ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار

اشاره

سرشناسه : طوسی، محمدبن حسن، ق 460 - 385

عنوان قراردادی : [تهذیب الاحکام. شرح]

عنوان و نام پدیدآور : ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار [محمدبن حسن طوسی]/ تالیف محمدباقر المجلسی؛ تحقیق مهدی الرجائی؛ باهتمام محمود المرعشی

مشخصات نشر : قم: مکتبه آیه الله المرعشی العامه، 1406ق. = 1364.

مشخصات ظاهری : 16 ج.نمونه

فروست : (مخطوطات مکتبه آیه الله المرعشی العامه 15)

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : "شرحی است بر تهذیب الاحکام در شرح المقتعه للشیخ المفید"

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس

عنوان دیگر : تهذیب الاحکام

عنوان دیگر : المقنعه

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ق 5

شناسه افزوده : مفید، محمدبن محمد، 413 - 336ق. المقنعه

شناسه افزوده : مجلسی، محمدباقربن محمدتقی، 1111 - 1037ق. شارح

شناسه افزوده : رجائی، مهدی، 1336 - ، مصحح

رده بندی کنگره : BP130/ط9ت 9026

رده بندی دیویی : 297/212

شماره کتابشناسی ملی : م 67-339

[مقدمه التحقیق]

حمدا و شکرا

حمدا لک یا رب علی أن وفقتنا لاحیاء هذا الاثر الجلیل الذی کان فی زوایا الخمول و لا یعرف العلماء عنه شیئا الا اسمه فی ضمن ترجمه مؤلفه شیخ الفقهاء و المحدثین محیی آثار الائمه الطاهرین «ع» المولی محمد باقر بن محمد تقی المجلسی الاصفهانی، قدس اللّه روحه الطاهره و حشره مع موالیه البرره الاطهار.

و شکرا لک یا الهی علی أن وهبت لنا الامکانات فی ظروفنا الحرجه حتی قدرنا علی القیام بنشر هذا الکتاب العظیم بملجداته الکثیره، الذی یعجز عنه أولو العزائم و الهمم و ینوء بحمله العصبه أولوه القوه.

ذلک فضل منک علینا و رحمه علی العلم و العلماء، و لو لا فضلک لم ننل هذه الحظوه العظیمه، و لو لا رحمتک لم یحصل العلماء و المتعلمون علی هذه الدره الیتیمه.

لقد کان سیدی الوالد المفدی المرجع الکبیر سماحه آیه

اللّه العظمی السید شهاب الدین النجفی المرعشی- دام ظله علی رؤوس السملمین- یؤکد علی فی کل مناسبه بضروره احیاء هذا الکتاب الجلیل و یود أن یکون نشره ضمن ما ینشر من تراث علمائنا الماضین بواسطه مکتبته العامه المؤسسه فی مدینه قم المقدسه و امتثالا لامره المطاع بدأت- بحول اللّه تعالی و توفیق منه- بطبعه غیر مکترث بالصعوبات التی تعتری طریق انجاز مثل هذه الاعمال الجباره، مستعینا باللّه عز

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 6

شأنه و مستمدا من برکات دعاء الوالد دام ظله الوارف.

و فی هذه المناسبه التی تغمرنی السعاده و البهجه لا بد أن أشید بما یتحمله أخی العلامه الکبیر سماحه حجه الاسلام و السملمین السید أحمد الحسینی الاشکوری من الجهد فی سبیل الاشراف علی ما تطبعه مکتبنا العامه من کتب التراث و ما تخرجه من آثار علمائنا السالفین رضوان اللّه تعالی علیهم أجمعین.

فالیه و الی الشاب الفاضل الحجه السید مهدی الرجائی اللذین کان لهما فضل تحقیق هذا الکتاب و تصحیحه علی النسخ المخطوطه و اخراجه بالشکل المرضی الذی یراه القاری ء الکریم، أرفع آیات الشکر و الثناء مقدرا جهودهما و أتعابهما، سائلا المولی العلی القدیر أن یوفق الجمیع لما فیه خیر العلم و أهله.

السید محمود المرعشی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 7

تقدیم

عرف الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان التلعکبری البغدادی المتوفی سنه 413، بآرائه الکلامیه و احتجاجاته و مجالسه العقائدیه، بحث قاد المدرسه الکلامیه الشیعیه ببغداد وط ورها بأسالیبه الخاصه التی امتاز بها و عرف فیها.

لقد طفت المؤلفات و الرسائل و أجوبه المسائل الکلامیه و العقائدیه التی ألفها الشیخ المفید علی بقیه آثاره العلمیه، فکان بصرف

اکثر طاقاته فی ابراز عقائد الشیعه الامامیه و الذب عنها و الرد علی المتحاملین علیها، بتألیف الکتب و الرسائل تاره و عقد مجالس المناظره أخری و تربیه التلامذه ثالثه.

و من شده أثره فی هذا المجال العقائدی و قوه شخصیته فی الاحتجاج و ضعف القائمین فی وجهه من علماء الکلام و الجدل، تری کثیرا من المترجمین له من غیر الشیعه یملأون سطورا فی الحط من مکانته و الطعن علیه و وصفه بماینم عن حقدهم و بغضهم لرفیع موقعه.

و اهتمام المفید بالکلام الشیعی لا یعنی اطلاقا اهماله الجوانب العلمیه الاخری بل کان جامعا للعلوم و الفنون متبحرا فیها، و خاصه علمی الفقه و الحدیث، فهو «کان فقیها متقدما فیه، حسن الخاطر، دقیق الفطنه، حاضر الجواب» «1».

______________________________

(1) الفهرست الطوسی ص 158.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 8

و هو أیضا «فضله أشهر من أن یوصف فی الفقه و الکلام و الروایه و الثقه و العلم» «1».

کما أنه «لسان الامامیه، رئیس الکلام و الفقه و الجدل» «2».

تعریف من آثار المفید الفقهیه کتاب: «أحکام النساء»، «الارکان فی الفقه» «الاشراف فی عام فرائض الاسلام»، «الاعلام»، «الاقتصار علی الثابت فی الفتیا»، «عدد الصوم و الصلاه»، «العویص فی الأحکام»، «الفرائض الشرعیه»، «و لمح البرهان فی عدم نقصان شهر رمضان»، «المتعه»، «المقنعه»، «نکاح الکتابیه». و کل هذه الکتب و الرسائل مختصره فتوائیه تحتوی علی فتاوی المفید رضوان اللّه علیه.

و «المقنعه» أشهر و أکبر أثر فقهی بث المفید فیه آراءه و فتاواه، و هو مستند الفقهاء- علی الاکثر- فی نقل ما ینقلونه مما یذهب الیه الشیخ فی الفقه، و هو مع اختصاره جامع مستوعب نسیبا للابواب المختلفه و المسائل و الفروع الکثیره.

و هو

مؤلف برسم السید الأمیر الجلیل؟ و فیه «مختصر فی الاحکام و فرائض المله و شرائع الاسلام، لیعتمده المرتاد لدینه، و یزدد به المستبصر فی معرفته و بقینه، و یکون اماما للمسترشدین، دلیلا للطالبین و أمینا للمتعبدین، یفزع الیهفی الدین و یقضی به علی المختلفین. و انما فتحهته بما یجب علی کافه المکلفین من الاعتقاد الذی لا یسمع اهماله البالغین، اذ هو أصل الایمان و الامر الذی علیه بناء جمع أهل الادیان، و به یکون قبول الاعمال و یتمیز الهدی من الضلال» «3».

و قدم له مقدمه اعتقادیه مختصره جدا فی سته أبواب ذکر فیها أصول الدین

______________________________

(1) رجال النجاشی ص 284.

(2) شذرات الذهب 3/ 199.

(3) من مقدمه کتاب المقنعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 9

مع الاشاره الی أدلتها العقلیه، ثم الابواب الفقهیه من الطهاره الی الدیات، ثم مختصرات لابواب لم یتوسع فیها.

أربع مجامیع حدیثیه لقیت العنایه الکبری من قبل علماء الشیعه الامامیه و المعنیین بالحدیث الشیعی، هی کتاب «الکافی» و «من لا یحضره الفقیه» و «تهذیب الاحکام» و «الاستبصار»، و هی بمجموعها تکون الجانب الاعظم من أحادیث العقیده و الاخلاق و الفقه الاسلامی المأثوره عن أهل بیت الرساله علیهم الصلاه و السلام.

و مجموعتان من هذه الاربع من تآلیف شیخ الطائفه ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی المتوفی سنه 460، و هما کتابا «تهذیب الاحکام» و «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار».

ففی الاول شرح کتاب «المقنعه» الشیخ المفید، و فی الثانی حاول الجمع أو الترجیح بین الاخبار التی یلوح منها التضارب و التنافی مع بیان وجه الجمع أو کیفیه ترجیح أحدها علی الآخر. و یبدو من مقدمه الطوسی للاستبصار أنه تلخیص و اختیار من کتابه

التهذیب، فان التهذیب لما شاع فی الاوساط العلمیه طلبوا الیه أن یفرد الأحادیث التی تحتاج الی الجمع و الترجیح فی مؤلف خاص فأجاب مسؤولهم بتألیف الاستبصار.

و «تهذیب الاحکام» کما قلنا شرح علی کتاب «المقنعه» للشیخ المفید، و لکن المحاوله الاولی فی هذا الشرح سرد الاحادیث التی یمکن أن تکون دلیلا لکن مسأله بأسانیدها و متونها الوارده فی الأصول الحدیثیه، و بیان مقتضب جدا لکیفیه الاستنتاج منها و مواقع الاستدلال فیها، من دون تعرض للاقوال الفقهیه المختلفه الا قلیلا مما لا بد منه فی توضیح المطالب و استیضاح المبانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 10

یقول شیخ الطائفه قدس اللّه روحه:

«فالاشتغال بشرح کتاب یحتوی علی تأویل الاخبار المختلفه و الاحادیث المتنافیه من أعظم المهمات فی الدین .. و أذکر (من المقنعه) مسأله مسأله فأستدل علیها اما من ظاهر القرآن أو من صریحه أو فحواه أو دلیله أو معناه، و اما من السنه المقطوع بها من الاخبار المتواتره أو الاخبار التی تقترن الیها القرائن التی تدل علی صحتها، و اما من اجماع السملمین ان کان فیها اجماع الفرقه المحقه، ثم أذکر بعد ذلک ما ورد من أحادیث أصحابنا المشهوره فی ذلک، و أنظر فیما وردبعد ذلک مما ینافیها و یضادها، و أبین الوجه فیها اما بتأویل أجمع بینها و بینها، أو أذکر وجه الفساد فیها اما من ضعف أسنادها أو عمل العصابه بخلاف متضمنها.

و مهما تمکنت من تأویل بعض الاحادیث من غیر أن أطعن فی أسنادها فانی لا أتعداه، و أجتهد أن أروی فی معنی ما أتأول الحدیث علیه حدیثا آخر یتضمن ذلک المعنی اما من صریحه أو فحواه حتی أکون عاملا علی الفتیا و

التأویل بالاثر.» «1».

یأتی بعد ذلک دور محبی آثار الائمه الاطهار علیهم السلام، شیخ المحدثین فی الاعصار المتأخره المولی محمد باقر بن محمد تقی الملجسی المتوفی سنه 1110، حیث یتناول کتاب «تهذیب الاحکام» بالشرح فی کتابه «ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار».

و هو شرح- مع شده اختصاره و عدم اطالته فی الکلام- یحتل مکانه مهمه بین کتب الحدیث، اذ یتضمن حل مشکلات الاخبار السندیه و المتنیه و الدلالیه

______________________________

(1) تهذیب الاحکام 1/ 3- 4.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 11

مع الاشاره الی مواقع خلاف الفقهاء باشارات خاطفه و عبارات موجزه، و ادلاء رأیه الفقهی و الالماع الی دلیله علی ما یرتئیه.

و کثیرا ما یکتفی العلامه الملجسی بما قاله الاخرون اذا کان موافقا لما یراه، فینقل عین عباراتهم مصرحا بأسمائهم. و هذا یدل علی شده تحفظه و أمانته العلمیه فی النقل، و تحرزه عن نسبه شی ء الی نفسه اذا لم یکن له. و لکن هذا لا یمنعه من التلعیق علی بعض ما جساء فیها و نقضها مع رعایه أدب المحاوره و حفظ حرمه العلماء.

و أکثر من ینقل عنه مؤلفنا فی کتابه هذا، هو: أستاذ أبیه المولی عبد اللّه التستری، و الشیخ بهاء الدین العاملی، و والده المولی محمد تقی المجلسی، و العلامه الحلی.

یقول فی مقدمه کتابه:

«» علقت علی ما یصعب فهمه علی اکثر الافهام، حواشی تکشف عنه حجاب الارتیاب، و ینتفع به المتبدی ء و المتوسط و المنتهی من الطلاب، مما حل ببالی القاصر، أو استفدت من المشایخ الکرام و أجله الاصحاب، فکانت مما تقل مؤنته و یکثر نفعه، و یسهل تحصیله و یکبر وقعه، و صارت لمن لم یسمع الحدیث من أفاضل عصرنا أستادا

شفیقا، و لمن یستنکف أن یأخذ العلم من أهله معلما رفیقا ...» «1»

أدرج تحقیق هذا الکتاب و طبعه فی قائمه أعمال المکتبه العامه التی أسسها المرجع الدینی الورع سماحه آیه اللّه العظمی السید شهاب الدین مرعشی النجفی دام ظله الوارف، منذ حصول المکتبه علی أجزاء منه بخط المؤلف، شعورا من اداره المکتبه بأهمیه الکتاب و عظمه مؤلفه و ندره تلک الاجزاء، و اعتزاز

______________________________

(1) ملاذ الاخیار 1/ 3- 4.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 12

بما أنعم اللّه تعالی علی هذه المؤسسه من النسخ النادره و الاعلاق الثمینه التی قلما تتیسر فی سائر المکتبات.

و طلبت الی الشاب النشیط المحقق صاحب الفضیله السید مهدی الرجائی أن یتولی تحقیق الکتاب و اعداده للطبع، فأجاب الطلب و تفرغ للعمل تارکا اشتغاله الاخری و مجددا فی الانجاز بالسرعه الممکنه، و نسخ الکتاب و قابله علی الاصول و خرج الایات و الاحادیث و النقول حسب الموازین المتبعه فی التحقیق و الاعداد.

و شعورا بأهمیه الکمتاب و استیثاقا من الضبط و الاتقان الواجبین فی شرع العلماء و المحققین- مع الاکبار لجهود السید الرجائی و تثمین أتعابه المشکوره المبذوله فی التقحیق- رأیت مقابله الکتاب علی مخطوطاته مره أخری و استدراک ما لعله وقع فیه من الهنات، فقمت بذلک عالما بأن لیس المعصوم الامن عصمه اللّه تعالی و کلنا معرض للخطأ و الاشتباه.

و أسال اللّه تعالی- فی البدء و الختم- أن یوفقنا لما فیه صلاح دیننا و خیر دنیانا و آخرتنا، و یجعلنا من الشاکرین لنعمائه المقتفین لاثار أنبیائه و أولیائه، و لا یفرق بیننا و بین الحق طرفه عین أبدا، انه خیر موفق و معین و هو الوالی الحمید.

قم: 1406 ه

السید احمد الحسینی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 13

[مقدمه المحقق]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ لا خلاف بین أولی الالباب و العقول، و لا ارتیاب عند ذوی المعارف و المحصول، أن علم الحدیث و الاثار من أشرف العلوم الاسلامیه قدرا، و أحسنها ذکرا، و أکملها نفعا، و أعظمها أجرا.

و أنه أحد أقطاب الاسلام التی یدور علیها، و معاقده التی أضیف الیها، و أنه فرض من فروض الکفایات یجب التزامه، و حق من حقوق الدین یتعین احکامه و اعتزامه.

و هو علی هذه الحال- من الاهتمام البین و الالتزام المتعین- ینقسم قسمین:

أحدهما معرفه ألفاظه، و الثانی معرفه معانیه، و لا شک أن معرفه ألفاظ مقدمه فی الرتبه، لانها الاصل فی الخطاب و بها یحصل التفاهم، فاذ عرفت ترتبت المعانی علیها، فکان الاهتمام ببیانها أولی.

و من البین أن الائمه علیهم السلام کانوا أفصح العرب لسانا، و أوضحهم بیانا، و أعذبهم نطقا، و أسدهم لفظا، و أبینهم لهجه، و أقومهم حجه، و أعرفهم بمواقع الخطاب، و أهداهم الی طریق الصواب، تأییدا الهیا و لطفا سماویا، و عنایه ربانیه، و رعایه روحانیه.

و کانوا علیهم السلام یخاطبون أصحابهم علی اختلاف شعوبهم و قبائلهم،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 14

و تباین بطونهم و أفخاذهم و فضائلهم، کلا منهم بما یفهمون، و یحدثونهم بما یعلمون.

و کان الرواه و أصحاب الائمه علیهم السلام یعرفون أکثر ما یقولونه، و ما جهلوه سألوه عنهم، فیوضحونه لهم.

و استمر الاصحاب علی هذا السنن المستقیم، حتی وقعت الغیبه و انقطع اللقاء، فاهتموا بتدوین الاحادیث و ترتیبها بعد تشتتها و افتراقها، و صار بعد قرنین من الغیبه- بعد کونه من أهم المعارف- مطرحا مهجورا، الا ما

یستدل به فی الکتبا لفقهیه و الاعقتادیه.

و تمادت الایام و الحاله هذه الی القرن الحادی عشر، فألهم اللّه عز و جل جماعه من أولی المعارف و النهی، و ذوی البصائر و الحجی، أن صرفوا الی هذا الشأن طرفا من عنایتهم، و جانبا من رعایتهم، فشرعوا فیه للناس مواردا، و مهدوا فیه لهم معاهدا، حراسه لهذا العلم الشریف من الضیاع، و حفظا لهذا المهم العزیز من الاختلال.

و زهی نشاط تدوین أحادیث أهل العصمه علیهم السلام، و حث المحدثون و العلماء قاطبتهم علیها، و اعتنوا بها بعد ما درست کل العنایه، و أقبلوا بالشرح و التعلیق علیها، و جد یرأن یقال: هو العصر الذهبی لتدوین الحدیث و نشره، فجزاهم اللّه عن الاسلام خیر الجزاء.

و بما أن هذا الکتاب الذی نهتم بتحقیقه و اخراجه الی عالم النور هو شرح علی کتاب التهذیب لشیخ الطائفه ابی جعفر الطوسی قدس سره، و التهذیب شرح علی کتاب المقنعه لفخرا لشیعه الشیخ المفید قدس سره، لا بد من ذکر نبذه من حیاتهما ثم حیاه المؤلف باختصار لشهرتهم و کثره التعرض لتراجمهم فی کتب التراجم و التواریخ و قد أغنانا ذلک عن الاطاله فی الکلام و البسط فی القول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 15

و بالختام انی أقدم ثنائی العاطر لاداره المکتبه العامه التی أسسها سماحۀ المرجع الدینی آیه اللّه العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی دام ظله الوارف علی اهتمامها فی احیاء آثار أسلافنا المتقدمین، و أسأل اللّه تعالی أن یدیم ظل سماحته المدید لرعایه هذه الحرکه المبارکه، و أطلب الیه جل و عز أن یزید فی توفیق ولده البار العلامه الفاضل السید محمود المرعشی، فانه خیر ناصر و

معین.

و الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه، و نستغفره مما وقع من خلل و حصل من زلل، و نعوذ من شرور أنفسنا و سیئات أعمالنا، و زلات أقدامنا، و عثرات أقلامنا، فهو الهادی الی الرشاد، و الموفق للصواب و السداد، و السلام علی من اتبع الهدی.

15/ شعبان المکرم/ 1406 قم المشرفه السید مهدی الرجائی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 16

حیاه الشیخ المفید

هو أبو عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالشیخ المفید رضوان اللّه علیه ابن عبد السلام بن جابر بن النعمان بن سعید بن جبیر بن وهیب بن هلال ابن أوس بن سعید بن سنان بن عبد الدار بن الریان بن فطر بن زیاد بن الحارث ابن مالک بن ربیعه بن کعب بن غله بن خالد بن مالک بن أدد بن زید بن یشجب ابن غریب بن زید بن کهلان بن سبأ بن یشجب بن یعرب بن قحطان، المعروف بابن المعلم.

و لیس فی وسعی فی هذه العاجله استکناه ما لهذا الشیخ المعظم من الاشواط البعیده فی العلم و العمل، و المکانه الراسیه عند الطائفه، و المنزله الکبری فی ریاسه الشیعه، و دون مقامه ما ذکروه فی ترجمته، فلا نمل القاری ء بنقل شی ء منه، غیرأ نه لا منتدح لنا من ذکر شطر مما قاله فیه جمع من الاقدمین من الشیعه و العامه.

و لنذکر أولا التوقیع الصادر من الامام الحجه المنتظر عجل اللّه فرجه الشریف مخاطبا له کما ذکره فی الاحتجاج قال ما نصه: للاخ السدید، و الولی الرشید، الشیخ المفید أبی عبد اللّه محمد بن محمد بن النعمان أدام اللّه اعزازه، من مستودع العهد

المأخوذ علی العباد:

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 17

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ أما بعد: سلام علیک أیها الولی المخلص فی الدین، المخصوص فینا بالیقین، فانا نحمد الیک اللّه الذی لا اله الا هو، و نسأله الصلاه علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد و آله الطاهرین، و نعلمک أدام اللّه توفیقک لنصره الحق، و أجزل مثوبتک علی نطفک عنا بالصدق: أنه قد أذن لنا فی تشریفک بالمکاتبه، و تکلیف ما تؤدیه عنا الی موالینا قبلک- الی آخره.

و خرج توقیع آخر الیه ما نصه:

هذا کتابنا الیک أیها الاخ الولی، و المخلص فی ودنا الصفی، و الناصر لنا الوفی، حرسک اللّه بعینه التی لاتنام، فاحتفظ به، و لا تظهر علی خطنا الذی سطرناه بماله ضمناه أحدا، و ادمافیه الی من تسکن الیه، و أوص جماعتهم بالعمل علیه انشاء اللّه تعالی.

و خرج توقیع آخر الیه ما نصه:

من عبد اللّه المرابط فی سبیله الی ملهم الحق و دلیله.

بسم اللّه الرحمن الرحیم

سلام اللّه علیک أیها الناصر للحق، الداعی الیه بکلمه الصدق، فانا نحمد اللّه الیک الذی لا اله الا هو- الی أن قال: و بعد فقد کنا نظرنا مناجاتک عصمک اللّه بالسبب الذی وهبه اللّه لک من أولیائه، و حرسک به من کید أعدائه- الی آخره فراجع «1».

و قال أبو العباس النجاشی بعد سبر نسبه کما تقدم: شیخنا و استادنا رضی اللّه عنه، فضله أشهر من أن یوصف فی الفقه و الکلام و الروایه و الثقه و العلم،

______________________________

(1) الاحتجاج ص 497- 499 ط بیروت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 18

ثم ذکر مؤلفاته تفصیلا «1».

و قال الشیخ أبو جعفر الطوسی فی الفهرست: من جمله

متکلمی الامامیه، انتهت الیه ریاسه الامامیه فی وقته، و کان مقدما فی العلم و صناعه الکلام، و کان فقیها متقدما فیه، حسن الخاطر، دقیق الفطنه حاضر الواب، و له قریب من مائتی مصنف کبار و صغار.

ثم ذکر جمعا من مصنفاته ثم قال: سمعنا منه هذا لکتب کلها بعضه قراءه علیه، و بعضها یقرأ علیه غیر مره و هو یسمع «2».

و قال الشیخ ابن الندیم فی الفهرست: ابن المعلم أبو عبد اللّه فی عصرنا انتهت ریاسه متکلمی الشیعه الیه، مقدم فی صناعه الکلام علی مذهب أصحابه، دقیق الفطنه، ماضی الخاطر، شاهدته فرأیته بارعا «3».

و قال فی موضع آخر من الکمتاب: ابن المعلم أبو عبد اللّه محمد بن محمد ابن النعمان، فی زماننا الیه انتهت ریاسه أصحابه من الشیعه الامامیه، فی الفقه و الکلام و الاثار «4».

و قال ابن حجر فی لسان المیزان: کان المفید کثیر التقشف و التخشع و الاکباب علی العلم، تخرج علی جماعه، و برع فی مقاله الامامیه، حتی یقال:

له علی کل امام منه، کان أبوه معلما بواسط و ولد بها و قتل بعکبری، و یقال: ان عضد الدوله کان یزوره فی داره و یعوده اذا مرض.

و قال الشریف أبو یعلی الجعفری و کان تزوج بنت المفید: ما کان المفید

______________________________

(1) رجال النجاشی ص 311.

(2) الفهرست الشیخ ص 148.

(3) الفهرست لابن الندیم ص 252.

(4) الفهرست ص 279.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 19

ینام من اللیل الا هجعه، ثم یقوم یصلی، أو یطالع، أو یدرس، أو یتلو القرآن «1».

و نقل العماد الحنبلی فی شذراته عن ابن أبی طی الحلبی أنه قال: هو شیخ من مشایخ الامامیه، رئیس الکلام و الفقه و الجدل،

و کان یناظر أهل کل عقیده، مع الجلاله العظیمه فی الدوله البویهیه، و کان کثیر الصدقات، عظیم الخشوع، کثیر الصلاه و الصوم، خشن اللباس- الی آخر ما قال «2».

فظهر لک أن الشیخ المفید رحمه اللّه علیه کان متقدما فی کل فضیله یتحلی بها الانسان الکالم من مآثر العلم و العمل، و کفاه تبجیلا و تعظیما اعتراف جمع من المترجمین له بعجزهم عن توصیفه و الثناء علیه.

و أما مشایخه: فقد تخرج علی عده مشایخ من أهل الفضل، یذعن لهم الخاصه و العمه، کلهم من أفذاذ العلماء الذین کمانت تشد الیهم الرجال للتحمل و الروایه من مختلف الحواضر.

و تبلغ مشایخه نیفا و ستین عالما، کأبی الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن الولید القمی شیخ المشایخ و أبی علی محمد بن الجنیدا لکاتب الاسکافی الفقیه المتکلم، و أبی غالب أحمد بن محمد بن سلمیان الزراری صاحب الرساله فی آل زواره و غیرهم من الاجلاء و الاعاظم.

و أما تلامذته: فقد کان یحضر مجلسه أقطاب العلماء من کافه المذاهب، خصوصا فی علم الکلام و فن المناظره و الفقه و أصوله، و لم یکن فی وقته مبرزا فی ذلک سواه، و کانت محاضراته تاره فی مسجده بالکرخ بدرب رباح، و أحیانا فی مجالس بعض الاعلام، کما یستبین من کتاب أمالیه.

و تلامذته کثیرون تبلغ زهاء مائه نفر من الاعلام و الاعاظم، منهم الشیخ

______________________________

(1) لسان المیزان 5/ 268.

(2) الشذرات ص 1993.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 20

أبو العباس النجاشی الرجالی الشهیر، و السید الشریف علم الهدی و أخیه العلمین الفاضلین فی أصناف العلوم، و شیخ الطائفه أبو جعفر الطوسی، و الشیخ أبو یعلی سلار الدیلمی الفقیه المتبحر، و

غیرهم من الاجلاء و الافاخم.

و أما تآلیفه: فکتب المترجم مؤلفات و رسائل کثیره، قد تجاوزت جهود الفرد الواحد، تمثل اضطلاعه بجوانب المعرفه الشامله، و من بینها مؤلفات مشهوره قیمهلا تزال معینا للعلماء الی الیوم، و قد یعجب المرء من وفره تآلیفه، ذات المواضیع المختلفه و المعارف المتعدده.

و لا ریب أن ذکاءه المفرط و ذاکرته العجیبه و وعیه الشامل، کان ذلک من الاسباب الرئیسیه فی تغلبه علی تلک العقبات التی تحول دون تألیفه و تصنیفه.

و له تصانیف شتی فی مختلف العلوم تبلغ زهاء مائنی مصنف.

قال الشیخ فی الهفرست: و له قریب من مائتی مصنف کبار و صغار، و فهرست کتبه معروف. وعد جمله من تصانیفه.

و من جمله تصانیفه کتاب المقنعه فی الفقه، فهو من أمتن و أخصر کتبه الفقهیه التی شرحها شیخ الطائفه و استدل علی مواضعه الفقیهه فی کتابه الموسوم بتهذیب الاحکام.

و کمان مولد: یوم الحادی عشر من شهر ذی القعده سنه ست و ثلاثین و ثلاثمائه أو ثمان و ثلاثین و ثلاثمائه، و توفی رحمه اللّه لیله الجمعه لثلاث لیسال خلون من شهر رمضان سنه ثلاث عشره و أربعمائه، و عمره الشریف (75) سنه أو (77) سنه.

قال الشیخ أبو جعفر الطوسی: و کان یوم وفاته یوما لم یر أعظم منه من کثره الناس للصلاه علیه، و کثره البکاء من المخالف و الموافق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 21

و قال الشیخ أبو العباس النجاشی: و صلی علیه الشریف المرتضی أبو القاسم علی بن الحسین بمیدان الاشنان، و ضاق علی الناس مع کبره، و دفن فی داره سنین، و نقل الیم قابر قریش بالقرب من السید أبی جعفر علیه السلام.

هذه نبذه من حیاه

الشیخ العلامه مفخر الامه أبی عبد اللّه المفید رحمه اللّه علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 22

حیاه الشیخ الطوسی

هو الشیخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علی بن الحسن الطوسی.

و أما الاطراء و الثناء علیه: فقد کتب کثیر من المؤرخین و علماء الرجال عن هذه الشخصیه الاسلامیه الفذه، بما یجل عن التعداد و الاحصاء، لانه لم یکن شیخ الطائفه انسانا مغمورا حتی یحتاج الی التعریف به و الاشاده بمآثر، بل هو طود شامخ و علم معروف انتشرت آثاره العلمیه فی الاندیه الاسلامیه، و عرفت مآثره الدینیه فی کافه الاوساط، غیر أنه لا منتدح من ذکر شطر مما قاله فیه جمع من الفریقین:

قال الشیخ أبو العباس النجاشی فی رجاله: جلیل من أصحابنا، ثقه، عین، من تلامذه شیخنا أبی عبد اللّه. ثم عد کتبه «1».

و قال العلامه فی الخلاصه: شیخ الامامیه قدس اللّه روحه، رئیس الطائفه، جلیل القدر، عظیم المنزله، ثقه، عین، صدوق، عارف بالاخبار و الرجال و الفقه و الاصول و الکلام و الادب، و جمیع الفضائل تنسب الیه، صنف فی کل فنون الاسلام، و هو المهذب للعقائد فی الاصول و الفروع و الجامع لکمالات النفس

______________________________

(1) رجال النجاشی ص 316.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 23

فی العلم و العمل «1».

و قال المولی العلامه المجلسی فی الوجیزه: فضله و جلالته أشهر من أن یحتاج الی الفریقین.

و قال العلامه بحر العلوم فی رجاله: شیخ الطائفه المحقه، و رافع أعلام الشریعه الحقه، امام الفرق بعد الائمه المعصومین، و عماد الشیعه الامامیه فی کل ما یتعلق بالمذهب و الدین، محقق الاصول و فروع، و مهذب فنون المعقول و المسموع، شیخ الطائفه علی الاطلاق، و

رئیسها الذی تلوی الیه الاعناق، صنف فی جمیع علوم الاسلام، و کان القدوه فی کل ذلک و الامام.

ثم قال: و أما الفقه فهو خریت هذه الصناعه، و الملقی الیه زمام الانقیاد و الطاعه، و کل من تأخر عنه من الفقهاء الاعیان، فقد تفقه علی کتبه و استفاد منه نهایه أریه و منتهی طلبه «2».

و قال ابن کثیر: فقه الشیعه «3». و کذا وصفه ابن حجر «4» و غیره من أعلام القوم فراجع.

و هذا یسیر من کثیر من اقوال المؤرخین و العلماء فیه، و الاولی الاعتراف بالعجز و القصور عن احصاء أقوال المؤرخین و المترجین لهذه الشخصیه الفذه، حیث أنه عالم عامل مزج العلم بالعمل و القول بالفعل، و أخلص للّه تعالی فی نیته، و جعل خدمه الدین الحنیف همه و جهده، فجزاه اللّه بالحیاه الابدیه، و صار التاریخ یلهج بذکره و یثنی علیه ثناءا عطرا و ینظر الیه بنظر الاعظام و الاکبار.

______________________________

(1) رجال العلامه الحلی ص 148.

(2) رجال بحر العلوم 3/ 228- 229.

(3) البدایه و النهایه 12/ 97.

(4) لسان المیزان 5/ 135.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 24

و أما مشایخه: فقد تخرج علی عده مشایخ من أهل الفضل و العلم، و کلهم من أفذاذ العلماء و مفاخر الشیعه.

و قد أحصی شیخنا الحجه المیرزا حسین النوری فی خاتمه المستدرک «1»، تبلغ زهاء أربعین شخصیه فذه، منهم الشیخ أبو عبد اللّه الحسین بن الغضائری الرجالی الشهیر، و الشیخ أبو عبد اللّه المفید شیخ الامه و مفخرها، و السید علم الهدی الفقیه المتکلم و غیرهم من الاجلاء و الاعاظم.

و أما تلامذته: فلقد تضافرت عبارات المؤرخین بمضمون: أن تلامیذ شیخ الطائفه من الخاصه بلغوا أکثر من

ثلاثمائه مجتهد و من العامه ما لا یحصی کثره.

و الاسف أن هذا العدد الکبیر غیر معروف لدی کافه الباحثین، حتی بعد عصر الشیخ قلیل، و المعدود من أسماء تلامذته تبلغ زهاء أربعین شخصیه فذه، منهم الشیخ أبو الصلاح الحلبی، و الشیخ الفقیه سلیمان الصهرشتی، و الشیخ المحدث شهر آشوب السروی، و الشیخ ابن البراج، و الشیخ المتکلم أبو الفتح الکراجکی و غیرهم من الاجلاء و الافاخم.

و أما تآلیفه: فقد کتب الشیخ فی کافه العلوم من الفقه و أصوله و الکلام و التفسیر و الحدیث و الرجال و الادعیه و العبادات و غیرها، و کانت و لم تزل مؤلفاته فی کل علم من العلوم مآخذ علوم الدین، بأنوارها یستضیئون، و منها یقتبسون، و علیها یعتمدون.

و لم تزل مؤلفات الشیخ تحتل المکانه السامیه بین آلاف الاسفار الجلیله التی انتجتها عقول علماء الشیعه العباقره، و دبجتها یراعه أولئک الفطاحل الذین عز علی الدهرأ ن یأتی لهم بمثیل، و لم تزل أیضا غره ناصعه فی جبین الدهر

______________________________

(1) مستدرک الوسائل 3/ 509.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 25

و ناصیه الزمن.

و کیف لا؟ و قد جمعت معظم العلوم الاسلامیه. أصلیه و فرعیه، و تضمن حل معضلات المباحث الفقهیه و الکلامیه و غیرهما م ن علوم أهل البیت علیهم السلام.

و من أعظم تصانیفه کتاب تهذیبا لاحکام و هو أحد الکتب الاربعه القدیمه المفعول علیها عند الشیعه، منذ تألیفها حتی الیوم، و تستخرجه من أصول القدماء المعتبره التی کانت تحت یده قیل هجرته الی النجف الاشرف، شرح فیه کتاب المقنعه للشیخ المفید.

و قد أقبل علیه المحدثون و أساطین الحکمه و الفلسفه بالشرح و التعلیق یبلغان زهاء أربعین شرحا و

تعلیقا.

و من بینها ما صنفه المولی العلامه المجلسی شرحه الموسوم بملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، کما سیأتی الکلام حوله انشاء اللّه تعالی.

و کان مولده قدس سره فی شهر رمضان سنه خمس و ثمانین و ثلاثمائه و هاجر الی العراق فهبط بغداد فی سنه (408).

فلم یزل ساکنا فی بغداد مشغولا بالبحث و التدریس و التصنیف، حتی وقعت الفتنه الهائله فی بغداد، فهاجر الی النجف، و أسس الحوزه العلمیه الباقیه حتی الیوم.

و لم یبرح شیخ الطائفه فی النجف الاشرف مشغولا بالتدریس و التألیف و الهدایه و الارشاد، مده اثنتی عشره سنه.

و کان وفاته لیله الاثنین الثانی و العشرین من المحرم سن (460) ه عن خمس و سبعین سنه، کما عاش شیخه المفید کذلک.

و قد تولی غسله و دفنه تلمیذه الشیخ الحسن بن مهدی السلیقی، و الشیخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 26

أبو محمد الحسن بن عبد الواحد العین زربی، و الشیخ أبو الحسین اللؤلؤی.

و دفن فی داره بوصیه منه، و تحولت الدار بعد وفاته مسجدا فی موضعه الیوم حسب وصیته أیضا، و قبره مزار یتبرک به الناس من العوام و الخواص حتی الیوم.

هذه نبذه من حیاه الشیخ أبی جعفر الطوسی قدس اللّه سره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 27

ترجمه المؤلف

[اسمه و اسم ابیه و امه و اخوته و اولاده]

هو الامام العلامه شیخ الاسلام محمد باقر بن المولی محمد تقی بن المولی مقصود علی المتخلص بالمجلسی الاصفهانی.

و أمه من أقارب العالم الشیخ عبد اللّه بن المولی الجلیل الشیخ جابر العاملی:

و أم والده المولی محمد تقی الصالحه بنت العالما لمولی کمال الدین درویشمحمد بن الشیخ حسن العالمی ثم النطنزی.

و أما المولی مقصود علی جد المؤلف، فانه کان بصیرا ورعا مروجا

لمذهب الاثنی عشریه، جامعا للکمال و الحسن فی المقال، و کان له أبیات رائقه بدیعه، و لحسن محاضرته و جوده مجالسته سمی ب «المجلسی» و تخلص به، فصار هذا لقیا فی هذه الطائفه الجلیله و السلسله العلیه، و کانت زوجته- أم المولی محمد تقی- عارفه مقدسه صالحه.

و أما المولی محمد تقی والد المؤلف، فانه کان له ثلاثه أولادذ ذکور: الاکبر المولی عزیز اللّه، و الاوسط المولی بعد اللّه، و الاصغر مولانا العلامه محمد باقر.

و أربعه بنات: احداها الفاضله الصالحه المقدسه آمنه بیکم زوجه العلامه المولی محمد صالح المازندرانی، و الثانیه زوجه المولی محمد علی الاسترآبادی، و الثالثه زوجه العالم الامیرزا محمد بن الحسن الشیروانی، و الرابعه زوجه الفاضل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 28

الامیرزا کمال الدین محمد الفسوی شارح الشافیه.

و أما المولی العلامه محمد باقر صاحب الترجمه، فانه کان له أربعه ذکور و خمس اناث من حرتین و أم ولد، احدی الحرتین أخت العالم الفاضل الامیرزا علاء الدین محمد کلستانه شارح نهج البلاغه صغیرا و کبیرا، خلف منها ابنا و بنتین.

أما الابن: فهو الفاضل المقدس الامیرزا محمد صادق توفی فی حیاه والده، و قد شرح والده الکافی المسمی ب «مرآه العقول» و هذا الکتاب الموسوم ب «ملاذ الاخیار» بالتماسه کما صرح فی دیباجه الکتاب، تزوج علویه من سادات أردستان، خلف منها الامیرزا محمد علی توفی بلاع قب، و ثلاث بنات و هی:

أم العالم الامیر عبد الباقی و أخیه الأمیر محمد مهدی، و الاخری تحت الفاضل آغا محمد علی بن العلامه آغا محمد هادی بن المولی محمدصالح المازندرانی، و الاخری تحت الفاضل الأمیرزا محمد علی بن الفاضل الامیرزا حیدر علی.

و أما لابنتان:

فاحداهما کانت تحت السید العالم الامیر محمد صالح الخاتون آبادی.

و الزوجه الاخری هی أخت المرحوم أبو طالب خان النهاوندی، خلف منها الامیرزا محمد رضا المدعو بآقاسی، و بنتأ کانت تحت المولی حیدر علی ابن المدقق الشیروانی.

و أما أولاد العلامه الملجسی من أم ولده فأربعه: الفضال الامیرزا جعفر، و بنت کانت تحت المرحوم الامیرزا زین العابدین بن الأمیر محمد الخاتون آبادی، و بنت أخری کانت تحت الفاضل الامیر محمد مهدی، و الاخری تحت العالم أمیر عبد الباقی.

و لکل من هؤلاء أعقاب و ذریه طیبه معروفه باصبهان لا مجال هنا لذکرهم،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 29

و من أراد التفصیل فعلیه بکتاب الفیض القدسی فی ترجمه العلامه المجلسی للمحدث العلامه النوری قدس سره.

الثناء علیه:

أجمع العلماء علی جلاله قدره و تبرزه فی العلوم العقلیه و النقلیه، و الیک نص کلماتهم:

قال المولی الاردبیلی: استادنا و شیخنا و شیخ الاسلام و المسلیمن، خاتم المجتهدین، الامام العلامه، المحقق المدقق، جلیل القدر، عظیم الشأن، رفیع المنزله، وحید عصره، فرید دهره، ثقه، ثبت، عین، کثیر العلم، جید التصانیف، و أمره فی علو قدره و عظم شأنه و سمو رتبته و تبحره فی العلوم العقلیه و النقلیه و دقه نظره و اصابه رأیه و ثقته و أمانته و عدالته أشهر من أن یذکر، و فوق ما یحوم حوله العباره، و بلغ فیضه و فیض والده رحمهما اللّه دینا و دنیا بأکثر الناس من العوام و الخواص «1».

و قال الشیخ الحر العاملی: مولانا الجلیل ... عالم، فاضل، ماهر، محقق مدقق، علامه، فهامه، فقیه، متکلم، محدث، ثقه، ثقه، جامع للمحاسن و الفضائل، جلیل القدر، عظیم الشأن «2».

و قال الفاضل الافندی: ان امامنا العلامه هذا ممن

لامریه فی وفور علمه و غزاره مصنفاته فی کل علم «3».

و قال فی حدائق المقربین: أعظم أعاظم الفقهاء و المحدثین و أفخم أفاخم

______________________________

(1) جامع الرواه 2/ 78.

(2) أمل الامل ص 60.

(3) ریاض العلماء 1/ 363.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 30

أهل الدین، و کان فی فنون الفقه و التفسیر و الرجال و أصول الکلام و أصول الفقه، فائقا علی سائر فضلاء الدهر، مقدما علی جمله علماء العلم، و لم یبلغ أحد من متقدمی أهل العلم و العرفان و متأخریهم، منزلته من الجلاله و عظم الشأن، و لا جامعیه ذلک المقرب بباب الهنا الرحمن و حقوق جنابه المفضل علی هذا الدینمن وجوه شتی، و أوضحها سته وجوه، ثم ذکر الوجوه السته مفصلا فراجع «1».

و قال فی مناقب الفضلاء: ملاذ المحدثین فی کل الاعصار، و معاذ المجتهدین فی جمیع الأمصار، غواص بحار أنوار الحقائق برأیه الصائب، و مشکاه أنوار أسرار الدقائق بذهنه الثاقب، حیاه قلوب العارفین، و جلاء عیون السالکین، ملاذ الاخیار، و مرآه عقول أولی الابصار، مستخرج الفوائد الطریقه من أصول المسائل، مستنبط الفوائد اللطیفه من متون الدلائل.

مبین غامضات مسائل الحلال و الحرام، و موضح مشکلات القواعد و الاحکام، رئیس الفقهاء و المحدثین، آیه اللّه فی العالمین، أسوه المحققین و المدققین من أعاظم العلماء، و قدوه المتقدمین و المتأخرین من فحول أفاخم المجتهدین و الفقهاء، شیخ الاسلام و ملاذ المسلمین، و خادم أخبار الائمه المعصومین علیهم السلام، المحقق التحریر العلامه و المولی «2».

و قال المحدث البحرانی: العلامه الفهامه غواص بحار الانوار، و مستخرج لثانی الاخبار و کنوز الاثار، الذی لم یوجد له فی عصره و لا قبله و لا بعده قرین فی تزویج

الدینو احیاء شریعه سید المرسلین، بالتصنیف و التألیف و الامر و النهی و قمع المعتدین و المخالفین، من أهل الاهواء و البدع و المعاندین سیما الصوفیه المتبدعین.

______________________________

(1) روضات الجنات 2/ 94- 87.

(2) الفیض القدسی ص 22.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 31

و هذا الشیخ کان اماما فی وقته فی علم الحدیث و سائر العلوم، شیخ الاسلام بدار السلطنه اصفهان، رئیسا فیها بالرئاستین الدینیه و الدنیویه، اماما فی الجمعه و الجماعه.

و هو الذی روج الحدیث و نشره، لا سیما فی الدیار العجمیه، و ترجم لهم الاحادیث العربیه بأنواعها بالفارسیه، مضافا الی تصلبه فی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و بسط ید الجود و الکرم لکل من قصد و أم.

و قد کانت مملکه الشاه سلطان حسین لمزید خموله و قلبۀ تدبیره للملک، محروسه بوود شیخنا المذکور، فلما مات انتقضت أطرافها و بدأ اعتسافها، و أخذت فی تلک السنه من یده بلده قندهار، و لم یزل الخراب یستولی علیها حتی ذهبت من یده «1».

و قال المولی محمد شفیع: السحاب الهابر، و البحر الزاخر، فتاح العلوم و الاسرار، کشاف الاستار من الاخبار، مستخرج اللئالی من الاثار، مفخر الاوائل و الاواخر «2».

و قال العلامه السید بحر العلوم: خاتم المحدثین الجله، و ناشر علوم الشریعه و المله، العالم الربانی، و النور الشعشعانی، خادم أخبارا لامئه الاطهار، و غواص بحار الانار، خالنا العلامه المولی محمد الباقر لعلوم الدین «3».

و قال السید عبد اللّه الجزائری: الجامع بین المقول و المنقول، الاوحد فی الفروع و الاصول، مروج المذهب فی المائه الثانیه عشر، أستاد الکل فی الکل، ناشر أخبار الائمه الطاهرین علیهم السلام، و مسهل مسالک العلوم الدینیه

______________________________

(1) لؤلؤه البحرین

ص 55.

(2) الروضه البهیه ص 36.

(3) الفیض القدسی ص 25.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 32

للخاص و العام «1».

و قالا لمحقق الشیخ أسد اللّه الکاظمی: الاجل الاعظم الاکمل الاعلم، منبع الفضائل و الاسرار و الحکم غواص بحار الانوار مستخرج کنوز الاخبار و رموز الاثار، الذی لم تسمع بمثله الأدوار و الاعصار، و لم تنظر الی نظیره الانظار و الامصار، کشاف أنوار التنزیل و أسرار التأویل، حلال معاضل الاحکام و مشاکل الافهام، بأبلج السبیل و أنهج الدلیل، صاحب الفضل الغامر و العلم الماهر، و التصنیف الباهر، و التألیف الزاهر، زین المجالس و المدارس و المنابر، عین الاوائل و الاواخر من الافاضل و الاکابر «2».

و قال فی الروضات: البحر المحیط، و الحبر الوقیط، و العقل البسیط، و العدل الوسیط «3».

و قال المحدث النوری: لم یوفق أحد فی الاسلام مثل ما وفق هذا الشیخ المعظم، و البحرا لخضم، و الطود الاشم، من ترویج المذهب و اعلاء کلمه الحق، و کسر صوله المبدعین، و قمع زخارف الملحدین، و احیاء دارس سنن الدین المبین، و نشرآ ثار أئمه المسلمین، بطریق عدیده، و أنحاء مختلفه، أجلها و أبقاها التصانیف الرائقه الانیفه الکثیره التی شاعت فی الانام، و ینتفع بها فی آناء اللیالی و الایام، العالم و الجاهل، و الخواص و العوام، و المشتغل المبتدی، و المجتهد المنتهی، و العجمی و العربی، و أصناف الفرق المختلفه، و أصحاب الأراء المتفرقه «4».

______________________________

(1) الفیض القدسی ص 25.

(2) مقایس الانوار ص 17.

(3) روضات الجنات 2/ 78.

(4) الفیض القدسی المطبوع فی البحار 105/ 10.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 33

و غیرها من جمل اطراء العلماء و المترجمین له مما لا

مجال لذکرها.

مشایخه و من روی عنهم:

1- والده العلامه المولی محمد تقی المجلسی

2- المولی حسن علی التستری

3- المولی محمد صالح المازندرانی

4- الامیر رفیع الدین محمد بن حیدر الحسینی الحسنی النائینی

5- الامیر محمد قاسم القهبائی

6- المولی محدم شریف بن شمس الدین ممد الرویدشتی الاصفهانی

7- السید محمد الشمتهر بسید میرزا الجزائری

8- الامیر محمد مؤمن بن دوست الاسترآبادی

9- الامیر شرف الدین علی بن حجه اللّه الحسنی الشولستانی

10- الشیخ علی بن الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن الشهید الثانی

11- الشیخ عبد اللّه بن جابر العاملی

12- السید علی بن نظام الدین أحمد الحسنی الشیرازی

13- المولی محمد طاهر بن محمد حسن الشیرازی

14- المولی محسن لافیض الکاشانی

15- الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی

16- القاضی الامیر حسین

17- المولی محمد محسن بن محمد مؤمن الاسترابادی

18- الامیر فیض اللّه بن السید غیاث الدین محمد الطباطبائی القهبائی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 34

تلامذته و من روی عنه:

1- السید نعمه اللّه الجزائری

2- المولی المیرزا عبد اللّه التبریزی الشهیر بالافندی

3- السید الامیر محمد صالح بن عبد الواسع

4- المولی محمد بن علی الاردبیلی

5- المولی محمد حسین بن الامیر محمد صالح

6- المولی أبو الحسن بن محمد طاهر الفتونی النباطی

7- السید الجلیل الامیرزا علاء الدین محمد کلستانه

8- المولی محمد طاهر بن الحاج مقصود علی الاصبهانی

9- المولی محمد رفیع بن فرج الجیلانی

10- المولی محمد قاسم بن محمد رضا الهزارجریبی

11- الشیخ محمد اکمل و الد المولی الوحید البهبهانی

12- الشیخ سلیمان الماحوزی

13- الشیخ أحمد بن الشیخ محمد المقابی البحرانی

14- الشیخ محمد بن یوسف النعیمی البلادری

15- المولی مسیح الدین

محمد الشیرازی

16- المولی محمد ابراهیم السریانی

17- الامیر محمد أشرف

18- المولی عبد اللّه الیزدی

19- الشیخ محمد فاضل

20- الحاج أبو تراب

21- الحاج محمد نصیر الکلپایگانی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 35

22- الشیخ محمد بن الحسن الحر العاملی

23- السید علی خان الشیرازی

24- الحاج محمود بن الحاج غیاث الدین الاصبهانی

25- السید ابراهیم بن الامیر محمد معصوم القزوینی

26- المولی محمد بن عبد الفتاح التنکابنی

27- الامیر محمد صادق المازندرانی

28- الشیخ حسن بن الندی البحرانی

29- المولی عبد اللّه المدرس

30- السید محمد الاصفهانی

31- المولی محمد حسین الطوسی البغمجی

32- الشیخ عبد اللّه بن نور اللّه صاحب العوالم

33- الامیر محمد مهدی بن السید ابراهیم

34- الامیر محمد صالح الحسینی القزوینی

35- المولی علی أصغر المشهدی الرضوی

36- المولی آغا محمد صادق التنکابنی

37- المولی محمد بن محمد بن مرتضی الشهیر بنور الدین الکاشانی

38- المولی محمد قاسم بن محمد صادق الاسترآبادی

39- المولی محمد رضا بن محمد صادق بن مقصود علی المجلسی

40- الامیرزا محمد المشهدی القمی

41- المولی محمد داود

42- میر عبد المطلب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 36

43- المولی ابراهیم الجیلانی

44- المولی جمشید بن محمد زمان الکسکری

45- الامیر علی خان الجرفادقانی

46- المولی محمود الطبسی

47- المولی محمد حسین بن یحیی النوری

48- أبو أشرف الاصفهانی

49- الامیر عین العرافین الحسینی القمی العاشوری

و غیرهم مما مجال لذکرهمآو من أراد تفصیل أحوال تلامذته فعلیه بکتاب الفیض القدسی للمحدث النوری رحمه اللّه علیه.

تآلیفه القیمه:

لقد کتب المولی العلامه المجلسی فی کافه العلوم الاسلامیه، لا سیما فی تدوین

الاحادیث و شرحها وف ی المسائل الاعتقادیه، باللغه العربیه و الفارسیه.

و أحیی بمؤلفاه الشیعه و أهلها، و بمؤلفاته أیضا اهتزت الشریعه فربت و أنبتت من کل زوج بهبج، ما من بیت الا و فیه نسخه منها، و ما من أحد الا و هو رهین منته و ید نعمته علیه، و هی:

1- أجوبه المسائل المتفرقه

2- اختیارات الایام

3- انشاءات کتبها بعد المراجعه من المشهد الغروی

4- بحار الانوار

5- تحفه الزائر

6- تذکره الائمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 37

7- ترجمه توحید الرضا علیه السلام

8- ترجمه توحید المفضل

9- ترجمه حدیث رجاء بن أبی الضحاک

10- ترجمه حدیث سته أشیاء

11- ترجمه حدیث عبد اللّه بن جندب

12- ترجمه دعاء الجوشن الصغیر

13- ترجمه دعا السمات

14- ترجمه دعاء کمیل

15- ترجمه دعاء المباهله

16- ترجمه زیاره الجامعه

17- ترجمه الصلاه

18- ترجمه عهد أمیر المؤمنین علیه السلام الی مالک الاشتر

19- ترجمه فرحه الغری لابن طاووس

20- ترجمه قصیده دعبل

21- تعبیر المنام

22- التعلیقه علی الاستبصار

23- التعلیقه علی من لا یحضره الفقیه

24- تفسیر آیه النور

25- جلاء العیون

26- حق الیقین

27- حکمت شهاده امام حسین علیه السلام

28- حلیه المتقین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 38

29- الحواشی المتفرقه علی الکتب الاربعه

30- حیاه القلوب

31- ربیع الاسابیع

32- رساله فی آداب الرمی

33- رساله فی آداب الصلاه

34- رساله فی الاذان

35- رساله فی الاعتقادات

36- رساله فی الاوزان و المقادیر

37- رساله فی الاوقات

38- رساله فی البداء

39- رساله فی بعض الادعیه الساقطه عن الصحیفه السجادیه

40- رساله فی

تحقیق السابقون السابقون

41- رساله فی تحدید الصاع

42- رساله فی الجبر و التفویض

43- رساله فی الجنائز

44- رساله فی الجنه و النار

45- رساله فی الدیات

46- رساله فی الرجعه

47- رساله فی الزکاه

48- رساله فی زیاره أهل القبور

49- رساله فی السهام

50- رساله فی الشکوک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 39

51- رساله فی صلاه اللیل

52- رساله فی الفرق بین الصفات الذاتیه و الفعلیه

53- رساله فی القصاص

54- رساله فی الکفارات

55- رساله فی مال الناصب

56- رساله فی النکاح

57- رساله مختصره فی التعقیب

58- رساله مختصره فی مناسک الحج

59- زاد المعاد

60- شرح الاربعین

61- شرح حدیث خضر

62- شرح دعاء الجوشن الکبیر

63- صراط النجاه شرح الکبائر من المعاصی

64- صواعق الیهود فی الجزیه و أحکام الدیه

65- صیغ العقود

66- عین الحیاه

67- الفرائد الطریفه فی شرح الصحیفه

68- مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول

69- المسائل الهندیه، سألها عنه أخوه المولی عبد اللّه من الهند

70- مشکاه الانور فی آداب قراءهالقرآن و الدعاء و شروطهما

71- مشکا الانوار مختصر عین الحیاه

72- مفاتیح الغیب فی الاستخاره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 40

73- مفتتح الشهور

74- مقباس المصابیح

75- ملاذ الاخیار فی شرح تهذیب الاخبار، هذا الکتاب بین یدیک

76- مناجات نامه

77- مناسک الحج

78- الوجزیه فی الرجال

و غیرها من الکتب و الرسائل التی یطول بذکرها المقام.

ولادته و وفاته:

قال فی الفیض القدسی نقلا عن تاریخ وقایع الایام و السنین الفاضل الامیر عبد الحسین ابن الامیر محمد باقر الخاتون آبادی قال: ولاده رئیس المحققین علی الاطلاق، و

من یجوز علیه اطلاق هذه المنقبه بالاستحقاق الفاضل العالم الکامل شیخ الاسلام و لامسلمین مولانا محمد باقر المجلسی الخلف الاعز لمولانا محمد تقی المجلسی رحمهما اللّه فی ألف و سبعه و ثلاثین.

و فی کتاب اللؤلؤه و غیره عن حاشیه بحاره: و من الغریب أنه وافق تاریخ ولادتی عدد «جامع کتاب بحار الانوار» کما تفطن به بعض علمائنا الاخیار.

قال: و فی تاریخ الخاتون آبادی المتقدم ذکره أن وفاته وقع فی الیوم السابع و الشعرین من شهر رمضان من سنه ألف و مائه و الحادیه عشر، و کان عمره الشریف ثلاثا و سبعین سنه.

و هناک قول عن حدائق المقربین أنه توفی قدس سره سنه عشره و مائه و ألف فی لیله السابع و العشرین من شهر رمضان.

و مرقده الشریف الان ملجأ الخلائق باصبهان فی الباب القبلی من الابواب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 41

التسعه من جامعها الاعظم العتیق، و من المجربات استجابه الدعوات و أصابه الرجاء تحت قبته المنیفه و فوق تربه الشریفه.

حول الکتاب:

هذا الکتاب هو شرح کامل علی کتاب تهذیب الاحکام لقدوه المحدثین شیخ الطائفه أبی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی المتوفی سنه 460 ه، و هو من أحد الکتب الاربعه و المجامعیا لحدیثیه القدیمه المعول علیها عند الشیعه الامامیه من لدن تألیفها حتی الان.

و قد أقبل علیه المحدثون و أساطین الحکمه و الفلسفه بالشرح و التعلیق، یبلغان زهاء أربعین شرحا و تعلیقا.

و من بینها ما صنفه المولی العلامه المجلسی شرحه الموسوم ب «ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار» و هو من أمتن الشروح و أکملها، کتبه بسبک بدیع لم یسبقه أحد، حیث أنه رحمه اللّه تعرض أولا للسند من جهه

الجرح و التعدیل، ثم تعرض للمتن، و کذلک یتضمن دراسه لغویه حول لغه الاحادیث و ألفاظها و ما یستنبط من الاحادیث، و قد کتب کل ذلک بأسلوبه المتمیز الذی یتسم بالعذوبه و الروعه.

قال فی دیباجۀ الکتاب: و قد کنت فی غوابر الازمان و سوالف الایام عند مذاکره الطلبه الکرام و مدارسه العلماء الاعلام، ممن وفقه اللّه لسلوک سبل الهدی و العروج علی مدارج الفضل و النهی، علقت علی ما یصعب فهمه علی أکثر الافهام حواشی یکشف عنه حجاب الارتیاب، و ینتفع به المبتدی ء و المتوسط و المنتهی من الطلاب، مما حل ببالی القاصر، أو ساتفدت من المشایخ الکرام

و أجله الاصحاب فکانت مما تقل مؤونته، و یکثر نفعه، و یسهل تحصیله، و یکبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 42

وقعه، صارت لمن لم یسمع الحدیث من أفاضل عصرنا استادا شفیقا، و لمن یستنکف أن یأخذ العلم من أهله معلما رفیقا، فالتمس منی قره عینی و ثمره فؤادی و أعز أولادی محمد الملقب بالصادق ... أو أجمعها و أنظمها حذرا من اندراسها و تفرقها و انطماسها و تمزقها من الدهور و الاعصار و کرر الازمان و الادوار.

و هو شرح کامل من أول کتاب الطهاره الی آخر کتاب الدیات، و العجب من جمع من الاعلام حیث وقعوا فی وهم و اشتباه و حکموا بنقصان الکتاب.

قال المحدث البحرانی عند تعداد مصنفات المجلسی: کتاب ملاذ الاخیار فی شرح تهذیب الاخبار الی حد کتاب الصوم.

و تبعه المولی الخوانساری فی کتابه الروضات قال: و کتاب ملاذ الاخیار فی شرح تهذیب الاخبار الی کتاب الصوم.

ثم قال: قلت و هو فی حسین ألف بیت کان عندنا منه کتاب الطهاره بخطه

الشریف، و کثیرا ما ینقل فیه من تحقیقات مولانا عبد اللّه التستری رحمه اللّه علیه.

و قال المحدث النوری فی کتاب الفیضی القدسی: کتاب ملاذ الاخیار فی شرح تهذیب الاخبار، خرج منه من أوله الی کتاب الصوم، و من کتاب الطلاق الی آخره، و هو موجود عندنا، و ما فی اللؤلؤه أنه الی حد کتاب الصوم اشتباه و هو خمسون ألف بیت. انتهی.

و هو «قده» أیضا وقع فی اشتباه، حیث أن کتاب الحج الی آخر کتاب المزار موجودا أیضا بخطه الشریف.

و قال الشیخ البحاثه الطهرانی فی الذریعه فی تعداد شروح کتاب التهذیب:

شرح التهذیب للعلامه المولی ... اسمه ملاذ الاخیار کما یأتی خرج منه الی آخر النکاح فی مجلد رأیته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 43

هذا و لکن تنبه لتکمیل الکتاب فی المجلد الثانی و الشعرین قال: ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار ... شرح للتهذیب خرج من أوله الی آخره فی مجلدین: ملجد من أوله الی آخر النکاح و المجلد الثانی من الطلاق الی آخر الکتاب فی (50000) بیت. ثم ذکر نسخ الکتاب الموجوده التی رآها.

و قال المولی الافندی فی تعالیق أمل الامل المطبوع فی الریاض: کتاب ملاذ الاخیار فی شرح تهذیبالاخبار لم یتم، و لکن له تعلیقات الی آخر الکتاب.

و هناک أقوال أخری شتی حول الکتاب:

و ینقل العلامه المجلسی عبارات جمع من المحشین علی کتاب التهذیب کوالده العلامه محمد تقی المجلسی، الموسومه حاشیته ب «کتاب احیاء الاحادیث» و کحاشیه المولی عبد اللّه التستری، و یستفاد من ملاحظه الکتاب انه أدرج حاشیتهما کلها فی هذا الکتاب، فهذا الکتاب هو فی الواقع مرکب من ثلاث شروح: ملاذ الاخیار، و احیاء الاحادیث لوالده، و شرح

المولی التستری. فاغتنم.

و کذا نقل من شروح المولی المقدس الاردبیلی علی کتاب التهذیب، و الشیخ البهائی، و الشیخ محمد بن الشیخ حسن بن الشهید الثانی و غیرهم من الاجلاء و الاعلام.

فهذا شرح جامع لاکثر الشروح، مع أنه یتضمن دراسه فقهیه حول الاحادیث، فجزاه اللّه عن الاسلام و أهله خیر جزاء المحسنین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 44

فی طریق التحقیق

قوبل هذا الکتاب علی عده نسخ مخطوطه:

1- نسخه من أول کتاب الطهاره الی أول کتاب الصلاه، و علیها أثر البلاغ و التصحیح، فرغ المصنف من تألیفها سنه (1102) ه و هی تقع فی (340) صحیفه، مکتوبه بخط النسخ، و هذا النسخه هی المصدر فی تحقیق کتاب الطهاره و النسخه محفوظه فی مکتبه آیه اللّه العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی دام ظله الوارف.

2- نسخه من أول کتاب الطهار الی مباحث الوضوء، و هی نسخه مشوشه قل ما توجد عباراتها صحیحه، و النسخه للعلامه الایه السید مصطفی الخوانساری، و جعلت رمز النسخه «خ».

3- نسخه من أول کتاب الصلاه الی آخر کتاب الاعتکاف، بخط مؤلفه قدس سره، فرغ المصنف من تألیف کتاب الصلاه سنه (119) ه، و هی تقع فی (530) صحیفه، و النسخه فی مکتبه آیه اللّه العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی دام ظله تحت رقم (3972) و هی المصدر فی تحقیق کتاب الصلاه و الزکاه و الخمس و الصوم و الاعتکاف.

4- نسخه أیضا من أول کتاب الصلاه الی آخر کتاب الاعتکاف، بخط النسخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 45

و الکاتب عبد الرحیم الاصفهانی، و هی تقع فی (384) صحیفه، و النسخه أیضا محفوظه فی المکتبه المشار الیها تحت رقم (238).

5-

نسخه أیضا من أول کتاب الصلاه الی آخر کتاب الاعتکاف، بخط النسخ الجید، و الکاتب علی الظاهر کرم علی، قابلها بنسخه الاصل، و هی تقع فی (550) صحیفه، و النسخه أیضا محفوظه فی المکتبه المشار الیها.

6- نسخه من أول کتاب الحج الی آخر المزار، بخط مؤلفه الشریف قدس سره، فرغ المصنف من تألیفه سنه (1094) ه، و هی تقع فی (344) صحیفه، و النسخه أیضا محفوظه فی المکتبه الشمار الیها تحت رقم (4291).

7- نسخه من أول کتاب الجهاد الی آخر کتاب النکاح، بخط النسخ، و الکاتب عبد الرحیم الاصفهانی، و علیها علامه التصحیح و المقابله، فرغ المصنف من تألیفه سنه (1096) ه، و هی تقع فی (380) صحیفه، و النسخه أیضا محفوظه فی المکتبه المشار الیها تحت رقم (239).

8- نسخه من أول کتاب الطلاق الی آخر کتاب الدیات، بخط مؤلفه الشریف قدس سره، و هی تقع فی (732) صحیفه، و النسخه أیضا محفوظه فی مکتبه آیه اللّه العظمی السید شهاب الدین المرعشی النجفی دام ظله، تحت رقم (3973) و هی المصدر فی تحقیق هذا القسم من الکتاب.

9- نسخه أخری من أول کتاب الطلاق الی آخر کتاب الدیات، بخط النسخالجید، و النسخه للعلامه الایه السید مصطفی الخوانساری.

10- نسخ متفرقه أخری من مباحث الکتاب التقطناها من المکتبات العامه، و حیث أن الکتاب أکثره بخط مؤلفه موجود صور منه عندنا للتحقیق، کنا فی غنی عن سائرها و الحمد للّه.

هذا، و قد بذلت الوسع و الطاقه فی تصحیح الکتاب و مقابلته مع النسخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 46

الاصلیه، و عرضه علی الاصول المنقوله منها و غیرها، و لم آل جهدا فی تنمیقه و تحقیقه

حق التحقیق.

و سوف أذکر فی آخر الکتاب تفصیل المصادرا لمأخوذه منها فانتظر و أرجو من العلماء الافاضل و المحققین الذین یراجعون الکتاب أن یتفضلوا علینا بما لدیهم من النقد و تصحیح ما لعلنا وقعنا فیه من الاخطاء و الاشتباهات و الزلات، فان الانسان محلا لخطأ و النسیان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، المقدمه، ص: 47

[صفحات من النسخ الخطیه من الکتاب]

.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 3

الجزء الأول

[مقدمه العلامه المجلسی]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الحمد للّه الذی جعل اقتفاء «1» آثار أئمه الدین لتهذیب مسالک الیقین کافیا، و الصلا علی حجج اللّه البرره الکرام السفره، الذین جعل الاستبصار بأخبارهم لمن لا یحضره الفقیه وافیا، محمد فخر النبیین و أهل بیته الاطهرین، الذین جعل لکل عصر منهم اماما و هادیا.

أما بعد: فیقول الفقیر السی عفو ربه الغافر محمد بن محمد تقی المدعو ب «باقر» ألحقهما اللّه بموالیهما فی الیوم الاخر، انه لما کان کتاب «تهذیب الاحکام» من مؤلفات قدوه أفاخم العلما الاخیار، و ناشر آثار الائمه الاطهار، شیخ

______________________________

(1) الاقتفاء بمعنی الاتباع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 4

الطائفه المحقه الامامیه، و ملاذها و معاذها فی جمیع الاعصار و الامصار، أبی جعفر محمد بن الحسن بن علی الطوسی، شکر اللّه مساعیه الجمیله فی الاسلام، و حشره مع الائمه الکرام، مشتهرا فی الافاق و الاقطار اشتهار الشمس فی رابعه النهار، و کان أجمع الکتب الحدیثیه لمدارک الاحکام، و أشملها لادله الحلال و الحرام.

و قد کنت فی غوابر «1» الازمان، و سوالف اایام، عند مذاکره الطلبه الکرام و مدارسه العلماء الاعلام، ممن وفقه اللّه لسلوک سبل الهدی، و العروج علی مدارج الفضل و النهی.

علقت علی ما یصعب فهمه علی أکثر الافهام، حواشی یکشف عنه حجاب الارتیاب، و ینتفع به المبتدی ء و المتوسط و المتهی من الطلاب، مما حل ببالی القاصر، أو استفدت من المشایخ الکرام و أجله الاصحاب، فکانت مما نقل مؤنته، و یکثر نفعه، و یسهل تحصیله، و یکبر وقعه، و صارت لمن لم یسمع الحدیث من أفاضل عصرنا أستادا شفیقا، و لمن یستنکف أن

یأخذ العلم من أهله معلما رفیقا.

فالتمس منی قره عینی، و ثمره فؤادی، و أعز أولادی محمد الملقب ب (الصادق) «2» جعله اللّه فی الدارین مع الصادقین، و سلکه فی زمره العلماء و المتقین

______________________________

(1) غیر غبورا: مضی.

(2) هو الفاضل المقدس الامیرزا محمد صداق، توفی فی حیاه والده، تزوج علویه من سادات أردستان، خلف منها الامیرزا محمد علیا لمتوفی بلا عقب، و أمه أخت العالم الفاضل الامیرزا علاء الدین محمد کلستانه شارح نهج البلاغه و غیره، و خلف أیضا ثلاث بنات تزوجن کلهن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 5

أن أجمعها و أنظمها، حذرا من اندراسها و تفرقها و انطماسها «1»، و تمزقها مر الدهور و الاعصار و کر الازمان و الادوار.

مع أنی أرجو من فضل ربی سبحانه أن یوقفه لاتمام ما نقص من مؤلفاتی و لاصلاح معاثری و زلاتی، و جمع ما تشتت من أفکرای، و لم ما تشعث من أنظاری، فأجبته الی مأموله، و وافقته فی مسؤوله.

و هو و ان لم یتفق- لوفور الاشغال و تشتت الاحوال- علی ما أردت من الترتیب و الانتظام، لکنه خیر من أن یلعب بها اللثام، و تغیرها قواصر الافهام و أیضا فان ما لا یدرک کله لا یترک کله، و سمیته بکتاب «ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاحبار». و علی اللّه التوکل و به الاعتصام.

______________________________

(1) طمس طمسا و طموسا: درس و انمحی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 6

[مقدمه الشیخ الطوسی]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* الْحَمْدُ لِلَّهِ وَلِیِّ الْحَمْدِ وَ مُسْتَحِقِّهِ وَ صَلَوَاتُهُ عَلَی خِیَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ- مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً

______________________________

قوله قدس سره: الحمد لولی الحمد أی: مختص بمن هو أولی بالحمد من کل أحد،

لأن الحمد: إما بإزاء صفات الکمال، أو الجلال، أو الإکرام و الإنعام، و الکل له و منه و إلیه.

أو لمتولی الحمد: أما بناء علی أن حمد غیره لا یلیق بجنابه، کما قال صلی الله علیه و آله: أنت کما أثنیت علی نفسک. أو لأن حمد الحامدین أیضا إنما هو بتوفیقه و إلهامه و تأییده، فکأنه المتولی له.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 7

ذَاکَرَنِی بَعْضُ الْأَصْدِقَاءِ أَیَّدَهُ اللَّهُ مِمَّنْ أُوجِبَ حَقُّهُ عَلَیْنَا بِأَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا أَیَّدَهُمُ اللَّهُ وَ رَحِمَ السَّلَفَ مِنْهُمْ وَ مَا وَقَعَ فِیهَا مِنَ الِاخْتِلَافِ وَ التَّبَایُنِ وَ الْمُنَافَاهِ

______________________________

قوله: ذاکرنی أی: فاوضنی و أجری الکلام فیه، أو ذکرنی.

قوله: بعض الأصدقاء أی: المحبین الصادقین فی المحبه.

قوله: ممن أوجب حقه علی المجهول، أو المتکلم المعلوم. و فی بعض النسخ: أوجب الله.

و ذلک: إما بسبب الأیمان، فإن من حق المؤمن علی المؤمن النصح له و إیجاب مسئوله، أو بسبب العلم و العمل فإن حقهم أوجب.

قوله: بأحادیث أصحابنا الظرف متعلق ب" ذاکرنی".

قوله: أیدهم الله أی: الموجودین منهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 8

وَ التَّضَادِّ حَتَّی لَا یَکَادُ یَتَّفِقُ خَبَرٌ إِلَّا وَ بِإِزَائِهِ مَا یُضَادُّهُ وَ لَا یَسْلَمُ حَدِیثٌ إِلَّا وَ فِی مُقَابَلَتِهِ مَا یُنَافِیهِ حَتَّی جَعَلَ مُخَالِفُونَا ذَلِکَ مِنْ أَعْظَمِ الطُّعُونِ عَلَی مَذْهَبِنَا وَ تَطَرَّقُوا بِذَلِکَ إِلَی إِبْطَالِ مُعْتَقَدِنَا وَ ذَکَرُوا أَنَّهُ لَمْ یَزَلْ شُیُوخُکُمُ السَّلَفُ وَ الْخَلَفُ یَطْعُنُونَ عَلَی مُخَالِفِیهِمْ بِالاخْتِلَافِ الَّذِی یَدِینُونَ اللَّهَ تَعَالَی بِهِ وَ یُشَنِّعُونَ عَلَیْهِمْ بِافْتِرَاقِ کَلِمَتِهِمْ فِی الْفُرُوعِ وَ یَذْکُرُونَ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا یَجُوزُ أَنْ یَتَعَبَّدَ بِهِ الْحَکِیمُ وَ لَا أَنْ یُبِیحَ الْعَمَلَ بِهِ الْعَلِیمُ وَ قَدْ وَجَدْنَاکُمْ أَشَدَّ اخْتِلَافاً مِنْ مُخَالِفِیکُمْ وَ أَکْثَرَ تَبَایُناً مِنْ

مُبَایِنِیکُمْ وَ وُجُودُ هَذَا الِاخْتِلَافِ مِنْکُمْ مَعَ اعْتِقَادِکُمْ بُطْلَانَ ذَلِکَ دَلِیلٌ

______________________________

قوله: و رحم السلف أی: الماضین المرحومین.

قوله: و ما وقع عطف تفسیر للأحادیث.

قوله: و ذکروا أی: المخالفون.

قوله: أن یتعبد به الحکیم أی: یطلب الرب الحکیم أن یعبده الناس بهذا الوجه، من قولهم" تعبده" اتخذه عبدا، أو جعله کالعبد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 9

عَلَی فَسَادِ الْأَصْلِ حَتَّی دَخَلَ عَلَی جَمَاعَهٍ مِمَّنْ لَیْسَ لَهُمْ قُوَّهٌ فِی الْعِلْمِ وَ لَا بَصِیرَهٌ بِوُجُوهِ النَّظَرِ وَ مَعَانِی الْأَلْفَاظِ شُبْهَهٌ وَ کَثِیرٌ مِنْهُمْ رَجَعَ عَنِ اعْتِقَادِ الْحَقِّ لِمَا اشْتَبَهَ عَلَیْهِ الْوَجْهُ فِی ذَلِکَ وَ عَجَزَ عَنْ حَلِّ الشُّبْهَهِ فِیهِ سَمِعْتُ شَیْخَنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَیَّدَهُ اللَّهُ یَذْکُرُ أَنَّ أَبَا الْحُسَیْنِ الْهَارُونِیَّ الْعَلَوِیَّ کَانَ یَعْتَقِدُ الْحَقَّ وَ یَدِینُ بِالْإِمَامَهِ فَرَجَعَ عَنْهَا لِمَا الْتَبَسَ عَلَیْهِ الْأَمْرُ فِی اخْتِلَافِ الْأَحَادِیثِ وَ تَرَکَ

______________________________

قوله: علی فساد الأصل أی: أصل مذهبکم. و هذا إلزام علی الإمامیه، أی: یلزمکم علی قولکم أن الاختلاف موجب لبطلان الدین المبتنی علیه، و المستلزم له أن یکون دینکم باطلا لوجود ذلک الاختلاف فیه.

قوله: و کثیر منهم أی: من الذین لیس لهم قوه فی العلم و العمل.

قوله: سمعت شیخنا هذا کلام المصنف أورده تأییدا لکلام القائل.

قوله: و یدین بالإمامه أی: یعتقد به، أو یتعبد به، لأن الاختلاف فی الفروع هذا ینافی ظاهرا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 10

الْمَذْهَبَ- وَ دَانَ بِغَیْرِهِ لِمَا لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ وُجُوهُ الْمَعَانِی فِیهَا وَ هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ دَخَلَ فِیهِ عَلَی غَیْرِ بَصِیرَهٍ وَ اعْتَقَدَ الْمَذْهَبَ مِنْ جِهَهِ التَّقْلِیدِ لِأَنَّ الِاخْتِلَافَ فِی الْفُرُوعِ لَا یُوجِبُ تَرْکَ مَا ثَبَتَ بِالْأَدِلَّهِ مِنَ الْأُصُولِ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی هَذِهِ الْجُمْلَهِ

فَالاشْتِغَالُ بِشَرْحِ کِتَابٍ یَحْتَوِی عَلَی تَأْوِیلِ الْأَخْبَارِ الْمُخْتَلِفَهِ وَ الْأَحَادِیثِ الْمُتَنَافِیَهِ مِنْ أَعْظَمِ الْمُهِمَّاتِ فِی الدِّینِ

______________________________

ما نقل سابقا عن الشیوخ.

و یمکن الجواب عنه بوجوه:

الأول: أن یکون هذا الکلام نفیا لهذا القول عن الشیعه، و أنهم لا یطعنون بذلک.

و الثانی: أن طعنهم کان باعتبار کون الاختلاف بمحض الآراء الفاسده و الأهواء الکاسده، لا الاختلاف الذی یکون عن مستند شرعی، کاختلاف فهم الکتاب و السنه، أو التمسک بالأخبار المختلفه.

و الثالث: أن یکون الاختلاف الذی یدل علی فساد الأصل ما لا یمکن الجمع بینها بوجه، فلذا جمع بین الأخبار دفعا لذلک. و فیه ما تری.

قوله: و ذکر أی: بعض الأصدقاء.

قوله: علی هذه الجمله أی: علی هذه الحاله المذکوره مجملا، أو علی جمله ما ذکر من الأحوال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 11

وَ مِنْ أَقْرَبِ الْقُرُبَاتِ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی لِمَا فِیهِ مِنْ کَثْرَهِ النَّفْعِ لِلْمُبْتَدِی وَ الرَّیِّضِ فِی الْعِلْمِ وَ سَأَلَنِی أَنْ أَقْصِدَ إِلَی رِسَالَهِ شَیْخِنَا- أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی الْمَوْسُومَهِ

______________________________

أی: جمیعها.

قوله: و الریض فی العلم أی: المؤدب فی العلم المذلل فیه، تشبیها بالدابه التی تذلل و تدفع صعوبتها بالرکوب.

قال الفیروزآبادی راض المهر ریاضا و ریاضه ذلله، فهو رائض، من راضه و رواض. و ارتاض المهر: صار مروضا، و ناقه ریِّض کسیِّد: أول ما رضت و هی صعبه بعد.

و قال فی المصباح المنیر: رضت الدابه ریاضا ذللتها، فالفاعل رائض، و هی مروضه، و راض نفسه علی معنی حمل فهو ریِّض.

قوله: شیخنا أبی عبد الله أقول: هو الشیخ الأفخم، الأجل الأعظم، المحقق المدقق، محمد بن محمد ابن النعمان، و کان من تلامذته الشیخ الأجل المصنف قدس الله روحهما و أعظم الله فتوحهما.

قال الشیخ فی

الفهرست: یکنی أبا عبد الله، و هو المعروف ب" ابن المعلم"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 12

..........

______________________________

من جمله متکلمی الإمامیه، انتهت رئاسه الإمامیه فی وقته إلیه فی العلم، و کان متقدما فی صناعه الکلام، و کان فقیها متقدما فیه، حسن الخاطر، دقیق الفطنه، حاضر الجواب، و له قریب من مائتی مصنف کبار و صغار.

ولد سنه ثمان و ثلاثین و ثلاثمائه، و توفی سنه ثلاث عشره و أربعمائه، و کان یوم وفاته یوما لم یر أعظم منه من کثره الناس للصلاه علیه، و کثره البکاء من المخالف و المؤالف، سمعنا منه هذه الکتب کلها.

و قال النجاشی قدس سره: شیخنا و أستاذنا رضی الله عنه، فضله أشهر من أن یوصف فی الفقه الکلام و الروایه و الثقه، له کتب، مات رحمه الله لیله الجمعه لثلاث [لیال] خلون من شهر رمضان سنه ثلاث عشره و أربعمائه.

و کان مولده یوم الحادی عشر من ذی القعده سنه ست و ثلاثین و ثلاثمائه.

و صلی علیه الشریف المرتضی أبو القاسم علی بن الحسین بمیدان الأشنان، و ضاق علی الناس مع کبره، و دفن فی داره سنین، و نقل إلی مقابر قریش بالقرب من السید أبی جعفر علیه السلام. و قیل: مولده سنه ثمان و ثلاثین ثلاثمائه.

و قال العلامه نور الله مرقده: یلقب ب" المفید" من أجل مشایخ الشیعه و رئیسهم و أستاذهم، و کل من تأخر عنه استفاد منه، و فضله أشهر من أن یوصف فی الفقه و الکلام و الروایه، أوثق أهل زمانه و أعلمهم، و دفن فی داره سنین و نقل إلی مقابر قریش بالقرب من السید الإمام أبی جعفر الجواد علیه السلام عند الرجلین، إلی جانب

قبر شیخه الصدوق أبی القاسم جعفر بن محمد بن قولویه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 13

..........

______________________________

انتهی.

و أقول: المصنف نور الله ضریحه شیخ الطائفه المحقه الإمامیه، و ملاذها فی جمیع الأعصار و الأمصار، و إلیه ینتهی أسانیدهم فی جمیع العلوم، و مدارهم علی تصانیفه و کتبه فی الحدیث و الفقه و الکلام و الدعاء و الرجال و الأصول و غیرها، بل قیل: إنه لم یأت بعده- قدس سره- مجتهد علی التحقیق، و کل من یأتی بعده فهو مقلده.

قال العلامه طیب الله تربته: شیخ الطائفه، رئیس الإمامیه، جلیل القدر، عظیم المنزله، ثقه عین صدوق، عارف بالأخبار و الرجال و الفقه و الأصول و الکلام و الأدب، جمیع الفضائل تنسب إلیه، صنف فی کل فنون الإسلام، و هو المهذب للعقائد فی الأصول و الفروع، و الجامع لکمالات النفس فی العلم و العمل، و کان تلمیذ الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان.

ولد- قدس سره- فی شهر رمضان سنه خمس و ثمانین و ثلاثمائه، و قدم العراق فی شهور سنه ثمان و أربعمائه، و توفی- رضی الله عنه- لیله الاثنین الثانی و العشرین من المحرم سنه ستین و أربعمائه، بالمشهد المقدس الغروی علی ساکنه السلام، و دفن بداره.

و قال الحسن بن مهدی السلیقی: تولیت و الشیخ أبو محمد الحسن بن عبد الواحد العین زربی و الشیخ أبو الحسن اللؤلؤی غسله فی تلک اللیله و دفنه، کان یقول أولا بالوعید ثم رجع. و هاجر إلی مشهد أمیر المؤمنین علیه السلام خوفا من الفتن التی تجددت ببغداد، و أحرقت کتبه و کرسی کان یجلس علیه للکلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 14

بِالْمُقْنِعَهِ لِأَنَّهَا شَافِیَهٌ فِی

مَعْنَاهَا کَافِیَهٌ فِی أَکْثَرِ مَا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ أَحْکَامِ الشَّرِیعَهِ وَ أَنَّهَا بَعِیدَهٌ مِنَ الْحَشْوِ وَ أَنْ أَقْصِدَ إِلَی أَوَّلِ بَابٍ یَتَعَلَّقُ بِالطَّهَارَهِ وَ أَتْرُکَ مَا قَدَّمَهُ قَبْلَ ذَلِکَ مِمَّا یَتَعَلَّقُ بِالتَّوْحِیدِ وَ الْعَدْلِ وَ النُّبُوَّهِ وَ الْإِمَامَهِ لِأَنَّ شَرْحَ ذَلِکَ یَطُولُ وَ لَیْسَ أَیْضاً الْمَقْصَدُ بِهَذَا الْکِتَابِ بَیَانَ مَا یَتَعَلَّقُ بِالْأُصُولِ وَ أَنْ أُتَرْجِمَ کُلَّ بَابٍ

______________________________

قوله: لأنها شافیه أی: لأن الرساله تامه کافیه فی الغرض المقصود من وضعها و تدوینها.

و قیل: الضمیر راجع إلی اسم" المقنعه"، أی: الاسم مطابق للمسمی، فإن الرساله تقنع من رجع إلیها.

و قیل: أی ألفاظ الرساله وافیه بإفاده المعانی المقصوده منها، ظاهره الدلاله علیها. و لا یخفی بعدهما.

و یقال للوافی: إنه شاف، لأنه یشفی من مرض الفاقه و الحاجه.

قوله: الحشو أی: ما لا فائده فیه.

قوله: و لیس أیضا أقول: لعل هما وجه واحد، فإنه لو کان خارجا عن المقصود و کان مما لا یطول کان یناسب ذکره استطرادا.

قوله: و أن أترجم کل باب أی: لا أغیر العنوان فی الأبواب بل أعنون کل باب علی حسب ما عنونه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 15

عَلَی حَسَبِ مَا تَرْجَمَهُ وَ أَذْکُرَ مَسْأَلَهً مَسْأَلَهً فَأَسْتَدِلَّ عَلَیْهَا إِمَّا مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَوْ

______________________________

و إن کنت أذکر فیه ما لم یذکره فی المقنعه من المسائل، و قد فعل ذلک کثیرا کما ستعرف.

أو أقتصر علی شرح المسائل المذکوره فیها من غیر زیاده و لا نقصان، بأن یکون أولا عازما علی ذلک ثم رجع عن ذلک. و لنعم ما فعل- قدس سره- إذ لو کان مقصورا علی المسائل المورده فی المقنعه، لکان کتابه ناقصا خالیا عن أکثر المسائل الضروریه.

قوله: إما من ظاهر القرآن و لنشر إلی

بعض تلک الاصطلاحات، لیسهل علی الطالب فهم ما ذکره فی الکتاب.

اعلم أن اللفظ: إما حقیقه، و هو اللفظ المستعمل فی ما وضع له فی اصطلاح التخاطب، کالسماء و الدابه و الصلاه. أو مجاز، و هو المستعمل فی ما لم یوضع له فی اصطلاح التخاطب لعلاقه.

و إما عام، و هو اللفظ المستغرق لجمیع ما یصلح له بوضع واحد، کأسماء الشرط و الاستفهام و الموصول و الجنس و الجمع المعرفین باللام و المضافین و النکره المنفیه. أو خاص، و هو بخلافه، مثل" یٰا أَیُّهَا الْمُزَّمِّلُ. قُمِ اللَّیْلَ إِلّٰا قَلِیلًا".

و إما مطلق، و هو اللفظ الدال علی الماهیه لا بقید، مثل" فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 16

..........

______________________________

قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا". أو مقید و هو مقابله، کقوله سبحانه" وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ".

و إما مجمل، و هو ما دلالته غیر واضحه، مثل" السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا" أو مبین، و هو خلاف المجمل. و إما ظاهر، و هو ما دل علی معنی دلاله ظنیه، و قد یفسر بما دل دلاله واضحه. فعلی الأول النص، و هو ما دل دلاله قطیعه، سواء کان بحسب المنطوق أو المفهوم قسیم للظاهر، و علی الثانی قسم منه. أو مأول، و هو المحمول علی المرجوح لمقتض.

ثم الدلاله: إما بحسب منطوق اللفظ، أو مفهومه. فالمنطوق ما دل علیه اللفظ فی محل النطق، أی یکون [حکما] للمذکور حالا من أحواله. و المفهوم بخلافه.

و المنطوق: إما صریح، و هو ما یدل علیه بالمطابقه أو التضمن، أو غیر صریح، و هو ما یدل علیه بالالتزام.

و ینقسم الأخیر: إلی دلاله اقتضاء، و إیماء، و إشاره، لأنه إما أن یکون مقصودا للمتکلم

أو لا. فالأول بحکم الاستقراء قسمان:

أحدهما: أن یتوقف الصدق أو الصحه العقلیه أو الشرعیه علیه، و یسمی" دلاله اقتضاء".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 17

..........

______________________________

أما الصدق: فنحو" رفع عن أمتی الخطأ و النسیان" إذ لو لم یقدر المؤاخذه و نحوها لکان کذبا، لأنهما لم یرفعا.

و أما الصحه العقلیه: فنحو" وَ سْئَلِ الْقَرْیَهَ" إذ لو لم یقدر أهل القریه لم یصح عقلا.

و أما الصحه الشرعیه: فنحو قول القائل" أعتق عبدک عنی علی ألف"، لأنه یستدعی تقدیر الملک، أی: ملکا لی علی ألف، لأن العتق بدون الملک لا یصح شرعا.

و المجازات بأسرها داخله فی الأقسام الثلاثه.

ثانیهما: أن یقترن الحکم بوصف لو لم یکن هو أو نظیره لتعلیل ذلک الحکم لکان بعیدا، فیحمل علی التعلیل دفعا للاستبعاد. مثال کون عینه للتعلیل: ما قال الأعرابی: هلکت و أهلکت، فقال صلی الله علیه و آله: ما ذا صنعت؟ قال: واقعت أهلی فی نهار رمضان. فقال: أعتق رقبه. فإنه یدل علی أن الوقاع عله للإعتاق.

و مثال کون نظیره للتعلیل: ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه حین سألته الخثعمیه أن أبی أدرکته الوفاه و علیه فریضه الحج، فإن حججت عنه أ ینفعه ذلک؟ قال صلی الله علیه و آله: أ رأیت لو کان علی أبیک دین فقضیته أ کان ینفعه ذلک؟ قالت: نعم. قال: فدین الله أحق بأن یقضی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 18

..........

______________________________

سألته الخثعمیه عن دین الله فذکر نظیره و هو دین الآدمی، فنبه علی التعلیل به، أی: کونه عله للنفع، و إلا لزم العبث، ففهم منه أن نظیره فی المسؤول- و هو دین الله- کذلک عله لمثل ذلک الحکم

و هو النفع.

و مراتب الإیماء کثیره لا یسع المقام أکثر من ذلک.

و إن لم یکن مقصودا للمتکلم سمی" دلاله إشاره"، مثل قوله تعالی" وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً" مع قوله تعالی" وَ فِصٰالُهُ فِی عٰامَیْنِ" فقد علم منهما أن أقل مده الحمل سته أشهر، و لا شک أنه لیس مقصودا فی الآیتین، بل المقصود فی الأول بیان حق الوالده و ما تقاسیه من التعب فی الحمل و الفصال. و فی الثانی بیان أکثر مده الفصل، و من ذلک لزم هذا کما تری.

ثم المفهوم: إما مفهوم موافقه، أو مفهوم مخالفه. فالأول هو أن یکون غیر محل النطق موافقا فی الحکم لمحل النطق نفیا و إثباتا، مثل قوله تعالی" فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ" و هذا یسمی" فحوی الخطاب" و" لحن الخطاب".

و هو قد یکون قطعیا، و هو إذا کان التعلیل بالمعنی و کونه أشد مناسبه للفرع قطعیین، کالمثال المذکور. و قد یکون ظنیا، کما إذا کان أحدهما ظنیا.

و الثانی هو أن یکون غیر محل النطق مخالفا لمحله نفیا و إثباتا، و یسمی" دلیل الخطاب" و هو أقسام:

الأول: مفهوم الشرط، نحو قوله تعالی" وَ إِنْ کُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" فإنه یفهم منه: إنهن إذا لم یکن أولات حمل، فلا یجب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 19

..........

______________________________

الإنفاق علیهن.

الثانی: مفهوم الصفه، نحو: فی الغنم السائمه زکاه.

الثالث: مفهوم الغایه، مثل" فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ".

الرابع: مفهوم العدد الخاص، نحو" فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً".

الخامس: مفهوم الاستثناء، کقوله: له علی عشره إلا ثلاثه.

و السادس: مفهوم" إنما"، نحو" إنما الأعمال بالنیات".

و السابع: مفهوم الحصر، و یکون بأمور: کتقدیم ما حقه التأخیر، و

بتعریف المبتدأ أو الخبر باللام الجنسیه غالبا، أو تعریف المبتدأ بلام الاستغراق، أو بإیراد أحدهما اسم موصول قصد به الجنس، أو یکون المسند الفعلی منسوبا إلی مسند إلیه مقدم علیه واقعا بعد حرف النفی تال لها، نحو: ما أنا قلت هذا.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 19

أو یکون الخبر الفعلی مبنیا علی منکر مقدم علیه مع عدم مانع من التخصیص نحو" رجل جاءنی" بناء علی عدم جواز وقوع النکره مبتدأ علی ما ذهب إلیه عبد القاهر و السکاکی فی الأخیرین. أو بضمیر الفصل بین المبتدأ و الخبر.

و قد فصل جمیع ذلک فی علم البیان.

و غیر الصریح من جمیع الدلالات المذکوره مفهوما أو منطوقا داخله فی الدلاله الالتزامیه.

فقوله- قدس سره-" إما من ظاهر القرآن" المراد به ما هو أعم من النص و الظاهر. و" صریحه" ما یکون بدلاله المطابقه و التضمن أعم من أن یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 20

مِنْ صَرِیحِهِ أَوْ فَحْوَاهُ أَوْ دَلِیلِهِ أَوْ مَعْنَاهُ وَ إِمَّا مِنَ السُّنَّهِ الْمَقْطُوعِ بِهَا مِنَ الْأَخْبَارِ

______________________________

بالنص أو الظاهر. و" فحواه" هو ما یکون بمفهوم الموافقه. و" دلیله" مفهوم المخالفه. و" معناه" بقیه أفراد الدلاله الالتزامیه من الاقتضاء أو الإیماء أو الإشاره.

قوله: و إما من السنه السنه: هی طریقه النبی صلی الله علیه و آله و الأئمه المعصومین علیهم السلام المحکیه عنهم، من قول، أو فعل، أو تقریر.

قوله: من الأخبار المتواتره الخبر: کلام تام یصح وصفه بالمطابقه، و اللامطابقه، و یقابله

الإنشاء.

و فی اصطلاح المحدثین یرادف الحدیث، و یراد به ما نقل عن النبی أو الأئمه صلوات الله علیهم، أو الصحابه، أو التابعین، أو من فی حکمهم من العلماء و الصلحاء من قول، أو فعل، أو تقریر.

و قد یخص الحدیث بما جاء عن النبی صلی الله علیه و آله أو الأئمه علیهم السلام، و الخبر بما جاء عن غیرهم. و من ثمه قیل لمن یشتغل بالتواریخ و السیر: إخباری. و لمن یشتغل بالسنه النبویه: محدث.

و الحدیث بالمعنی الأعم یشتمل علی متن و سند، فالمتن: هو اللفظ الذی یقوم به المعنی. مأخوذا من متن الحیوان، و هو ظهره الذی یتقوی و یتقوم به.

و السند: هو طریق المتن، أی جمله من رواه، لأن استناد المتن و اعتماده علی الطریق، و رفع السند إلی من تنتهی إلیه الروایه هو الإسناد.

و الحدیث أنواع: فمنها متواتر، و هو ما بلغ عدد رواته مبلغا یستحیل عند

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 21

الْمُتَوَاتِرَهِ أَوِ الْأَخْبَارِ الَّتِی تَقْتَرِنُ إِلَیْهَا الْقَرَائِنُ الَّتِی تَدُلُّ عَلَی صِحَّتِهَا وَ إِمَّا مِنْ

______________________________

العقل تواطؤهم علی الکذب. و منها آحاد، أو خبر واحد، و هو غیر ذلک.

فإن انضمت إلیه قرینه أفاد بها العلم، فهو خبر محفوف بالقرینه. فإن تجاوز عدد رواته عن الثلاثه، فهو مشهور، و یقال: المستفیض أیضا. و إن عمل به الأصحاب أو أکثرهم فمقبول.

ثم سند الحدیث إن کان متصلا بالمعصوم علیه السلام بالعدل الإمامی الضابط فی جمیع مراتبه فالحدیث صحیح، و إلا فإن انتفی قید العداله أو الضبط فی شی ء من المراتب إلی بدل المدح و الثناء علیه من الأصحاب فحسن، أو إلی بدل عدم التعرض له بشی ء من المدح و القدح فمجهول.

و إن

انتفی کونه إمامیا فقط فموثق، و یطلق علیه القوی أیضا. و إن تعرض له بالذم، أو انتفی قید کونه إمامیا مع التوثیق فضعیف. و إن لم یذکر بعض رجال السند بالاسم أو وصف ممیز فمرسل.

و إنما أشرنا إلی تلک الاصطلاحات، لأنا نتعرض لحال رجال السند جریا علی طریقه الأصحاب، فإن کان مسلکنا فیه مخالفا لمسلک القوم نشیر إلیه بقولنا" علی المشهور".

و قد حققنا ما قوی عندنا فی جمیع المسالک و الطرائق، و رعایه الأسانید و عدمها، و ما اخترناه فی مهمات المسائل الأصولیه، فی المجلد الخامس و العشرین من کتابنا الکبیر.

قوله: أو الأخبار التی تقترن إلیها القرائن أقول: بعض الأصحاب حملوا هذا الکلام علی خبر الواحد المحفوف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 22

..........

______________________________

بالقرائن المفیده للعلم.

و اختلف الأصولیون فی إمکان حصول العلم بخبر الواحد، فقیل: نعم بالقرائن لا بدونها. و قیل: بقرینه و بدونها. و قیل: لا بقرینه و لا بدونها.

و الأصح الأول، لأن دعوی حصول العلم بخبر الواحد المجرد عن القرینه مکابره محضه، و لا ریب فی أنه مع القرائن القویه یفید العلم، بل قد تفید القرائن فقط بدون انضمام الخبر أیضا العلم. لکن حمل هذا الکلام علیه بعید جدا، إذ وجود خبر کذلک فی کتب الأخبار فی غایه الندره، فکیف یستدل فی أکثر الأحکام بالأخبار؟.

مع أنه- رحمه الله- عد فی الاستبصار من القرائن المفیده للعلم کون الخبر مطابقا لأدله العقل و مقتضاه، أو کونه مطابقا لظاهر القرآن: إما لظاهره أو عمومه أو دلیل خطابه أو فحواه، أو کونه مطابقا للسنه المقطوع بها: إما صریحا أو دلیلا أو فحوی أو عموما، أو کونه مطابقا لما أجمع المسلمون علیه، أو لما اجتمعت

علیه الفرقه المحقه. و شی ء منها لا یفید القطع إلا أن یکون موافقا لنص القرآن أو السنه المتواتره أو الإجماع المعلوم دخول المعصوم علیه السلام فیه، و حینئذ لا فائده للخبر. و معلوم أن ما یستدل به الشیخ لیس أکثره کذلک، فظهر أن مراده الظن القوی.

و حاصل کلامه بعد الفحص و التأمل: أنه لا یعمل بالخبر الشاذ الذی لم یکن فی الأصول المعتبره، أو لم یتکرر فیها، و ما یکون مخالفا لعمومات الکتاب أو السنه أو الأخبار المشهوره المتداوله المتکرره فی الأصول. و کانت هذه الأمور مناط صحه الحدیث و جواز العمل به بین القدماء، لا ما جری علیه اصطلاح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 23

..........

______________________________

المتأخرین.

قال الشیخ البهائی رحمه الله: قد استقر اصطلاح المتأخرین من علمائنا رضی الله عنهم علی تنویع الحدیث المعتبر- و لو فی الجمله- إلی الأنواع الثلاثه المشهوره أعنی: الصحیح، و الحسن، و الموثق، بأنه إن کان جمیع سلسله سنده إمامیین ممدوحین بالتوثیق فصحیح، أو إمامیین بدونه کلا أو بعضا مع توثیق الباقی فحسن، أو کانوا کلا أو بعضا غیر إمامیین مع توثیق الکل فموثق.

و هذا الاصطلاح لم یکن معروفا بین قدمائنا- قدس الله أرواحهم- کما هو ظاهر لمن مارس کلامهم، بل کان المتعارف بینهم إطلاق الصحیح علی کل حدیث اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه، أو اقترن بما یوجب الوثوق به و الرکون إلیه، و ذلک بأمور:

منها: وجوده فی کثیر من الأصول الأربعمائه التی نقلوها عن مشایخهم، بطرقهم المتصله بأصحاب العصمه سلام الله علیهم، و کانت متداوله لدیهم فی تلک الأعصار مشتهره فیما بینهم اشتهار الشمس فی رابعه النهار.

و منها: تکرره فی أصل أو أصلین منها فصاعدا، بطرق

مختلفه و أسانید عدیده معتبره.

و منها: وجوده فی أصل معروف الانتساب إلی أحد الجماعه الذین أجمعوا علی تصدیقهم، کزراره و محمد بن مسلم و الفضیل بن یسار، أو علی تصحیح ما یصح عنهم، کصفوان بن یحیی و یونس بن عبد الرحمن و أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی، أو علی العمل بروایاتهم کعمار الساباطی و نظرائه ممن عدهم شیخ الطائفه فی کتاب العده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 24

..........

______________________________

و منها: اندراجه فی أحد الکتب التی عرضت علی أحد الأئمه سلام الله علیهم فأثنوا علی مؤلفها، ککتاب عبید الله بن علی الحلبی الذی عرض علی الصادق علیه السلام، و کتابی یونس بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان المعروضین علی العسکری علیه السلام.

و منها: أخذه من أحد الکتب التی شاع بین سلفهم الوثوق بها و الاعتماد علیها، سواء کان مؤلفوها من الفرقه الناجیه الإمامیه، ککتاب الصلاه لحریز بن عبد الله السجستانی، و کتب ابنی سعید و علی بن مهزیار. أو من غیر الإمامیه، ککتاب حفص بن غیاث القاضی و الحسین بن عبید الله السعدی، و کتاب القبله لعلی بن الحسن الطاطری.

و قد جری رئیس المحدثین ثقه الإسلام محمد بن بابویه- قدس الله روحه- علی متعارف المتقدمین فی إطلاق الصحیح علی ما یرکن إلیه و یعتمد علیه، فحکم بصحه جمیع ما أورده من الأحادیث فی کتاب" من لا یحضره الفقیه"، و ذکر أنه استخرجها من کتب مشهوره علیها المعول و إلیها المرجع، و کثیر من تلک الأحادیث بمعزل عن الاندراج فی الصحیح علی مصطلح المتأخرین، و منخرط فی سلک الحسان و الموثقات بل الضعاف.

و قد سلک علی ذلک المنوال جماعه من أعلام علماء

الرجال، فحکموا بصحه حدیث بعض الرواه الغیر الإمامیه، کعلی بن محمد بن رباح و غیره، لما لاح لهم من القرائن المقتضیه للوثوق بهم و الاعتماد علیهم، و إن لم یکونوا فی عداد الجماعه الذین انعقد الإجماع علی تصحیح ما یصح عنهم.

و الذی بعث المتأخرین- نور الله مراقدهم- علی العدول عن متعارف القدماء و وضع ذلک الاصطلاح الجدید، هو أنه لما طالت الأزمنه بینهم و بین الصدر السلف، و آل الحال إلی اندراس بعض کتب الأصول المعتمده لتسلط حکام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 25

..........

______________________________

الجور و الضلال، و الخوف من إظهارها و انتساخها، و انضم إلی ذلک اجتماع ما وصل إلیهم من کتب الأصول فی الأربعه المشهوره فی هذا الزمان.

فالتبست الأحادیث المأخوذه من الأصول المعتمده بالمأخوذه من غیر المعتمده، و اشتبهت المتکرره فی کتب الأصول بغیر المتکرره، و خفی علیهم- قدس الله أرواحهم- کثیر من تلک الأمور التی کانت سبب وثوق القدماء بکثیر من الأحادیث، و لم یمکنهم الجری علی أثرهم فی تمیز ما یعتمد علیه مما لا یرکن إلیه.

فاحتاجوا إلی قانون یتمیز به الأحادیث المعتبره من غیرها، و الموثوق بها عما سواها. فقرروا لنا- شکر الله سعیهم- ذلک الاصطلاح الجدید، و قربوا إلینا البعید، و وصفوا لنا الأحادیث المورده فی کتبهم الاستدلالیه بما اقتضاه ذلک الاصطلاح، من الصحه و الحسن و التوثیق.

و أول من سلک هذا الطریق من علمائنا المتأخرین شیخنا العلامه جمال الحق و الدین حسن بن المطهر الحلی قدس الله روحه.

ثم إنهم- أعلی الله مقامهم- ربما یسلکون طریقه القدماء فی بعض الأحیان، فیصفون مراسیل بعض المشاهیر کابن أبی عمیر و صفوان بن یحیی بالصحه، لما شاع من أنهم لا

یرسلون إلا عمن یثقون بصدقه، بل یصفون بعض الأحادیث التی فی سندها من یعتقدون أنه فطحی أو ناووسی بالصحه، نظرا إلی اندراجه فی من أجمعوا علی تصحیح ما یصح عنهم.

و علی هذا جری العلامه- قدس الله روحه- فی المختلف حیث قال فی مسأله ظهور فسق إمام الجماعه: إن حدیث عبد الله بکیر صحیح.

و فی الخلاصه حیث قال: إن طریق الصدوق إلی أبی مریم الأنصاری

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 26

..........

______________________________

صحیح، و إن کان فی طریقه أبان بن عثمان. مستندا فی الکتابین إلی إجماع العصابه علی تصحیح ما یصح عنهما.

و قد جری شیخنا الشهید الثانی- طاب ثراه- علی هذا المنوال أیضا، کما وصف فی بحث الرده من شرح الشرائع حدیث الحسن بن محبوب عن غیر واحد بالصحه. و أمثال ذلک فی کلامهم کثیر، فلا تغفل. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و أقول: ما أفاده- رحمه الله- من الاعتذار لهم بفوت کثیر من القرائن و إن کان حقا، لکن لم یفت جمیع تلک الأمور. و قد أخذ الصدوقان- رضی الله عنهما- الأخبار من تلک الأصول المعتبره، و شهدا فی کتابیهما بصحتها، و لعل شهادتهما لا تقصر عن شهاده أصحاب الرجال بعداله الرواه و ثقتهم.

و أیضا ذکر الصدوق و الشیخ- نور الله ضریحهما- فی فهرسیهما الأصول المعتبره و أسانیدهم إلیها، و أحالوا فی کتابیهما إلی الفهرستین، و یظهر للمتتبع بالقرائن الجلیه أن جمیع تلک الأحادیث مأخوذه من تلک الأصول، و کانت لهم إلیها أسانید جمه، لکنهم اکتفوا فی کل خبر ببعض تلک الأسانید اختصارا، بل کانت أکثر تلک الکتب عندهم متواتره، کتواتر الکتب الأربعه عندنا.

و لذا تری الشیخ عند اضطراره إلی رد خبر لا یقدح

فی أحد من رجال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 27

إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِینَ إِنْ کَانَ فِیهَا أَوْ إِجْمَاعِ الْفِرْقَهِ الْمُحِقَّهِ ثُمَّ أَذْکُرَ بَعْدَ ذَلِکَ مَا وَرَدَ

______________________________

إجازه الکتاب، بل جرحه: إما فی صاحب الکتاب، أو فی من بعده، مع أنه قد ضعف فی کتبه الرجال الواقعه فی السند. و لا یعتبر أیضا هذا الضعف إلا عند التعارض، فإنا نری کثیرا أنه یستدل علی الأحکام بأخبار علی بن حدید و أضرابه، ثم عند التعارض یقدح فیهم، فظهر أن جمیع هذه الأخبار کانت معتبره عندهم، و ما ذکروه فی کتب الرجال من التوثیق و التضعیف فإنما یعملون به عند التعارض، إذ العمل بالأقوی أولی.

و الذی یقوی عندی و أوردت دلائله فی الکتاب الکبیر، هو أن جمیع الأخبار المورده فی تلک الأصول الأربعه و غیرها من تألیفات الصدوق و البرقی و الصفار و الحمیری و الشیخ و المفید، و ما تیسر لنا- بحمد الله- من الأصول المعتبره المذکوره فی کتب الرجال، و قد أدخلت أخبارها فی کتاب البحار کلها مورد العمل، و أقوی من الأصول العقلیه و الاستحسانات و القیاسات المتداوله بین بعض المتأخرین من الأصحاب. لکن لا بد من رعایه أحوال الرجال عند الجمع بین الأخبار و التعارض بینها، و تفصیل القول فی أمثال ذلک موکول إلی الکتاب الکبیر.

قوله: إما من إجماع المسلمین الإجماع عندنا هو إطباق جماعه من علمائنا یعلم دخول المعصوم فیهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 28

مِنْ أَحَادِیثِ أَصْحَابِنَا الْمَشْهُورَهِ فِی ذَلِکَ وَ أَنْظُرَ فِیمَا وَرَدَ بَعْدَ ذَلِکَ مِمَّا یُنَافِیهَا وَ یُضَادُّهَا وَ أُبَیِّنَ الْوَجْهَ فِیهَا إِمَّا بِتَأْوِیلٍ أَجْمَعُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهَا أَوْ أَذْکُرَ وَجْهَ الْفَسَادِ فِیهَا إِمَّا مِنْ

ضَعْفِ إِسْنَادِهَا أَوْ عَمَلِ الْعِصَابَهِ بِخِلَافِ مُتَضَمَّنِهَا فَإِذَا اتَّفَقَ الْخَبَرَانِ عَلَی وَجْهٍ لَا تَرْجِیحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَی الْآخَرِ بَیَّنْتُ أَنَّ الْعَمَلَ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ بِمَا یُوَافِقُ دَلَالَهَ الْأَصْلِ وَ تُرِکَ الْعَمَلُ بِمَا یُخَالِفُهُ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ

______________________________

و لا یعلم بعینه، و هذا علی تقدیر تحققه لا ریب فی حجیته، لکن الکلام فی تحققه.

و الحق أنه فرض نادر، بل مستحیل عاده، لا سیما فی تلک المسائل الکثیره التی ادعوا الإجماع فیها، و لعل غرضهم من الإجماع لیس إلا الشهره بین الأصحاب کما ذکره بعض محققیهم، و هی برأسها لیست بحجه، بل یمکن تأیید الخبر بها، أو الترجیح بها مع التعارض.

قوله: من أحادیث أصحابنا المشهوره أی: المستفیضه کما عرفت.

قوله: و العصابه العصابه بالکسر: الجماعه من الناس، و المراد هنا علماء الفرقه المحقه الإمامیه.

قوله: بما یوافق دلاله الأصل أی: القواعد الکلیه المستنبطه من عمومات الآیات و الأخبار و الأدله العقلیه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 29

الْحُکْمُ مِمَّا لَا نَصَّ فِیهِ عَلَی التَّعْیِینِ حَمَلْتُهُ عَلَی مَا یَقْتَضِیهِ الْأَصْلُ وَ مَهْمَا تَمَکَّنْتُ مِنْ تَأْوِیلِ بَعْضِ الْأَحَادِیثِ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَطْعُنَ فِی إِسْنَادِهَا فَإِنِّی لَا أَتَعَدَّاهُ وَ أَجْتَهِدُ أَنْ أَرْوِیَ فِی مَعْنَی مَا أَتَأَوَّلُ الْحَدِیثَ عَلَیْهِ حَدِیثاً آخَرَ یَتَضَمَّنُ ذَلِکَ الْمَعْنَی إِمَّا مِنْ صَرِیحِهِ أَوْ فَحْوَاهُ حَتَّی أَکُونَ عَامِلًا عَلَی الْفُتْیَا وَ التَّأْوِیلِ بِالْأَثَرِ وَ إِنْ کَانَ هَذَا مِمَّا لَا یَجِبُ عَلَیْنَا لَکِنَّهُ مِمَّا یُؤْنَسَ بِالتَّمَسُّکِ بِالْأَحَادِیثِ وَ أَجْرِی عَلَی عَادَتِی هَذِهِ إِلَی آخِرِ الْکِتَابِ وَ أُوضِحُ إِیضَاحاً لَا یَلْتَبِسُ الْوَجْهُ عَلَی أَحَدٍ مِمَّنْ نَظَرَ فِیهِ فَقَصَدْتُ إِلَی عَمَلِ هَذَا الْکِتَابِ لِمَا رَأَیْتُ فِیهِ مِنْ عِظَمِ الْمَنْفَعَهِ فِی الدِّینِ وَ کَثْرَهِ الْفَائِدَهِ فِی الشَّرِیعَهِ مَعَ مَا انْضَمَّ إِلَیْهِ مِنْ

وُجُوبِ قَضَاءِ حَقِّ هَذَا الصَّدِیقِ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَنَا أَرْجُو إِذَا سَهَّلَ اللَّهُ تَعَالَی إِتْمَامَ هَذَا الْکِتَابِ عَلَی مَا ذَکَرْتُ وَ وَفَّقَ لِخِتَامِهِ

______________________________

کأصل البراءه و الاستصحاب، إلی غیر ذلک مما ذکر فی کتب الأصول.

قوله: و إن کان هذا مما لا یجب علینا أی: و إن کان التأویل بالأثر لا یلزم علینا، لأن المعارضه مما یوجب التأویل علی وجه یرتفع به التنافی بین الأخبار، لکن الجمع علی وجه یدل علیه خبر آخر مما یوجب اطمئنان الخاطر و شده الأنس بالأخبار و العمل بها.

قوله: علی ما ذکرت بصیغه الخطاب، و یحتمل التکلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 30

حَسَبَ مَا ضَمِنْتُ أَنْ یَکُونَ کَامِلًا فِی بَابِهِ مُشْتَمِلًا عَلَی أَکْثَرِ الْأَحَادِیثِ الَّتِی تَتَعَلَّقُ بِأَحْکَامِ الشَّرِیعَهِ وَ مُنَبِّهاً عَلَی مَا عَدَاهَا مِمَّا لَمْ یَشْتَمِلْ عَلَیْهِ هَذَا الْکِتَابُ إِذْ کَانَ مَقْصُوراً عَلَی مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّسَالَهُ الْمُقْنِعَهُ مِنَ الْفَتَاوِی وَ لَمْ أَقْصِدِ الزِّیَادَهَ عَلَیْهَا لِأَنِّی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی إِذَا وَفَّقَ اللَّهُ الْفَرَاغَ مِنْ هَذَا الْکِتَابِ أَبْتَدِئُ بِشَرْحِ کِتَابٍ

______________________________

قوله: ضمنت بصیغه المتکلم.

قوله: أن یکون کاملا فی بابه أی: فی نوعه، أو غرضه الذی کتب لأجله، أو فی کل باب من أبوابه.

قوله: مشتملا علی أکثر الأحادیث أی: مما لها ارتباط بمتن المقنعه، و إن کان یحصل الغناء ببعضه.

قوله: و منبها علی ما عداها أی: أنبه فی الجمع بین الأخبار المتعلقه بالمقنعه إلی وجه الجمع بین أخبار سائر المسائل، أو أذکر أخبار سائر المسائل علی وجه الاختصار، و لا أستقصی فیها استقصاء ما فی الرساله.

قوله: لأنی إن شاء الله تعلیل لعدم القصد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 32

[کتاب الطهاره]

1 بَابُ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَهِ لِلطَّهَارَهِ

اشاره

ذَکَرَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی أَنَّ جَمِیعَ مَا یُوجِبُ

الطَّهَارَهَ مِنَ الْأَحْدَاثِ عَشَرَهُ أَشْیَاءَ وَ هِیَ النَّوْمُ الْغَالِبُ عَلَی الْعَقْلِ

______________________________

باب الأحداث الموجبه للطهاره قوله: ذکر الشیخ أیده الله تعالی: إن جمیع ما یوجب الطهاره من الأحداث عشره أشیاء اعلم أن کان المفید- قدس الله روحه- عند شروع الشیخ- رحمه الله- فی هذا التألیف حیا، ثم توفی- نور الله ضریحه- فی أثنائه، فلذا یقول فی أوائل الکتاب عند ذکره" أیده الله" و بعدها" رحمه الله".

و قال شیخنا الأعلم الأورع المولی عبد الله بن الحسین التستری قدس سره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 33

..........

______________________________

لعله ینبغی حمل الطهاره علی ما یشمل الوضوء و الغسل، علی ما یرشد إلیه ما سیجی ء من قوله" باب الطهاره من الأحداث" و لا فالجنابه لا توجب الوضوء عندهم، و لا الحیض و لا الاستحاضه و ما فی معناهما علی قول، فلا یحسن دعوی الإجماع من الشیخ. انتهی.

و ذکر بعض الأصحاب: إن الحدث مقول بالاشتراک اللفظی علی الأمور التی یترتب علیها فعل الطهاره، و علی الأثر الحاصل من ذلک، و المعنی الأول هو المراد هنا. و هذه الأمور قد یعبر عنها ب" الأسباب" و هی فی الأحکام الشرعیه عباره عن المعرفات، و قد یعبر عنها ب" الموجبات" نظرا إلی ترتب الوجوب علیها مع وجوب الغایه، و قد یعبر عنها ب" النواقص" باعتبار طروها علی الطهاره، و الظاهر أنها مترادفه، فإن وجه التسمیه لا یجب اطراده و انعکاسه بل یکفی فیها مجرد المناسبه.

و ذکر شیخنا الشهید- رحمه الله- فی حواشی القواعد: إن الأول أعم مطلقا، و أن بین الأخیرین عموما من وجه.

و اعترض علیه: بأن الجنابه ناقضه للوضوء و لیست سببا له، و کذا وجود الماء بالنسبه إلی المتیمم، فلا

یکون بین الناقص و الموجب عموم مطلق بل من وجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 34

وَ الْمَرَضُ الْمَانِعُ مِنَ الذُّکْرِ کَالمِرَّهِ الَّتِی یَنْغَمِرُ بِهَا الْعَقْلُ وَ الْإِغْمَاءِ وَ الْبَوْلُ وَ الرِّیحُ وَ الْغَائِطُ وَ الْجَنَابَهُ وَ الْحَیْضُ لِلنِّسَاءِ وَ الِاسْتِحَاضَهُ مِنْهُنَّ وَ النِّفَاسُ

______________________________

و جوابه: إن الکلام إنما هو فی أسباب الطهارات و موجباتها و نواقضها، کما هو المفروض فی عباره القواعد فالنقض بالجنابه غیر جید، لأنها سبب فی الطهاره. و یمکن التزام ذلک فی وجود الماء أیضا، لأنه معرف لوجوبها.

و یرد علیه: إن النقض بالأمرین معا غیر مستقیم، فإن البحث إن کان فی أسباب الوضوء و نواقضه و موجباته لم یرد الثانی، و إن کان فی الأعم لم یرد الأول.

قوله: و المرض المانع من الذکر، کالمره التی ینغمر بها العقل المره: إحدی الطبائع الأربع علی ما ذکره الجوهری، و هی الصفراء.

و قد یطلق علی السوداء أیضا.

و قوله" ینغمر بها العقل" أی یستتر.

قال فی النهایه: فی حدیث مرضه" إنه اشتد به حتی غمر علیه" أی: أغمی علیه، کأنه غطی علی عقله و ستر. انتهی.

قوله: و الإغماء کالتفسیر للسابق، أو المراد به الإغماء الذی لم یکن من مرض، کما إذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 35

وَ مَسُّ الْأَمْوَاتِ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ بَرْدِ أَجْسَامِهِمْ بِالْمَوْتِ وَ ارْتِفَاعِ الْحَیَاهِ مِنْهَا قَبْلَ تَطْهِیرِهَا بِالْغُسْلِ قَالَ وَ لَیْسَ یُوجِبُ الطَّهَارَهَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَحْدَاثِ سِوَی مَا ذَکَرْنَاهُ عَلَی حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ الْأَصْلُ فِی هَذَا الْبَابِ أَنَّ مَنْ حَصَلَ عَلَی صِفَهٍ یَجُوزُ لَهُ مَعَهَا اسْتِبَاحَهُ الدُّخُولِ فِی الصَّلَاهِ فَیَجِبُ أَنْ لَا تُوجَبَ عَلَیْهِ طَهَارَهٌ ثَانِیَهٌ إِلَّا بِدَلِیلٍ شَرْعِیٍّ یَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ لَیْسَ فِی الشَّرْعِ مَا یُوجِبُ

الطَّهَارَهَ سِوَی هَذِهِ الْعَشَرَهِ الْأَشْیَاءِ لِأَنَّ مَا عَدَاهَا الطَّرِیقُ إِلَیْهِ أَخْبَارُ الْآحَادِ الَّتِی لَا تُوجِبُ عِنْدَنَا عِلْماً وَ لَا عَمَلًا فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ هَذِهِ الْعَشَرَهَ الْأَشْیَاءِ تُوجِبُ الطَّهَارَهَ سِوَی مَسِّ الْأَمْوَاتِ الَّذِی فِیهِ الِاخْتِلَافُ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَهُمْ أَنَّ الْبَوْلَ وَ الْغَائِطَ وَ الْمَنِیَّ وَ الرِّیحَ وَ الْحَیْضَ وَ الِاسْتِحَاضَهَ وَ النِّفَاسَ وَ النَّوْمَ الَّذِی یُزِیلُ الْعَقْلَ وَ یَکْثُرُ حَتَّی لَا یُعْقَلَ مَعَهُ شَیْ ءٌ وَ کَذَلِکَ الْمَرَضُ الْمَانِعُ مِنَ الذُّکْرِ مِمَّا یُوجِبُ

______________________________

کان بشرب المغمیات.

و لم یذکر غسل الأموات، لأنه لیس من الأحداث المتعلقه بالإحیاء.

قوله: الأصل فی هذا الباب.

یمکن أن یکون تمسکه بأصل البراءه، أو بالاستصحاب، أو بهما، و الأول لا خلاف فی حجیته، و أما الثانی فالأکثر علی حجیته و السید منعها، و سنفصل القول فیه فی مقام آخر إن شاء الله.

قوله: التی لا توجب قال شیخنا المحقق الورع مولانا عبد الله التستری قدس الله روحه: ربما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 36

الطَّهَارَهَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ الْخِلَافُ فِی النَّوْمِ الْقَلِیلِ وَ کَیْفِیَّتِهِ وَ أَنَا أُورِدُ أَیْضاً مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یَدُلُّ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَلَی انْفِرَادِهِ لِیَزُولَ مَعَهُ الِارْتِیَابُ أَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ النَّوْمَ یُوجِبُ الطَّهَارَهَ

[الحدیث 1]

1 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ وَ هُوَ سَاجِدٌ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَتَوَضَّأُ

______________________________

یحمل هذا علی کونه احترازیا لا کاشفا، علی أن ما عداها: أما شاذه، أو ضعیفه، و فیه تأمل، و سیجی ء فی باب غسل الجنابه عند

سیاق الأخبار الدلاله علی أنه لا یری وجوب العمل بأخبار الآحاد الصحیحه الموافقه للفتوی، و إنما یجعلها مؤیده. و کذا سیجی ء فی باب النفاس ما یدل علی نحو ذلک. انتهی.

و قد مر بعض القول فیه.

الحدیث الأول: موثق.

و قال الفاضل البهائی رحمه الله: قیل: ضعیف بعثمان بن عیسی، و ظنی أنه موثق. انتهی.

و اعلم أن عثمان بن عیسی واقفی و کان وکیلا.

و قال الکشی بعد ذکر من اجتمع أصحابنا علی تصحیح ما یصح عنهم:

و قال بعضهم مکان فضاله بن أیوب عثمان بن عیسی. و حینئذ لعل هذا مما یعطی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 37

..........

______________________________

التوثیق بل فوقه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: إن أحمد بن محمد هو أحمد بن محمد ابن الحسن بن الولید، لا أحمد بن محمد بن یحیی العطار، و إن کانا فی مرتبه واحده، لما استأنسناه من الطرق المتعدده الداله علی أن أحمد بن الولید کان من الذین یروی عنهم المفید، و أن أحمد بن العطار یروی عنه الحسین بن عبید الله الغضائری و غیر المفید من مشیخه الشیخ.

و کیف ما کان فالأول لم أجده فی کتب أصحابنا المتقدمین بجرح و لا تعدیل و الثانی مذکور مهملا. و لعل جهالتهما غیر ضاره، نظرا إلی أنهما من مشایخ الإجازه، لا أنهما من المصنفین أو الحافظین للأخبار، و إنما یذکران فی الإسناد لمجرد الاتصال و عدم قطع الإسناد، و لهذا یوصف الطریق الذی أوجد فیه أحمد بالصحه إن کان باقی السند معتبرا لا لثقته.

و مما ینبه علی هذا أن الشیخ فی باب الأغسال المسنونه ذکر روایه عن الشیخ إلی أن اتصل السند إلی الحسین بن سعید علی الوجه المذکور هنا، ثم

عبر عنه بعد هذا بروایه الحسین بن سعید عن النضر. إلخ.

و لو لا أن الروایه من کتاب الحسین و أن المذکورین قبله لاتصال السند لما حسن نسبتها إلیه، بل کان نسبتها إلی المذکورین قبله أولی، أفهمه. و هکذا الکلام فیما سیأتی فی الحسین بن الحسن بن أبان.

و لا یعتمد علی ما ذکره ابن داود فی باب محمد بن أورمه، لأن کتاب ابن داود مما لم أجده صالحا للاعتماد، لما ظفرنا علیه من الخلل الکثیر فی النقل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 38

..........

______________________________

عن المتقدمین، و فی تنقید الرجال و التمییز بینهم، و یظهر ذلک بأدنی تتبع للموارد التی نقل ما فی کتابه منهم.

و لا یتراءی لک توثیق أحمد و أشباهه من کونه من مشایخ المفید- رحمه الله- و أشباهه لأن هذا إن تم فإنما یظهر فی غیر مشایخ الإجازه، و أما فی مشایخ الإجازه الذین یقصد بذکرهم مجرد التیمن و اتصال السند بالکتب المشهوره، کإسنادنا ببعض المشایخ إلی التهذیب و شبهه، فلا. فإنک لم تحتج فی أن تنقل فی زماننا هذا و ما یشبهه فی اشتهار التهذیب و الکافی و ما یحذو حذوهما من التهذیب و ما فی معناه إلی إجازه الشیخ، لأن الکتاب معلوم مشهور یقینا أنه من الشیخ الطوسی و أن الشیخ راض بالنقل عنه، فلا ثمره للمشیخه.

نعم إنما یتراءی حسن ذلک تشبها بالسلف، و تیمنا و اتصالا للسند، و دخولا فی ضمن الرواه المعنعنین، و یحصل ذلک بالإجازه ممن لا یعتقد عدالته. و هذا المعنی ظاهر لمن له دربه فی الأخبار و أمورها.

و قال أیضا: ربما یتراءی عدم قدح جهاله الرواه فی ما بین الشیخ و الحسین ابن سعید

فی الصحه، بما ذکره الشیخ فی الفهرست بما حاصله: من أنه روی کتب الحسین بن سعید و روایاته بطرق متعدده، أحدها الصحیح نظرا إلی أن هذه الروایه المشتمله علی المجهول من جمله روایات الحسین بن سعید، فمقتضی کلام الفهرست أنه کانت مرویه بالطریق الصحیح، فلا یضر الجهاله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 39

..........

______________________________

و فیه نظر، إذ الظاهر من کلام الفهرست أن ما ذکره إنما هو فی الکتب و الروایات المشهوره المنسوبه إلی الحسین، کالتهذیب المنسوب إلی الشیخ مثلا. و بهذا ینبه ما ذکره الشیخ فی أواسط هذا الکتاب، حیث ترک الإسناد إلی الکتب المأخوذ منها الخبر، ثم أحال الإسناد إلی ما سیذکره فی آخر الکتاب و فی الفهرست.

و کذا لا یظهر صحه ما قیل: من أن حکم العلامه- مثلا- بصحه الروایه المشتمله علی المجهول مما یدل علی توثیقه، إذ هو بمنزله حکمه بتوثیقه ابتداء و ذلک لأن الحکم بالتوثیق من باب الشهاده، علی ما یفهم من الکتب المصنفه فی الرجال، بخلاف حکمه بصحه الروایه، إذ هو من باب الاجتهاد، لأنه مبنی علی تمیز المشترکات، و ربما کان الحکم بالصحه مبنیا علی ما رجحه فی کتاب الرجال من التوثیق المجتهد فیه، من دون قطع فیه بالتوثیق و شهادته بذلک. انتهی کلامه قدس سره.

و ما تنظر فیه أولا لا وقع له، لأن الظاهر أن کتاب الحسین بن سعید و مرویاته واحده، و العطف تفسیری، و لیس له روایه غیر الکتاب حتی تکون غیر مشهوره کما لا یخفی علی المتتبع.

و ما ذکره من الفرق بین الاجتهاد و الشهامه حسن، إلا أن تطرق ذلک مما یرفع الاعتماد علی أقوال أصحاب الرجال، فإن فی العداله أیضا أقوالا

شتی، و لعل حکمهم بالثقه و العداله مبنیا علی ما اختاروه فی تلک المسائل، و تفصیل القول فی أمثال ذلک موکول إلی کتابنا الکبیر.

ثم إن الخبر یدل علی نقض النوم فی الجمله و لم یدل علی نقضه فی جمیع الأحوال، و لعل تخصیص الراوی السؤال ببعض الأحوال للاختلافات التی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 40

..........

______________________________

بین المخالفین فی المسأله.

و المشهور بین الأصحاب إیجاب النوم للوضوء مطلقا، سواء کان مضطجعا أو قائما أو قاعدا، منفرجا أم لا، و مع تمکن المقعده من الأرض أم لا، و فی حال الصلاه أو غیرها، لکن بشرط زوال السمع و البصر.

و قد نسب إلی العامه تقیدات ترکناها، و سنشیر إلی بعضها إن شاء الله تعالی، و ربما ینسب إلی بعض أصحابنا أیضا و إن لم یصرحوا به.

قال فی المنتهی: و روی أبو جعفر ابن بابویه قال: سأله سماعه عن الرجل یخفق رأسه و هو فی الصلاه قائما أو راکعا. فقال: لیس علیه وضوء. قال:

و سئل موسی بن جعفر علیهما السلام عن الرجل یرقد و هو قاعد هل علیه وضوء؟

فقال: لا وضوء علیه قاعدا ما لم ینفرج.

فإن کانت هاتان الروایتان مذهبا له فصارت المسأله خلافیه و إلا فلا، علی أن ذلک الشیخ و أباه علی بن بابویه قالا: و لا تجب إعاده الوضوء الأمن بول أو منی أو غائط أو ریح یستیقنها، و لم یذکرا النوم. انتهی.

و لا یخفی أنه علی تقدیر کونه مخالفا للمشهور یحتمل أن یقید النوم بکونه فی غیر الصلاه بالنظر إلی الروایه الأولی، کما هو مذهب أبی حنیفه. أو بالانفراج نظرا إلی الروایه الأخیره، و قد نسب إلیه فی المنتهی و المعتبر القول الأخیر.

و

الحق عموم النقض، کما ستعرف عند سیاق الأخبار.

ثم إن الخبر یدل ظاهرا علی أن الحدث فی الصلاه مبطل لها، إذ یفهم من الانصراف ترک ما هو مشتغل به. و فیه کلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 41

[الحدیث 2]

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ وَ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ أَوِ النَّوْمُ

______________________________

الحدیث الثانی: صحیح علی الظاهر.

و الظاهر أن حماد هو ابن عیسی، و یحتمل أن یکون ابن عثمان.

قوله علیه السلام: لا ینقض الوضوء قال الوالد العلامه قدس سره: ربما یستدل به علی انتقاض الوضوء بالبول و الغائط و الریح و المنی و الحیض و الاستحاضه و النفاس، لکن الظاهر" من طرفیک" اختصاصه بما یخرج من الرجل. و الأظهر اختصاصه بالثلاثه الأول، و کون المراد من النقض الإیجاب، و الحصر إضافی بالنسبه إلی ما اشتهر من العامه من الانتقاض بما سوی ذلک من أشیاء کثیره، تأمل.

و أقول: معلوم أنه لیس المراد بالخطاب خصوص زراره، فالمراد:

إما نوعه و هو الإنسان، أو صنفه و هو الرجل. و علی التقدیرین المراد بالناقض إما معناه أو الموجب.

و للکلام منطوق، و هو عدم ناقضیه ما سوی الخارج من الطرفین و النوم.

و مفهوم، و هو ناقضیه المذکورات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 42

[الحدیث 3]

3 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

______________________________

و یرد علی الأول عدم دخول الانتقاض بالجنون و السکر و الإغماء و مس المیت و الجنابه بالإیلاج إن حملنا الناقض علی معناه، و إن حملناه علی الموجب فبعدم دخول الثلاثه الأول.

و یرد علی الثانی لزوم الانتقاض بالمذی و أختیها و الدود و

أشباه ذلک إن حملنا علی معناه، و إن حملنا علی الموجب فبالمنی مطلقا و بالدماء علی أحد الاحتمالات و بعض الأقوال، و هذا إنما یرد علی تقدیر القول بعموم المفهوم.

و فیه کلام.

و أجیب بأن الحصر إضافی بالنسبه إلی ما نعده العامه ناقضا، من القی ء و الرعاف و أمثالهما مما یخرج من الإنسان، أو مطلقا، مع أن فی الانتقاض بالمس کلام و کذا بالثلاثه الأول لو لا دعوی الإجماع.

الحدیث الثالث: صحیح علی الظاهر.

قال الفاضل البهائی طاب مرقده: حسن العلامه فی المنتهی و المختلف علی ابن النعمان، و الظاهر أنه صحیح. و لمتکلف أن یدعی أن الحق مع العلامه، لأن الحسن بن علی بن النعمان ممدوح، و إنما الموثق أبوه لا هو. و الحق أنهما ثقتان.

و قال أیضا: ذکر فی الخلاصه أن عبد الحمید روی عن الکاظم علیه السلام و یذکر أنه روی عن الصادق علیه السلام. و هذا الحدیث صریح فی ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 43

عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ رَاکِعٌ أَوْ سَاجِدٌ أَوْ مَاشٍ عَلَی أَیِّ الْحَالاتِ فَعَلَیْهِ الْوُضُوءُ.

[الحدیث 4]

4 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: و أحمد بن إدریس عطف علی محمد ابن یحیی، لکونهما فی درجه واحده، و هما من مشایخ الکلینی.

قوله علیه السلام: علی أی الحالات أقول: یمکن أن یکون اللام للعهد، أی: الحالات المذکوره. أو الأعم منها.

و یشکل الاستدلال بالعموم مع احتمال العهد، مع

أنه قیل: أنها حقیقه فی العهد، إلا أن یقال: التأسیس أولی من التأکید، لکن معارضته مع الحقیقه مشکل.

الحدیث الرابع: صحیح علی الظاهر أیضا.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: قد ذکر ابن داود سعد بن عبد الله فی الضعفاء، لما ظنه من کلام النجاشی، و أظن أن ذلک خطأ. فلاحظه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 44

بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ عَلَی دَابَّتِهِ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَ النَّوْمُ بِالْعَقْلِ فَلْیُعِدِ الْوُضُوءَ.

[الحدیث 5]

5 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا ذهب النوم یمکن أن یستدل به علی العموم بوجهین:

أحدهما: أن کلمه" إذا" تفید العموم عرفا و إن سلم أنها لم تفد لغه.

و الثانی: و هو یجری فی أکثر الأخبار، و هو أنه علق وجوب الوضوء علی مطلق النوم أو المزیل للعقل، بدون تقیید بحال من الأحوال، فیجب الحکم به ما لم یثبت مخصص، و لم یثبت لضعف ما ظن کونه مخصصا.

و استدل بعض الأصحاب بهذه العباره و أضرابها: علی کون الإغماء و السکر و الجنون نواقض للوضوء، لأن تعلیق الحکم بالوصف یشعر بالعلیه.

و یرد علیه: أنه إنما یدل علی أن زوال العقل بسبب النوم ناقض لا مطلقا.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن أن یستدل به علی انتقاض الوضوء بمقدمات النوم و إن کان السمع باقیا، إلا أن یقال: المراد انتقاضه بالکلیه، و قبله یکون من باب الیقین فی الطهاره و الشک فی الحدث، و فیه شی ء و الاحتیاط ظاهر.

و قال أیضا: و یمکن الاستدلال بهذه الأخبار علی وجوب الطهارات لنفسها کما قاله بعض العلماء.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 1، ص: 45

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا حَدَثٌ وَ النَّوْمُ حَدَثٌ

______________________________

قوله علیه السلام: لا ینقض الوضوء إلا حدث قال الفاضل التستری رحمه الله: کان استنباط کون النوم ناقضا إنما یحصل من باب العرف، و کون الإمام علیه السلام بصدد بیان حال النوم، و إلا فحصر الناقض فی الحدث لا یوجب أن یکون کل حدث ناقضا، أفهمه. انتهی.

و أقول: یرد علی هذا الخبر إشکال قوی، و هو أن الجزء الأول منه مشتمل علی عقدین: سلبی و إیجابی، الأول لا ینقض الوضوء غیر الحدث، و الثانی ینقض الوضوء حدث [و الحدث] لما کان منکرا فی مقام الإثبات، کان معناه فردا ما لا الطبیعه من حیث هی و لا جمیع الأفراد.

و ظاهر أن العقد الأول لا ینتج مع الجزء الثانی لعدم اتحاد الوسط.

و العقد الثانی أیضا لا یخلو: إما أن یجعل صغری أو کبری، و أیا ما کان لا ینتج، لأنه إما أن یرتب القیاس هکذا: النوم حدث و الحدث ناقض، لیکون من الشکل الأول، و حینئذ لا تکون کبراه کلیه بل مهمله لما عرفت، فلم یتحقق شرط الإنتاج.

و إما أن یرتب هکذا: الناقض حدث و النوم حدث، لیکون من الشکل الثانی، فلا إنتاج لعدم اختلاف مقدمتیه فی الکیف.

و إما أن یرتب هکذا: الحدث ناقض و النوم حدث، لیکون من الشکل الرابع، و لا ینتج أیضا لعدم کلیه الصغری.

و أجاب عنه العلامه- رحمه الله- فی المنتهی و المختلف بما حاصله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 46

..........

______________________________

أن کل واحد من الأحداث فیه جهتا اشتراک و امتیاز، و جهه الاشتراک- و هی مطلق

الحدث- مغایره لجهه الامتیاز و هی خصوصیه کل واحد منها، و لا شک أن تلک الخصوصیات لیست إحداثا، و إلا لکان ما به الاشتراک داخلا فیما به الامتیاز، فیحتاج إلی مائز آخر، و ننقل الکلام حتی یلزم التسلسل.

و إذ انتفت الحدثیه عن الممیزات، لم یکن لها مدخل فی النقض، لنفیه علیه السلام النقض عن غیر الحدث فی العقد السلبی المذکور. و إذا لم یکن للخصوصیات مدخل فی النقض و یلزم استناد النقض إلی اللفظ المشترک الذی هو مطلق الحدث، و هو موجود فی النوم، لحکمه علیه السلام فی الجزء الثانی علیه بأنه حدث.

فحینئذ نقول: کل ما تحقق النوم تحقق الحدث، و کل ما تحقق الحدث تحقق النقض، لأن وجود العله یستلزم وجود المعلول، فکل ما تحقق النوم تحقق النقض، و هو المطلوب.

و فیه نظر، أما أولا: فلأنه منقوض بمثل قولنا" لا یری إلا جسم و الهواء جسم". و لا شبهه فی صحه المقدمتین، فیلزم أن یری الهواء لجریان الدلیل فیه حرفا بحرف. و أما ثانیا فلمنع قوله" و لا شک أن تلک الخصوصیات لیست إحداثا".

قوله" و إلا لکان ما به الاشتراک داخلا فی ما به الامتیاز و لا بد من مائز آخر". قلنا: لا نسلم أنه علی تقدیر کون الخصوصیه حدثا یلزم دخول ما به الاشتراک فی ما به الامتیاز، لجواز أن یکون عارضا.

و تفصیله أن یقال: إن طبیعه الحدث المشترکه فی الأحداث لا یخلو: إما أن یکون ذاتیا لها، أو عرضیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 47

..........

______________________________

و علی الأول: إما جنس، أو نوع، فیکون الامتیاز بین الأحداث: إما بالفصول أو بالمشخصات، و أیا ما کان لا یلزم من صدق الحدث علیها

دخوله فیها لیحتاج إلی جزء آخر ممیز، بل إنما یصدق علیها صدقا عرضیا کما تقرر، من أن الجنس عرض عام بالنسبه إلی الفصول، و حینئذ یکون الامتیاز بین الأنواع و الأفراد و بین الفصول و المشخصات المشترکه فی الحدثیه بنفس الذات لا بجزء ممیز، لعدم الاشتراک فی الجزء، إذ الحدث جزء فی الأولین و عارض فی الأخیرین.

و علی الثانی فالأمر أظهر، لأن ماده المغالطه تضمحل بالکلیه کما لا یخفی و قس علیه إذا کان ذاتیا لبعض و عرضیا لآخر.

و أما ثالثا فنقول: علی تقدیر تسلیم أن تلک الخصوصیات لیست إحداثا، لا نسلم أن لیس لها مدخل فی النقض.

قوله" إنه علیه السلام نفی النقض عن غیر الحدث". قلنا: نفی النقض عنه إنما یستلزم أن لا یکون ناقضا برأسه، لم لا یجوز أن یکون جزءا للناقض؟

فحینئذ یمکن أن یکون بعض أفراد الحدث المشتمل علی تلک الطبیعه و خصوصیه معینه ناقضا، فتکون الخصوصیه جزءا و لا یکون الفرد المشتمل علی خصوصیه غیرها ناقضا، لفوات جزء العله.

و قال شیخنا البهائی طیب الله روحه فی توجیه هذا الاستدلال بعد أن أورد هذا الإشکال: بأنه لیس فیه شرائط الإنتاج، فإما أن یجعل الحدث فی الصغری بمعنی کل حدث، کما قالوه فی قوله تعالی" عَلِمَتْ نَفْسٌ مٰا قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ" من أن المراد کل نفس، فیصیر فی قوه قولنا" کل حدث ناقض" و یؤول إلی الشکل الرابع، فینتج: بعض الناقض نوم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 48

..........

______________________________

و إما أن یجعل الصغری کبری و بالعکس، فیکون من الشکل الأول.

و إما أن یستدل علی استلزامه للمطلوب و إن لم یکن مستجمعا لشرائط القیاس، کما قالوه فی قولنا" زید مقتول بالسیف و

السیف آله حدیدیه" فإنه لا شک فی إنتاجه: زید مقتول بآله حدیدیه، مع عدم جریانه علی وتیره شی ء من الإشکال الأربعه. و کما فی قولنا" زید ابن عمرو، و عمرو لیس فی البلد".

فإنه إذا قام الدلیل فی بعض الصور علی استلزام المطلوب لم یضر عدم استجماع شرائط القیاس، کما فی قولنا" کل ممکن حادث، و کل واجب قدیم" إذ لا شک فی استلزامه أن لا شی ء من الممکن بواجب، مع عدم استجماعه شرائط القیاس، و قس علیه الاستدلال علی وجوب التسلیم بقولنا" شی ء من التسلیم واجب، و لا شی ء منه فی غیر الصلاه بواجب" انتهی کلامه رفع مقامه.

و فیه نظر، أما فی أول الوجهین فلان النکره فی سیاق الإثبات لا بد فی حملها علی العموم من دلیل، و لا دلیل هاهنا.

و ما یقال: من أن حملها علی فرد ما یخرج الکلام عن الفائده المعتد بها و یلزم الإغراء بالجهل. ففیه: أن حصول الفائده المعتد بها فی الجزء السلبی کاف فی أمثال هذا المقام، إذ یستفاد منه أن غیر الحدث لا ینقض، و تلک فائده تامه لوقوع الاختلاف فی نقض بعض أفراد غیر الحدث، و لا یلزم أن یستفاد منه أیضا نقض جمیع الأحداث، و الإغراء بالجهل غیر لازم، و إنما یلزم لو لم یبین أصلا، و أما إذا بین فی موضع آخر فلا.

و أما فی الثانی فلان ما ذکره من جواز استلزام الدلیل المطلوب، و إن لم یکن مستجمعا لشرائط القیاس: إما أن یراد به جواز الاستلزام و إن لم یکن مستجمعا لشرائط القیاس فی الواقع فهو باطل ضروره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 49

..........

______________________________

و ما نقله من قولهم فی" زید مقتول

بالسیف" فالحق أنه أیضا مستجمع لشرائط القیاس فی الواقع. نعم لا یلزم ملاحظه إرجاعه إلی أحد الإشکال الأربعه، و لیس هذا موضع ذکره.

و علی تقدیر تسلیم عدم استجماعه نقول: لا شک أن هذا الحکم مخصوص بهذا القیاس، أعنی: ما یکون متعلق محموله موضوعا فی الصغری، لحکم العقل فیه بالإنتاج ضروره، و لم یقل أحد من العقلاء باطراده فی غیره أصلا، کیف؟

و هو مخالف لبدیهه العقل و القیاسان اللذان ذکرهما أخیرا، فاستجماعهما للشرائط و إرجاعهما إلی الأقیسه المتعارفه ظاهر، لأن کبری الأولی بمنزله لا شی ء من الواجب بحادث، و الثانی یرجع إلی قیاس استثنائی حاصله: أنه لو لم یکن التسلیم واجبا فی الصلاه لما کان واجبا أصلا، و التالی باطل، فالمقدم مثله.

أما الملازمه: فلعدم وجوبه فی غیر الصلاه، و أما بطلان التالی: فلوجوبه فی الجمله.

و إما أن یراد به جواز حکم العقل باستلزامه للنتیجه، و إن لم یلاحظ إرجاعه إلی الأقیسه المنطقیه مفصلا، فهو حق کما تشهد به الفطره السلیمه، لکن لا بد أن یکون فی الواقع مستجمعا للشرائط المعتبره فی المنطق. و حینئذ لا نسلم أن ما نحن فیه من هذا القبیل، أی: مما یحکم به العقل ابتداء بدون ملاحظه الإرجاع کما لا یخفی، بل هو خلاف البدیهه.

و لو تنزل عن کونه خلاف البدیهه، فنقول: لو کان کما ذکره لکان راجعا إلی قیاس جامع للشرائط فی الواقع کما ذکرنا، فلیبین أنه ما ذا هذا؟.

و الأجود فی توجیه هذا الاستدلال أن یقال: إن قوله علیه السلام" و النوم حدث" بعد قوله" لا ینقض الوضوء إلا حدث" قرینه ظاهره علی أن مراده أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 50

..........

______________________________

النوم حدث ناقض للوضوء کما

یحکم به الوجدان. علی أن الظاهر أن قوله علیه السلام لبیان حکم شرعی، إذ لیس شأنهم علیهم السلام بیان اللغه، و لا بیان حکم لا مدخل له فی الأحکام الشرعیه أو المعارف الدینیه، و بالجمله ما لا نفع له فی الدین أو الدنیا، و الظاهر أن الغرض الشرعی الذی یتعلق بحدثیته إنما هو النقض، فثبت المراد.

و أقول: و الأظهر أن یقال: إنه علیه السلام لما بین أن غیر الحدث لا ینقض الوضوء، ردا علی العامه القائلین بنقض الرعاف و أکل ما مسته النار و غیرهما مما لا یتوهم کونه حدثا، کان مظنه أن یتوهم متوهم أن النوم أیضا لیس بناقض، لأنه لیس بحدث، فأزال علیه السلام ذلک الوهم بأنه حدث، فظهر من سیاق الکلام و أسلوبه ناقضیه النوم لا من الاستدلال المنطقی.

هذا ما خطر ببالی الفاتر القاصر، و لعله أظهر الوجوه، إذ لیس شأنهم الاستدلال علی الأحکام الفرعیه، لأن قولهم حجه. نعم قد یستدلون فی أصول الدین ردا علی الملحدین و المخالفین.

لکن بقی الکلام فی أنه ما معنی الحدث فی هذا المقام؟ إن أرید به ما یکون ناقضا للوضوء یکون الکلام خالیا عن الفائده، إذ حاصله حینئذ لا ینقض الوضوء إلا ما ینقض الوضوء، و یکون المحمول عین الموضوع.

و إن أرید به معنی آخر، فأی معنی یراد به یتحقق فی الأحداث الواقعیه و لا یتحقق فیما توهمته العامه ناقضا؟

و یمکن الجواب: بأن المراد بالحدث ما یحدث فی الإنسان خباثه معنویه تتوقف إزالتها علی الطهاره، کالحاله التی تحدث بعد خروج المنی و البول و الغائط و النوم، و لا یحصل مثل ذلک بالأکل و الشرب و القی ء و أشباه ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1،

ص: 51

[الحدیث 6]

6 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْداً صَالِحاً یَقُولُ مَنْ نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ لَا یَتَعَمَّدُ النَّوْمَ فَلَا وُضُوءَ عَلَیْهِ

______________________________

و تفهم العقول السلیمه الفرق بینهما فی الجمله، و أما تفاصیله فلا یصل إلیها عقول أکثر الخلق، کحکمه بأکثر أحکام الشریعه، و إنما تعلم ببیان صاحب الشرع، فیکون هذا الکلام بمنزله بیان الحکم مع علته، لا الإثبات علی الخصم بالدلیل. و الله الهادی إلی سواء السبیل.

الحدیث السادس: مجهول بعمران و الشیخ فی الفهرست قال: له کتاب و أسند إلیه.

و هذا لا یخلو من مدح، فیمکن أن یعد حسنا.

و" العباس" هو ابن معروف، بقرینه المروی عنه.

و" العبد الصالح" الصادق علیه السلام، بقرینه الراوی.

و یدل ظاهرا علی أن النوم جالسا غیر متعمد له لا ینقض النوم، و هو خلاف المشهور کما عرفت. و الأظهر حمله علی التقیه لموافقته لمذاهب کثیر من العامه.

قال شارح السنه- من مشاهیر مؤلفی العامه- بعد إیراد حدیث یدل علی انتقاض الوضوء بالنوم: فیه دلیل علی أن النوم حدث علی أی صفه نام، و به قال من الصحابه أبو هریره و عائشه، و من التابعین الحسن، و هو قول إسحاق و المزنی. و روی عن علی علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 52

[الحدیث 7]

7 وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَنَامُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ

إِذَا نَامَ الرَّجُلُ وَ هُوَ

______________________________

وکاء السه العینان فمن نام فلیتوضأ. و السه حلقه الدبر. و قال ابن عباس: و یجب الوضوء علی کل نائم، إلا من خفق برأسه خفقه أو خفقتین.

و ذهب الشافعی إلی أنه یوجب الوضوء إلا أن ینام قاعدا فلا وضوء علیه، لما روی عن حمید قال: کان أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله ینتظرون العشاء فینامون- أحسبه قال: قعودا- حتی تخفق رؤوسهم، ثم یصلون و لا یتوضؤون. و عن نافع أن عبد الله بن عمر کان ینام قاعدا، ثم یصلی و لا یتوضأ.

و ذهب جماعه إلی أنه لو نام قاعدا أو قائما أو ساجدا لا وضوء علیه حتی ینام مضطجعا، و به قال الثوری و ابن المبارک و أحمد و أصحاب الرأی، لما روی عن ابن مسعود قال: کان النبی صلی الله علیه و آله ینام و هو ساجد فما یعرف نومه إلا بنفخه، ثم یقوم و یمضی فی صلاته. و یروی عن أبی موسی الأشعری أن النوم لا یوجب الوضوء بحال، و هو قول الأعرج.

و ذهب بعضهم إلی أن قلیل النوم لا ینقض الوضوء، و قال الزهری: کانوا لا یرون بغرار النوم بأسا یعنی لا ینقض الوضوء. و هو قول مالک، و أصل الغرار النقصان، و أراد بغرار النوم قلته. انتهی.

الحدیث السابع: مجهول و الظاهر فیه أیضا الحمل علی التقیه، و یؤیده النسبه إلی الأصحاب، لأن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 53

جَالِسٌ مُجْتَمِعٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ وَ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعاً فَعَلَیْهِ الْوُضُوءُ.

وَ کَذَلِکَ سَائِرُ الْأَخْبَارِ الَّتِی وَرَدَتْ مِمَّا یَتَضَمَّنُ نَفْیَ إِعَادَهِ الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ لِأَنَّهَا کَثِیرَهٌ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَغْلِبْ عَلَی الْعَقْلِ وَ یَکُونُ

الْإِنْسَانُ مَعَهُ مُتَمَاسِکاً ضَابِطاً لِمَا یَکُونُ مِنْهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ

______________________________

التقیه فی زمن الباقر علیه السلام کانت أشد و قاله علیه السلام تقیه، و نسب الصادق علیه السلام القول إلیه أیضا تقیه من غیر تصریح بالحکم.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی المنتهی رد الخبرین بأن عمران بن حمران لا یعرف حاله، و بکر بن أبی بکر کذلک.

و قال أیضا: علی بن الحکم لعله الکوفی الثقه، بقرینه أحمد بن محمد الظاهر منه أنه ابن عیسی، و إن کان ملاحظه النجاشی یوجب احتمال کونه غیره.

قوله: ضابطا لما یکون منه قال فی الصحاح: ضبط الشی ء حفظه بالحزم، و الرجل ضابط أی: حازم، و الحزم ضبط الرجل أمره و أخذه بالثقه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد أنه یکون عالما حافظا للأفعال الصادره منه، لا أن المراد أنه یکون ضابطا لما یصدر منه من الضرطه و شبهها،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 54

[الحدیث 8]

8 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْفِقُ وَ هُوَ

______________________________

علی ما یفهم من الروایه الآتیه. و مقتضی الأخیر عدم کون النوم حدثا فی نفسه، فیخالف الروایه المتقدمه.

و جمله القول فیه: إن الشیخ- رحمه الله- إن کان معتقده أن النوم ناقض فی نفسه، و لیس نقضه باعتبار احتمال وقوع الحدث فیه، لکن بشرط أن یذهب العقل و السمع، کما یدل علیه ظواهر

أکثر الروایات و هو المشهور بین الأصحاب، ففی تأیید الروایه الآتیه لمطلبه نظر، إذ ظاهرها نقض النوم باعتبار احتمال الحدث، لا باعتباره فی نفسه حتی إذا استیقن أنه لم یحدث لم یکن ناقضا.

و إن اعتقد عدم نقضه فی نفسه، بل باعتبار احتمال الحدث، فدلالتها حینئذ علی مدعاه ظاهره، لکنه خلاف ظاهر أکثر الروایات و خلاف المشهور.

فإن قیل: أی فائده فی هذا الفرق، إذ الیقین بعدم الحدث إنما یکون عند عدم زوال العقل و السمع، و مع زوالهما لا یقین البته.

قلت: یمکن أن یحصل الیقین بعدم الحدث مع زوال العقل و السمع بأخبار المعصوم مثلا، و حینئذ تظهر الفائده. کذا ذکره بعض مشایخنا قدس سره، و سنعید الکلام علیه فی شرح الخبر الآتی.

الحدیث الثامن: مجهول.

و قوله" عن الحسین" معطوف علی قوله" عن محمد بن الحسن" کما یظهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 55

فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَحْفَظُ حَدَثاً مِنْهُ إِنْ کَانَ فَعَلَیْهِ الْوُضُوءُ وَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ إِنْ کَانَ یَسْتَیْقِنُ أَنَّهُ لَمْ یُحْدِثْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ وَ لَا إِعَادَهٌ

______________________________

من سند الخبر الأول، فلا تغفل.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: محمد بن الحسن الصفار قد اشتبه علی ابن داود حال هذا الشیخ الجلیل، لنقله تاره بعنوان ابن الفروخ، و تاره بغیر ابن الفروخ، و وثقه فی موضع دون موضع، و الظاهر أنهما واحد، و هو ثقه جلیل القدر علی ما یفهم منهم.

و قال أیضا: الذی یفهم من الصدوق فی الفقیه، حیث روی عن محمد بن الفضیل عن أبی الصباح، ثم ذکر طریقه إلی محمد بن الفضیل، أن محمد هذا هو محمد بن الفضیل البصری صاحب الرضا علیه السلام، و لم أعرف

فی کتب الرجال من أصحاب الرضا علیه السلام من یوصف بالبصری، بل إنما وصف بالأزدی و بالکوفی و ضعف، و لعل ما فی الروایه غیر ما فی کتب الرجال.

و حکم العلامه فی المنتهی بصحه هذا الخبر، و فیه تأمل، لوجود محمد فی طریق الاستبصار و لم أر الروایه فی الکافی و الفقیه فلاحظ. انتهی.

و أقول: یظهر من بعض القرائن أن محمد بن الفضیل الراوی عن الکنانی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 56

..........

______________________________

هو محمد بن القاسم بن الفضیل الثقه، فلعل العلامه- رحمه الله- حکم بالصحه لذلک.

ثم أقول: یمکن حمل الخبر علی معنی یتم تأیید الشیخ به، و لا یرد ما مر بأن یقال: إنه علیه السلام علق وجوب الوضوء علی عدم حفظ المکلف النائم علی تقدیر وقوع الحدث. و علی تقدیر إخبار المعصوم بعدم الحدث یصدق أن المکلف لا یحفظ الحدث لو وقع، و إنما علم بأخبار المعصوم لا بحفظ المکلف. و هذا المعنی لیس ببعید.

و مقابل هذا المعنی هو المراد بقوله" و إن کان یستیقن" و المراد أنه إذا حصل له الیقین بعدم الحدث کیف کان لم یجب الوضوء، و إلا لم یکن عدم حفظ الحدث علی تقدیر الوقوع مقابلا له، لأن مقابله احتمال وقوع الحدث، و عدم العلم بالحدث لا یقابل العلم بعدم الحدث بل یجامعه.

و لو حمل الاستیقان علی ما حملناه علیه- و هو استیقانه من قبل نفسه- تمت المقابله، لأن استیقان الحدث و عدمه من قبل النفس متقابلان، لکون طرفیه من أحوال النفس و مما یعلم بالرجوع إلی الوجدان.

و لو حملناه علی العلم المطلق، صار المعنی أنه لو کان بحیث لا یحصل له العلم بوجه من الوجوه بوقوع

الحدث علی تقدیر وقوعه، و لا منافاه بینه و بین استیقان عدم الحدث إلا بتکلف، علی أن کلمه الحفظ بعید عن هذا المعنی.

فإن قلت: یفهم من قوله علیه السلام" إن کان لا یحفظ" إلی آخره، أن النوم إنما ینقض باعتبار احتمال الأحداث الأخری، و لو بالنظر إلی حال المکلف لأمر خارج لا بنفسه، و المطلوب هو الثانی لا الأول.

قلت: قد ثبت أن النوم موجب للوضوء، و إن علم أنه لم یحدث بحسب الواقع، و لا نسلم أنهم أرادوا بحدثیه النوم فی نفسه أزید من ذلک، و لا أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 57

[الحدیث 9]

9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ تَعَالَی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ مَا یَعْنِی بِذَلِکَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلَاهِ قَالَ إِذَا قُمْتُمْ مِنَ النَّوْمِ قُلْتُ یَنْقُضُ النَّوْمُ الْوُضُوءَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ یَغْلِبُ عَلَی السَّمْعِ وَ لَا یَسْمَعُ الصَّوْتَ

______________________________

الروایات تدل علیه. علی أنه قد تقرر بالروایات الأخر أن احتمال الحدث غیر ناقض، و به یثبت أن احتمال الحدث المقید بصوره النوم أو النوم الملزوم له حدث فی نفسه.

فظهر أن خبر أبی الصباح یصلح أن یکون دلیلا لتأویل الشیخ مع حمل کلامه علی ما یوافق المشهور.

الحدیث التاسع: موثق قوله: ما یعنی بذلک ذلک مبهم یفسره ما بعده" إذا قمتم من النوم" أی: إذا قمتم من النوم متوجهین إلی الصلاه مریدین لها. و هذا خلاف ما علیه جل المفسرین من الخاصه و العامه، فإنهم قالوا: المعنی إذا أردتم القیام إلی الصلاه، مثل إذا قرأت القرآن، فلذا خصصوها بالمحدثین.

و علی تفسیره علیه

السلام لا یحتاج إلی ذلک، فالوضوء من باقی الأحداث عرف من السنه.

قوله علیه السلام: و لا یسمع الصوت قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یفهم منه أن المراد بغلبه النوم علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 58

[الحدیث 10]

10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَفْقَهِ وَ الْخَفْقَتَیْنِ فَقَالَ مَا أَدْرِی مَا الْخَفْقَهِ وَ الْخَفْقَتَیْنِ

______________________________

السمع ما إذا لم یسمع صوتا، و یکون المراد بذهاب العقل ذهابه بالکلیه، و لا تکون مقدمات النوم ناقضه، و الله یعلم.

و أقول: تخصیص السمع لأنه أجلی الحواس من حیث الإدراک.

الحدیث العاشر: صحیح و فی الکافی کذلک، لکن رواه بدون توسط زید الشحام.

قوله علیه السلام: و الخفقتین علی تقدیر اشتمال الکلام علی لفظه" ما" فالخفقتین: إما علی سبیل الحکایه، أو بالعطف علی" ما" فتأمل.

و فی الصحاح: خفق الرجل أی: حرک رأسه و هو ناعس، و فی الحدیث:

کانت رؤوسهم تخفق خفقه أو خفقتین انتهی.

و کلامه علیه السلام یحتمل وجهین:

الأول: أن المعنی ما أعلم الخفقه و الخفقتین اللتین ذکرهما ابن عباس و غیره، فأشار بذلک إلی بطلانه، لأنه لو کان حقا لکان علیه السلام یعلمه.

الثانی: أن یکون المعنی لا یمکننا العلم بکون الخفقه و الخفقتین مزیلتان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 59

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ

______________________________

للعقل و ناقضتان أم لا، لأن أفراد النعاس مختلفه، فبعضها یزیل العقل و بعضها لا یزیل، فعلینا بیان القاعده الکلیه، و الجزئیات منوطه بعلم المکلف.

قوله تعالی بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ

بَصِیرَهٌ قال المفسرون: أی حجه، أو عین بصیره. و قیل: التاء للمبالغه. و قیل: أقام جوارحه مکان نفسه و لذلک أنث.

أقول: و یمکن أن یکون التأنیث باعتبار التعدد المفهوم من الجنس المعرف باللام، کقولهم: الدینار الصفر و الدرهم البیض. أو یقال: أن البصیره مصدر بمعنی المعرفه، کما فی النهایه، و حمله علی الإنسان علی المبالغه.

و قال الأخفش: هی کقولک: فلان حجه و عبره. و دلیله قوله تعالی" کَفیٰ بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیباً". و قیل: معناه أن الإنسان بصیر بنفسه و عمله.

و الآیه و إن أوردت فی واقعه القیامه، لکنها جاریه مجری الأمثال لا یتخصص بواقعه أجریت فیها، و لا یلزم ارتباطها فی ما نحن فیه بما وقع بعدها فی التنزیل، و هو قوله سبحانه" وَ لَوْ أَلْقیٰ مَعٰاذِیرَهُ".

علی أنه یمکن تطبیقه علیه أیضا، بأن یقال: غرضه علیه السلام من إیراد الآیه أن من خفق کان عارفا بنفسه و حاله فی الواقع هل نام أم لا؟ و لو ألقی معاذیره إلی غیره و أظهر خلاف ما علیه حاله فی الواقع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 60

مَنْ وَجَدَ طَعْمَ النَّوْمِ فَإِنَّمَا أُوجِبَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ.

[الحدیث 11]

11 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنَامُ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَهُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَیْهِ الْوُضُوءَ

______________________________

و" البصیره" یعدی بالباء، کقوله تعالی" بَصُرْتُ بِمٰا لَمْ یَبْصُرُوا بِهِ"" إِنَّ اللّٰهَ بَصِیرٌ بِالْعِبٰادِ" و عدی هنا ب" علی" لتضمین معنی الاطلاع أو الشهاده أو الحجیه، کما ظهر من التفاسیر.

و الاستشهاد بالآیه و التأکیدات للرد علی العامه.

قوله علیه السلام: من وجد طعم النوم بأن لم یسمع شیئا، أو یشمل مقدمات

النوم أیضا، کمن سمع الصوت و لم یمیز بین الحروف.

قوله علیه السلام: فإنما أوجب بصیغه التکلم أو الغائب المجهول.

الحدیث الحادی عشر: صحیح مضمر و لا یضر الإضمار، إذ معلوم أن زراره و أمثاله لا یروون عن غیر المعصوم، فالمراد إما الباقر أو الصادق علیهما السلام.

و کان سبب ذلک أن زراره و غیره من أصحاب الکتب کانوا یذکرون الإمام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 61

فَقَالَ یَا زُرَارَهُ قَدْ تَنَامُ الْعَیْنُ وَ لَا یَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَیْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّکَ إِلَی جَنْبِهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّی یَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّی یَجِی ءَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ بَیِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَی یَقِینٍ مِنْ وُضُوئِهِ

______________________________

علیه السلام أولا، ثم کانوا یکتفون بالضمیر، فمن أخذ من کتابهم یکتفی بالضمیر:

إما غفله، أو لظهور المراد.

قوله علیه السلام: قد تنام العین أی: یبطل إحساسها بغمضها، أو یشتبه علی الإنسان فیظن أنه تعطل إحساسها، و إلا فالظاهر أن تعطل الحواس جمیعا فی وقت واحد، مع أنه یمکن أن یکون تعطل حاسه البصر قبل السمع.

قوله: فإن حرک إلی جنبه شی ء لعله محمول علی ما إذا کان التحریک بغیر ما یحصل منه صوت. و یمکن حمله علی احتمال الغفله.

قوله علیه السلام: لا حتی یستیقن یدل علی أن یقین الوضوء لا یزیله إلا یقین الحدث کما سیأتی.

قوله علیه السلام: حتی یجی ء من ذلک أمر بین أی یتحقق الیقین بأن النوم قد عرض له.

و استدل بهذا الخبر: علی أن مقدمات النوم لا تنقض الوضوء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 62

وَ لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ لَکِنْ یَنْقُضُهُ

بِیَقِینٍ آخَرَ

______________________________

و یرد علیه: أن مقدمات النوم إما أن تکون نوما حقیقه أم لا، فإن کانت داخله فی حقیقه النوم ذاهبه للعقل و السمع و تیقن حصوله کان ناقضا و إلا فلا. نعم قد تحصل للإنسان حاله فی مبادئ النوم یشک فی أنه هل تسمی نوما؟ و هل ذهب بها السمع؟ فیکون من قبیل الشک فی الحدث.

قال فی التذکره: لو شک فی النوم لم تنتقض طهارته، و کذا لو تخایل له شی ء و لم یعلم أنه منام أو حدیث النفس، و لو تحقق أنه رؤیا نقض. انتهی.

و ربما یقال: الأخیر أیضا محل نظر، إذ یمکن أن یتحقق الرؤیا مع عدم إبطال السمع و العقل إذا قوی الخیال، کما تشهد به التجربه، و حینئذ فالحکم بالنقض مشکل.

قوله علیه السلام: و لا ینقض الیقین أبدا بالشک استدل به علی حجیه الاستصحاب مطلقا، بأن الیقین و الشک جنسان معرفان باللام، فیفیدان العموم فی کل یقین و شک.

و یرد علیه أولا: أن إفاده المعرف باللام العموم ممنوع، لأن اللام حقیقه فی الجنس، و العهد الخارجی مجاز فی الاستغراق، و العهد الذهنی. و لا یصار إلیهما إلا بقرینه، و حیث لا عهد یصرف إلی الجنس.

و ثانیا: إن هذا رفع للإیجاب الکلی، و یتحقق فی ضمن إیجاب البعض.

و بعباره أخری: التمسک بالعموم مخل بمقصودکم، لأن المعرفه فی سیاق النفی لا یفید العموم، بل لا بد لکم من إثبات النکاره حتی یفید ذلک. اللهم إلا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 63

..........

______________________________

أن یقال: تأکیده ب" أبدا" یرفع ذلک، لأنه یبعد أن یکون قیدا للمنفی و لا لنفی التأبید فی الزمان فی البعض، فالظاهر أن یکون للتعمیم فی الأفراد. فتأمل.

و

یمکن أن یستدل علی العموم بوجه آخر، و هو: أن قوله علیه السلام" لا ینقض الیقین أبدا بالشک" بمنزله کبری الشکل الأول، و صغراه أنه علی یقین من وضوئه، و لا بد من کلیه الکبری فی هذا الشکل لینتج، و تصویره هکذا: الوضوء یقینی، و کل یقینی لا ینقض بالشک أبدا، ینتج أن هذا الوضوء لا ینقض بالشک أبدا.

فإن قلت: هذا ینفعک فی لام" الیقین" إذ به تحصل کلیه الکبری، و أما الشک فلا.

قلنا: هو أیضا یفید الاستغراق، لأن الشک تابع للیقین، لأنه لا یحسن منه علیه السلام أن یقول: کل یقین لا ینقضه شک الوضوء. مع أنه لو کان کذلک لزم أن یقول: و لکن ینقضه یقین و شک آخر لا یقین فقط. کما لا یخفی علی المتأمل.

لکن یرد علیه: أنه لا یلزم لکلیه الکبری تعمیم الیقین بحیث یشمل کل یقین، بل یکفی التعمیم فی یقین الوضوء، بأن یقال: إنه علی یقین من الوضوء، و لا ینتقض یقین وضوء بالشک، فهذا الیقین لا ینتقض بالشک.

و لا یخفی ما فیه من البعد عن سیاق الکلام.

و قال شیخنا الشهید رفع الله مقامه فی الذکری: قولنا" الیقین لا یرفعه الشک" لا نعنی به اجتماع الیقین و الشک فی الزمان الواحد، لامتناع ذلک.

ضروره أن الشک فی أحد النقیضین یرفع یقین الآخر، بل المعنی به: أن الیقین الذی فی الزمان الأول لا یخرج عن حکمه بالشک فی الزمان الثانی، لأصاله بقاء ما کان، فیؤول إلی اجتماع الظن و الشک فی الزمان الواحد، فیرجح الظن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 64

[الحدیث 12]

12 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ

______________________________

علیه کما هو مطرد فی العبادات. انتهی.

و أورد علیه الشیخ البهائی طیب الله تربته: بأن قوله رحمه الله" فیؤول إلی اجتماع الظن و الشک فی زمان واحد" محل کلام، إذ عند ملاحظه ذلک الاستصحاب ینقلب أحد طرفی الشک ظنا و الطرف الآخر وهما، فلم یجتمع الشک و الظن فی الزمان الواحد، و کیف یجتمعان؟ [و الشک] فی أحد النقیضین یرفع ظن الآخر کما یرفع تیقنه، و هذا ظاهر.

و المراد ب" الیقین" فی قوله علیه السلام" لا ینقض الیقین أبدا بالشک" أثر الیقین، أی: استباحه الصلاه التی هی مستصحبه من حین الفراغ من الوضوء. و المراد ب" الشک" ما یحصل للمکلف فی أول وهله قبل ملاحظه الاستصحاب المذکور. انتهی.

و قال صاحب المدارک: المراد ب" الحدث" هنا ما یترتب علیه الطهاره أعنی نفس السبب، لا الأثر الحاصل من ذلک، و تیقن حصوله بهذا المعنی لا ینافی الشک فی وقوع الطهاره بعده و إن اتحد وقتهما. انتهی.

و ما ذکره- رحمه الله- لا یجری فی الخبر إلا بنوع تکلف.

الحدیث الثانی عشر: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 65

بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا یَخْرُجُ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ مِنَ الدُّبُرِ وَ الذَّکَرِ غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ مَنِیٌّ أَوْ رِیحٌ وَ النَّوْمُ حَتَّی یُذْهِبَ الْعَقْلَ وَ کُلُّ النَّوْمِ یُکْرَهُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تَسْمَعُ الصَّوْتَ

______________________________

قوله علیه السلام: ما یخرج من طرفیک أی: طرفی الرجل.

قوله علیه السلام: و کل النوم یکره أی: یفسد الوضوء، أو یقع به الإنسان فی حاله کریهه و هی الحدث.

قوله علیه

السلام: إلا أن تکون تسمع الصوت أعم من أن یتمیز الحروف معه أم لا.

ثم اعلم أن ظاهر الخبر أن الخارج من غیر المخرجین لیس بناقض، و اختلف الأصحاب فیه، و تفصیله:

أن الخارج من المخرج الطبیعی- و إن لم یصر معتادا- ناقض بالإجماع المنقول و الروایات، و کذا نقل فی المنتهی الإجماع علی نقض الوضوء بخروج البول و الغائط من المخرج الخلقی فی غیر الموضع. و لا یبعد ادعاء دلاله الروایات علیه أیضا، و لا یشترط فیه أیضا الاعتیاد. و کذا نقل فیه الإجماع علی الانتقاض لو انسد الطبیعی و انفتح غیره، و قالوا: بعدم اشتراط الاعتیاد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 66

..........

______________________________

حینئذ أیضا، و إن کان ظاهر العلامه فی النهایه یوهم الاشتراط.

و أما لو لم ینسد الطبیعی و انفتح غیره، ففیه أقوال:

أحدها: النقض بخروج البول و الغائط من غیر الطبیعی مطلقا، سواء کان من تحت المعده أو فوقها، و سواء اعتاد أم لا، ذهب إلیه ابن إدریس و العلامه فی التذکره.

و ثانیها: النقض بخروجهما من دون المعده، و بدونه فلا، و لا یشترط الاعتیاد. ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط.

و ثالثها: النقض بهما مع الاعتیاد بدون اعتبار تحتیه المعده، ذهب إلیه المحقق فی المعتبر، و العلامه فی المنتهی، و الشهید فی الدروس و الذکری.

و رابعها: عدم النقض مطلقا، و لا یعلم قائله. لکن لا یخلو عن قوه.

قال الشیخ البهائی رحمه الله" کل النوم یکره" معناه: أن کل نوم یفسد الوضوء إلا نوما یسمع معه الصوت، فعبر علیه السلام عن الإفساد بالکراهه، و هذه الجمله بمنزله المبینه لما قبلها، فکأنه علیه السلام بین أن النوم الذی یذهب به العقل علامته عدم سماع الصوت.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 67

..........

______________________________

و إنما خالف علیه السلام بین المتعاطفات الأربعه و بین الخامس فی التعریف و أسلوب العطف، لاندراج الأربعه جمیعا تحت الموصول الواقعه بدلا عنه و کون کل منها قسما منه، و أما الخامس فمعطوف علیه و قسیم له.

و تخصیصه علیه السلام ما یخرج من السبیلین بهذه الأربعه یدل علی عدم النقض بخروج الدود و الدم و الحقنه و أمثالها. و أما الدماء الثلاثه فلعله علیه السلام إنما لم یذکرها لأن الکلام فی ما یخرج من طرفی الرجل.

و قد أجمع علماؤنا- رضوان الله علیهم- علی انتقاض الوضوء بهذه الأشیاء التی تضمنها هذا الحدیث، و ما یستفاد من کلام الصدوقین- طاب ثراهما- من کون النوم بنفسه غیر ناقض، لا یقدح فی الإجماع، و الروایات متظافره بالتسویه بینه و بین البواقی فی النقض.

و ربما یلوح من قوله علیه السلام" و النوم حتی یذهب العقل" حیث علق نقض النوم بذهاب العقل، أن کل ما یذهب العقل من سکر أو جنون أو إغماء فهو ناقض للوضوء، و إن کان للکلام فی دلاله الحدیث علی ذلک مجال، و لم أطلع فی ذلک بخصوصه علی نص، و لکن نقل أصحابنا الإجماع علیه.

ثم قال رحمه الله: ثم المستفاد من ظاهر هذا الحدیث تخصیص الغائط الناقض بما خرج من المخرج الطبیعی، و ألحق الأصحاب ما خرج من جرح و نحوه إذا صار معتادا بحسب العرف أو انسد الطبیعی، و هو حسن.

و قال الشیخ: إن خرج من تحت المعده نقض، و إن خرج من فوقها لم ینقض، لأنه لا یسمی حینئذ غائطا بل هو أشبه بالقی ء. و غرضه- رحمه الله- أنه إنما یسمی غائطا بعد انحداره من

المعده إلی الأمعاء و خلعه الصوره النوعیه الکیلوسیه التی کان علیها فی المعده. و أما قبل الانحدار عن المعده فلیس بغائط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 68

[الحدیث 13]

13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ هَلْ یُنْقَضُ وُضُوؤُهُ إِذَا نَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی الْمَسْجِدِ فَلَا وُضُوءَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ فِی حَالِ ضَرُورَهٍ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا وُضُوءَ عَلَیْهِ وَ لَکِنْ عَلَیْهِ التَّیَمُّمُ عَلَی مَا نُبَیِّنُهُ فِی بَابِ التَّیَمُّمِ ثُمَّ ذَکَرَ أَیَّدَهُ اللَّهُ بَعْدَ النَّوْمِ الْمَرَضَ الْمَانِعَ مِنَ الذُّکْرِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ

______________________________

و إنما هو من قبیل القی ء، و لیس مراده وقوع المخرج فی ما سفل عن المعده أو فی ما علاها، إذ لا عبره بتحتیه نفس المخرج و فوقیته، بل بخروج الخارج بعد انحداره عن المعده و صیرورته نجوا أو قبل ذلک، غایته أنه- رحمه الله- عبر عما یخرج قبل الانحدار عنها بما یخرج من فوقها، و عما یخرج بعده بما یخرج من تحتها، و الأمر فیه سهل. انتهی.

و أقول: هذا توجیه حسن، لکن کلام الشیخ فی المبسوط بعید عن هذا المعنی جدا.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: إن العباس هو ابن معروف، لأن ابن محبوب معاصر لمحمد بن أحمد بن یحیی المتقدم روایته عن ابن معروف.

و یحتمل ابن عامر. و قد وقع لابن داود فی تحقیق ابن معروف شی ء نبهنا علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 69

[الحدیث 14]

14 الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع

عَنْ رَجُلٍ بِهِ عِلَّهٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی الِاضْطِجَاعِ وَ الْوُضُوءُ یَشْتَدُّ عَلَیْهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ مُسْتَنِدٌ بِالْوَسَائِدِ فَرُبَّمَا أَغْفَی وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ یَتَوَضَّأُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْوُضُوءَ یَشْتَدُّ عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا خَفِیَ عَنْهُ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَیْهِ تَمَامَ الْحَدِیثِ.

قَوْلُهُ ع إِذَا خَفِیَ عَنْهُ الصَّوْتُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَیْهِ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرَهُ مِنْ إِعَادَهِ الْوُضُوءِ مِنَ الْإِغْمَاءِ وَ الْمِرَّهِ وَ کُلِّ مَا یَمْنَعُ مِنَ الذُّکْرِ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ ذَلِکَ الْبَوْلَ وَ الرِّیحَ وَ الْغَائِطَ وَ الْجَنَابَهَ

______________________________

فی بعض تعلیقاتنا علیه، فلاحظ إن أردت حقیقه الحال. انتهی.

و الظاهر حمل الخبر علی التقیه، و علی ما حمله الشیخ- رحمه الله- علیه محمول علی ما إذا لم یمکنه الخروج للوضوء: إما لازدحام الناس، أو لضیق وقت الجمعه، و سیأتی تفصیل القول فیه إن شاء الله.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: الوضوء یشتد علیه قال الشیخ البهائی رحمه الله: أراد به أنه یصعب علیه صعوبه قلیله لا تؤدی إلی جواز التیمم، و إلا لسوغه علیه السلام له، و إنما ذکر الراوی تعسر الوضوء علیه و أردفه بقوله" و هو قاعد" رجاء فی أن یرخص علیه السلام له فی ترک مطلق الطهاره، و طمعا فی أن یکون النوم حال القعود و تمکن المقعد من الأرض غیر ناقض للطهاره، کما ذهب إلیه بعضهم، و خصوصا إذا کانت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 70

..........

______________________________

الطهاره متعسره.

و ما تضمنه آخر الحدیث من قوله علیه السلام" إذا خفی عنه الصوت فقد وجب علیه الوضوء" ما استدل به الشیخ علی النقض بالإغماء و المره، و تبعه المحقق فی المعتبر، و العلامه فی المنتهی، و شیخنا الشهید فی الذکری،

لکن العلامه جعل المدعی النقض بکل ما أزال العقل من إغماء أو جنون أو سکر و تبعه الشهید رحمه الله. و لا یخفی أنه علی تقدیر تعمیم المدعی یصیر الدلیل أخص من الدعوی، إذ ربما زال العقل بجنون أو سکر من غیر خلل فی القوه السامعه.

ثم فی أصل الاستدلال بهذا الحدیث کلام أورده المحقق فی المعتبر حاصله: إن قول الراوی" فربما أغفی" بمعنی نام، فقوله علیه السلام" إذا خفی عنه الصوت فقد وجب علیه الوضوء" فی قوه قوله: إذا خفی عنه الصوت فی حاله إغفائه فقد وجب علیه الوضوء.

و أجاب عن ذلک بأن کلامه علیه السلام مطلق فلا یتقید بالمقدمه الخاصه.

و فیه: أن المحدث عنه هو ذلک الرجل الذی أغفی و هو قاعد. فتأمل.

و قال صاحب المدارک: و الأجود الاستدلال علیه بما دل علی حکم النوم من باب التنبیه، فإنه إذا وجب الوضوء بالنوم الذی یجوز معه الحدث وجب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 71

[الحدیث 15]

15 فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ

______________________________

بالإغماء و السکر بطریق أولی. انتهی.

و لا یخفی ما فیه. و ربما یقال: الظاهر من الإغفاء فی الروایه الإغماء:

أما أولا: فلدلاله" ربما"، لأن الغالب فیه التکثیر، کما صرح به صاحب المغنی و الشیخ الرضی، و ظاهر أن ما یتکثر فی حال المرض هو الإغماء دون النوم.

و أما ثانیا: فلدلاله تتمه الحدیث المورده فی الکافی، فقال: یؤخر الظهر و یصلیها مع العصر یجمع بینهما، و کذلک المغرب و العشاء. لأن هذه أیضا مما یشعر بتکثیر هذه الحال

و تواتره کما لا یخفی، و التکثیر و التواتر ظاهر فی الإغماء.

و لا یخفی ما فیه أیضا، و العمده فی الحکم الإجماع إن ثبت.

و قال الفیروزآبادی: غفا غفوا و غفوا: نام أو نعس کأغفی.

و قال الجزری فیه: فغفوت غفوه أی: نمت نومه خفیفه، یقال: أغفی إغفاء و إغفاءه إذا نام، و قل ما یقال: غفا. قال الأزهری: اللغه الجیده أغفیت.

الحدیث الخامس عشر: صحیح و قد تقدم بسند آخر 6.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 72

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَقَالا مَا یَخْرُجُ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ مِنَ الذَّکَرِ وَ الدُّبُرِ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ أَوْ مَنِیٍّ أَوْ رِیحٍ وَ النَّوْمُ حَتَّی یُذْهِبَ الْعَقْلَ وَ کُلُّ النَّوْمِ یُکْرَهُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تَسْمَعُ الصَّوْتَ.

وَ هَذَا الْحَدِیثُ قَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ وَ أَمَّا مَا ذَکَرَهُ بَعْدَ ذَلِکَ مِنَ الْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَهِ وَ النِّفَاسِ وَ مَسِّ الْأَمْوَاتِ فَإِنَّ هَذِهِ الْأَشْیَاءَ مِمَّا تُوجِبُ الْغُسْلَ فَإِذَا أَوْجَبَتِ الْغُسْلَ أَوْجَبَتِ الطَّهَارَهَ لِأَنَّ الطَّهَارَهَ الصُّغْرَی دَاخِلَهٌ فِی الْکُبْرَی فَإِذَا بَطَلَتِ الْکُبْرَی فَمُحَالٌ أَنْ تَثْبُتَ بَعْدَهَا الصُّغْرَی وَ أَنَا أَذْکُرُ فِیمَا بَعْدُ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا تُوجِبُ الْغُسْلَ فِی أَبْوَابِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَیْسَ یُوجِبُ الطَّهَارَهَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَحْدَاثِ سِوَی مَا ذَکَرْنَاهُ عَلَی حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ

______________________________

قوله رحمه الله: أوجبت الطهاره أی: الصغری، أو مطلق الطهاره أعم من الصغری و الکبری. و علی التقدیرین لعل مراده بالإیجاب الانتقاض لئلا ینتقض بالجنابه، و کان مراده بالدخول أیضا أعم من کون الکبری یترتب علیه حکم الصغری کغسل الجنابه، أو کون الصغری تجب معها کالدماء

الثلاثه، و علی التقادیر الکلام محل نظر و تأمل.

قال المحقق الأردبیلی نور الله ضریحه: استلزام إبطال الکبری للصغری محل تأمل، فإن المنع من الدخول فی الصلاه بعد هذه الأحداث الموجبه للغسل إذا کان قبلها علی الوضوء قد یکون بسبب لزوم الغسل، فإذا حصل الغسل ارتفع المانع و یکون الوضوء باقیا بالاستصحاب.

و بالجمله الإفتاء فی هذه المسأله بمجرد هذا الدلیل مشکل، سیما مع حصر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 73

[الحدیث 16]

16 فَالدَّلِیلُ عَلَیْهِ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُوجَبُ الْوُضُوءُ إِلَّا مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَوْلٍ أَوْ ضَرْطَهٍ أَوْ فَسْوَهٍ تَجِدُ رِیحَهَا

______________________________

الأسباب فی بعض الروایات، فلا بد من انضمام دعوی الإجماع إن کان أو غیره.

الحدیث السادس عشر: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: لا یوجب الوضوء إلا من الغائط" لا یوجب" علی بناء المجهول. و لعل الحصر إضافی بالنسبه إلی سائر ما یخرج من مخرجی الرجل، أو سائر ما تزعمه العامه ناقضا. و یفهم منه أن ما یخرج من غیر المخرجین من البول و الغائط ناقض مطلقا، إلا أن یقال: المطلق ینصرف إلی الفرد الشائع الغالب، مع أن فی عموم المفهوم کلاما.

و اعلم أنه لا ریب فی عدم انتقاض الوضوء بالشک فی خروج الریح، و أما إذا حصل الیقین بالخروج و لم یسمع صوت و لم یوجد ریح، ففیه إشکال من حیث التقیید فی هذه الروایه و

غیرها بأحدهما. و لم أقف فی کلام الأصحاب علی نص صریح فی هذا الباب، لکن الظاهر أنهم اکتفوا بحصول الیقین، و لا ریب أنه أولی و أحوط.

و یمکن أن یکون مراده علیه السلام حصول الیقین بالخروج و یکون ذکر الوصفین لأنهما یوجبان الیقین، أو یحمل الخبر علی صوره الشک، و هو قریب من الأول. و یؤیده ما ورد فی فقه الرضا علیه السلام حیث قال: فإن شککت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 74

[الحدیث 17]

17 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

فی ریح أنها خرجت منک أو لم تخرج، فلا تنقض من أجلها الوضوء إلا أن تسمع صوتها أو تجد ریحها، و إن استیقنت أنها خرجت منک فأعد الوضوء سمعت صوتها أو لم تسمع، و شممت ریحها أو لم تشم. انتهی.

و أما إذا خرج الریح من غیر الموضع الطبیعی، فإن کان من الدبر الخلقی أو غیر الخلقی مع انسداد الطبیعی، فالظاهر أن إیجابه للوضوء إجماعی، کما یدل علیه إطلاق المنتهی، و أما مع عدم الانسداد فالظاهر أن الخلاف المنقول سابقا عن الشیخ و ابن إدریس فی البول و الغائط لیس فیها، بل ظاهر السرائر عدم نقض الخارج من غیر الدبر مطلقا. و المعتبرون للاعتیاد و عدمه فی البول و الغائط کأنهم یعتبرونه فیها أیضا.

و قد ادعی المعتبرون للاعتیاد الإجماع علی أن الجشاء لا ینقض و فی الجشاء المنتن مع

اعتیاد خروج الغائط من الفم إشکال.

الحدیث السابع عشر: صحیح أیضا.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی محمد بن إسماعیل: کأنه لا یبعد أن یقال:

إن محمد هذا هو ابن بزیع کما یفهم من جماعه، لکونه مع الفضل فی مرتبه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 75

..........

______________________________

واحده، فإن إبراهیم بن هاشم روی عنهما بلا واسطه، و أیضا حکی النجاشی فی شأن ابن بزیع أنه أدرک أبا جعفر الثانی علیه السلام، و قال فی حق ابن شاذان أنه یروی عن أبی جعفر الثانی علیه السلام و قیل: الرضا علیه السلام.

و کیف ما کان فزمانهما متقارب فیما یفهم، فلا یبعد اجتماعهما و روایه أحدهما عن الآخر، بخلاف صاحب الصومعه و غیره ممن یشارکه فی الاسم. و أیضا روی النجاشی عن أبی العباس أن محمد بن إسماعیل هذا سمع منصور بن یونس و حماد بن عیسی و یونس بن عبد الرحمن و هذه الطبقه کلها.

و بما ذکرنا یظهر أن ابن شاذان فی هذه الطبقه، فإن یونس بقی إلی زمن الرضا علیه السلام، و کذا حماد علی ما قیل فی شأنهما.

و قد یقال: إن محمد الذی یروی عن الفضل یروی عنه الکلینی بلا واسطه.

و بعید جدا أن یروی الکلینی عمن یروی عن الکاظم علیه السلام، فکونه صاحب الصومعه و من فی طبقته أظهر.

و أیضا قد ذکر الکشی فی ما عندنا أن الفضل بن شاذان کان یروی عن جماعه، منهم: محمد بن أبی عمیر، و صفوان بن یحیی، و الحسن بن محبوب، و الحسن بن فضال، و محمد بن إسماعیل بن بزیع، و محمد بن الحسن الواسطی، و محمد بن سنان، وعد جماعه أخری. فلا یحسن أن یجعل محمد بن

إسماعیل ابن بزیع راویا عنه.

نعم قد ذکر فی هذا الکتاب عند ذکر الفضل: أنه حکی أبو الحسن محمد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 76

..........

______________________________

ابن إسماعیل البندقی النیشابوری أن الفضل بن شاذان نفاه عبد الله بن طاهر.

إلخ.

و ذکر عند ذکر داود بن زربی ما لفظه: حمدویه و إبراهیم قالا: حدثنا محمد بن إسماعیل الرازی قال: حدثنی- إلخ. انتهی. و یشبه أن یکون الراوی من الفضل واحدا من هذین المحمدین.

و فیما عندنا من الکافی فی باب حدوث العالم و إثبات المحدث ما لفظه:

حدثنی محمد بن جعفر الأسدی رحمه الله، عن محمد بن إسماعیل البرمکی الرازی- إلخ. و لعل محمد هذا هو البرمکی المعروف بصاحب الصومعه.

و قال الفاضل البهائی رحمه الله: لیس بابن بزیع کما ظن، لأنه من رجال الکاظم و الرضا و الجواد علیهم السلام، فکیف یعاصر الکلینی و الفضل بن شاذان؟ و الحق أنه البرمکی صاحب الصومعه. انتهی.

و أقول: الظاهر أن محمد بن إسماعیل هذا هو البندقی النیسابوری، کما حققه والدی قدس سره، لأن ابن بزیع یروی عنه الکلینی بواسطتین، و کذا غیره ممن ظن أنه هو بعید روایه الکلینی عنهم جدا.

و أما البندقی فإنه قال الکشی فی ترجمه الفضل: ذکر أبو الحسن محمد ابن إسماعیل البندقی النیسابوری أن الفضل بن شاذان نفاه عبد الله بن طاهر عن نیسابور بعد أن دعا به و استعلم کتبه و أمره أن یکتبها. إلی آخر الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 77

لَیْسَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَیْکَ.

[الحدیث 18]

18 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ النَّاصُورِ

______________________________

و یؤیده روایه الکشی عن محمد بن إسماعیل البندقی، و روایته عن محمد ابن إسماعیل عن الفضل بن شاذان فی ترجمه أبی ذر رضی الله عنه، فیکون مجهولا، لکن لما کان من مشایخ إجازه کتب الفضل و کانت معروفه، فلا تضر جهالته، و روایه الکلینی عنه تدل علی جلالته، فلذا نعد خبره المجهول کالصحیح مع أن أکثر الأصحاب عدوا خبره صحیحا، و هذا صحیح لاشتراکه مع الثقه.

و فی أکثر النسخ سالم بن الفضیل، و هو مجهول، و الظاهر أنه تصحیف.

و فی بعض النسخ سالم أبی الفضل، و کذا فی الکافی، و هو ثقه.

قوله علیه السلام: لیس ینقض الوضوء أی: مما یخرج من الرجل، و المراد بالناقض الناقض الموجب، إذ الحصر إضافی.

الحدیث الثامن عشر: مجهول، أو حسن علی احتمال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 78

فَقَالَ إِنَّمَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ ثَلَاثٌ الْبَوْلُ وَ الْغَائِطُ وَ الرِّیحُ.

[الحدیث 19]

19 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: إنما ینقض الوضوء أی: مما یخرج من الأسفلین، و لا یوجب الغسل بقرینه السؤال عن الناسور.

و فی الصحاح: الناسور بالسین و الصاد جمیعا: عله تخرج فی نواحی المقعده و فی اللثه، و هو معرب.

و فی القاموس: الناسور عله فی حوالی المقعده. انتهی.

و استدل بهذا الخبر علی ما ذهب إلیه ابن إدریس: من أن الخارج من غیر الطبیعی إذا لم یکن معتادا أیضا ناقض.

و أجیب: بأن نفس الغائط و البول لیسا بناقضین حتی یکون کل ما یصدقان علیه ناقضا.

فالروایه: إما

أن یقال: بظهورها فی الخروج من الموضع الطبیعی، کما یقال بظهور" حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ" فی الأکل، أو بإجمالها. و علی التقدیرین لا دلاله. و القول بظهورها فی الخروج مطلقا بعید کما لا یخفی.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 79

أَخِی فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْهُ مِثْلُ حَبِّ الْقَرْعِ قَالَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ مُلَطَّخاً بِالْعَذِرَهِ

[الحدیث 20]

20 بِدَلَالَهِ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ

______________________________

و" ابن أخی فضیل" اسمه الحسن، صرح به فی الکافی فی غیر هذه الروایه فی باب ما ینقض الوضوء. و غیر مذکور فی کتب الرجال.

قوله: قال علیه وضوء و فی الکافی" لیس علیه وضوء" و لعله الصواب. و علی هذه النسخه یمکن حمله علی التقیه، لموافقته لمذاهب کثیر من العامه.

قال فی شرح السنه: إذا خرج من أحد الفرجین شی ء ینتقض به الطهر، سواء کان عینا أو ریحا، و هو قول أکثر أهل العلم. انتهی.

و" حب القرع" دود مثله. و یمکن حمله علی أن المراد به أنه یخرج شی ء قلیل من العذره بقدر حب القرع.

الحدیث العشرون: موثق.

و یدل علی أن الحدث یبطل الصلاه، و سیأتی القول فیه إن شاء الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 80

بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّ الْقَرْعِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ کَانَ خَرَجَ نَظِیفاً مِنَ الْعَذِرَهِ

فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَنْقُضْ وُضُوءَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ کَانَ فِی صَلَاتِهِ قَطَعَ الصَّلَاهَ وَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 21]

21 وَ أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْقُطُ مِنْهُ الدَّوَابُّ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ وَ لَا یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ.

[الحدیث 22]

22 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: مرسل.

قوله: تسقط منه الدواب المراد بالدابه هنا کل ما یدب و یتحرک علی الأرض. و فی بعض النسخ" الدود" و هو أظهر.

و الخبر محمول علی عدم التلطخ به.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی تعبیر العده اشتباه، و ما ذکره العلامه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 81

بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ یَعْنِی ابْنَ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِی حَبِّ الْقَرْعِ وَ الدِّیدَانِ الصِّغَارِ وُضُوءٌ مَا هُوَ إِلَّا بِمَنْزِلَهِ الْقَمْلِ

______________________________

فی بیانها فی فوائد الخلاصه. لا یفی، إذ" أحمد" هنا مطلق، و قد وجدنا فی الکافی فی باب الخمس أحمد بن محمد فی هذه المرتبه مع التصریح بعدم کونه ابن عیسی و ابن خالد، مع أنه لم یذکر العلامه غیر هذین. انتهی.

و أقول: یظهر بالتتبع أنه مع الإطلاق لیس إلا ابن عیسی و ابن خالد، و هذا لا ینافی التصریح بغیره.

قوله علیه السلام: و الدیدان الصغار التقیید ب" الصغار" لکون الغالب

فی الکبار التلطخ.

قوله علیه السلام: ما هو إلا بمنزله القمل یعنی: کما أن القمل یحصل من البدن کذلک الدیدان، فکما لا ینقض الأول لا ینقض الثانی. أو یکون إشاره إلی داء یحصل فی البدن تحدث فیه ثقبه یخرج منها القمل.

و علی التقدیرین لیس هذا من باب القیاس، بل ذکر نظیر للحکم لرفع الاستبعاد. و یحتمل أن یکون إلزاما علی المخالفین. أو یقال: القیاس إنما لا یجوز مع عدم العلم بالعله، و هم علیهم السلام لما کانوا عالمین بالعلل الواقعیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 82

[الحدیث 23]

23 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ الْحَدَثُ تَسْمَعُ صَوْتَهُ أَوْ تَجِدُ رِیحَهُ وَ الْقَرْقَرَهُ فِی الْبَطْنِ إِلَّا شَیْ ءٌ تَصْبِرُ عَلَیْهِ وَ الضَّحِکُ فِی الصَّلَاهِ وَ الْقَیْ ءُ.

فَمَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْحَدِیثُ مِنَ الضَّحِکِ وَ الْقَیْ ءِ فَمَحْمُولٌ عَلَی ضَحِکٍ لَا یَمْلِکُ

______________________________

یجوز لهم القیاس. و الأول أظهر.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

یقال: قرقر بطنه أی: صوت. و لعله علیه السلام اکتفی فی البیان بما اشتبه علی السائل. و ربما یحمل الوضوء للضحک و القی ء علی الاستحباب، و لا خلاف عندنا فی عدم الانتقاض بهما، إلا من ابن الجنید رحمه الله حیث قال: من قهقه فی صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحکه قطع صلاته و أعاد الوضوء. و الأظهر حمله علی التقیه.

قال الرافعی فی شرح الوجیز و هو من أعاظم الشافعیه: إن القهقهه فی الصلاه و غیرها لا توجب الحدث، و عند أبی حنیفه أنها فی الصلاه توجب الحدث إلا فی صلاه الجنازه.

و فی شرح السنه: أنه ذهب جماعه إلی إیجاب الوضوء بالقی ء و الرعاف

و الحجامه، منهم سفیان الثوری، و ابن المبارک، و أصحاب الرأی، و أحمد و إسحاق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 83

مَعَهُ نَفْسَهُ وَ کَذَلِکَ عَلَی قَیْ ءٍ مُضْعِفٍ لَا یَضْبِطُ مَعَهُ نَفْسَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا.

[الحدیث 24]

24 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَهْطٍ سَمِعُوهُ یَقُولُ إِنَّ التَّبَسُّمَ فِی الصَّلَاهِ لَا یَنْقُضُ الصَّلَاهَ وَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا یَقْطَعُ الضَّحِکُ الَّذِی فِیهِ الْقَهْقَهَهُ.

قَوْلُهُ إِنَّمَا یَقْطَعُ الضَّحِکُ الَّذِی فِیهِ الْقَهْقَهَهُ رَاجِعٌ إِلَی الصَّلَاهِ دُونَ الْوُضُوءِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا یَقْطَعُ الضَّحِکُ الَّذِی فِیهِ الْقَهْقَهَهُ وَ الْقَطْعُ لَا یُقَالُ إِلَّا فِی الصَّلَاهِ لِأَنَّهُ لَمْ تَجْرِ الْعَادَهُ بِأَنْ یُقَالَ انْقَطَعَ وُضُوئِی وَ إِنَّمَا یُقَالُ انْقَطَعَتْ صَلَاتِی وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

قوله رحمه الله: و کذلک علی قی ء مضعف قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل حمله علی التقیه أو علی الاستحباب أولی و رده بالضعف أوجه.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح مضمر و لا یضر جهاله الرهط؟ لأن الراوی ابن أبی عمیر.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: محط الدلاله علی ما أراده الشیخ رحمه الله عدوله علیه السلام عن النقض إلی القطع. انتهی.

و الأولی الحمل علی التقیه أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 84

[الحدیث 25]

25 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَیْ ءِ هَلْ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا.

[الحدیث 26]

26 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرُّعَافُ وَ الْقَیْ ءُ وَ التَّخْلِیلُ یُسِیلُ الدَّمَ إِذَا اسْتَکْرَهْتَ شَیْئاً یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَکْرِهْهُ لَمْ یَنْقُضِ الْوُضُوءَ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ لَا وُضُوءَ فِیهِ عَلَی حَالٍ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً

[الحدیث 27]

27 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَیْ ءِ قَالَ لَیْسَ فِیهِ وُضُوءٌ وَ إِنْ تَقَیَّأْتَ مُتَعَمِّداً

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: حسن.

الحدیث السادس و العشرون: موثق کالصحیح.

و یحتمل کون الاستکراه کنایه عن التقیه، أی: إن خفت ضررا.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

و الظاهر أن الحسن بن علی الکوفی هو الحسن بن علی بن عبد الله الثقه بقرینه روایه ابن محبوب عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 85

[الحدیث 28]

28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْقَیْ ءِ وُضُوءٌ.

[الحدیث 29]

29 وَ الْحَدِیثُ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ رَأَیْتُ أَبِی ص وَ قَدْ رَعَفَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ دَماً سَائِلًا فَتَوَضَّأَ.

فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِالتَّوَضِّی هَاهُنَا غَسْلَ الْمَوْضِعِ لِأَنَّ تَنْظِیفَ الْعُضْوِ یُسَمَّی وُضُوءاً لِأَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْوَضَاءَهِ الَّتِی هِیَ الْحُسْنُ أَ لَا تَرَی أَنَّ مَنْ غَسَلَ یَدَهُ وَ نَظَّفَهَا وَ حَسَّنَهَا قِیلَ وَضَّأَهَا وَ یُقَالُ فُلَانٌ وَضِی ءُ الْوَجْهِ وَ قَوْمٌ وِضَاءٌ قَالَ الشَّاعِرُ-

مَسَامِیحُ الْفِعَالِ ذَوُو أَنَاهٍ- مَرَاجِیحُ وَ أَوْجُهُهُمْ وِضَاءٌ

______________________________

و کان" غالب بن عثمان" هو المنقری علی ما ینبه علیه ملاحظه الفهرست منضمه إلی ملاحظه النجاشی فی باب" غالب"، فتذکر لکنه واقفی الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف علی المشهور معتبر.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 85

و أبو بصیر محتمل للیث و لیحیی بن القاسم، و لعل الأول أظهر، لما سیجی ء من روایه ابن مسکان عن لیث.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

و احتمل فی الاستبصار فیها ضربا من التقیه، و لعله أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 86

وَ الْوَضُوءُ بِفَتْحِ الْوَاوِ اسْمُ مَا یُتَوَضَّأُ بِهِ وَ الْوُضُوءُ بِضَمِّ الْوَاوِ الْمَصْدَرُ وَ کَذَلِکَ التَّوَضُّؤُ وَ مِثْلُ ذَلِکَ الْوَقُودُ بِفَتْحِ الْوَاوِ اسْمٌ لِمَا یُوقَدُ بِهِ النَّارُ وَ الْوُقُودُ بِالضَّمِّ الْمَصْدَرُ وَ مِثْلُهُ التَّوَقُّدُ فَإِنْ قِیلَ

کَیْفَ یُمْکِنُکُمْ حَمْلُ الْخَبَرِ عَلَی مُقْتَضَی لَفْظِ اللُّغَهِ مَعَ انْتِقَالِهِ فِی الشَّرِیعَهِ وَ الْعُرْفِ إِلَی الْأَفْعَالِ الْمَخْصُوصَهِ أَ لَا تَرَی أَنَّ مَنْ قَالَ تَوَضَّأْتُ لَا یُفْهَمُ

______________________________

و" المسامیح" جمع مسماح، و المسماح صیغه مبالغه من الجود.

و" الفعال" بالکسر جمع الفعل، و بالفتح الکرم، و مصدر أیضا، نحو ذهب ذهابا.

و نسبه السماحه إلی الفعل مجاز، و یحتمل أن یکون من المسامحه بمعنی المساهله، کما ورد فی الخبر: السماح رباح، أی: المساهله یربح صاحبها.

و" الأناه" کقناه: الحلم و الرفق.

و رجح المیزان، أی: مال، و القوم مراجیح فی الحلم.

و" الوضاء" ککتاب جمع وضی ء، و هو صفه من الوضاءه بمعنی الحسن و النظافه، تقول منه: وضؤ الرجل أی صار وضیئا.

قوله رحمه الله: فإن قیل قال الفاضل التستری رحمه الله: و ربما یجاب بأن انتقاله فی عرف الفقهاء مسلم، و أما انتقاله فی عرف الشرع فلا، و لا یجدی فی الحمل إلا الأخیر.

أقول: لا یخفی عدم الشک فی الانتقال فی عرف الأئمه صلوات الله علیهم و لا فرق بین عرفهم و عرف فقهائنا فی هذه الألفاظ المتداوله. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 87

مِنْهُ فِی الْعُرْفِ إِلَّا الْوُضُوءُ فِی الشَّرِیعَهِ وَ لَا یُقَالُ لِمَنْ غَسَلَ یَدَیْهِ أَوْ غَسَلَ عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهِ تَوَضَّأَ بِالْإِطْلَاقِ قِیلَ إِطْلَاقُ اللَّفْظِ وَ إِنْ کَانَ قَدِ انْتَقَلَ إِلَی مَا ذَکَرْتُمْ فِی الْعُرْفِ فَمُضَافُهُ لَمْ یَنْتَقِلْ وَ إِنَّمَا یُفِیدُ الْمُضَافُ مِنْهُ بِحَسَبِ مَا أُضِیفَ إِلَیْهِ أَ لَا تَرَی أَنَّ مَنْ قَالَ تَوَضَّأْتُ مِنَ الْحَدَثِ أَوْ لِلصَّلَاهِ لَمْ یُفْهَمْ مِنْهُ إِلَّا الْأَفْعَالُ الْمَخْصُوصَهُ فِی الشَّرِیعَهِ وَ لَوْ قَالَ بَدَلًا مِنْ ذَلِکَ تَوَضَّأْتُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ تَوَضَّأْتُ لِلطَّعَامِ لَمْ یُفْهَمْ مِنْهُ إِلَّا غَسْلُ الْعُضْوِ وَ التَّنْظِیفُ وَ

الَّذِی فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ رَأَیْتُ أَبِی وَ قَدْ رَعَفَ بَعْدَ مَا تَوَضَّأَ دَماً سَائِلًا فَتَوَضَّأَ فَکَانَ تَقْدِیرُهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْهُ وَ لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ تَوَضَّأَ مِنَ الرُّعَافِ لَمَا فُهِمَ مِنْهُ إِلَّا غَسْلُ الْعُضْوِ کَمَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ تَوَضَّأْتُ مِنَ الطَّعَامِ لَمْ یُفْهَمْ مِنْهُ إِلَّا تَنْظِیفُ الْعُضْوِ الْمَخْصُوصِ وَ الَّذِی یُوضِحُ عَنْ هَذَا التَّأْوِیلِ

______________________________

قوله رحمه الله: فمضافه لم ینتقل أقول: هذا لا ینافی ما ذکره المعترض، فإنه یدعی أن تلک الألفاظ صارت حقیقه شرعیه فی المعانی الشرعیه. و ما ذکره لا ینافی ذلک، لأنه عند الإضافه المضاف إلیه قرینه صارفه عن المعنی الحقیقی، و لعل مراد الشیخ أیضا ذلک، و إن کانت عبارته قاصره، و یدعی أن فی الخبر أیضا قرینه صارفه، و فیه کلام.

قوله رحمه الله: أ لا تری قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أن الفهم إنما هو لعلمه بأن الحدث سبب للأفعال المخصوصه، و الطعام بخلافه، و لو لا ذلک کان الاحتمال باقیا.

قوله رحمه الله: فکان تقدیره فیه تأمل، لأنه إذا کان الوضوء الأول بالمعنی الشرعی فکذا ما بعده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 88

[الحدیث 30]

30 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی حَبِیبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَرْعُفُ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ قَالَ یَغْسِلُ آثَارَ الدَّمِ وَ یُصَلِّی

______________________________

و أیضا من یری الرعاف حدثا کان عنده ف" توضأ من الرعاف" بمنزله توضأ من الحدث.

و یمکن أن یجاب بأن الشیخ فی مقام التوجیه و التأویل و

منصبه المنع.

و لما کان" توضأ من الرعاف" یحتمل وجهین:

الأول: أن یکون الرعاف حدثا، و الوضوء منه بمنزله الوضوء من الحدث و أن لا یکون حدثا و یکون الوضوء منه بمنزله الوضوء من الطعام، فیقول فی مقام المنع، لعله یکون المراد الثانی و لا اعتراض علیه، و کون الوضوء الأول لعدم القرینه بمعنی لا یستلزم کون الثانی أیضا مع القرینه بهذا المعنی. فتأمل.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

قوله رحمه الله: و الذی یوضح ضمن الإیضاح معنی الکشف فعدی ب" عن".

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی التوضیح شی ء، إذ غایه ما فی الروایه أنه لا یجب فی الدم وضوء شرعی، و هذا کما سبق أنه لا ینقض الوضوء إلا ما خرج من سبیلیک الأسفلین، و هذا لا یوجب عدم الحمل علی الاستحباب. انتهی.

و أقول: مدار الشیخ فی هذا الکتاب علی أنه یعد مصحح التأویل بوجه من الوجوه موضحا و إن لم یکن معینا له. و لما کان عدم وجوب الوضوء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 89

..........

______________________________

بالرعاف مما یدعو إلی تأویل الخبر: إما بالحمل علی الاستحباب، أو تأویل فی معنی الوضوء، فله مدخل فی الحمل فی الجمله، و إن کان الأول أظهر، إذ لیس فی الخبر ما یدل علی الوجوب بوجه. و لعل الحمل علی التقیه کما فعله فی الاستبصار أوجه الوجوه.

ثم قال المحقق التستری- رحمه الله- فی محمد بن الحسین: و الظاهر أن ما وقع من ابن داود فی شأن هذا الرجل من ذکره مرتین: تاره بعنوان ابن أبی الحسین، و تاره بعنوان المذکور فی هذه الروایه. و هم، و قد نبهنا علی وجه تلک فی حاشیه کتابه، و یظهر ذلک من ملاحظه النجاشی و

الفهرست و الخلاصه.

و قال أیضا فی أبی حبیب: کأنه ناجیه بن عمار المنسوب إلی صیدا بطن من أسد، و بالجمله یفهم من سند الفقیه أن ناجیه کنیه أبی حبیب، و ناجیه الصیداوی الأسدی یروی عن الباقر علیه السلام علی ما قیل. و کیف ما کان فلم أعرف ناجیه بتوثیق.

و قال العلامه الأردبیلی قدس سره: کأنه غیر مذکور فی الخلاصه و رجال ابن داود، نعم ابن حبیب الأسدی مذکور فیهما، اسمه أرطاه، و هو ثقه یروی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 90

[الحدیث 31]

31 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا قَاءَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَی طُهْرٍ فَلْیَتَمَضْمَضْ وَ إِذَا رَعَفَ وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ فَلْیَغْسِلْ أَنْفَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَهُ.

وَ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ لَا یَحْتَمِلُ فِی الشَّرِیعَهِ إِلَّا الْوُضُوءَ الْمَخْصُوصَ لَحَمَلْنَاهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِی نَذْکُرُهَا

______________________________

عن أبی عبد الله علیه السلام، فإن کان هو فالخبر صحیح.

و قال الفاضل البهائی رحمه الله: أبو حبیب الأسدی غیر معلوم الحال.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

و حملت المضمضه علی التنظیف استحبابا بناء علی المشهور من طهاره القی ء، و نقل الشیخ فی المبسوط القول بنجاسته عن بعض الأصحاب، و استدل له بروایه أبی هلال قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام: أ ینقض الرعاف و القی ء و نتف الإبط الوضوء؟ فقال: و ما تصنع بهذا؟ هذا قول المغیره بن سعید، لعن الله المغیره، یجزیک من الرعاف و القی ء أن تغسله و لا تعید الوضوء.

و حمل علی

الاستحباب لورود روایه عمار الساباطی بعدم وجوب الغسل.

و یمکن أن یستدل علی النجاسه بهذا الخبر أیضا، و یرد علیه: أن المضمضه محموله علی الاستحباب اتفاقا، إذ نقلوا الإجماع علی أنه یکفی فی طهر البواطن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 91

[الحدیث 32]

32 مِنْهَا مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ رَعَفْتُ دَوْرَقاً مَا زِدْتُ عَلَی أَنْ أَمْسَحَ مِنِّی الدَّمَ وَ أُصَلِّیَ.

[الحدیث 33]

33 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ

______________________________

کالفم و الأنف زوال عین النجاسه، و إن کان الأحوط عند تنجیس الفم المضمضه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

و حمل المسح علی الغسل. و یمکن حمله علی ما إذا لم یتعد أکثر من الدرهم و إن کان بعیدا.

و الدورق: الجره ذات العروه، ذکره الفیروزآبادی.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف أیضا.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی محمد بن الحسن: کأنه ابن الولید، و إن ذکر بین ابن الولید و بین سهل واسطه. انتهی.

أقول: الظاهر أنه محمد بن الحسن الصفار کما یظهر من التتبع، لأن ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 92

الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَهِ وَ کُلِّ دَمٍ سَائِلٍ فَقَالَ لَیْسَ فِی هَذَا وُضُوءٌ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِنْ طَرَفَیْکَ اللَّذَیْنِ أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِمَا عَلَیْکَ.

[الحدیث 34]

34 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَیْ ءِ وَ الرُّعَافِ وَ الْمِدَّهِ أَ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَمْ لَا قَالَ لَا تَنْقُضُ شَیْئاً

______________________________

الولید مرتبته مرتبه محمد بن یعقوب. و کثیرا ما یروی ابن الولید عن الصفار عن سهل.

قوله علیه السلام: إنما الوضوء من طرفیک الحصر إضافی بالنسبه إلی ما یخرج من بدن الإنسان، بقرینه السؤال.

فتدبر.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

و الظاهر أن أحمد هو ابن محمد بن عیسی، لروایته عن

إبراهیم کثیرا.

قوله علیه السلام: لا ینتقض شیئا أی: من الوضوء و الغسل و التیمم، أو أفراد الوضوء، أو درجاته من الإجزاء و الکمال أو الأعم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 93

[الحدیث 35]

35 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنْ نَشِیدِ الشِّعْرِ هَلْ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ظُلْمِ الرَّجُلِ صَاحِبَهُ أَوِ الْکَذِبِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شِعْراً یَصْدُقُ فِیهِ أَوْ یَکُونَ یَسِیراً مِنَ الشِّعْرِ الْأَبْیَاتَ الثَّلَاثَهَ وَ الْأَرْبَعَهَ فَأَمَّا أَنْ یُکْثِرَ مِنَ الشِّعْرِ الْبَاطِلِ فَهُوَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ لَمْ یَذْکُرِ الْمَسْئُولَ بِعَیْنِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ قَدْ سَأَلَ غَیْرَ الْإِمَامِ فَأَجَابَهُ بِذَلِکَ وَ إِذَا احْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ لَمْ یَکُنْ فِیهِ حُجَّهٌ عَلَیْنَا ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ أَنَّهُ سَأَلَ الْإِمَامَ لَحَمَلْنَاهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ بِدَلَالَهِ

[الحدیث 36]

36 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

______________________________

و قال فی القاموس: المده بالکسر: القیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

و نشد الشعر: قراءته. و النشید: الشعر المتناشد بین القوم. و المراد هنا:

إما المصدر، أو هو من قبیل إضافه الصفه إلی الموصوف، و الحمل علی التقیه هنا مشکل، لأنا لم نجد هذا القول فی کتبهم، إلا أن یقال: کان بینهم فترک.

و الأولی الحمل علی نقص الکمال مع استحباب الوضوء ثانیا، أو بدونه کما ورد فی کثیر من الأخبار أن فعل المحرمات و المکروهات ینقص کمال الإیمان و العبادات، و قد قال سبحانه" إِنَّمٰا یَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ".

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 94

عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِلَّا مَا خَرَجَ

مِنْ طَرَفَیْکَ الْأَسْفَلَیْنِ.

فَنَفَی أَنْ یَکُونَ مَا لَمْ یَخْرُجْ مِنَ السَّبِیلَیْنِ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ

[الحدیث 37]

37 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْشَادِ الشِّعْرِ هَلْ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا.

فَأَمَّا الْمَذْیُ وَ الْوَذْیُ فَإِنَّهُمَا لَا یَنْقُضَانِ الْوُضُوءَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 38]

38 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

إذ عثمان یحتمل ابن عیسی و ابن جعفر المحاربی للمرتبه، و یحتمل غیرهما أیضا، و إن کان فی الأول أشهر.

و وجه الدلاله ما مر، إذ الخبر لما دل علی عدم النقض، فلا بد من حمل ما یدل علی النقض علی استحباب التجدید أو وجه آخر.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول بمعاویه، لکن فیه له کتاب 1.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 95

عَنِ الْمَذْیِ فَقَالَ مَا هُوَ عِنْدِی إِلَّا کَالنُّخَامَهِ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله فی عمر بن حنظله: سیجی ء فی باب الأوقات روایه داله علی مدحه، و ذکر فی بعض کتب الرجال بدون جرح و لا تعدیل، و الذی یحضرنی من بعض المتأخرین أنه ذکر: أنه وجد توثیقه فی بعض المواضع، و أظن أن ذلک الموضع ما أشرنا إلیه، فإن کان نظره إلی ذلک ففیه شی ء. انتهی کلامه.

و أقول: أراد ببعض المتأخرین الشهید الثانی قدس سره، فإنه قال فی الدرایه: لم

ینص الأصحاب فیه بجرح و لا تعدیل، و لکن أمره عندی سهل، لأنی حققت توثیقه من محل آخر و إن کانوا قد أهملوه. انتهی.

و لعل هذا یکفی للحکم بتوثیقه، و لا نعلم أنه أخذه من الخبر الآتی فی باب الأوقات.

قوله: عن المذی أی: عن حکمه فی إیجاب الوضوء و النجاسه، أو الأول فقط، أو الثانی فقط.

و علی التقادیر قوله علیه السلام" ما هو عندی إلا کالنخامه" ظاهره عدم النجاسه و الانتقاض معا، و إن کان فی عموم المساواه خلاف، فمنهم من قال:

بإفادته العموم مطلقا، و منهم من قال: بإفادته العموم فی المنفی، کقوله تعالی" لٰا یَسْتَوِی أَصْحٰابُ النّٰارِ وَ أَصْحٰابُ الْجَنَّهِ".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 96

[الحدیث 39]

39 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ رَجُلًا مَذَّاءً وَ اسْتَحْیَا أَنْ یَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص لِمَکَانِ فَاطِمَهَ ع

______________________________

ثم اعلم أنه لا خلاف بین علمائنا فی عدم الانتقاض بالمذی و الوذی إلا ابن الجنید، فإنه ذهب إلی الانتقاض بالمذی إذا کان عقیب شهوه.

و لا خلاف فی طهارتهما أیضا إلا من ابن الجنید حیث قال: ما کان من المذی ناقضا طهاره الإنسان غسل منه الثوب و الجسد، و لو غسل من جمیعه کان أحوط.

و فی القاموس: و المذی بسکون الذال، و المذی کغنی، و المذی ساکنه اللام: ما یخرج منک عند الملاعبه و التقبیل. و الودی بالمهمله:

ما یخرج عقیب البول.

و لم نجد بالمعجمه فی اللغه، و لکن ذکر الشهید- رحمه الله- أنه بالمعجمه:

ما یخرج عقیب الإنزال، و قال فی المذی: إنه ماء رقیق لزج یخرج عقیب الشهوه.

و علی ما عرفت من کلام الفقهاء و أهل اللغه لا یظهر لتقیید ابن الجنید- رحمه الله- وجه وجیه.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: لمکان فاطمه علیها السلام لأنه کان المذی باعتبار ملاعبته معها علیها السلام،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 97

فَأَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ یَسْأَلَهُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 40]

40 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَذْیُ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْبُزَاقِ وَ الْمُخَاطِ.

[الحدیث 41]

41 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَنْبَسَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَرَی فِی الْمَذْیِ وُضُوءاً وَ لَا غَسْلَ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ مِنْهُ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ

______________________________

لأنه کان المذی باعتبار ملاعبته معها علیها السلام، أو یکون قبل التزویج و استحیا أن یفهم الرسول صلی الله علیه و آله أن هذا حسن طلب التزویج، و الأول أظهر.

الحدیث الأربعون: صحیح.

و البزاق و البساق و البصاق بضم الجمیع: ریق الفم. و المخاط بالضم:

ما یسیل من الأنف.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: و کان الحسین بن محمد هو ابن عمران

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 98

[الحدیث 42]

42 فَأَمَّا الْحَدِیثُ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَذْیِ فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَیْهِ فِی سَنَهٍ أُخْرَی فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع أَمَرَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ أَنْ یَسْأَلَ النَّبِیَّ ص وَ اسْتَحْیَا أَنْ یَسْأَلَهُ فَقَالَ فِیهِ الْوُضُوءُ

______________________________

الأشعری، الذی ذکره النجاشی و وثقه، بقرینه روایه الکلینی عنه. و ربما یظهر من الفهرست و النجاشی أنه الحسین بن محمد بن عامر، عند ذکر معلی بن محمد و سالم بن مکرم و بسطام بن مره. و یحتمل أن یکونا واحدا کما یظهر من النجاشی عند ترجمه عبد الله بن عامر.

و أقول: فی نسبه القول إلی أمیر المؤمنین علیه السلام و التعبیر ب" لا یری" نوع من التقیه

کما لا یخفی.

و الاستثناء فی قوله" إلا من الماء الأکبر" منقطع.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

و الأولی حمل الخبر علی التقیه فی الحکم و النقل، لأن وجوب الوضوء و الخبر بهذا المضمون من المشهورات بینهم، فلذا نقل علیه السلام الخبر موافقا لهم تقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 99

فَهَذَا خَبَرٌ ضَعِیفٌ شَاذٌّ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ الَّذِی رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ قِصَّهَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَعَ الْمِقْدَادِ وَ أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَ النَّبِیَّ ص عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

فإنه نقل محیی السنه عن مسلم و غیره عن أبی عبد الرحمن السلمی عن علی علیه السلام قال: کنت رجلا مذاء فأمرت رجلا یسأل النبی صلی الله علیه و آله لمکان ابنته، فسأله فقال: توضأ و اغسل ذکرک.

و عن محمد بن الحنفیه عن علی علیه السلام قال: کنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن یسأل رسول الله صلی الله علیه و آله، فسأله فقال: فیه الوضوء.

و غیرها من الأخبار.

و قال: هذا خبر متفق علیه، و ذکر أن هذه الأخبار تدل علی نجاسه المذی و إیجابه الوضوء.

و علی تقدیر الحمل علی الاستحباب ینبغی إما أن یقال: ما لیس بشهوه لیس بمذی. أو یقال باختلاف مراتب الاستحباب، بأن یکون مع الشهوه آکد لیجمع بین الأخبار.

قوله رحمه الله: فهذا خبر ضعیف شاذ.

أقول: لعل ضعفه باعتبار مخالفته للقواعد و عدم تکرره فی الأصول، و شذوذه باعتبار عدم عمل الأصحاب به.

قال شیخنا البهائی- رحمه الله- فی الأربعین: و لعل مراده بالضعیف ما لم یتکرر فی الأصول، أو ما لم یعمل به الأصحاب، لا ما یقابل الصحیح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 1، ص: 100

بِهِ وَ قَدْ رَوَی هَذَا الرَّاوِی بِعَیْنِهِ أَنَّهُ یَجُوزُ تَرْکُ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَذْیِ فَعُلِمَ بِذَلِکَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ ضَرْبٌ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ

______________________________

الاصطلاحی، فإن تنویع الحدیث علی الصحیح و الحسن و الموثق من الاصطلاحات المتأخره عن عصر الشیخ رحمه الله.

و قال- رحمه الله- فی حواشی هذا الکتاب: لقائل أن یقول: کیف یکون ضعیفا و هو صحیح؟ و کیف یکون شاذا و یوافقه ما یجی ء من روایه أبی بصیر و الکاهلی و یعقوب بن یقطین، و الأخیره عامه و إن کان الأولیان مقیدین بالشهوه.

و الظاهر أنه لم یرد بالضعیف و الشاذ معناه المصطلح، و الأمر فیه سهل.

قوله رحمه الله: فعلم بذلک حاصل کلام الشیخ: أن هذا الراوی روی هذا الحدیث بعینه مع زیاده، و لا شک أن الراوی إذا روی الحدیث تاره مع زیاده و أخری بدونها یحمل علی تلک الزیاده إذا لم یکن مغیره، و تکون بمنزله الروایتین.

قال فی المنتهی: لا یقال: الزیاده مغیره، لأنها تدل علی الاستحباب، مع أن الخبر الخالی عنها یدل علی الوجوب. لأنا نقول: هذا لیس بتغییر، بل هو تفسیر لما دل علیه لفظ الأمر [الأول]، فإنه لو کان تغییرا لکان الخبر المشتمل علی الزیاده متناقضا. انتهی.

أقول: و مما یرجح الحمل علی الاستحباب أن هذه الروایه مطلقه، و لا بد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 101

[الحدیث 43]

43 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ثُمَّ أَعَدْتُ عَلَیْهِ سَنَهً أُخْرَی فَأَمَرَنِی بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ یَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ اسْتَحْیَا أَنْ یَسْأَلَهُ فَقَالَ فِیهِ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ

أَتَوَضَّأْ

______________________________

لابن الجنید أن یحمله علی المذی بشهوه حتی یصیر موافقا لمذهبه، و حملها علی التقیه لیس بأولی من حملها علی الاستحباب.

فإن قلت: کیف تجمع بین هذه الروایات و بین الأخبار الآتیه الداله علی الوضوء من المذی بشهوه علی تقدیر حملها علی الاستحباب، لأن الأخبار الآتیه حینئذ تدل علی عدم الاستحباب فی ما لیس بشهوه، و هذه تدل علی الاستحباب فیه مطلقا.

قلت: إن قلنا: بأن المذی ما یکون من شهوه فالأمر ظاهر، لعدم المنافاه.

و حینئذ إما أن یقال: بأن المذی الواقع فی کلام السائل فی روایه علی بن یقطین الآتیه مثلا مجاز عن الأعم منه و من الماء الذی یخرج بغیر شهوه، أو یحمل علی حقیقته و یقال: أن ضمیر" کان" فی کلامه علیه السلام راجع إلی الماء الخارج بقرینه المقام، فکأن السائل إنما سأله عن المذی، لکن أجابه علیه السلام ببیان ضابطه یعلم به حکم جمیع المیاه التی تخرج، و لیس ذلک ببعید.

و إن لم نقل به بل بتعمیمه فنقول: یمکن أن یکون للاستحباب مراتب بعضها فوق بعض، ففی الروایات الآتیه المراد الاستحباب المؤکد فیما یخرج من الشهوه، و نفیه عن غیرها، و فی هذه الروایه الاستحباب المطلق کما أومأنا إلیه سابقا.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 102

قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

ثُمَّ لَوْ صَحَّ ذَلِکَ کَانَ مَحْمُولًا عَلَی الْمَذْیِ الَّذِی یَخْرُجُ عَنْ شَهْوَهٍ وَ یَخْرُجُ عَنِ الْمَعْهُودِ الْمُعْتَادِ مِنْ کَثْرَتِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: و مما ینبه علی أن أوامر الأخبار لیست للوجوب، و أنه ربما یتسامح فی الکلام هذه الروایه و أشباهها.

و قال أیضا: یفهم من هذه الروایه أن الرواه

ربما کانوا یحذفون من الواقعه شیئا و یأتون بالباقی، فعلی هذا لا یبعد الجمع البعید، و إن استبعده العقل ظاهرا.

أقول: الظاهر أن الحذف من هذا الراوی الفاضل العارف بمجاری الکلام وقع تقیه لفهمه التقیه من کلامه علیه السلام. فتأمل.

قوله علیه السلام: لا بأس به أی: بعدم الوضوء، و إرجاع الضمیر إلی الوضوء بعید غایه البعد.

و قد یقال: یمکن أن یستنبط من ظاهر الحدیث عدم لزوم التعرض فی نیه الوضوء للوجه، لأن وجوبه کان مستفادا من ظاهر أمره علیه السلام لمحمد بن إسماعیل فی السنه الأولی، و قوله فی السنه الثانیه" لا بأس به" کاشف عن أنه کان للاستحباب، فلو کان نیه الوجه لازما لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه، و لا یخفی ما فیه.

قوله رحمه الله: ثم لو صح ذلک قال التستری رحمه الله: کان فیه بعدا، لأن الظاهر أن السؤال هو السؤال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 103

[الحدیث 44]

44 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَذْیُ الَّذِی یَخْرُجُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أَحُدُّ لَکَ فِیهِ حَدّاً قَالَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ مِنْکَ عَلَی شَهْوَهٍ فَتَوَضَّأْ

______________________________

الذی تقدم فی روایه إسحاق، و هو فی واقعه واحده، و الأولی الحمل علی الاستحباب.

و قال العلامه الأردبیلی قدس سره: الحمل علی الاستحباب أولی، لدلیل حصر النواقض فیما مضی، و البراءه الأصلیه، و تصریح نفی الوضوء مع حصول الشهوه أیضا کما سیجی ء، و تصریح عدم البأس

فی الخبر الصحیح أسقط به الخبر الصحیح. انتهی.

ثم اعلم أنه لا مستند للقید الأخیر الذی ذکره الشیخ، بل بعض الأخبار یدل ظاهرا علی عدم نقض هذه الصوره بخصوصها، و ما ذکره من الأخبار مؤیدا للتأویل إنما یؤید الجزء الأول کما لا یخفی.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

و کان موسی بن عمر هو ابن عمر بن یزید، لا ابن عمر بن بزیع، إذ یروی الأول عن سعد، و هو فی طبقه الصفار علی ما یفهم منهم. و الثانی عن ثلاث طبقات بعده.

و أبو سعید المکاری هو هاشم بن حیان، و کان وجها فی الواقفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 104

وَ إِنْ خَرَجَ مِنْکَ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءٌ.

[الحدیث 45]

45 الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَذْیِ أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ إِنْ کَانَ مِنْ شَهْوَهٍ نَقَضَ.

[الحدیث 46]

46 الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَذْیِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنْهُ بِشَهْوَهٍ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ.

وَ هَذَا نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ خَارِجاً عَنِ الْمَعْهُودِ لِأَنَّ الْمَعْهُودَ الْمُعْتَادَ لَا یَجِبُ مِنْهُ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ سَوَاءٌ خَرَجَ عَنْ شَهْوَهٍ أَوْ عَنْ غَیْرِ شَهْوَهٍ أَوْ یَکُونُ الْمُرَادُ بِهَا ضَرْباً مِنَ الِاسْتِحْبَابِ

[الحدیث 47]

47 وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: إن خرج منک أی: الماء مطلقا، فلا ینافی کون المذی دائما بشهوه کما مر سابقا.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

و الأظهر حمل تلک الأخبار کلها علی التقیه.

الحدیث السادس و الأربعون: موثق أو حسن.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 105

بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْمَذْیِ مِنَ الشَّهْوَهِ وَ لَا مِنَ الْإِنْعَاظِ وَ لَا مِنَ الْقُبْلَهِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا مِنَ الْمُضَاجَعَهِ وُضُوءٌ وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ.

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْإِحْلِیلِ الْمَنِیُّ وَ الْمَذْیُ وَ الْوَدْیُ وَ الْوَذْیُ فَأَمَّا الْمَنِیُّ فَهُوَ الَّذِی تَسْتَرْخِی لَهُ الْعِظَامُ وَ یَفْتُرُ بِهِ الْجَسَدُ وَ فِیهِ الْغُسْلُ وَ أَمَّا الْمَذْیُ فَیَخْرُجُ مِنَ الشَّهْوَهِ وَ لَا شَیْ ءَ فِیهِ وَ أَمَّا الْوَدْیُ فَهُوَ الَّذِی یَخْرُجُ بَعْدَ الْبَوْلِ وَ أَمَّا الْوَذْیُ فَهُوَ الَّذِی یَخْرُجُ مِنَ الْأَدْوَاءِ وَ لَا شَیْ ءَ فِیهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا من الإنعاظ یحتمل أن یکون معطوفا علی کل من قولیه" من الشهوه" و" فی المذی".

و یؤید الأول العدول عن لفظه" فی" إلی لفظه" من" و ذکر الغسل آخر الخبر المناسب للمذی. و الثانی أن المذی من الشهوه یجتمع مع کل واحد من

المتعاطفات، فلا وجه للمقابله.

و القول بأن المذی من هذه الأمور إذا لم یکن ناقضا لم یکن أنفسها أیضا ناقضه، محل کلام لا یخفی علی المتأمل.

الحدیث الثامن و الأربعون: مرسل.

و الوذی: العیب، کما ذکره اللغویون، و کأنه أطلق علی ما یخرج من الأدواء أی الأمراض، إطلاقا للسبب علی المسبب، و عدم التعرض لحکم الودی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 106

[الحدیث 49]

49 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثٌ یَخْرُجْنَ مِنَ الْإِحْلِیلِ وَ هُنَّ الْمَنِیُّ فَمِنْهُ الْغُسْلُ وَ الْوَدْیُ فَمِنْهُ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ دَرِیرَهِ الْبَوْلِ قَالَ وَ الْمَذْیُ لَیْسَ فِیهِ وُضُوءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفِ.

قَوْلُهُ وَ الْوَدْیُ فَمِنْهُ الْوُضُوءُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدِ اسْتَبْرَأَ مِنَ الْبَوْلِ بِمَا نَذْکُرُهُ مِنْ بَعْدُ وَ خَرَجَ مِنْهُ الْوَدْیُ فَیَجِبُ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّهُ لَا یَخْرُجُ إِلَّا وَ مَعَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْبَوْلِ أَ لَا تَرَی إِلَی قَوْلِهِ لِأَنَّهُ یَخْرُجُ مِنْ دَرِیرَهِ الْبَوْلِ تَنْبِیهاً عَلَی أَنَّهُ یَکُونُ مَعَهُ الْبَوْلُ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمَا وَجَبَ مِنْهُ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ

______________________________

لعله لملازمته للبول و الانتقاض به، و کون لا شی ء فیه المذکور أخیرا متعلقا به أیضا بعید.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

و فی الاستبصار: الحسن بن محبوب، و هو الظاهر. و فی أکثر نسخ الکتاب: الحسن بن علی بن محبوب.

قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر عدمه، کما فی بعض النسخ، و یؤیده ملاحظه کتب الرجال.

و الدره بالکسر: سیلان اللبن، و لعل الدریره أیضا بمعنی السیلان، أو المعنی مما یسیل بسبب البول.

و ینبغی حمل کلام الشیخ علی ما إذا اشتبه بالبول، أو ظن مصاحبته له.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 107

[الحدیث 50]

50 وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبُولُ ثُمَّ یَسْتَنْجِی ثُمَّ یَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ بَلَلًا قَالَ إِذَا بَالَ فَخَرَطَ مَا بَیْنَ الْمَقْعَدَهِ وَ الْأُنْثَیَیْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ غَمَزَ مَا بَیْنَهُمَا ثُمَّ اسْتَنْجَی فَإِنْ سَالَ حَتَّی یَبْلُغَ السُّوقَ فَلَا یُبَالِی.

[الحدیث 51]

51 وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

______________________________

و یمکن حمل الخبر علی الاستحباب أیضا.

الحدیث الخمسون: حسن.

قوله علیه السلام: و غمز ما بینهما أی: المقعده و الأنثیین، فیدل علی الاکتفاء بهذا الغمز، أو أصل الذکر و رأسه بقرینه المقام، و الغمز بالأخیر أنسب. و یمکن إرجاع الضمیر إلی الأنثیین.

و المراد ب" ما بینهما" الذکر، لأنه بحسب الوضع واقع بینهما. فتدبر.

و قال فی القاموس: الساق ما بین الکعب و الرکبه، جمعه سوق و سیقان و أسوق.

و التقیید بالاستنجاء فی عدم المبالاه باعتبار النجاسه لا الانتقاض.

الحدیث الحادی و الخمسون: مرسل کالصحیح، لإجماع العصابه علی حریز.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 108

الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوَدْیُ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْمُخَاطِ وَ الْبُزَاقِ.

[الحدیث 52]

52 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ حَدَّثَنِی زَیْدٌ الشَّحَّامُ وَ زُرَارَهُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنْ سَالَ مِنْ ذَکَرِکَ شَیْ ءٌ مِنْ مَذْیٍ أَوْ وَدْیٍ فَلَا تَغْسِلْهُ وَ لَا تَقْطَعْ لَهُ الصَّلَاهَ وَ لَا تَنْقُضْ لَهُ الْوُضُوءَ إِنَّمَا ذَلِکَ بِمَنْزِلَهِ النُّخَامَهِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ خَرَجَ مِنْکَ بَعْدَ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ.

[الحدیث 53]

53 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنِی یَعْقُوبُ بْنُ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الرَّجُلِ یُمْذِی وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ مِنْ شَهْوَهٍ أَوْ مِنْ غَیْرِ شَهْوَهٍ قَالَ الْمَذْیُ مِنْهُ الْوُضُوءُ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

و سمعنا من المشایخ أن المراد ب" الحبائل" عروق الظهر، و لم أر فیما عندنا من کتب اللغه بهذا المعنی.

و فی القاموس: فی الحدیث" حبائل اللؤلؤ" کأنه جمع حبل علی غیر قیاس. و قال: الحبال فی الساق عصبها، و فی الذکر عروقها، و حبائل الموت أسبابه. انتهی.

و المراد هنا: إما العروق، أو الأسباب و العلل و الأدواء.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 109

قَوْلُهُ الْمَذْیُ مِنْهُ الْوُضُوءُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّعَجُّبِ مِنْهُ لَا الْإِخْبَارِ فَکَأَنَّهُ مِنْ شُهْرَتِهِ وَ ظُهُورِهِ فِی تَرْکِ الْوُضُوءِ مِنْهُ قَالَ هَذَا شَیْ ءٌ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ أَمَّا الْقُبْلَهُ وَ مَسُّ الْفَرْجِ فَإِنَّهُمَا لَا یَنْقُضَانِ الْوُضُوءَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

قوله رحمه الله: محمول علی التعجب منه الحمل علی التقیه أظهر، و ربما یحمل علی الاستحباب.

و أورد علیه: أن کون السؤال عن المذی فی الصلاه یوجب ضعف الحمل علی الاستحباب.

و أجیب: بأنه لا بعد فی استحباب قطع الصلاه حینئذ و استئنافها

بعد الوضوء و یمکن أن یقال: بناء الضعف علی أن من قال من الأصحاب بعدم نقض المذی لا یقول باستحباب قطع الصلاه فی الصوره المفروضه، حتی أن قول العلامه- رحمه الله- و هو أول الخبر بالاستحباب غیر معلوم، فحمله علی مثل هذا الاحتمال تحرزا عن القول بما قال به ابن الجنید غیر معلوم الرجحان، بل هما فی مخالفه المشهور سیان، بل مذهب ابن الجنید أرجح.

ثم إن هذه الروایه لا تصلح أن تکون متمسکا لابن الجنید، للتصریح فیها بالتعمیم.

قوله رحمه الله: فإنهما لا ینقضان الوضوء أقول: علیه إجماع أصحابنا، إلا ابن الجنید فی القبله، و هو و ابن بابویه فی مس الفرج.

قال ابن الجنید: من قبل بشهوه للجماع و لذه فی المحرم نقض الطهاره، فالاحتیاط إذا کانت فی محلل إعاده الوضوء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 110

[الحدیث 54]

54 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْقُبْلَهِ وَ لَا الْمُبَاشَرَهِ وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وُضُوءٌ.

[الحدیث 55]

55 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَدْعُو جَارِیَتَهُ فَتَأْخُذُ بِیَدِهِ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی الْمَسْجِدِ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَزْعُمُونَ أَنَّهَا الْمُلَامَسَهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا بِذَلِکَ بَأْسٌ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ وَ مَا یَعْنِی بِهَذَا أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ إِلَّا الْمُوَاقَعَهَ دُونَ الْفَرْجِ

______________________________

و قال أیضا: إن مس ما انضم علیه الثقبان نقض وضوءه، و مس ظهر الفرج من الغیر إن کان بشهوه فیه الطهاره واجبه فی المحرم و المحلل احتیاطا، و مس باطن الفرجین من الغیر ناقض للطهاره من المحلل و المحرم.

و قال ابن بابویه: إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحلیله، فعلیه أن بعید الوضوء، و إن فتح إحلیله أعاد الوضوء.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح أیضا.

و مباشره المرأه ملامستها، و یحتمل أن یکون المراد فی الخبر المجامعه أیضا، لأنه فیها الغسل لا الوضوء. فتأمل.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 111

[الحدیث 56]

56 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَبَّلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ مِنْ شَهْوَهٍ أَوْ مَسَّ فَرْجَهَا أَعَادَ الْوُضُوءَ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی أَنَّهُ یَغْسِلُ یَدَهُ وَ غَسْلُ الْیَدِ قَدْ یُسَمَّی وُضُوءاً عَلَی مَا تَقَدَّمَ وَ یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ

______________________________

و أحمد هو ابن أبی نصر، لروایته عن أبان.

" فتأخذ بیده" إما: لکونه أعمی، أو للالتذاذ.

" یزعمون أنها الملامسه" اللام للعهد، أی: الملامسه التی قال سبحانه فی قوله" أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ*".

" ما یعنی بهذا" الإشاره مبهم یفسره" أو لامستم دون الفرج" أی:

فی الفرج و عنده.

و فی الاستبصار: إلا المواقعه فی الفرج. و هو أصوب.

الحدیث السادس و الخمسون: موثق أیضا.

قوله رحمه الله: أو علی أنه یغسل یده هذا الحمل یأباه لفظ الإعاده و لا یجری فی التقبیل، و الأولی الحمل علی التقیه لاشتهاره بینهم.

قال فی شرح السنه: اختلف أهل العلم فی إیجاب الوضوء من مس الذکر من نفسه أو غیره، فذهب إلی إیجابه عمر و ابنه و ابن عباس و سعد بن أبی وقاص و أبو هریره و عائشه و الشافعی و أحمد و غیرهم. و کذلک المرأه تمس فرجها أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 112

[الحدیث 57]

57 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ غَسَلَ یَدَهُ وَ الْقُبْلَهُ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْهَا

______________________________

فرج غیرها، غیر أن عند الشافعی قال: لا ینتقض الوضوء إلا أن یمس ببطن الکف أو ببطون الأصابع. و قال الأوزاعی و أحمد: إذا مس بظهر کفه أو ساعده ینتقض الوضوء.

و ذهب جماعه إلی أنه لا یوجب الوضوء، روی ذلک عن علی و ابن مسعود و عمار و أبی الدرداء و حذیفه.

و اختلف أهل العلم فی من قبل امرأته أو مسها و لا حائل بینهما: فذهب جماعه إلی أنه ینتقض وضوؤهما، یروی ذلک عن عمر و ابنه

و ابن مسعود و الأوزاعی و مالک و الشافعی و أحمد، و حملوا اللمس فی الآیه علی غیر الجماع.

و ذهب قوم إلی أنه لا ینتقض الوضوء بلمس المرأه، روی ذلک عن ابن عباس و الحسن و الثوری و غیرهم.

الحدیث السابع و الخمسون: ضعیف.

و غسل الید للتنظیف استحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 113

[الحدیث 58]

58 وَ یَدُلُّ عَلَی الْقُبْلَهِ خَاصَّهً مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَهِ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 59]

59 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْقُبْلَهِ وَ لَا مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا الْمُلَامَسَهِ وُضُوءٌ.

[الحدیث 60]

60 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَسَّ کَلْباً فَلْیَتَوَضَّأْ.

یُرِیدُ بِهِ غَسْلَ الْیَدَیْنِ حَسَبَ مَا بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 61]

61 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

و الحلبیون: محمد بن علی، و عبید الله، و عمران، و عبد الأعلی، و یحیی ابن عمران، کلهم ثقات. و الظاهر هنا محمد، لروایه ابن مسکان عنه.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح أیضا.

و کان الأولی" و بهذا الإسناد" عن الحسین بن سعید.

الحدیث الستون: موثق.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 114

الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُصِیبُ شَیْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ قَالَ یَغْسِلُ الْمَکَانَ الَّذِی أَصَابَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: یغسل المکان الذی أصابه لعله محمول علی الرطب، أو فی الیابس علی الاستحباب.

و قال العلامه الأردبیلی قدس سره: فیها دلاله علی وجوب غسل موضع الملاقی بالکلب، و إن کان یابسا، و إن الکلب نجس مطلقا، و لو کان بعضا منه مما لا تحل فیه الحیاه. انتهی.

و روی الشیخ فی الاستبصار خبرا ضعیفا یدل علی انتقاض الوضوء بمس المجوسی. و باستحبابه أفتی بعض الأصحاب، و سیجی ء فی الزیادات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 115

2 بَابُ الطَّهَارَهِ مِنَ الْأَحْدَاثِ

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی الطَّهَارَهُ الْمُزِیلَهُ لِحُکْمِ الْأَحْدَاثِ عَلَی ضَرْبَیْنِ أَحَدُهُمَا غُسْلٌ وَ الْآخَرُ وُضُوءٌ فَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ هِیَ تَکُونُ بِشَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا إِنْزَالُ الْمَاءِ الدَّافِقِ فِی النَّوْمِ وَ الْیَقَظَهِ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ الْآخَرُ بِالْجِمَاعِ فِی الْفَرْجِ

______________________________

باب الطهاره من الأحداث قوله رحمه الله: و الآخر بالجماع فی الفرج أی: القبل، کما اختاره فی الاستبصار و النهایه، و فی غیرهما عمم وجوب الغسل فی الفرجین.

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 116

سَوَاءٌ کَانَ مَعَهُ إِنْزَالٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ وَ الْغُسْلُ مِنَ الْحَیْضِ لِلنِّسَاءِ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ مِنْهُ عَنْهُنَّ وَ فِی الِاسْتِحَاضَهِ إِذَا غَلَبَ الدَّمُ عَلَیْهِنَّ وَ سَأُبَیِّنُ أَحْکَامَ ذَلِکَ فِی مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- وَ مِنَ النِّفَاسِ عِنْدَ آخِرِهِ بِانْقِطَاعِ الدَّمِ مِنْهُ وَ الْغُسْلُ لِلْأَمْوَاتِ مِنَ النَّاسِ وَاجِبٌ وَ الْغُسْلُ مِنْ مَسِّهِمْ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ أَیْضاً وَاجِبٌ وَ سَیَجِی ءُ شَرْحُ هَذَا فِیمَا بَعْدُ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ أَلْیَقُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَا سِوَی هَذَا مِنَ الْأَحْدَاثِ الْمُقَدَّمِ ذِکْرُهَا فَالْوُضُوءُ مِنْهُ وَاجِبٌ دُونَ الْغُسْلِ فَقَدْ مَضَی بَیَانُ ذَلِکَ مُسْتَقْصًی

______________________________

قوله رحمه الله: إذا انقطع الدم منه الظرف متعلق بمحذوف عام وقع حالا أو صفه، و الضمیر راجع إلی الحیض.

و" عنهن" متعلق ب" انقطع"، أی: إذا انقطع الدم الکائن من الحیض عن النساء یجب علیهن الغسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 117

3 بَابُ آدَابِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَهِ لِلطَّهَارَاتِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ أَرَادَ الْغَائِطَ فَلْیَرْتَدْ مَوْضِعاً یَسْتَتِرُ فِیهِ عَنِ

______________________________

باب آداب الأحداث الموجبه للطهارات قوله رحمه الله: و من أراد الغائط فلیرتد قال فی القاموس: الرود: الطلب، کالریاد و الارتیاد. انتهی.

أقول: المراد من الغائط هنا: إما الخارج المستقذر، أی: من أراد أن یتغوط، و التخصیص به لکون الاستتار فیه أهم. أو المکان المطمئن أی: من أراد الخلاء فلیرتد مکانا کذا. و الأول أظهر بقرینه ذکره فیما بعد و من أراد البول.

و الباء فی قوله" بالحاجه" إما: بمعنی" مع" أو اللام أی: لأجلها،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 118

النَّاسِ بِالْحَاجَهِ وَ لْیُغَطِّ رَأْسَهُ إِنْ کَانَ مَکْشُوفاً لِیَأْمَنَ بِذَلِکَ مِنْ عَبَثِ الشَّیْطَانِ وَ مِنْ

وُصُولِ الرَّائِحَهِ الْخَبِیثَهِ إِلَی دِمَاغِهِ وَ هُوَ سُنَّهٌ مِنْ سُنَنِ النَّبِیِّ ص وَ فِیهِ إِظْهَارُ الْحَیَاءِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی لِکَثْرَهِ نِعَمِهِ عَلَی الْعَبْدِ وَ قِلَّهِ الشُّکْرِ مِنْهُ فَهَذِهِ آدَابٌ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَسْتَعْمِلَهَا الْإِنْسَانُ وَ إِنْ لَمْ یَعْمَلْهَا فَلَیْسَ بِمَأْثُومٍ

______________________________

أو للتعدیه، أو بمعنی" مع" و یتعلق بالارتیاد، أی: یرتاد مع الاحتیاج إلیه، بأن یکون فی مکان یکون عرضه لمرور الناس و عبورهم و اطلاعهم و عثورهم، فأما مع عدم ذلک: فإما أن ینتفی الاستحباب مطلقا، أو تأکده.

قوله رحمه الله: و لیغط رأسه قیل: المراد منه التقنیع، لانطباق الوجوه التی ذکرها علیه.

" لیأمن بذلک" إن حملنا الکلام علی التقنیع، فلعل التعلیل لأنه یستر عینیه فلا یقع نظره علی عورته، فیکون أبعد من الوساوس الشیطانیه، و یستر أنفه فیمنع وصول الرائحه الخبیثه إلی دماغه. و أما إذا کان المراد ستر الرأس فقط فلأنه علامه الحیاء و الحیاء سبب لبعد الشیطان. و أما منعه من وصول الرائحه، فلان سد المسامات المقابله لمدخل الهواء یوجب قله الدخول فیما یقابله.

و لا یخفی أن الحمل علی التقنیع أظهر، کما یدل علیه قوله" و فیه إظهار الحیاء" فإنه بالتقنیع أنسب، و لعل المعنی: أنه عند رؤیه تلک الخبائث الظاهره یتذکر القبائح المعنویه، مع وفور نعم الله علیه التی من جملتها دفع تلک الخبائث عنه فیستحی. و لعله وصل إلیه- رحمه الله- خبر مشتمل علی تلک الوجوه و إن لم یصل إلینا.

و الذی رأیت ما ورد فی وصیه النبی صلی الله علیه و آله لأبی ذر رضی الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 119

[الحدیث 1]

1 فَأَمَّا مَا ذَکَرَهُ مِنْ تَغْطِیَهِ الرَّأْسِ فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ

بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ أَوْ رَجُلٍ عَنْهُ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَعْمَلُهُ إِذَا دَخَلَ الْکَنِیفَ یُقَنِّعُ رَأْسَهُ وَ یَقُولُ سِرّاً فِی نَفْسِهِ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَمَامَ الْحَدِیثِ.

ثُمَّ ذَکَرَ فَقَالَ فَإِذَا انْتَهَی إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی یَتَخَلَّی فِیهِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْیُسْرَی قَبْلَ الْیُمْنَی وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ- ثُمَّ لْیَجْلِسْ وَ لَا یَسْتَقْبِلْ

______________________________

عنه، علی ما رواه الشیخ فی مجالسه أنه قال صلی الله علیه و آله: یا أبا ذر استحی من الله، فإنی و الذی نفسی بیده لأظل حین أذهب إلی الغائط متقنعا بثوبی استحیاء من الملکین اللذین معی.

الحدیث الأول: مرسل.

" إنه کان یعمله" لعل الضمیر مبهم، یفسره قوله" یقنع رأسه" أو راجع إلی شی ء أسقطه الشیخ من الخبر، أو إلی شی ء مقدر بقرینه المقام، أو کان یعمل فصحف. و فی الفقیه: و کان الصادق علیه السلام إذا دخل الخلاء یقنع رأسه و یقول فی نفسه" بسم الله و بالله" الدعاء.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی ما عندنا من القاموس المقنع و المقنعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 120

فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ ذَلِکَ لِلْفَرْقِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ الْمَسْجِدَ لَمَّا أَنْ کَانَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الشَّرِیفَهِ اسْتُحِبَّ أَنْ یُوضَعَ فِیهَا أَوَّلًا بِالْعُضْوِ الشَّرِیفِ وَ هُوَ الرِّجْلُ الْیُمْنَی وَ الْخَلَاءُ بِضِدِّ ذَلِکَ فَاخْتِیرَ لَهَا إِدْخَالُ الرِّجْلِ الْیُسْرَی ثُمَّ قَالَ وَ قُلْ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ

[الحدیث 2]

2 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ

بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا

______________________________

بکسر میمهما: ما تقنع به المرأه رأسها، و القناع بالکسر أوسع. و کأنه یفهم من الشیخ أنه حمل ما فی الروایه علی ما یغطی الرأس کالعمامه و شبهها، لا ما یقنع به علی وجه یقنع به المرأه، و هو الظاهر من العلامه فی المنتهی. و هو غیر بعید.

قوله رحمه الله: لأن المسجد تبع علی بن بابویه فی هذا الوجه، و تبعهما الأصحاب لحسن الظن بهما أنهما أخذاه من خبر، و إلا فهو قیاس ردی ء. فتأمل.

الحدیث الثانی: صحیح علی الظاهر.

قال صاحب النهایه: الرجس القذر، و قد یعبر به عن الحرام و الفعل القبیح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 121

..........

______________________________

و العذاب و اللعنه و الکفر. و المراد فی الحدیث الأول، قال الفراء: إذا بدؤوا بالنجس و لم یذکروا معه الرجس فتحوا النون و الجیم، و إذا بدؤوا بالرجس ثم أتبعوه بالنجس کسروا النون و أسکنوا الجیم.

و قال: الخبیث ذو الخبث فی نفسه، و المخبث الذی أعوانه خبثاء، کما یقال للذی فرسه ضعیف: مضعف. و قیل: هو الذی یعلمهم الخبث و یوقعهم فیه.

و فی القاموس: الرجس بالکسر: القذر، و یحرک و یفتح الراء. و بکسر الجیم المأثم و کل ما استقذر من العمل و العمل المؤدی من العذاب و الشک و العقاب و الغضب.

و فیه أیضا: النجس بالفتح و بالکسر و بالتحریک و ککتف و عضد: ضد الطاهر. انتهی.

و" الشیطان" إن جعلت نونه أصلیه کان من الشطن بمعنی البعد، أی: بعد عن الخیر، أو الحبل الطویل کأنه

طال فی الشر. و إن جعلتها زائده کان من شاط یشیط إذا هلک، أو من استشاط غضبا إذا احتد غضبه و التهب، و الأول أصح.

و" الرجیم" المرجوم بلعنه الله و الملائکه و المؤمنین أو بالکواکب، کما قال سبحانه" وَ جَعَلْنٰاهٰا رُجُوماً لِلشَّیٰاطِینِ" أو المطرود من السماء و الجنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 122

دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الرِّجْسِ النِّجْسِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَافَانِی مِنَ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ وَ أَمَاطَ عَنِّی الْأَذَی وَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَقُلْ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*

______________________________

قوله علیه السلام: بسم الله أی: أستعین أو أتبرک باسمه و بذاته، أو یکون الاسم مقحما و یکون" و بالله" تأکیدا.

و لیس فی بعض النسخ" و بالله" فی الموضعین، فیقوی هذا الاحتمال.

و الإماطه: الإبعاد.

و لعل المراد بقوله علیه السلام" إذا توضأت" الاستنجاء، و یحتمل الوضوء المصطلح، فالمراد بعد الفراغ منه، أو عند الشروع فیه، أو فی الأثناء، أو الأعم.

" اللهم اجعلنی من التوابین" لما کان الاستنجاء مزیلا للأخباث الظاهره، و التوبه مزیله للأخباث المعنویه، ناسب ذکرها هنا.

و یفهم منه أن المراد ب" المتطهرین" هنا المتطهرین بالماء، کما روی فی الفقیه فی نزول الآیه أنها نزلت فی أنصاری استنجی بالماء. و مع قطع النظر عنه یحتمل أن یکون المراد به المتطهرین من الذنوب، کما ذکره أکثر المفسرین و یکون ذکره لما ذکرنا فی التوابین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 123

ثُمَّ قَالَ وَ لَا یَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ لَا یَسْتَدْبِرْهَا وَ

لَکِنْ یَجْلِسُ عَلَی اسْتِقْبَالِ الْمَشْرِقِ إِنْ شَاءَ أَوِ الْمَغْرِبِ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 3]

3 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ

______________________________

قوله رحمه الله: ثم قال: و لا یستقبل القبله اختلف الأصحاب فی تحریم الاستقبال و الاستدبار علی المتخلی: فذهب الشیخ و ابن البراج و ابن إدریس إلی تحریمهما فی الصحاری و البنیان.

و قال ابن الجنید: یستحب إذا أراد التغوط فی الصحراء أن یتجنب استقبال القبله، و لم یتعرض للاستدبار.

و نقل عن سلار الکراهه فی البنیان، و یلزم منه الکراهه فی الصحاری أیضا أو التحریم.

و قال المفید فی المقنعه: و لا یستقبل القبله و لا یستدبرها، ثم قال: فإن دخل دارا قد بنی فیها مقعد الغائط علی استقبال القبله و استدبارها لم یکره الجلوس علیه، و إنما یکره ذلک فی الصحاری و المواضع التی یتمکن فیها من الانحراف عن القبله.

و قال العلامه فی المختلف بعد حکایه ذلک: و هذا یعطی الکراهه فی الصحاری و الإباحه فی البنیان، و هو غیر واضح.

الحدیث الثالث: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 124

الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ قَالَ لِیَ النَّبِیُّ ص إِذَا دَخَلْتَ الْمَخْرَجَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَکِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.

[الحدیث 4]

4 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ

______________________________

و یفهم منه أن ما بین المشرق و المغرب قبله، و إن احتمل أن یکون الأمر بالتشریق و التغریب للاستحباب، فیکون تأسیسا، و هو أولی.

ثم إن الحکم مختص بمن لم تکن قبلته نفس المشرق و المغرب، و إلا فلا بد له من الانحراف إلی الجنوب و الشمال.

و اعلم أن القائلین بالتحریم لم یقولوا بوجوب التشریق و التغریب إلا نادر من المتأخرین، فهذا یؤید کون النهی أیضا للکراهه.

الحدیث الرابع: مرسل.

و الحد: المنع و الفصل بین الشیئین، و یطلق علی أحکام الشرع، لأنها فاصله بین الحلال و الحرام.

و الظاهر أن المراد بالاستقبال الاستقبال بمقادیم البدن لا العوره.

قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعل فیما سیجی ء عن قریب من قوله علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 125

قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّیحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.

[الحدیث 5]

5 فَأَمَّا الْحَدِیثُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ فِی مَنْزِلِهِ کَنِیفٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا بُنِیَ عَلَی هَذَا الْحَدِّ وَ لَمْ یَکُنْ عَنِ اخْتِیَارٍ فَلَا بَأْسَ بِالْقُعُودِ عَلَیْهِ لِلضَّرُورَهِ مَعَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ رَآهُ فِی حَالِ الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ

______________________________

السلام فی حد التغوط" و لا یستقبل القبله ببول و لا غائط" تنبیه علی الاکتفاء باجتناب الاستقبال بالعوره.

قوله علیه السلام: و لا تستقبل الریح و لا تستدبرها لأن الریح یرده من العقب، و عمل به الشهید فی الذکری. و الأکثر اقتصروا علی ذکر الاستقبال.

الحدیث الخامس: حسن.

روی الشیخ- رحمه

الله- هذه الروایه بعینها فی الزیادات مع زیاده قوله:

سمعته یقول: من بال حذاء القبله ثم ذکر فانحرف عنها إجلالا للقبله و تعظیما لها لم یقم من مقعده ذلک حتی یغفر له. انتهی.

فلا یرد أن تقریره علیه السلام ذلک یوجب الجواز، إذ یجوز أن یقول صلوات الله علیه ذلک لکل من یری ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 126

مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ أَوْ مُسْتَدْبِرَهَا وَ إِنَّمَا قَالَ رَأَیْتُ کَنِیفاً فِی مَنْزِلِهِ بِهَذِهِ الصِّفَهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ قَدْ عُمِلَ ذَلِکَ عَنْ غَیْرِ إِذْنِهِ بِأَنْ یَکُونَ الْمَنْزِلُ قَدِ انْتَقَلَ إِلَیْهِ وَ هُوَ مَبْنِیٌّ عَلَی هَذَا الْحَدِّ وَ هَذَا یُسْقِطُ التَّعَلُّقَ بِهَذَا الْخَبَرِ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَکَلَّمَ عَلَی الْغَائِطِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَهُ ضَرُورَهٌ

______________________________

قوله رحمه الله: و یجوز أن یکون قد عمل قیل فیه: إنه کما لا یجوز الأمر بالبناء علی ما یفهم من کلامه أو کراهته لا یجوز أو یکره تقریره لذلک.

و ربما یدفع ذلک بأن تحریم الأمر بالبناء علی تقدیر الجلوس غیر مسلم.

و علی تقدیر تسلیمه التقریر إنما لا یجوز أو یکره مع عدم النهی، و سیأتی ترغیبه علیه السلام و حثه علی الانحراف بعد ما رأی الراوی ذلک.

و أیضا لما کان الحکم بالجواز مشهورا بین المخالفین، و رووا أخبارا موضوعه داله علی أن النبی صلی الله علیه و آله جلس فی البنیان کذلک، و کان البیت الذی نزل الرضا علیه السلام لحمید بن قحطبه الناصبی، فیمکن أن یکون تقریره علیه السلام تقیه، فلا یدل ذلک علی الجواز و لا علی عدم الکراهه.

قوله رحمه الله: و لا ینبغی له أن یتکلم علی الغائط قد مر احتمال کون المراد بالغائط الخارج المستقذر،

أو المکان المطمئن فیشمل حاله البول، و هو المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 127

إِلَی ذَلِکَ أَوْ یَذْکُرَ اللَّهَ تَعَالَی فَیَحْمَدَهُ أَوْ یَسْمَعَ ذِکْرَ الرَّسُولِ فَیُصَلِّیَ عَلَیْهِ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِمَّا یَجِبُ فِی کُلِّ حَالٍ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

" إلا أن تدعوه ضروره" کان یری أعمی أو طفلا یتردی فی بئر، أو یجد غریمه یهرب، و أمثال ذلک.

" أو یذکر الله" أی: یذکر نعمه سبحانه" فیحمده" أی: یشکره، أو یذکر ذاته فیثنی علیه.

قوله رحمه الله: أو یسمع ذکر الرسول أی: فیصلی علیهم مما یجب ظاهره وجوب الصلاه و الحمد، و لعل مراده مما یعم الاستحباب المؤکد.

و سیجی ء ما یدل علی استثناء قراءه آیه الکرسی و عدم استثناء الغیر من الشیخ فی الزیادات فی باب الأحداث الموجبه للطهاره، و سیجی ء فی باب قراءه القرآن للجنب استثناء قراءه القرآن للمتغوط بقول مطلق.

و فی الفقیه فی الصحیح: سأل عمر بن یزید أبا عبد الله علیه السلام عن التسبیح فی المخرج و قراءه القرآن؟ فقال: لم یرخص فی الکنیف أکثر من آیه الکرسی و یحمد الله، أو آیه الحمد لله رب العالمین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 128

[الحدیث 6]

6 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ یَقْرَءَانِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَهَ وَ

یَذْکُرَانِ اللَّهَ تَعَالَی عَلَی کُلِّ حَالٍ.

قَوْلُهُ وَ یَذْکُرَانِ اللَّهَ تَعَالَی عَلَی کُلِّ حَالٍ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ ذِکْرِ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی حَالِ الْغَائِطِ

______________________________

الحدیث السادس: موثق.

" یقرءان شیئا" أی: من القرآن، و حرف الاستفهام مقدر.

" نعم ما شاءا" ظاهره عدم المنع من السبع و السبعین، و لا ینافی الکراهه إن کان ما ورد فیها قابلا لمعارضه تلک الأخبار.

" إلا السجده" یحتمل السوره و الآیه، و الأصحاب حملوه علی الأول.

قوله رحمه الله: یدل علی ما ذکرناه أورد علیه: أن الخبر إنما یدل علی عموم أحوال الحیض و الجنابه لا مطلقا.

و أجیب بوجهین:

الأول: أن السؤال و إن کان مخصوصا بحالتی الحیض و الجنابه، لکن الجواب عام، إذ من أحوال الحائض و الجنب حاله سلب تلک الحالتین عنهما.

و فیه تأمل.

و الثانی: أنه یدل بمفهوم الموافقه علی غیر تلک الحالتین، لأن الجواز إذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 129

[الحدیث 7]

7 وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَبِی الْمُسْتَهِلِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مُوسَی ع قَالَ یَا رَبِّ تَمُرُّ بِی حَالاتٌ أَسْتَحْیِی أَنْ أَذْکُرَکَ فِیهَا فَقَالَ یَا مُوسَی ذِکْرِی عَلَی کُلِّ حَالٍ حَسَنٌ.

فَأَمَّا کَرَاهِیَهُ الْکَلَامِ فَقَدْ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

کان حاصلا مع اجتماع حالتی الجنابه و الخلاء، فإذا انفرد أحدهما فالجواز أحری.

الحدیث السابع: مجهول.

و الظاهر أن علی بن محمد من مشایخ الإجازه کما یظهر من المختلف.

و کذا أحمد بن عبدون، فلا یضر جهلهما.

و" أبو المستهل" مشترک بین کمیت الشاعر و جماعه مجاهیل، و کمیت ممدوح. و رواه فی الکافی بطریق صحیح.

و روی

أیضا بطریق ضعیف عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: لا بأس بذکر الله و أنت تبول، فإن ذکر الله حسن علی کل حال، فلا تسأم من ذکر الله.

قوله علیه السلام: تمر بی حالات أی: ردیئه، کحال الخلاء، و الجنابه، و الجماع، و نجاسه الثوب و البدن و أمثالها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 130

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُجِیبَ الرَّجُلُ آخَرَ وَ هُوَ عَلَی الْغَائِطِ أَوْ یُکَلِّمَهُ حَتَّی یَفْرُغَ.

ثُمَّ قَالَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ أَرَادَ الِاسْتِبْرَاءَ فَلْیَمْسَحْ بِإِصْبَعِهِ الْوُسْطَی تَحْتَ أُنْثَیَیْهِ إِلَی أَصْلِ الْقَضِیبِ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ یَضَعُ مُسَبِّحَتَهُ تَحْتَ الْقَضِیبِ وَ إِبْهَامَهُ فَوْقَهُ وَ یُمِرُّهُمَا عَلَیْهِ بِاعْتِمَادٍ قَوِیٍّ مِنْ أَصْلِهِ إِلَی رَأْسِ الْحَشَفَهِ مَرَّهً أَوْ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً لِیَخْرُجَ مَا فِیهِ مِنْ بَقِیَّهِ الْبَوْلِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثامن: مرسل.

قال الشیخ البهائی رحمه الله فیه: إنه إنما یدل علی کراهیه تکلم الغیر لا علی کراهیه مطلق الکلام، فالدلیل أخص من المدعی.

قوله رحمه الله: فإذا فرغ من حاجته قال الفاضل التستری رحمه الله: لو ضم فی الاستدلال ما تقدم مما یدل علی کیفیه الاستنجاء، و أنه یحصل بخرط ما بین المقعده و الأنثیین و غمزه کان أولی.

و یمکن الجمع بینهما بالتخییر، و الجمع بالجمع أحوط. انتهی.

و کلام الأصحاب فی کیفیه الاستبراء لا یخلو من اضطراب، فکلام المفید کما تری.

و قال الشیخ فی المبسوط: إذا أراد ذلک مسح من عند المقعده إلی تحت الأنثیین ثلاثا، و مسح القضیب و نتره ثلاثا. و کذا قال فی النهایه.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 131

[الحدیث 9]

9 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبُولُ قَالَ یَنْتُرُهُ ثَلَاثاً ثُمَّ إِنْ سَالَ حَتَّی یَبْلُغَ السَّاقَ فَلَا یُبَالِی

______________________________

و قال المرتضی رحمه الله: و یستحب عند البول نتر الذکر من أصله إلی طرفه ثلاث مرات.

و قال الصدوق- رحمه الله- فی الفقیه: و من أراد الاستنجاء فلیمسح بإصبعه من عند المقعده إلی الأنثیین ثلاث مرات، ثم ینتر ذکره ثلاث مرات. و قریب منه کلام السرائر.

و قال العلامه و أکثر المتأخرین: یمسح من المقعده إلی أصل القضیب، ثم إلی رأسه، ثم عصر الحشفه ثلاثا و التنحنح ثلاثا، و عصر الحشفه و التنحنح لا یظهر من الأخبار.

ثم المشهور بین الأصحاب استحباب الاستبراء، و ظاهر الشیخ فی الاستبصار الوجوب، و الأول أظهر کما أن الثانی أحوط.

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله: فی الرجل یبول أقول: الظرف إما متعلق ب" روی" المحذوف، أو ب" أخبرنی" أو ب" قال"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 132

[الحدیث 10]

10 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ یَعْصِرُ أَصْلَ ذَکَرِهِ إِلَی طَرَفِ ذَکَرِهِ ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ

______________________________

المذکور بعده.

و الضمیر فی قوله علیه السلام" ینتره" راجع إلی الذکر بقرینه المقام، و إرجاعه إلی البول بعید.

قال صاحب النهایه: فیه" إذا بال

أحدکم فلینتر ذکره ثلاث نترات" النتر:

جذب فیه قوه و جفوه، و منه الحدیث" إن أحدکم یعذب فی قبره، فیقال: أنه لم یکن یستنتر عند بوله" و الاستنتار: استفعال من النتر، یرید الحرص علیه و الاهتمام به، و هو بعث علی التطهر بالاستبراء من البول. انتهی.

و الخبر یدل علی أن ما یخرج بعد الاستبراء لا ینقض الوضوء، و حمل علی صوره الاشتباه، فإنه مع العلم بکونه بولا ینقض الوضوء اتفاقا، للأخبار الداله علی نقض البول. و کذا إن علم کونه وذیا مثلا لا ینقض، للأخبار المتقدمه فبقی الاشتباه و ظاهرهم الاتفاق علی أنه ینقض حینئذ مع عدم الاستبراء، و لا ینقض معه.

الحدیث العاشر: حسن.

قوله علیه السلام: یعصر أصل ذکره إلی ذکره أی: من عند المقعده إلی القضیب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 133

..........

______________________________

لأنه أصل الذکر، ثم یبدأ الذکر من عند الأنثیین.

و فی الکافی و مستطرفات السرائر: أصل ذکره إلی طرفه. فیحتمل وجوها:

الأول: أن یکون المراد بالطرف فی الموضعین الذکر، و فی الحدیث:

نفی الطرفین. و فسر بالذکر و اللسان.

و قال الجوهری: قال ابن الأعرابی: قولهم" لا یدری أی طرفیه أطول" طرفاه لسانه و ذکره. فیکون إشاره إلی عصرین.

الثانی: أن یکون المراد بالطرف فی الموضعین الجانب، و یکون الضمیران راجعین إلی الذکر، أی: یعصر من المقعده إلی رأس الذکر و العصران داخلان فیه، فالمراد بالأخیر عصر الحشفه، فیدل علی العصرات الثلاث التی ذکرها أکثر المتأخرین.

الثالث: أن یکون المراد بالأول عصر الذکر، و بالأول عصر الذکر، و بالثانی عصر رأس الذکر و یضعف الأخیرین أن النتر هو الجذب بقوه لا مطلق العصر، فلا یناسب عصر رأس الذکر.

و ینقل عن بعض الأفاضل أنه قرأ ذکره بضم الذال

و سکون الکاف، و فسره بطرف الذکر لینطبق علی ما ذکره الأصحاب من تثلیث العصرات بالتقریب المتقدم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 134

وَ یَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَلَیْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَ لَکِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ.

[الحدیث 11]

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ هَلْ

______________________________

و یخدشه ما یظهر من کلام أهل اللغه من أن" ذکره السیف" حدته و صرامته بالمعنی المصدری، لا الناتئ من طرفه کما فهمه، و لا یستقم إلا بارتکاب تجوز لا ینفع فی الاستدلال. فتأمل.

قوله علیه السلام: و ینتر طرفه ظاهره جواز الاکتفاء بالواحد، و تقدیر الثلاثه بقرینه السابق تکلف بعید، فیمکن حمل الثلاث علی الاستحباب.

و فائده الاستبراء هنا: أنه إن خرج بعده شی ء، أو توهم خروجه کما هو المجرب من حال من لم یغسل مخرج البول لا یضره ذلک، أما من حیث النجاسه فلأنه غیر واجد للماء، و أما من حیث الحدث فظاهر، فلا یحتاج إلی تجدید التیمم کما أحس بذلک، فتخصیص السؤال بعدم وجدان الماء لأن التوهم فی هذه الصوره أکثر.

و قیل: یحتمل أن یکون وجه التخصیص أن یکون الراوی عالما بأنه مع وجدان الماء إذا استبرأ و غسل المحل، فلا بأس بما یخرج بعد ذلک، و لکنه لم یعلم الحال فی العدم، أو یکون بناء علی ما یقال: إن الماء یقطع البول کما ذکره العلامه فی المنتهی. فتأمل.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 135

یَجِبُ الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ مِنَ الذَّکَرِ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ فَکَتَبَ نَعَمْ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لْیُهْرِقْ عَلَی یَمِینِهِ مِنَ

الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهَا فِی الْإِنَاءِ فَیَغْسِلُهَا مَرَّتَیْنِ فَسَنَذْکُرُ الْکَلَامَ عَلَیْهِ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ قَالَ ثُمَّ یُولِجُهَا فِیهِ یَعْنِی الْیَدَ فَیَأْخُذُ بِهَا مِنْهُ الْمَاءَ لِلِاسْتِنْجَاءِ فَیَصُبُّ عَلَی مَخْرَجِ النَّجْوِ وَ یَسْتَنْجِی بِیَدِهِ الْیُسْرَی فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ

[الحدیث 12]

12 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ

______________________________

قوله رحمه الله: فالوجه فی هذا الخبر قال الفاضل التستری رحمه الله: کیف یحسن هذا الحمل، و السؤال إنما وقع عن الوجوب؟ و لو رده بکونه کتابه و بعدم إسناده إلی إمام و نحوه- کما نبه علیه فی المنتهی- کان أولی.

و فی الاستبصار حمله علی الاستحباب و علی التقیه، لأنه موافق لمذاهب أکثر العامه. و الأخیر جید إن کان هذه المذاهب موجوده فی زمانه علیه السلام. انتهی.

و أقول: حمل الوجوب علی الاستحباب المؤکد غیر بعید فی الأخبار، لا سیما مع ضروره الجمع. و یمکن الحمل علی ما یخرج غب الاستبراء بسببه بلا فاصله.

الحدیث الثانی عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 136

بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَسْتَنْجِیَ الرَّجُلُ بِیَمِینِهِ.

[الحدیث 13]

13 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْیَمِینِ مِنَ الْجَفَاءِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی حَتَّی تَزُولَ النَّجَاسَهُ وَ لَمْ یَحُدَّهُ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ

[الحدیث 14]

14 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ قَالَ لَا حَتَّی یَنْقَی مَا ثَمَّهَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَنْقَی مَا ثَمَّهَ وَ یَبْقَی الرِّیحُ قَالَ الرِّیحُ لَا یُنْظَرُ إِلَیْهَا

______________________________

المقعده و قبل غسلها ربما یتعدی نجاستها إلی الید.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف علی المشهور.

و استدل الأصحاب بهذا الخبر و أمثاله علی استحباب الاستنجاء بالیسار، و یتوقف علی کون الضد الخاص للمکروه مندوبا، و هو محل کلام. فتأمل.

و" الجفاء" ممدودا خلاف البر و البعد عن الآداب و غلظ الطبع.

قوله رحمه الله: و لم یحده أی: لم یذکر الشیخ المفید- رحمه الله- للاستنجاء حدا.

الحدیث الرابع عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 137

ثُمَّ قَالَ وَ یَخْتِمُ بِغَسْلِ مَخْرَجِ الْبَوْلِ مِنْ ذَکَرِهِ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ

[الحدیث 15]

15 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ بِأَیِّمَا یَبْدَأُ بِالْمَقْعَدَهِ أَوْ بِالْإِحْلِیلِ فَقَالَ بِالْمَقْعَدَهِ ثُمَّ بِالْإِحْلِیلِ

______________________________

و یدل علی جواز الاکتفاء بأقل من ثلاثه أحجار إذا حصل النقاء بدونها، کما ذهب إلیه المفید و العلامه فی المختلف و التذکره، و إن استدل به علی عدم تحدید إزاله مخرج البول أیضا، فیمکن الجواب عنه بأنه لا یسمی استنجاء، لأن الاستنجاء لغه: إزاله النجو و هو الغائط. فتأمل.

و قال شیخنا

البهائی- رحمه الله- فی قوله علیه السلام" الریح لا ینظر إلیها" أی: لا یلتفت إلیها. و یمکن أن یکون مراده علیه السلام أن الرائحه لیست أمرا مدرکا بحس البصر، فلا یعبأ بها.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

قوله علیه السلام: بالمقعده ثم بالإحلیل علل هذا الحکم فی المنتهی بافتقار الاستبراء من البول إلی المسح من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 138

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ فَلْیَقُمْ وَ لْیَمْسَحْ بِیَدِهِ الْیُمْنَی بَطْنَهُ وَ لْیَقُلْ وَ ذَکَرَ الدُّعَائَیْنِ أَوَّلُهُمَا قَدْ تَقَدَّمَ الْخَبَرُ فِیهِ وَ الثَّانِی

[الحدیث 16]

16 أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَزَقَنِی لَذَّتَهُ وَ أَبْقَی قُوَّتَهُ فِی جَسَدِی وَ أَخْرَجَ عَنِّی أَذَاهُ یَا لَهَا مِنْ نِعْمَهٍ ثَلَاثاً.

ثُمَّ قَالَ وَ یُقَدِّمُ رِجْلَهُ الْیُمْنَی قَبْلَ الْیُسْرَی لِخُرُوجِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فَذَکَرَ ذَلِکَ لِلْفَرْقِ الَّذِی تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ بَیْنَ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ الْخُرُوجِ مِنَ الْخَلَاءِ

______________________________

الحدیث السادس عشر: موثق.

قوله علیه السلام: رزقنی لذته أی: الطعام، بقرینه المقام. و یمکن إرجاع الضمیر إلیه تعالی، و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: یا لها نعمه الیاء حرف تنبیه أو نداء، و اللام للتعجب نحو یا للماء. و الضمیر فی" لها" مبهم یفسره قوله" نعمه" علی نحو ما قیل فی ربه رجلا، أو راجع إلی النعم المذکورات، أو إلی ما دل علیه المقام من النعم.

و" نعمه" منصوبه علی

التمییز و التنوین للتفخیم، أی یا قوم تعجبوا من نعمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 139

ثُمَّ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ التَّغَوُّطُ عَلَی شُطُوطِ الْأَنْهَارِ لِأَنَّهَا مَوَارِدُ النَّاسِ لِلشُّرْبِ وَ الطَّهَارَهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُفْعَلَ فِیهَا مَا یَتَأَذَّوْنَ بِهِ وَ لَا یَجُوزُ التَّغَوُّطُ عَلَی جَوَادِّ الطُّرُقِ وَ لَا فِی أَفْنِیَهِ الدُّورِ وَ لَا یَجُوزُ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَهِ وَ لَا فِی الْمَوَاضِعِ الَّتِی یَنْزِلُهَا الْمُسَافِرُونَ وَ لَا فِی أَفْنِیَهِ الْبُیُوتِ وَ لَا یَجُوزُ فِی مَجَارِی الْمِیَاهِ وَ لَا فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا

______________________________

و تنبهوا لنعمه عظیمه لا یقدر القادرون قدرها، کما فی الفقیه.

و معنی" لا یقدر القادرون قدرها" لا یطیق المقدرون تقدیرها، أو لا یعظمونها حق تعظیمها بمعرفتها و الشکر علیها، کما قال سبحانه" وَ مٰا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ*".

و أیضا مسح البطن موجود فی الفقیه موافقا لما ذکره المفید رحمه الله، و لعله سقط من متن الخبر أو یکون ما ذکره مستندا إلی خبر آخر.

ثم اعلم أن الظاهر من کلام بعض الأصحاب أن استحباب الدعاء بعد الفراغ من الحدث، و من کلام بعضهم الفراغ من الاستنجاء، و ظاهر الخبر أن الدعاء عند الخروج، و متابعه الروایه أولی، و الله یعلم. قوله رحمه الله: و لا یجوز التغوط لعل مراده الکراهه.

و فی الصحاح: الجاده معظم الطریق، و الجمع جواد. و فیه أیضا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 140

[الحدیث 17]

17 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ص أَیْنَ یَتَوَضَّأُ الْغُرَبَاءُ فَقَالَ یَتَّقِی شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ الطُّرُقَ النَّافِذَهَ وَ تَحْتَ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَهِ وَ مَوَاضِعَ اللَّعْنِ قِیلَ لَهُ وَ أَیْنَ

______________________________

فناء الدار ما امتد من جوانبها.

و فی القاموس: فناء الدار ککساء ما اتسع من أمامها.

و فی النهایه: الفناء هو المتسع من أمام الدار، و یجمع الفناء علی أفنیه.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله: أین یتوضأ الغرباء؟ أقول: المراد إما التغوط، أو الأعم منه و من البول، و الأول أظهر.

و التخصیص بالغریب لأن البلدی یکون له مکان معد لذلک غالبا.

قوله علیه السلام: یتقی شطوط الأنهار أی: أطرافها، و هی أعم من المشارع التی هی محل ورود الوارده لأخذ الماء.

و المراد ب" الطرق النافذه" المسلوکه، احترازا عن التی هجر السلوک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 141

مَوَاضِعُ اللَّعْنِ قَالَ أَبْوَابُ الدُّورِ.

[الحدیث 18]

18 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ خَرَجَ أَبُو حَنِیفَهَ مِنْ عِنْدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع قَائِمٌ وَ هُوَ غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَهَ یَا غُلَامُ أَیْنَ یَضَعُ الْغَرِیبُ بِبَلَدِکُمْ فَقَالَ اجْتَنِبْ أَفْنِیَهَ الْمَسَاجِدِ

______________________________

منها، فیشمل النافذه و المرفوعه، و إن کان فی المرفوعه حراما باعتبار أنه تصرف فی ملک الغیر بغیر إذنه، بل الظاهر أن الحکم یشمل المالک أیضا لإطلاق الخبر.

و اختلف الأصحاب فی معنی المثمره: فقیل: هی ما من شأنها أن تثمر و إن لم تثمر بعد. و قیل: هی ما کان مثمرا بالفعل، أو أثمر قبل ذلک و إن لم تکن فیه ثمرته، بناء علی جواز إطلاق المشتق علی ما اتصف

سابقا بمبدإ الاشتقاق عند أکثر أهل اللغه. و بعضهم خص الحکم بالذی فیه ثمرته، و یدل علیه کثیر من الأخبار، فهو أقوی و الأول أحوط.

قوله علیه السلام: أبواب الدور یمکن أن یکون ذکر هذا علی سبیل المثال، و یکون عاما فی کل ما یتأذی به الناس، و أن یکون تخصیصا لظاهر اللفظ.

الحدیث الثامن عشر: مرفوع و حذف المفعول من قوله" یضع الغریب" لاستهجان ذکره.

قوله علیه السلام: اجتنب أفنیه المساجد الظاهر أن المراد الساحه عند باب المساجد، و یحتمل أن یکون المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 142

وَ شُطُوطَ الْأَنْهَارِ وَ مَسَاقِطَ الثِّمَارِ وَ مَنَازِلَ النُّزَّالِ وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ بِغَائِطٍ وَ لَا بَوْلٍ وَ ارْفَعْ ثَوْبَکَ وَ ضَعْ حَیْثُ شِئْتَ.

[الحدیث 19]

19 وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْأَوْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَهٌ مَنْ فَعَلَهُنَّ مَلْعُونٌ الْمُتَغَوِّطُ فِی ظِلِّ النُّزَّالِ

______________________________

حریمها من کل جانب. و المعنیان مذکوران فی کتب اللغه.

و الشط: جانب النهر و الوادی.

و" مساقط الثمار" محل سقوطها، و الکلام فی صدقها علی ما لم یکن مثمرا بالفعل کما مر، فمن جعله مؤیدا لکون المراد بالمثمره کونها مثمره بالفعل، فقد غفل عن کونه أیضا مشتقا کالمثمره. و لا تفاوت بینهما فی الظهور.

و الباء فی قوله" و لا تستقبل القبله بغائط" إما للسببیه أو للمصاحبه.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

قوله صلی الله علیه و آله: ملعون من فعلهن ظاهره الحرمه، و مع المعارض یمکن حملها علی الکراهه، إذ اللعن هو البعد من رحمه الله، و یحصل

بفعل المکروه أیضا. و حمله علی أن المعنی أنه یلعنهم الناس بعید، لقله فائده الکلام إلا بتقدیر.

" المتغوط فی ظل النزال" ظاهره اختصاص الکراهه بالمواضع التی لها ظل، کالخانات و تحت الأشجار و الجدران. و الخبر السابق یشمل کل موضع معد للنزول و إن لم یکن له ظل، فیمکن حمل هذا علی الغالب، أو تأکد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 143

وَ الْمَانِعُ الْمَاءَ الْمُنْتَابَ وَ سَادُّ الطَّرِیقِ الْمَسْلُوکِ.

[الحدیث 20]

20 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

الکراهه.

و المشهور فیه الکراهه، و یمکن القول فی بعض أفراده بالحرمه، کما إذا کان وقفا علیهم، فإن التصرف فی الوقف علی غیر الجهه التی وقف علیها حرام، و فی غیر هذه الصوره أیضا لا یبعد القول بالحرمه، لتضمنه لضرر عظیم علی المسلمین عند نزولهم فی اللیالی و غیرها.

قوله صلی الله علیه و آله: و المانع الماء المنتاب المنتاب: إما اسم مفعول صفه للماء، أی: المباح الذی یرد علیه الناس بالتناوب، أو الماء الذی یأخذونه بالنوبه لاشتراکهم فیه، أو اسم فاعل فیکون مفعولا ثانیا لمانع.

و فی الصحاح: انتاب فلان القوم انتیابا، أی: أتاهم مره بعد أخری.

انتهی.

و هذا أکثر صوره محموله علی الحرمه.

و سد الطریق: بإدخاله فی ملکه، و یحتمل شموله لقاطع الطریق و العشار، و کل من یمنع مرور الناس ظلما، و هذا أیضا علی الحرمه.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 144

وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَبُولَ الرَّجُلُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی وَ کُرِهَ أَنْ یَبُولَ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ دَاراً قَدْ بُنِیَ فِیهَا مَقْعَدٌ لِلْغَائِطِ

______________________________

و لا یخفی عدم ارتباط هذا الخبر بما ذکره المفید- رحمه الله- بوجوه:

منها: وروده فی البول، و ما ذکره الشیخ إنما هو فی الغائط، إلا أن یقال:

یدل علیه بمفهوم الموافقه.

و ما قیل: من أن" لا بأس" یومی إلی الکراهه. فهو غیر معلوم، بل ظاهره نفی جمیع أفراد البأس التی منها الکراهه.

و منها: اشتماله علی الفرق بین الجاری و الراکد، و صرح المفید بالتعمیم.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 144

و منها: أنه یمکن أن یکون المراد عدم تنجس الجاری و تنجس القلیل الراکد، کما حمله الشیخ علیه فیما سیأتی، لکن الظاهر أنه لبیان حکم أصل الفعل أو ما یعمه.

و یرد علی الوجه الثانی: أن المفید ذکر هنا مجاری المیاه لا الماء الجاری، و لعل مراده غیر الماء الجاری، و یؤیده ما سیأتی فی کلام المفید من الفرق بین الجاری و الراکد.

و الجواب: أن المراد بالمجاری إما ما یجری فیه الماء بالفعل، أو ما هو مظنه جریان الماء، أو الأعم.

و علی الأول و الثالث: دلالته علی المنع من التغوط فی الجاری ظاهر، و علی الثانی فالظاهر أن المنع إنما هو لکونه محل جریان الماء، فیکره مع وجود الماء بطریق أولی. إلا أن یقال: المنع لاحتمال مرور السیل و تضرره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1،

ص: 145

عَلَی اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَهِ أَوِ اسْتِدْبَارِهَا لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِکَ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ ذَلِکَ فِی الصَّحَارِی وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُمْکِنُ فِیهَا الِانْحِرَافُ عَنِ الْقِبْلَهِ وَ قَدْ مَضَی بَیَانُهُ فِیمَا تَقَدَّمَ ثُمَّ قَالَ وَ إِذَا کَانَ فِی یَدِ الْإِنْسَانِ الْیُسْرَی خَاتَمٌ عَلَی فَصِّهِ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَی أَوْ خَاصِّ أَسْمَاءِ أَنْبِیَائِهِ یَعْنِی أَنَّهُ لَوْ کَانَ اسْماً وَافَقَ اسْمَ نَبِیٍّ مِنْ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ تَعَالَی وَ لَمْ یُقْصَدْ بِذَلِکَ اسْمُ النَّبِیِّ ص وَ الْأَئِمَّهِ ع لَمْ یَجِبْ نَزْعُهُ

______________________________

به. و هو بعید، لأنه لا اختصاص لذلک بالغائط، بل کان ینبغی أن یذکر ذلک فی البول أیضا.

و ما ذکر من التأیید غیر سدید، لأن ما ذکر حکم البول و ما ذکر هنا حکم الغائط علی الاحتمال الأظهر، و لا تلازم بینهما.

و لو قیل: المراد بالمجاری المنابع، فیشمل بعض أفراد الجاری، و ینافی إطلاق الروایه. فتدبر.

و لعل مراد الشیخ فی أمثال هذه المواضع: أنه لم یصل إلینا فی هذا الباب غیر هذا الخبر، فیکون إیرادا علی المفید، مع رعایه غایه الأدب، و مع التتبع یظهر لک ما ذکرنا ظهورا بینا، فلا تغفل.

قوله رحمه الله: و إنما یکره ذلک فی الصحاری لعل مستنده فی هذا الحکم خبر ابن بزیع، و هو غیر دال علیه کما عرفت.

و ظاهر کلامه- رحمه الله- الکراهه فی الصحاری و کل موضع من الأبنیه التی لا یتعسر الانحراف عن القبله فیها، و أما المواضع التی بنیت علی القبله و یعسر الانحراف فیها فلا کراهه فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 146

ثُمَّ قَالَ وَ الْأَئِمَّهِ ع فَلْیَنْزِعْهُ عِنْدَ الِاسْتِنْجَاءِ وَ لَا یُبَاشِرْ بِهِ النَّجَاسَهَ وَ لْیُنَزِّهْهُ عَنْ ذَلِکَ تَعْظِیماً لِلَّهِ تَعَالَی وَ لِأَوْلِیَائِهِ ع یَدُلُّ

عَلَیْه

[الحدیث 21]

21 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یَمَسُّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ وَ لَا

______________________________

و ما نسبه الأصحاب إلیه من عدم الجواز فی الصحاری و الکراهه فی مطلق البنیان، فهو غیر مرتبط بهذه العباره، إلا أن یکونوا أخذوا ذلک من کتاب آخر، و إن کان بعیدا.

قوله رحمه الله: فلینزعه أی: مع التلوث علی الوجوب، أو مع عدمه علی الاستحباب، أو الأعم منهما فیهما، و ظاهر أکثر الأصحاب تحریم تنجیس القرآن و أسماء الله تعالی و أسماء الأنبیاء و الأئمه علیهم السلام، بل ظاهرهم القول بالکفر مع قصد الاستخفاف. و ربما یقال: بالکفر مع عدم القصد أیضا، لأن هذا الفعل یفید الاستخفاف عرفا و إن لم یقصده.

و ألحق جماعه اسم فاطمه علیها السلام، لاشتراک العله، و هو حسن.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: لا یمس الجنب إما نهی، أو نفی بمعنی النهی، و ظاهره التحریم کما هو المشهور، بناء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 147

یَسْتَنْجِی وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ فِیهِ اسْمُ اللَّهِ وَ لَا یُجَامِعُ وَ هُوَ عَلَیْهِ وَ لَا یَدْخُلُ الْمَخْرَجَ وَ هُوَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 22]

22 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِی الْعِزَّهُ لِلَّهِ جَمِیعاً وَ کَانَ فِی یَسَارِهِ یَسْتَنْجِی بِهَا وَ کَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُلْکُ

لِلَّهِ وَ کَانَ فِی یَدِهِ الْیُسْرَی یَسْتَنْجِی بِهَا.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّ رَاوِیَهُ وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ وَ هُوَ عَامِّیٌّ مَتْرُوکُ الْعَمَلِ بِمَا یَخْتَصُّ بِرِوَایَتِهِ عَلَی أَنَّ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ آدَابِ الطَّهَارَهِ وَ لَیْسَ مِنْ وَاجِبَاتِهَا

______________________________

علی کون النهی و ما فی معناه للتحریم، و علیه خاتم ظاهره کونه لابسا له و فی یده، لا مطلق کونه معه، و لا یبعد حمله علی ما إذا کان فی یده الیسری.

و الظاهر أن ضمیر" یستنجی" و نظائره راجع إلی الرجل المذکور فی ضمن الجنب، أو إلی المستنجی و المجامع و الداخل بقرینه المقام لا الجنب.

و المشهور فی الجمیع الکراهه إلا مع التلوث.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

قوله رحمه الله: علی أن ما قدمناه قیل: لعل حکایه الحال تدل علی مداومته علیه السلام علی ذلک، و کما لا یجوز علیه الحرام کذلک الظاهر أنه لا یجوز علیه المداومه علی المکروه، ففی هذا الحمل تأمل، و لعله لا یحتاج إلی هذا بعد الحمل علی التقیه. نعم هو جواب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 148

[الحدیث 23]

23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُرِیدُ الْخَلَاءَ وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ فِیهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ مَا أُحِبُّ ذَلِکَ قَالَ فَیَکُونُ اسْمُ مُحَمَّدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

فَلَا یُنَافِی مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ ص إِنَّمَا أَجَازَهُ لِمَنْ یَدْخُلُ الْخَلَاءَ وَ ذَلِکَ مَعَهُ وَ لَمْ یُجِزْهُ أَنْ یَسْتَنْجِیَ وَ ذَلِکَ فِی یَدِهِ یُبَاشِرُ بِهِ النَّجَاسَهَ

______________________________

مستقل، و لا یبعد الاکتفاء

به کما فعله فیما عندنا من المنتهی انتهی.

و أقول: مما یؤید التقیه ذکر التختم بالیسار، لأنه من شعار المخالفین، و شعارهم و شیمتهم التختم بالیمین. و ما ذکره- رحمه الله- من دلاله الکلام علی الاستمرار ظاهر، لکن لا یبعد حمله علی الندره لضروره الجمع، فیکون فعلهم لبیان الجواز، و إذا کان فعلهم لذلک فلا یوصف بالکراهه، بل إما واجب أو مستحب فلا تغفل.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف أیضا.

و ظاهره کراهه استصحاب اسم الله، فالنهی فی الخبر السابق محمول علیها و عندی هذه الروایه أقوی سندا من روایه عمار.

و قال الفاضل التستری- رحمه الله- فی أبی القاسم: الظاهر أنه معاویه ابن عمار، و رد هذه الروایه فی المنتهی بأن رواتها لا یعرف حالهم، و فی طریقها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 149

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ السِّوَاکُ وَ الْإِنْسَانُ عَلَی حَالِ الْغَائِطِ حَتَّی یَنْصَرِفَ مِنْهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 24]

24 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ أَکْلُ الْأُشْنَانِ

______________________________

ابن زیاد فإن کان سهلا فهو ضعیف. علی أنها لا تدل علی الملاقاه، بل إنما تدل علی الدخول باستصحاب الخاتم، و فی غیر جوابه الأخیر تأمل.

أقول: یمکن حمل اسم" محمد" علی من کان اسمه محمد، و السؤال لمحض المشارکه، لکنه بعید.

قوله رحمه الله: و لا یجز السواک کان مراده الکراهه، کما فهمها الأصحاب، إذ لم ینسب إلیه القول بالحرمه.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف موقوف.

و قال الفاضل

التستری رحمه الله- فی علی بن سلیمان: لعله یبعد أن یکون هذا علی بن سلیمان بن الحسن بن الجهم الموثق الذی قیل: إن له اتصالا بصاحب الأمر، لمکان روایه أبی عبد الله عنه و لا أعرف غیره. انتهی کلامه.

و قال الوالد رحمه الله: یحتمل أن یکون علی بن سلیمان بن داود الرقی.

أو ابن الرشید البغدادی، فإنهما من أصحاب العسکری، و کلاهما مجهولان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 150

یُذِیبُ الْبَدَنَ وَ التَّدَلُّکُ بِالْخَزَفِ یُبْلِی الْجَسَدَ وَ السِّوَاکُ فِی الْخَلَاءِ یُورِثُ الْبَخَرَ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ أَرَادَ الْبَوْلَ فَلْیَرْتَدْ مَوْضِعاً لَهُ وَ یَجْتَنِبُ الْأَرْضَ

______________________________

قوله علیه السلام: یذیب البدن یقال: ذاب الشی ء نقیض جمد، و المراد أنه یضعف و یهزل البدن، و إبلاء الجسد جعله خلفا، کنایه عن ذهاب طراوته و صفائه، أو إسراع تطرق العلل فیه.

و فی القاموس: الخزف محرکه الجر و کل ما عمل من طین و شوی بالنار حتی یکون فخارا. و فیه أیضا: البخر نتن الفم.

و أقول: ربما یستدل بأمثال هذا الخبر علی کراهه هذه الأفعال.

و یمکن المناقشه فیه بأن هذه أو أمر إرشادیه لبیان المنافع و المضار الدنیویه لا التعبدیه الأخرویه، فلا تفید استحبابا و لا کراهه. إلا أن یقال: حفظ البدن واجب، فیلزم جلب المنافع له و دفع المضار عنه، فکلما علم أن فیه المنفعه العظیمه أو المضره الشدیده، فهو واجب أو حرام. و ما هو مظنه لذلک فمستحب أو مکروه، و فیه بعد کلام.

قوله رحمه الله: و من أراد البول فلیرتد قال صاحب النهایه: فی الحدیث" إذا بال أحدکم فلیرتد لبوله" أی: یطلب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 151

الصُّلْبَهَ فَإِنَّهَا تَرُدُّهُ عَلَیْهِ

فَیَدُلُّ عَلَیْهِ

[الحدیث 25]

25 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ بِتُّ مَعَ الرِّضَا ع فِی سَفْحِ جَبَلٍ فَلَمَّا کَانَ آخِرُ اللَّیْلِ قَامَ فَتَنَحَّی وَ صَارَ عَلَی مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ

______________________________

مکانا لینا لئلا یرجع علیه رشاش بوله.

و فی الصحاح: ارتاده ارتیادا أی: طلبه، و فی الحدیث" إذا بال أحدکم فلیرتد لبوله" أی: یطلب مکانا لینا أو منحدرا.

الحدیث الخامس و العشرون: مرسل.

و قال الفیروزآبادی: بات یفعل کذا یبیت و بیات أی: یفعله لیلا و لیس من النوم، و من أدرکه اللیل فقد بات، و قد بت القوم و بهم و عندهم.

و قال: السفح: عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله أو الحضیض.

انتهی.

قوله: فتنحی أی: بعد و ذهب إلی ناحیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 152

فَبَالَ وَ تَوَضَّأَ وَ قَالَ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ یَرْتَادَ لِمَوْضِعِ بَوْلِهِ وَ بَسَطَ سَرَاوِیلَهُ وَ قَامَ عَلَیْهِ وَ صَلَّی صَلَاهَ اللَّیْلِ.

[الحدیث 26]

26 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

قوله علیه السلام: من فقه الرجل أی: علمه بأحکام الشریعه، و ظاهره استحباب بسط ثوب یصلی علیه و إن کان سراویل، و إن أمکن أن یکون خصوص الموضع نجسا.

الحدیث السادس و العشرون: حسن کالصحیح.

و کان علی بن إسماعیل هو علی بن السندی، کما سیجی ء بعد هذا بأقل

من ورقه، بروایه محمد عنه. و یحتمل أن یکون ابن شعیب أو الدهقان، و کلهم ممدوحون.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: هذا الحدیث مما رواه عبد الله بن مسکان عن الصادق علیه السلام، و قد قالوا: إنه لم یرو عنه علیه السلام إلا حدیثا واحدا هو حدیث" من أدرک المشعر فقد أدرک الحج"، و علی هذا یکون هذا الحدیث مرسلا، و إلا فهو صحیح.

و الذی یظهر لی أن حصر ما رواه فی ذلک الحدیث لم یثبت، و قد تضمن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 153

أَشَدَّ النَّاسِ تَوَقِّیاً عَنِ الْبَوْلِ کَانَ إِذَا أَرَادَ الْبَوْلَ یَعْمِدُ إِلَی مَکَانٍ مُرْتَفِعٍ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ إِلَی مَکَانٍ مِنَ الْأَمْکِنَهِ یَکُونُ فِیهِ التُّرَابُ الْکَثِیرُ کَرَاهِیَهَ أَنْ یُنْضَحَ عَلَیْهِ الْبَوْلُ.

ثُمَّ قَالَ وَ لَا یَسْتَقْبِلُ الرِّیحَ بِبَوْلِهِ فَإِنَّهَا تَعْکِسُهُ فَتَرُدُّهُ عَلَی جَسَدِهِ وَ ثِیَابِهِ

[الحدیث 27]

27 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

الکافی و هذا الکتاب أیضا أحادیث کثیره رواها عن أبی عبد الله علیه السلام، و قد نبهت علیها فی مظانها. و فی بعضها کما فی الکافی سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول کذا، فلا مجال حینئذ لاحتمال الإرسال، بل فی هذا الحدیث و أمثاله لا مجال لذلک، لأن فتح هذا الباب یؤدی إلی عدم الوثوق بعدم إرسال أکثر الأحادیث. فتأمل.

قوله علیه السلام: إلی مکان مرتفع حمل علی ما إذا لم یکن مرتفعا کثیرا، فیصدق علیه التطمیح ببوله فی الهواء، فإنه مکروه کما سیأتی إن شاء الله.

و قال فی النهایه: نضح علیه الماء و نضحه به: إذا رشه علیه.

الحدیث السابع و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 154

الْحَسَنِ عَنْ

أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ أَوْ غَیْرِهِ رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع مَا حَدُّ الْغَائِطِ قَالَ لَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا وَ لَا تَسْتَقْبِلِ الرِّیحَ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهَا.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ الْبَوْلُ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ فَقَدْ مَضَی ذِکْرُهُ

______________________________

قال الوالد قدس سره: قد سبق هذا الخبر بعینه مع وساطه ابن أبی عمیر بین یعقوب و عبد الحمید، و الظاهر أنه سهو من الشیخ رضی الله عنه، و مثل هذا کثیر فی کتابه، فلا تغفل.

قوله علیه السلام: و لا تستدبرها قیل: فیه تأمل، و لا یبعد أن یکون مذکورا بمجرد التقابل، کما إذا أرید النهی عن الاشتغال بقبائح الناس، فیقال: لا تشتغل بمساوئ الناس و محاسنهم و أقبل علی نفسک. و لکن عمل به الشهید و قال بکراهتهما.

أقول: لا یخفی ما فیه، إذ التأمل إن کان لضعف الخبر فکثیرا ما یعملون فی المستحبات و المکروهات بأمثاله، مع أنه قد مضی بسند صحیح عن ابن أبی عمیر، و هو ممن أجمعت العصابه علیه.

و إن کان باعتبار ترک عمل الأصحاب به، فهو أیضا سخیف، لعمل أکثر قدماء الأصحاب به و الشهید الأول و أکثر من تأخر عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 155

ثُمَّ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی الْمَاءِ الْجَارِی وَ اجْتِنَابُهُ أَفْضَلُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ

[الحدیث 28]

28 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ الْجَارِی یُبَالُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الِاجْتِنَابَ مِنْهُ أَفْضَلُ

[الحدیث 29]

29 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

______________________________

و إن کان باعتبار خفاء حکمته، فمع أنه لا یصیر سببا لترک العمل به، الحکمه فیه هی الحکمه فی الاستقبال، بل فیه المفسده أشد. و التوجیه الذی ذکره فی غایه البعد و الرکاکه.

قوله رحمه الله: و اجتنابه أفضل أی: هو أخف کراهه إن لم نحمل کلامه أولا علی ظاهره.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق مضمر.

قوله علیه السلام: لا بأس یمکن أن یکون السؤال عن الانفعال و عدمه، أو عن نفس الفعل رعایه لسکان الماء و أهله. فتأمل.

الحدیث التاسع و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 156

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّهُ نُهِیَ أَنْ یَبُولَ الرَّجُلُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی إِلَّا مِنْ ضَرُورَهٍ وَ قَالَ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا.

ثُمَّ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَسْتَقْبِلَ بِفَرْجِهِ قُرْصَیِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ فِی بَوْلٍ وَ لَا فِی غَائِطٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ

[الحدیث 30]

30 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَسْتَقْبِلَ الرَّجُلُ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ بِفَرْجِهِ وَ هُوَ یَبُولُ

______________________________

و کان الضمیر فی" أنه نهی" راجع إلی الرسول صلی الله علیه و آله، و إرجاعه إلی علی علیه السلام لیکون بیانا ل" قال" بعید.

قوله علیه السلام: إن الماء أی:

لجمیع المیاه" أهلا" أی: من الملائکه، أو الجن، أو الأعم منهما و فیه إیماء إلی أشدیه کراهه الراکد، لأن تأذی الأهل إذا کانوا ساکنین أشد منه إذا کانوا سائرین، کما هو المشاهد فی أحوال الناس.

الحدیث الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 157

[الحدیث 31]

31 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ

______________________________

و یدل علی أن المکروه استقبال النیرین بالفرج، لا بمقادیم البدن کما فی القبله، و کذا ذکره الأصحاب أیضا.

و یدل علی أن النهی عن ذلک إنما هو فی حاله البول لا مطلقا، فلا یدل علی ما ذکره المفید من کراهه الاستقبال حال الغائط أیضا، و مفهوم الموافقه هنا ضعیف کما لا یخفی.

و ما قیل: من أن ذکره علیه السلام البول فقط من باب الاکتفاء، کما هو المتعارف من استهجان التصریح بذکر الغائط. فهو أبعد. نعم روی فی الفقیه قال: سئل الحسن بن علی علیهما السلام ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبله و لا تستدبرها و لا تستقبل الریح و لا تستدبرها. و فی خبر آخر: و لا تستقبل الهلال و لا تستدبره.

لکنه مخصوص بالهلال، و مشتمل علی کراهه الاستدبار أیضا [و لم یذکر الأکثر]، بل صرح العلامه فی النهایه بعدم کراهه الاستدبار کصاحب المدارک، و الشهید الثانی احتملها فی شرح الإرشاد.

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن کالصحیح.

إذ فی عبد الله بن یحیی الکاهلی أنه کان وجها عند الکاظم علیه السلام، و هو قریب من التوثیق، و لهذا حکم بعض الأصحاب بصحه الحدیث الذی هو فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 158

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی

الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَبُولَنَّ أَحَدُکُمْ وَ فَرْجُهُ بَادٍ لِلْقَمَرِ یَسْتَقْبِلُ بِهِ.

ثُمَّ قَالَ وَ أَدْنَی مَا یُجْزِیهِ لِطَهَارَتِهِ مِنَ الْبَوْلِ أَنْ یَغْسِلَ مَوْضِعَ خُرُوجِهِ بِالْمَاءِ بِمِثْلَیْ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْبَوْلِ وَ فِی الْإِسْبَاغِ لِلطَّهَارَهِ مِنْهُ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ مِنَ الْقَدْرِ

[الحدیث 32]

32 فَأَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ کَمْ یُجْزِی مِنَ الْمَاءِ فِی الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ فَقَالَ بِمِثْلَیْ مَا عَلَی الْحَشَفَهِ مِنَ الْبَلَلِ

______________________________

قوله رحمه الله: بمثلی ما علیه من البول أی: من القطره، أو البلل الذی یکون بعد الاستظهار.

الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن.

و یدل علی أن أقل ما یمکن الاکتفاء به هو المثلان بقرینه السؤال. و علی جواز الاجتزاء بالمره لعدم ذکر التعدد، و یشهد له إطلاق بعض الأخبار، و ذهب إلیه بعض الأصحاب. و ذهب الأکثر إلی وجوب مرتین، و دلیلهم قاصر عن إفاده المدعی. نعم ورد فی إزاله البول عن غیر المخرج المرتان، و لا وجه لا لحاق المخرج به لعدم الأولویه، بل أمر الاستنجاء لکثره وقوعه مبنی علی التخفیف.

و قال العلامه فی المختلف: قال الشیخان و سلار و ابن بابویه: أقل ما یجزی من الماء فی البول مثلا ما علی الحشفه منه. و الحق أنه لا یتقدر، بل تجب الإزاله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 159

[الحدیث 33]

33 وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْزِی مِنَ الْبَوْلِ أَنْ یَغْسِلَهُ بِمِثْلِهِ.

فَهَذَا أَوَّلًا خَبَرٌ مُرْسَلٌ لِأَنَّ نَشِیطاً قَالَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ مَعَ هَذَا قَدْ رَوَی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُسْنَداً بِخِلَافِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ فَیَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ وَهَمَ الرَّاوِی

عَنْهُ وَ لَوْ سَلِمَ وَ صَحَّ لَاحْتَمَلَ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ بِمِثْلِهِ یَعْنِی بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنَ الْبَوْلِ وَ هُوَ أَکْثَرُ مِنْ مِثْلَیْ مَا یَبْقَی عَلَی رَأْسِ الْحَشَفَهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ هَذَا التَّأْوِیلِ

______________________________

مطلقا بما یسمی غسلا، سواء زالت بأقل أو بأکثر، و هو قول أبی الصلاح و ابن إدریس، و هو الظاهر من کلام ابن البراج. انتهی.

و أقول: تفصیل القول فی ذلک: أنه یحتمل أن یکون المراد من المثلین مثلی البلل الذی علی رأس الحشفه، أو مثلی القطره التی تبقی علی رأسها غالبا بعد انقطاع البول، و علی التقدیرین المراد منه الدفعتان أم لا، ففیه أربعه احتمالات الاحتمال الأول، أی: الحمل علی البلل و القول بالدفعتین بعید جدا، لعدم حصول الجریان و الغلبه علی النجاسه، و کذا علی القول بالدفعه أیضا یشکل حصول الصب و الجریان الذی یدل علیه أکثر الأخبار. نعم مع الحمل علی القطره یمکن القول بالدفعه و الدفعتین، و ظاهر الخبر الأول.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مرسل.

قوله علیه السلام: أن یغسله بمثله قال الوالد العلامه قدس سره: یمکن أن یکون المراد" بمثله" فی المائعیه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 160

[الحدیث 34]

34 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع غَیْرَ مَرَّهٍ یَبُولُ وَ یَتَنَاوَلُ کُوزاً صَغِیراً وَ یَصُبُّ الْمَاءَ عَلَیْهِ مِنْ سَاعَتِهِ.

قَوْلُهُ یَصُبُّ الْمَاءَ عَلَیْهِ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ قَدْرَ الْمَاءِ أَکْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ بَقِیَّهِ الْبَوْلِ

______________________________

و یکون المراد أنه لا یجزی بغیر الماء کما یفهم من المعتبر، أو یکون المراد

مثل ما بقی من الماء و هو القطره، و یحمل الخبر الأول علی مثلی البلل، و الله یعلم. انتهی.

و أقول: یمکن حمل الأول علی الاستحباب، أو حمل أحدهما علی الاشتباه، لاتحاد الراوی فیهما کما ذکره الشیخ.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول أو حسن علی احتمال، إذ فی داود له مسائل.

و هذا الخبر بظاهره ینافی ما ذکره العلامه فی التذکره و الشهید فی الذکری و الدروس، من أنه یستحب بعد الحدث و قبل الاستبراء الصبر هنیئه، مع عدم وضوح مستند لهم علی ما ذکروه.

و یمکن أن یقال: الصبر قلیلا لا ینافی مدلول قوله" و من ساعته" عرفا، و یؤیده أنه لم یذکر الاستبراء مع أنه مستحب اتفاقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 161

لِأَنَّهُ لَا یَنْصَبُّ إِلَّا مِقْدَارٌ یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ أَجْنَبَ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلَا یُدْخِلْ یَدَهُ فِی الْمَاءِ إِذَا کَانَ فِی إِنَاءٍ حَتَّی یَغْسِلَهَا ثَلَاثاً وَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ مِنَ الْغَائِطِ فَلْیَغْسِلْهَا قَبْلَ إِدْخَالِهَا مَرَّتَیْنِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَ مِنْ حَدَثِ الْبَوْلِ یَغْسِلُهَا مَرَّهً وَاحِدَهً قَبْلَ إِدْخَالِهَا الْإِنَاءَ وَ کَذَلِکَ مِنْ حَدَثِ النَّوْمِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 35]

35 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ

______________________________

قوله رحمه الله: فلا یدخل یده فی الماء قال فی المنتهی: إنه لم یحد الأصحاب الید هاهنا، و الأولی أن المراد هنا العضو من الکوع، لأنه هو الواجب فی مسح التیمم، و لأن الغمس لها فلا یحصل الاکتفاء ببعض المغموس، لقوله" فلا یدخل یده قبل أن یغسلها". و لا تستحب الزیاده، لأن الید من المرفق هو الواجب للوضوء، و لأنه غیر مغموس.

و أقول: سیأتی من الأخبار ما یدل علی أن غسل

الوضوء إلی الزند، و هو المشهور بین الأصحاب و أما الغسل لغسل الجنابه ففی بعض الأخبار إلی المرفقین و فی بعضها إلی الزندین کما هو المشهور، و فی بعضها من دون المرفق، و فی بعضها إلی نصف الذراع، و الکل حسن.

ثم لا یخفی أنه لا یتم ما ذکره الشیخ من هذه الأخبار، إلا إذا کان ترک المندوب مکروها، و هو أول الکلام. فتأمل.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 162

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ کَمْ یُفْرِغُ الرَّجُلُ عَلَی یَدِهِ الْیُمْنَی قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهَا فِی الْإِنَاءِ قَالَ وَاحِدَهٌ مِنْ حَدَثِ النَّوْمِ وَ الْبَوْلِ وَ اثْنَتَانِ مِنَ الْغَائِطِ وَ ثَلَاثٌ مِنَ الْجَنَابَهِ.

[الحدیث 36]

36 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یَغْسِلُ الرَّجُلُ یَدَهُ مِنَ النَّوْمِ مَرَّهً وَ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ مَرَّتَیْنِ وَ مِنَ الْجَنَابَهِ ثَلَاثاً.

فَلَوْ أَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا لَمْ یَفْسُدِ الْمَاءُ إِذَا کَانَتْ طَاهِرَهً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

و فی الصحاح: أفرغت الماء أی: أرقته، و فرغته تفریغا أی: صببته.

الحدیث السادس و الثلاثون: حسن کالصحیح.

و لعل علی بن السندی هو ابن إسماعیل، الملقب ب" السری" تاره، و ب" السندی" أخری فی کلام الأصحاب، کما فی بعض نسخ الکشی أن علی بن إسماعیل هو علی بن السندی. و عن نصر بن الصباح أنه قال: إنه

ثقه. لکن الموثق غیر موثق.

قوله علیه السلام: و من الغائط و البول مرتین یدل علی خلاف بعض المدعی، و یمکن الجمع بأن المرتین فی البول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 163

[الحدیث 37]

37 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ وَ لَمْ تَمَسَّ یَدُهُ الْیُمْنَی شَیْئاً أَ یَغْمِسُهَا فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ جُنُباً.

یَعْنِی إِذَا کَانَتْ یَدُهُ طَاهِرَهً دَلَالَهُ ذَلِکَ

[الحدیث 38]

38 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَتِ الرَّجُلَ جَنَابَهٌ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْمَنِیِّ.

[الحدیث 39]

39 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی

______________________________

أکمل، أو یکون الواو بمعناه، و المراد الجمع بین الغائط و البول، فالمرتان للغائط و یتداخل فیه البول، و الله یعلم.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

قوله: شیئا أی: من النجاسات، أو الأعم منها و الکثافات.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

و یدل علی انفعال القلیل، إلا أن یقال: البأس أعم من النجاسه.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 164

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یَحْمِلُ الرَّکْوَهَ أَوِ التَّوْرَ فَیُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِیهِ قَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قَذِرَهً فَأَهْرَقَهُ وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ یُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

ثُمَّ قَالَ فَإِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ مِنْ مَاءٍ کَثِیرٍ فِی غَدِیرٍ أَوْ نَهَرٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُدْخِلَ یَدَهُ مِنْ هَذِهِ الْأَحْدَاثِ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ یَغْسِلْهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

و الرکوه: إناء صغیر من جلد یشرب فیه الماء.

و فی الصحاح: التور إناء یشرب فیه. انتهی.

و کان المراد بجعل الرکوه أو التور وضعهما بحیث یتوضأ منهما أو یغتسل منهما.

و الظاهر أن المراد بالقذاره النجاسه.

و الإهراق علی الوجوب فی المشهور، لکن مع حمله علی ترک الاستعمال مجاز، إذ الحمل علی الوجوب مع حمله علی ظاهره مشکل.

و یمکن

حمل القذاره علی ما یشمل الکثافه أیضا، فالأمر محمول علی الأعم من الوجوب و الاستحباب. و علی الأول الاستدلال بالآیه من حیث أن الاحتراز عن الکثافات و وجوب غسل الید منها عسر جدا و التکلیف به حرج.

و علی الثانی أظهر.

قوله رحمه الله: فإن کان وضوؤه اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن استحباب غسل الیدین فی الوضوء و الغسل، إنما هو إذا کان من إناء مکشوف الرأس فیه ماء قلیل، فأما إذا کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 165

[الحدیث 40]

40 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ فَقَالَ کُرٌّ قُلْتُ وَ کَمِ الْکُرُّ قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْبَارٍ فِی ثَلَاثَهِ أَشْبَارٍ.

وَ سَنَتَکَلَّمُ فِی کَمِّیَّهِ الْکُرِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ قَالَ وَ لَوْ أَدْخَلَهَا مِنْ غَیْرِ غَسْلٍ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ لَمْ یَفْسُدْ بِذَلِکَ الْمَاءُ وَ لَمْ یُضِرَّ بِطَهَارَتِهِ مِنْهُ وَ قَدْ مَضَی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ فَإِنْ أَدْخَلَ یَدَهُ الْمَاءَ وَ فِیهَا نَجَاسَهٌ أَفْسَدَهُ إِنْ کَانَ رَاکِداً قَلِیلًا وَ لَمْ یَجُزْ لَهُ الطَّهَارَهُ مِنْهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

من ماء کثیر یکون کرا فصاعدا، سواء کان فی إناء أم لا، و سواء کان الماء جاریا أم راکدا. أو یکون الماء فی إناء غیر مکشوف الرأس و إن کان قلیلا، فلا یستحب غسل الید، کما هو ظاهر الأخبار.

و قال بعض المتأخرین: یمکن أن یستدل علی غسل الیدین مطلقا بالعمومات و فیه نظر.

الحدیث الأربعون: ضعیف معتبر أیضا.

قال

الفاضل التستری رحمه الله: سیجی ء فی الورقه الآتیه عبد الله بن سنان و لعل ما هنا أصوب. و کان هذا و أشباهه مما یضعف العمل بأخبار الآحاد من دون قرینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 166

[الحدیث 41]

41 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّ الطَّسْتَ أَوِ الرَّکْوَهَ ثُمَّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یُفْرِغَ عَلَی کَفَّیْهِ قَالَ یُهَرِیقُ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ

______________________________

و قال أیضا: کان وجه الدلاله أن عدم الإدخال لخوف نجاسه الماء، و الکثیر لا ینجس. هذا إذا عممنا کلام المفید، و إذا خصصناه بالإدخال فی حال النجاسه فالوجه واضح.

و ربما یقال: إنه کما یحتمل أن یکون وجه غسل الیدین التحرز عن نجاسه الماء، یحتمل أن یکون للتحرز عن نجاسه البدن. و ربما کانت النجاسه لا تزول بغیر نوع من الدلک، فهذه الروایه لا تدل علی نفی غسل الیدین.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: مقتضی ظاهر هذا الاکتفاء بضربه، و لعل المراد غیر ذلک. و ربما یقال: إنه یعبر عرفا عن الضربتین بالضربه، کما یقال عند التعبیر عن مساحه حوض مثلا: هذا الحوض ثلاث فی ثلاث. انتهی.

و یمکن أن یکون المراد بالأول السعه الشامل للطول و العرض، و بالثانی العمق.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

قوله: یمس الطست أو الرکوه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد منه الموضع

الذی فیه الماء،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 167

کَانَتْ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ یَدَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْمَنِیِّ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَ یَدَهُ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُفْرِغَ عَلَی کَفَّیْهِ فَلْیُهَرِقِ الْمَاءَ کُلَّهُ.

[الحدیث 42]

42 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یَحْمِلُ الرَّکْوَهَ أَوِ التَّوْرَ فَیُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِیهِ قَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قَذِرَهً فَلْیُهَرِقْهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُصِبْهَا قَذِرٌ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ

______________________________

بمعنی أنه یمسه و یدخل یده فیه من غیر غسل، و أراد أنه وضع یده لطست أو رکوه فتوسخت، فأدخل یده فی الإناء الذی فیه الماء.

أقول: و یمکن أن یکون المراد بالمس تناولهما لأن یتوضأ منهما.

و فی النهایه و القاموس: الحفنه مل ء الکف.

و فی الصحاح: الحفنه مل ء الکفین.

و لعل الإهراق لرفع القذاره و الکراهه التی حصلت فی النفس بسبب إدخال الید فی الماء.

و کان الضمیر فی" إصابته" راجع إلی المدخل یده فی الإناء، و تخصیص المنی بالذکر لأنه النجاسه المتوقع وقوعها للجنب.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف معتبر.

مضی بعینه آنفا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 168

[الحدیث 43]

43 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَکَّارِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ فِی السَّفَرِ فَآتِی الْمَاءَ النَّقِیعَ وَ یَدِی قَذِرَهٌ فَأَغْمِسُهَا فِی الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْ بَلَغَ مِقْدَارَ الْکُرِّ الَّذِی لَا یَقْبَلُ النَّجَاسَهَ وَ الَّذِی یُبَیِّنُ ذَلِکَ

[الحدیث 44]

44 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف.

قال شیخنا البهائی رحمه الله: زکار بن فرقد غیر مذکور فی الخلاصه و لا فی کتاب ابن داود، و إنما ذکرا زکار بن الحسن الدینوری. و الظاهر أن هنا سقطا، و کان حقه أن یقول: عن زکار عن داود بن فرقد.

و قال فی النهایه: النقع الأرض الحره الطین یستنقع فیها الماء.

و فی الصحاح: و النقیع أیضا الماء الناقع.

و هذا الخبر مما یمکن أن یستدل به علی عدم انفعال القلیل، لأن النقیع یشمل القلیل و الکثیر، و عدم الاستفصال فی الجواب یدل علی العموم.

و أجیب: بحمل النقیع علی الکثیر کما فعله الشیخ، أو القذاره علی الکثافه بغیر النجاسه جمعا بین الأخبار.

الحدیث الرابع و إلا بعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 169

نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ وَ هِیَ قَذِرَهٌ قَالَ یُکْفِی الْإِنَاءَ.

[الحدیث 45]

45 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَهَ الْکُوفِیِّ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ وَ لَمْ یَمَسَّ یَدَهُ الْیُمْنَی شَیْ ءٌ أَ یُدْخِلُهَا فِی وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا قَالَ لَا حَتَّی یَغْسِلَهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَیْقَظَ مِنْ نَوْمِهِ وَ لَمْ یَبُلْ أَ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی وَضُوئِهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهَا قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَا یَدْرِی حَیْثُ

______________________________

و قال فی الحبل المتین: یکفی الإناء، أی: یریق ما فیه، إما بفتح حرف

المضارعه من کفا، أو بضمه من أکفأ. و یظهر من الجوهری أن أکفأ لم یثبت من العرب، فإنه قال: کفأت الإناء قلبته، و زعم ابن الأعرابی أن أکفأته لغه.

انتهی.

و الحق أنها لغه فصیحه، لورودها فی مقبوله عبد الرحمن بن کثیر، و أمره علیه السلام بإکفاء الإناء لإصابه القذر. یمکن أن یستدل به للمفید و سلار علی نجاسه الماء الکثیر فی الآنیه. و الحق أن الإطلاق مبنی علی الغالب من عدم سعه الإناء کرا، کما قاله فی المنتهی. انتهی.

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.

قوله: أ یدخلها فی وضوئه.

الوضوء بالفتح: اسم لما یتوضأ به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 170

بَاتَتْ یَدُهُ فَلْیَغْسِلْهَا.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ کَانَ کُرّاً وَ قَدْرُهُ أَلْفُ رِطْلٍ وَ مِائَتَا رِطْلٍ بِالْعِرَاقِیِّ لَمْ یُفْسِدْهُ وَ إِنْ کَانَ رَاکِداً

______________________________

قوله رحمه الله: فهذا الخبر محمول علی الاستحباب و ربما یقال: بحمله علی التقیه، لما حکی عن أحمد فی إحدی الروایتین و ابن عمر و أبی هریره و الحسن البصری من وجوبه، و لورود الخبر بهذا اللفظ فی روایاتهم بأسانید.

قوله علیه السلام: حیث باتت یده أی: لا یدری فی أی مکان کانت یده باللیل، لأن العرب کانوا ینامون غالبا بلا سراویل، فکانت تحتمل وقوع یده علی فرجه أو فرج امرأته.

قوله رحمه الله: و إن کان راکدا قد یقال: یفهم منه أنه یشترط الکریه فی الجاری أیضا. و فیه نظر، و سیأتی منه التصریح بعدم الاشتراط.

و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أن الکر لا ینجس إلا بالتغیر، سواء کان فی غدیر أو قلیب أو حوض أو آنیه، إلا من

المفید و سلار رحمهما الله، فإنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 171

[الحدیث 46]

46 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِیهِ الْکِلَابُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 47]

47 بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ

______________________________

نسب إلیهما القول بنجاسه میاه الحیاض و الأوانی بملاقاه النجاسه و إن زادت علی الکر، و إن لم یکن کلام المفید صریحا فی ذلک کما سیأتی.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و یقال: ولغ الکلب فی الإناء یلغ ولوغا، أی: یشرب ما فیه بأطراف لسانه.

أقول: استدل بعض الأصحاب بهذه الروایه علی نجاسه أبوال الدواب و غساله الجنب. و رد بأنه یمکن أن یکون بیانا للواقع، بأنه یرده الطاهر و النجس مع أن فی الجنب یمکن أن یکون باعتبار المنی. فتدبر.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح أیضا.

و استدل به علی ما هو المشهور من انفعال القلیل بملاقاه النجاسه بدون التغیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 172

..........

______________________________

قال فی المختلف: اتفق علماؤنا- إلا ابن أبی عقیل- علی أن الماء القلیل ینجس بالملاقاه، سواء تغیر بها أو لم یتغیر. و قال ابن أبی عقیل: لا ینجس إلا بتغیره بالنجاسه، و ساوی بینه و بین الکثیر، و به قال مالک بن أنس من الجمهور.

و

قال ابن أبی عقیل قد تواتر عن الصادق علیه السلام عن آبائه علیهم السلام أن الماء طاهر لا ینجسه إلا ما غیر أحد أوصافه: لونه، أو طعمه، أو ریحه. انتهی.

و أقول: الاستدلال به و بأمثاله مبتنی علی حجیه مفهوم الشرط، و علی عموم المفهوم. و الأول مشهور و هو أقوی المفهومات، و أما الثانی فالظاهر من کلام العضدی أنه لا خلاف لا حد فی عمومه، إلا الغزالی فإنه خالف فی ذلک، ثم أول کلامه و أرجع خلافه إلی اللفظ دون المعنی.

و ناقش فیه المحقق الشیخ حسن فی فروع المعالم، و بسط القول فیه.

و قال الفضل التستری رحمه الله: یمکن أن یقال: إنه لا دلاله فیه علی أنه إذا لم یکن قدر کر ینجسه کل شی ء، لأنه غایه ما فی الباب إثبات نقیض الثانی عند إثبات نقیض الأول.

لا یقال: حینئذ یلزم اللغز، إذ إثبات النجاسه بشی ء ما غیر مفید.

قلنا: هذا إذا لم یکن سبیل إلی التعیین مطلقا، و أما معه فلا. و هنا یمکن أن یکون المراد التنجیس بالنجاسه المستولیه الکثیره التی یظهر أثرها. و یبعد هذه الاحتمالات فی روایه زراره الآتیه فی الصفحه التالیه. انتهی کلامه.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: فیه شی ء، لأن النجاسه التی یظهر أثرها إن أرید به اللون أو الریح أو الطعم، فهی تنجس الکثیر أیضا، و أن أرید غیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 173

[الحدیث 48]

48 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ

بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 49]

49 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کُرٍّ مِنْ مَاءٍ مَرَرْتُ بِهِ وَ أَنَا فِی سَفَرٍ قَدْ بَالَ فِیهِ حِمَارٌ أَوْ بَغْلٌ أَوْ إِنْسَانٌ قَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ مِنْهُ

______________________________

ذلک فمما لا قائل به.

الحدیث الثامن و الأربعون: حسن کالصحیح.

و قال الشهید الثانی رحمه الله: دلاله هذه الأحادیث علی نجاسه القلیل مبنی علی دلاله مفهوم الشرط، و فیه شی ء یظهر من ملاحظه أدلته. و ادعی بعض الفقهاء الإجماع علی العمل بمفهوم الشرط فی هذه الروایه، و إن نوزع فی غیره. انتهی.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: لا تتوضأ منه أقول: یمکن حمله علی الکراهه للنزاهه، و علی الأعم منها و من الحرمه، لأنه إذا بال الإنسان أو غیره فی الماء الذی یکون بقدر الکر یتغیر بعض منه لا محاله، فیصیر الباقی ناقصا عن قدر الکر. و یمکن أن یعمم فی الشرب باعتبار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 174

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا تَغَیَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 50]

50 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الْبَصْرِیِّ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ النَّقِیعِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ فَقَالَ إِنْ تَغَیَّرَ الْمَاءُ فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُغَیِّرْهُ أَبْوَالُهَا فَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ کَذَلِکَ الدَّمُ إِذَا سَالَ فِی الْمَاءِ وَ أَشْبَاهُهُ

______________________________

الخباثه، بل فی الوضوء باعتبار صیرورته مضافا، لأن الماء الذی یکون بقدر الکر

فی الطریق و یرد علیه الدواب و تبول فیه یصیر مضافا غالبا، و الله یعلم.

و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی کراهه أبوال الدواب الثلاثه، و عدم نجاستها إلا ابن الجنید و الشیخ فی النهایه، فإنهما قالا بالنجاسه مستدلین بهذه الأخبار.

قوله رحمه الله: فالمراد به إذا تغیر قال الوالد العلامه رحمه الله: هذا إذا قلنا بنجاسه بول هذه الأنواع، و إلا ففی الصحه بعد هذا الحمل تأمل.

الحدیث الخمسون: مجهول.

و قال بعض مشایخنا: و کأنه یدل علی أعم من المدعی؟ لأن الظاهر أن النقیع یشمل القلیل و إن لم یکن ظاهرا فیه، و لعل بهذا و نحوه یمکن الاستدلال لابن أبی عقیل. و کان هذا أولی مما احتج له به. و سیجی ء عند باب صفه التیمم فی باب المیاه و أحکامها الروایه المعتبره الصالحه لهذا المعنی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 175

[الحدیث 51]

51 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَاءِ یَمُرُّ بِهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَقِیعٌ فِیهِ الْمَیْتَهُ الْجِیفَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ الْمَاءُ قَدْ تَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَتَغَیَّرْ رِیحُهُ وَ طَعْمُهُ فَاشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ.

فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی کَمِّیَّهِ الْکُرِّ

______________________________

و فی القاموس: استنقع فی الغدیر اجتمع.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

قال فی القاموس: الجیفه جثه المیت و قد أراح.

و الظاهر أن الجیفه صفه المیته، و هی تکون بالتشدید و بالتخفیف.

و فی الاستبصار: الجیفه و المیته بالعطف من

قبیل عطف العام علی الخاص فإن المیته أعم من أن تکون أراحت أم لا.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: ما تضمنه الحدیث من نجاسه الماء بتغیر ریحه أو طعمه بالنجاسه مما خلاف فیه، و یدور علی ألسنه الأصحاب أن تغیر لونه أیضا کذلک، و لم أظفر به فی أخبارنا صریحا. و ما ینقل من قوله صلی الله علیه و آله: خلق الله الماء طهورا لا ینجسه إلا ما غیر لونه أو طعمه أو ریحه. فخبر عامی مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 176

..........

______________________________

و لو قیل: إن تغیر اللون بذی طعم أو ریح لا ینفک عن التغیر بأحدهما. لم یکن بعیدا، بل ربما یدعی أن انفعال الماء بلون النجاسه متأخر فی الرتبه عن انفعاله برائحتها أو طعمها، فلا ثمره مهمه فی التعرض له.

ثم قال: و قد دل الحدیث علی تحریم شرب الماء المتغیر بالنجاسه، و هو مما لا خلاف فیه، کما لا خلاف فی تحریم شرب مطلق النجس لغیر الضروره.

انتهی.

و أقول: استدل الوالد روح الله روحه علی اعتبار اللون بالأخبار الداله علی مطلق التغیر و الداله علی التغیر بالدم، فإن الظاهر فیه اللون. و بما ورد فی روایه العلاء بن الفضیل: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول. و بما ورد فی فقه الرضا علیه السلام من التصریح بتغیر اللون أیضا، کما أوردته فی الکتاب الکبیر، و انضمام هذه المذکورات مع الشهره بین الأصحاب لعله یکفی فی ثبوت الحکم.

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: ربما یفهم من عموم هذا الخبر و إطلاقه عدم نجاسه القلیل بالملاقاه، فیعارض العمومات، و لا شک أن تخصیص هذا الخبر و تقییده بالکر أسهل و أحسن من

تأویل الأخبار الأوله بالحمل علی الاستحباب مثلا، لأن إطلاق النجس علی ما یستحب التنزه منه بعید جدا، مع أن الأخبار الداله علی النجاسه کثیره تصل إلی حد التواتر معنی، و الله یعلم. انتهی.

و أقول: الأخبار الداله علی عدم انفعال القلیل أیضا کثیره، کما سیقف علی بعضها فی هذا الکتاب، و ما ورد بلفظ النجاسه دلاله أکثرها بالمفهوم، و أکثر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 177

[الحدیث 52]

52 فَمَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

______________________________

الأخبار الداله علی العدم دلالتها بالمنطوق، و هو أقوی.

و أیضا یمکن حمل أکثر الأخبار الأوله علی التغیر، مع أن أخبار عدم الانفعال مؤیده بأصل البراءه و نفی الحرج و عمومات الآیات و الأخبار الداله علی طهاره الماء و مطهریتها. و بالجمله المسأله فی غایه الإشکال، و الاحتیاط فی العمل بالمشهور.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح علی المشهور.

و اعلم أن للأصحاب فی معرفه الکر طریقین: المقدار و الأشبار.

و الأول: ألف و مائتا رطل، و ظاهر المعتبر اتفاق الأصحاب علیه، لکن اختلفوا فی تعیین الأرطال: فذهب الأکثر إلی أنه العراقی، لکونه أوفق بأصل طهاره الماء، و لأن الظاهر أنه علیه السلام أجاب السائل علی عاده بلده، و غالب الأصحاب کانوا من العراق.

و یؤیده أن المرسل أیضا عراقی، و لصحیحه محمد بن مسلم الآتیه الداله علی أن الکر ستمائه رطل، فإنه لا یمکن أن یحمل علی العراقی و لا علی المدنی لعدم القول بهما أصلا، فلا بد من حمله علی المکی و هو مثلا العراقی فیتوافق الخبران، و یؤیده أن محمد بن مسلم طائفی فأجابه علیه السلام علی عاده بلده.

و ذهب علم الهدی فی المصباح و الصدوق

فی الفقیه إلی أنه المدنی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 178

عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ.

فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِی رُوِیَتْ مِمَّا یَتَضَمَّنُ التَّحْدِیدَ بِثَلَاثَهِ أَشْبَارٍ وَ الذِّرَاعَیْنِ وَ مَا أَشْبَهَ

______________________________

و هو رطل و نصف بالعراقی عملا بالاحتیاط و لأن السؤال لما کان غالبا فی المدینه فحملوا الکلام علی عاده بلد السؤال و المسؤول عنه، و فیهما ما لا یخفی.

و قد یطلق الرطل علی المکی أیضا، و هو رطلان بالعراقی کما عرفت، و لم یحمل هذا الخبر علیه أحد.

و أما الثانی: و هو التحدید بالأشبار، فقد اختلف الأصحاب فیها: فذهب الأکثر إلی اعتبار بلوغ تکسیر اثنین و أربعین شبرا و سبعه أثمان شبر، و بعباره أخری: ثلاثه أشبار و نصف فی ثلاثه أشبار و نصف فی ثلاثه أشبار و نصف.

و اکتفی الصدوق و جماعه القمیین- علی ما حکی عنهم- ببلوغه سبعه و عشرین شبرا، أی: بإسقاط النصف فی الجمیع. و اختاره من المتأخرین العلامه فی المختلف، و الشهید الثانی، و مال إلیه و الذی قدس الله أرواحهم. و هو عندی قوی، لکن قول الصدوق هنا بالأقل و فی الأرطال بالأکثر غریب، للبون البعید بینهما بحسب الوزن.

و حکی عن ابن الجنید تحدیده بما بلغ تکسیره نحوا من مائه شبر. و عن القطب الراوندی بما بلغت أبعاده الثلاثه عشره أشبار و نصفا و لم یعتبر التکسیر.

و قال المتأخرون من أصحابنا: و لم نقف لهما علی دلیل.

و أنا عثرت علی ما یصلح مستندا

لابن الجنید أوردته فی الکتاب الکبیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 179

ذَلِکَ فَلَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ مَا رَوَیْنَاهُ تَنَاقُضٌ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ مَا قَدْرُهُ هَذِهِ الْأَقْدَارُ وَزْنُهُ أَلْفُ رِطْلٍ وَ مِائَتَا رِطْلٍ وَ أَنَا أُورِدُ طَرَفاً مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی تَتَضَمَّنُ ذِکْرَ ذَلِکَ فَمِنْهَا

[الحدیث 53]

53 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ

______________________________

لکن قوله- رحمه الله- بالقلتین علی ما نقل عنه و بألف و مائتی رطل، و قوله فی الأشبار بمائه مما یستغرب منه.

و أما قول الراوندی فالظاهر أن کلامه مؤل بما یؤول إلی المشهور.

و نسب إلی الشلمغانی التحدید بما لا یتحرک جنباه عند طرح حجر فی وسطه.

و ذهب ابن طاوس إلی رفع النجاسه بکل ما روی فی الأخبار.

و قال فی الذکری: قول الشلمغانی متروک بالإجماع.

ثم اعلم أن الرطل العراقی علی المشهور مائه و ثلاثون درهما، و المدنی مائه و خمسه و تسعون درهما، فألف و مائتا رطل بالعراقی مائه ألف و تسعه آلاف و مائتا مثقال صیرفی، و بالمن الشاهی الجدید ثمانیه و ستون منا و ربع من، و بالمدنی مائه من و منان و ثلاثه أثمان من بالوزن الشاهی.

قوله رحمه الله: لأنه لا یمتنع أقول: ستعرف ضعف هذا الکلام عند ذکر وزن الأشبار.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

و هو أقوی الأخبار الوارده فی تحدید الکر، لا سیما بالأشبار من حیث السند

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 180

عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَاءُ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ قَالَ ذِرَاعَانِ

عُمْقُهُ فِی ذِرَاعٍ وَ شِبْرٍ سَعَتُهُ

______________________________

و لم یصرح بالقول به أحد، إلا أنه یظهر من المحقق فی المعتبر المیل إلیه.

و ظاهره أن المراد بالسعه العرض و الطول معا، و لعله إنما عبر بذلک لأن الطول یطلق غالبا علی ما کان زائدا علی العرض، فمع التساوی لا طول و لا عرض عرفا، و یصیر حاصل الضرب حینئذ سته و ثلاثین شبرا، إذ الذراع قریب من شیرین.

و نحن قدرنا الظرف الذی یکون داخله شبرا فی شبر فی شبر یسع ألفین و ثلاثمائه و ثلاثه و أربعین مثقالا صیرفیا، فالکر بهذا التقدیر یکون بالوزن سبعین منا و ربع من بالمن الشاهی و ثمانیه و أربعین مثقالا، و هذا أقرب تقدیرات المقادیر الأشباریه بألف و مائتا رطل بالعراقی، إذ التفاوت بینهما منان و ثمانیه و أربعون مثقالا، و هذا التفاوت فی جنب اختلاف أوزان المیاه و اختلاف الأشبار قلیل.

فظهر أن أکثر الأصحاب عملوا به ذاهلین عن ذلک، و هذا مما یعظم الاستغراب بعدم عملهم بهذه الروایه مع صحتها و موافقتها للتقدیر الذی ذهب إلیه أکثرهم من التقدیر بالأرطال العراقیه.

و قال العلامه التستری قدس سره: کان المراد ذراع الید و مقداره قریب من شبرین، و لعل المراد من سعته الطول و العرض، کما یفهم من قول القائل:

هذا الکر ثلاثه فی ثلاثه أو أربعه، فی أربعه، فإن الذی یفهم منه اعتبار الثلاثه أو الأربعه فی الجهات الثلاثه.

ثم قال: لعل هذه الروایه أصح الأخبار المذکوره هنا، ففی ترکها و العمل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 181

[الحدیث 54]

54 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ

إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

بغیرها شی ء. و بالجمله الذی یمکن أن یفهم من هذه الأخبار أنه لا بد فی الماء الذی یحکم بعدم تنجسه بکل شی ء من نوع کثره یقرب من هذا القدر و نحوه، و أما تحدیده بقدر معین فلا، و الاحتیاط واضح، و کان ذلک دعاهم إلی العمل بروایه ثلاثه و نصف. انتهی.

و أقول: قال الوالد قدس الله روحه: یمکن حمل هذا الخبر علی ما یقرب من تحدید القمیین، و هو سبعه و عشرون شبرا، بأن یحمل السعه علی القطر، فیکون تحدیدا للکر إذا کان فی الحوض المدور، یصیر حاصل الضرب ثمانیه و عشرین شبرا و سبعی شبر، إذ قاعده ضرب المدور أن یضرب نصف قطره فی نصف دائرته و الحاصل فی عمقه، و إذا کان القطر ثلاثه أشبار یکون المحیط تسعه أشبار و ثلاثه أسباع شبر، لأنهم ذکروا أن المحیط ثلاثه أضعاف القطر و سبعه، کنسبه السبعه إلی اثنین و عشرین، فنضرب نصف القطر و هو شبر و نصف فی نصف المحیط، و هو أربعه أشبار و خمسه أسباع شبر، یخرج سبعه و نصف سبع، نضربه فی أربعه أشبار العمق یرتقی الحاصل إلی ما ذکرنا. و ربما کان الذراع أقل من الشبرین بقلیل، فینطبق علی مذهب القمیین.

أقول: و یؤیده أن الراوی لهذا الخبر و ما هو مستند القمیین واحد، و هو إسماعیل ابن جابر، و یبعد من رجل واحد روایه خبرین مختلفین متعارضین. و لا یضعفه ندره الحوض المدور، فإنه غیر مسلم، بل یمکن أن یدعی أن أکثر البرک و المصانع المعموله بین الحرمین کذلک، و کذا الحیاض المعموله من الجلد التی یستقی فیها للإبل.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح

علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 182

ع عَنِ الْمَاءِ الَّذِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ قَالَ کُرٌّ قُلْتُ وَ مَا الْکُرُّ قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْبَارٍ فِی ثَلَاثَهِ أَشْبَارٍ

______________________________

إذ أکثر القوم عدوه صحیحا، لأن الشیخ رواه هنا و فی الاستبصار عن عبد الله بن سنان، مع أنه روی هذا الخبر آنفا بهذا السند عن محمد بن سنان و فی الکلینی عن ابن سنان.

و لعله اشتبه علی الشیخ- رحمه الله- فظنه عبد الله، و تفطن فی موضع آخر و رواه عن محمد، و عبد الله فی هذا الموضع بعید جدا، إذ روایه عبد الله بتوسط إسماعیل عنه علیه السلام بعید، و روایه البرقی عنه أبعد. لکن الخبر مع ذلک عندی معتبر، إذ ضعف محمد غیر ثابت، و وثقه المفید و ابن طاوس و غیرهما.

و الخبر یدل علی انفعال القلیل، و علی مذهب القمیین فی الأشبار. و عدم ذکر إحدی الجهات فیه: إما علی سبیل الاکتفاء الشائع فی العرف، أو المراد بأحدهما السعه الشامله للطول و العرض. و حمله علی القطر بعید، لبعده عن جمیع الأقوال و التقدیرات الوارده فی سائر الروایات، و إن کان أقرب إلی [أخبار] الروایه و الحب و أشباههما.

و الصدوق فی الفقیه صرح بالأبعاد الثلاثه حیث قال: و الکر ما یکون ثلاثه أشبار طولا فی عرض ثلاثه أشبار فی عمق ثلاثه أشبار.

و علی ما ذکرنا سابقا من التقدیر یکون الکر علی هذا بالوزن اثنین و خمسین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 183

[الحدیث 55]

55 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکُرِّ مِنَ الْمَاءِ کَمْ یَکُونُ قَدْرُهُ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ ثَلَاثَهَ أَشْبَارٍ وَ نِصْفاً فِی مِثْلِهِ ثَلَاثَهِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِی عُمْقِهِ فِی الْأَرْضِ فَذَلِکَ الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ

______________________________

منا و نصف من و إحدی و مائتین و ستین مثقالا، و لا یبعد القول به، و حمل الزائد علی الاستحباب جمعا بین الأخبار، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

و فی الکافی أحمد بن محمد عن عثمان،" و ابن یحیی" من طغیان قلم الشیخ.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل قوله" ابن یحیی" سهو من قلم المصنف، و صوابه ابن عیسی، أو إسقاط الأب رأسا. و مما یدل علی ذلک- زائدا علی عدم وجدان ابن یحیی فی هذه المرتبه- عدم ذکر الکلینی له، مع أنه أصل الروایه. انتهی.

قوله علیه السلام: إذا کان الماء ثلاثه أشبار و نصفا فی الکافی و الاستبصار: و نصف. و هذا الخبر هو العمده فی الاحتجاج

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 184

..........

______________________________

للمذهب المشهور.

و اعترض علیه بأنه لیس فیه تحدید العمق. و أورد علیه بأن الظاهر أن القول بعدم تحدید العمق فی الخبر لا وجه له، بل لو کان عدم تحدید فإنما هو فی العرض.

بیانه: أن قوله علیه السلام" ثلاثه أشبار و نصف" الذی هو بدل من مثله، إن کان حال العرض فیکون فی عمقه کلاما متهافتا منقطعا، إلا أن یکون المراد فی عمقه کذلک، و حینئذ یظهر تحدید العمق أیضا، فکون التحدید للعرض دون العمق مما لا وجه له، بل الظاهر أن ثلاثه أشبار و نصف بدل من مثله، و فی عمقه حال من مثله

أو بد له، أو نعت لهما. و حینئذ یکون العمق محدودا و العرض مسکوتا عنه. انتهی.

و أقول: یمکن توجیه الخبر بوجوه:

الأول: ما سنح لی، و هو أن یکون اسم" کان" ضمیر شأن مستتر فیه، و خبره جمله" الماء ثلاثه أشبار"، و یکون المراد بها أحد طرفی الطول و العرض.

و المراد بقوله" فی مثله" الطرف الآخر، و یکون قوله" ثلاثه أشبار و نصف فی عمقه" خبرا بعد خبر للماء، أو بتقدیر المبتدأ خبرا ثانیا ل" کان".

و المراد بقوله" فی عمقه" کائنا فی عمقه لا مضروبا فیه، و بقوله" فی مثله" مضروبا فی مثله. لکن هذا إنما یستقیم علی نسختی الکافی و الاستبصار، و إن أمکن التکلف علی نسخه الکتاب أیضا. بأن یکون الواو فی قوله" و نصفا" بمعنی" مع" کما فی قولهم: استوی الماء و الخشبه.

الثانی ما ذکره الشیخ البهائی و اختاره والدی- قدس الله روحهما- و هو:

أن یکون" الماء" اسم" کان" و" ثلاثه أشبار و نصفا" خبره و" فی مثله" حالا أو نعتا ل" ثلاثه أشبار"، و التقدیر مضروبا فی مثله، و" ثلاثه أشبار" الثانی منصوبا علی أنه خبر ثان ل" کان" و" فی عمقه" نعتا أو حالا ل" ثلاثه أشبار"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 185

..........

______________________________

و الضمیر فی" عمقه" راجعا إلی الماء.

و یرد علیه: أنه لا یساعده رسم الخط، لأنه علی هذا یجب أن یکون" نصف" منصوبا بالعطف علی خبر کان، إلا أن یکون سهوا من النساخ. و التقدیر بأن یقال: نصف معها. أو یقال: ثلاثه أشبار مرفوع بالخبریه لمبتدء محذوف. تکلف بعید.

و العطف علی أشبار- کما قیل- فاسد لفظا و معنی، لأنه ینسحب علیه لفظ الثلاثه، فیکون ثلاثه أنصاف لا

نصفا، فیکون العمق أربعه أشبار و نصفا، و لا ینطبق علی شی ء من المذاهب. و یحتمل أن یکون جره للجوار إن لم یأب عنه العطف، و المشهور أنه لا یجوز معه.

الثالث: ما أومأنا أولا، و هو أن یکون" الثلاثه أشبار" الثانیه بدلا من" مثله" و" فی عمقه" نعتا أو حالا من" مثله"، و تکون إحدی جهتی الطول و العرض مسکوتا عنها، إحاله لما لم یذکر علی ما ذکر، لدلاله سیاق الکلام علیه فأغنی ذلک عن ذکره، أو یکون المراد بالأول السعه فیشمل الطول و العرض معا، أو یحمل علی الحوض المدور، بأن یکون المراد بالأول القطر.

و یرد علی الأخیر: أنه لا ینطبق علی شی ء من المذاهب، و لا تساعده سائر الأخبار الوارده فی الأشبار و الأرطال، إذ یصیر حینئذ حاصل الضرب ثلاثه و ثلاثین شبرا و خمسه أثمان شبر و نصف ثمن شبر.

الرابع: ما ذکره الشیخ البهائی قدس سره أیضا، و هو أن یکون الضمیر فی" مثله" راجعا إلی ما دل علیه قوله" ثلاثه أشبار و نصفا" أی: فی مثل ذلک المقدار من الأرض لا فی مثل الماء، إذ لا محصل له. و کذا الضمیر فی قوله" فی عمقه"، أی: فی عمق ذلک المقدار من الأرض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 186

[الحدیث 56]

56 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ أَکْثَرَ مِنْ رَاوِیَهٍ لَمْ یُنَجِّسْهُ

______________________________

و زعم- رحمه الله- أنه علی هذا یحصل جمیع الأبعاد و ینطبق علی المشهور و لا یخفی

أنه لا یستقیم إلا إذ حملت إضافه العمق إلی الضمیر علی البیانیه، و هی غیر معهوده.

فإذا عرفت هذه الوجوه فاعلم: أنه مع احتمال القطر یشکل الاستدلال بهذا الخبر علی المشهور، إلا أن یقال: لیس المقصود من ذکر هذه التوجیهات الاستدلال بتلک الوجوه المحتمله، لیکون الاستدلال مبنیا علی الاحتمال، بل الکلام مبنی علی أنه لا بد أن یکون علیه السلام بین تحدید الجهات بأجمعها، لئلا یخلو کلام الحکیم عن الفائده. و الحمل علی القطر لما کان بعیدا لا داعی علیه هنا، فلا بد من أن یکون دالا علی تحدید الجمیع بثلاثه أشبار و نصف، فهذه التوجیهات إنما هو لتطبیق ما هو معلوم أنه مراد من الخبر علی لفظه.

ثم اعلم أنه علی التقدیر الذی أشرنا إلیه سابقا الکر بهذا التقدیر من الأشبار وزنه تقریبا ثلاثه و ثمانون منا و نصف من و سته و خمسون مثقالا و ثمن مثقال بالمن الشاهی الجدید، الذی هو ألف و مائتا مثقال بالمثاقیل الصیرفیه.

فظهر أن ما ذکره الشیخ- قدس سره- من تطبیق الأشبار علی الوزن لا وجه له، إلا أن یکون مراده خبر إسماعیل بن جابر کما ذکرنا سابقا، لکنه لم یقل به فی شی ء من کتبه.

الحدیث السادس و الخمسون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 187

شَیْ ءٌ تَفَسَّخَ فِیهِ أَوْ لَمْ یَتَفَسَّخْ فِیهِ إِلَّا أَنْ یَجِی ءَ لَهُ رِیحٌ یَغْلِبُ عَلَی رِیحِ الْمَاءِ.

فَلَیْسَ فِیهِ خِلَافٌ لِمَا رَوَیْنَاهُ أَوَّلًا وَ ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ أَکْثَرَ مِنْ رَاوِیَهٍ فَبَیَّنَ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ یَحْمِلْ نَجَاسَهً إِذَا زَادَ عَلَی الرَّاوِیَهِ وَ تِلْکَ الزِّیَادَهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهَا مَا یَکُونُ بِهِ تَمَامُ الْکُرِّ

______________________________

و قال الجوهری: الراویه البعیر أو البغل

أو الحمار الذی یستقی علیه، و العامه تسمی المزاده راویه، و ذلک جائز علی الاستعاره، و الأصل ما ذکرناه. و قال:

تفسخت الفأره فی الماء تقطعت. انتهی.

و أقول: الظاهر أن هذه الروایه جزء من روایه زراره الآتیه فی الزیادات عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: راویه من ماء سقطت فیها فأره أو جرذ أو صعوه میته. قال: إذا تفسخ فیها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبها، و إن کان غیر متفسخ فاشرب منه و توضأ، و اطرح [المیته] إذا أخرجتها طریه و کذلک الجره و حب الماء و القربه و أشباه ذلک من أوعیه الماء. قال: و قال أبو جعفر علیه السلام: إذا کان الماء أکثر من راویه لم ینجسه شی ء، تفسخ فیه أو لم یتفسخ، إلا أن یجی ء له ریح تغلب علی ریح الماء.

و استدل بهذا الخبر لابن أبی عقیل فی عدم انفعال القلیل، بأنه علیه السلام علق التنجیس علی التفسخ و عدمه علی عدمه، فإن الغالب فی التفسخ التغیر فی مثل الجره و القربه، و عدمه مع عدمه کما حکم فی الصورتین بعدم التنجس فیما زاد علی الروایه، لأن الغالب فیه عدم التغیر فی الصورتین، و لذا أردفه علیه السلام بالنادر بقوله" إلا أن یجی ء له ریح تغلب علی ریح الماء".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 188

..........

______________________________

و الظاهر من الروایه و الجره و القربه و أمثالها القله و عدم وصولها إلی حد الکر.

و ما ذکره الشیخ- رحمه الله- من التأویل یحتمل وجهین:

الأول: أن یحمل الراویه علی الکبیره التی تکون الزائد عنها و لو بقلیل کرا.

و الثانی: أن یحمل الزیاده علی زیاده کثیره تبلغ حد الکر. و

هذا أبعد من سوق الکلام، و إن کان الأول بعیدا عن العاده، إلا أن یقال: الروایا التی تحمل علی الإبل ربما تسع الکر، لا سیما علی مذهب القمیین.

و یؤیده ما نقل عن الأزهری: إن الراویه تملأ قلتین، و القله حب عظیم، و هی معروفه فی الحجاز و الشام. انتهی.

و علی التقدیر الأول صدر الخبر یأبی عنه، إذ حمل الجره و القربه علی ما یسع الکر أو قریبا منه فی غایه البعد، بل الحمل الثانی أیضا فیهما أبعد، و لذا حمل الخبر فیما سیأتی علی وجه آخر أبعد من هذا الوجه.

و أقول: مع قطع النظر عن الشهره و ما نقل من الإجماع علی نجاسه المیته من ذی النفس السائله یمکن أن یقال: ظاهر الخبر عدم نجاسه المیته، و إنما نجاستها باعتبار ما فی جوفها من الدم و العذره، فمع التفسخ تصل تلک النجاسات إلی الماء فیصیر نجسا، و مع عدمه لا یحکم بنجاسه الماء، بخلاف ما إذا کان أکثر من راویه تسع قریبا من الکر، فإنه یکون کرا فلا ینفعل، سواء تفسخ أو لم یتفسخ إلا مع التغیر.

و ربما یلوح من کلام الفقیه أن الصدوق- رحمه الله- قال به، لأنه ذکر مضمون جمیع الروایه فیه، لکن لم ینسب إلیه هذا القول. و السید ابن طاوس یعمل بجمیع هذه الأخبار، و یقول بکریه جمیع تلک المقادیر الوارده فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 189

[الحدیث 57]

57 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکُرُّ مِنَ الْمَاءِ نَحْوُ حُبِّی هَذَا وَ أَشَارَ إِلَی حُبٍّ

مِنْ تِلْکَ الْحِبَابِ الَّتِی تَکُونُ بِالْمَدِینَهِ.

فَلَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْحُبُّ یَسَعُ مِنَ الْمَاءِ مِقْدَارَ کُرٍّ وَ لَیْسَ هَذَا بِبَعِیدٍ

______________________________

الأخبار.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه إذا کان أقل من کر ینجس بالمتفسخ دون ما لم یتفسخ، و قد صرح بهذا فی روایه زراره التی فی طریقها علی بن حدید فیما عندنا من الاستبصار، و جعل هذا الحکم فی القربه و الجره و حب الماء و أشباهها. و أجاب عنه الشیخ بحمل لا أراه سدیدا، و سیجی ء هذا فی الزیادات فلاحظ.

و قال رحمه الله: فی تأویل الشیخ کان فیه بعدا، و لعل الظاهر إراده زیاده یعتد به عرفا. انتهی.

الحدیث السابع و الخمسون: مرسل.

و فی الدلاله علی عدم الانفعال کسابقه، و الحمل علی الکر المشهور فی غایه البعد لأنه علیه السلام أشار إلی الحباب المعروفه فی المدینه لأحب نادر غریب یسع کرا. و بالجمله هذه الاختلافات مما یؤید مذهب ابن أبی عقیل بحمل اختلاف المقادیر علی اختلاف مراتب الاستحباب و الفضل.

و یمکن أن یجعل تلک الأخبار بناء علی القول باشتراط الکریه، مؤیدا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 190

[الحدیث 58]

58 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ رُوِیَ لِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ الْمُغِیرَهِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْکُرَّ سِتُّمِائَهِ رِطْلٍ.

فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ غَیْرُ مُسْنَدٍ وَ مَعَ ذَلِکَ مُضَادٌّ لِلْأَحَادِیثِ الَّتِی رَوَیْنَاهَا وَ مَعَ هَذَا لَمْ یَعْمَلْ عَلَیْهِ أَحَدٌ مِنْ فُقَهَائِنَا وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الَّذِی سَأَلَ عَنِ الْکُرِّ

______________________________

لمذهب القمیین. و علی مذهب السید ابن طاوس الأمر هین.

الحدیث الثامن و الخمسون: مرسل کالصحیح بل صحیح.

و حمله أکثر الأصحاب علی أرطال مکه و الطائف فیوافق المشهور،

لأن رطل مکه یوازی رطلین بالعراقی، و جعلوا هذا مؤیدا لحمل الأرطال فی الخبر السابق علی العراقی. و یؤیده أن راوی هذا الخبر کما صرح به فی الاستبصار و سیأتی فی الزیادات محمد بن مسلم، و هو طائفی. و یمکن حمله علی المدنی فیقرب من مذهب القمیین، و لم یقل فی الوزن به أحد.

و یرد علی الشیخ أن الحکم بإرسال الخبر و رده لذلک غیر جید لوجهین:

الأول: أنه رواه فی الزیادات و الاستبصار بطریق صحیح عن محمد بن مسلم.

و الثانی: أن طریقه إلی ابن أبی عمیر صحیح، و ابن أبی عمیر و ابن المغیره کلاهما ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، و مراسیلهما فی حکم المسانید، و إن کان فی الأخیر کلام.

قوله رحمه الله: لم یعمل علیه أحد من فقهائنا أی: مع حمل الأرطال علی البغدادیه لا مطلقا، إذ مع حملها علی المکیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 191

کَانَ مِنَ الْبَلَدِ الَّذِی عَادَهً أَرْطَالُهُمْ مَا یُوَازِنُ رِطْلَیْنِ بِالْبَغْدَادِیِّ فَأَفْتَاهُ عَلَی مَا عَلِمَ مِنْ عَادَتِهِ وَ یَکُونُ مُشْتَمِلًا عَلَی الْقَدْرِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ فِی الْکُرِّ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَفْسُدُ الْمَاءُ الْجَارِی بِذَلِکَ قَلِیلًا کَانَ أَمْ کَثِیراً فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ

[الحدیث 59]

59 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ الْمَاءُ جَارِیاً

______________________________

کما فعله فی الاستبصار

و أومأ إلیه هنا یوافق المشهور.

قوله رحمه الله: و لا یفسد الماء الجاری بذلک اعلم أنه لا خلاف فی نجاسه الجاری بالتغیر کسائر المیاه، و لا فی عدم انفعاله مع عدم التغیر إذا کان کرا. و أما إذا لم یکن کرا فالمشهور عدم الانفعال أیضا، بل المحقق فی المعتبر ادعی اتفاق الأصحاب علیه، و العلامه اشترط الکریه فیه، و تبعه بعض المتأخرین، منهم الشهید الثانی فی بعض کتبه.

الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 192

..........

______________________________

و فی دلالته علی المدعی نظر، إذا تظاهر أن المقصود فی الخبر نفی البأس عن الفعل لا عدم نجاسه الماء، إذ الظاهر تقدیر حرف الاستفهام فی قوله" یبول" فالضمیر راجع إلی البول و فعله لا إلی الماء، إلا أن یقال: مع انفعال الماء یکون فی فعله بأس، فنفی جمیع أفراد البأس یدل علی نفی ذلک أیضا. و لا یخفی ما فیه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا دلاله لهذه علی الطهاره و عدم التنجیس و هذا ظاهر، و الظاهر أن الأصل فیه اتفاق الأمه کما یفهم من المنتهی، و عدم تحقق النجاسه بالملاقاه. و العلامه اشترط فیه الکریه، و کأنه لعدم الدلاله و عدم تحقق الإجماع و علمه بالخلاف، و کأنه یدل علی الطهاره ما سیجی ء إن شاء الله فی باب البئر مما یدل علی عدم نجاسته، لأن له ماده فلاحظه. انتهی.

ثم إن قوله علیه السلام" إذا کان الماء جاریا" یمکن أن یکون تأکیدا لما یفهم من السؤال، أو یکون المعنی جاریا و نابغا بالفعل، إذ قد یطلق الجاری علی ما کان نابعا فی وقت ما ثم انقطع نبعه، بناء علی عدم اشتراط وجود المشتق

منه لصدق المشتق، و لذا اشترط بعض الأصحاب دوام النبع لذلک.

و یحتمل أن یکون المراد کونه جاریا علی الأرض بالفعل، فیدل علی أن الجاری یطلق علی النابع الذی یکون قابلا للجریان بسهوله، کما ذکره أکثر الأصحاب فی تفسیره، فیکون مؤیدا لقول العلامه باشتراط الکریه، بأن یکون اشتراط الجریان لکون الغالب فیه الکریه، هذا علی ما فهمه الأصحاب.

و أما علی ظاهر الخبر من کون السؤال عن الفعل، فلا استبعاد فی الفرق بین الجاری بالفعل و عدمه فی الکراهه، کما أومأنا إلیه سابقا من أن البول علی الواقفین أشد من البول علی المارین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 193

[الحدیث 60]

60 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَبُولَ الرَّجُلُ فِی الْمَاءِ الْجَارِی وَ کُرِهَ أَنْ یَبُولَ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ.

[الحدیث 61]

61 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْبَوْلِ فِی الْمَاءِ الْجَارِی.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا دَالَّهٌ عَلَی أَنَّ الْمَاءَ الْجَارِیَ لَا یَحْتَمِلُ شَیْئاً مِنَ النَّجَاسَهِ حُکْماً ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَیْسَ عَلَی الْمُتَطَهِّرِ مِنْ حَدَثِ النَّوْمِ وَ الرِّیحِ اسْتِنْجَاءٌ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الْمُتَغَوِّطِ

______________________________

الحدیث الستون: صحیح.

و الکلام فیه کالکلام فی سابقه.

الحدیث الحادی و الستون: موثق کالصحیح.

قوله رحمه الله: حکما تمیز، أی: لا یحتمل حکم النجاسه، و هو الانفعال بالملاقاه، لا عین النجاسه فإنه یحتملها عند وجود النجس فیه.

قوله رحمه الله: إنما ذلک علی المتغوط لعل الحصر إضافی، أو أدخل البول أیضا فی ذلک توسعا و تغلیبا.

و یمکن أن یقال: الاستنجاء غسل موضع النجو و هو الغائط، فمراده أنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 194

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَنَّ الذِّمَمَ بَرِیئَهٌ مِنْ أَحْکَامٍ تَتَعَلَّقُ عَلَیْهَا وَ نَحْنُ لَا نُعَلِّقُ عَلَیْهَا إِلَّا مَا قَطَعَ عَلَیْهِ دَلِیلٌ شَرْعِیٌّ وَ لَیْسَ فِی الشَّرْعِ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ النَّوْمِ وَ الرِّیحِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 62]

62 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مِنْهُ الرِّیحُ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَنْجِیَ قَالَ لَا

______________________________

لا یلزم فی الریح غسل موضع خرجت منه. و کذا النوم، لأن نقضه عند العامه لتوهم خروج الریح، و إنما غسل موضع الغائط لخروج الغائط

فقط.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک هذا إشاره إلی أصل البراءه، و هو قوی تدل علیه أدله العقل و الآیات الکثیره و الأخبار المتظافره.

قوله رحمه الله: تتعلق علیها أی: الأحکام علی الذمم.

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

قوله: یکون منه الریح أی: یوجد و یحصل، بأن تکون تامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 195

[الحدیث 63]

63 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَسْتَیْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ یَتَوَضَّأُ وَ لَا یَسْتَنْجِی وَ قَالَ ع کَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ الرِّیحُ اسْتَنْجَی.

فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الِاسْتِنْجَاءِ عَلَی الْمُتَغَوِّطِ

______________________________

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

و الظاهر أن أبا الحسن هو الرضا صلوات الله علیه، و تعجبه علیه السلام علی سبیل الإنکار من رجل کان یستنجی من الریح عقیب ترکه الاستنجاء بعد النوم مبنی علی ما تزعمه العامه من أن النوم إنما یکون ناقضا إذا کان مظنه خروج الریح لذلک کما مر، فدفع علیه السلام بذلک ما ربما یخطر ببال السائل من الاعتراض و الاستغراب من ترکه علیه السلام الاستنجاء بعد النوم.

ثم اعلم أن القول بوجوب الاستنجاء للریح و النوم غیر معروف الآن بین المخالفین، و لا نسب إلی أحد منهم، و لعله کان قولا لبعضهم فترک، و تحقق الإجماع علی خلافه بعده، کما یظهر من المنتهی أن عدم وجوب الاستنجاء فیهما إجماعی من الأمه.

قوله رحمه الله: فأما ما یدل قال الفاضل التستری رحمه الله: فی وجه الدلاله خفاء لا یخفی، و لعله لو استدل بما یدل علی وجوب إعاده الصلاه

بترک الاستنجاء و ما یقربه کان أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 196

[الحدیث 64]

64 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِبَعْضِ نِسَائِهِ مُرِی نِسَاءَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَسْتَنْجِینَ بِالْمَاءِ وَ یُبَالِغْنَ فَإِنَّهُ مَطْهَرَهٌ لِلْحَوَاشِی وَ مَذْهَبَهٌ لِلْبَوَاسِیرِ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

و قال الشهید- رفع الله درجته- فی الأربعین بعد إیراد هذا الخبر: الحواشی جمع حاشیه، و هی الجانب، أی: مطهره لجوانب المخرج. و المطهره بفتح المیم و کسرها و الفتح أولی موضوعه فی الأصل للإداوه، و جمعها مطاهر.

و یراد بها هنا المطهره، أی: المزیله للنجاسه مثل السواک مطهره للفم، أی:

مزیله لدنس الفم.

و البواسیر: جمع باسور، و هو عله تحدث فی المقعده و فی الأنف أیضا، و المراد بها هاهنا هو الأول.

و المعنی: أنه یذهب البواسیر.

و استدل به الشیخ أبو جعفر علی وجوب الاستنجاء، لکن تقریر الدلاله من وجهین:

الأول: أن الأمر بالأمر أمر عند بعض الأصولیین، و الأمر للوجوب، و فیهما کلام فی الأصول.

الثانی: قوله" مطهره" فقد قلنا: إن المراد بها المزیله للنجاسه، و إزاله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 197

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا اسْتَنْجَی أَحَدُکُمْ فَلْیُوتِرْ بِهَا وَتْراً إِذَا لَمْ یَکُنِ الْمَاءُ

______________________________

النجاسه واجبه، فیکون الاستنجاء واجبا.

ثم إذا وجب الاستنجاء علی النساء وجب علی الرجال، لقوله صلی الله علیه و آله: حکمی علی الواحد حکمی علی الجماعه، و لعدم فصل السلف بین المسألتین. انتهی.

و یرد علی ما ذکره- قدس سره- من الوجه الأخیر أنه إن ثبت وجوب إزاله

النجاسه مطلقا فلا حاجه إلی انضمام هذا الخبر إلیه، و إن لم یثبت فلا یتم الاستدلال، إذ غایه ما تدل عباره" المطهره" علیه أن الماء یطهرها، وجوب التطهیر فلا.

و لو سلم فإنما یدل علی الوجوب لو دل علی الانحصار، و کونه مزیلا للنجاسه لا یدل علیه، إلا أن یقال: مراده أعم من الوجوب العینی أو التخییری.

فتدبر.

الحدیث الخامس و الستون: مجهول.

" فلیوتر بها" کان الضمیر راجع إلی آله الاستنجاء أو إلی الأحجار المذکوره فحوی.

و قیل: یمکن الاستدلال به علی لزوم الثلاثه، لأنه معلوم أنه صلی الله علیه و آله لم یرد به الوتر الذی هو الواحد، لأنه زیاده صفه علی الاسم، و لا یحصل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 198

[الحدیث 66]

66 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَغْسِلَ دُبُرَهُ بِالْمَاءِ حَتَّی صَلَّی إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَمَسَّحَ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتِ تِلْکَ الصَّلَاهِ فَلْیُعِدِ الْوُضُوءَ وَ لْیُعِدِ الصَّلَاهَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی وَقْتُ تِلْکَ الصَّلَاهِ الَّتِی صَلَّی فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لْیَتَوَضَّأْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ مِنَ الصَّلَاهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْهُ الرِّیحُ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَنْجِیَ قَالَ

______________________________

بأقل من واحد، فعلم أنه صلی الله علیه و آله قصد به ما زاد علی الواحد و أدناه الثلاث. و لا یخفی وهنه.

ثم إنه یفهم منه أن الاستنجاء بالأحجار غیر مجز مع وجود الماء، فیکون معارضا للأخبار الداله علی الإجزاء، فیحمل علی الاستحباب أو علی صوره التعدی، مع أن الخبر لا یدل علی وجوب الاستنجاء،

بل علی الإیتار مع إراده الاستنجاء، و أکثر أفراده محموله علی الاستحباب عند القوم.

الحدیث السادس و الستون: موثق.

و ظاهر الجزء الأول منه مخالف لمذاهب الأصحاب من وجوه:

قال العلامه- رحمه الله- فی المختلف: المشهور أن من ترک الاستنجاء ناسیا حتی صلی أعاد صلاته فی الوقت و خارجه.

و قال ابن الجنید: إذا ترک غسل البول ناسیا تجب الإعاده فی الوقت، و تستحب بعد الوقت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 199

لَا وَ قَالَ إِذَا بَالَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ شَیْ ءٌ غَیْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ إِحْلِیلَهُ

______________________________

و قال أبو جعفر ابن بابویه: من صلی و ذکر بعد ما صلی أنه لم یغسل ذکره، فعلیه أن یغسل ذکره و یعید الوضوء و الصلاه، و من نسی أن یستنجی من الغائط حتی صلی لم یعد الصلاه.

و قال فی المنتهی: إذا لم یتعد المخرج تخیر بین الماء و الأحجار، و الماء أفضل، و الجمع بینهما أکمل، و هو مذهب أهل العلم إلا من شذ. ثم قال: و أما ما یدل علی جواز الاقتصار علی الأحجار مع عدم التعدی فإجماع علماء الإسلام. انتهی.

فإذا عرفت هذا فیمکن حمل الخبر علی صوره التعدی، و الوضوء علی المعنی اللغوی، بأن یراد به الاستنجاء بالماء و الإعاده علی الفعل مجازا، أو تکون الإعاده باعتبار الاستنجاء سابقا بالأحجار، أو علی التقیه، بأن یکون هذا القول فیهم ثم ترک، و حمل الشیخ حسن.

و الأحسن طرحه بضعف عمار، لأنه و إن وثقه بعض الأصحاب، لکن لا یخفی علی المتتبع أن أکثر أخباره مشتمله علی التهافت فی اللفظ، و التعقید فی المعنی، و مخالفه سائر الأخبار و أقوال الأصحاب، فالاعتماد علی خبر مثله مع عدم تأیده بسائر

الأخبار أو عمل قدماء الأصحاب غیر متجه قوله: و قال إذا بال الرجل لا خلاف فی هذه الأحکام، و کذا فی عدم وجوب غسل الباطن، و إنما ذهب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 200

وَحْدَهُ وَ لَا یَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَقْعَدَتِهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَبُلْ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ الْمَقْعَدَهَ وَحْدَهَا وَ لَا یَغْسِلُ الْإِحْلِیلَ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهَا وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ قَالَ قَدْ نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِیلِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ کَانَ فِی الصَّلَاهِ قَطَعَ الصَّلَاهَ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِیلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ.

فَمَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا الْحَدِیثِ مِنَ الْأَمْرِ بِإِعَادَهِ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاهِ إِذَا تَمَسَّحَ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِالْأَحْجَارِ جَائِزٌ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

______________________________

إلی وجوب إدخال الإصبع شاذ من العامه، کما یظهر من المنتهی. و أما إعاده الوضوء و الصلاه بما ذکر فی عجز الخبر فهی مخالفه للمشهور و سائر الأخبار المعتبره، و إنما ذهب إلیها شاذ من أصحابنا.

قال فی المنتهی بعد ذکر النواقض: و قد ذکر المخالفون أشیاء توجب الوضوء:

الأول مس القبل و الدبر، سواء کان له أو لغیره، امرأه أو رجلا، بشهوه أو بغیرها، باطنا أو ظاهرا، لا یوجب الوضوء، و هو مذهب الشیخین و السید المرتضی و أتباعهم. و قال ابن بابویه: من مس باطن ذکره بإصبعه أو باطن دبره انتقض وضوؤه. و قال ابن الجنید: من مس ما انضم علیه الثقبان انتقض وضوؤه، و من مس ظاهر الفرج

من غیره بشهوه تطهر إذا کان محرما، و من مس باطن الفرجین فعلیه الوضوء من المحرم و المحلل. انتهی.

و الأظهر حمل الخبر علی التقیه، و یمکن حمله علی ما إذا خرج شی ء من النجاسات، أو الإعاده علی الاستحباب، و هو بعید لا سیما فی الصلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 201

[الحدیث 67]

67 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الِاسْتِنْجَاءِ یُغْسَلُ مَا ظَهَرَ عَلَی الشَّرْجِ وَ لَا یُدْخَلُ فِیهِ الْأَنْمُلَهُ

______________________________

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

و قال الفیروزآبادی: الشرج محرکه العری و فرج المرأه.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: و الشرج بالشین المعجمه المفتوحه و الراء الساکنه و آخره جیم: العروه، و المراد به هاهنا حلقه الدبر، و الجمع شرج بفتحتین، و الأنمله بفتح المیم. انتهی.

و قال فی المغرب: شرج الدبر حلقته.

و قال فی المصباح المنیر: الشرج بفتحتین عری العیبه، و الجمع أشراج و أشرجتها داخلت بین أشراجها، و الشرج أیضا مجمع حلقه الدبر الذی ینطبق.

انتهی.

و أقول: المراد هنا المعنی الأخیر، و استدل به و بأمثاله علی وجوب الاستنجاء فی المتعدی، بناء علی أن الأمر و ما فی معناه للوجوب، و لا یجب فی غیر المتعدی إجماعا فیحمل علی المتعدی. و لا یخفی ما فیه، إذ التخصیص لیس بأولی من المجاز لا سیما المجاز الشائع، فیمکن حمله علی الاستحباب مع بقائه علی التعمیم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 202

[الحدیث 68]

68 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جَرَتِ السُّنَّهُ فِی أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ أَنْ یَمْسَحَ الْعِجَانَ وَ لَا یَغْسِلَهُ

______________________________

و اعلم أن التفرقه بین المتعدی و غیره بوجوب الغسل و تعینه فی المتعدی، و التخییر بینه و بین الأحجار فی غیره، مما ذکره

أکثر الأصحاب، بل ادعی العلامه فی التذکره و المحقق فی المعتبر الإجماع علی أن مع التعدی عن المخرج لا بد من الماء، و استدل ببعض الأخبار العامیه.

و لو لم تکن مخالفه الإجماع لأمکن القول بجواز التمسح فی الغائط مطلقا، إلا أن یتفاحش و یخرج عن المعتاد، بحیث لا یصدق علی إزالته اسم الاستنجاء.

و لا یخفی أن هذا أنسب بالغرض المقصود من الرخصه، أی: التخفیف و دفع الحرج و المشقه، لأن عدم التعدی عن المخرج نادر جدا.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

و قال الفیروزآبادی: الأثر محرکه بقیه الشی ء، و خرج فی أثره أی: بعده.

و فی النهایه: العجان الدبر. و قیل: ما بین القبل و الدبر.

و ظاهره أن السنه ترک الغسل، و یحمل علی أنه یجوز ذلک. و ربما یفهم من هذا الخبر تخصیص الحکم بغیر المتعدی للتخصیص بالعجان، إلا أن یقال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 203

وَ یَجُوزُ أَنْ یَمْسَحَ رِجْلَیْهِ وَ لَا یَغْسِلَهُمَا.

[الحدیث 69]

69 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

المراد به العجان و ما حوله مجازا.

قوله علیه السلام: و یجوز أن یمسح رجلیه أی بالتراب إذا تنجسا و لم یغسلهما، لأن التراب مطهر لبطن القدم کما سیأتی، فیکون الحکمان علی سیاق واحد و یتناسبان. و یحتمل أن یکون المراد مسح الوضوء. و المراد بالمجاز المعنی الأعم فی ضمن الوجوب، و یکون قوله" و لا یغسلهما" عطفا علی" یجوز"، و یکون نهیا أو نفیا فی قوه النهی، أو یکون عطفا علی" یمسح"، و یکون التعبیر بالجواز تقیه مما شاه مع العامه، أو علی وفق قول القائلین بالتخییر منهم.

الحدیث التاسع و الستون: مرفوع.

و السنه فی اللغه: بمعنی الطریقه

و السیره، حسنه کانت أو قبیحه. و فی الاصطلاح تطلق علی معان:

الأول: ما یقابل الفرض، أی طریقه النبی و الإمام المحکیه عنهما من فعل أو قول أو تقریر مما لم یأت به الکتاب العزیز.

و الثانی: ما یقابل الواجب، و هو المستحب سواء دل علیه الکتاب أو السنه أو الإجماع.

و الثالث: ما واظب علیه النبی صلی الله علیه و آله مما لیس بواجب، و ربما یفهم من جریانها استمرارها و عدم نسخها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 204

قَالَ جَرَتِ السُّنَّهُ فِی الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ أَبْکَارٍ وَ یُتْبَعَ بِالْمَاءِ

______________________________

و اختلف الأصحاب فی وجوب الثلاث إذا حصل النقاء بدونها: و المشهور الوجوب، و ذهب المفید و العلامه فی التذکره إلی عدم الوجوب. و استدل للأولین بهذا الخبر. و فیه نظر، لأن الاستدلال بلفظ السنه علی الوجوب مع ما عرفت من معانیها مشکل.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 204

و اختلفوا أیضا فی الاستجمار بالحجر الواحد ذی الجهات الثلاث، و استدل به علی عدم الإجزاء، و یرد علیه أیضا ما مر.

ثم إنه لا خلاف ظاهرا فی جواز الاستجمار بکل ما یزیل النجاسه، فالتخصیص بالحجر علی المثال أو للأفضلیه.

و أما قوله" أبکار" فإن کان المراد عدم تلوثه و نجاسته، فلا خلاف ظاهرا فی اشتراط ذلک، و إن عمم بحیث یشمل ما إذا کان طاهرا، کالمستعمل بعد النقاء و المطهر، فعلی تقدیر شمول اللفظ له لعله علی الاستحباب، کما اختار فی المعتبر الجواز.

قوله علیه السلام: و یتبع

بالماء یمکن أن یقرأ بالنصب، فیکون و أو صرف، و هی التی ینتصب بها المضارع الواقع بعدها، إذا کان معطوفا علی اسم مصرح أو مأول، فالأول کقوله:

للبس عباءه و تقر عینی أحب إلی من لبس الشفوف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 205

[الحدیث 70]

70 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ فِیَّ خُرَاجاً فِی مَقْعَدَتِی فَأَتَوَضَّأُ وَ أَسْتَنْجِی ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ النَّدَی وَ الصُّفْرَهَ یَخْرُجُ مِنَ الْمَقْعَدَهِ أَ فَأُعِیدُ الْوُضُوءَ قَالَ وَ قَدْ أَنْقَیْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تُعِدِ الْوُضُوءَ

______________________________

و الثانی کقوله تعالی" وَ لَمّٰا یَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِینَ جٰاهَدُوا مِنْکُمْ وَ یَعْلَمَ الصّٰابِرِینَ".

و هنا من قبیل الأول، فإنه عطف علی الاستنجاء أو علی ثلاثه أحجار.

و یمکن أن یقرأ بالرفع عطفا علی جمله" جرت" فیدل علی فضل الجمع بین الأحجار و الماء مطلقا فی المتعدی و غیره و تخصیص بعض القوم استحباب الجمع بالمتعدی لا وجه له.

الحدیث السبعون: مجهول.

و قال الجوهری: الخراج ما یخرج فی البدن من القروح.

و" خراجا" اسم" إن" و" بی" خبره و" فی مقعدتی" بدل من الظرف أو خبر بعد خبر ل" إن" أو صفه للخراج. و الفاء فی قوله" فقال" للترتیب الذکری، و هو عطف مفصل علی مجمل، نحو قوله تعالی" فَقَدْ سَأَلُوا مُوسیٰ أَکْبَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَقٰالُوا أَرِنَا اللّٰهَ جَهْرَهً". و فی بعض النسخ بالواو، فالعطف للتفسیر.

و الفاء فی قوله" فأتوضأ" للترتیب المعنوی.

" النداء" الصفره، فی الکافی: و الصفره. و هو أظهر، و علی ما فی المتن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 1، ص: 206

[الحدیث 71]

71 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ

______________________________

الصفره إما صفه حقیقیه إذا کانت بمعنی: شی ء له الصفره، کما هو المعروف فی الإطلاق. أو مجازیه إن کانت مصدرا بتأویل صفه المشبهه أو بدل من النداء. و یحتمل أن یکون" النداء" صفه لاسم الإشاره، أی: یجد بعد زوال تلک الرطوبه الحاصله من الاستنجاء صفره.

و السؤال عن الإنقاء لرفع احتمال کون الصفره من الغائط، فیحتاج إلی الإزاله، فمع الإنقاء لم یبق إلا أن تکون من الجراحه.

و لا تجب إعاده الوضوء من الدم، و کذا لا یجب غسل الصفره، لأن وجوب الغسل إما من الدم أو من صفره الدم المتکون. فأما الصفره التی تحدث من الجرح غالبا التی هی مبدأ تکون الدم و لم یصر دما بعد أو تغیر عن کونه دما و لم یصر قیحا صرفا فلا، لأن الأحکام تابعه للأسماء، و لا تسمی الصفره دما لا لغه و لا عرفا.

و یحتمل کون الوضوء فی المواضع بمعناه اللغوی، بأن یراد به الاستنجاء، و یکون قوله" و أستنجی" تأکیدا و تفسیرا لقوله" فأتوضأ" أو یکون المراد بالتوضؤ غسل القروح التی علی المقعده فیکون" أستنجی" تأسیسا.

أو یکون المراد بالوضوء فی الأول و الآخر الوضوء الشرعی، و فی قوله" أ فأعید الوضوء" المعنی اللغوی، و المراد به الأعم من الوضوء الشرعی و الاستنجاء بالماء مجازا. أو یکون فی الأخیرین للأعم. و الأول أظهر لفظا و إن کان بعض المحتملات الأخر أنسب بقوله" و لکن رشه بالماء".

الحدیث الحادی و السبعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 207

بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ أَوْ

غَیْرِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُمَا یَقُولَانِ عُفِیَ عَمَّا بَیْنَ الْأَلْیَتَیْنِ وَ الْحَشَفَهِ لَا یُمْسَحُ وَ لَا یُغْسَلُ.

فَبَیَّنَ بِقَوْلِهِ ع عُفِیَ عَمَّا بَیْنَ الْأَلْیَتَیْنِ وَ الْحَشَفَهِ أَنَّ مَا عَدَاهُ غَیْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ

[الحدیث 72]

72 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله محمول علی التقیه، إن حملناه علی أن المراد العفو عما بین الألیتین و العفو عن الحشفه، لما یحضرنی مما نقل عن أبی حنیفه. و إن حملناه علی أن المراد العفو عن الموضع المحدود بالحشفه و بالألیتین، فلا أعرف له وجه صحه.

و کیف ما کان إن حمل علی ما نفهمه من المعنی لم یبق له ارتباط بوجوب الاستنجاء بل ینافیه، و إن حمل علی المعنی الثانی دل علی عدم العفو عن الحشفه و عما بین الألیتین، إلا أنه یلزم منه ما لا یظن أن یقول أحد به. فلاحظ.

أقول: و یمکن أن یکون المراد أنه تکفی إزاله المخرجین، ردا لتوهم أنه تجب إزاله ما بینهما و إن لم یتنجس.

و قیل: یمکن حمله علی عدم وجوب غسل البواطن، و لا یخفی ما فیه. فتدبر.

قوله رحمه الله: فبین بقوله اعترض علیه: بأن دلالته بمفهوم اللقب، و هو لیس بحجه.

أقول: و یمکن إرجاعه إلی مفهوم الغایه، بل أظهر.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 208

قَالَ حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَبُولُ وَ أَتَوَضَّأُ وَ أَنْسَی اسْتِنْجَائِی ثُمَّ أَذْکُرُ بَعْدَ مَا صَلَّیْتُ قَالَ اغْسِلْ ذَکَرَکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ وَ لَا تُعِدْ وُضُوءَکَ.

[الحدیث 73]

73 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْوُضُوءُ الَّذِی افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ یُذْهِبُ الْغَائِطَ ثُمَّ یَتَوَضَّأُ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: و أعد صلاتک یمکن أن یکون المراد الإعاده

فی الوقت، کما ذهب إلیه ابن الجنید، لکن ظاهره موافق للمشهور من الإعاده فی الوقت و خارجه، إذ تخصیص لفظ" الإعاده" بالوقت من مصطلحات المتأخرین.

الحدیث الثالث و السبعون: موثق.

و الضمیر فی" عنه" راجع إلی الصفار، کما صرح به فی الاستبصار.

قوله: الوضوء الذی خبره مقدر، أی: ما هو؟ و" الوضوء" یحتمل أن یکون بمعنی الوضوء الشرعی أو الاستنجاء أو الأعم، و علی الأولین یکون ذکر أحد الحکمین تبرعا منه علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 209

[الحدیث 74]

74 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحُسَیْنِ

______________________________

و الفرض: إما بمعنی الإیجاب فی القرآن، أو مطلق الإیجاب، و علی الأول یشکل حمله علی الاستنجاء، إذ لم یظهر وجوبه من القرآن، إلا أن یحمل قوله تعالی" وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ. وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ" علیه. أو یقال: إنه کان فیما سقط من القرآن.

ثم اعلم أنه یمکن حمل المرتین علی الغسلتین، و هو الأشهر، فلا بد من تأویل فی الفرض: إما أن یکون بمعنی التقدیر، أو غیر ذلک. و منهم من حمل علی الغسلتین و المسحتین، و منهم من حمل علی الغرفتین. و منهم من حمل علی التجدید، و علی الأخیرین أیضا لا بد من تأویل فی الفرض، إلا علی الاحتمال الأخیر من الاحتمالات الأول.

ثم لا تغفل عن تفننه علیه السلام فی التعبیر عن استنجاء البول بالغسل، و عن استنجاء الغائط بالإذهاب لیشمل الاستنجاء بالأحجار. فتأمل.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أن الوضوء مرتین مرتین، و أن ذلک فرض، و أنه لم یفرض الله تعالی الوضوء علی من لم ینتقض وضوؤه انتهی.

و لعل غرضه تقیید عموم الآیه فی قوله

تعالی" إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ" بالمحدثین. فتأمل.

و قال بعض المحققین: ما تضمنه الجواب بعد السؤال عن الوضوء من ذکر غسل الذکر و إذهاب الغائط، قد یتخیل منه اشتراط الوضوء بغسل الذکر و الإذهاب، فیؤید ما دل علی إعاده الوضوء من دون ذلک، إلا أن وجود المعارض یدفع هذا.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 210

بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ تَوَضَّأْتُ یَوْماً وَ لَمْ أَغْسِلْ ذَکَرِی ثُمَّ صَلَّیْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ اغْسِلْ ذَکَرَکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ.

[الحدیث 75]

75 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَهْرَقْتَ الْمَاءَ وَ نَسِیتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَکَرَکَ حَتَّی صَلَّیْتَ فَعَلَیْکَ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ وَ غَسْلُ ذَکَرِکَ

______________________________

و المراد" بهذا الإسناد" إسناده المتقدم عن سعد بن عبد الله، و الحسین عطف علی أبیه.

قوله: و لم أغسل ذکری یحتمل أن یکون الترک عمدا، و الإعاده علی ظاهره أعم من الوقت و خارجه وجوبا، کما هو المجمع علیه بین الأصحاب.

أو یکون سهوا کما هو الظاهر من حال الراوی، و الإعاده أعم وجوبا کما هو المشهور.

أو تکون الصوره بحالها، و الإعاده علی ظاهرها أعم من الوجوب و الاستحباب، بأن تکون فی الوقت علی الوجوب و فی خارجه علی الاستحباب کما ذهب إلیه ابن الجنید، أو فیهما علی الاستحباب کما مال إلیه بعض المتأخرین.

الحدیث الخامس و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 211

هَذَا یَعْنِی بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدْ تَوَضَّأَ فَأَمَّا إِذَا تَوَضَّأَ

وَ نَسِیَ غَسْلَ الذَّکَرِ لَا غَیْرُ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ وَ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ غَسْلُ الْمَوْضِعِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

و قال الجوهری: هراق الماء یهریقه بفتح الهاء هراقه، أی: صبه. و أصله أراق یریق إراقه، و أصل أراق أریق و أصل یریق یریق، و أصل یریق یأریق، و إنما قالوا: أنا أهریقه، و هم لا یقولون: أنا أءریقه، لاستثقالهم الهمزتین و قد زال ذلک بعد الإبدال.

و فیه لغه أخری: أهرق الماء یهریقه إهراقا علی أفعل یفعل.

قال سیبویه: و قد أبدلوا من الهمزه الهاء، ثم ألزمت فصارت کأنها من نفس الحرف، ثم أدخلت الألف بعد علی الهاء و ترکت الهاء عوضا من حذفهم حرکه العین، لأن أصل أهرق أریق.

و فیه لغه ثالثه: إهراق یهریق إهراقا فهو مهریق، و الشی ء مهراق و مهراق أیضا بالتحریک. و هذا شاذ، و نظیره اسطاع یسطیع إسطیاعا، بفتح الألف فی الماضی و ضم الیاء فی المستقبل لغه فی أطاع یطیع، فجعلوا السین عوضا من ذهاب حرکه عین الفعل، فکذلک حکم الهاء عندی، و فی الحدیث" أهریق دمه".

و تقدیر یهریق بفتح الهاء یهفعل، و تقدیر مهراق بالتحریک مهفعل، و أما تقدیر یهریق بالتسکین فلا یمکن أن ینطبق به، لأن الهاء و الفاء جمیعا ساکنان، و کذلک تقدیر مهراق. انتهی.

و إهراق الماء کنایه عن البول، کما هو الشائع فی عرف العرب و العجم،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 212

[الحدیث 76]

76 مَا رَوَاهُ لَنَا الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ ذَکَرَ أَبُو مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیُّ أَنَّ

الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَهَ بَالَ یَوْماً وَ لَمْ یَغْسِلْ ذَکَرَهُ مُتَعَمِّداً فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ وَ یُعِیدَ صَلَاتَهُ وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَهُ

______________________________

و یدل علی ما ذهب إلیه الصدوق من وجوب إعاده الوضوء بترک استنجاء البول، و یمکن حمله علی الاستحباب، و الشیخ حمل الإعاده علی أصل الفعل مجازا، و هو بعید.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

قال الفاضل التستری- رحمه الله- فی قوله" و الذی یدل علی ذلک ما رواه لنا" أی: زائدا علی ما تقدم، بل ربما یقال: إن الأولی الاستغناء عنه بما تقدم، لعدم التصریح فی هذا الخبر بأنه توضأ أولا فأمر بعدم إعادته، بل جواب الإمام علیه السلام بعدم الإعاده مبنی علی وقوعه أولا، فحینئذ یشکل حمل الأول علی أن أمره علیه السلام بالإعاده إنما هو مع عدم الوضوء أولا، علی أن لفظ الإعاده یأبی هذا الحمل رأسا.

و لعل الأولی حمله علی نسیان الراوی و توهمه إعاده الصلاه بإعاده الوضوء لأن الظاهر أن حکم الصلاه أهم فترکه و التعریض لغیره غیر مناسب، و لعل المتوهم سماعه الذی لا یخلو عن کلام فیه، و سیجی ء حمل مثله علی الاستحباب، فلو ذکره هنا أیضا کان احتمالا، و لعل الأولی ما ذکرناه. و الله أعلم.

قوله علیه السلام: و لا یعید وضوءه کأنه معطوف علی قوله" علیه أن یغسل" لا علی" یغسل" لئلا ینافی حمل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 213

[الحدیث 77]

77 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَلَا یَغْسِلُ ذَکَرَهُ حَتَّی یَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاهِ فَقَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَهُ.

[الحدیث 78]

78 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَیَنْسَی أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ وَ یَتَوَضَّأُ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَهُ.

[الحدیث 79]

79 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ وَ یَنْسَی أَنْ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ وَ قَدْ بَالَ فَقَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاهَ

______________________________

الخبر السابق علی الاستحباب، و إن کان فیه أیضا کلام، لأن" لا یعید" نفی فی قوه النهی، و أقل مراتب النهی الکراهه، و هو ینافی الاستحباب. فتدبر.

الحدیث السابع و السبعون: صحیح أیضا.

و لعله محمول علی نفی اللزوم إن حملنا الخبر المعارض علی الاستحباب.

الحدیث الثامن و السبعون: موثق کالصحیح.

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 214

فَهَذَا الْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ فَإِنَّهُ وَ الْحَالُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ أَجْزَأَهُ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْأَحْجَارِ فَإِذَا وَجَدَ بَعْدَ ذَلِکَ الْمَاءَ غَسَلَ ذَکَرَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ فَأَمَّا مَعَ وِجْدَانِ الْمَاءِ فَإِنَّ تِلْکَ الصَّلَاهَ لَا تُجْزِیهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ نُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

[الحدیث 80]

80 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبُولُ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَاءُ فَیَمْسَحُ ذَکَرَهُ بِالْحَائِطِ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَابِسٍ ذَکِیٌّ

______________________________

قوله رحمه الله: فهذا الخبر مخصوص قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله یأبی هذا الحمل لفظ" ینسی"، و لعل الأولی حمله علی توهم الراوی لا یعید الوضوء ب" لا یعید الصلاه"، بقرینه أنه لم یذکر أنه صلی بل سأل عمن توضأ، و لا یبعد أن یکون هذا التوهم من أحمد ابن هلال لما ذکر فی شأنه. و الله أعلم.

أقول:

و یمکن حمل هذا الخبر علی خارج الوقت و السابقه علیه، أو هذا علی نفی الوجوب و السابقه علی الاستحباب. و قد یحمل هذا علی التقیه لما عرفت من قول بعض العامه بالعفو عن نجاسه المخرجین، لکن ینافیه الأمر بالغسل، إلا أن یحمل علی الاستحباب بزعمهم. فتأمل.

الحدیث الثمانون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: کل شی ء یابس ذکی یعنی: کل نجس یابس لا یتعدی إذ کان یابسا ذکی حتی یصل إلی ماء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 215

..........

______________________________

قال فی النهایه: التذکیه الذبح و النحر، یقال: ذکیت الشاه تذکیه، و الاسم الذکاه و المذبوح ذکی، و منه حدیث محمد بن علی صلوات الله علیهما" ذکاه الأرض یبسها" یرید طهارتها من النجاسه، جعل یبسها من النجاسه الرطبه فی التطهیر بمنزله تذکیه الشاه فی الإحلال، لأن الذبح یطهرها و یحل أکلها.

انتهی.

و أقول: لعل الذکاه هنا مستعمله فی عدم السرایه لا الطهاره، و إن کانت الطهاره أقرب المجازین إلی الحقیقه، لکن لا یجوز المصیر إلیها لکثره الروایات المعارضه، مع نقل الإجماع علی خلافها.

و أیضا حمله علی الظاهر إنما یستلزم التخصیص فیه، لأن النجاسه الیابسه لیست بطاهره بإجماع المسلمین، و التخصیص لیس بأولی من ارتکاب هذا المجاز الأبعد. و یمکن الحمل علی التقیه أیضا.

قال العلامه قدس سره فی المنتهی: لو لم یجد الماء لغسل البول، أو تعذر استعماله لجرح و شبهه أجزأه المسح بالحجر و شبهه مما یزیل العین، لأن الواجب إزاله العین و الأثر، فلما تعذرت إزالته لم تسقط إزاله العین، ثم أورد هذه الروایه.

و قال المحقق صاحب المعالم: هذا التعلیل موضع نظر، و لو جعل الوجه فی ذلک عدم تعدی البول إلی غیر المخرج من البدن کان

وجها. انتهی.

و الظاهر أنه لا خلاف فی أنه إذا استنجی مخرج البول کذلک للضروره ثم زالت یجب الاستنجاء بالماء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 216

[الحدیث 81]

81 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ فَیَنْسَی غَسْلَ ذَکَرِهِ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ ثُمَّ یُعِیدُ الْوُضُوءَ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ بِدَلَالَهِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّنَاقُضُ بَیْنَ أَخْبَارِ الْأَئِمَّهِ ع وَ أَقْوَالِهِمْ

[الحدیث 82]

82 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَسِیَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ مِنَ الْغَائِطِ حَتَّی یُصَلِّیَ

______________________________

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.

و الفاء فی قوله" فینسی" بمعنی الواو کما قیل فی قوله تعالی" بَعُوضَهً فَمٰا فَوْقَهٰا". و یمکن حمله علی التقیه، بأن کان هذا القول فیهم ثم ترک، و ما ذکره الشیخ أحسن.

قوله رحمه الله: و أنه لا یجوز التناقض قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا إذا یتیقن ورود الروایه عنهم علیهم السلام، و أما مع احتمال غلط الراوی أو اشتباهه فالجزم بمقتضی هذه الاحتمالات لا یخلو من تأمل.

الحدیث الثانی و الثمانون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 217

لَمْ یُعِدِ الصَّلَاهَ.

فَمَعْنَاهُ إِذَا نَسِیَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ بِالْمَاءِ لَا أَنَّهُ نَسِیَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ عَلَی کُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَنْجَی بِالْحَجَرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ عَنِ الْمَاءِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُهُ تَأْکِیداً

[الحدیث 83]

83 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ یُجْزِیکَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَهُ أَحْجَارٍ وَ بِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ

______________________________

و یدل علی ما ذهب إلیه الصدوق و غیره من عدم وجوب إعاده الصلاه علی ناسی استنجاء الغائط کما مر، فتحمل أخبار الإعاده علی الاستحباب. و یمکن

حمله علی خارج الوقت، کما ذهب إلیه بعض المتأخرین، أو التقیه. فتأمل.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

و الظاهر أن المراد بالطهور الطهور من الحدث، سواء کان بالماء أو التراب.

و یحتمل شموله للطهور من الخبث، لیشمل إزاله النجاسه عن الثوب و البدن و الاستنجاء بالماء و الأحجار، فیدل علی بطلان الصلاه بترک کل منها إلا ما أخرجه الدلیل، بناء علی حمل" لا صلاه" علی نفی الصحه، لأنه أقرب المجازات إلی الحقیقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 218

[الحدیث 84]

84 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَنَّهُ لَمْ یَسْتَنْجِ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَسْتَنْجِی مِنَ الْخَلَاءِ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ إِنْ ذَکَرَ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ.

فَالْوَجْهُ أَیْضاً فِیهِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ وَ إِنْ کَانَ قَدِ اسْتَنْجَی بِالْحَجَرِ فَحِینَئِذٍ یُسْتَحَبُّ لَهُ الِانْصِرَافُ مِنَ الصَّلَاهِ مَا دَامَ فِیهَا وَ یَسْتَنْجِی بِالْمَاءِ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَوْ کَانَ لَمْ یَسْتَنْجِ أَصْلًا لَوَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ انْصَرَفَ أَوْ لَمْ یَنْصَرِفْ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.

و" الخلاء" ممدودا المتوضأ، و المراد هنا الغائط أو مع البول، و لعل الأول أظهر هنا، و علی التقدیرین فهو من قبیل تسمیه الحال باسم المحل. و إن حمل علی الغائط فقط فهو موافق لمذهب الصدوق رحمه الله کما عرفت.

قال الوالد العلامه قدس سره: و

یحتمل أن یکون المراد مما ورد بالإعاده بعد أن یذکر بعد الفراغ من الصلاه استحبابها، و مما یدل علی نفیها حینئذ کهذه الروایه علی نفی الوجوب. و یمکن حمل أخبار عدم الإعاده علی التقیه.

أقول: و یمکن أن یحمل فی الوقت و الخارج علی الاستحباب، أو علی الوجوب فیهما کما هو المشهور، أو فی الوقت علی الوجوب و فی خارجه علی الاستحباب کما ذهب إلیه بعض، أو علی الوجوب فی الوقت فقط کما قیل أیضا، أو فی البول فیهما علی الوجوب. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 219

[الحدیث 85]

85 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقَضَیْتَ الْحَاجَهَ فَلَمْ تُهَرِقِ الْمَاءَ ثُمَّ تَوَضَّأْتَ وَ نَسِیتَ أَنْ تَسْتَنْجِیَ فَذَکَرْتَ بَعْدَ مَا صَلَّیْتَ فَعَلَیْکَ الْإِعَادَهُ فَإِنْ کُنْتَ أَهْرَقْتَ الْمَاءَ فَنَسِیتَ أَنْ تَغْسِلَ ذَکَرَکَ حَتَّی صَلَّیْتَ فَعَلَیْکَ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاهِ وَ غَسْلُ ذَکَرِکَ لِأَنَّ الْبَوْلَ مِثْلُ الْبِرَازِ.

وَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا بُدَّ فِی الْبَوْلِ مِنَ الْمَاءِ

[الحدیث 86]

86 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ یُجْزِی مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ وَ لَا یُجْزِی مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ

______________________________

الحدیث الخامس و الثمانون: موثق.

قوله علیه السلام: لأن البول مثل البراز البراز کنایه عن الغائط، و منه المبرز للمتوضأ، أی: مثله فی أصل الإعاده لا فی جمیع ما مر. و الأظهر" لیس مثل البراز" کما فی بعض نسخ الکافی، و فی بعض النسخ هنا" البران" بالنون.

قال الشیخ حسین بن عبد الصمد رحمه الله قیل: أی حکم البول حکم البران، و هو جمع البرنه، و هی إناء یوضع فیه الماء، و هی لا تطهر إلا بالماء.

و قال الفاضل البهائی رحمه الله: و الأظهر أنه" البراز" بالزای لا بالنون.

الحدیث السادس و الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 220

[الحدیث 87]

87 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی صَلَّیْتُ فَذَکَرْتُ أَنِّی لَمْ أَغْسِلْ ذَکَرِی بَعْدَ مَا صَلَّیْتُ أَ فَأُعِیدُ قَالَ لَا.

فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ غَسْلِ الْمَوْضِعِ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً

[الحدیث 88]

88 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ تَوَضَّأْتُ یَوْماً وَ لَمْ أَغْسِلْ ذَکَرِی ثُمَّ صَلَّیْتُ فَذَکَرْتُ فَسَأَلْتُ

______________________________

و حمله الأصحاب علی غیر المتعدی، و قد عرفت ما فیه.

الحدیث السابع و الثمانون: حسن.

و قد مر الکلام فی مثله.

الحدیث الثامن و الثمانون: صحیح.

و مضی مع اختلاف یسیر فی أول السند.

قوله رحمه الله: فأوجب إعاده الصلاه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أما الإیجاب فغیر واضح، و أما الأمر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 221

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ اغْسِلْ ذَکَرَکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ.

فَأَوْجَبَ إِعَادَهَ الصَّلَاهِ وَ غَسْلَ الْمَوْضِعِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 89]

89 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنِّی أَبُولُ ثُمَّ أَتَمَسَّحُ بِالْأَحْجَارِ فَیَجِی ءُ مِنِّی الْبَلَلُ بَعْدَ اسْتِبْرَائِی مَا یُفْسِدُ سَرَاوِیلِی قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْبَوْلَ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ لِشَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ یَجُوزُ

______________________________

به فیحتمل الاستحباب، لوروده کثیرا فی معناه و بقرینه ما تقدم و یمکن أن تکون الإعاده لتعمد الصلاه بدون الغسل لا النسیان، کما تضمنته الأخبار المتقدمه.

الحدیث التاسع و الثمانون: مجهول.

و الظاهر أن السائل إنما یسأل عن نقض ذلک البلل الوضوء، إذ ظاهر قوله" ما یفسد سراویلی" أنه عالم بنجاسته، فیحمل علی ما بعد الاستبراء علی المشهور.

و فی بعض النسخ" ما بعد استبرائی" فلا حاجه إلی الحمل المذکور.

و التأیید بحاله، و ذلک هو الثانی من احتمالی الشیخ رحمه الله.

و

یحتمل أن یکون السؤال عن النجاسه، کما هو مبنی أول احتمالی الشیخ.

و یحتمل الأعم منهما، فعدم البأس فی النجاسه باعتبار الضروره.

و لعل الأظهر حمله علی التقیه، لأن الاجتزاء بالأحجار مطلقا مذهب کثیر من العامه. قال فی التذکره: الحدث إذا کان بولا وجب فیه الغسل بالماء، إلی أن قال: و ذهب الجمهور إلی الاکتفاء فیه بالأحجار مع عدم التعدی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 222

أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مُخْتَصّاً بِحَالٍ لَمْ یَکُنْ فِیهَا وَاجِداً لِلْمَاءِ فَجَازَ لَهُ حِینَئِذٍ الِاقْتِصَارُ عَلَی الْأَحْجَارِ وَ الثَّانِی أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ یَجُوزُ لَهُ اسْتِبَاحَهُ الصَّلَاهِ بِذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَغْسِلْهُ وَ إِنَّمَا قَالَ لَیْسَ بَأْسٌ بِذَلِکَ الْبَلَلِ الَّذِی یَخْرُجُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ ذَلِکَ صَحِیحٌ عَلَی أَنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْبَلَلُ الَّذِی خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ هُوَ الْوَدْیَ لِأَنَّهُ الْمُعْتَادُ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ عِنْدَنَا ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ بَالَ فَعَلَیْهِ غَسْلُ مَخْرَجِ الْبَوْلِ دُونَ غَیْرِهِ وَ کَذَلِکَ الْجُنُبُ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ اسْتِنْجَاءٌ مُفْرَدٌ لِأَنَّ غَسْلَ ظَاهِرِ جَمِیعِ جَسَدِهِ یَأْتِی عَلَی کُلِّ مَوْضِعٍ یَصِلُ الْمَاءُ مِنْهُ إِلَیْهِ

______________________________

قوله رحمه الله: فجاز له حینئذ الاقتصار علی الأحجار أی: فی جواز الصلاه لا فی الطهاره، حتی لا یجب الغسل بعد وجود الماء، لنقل الإجماع علی خلافه.

و قال المحقق و العلامه بوجوب التمسح بالأحجار إذا لم یتمکن من استعمال الماء لإزاله البول، أو لم یوجد الماء. و إثباته مشکل کما عرفت.

قوله رحمه الله: و کذلک الجنب یغسل ذکره یعنی: و الجنب أیضا یجب علیه غسل الذکر دون غیره من المواضع، و لا یجب علیه استنجاء علی حده، بل یکفی الغسل الذی یتحقق فی

أثناء الغسل، لأنه یجب فی الغسل غسل ظاهر جمیع الجسد، فکل موضع وصل إلیه المنی یصل إلیه ماء الغسل و یطهره.

فالمراد ب" الماء" ماء المنی، و ضمیر" منه" راجع إلی الجنب، و ضمیر" إلیه" راجع إلی الموضع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 223

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 90]

90 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْهُ الرِّیحُ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَنْجِیَ قَالَ لَا وَ قَالَ إِذَا بَالَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ شَیْ ءٌ غَیْرُهُ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ إِحْلِیلَهُ وَحْدَهُ وَ لَا یَغْسِلُ مَقْعَدَتَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ مَقْعَدَتِهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَبُلْ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ الْمَقْعَدَهَ وَحْدَهَا وَ لَا یَغْسِلُ الْإِحْلِیلَ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهَا

______________________________

و یحتمل أن یکون المراد ب" الماء" ماء الغسل، أی: یتحقق الغسل فی کل موضع یصل ماء الغسل من الرجل إلیه، و هذا أحد القولین فی المسأله.

و قیل: یجب التطهیر قبل الغسل.

و علی الاحتمال الثانی یحتمل أن یکون المراد من الاستنجاء استنجاء مخرج الغائط، و یکون الحاصل أنه لا یجب غسل مخرج الغائط سوی الغسل الذی یتحقق فی ضمن الغسل، و لعل هذا أظهر. فتأمل.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک کأنه أراد الاستدلال علی ما ذکره فی البول.

الحدیث التسعون: موثق.

و قد مر الخبر

مبتدأ عن محمد بن أحمد بن یحیی مع زیادات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 224

4 بَابُ صِفَهِ الْوُضُوءِ وَ الْفَرْضِ مِنْهُ وَ السُّنَّهِ وَ الْفَضِیلَهِ فِیهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا أَرَادَ الْمُحْدِثُ الْوُضُوءَ مِنْ بَعْضِ الْأَشْیَاءِ الَّتِی تُوجِبُهُ مِنَ الْأَحْدَاثِ الْمُقَدَّمِ ذِکْرُهَا إِلَی قَوْلِهِ وَ الْکَعْبَانِ هُمَا قُبَّتَا الْقَدَمَیْنِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 1]

1 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ الْهَاشِمِیِّ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.

[الحدیث 2]

2 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

______________________________

باب صفه الوضوء و الفرض منه و السنه و الفضیله فیه الحدیث الأول و الثانی: ضعیف بسندیه علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 225

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ قَاسِمٍ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ قَالَ بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ذَاتَ یَوْمٍ جَالِسٌ

______________________________

لکنه متکرر فی الأصول أورده أکثر المحدثین فی کتبهم، و علیه عملهم فی الآداب و الأدعیه.

و ذکر ابن الغضائری أن علی بن حسان مولی الباقر علیه السلام.

و النجاشی أن عبد الرحمن مولی العباس بن محمد بن علی بن عبد الله بن العباس.

و ما ذکره الشیخ هنا لا یوافق شیئا منهما.

قوله علیه السلام: بینا أمیر المؤمنین علیه السلام أصل" بینا" بین، فأشبعت الفتحه وقفا فصارت ألفا، یقال: بینا و بینما، ثم أجری الوصل مجری الوقف، و أبقیت الألف المشبعه وصلا مثلها وقفا، و هما ظرفا زمان بمعنی المفاجأه، و یضافان إلی جمله من فعل و فاعل و مبتدأ و خبر، و یحتاجان إلی جواب یتم به المعنی.

و الأفصح فی جوابهما أن لا یکون فیه إذ و إذا، و قد جاءا فی الجواب کثیرا، تقول: بینا زید جالس دخل علیه عمرو، و إذ دخل

علیه، و إذا دخل علیه، علی ما ذکره الجوهری، لکن دخول" إذ" فی کلامه علیه السلام علی تقدیر صحه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 226

..........

______________________________

الخبر و ضبطه یدل علی کونه أفصح.

و" بینا" هنا مضاف إلی جمله ما بعده، و هی" أمیر المؤمنین علیه السلام جالس" و أقحم بین جزئی الجمله الظرف المتعلق بالخبر و قدم علیه توسعا.

و أما کلمه" ذات" فقد قال الشیخ الرضی- رضی الله عنه- فی شرح الکافیه:

و أما ذا و ذات و ما تصرف منهما، إذا أضیفت إلی المقصود بالنسبه فتأویلها قریب من التأویل المذکور، إذ معنی جئت ذا صباح، أی: وقتا صاحب هذا الاسم، ف" ذا" من الأسماء السته، و هو صفه موصوف محذوف، و کذا جئته ذات یوم، أی مده صاحبه هذا الاسم. و اختصاص ذا بالبعض و ذات بالبعض الآخر یحتاج إلی سماع، و أما ذا صبوح و ذا غبوق فلیس من هذا الباب، لأن الصبوح و الغبوق لیسا زمانین بل ما یشرب فیهما، فالمعنی: جئت زمانا صاحب هذا الشراب، فلم یضف المسمی إلی اسمه. انتهی.

و قیل: إن ذا و ذات فی أمثال هذه المقامات مقحمه بلا ضروره داعیه إلیها بحیث یفیدان معنی غیر حاصل قبل زیادتهما، مثل کاد فی قوله تعالی" وَ مٰا کٰادُوا یَفْعَلُونَ" و الاسم فی" بسم الله" علی بعض الأقوال. و ظرف المکان المتأخر- أعنی" مع"- متعلق بجالس أیضا.

و اختلف فی" إذا" الفجائیه هذه هل هی ظرف مکان أو ظرف زمان أو غیرهما؟ فذهب المبرد إلی الأول، و الزجاج إلی الثانی، و بعض إلی أنها حرف بمعنی المفاجأه، أو حرف زائد.

و علی القول بأنها ظرف مکان قال ابن جنی: عاملها الفعل

الذی بعدها، لأنها غیر مضافه إلیه. و عامل بینا و بینما محذوف یفسره الفعل المذکور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 227

مَعَ ابْنِ الْحَنَفِیَّهِ إِذْ قَالَ لَهُ یَا مُحَمَّدُ ائْتِنِی بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ أَتَوَضَّأْ لِلصَّلَاهِ فَأَتَاهُ مُحَمَّدٌ

______________________________

فمعنی الفقره المذکوره فی الحدیث: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: بین أوقات جلوسه یوما من الأیام مع محمد بن الحنفیه، و کان ذلک القول فی مکان جلوسه.

و قال شلوبین: إذ مضافه إلی الجمله، فلا یعمل فیها الفعل و لا فی بینا و بینما، لأن المضاف إلیه لا یعمل فی المضاف و لا فیما قبله، و إنما عاملهما محذوف یدل علیه الکلام، و" إذ" بدل من کل منهما. و یرجع الحاصل إلی ما ذکرنا علی قول ابن جنی.

و قیل: العامل ما یلی" بین" بناء علی أنها مکفوفه عن الإضافه إلیه، کما یعمل تألی اسم الشرط فیه، و الحاصل حین أمیر المؤمنین علیه السلام جالس مع محمد بین أوقات یوم من الأیام فی مکان قوله: یا محمد- إلخ.

و قیل بین خبر لمبتدء محذوف، و هو المصدر المسؤول من الجمله الواقعه بعد" إذ"، و المال حینئذ أن بین أوقات جلوسه علیه السلام مع ابنه قوله: یا محمد إلخ. ثم حذف المبتدأ مدلولا علیه بقوله: قال یا محمد إلخ.

و علی قول الزجاج- و هو کون" إذ" ظرف زمان- یکون مبتدأ مخرجا عن الظرفیه، خبره بینا و بینما، فالمعنی حین وقت [قول] أمیر المؤمنین علیه السلام حاصل بین أوقات جلوسه یوما من الأیام مع محمد بن الحنفیه.

قوله علیه السلام: ائتنی یدل علی أن طلب إحضار الماء لیس من الاستعانه المکروهه.

و قال الجوهری: کفأت الإناء کببته و قلبته، فهو مکفوء، و زعم ابن

الأعرابی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 228

بِالْمَاءِ فَأَکْفَاهُ بِیَدِهِ الْیُسْرَی عَلَی یَدِهِ الْیُمْنَی ثُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی

______________________________

أن أکفأته لغه. انتهی.

و یظهر من الخبر أن أکفأته لغه فصیحه إن صح الضبط. و فی الکافی: فصبه.

قوله علیه السلام: بیده الیمنی کذا فی نسخ الفقیه و الکافی و بعض نسخ الکتاب، و فی أکثرها" بیده الیسری علی یده الیمنی".

و علی کلتا النسختین الأکفاء: إما للاستنجاء، أو لغسل الید قبل إدخالها الإناء، و الأول أظهر، و یؤیده استحباب استحباب الاستنجاء بالیسری علی النسخه الأولی، و علی الأخری یمکن أن یقال: الظاهر أن الاستنجاء بالیسری إنما یتحقق بأن تباشر الیسری العوره.

و أما الصب فلا بد أن یکون بالیمنی فی استنجاء الغائط، و أما استنجاء البول فإن لم تباشر الید العوره، فلا یبعد کون الأفضل الصب بالیسار، و إن باشرتها فالظاهر أن الصب بالیمین أولی.

قوله علیه السلام: بسم الله أی: أستعین، أو أتبرک باسمه تعالی." طهورا" أی مطهرا کما یناسب المقام،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 229

جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ یَجْعَلْهُ نَجِساً قَالَ ثُمَّ اسْتَنْجَی فَقَالَ اللَّهُمَّ حَصِّنْ فَرْجِی وَ أَعِفَّهُ وَ اسْتُرْ عَوْرَتِی وَ حَرِّمْنِی عَلَی النَّارِ قَالَ ثُمَّ تَمَضْمَضَ فَقَالَ- اللَّهُمَّ لَقِّنِّی حُجَّتِی یَوْمَ أَلْقَاکَ وَ أَطْلِقْ لِسَانِی بِذِکْرِکَ ثُمَّ اسْتَنْشَقَ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تُحَرِّمْ عَلَیَّ رِیحَ الْجَنَّهِ وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یَشَمُّ رِیحَهَا وَ رَوْحَهَا وَ طِیبَهَا قَالَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ فَقَالَ- اللَّهُمَّ بَیِّضْ وَجْهِی یَوْمَ تَسْوَدُّ فِیهِ الْوُجُوهُ وَ لَا تُسَوِّدْ وَجْهِی یَوْمَ تَبْیَضُّ فِیهِ الْوُجُوهُ ثُمَّ غَسَلَ یَدَهُ الْیُمْنَی فَقَالَ- اللَّهُمَّ أَعْطِنِی کِتَابِی بِیَمِینِی وَ الْخُلْدَ فِی

______________________________

و لأن التأسیس أولی من التأکید علی بعض الوجوه.

"

و لم یجعله نجسا" أی متأثرا من النجاسه أو بمعناه، فإنه لو کان نجسا لم یمکن استعماله فی إزاله النجاسه.

و لعل کلمه" ثم" فی المواضع منسلخه عن معنی التراخی، کما قیل فی قوله تعالی" ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ".

و تحصین الفرج و إعفافه هو صونه عن الحرام، کما ذکره الجوهری، فعطف الإعفاف علیه تفسیری.

و یمکن أن یکون التحصین من المحرمات و الإعفاف من المکروهات و الشبهات.

و العوره: العیوب، لأنها فی اللغه لکل ما یستحیی منه.

و فی کثیر من نسخ الدعاء و الحدیث" و حرمهما" مکان" و حرمنی"، فیحتمل عوده إلی الفرج و العوره، نظرا إلی اختلاف اللفظین، بناء علی أن المراد بالعوره أیضا الفرج. و علی هذا یمکن أن یقرأ" عورتی" بالیاء المشدده بصیغه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 230

..........

______________________________

التثنیه. و علی ما ذکرناه من معنی العوره فیمکن أن یکون الضمیر راجعا إلی الفرجین بقرینه المقام، أو یرتکب تجوز فی إسناد التحریم إلی العوره.

و فی المصباح للشیخ بعد ذلک: و وفقنی لما یقربنی منک یا ذا الجلال و الإکرام. و فی بعض النسخ: لما یرضیک عنی. و فسر الجلال بصفات القهر و الإکرام بصفات اللطف، أو الجلال بالسلبیه و الإکرام بالثبوتیه، أو الجلال بالاستغناء المطلق و الإکرام بالفضل العام.

و المضمضه: تحریک الماء فی الفم، کما ذکره الجوهری.

و التلقین: التفهیم، و هو سؤال عنه تعالی أن یلهمهم فی یوم لقائه ما یصیر سببا لفکاک رقابهم من النار، کما قال سبحانه" یَوْمَ تَأْتِی کُلُّ نَفْسٍ تُجٰادِلُ عَنْ نَفْسِهٰا".

و قرئ بتخفیف النون من التلقی، کما قال تعالی" وَ لَقّٰاهُمْ نَضْرَهً وَ سُرُوراً" و الأول أظهر، و إن کان فی الأخیر لطف.

و یوم اللقاء: إما یوم

القیامه و الحساب، أو یوم الدفن و السؤال، أو یوم الموت، و فی الأخیر بعد، و یحتمل الأعم.

و إطلاق اللسان: إما عباره عن التوفیق للذکر مطلقا، أو عدم اعتقاله عند معاینه ملک الموت و أعوانه، و الأول أعم و أظهر.

و الذکر مصدر، و فی بعض النسخ: بذکرک، و المعنی واحد.

و یدل الخبر علی استحباب تقدیم المضمضه علی الاستنشاق، و تأخیر دعاء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 231

..........

______________________________

کل منهما عنه، کما هو المشهور فی الکل.

و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی عدم جواز تأخیر المضمضه عن الاستنشاق.

و قال فی الذکری: هذا مع قطع النظر عن اعتقاد شرعیه التغییر، أما معه فلا شک فی تحریم الاعتقاد لا عن شبهه، و أما الفعل فالظاهر لا. انتهی.

و الاستنشاق: اجتذاب الماء بالأنف. و أما الاستنصار فلعله مستحب آخر، و لا یبعد کونه داخلا فی الاستنشاق عرفا.

و یشم بفتح الشین من باب علم، و یظهر من الفیروزآبادی أنه یجوز الضم، فیکون من باب نصر.

و الریح: الرائحه.

و قال الجوهری: الروح نسیم الریح، و یقال أیضا: یوم روح، أی: طیب، و روح و ریحان أی: رحمه و رزق.

و أول الدعاء استعاذه من أن یکون من أهل النار، فإنهم لا یشمون ریح الجنه حقیقه و لا مجازا.

و بیاض الوجه و سواده إما کنایتان عن بهجه السرور و الفرح و کابه الخوف و الخجله. أو المراد بهما حقیقه السواد و البیاض، و فسرتا لوجهین قوله تعالی" یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ".

و یمکن أن یقرأ قوله علیه السلام" تبیض" و" تسود" علی المضارع الغائب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 232

الْجِنَانِ بِیَسَارِی وَ حَاسِبْنِی حِسٰاباً یَسِیراً ثُمَّ غَسَلَ یَدَهُ

الْیُسْرَی فَقَالَ اللَّهُمَّ

______________________________

من باب الافعلال، فالوجوه مرفوعه فیهما بالفاعلیه. و أن یقرأ بصیغه المخاطب من باب التفعیل مخاطبا إلیه تعالی، فالوجوه منصوبه فیهما علی المفعولیه، کما ذکره الشهید الثانی رفع الله درجته. و الأول هو المضبوط فی کتب الدعاء المسموع عن المشایخ الأجلاء.

ثم الظاهر أن التکرار للإلحاح فی الطلب و التأکید فیه، و هو مطلوب فی الدعاء، فإنه تعالی یحب الملحین فی الدعاء. و یمکن أن تکون الثانیه تأسیسا علی التنزل، فإن ابیضاض الوجوه تنور فیها زائدا علی الحاله الطبیعیه، فکأنه یقول:

إن لم تنورها فأبقها علی الحاله الطبیعیه و لا تسودها.

و الکتاب: کتاب الحسنات، و إعطاؤه بالیمین علامه الفلاح یوم القیامه، کما قال تعالی" فَأَمّٰا مَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ یُحٰاسَبُ حِسٰاباً یَسِیراً وَ یَنْقَلِبُ إِلیٰ أَهْلِهِ مَسْرُوراً".

قوله علیه السلام: و الخلد فی الجنان بیساری یحتمل وجوها:

الأول: أن المراد ب" الخلد" الکتاب المشتمل علی توقیع کونه مخلدا فی الجنان، علی حذف المضاف، و ب" الیسار" الید الیسری، و الباء صله ل" أعطنی"، کما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال: یعطی کتاب أعمال العباد بإیمانهم، و براءه الخلد فی الجنان بشمائلهم. و هو أظهر الوجوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 233

..........

______________________________

الثانی: أن المراد بالیسار الیسر خلاف العسر، کما قال تعالی" فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْریٰ"، فالمراد هنا طلب الخلود فی الجنه من غیر أن یتقدمه عذاب النار و أهوال یوم القیامه، أو سهوله الأعمال الموجبه له.

الثالث: أن یراد بالیسار مقابل الإعسار، أی الیسار بالطاعات، أی: أعطنی الخلد فی الجنان بکثره طاعاتی، فالباء للسببیه فیکون فی الکلام إیهام التناسب، و هو الجمع بین المعنیین المتباینین بلفظین لهما معنیان متناسبان، کما قیل فی قوله تعالی" الشَّمْسُ

وَ الْقَمَرُ بِحُسْبٰانٍ وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدٰانِ"، فإن المراد ب" النجم" ما ینجم من الأرض، أی: یظهر و لا ساق له کالبقول، و ب" الشجر" ماله ساق، فالنجم بهذا المعنی و إن لم یکن مناسبا للشمس و القمر، لکنه بمعنی الکوکب یناسبهما، و هذا الوجه مع لطفه لا یخلو من بعد.

الرابع: أن الباء للسببیه، أی: أعطنی الخلد بسبب غسل یساری، و علی هذا فالباء فی قوله" بیمینی" أیضا للسببیه و لا یخفی بعده لا سیما فی الیمین، لأن إعطاء الکتاب مطلقا ضروری، و إنما المطلوب الإعطاء بالیمین الذی هو علامه الفائزین.

و قال الشهید الثانی- قدس الله روحه- فی قوله علیه السلام" و حاسبنی حسابا یسیرا" لم یطلب دخول الجنه بغیر حساب هضما لمقامه و اعترافا بتقصیره عن الوصول إلی هذا القدر من القرب، لأنه مقام الأصفیاء، بل طلب سهوله الحساب تفضلا من الله تعالی، و عفوا عن المناقشه بما یستحقه و تحریر الحساب بما هو أهله، و فیه مع ذلک [اعتراف] بحقیه الحساب، مضافا إلی الاعتراف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 234

لَا تُعْطِنِی کِتَابِی بِشِمَالِی وَ لَا تَجْعَلْهَا مَغْلُولَهً إِلَی عُنُقِی وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ النِّیرَانِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ فَقَالَ- اللَّهُمَّ غَشِّنِی بِرَحْمَتِکَ وَ بَرَکَاتِکَ ثُمَّ مَسَحَ رِجْلَیْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبِّتْنِی عَلَی الصِّرَاطِ یَوْمَ تَزِلُّ فِیهِ الْأَقْدَامُ وَ اجْعَلْ سَعْیِی فِیمَا یُرْضِیکَ عَنِّی ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَنَظَرَ إِلَی مُحَمَّدٍ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِی

______________________________

بأخذ الکتاب، و ذلک بعض أحوال یوم الحساب. قوله علیه السلام: اللهم لا تعطنی کتابی بشمالی إشاره إلی قوله سبحانه" وَ أَمّٰا مَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ وَرٰاءَ ظَهْرِهِ. فَسَوْفَ یَدْعُوا ثُبُوراً.

وَ یَصْلیٰ سَعِیراً" قوله علیه

السلام: و لا من وراء ظهری، و لا تجعلها مغلوله إشاره إلی ما روی من أن المجرمین یعطی کتابهم من وراء ظهورهم بشمائلهم حال کونها مغلوله إلی أعناقهم.

و قال الجزری: المقطع من الثیاب: کل ما یفصل و یخاط من قمیص و غیره، و ما لا یقطع منها کالأزر و الأردیه. و قیل: المقطعات لا واحد لها، فلا یقال للجبه القصیره مقطعه، و لا للقمیص مقطع، و إنما یقال لجمله الثیاب القصار مقطعات، و الواحد ثوب. انتهی.

و هذه إشاره إلی قوله تعالی" قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیٰابٌ مِنْ نٰارٍ"، فإما أن تکون جبه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 235

وَ قَالَ مِثْلَ قَوْلِی خَلَقَ اللَّهُ لَهُ مِنْ کُلِّ قَطْرَهٍ مَلَکاً یُقَدِّسُهُ وَ یُسَبِّحُهُ وَ یُکَبِّرُهُ فَیَکْتُبُ اللَّهُ

______________________________

و قمیصا حقیقه من النار. مثل الرصاص و الحدید. أو تکون کنایه عن لصوق النار بهم کالجبه و القمیص. و لعل السر فی کون ثیاب النار مقطعات أو التشبیه بها، کونها أشد اشتمالا علی البدن من غیرها، فالعذاب بها أشد.

و فی بعض النسخ" مفظعات" بالفاء و الظاء المعجمه جمع مفظعه بکسر الظاء، من فظع الأمر بالضم فظاعه فهو فظیع أی: شدید شنیع، و هو تصحیف، و الأول موافق للآیه الکریمه، حیث یقول" فَالَّذِینَ کَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِیٰابٌ مِنْ نٰارٍ".

و التغشیه: التغطیه. و البرکه: النماء و الزیاده.

قال فی النهایه: فی قولهم" و بارک علی محمد و آل محمد" أی: أثبت له و أدم ما أعطیته من التشریف و الکرامه، و هو من برک البعیر إذا ناخ فی موضع فلزمه، و تطلق البرکه أیضا علی الزیاده، و الأصل الأول. انتهی.

و لعل الرحمه بالنعم الأخرویه أخص، کما أن البرکه بالدنیویه أنسب، کما

یفهم من موارد استعمالهما، و یحتمل التعمیم فیهما.

و قال الوالد قدس سره: یمکن أن تکون الرحمه عباره عن نعیم الجنه و ما یوصل إلیها، و البرکات عن نعم الدنیا الظاهره و الباطنه من التوفیقات للأعمال الصالحه، و العفو عن الخلاص من غضب الله و ما یؤدی إلیه.

قوله علیه السلام: من کل قطره أی: بسببها، أو من عملها بناء علی تجسم الأعمال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 236

لَهُ ثَوَابَ ذَلِکَ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ.

فَأَمَّا مَا یَتَضَمَّنُ جُمْلَهُ کَلَامِ الشَّیْخِ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی حَدِّ الْوَجْهِ فِی الْوُضُوءِ وَ أَنَّهُ مِنْ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَی مَحَادِرِ شَعْرِ الذَّقَنِ وَ مَا دَارَتْ عَلَیْهِ الْإِبْهَامُ وَ الْوُسْطَی فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ أَنَّ مَا اعْتَبَرْنَاهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ مِنَ الْوَجْهِ وَ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ مُخْتَلَفٌ فِیهِ فَأَخَذْنَا بِمَا أَجْمَعَتِ الْأُمَّهُ عَلَیْهِ وَ تَرَکْنَا مَا اخْتَلَفَتْ فِیهِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ الْوَجْهَ هُوَ مَا وَاجَهَ بِهِ الْإِنْسَانُ لِأَنَّهُ یَلْزَمُ عَلَیْهِ أَنْ یَکُونَ الْأُذُنَانِ مِنَ الْوَجْهِ وَ الصَّدْرُ مِنَ الْوَجْهِ وَ کُلُّ عُضْوٍ یُوَاجِهُ بِهِ الْإِنْسَانُ مِنَ الْوَجْهِ وَ هَذَا فَاسِدٌ بِلَا خِلَافٍ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

و التسبیح و التقدیس مترادفان بمعنی التنزیه، و یمکن تخصیص التقدیس بالذات، و التسبیح بالصفات، و التکبیر بالأفعال.

قوله علیه السلام: إلی یوم القیامه إما متعلق ب" یکتب" أو ب" خلق" أو بهما و بالأفعال الثلاثه علی التنازع.

و إنما أطنبنا الکلام فی تلک الروایه لکثره رجوع الناس إلیها، و عظم جدواها و اشتهارها و تکررها فی الأصول.

قوله رحمه الله: فأخذنا بما أجمعت الأمه علیه لعله إلزام علی المخالفین القائلین بالزیاده، لأن الأخذ بالمجمع علیه بیننا و بینهم متیقن، و الأصل براءه الذمه عن الزائد

حتی یثبت بدلیل.

قوله رحمه الله: و لیس لأحد أن یقول قد یقرر هذا الاستدلال بوجهین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 237

[الحدیث 3]

3 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

الأول: أن" الوجه" صفه مشبهه، بمعنی ما واجه به الإنسان، و هو شامل لما اختلف فی أنه من الوجه.

و الجواب حینئذ بوجهین:

الأول: إنا لا نسلم أنه صفه مشبهه، بل هو اسم جامد موضوع للعضو المخصوص، کما هو الظاهر من کلام أکثر اللغویین. و أیضا الصفه المشبهه علی فعل یکون غالبا من باب کرم یکرم أو فرح یفرح، و لم یرد وجه بهذا المعنی بشی ء من الوجهین.

و الثانی: أنه إن سلم لزم أن یکون کل ما واجه به الإنسان من الأذن و الصدر و غیرهما مما لیس وجها بالإجماع وجها، و هذا هو الذی ذکره الشیخ.

و قال الشهید- رحمه الله- فی الذکری بعد إیراد کلام الشیخ: و لو سلم هنا لم یدل علی الزائد، لأن آخر الصدغین و البیاض الذی عند الأذنین لا تحصل بهما حقیقه المواجهه انتهی. و لا یخفی ما فیه.

و الثانی أن یقال: إن الوجه مأخوذ مما یواجه به الإنسان مشتق منه، و هو شامل للمواضع المختلف فیها.

و أجاب الولد- قدس سره- عنه: بأنا لا نسلم ذلک، بل الظاهر أن الأمر بالعکس، بأن تکون المواجهه مأخوذه من الوجه، مشتقه منه اشتقاقا جعلیا کلابن و تامر، و جواب الشیخ ظاهر. و یمکن أن یقال: خروج بعض ذلک بالإجماع لا ینافی الاستدلال به فی المتنازع فیه.

الحدیث الثالث: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 238

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ

وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ الَّذِی یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُوَضَّأَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ الْوَجْهُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَسْلِهِ الَّذِی لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَزِیدَ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُصَ مِنْهُ إِنْ زَادَ عَلَیْهِ

______________________________

و فی الفقیه رواه بسند صحیح عن زراره بتغییر ما و زیاده قوله: قال زراره قلت له: أ رأیت ما أحاط به الشعر؟ فقال: کل ما أحاط الله به من الشعر فلیس علی العباد أن یطلبوه و لا یبحثوا عنه، لکن یجری علیه الماء.

و المسؤول هنا أبو جعفر علیه السلام کما صرح به فی الفقیه، و الشیخ فی الخلاف أسند عن حریز عن أحدهما علیهما السلام، و تبعه المحقق فی المعتبر.

قوله: الذی قال له نعت بعد نعت للوجه.

قوله: لا ینقص منه إما معطوف علی" لا ینبغی" أو علی یزید. فعلی الأول" لا" نافیه، و علی الثانی زائده لتأکید النفی. و احتمال کون" لا" نافیه و یکون معطوفا علی الموصول و صفه للوجه بتأویل مقول فی حقه، لا یخفی بعده و رکاکته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 239

..........

______________________________

و جمله الشرط و الجزاء فی قوله علیه السلام" إن زاد علیه لم یؤجر" صله بعد صله للموصول، کما جوز التفتازانی فی قوله سبحانه" فَاتَّقُوا النّٰارَ الَّتِی وَقُودُهَا النّٰاسُ وَ الْحِجٰارَهُ أُعِدَّتْ لِلْکٰافِرِینَ" کون جمله" أعدت" صله ثانیه.

و یحتمل أن تکون هذه الشرطیه مع المعطوف علیها مفسره لقوله" لٰا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ" و أن تکون معترضه بین المبتدأ و الخبر. و الجار و المجرور فی قوله علیه السلام" من قصاص

الشعر" إما متعلق بقوله" دارت" أو صفه مصدر محذوف، أو حال عن الموصول الواقع خبرا عن الوجه، و هو ما إن جوزنا الحال عن الخبر. أو حال عن الضمیر المجرور العائد إلی الموصول علی تقدیر وجود" علیه" کما فی أکثر النسخ.

و لفظه" من" فیه ابتدائیه، و" إلی الذقن" مثله علی التقادیر.

" و ما حوت علیه" أی: احتوت، أو ضمن معنی الاشتمال فعدی ب" علی"، و فی بعض النسخ" جرت" کما فی الکافی و الفقیه، و هو أصوب.

و لفظه" من" فی قوله" من الوجه" بیان ل" ما" کما قیل. و الأظهر أن کلمه" من" تبعیضیه، أی: مما یحتمل کونه وجها و یتوهم کونه من الوجه.

و" مستدیرا" إما حال عن الوجه، أو عن ضمیر" علیه" أو عن الموصول إن جوز، و إما صفه مصدر محذوف. و یحتمل أن یکون تمییزا عن نسبه" جرت" إلی فاعلها، أی: ما جرت الإصبعان علیه بالاستداره، مثله فی قولهم: لله دره فارسا. و جمله" ما جرت" وقعت مؤکده لسابقتها، إن کانت لفظه" من" فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 240

لَمْ یُؤْجَرْ وَ إِنْ نَقَصَ مِنْهُ أَثِمَ مَا دَارَتْ عَلَیْهِ السَّبَّابَهُ وَ الْوُسْطَی وَ الْإِبْهَامُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلَی الذَّقَنِ وَ مَا جَرَتْ عَلَیْهِ الْإِصْبَعَانِ مِنَ الْوَجْهِ مُسْتَدِیراً فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَیْسَ قُلْتُ الصُّدْغُ لَیْسَ مِنَ الْوَجْهِ قَالَ لَا

______________________________

قوله" من قصاص" ابتدائیه لتحدید الوجه علی ما هو الظاهر، أو مؤسسه و من ابتدائیه للغسل علی ما قیل، و ضمائر" منه" و" علیه" کلها راجعه إلی الوجه.

قوله علیه السلام: ما دارت علیه السبابه و الوسطی و فی الفقیه" علیه الوسطی" بدون السبابه، و لعله الصواب،

إذ زیاده السبابه لا فائده فیها ظاهرا.

و ربما یتکلف علی هذه النسخه، بأن المراد التخییر بین ما دارت علیه السبابه و الإبهام و الوسطی و الإبهام، أو یکون أحدهما للحد الطولی و الآخر للحد العرضی، فالطولی ما دارت علیه السبابه و الإبهام، لأن ما بین القصاص إلی الذقن بقدره غالبا، و العرضی ما دارت علیه الوسطی و الإبهام، و حینئذ یکون قوله" من قصاص شعر الرأس إلی الذقن" تماما للحدین معا کما قیل، و لعل الأظهر أن ذکر السبابه وقع استطرادا، إذ قل ما تنفک عن الوسطی فی الدوران.

ثم اعلم أن قوله" لا ینبغی لا حد أن یزید علیه" مع قوله" إن زاد علیه لم یؤجر" یحتمل وجوها:

أحدها: أن یکون" لا ینبغی" محمولا علی الکراهه، کما هو الظاهر من إطلاقه فی الأخبار و کلام القوم، لا سیما و اقترن به قوله" إن زاد علیه لم یؤجر" باعتبار أنه أتی بالمأمور به مع زیاده لغو، أو یحمل علی أنه لم یفعل الزیاده بقصد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 241

..........

______________________________

کونه مأمورا به، و إلا لکان تشریعا حراما إما الفعل أو القصد، کما فصل فی کلام القوم.

الثانی: أن یحمل علی الحرمه، بأن فعله بقصد کونه مأمورا به، فیکون تشریعا حراما.

و الثالث: أن یکون المراد أعم من الحرمه و الکراهه، باعتبار الفردین المذکورین.

و کذا قوله علیه السلام" إن نقص أثم"- یحتمل وجوها:

الأول: أن یکون الإثم و العقاب باعتبار الاکتفاء بذلک الوضوء الذی ترک فیه المأمور به، لکون وضوئه و صلاته باطلین و اکتفی بهما، فیأثم و یعاقب علی ترکهما.

الثانی: أن یکون باعتبار کون هذا الوضوء و هذه الصلاه تشریعین، فیأثم علی فعلهما و إن لم

یکتف بهما.

الثالث: أن یحمل علی الأعم منهما.

و القصاص مثلثه القاف: منتهی شعر الرأس، حیث یؤخذ بالمقص من مقدمه و مؤخره، و قیل: هو منتهی منبته من مقدمه. و هو المراد هنا.

و لا خلاف بین علماء الإسلام فی أن ما یجب غسله فی الوضوء من الوجه، لیس خارجا عن المسافه التی هی من قصاص شعر الرأس إلی طرف الذقن طولا و من وتد الأذن إلی الوتد عرضا، إلا من الزهری حیث ذهب إلی أن الأذنین من الوجه یغسلان معه، لکنهم اختلفوا فی حده:

فمنهم من حده بأنه من القصاص إلی الذقن طولا و ما دارت علیه الإبهام و الوسطی عرضا، و هو المشهور بین الأصحاب، بل کاد أن یکون إجماعا. و ادعی العلامه فی المنتهی و المحقق فی المعتبر أنه مذهب أهل البیت علیهم السلام،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 242

..........

______________________________

و من جمله ما استدلوا به علیه هذه الروایه، لکنهم اختلفوا فی معناها:

و الأکثر ذهبوا إلی أن قوله علیه السلام" ما دارت علیه الإبهام و الوسطی" بیان لعرض الوجه، و قوله علیه السلام" من قصاص شعر الرأس إلی الذقن" لطوله، و قوله علیه السلام" و ما جرت علیه الإصبعان" تأکید لبیان العرض.

و حملها الشیخ البهائی- قدس الله روحه- علی معنی آخر، و ادعی فی بعض حواشیه أن هذا یستفاد من کلام بعض أصحابنا المتقدمین، فإنهم حدودا الوجه بما حواه الإبهام و الوسطی، و لم یخصوا ذلک بالعرض کما فعل المتأخرون.

و نقل فی المختلف مثله عن ابن الجنید، و ما حمل الخبر علیه هو أن کلا من طول الوجه و عرضه ما اشتمل علیه الإبهام و الوسطی، بمعنی أن الخط الواصل من القصاص إلی طرف

الذقن، و هو مقدار ما بین الإصبعین غالبا، إذا فرض ثبات وسطه و أدیر علی نفسه، فیحصل شبه دائره، فذلک المقدار هو الذی یجب غسله.

قال فی الحبل المتین: و ذلک لأن الجار و المجرور فی قوله" من قصاص شعر الرأس" إما متعلق بقوله" دارت" أو صفه مصدر محذوف، و المعنی أن الدوران یبتدئ من القصاص منتهیا إلی الذقن. و أما حال عن الموصول الواقع خبرا عن" الوجه" إن جوزناه.

و المعنی: إن الوجه هو القدر الذی دارت علیه الإصبعان حال کونه من القصاص إلی الذقن، فإذا وضع طرف الوسطی مثلا علی قصاص الناصیه و طرف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 243

..........

______________________________

الإبهام علی آخر الذقن، ثم أثبت وسط انفراجهما و دارت طرف الوسطی مثلا علی الجانب الأیسر إلی أسفل و دار طرف الإبهام علی الجانب الأیمن إلی فوق تمت الدائره المستفاده من قوله علیه السلام" مستدیرا" و تحقق ما نطق به قوله علیه السلام" ما جرت علیه الإصبعان مستدیرا فهو من الوجه" انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و أنت خبیر بأنه- رحمه الله- و إن دقق فی إبداع هذا الوجه، لکن الظاهر أن حمل الروایه علیه بعید جدا. و قد بسط- رحمه الله- القول فی ذلک فی کتبه بذکر مرجحات کثیره لما اختاره و إیراد اعتراضات علی ما فهمه القوم لا یرد أکثرها ترکناها حذرا من الإطاله من غیر طائل.

و أما ما دل علیه الخبر من عدم دخول الصدغ فی الوجه الذی یجب غسله، فمما ذهب إلیه أصحابنا إلا الراوندی علی ما نقله عنه فی الذکری، و لنحقق معنی الصدغ:

قال الفیروزآبادی: الصدغ بالضم: ما بین العین و الأذن و الشعر المتدلی علی هذا الموضع.

و نحوه قال الجوهری.

و قال بعض الفقهاء: هو المنخفض الذی ما بین أعلی الأذن و طرف الحاجب.

و قال فی المنتهی: هو الشعر الذی بعد انتهاء العذار المحاذی لرأس الأذن و ینزل علی رأسها قلیلا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 244

[الحدیث 4]

4 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْوَجْهِ

______________________________

و قال فی الذکری: هو ما حاذی العذار.

فإذا عرفت هذا فاعلم أنه إن فسر الصدغ بما بین العین و الأذن، فلا ریب فی أنه یدخل بعضه بین الإصبعین بالإداره بکل من الوجهین، و إن أرید به الموضع الذی علیه الشعر و هو ما فوق العذار، فلا یدخل بینهما شی ء منه علی شی ء من الوجهین.

فما ذکره الشیخ البهائی- قدس سره- من أن هذا أحد الوجوه المرجحه لما حققه لا وجه له عند التحقیق، فیمکن أن یحمل الصدغ الذی وقع فی کلام زراره و کلامه علیه السلام علی المعنی الثانی الذی فسره به العلامه و الشهید نور الله ضریحهما، و قد عرفت أنه لا یشمل شیئا منه الإصبعان.

و یمکن حمل الصدغ الذی فی کلام الراوندی علی البعض الذی لا شعر علیه و یشمله الإصبعان، لئلا یکون مخالفا للروایه و إجماع الأصحاب.

و یمکن أن یکون الصدغ الذی فی الروایه محمولا علی المعنی الأول، و یکون نفیه علیه السلام رفعا للإیجاب الکلی، أی: لیس کل الصدغ من الوجه، بل بعضه خارج و بعضه داخل، و الأول أظهر.

الحدیث الرابع: ضعیف.

قوله: أسأله عن حد الوجه الظاهر أنه وقع حالا عن فاعل" کتبت" و یحتمل استئنافا بتقدیر سؤال،

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 245

فَکَتَبَ إِلَیَّ مِنْ أَوَّلِ الشَّعْرِ إِلَی آخِرِ الْوَجْهِ وَ کَذَلِکَ الْجَبِینَیْنِ حِینَئِذٍ

______________________________

و یحتمل أن یکون عطف بیان لجمله" کتبت" کما نص علیه بعض المفسرین فی قوله تعالی" فَوَسْوَسَ إِلَیْهِ الشَّیْطٰانُ قٰالَ یٰا آدَمُ" حیث قالوا:" قال یا آدم" عطف بیان لجمله" فوسوس".

لکن قال ابن هشام فی المغنی فی بیان وجوه الفرق بین البدل و عطف البیان إنه لا یکون جمله بخلاف البدل. انتهی.

و یحتمل البدلیه أیضا، کما قبل فی قوله تعالی" وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ أَثٰاماً یُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ" حیث جعلوا جمله" یُضٰاعَفْ" بدلا من جمله" یَلْقَ أَثٰاماً".

و یمکن أن یقدر فیها لام کی.

قوله علیه السلام: و کذلک الجبینین الظاهر الجبینان بالرفع، و لعله من الرواه أو النساخ، و فی الکافی أیضا بالجر.

و یمکن أن یکون بتقدیر" من"، أی: کذلک من جهه الجبینین أیضا من القصاص إلی آخر الوجه، و یکون الأول بیانا لحکم وسط الوجه، و إن لم نقدر أیضا یحتمل ذلک.

و یمکن أن یکون المراد الجبینان أیضا من الوجه. و قیل: هو بیان للحد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 246

[الحدیث 5]

5 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنَّ أُنَاساً یَقُولُونَ إِنَّ الْأُذُنَیْنِ مِنَ الْوَجْهِ وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا غَسْلٌ وَ لَا مَسْحٌ.

وَ مَا ذَکَرَهُ مِنْ أَنَّهُ یَأْخُذُ الْمَاءَ لِغَسْلِ یَدِهِ الْیُمْنَی بِیَدِهِ الْیُمْنَی فَیُدِیرُهَا إِلَی یَدِهِ الْیُسْرَی ثُمَّ یَغْسِلُ یَدَهُ الْیُمْنَی فَیَدُلُّ عَلَیْهِ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ فِی صِفَهِ وُضُوءِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ یَزِیدُهُ تَأْکِیداً

______________________________

العرضی، و هو

قریب ما بین الإصبعین.

الحدیث الخامس: موثق.

و لا خلاف فی مضمونه بین أصحابنا کما عرفت.

قوله رحمه الله: فیدل علی ذلک یدل علی أنه کان فی نسخه الشیخ" بیده الیسری علی یده الیمنی".

و علی أی حال یرد علیه أن ما ذکر فیه من الأکفاء إنما کان للاستنجاء أو لغسل الیدین قبل الوضوء، و لم یذکر فی غسل الیدین للوضوء شیئا من ذلک، إلا أن یقال: إن ذکر ذلک فی أول الأمر و عدم التصریح بخلافه بعد ذلک، یدل علی أن هذا کان مستمرا إلی آخر الأفعال.

و لا یخفی ما فیه، و روایه زراره الآتیه تدل علی خلاف المدعی، و کان الشیخ کان نظره إلی الروایه التی بعدها، فغفل و ذکر هذه الروایه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 247

[الحدیث 6]

6 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ حَکَی لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث السادس: صحیح.

قیل: عد العلامه فی المنتهی و المختلف هذا الحدیث من الصحیح، و کذا الشهید فی الذکری، مع أن فی طریقه الحسین بن الحسن بن أبان، و حاله فی التوثیق غیر معلوم من کتب الرجال.

أقول: قد عرفت أن حکمهم بصحه حدیثه و أمثاله لکونه من مشایخ الإجازه و لا تضر جهالتهم، مع أن حکم هؤلاء الأفاضل بصحه حدیثه بمنزله التوثیق. و وثقه ابن داود، لکن نقل توثیقه عن الفهرست، و لیس فیه منه أثر.

قوله: حکی لنا أبو جعفر علیه السلام قال فی الصحاح: حکیت فعله و حاکیته: إذا فعلت

مثل فعله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 248

ص فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَأَدْخَلَ یَدَهُ الْیُمْنَی فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَأَسْدَلَهَا

______________________________

قوله: فدعا بقدح من ماء یحتمل أن یکون" من" للبیان، بأن یکون المراد بالظرف المظروف، فإن المقادیر و الأعداد یراد بهما المقدر و المعدود، کقولهم: عشرون من درهم، و راقود من خل. و أن یکون ابتدائیه، و یکون المراد الظرف، أی: قدح مملوء، أو مأخوذ من ماء.

و فی قوله علیه السلام" کفا من ماء" بیانیه، و المراد من الکف مقدار الکف من الماء. و یحتمل أن یکون" من ماء" صله لقوله" أخذ"، أی: أخذ علیه السلام من الماء مقدار کف.

و الإسدال فی اللغه: إرخاء الستر و طرف العمامه و نحوها، و منه السدیل لما یرخی علی الهودج، و المراد هنا الصب، ففی الکلام استعاره تبعیه، کما ذکر شیخنا البهائی رحمه الله.

قوله: فأسدلها قال الوالد العلامه نور الله مرقده: کان فیه دلاله علی وجوب الابتداء بالأعلی نظرا إلی التزامه صلی الله علیه و آله بذلک، و لو لم یکن واجبا لما التزم به.

کما یفهم من سیرته من بعض الأخبار الوارده فی بیان الأحکام.

و فیه نظر، و المشهور وجوب الابتداء بالأعلی، إلا السید و ابن إدریس فإنهما قال بالاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 249

عَلَی وَجْهِهِ مِنْ أَعْلَی الْوَجْهِ ثُمَّ مَسَحَ بِیَدِهِ الْحَاجِبَیْنِ جَمِیعاً

______________________________

قوله: ثم مسح بیده الجانبین جمیعا قوله" جمیعا" تأکید للجانبین، و لا یدل إلا علی أنه علیه السلام مسحهما، و أما أنه مسح أجزاء الجانبین مرتبا الأعلی فالأعلی فلا یدل علیه.

قال الشهید الثانی رحمه الله: المعتبر فی غسل الوجه الأعلی فالأعلی، لکن لا حقیقه لتعسره أو تعذره، بل عرفا،

فلا تضر المخالفه الیسیره التی لا یخرج بها فی العرف عن کونه غسل الأعلی فالأعلی.

ثم قال: و فی الاکتفاء بکون کل جزء من العضو لا یغسل قبل ما فوقه علی خطه و إن غسل ذلک الجزء قبل الأعلی من غیر جهته، وجه وجیه.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: و الذی یخطر بالبال أنه إذا حصل الابتداء بغسل جزء من أعلی الوجه کفی، و أن مراعاه الأعلی فالأعلی فی بقیه أجزاء الوجه غیر واجبه لا حقیقه و لا عرفا، سواء أخذت الإجزاء بالنسبه إلی ما علا خطها أو بالنسبه إلی غیره، لأصاله براءه الذمه من ذلک و لما فیه من المشقه.

و لا دلاله فی الحدیث علی أکثر من أنه علیه السلام ابتدأ بصب الماء من أعلی الوجه، و أما أنه علیه السلام راعی فی الغسل تقدیم الأعلی فالأعلی فلیس فی هذه الروایه و لا فی غیرها. و المسح فی قول زراره" ثم مسح بیده الجانبین" یتحقق فی ضمن مسح الأعلی فالأعلی، و بدونه فلا یحمل علی الأول من غیر دلیل.

انتهی.

ثم إن الخبر یدل علی رجحان الاغتراف و الصب و الغسل بالید و الدلک بها، بأن یمرها علی جمیع أجزاء المغسول، و المشهور استحباب الجمیع.

و نسب إلی ابن الجنید وجوب إمرار الید علی الوجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 250

ثُمَّ أَعَادَ الْیُسْرَی فِی الْإِنَاءِ فَأَسْدَلَهَا عَلَی الْیُمْنَی ثُمَّ مَسَحَ جَوَانِبَهَا ثُمَّ أَعَادَ الْیُمْنَی فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ صَبَّهَا عَلَی الْیُسْرَی فَصَنَعَ بِهَا کَمَا صَنَعَ بِالْیُمْنَی

______________________________

و یدل علی وجوب الترتیب بین الأعضاء المغسوله و بینهما و بین الممسوحه، و لا خلاف بیننا فی وجوب الترتیب فی الجمیع إلا بین الرجلین، فإن المشهور استحباب تقدیم الیمنی، و

قیل: بالوجوب. قوله: ثم أعاد الیسری قال الفاضل البهائی قدس سره: کان الظاهر" ثم أدخل الیسری" و لعله أطلق الإعاده علی الإدخال الابتدائی، لمشاکله قوله فیما بعد" ثم أعاد الیمنی" و لا یتوهم أن تقدم المشاکل بالفتح علی المشاکل بالکسر شرط. فإنهم صرحوا بأن یمشی فی قوله تعالی" فَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلیٰ بَطْنِهِ" لمشاکله قوله" وَ مِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلیٰ رِجْلَیْنِ". و یمکن أن یقال: إنه أطلق الإعاده باعتبار کونها یدا لا باعتبار کونها یسری. انتهی.

و أقول: یدل الخبر علی عدم استحباب الإداره، و حمله الأصحاب علی أنه لبیان الجواز.

و تحقیقه: أن استحباب الاغتراف لغسل الوجه و غسل الید الیسری مما لا خفاء فیه، و أما استحبابه لغسل نفسها- کما ذکره الأصحاب من أنه یغترف بها و یدیر علی الیسری- ففیه خفاء، لأن جمیع الروایات الوارده فی هذا الباب إنما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 251

ثُمَّ مَسَحَ بِبَقِیَّهِ مَا بَقِیَ فِی یَدَیْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ

______________________________

یتضمن الاغتراف بالیسری لغسل الیمنی سوی الخبر الآتی، و ستعرف حاله.

نعم ورد فی صحیحه محمد بن مسلم فی الکافی التصریح بالإداره، لکن روایات عدم الإداره أکثر، فإما أن یقال بأفضلیه عدم الإداره، أو التساوی بینهما.

ثم اعلم أن کلمه" ثم" فی المواضع کأنها منسلخه عن معنی التراخی، و هو فی کلام البلغاء کثیر.

و یمکن أن تکون الجمل معطوفه علی الجمله الأولی، لأکل واحده علی ما قبلها کما هو المشهور، و حینئذ یکون فیها معنی التراخی، لکنه خلاف الشائع فی الاستعمالات و المتبادر عند الإطلاق، و علیه بنوا کثیرا من استدلالاتهم، کالاستدلال علی الترتیب بین الأعضاء.

قوله: ثم مسح ببقیه ما بقی و فی الکافی: ثم مسح بما بقی، و

هو الظاهر.

و تکلف الشیخ البهائی رحمه الله و قال: و کأنه لما کان موهما لکون الإمام علیه السلام مسح رأسه و رجلیه بجمیع الرطوبه الباقیه و کل الکف أدرج لفظ" البقیه" رفعا للتوهم و إشعارا بأنه علیه السلام مسح بشی ء منها. انتهی.

و لا یخفی بعده. نعم یمکن أن یقال: لعل المراد ب" ما بقی" الرطوبه الباقیه فی الید بعد الغسلات، و بالبقیه ما بقی من تلک الرطوبه بعد نفض بعض رطوبات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 252

وَ لَمْ یُعِدْهَا فِی الْإِنَاءِ.

وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَا یَسْتَقْبِلُ شَعْرَ ذِرَاعَیْهِ فَدَلَالَتُهُ

[الحدیث 7]

7 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرٍ

______________________________

الید لئلا ینجر إلی الغسل، بناء علی وجوب عدم تحقق الغسل فی المسح.

قوله: و لم یعدها إفراد الضمیر لعوده إلی الیمنی فی قوله" کما صنع بالیمنی" و یمکن عوده إلی الید فی ضمن الیدین.

و ربما یوجد فی بعض النسخ" و لم یعدهما" فلا تکلف، کذا حقق الشیخ البهائی فی شرح الأربعین.

و قال فی مشرق الشمسین: و الضمیر المنصوب یحتمل عوده إلی الیسری، لأنه المحدث عنه، و إلی الیمین لقربها.

قوله رحمه الله: و لا یستقبل أی: لا یغسلهما منکوسا، لأن الشعر متدل إلی طرف الأصابع، فإذا غسل هکذا فقد استقبل الشعرین من جهه میله.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 253

وَ زُرَارَهَ ابْنَیْ أَعْیَنَ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ بِتَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ فَغَسَلَ کَفَّیْهِ ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُمْنَی فِی التَّوْرِ

فَغَسَلَ وَجْهَهُ بِهَا وَ اسْتَعَانَ بِیَدِهِ الْیُسْرَی بِکَفِّهِ عَلَی غَسْلِ وَجْهِهِ ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُمْنَی فِی الْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ الْمَاءِ فَغَسَلَ یَدَهُ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی الْأَصَابِعِ

______________________________

قوله: فدعا بسطت أو بتور و التردید من زراره أو غیره من الرواه، أو منه علیه السلام، للتخییر بین إحضار أیهما کان، و الباء فیها زائده للتوکید، نحو" لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ" أو للتعدیه.

و الطست: بالسین المهمله، و فی القاموس: و حکی بالشین المعجمه.

و فی النهایه: التور إناء من صفر أو حدید کالإجانه، و قد یتوضأ منه.

قوله: و استعان بیده الیسری یمکن أن یکون هذا للتقیه، لأنهم قائلون برجحان الغسل بالیدین، و عندنا لیس بحرام إذا لم یقصد التعبد به، و یمکن أن یکون المراد الاستعانه بأخذ العمامه و رفعها. فتأمل.

و الکلینی أورد هذه الروایه بسند حسن کالصحیح عن زراره و بکیر، و لیس فیها هذه الاستعانه، بل فیها هکذا: فغسل بها وجهه، ثم غمس کفه الیسری فغرف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 254

لَا یَرُدُّ الْمَاءَ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ ثُمَّ غَمَسَ کَفَّهُ الْیُمْنَی فِی الْمَاءِ فَاغْتَرَفَ بِهَا مِنَ الْمَاءِ فَأَفْرَغَهُ عَلَی یَدِهِ الْیُسْرَی مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی الْکَفِّ لَا یَرُدُّ الْمَاءَ إِلَی الْمِرْفَقِ کَمَا صَنَعَ بِالْیُمْنَی ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَیْهِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ بِفَضْلِ کَفَّیْهِ وَ لَمْ یُجَدِّدْ مَاءً.

فَإِنْ قِیلَ کَیْفَ یُمْکِنُکُمُ الْقَوْلُ بِذَلِکَ وَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ تَعَالَی یَدُلُّ عَلَی خِلَافِهِ لِأَنَّهُ تَعَالَی قَالَ فِی آیَهِ الْوُضُوءِ- فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ إِلَی

______________________________

بها غرفه، فأفرغ علی ذراعه الیمنی، فغسل بها ذراعه من المرفق إلی الکف لا یردها إلی المرفق- إلی آخر الخبر.

فظهر أنه یشکل الاحتجاج بهذا الخبر علی استحباب الإداره، إذ فی الکافی

صریح فی عدمها، و هو غالبا أضبط و أصح.

قوله: لا یرد الماء إلی المرفق یمکن أن یکون المراد نفی ابتداء الغسل من الأصابع کما تفعله العامه، أو أنه فی أثناء الغسل کان لا یمسح بیده إلی المرفق، بل کان یرفع یده ثم یضع علی المرفق و ینزلها، و هو أحوط و لعله أظهر.

ثم إن هذا الخبر و الخبر السابق یدلان علی عدم جواز أخذ الماء الجدید للمسح، و لا خلاف بین علمائنا فی جواز المسح ببقیه البلل، خلافا لأکثر العامه، فإنهم أوجبوا استئناف الماء الجدید.

و لا خلاف بیننا أیضا فی وجوب المسح بالبقیه مع بقاء النداوه علی الید، و أما عند جفاف الید حسب فالمشهور عدم جواز الاستئناف أیضا، بل تؤخذ من سائر الأعضاء کاللحیه و نحوها، و یستأنف لو جف الکل.

نعم جوزوا فی حال الضروره- کإفراط الحر مثلا بحیث لا یقدر علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 255

مَعْنَاهَا الِانْتِهَاءُ وَ الْغَایَهُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ یَقُولُونَ خَرَجْتُ مِنَ الْکُوفَهِ إِلَی الْبَصْرَهِ أَیْ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی الْبَصْرَهِ وَ هَذَا یُوجِبُ أَنْ یَکُونَ الْمِرْفَقُ غَایَهً فِی الْوُضُوءِ لَا أَنْ یَکُونَ الْمُبْدَأَ بِهِ قِیلَ لَهُ لَیْسَ فِی الْآیَهِ مَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ إِلَی قَدْ تَکُونُ بِمَعْنَی الْغَایَهِ وَ قَدْ تَکُونُ بِمَعْنَی مَعَ وَ لَهَا تَصَرُّفٌ کَثِیرٌ وَ اسْتِعْمَالُهَا فِی ذَلِکَ ظَاهِرٌ عِنْدَ أَهْلِ اللُّغَهِ قَالَ

______________________________

المسح بالبقیه- أن یستأنف ماءا جدیدا. و نسب إلی ابن الجنید جواز الاستئناف عند جفاف الید مطلقا، سواء وجد بلل علی اللحیه و نحوها أو لا، و سواء کان فی حال الضروره أم لا. و فی کلامه إجمال.

قوله رحمه الله: و إلی معناها الانتهاء و الغایه ربما یقال:

إن" إلی" لیس غایه للغسل، بل صفه للأیدی، أو حال عنها، إذ للید إطلاقات أربعه: تطلق علی التی للسرقه و هی ما تحت الکف، و علی التی فی التیمم و هی ما تحت الزند، و علی ما تحت المرفق، و علی ما تحت المنکب فبین الله تعالی فیها المراد، کما تقول لغلامک: اختضب یدل إلی الزند، و للصیقل اصقل سیفی إلی القبضه.

و لیس فی الآیه دلاله علی ابتداء الغسل بالأصابع، کما أنه لیس فی هاتین العبارتین دلاله علی ابتداء الخاضب و الصیقل بأصابع الید و طرف السیف.

علی أن ابن هشام ذکر فی طی ما ذکر من أغلاط المعربین: الحادی عشر قوله تعالی" فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ" فإن المتبادر تعلق" إلی" ب" اغسلوا" و قد رده بعضهم بأن ما قبل الغایه لا بد أن یتکرر قبل الوصول إلیها، تقول: ضربته إلی أن مات. و یمتنع قتلته إلی أن مات، و غسل الید لا یتکرر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 256

تَعَالَی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلیٰ أَمْوٰالِکُمْ وَ قَالَ تَعَالَی حَاکِیاً عَنْ عِیسَی ع- مَنْ أَنْصٰارِی إِلَی اللّٰهِ أَیْ مَعَ اللَّهِ- وَ یُقَالُ فُلَانٌ وَلِیَ الْکُوفَهَ إِلَی الْبَصْرَهِ وَ لَا یُرَادُ الْغَایَهُ بَلِ الْمَعْنَی فِیهِ مَعَ الْبَصْرَهِ وَ یَقُولُونَ فُلَانٌ فَعَلَ کَذَا وَ أَقْدَمَ عَلَی کَذَا هَذَا إِلَی مَا فَعَلَهُ مِنْ کَذَا أَیْ مَعَ مَا فَعَلَهُ وَ قَالَ إِمْرُؤُ الْقَیْسِ-

لَهُ کَفَلٌ کَالدِّعْصِ لَبَّدَهُ النَّدَی- إِلَی حَارِکٍ مِثْلِ الرِّتَاجِ الْمُضَبَّبِ

أَرَادَ مَعَ حَارِکٍ

______________________________

قبل الوصول إلی المرافق، لأن الید شامله لرؤوس الأنامل و المناکب و ما بینهما.

قال: و الصواب تعلق" إلی" بأسقطوا محذوفا، و یستفاد من ذلک دخول المرافق فی الغسل، لأن الإسقاط

قام الإجماع علی أنه لیس من الأنامل، بل من المناکب و قد انتهی إلی المرفق، و الغالب أن ما بعد" إلی" غیر داخل بخلاف" حتی"، و إذا لم یدخل فی الإسقاط بقی داخلا فی المأمور بغسله. انتهی.

و الحمد لله الذی أظهر الحق علی لسان أعدائه.

قوله: و لا یراد الغایه قبل: یمکن أن یکون المراد ولی الکوفه و ما یلیها منتهیا إلی البصره، لکن یمکن فرض الکلام فیما إذا ولی البصره و الکوفه دون ما بینهما. فتأمل.

قوله: له کفل کالدعص الدعص بکسر الدال: قطعه من الرمل مستدیره، أو الکثیب منه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 257

..........

______________________________

و فی القاموس: تلبد الصوف و نحوه تداخل و لزق بعضه علی بعض.

و الندی: المطر. و الحارک: أعلی الکاهل و منبت أدنی العرف إلی الظهر الذی یأخذ به من یرکبه.

و الرتج محرکه: الباب العظیم، کالرتاج ککتاب، و هو الباب المغلق و علیه باب صغیر.

و فی الصحاح: الضبه حدیده عریضه یضب بها الباب.

و اللوح: الکتف و کل عظم عریض.

و برک بروکا و تبراکا: استناخ کبرک، و البرک الإبل الکثیره، و البرک أیضا الصدر، فإذا أدخلت علیها الهاء کسرت و قلت برکه. و قولهم: ما أحسن برکه هذه الناقه، و هو اسم للبروک مثل الرکبه و الجلسه [و الذهلول: الأملس].

أقول: حاصل البیت الأول أنه یمدح فرسه أو أبله بالسمن و العظم، فشبه کفله فی عظمه و اکتناز لحمه و تصلبه بقطعه من الرمل، أو بکثیب منه قد تصلب و تلبد من کثره ورود المطر علیه، و الکثیب هنا أبلغ. و کذا شبه کاهله فی السمن و اکتناز اللحم بالباب العظیم الذی التصقت أجزاؤه بالحدید، و سمر بالمسامیر مبالغه فی بیان

شده التصاق الأجزاء و انضمامها.

و حاصل البیت الثانی أنه یصف إبله بأن له عظم ذراعین فی البروک منضما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 258

وَ قَالَ النَّابِغَهُ الْجَعْدِیُّ-

وَ لَوْحُ ذِرَاعَیْنِ فِی مَنْکِبٍ- إِلَی جُؤْجُؤٍ رَهَّلَ الْمَنْکِبَ

أَیْ مَعَ جُؤْجُؤٍ وَ هَذَا أَکْثَرُ مِنْ أَنْ یَحْتَاجَ إِلَی الْإِطْنَابِ فِیهِ وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ إِلَی بِمَعْنَی مَعَ دَلَّ عَلَی وُجُوبِ غَسْلِ الْمَرَافِقِ أَیْضاً عَلَی حَسَبِ مَا تَضَمَّنَهُ الْفَصْلُ وَ یُؤَکِّدُ أَنَّ إِلَی فِی الْآیَهِ لَیْسَتْ بِمَعْنَی الْغَایَهِ

______________________________

إلی صدره، و کان المراد من" لوح ذراعیه" رأس عظم الذراع الذی یجمع عند البروک و ینضم بالصدر، ثم یصفه بأنه کان له منکب أملس أبیض.

أقول: و قال ابن هشام فی المغنی عند ذکر معانی الباء: الثانی المعیه، و ذلک إذا ضممت شیئا إلی آخر، و به قال الکوفیون و جماعه من البصریین فی" مَنْ أَنْصٰارِی إِلَی اللّٰهِ*" و قولهم: الزود إلی الزود إبل.

و قال الجوهری أیضا: فی قولهم" الزود إلی الزود". إلی بمعنی مع.

قوله رحمه الله: و إذا ثبت یرد علیه: أن احتمال کون" إلی" بمعنی" مع" فی جواب استدلال الجمهور کان حسنا، و أما الاستدلال بهذا الاحتمال فهو مشکل، إذ احتمال کونه غایه للمغسول قائم کما عرفت، بل هو أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 259

[الحدیث 8]

8 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عُرْوَهَ التَّمِیمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی- فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ فَقَالَ لَیْسَ هَکَذَا تَنْزِیلُهَا إِنَّمَا

هِیَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ مِنَ الْمَرٰافِقِ ثُمَّ أَمَرَّ یَدَهُ مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَی أَصَابِعِهِ.

وَ عَلَی هَذِهِ الْقِرَاءَهِ یَسْقُطُ السُّؤَالُ مِنْ أَصْلِهِ

______________________________

الحدیث الثامن: ضعیف.

قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: إن الروایه تدل علی أن" إلی" المذکوره فی الآیه بمعنی الغایه، و الألم یحتج إلی نفی تنزیلها و العدول عنها إلی" من". و لعل مراده أن الآیه لا یراد بها الغایه، فعبر عنها ب" إلی" علی ما لعله یرشد.

قوله رحمه الله: و علی هذه القراءه و قال الفاضل البهائی رحمه الله: لعل المراد من التنزیل التأویل، کما یقال:

ینبغی تنزیل الحدیث علی کذا، و إلا فهی متواتره فکیف یمکن نفیها. انتهی.

و یرد علیه: أنه إن أردتم تواترها إلی القراء أو تواتر ما اشترک بینها إلی من جمع القرآن فمسلم، و أما تواترها عن النبی صلی الله علیه و آله فغیر مسلم.

و قد دلت الأخبار المتواتره بالمعنی علی النقص و التغییر فی الجمله، لکن لا یمکن الجزم فی خصوص موضع، و أمرنا بقراءته و العمل به علی ما ضبطه القراء إلی أن یظهر القائم علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 260

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنِی مَنْ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًی یَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ مِنْ أَعْلَی الْقَدَمِ إِلَی الْکَعْبِ وَ مِنَ الْکَعْبِ إِلَی أَعْلَی الْقَدَمِ

______________________________

الحدیث التاسع: مرسل.

قوله: من أعلی القدم المراد" من أعلی القدم" إما رؤوس الأصابع، لأنها أعلی بالنسبه إلی سائر أجزاء القدم عند وضعها علی الأرض للمسح کما هو المتعارف. أو المراد منه الکعب بالمعنی المشهور، و هو العظم الناتئ، و من

الکعب المفصل. و علو الکعب باعتبار ارتفاعه علی سائر أجزاء ظهر القدم، فیکون المراد من المسح من أعلی القدم المسح من رؤوس الأصابع، و یکون الابتداء ابتداء إضافیا، أو المراد من جهته، و کذا فی الانتهاء.

و یمکن العکس أیضا، بأن یکون المراد بأعلی القدم المفصل و بالکعب الناتئ، و توجیهه مما ذکرنا ظاهر.

ثم إنه یمکن أن یکون المراد أنه علیه السلام کان یمسح تاره هکذا و تاره هکذا، أو أنه یمسح ظهر القدم و بطنه تقیه، و یؤید الأول تتمه الخبر فی الکافی، و هی قوله: و یقول: الأمر فی مسح الرجلین موسع من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 261

فَمَقْصُورٌ عَلَی مَسْحِ الرِّجْلَیْنِ وَ لَا یَتَعَدَّی إِلَی الرَّأْسِ وَ الْیَدَیْنِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً

[الحدیث 10]

10 مَا رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ

______________________________

قوله رحمه الله: فمقصور علی مسح الرجلین قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا یحتاج هذه الروایه إلی بیان القصر، لأنها مقصوره بنصها علی مسح الرجلین، و کان مقصوده أنه لا یقاس علی القدم غیره لعلیه الاشتراک فی المعنی.

نعم یبقی أنه لیس فی الروایه المستشهد بها ما یدل علی نفی القیاس إلا بمفهوم الصفه و نحوه، و أیضا مقتضی عمومها جریان ذلک فی مسح الرأس، فلا یستخرج منها نفی قیاس الرأس به.

الحدیث العاشر: صحیح.

و العباس محتمل لابن موسی الوراق الثقه، و لابن معروف الثقه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: سیجی ء هذه الروایه

فی ذیل قوله" و لیس فی مسح الرأس"، إلا أنه قال: لا بأس بمسح القدمین مقبلا و مدبرا، و لعله لو ذکرها بهذا العنوان هنا کان أنسب بمدعاه.

و فی أمثال هذه الاختلافات تنبیه علی وقوع مسامحه کثیره فی الأخبار، و لا أدری هل ذلک من حفظهم؟ أو من غلط الکتاب؟ أو من غیر ذلک؟ و بالجمله ینبغی التنبه و عدم الاعتماد علی أخبار الآحاد کیف اتفق، بل ینبغی ملاحظه القرائن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 262

عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْوُضُوءِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً.

وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ یَمْسَحُ بِبَلَلِ یَدَیْهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَأْنِفَ مَاءً جَدِیداً فَالْخَبَرَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ یَدُلَّانِ عَلَیْهِ لِأَنَّ خَبَرَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع یَتَضَمَّنُ فِی آخِرِهِ ثُمَّ مَسَحَ بِبَقِیَّهِ مَا بَقِیَ فِی یَدِهِ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ وَ لَمْ یُعِدْهَا فِی الْإِنَاءِ وَ کَذَلِکَ الْخَبَرُ الْآخَرُ الَّذِی رَوَاهُ زُرَارَهُ مَعَ أَخِیهِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی آخِرِهِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَیْهِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ بِفَضْلِ کَفَّیْهِ وَ لَمْ یُجَدِّدْ مَاءً وَ هَذَا صَرِیحٌ

______________________________

و المعاونات الخارجیه، کما یرشد إلیه کلام المعتبر. انتهی.

و أقول: وقوع السهو عن بعض الرواه العدول لا یوجب ترک العمل بالأخبار التی دلت علیه الدلائل القطعیه، کما أن سهو الشاهدین لا یوجب ترک العمل بقولهما فیما لم یظهر فیه سهو.

قوله علیه السلام: مقبلا أی إلی الماسح، أو الشعر، و الأول أظهر.

و اعلم أن المشهور بین أصحابنا جواز مسح الرجلین مقبلا و مدبرا، و بعضهم أوجبوا الإقبال کالسید و الصدوق علی ما هو الظاهر من کلامهما، و ابن إدریس أوجب فی الرجلین بخلاف الرأس، و الشیخ جوز فی

المبسوط فی الرأس، و فی النهایه فی الرجلین مدبرا.

قوله رحمه الله: و هذا صریح قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا یکفی الاقتصار علی سقوط الوجوب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 263

بِسُقُوطِ وُجُوبِ تَنَاوُلِ الْمَاءِ الْجَدِیدِ لِلْمَسْحِ عَلَی مَا تَرَی وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً

[الحدیث 11]

11 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع بِجَمْعٍ وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَی ثُمَّ صَبَبْتُ عَلَیْهِ

______________________________

بل ینبغی الدلاله علی فساد الوضوء مع التناول و عدم إمکان الاستدراک. و ربما یستدل علی ذلک بأن الوضوء عباده شرعیه متوقفه علی العیان، و العیان مقصور علی عدم التناول. انتهی.

و یرد علیه: أنه یمکن أن یکون غرض الشیخ- رحمه الله- الرد علی المخالفین القائلین بوجوب تناول الماء الجدید. أو استدل علی الجواز بالمعنی الأعم بهذین الخبرین، و علی الوجوب بغیرهما، أو بهما بتوسط الإجماع المرکب، لأن جمیع الأمه سوی مالک فی صوره عدم الأعذار و الموانع، إما قائلون بوجوب المسح بالماء الجدید، و إما بوجوب المسح ببقیه البلل، فإذا ثبت عدم الوجوب بالماء الجدید ثبت المطلوب.

الحدیث الحادی عشر: صحیح أیضا.

و یدل علی جواز الصب علی الکف، و لا ینافی الکراهه، فیحمل أخبار المنع علیها. و فعله علیه السلام إما للضروره بأن یکون الماء فی القربه، أو لبیان الجواز أو المرض. و کذا البول فی حضور الراوی، و إن أمکن حمله علی ما إذا کان فی حاله

البول بعیدا عنه علیه السلام فطلبه بعد ذلک، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 264

کَفّاً فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَ کَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْمَنَ وَ کَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلِ النَّدَی رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.

[الحدیث 12]

12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَ یُجْزِی الرَّجُلَ أَنْ یَمْسَحَ قَدَمَیْهِ بِفَضْلِ رَأْسِهِ- فَقَالَ بِرَأْسِهِ لَا فَقُلْتُ أَ بِمَاءٍ جَدِیدٍ فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ

______________________________

قوله: ثم مسح بفضل النداء لعل الإضافه بیانیه، أو تکون إشاره إلی أنه علیه السلام نفض بعد نداوه یده لئلا یتحقق الغسل کما مر.

الحدیث الثانی عشر: صحیح أیضا.

قوله: فقال برأسه: نعم قال شیخنا البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: الذی ما زال یختلج بخاطری أن إیماءه علیه السلام برأسه نهی لمعمر بن خلاد عن هذا السؤال، لئلا یسمعه المخالفون الحاضرون فی المجلس، فإنهم کانوا کثیرا ما یحضرون فی مجالسهم، فظن معمر أنه علیه السلام نهاه عن المسح ببقیه البلل، فقال: أ بماء جدید؟ فسمعه الحاضرون، فقال علیه السلام برأسه: نعم. و مثل هذا یقع فی المحاورات کثیرا.

انتهی.

و قال الوالد قدس سره: یمکن أن یکون علی هذا الوجه" فقال برأسه: نعم" أیضا توهما من الراوی، فإنه لما نهاه علیه السلام عن السؤال و لم یفهم و کرر السؤال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 265

[الحدیث 13]

13 وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْحِ الرَّأْسِ قُلْتُ أَمْسَحُ بِمَا فِی یَدِی مِنَ النَّدَی رَأْسِی قَالَ لَا بَلْ تَضَعُ یَدَکَ فِی الْمَاءِ ثُمَّ تَمْسَحُ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِلتَّقِیَّهِ وَ عَلَی مَا یُوَافِقُ مَذْهَبَ الْمُخَالِفِینَ وَ الَّذِی یَدُلُّ

______________________________

حط علیه السلام برأسه لیعرض عن هذا الکلام، فلم یفهم أیضا و توهم أنه علیه السلام قال نعم، و کثیرا ما یقع مثل ذلک فی أمثال هذه المقامات.

الحدیث الثالث عشر: صحیح

علی الظاهر.

و قال بعض الأفاضل: و الظاهر أن شعیبا هنا هو شعیب العقرقوفی ابن أخت أبی بصیر یحیی بن القاسم، و قد روی عن خاله، فالروایه من الموثقات، و عدها العلامه فی المختلف من الصحاح و فیه ما فیه. انتهی.

و أقول: عندی أن یحیی أیضا حدیثه من الصحاح.

قوله رحمه الله: فهذه الأخبار وردت للتقیه قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یقال: لا یمکن حمل الأولی علی التقیه، لأن العامه لا یجوزون مسح الرجل، لأنا نقول: هم مختلفون فی ذلک، فعن بعضهم الغسل بماء جدید، و عن بعضهم المسح بماء جدید.

أقول: نسبوا القول الأخیر إلی عبد الله بن عباس، و أنس بن مالک، و الشعبی، و أبو العالیه، و عکرمه. و قال الحسن البصری و محمد بن جریر الطبری و أبو علی الجبائی بالتخییر بین الغسل و المسح، و الباقون بوجوب الغسل.

و قال شیخنا البهائی رحمه الله: فی حمل الحدیث السابق علی التقیه نظر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 266

عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ تَضَمُّنِهَا نَفْیَ تَنَاوُلِ الْمَاءِ لِلْمَسْحِ وَ لَا یَجُوزُ التَّنَاقُضُ فِی أَقْوَالِهِمْ وَ أَفْعَالِهِمْ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا جَفَّ وَجْهُهُ أَوْ أَعْضَاءُ

______________________________

فإن الکلام فیه فی مسح القدمین و یغسلون، و التنزیل علی مسح الخفین و إن أمکن إلا أنه بعید. و لعل الشیخ- قدس الله روحه- نظر إلی ما ذکره بعضهم من إطلاق المسح علی الغسل، کما سیذکره عن قریب، و فیه ما فیه.

قوله رحمه الله: و لا یجوز التناقض قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه ما تری، و لو استمسک فی ذلک بأن هذا یخالف مذهب الشیعه و یوافق مذهب المخالفین کان وجها.

قوله

رحمه الله: و یحتمل أن یکون أراد به إذا جف یمکن أن یکون غرضه حمل الخبر علی ما إذا جف جمیع الأجزاء، فیستأنف الوضوء لتحصیل ماء المسح، أو لأنه لما کان یترتب علیه ذلک فیکون الأخذ له أخذا للمسح، و یکون" أو" فی قوله" أو أعضاء طهارته" سهوا من النساخ، أو یکون بمعنی الواو. و فیه أن عباره الخبرین صریحه فی عدم جفاف الکل.

و أن یکون غرضه حمل الخبر علی جفاف البعض، و یقول فی مقام الجمع ببطلان الوضوء بجفاف البعض و یکون ضمیر" غسله" فی کلامه راجعا إلی الوضوء، أو إلی الرجل، أو إلی العضو، لا باعتبار إعادته فقط بل باعتبارها فی ضمن إعاده الوضوء. لکن قوله" و یکون الأخذ له" یأبی عن ذلک فی الجمله.

و یحتاج تصحیحه إلی تکلف بعید فتدبر. و یرد علی تأویله الآخر ما أوردنا علی أول التوجیهین. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 267

طَهَارَتِهِ فَیَحْتَاجُ أَنْ یُجَدِّدَ غَسْلَهُ فَیَأْخُذُ مَاءً جَدِیداً وَ یَکُونُ الْأَخْذُ لَهُ أَخْذاً لِلْمَسْحِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِالْخَبَرِ الثَّانِی مِنْ قَوْلِهِ بَلْ تَضَعُ یَدَکَ فِی الْمَاءِ یَعْنِی الْمَاءَ الَّذِی بَقِیَ فِی لِحْیَتِهِ أَوْ حَاجِبَیْهِ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ یَضَعُ یَدَهُ فِی الْمَاءِ الَّذِی فِی الْإِنَاءِ أَوْ غَیْرِهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ بَطَلَ التَّعَارُضُ فِیهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ

[الحدیث 14]

14 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ

______________________________

قوله

رحمه الله: أو یکون الأخذ له أخذا للمسح قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یظهر لی توجیه هذا الحمل، لأن الظاهر إما عدم البطلان بالجفاف مع الاشتغال بأفعال الوضوء، أو بطلان الوضوء رأسا من غیر اکتفاء بغسل ما جف حسب ما یشعر به قوله" إذا جف وجهه" من الاکتفاء بغسل الوجه إذا جف من أعضاء الوضوء و لم یجف البواقی کالیدین، و لعل مراده جفاف الوجه بعد الفراغ منه و الاشتغال بالیمنی، و حینئذ یرجع إلی ما ذکرناه.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 267

قوله رحمه الله: و إذا احتمل ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل، لأنه و إن سلم هذا بالنظر إلی روایه زراره، لم یتضح ذلک فی روایه بکیر و زراره، لأنه اشتمل علی المسح بفضل کفیه، و لعل الأولی الحمل الأول.

الحدیث الرابع عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 268

یَنْسَی مَسْحَ رَأْسِهِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ فَلْیَمْسَحْ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ لِحْیَهٌ قَالَ یَمْسَحُ مِنْ حَاجِبِهِ أَوْ مِنْ أَشْفَارِ عَیْنَیْهِ.

[الحدیث 15]

15 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ عُقْدَهَ عَنْ فَضْلِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُکَّاشَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَارَهَ أَبِی عُمَارَهَ الْحَارِثِیِّ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَمْسَحُ رَأْسِی بِبَلَلِ یَدِی قَالَ خُذْ لِرَأْسِکَ مَاءً جَدِیداً

______________________________

و غرض الشیخ من الدلاله أنه مصحح لهذا الحمل، فإنه إذا ورد الخبر بجواز أخذ الماء للمسح من أعضاء الوضوء، فیمکن حمل الأخبار

علیه. لکن یرد ما مر أن الخبر إنما دل علی جواز الأخذ إن لم تکن فی الید نداوه، و الخبران ذکر فیهما وجود النداوه فی الید.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی دلاله هذا الخبر علی هذا التأویل شی ء، نعم یدل علی جواز الأخذ عند الجفاف من ماء الوضوء الذی فی محله، فإن عمل به فقضیه الاحتیاط عدم التعدی.

و قال أیضا: الأخذ من اللحیه لعله مخصوص بما حاذی الوجه لا المسترسل، نظرا إلی کونه بمنزله الساقط من ماء الوجه.

أقول فی کون قدر القبضه کذلک محل نظر، لدلاله بعض الأخبار علی استحباب إفاضه الماء علیها، کقوله: و سیله علی أطراف لحیته.

ثم إن حمل النسیان فی الخبر علی ظاهره، فهو محمول علی إعاده الصلاه بعد المسح، و إن حمل علی الشک، و قد یأتی بهذا المعنی فی الأخبار کثیرا فیبنی و یکون المسح محمولا علی الاستحباب. فتأمل.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 269

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ رِجَالَهُ رِجَالُ الْعَامَّهِ وَ الزَّیْدِیَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی یَمْسَحُ بِرَأْسِهِ بِمِقْدَارِ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مَضْمُومَهٍ مِنْ نَاصِیَتِهِ إِلَی قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ مَرَّهً وَاحِدَهً فَدَلِیلُهُ

[الحدیث 16]

16 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُجْزِی مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ مَوْضِعُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ کَذَلِکَ الرِّجْلُ.

فَإِنْ قِیلَ کَیْفَ یُمْکِنُکُمُ التَّعَلُّقُ بِهَذَا الْخَبَرِ مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ یَدْفَعُهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ الْبَاءُ هَاهُنَا لِلْإِلْصَاقِ وَ إِنَّمَا

دَخَلَتْ لِتُعَلِّقَ

______________________________

الحدیث السادس عشر: مجهول.

و الظاهر أن معمرا هو الذی قیل فیه: إنه من دعاه زید.

و کان مقصود الشیخ الدلاله فی الجمله، و إلا فالمدعی مرکب لا تدل الروایه علی جمیعه.

و ظاهره وجوب المسح بثلاث أصابع، و نسب القول به إلی الشیخ فی الخلاف و المرتضی فی المصباح و الصدوق فی الفقیه. و المشهور الاجتزاء بالمسمی، و منهم من حده بالإصبع.

و یمکن حمل هذا الخبر علی الإجزاء فی الفضل، و إن کان دلالته بمفهوم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 270

الْمَسْحَ بِالرُّءُوسِ لَا أَنْ تُفِیدَ التَّبْعِیضَ لِأَنَّ إِفَادَتَهَا لِلتَّبْعِیضِ غَیْرُ مَوْجُودٍ فِی کَلَامِ

______________________________

اللقب، و هو ضعیف، لکن یفهم من الإجزاء ذلک عرفا.

و القائلون بثلاث أصابع الظاهر أنهم یقولون به فی عرض الرأس، و فی الطول یکتفون بالتحریک لیصدق المسح، و إن کان بمقدار ثلاث أصابع فی الطول و العرض کان أحوط، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: لأن إفادتها للتبعیض أقول: لا یخفی علی من سلک سبیل الإنصاف و جانب التعصب و الاعتساف اللذین هما شنشنتا أهل الخلاف أنه لا ینبغی أن یشک ذو دربه بأسالیب الکلام فی مجی ء الباء للتبعیض، لاعتراف فحول علمائهم بذلک. مثل الفیروزآبادی الذی یعتمدن علیه فی جمیع أحکامهم، حیث قال: و للتبعیض" عَیْناً یَشْرَبُ بِهٰا عِبٰادُ اللّٰهِ"" وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ".

و قال ابن هشام فی ترجمه الباء: الحادیه عشر للتبعیض، أثبت ذلک الأصمعی و الفارسی و القتیبی و ابن مالک، قیل: و الکوفیون، و جعلوا منه" عَیْناً یَشْرَبُ بِهٰا عِبٰادُ اللّٰهِ" و قوله:" شربن بماء البحر ثم ترفعت" و قوله" شرب النزیف ببرد ماء الحشرج" قیل: منه" وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ".

و یکفی لنا ما صدر عن أئمتنا، فإنهم أفصح العرب

قد أقر به المخالف و المؤالف من أهل اللسان، و کلامهم فوق کلام المخلوق و تحت کلام الخالق، فلا یلتفت إلی إنکار سیبویه بعد ذلک مجی ء الباء فی کلام العرب للتبعیض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 271

الْعَرَبِ فَإِذَا کَانَ هَذَا هَکَذَا فَالظَّاهِرُ یَقْتَضِی مَسْحَ جَمِیعِ الرَّأْسِ قِیلَ لَهُمْ قَدِ اسْتَدَلَّ أَصْحَابُنَا بِهَذِهِ الْآیَهِ عَلَی أَنَّ الْمَسْحَ فِی الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ بِبَعْضِهَا لِأَنَّهُمْ قَالُوا قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْبَاءَ لَهَا مَرَاتِبُ فِی دُخُولِهَا فِی الْکَلَامِ فَتَارَهً تَدْخُلُ لِلزِّیَادَهِ وَ الْإِلْصَاقِ وَ تَارَهً تَدْخُلُ لِلتَّبْعِیضِ وَ لَا یَجُوزُ حَمْلُهَا عَلَی الزِّیَادَهِ وَ الْإِلْصَاقِ إِلَّا لِضَرُورَهٍ لِأَنَّ حَقِیقَهَ مَوْضِعِ الْکَلَامِ لِلْفَائِدَهِ خَاصَّهً إِذَا صَدَرَ مِنْ حَکِیمٍ عَالِمٍ وَ بِهَا یَتَمَیَّزُ مِنْ کَلَامِ السَّاهِی وَ النَّائِمِ وَ الْهَاذِی وَ لِأَنَّ الْبَاءَ إِنَّمَا تَدْخُلُ لِلْإِلْصَاقِ فِی

______________________________

فی سبعه عشر موضعا من کتابه، مع أن شهادته فی ذلک شهاده المدعی و هی غیر مقبوله، و شهاده نفی و هی غیر مسموعه، مع أنه معارض بإصرار الأصمعی علی مجیئها له فی نظمهم و نثرهم، و هو أشد أنسا بکلامهم و أعرف بمقاصدهم من سیبویه.

و وافق ابن جنی سیبویه فی ذلک القول، کما صرح به الشیخ الرضی، فعد والد شیخنا البهائی رحمه الله قول ابن جنی فی المثبتین محل نظر.

قوله رحمه الله: قیل لهم: قد استدل أصحابنا قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذا لا یکفی لإسکات الخصم، بل اللازم إثبات مجی ء زیادتها فی کلام العرب لذلک، و الإثبات واضح إذا عرف و أهل اللغه الباقر علیه السلام و قد نقل منه ذلک، و لعل هذا مراده أو نحوه من هذا التفصیل المذکور.

قوله رحمه الله: و لا یجوز حملها علی الزیاده

عطف الإلصاق علی الزیاده إما تفسیری، فیکون المراد بها غیر المعنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 272

الْمَوْضِعِ الَّذِی لَا یَتَعَدَّی الْفِعْلُ إِلَی الْمَفْعُولِ بِنَفْسِهِ مِثْلِ قَوْلِهِمْ مَرَرْتُ بِزَیْدٍ وَ ذَهَبْتُ بِعَمْرٍو فَالْمُرُورُ وَ الذَّهَابُ لَا یَتَعَدَّیَانِ بِأَنْفُسِهِمَا فَدَخَلَتِ الْبَاءُ لِتُوصِلَ الْفِعْلَیْنِ إِلَی الْمَفْعُولَیْنِ فَأَمَّا إِذَا کَانَ الْفِعْلُ مِمَّا یَتَعَدَّی بِنَفْسِهِ وَ لَا یَفْتَقِرُ فِی تَعْدِیَتِهِ إِلَی الْبَاءِ وَ وَجَدْنَاهُمْ أَدْخَلُوا الْبَاءَ عَلَیْهِ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ أَدْخَلُوهَا لِوُجُودِ فَائِدَهٍ لَمْ تَکُنْ وَ هِیَ التَّبْعِیضُ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ مِمَّا یَتَعَدَّی الْفِعْلُ بِنَفْسِهِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوْ قَالَ امْسَحُوا رُءُوسَکُمْ کَانَ الْکَلَامُ مُسْتَقِلًّا بِنَفْسِهِ مُفِیداً فَوَجَبَ أَنْ یَکُونَ لِدُخُولِهَا فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَائِدَهٌ مُجَدَّدَهٌ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ لَیْسَ هُوَ إِلَّا التَّبْعِیضُ لِأَنَّا مَتَی حَمَلْنَاهَا عَلَی مَا ذَهَبَ إِلَیْهِ الْخُصُومُ مِنَ الْإِلْصَاقِ وَ الزِّیَادَهِ کَانَ دُخُولُهَا وَ خُرُوجُهَا عَلَی حَدٍّ سَوَاءٍ وَ هَذَا عَبَثٌ لَا یَجُوزُ عَلَی اللَّهِ تَعَالَی

______________________________

المصطلح. أو لا یکون تفسیریا، فیکون المراد المجی ء للزیاده بالمعنی المصطلح و للإلصاق معا.

و یفهم من کلامه أن باء التعدیه و الإلصاق واحد، و هو خلاف ما صرح به أکثرهم کالفیروزآبادی و ابن مالک و ابن هشام، و لعل الإلصاق فی مصطلح القدماء أعم، بحیث یشمل أکثر أفراد الباء، کما یظهر من الجوهری حیث قال فی حرف الباء: و هی لإلصاق الفعل بالمفعول به تقول" مررت بزید" کأنک ألصقت المرور به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 273

فَإِنْ قِیلَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی آیَهِ التَّیَمُّمِ- فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْمَسْحُ بِبَعْضِ الْوَجْهِ قُلْنَا کَذَلِکَ نَقُولُ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَسْحَ یَجِبُ فِی التَّیَمُّمِ بِبَعْضِ الْوَجْهِ وَ هُوَ الْجَبْهَهُ

وَ الْحَاجِبَانِ وَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْبَاءَ تُوجِبُ التَّبْعِیضَ مِنْ جِهَهِ الْخَبَرِ

[الحدیث 17]

17 مَا أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ لَا تُخْبِرُنِی مِنْ أَیْنَ عَلِمْتَ وَ قُلْتَ إِنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ وَ بَعْضِ الرِّجْلَیْنِ فَضَحِکَ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ قَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ نَزَلَ بِهِ الْکِتَابُ

______________________________

قوله رحمه الله: فإن قیل: فقد قال الله تعالی قال بعض المحققین: هذا الإیراد إنما یتوجه علی الشافعی القائل بأن الباء هنا للتبعیض، فجوز مسح بعض الرأس، مع أنه أوجب مسح جمیع الوجه فی التیمم، و الباء فیه کالمسح. و هذا یؤید ما ذهبنا إلیه من الإجزاء بمسح بعض الوجه فی التیمم.

قوله رحمه الله: لأن عندنا أن المسح قال الفاضل التسری رحمه الله: فیه أنه یری وجوب مسح الحاجبین فی التیمم، بل ربما یفهم منه الاتفاق فی ذلک، و فیه شی ء.

الحدیث السابع عشر: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 274

مِنَ اللَّهِ تَعَالَی لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ فَعَرَفْنَا أَنَّ الْوَجْهَ کُلَّهُ

______________________________

و رواه الصدوق فی الصحیح عن زراره.

قال الفاضل البهائی- رحمه الله- فی مشرق الشمسین: قد یتوهم أن قول زراره للإمام علیه السلام" أ لا تخبرنی من أین علمت" یوجب الطعن علیه بسوء الأدب و ضعف العقیده. و جوابه أن زراره کان ممتحنا بمخالطه علماء العامه، و کانوا یبحثون معه فی المسائل الدینیه و یطلبون منه الدلیل علی ما یعتقد حقیته، فأراد أن یسمع منه علیه

السلام ما یسکتهم به، و إلا فخلوص عقیدته [و ولایته] مما لا یحوم حوله شک و لا ریب. و ربما قرأ بعض مشایخنا: من أین علمت بتاء المتکلم، یعنی أنی عالم بذلک و لکن أرید أن تخبرنی بدلیله لاحتج به علیهم، و ضحکه علیه السلام ربما یؤید ذلک.

و قال الوالد العلامه نور ضریحه: ضحکه علیه السلام إما من تقریر زراره بما یفهم منه سوء الأدب، أو للتعجب منه، أو من العامه حیث لم یفهموا ذلک من الآیه مع ظهوره، أو من تبهیمه علیه السلام فیما بعد.

و قال أیضا قدس سره: یمکن أن یکون قوله علیه السلام" و نزل به الکتاب" بیانا لقوله" الرسول صلی الله علیه و آله"، و التأسیس أظهر.

قوله علیه السلام: فعرفنا لأن الوجه حقیقه فی الجمیع، و الأصل فی الإطلاق الحقیقه، و کذا الکلام فی الأیدی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 275

یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُغْسَلَ ثُمَّ قَالَ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ ثُمَّ فَصَّلَ بَیْنَ الْکَلَامَیْنِ فَقَالَ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ فَعَرَفْنَا حِینَ قَالَ بِرُؤُسِکُمْ أَنَّ الْمَسْحَ بِبَعْضِ الرَّأْسِ لِمَکَانِ الْبَاءِ ثُمَّ وَصَلَ الرِّجْلَیْنِ بِالرَّأْسِ کَمَا وَصَلَ الْیَدَیْنِ بِالْوَجْهِ فَقَالَ- وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ فَعَرَفْنَا حِینَ وَصَلَهُمَا بِالرَّأْسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَی بَعْضِهِمَا ثُمَّ فَسَّرَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ فَضَیَّعُوهُ ثُمَّ قَالَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ وَ أَیْدِیکُمْ فَلَمَّا وَضَعَ الْوُضُوءَ عَمَّنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ أَثْبَتَ

______________________________

قوله علیه السلام: ثم فصل بین الکلامین أی: غایر بینهما بإدخال الباء فی الثانی دون الأول، أو بتغییر حکم الغسل إلی المسح، و الأول أظهر.

و یدل علی أن الباء للتبعیض، و ما قیل: من أنه لعل منشأ الاستدلال محض تغییر الأسلوب لا

کون الباء للتبعیض. فلا یخفی وهنه.

قوله علیه السلام: ثم وصل أی: عطف الرجلین علی الرأس من غیر تغییر فی الأسلوب، کما عطف الیدین علی الوجه، فکما أن المعطوف فی الأولی فی حکم المعطوف علیه فی الغسل و الاستیعاب، فکذا المعطوف فی الثانیه فی حکم المعطوف علیه فی المسح و التبعیض.

قوله علیه السلام: فلما وضع الوضوء تخصیص الوضوء لأنه أهم، و لأن المقصود بیان جعل بعض الأعضاء المغسوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 276

بِعِوَضِ الْغَسْلِ مَسْحاً لِأَنَّهُ قَالَ بِوُجُوهِکُمْ ثُمَّ وَصَلَ بِهَا وَ أَیْدِیَکُمْ ثُمَّ قَالَ مِنْهُ أَیْ مِنْ ذَلِکَ التَّیَمُّمِ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ ذَلِکَ أَجْمَعَ لَا یَجْرِی عَلَی الْوَجْهِ لِأَنَّهُ یَعْلَقُ مِنْ ذَلِکَ الصَّعِیدِ بِبَعْضِ الْکَفِّ وَ لَا یَعْلَقُ بِبَعْضِهَا ثُمَّ قَالَ مٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ

______________________________

فی الوضوء ممسوحا.

و یحتمل أن یکون المراد بالوضوء المعنی اللغوی، فیشمل الوضوء و الغسل الشرعیین.

قوله علیه السلام: أی من ذلک التیمم قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه ینبغی علوق شی ء من التراب بالیدین، لا أنه یدل علی خلافه کما یحضرنی من الذکری. انتهی.

و قیل: لفظ" من" فی الآیه لابتداء الغایه، و الضمیر عائد إلی الصعید.

و قیل: أنها للسببیه، و الضمیر عائد إلی الحدث المدلول علیه بقوله تعالی" أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ*".

و قیل: من للبدلیه، و الضمیر راجع إلی الماء.

و قیل: أنها للتبعیض، و الضمیر للصعید، کما تقول: أخذت من الدراهم و أکلت من الطعام، و هذا هو الذی رجحه صاحب الکشاف، بل ادعی أنه لا یفهم أحد من العرب من قول القائل" مسحت رأسی من الدهن و من الشراب" إلا التبعیض. و به خالف إمامه أبا حنیفه فی عدم اشتراط العلوق فی التیمم

و اختار اشتراطه فیه.

و الظاهر أنه علیه السلام جعل" من" للتبعیض، و أرجع الضمیر إلی التیمم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 277

..........

______________________________

بمعنی المتیمم به.

قوله علیه السلام: لأنه علم تعلیل لقوله علیه السلام" قال"، أی علم أن ذلک التراب، أی: وجهه الذی مسته الکفان حال الضرب علیه لا یلصق بأجمعه بالکفین، فلا یجری جمیعه علی الوجه.

و منهم من جعله تعلیلا لقوله علیه السلام" أثبت بعض الغسل مسحا" أی:

جعل بعض المغسول ممسوحا حیث قال" بِوُجُوهِکُمْ*" بالباء التبعیضیه، لأنه تعالی علم أن التراب الذی یعلق علی الید لا یجری علی کل الوجه و الیدین، لأنه یعلق ببعض الید دون بعض.

و منهم من جعل تعلیلا لقوله" قال بوجوهکم" و هو قریب من الثانی.

فتأمل.

و قیل: المراد بالطیب فی الآیه الطاهر. و قیل: الحلال. و قیل: الخالص.

و قیل: المنبت دون ما لا ینبت کالسبخه، و أید بقوله تعالی" وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبٰاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ" فتدبر.

قوله علیه السلام: قال ما یرید الله لیجعل أی: لیس غرضه تعالی من مطلق التکالیف أو بالطهارات مشقتکم، بل یرید

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 278

مِنْ حَرَجٍ وَ الْحَرَجُ الضِّیقُ.

[الحدیث 18]

18 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا مَسَحْتُ رَأْسِی مَسَحْتُ أُذُنَیَّ قَالَ نَعَمْ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی أَبِی وَ فِی عُنُقِهِ عُکْنَهٌ وَ کَانَ یُحْفِی رَأْسَهُ إِذَا جَزَّهُ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَیْهِ وَ الْمَاءُ یَنْحَدِرُ عَلَی عُنُقِهِ

______________________________

أن یطهرکم من الأحداث و الذنوب أو ما یرید الله جعل الحرج علیکم بالتکالیف الشاقه، مثل تحصیل الماء علی کل وجه ممکن، بل بنی علی

الظاهر فقبل التیمم و لا کلف فی التیمم أیضا إیصال الأرض إلی جمیع البدن أو أعضاء الوضوء.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: کأنی أنظر إلی أبی أی: لما کان علیه السلام یحفی رأسه کان یجری الماء الجدید الذی یأخذ فیمسح جمیع رأسه علی عنقه، فنسب ذلک إلی أبیه علیه السلام لأنه یمکن أن یکون فعل أبوه علیه السلام ذلک تقیه. أو یکون المراد غیر حال الوضوء، و أمثال هذه التوریه شائعه فی مقامات التقیه، و الله یعلم.

و سیأتی فی الزیادات عن الحسین بن أبی العلاء قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن المسح علی الرأس؟ فقال: کأنی أنظر إلی عکنه فی قفاء أبی یمر علیها یده، و سألته عن الوضوء یمسح الرأس مقدمه و مؤخره؟ قال: کأنی أنظر إلی عکنه فی رقبه أبی یمسح علیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 279

[الحدیث 19]

19 وَ مَا رَوَاهُ هُوَ أَیْضاً عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع امْسَحِ الرَّأْسَ عَلَی مُقَدَّمِهِ وَ مُؤَخَّرِهِ.

فَمَحْمُولَانِ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُمَا یُنَافِیَانِ الْقُرْآنَ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ یَدْفَعَانِ

______________________________

و الحاصل أنه علیه السلام إنما ذکر عکنه العنق بعد السؤال عن مسح الإذن، لأنه مبنی علی مسح جمیع الرأس و کون الأذن منه.

و فی الصحاح: العکنه الطی الذی فی البطن من السمن.

و فی القاموس: العکنه بالضم ما انطوی و تثنی من لحم البطن سمنا. و فیه أیضا: أحفی شاربه بالغ فی أخذه.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

قوله علیه السلام: امسح الرأس منهم من حمل علی الاستفهام الإنکاری علی صیغه المتکلم.

قوله رحمه الله: لأنهما ینافیان القرآن قال الفاضل التستری رحمه الله: المنافاه للقرآن غیر واضح، لأنه لیس فیهما

استیعاب المسح لا سیما فی الأخیر، و لعله لا یحتاج فی الحمل علی التقیه إلی الاستدلال بما ذکره، و یکفیه نوع من المنافاه مع موافقه أحدهما للعامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 280

الْأَخْبَارَ عَلَی مَا أَثْبَتْنَاهُ وَ لَا یَجُوزُ التَّنَاقُضُ فِی کَلَامِهِمْ أَوْ یُسْمَعَ مِنْهُمْ مَا یُنَافِی الْقُرْآنَ وَ یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 20]

20 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَسْحُ الرَّأْسِ عَلَی مُقَدَّمِهِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ قَدْ مَضَی فِی کَلَامِکُمْ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَی الرِّجْلَیْنِ هُوَ الْفَرْضُ وَ مُخَالِفُوکُمْ یَدْفَعُونَکُمْ عَنْ ذَلِکَ وَ یَقُولُونَ إِنَّ ذَلِکَ بِدْعَهٌ وَ إِنَّ الْفَرْضَ هُوَ الْغَسْلُ دُونَ الْمَسْحِ فَمَا دَلِیلُکُمْ عَلَیْهِمْ قِیلَ لَهُ دَلِیلُنَا عَلَیْهِ قَوْلُهُ تَعَالَی- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی

______________________________

قوله رحمه الله: و لا یجوز التناقض أی: من غیر جهه التقیه، أو المعنی أن مع التقیه لا تناقض، لأنه حکم وقت الخوف و سائر الأخبار حکم غیر وقت الخوف، أو أن مع التقیه کأنه بیان لمذهب العامه تقیه، فلا تناقض أیضا.

الحدیث العشرون: صحیح.

و یدل علی انحصار حقیقه مسح الرأس علی کونه علی مقدمه، فما لم یکن علی مقدمه لم یکن مسحا شرعیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 281

الْکَعْبَیْنِ فَصَرَّحَ فِی الْآیَهِ بِحُکْمَیْنِ فِی عُضْوَیْنِ ثُمَّ عَطَفَ الْأَیْدِیَ عَلَی الْوُجُوهِ فَأَوْجَبَ لَهَا بِالْعَطْفِ مِثْلَ حُکْمِهَا وَ عَطَفَ الْأَرْجُلَ عَلَی الرُّءُوسِ فَأَوْجَبَ أَنْ یَکُونَ

لَهَا فِی الْمَسْحِ مِثْلُ حُکْمِهَا بِمُقْتَضَی الْعَطْفِ وَ لَوْ جَازَ أَنْ یُخَالَفَ بَیْنَ حُکْمِهَا مَعَ الْعَطْفِ جَازَ أَنْ یُخَالَفَ بَیْنَ حُکْمِهَا فِی الْوُجُوهِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً

[الحدیث 21]

21 مَا رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ مَسَحَ عَلَی قَدَمَیْهِ وَ نَعْلَیْهِ.

[الحدیث 22]

22 وَ رَوَوْا أَیْضاً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ وَصَفَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَمَسَحَ عَلَی رِجْلَیْهِ.

[الحدیث 23]

23 وَ رُوِیَ عَنْهُ أَیْضاً أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ اللَّهِ الْمَسْحَ وَ یَأْبَی النَّاسُ إِلَّا الْغَسْلَ

______________________________

قوله رحمه الله: بحکمین أی: الغسل و المسح" فی عضوین" أی: الوجه و الرأس.

" بین حکمها" أی: الأرجل. و بین الرؤوس، ففی الکلام تقدیر، أو الضمیر راجع إلی مجموع الأرجل و الرؤوس. و کذا الوجهان جاریان فیما بعده، و لو کان فی الموضعین ضمیر التثنیه کان أظهر.

قوله علیه السلام: إلا بالمسح الباء للمصاحبه.

و المراد ب" الغسلتین" غسل الوجه و الیدین، و ب" المسحتین" مسح الرأس و الرجلین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 282

[الحدیث 24]

24 وَ قَدْ رُوِیَ مِثْلُ هَذَا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ مَا أُنْزِلَ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالْمَسْحِ.

[الحدیث 25]

25 وَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَیْضاً أَنَّهُ قَالَ غَسْلَتَانِ وَ مَسْحَتَانِ.

وَ کُلُّ هَذِهِ الْأَخْبَارِ قَدْ رَوَاهَا مُخَالِفُونَا وَ الَّذِی تَفَرَّدَ بِهِ أَصْحَابُنَا أَکْثَرُ مِنْ أَنْ یُحْصَی وَ أَنَا أَذْکُرُ طَرَفاً مِنْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَمِنْ ذَلِکَ

[الحدیث 26]

26 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَالِمٍ وَ غَالِبِ بْنِ هُذَیْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَقَالَ هُوَ الَّذِی نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِیلُ ع.

[الحدیث 27]

27 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: هو الذی نزل به جبرئیل علیه السلام لا یخفی أن تعریف الخبر بالموصولیه یدل علی الحصر.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 283

[الحدیث 28]

28 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْقَدَمَیْنِ کَیْفَ هُوَ فَوَضَعَ کَفَّهُ عَلَی الْأَصَابِعِ ثُمَّ مَسَحَهَا إِلَی الْکَعْبَیْنِ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِإِصْبَعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ هَکَذَا إِلَی الْکَعْبَیْنِ قَالَ لَا إِلَّا بِکَفِّهِ کُلِّهَا

______________________________

و ظاهره التخییر مماشاه مع العامه تقیه.

قال العلامه- رحمه الله- فی المنتهی: لا یقال: هذا یدل علی التخییر، لأن رفع البأس یفهم منه تجویز المخالفه. لأنا نقول: نمنع ذلک، فإن نفی البأس أعم من ثبوت البأس فی نقیضه و نفیه، و لا دلاله للعام علی الخاص بإحدی الدلالات الثلاث، علی أن دلاله المفهوم إنما تکون حجه علی تقدیر عدم المنافی للمنطوق، فإنه أقوی منه، و المنافی موجود و هو ما قدمناه من الأخبار.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح أیضا.

قوله: لو أن رجلا قال بإصبعین فی النهایه: فیه" فقال بالماء علی یده" و فی حدیث آخر" فقال بثوبی" هکذا العرب تجعل القول عباره عن جمیع الأفعال، و تطلقه علی غیر الکلام و اللسان، فتقول: قال بیده أی أخذه، و قال برجله أی مشی، و قال بثوبه أی رفعه، و کل ذلک علی المجاز و الاتساع.

قوله علیه السلام: لا إلا بکفه کلها أی: لا یمسح إلا بکفه، و

الباء فی الموضعین للاستعانه، و لعله محمول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 284

[الحدیث 29]

29 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْقَدَمَیْنِ فَقَالَ الْوُضُوءُ بِالْمَسْحِ وَ لَا یَجِبُ فِیهِ إِلَّا ذَلِکَ وَ مَنْ غَسَلَ فَلَا بَأْسَ.

یَعْنِی إِذَا أَرَادَ بِهِ التَّنْظِیفَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 30]

30 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ

______________________________

علی الاستحباب جمعا، و لم یعمل به أحد من الأصحاب ظاهرا، بل نقلوا الإجماع علی عدم وجوب الاستیعاب العرضی.

و المشهور وجوب الاستیعاب الطولی و لو بخط غیر مستقیم، بل یظهر من بعض الاتفاق علیه، و ظاهر أکثر الأخبار الاجتزاء بمطلق المسح و مسماه، و الله یعلم.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: الوضوء بالمسح تعریف المبتدأ باللام یفید الحصر.

قوله علیه السلام: و من غسل فلا بأس أی: بعد المسح أو قبله، تنظیفا أو بدله تقیه.

الحدیث الثلاثون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 285

عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی الْوُضُوءِ الْفَرِیضَهُ فِی کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی الْمَسْحُ وَ الْغَسْلُ فِی الْوُضُوءِ لِلتَّنْظِیفِ.

[الحدیث 31]

31 وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع مَسَحَ عَلَی النَّعْلَیْنِ وَ لَمْ یَسْتَبْطِنِ الشِّرَاکَیْنِ.

یَعْنِی إِذَا کَانَا عَرَبِیَّیْنِ لِأَنَّهُمَا لَا یَمْنَعَانِ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَی الرِّجْلِ بِقَدْرِ مَا یَجِبُ فِیهِ عَلَیْهِ الْمَسْحُ

______________________________

قوله: فی وضوء الفریضه یحتمل أن یکون من کلام الراوی، و یکون متعلقا بمقدر کقال، و یکون ابتداء کلامه علیه السلام فی کتاب الله، و أن یکون من کلامه علیه السلام و یکون متعلقا بالمسح.

قوله علیه السلام: و الغسل فی الوضوء للتنظیف الظاهر قبل الوضوء، و لعل المراد أن الغسل الذی أمر به النبی صلی الله علیه و آله و صار سببا لاشتباه العامه کان للتنظیف.

الحدیث الحادی و

الثلاثون: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: و لم یستبطن الشراکین یدل علی عدم وجوب الاستیعاب العرضی إذا حملناه علی العربی، کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 286

[الحدیث 32]

32 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنِی مَنْ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًی یَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ مِنْ أَعْلَی الْقَدَمِ إِلَی الْکَعْبِ وَ مِنَ الْکَعْبِ إِلَی أَعْلَی الْقَدَمِ.

وَ قَدْ مَضَی تَفْسِیرُ هَذَا الْحَدِیثِ

[الحدیث 33]

33 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ یَأْتِی عَلَی الرَّجُلِ سِتُّونَ وَ سَبْعُونَ سَنَهً مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاهً قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّهُ یَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهِ.

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَمِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ

______________________________

حمله الشیخ. و کان الکعب العظم الناتئ فوق القدم. و لو کان الکعب المفصل یدل علی عدم وجوب الاستیعاب الطولی أیضا. و لو حمل علی البصری یدل علی عدم الاستیعابین علی القولین معا.

و فی القاموس: الشراک ککتاب سیر النعل.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مرسل.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

و یمکن أن یستدل به علی کون أوامر القرآن للوجوب.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 287

مُوسَی ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَکُونُ خُفُّ الرَّجُلِ مُخَرَّقاً فَیُدْخِلُ یَدَهُ فَیَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ أَ یُجْزِیهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 35]

35 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ لِی لَوْ أَنَّکَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلَیْنِ غَسْلًا ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِکَ مِنَ الْمَفْرُوضِ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِوُضُوءٍ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَإِنْ بَدَا لَکَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِیَکُونَ آخِرَ ذَلِکَ الْمَفْرُوضِ

______________________________

و ظاهره عدم وجوب الاستیعاب الطولی و العرضی، و إن أمکن حمله علی فرض نادر یتحقق الطولی أو هو مع العرضی، لکنه بعید.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: ثم أضمرت أی: اکتفیت به، و فهم بعض الأصحاب منه عدم تباین حقیقتی الغسل و المسح کلیا، فإذا نوی فی الغسل المسح یجزی. و لا یخفی ما فیه.

قوله علیه السلام: فامسح بعده قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن أن یکون المراد تخلل الغسل بین الوضوء، فعلی هذا یدل علی عدم وجوب المتابعه. و أن یکون المراد الغسل قبل الوضوء للتنظیف و إن کان بعیدا. انتهی

کلامه أعلی الله مقامه.

أقول: ظاهره أنه إذا مسح ثم غسل یلزمه المسح ثانیا. و یمکن الحمل علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 288

[الحدیث 36]

36 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ الْوُضُوءَ کُلَّهُ إِلَّا رِجْلَیْهِ ثُمَّ یَخُوضُ الْمَاءَ بِهِمَا خَوْضاً قَالَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ التَّقِیَّهِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِیَارِ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ إِلَّا الْمَسْحُ عَلَیْهِمَا عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مَا أَنْکَرْتُمْ أَنْ یَکُونَ مَا اعْتَمَدْتُمُوهُ فِی الْآیَهِ مِنَ الْقِرَاءَهِ بِالْجَرِّ لَا یُوجِبُ الْمَسْحَ وَ إِنَّمَا یُفِیدُ اشْتِرَاکَ الرِّجْلِ بِالرَّأْسِ فِی الْإِعْرَابِ لَا أَنْ یُوجِبَ

______________________________

الاستحباب.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

قوله: إلا رجلیه قیل: یمکن أن یکون" إلا" عاطفه بمعنی الواو، کما قیل فی قوله تعالی" لِئَلّٰا یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ" و قوله عز و جل" لٰا یَخٰافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ إِلّٰا مَنْ ظَلَمَ" الآیه، صرح بمجیئه الأخفش و الفراء و أبو عبیده، و لا یخفی بعده. فتأمل.

قوله رحمه الله: ما أنکرتم أن یکون قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل الصواب أن یقول: فإن قال قائل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 289

اشْتِرَاکَهُمَا فِی الْحُکْمِ فَیَکُونُ ذَلِکَ عَلَی الْمُجَاوَرَهِ کَمَا جَاءَ فِی کَثِیرٍ مِنْ کَلَامِ الْعَرَبِ مِثْلِ قَوْلِهِمْ جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ وَ إِنْ کَانَ خَرِبٌ مِنْ صِفَاتِ الْجُحْرِ لَا الضَّبِّ وَ إِنَّمَا جُرَّ لِمُجَاوَرَتِهِ لِلضَّبِّ وَ کَمَا قَالَ الشَّاعِرُ-

کَأَنَّ ثَبِیراً فِی عَرَانِینِ وَبْلِهِ- کَبِیرُ أُنَاسٍ فِی بِجَادٍ مُزَمَّلِ

وَ الْمُزَمَّلُ مِنْ صِفَاتِ الْکَبِیرِ لَا

الْبِجَادِ وَ کَمَا قَالَ الْأَعْشَی-

لَقَدْ کَانَ فِی حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَیْتُهُ- تَقَضِّی لُبَانَاتٍ وَ یَسْأَمُ سَائِمُ

وَ عَلَی هَذَا لَا یُنْکَرُ أَنْ تَکُونَ الْأَرْجُلُ مَغْسُولَهً وَ إِنْ کَانَتْ مَجْرُورَهً-

______________________________

ما اعتمدتموه فی الآیه. و کان المعنی منع وجود السؤال عن شی ء ینکر فی ادعاء عدم إیجاب المسح قراءه الجر التی هی ما اعتمدتموه، فیکون" ما" بمعنی أی شی ء، أی: أی شی ء أنکرتم فی أن ما اعتمدتموه غیر موجب للمسح، مع أنه لا یوجب اشتراک الرجل و الرأس فی الإعراب، و علی هذا لو قال: ما أنکرتم لکان أنسب. انتهی.

أقول: و الأظهر کون" ما" نافیه، أی: ما أبطلتم.

و فی الصحاح: ثبیر جبل بمکه.

و فی القاموس: العرنین من کل شی ء أوله. و فیه الوبل و الوابل المطر الشدید الضخم القطر. و فیه البجاد ککتاب کساء مخطط. و فیه التزمیل الإخفاء و اللف فی الثوب، و تزمل تلفف کأزمل علی افعلل. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 290

قُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَ أَهْلِ الْعَرَبِیَّهِ فِی أَنَّ الْإِعْرَابَ بِالْمُجَاوَرَهِ لَا یَتَعَدَّی إِلَی غَیْرِهَا وَ مَا هَذِهِ مَنْزِلَتُهُ فِی الشُّذُوذِ وَ الْخُرُوجِ عَنِ الْأُصُولِ لَا یَجُوزُ أَنْ یُحْمَلَ کَلَامُ اللَّهِ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ ثَانِیهَا أَنَّ کُلَّ مَوْضِعٍ أُعْرِبَ بِالْمُجَاوَرَهِ مِمَّا ذَکَرَهُ السَّائِلُ وَ مِمَّا لَمْ یَذْکُرْهُ مَفْقُودٌ مِنْهُ حَرْفُ الْعَطْفِ الَّذِی تَضَمَّنَتْهُ الْآیَهُ وَ عَلَیْهِ اعْتَمَدْنَا فِی تَسَاوِی حُکْمِ الْأَرْجُلِ وَ الرُّءُوسِ فَلَوْ کَانَ مَا أَوْرَدَهُ مِنْ حُکْمِ الْمُجَاوَرَهِ یَسُوغُ الْقِیَاسُ عَلَیْهِ لَکَانَتِ الْآیَهُ خَارِجَهً عَنْهُ لِتَضَمُّنِهَا مِنْ دَلِیلِ

______________________________

و الضمیر فی" وبله" راجع إلی ثبیر، و الحاصل أنه شبه ثبیرا عند نزول المطر الکثیر الشدید و جریان المیاه فی شعبه و طرقه برجل کبیر

تزمل بکساء مخطط بعضها أبیض و بعضها أسود.

و قال الفیروزآبادی: ثوی المکان و به یثوی ثواءا و ثویا بالضم، و أثوی به أطال الإقامه به أو نزل.

و قال: اللبان کالرضاع و بالضم الحاجات من غیر فاقه بل من همه، جمع لبانه.

و ثواء بدل اشتمال لحول کما سیأتی، و المعنی: لقد کان فی إقامه منا حولا بالمکان المعهود تقضی حاجات و لذات و انقضاءها بحیث یسأم و یکل منها سائم لکثرتها. و لعله ظن المستشهد أن ثواءا اسم کان، و لا یخفی فساده.

قوله رحمه الله: لا یتعدی إلی غیرها أی: غیر المواضع المذکوره فی کلام العرب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 291

الْعَطْفِ مَا فَقَدْنَاهُ فِی الْمَوَاضِعِ الْمُعْرَبَهِ بِالْمُجَاوَرَهِ وَ لَا شُبْهَهَ عَلَی أَحَدٍ مِمَّنْ یَفْهَمُ الْعَرَبِیَّهَ فِی أَنَّ الْمُجَاوَرَهَ لَا حُکْمَ لَهَا مَعَ الْعَطْفِ وَ ثَالِثُهَا أَنَّ الْإِعْرَابَ بِالْجِوَارِ إِنَّمَا اسْتُحْسِنَ بِحَیْثُ تَرْتَفِعُ الشُّبْهَهُ فِی الْمَعْنَی أَ لَا تَرَی أَنَّ الشُّبْهَهَ زَائِلَهٌ فِی کَوْنِ خَرِبٍ صِفَهً لِلضَّبِّ وَ الْمَعْرِفَهُ حَاصِلَهٌ بِأَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ الْجُحْرِ وَ کَذَلِکَ قَوْلُهُ مُزَمَّلٍ مَعْلُومٌ أَنَّهُ مِنْ صِفَاتِ الْکَبِیرِ لَا الْبِجَادِ وَ لَیْسَ هَکَذَا الْآیَهُ لِأَنَّ الْأَرْجُلَ یَصِحُّ أَنْ یَکُونَ فَرْضُهَا الْمَسْحَ کَمَا یَصِحُّ أَنْ یَکُونَ الْغَسْلَ وَ الشَّکُّ فِی ذَلِکَ وَاقِعٌ غَیْرُ مُمْتَنِعٍ فَلَا یَجُوزُ إِعْمَالُ الْمُجَاوَرَهِ فِیهَا لِحُصُولِ اللَّبْسِ وَ الشُّبْهَهِ وَ لِخُرُوجِهِ عَنْ بَابِ مَا عُهِدَ اسْتِعْمَالُ الْقَوْمِ الْجِوَارَ فِیهِ فَأَمَّا الْبَیْتُ الَّذِی أَنْشَدُوهُ لِلْأَعْشَی فَقَدْ أَخْطَئُوا فِی تَوَهُّمِهِمْ أَنَّ هُنَاکَ مُجَاوَرَهً وَ إِنَّمَا جُرَّ ثَوَاءٌ بِالْبَدَلِ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْمَعْنَی لَقَدْ کَانَ فِی ثَوَاءٍ ثَوَیْتُهُ تَقَضِّی لُبَانَاتٍ وَ هَذَا الْقِسْمُ مِنَ الْبَدَلِ هُوَ بَدَلُ الِاشْتِمَالِ کَمَا قَالَ تَعَالَی قُتِلَ أَصْحٰابُ الْأُخْدُودِ. النّٰارِ وَ قَالَ یَسْئَلُونَکَ

عَنِ الشَّهْرِ الْحَرٰامِ قِتٰالٍ فِیهِ

______________________________

قوله رحمه الله: لحصول اللبس و الشبهه قال الشیخ البهائی رحمه الله: فإن قلت: إنما یجی ء اللبس لو لم تکن فی الآیه قرینه علی أنها مغسوله، لکن تحدیدها بالغایه قرینه علی غسلها، إذا لمناسب عطف ذی الغایه علی ذی الغایه لا علی عدیمها.

قلت: هذه القرینه معارضه بقرینه أخری داله علی کونها ممسوحه، و هی المحافظه علی تناسب الجملتین المتعاطفتین، فإنه سبحانه لما عطف فی الجمله الأولی ذا الغایه علی غیر ذی الغایه ناسب أن یکون العطف فی الجمله الثانیه أیضا علی هذه الوتیره، و عند تعارض القرینتین یبقی اللبس بحاله. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 292

فَإِنْ قِیلَ کَیْفَ ادَّعَیْتُمْ أَنَّ الْمُجَاوَرَهَ لَا حُکْمَ لَهَا مَعَ وَاوِ الْعَطْفِ مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَی یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدٰانٌ مُخَلَّدُونَ. بِأَکْوٰابٍ وَ أَبٰارِیقَ إِلَی قَوْلِهِ وَ حُورٌ عِینٌ فَخَفْضُهُنَّ بِالْمُجَاوَرَهِ لِأَنَّهُنَّ یَطُفْنَ وَ لَا یُطَافُ بِهِنَّ وَ مِثْلُ ذَلِکَ أَیْضاً قَوْلُ الشَّاعِرِ-

لَمْ یَبْقَ إِلَّا أَسِیرٌ غَیْرُ مُنْفَلِتٍ- وَ مُوثَقٍ فِی عِقَالِ الْأَسْرِ مَکْبُولُ

فَخَفَضَ مُوثَقاً بِالْمُجَاوَرَهِ لِلْمُنْفَلِتِ وَ کَانَ مِنْ حَقِّهِ أَنْ یَکُونَ مَرْفُوعاً لِأَنَّ تَقْدِیرَ الْکَلَامِ لَمْ یَبْقَ إِلَّا أَسِیرٌ وَ مُوثَقٌ قُلْنَا أَوَّلُ مَا یُبْطِلُ هَذَا الْکَلَامَ أَنَّهُ لَیْسَ جَمِیعُ الْقُرَّاءِ عَلَی جَرِّ- حُورٌ عِینٌ بَلْ أَکْثَرُ قُرَّاءِ السَّبْعَهِ عَلَی الرَّفْعِ وَ هُمْ نَافِعٌ وَ ابْنُ کَثِیرٍ وَ عَاصِمٌ فِی رِوَایَهٍ وَ أَبُو عَمْرٍو وَ ابْنُ عَامِرٍ وَ الَّذِی جَرَّ حَمْزَهُ وَ الْکِسَائِیُّ وَ فِی رِوَایَهِ الْمُفَضَّلِ عَنْ عَاصِمٍ وَ قَدْ حُکِیَ أَنَّهُ کَانَ یَنْصِبُ وَ حُوراً عِیناً وَ لِلْجَرِّ وَجْهٌ غَیْرُ الْمُجَاوَرَهِ وَ هُوَ أَنَّهُ لَمَّا تَقَدَّمَ قَوْلُهُ

______________________________

قوله: فی عقال الأسر مکبول فی الصحاح: عقلت البعیر أعقله عقلا، و هو

أن تثنی وظیفه مع ذراعه، فتشدهما جمیعا فی وسط الذراع، و ذلک الحبل هو العقال.

و فیه: الکبل القید الضخم، یقال: کبلت الأسیر و کبلته إذا قیدته فهو مکبول و مکبل.

قوله رحمه الله: قلنا أول ما یبطل هذا الکلام قال الشیخ البهائی رحمه الله: لعله ترجیح لإحدی القراءتین علی الأخری لا رد لها. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 293

تَعَالَی- أُولٰئِکَ الْمُقَرَّبُونَ. فِی جَنّٰاتِ النَّعِیمِ عَطَفَ بِ حُورٌ عِینٌ عَلَی جَنّٰاتِ النَّعِیمِ فَکَأَنَّهُ قَالَ هُمْ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ وَ فِی مُقَارَنَهِ أَوْ مُعَاشَرَهِ حُورِ الْعِینِ وَ حَذَفَ الْمُضَافَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ ذَکَرَهُ أَبُو عَلِیٍّ الْفَارِسِیُّ فِی کِتَابِ الْحُجَّهِ فِی الْقِرَاءَهِ فَأَمَّا الْبَیْتُ الَّذِی أَنْشَدَهُ السَّائِلُ فَعَلَی خِلَافِ مَا تَوَهَّمَهُ لِأَنَّ مَعْنَی قَوْلِهِ لَمْ یَبْقَ إِلَّا أَسِیرٌ أَیْ لَمْ یَبْقَ غَیْرُ أَسِیرٍ وَ غَیْرٌ تُعَاقِبُ إِلَّا فِی الِاسْتِثْنَاءِ ثُمَّ قَالَ وَ مُوثَقٍ بِالْجَرِّ عَطْفاً عَلَی الْمَعْنَی وَ عَلَی مَوْضِعِ أَسِیرٌ فَکَأَنَّهُ قَالَ لَمْ یَبْقَ غَیْرُ أَسِیرٍ وَ غَیْرِ مُنْفَلِتٍ وَ لَمْ یَبْقَ غَیْرُ مُوثَقٍ فَأَمَّا قَوْلُ الشَّاعِرِ-

فَهَلْ أَنْتَ إِنْ مَاتَتْ أَتَانُکَ رَاحِلٌ- إِلَی آلِ بِسْطَامَ بْنِ قَیْسٍ فَخَاطِبِ-

______________________________

قوله رحمه الله: عطف بحور العین علی جنات النعیم قال الشیخ البهائی رحمه الله: أو علی أکواب، إما لأن معنی" یَطُوفُ عَلَیْهِمْ وِلْدٰانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَکْوٰابٍ" ینعمون بأکواب، کما فی الکشاف و غیره. أو لأنه یطاف بالحور علیهم، مثل ما یجاء بسراری الملوک إلیهم، کما فی تفسیر الکواشی و غیره.

قوله رحمه الله: و غیر تعاقب إلا فی الاستثناء قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه إنما جعله بمعنی" غیر" لأن مقصود الشاعر أنه لم یبق منهم أحد غیر الأسیر و استؤصلوا بأجمعهم، و لم یبق منهم حی

إلا أن یکون أسیرا تحت قیدهم، و لو جعل بمعنی الاستثناء لکان المعنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 294

یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِی خَاطِبِ الرَّفْعَ وَ إِنَّمَا جَرَّ الرَّاوِی وَهْماً وَ یَکُونَ عَطْفاً عَلَی رَاحِلٌ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِخَاطِبِ الْأَمْرَ وَ إِنَّمَا جُرَّ لِإِطْلَاقِ الشِّعْرِ فَإِنْ قِیلَ مَا أَنْکَرْتُمْ عَلَی تَسْلِیمِ إِیجَابِ الْآیَهِ لِمَسْحِ الرِّجْلَیْنِ أَنْ یَکُونَ الْمَسْحُ بِمَعْنَی الْغَسْلِ لِأَنَّ الْمَسْحَ عِنْدَ الْعَرَبِ هُوَ الْغَسْلُ الْخَفِیفُ حُکِیَ ذَلِکَ عَنْ أَبِی زَیْدٍ الْأَنْصَارِیِّ وَ اسْتَشْهَدَ بِقَوْلِهِمْ تَمَسَّحْتُ لِلصَّلَاهِ فَسَمَّوُا الْغَسْلَ مَسْحاً وَ عَلَی ذَلِکَ حَمَلَ الْمُفَسِّرُونَ قَوْلَهُ تَعَالَی- فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْنٰاقِ أَیْ إِنَّهُ غَسَلَ سُوقَهَا وَ أَعْنَاقَهَاقُلْنَا هَذَا بَاطِلٌ مِنْ وُجُوهٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَا مُعْتَبَرَ بِاحْتِمَالِ اللَّفْظَهِ فِی اللُّغَهِ إِذَا کَانَتْ فِی عُرْفِ الشَّرْعِ مُخْتَصَّهً بِفَائِدَهٍ وَاحِدَهٍ فَلَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْغَسْلَ فِی اللُّغَهِ مَسْحٌ

______________________________

أنه لم یبق جماعه مستثنی منهم أسیر، و لم یدل علی أنه لم یبق جماعه لا یستثنی منهم أسیر، فیصیر و زانه وزان" لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا". انتهی.

و الأتان بالفتح: الحماره، أستعیر هنا للزوجه.

قوله رحمه الله: یمکن أن یکون الوجه قال الفاضل البهائی رحمه الله: بعد تسلیم کونه من قصیده مجروره القوافی لا نسلم کون لفظ" خاطب" اسم الفاعل، لجواز کونها فعل أمر، أی:

فخاطبنی و أجبنی عن سؤالی. و إن سلمنا ذلک فلا نسلم کونها مجروره لکثره الإقواء فی شعر العرب العرباء، حتی قل أن یوجد لهم قصیده سالمه عنه، کما نص علیه الأدباء، فلعل هذا منه. و إن سلمنا کونها مجروره بالجوار، فلا یلزم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 295

لَمْ یَقْدَحْ ذَلِکَ فِی تَأْوِیلِنَا الْآیَهَ لِأَنَّ

إِطْلَاقَ الْمَسْحِ فِی الشَّرْعِ یُسْتَفَادُ بِهِ مَا لَا یُسْتَفَادُ بِالْغَسْلِ وَ لِهَذَا جَعَلَ أَهْلُ الشَّرْعِ بَعْضَ أَعْضَاءِ الطَّهَارَهِ مَمْسُوحاً وَ بَعْضَهَا مَغْسُولًا وَ فَصَّلُوا بَیْنَ الْحُکْمَیْنِ وَ فَرَّقُوا بَیْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ فُلَانٌ یَرَی أَنَّ الْفَرْضَ فِی الرِّجْلَیْنِ الْمَسْحُ وَ بَیْنَ قَوْلِهِ فُلَانٌ یَرَی الْغَسْلَ وَ مِنْهَا أَنَّ الرُّءُوسَ إِذَا کَانَتْ مَمْسُوحَهً الْمَسْحَ الَّذِی لَا یَدْخُلُ فِی مَعْنَی الْغَسْلِ بِلَا خِلَافٍ وَ عُطِفَ الْأَرْجُلُ عَلَیْهَا فَوَاجِبٌ أَنْ یَکُونَ حُکْمُهَا مِثْلَ حُکْمِ الرُّءُوسِ فِی الْمَسْحِ وَ کَیْفِیَّتِهِ لِأَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا مَعَ الْعَطْفِ فِی کَیْفِیَّهِ الْمَسْحِ کَمَنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فِی الْمَسْحِ وَ مِنْهَا أَنَّ الْمَسْحَ لَوْ کَانَ غَسْلًا وَ الْغَسْلُ مَسْحاً لَسَقَطَ مَا لَا یَزَالُ یَسْتَدِلُّ بِهِ مُخَالِفُونَا وَ یَجْعَلُونَهُ عُمْدَتَهُمْ مِنْ رِوَایَتِهِمْ عَنْهُ ع أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَ غَسَلَ رِجْلَیْهِ لِأَنَّهُ کَانَ لَا یُنْکَرُ أَنْ یَکُونَ الْغَسْلُ الْمَذْکُورُ إِنَّمَا هُوَ الْمَسْحُ فَصَارَ تَأْوِیلُهُمُ الْآیَهَ عَلَی هَذَا یُبْطِلُ أَصْلَ مَذْهَبِهِمْ فِی غَسْلِ الرِّجْلَیْنِ

______________________________

من وقوع جر الجوار مع العطف فی الشعر جوازه فی غیره، إذ یجوز فی الشعر لضروره الوزن أو القافیه ما لا یجوز فی غیرها. انتهی.

و فی القاموس: أقوی الشعر خالف قوافیه برفع بیت و جر آخر، و قلت قصیده لهم بلا إقواء.

قوله رحمه الله: ما لا یستفاد بالغسل قیل: لعل مراده مطلق الغسل الشامل للخفیف و غیره، و إلا فلم ینسد باب الغسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 296

وَ مِنْهَا أَنَّ شُبْهَهَ مَنْ جَعَلَ الْمَسْحَ غَسْلًا مِنْ أَهْلِ اللُّغَهِ هِیَ مِنْ حَیْثُ اشْتِمَالِ

______________________________

قوله رحمه الله: و منها أن شبهه من جعل المسح غسلا أقول: قال الزمخشری فی الکشاف: فإن قلت فما تصنع بقراءه الجر و دخول إلا رجل فی حکم المسح؟ قلت: الأرجل

من بین الأعضاء [الثلاثه] المغسوله تغسل بصب الماء علیها، فکانت مظنه للإسراف المذموم المنهی عنه، فعطفت علی الرابع الممسوح لا لتمسح، و لکن لینبه علی وجوب الاقتصاد فی صب الماء علیها. و قیل: إلی الکعبین فجی ء بالغایه لإماطه ظن ظان یحسبها ممسوحه، لأن المسح لم تضرب له غایه فی الشریعه. انتهی.

و قال شیخنا البهائی رحمه الله: لا یخفی ما فیه من التمحل و التعسف، و من ذا الذی قال بوجوب الاقتصاد فی غسل الرجلین؟ و أی إسراف یحصل بصب الماء علیها، و متی ینتقل المخاطبون بعد عطفها علی الرؤوس الممسوحه و جعلها معموله لفعل المسح إلی أن المراد غسلها غسلا یسیرا مشابها للمسح؟.

و هل هذا إلا مثل أن یقول شخص: أکرمت زیدا و عمروا و أهنت بکرا و خالدا؟

فهل یفهم أهل اللسان من کلامه هذا إلا أنه أکرم الأولین و أهان الآخرین؟ و لو قال لهم: إنی لم أقصد من عطف بکر علی خالد إنی أهنته و إنما قصدت أننی أکرمته إکراما حقیرا قریبا من الإهانه، لا کثروا ملامه و زیفوا کلامه.

و أما جعله التحدید بالکعبین قرینه علی أن الأرجل مغسوله، و استناده فی ذلک إلی أن المسح لم تضرب له غایه فی الشریعه. فعجیب، لأنه أن أراد أن مطلق المسح لم تضرب له غایه فی الشریعه و لم ترد به الآیه الکریمه، فهی عین المتنازع بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 297

الْغَسْلِ عَلَی الْمَسْحِ وَ لَیْسَ کُلُّ شَیْ ءٍ اشْتَمَلَ عَلَی غَیْرِهِ یَصِحُّ أَنْ یُسَمَّی بِاسْمِهِ لِأَنَّا نَعْلَمُ أَنَّ الْغَسْلَ یَشْتَمِلُ عَلَی أَفْعَالٍ مِثْلِ الِاعْتِمَادِ وَ الْحَرَکَهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُسَمَّی بِأَسْمَاءِ مَا یَشْتَمِلُ عَلَیْهِ وَ أَمَّا اسْتِشْهَادُ أَبِی زَیْدٍ

بِقَوْلِهِمْ تَمَسَّحْتُ لِلصَّلَاهِ فَالْمَعْنَی فِیهِ أَنَّهُمْ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ یُخْبِرُوا عَنِ الطَّهُورِ بِلَفْظٍ مُخْتَصَرٍ وَ لَمْ یَجُزْ أَنْ یَقُولُوا اغْتَسَلْتُ لِلصَّلَاهِ لِأَنَّ فِی الطَّهَارَهِ مَا لَیْسَ بِغَسْلٍ وَ اسْتَطَالُوا أَنْ یَقُولُوا اغْتَسَلْتُ وَ تَمَسَّحْتُ لِلصَّلَاهِ قَالُوا بَدَلًا مِنْ ذَلِکَ تَمَسَّحْتُ لِأَنَّ الْمَغْسُولَ مِنَ الْأَعْضَاءِ مَمْسُوحٌ أَیْضاً فَتَجَوَّزُوا بِذَلِکَ اخْتِصَاراً أَوْ تَعْوِیلًا عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ مَفْهُومٌ وَ هَذَا لَا یَقْتَضِی أَنْ یَکُونُوا جَعَلُوا الْمَسْحَ مِنْ أَسْمَاءِ الْغَسْلِ فَأَمَّا الْآیَهُ فَأَکْثَرُ الْمُفَسِّرِینَ ذَهَبُوا فِیهَا إِلَی غَیْرِ مَا ذُکِرَ فِی السُّؤَالِ وَ قَالَ أَبُو عُبَیْدَهَ وَ الْفَرَّاءُ وَ غَیْرُهُمَا مَعْنَی فَطَفِقَ مَسْحاً أَیْ ضَرْباً وَ قَالَ آخَرُونَ أَرَادَ الْمَسْحَ فِی الْحَقِیقَهِ وَ أَنَّهُ کَانَ مَسَحَ أَعْرَافَهَا وَ سُوقَهَا وَ قَالَ شَاذٌّ مِنْهُمْ إِنَّهُ أَرَادَ الْغَسْلَ وَ مَنْ قَالَ بِذَلِکَ لَا یَدْفَعُ أَنْ یَکُونَ حَمْلُ الْمَسْحِ عَلَی الْغَسْلِ اسْتِعَارَهً وَ تَجَوُّزاً وَ لَیْسَ لَنَا أَنْ نَعْدِلَ فِی کَلَامِ اللَّهِ تَعَالَی عَنِ الْحَقِیقَهِ إِلَی الْمَجَازِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَهِ

______________________________

فرق الإسلام. و إن أراد أن مسح الرأس لم یضرب له غایه، فأین القرینه حینئذ علی أن الأرجل مغسوله.

و أعجب من ذلک أنه قد ناقض نفسه فی کلامین لیس بینهما إلا أسطر قلائل حیث قال: فإن قلت: هل یجوز أن یکون الأمر شاملا للمحدثین و غیرهم لهؤلاء علی سبیل الوجوب و لهؤلاء علی وجه الندب؟ قلت: لا، لأن تناول الکلمه لمعنیین مختلفین من باب الألغاز و التعمیه.

ثم إنه حمل قوله تعالی" وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ" علی ما هو أشد إلغازا و تعمیه و جوز تناول الکلمه لمعنیین مختلفین، إذ المسح من حیث وروده علی الرؤوس یراد به المسح الحقیقی، و من حیث وروده علی الأرجل یراد به الغسل القریب بالمسح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 1، ص: 298

فَإِنْ قِیلَ مَا أَنْکَرْتُمْ أَنْ یَکُونَ الْقِرَاءَهُ بِالْجَرِّ تَقْتَضِی الْمَسْحَ إِلَّا أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْخُفَّیْنِ لَا بِالرِّجْلَیْنِ وَ إِنْ کَانَتِ الْقِرَاءَهُ بِالنَّصْبِ تُوجِبُ الْغَسْلَ الْمُتَعَلِّقَ بِالرِّجْلَیْنِ عَلَی الْحَقِیقَهِ وَ یَکُونُ الْآیَهُ بِالْقِرَاءَتَیْنِ مُفِیدَهً لِکِلَا الْأَمْرَیْنِ قُلْنَا الْخُفُّ لَا یُسَمَّی رِجْلًا فِی لُغَهٍ وَ لَا شَرْعٍ کَمَا أَنَّ الْعِمَامَهَ لَا تُسَمَّی رَأْساً وَ لَا الْبُرْقُعَ وَجْهاً فَلَوْ سَاغَ حَمْلُ مَا ذُکِرَ فِی الْآیَهِ مِنَ الْأَرْجُلِ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْخِفَافُ لَسَاغَ فِی جَمِیعِ مَا ذَکَرْنَاهُ فَإِنْ قِیلَ فَأَیْنَ أَنْتُمْ عَنِ الْقِرَاءَهِ بِنَصْبِ الْأَرْجُلِ وَ عَلَیْهَا أَکْثَرُ الْقُرَّاءِ وَ هِیَ مُوجِبَهٌ لِلْغَسْلِ وَ لَا یَحْتَمِلُ سِوَاهُ قُلْنَا أَوَّلُ مَا فِی ذَلِکَ أَنَّ الْقِرَاءَهَ بِالْجَرِّ مُجْمَعٌ عَلَیْهَا وَ الْقِرَاءَهَ بِالنَّصْبِ مُخْتَلَفٌ فِیهَا لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّ الْقِرَاءَهَ بِالنَّصْبِ غَیْرُ جَائِزَهٍ وَ إِنَّمَا الْقِرَاءَهُ الْمُنْزَلَهُ هِیَ الْقِرَاءَهُ بِالْجَرِّ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

قوله رحمه الله: فإن قیل: ما أنکرتم أن یکون القراءه بالجر قال الفاضل البهائی رحمه الله: لا یخفی ما فیه من البعد، و لهذا أعرض عنه المحققون من المفسرین، إذ لم یجر للخفین ذکر و لا دلت علیهما قرینه، و لیس الغالب بین العرب لبسهما، و سیما أهل مکه و مدینه زادهما الله تعالی عزا و شرفا فکیف یقتصر سبحانه فی ابتداء تعلیم کیفیه الوضوء علی تعلیم کیفیه وضوء لابس الخفین فقط، و یترک وضوء من سواه و هو الغالب الأعم. قوله رحمه الله: غیر جائزه.

أقول: هذا مبنی علی عدم تواتر القراءات عن النبی صلی الله علیه و آله،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 299

[الحدیث 37]

37 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ

بْنِ إِدْرِیسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ غَالِبِ بْنِ الْهُذَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ عَلَی الْخَفْضِ هِیَ أَمْ عَلَی النَّصْبِ قَالَ بَلْ هِیَ عَلَی الْخَفْضِ.

وَ هَذَا یُسْقِطُ أَصْلَ السُّؤَالِ ثُمَّ لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْقِرَاءَهَ بِالْجَرِّ مُسَاوِیَهٌ لِلْقِرَاءَهِ بِالنَّصْبِ مِنْ حَیْثُ قَرَأَ بِالْجَرِّ مِنَ السَّبْعَهِ- ابْنُ کَثِیرٍ وَ أَبُو عَمْرٍو وَ حَمْزَهُ وَ فِی رِوَایَهِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ عَاصِمٍ وَ النَّصْبُ قَرَأَ بِهِ نَافِعٌ وَ ابْنُ عَامِرٍ وَ الْکِسَائِیُّ وَ فِی رِوَایَهِ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمٍ لَکَانَتْ أَیْضاً مُقْتَضِیَهً لِلْمَسْحِ لِأَنَّ مَوْضِعَ الرُّءُوسِ مَوْضِعُ نَصْبٍ بِوُقُوعِ الْفِعْلِ الَّذِی هُوَ الْمَسْحُ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا جُرَّ الرُّءُوسُ بِالْبَاءِ وَ عَلَی هَذَا لَا یُنْکَرُ أَنْ تُعْطَفَ الْأَرْجُلُ عَلَی مَوْضِعِ الرُّءُوسِ لَا لَفْظِهَا فَتُنْصَبَ وَ إِنْ کَانَ الْفَرْضُ فِیهَا الْمَسْحَ کَمَا کَانَ فِی الرُّءُوسِ

______________________________

فإنه لو سلم تواترها فإنما هی متواتره عن أصحاب القراءات کعاصم مثلا، و هذا بین لمن تتبع کتب التفسیر و القراءه و عرف کیفیه ظهور تلک القراءات، مع أن الأخبار الکثیره داله علی نقص القرآن و تغییره، و أن القرآن المنزل عند الأئمه علیهم السلام، و یظهر عند ظهور القائم علیه السلام و قد نزل بحرف واحد، و علیه جماعه من علمائنا کالسید و المفید و غیرهما.

نعم اتفقت الإمامیه و تظافرت أخبارهم بوجوب تلاوه هذا القرآن، و العمل به بقراءاته المشهوره إلی أن یظهر الحق، فلا یمکن ردها لمحض روایه ضعیفه، فلا بد من توجیه لقراءه النصب، فالمعول علی سائر الوجوه، و إنما ذکر هذا الوجه تقویه

للمنع و استظهارا فی الحجه، و الله یعلم.

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 300

کَذَلِکَ وَ الْعَطْفُ عَلَی الْمَوْضِعِ جَائِزٌ مَشْهُورٌ فِی لُغَهِ الْعَرَبِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ

______________________________

و فی أکثر النسخ" فامسحوا" و هو من تصحیف النساخ.

قوله رحمه الله: و العطف علی الموضع جائز قال ابن هشام فی مغنی اللبیب: أقسام العطف ثلاثه:

أحدها: العطف علی اللفظ.

و الثانی: العطف علی المحل، نحو" لیس زید بقائم و لا قاعدا" بالنصب.

و له عند المحققین ثلاثه شروط:

أحدها إمکان ظهور ذلک المحل فی الفصیح، أ لا تری أنه یجوز فی" لیس زید بقائم" أن تسقط الباء فتنصب، فلا یجوز" مررت بزید و عمروا" خلافا لابن جنی.

و الثانی أن یکون الموضع بحق الأصاله، فلا یجوز" هذا ضارب زیدا و أخیه"، لأن الوصف المستوفی لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته.

و الثالث وجود المجوز، أی: الطالب لذلک المحل.

الثالث: العطف علی المتوهم، نحو" لیس زید قائما و لا قاعد" بالخفض علی توهم دخول الباء فی الخبر، و شرط جوازه صحه دخول ذلک العامل المتوهم و شرط حسنه کثره دخوله.

و کما وقع هذا العطف فی المجرور وقع فی المجزوم فعلا و المرفوع اسما، و فی المنصوب اسما و فعلا و فی المرکبات. فأما المجزوم فقال به الخلیل و سیبویه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 301

یَقُولُونَ لَسْتُ بِقَائِمٍ وَ لَا قَاعِداً فَیُنْصَبُ قَاعِداً عَلَی مَوْضِعِ بِقَائِمٍ لَا لَفْظِهِ وَ کَذَلِکَ یَقُولُونَ خَشَّنْتُ بِصَدْرِهِ وَ صَدْرَ زَیْدٍ وَ إِنَّ زَیْداً فِی الدَّارِ وَ عَمْرٌو فَرُفِعَ عَمْرٌو عَلَی الْمَوْضِعِ لِأَنَّ إِنَّ وَ مَا عَمِلَتْ فِیهِ فِی مَوْضِعِ رَفْعٍ وَ مِثْلُهُ مِنْ کَلَامِهِمْ إِنْ تَأْتِنِی فَلَکَ دِرْهَمٌ وَ أُکْرِمْکَ

لَمَّا کَانَ قَوْلُهُمْ فَلَکَ دِرْهَمٌ فِی مَوْضِعِ جَزْمٍ عُطِفَ وَ أُکْرِمْکَ عَلَیْهِ وَ جُزِمَ وَ مِثْلُهُ مَنْ یُضْلِلِ اللّٰهُ فَلٰا هٰادِیَ لَهُ وَ یَذَرُهُمْ بِالْجَزْمِ عَلَی مَوْضِعِ قَوْلِهِ هَادِیَ لِأَنَّهُ فِی مَوْضِعِ جَزْمٍ وَ قَالَ الشَّاعِرُ-

مُعَاوِیَ إِنَّنَا بَشَرٌ فَأَسْجِحْ- فَلَسْنَا بِالْجِبَالِ وَ لَا الْحَدِیدَا

______________________________

فی قراءه غیر أبی عمرو" لَوْ لٰا أَخَّرْتَنِی إِلیٰ أَجَلٍ قَرِیبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَکُنْ" فإن معنی لو لا أخرتنی فأصدق و معنی إن أخرتنی فأصدق واحد.

و قال السیرافی و الفارسی: هو عطف علی محل" فَأَصَّدَّقَ" کقول الجمیع فی قراءه الأخوین" مَنْ یُضْلِلِ اللّٰهُ فَلٰا هٰادِیَ لَهُ وَ یَذَرُهُمْ" بالجزم، و کذلک اختلف فی نحو" قام القوم غیر زید و عمروا" بالنصب، و الصواب أنه علی التوهم.

انتهی.

و أقول: یمکن أن یکون علی قراءه النصب الواو بمعنی" مع" کما ذکره الشیخ البهائی رحمه الله.

قوله: معاوی إننا بشر فأسجح فی الصحاح: الإسجاح حسن العفو، یقال: ملکت فأسجح، و یقال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 302

فَنُصِبَ الْحَدِیدَا عَلَی مَوْضِعِ بِالْجِبَالِ- وَ قَالَ آخَرُ-

هَلْ أَنْتَ بَاعِثُ دِینَارٍ لِحَاجَتِنَا- أَوْ عَبْدَ رَبٍّ أَخَا عَوْنِ بْنِ مِخْرَاقٍ

وَ إِنَّمَا نَصَبَ عَبْدَ رَبٍّ لِأَنَّ مِنْ حَقِّ الْکَلَامِ أَنْ یَکُونَ بَاعِثٌ دِینَاراً فَحَمَلَهُ عَلَی الْمَوْضِعِ لَا اللَّفْظِ وَ قَدْ سَوَّغُوا مَا هُوَ أَبْعَدُ مِنْ هَذَا لِأَنَّهُمْ عَطَفُوا عَلَی الْمَعْنَی وَ إِنْ کَانَ اللَّفْظُ لَا یَقْتَضِیهِ مِثْلُ قَوْلِ الشَّاعِرِ-

جِئْنِی بِمِثْلِ بَنِی بَدْرٍ لِقَوْمِهِمْ- أَوْ مِثْلَ أُسْرَهِ مَنْظُورِ بْنِ سَیَّارٍ

لَمَّا کَانَ مَعْنَی جِئْنِی أَیْ هَاتِ مِثْلَهُمْ أَوْ أَعْطِنِی مِثْلَهُمْ قَالَ أَوْ مِثْلَ بِالنَّصْبِ عَطْفاً عَلَی الْمَعْنَی فَإِنْ قِیلَ مَا تُنْکِرُونَ أَنْ یَکُونَ الْقِرَاءَهُ بِالنَّصْبِ لَا تَقْتَضِی إِلَّا الْغَسْلَ وَ لَا تَحْتَمِلُ الْمَسْحَ لِأَنَّ عَطْفَ الْأَرْجُلِ عَلَی مَوْضِعِ الرُّءُوسِ

فِی الْإِیجَابِ تَوَسُّعٌ وَ تَجَوُّزٌ

______________________________

فإذ سألت فأسجح، أی: سهل ألفاظک و أرفق.

قوله: أو مثل أسره فی القاموس: الأسره من الرجل الرهط الأدنون. انتهی.

و أقول: لعل عدم جعل هذا من قبیل العطف علی المحل، بناء علی الشرط الأول من الشروط الثلاثه التی ذکرها ابن هشام، لکن الفرق بینه و بین" خشنت بصدره" مشکل، إلا أن یقرأ هنا خشنت علی بناء التفعیل، و تکون الباء زائده و إن کان بعیدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 303

وَ الظَّاهِرُ وَ الْحَقِیقَهُ یُوجِبَانِ عَطْفَهَا عَلَی اللَّفْظِ لَا الْمَوْضِعِ قُلْنَا لَیْسَ الْأَمْرُ عَلَی مَا تَوَهَّمْتُمْ بَلِ الْعَطْفُ عَلَی الْمَوْضِعِ مُسْتَحْسَنٌ فِی لُغَهِ الْعَرَبِ وَ جَائِزٌ لَا عَلَی سَبِیلِ الِاتِّسَاعِ وَ الْعُدُولِ عَنِ الْحَقِیقَهِ وَ الْمُتَکَلِّمُ مُخَیَّرٌ بَیْنَ حَمْلِ الْإِعْرَابِ عَلَی اللَّفْظِ تَارَهً وَ بَیْنَ حَمْلِهِ عَلَی الْمَوْضِعِ أُخْرَی- وَ هَذَا ظَاهِرٌ فِی الْعَرَبِیَّهِ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِهَا وَ فِی الْقُرْآنِ وَ الشِّعْرِ لَهُ نَظَائِرُ کَثِیرَهٌ عَلَی أَنَّا لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ الْعَطْفَ عَلَی اللَّفْظِ أَقْوَی لَکَانَ عَطْفُ الْأَرْجُلِ عَلَی مَوْضِعِ الرُّءُوسِ أَوْلَی مَعَ الْقِرَاءَهِ بِالنَّصْبِ لِأَنَّ نَصْبَ الْأَرْجُلِ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی أَحَدِ الْوَجْهَیْنِ إِمَّا بِأَنْ یُعْطَفَ عَلَی الْأَیْدِی وَ الْوُجُوهِ فِی الْغَسْلِ أَوْ یُعْطَفَ عَلَی مَوْضِعِ الرُّءُوسِ فَیُنْصَبَ وَ یَکُونَ حُکْمُهَا الْمَسْحَ وَ عَطْفُهَا عَلَی مَوْضِعِ الرُّءُوسِ أَوْلَی وَ ذَلِکَ أَنَّ الْکَلَامَ إِذَا حَصَلَ فِیهِ عَامِلَانِ أَحَدُهُمَا قَرِیبٌ وَ الْآخَرُ بَعِیدٌ فَإِعْمَالُ الْأَقْرَبِ أَوْلَی مِنْ إِعْمَالِ الْأَبْعَدِ وَ قَدْ نَصَّ أَهْلُ الْعَرَبِیَّهِ عَلَی هَذَا فَقَالُوا إِذَا قَالَ الْقَائِلُ أَکْرَمَنِی وَ أَکْرَمْتُ عَبْدَ اللَّهِ وَ أَکْرَمْتُ وَ أَکْرَمَنِی عَبْدُ اللَّهِ فَحَمْلُ الْمَذْکُورِ بَعْدَ الْفِعْلَیْنِ عَلَی الْفِعْلِ الثَّانِی أَوْلَی مِنْ حَمْلِهِ عَلَی الْأَوَّلِ لِأَنَّ الثَّانِیَ أَقْرَبُ إِلَیْهِ وَ قَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ

وَ أَکْثَرُ الشِّعْرِ بِإِعْمَالِ الثَّانِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ أَنَّهُمْ ظَنُّوا کَمٰا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ یَبْعَثَ اللّٰهُ أَحَداً لِأَنَّهُ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ کَمَا ظَنَنْتُمُوهُ وَ قَالَ آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً وَ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ أُفْرِغْهُ وَ قَالَ هٰاؤُمُ اقْرَؤُا کِتٰابِیَهْ وَ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ هَاؤُمُ اقْرَءُوهُ کِتَابِیَهْ وَ قَالَ الشَّاعِرُ-

______________________________

قوله رحمه الله: لقال هاؤم اقرءوا کتابیه إذ المختار عند الکوفیین و البصریین إضمار الثانی مع إعمال الأول، إذا کان الثانی طالبا للمفعول.

و قال البیضاوی:" فَأَمّٰا مَنْ أُوتِیَ کِتٰابَهُ بِیَمِینِهِ" تفصیل للغرض، فَیَقُولُ تبجحا" هٰاؤُمُ اقْرَؤُا کِتٰابِیَهْ"،" ها" اسم لخذ، و فیه لغات أجودها هاء یا رجل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 304

قَضَی کُلُّ ذِی دَیْنٍ فَوَفَّی غَرِیمَهُ- وَ عَزَّهُ مَمْطُولٌ مُعَنًّی غَرِیمُهَا

فَأَعْمَلَ الثَّانِیَ دُونَ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَقَالَ قَضَی کُلُّ ذِی دَیْنٍ فَوَفَّاهُ غَرِیمَهُ وَ مِمَّا أُعْمِلَ فِیهِ الثَّانِی قَوْلُ الشَّاعِرِ-

______________________________

و هاء یا امرأه و هاء یا رجلان أو امرأتان و هاؤم یا رجال و هاؤن یا نسوه، و مفعوله محذوف، و" کتابیه" مفعول" اقرءوا" لأنه أقرب العاملین، و لأنه لو کان مفعول" هاؤم" لقیل: اقرءوه، إذ الأولی إضماره حیث أمکن، و الهاء فیه و فی" حسابیه" و" مالیه" و" سلطانیه" للسکت. انتهی.

و أقول: لا یخفی أن المذکور فی الآیه الکریمه لیس من باب التنازع، إذ یشترط فی التنازع تعلق الفعلین معا بذلک الاسم و احتیاجهما إلیه، و هاهنا لا احتیاج لهما إلیه و لا یعلم تعلق أحدهما به علی الخصوص.

و یمکن أن یقال: مراد الشیخ أنه إذا کان مع تعلق الفعلین و تنازعهما أعمال الثانی أولی، کان إعمال الثانی مع عدم تعلق الأول و

توسط الفعل الأجنبی بین المعطوف و المعطوف علیه أحری بطریق أولی. فتدبر.

قوله: قضی کل ذی دین فی شرح الأبیات:" قضی" بمعنی الفراغ، یقال: قضیت حاجتی أی:

فرغت منها، أو بمعنی التأدیه. وفاه و أوفاه بمعنی أی: أعطاه، و هو یقتضی مفعولین، المطل المدافعه و التسویف. و عزه اسم امرأه ذات جمال و یسار. المعنی:

المحبوس، من عناه یعنیه عنایه.

" قضی" فعل" کل ذی دین" فاعله" فوفی" عطف علی" قضی" و تنازع قضی و وفی علی غریمها، فاعمل فیه" و فی" حیث لم یقل وفاه. و" عزه"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 305

وَ کُمْتاً مُدَمَّاهً کَأَنَّ مُتُونَهَا- جَرَی فَوْقَهَا فَاسْتَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَبِ

وَ لَوْ أَعْمَلَ الْأَوَّلَ لَرَفَعَ لَوْنَ وَ فِی الرِّوَایَهِ مَنْصُوبٌ وَ مِثْلُهُ قَوْلُ الْفَرَزْدَقِ-

وَ لَکِنَّ نِصْفاً لَوْ سَبَبْتُ وَ سَبَّنِی- بَنُو عَبْدِ شَمْسٍ مِنْ مَنَافٍ وَ هَاشِمِ

فَقَالَ بَنُو لِأَنَّهُ أَعْمَلَ الثَّانِیَ دُونَ الْأَوَّلِ فَأَمَّا قَوْلُ إِمْرِئِ الْقَیْسِ وَ إِعْمَالُهُ الْأَوَّلَ-

وَ لَوْ أَنَّ مَا أَسْعَی لِأَدْنَی مَعِیشَهٍ- کَفَانِی وَ لَمْ أَطْلُبْ قَلِیلٌ مِنَ الْمَالِ

فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّهُ شَاذٌّ خَارِجٌ عَنْ بَابِهِ وَ لَا حُکْمَ عَلَی شَاذٍّ وَ الثَّانِی إِنَّمَا رَفَعَ لِأَنَّهُ لَمْ یَجْعَلِ الْقَلِیلَ مَطْلُوباً وَ إِنَّمَا کَانَ الْمَطْلُوبُ عِنْدَهُ الْمُلْکَ وَ جَعَلَ الْقَلِیلَ کَافِیاً

______________________________

مبتدأ" غریمها" مبتدأ ثان، و" ممطول" و" معنی" خبران لغریمها، و الجمله خبر لعزه.

و المعنی: أن الشاعر بعث غلاما للتجاره فاشترت عزه سلعه منه و مطلت بثمنها. فأنشد البیت، و کان لا یعرف أنها عزه، فأخبر بذلک فلم یأخذ منها الثمن و أخذ کثیرا فأعتقه.

قوله: و کمتا مدماه فی الصحاح: یقال: کمیت مذهب للذی تعلو حمرته صفره، فإذا اشتدت حمرته و لم تعله صفره فهو المدمی.

و فی شرح

الأبیات: الکمت جمع أکمت قیاسا، و کمیت یستوی فیه المذکر و المؤنث صفر کأنه بین السواد و الحمره، و الفرق بین الکمیت و الأشقر بالعرف و الذنب، فإن کانا أحمرین فهو أشقر، و إن کانا أسودین فهو کمیت.

و المدماه شدیده الحمره کأنه ملطخ بالدم. استشعرت جعلته شعارا، و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 306

وَ لَوْ لَمْ یُرِدْ هَذَا وَ نَصَبَ فَسَدَ الْمَعْنَی قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْکَعْبَانِ هُمَا قُبَّتَا الْقَدَمَیْنِ أَمَامَ السَّاقَیْنِ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُوَ مَا عَلَا مِنْهُ فِی وَسَطِهِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِلَی الْکَعْبَیْنِ فَبَیَّنَ أَنَّ مُنْتَهَی الْمَسْحِ إِلَی

______________________________

ثوب یلی الجسد، أو أخذت الشعار و هو العلامه. و المتون جمع متن و هو الظهر. و المذهب فی الأصل المموه بالذهب، و المراد هاهنا هو الذی تعلو حمرته صفرته و إن کان شدیده الحمره و لم تعل تلک الحمره صفره فهو المدمی.

فکأنه أراد أن أصول شعرها حمر و رؤوسها صفر.

و کمتا معطوف علی واردا فی البیت السابق، و هو منصوب بفعل مقدر، أی:

نرکب أو نقود، و مدماه صفته، و کان للتشبیه أو للتحقیق مجازا، متونها اسمه، و جری فوقها خبره، و استشعرت عطف علیه، لون مذهب مفعوله. و الجمله الکبری- و هی کان مع اسمه و خبره- فی موضع النصب صفه لکمتا.

و المعنی: نرکب أو نقود خیلا کمتا شدیده الحمره کان متونها لصفاء لونها و غایه شعاعها جری علیها لون شی ء مذهب، و جعلته شعارا لها، لأنها تلمع لمعان الشی ء المذهب. یفتخر بأنه صاحب الخیل، و هذا مما یتمدح به العرب.

قوله رحمه الله: فسد المعنی لاستلزامه عدم السعی لأدنی معیشه و

انتفاء کفایه قلیل من المال، و ثبوت طلبه المنافی لکل منهما، و ذلک لأن لو یجعل مدخوله المثبت شرطا کان أو جزاء أو معطوفا علی أحدهما منفیا و المنفی مثبتا، فعلی هذا ینبغی أن یکون مفعول" لم أطلب" محذوفا، أی: لم أطلب العز و المجد، کما یدل علیه البیت المتأخر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 307

الْکَعْبَیْنِ وَ لَوْ أَرَادَ مَا ذَهَبَ إِلَیْهِ مُخَالِفُونَا لَقَالَ إِلَی الْکِعَابِ لِأَنَّ ذَلِکَ فِی کُلِّ رِجْلٍ مِنْهُ اثْنَانِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً إِجْمَاعُ الْأُمَّهِ وَ هُوَ أَنَّ الْأُمَّهَ بَیْنَ قَائِلَیْنِ قَائِلٌ یَقُولُ بِوُجُوبِ الْمَسْحِ دُونَ غَیْرِهِ وَ لَا یُجَوِّزُ التَّخْیِیرَ وَ یَقْطَعُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْکَعْبَیْنِ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ قَائِلٌ یَقُولُ بِوُجُوبِ الْغَسْلِ أَوِ الْغَسْلِ وَ الْمَسْحِ عَلَی طَرِیقِ التَّخْیِیرِ

______________________________

أعنی قوله:

و لکنما أسعی لمجد مؤثل و قد یدرک المجد المؤثل أمثالی

و حینئذ یستقیم المعنی، یعنی: أنا لا أسعی لأدنی معیشه و لا یکفی قلیل من المال، و لکنی أطلب المجد الأصیل الثابت و أسعی له.

قوله رحمه الله: لأن ذلک فی کل رجل منه اثنان أقول: استدل به العامه علی مطلوبهم من کون الکعب متعددا فی کل من الرجلین.

قال فی لباب التأویل بعد نقله المسح عن ابن عباس و قتاده و أنس و عکرمه و الشعبی: إن الشیعه و من قال بمسح الرجلین قالوا: الکعب عباره عن عظم مستدیر علی ظهر القدم، و یدل علی بطلان هذا أن الکعب لو کان ما ذکروه لکان فی کل رجل کعب واحد، فکان ینبغی أن یقول: إلی الکعاب، کما قال إلی المرافق.

و یرد علیه: أنه کما صح جمع المرفق بالنظر إلی أیدی المکلفین و تثنیه الکعب بالنظر إلی کل رجل

علی تقدیر صحه إطلاق الکعب علی الظنبوبین و إرادتهما کما ذکرتم، کذلک یصح الجمع فی الکعب بالنظر إلی أرجلهم، و التثنیه بالنظر إلی رجل کل شخص، و الأفراد بالنظر إلی کل رجل علی ما قلنا، و کذلک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 308

..........

______________________________

فی المرافق.

و لا یمنع وقوع شی ء منها فی أحد الموضعین وقوع شی ء منها فی الموضع الآخر و لا یعینه فیه، علی أن ما ذکره قیاس لو قلنا به، فلیس هذا من مجاریه، کیف؟ و التفنن أفید و أبلغ و معدود من المزایا.

علی أن القیاس فی هذا المقام علی ما ذهبتم یقتضی خلاف ذلک، فإن لکل شخص حینئذ أربع کعاب، فیکون علی ضعف المرافق، فکان أولی بأن یجمع.

و لو أرید التفنن حینئذ لکان الأولی عکس ما وقع.

و أقول: هذا النوع من الکلام فی مقام المنع فی غایه الحسن، و أما الاستدلال بذلک کما هو ظاهر کلام الشیخ ففی إتمامه إشکال، إلا أن یقال: غرض الشیخ منع استدلالهم أتی بصوره الاستدلال تقویه للمنع، لکنه بعید.

و یمکن أن یقال: مقتضی هذا النوع من الخطاب أحد شیئین: إما رعایه جمعیه المخاطبین، کما وقع فی قوله" وجوهکم و أیدیکم و أرجلکم" أو رعایه کل واحد من المخاطبین، بأن یقال: اغسلوا وجهکم و یدیکم إلی المرفقین، و امسحوا برأسکم و رجلیکم إلی الکعبین أو إلی الکعاب علی طریقه المخالفین، ففی الیدین راعی جمعیه الأفراد، فقال علی سیاق سائر الجموع الوارده فی الآیه فقال" إِلَی الْمَرٰافِقِ"، فلما عدل فی الرجلین عن هذا السیاق، فلا بد من رعایه الثانی أی: کل رجل، فیستقیم کلام الشیخ. و أما کل رجل من کل رجل فهذا زیاده تکلف لا یرتکب

بغیر قرینه.

فإن قیل: لا بد من فائده فی هذا العدول، و لیس إلا بیان أن لکل رجل کعبین، فهذه هی القرینه.

قلنا: هذا مشترک، إذ لعل الفائده بیان أنه لیس لکل رجل کعبان، مع أن التفنن فی نفسه فائده لا یحتاج إلی فائده أخری، کما أومأنا إلیه سابقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 309

وَ یَقُولُ الْکَعْبَانِ هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتِیَانِ خَلْفَ السَّاقِ وَ لَا قَوْلَ ثَالِثَ فَإِذَا ثَبَتَ بِالدَّلِیلِ الَّذِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ وُجُوبُ مَسْحِ الرِّجْلَیْنِ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ ثَبَتَ مَا قُلْنَا مِنَ مَاهِیَّهِ الْکَعْبَیْنِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: حیث قال" إِلَی الْکَعْبَیْنِ" دل علی أن لکل رجل کعبان، لأن المطلوب مسح کل فرد من الرجل و لکل فرد کعبان، و یجاب بأن المفرد لهذا الجمع رجل کل رجل، و رجل کل رجل رجلان و الکعبین للتصریح بأن المراد مسح کل رجل من رجل کل رجل، فمرجع المفرد إلی الصنفی لا إلی الشخصی الذی لا یقبل التعدد. أفهمه.

قوله رحمه الله: و لا قول ثالث لأن الماسح یقول بوجوب المسح کذلک، فلو قیل بوجوب المسح إلی غایه أخری کان إحداث قول ثالث فی نفس الغسل و المسح. فتدبر.

قوله رحمه الله: و یدل علی ذلک أیضا قال الفاضل التستری رحمه الله: لا دلاله مما یظهر لهذه الأخبار علی ما ذکره، بل روایه زراره و بکیر صریحه فی أن الکعب هو المفصل، کما اختاره العلامه فی المختلف و القواعد، و یمکن تنزیل باقی الأخبار علیه. نعم لو نزل قول المفید- رحمه الله- علی قول العلامه علی ما یحضرنی من المختلف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 310

[الحدیث 38]

38 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَهِ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوُضُوءُ وَاحِدٌ وَ وَصَفَ الْکَعْبَ فِی ظَهْرِ الْقَدَمِ

______________________________

تمت الدلاله.

إذا عرفت هذا ظهر لک ما فی قول من یدعی أن الأخبار صریحه فی أنهما قبتا القدم دون المفصل.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

قوله: و وصف الکعب فی ظهر القدم قال الشیخ البهائی رحمه الله: لیس المراد بظهر القدم خلاف باطنه بل ما ارتفع منه، کما یقال لما ارتفع و غلظ من الأرض" ظهر".

أقول: الکعب یطلق علی معان أربعه:

الأول: العظم المرتفع فی ظهر القدم الواقع فیما بین المفصل و المشط.

الثانی: المفصل بین الساق و القدم.

الثالث: عظم مائل إلی الاستداره واقع ملتقی الساق و القدم له زائدتان فی أعلاه، تدخلان فی حفرتی قصبه الساق و زائدتان فی أسفله تدخلان فی حفرتی العقب، و هو نأت فی وسط ظهر القدم، أعنی: وسط العرضی لکن نتوؤه غیر ظاهر لحس البصر، لارتکاز أعلاه فی حفرتی الساق. و قد یعبر عنه بالمفصل أیضا: إما بالمجاوره أو من قبیل تسمیه الحال باسم المحل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 311

..........

______________________________

و الرابع: أحد النابتین عن یمین القدم و شماله. و الأخیر هو الذی حمل أکثر العامه الکعب فی الآیه علیه، و أصحابنا مطبقون علی خلافه.

و أما الثلاثه الأول فکلامهم لا یخرج عنها، فالأول: ذکره عمید الرؤساء، و به صرح المفید رحمه الله.

و الثانی: ذکره جماعه من أهل اللغه و روایه الأخوین ظاهره فیه، و هو ظاهر کلام ابن الجنید رحمه الله.

و الثالث:

هو الذی یکون فی رجل البقر و الغنم أیضا، و ربما یلعب به الناس، و هو الذی بحث عنه علماء التشریح، و هو الکعب علی التحقیق عند العلامه رحمه الله، و عبر عنه فی بعض کتبه بحد المفصل، و فی بعضها بمجمع الساق و القدم، و فی بعضها بالناتئ وسط القدم، و فی بعضها بالمفصل، و صب عبارات الأصحاب علیه. و شنع علیه من تأخر عنه و نسبوه إلی خرق الإجماع.

و أجاب عن تشنیعاتهم شیخنا البهائی- رحمه الله- فی کتبه و اختار مذهبه، و ادعی أن ظاهر الأخبار و الأقوال معه، و هذا التأویل منه لهذا الخبر مبنی علیه.

و لا یخفی بعد التأویل و ظهوره فی المشهور.

و أما قوله- رحمه الله- فی بعض کتبه أن قوله" وصف الکعب فی ظهر القدم" یعطی أن الإمام علیه السلام ذکر للکعب أوصافا لیعرفه الراوی بها، و لو کان الکعب هذا الارتفاع المحسوس المشاهد لم یحتج إلی الوصف، بل قال: ینبغی أن یقول بهذا.

فضعیف جدا، إذ المراد من وصفه علیه السلام الکعب فی ظهر القدم بیانه علیه السلام أن الکعب هو ما فی ظهر القدم، لا أنه علیه السلام ذکر أوصافا لیعرفه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 312

[الحدیث 39]

39 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَ لَا أَحْکِی لَکُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَی وَجْهِهِ ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً فَصَبَّهَا عَلَی ذِرَاعِهِ ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً آخَرَ فَصَبَّهَا عَلَی ذِرَاعِهِ الْأُخْرَی ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ قَدَمَیْهِ ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی ظَهْرِ

الْقَدَمِ ثُمَّ قَالَ هَذَا هُوَ الْکَعْبُ قَالَ وَ أَوْمَأَ بِیَدِهِ إِلَی أَسْفَلِ الْعُرْقُوبِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ الظُّنْبُوبُ

______________________________

الراوی، و الله یعلم.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: إلی أسفل العرقوب فی القاموس: العرقوب عصب غلیظ فوق عقب الإنسان، و من الدابه فی رجلها بمنزله الرکبه فی یدها.

و فی النهایه: فیه" لا تعرقبها" أی لا تقطع عرقوبها، و هو الوتر الذی خلف الکعبین بین مفصل الساق و القدم من ذوات الأربع، و هو من الإنسان فویق العقب.

و فی القاموس: الظنبوب حرف الساق من القدم أو عظمه أو حرف عظمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 313

[الحدیث 40]

40 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَسْتٍ أَوْ تَوْرٍ فِیهِ مَاءٌ ثُمَّ حَکَی وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَنِ انْتَهَی إِلَی آخِرِ مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ فَإِذَا مَسَحَ بِشَیْ ءٍ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ بِشَیْ ءٍ مِنْ رِجْلَیْهِ مَا بَیْنَ الْکَعْبَیْنِ إِلَی آخِرِ أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ قُلْنَا أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَأَیْنَ الْکَعْبَانِ قَالَ هَاهُنَا یَعْنِی الْمَفْصِلَ دُونَ عَظْمِ السَّاقِ فَقَالا هَذَا مَا هُوَ قَالَ هَذَا عَظْمُ السَّاقِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا فَرَغَ الْمُتَوَضِّی مِنَ الْوُضُوءِ فَلْیَقُلِ الدُّعَاءَ- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ

______________________________

الحدیث الأربعون: صحیح.

قوله: قال هاهنا یعنی المفصل قال الشیخ البهائی رحمه الله: لفظه" دون" إما بمعنی تحت، أو بمعنی عند، أو بمعنی غیر. انتهی.

و أقول: زاد فی الکافی بعد قوله: هذا من عظم الساق" و الکعب أسفل

من ذلک". و هذا عمده ما استدل به للعلامه رحمه الله، و یمکن حمله علی المفصل الخفی الذی عند الکعب المشهور، فإن الذی یقطع عند الإمامیه من السارق و قاطع الطریق قریب منه.

و قال بعض الأفاضل: و إن کان یتراءی من هذا الخبر فی بادئ النظر أن الکعب هو المفصل، لکن عند التأمل یظهر خلافه، نظرا إلی الضمیمه التی فی الکافی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 314

[الحدیث 41]

41 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا وَضَعْتَ یَدَکَ فِی الْمَاءِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*.

ثُمَّ قَالَ وَ وُضُوءُ الْمَرْأَهِ کَوُضُوءِ الرَّجُلِ سَوَاءً إِلَّا أَنَّ السُّنَّهَ أَنْ تَبْتَدِئَ الْمَرْأَهُ فِی غَسْلِ یَدَیْهَا بَعْدَ وَجْهِهَا بِبَاطِنِ ذِرَاعَیْهَا وَ یَبْتَدِئَ الرَّجُلُ بِغَسْلِ الظَّاهِرِ مِنْهُمَا

______________________________

و ذلک لأن قوله" هذا عظم الساق" إما إشاره إلی المنجم أو إلی منتهی عظم الساق.

فإن کان الأول، فهو عند المفصل، فحکمه بأن الکعب أسفل منه ظاهر فی أنه المعنی المعروف. و إن کان الثانی فالأمر واضح، فعلی هذا ظهر أنه یجب حمل قوله" هاهنا یعنی المفصل" علی أنه أشار إلی قریب من المفصل لئلا یلزم التناقض.

فإن قلت: یمکن حمل قوله" أسفل من ذلک" علی التحتیه أو نحوها، فلا یلزم التناقض لو لم یرتکب التأویل فی الأول.

قلت: التأویل الثانی أبعد من الأول، و لا أقل من مساواتهما، فلم یبق للروایه ظهور فی المدعی، سلمنا ظهورها فیه فلتحمل علی التجوز

جمعا بینها و بین المعارضات.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

و ما ذکره المفید رحمه الله: الحمد لله رب العالمین، اللهم اجعلنی من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 315

[الحدیث 42]

42 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَخِیهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی النِّسَاءِ فِی الْوُضُوءِ أَنْ یَبْدَأْنَ بِبَاطِنِ أَذْرُعِهِنَّ وَ فِی الرِّجَالِ بِظَاهِرِ الذِّرَاعِ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مُرَخَّصٌ لِلْمَرْأَهِ فِی مَسْحِ رَأْسِهَا أَنْ تَمْسَحَ مِنْهُ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَهٍ مَا اتَّصَلَ بِهَا مِنْهُ وَ تُدْخِلَ إِصْبَعَهَا تَحْتَ قِنَاعِهَا فَتَمْسَحَ عَلَی شَعْرِهَا وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ مِقْدَارَ أَنْمُلَهٍ فِی صَلَاهِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ تَنْزِعُ قِنَاعَهَا

______________________________

التوابین و اجعلنی من المتطهرین. و الروایه تدل علی بعض أجزاء الدعاء، و لم أر فی الروایات ما یدل علی تمامه.

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه لیس فی هذه الروایه دلاله علی الاختصاص بالغسله الأولی أو الثانیه، بل لعل مقتضی الإطلاق تمشی ذلک فی الغسلتین کما یفهم من النافع. انتهی.

و أقول: ذکر جماعه من المتأخرین استحباب ابتداء الرجل فی الغسله الأولی بظاهر الذراعین و فی الثانیه بباطنهما، و المرأه بالعکس. و ذکر جماعه منهم استحباب ابتداء الرجل بظاهر الذراعین و المرأه بباطنهما، کما فی الروایه من غیر تفصیل. و الظاهر أن مرادهم الاستحباب فی الغسلتین کما فهمه الشهید الثانی و صاحب المدارک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 316

فِی صَلَاهِ الْغَدَاهِ وَ الْمَغْرِبِ فَتَمْسَحُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْهُ

______________________________

و قال بعض مشایخنا قدس سره:

غایه ما تدل علیه الروایه و کلام الأصحاب رجحان البدأه بالظاهر و الباطن، و عند الابتداء بهما فی الأولی یتحقق هذا المعنی، ففی رجحانه أیضا فی الثانیه لا بد من دلیل آخر، إذ دلالتها علی رجحان الابتداء فی کل غسله ممنوع، و لعل الأظهر ما فهمه الفاضلان إن قلنا باستحباب الغسله الثانیه.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: ثم لا یخفی أن الحدیث دال علی الوجوب، و حمله علی الاستحباب بعید جدا.

أقول: لعلهم إنما حملوا علی الاستحباب أو الفرض علی التقدیر، لجهاله الخبر و عدم صلوحه لإثبات الوجوب، و الأحوط عدم الترک.

قوله رحمه الله: فتمسح بثلاث أصابع منه فی المقنع: بمقدار ثلاث أصابع منه، ثم قال: ثم قال: حتی تکون سبغه لطهارتها بذلک. و إنما رخص لها فی الصلوات الثلاث المذکوره أن تمسح رأسها من تحت القناع لرفع المشقه عنها بنزعه فی هذا الأوقات، و وجب علیها إیصال المسح إلی حده، و إنما کان ذلک لا یتم إلا بنزع القناع فی وضوء المغرب و الغداه، لأن من عاده النساء أن یضعن ثیابهن فی هذین الوقتین، فلا یشق علیهن مسحه علی الإسباغ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 317

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَمْسَحُ الْمَرْأَهُ بِالرَّأْسِ کَمَا یَمْسَحُ الرِّجَالُ إِنَّمَا الْمَرْأَهُ إِذَا أَصْبَحَتْ مَسَحَتْ رَأْسَهَا وَ تَضَعُ الْخِمَارَ عَنْهَا فَإِذَا کَانَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ تَمْسَحُ بِنَاصِیَتِهَا

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

و ظاهره مسح کل الرأس فی صلاه الغداه للمرأه و للرجال

فی جمیع الصلوات، و لعله محمول علی التقیه. و یمکن تأویله بما یرجع إلی مذهب الإمامیه، و مع ذلک لا یدل علی ما ذکره المفید.

و لعل مستند المفید ما رواه الصدوق فی کتاب الخصال بسند فیه جهاله عن جابر الجعفی عن أبی جعفر علیه السلام قال: المرأه تبدأ فی الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره، و لا تمسح کما تمسح الرجال، بل علیها أن تلقی الخمار عن موضع مسح رأسها فی صلاه الغداه و المغرب و تمسح علیه، و فی سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح علی رأسها من غیر أن تلقی عنها خمارها.

و قال فی الذکری: یستحب للمرأه وضع القناع فی وضوء الغداه و المغرب، لأنه مظنه التبدل، و تمسح بثلاث أصابع، و یجوز فی غیرهما إدخال الإصبع تحت القناع و یجزی الأنمله، قاله الصدوق و المفید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 318

[الحدیث 44]

44 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْمَرْأَهُ یُجْزِیهَا مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ أَنْ تَمْسَحَ مُقَدَّمَهُ قَدْرَ ثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ لَا تُلْقِی عَنْهَا خِمَارَهَا.

[الحدیث 45]

45 وَ أَخْبَرَنِی بِهَذَا الْحَدِیثِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ تَرَکَ الْمَضْمَضَهَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ فِی الْوُضُوءِ لَمْ یُخِلَّ تَرْکُهُ بِطَهَارَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ یَکُونُ تَارِکاً فَضْلًا

[الحدیث 46]

46 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: حسن.

و سنده الثانی صحیح.

و قال شیخنا البهائی- رحمه الله- فی الحبل المتین: یمکن أن یستدل به للشیخ فی النهایه و ابن بابویه من وجوب المسح بثلاث أصابع، و عدم جواز الأقل مع الاختیار، و یمکن حملها علی الاستحباب، عملا بالمشهور بین الأصحاب المعتضد بالأخبار الصحیحه الصریحه، و سلوک سبیل الاحتیاط أولی.

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 319

بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ السُّنَّهِ فَإِنْ نَسِیتَهُمَا لَمْ تَکُنْ عَلَیْکَ إِعَادَهٌ.

[الحدیث 47]

47 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ الْمَضْمَضَهَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 48]

48 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ

______________________________

و ضمائر التثنیه فی المواضع راجعه إلی المضمضه و الاستنشاق المذکورین فی صدر الخبر الذی أسقطه الشیخ، تعویلا علی قرینه المقام، أو الحسین بن سعید اعتمادا علی عنوان الباب.

و یدل علی کونهما من السنن الأکیده لا من التطوعات.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: الحکم باستحباب المضمضه و الاستنشاق هو المعروف من المذهب و النصوص به مستفیضه. و قال ابن أبی عقیل إنهما لیس بفرض و لا سنه، و له شواهد من الأخبار إلا أنها مع ضعفها قابله للتأویل. و اشترط جماعه من الأصحاب تقدیم المضمضه أو لا و صرحوا باستحباب إعاده الاستنشاق مع العکس، و قرب العلامه فی النهایه جواز الجمع بینهما، بأن یتمضمض مره ثم یستنشق مره و هکذا ثلاثا، و الکل حسن.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 320

زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَضْمَضَهُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ لَیْسَا مِنَ الْوُضُوءِ.

یَعْنِی لَیْسَا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 49]

49 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُمَا فَقَالَ هُمَا مِنَ الْوُضُوءِ فَإِنْ نَسِیتَهُمَا فَلَا تُعِدْ.

[الحدیث 50]

50 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: لیسا من الوضوء یمکن أن یکون المراد أنهما لیسا من الأجزاء المسنونه، بل من السنن المقدمه علی الوضوء کالسواک مثلا.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: هما من الوضوء أی: من مقدماته أو من سننه.

الحدیث الخمسون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 321

لَیْسَ عَلَیْکَ اسْتِنْشَاقٌ وَ لَا مَضْمَضَهٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ.

[الحدیث 51]

51 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ الْمَضْمَضَهُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ فَرِیضَهً وَ لَا سُنَّهً إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَغْسِلَ مَا ظَهَرَ.

فَالْوَجْهُ فِی قَوْلِهِ وَ لَا سُنَّهً هُوَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ السُّنَّهِ الَّتِی لَا یَجُوزُ تَرْکُهَا فَأَمَّا أَنْ یَکُونَ فِعْلُهُ بِدْعَهً فَلَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: لیس علیک استنشاق قال الشیخ البهائی رحمه الله: یمکن أن یکون الکلام واردا فی غسل المیت، و لیس فیه مضمضه و لا استنشاق عندنا. انتهی.

و لا یخفی بعده، بل الظاهر حمله علی عدم الوجوب کما هو ظاهر" علیک".

الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: و لا سنه یمکن أن یکون المراد نفی کونهما من الأجزاء المسنونه، و أنهما من التطوعات لا من السنن و الفرق بینهما فی الأخبار ظاهر، فیتکلف فی الخبر الآتی و الماضی.

قوله رحمه الله: هو أنه لیس من السنه یدل علیه قوله علیه السلام فیما بعد" إنما

علیک"، و علیک یستعمل فی الوجوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 322

[الحدیث 52]

52 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَضْمَضَهُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ مِمَّا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَیْهِ مَرَّهً مَرَّهً أَدَّی الْوَاجِبَ وَ إِذَا غَسَلَ هَذِهِ الْأَبْعَاضَ مَرَّتَیْنِ حَازَ بِهِ أَجْراً وَ أَصَابَ فَضْلًا وَ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ وَ مَنْ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَیْهِ مَرَّهً وَاحِدَهً فَقَدْ دَخَلَ فِی امْتِثَالِ مَا یَقْتَضِیهِ الظَّاهِرُ وَ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ یَحْتَاجُ إِلَی دَلَالَهٍ شَرْعِیَّهٍ وَ لَیْسَ هَاهُنَا دَلَالَهٌ عَلَی أَنَّ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ فَرْضٌ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول أیضا.

قوله رحمه الله: و إذا غسل هذه الأبعاض مرتین فی المقنعه: مرتین مرتین حاز به أجرا و أصاب به فضلا، و أسبغ وضوءه بذلک و احتاط لنفسه.

و أقول: استحباب الغسله الثانیه هو المشهور بین الأصحاب، بل ادعی ابن إدریس علیه الإجماع.

و قال الصدوق بعدم استحبابهما، و هو موافق لمقاله الکلینی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 323

[الحدیث 53]

53 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ وَضَّأْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع بِجَمْعٍ وَ قَدْ بَالَ فَنَاوَلْتُهُ مَاءً فَاسْتَنْجَی ثُمَّ أَخَذَ کَفّاً فَغَسَلَ بِهِ وَجْهَهُ وَ کَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْمَنَ

وَ کَفّاً غَسَلَ بِهِ ذِرَاعَهُ الْأَیْسَرَ ثُمَّ مَسَحَ بِفَضْلَهِ النَّدَی رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ

______________________________

و قال ابن أبی نصر: و اعلم أن الفضل فی واحده واحده، و من زاد علی اثنین لم یؤجر.

و قد مر هذا الخبر فی أوائل الباب مع زیاده فی وسط السند، و فیه: ثم صببت علیه کفا فغسل وجهه. و قد تقدم القول فیه، و علی ما ذکرنا یمکن حمل التوضؤ علی الإعانه فی الاستنجاء فقط.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

ثم إن کلام الکلینی صریح فی عدم حرمته، و هو الظاهر من کلام الصدوق أیضا، لکن ابن إدریس نسب إلی بعض الأصحاب القول بالتحریم، و یظهر منه أنه الصدوق، و الشیخ أیضا فی الخلاف نسب التحریم إلی بعض الأصحاب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 324

[الحدیث 54]

54 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَهِ عَنْ مَیْسَرَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوُضُوءُ وَاحِدَهً وَاحِدَهً وَ وَصَفَ الْکَعْبَ فِی ظَهْرِ الْقَدَمِ.

[الحدیث 55]

55 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاهِ فَقَالَ مَرَّهً مَرَّهً.

[الحدیث 56]

56 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَا کَانَ وُضُوءُ عَلِیٍّ ع إِلَّا مَرَّهً مَرَّهً

______________________________

و ظاهر أکثر الأخبار عدم الاستحباب و عدم التحریم و الاحتیاط فی الاکتفاء بالمره الواحده.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح أیضا.

قد مر هذا الخبر بتغییر ما.

الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف.

الحدیث السادس و الخمسون: ضعیف.

و یدل علی عدم استحباب الزائد علی الواحده، لأن أمیر المؤمنین علیه السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 325

[الحدیث 57]

57 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ مَثْنَی مَثْنَی.

[الحدیث 58]

58 وَ الْخَبَرُ الْآخَرُ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُضُوءُ مَثْنَی مَثْنَی.

فَمَحْمُولَانِ عَلَی السُّنَّهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهَا تَتَضَمَّنُ الْفَرْضَ مَرَّهً وَاحِدَهً وَ لَا یَجُوزُ التَّنَاقُضُ فِی الْأَخْبَارِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

لم یکن یترک السنه، فکیف کان یواظب علیه، و تأویله بأن وضوءه الواجب لم یکن إلا مره بعید جدا.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

و قال فی المنتقی: نص العلامه علی کون هذا الخبر من الصحیح، و التحقیق أنه لیس بصحیح، لأن صفوان إن کان هو ابن مهران کما یقتضیه ظاهر الروایه عن أبی عبد الله علیه السلام بغیر واسطه، فینبغی أن یکون أحمد [بن محمد] هو ابن أبی نصر، لأن روایه ابن عیسی و ابن خالد عنه بواسطه، و طریق الشیخ فی الفهرست إلی أحد کتابی ابن أبی نصر لیس بصحیح. و إراده ابن عیسی- و کأنها أظهر- أو ابن خالد- و هی بعیده- توجب القطع لثبوت الواسطه و عدم ذکرها.

و إن کان صفوان هو ابن یحیی فروایته عنه علیه السلام إنما تکون بواسطه.

و المتجه حمل الخبر علی التقیه، لأن العامه تنکر الواحده، و تروی فی أخبارهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 326

[الحدیث 59]

59 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ

______________________________

التثنیه، و یمکن أن یکون المراد تثنیه الغرفه علی طریق نفی البأس لا إثبات المزیه.

انتهی.

الحدیث التاسع و الخمسون: مجهول.

و الصدوق- رحمه الله- حمل تلک الأخبار علی التجدید، و هو

بعید.

و حملها شیخنا البهائی- قدس سره- علی أن المراد غسلتین و مسحتین، خلافا للعامه حیث إنهم یقولون بغسلات و مسحه، و أیده بما روی عن ابن عباس أن الوضوء غسلتان و مسحتان.

و حمل المحقق التستری- روح الله روحه- مثنی مثنی علی الغرفتین لغسله واحده، و إنما الکلام فی الغسلتین و به جمع بین الأخبار و فیه أن أکثر الأخبار تنفی الغرفتین أیضا.

و منهم من جمع بینها بأن الاثنتین إنما هو من باب الرخصه لا الاستحباب، کما هو ظاهر الکلینی رحمه الله، حیث قال عند ذکر خبر عبد الکریم: هذا دلیل علی أن الوضوء إنما هو مره مره، لأنه صلوات الله علیه و آله کان إذا ورد علیه أمران کلاهما [لله] طاعه أخذ بأحوطهما و أشدهما علی بدنه، و أن الذی جاء عنهم أنه قال: الوضوء مرتان. إنما هو لمن لم یقنعه مره و استزاده فقال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 327

زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُضُوءُ مَثْنَی مَثْنَی مَنْ زَادَ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهِ وَ حَکَی لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّهً وَاحِدَهً وَ ذِرَاعَیْهِ مَرَّهً وَاحِدَهً وَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ وَضُوئِهِ وَ رِجْلَیْهِ

______________________________

مرتان، ثم قال: و من زاد علی مرتین لم یؤجر. و هو أقصی غایه الحد فی الوضوء الذی من تجاوز أثم و لم یکن له وضوء، و کان کمن صلی الظهر خمس رکعات، و لو لم یطلق علیه السلام فی المرتین لکان سبیلهما سبیل الثلاث. انتهی.

قوله علیه السلام: من زاد لم یؤجر علیه أی: علی الزائد، و ظاهره عدم التحریم و الإبطال. أو لم یؤجر علی الوضوء فظاهره التحریم و البطلان.

و اعلم أنه لا شک

فی عدم استحباب الغسله للإجماع و الروایات.

ثم المشهور بین الأصحاب تحریمها کما فی الذکری. و قال الصدوق:

من توضأ اثنتین لم یؤجر، و من توضأ ثلاثا فقد أبدع. و کذا قال الشیخ فی المبسوط و النهایه، و قال ابن أبی عقیل و ابن الجنید بعدم التحریم، و هو الظاهر من کلام المفید فی المقنعه حیث قال: و الثالثه کلفه، و احتج للأخیر بهذا الخبر، و قد عرفت الاحتمال الآخر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 328

حِکَایَتُهُ لِوُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص مَرَّهً مَرَّهً تَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ الْوُضُوءُ مَثْنَی مَثْنَی السُّنَّهَ لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْفَرِیضَهُ مَرَّتَیْنِ وَ النَّبِیُّ ص یَفْعَلُ مَرَّهً مَرَّهً وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

ثم اختلفوا فی بطلان الوضوء بذلک علی أربعه أقوال:

الأول: بطلان الوضوء بالغسله الثالثه، سواء مسح بمائها أم لا، و هو ظاهر أبی الصلاح.

الثانی: عدم البطلان مطلقا، سواء مسح بمائها أو لا، و هو مختار المعتبر.

الثالث: البطلان إن مسح بمائها مطلقا، سواء کانت الغسله فی الید الیسری أم لا، و هو ظاهر الشهید فی الذکری.

الرابع: البطلان إن کانت فی الید الیسری و مسح بمائها، و هو مختار العلامه فی النهایه.

و الثانی لا یخلو عن قوه، و الأول أحوط.

قوله رحمه الله: حکایته لوضوء رسول الله صلی الله علیه و آله قال الفاضل التستری رحمه الله: کیف؟ و الرسول صلی الله علیه و آله لا یخالف السنه دائما، و ما تقدم مشعر بمداومته صلی الله علیه و آله لذلک، کما صرح بذلک فی وضوء علی علیه السلام. فلعل حمله علی إراده عدم البدعه و التجویز لا سیما فیما إذا أراد التکمله و إزاله الشبهه فی عدم کفایه الغسله الأولی

و عدم إتیانها علی جمیع الموضع أولی، و ینبه علی ذلک قوله علیه السلام" و الثنتان تأتیان".

نعم هذا لا یتأتی فیما ورد من قوله" مرتین" جوابا عن السؤال عما فرض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 329

[الحدیث 60]

60 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَدَعَا بِطَسْتٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ فَقُلْنَا أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَالْغُرْفَهُ الْوَاحِدَهُ تُجْزِی لِلْوَجْهِ وَ غُرْفَهٌ لِلذِّرَاعِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا بَالَغْتَ فِیهَا وَ الثِّنْتَانِ تَأْتِیَانِ عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ

______________________________

الله من الوضوء، و قد سبق بعید قوله" و لیس علی المتطهر من حدث النوم و الریح استنجاء". و لا یبعد حمله علی نسیان الراوی و توهمه و أنه سمع مره مره فتوهم مرتین مرتین. انتهی.

الحدیث الستون: حسن.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: لا یخفی أنه لیس فی هذا الحدیث الغسلات لأن الغرفتین قد تکونان لغسله واحده.

قوله: و غرفه للذراع یحتمل علی بعد أن تکون الغرفه للذراعین معا. فتدبر.

قوله علیه السلام: نعم إذا بالغت فیها قال الشیخ البهائی رحمه الله: أی إذا بالغت فی أخذ الماء بها، بأن ملأها منه بحیث لا تسع معه شیئا. و یمکن أن یکون المعنی إذا بالغت فی غسل العضو بها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 330

[الحدیث 61]

61 فَأَمَّا الْحَدِیثُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ زِیَادٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُضُوءُ وَاحِدَهٌ فَرْضٌ وَ اثْنَتَانِ لَا یُؤْجَرُ وَ الثَّالِثَهُ بِدْعَهٌ.

قَوْلُهُ وَ اثْنَتَانِ لَا یُؤْجَرُ یَعْنِی إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُمَا فَرْضٌ لَا یُؤْجَرُ عَلَیْهِمَا فَأَمَّا

إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُمَا سُنَّهٌ فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَی ذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ

[الحدیث 62]

62 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

______________________________

بإمرار الید لیصل ماؤها إلی کل جزء.

و قوله علیه السلام" و الثنتان" أی: الغرفتان تکفیان فی استیعاب العضو بدون مبالغه. انتهی.

فیحتمل أن یکون هذا رخصه للتوسعه علی الناس من غیر استحباب، إما لضعفهم عن المبالغه فی إیصال الغرفه الواحده إلی جمیع أجزاء العضو، أو لضعف عقولهم حیث یعرض لهم الوساوس الوهمیه فی وصول الماء إلیها.

الحدیث الحادی و الستون: مجهول.

قوله: فأما إذا اعتقد أنهما سنه فیه شی ء، و المراد واضح.

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

قوله علیه السلام: لم یؤجر علی الثنتین یحتمل وجهین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 331

سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یَسْتَیْقِنْ أَنَّ وَاحِدَهً مِنَ الْوُضُوءِ تُجْزِیهِ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَی الثِّنْتَیْنِ.

[الحدیث 63]

63 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ لِی تَوَضَّأْ ثَلَاثاً قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی أَ لَیْسَ تَشْهَدُ بَغْدَادَ وَ عَسَاکِرَهُمْ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَکُنْتُ یَوْماً أَتَوَضَّأُ فِی دَارِ الْمَهْدِیِّ فَرَآنِی بَعْضُهُمْ وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ بِهِ فَقَالَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّکَ فُلَانِیٌّ وَ أَنْتَ تَتَوَضَّأُ هَذَا الْوُضُوءَ قَالَ فَقُلْتُ لِهَذَا وَ اللَّهِ أَمَرَنِی.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَیْسَ فِی الْمَسْحِ عَلَی الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ سُنَّهٌ

______________________________

أحدهما: أنه لا یؤجر علی الثانیه، لأنه اعتقد وجوب الثانیه فیکون مبدعا، فیدل علی أنه یؤجر علی الثانیه مع عدم هذا الاعتقاد فیدل علی استحبابها.

و ثانیهما: أن المعنی لم یؤجر

علی مجموع الثنتین لا المره الثانیه فقط.

و الحاصل عدم الأجر علی هذا العمل أصلا، فیکون مفهومه الأجر علی العمل مع الیقین بإجزاء الواحده، و هو حاصل: إما باعتباره مجموعا أیضا، بناء علی أنه أحد الفردین الواجبین، علی قول من یجعل فی أمثال هذه الصوره الامتثال بالمجموع، و لا یلزم منه حصول الأجر علی المره الثانیه بنفسها.

و علی الأول فعلی تقدیر اعتقاد الوجوب هل یحرم الاعتقاد أو الفعل أیضا؟

و علی تقدیر الحرمه هل یبطل الوضوء لکون المسح بالماء الجدید أم لا؟ فیه کلام لیس هذا موضع ذکره.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 332

أَکْثَرُ مِنْ مَرَّهٍ وَ هُوَ الْفَرْضُ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ مَنْ مَسَحَ دَفْعَهً وَاحِدَهً فَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ الظَّاهِرِ وَ مَا زَادَ عَلَی الْمَرَّهِ الْوَاحِدَهِ یَحْتَاجُ إِلَی دَلَالَهٍ شَرْعِیَّهٍ

______________________________

و وثق المفید داود بن زربی فی إرشاده.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: قیل: إنه وثقه النجاشی، و کأنه وثقه فی غیر بابه کما یفعل کثیرا، غیر أنی تصفحته و لم أجده فیه. انتهی.

و القائل هو العلامه فی الخلاصه و ابن داود.

ثم اعلم أن الکشی ذکر هذه الروایه فی رجاله عن داود الرقی بوجه مبسوط یصلح شرحا لما أورد هنا، روی عن حمدویه و إبراهیم قالا: حدثنا محمد بن إسماعیل الرازی قال: حدثنی أحمد بن سلیمان قال: حدثنی داود الرقی قال:

دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام فقلت [له]: جعلت فداک کم عده الطهاره؟

فقال: ما أوجبه الله تعالی فواحده، فأضاف إلیها رسول الله صلی الله علیه و آله [واحده] لضعف الناس، و من توضأ ثلاثا ثلاثا فلا صلاه له، و أنا معه فی داره

حتی جاء داود بن زربی، فأخذ زاویه من البیت فسأله عما سألت فی عده الطهاره؟

فقال له: ثلاثا ثلاثا، من نقص عنه فلا صلاه له. قال: فارتعدت فرائصی و کاد أن یدخلنی الشیطان، فأبصر أبو عبد الله علیه السلام إلی و قد تغیر لونی، فقال: اسکن یا داود هذا هو الکفر أو ضرب الأعناق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 333

..........

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 333

______________________________

قال: فخرجنا من عنده و کان ابن زربی إلی جوار بستان أبی جعفر المنصور، و کان قد ألقی إلی أبی جعفر أمر داود بن زربی و أنه رافضی یختلف إلی جعفر ابن محمد علیهما السلام، فقال أبو جعفر: إنی مطلع إلی طهارته، فإن هو یتوضأ وضوء جعفر بن محمد، فإنی لا عرف طهارته و حققت علیه القول و قتلته.

فاطلع و داود یتهیأ للصلاه من حیث لا یراه، فأسبغ داود بن زربی الوضوء ثلاثا ثلاثا کما أمره أبو عبد الله علیه السلام، فأتم وضوءه حتی بعث إلیه أبو جعفر فدعاه.

قال: فقال داود: فلما أن دخلت علیه رحب بی و قال: یا داود قیل فیک شی ء باطل و ما أنت کذلک، قد اطلعت علی طهارتک و لیست طهارتک طهاره الرافضه، فاجعلنی فی حل و أمر له بمائه ألف درهم.

قال: فقال داود الرقی: ألقیت أنا داود بن زربی عند أبی عبد الله علیه السلام فقال له داود بن زربی: جعلنی الله فداک حقنت دماءنا فی دار الدنیا، و نرجو

أن ندخل بیمنک و برکتک الجنه. فقال أبو عبد الله علیه السلام: فعل الله ذلک بک و بإخوانک من جمیع المؤمنین.

فقال أبو عبد الله علیه السلام لداود بن زربی: حدث داود الرقی بما مر علیکم حتی تسکن روعته. قال: فحدثه بالأمر کله.

قال: فقال أبو عبد الله علیه السلام: لهذا أقتیته لأنه کان أشرف علی القتل من ید هذا العدو. ثم قال: یا داود بن زربی توضأ مثنی مثنی و لا تزدن علیه، فإنک إن زدت فیه فلا صلاه لک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 334

وَ لَیْسَ هَاهُنَا دَلَالَهٌ شَرْعِیَّهٌ عَلَی أَنَّ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ أَکْثَرُ مِنْ دَفْعَهٍ وَاحِدَهٍ وَ أَکْثَرُ الْأَخْبَارِ الَّتِی تَقَدَّمَ ذِکْرُهَا فِی صِفَهِ الْوُضُوءِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً لِأَنَّهُمْ لَمَّا فَرَغُوا ع مِنْ صِفَهِ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ قَالُوا وَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ لَمْ یَقُولُوا دَفْعَهً أَوْ دَفْعَتَیْنِ وَ لَوْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لَبَیَّنُوا وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً

[الحدیث 64]

64 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَسْحِ الْقَدَمَیْنِ وَ مَسْحِ الرَّأْسِ قَالَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَاحِدَهٌ مِنْ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَ مُؤَخَّرِهِ وَ مَسْحُ الْقَدَمَیْنِ ظَاهِرُهُمَا وَ بَاطِنُهُمَا

______________________________

قوله رحمه الله: و لیس هاهنا دلاله علی أن المسح قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: إن الروایات المتقدمه المشتمله علی مرتین و مثنی غیر مختصه بفعل دون فعل من أفعال الوضوء، فالدلاله علی حکم الغسل و المسح واحد. اللهم إلا أن یقال: إن الروایه الآتیه تدل علی إراده الواحده، و فیه شی ء. انتهی.

قوله رحمه الله:

لأنهم لما فرغوا علیهم السلام قال الشیخ البهائی رحمه الله: ظاهره أن ضمیر" فرغوا" عائد علی الرواه الذین نقلوا عنهم علیهم السلام أنهم قالوا: و مسح برأسه و رجلیه. و إنما هذا قول رواه لا غیر، فلفظه" علیهم السلام" بعد لفظه" فرغوا" زیاده.

الحدیث الرابع و الستون: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 335

قَوْلُهُ وَ مَسْحُ الْقَدَمَیْنِ ظَاهِرُهُمَا وَ بَاطِنُهُمَا یُرِیدُ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً مِنَ الْأَصَابِعِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ مِنَ الْکَعْبَیْنِ إِلَی الْأَصَابِعِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً

[الحدیث 65]

65 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ أَخْبَرَنِی مَنْ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ ع بِمِنًی یَمْسَحُ ظَهْرَ قَدَمَیْهِ مِنْ أَعْلَی الْقَدَمِ إِلَی الْکَعْبِ وَ مِنَ الْکَعْبِ إِلَی أَعْلَی الْقَدَمِ

______________________________

و محمول علی التقیه، لدلالته ظاهرا علی شمول المسح لمجموع الرأس و القدمین، و القائلون بالمسح علی الرجلین من العامه قائلون بالاستیعاب، و کان الشیخ- رحمه الله- حمل مسح الرأس أیضا علی تجویز الاستقبال و الاستدبار.

و لا یخفی بعد تأویله فیهما.

قوله رحمه الله: یرید مقبلا و مدبرا قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد، و لعله کما یحتاج إلی التوجیه فی هذا یحتاج إلی التوجیه فی المقدم و المؤخر، و الظاهر أن طرحها لجهاله السند أولی من هذا الحمل و أشباهه مما یوجب تجویز هذه المسامحات فی کلامهم علیهم السلام، و هلا حمله علی التقیه کما یحمل نحوه بعد ورقتین علیها.

الحدیث الخامس و الستون: مرسل.

و قد تقدم الکلام فیه.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: فیه دلاله علی أن الکعب هو المفصل

فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 336

[الحدیث 66]

66 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الْقَدَمَیْنِ مُقْبِلًا وَ مُدْبِراً.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْوُضُوءُ قُرْبَهٌ إِلَی اللَّهِ فَیَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ یُخْلِصَ النِّیَّهَ فِیهِ وَ یَجْعَلَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَی

______________________________

و قد تکرر إیراد الشیخ طاب ثراه هذا الحدیث مرتین و هذه الثالثه.

الحدیث السادس الستون: صحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: قد تقدم، إلا أنه من طریق ابن قولویه عن سعد، و لم یقید المسح هناک بالقدمین بل قال: مسح الوضوء.

قوله رحمه الله: و الوضوء قربه إلی الله تعالی کان المراد أنه من العبادات المقربه إلی الله تعالی، و إثبات کون الوضوء عباده لا یخلو من إشکال. و یمکن أن یستدل علیه بحدیث الرضا علیه السلام حیث منع من الإعانه فی الوضوء و قال: لا أحب أن أشرک فی عباده ربی أحدا.

و یومئ إلیه غیره من الأخبار، و ادعوا علیه الإجماع.

و الظاهر أنه عباده و لا بد فی العباده من النیه، لکن لا دلیل علی اعتبار ما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 337

فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ النِّیَّهِ قَوْلُهُ تَعَالَی- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ الْآیَهَ قَوْلُهُ فَاغْسِلُوا أَیْ فَاغْسِلُوا لِلصَّلَاهِ وَ إِنَّمَا حُذِفَ

______________________________

سوی توجه القصد إلی الفعل المعین بحیث یتمیز عن غیره، و الإخلاص فی النیه بحیث لا یکون معه ریاء. و أما غیر ذلک فدلائلهم مدخوله کما ستعرف بعضها.

قوله رحمه

الله: فالذی یدل علی وجوب النیه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقصوده الدلاله علی وجوب أصل القصد، لا الدلاله علی الخصوصیه من کون الفعل لله، فعلی هذا لا توافق بین کلامه و بین المدعی. انتهی.

و أقول: لما کان مذهبه فی النیه مخالفا لمذهب شیخه من الاکتفاء بالقربه استدل علی مذهبه بما أورده، لأنه یوجب نیه الاستباحه. و ما ذکره أخیرا یدل علی الجزء الذی ذکره المفید.

و اعلم أنهم اختلفوا فی اشتراط نیه رفع الحدث أو استباحه الصلاه علی أقوال:

الأول: اشتراط أحدهما. ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط، و العلامه فی جمله من کتبه، و المحقق فی المعتبر، و ابن إدریس مدعیا علیه الإجماع.

و الثانی: اشتراط خصوص الاستباحه. نسب إلی السید رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 338

ذِکْرُ الصَّلَاهِ اخْتِصَاراً وَ مَذْهَبُ الْعَرَبِ فِی ذَلِکَ وَاضِحٌ لِأَنَّهُمْ إِذَا قَالُوا إِذَا أَرَدْتَ لِقَاءَ الْأَمِیرِ فَالْبَسْ ثِیَابَکَ وَ إِذَا أَرَدْتَ لِقَاءَ الْعَدُوِّ فَخُذْ سِلَاحَکَ فَتَقْدِیرُ الْکَلَامِ فَالْبَسْ ثِیَابَکَ لِلِقَاءِ الْأَمِیرِ وَ خُذْ سِلَاحَکَ لِلِقَاءِ الْعَدُوِّ وَ إِذَا أُمِرْنَا بِالْغَسْلِ لِلصَّلَاهِ فَلَا بُدَّ مِنَ النِّیَّهِ لِأَنَّ بِالنِّیَّهِ یَتَوَجَّهُ الْفِعْلُ إِلَی الصَّلَاهِ دُونَ غَیْرِهَا وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی وُجُوبِ النِّیَّهِ

______________________________

و الثالث: اشتراطهما معا. ذهب إلیه أبو الصلاح و ابن زهره و ابن البراج و ابن حمزه.

الرابع: عدم اشتراط شی ء منهما. ذهب إلیه الشیخ فی النهایه، و المحقق فی المعتبر، و السید ابن طاوس فی البشری. و هذا أقوی کما عرفت.

قوله رحمه الله: لأنهم قالوا" إذا أردت لقاء الأمیر" قال الفاضل التستری رحمه الله: إن جعل متعلقا باللبس، أی: أوجد لبسا مقیدا بکونه للقائه، أشکل الإثبات، و إن أراد أن الأمر باللبس متعلق به، بمعنی أنه یعرف

من أمره هذا أنه إنما أمر بذلک للقاء الأمیر، سهل الإثبات.

إلا أنه لا یلزم من هذا أن ینوی أن هذا الوضوء للصلاه و الدخول فیها، حتی إذا قصد من الاشتغال بالوضوء ما أمره الله تعالی به عند الصلاه و خطر بباله الصلاه، ثم لم یخطر بباله أن هذا الوضوء یفعله لأجل الدخول فی الصلاه و حلیتها، فلم یکن آتیا بالمأمور به، و لعل ظاهر کلامه یقتضی إراده الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 339

[الحدیث 67]

67 الْخَبَرُ الْمَرْوِیُّ عَنِ النَّبِیِّ ص إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَی الْخَبَرَ.

فَلَمَّا وَجَدْنَا الْأَعْمَالَ قَدْ تُوجَدُ أَجْنَاسُهَا مِنْ غَیْرِ نِیَّهٍ عَلِمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ أَنَّهَا لَا تَکُونُ قُرْبَهً وَ شَرْعِیَّهً مُجْزِیَهً إِلَّا بِالنِّیَّاتِ وَ قَوْلُهُ وَ إِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ مَا لَمْ یَنْوِ وَ هَذَا حُکْمُ لَفْظَهِ إِنَّمَا فِی مُقْتَضَی اللُّغَهِ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ إِنَّمَا لَکَ عِنْدِی دِرْهَمٌ وَ إِنَّمَا أَکَلْتُ رَغِیفاً دَلَّ عَلَی نَفْیِ أَکْثَرَ مِنْ دِرْهَمٍ وَ أَکْلِ أَکْثَرَ مِنْ رَغِیفٍ وَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ لَفْظَهَ إِنَّمَا مَوْضُوعَهٌ لِمَا ذَکَرْنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ کَانَ یَرَی جَوَازَ بَیْعِ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَیْنِ نَقْداً وَ نَاظَرَهُ عَلَی ذَلِکَ وُجُوهُ

______________________________

قوله رحمه الله: أنها لا تکون قربه و شرعیه قال الفاضل التستری رحمه الله: و إلا لزم الکذب، و حاصله: أن قضیه ظاهر اللفظ انتفاء الحقیقه، و لا یمکن إرادته ضروره تحقق الحقیقه من دون النیه، فلا بد من الحمل علی عدم کونها قربه و شرعیه.

و ربما یقال: إنه یصحح التقدیر بأدنی من هذا، کما یصح فی قوله" لا صلاه لجار المسجد إلا فی المسجد" و نحوها. و

أیضا علی التسلیم إنما یلزم انتفاء الاعتناء الشرعی بالفعل الذی لیس معها النیه و القصد. و لا یلزم منه إیجاب النیه المصطلحه، إذ یمکن أن یکون المقصود إخراج ما لیس معه القصد، مثل فعل الناسی و النائم و أشباههما. أفهمه.

و قال أیضا فی قوله" و یدل علی أن لفظه" إنما" موضوعه لما ذکرناه"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 340

..........

______________________________

هذا ممنوع إلا أن فی إیجابه النیه المطلوبه ما ذکرناه. انتهی.

و لا یخفی متانه کلامه فی الموضعین. و الحاصل أن عدم إمکان إراده نفی الحقیقه لا یعین کون المراد نفی الصحه، بل یمکن أن یکون المراد نفی الکمال، کما فی" لا صلاه لجار المسجد"، و هذا استعمال شائع أو نفی الثواب.

و لو سلم أنه أقرب المجازات إلی نفی الحقیقه فنقول: إن حملها علیه یستلزم التخصیص، لخروج کثیر من الأعمال حینئذ من الحکم اتفاقا، بخلاف حملها علی نفی الثواب أو الکمال، فلا أولویه أیضا علی التقدیرین.

و أما قوله" و إنما لامرئ ما نوی" فظاهر أن المراد به ما نواه بعمله من الأغراض الصحیحه و الباطله، و المثوبات الأخرویه و الأغراض الدنیویه، لا نیه الوجوب و الاستباحه و رفع الحدث و أمثالها، بقرینه أن هاتین الفقرتین تتمه خبر رواه العامه عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: من کانت هجرته إلی المال فالمال له، و من کانت هجرته إلی زوجته فهی له، و من کانت هجرته إلی ولده فالولد له، ثم قال: إنما الأعمال بالنیات، و إنما لامرئ ما نوی.

کیف؟ و لو حمل علی العموم، فلو صلی المرء صلاه الظهر فی الساعه الثانیه من الزوال و لم یقصد ذلک، لا یتصف فعله بهذا الوصف.

فکذا الوجوب صفه واقعیه للفعل، فإذا لم یقصد الوجوب لا یحصل لفعله صفه الوجوب، و کذا الأداء و القضاء و غیرها من خصوصیات الفعل.

فظهر أن هاتین الفقرتین لا تدلان إلا علی اشتراط نیه القربه و المثوبات الأخرویه فی ترتب الثواب، و أین هذا عما قصدوا إثباته فی هذا المقام؟ و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 341

الصَّحَابَهِ وَ احْتَجُّوا عَلَیْهِ بِنَهْیِ النَّبِیِّ ص عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ بِالْفِضَّهِ فَعَارَضَهُمْ

[الحدیث 68]

68 بِقَوْلِهِ ع إِنَّمَا الرِّبَا فِی النَّسِیئَهِ.

فَرَأَی ابْنُ عَبَّاسٍ هَذَا الْخَبَرَ دَلِیلًا عَلَی أَنَّهُ لَا رِبَا إِلَّا فِی النَّسِیئَهِ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّ لَفْظَهَ إِنَّمَا تُفِیدُ مَا ذَکَرْنَاهُ أَنَّ الصَّحَابَهَ لَمَّا تَنَازَعَتْ فِی الْتِقَاءِ الْخِتَانَیْنِ وَ احْتَجَّ مَنْ لَمْ یَرَ ذَلِکَ مُوجِباً لِلْغُسْلِ

[الحدیث 69]

69 بِقَوْلِهِ ع: إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

قَالَ الْآخَرُونَ مِنَ الصَّحَابَهِ هَذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ فَلَوْ لَا أَنَّ الْفَرِیقَیْنِ رَأَوْا هَذِهِ اللَّفْظَهَ مَانِعَهً مِنْ وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنْ غَیْرِ إِنْزَالٍ لَمَا احْتَجَّ بِالْخَبَرِ نَافُو وُجُوبِ الْغُسْلِ وَ لَا ادَّعَی نَسْخَهُ الْبَاقُونَ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ تَوَضَّأَ وَ فِی یَدِهِ خَاتَمٌ فَلْیُدِرْهُ أَوْ یُحَرِّکُهُ عِنْدَ غَسْلِ یَدِهِ لِیَصِلَ الْمَاءُ إِلَی تَحْتِهِ وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَهُ إِذَا کَانَ عَلَیْهَا سِوَارٌ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَیْسَ یَضُرُّ الْمُتَوَضِّئَ مَا وَقَعَ مِنَ الْمَاءِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

قوله: عن بیع الذهب بالذهب أی: بالتفاضل.

قوله رحمه الله: إذا کان علیها سوار أو نحوه فینبغی أن تدیره أو تحرکه لیدخل الماء تحته، فإن کان الخاتم ضیقا لا یمکن تحریکه فلینزعه عند الوضوء، و کذلک الحکم فی الدملج عند الطهاره المفروضه بالغسل، و السیر یکون فی عضد الإنسان و أشباهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 342

[الحدیث 70]

70 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ الْخَاتَمُ الضَّیِّقُ لَا یَدْرِی هَلْ یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ أَمْ لَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا یَدْخُلُهُ فَلْیُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.

[الحدیث 71]

71 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ عَلَیْهَا السِّوَارُ وَ الدُّمْلُجُ فِی بَعْضِ ذِرَاعِهَا لَا تَدْرِی أَ یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُمَا أَمْ لَا کَیْفَ تَصْنَعُ إِذَا تَوَضَّأَتْ أَوِ اغْتَسَلَتْ قَالَ قَالَ تُحَرِّکُهُ حَتَّی تُدْخِلَ الْمَاءَ تَحْتَهُ أَوْ تَنْزِعُهُ وَ عَنِ الْخَاتَمِ الضَّیِّقِ لَا یَدْرِی

______________________________

الحدیث السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: إن علم أن الماء لا یدخله یدل علی أنه مع الشک بل مع ظن عدم وصول الماء لا یجب الإخراج و التحریک، و لم یقل به ظاهرا أحد، إلا أن یحمل العلم علی الاحتمال، کما یدل علیه صدر الخبر الآتی.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی العمل بمقتضاه شی ء، و الظاهر لزوم التحریک إذا لم یعلم وصول الماء من دون التحریک. و بالجمله الشرط للتحریک عدم العلم لا العلم بالعدم.

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 343

هَلْ یَجْرِی الْمَاءُ تَحْتَهُ إِذَا تَوَضَّأَ أَمْ لَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ الْمَاءَ لَا یَدْخُلُهُ فَلْیُخْرِجْهُ إِذَا تَوَضَّأَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ

اللَّهُ تَعَالَی وَ لَیْسَ یَضُرُّ الْمُتَوَضِّیَ مَا وَقَعَ مِنَ الْمَاءِ الْوَاقِعِ إِلَی الْأَرْضِ أَوْ غَیْرِهَا عَلَی ثِیَابِهِ وَ بَدَنِهِ بَلْ هُوَ طَاهِرٌ وَ کَذَلِکَ مَا یَقَعُ عَلَی الْأَرْضِ الطَّاهِرَهِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی یَسْتَنْجِی بِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ عَلَیْهِ لَا یَضُرُّهُ وَ لَا یُنَجِّسُ شَیْئاً مِنْ ثِیَابِهِ وَ بَدَنِهِ إِلَّا أَنْ یَقَعَ عَلَی نَجَاسَهٍ ظَاهِرَهٍ فَیَحْمِلَهَا فِی رُجُوعِهِ عَلَیْهِ فَیَجِبُ عَلَیْهِ حِینَئِذٍ غَسْلُ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ

______________________________

قال الشیخ البهائی رحمه الله: لعل علی بن جعفر أطلق الذراع علی مجموع الید تجوزا. انتهی.

و فی القاموس: الدملج المعضد.

قوله رحمه الله: علی نجاسه ظاهره أی: علی وجه الأرض، أو معلومه، أو حقیقیه لا کالنجاسه الحکمیه التی تکون علی بدن المحدث بالحدثین. و الظاهر أن مراده نجاسه أخری غیر التی علی المخرج" فیحملها" أی: عین النجاسه أو أثرها، و هو التنجس إلیه.

و یحتمل أن یکون فی الکلام استخدام، بأن یکون المراد بلفظ النجاسه الشی ء النجس و بالضمیر المصدر، أو الحاصل بالمصدر.

و یحتمل أن یکون الحمل کنایه عن التغیر، فلا یحتاج إلی التقید بغیر نجاسه المخرج. فتأمل.

ثم اعلم أنه اختلف الأصحاب فی غساله الخبث، فذهب جماعه إلی النجاسه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 344

[الحدیث 72]

72 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَأَسْتَنْجِی بِالْمَاءِ- فَیَقَعُ ثَوْبِی فِی ذَلِکَ الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَیْتُ بِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 73]

73 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ الْمَاءُ فِی إِنَائِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ

______________________________

و جماعه من القدماء إلی الطهاره، و استثنی منه غساله الاستنجاء، فإن المشهور فیه الطهاره، و قیل: إنه نجس لکنه معفو.

و اشترط فیه عدم التغیر و عدم وقوعه علی نجاسه خارجه، و بعض عدم تمیز أجزاء النجاسه فی الماء، و بعض عدم تقدم الید علی الماء فی الورود علی النجاسه، و بعضهم عدم زیاده الوزن.

و أما غساله الوضوء، فلا خلاف فی کونها طاهره مطهره. خلافا لأبی حنیفه فإنه یقول بنجاستها.

و أما غساله الغسل، فلا خلاف بیننا ظاهرا فی طهارتها و کونها مزیله للخبث و إنما الخلاف فی کونها مزیله للحدث ثانیا أم لا، و المشهور الأول و هو أقوی.

الحدیث الثانی و السبعون: حسن.

الحدیث الثالث و السبعون: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 345

[الحدیث 74]

74 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ مِنَ الْأَرْضِ فِی الْإِنَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

[الحدیث 75]

75 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ ثَوْبُهُ قَرِیبٌ مِنْهُ فَیُصِیبُ الثَّوْبَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی یَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی تصحیح هذا الخبر و ما فی معناه هنا یحتاج إلی نوع عنایه، من حمله علی أنه یدل علی بعض المدعی من باب الأولی. انتهی.

و غرضه أن ما ذکره المفید- رحمه الله- إنما هو حکم غساله الوضوء، و الأخبار إنما تدل علی حکم غساله الجنب، فلا یطابق الدلیل المدعی، إلا أن یقال: إذا کانت غساله الحدث الأکبر طاهره کانت غساله الحدث الأصغر طاهره بمفهوم الموافقه.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

الحدیث الخامس و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 346

[الحدیث 76]

76 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَسْتَنْجِی ثُمَّ یَقَعُ ثَوْبِی فِیهِ وَ أَنَا جُنُبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 77]

77 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَی الْمَاءِ الَّذِی اسْتَنْجَی بِهِ أَ یُنَجِّسُ ذَلِکَ ثَوْبَهُ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 78]

78 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَهِ فَیَقَعُ الْمَاءُ عَلَی الصَّفَا فَیَنْزُو فَیَقَعُ عَلَی الثَّوْبِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

الحدیث السادس و السبعون: موثق کالصحیح.

و لعل فیه إیماء إلی طهاره غساله المنی أیضا. فتدبر.

الحدیث السابع و السبعون: صحیح.

قال بعض المحققین: فیه تصریح بطهاره ماء الاستنجاء، فلا یقال: إنه معفو نجس، و نفی البأس عنه فی الأخبار السالفه ظاهر فیه و إن لم یکن نصا.

الحدیث الثامن و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 347

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ التَّفْرِیقُ بَیْنَ الْوُضُوءِ إِلَی قَوْلِهِ فَإِنْ فَرَّقَ وُضُوءَهُ لِضَرُورَهٍ حَتَّی یَجِفَّ مَا تَقَدَّمَ مِنْهُ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ إِنْ لَمْ یَجِفَّ وَصَلَهُ مِنْ حَیْثُ قَطَعَهُ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ قَوْلُهُ تَعَالَی- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ

______________________________

قوله رحمه الله: و لا یجوز التفریق بین الوضوء لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب الموالاه، لکن اختلفوا فی معناه، فذهب جماعه منهم المصنف و الشارح فی بعض کتبه و کذا المرتضی إلی وجوب المتابعه و فسروا بها الموالاه. و الأکثرون علی أن الموالاه هی رعایه عدم الجفاف.

و

اختلفوا فی الجفاف، فذهب ابن الجنید إلی أن جفاف بعض من عضو کاف فی البطلان، و الأکثر علی أن جفاف الجمیع مبطل، و ذهب المرتضی و ابن إدریس إلی أن جفاف العضو السابق علی ما هو فیه مبطل.

ثم المشهور بین القائلین بالمتابعه عدم بطلان الوضوء إلا بالجفاف، و إنما یظهر الأثر فی ترتب الإثم، و الشیخ فی المبسوط علی البطلان.

و الظاهر من الأدله عدم وجوب الموالاه بمعنی المتابعه، و إنما المعتبر مراعاه الجفاف بمعنی اشتراطها فی الوضوء، لا وجوبها بمعنی الإثم علی ترکها إلا أن یثبت إجماع علی الوجوب أو علی حرمه إبطال العمل. و لعل مراعاه جمیع الأعضاء المتقدمه أقوی کما هو المشهور، و إن کان الأحوط رعایه عدم جفاف شی ء من عضو من الأعضاء السابقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 348

وَ قَدْ ثَبَتَ عِنْدَنَا أَنَّ الْأَمْرَ یَقْتَضِی الْفَوْرَ وَ لَا یَسُوغُ فِیهِ التَّرَاخِی فَإِذَا ثَبَتَ ذَلِکَ وَ کَانَ الْمَأْمُورُ بِالصَّلَاهِ مَأْمُوراً بِالْوُضُوءِ قَبْلَهُ فَیَجِبُ عَلَیْهِ فِعْلُ الْوُضُوءِ عَقِیبَ تَوَجُّهِ الْأَمْرِ إِلَیْهِ وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَهِ لِأَنَّهُ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ فَهُوَ مَأْمُورٌ بَعْدَ ذَلِکَ بِغَسْلِ الْیَدَیْنِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ تَأْخِیرُهُ وَ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ

______________________________

ثم الظاهر من کلام ابنی بابویه أنه مع مراعاه الموالاه بمعنی المتابعه إذا جف الأعضاء، فلا بأس به مطلقا. نعم إذا لم یتوال بهذا المعنی سواء کان لضروره أو لا و جف أعضاء الوضوء بطل. و الشهید- رحمه الله- فی الذکری و الدروس قال بالإبطال مع الجفاف فی الصوره الأولی أیضا لا مع الضروره، مثل إفراط الحر و شبهه، و مختار ابن بابویه أقوی.

قوله رحمه الله: فإذا ثبت ذلک و کان المأمور أقول: استدل بالآیه بوجهین:

أحدهما: أن

الأمر للفور، لقوله تعالی" سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبِّکُمْ"" فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ*".

و ثانیهما: أنه أوجب غسل الوجه و الیدین و المسح عقیب إراده القیام إلی الصلاه بلا فصل للفاء، و فعل الجمیع دفعه متعذر فیحمل علی الممکن و هو المتابعه.

و الجواب عنه، أما عن الوجه الأول فبمنع أن الأمر للفور، و موضع بحثه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 349

[الحدیث 79]

79 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِکَ فَعَرَضَتْ لَکَ حَاجَهٌ حَتَّی یَبِسَ وَضُوؤُکَ فَأَعِدْ وُضُوءَکَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا یُبَعَّضُ

______________________________

فی الأصول، و لو سلم فلیس هذا الأمر للفور إجماعا، و إلا لزم أن یکون تأخیر الوضوء عن أول الوقت ممن یرید القیام إلی الصلاه عصیانا، و لم یقل به أحد.

و أما عن الثانی فبمنع أن هذه الفاء للتعقیب بلا فصل، لأن الفاء الموضوعه له إنما هی الفاء العاطفه لا الداخله علی الجزاء، و أیضا لو کان کذلک لزم ما ذکرنا آنفا.

الحدیث التاسع و السبعون: موثق.

قوله علیه السلام: حتی یبس وضوؤک الوضوء بفتح الواو، أی: ماء الوضوء. و جفاف الجمیع بناء علی کون الجنس المضاف مفیدا للعموم، لکن التعلیل یدل علی الاکتفاء بالبعض، إلا أن یقال: المراد بالتبعیض أن یجف جمیع الأعضاء السابقه فلا یبقی فیه أثر، فغسل العضو اللاحق حینئذ استئناف لفعل الوضوء فی البعض فیکون تبعیضا.

و قد یستدل به علی وجوب المتابعه بحمل التبعیض علی التفریق. و لا یخفی بعده،

مع أنه یدل حینئذ علی البطلان مع عدم الجفاف أیضا و لم یقولوا به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 350

[الحدیث 80]

80 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ فَنَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِیَهَ فَأَبْطَأَتْ عَلَیَّ بِالْمَاءِ فَیَجِفُّ وَضُوئِی قَالَ أَعِدْ.

[الحدیث 81]

81 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَرِیزٍ فِی الْوَضُوءِ یَجِفُّ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَفَّ الْأَوَّلُ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَ الَّذِی یَلِیهِ قَالَ جَفَّ أَوْ لَمْ یَجِفَّ اغْسِلْ مَا بَقِیَ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ غُسْلُ الْجَنَابَهِ قَالَ هُوَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ وَ ابْدَأْ بِالرَّأْسِ ثُمَّ أَفِضْ عَلَی سَائِرِ جَسَدِکَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ بَعْضَ یَوْمٍ قَالَ نَعَمْ

______________________________

الحدیث الثمانون: صحیح.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: روایه الحسین بن سعید عن الصادق علیه السلام بواسطه واحده قلیله نادره، سیما بتوسط معاویه بن عمار. فتدبر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا تدل هذه الأخبار علی البطلان لمطلق الجفاف و لو کان مشتغلا بالوضوء، فتبقی روایه حریز سالمه عن المعارض.

الحدیث الحادی و الثمانون: موقوف کالصحیح.

و ظاهره عدم وجوب الموالاه فی الوضوء بشی ء من المعنیین، و لعله محمول علی التقیه. و علی تأویل الشیخ لعله یحمل قوله" قلت و إن کان" علی أنه متعلق بالغسل فقط.

قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فیه دلاله علی عدم المتابعه فی الوضوء أیضا قضیه للمشابهه، و فیه شی ء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 351

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَقْطَعِ الْمُتَوَضِّی وُضُوءَهُ وَ إِنَّمَا یُجَفِّفُهُ الرِّیحُ الشَّدِیدُ أَوِ الْحَرُّ الْعَظِیمُ فَعِنْدَ ذَلِکَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَتُهُ وَ مَتَی قَطَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ جَفَّ مَا کَانَ وَضَّأَهُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ

کَذَلِکَ إِنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَکَرَ وَ فِی یَدِهِ بَلَلٌ مِنَ الْوَضُوءِ فَلْیَمْسَحْ بِذَلِکَ عَلَیْهِ وَ عَلَی رِجْلَیْهِ وَ إِنْ نَسِیَ مَسْحَ رِجْلَیْهِ فَلْیَمْسَحْهُمَا إِذَا ذَکَرَ بِبَلَلِ وَضُوئِهِ مِنْ یَدِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی یَدِهِ بَلَلٌ وَ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ أَوْ فِی حَاجِبِهِ أَخَذَ مِنْهُ مَا تَنَدَّتْ بِهِ أَطْرَافُ أَصَابِعِ یَدِهِ وَ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَ ظَاهِرَ قَدَمَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَلِیلًا فَإِنْ ذَکَرَ مَا نَسِیَهُ وَ قَدْ جَفَّ وَضُوؤُهُ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْ نَدَاوَتِهِ شَیْ ءٌ فَلْیَسْتَأْنِفِ الْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 82]

82 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.

[الحدیث 83]

83 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّی قَامَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ ثُمَّ یُعِیدُ

______________________________

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 352

[الحدیث 84]

84 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّی یَدْخُلَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ فَلْیَفْعَلْ ذَلِکَ وَ لْیُصَلِّ قَالَ وَ إِنْ نَسِیَ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ بِمَا نَسِیَ وَ یُعِیدَ مَا بَقِیَ لِتَمَامِ الْوُضُوءِ.

[الحدیث 85]

85 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ مَنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْقُرْآنِ أَعَادَ الصَّلَاهَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُجْزِی الْإِنْسَانَ فِی مَسْحِ رَأْسِهِ أَنْ یَمْسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ مِقْدَارَ إِصْبَعٍ یَضَعُهَا عَلَیْهِ عَرْضاً مَعَ الشَّعْرِ إِلَی قُصَاصِهِ وَ إِنْ مَسَحَ مِنْهُ مِقْدَارَ

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون: مجهول.

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

قوله علیه السلام: أعاد الصلاه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد" من فرغ من صلاته" علی ما یرشد إلیه الإعاده، و لا یبعد الحمل علی من یذکر بعد الجفاف بالکلیه.

قوله رحمه الله: عرضا مع الشعر قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد" من فرغ من صلاته" علی ما یرشد إلیه الإعاده، و لا یبعد الحمل علی من یذکر بعد الجفاف بالکلیه.

قوله رحمه الله: عرضا مع الشعر قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله متعلق بالمقدار، و إنما أخره عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 353

..........

______________________________

" یضعها" حذرا عن الفاصله بین الصفه و موصوفها بالأجنبی، و کان مراده من وصف الإصبع بالوضع الإشعار بأنه

لا بد من أن یکون المسح بالإصبع، لا أنه یکتفی بمسح مقدار الإصبع، و إن کانت الآله غیر الإصبع کبعض الکف و الذراع و لعل حینئذ یسهل الإشکال الوارد علی ظاهر قول الشیخ.

لکن السنه منعت منه، إذ حینئذ یصیر المدعی مرکبا من وجوب مسح مقدار الإصبع و من وجوب کون ذلک بالإصبع، فیمکن تنزیل کلام الشیخ علی إراده الدلاله علی اشتراط الإصبع الواحده و فحوی علی اشتراط مسح مقدار الإصبع و فی السنه ما یشهد للإصبع کما یأتی عن قریب. و لعل إلی فهم هذه المعانی من أمثال هذه الألفاظ یشیر ما ذکره فی الذکری فی المسأله الثالثه من مسائل مسح الرأس. انتهی.

أقول: یحتمل أن یکون قوله" عرضا" تمیزا لنسبه المقدار إلی الإصبع، أی: مقدار عرض إصبع لا طوله.

و یحتمل أن یکون عرضا ظرفا متعلقا بقوله" یمسح"، أی: یکون ذلک المسح فی عرض الرأس بهذا المقدار لا فی طوله، و علی الثانی یمکن جعله حالا عن المقدار.

و کذا قوله" بالعرض" یحتمل المعنیین، بأن یکون المراد عرض ثلاث أصابع، أو یکون ثلاث أصابع فی عرض الرأس لا فی طوله.

و قوله" مع الشعر" متعلق بالمسح إما بأن یکون ذکرا للفرد الخفی، أی:

لا ینافی ستر الشعر بشره الرأس المسح، أو بأن یکون تحدیدا لما یمسح علیه من مقدم الرأس، أی کلما یکون مع الشعر إلی القصاص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 354

ثَلَاثِ أَصَابِعَ مَضْمُومَهٍ بِالْعَرْضِ کَانَ قَدْ أَسْبَغَ وَ فَعَلَ الْأَفْضَلَ وَ کَذَلِکَ یُجْزِیهِ فِی مَسْحِ رِجْلَیْهِ أَنْ یَمْسَحَ کُلَّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا بِرَأْسِ مُسَبِّحَتِهِ مِنْ أَصَابِعِهِمَا إِلَی الْکَعْبَیْنِ فَإِذَا مَسَحَهُمَا بِکَفَّیْهِ کَانَ أَفْضَلَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ

وَ مَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَهٍ فَقَدْ دَخَلَ تَحْتَ الِاسْمِ وَ یُسَمَّی مَاسِحاً وَ لَا یَلْزَمُ عَلَی ذَلِکَ مَا دُونَ الْإِصْبَعِ لِأَنَّا لَوْ خُلِّینَا وَ الظَّاهِرَ لَقُلْنَا بِجَوَازِ ذَلِکَ لَکِنَّ السُّنَّهَ مَنَعَتْ مِنْهُ وَ یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ ذَلِکَ أَیْضاً

______________________________

و علی التقادیر لا تخلو العباره من تشویش و اضطراب.

قوله رحمه الله: و لا یلزم علی ذلک ما دون الإصبع قال الفاضل التستری رحمه الله: کنصف الإصبع، أو یکون المراد ما عدا الإصبع حتی یحصل التطابق لظاهر قوله بإصبع.

قوله رحمه الله: لکن السنه منعت منه قال الفاضل التستری رحمه الله: إن أراد أن السنه منعت من غیر الإصبع أمکن القبول، و إن أراد أن السنه منعت من الاکتفاء بأقل من مقدار الإصبع، ففیه ما تری، للروایه المتقدمه الداله علی التبعیض للإتیان بلفظ الباء و للروایه الآتیه بلا فاصله. انتهی.

و اعلم أن المشهور بین الأصحاب الاکتفاء بالمسمی فی مسح الرأس، و ظاهر الشیخین وجوب قدر الإصبع عرضا، و نسب فی الذکری القول به

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 355

[الحدیث 86]

86 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَسْحِ تَمْسَحُ عَلَی النَّعْلَیْنِ وَ لَا تُدْخِلُ یَدَکَ تَحْتَ الشِّرَاکِ وَ إِذَا مَسَحْتَ بِشَیْ ءٍ مِنْ رَأْسِکَ أَوْ بِشَیْ ءٍ مِنْ قَدَمَیْکَ مَا بَیْنَ کَعْبَیْکَ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ فَقَدْ أَجْزَأَکَ.

وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

إلی الراوندی فی أحکام القرآن، و یظهر

من المختلف أیضا حیث قال: المشهور فیما بین علمائنا الاکتفاء فی مسح الرأس و الرجلین بإصبع واحده. لکن الظاهر من کلام الأکثر عدم التحدید بهذا الحد أیضا، بل یکفی ما یسمی مسحا، و هو أظهر.

و یظهر من الصدوق فی الفقیه و الشیخ فی النهایه وجوب المسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومه من مقدم الرأس، و فی النهایه فإن خاف البرد من کشف الرأس أجزأ مقدار إصبع واحده، و نسب إلی المرتضی أیضا القول بذلک. و أول فی المختلف کلام الفقیه و النهایه بالحمل علی الفضیله.

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

و یدل أول الخبر علی عدم وجوب الاستیعاب العرضی، و لا ینافی الطولی إن حملنا النعل علی العربی کما هو الظاهر، و الکعب علی المشهور. و إن قلنا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 356

[الحدیث 87]

87 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ وَ عَلَیْهِ الْعِمَامَهُ قَالَ یَرْفَعُ الْعِمَامَهَ بِقَدْرِ مَا یُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فَیَمْسَحُ عَلَی مُقَدَّمِ رَأْسِهِ.

[الحدیث 88]

88 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ

______________________________

فی الکعب بالمفصل، فیدل علی عدم وجوب الاستیعاب الطولی أیضا. و آخر الخبر صریح فی عدم استیعاب الرأس و الاکتفاء بالمسمی، بل الرجلین أیضا، و عدم وجوب العرضی و الطولی أیضا، إذ قوله علیه السلام" ما بین کعبیک" بیان للمحل الذی یقع علیه المسمی لا وجوب الاستیعاب کما لا یخفی.

الحدیث السابع و الثمانون: مرسل کالصحیح، لأنه مرسل حماد.

قوله علیه السلام: یرفع العمامه قال شیخنا البهائی رحمه الله: المراد برفع العمامه تنحیتها عن محل المسح إلی قدام، لا رفعها عنه إلی فوق بقرینه قوله علیه السلام" بقدر ما یدخل إصبعه" و یجوز قراءته بکسر الخاء و نصب الإصبع بالمفعولیه و بضمها و رفعه بالفاعلیه. انتهی.

أقول: و لعل فیه إشعارا بالمنع عن المسح منکوسا. فتدبر.

الحدیث الثامن و الثمانون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 357

النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَوَضَّأَ وَ هُوَ مُعْتَمٌّ وَ ثَقُلَ عَلَیْهِ نَزْعُ الْعِمَامَهِ لِمَکَانِ الْبَرْدِ فَقَالَ لِیُدْخِلْ إِصْبَعَهُ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَی الْإِصْبَعِ الْوَاحِدَهِ فِی حَالِ الضَّرُورَهِ

مِنَ الْبَرْدِ أَوْ غَیْرِهِ مُجْزٍ وَ قَدْ مَضَی أَنَّ الْمَسْحَ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ أَفْضَلُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ

[الحدیث 89]

89 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمْسَحُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَلَیْهِ عِمَامَهٌ بِإِصْبَعِهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْمَسْحُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ لِأَنَّهُ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یُدْخِلَ الْإِنْسَانُ إِصْبَعَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَ مَعَ ذَلِکَ فَیَمْسَحُ بِهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّهِ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: و هذا الخبر یدل علی أن الاقتصار قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه یری عدم الاجتزاء بالإصبع لو لم یکن ضروره، و لا دلاله فی الروایه علیه. أفهمه.

أقول: لعل مراده الضروره لدفع الکراهه لا الحرمه، کما یدل علیه قوله" أفضل".

الحدیث التاسع و الثمانون: مجهول.

و حمل علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 358

[الحدیث 90]

90 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَسْحُ الرَّأْسِ عَلَی مُقَدَّمِهِ.

[الحدیث 91]

91 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الرَّأْسِ فَقَالَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی عُکْنَهٍ فِی قَفَا أَبِی یُمِرُّ عَلَیْهَا یَدَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ یُمْسَحُ الرَّأْسُ مُقَدَّمُهُ وَ مُؤَخَّرُهُ قَالَ کَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی عُکْنَهٍ فِی رَقَبَهِ أَبِی یَمْسَحُ عَلَیْهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ مِثْلُ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً

[الحدیث 92]

92 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع

______________________________

الحدیث التسعون: صحیح.

" امسح" ظاهره الأمر، و یحتمل فعل المتکلم، و علی الأول لا دلاله فیه علی الوجوب. و لو لا الإجماع المنقول و موافقه الأخبار المعارضه للعامه لکان حمل تلک الأخبار علی الاستحباب وجه جمع حسن.

الحدیث الحادی و التسعون: حسن.

و قد مر الکلام علی مثله.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 359

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْقَدَمَیْنِ کَیْفَ هُوَ فَوَضَعَ کَفَّهُ عَلَی الْأَصَابِعِ فَمَسَحَهُمَا إِلَی الْکَعْبَیْنِ إِلَی ظَاهِرِ الْقَدَمِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِإِصْبَعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ فَقَالَ لَا إِلَّا بِکَفِّهِ.

فَمَعْنَاهُ لَا یَکُونُ مُسْتَکْمِلًا لِخِصَالِ الْفَضْلِ

[الحدیث 93]

93 کَمَا قَالَ النَّبِیُّ ص لَا صَلَاهَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی مَسْجِدِهِ.

وَ إِنَّمَا أَرَادَ لَا صَلَاهَ فَاضِلَهَ کَثِیرَهَ الثَّوَابِ دُونَ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ نَفْیَ الْإِجْزَاءِ عَلَی کُلِّ وَجْهٍ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: احتج فی المختلف بهذه الروایه للقائلین بمسح الرأس بثلاث أصابع، و لم یجب عنه لعدم الدلاله، و کأنه نظر إلی هذا الکلام من الشیخ، و فیه ما تری.

قوله: إلی ظاهر القدم إما بدل أو عطف بیان لقوله" إِلَی الْکَعْبَیْنِ" لبیان أن الکعب فی ظهر القدم.

و یحتمل أن یکون لبیان أن المسح من الأصابع إلی الکعبین، کان من جهه ظاهر القدم لا من جهه باطنها، أی: متوجها إلی جانب ظهر القدم، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: لا إلا بکفه قال الفاضل التستری رحمه الله: لو قال إن النهی محمول علی الکراهه کان أحسن، إذ لم ینف الحقیقه حتی یکون مثل الممثل.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 360

[الحدیث 94]

94 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ فَامْسَحْ قَدَمَیْکَ ظَاهِرَهُمَا وَ بَاطِنَهُمَا ثُمَّ قَالَ هَکَذَا فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْکَعْبِ وَ ضَرَبَ الْأُخْرَی عَلَی بَاطِنِ قَدَمِهِ ثُمَّ مَسَحَهُمَا إِلَی الْأَصَابِعِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ مِمَّنْ یَرَی الْمَسْحَ وَ یَقُولُ بِاسْتِیعَابِ الرِّجْلِ وَ هُوَ خِلَافُ الْحَقِّ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْعَلَ مَوْضِعَ الْمَسْحِ مِنْ رِجْلَیْهِ غَسْلًا وَ لَا یُبَدِّلَ مَسْحَ رَأْسِهِ بِغَسْلِهِ کَمَا لَا یَجُوزُ أَنْ یَجْعَلَ مَوْضِعَ غَسْلِ وَجْهِهِ وَ یَدَیْهِ مَسْحاً بَلْ یَضَعُ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ الْآیَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی- إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ فَأَوْجَبَ الْغَسْلَ بِظَاهِرِ الْأَمْرِ فِی الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ فَرَضَ الْمَسْحَ فِی الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ مَنْ مَسَحَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالْغَسْلِ أَوْ غَسَلَ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِالْمَسْحِ لَمْ یَکُنْ مُمْتَثِلًا لِلْأَمْرِ وَ مُخَالَفَهُ الْأَمْرِ لَا تُجْزِی وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً

______________________________

الحدیث الرابع و التسعون: ضعیف.

قوله رحمه الله: و مخالفه الأمر لا تجزی قال الفاضل التستری رحمه الله: المدعی عدم الجواز لا عدم الإجزاء. و یمکن الاستدلال بأن الغسل عوض المسح بدعه، و قد یعلم ما فی البدعه. و إن أرید المنع فی الوضوء الذی یوقع الغسل فیه موضع المسح و یکتفی به فی الدخول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 361

[الحدیث 95]

95 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ

أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ یَأْتِی عَلَی الرَّجُلِ سِتُّونَ وَ سَبْعُونَ سَنَهً مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاهً قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّهُ یَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِمَسْحِهِ.

[الحدیث 96]

96 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی أَبِی لَوْ أَنَّکَ تَوَضَّأْتَ فَجَعَلْتَ مَسْحَ الرِّجْلَیْنِ غَسْلًا ثُمَّ أَضْمَرْتَ أَنَّ ذَلِکَ مِنَ الْمَفْرُوضِ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِوُضُوءٍ ثُمَّ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ

______________________________

فی الواجب و إثبات حرمته، أمکن الإثبات بالآیه الداله علی أن الدخول فی الصلاه متوقف علی الوضوء المأمور به.

الحدیث الخامس و التسعون: مجهول.

الحدیث السادس و التسعون: صحیح.

و قد مر هذا الخبر و تکلمنا علیه.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: لا یخفی ما فیه من الدلاله: إما علی جواز تثنیه المسح و لا قائل به هنا، أو علی جواز الإخلال بالموالاه بمعنی المتابعه فتأمل.

قوله علیه السلام: ثم أضمرت لعل المراد الإضمار مع الاکتفاء، و إلا فلو أضمر ثم رجع قبل الجفاف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 362

عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَإِنْ بَدَا لَکَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِیَکُونَ آخِرَ ذَلِکَ الْمَفْرُوضِ.

وَ مَا ذَکَرَهُ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ أَحَبَّ الْإِنْسَانُ أَنْ یَغْسِلَ رِجْلَیْهِ لِإِزَالَهِ أَذًی عَنْهُمَا وَ تَنْظِیفِهِمَا أَوْ تَبْرِیدِهِمَا فَلْیُقَدِّمْ ذَلِکَ قَبْلَ الْوُضُوءِ ثُمَّ لْیَتَوَضَّأْ بَعْدَهُ وَ یَخْتِمُ وُضُوءَهُ بِمَسْحِ رِجْلَیْهِ حَتَّی یَکُونَ مُمْتَثِلًا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَی فِی تَرْتِیبِ الْوُضُوءِ

فَالْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ یَدُلُّ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ قَالَ ابْدَأْ بِالْمَسْحِ عَلَی الرِّجْلَیْنِ فَإِنْ بَدَا لَکَ غَسْلٌ فَغَسَلْتَهُ یَعْنِی إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُنَظِّفَهُمَا فَامْسَحْ بَعْدَهُ لِیَکُونَ آخِرَ ذَلِکَ الْمَفْرُوضِ

[الحدیث 97]

97 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ جَلَسْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ ابْتَدَأْتُ فِی الْوُضُوءِ

______________________________

أشکل الحکم بالبطلان.

قوله رحمه الله: فالخبر المتقدم یدل علیه فی دلالته علی مدعی المفید- رحمه الله- شی ء، لأن الظاهر من الروایه أن یتخلل الغسل بین الوضوء، لا أن یتقدم علی الوضوء، لکن قد عرفت سابقا أن هذا أحد وجوه تأویل الخبر، و المفید- رحمه الله- حمله علیه لئلا ینافی ما هو المقرر عنده من وجوب الموالاه و المنع عن تکرار المسح. فتفطن.

الحدیث السابع و التسعون: موثق.

و قد یعد ضعیفا، و أخبار الزیدیه أکثرها موافقه للعامه، و هم من رجالهم، و ینقلها الشیخ فی المواضع و یأولها، و کان الأحسن ترکها بالکلیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 363

فَقَالَ لِی تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ وَ اسْتَنَّ ثُمَّ غَسَلْتُ وَجْهِی ثَلَاثاً فَقَالَ قَدْ یُجْزِیکَ مِنْ ذَلِکَ الْمَرَّتَانِ قَالَ فَغَسَلْتُ ذِرَاعَیَّ وَ مَسَحْتُ بِرَأْسِی مَرَّتَیْنِ فَقَالَ قَدْ یُجْزِیکَ مِنْ ذَلِکَ الْمَرَّهُ وَ غَسَلْتُ قَدَمَیَّ فَقَالَ لِی یَا عَلِیُّ خَلِّلْ مَا بَیْنَ الْأَصَابِعِ لَا تُخَلَّلْ بِالنَّارِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ قَدْ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ مَذْهَبِ الْأَئِمَّهِ ع مَسْحُ الرِّجْلَیْنِ فِی الْوُضُوءِ دُونَ غَسْلِهِمَا وَ ذَلِکَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ یَخْتَلِجَ أَحَداً فِیهِ الرَّیْبُ وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا قُلْنَاهُ لَمْ یَجُزْ أَنْ تُعَارَضَ بِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ لَا

ظَاهِرُ الْقُرْآنِ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ نَسِیَ تَنْظِیفَ رِجْلَیْهِ بِالْغَسْلِ قَبْلَ الْوُضُوءِ أَوْ أَخَّرَهُ لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ فَلْیَجْعَلْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ وُضُوئِهِ مُهْلَهً وَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا بِزَمَانٍ قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ لَا یُتَابِعُ بَیْنَهُ لِیَفْصِلَ الْوُضُوءَ الْمَأْمُورَ بِهِ مِنْ غَیْرِهِ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و استن أی: استک، و فی النهایه: فی حدیث السواک" أنه کان یستن بعود من الأراک" الاستنان استعمال السواک، و هو افتعال من الأسنان، أی: یمره علیها.

و فی الصحاح: استن الرجل بمعنی استاک.

قوله رحمه الله: قد ورد مورد التقیه قال والد شیخنا البهائی رحمه الله علیهما: فی حمله علی التقیه نظر، و الأولی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 364

فَقَدْ مَضَی شَرْحُهُ وَ مَا فِی مَعْنَاهُ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَیْسَ فِی مَسْحِ الْأُذُنَیْنِ سُنَّهٌ وَ لَا فَضِیلَهٌ وَ مَنْ مَسَحَ

______________________________

حمله علی أن ذلک قبل نزول آیه المسح، کما حکاه بعض أهل التفسیر. انتهی.

و أقول: لعل غرض الشیخ أن نقل زید أو آبائه علیهم السلام کان علی وجه التقیه، لاشتهار ذلک بین العامه، لا أن النبی صلی الله علیه و آله اتقی فی ذلک.

قوله رحمه الله: فقد مضی شرحه أقول: لم یتقدم منه شرح ذلک، و ما ذکره سابقا لا یدل علیه، بل ظاهر الخبر یدل علی خلافه، و لعل غرضه- رحمه الله- أنه لیس علی ذلک نص، و الذی ورد فی ذلک ما قدمناه، و هو لا یدل علیه.

و أما الدلیل الذی أو ما إلیه المفید رحمه الله، فهو مدخول، إذ یکفی للفصل بین المأمور به و غیره النیه و أما الفصل بحسب الزمان فهو أول الکلام، و إلا فکل فعل یفعله

بعد الوضوء فهو مما یمکن أن یتوهم أنه جزء الوضوء، إلا أن یقال:

إن هذا الفعل فی هذا الموضع لما کان شبیها بفعل المخالفین لا سیما القائلین بالجمع، فلا بد من ترکه لئلا یشبههم أو لئلا یظن أحد به أنه منهم. و لو حمل کلامه علی الاستحباب أو الکراهه لعله یکفی لا ثباتهما مثل ذلک.

و یمکن أن یقال: إنه لما فهم من الخبر مرجوحیه فعله فی هذا الموضع علی ما فهمه الشیخ من الخبر، و التقدیم إنما هو مع الذکر، و مع عدمه فلا بد من التأخیر زمانا تفصیا عن ذلک. و فیه أیضا کلام لا یخفی علی المتأمل، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 365

ظَاهِرَ أُذُنَیْهِ وَ بَاطِنَهُمَا فَقَدْ أَبْدَعَ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ أَنَّ غَسْلَ الْأَعْضَاءِ فِی الطَّهَارَهِ وَ مَسْحَهَا حُکْمٌ شَرْعِیٌّ فَیَنْبَغِی أَنْ یَتَّبِعَ فِی ذَلِکَ دَلِیلًا شَرْعِیّاً وَ لَیْسَ فِی الشَّرْعِ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ مَسْحِ الْأُذُنَیْنِ فِی الْوُضُوءِ وَ مَنْ أَثْبَتَ فِی الشَّرِیعَهِ حُکْماً مِنْ غَیْرِ دَلِیلٍ شَرْعِیٍّ فَهُوَ مُبْدِعٌ بِلَا خِلَافٍ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً

[الحدیث 98]

98 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنَّ أُنَاساً یَقُولُونَ إِنَّ بَطْنَ الْأُذُنَیْنِ مِنَ الْوَجْهِ وَ ظَهْرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا غَسْلٌ وَ لَا مَسْحٌ

______________________________

قوله رحمه الله: فقد أبدع أقول: و بعد ذلک فی المقنعه: و کان مأزورا.

الحدیث الثامن و التسعون: موثق کالصحیح.

قوله: من الوجه أی: یجب غسلهما،" من الرأس" أی: یجب مسحهما، لزعمهم وجوب

الاستیعاب فی المسح، فلذا أجاب علیه السلام بنفی الغسل و المسح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 366

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غَسْلُ الْوَجْهِ وَ الذِّرَاعَیْنِ فِی الْوُضُوءِ مَرَّهً إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَسْتَأْنِفُ مَاءً لِلْمَسْحِ جَدِیداً بَلْ یَسْتَعْمِلُ فِیهِ نَدَاوَهَ الْوَضُوءِ فَقَدْ بَیَّنَّا مَا فِی ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ أَخْطَأَ فِی الْوُضُوءِ فَقَدَّمَ غَسْلَ یَدَیْهِ عَلَی غَسْلِ وَجْهِهِ رَجَعَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَعَادَ غَسْلَ یَدَیْهِ وَ کَذَلِکَ إِنْ قَدَّمَ غَسْلَ یَدِهِ الْیُسْرَی عَلَی یَدِهِ الْیُمْنَی وَجَبَ عَلَیْهِ الرُّجُوعُ إِلَی غَسْلِ یَدِهِ الْیُمْنَی وَ أَعَادَ غَسْلَ یَدِهِ الْیُسْرَی وَ کَذَلِکَ إِنْ قَدَّمَ مَسْحَ رِجْلَیْهِ عَلَی مَسْحِ رَأْسِهِ رَجَعَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ مَسْحَ رِجْلَیْهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ الْآیَهُ وَ هِیَ قَوْلُهُ تَعَالَی- إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ قَدْ قَالَ جَمَاعَهٌ مِنَ النَّحْوِیِّینَ إِنَّ الْوَاوَ یُوجِبُ التَّرْتِیبَ مِنْهُمُ الْفَرَّاءُ وَ أَبُو عُبَیْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ وَ غَیْرُهُمَا وَ إِذَا کَانَتْ مُوجِبَهً لِلتَّرْتِیبِ فَلَا یَجُوزُ تَقْدِیمُ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ عَلَی بَعْضٍ وَ تَدُلُّ الْآیَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ- إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ فَأَوْجَبَ غَسْلَ الْوَجْهِ عَقِیبَ الْقِیَامِ إِلَی الصَّلَاهِ

______________________________

قوله رحمه الله: فی الوضوء مره و بعد ذلک: و لا یجوز المسح بالرأس فی الوضوء أکثر من مره واحده، و کذلک مسح الرجلین، لأنه موضوع علی التخفیف، و لا یستأنف- إلی قوله- نداوه الوضوء بالغسل، علی ما قدمناه.

قوله رحمه الله: و قد قال جماعه من النحویین أقول: هذا خلاف مشهور بین الأصولیین و النحاه، فالاستدلال به مشکل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 1، ص: 367

بِدَلَالَهِ الْفَاءِ فِی قَوْلِهِ فَاغْسِلُوا وَ لَا خِلَافَ أَنَّ الْفَاءَ تُوجِبُ التَّعْقِیبَ وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْبَدْأَهَ فِی الْوُضُوءِ بِالْوَجْهِ وَ هُوَ الْوَاجِبُ ثَبَتَ فِی بَاقِی الْأَعْضَاءِ لِأَنَّ الْأُمَّهَ بَیْنَ قَائِلَیْنِ قَائِلٌ یَقُولُ بِعَدَمِ التَّرْتِیبِ وَ یُجَوِّزُ أَنْ یُبْدَأَ بِالرِّجْلَیْنِ أَوَّلًا وَ یُخْتَمَ بِالْوَجْهِ وَ قَائِلٌ یَقُولُ إِنَّ الْبَدْأَهَ فِی الْوُضُوءِ بِالْوَجْهِ وَ هُوَ الْوَاجِبُ وَ یُوجِبُ فِی بَاقِی الْأَعْضَاءِ کَذَلِکَ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ عَلَی هَذِهِ الطَّرِیقَهِ إِنَّ الْفَاءَ فِی الْآیَهِ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ لَیْسَتْ لِلتَّعْقِیبِ بَلْ هِیَ لِلْجَزَاءِ وَ الْفَاءُ الَّتِی تُوجِبُ التَّعْقِیبَ مِثْلُ قَوْلِ الْقَائِلِ اضْرِبْ زَیْداً فَعَمْراً وَ الْفَاءُ فِی الْآیَهِ تَجْرِی فِی الْجَزَاءِ مَجْرَی قَوْلِ الْقَائِلِ إِذَا جَاءَ زَیْدٌ فَأَکْرِمْهُ وَ الْفَرْقُ بَیْنَ الْفَائَیْنِ أَنَّ الْفَاءَ إِذَا دَخَلَتْ فِی الْجَزَاءِ لَا یَصِحُّ قَطْعُ الْکَلَامِ عَنْهَا وَ إِذَا کَانَتْ لِلتَّعْقِیبِ یَصِحُّ قَطْعُ الْکَلَامِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ یَصِحُّ فِی قَوْلِکَ اضْرِبْ زَیْداً فَعَمْراً

______________________________

قوله رحمه الله: و لا خلاف أن الفاء توجب التعقیب قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا سلمنا أن الفاء هنا للتعقیب، فإنما یدل علی تعقیب مدخوله عما قبله، و مدخولها هنا المجموع من حیث هو مجموع، لأنه الجزاء حقیقه، و لا یلزم من تعقیب المجموع وجوب تقدیم جزء علی جزء، کما إذا قلنا: إذا جاء زید فأعطه درهما و أکرمه و قل له کذا و کذا، فإن الظاهر لا یلزمه غیر الاشتغال بالجزاء عقیب تحقق الشرط لا تقدیم الإعطاء علی الباقی، و فی بطلان خرق مثل هذا الإجماع المرکب تأمل.

قوله رحمه الله: ثبت فی باقی الأعضاء لا یخفی ما فیه، فإن أبا حنیفه و مالکا لا یوجبان الترتیب أصلا، فیحصل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 1، ص: 368

أَنْ تَقْتَصِرَ عَلَی قَوْلِکَ اضْرِبْ زَیْداً وَ لَا یَصِحُّ فِی قَوْلِکَ إِذَا جَاءَ زَیْدٌ فَأَکْرِمْهُ الِاقْتِصَارُ عَلَی الشَّرْطِ فَقَطْ قُلْنَا لَا فَرْقَ بَیْنَ الْفَائَیْنِ فِی اللُّغَهِ لِأَنَّهُ لَا إِشْکَالَ فِی أَنَّ الْفَاءَ فِی اللُّغَهِ تَقْتَضِی التَّعْقِیبَ بَعْدَ أَنْ لَا یَکُونَ مِنْ نَفْسِ الْکَلِمَهِ وَ لَا فَرْقَ فِی اقْتِضَائِهَا مَا ذَکَرْنَاهُ بَیْنَ أَنْ یَکُونَ جَزَاءً أَوْ عَطْفاً لِأَنَّ قَوْلَ الْقَائِلِ إِذَا دَخَلَ زَیْدٌ فَأَعْطِهِ دِرْهَماً الْفَاءُ فِیهِ مُوجِبَهٌ لِلتَّعْقِیبِ وَ إِنْ کَانَ جَزَاءً لِأَنَّهُ حِینَ وَقَعَ مِنْهُ الدُّخُولُ اسْتَحَقَّ الْإِعْطَاءَ کَمَا أَنَّهُ فِی قَوْلِ الْقَائِلِ

______________________________

علی مذهبهما سبعمائه و عشرون صوره غیر صور الجمع بین الفعلین. و الشافعی و أحمد لا یقولان بالترتیب، إلا بین الوجه و مجموع الیدین و الرأس و مجموع الرجلین، فلا ینفی هذا مذهب الأخیرین، إلا أن یکون غرضه من الاستدلال بالآیه إثبات هذا القدر من الترتیب ردا علی من ینفیه، و تمام الترتیب یثبت من الأخبار، و یؤیده أنه لم یدل سائر الدلائل إلا علی ذلک.

قوله رحمه الله: لأنه لا إشکال فی أن الفاء فی اللغه هذا فی محل المنع، إذ المشهور بین النحاه أن الفاء العاطفه للتعقیب لا الجزائیه فتدبر، کذا ذکره شیخنا البهائی و الشهید الثانی رحمهما الله.

قوله رحمه الله: بعد أن لا یکون من نفس الکلمه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المستتر راجع إلی الفاء، بمعنی أن الفاء الداخله علی الکلمه محکوم علیها بهذا لا ما یکون جزء الکلمه.

قوله رحمه الله: استحق الإعطاء قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل استفاده هذا من التعلیق بالشرط، أ لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 369

اضْرِبْ زَیْداً فَعَمْراً إِذَا وَقَعَ الضَّرْبُ بِزَیْدٍ یَجِبُ أَنْ یُوقِعَهُ

بِعَمْرٍو فَکَیْفَ یُظَنُّ الْفَرْقُ بَیْنَ الْفَائَیْنِ وَ یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ

[الحدیث 99]

99 مَا رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ طَافَ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا وَ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.

وَ قَوْلُهُ عَلَی لَفْظَهِ أَمْرٍ وَ هُوَ یَقْتَضِی الْوُجُوبَ بِأَنْ یَبْدَأَ فِعْلًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ قِیلَ قَوْلُهُ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ یَقْتَضِی أَنْ یَبْدَءُوا قَوْلًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ قَوْلًا وَ الْخِلَافُ إِنَّمَا وَقَعَ فِی الْبَدَاءَهِ بِالْفِعْلِ قُلْنَا لَا یَجُوزُ حَمْلُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْلِ مِنْ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَ کَانَ ذَلِکَ لَفْظَ عُمُومٍ یَدْخُلُ تَحْتَهُ الْقَوْلُ وَ الْفِعْلُ فَلَیْسَ لَنَا أَنْ نُخَصِّصَ إِلَّا بِدَلِیلٍ وَ الثَّانِی أَنَّهُ ع بَدَأَ فِعْلًا بِالصَّفَا وَ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَاقْتَضَی ذَلِکَ ابْدَءُوا فِعْلًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ قَوْلًا فَإِنْ قِیلَ عَلَی الْوَجْهِ الْأَوَّلِ إِنَّ قَوْلَهُ ع ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ یَمْنَعُ مِنْ حَمْلِ قَوْلِهِ ابْدَءُوا عَلَی الْعُمُومِ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ اضْرِبْ زَیْداً بِمَا

______________________________

تری أنک لو حذفت الفاء و قلت" إذا جاء أکرمه" فهم منه عرفا أن الإکرام المأمور به إنما هو حین یتحقق المجی ء. انتهی.

و أقول: لا یخفی أن استحقاق الإعطاء لا یستلزم الفوریه، کما أنه إذا أمر بالإعطاء من دون تعلیق بشرط فإنه یستحق الإعطاء، لکن الفوریه أمر آخر اختلفوا فی اقتضاء الأمر ذلک. فتدبر.

قوله صلی الله علیه و آله: ابدءوا بما بدأ الله به قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أن هذا الترکیب لا یقتضی غیر أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 370

ضَرَبَهُ بِهِ عَمْرٌو وَ کَانَ عَمْرٌو إِنَّمَا ضَرَبَهُ بِعَصاً

لَمْ یَجُزْ أَنْ یُحْمَلَ قَوْلُهُ اضْرِبْ زَیْداً عَلَی الْعُمُومِ فِی کُلِّ مَا یُضْرَبُ بِهِ بَلْ یَجِبُ قَصْرُهُ عَلَی مَا ضُرِبَ قُلْنَا بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ فَرْقٌ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ أَنْ یَضْرِبَهُ عَلَی وُجُوهٍ مُخْتَلِفَهٍ بِغَیْرِ الْعَصَا وَ یَکُونَ ضَارِباً بِمَا ضَرَبَ بِهِ عَمْرٌو فَلِهَذَا اخْتَصَّ الْکَلَامُ بِمَا ضَرَبَ بِهِ عَمْرٌو بِعَیْنِهِ وَ لَیْسَ هَکَذَا الْخَبَرُ لِأَنَّهُ یُمْکِنُ أَنْ یَبْدَءُوا قَوْلًا وَ فِعْلًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ قَوْلًا وَ نَحْنُ إِذَا

______________________________

یکون المبتدأ للمأمور به عین المبتدأ للمنسوب إلیه، کالنیه فیما نحن فیه. أما کون المبتدأ بالقول أو الفعل فلا یقتضیه الترکیب. أفهمه.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: هذا الدلیل إنما یدل علی الترتیب الذی ذهب إلیه الشافعی، لا علی الترتیب المختص بالإمامیه. و یخطر بالبال أنه لا یدل علیه أیضا، بل إنما یدل علی وجوب الابتداء بالوجه، و أما الترتیب بینه و بین بقیه الأعضاء فلا، و الحدیث إنما دل علی الابتداء بما بدأ الله به، لا علی التثنیه بما ثنی و التثلیث بما ثلاث، و هذا ظاهر. و أما الابتداء الإضافی فتجوز، و من رام الاستدلال فلیضف إلیه عدم القول بالفضل. قوله رحمه الله: و کان ذلک لفظ عموم یشکل الاستدلال بالعموم لظهور العهد فی هذا المقام، إلا أن یقال: هذا من قبیل النص علی العله. و هو ممنوع.

و یشکل إثبات العدم فی الکیفیات و الأنواع فی الفعل الإیجابی، إذ لیس مدلول قولنا" اضرب" إلا أوقع ضربا لا أوقع جمیع أنحاء الضرب. نعم فی الفعل المنفی فی قوه النکره فی سیاق المنفی فیفید العموم. فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 371

بَدَأْنَا بِهِ فِعْلًا نَکُونُ مُبْتَدِءِینَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ عَلَی الْحَقِیقَهِ فَبَانَ

الْفَرْقُ بَیْنَ الْأَمْرَیْنِ وَ یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ أَیْضاً

[الحدیث 100]

100 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَابِعْ بَیْنَ الْوُضُوءِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ابْدَأْ بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْیَدَیْنِ ثُمَّ امْسَحْ بِالرَّأْسِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ لَا تُقَدِّمَنَّ شَیْئاً بَیْنَ یَدَیْ شَیْ ءٍ تُخَالِفُ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَإِنْ غَسَلْتَ الذِّرَاعَ قَبْلَ الْوَجْهِ فَابْدَأْ بِالْوَجْهِ وَ أَعِدْ عَلَی الذِّرَاعِ فَإِنْ مَسَحْتَ الرِّجْلَ قَبْلَ الرَّأْسِ فَامْسَحْ عَلَی الرَّأْسِ قَبْلَ الرِّجْلِ ثُمَّ أَعِدْ عَلَی الرِّجْلِ ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ

______________________________

قوله رحمه الله: بین الأمرین فرق قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل الفرق بأن المراد بما فی الآیه المبتدأ به لا کیفیه الابتداء و بما فی المثال، و إما کیفیه الضرب أو آلته فتکون الکیفیه فی الأولی مطلقه، و فی الثانیه مقیده بما وقع علی عمرو، و کان هذا حاصل الجواب.

الحدیث المائه: حسن کالصحیح.

قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: المراد بالمتابعه بین الوضوء المتابعه بین أفعاله، علی حذف مضاف، أی: اجعل بعض أفعاله تابعا أی مؤخرا، و بعضها متبوعا أی مقدما، من قولهم" تبع فلان فلانا" أی: مشی خلفه، و لیس المراد المتابعه بالمعنی المتعارف بین الفقهاء أی: أحد فردی الموالاه. و ینبغی أن یقرأ قوله علیه السلام" تخالف ما أمرت به" بالرفع علی أن الجمله حال من فاعل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 372

[الحدیث 101]

101 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ

بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِیَدِهِ قَبْلَ وَجْهِهِ وَ بِرِجْلَیْهِ قَبْلَ یَدَیْهِ قَالَ یَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَ لْیُعِدْ مَا کَانَ

______________________________

" تقدمن" کما فی قوله تعالی" وَ یَذَرُهُمْ فِی طُغْیٰانِهِمْ یَعْمَهُونَ". أو علی أنها مستأنفه، کما فی قول الشاعر:

و قال رائدهم أرسوا نزاولها و أما قراءته مجزوما علی أنه جواب النهی، کما فی نحو لا تکفر تدخل الجنه، فممنوع عند جمهور النحاه، لأن الجزم فی الحقیقه إنما هو ب" إن" الشرطیه المقدره، و لا یجوز أن یکون التقدیر: أن لا تقدمن شیئا بین یدی شی ء تخالف ما أمرت به. لأنه من قبیل لا تکفر تدخل النار، و هو ممتنع عندهم، و لا عبره لخلاف الکسائی فی ذلک.

الحدیث الحادی و المائه: صحیح.

و فی هذا الخبر و ما تقدمه دلاله علی لزوم متابعه الترتیب الذکری فی الفعل، و أن الابتداء فی الخبر لیس المراد به الابتداء الحقیقی فقط.

ثم اعلم أنه یمکن أن یکون قوله علیه السلام ذلک بیان قاعده فی جمیع الموارد، أو فی خصوص هذا المقام، أو استدلالا بقول النبی صلی الله علیه و آله، و لعل الأوسط أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 373

[الحدیث 102]

102 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ فَیَبْدَأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْیَمِینِ قَالَ یَغْسِلُ الْیَمِینَ وَ یُعِیدُ الْیَسَارَ

______________________________

ثم قوله" و برجلیه" الظاهر أنه سؤال آخر. و لو کان سؤالا واحدا فظاهره وجوب إعاده غسل الوجه مع حصوله قبل ذلک، فیمکن حمله علی أن الإعاده إنما

هی لعدم مقارنه النیه، إذ المتعارف أن لا تبقی الاستدامه الحقیقیه إلی آخر الوضوء، فحکمه علیه السلام بالإعاده مطلقا بناء علی الغالب.

و یمکن أیضا أن تحمل الإعاده علی إعاده ما یحصل معه الترتیب، أو علی الاستحباب، لکنه یشکل فیما یلزم فیه قطع العمل، بناء علی القول بالتحریم.

الحدیث الثانی و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: یغسل الیمین أی: مع عدم غسل الیمین، کما یدل علیه تغییر العباره فی یغسل و یعید، فأما مع غسل الیمین بعد الیسار، فلا یجب إلا إعاده غسل الیسار، لأنه یحصل بذلک الترتیب. و ما یتوهم من بطلان غسل الیمین لکونه بعد غسل الشمال، ففساده ظاهر. نعم خبر أبی بصیر الآتی یدل علی ذلک، و لکن لما لم یذهب إلیه أحد من الأصحاب یمکن حمل الإعاده علی أصل الفعل بمجاز المشاکله، أو باعتبار أصل الغسل لا غسل الوجه.

و یمکن حمله علی العامد أو علی الاستحباب، لکن لم یذکرهما الأصحاب.

نعم یمکن أن یقال علی طریقه الأصحاب فی النیه و مقارنتها: إنه إذا تقدم الیدین علی الوجه فاتت منه مقارنه النیه للوجه، إلا إذا قارنها مع غسل الیدین مستحبا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 374

[الحدیث 103]

103 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ تَرَکَ ذَلِکَ حَتَّی یَجِفَّ مَا وَضَّأَهُ مِنْ جَوَارِحِهِ أَعَادَ الْوُضُوءَ مُسْتَأْنِفاً لِیَکُونَ وُضُوؤُهُ مُتَتَابِعاً غَیْرَ مُتَفَرِّقٍ فَالَّذِی

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 104]

104 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ

______________________________

قبل الوضوء. فتدبر.

الحدیث الثالث و المائه: صحیح.

و یدل علی أن الإخلال ببعض الوضوء تبطل الصلاه و إن کان نسیانا، و علیه الأصحاب.

الحدیث الرابع و المائه: موثق.

و قد مر بتغییر فی أول السند.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: قیل فی شأن سلیمان بن سفیان ما حاصله:

إنه یکنی بأبی داود المسترق. و لعله ما هو المذکور هنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 375

جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَوَضَّأْتَ بَعْضَ وُضُوئِکَ فَعَرَضَتْ لَکَ حَاجَهٌ حَتَّی یَبِسَ وَضُوؤُکَ فَأَعِدْ وُضُوءَکَ فَإِنَّ الْوُضُوءَ لَا یُبَعَّضُ.

[الحدیث 105]

105 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا تَوَضَّأْتُ وَ نَفِدَ الْمَاءُ فَدَعَوْتُ الْجَارِیَهَ فَأَبْطَأَتْ عَلَیَّ بِالْمَاءِ فَیَجِفُّ وَضُوئِی فَقَالَ أَعِدْ.

فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الْخَبَرِ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 106]

106 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ وَ نَسِیَ غَسْلَ یَسَارِهِ فَقَالَ یَغْسِلُ یَسَارَهُ وَحْدَهَا وَ لَا یُعِیدُ وُضُوءَ شَیْ ءٍ غَیْرِهَا.

فَقَالَ هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی خِلَافِ مَا ذَکَرْتُمُوهُ فِی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ وَاجِباً لَمَا أَجَازَ إِعَادَهَ غَسْلِ الْیَسَارِ وَحْدَهَا لِأَنَّهَا حِینَئِذٍ تَکُونُ آخِرَ الْأَعْضَاءِ فِی

______________________________

الحدیث الخامس و المائه: مجهول.

و هذا لفظ الکافی، و لعله أخذه منه، لا من کتاب علی، و قد مر بسند آخر عن معاویه.

الحدیث السادس و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 376

الطَّهَارَهِ- قُلْنَا مَعْنَی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا یُعِیدُ وُضُوءَ شَیْ ءٍ غَیْرِهَا مِمَّا تَقَدَّمَهَا دُونَ مَا تَأَخَّرَ عَنْهَا مِثْلِ غَسْلِ الْوَجْهِ وَ الْیَدِ الْیُمْنَی فَأَمَّا مَا تَأَخَّرَ عَنْهَا فَإِنَّهُ یَجِبُ إِعَادَهُ مَسْحِهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 107]

107 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا یعید وضوء شی ء غیرها أقول: وجوب الإتیان بما بعد الفعل المنسی مقطوع به فی کلام الأصحاب، و ادعی علیه فی التذکره الإجماع، إلا أن الشهید فی الذکری نقل عن ابن الجنید أنه قال: لو بقی موضع لم یبتل، فإن کان دون الدرهم بلها و صلی، و إن کانت أوسع أعاد علی العضو و ما بعده، و إن جف ما قبله استأنف. انتهی.

ثم فی هذا الخبر یمکن أن یکون" الوضوء" بمعنی الغسل علی إطلاقه اللغوی بل هو الظاهر، لأن الوضوء علی الإطلاق الشرعی حقیقه فی الکل، فإطلاقه علی البعض مجاز، فلیس هو أولی بالنظر إلی الشرعی من

اللغوی، فکونه حقیقه لغویه یرجح هذا المجاز. فتدبر.

الحدیث السابع و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: ثم اغسل رجلیک محمول علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 377

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نَسِیتَ فَغَسَلْتَ ذِرَاعَیْکَ قَبْلَ وَجْهِکَ فَأَعِدْ غَسْلَ وَجْهِکَ ثُمَّ اغْسِلْ ذِرَاعَیْکَ بَعْدَ الْوَجْهِ فَإِنْ بَدَأْتَ بِذِرَاعِکَ الْأَیْسَرِ قَبْلَ الْأَیْمَنِ فَأَعِدْ عَلَی الْأَیْمَنِ ثُمَّ اغْسِلِ الْیَسَارَ وَ إِنْ نَسِیتَ مَسْحَ رَأْسِکَ حَتَّی تَغْسِلَ رِجْلَیْکَ فَامْسَحْ رَأْسَکَ ثُمَّ اغْسِلْ رِجْلَیْکَ.

[الحدیث 108]

108 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَسِیَ الرَّجُلُ أَنْ یَغْسِلَ یَمِینَهُ فَغَسَلَ شِمَالَهُ وَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ فَذَکَرَ بَعْدَ ذَلِکَ غَسَلَ یَمِینَهُ وَ شِمَالَهُ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا نَسِیَ شِمَالَهُ فَلْیَغْسِلِ الشِّمَالَ وَ لَا یُعِیدُ عَلَی مَا کَانَ تَوَضَّأَ قَالَ وَ أَتْبِعْ وُضُوءَکَ بَعْضَهُ بَعْضاً.

[الحدیث 109]

109 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی مَسْحَ رَأْسِهِ حَتَّی یَدْخُلَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ

______________________________

الحدیث الثامن و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: اتبع وضوءک استدل به علی وجوب المتابعه، بأن التأسیس أولی من التأکید.

و أقول: لو سلم أولویه التأسیس لا نسلم هاهنا، لأن سیاق الکلام یشعر بأن المراد به الترتیب.

الحدیث التاسع و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 378

إِنْ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ بِقَدْرِ مَا یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ فَلْیَفْعَلْ ذَلِکَ وَ لْیُصَلِّ- قَالَ وَ إِنْ نَسِیَ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الْمَفْرُوضِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ بِمَا نَسِیَ وَ یُعِیدَ مَا بَقِیَ لِتَمَامِ الْوُضُوءِ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ کَانَ جَالِساً عَلَی حَالِ الْوُضُوءِ وَ لَمْ یَفْرُغْ مِنْهُ فَعَرَضَ لَهُ ظَنُّ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ مَا یَنْقُضُ وُضُوءَهُ أَوْ تَوَهُّمُ أَنَّهُ قَدَّمَ مُؤَخَّراً مِنْهُ أَوْ أَخَّرَ مُقَدَّماً مِنْهُ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ مِنْ أَوَّلِهِ لِیَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ عَلَی یَقِینٍ لِسَلَامَتِهِ مِنَ الْفَسَادِ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَکٌّ فِیهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ وَ قِیَامِهِ مِنْ مَکَانِهِ لَمْ یَلْتَفِتْ إِلَی ذَلِکَ وَ قَضَی بِالْیَقِینِ عَلَیْهِ فَإِنْ تَیَقَّنَ أَنَّهُ قَدِ انْتَقَضَ بِحَادِثٍ یُفْسِدُ الطَّهَارَهَ أَوْ

بِتَقْدِیمِ مُؤَخَّرٍ أَوْ تَأْخِیرِ مُقَدَّمٍ أَعَادَ الْوُضُوءَ مِنْ أَوَّلِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: لتمام الوضوء یمکن أن یکون تعلیلا للجزء الأول و للجزءین معا أیضا، لأن الترتیب شرط فی الوضوء، فهو من متمماته.

قوله رحمه الله: وجب علیه إعاده الوضوء قال الفاضل التستری رحمه الله: فی إعاده الوضوء من أوله فی صوره توهم التقدم و التأخر بحث، و کذا فی صوره عروض ظن الناقض، و لیس فی الأخبار الآتیه دلاله علیه.

أقول: لعل مراده الإعاده من الموضع الذی یحصل معه الترتیب، لکنه بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 379

[الحدیث 110]

110 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا کُنْتَ قَاعِداً عَلَی وُضُوئِکَ فَلَمْ تَدْرِ أَ غَسَلْتَ ذِرَاعَیْکَ أَمْ لَا فَأَعِدْ عَلَیْهِمَا وَ عَلَی جَمِیعِ مَا شَکَکْتَ فِیهِ أَنَّکَ لَمْ تَغْسِلْهُ أَوْ تَمْسَحْهُ مِمَّا سَمَّی اللَّهُ مَا دُمْتَ فِی حَالِ الْوُضُوءِ فَإِذَا قُمْتَ عَنِ الْوُضُوءِ وَ فَرَغْتَ مِنْهُ وَ قَدْ صِرْتَ فِی حَالٍ أُخْرَی فِی الصَّلَاهِ أَوْ فِی غَیْرِهَا فَشَکَکْتَ فِی بَعْضِ مَا قَدْ سَمَّی اللَّهُ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءَهُ لَا شَیْ ءَ

______________________________

الحدیث العاشر و المائه: صحیح.

و قال الوالد رحمه الله: و لعله یدل علی المدعی الأخیر فقط. و فیه أنه لا عبره بالشک بعد الفراغ فی الوضوء و الغسل، و إن کان الإتیان بما شک فیه أولی.

فیه أیضا

أن الشک فی الغسل بعد الفراغ و الدخول فی الصلاه غیر معتبر، و لعل هذا حکم الدخول فی غیر الصلاه أیضا. و فیه أیضا أن المسح بدون الجریان کاف فی الغسل کما نبه علیه أخبار أخر.

قوله علیه السلام: و علی جمیع ما شککت فیه لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب الإتیان بالمشکوک و بما بعده عند عروض الشک حال الوضوء و عدم الحاجه إلی الاستئناف، و فی عدم اعتبار الشک بعد الوضوء.

و هل المراد بحال الوضوء عدم القیام عن الحاله التی کان علیها حال الوضوء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 380

عَلَیْکَ فِیهِ فَإِنْ شَکَکْتَ فِی مَسْحِ رَأْسِکَ فَأَصَبْتَ فِی لِحْیَتِکَ بَلَلًا فَامْسَحْ بِهَا عَلَیْهِ وَ عَلَی ظَهْرِ قَدَمَیْکَ فَإِنْ لَمْ تُصِبْ بَلَلًا فَلَا تَنْقُضِ الْوُضُوءَ بِالشَّکِّ وَ امْضِ فِی صَلَاتِکَ وَ إِنْ تَیَقَّنْتَ أَنَّکَ لَمْ تُتِمَّ وُضُوءَکَ فَأَعِدْ عَلَی مَا تَرَکْتَ یَقِیناً حَتَّی تَأْتِیَ عَلَی الْوُضُوءِ قَالَ حَمَّادٌ قَالَ حَرِیزٌ قَالَ زُرَارَهُ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ بَعْضَ ذِرَاعِهِ أَوْ بَعْضَ جَسَدِهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ إِذَا شَکَّ وَ کَانَتْ بِهِ بِلَّهٌ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ

______________________________

أو الفراغ من أفعاله؟ ظاهر الأکثر الأول، و یدل علیه قوله علیه السلام" فإذا قمت". إلا أن یقال: المراد به الفراغ بناء علی الأغلب، و یؤیده قوله علیه السلام" و فرغت منه".

و لو تیقن ترک عضو أتی به و بما بعده إجماعا، سواء کان فی حال الوضوء أو بعده، إلا ما مر عن ابن الجنید.

ثم اعلم أن حکم الظن لم نجد فی کلامهم، و إلحاقه بکلا الطرفین محتمل، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: فامسح بها علیه و علی ظهر قدمیک الظاهر أن المراد به بعد الفراغ، و

حمل علی الاستحباب لعدم القول بالوجوب، مع اعتضاده بالعمومات، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: مسح بها علیه أی: استحبابا لا وجوبا إجماعا، لیزیل الشک.

و قال شیخنا البهائی رحمه الله: الجمع بین قوله علیه السلام" مسح بها علیه" و بین قوله علیه السلام" فإن دخله الشک" یحتاج إلی إمعان نظر. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 381

مَسَحَ بِهَا عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ اسْتَیْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَیْهِمَا مَا لَمْ یُصِبْ بِلَّهً فَإِنْ دَخَلَهُ الشَّکُّ وَ قَدْ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنِ اسْتَیْقَنَ رَجَعَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فأعاد علیهما أی: علی الغسل و الصلاه.

و قوله علیه السلام" ما لم یصب بله" لبیان أنه لو أصابها لا یلزمه إعاده الغسل، فأما إعاده الصلاه فیلزمه فی الحالین.

و فی الکافی بدل علیهما" علیه الماء" و هو أظهر، فیکون شرط لإعاده الماء فقط لا الرجوع أیضا.

و یمکن علی الأول إرجاع ضمیر التثنیه إلی بعض الذراع و بعض الجسد، إذ یشکل الحکم بإعاده الغسل مع الجفاف أیضا، لعدم لزوم الموالاه فیه.

قوله علیه السلام: و قد دخل فی صلاته فلیمض فی صلاته أقول: فی الکافی" و قد دخل فی حال أخری" و لا یتوهم المنافاه بینه و بین ما مر، إذ هذا فی صوره عدم إصابه البله، و لما کان مستلزما لقطع الصلاه سقط استحباب المسح و ما سبق فی صوره إصابتها، و هما ظاهران من العباره. فتدبر.

قوله علیه السلام: و إن استیقن الظاهر أنه تأکید لما سبق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 382

الْمَاءَ وَ إِنْ رَآهُ وَ بِهِ بِلَّهٌ مَسَحَ عَلَیْهِ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ بِاسْتِیقَانٍ وَ إِنْ کَانَ شَاکّاً

فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی شَکِّهِ شَیْ ءٌ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.

[الحدیث 111]

111 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَکَکْتَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْوُضُوءِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَلَیْسَ شَکُّکَ بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا الشَّکُّ إِذَا کُنْتَ فِی شَیْ ءٍ لَمْ تَجُزْهُ

______________________________

و قوله" و إن کان شاکا" لبیان أن ما مر من المسح علی الاستحباب، و حمله علی عدم البله بعید.

الحدیث الحادی عشر و المائه: موثق.

و قال الوالد رحمه الله: کان عبد الکریم هو ابن صالح الخثعمی الذی نقل فیه أنه واقفی حیث وثقه النجاشی.

قوله علیه السلام: و قد دخلت فی غیره یمکن إرجاع ضمیر" غیره" إلی الشی ء و إلی الوضوء، و لما لم یقل بالأول أحد حمل علی الثانی، و یؤید الأول عموم ما سیجی ء فی الزیادات فی باب أحکام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 383

[الحدیث 112]

112 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ ذَکَرْتَ وَ أَنْتَ فِی صَلَاتِکَ أَنَّکَ قَدْ تَرَکْتَ شَیْئاً مِنْ وُضُوئِکَ الْمَفْرُوضِ عَلَیْکَ فَانْصَرِفْ فَأَتِمَّ الَّذِی نَسِیتَهُ مِنْ وُضُوئِکَ وَ أَعِدْ صَلَاتَکَ وَ یَکْفِیکَ مِنْ مَسْحِ رَأْسِکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ لِحْیَتِکَ بَلَلَهَا إِذَا نَسِیتَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَکَ فَتَمْسَحَ بِهِ مُقَدَّمَ رَأْسِکَ.

[الحدیث 113]

113 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَّ فِی الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاهِ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ وَ لَا یُعِیدُ.

[الحدیث 114]

114 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَتَوَضَّأُ قَالَ هُوَ حِینَ یَتَوَضَّأُ أَذْکَرُ مِنْهُ حِینَ یَشُکُّ

______________________________

السهو فی خبر زراره و محمد بن مسلم.

ثم الظاهر من هذا الخبر أن المناط الفراغ من أفعال الوضوء.

الحدیث الثانی عشر و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: فتمسح به مقدم رأسک أی: مع الرجلین، کما دلت علیه الأخبار الأخر.

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

الحدیث الرابع عشر و المائه: حسن أو موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 384

[الحدیث 115]

115 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَیْهِ أَوْ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ کَانَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاهِ.

[الحدیث 116]

116 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَشُکُّ فِی الْوُضُوءِ بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاهِ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ وَ لَا یُعِیدُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ تَیَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ وَ تَیَقَّنَ أَنَّهُ قَدْ تَطَهَّرَ وَ لَمْ

______________________________

و هذا الخبر أیضا یدل علی أن المناط الفراغ من أفعال الوضوء.

الحدیث الخامس عشر و المائه: موثق.

و فیه اشتراط الوضوء، و أن من نسی عضوا من الوضوء کان علیه إعاده الوضوء و الصلاه.

قوله علیه السلام: کان علیه إعاده الوضوء یمکن أن یکون المراد بإعاده الوضوء الفعل المنسی و ما بعده تجوزا، و أن یکون محمولا علی الجفاف بقرینه إعاده الصلاه، إذ مع الإتیان بالصلاه لا تبقی البله غالبا.

الحدیث السادس عشر و المائه: صحیح.

و القید المأخوذ فی کلام السائل غیر معتبر، إذ لو کان الشک قبل الصلاه و بعد الفراغ من الوضوء أیضا لم یوجب إعاده الوضوء و لا الصلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 385

یَعْلَمْ أَیُّهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ لِیَزُولَ الشَّکُّ عَنْهُ وَ یَدْخُلَ فِی صَلَاتِهِ عَلَی یَقِینٍ مِنَ الطَّهَارَهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَی الْإِنْسَانِ أَنْ لَا یَدْخُلَ فِی الصَّلَاهِ إِلَّا بِطَهَارَهٍ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ مُسْتَیْقِناً بِحُصُولِ الطَّهَارَهِ لَهُ لِیَسُوغَ لَهُ الدُّخُولُ بِهَا فِی الصَّلَاهِ وَ مَنْ لَا یَعْلَمْ أَنَّ طَهَارَتَهُ سَابِقَهٌ لِلْحَدَثِ فَلَیْسَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِهِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ اسْتِئْنَافُهَا حَسَبَ مَا بَیَّنَّاهُ

______________________________

قوله

رحمه الله: وجب علیه الوضوء لیزول هذا القول هو المشهور بین الأصحاب، و نقل العلامه فی التذکره قولین آخرین:

أحدهما: أنه إن لم یسبق له وقت یعلم حاله فیه أعاد، و إن سبق بنی علی ضد تلک الحال.

و ثانیهما: أنه یراعی فی الشق الأخیر الحال السابق، فیبنی علیه إن محدثا فمحدث و إن متطهرا فمتطهر.

ثم قال: و الأقرب أن نقول: إن تیقن الطهاره و الحدث متحدین متعاقبین و لم یسبق حاله علم علی زمانهما تطهر، و إن سبق استصحب. و هذا مختاره فی القواعد أیضا.

و مراده بقوله" متحدین متعاقبین" استواؤهما فی العدد، و کون الطهاره رافعه للحدث و الحدث ناقضا لها، بمعنی أنه تیقن أن الوضوء الذی علم تحققه کان وضوءا رافعا لا یجدد، و کذا الحدث المتحقق وقوعه کان حدثا ناقضا لا حدثا بعد الحدث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 386

..........

______________________________

فأما الدلیل الذی ذکره الشیخ للقول الأول، فإنه إنما یتم لو ثبت عموم قوله تعالی" إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ" الآیه. و هو ممنوع، إذ یمکن أن یکون" إذا" فیه للإهمال، أو یکون مقیدا بأن کنتم محدثین، کما ذهب إلیه جماعه.

فعلی الأول إنما یسلم وجوب الوضوء فیما لو کان فیه إجماع أو دلیل آخر، و لم یتحقق فیما نحن فیه فلا وجوب.

و أما علی الثانی فغایه ما نسلم فیه وجوب الوضوء عند الیقین بالحدث و لیس هاهنا فلیس. مع أنه لو سلم العموم أیضا لأمکن أن یقال: إن موثقه ابن بکیر الآتیه قد خصصها بغیر هذه الصور، لأنها دلت علی أنه إذا حصلت الیقین بالوضوء فلا یتوضأ إلا إذا حصل الیقین بالحدث، و هاهنا لا یقین بالحدث.

لا یقال: الیقین بالحدث حاصل، لأن الظاهر

أن المراد الیقین بالحدث بعده. إذ لو کان الیقین بالحدث مطلقا کافیا لکان الیقین بالحدث السابق أیضا ناقضا.

إلا أن یقال: الیقین بالحدث مطلق قد خرج عنه الیقین بالحدث السابق بالضروره و بقی الباقی، و دلائل الأقوال الأخر فی غایه الضعف مذکوره فی الکتب المبسوطه، و لا فائده فی إیرادها.

و أما الصوره التی ذکرها العلامه أخیرا، فهی خارجه عن صوره الشک، إذ بعد التأمل یحصل العلم.

و فی سائر الصور الحکم بوجوب الطهاره مشکل، و الاحتیاط متبع، لا سیما فی غیر صوره العلم بالحال السابق علیهما، فإن الظاهر اتفاقهم فیه علی وجوب الطهاره، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 387

قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ کَانَ عَلَی یَقِینٍ مِنَ الطَّهَارَهِ وَ شَکَّ فِی انْتِقَاضِهَا فَلْیَعْمَلْ عَلَی یَقِینِهِ وَ لَا یَلْتَفِتْ إِلَی الشَّکِّ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ طَهَارَهٌ إِلَّا أَنْ تَیَقَّنَ الْحَدَثَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 117]

117 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَیْقَنْتَ أَنَّکَ قَدْ تَوَضَّأْتَ فَإِیَّاکَ أَنْ تُحْدِثَ وُضُوءاً أَبَداً حَتَّی تَسْتَیْقِنَ أَنَّکَ قَدْ أَحْدَثْتَ

______________________________

قوله رحمه الله: و من کان علی یقین من الطهاره أی: فی إیقاعها لا فی بقاء الطهاره، لئلا یلزم اجتماع الیقین و الشک، و عبر أکثر الأصحاب عن هذا الحکم بمن تیقن الطهاره و شک فی الحدث، و عن عکسه بعکس ذلک.

و أورد علیه: بأن الشک فی أحد النقیضین ینافی الیقین بالنقیض الآخر، فکیف یمکن اجتماع الشک فی الحدث مع

الیقین بالطهاره، و کذا العکس.

و أجیب: بأن المراد بیقین الحدث الیقین فی زمان معین کالظهر مثلا، بوقوع حدث فی زمان سابق علیه کالغداه، و سواء کان المراد بالحدث نفس البول مثلا أو أثره الحاصل منه، و بالشک فی الطهاره الشک فی ذلک الزمان أیضا فی حدوث الطهاره بعد الغداه، و سواء کان المراد بالطهاره أیضا الوضوء أو أثره، و لا شک أن اجتماع الشک و الیقین بهذا المعنی ممکن متحقق، لعدم تناقض متعلقیهما لاختلاف الزمان.

الحدیث السابع عشر و المائه: حسن أو موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 388

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ عَلَی یَقِینٍ مِنَ الْحَدَثِ وَ شَکَّ فِی الطَّهَارَهِ فَالْوَاجِبُ عَلَیْهِ اسْتِئْنَافُ الطَّهَارَهِ لِیَحْصُلَ لَهُ الْیَقِینُ بِهَا وَ لَا تُجْزِیهِ صَلَاهٌ مَعَ شَکٍّ فِی الطَّهَارَهِ لَهَا فَیَنْبَغِی أَنْ یَعْرِفَ هَذَا الْبَابَ لِیَکُونَ الْعَمَلُ عَلَیْهِ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَی الْإِنْسَانِ أَنْ لَا یَدْخُلَ فِی الصَّلَاهِ إِلَّا وَ هُوَ عَلَی طُهْرٍ فَإِذَا تَیَقَّنَ أَنَّهُ کَانَ قَدْ أَحْدَثَ فَیَنْبَغِی أَنْ لَا یَنْصَرِفَ عَنْ هَذَا الْیَقِینِ مِنْ حُصُولِ الطَّهَارَهِ لَهُ

______________________________

قال الوالد العلامه تغمده الله بغفرانه: عباره الکافی هکذا: قال قال لی أبو عبد الله علیه السلام: إذا استیقنت أنک قد أحدثت فتوضأ و إیاک أن تحدث وضوءا أبدا- إلی آخره.

و یظهر منها الأحکام الثلاثه، و لا یحتاج إلی ما ذکره رحمه الله. مع أنه لا یفید لأنه کیف یمکن القول بأنه یجب أن یکون مستیقنا بحصول الطهاره له، لأنه إن أرید به أثرها ففی الیقین بالوضوء و الشک فی الحدث بل الظن به لا یبقی إلا الشک أو الوهم فی الوضوء. و إن أرید به أصل الوضوء ففی تیقنهما و

الشک فی اللاحق یقین الوضوء حاصل. فتدبر.

قوله رحمه الله: قد بینا أنه مأخوذ علی الإنسان قال بعض المحققین: استدل الشهید- رحمه الله- فی الذکری علی هذا المطلب بروایه ابن بکیر المتقدمه، نظرا إلی أن مفهوم" إذا استیقنت" یدل علی اعتبار الیقین فی الوضوء.

و فیه نظر، لأن مفهومه لا یدل إلا علی أن لا تحذیر عن إحداث الوضوء بالشک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 389

..........

______________________________

فی الحدث إذا لم یستیقن الوضوء، و هو لا یستلزم المراد من اعتبار الیقین فی الوضوء، إذ یجوز أن یکفی الشک فیه أیضا، لکن یکون إحداث الوضوء حینئذ غیر محذور عنه، بخلاف ما إذا لم یتیقنه.

و اعلم أن ظاهر کلام الأصحاب أن الظن أیضا حکمه حکم الشک، و هو ظاهر بالنسبه إلی الحکم الأول، لظهور دلاله الروایه المذکوره علیه. و أما فی الحکم الثانی ففیه إشکال، لأن صحیحه زراره کما یمکن أن یستدل بها علی عدم اعتبار الظن نظرا إلی مفهوم" و لکن ینقضه بیقین آخر" کذلک یمکن أن یستدل بها علی اعتباره بمفهوم" لا ینقض الیقین بالشک"، مع أن الأصل براءه الذمه، إلا أن یتمسک بعموم الآیه أو بالإجماع. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 390

5 بَابُ الْأَغْسَالِ الْمُفْتَرَضَاتِ وَ الْمَسْنُونَاتِ

اشاره

یَشْتَمِلُ هَذَا الْبَابُ عَلَی أَرْبَعَهٍ وَ ثَلَاثِینَ غُسْلًا ذَکَرَ أَنَّ مِنْ جُمْلَتِهَا سِتَّهَ أَغْسَالٍ مُفْتَرَضَاتٍ وَ ثَمَانِیَهً وَ عِشْرِینَ غُسْلًا مَسْنُونَاتٍ وَ أَنَا مُورِدٌ فِیهِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْفَرْقِ بَیْنَ الْمُفْتَرَضِ وَ الْمَسْنُونِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَأَمَّا الْمُفْتَرَضَاتُ مِنَ الْأَغْسَالِ فَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ الْغُسْلُ عَلَی النِّسَاءِ مِنَ الْحَیْضِ وَ الْغُسْلُ عَلَیْهِنَّ مِنَ الِاسْتِحَاضَهِ وَ الْغُسْلُ مِنَ النِّفَاسِ وَ الْغُسْلُ مِنْ مَسِّ

أَجْسَادِ الْمَوْتَی مِنَ النَّاسِ بَعْدَ بَرْدِهَا بِالْمَوْتِ قَبْلَ تَطْهِیرِهَا بِالْغُسْلِ وَ تَغْسِیلُ الْأَمْوَاتِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْأَطْفَالِ مُفْتَرَضٌ فِی مِلَّهِ الْإِسْلَامِ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَهِ وَاجِبٌ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا

______________________________

باب الأغسال المفترضات و المسنونات قوله رحمه الله: الذی یدل علی أن غسل الجنابه واجب قال شیخنا البهائی رحمه الله فی مشرق الشمسین: الجمله الشرطیه- أی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 391

وَ الِاطِّهَارُ هُوَ الِاغْتِسَالُ بِلَا خِلَافٍ بَیْنَ أَهْلِ اللِّسَانِ فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ الْغُسْلَ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَهُمْ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَهِ وَاجِبٌ وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ غُسْلِ الْحَیْضِ لِلنِّسَاءِ أَیْضاً إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّهُ لَا تَنَازُعَ فِیهِ بَیْنَهُمْ وَ یَدُلُّ أَیْضاً قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ یَسْئَلُونَکَ

______________________________

" وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً"- یجوز أن تکون معطوفه علی جمله الشرط الواقعه فی صدرها أی" ذا قمتم" فلا تکون مندرجه تحت القیام بل مستقله.

و یجوز أن تکون معطوفه علی جزاء الشرط الأول أعنی" فاغسلوا" فتندرج تحت الشرط، و یکون المراد: إذا قمتم إلی الصلاه فإن کنتم محدثین فتوضأوا و إن کنتم جنبا فاطهروا. فعلی الأول یستنبط منها وجوب الغسل لنفسه، و علی الثانی الوجوب لغیره.

قوله رحمه الله: و یدل علیه أیضا قوله تعالی قال الفاضل التستری رحمه الله: فی دلالته علی هذا المدعی تأمل، إذ لا یلزم من حرمه المجامعه بدون الغسل وجوبه، کما لا یلزم من حرمه صلاه النافله بدون الوضوء وجوب الوضوء، و إن تشبث فی ذلک بوجوب التمکین من المجامعه علی الزوجه، و هو إنما یتم بالغسل، فیجب من باب المقدمه، فهو علی تقدیر تمامه إنما

یتم فیما إذا کانت مزوجه و کان الزوج حاضرا مریدا لذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 392

عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ فِیمَنْ قَرَأَ بِهِ وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الِاطِّهَارَ مَعْنَاهُ مَعْنَی الِاغْتِسَالِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ

______________________________

قوله رحمه الله: فی من قرأ به [قال الفاضل التستری رحمه الله] أی: یتطهرن المشدد، و مع ذلک یحتاج إلی بعض المقدمات، و لعله لو تمسک فی ذلک بقوله تعالی" فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ" کان أوجه و أولی، إذ یحتاج حینئذ إلی إثبات صحه قراءه التشدید.

و قال شیخنا البهائی رحمه الله فی مشرق الشمسین: المحیض یأتی بمعنی المصدر، تقول: حاضت المرأه محیضا کباتت مبیتا، و معنی اسم الزمان أی:

مده الحیض، و بمعنی اسم المکان أی: محل الحیض و هو القبل. و المحیض الأول فی الآیه بالمعنی الأول، أی: یسألونک عن الحیض و أحکامه، و السائل أبو الدحداح فی جمع من الصحابه.

و قوله تعالی" هُوَ أَذیً" أی: هو أمر مستقذر مؤذ ینفر الطبع عنه، و الاعتزال:

التنحی عن الشی ء. و أما المحیض الثانی فیحتمل کلا من المعانی الثلاثه السابقه، و ستسمع الکلام فیه.

و قوله تعالی" وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ" تأکید للأمر بالاعتزال و بیان لغایته و قد قرأ حمزه و الکسائی" یطهرن" بالتشدید أی: یتطهرن، و ظاهره أن غایه الاعتزال هی الغسل. و قرأ الباقون" یطهرن" بالتخفیف، و ظاهره أن غایته انقطاع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 393

[الحدیث 1]

1 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَصْنَعُ

______________________________

الدم، و الخلاف فی ذلک مشهور.

و قوله تعالی" فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ" یؤید القراءه الأولی و الأمر بالإتیان للإباحه، کقوله تعالی" وَ إِذٰا حَلَلْتُمْ فَاصْطٰادُوا" و أما وجوب الإتیان لو کان قد اعتزلها أربعه أشهر مثلا، فقد استفید من خارج.

الحدیث الأول: حسن.

قال الفاضل البهائی رحمه الله: إن کان أبا بکر الحضرمی کما هو الظاهر فالحدیث صحیح. انتهی. و فیه نظر.

قوله علیه السلام: اغسل کفیک یدل علی کون الغسل المستحب من الزندین، و الجعفی قال إلی المرفقین أو إلی نصفهما، و الظاهر أن الجمیع مستحب، و إن کان الفضل إلی المرفقین و الله یعلم.

و قال السید- رحمه الله- فی المدارک: المشهور استحباب کون الغسل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 394

إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ کَفَّیْکَ وَ فَرْجَکَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاهِ ثُمَّ اغْتَسِلْ.

[الحدیث 2]

2 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ

______________________________

من الزندین، و الأولی غسلهما من المرفقین.

قوله علیه السلام: و توضأ وضوء الصلاه الوضوء مع غسل الجنابه مخالف للإجماع، فهذا إما محمول علی التقیه، فإن المشهور بین العامه استحباب الوضوء قبله، أو علی الوضوء اللغوی أی:

الاستنجاء، و الله یعلم.

الحدیث الثانی: موثق. قوله علیه السلام: واجب فی السفر و الحضر المشهور الاستحباب، و ذهب الصدوقان إلی الوجوب، فمن قال بالاستحباب یحمل الوجوب علی تأکده، لعدم العلم یکون الوجوب حقیقه فی المعنی

المصطلح، بل الظاهر من الأخبار خلافه، و من قال بالوجوب یحمل السنه علی مقابل الفرض، أی: ما ثبت وجوبه بالسنه لا بالقرآن، و هذا أیضا یظهر من الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 395

غُسْلِ الْجُمُعَهِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنَّهُ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ فِی السَّفَرِ لِقِلَّهِ الْمَاءِ وَ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَهِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْحَائِضِ إِذَا طَهُرَتْ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الِاسْتِحَاضَهِ وَاجِبٌ إِذَا احْتَشَتْ بِالْکُرْسُفِ فَجَازَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلٌ فَإِنْ لَمْ یَجُزِ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّهً وَ الْوُضُوءُ لِکُلِّ صَلَاهٍ وَ غُسْلُ النُّفَسَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمَیِّتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الْمُحْرِمِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ یَوْمِ

______________________________

قوله علیه السلام: لقله الماء یحتمل کونه عله للسقوط رأسا فی السفر عنهن، أو تقییدا للسقوط لقله الماء.

و فی الکافی" و قله الماء" فیدل علی الثانی إن لم تکن الواو بمعنی" أو".

قوله علیه السلام: فإن لم یجز الدم یدل علی حکم المتوسطه فی الجمله، لکن لا یدل علی کون الغسل لصلاه الصبح، و سیأتی الکلام فیه.

قوله علیه السلام: و غسل المولود واجب المشهور أن غسل المولود غسل کسائر الأغسال لأغسل، و أیضا المشهور استحبابه، و قال ابن حمزه بوجوبه لهذه الأخبار، و حمل علی تأکد الاستحباب.

قوله علیه السلام: و غسل المحرم أی: للإحرام قبله، و قال ابن أبی عقیل بوجوبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 396

عَرَفَهَ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ الزِّیَارَهِ وَاجِبٌ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْبَیْتِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْحَرَمِ یُسْتَحَبُّ أَنْ لَا یَدْخُلَهُ إِلَّا بِغُسْلٍ وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَهِ وَاجِبٌ وَ

غُسْلُ الِاسْتِسْقَاءِ وَاجِبٌ وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ یُسْتَحَبُّ وَ غُسْلُ

______________________________

قوله علیه السلام: و غسل یوم عرفه واجب حمل علی تأکد الاستحباب، و قد نقلوا الإجماع علی استحبابه.

و المراد ب" غسل الزیاره" إما زیاره البیت لطواف الحج، کما هو الأظهر من بعض الأخبار، بل من هذا الخبر أیضا، أو زیاره النبی و الأئمه علیهم السلام، و قد ورد بها أخبار أخر فی الزیادات.

قوله علیه السلام: و غسل المباهله واجب فهم الأصحاب منه غسل یوم المباهله، و هو الرابع و العشرون من ذی الحجه و قیل: الخامس و العشرون. و حملوا الوجوب علی تأکد الاستحباب.

و أفاد الوالد العلامه قدس سره: أنه یمکن أن یکون المراد الغسل لفعل المباهله، لورود الغسل فیها فی الکافی فی بابها، و لعله الأظهر من حیث اللفظ، لعدم الاحتیاج فیه إلی التقدیر و النقل، لکن فهم عامه الأصحاب یرجح الأول، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و غسل الاستسقاء واجب حمل علی الاستحباب المؤکد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 397

لَیْلَهِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ سُنَّهٌ وَ غُسْلُ لَیْلَهِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ سُنَّهٌ لَا یَتْرُکْهَا لِأَنَّهُ یُرْجَی فِی إِحْدَاهُنَّ لَیْلَهُ الْقَدْرِ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْأَضْحَی سُنَّهٌ لَا أُحِبُّ تَرْکَهَا وَ غُسْلُ الِاسْتِخَارَهِ مُسْتَحَبٌّ.

فَتَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ وُجُوبَ الْأَغْسَالِ السِّتَّهِ الْمُقَدَّمِ ذِکْرُهَا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ لَا یُمْکِنُکُمُ الِاسْتِدْلَالُ بِهَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّهُ یَتَضَمَّنُ ذِکْرَ وُجُوبِ أَغْسَالٍ اتَّفَقْتُمْ عَلَی أَنَّهَا غَیْرُ وَاجِبَهٍ لِأَنَّا لَوْ خُلِّینَا وَ ظَاهِرَ الْخَبَرِ لَقُلْنَا إِنَّ هَذِهِ الْأَغْسَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: لأنه یرجی فی إحداهن کذا فی الکافی أیضا، و فی الفقیه" إحداهما" و هو الأظهر. و علی ما فی هنا و الکافی

إما تجوز فی الجمع، أو بإضافه اللیله الأولی.

قوله علیه السلام: و غسل یوم الفطر نسب القول بالوجوب فی العیدین إلی الظاهریه.

قوله علیه السلام: و غسل الاستخاره مستحب ذکر الأکثر أنه لیس المراد الغسل لکل استخاره، بل لصلاه الاستخاره المنقوله، و قد ورد فیها الغسل فی الخبر المخصوص. و یشکل التخصیص لإطلاق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 398

کُلَّهَا وَاجِبَهٌ إِلَّا أَنَّهُ مَنَعَنَا عَنْ ذَلِکَ أَخْبَارٌ مُبَیِّنَهٌ لِهَذِهِ الْأَغْسَالِ وَ أَنَّهَا لَیْسَتْ بِوَاجِبَهٍ فَإِذَا ثَبَتَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ حَمَلْنَا مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ لَفْظِ الْوُجُوبِ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ تَأْکِیدُ السُّنَّهِ وَ نَحْنُ نُورِدُ مِنْ بَعْدُ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

[الحدیث 3]

3 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغُسْلُ فِی سَبْعَهَ عَشَرَ مَوْطِناً مِنْهَا الْفَرْضُ ثَلَاثَهٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْفَرْضُ مِنْهَا قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَهِ وَ غُسْلُ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ

______________________________

هذا الخبر، و حمله علی العید بعید، بل الظاهر أن لا یقید بصلاتها أیضا.

ثم لا یخفی ما فی هذا الخبر من بیان اختلاف مراتب الفضل و الاستحباب، بالتعبیر عن بعضها بالوجوب و بعضها بالسنه و بعضها بالاستحباب. فتدبر.

قوله رحمه الله: و أنها لیست بواجبه قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا ثبت بالأخبار المعتبره أن الوجوب المستعمل فی کثیر من مواضع هذا الخبر بمعنی الاستحباب مع عدم قرینه متصله فکیف یبقی ظن إراده الوجوب بمعناه المتعارف من المواضع الأخر.

الحدیث الثالث: مرسل.

قوله علیه السلام: و غسل من غسل میتا

الظاهر منه غسل المس، و یمکن أن یکون المراد به غسل المیت، کما فهمه الشیخ- رحمه الله- فیما سیجی ء منه، لکنه بعید جدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 399

وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ الْغُسْلُ لِلْإِحْرَامِ وَ إِنْ کَانَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَیْسَ بِفَرْضٍ فَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَابَهُ ثَوَابُ غُسْلِ الْفَرِیضَهِ

[الحدیث 4]

4 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ غُسْلُ الْجُمُعَهِ وَ الْعِیدَیْنِ وَ یَوْمِ عَرَفَهَ وَ ثَلَاثِ لَیَالٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِینَ تَدْخُلُ الْحَرَمَ وَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ

______________________________

قوله رحمه الله: و أما قوله قال الفاضل التستری رحمه الله: الضمیر راجع إلی أبی عبد الله علیه السلام فی هذه الروایه، و أراد إصلاح ما ذکر فیها أن غسل الإحرام فرض. و حاصل التوجیه أن غسل الإحرام لیس فرضا عندنا، و لا یمکن إبقاء الروایه علی ظاهرها فنحملها علی أن ثوابه ثواب الفریضه. و لا یخفی ما فیه.

قوله رحمه الله: و إن کان عندنا لا یخفی أنه قال بعض بوجوبه، لکن الشیخ لم یعتد به، و ظاهره الإجماع علی عدمه.

الحدیث الرابع: مجهول.

قوله علیه السلام: و العیدین حدد بعض الأصحاب وقتهما بالزوال و بعضهم بالصلاه، و ظاهر هذا الخبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 400

[الحدیث 5]

5 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اغْتَسِلْ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ وَ الْجُمُعَهِ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ مَسِّهِ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ وَ لَا إِذَا حَمَلْتَهُ.

[الحدیث 6]

6 وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَهِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ عَلَیْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ

______________________________

امتداد وقتهما إلی آخر الیوم، إلا أن یقال: المراد بالعیدین صلاتهما، و کذا یوم عرفه. و الخبر الثانی یؤید ما ذکرناه أولا.

و المراد ب" ثلاث لیال" لیله تسع عشره و إحدی و عشرین و ثلاث و عشرین، أو الأخیرتان مع أول لیله من الشهر، کما مر فی خبر سماعه.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله علیه السلام: و لا إذا حملته یعنی: لدخول القبر، أو بعد الغسل مطلقا، أو مع الثیاب سواء کان قبل الغسل أو بعده.

الحدیث السادس: موثق.

قوله علیه السلام: واحد لعله یعنی فی الکیفیه، و ربما یستدل به علی أنه لا یجب فی غسل الحیض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 401

[الحدیث 7]

7 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ یَعْنِی الْحَائِضَ.

[الحدیث 8]

8 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَهِ أَرْطَالٍ مِنَ الْمَاءِ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ کَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِرَ الْخَبَرِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْأَمْرُ لِاسْتِحَالَهِ

______________________________

الوضوء، کما ذهب إلیه جمع من الأصحاب، و یؤیده قوله علیه السلام" و أی وضوء أطهر من الغسل".

و یمکن أن یقال: لعل المراد الاتحاد فی أصل کیفیه الغسل، و الوضوء أمر خارج عنه. مع أنه یحتمل أن یکون المراد أنه یکفی غسل واحد للجنابه و الحیض کما ذهب إلیه جماعه، و الله یعلم.

الحدیث السابع: موثق.

و الکلام فیه کالکلام فی الخبر السابق، لکن إثبات عموم المماثله هنا أصعب من السابق.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 401

الحدیث الثامن: مجهول.

قوله رحمه الله: ظاهر الخبر المراد منه ما یقابل الإنشاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 402

أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْخَبَرَ لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ الْخَبَرَ لَکَانَ کَذِباً وَ یَجْرِی هَذَا مَجْرَی قَوْلِهِ تَعَالَی- وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً وَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ آمِنُوهُ

[الحدیث 9]

9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَنْظُرُ أَیَّامَهَا فَلَا تُصَلِّی فِیهَا وَ لَا یَقْرَبُهَا بَعْلُهَا فَإِذَا

جَازَتْ أَیَّامَهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِی وَ تَسْتَثْفِرُ وَ لَا تَحْنِی وَ تَضُمُّ فَخِذَیْهَا فِی الْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لَا یَأْتِیهَا بَعْلُهَا أَیَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ لَا یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ کُلَّ

______________________________

قوله رحمه الله: فإن المراد به الأمر قال الفاضل التستری رحمه الله: لو حملناه علی الأمر فالظاهر أنه لا بد من حمله علی الاستحباب، نظرا إلی عدم وجوب الغسل بالمقدار المذکور.

الحدیث التاسع: مجهول کالصحیح معتبر.

و سیجی ء هذا الخبر بعینه فی باب الحیض.

قوله علیه السلام: فإذا جازت أیامها قال الشیخ البهائی- رحمه الله- فی الحبل المتین: لفظه" أیامها" یجوز

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 403

..........

______________________________

کونها فاعلا و مفعولا. و الاحتشاء: استدخال الکرسف و نحوه لحبس الدم.

و الاستثفار بالثاء المثلثه و الفاء من استثفر الکلب: إذا أدخل ذنبه بین فخذیه.

و المراد به أن تعمد إلی خرقه طویله تشد أحد طرفیها من قدام و تخرجها من بین فخذیها و تشد طرفها الآخر من خلف.

و قوله علیه السلام" و تحشی" مضبوطه فی بعض نسخ التهذیب المعتمده بالشین المعجمه المشدده، و فی بعضها" تحتبی" بالتاء المثناه من فوق و الباء الموحده. و قد یفسر علی الأول بربط خرقه محشوه بالقطن، یقال لها: المحتشی علی عجیزتها للتحفظ من تعدی الدم حال القعود.

و فی الصحاح: المحشی العظامه تعظم بها المرأه عجیزتها.

و فی القاموس: المحشی کمنبر و محراب کساء غلیظ أبیض صغیر تتزر به.

و یفسر علی الثانی بالاحتباء، و هو جمع الساقین و الفخذین

إلی الصدر بعمامه و نحوها، لیکون ذلک موجبا لزیاده تحفظها من تعدی الدم.

و فی بعض نسخ التهذیب" و لا تحنی" و المراد أنها لا تختضب بالحناء. و لعل النسخه الأولی أصح.

و الفعل فی قوله علیه السلام" و تضم فخذیها" لعله متضمن معنی الإدخال، و لذلک عدی ب" فی"، و إن جعلت الظرف حالا من المستتر لم یحتج إلی التضمین.

و الواو فی قوله" و سائر جسدها خارج" واو الحال. و قد تضمن الحدیث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 404

..........

______________________________

إباحه وطئ المستحاضه، و هی مما لا خلاف فی جوازه فی الجمله، إنما الخلاف فی اشتراطه بما یتوقف علیه الصلاه من الغسل و الوضوء، ففی بعض الروایات الضعیفه ما یدل علیه، و ظاهر الأحادیث المعتبره إطلاق الجواز، و سبیل الاحتیاط واضح. انتهی.

و أقول: فیما عندنا من النسخ" و تحتشی" علی صیغه الافتعال، و هو أظهر.

قال فی النهایه: فی حدیث المستحاضه" أمرها أن تغتسل، فإن رأت شیئا احتشت" أی استدخلت شیئا یمنع الدم من القطر، و به سمی الحشو للقطن لأنه یحشی به الفرش و غیرها.

قال فیه: إنه أمر المستحاضه أن تستثفر هو أن تشد فرجها بخرقه عریضه بعد أن تحتشی قطنا، و توثق طرفیها فی شی ء تشده علی وسطها، فتمنع بذلک سیل الدم، و هو مأخوذ من ثفر الدابه الذی یجعل تحت ذنبها.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: فی قوله" و لا تحیی" إن قرئ بالیاء المثناه من تحت بعد الحاء، کان المعنی أنها لا تحیی تحیه المسجد، کما نقل عن بعض أنه کان لأزواج النبی صلی الله علیه و آله بیوتا و کان أبوابها إلی المسجد. انتهی.

و إن قرئ بالنون، فالمعنی: لا

تحنی ظهرها لیسیل الدم.

و فی الصحاح: الحنیه القوس، و الحنی القسی، و حنیت ظهری و حنیت العود عطفته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 405

صَلَاهٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا.

[الحدیث 10]

10 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ النُّفَسَاءُ تَکُفُّ عَنِ الصَّلَاهِ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِی کَانَتْ تَمْکُثُ فِیهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ کَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَهُ.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَکَ غُسْلُکَ ذَلِکَ لِلْجَنَابَهِ وَ الْجُمُعَهِ وَ عَرَفَهَ وَ النَّحْرِ وَ الذَّبْحِ وَ الزِّیَارَهِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ لِلَّهِ عَلَیْکَ حُقُوقٌ أَجْزَأَهَا عَنْکَ غُسْلٌ وَاحِدٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَهُ یُجْزِیهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ لِجَنَابَتِهَا وَ إِحْرَامِهَا وَ جُمُعَتِهَا وَ غُسْلِهَا مِنْ حَیْضِهَا وَ عِیدِهَا

______________________________

قوله علیه السلام: و هذه یأتیها بعلها قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یعنی مع الأفعال الواجبه علیها کما فهمه بعض، أو الأعم کما نفهمه، و الله یعلم.

الحدیث العاشر: حسن.

و یدل علی أن النفساء ترجع إلی عادتها فی الحیض، کما ذکره الأصحاب.

الحدیث الحادی عشر: حسن کالصحیح.

قال السید- رحمه الله- فی المدارک: إذا اجتمع علی المکلف غسلان فصاعدا، فإما أن یکون کلها واجبه أو مستحبه، أو یجتمع الأمران.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 406

[الحدیث 12]

12 وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی النُّفَسَاءِ غُسْلٌ فِی السَّفَرِ.

إِنَّمَا یُرِیدُ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ إِذَا لَمْ تَتَمَکَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ إِمَّا لِعَوَزِ الْمَاءِ أَوْ مَخَافَهِ الْبَرْدِ أَوْ لِحَاجَتِهَا إِلَیْهِ لِلشُّرْبِ وَ لَمْ یُرِدْ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ

______________________________

الأول: بأن یکون کلها واجبه، و الأظهر التداخل مع الاقتصار علی نیه القربه، کما ذکره المصنف رحمه الله، و کذا ضم الرفع أو الاستباحه مطلقا. و لو عین أحد الأحداث، فإن کان المعین هو الجنابه فالمشهور إجزاؤه عن غیره، بل قیل: إنه

متفق علیه. و إن کان غیره، ففیه قولان، أظهر هما أنه کالأول.

الثانی: أن یکون کلها مستحبه، و الأظهر التداخل مع تعیین الأسباب أو الاقتصار علی القربه لفحوی الأخبار، و مع تعیین البعض یتوجه الإشکال السابق، و إن کان القول بالإجزاء غیر بعید أیضا.

الثالث: أن یکون بعضها واجبا و بعضها مستحبا، و الأجود الاجتزاء بالغسل الواحد أیضا. انتهی.

و الأجود التداخل فی کل الصور، کما اختاره رحمه الله، و الاحتیاط أولی.

الحدیث الثانی عشر: موثق أو حسن.

قوله علیه السلام: لیس علی النفساء و فی بعض النسخ: لیس علی النساء.

قال الوالد العلامه تغمده الله بعفوه: علی تقدیر أن تکون النسخه" النساء"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 407

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الصَّیْقَلِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلِ اغْتَسَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص حِینَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَجَابَهُ النَّبِیُّ ص طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ وَ لَکِنْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَعَلَ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّهُ

______________________________

فالمعنی: لیس علیها غسل الجمعه، کما فی الأخبار الأخر.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: طاهر مطهر یشعر بنجاسه المیت غیر المعصوم، و أن الغسل لمکان النجاسه.

قوله علیه السلام: و لکن أمیر المؤمنین علیه السلام فعل یمکن أن یکون المراد أن أمیر المؤمنین علیه السلام اغتسل استحبابا لا وجوبا لأنه صلی الله علیه و آله کان طاهرا مطهرا. أو أنه صلی الله علیه و آله و إن کان طاهرا، لکن وجوب الغسل مطرد، کما أنه تغسیله علیه السلام لا ینافی عدم تنجسه صلی الله علیه و آله بالموت.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذه الروایه تحتاج إلی التأویل، بناء علی ما قدمه من وجوب الغسل.

انتهی.

و أقول: قوله علیه السلام" جرت به السنه" یعنی: صار مشروعا مقررا أعم من الوجوب و الندب، کما عرفت أنه عرف شائع فی الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 408

[الحدیث 14]

14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَی أَثَرِ ذَلِکَ غَسْلَهً أُخْرَی بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ وَ ذَرِیرَهٍ إِنْ کَانَتْ وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَهَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ قُلْتُ ثَلَاثُ غَسَلَاتٍ لِجَسَدِهِ کُلِّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَکُونُ عَلَیْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِّلَ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ تُغَسِّلُهُ مِنْ تَحْتِهِ وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَّلَ الْمَیِّتَ أَنْ یَلُفَّ عَلَی یَدِهِ الْخِرْقَهَ حِینَ یُغَسِّلُهُ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: سیجی ء هذا الحدیث فی أحکام الأموات، و هناک فی مکان فقال" فقلت" و لم یتوسط بین" قراح" و" ثلاث" لفظه" قلت".

قوله علیه السلام: إن استطعت أن یکون أقول: جزاء الشرط محذوف أی: حسن، أو فافعل. و کان فیه أن الثوب الذی علی المیت یطهر من دون عصر، و الظاهر أن لف الخرقه لعدم مس عوره المیت عند إزاله النجاسه، فیومئ إلی کراهه المس. و ذهب جماعه إلی التحریم، نظرا إلی أن المس أشد من النظر.

و احتمال کون اللف لعدم وجوب الغسل بالمس بعید، و إن کان أوفق، لذکره الشیخ فی سیاق أخبار المس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 409

[الحدیث 15]

15 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً فَلْیَغْتَسِلْ قَالَ وَ إِنْ مَسَّهُ مَا دَامَ حَارّاً فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ فَإِذَا بَرَدَ ثُمَّ مَسَّهُ

فَلْیَغْتَسِلْ قُلْتُ فَمَنْ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَیْهِ إِنَّمَا یَمَسُّ الثِّیَابَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: حسن.

قوله: قال: و إن مسه ما دام فی الکافی" قلت: فإن مسه ما دام حارا، قال: فلا غسل" و لعله أولی.

و نقل العلامه فی المنتهی الإجماع علی أن غسل المس إنما یجب بعد البرد و قبل الغسل. و قال السید باستحباب الغسل مطلقا.

قوله علیه السلام: إنما یمس الثیاب قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یشعر بأنه لو مس بدنه بعد الغسل یکون فیه الغسل کما قال به بعض. و یمکن حمله علی الاستحباب، أو یکون المراد- و الله أعلم- أنه علیه السلام رد السائل بأنه یمس الثیاب، فکیف یکون فیه ریبه وجوب الغسل. انتهی.

و الحاصل: أنه کلام علی سبیل التنزل، و المعنی أنه لو کان یجب بمسه غسل لکان هنا ساقطا، لأنه لم یمس بدنه و إنما مس ثیابه، فکیف؟ و لا یجب بمسه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 410

[الحدیث 16]

16 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَغْتَسِلُ الَّذِی غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ إِنْ قَبَّلَ الْمَیِّتَ إِنْسَانٌ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ هُوَ حَارٌّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ وَ لَکِنْ إِذَا مَسَّهُ وَ قَبَّلَهُ وَ قَدْ بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ یُقَبِّلَهُ.

فَمَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ لَفْظِ الْأَمْرِ بِالْغُسْلِ مِنْ مَسِّ الْمَیِّتِ وَ تَغْسِیلِ الْأَمْوَاتِ یَدُلُّ عَلَی الْوُجُوبِ لِأَنَّ الْأَمْرَ یَقْتَضِی بِظَاهِرِهِ الْوُجُوبَ وَ لَا یُعْدَلُ عَنِ الْوُجُوبِ إِلَی النَّدْبِ إِلَّا بِدَلَالَهٍ

______________________________

أیضا غسل.

أقول: و یحتمل أن یکون تقییده

علیه السلام مبنیا علی بعض الاحتمالات و إن کان بعیدا، و هو ما إذا کان دفنه قبل الغسل و بعد التیمم لفقد الماء، فإنه حینئذ یجب الغسل علی من مسه علی الأظهر.

الحدیث السادس عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله رحمه الله: و تغسیل الأموات الظاهر عطفه علی" مس المیت" فیکون راجعا إلی غسل المس، و یحتمل عطفه علی الغسل، فیکون أوفق بظاهر روایه ابن مسکان. فتأمل.

قوله رحمه الله: لأن الأمر یقتضی بظاهره الوجوب قال الفاضل التستری رحمه الله: إن سلم أن الأمر من حیث هو للوجوب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 411

[الحدیث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ثَلَاثَهِ نَفَرٍ کَانُوا فِی سَفَرٍ أَحَدُهُمْ جُنُبٌ وَ الثَّانِی مَیِّتٌ وَ الثَّالِثُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ وَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ مَا یَکْفِی أَحَدَهُمْ مَنْ یَأْخُذُ الْمَاءَ وَ یَغْتَسِلُ بِهِ وَ کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ یُدْفَنُ الْمَیِّتُ وَ تَیَمَّمَ الَّذِی عَلَیْهِ وُضُوءٌ لِأَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَهِ فَرِیضَهٌ

______________________________

ففی تسلیم هذا فی الأوامر الوارده فی الأخبار تأمل، لکثره ورود الأوامر فیها للندب، و إراده المجاز إذا کثر فی کلام أحد من غیر قرینه متصله، ففی تنزیل ذلک الشی ء علی الحقیقه من دون قرینه تأمل.

و لاحظ ما ذکرناه فی المحاورات و فی الأشخاص الذین یصدر منهم المجاز کثیرا یظهر لک سر ما ذکرناه، و لا یبعد القول هنا بالاستحباب بقرینه بعض الأخبار، الاحتیاط بین، و ربما یختلف المواضع.

الحدیث السابع عشر: مرسل.

و اعلم أنه إذا اجتمع میت و محدث و جنب و معهم من الماء ما

یکفی أحدهم، فإن کان ملکا لأحدهم اختص به و لم یکن له بذله لغیره مع مخاطبته باستعماله، لوجوب صرفه فی طهارته.

و لو کان مباحا وجب علی کل من المحدث و الجنب المبادره إلی حیازته، فإن سبق إلیه أحدهما و حازه اختص به.

و لو توافیا دفعه اشترکا، و لو تغلب أحدهما أثم و ملک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 412

وَ غُسْلَ الْمَیِّتِ سُنَّهٌ وَ التَّیَمُّمَ لِلْآخَرِ جَائِزٌ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ أَنَّ غُسْلَ الْمَیِّتِ سُنَّهٌ لَا یَعْتَرِضُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ لِأَنَّ ابْنَ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ عَنْ رَجُلٍ وَ لَمْ یَذْکُرْهُ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ غَیْرَ مَأْمُونٍ وَ لَا مَوْثُوقٍ بِهِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَکَانَ الْمُرَادُ فِی إِضَافَهِ هَذَا الْغُسْلِ إِلَی السُّنَّهِ أَنَّ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ لِأَنَّ الْقُرْآنَ لَا یَدُلُّ عَلَی فَرْضِ غُسْلِ الْمَیِّتِ وَ إِنَّمَا عَلِمْنَاهُ بِالسُّنَّهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا رِوَایَهَ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْأَغْسَالُ مِنْهَا ثَلَاثَهٌ فَرْضٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِنْهَا غُسْلَ الْمَیِّتِ وَ قَدْ تَکَلَّمْنَا عَلَی هَذَا الْخَبَرِ فِیمَا مَضَی

______________________________

و إن کان ملکا لهم جمیعا، أو لمالک یسمح ببزله، فلا ریب أن لملاکه الخیره فی تخصیص من شاءوا به.

و إنما الکلام فی من الأولی؟ فقال الشیخ فی النهایه: إنه الجنب. و قیل:

المیت، حکاه المصنف و لا أعرف قائله، و قال الشیخ فی الخلاف: إن کان الماء لأحدهم فهو أحق به، و إن لم یکن لواحد بعینه تخیروا فی التخصیص. و الأصح تخصیص الجنب به.

قوله علیه السلام: و التیمم للآخر جائز مع أن حدثه أخف، و لعل بهذه العنایه تتم الدلاله.

قوله رحمه الله: ثم ذکر منها غسل

المیت قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل إضافه غسل من غسل میتا علی أدنی ملابسه و أراد الغسل الصادر عنه الواقع علی المیت. و فیه شی ء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 413

[الحدیث 18]

18 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَیِّتٍ وَ جُنُبٍ اجْتَمَعَا وَ مَعَهُمَا مَا یَکْفِی أَحَدَهُمَا أَیُّهُمَا یَغْتَسِلُ قَالَ إِذَا اجْتَمَعَتْ سُنَّهٌ وَ فَرِیضَهٌ بُدِئَ بِالْفَرْضِ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ النَّضْرِ الْأَرْمَنِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْقَوْمُ یَکُونُونَ فِی السَّفَرِ فَیَمُوتُ مِنْهُمْ مَیِّتٌ وَ مَعَهُمْ جُنُبٌ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ قَلِیلٌ قَدْرَ مَا یَکْفِی أَحَدَهُمَا أَیُّهُمَا یَبْدَأُ بِهِ قَالَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ وَ یُتْرَکُ الْمَیِّتُ لِأَنَّ هَذَا فَرِیضَهٌ وَ هَذَا سُنَّهٌ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْمَیِّتُ وَ الْجُنُبُ غُسِّلَ الْمَیِّتُ وَ تَیَمَّمَ الْجُنُبُ

[الحدیث 20]

20 رَوَی ذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الْمَیِّتُ وَ الْجُنُبُ یَتَّفِقَانِ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ لَا یَکُونُ فِیهِ الْمَاءُ إِلَّا بِقَدْرِ مَا یَکْتَفِی بِهِ أَحَدُهُمَا أَیُّهُمَا أَوْلَی أَنْ یُجْعَلَ الْمَاءُ لَهُ قَالَ تَیَمَّمَ الْجُنُبُ وَ یُغَسَّلُ الْمَیِّتُ بِالْمَاءِ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

الحدیث التاسع عشر: مجهول أیضا.

الحدیث العشرون: مرسل.

و یمکن حمله علی الجواز و الأخبار الأوله علی الاستحباب، أو هذا علی ما إذا کان الماء للمیت، أو علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 414

[الحدیث 21]

21 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْغُسْلُ فِی أَرْبَعَهَ عَشَرَ مَوْطِناً وَاحِدٌ فَرِیضَهٌ وَ الْبَاقِی سُنَّهٌ.

فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَیْسَ بِفَرْضِ الْمَذْکُورِ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ فِی الْقُرْآنِ وَ إِنْ جَازَ أَنْ تَثْبُتَ بِالسُّنَّهِ أَغْسَالٌ أُخَرُ مُفْتَرَضَهٌ وَ قَدْ بَیَّنَّا مَا وَرَدَ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ مِمَّا یَتَضَمَّنُ وُجُوبَ هَذِهِ الْأَغْسَالِ ثُمَّ ابْتَدَأَ بِذِکْرِ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُونَهِ فَقَالَ وَ أَمَّا الْأَغْسَالُ الْمَسْنُونَهُ فَغُسْلُ الْجُمُعَهِ سُنَّهٌ مُؤَکَّدَهٌ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا یَتَضَمَّنُ حَدِیثُ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ ذِکْرُهُ وَ أَیْضاً

[الحدیث 22]

22 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

و فی بعض النسخ" الحسن بن الحسین اللؤلؤی"، و هو الظاهر کما یظهر من کتب الرجال.

قوله علیه السلام: و الباقی سنه یظهر منه أن الآیه لا تدل علی وجوب غسل الحیض بظاهرها، و قد تقدم القول فیه.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 415

ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ وَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ یَوْمَ عَرَفَهَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَ حِینَ یُحْرِمُ وَ عِنْدَ دُخُولِ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ وَ دُخُولِ الْکَعْبَهِ وَ غُسْلُ الزِّیَارَهِ وَ الثَّلَاثِ اللَّیَالِی مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 23]

23 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی مِنْ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.

[الحدیث 24]

24 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی مِنْ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.

[الحدیث 25]

25 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع کَیْفَ صَارَ غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَاجِباً قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَتَمَّ صَلَاهَ الْفَرِیضَهِ بِصَلَاهِ النَّافِلَهِ وَ أَتَمَّ صِیَامَ الْفَرِیضَهِ بِصِیَامِ النَّافِلَهِ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: حسن.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 416

وَ أَتَمَّ وُضُوءَ النَّافِلَهِ بِغُسْلِ الْجُمُعَهِ مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِیرٍ أَوْ نُقْصَانٍ.

[الحدیث 26]

26 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النِّسَاءِ أَ عَلَیْهِنَّ غُسْلُ الْجُمُعَهِ قَالَ نَعَمْ

______________________________

إن کان الحسین هو ابن أبی العلاء الخفاف الممدوح، و الظاهر أنه الصیرفی المجهول لروایته کثیرا عن الرضا علیه السلام بروایه الصدوق فی کتبه، فعلی هذا الخبر مجهول.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أعرفه علی هذا الوجه، و إن کان هو الحسن بن خالد علی ما ینبه علیه بعض أخبار الفقیه، حیث یروی عن الحسن بن خالد عن أبی الحسن الأول، فقد وثق، و کذا الکلام فی نحوه، و الله أعلم. انتهی.

و فیه ما فیه.

قوله علیه السلام: و أتم وضوء النافله کذا فی الکافی، و سیجی ء هذا الخبر فی الزیادات، و فیه بدل النافله" الفریضه" و هو أنسب بما تقدم. و فی الفقیه" الوضوء" بدونهما.

و علی التقادیر فیه إشعار بالاستحباب، إذ فی قرینیه کانا مستحبین.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 417

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ کَیْفَ تَسْتَدِلُّونَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ هِیَ تَتَضَمَّنُ أَنَّ غُسْلَ الْجُمُعَهِ وَاجِبٌ وَ عِنْدَکُمْ أَنَّهُ سُنَّهٌ لَیْسَ بِفَرِیضَهٍ قُلْنَا مَا یَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ لَفْظِ الْوُجُوبِ فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْأَوْلَی عَلَی الْإِنْسَانِ أَنْ یَفْعَلَهُ وَ قَدْ یُسَمَّی الشَّیْ ءُ وَاجِباً إِذَا کَانَ الْأَوْلَی فِعْلُهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ وَ أَنَّ الْمُرَادَ لَیْسَ بِهِ الْفَرْضَ الَّذِی لَا یَسُوغُ تَرْکُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ

[الحدیث 27]

27 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْغُسْلِ فِی الْجُمُعَهِ وَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ قَالَ سُنَّهٌ وَ لَیْسَ بِفَرِیضَهٍ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: بناء علی أن أخبار الآحاد الصحیحه حجه لا تخرج عن ظاهرها إلا بدلیل مثلها، إن روایه عبد الله بن المغیره مشتمله علی وجوب غسل الجمعه و هی صحیحه، و ما یصلح لمعارضتها مثل روایه ابن یقطین لیست نصا علی نفی الوجوب، لورود السنه لما لم یعرف وجوبه من ظاهر القرآن کما تقدم، فالمناسب إبقاء الأول علی ظاهره و حمل الأخیر علی ما ذکر.

نعم یضعف هذا البحث إذا تدبرت فی حجیه أخبار الآحاد، و عدم انتهاضها علی الحجه ما لم یغلب الظن الصالح المتآخم للعلم، إذ الظاهر أن مع هذه الاختلافات لا یبقی ظن إراده الوجوب المصطلح. أفهمه.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 418

[الحدیث 28]

28 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجُمُعَهِ فَقَالَ سُنَّهٌ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ الْمُسَافِرُ عَلَی نَفْسِهِ الْقُرَّ.

[الحدیث 29]

29 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْعِیدَیْنِ أَ وَاجِبٌ هُوَ فَقَالَ هُوَ سُنَّهٌ قُلْتُ فَالْجُمُعَهُ قَالَ هُوَ سُنَّهٌ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

و فی الصحاح: القر بالضم البرد أو یخص بالشده.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.

قوله رحمه الله: فهذا الخبر یدل علی أن فیه ما فیه، إذ لیس فیه إلا التصریح بکونهما سنه، و قد عرفت عدم دلالتها علی الاستحباب المصطلح.

نعم الخبر الأخیر لما کانت السنه فیه فی مقابله الواجب فیه دلاله علی الاستحباب، لکنه ضعیف.

ثم ما ذکره من اشتمال حدیث عثمان بن عیسی علی وجوب غسل العیدین مبنی علی الاشتباه، بل فیه أنهما سنه، نعم روی الصدوق فی الفقیه عن القاسم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 419

فَهَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَا تَضَمَّنَ حَدِیثُ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ مِنْ ذِکْرِ وُجُوبِ غُسْلِ الْعِیدَیْنِ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ تَأْکِیدِ السُّنَّهِ

[الحدیث 30]

30 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الْغُسْلَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ حَتَّی صَلَّی قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُعِیدَ الصَّلَاهَ وَ إِنْ مَضَی الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ کَذَلِکَ مَا رُوِیَ فِی قَضَاءِ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ مِنَ الْغَدِ وَ تَقْدِیمِهِ یَوْمَ الْخَمِیسِ إِذَا خِیفَ الْفَوْتُ الْوَجْهُ فِیهِ الِاسْتِحْبَابُ

______________________________

ابن الولید قال: سألته عن غسل الأضحی؟ قال: واجب إلا بمنی. و سیأتی فی صحیحه الحلبی: اغتسل یوم الأضحی و

الفطر و الجمعه. بلفظ الأمر.

الحدیث الثلاثون: موثق.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه دلاله علی أن غسل الجمعه له دخل فی الصلاه، فعلی هذا لو لاحظ أن لا ینخلل بین الغسل و الصلاه حدث کان أولی.

انتهی.

و فیه نظر، لأن مدخلیته فی الصلاه لا یستلزم عدم تخلل الحدث، إذ بطلان أثر الغسل به ممنوع.

قوله رحمه الله: إذا خیف الفوت ظاهر الأخبار عوز الماء لا خوف الفوات مطلقا، و الحمل علی الاستحباب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 420

عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 31]

31 رَوَی مَا ذَکَرْنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدَعُ غُسْلَ یَوْمِ الْجُمُعَهِ نَاسِیاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ.

[الحدیث 32]

32 الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ لَا یَغْتَسِلُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی

______________________________

لأن الأداء إذا کان مستحبا فالقضاء کذلک.

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن.

و فیه مبالغه شدیده علی الغسل یوم الجمعه، و أن له دخلا فی الصلاه.

و فی قوله علیه السلام" فلیستغفر الله" دلاله علی الوجوب، إلا أن یقال:

الاستغفار للذنوب الأخر تدارکا للغسل، فإن الغسل أیضا سبب لمحو الذنوب و التطهر منها.

و قوله علیه السلام:" فالغسل أحب إلی" یحتمل وجهین: الأول أن قضاء الغسل محبوب. و الثانی أن عدم ترک الغسل عمدا أحب إلی. و الظاهر هو الثانی بقرینه ما بعده، فلا دلاله له علی مطلوب الشیخ رحمه الله.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 421

أَوَّلِ النَّهَارِ قَالَ یَقْضِیهِ فِی آخِرِ النَّهَارِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَقْضِهِ یَوْمَ السَّبْتِ.

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ الْغُسْلُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ قَالَ یَغْتَسِلُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ فَإِنْ فَاتَهُ اغْتَسَلَ یَوْمَ السَّبْتِ

______________________________

قوله علیه السلام: یقضیه من آخر النهار فیه دلاله علی أن وقته إلی الزوال، لکن القضاء بمعنی الفعل أیضا شائع، و لعل الأولی عدم التعرض لنیه الأداء و القضاء بعد الزوال.

قوله علیه السلام: فلیقضه یوم السبت ظاهر أکثر الأصحاب عدم الفرق بین کون الفوات عمدا أو نسیانا لعذر و غیره.

قال الصدوق رحمه الله: و من نسی الغسل أو فاته لعذر فلیغتسل بعد العصر أو یوم السبت. فشرط العذر و الأخبار

مطلقه.

ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب استحباب القضاء لیله السبت و التقدیم لیله الجمعه و الأخبار خالیه عنهما.

و یمکن أن یقال: یوم السبت یشمل اللیل لکونه أحد إطلاقیه، لکن یشکل الاستدلال به، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 422

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ لِلْحَجِّ سُنَّهٌ أَیْضاً بِلَا خِلَافٍ وَ کَذَلِکَ غُسْلُ الْإِحْرَامِ لِلْعُمْرَهِ سُنَّهٌ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنَ الْخَبَرِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ قَوْلِهِ وَ حِینَ یُحْرِمُ وَ إِذَا کَانَ الْإِحْرَامُ قَدْ یَکُونُ لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ السُّنَّهَ فِیهِمَا جَمِیعاً الْغُسْلُ ثُمَّ قَالَ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْأَضْحَی سُنَّهٌ یَدُلُّ عَلَیْهِ الْخَبَرُ الْمَذْکُورُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ وَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ یَوْمَ الْأَضْحَی ثُمَّ قَالَ وَ غُسْلُ یَوْمِ الْغَدِیرِ سُنَّهٌ وَ نَحْنُ نَذْکُرُ فِیمَا بَعْدُ عِنْدَ ذِکْرِنَا صَلَاهَ یَوْمِ الْغَدِیرِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْغُسْلَ فِی هَذَا الْیَوْمِ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَیْهِ وَ عَلَیْهِ أَیْضاً إِجْمَاعُ الْفِرْقَهِ الْمُحِقَّهِ لَا یَخْتَلِفُونَ

______________________________

قوله رحمه الله: سنه بلا خلاف فیه تأمل، لنقل المرتضی- رضی الله عنه- القول بوجوبه عن أکثر الأصحاب و دلاله بعض الأخبار علیه، إلا أن یراد ب" السنه" ما لا یعرف وجوبه من القرآن.

قوله رحمه الله: ما أوردناه من الخبر قال الفاضل التستری رحمه الله: أی فی الصفحه المتقدمه، و عنوانه" ما أخبرنی به الشیخ"، و فی هذا الکلام إشعار بأن المذکور إلی الحسین بن سعید إنما ذکر لاتصال السند، و أن الخبر من کتاب الحسین، و بهذا یشهد ظاهر حالهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1،

ص: 423

فِی ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ یَوْمِ عَرَفَهَ سُنَّهٌ فَالْحَدِیثُ الَّذِی رَوَیْنَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ یَتَضَمَّنُ ذِکْرَ غُسْلِ یَوْمِ عَرَفَهَ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ أَوَّلِ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غُسْلُ لَیْلَهِ النِّصْفِ مِنْهُ وَ غُسْلُ لَیْلَهِ سَبْعَ عَشْرَهَ مِنْهُ وَ لَیْلَهِ تِسْعَ عَشْرَهَ وَ لَیْلَهِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَهِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ سُنَّهٌ مُؤَکَّدَهٌ یَتَضَمَّنُ ذِکْرَ هَذِهِ الْأَغْسَالِ الْخَبَرُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ کَذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ- الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

قوله رحمه الله: یتضمن ذکر غسل یوم عرفه و کذلک خبر الحسین بن سعید و غیره أیضا یتضمنه.

قوله رحمه الله: و غسل لیله النصف منه لیس فی الأخبار المذکوره هاهنا ذکره، لکنه مذکور فی أخبار أوردها السید ابن طاوس فی کتاب الإقبال و غیره.

قوله رحمه الله: و کذلک الخبر الذی رواه الحسین و یتضمن بعضها أخبار أخری تقدمت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 424

[الحدیث 34]

34 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْغُسْلُ فِی سَبْعَهَ عَشَرَ مَوْطِناً لَیْلَهِ سَبْعَ عَشْرَهَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هِیَ لَیْلَهُ الْتَقَی الْجَمْعٰانِ* وَ لَیْلَهِ تِسْعَ عَشْرَهَ وَ فِیهَا یُکْتَبُ الْوَفْدُ وَفْدُ السَّنَهِ وَ لَیْلَهِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ هِیَ اللَّیْلَهُ الَّتِی أُصِیبَ فِیهَا أَوْصِیَاءُ الْأَنْبِیَاءِ وَ فِیهَا رُفِعَ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع وَ قُبِضَ مُوسَی ع وَ لَیْلَهِ ثَلَاثٍ وَ

عِشْرِینَ یُرْجَی فِیهَا لَیْلَهُ الْقَدْرِ وَ یَوْمَیِ الْعِیدَیْنِ وَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ وَ یَوْمِ تُحْرِمُ وَ یَوْمِ الزِّیَارَهِ وَ یَوْمِ تَدْخُلُ الْبَیْتَ وَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمِ عَرَفَهَ وَ إِذَا غَسَّلْتَ مَیِّتاً

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح. قوله علیه السلام: الغسل فی سبعه عشر موطنا قال الشیخ البهائی- رحمه الله- فی الحبل المتین: لعل المراد ما عدا الأغسال المختصه بالنساء، فلذا لم یذکر أغسال الدماء الثلاثه. و ربما کان الاقتصار علی ذکر بعض الأغسال المسنونه للإشعار بشده الاهتمام بشأنها، و إلا فهی علی ما یستفاد من الروایات و کلام بعض الأصحاب تزید علی الخمسین بل علی الستین.

ثم لا یخفی أن الأغسال التی تضمنها هذا الحدیث [بحسب الظاهر] تسعه عشر، فلعله علیه السلام عد الغسل فی قوله: یوم العیدین، و إذا دخلت الحرمین غسلین لا أربعه. أو أن غرضه علیه السلام تعداد الأغسال المسنونه، فغسل من مس المیت و غسل الجنابه غیر داخلین فی العدد و إن دخلا فی الذکر. أو أن یکون غسل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 425

أَوْ کَفَّنْتَهُ أَوْ مَسِسْتَهُ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ وَ یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ غُسْلُ الْجَنَابَهِ فَرِیضَهٌ

______________________________

من غسل میتا أو کفنه أو مسه واحدا.

و المراد بالتقاء الجمعین تلاقی فئتی المسلمین و المشرکین للقتال یوم أحد.

و الوفد [بفتح الواو و إسکان الفاء] جمع وافد، کصحب جمع صاحب، و هم الجماعه القادمون علی الأعاظم برساله أو غیرها. و المراد بهم هنا من قدر لهم أن یحجوا فی تلک السنه.

و المراد بالحرمین حرما مکه و المدینه، و یمکن أن یراد بهما نفس البلدین.

و قوله علیه السلام" یوم تحرم" یعم إحرام الحج و العمره، کما أن الزیاره تعم زیاره النبی و

الأئمه و فاطمه علیهم السلام و البیت زاده الله شرفا.

و سمی ثامن ذی الحجه" بیوم الترویه" لأنهم کانوا یرتوون فیه من الماء و یحملون معهم إلی عرفه، لأنه لم یکن بها ماء فی ذلک الزمان.

و ذکر غسل المس فی تضاعیف الأغسال المسنونه ربما یحتج به للسید المرتضی- رحمه الله- فی القول باستحبابه. و قد یقال: إنه لا دلاله فیه علی ذلک، فقد ذکر علیه السلام فی تضاعیفها غسل الجنابه أیضا.

و فیه: أنه علیه السلام ذکر المس علی وتیره باقی الأغسال، و ذکر غسل الجنابه علی أسلوب آخر یخالف أسلوبها و بین أنه فریضه، و للسید أن یجعل هذا قرینه علی ما ادعاه.

قوله علیه السلام: أو کفنته أی: أردت تکفینه تغتسل غسل المس، لا أنه یستحب الغسل بعد التکفین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 426

وَ غُسْلُ الْکُسُوفِ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ کُلُّهُ فَاغْتَسِلْ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ لَیْلَهِ الْفِطْرِ سُنَّهٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

کما قیل، و یحتمل استحباب الغسل بعد التکفین. و یحتمل- علی بعد- أن یکون المراد أنه تخییر فی إیقاع غسل المس بعد التغسیل أو بعد التکفین.

قوله علیه السلام: و غسل الکسوف إذا احترق القرص قال السید- رحمه الله- فی المدارک: اختلف الأصحاب فی غسل قاضی الکسوف، فقال الشیخ فی الجمل باستحبابه إذا احترق القرص کله و ترک الصلاه متعمدا، و اقتصر المفید فی المقنعه و المرتضی فی المصباح علی الترک متعمدا و لم یذکر استیعاب الاحتراق. و قال سلار: بوجوب الغسل و الحال هذه.

و الذی وقفت علیه من الأخبار فیه روایه حریز و روایه محمد بن مسلم، و لیس فی الثانیه إشعار یکون الغسل للقضاء، بل المستفاد من

ظاهرها أن الغسل للأداء، و الروایه قاصره من حیث السند و خالیه من قید الاستیعاب، لکن سیجی ء أن القضاء إنما یثبت مع ذلک. و الأحوط الغسل للقضاء مع تعمد الترک، أخذا بظاهر الروایه المتقدمه و إن ضعف سندها. و أما الغسل للأداء مع استیعاب الاحتراق، فلا ریب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 427

[الحدیث 35]

35 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الْمَغْفِرَهَ تَنْزِلُ عَلَی مَنْ صَامَ- شَهْرَ رَمَضَانَ لَیْلَهَ الْقَدْرِ فَقَالَ یَا حَسَنُ إِنَّ الْقَارِیجَارَ إِنَّمَا یُعْطَی أَجْرَهُ عِنْدَ فَرَاغِهِ وَ کَذَلِکَ الْعَبْدُ قُلْتُ فَمَا یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَعْمَلَ فِیهَا فَقَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَاغْتَسِلْ فَإِذَا صَلَّیْتَ الثَّلَاثَ رَکَعَاتٍ فَارْفَعْ یَدَکَ وَ قُلْ تَمَامَ الْحَدِیثِ

______________________________

فی استحبابه لصحه مستنده. انتهی.

و کلامه متین، لکن روی الصدوق هذا الخبر فی کتاب الخصال عن أبیه عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن حماد عن حریز عن محمد بن مسلم مثله، إلا أن فی آخره هکذا: و غسل الکسوف إذا احترق القرص کله فاستیقظت و لم تصل فاغتسل و اقض الصلاه. و هذا صریح فی کون الغسل للقضاء مع اتحاد أکثر الرواه و الخبر و موافق للخبر الآخر، فیشکل الاستدلال بما رواه الشیخ علی وجوب الغسل للأداء مع عدم قول ظاهر من الأصحاب به.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: یا حسن القاریجار: معرب کارگر أی: ذا الصنعه یعطی أجره عند الفراغ من العمل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 1، ص: 428

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ دُخُولِ مَدِینَهِ الرَّسُولِ ص لِأَدَاءِ فَرْضٍ فِیهَا أَوْ نَفْلٍ سُنَّهٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ مَکَّهَ لِمِثْلِ ذَلِکَ سُنَّهٌ وَ غُسْلُ زِیَارَهِ قَبْرِ النَّبِیِّ ص سُنَّهٌ وَ غُسْلُ زِیَارَهِ قُبُورِ الْأَئِمَّهِ ع سُنَّهٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْکَعْبَهِ سُنَّهٌ وَ غُسْلُ دُخُولِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سُنَّهٌ وَ غُسْلُ الْمُبَاهَلَهِ سُنَّهٌ فَهَذِهِ الْأَغْسَالُ قَدْ مَضَی ذِکْرُهَا فِی حَدِیثِ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ بَعْضُهَا فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْمُقَدَّمِ ذِکْرُهُ وَ فِیهِمَا غِنًی عَنْ إِیرَادِ غَیْرِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ التَّوْبَهِ مِنَ الْکَبَائِرِ سُنَّهٌ

______________________________

و هذا هو المسموع من المشایخ.

و ینسب إلی المحقق التستری قدس سره أنه کان قرأ" الفاریجار" بالفاء، أی: من فر إلی الله فی لیله القدر یجیره، لکن الأجر إنما یعطی فی لیله العید.

و قال السید الداماد رحمه الله و صهره السید أحمد قدس سره: أکثر النسخ التی وقعت إلی من الکافی و الفقیه" الفاریجان" و هو الحصاد الذی یحصد بالفرجون کبرذون أی: المحسه بکسر المیم و إهمال الحاء المفتوحه فإعجام السین المشدده، و هی آله حدیدیه مستعمله فی الحصاد.

إلی أن قال: و فی نسخه عندی مصححه معول علی صحتها، و أصلها بخط السعید الفاضل رضی الدین المزیدی" الناریجان" بالنون مکان الفاء، و لم یشخص ما هو؟

إلی أن قال: و من المصحفین فی عصرنا أبدل الفاء بالقاف و النون بالراء، و زعم أن القاریجار معرب کارگر، و لم یعلم أن التعریب موقوف علی السماع،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 429

..........

______________________________

و لم یذکر أحد من علماء العربیه القاریجار، انتهی.

و أقول: یرد علیه أمور:

الأول: أن" الفاریجان" لم

أجده فی النسخ المعتبره من الکتب الثلاثه التهذیب و الفقیه و الکافی، إلا قلیل من النسخ المنتهیه إلی هذا الفاضل و أتباعه، حیث غیر بعضها و کتب فی بعضها علی الهامش مکتوبا علیه" ظ".

الثانی: أن الفرجون لم یرد فی اللغه بالمعنی الذی ذکره.

قال الفیروزآبادی: الفرجون کبرذون المحسه، و فرجن الدابه حسها به، و قال الحسن نفض التراب عن الدابه بالمحسه للفرجون. انتهی. و نحوه قال الجوهری.

الثالث: إن اشتقاق الفاریجان من الفرجون غیر معهود و لا مذکور فی کتب اللغه.

و العجب أنه اعترض علی الوجه الصحیح بأن التعریب موقوف علی السماع مع أن المعربات المولده کثیره کالتختج و أمثاله، و هذا الاشتقاق الغریب عنده غیر موقوف علی السماع.

و فی أکثر النسخ المصححه من الفقیه" القائل لحان" و لعله أیضا لحسن.

و الأظهر ما ذکرناه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 430

[الحدیث 36]

36 رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِی جِیرَاناً وَ لَهُمْ جَوَارٍ یَتَغَنَّیْنَ وَ یَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَخْرَجَ فَأُطِیلُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّی لَهُنَّ فَقَالَ لَهُ ع لَا تَفْعَلْ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هُوَ شَیْ ءٌ آتِیهِ بِرِجْلِی

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: مرسل.

قوله رحمه الله: روی عن أبی عبد الله علیه السلام قال الشیخ البهائی رحمه الله: هذا الحدیث رواه فی الکافی فی باب الغناء بطریق موثق هکذا: علی بن إبراهیم عن هارون بن مسلم عن مسعده بن زیاد قال:

کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فقال له رجل: بأبی أنت و أمی إننی أدخل کنیفا ولی جیران و عندهم جوار یتغنین- إلی آخره.

و قال فی الحبل المتین: هذا الخبر هو المستند فی استحباب الغسل للتوبه عن الفسق، و

استحبه جماعه للتوبه عن الکفر أیضا، فقد روی أمر النبی صلی الله علیه و آله قیس بن عاصم و ثمامه بن أثال بعد إسلامهما بالغسل، لکن لا یخفی أن احتمال کونه غسل الجنابه قائم.

و اعلم أن أکثر علمائنا أطلق غسل التوبه، و لم یقیدها بالتوبه عن الکبائر، و فی کلام المفید- رحمه الله- التقیید بذلک، و اعترض المحقق الشیخ علی بأن الخبر یدفعه، و لعل نظره إلی أن استماع الغناء لیس من الکبائر.

و یخطر بالبال أنه یمکن أن یقال: إن فی الخبر دلاله علی أن ذلک الرجل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 431

إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِی فَقَالَ الصَّادِقُ ع تَاللَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤٰادَ کُلُّ أُولٰئِکَ کٰانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا فَقَالَ الرَّجُلُ کَأَنِّی لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآیَهِ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَرَبِیٍّ وَ لَا عَجَمِیٍّ لَا جَرَمَ أَنِّی قَدْ تَرَکْتُهَا

______________________________

کان مصرا کما هو الظاهر من قوله" فربما أطلت"، فإن رب تأتی فی الأغلب للتکثیر، کما صرح به فی مغنی اللبیب، بل ذکر الشیخ الرضی رضی الله عنه أن التکثیر صار لها کالمعنی الحقیقی و التقلیل کالمعنی المجازی المحتاج إلی القرینه.

و قد ذکر الشهید- رحمه الله- فی قواعده أن الإصرار یحصل بالإکثار من جنس الصغائر بلا توبه، و لا ریب أن الإصرار علی الصغیر کبیره.

و أیضا فالمنقول عن المفید و ابن البراج و ابن إدریس و أبی الصلاح أن الذنوب کلها کبائر، و إنما یطلق الکبر و الصغر علی الذنب بالإضافه إلی ما تحته و ما فوقه.

و أیضا فکون الغناء من الصغائر محل تأمل، فقد روی أنه مما وعد الله علیه

النار.

قوله علیه السلام: تالله أنت قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: فی الکافی" لله أنت"، و فی بعض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 432

وَ أَنِّی أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَی فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ ع قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَکَ فَلَقَدْ کُنْتَ مُقِیماً عَلَی أَمْرٍ عَظِیمٍ مَا کَانَ أَسْوَأَ حَالَکَ لَوْ مِتَّ عَلَی ذَلِکَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ اسْأَلْهُ التَّوْبَهَ مِنْ کُلِّ مَا یَکْرَهُ فَإِنَّهُ لَا یَکْرَهُ إِلَّا الْقَبِیحَ وَ الْقَبِیحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِکُلٍّ أَهْلًا.

ثُمَّ ذَکَرَ غُسْلَ الِاسْتِسْقَاءِ وَ قَدْ مَضَی ذِکْرُهُ فِی حَدِیثِ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَهُ غُسْلَ صَلَاهِ الِاسْتِخَارَهِ وَ غُسْلَ صَلَاهِ الْحَوَائِجِ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 37]

37 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ

______________________________

نسخ الفقیه" بت" بدل" أنت" فعلی الأصل مناشده له بترک هذا الکلام أو الفعل.

و یمکن أن یکون" أنت" ابتداء الکلام، و علی نسخه الکافی إرفاق، کما فی قولهم" لله أبوک". أی ترید أن تکون لله و موافقا لرضاه و تتکلم بهذا الکلام.

و فی کل من النسخ احتمالات أخر.

أقول: اعلم أن تاء القسم تورد فی مقام التعجب، و الظاهر أن خبر الضمیر هنا محذوف، أی: تالله أنت هکذا، علی سبیل التعجب.

قوله علیه السلام: وصل ما بدا لک لم یذکر الأصحاب الصلاه مع اشتمال الخبر علیه.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 433

فِدَاکَ إِنِّی اخْتَرَعْتُ دُعَاءً فَقَالَ دَعْنِی مِنِ اخْتِرَاعِکَ إِذَا نَزَلَ

بِکَ أَمْرٌ فَافْزَعْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تُهْدِیهِمَا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی آخِرِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا الضَّامِنُ عَلَی اللَّهِ أَنْ لَا تَبْرَحَ مِنْ مَکَانِکَ حَتَّی تُقْضَی حَاجَتُکَ.

[الحدیث 38]

38 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ ذُوَیْلٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ عَلِّمْنِی دُعَاءً لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ لَکَ حَاجَهٌ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مُهِمَّهٌ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِکَ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ

______________________________

قوله علیه السلام: دعنی من اختراعک کأنه ضمن معنی الإعراض، بأن یکون" من" بمعنی" عن"، و ظاهره المنع من إنشاء الدعاء و کأنه علی الکراهه، لا سیما عند إمکان سماع الدعاء عن الإمام.

أو هو تحریص علی التعلم، و إلا فقد ورد فی الأخبار الکثیره جواز إنشاء الدعاء، بل ورد: خیر الدعاء ما جری علی لسانک. و إن احتمل أن یکون المراد من الأدعیه المنقوله.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 434

[الحدیث 39]

39 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمْرِ یَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ فِی یَوْمِهِ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ فَاغْتَسَلَ فِی ثُلُثِ اللَّیْلِ الثَّانِی وَ یَلْبَسُ أَدْنَی مَا یَلْبَسُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فِی السَّجْدَهِ الثَّانِیَهِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَهَ مَرَّهٍ یَقُولُ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ لَیْلَهِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ سُنَّهٌ

[الحدیث 40]

40 أَخْبَرَنِی جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَزْدَقِ الْقِطَعِیِّ الْبَزَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَالِکِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ الْعَبَرْتَائِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صُومُوا شَعْبَانَ وَ اغْتَسِلُوا لَیْلَهَ النِّصْفِ مِنْهُ ذٰلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ.

ثُمَّ قَالَ وَ غُسْلُ قَاضِی صَلَاهِ الْکُسُوفِ لِتَرْکِهِ إِیَّاهَا مُتَعَمِّداً سُنَّهٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الأربعون: ضعیف.

قوله رحمه الله: و غسل قاضی صلاه الکسوف قول الشیخ مطلق، و الروایه مقیده باللیل و انکساف القمر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 435

[الحدیث 41]

41 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْکَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَیْقَظَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یُصَلِّ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْیَقْضِ الصَّلَاهَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِانْکِسَافِ الْقَمَرِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَیْرِ غُسْلٍ.

وَ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ الْمَوْلُودِ عِنْدَ وِلَادَتِهِ سُنَّهٌ وَ قَدْ تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی حَدِیثِ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: مرسل.

قوله علیه السلام: إذا انکسف القمر لیس فی هذا الخبر تصریح باحتراق القرص، لکن تقدم فی حدیث محمد ابن مسلم، فیجمع بینهما بالحمل علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 436

6 بَابُ حُکْمِ الْجَنَابَهِ وَ صِفَهِ الطَّهَارَهِ مِنْهَا

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْجَنَابَهُ تَکُونُ بِشَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا إِنْزَالُ الْمَاءِ الدَّافِقِ فِی النَّوْمِ وَ الْیَقَظَهِ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ الْآخَرُ بِالْجِمَاعِ فِی الْفَرْجِ سَوَاءٌ أَنْزَلَ الْمُجَامِعُ أَوْ لَمْ یُنْزِلْ هَذَانِ حُکْمَانِ یَشْتَرِکُ فِیهِمَا الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ لِأَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا أَمْنَتْ سَوَاءٌ کَانَتْ فِی النَّوْمِ أَوِ الْیَقَظَهِ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ کَذَلِکَ إِذَا دَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ سَوَاءٌ أَنْزَلَا أَمْ لَمْ یُنْزِلَا وَجَبَ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ وَ أَنَا أُبَیِّنُ مَا فِی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

باب حکم الجنابه و صفه الطهاره قوله رحمه الله: إنزال الماء الدافق لا خلاف بین المسلمین ظاهرا فی أن إنزال المنی سبب للجنابه الموجبه للغسل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 437

[الحدیث 1]

1 مَا أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

______________________________

بالإجماع أیضا، سواء کان فی النوم أو الیقظه، و سواء کان للرجل أو المرأه، إلا أنه اشترط بعض الجمهور مقارنه الشهوه و الدفق.

و فی القاموس: دفقه یدفقه و یدفقه صبه، و هو ماء دافق أی: مدفوق، لأن دفق متعد عند الجمهور.

الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا أدخله أی: الذکر، و حمل علی غیبوبه الحشفه" فقد وجب الغسل" و یمکن الاستدلال بعمومه بوجوب الغسل فی الوطء، فی الدبر، و علی وجوب الغسل لنفسه.

و اختلف الأصحاب فی وجوب الغسل بوطئ دبر المرأه، فالأکثرون و منهم السید و ابن

الجنید و ابن حمزه و ابن إدریس و المحقق و العلامه فی جمله من کتبه علی الوجوب، و الشیخ فی الاستبصار و النهایه، و کذا الصدوق و سلار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 438

وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.

[الحدیث 2]

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَهَ قَرِیباً مِنَ الْفَرْجِ فَلَا یُنْزِلَانِ مَتَی یَجِبُ الْغُسْلُ فَقَالَ إِذَا

______________________________

علی عدم الوجوب. و أما دبر الرجل ففیه أیضا خلاف، و السید قائل هنا أیضا بالوجوب، و تردد الشیخ فی المبسوط، و ذهب المحقق هنا إلی عدم الوجوب.

و لم یفرقوا فی جمیع المراتب بین الفاعل و المفعول، و کذا فی وطئ البهیمه ذهب السید رحمه الله إلی وجوب الغسل، بل ادعی السید علی الجمیع إجماع الأصحاب، و استدل علی الجمیع بهذا الخبر و بکثیر من الأخبار الآتیه.

و لا یخفی ما فی الجمیع من المناقشه، إذ یمکن حمل الإدخال هنا علی المتعارف، و أیضا علی تقدیر عمومه مخصص بأخبار التقاء الختانین.

قوله علیه السلام: و المهر أی: تمامه، أو یستقر وجوب التمام علی الخلاف، و فیه إشعار باختصاص الحکم بوطئ المرأه.

و" الرجم" فیه إیماء بتخصیص الحکم بالإنسان.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 439

الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ قُلْتُ الْتِقَاءُ الْخِتَانَیْنِ هُوَ غَیْبُوبَهُ الْحَشَفَهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 3]

3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْجَارِیَهَ الْبِکْرَ لَا یُفْضِی إِلَیْهَا أَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا وُضِعَ الْخِتَانُ عَلَی الْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُ الْبِکْرِ.

[الحدیث 4]

4 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُفَخِّذِ أَ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَنْزَلَ

______________________________

قوله: هو غیبوبه الحشفه من قبیل حمل السبب علی المسبب، و المراد أنه یحصل بها.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله: لا یفضی إلیها یحمل الإفضاء علی الإفضاء التام، أی: لا یولجه بأجمعه أو لا ینزل.

قوله: البکر و غیر البکر مبتدأ و خبره محذوف، أی: سواء.

الحدیث الرابع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 440

[الحدیث 5]

5 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی الرَّجُلِ یَأْتِی أَهْلَهُ فَیُخَالِطُهَا وَ لَا یُنْزِلُ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَ قَالَ الْمُهَاجِرُونَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِیٍّ ع مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَ تُوجِبُونَ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله: فیخالطها أی: یجامعها.

قوله: الماء من الماء إما خبر رووه أو رأی رأوه، و علی الأول یکون المعنی أنه یجب فیه الغسل لا أنه منحصر فیه للأخبار الأخر.

قوله: إذا التقی الختانان فسر الأصحاب التقاء هما بمحاذاتهما، لأن الملاقاه حقیقه غیر متصوره، فإن مدخل الذکر أسفل الفرج، و هو مخرج الولد و الحیض، و موضع الختان أعلاه، و بینهما ثقبه البول. و حصول الجنابه بالتقاء الختانین إجماعی.

و الظاهر أنه لا خلاف أیضا فی وجوب الغسل عند مواراه الحشفه مطلقا، سواء

حصل التقاء الختانین أو لا، و إن کان إثباته فی الصوره الأخیره بالنظر إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 441

عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ الرَّجْمَ وَ لَا تُوجِبُونَ عَلَیْهِ صَاعاً مِنْ مَاءٍ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ عُمَرُ الْقَوْلُ مَا قَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَ دَعُوا مَا قَالَتِ الْأَنْصَارُ

______________________________

الروایات لا یخلو من إشکال.

قوله علیه السلام: و لا توجبون علیه صاعا قال الشیخ البهائی قدس سره: الضمیر فی لفظه" علیه" فی المواضع الأربعه یعود إلی الرجل، و احتمال عوده إلی التقاء الختانین المدلول علیه بالفعل غیر بعید، فإن مجی ء حرف الاستعلاء للتعلیل شائع فی اللغه، و وقع فی القرآن المجید فی قوله تعالی" وَ لِتُکَبِّرُوا اللّٰهَ عَلیٰ مٰا هَدٰاکُمْ" أی: لأجل هدایته إیاکم فالمراد أنکم توجبون بسبب التقاء الختانین أمرا شاقا علی المکلف و لا توجبون أمرا سهلا. هذا.

ثم إن کلامه علیه السلام یعطی وجوب غسل الجنابه لنفسه، لدلالته بإطلاقه علی وجوبه علی الجنب من الزنا إذا أراد الحاکم رجمه، سواء کان مشغول الذمه بعباده مشروطه بالغسل أو لا. و یمکن أن یستنبط منه وجوب الجمع بین الرجم و الجلد فی المحصن، و الخلاف فیه مشهور، و حینئذ لا نحتاج إلی حمل الواو علی المعنی المجازی، أعنی: معنی" أو".

و قد یتبادر إلی بعض الأوهام أن الاستدلال علی وجوب الغسل بوجوب الرجم و الجلد قیاس و نحن لا نقول به.

و الجواب: أنه من قیاس الأولویه، کما ذکرته فی زبده الأصول. و قد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 442

..........

______________________________

یتراءی هاهنا جواب آخر، و هو أن یکون استدلاله علیه السلام إلزامیا للحاضرین القائلین بالعمل بالقیاس. فتدبر.

ثم لا یخفی أنه یمکن أن یستنبط

أیضا من هذا الحدیث أنه لا بد من الصاع فی غسل الجنابه و عدم أجزاء ما دونه، و یؤید ذلک ما یأتی. و هو استدلال جید إن لم ینعقد الإجماع علی الاکتفاء بما دون الصاع. انتهی.

و أقول: الجواب الأول عن القیاس لعل فیه ضعفا، لأن مع معلومیه العله لا یعتبر شی ء من الأقیسه، و مع العلم بها لیس من القیاس المنهی عنه فی شی ء.

و إنما المعتبر من قیاس الأولویه ما یکون بحسب العرف دالا علیه، کقوله تعالی" فَلٰا تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ" و قد حققنا ذلک فی موضعه. فالأحسن الجواب الثانی، و أنه إلزامی علی المخالفین.

أو یقال: إن القیاس إنما لا یجوز مع عدم العلم بالعله، و الإمام لما کان عالما بالعله الواقعیه یجوز له ذلک.

و أما وجوب الصاع فمع قطع النظر عن الإجماع علی عدمه الأخبار المعارضه له کثیره، فیمکن أن یؤول بأن المراد لا توجبون علیه غسلا أکثر مراتبه أن یکون بصاع من ماء، و هذا أمر سهل. فلا تغفل عن هذه الدقیقه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فیه دلاله علی وجوب الغسل بالإدخال فی دبر المرأه و الغلام.

و یمکن أن یقال: قوله علیه السلام" أ توجبون" کان بحثا إلزامیا لا تحقیقا، فلهذا عقبه بقوله" إذا التقی" إلی آخره، فلا دلاله. أفهمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 443

[الحدیث 6]

6 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَرَی فِی شَیْ ءٍ الْغُسْلَ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.

هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْغُسْلِ مِنَ الْمَاءِ الْأَکْبَرِ سَوَاءٌ أُنْزِلَ بِشَهْوَهٍ أَوْ بِغَیْرِ شَهْوَهٍ فِی النَّوْمِ

کَانَ ذَلِکَ أَوْ فِی الْیَقَظَهِ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ قَوْلُهُ لَمْ یَکُنْ یَرَی الْغُسْلَ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ فَمَعْنَاهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدِ الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَلَیْسَ فِی شَیْ ءٍ بَعْدَ ذَلِکَ غُسْلٌ إِلَّا فِی الْمَاءِ الْأَکْبَرِ بِدَلَالَهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 7]

7 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف.

و لعل قوله علیه السلام" لا یری فی شی ء" أی: مما یخرج من الرجل.

قوله رحمه الله: سواء أنزل بشهوه قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل، لأن المعنی نفی الغسل عما عدا الأکبر، و أما إثباته لجمیع أفراده فلا، و لعل العموم یستفاد من العرف.

قوله رحمه الله: فمعناه إذا لم یکن قال الفاضل التستری رحمه الله: و یحتاج مع ذلک أیضا إلی حمل الغسل علی غسل الجنابه، و إلا فموجب غیره غیر منحصر فیما ذکر.

الحدیث السابع: حسن.

و لا خلاف فیه بین الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 444

مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی الْمَنَامِ حَتَّی یَجِدَ الشَّهْوَهَ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَ إِذَا اسْتَیْقَظَ لَمْ یَرَ فِی ثَوْبِهِ الْمَاءَ وَ لَا فِی جَسَدِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَکْبَرِ فَإِذَا رَأَی فِی مَنَامِهِ وَ لَمْ یَرَ الْمَاءَ الْأَکْبَرَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ.

[الحدیث 8]

8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْعَبُ مَعَ الْمَرْأَهِ وَ یُقَبِّلُهَا فَیَخْرُجُ مِنْهُ الْمَنِیُّ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَهُ وَ دَفَعَ وَ فَتَرَ بِخُرُوجِهِ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ لَمْ یَجِدْ لَهُ فَتْرَهً وَ لَا شَهْوَهً فَلَا بَأْسَ.

قَوْلُهُ ع وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ لَمْ یَجِدْ لَهُ فَتْرَهً وَ لَا شَهْوَهً فَلَا بَأْسَ

مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْخَارِجُ الْمَاءَ الْأَکْبَرَ لِأَنَّ مِنَ الْمُسْتَبْعَدِ فِی الْعَادَهِ وَ الطَّبَائِعِ أَنْ یَخْرُجَ الْمَنِیُّ مِنَ الْإِنْسَانِ وَ لَا یَجِدَ مِنْهُ شَهْوَهً وَ لَا لَذَّهً وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا اشْتَبَهَ عَلَی الْإِنْسَانِ فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ مَنِیٌّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الْحَقِیقَهِ مَنِیّاً یَعْتَبِرُهُ بِوُجُودِ الشَّهْوَهِ مِنْ نَفْسِهِ فَإِذَا وَجَدَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِذَا لَمْ یَجِدْ عَلِمَ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْهُ لَیْسَ بِمَنِیٍّ

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

و لا یخفی تعارض مفهوم الجزئین فی هذه الروایه. فتدبر.

قوله علیه السلام: و دفع و فتر بخروجه قال الشیخ البهائی رحمه الله: الضمیر المستتر یعود إلی الرجل المذکور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 445

[الحدیث 9]

9 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

______________________________

فی السؤال، و البارز إلی الشهوه، لأن المراد بها المنی. انتهی.

أقول: یمکن إرجاع الضمیر إلی المنی المذکور فی کلام السائل، لکن یشکل فی القسم الثانی، إلا أن یکون المراد بالمنی أعم منه و مما یظن أنه منی، أو الضمیر راجع إلی الخارج بقرینه المقام.

ثم اعلم أنه إذا تیقن أن الخارج منی فیجب علیه الغسل، سواء کان مع الصفات الذی ذکرها الأصحاب من مقارنه الشهوه و غیرها أم لا، و هذا مما أجمع علیه أصحابنا.

و أما إذا اشتبه الخارج و لم یعلم أنه منی أو لا، فقد ذکر جمع من الأصحاب، کالمحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی، أنه یعتبر فی حال الصحه باللذه و الدفق و فتور الجسد، و فی المرض باللذه و فتور البدن، و لا عبره فیه بالدفق، لأن قوه المریض

ربما عجزت عن دفقه.

و زاد جمع آخر کالشهید فی الذکری علامه أخری، و هی قرب رائحته من رائحه الطلع و العجین إذا کان رطبا، و بیاض البیض إذا کان جافا.

الحدیث التاسع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 446

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی الْمَنَامِ فِی فَرْجِهَا حَتَّی تُنْزِلَ قَالَ تَغْتَسِلُ.

[الحدیث 10]

10 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی فِی مَنَامِهَا مَا یَرَی الرَّجُلُ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تُحَدِّثُوهُنَّ فَیَتَّخِذْنَهُ عِلَّهً

______________________________

قوله علیه السلام: حتی تنزل أی: واقعا لا أنها تری فی المنام ذلک، و الحاصل أنه غایه للرؤیه لا للجماع.

الحدیث العاشر: صحیح.

و" أدیم" بضم الهمزه و فتح الدال.

قوله علیه السلام: و لا تحدثوهن قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه لا یجب تعلیم الجاهل و تنبیه الغافل، و لیس ببعید إذا لم یعلم تحقق سببه، إذ لعله لا یحتلم أبدا. نعم إذا علم حاله فالظاهر حرمه کتمان ما یعلمه إلا لضروره.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: لعل مراده علیه السلام أنکم لا تذکروا لهن ذلک، لئلا یجعلن ذلک وسیله للخروج إلی الحمامات متی شئن من غیر أن یکن صادقات فی ذلک.

أو أنهن ربما جومعن خفیه عن أقاربهن، فإذا رآهن أقاربهن یغتسلن و لیس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 447

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ تَلْزَمُنِی الْمَرْأَهُ أَوِ الْجَارِیَهُ مِنْ خَلْفِی وَ أَنَا مُتَّکٍ عَلَی جَنْبِی فَتَتَحَرَّکُ عَلَی ظَهْرِی فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَهُ وَ تُنْزِلُ الْمَاءَ أَ فَعَلَیْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَهُ وَ أَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.

[الحدیث 12]

12 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَضَعُ ذَکَرَهُ عَلَی فَرْجِ الْمَرْأَهِ فَیُمْنِی أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ فَقَالَ إِنْ

______________________________

لهن بعل جعلن الاحتلام عله لذلک. و هذا هو الأظهر، و سیجی ء فی الحدیث المتأخر عن هذا الحدیث بأحد عشر حدیثا ما یؤید هذا المعنی.

و قال فی موضع آخر: یمکن أن یکون مراده علیه السلام أنکم لا تخبروهن بذلک، لئلا یخطر ذلک ببالهن عند النوم و یتفکرن فیه فیحتلمن، إذ الأغلب أن ما یخطر ببال الإنسان حین النوم و یتفکر فیه فإنه یراه فی المنام. و فیه دلاله علی أنه لا یجب علی العالم بأمثال هذه المسائل تعلیمها للجاهل بها، بل یکره له ذلک إذا ظن ترتب المفسده علیها.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

و کان أبا الحسن هو موسی بن جعفر علیهما السلام.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 448

أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ شَیْ ءٌ فَلْتَغْسِلْهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُدْخِلَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَمْنَتْ هِیَ وَ لَمْ یُدْخِلْهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.

[الحدیث 13]

13 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَهِ بِلَفْظٍ آخَرَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ اغْتَسَلْتُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ بِالْمَدِینَهِ وَ لَبِسْتُ ثِیَابِی وَ تَطَیَّبْتُ فَمَرَّتْ بِی وَصِیفَهٌ فَفَخَّذْتُ لَهَا فَأَمْذَیْتُ أَنَا وَ أَمْنَتْ هِیَ فَدَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ ضَیْقٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ وَ لَا عَلَیْهَا غُسْلٌ.

فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ السَّامِعُ قَدْ وَهَمَ فِی سَمَاعِهِ وَ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ أَمْذَتْ فَوَقَعَ لَهُ أَمْنَتْ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: مرسل.

و المراد بقوله" و

روی هذا الحدیث" أی: مثله فی الحکم.

و قال الجوهری: الوصیف الخادم غلاما کان أو جاریه، یقال: وصف الغلام إذا بلغ الخدمه، و ربما قالوا للجاریه وصیفه. انتهی.

و طرح الأصحاب هذا الخبر و أمثاله لمخالفتها لإجماع المسلمین. و احتمل العلامه فی المنتهی أن یکون المنی مجازا عن المذی للمصاحبه.

و قال بعض المحققین: لو لم یکن دعوی الإجماع علی وجوب الغسل علی المرأه بمجرد الإنزال. سواء کان فی النوم أو الیقظه- لأمکن حمل الأحادیث الداله علی الغسل علیها بالإنزال علی الاستحباب، جمعا بین الأخبار، لکن الأولی حینئذ العمل علی الإجماع و الأخذ بالاحتیاط.

قوله رحمه الله: فیحتمل أن یکون مع تطرق احتمال الغلط فی الأخبار المعتبره و تجویز مثله لا یبقی الوثوق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 449

فَرَوَاهُ عَلَی مَا ظَنَّ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَجَابَهُ ع عَلَی حَسَبِ مَا ظَهَرَ لَهُ فِی الْحَالِ مِنْهُ وَ عَلِمَ أَنَّهُ اعْتَقَدَ أَنَّهَا أَمْنَتْ وَ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فَأَجَابَهُ ع عَلَی مَا یَقْتَضِیهِ الْحُکْمُ لَا عَلَی اعْتِقَادِهِ

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ

______________________________

التام علیها.

قوله رحمه الله: و یحتمل أن یکون إنما إجابه قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا یستقیم هذا فی الروایه الأولی، لأنه إنما سأله عن مطلق المرأه لا عن امرأه معینه. انتهی.

و لعل الشیخ حمله علی أنه علیه السلام علم أنه سأل عن واقعه خاصه، فأجابه بما علم منها.

قوله رحمه الله: علی حسب ما ظهر له کان الضمیر راجع إلی الإمام علیه السلام.

قوله رحمه الله: و لو لم یکن کذلک قال الشیخ البهائی رحمه الله: و یؤید ذلک أیضا أن اطلاع الرجل علی أمناء

المرأه و خصوصا بمجرد التفخیذ أمر نادر، و قل أن یحصل الإحساس به، نعم ربما یحصل مع الإیلاج.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 450

بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ جُعِلَ عَلَی الْمَرْأَهِ إِذَا رَأَتْ فِی النَّوْمِ أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی فَرْجِهَا الْغُسْلُ وَ لَمْ یُجْعَلْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ إِذَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فِی الْیَقَظَهِ فَأَمْنَتْ قَالَ لِأَنَّهَا رَأَتْ فِی مَنَامِهَا أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی فَرْجِهَا فَوَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ الْآخَرُ إِنَّمَا جَامَعَهَا دُونَ الْفَرْجِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْغُسْلُ لِأَنَّهُ لَمْ یُدْخِلْهُ وَ لَوْ کَانَ أَدْخَلَهُ فِی الْیَقَظَهِ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَمْنَتْ أَوْ لَمْ تُمْنِ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَیْضاً مَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: و الآخر إنما جامعها قیل: لفظ الجماع یدل علی أن دون الفرج هی الدبر.

قوله رحمه الله: فالوجه فی هذا الخبر قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أری أن ما ذکره هناک متمش فی جمیع ما اشتملت علیه هذه الروایه، نعم لا یبعد تمشی ما علی طریقه من مخالفه الجواب.

و یقال: إن الإمام علیه السلام لم یذکر أن هذا الحکم صواب فی الواقع، بل إنما رفع استبعاده بما أجاب به علیه السلام، لأن السائل إنما استبعد الحکم بعد ما اعتقد صحته لقیاسه بالیقظه، فأجاب علیه السلام أنه لا مشارکه بین النائم و المستیقظ هنا و بین وجه الفرق، و إن أمکنه علیه السلام حینئذ أن یجیب عنه بفساد الحکم المذکور.

و لعل هذا حسن فی المباحثات، و إن کان فیه شائبه التقریر علی القبیح و الغلط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1،

ص: 451

[الحدیث 15]

15 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْکَرِیمِ الْأَوْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَمْنَتِ الْمَرْأَهُ وَ الْأَمَهُ مِنْ شَهْوَهٍ جَامَعَهَا الرَّجُلُ أَوْ لَمْ یُجَامِعْهَا فِی نَوْمٍ کَانَ ذَلِکَ أَوْ فِی یَقَظَهٍ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْغُسْلَ

______________________________

و لعله علیه السلام إنما قرره فی هذا الکلام علی ذلک علما منه بأنه لا یظهر السامع خلاف حق لما علم منه من تنبیهه علیه السلام إیاه علی ذلک عند الحاجه.

و یحتمل التقریر وجها آخر.

و کیف ما کان فکأن الشیخ فی مقام تصحیح قوله" و لم یجعل علیها إذا جامعها دون الفرج فأمنت" و ترک تصحیح قوله" کیف جعل علی المرأه إذا رأت فی النوم" فأراد التأویل بحمل أمنت علی أمذت، و هو أحد التأویلین المتقدمین، و لا یتمشی فیه التأویل الآخر.

و لک أن تقول: إن الإمام علیه السلام حیث أجابه لم یلتزم فی جوابه عدم وجوب الغسل إذا جامعها دون الفرج و تمنی هی، بل ذلک فی کلام الراوی، فلا یحتاج إلی التأویل المهم، إلا أن یقال: إنه ظن تقریر الإمام علیه السلام علی ذلک، و فیه شی ء.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

و فی أکثر النسخ: عن أحمد بن الحسین بن عبد الکریم، و فی بعضها ابن عبد الملک، و هو أصوب کما ذکره الشیخ فی الفهرست، و ذکر أنه هو الذی بوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 452

[الحدیث 16]

16 الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ شَاذَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی طَلْحَهَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَ امْرَأَتِهِ

أَوْ جَارِیَتِهِ یَعْبَثُ بِهَا حَتَّی أَنْزَلَتْ عَلَیْهَا غُسْلٌ أَمْ لَا قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَهٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ عَلَیْهَا غُسْلٌ.

[الحدیث 17]

17 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُعَانِقُ زَوْجَهَا مِنْ خَلْفِهِ فَتَتَحَرَّکُ عَلَی ظَهْرِهِ فَتَأْتِیهَا الشَّهْوَهُ فَتُنْزِلُ الْمَاءَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ أَوْ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا جَاءَتِ الشَّهْوَهُ فَأَنْزَلَتِ الْمَاءَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا

______________________________

کتاب المشیخه و وثقه، و روایته هنا عن ابن محبوب یؤید ذلک.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

قال الوالد رحمه الله: و الحسین بن محمد یمکن أن یکون ابن عمران الأشعری، و یحتمل أن یکون ابن عامر، و یحتمل اتحادهما، و ربما یفهم ذلک من النجاشی عند عبد الله بن عامر، و قد مر آنفا عن محمد بن الفضیل بسند آخر.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 453

ع عَنِ الرَّجُلِ یَلْمِسَ فَرْجَ جَارِیَتِهِ حَتَّی یَنْزِلَ الْمَاءُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُبَاشِرَ یَعْبَثُ بِهَا بِیَدِهِ حَتَّی تُنْزِلَ قَالَ إِذَا أَنْزَلَتْ مِنْ شَهْوَهٍ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَهَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ فَتُنْزِلُ الْمَرْأَهُ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 20]

20 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ تَحْتَلِمُ فِی الْمَنَامِ فَتُهَرِیقُ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ.

[الحدیث 21]

21 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَ ذَلِکَ.

فَمَعْنَاهُ أَنَّهَا إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ الْأَعْظَمَ فِی حَالِ مَنَامِهَا فَإِذَا انْتَبَهَتْ لَمْ تَرَ شَیْئاً فَإِنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ

[الحدیث 22]

22 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی فِی الْمَنَامِ مَا یَرَی الرَّجُلُ قَالَ إِنْ أَنْزَلَتْ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ لَمْ تُنْزِلْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: صحیح بسندیه.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 454

[الحدیث 23]

23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَی الْمَرْأَهِ غُسْلٌ مِنْ جَنَابَتِهَا إِذَا لَمْ یَأْتِهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا وَ أَیُّکُمْ یَرْضَی أَنْ یَرَی أَوْ یَصْبِرُ عَلَی ذَلِکَ أَنْ یَرَی ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوْ أَحَداً مِنْ قَرَابَتِهِ قَائِمَهً تَغْتَسِلُ فَیَقُولَ مَا لَکِ فَتَقُولَ احْتَلَمْتُ وَ لَیْسَ لَهَا بَعْلٌ ثُمَّ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِنَّ ذَلِکَ وَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ ذَلِکَ عَلَیْکُمْ قَالَ وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ لَمْ یَقُلْ ذَلِکَ لَهُنَّ.

فَهَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ لَا یُعَارَضُ بِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهِ مَا قُلْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ یَزِیدُ مَا ذَکَرْنَاهُ بَیَاناً

[الحدیث 24]

24 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی فِی مَنَامِهَا فَتُنْزِلُ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 25]

25 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: مرسل.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح أیضا.

و قد مر بعینه قبل ذلک بورقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 455

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی أَنَّ الرَّجُلَ یُجَامِعُهَا فِی الْمَنَامِ فِی فَرْجِهَا حَتَّی تُنْزِلَ قَالَ تَغْتَسِلُ.

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَرْأَهَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ إِنْ هُوَ أَنْزَلَ وَ لَمْ تُنْزِلْ هِیَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ هُوَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: صحیح أیضا.

قال الشیخ البهائی رحمه الله: لعل المراد بما دون الفرج ما عدا الدبر من التفخیذ و نحوه. و یمکن أن یحمل الفرج علی ما یشمل القبل و الدبر. و قد استدل الشیخ بإطلاق هذا الحدیث علی ما ذهب إلیه فی الاستبصار و النهایه من عدم وجوب الغسل بوطئ المرأه فی دبرها، و قد ورد بذلک روایه ضعیفه، و الحق وجوب الغسل کما علیه جمهور الأصحاب.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه أنه لا غسل علی المرأه إذا أتی فی دبرها و لم تنزل هی، کذا لا غسل علی الرجل مع عدم الإنزال حینئذ. و دفعه لا یخلو عن إشکال، لما تقدم فی روایه علی، و لأن روایته: إذا أدخله فقد وجب علیه الحد و الرجم. یحتمل للتنزیل علی الإدخال فی القبل،

حملا للفظ علی المتعارف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 456

[الحدیث 27]

27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا فَلَمْ یُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِمَا فَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَهَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ تُنْزِلُ الْمَرْأَهُ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا أَجْنَبَ الْإِنْسَانُ بِأَحَدِ هَذَیْنِ الشَّیْئَیْنِ فَلَا یَقْرَبِ الْمَسَاجِدَ إِلَّا عَابِرَ سَبِیلٍ وَ لَا یَجْلِسْ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا إِلَّا لِضَرُورَهٍ فَیَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

من شأن التناکح، و أخبار الآحاد لیست بمثابه لا یجوز فیها نحو هذا الاحتمال.

الحدیث السابع و العشرون: مرسل.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

قوله رحمه الله: فلا یقرب المسجد إلا عابر سبیل قال الشیخ البهائی- رحمه الله- فی الحبل المتین: عدم جواز اللبث للجنب فی المسجد هو المعروف من مذهب الأصحاب، و لم یخالف فی ذلک سوی سلار فقد جوزه علی کراهیه. و قد تضمن بعض الأخبار التنبیه علی الاستدلال علی عدم جوازه بالآیه الکریمه، أعنی قوله" یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاهَ" الآیه، فالمراد بالصلاه حینئذ مواضعها أعنی: المساجد، من قبیل تسمیه المحل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 457

..........

______________________________

باسم الحال، أو علی حذف المضاف.

و المعنی- و الله یعلم- لا تقربوا المساجد فی حالتین إحداهما حاله السکر، فإن الأغلب أن الذی یأتی المسجد إنما یأتیه للصلاه و هی مشتمله علی أذکار و أقوال یمنع السکر من الإتیان بها علی وجهها.

و الحاله الثانیه حاله الجنابه، و استثنی من الحاله ما إذا کنتم عابری سبیل أی:

مارین فی المسجد و مجتازین فیه. و تفسیر الآیه علی هذا الوجه منقول أیضا عن جماعه من

خواص الصحابه و التابعین.

و فیها وجه آخر نقله بعض المفسرین عن ابن عباس و سعید بن جبیر، و ربما رواه بعضهم عن أمیر المؤمنین علیه السلام، و هو أن المراد- و الله أعلم- لا تصلوا فی حالین: حال السکر و حال الجنابه إلا إذا کنتم عابری سبیل أی: مسافرین، فیجوز لکم حینئذ الصلاه بالتیمم الذی لا یرتفع به الحدث و إنما یباح به الدخول فی الصلاه.

و حمل أصحابنا- رضی الله عنهم- علی الوجه الأول، و ربما یرجح علی الثانی بسلامته من شائبه التکرار، فإنه سبحانه بین حکم الجنب العادم للماء فی آخر الآیه، و أما الروایه [التی رووها] عن أمیر المؤمنین فلم تثبت.

و قد بقی فی الآیه وجه آخر حکاه بعض فضلاء فن العربیه من أصحابنا فی کتاب ألفه فی الصناعات البدیعیه، و هو أن تکون الصلاه فی قوله تعالی" لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاهَ" علی معناها الحقیقی، و فی قوله تعالی" وَ لٰا جُنُباً" مواضعها- أعنی:

المساجد- علی طریقه الاستخدام. و لم یشتهر الاستخدام بهذا المعنی بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 458

[الحدیث 29]

29 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَجْلِسُ فِی الْمَسَاجِدِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمُرُّ فِیهَا کُلِّهَا إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الرَّسُولِ ص.

[الحدیث 30]

30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ یَتَنَاوَلَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْمَتَاعَ یَکُونُ فِیهِ

______________________________

المتأخرین فلا یضر. انتهی.

و أقول: جوز سلار اللبث للجنب فی المسجد علی کراهیه، و أطلق الحکم و لم یفرق بین المسجدین و غیرهما، و الصدوق أطلق بجواز الجواز و لم یستثن المسجدین، و نسب الشهید هذا الإطلاق إلی أبیه و المفید أیضا، و ذکر الصدوق أیضا أنه لا بأس أن ینام الجنب فی المسجد.

الحدیث التاسع و العشرون: حسن.

و لا یدل علی إطلاق المفید رحمه الله، و لعل مراده التخصیص.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 459

قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَضَعَانِ فِی الْمَسْجِدِ شَیْئاً.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَمَسَّ اسْماً مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَی مَکْتُوباً فِی لَوْحٍ أَوْ قِرْطَاسٍ أَوْ فَصٍّ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 31]

31 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ

______________________________

قوله علیه السلام: و لکن لا یضعان قال الشیخ البهائی- رحمه الله- فی الحبل المتین: النهی عن الوضع محمول عند أکثر الأصحاب علی التحریم، و عند سلار علی الکراهه، و العمل علی المشهور. و الظاهر أنه لا فرق فی الوضع بین کونه من خارج المسجد أو داخله.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: الاستدلال علی الکراهه بمثل هذه الروایه لا یخلو عن إشکال. و زاد فی التذکره أن فیه

تعظیما لشعائر الله. و الکلام فیه قریب من الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 460

عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَمَسُّ الْجُنُبُ دِرْهَماً وَ لَا دِینَاراً عَلَیْهِ اسْمُ اللَّهِ تَعَالَی.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا

[الحدیث 32]

32 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ وَ الطَّامِثِ یَمَسَّانِ بِأَیْدِیهِمَا الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ قَالَ لَا بَأْسَ.

لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَجَازَ ذَلِکَ لَهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا اسْمُ اللَّهِ تَعَالَی وَ إِنْ کَانَتْ دَرَاهِمَ بِیضاً وَ الْأَوَّلُ نَهَی إِذَا کَانَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یمس الجنب درهما المشهور الحرمه، و ألحق الشیخان باسم الله تعالی أسماء الأنبیاء و الأئمه علیهم السلام للتعظیم.

و أقول: علی القول بالتحریم هل یحرم مس ما ینقش علی الخواتیم من الآیات و الأسماء؟ یحتمل العدم، لأن موضع الخط لا یمس و إنما یمس ما لیس بخط.

و یحتمل التحریم لأنه یمس الهواء الذی بین الفرج. و هو ضعیف، لأن هذا الهواء لا یعد عرفا و لا لغه خطا و لا کتابه، و إلا لزم تحریم تقریب الید إلی فم القاری لانتقاش الحروف فی الهواء.

نعم یمکن أن یقال: طرفا الموضع الخالی نقش یدل علی الحروف. و فیه أیضا بعد، و لو قیس بالدراهم فالفرق ظاهر، لأن النقش فیها نأت موجود، فالظاهر عدم التحریم، لا سیما فیما ینقش معکوسا، و إن کان الأحوط ترک المس مطلقا.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 461

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی

وَ لَا یَمَسَّ الْقُرْآنَ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ فَحَظَرَ مَسَّ الْکِتَابِ مَعَ ارْتِفَاعِ الطَّهَارَهِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ هَذَا یَلْزَمُکُمْ عَلَیْهِ أَلَّا تُجَوِّزُوا مَنْ لَیْسَ عَلَی الطَّهَارَهِ الصُّغْرَی أَنْ یَمَسَّ الْقُرْآنَ قِیلَ لَهُ کَذَلِکَ نَقُولُ وَ إِنَّمَا نُجِیزُ لَهُ أَنْ یَمَسَّ حَوَاشِیَ الْمُصْحَفِ فَأَمَّا نَفْسَ الْمَکْتُوبِ فَلَا نُجَوِّزُ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

قوله رحمه الله: و لا یمس القرآن نقل فی المعتبر و المنتهی إجماع فقهاء الإسلام علی حرمته، و لعلهما حملا الکراهیه فی کلام ابن الجنید علی التحریم، أو لم یعتدا بخلافه.

قوله رحمه الله: فیدل علی ذلک قوله تعالی" لٰا یَمَسُّهُ" قال الفاضل التستری رحمه الله: إن جعلنا الضمیر للقرآن فذاک، و إن جعلنا للوح المحفوظ کما احتمل فلا. و نقل فی التذکره إجماع العلماء علیه، معللا بهذه الآیه و بقول الصادق علیه السلام، و فی الکل إشکال.

و قال بعض المحققین: فیه أن الاستدلال بهذه الآیه موقوف علی أن یکون ضمیر" لٰا یَمَسُّهُ" راجعا إلی القرآن، و هو ممنوع لجواز رجوعه إلی کتاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 462

[الحدیث 33]

33 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ

______________________________

مکنون، کما جوزه بعض المفسرین، بل هو أقرب لقربه.

و یکون المعنی: أنه لا یطلع علی الکتاب المکنون أی: المستور المصون، إما عن الناس أو عن التغییر و التبدیل أو الغلط و الباطل أو التضییع، و المراد به اللوح المحفوظ کما قال المفسرون، إلا الملائکه

المطهرون من الکدورات الجسمانیه أو أدناس المعاصی.

و قد یضعف هذا الاحتمال بوجوه:

أحدها: أن قوله" لٰا یَمَسُّهُ" حینئذ یکون تأکیدا لقوله تعالی" مَکْنُونٍ" و الحمل علی التأسیس أولی. و بما ذکرنا من الاحتمالات فی معنی المکنون یظهر لک الجواب عنه.

و ثانیها: أن اطلاع الملائکه علی اللوح غیر ثابت، بل فی بعض الأخبار ما یدل علی خلافه.

و فیه أن عدم ثبوت اطلاعهم لا یکفی، بل لا بد من ثبوت العدم، و ما وقع فی الخبر علی تقدیر وقوعه لعل المراد منه عد اطلاعهم بدون الإذن.

و ثالثها: أن سیاق الکلام لإظهار شرف القرآن لا اللوح.

و فیه أن ثبوته فی اللوح الذی لا یمسه إلا المطهرون شرف، أ لا تری إلی قوله تعالی" فِی کِتٰابٍ مَکْنُونٍ" انتهی.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 463

إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عِنْدَهُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ اقْرَأِ الْمُصْحَفَ فَقَالَ إِنِّی لَسْتُ عَلَی وُضُوءٍ فَقَالَ لَا تَمَسَّ الْکِتَابَ وَ مَسِّ الْوَرَقَ وَ اقْرَأْهُ.

[الحدیث 34]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 463

34 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَرَأَ فِی الْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یَمَسَّ الْکِتَابَ

______________________________

و اختلف الأصحاب فی تحریم مس

المحدث خط المصحف و کراهته، فذهب الشیخ هنا و فی الخلاف و أبو الصلاح و المحقق و العلامه إلی التحریم، و هو الظاهر من الصدوق أیضا. و ذهب الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس و ابن البراج إلی الکراهه، و لعله أقوی و الأول أحوط.

و مما استدل به علی التحریم هذا الخبر، و فی سنده ضعف. و کون النهی للتحریم لا سیما فی الأخبار ممنوع، و کذا الروایه الثانیه النفی الوارد فیه إن کان بمعنی النهی، فعلی تقدیر تسلیم أن النهی للتحریم لا نسلم أن النفی الذی بمعناه للتحریم.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 464

[الحدیث 35]

35 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَیْطَهُ وَ لَا تُعَلِّقْهُ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.

[الحدیث 36]

36 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَکْتُبَ الْقُرْآنَ فِی الْأَلْوَاحِ وَ الصَّحِیفَهِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَقْرَأَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَبْعِ آیَاتٍ یَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا تمسه استدل به علی تحریم مس الکتابه، و هو مع جهالته ظاهر فی الکراهه، لکون النهی عن مس الخیط کما فی أکثر النسخ، و عن التعلیق بأن یشده علی یده أو یعلقه علی عنقه علی الکراهه إجماعا، بل ظاهر السیاق أن المراد به مس أصل المصحف لا کتابته.

نعم فی بعض النسخ" خطه" بدل خیطه، لکن الاستدلال بالنهی الوارد فی هذا السیاق علی الحرمه مشکل، و نسب إلی السید القول بتحریم مس الجنب المصحف و إن لم یمس الخط للآیه و هذا الخبر، فهو منه عجیب.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 465

..........

______________________________

و استدل به علی تحریم المس للمحدث بوجهین:

الأول: أنه إذا کانت الکتابه حراما فالمس حرام بالطریق الأولی.

للثانی: أن أصل الکتابه لا یحرم علی المحدث إجماعا، فالنهی یکون باعتبار عدم الانفکاک عن المس غالبا.

و أجیب عن الأول: بمنع الأولویه، إذ یمکن أن یقال: إیجاد الکتابه لعله

أشد من المس.

و عن الثانی: بأن الإجماع ممنوع، بل لم ینقل قول من الأصحاب به، و هذا لیس بإجماع. و علی تقدیر ثبوته فالحمل علی الکراهه أولی من حمله علی فرد بعید یتحقق المس معه، و عدم الانفکاک غالبا ممنوع.

قال الفاضل التستری رحمه الله: إن حملنا هذه الروایه علی الحرمه لم یبعد إثبات المدعی بها من باب الأولی. هذا إذا قلنا بصحه الروایه، و إن تکلمنا فی طریق الشیخ إلی علی سقطت عن صلاحیه الاستدلال. و بالجمله لم یحضرنی قائل هنا بحرمه الکتابه من غیر طهاره، و کیف ما کان فالمسأله موضع بحث و نظر.

قوله رحمه الله: و لا بأس أن یقرأ من سور القرآن المشهور بین الأصحاب جواز قراءه ما عد العزائم مطلقا، و کراهه ما زاد علی السبع أو السبعین.

و فی التذکره: أن ما زاد علی السبعین أشد کراهه.

و قال فی المختلف: و بعض أصحابنا لا یجوز إلا ما بینه و بین سبع آیات أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 466

[الحدیث 37]

37 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ وَ یَشْرَبُ وَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ یَذْکُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا شَاءَ.

[الحدیث 38]

38 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ

______________________________

سبعین و الزائد علی ذلک محرمه.

و قال فی المنتهی: و قال بعض الأصحاب: و یحرم ما زاد علی السبعین و کان المراد به ابن البراج، و نقل عن سلار تحریم القراءه مطلقا.

و الظاهر من الأخبار المعتبره عدم التحریم و الکراهه مطلقا، و مع المساهله فی دلائل الکراهه یمکن القول بکراهه ما زاد علی السبع و أشدیه کراهه ما زاد علی السبعین، لکن مع المعارضات الکثیره الصحیحه الظاهره فی نفی الکراهه أیضا یشکل المساهله فی دلیلها.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 467

لَا بَأْسَ أَنْ تَتْلُوَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ الْقُرْآنَ.

[الحدیث 39]

39 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ تَقْرَأُ النُّفَسَاءُ وَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ وَ الرَّجُلُ الْمُتَغَوِّطُ الْقُرْآنَ فَقَالَ یَقْرَءُونَ مَا شَاءُوا.

[الحدیث 40]

40 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الْحَائِضُ تَقْرَأُ مَا شَاءَتْ مِنَ الْقُرْآنِ.

فَمَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ إِبَاحَهِ قِرَاءَهِ الْقُرْآنِ مَا شَاءَ لِلْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ فَمَعْنَاهُ مَا شَاءَ مِنْ أَیِّ سُورَهٍ شَاءَ سَبْعَ آیَاتٍ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ

[الحدیث 41]

41 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَبْعِ آیَاتٍ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الأربعون: صحیح أیضا.

قوله رحمه الله: فمعناه لا یخفی بعد هذا التأویل و الحمل علی الجواز أولی.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 468

[الحدیث 42]

42 وَ فِی رِوَایَهِ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ سَبْعِینَ آیَهً.

فَأَمَّا مَا ذَکَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا أَرْبَعَ سُوَرٍ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا یَقْرَأُهَا حَتَّی یَتَطَهَّرَ وَ هِیَ سُورَهُ سَجْدَهِ لُقْمَانَ وَ حم السَّجْدَهِ وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَی وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ فَالْوَجْهُ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی تخصیص الروایه الصحیحه بالضعیفه نظر، لا سیما إذا احتملت الجواز، کما یحتمل روایه سماعه للکراهه، و کان بهذا أفتی المفید فی العباره المتقدمه بما یحتمل کراهه ما زاد، و قطع فیما عندنا من التذکره بکراهه سبع و أشده کراهیه سبعون، و هو أولی.

قوله رحمه الله: و فی روایه زرعه قال الوالد رحمه الله: إذا کان فی هذه الروایه سبعون، فکیف یستقیم التخصیص بالسبعه من دون بیان فساد السبعین.

قوله رحمه الله: إلا أربع سور منه لا خلاف بین الأصحاب ظاهرا فی عدم جواز قراءه الجنب و الحائض السور العزائم و لا أبعاضها، و ظاهر الأخبار آیه السجده، و مع عدم الظهور فهی محتمله لها احتمالا ظاهرا یمنع الاستدلال، لکن الإجماع إن ثبت یحملها علی الأول و الله یعلم.

قوله رحمه الله: و هی سوره سجده لقمان لعل الصواب بدله" الم السجده" و کأنه لقرب لقمان إلیه و

اتصاله به نسبها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 469

فِیهِ مَا ذَکَرَهُ مِنْ قَوْلِهِ لِأَنَّ فِی هَذِهِ السُّوَرِ سُجُوداً وَاجِباً وَ لَا یَجُوزُ السُّجُودُ إِلَّا لِطَاهِرٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ بِلَا خِلَافٍ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 43]

43 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

إلی لقمان.

قوله رحمه الله: و الوجه فیه ما ذکره قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضی هذا الکلام اختصاص المنع بموضع السجده، و هو الذی یقتضیه الأصول. و فی ما ذکره من التعلیل بحث واضح، لما نقل عن بعض العلماء من عدم اشتراط الطهاره، و اعتمد علیه فی التذکره، و هو الذی یقتضیه الأصول و ما یفتی الشیخ به عن قریب، و لأنه لا منافاه بین وجوب شی ء علی المحدث مع عدم صحته منه بشرط الحدث، و إن نظر إلی أن السجود فوری أشکل إثبات الوجوب مع القول بعدم الصحه لو أتی بالواجب.

قوله رحمه الله: و لا یجوز السجود إلا لطاهر قال الوالد قدس سره: سیجی ء تصریحه بخلافه عن قریب، و بالجمله هذا هذا الدعوی غیر مسموع. انتهی.

و ذهب أکثر المتأخرین إلی عدم الاشتراط، فکان مراده من النجاسات أعم من الحکمیه و العینیه. فتدبر.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 470

الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ یَقْرَءَانِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَهَ وَ یَذْکُرَانِ اللَّهَ تَعَالَی عَلَی

کُلِّ حَالٍ.

وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ

[الحدیث 44]

44 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّامِثِ تَسْمَعُ السَّجْدَهَ قَالَ إِنْ کَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ فَلْتَسْجُدْ إِذَا سَمِعَتْهَا.

لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ مَحْمُولَهٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ

[الحدیث 45]

45 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق أیضا.

قوله رحمه الله: لأن هذه الروایه محموله لعل مراده بعدم الجواز فیما سبق الوجوب و إن کان بعیدا.

قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یخفی من التنافی بین هذا الجمع و قوله رحمه الله" لا یجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف" مع قربه، و حمل ذلک علی أن المراد عدم جواز سجود الواجب و هذا علی السجود المستحب بعید من العباره، مع عدم تعقل فارق معنوی.

الحدیث الخامس و الأربعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 471

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ غَسَلَ یَدَهُ وَ تَمَضْمَضَ وَ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ أَکَلَ وَ شَرِبَ.

[الحدیث 46]

46 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ یَدَّهِنُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قَالَ لَا

______________________________

قوله علیه السلام: غسل یده و تمضمض المشهور کراهه الأکل و الشرب قبل المضمضه و الاستنشاق للجنب، و ألحق بهما بعض الأصحاب الوضوء، و المحقق فی المعتبر ذهب إلی أنه یکفیه غسل یده و المضمضه، و ظاهر الصدوق عدم الجواز قبل غسل الید و المضمضه و الاستنشاق. و لا یبعد حمل کلامه علی الکراهه الشدیده، و الأخبار خالیه عن ذکر الاستنشاق، و لعل الأصحاب نظروا إلی تلازمهما غالبا، و لا یخفی ما فیه.

ثم إن هذا الخبر المعتبر یدل علی غسل الوجه و لم یذکره الأصحاب، و مقتضی الجمع بین الأخبار إما القول برفع الکراهه بفعل واحد مما ورد فی الروایات، أو تخفیف الکراهه به.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

و یمکن حمله علی ما إذا

کان مانعا من وصول الماء إلی البشره، و ذکر الشهید- رحمه الله- فی الدروس کراهه الادهان للجنب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 472

[الحدیث 47]

47 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یُجْنِبُ فَیُصِیبُ جَسَدَهُ وَ رَأْسَهُ الْخَلُوقُ وَ الطِّیبُ وَ الشَّیْ ءُ اللَّزِقُ مِثْلُ عِلْکِ الرُّومِ وَ الطَّرَارِ وَ مَا أَشْبَهَهُ فَیَغْتَسِلُ فَإِذَا فَرَغَ وَجَدَ شَیْئاً فِی جَسَدِهِ قَدْ بَقِیَ مِنْ أَثَرِ الْخَلُوقِ وَ الطِّیبِ وَ غَیْرِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

قوله: و الشی ء اللزق فی الصحاح: لزق به أی: لصق به.

و فی بعض النسخ: اللکد.

و فی القاموس: لکد علیه الوسخ کفرح لزمه و لصق به.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی قوله" و الطراز" أی: علک الطراز و الطراز موضع أو صمغ. انتهی.

و فی القاموس: الطراز الموضع الذی تنسج فیه الثیاب الجیده.

و فی بعض النسخ" و الضرب" بدل قوله" و الطراز".

و فی الصحاح: الضرب بالتحریک العسل الأبیض الغلیظ.

و فی القاموس: الضرب العسل الأبیض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 473

[الحدیث 48]

48 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَخْتَضِبَ الرَّجُلُ وَ یُجْنِبَ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَنَوَّرَ الْجُنُبُ وَ یَحْتَجِمَ وَ یَذْبَحَ وَ لَا یَذُوقُ شَیْئاً حَتَّی یَغْسِلَ یَدَیْهِ وَ یَتَمَضْمَضَ فَإِنَّهُ یُخَافُ مِنْهُ الْوَضَحُ

______________________________

و فی بعضها" و الصرار" و لعله تصحیف" الصران".

فی القاموس: الصران بالضم ما نبت بالجلد من شجر العلک.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فی هذه الروایه دلاله علی عدم اشتراط العلم بوصول الماء بجمیع الجسد، و لعل هذا إذا فرغ من الغسل، و لا یبعد العمل بالأول إذا کان شیئا یسیرا، نظرا إلی تحقق المسمی عرفا، إلا أنی لا أعرف به قائلا منا.

و قال الوالد رحمه الله: کأنه نفی

البأس نظرا إلی أن الماء یصل إلی ما تحت هذه الأشیاء، و فی علک الروم تأمل.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف.

و فی الکافی: بأن یختضب الجنب. و المشهور کراهه اختضاب الجنب، و یفهم من ظاهر المعتبر و المنتهی نسبه القول بعدم الکراهه إلی الصدوق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 474

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا عَزَمَ الْجُنُبُ عَلَی التَّطْهِیرِ بِالْغُسْلِ فَلْیَسْتَبْرِئْ بِالْبَوْلِ لِیَخْرُجَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَنِیِّ فِی مَجَارِیهِ فَإِنْ لَمْ یَتَیَسَّرْ لَهُ ذَلِکَ فَلْیَجْتَهِدْ بِالاسْتِبْرَاءِ یَمْسَحُ تَحْتَ الْأُنْثَیَیْنِ إِلَی أَصْلِ الْقَضِیبِ وَ عَصَرَهُ إِلَی رَأْسِ الْحَشَفَهِ لِیَخْرُجَ مَا لَعَلَّهُ بَاقٍ فِیهِ مِنْ نَجَاسَهٍ ثُمَّ لْیَغْسِلْ رَأْسَ إِحْلِیلِهِ وَ مَخْرَجَ الْمَنِیِّ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَ فَخِذَهُ أَوْ شَیْئاً مِنْ جَسَدِهِ مَنِیٌّ غَسَلَهُ ثُمَّ لْیَتَمَضْمَضْ وَ یَسْتَنْشِقُ ثَلَاثاً سُنَّهً وَ فَضِیلَهً ثُمَّ یَأْخُذُ

______________________________

و فی القاموس: الوضح محرکه بیاض الصبح و القمر و البرص. و المراد هنا الأخیر.

قوله رحمه الله: فلیستبرئ بالبول اختلف الأصحاب فی وجوب الاستبراء، فذهب الشیخ و جماعه إلی وجوب البول، و إن لم یتیسر فالاجتهاد، و یظهر من کلام ابن البراج وجوبهما معا، و المشهور بین المتأخرین الاستحباب.

قوله رحمه الله: و مخرج المنی العطف للتفسیر و لبیان أن الغسل لإزاله المنی أیضا لیجهد فی إزالته.

قوله رحمه الله: ثم لیتمضمض لم نر فی الکتب المشهوره ما یدل علی تثلیثهما، نعم رأیت فی أمالی الشیخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 475

کَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِیَمِینِهِ فَیُفِیضُهُ عَلَی أُمِّ رَأْسِهِ وَ یَغْسِلُهُ بِهِ وَ یَمِیزُ الشَّعْرَ مِنْهُ حَتَّی یَصِلَ الْمَاءُ إِلَی أُصُولِهِ وَ إِنْ أَخَذَ بِکَفَّیْهِ الْمَاءَ فَأَفَاضَهُ عَلَی رَأْسِهِ کَانَ أَسْبَغَ فَإِنْ أَتَی ذَلِکَ عَلَی غَسْلِ رَأْسِهِ وَ

لِحْیَتِهِ وَ عُنُقِهِ إِلَی أَصْلِ کَتِفَیْهِ وَ إِلَّا غَسَلَ بِکَفٍّ آخَرَ وَ یُدْخِلُ إِصْبَعَیْهِ السَّبَّابَتَیْنِ فِی أُذُنَیْهِ فَیَغْسِلُ بَاطِنَهُمَا بِالْمَاءِ وَ یُلْحِقُ ذَلِکَ بِغَسْلِ ظَاهِرِهِمَا ثُمَّ یَغْسِلُ جَانِبَهُ الْأَیْمَنَ مِنْ أَصْلِ عُنُقِهِ إِلَی تَحْتِ قَدَمِهِ الْیُمْنَی بِمِقْدَارِ ثَلَاثِ أَکُفٍّ مِنَ الْمَاءِ إِلَی مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یَغْسِلُ جَانِبَهُ الْأَیْسَرَ کَذَلِکَ وَ یَمْسَحُ بِیَدَیْهِ جَمِیعاً سَائِرَ جَسَدِهِ لِیَصِلَ إِلَی جَمِیعِهِ الْمَاءُ

[الحدیث 49]

49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُجْنِبُ الْأَنْفُ وَ الْفَمُ لِأَنَّهُمَا سَائِلَانِ.

[الحدیث 50]

50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی

______________________________

رحمه الله- فی کتاب أمیر المؤمنین علیه السلام إلی أهل مصر تثلیثهما فی الوضوء.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف.

أی لا یجب غسلهما بالمضمضه و الاستنشاق، و لعل التعلیل للإلزام علی المخالفین القائلین بالاستحسانات العقلیه، أو لعلمهم بالعله الواقعیه. و یحتمل أن یکون کنایه عن کونهما من الجوف، فیرجع إلی الخبر الآتی.

الحدیث الخمسون: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 476

بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ مَضْمَضَهٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ لِأَنَّهُمَا مِنَ الْجَوْفِ.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ یَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا إِنَّمَا یُجْنِبُ الظَّاهِرُ.

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قَالَ الْفَقِیهُ الْعَسْکَرِیُّ ع لَیْسَ فِی الْغُسْلِ وَ لَا فِی الْوُضُوءِ مَضْمَضَهٌ وَ لَا اسْتِنْشَاقٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمَضْمَضَهَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ لَیْسَا مِنْ فَرَائِضِ الْوُضُوءِ وَ إِنَّمَا هُمَا مِنَ الْمَسْنُونَاتِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُمَا مَسْنُونَانِ فِی غُسْلِ الْجَنَابَهِ

[الحدیث 53]

53 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ

______________________________

و حاصله أن وجوب الغسل إنما تعلق بظواهر البدن دون بواطنه.

الحدیث الحادی و الخمسون: مرسل.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

و الفقیه أبو الحسن الثالث علیه السلام.

قوله رحمه الله: و إنما هما من المسنونات لا خلاف ظاهرا فی استحباب المضمضه و الاستنشاق، و لا فی عدم وجوبهما.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 477

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ تَصُبُّ عَلَی یَدَیْکَ الْمَاءَ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَمَضْمَضُ وَ تَسْتَنْشِقُ وَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَغْسِلُ وَجْهَکَ وَ تُفِیضُ عَلَی جَسَدِکَ الْمَاءَ

______________________________

و یدل علی رجحان غسل الیدین قبل الغسل، و أنهما من الزندین لأنهما منتهی الکف، و کذا ذکره الأکثر.

و قال الجعفی: باستحباب الغسل إلی المرفقین أو إلی نصفهما.

و الظاهر أن الجمیع مستحب، و إن کان الفضل فی الغسل إلی المرفقین.

و العلامه- رحمه الله- صرح بالاستحباب مطلقا و إن کان مرتمسا، أو تحت المطر، أو مغتسلا من إناء یصبه علیه من غیر إدخال للید، لإطلاق بعض الأخبار.

و للمناقشه فیه مجال، إذ ظاهر هذا الخبر و غیره أن الغسل للإدخال، و ظاهره الاکتفاء بالمره، و المشهور استحبابه ثلاثا.

و یدل علی

رجحان المضمضه و الاستنشاق و الاکتفاء بالمره فیهما، و علی رجحان صب ثلاث أکف علی الرأس، و علی نفی الترتیب بین الجانبین، کما هو ظاهر أکثر الأخبار.

و اعلم أن الشیخ فی الخلاف ادعی الإجماع علی وجوب غسل الرأس ابتداء ثم المیامن ثم المیاسر، و ذکر أنه من متفردات أصحابنا.

و غایه ما یمکن أن یستدل علیه بالأخبار هو تقدیم الرأس علی الجسد، و أما تقدیم الیمین علی الیسار فلم أر ما یدل علیه صریحا. نعم قد ورد التصریح به فی غسل المیت، إذ یشکل غسل الجانبین معا فیه، و ورد تشبیهه بغسل الجنابه، و بمحض ذلک یشکل إثبات وجوب الترتیب فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 478

[الحدیث 54]

54 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

قال فی المعتبر: و اعلم أن الروایات دلت علی وجوب تقدیم الرأس علی الجسد، أما الیمین علی الشمال فغیر صریحه بذلک، و روایه زراره دلت علی تقدیم الرأس علی الیمین، و لم تدل علی تقدیم الیمین علی الشمال، لأن الواو لا یقتضی ترتیبا، فإنک لو قلت" قام زید ثم عمرو و خالد" دل ذلک علی تقدیم قیام زید علی عمرو، أما تقدیم عمرو علی خالد فلا، لکن فقهاءنا الیوم بأجمعهم یفتون بتقدیم الیمین علی الشمال، و یجعلونه شرطا فی صحه الغسل، و قد أفتی بذلک الثلاثه و أتباعهم. انتهی.

و الصدوقان لم یصرحا بالترتیب بین الجسد و لا بنفیه، لکن الظاهر أنهما لا یریان الترتیب. و الظاهر من کلام ابن الجنید أیضا عدم الترتیب فی البدن، فالإجماع أیضا غیر

معلوم.

ثم اعلم أن المفید- رحمه الله- ضم العنق إلی الرأس، کما مر فی کلامه، و نسب فی الذکری إلی الجماعه أیضا، و لم أر فی الروایات المعتبره تصریحا به. نعم فی بعضها إشعار بذلک، فالأحوط أن یغسل الرأس بتمامه أو لا و یتبعه بالعنق بتمامه، ثم یدخل نصفه فی غسل المیامن و نصفه الآخر فی المیاسر، و الله یعلم.

ثم اعلم أنه یمکن أن یستفاد من الإفاضه الجریان.

و قوله" ثم تمضمض" الظاهر أنه مضارع بحذف أحد التائین.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 479

أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ تَغْسِلُ یَدَکَ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقَیْنِ إِلَی أَصَابِعِکَ وَ تَبُولُ إِنْ قَدَرْتَ عَلَی الْبَوْلِ ثُمَّ تُدْخِلُ یَدَکَ فِی الْإِنَاءِ ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَکَ مِنْهُ ثُمَّ أَفِضْ عَلَی رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ وَ لَا وُضُوءَ فِیهِ.

[الحدیث 55]

55 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الرَّجُلَ جَنَابَهٌ فَأَرَادَ الْغُسْلَ فَلْیُفْرِغْ عَلَی کَفَّیْهِ فَلْیَغْسِلْهُمَا دُونَ الْمِرْفَقِ ثُمَّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی إِنَائِهِ ثُمَّ یَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ

______________________________

و یدل علی أن الغسل من المرفقین، و علی الاکتفاء بغسل الیمنی، و هو خلاف المشهور، إلا أن یحمل علی أنه یغسل الیمنی أولا، ثم یدخلها و یغسل الیسری، و استدل به علی وجوب البول علی القادر علیه.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: و الحق أنه لا دلاله فیه علی وجوبه و إنما یدل علی رجحانه، إذ الظاهر جریان الجملتین الخبریتین علی وتیره واحده، مع أن دلاله الجمله الخبریه علی الوجوب محل توقف و المجرور فی قوله" ثم اغسل ما أصابک منه" إما عائد إلی البول،

أو إلی المنی المدلول علیه بالجنابه، و ظاهر الأمر بالبول یعم المنزل و المولج من دون إنزال، و قد خصه الأصحاب بالمنزل، و هو حسن، و لا یدل الخبر علی شی ء من الترتیب.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: فلیغسلهما دون المرفق أی: أسفل منه أو عنده، و علی التقدیرین لا یدل علی نصف الساعدین کما قیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 480

لْیَصُبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِلْ ءَ کَفَّیْهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِکَفٍّ مِنْ مَاءٍ عَلَی صَدْرِهِ وَ کَفٍّ بَیْنَ کَتِفَیْهِ ثُمَّ یُفِیضُ الْمَاءَ عَلَی جَسَدِهِ کُلِّهِ فَمَا انْتَضَحَ مِنْ مَائِهِ فِی إِنَائِهِ بَعْدَ مَا صَنَعَ مَا وَصَفْتُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 56]

56 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ

______________________________

قوله علیه السلام: ثم یضرب بکف یحتمل أن یکون للغسل، فیدل علی سقوط الترتیب بین الجانبین.

و یحتمل أن یکون الصب لقله انتضاح الغساله حال الغسل، کما سیأتی فی روایه علی بن جعفر و غیرها، فیکون هذا مقدمه للغسل، و یؤیده قوله علیه السلام" فما انتضح من مائه".

و علی الأول یحتمل أن یکون المراد أن النضح لا یعد من الغساله و لا یضر، فیکون مبنیا علی عدم جواز استعمال الغساله ثانیا.

و یحتمل أن یکون المعنی أنه إذا صنع ما وصفت- أی إزاله النجاسه عن الفرج و الید و البدن- فلا تضر الغساله، فیستقیم علی المشهور أیضا.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

و یمکن أن یستدل بهذا الخبر علی وجوب تقدیم رفع الخبث علی الحدث لاشتراط طهاره البدن عند الغسل، إلا أن یقال: إن هذا محمول علی الاستحباب علی المذهبین، إذ لم یقل أحد ظاهرا بوجوب تقدیم رفع الخبث علی جمیع الغسل، بل علی

غسل ذلک العضو، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 481

عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ- الْجَنَابَهِ قَالَ تَبْدَأُ بِکَفَّیْکَ ثُمَّ تَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثاً ثُمَّ تَصُبُّ عَلَی سَائِرِ جَسَدِکَ مَرَّتَیْنِ فَمَا جَرَی الْمَاءُ عَلَیْهِ فَقَدْ طَهَّرَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: تبدأ بکفیک یظهر منه استحباب الغسل من الزند، و منه و من غیره من الأخبار عدم وجوب الترتیب بین الجانبین.

و قوله علیه السلام" مرتین" یمکن أن یکون التعدد باعتبار الجانبین، لکنه بعید.

و قوله علیه السلام" فما جری الماء علیه فقد طهره" یحتمل أن یکون المراد به محض اشتراط الجریان، أو مع تبعض الغسل أیضا، بمعنی أن کل عضو تحقق غسله فهو بحکم الطاهر فی جواز المس به و إدخاله المسجد و غیرهما من الأحکام و ظاهر أکثر الأصحاب عدم لحوق حکم الغسل لشی ء من الأعضاء إلا بعد إتمام الغسل.

و قال الشیخ البهائی- رحمه الله- فی قوله علیه السلام" ثم تصب علی رأسک ثلاثا": یحتمل أن یکون المراد به غسل الرأس ثلاث مرات، و أن یکون أراد علیه السلام غسله بثلاث أکف من غیر دلاله علی تثلیث الغسل. و قد حکم جماعه من الأصحاب باستحباب تکرار الغسل ثلاثا فی کل عضو. و قد دل هذا الحدیث و غیره علی المرتین فیما عدا الرأس، و حکم ابن الجنید بغسل الرأس ثلاثا، و اجتزأ بالدهن فی البدن، و استحب للمرتمس ثلاث غوصات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 482

[الحدیث 57]

57 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ کَرِبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ مِنَ

الْجَنَابَهِ أَ یَغْسِلُ رِجْلَیْهِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَغْتَسِلُ فِی مَکَانٍ یَسِیلُ الْمَاءُ عَلَی رِجْلَیْهِ فَلَا عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یَغْسِلْهُمَا وَ إِنْ کَانَ یَغْتَسِلُ فِی مَکَانٍ تَسْتَنْقِعُ رِجْلَاهُ فِی الْمَاءِ فَلْیَغْسِلْهُمَا

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: یستنقع رجلاه فی الماء أقول الخبر یحتمل وجوها:

الأول: أن یکون المراد ب" الماء" الطین مجازا، و الأمر بالغسل لکون الطین مانعا عن وصول الماء إلی البشره، و إن لم یکن کذلک بل یسیل الماء الذی یجری علی بدنه علی رجلیه، فلا یجب الغسل بعد الغسل بالضم أو الغسل بالفتح.

و الثانی: أن یکون المراد أنه یشترط فی تحقق الغسل عدم کون الرجلین فی الماء، لعدم کفایه الغسل الاستمراری کما قیل.

الثالث: أن یکون المراد أنه إن کان یغتسل فی الماء الجاری و الماء یسیل علی قدمیه، فلا یجب غسله. و إن کان فی الماء الواقف القلیل، فإنه یصیر غساله و لا یکفی لغسل الرجلین.

الرابع: أن یکون المراد به أنه کان یغتسل فی مکان یجری ماء الغسل علی رجلیه و یذهب و لا یجتمع. فلا یحتاج إلی غسل الرجلین بعد الغسل. و إن کان یجتمع ماء الغساله تحت رجلیه، فلا یکتفی فی غسل الرجلین بذلک، بناء علی عدم جواز التطهر بالغساله بل یغسلهما بماء آخر.

و کان هذا أظهر الوجوه، کما أن الثالث أبعدها، و مع تطرق هذه الاحتمالات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 483

[الحدیث 58]

58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَغْتَسِلُ فِی الْکَنِیفِ الَّذِی یُبَالُ فِیهِ وَ عَلَی نَعْلٍ سِنْدِیَّهٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ الَّذِی یَسِیلُ مِنْ جَسَدِکَ یُصِیبُ أَسْفَلَ

قَدَمَیْکَ فَلَا تَغْسِلْ قَدَمَیْکَ.

[الحدیث 59]

59 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

______________________________

یشکل الاستدلال بالثانی علی وجوب الخروج من الماء، و عدم الاکتفاء بالارتماسی إذا کان فی الماء، کما حکم به بعض المعاصرین. و لا ریب فی أنه أحوط، و الظاهر عدم الوجوب، و الله یعلم.

الحدیث الثامن و الخمسون: حسن.

و رواه الصدوق فی الصحیح بزیاده ما تضمنه الخبر السابق.

قوله: اغتسل فی الکنیف الظاهر أن غرض السائل أنه یلزمنی لا جل اغتسالی فی الکنیف أن أکون علی نعل سندیه، لئلا تتعدی النجاسه إلی رجلی، فهل یجوز الغسل معها؟ فأجاب علیه السلام بأنه إن علم وصول الماء فلا بأس، کذا أفاده الوالد العلامه قدس سره.

و یحتمل أن یکون سؤاله عن النجاسه، فأجاب علیه السلام بما یظهر منه عدم التنجس، مع إفاده لزوم العلم بوصول الماء لتحقق الغسل، و الله یعلم.

الحدیث التاسع و الخمسون: حسن أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 484

مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ کَیْفَ یَغْتَسِلُ الْجُنُبُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَصَابَ کَفَّهُ مَنِیٌّ غَمَسَهَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ بَدَأَ بِفَرْجِهِ فَأَنْقَاهُ ثُمَّ صَبَّ عَلَی رَأْسِهِ ثَلَاثَ أَکُفٍّ ثُمَّ صَبَّ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ مَرَّتَیْنِ وَ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ مَرَّتَیْنِ فَمَا جَرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.

وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا تَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ فِی الْغُسْلِ لِأَنَّهُ لِمَا عَطَفَ حُکْمَ بَعْضِ الْأَعْضَاءِ عَلَی بَعْضٍ بِثُمَّ وَ لَا خِلَافَ أَنَّهَا لِلتَّرْتِیبِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ أَیْضاً وُجُوباً

[الحدیث 60]

60 مَا أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ

بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَهٍ وَ لَمْ یَغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَغْسِلَ رَأْسَهُ لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إِعَادَهِ الْغُسْلِ.

فَبَیَّنَ ع أَنَّ مَنْ أَخَّرَ غَسْلَ الرَّأْسِ حَتَّی یَغْسِلَ بَاقِیَ أَعْضَائِهِ فَإِنَّهُ یَجِبُ

______________________________

قوله رحمه الله: و هذه الأخبار کلها تدل قال الفاضل التستری رحمه الله: إن أراد أنها تدل علی ترتیب الرأس فی الصب علی الصب علی الأیمن و الأیسر سلم منه ذلک، و إن أراد أنها تدل علی ترتیب غسل الرأس بجمیعه علی غسل الأیمن کذلک فلا. و أیضا هذا إن سلم فبالنظر إلی الرأس و جمیع البدن، لا بالنظر إلی الرأس و الجانب الأیمن مع الجانب الأیسر، لأن" ثم" إنما وقع بعد الرأس لا بین الأیمن و الأیسر. أفهمه.

الحدیث الستون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 485

عَلَیْهِ غَسْلُ الرَّأْسِ وَ إِعَادَهُ غَسْلِ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ فَلَوْ لَا أَنَّ التَّرْتِیبَ وَاجِبٌ لَمَا أَوْجَبَ إِعَادَهَ غَسْلِ الْأَعْضَاءِ وَ قَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ مَا یَکْفِی فِی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ فِی الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مَعاً وَ أَوْرَدْنَا هَاهُنَا مَا یُؤَکِّدُ ذَلِکَ وَ فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

[الحدیث 61]

61 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَا بَیْنَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ وَ مَعَهُ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ فَأَصَابَ مِنْ جَارِیَهٍ لَهُ فَأَمَرَهَا فَغَسَلَتْ جَسَدَهَا وَ تَرَکَتْ رَأْسَهَا وَ قَالَ لَهَا إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَرْکَبِی فَاغْسِلِی رَأْسَکِ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ فَعَلِمَتْ بِذَلِکَ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا فَلَمَّا کَانَ مِنْ قَابِلٍ انْتَهَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی ذَلِکَ الْمَکَانِ فَقَالَتْ

لَهُ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ أَیُّ مَوْضِعٍ هَذَا قَالَ لَهَا هَذَا الْمَوْضِعُ الَّذِی أَحْبَطَ اللَّهُ فِیهِ حَجَّکِ عَامَ أَوَّلَ.

فَهَذَا الْخَبَرُ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِی فِیهِ وَ اشْتَبَهَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ قَدْ سَمِعَ

______________________________

قوله رحمه الله: فلو لا أن الترتیب واجب قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یدل علی الترتیب بین الیمین و الیسار، و حکایه عدم القائل بالفرق خارج عن التحقیق.

قوله رحمه الله: و قد مضی فیما تقدم قال الفاضل التستری رحمه الله: و سیجی ء بعد ورقتین تقدیم لفظ" ثم" علی حکم الرأس و عدم ذکره ثانیا، بل اکتفی بالواو، ففیه دلاله علی عدم اشتراط الترتیب بین الرأس و باقی الأعضاء، فلاحظ و اجمع بینهما بما أمکن.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 486

أَنْ یَقُولَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْسِلِی رَأْسَکِ فَإِذَا أَرَدْتِ الرُّکُوبَ فَاغْسِلِی جَسَدَکِ فَاشْتَبَهَ عَلَی الرَّاوِی فَرَوَی بِالْعَکْسِ مِنْ ذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَنَّ هِشَامَ بْنَ سَالِمٍ رَاوِیَ هَذَا الْحَدِیثِ قَدْ رَوَی مَا قُلْنَاهُ

[الحدیث 62]

62 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فُسْطَاطَهُ وَ هُوَ یُکَلِّمُ امْرَأَهً فَأَبْطَأْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ ادْنُهْ هَذِهِ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ جَاءَتْ وَ أَنَا أَزْعُمُ أَنَّ هَذَا الْمَکَانَ الَّذِی أَحْبَطَ اللَّهُ فِیهِ حَجَّهَا عَامَ أَوَّلَ کُنْتُ أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ فَقُلْتُ ضَعُوا لِیَ الْمَاءَ فِی الْخِبَاءِ فَذَهَبَتِ الْجَارِیَهُ بِالْمَاءِ فَوَضَعَتْهُ فَاسْتَخْفَفْتُهَا فَأَصَبْتُ مِنْهَا فَقُلْتُ اغْسِلِی رَأْسَکِ وَ امْسَحِیهِ مَسْحاً شَدِیداً لَا تَعْلَمُ بِهِ مَوْلَاتُکِ فَإِذَا أَرَدْتِ الْإِحْرَامَ فَاغْسِلِی جَسَدَکِ وَ لَا تَغْسِلِی رَأْسَکِ فَتَسْتَرِیبَ مَوْلَاتُکِ فَدَخَلَتْ فُسْطَاطَ مَوْلَاتِهَا فَذَهَبَتْ تَتَنَاوَلُ شَیْئاً فَمَسَّتْ مَوْلَاتُهَا رَأْسَهَا فَإِذَا لُزُوجَهُ الْمَاءِ فَحَلَقَتْ رَأْسَهَا

وَ ضَرَبَتْهَا فَقُلْتُ لَهَا هَذَا الْمَکَانُ الَّذِی أَحْبَطَ اللَّهُ فِیهِ حَجَّکِ

______________________________

قوله رحمه الله: و الذی یدل علی ذلک أن هشام بن سالم قال الفاضل التستری رحمه الله: و أنت إذا جوزت مثل هذا فی الخبر الصحیح العالی السند، ظهر لک عدم إفاده أخبار الآحاد للظن القوی مطلقا.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

قوله: فسطاطه کأنه بالنصب حملا علی محل أبی عبد الله علیه السلام، و یحتمل الجر أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 487

..........

______________________________

قال الشیخ البهائی رحمه الله: الفسطاط بضم الفاء و کسرها بیت من الشعر.

و قوله" فأبطأت" أی: توقفت و لم أسرع فی الدنو إلیه، لاشتغاله علیه السلام بکلامها، و کأنه کان من وراء ستر و نحوه.

و الهاء فی قوله علیه السلام" ادنه" هاء السکت لحقت بفعل الأمر.

و" جنت" بالجیم و النون أی: صدر منها جنایه و أراد علیه السلام حلقها لرأس الجاریه.

و أقول: فی أکثر النسخ" جاءت".

و قال رحمه الله: و الخباء بکسر الخاء المعجمه خیمه من وبر أو صوف و لا یکون من شعر، و هو علی عمودین أو ثلاثه و ما فوق ذلک، فهو بیت، کذا فی الصحاح.

و قوله" فاستخففتها" أی: وجدتها خفیفه علی طبعی، و هو کنایه عن حصول المیل إلیها. انتهی.

و أقول: لعله کنایه عن رفع الموانع، أی: وجدت مواقعتها خفیفه سهله للخلوه، أو طلبت منها الخفه فی مطاوعتی، أو کنایه عن خدعها.

قال البیضاوی فی قوله تعالی" فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ" أی فطلب منهم الخفه فی مطاوعته أو فاستخف أحلامهم.

و فی القاموس: استخفه ضد استثقله، و فلانا عن رأیه حمله علی الجهل و الخفه و أزاله عما کان علیه من الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 488

..........

______________________________

ثم

قال: و قوله علیه السلام" لا تعلم به مولاتک" یجوز نصبه بأن مقدره، أی: لئلا تعلم، و الضمیر المجرور یعود إلی الغسل. و یجوز رفعه علی أن یکون جمله" لا تعلم" نعتا للمسح و المجرور عائد إلیه.

و الفعل فی قوله علیه السلام" فتستریب مولاتک" منصوب بفاء السببیه بعد النهی.

و قال رحمه الله: لا یخفی أن ما تضمنه الحدیث السابق من قوله علیه السلام" إذا أردت أن ترکبی" و ما تضمنه هذا الحدیث من قوله علیه السلام" إذا أردت الإحرام" یعم ما إذا توسط بین غسل الرأس و الجسد مده قصیره و طویله لا ینفک المکلف فیها عن الحدث عنها غالبا، فیمکن الاعتضاد بذلک علی أن تخلل الحدث الأصغر فی غسل الجنابه غیر مضر، و الحدیث الذی بعد هذا الحدیث من غسل الرأس غدوه و سائر البدن عند الصلاه من المؤیدات لذلک أیضا.

و أقول: هذا الخبر و الذی بعده صریحان فی عدم وجوب الموالاه فی الغسل بشی ء من المعنیین المذکورین فی الوضوء، و هو المشهور بین الأصحاب، بل الظاهر أنه إجماعی، و عباره الکتاب مشعره بالإجماع، لکن قالوا باستحبابها و لا بأس به.

و أما تخلل الحدث الأصغر بین الغسل، فقد اختلف الأصحاب فیه، فذهب الشیخ فی النهایه و المبسوط و العلامه فی جمله من کتبه و الشهید الثانی من المتأخرین إلی إعاده الغسل، و نقله الصدوق عن أبیه أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 489

..........

______________________________

و ذهب ابن البراج إلی أنه یتم الغسل و لا وضوء علیه، و اختاره ابن إدریس و من المتأخرین الشیخ علی رحمه الله، و حکم السید- رضی الله عنه- بالإتمام و الوضوء، و اختاره المحقق فی المعتبر، و من

المتأخرین المحقق الأردبیلی قدس سره و صاحب المدارک رحمه الله.

و فی فقه الرضا علیه السلام: فإن أحدثت حدثا من بول أو غائط أو ریح بعد ما غسلت رأسک من قبل أن تغسل جسدک فأعد الغسل من أوله. و ذکر والد الصدوق رحمهما الله هذه العباره فی رسالته إلیه.

و ذکر الشهید الثانی و سبطه صاحب المدارک أن الصدوق روی هذه العباره بعینها فی کتاب عرض المجالس عن الصادق علیه السلام. و لم نجده فی النسخ التی عندنا.

و قال فی الذکری: و قد قیل: إنه مروی عن الصادق علیه السلام فی کتاب عرض المجالس.

و لعلهم أرادوا کتابا آخر غیر الأمالی، أو کان فی نسخهم و سقط من نسخنا، و کلاهما بعیدان. و المسأله فی غایه الإشکال، و الاحتیاط فی الإتمام و الوضوء ثم الإعاده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 490

[الحدیث 63]

63 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَرَ بَأْساً أَنْ یَغْسِلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ غُدْوَهً وَ یَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ عِنْدَ الصَّلَاهِ.

فَلَا یَدُلُّ عَلَی خِلَافِ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ وَ إِنَّمَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُوَالاهَ غَیْرُ وَاجِبَهٍ وَ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُوَالاهَ لَا تَجِبُ فِی الْغُسْلِ إِنَّمَا تَجِبُ فِی الْوُضُوءِ وَ قَدْ مَضَی الْکَلَامُ عَلَیْهَا بِمَا فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ أَفَاضَ الْمَاءَ بِإِنَاءٍ یَسْتَعِینُ بِهِ فَلْیَصْنَعْ کَمَا وَصَفْنَاهُ مِنَ الِابْتِدَاءِ بِالرَّأْسِ ثُمَّ مَیَامِنِ الْجَسَدِ ثُمَّ مَیَاسِرِهِ فَقَدْ بَیَّنَّا مَا فِی ذَلِکَ مِنْ وُجُوبِ

التَّرْتِیبِ

______________________________

الحدیث الثالث و الستون: حسن کالصحیح.

و اعلم أنه ذهب ابن إدریس و المحقق و جماعه إلی وجوب غسل الجنابه لغیره، و الراوندی و العلامه و والده و جماعه إلی الوجوب لنفسه، و یفهم من کلام الشهید- رحمه الله- فی الذکری وقوع الخلاف فی غیر غسل الجنابه أیضا من الطهارات.

و لا یتوهم إمکان الاستدلال بهذا الخبر علی وجوب الغسل لنفسه، لأنه لا خلاف فی استحبابه قبل الوقت. فإن استدل بأنه یلزم أن یکون بعضه واجبا و بعضه مستحبا، عورض بأنه علی تقدیر الوجوب لنفسه أیضا یلزم کون بعضه واجبا لنفسه و بعضه واجبا لغیره، و الجواب بعدم الفساد مشترک. و القول بالفرق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 491

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لْیَجْتَهِدْ أَنْ لَا یَتْرُکَ شَیْئاً مِنْ ظَاهِرِ جَسَدِهِ إِلَّا وَ یَمَسُّهُ الْمَاءُ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 64]

64 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

لا یخلو من إشکال، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: من ظاهر جسده قال الشیخ محمد رحمه الله: ظاهر المفید و الشیخ- رحمهما الله- عدم وجوب غسل الشعر، لعدم تناول الجسد له، و جعل الشیخ الروایه مستندا. و ظاهر المعتبر أن ذلک مجمع علیه، و لولاه لأمکن عدم دلاله کلام الشیخ علیه من حیث أن الدلیل یتناول مدعی المفید رحمه الله. نعم ربما ینافی ذلک صحیح الحلبی الإضافی عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام عن علی علیهما السلام قال: لا تنقض المرأه شعرها إذا اغتسلت من الجنابه.

و ربما یقال: إن عدم النقض لا یستلزم عدم

غسله. و فیه بعد، و أما ما ذکره شیخنا- قدس سره- فی الاستدلال بعدم وجوب غسل الشعر بالأصل، فلا یخلو من شی ء بعد ما سمعته، و قد ذکرنا ما لا بد منه فی حاشیه الروضه. انتهی.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 492

بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حُجْرِ بْنِ زَائِدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَرَکَ شَعْرَهً مِنَ الْجَنَابَهِ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی النَّارِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْغُسْلُ بِصَاعٍ مِنَ الْمَاءِ وَ قَدْرُهُ تِسْعَهُ أَرْطَالٍ بِالْبَغْدَادِیِّ وَ ذَلِکَ إِسْبَاغٌ وَ دُونَ ذَلِکَ مُجْزٍ فِی الطَّهَارَهِ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 65]

65 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الْغُسْلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ الْوُضُوءُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ صَاعُ النَّبِیِّ ص خَمْسَهُ أَمْدَادٍ وَ الْمُدُّ وَزْنُ مِائَتَیْنِ وَ ثَمَانِینَ دِرْهَماً وَ الدِّرْهَمُ وَزْنُ سِتَّهِ دَوَانِیقَ وَ الدَّانِقُ وَزْنُ سِتَّهِ حَبَّاتٍ وَ الْحَبَّهُ وَزْنُ حَبَّتَیْ شَعِیرٍ مِنْ أَوْسَاطِ الْحَبِّ لَا مِنْ صِغَارِهِ وَ لَا مِنْ کِبَارِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: من ترک شعره قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد ما تحت الشعره، أو مثل الشعره، و إلا فلا أعرف قولا بوجوب غسل الشعر و لا دلیلا واضحا.

أقول: یفهم من ظاهر المعتبر و الذکری الإجماع علی عدم الوجوب.

الحدیث الخامس و الستون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 493

[الحدیث 66]

66 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ

______________________________

الحدیث السادس و الستون: مجهول.

و اعلم أنه لا خلاف بین العامه و الخاصه فی أن الصاع أربعه أمداد، و المشهور أن المدر طلان و ربع بالعراقی، یکون الصاع تسعه أرطال و رطل و نصف بالمدنی یکون الصاع سته أرطال بالمدنی، بل الشیخ ادعی علیه الإجماع.

و قال ابن أبی نصر: إن المد رطل و ربع. و الرطل العراقی علی المشهور أحد و تسعون مثقالا و مائه و ثلاثون درهما، لأنهم اتفقوا علی أن عشره دراهم وزن سبعه مثاقیل، و المثقال الشرعی هو الدینار الصیرفی المشهور، و

الدرهم علی المشهور سته دوانیق، و الدوانق وزن ثمان حبات من أوسط حب الشعیر.

فظهر أن خبر المروزی یخالف المشهور بوجوه:

الأول: فی عدد الأمداد، و قد عرفت اتفاقهم علی الأربعه.

و الثانی: کون المد مائتین و ثمانین درهما، و علی المشهور مائتا درهم و اثنان و تسعون درهما و نصف درهم.

الثالث: فی عدد حبات الدانق، فإنها علی المشهور ثمان حبات و علیه اثنتا عشره حبه، فالصاع علی المشهور ألف و مائه و سبعون درهما، و ما ذکر فی هذا الخبر إذا حسب علی الدراهم المشهوره یصیر ألفین و مائه درهم، و هو قریب من ضعف الصاع المشهور.

و یمکن الجمع بین الأخبار بوجوه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 494

..........

______________________________

الأول: ما یظهر من کلام الصدوق- رضی الله عنه فی الفقیه و کتاب معانی الأخبار، فإنه حمل خبر المروزی علی صاع الغسل لوروده فیه، و الخبر الدال علی المشهور علی صاع الفطره لوروده فیها. و هذا وجه حسن من جهه الأخبار و الاعتبار.

أما الأول فلانا عملنا بکل خبر فی مورده. و الثانی من جهه أن الظاهر أن الرطل و المد و الصاع کانت مکائیل معینه، فقدرت بوزن الدراهم و شبهها صونا عن التغییر الذی کثیرا ما یتطرق إلی المکاییل، و معلوم أن الأجسام المختلفه یختلف قدرها بالنسبه إلی کیل معین، فلا یمکن أن یکون الصاع من الماء موافقا للصاع من الحنطه و الشعیر و شبههما.

فلذا کان الصاع و المد و الرطل المعتبر فی وزن الماء المعتبر فی الوضوء و الغسل و أمثالهما أثقل مما ورد فی الفطره و النصاب و أشباههما، لکون الماء أثقل من تلک الحبوب مع تساوی الحجم، کما هو المعلوم عند الاعتبار.

الثانی: حمل

خبر المروزی علی الفضل و الاستحباب.

الثالث: ما ذکره الوالد قدس الله روحه، حیث حمل خبر المروزی علی الصاع الذی اغتسل به رسول الله صلی الله علیه و آله مع زوجته، کما یظهر من خبر محمد بن مسلم و معاویه بن عمار و غیرهما، و النقصان من الصاعین لأجل الاشتراک. و هذا أیضا وجه حسن مؤید بالأخبار.

ثم اعلم أن الصاع و الرطل و غیرهما بین العلماء تحدیدها علی الشعیر، و هی تختلف کثیرا، و الوالد العلامه قدس سره بناه علی المتفق علیه من النسبه بین الدینار و الدرهم و عدم تغیر الدینار، و علیه یکون الصاع ستمائه مثقال و أربعه عشر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 495

[الحدیث 67]

67 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُجْزِی مِنَ الْمَاءِ لِلْغُسْلِ فَقَالَ اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِصَاعٍ وَ تَوَضَّأَ بِمُدٍّ وَ کَانَ الصَّاعُ عَلَی عَهْدِهِ خَمْسَهَ أَرْطَالٍ وَ کَانَ الْمُدُّ قَدْرَ رِطْلٍ وَ ثَلَاثِ أَوَاقٍ

______________________________

مثقالا و ربع مثقال من الصیرفی.

و قد بسطنا الکلام فیها فی رسالتنا المعموله لذلک.

الحدیث السابع و الستون: موثق.

قوله علیه السلام: خمسه أمداد قال المحقق التستری رحمه الله: کان فی النسخ الکثیره خمسه أمداد، کما فی المنتهی و یؤیده قوله علیه السلام" و کان المد قدر رطل" و ما سیجی ء عن قریب، غیر أن فی النسخ المتعدده کما هنا. انتهی.

و أقول: علی ما فی أکثر النسخ- أعنی: خمسه أرطال- یدل علی مذهب ابن أبی نصر إذا کان عنده الصاع أربعه أمداد، لکن لا یمکن استعلام شی ء من هذا الخبر، لعدم معلومیه کون الرطل المأخوذ فیه أی

رطل و الأوقیه أیه أوقیه، إذ الأوقیه تطلق علی أربعین درهما و علی سبعه مثاقیل أیضا.

و الظاهر الأول، إذ هو الموافق لمصطلح الأخبار و قدماء اللغویین، و الثانی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 496

[الحدیث 68]

68 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ مِنْ مَاءٍ وَ یَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ

______________________________

اصطلاح بعض الأطباء و بعض المتأخرین، و لو حمل علی الثانی یقرب من الصاع المشهور، بناء علی کون النسخه خمسه أمداد و حمل الرطل علی المدنی، و علی الأول یصیر ألفا و مائتین و خمسین درهما، فیزید علی المشهور بکثیر.

و تفصیل القول موکول إلی رسالتنا المعموله لذلک.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

و لا خلاف بین أصحابنا فی عدم وجوب الغسل بصاع، بل یکفی عندهم أقل ما یسمی غسلا، و نسب إلی أبی حنیفه القول بالوجوب، و لا خلاف أیضا عندنا فی استحباب الغسل بصاع، و هل یستحب الزیاده؟ ظاهر بعض الأخبار بل أکثرها العدم.

و قال المحقق فی المعتبر: و الغسل بصاع فما زاد، لا خلاف بین فقهائنا فی استحبابه. و نحوه قال العلامه فی المنتهی، و قیده فی الذکری بعدم الإسراف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 497

[الحدیث 69]

69 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ مِنْ مَاءٍ وَ یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ.

[الحدیث 70]

70 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَوَضَّأُ بِمُدٍّ وَ یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ الْمُدُّ رِطْلٌ وَ نِصْفٌ وَ الصَّاعُ سِتَّهُ أَرْطَالٍ.

یَعْنِی أَرْطَالَ الْمَدِینَهِ فَیَکُونُ تِسْعَهَ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِیِّ حَسَبَ مَا ذَکَرَهُ فِی الْکِتَابِ

[الحدیث 71]

71 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ

______________________________

الحدیث التاسع و الستون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السبعون: صحیح.

قوله: یعنی أرطال المدینه الظاهر أنه کلام الشیخ، لعدم ذکره فی الاستبصار، و ظنه العلامه فی المنتهی جزء الخبر.

الحدیث الحادی و السبعون: حسن.

و ظاهره لزوم الجریان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 498

زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجُنُبُ مَا جَرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ مِنْ جَسَدِهِ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.

[الحدیث 72]

72 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْوُضُوءِ قَالَ إِذَا مَسَّ جِلْدَکَ الْمَاءُ فَحَسْبُکَ.

[الحدیث 73]

73 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ غُسْلِ الْجَنَابَهِ کَمْ یُجْزِی مِنَ الْمَاءِ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ بِخَمْسَهِ أَمْدَادٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ صَاحِبَتِهِ وَ یَغْتَسِلَانِ جَمِیعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ.

[الحدیث 74]

74 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ إِذَا کَانَ مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ یَغْتَسِلُ بِصَاعٍ وَ مُدٍّ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَدْنَی مَا یُجْزِی فِی غُسْلِ الْجَنَابَهِ مِنَ الْمَاءِ مَا یَکُونُ

______________________________

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

و حمل علی الجریان.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

و یدل علی الاکتفاء بأقل من الصاع مع الاشتراک، و هذا مما یؤید الجمع الذی ذکره الوالد قدس سره.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 499

کَالدُّهْنِ لِلْبَدَنِ یَمْسَحُ بِهِ الْإِنْسَانُ عِنْدَ الضَّرُورَهِ لِشِدَّهِ الْبَرْدِ أَوْ عَوَزِ الْمَاءِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 75]

75 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ

______________________________

قوله رحمه الله: یمسح به الإنسان عند الضروره یدل کلامه ظاهرا علی الاکتفاء بالمسح عند الضروره، کما نسب إلیه و إلی غیره، و ظاهر الأصحاب اتفاقهم علی لزوم الجریان فی غیر حال الضروره.

و لا یخفی علیک أن ظاهر الأخبار الاکتفاء بالمسح کالدهن، و حمل الأصحاب تلک الأخبار علی أقل مراتب الجریان مبالغه، و ینبغی أن لا یترک الاحتیاط فی ذلک بالسعی فی تحصیل الجریان مع المکنه، و مع عدمها الاکتفاء بالدهن مع ضم التیمم، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و السبعون: موثق.

قوله رحمه

الله: و الحسین بن سعید قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أنه عطف علی الحسن و صفوان راو عن عبد الله بن بکیر، بأن یکون له إلی عبد الله سندان: أحدهما من طریق ابن فضال، و الآخر من طریق صفوان.

ثم سنده الذی من طریق ابن فضال علی وجهین: أحدهما من طریق أحمد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 500

ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ أَفِضْ عَلَی رَأْسِکَ ثَلَاثَ أَکُفٍّ وَ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ یَسَارِکَ إِنَّمَا یَکْفِیکَ مِثْلُ الدَّهْنِ.

[الحدیث 76]

76 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ الْوُضُوءُ یُجْزِی مِنْهُ مَا أَجْزَأَ مِنَ الدُّهْنِ الَّذِی یَبُلُّ الْجَسَدَ

______________________________

عن الحسن، و الآخر من طریق محمد عن الحسن، بأن یکون محمد بن خالد عطفا علی أحمد، غیر أنه کان ینبغی أن یذکر ابن بکیر بعد صفوان.

قوله علیه السلام: أفض علی رأسک الظاهر أن یراد أن أخذ الأکف الثلاث للرأس و الاثنان للجانبین، کذا ذکره الوالد قدس سره، و الأظهر عندی أن الثلاث للرأس.

و قوله علیه السلام" و عن یمینک و عن یسارک" المراد به الصب ثلاثا علی کل منهما، أو مطلق الصب، و الأخیر أظهر.

قوله علیه السلام: إنما یکفیک مثل الدهن قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضی ظاهر الروایه الاکتفاء بذلک اختیارا فإما أن یحمل علی المبالغه، أو یکون المراد الجریان الیسیر، أو تخصیص المدعی بحال الضروره.

الحدیث السادس و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 1، ص: 501

[الحدیث 77]

77 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْزِیکَ مِنَ الْغُسْلِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مَا بَلَلْتَ یَدَکَ.

[الحدیث 78]

78 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا الْوُضُوءُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لِیَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یُطِیعُهُ وَ مَنْ یَعْصِیهِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ إِنَّمَا یَکْفِیهِ مِثْلُ الدَّهْنِ

______________________________

الحدیث السابع و السبعون: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: ما بللت یدک حمل علی المبالغه فی القله، و الحکم فی الاستنجاء أشکل، إلا أن یحمل علی الاستنجاء من البول.

الحدیث الثامن و السبعون: حسن.

قوله علیه السلام: و إن المؤمن لا ینجسه شی ء قال الشیخ البهائی رحمه الله: أی أعضاؤه لا ینجس بشی ء من الأحداث نجاسه خبثیه حتی یحتاج فی إزالتها إلی صب ماء زائد علی ما یشبه الدهن، کما هو الواقع فی أغلب النجاسات الحدثیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 502

[الحدیث 79]

79 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ إِنْ وَجَدْتَ مَاءً وَ إِلَّا فَإِنَّهُ یَکْفِیکَ الْیَسِیرُ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَیْسَ عَلَی الْجُنُبِ وُضُوءٌ مَعَ الْغُسْلِ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی فِی آیَهِ الطَّهَارَهِ- وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ مَنِ

______________________________

الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: فإنه یکفیک الیسیر قال الوالد رحمه الله: لعل هذا یصلح لمدعی الکتاب و الظاهر منه الاستحباب فلا تتم الدلاله به أیضا.

قوله رحمه الله: و لیس علی الجنب قال السید- رحمه الله- فی المدارک: أجمع علماؤنا علی أن غسل الجنابه یجزی عن الوضوء، و اختلف فی غیره من الأغسال، فالمشهور أنه لا یکفی بل یجب معه الوضوء، سواء کان فرضا أو سنه. و قال المرتضی رحمه الله: لا

یجب الوضوء مع الغسل، سواء کان فرضا أو نفلا، و هو اختیار ابن الجنید، و قواه شیخنا المعاصر سلمه الله.

قوله رحمه الله: و یدل علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: إن أراد أنه یدل علی عدم وجوب الوضوء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 503

اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَهِ فَقَدِ اطَّهَّرَ بِلَا خِلَافٍ وَ أَیْضاً

______________________________

لرفع حدث الجنابه فممنوع، و إن أراد أنه یدل علی عدم الوجوب للصلاه، فلا یفهم دلاله الآیه علیه، إلا أن یجعل قوله تعالی" وَ إِنْ کُنْتُمْ" معطوفا علی قوله" فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ" و لا دلیل فی نظرنا علی ذلک، و لعله ابتداء کلام منه تعالی من غیر أن یتعلق بأحکام الصلاه.

و بالجمله یفهم من صدر الآیه وجوب الوضوء للصلاه، فمن أراد إسقاط هذا فی صوره الغسل، فعلیه إثبات أن قوله" وَ إِنْ کُنْتُمْ" معطوف علی ما ذکرناه و فی الإثبات شی ء واضح. انتهی.

و جمله القول فی ذلک أن قوله سبحانه" وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً" یجوز أن تکون معطوفه علی جمله الشرط الواقعه فی صدرها، و هی قوله تعالی" إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ" فلا تکون مندرجه تحت القیام إلی الصلاه، بل مستقله برأسها، و المراد یا أیها الذین آمنوا إن کنتم جنبا فاطهروا.

و یجوز أن تکون معطوفه علی جزاء الشرط الأول، أعنی:" فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ" فیندرج تحت الشرط، و یکون تقدیر الکلام: إذا قمتم إلی الصلاه فإن کنتم محدثین فتوضأوا و إن کنتم جنبا فاطهروا.

و علی الأول یستنبط منها وجوب غسل الجنابه لنفسه، بخلاف الثانی.

و أیضا علی الأول ظاهره وجوب الوضوء عند کل قیام إلی الصلاه و إن کان جنبا دون الثانی.

و قال بعض المحققین: ربما یقال: إن الآیه بتقدیر الاستئناف لا

تدل إلا علی وجوب الغسل، و أما کونه مغنیا عن الوضوء فلا. نعم بتقدیر العطف قد یحوم حولها التوجیه، و مع قیام الاحتمال لا یتم الاستدلال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 504

[الحدیث 80]

80 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَهْلَ الْکُوفَهِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَهِ قَالَ کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ ع مَا وَجَدْنَا ذَلِکَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.

[الحدیث 81]

81 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغُسْلُ یُجْزِی عَنِ الْوُضُوءِ وَ أَیُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ

______________________________

و یمکن الجواب بأن حکم التیمم یقتضی ترجیح العطف، و إلا لاختلف نظم القرآن، و إن کان فیه نوع کلام أیضا.

الحدیث الثمانون: مرسل.

و الاستدلال بالآیه مبنی علی ما مر من أن ظاهر التقابل کون حکم الوضوء لغیر المجنبین، و لا ریب أنه أظهر من سیاق الآیه و إن احتاج إلی تقدیر. فتدبر.

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.

و یدل بظاهره علی ما ذهب إلیه السید من أنه لا وضوء مع غسل، سواء کان واجبا أو مندوبا، و به قال ابن الجنید رحمه الله، و هو قوی، و حمله علی أنه لا مدخلیه للوضوء فی إتمام الغسل بعید جدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 505

[الحدیث 82]

82 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ- ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَهِ.

[الحدیث 83]

83 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح أیضا.

قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضی هذه الروایه أنه لیس فی غسل الجنابه قبله وضوء، و هذا لا یدل علی أنه لا وضوء بعده للصلاه.

فإن قلت: إذا حملت روایه ابن مسلم و نحوها علی نفی الوضوء فی جمیع الأغسال لرفع حدث الغسل لا علی نفی الصلاه، فکیف تجمع بینها و بین مرسله ابن أبی عمیر هذه؟

قلت: إن قبلنا هذه المرسله لما نقل من سکون أصحابنا إلی مراسیله، قلنا:

یحتمل أن یکون المراد من المرسله إثبات الوضوء لرفع حدث الغسل فی غیر غسل الجنابه علی سبیل الاستحباب، و فی روایه ابن مسلم یفید نفی وجوب الوضوء لرفع حدث الغسل، و یکون وجوب الوضوء للصلاه داخلا تحت عموم الآیه. انتهی.

و لا یخفی ما فیه من التکلف و التعسف، بل الأولی حمل هذا الخبر علی الاستحباب فی غیر الجنابه مطلقا و علی کونه بدعه فی الجنابه، و سائر الأخبار علی عدم الوجوب فی شی ء منها.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 506

بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ أَفِضْ عَلَی کَفِّکَ الْیُمْنَی مِنَ الْمَاءِ فَاغْسِلْهَا

ثُمَّ اغْسِلْ مَا أَصَابَ جَسَدَکَ مِنْ أَذًی ثُمَّ اغْسِلْ فَرْجَکَ وَ أَفِضْ عَلَی رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ فَاغْتَسِلْ فَإِنْ کُنْتَ فِی مَکَانٍ نَظِیفٍ فَلَا یَضُرُّکَ أَلَّا تَغْسِلَ رِجْلَیْکَ وَ إِنْ کُنْتَ فِی مَکَانٍ لَیْسَ بِنَظِیفٍ فَاغْسِلْ رِجْلَیْکَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ یَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاهِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَضَحِکَ وَ قَالَ أَیُّ وُضُوءٍ أَنْقَی مِنَ الْغُسْلِ وَ أَبْلَغُ

______________________________

قوله علیه السلام: و أی وضوء أنقی من الغسل قال الفاضل التستری رحمه الله: إن قلت: قد نفی علیه السلام وضوء الصلاه فی هذه الروایه معللا بما حاصله أن الغسل یکفی فیه، فکیف یمکن إیجاب الوضوء مع غسل الجنابه علی ما اقتضاه الکلمات المتقدمه؟

قلت: یحتمل أن یکون المراد من قوله" وضوء الصلاه" الإشعار بأن الناس یثبتون الوضوء المتعارف عند الشرع المبین کیفیته فی باب الصلاه" أی وضوء" علی ذلک الوجه، دفعا لما یتخیل من حمل الوضوء علی معناه اللغوی، لأن المراد نفی وضوء الصلاه لأجل الصلاه.

و الحاصل أن هذه الإضافه لیست نصا علی معنی اللام، و یحتمل أن تکون لأدنی ملابسه کما سیجی ء، و لو صرح باللام أمکننا أن نقول: المنفی الوضوء الذی جعل للصلاه لأجل رفع حدث الجنابه لا لأجل الصلاه، و لعل علی هذا تنزل الأخبار الآتیه.

و بالجمله إن قلنا بعموم قوله تعالی" إِذٰا قُمْتُمْ" الآیه- کما یفهم من طائفه-

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 507

[الحدیث 84]

84 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَجْنَبْتُ قَالَ اغْسِلْ کَفَّکَ وَ فَرْجَکَ وَ تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاهِ ثُمَّ اغْتَسِلْ.

قَوْلُهُ ع تَوَضَّأْ وُضُوءَ الصَّلَاهِ فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ النَّدْبَ وَ الِاسْتِحْبَابَ لَا

الْوُجُوبَ بِدَلَالَهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ لَا یَنْقُضُ هَذَا التَّأْوِیلَ

[الحدیث 85]

85 الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مُرْسَلًا بِأَنَّ الْوُضُوءَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ بِدْعَهٌ

______________________________

أشکل الخروج عنها بأخبار الآحاد إذا تطرق فی متنها الاحتمال کما یتطرق فی سندها. نعم إن ثبت فی هذا المقام بالإجماع و قبلنا ذلک سقطت ثمره النزاع فی دلاله الأخبار علی ذلک و عدمها.

الحدیث الرابع و الثمانون: حسن.

قوله علیه السلام: و توضأ وضوء الصلاه الظاهر حمله علی التقیه، و یمکن حمله علی إزاله النجاسه عن غیر الفرج، لأنها طهاره للصلاه أیضا.

قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله محمول علی التقیه و إثبات الاستحباب بمثله لا یخلو عن أشکال. نعم لو أراد من هذا الوضوء للصلاه لم یکتف بالاستحباب.

الحدیث الخامس و الثمانون: مرسل موقوف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 508

لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ لَمْ یُسْنِدْهُ إِلَی إِمَامٍ وَ لَوْ صَحَّ لَکَانَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ فَرْضٌ قَبْلَ الْغُسْلِ فَإِنَّهُ یَکُونُ مُبْدِعاً فَأَمَّا إِذَا تَوَضَّأَ نَدْباً وَ اسْتِحْبَاباً فَلَیْسَ بِمُبْدِعٍ

[الحدیث 86]

86 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ عَنْ یُونُسَ عَنْ یَحْیَی بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَهٌ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنْ أَنَّهُ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّ الْغُسْلَ لَا یُجْزِیهِ فَیَکُونُ مُبْدِعاً وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا غُسْلَ الْجَنَابَهِ لِأَنَّ مِنَ الْمَسْنُونِ فِی هَذِهِ الْأَغْسَالِ أَنْ یَکُونَ الْوُضُوءُ فِیهَا قَبْلَهَا فَإِذَا أَخَّرَهُ إِلَی بَعْدِ الْغُسْلِ کَانَ مُبْدِعاً

______________________________

قوله رحمه الله: و لو صح لکان معناه قال الشیخ البهائی رحمه الله: للشیخ أن یجعل الظرف- أعنی: قوله" قبل الغسل"- خبرا عن الوضوء، و یکون قوله" و

بعده بدعه" کلاما آخر.

الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.

قوله رحمه الله: لأن من المسنون کان مراده بالسنه ما یقابل البدعه لیشمل الواجب أیضا، لئلا یخالف ما سیأتی من مختاره.

و الحاصل أن الوضوء المستحب فی الأغسال غیر غسل الجنابه وجوبا علی المشهور و استحبابا علی ما اخترناه إنما هو قبل الغسل، و لا ریب أنه أحوط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 509

[الحدیث 87]

87 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوُضُوءُ بَعْدَ الْغُسْلِ بِدْعَهٌ.

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً مَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ سَوَاءً فَأَمَّا فِی سَائِرِ الْأَغْسَالِ فَیَجِبُ تَقْدِیمُ الطَّهَارَهِ عَلَیْهَا وَ الْأَخْبَارُ الَّتِی وَرَدَتْ بِأَنْ لَا وُضُوءَ فِیهَا مِثْلُ

[الحدیث 88]

88 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَمْدَانِیَّ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاهِ فِی غُسْلِ الْجُمُعَهِ فَکَتَبَ لَا وُضُوءَ لِلصَّلَاهِ فِی غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ لَا غَیْرِهِ.

[الحدیث 89]

89 وَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ سَعْدٌ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَتِهِ أَوْ یَوْمَ جُمُعَهٍ أَوْ یَوْمَ عِیدٍ هَلْ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ قَبْلَ ذَلِکَ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِ قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ الْغُسْلُ وَ الْمَرْأَهُ مِثْلُ ذَلِکَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَیْضٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهَا الْوُضُوءُ لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ وَ قَدْ أَجْزَأَهَا الْغُسْلُ

______________________________

الحدیث السابع و الثمانون: موثق.

الحدیث الثامن و الثمانون: مجهول.

و یدل علی مذهب السید، و الحمل علی الوضوء المتمم للغسل بعید.

الحدیث التاسع و الثمانون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 510

[الحدیث 90]

90 وَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلْجُمُعَهِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ أَ یُجْزِیهِ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَیُّ وُضُوءٍ أَطْهَرُ مِنَ الْغُسْلِ.

فَمَعْنَی هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَتْ هَذِهِ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْهَا مَعَ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَإِنَّهُ یَسْقُطُ الْوُضُوءُ فَإِذَا انْفَرَدَتْ هَذِهِ الْأَغْسَالُ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْهَا عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَإِنَّ الْوُضُوءَ وَاجِبٌ قَبْلَهَا بِدَلَالَهِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ ع کُلُّ غُسْلٍ قَبْلَهُ وُضُوءٌ إِلَّا غُسْلَ الْجَنَابَهِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً

[الحدیث 91]

91 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَهْلَ الْکُوفَهِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَهِ قَالَ کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ ع مَا وَجَدُوا ذَلِکَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ

______________________________

الحدیث التسعون: مرسل.

قوله رحمه الله: فمعنی هذه الأخبار قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد عظیم فی فهمنا، و لعل ما ذکرناه فی الحاشیه من التنزل هو الأولی، و یجعل النفی نفی الوجوب.

قوله رحمه الله: بدلاله ما تقدم یمکن حمل هذا الخبر علی أن کل غسل معه الوضوء استحبابا إلا غسل الجنابه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 511

ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا.

وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَیْهِ

[الحدیث 92]

92 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لِلْجُمُعَهِ فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ.

وَ أَقْوَی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَنَّ الْوُضُوءَ فَرِیضَهٌ لَا یَجُوزُ اسْتِبَاحَهُ الصَّلَاهِ مِنْ دُونِهَا إِلَّا بِدَلِیلٍ شَرْعِیٍّ وَ لَیْسَ هَاهُنَا دَلِیلٌ شَرْعِیٌّ فِی سُقُوطِ الطَّهَارَهِ لِهَذِهِ الْأَغْسَالِ یَقْطَعُ الْعُذْرَ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ وُجُوبُهُ لَازِماً وَ لَا یَلْزَمُنَا مِثْلُ ذَلِکَ فِی سُقُوطِهَا فِی غُسْلِ الْجَنَابَهِ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ ذَلِکَ إِلَّا بِدَلِیلٍ وَ هُوَ إِجْمَاعُ الْعِصَابَهِ عَلَی أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَهِ وَ الطَّهَارَهَ مِنَ الْوُضُوءِ إِذَا اجْتَمَعَا فَإِنَّهُ یُجْزِی الْغُسْلُ عَنْهُمَا وَ مَا رَوَیْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِیثِ مُؤَکِّدٌ لِذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً

[الحدیث 93]

93 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فِیهِ وُضُوءٌ أَمْ لَا فِیمَا نَزَلَ بِهِ

______________________________

الحدیث الثانی و التسعون: مجهول.

قوله رحمه الله: فیجب أن یکون وجوبه لازما قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فی هذا الکلام دلاله علی أن أخبار الآحاد لا یصلح لتخصیص القرآن، فإن أراد [هذا] فکلام متین.

الحدیث الثالث و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 512

جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ الْجُنُبُ یَغْتَسِلُ یَبْدَأُ فَیَغْسِلُ یَدَیْهِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ قَبْلَ أَنْ یَغْمِسَهُمَا فِی الْمَاءِ ثُمَّ یَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ مِنْ أَذًی ثُمَّ یَصُبُّ عَلَی رَأْسِهِ وَ عَلَی وَجْهِهِ وَ عَلَی جَسَدِهِ کُلِّهِ ثُمَّ قَدْ قَضَی الْغُسْلَ وَ لَا وُضُوءَ عَلَیْهِ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ کُلُّ غُسْلٍ لِغَیْرِ الْجَنَابَهِ فَهُوَ غَیْرُ مُجْزٍ فِی الطَّهَارَهِ حَتَّی

یَتَوَضَّأَ مَعَهُ الْإِنْسَانُ وُضُوءَ الصَّلَاهِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَقَدْ مَضَی مَا فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً

[الحدیث 94]

94 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَهَ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا وَجَدَ الْمُغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَهِ بَلَلًا عَلَی رَأْسِ

______________________________

قوله رحمه الله: فهو غیر مجز فی الطهاره قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل مراده أنه غیر مجز للصلاه، و یکون المراد من الطهاره الحاله التی یصح دخول الصلاه بها، و إلا فالطهاره فی الجمله حاصله بمجرد الغسل.

الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.

قوله رحمه الله: و إذا وجد المغتسل اعلم أن البلل الخارج بعد الغسل لا یخلو: إما أن یعلم أنه منی، أو بول، أو غیرهما، أو لا یعلم. فإن علم أنه منی فلا خلاف فی وجوب الغسل، و کذا إن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 513

إِحْلِیلِهِ أَوْ أَحَسَّ بِخُرُوجِ شَیْ ءٍ بَعْدَ اغْتِسَالِهِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ قَدِ اسْتَبْرَأَ بِمَا ذَکَرْنَاهُ قَبْلَ

______________________________

علم أنه بول فی عدم وجوب الغسل و وجوب الوضوء، و کذا إن علم أنه غیرهما فی عدم وجوب شی ء منهما إلا علی مذهب ابن الجنید فی المذی عقیب الشهوه.

و أما إذا اشتبه ففیه أربع صور: لأن الغسل إما أن یکون بعد البول و الاجتهاد معا، أو بدونهما، أو بدون البول فقط، أو بدون الاجتهاد فقط.

أما الأولی: فقد ادعوا الإجماع علی عدم وجوب شی ء من الغسل و الوضوء فیه.

و أما الثانیه: فالمشهور فیها وجوب إعاده الغسل، و ادعی ابن إدریس علیه الإجماع، و إن کان فی الجمع

بین الأخبار القول بالاستحباب أظهر، و یظهر من کلام الصدوق رحمه الله الاکتفاء بالوضوء فی هذه الصوره.

و أما الثالثه: فهو إما مع تیسر البول أو لا، أما الأول فالظاهر من کلامهم وجوب إعاده الغسل حینئذ، و یفهم من ظاهر الشرائع و النافع عدم الوجوب.

و أما الثانی فظاهر المقنعه عدم وجوب شی ء من الوضوء و الغسل حینئذ، و هو الظاهر من کلام الأکثر، و ظاهر أکثر الأخبار وجوب إعاده الغسل.

و أما الرابعه: فالمعروف بینهم إعاده الوضوء حینئذ خاصه، و قد نقل ابن إدریس علیه الإجماع، و إن کانت من حیث الجمع بین الأخبار لا یبعد القول بالاستحباب.

هذا کله فی الرجل، فأما المرأه فقال المفید فی المقنعه: ینبغی لها أن تستبرئ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 514

..........

______________________________

قبل الغسل بالبول، فإن لم یتیسر لها ذلک لم یکن علیها شی ء. و توقف العلامه فی المنتهی فی استبرائها، بناء علی أن مخرج البول غیر مخرج المنی، فلا فائده فیه، و ظاهر المبسوط أنه لا استبراء علیها، و نسب هذا فی الذکری إلی ظاهر الجمل و ابن البراج فی الکامل، و قال أیضا: و أطلق أبو الصلاح الاستبراء و ابنا بابویه و الجعفی و لم یذکروا المرأه انتهی.

و الشیخ فی النهایه سوی بین الرجل و المرأه فی الاستبراء بالبول و الاجتهاد فالکلام فی مقامات ثلاثه: الأول هل علیها استبراء أم لا؟ الثانی أن حکمها بعد وجود البلل ما ذا؟ الثالث هل تستبرئ بعد البول أم لا؟.

أما الأول: فالظاهر عدم وجوبه بل و لا استحبابه، إذ أخبار الاستبراء مخصوصه بالرجال. و یمکن القول باستحبابه للاستظهار، و لذهاب بعض الأصحاب إلیه و قالوا: إن استبراء المرأه بالاجتهاد إنما یکون

بالعرض.

و أما الثانی: فإما أن یکون وجدان البلل بعد الاستبراء أو قبله، و علی التقدیرین إما أن تعلم أنه منی أو اشتبه علیها.

فإن کان بعد الاستبراء و علمت أنه منی، فلا یخلو: إما أن یکون فی فرجها منی رجل أو لا، فإن لم یکن فالظاهر وجوب الغسل. و إن کان فی فرجها منی رجل، فإما أن تعلم أن الخارج منی نفسها أو لا، فعلی الأول الظاهر أنه أیضا کسابقه فی وجوب الغسل، و علی الثانی الظاهر عدم الوجوب، لموثقه سلیمان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 515

..........

______________________________

ابن خالد الآتیه و غیرها، و للروایات الداله علی عدم نقض الیقین بالشک، و قطع ابن إدریس فی هذه الصوره أیضا بوجوب الغسل و طرح الأخبار، لعموم" الماء من الماء". و لا یخفی وهنه، لکن الأحوط الإعاده.

و إن لم تعلم أنه منی، فلا یخلو أیضا إما أن یکون فی فرجها منی رجل أو لا فإن کان فلا خفاء فی عدم وجوب الغسل، للأصل و الأخبار، و إن لم یکن فالظاهر أیضا عدم الوجوب، للأصل و لاستصحاب فی هاتین الصورتین أیضا نفی الإعاده.

و إن کان قبل الاستبراء، فإما أن تعلم أنه منی أو لا، فإن علمت فلا یخلو أیضا: إما أن یکون فی فرجها منی رجل أو لا، فإن لم یکن فالظاهر وجوب الغسل و إن کان فإما أن تعلم أنه منی نفسها أو لا، فإن علمت فالظاهر أیضا الوجوب.

و إن لم تعلم فالظاهر عدم الوجوب، للأصل و الاستصحاب و الروایات، و خلاف ابن إدریس جار هنا أیضا، و الاحتیاط فی الإعاده.

و إن لم تعلم أنه منی، فلا یخلو أیضا من الوجهین: فعلی الأول الظاهر عدم الوجوب،

لأن الروایات المتضمنه لوجوب الإعاده مع عدم البول مختصه بالرجل سوی روایه ضعیفه فیها إطلاق، و الاحتیاط أیضا فی الإعاده، و تمام الاحتیاط فی ضم الوضوء. و علی الثانی فالظاهر أیضا أنه مثل سابقه فی الحکم و الاحتیاط.

و أما الثالث: فالظاهر أیضا عدم لزوم الاستبراء، لا وجوبا و لا استحبابا.

و ربما یقال بالاستحباب للاستظهار، و لقول بعض الأصحاب. فلو وجدت بللا مشتبها، فإن کان بعد الاستبراء فالظاهر عدم الالتفات، للأصل و الاستصحاب و الإجماع أیضا ظاهرا، و إن کان قبله فالظاهر أیضا ذلک، إذ الروایات مختصه بالرجل ظاهرا، و الاحتیاط ظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 516

هَذَا مِنَ الْبَوْلِ أَوِ الِاجْتِهَادِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ وَ لَا إِعَادَهُ غُسْلٍ لِأَنَّ ذَلِکَ رُبَّمَا کَانَ وَذْیاً أَوْ مَذْیاً وَ لَیْسَ یَنْتَقِضُ مِنْ هَذَیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَبْرَأَ بِمَا شَرَحْنَاهُ أَعَادَ الْغُسْلَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 95]

95 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَهُ یَخْرُجُ

______________________________

و أما المجنب بالجماع بدون الإنزال، فلا استبراء علیه. و إذا رأی بللا مشتبها فالظاهر عدم الغسل، سواء استبرأ أم لا. و ربما یحتمل وجوب الغسل مع عدم الاستبراء، لإطلاق بعض الروایات، و هو ضعیف، و إن کان الأحوط الغسل مع ضم الوضوء.

ثم اعلم أن المشهور بین الأصحاب عدم وجوب إعاده ما صلی بعد الغسل و قبل خروج البلل، و نسب القول بالوجوب إلی بعض أصحابنا، و الله یعلم حقائق الأحکام و حججه الکرام علیهم السلام.

قوله رحمه الله: لأن

ذلک ربما کان وذیا أو مذیا قال الفاضل التستری رحمه الله: و لا دلیل علی وجوب الغسل، بخلاف ما یجی ء من غیر استبراء، فإنه و إن احتمل لغیر المنی أیضا، إلا أن الروایه أوجبت الغسل به.

الحدیث الخامس و التسعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 517

مِنْهَا شَیْ ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِیدُ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ

______________________________

قوله علیه السلام: لأن ما یخرج من المرأه قال الفاضل التستری رحمه الله: إن کان هذه الروایه منه علیه السلام، فلعل ما ذکره علیه السلام مبنی علی أن ماء المرأه و إن کان یخرج من محله فلا یخرج إلی الخارج بل إنما یبقی فی الداخل، و یکون ذلک من مخزون علمهم علیهم السلام. و إلا فالظاهر أن المرأه تنزل أیضا کالرجل کثیرا، و حالها بالنسبه إلی مائها کحالها بالنسبه إلی ماء الرجل، بل یختلط ماؤها بمائه.

و یحتمل أن یکون الوجه فیما ذکره- صلوات الله علیه- أن المرأه ربما لم تنزل بمجرد المجامعه و إنزال الرجل فی فرجها، و یکون جوابه علیه السلام منزلا علی هذه المرأه و أمثالها.

و یحتمل أن یکون المراد امرأه تعلم أن ما یخرج منها ماء الرجل، کما سیجی ء التصریح به فی الصفحه التالیه، و فیه بعد.

و یحتمل رد الروایه بالضعف، فلا تحتاج إلی هذه المقدمات. انتهی.

و أقول: لا خلاف بین الأصحاب ظاهرا فی أنه إذا خلط ماء الرجل و المرأه و خرج و علم أن الخارج مشتمل علی ماء المرأه، یجب علیها الغسل. و أما إذا شکت فقرب فی الدروس الوجوب، و هو مشکل بعد ورود هذا الخبر و تأیده بأخبار یقین

الطهاره و الشک فی الحدث، و قد تقدم القول فیه مبسوطا.

و الظاهر أن مراده علیه السلام أنه یحتمل أن یکون من ماء الرجل، و إذا احتمل هذا فالأصل بقاء الطهاره، و الله تعالی یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 518

[الحدیث 96]

96 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَجِدُ بَلَلًا وَ قَدْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ کَانَ بَالَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا یُعِیدُ الْغُسْلَ.

[الحدیث 97]

97 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَیَجِدُ بَلَلًا بَعْدَ مَا یَغْتَسِلُ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ فَإِنْ کَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ فَلَا یُعِیدُ غُسْلَهُ وَ لَکِنْ یَتَوَضَّأُ وَ یَسْتَنْجِی.

[الحدیث 98]

98 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْ إِحْلِیلِهِ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ شَیْ ءٌ قَالَ یَغْتَسِلُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَالَ

______________________________

الحدیث السادس و التسعون: حسن.

و یدل بمفهومه علی إعاده الغسل مع عدم البول، و یشمل ما إذا اجتهد أیضا.

الحدیث السابع و التسعون: موثق.

قوله علیه السلام: و لکن یتوضأ و یستنجی حمل علی عدم الاستبراء بالبول.

الحدیث الثامن و التسعون: صحیح.

و یدل علی وجوب إعاده الصلاه الواقعه بعد البلل، کما نسبه ابن إدریس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 519

قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ فَإِنَّهُ لَا یُعِیدُ غُسْلَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنِ اغْتَسَلَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ یَجِدُ بَلَلًا فَقَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ وَ إِنْ کَانَ بَالَ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ بَلَلًا فَلَیْسَ یَنْقُضُ غُسْلَهُ وَ لَکِنْ عَلَیْهِ الْوُضُوءُ لِأَنَّ الْبَوْلَ لَمْ یَدَعْ شَیْئاً.

[الحدیث 99]

99 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ رَأَی بَعْدَ الْغُسْلِ شَیْئاً قَالَ إِنْ کَانَ بَالَ بَعْدَ جِمَاعِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ یَبُلْ حَتَّی اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ الْبَلَلَ فَلْیُعِدِ الْغُسْلَ.

فَمَا یَتَضَمَّنُ هَذَانِ الْحَدِیثَانِ مِنْ ذِکْرِ إِعَادَهِ الْوُضُوءِ فَإِنَّمَا هُوَ عَلَی طَرِیقَهِ

______________________________

و العلامه فی المنتهی إلی بعض الأصحاب، لکن کلام المنتهی فی البلل الذی یعلم أنه منی. و المشهور عدم الإعاده، و حمل علی الاستحباب، أو علی من صلی بعد البلل، و الأول أولی و

الأحوط الإعاده.

الحدیث التاسع و التسعون: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مراده إدخال ما تقدم من السند إلی حماد بأن یکون الراوی عنه بلا واسطه الحسین بن سعید.

و بالجمله لم أجد قوله" و بهذا الإسناد" فی مثل هذا المقام مستقیما. نعم لو ذکر الحسین بن سعید و قال" بهذا الإسناد عن الحسین بن سعید عن فضاله" کان حسنا، و لعله إنما ترک الحسین- إن لم نحمله علی سقط من القلم- لدعوی ظهور أن الراوی عن فضاله هو الحسین بن سعید. و الله أعلم.

قوله رحمه الله: فما یتضمن أقول: الأولی الحمل علی عدم الاستبراء للبول، کما أومأنا إلیه سابقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 520

الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا صَحَّ بِمَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ أَنَّ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَهِ مُجْزٍ عَنِ الْوُضُوءِ

______________________________

و قال بعض المحققین: یدل علی أنه لا یری وجوب الوضوء لو وجد بللا مشتبها بعد البول و قبل الاستبراء، لکنه قد صرح فی المبسوط بالوجوب، و کأنه لما کانت الروایتان دالتین علی إعاده الوضوء مطلقا حملهما علی الاستحباب فی أحد نوعیه و هو ما بعد الاستبراء، أو حمل البلل أولا علی البلل الذی لا یشتبه بالبول، فلذا حمل علی الاستحباب، و حمله ثانیا علی البلل المشتبه به فحکم بوجوب الوضوء.

و قال سبط الشهید الثانی رضی الله عنهما: العجب من الشیخ حیث حمل الحدیثین علی الاستحباب مع عدم المقتضی، فإن أجزاء غسل الجنابه عن الوضوء إنما یؤثر فی المقام لو کان الوضوء المذکور فی الروایتین حال إعاده الغسل و لیس کذلک.

قوله رحمه الله: و لم یحدث هاهنا ما ینقض الوضوء فی حیز النظر، لأن ما وجده من البلل إذا لم یحصل الاستبراء موجب للوضوء، و الروایتان

و إن لم یصرحا بعدم الاستبراء إلا أن الجمع یقتضیه کما لا یخفی علی من تأمل فیه.

فإن قلت: لعل الشیخ- رحمه الله- ناظر إلی أن مقتضی الروایتین إعاده الوضوء لا غیر، و لو کان البلل حاصلا من دون الاستبراء لأوجب إزاله النجاسه أیضا، و حینئذ ففی ظاهر هما دلاله علی حصول الاستبراء، و معه یقرب ما قاله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 521

وَ لَمْ یُحْدِثْ هَاهُنَا مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَیَنْبَغِی أَنْ لَا یَجِبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الطَّهَارَهِ وَ لَا تَعَلَّقَ عَلَی ذِمَّتِهِ الطَّهَارَهُ إِلَّا بِدَلِیلٍ قَاطِعٍ وَ لَیْسَ هَاهُنَا دَلِیلٌ یَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ مَا خَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْغُسْلِ کَانَ بَوْلًا فَیَجِبُ عَلَیْهِ حِینَئِذٍ الْوُضُوءُ وَ إِنْ لَمْ یَجِبِ الْغُسْلُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ

[الحدیث 100]

100 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ

______________________________

الشیخ من الحمل علی الاستحباب.

قلت: إن الشیخ غیر ناظر إلی هذا، کما یعلم بالتأمل فی کلامه، و لو فرض النظر إلیه لتوجه علیه أن مقام السؤال إنما هو من إعاده الغسل و الوضوء، أما النجاسه و عدمها فلیست محل السؤال، و للکلام فیها مجال.

ثم ما ذکره الشیخ أخیرا بقوله" و یحتمل" هو المطلوب من کلامنا، و یؤید عدم تمامیه الکلام منه أولا.

و لا یخفی علیک ما فی روایه محمد من الدلاله علی إعاده الصلاه أعم من کونها قبل الرؤیه و بعدها، فینافی ما صرح به الشهیدان قدس سرهما فی اللمعه و شرحها، و لعل ظهور الروایه فی إراده الصلاه الواقعه بعد البلل غیر بعید.

قوله رحمه الله:

فینبغی أن لا یجب علیه قال الوالد رحمه الله: یرد مثله فی إبطال وجوب الغسل، و الجواب الجواب الحدیث المائه: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 522

الْجَنَابَهُ فَیَنْسَی أَنْ یَبُولَ حَتَّی یَغْتَسِلَ ثُمَّ یَرَی بَعْدَ الْغُسْلِ شَیْئاً أَ یَغْتَسِلُ أَیْضاً قَالَ لَا قَدْ تَعَصَّرَتْ وَ نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ أَنَّ الْخَارِجَ مِنْهُ بَعْدَ الْغُسْلِ مَذْیٌ فَحِینَئِذٍ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْغُسْلِ لِأَنَّ الَّذِی یُوجِبُ إِعَادَهَ الْغُسْلِ خُرُوجُ الْمَنِیِّ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً

______________________________

قوله علیه السلام: قد تعصرت أی: تعصرت الحبائل و نزل منها.

قوله رحمه الله: فهذا الخبر محمول علی أنه قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعل حمله علی أنه علیه السلام إنما نفی الغسل إذا استبرأ بالعصر أولی، فیکون المراد إن بال أو استبرأ بالعصر إن لم یجئه البول لم یجب علیه إعاده الغسل، و بهذا تحصل الدلاله علی کلام المصنف.

قوله رحمه الله: لأن الذی یوجب قال الفاضل التستری رحمه الله: کان هذا یوهم أن الأخبار المتقدمه الداله علی وجوب إعاده الغسل منزله فی نظره علی ما إذا علم أن الخارج منی، و فیه ما تری بل الظاهر أن مجرد احتمال کونه منیا یکفی فی ذلک. انتهی.

أقول: یمکن تأویل کلامه بأن مراده أن إعاده الغسل فی الصور المفروضه إنما کان باعتبار احتمال المنی، و فی تلک الصوره الاحتمال مرفوع. فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 523

[الحدیث 101]

101 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَکَتَبَ أَنَّ الْغُسْلَ بَعْدَ الْبَوْلِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً فَلَا یُعِیدُ مِنْهُ الْغُسْلَ.

فَیَحْتَمِلُ هَذَا

الْخَبَرُ وَ الَّذِی تَقَدَّمَ أَنْ یَکُونَا مُخْتَصَّیْنِ بِمَنْ تَرَکَ ذَلِکَ نَاسِیاً

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 1، ص: 523

[الحدیث 102]

102 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهُ شَیْ ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ فَقَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنَّ ذَلِکَ مِمَّا وَضَعَهُ اللَّهُ عَنْهُ.

[الحدیث 103]

103 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ

______________________________

الحدیث الحادی و المائه: ضعیف.

و استدل بهذا الخبر علی ما نسب إلی بعض الأصحاب من وجوب إعاده ما صلی قبل خروج البلل، لدلالته علی عدم الاعتداد بذلک الغسل، و لا یخفی عدم صراحته مع ضعفه.

الحدیث الثانی و المائه: مجهول.

و ربما یحمل علی ما إذا کانت الجنابه بالجماع بغیر إنزال، و کذا الخبر الآتی.

الحدیث الثالث و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 524

رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ رَأَی شَیْئاً قَالَ لَا یُعِیدُ الْغُسْلَ لَیْسَ ذَلِکَ الَّذِی رَأَی شَیْئاً.

فَمَعْنَاهُ إِذَا کَانَ قَدِ اجْتَهَدَ قَبْلَ الْغُسْلِ بِأَنْ یَبُولَ فَلَمْ یَتَمَکَّنْ وَ لَمْ یَتَأَتَّ لَهُ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ حِینَئِذٍ إِعَادَهَ الْغُسْلِ فَأَمَّا مَعَ التَّفْرِیطِ فَإِنَّهُ یَلْزَمُ إِعَادَهُ الْغُسْلِ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 104]

104 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبَانِ

______________________________

قوله رحمه الله: فمعناه إذا کان قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعله لو حمله علی أنه استبراء بالعصر إن لم یتمکن من البول کان أولی، و کان یتم الدلاله علی کلام المصنف الذی هو بصدد شرح کلامه.

و لا یبعد أن تنزل هذه الروایات علی عدم الوجوب و الروایات المتقدمه علی الاستحباب، مع تحقق الاشتباه بأن الخارج منی أو لا، أو حمل هذه علی عدم الوجوب إن علم أن الخارج لیس بمنی و حمل تلک علی الوجوب إن لم یعلم ذلک.

و الحمل الأوسط أعدل و أوفق بالأصول، و الأول أوفق فی شرح الکتاب، و الثالث أحوط و أنسب بقول

من یعمل بالأخبار الآحاد، لأن طریق هذه الأخبار لیس کطریق تلک.

الحدیث الرابع و المائه: مجهول.

و علیه الفتوی مع العلم بأنه نطفه الرجل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 525

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَهِ ثُمَّ تَرَی نُطْفَهَ الرَّجُلِ بَعْدَ ذَلِکَ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلٌ فَقَالَ لَا.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَنْبَغِی لِلْجُنُبِ أَنْ لَا یُدْخِلَ یَدَهُ فِی الْإِنَاءِ حَتَّی یَغْسِلَهَا ثَلَاثاً فَقَدْ مَضَی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی بَابِ أَحْکَامِ الطَّهَارَهِ ثُمَّ قَالَ وَ یُسَمِّی اللَّهَ تَعَالَی عِنْدَ اغْتِسَالِهِ وَ یُمَجِّدُهُ وَ یُسَبِّحُهُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ فَلْیَقُلِ- اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی

[الحدیث 105]

105 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقُولُ فِی غُسْلِ الْجُمُعَهِ اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی مِنْ کُلِّ آفَهٍ تَمْحَقُ بِهَا دِینِی وَ تُبْطِلُ بِهَا عَمَلِی وَ تَقُولُ فِی غُسْلِ الْجَنَابَهِ- اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی وَ زَکِّ عَمَلِی وَ تَقَبَّلْ سَعْیِی وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَکَ خَیْراً لِی

______________________________

الحدیث الخامس و المائه: مجهول.

و المحق: المحو و الإبطال. و فی الکافی" تمحق بها" فهو علی صیغه الخطاب و علی ما فی الکتاب علی الغیبه، بإرجاع الضمیر إلی الآفه، و المراد بها العقائد الفاسده فإنها توجب محق الدین و إبطال العمل، و یحتمل شمولها للأخلاق السیئه أیضا، ففی المحق و الإبطال توسع و تجوز.

" طهر قلبی" أی: من الشبهات المضله و العقائد الفاسده و الأخلاق الردیئه، أی: کما طهرت ظاهری فطهر باطنی.

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 526

[الحدیث 106]

106 وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ الْمَرْأَهِ مِنَ الْجَنَابَهِ کَغُسْلِ الرَّجُلِ فِی التَّرْتِیبِ تَبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهَا حَتَّی تُوصِلَ الْمَاءَ إِلَی أُصُولِ شَعْرِهَا قَدْ بَیَّنَّا بِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْکَامَ تَلْزَمُ الْجُنُبَ وَ الْجُنُبُ یَقَعُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْحُکْمُ لَازِماً لَهُمَا

______________________________

" و زک عملی" أی: اجعله زاکیا نامیا، بأن تضاعف أعمالی فی الدنیا أو ثوابها فی الآخره، أو اجعله طاهرا مما یدنسه من الریاء و العجب و سائر ما یفسده أو ینقص ثوابه، أو امدحه بأن تقبله و تثیبنی علیه.

" و اجعل ما عندک خیرا لی" أی: اجعل حالی فی الآخره خیرا مما أنا فیه فی الدنیا، أو اجعلنی بحیث أوثر الآخره علی الدنیا.

" و فی حدیث آخر" أی: بزیاده هذه التتمه علی الدعاء السابق.

قوله رحمه الله: و الجنب یقع هذا حق و قد ذکر اللغویون أن الجنب من الجنابه یقع علی الواحد و الجمع و المذکر و المؤنث، لکن لا یقع فی الآیه، لأن قبله و بعده خطاب للذکور، فالأولی التمسک بالإجماع و ضروره الدین علی اشتراک الأحکام بین الذکور و الإناث إلا ما أخرجه الدلیل، و بالأخبار الوارده فی خصوص المرأه.

و یحتمل أن یکون مراده الجنب الواقع فی الأخبار، بحیث لا یأبی عن حمله علیهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 527

ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ کَانَ الشَّعْرُ مَشْدُوداً حَلَّتْهُ یُرِیدُ بِهِ إِذَا لَمْ یَصِلِ الْمَاءُ إِلَیْهِ إِلَّا بَعْدَ حَلِّهِ فَأَمَّا مَعَ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَی أَصْلِ الشَّعْرِ فَلَا یَجِبُ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 107]

107 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ

مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَهُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَهِ.

[الحدیث 108]

108 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَهُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَهِ

______________________________

قوله رحمه الله: و إن کان الشعر مشدودا یفهم من ظاهر المعتبر و الذکری الإجماع علی عدم وجوب غسل الشعر، و لا یظهر من کلام أحد وجوبه إلا ما یفهم من ظاهر هذه العباره من المفید رحمه الله و قد أوله الشیخ رحمه الله بما تری.

الحدیث السابع و المائه: مرسل.

الحدیث الثامن و المائه: مرسل أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 528

[الحدیث 109]

109 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَمَّا تَصْنَعُ النِّسَاءُ فِی الشَّعْرِ وَ الْقُرُونِ فَقَالَ لَمْ تَکُنْ هَذِهِ الْمِشْطَهُ إِنَّمَا کُنَّ یَجْمَعْنَهُ ثُمَّ وَصَفَ أَرْبَعَهَ أَمْکِنَهٍ ثُمَّ قَالَ یُبَالِغْنَ فِی الْغَسْلِ

______________________________

الحدیث التاسع و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: لم تکن هذه المشطه قال الوالد العلامه رحمه الله: یعنی لم تکن فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله هذه الضفائر، بل کن یتفرقن أشعار رؤوسهن فی أربعه أمکنه، و کان إیصال الماء إلی ما تحت الشعر سهلا، و أما الآن فیلزم أن یبالغن حتی یصل الماء إلی البشره، کما یظهر من الخبر الذی بعده. انتهی.

و فی القاموس: القرن ذؤابه المرأه. و فیه أیضا: المشط ترجیل الشعر.

و المشطه: بسکون الشین مصدر، و یحتمل الفتح أیضا جمع ماشطه.

قوله: ثم وصف أربعه

أمکنه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان هذه الأمکنه موضع الشعر المجموع و لعلها المقدم و المؤخر و الیمین و الیسار.

و قال أیضا: فی دلالته علی المدعی شی ء، بل ربما یقال: إنه یتوهم منه خلاف المدعی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 529

[الحدیث 110]

110 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَتْنِی سَلْمَی خَادِمُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ کَانَ أَشْعَارُ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص قُرُونُ رُءُوسِهِنَّ مُقَدَّمَ رُءُوسِهِنَّ فَکَانَ یَکْفِیهِنَّ مِنَ الْمَاءِ شَیْ ءٌ قَلِیلٌ فَأَمَّا النِّسَاءُ الْآنَ فَقَدْ یَنْبَغِی لَهُنَّ أَنْ یُبَالِغْنَ فِی الْمَاءِ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ الْآنَ قَبْلَ الْغُسْلِ بِالْبَوْلِ فَإِنْ لَمْ یَتَیَسَّرْ لَهَا ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ

______________________________

الحدیث العاشر و المائه: صحیح.

و کأنه کانت أشعار نساء النبی صلی الله علیه و آله فی المقدم و سائر النساء فی أربعه مواضع، أو المراد أن أکثرها کان فی المقدم، مع أنه یحتمل أن یکون المراد بالحدیث المقدم أنهن کن قد یجمعنه فی المقدم، أو فی المؤخر أو فی الیمین أو فی الشمال علی اختلاف عاداتهن، أو تکون الأماکن الأربعه کلها فی المقدم.

و قیل: المراد بالأمکنه ما حول المدینه من عاده العرب فی اختلاف جمع الشعر فی کل مکان. و لا یخفی بعده.

قوله رحمه الله: و ینبغی لها أن تستبرئ قال السید رحمه الله فی المدارک: فی استحباب الاستبراء للمرأه قولان، أظهرهما العدم، و ما تجده من البلل المشتبه فلا یترتب علیه وضوء و لا غسل، لأن الیقین لا یرتفع بالشک، و لاختصاص الروایات المتضمنه لإعاده الغسل و الوضوء بذلک بالرجل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 1، ص: 530

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 111]

111 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ یَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ قَالَ یُعِیدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَالْمَرْأَهُ یَخْرُجُ مِنْهَا بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ لَا تُعِیدُ الْغُسْلَ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ

______________________________

و قال أیضا فیه: سوی الشیخ فی النهایه بین الرجل و المرأه فی الاستبراء بالبول و الاجتهاد. انتهی.

و یدل کلام المفید علی أنهن یستبرئن بالبول دون الاجتهاد، و قد مر القول فیه.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد الدلاله علی عدم وجوب شی ء مع ترک البول، و إلا فلا یدل علی تمام ما ذکر.

الحدیث الحادی عشر و المائه: موثق.

و قد مر بتغییر فی أول السند.

قوله علیه السلام: لأن ما یخرج قال الفاضل التستری رحمه الله: لو لا أن هذا الحکم یوافق الأصل، لأن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 531

مِنَ الْمَرْأَهِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ.

[الحدیث 112]

112 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ لِأَنَّ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَهِ مَاءُ الرَّجُلِ.

ثُمَّ قَالَ وَ الْجُنُبُ إِذَا ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ أَجْزَأَهُ لِطَهَارَتِهِ ارْتِمَاسَهٌ وَاحِدَهٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

الظاهر أن مثل هذا الخروج بعد تحقق الإنزال منها لا یسمی جنابه، کان الظاهر تحقق الجنابه فی حقها إذا استشعرت بالإنزال و وضعت یدها فوجدت الماء فی فرجها من غیر حاجه إلی

خروجه بالدفق، نظرا إلی أن الظاهر فی حق الرجال أنه کلما تحقق الإنزال خرج بالدفق إذا لم یمنع مانع دون النساء.

و قال أیضا: لعل فی هذا اللفظ إشعارا بأنه لو خرج ماؤها لزمها الغسل، فیکون بیان الإمام علیه السلام منزلا علی حکم الغالب من حال النساء.

الحدیث الثانی عشر و المائه: صحیح.

قوله رحمه الله: و الجنب إذا ارتمس فی الماء قال الشیخ البهائی- رحمه الله- فی الحبل المتین: الاجتزاء فی غسل الجنابه بارتماسه واحده مما لا خلاف فیه بین الأصحاب، و ألحقوا به بقیه الأغسال، و نقل الشیخ فی المبسوط قولا بأن فی الارتماس ترتیبا حکمیا، و هذا القول لا یعرف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 532

..........

______________________________

قائله غیر أن الشیخ صرح بأنه من علمائنا، و فسر تاره بقصد الترتیب و اعتقاده حاله الارتماس، و أخری بأن الغسل یترتب فی نفسه، و إن لم یلاحظ المغتسل ترتیبه.

و قال المحقق الشیخ علی تبعا للشهید: إن فائده التفسیرین تظهر فی من وجد لمعه، فیعید علی الأولی و یغسلها علی الثانیه، و فی ناذر الغسل مرتبا، فیبرأ بالارتماس علی الثانی دون الأول. انتهی.

و للبحث فیه مجال واسع، و لا یخفی أن رعایه الترتیب الحکمی بهذین التفسیرین ربما تقتضی مقارنه النیه بجزء من الرأس. انتهی.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: یحتمل أن یکون مراده أن ما تقدم هو حکم من صب الماء علیه، و أما حکم من یغمس نفسه فی الماء فلا یحتاج إلی ارتماسات متعدده منفصلات بعضها عن بعض لا فی مجموع الأجزاء، فلا یکرر غمس جمیع البدن و لا فی الأبعاض، فلا یجب غمس الرأس منفصلا عن غمس الیمنی، و غمس الیمنی منفصلا

عن الیسری، فحینئذ لا یخرج عن العباره إیجاب الوحده العرفیه فی غمس جمیع البدن، و یتمشی هذا فی عباره الحدیث أیضا، و یؤیده حدیث علی بن جعفر. فافهم و لا تغفل.

و لو أوجبنا الوحده العرفیه فی ارتماس جمیع البدن أشکل الأمر فی غسل القاعد فی الماء الغامس رأسه مع بعض أعضائه حسب فی الماء بعد النیه و سبق بعض الأعضاء فی الغمس. أفهمه.

و الحاصل أن الوحده: أما لبیان الکمیه و هو مرجع المعنی الأول، و إما لبیان الکیفیه و هو مرجع إیجاب الوحده العرفیه. و الروایه تحتملهما، فلا یمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 533

[الحدیث 113]

113 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِیَمِینِکَ عَلَی شِمَالِکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ وَ مَرَافِقَکَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِکَ إِلَی قَدَمَیْکَ لَیْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَیْتَهُ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَهً وَاحِدَهً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَدْلُکْ جَسَدَهُ

______________________________

إیجاب الأخیر و إن کان أحوط.

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: ثم تفرغ بیمینک قال الشیخ البهائی رحمه الله: ربما یستفاد منه استحباب اختیار الشمال فی غسل الفرج، و تنزیه الیمین عن مباشرته، و قد یستأنس له بما روی من کراهه الاستنجاء بالیمین. انتهی.

و فی القاموس: مرافق الدار مصاب الماء و نحوها.

أقول: لعلها فی الخبر کنایه عن الخصیتین

و سائر ما وصلت إلیه النجاسه.

و احتمال کون المراد غسل الید إلی المرفق استحبابا بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 534

[الحدیث 114]

114 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا ارْتَمَسَ الْجُنُبُ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَهً وَاحِدَهً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ مِنْ غُسْلِهِ.

[الحدیث 115]

115 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ هَلْ یُجْزِیهِ مِنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ أَنْ یَقُومَ فِی الْمَطَرِ حَتَّی یَغْسِلَ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی مَا سِوَی ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ یَغْسِلُهُ اغْتِسَالَهُ بِالْمَاءِ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرْتَمِسَ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ قَلِیلًا أَفْسَدَهُ

______________________________

الحدیث الرابع عشر و المائه: حسن.

و فی الفقیه: قال الحلبی: و حدثنی من سمعه یقول: إذا اغتمس الجنب فی الماء اغتماسه واحده أجزأه ذلک من غسله.

الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کان یغسله قال الفاضل التستری رحمه الله: إن قلنا إن هذا فی صوره الترتیب و لیس المراد صوره الارتماس، کان فیه دلاله علی أنه لا یشترط فی الماء الصب بالید

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 535

..........

______________________________

و نحوه، بل یکفی مجرد وصول الماء، فیحمل الأخبار المتقدمه فی کیفیه الترتیب المشتمله علی الصب علی التمثیل، و علی المتعارف فی الغالب و نحو ذلک، و کان فیه دلاله أیضا علی عدم اشتراط الترتیب، لاکتفائه علیه السلام فی الجواب بتحقق الغسل. انتهی.

أقول: اعلم أنه قد أجری الشیخ فی المبسوط القعود تحت المجری و الوقوف تحت المطر مجری

الارتماس فی سقوط الترتیب، و إلیه ذهب العلامه فی جمله من کتبه، و ذهب ابن إدریس إلی اختصاص الحکم بالارتماس.

و استدل الأولون بهذا الخبر، و هو یحتمل وجوها:

أحدها: أن یکون المراد فی قوله علیه السلام" اغتساله بالماء" التشبیه فی أصل الغسل لحصول الجریان.

الثانی: أن یکون التشبیه فی حصول الترتیب، کان ینوی أولا غسل رأسه ثم الأیمن ثم الأیسر.

الثالث: أن یکون التشبیه فی حصول الارتماس، بأن یکون مطرا غزیرا یشمله دفعه عرفیه.

الرابع: أن یکون المراد أعم من الوجهین، فالمراد التشبیه بنوعی الغسل، أی: إذا حصل أحدهما فقد أجزأ.

و الأولون بنوا استدلالهم علی الوجه الأول، و لعله أظهر من الخبر. و بناء الوجوه الأخر علی أن ظاهر المساواه المطلقه بالتساوی فی کل ما یمکن التساوی فیه، و هو فی محل المنع، مع أنه یمکن أن یقال: فی غالب الأمطار لا یمکن الدفعه العرفیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 536

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَنَّ الْجُنُبَ حُکْمُهُ حُکْمُ النَّجِسِ إِلَی أَنْ یَغْتَسِلَ فَمَتَی لَاقَی الْمَاءَ الَّذِی یَصِحُّ فِیهِ قَبُولُ النَّجَاسَهِ فَسَدَ وَ لَیْسَ یَنْقُضُ هَذَا الْحَدِیثُ الَّذِی

[الحدیث 116]

116 رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ مُیَسِّرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و قال شیخنا البهائی رحمه الله: لفظه" ما" فی هذا الخبر یجوز أن یجعل کسرها لفظیا و أن یکون محلیا، أی: و هو یقدر علی ماء غیر ماء المطر، أو علی غسل سوی ذلک الغسل. انتهی و الله یعلم.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فی إدخاله فی الارتماس المکتفی فیه بالارتماسه الواحده إشعار بأنه لیس المراد من الواحده الوحده العرفیه، بل

مجرد الإشعار بالاکتفاء بالمره الواحده، إذ الظاهر أن القطر لا یغسل الشخص دفعه واحده عرفیه.

قوله رحمه الله: فالوجه فیه أن الجنب حکمه غیر ممنوع مع خلوه عن النجاسه، و لعل مراد المصنف مع النجاسه حیث ذکر فی أحکام الجنب غسل ذکره. أفهمه.

قوله رحمه الله: یصح فیه قبول النجاسه کان مراده النجاسه علی ما یرشد إلیه ما ذکره فی آخر هذا البحث.

الحدیث السادس عشر و المائه: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 537

عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ یَنْتَهِی إِلَی الْمَاءِ الْقَلِیلِ فِی الطَّرِیقِ وَ یُرِیدُ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ یَغْتَرِفُ بِهِ وَ یَدَاهُ قَذِرَتَانِ قَالَ یَضَعُ یَدَهُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یَغْتَسِلُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

لِأَنَّ مَعْنَی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ یَأْخُذَ الْمَاءَ مِنَ الْمُسْتَنْقَعِ بِیَدِهِ وَ لَا یَنْزِلَهُ بِنَفْسِهِ وَ یَغْتَسِلَ بِصَبِّهِ عَلَی الْبَدَنِ فَأَمَّا إِذَا نَزَلَهُ فَسَدَ حَسَبَ مَا بَیَّنَّاهُ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ

______________________________

قوله: ینتهی إلی الماء القلیل یمکن أن یحمل علی القلیل العرفی لا الشرعی بأن یکون کرا، أو یکون المراد بالقذر الوسخ، و ظاهره عدم انفعال القلیل، کما هو مذهب ابن أبی عقیل.

قوله رحمه الله: لأن معنی هذا الخبر قال بعض المحققین: لا یخفی ما فیه من النظر لصراحه الحدیث فی أن یدی الجنب قذرتان، فلا یتم التوجیه بأخذ الماء بیده، إلا إذا کان الماء کرا، و معه لا یتم التعلیل فی الروایه، و لا یتحقق معنی لقول الشیخ أنه لا ینزله و إذا نزله فسد الماء، و صیروره الماء مستعملا مع الکثره غیر معهود منه و لا من غیره، و بتقدیره فصیروره الماء مستعملا مع الکثره غیر معهود منه و

لا من غیره، و بتقدیره فصیروره الماء مستعملا بعد تمام الغسل لا قبله، مضافا إلی ما سیأتی من کلام المفید حیث ذکر الکثیر.

و ما استدل به رحمه الله علی ما ذکره لا یخلو من غرابه، لثبوت حکم البئر مخالفا لغیره من المیاه، و ربما أمکن حمل الماء علی الکر، و یوجه التعلیل بما یوافقه فی الجمله، و هو و إن بعد من وجه إلا أنه من کلام الشیخ أقرب.

و ینبغی أن یعلم أن مقتضی کلام المفید أن الماء إنما یفسد بارتماس الجنب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 538

[الحدیث 117]

117 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَیْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَیْئاً تَغْتَرِفُ بِهِ فَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ وَ رَبَّ الصَّعِیدِ وَاحِدٌ وَ لَا تَقَعْ فِی الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَی الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ کَانَ کَثِیراً خَالَفَ السُّنَّهَ بِالاغْتِسَالِ فِیهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

فیه، و حینئذ یمکن أن یوجه بأنه إذا کان قلیلا صار مستعملا بعد الارتماس، و یصیر معنی الإفساد عدم الانتفاع به فی رفع الحدث ثانیا، لدعوی الإجماع علی الطهاره. و إنما الخلاف فی رفع الحدث. و الذی یقتضیه کلام الشیخ حصول التنجس متی لاقی الماء، و إن کان البدن خالیا من النجاسه، و ربما نافی الإجماع المدعی. انتهی.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا کان

حکمه حکم النجس، فلا فرق بین الأخذ منه بیده و نزوله فیه.

الحدیث السابع عشر و المائه: کالصحیح.

قوله علیه السلام: لا تقع فی البئر قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یمکن أن یکون المراد بالنهی عن عدم النزول لأجل تنزه أهل البئر عن استعمال مائها بسبب دخول الجنب فیها، أو یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 539

[الحدیث 118]

118 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی مَنْ یَسْأَلُهُ عَنِ الْغَدِیرِ یَجْتَمِعُ فِیهِ مَاءُ السَّمَاءِ أَوْ یُسْتَقَی فِیهِ مِنْ بِئْرٍ فَیَسْتَنْجِی فِیهِ الْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ مَا حَدُّهُ الَّذِی لَا یَجُوزُ فَکَتَبَ لَا تَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَهٍ إِلَیْهِ

______________________________

لأجل امتزاج مائها بالحمأه و الطین کما هو الظاهر، و الله یعلم.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لم أجد فیه دلاله لاحتمال أن یکون المراد إذا لم تجد دلوا و أردت تحصیل الماء بالنزول لا تنزل، لاحتمال أن تنزل فتموت فی البئر فتفسد علی القوم ماءهم، أو أن یکون المراد بیان حال الجنب الذی قد سبق فی أحکامه بغسل الفرج، و لعله أقرب.

و علی الأخیر لا تنافی الدلاله علی کلام المصنف علی ما حملنا کلامه علیه، و إن کان منافیا لها علی ظاهر تنزیل الشیخ الشارح.

الحدیث الثامن عشر و المائه: صحیح.

قوله: ما حده الذی لا یجوز قال الشیخ البهائی رحمه الله: أی لا یتعدی فیه، أو المراد لا یجوز الوضوء منه بقرینه جواب الإمام علیه السلام. انتهی.

و أقول: یمکن حمله علی الماء الآجن، و حمل النهی

علی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 540

قَوْلُهُ ع لَا تَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَهٍ إِلَیْهِ یَدُلُّ عَلَی کَرَاهِیَهِ النُّزُولِ فِیهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ مَکْرُوهاً لَمَا قَیَّدَ الْوُضُوءَ وَ الْغُسْلَ مِنْهُ بِحَالِ الضَّرُورَهِ فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یَفْسُدُ الْمَاءُ إِذَا زَادَ عَلَی الْکُرِّ بِنُزُولِ الْجُنُبِ فِیهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ کُرّاً لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ

______________________________

قوله رحمه الله: یدل علی کراهیه النزول فیه قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یفهم منه هذه، و إنما یدل فی فهمنا علی النهی عن الوضوء عما استنجی و غسل فیه، و أما أن الغسل فی النزول فی الکثیر مکروه- سواء کان مما وقع فیه بول أو غسل أم لا- فلا.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: لا یخفی أن النزول فی هذا الماء لم یجر ذکره فی السؤال و لا فی الجواب، و عطف الشیخ- قدس سره- الغسل علی الوضوء لم یجر له ذکر فی الجواب.

قوله رحمه الله: لما قید الوضوء قال الفاضل التستری رحمه الله: کما یدل علی هذا علی تقدیر التسلیم یدل علی کراهیه الاغتسال فیه و إن لم یکن بالارتماس، و هو خلاف المدعی، و لعل وجه الکراهه الاستحباب.

و قال أیضا: کأنه قاس الغسل بالوضوء، و إلا فالمذکور هو الوضوء، و علی تقدیر تسلیم القیاس لا دلاله فیه ظاهرا أفهمه. انتهی.

و أقول: لعل الشیخ- رحمه الله- جعل قوله" فیستنجی" ابتداء السؤال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 541

..........

______________________________

و الاستفهام، و لما لم یجز الوضوء ذکر علی ما حمله علیه فحمل الوضوء علی المعنی اللغوی لیشمل الوضوء و الغسل و الاستنجاء، و لذا ضم

الغسل إلیه، و حمله علی الکثیر لأنه إذا کان قلیلا ینجس بملاقاه النجاسه، فلا تکون الضروره مجوزه لاستعماله.

و لا یخفی ما فیه، فإن الظاهر أن قوله" فیستنجی" من صفات الماء المسؤول عنه، و قوله" ما حده" استفهام للحکم، فیمکن حمله علی الماء القلیل و کراهه الغساله، إذ ماء الاستنجاء طاهر لا یصیر سببا لنجاسه الماء، و یکون تخصیص الوضوء بکونه مراد السائل.

و یمکن حمله علی کونه آجنا بسبب هذه الاستعمالات، فلذا حکم بالکراهه.

و یمکن تصحیح کلام الشیخ بحمله علی الوجه الأول، و وجه استدلاله أن عدم استفصاله علیه السلام فی الجواب یدل علی شمول الحکم للقلیل و الکثیر، و قوله" یغتسل فیه الجنب" یدل علی أنه نزل فی الماء، و إلا قال: یغتسل منه الجنب.

فیظهر من الحدیث أن نزول الجنب سبب لکراهه استعماله، فنضم إلیه مقدمه أخری، و هی أن جعل الماء الذی مما یحتاج الناس إلیه فی طهاراتهم بحیث یکره استعماله فیها من غیر ضروره مکروه، إذ یمکن استعماله بغیر نزول فیه، فلا یمنع استعمال غیره ففعل ذلک مکروه، لاشتماله علی الإضرار بالغیر و تضییع الماء، لا سیما إذا کان ماءا مباحا یشترک فیه.

بل یمکن أن یقال علی ما ذهب إلیه الشیخ من المنع من استعمال غساله القلیل مطلقا، لا بد من حمل الکلام علی الکثیر، و إلا لم یقید الحکم بغیر حال الضروره. هذا غایه ما یمکن أن یقال فی تصحیح هذا الکلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 1، ص: 542

[الحدیث 119]

119 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ

أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ الصَّلَاهَ وَ الصِّیَامَ

______________________________

الحدیث التاسع عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: علیه أن یقضی الصلاه و الصیام قال السید- رحمه الله- فی المدارک: أما وجوب قضاء الصلاه، فلا ریب فیه لمکان الحدث و هو إجماع، و إنما الخلاف فی قضاء الصوم، فذهب الأکثر إلی وجوبه، کما یدل علیه صحیحه الحلبی و غیرها.

و قال ابن بابویه رحمه الله: و فی خبر آخر أن من جامع فی أول شهر رمضان ثم نسی الغسل حتی خرج شهر رمضان أن علیه أن یغسل و یقضی صلاته و صومه إلا أن یکون قد اغتسل للجمعه فإنه یقضی صلاته و صیامه إلی ذلک الیوم و لا یقضی بعد ذلک.

و قال ابن إدریس: لا یجب علیه قضاء الصوم لبراءه الذمه، و لأن الصوم لیس من شرطه الطهاره. انتهی.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء الثانی

[تتمه کتاب الطهاره]

7 بَابُ حُکْمِ الْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَهِ وَ النِّفَاسِ وَ الطَّهَارَهِ مِنْ ذَلِکَ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْحَائِضُ هِیَ الَّتِی تَرَی الدَّمَ الْغَلِیظَ الْأَحْمَرَ الْخَارِجَ مِنْهَا بِحَرَارَهٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 1]

1 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ دَخَلَتْ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ سَأَلَتْهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَسْتَمِرُّ.

______________________________

باب حکم الحیض و الاستحاضه و النفاس و الطهاره من ذلک الحدیث الأول: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 6

بِهَا الدَّمُ فَلَا تَدْرِی حَیْضٌ هُوَ أَوْ غَیْرُهُ قَالَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ حَارٌّ عَبِیطٌ أَسْوَدُ لَهُ دَفْعٌ وَ حَرَارَهٌ وَ دَمَ الِاسْتِحَاضَهِ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا کَانَ لِلدَّمِ حَرَارَهٌ وَ دَفْعٌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ الصَّلَاهَ قَالَ فَخَرَجَتْ وَ هِیَ تَقُولُ لَوْ کَانَ امْرَأَهً مَا زَادَ عَلَی هَذَا

______________________________

قوله علیه السلام: إن دم الحیض حار قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضی الإطلاق أن هذا حکم من له العاده و غیرها و المبتدئه و غیرها، و فیه کلام سیجی ء إن شاء الله تعالی فی الزیادات و کذا فی البواقی. انتهی.

أقول: المشهور بین الأصحاب أن کل دم یمکن أن یکون حیضا فهو حیض و إن لم یکن بتلک الصفات، و عملوا بتلک الأخبار الداله علی صفات الحیض فی المبتدئه و المضطربه إذا استمرت بها الدم.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: هذا الحکم ذکره الأصحاب کذلک.

و قال فی المعتبر: إنه إجماع. و هو مشکل جدا من حیث ترک المعلوم ثبوته فی الذمه تعویلا علی مجرد الإمکان، و الأظهر أنه إنما یحکم بکونه حیضا إذا کان بصفه الحیض أو کان فی العاده. انتهی کلامه رحمه

الله.

و لا یخلو من قوه.

و فی الصحاح: العبیط من الدم الخالص الطری.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 7

[الحدیث 2]

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَهِ وَ الْحَیْضِ لَیْسَ یَخْرُجَانِ مِنْ مَکَانٍ وَاحِدٍ إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَهِ بَارِدٌ وَ إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ حَارٌّ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلَتْنِی امْرَأَهٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ وَ مَعَهَا مَوْلَاهٌ لَهَا فَقَالَتْ لَهُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی الْمَرْأَهِ تَحِیضُ

______________________________

الحدیث الثانی: مجهول کالصحیح.

لعل محمد بن إسماعیل هو النیسابوری أو الرازی اللذین ذکرا فی الکشی استطرادا، لا ابن بزیع لما یفهم من الکشی إن ابن بزیع من مشایخ ابن شاذان.

قوله علیه السلام: یخرجان من مکان واحد قال الشیخ البهائی رحمه الله: المراد بعدم خروج الدمین من مکان واحد أن مقرهما فی باطن المرأه متخالفان، فخروج کل منهما من موضع خاص.

الحدیث الثالث: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 8

فَتَجُوزُ أَیَّامَ حَیْضِهَا قَالَ إِنْ کَانَ أَیَّامُ حَیْضِهَا دُونَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِیَوْمٍ وَاحِدٍ

______________________________

قوله علیه السلام: استظهرت بیوم واحد قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: ظاهره مخالف لما هو المشهور عند الأصحاب من الاستظهار بیوم أو یومین بل إلی العاشر، و أنه لا بد للمستحاضه مطلقا من غسل لکل صلاتین، فکأنه محمول کما هو الظاهر علی الکثیره. انتهی.

و قال السبط المدقق رحمه الله: ما تضمنه من أن الدم إذا استمر الشهر و الشهرین و الثلاثه تجلس أیام حیضها، ثم تغتسل لکل صلاتین، قد یظن منه أنه لا استظهار علی

من یستمر بها الدم، إلا أن یقال: بأن أیام الاستظهار داخله فی الحیض، و لا یخلو من شی ء.

و مثله استفاده التمیز منها، فإن ظاهر قوله علیه السلام بعد السؤال عن اختلاف أیام حیضها حال استمرار الدم دم الحیض لیس به خفاء، یدل علی اعتبار لون الدم، و قد ینظر فیه بأن الغرض حصول الاعتیاد فی الحدث من حیث قول المرأه فتجوز أیام حیضها.

و ما تضمنه من الاستظهار بیوم واحد لا ینافی ما ورد من الاستظهار بأزید، لإمکان الجمع بالتخییر. نعم فیها تأیید لما تدل علیها الأخبار المعتمده من أن ما بعد الاستظهار استحاضه، سواء تجاوز العشره أو انقطع علیها، و إن کان فی کلام متأخری الأصحاب الذین وصل إلینا کلامهم القطع بالتفصیل. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 9

ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ قَالَتْ فَإِنَّ الدَّمَ یَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ فَکَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ تَجْلِسُ أَیَّامَ حَیْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ قَالَتْ لَهُ إِنَّ أَیَّامَ

______________________________

و أقول: نقل فی المعتبر إجماع الأصحاب علی ثبوت الاستظهار لذات العاده مع استمرار الدم إذا کانت عادتها دون العشره بترک العباده. و اختلف فی وجوب الاستظهار و استحبابه، فالمشهور بین القدماء الأول، و بین المتأخرین الثانی.

و اختلف أیضا فی عدده فقال الشیخ فی النهایه: یستظهر بیوم أو یومین بعد العاده و هو قول الصدوق و المفید، و قال المرتضی رحمه الله: إلی العشره.

و الظاهر من الأخبار التخییر بین الیوم و الیومین و الثلاثه.

و اختاره صاحب المدارک، و قال أیضا فیه: ذکر المصنف و غیره أن الدم متی انقطع علی العاشر تبین کون الجمیع حیضا، فیجب علیها قضاء صوم العشره، و إن کانت قد صامت بعد انقضاء

العاده، لتبین فساده دون الصلاه. و إن تجاوز العشره تبین أن ما تجاوز عن العاده طهر کله، فیجب علیها قضاء ما أخلت به من العباده فی ذلک الزمان، و یجزیها ما أنت به من الصلاه و الصیام لتبین کونها طاهرا.

و عندی فی هذه الأحکام توقف، لعدم الظفر بما یدل علیها من النصوص، و المستفاد من الأخبار أن ما بعد أیام الاستظهار استحاضه، و أنه لا یجب قضاء ما فاتها فی أیام الاستظهار مطلقا انتهی. و هو متین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 10

حَیْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَیْهَا وَ کَانَ یَتَقَدَّمُ الْحَیْضُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ وَ یَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِکَ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ قَالَ دَمُ الْحَیْضِ لَیْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَهً وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَهِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ قَالَ فَالْتَفَتَتْ إِلَی مَوْلَاتِهَا فَقَالَتْ أَ تَرَاهُ کَانَ امْرَأَهً مَرَّهً.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ

______________________________

قوله: إن أیام حیضها تختلف یمکن أن یکون هذه ابتداء حیضها و لم تستقر لها عاده لاختلاف الدم، و أن یکون لها عاده فنسیت للاختلاف.

و اختلفوا فی الأولی هل هی کالثانیه مضطربه أو الأولی فی حکم المبتدئه؟

و لا اختلاف فی حکمهما فی الأول فی أنهما یرجعان أولا إلی التمیز مع حصول شرائطه، و هی کون ما شابه الحیض لا ینقص عن ثلاثه و لا یزید علی عشره، و توالی الثلاثه علی مذهب من یعتبره.

و هل یعتبر فیه بلوغ الدم الضعیف مع أیام النقاء أقل الطهر؟ خلاف.

قوله علیه السلام: و هو دم حار قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی أن التمیز مقدم علی العاده فلو جاء فی

عادتها مختلفا فما هو بصفه الحیض حیض، و ما هو بصفه الاستحاضه استحاضه. و فیه کلام.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 11

قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ افْتَضَّ امْرَأَتَهُ أَوْ أَمَتَهُ فَرَأَتْ دَماً کَثِیراً لَا یَنْقَطِعُ عَنْهَا یَوْمَهَا کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ تُمْسِکُ الْکُرْسُفَ فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَهُ مُطَوَّقَهً بِالدَّمِ فَإِنَّهُ مِنَ الْعُذْرَهِ تَغْتَسِلُ وَ تُمْسِکُ مَعَهَا قُطْنَهً وَ تُصَلِّی وَ إِنْ خَرَجَ الْکُرْسُفُ مُنْغَمِساً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ تَقْعُدُ عَنِ الصَّلَاهِ أَیَّامَ الْحَیْضِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَیَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَعْتَزِلَ الصَّلَاهَ وَ هَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِیهِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاهَ وَ أَمْرُهُمْ عَلَی الْوُجُوبِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن خرجت القطنه علیه فتوی الأصحاب.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: المراد بالحرقه اللدغ الحاصل من حده الدم.

و قال: الاقتضاض بالقاف و الضاد المعجمه إزاله البکاره. و العذره بضم العین و إسکان الذال البکاره، و یستعملها الفقهاء فی الدم الخارج عند الاقتضاض.

و الطمث بالفتح الحیض.

و وجه دلاله تطوق الدم علی کونه دم عذره أن الاقتضاض لیس إلا خرق الجلده الرقیقه المنتسجه علی فم الرحم، فإذا خرقت خرج الدم من جوانبها، بخلاف دم الحیض. و المراد بالغسل غسل الجنابه، و أمرها بإمساک القطنه للتحفظ من تعدی الدم إلی ظاهر الفرج فی أثناء الصلاه. و لا یخفی أنه یمکن أن یستنبط منه وجوب عصب الجروح و منع دمها من التعدی حال الصلاه إذا لم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 12

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ إِلَّا مُجْتَازَهً وَ لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ وَ لَا اسْماً مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَی

مَکْتُوباً فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ فَقَدْ مَضَی فِی بَابِ الْجَنَابَهِ مَا فِیهِ کِفَایَهٌ وَ دَلَالَهٌ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

تکن فیه مشقه.

ثم اعلم أن هذا الحکم هو المشهور بین الأصحاب، و المحقق فی المعتبر قال: لا ریب فی أنها إذا خرجت مطوقه کان من العذره، فإن خرجت مستنقعه فهو محتمل. و لم یجزم بالحکم الثانی، و لا وجه له، إذ کل دم یمکن أن یکون حیضا فهو حیض، و الکلام فی مثله کما هو الظاهر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی أن ما یجی ء فی أیام العاده حیض، و إن کان أصفر باردا. و یمکن تخصیصه بما یکون بالصفات المتقدمه لما تقدم، و سیجی ء إن شاء الله تعالی فی الزیادات تمام البیان.

قوله رحمه الله: و لا تقرب المسجد نقل علی حرمه لبث الحائض فی المساجد الإجماع، و إن نسب إلی سلار القول بالکراهه، و کذا نقل الإجماع علی أنها یحرم علیها المس. و قال ابن الجنید: أنه مکروه. و أول کلامه بالحرمه.

قوله رحمه الله: فقد مضی فی باب الجنابه قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: أنت خبیر بأنه ما مضی فی باب الجنابه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 13

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَحِلُّ لَهَا الصِّیَامُ وَ هَذَا أَیْضاً مِمَّا عَلَیْهِ الْإِجْمَاعُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 5]

5 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِی أَیْضاً أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ

______________________________

لا یدل علی عدم الجواز للحائض مس اسم

من أسماء الله، و لا عدم قربها المسجد إلا مجتازا، بل کان الدلیل مخصوصا بالجنب، و القیاس ممنوع، و الإجماع المرکب غیر معلوم.

نعم یمکن استفاده عدم جواز مس القرآن لها مما مضی من الآیه و الخبر لو تم فی الجنابه. نعم روی فی الکلینی عدم جوازها وضع شی ء فیه لا الأخذ منه، و یمکن فهم عدم المکث، و کأنه لا خلاف فیه.

قوله رحمه الله: و لا تحل لها الصیام قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أعرف لذکر حکم الصلاه بالعنوان المتقدم، و ذکره حکم الصوم بهذا العنوان وجها صالحا، إذا قلنا بعدم حل الأمرین، و لعل المقصود تفنن العباره لا الإشعار بعدم حرمه الأول و حرمه الثانی، علی أن فی هذه الصوره لا یمکن أن یتحقق منه الصیام، فلا یوصف فعلها بالحرمه إلا بنوع عنایه، و لعل الأولی اختیار عباره الفساد هنا.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 14

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ طَمِثَتْ فِی رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ.

[الحدیث 6]

6 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ حَاضَتْ فِی رَمَضَانَ حَتَّی إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الطُّهْرَ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ کُلَّهُ تَأْکُلُ وَ تَشْرَبُ ثُمَّ تَقْضِیهِ وَ عَنِ امْرَأَهٍ أَصْبَحَتْ فِی رَمَضَانَ طَاهِراً حَتَّی إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَأَتِ الْحَیْضَ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ کُلَّهُ.

[الحدیث 7]

7 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

قوله: فقال: تفطر أی: تأتی بالمفطر کالأکل و الشرب جوازا، أو تجعل نفسها مفطره غیر صائمه وجوبا، أو تصیر مفطره أی: تبطل صومها، و یؤید الأول الخبر الآتی و أحد الأخیرین الذی بعده.

الحدیث السادس: موثق أو حسن.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان علی بن عقبه هو ابن خالد الذی وثقه و لا أعرف أباه بتوثیق، و ما حکی فیه علی تقدیر تمامه لا یدل علی التوثیق.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 15

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَهِ تَطْهُرُ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ فِی رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَوْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ وَ فِی الْمَرْأَهِ تَرَی الدَّمَ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.

قَوْلُهُ ع إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا لَوْ لَمْ تُفْطِرْ بِالطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَإِنَّهَا تَکُونُ بِحُکْمِ الْمُفْطِرَهِ ثُمَّ قَالَ وَ یَحْرُمُ عَلَی زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّی تَخْرُجَ مِنَ الْحَیْضِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً فَاعْتَزِلُوا

______________________________

قوله رحمه الله: و یحرم علی زوجها وطؤها ظاهره القول بحرمه الوطء فی الدبر أیضا لشمول الوطء له،

و المشهور عدم تحریم غیر الوطء فی القبل.

و ربما یستدل بالآیه علی تحریم الدبر، بناء علی أن المراد بالمحیض زمان الحیض لإمکانه، و لا تقربوهن کنایه عن الوطء، و هو یشمل الدبر أیضا. و فیه نظر من وجوه، و لتفصیله مقام آخر.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قوله تعالی قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل مبنی الاستدلال علی تمام المدعی علی إحدی القراءتین، و هی غیر القراءه المتقدمه فی إیجاب الغسل أی: قراءه التشدید و لعله کان التنبیه علیه کما تقدم التنبیه علی قراءه التشدید فی باب غسلها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 16

النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ فَحَظَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ قُرْبَهُنَّ وَ أَوْجَبَ اعْتِزَالَهُنَّ إِلَی أَنْ یَطْهُرْنَ وَ هَذَا ظَاهِرٌ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 8]

8 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا حَیْثُ شَاءَ مَا اتَّقَی مَوْضِعَ الدَّمِ

______________________________

قوله رحمه الله: و أوجب اعتزالهن قال الفاضل التستری رحمه الله: إن أراد إلی أن یخرجن من الحیض، فلیس بظاهر إلا علی القراءه الداله، و إن أراد إلی أن یطهرن مجملا فهو کما قال، هذا إذا أراد الدلاله علی تمام المدعی، و إن أراد الدلاله علی مجرد الحرمه حال الحیض فهو واضح علی القراءتین.

الحدیث الثامن: مرسل قوله علیه السلام: إذا حاضت المرأه قال الفاضل التستری قدس سره: فی الدلاله علی تمام المدعی یحتاج إلی نوع عنایه.

و أقول: الحاصل أن الأمر بالإتیان إن کان للإباحه کما هو ظاهر السیاق، فیدل

علی تقید الإباحه بإنقاء موضع الدم فلا یباح موضعه، و لو کان للوجوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 17

[الحدیث 9]

9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بُزُرْجَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا لِصَاحِبِ الْمَرْأَهِ الْحَائِضِ مِنْهَا قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ مَا عَدَا الْقُبُلَ بِعَیْنِهِ

______________________________

أو الاستحباب فلا، الظاهر الأول.

الحدیث التاسع: موثق أو حسن.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی منصور بزرج: کأنه ابن یونس بزرج، الذی وثقه النجاشی و نقل ابن داود و الخلاصه عن الشیخ أنه واقفی، و توقف فی روایته.

و قال فی عبد الملک بن عمرو: کأنه الذی روی ابن داود عن الکشی توثیقه و ما فهمناه عن الکشی بعد تمامه لا یدل علی التوثیق.

قوله علیه السلام: کل شی ء ما عدا القبل بعینه قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الدلاله علی تمام المدعی- و هو الحرمه و الحل- یحتاج إلی عنایه کما تقدم. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 18

[الحدیث 10]

10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اجْتَنَبَ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ.

[الحدیث 11]

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و أقول: أجمع العلماء کافه علی تحریم وطئ الحائض قبلا، بل صرح جمع من الأصحاب بکفر مستحله ما لم یدع شبهه محتمله، و لا ریب فی فسق الواطئ و وجوب تعزیره.

و اتفق العلماء أیضا علی جواز الاستمتاع من الحائض بما فوق السره و ما تحت الرکبه. و اختلفوا فیما بینهما خلا موضع الدم، فذهب الأکثر إلی الجواز و قال المرتضی رحمه الله: لا یحل الاستمتاع منها إلا بما فوق المئزر، و منه الوطء فی الدبر.

الحدیث العاشر: موثق أو حسن أیضا.

قوله علیه السلام: لا بأس إذا اجتنب ذلک الموضع قال الشیخ البهائی رحمه الله: لا یبعد أن یکون الإشاره بذلک الموضع إلی الدبر، لأن السؤال إنما وقع عن الإصابه فیما دون الفرج، و التأسیس خیر من التأکید، و الإفاده خیر من الإعاده. انتهی. و لا یخفی بعده.

الحدیث الحادی عشر: موثق أو حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 19

فِی الْحَائِضِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ تُخْرِجُ سُرَّتَهَا ثُمَّ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْحَائِضِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا قَالَ تَتَّزِرُ بِإِزَارٍ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ تُخْرِجُ سَاقَهَا وَ لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ مَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا فَقَالَ تَلْبَسُ دِرْعاً ثُمَّ تَضْطَجِعُ مَعَهُ.

فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ هَذِهِ نَحْمِلُهَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ تِلْکَ عَلَی ارْتِفَاعِ الْحَظْرِ عَمَّنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَتْ لِلتَّقِیَّهِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَهٌ لِمَذَاهِبِ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّهِ

______________________________

و رواه الصدوق فی الصحیح عن عبید الله بن علی الحلبی.

قوله علیه السلام: ثم له ما فوق الإزار أی: السره فصاعدا، و إنما لم یتعرض للساقین لعدم الاعتداد بالانتفاع بهما، أو المراد غیر الإزار، أو المراد ظهر الإزار، و الأول أظهر.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

الحدیث الثالث عشر: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 20

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَیْنَ الْفَخِذَیْنِ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنَ الْحَائِضِ قَالَ مَا بَیْنَ أَلْیَتَیْهَا وَ لَا یُوقِبْ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان حجاج هو ابن رفاعه الذی نقل توثیقه عن ابن العباس. انتهی.

و فی الصحاح: درع المرأه قمیصها.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

و لا یستبعد أن یکون إسماعیل بن عبد الخالق بن عبد ربه و یحتمل أن یکون إسماعیل بن سهل.

و الظاهر أن ما بین الفخذین لا یشمل الدبر فإنه بین الألیتین.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: و لا یوقب ظاهره النهی عن وطئ الدبر أیضا.

و فی النهایه: الوقوب الإدخال فی کل شی ء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 21

[الحدیث 16]

16 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ الطَّامِثِ قَالَ لَا شَیْ ءَ حَتَّی تَطْهُرَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَاهُ لَا شَیْ ءَ لَهُ مِنَ الْوَطْءِ فِی الْفَرْجِ وَ إِنْ کَانَ یَحِلُّ لَهُ مَا عَدَاهُ کَمَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَهُ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَقَلُّ أَیَّامِ الْحَیْضِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرُهَا عَشَرَهٌ وَ أَوْسَطُهَا مَا بَیْنَ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 17]

17 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ

______________________________

الحدیث السادس عشر: موثق.

قوله رحمه الله: و بهذا الإسناد قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد ما تقدم عند قوله" و لا یحل لها الصیام".

أقول: و یمکن حمل الخبر علی الکراهه، و لعله أظهر من حمل الشیخ رحمه الله.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

و الحکمان إجماعیان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 22

الرِّضَا ع عَنْ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ قَالَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرُهُ عَشَرَهٌ.

[الحدیث 18]

18 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ فَقَالَ أَدْنَاهُ ثَلَاثَهٌ وَ أَبْعَدُهُ عَشَرَهٌ.

[الحدیث 19]

19 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ أَدْنَی الْحَیْضِ ثَلَاثَهٌ وَ أَقْصَاهُ عَشَرَهٌ.

[الحدیث 20]

20 وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهِیَ مِنَ الْحَیْضَهِ الْأُولَی وَ إِذَا رَأَتْهُ بَعْدَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنْ حَیْضَهٍ أُخْرَی مُسْتَقْبِلَهٍ.

[الحدیث 21]

21 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زِیَادٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ کَیْفَ تَصْنَعُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: مجهول کالصحیح.

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: فهی من الحیضه الأولی یمکن أن یکون مبدأ العشره أول الحیض، و مبدأ العشره الثانیه منتهاه، و أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 23

وَ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَهَ وَ کَمْ تَدَعُ الصَّلَاهَ فَقَالَ أَقَلُّ الْحَیْضِ ثَلَاثَهٌ وَ أَکْثَرُهُ عَشَرَهٌ وَ تَجْمَعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ.

[الحدیث 22]

22 فَأَمَّا الْحَدِیثُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَکْثَرَ مَا یَکُونُ الْحَیْضُ ثَمَانٍ وَ أَدْنَی مَا یَکُونُ مِنْهُ ثَلَاثَهٌ.

فَهَذَا الْحَدِیثُ شَاذٌّ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَهُ عَلَی تَرْکِ الْعَمَلِ بِهِ وَ لَوْ صَحَّ کَانَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا کَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ لَا تَحِیضَ أَکْثَرَ مِنْ ثَمَانِیَهِ أَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ وَ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ حَتَّی لَا یَتَمَیَّزَ لَهَا دَمُ الْحَیْضِ مِنْ دَمِ الِاسْتِحَاضَهِ فَإِنَّ أَکْثَرَ مَا تَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ أَیَّامِ الْحَیْضِ ثَمَانِیَهُ أَیَّامٍ حَسَبَ مَا جَرَتْ بِهِ عَادَتُهَا قَبْلَ اسْتِمْرَارِ الدَّمِ وَ نَحْنُ نُبَیِّنُ مَا یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

یکون مبدأهما فی الموضعین مبدأ الحیض، فالمراد بکونها من الحیضه الثانیه أنها من مقدماتها، لا أنها یحکم علیها أنها حیض، و أن یکون مبدأهما منتهاه.

فالمراد بکونهما من الحیضه الأولی أنها منها، أو من توابعها التی نشأت منها، و الله یعلم.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق أیضا.

قوله علیه السلام: و تجمع بین الصلاتین أی: مع الزیاده

علی العشره، أو کونه أقل من الثلاثه و کون الدم کثیرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 24

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ الْقُرْءُ فِی أَقَلَّ مِنْ عَشَرَهٍ فَمَا زَادَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ عَشَرَهٌ مِنْ حِینِ تَطْهُرُ إِلَی أَنْ تَرَی الدَّمَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَتَی رَأَتِ الْمَرْأَهُ الدَّمَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَلَیْسَ ذَلِکَ بِحَیْضٍ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَقْضِیَ مَا تَرَکَتْ مِنَ الصَّلَاهِ یَدُلُّ عَلَیْهِ مَا تَقَدَّمَ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ أَقَلَّ أَیَّامِ الْحَیْضِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرَهُ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قوله رحمه الله: فهذا الحدیث شاذ قال الشیخ البهائی رحمه الله: الأولی الحمل علی أن مراده علیه السلام أن الحیض أکثر ما یعتری النساء ثمانیه أیام، و أقل ما یعتریهن ثلاثه، أی أکثر النساء حیضهن ثمانیه أیام و أقلهن ثلاثه.

قوله رحمه الله: و لو صح قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی لو صح أنه من الإمام لصحه هذا الکلام بعد الاعتراف بصحه السند، إذ الثقه لا یغلط و لا ینسی، و إلا فالظاهر فی السند أنه معتبر. و یحتمل أن یراد الأکثر بحسب الغالب.

قوله رحمه الله: إن المرأه إذا کان قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد، اللهم إلا أن یکون مراده أن هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 25

عَشَرَهُ أَیَّامٍ ثَبَتَ أَنَّ مَا یَنْقُصُ عَنِ الثَّلَاثَهِ وَ یَزِیدُ عَلَی الْعَشَرَهِ لَیْسَ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مِنَ الْحَیْضِ فَلَا خِلَافَ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا الصَّلَاهُ وَ الصَّوْمُ وَ عَلَیْهَا قَضَاءُ الصَّلَاهِوَ یُؤَیِّدُ ذَلِکَ

[الحدیث 24]

24 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَی الطُّهْرِ عَشَرَهُ أَیَّامٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْمَرْأَهَ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ رُبَّمَا کَانَتْ کَثِیرَهَ الدَّمِ فَیَکُونُ حَیْضُهَا عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَلَا تَزَالُ کُلَّمَا کَبِرَتْ نَقَصَتْ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَإِذَا رَجَعَتْ إِلَی ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ لَا یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَإِذَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ الدَّمَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا تَرَکَتِ الصَّلَاهَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَهِیَ حَائِضٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ بَعْدَ مَا رَأَتْهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ انْتَظَرَتْ مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ إِلَی عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ فِی تِلْکَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ مِنْ یَوْمَ رَأَتِ الدَّمَ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ حَتَّی یَتِمَّ لَهَا ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فَذَلِکَ الَّذِی رَأَتْهُ فِی أَوَّلِ الْأَمْرِ مَعَ هَذَا الَّذِی رَأَتْهُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی الْعَشَرَهِ هُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا مِنْ یَوْمَ رَأَتْ عَشَرَهُ أَیَّامٍ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ فَذَلِکَ الْیَوْمُ وَ الْیَوْمَانِ الَّذِی رَأَتْهُ لَمْ یَکُنْ مِنَ الْحَیْضِ إِنَّمَا کَانَ مِنْ عِلَّهٍ إِمَّا مِنْ قَرْحَهٍ فِی الْجَوْفِ وَ إِمَّا مِنَ

______________________________

وقع جوابا عما سئل عن امرأه کانت عادتها ثمانیه و استمر بها الدم.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: فما زاد أقل قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی [المراد] أن الطهر لا یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 26

الْجَوْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تُعِیدَ الصَّلَاهَ تِلْکَ الْیَوْمَیْنِ الَّتِی تَرَکَتْهَا لِأَنَّهَا لَمْ تَکُنْ حَائِضاً فَیَجِبُ أَنْ تَقْضِیَ مَا تَرَکَتْ مِنَ الصَّلَاهِ فِی الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ إِنْ تَمَّ لَهَا ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ

______________________________

أقل من عشره و یزید علی العشره، و ابتداء العشره من حین الطهاره و الانقطاع

الکلی، و انتهاؤه حین الرؤیه من غیر أن یکون للأوسط دخل فی الابتداء و الانتهاء و إن حصل نقاء فی أواسط ما عند الابتداء و شده انصباب دم فی أواسط ما إلیه الانتهاء.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: الفاء فی قوله علیه السلام" فما زاد" فصیحه أی: فالقرء ما زاد. و یمکن جعل" ما زاد" مبتدأ و" أقل" مبتدأ ثانیا و" عشره" خبره، و الجمله خبر المبتدأ الأول.

و قال فی الحبل المتین: قوله علیه السلام" فما زاد" المتبادر منه أن المراد أنه لا یکون أقل من عشره فصاعدا، و هو لا یخلو من إشکال بحسب المعنی، فلعل التقدیر: فالقرء و ما زاد، علی أن تکون الفاء فصیحه، أی: إذا کان کذلک فالقرء ما زاد علی أقل من عشره.

و قوله علیه السلام" أقل ما یکون عشره" لعله إنما ذکر علیه السلام للتوضیح و رفع ما عساه یتوهم من أن المراد بالقرء معناه الآخر، و لفظه" یکون" تامه و" عشره" بالرفع خبر" أقل". انتهی.

و قال بعض المحققین: لا یبعد أن یکون قوله" فما زاد" کلاما منقطعا عن السابق لا مطلقا، بل لیس متعلقا بالأقل من عشره، فیکون" أقل" خبرا ل" ما"، و المعنی: إن الذی یزید علی الأقل من العشره أقله عشره، لأن الزیاده لها مراتب و العشره أقلها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 27

الْحَیْضِ وَ هُوَ أَدْنَی الْحَیْضِ وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا الْقَضَاءُ وَ لَا یَکُونُ الطُّهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ وَ کَانَ حَیْضُهَا خَمْسَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الدَّمَ وَ لَمْ یَتِمَّ لَهَا مِنْ یَوْمَ طَهُرَتْ عَشَرَهُ أَیَّامٍ فَذَلِکَ مِنَ الْحَیْضِ تَدَعُ

الصَّلَاهَ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ أَوَّلَ مَا رَأَتْهُ الثَّانِیَ الَّذِی رَأَتْهُ تَمَامَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ دَامَ عَلَیْهَا عَدَّتْ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتِ الدَّمَ الْأَوَّلَ وَ الثَّانِیَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَعْمَلُ مَا تَعْمَلُهُ الْمُسْتَحَاضَهُ وَ قَالَ کُلَّمَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا مِنْ صُفْرَهٍ أَوْ حُمْرَهٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ کُلَّمَا رَأَتْهُ بَعْدَ أَیَّامِ حَیْضِهَا فَلَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ.

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الدَّمَ قَبْلَ وَقْتِ حَیْضِهَا قَالَ فَلْتَدَعِ الصَّلَاهَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا تَعَجَّلَ بِهَا

______________________________

قوله علیه السلام: من حین تطهر ربما یکون لرفع توهم أن العشره من حین انقضاء أقل الحیض أو أکثره من دون أیام الاستظهار.

الحدیث الخامس و العشرون: مرسل.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی مرار: کأنه بالراء المهمله أولا و أخیرا مع تشدید الأول کما صحح فی الخلاصه.

قوله علیه السلام: ترکت الصلاه لا خلاف فی أن ذات العاده الوقتیه تترک العباده بمجرد رؤیه الدم إذا رأت فی أیام عادتها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 28

الْوَقْتُ فَإِذَا کَانَ أَکْثَرَ مِنْ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِنَّ فَلْتَرَبَّصْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بَعْدَ

______________________________

قوله علیه السلام: من یوم رأت الدم یوما أو یومین النشر علی خلاف ترتیب اللف، فإن الیوم علی تقدیر الیومین، و الیومین علی تقدیر الیوم المذکور سابقا.

ثم اعلم أنه اختلف الأصحاب فی اشتراط التوالی فی الأیام الثلاثه، فقال الشیخ رحمه الله فی الجمل: أقله ثلاثه أیام متوالیات، و هو اختیار المرتضی و ابن بابویه.

و قال فی النهایه: إن رأت یوما أو یومین ثم رأت قبل انقضاء العشره ما یتم به ثلاثه فهو حیض. و إن لم تر حتی یمضی عشره فلیس بحیض.

و احتج علیه بهذه الروایه، و ردها الأکثر بالإرسال.

و یظهر من روض الجنان أنه علی القول بعدم اشتراط التوالی لو رأت الأول و الخامس و العاشر فالثلاثه حیض لا غیر. و مقتضاه أن أیام النقاء طهر. و هو مشکل لأن الطهر لا یکون أقل من عشره إجماعا.

و أیضا فقد صرح المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی و غیرهما من الأصحاب بأنها لو رأت ثلاثه ثم رأت العاشر کانت الأیام الأربعه و ما بینها من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 29

مَا تَمْضِی أَیَّامُهَا فَإِذَا تَرَبَّصَتْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَلَمْ یَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا فَلْتَصْنَعْ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَهُ

______________________________

أیام النقاء حیضا، و الحکم فی المسألتین واحد.

و اختلف الأصحاب فی المعنی المراد من التوالی، فظاهر الأکثر الاکتفاء فیه برؤیه الدم فی کل یوم من الأیام الثلاثه وقتا ما عملا بالعموم. و قیل: یشترط اتصاله فی مجموع الثلاثه الأیام، و رجح بعض المتأخرین اعتبار حصوله فی أول الأول و آخر الأخر و فی أی جزء کان من الوسط. و فی الخبر إجمال، و فی الأحکام إشکال.

قوله علیه السلام: من یوم طهرت أی: من آخر یوم کانت طاهره قبل الحیض، أو آخر جزء من طهرها السابق أو المراد یتم لها من یوم طهرت مع ما رأت من الدم قبله عشره، فالمراد حصول تتمه العشره من ذلک الیوم.

و کذا فی قوله علیه السلام بعد ذلک" تمام العشره" أی: تتمه العشره مع الدم السابق و النقاء المتخلل.

و قوله علیه السلام" الثانی" کأنه صفه الدم، و فیه تشویش نشأ من تغییر الشیخ رحمه الله. و فی الکافی هکذا: فإن رأت الدم من أول ما رأت الثانی و إنه تمام العشره أیام.

ثم

الظاهر أنها ذات عاده کما یظهر من أول الخبر، و حمل علی ما إذا صادف الدم الثانی جزءا من العاده، و یشکل حینئذ الحکم بکون العشره مطلقا حیضا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 30

[الحدیث 26]

26 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ الدَّمَ قَبْلَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَهِ الْأُولَی وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْعَشَرَهِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَهِ الْمُسْتَقْبَلَهِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَنْبَغِی لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاهِ عِنْدَ أَوْقَاتِهَا وَ تَجْلِسَ نَاحِیَهً مِنْ مُصَلَّاهَا فَتَحْمَدَ اللَّهَ وَ تُکَبِّرَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تُسَبِّحَهُ بِمِقْدَارِ زَمَانِ صَلَاتِهَا فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ

[الحدیث 27]

27 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهَ فَتَذْکُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِقْدَارَ مَا

______________________________

إلا أن یحمل علی کون عادتها عشره، و یمکن حملها علی غیر ذات العاده، أو علی أنها تعمل عمل الحیض إلی العشره استظهارا، کما ذهب إلیه المرتضی رحمه، و الله یعلم.

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

و یدل علی الاستظهار بثلاثه أیام، و حمل علی ما إذا کانت عادتها سبعه أو أقل.

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

قوله رحمه الله: فی کل وقت صلاه فی المقنعه: فی وقت کل صلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 31

کَانَتْ تُصَلِّی.

[الحدیث 28]

28 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاهُ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاهِ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ ثُمَّ تَقْعُدَ فِی مَوْضِعٍ طَاهِرٍ فَتَذْکُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تَحْمَدَهُ بِمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَیْسَ عَلَیْهَا إِذَا طَهُرَتْ قَضَاءُ شَیْ ءٍ تَرَکَتْهُ مِنَ الصَّلَاهِ لَکِنَّ عَلَیْهَا قَضَاءَ مَا تَرَکَتْهُ مِنَ الصِّیَامِ

[الحدیث 29]

29 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: حسن أیضا.

و ذکر الصدوق رحمه الله فی الصحیح عن عبید الله بن علی الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام أنه ذکر عن أبیه علیه السلام أن میمونه کانت تقول: إن النبی صلی الله علیه و آله کان یأمرنی إذا کنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه فی الفراش، و کانت نساء النبی صلی الله علیه و آله لا یقضین الصلاه إذا حضن، لکن یتحشین حین یدخل وقت الصلاه و یتوضین ثم یجلسن قریبا من المسجد فیذکرن الله عز و جل.

الحدیث التاسع و العشرون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 32

عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْحَائِضُ تَقْضِی الصِّیَامَ وَ لَا تَقْضِی الصَّلَاهَ.

[الحدیث 30]

30 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَهَ الْعَلَوِیِّ

______________________________

قوله علیه السلام: و علیها أن تتوضأ المشهور الاستحباب، و نقل عن ابن بابویه الوجوب لحسنه زراره، و هو مع عدم صراحته فی الوجوب محمول علی الاستحباب جمعا بین الأدله.

و لو لم تتمکن من الوضوء ففی مشروعیه التیمم لها قولان، أظهرهما: العدم.

قوله علیه السلام: ثم تفرغ لحاجتها قال فی المنتقی: ینبغی أن یراد من اللام فی" لحاجتها" معنی" إلی" لینتظم مع المعنی المناسب هنا، لتفرغ و هو تقصد، لأنه أحد معانیه، ففی القاموس فرغ إلیه قصد. انتهی.

و أقول: الفراغ بمعنی القصد جاء متعدیا باللام أیضا.

قال فی القاموس: فرغ له و إلیه قصده.

و یمکن أن یکون الفراغ بمعناه المشهور و

اللام سببیه، و أن یکون تتفرغ فحذفت منه إحدی التائین، یقال: تفرغ أی تخلی من الشغل.

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 33

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ وَ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِی الصَّلَاهَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ.

[الحدیث 31]

31 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَضَاءِ الْحَائِضِ الصَّلَاهَ ثُمَّ تَقْضِی الصِّیَامَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا أَنْ تَقْضِیَ الصَّلَاهَ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَقْضِیَ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ بِذَلِکَ فَاطِمَهَ ع وَ کَانَتْ تَأْمُرُ بِذَلِکَ الْمُؤْمِنَاتِ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف أیضا.

قوله رحمه الله: عن علی بن إبراهیم قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا السند أعلی، لأن الواسطه بین المفید و بین علی واحد، بخلاف السند الأخیر، فإن الواسطه فیه اثنتان.

و قال أیضا فی أبی غالب: اسمه أحمد بن محمد بن سلیمان، و وثق و حکی فیه أنه کان شیخ أصحابنا.

و قال أیضا فی الحسن بن راشد: کأنه الذی حکاه ابن داود عند الحسن بن راشد، و بالجمله لا أعرفه بتوثیق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 34

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا أَرَادَتِ الطَّهَارَهَ بِالْغُسْلِ فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَبْرِئَ بِقُطْنَهٍ تَحْتَمِلُهَا ثُمَّ تُخْرِجُهَا فَإِنْ خَرَجَ عَلَیْهَا دَمٌ فَهِیَ بَعْدُ حَائِضٌ فَلْتَتْرُکِ الْغُسْلَ حَتَّی

تَنْقَی وَ إِنْ خَرَجَتْ نَقِیَّهً مِنَ الدَّمِ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاهِ وَ تَبْدَأُ بِالْمَضْمَضَهِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ ثُمَّ تَغْسِلُ وَجْهَهَا وَ یَدَیْهَا وَ تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا وَ ظَاهِرِ قَدَمَیْهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتَبْدَأُ بِغَسْلِ رَأْسِهَا ثُمَّ جَانِبِهَا الْأَیْمَنِ ثُمَّ جَانِبِهَا الْأَیْسَرِ فَإِنْ تَرَکَتِ الْمَضْمَضَهَ وَ الِاسْتِنْشَاقَ فِی وُضُوئِهَا لَمْ تَحْرَجْ بِذَلِکَ

[الحدیث 32]

32 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَرَادَتِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: إن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یأمر کان المراد أنه صلی الله علیه و آله کان یأمر فاطمه علیها السلام بأن تأمر النساء المؤمنات بذلک، لأنه قد ورد فی الأخبار الکثیره أنها علیها السلام کانت کالحوریه لا تری الدم، و فی آخر الخبر إیماء إلیه علی نسخه" کانت".

قوله رحمه الله: ثم تتوضأ وضوء الصلاه قال الفاضل التستری رحمه الله: لیس هذه العباره هنا فی أن هذا وضوء تقصد به استباحه الصلاه، و یصح به دخول الصلاه مع عدم قصد الاستباحه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 35

الْحَائِضُ أَنْ تَغْتَسِلَ فَلْتَسْتَدْخِلْ قُطْنَهً فَإِنْ خَرَجَ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنَ الدَّمِ فَلَا تَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَیْئاً فَلْتَغْتَسِلْ وَ إِنْ رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ صُفْرَهً فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ.

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ شُرَحْبِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ کَیْفَ تَعْرِفُ الطَّامِثُ طُهْرَهَا قَالَ تَعْتَمِدُ بِرِجْلِهَا الْیُسْرَی عَلَی الْحَائِطِ وَ تَسْتَدْخِلُ الْکُرْسُفَ بِیَدِهَا الْیُمْنَی فَإِنْ کَانَ مِثْلُ رَأْسِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: و إن رأت بعد ذلک صفره هذا شامل لما کان فی العاده أو بعدها فی العشره، و حمل علی ما بعد العاده و بعد الاستظهار، و إنما

لم یذکر الغسل لأن الغالب مع الصفره القله، أو المراد بصفره صفره قلیله.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

و شرحبیل بالشین المعجمه المضمومه و الراء المهمله المفتوحه و الحاء المهمله الساکنه و الباء الموحده المکسوره بعدها یاء ساکنه، و الظاهر تصحیحه هکذا کما صحح ابن داود.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أعرفه بتوثیق. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 36

الذُّبَابِ خَرَجَ عَلَی الْکُرْسُفِ.

[الحدیث 34]

34 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ تَرَی الطُّهْرَ وَ تَرَی الصُّفْرَهَ أَوِ الشَّیْ ءَ فَلَا تَدْرِی أَ طَهُرَتْ أَمْ لَا قَالَ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَلْتَقُمْ فَلْتُلْصِقْ بَطْنَهَا إِلَی حَائِطٍ وَ تَرْفَعُ رِجْلَهَا عَلَی حَائِطٍ کَمَا رَأَیْتَ الْکَلْبَ یَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبُولَ ثُمَّ تَسْتَدْخِلُ الْکُرْسُفَ فَإِذَا کَانَ ثَمَّهَ مِنَ الدَّمِ مِثْلُ رَأْسِ الذُّبَابِ خَرَجَ فَإِنْ خَرَجَ دَمٌ فَلَمْ تَطْهُرْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ فَقَدْ طَهُرَتْ.

هَذَا إِذَا کَانَ مَا بَیْنَ الْأَیَّامِ الْقَلِیلَهِ مِنْ أَیَّامِ الْحَیْضِ إِلَی الْأَیَّامِ الْکَثِیرَهِ مِنْهُ فَأَمَّا

______________________________

و استعمال الیمنی فی الفرج مخالف لسائر الأخبار، و لعله لنوع من الضروره إذ استعمال الیمنی حینئذ أسهل، و لا یبعد کونه تصحیفا.

قوله علیه السلام: خرج عن الکرسف یمکن أن یکون" خرج" جزاء الشرط، و أن یکون الجزاء محذوفا، و الخبر الآتی یؤید الأول، فتدبر.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: فإن خرج دم فلم تطهر مقتضاه عدم الطهاره و لو کان أصفر، و کان لهذا قال الشیخ" هذا إذا کان" إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 37

إِذَا زَادَ عَلَی عَشَرَهٍ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَقَدِ انْقَضَی أَیَّامُ حَیْضِهَا حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ- وَ أَمَّا مَا ذَکَرَهُ مِنْ وُجُوبِ تَقْدِیمِ الْوُضُوءِ عَلَی الْغُسْلِ فَقَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَغْسَالِ یَسْقُطُ مَعَهُ فَرْضُ الْوُضُوءِ إِلَّا غُسْلُ الْجَنَابَهِ وَ فِی ذِکْرِهِ هُنَاکَ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَا ذَکَرَهُ مِنْ حَدِیثِ الْمَضْمَضَهِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ فَإِنَّمَا هُوَ سُنَّهٌ فَقَدْ مَضَی ذِکْرُ ذَلِکَ فِی بَابِ الطَّهَارَهِ وَ قَوْلُهُ فِی تَرْتِیبِ الْغُسْلِ فَقَدْ مَضَی أَیْضاً فِی بَابِ غُسْلِ الْجَنَابَهِ وَ فِیهِ بَیَانٌ وَ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً

[الحدیث 35]

35 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَهِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ عَلَیْهَا غُسْلٌ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ قَالَ نَعَمْ

______________________________

قوله رحمه الله: فقد مضی أیضا کان ما تقدم مخصوص ببیان غسل الجنابه، فالتعدی منه قیاس.

قوله رحمه الله: و یزید ذلک بیانا کأنه حمله علی الاتحاد فی الکیفیه، و ربما یمنع فهم ذلک لما ذکرنا من الاحتمالات.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق أیضا.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 38

یَعْنِی الْحَائِضَ.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ التَّیَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ مِنَ الْحَیْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ- عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تَنْقُضُ الْمَرْأَهُ شَعْرَهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَهِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ عَلَی عِلْمٍ بِحَالِهَا أَثِمَ قَدْ ذَکَرْنَا مَا وَرَدَ فِی حَظْرِ وَطْءِ الْحَائِضِ وَ مَنْ فَعَلَ مَحْظُوراً فَقَدْ أَثِمَ بِلَا خِلَافٍ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق أیضا.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی دلالته علی المدعی شی ء، و کذا الآتی، و لعله ذکرهما من غیر قصد الاستدلال علی المدعی المتقدم. انتهی.

قوله: من الوضوء لعل" من" فی المواضع بمعنی" عن".

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق أیضا.

و محمد بن یحیی هو الخزاز، لأنه الراوی عن غیاث، و هو ثقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 39

ثُمَّ قَالَ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُکَفِّرَ إِنْ کَانَ وَطْؤُهُ فِی أَوَّلِ الْحَیْضِ بِدِینَارٍ قِیمَتُهُ عَشَرَهُ دَرَاهِمَ فِضَّهً وَ إِنْ کَانَ فِی وَسَطِهِ کَفَّرَ بِنِصْفِ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی آخِرِهِ کَفَّرَ بِرُبُعِ دِینَارٍ فَیَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

قوله رحمه الله: و علیه أن یکفر اختلف الأصحاب فی وجوب الکفاره و استحبابها، فالأکثر علی الوجوب و ذهب الشیخ فی النهایه و المحقق فی المعتبر إلی الاستحباب، و هو قوی إذ به یجمع بین الأخبار المختلفه من غیر طرح للروایات المعتبره، أو حملها علی المعانی البعیده مع موافقتها للأصل.

ثم المشهور فی الکفاره التفصیل المذکور، و ذهب

الصدوق فی المقنع إلی أنها بقدر شبع مسکین.

و اعلم أن المشهور أن الأول و الوسط و الآخر مختلف بحسب العاده، و ذهب الراوندی إلی أنها تعتبر بالنسبه إلی العشره، فعنده قد یخلو بعض العادات عن الوسط و الآخر، و نسب إلی الراوندی أنه جمع بین الأخبار بالحمل علی المضطر و غیره و الشاب و غیره.

و قال السید رحمه الله فی الانتصار: یمکن أن یکون الوجه فی ترتیب هذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 40

[الحدیث 39]

39 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِدِینَارٍ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَی.

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْوَطْءُ فِی أَوَّلِ الْحَیْضِ أَ لَا تَرَی إِلَی

[الحدیث 40]

40 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَتَی حَائِضاً فَعَلَیْهِ نِصْفُ دِینَارٍ یَتَصَدَّقُ بِهِ.

وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْوَطْءُ فِی وَسَطِ الْحَیْضِ

______________________________

الکفاره أن الواطئ فی أول الحیض لا مشقه علیه فی ترکه الجماع لقرب عهده فغلظت کفارته، و فی ترک الوطء فی آخره مشقه شدیده لتطاول عهده فکفارته أنقص، و کفاره الوطء فی نصفه متوسطه.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.

إذ حفص مشترک، و الظاهر أنه ابن البختری الثقه.

الحدیث الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 41

[الحدیث 41]

41 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ حَائِضٌ مَا عَلَیْهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَی مِسْکِینٍ بِقَدْرِ شِبَعِهِ.

الْمَعْنَی فِیهِ إِذَا کَانَ قِیمَتُهُ مَا یَبْلُغُ الْکَفَّارَهَ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق أیضا.

و یمکن حمله علی من لم یجد الکفاره کما یومی إلیه خبر ابن فرقد.

و فی القاموس: الشبع بالفتح و کعنب ضد الجوع، و الشبع بالکسر و کعنب اسم ما أشبعک، و شبعه من الطعام بالضم قدر ما یشبع به مره.

قوله رحمه الله: و الذی یکشف

عن ذلک کان الکشف باعتبار اشتمال هذه الروایه علی التصدق علی عشره مساکین، فلو کان علی التعیین لکانا متنافیین، فلا بد من الحمل علی القیمه لیرتفع التنافی، و یکون الاختلاف باعتبار القیمه.

و یرد علیه أنه یمکن الجمع بوجوه أخر:

منها: ما ذکرنا سابقا من الحمل علی عدم الوجدان.

و منها: الحمل علی اختلاف مراتب الاستحباب.

و منها: الحمل علی أن التصدق علی عشره مساکین یساوی شبع مسکین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 42

[الحدیث 42]

42 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی جَارِیَتَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِکِ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ عَلَیْهِ نِصْفُ دِینَارٍ أَوْ دِینَارٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی عَشَرَهِ مَسَاکِینَ.

هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْوَطْءُ فِی آخِرِ الْحَیْضِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ فِی أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ لَمَا عَدَلَ عَنْ کَفَّارَهِ دِینَارٍ أَوْ نِصْفِ دِینَارٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَمَّا کَانَ آخِرَ الْحَیْضِ وَ رَأَی مَا یَلْزَمُهُ مِنَ الْکَفَّارَهِ الْأَوْلَی أَنْ یَفُضَّهُ عَلَی عَشَرَهِ مَسَاکِینَ أَمَرَهُ بِذَلِکَ وَ الَّذِی یَقْضِی عَلَی جَمِیعِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّفَاصِیلِ

______________________________

فإنه لم یذکر فی الخبر الثانی مقدار التصدق علی کل مسکین، و إن کان لا یخلو من بعد.

و منها: ما اختاره الصدوق من أن یکون شبع مسکین و هو أقلها علی الوجوب و ما زاد علیه علی الاستحباب.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق أو حسن.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل مقتضی هذه الروایه حمل ما تقدم علی التقیه

و لا أقل علی الاستحباب، خصوصا فی حکایه التصدق علی عشره مساکین.

قوله رحمه الله: هذا محمول قال الفاضل التستری رحمه الله: إن کان هذا الذی یذکره مجرد احتمال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 43

[الحدیث 43]

43 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَهِ الطَّمْثِ أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ إِذَا کَانَ فِی أَوَّلِهِ بِدِینَارٍ وَ فِی وَسَطِهِ نِصْفِ دِینَارٍ وَ فِی آخِرِهِ رُبُعِ دِینَارٍ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُکَفِّرُ قَالَ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی مِسْکِینٍ وَاحِدٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَهٌ وَ کَفَّارَهٌ لِکُلِّ مَنْ لَمْ یَجِدِ السَّبِیلَ إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْکَفَّارَهِ.

فَأَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی رَوَوْهَا مِثْلُ

[الحدیث 44]

44 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ لَا یَلْتَمِسُ فِعْلَ ذَلِکَ فَقَدْ نَهَی اللَّهُ أَنْ یَقْرَبَهَا قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ قَالَ لَا أَعْلَمُ فِیهِ شَیْئاً یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَی

______________________________

محض، فلا حجر فی مجرد التجویز. و إن کان مقصوده تحتم هذا الاحتمال أو ظهوره، فأنت تعلم ما فیه، و أنه لا دلیل یصلح لذلک فیما ذکره هنا. و الله أعلم.

و بالجمله إیجاب الکفاره بمثل هذه الأخبار التی لم تسلم عن المعارض مع قطع النظر عن تطرق الاحتمالات فی غایه الإشکال فی نظرنا. و الله أعلم.

الحدیث الثالث و الأربعون: مرسل.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی الطیالسی: کأنه محمد بن خالد الطیالسی والد عبد الله بن محمد بن خالد الطیالسی، و محمد لا أعرفه بتوثیق.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 44

[الحدیث 45]

45 وَ مِثْلُ مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وُقُوعِ الرَّجُلِ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَامِثٌ خَطَأً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ قَدْ عَصَی رَبَّهُ.

[الحدیث 46]

46 وَ رَوَی أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ یَأْتِیهَا زَوْجُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهَا حَائِضٌ فَأَمَّا مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِکَ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ لَا یُمْکِنُ هَذَا التَّأْوِیلُ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف.

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

قوله رحمه الله: فهذه الأخبار محموله لعل فی هذا الحمل بعد، و یمکن حمل الکفاره علی التقیه، لشهره الکفاره بینهم و إن اختلفوا فی الوجوب و الاستحباب، و بعض التفاصیل المذکوره فی أخبارهم و أقوالهم، و یومی إلیها خبر عبد الملک.

و یمکن الجمع بالحمل علی اختلاف مراتب الفضل و یکون الجمیع علی الاستحباب، و ربما یکون الاختلاف مؤیدا للاستحباب، کما ذکره فی المنتهی، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 45

لِأَنَّهُ لَوْ کَانَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَهً عَلَی حَالِ النِّسْیَانِ لَمَا قَالُوا ع یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ مِمَّا فَعَلَ وَ لَا أَنَّهُ عَصَی رَبَّهُ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ مِنْ إِطْلَاقِ الْقَوْلِ عَلَیْهِ بِأَنَّهُ عَصَی وَ لَا الْحَثِّ عَلَی الِاسْتِغْفَارِ مِنْ حَیْثُ إِنَّهُ فَرَّطَ فِی السُّؤَالِ عَنْهَا هَلْ هِیَ طَامِثٌ أَمْ لَا مَعَ عِلْمِهِ أَنَّهَا لَوْ کَانَتْ طَامِثاً لَحَرُمَ عَلَیْهِ وَطْؤُهَا فَبِهَذَا التَّفْرِیطِ کَانَ عَاصِیاً وَ وَجَبَ عَلَیْهِ الِاسْتِغْفَارُ لِأَنَّهُ

أَقْدَمَ عَلَی مَا لَا یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ قَبِیحاً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ صِحَّهِ هَذَا التَّأْوِیلِ خَبَرُ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ الْمُتَقَدِّمُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وُقُوعِ

______________________________

قوله رحمه الله: علی حال النسیان لم یقدم من الشیخ ذکر النسیان، و کأنه محمول علی النسیان، فإن کلامه إنما کان فی عدم العلم بکونها حائضا.

إلا أن یقال: مراده بعدم العلم النسیان أو ما یشمله، لکن التعلیل فی الجواب یأبی عنه فی الجمله، و علی أی حال لا یخلو کلامه من اضطراب.

قوله رحمه الله: فبهذا التفریط کان عاصیا قال الفاضل التستری رحمه الله: فی هذا الحکم إشکال و لا نجده مستقیما.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: العصیان یشکل، إذ ما کان واجبا علیه السؤال، غایه الأمر أنه کان مستحبا، و ترک الاستحباب لیس بعصیان و لا یوجب الاستغفار، إلا أن یقال: إنه یوجبه استحبابا أو مبالغه.

و یمکن حمل الخبر علی الجهل بالمسأله، و لما کان الجاهل غیر معذور فأطلق علیه العصیان.

و فیه أیضا تأمل، فالأولی حمله علی ظاهره و عدم إیجاب الکفاره، بل الاستغفار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 46

الرَّجُلِ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَامِثٌ خَطَأً فَقَیَّدَ السُّؤَالَ بِأَنَّ وُقُوعَهُ عَلَیْهَا کَانَ فِی حَالِ الْخَطَإِ فَأَجَابَهُ ع لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ قَدْ عَصَی رَبَّهُ وَ أَمَّا مَا ذَکَرَهُ فِی الْکِتَابِ مِنِ اعْتِبَارِ الْأَیَّامِ فِی الْفَرْقِ بَیْنَ الْأَوَّلِ وَ الْأَوْسَطِ وَ الْأَخِیرِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ أَکْثَرُ الْأَیَّامِ عَشَرَهَ أَیَّامٍ وَ قَالَ فِی أَوَّلِهِ دِینَارٌ وَ فِی وَسَطِهِ نِصْفُ دِینَارٍ وَ فِی آخِرِهِ رُبُعُ دِینَارٍ فَلَا بُدَّ مِنْ أَمْرٍ یَتَمَیَّزُ بِهِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَیَّامِ عَنِ الْآخَرِ وَ لَا یَتَمَیَّزُ إِلَّا بِمَا ذَکَرَهُ

بِأَنْ تَصِیرَ ثَلَاثَهَ أَقْسَامٍ حَسَبَ مَا بَیَّنَهُ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَیْضِ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ أَرَادَ زَوْجُهَا جِمَاعَهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ یَتْرُکَهَا حَتَّی تَغْتَسِلَ ثُمَّ یُجَامِعَهَا فَإِنْ غَلَبَتْهُ الشَّهْوَهُ وَ شَقَّ

______________________________

فقط و استحباب الکفاره، و اختلاف الأخبار دلیل علیه، خصوصا مع صحه دلیل عدم الإیجاب مع الأصل و عدم صحه أخبار الإیجاب، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: کان فی حال الخطإ قال الوالد رحمه الله: لعل المراد الخطأ فی العمل، بمعنی ارتکاب الذنب لا الخطأ بمعنی الجهل.

قوله رحمه الله: و أما ما ذکره فی الکتاب قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد الإشاره إلی ما ترک نقله من تحدید الأول بأنه إلی ربع- إلخ، و من تحدید الوسط بأنه إلی- إلخ، و تحدید الآخر بأنه من- إلخ. و لعل الأولی کان ذکر هذه العبارات عند الأول و الأوسط و الأخیر لا ترک المحدد و الاکتفاء بهذه الإشاره. انتهی.

و أقول: الشیخ رحمه الله اختصر فی عباره المقنعه اختصارا مخلا، و اکتفی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 47

..........

______________________________

بالإشاره إلیه فی ضمن دلیله، و عبارته هکذا: و من وطئ امرأته و هی حائض علی علم بحالها أثم و وجب علیه أن یکفر إن کان وطؤه فی أول الحیض بدینار و قیمته عشره دراهم فضه جیادا، و أول الحیض أول منه إلی الثلث الأول من الیوم الرابع منه، و إلی الثلاثین من الیوم السابع منه، کفر بنصف دینار و قیمته خمسه دراهم. و إن کان وطؤه فی آخره ما بین الثلث الأخیر من الیوم السابع إلی آخر الیوم العاشر منه، کفر بربع دینار قیمته درهمان و نصف و استغفر الله

عز و جل، هذا علی حکم أکثر أیام الحیض و ابتداؤه من أولها، فما سوی ذلک و دون أکثرها فبحساب ما ذکرناه و عبرته. انتهی.

و ما ذکره من قیمه الدینار و أنها عشره دراهم مبنی علی قیمه ذلک الزمان و فی زماننا قد تغیر لارتفاع قیمه الذهب أو انحطاط قیمه الفضه، فصارت أکثر من ضعف ذلک.

ثم الظاهر من عباره المفید أن الأول و الوسط و الآخر إنما هی بحسب عادات النساء، و إن أوهم أول کلامه کون العبره بالعشره، و عباره الشیخ أشد إیهاما، و الظاهر أن مراده أیضا ما هو المشهور.

ثم قال فی المقنعه: فإن لم تعلمه المرأه بحالها، فوطئها علی أنه طاهره، لم یکن علیه حرج و کفاره، و کانت المرأه بذاک آثمه عاصیه لله عز و جل.

و کان الشیخ لم یذکر ذلک لمنافاته ظاهرا لما ذکره فی الجمع بین الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 48

عَلَیْهِ الصَّبْرُ إِلَی فَرَاغِهَا مِنَ الْغُسْلِ فَلْیَأْمُرْهَا بِغَسْلِ فَرْجِهَا ثُمَّ یَطَؤُهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ حَرَجٌ

[الحدیث 47]

47 أَخْبَرَنِی جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَیُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَهُ یَنْقَطِعُ عَنْهَا الدَّمُ دَمُ الْحَیْضَهِ فِی آخِرِ أَیَّامِهَا فَقَالَ إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ یَمَسُّهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ

______________________________

قوله رحمه الله: و لیس علیه فی ذلک حرج قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل

لظاهر الآیه السالم عن المعارض الصالح. أفهمه.

الحدیث السابع و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: إن أصاب زوجها شبق فی الصحاح: الشبق شده الغلمه. و فیه أیضا: الغلمه بالضم شهوه الضراب.

و فی النهایه: الشبق بالتحریک شده الغلمه و طلب النکاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 49

[الحدیث 48]

48 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ

______________________________

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: ذهب أکثر الأصحاب إلی جواز وطئ الحائض بعد طهرها و قبل الغسل و حملوا الأخبار المتضمنه للنهی علی الکراهه. و ذهب الصدوق رحمه الله إلی تحریم الوطء قبل الغسل إلا بشرطین أحدهما أن یکون الرجل شبقا أی: شدید المیل إلی الجماع، الثانی أن تغسل فرجها.

و ذهب الطبرسی رحمه الله فی مجمع البیان إلی أن حل وطئها مشروط بأن تتوضأ أو تغسل فرجها، بل ظاهر کلامه یعطی أن هذا هو المذهب المعروف بین أصحابنا. و لم أظفر فی الأخبار بما یدل علیه.

و ما ذهب إلیه الصدوق رحمه الله لیس بذلک البعد، و الحدیث الصحیح صریح فی اشتراط الأمرین اللذین ذکرهما، و یؤیده قول بعض المفسرین فی قوله تعالی" فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ" أی: إذا غسلن فروجهن، و لیس تنزیل الأخبار المتضمنه للنهی عن الوطء قبل الغسل علی الکراهه بأولی من تنزیلها علی عدم حصول الشرائط، و الله أعلم.

الحدیث الثامن و الأربعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 50

..........

______________________________

و فی السند تشویش، و الظاهر زیاده قوله" عن بعض

أصحابنا عن علی بن یقطین"، و یؤیده أنه لیست هذه الزیاده فی الاستبصار، و أنهم ذکروا أن ابن یقطین لم یرو عن الصادق علیه السلام إلا حدیثا واحدا، و ذکر بعضهم أنه خبر رواه الشیخ فی باب أوقات الصلوات.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: اعلم أن الکلینی بعد ما روی صحیحه ابن مسلم روی بإسناده عن علی بن یقطین عن أبی الحسن موسی علیه السلام، و متنه قریب مما رواه عن ابن بکیر، و هو ما سیأتی عن علی، فأراد الشیخ الاختصار مع التأیید أو غیره من أصحاب الکتب، و کأنه کان" و عن بعض أصحابنا"، و الظاهر أنه من کلام أیوب فسقط الواو من قلم النساخ. انتهی کلامه رفع مقامه.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: أظن أن قوله" عن بعض" إلی قوله" عن أبی عبد الله علیه السلام" زائد، إذ روایه علی بن یقطین غیر هذه، و ستجی ء و أن علی بن یقطین لیس من رجال أبی عبد الله علیه السلام، بل من رجال أبی الحسن علیه السلام، و یقولون إنه نقل عنه حدیثا واحدا و یبعد کونه هذا.

و أیضا هو الموافق لاستبصار مصحح صحح بما علیه خط الشهید، و أیضا فی کتب الاستدلال ما اعترض علیها بالإرسال عنه، مع کونه من رجال أبی عبد الله علیه السلام، و لکن ذکر هذه الروایه فی کتب الفقه بروایه علی بن یقطین.

و قال فی المنتهی: و روی. و ما ذکر الراوی. و لعله لاحظ هذا، لأن عادته ذکر الراوی عن الإمام علیه السلام. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 51

[الحدیث 49]

49 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَهِ یَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَیْضَهِ فِی آخِرِ أَیَّامِهَا قَالَ إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْیَأْمُرْهَا فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ یَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِی رَوَاهَا عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ مُجَامَعَتُهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ مِثْلُ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

و هو مذکور فی باب زیادات نکاح هذا الکتاب بطریق صحیح هکذا:

عنه- أی عن محمد بن یعقوب- عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام عن المرأه ینقطع عنها دم الحیض فی آخر أیامها، فقال: إذا أصاب- إلی آخره.

و هذا دلیل قوی علی مختار الصدوق، لکن ینافی مفهوم قراءه التخفیف، إلا أن یقال: یکفی لصدق المفهوم جواز الوطء علی بعض الشروط، و أشار إلی أحد الشروط بقوله" فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ" بأن یکون التطهر شاملا لغسل الفرج أیضا.

و ما ذکره المفید قدس سره أوفق بالآیه علی القراءتین، بأن یحمل قراءه التخفیف علی ذهاب الحرمه بعد النقاء، و التشدید علی الأعم من الکراهه و الحرمه و یکون الاطهار بمعنی الاغتسال، و قوله" فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ" شاملا للغسل و غسل الفرج

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 52

[الحدیث 50]

50 مَا رَوَاهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ کَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ الطُّهْرَ أَ یَقَعُ عَلَیْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ حَاضَتْ فِی السَّفَرِ ثُمَّ طَهُرَتْ فَلَمْ تَجِدْ مَاءً یَوْماً أَوِ اثْنَیْنِ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یُجَامِعَهَا

قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی تَغْتَسِلَ.

[الحدیث 51]

51 وَ رَوَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ تَحْرُمُ عَلَیْهَا الصَّلَاهُ ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَوَضَّأُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَغْتَسِلَ أَ فَلِزَوْجِهَا أَنْ یَأْتِیَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا حَتَّی تَغْتَسِلَ

______________________________

و الأمر للاستحباب أو للإباحه الصرفه من غیر کراهه.

و علی القول بالتحریم مطلقا یمکن حمل" یطهرن" بالتخفیف علی الطهاره الشرعیه الحاصله من الاغتسال، فتوافق قراءه التشدید.

و علی القول بالإباحه المطلقه ربما یحمل التطهر علی الطهاره، فإن تفعل بمعنی فعل، کما یقال: تطعمت بمعنی طعمت.

و بالجمله المسأله لا تخلو من إشکال، و إن کان القول بالکراهه أقوی، و الله یعلم.

الحدیث الخمسون: موثق أیضا.

و یدل علی أن التیمم لا ینفع فی رفع الحرمه أو الکراهه للوطء.

الحدیث الحادی و الخمسون: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 53

فَمَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّ الْأَوْلَی أَنْ لَا یَقْرَبَهَا وَ الْأَفْضَلَ أَنْ یَتْرُکَهَا حَتَّی تَغْتَسِلَ دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مَحْظُوراً حَتَّی لَوْ جَامَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ کَانَ عَاصِیاً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ هَذَا

[الحدیث 52]

52 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَمَّنْ سَمِعَهُ مِنَ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی الْمَرْأَهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَیْضِ وَ لَمْ تَمَسَّ الْمَاءَ فَلَا یَقَعْ عَلَیْهَا زَوْجُهَا حَتَّی تَغْتَسِلَ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ تَمَسُّ الْمَاءَ أَحَبُّ إِلَیَّ.

[الحدیث 53]

53 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَرَی الطُّهْرَ أَ یَقَعُ عَلَیْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَحَبُّ إِلَیَّ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَمَّا الْمُسْتَحَاضَهُ فَهِیَ الَّتِی تَرَی فِی غَیْرِ أَیَّامِ حَیْضِهَا دَماً رَقِیقاً بَارِداً صَافِیاً

______________________________

و یحتمل أن یکون المراد بالوضوء غسل الفرج.

الحدیث الثانی و الخمسون: مرسل.

قوله علیه السلام: تمس الماء الظاهر أنه کنایه عن الغسل، و یحتمل أن یراد به غسل الفرج أو ما یعمهما.

الحدیث الثالث و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 54

فَقَدْ مَضَی فِی أَوَّلِ الْبَابِ مَا یَتَضَمَّنُ صِفَهَ دَمِ الِاسْتِحَاضَهِ ثُمَّ قَالَ فَعَلَیْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا مِنْهُ ثُمَّ تَحْتَشِیَ بِالْقُطْنِ وَ تَشُدَّ الْمَوْضِعَ بِالْخِرَقِ لِیَمْنَعَ الْقُطْنَ مِنَ الْخُرُوجِ وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ قَلِیلًا وَ لَمْ یَرْشَحْ عَلَی الْخِرَقِ وَ لَا ظَهَرَ عَلَیْهَا لِقِلَّتِهِ کَانَ عَلَیْهَا نَزْعُ الْقُطْنِ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ وَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ تَغْیِیرُ الْقُطْنِ وَ الْخِرَقِ وَ تَجْدِیدُ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاهِ وَ إِنْ کَانَ رَشَحَ الدَّمُ عَلَی الْخِرَقِ رَشْحاً قَلِیلًا وَ لَمْ یَسِلْ مِنْهَا کَانَ عَلَیْهَا تَغْیِیرُ الْقُطْنِ وَ الْخِرَقِ عِنْدَ

صَلَاهِ الْفَجْرِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ

______________________________

قوله رحمه الله: کان علیها نزع القطن لم یرد خبر یدل علی وجوب تغییر القطنه فی هذا القسم، و تغییرها مع الخرقه فی القسمین الآتیین، و علل بعدم العفو عن هذا الدم، و هو أیضا لا دلیل علیه. و یظهر من العلامه رحمه الله فی المنتهی دعوی الإجماع علی تغییر القطنه و لعله الحجه.

و أما الوضوء لکل صلاه، فقال فی المعتبر: إنه مذهب الخمسه و أتباعهم.

و قال ابن أبی عقیل: لا یجب فی هذه الحاله وضوء و لا غسل.

ثم إنه لم یذکر أحد من الأصحاب فی هذا القسم وجوب تغییر الخرقه.

و یظهر من المفید رحمه الله هنا وجوبه، و لعل مراده الاستحباب استظهارا، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: کان علیها تغییر القطن المشهور فی المتوسطه أنها تغتسل للصبح و تتوضأ لسائر الصلوات، و نقل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 55

بِالْمَاءِ ثُمَّ الْوُضُوءُ لِلصَّلَاهِ وَ الِاغْتِسَالُ بَعْدَ الْوُضُوءِ لِهَذِهِ الصَّلَاهِ وَ تَجْدِیدُ الْوُضُوءِ وَ تَغْیِیرُ الْقُطْنِ وَ الْخِرَقِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاهٍ مِنْ غَیْرِ اغْتِسَالٍ وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ کَثِیراً فَرَشَحَ عَلَی الْخِرَقِ وَ سَالَ مِنْهَا وَجَبَ عَلَیْهَا أَنْ تُؤَخِّرَ صَلَاهَ الظُّهْرِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ تَنْزِعَ الْخِرَقَ وَ الْقُطْنَ وَ تَسْتَبْرِئَ بِالْمَاءِ وَ تَسْتَأْنِفَ قُطْناً نَظِیفاً وَ خِرَقاً طَاهِرَهً تَتَشَدَّدُ بِهَا وَ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاهِ ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَ تُصَلِّیَ بِغُسْلِهَا وَ وُضُوئِهَا صَلَاهَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ مَعاً

______________________________

عن ابن الجنید و ابن أبی عقیل أنهما سویا بین هذا القسم و بین الثالث فی وجوب ثلاثه أغسال، و به جزم فی المعتبر و رجحه فی المنتهی، و إلیه ذهب بعض المتأخرین، و هو الظاهر من أکثر الأخبار، و یظهر من بعض

الأخبار أنها بحکم القلیله.

ثم اعلم أن الظاهر من کلام الأکثر أن المتوسطه هی التی ثقب الدم الکرسف و لم یسل منها إلی الخرقه، و الکثیره هی التی تعدی دمها إلی الخرقه، و إنما ذکروا تغییر الخرقه فی المتوسطه لوصول رطوبه الدم إلیها بالمجاوره.

و کلام المفید رحمه الله هنا یدل علی لزوم وصول الدم إلی الخرقه فی المتوسطه، و سیلانه عن الخرقه فی الکثیره، و کذا رأیت فی کلام المحقق الشیخ علی رحمه الله فی بعض حواشیه. و یظهر من بعض الأخبار أیضا، و الأول أظهر و أشهر، و ذکر أکثر الأصحاب فی الأقسام الثلاثه غسل الفرج. و الله یعلم.

قوله رحمه الله: ثم تغتسل و تصلی بغسلها قال السید رحمه الله فی المدارک: اعتبار الجمع بین الصلاتین إنما هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 56

عَلَی الِاجْتِمَاعِ وَ تَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ لِلْمَغْرِبِ وَ عِشَاءِ الْآخِرَهِ فَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا لِیَکُونَ فَرَاغُهَا مِنْهَا عِنْدَ مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ تُقَدِّمَ عِشَاءَ الْآخِرَهِ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ تَفْعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ لِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ الْغَدَاهِ فَإِنْ تَرَکَتْ صَلَاهَ اللَّیْلِ فَعَلَتْ ذَلِکَ لِصَلَاهِ الْغَدَاهِ وَ إِنْ تَوَضَّأَتْ وَ اغْتَسَلَتْ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَطَأَهَا وَ لَیْسَ یَجُوزُ لَهُ

______________________________

لیحصل الاکتفاء بغسل واحد، فلو أفردت کل صلاه بغسل جاز قطعا، و جزم فی المنتهی باستحبابه.

و أقول: ذهب المفید رحمه الله- کما یدل علیه هنا کلامه- إلی الاکتفاء بالوضوء مع الغسل و عدم وجوب الوضوء للصلاه الثانیه.

و اقتصر الشیخ فی النهایه و المبسوط علی الأغسال، و کذا المرتضی و ابنا بابویه و ابن الجنید.

و نقل عن ابن إدریس أنه أوجب مع هذه الأغسال الوضوء لکل صلاه، و إلیه ذهب

عامه المتأخرین.

و قد بالغ المحقق فی المعتبر فی نفی هذا القول و التشنیع علی قائله، و قال: لم یذهب إلی ذلک أحد من طائفتنا و ظاهر الأخبار هنا عدم وجوب الوضوء مطلقا، و لا خلاف فی وجوب الأغسال الثلاثه فی هذا القسم.

قوله رحمه الله: و إن توضأت و اغتسلت ذهب جماعه إلی جواز دخولها المساجد بدون تلک الأفعال، و اختلفوا فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 57

ذَلِکَ حَتَّی تَفْعَلَ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ نَزْعِ الْخِرَقِ وَ غَسْلِ الْفَرْجِ بِالْمَاءِ وَ الْمُسْتَحَاضَهُ لَا تَتْرُکُ الصَّوْمَ وَ الصَّلَاهَ فِی حَالِ اسْتِحَاضَتِهَا وَ تَتْرُکُهُمَا فِی الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَتْ تَعْتَادُ الْحَیْضَ فِیهَا قَبْلَ تَغَیُّرِ حَالِهَا بِالاسْتِحَاضَهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 54]

54 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی التَّلَّعُکْبَرِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ابْنِ عُقْدَهَ الْحَافِظِ عَنْ أَحْمَدَ

______________________________

وطئها، فذهب جماعه إلی اشتراط جمیع ذلک فی الوطء، و ذهب بعض إلی عدم اشتراط شی ء من ذلک فیه، و بعض إلی اشتراط الغسل فقط، و بعض إلی اشتراط الوضوء أیضا.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الدلاله علی تمام المدعی شی ء، و بالجمله ما ذکره فی الجمع بین غسل اللیل و الصبح و إیجاب الغسل الواحد علی المتوسطه غیر واضح الوجه، بل الذی یظهر إما إلحاق المتوسطه بالکثیره، أو إلحاقها بالقلیله، و کان إلی الإلحاقین یرشد بعض الکلمات. انتهی.

الحدیث الرابع و الخمسون: موثق.

و فی الکافی و الاستبصار مروی بسند صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 58

بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْأَوْدِیِّ وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ

مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُمَّ وَلَدٍ لِی تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا یَمْضِی عِشْرُونَ یَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِی

______________________________

قوله علیه السلام: إذا رأت الحامل الدم اختلف الأصحاب فی حیض الحامل، فذهب الأکثر إلی الاجتماع.

و قال الشیخ فی النهایه: ما تجده المرأه الحامل فی أیام عادتها یحکم بکونه حیضا، و ما تراه بعد عادتها بعشرین یوما فلیس بحیض. و قال فی الخلاف: إنه حیض قبل أن یستبین الحمل لا بعده، و نقل فیه الإجماع.

و قال المفید رحمه الله و ابن الجنید: لا یجتمع حیض مع حمل.

و یظهر من الکلینی أنه إذا کان دم الحامل بصفه الحیض لونا و کثره و لا یتقدم و لا یتأخر عن العاده کثیرا فهو حیض، و إلا فاستحاضه، و هو وجه جمع حسن بین الأخبار.

قوله علیه السلام: من الوقت الذی قال الشیخ البهائی رحمه الله: لفظه" من" لابتداء الغایه، و فی قوله" من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 59

کَانَتْ تَقْعُدُ فِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتَحْتَشِ بِالْکُرْسُفِ وَ تُصَلِّی وَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ بِقَلِیلٍ أَوْ فِی الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَیْضَهِ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاهِ عَدَدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی حَیْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِکَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَمْضِیَ الْأَیَّامُ

الَّتِی کَانَتْ تَرَی الدَّمَ فِیهَا بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَلْتَغْتَسِلْ

______________________________

الشهر" للتبعیض أی: حال کون ذلک الوقت من الشهر. انتهی.

ثم الظاهر أن ابتداء العشرین من أول العاده، إذ لو کان من آخرها لکان إما مصادفا للعاده أو قبلها بقلیل غالبا.

قوله علیه السلام: بیوم أو یومین الظاهر أنه لیس للاستظهار کما یتوهم فیه، بل ما ذکر إنما هو حکم الیوم و الیومین، و یدل علی عدم الاستظهار فیه، کما هو الظاهر من سیاق سائر الأخبار بل کلام الأصحاب أن الاستظهار إنما هو فی من لا تری الدم دائما أو فی أکثر الأوقات، فإن الأصحاب قالوا فیها: تعمل بالعاده أو التمیز أو الروایات من غیر تعرض للاستظهار.

بل یمکن أن یکون للحمل أیضا مدخل فی ترک الاستظهار، لکون رؤیتها للدم علی خلاف العاده و الغالب، و لذا ورد فی الأخبار فی الحکم بکون دمها حیضا شرائط کهذا الخبر. فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 60

وَ لْتَحْتَشِ وَ لْتَسْتَثْفِرْ وَ تُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ کَانَ الدَّمُ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ لَا یَسِیلُ مِنْ خَلْفِ الْکُرْسُفِ فَلْتَتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ

______________________________

قوله علیه السلام: و لتستثفر ظاهره عدم وجوب الوضوء أصلا فتدبر.

قال الشیخ البهائی رحمه الله: هو من استثفر الکلب إذا أدخل ذنبه بین فخذیه، و المراد به أن تعمد إلی خرقه طویله تشد أحد طرفیها من قدام، و تخرجها من بین فخذیها، و تشد طرفها الآخر من خلف.

قوله علیه السلام: و لتصل عند وقت قیل: المعتبر فی قله الدم و کثرته بأوقات الصلوات، و هو خیره الشهید فی الدروس.

و قیل: إنه کغیره من الأحداث متی حصل کفی فی وجوب موجبه، و علیه الأکثر.

و

ذکر الشهید رحمه الله: أن خبر حسین بن نعیم یدل علی اعتبار وقت الصلاه، و لا یخفی أنه یدل علی خلافه. و تظهر فائده القولین فیما لو کثر قبل الوقت ثم طرأت القله، فعلی الأول لا یجب الغسل، و علی الثانی یجب.

ثم ظاهر هذا الخبر أن زمان اعتبار الدم من وقت الصلاه إلی وقت صلاه أخری.

و قال فی المدارک: لم یتعرض الأصحاب لبیان زمان اعتبار الدم و لا قدر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 61

مَا لَمْ تَطْرَحِ الْکُرْسُفَ عَنْهَا فَإِنْ طَرَحَتِ الْکُرْسُفَ عَنْهَا وَ سَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتِ الْکُرْسُفَ عَنْهَا وَ لَمْ یَسِلِ الدَّمُ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ إِذَا أَمْسَکَتِ الْکُرْسُفَ یَسِیلُ مِنْ خَلْفِ الْکُرْسُفِ صَبِیباً

______________________________

القطنه، مع أن الحال قد یختلف بذلک، و الظاهر أن المرجع فیهما إلی العاده.

فتدبر.

قوله علیه السلام: فإن طرحت الکرسف یدل علی أن مدار الغسل علی خروج الدم أو سیلانه، و الاحتشاء بالقطنه لعدم خروجه أو سیلانه، فإذا خرج أو سال وجب الغسل. و یمکن حمله علی أنه إذا کان مع طرح الکرسف یسیل، یظهر أنه مع حمله و الصبر علیه إلی وقت الصلاه یسیل خلف الکرسف أیضا، لکنه بعید.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: استدل بها علی أن علی المتوسطه غسل واحد. و الجواب: أن موضع الدلاله فیها قوله علیه السلام" فإن طرحت الکرسف عنها و سال الدم وجب علیها الغسل"، و هو غیر محل النزاع، فإن موضع الخلاف ما إذا لم یحصل السیلان، مع أنه لا إشعار فی الخبر بکون الغسل للفجر فحمله علی ذلک تحکم، و لا یبعد حمله علی

النجس و یکون تتمه الخبر کالمبین له.

انتهی.

و قد یوجه کلام الشهید بأن قوله علیه السلام" و سال الدم" بمعنی الحال أی:

و الحال أنه سال الدم قبل الطرح، و یراد بالسیلان النفوذ فقط، و یکون قوله علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 62

لَا یَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَیْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِیَ وَ تُصَلِّیَ تَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ قَالَ وَ کَذَلِکَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَهُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ أَذْهَبَ اللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا

______________________________

السلام فی الکثیره" یسیل من خلف الکرسف صبیبا" قرینه علی أنه فی السابق نفوذ من غیر سیلان، و لا مانع من إطلاق السیلان بالاشتراک. انتهی.

و لا یخفی ما فیه، مع أن الاستدلال بالاحتمال البعید غیر موجه، و الأظهر ما ذکرنا أولا.

و فی القاموس: الصبیب الماء المصبوب. و قال: رقا الدمع جف و سکن.

قوله علیه السلام: تغتسل للفجر قال الوالد رحمه الله: لا یدل هذا علی إیجاب الوضوء إلا بنوع عنایه.

قوله علیه السلام: و کذلک تفعل المستحاضه کان المعنی أن هذا حکم المستحاضه من غیر إراده التشبیه، أو المستحاضه فی غیر هذه الصوره أی: فی غیر الحمل أو غیر تعقب للحیض.

قوله علیه السلام: أذهب الله بالدم کان الباء زائده، أو زیدت الهمزه أو الباء من النساخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 63

[الحدیث 55]

55 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَیَّامِهَا

کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا وَ تُصَلِّی کُلَّ صَلَاهٍ بِوُضُوءٍ مَا لَمْ یَنْفُذِ الدَّمُ فَإِذَا نَفَذَ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق أیضا.

قال الشیخ البهائی رحمه الله: دل الحدیث علی حکم الاستحاضه القلیله من وجوب الوضوء عند کل صلاه، و المشهور أنه یجب مع ذلک إبدال القطنه و لعل هذا مستثنی من العفو عن نجاسه ما لا یتم فیه الصلاه، و لم أظفر فی الأخبار بما یدل علیه صریحا، و لکن صرح العلامه فی المنتهی بأنه لا خلاف عندنا فی وجوب الإبدال.

و قوله علیه السلام" فلتغتسل" المراد به غسل الحیض، و لا یبعد أن یکون المراد من أمرها بالاستیثاق من نفسها أن تحتشی بقطنه جدیده.

و قوله علیه السلام" ما لم ینفذ الدم" بالذال المعجمه، الظاهر أن المراد به ما لم یثقب الدم الکرسف، و أما التی یثقب دمها الکرسف و لا یسیل فهی المتوسطه و المشهور فیها أن علیها غسل واحد، و ظاهر الأخبار أنها ملحقه بالکثیره، انتهی.

و أقول: فی بعض النسخ" ما لم ینفد" بالدال المهمله، و هو تصحیف، و علی تقدیره یمکن حمل الغسل علی الاستحباب بعد انقطاع القلیله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 64

[الحدیث 56]

56 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَنْظُرُ أَیَّامَهَا فَلَا تُصَلِّ فِیهَا وَ لَا یَقْرَبْهَا بَعْلُهَا فَإِذَا جَازَتْ أَیَّامُهَا وَ رَأَتِ الدَّمَ یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ

تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ غُسْلًا تُؤَخِّرُ هَذِهِ وَ تُعَجِّلُ هَذِهِ وَ تَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ وَ تَحْتَشِی وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُحَشِّی وَ تَضُمُّ فَخِذَیْهَا فِی الْمَسْجِدِ وَ سَائِرُ جَسَدِهَا خَارِجٌ وَ لَا یَأْتِیهَا بَعْلُهَا أَیَّامَ قُرْئِهَا وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ لَا یَثْقُبُ الْکُرْسُفَ تَوَضَّأَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّتْ کُلَّ صَلَاهٍ بِوُضُوءٍ وَ هَذِهِ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِلَّا فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول کالصحیح.

و قد مر بعینه فی باب الأغسال، و یدل علی أن حکم المتوسطه و الکثیره واحد، و حمل الثقب علی السیلان بعید.

قوله علیه السلام: و تحشی فی بعض النسخ" و لا تحیی" بالیاء المثناه من تحت بعد الحاء، و فی بعضها" و لا تحنی" بالنون، و قد مر الکلام فیه فی باب الأغسال.

و ظاهره أنها تدخل فخذیها لخلوهما من الدم فی المسجد لإدراک فضله.

و یمکن أن یکون المراد بالمسجد مصلاها الذی کانت تصلی علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 65

[الحدیث 57]

57 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ إِذَا ثَقَبَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ وَ لِلْفَجْرِ غُسْلًا فَإِنْ لَمْ یَجُزِ الدَّمُ الْکُرْسُفَ فَعَلَیْهَا الْغُسْلُ کُلَّ یَوْمٍ مَرَّهً وَ الْوُضُوءُ لِکُلِّ صَلَاهٍ وَ إِنْ أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ یَأْتِیَهَا فَحِینَ تَغْتَسِلُ هَذَا إِذَا کَانَ دَماً عَبِیطاً فَإِنْ کَانَتْ صُفْرَهٌ فَعَلَیْهَا الْوُضُوءُ.

[الحدیث 58]

58 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون: موثق.

و یدل علی المشهور فی المتوسطه فی الجمله، لکن لا یدل علی خصوص صلاه الفجر.

و فی الخبر أیضا تشویش، إذ قوله علیه السلام" إذا ثقب الدم الکرسف" ظاهره خروج الدم منه إلی الجانب الآخر لا التجاوز عنه، فقوله" إذا لم یجز" بقرینه المقابله معناه عدم ظهوره علی ظاهره فتکون قلیله، فلا یوافق مذهبهم.

و إن حمل الثقب علی التجاوز بقرینه المقابله یوافق المشهور.

و یمکن حمله علی الاستحباب للأخبار المعتبره الکثیره المعارضه، أو علی ما إذا سال الدم فی الیوم مره، أو علی أنه لا بد لها من تغییر القطنه کل یوم مره، و معه یسیل الدم فیجب الغسل، کما مر فی خبر الصحاف، و لذا قیده علیه السلام بالدم العبیط، إذ الغالب فیه الکثره و السیلان بعد إخراج القطنه، أو فی الیوم مره. و فی الصفره الغالب القله و عدم تحقق شی ء منهما.

و بالجمله هذا القید أیضا مما یضعف الخبر، إذ لم یقل بظاهره أحد و لا بد فیه من تأویل.

الحدیث الثامن و الخمسون: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 66

بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی

الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذَا مَکَثَتِ الْمَرْأَهُ عَشَرَهَ أَیَّامٍ تَرَی الدَّمَ ثُمَّ طَهُرَتْ فَمَکَثَتْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ طَاهِراً ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ تُمْسِکُ عَنِ الصَّلَاهِ قَالَ لَا هَذِهِ مُسْتَحَاضَهٌ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَهً وَ تَجْمَعُ بَیْنَ صَلَاتَیْنِ بِغُسْلٍ وَ یَأْتِیهَا زَوْجُهَا إِنْ أَرَادَ.

[الحدیث 59]

59 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاهِ الظُّهْرِ وَ تُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الصُّبْحِ فَتُصَلِّی الْفَجْرَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَهَا بَعْلُهَا مَتَی شَاءَ إِلَّا فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا فَیَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا وَ قَالَ لَمْ تَفْعَلْهُ امْرَأَهٌ قَطُّ احْتِسَاباً إِلَّا عُوفِیَتْ مِنْ ذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: هذه مستحاضه تغتسل أی: لانقطاع الحیض، أو مجمل یفسره ما بعده، و هو محمول علی الکثیره أو علی غیر القلیله.

قوله علیه السلام: و تجمع بین صلاتین یمکن أن یستدل به علی الجمع بین صلاه اللیل و صلاه الفجر بتکلف.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: متی شاء أی: مع الأغسال أو مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 67

[الحدیث 60]

60 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَقْعُدُ أَیَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ تَحْتَاطُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَإِنْ هِیَ رَأَتْ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ إِنْ هِیَ لَمْ تَرَ طُهْراً اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ فَلَا تَزَالُ تُصَلِّی بِذَلِکَ الْغُسْلِ حَتَّی یَظْهَرَ الدَّمُ عَلَی الْکُرْسُفِ فَإِذَا ظَهَرَ أَعَادَتِ الْغُسْلَ وَ أَعَادَتِ الْکُرْسُفَ.

قَوْلُهُ تَحْتَاطُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ هَذَا إِذَا کَانَتْ عَادَتُهَا مَا دُونَ الْعَشَرَهِ الْأَیَّامِ تَحْتَاطُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَأَمَّا مَنْ کَانَ عَادَتُهَا عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَلَیْسَ لَهَا أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِشَیْ ءٍ آخَرَ بَلْ یَلْزَمُهَا حُکْمُ الْمُسْتَحَاضَهِ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ کَذَلِکَ مَعْنَی کُلِّ مَا رُوِیَ فِی أَنَّهَا تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ

یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ

[الحدیث 61]

61 مِثْلِ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ

______________________________

و قال فی النهایه: فیه" من صام رمضان إیمانا و احتسابا" أی: طلبا لوجه الله و ثوابه، و الاحتساب من الحسب کالاعتداد من العد، و إنما قیل لمن ینوی بعمله وجه الله احتسبه، لأن له حینئذ أن یعتد عمله، فجعل فی حال مباشره الفعل کأنه یعتد به. انتهی.

الحدیث الستون: ضعیف.

و یدل علی أن حکم المتوسطه حکم الکثیره، و علی أن المدار فی وجوب الغسل علی ظهور الدم علی الکرسف أی وقت کان، و علی عدم وجوب تغییر القطنه فی القلیله خلافا للمشهور.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 68

الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ کَمْ تَسْتَظْهِرُ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ.

[الحدیث 62]

62 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَحِیضُ ثُمَّ تَطْهُرُ وَ رُبَّمَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِکَ الشَّیْ ءَ مِنَ الدَّمِ الرَّقِیقِ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنْ طُهْرِهَا فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بَعْدَ أَیَّامِهَا بِیَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ ثُمَّ تُصَلِّی.

[الحدیث 63]

63 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ کَمْ حَدُّ جُلُوسِهَا فَقَالَ تَنْتَظِرُ عِدَّهَ مَا کَانَتْ تَحِیضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ.

فَمَعْنَاهُ مَا ذَکَرْنَاهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

و کان أبا جعفر أحمد بن محمد بن عیسی.

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

و الظاهر إرجاع ضمیر" عنه" إلی ابن عیسی، و إن کان یحتمل إرجاعه إلی سعد.

و فی أکثر النسخ عن أحمد بن محمد، و فی بعضها عن أحمد عن محمد کما فی الخبر الآتی الذی هو بعینه هذا الخبر، و هو أصوب.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

و ظاهره الاستظهار و إن لم یکن بصفه الحیض.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 2، ص: 68

ثم الظاهر من هذه الأخبار أن ما بعد الاستظهار استحاضه، سواء انقطع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 69

[الحدیث 64]

64 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ وَ حَدِّ جُلُوسِهَا فَقَالَ تَنْتَظِرُ عِدَّهَ مَا کَانَتْ تَحِیضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِثَلَاثَهِ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ.

[الحدیث 65]

65 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَرَی الدَّمَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قُرْؤُهَا دُونَ الْعَشَرَهِ انْتَظَرَتِ الْعَشَرَهَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیَّامُهَا عَشَرَهً لَمْ تَسْتَظْهِرْ

______________________________

علی العاشر أو تجاوز، و التفصیل الذی ذکره القوم لا یستنبط من الأخبار.

و قد یتوهم أن قوله علیه السلام فی روایه أبی المعزی الآتیه" فإن استمر الدم فهی مستحاضه" یدل علی ذلک. و فیه نظر، إذا الظاهر أن المراد به الاستمرار علی یوم الاستظهار لا العشره، کما لا یخفی علی المتأمل.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح أیضا.

هذه الروایه بعینها الروایه المتقدمه، و کأنه وقع التکرار سهوا، أو روی الأول بسند آخر عن سعد، و هو أیضا بعید، إذ الظاهر أنه أحال علی ما ذکره أولا من السند و هو هذا السند بعینه.

و یؤید السهو عدم دلالته علی مدعاه بوجه، نعم الخبران اللذان بعده یدلان علیه.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.

قوله علیه السلام: انتظرت العشره قال الوالد رحمه الله: یدل علی الاستظهار إلی العشره، و یحتمل أن یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 70

[الحدیث 66]

66 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَی أَبِی الْمِعْزَی عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَحِیضُ ثُمَّ یَمْضِی وَقْتُ طُهْرِهَا وَ هِیَ تَرَی الدَّمَ قَالَ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ إِنْ کَانَ حَیْضُهَا دُونَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ فَإِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَهِیَ مُسْتَحَاضَهٌ وَ إِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَمَّا النُّفَسَاءُ وَ هِیَ الَّتِی تَضَعُ حَمْلَهَا فَیَخْرُجُ مَعَهُ الدَّمُ فَعَلَیْهَا أَنْ

تَعْتَزِلَ الصَّلَاهَ وَ تَجْتَنِبَ الصَّوْمَ وَ لَا تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ کَمَا ذَکَرْنَاهُ فِی بَابِ الْحَیْضِ وَ الْجُنُبِ فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا اسْتَبْرَأَتْ کَاسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ بِالْقُطْنِ فَإِذَا خَرَجَ نَقِیّاً مِنَ الدَّمِ غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنْهُ وَ تَوَضَّأَتْ وُضُوءَ الصَّلَاهِ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ کَمَا وَصَفْنَاهُ مِنَ الْغُسْلِ لِلْحَیْضِ وَ الْجَنَابَهِ وَ إِنْ خَرَجَ عَلَی الْقُطْنِ دَمٌ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ إِلَی آخِرِ أَیَّامِ النِّفَاسِ وَ هُوَ انْقِطَاعُ الدَّمِ عَنْهَا فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ وَ لَا خِلَافَ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الصَّوْمُ وَ الصَّلَاهُ أَیَّامَ نِفَاسِهَا وَ إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِی

______________________________

المراد عدم التجاوز عن العشره.

الحدیث السادس و الستون: مرسل.

قوله رحمه الله: و هو انقطاع الدم عنها أی: إذا انقطع قبل أکثر النفاس.

قوله رحمه الله: فقد مضی فیما تقدم فیه تأمل، إلا بتأویل أن دم النفاس دم الحیض المجتمع لغذاء الطفل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 71

کَمِّیَّهِ أَیَّامِ نِفَاسِهَا وَ أَنَا أَذْکُرُ بَعْدَ هَذَا مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ مِمَّا یَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْجُمْلَهَ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 67]

67 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ النُّفَسَاءُ تَکُفُّ عَنِ الصَّلَاهِ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَمْکُثُ فِیهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ کَمَا تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَهُ.

[الحدیث 68]

68 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ النُّفَسَاءُ مَتَی تُصَلِّی قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَیْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمَیْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ

______________________________

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: أیامها التی کانت لعله أراد أیام الحیض، و یحتمل أیام النفاس، لما سیجی ء من روایه الخثعمی فی الورقه الآتیه، و الأصحاب حملوه علی الأول.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح أیضا.

قوله علیه: و إلا اغتسلت أی: لانقطاع الحیض" وصلت" أی: ما لم یظهر الدم علی ظاهر الکرسف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 72

وَ صَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْکُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَ اغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاهَ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَ إِنْ لَمْ یَجُزِ الْکُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ فَالْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِکَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِیَ مُسْتَحَاضَهٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّی وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاهَ عَلَی حَالٍ فَإِنَّ النَّبِیَّ ع قَالَ الصَّلَاهُ عِمَادُ دِینِکُمْ.

[الحدیث 69]

69 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع عَنِ النُّفَسَاءِ وَ کَمْ یَجِبُ عَلَیْهَا تَرْکُ الصَّلَاهِ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاهَ مَا دَامَتْ تَرَی الدَّمَ

______________________________

" فإن جاز الدم" أی: ظهر علی ظاهر الکرسف. فیدل علی أن حکم المتوسطه حکم الکثیره، کما هو ظاهر أکثر الأخبار، و المراد تجاوزه عنه إلی الخرقه، فیدل علی

أن حکمها حکم القلیله.

قوله علیه السلام: صلت بغسل واحد ظاهره الغسل للقلیله، کما قال به بعض العلماء.

و یمکن أن یکون المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحیض، أی: یکفیها ذلک الغسل و لا یحتاج إلی غسل آخر و یکون المراد بتجاوز الکرسف ثقبه. و الله یعلم قوله علیه السلام: عماد دینکم أی: لا یقوم دینکم إلا بها تشبیها للدین بفسطاط یکون عمادها الصلاه.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 73

الْعَبِیطَ إِلَی ثَلَاثِینَ یَوْماً فَإِذَا رَقَّ وَ کَانَتْ صُفْرَهٌ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

و محمول علی التقیه، و اختلف الأصحاب فی أکثر أیام النفاس:

فقال الشیخ رحمه الله فی النهایه: و لا یجوز لها ترک الصلاه و لا الصوم إلا فی الأیام التی کانت تعتاد فیها الحیض، ثم قال بعد ذلک: و لا یکون حکم نفاسها أکثر من عشره أیام. و نحوه قال فی الجمل و المبسوط.

و قال المرتضی رضی الله عنه: أکثر أیام النفاس ثمانیه عشر یوما، و هو اختیار ابن الجنید و ابن بابویه.

و قال ابن أبی عقیل فی کتابه المتمسک: أیامها عند آل الرسول علیهم السلام أیام حیضها و أکثرها أحد و عشرون یوما، فإن انقطع دمها فی تمام حیضها صلت و صامت، و إن لم ینقطع صبرت ثمانیه عشر یوما، ثم استظهرت بیوم أو یومین.

و إن کانت کثیره الدم صبرت ثلاثه أیام، ثم اغتسلت وصلت.

و ذهب جماعه منهم العلامه فی جمله من کتبه و الشهید فی الذکری إلی أن ذات العاده المستقره فی الحیض تتنفس بقدر عادتها و المبتدئه بعشره أیام، و اختار فی المختلف أن ذات العاده ترجع إلی عادتها و المبتدئه تصبر ثمانیه

عشر یوما.

و لا یبعد القول بالتخییر ما بین العشره إلی الثمانیه عشر، فیکون فی حکم أیام الاستظهار، و لعل الأحوط العمل بأعمال الاستحاضه فی تلک الأیام، ثم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 74

[الحدیث 70]

70 وَ أَخْبَرَنِی جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ تَضَعُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ صَلَاهِ الْعَصْرِ أَ تُتِمُّ ذَلِکَ الْیَوْمَ أَمْ تُفْطِرُ فَقَالَ تُفْطِرُ ثُمَّ لْتَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَکْثَرُ أَیَّامِ النِّفَاسِ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ النُّفَسَاءُ یَوْمَ التَّاسِعَ عَشَرَ مِنْ وَضْعِهَا الْحَمْلَ فَلَیْسَ ذَلِکَ مِنَ النِّفَاسِ إِنَّمَا هُوَ اسْتِحَاضَهٌ فَلْتَعْمَلْ بِمَا رَسَمْنَاهُ لِلْمُسْتَحَاضَهِ وَ تُصَلِّی وَ تَصُومُ وَ قَدْ جَاءَتِ الْأَخْبَارُ مُعْتَمَدَهً فِی أَنَّ أَقْصَی مُدَّهِ النِّفَاسِ هُوَ عَشَرَهُ أَیَّامٍ وَ عَلَیْهَا أَعْمَلُ لِوُضُوحِهَا عِنْدِی الْمُعْتَمَدُ فِی هَذَا أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ ذِمَّهَ الْمَرْأَهِ مُرْتَهَنَهٌ بِالصَّلَاهِ وَ الصِّیَامِ قَبْلَ نِفَاسِهَا بِلَا خِلَافٍ فَإِذَا طَرَأَ عَلَیْهَا النِّفَاسُ یَجِبُ أَنْ لَا یَسْقُطَ عَنْهَا مَا لَزِمَهَا إِلَّا بِدَلَالَهٍ وَ لَا خِلَافَ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ أَنَّ عَشَرَهَ أَیَّامٍ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ الدَّمَ مِنَ النِّفَاسِ وَ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ مُخْتَلَفٌ فِیهِ فَیَنْبَغِی أَنْ لَا تَصِیرَ إِلَیْهِ إِلَّا بِمَا یَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ کُلُّ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَضَمِّنَهِ لِمَا زَادَ عَلَی عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهِیَ أَخْبَارٌ آحَادٌ لَا تَقْطَعُ الْعُذْرَ أَوْ خَبَرٌ خَرَجَ عَنْ سَبَبٍ أَوْ لِلتَّقِیَّهِ

______________________________

قضاء الصوم احتیاطا.

الحدیث السبعون: موثق.

قوله

رحمه الله: مرتهنه أی: مرهونه محبوسه، و المرتهن بالکسر من یأخذ الرهن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 75

وَ أَنَا أُبَیِّنُ عَنْ مَعْنَاهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ أَقْصَی أَیَّامِ

______________________________

و قال السبط المدقق رحمه الله: فی هذا الاستدلال بحث:

أما أولا فلان الارتهان بالصلاه قد ثبت زواله بالنفاس، و العود یحتاج إلی دلیل، و لم یعلم مما ذکره من الأدله إلا وجوب الصلاه علی من کانت أقراؤها فی الحیض معلومه، و ما عداها ممن لم یستقر لها أقراء، فیحتاج وجوب الصلاه علیها إلی دلیل.

و أما ثانیا فلان ما ذکره الشیخ من الأخبار لا تدل علی أن مده النفاس عشره أیام، بل إنما تدل علی أن النفساء تقعد أیام حیضها ثم تستظهر، و أیام الحیض قد لا تصل إلی العشره. نعم لو ثبت فی الحیض ما قدمناه من أنه إذا انقطع علی العشره کان الکل حیضا أمکن فی النفاس، إلا أن الکلام فی الأصل و الفرع واحد.

و أما ثالثا فلان ما ذکره من روایه یونس یقتضی أن المستحاضه تغتسل عند وقت کل صلاه و لا یقول به، فکان علیه أن ینبه علی وجه الجمع بین ما تقدم و بین صحیح زراره الذی أشار إلی أنه مضی.

ثم ما ذکره من الاستظهار إلی عشره أیام یدل علی جواز الاستظهار أکثر من ثلاثه، لاحتمال کون الحیض سته أیام، و الذی فی الأخبار إلی ثلاثه، فکان علیه أن یقیده. انتهی.

و فی بعضها کلام لم نتعرض له مخافه الإطاله.

قوله رحمه الله: و یدل علی ما ذکرناه قال الفاضل التستری رحمه الله: بل یدل علی أن أقصاه أیام عادتها، فیحتاج

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 2، ص: 76

النِّفَاسِ عَشَرَهُ أَیَّامٍ

______________________________

فی إتمام الدلاله إلی نوع عنایه. و بالجمله إنما یفهم من هذه الروایات أن ذات العاده فی الحیض أیام نفاسها أیام عادتها فی الحیض و لا یزید عن ذلک، و أما أن من لا عاده لها فزمانها عشره أو أکثر أو أقل فلا.

و لعل حکمه علیه السلام فی ذات العاده بذلک لکون العاده موجبه لظن أن غیر زمان العاده استحاضه، فلا یدل فی ماده من کانت عادتها عشره أن عدم کون الزائد نفاسا، لکونه زائدا علی العشره التی أکثر الحیض، لاحتمال أن یکون ذلک لخصوصیه العاده کما جوزناه. نعم إن ثبت أن ما سیأتی من قوله علیه السلام" ثم یستظهر بعشره" بمعنی إلی عشره دل ذلک علی أن أکثر النفاس عشره.

و کیف ما کان فأخبار الآحاد علی ما تری من تطرق الاحتمالات فی المتن و السند، و لو لا أن مقتضی العمل بعموم الآیه الشریفه وجوب الصلاه علیها مطلقا إلا ما أخرجه الدلیل الصالح کما نبه علیه الشارح، لم یکن فی هذه الأخبار دلاله واضحه علی أن النفاس عشره و أن ما بعد العشره مما یجب فیه الصلاه، لا سیما مع الأخبار الآتیه المعارضه بل السلیمه عن المعارض، لما عرفت فی دلاله هذه الأخبار المذکوره هنا. أفهمه.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: لا یخفی أنه لا دلاله فی هذه الأخبار علی العشره، إلا فی الروایه الأخیره علی تقدیر جعل الاستظهار إلی العشره واجبا.

و یمکن حمل هذا الخبر و مثله علی أکثر الحیض، و هو بعید کما تری، و حمل الثانی أیضا علی العشره بضم الاستظهار إلی العشره، کما صرحه فی خبر واحد.

فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 77

[الحدیث 71]

71 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ النُّفَسَاءُ تَکُفُّ عَنِ الصَّلَاهِ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِی کَانَتْ تَمْکُثُ فِیهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَعْمَلُ کَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَهُ.

[الحدیث 72]

72 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ أَیَّامَ حَیْضِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی.

[الحدیث 73]

73 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی الْحَیْضِ وَ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمَیْنِ

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون: حسن.

الحدیث الثانی و السبعون: موثق.

و أبو داود کأنه سلیمان بن سفیان أبو داود المسترق للمرتبه کما لا یخفی.

قوله علیه السلام: ثم تستظهر أی: بالأیام کما فی سائر الأخبار، أو تستبرئ رحمها هل فیها دم أم لا؟ الحدیث الثالث و السبعون: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 78

وَ قَدْ مَضَی حَدِیثُ زُرَارَهَ فِیمَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مَشْرُوحاً

[الحدیث 74]

74 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ وَلَدَتْ فَرَأَتِ الدَّمَ أَکْثَرَ مِمَّا کَانَتْ تَرَی قَالَ فَلْتَقْعُدْ أَیَّامَ قُرْئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَهِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَبِیباً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ وَ إِنْ رَأَتْ صُفْرَهً فَلْتَوَضَّأْ ثُمَّ لْتُصَلِّ

______________________________

قوله رحمه الله: و قد مضی حدیث زراره قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أن الإسناد الذی ذکره قبل الحسین لمجرد اتصال السند، و أن الخبر من کتاب الحسین و منسوب إلیه.

الحدیث الرابع و السبعون: موثق أیضا.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: قال فی المنتهی: هذا الخبر حسن.

و قال أیضا فی عمرو: أنه ابن سعید الزیات کذا فی الاستبصار، و أیضا نقل المصنف فی باب الزیادات فی حکم

المستحاضه مثله، و صرح بالزیات و بیونس ابن یعقوب. و قال أیضا فی یونس: کأنه ابن یعقوب و صرح به فی الاستبصار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 79

قَوْلُهُ ع تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَهِ أَیَّامٍ یَعْنِی إِلَی عَشَرَهِ أَیَّامٍ لِأَنَّ حُرُوفَ الصِّفَاتِ یَقُومُ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ

[الحدیث 75]

75 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ امْرَأَهٍ نُفِسَتْ وَ بَقِیَتْ ثَلَاثِینَ لَیْلَهً أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ صَلَّتْ ثُمَّ رَأَتْ دَماً أَوْ صُفْرَهً فَقَالَ إِنْ کَانَتْ صُفْرَهً فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا تُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاهِ وَ إِنْ کَانَ دَماً لَیْسَ بِصُفْرَهٍ فَلْتُمْسِکْ

______________________________

انتهی.

فالخبر موثق کالصحیح لا حسن.

قوله رحمه الله: یعنی إلی عشره أیام قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یمکن أن یکون الباء بمعناها، و یکون موافقا للأخبار الآتیه، بأن تکون الزیاده للاستظهار. و نعم ما قال قدس سره، فإنه وجه جمع حسن بین الأخبار.

الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کانت صفره فلتغتسل الأمر بالغسل إما بالحمل علی غیر القلیله، أو علیها أیضا استحبابا. و الله یعلم.

قوله علیه السلام: فلتمسک الأمر بالإمساک عن الصلاه لمکان الحیض لا للنفاس، لأنها مستحاضه حکمها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 80

عَنِ الصَّلَاهِ أَیَّامَ قُرْئِهَا ثُمَّ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ.

[الحدیث 76]

76 وَ أَخْبَرَنِی جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ النُّفَسَاءُ تَکُفُّ عَنِ الصَّلَاهِ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا الَّتِی کَانَتْ تَمْکُثُ فِیهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّی کَمَا تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَهُ.

[الحدیث 77]

77 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا مَضَی لَهَا مُنْذُ یَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَیَّامِ عِدَّهِ حَیْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا یَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ یَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ.

وَ هَذَا الْحَدِیثُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ أَکْثَرَ أَیَّامِ النِّفَاسِ مِثْلُ أَکْثَرِ أَیَّامِ الْحَیْضِ لِأَنَّهُ لَوْ

______________________________

العمل بالتمیز، بأن تکون نسیت الوقت و ذکرت العدد، و إن حمل علی أنه صادف العاده یشکل العمل بالتمیز.

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره: یفهم منه وجوب الغسل فقط علی المستحاضه و الحائض.

الحدیث السادس و السبعون: موثق.

الحدیث السابع و السبعون: مجهول.

قوله رحمه الله: و هذا الحدیث یدل قال الفاضل التستری قدس سره: فی الدلاله شی ء، نعم یدل علی أن عادتها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 81

کَانَ زَائِداً عَلَی ذَلِکَ لَمَا وَسِعَ لِزَوْجِهَا وَطْؤُهَا لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ النُّفَسَاءَ لَا یَجُوزُ وَطْؤُهَا أَیَّامَ نِفَاسِهَا وَ مَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِثْلُ

[الحدیث 78]

78 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ النُّفَسَاءُ تَقْعُدُ أَرْبَعِینَ یَوْماً فَإِنْ طَهُرَتْ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ یَأْتِیهَا زَوْجُهَا وَ کَانَتْ بِمَنْزِلَهِ الْمُسْتَحَاضَهِ تَصُومُ وَ تُصَلِّی.

[الحدیث 79]

79 وَ رُوِیَ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النُّفَسَاءِ فَقَالَ کَمَا کَانَتْ تَکُونُ مَعَ مَا مَضَی مِنْ أَوْلَادِهَا وَ مَا جَرَّبَتْ قُلْتُ فَلَمْ تَلِدْ فِیمَا مَضَی قَالَ بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی الْخَمْسِینَ

______________________________

مثل عادتها. و لا یخفی من المنافاه بین هذا الکلام و بین ما ادعاه من الاتفاق علی العشره أیام إذا رأته یکون من النفاس، بل أکثر الأحادیث یدل علی أن النفاس مثل الحیض، و إن حکم النفساء حکم الحائض، فإذا تجاوز الدم عن عشره أیام، فإن کانت ذات عاده فالعاده نفاس و الباقی استحاضه. انتهی.

و أقول: الظاهر أن مراد الشیخ أن حکم النفاس حکم الحیض فی أن ذات العاده تعمل بعادتها، و غیرها تمکث عشره أیام. لکن یرد علیه ما مر أن الثانی لا یظهر من الأخبار، و لا یلزم من کون حکم ذات العاده حکم الحائض کون غیرها أیضا کذلک، و خبر یونس لم یدل علی ذلک إلا بتأویل لا یمکن الاستدلال به.

الحدیث الثامن و السبعون: موثق.

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 82

[الحدیث 80]

80 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ حَتَّی تُصَلِّیَ قَالَ ثَمَانِیَ عَشْرَهَ سَبْعَ عَشْرَهَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تُصَلِّی.

[الحدیث 81]

81 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و قد یحمل علی أن مراده علیه السلام أن أکثر النفاس عشره أیام، لأنها ما بین الأربعین إلی الخمسین، و یکون التعبیر کذلک للتقیه.

و أقول: مع الحمل علی التقیه لا حاجه إلی هذا التکلف، و إن أمکن أن یکون توریه.

الحدیث الثمانون: صحیح.

و قال الوالد رحمه الله: علی بن الحکم لعله الکوفی بقرینه ابن عیسی، إن قلنا إن الأنباری غیر الکوفی، و إلا فالظاهر أنهما واحد، و الأنبار محله من محلات الکوفه.

و التردید بین ثمانی عشره و سبع عشره یؤید التخییر و الاستحباب الذی سنشیر إلیه، و إن أمکن حمل سبع عشره علی ما إذا انقطع الدم علیه.

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح أیضا.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: الظاهر عود الضمیر فی قوله" عنه" إلی أحمد بن محمد، و لم نظفر بروایه أحمد بن محمد بن عیسی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 83

قَالَ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ إِذَا لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ ثَلَاثِینَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِلَی الْخَمْسِینَ.

[الحدیث 82]

82 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ تِسْعَ عَشْرَهَ لَیْلَهً فَإِنْ رَأَتْ دَماً صَنَعَتْ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَهُ.

وَ قَدْ رَوَیْنَا عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ وَ أَنَّ أَیَّامَ النُّفَسَاءِ مِثْلُ أَیَّامِ الْحَیْضِ فَتَعَارَضَ الْخَبَرَانِ

______________________________

قوله علیه السلام: ثلاثین أربعین یوما إلی الخمسین حمل علی التقیه، و نقل فی التذکره عن أبی حنیفه و طائفه منهم أن أکثره أربعون، و عن الشافعی و طائفه أخری أن أکثره ستون.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح أیضا.

قوله رحمه الله: و قد روینا عن ابن سنان

لعله إشاره إلی روایه لم تذکر، و إلا فلیس فی الروایات الماضیه و الآتیه ما یدل علی ذلک.

ثم ما ورد فی روایته هنا من تسع عشره لا یوافق شیئا من المذاهب، إلا أن یحمل علی التشطیر، أو علی الاستظهار بعد الثمانی عشر، کما ذهب إلیه ابن أبی عقیل، حیث قال فی کتابه المتمسک علی ما نقل عنه: أیامها عند آل الرسول علیهم السلام أیام حیضها، و أکثره أحد و عشرون یوما، فإن انقطع دمها فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 84

[الحدیث 83]

83 وَ قَدْ رَوَی أَیْضاً الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ کَمْ تَقْعُدُ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِیَ عَشْرَهَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَظْهِرَ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ.

قَوْلُهُ ع إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

تمام حیضها صلت و صامت، و إن لم ینقطع صبرت ثمانیه عشر یوما، ثم استظهرت بیوم أو یومین. و إن کانت کثیره الدم صبرت ثلاثه أیام ثم اغتسلت و احتشت و استثفرت و صلت.

و قال المحقق فی المعتبر بعد إیراد هذا الکلام: و قد روی ذلک البزنطی فی کتابه عن جمیل عن زراره و محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح أیضا.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: کأنه صحیح، کما سماه فی الذکری بها، لکنه معارض بأخبار کثیره معموله عند أکثر الأصحاب صحیحه و غیر صحیحه، فیحذف بواحد منها علی تقدیر عدم إمکان الجمع و یبقی الباقی سلیما.

و قال أیضا: فی الخبر دلاله علی المطلوب من وجوه:

الأول: کونه جوابا عن قعود

المرأه.

و الثانی: تقریره أسماء من دون أن یمنعها عن القعود.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 85

أَنْ تَغْتَسِلَ لِثَمَانِیَ عَشْرَهَ لَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ أَیَّامَ النِّفَاسِ ثَمَانِیَ عَشْرَهَ وَ إِنَّمَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ أَمَرَهَا بَعْدَ الثَّمَانِیَ عَشْرَهَ بِالاغْتِسَالِ وَ إِنَّمَا کَانَ فِیهِ حُجَّهٌ لَوْ قَالَ إِنَّ أَیَّامَ النِّفَاسِ ثَمَانِیَ عَشْرَهَ یَوْماً وَ لَیْسَ هَذَا فِی الْخَبَرِ وَ کُلُّ مَا رُوِیَ مِمَّا یَجْرِی مَجْرَی مَا رَوَیْنَاهُ فَالطَّرِیقُ فِی الْکَلَامِ عَلَیْهِ وَاحِدَهٌ وَ لَنَا فِی الْکَلَامِ عَلَی هَذِهِ الْأَخْبَارِ طُرُقٌ أَحَدُهَا أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَخْبَارٌ آحَادٌ مُخْتَلِفَهُ الْأَلْفَاظِ مُتَضَادَّهُ الْمَعَانِی لَا یُمْکِنُ الْعَمَلُ

______________________________

و الثالث: قوله" و لا بأس بأن تستظهر" إلی آخره، فقوله رحمه الله" لا یدل" محل تأمل، إلا أن یأول بأن المراد بالاستظهار المتعارف، و هو بعد أیام العاده، فکأنه قال: تقعد أیام عادتها. و لا بأس.

قوله رحمه الله: لا یدل علی أن أیام النفاس قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: إن مع انضمام الجواب إلی السؤال و تحصیل المطابقه تحصل الدلاله عرفا، لا سیما مع قوله علیه السلام" تستظهر".

قوله رحمه الله: أحدها أن هذه الأخبار قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: یرد علیه أن أخبار العشره أیضا أخبار آحاد غیر بالغه حد التواتر، فما الفرق؟

و الجواب: بأنه قدس الله روحه لم یرد أنها لم تبلغ حد التواتر، بل أراد أنها لم تقترن بشی ء من المؤیدات التی توجب العمل بمضمونها، فإن عنده أن الخبر الذی لم یبلغ حد التواتر علی ضربین:

ضرب یؤید بمطابقه دلیل العقل و الکتاب و السنه أو الإجماع، فهذا لا یطلق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 86

عَلَی جَمِیعِهَا لِتَضَادِّهَا وَ لَا عَلَی بَعْضِهَا

لِأَنَّهُ لَیْسَ بَعْضُهَا بِالْعَمَلِ عَلَیْهِ أَوْلَی مِنْ بَعْضٍ وَ الثَّانِیَهُ أَنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ کُلَّ مَنْ یُخَالِفُنَا یَذْهَبُ إِلَی أَنَّ أَیَّامَ النِّفَاسِ أَکْثَرُ مِمَّا نَقُولُهُ وَ لِهَذَا اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ الْأَحَادِیثِ کَاخْتِلَافِ الْعَامَّهِ فِی مَذَاهِبِهِمْ فَکَأَنَّهُمْ أَفْتَوْا کُلَّ قَوْمٍ مِنْهُمْ عَلَی حَسَبِ مَا عَرَفُوا مِنْ آرَائِهِمْ

______________________________

علیه خبر الآحاد، و یلحقه وجوب العمل به بالمتواتر.

و ضرب خلا عن تلک المؤیدات، فهذا نسمیه بخبر الواحد، و قد قرر هذا الاصطلاح فی صدر کتاب الاستبصار، و أخبار العشره قد تأیدت بما نقل من الإجماع.

قوله رحمه الله: لأنه لیس بعضها قال الفاضل التستری رحمه الله: لأحد أن یقول: إن القدر المشترک و هو ثمانیه عشر مما اتفقت علیه، و إنما اختلفت فی الزیاده و عدمها فلیعمل بالمشترک.

نعم مع القول بعدم وجوب العمل بأخبار الآحاد إذا خالفت ظاهر الآیه یسقط هذا، لا سیما مع تحقق الأخبار الداله علی أنها تقعد بقدر حیضها.

قوله رحمه الله: و الثانیه أنه یحتمل قال الفاضل التستری رحمه الله: القول بالثمانیه عشر لا یحضرنی قائل من العامه، و یرشد المرسله الآتیه بوجود قائل منهم، و الثمانیه عشر منقول عن السید و ابن الجنید و الصدوق و المفید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 87

وَ مَذَاهِبِهِمْ وَ الثَّالِثَهُ أَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ السَّائِلُ سَأَلَهُمْ عَنِ امْرَأَهٍ أَتَتْ عَلَیْهَا هَذِهِ الْأَیَّامُ فَلَمْ تَغْتَسِلْ فَأَمَرُوهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِالاغْتِسَالِ وَ أَنْ تَعْمَلَ کَمَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَهُ وَ لَمْ تَدُلَّ عَلَی أَنَّ مَا فَعَلَتِ الْمَرْأَهُ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کَانَ حَقّاً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا قُلْنَاهُ

[الحدیث 84]

84 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ سَأَلَتِ امْرَأَهٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَتْ إِنِّی کُنْتُ أَقْعُدُ فِی نِفَاسِی عِشْرِینَ یَوْماً حَتَّی أَفْتَوْنِی بِثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ أَفْتَوْکِ بِثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ رَجُلٌ لِلْحَدِیثِ الَّذِی رُوِیَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لِأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ حِینَ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ

______________________________

قوله رحمه الله: و الثالثه أنه لا یمتنع قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أجده مستقیما فی معظم الروایات المتقدمه، نعم لا یبعد ذلک فی روایه أسماء ذلک البعد، بأن ینزل جوابه علیه السلام علی عدوله عن مراد السائل لنکته، مع أن قوله علیه السلام" و لا بأس أن تستظهر" یأباه.

الحدیث الرابع و الثمانون: مرفوع.

قوله: فقال الرجل لعل الأولی" رجل" کما فی الکافی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 88

سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قَدْ أَتَی لَهَا ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَوْ سَأَلَتْهُ قَبْلَ ذَلِکَ لَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَفْعَلَ کَمَا تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَهُ

______________________________

قال السید رحمه الله فی المدارک: یمکن الجمع بین الأخبار بحمل الأخبار الوارده بالثمانیه عشر علی المبتدئه، کما اختاره فی المختلف، أو بالتخییر بین الغسل بعد انقضاء العاده و الصبر إلی [انقضاء] ثمانیه عشر.

و کیف کان فلا ریب أن للمعتاده الرجوع إلی العاده، لاستفاضه الروایات الوارده بذلک و صراحتها، و إنما یحصل التردد فی المبتدئه خاصه من الروایات الوارده بالثمانیه عشر، و من أن مقتضی رجوع المعتاده إلی العاده کون النفاس حیضا فی المعنی، فیکون أقصاه عشره، و طریق الاحتیاط بالنسبه إلیها واضح.

انتهی.

و قال المحقق صاحب المنتقی فیه بعد إیراد أخبار هذا الباب: و أعلم أن

المعتمد من هذه الأخبار ما دل علی الرجوع إلی العاده فی الحیض لبعده عن التأویل، و اشتراک سائر الأخبار فی الصلاحیه للحمل علی التقیه، و هو أقرب الوجوه التی ذکرها الشیخ للجمع، ثم ذکر تأویل الشیخ لحدیث أسماء.

ثم قال: و الحق أن هذا التأویل بعید عن أکثر الأخبار المتضمنه لقضیه أسماء، فاعتماد الحمل علی التقیه [فی الجمیع] أولی، و ربما یعترض بعدم ظهور القائل بمضمونها من العامه. فیجاب بأن القضیه لما کانت متقرره مضبوطه معروفه و لیس للإنکار فیها مجال، کان التمسک بها فی محل الحاجه مناسبا، إذ فیه عدول عن إظهار المذهب و تقلیل لمخالفته، فلذلک تکررت حکایتها فی الأخبار.

و قد اختار العلامه فی المختلف العمل بمضمونها فی المبتدئه، نظرا إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 89

..........

______________________________

أن المعارض لها مخصوص بالمعتاده.

و نوقش فی ذلک بأن أسماء تزوجت بأبی بکر بعد موت جعفر بن أبی طالب رضی الله عنه، و کان قد ولدت منه [عده] أولادا، و یبعد جدا أن لا یکون لها فی تلک المده کلها عاده فی الحیض، و هو متجه.

و علیه أیضا مناقشه أخری، و هی أن الحکم بالرجوع إلی العاده یدل علی ارتباط النفاس بالحیض، و اختلاف العادات فی الحیض لا یقتضی أکثر من احتمال کون مده حیض المبتدئه أقصی العادات، و هی لا تزید علی العشره، فالقدر المذکور من التفاوت بین المبتدئه و ذات العاده لا یساعد علیه الاعتبار الذی هو للجمع معیار.

و لو استبعد کون التفصیل المذکور فی قضیه أسماء بکماله منزلا علی التقیه لأمکن المصیر إلی أن القدر الذی یستبعد ذلک فیه منسوخ، لأنه متقدم و الحکم بالرجوع إلی العاده متأخر. و إذا تعذر

الجمع تعین النسخ و یکون تقریر الحکم بعد نسخه محمولا علی التقیه، لما قلناه من أن فی ذلک تقلیلا للمخالفه، و مع تأدی التقیه بالأدنی لا یتخطی إلی الأعلی. انتهی کلامه رفع مقامه.

و هو فی غایه الحسن و المتانه، لکن ما ذکره فی وجه النسخ من التقدم و التأخر محل نظر، إذ لو کان المراد أن حکایه أسماء فی زمن الرسول صلی الله علیه و آله و أخبار العاده وردت عن الباقر و الصادق و سائر الأئمه علیهم السلام فهو ضعیف، لأن النسخ لا یکون بعد الرسول صلی الله علیه و آله، و ما یذکره أئمتنا علیهم السلام من الأحکام إنما هو إخبار عما قرره الرسول صلی الله علیه و آله.

و إن أراد أن ابتداء هذا الحکم فی زمن الرسول صلی الله علیه و آله بعد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 90

[الحدیث 85]

85 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نُفِسَتْ- بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ بِذِی الْحُلَیْفَهِ أَنْ تَحْتَشِیَ بِالْکُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ نَسَکُوا الْمَنَاسِکَ فَأَتَتْ لَهَا ثَمَانِیَ عَشْرَهَ لَیْلَهً

______________________________

الآخر، فمن أین یعلم ذلک؟ مع أن قضیه أسماء کانت فی حجه الوداع، و هی آخر سنه حیاه الرسول صلی الله علیه و آله.

ثم استبعاده عن عدم کون أسماء ذات عاده، فهو أیضا محل نظر، إذ یمکن أن یکون اختلطت عادتها و اختلفت حتی ذهلت عنها.

و بالجمله یشکل القول بالعشره فی

غیر ذات العاده بمحض الاعتبارات العقلیه بدون خبر صریح فی ذلک و ورود أخبار کثیره بلا معارض. و قد أوردنا أخبارا کثیره فی الکتاب الکبیر یدل علی الثمانیه عشر، و لو ورد خبر فی العشره یمکن الحمل علی الاستظهار بالثمانیه عشر، کما یومی إلیه بعض الأخبار، بل یمکن القول فی ذات العاده أیضا باستحباب الاستظهار إلی ثمانیه عشر، أو بالجواز تخفیفا.

و ربما تحمل أخبار الثمانیه عشر علی ما إذا بقی الدم بصفه دم النفاس إلی تلک الغایه و أخبار العاده علی ما إذا تغیر عن تلک الصفه، و هو بعید.

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 91

فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّیَ وَ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ.

وَ هَذَا الْحَدِیثُ یُبَیِّنُ عَمَّا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ لِأَنَّهُ قَالَ فَأَتَتْ لَهَا ثَمَانِیَ عَشْرَهَ لَیْلَهً وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهُ أَمَرَهَا بِالْقُعُودِ ثَمَانِیَ عَشْرَهَ لَیْلَهً وَ إِنَّمَا أَمَرَهَا بَعْدَ الثَّمَانِیَ عَشْرَهَ لَیْلَهً بِالصَّلَاهِ

[الحدیث 86]

86 وَ أَخْبَرَنِی أَیْضاً جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ فُضَیْلٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نُفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَهِ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَحْتَشِیَ بِالْکُرْسُفِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمُوا وَ نَسَکُوا الْمَنَاسِکَ سَأَلَتِ النَّبِیَّ ع عَنِ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ وَ الصَّلَاهِ فَقَالَ لَهَا مُنْذُ کَمْ وَلَدْتِ فَقَالَتْ

مُنْذُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ- فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّیَ وَ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ ذَلِکَ.

وَ هَذَا أَیْضاً مِثْلُ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ سَأَلَهَا مُنْذُ کَمْ وَلَدْتِ فَأَخْبَرَتْهُ بِأَنَّهُ مُنْذُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَ ذَلِکَ لَکَانَ یَأْمُرُهَا أَیْضاً بِالاغْتِسَالِ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: موثق.

قوله علیه السلام: أن تغتسل الظاهر أن هذا غسل الإحرام، فیدل علی عدم منافاته للحدث الأکبر کوضوء الحائض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 92

[الحدیث 87]

87 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النُّفَسَاءِ کَمْ تَقْعُدُ قَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نُفِسَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَغْتَسِلَ فِی ثَمَانِیَ عَشْرَهَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَظْهِرَ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ.

وَ هَذَا أَیْضاً یَتَضَمَّنُ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ فِی الْیَوْمِ الثَّامِنَ عَشَرَ وَ لَمْ یَتَضَمَّنْ أَنَّهَا لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَهُ لَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ کَذَلِکَ إِذَا رَأَتِ الْحَائِضُ دَماً فِی الْیَوْمِ الْحَادِیَ عَشَرَ مِنْ أَوَّلِ حَیْضِهَا اغْتَسَلَتْ بَعْدَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ الْوُضُوءِ وَ صَلَّتْ وَ صَامَتْ فَذَلِکَ دَمُ اسْتِحَاضَهٍ وَ لَیْسَ بِحَیْضٍ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ شَرْحُ ذَلِکَ وَ فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

و یحتمل بعیدا أن یکون هذا غسل انقطاع النفاس، بأن یکون بعد انقضاء أیام عادتها فیؤید حمل الشیخ، أو یکون المراد به غسل الدم مجازا.

قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: فیه دلاله علی عدم شرطیه رفع الحدث لغسل المندوب، کما یفهم من کلام الشیخ من عدم صحه غسل الجمعه من الجنب، و کذا عدم شرطیته للإحرام و

باقی المناسک غیر الطواف، بل علی العدول إلی الأفراد، و علی عدم منع المستحاضه من المسجد.

الحدیث السابع و الثمانون: ضعیف.

و ظاهره أنها تقعد ثمانیه عشر یوما، و تستظهر بیوم أو یومین، کما هو مذهب ابن أبی عقیل. و یمکن حمله علی الاستظهار بعد العاده علی تأویل الشیخ، لکنه بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 93

[الحدیث 88]

88 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّفَسَاءِ کَمْ حَدُّ نِفَاسِهَا حَتَّی یَجِبَ عَلَیْهَا الصَّلَاهُ وَ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ لَیْسَ لَهَا حَدٌّ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمُرَاعَی فِی ذَلِکَ أَیَّامَ حَیْضِهَا فَلَیْسَ لِذَلِکَ حَدٌّ لَا بُدَّ مِنْهُ بَلْ تَخْتَلِفُ عَادَهُ النِّسَاءِ فِی ذَلِکَ فَمِنْهُنَّ مَنْ تَحِیضُ أَقَلَّ أَیَّامِ الْحَیْضِ وَ مِنْهُنَّ مِنْ تَحِیضُ أَکْثَرَ أَیَّامِهِ وَ ذَلِکَ لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُکْرَهُ لِلْحَائِضِ وَ النُّفَسَاءِ أَنْ یَخْضِبْنَ أَیْدِیَهُنَّ وَ أَرْجُلَهُنَّ بِالْحِنَّاءِ وَ شِبْهِهِ مِمَّا لَا یُزِیلُهُ الْمَاءُ لِأَنَّ ذَلِکَ یَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْمَاءِ إِلَی ظَاهِرِ جَوَارِحِهِنَّ الَّتِی عَلَیْهَا الْخِضَابُ وَ کَذَلِکَ یُکْرَهُ لِلْجُنُبِ الْخِضَابُ بَعْدَ الْجَنَابَهِ وَ قَبْلَ الْغُسْلِ مِنْهَا فَإِنْ أَجْنَبَ بَعْدَ الْخِضَابِ لَمْ یَحْرَجْ بِذَلِکَ وَ کَذَلِکَ لَا حَرَجَ عَلَی الْمَرْأَهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الثمانون: ضعیف.

و فی الإیضاح: عبدوس بالسین المهمله، و لا یعرف بتوثیق.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: هذا الخبر مشعر بأن أکثر النفاس هو العاده، و کان الأولی تقدیم هذا الخبر. فتأمل.

قوله رحمه الله: لأن ذلک یمنع قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل العله خوف إصابه الشیطان کما سیجی ء،

و إلا فهذه العله کما تری، علی أنه لو تمت لدلت علی فساد الغسل، و مع الحاجه إلی الغسل یلزم حرمه ما یمنع صحته، اللهم إلا أن یتشبث إلی أمور یحتاج إثباتها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 94

أَنْ تَخْتَضِبَ بَعْدَ الْحَیْضِ ثُمَّ یَأْتِیَهَا الدَّمُ وَ عَلَیْهَا الْخِضَابُ وَ لَیْسَ الْحُکْمُ فِی ذَلِکَ کَالْحُکْمِ فِی اسْتِئْنَافِهِ مَعَ الْحَیْضِ وَ الْجَنَابَهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 89]

89 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَ یَخْتَضِبُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَیُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ قَالَ لَا ثُمَّ سَکَتَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا سَعِیدٍ أَ لَا أَدُلُّکَ عَلَی شَیْ ءٍ تَفْعَلُهُ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِذَا اخْتَضَبْتَ بِالْحِنَّاءِ وَ أَخَذَ الْحِنَّاءُ مَأْخَذَهُ وَ بَلَغَ فَحِینَئِذٍ فَجَامِعْ

______________________________

و ردها إلی التطویل.

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره: لا یخفی أن هذا الدلیل لو تم لدل علی عدم الجواز لا الکراهه، و لدل علی ذلک قبل الجنابه أیضا، فالمعتمد هو النص، و کان مراده احتمال المنع من وصول الماء.

قوله رحمه الله: ثم یأتیها الدم قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل الدلیل مشترک، فإن أجاب بأنه یمکن إزاله المانع فکذا فیما تقدم، و لعل الجواب بأن المانع هنا حصل قبل توجه التکلیف من غیر التزامه لوجوب إزاله المانع غیر سلیم.

الحدیث التاسع و الثمانون: ضعیف أیضا.

و کان أبا سعید هو هشام بن حیان أبو سعید المکاری، أو أبو سعید القماط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 95

[الحدیث 90]

90 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ کِرْدِینٍ الْمِسْمَعِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَخْتَضِبُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا یَغْتَسِلُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ.

[الحدیث 91]

91 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ أَنَّ أَبَاهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْجُنُبِ أَ یَخْتَضِبُ أَوْ یُجْنِبُ وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ فَکَتَبَ لَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِکَ.

[الحدیث 92]

92 وَ أَخْبَرَنِی جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ

______________________________

الحدیث التسعون: ضعیف أو مجهول.

قوله علیه السلام: و لا یغتسل و هو مختضب یمکن الحمل علی ظاهره، و یکون المنع لمنعه من جریان الماء تحت الحناء، أو لصیرورته مضافا، أو یکون المراد النهی عن موجب الغسل کما فی الخبر السابق.

الحدیث الحادی و التسعون: مجهول.

و لعل محمد بن یونس هو محمد بن یونس الموثق، و إن لم یضر جهالته هنا.

الحدیث الثانی و التسعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 96

بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمَرْأَهِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ لَا یُخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانُ عِنْدَ ذَلِکَ.

[الحدیث 93]

93 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یخاف علیها قال الوالد العلامه قدس الله روحه: الظاهر أن المراد به أنها إذا تزینت یرغب إلیها الزوج و یتسلط الشیطان علیها بالجماع فی الحیض، أو علی المرأه بکتمان حیضها و یجامعها الزوج.

الحدیث الثالث و التسعون: مجهول.

و روی الکشی فی عامر بن جذاعه مدحا و ذما.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه عامر بن عبد الله بن جذاعه الذی رجح فی الخلاصه تعدیله، و فی الترجیح فی نظری شی ء.

و قال أیضا: فی هذه الأخبار کما تری دلاله علی خلاف فتوی المصنف من عدم الحرج من الجنابه بعد الخضاب، اللهم إلا أن یأول الفتوی بما لا یخالف الروایات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص:

97

جُذَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ وَ لَا تُجْنِبُ وَ عَلَیْهَا خِضَابٌ وَ لَا یُجْنِبُ هُوَ وَ عَلَیْهِ خِضَابٌ وَ لَا یَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ.

قَوْلُهُ ع وَ لَا یُجْنِبُ وَ عَلَیْهِ خِضَابٌ یَعْنِی إِذَا کَانَ قَدْ أَجْنَبَ قَبْلُ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ بَعْدُ فَلَا یُجْنِبُ جَنَابَهً ثَانِیَهً وَ عَلَیْهِ خِضَابٌ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَهِ الْأَوَّلَهِ وَ أَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْکَرَاهَهِ لَا الْحَظْرِ

[الحدیث 94]

94 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَخْتَضِبُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا یجنب و علیه خضاب لعله محمول علی ما إذا لم یأخذ الحناء مأخذه.

قوله رحمه الله: یعنی إذا کان قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: ما فهمت مقصوده من هذا التأویل، و الذی أفهمه من الخبر أن المختضب لا یجنب قبل أن یأخذ الحناء مأخذه، کما أشیر إلیه فی الخبر السابق.

الحدیث الرابع و التسعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 98

[الحدیث 95]

95 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع تَخْتَضِبُ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 96]

96 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَ یَخْتَضِبَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 97]

97 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَخْتَضِبُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الْمَرْأَهِ تَخْتَضِبُ وَ هِیَ حَائِضَهٌ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ

______________________________

الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.

الحدیث السادس و التسعون: موثق.

الحدیث السابع و التسعون: موثق بل ضعیف علی المشهور إذ الظاهر أنه ابن أبی حمزه.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی علی: إنه مشترک، و یحتمل کونه علی ابن جعفر علیه السلام، فحینئذ فالخبر صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: إن کان من أصول المفتی العمل بأخبار الآحاد، أمکنه أن یخصص هذه الأخبار بما إذا أخذ الخضاب مأخذه، لإجمال هذه و تفصیل تلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 99

[الحدیث 98]

98 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّعْوِیذِ یُعَلَّقُ عَلَی الْحَائِضِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تَقْرَأُهُ وَ تَکْتُبُهُ وَ لَا تَمَسُّهُ

______________________________

نعم إن قلنا: إن أخبار الآحاد إن قیل بوجوب العمل بها، فإنما هو مع حصول الظن بإراده مضمونها، و مع ورود هذه الأخبار لم یبق ظن الحرمه إذا لم یأخذ الخضاب مأخذه، حسن الحمل علی الکراهه.

الحدیث الثامن و التسعون: مرسل.

و یدل علی جواز تعلیق التعویذ علی الحائض و قراءه القرآن و الدعاء لها، و عدم جواز مسها للقرآن و الدعاء مطلقا، أو إذا کان مشتملا علی أسماء الأنبیاء و الأئمه علیهم السلام. و یمکن أن یکون النهی أعم من الکراهه و الحرمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 100

8 بَابُ التَّیَمُّمِ وَ أَحْکَامِهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا فَقَدَ الْمُحْدِثُ الْمَاءَ أَوْ فَقَدَ مَا یَصِلُ بِهِ إِلَی الْمَاءِ أَوْ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَاءِ حَائِلٌ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ أَوْ کَانَ مَرِیضاً یَخَافُ التَّلَفَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَوْ کَانَ فِی بَرْدٍ أَوْ حَالٍ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ فِیهَا مِنَ الطَّهُورِ بِالْمَاءِ

______________________________

باب التیمم و أحکامه قوله رحمه الله: یخاف التلف هذا خلاف المشهور، إذ لم یقیدوا المرض بالذی یخاف معه التلف، بل اکتفوا بما یخاف منه الضرر، و کذا البرد یکفی فیه خوف المرض و المشقه الشدیده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 101

فَلْیَتَیَمَّمْ بِالتُّرَابِ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَی وَ رَخَّصَ فِیهِ لِلْعِبَادِ فَقَالَ جَلَّ اسْمُهُ وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِکُمْ

وَ أَیْدِیکُمْ وَجْهُ الدَّلَالَهِ مِنَ الْآیَهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَوْجَبَ التَّیَمُّمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ وَ حَیْثُ لَمْ یَجِدْهُ الْإِنْسَانُ وَ مَعْلُومٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِوُجُودِ الْمَاءِ التَّمَکُّنَ مِنْهُ وَ الْقُدْرَهَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَدَ الْمَاءَ وَ لَمْ یَکُنْ مُتَمَکِّناً مِنَ الْوُصُولِ إِلَیْهِ لِلْخَوْفِ مِنَ السَّبُعِ أَوِ التَّلَفِ عَلَی

______________________________

قوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ* حمل علی المرض الذی یضر معه استعمال الماء، و الذی یوجب العجز عن السعی إلیه. و ظاهر الآیه یشمل کل ما یصدق علیه اسم المرض، لکن علماءنا- رضی الله عنهم- مختلفون فی الیسیر، و مثلوه بالصداع و وجع الضرس، و لعله للشک فی تسمیه مثل ذلک مرضا عرفا.

فذهب المحقق و العلامه إلی أنه غیر مبیح للتیمم، و بعض المتأخرین إلی إیجابه له، و لعله أقوی، لأنه أشد من الشین، و قد أطبقوا علی إیجابه التیمم.

قوله تعالی أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ* قال الشیخ البهائی رحمه الله: أی متلبسین به، إذ الغالب عدم وجود الماء فی أکثر الصحاری.

" أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ*" هو کنایه عن الحدث، إذ الغائط المکان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 102

..........

______________________________

المنخفض من الأرض، و کانوا یقصدون للحدث مکانا منخفضا تغیب فیه أشخاصهم عن الرائین، فکنی عن الحدث بالمجی ء من مکانه.

و قیل: إن لفظه" أو" هنا بمعنی الواو، و المعنی: أو کنتم مسافرین و جاء أحد منکم.

" أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ*" المراد الجماع، للأخبار الکثیره، و علیه أکثر المفسرین، و عن ابن عباس أنه کان یقول: إن الله سبحانه حیی کریم یعبر عن مباشره النساء بملامستهن. و ذهب الشافعی إلی أن المراد مطلق اللمس لغیر محرم، و خصه مالک بما کان عن شهوه، و أما أبو حنیفه فقال:

المراد الوطء لا اللمس.

" فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً" قال الشیخ البهائی رحمه الله: لا یخفی أن المتبادر منه کون المکلف غیر واجد للماء، فیکون رخصه من وجد الماء و لم یتمکن من استعماله لمرض و نحوه مستفادا من السنه، و یکون المرضی غیر داخلین فی خطاب" فَلَمْ تَجِدُوا*".

و یمکن أن یراد بعدم وجدان الماء عدم التمکن من استعماله و إن کان موجودا، فیدخل المرضی فی خطاب" فَلَمْ تَجِدُوا*". و هذا التفسیر و إن کان فیه تجوز، لکن هو المستفاد من کلام محققی المفسرین من الخاصه و العامه، کالشیخ أبی علی الطبرسی و صاحب الکشاف.

و أقول: اعلم أن هاهنا إشکالا مشهورا، و هو أنه سبحانه جمع بین هذه الأشیاء فی الشرط المرتب علیه جزاء واحد، مع أن سببیه الأولین للترخص بالتیمم، و الثالث و الرابع لوجوب الطهاره، عاطفا بینها ب" أو" المقتضیه لاستقلال کل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 103

..........

______________________________

واحد منها فی ترتب الجزاء، مع أنه لیس کذلک، إذ متی لم یجتمع أحد الآخرین مع واحد من الأولین لم یترتب الجزاء و هو وجوب التیمم.

و أجیب عنه بوجوه:

أحدها: ما أومأنا إلیه سابقا من أن" أو" فی قوله تعالی" أَوْ جٰاءَ*" بمعنی الواو، کما قیل فی قوله تعالی" وَ أَرْسَلْنٰاهُ إِلیٰ مِائَهِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ".

الثانی: ما قاله البیضاوی حیث قال: وجه هذا التقسیم أن المترخص بالتیمم إما محدث أو جنب، و الحال المقتضیه له فی غالب الأمر إما مرض أو سفر، و الجنب لما سبق ذکره اقتصر علی بیان حاله، و المحدث لما لم یجر ذکره ذکر من أسبابه ما یحدث بالذات و ما یحدث بالعرض، و استغنی عن تفصیل أحواله بتفصیل حال الجنب

و بیان العذر مجملا، و کأنه قیل: و إن کنتم جنبا مرضی أو علی سفر أو محدثین جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا.

أقول: و هذا الوجه لا یناسب ما ثبت عندنا من أن المراد بالملامسه الجماع.

الثالث: ما ذکره الزمخشری حیث قال: أراد سبحانه أن یرخص للذین وجب علیهم التطهر و هم عادمون الماء فی التیمم بالتراب، فخص أولا من بینهم مرضاهم و سفرهم، لأنهم المتقدمون فی استحقاق بیان الرخصه لهم، لکثره السفر و المرض و غلبتهما علی سائر الأسباب الموجبه للرخصه، ثم عمم کل من وجب علیه التطهر و أعوزه الماء، لخوف عدو أو سبع، أو عدم آله استقاء، أو إرهاق فی مکان لا ماء فیه مما لا یکثر کثره المرض و السفر.

الرابع: ما ذکره بعضهم أن قوله سبحانه" فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً" قید للأخیرین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 104

النَّفْسِ لَمْ یَکُنْ وَاجِباً عَلَیْهِ اسْتِعْمَالُهُ وَ لَمْ یَجُزْ أَنْ یَکُونَ مُرَاداً فَعُلِمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ

______________________________

مختص بهما، لکنه فی الأولین مراد بمعاونه المقام، فإنه سبحانه لما أمر بالوضوء و الغسل کان هاهنا مظنه سؤال، فکأن سائلا یقول: إذا کان الإنسان مسافرا لا یجد الماء أو مریضا یخاف من استعماله الضرر فما حکمه؟ فأجاب جل شأنه ببیان حکمه و ضم سائر المعذورین.

فکأنه قال: و إن کنتم فی حال الحدث و الجنابه مرضی تستضرون باستعمال الماء، أو مسافرین غیر واجدین للماء، أو کنتم جنبا أو محدثین غیر واجدین للماء و إن لم تکونوا مرضی، أو علی سفر فتیمموا. و التصریح بالجنابه و الحدث ثانیا مع اعتبارهما فی المریض و المسافر أیضا، لئلا یتوهم اختصاص الحکم بالجنب لکونه بعده.

قوله رحمه الله: لم

یکن واجبا قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه ترک دلیل عدم الوجوب لظهوره.

و بالجمله قوله تعالی" وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ" و" مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ" و أشباههما مما ینبه علی سقوط طلب الوضوء عند تحقق الهلکه و الحرج.

فإما أن یفسر قوله تعالی" فَلَمْ تَجِدُوا*" بمعنی لا یشمل هذه الصوره، أو یجعل عاملا مخصصا، و کان الشارح نظر إلی الأول، فلم یبق اللفظ علی ظاهره و جعله مخصوصا بصوره الإراده، و لعل للنظر فیه مجال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 105

التَّمَکُّنَ وَ التَّمَکُّنُ یَرْتَفِعُ بِأَحَدِ الْأَشْیَاءِ الَّتِی ذَکَرَهَا إِمَّا لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ لِعَدَمِ مَا یَصِلُ بِهِ إِلَی الْمَاءِ أَوْ لِحَائِلٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَاءِ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَالْآیَهُ بِمُجَرَّدِهَا تَدُلُّ عَلَی جَمِیعِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مِنْ جِهَهِ الْأَثَرِ

[الحدیث 1]

1 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالرَّکِیَّهِ وَ لَیْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْزِلَ الرَّکِیَّهَ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الْأَرْضِ فَلْیَتَیَمَّمْ

______________________________

قوله رحمه الله: إنما أراد التمکن قال الفاضل التستری رحمه الله: لقائل أن یقول: أراد بعموم اللفظ و إن أراد صوره التمکن و بینه بآیات أخر، فیکون عاما مخصصا، و إلا لزم تمشی نحو هذا الکلام فی جمیع العمومات المخصصه.

الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: هو رب الأرض و فی بعض النسخ" رب الصعید" و فی بعضها" رب التراب". و علی الأصل یشعر بکون المراد

بالصعید الأرض و بجواز التیمم بالحجر. فتدبر.

قوله علیه السلام: و لیس علیه أن ینزل الرکیه قال الشیخ البهائی رحمه الله: الظاهر أن المراد به ما إذا کان فی النزول إلیها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 106

[الحدیث 2]

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَکُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ الْمَاءُ عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ وَ یَسَارِهِ غَلْوَتَیْنِ أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ قَالَ لَا آمُرُهُ أَنْ یُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ فَیَعْرِضَ لَهُ لِصٌّ أَوْ سَبُعٌ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَخَفْ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الطَّلَبُ وَ إِنْ کَانَ عَلَی مِقْدَارِ غَلْوَتَیْنِ

______________________________

مشقه کثیره، أو کان مستلزما لإفساد الماء. و المراد بعدم الدلو عدم مطلق الآله، فلو أمکنه بل طرف عمامته مثلا ثم عصرها و الوضوء بمائها لوجب علیه، و هذا ظاهر. انتهی.

و فی الصحاح: الرکیه البئر و جمعها رکی.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و فی القاموس: غرر بنفسه تغریرا و تغره عرضها للهلکه.

و فی الصحاح: الغلوه الغایه مقدار رمیه.

قوله رحمه الله: و هذا الخبر یدل فیه ما لا یخفی فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 107

[الحدیث 3]

3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَغَسَّلُوهُ فَمَاتَ فَقَالَ قَتَلُوهُ أَلَّا سَأَلُوا أَلَّا یَمَّمُوهُ

______________________________

الحدیث الثالث: حسن.

و فیه تیمم من به القروح. و سیجی ء فی أوائل الزیادات فی باب صفه الوضوء فی الأخبار الدلاله علی غسل ما عدا موضع الجرح، و الاکتفاء به من غیر حاجه إلی التیمم. و لعل الجمع أولی.

قوله: و هو مجدور فی القاموس: الجدر خروج الجدری بضم الجیم و فتحها لقروح فی البدن تنفط

و تقیح، و قد جدر و جدر کعنی و یشدد فهو مجدور و مجدر.

قوله: فغسلوه أی: أمروه بالغسل، أو أفتوه به، أو ولوا غسله. و علی الثانی یدل علی أن المفتی ضامن إذا أخطأ، و لعله فی الآخره مع التقصیر أو عدم الصلاحیه للفتوی، و یؤیده أن فی بعض الروایات: فأمر بالغسل.

و العی: بالکسر یحتمل أن یکون صفه مشبهه من عیی إذا عجز و لم یهتد إلی العلم بالشی ء، و أن یکون مصدرا. و فی بعض نسخ الحدیث" إن آفه العی السؤال".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 108

إِنَّ شِفَاءَ الْعِیِّ السُّؤَالُ قَالَ وَ رُوِیَ ذَلِکَ فِی الْکَسِیرِ وَ الْمَبْطُونِ یَتَیَمَّمُ وَ لَا یَغْتَسِلُ.

[الحدیث 4]

4 وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُنُبِ تَکُونُ بِهِ الْقُرُوحُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا یَغْتَسِلَ یَتَیَمَّمُ.

[الحدیث 5]

5 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَهُ وَ بِهِ جُرُوحٌ أَوْ قُرُوحٌ أَوْ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ لَا یَغْتَسِلُ وَ یَتَیَمَّمُ

______________________________

فعلی الأول- أعنی: کونه صفه مشبهه- المعنی أن الجاهل ربما یتأبی عن السؤال و یترفع عنه و یعده آفه.

و علی الثانی المعنی السؤال آفه العی، فکما أن الآفه تفنی الشی ء و تذهبه، کذلک السؤال یذهب العی. و ما هنا أظهر و موافق لروایات العامه و سائر روایاتنا.

و قال فی النهایه: العی الجهل، و منه الحدیث: إن شفاء العی السؤال.

قوله: قال و روی کان القائل ابن أبی عمیر، لأنه فی الکافی أیضا کذلک.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 109

[الحدیث 6]

6 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ بِهِ الْقُرُوحُ فِی جَسَدِهِ فَتُصِیبُهُ الْجَنَابَهُ قَالَ یَتَیَمَّمُ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُیَمَّمُ الْمَجْدُورُ وَ الْکَسِیرُ إِذَا أَصَابَتْهُمَا الْجَنَابَهُ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی وَسْطِ الزِّحَامِ- یَوْمَ الْجُمُعَهِ أَوْ یَوْمَ عَرَفَهَ لَا یَسْتَطِیعُ الْخُرُوجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ کَثْرَهِ النَّاسِ قَالَ

______________________________

الحدیث السادس: موثق.

الحدیث السابع: صحیح أیضا.

و یدل هذا الخبر و الأخبار المتقدمه علی أن الجنب إذا کانت به قروح أو جروح أو کسر یتیمم، و لیس علیه الجبیره، و الحکم فی الوضوء و الغسل فی غایه الإشکال، لتعارض الأخبار فیهما. و لا یبعد القول بالتخییر و إن کان التیمم فی الغسل أرجح و أکثر أخبارا.

و لتفصیل القول فیه مقام آخر، و فصلناه فی الکتاب الکبیر.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

و قال والد الشیخ البهائی رحمه الله فی العباس: الظاهر أنه العباس بن معروف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 110

یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یُعِیدُ إِذَا انْصَرَفَ

______________________________

و فی عبد الله: إنه هو ابن المغیره علی الظاهر کما یأتی فی سند آخر. و رأینا فی نسخ أنه عبد الله بن بکیر.

قوله علیه السلام: و یعید إذا انصرف قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله علی الاستحباب، إذ الطهاره: إما شرعیه، أو لا. فإن کانت الأولی صحت الصلاه، و إلا فالظاهر عدم جواز الصلاه فکیف یؤمر بالصلاه.

أقول: قال بمضمون هذا الخبر الشیخ فی المبسوط و النهایه و ابن الجنید فی خصوص صلاه الجمعه.

و یشکل بأنه إذا کان العذر مسوغا للتیمم فلا تجب الإعاده، و إلا فلا یجوز التیمم، فلذا لم

یعمل به الأکثر فی الجمعه، بل قالوا: بوجوب التیمم و عدم الإعاده.

و الأمر فی عرفه أشکل، إذ یمکن حمل الإعاده فی الجمعه علی الاستحباب، إلا أن یحمل صلاه عرفه علی آخر الوقت و الإعاده علی الاستحباب، مع أنه لا استبعاد فی جواز التیمم لإدراک فضل الجماعه و الإعاده وجوبا أو استحبابا.

و یمکن أن یکون المراد الصلاه خلف العامه تقیه، فالإعاده فی محلها کما لا یخفی. و ربما تحمل الإعاده علی فعل الوضوء للصلاه الأخری مجازا لا إعاده الصلاه، و فیه بعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 111

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَیْتَ الْبِئْرَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ فَلَمْ تَجِدْ دَلْواً وَ لَا شَیْئاً تَغْرِفُ بِهِ فَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِیدِ وَ لَا تَقَعْ فِی الْبِئْرِ وَ لَا تُفْسِدْ عَلَی الْقَوْمِ مَاءَهُمْ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ فِی السَّفَرِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاهُ وَ لَیْسَ مَعِی مَاءٌ وَ یُقَالُ إِنَّ الْمَاءَ قَرِیبٌ مِنَّا فَأَطْلُبُ الْمَاءَ وَ أَنَا فِی وَقْتٍ یَمِیناً وَ شِمَالًا قَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ وَ لَکِنْ تَیَمَّمْ فَإِنِّی

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله علیه السلام: و لا تفسد علی القوم ماءهم الإفساد: إما لنجاسه المنی، أو لأن غسل الجنب یوجب عدم جواز استعمال الماء و وجوب النزح، أو لأنه یصیر سببا لهیجان الحمأه و الطین فی البئر، أو لأنه یصیر سببا لاستقذار أهلها و استنکافهم من استعمال مائها، أو لعله یموت فی البئر فینجس الماء.

فالمعنی لا تفعل ذلک، لأنه یمکن أن تقع فی البئر فتموت، و مع قطع النظر عن هلاکک یتضرر أهل البئر أیضا به، فیدل علی أنه مقید بالخوف.

و ینبغی حمل الوجوه السابقه علیه أیضا، أو علی ما إذا کان الماء ملکا لجماعه و لم یرضوا بذلک، مع أنه یحتمل أن یکون مثل هذا الإضرار بجماعه المسلمین فی الماء المباح أیضا مجوزا للتیمم، و الله یعلم.

الحدیث العاشر: مختلف فیه کالصحیح لداود.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 112

..........

______________________________

و فی الکافی صحیح.

و قال الفاضل الأردبیلی: فیه دلاله ظاهره علی عدم الضیق فی التیمم، و

إن کان فی داود بعض الکلام.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: أجمع علماؤنا و أکثر العامه علی أن من کان عذره عدم الماء لا یسوغ له التیمم، إلا بعد الطلب إذا أمل الإصابه و کان فی الوقت سعه، حکی [ذلک] فی المعتبر و المنتهی، و لا ینافی ذلک روایه داود الرقی و یعقوب بن سالم لضعف سندهما، و لإشعارهما بالخوف علی النفس أو المال و نحن نقول به.

و اختلف الأصحاب فی کیفیه الطلب وحده، فقال الشیخ فی المبسوط:

و الطلب واجب قبل تضیق الوقت فی رحله و عن یمینه و عن یساره و سائر جوانبه رمیه سهم أو سهمین، إذا لم یکن هناک خوف، و نحوه قال فی النهایه، و لم یفرق بین السهله و الحزنه.

و قال المفید و ابن إدریس بالسهمین فی السهله و بسهم فی الحزنه. و لم یقدره السید المرتضی فی الجمل و لا الشیخ فی الخلاف بقدر، و حسن فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 113

أَخَافُ عَلَیْکَ التَّخَلُّفَ عَنْ أَصْحَابِکَ فَتَضِلَّ وَ یَأْکُلَکَ السَّبُعُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ وَ الصَّعِیدُ هُوَ التُّرَابُ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ صَعِیداً لِأَنَّهُ یَصْعَدُ

______________________________

المعتبر القول بوجوب الطلب ما دام الوقت باقیا.

و المعتمد اعتبار الطلب من کل جهه یرجو فیها الإصابه، بحیث یتحقق عرفا عدم وجدان الماء.

قوله رحمه الله: و الصعید هو التراب اختلف کلام أهل اللغه فی الصعید، فبعضهم کالجوهری قال هو التراب، و وافقه ابن فارس فی المجمل، و نقل عن الزجاج أنه وجه الأرض ترابا کان أو غیرها، سمی" صعیدا" لأنه نهایه ما یصعد من باطن الأرض. و قریب منه ما نقله الجوهری عن ثعلب، و کذا ما نقله المحقق عن الخلیل

عن ابن الأعرابی.

و لذا اختلف أصحابنا فی التیمم بالحجر لمن تمکن من التراب، فمنعه المفید و أتباعه، و جوز الشیخ فی المبسوط و المحقق و العلامه التیمم بالحجر نظرا إلی دخوله تحت الصعید. و جوز المانعون التیمم بالحجر فی حال عدم وجدان التراب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 114

مِنَ الْأَرْضِ عَلَی وَجْهِهَا وَ الطَّیِّبُ مَا لَمْ یُعْلَمْ فِیهِ نَجَاسَهٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا ذَکَرَهُ ابْنُ دُرَیْدٍ فِی کِتَابِ الْجَمْهَرَهِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُثَنَّی أَنَّ الصَّعِیدَ هُوَ التُّرَابُ الْخَالِصُ الَّذِی لَا یُخَالِطُهُ سَبَخٌ وَ لَا رَمْلٌ وَ قَوْلُهُ حُجَّهٌ

______________________________

قوله رحمه الله: و الطیب ما لم یعلم فیه نجاسه اختلف المفسرون فیه، فبعضهم علی أنه الطاهر کما ذکره المفید و الأکثر، و بعضهم علی أنه الحلال، و آخرون علی أنه المنبت دون ما لا ینبت کالسبخه، و أیدوه بقوله تعالی" وَ الْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبٰاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ". و الأول هو مختار مفسری أصحابنا قدس الله أرواحهم.

قوله رحمه الله: ما ذکره ابن درید قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل کلام المفید علی إراده التراب الخالص، و إلا ففی الدلاله شی ء.

قوله رحمه الله: و قوله حجه فی اللغه قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا إن لم یحصل له مخالف من أرباب اللغه غیر بعید، لحصول الظن الذی غایه الإمکان فی بیان اللغات، و أما مع الاختلاف ففیه تأمل. و بالجمله إن أمکن العلم فی معنی اللغه، فالظاهر عدم جواز الاقتصار بقول واحد من أرباب اللغه، و الله أعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 115

فِی اللُّغَهِ وَ لِأَنَّهُ لَا یَخْلُو أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ التُّرَابَ أَوْ نَفْسَ الْأَرْضِ أَوْ مَا تَصَاعَدَ

عَلَی الْأَرْضِ فَإِنْ کَانَ الْأَوَّلَ فَقَدْ تَمَّ مَا قُلْنَاهُ وَ إِنْ کَانَ الثَّانِیَ لَمْ یَدْخُلْ أَیْضاً فِیهِ مَا ذَهَبَ مُخَالِفُونَا إِلَیْهِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی حَنِیفَهَ لِأَنَّ الْکُحْلَ وَ الزِّرْنِیخَ لَا یُسَمَّی أَرْضاً بِالْإِطْلَاقِ کَمَا لَا یُسَمَّی سَائِرُ الْمَعَادِنِ کَالْفِضَّهِ وَ الذَّهَبِ وَ الْحَدِیدِ بِأَنَّهُ أَرْضٌ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَا یَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْکُحْلِ أَوِ الزِّرْنِیخِ عِنْدِی قِطْعَهٌ مِنَ الْأَرْضِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا یُطْلَقُ عَلَیْهِ اسْمُ الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا تَصَاعَدَ عَلَی الْأَرْضِ فَلَا یَخْلُو أَنْ یُرَادُ مَا

______________________________

قوله رحمه الله: أو نفس الأرض و هو المفهوم من بعض الأخبار کما سیجی ء.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: لا یخفی أن الوجه الأول یدل علی أن الصعید هو التراب الخالص فقط، و الثانی علی أنه مطلق الأرض الشامل للحجر و الرمل و غیرهما، کما هو مذهب الکثیر من الأصحاب، و الأول مذهب لبعض کما یدل علیه عباره الماتن.

و بالجمله یفهم من الدلیل الأول أن مذهبه هو المذهب الأول، و من الدلیل الثانی المذهب الثانی، و کأنه الأولی لما نقل فی الذکری عن الزجاج، و سیأتی ما یدل علی أن مذهبه الثانی بخلاف مذهب الماتن.

قوله رحمه الله: لا یسمی أرضا قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقصوده مجرد الرد علی العامه، و إلا یبقی الإشکال فی التیمم بالحجر، إذ یصح إن قلنا أن الصعید هو الأرض،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 116

تَصَاعَدَ عَلَیْهَا مِمَّا هُوَ مِنْ جِنْسِهَا أَوْ مَا لَا یَکُونُ مِنْ جِنْسِهَا فَإِنْ کَانَ الْأَوَّلَ فَقَدْ ثَبَتَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ إِنْ کَانَ الثَّانِیَ فَهُوَ بَاطِلٌ لِأَنَّ فِیمَا یَتَصَاعَدُ عَلَی الْأَرْضِ مَا لَا یُطْلَقُ عَلَیْهِ اسْمُ الصَّعِیدِ مِثْلَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ

وَ کُلِّ شَیْ ءٍ خَارِجٍ مِنْ جِنْسِ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَ یُسْتَحَبُّ التَّیَمُّمُ مِنَ الرُّبَی وَ عَوَالِی الْأَرْضِ الَّتِی تَنْحَدِرُ مِنْهَا الْمِیَاهُ

______________________________

و یفسد إن قلنا هو التراب، و کذا التیمم بالرمل.

و لک أن ترجح تفسیر التراب، بأن التکلیف توجه إلی الضرب بالصعید، و لا یمتثل هذا التکلیف إلا مع العلم بأن المضروب هو الصعید و إنما یحصل العلم مع الضرب علی التراب، إذ به یحصل المطلوب علی التفسیرین. و أما شرط الاتصال نظرا إلی أن الأرض عرفا إنما یصدق فی المتصل، فلا أن یکون الضرب بالتراب حال کونه علی وجه الأرض مجرد وسوسه لا یرجع إلی أمر معنوی و الاحتیاط بین. انتهی.

و نقل عن ابن أبی عقیل أنه جوز التیمم بالأرض، و بکل ما کان من جنسها کالکحل و الزرنیخ، و استحسنه فی المعتبر، و هو متروک.

قوله رحمه الله: فقد ثبت ما ذکرناه قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: فیه منع واضح، إذ قد یکون غیر التراب.

قوله رحمه الله: و یستحب التیمم من الربی قال فی الصحاح: الربو هو ما ارتفع من الأرض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 117

فَإِنَّهَا أَطْیَبُ مِنْ مَهَابِطِهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 11]

11 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص لَا وُضُوءَ مِنْ مُوطَإٍ قَالَ النَّوْفَلِیُّ یَعْنِی مَا تَطَأُ عَلَیْهِ بِرِجْلِکَ.

[الحدیث 12]

12 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ

______________________________

و قال الشهید الثانی قدس سره: الربی بضم الراء جمع ربوه، و هی ما علا من الأرض، و عطف العوالی علیها تفسیر و تأکید.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الدلاله شی ء، و ربما کانت الهابطه غیر ما یوطأ علیه بالرجل، اللهم إلا أن ینزل مراد المفید علی ما فی الروایه.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی الحسن بن علی الکوفی: کأنه الوشاء الذی قیل فیه: إنه من وجوه الطائفه. انتهی.

و قال الوالد رحمه الله: الظاهر أنه الحسن بن علی بن عبد الله بن المغیره الثقه.

الحدیث الثانی عشر: مجهول أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 118

سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعُرَنِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یَتَیَمَّمَ الرَّجُلُ بِتُرَابٍ مِنْ أَثَرِ الطَّرِیقِ.

وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ یَدُلَّانِ عَلَی کَرَاهِیَهِ التَّیَمُّمِ مِنْ أَثَرِ الطَّرِیقِ وَ الْمَوَاضِعِ الْمُوطَأَهِ فَلَمْ یَبْقَ بَعْدَ هَذَا إِلَّا الرُّبَی وَ الْعَوَالِی الَّتِی یُسْتَحَبُّ التَّیَمُّمُ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ التَّیَمُّمُ بِغَیْرِ الْأَرْضِ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ إِنْ أَشْبَهَ التُّرَابَ فِی نُعُومَتِهِ وَ انْسِحَاقِهِ کَالْأُشْنَانِ وَ السُّعْدِ وَ

السِّدْرِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ وَ لَا یَجُوزُ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله فی الحسن بن علی [العلوی]: لعله ابن محمد الأطروش الذی ذکره ابن داود فی الضعفاء. انتهی.

و ذکر ابن داود الحسین العرنی من غیر توثیق.

قوله رحمه الله: و هذان الخبران قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: یحمل النهی علی الکراهه، لعدم الصحه و القائل، و لکن فی قوله" فلم یبق" تأمل.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل واضح، إلا أن یخصص الربی و العوالی بغیر أثر الطریق.

قوله رحمه الله: و إن أشبه التراب هذا الحکم إجماعی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 119

التَّیَمُّمُ بِالرَّمَادِ وَ لَا بَأْسَ بِالتَّیَمُّمِ بِالْأَرْضِ الْجِصِّیَّهِ الْبَیْضَاءِ وَ أَرْضِ النُّورَهِ

______________________________

و فی الصحاح: و السعد من الطیب.

و أما التیمم بالرماد فلا خلاف فی عدم جوازه إذا کان مأخوذا من الشجر و الرماد کما هو الغالب، و أما الذی کان أصله الأرض فإن خرج بالاستحاله عن اسم الأرض، فالمشهور عدم الجواز، و القول فیه کالقول فی النوره و الجص و الخزف. و ظاهر الأخبار فی الجمیع الجواز، و المنع أحوط.

قوله رحمه الله: و لا بأس بالتیمم قال السید رحمه الله فی المدارک: لا ریب فی جواز التیمم بأرض النوره و الجص قبل الإحراق، و اعتبر الشیخ فی النهایه فی جواز التیمم بهما و بالحجر فقد التراب، و هو ضعیف جدا. أما نفس النوره و الجص بعد الإحراق، فذهب الشیخان و أتباعهما إلی المنع من التیمم بهما لخروجهما بالإحراق عن اسم الأرض.

و قال المرتضی فی المصباح و سلار: یجوز التیمم بهما. و اختلف أیضا فی جواز التیمم بالخزف، فقال ابن الجنید و المحقق فی المعتبر لا یجوز، و قیل بالجواز، و المنع أحوط.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 120

إِذَا ثَبَتَ بِمَا ذَکَرْنَاهُ أَنَّ التَّیَمُّمَ یَجِبُ مِنَ التُّرَابِ أَوِ الْأَرْضِ أَوْ مِمَّا یَقَعُ عَلَیْهَا اسْمُ التُّرَابِ أَوِ الْأَرْضِ بِالْإِطْلَاقِ وَ کَانَتْ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ مِمَّا لَا یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ التُّرَابِ

______________________________

قوله رحمه الله: من التراب أو الأرض أقول: کلامه رحمه الله فی هذا البحث فی غایه التشویش و الاضطراب، فإن کلامه هذا یدل علی أنه قد تقدم منه جواز التیمم إما بالتراب أو الأرض، مع أنه لم یتقدم إلا التراب، و لعل مراده الإشاره إلی أن العلماء بین قائلین: قائل بجواز التیمم بالأرض، و قائل بالانحصار فی التراب، و هذه المذکورات لا یصدق علیها شی ء من الأمرین.

الذی یظهر من سیاق کلامه أن المفید رحمه الله خص بالتراب و الشیخ قائل بالتعمیم، فجمع فی کلامه بین القولین، فصار سببا للاضطراب و عدم تناسب أجزاء الکلام.

قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا التردید غیر موجود فیما نقل عن المصنف، فلا یستقیم توجیه کلامه بأجمعه به. نعم لو خصص بصوره عدم الصحه بالأشنان و نحوه و قطع النظر عن الصحه بالأرض الجصیه- کما یرشد إلیه قوله" فکانت"- حسنت الدلاله، و یبقی الکلام فی عدم إتمام المدعی، إن جعل مدعی المفید التیمم بالجصیه الخالصه عن التراب، و کذا أرض النوره الخالیه عن ذلک.

قوله رحمه الله: أو مما یقع علیه قال الفاضل التستری رحمه الله: أراد إمکان التعبیر بهذا العنوان أیضا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 121

أَوِ الْأَرْضِ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ التَّیَمُّمُ بِهَا غَیْرَ جَائِزٍ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَیْهِ

[الحدیث 13]

13 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ

بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّیَمُّمِ بِالْجِصِّ فَقَالَ نَعَمْ فَقِیلَ بِالنُّورَهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقِیلَ بِالرَّمَادِ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَیْسَ یَخْرُجُ مِنَ الْأَرْضِ إِنَّمَا یَخْرُجُ مِنَ الشَّجَرِ.

[الحدیث 14]

14 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

______________________________

لا إدخال ما لم یدخل أو إخراج ما لم یخرج من الأول.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف علی المشهور.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی أحمد بن الحسین: کأنه ابن سعید علی ما قیل إنه یروی عن شیوخ أبیه. انتهی.

و قال الوالد رحمه الله: کان فی هذا الخبر صحه التیمم بالجص و النوره و إن کان بعد الحرق، نظرا إلی الإطلاق و إلی تعلیل نفی الصحه بالرماد بعد خروجه من الأرض، و فیه تأمل.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: یدل علی جواز التیمم بنفس النوره و الجص، لکن الأصل عدمه، و الظاهر عدم صدق الأرض و الصعید علیهما، و الخبر أیضا غیر صحیح، و الحمل علی أرضهما ممکن.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 122

عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاهِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِیدُ.

فَنَفَی أَنْ یَکُونَ مَا سِوَی الْمَاءِ وَ الصَّعِیدِ یَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ

[الحدیث 15]

15 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّقِیقِ یُتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَوَضَّأَ بِهِ وَ یُنْتَفَعَ بِهِ.

فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ یَجُوزُ التَّمَسُّحُ بِهِ وَ التَّوَضُّؤُ الَّذِی هُوَ التَّحْسِینُ دُونَ الْوُضُوءِ لِلصَّلَاهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ

[الحدیث 16]

16 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ

______________________________

قوله رحمه الله: یجوز التوضؤ به الظاهر یجوز الطهاره به بدله.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

قوله رحمه الله: و التوضؤ الذی هو التحسین قال العلامه الأردبیلی رحمه الله: و معلوم أن حمل الوضوء علی التحسین أولی من حمله علی التیمم، مع مخالفته الأصل و فتوی الأصحاب و ظاهر الآیه. انتهی.

أقول: و یمکن حمل الخبر علی التقیه، لکن ما ذکره الشیخ أظهر، و قوله" و ینتفع به" یومی إلیه، و الفرض عدم مظنه الإسراف، فإنه مما ینتفع به.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 123

بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطَّلِی بِالنُّورَهِ فَیَجْعَلُ الدَّقِیقَ بِالزَّیْتِ یَلُتُّهُ بِهِ یَتَمَسَّحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَهِ لِیَقْطَعَ رِیحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یُتَیَمَّمُ بِالزِّرْنِیخِ لِأَنَّهُ مَعْدِنٌ وَ لَیْسَ بِأَرْضٍ یَکُونُ مَا عَلَا فَوْقَهَا تُرَاباً وَ هَذَا أَیْضاً مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ وُجُوبُ التَّیَمُّمِ مِمَّا یَقَعُ عَلَیْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ التُّرَابِ فَکُلُّ مَا لَا یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ التُّرَابِ مُطْلَقاً لَا یَجُوزُ التَّیَمُّمُ بِهِ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا حَصَلَ الْإِنْسَانُ فِی أَرْضٍ وَحِلَهٍ

وَ هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَی التَّیَمُّمِ وَ لَمْ یَجِدْ تُرَاباً فَلْیَنْفُضْ ثَوْبَهُ أَوْ عُرْفَ دَابَّتِهِ أَوْ لِبْدَ سَرْجِهِ أَوْ رَحْلَهُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ غَبَرَهٌ یَتَیَمَّمُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ مِنْهَا غَبَرَهٌ فَلْیَضَعْ یَدَیْهِ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الدلاله شی ء، و کان مقصوده التنبیه علی أنه ربما کان یسأل عن التنظیف بالدقیق، و الروایه المتقدمه وارده علی هذا النسق. انتهی.

و فی المصباح المنیر: لت الرجل السویق لتا من باب قتل بله بشی ء من الماء.

و یدل علی أنه لا إسراف کما فی أمثال هذه الأمور مما ینتفع به.

قوله رحمه الله: فلینفض ثوبه المشهور التخییر بین کل ما فیه غبار، کما هو ظاهر الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 124

عَلَی الْوَحَلِ ثُمَّ یَرْفَعُهُمَا فَیَمْسَحُ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی حَتَّی لَا یَبْقَی فِیهِمَا نَدَاوَهٌ وَ یَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ ظَاهِرَ کَفَّیْهِ

______________________________

و قال الشیخ فی النهایه: للتیمم مراتب: فأولها التراب، فإن فقده فالحجر، فإن فقد تیمم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه، فإن لم یکن معه دابه تیمم بغبار ثوبه، فإن لم یکن معه شی ء من ذلک تیمم بالوحل.

و قال ابن إدریس: التراب، ثم الحجر، ثم غبار الثوب، ثم غبار العرف و اللبد، ثم الوحل. و أطلق الشیخ التیمم بغبار الثوب، و ظاهر المفید و سلار وجوب النفض و التیمم بالغبار الخارج منه.

و ربما یشترط الإحساس بالغبار، و ظاهر بعض الأخبار وجود الغبار فیهما، کما هو ظاهر الأکثر، أما إخراجه أو ظهوره للحس فلا، و إن کان الأحوط السعی فی إخراجه لو أمکن.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: إذا فقد التراب و ما فی معناه وجب التیمم بغبار الثوب أو عرف الدابه أو

لبد السرج أو غیر ذلک مما فیه غبار. قال فی المعتبر: و هو مذهب علمائنا و أکثر العامه.

و إنما یجوز التیمم بالغبار مع فقد التراب، کما نص علیه الشیخ و أکثر الأصحاب. و ربما ظهر من عباره المرتضی فی الجمل جواز التیمم به مع وجود التراب أیضا. و هو بعید، لأنه لا یسمی صعیدا، بل یمکن المناقشه فی جواز التیمم به مع إمکان التیمم بالطین، إلا أن الأصحاب قاطعون بتقدیم الغبار علی الوحل، و ظاهرهم الاتفاق علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 125

[الحدیث 17]

17 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کُنْتَ فِی حَالٍ لَا تَقْدِرُ إِلَّا عَلَی الطِّینِ فَتَیَمَّمْ بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَوْلَی بِالْعُذْرِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَکَ ثَوْبٌ جَافٌّ وَ لَا لِبْدٌ تَقْدِرُ عَلَی أَنْ تَنْفُضَهُ وَ تَتَیَمَّمَ بِهِ

______________________________

و قال أیضا: و مع فقد الغبار تیمم بالوحل، و المستند فی ذلک بعد الإجماع روایتا أبی بصیر و رفاعه.

و لو أمکن تجفیف الوحل بحیث یصیر ترابا و التیمم به، وجب ذلک و قدم علی الغبار قطعا.

و اختلف الأصحاب فی کیفیه التیمم بالوحل، فقال الشیخان: إنه یضع یدیه الأرض، ثم یفرکهما و یتیمم به، و هو خیره المعتبر. و قال آخرون: یضع یدیه علی الوحل و یتربص، فإذا یبس تیمم به، و استوجهه فی التذکره إن لم یخف فوت الوقت، و هو بعید.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: فتیمم به قال الفاضل التستری رحمه

الله: یدل علی أن التیمم بالطین لا یشترط فیه إزاله الرطوبه الحاصله فی الید منه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 126

[الحدیث 18]

18 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ الْمُوَاقِفَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی وُضُوءٍ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ قَالَ تَیَمَّمَ مِنْ لِبْدِهِ أَوْ سَرْجِهِ أَوْ مَعْرَفَهِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِیهَا غُبَاراً وَ یُصَلِّی.

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ أَصَابَهُ الثَّلْجُ فَلْیَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَیَتَیَمَّمُ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَیْ ءٍ مَعَهُ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالٍ لَا یَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَیَمَّمَ مِنْهُ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: صحیح أیضا.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه فیه أنه لا یشترط نفضها، بل یکتفی بما اشتملت علیه من الغبار، و لعل العمل بالروایه الأولی أولی. انتهی.

و یمکن حمله علی ما إذا لم یمکن إخراج الغبار منه.

و المواقف: کمقاتل لفظا و معنی. و اللبد: بکسر اللام و إسکان الباء الموحده ما یوضع تحت السرج. و المعرفه: کمرحله موضع العرف من الفرس، و هو بالضم شعر عنقه.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

قوله علیه السلام: فلینظر لبد سرجه قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: یحتمل إرجاع الضمیر إلی المرکوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 127

[الحدیث 20]

20 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ مُبْتَلَّهً لَیْسَ فِیهَا تُرَابٌ وَ لَا مَاءٌ

______________________________

المعلوم من سوق الکلام، فینبغی أن یقرأ" فلتنظر" بالخطاب. و یحتمل إرجاعه إلی الراکب فلیقرأ بالغیبه التفاتا، و یؤیده" و إن کان". انتهی.

و أقول: فی بعض النسخ" إن أصابه"، فالأخیر متعین من غیر تکلف.

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فانظر أجف قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: یستفاد منه عدم جواز التیمم بالأرض الرطبه مع وجود التراب، و أنها متقدمه علی الطین، و أنه یجب تحری الأجف منها عند الاضطرار إلی التیمم بها.

و ربما یستنبط من

تعلیقه علیه السلام الأمر بالتیمم بها علی فقد الماء و التراب، عدم تسویغ التیمم بالحجر الرطب، إلا مع فقد التراب لشمول اسم الأرض للحجر. و لو قلنا بعدم شموله، ففی الحدیث دلاله علی تقدیم التراب علی الحجر الجاف، کما هو مذهب الشیخین فی النهایه و المقنعه، و مختار ابن إدریس و ابن حمزه و سلار، لأن الأرض الرطبه لما کانت مقدمه علیه، کما یقتضیه اقتصاره علیه السلام علی قوله" لیس فیها ماء و لا تراب" دون أن یقول: و لا حجر، فالتراب مقدم علیه بطریق أولی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 128

فَانْظُرْ أَجَفَّ مَوْضِعٍ تَجِدُهُ فَتَیَمَّمْ مِنْهُ فَإِنَّ ذَلِکَ تَوْسِیعٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَإِنْ کَانَ فِی ثَلْجٍ فَلْیَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَلْیَتَیَمَّمْ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ شَیْ ءٍ مُغْبَرٍّ وَ إِنْ کَانَ فِی حَالٍ لَا یَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَیَمَّمَ مِنْهُ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ دَخَلَ الْأَجَمَهَ لَیْسَ فِیهَا مَاءٌ وَ فِیهَا طِینٌ مَا یَصْنَعُ قَالَ یَتَیَمَّمُ فَإِنَّهُ الصَّعِیدُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَاکِبٌ وَ لَا یُمْکِنُهُ النُّزُولُ مِنْ خَوْفٍ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ قَالَ إِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَلْیَتَیَمَّمْ یَضْرِبُ بِیَدِهِ عَلَی اللِّبْدِ وَ الْبَرْذَعَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن ذلک توسیع أی التیمم توسیع من الله، فیناسبه هذا الحکم، أو هذا الحکم توسیع.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

قوله: فإنه راکب یمکن أن یقال: هذا سؤال آخر لا فی الصوره المفروضه سابقا، لئلا ینافی الأخبار الداله علی تقدیم الغبار علی الطین.

و یمکن

أیضا أن یحمل الطین المذکور فی أول الخبر علی التراب الرطب، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: علی اللبد و البرذعه فی الصحاح: البرذعه الحلس الذی یلقی تحت الرحل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 129

وَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی.

[الحدیث 22]

22 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ کَانُوا فِی سَفَرٍ فَأَصَابَ بَعْضَهُمْ جَنَابَهٌ وَ لَیْسَ مَعَهُمْ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا مَا یَکْفِی الْجُنُبَ لِغُسْلِهِ یَتَوَضَّئُونَ هُمْ هُوَ أَفْضَلُ أَوْ یُعْطُونَ الْجُنُبَ فَیَغْتَسِلُ وَ هُمْ لَا یَتَوَضَّئُونَ فَقَالَ یَتَوَضَّئُونَ هُمْ وَ یَتَیَمَّمُ الْجُنُبُ.

[الحدیث 23]

23 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یُصِیبُ الْمَاءَ وَ لَا التُّرَابَ أَ یَتَیَمَّمُ بِالطِّینِ فَقَالَ نَعَمْ صَعِیدٌ طَیِّبٌ وَ مَاءٌ طَهُورٌ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: یتوضؤون هم قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یمکن الحمل علی أن یکون الماء ملکا للجمیع و بقدر حصه الجنب لا یمکنه الغسل و یمکنهم الوضوء فی حصتهم، ففی هذه الصوره یتعین العمل بالروایه.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول أو مرسل.

قوله علیه السلام: نعم صعید طیب قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی أن الطین مرکب من الصعید الطیب و من الماء، فلا یدل علی أن الطین صعید بقول مطلق. و یحتمل أن یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 130

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ حَصَلَ فِی أَرْضٍ قَدْ غَطَّاهَا الثَّلْجُ وَ لَیْسَ لَهُ سَبِیلٌ إِلَی التُّرَابِ فَلْیَکْسِرْهُ وَ لْیَتَوَضَّأْ بِمَائِهِ وَ إِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ ذَلِکَ یَضَعُ بَطْنَ رَاحَتِهِ الْیُمْنَی عَلَی الثَّلْجِ وَ یُحَرِّکُهُ عَلَیْهِ بِاعْتِمَادٍ ثُمَّ یَرْفَعُهَا بِمَا فِیهَا مِنْ نَدَاوَتِهِ وَ یَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ یَضَعُ رَاحَتَهُ الْیُسْرَی عَلَی الثَّلْجِ وَ یَصْنَعُ بِهَا کَمَا

صَنَعَ بِالْیُمْنَی وَ یَمْسَحُ بِهَا یَدَهُ الْیُمْنَی مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ کَالدُّهْنِ ثُمَّ یَضَعُ یَدَهُ الْیُمْنَی عَلَی الثَّلْجِ کَمَا وَضَعَهَا أَوَّلًا وَ یَمْسَحُ بِهَا یَدَهُ الْیُسْرَی مِنْ مِرْفَقِهِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ ثُمَّ یَرْفَعُهَا فَیَمْسَحُ بِهَا مُقَدَّمَ رَأْسِهِ وَ یَمْسَحُ بِبَلَلِ یَدَیْهِ مِنَ الثَّلْجِ قَدَمَیْهِ وَ لْیُصَلِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً إِلَی التَّطْهِیرِ بِالْغُسْلِ صَنَعَ بِالثَّلْجِ کَمَا صَنَعَ بِهِ عِنْدَ وُضُوئِهِ مِنَ الِاعْتِمَادِ وَ مَسْحِ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ وَ یَدَیْهِ کَالدُّهْنِ حَتَّی یَأْتِیَ عَلَی جَمِیعِهِ فَإِنْ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ ذَلِکَ أَخَّرَ الصَّلَاهَ حَتَّی یَتَمَکَّنَ مِنَ الطَّهَارَهِ بِالْمَاءِ أَوْ یَفْقِدَهُ وَ یَجِدَ التُّرَابَ

______________________________

المراد أن الله تعالی أمر بالصعید و الماء و الصعید هنا حاصل، فیستفاد منه أن الطین صعید.

قوله رحمه الله: فلیکسره الظاهر أنه إن أمکنه الکسر و التوضؤ بمائه یقدم علی التیمم، خلافا لما یشعر به هذه العباره.

قوله رحمه الله: یضع بطن راحته قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الاکتفاء بهذا مع إمکان الوصول مع التأخیر إلی الماء أو التراب تأمل.

و قال العلامه رحمه الله فی المختلف: لو لم یجد إلا الثلج و تعذر علیه کسره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 131

فَیَسْتَعْمِلَهُ وَ یَقْضِیَ مَا فَاتَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

[الحدیث 24]

24 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی السَّفَرِ لَا یَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ قَالَ یَغْتَسِلُ بِالثَّلْجِ أَوْ مَاءِ النَّهَرِ

______________________________

و إسخانه، قال الشیخان: وضع یدیه علیه

باعتماد حتی تتندیا ثم یتوضأ بتلک الرطوبه، بأن یمسح یده علی وجهه بالنداوه، و کذا بقیه أعضائه، و کذا فی الغسل. فإن خشی من ذلک أخر الصلاه حتی یتمکن من الطهاره المائیه أو الترابیه.

و قال المرتضی: إذا لم یجد إلا الثلج ضرب بیدیه و تیمم بنداوته. و کذا قال سلار، و منع ابن إدریس من التیمم به و الوضوء و الغسل منه، و حکم بتأخیر الصلاه إلی أن یجد الماء أو التراب، و الوجه ما قاله الشیخان.

قوله: و یقضی ما فاته أی ما فات من الصلاه فی زمان التأخیر، و یفهم منه أنه یترک الصلاه إن لم یجد الماء أو التراب.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: یغتسل بالثلج کان المعنی أن هذا مثل ذلک، و یحمل علی ما إذا حصل الجریان. و یمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 132

[الحدیث 25]

25 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ کَانَ فِی الثَّلْجِ فَلْیَنْظُرْ لِبْدَ سَرْجِهِ فَیَتَیَمَّمُ مِنْ غُبَارِهِ أَوْ مِنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ وَ إِذَا کَانَ فِی حَالٍ لَا یَجِدُ إِلَّا الطِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَیَمَّمَ مِنْهُ.

[الحدیث 26]

26 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ یُصِیبُنَا الدَّمَقُ وَ الثَّلْجُ وَ نُرِیدُ أَنْ نَتَوَضَّأَ وَ لَا نَجِدُ إِلَّا مَاءً جَامِداً فَکَیْفَ

______________________________

أن یکون المراد أنه إما أن یغتسل بالثلج، أو یخرق الثلج و یغتسل من ماء النهر تحته.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

و قد مر الخبر فی الصفحه السابقه، لکنه کان هناک مأخوذا من کتاب ابن محبوب، و هاهنا مأخوذ من کتاب محمد بن أحمد الأشعری، و کأنه یخالف المدعی.

قوله علیه السلام: فلینظر علی لبد سرجه یحمل علی عدم إمکان الجریان.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 133

أَتَوَضَّأُ أَدْلُکُ بِهِ جِلْدِی قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 27]

27 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی السَّفَرِ فَلَا یَجِدُ إِلَّا الثَّلْجَ أَوْ مَاءً جَامِداً قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الضَّرُورَهِ یَتَیَمَّمُ

______________________________

قوله علیه السلام: نعم قال الفاضل التستری رحمه الله: إن لم یحصل جریان یشکل الاکتفاء به مع إمکان التیمم بالتراب. انتهی.

و فی الصحاح: الدمق بالتحریک ریح و ثلج، فارسی معرب دمه.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 2، ص: 133

قال الوالد رحمه الله: کان فیه أنه بوجود السبب الذی یبیح المحرم مؤاخذ و المنع من

سلوک الطریق الذی لم یوجد فیه ماء للوضوء و الغسل.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: فیه دلاله علی أن من صلی بتیمم و إن کان مضطرا، فصلاته لا یخلو من نقص، و إن کانت بریئه الذمه. و أنه یجب علیه إزاله حد النقص عن صلواته المستقبله بالخروج عن محل الاضطرار.

قوله علیه السلام: یتیمم استدل به سلار علی التیمم بالثلج، و لا یخفی أن الظاهر التیمم بالتراب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 134

وَ لَا أَرَی أَنْ یَعُودَ إِلَی هَذِهِ الْأَرْضِ الَّتِی تُوبِقُ دِینَهُ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ مِنْ بَرْدٍ أَوْ غَیْرِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْجُنُبِ أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ لَا یَکُونُ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ یُصِیبُ ثَلْجاً وَ صَعِیداً أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَ یَتَیَمَّمُ أَمْ یَمْسَحُ بِالثَّلْجِ وَجْهَهُ قَالَ الثَّلْجُ إِذَا بَلَّ رَأْسَهُ وَ جَسَدَهُ أَفْضَلُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَغْتَسِلَ بِهِ فَلْیَتَیَمَّمْ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ صَخِرٍ أَوْ أَحْجَارٍ لَیْسَ عَلَیْهَا تُرَابٌ

______________________________

کما فهمه الشیخ، و علی تقدیر عدم ظهوره لا یمکن الاستدلال به.

ثم إنه ذهب الشیخ فی النهایه إلی تقدم الثلج علی التراب، کما یظهر من الخبر الثانی. و یمکن القول بالتفصیل، بأنه إن حصل الجریان فالثلج مقدم و إلا فالتراب، و الله یعلم.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: الثلج إذا بل قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل المراد مع الجریان، و لعل الأحوط مع عدم الجریان الجمع بینه و بین التیمم.

قوله رحمه

الله: و إن کان فی أرض صخر قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یخفی علی المتأمل أن الذی یفهم من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 135

وَضَعَ یَدَیْهِ أَیْضاً عَلَیْهَا وَ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ کَفَّیْهِ کَمَا ذَکَرْنَاهُ فِی تَیَمُّمِهِ بِالتُّرَابِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ حَرَجٌ فِی الصَّلَاهِ بِذَلِکَ لِمَوْضِعِ الِاضْطِرَارِ وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ

______________________________

کلام المقنعه أن التراب مقدم علی الأرض الصخر و الحجر، و أن جواز التیمم منها منوط بعدم التراب، فعلی هذا کلام الشیخ فی توجیه هذه المسأله لیس علی ما ینبغی.

و التوجیه المحرر أن یقال: إنه لما اختلف فی تفسیر الصعید، ففسر تاره بوجه الأرض، و تاره بالتراب، فمع وجود التراب لا بد من التیمم منه، لتحقق اشتغال الذمه بقصد الصعید و عدم یقین البراءه بدونه، و لأن القربه شرط فی التیمم، و لا یمکن قصده یقینا إلا مع التیمم بالتراب، لأنه المتحقق و لیس کذلک غیره. أما مع عدمه و وجود الحجر، فإن عند من فسر الصعید بالتراب یکون حینئذ فاقد الطهورین، فلا یلزمه الطهاره.

و لما کان هذا الکلام غیر محقق لم یحصل العلم بسقوط التکلیف، و أن الأمر بالتیمم ساقط عنه حینئذ، لاحتمال أن یکون المراد من الصعید حینئذ وجه الأرض، فلا یحصل العلم بسقوط التکلیف إلا مع التیمم منه، فلا بد من التیمم منه إذا عدم التراب.

و علی ما قلنا یندفع قول من یقول: إن الحجر إن کان من الصعید، فیکون المکلف مخیرا بین التیمم منه و بین التیمم من التراب، و إن لم یکن منه لم یجز التیمم منه علی حال. و للکلام بعد مجال.

قوله رحمه الله: لموضع الاضطرار قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله مشکل، هذا

مع القطع بأن الصعید

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 136

فَالْوَجْهُ فِی الدَّلَالَهِ عَلَیْهِ أَنَّ هَذِهِ الْأَحْجَارَ یُطْلَقُ عَلَیْهَا اسْمُ الْأَرْضِ وَ إِذَا أُطْلِقَ عَلَیْهَا ذَلِکَ دَخَلَتْ تَحْتَ الظَّاهِرِ الَّذِی قَدْ تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَتَی وَجَدَ الْمُتَیَمِّمُ الْمَاءَ وَ تَمَکَّنَ مِنْهُ وَ لَمْ یَخَفْ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ الطَّهُورِ بِهِ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاهُ حَتَّی یَتَطَهَّرَ بِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا صَلَّی بِتَیَمُّمٍ قَضَاءٌ

______________________________

هو التراب، اللهم إلا أن ینزل هذا القطع علی ما یفهم مما وجهنا به کلامه فی الحاشیه الطویله.

قوله رحمه الله: فالوجه فی الدلاله قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: المفهوم من الوجه هو جواز التیمم بالصخر و الحجر و لو فی حال الاختیار، و المدعی جوازه فی حال الاضطرار، و أن مذهب الماتن أنه لا یجوز بهما اختیارا، کما مضی فی أول الباب فتأمل، فإن کلام المصنف فیما سبق فی أول الباب لما نقل عن اللغه دل علی جواز التیمم بغیر التراب الخالص. فتأمل.

قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر من کلام المصنف أن الصعید هو التراب فقط علی ما یفهم من ضمیر الفصل و تقدیم الصعید و تعریف التراب، فلا یکفی للصحه دخول هذه الأشیاء تحت الأرض، بل لا بد من دخولها تحت التراب.

قوله رحمه الله: من الطهور به بضم الطاء أی: من التطهر به.

و فی النهایه: الطهور بالضم التطهر، و بالفتح الماء الذی یتطهر به

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 137

[الحدیث 29]

29 فَیَدُلُّ عَلَیْهِ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ

ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ وَ لْیَتَوَضَّأْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ.

[الحدیث 30]

30 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ

______________________________

کالوضوء.

الحدیث التاسع و العشرون: حسن.

و یدل علی عدم جواز التیمم مع سعه الوقت، لکنه فی العذر الذی یرجی زواله، فلا یدل علی الضیق مطلقا.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: ظاهره یعطی وجوب استمرار الطلب من أول الوقت إلی أن یخشی الفوت، و لا نعرف به قائلا من الأصحاب سوی المحقق فی المعتبر فقد قال بحسنه، و لو قیل به لم یکن بعیدا.

و قوله علیه السلام" فإذا وجد الماء فلا قضاء علیه" ظاهره وجدان الماء بعد الوقت، و لا خلاف فی سقوط القضاء حینئذ.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 138

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا لَمْ یَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ کَانَ جُنُباً فَلْیَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْیُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً فَلْیَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِی صَلَّی

______________________________

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: یدل علی جواز التیمم بمطلق الأرض و لا یشترط التراب، و علی جواز التیمم أول الوقت، و أمثاله کثیره فتنبه. انتهی.

و روی الصدوق فی الصحیح عن عبید الله بن علی الحلبی أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل إذا أجنب و لم یجد الماء؟ قال: یتیمم بالصعید، فإذا وجد الماء فلیغتسل و لا یعید الصلاه. و عن الرجل یمر بالرکیه

و لیس معه دلو. قال:

لیس علیه أن یدخل الرکیه، لأن رب الماء هو رب التراب فلیتیمم و عن الرجل یجنب و معه قدر ما یکفیه من الماء لوضوء الصلاه أ یتوضأ بالماء أو یتیمم؟ قال:

لا بل یتیمم أ لا تری أنه إنما جعل علیه نصف الوضوء.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: من تیمم تیمما صحیحا و صلی ثم خرج الوقت لم یجب علیه القضاء.

قال فی المنتهی: و علیه إجماع أهل العلم.

و نقل عن السید المرتضی رحمه الله أن الحاضر إذا تیمم لفقدان الماء وجب علیه الإعاده إذا وجده، و لم نقف له فی ذلک علی حجه، و المعتمد سقوط القضاء مطلقا.

و لو تیمم و صلی مع سعه الوقت ثم وجد الماء فی الوقت، فإن قلنا باختصاص التیمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا، و إن قلنا بجوازه مع السعه فالأصح عدم الإعاده، و هو خیره المصنف فی المعتبر و الشهید فی الذکری.

و نقل عن ابن الجنید و ابن أبی عقیل القول بوجوب الإعاده، و هو ضعیف،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 139

[الحدیث 31]

31 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ الْعَامِرِیِّ مَوْلَی مَسْعُودِ بْنِ مُوسَی قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ فَتَیَمَّمَ بِالصَّعِیدِ ثُمَّ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ وَ انْتَظَرَ مَاءً آخَرَ وَرَاءَ ذَلِکَ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ الْأُخْرَی وَ لَمْ یَنْتَهِ إِلَی الْمَاءِ وَ خَافَ فَوْتَ الصَّلَاهِ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِنَّ تَیَمُّمَهُ الْأَوَّلَ انْتَقَضَ حِینَ مَرَّ بِالْمَاءِ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ.

[الحدیث 32]

32 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ فَصَلَّی ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَکُنْتُ فَاعِلًا إِنِّی کُنْتُ أَتَوَضَّأُ وَ أُعِیدُ

______________________________

و الأخبار محموله علی الاستحباب.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: هذا دل علی بعض المطلوب، و الأولان علی الکل، لکنهما معمولان و مضمونهما واضح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: أما أنا فکنت فاعلا لعله یحتمل الاستحباب و کان فی العباره سقطا، کذا قاله الفاضل التستری رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 140

فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ قَدْ صَلَّی فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ یَجِبُ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ فَأَمَّا إِذَا کَانَ قَدْ صَلَّی فِی آخِرِ الْوَقْتِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 33]

33 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَیَمَّمَ فَصَلَّی فَأَصَابَ بَعْدَ صَلَاتِهِ مَاءً أَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ أَمْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ قَالَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الْوَقْتُ تَوَضَّأَ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ فَإِنْ مَضَی الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 34]

34 وَ أَخْبَرَنِی- الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیُمْسِکْ مَا دَامَ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

ظاهره جواز التیمم فی السعه و الإعاده بعد وجود الماء فی الوقت و عدمها مع خروجه.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: فلیمسک اعلم أنه أجمع الأصحاب علی عدم جواز التیمم للفریضه الموقته قبل دخول الوقت، کما أطلقوا علی وجوبه مع تضیقه و لو ظنا.

و إنما الخلاف فی جوازه مع السعه، فذهب الشیخ و السید المرتضی و جمع من الأصحاب إلی أنه لا یصح إلا فی آخر الوقت، و نقل علیه السید الإجماع،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 141

فِی الْوَقْتِ فَإِذَا تَخَوَّفَ أَنْ یَفُوتَهُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ وَ لْیَتَوَضَّأْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ.

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَکْتُ جَامَعْتُ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِیُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِیَ ثُمَّ قَالَ لِی یَا أَبَا ذَرٍّ یَکْفِیکَ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ

______________________________

و ذهب الصدوق رحمه الله إلی جوازه فی أول الوقت، و قواه فی المنتهی، و استقربه فی البیان.

و قال ابن الجنید: إن وقع الیقین بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن، فالتیمم فی أول الوقت أحب

إلی، و استجوده المصنف فی المعتبر، و اختاره العلامه فی أکثر کتبه. و فی الأخیره قوه، و إن کان ما اختاره الصدوق رحمه الله أیضا لا یخلو من قوه.

قوله علیه السلام: فإذا تخوف قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: دلالته بالمفهوم علی المطلوب.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

" فاغتسلت" فیه التفات أو فی أول الکلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 142

[الحدیث 36]

36 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ صَلَّی بِتَیَمُّمٍ وَ هُوَ فِی وَقْتٍ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ.

الْمَعْنَی فِیهِ أَنَّهُ حِینَ صَلَّی بِتَیَمُّمٍ هُوَ فِی الْوَقْتِ وَ لَمْ یُرِدْ أَنَّهُ حِینَ أَصَابَ الْمَاءَ کَانَ فِی الْوَقْتِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ فِی وَقْتِ إِصَابَتِهِ لِلْمَاءِ الْوَقْتُ بَاقِیاً لَوَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ

______________________________

" یکفیک الصعید" أی: التیمم به إن لم تجد الماء، أو لم تقدر علی استعماله.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

قوله رحمه الله: و لم یرد أنه حین أصاب قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه شی ء، إذ لو حمل علی ما یفهم منه عرفا من عدم الإعاده لو أصاب الماء فی الوقت لم یصر الروایه الأولی متناقضه لها، لاحتمالها للاستحباب. و بالجمله المفهوم من هذه الروایه عرفا ما ذکرناه، فلا یبعد حمل الأولی علی الاستحباب.

و أقول: ربما یحمل أمثال هذا الخبر علی ما إذا ظن الضیق ثم ظهر خلافه، أو علی من تیمم مع الضیق ثم دخل وقت أخری، فإن الصلاه مع السعه فی الثانیه جائزه علی ما اختاره بعض المتأخرین، نظرا إلی أن الأوامر الداله علی تأخیر التیمم لا تتناوله، أو علی

ما إذا فعل ذلک جهلا، بأن یکون الجاهل معذورا فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 143

[الحدیث 37]

37 وَ کَذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِی وَقْتٍ قَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لْیَتَطَهَّرْ.

فَیَحْتَمِلُ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ حِینَ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی کَانَ فِی الْوَقْتِ لَا أَنَّهُ حِینَ أَصَابَ الْمَاءَ کَانَ الْوَقْتُ بَاقِیاً وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُ أَصَابَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِی الْوَقْتِ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یَفْرُغْ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَی تَمَامِهَا وَ إِنَّمَا صَلَّی مِنْهَا رَکْعَهً أَوْ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ مَضَتْ صَلَاتُهُ یَعْنِی مَا صَلَّی مِنْهَا فَأَمَّا قَوْلُهُ وَ لْیَتَطَهَّرْ یَکُونُ مَحْمُولًا عَلَی أَنَّهُ یَتَطَهَّرُ لِمَا یَسْتَأْنِفُ مِنْ صَلَاهٍ أُخْرَی

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله رحمه الله: فیحتمل ما ذکرناه قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد، إذ یلزم الفاصله بالأجنبی و ارتکاب التعقید، و تجویز مثل ذلک فی الأخبار یرفع الاعتماد عنها بالکلیه.

قوله رحمه الله: و یجوز أن یکون قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا أیضا بعید، لأن مقتضی قوله علیه السلام" ثم أصاب" تعقیب الإصابه عن تحقق الصلاه فیما مضی من الزمان، و هذه الحاله إنما تتحقق بعد الفراغ و الوجدان.

و بالجمله إن جوزنا مثل هذه الاحتمالات لم یبق للمنازعه بین من یقول بوجوب العمل بأخبار الآحاد و بین من یقول بعدم الوجوب وجه صالح فی نظرنا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 144

[الحدیث 38]

38 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ فِی السَّفَرِ لَا یَجِدُ

الْمَاءَ ثُمَّ صَلَّی ثُمَّ أَتَی الْمَاءَ وَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْوَقْتِ أَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ أَمْ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ التُّرَابِ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ قَوْلَهُ ثُمَّ صَلَّی الْمُرَادُ بِهِ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ وَ لَا یَکُونُ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا فَإِنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ بَلْ یَنْبَغِی أَنْ یَمْضِیَ فِی صَلَاتِهِ وَ لَوْ کَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ الْوَقْتُ بَاقٍ کَانَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 39]

39 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَّ بَلَغَ

______________________________

إذ لمن یقول بعدم وجوب العمل أن یحمل ما لا یوافق غرضه و أصوله من الأخبار علی نحو هذه الاحتمالات البعیده.

و بالجمله الذی یقتضیه النظر و الأصول فی فهمنا الحمل علی الاستحباب، و الله أعلم.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

قوله رحمه الله: فإنه لا یجب قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه من البعد و تنزیل الکلام علی نقیض ما یفهم من التفاهم العرفی ما لا یخفی.

الحدیث التاسع الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 145

الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ.

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَهِ سَوَاءً ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنِ احْتَلَمَ فَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ الْغُسْلِ لِشِدَّهِ الْبَرْدِ أَوْ کَانَ بِهِ مَرَضٌ یَضُرُّهُ مَعَهُ اسْتِعْمَالُهُ الْمَاءَ ضَرَراً یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ مِنْهُ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی فَإِذَا أَمْکَنَهُ الْغُسْلُ اغْتَسَلَ لِمَا یَسْتَأْنِفُ مِنَ الصَّلَاهِ

[الحدیث 40]

40 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ الصَّیْقَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَهُ وَ بِهِ قُرُوحٌ أَوْ جُرُوحٌ أَوْ یَکُونُ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ الْبَرْدَ قَالَ لَا یَغْتَسِلُ یَتَیَمَّمُ.

[الحدیث 41]

41 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ

______________________________

قوله رحمه الله: فالوجه فیه قال الفاضل التستری رحمه الله: و الکلام فیه ما تقدم.

الحدیث الأربعون: صحیح.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی محمد بن الحسین: إنه مشترک، لکن الظاهر أنه ابن أبی الخطاب الثقه، فإن سعدا یروی عنه، و قد صرح فی الخبر الآتی به.

الحدیث الحادی و الأربعون: مرسل بسندیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 146

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی لَیْلَهٍ بَارِدَهٍ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ التَّلَفَ إِنِ اغْتَسَلَ قَالَ یَتَیَمَّمُ فَإِذَا أَمِنَ بِهِ الْبَرْدُ اغْتَسَلَ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 42]

42 وَ قَدْ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ.

فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّهُ خَبَرٌ مُرْسَلٌ مُنْقَطِعُ الْإِسْنَادِ لِأَنَّ جَعْفَرَ بْنَ بَشِیرٍ فِی الرِّوَایَهِ الْأُولَی قَالَ عَمَّنْ رَوَاهُ وَ هَذَا مَجْهُولٌ یَجِبُ اطِّرَاحُهُ وَ فِی الرِّوَایَهِ الثَّانِیَهِ قَالَ عَنْ

______________________________

و رواه الصدوق فی الصحیح عن عبد الله بن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام.

و قال المحقق رحمه الله فی الشرائع: قیل: من تعمد الجنابه و خشی علی نفسه من استعمال الماء یتیمم و یصلی ثم یعید.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: القول للشیخ رحمه الله، و احتج بخبر جعفر بن بشیر و عبد الله بن سنان، و هما لا یدلان علی ما اعتبرناه من القید، و الأجود حملهما علی الاستحباب، لأن مثل هذا المجاز أولی من التخصیص، و إن کان القول بالوجوب لا

یخلو من رجحان.

قوله رحمه الله: فأول ما فیه لا یخفی أنه مخالف لما هو المعهود من عاده الشیخ رحمه الله فی هذا الکتاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 147

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوْ غَیْرِهِ فَأَوْرَدَهُ وَ هُوَ شَاکٌّ فِیهِ وَ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی لَا یَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ لَوْ صَحَّ الْخَبَرُ عَلَی مَا فِیهِ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی مَنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً وَ خَافَ عَلَی نَفْسِهِ التَّلَفَ فَإِنَّهُ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ إِنْ کَانَ الْأَوْلَی لَهُ أَنْ یَغْتَسِلَ عَلَی کُلِّ حَالٍ حَسَبَ مَا نَذْکُرُهُ مِنْ بَعْدُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَنْ صَلَّی بِالتَّیَمُّمِ وَ هُوَ جُنُبٌ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ-

______________________________

من العمل بالأخبار الضعیفه و المجهوله و المرسله إذا کانت مأخوذه من الأصول المشهوره.

إلا أن یقال: إنه إنما یعمل بما إذا لم یکن لها معارض، فأما مع المعارض الذی هو أقوی سندا فلا یعمل بها، فقوله" یجب اطراحه" و قوله" لا یجب العمل به" أی مع المعارض.

قوله رحمه الله: لکان محمولا قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: بعید و تکلیف شاق، و أشق منه أمره بالغسل مع خوف تلف النفس. و یدل علی عدم ذلک عموم نفی الحرج و الحنیفیه السهله و الروایات السابقه. انتهی.

قوله رحمه الله: أجنب نفسه الظاهر أن" نفسه" مرفوع إذ لم یأت" أجنب" متعدیا.

قوله رحمه الله: و إن کان الأولی له أقول: ظاهر هذا الکلام أن الشیخ یقول باستحباب الغسل عند الخوف علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 148

..........

______________________________

النفس، و إذا اختار التیمم أعاد الصلاه، و القول الذی نقل القوم عنه تعین التیمم و الإعاده، و الظاهر أن هذا قوله

فی غیر التهذیب.

و قد تفطن له المحقق رحمه الله فی المعتبر، لکن نقل أولا من التهذیب و المبسوط أنه إذا خاف البرد تیمم و صلی، ثم نقل عن الخلاف الاستدلال بروایتی عبد الله بن سلیمان و محمد بن مسلم الآتیتین.

و أجاب عنهما بأنهما غیر صریحتین فی الدلاله، لأن العنت المشقه و لیس کل مشقه تلفا، و قوله" علی ما کان" لیس حجه فی موضع النزاع، و إن دل بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا، و لا یرتفع بإطلاق الروایه، و لا یخص بها عموم نفی الحرج.

قال: ثم هاتان الروایتان معارضتان بروایات منها روایه داود بن سرحان و البزنطی، و هاتان أرجح لوجوه:

أحدها: الیسر و هو مراد الله.

و الثانی: أنهما ناصتان علی موضع النزاع، و الأولتان مطلقتان، لأن قوله" لا بد من الغسل" و" اغتسل علی ما کان" یحتمل أن یکون لا مع الخوف علی النفس.

الثالث: أنا مع العمل بهاتین یمکننا العمل بالأولین بالحمل علی الاستحباب، کما ذهب إلیه الشیخ فی التهذیب. انتهی کلامه قدس سره.

و یرد علیه: أن مع الحمل علی الاستحباب أیضا معارضه بوجوب دفع الضرر المظنون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 149

[الحدیث 43]

43 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی الْمَاءَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ صَلَّی قَالَ یَغْتَسِلُ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 44]

44 وَ هَذَا الْحَدِیثُ أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 45]

45 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَعْنِی الْإِسْنَادَ الْأَوَّلَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَیَمَّمَ بِالصَّعِیدِ وَ صَلَّی ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا یُعِیدُ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِیدِ فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَیْنِ.

[الحدیث 46]

46 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح بسندیه.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح أیضا.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح أیضا.

و قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: هذه الأخبار أیضا تدل علی عدم وجوب القضاء علی من صلی بتیمم بعد وجود الماء، کما اعترف به، فهی مطلقه و لا تقیید فیها علی وجود الماء فی الوقت و خارجه، فکأنه رجع عما ذکر قبل هذا، أو قید هذه الأخبار، أو قید مذهبه الأول بغیر المجنب المضطر، و کلاهما بعید. و یدل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 150

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا لَمْ یَجِدِ الرَّجُلُ طَهُوراً وَ کَانَ جُنُباً فَلْیَمْسَحْ مِنَ الْأَرْضِ وَ لْیُصَلِّ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ صَلَاتُهُ الَّتِی صَلَّی.

قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ مُخْتَاراً وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ خَافَ مِنْهُ عَلَی نَفْسِهِ وَ لَمْ یُجْزِهِ التَّیَمُّمُ

______________________________

علی جواز التیمم أول الوقت. فافهم.

قوله رحمه الله: و إن خاف منه علی نفسه قال السید رحمه الله فی المدارک: إطلاق النص و کلام أکثر الأصحاب یقتضی أنه لا فرق فی تیمم المریض بین متعمد الجنابه و غیره، و یؤیده أن الجنابه علی هذا التقدیر غیر محرم إجماعا، کما نقله فی المعتبر، فلا یترتب علی فاعله عقوبه و ارتکاب التغریر بالنفس عقوبه.

و

قال الشیخان: إن أجنب نفسه مختارا لم یجز له التیمم، و إن خاف التلف و الزیاده فی المرض. و استدل علیه فی الخلاف بصحیحه عبد الله بن سلیمان و صحیحه محمد بن مسلم.

و أجاب عنهما فی المعتبر بعدم الصراحه فی الدلاله، لأن العنت المشقه و لیس کل مشقه تلفا، و لأن قوله علیه السلام" علی ما کان" لیس حجه فی محل النزاع و إن دلت بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا، لا یرتفع بإطلاق الروایه، و لا یخص بها عموم نفی الحرج.

و هو جید، و یتوجه علیهما أنهما متروکتا الظاهر، إذ لا تقیید فیهما بتعمد الجنابه، و لا قائل بمضمونهما علی الإطلاق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 151

[الحدیث 47]

47 یَدُلُّ عَلَیْهِ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ إِنْ أَجْنَبَ نَفْسَهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ تَیَمَّمَ.

[الحدیث 48]

48 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَجْدُورٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ قَالَ إِنْ کَانَ أَجْنَبَ هُوَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ إِنْ کَانَ احْتَلَمَ فَلْیَتَیَمَّمْ.

[الحدیث 49]

49 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَ

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون: مرفوع.

قوله: علی ما کان منه الظاهر أن المراد به التعمیم، و ضمیر" منه" للغسل، أی: علی أی شی ء کان من الغسل. و یحتمل أن یکون الضمیر راجعا إلی المغتسل، أی: بسبب جنابه صدرت منه.

الحدیث الثامن و الأربعون: مرفوع أیضا.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 152

فِی أَرْضٍ بَارِدَهٍ فَتَخَوَّفَ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ یُصِیبَهُ عَنَتٌ مِنَ الْغُسْلِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَغْتَسِلُ وَ إِنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قَالَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ کَانَ وَجِعاً شَدِیدَ الْوَجَعِ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ وَ هُوَ فِی مَکَانٍ بَارِدٍ وَ کَانَتْ لَیْلَهٌ شَدِیدَهُ الرِّیحِ بَارِدَهٌ فَدَعَوْتُ الْغِلْمَهَ فَقُلْتُ لَهُمُ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله فی عبد الله بن سلیمان: کأنه الذی حکاه ابن داود عن رجال الشیخ من غیر توثیق، و الظاهر لم یضر جهالته للمشارکه فی النقل، و بالجمله طریق الخبر

معتبر و مؤید بالأخبار المتقدمه، فطرحه لا یخلو من إشکال، و العمل به أشکل. انتهی.

و أقول: الخبر مشتمل علی ثلاثه أسانید کلها یتشعب عن الحسین بن سعید، و قوله" و حماد" عطف علی النضر، و کذا قوله" و فضاله"، و قوله" جمیعا" أی: سلیمان و أبو بصیر و عبد الله.

قوله علیه السلام: فأصابته جنابه یدل علی جواز الجنابه عمدا مع تعسر استعمال الماء، بل مع خوف الضرر أیضا، إذ من خواصهم علیهم السلام عدم الاحتلام للأخبار الکثیره.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: من عدم الماء مطلقا أو تعذر استعماله یجوز له الجماع، لعدم وجوب الطهاره المائیه علیه، و لو کان معه ما یکفیه للوضوء فکذلک قبل دخول الوقت، أما بعده فجزم العلامه فی المنتهی بتحریمه، لأنه یفوت الواجب و هو الصلاه بالمائیه، و فیه نظر. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 153

احْمِلُونِی فَاغْسِلُونِی فَقَالُوا إِنَّا نَخَافُ عَلَیْکَ فَقُلْتُ لَهُمْ لَیْسَ بُدٌّ فَحَمَلُونِی وَ وَضَعُونِی عَلَی خَشَبَاتٍ ثُمَّ صَبُّوا عَلَیَّ الْمَاءَ فَغَسَلُونِی.

[الحدیث 50]

50 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تُصِیبُهُ الْجَنَابَهُ فِی أَرْضٍ بَارِدَهٍ وَ لَا یَجِدُ الْمَاءَ وَ عَسَی أَنْ یَکُونَ الْمَاءُ جَامِداً فَقَالَ یَغْتَسِلُ عَلَی مَا کَانَ حَدَّثَهُ رَجُلٌ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ فَمَرِضَ شَهْراً مِنَ الْبَرْدِ فَقَالَ اغْتَسَلَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ وَ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَأَتَوْهُ بِهِ مُسْخَناً فَاغْتَسَلَ وَ قَالَ لَا بُدَّ مِنَ الْغُسْلِ.

[الحدیث 51]

51 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ مِثْلَ حَدِیثِ النَّضْرِ

______________________________

و فی الصحاح: العنت الإثم، و العنت أیضا الوقوع فی أمر شاق.

قوله: فقلت لهم لیس بد أی: لا أرضی بغیر ذلک لا أنه واجب، فلا ینافی ما حمله الشیخ علیه من الاستحباب.

الحدیث الخمسون: صحیح أیضا.

الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.

و الظاهر أنه مکرر لأنه یرجع إلی أحد الأسانید الثلاثه المتقدمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 154

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمُتَیَمِّمُ یُصَلِّی بِتَیَمُّمِهِ صَلَوَاتِ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا مِنَ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ مَا لَمْ یُحْدِثْ شَیْئاً یَنْقُضُ الطَّهَارَهَ أَوْ یَتَمَکَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ فَإِذَا تَمَکَّنَ مِنْهُ انْتَقَضَ تَیَمُّمُهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ الطَّهُورُ بِهِ لِلصَّلَاهِ فَإِنْ فَرَّطَ فِی ذَلِکَ حَتَّی یَفُوتَهُ الْمَاءُ وَ یَصِیرَ إِلَی حَالٍ یُضِرُّ بِهِ اسْتِعْمَالُ الْمَاءِ أَعَادَ التَّیَمُّمَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی فِی آیَهِ الطَّهَارَهِ وَ أَنَّهُ تَعَالَی أَوْجَبَ الطَّهَارَهَ عَلَی الْقَائِمِ إِلَی الصَّلَاهِ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ ثُمَّ عَطَفَ عَلَیْهِ بِالتَّیَمُّمِ عِنْدَ فَقْدِ الْمَاءِ وَ الصَّلَاهُ اسْمُ الْجِنْسِ فَکَأَنَّهُ قَالَ إِنَّ الطَّهَارَهَ تُجْزِیکُمْ

لِجِنْسِ الصَّلَاهِ إِذَا وَجَدْتُمُ الْمَاءَ فَإِذَا فَقَدْتُمُوهُ أَجْزَأَکُمُ التَّیَمُّمُ لِجِنْسِهَا فَکَمَا أَنَّهُ لَا تَخْتَصُّ الطَّهَارَهُ بِصَلَاهٍ وَاحِدَهٍ فَکَذَلِکَ

______________________________

قوله رحمه الله: و المتیمم یصلی بتیممه قال السید رحمه الله فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، و قال بعض العامه: ینتقض التیمم بخروج الوقت، لأنها طهاره ضروریه فیتقدر بالوقت کالمستحاضه، و لا ریب فی بطلانه.

قوله رحمه الله: أعاد التیمم لا خلاف فیه بین الأصحاب.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قوله تعالی قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل لقائل أن یقول: لا یخلو إما أن یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 155

التَّیَمُّمُ فَإِنْ قِیلَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ یَدُلُّ عَلَی إِیجَابِ الطَّهُورِ أَوِ التَّیَمُّمِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْمَاءُ عَلَی کُلِّ قَائِمٍ إِلَی الصَّلَاهِ وَ هَذَا یَقْتَضِی وُجُوبَ التَّیَمُّمِ

______________________________

الآیه عامه کلیه بمعنی کلما قمتم، أو جزئیه لعدم سور الکل.

و علی الأول یلزم الطهاره لکل صلاه بظاهر اللفظ، فیحتاج فی الإخراج إلی الدلیل.

و علی الثانی لا یدل علی لزوم الطهاره بعد النواقض إذا قام إلی الصلاه دائما، إذ حاصله أنه یلزمکم طهاره للصلاه وقتا ما، و لعل هذا ساقط وفاقا و عرفا، فلم یبق إلا الأول.

نعم إن قیل: إن ظاهر قوله تعالی" أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ*" یشعر بأن التیمم إنما یلزم عند حصول النواقض، فینتفی اللزوم عند انتفائه کان احتمالا.

و لعل الشارح قدس الله روحه الشریف استشعر ما ذکرناه، فأورد قوله" فإن قیل"، و أنت تعلم أنه لیس مبنی کلامنا علی أن الأمر یقتضی التکرار أو لا حتی یجاب بما أجاب، بل علی کلیه هذه الآیه و جزئیتها.

فإن قیل: الکلیه تلزم ما ذکرناه و إن قلنا إن الأمر لا یقتضی

التکرار.

فلعله لک أن تقول: إذا لم یقتض الأمر التکرار کان المفاد من الآیه الشریفه بعد القول بأن الصلاه للجنس إنکم إذا قمتم إلی جنس الصلاه الصادره فی صوره قصد إیقاع صلوات متعدده، فاغسلوا فتوضأوا وضوءا واحدا، فکذا الحال فی التیمم، فمن أوجب بعد القیام فی بعض أفراد هذا الجنس المقصود أولا تیمما آخر فعلیه الدلاله، و فیه بعد کلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 156

لِکُلِّ صَلَاهٍ قُلْنَا ظَاهِرُ الْأَمْرِ لَا یَدُلُّ عَلَی التَّکْرَارِ فَلَا یَدُلُّ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ فِعْلِ مَرَّهٍ وَاحِدَهٍ فَلَیْسَ یَجِبُ تَکَرُّرُ الطَّهَارَهِ وَ التَّیَمُّمِ بِتَکَرُّرِ الْقِیَامِ أَ لَا تَرَی أَنَّکُمْ تَذْهَبُونَ إِلَی أَنَّ الرَّجُلَ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ فَلَمْ یَقْتَضِ قَوْلُهُ أَکْثَرَ مِنْ دَفْعَهٍ وَاحِدَهٍ عِنْدَکُمْ وَ لَوْ تَکَرَّرَ دُخُولُهَا لَمْ یَتَکَرَّرْ وُقُوعُ الطَّلَاقِ عَلَیْهَا وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

قوله رحمه الله: قلنا ظاهر الأمر قال الفاضل التستری رحمه الله: سلمنا ذلک لکن التکرار إنما نشأ من کلیه الآیه الشریفه إن سلمت، و الحاصل أن الجواب الصالح فی نظرنا منع الکلیه، فإن أراد بقوله الشریف ظاهر الأمر لا یدل علی ذلک لعدم الکلیه، حسن ذلک إن لزم الجزئیه، و یبقی الکلام علی دلاله عبارته الشریفه علی ذلک و عدمها.

قوله رحمه الله: فلم یقتض قوله قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل عدم الدلاله عندهم للعرف، إذ الظاهر أن مراد اللافظ أن بدخولها فی الدار خارج عن حبالته لا خروجها کلما دخل، و لعله لا یحسن بیان عدم الدلاله، بأن المحل بعد الطلاق الأول غیر قابل للطلاق من غیر رجعه، إن قلنا إن ذلک غیر متفق عندهم، و إن قلنا باتفاقهم علی ذلک- کما یحضرنی من فقهائنا- حسن

البیان بهذا الوجه أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 157

[الحدیث 52]

52 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَکْتُ جَامَعْتُ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ قَالَ فَأَمَرَ النَّبِیُّ ص بِمَحْمِلٍ فَاسْتَتَرْتُ بِهِ وَ دَعَا بِمَاءٍ فَاغْتَسَلْتُ أَنَا وَ هِیَ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا ذَرٍّ یَکْفِیکَ الصَّعِیدُ عَشْرَ سِنِینَ.

[الحدیث 53]

53 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ وَ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

و قد تقدم عن العباس بن معروف عن أبی همام عن محمد بن سعید بن غزوان عن السکونی.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی دلالته علی المدعی شی ء فی نظرنا، نظرا إلی أن الظاهر أن المراد أنه یکفیک الصعید عشر سنین إذا احتجت إلیه، یعنی: کلما احتجت إلیه أجزأک الصعید، لا أن تیمما واحدا یکفیک عشر سنین، علی أن الظاهر أن هذا المعنی الأخیر غیر مستقیم عاده، اللهم إلا أن یحمل علی نوع من المبالغه، و فیه ما تری.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 158

تَیَمَّمَ قَالَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ إِلَی أَنْ یَجِدَ الْمَاءَ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَی عُمُومِهِ لِأَنَّهُ لَمْ یُقَیِّدْهُ بِوَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ وَ إِنَّمَا أَطْلَقَ بِأَنَّهُ یُجْزِیهِ إِلَی وَقْتِ وُجُودِهِ الْمَاءَ

[الحدیث 54]

54 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی الرَّجُلُ بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ کُلَّهَا فَقَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبْ مَاءً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ رَجَا أَنْ یَقْدِرَ عَلَی مَاءٍ آخَرَ وَ ظَنَّ أَنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهِ فَلَمَّا أَرَادَهُ تَعَسَّرَ عَلَیْهِ ذَلِکَ قَالَ یَنْقُضُ ذَلِکَ تَیَمُّمَهُ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ التَّیَمُّمَ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ فَلْیَنْصَرِفْ فَلْیَتَوَضَّأْ مَا لَمْ یَرْکَعْ فَإِنْ

کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح أیضا.

قیل: و کان فیه أن إطلاق الطهور علی التیمم حقیقه، و یفهم منه رفع الحدث السابق.

قوله: یصلی الرجل و فی الکافی: یصلی الرجل بوضوء واحد صلاه اللیل و النهار کلها؟ قال:

نعم ما لم یحدث. قلت: فیصلی بتیمم- إلی آخره.

قوله علیه السلام: ما لم یحدث قال الوالد رحمه الله: یفهم منه جواز الصلاه فی أول الوقت خصوصا للصلاه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 159

صَلَاتِهِ فَإِنَّ التَّیَمُّمَ أَحَدُ الطَّهُورَیْنِ.

[الحدیث 55]

55 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَجِدُ الْمَاءَ أَ یَتَیَمَّمُ لِکُلِّ صَلَاهٍ فَقَالَ لَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْمَاءِ.

[الحدیث 56]

56 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبِ الْمَاءَ.

[الحدیث 57]

57 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ یُتَیَمَّمُ لِکُلِّ صَلَاهٍ حَتَّی یُوجَدَ الْمَاءُ

______________________________

الآتیه، و لا یحتاج إلی مراعاه الضیق فیها، و إن قیل به فی الأول، و فیه بعد شی ء.

و قال رحمه الله فی قوله" فإن أصاب الماء": کان فیه دلاله علی صحه التیمم فی السعه.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح أیضا.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: دلالته علی وجوب الماء لکل صلاه غیر ظاهره، و هو ظاهر، إذ یمکن کون المعنی أن التیمم لا بد لکل صلاه، فلا یترک صلاه بسبب عدم الماء و لا یصلی بلا ماء بل هو مثله، فیجب التیمم لکل صلاه کالماء، و الثانی ضعیف السند.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 160

[الحدیث 58]

58 وَ هَذَا الْحَدِیثُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَا یَتَمَتَّعُ بِالتَّیَمُّمِ إِلَّا صَلَاهٌ وَاحِدَهٌ وَ نَافِلَتُهَا.

فَهَذَانِ الْحَدِیثَانِ مُخْتَلِفَا اللَّفْظِ وَ الرَّاوِی وَاحِدٌ لِأَنَّ أَبَا هَمَّامٍ رَوَی عَنِ الرِّضَا ع فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ وَ الْحُکْمُ وَاحِدٌ وَ هَذَا مِمَّا یُضْعِفُ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: مجهول.

قوله رحمه الله: و هذا الحدیث أی: معنی هذا الحدیث، و الظاهر حمله علی التقیه بقرینه أن الراوی عامی.

قوله رحمه الله: فهذان الحدیثان أقول: عد الحدیثین الأخیرین لقرب مضمونهما و اتحاد راویهما حدیثا واحدا.

قوله رحمه الله: و هذا مما یضعف قال الفاضل التستری

رحمه الله: فیه تأمل، نعم لو رواه عن شخص واحد مختلفا توجه ذلک.

و قال رحمه الله: فیه أن الخبر الضعیف لا یعارض الصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 161

الِاحْتِجَاجَ بِالْخَبَرِ ثُمَّ لَوْ صَحَّ الْخَبَرُ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ کَمَا یُحْمَلُ تَجْدِیدُ الْوُضُوءِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ کَانَ لَا خِلَافَ فِی اسْتِبَاحَهِ صَلَوَاتٍ کَثِیرَهٍ بِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ یَتَیَمَّمُ لِکُلِّ صَلَاهٍ إِذَا کَانَ قَدَرَ عَلَی الْمَاءِ فِیمَا بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ لِأَنَّهُ إِذَا احْتَمَلَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَکَرْنَا بَطَلَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَ قَدْ رَوَی هَذَا

______________________________

قوله رحمه الله: لو صح یعنی: لو ثبت أنه کلام المعصوم، لا الصحه بالمعنی المشهور.

قوله رحمه الله: و یحتمل أیضا فیه بعد، لا سیما فی الروایه الأولی، و الحمل علی الاستحباب أو التقیه متعین و الباقی تعسف.

قوله رحمه الله: لأنه إذا احتمل قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا کان الاحتمال ظاهرا أو مجوزا عرفا حسن ذلک، و إلا ففیه تأمل.

قوله رحمه الله: و قد روی قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مراده السکونی، و هذا یدفع روایه السکونی، و أما روایه أبی همام فلا، و إن أراد أبا همام ففیه ما لا یخفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 162

الرَّاوِی مَا یُضَادُّ هَذَا الْخَبَرَ وَ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَهَبْتُ إِلَیْهِ

[الحدیث 59]

59 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ بِتَیَمُّمٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ یُحْدِثْ أَوْ یُصِبِ الْمَاءَ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ فَلَا یَتَیَمَّمُ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ ثُمَّ یَطْلُبُهُ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ مِقْدَارَ رَمْیَهِ سَهْمَیْنِ مِنْ کُلِّ جِهَهٍ إِنْ کَانَتِ الْأَرْضُ سَهْلَهً وَ إِنْ کَانَتْ حَزْنَهً طَلَبَهُ فِی کُلِّ جِهَهٍ مِقْدَارَ رَمْیَهِ سَهْمٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَتَیَمَّمْ فِی آخِرِ أَوْقَاتِ الصَّلَاهِ عِنْدَ الْإِیَاسِ مِنْهُ ثُمَّ صَلَّی بِتَیَمُّمِهِ الَّذِی شَرَحْنَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: و یدل علی ما ذهبت إلیه قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أعرف لإعادته بعد ذکره ما یکشف عن وجه واضح.

الحدیث التاسع و الخمسون: مجهول أیضا.

قوله رحمه الله: من کل جهه أی: من الجهات المذکوره المتقدمه، و إنما لم یذکر خلفه، لأن غالب هذا الحکم إنما یکون فی المسافر، و خلفه هی الجهه التی أتی منها و یعلم وجود الماء فیها و عدمه غالبا، فلو احتمل وجود الماء فیها بعد مروره لکان علیه الطلب فیها أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 163

قَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الطَّلَبِ لِلْمَاءِ عَلَی مَا قَدَّرَهُ رَمْیَهُ سَهْمَیْنِ مَعَ زَوَالِ الْخَوْفِ وَ أَنَّ مَعَ حُصُولِ الْخَوْفِ لَا یَجِبُ الطَّلَبُ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ

[الحدیث 60]

60 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ یُطْلَبُ الْمَاءُ فِی السَّفَرِ إِنْ کَانَتِ الْحُزُونَهُ فَغَلْوَهَ سَهْمٍ وَ إِنْ کَانَتْ سُهُولَهٌ فَغَلْوَتَیْنِ لَا یُطْلَبُ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا

[الحدیث 61]

61 مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ

______________________________

قوله رحمه الله: قد مضی فیما تقدم قال الفاضل التستری رحمه الله: أی بثلاث ورقات تقریبا، غیر أنه ورد فیما إذا علم وجود الماء بعد الغلوتین أو أکثر، فلا یدل علی وجوب الطلب فی صوره عدم العلم، و تقدم حکایه الطلب المطلق بورقه تقریبا.

الحدیث الستون: ضعیف.

قوله علیه السلام: یطلب الماء فی السفر قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یبعد حمله و ما فی معناه علی الاستحباب، لضعف المستند.

الحدیث الحادی و الستون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 164

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَیَمَّمُ وَ أُصَلِّی ثُمَّ أَجِدُ الْمَاءَ وَ قَدْ بَقِیَ عَلَیَّ وَقْتٌ فَقَالَ لَا تُعِدِ الصَّلَاهَ فَإِنَّ رَبَّ الْمَاءِ هُوَ رَبُّ الصَّعِیدِ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ کَثِیرٍ الرَّقِّیُّ أَ فَأَطْلُبُ الْمَاءَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا تَطْلُبِ الْمَاءَ یَمِیناً وَ لَا شِمَالًا وَ لَا فِی بِئْرٍ إِنْ وَجَدْتَهُ عَلَی الطَّرِیقِ فَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ تَجِدْهُ فَامْضِ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ حَالُ الْخَوْفِ وَ الضَّرُورَهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ التَّیَمُّمَ إِنَّمَا یَجِبُ فِی آخِرِ الْوَقْتِ

[الحدیث 62]

62 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَاءً وَ أَرَدْتَ التَّیَمُّمَ فَأَخِّرِ التَّیَمُّمَ إِلَی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَکَ الْمَاءُ لَا تَفُتْکَ الْأَرْضُ.

[الحدیث 63]

63 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

______________________________

و علی بن سالم لعله ابن أبی حمزه البطائنی.

و فیه النهی عن الطلب، و یمکن حمله علی عدم الوجوب، أو فی صوره توقع الضرر، کما حمله الشیخ رحمه الله.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

و یفهم منه رجحان التأخیر إذا کان العذر مرجو الزوال.

الحدیث الثالث و الستون: حسن.

و قد مضی بسند آخر عن زراره بتغییر یسیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 165

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْمُسَافِرُ الْمَاءَ فَلْیَطْلُبْ مَا دَامَ فِی الْوَقْتِ فَإِذَا خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ الْوَقْتُ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لْیُصَلِّ فِی آخِرِ الْوَقْتِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْهِ وَ لْیَتَوَضَّأْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ قَامَ إِلَی صَلَاهٍ بِتَیَمُّمٍ لِفَقْدِ الْمَاءِ ثُمَّ وَجَدَهُ بَعْدَ قِیَامِهِ فِیهَا فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ کَبَّرَ تَکْبِیرَهَ الْإِحْرَامِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ مِنَ الصَّلَاهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ کَبَّرَهَا فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیَتَطَهَّرْ ثُمَّ لْیَسْتَأْنِفِ الصَّلَاهَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

قوله رحمه الله: و من قام إلی صلاه قال السید رحمه الله فی المدارک: إذا وجد المتیمم الماء و تمکن من استعماله فله صور:

إحداها: أن یجده قبل الشروع فی الصلاه فینتقض تیممه و یجب علیه استعمال الماء، فلو فقده

بعد التمکن من ذلک أعاد التیمم. قال فی المعتبر: و هو إجماع أهل العلم. و إطلاق کلامهم یقتضی أنه لا فرق فی ذلک بین أن یبقی من الوقت مقدار ما اتسع الطهاره و الصلاه و عدمه، و هو مؤید لما ذکرناه فیما سبق أن من أخل باستعمال الماء حتی ضاق الوقت یجب علیه الطهاره المائیه و القضاء لا التیمم و الأداء.

و ثانیتها: أن یجده بعد الصلاه و لا إعاده علیه لما سبق، لکن ینتقض تیممه لما یأتی، قال فی المعتبر: و هو وفاق أیضا.

و ثالثتها: أن یجده فی أثناء الصلاه، و قد اختلف فیه کلام الأصحاب، فقال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 166

أَقْوَی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ أَنَّ الْمُتَیَمِّمَ مُسَوَّغٌ لَهُ الدُّخُولُ بِتَیَمُّمِهِ فِی الصَّلَاهِ فَإِذَا دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ لَا نُوجِبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافَ إِلَّا بِدَلِیلٍ یَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ لَیْسَ هَاهُنَا مَا یَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ بِتَیَمُّمٍ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ یَجِبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ عَنْهَا

______________________________

الشیخ فی المبسوط و الخلاف: یمضی فی صلاته و لو تلبس بتکبیره الإحرام، و هو اختیار المرتضی و ابن إدریس. و قال الشیخ فی النهایه: یرجع ما لم یرکع و هو اختیار ابن أبی عقیل و ابن بابویه و المرتضی فی شرح الرساله. انتهی.

و ذهب سلار إلی أنه یرجع ما لم یقرأ، و لیس فیما عندنا من الأخبار ما یدل علیه، و الأولی حمل أخبار الانصراف علی الاستحباب، أو علی سعه الوقت، و اختلافها علی اختلاف مراتب الاستحباب أو مراتب السعه.

قوله رحمه الله: أقوی ما یدل علیه قال السبط المدقق رحمه الله: قد یقال: إن ما أورده من الروایه السابقه، و هی صحیحه زراره الصریحه فی

اعتبار الرکوع و عدمه مفصله، و ما نقله هنا من روایه ابن حمران مجمله، و المفصل یحکم علی المجمل. و ما ذکره الشیخ محل نظر، لأن الدخول فی غیر وقتها یقتضی بطلانها، فلا نعنی السؤال عنها.

و یمکن الجواب عن ذلک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 167

..........

______________________________

أما أولا: فلان مقام الروایه الوارده بالدخول فی الصلاه لیس مقام الإجمال، بل فی ذلک تأخیر البیان عن وقت الحاجه، فلا بد من الحمل علی غیر هذا الوجه.

و منه یظهر أن ما ذکره شیخنا قدس سره من إمکان الجمع بحمل المطلق علی المقید محل نظر، إلا أن یقال: إن السائل علم المقید بحیث لا یصیر من باب تأخیر البیان.

و أما ما ذکره شیخنا أیده الله أیضا من أن ظاهر قوله فی روایه محمد بن حمران" ثم یؤتی بالماء حین یدخل" یأبی الحمل، یعنی: حمل المطلق علی المقید فله وجه، غیر أن اللفظ لا یأباه کل الإباء، بل هو خلاف الظاهر.

و أما ثانیا: فلان من دخل فی الصلاه فی غیر وقتها بالنسبه إلی التیمم، لا تکون صلاته باطله إلا مع العلم بذلک، و یجوز حصول الظن بالضیق. و فی هذا نظر، لأن الظن إذا اکتفینا به فلا وجه لقطع الصلاه، إلا أن یقال: إن القطع للدلیل و هو الروایه. و فیه أن الروایه غیر متعینه لهذا کما لا یخفی.

ثم إن روایه محمد بن حمران وصفها شیخنا أیده الله بالصحه و فیها محمد ابن سماعه، و هو مشترک بین موثق و غیره، و لم یحضرنی الآن تعیینه، و هو أعلم بحاله.

أقول: و ینبغی أن یعلم أن ما ذکره الشیخ من الحمل فی الأخبار الوارده فی الرکوع، و إن

کان فیه ما عرفت، إلا أنه ربما یستفاد منه جمع بین الأخبار، بحمل ما تضمن الرجوع قبل الرکوع علی التیمم مع السعه، و ما تضمن مجرد الدخول فی الصلاه علی ضیق الوقت، کما یشعر به آخر روایه محمد بن حمران من قوله" و اعلم أنه لا ینبغی" ففیه دلاله علی ما ذکرناه، و هذا و إن کان فیه موافقه للشیخ فی الجمله، إلا أن المخالفه بیننا و بینه من جهه أخری فلیتأمل.

إذا عرفت هذا فاعلم أن ما ذکره الشیخ رحمه الله بقوله" و بیناه أیضا [فیما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 168

..........

______________________________

تقدم] فیما رواه محمد بن مسلم و زراره" لا یخلو من شی ء، فإنه لم یتقدم إلا روایه زراره مکرره، و ما نقله هنا من روایه عبد الله بن عاصم قد عرفت أن صحیح زراره السابق یساعده فی الدلاله.

فالعجب من المحقق فی المعتبر حیث قال: فإن احتج الشیخ بالروایات الداله علی الرجوع ما لم یرکع. فالجواب عنه أن أصلها عبد الله بن عاصم، فهی فی التحقیق روایه واحده، و تعارضها روایتنا و عنی بها روایه محمد بن حمران، و هی أرجح من وجوه:

أحدها: أن محمد بن حمران أرجح فی العداله و العلم من عبد الله بن عاصم، و الأعدل مقدم.

الثانی: أنها أخف و أیسر، و الیسر مراد الله.

الثالث: أن مع العمل بروایتنا یمکن العمل بروایته أیضا، بأن ننزلها علی الاستحباب، و مع العمل بروایته لا یمکن العمل بروایتنا. انتهی.

و لا یخفی علیک الحال إلا فیما ذکره من الاستحباب فله وجه، و أما ما أید به کلامه شیخنا قدس سره من مطابقه روایه محمد للأصل و العمومات الداله علی تحریم قطع الصلاه

فمحل کلام. نعم ما ذکره قدس سره للتأیید من صحیح زراره و محمد بن مسلم الآتی آنفا حیث قال فیه: لمکان أنه دخلها علی طهور بتیمم.

ثم قال قدس سره: فالتعلیل یقتضی وجوب المضی فی الصلاه مع الدخول فیها و لو بتکبیره الإحرام له وجه فی الجمله، و إن أمکن المناقشه فی الروایه من حیث احتمال قوله" لأنه دخلها" الدخول الخاص فلا یتناول غیره. إلا أن الجواب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 169

[الحدیث 64]

64 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَیَمَّمَ ثُمَّ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ وَ قَدْ کَانَ طَلَبَ الْمَاءَ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ ثُمَّ یُؤْتَی بِالْمَاءِ حِینَ یَدْخُلُ فِی الصَّلَاهِ

______________________________

بأن الدخول بالرکعتین لم یعتبره أحد، فدل علی عدم اختصاص التعلیل ممکن أیضا.

و احتمال أن یکون الدخول فی الرکعتین من حیث اشتماله علی الرکوع، هو السبب فی عدم الرجوع مع الدخول بالطهور بعید.

الحدیث الرابع و الستون: مجهول.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی أحمد بن محمد: کأنه ثقه، و لکن الطریق إلیه غیر معلوم.

و قد ذکر فی الاستبصار الطریق الواصل إلی البزنطی و هو صحیح، لأنه قال: أخبرنی الشیخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن الصفار عن أحمد بن محمد عن أحمد- إلی آخر ما هنا.

و الظاهر أن الکل ثقات فیمکن صحته، لأن البزنطی قیل ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما صح عنه، و لکن فیه تأمل ما، مع أن المتن أیضا لا یخلو عن شی ء.

و قال أیضا: محمد بن حمران مشترک بین ثقه و مجهول، و کذا محمد بن سماعه، لکن ذکر

فی الذکری نقلا عن المعتبر ما یدل علی تعدیلهما، بل علی تعدیل عاصم بن عبد الله الآتی، مع أنه غیر مذکور فی الخلاصه و رجال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 170

قَالَ یَمْضِی فِی الصَّلَاهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَتَیَمَّمَ إِلَّا فِی آخِرِ الْوَقْتِ.

وَ مَا رُوِیَ مِنَ الْأَخْبَارِ بِأَنَّهُ یَنْصَرِفُ عَنْهُ مَا لَمْ یَرْکَعْ فَمَعْنَاهَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْوَقْتُ مُمْتَدّاً لِانْصِرَافِهِ وَ التَّوَضُّؤِ بِالْمَاءِ وَ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی هَذَا فَإِنَّمَا یُوجَبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ فِی غَیْرِ وَقْتِهَا لِأَنَّ وَقْتَهَا آخِرُ الْوَقْتِ وَ عِنْدَ

______________________________

ابن داود علی ما أظن، حیث قال: روایه ابن حمران أرجح من وجوه: منها أنه أشهر فی العلم و العداله من عبد الله بن عاصم و الأعدل مقدم.

و ظاهره دال علی توثیق محمد بن سماعه المذکور أیضا، فهو الثقه لا المهمل و العجب أنه ما رجحه بأن البزنطی ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما صح عنه، کما صرح فی الذکری و فی کتب الرجال.

قوله علیه السلام: و اعلم أنه لیس ینبغی قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: الظاهر أنه من تتمه الحدیث، و ظاهره استحباب التأخیر.

قوله رحمه الله: و ما روی من الأخبار قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه یفهم من هذا المقام أنه بنی کلام المصنف فی عدم الانصراف بعد التکبیر علی عدم الانصراف إذا کان فی ضیق الوقت، و فیه تأمل واضح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 171

تَضَیُّقِ الزَّمَانِ وَ أَنَّهُ مَتَی لَمْ یُصَلِّهَا فَاتَتْهُ وَ مَتَی کَانَ الْوَقْتُ مُمْتَدّاً یَجِبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ وَ التَّوَضُّؤُ حَسَبَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَ قَدْ دَلَّ عَلَی ذَلِکَ رِوَایَهُ الْبَزَنْطِیِّ وَ

قَوْلُهُ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی التَّیَمُّمُ إِلَّا فِی آخِرِ الْوَقْتِ وَ بَیَّنَّاهُ أَیْضاً فِیمَا تَقَدَّمَ فِیمَا رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهُ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّیَمُّمُ إِلَّا فِی آخِرِ الْوَقْتِ وَ مِمَّا وَرَدَ فِی ذَلِکَ

[الحدیث 65]

65 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

قوله رحمه الله: و متی کان الوقت قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضی هذا الکلام وجوب الانصراف إذا کان الوقت ممتدا و إن کان بعد الرکوع، فتخصیص ذلک بما لم یرکع منظور فیه، و بالجمله لا أجد هذا الحمل مستقیما.

قوله رحمه الله: و قد دل علی ذلک فی الدلاله تأمل واضح.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف بسندیه الأولین، مجهول بالسند الثالث.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی عبد الله بن عاصم: لم أجده فی الخلاصه و رجال ابن داود و لا فی رجال الشیخ، و فی المعتبر حیث ذکر روایه حمران المتقدمه و روایه عبد الله و رجح ذاک علی هذا قال ما لفظه: إن محمد بن حمران أشهر فی العداله و العلم من عبد الله بن عاصم و الأعدل مقدم. و کأنه حمل ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 172

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ

______________________________

حمران علی الثقه، و قد غفل صاحب المعتبر عن صحیحه زراره المتقدمه الموافقه لروایه عبد الله، فاعتمد روایه حمران لترجیح حمران، و لا یخلو من کلام لاحظه.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: أجاب العلامه فی المنتهی عن روایتی زراره و عبد الله

بن عاصم بالحمل علی الاستحباب، أو المراد بالدخول فی الصلاه الشروع فی مقدماتها کالأذان، و بقوله" ما لم یرکع" ما لم یتلبس بالصلاه، و بقوله" إن کان رکع" دخوله فیها، إطلاقا لاسم الجزء علی الکل.

و لا یخفی ما فی هذا الحمل من البعد و شده المخالفه للظاهر، أما الأول فلا بأس به. و یمکن الجمع بین الروایات أیضا بحمل المطلق علی المقید، إلا أن ظاهر قوله علیه السلام فی روایه محمد بن حمران" ثم یؤتی بالماء حین یدخل فی الصلاه" یأباه، إذ المتبادر منه أول وقت الدخول، و کذا التعلیل المستفاد من روایه زراره، فإنه شامل لما قبل الرکوع و بعده.

و هنا مباحث:

الأول: إذا حکمنا بإتمام الصلاه مع وجود الماء، فهل یعید التیمم لو فقد الماء قبل فراغه من الصلاه أم لا؟ فیه قولان، أظهرهما: عدم الإعاده.

الثانی: لو کان فی نافله فوجد الماء، احتمل مساواته للفریضه. و به جزم الشهید فی البیان. و یحتمل قویا انتقاض تیممه لجواز قطع النافله اختیارا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 173

لَا یَجِدُ الْمَاءَ فَیَتَیَمَّمُ وَ یَقُومُ فِی الصَّلَاهِ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ هُوَ ذَا الْمَاءُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَرْکَعْ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیَتَوَضَّأْ وَ إِنْ کَانَ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.

[الحدیث 66]

66 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ مِثْلَهُ.

[الحدیث 67]

67 وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ مِثْلَهُ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَوْ أَنَّ مُتَیَمِّماً دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ فَأَحْدَثَ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ وَ وَجَدَ الْمَاءَ لَکَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَطَهَّرَ وَ یَبْنِیَ عَلَی مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ یَنْحَرِفْ عَنِ الصَّلَاهِ إِلَی اسْتِدْبَارِهَا أَوْ یَتَکَلَّمْ عَامِداً بِمَا لَیْسَ مِنَ الصَّلَاهِ

______________________________

قوله رحمه الله: و لو أن متیمما قال السید رحمه الله فی المدارک: أجمع العلماء کافه علی أن من أحدث فی الصلاه عامدا بطلت صلاته، سواء کان الحدث أصغر أو أکبر، و إنما الخلاف فیما لو أحدث ما یوجب الوضوء سهوا، فذهب الأکثر إلی أنه مبطل للصلاه أیضا، و نقل عن الشیخ و المرتضی أنهما قالا: یتطهر و یبنی علی ما مضی من صلاته، و فرق المفید فی المقنعه بین المتیمم و غیره، فأوجب البناء فی المتیمم إذا سبقه الحدث و وجد الماء و الاستئناف فی غیره، و اختاره الشیخ فی المبسوط و النهایه و ابن أبی عقیل، و قواه فی المعتبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 174

[الحدیث 68]

68 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَخْبَرَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ وَ هُوَ

مُتَیَمِّمٌ فَصَلَّی رَکْعَهً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ الْمَاءَ قَالَ یَخْرُجُ وَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَبْنِی عَلَی مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِی صَلَّی بِالتَّیَمُّمِ.

[الحدیث 69]

69 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

قوله: ثم أحدث أی: وجد المطر علی ما قیل.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی وقع حادثه فحصل الماء من المطر أو غیره، کما تقدم فی خبر عبد الله بن عاصم و غیره، و سیجی ء فی صحیحه زراره و قویه الحسن فی الزیادات. انتهی.

و فی القاموس: الأحداث أمطار أول السنه.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 175

عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ فِی رَجُلٍ لَمْ یُصِبِ الْمَاءَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ فَتَیَمَّمَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ أَ یَنْقُضُ الرَّکْعَتَیْنِ أَوْ یَقْطَعُهُمَا وَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یُصَلِّی قَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ وَ لَا یَنْقُضُهَا لِمَکَانِ أَنَّهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ عَلَی طَهُورٍ بِتَیَمُّمٍ قَالَ زُرَارَهُ فَقُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ مُتَیَمِّمٌ فَصَلَّی رَکْعَهً وَ أَحْدَثَ فَأَصَابَ مَاءً قَالَ یَخْرُجُ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یَبْنِی عَلَی مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِی صَلَّی بِالتَّیَمُّمِ.

وَ لَا یَلْزَمُ مِثْلُ ذَلِکَ فِی الْمُتَوَضِّی إِذَا صَلَّی ثُمَّ أَحْدَثَ أَنْ یَبْنِیَ عَلَی مَا مَضَی

______________________________

و فی الفقیه: قال زراره و محمد بن مسلم لأبی جعفر علیه السلام: رجل- إلی آخره.

و الخبر هو الخبر السابق، لکنه رواه سابقا من کتاب محمد بن علی بن محبوب، و هنا من کتاب الحسین بن سعید، إلا أن هنا زیاده فی أوله.

و الفرق بین السؤال الأول و الثانی الظاهر أنه یفرض الحدث فی الثانی دون الأول، و لذا أمره فی الثانی بالقطع دون الأول، و هذا مما یضعف حمل الأحداث علی الأمطار.

فإن قیل: لعل الفرق بین السؤالین بالرکعه و الرکعتین.

قلنا: لم یقل بهذا الفرق أحد کما مر، و التعلیل بأنه دخلها و هو علی طهور یأبی عنه کما عرفت، فظهر أن دلاله الخبر علی مختار المفید صریحه.

قوله: أو یقطعهما أقول: لعل الفرق بین الشقین الاستئناف فی الأول و البناء فی الثانی.

قوله رحمه الله: و لا یلزم مثل ذلک فی المتوضی قال السبط المدقق رحمه الله: ما نقله الشیخ رحمه الله من الإجماع ینافیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 176

مِنْ صَلَاتِهِ لِأَنَّ الشَّرِیعَهَ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَنْ أَحْدَثَ فِی الصَّلَاهِ مَا یَقْطَعُ صَلَاتَهُ یَجِبُ عَلَیْهِ اسْتِئْنَافُهَا وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

ما حکاه شیخنا قدس سره فی المدارک عن الشیخ و المرتضی، نعم الإجماع واقع فی صوره العمد.

و الذی نقله فی المعتبر عن الشیخ فی الخلاف و علم الهدی أنهما قالا: إذا سبقه الحدث ففیه روایتان، إحداهما یعید الصلاه و الأخری یعید الوضوء و یبنی علی صلاته.

إلی أن قال: و ما حکاه الشیخ و علم الهدی هو إشاره إلی ما رواه فضیل بن یسار قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: أکون فی الصلاه فأجد غمزا فی بطنی أو أذی أو ضربانا. فقال انصرف ثم توضأ و ابن علی ما مضی من صلاتک ما لم ینقض الصلاه بالکلام متعمدا، و إن تکلمت ناسیا فلا بأس علیک، فهو بمنزله من تکلم فی الصلاه ناسیا. قلت: و إن قلب وجهه

عن القبله؟ قال: نعم و إن قلب وجهه عن القبله.

قال المحقق: و قال علم الهدی: لو لم یکن الأذی و الغمز ناقضا للطهاره لم یأمره بالانصراف و الوضوء. و ما ذکره لا دلاله فیه علی جواز البناء مع سبق الحدث، لأن الأذی و الغمز لیس بناقض. انتهی ملخص کلامه قدس سره.

و لا یخفی علیک دلاله ما نقله الشیخ و المرتضی أولا علی عدم الفتوی، إلا أن آخر الکلام ینبئ عن ذلک.

و قد أطال المحقق بعد ما نقلناه الکلام فی نواقض الوضوء عند المرتضی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 177

[الحدیث 70]

70 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِینَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَلَا یُعِیدُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَشْهَدْ قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ فَلْیُعِدْ

______________________________

و أنه لم یعد ما فی الروایه منها، أما شیخنا قدس سره فقد جعل الروایه حجه القائلین بالبناء مطلقا.

ثم قال: و أجیب عنه بأنه لیس فی الخبر أنه أحدث، و الأذی و الغمز لیس بحدث إجماعا، و أن الأمر بالوضوء محمول علی الاستحباب، ثم استبعد ذلک بأن التعبیر عن قضاء الحاجه بالانصراف شائع، و الحکم باستحباب الوضوء مع بقاء الطهاره و البناء علی ما مضی من الصلاه أعظم محذورا. مع ما فیه من إخراج اللفظ عن حقیقته. انتهی ملخص کلامه قدس سره.

و قد یقال علیه: إن إراده قضاء الحاجه من الانصراف مشکل، لأن

الظاهر من کلامهم عدم قضاء الحاجه بل سبق الحدث، إلا أن یراد بقضاء الحاجه فی کلامه قدس سره إخراج ذلک الذی یجده. نعم ما ذکره من أن استحباب الوضوء به أعظم إشکالا له وجه، و علی کل حال فالحکم لا یخلو عن إشکال.

الحدیث السبعون: مجهول.

و یدل علی عدم وجوب الإعاده للحدث بعد التشهد قبل التسلیم، و استدل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 178

[الحدیث 71]

71 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَخْرُجُ مِنْهُ حَبُّ الْقَرْعِ- فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَنْقُضْ وُضُوءَهُ وَ إِنْ خَرَجَ مُتَلَطِّخاً بِالْعَذِرَهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ کَانَ فِی صَلَاتِهِ قَطَعَ الصَّلَاهَ وَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاهَ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ أَحْدَثَ ذَلِکَ مُتَعَمِّداً کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَطَهَّرَ وَ یَسْتَأْنِفَ الصَّلَاهَ مِنْ أَوَّلِهَا إِذَا ثَبَتَ بِمَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمُسْتَقْبَلِ أَنَّ هَذِهِ الْأَشْیَاءَ الَّتِی هِیَ الْکَلَامُ- عَلَی سَبِیلِ الْعَمْدِ أَوِ الِانْحِرَافُ إِلَی اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَهِ عَامِداً أَوْ إِحْدَاثُ حَدَثٍ مِمَّا یَقْطَعُ الصَّلَاهَ ثَبَتَ أَنَّهُ یَجِبُ اسْتِئْنَافُهَا وَ نَحْنُ نَذْکُرُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا فِیهِ مَقْنَعٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

به علی استحباب التشهد قبل التسلیم. و فیه نظر، إذ یمکن أن یکون واجبا خارجا من الصلاه، بل الاستدلال علی خروجه عن الصلاه به أیضا لا یخلو من إشکال.

و یفهم منه عدم وجوب الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله فی التشهد، و یمکن القول بعدم جزئیتها للتشهد، و کونها واجبه

لذکر اسمه صلی الله علیه و آله، کما یفهم من کلام بعضهم.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

و یدل علی أن کل حدث یقع قبل إتمام أفعال الصلاه مبطل لها، و سیأتی تمام القول فی ذلک إن شاء الله. و حب القرع دود یشبهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 179

9 بَابُ صِفَهِ التَّیَمُّمِ وَ أَحْکَامِ الْمُحْدِثِینَ مِنْهُ وَ مَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَعْمَلُوا عَلَیْهِ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ الِاسْتِظْهَارِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا بَالَ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ غَیْرُ وَاجِدٍ لِلْمَاءِ فَلْیَسْتَبْرِئْ مِنَ الْبَوْلِ کَمَا وَصَفْنَاهُ فِی بَابِ الطَّهَارَهِ لِیَخْرُجَ مَا بَقِیَ مِنْهُ فِی مَجَارِیهِ ثُمَّ لْیَتَنَشَّفْ بِالْخِرَقِ إِنْ وَجَدَهَا أَوْ بِالْأَحْجَارِ أَوِ التُّرَابِ

______________________________

باب صفه التیمم و أحکام المحدثین منه و ما ینبغی لهم أن یعملوا علیه من الاستبراء و الاستظهار قوله رحمه الله: منه الضمیر راجع إلی التیمم، أی الأحکام العارضه لهم من جهه التیمم.

قوله رحمه الله: أو بالأحجار ذکر المحقق و العلامه وجوب التمسح بالأحجار فی استنجاء البول إذا لم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 180

وَ هَذَا قَدْ مَضَی شَرْحُهُ فِی بَابِ الطَّهَارَهِ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ یَضْرِبُ بِبَاطِنِ کَفَّیْهِ عَلَی ظَاهِرِ الْأَرْضِ وَ هُمَا مَبْسُوطَتَانِ قَدْ فَرَّقَ بَیْنَ أَصَابِعِهِمَا وَ یَرْفَعُهُمَا وَ یَنْفُضُهُمَا ثُمَّ یَرْفَعُهُمَا فَیَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَی طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ یَرْفَعُ کَفَّهُ الْیُسْرَی وَ یَضَعُهَا عَلَی ظَاهِرِ کَفِّهِ الْیُمْنَی

______________________________

یوجد الماء، و إثباته مشکل.

قوله رحمه الله: علی ظاهر الأرض لم أجد للفظ الظاهر موقعا.

قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله أراد بالتراب أو الأرض الذی علاه التراب، لما تقدم منه أن الصعید هو التراب، و ما سیجی ء عن قریب یدل علی الأول، بل علی أن المذکور هنا تراب.

قوله رحمه الله: و ینفضهما المشهور بین الأصحاب عدم اشتراط علوق شی ء من التراب

بالکف، و نقل عن ابن الجنید رحمه الله اشتراطه.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: استحباب نفض الیدین مذهب الأصحاب، لا نعلم فیه مخالفا، و قد أجمعوا علی عدم وجوبه، و استحب الشیخ مسح إحدی الیدین بالأخری بعد النفض، و لا نعلم مستنده. و من المستحبات أیضا التسمیه و تفریج الأصابع عند الضرب لیتمکن من الصعید. قال فی الذکری و لا یستحب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 181

وَ یَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ الزَّنْدِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ یَرْفَعُ کَفَّهُ الْیُمْنَی فَیَضَعُهَا عَلَی ظَاهِرِ کَفِّهِ الْیُسْرَی فَیَمْسَحُهَا بِهَا مِنَ الزَّنْدِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَ قَدْ حَلَّ لَهُ بِذَلِکَ الدُّخُولُ فِی الصَّلَاهِ

______________________________

تخلیلها فی المسح للأصل.

قوله رحمه الله: من قصاص شعر رأسه قیل: بوجوب البدأه بالأعلی.

قوله رحمه الله: إلی طرف أنفه أی: الأعلی، و مسح الجبهه من قصاص شعر الرأس إلی طرف الأنف إجماعی، و أوجب الصدوق مسح الجبینین و الحاجبین أیضا. و قال أبوه: یمسح الوجه بأجمعه.

و المشهور فی الیدین أن حدهما الزند، و نقل ابن إدریس عن بعض الأصحاب أن المسح علی الیدین من أصول الأصابع إلی رؤوسها. و قال علی بن بابویه:

امسح یدیک من المرفقین إلی الأصابع.

قوله رحمه الله: و یضعها ذکر العلامه رحمه الله و من تأخر عنه أنه یجب البدأه فی مسح الکف بالزند إلی أطراف الأصابع، و أجمعوا علی وجوب تقدیم مسح الجبهه علی الید الیمنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 182

[الحدیث 1]

1 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ

دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّیَمُّمِ قَالَ إِنَّ عَمَّاراً أَصَابَتْهُ

______________________________

و الیمنی علی الیسری.

و أیضا نقل الإجماع علی وجوب الموالاه فیه، و لو أخل بالمتابعه بما لا یعد تفریقا عرفا لم یضر قطعا، و إن طال الفصل أمکن القول بالبطلان.

و ذکر جمع من الأصحاب أن من الواجبات طهاره محل المسح، و هو أحوط مع القدره.

الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

و یدل علی التیمم بدل الغسل، و هو خلاف مطلبه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد علی بعض ما ذکر، و إلا فظاهر هذا الخبر عدم وجوب استیعاب ظهر الکف.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف: روی الکلینی هذا الخبر فی الصحیح و فی الحسن کالصحیح عن أبی أیوب الخزاز عنه صلوات الله علیه بتغییر ما.

و اعلم أن ظاهر الآیه و صحیحه زراره المتقدمه یدلان علی أن المسح ببعض الوجه، فکل ما ورد من المسح علی الوجه یحمل علیهما و علی غیرهما مما ورد من المسح علی الجبهه أو الجبین أو الجبینین فتذکر. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 183

جَنَابَهٌ فَتَمَعَّکَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ یَهْزَأُ بِهِ یَا عَمَّارُ تَمَعَّکْتَ کَمَا تَتَمَعَّکُ الدَّابَّهُ فَقُلْنَا لَهُ فَکَیْفَ التَّیَمُّمُ فَوَضَعَ یَدَیْهِ عَلَی

______________________________

قوله علیه السلام: فتمعک فی القاموس: معکه فی التراب دلکه، و تمعک تمرغ. و فیه أیضا: تمرغ تقلب.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الأربعین: تمعک أی تمرغ و تقلب فی التراب.

و الهزء بالضم: السخریه، و هو لا یخلو من إشکال، لأنه لا یلیق بمنصب النبوه خصوصا بالنسبه إلی عمار، و لعل المراد به نوع من المزاح و المطایبه، و

هو من کمال اللطف بهم و المؤانسه معهم.

و قوله" فقلنا له" الظاهر أنه داود بن النعمان، و المقول له الإمام علیه السلام.

و التیمم المذکور وقع منه علیه السلام. و یحتمل أن یکون القائل الصحابه الذین کانوا حاضرین مع عمار المقول له هو الرسول صلی الله علیه و آله، و الإمام علیه السلام حکی کلامهم بلفظه، و إلا فالسیاق یقتضی" فقالوا". و حینئذ یکون الضمیر فی وضع و رفع و مسح للنبی صلی الله علیه و آله، و یدل علیه ما رواه الصدوق فی الفقیه عن زراره، و کذلک رواه العامه عن النبی صلی الله علیه و آله.

و التعبیر بوضع الیدین یعطی بظاهره الاکتفاء بمطلق الوضع و إن لم یکن معه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 184

..........

______________________________

اعتماد بحیث یسمی فی العرف ضربا، و إلیه ذهب شیخنا فی الذکری قائلا: إن الغرض قصد الصعید، و هو حاصل بالوضع. و لا یخفی ما فیه.

و کیف کان فهو أول أفعال التیمم بحیث یجب تقدیم النیه علیه، أو هو بمنزله اغتراف الماء للطهاره المائیه، ظاهر أکثر الأصحاب الأول، و العلامه فی النهایه علی الثانی.

ثم ما تضمنه من مسحه علیه السلام وجهه یعطی بظاهره الاستیعاب، و هو مذهب علی ابن بابویه، و فی بعض الأخبار ما یساعده، إلا أن السید المرتضی رضوان الله علیه نقل الإجماع علی عدم وجوبه، و یعضده الأخبار الصحیحه الناطق بعضها بمسح الجبهه و بعضها بمسح الجبینین.

و حکم المحقق فی المعتبر بالتخییر بین مسح کل الوجه و بعضه یعنی الجبهه، و نقله عن ابن أبی عقیل أیضا، و کأنه حمل عدم الوجوب فی کلام المرتضی علی عدم الوجوب الحتمی، و أما استیعاب الیدین

إلی المرفقین، فهذا الحدیث الصحیح صریح فی عدمه، و أوجبه علی بن بابویه لوروده فی بعض الأخبار، و لو قیل بالتخییر هنا أیضا کالوجه کان وجها. و أیضا ظاهره یدل علی الاکتفاء بالضربه الواحده للغسل و الوضوء، فهو حجه المفید و المرتضی. انتهی.

و قال الوالد قدس سره أقول: الظاهر أن قوله صلی الله علیه و آله لعمار" یا عمار تمعکت" لتأدیبه لئلا یستند فی أحکام الله تعالی إلی رأیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 185

الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ یَدَیْهِ فَوْقَ الْکَفِّ قَلِیلًا.

[الحدیث 2]

2 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّیَمُّمِ فَتَلَا هَذِهِ الْآیَهَ- وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَهُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا وَ قَالَ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ قَالَ وَ امْسَحْ عَلَی کَفَّیْکَ مِنْ حَیْثُ مَوْضِعِ الْقَطْعِ وَ قَالَ وَ مٰا کٰانَ رَبُّکَ نَسِیًّا

______________________________

قوله علیه السلام: فوق الکف قلیلا قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه عدم وجوب استیعاب ظهر الکف، و مثله أفتی ابن بابویه فی بیان التیمم للجنابه. و یحتمل أن یکون المراد أنه مسح الکف و ابتدأ من فوق الکف، أی من الزند. انتهی.

أقول: و یحتمل أن یکون المراد أنه صلی الله علیه و آله مسح الکف و ابتدأ من فوق الزند من باب المقدمه.

الحدیث الثانی: مرسل.

قوله علیه السلام: و امسح علی کفیک قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: کأنه یرید بموضع القطع ما هو علی مذهب السائل من العامه فلیتأمل، و إجماله أیضا یدل علی ذلک.

انتهی.

و أقول الظاهر أن هذا استدلال منه علیه السلام بأنه تعالی لما ذکر الید فی القطع لم یحدها، و فی الوضوء حدها بالمرافق، و قد تبین من السنه أن القطع من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 186

[الحدیث 3]

3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ قَالَ فَضَرَبَ بِیَدِهِ عَلَی الْبِسَاطِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ ثُمَّ مَسَحَ کَفَّیْهِ إِحْدَاهُمَا عَلَی ظَهْرِ الْأُخْرَی

______________________________

الزند، فتبین أن کل ما أطلق تعالی الید أراد بها إلی الزند، و لذا قال علیه السلام" وَ مٰا کٰانَ رَبُّکَ نَسِیًّا" أی: أنه تعالی لم ینس بیان أحکامه، بل بینها فی کتابه علی وجه یفهمها حججه علیهم السلام.

و فیه: أن موضع القطع عند أصحابنا أصول الأصابع، فهو مخالف للمشهور و موافق لما ذهب إلیه بعض أصحابنا من أن التیمم من موضع القطع.

و یمکن أن یقال: هذا إلزامی علی العامه، و موضع القطع عندهم الزند.

و یمکن أن یکون المعنی أن المراد هنا فی الآیه ما یقوله العامه فی القطع، و یکون ذکر الآیتین لبیان أن للید معان متعدده.

و قوله علیه السلام" وَ مٰا کٰانَ رَبُّکَ نَسِیًّا" لبیان أن الله تعالی لم یبهم أحکامه، بل بینها لحججه علیهم السلام، فیجب الرجوع إلیهم، و لعل ما ذکرناه من کونه إلزامیا علی العامه أظهر. و الله یعلم.

و اعلم أنه ذهب جمهور العامه إلی وجوب استیعاب الوجه بالمسح فی التیمم، و ذهب أکثر العامه إلی وجوب المسح إلی المرفقین، و منهم من أوجبه إلی الزندین، و رووا ذلک عن أمیر المؤمنین علیه السلام و عمار و ابن عباس و جماعه، و منهم من أوجبه إلی المنکبین.

الحدیث الثالث: حسن.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 187

[الحدیث 4]

4 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّیَمُّمِ فَضَرَبَ بِیَدَیْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ کَفَّیْهِ مَرَّهً وَاحِدَهً

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یظهر لقوله" و بهذا الإسناد" مشار إلیه و لا یبعد أن یکون مراده الإسناد المتقدم حیث یدخل علیه سعد بن عبد الله مع من تقدمه، و بالجمله لم أر مثل هذا حسنا و لعله وقع غفله.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: ما تضمنه هذا الخبر من ضربه علیه السلام بیده علی البساط لا إشعار فیه بما یظهر من کلام المرتضی رحمه الله من جواز التیمم بغبار الثوب و نحوه مع التمکن من التراب کما قد یظن، لظهور أن غرض الإمام علیه السلام بیان أصل أفعال التیمم لا بیان جواز التیمم بغبار البساط و نحوه.

و أقول: لعل المراد بقوله" إحداهما علی ظهر الأخری" أی کلا منهما، کما هو الظاهر.

الحدیث الرابع: موثق.

قوله: مره واحده الظاهر أنه متعلق بالمسح. و یمکن تعلقه بالضرب أیضا علی التنازع. فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 188

[الحدیث 5]

5 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ کَیْفَ التَّیَمُّمُ فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْأَرْضِ فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَیْهِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ.

فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْحُکْمَ لَا الْفِعْلَ لِأَنَّهُ إِذَا مَسَحَ ظَاهِرَ الْکَفِّ فَکَأَنَّهُ غَسَلَ ذِرَاعَیْهِ فِی الْوُضُوءِ فَیَحْصُلُ لَهُ بِمَسْحِ الْکَفَّیْنِ فِی التَّیَمُّمِ حُکْمُ غَسْلِ الذِّرَاعَیْنِ فِی الْوُضُوءِ وَ الَّذِی یَدُلُّ

عَلَی أَنَّهُ لَمْ یُرِدْ مَسْحَ الذِّرَاعَیْنِ فِی الْفِعْلِ

[الحدیث 6]

6 مَا أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ

______________________________

الحدیث الخامس: موثق.

قوله رحمه الله: فإنما أراد به.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: بعید جدا، و یمکن الجزم بعدمه، و الحمل علی التقیه أولی، مع أن الخبر غیر صحیح و یعارض بما هو أصح، و الاستحباب أیضا ممکن لو کان القائل.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد، و لعله محمول علی التقیه، أو علی جواز هذا النحو أیضا، و کان الأول أقرب.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: أظهر محاملها التقیه، لموافقتها مذهب العامه و ذهب المحقق فی المعتبر إلی التخییر.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 189

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ التَّیَمُّمَ وَ مَا صَنَعَ عَمَّارٌ فَوَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَفَّیْهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَ کَفَّیْهِ وَ لَمْ یَمْسَحِ الذِّرَاعَیْنِ بِشَیْ ءٍ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا کَانَ حَدَثُهُ مِنَ الْغَائِطِ اسْتَبْرَأَ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ طَاهِرَهٍ لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِی إِزَالَهِ النَّجَاسَهِ قَبْلَ ذَلِکَ یَأْخُذُ مِنْهَا حَجَراً فَیَمْسَحُ بِهِ الْمَوْضِعَ وَ یُلْقِیهِ ثُمَّ یَأْخُذُ الْحَجَرَ الثَّانِیَ فَیَمْسَحُ بِهِ الْمَوْضِعَ وَ یُلْقِیهِ ثُمَّ یَمْسَحُ الثَّالِثَ وَ یَتَّبَّعُ مَوَاضِعَ النَّجَاسَهِ الظَّاهِرَهَ فَیُزِیلُهَا بِالْأَحْجَارِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَتَطَهَّرَ بِحَجَرٍ وَاحِدٍ ثُمَّ یَصْنَعُ

______________________________

و قال الوالد رحمه الله: فی دلالته علی عدم الإراده مطلقا بحث.

و روی الصدوق فی الفقیه بسند صحیح عن زراره قال أبو جعفر علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله ذات یوم لعمار

فی سفر له: یا عمار بلغنا أنک أجنبت فکیف صنعت؟ قال: تمرغت یا رسول الله فی التراب. قال فقال له:

کذلک یتمرغ الحمار، أ فلا صنعت کذا؟ ثم أهوی بیدیه إلی الأرض فوضعهما علی الصعید، ثم مسح جبینیه بأصابعه و کفیه إحداهما بالأخری ثم لم یعد ذلک.

قوله رحمه الله: لم تستعمل إما تأکید لقوله" طاهره" أو المعنی عدم استعمالها، سواء تنجست أم لا، و کان الأول أظهر.

قوله رحمه الله: و یتبع أی: بکل حجر، کما ذکره جماعه. أو بالجمیع و إن کان علی التوزیع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 190

فِی- التَّیَمُّمِ کَمَا وَصَفْنَاهُ مِنْ ضَرْبِ التُّرَابِ بِبَاطِنِ کَفَّیْهِ وَ مَسْحِ وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ کَفَّیْهِ وَ قَدْ زَالَ عَنْهُ بِذَلِکَ حُکْمُ النَّجَاسَهِ کَمَا قَدَّمْنَاهُ فَهَذَا کُلُّهُ قَدْ مَضَی شَرْحُهُ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یُؤَکِّدُهُ أَیْضاً

[الحدیث 7]

7 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ- عَنْ

______________________________

قوله رحمه الله: من ضرب التراب قال الفاضل التستری رحمه الله: الذی تقدم ضرب الأرض، و لعله وقع الأرض هناک غلطا من الناسخ. انتهی.

قوله رحمه الله: بباطن کفیه أعلم أنه اعتبر أکثر الأصحاب کون المسح بباطن الکفین معا، و نقل عن ابن الجنید أنه اجتزأ بالید الیمنی لصدق المسح.

و یعتبر فی المسح کونه بباطن الکف اختیارا لأنه المعهود، فلو مسح بالظهر اختیارا أو بآله لم یجز. نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر، و لو ضم التولیه معه کان أحوط.

قوله رحمه الله: حکم النجاسه أی: الحدثیه و الخبثیه معا، و زوال حکم الحدث عنه- و هو المنع من دخول الصلاه- لا ینافی عدم زوال أصل الحدث عنه کما هو المشهور.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 2، ص: 191

سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَسُّحِ بِالْأَحْجَارِ فَقَالَ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَمْسَحُ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ.

[الحدیث 8]

8 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ یُجْزِیکَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَهُ أَحْجَارٍ بِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا

______________________________

قوله علیه السلام: بثلاثه أحجار یحتمل أن یکون فی الضروره، أو مع استعمال الماء أیضا.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح أیضا.

قوله: کان یستنجی علی بناء المعلوم، فهو کلام زراره، و الضمیر المستتر راجع إلی الباقر أو الصادق علیهما السلام. أو علی بناء المجهول، فهو کلام الإمام علیه السلام بیانا لفعل المعصومین علیهم السلام أو الصحابه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 192

الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ.

[الحدیث 9]

9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ کَانَ یَسْتَنْجِی مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ.

[الحدیث 10]

10 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَرَتِ السُّنَّهُ فِی الِاسْتِنْجَاءِ بِثَلَاثَهِ أَحْجَارٍ أَبْکَارٍ وَ یُتْبَعُ بِالْمَاءِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ کَانَ الْمُحْدِثُ جُنُباً یُرِیدُ الطَّهَارَهَ اسْتَبْرَأَ قَبْلَ التَّیَمُّمِ بِمَا بَیَّنَّاهُ فِیمَا سَلَفَ ثُمَّ ضَرَبَ الْأَرْضَ بِبَاطِنِ کَفَّیْهِ ضَرْبَهً وَاحِدَهً یَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ

______________________________

قوله: ثلاث مرات قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله یحتمل الاستبراء، فیکون نحوا مما تقدم فی کیفیه الاستبراء من البول. و یحتمل أن یکون المراد غسل البول بالماء، فیشکل ذلک نظرا إلی أن الظاهر الاکتفاء بغسل مره و فیه أنه لو سلم ذلک فیحتمل أن یکون الإمام علیه السلام فعل ذلک استحبابا. انتهی.

قوله: و من الغائط لعل المراد مع الغسل، إذ قوله" یستنجی" یدل علی المداومه علیه، لکن فیه نظر لا یخفی علی المتأمل.

و فی القاموس: المدر قطع الطین الیابس، واحدته بهاء.

الحدیث العاشر: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 193

مِنْ قُصَاصِ شَعْرِهِ إِلَی طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ ضَرَبَ الْأَرْضَ بِهِمَا ضَرْبَهً أُخْرَی وَ یَمْسَحُ بِالْیُسْرَی مِنْهُمَا ظَهْرَ کَفِّهِ الْیُمْنَی وَ بِالْیُمْنَی ظَهْرَ کَفِّهِ الْیُسْرَی وَ قَدْ زَالَ عَنْهُ حُکْمُ الْجَنَابَهِ وَ حَلَّتْ لَهُ الصَّلَاهُ یَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

" و یتبع" بالنصب أو الرفع.

قوله رحمه الله: ثم ضرب الأرض بهما اعلم أنه اختلف الأصحاب فی عدد الضربات فی التیمم، فقال الشیخان فی النهایه و المبسوط و المقنعه: ضربه للوضوء و ضربتان للغسل،

و هو اختیار الصدوق و سلار و أبی الصلاح و ابن إدریس و أکثر المتأخرین.

و قال المرتضی فی شرح الرساله: الواجب ضربه واحده فی الجمیع.

و هو اختیار ابن الجنید و ابن أبی عقیل و المفید فی المسائل العزیه.

و نقل عن المفید فی الأرکان اعتبار الضربتین فی الجمیع، و حکاه المصنف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 194

..........

______________________________

فی المعتبر و العلامه فی المنتهی و المختلف عن علی بن بابویه، و ظاهر کلامه فی الرساله اعتبار ثلاث ضربات ضربه بالیدین للوجه و ضربه بالیسار للیمین و ضربه بالیمین للیسار، و لم یفرق بین الوضوء و الغسل، و حکی فی المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم هنا.

و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار، فعلی المشهور جمعوا بینها بحمل أخبار الضربه علی بدل الوضوء و الضربتین علی بدل الغسل للمناسبه، و لما سیأتی من روایه غیر داله، و منهم من جمع بینها بحمل الضربتین علی الاستحباب، و هو الأظهر فی الجمع.

و الأصوب عندی حمل أخبار الضربتین علی التقیه، لأنه قال الطیبی فی شرح المشکاه فی شرح حدیث عمار: إن فی الخبر فوائد: منها أنه یکفی فی التیمم ضربه واحده للوجه و الکفین، و هو قول علی و ابن عباس و جمع من التابعین، و ذهب عبد الله بن عمر و جابر من التابعین و الأکثرون من فقهاء الأمصار إلی أن التیمم ضربتان. انتهی.

فظهر من هذا أن القول المشهور بین العامه الضربتان، و أن الضربه مشهور عندهم من مذهب أمیر المؤمنین صلوات الله علیه و عمار التابع له و ابن عباس التابع له علیه السلام فی أکثر الأحکام، و أن أخبار الضربه أقوی، و أخبار الضربتین حملها علی التقیه

أولی، و کان الأحوط الجمع بینهما فیهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 195

[الحدیث 11]

11 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی التَّیَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِکَفَّیْکَ عَلَی الْأَرْضِ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَکَ وَ ذِرَاعَیْکَ.

[الحدیث 12]

12 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ التَّیَمُّمُ ضَرْبَهٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَهٌ لِلْکَفَّیْنِ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان نظره إلی أن قضیه الجمع تقتضی صرف هذه المطلقات إلی حکم الغسل علی ما سیجی ء و فیه أنه یحتمل أن یکون المراد استحباب ذلک فی مطلق التیمم. انتهی.

و یحتمل التقیه أیضا کما عرفت.

قوله علیه السلام: تضرب بکفیک قال الفاضل التستری رحمه الله: فی دلالته إجمال، مع اشتماله علی ما لا یقول به، بل ربما یقال: إن ظاهر اللفظ یقتضی أن یکون الضربتان متقدمه علی المسح مطلقا من دون أن یکون المراد التلفیق.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 196

[الحدیث 13]

13 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ فَقَالَ مَرَّتَیْنِ مَرَّتَیْنِ لِلْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ.

[الحدیث 14]

14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَیْفَ التَّیَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَهِ تَضْرِبُ بِیَدِکَ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا نَفْضَهً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّهً لِلْیَدَیْنِ وَ مَتَی أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَیْکَ الْغُسْلُ إِنْ کُنْتَ جُنُباً وَ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَکُنْ جُنُباً

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: مرتین مرتین ظاهره أن لکل منهما مرتین، و یحتمل التأکید أیضا.

الحدیث الرابع عشر: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: و الغسل من الجنابه قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر عطفه علی الوضوء، و یؤیده ما تقدم قبیل قوله" و من وطئ امرأته و هی حائض علی علم بحالها أثم" و سیجی ء عن قریب و جعله مبتدأ یوجب ترک بیان کیفیه التیمم عن الوضوء و الاشتغال بکیفیه التیمم عن الجنابه، مع أن المسؤول عنه عام، و کان لهذا أجاب علیه السلام بالتعرض للتیممین، ثم قال علیه السلام: و متی أصبت. و بالجمله فی هذا الحدیث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 197

[الحدیث 15]

15 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّیَمُّمِ فَضَرَبَ بِکَفَّیْهِ الْأَرْضَ

______________________________

إجمال، و الاستدلال به علی وجوب المرتین للغسل علی الوجه المطلوب نظر.

انتهی.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 2، ص: 197

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الأربعین: الشیخ و المحقق قد

فهما من هذا الخبر التفصیل المشهور، و احتج به ابن بابویه علی الضربتین فی الجمیع، و الحق أنه مجمل بالنسبه إلی ما ذهبا إلیه، فإن قوله" هو ضرب واحد" یحتمل أن یکون معناه أنه نوع واحد غیر مختلف فی الوضوء و الغسل، و الضرب بمعنی النوع، و القسم فی لسان الشرع شائع. و حینئذ یقرأ قوله علیه السلام" و الغسل" بالجر عطفا علی الوضوء کما هو الظاهر، و یجعل جمله" تضرب بیدیک" مفسره للضرب الواحد.

و یحتمل أن یکون معناه أنه ضربه واحده علی الأرض للوضوء، و یجعل قوله" و الغسل من الجنابه" ابتداء کلام إما برفع الغسل بالابتداء علی حذف مضاف أی: و یتمم الغسل. أو جره بلام محذوف متعلقه بتضرب، کأنه قال: و تضرب بیدیک للغسل. و یکون من عطف الفعلیه علی الاسمیه.

و یخطر بالبال أنه یمکن حمل الضرب علی ما هو الظاهر من الضرب علی الأرض، و قراءه" الغسل" بالجر عطفا علی" الوضوء" کما هو الظاهر أیضا، و یکون المراد من قوله علیه السلام" واحده" الوحده النوعیه لا العددیه، أی:

الضرب علی الأرض فیهما واحد غیر مختلف.

الحدیث الخامس عشر: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 198

ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ بِهَا مِرْفَقَهُ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَهً عَلَی ظَهْرِهَا وَ وَاحِدَهً عَلَی بَطْنِهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِیَمِینِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ صَنَعَ بِشِمَالِهِ کَمَا صَنَعَ بِیَمِینِهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا التَّیَمُّمُ عَلَی مَا کَانَ فِیهِ الْغُسْلُ وَ فِی الْوُضُوءِ الْوَجْهَ وَ الْیَدَیْنِ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ وَ أُلْقِیَ مَا کَانَ عَلَیْهِ مَسْحٌ الرَّأْسَ وَ الْقَدَمَیْنِ فَلَا یُؤَمَّمُ بِالصَّعِیدِ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ أَنَّهُ مَسَحَ مِنَ الْمِرْفَقِ إِلَی أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ وَاحِدَهً عَلَی ظَهْرِهَا وَ

وَاحِدَهً عَلَی بَطْنِهَا مَعْنَاهُ مَا تَقَدَّمَ فِی تَأْوِیلِ خَبَرِ سَمَاعَهَ الَّذِی رَوَاهُ عَنْهُ عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی وَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْحُکْمُ دُونَ الْفِعْلِ فَکَأَنَّهُ قَالَ مَسَحَ عَلَی ظَهْرِ کَفِّهِ فَحَصَلَ لَهُ حُکْمُ مَنْ غَسَلَ یَدَهُ مِنَ الْمِرْفَقِ ظَاهِرَهَا وَ بَاطِنَهَا وَ هَذَا لَا یَنْقُضُ مَا ذَهَبْنَا إِلَیْهِ إِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّ الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ اللَّذَیْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الثَّانِی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الرِّضَا ع مَعَ الْخَبَرِ الَّذِی رَوَاهُ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع لَیْسَ فِی ظَاهِرِهَا أَنَّ الضَّرْبَتَیْنِ أَوِ الْمَرَّتَیْنِ إِنَّمَا هِیَ لِغُسْلِ الْجَنَابَهِ دُونَ الْوُضُوءِ فَمِنْ أَیْنَ لَکُمْ أَنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَی حُکْمِ الْجَنَابَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: علی ما کان فیه الغسل قال الشیخ البهائی رحمه الله: ظنی أن الغسل بفتح الغین و أن الواو فی قوله" و فی الوضوء" زیاده من الناسخ. فتأمل.

قوله رحمه الله: فما تضمن هذا الحدیث قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: لا شک أنه بعید بحیث یظن عدم قصد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 199

وَ هَلَّا قُلْتُمْ بِمَا ذَهَبَ إِلَیْهِ غَیْرُکُمْ مِنْ أَنَّ الْفَرْضَ فِی الْوُضُوءِ أَیْضاً مَرَّتَانِ

______________________________

هذا من هذه العباره، و الله یعلم. و التقیه محتمله و التخییر و الاستحباب لو وجد القائل.

و قال أیضا: و العجب أنه لا یلتفت إلی کثره الضرب و المسح و تفریق الیدین فی المسح، فکأنه یقول بها، أو أحاله بالمقایسه إلی زیاده المسح. و کذا الکلام فی مسح الوجوه، فإن المشهور مسح الجبهه فقط، و أکثر الأخبار یدل علی الوجه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد، و فی قوله" معناه" فی هذا

الموضع و فی أمثاله إشکال عظیم فی نظرنا، و من أین یحصل العلم أو الظن أن مراد الإمام علیه السلام ذلک؟ و لعل مراد الشیخ قدس سره فی هذا و أمثاله أنه یحتمل أن یکون هذا مرادا.

و لا یبعد حمل هذا الخبر علی التقیه، لأن المنقول عن أبی حنیفه و الشافعی أنه یمسح من المرفقین إلی أطراف الأصابع، و لا یستبعد أن یقال: إن العمل به أحوط، لدخول الواجب فی جمیع المذاهب فی ضمنه، و فیه بعد کلام.

انتهی و الکلام أوجه.

قوله رحمه الله: من أن الفرض قال الفاضل التستری رحمه الله: و هو منقول عن علی بن بابویه، و کذا المسح من المرفق.

و قال أیضا: و عن الأوزاعی و داود و الشافعی فی القدیم و طائفه أخری ضربه واحده للجمیع، فأقوال العامه مختلفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 200

قِیلَ لَهُ إِذَا ثَبَتَ أَخْبَارٌ کَثِیرَهٌ تَتَضَمَّنُ أَنَّ الْفَرْضَ فِی التَّیَمُّمِ مَرَّهً مَرَّهً ثُمَّ جَاءَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُتَضَمِّنَهً لِلدَّفْعَتَیْنِ حَمَلْنَا مَا یَتَضَمَّنُ الْحُکْمَ مَرَّهً عَلَی الْوُضُوءِ وَ مَا یَتَضَمَّنُ الْحُکْمَ مَرَّتَیْنِ عَلَی غُسْلِ الْجَنَابَهِ لِئَلَّا یَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ مَعَ أَنَّا قَدْ أَوْرَدْنَا خَبَرَیْنِ مُفَسِّرَیْنِ لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُهُمَا عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ الْآخَرُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَّ التَّیَمُّمَ مِنَ الْوُضُوءِ مَرَّهٌ وَاحِدَهٌ وَ مِنَ الْجَنَابَهِ مَرَّتَانِ وَ مِمَّا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی تَتَضَمَّنُ الْفَرْضَ مَرَّهً عَلَی جِهَهِ الْإِطْلَاقِ خَبَرُ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ الْمُتَقَدِّمُ وَ أَیْضاً

[الحدیث 16]

16 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّیَمُّمِ فَضَرَبَ بِیَدِهِ الْیُمْنَی الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهَا فَنَفَضَهَا ثُمَّ

______________________________

قوله رحمه الله: مع أنا قد أوردنا قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد الخبرین المتقدمین هنا، و لا دلاله فیهما علی ما ذکره، و ربما یفهم من المنتهی أنه أراد غیر المتقدمین.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 201

مَسَحَ بِهَا جَبِینَهُ وَ کَفَّیْهِ مَرَّهً وَاحِدَهً

______________________________

قال السید رحمه الله فی المدارک: اعلم أن العلامه فی المنتهی استدل علی القول بالتفصیل بصحیحه محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام أن التیمم من الوضوء مره و من الجنابه مرتان، و هذه الروایه غیر موجوده فی کتب الحدیث.

و عندی أن ذلک و هم نشأ من عباره الشیخ، و الظاهر أنه أشار إلی الخبر السابق، و نقل حاصل ما فهمه من معناه، فظن العلامه رحمه الله أنه حدیث آخر مغایر للحدیث الأول، و لهذا لم یذکره فی المختلف و لا نقله غیره.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: خبر زراره ما کان صریحا فی التفصیل، لاحتمال عطف" و الغسل" علی الوضوء، و خبر ابن مسلم علی ما نقله هنا ما فهمنا منه هذا التفصیل أصلا، مع أنه مشتمل علی تکرار مسح الیدین و إلی المرفقین، و تفریق الیدین فی الضرب للیدین إلی المرفقین، و ما نعرف بها قائلا سیما المصنف، و لهذا أول ذلک التأویل البعید جدا.

مع أن خبر فعل عمار یدل علی کون الضرب مره، مع أنه کان بدلا للغسل فتأمل، فإن الظاهر التخییر.

و یمکن استحباب التعدد فیهما، و کذا الوجه و الیدین إلی المرفقین، و لکن ترکه أسهل من ترک المرفقین و مسح الوجه، و کذا التخییر بین الضرب أو الوضع فقط، فکان الأول أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 202

[الحدیث 17]

17 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ وَصَفَ التَّیَمُّمَ فَضَرَبَ بِیَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَی جَبِینِهِ وَ کَفَّیْهِ مَرَّهً وَاحِدَهً.

[الحدیث 18]

18 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی التَّیَمُّمِ قَالَ تَضْرِبُ بِکَفَّیْکَ الْأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا وَ تَمْسَحُ وَجْهَکَ وَ یَدَیْکَ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ کَذَلِکَ تَصْنَعُ الْحَائِضُ وَ النُّفَسَاءُ وَ الْمُسْتَحَاضَهُ بَدَلًا مِنَ الْغُسْلِ إِذَا فَقَدْنَ الْمَاءَ أَوْ کَانَ یُضِرُّ بِهِنَّ اسْتِعْمَالُهُ

______________________________

الحدیث السابع عشر: حسن موثق.

و علی بن محمد کأنه المعروف بعلان الموثق، علی ما یعرف من فوائد الخلاصه.

قوله: فضرب بیده الظاهر أن المراد به الیدان بقرینه قوله" و کفیه" من غیر ذکر ضرب آخر.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 203

[الحدیث 19]

19 فَأَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ وَ کَانَ مَعَهُ مَاءٌ فَنَسِیَهُ فَتَیَمَّمَ وَ صَلَّی ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّ مَعَهُ مَاءً قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَوَضَّأَ وَ یُعِیدَ الصَّلَاهَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَیَمُّمِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَجِدَا مَاءً قَالَ نَعَمْ

______________________________

قال الوالد العلامه قدس الله روحه: ظاهره أنه یکفی مسح طرفی الجبهه بدون مسحها. و یمکن أن یراد بهما الجبهه معهما، بأن تکون الجبهه نصفها مع الجبین الأیمن و نصفها مع الأیسر. و الإتیان بهذه العباره لتأکید إراده الجبینین کأنهما مقصودان بالذات.

الحدیث التاسع عشر: مجهول أیضا.

قوله رحمه الله: فأخبرنی الشیخ قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أن سیاق هذه الأخبار بهذا العنوان دون أن یقول: و یدل علیه، أحوط و کیف ما کان

فهذه الأخبار لا تدل علی تمام المدعی.

قوله رحمه الله: و کذلک تصنع الحائض قال السید رحمه الله فی المدارک: اعلم أن الظاهر من کلام الأصحاب تساوی الأغسال فی کیفیه التیمم، و هو الظاهر من کلام المفید فی المقنعه، فإنه لم یذکر التیمم بدلا من الوضوء، و استدل له الشیخ رحمه الله بخبری أبی بصیر و عمار،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 204

[الحدیث 20]

20 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّیَمُّمِ مِنَ الْوُضُوءِ وَ الْجَنَابَهِ وَ مِنَ الْحَیْضِ لِلنِّسَاءِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمُحْدِثُ بِالنَّوْمِ وَ الْإِغْمَاءِ وَ الْمِرَّهِ یَتَیَمَّمُ کَمَا ذَکَرْنَاهُ فِی بَابِ الْمُحْدِثِ بِالْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ یَدْخُلُ بِذَلِکَ فِی الصَّلَاهِ إِذَا کَانَتْ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ مِمَّا تَنْقُضُ الطَّهَارَهَ وَ کَانَ مُنْتَقِضُ الطَّهَارَهِ یَلْزَمُهُ التَّیَمُّمُ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ فَلَا فَرْقَ بَیْنَ أَنْ یَنْتَقِضَ طَهَارَتُهُ بِأَحَدِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ أَوْ بِالْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی أَنَّ التَّیَمُّمَ یَلْزَمُهُ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَتَی وَجَدَ وَاحِدٌ مِمَّنْ سَمَّیْنَاهُ الْمَاءَ بَعْدَ فَقْدِهِ أَوْ تَمَکَّنَ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ تَطَهَّرَ بِهِ حَسَبَ مَا فَاتَهُ إِنْ کَانَ وُضُوءاً فَوُضُوءاً وَ إِنْ کَانَ غُسْلًا فَغُسْلًا وَ الْفَرْقُ بَیْنَ التَّیَمُّمِ بَدَلًا مِنَ الْغُسْلِ وَ التَّیَمُّمِ بَدَلًا مِنَ الْوُضُوءِ مَا بَیَّنَّاهُ مِنْ أَنَّ الْمُحْدِثَ لِمَا یُوجِبُ طَهَارَتَهُ بِالْغُسْلِ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ یَتَیَمَّمُ بِضَرْبَتَیْنِ إِحْدَاهُمَا لِوَجْهِهِ وَ الثَّانِیَهُ لِظَاهِرِ کَفَّیْهِ وَ الْمُحْدِثُ

______________________________

قال فی

الذکری: و خرج بعض الأصحاب وجوب تیممین علی غیر الجنب، بناء علی وجوب الوضوء هناک. و لا بأس به، و الخبران غیر مانعین منه، لجواز التسویه فی الکیفیه لا الکمیه. و ما ذکره أحوط و إن کان الأظهر الاکتفاء بالتیمم الواحد.

الحدیث العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 205

لِمَا یُوجِبُ طَهَارَتَهُ بِالْوُضُوءِ یَتَیَمَّمُ بِضَرْبَهٍ وَاحِدَهٍ لِوَجْهِهِ وَ یَدَیْهِ فَقَدْ مَضَی شَرْحُهُ مُسْتَوْفًی وَ فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

قال السید رحمه الله فی المدارک: لو أخل بالطلب و ضاق الوقت فتیمم و صلی ثم وجد الماء فی محل الطلب، فالأظهر أنه کعدمه لما ذکرناه من الدلیل و قیل:

بوجوب الإعاده هنا، تعویلا علی روایه أبی بصیر، و هی مع ضعف سندها بعثمان و اشتراک أبی بصیر و جهاله المسؤول، إنما تدل علی الإعاده إذا نسی الماء فی رحله و تیمم و صلی ثم ذکر فی الوقت، و هو خلاف محل النزاع.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق أیضا.

و الظاهر أنه کان علی الشیخ أن یأول هذه الروایه حتی تنطبق علی مدعاه من الاختلاف.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: ظاهره الاکتفاء بتیمم واحد للحائض، فیدل علی کفایه غسلها عن الوضوء، و أیضا یدل علی جواز التیمم فی أول الوقت فافهم.

و یدل بصریحه علی أن التیمم فی الوضوء و الغسل واحد. و یمکن فهم عدم وجوب الوضوء علی الحائض، کما یفهم منه عدم وجوب التیممین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 206

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمَیِّتُ إِذَا لَمْ یُوجَدِ الْمَاءُ لِغُسْلِهِ یَمَّمَهُ الْمُسْلِمُ کَمَا یُؤَمَّمُ الْحَیُّ الْعَاجِزُ بِالزَّمَانَهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَی التَّیَمُّمِ مِنْ جَنَابَتِهِ یَضْرِبُ بِیَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ وَ یَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ مِنْ

قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَی طَرَفِ أَنْفِهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِهِمَا ضَرْبَهً أُخْرَی فَیَمْسَحُ بِهِمَا ظَاهِرَ کَفَّیْهِ ثُمَّ تَیَمَّمَ هُوَ لِمَسِّهِ بِمِثْلِ ذَلِکَ سَوَاءً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا ثَبَتَ مِنْ وُجُوبِ غُسْلِ الْمَیِّتِ وَ أَنَّ مَنْ فَقَدَ الْمَاءَ انْتَقَلَ فَرْضُهُ إِلَی التَّیَمُّمِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: و المیت إذا لم یوجد قال السید رحمه الله فی المدارک: ینبغی القطع بالاکتفاء بتیمم واحد، و احتمال التعدد بتعدد الغسلات بعید.

قوله رحمه الله: و إن من فقد الماء قال الفاضل التستری رحمه الله: لا نعرف الدلاله الواضحه علی أن کل من فقد الماء سواء کان جنبا أو غیره ینتقل. نعم ذلک فی التیمم عن الوضوء و عن الجنابه و عن غسل الحیض مسلم، علی إشکال فی الأخیر.

و قال أیضا: کأنه أراد الاستدلال علی مجرد الانتقال إلی التیمم و وجوبه، لا ما ذکره فی کیفیه التیمم، و کأنه حمل قوله" یضرب بیدیه" علی یدی المسلم، و حینئذ لا یحتاج إلی بیان الدلاله، إلا أن قوله" کما یؤمم الحی العاجز" ینبغی أن ینزل حینئذ علی العاجز عن وضع یده علی الأرض و علی الوجه و لو بالاستعانه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 207

..........

______________________________

و إلا فالظاهر أنه لو قدر علی ذلک مع الاستعانه لا یکفی أن یضع من یستعان به یده علی الأرض و یمسح وجه العاجز، کما یکفی ذلک فی المیت، فلا یحسن التشبیه.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: ما تقدم دلیل صریح دال علی العموم و یمکن فهمه من مثل قوله" التراب أحد الطهورین"، و کأنه إجماعی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 208

10 بَابُ الْمِیَاهِ وَ أَحْکَامِهَا وَ مَا یَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ وَ مَا لَا یَجُوزُ

اشاره

قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً فَکُلُّ

مَاءٍ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ نَبَعَ مِنَ الْأَرْضِ عَذْباً کَانَ أَوْ مِلْحاً فَإِنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ إِلَّا أَنْ یُنَجِّسَهُ شَیْ ءٌ یَتَغَیَّرُ بِهِ حُکْمُهُ وَجْهُ الدَّلَالَهِ مِنَ الْآیَهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ- وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً فَأَطْلَقَ عَلَی مَا وَقَعَ اسْمُ الْمَاءِ عَلَیْهِ بِأَنَّهُ طَهُورٌ وَ الطَّهُورُ هُوَ الْمُطَهِّرُ فِی لُغَهِ الْعَرَبِ فَیَجِبُ أَنْ یُعْتَبَرُ کَمَا یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ الْمَاءِ بِأَنَّهُ طَاهِرٌ مُطَهِّرٌ إِلَّا مَا قَامَ الدَّلِیلُ عَلَی تَغْیِیرِ

______________________________

باب المیاه و أحکامها و ما یجوز التطهر به و ما لا یجوز قوله رحمه الله: فیجب أن یعتبر قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا بدله لهذه النتیجه أن یبین أن کل ماء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 209

حُکْمِهِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ الطَّهُورَ لَا یُفِیدُ فِی لُغَهِ الْعَرَبِ کَوْنَهُ مُطَهِّراً لِأَنَّ هَذَا خِلَافٌ عَلَی أَهْلِ اللُّغَهِ لِأَنَّهُمْ لَا یَفْرُقُونَ بَیْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ هَذَا مَاءٌ طَهُورٌ وَ هَذَا مَاءٌ مُطَهِّرٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ کَیْفَ یَکُونُ الطَّهُورُ هُوَ الْمُطَهِّرَ وَ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ غَیْرُ مُتَعَدٍّ وَ کُلُّ فَعُولٍ وَرَدَ فِی کَلَامِ الْعَرَبِ مُتَعَدِّیاً لَمْ یَکُنْ مُتَعَدِّیاً إِلَّا وَ فَاعِلُهُ مُتَعَدٍّ فَإِذَا کَانَ فَاعِلُهُ غَیْرَ مُتَعَدٍّ یَنْبَغِی أَنْ یُحْکَمَ بِأَنَّ فَعُولَهُ غَیْرُ مُتَعَدٍّ أَیْضاً أَ لَا تَرَی أَنَّ قَوْلَهُمْ ضَرُوبٌ إِنَّمَا کَانَ مُتَعَدِّیاً لِأَنَّ الضَّارِبَ مِنْهُ مُتَعَدٍّ وَ إِذَا کَانَ اسْمُ الطَّاهِرِ غَیْرَ مُتَعَدٍّ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ الطَّهُورُ أَیْضاً غَیْرَ مُتَعَدٍّ قِیلَ لَهُ هَذَا کَلَامُ مَنْ لَمْ یَفْهَمْ مَعَانِیَ الْأَلْفَاظِ الْعَرَبِیَّهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَ أَهْلِ النَّحْوِ أَنَّ اسْمَ الْفَعُولِ مَوْضُوعٌ لِلْمُبَالَغَهِ وَ تَکَرُّرِ الصِّفَهِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ یَقُولُونَ فُلَانٌ ضَارِبٌ ثُمَّ یَقُولُونَ ضَرُوبٌ إِذَا تَکَرَّرَ مِنْهُ ذَلِکَ وَ

کَثُرَ وَ إِذَا کَانَ کَوْنُ الْمَاءِ طَاهِراً لَیْسَ مِمَّا یَتَکَرَّرُ وَ یَتَزَایَدُ فَیَنْبَغِی أَنْ یُعْتَبَرَ فِی إِطْلَاقِ الطَّهُورِ عَلَیْهِ غَیْرُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ بَعْدَ ذَلِکَ إِلَّا أَنَّهُ مُطَهِّرٌ وَ لَوْ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَا حَمَلْنَا عَلَیْهِ لَفْظَهَ الْفَاعِلِ لَمْ

______________________________

مما نزل من السماء، و إلا فربما یقال: إن" طهورا" قید احترازی لا بیانی، فلعل الأولی أن یضم إلی ذلک قولی تعالی" وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّٰاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنّٰا عَلیٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ".

و جمله القول فی ذلک أن القوم استدلوا علی مطهریه الماء بهذه الآیه.

و أورد علیه بأنه لیس فی الکلام ما یدل علی العموم، و إنما یدل علی أن ماءا من السماء مطهر. و بأن الطهور مبالغه فی الطاهر، و لا یدل علی کونه مطهرا بوجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 210

..........

______________________________

و أجیب عن الأول: بأن ذکره تعالی" ماء" مبهما غیر معین، و وصفه بالطهوریه و الامتنان به علی العباد لا یناسب حکمه الحکیم، و لا فائده فی هذا الإخبار و لا امتنان فیه، فالمراد کل ماء یکون من السماء مطهر.

و قد دلت آیات أخر علی أن کل المیاه من السماء، نحو قوله تعالی" وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً بِقَدَرٍ فَأَسْکَنّٰاهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنّٰا عَلیٰ ذَهٰابٍ بِهِ لَقٰادِرُونَ" و قوله سبحانه" أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً فَسَلَکَهُ یَنٰابِیعَ فِی الْأَرْضِ".

و عن الثانی: بأن کثیرا من أهل اللغه فسروا الطهور بالطاهر فی نفسه المطهر لغیره، و یؤیده شیوع استعماله فی هذا المعنی فی کثیر من الأخبار الخاصیه و العامیه، کقول النبی صلی الله علیه و آله: جعلت لی الأرض مسجدا و ترابها طهورا. و لو أراد

الطاهر لم تثبت المزیه.

و قوله صلی الله علیه و آله و قد سئل عن الوضوء بماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل میتته.

و قوله صلی الله علیه و آله: طهور إناء أحدکم إذا ولغ فیه الکلب أن یغسله سبعا.

و قال بعضهم: الطهور بالفتح من الأسماء المتعدیه، و هو المطهر غیره، و أیده بعضهم بأنه یقال: ماء طهور و لا یقال: ثوب طهور. و یؤید کون الطهور بمعنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 211

..........

______________________________

المطهر موافقتها لقوله تعالی فی الآیه الأخری" لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ".

و قیل: الطهور هنا اسم آله بمعنی ما یتطهر به، کالوضوء لما یتوضأ به، و الوقود لما یتوقد به، بقرینه أن الاهتمام بها أتم حینئذ.

قال الزمخشری: طهورا بلیغا فی طهارته، و عن أحمد بن یحیی هو ما کان طاهرا فی نفسه مطهرا لغیره. فإن کان ما قاله شرحا لبلاغته فی الطهاره کان سدیدا، و یعضده قوله تعالی" وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ" و إلا فلیس فعول من التفعیل فی شی ء.

و الطهور فی العربیه علی وجهین: صفه و اسم غیر صفه، فالصفه ماء طهور، کقولک طاهر. و الاسم کقولک لما یتطهر به طهور کالوضوء و الوقود لما یتوضأ به و یتوقد به النار، و قولهم: تطهرت طهورا حسنا، کقولک وضوءا حسنا، ذکره سیبویه، و منه قوله صلی الله علیه و آله: لا صلاه إلا بطهور، أی: بطهاره. انتهی.

و اعترضه النیسابوری: بأنه حیث سلم أن الطهور فی العربیه علی الوجهین اندفع النزاع، لأن کون الماء مما یتطهر به هو کونه مطهرا لغیره، فکأنه سبحانه قال: و أنزلنا من السماء ماءا هو آله للطهاره، و یلزمه أن یکون طاهرا فی نفسه.

قال: و

مما یؤکد هذا التفسیر أنه تعالی ذکره فی معرض الإنعام، فوجب حمله علی الوصف الأکمل، و معلوم أن المطهر أکمل من الطهاره. انتهی.

و الحق أن المناقشه فی کون الطهور بمعنی المطهر و إن صحت نظرا إلی قیاس اللغه، لکونه مبالغه فی الطاهر، فیکون معناه زیاده الطهاره، کالأکول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 212

یَکُنْ فِیهِ زِیَادَهُ فَائِدَهٍ وَ هَذَا فَاسِدٌ وَ أَمَّا مَا قَالَهُ السَّائِلُ إِنَّ کُلَّ اسْمٍ لِلْفَاعِلِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُتَعَدِّیاً فَالْفَعُولُ مِنْهُ غَیْرُ مُتَعَدٍّ فَغَلَطٌ أَیْضاً لِأَنَّا وَجَدْنَا کَثِیراً مَا یَعْتَبِرُونَ فِی أَسْمَاءِ الْمُبَالَغَهِ التَّعْدِیَهَ وَ إِنْ کَانَ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ غَیْرَ مُتَعَدٍّ أَ لَا تَرَی إِلَی قَوْلِ الشَّاعِرِ-

حَتَّی شَآهَا کَلِیلٌ مُوهِناً عَمِلٌ- بَاتَتْ طِرَاباً وَ بَاتَ اللَّیْلَ لَمْ یَنَمِ-

فَعُدِّیَ کَلِیلٌ إِلَی مُوهِناً لِمَا کَانَ مَوْضُوعاً لِلْمُبَالَغَهِ وَ إِنْ کَانَ اسْمُ الْفَاعِلِ مِنْهُ غَیْرَ مُتَعَدٍّ وَ هَذَا کَثِیرٌ فِی کَلَامِ الْعَرَبِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ یُنَزِّلُ عَلَیْکُمْ مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ فَکُلُّ مَا وَقَعَ عَلَیْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَاءِ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ

______________________________

و الضروب، لکن الظاهر أن الطهور قد جعل اسما لما یتطهر به، و فسره به بعض المفسرین و جمع کثیر من اللغویین.

و تتبع الروایات مما یورث ظنا بأن الطهور فی إطلاقاتهم المراد منه المطهر، إما لکونه صفه لهذا المعنی، أو اسما لما یتطهر به، و علی التقدیرین یثبت المراد.

قوله رحمه الله: لم یکن فیه زیاده فائده قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل، لاحتمال أن یکون المراد أن طهارته یقینیه لا یتطرق فیه شائبه النجاسه. و یحتمل أن یکون المراد أن طهارته بمرتبه لا تنفعل من النجاسه، أما علی مذهب ابن أبی عقیل

فظاهر، و أما علی المشهور فالمراد أن فی هذا الجنس أنواعا لا تقبل النجاسه کالجاری علی المشهور و الکثیر بالإجماع.

قوله: حتی شئاها قال الشمنی فی شرح المغنی: هو فی وصف برق، و شئاها بشین معجمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 213

مُطَهِّراً بِظَاهِرِ اللَّفْظِ إِلَّا مَا خَرَجَ بِالدَّلِیلِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ

______________________________

فهمزه فألف بمعنی سبقها و الضمیر للحساب. و الکلیل الذی حصل له کلال أی إعیاء و تعب و الموهن بفتح المیم و کسر الهاء نحو نصف اللیل. و العمل بکسر المیم المطبوع علی العمل.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: شئاها سبقها، شأوت القوم شأوا إذا سبقتهم.

و الکلیل الذی أعیا من شده العمل، یقال: کللت عن الشی ء أکل کلاله إذا أعییت و کذلک البعیر. و العمل الدائب فی العمل، یقال: رجل عمل بکسر المیم أی:

مطبوع علی العمل و کذلک عامل، و منه قوله تعالی" وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ خٰاشِعَهٌ عٰامِلَهٌ".

و الوهن نحو من نصف اللیل. و الموهن مثله، قال الأصمعی: هو حین یدبر اللیل، و قد أوهنا أی: صرنا فی تلک الساعه من اللیل، و یقال: إبل طراب إذا کانت تسرع إلی أوطانها.

هذا و الاستشهاد فی نصب موهنا بکلیل، فإنه معموله لا معمول شأی، کزید فی قولک" زید جاءنی ضارب زیدا" فکان مقصود الشیخ أن کلیل عدی إلیه تعدیه إلی المفعول به، لأن هذا هو الذی ینفعه. و فیه نظر، لأن الظاهر أنه مفعول فیه لا مفعول به.

قوله رحمه الله: و یدل أیضا علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: هذه مغالطه لا تخفی علی المتأمل، فإن ما ذکره إنما یتم لو کان الحکم علی حقیقه الماء، بأن یقول: و ینزل

علیکم من السماء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 214

[الحدیث 1]

1 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءُ یُطَهِّرُ وَ لَا یُطَهَّرُ

______________________________

الماء، فإنه حینئذ یکون الحکم علی ما صدق علیه الحقیقه فیجی ء ما قاله.

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره: کان العموم مفهوم من العرف کالآیه السابقه.

الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: الماء یطهر و لا یطهر قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی أنه یطهر کل شی ء غیره، و لا یطهره شی ء من الأشیاء المذکوره، لا أنه لا یطهره شی ء أصلا حتی نفسه، لئلا یلزم أن الماء النجس لا یمکن طهارته مطلقا و لو بإضافه الکثیر. انتهی.

و أقول: أی یطهر کل شی ء، إذ حذف المفعول یدل علی العموم حتی نفسه و لا یطهر من شی ء إلا من نفسه، لأن التعمیم بالأول أحری.

و من المعاصرین من ذهب إلی ظاهر العموم الثانی و قال: إنه لا یطهر نفسه أیضا، و قال: إن الماء لا یتنجس من شی ء حتی یتطهر بنفسه. و لا یخفی ما فیه.

ثم اعلم أنه قد یخطر بالبال أنه یمکن أن یستدل بهذا الخبر علی عدم انفعال البئر بالنجاسه، إذ لو نجس لکان طهره بالنزح، و القول بأن الطهر بالماء النابع بعد النزح بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 215

[الحدیث 2]

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَاءُ کُلُّهُ طَاهِرٌ حَتَّی یُعْلَمَ

أَنَّهُ قَذِرٌ.

[الحدیث 3]

3 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

______________________________

و من أعجب ما قرع سمعی أنه صحف بعض أفاضل المعاصرین، فقرأهما بالتخفیف علی صیغه المعلوم، أی: قد یکون طاهرا و قد لا یکون. و مع تطرق هذه التصحیفات یحتمل وجوها کثیره: منها أن یکونا علی صیغه المعلوم من باب التفعیل، أی: قد یکون مطهرا و قد لا یکون، إلی غیر ذلک من الاحتمالات البارده، و الله یعلم.

الحدیث الثانی: مرسل بسنده الأول، صحیح بسندیه الأخیرین.

و فی الکافی: عن جعفر بن محمد بن یونس. و أبو داود اسمه سلیمان بن سفیان وثقه الکشی.

قوله علیه السلام: حتی یعلم قال فی الذکری: المراد بالعلم هنا لیس الظن بل الیقین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 216

[الحدیث 4]

4 وَ رَوَی هَذَا الْخَبَرَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 5]

5 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ طَهُورٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 6]

6 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَ طَهُورٌ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْجَارِی مِنَ الْمَاءِ لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ مِمَّا یَقَعُ فِیهِ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

و المراد بقوله" بهذا الإسناد" الإسناد المتقدم عن محمد بن یعقوب، و فیه شی ء.

و اعلم أنه لا خلاف بین المسلمین فی مطهریه المیاه کلها الإماء البحر، فقد اختلف فیه بعض العامه، فإن سعید بن المسیب و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمرو ابن العاص خالفوا فی ماء البحر، فقال سعید: إن ألجأت إلیه توضأ منه. و قال الآخران: التیمم أحب إلینا. لکن أصحابنا أجمعوا علی مطهریته، و یدل علیه- بعد الإجماع و الآیه- تلک الأخبار. فتدبر.

الحدیث السادس: حسن موثق.

قوله رحمه الله: و الجاری من الماء أجمع الأصحاب علی نجاسه الجاری بالتغیر، و علی عدم نجاسته بمجرد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 217

مِنْ ذَوَاتِ الْأَنْفُسِ السَّائِلَهِ فَیَمُوتُ فِیهِ وَ لَا شَیْ ءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِلَّا أَنْ یَغْلِبَ عَلَیْهِ فَیُغَیِّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ وَ ذَلِکَ لَا یَکُونُ إِلَّا مَعَ قِلَّهِ الْمَاءِ وَ ضَعْفِ جَرْیِهِ وَ کَثْرَهِ النَّجَاسَهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جَمِیعُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْآیَهِ وَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّ اسْمَ الْمَاءِ مُتَنَاوِلٌ لَهُ وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا تَغَیَّرَ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ

[الحدیث 7]

7 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

______________________________

الملاقاه إذا کان کرا، و أما إذا لم یکن کرا فالمشهور عدم نجاسته به.

بل المحقق فی المعتبر ادعی اتفاق الأصحاب علیه، و تبعه

العلامه فی المنتهی، و العلامه مع ذلک خالف الأصحاب و حکم باشتراط کریته فی عدم الانفعال، و تبعه بعض المتأخرین.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: إن الآیه و الأخبار لا تختصان بالجاری، بل تشملانه مع غیره، فلم حکمتم بنجاسه الواقف القلیل؟ و هلا خصصتموهما بالنظر إلی الجاری، کما خصصتموهما بالنظر إلی ما عداه؟.

و لا یبعد أن یقال: إن الظاهر من الأخبار المتقدمه الداله علی نجاسه القلیل ورودها فی غیر الجاری، فیبقی العمومات بالنظر إلی الجاری سلیمه، و للنظر بعد مجال.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 218

الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْمَاءِ وَ فِیهِ دَابَّهٌ مَیْتَهٌ قَدْ أَنْتَنَتْ قَالَ إِنْ کَانَ النَّتْنُ الْغَالِبَ عَلَی الْمَاءِ فَلَا یَتَوَضَّأْ وَ لَا یَشْرَبْ.

[الحدیث 8]

8 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلَّمَا غَلَبَ الْمَاءُ عَلَی رِیحِ الْجِیفَهِ فَتَوَضَّأْ مِنَ الْمَاءِ وَ اشْرَبْ فَإِذَا تَغَیَّرَ الْمَاءُ أَوْ تَغَیَّرَ الطَّعْمُ فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.

وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ یَدُلَّانِ عَلَی أَنَّ الْمَاءَ إِذَا تَغَیَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ شُرْبُهُ

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

و لعل فی هذا الخبر المتقدم دلاله علی مذهب ابن أبی عقیل من عدم نجاسه القلیل بالملاقاه، و قد تقدم نحوها.

قوله علیه السلام: کلما غلب

الماء قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا کان الماء شاملا للجاری و غیره نظرا إلی کون اللام للجنس، لزم شموله للقلیل و الکثیر أیضا، فإما یلتزم ما نقل عن ابن أبی عقیل إن أبقی علی حاله، أو عدم دلالته علی المدعی بتمامه إن خصص بالکثیر.

قوله رحمه الله: إذا تغیر لونه أو طعمه لا وجه لعدم التعرض للرائحه، مع اختصاص الخبر الأول بها، و دخولها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 219

وَ التَّطَهُّرُ بِهِ سَوَاءٌ کَانَ رَاکِداً أَوْ جَارِیاً لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ غَیْرُ مُقَیَّدٍ وَ قَدْ مَضَی مِمَّا تَقَدَّمَ مَا یَکُونُ أَیْضاً دَلَالَهً عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَ فِی ذِکْرِهِ هُنَاکَ کِفَایَهٌ وَ غِنًی عَنْ إِعَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمَاءِ الْآجِنِ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَجِدَ مَاءً غَیْرَهُ.

هَذَا إِذَا کَانَ الْمَاءُ آجِناً مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ إِذَا حَلَّهُ مِنَ النَّجَاسَهِ مَا غَیَّرَهُ فَلَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَی وَجْهٍ الْبَتَّهَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا وَقَعَ فِی الْمَاءِ الرَّاکِدِ شَیْ ءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ کَانَ کُرّاً وَ قَدْرُهُ أَلْفٌ وَ مِائَتَا رِطْلٍ بِالْبَغْدَادِیِّ وَ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ لَمْ یُنَجِّسْهُ

______________________________

فی الثانی، إلا أن یکون أحالها علی الظهور.

قوله رحمه الله: لأنه مطلق قال الشیخ البهائی رحمه الله: لا یخفی أن هذا الإطلاق یؤید مذهب ابن أبی عقیل.

الحدیث التاسع: حسن.

قوله: هذا إذا کان الماء آجنا اعلم أن ظاهر الدروس کراهه الطهاره بالماء المتغیر مطلقا، سواء تغیر من

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 220

..........

______________________________

قبل نفسه أو بمخالطه جسم طاهر، و هو الظاهر من الاستبصار، لکن الظاهر من المعتبر و المنتهی و الذکری اختصاص الکراهه بالأول فقط.

و ظاهر الحسنه یساعد الدروس، لأن أهل اللغه علی ما رأیناه فی الصحاح و القاموس و النهایه فسروا" الآجن" بالماء المتغیر الطعم و اللون، و لم یقیدوا بشی ء. لکن نقل بعض مشایخنا عن بعض أهل اللغه أنه الماء المتغیر من قبل نفسه، و هو یقوی الثانی.

و لا یبعد أن یکون المعتبر فی الکراهه التغیر الذی یصیر سبب النفره و استکراه الطبع. و أما التغیر الذی لیس کذلک فلا یکون سببا للکراهه.

و قیل: کان علی الشیخ رحمه الله بیان أن الخبر محمول علی الکراهه، و إلا فظاهره أن وجود ماء غیره یقتضی عدم الوضوء منه، و کأنه اکتفی بذلک للمعلومیه. و أما تغیر الریح، فکأنه لازم لتغیر اللون و الطعم.

و لو فرض الانفکاک- بأن یتغیر الریح فقط- فیحتمل عدم الکراهه، لانتفاء صدق الآجن علیه لغه.

و فی القاموس: القلیب البئر أو العادیه القدیمه منها. و فی النهایه: البئر التی لم تطو.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 221

شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ بِهِ کَمَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْمِیَاهِ الْجَارِیَهِ هَذَا إِذَا کَانَ الْمَاءُ فِی غَدِیرٍ أَوْ قَلِیبٍ فَأَمَّا إِذَا کَانَ فِی بِئْرٍ أَوْ حَوْضٍ أَوْ إِنَاءٍ فَإِنَّهُ یَفْسُدُ بِسَائِرِ مَا یَمُوتُ فِیهِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَنْفُسِ السَّائِلَهِ وَ بِجَمِیعِ مَا یُلَاقِیهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ لَا یَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ حَتَّی یُطَهَّرَ وَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ فِی الْغُدْرَانِ وَ الْقُلْبَانِ دُونَ أَلْفِ رِطْلٍ وَ مِائَتَیْ رِطْلٍ جَرَی مَجْرَی مِیَاهِ الْآبَارِ وَ الْحِیَاضِ الَّتِی یُفْسِدُهَا مَا وَقَعَ فِیهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ لَمْ یَجُزِ

الطَّهَارَهُ بِهِ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا مَضَی مَا یَدُلُّ عَلَی حَدِّ الْکُرِّ وَ أَنَّهُ مَتَی بَلَغَ الْکُرَّ أَوْ زَادَ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا یَحْمِلُ خَبَثاً إِلَّا مَا غَیَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَ بَیَّنَّا أَنَّ مَا نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ فَإِنَّهُ یُنَجِّسُهُ مَا یَحُلُّهُ مِنَ النَّجَاسَهِ وَ إِنْ لَمْ یُغَیِّرْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَ أَمَّا حُکْمُ الْآبَارِ فَسَنَذْکُرُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ الطَّهَارَهُ بِالْمِیَاهِ الْمُضَافَهِ کَمَاءِ الْبَاقِلَّی وَ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَ مَاءِ الْوَرْدِ وَ مَاءِ الْآسِ وَ مَاءِ الْأُشْنَانِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ حَتَّی یَکُونَ الْمَاءُ خَالِصاً مِمَّا یَغْلِبُ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ طَاهِراً فِی نَفْسِهِ وَ غَیْرَ مُنَجِّسٍ لِمَا لَاقَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: و الحیاض التی یفسدها ربما یقال: إن المراد منها ما یکون أقل من الکر، بدلیل ما قاله الشارح تلمیذ المصنف، و هو أعرف بمذهبه.

قوله رحمه الله: قد بینا فیما مضی تأمل، و قد سبق فی بحث الکر ما یدل علی أنه لیس مذهب المفید نجاسه الکر بالملاقاه إذا کان حوضا، لأنه أطلق و قال: و إن کان کرا لم یفسده و إن کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 222

الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْآیَهِ وَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی سَوَّغَ لَنَا الطَّهَارَهَ بِمَا یَقَعُ عَلَیْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَاءِ فَإِذَا کَانَتْ هَذِهِ الْمِیَاهُ لَا یُطْلَقُ عَلَیْهَا اسْمُ الْمَاءِ إِلَّا بِالتَّقْیِیدِ یَجِبُ أَنْ لَا یَجُوزَ التَّوَضُّؤُ بِهَا وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً أَنَّ الْوُضُوءَ حُکْمٌ شَرْعِیٌّ وَ مَا یُتَوَضَّأُ بِهِ أَیْضاً حُکْمٌ شَرْعِیٌّ وَ الَّذِی قَطَعَ الشَّرْعُ التَّوَضُّؤَ بِهِ مَا یَقَعُ عَلَیْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَاءِ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ مَا عَدَاهُ غَیْرَ مُجْزٍ فِی التَّوَضُّؤِ بِهِ

لِأَنَّهُ لَا دَلِیلَ عَلَیْهِ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی ذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنْ قَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ مَعَهُ اللَّبَنُ أَ یَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاهِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ وَ الصَّعِیدُ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَیْنَ قَوْلِ الْقَائِلِ إِنَّمَا لَکَ عِنْدِی کَذَا وَ بَیْنَ قَوْلِهِ لَیْسَ لَکَ عِنْدِی إِلَّا کَذَا فِی أَنَّهُ فِی کِلَا الْحَالَیْنِ یُفِیدُ أَنَّ مَا عَدَا الْمَذْکُورَ بَعْدَ إِنَّمَا مَنْفِیٌّ فَکَأَنَّهُ قَالَ لَیْسَ یَجُوزُ التَّوَضُّؤُ إِلَّا بِالْمَاءِ وَ الصَّعِیدِ وَ هَذِهِ الْمِیَاهُ الْمُضَافَهُ لَیْسَتْ مِمَّا یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ الْمَاءِ عَلَی الْإِطْلَاقِ فَیَجِبُ أَنْ تَکُونَ مَنْفِیَّهَ الْحُکْمِ

______________________________

راکدا. لأنه بعید من المفید رحمه الله هذا المذهب، مع أنه لم یذهب إلیه أحد من العلماء، لکن الأصحاب نسبوا إلی المفید و سلار القول بنجاسه ماء الحیاض و الأوانی بملاقاه النجاسه و إن کان کرا فصاعدا.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: إن کان مقصوده من هذا الکلام تصحیح ما ذکره المصنف من التفصیل، ففیه ما تری. و إن کان مقصوده أن الذی قدمناه هو هذا لا ما ذکره المصنف، و أن ما قدمناه لا یدل علیه و لا نعرف غیر ما قدمناه، فنعم الکلام.

قوله رحمه الله: و أن الله تعالی سوغ قال الفاضل التستری رحمه الله: کان تتمیم هذا بأن الطهاره أمر شرعی یتوقف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 223

..........

______________________________

علی بیان الشارع، و بیان الشارع اختص بهذا، فلا یجوز التعدی إلی غیره.

و لو لا أن هذا المعنی یجی ء فی کلامه لم یبعد تنزیل هذه العباره علیه، و إذ تعرض لهذا المعنی لم یحسن تنزیلها علی ذلک، و مع عدمه لا نفهم

الدلاله، إذ لا یلزم من تجویز الشارع شیئا عدم تجویز شی ء آخر. انتهی.

و أقول: یمکن أن یتکلف بأنه لما ذکر الله تعالی فی مقام الامتنان أنه أنزل ماءا طهورا، فلو کان یجوز التطهر بغیره لم یتم الامتنان، و فیه أیضا ما لا یخفی.

و قد یقال: یمکن أن یکون نظره إلی قوله تعالی" فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا" حیث أوجب التیمم عند عدم الماء المطلق، و یلزم منه تسویغ الطهاره بما یقع علیه اسم الماء.

و قیل: إن الشیخ رحمه الله لو عدل إلی هذا النوع من الاستدلال، کان أولی بأن یقول: إنه تعالی أوجب التیمم عند عدم المطلق، فعلم انتفاء الواسطه، فلا یکون المضاف مما یسوغ الوضوء به.

ثم اعلم أن تخصیص الشیخ الکلام بالوضوء غیر مناسب، فإن مدعی المفید رحمه الله مطلق الطهاره، و أکثر الدلائل التی ذکرها عامه، إلا أن یکون ذکر الوضوء علی المثال، بل یمکن تعمیم کلام المفید بما یشمل إزاله الخبث أیضا.

و المخالف فی رفع الحدث الصدوق رحمه الله، حیث نسب إلیه جواز الغسل و الوضوء بماء الورد. و فی إزاله الخبث المرتضی رضی الله عنه، حیث نسب إلیه جوازها بالمضاف، محتجا بالإجماع و هو غریب، و بعموم قوله تعالی" وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ" و بإطلاق الأمر بالغسل فی کثیر من الأخبار، و بأن الغرض من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 224

[الحدیث 10]

10 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَغْتَسِلُ بِمَاءِ الْوَرْدِ وَ یَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

فَهَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ شَدِیدَ الشُّذُوذِ وَ إِنْ تَکَرَّرَ

فِی الْکُتُبِ وَ الْأُصُولِ فَإِنَّمَا أَصْلُهُ یُونُسُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ لَمْ یَرْوِهِ غَیْرُهُ وَ قَدْ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَهُ عَلَی

______________________________

الطهاره إزاله عین النجاسه. و لا یخفی ضعف الجمیع.

الحدیث العاشر: ضعیف.

قوله رحمه الله: فهذا خبر شاذ قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد أنه شاذ بالمعنی الظاهر منه، و إلا فقد یأول بما یرتفع المنافاه بینه و بین غیره.

قوله رحمه الله: و قد أجمعت العصابه قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یفهم من بعض نسخ الفقیه المعتبر أن مذهب مصنفه صحه الوضوء و الغسل بماء الورد، و نقل عنه فی المختلف أیضا فلا تغفل. انتهی.

و قال الوالد رحمه الله: لکن قالوا: إن خروج المعروف النسب لا یقدح فی الإجماع، و فیه ما لا یخفی.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: کان المراد أکثرهم، و إلا ذهب بعضهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 225

تَرْکِ الْعَمَلِ بِظَاهِرِهِ وَ مَا یَکُونُ هَذَا حُکْمَهُ لَا یُعْمَلُ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ لَاحْتَمَلَ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ الْوُضُوءَ الَّذِی هُوَ التَّحْسِینُ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِکَ یُسَمَّی وُضُوءاً وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مَاءِ الْوَرْدِ یَتَوَضَّأُ بِهِ لِلصَّلَاهِ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یُنَافِی مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَسْتَعْمِلَ لِلتَّحْسِینِ وَ مَعَ هَذَا یَقْصِدُ الدُّخُولَ بِهِ

______________________________

- و هو ابن بابویه- إلی جوازه.

و أقول: جمهور الأصحاب علی أن الماء المضاف لا یرفع الحدث، بل ادعی علیه الإجماع کالشیخ، و خالف فی ذلک الصدوق فی الفقیه، و حکی الشیخ فی الخلاف عن قوم من أصحاب الحدیث منا أنهم أجازوا الوضوء بماء الورد، و ما علیه الأکثر أقوی.

و للأصحاب فی إزاله النجاسه بالمضاف قولان، أحدهما:

المنع و هو قول المعظم، و الثانی: الجواز و هو اختیار المفید و المرتضی، و یحکی عن ابن أبی عقیل ما یشعر بالمصیر إلیه أیضا، إلا أنه خص جواز الاستعمال بحال الضروره و عدم وجدان غیره، و ظاهر ابن الجنید جواز إزاله الدم بالبزاق، و المشهور أقوی.

قوله رحمه الله: و لو سلم لاحتمل قال الوالد قدس سره: لم یتعرض الشیخ رحمه الله للغسل، لأنه غیر مقرون بالصلاه، فیجوز أن یراد به الغسل اللغوی.

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره: و یحتمل التقیه أیضا مع عدم العلم بصحه الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 226

فِی الصَّلَاهِ مِنْ حَیْثُ إِنَّهُ مَتَی اسْتَعْمَلَ الرَّائِحَهَ الطَّیِّبَهَ لِدُخُولِهِ فِی الصَّلَاهِ وَ لِمُنَاجَاهِ رَبِّهِ کَانَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ یَقْصِدَ التَّلَذُّذَ بِهِ حَسْبُ دُونَ وَجْهِ اللَّهِ تَعَالَی وَ فِی هَذَا إِسْقَاطُ مَا ظَنَّهُ السَّائِلُ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ ع بِقَوْلِهِ مَاءِ الْوَرْدِ الْمَاءَ الَّذِی وَقَعَ فِیهِ الْوَرْدُ لِأَنَّ ذَلِکَ قَدْ یُسَمَّی مَاءَ وَرْدٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُعْتَصَراً مِنْهُ لِأَنَّ کُلَّ شَیْ ءٍ جَاوَرَ غَیْرَهُ فَإِنَّهُ یَکْسِبُهُ اسْمَ الْإِضَافَهِ إِلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُجَاوَرَهَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ یَقُولُونَ مَاءُ الْحُبِّ وَ مَاءُ الْمَصْنَعِ وَ مَاءُ الْقِرَبِ وَ إِنْ کَانَتْ هَذِهِ الْإِضَافَاتُ إِنَّمَا هِیَ إِضَافَاتُ الْمُجَاوَرَهِ دُونَ غَیْرِهَا وَ فِی هَذَا إِسْقَاطُ مَا ظَنُّوهُ

[الحدیث 11]

11 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ وَ هُوَ

______________________________

قوله رحمه الله: بقوله ماء الورد أقول: لم یکن فی کلامه علیه السلام لفظا، و إنما کان فی کلام الراوی، و لعله إنما قال

ذلک لأنه کان فی کلامه تقدیرا، إذ قوله علیه السلام" لا بأس بذلک" فی قوه لا بأس بالاغتسال و التوضؤ بماء الورد.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی العباس: کأنه ابن المعروف الثقه، للتصریح فی الأخبار السابقه، مع کونه واقعا بین محمد بن علی بن محبوب و عبد الله بن المغیره تاره، و تاره بینه و بین غیره. و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 227

یَقْدِرُ عَلَی اللَّبَنِ فَلَا یَتَوَضَّأْ بِاللَّبَنِ إِنَّمَا هُوَ الْمَاءُ أَوِ التَّیَمُّمُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ وَ کَانَ نَبِیذاً فَإِنِّی سَمِعْتُ حَرِیزاً یَذْکُرُ فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَدْ تَوَضَّأَ بِنَبِیذٍ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَاءِ.

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُغِیرَهِ قَالَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مَنْ أَسْنَدَهُ إِلَیْهِ غَیْرَ إِمَامٍ وَ إِنْ کَانَ اعْتَقَدَ فِیهِ أَنَّهُ صَادِقٌ عَلَی الظَّاهِرِ فَلَا یَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ الثَّانِی أَنَّهُ أَجْمَعَتِ الْعِصَابَهُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِیذِ فَسَقَطَ أَیْضاً الِاحْتِجَاجُ بِهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ هَذَا کُلِّهِ کَانَ مَحْمُولًا عَلَی الْمَاءِ الَّذِی طُیِّبَ بِتُمَیْرَاتٍ طُرِحْنَ فِیهِ إِذَا کَانَ الْمَاءُ مُرّاً وَ إِنْ لَمْ یَبْلُغْ حَدّاً یَسْلُبُهُ إِطْلَاقَ اسْمِ الْمَاءِ لِأَنَّ النَّبِیذَ فِی اللُّغَهِ هُوَ مَا یُنْبَذُ فِیهِ الشَّیْ ءُ وَ الْمَاءُ الْمُرُّ إِذَا طُرِحَ فِیهِ تُمَیْرَاتٌ جَازَ أَنْ یُسَمَّی نَبِیذاً وَ یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ

______________________________

قوله: فإن لم یقدر قال الفاضل التستری رحمه الله: یحتمل أن یکون من کلام عبد الله، و یکون المراد من بعض الصادقین أحد الأئمه، و أن یکون من کلام بعض الصادقین، و یکون المراد من هذا البعض غیر الأئمه. انتهی.

و یمکن حمله علی

التقیه، لأنه ذهب أبو حنیفه إلی جواز التوضؤ بالنبیذ.

قوله: و کان نبیذا أی: و کان الحاضر نبیذا.

قوله رحمه الله: و یجوز أن یکون قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: و یؤیده قوله" فإنی سمعت"، و الظاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 228

[الحدیث 12]

12 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَّاطِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِیذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ إِنَّا نَنْبِذُهُ فَنَطْرَحُ فِیهِ الْعَکَرَ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ شَهْ شَهْ تِلْکَ الْخَمْرَهُ الْمُنْتِنَهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَیَّ نَبِیذٍ تَعْنِی فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِینَهِ شَکَوْا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص تَغَیُّرَ الْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَنْبِذُوا فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ یَنْبِذَ لَهُ فَیَعْمِدَ إِلَی کَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَیَقْذِفَ بِهِ فِی الشَّنِّ فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ فَقُلْتُ وَ کَمْ کَانَ عَدَدُ التَّمْرِ الَّذِی فِی الْکَفِّ فَقَالَ مَا

______________________________

أن الإمام علیه السلام ما نقل عن مثل حریز یذکر فی حدیث. علی أنه لم یفهم أنه صدق هذا الخبر منه، بل سوق الکلام یدل علی الإنکار، مثل قوله" إنما هو الماء أو التیمم" فلا تقریر أیضا، و یحتمل التقیه أیضا.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

و روی الکلینی أخبارا کثیره فی معناه فی کتاب الأشربه.

و فی القاموس: العکر محرکه دردی کل شی ء، عکر الماء و النبیذ کفرح.

قوله علیه السلام: شه شه کلمه استقذار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 2، ص: 229

حَمَلَ الْکَفُّ قُلْتُ وَاحِدَهً أَوْ ثِنْتَیْنِ فَقَالَ رُبَّمَا کَانَتْ وَاحِدَهً وَ رُبَّمَا کَانَتْ ثِنْتَیْنِ فَقُلْتُ وَ کَمْ کَانَ یَسَعُ الشَّنُّ فَقَالَ مَا بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی الثَّمَانِینَ إِلَی فَوْقِ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْأَرْطَالِ فَقَالَ أَرْطَالِ مِکْیَالِ الْعِرَاقِ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ الطَّهَارَهُ أَیْضاً بِالْمِیَاهِ الْمُسْتَعْمَلَهِ فِی الْغُسْلِ مِنَ النَّجَاسَاتِ کَالْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَهِ وَ النِّفَاسِ وَ الْجَنَابَهِ وَ تَغْسِیلِ الْأَمْوَاتِ وَ لَا بَأْسَ بِالطَّهُورِ بِمَاءٍ قَدِ اسْتُعْمِلَ فِی غَسْلِ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ لِوُضُوءِ الصَّلَاهِ وَ بِمَاءٍ اسْتُعْمِلَ

______________________________

و فی القاموس: شاه وجهه شوها و شوهه قبح کشوه کفرح، و شوهه الله قبح وجهه، و الشوه بالضم البعد، و قال: الشوه و بهاء القربه الخلق الصغیره. قوله: قلت واحده أو ثنتین؟ قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه صفه للکف و السؤال عن تعددها و وحدتها، و إلا فقد تقدم بیان ما حمله الکف، و أیضا ما حمله الکف لیس واحده و لا اثنتین بل أکثر علی ما هو الظاهر.

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره: بعید رفع تغیر الماء المذکور بالتمر أو التمرتین، أو الکف إذا کان المراد بواحده الکف الواحده.

قوله رحمه الله: و لا یجوز الطهاره اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أن المستعمل فی رفع الحدث الأصغر طاهر مطهر، و فی أن المستعمل فی رفع الحدث الأکبر طاهر، و ذهب الشیخان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 230

أَیْضاً فِی غُسْلِ الْأَجْسَادِ الطَّاهِرَهِ لِلسُّنَّهِ کَغُسْلِ الْجُمُعَهِ وَ الْأَعْیَادِ وَ الْأَفْضَلُ تَحَرِّی الْمِیَاهِ الطَّاهِرَهِ الَّتِی لَمْ تُسْتَعْمَلْ فِی أَدَاءِ فَرِیضَهٍ وَ لَا سُنَّهٍ عَلَی مَا شَرَحْنَاهُ

______________________________

و ابنا بابویه إلی أنه غیر رافع المحدث، و ذهب المرتضی و ابن إدریس و

أکثر المتأخرین إلی بقائه علی الطهوریه، و نقلوا الإجماع علی جواز إزاله الخبث به، و ربما یوهم کلام بعضهم الخلاف فیه أیضا.

و أما المستعمل فی الأغسال المندوبه، فادعوا الإجماع علی أنه باق علی تطهیره.

و لو تقاطر الماء من رأسه أو جانبه الأیمن فأصاب المأخوذ منه، قال العلامه لم یجز استعماله فی الباقی عند المانعین من المستعمل، لأنه یصیر بذلک مستعملا.

و قال فی المعالم و نعم ما قال: فیه نظر، فإن الصدوق رحمه الله من جمله المانعین، و قد، قال فی الفقیه: و إن اغتسل الجنب فنزی الماء من الأرض فوقع فی الإناء، أو سال من بدنه فی الإناء، فلا بأس به، و ما ذکره منصوص فی عده أخبار، و قد ذکر الشیخ فی التهذیب جمله منها، و لم یتعرض لها بتأویل أو رد، أو بیان معارض مع تصریحه فیه بالمنع من المستعمل، و فی ذلک إیذان بعدم صدق الاستعمال به عنده أیضا.

قوله رحمه الله: و الأفضل تحری المیاه یمکن أن یستدل علیه بما رواه فی الکافی فی باب الحمام عن أبی الحسن الرضا علیه السلام فی حدیث طویل: من اغتسل من الماء الذی قد اغتسل فیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 231

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَی الْإِنْسَانِ أَلَّا یَتَوَضَّأَ إِلَّا بِمَا یَتَیَقَّنُ طَهَارَتَهُ وَ یَقْطَعُ عَلَی اسْتِبَاحَهِ الصَّلَاهِ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ فِی الْجَنَابَهِ مَشْکُوکٌ فِیهِ فَیَجِبُ أَنْ لَا یَجُوزَ اسْتِعْمَالُهُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 13]

13 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ

______________________________

فأصابه الجذام فلا یلومن إلا نفسه.

قوله رحمه الله: إلا بما یتیقن طهارته قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یرید بما یتیقن طهارته و إباحه الصلاه باستعماله إلا ما یصدق علیه أنه ماء و لم یقع فیه نجاسه متیقنه، و هذا المعنی موجود فیما عدا المستعمل فی غسل الأموات إذا خلی البدن عن الخبث.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

و قیل: ربما کان فی هذا الخبر إشعار بطهاره غساله الخبث من حیث التسویه بینها و بین ما یغتسل به الجنب.

و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی نجاسه غساله الخبث إذا تغیرت، و مع عدم التغیر اختلفوا فیه و المشهور النجاسه، و القائلون بالطهاره ذهب بعضهم إلی أنها غیر مطهره للحدث، بل ادعی فی المعتبر و المنتهی الإجماع علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 232

یُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ وَ قَالَ الْمَاءُ الَّذِی یُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ یَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَهِ لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ وَ أَمَّا الْمَاءُ الَّذِی یَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَیَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَدَهُ فِی شَیْ ءٍ نَظِیفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَهُ غَیْرُهُ وَ یَتَوَضَّأَ بِهِ.

وَ یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْوُضُوءِ بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ فِی الطَّهَارَهِ الصُّغْرَی مُضَافاً إِلَی هَذَا الْخَبَرِ الْآیَهُ وَ أَنَّهُ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ الْمَاءِ بِالْإِطْلَاقِ وَ الِاسْتِعْمَالُ لَا یُخْرِجُهُ عَنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الْمَاءِ عَلَیْهِ فَیَجِبُ أَنْ یَسُوغَ التَّوَضُّؤُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَصْرِفَ عَنْهُ صَارِفٌ وَ لَیْسَ فِی الشَّرِیعَهِ مَا یَمْنَعُ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

عدم کونها مطهره للحدث، و ظاهر الشهید فی الدروس أن بجواز رفع الحدث به قائلا، و بعضهم أیضا اعتبروا فی الطهاره ورود الماء

علی النجاسه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: أو یغتسل به الرجل قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه محمول علی الجنب الملابس للنجاسه علی ما تقدم ما ینبه علیه من الأخبار فی کیفیه غسل الجنب، حیث ساق علیه السلام فی بیان أحکامه إزاله النجاسه عن عورته.

و بالجمله هذه الروایه لم نجدها دلیلا علی المنع من غساله الجنب الخالی عن النجاسه، و إن سلم ذلک فإلحاق الحائض و نحوها به قیاس، لا سیما مع ورود ما سیجی ء من قوله علیه السلام بلا فاصله: إذا کانت مأمونه فلا بأس.

قوله رحمه الله: و أنه یقع علیه اسم الماء قال المحقق الأردبیلی قدس سره: هذا بعینه جار فی المستعمل فی الکبری.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 233

[الحدیث 14]

14 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا تَوَضَّأَ أُخِذَ مَا یَسْقُطُ مِنْ وَضُوئِهِ فَیَتَوَضَّئُونَ بِهِ.

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ بِفَضْلِ الْحَائِضِ قَالَ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَهً فَلَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف أیضا.

و الاستدلال به علی طهاره غساله غیر المعصوم لا یخلو من خفاء.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه و فی أمثاله دلاله علی استحباب اجتناب ما باشره غیر المأمون، و استحباب التنزه عن ما یتطرق إلیه احتمال النجاسه احتمالا قریبا. انتهی.

أقول: ذهب الأکثرون إلی کراهه سؤر الحائض إذا کانت متهمه، و بعض الأصحاب کالشیخ فی المبسوط و ابن الجنید أطلق، و ألحق الشهید فی البیان بها کل متهم، و احتمل الشیخ فی هذا الکتاب عدم جواز التوضؤ بسؤر غیر المأمونه کما تری، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 234

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْحَائِضِ قَالَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ مِنْ سُؤْرِ الْجُنُبِ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَهً وَ تَغْسِلُ یَدَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا الْإِنَاءَ وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَغْتَسِلُ هُوَ وَ عَائِشَهُ فِی إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَ یَغْتَسِلَانِ جَمِیعاً

______________________________

الحدیث السادس عشر: موثق أیضا.

و اعلم أن فضله الغسل لیس حکمها حکم الغساله:

قال فی المعتبر: لا بأس بأن یستعمل الرجل فضل وضوء المرأه إذا لم یلق نجاسه عینیه، و کذا الرجل لما ثبت من بقائه علی التطهیر. انتهی.

و لیس یعرف فیه بین الأصحاب خلاف، بل ادعی الشیخ فی الخلاف علیه إجماع الفرقه، و إنما خالف فیه بعض العامه فقال: بکراهه فضل المرأه إذا خلت به.

ثم

قال فی الخلاف: و روی ابن مسکان عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت له: أ یتوضأ الرجل بفضل المرأه؟ قال: نعم إذا کانت تعرف الوضوء و تغسل یدها قبل أن تدخلها الإناء. و کان الشیخ أخذها من کتاب ابن مسکان، لأنها لیست فی کتب الحدیث المشهوره، و العلامه سوی فی هذا الحکم بین فضل الوضوء و الغسل، و لم یتعرض الشیخ و لا المحقق لفضل الغسل.

و قال الصدوق رحمه الله فی المقنع و الفقیه: و لا بأس أن تغتسل المرأه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 235

[الحدیث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُؤْرُ الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْهُ وَ لَا تَوَضَّأُ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَائِضِ تَشْرَبُ مِنْ سُؤْرِهَا وَ لَا تَوَضَّأُ مِنْهُ.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنْ فَضْلِ الْحَائِضِ قَالَ لَا.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا فَصَّلَهُ فِی الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَهِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ تَکُنِ الْمَرْأَهُ مَأْمُونَهً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِسُؤْرِهَا وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَا ضَرْباً مِنَ الِاسْتِحْبَابِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

و زوجها من إناء واحد، و لکن تغتسل بفضله و لا یغتسل بفضلها.

و قد وردت أخبار کثیره فی اشتراک الرجل و المرأه فی الغسل کهذا الخبر.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

الحدیث الثامن عشر: حسن موثق.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

قوله رحمه الله: فإنه لا یجوز التوضؤ بسؤرها قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه استخراج من مفهوم الشرط، و لعل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 236

[الحدیث 20]

20 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ الطَّامِثُ اشْرَبْ مِنْ فَضْلِ شَرَابِهَا- وَ لَا أُحِبُّ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ الطَّهَارَهُ بِأَسْآرِ الْکُفَّارِ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ وَ الصَّابِئِینَ

______________________________

الأحوط أن یقال فی مثله ما یستخرج لا ما فصله.

الحدیث العشرون: مجهول.

قوله رحمه الله: و لا یجوز الطهاره اتفق الأصحاب علی نجاسه ما عدا الیهود و النصاری من أصناف الکفار، سواء کان کفرهم أصلیا أو ارتدادا.

و أما الیهود و النصاری فذهب الأکثر إلی نجاستهم، بل ادعی علیه المرتضی و ابن إدریس الإجماع، و نقل عن ابن الجنید و ابن أبی عقیل القول بعدم نجاسه أسآرهم، و حکی فی المعتبر عن المفید فی المسائل الغریه القول بالکراهه، و

ربما ظهر من کلام الشیخ فی موضع من النهایه.

و یحکی عن المرتضی رحمه الله القول بنجاسه سؤر ولد الزنا، لأنه کافر، و یعزی القول بکفره إلی ابن إدریس و إلی الصدوق أیضا. و المشهور نجاسه الخوارج و النواصب و الغلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 237

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَحَکَمَ عَلَیْهِمْ بِالنَّجَاسَهِ

______________________________

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قوله تعالی اعلم أن أکثر علمائنا علی أن المراد بالمشرکین ما یعم عباد الأصنام و غیرهم من الیهود و النصاری، فإنهم مشرکون أیضا، لقوله تعالی" وَ قٰالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّٰهِ وَ قٰالَتِ النَّصٰاریٰ الْمَسِیحُ ابْنُ اللّٰهِ" إلی قوله سبحانه" عَمّٰا یُشْرِکُونَ".

و النجس بالتحریک مصدر، و وقوع المصدر خبرا عن ذی جثه: إما بتقدیر مضاف، أو بتأویله بالمشتق، أو هو باق علی المصدریه من غیر إضمار طلبا للمبالغه، و الحصر للمبالغه، و القصر إضافی من قصر الموصوف علی الصفه نحو" إنما زید شاعر"، و هو قصر قلب، أی: لیس المشرکون طاهرین کما یعتقدون بل هم نجس.

و اختلف المفسرون فی المراد بالنجس هنا، فالذی علیه علماؤنا هو أن المراد به النجاسه الشرعیه، و أن أعیانهم نجسه کالکلاب و الخنازیر، و هو المنقول عن ابن عباس.

و قیل: المراد خبث باطنهم و سوء اعتقادهم.

و قیل: نجاستهم لأنهم لا یتطهرون من الجنابه و لا یجتنبون النجاسات.

قوله رحمه الله: فحکم علیهم قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل للخصم أن یدعی أن الظاهر من الآیه التی سابقها حکم عباد الصنم، و أن المشرک إذا أطلق فالظاهر منه ما عدا أهل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 238

بِظَاهِرِ اللَّفْظِ وَ هَذَا یَقْتَضِی نَجَاسَهَ أَسْآرِهِمْ بِمُلَاقَاتِهِمْ

لِلْمَاءِ وَ أَیْضاً أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی نَجَاسَهِ الْمُشْرِکِینَ وَ الْکُفَّارِ إِطْلَاقاً وَ ذَلِکَ أَیْضاً یُوجِبُ نَجَاسَهَ أَسْآرِهِمْ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَیْهِ

______________________________

الکتاب، و أن أهل الکتاب یعبر عنهم بالیهود و النصاری أو بأهل الکتاب، و علی تقدیر تسلیم الشمول فقوله تعالی" وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ" مما ینبه علی التخصیص.

و بالجمله إثبات نجاسه أهل الکتاب لا سیما من لم یقل منهم بأن لله تعالی ابنا لا یخلو من إشکال، للأصل المؤید بقوله" وَ طَعٰامُ الَّذِینَ" و بعض الأخبار المعتبره. نعم إن ثبت إجماع یعلم دخول المعصوم فیه لم یبق للکلام فیه مجال.

و کیف کان فمقتضی ظاهر قول المصنف" و النصاری" بعد المشرکین أن المشرکین غیر النصاری، فکان المناسب للشیخ التنبیه علی ذلک، حتی ینتظم استدلاله بالآیه الشریفه.

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره: لا بد من إثبات کون الکتابی مشرکا حتی یتم الاستدلال، و قد أثبت بقوله تعالی" فَتَعٰالَی اللّٰهُ عَمّٰا یُشْرِکُونَ*" مشیرا إلیه.

و أما ما ذکر من إجماع المسلمین فضعفه ظاهر، و لو ثبت إجماع الطائفه لکفی و لا احتاج إلی إجماع المسلمین.

قوله رحمه الله: و أیضا أجمع المسلمون قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل إن أراد جمیع المسلمین، بحیث یدخل فیهم العامه علی ما هو الظاهر من عدوله عن أجمعت العصابه إلی هذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 239

[الحدیث 21]

21 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَا

______________________________

العباره. ثم قد نقل عن بعض الأصحاب

فی نجاسه أهل الکتاب کلام، فلو أراد إجماع أصحابنا ورد الإشکال أیضا.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: المفید فی الرساله الغریه علی طهاره سؤر الیهود و النصاری، فکلام الشیخ لا یخلو من شی ء.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

و هذا الحدیث مجمل جدا، فلعل السؤال کان عن وجوب اجتنابه، و مع قیام الاحتمال سقط الاستدلال.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی سعید الأعرج: کأنه قیل: إنه ابن عبد الرحمن أو عبد الله الأعرج الموثق، و قد ذکره ابن داود بعنوان ما فی الروایه فی موضع، و بعنوان ما ذکرناه فی آخر، و الظاهر أنهما واحد علی ما یرشد إلیه کلام النجاشی و الخلاصه و الفهرست فیما فهمناه. فلاحظ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 240

[الحدیث 22]

22 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمُشْرِکِ وَ کُلِّ مَا خَالَفَ الْإِسْلَامَ وَ کَانَ أَشَدَّ ذَلِکَ عِنْدَهُ سُؤْرُ النَّاصِبِ.

[الحدیث 23]

23 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّصْرَانِیِّ یَغْتَسِلُ مَعَ الْمُسْلِمِ فِی الْحَمَّامِ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ نَصْرَانِیٌّ اغْتَسَلَ بِغَیْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِلَّا أَنْ یَغْتَسِلَ وَحْدَهُ عَلَی الْحَوْضِ فَیَغْسِلَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلَ- وَ سَأَلَهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی الْمَاءِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: مرسل.

و فی الاستدلال به نظر، إذ الکراهه لو لم تکن صریحه فی عدم الحرمه فلا دلاله لها علیها.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی طریق الشیخ إلی ما عدا کتاب مناسکه شی ء علی ما فی بعض النسخ، و لعل الصواب ما یقتضی الصحه فی الکل.

قوله علیه السلام: إلا أن یغتسل أی: المسلم أو النصرانی" فیغسله" أی: الحوض.

و یدل علی انفعال القلیل، و علی نجاسه أهل الکتاب، و علی أنه یکفی فی ماء الحمام الاتصال بالماده، فإن الخبر محمول علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 241

..........

______________________________

قال الشیخ البهائی رحمه الله: کان الکلام إنما هو فی اغتسال النصرانی مع المسلم من حوض الحمام الناقص عن الکر المنسد الماده لتنجسه بمباشره النصرانی له.

و قوله علیه السلام" اغتسل بغیر ماء الحمام" یراد به غیر مائه الذی فی ذلک الحوض.

و الضمیر فی قوله علیه السلام" إلا أن یغتسل وحده" یجوز عوده

إلی النصرانی أی: إلا أن یکون قد اغتسل من ذلک الحوض قبل المسلم، فیغسله المسلم بإجراء الماده إلیه حتی یتطهر ثم یغتسل منه. و یمکن عوده إلی المسلم، أی: إلا أن یغتسل المسلم من ذلک الحوض بعد النصرانی.

و بعض الأصحاب علل منعه علیه السلام من اغتسال المسلم مع النصرانی فی هذا الحدیث، بأن الاغتسال معه یوجب وصول ما یتقاطر من بدنه إلی بدن المسلم. و فیه أن هذا وحده لا یقتضی تعین الغسل بغیر ماء الحمام و إنما یوجب تباعد المسلم عنه حال غسله. انتهی.

و أما الجزء الأخیر من الخبر فیدل علی عدم انفعال القلیل أو طهاره أهل الکتاب، فإن مع النجاسه لا یصیر الاضطرار سببا بجواز استعماله فی رفع الحدث بل ینتقل الحکم إلی التیمم، و حمله علی الکثیر بعید.

و یمکن حمله علی التقیه، بل یمکن أن یکون المراد بالاضطرار ما هو بسبب التقیه. و ربما یحمل علی الاستعمال لغیر الطهاره کالشرب، و هو بعید. و قد یحمل الوضوء علی إزاله الوسخ، و هو أبعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 242

[الحدیث 24]

24 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَتَوَضَّأُ مِنْ کُوزِ أَوْ إِنَاءِ غَیْرِهِ إِذَا شَرِبَ عَلَی أَنَّهُ یَهُودِیٌّ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمِنْ ذَاکَ الْمَاءِ الَّذِی یَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ مِنْهُ مَنْ یَظُنُّهُ یَهُودِیّاً وَ لَمْ یَتَحَقَّقْهُ فَیَجِبُ أَنْ لَا یَحْکُمَ عَلَیْهِ بِالنَّجَاسَهِ إِلَّا مَعَ الْیَقِینِ أَوْ أَرَادَ بِهِ مَنْ کَانَ یَهُودِیّاً ثُمَّ

أَسْلَمَ فَأَمَّا فِی حَالِ کَوْنِهِ یَهُودِیّاً فَلَا یَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِسُؤْرِهِ حَسَبَ مَا تَقَدَّمَ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

قوله: علی أنه یهودی أی: علی حال الیهودیه، و لعل ظاهر العباره أن السؤال عن یهودی أسلم، هل یجوز له أن یستعمل ما استعمله فی حال الکفر، بناء علی أنه یتبعه فی الطهاره.

و یمکن أن یکون المراد شرب یهودی علی حال یهودیته.

و یمکن أن یقرأ من کوز أو إناء بغیر تنوین فیهما بالإضافه، و علی أی حال یمکن حمل الخبر علی التقیه، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: فیجب أن لا یحکم قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعل حمله علی التقیه أو اشتباه الراوی و أمثاله أسهل من هذا الحمل، إذ تجویز مثله مما یوجب سقوط العمل بخبر الواحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 243

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِسُؤْرِ الْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ إِذَا وَلَغَ الْکَلْبُ فِی الْإِنَاءِ وَجَبَ أَنْ یُهَرَاقَ مَا فِیهِ وَ یُغْسَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مَرَّتَیْنِ مِنْهَا بِالْمَاءِ وَ مَرَّهً بِالتُّرَابِ یَکُونُ فِی أَوْسَطِ الْغَسَلَاتِ التُّرَابُ ثُمَّ یُجَفَّفُ وَ یُسْتَعْمَلُ

______________________________

قوله رحمه الله: و إذا ولغ الکلب ولوغ الکلب شربه مما فی الإناء بطرف لسانه- قاله الجوهری.

و قد اختلف الأصحاب فی کیفیه طهاره الإناء من ذلک، فذهب الأکثر إلی أنه إنما یطهر بغسله ثلاثا أولاهن بالتراب. و قال المفید رحمه الله کما تری وسطاهن بالتراب ثم یجفف.

و أطلق المرتضی فی الانتصار و الشیخ فی الخلاف أنه یغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب.

و قال الصدوق: یغسل مره بالتراب و مرتین بالماء. و قال ابن الجنید: یغسل سبعا إحداهن بالتراب، و المعتمد الأول.

ثم المشهور أن هذا الحکم مختص بالولوغ، قالوا: و فی معناه

لطعه الإناء بلسانه، فلو أصاب الإناء بیده أو برجله کان کغیره من النجاسات.

و ألحق فی الفقیه بالولوغ الوقوع، و ذکروا أن هذا و التجفیف لا یعلم مستندهما، لکنهما مذکوران فی فقه الرضا علیه السلام إن أمکن الاستناد إلیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 244

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 25]

25 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ مَاءٍ یَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامُ فَقَالَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ یُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ یُشْرَبُ.

قَوْلُهُ کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ یُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ وَ یُشْرَبُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ کُلَّ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ لَا یَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ وَ الشُّرْبُ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا شُرِطَ فِی اسْتِبَاحَهِ سُؤْرِهِ أَنْ یُؤْکَلَ لَحْمُهُ

______________________________

فی مثل هذا.

ثم اختلفوا فی أنه هل یعتبر فی التراب المزج بالماء أم لا؟ و فی طهاره التراب و فی أنه لو لم یجد التراب و وجد ما یشبهه هل تجزی باستعماله بدلا من التراب أم لا؟

ثم إنه ألحق الشیخ فی الخلاف الخنزیر بالکلب، و المشهور خلافه.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک لیس فیما ذکره دلاله علی تمام المدعی.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق أیضا.

قوله رحمه الله: یدل علی أن کل ما لا یؤکل لحمه ینبغی حمله علی نجس العین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 245

دَلَّ عَلَی أَنَّ مَا عَدَاهُ بِخِلَافِهِ وَ یَجْرِی هَذَا مَجْرَی

[الحدیث 26]

26 قَوْلِ النَّبِیِّ ص فِی سَائِمَهِ الْغَنَمِ الزَّکَاهُ.

فِی أَنَّهُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمَعْلُوفَهَ لَیْسَ فِیهَا زَکَاهٌ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَیْهِ

[الحدیث 27]

27 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یَشْرَبُ مِنَ الْإِنَاءِ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ وَ عَنِ السِّنَّوْرِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهَا إِنَّمَا هِیَ مِنَ السِّبَاعِ

______________________________

قوله رحمه الله: علی أن ما عداه بخلافه قال الفاضل التستری رحمه الله: إن تم هذا لزم خلاف مقصوده، من جواز الوضوء و الشرب من سؤر ما لا یؤکل لحمه، إذا لم یکن نجسا کالهره و أشباهها، فکان علیه التنبیه علی ذلک.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

و فیه دلاله علی عدم الحاجه إلی التراب، فلعل ما ورد من الأمر بالغسل بالتراب محمول علی الاستحباب، أو یحمل هذا علی ذلک.

قوله علیه السلام: إنما هی من السباع قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: کان المراد بالسباع الغیر النجسه، کما یفهم من الخبر الآتی. و قد سمی هذا الخبر و الذی یلی ما بعده- أی: خبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 246

[الحدیث 28]

28 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَلَغَ الْکَلْبُ فِی الْإِنَاءِ فَصُبَّهُ.

[الحدیث 29]

29 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْهِرَّهِ وَ الشَّاهِ وَ الْبَقَرَهِ وَ الْإِبِلِ وَ الْحِمَارِ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْوَحْشِ وَ السِّبَاعِ فَلَمْ أَتْرُکْ شَیْئاً إِلَّا سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی الْکَلْبِ فَقَالَ رِجْسٌ نِجْسٌ لَا تَتَوَضَّأْ بِفَضْلِهِ وَ اصْبُبْ ذَلِکَ الْمَاءَ وَ اغْسِلْهُ بِالتُّرَابِ

______________________________

الفضیل- فی المنتهی و المختلف صحیحا، فیدل علی توثیق جمیع من فیهما، مثل أحمد بن محمد و ابنه و الحسین بن الحسن بن أبان. انتهی.

أقول: لعل المراد أنه لیس فیها شی ء غیر السبعیه، و هی لا تقتضی النجاسه، و لا ینافی ذلک کون بعض السباع نجسا لعله أخری، أو یکون السبع حقیقه شرعیه فی غیر الکلب و الخنزیر، کما یدل علیه خبر معاویه. أو المراد هنا السباع الطاهره أو یکون الخبر بطهاره السباع مشهورا عن النبی صلی الله علیه و آله فیکون هذا استدلالا بهذا الخبر، و الله یعلم.

الحدیث الثامن و العشرون: مرسل.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

قوله: فلم أترک شیئا ینبغی تخصیصه بما سوی الخنزیر و الکافر، بل لا یبعد أن یقال: إنه لا یمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 247

أَوَّلَ مَرَّهٍ ثُمَّ بِالْمَاءِ.

[الحدیث 30]

30 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ سَأَلَ عُذَافِرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ وَ الشَّاهِ وَ الْبَقَرَهِ وَ الْبَعِیرِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ السِّبَاعِ یُشْرَبُ

مِنْهُ أَوْ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ نَعَمْ اشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْکَلْبُ قَالَ لَا

______________________________

الاستدلال به علی طهاره غیرهما مما اختلف فیه، إذ الظاهر أن هذا الکلام علی جهه المبالغه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: ثم بالماء قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا وجدناه فی غیر هذه، و روی ما فی المنتهی فی خبر الفضیل: ثم بالماء مرتین. و مثله فی الذکری، و کان منظورهم المنقول بغیر هذا الطریق إن وجد و فیه تأمل. انتهی.

أقول: و کذا فی المعتبر أیضا، و لعلهم أخذوا من الأصول التی کانت عندهم و کثیرا ما ینقل فی المعتبر عن الأصول.

الحدیث الثلاثون: مجهول بسندیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 248

قُلْتُ أَ لَیْسَ هُوَ سَبُعٌ قَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ لَا وَ اللَّهِ إِنَّهُ نَجِسٌ.

[الحدیث 31]

31 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.

[الحدیث 32]

32 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا وَلَغَ الْکَلْبُ فِیهِ وَ السِّنَّوْرُ أَوْ شَرِبَ مِنْهُ جَمَلٌ أَوْ دَابَّهٌ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ یُغْتَسَلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَجِدَ غَیْرَهُ فَتَنَزَّهْ عَنْهُ.

فَلَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ رُخْصَهٌ فِیمَا وَلَغَ فِیهِ الْکَلْبُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِذَا زَادَ عَلَی

______________________________

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره فی معاویه بن شریح: کأنه غیر مذکور فی الخلاصه و رجال ابن داود، إلا أن یکون ابن میسره ابن شریح، فهو مذکور فی رجال ابن داود من غیر جرح و لا مدح.

قوله علیه السلام: لا إما نفی للسبعیه فیکون السبع حقیقه شرعیه فی غیرها، أو نفی لما یتضمن کلامه من الطهاره، أو أنه لیس داخلا فی السباع التی حکم بطهارتها، و الله یعلم.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

قوله رحمه الله: لأن المراد به قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا یحسن لمکان السؤال عن غیر الکلب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 249

الْکُرِّ الَّذِی لَا یَقْبَلُ النَّجَاسَهَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 33]

33 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ بِفَضْلِ السِّنَّوْرِ بَأْسٌ أَنْ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ یُشْرَبَ وَ لَا یُشْرَبُ سُؤْرُ الْکَلْبِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَوْضاً کَبِیراً یُسْتَسْقَی مِنْهُ.

[الحدیث 34]

34 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَاءِ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِیهِ الْکِلَابُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْهِرَّهِ فَإِنَّهَا غَیْرُ نَجِسَهٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 35]

35 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ

______________________________

و إلا لزم تمشی هذا فیما إذا شرب منه جمل أیضا، و فیه ما لا یخفی.

أقول: یمکن حمله علی ما إذا صار آجنا.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 250

عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْهِرَّهِ أَنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهَا.

[الحدیث 36]

36 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا تَدَعْ فَضْلَ السِّنَّوْرِ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ إِنَّمَا هِیَ سَبُعٌ.

[الحدیث 37]

37 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِنَّمَا هِیَ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ.

[الحدیث 38]

38 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ

______________________________

قوله علیه السلام: إنها من أهل البیت أی: من أهل الدار، فلا یمکن الاحتراز عنه، أو فی حکمهم، و الأول أظهر الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه و فی أمثاله دلاله علی أن الحیوان یطهر بمجرد إزاله النجاسه، و إن السنور لا یجتنب عن سؤره، و إن کان فی فمه قبل مباشره الماء و نحوه أثر النجاسه. و لا یبعد ذلک نظرا إلی عدم الدلیل الدال علی وجوب إزاله عین النجاسه فی أمثاله بالماء لجواز الاستعمال.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

و یدل علی کراهه الاحتراز عن سؤر الهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 251

عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْهِرَّ سَبُعٌ وَ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِهِ وَ إِنِّی لَأَسْتَحِی مِنَ اللَّهِ أَنْ أَدَعَ طَعَاماً لِأَنَّ الْهِرَّ أَکَلَ مِنْهُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلَهِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ مَا شَرِبَتْ مِنْهُ سَائِرُ الطُّیُورِ إِلَّا مَا أَکَلَ الْجِیَفَ مِنْهَا فَإِنَّهُ یُکْرَهُ الْوُضُوءُ بِفَضْلِ مَا قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ شَرِبَتْ مِنْهُ وَ فِی مِنْقَارِهِ أَثَرُ دَمٍ وَ شِبْهِهِ لَمْ یُسْتَعْمَلْ فِی الطَّهَارَهِ عَلَی حَالٍ

______________________________

قوله رحمه الله: إلا ما أکل الجیف قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: ما ذکر فی هذا البحث دلیل کراهه سؤر

آکل الجیف، و کأنه مذکور فی غیره، بل فهم عدم کراهته أیضا. انتهی.

و أقول: المشهور بین الأصحاب کراهه سؤر الجلال و آکل الجیف، مع خلو موضع الملاقاه عن النجاسه، و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی المنع من سؤر آکل الجیف، و فی النهایه من سؤر الجلال.

و ظاهره فی هذا الکتاب و الاستبصار المنع من سؤر ما لا یؤکل لحمه مطلقا، إلا أنه استثنی منه الفأره و نحو البازی و الصقر من الطیور.

و ذهب فی المبسوط إلی نجاسه سؤر ما لا یؤکل لحمه من الحیوان الإنسی، عدا ما لا یمکن التحرز منه کالفأره و الحیه و الهره، و طهاره سؤر الطاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 252

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی أَوْرَدْنَاهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَیْنَاهُ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

من الحیوان الوحشی طیرا کان أو غیره.

و حکی العلامه عن ابن إدریس أنه حکم بنجاسه ما یمکن التحرز عنه مما لا یؤکل لحمه من حیوان الحضر غیر الطیر، و الأشهر أظهر.

ثم اعلم أنه ذهب أکثر المتأخرین إلی طهاره الحیوان بمجرد زوال عین النجاسه، و اعتبر بعضهم الغیبه بحیث یحتمل ولوغها فی ماء کثیر أو جار، و أما الآدمی فقد قیل: إنه یحکم بطهارته بغیبته زمانا یمکن فیه إزاله النجاسه.

و قال صاحب المدارک: إنه مشکل، و الأصح عدم الحکم بطهارته بذلک، إلا مع تلبسه بما یشترط فیه الطهاره عنده علی تردد فی ذلک أیضا. انتهی.

قوله رحمه الله: و یدل علی ذلک أقول: لا دلاله له علی شی ء مما تقدم، فإن السنور و الکلب الواردین فی

الخبر لیسا داخلین فی عنوان الأحکام المذکوره فی هذا المتن، و کان نظره کان علی خبر معاویه بن شریح، فاشتبه السند علیه لقربهما. فتدبر.

قوله رحمه الله: و یدل علیه أیضا قال الوالد قدس سره: یدل علی بعض ما تقدم، و لا تأبی العباره عن تنزیلها علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 253

[الحدیث 39]

39 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ یُشْرَبُ سُؤْرُ شَیْ ءٍ مِنَ الدَّوَابِّ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ أَمَّا الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ فَلَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أبو داود غیر مذکور فی کتب الرجال، و لیس هو أبو داود المنشد سلیمان بن سفیان. فإنه کانت وفاته قبل وفاه محمد بن یعقوب قریبا من مائه سنه علی ما یفهم من کتب الرجال.

إلا أن یقال: إن هنا إرسالا، فإن روایه الکلینی عن الحسین بن سعید بواسطه واحده بعید. و الذی یظهر من الکافی أن الواسطه محمد بن یحیی العطار، و مثل هذا فی کلام الشیخ رحمه الله کثیر فلا تعتمد ما أمکن.

و قال قدس سره فی موضع آخر: الظاهر أن أبا داود هو سلیمان المشرقی، و کان له کتابا یروی الکلینی عن کتابه بواسطه الصفار و غیره، و یروی بواسطتین أیضا عنه، و لما کان الکتاب معلوما عنه یقول أبو داود أی: روی، فالخبر مرسل انتهی.

و أقول: افتتح الکلینی الخبر هکذا: أبو داود عن الحسین بن سعید، لکن روی قبله خبرا عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد، و

لعله عول علی الخبر السابق فأسقط محمد بن یحیی و ذکر أبا داود مکان أحمد، کما تفطن به الوالد رحمه الله، و کثیرا ما یفعل الکلینی ذلک، أو أسقط العده من أول السند.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 254

[الحدیث 40]

40 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الدَّوَابِّ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ یُشْرَبُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 41]

41 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ شَیْ ءٍ یَجْتَرُّ فَسُؤْرُهُ حَلَالٌ

______________________________

و یؤید الأخیر بل الوجهین أنه روی فی باب صفه رسول الله صلی الله علیه و آله خبرا هکذا: عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد و أبی داود. لکن فی بعض النسخ و أبو داود، فیحتمل أن یکون رجلا معمرا یروی الکلینی عن الحسین بواسطته، و إن کان بعیدا.

ثم اعلم أن المشهور بین الأصحاب کراهه سؤر البغال و الحمیر و الدواب، و استدلوا علیها بکراهه لحمها، و لا یخفی عدم دلالتها علی کراهه سؤرها. و یمکن أن یستدل لهم بهذا الخبر و أمثاله، و الله تعالی یعلم.

الحدیث الأربعون: صحیح.

و عدم البأس لا ینافی الکراهه، إن ثبتت بدلیل آخر.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف أو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 255

وَ لُعَابُهُ حَلَالٌ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ اسْتِعْمَالِ أَسْآرِ الطُّیُورِ

[الحدیث 42]

42 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَضْلُ الْحَمَامَهِ وَ الدَّجَاجِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّیْرِ.

قَوْلُهُ وَ الطَّیْرِ عُمُومٌ فِی کُلِّ طَیْرٍ

[الحدیث 43]

43 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ

______________________________

و یدل علی أن الخباثه بالمعنی الذی ذکره الأصحاب لیس سببا للتحریم.

و فی النهایه: الجره ما یخرجه البعیر من بطنه ثم یبتلعه، یقال: اجتر البعیر یجتر.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف.

و قوله" و الطیر" تعمیم بعد التخصیص.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.

و بین مفهوم الجزء الأول و منطوق الجزء الثانی تناف، و قل ما تخلو روایه عمار من أمثاله، و کان فیه دلاله علی أنه إذا زال عین النجاسه من منقاره و باشر الماء لم ینجس الماء. و علی أن القلیل ینجس بالملاقاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 256

بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَمَّا تَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامَهُ فَقَالَ کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ یُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ یُشْرَبُ وَ عَنْ مَاءٍ یَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ الطَّیْرِ یُتَوَضَّأُ مِمَّا یَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَرَی فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیْتَ فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمِیَاهُ إِذَا کَانَتْ فِی

آنِیَهٍ مَحْصُورَهً فَوَقَعَ فِیهَا نَجَاسَهٌ لَمْ یُتَوَضَّأْ مِنْهَا وَ وَجَبَ إِهْرَاقُهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنْ أَنَّ الْمَاءَ مَتَی نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ فَإِنَّهُ یَنْجَسُ بِمَا یَحُلُّهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ وَ إِذَا ثَبَتَتْ نَجَاسَتُهُ فَلَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِلَا خِلَافٍ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 44]

44 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

______________________________

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک ما قدمنا قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل الآنیه علی ما لا یسع الکر، و قد تقدم بورقتین تقریبا ما یدل علی أنه یمکن أن یکون مراد المصنف المطلق، بحیث یشمل ما یسع الکر و غیره، و کیف ما کان فلا أعرف علی المطلق حجه، و إن أراد الخاص فما ذکره الشارح یصلح للدلاله. انتهی.

قوله رحمه الله: فلا یجوز استعماله کان مقصوده الاستعمال المخصوص لا مطلق الاستعمال.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 257

الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یَجْعَلُ الرَّکْوَهَ أَوِ التَّوْرَ فَیُدْخِلُ إِصْبَعَهُ فِیهِ قَالَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قَذِرَهً فَأَهْرَقَهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُصِبْهَا قَذَرٌ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْهُ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

[الحدیث 45]

45 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَرَّهٍ وُجِدَ فِیهَا خُنْفَسَاءُ قَدْ مَاتَ قَالَ أَلْقِهِ وَ تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ عَقْرَباً فَأَرِقِ الْمَاءَ وَ تَوَضَّأْ مِنْ مَاءٍ غَیْرِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ

______________________________

" فأهرقه" بصیغه الماضی و المراد بالقذر النجس. و یدل علی انفعال القلیل.

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.

و

ذکر الشیخ رحمه الله فی العده أن الطائفه عملت بما رواه بنو فضال و الطاطریون و عبد الله بن بکیر و سماعه و علی بن أبی حمزه و عثمان بن عیسی.

و الظاهر أن أحمد بن محمد هو ابن عیسی.

و الخنفساء بضم الخاء و سکون النون و فتح الفاء معروفه. و تذکیر الضمیر فی مات و ألقه بتأویل الحیوان، و یحتمل أن یکون فی الأخیر للسکت.

و قال المحقق رحمه الله فی الشرائع: و یکره ما مات فیه الوزغ و العقرب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 258

غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ

______________________________

و قال السید رحمه الله فی المدارک: القول بکراهه سؤرهما هو المشهور بین الأصحاب لورود النهی عنه، و إنما حمل علی الکراهه لضعف بسنده و معارضته للأخبار الأخر. و ربما قیل بالمنع منه، و هو ضعیف. و قال فی التذکره: إن الکراهه من حیث الطب لا لنجاسه الماء.

قوله علیه السلام: یهریقهما و یتیمم یدل علی وجوب الاجتناب من الإنائین المشتبه الطاهر منهما بالنجس، کما ذهب إلیه الأصحاب، و لا یعلم فیه خلاف.

و أوجب جماعه من الأصحاب منهم الصدوقان و الشیخان إهراقهما، إلا أن کلام الصدوقین ربما أشعر باختصاص الحکم بحال إراده التیمم، و ظاهر النصوص الوجوب.

و قال المحقق: الأمر بالإراقه محتمل لأن یکون کنایه عن الحکم بالنجاسه، و هو غیر بعید.

و لو أصاب أحد الإنائین جسم طاهر، فهل یجب اجتنابه أم لا؟ فیه وجهان، أظهرهما الثانی، و مقتضی النص و کلام الأصحاب وجوب التیمم و الحال هذه، إذا لم یکن متمکنا من الماء الطاهر مطلقا.

و قد یخص ذلک بما إذا لم یمکن الصلاه بطهاره متیقنه بهما، کما إذا أمکن الطهاره بأحدهما و الصلاه ثم

تطهیر الأعضاء مما لاقاه ماء الوضوء و الوضوء بالآخر، و هو خروج عن مقتضی النصوص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 259

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَهِ وَ الْکَلْبِ إِذَا أَکَلَا الْخُبْزَ أَوْ شَمَّاهُ أَ یُؤْکَلُ قَالَ یُطْرَحُ مَا شَمَّاهُ وَ یُؤْکَلُ مَا بَقِیَ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و لعل الاختصار علی حکم الشم لأنه یعلم منه حکم الأکل بالأولویه، و فی بعض کتب الحدیث: ینزع ذلک الموضع الذی أکلا منه أو شماه و یؤکل سائره.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی سؤر الفأره، و المشهور بین المتأخرین الکراهه.

و قال الشیخ فی النهایه: إذا أصاب ثوب الإنسان کلب أو خنزیر أو ثعلب أو أرنب أو فأره أو وزغه و کان رطبا، وجب غسل الموضع الذی أصابته مع الرطوبه.

و فی المقنعه: و کذلک الحکم فی الفأره و الوزغه یرش الموضع الذی مساه إن لم یؤثرا فیه، و إن رطباه و أثرا فیه غسل بالماء.

فإذا عرفت هذا فالأمر بالطرح علی المشهور أعم من الوجوب و الاستحباب إذ فی الفأره الظاهر حمله علی الاستحباب، إلا أن یقال فی الأکل تبقی فی المحل رطوبه، و هی من فضلات ما لا یؤکل لحمه، و فیه خباثه أیضا علی طریقه الأصحاب. و کذا فی الشم لا ینفک أنفها غالبا عن رطوبه، و الظاهر سرایتها إلی المحل. و لا یخفی ما فیه من التکلفات.

و أما الکلب ففی الأکل الظاهر أن الأمر علی الوجوب، لحصول العلم العادی بسرایه النجاسه إلی المحل، و إن احتمل تغلیب الأصل فی مثله. و فی الشم هذا

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 260

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَیْسَ یُنَجِّسُ الْمَاءَ شَیْ ءٌ یَمُوتُ فِیهِ إِلَّا مَا کَانَ لَهُ دَمٌ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ مَاتَ فِیهَا ذُبَابٌ أَوْ زُنْبُورٌ أَوْ جَرَادٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ مِمَّا لَیْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَهٌ لَمْ یَنْجَسْ بِهِ إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْآیَهِ وَ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمِیَاهَ مِنْ حُکْمِهَا الطَّهَارَهُ وَ أَصْلَهَا جَوَازُ اسْتِعْمَالِهَا فَمَا یَمْنَعُ مِنْ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهَا طَارٍ یَحْتَاجُ إِلَی دَلِیلٍ وَ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ الَّتِی لَیْسَ لَهَا نَفْسٌ لَیْسَ فِی الشَّرِیعَهِ مَا یُقْطَعُ عَلَی الِامْتِنَاعِ مِنِ اسْتِعْمَالِ مَا وَقَعَتْ فِیهِ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ بَاقِیاً عَلَی الْأَصْلِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

الاحتمال أظهر و أقوی، فیحمل علی الاستحباب، إلا أن یحمل علی العلم بوصول الرطوبه إلی المحل.

ثم إنه یمکن أن یکون الواو فی قوله" و الکلب" محمولا علی معناه الحقیقی لا علی ما هو المتبادر من أمثال هذا المقام من أنه بمعنی" أو" فیکون الطرح باعتبار الکلب.

قوله رحمه الله: إلا ما کان له دم الظاهر أنه أراد الدم السائل من العرق بقرینه ما سیأتی.

قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضاه أن ماله دم من نفسه ینجس الماء و إن لم یکن دمه سائلا، فلعله یخالف ما سیجی ء من تصریحه بلا فاصله.

قوله رحمه الله: و یدل علیه الخبر المتقدم قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد المتقدم عن قریب، و فیه دلاله ما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 261

[الحدیث 47]

47 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ

بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ تَقَعُ فِی الْمَاءِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالْعَقْرَبُ قَالَ أَرِقْهُ.

[الحدیث 48]

48 وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ وَ النَّمْلَهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ یَمُوتُ فِی الْبِئْرِ وَ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ شِبْهِهِ قَالَ کُلُّ مَا لَیْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

علی خلاف المدعی، إذ فیه الاجتناب عما وقع فیه العقرب. اللهم إلا أن یقال:

إن الاجتناب لیس للنجاسه بل لأمر آخر، و مثله الکلام فیما سیجی ء.

الحدیث السابع و الأربعون: موثق.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق أیضا.

قوله علیه السلام: کل ما لیس له دم لا شک أن الخنفساء و الذباب و الجراد و النمله و ما أشبهها یکون لها الدم غالبا فالمراد من الدم الدم السائل من العرق.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: یدل علی أن ما لا یوجد فیه دم کذلک،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 262

[الحدیث 49]

49 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَقَعُ فِی الْآبَارِ قَالَ أَمَّا الْفَأْرَهُ فَیُنْزَحُ مِنْهَا حَتَّی تَطِیبَ وَ إِنْ سَقَطَ فِیهَا کَلْبٌ فَقَدَرْتَ عَلَی أَنْ تَنْزَحَ مَا فِیهَا فَافْعَلْ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ سَقَطَ فِی الْبِئْرِ لَیْسَ لَهُ دَمٌ مِثْلُ الْعَقَارِبِ وَ الْخَنَافِسِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 50]

50 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَقْرَبُ تُخْرَجُ مِنَ الْبِئْرِ مَیْتَهً قَالَ اسْتَقِ مِنْهَا عَشَرَهَ دِلَاءٍ قَالَ فَقُلْتُ فَغَیْرُهَا مِنَ الْجِیَفِ فَقَالَ الْجِیَفُ کُلُّهَا سَوَاءٌ إِلَّا جِیفَهً قَدْ أُجِیفَتْ وَ إِنْ کَانَتْ جِیفَهً قَدْ أُجِیفَتْ فَاسْتَقِ مِنْهَا مِائَهَ دَلْوٍ فَإِنْ غَلَبَ عَلَیْهَا الرِّیحُ بَعْدَ مِائَهِ دَلْوٍ فَانْزَحْهَا کُلَّهَا.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْإِیجَابِ لِئَلَّا تُنَافِیَ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ

______________________________

لا علی ما لیس له دم سائله کذلک. اللهم إلا أن یقال: المراد بالنفس السائله مطلق الدم، سواء خرج من عرق أو لا، و سواء کان سائلا أو لا.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و مشتمل علی ما یخالف المشهور.

الحدیث الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: قد أجیفت کأنه معلوم باب الأفعال علی خلاف القیاس، أی: أنتنت تأکیدا، أو المعنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 263

[الحدیث 51]

51 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا کَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَهٌ.

[الحدیث 52]

52 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَا یُفْسِدُ الْمَاءَ إِلَّا مَا کَانَتْ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَهٌ

______________________________

غیرت الماء و إن لم یرد فی اللغه.

قال الفیروزآبادی: الجیفه بالکسر جثه المیت و قد أراح، و جافت تجیف أنتنت کجیفت و اجتافت.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 2، ص: 263

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان هذه الروایات مع تأییدها بالأصل و نوع شهره تصلح للفتیاء، و کیف ما کان فما یستخرج منها من عدم البأس لمیته ما لا یخرج دمه من العروق منظور فیه، إذ لم یعرف فی اللغه للسائل معنی غیر ما نفهمه عرفا، لا ما یخرج من العروق. فلاحظ.

الحدیث الحادی و الخمسون: مرفوع.

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 264

11 بَابُ تَطْهِیرِ الْمِیَاهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا غَلَبَتِ النَّجَاسَهُ عَلَی الْمَاءِ فَغَیَّرَتْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ وَجَبَ تَطْهِیرُهُ بِنَزْحِهِ إِنْ کَانَ رَاکِداً وَ بِدَفْعِهِ إِنْ کَانَ جَارِیاً حَتَّی

______________________________

باب تطهیر المیاه من النجاسات قوله رحمه الله: وجب تطهیره بنزحه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان قوله" تطهیره بنزحه" یشعر بأن هذا فی البئر، و لعل ما ذکره الشارح من التعرض للبئر فی بیان هذا الکلام ناظر إلی هذه العباره، و إلا فمقتضی قوله" إن کان راکدا" یشعر بأن هذا حکم

ماء الراکد.

و کیف ما کان فلم أجد قوله" تطهیره بنزحه" مستحسنا إلا فی البئر، و یأباه ظاهر قوله" إن کان راکدا" و لا یبعد تنزیله علی أن المراد من الآبار ما هو جار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 265

یَعُودَ إِلَی حَالِهِ فِی الطَّهَارَهِ وَ یَزُولَ عَنْهُ التَّغْیِیرُ وَ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ قَبْلَ تَطْهِیرِهِ بِمَا ذَکَرْنَاهُ أَوِ اغْتَسَلَ مِنْهُ لِجَنَابَهٍ وَ شِبْهِهَا ثُمَّ صَلَّی بِذَلِکَ الْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ لَمْ تُجْزِهِ الصَّلَاهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الطَّهَارَهِ بِمَاءٍ طَاهِرٍ وَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ کَذَلِکَ إِنْ غَسَلَ بِهِ ثَوْباً أَوْ نَالَهُ مِنْهُ شَیْ ءٌ ثُمَّ صَلَّی فِیهِ وَجَبَ عَلَیْهِ تَطْهِیرُ الثَّوْبِ مِنْهُ بِمَاءٍ طَاهِرٍ یَغْسِلُهُ بِهِ وَ لَزِمَهُ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ قَدْ بَیَّنَّا فِی الْبَابِ الَّذِی قَبْلَهُ أَنَّ مَا حَلَّ الْمَاءَ مِنَ النَّجَاسَهِ فَغَیَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا مَعَ زَوَالِ ذَلِکَ وَ مَا لَمْ یُغَیِّرْ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ إِنْ کَانَ الْمَاءُ فِی غَدِیرٍ أَوْ قَلِیبٍ وَ کَانَ الْمَاءُ زَائِداً عَلَی الْکُرِّ فَإِنَّهُ لَا یَنْجَسُ

______________________________

و منها ما هو راکد، و ما ذکر هو حکم الراکد منها.

لا یقال: یشترط فی البئر عدم الجریان.

قلنا: هذا غیر واضح، بل ربما یتحقق البئر عرفا مع ادعاء أهله أنه جار یخرج منه الماء إلی الفلاه، کما فی الغری صلی الله تعالی علی من شرفها.

و یمکن تأویل قوله" یجب تطهیره بنزحه" إلی ما یرجع إلی إراقته، و یجعل قوله" حتی یعود" من أحکام الجاری، و فیه بعد، و لعل الأول أقرب.

قوله رحمه الله: لم تجزه الصلاه الظاهر أنه لا خلاف فی إعاده الصلاه إذا رفع بالماء النجس حدثا ثم صلی سواء کان عمدا أم لا،

و أما فی إزاله الخبث فیرجع إلی التفصیل الذی ذکره الأصحاب فی من صلی مع النجاسه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 266

بِمَا یَحُلُّهُ وَ إِنْ کَانَ نَاقِصاً عَنِ الْکُرِّ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ وَ بَقِیَ أَنْ نَدُلَّ عَلَی وُجُوبِ تَطْهِیرِ مِیَاهِ الْآبَارِ فَإِنَّ مَنِ اسْتَعْمَلَهَا قَبْلَ تَطْهِیرِهِ یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ مَا اسْتَعْمَلَهُ فِیهِ إِنْ وُضُوءاً فَوُضُوءاً وَ إِنْ غُسْلًا فَغُسْلًا وَ إِنْ کَانَ غَسْلَ الثِّیَابِ فَکَذَلِکَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عِنْدِی أَنَّ هَذَا إِذَا کَانَ قَدْ غَیَّرَ مَا وَقَعَ فِیهِ مِنَ النَّجَاسَهِ أَحَدَ أَوْصَافِ الْمَاءِ إِمَّا رِیحَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ لَوْنَهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یُغَیِّرْ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَلَا یَجِبُ إِعَادَهُ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا بَعْدَ تَطْهِیرِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

قوله رحمه الله: و بقی إن ندل لا خلاف بین الأصحاب فی نجاسه البئر بالتغیر، و أما نجاسته بالملاقاه ففیه خلاف: و الأشهر أنه ینجس بالملاقاه مطلقا، و ذهب جماعه إلی عدم نجاسته مطلقا، و ذهب الشیخ أبو الحسن محمد بن محمد البصروی من المتقدمین إلی القول بعدم النجاسه إذا کان کرا، و ألزم هذا القول علی العلامه أیضا.

ثم القائلون بالطهاره اختلفوا فی وجوب النزح و استحبابه، و المشهور بینهم الثانی، و ذهب العلامه رحمه الله فی المنتهی إلی الوجوب تعبدا لا لنجاسته، و لم یصرح رحمه الله بأنه یحرم استعماله قبل النزح حتی یتفرع علیه بطلان الوضوء و الصلاه، بناء علی أن النهی فی العباده مستلزم للفساد أم لا.

قوله رحمه الله: و إن کان لا یجوز استعماله إلا بعد تطهیره قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه دلاله علی النجاسه و إن لم یحصل التغیر،

و حینئذ یشکل تفصیله لما ذکره من دلیل الاغتفار. اللهم إلا أن یحمل التطهیر علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 267

أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِاسْتِعْمَالِ الْمِیَاهِ الطَّاهِرَهِ فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ فَمَتَی اسْتَعْمَلَ الْمِیَاهَ النَّجِسَهَ فَیَجِبُ أَنْ لَا یَکُونَ مُجْزِیاً عَنْهُ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَأْمُورِ بِهِ

[الحدیث 1]

1 وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

معنی التنظیف لا ما یقابل النجاسه و التنجیس. انتهی.

أقول: الظاهر حمل کلامه هنا علی عدم النجاسه بالملاقاه و وجوب النزح، کما ذهب إلیه العلامه فی المنتهی، و یأول قوله" بعد تطهیره" بالتنظیف أو التطهیر باعتقاد القائلین بالنجاسه.

و قوله" و الذی یدل علی ذلک" إشاره إلی عاده الوضوء و الصلاه و غسل الثیاب بعد استعماله إذا تغیر، أو یحمل کلامه علی عدم الإعاده مع عدم العلم، و یکون قوله" و الذی یدل علی ذلک" علی الإعاده مع العلم.

أو یجمع بین الحملین، و لعله أظهر لئلا یرد علیه أن مع القول بوجوب النزح یشکل القول بعدم الإعاده مع العلم، للنهی فی العباده، فقوله" و إن کان لا یجوز" أی مع العلم، و قوله" و الذی یدل علی ذلک" دلیل علیه.

و یدل علیه کلامه فی الاستبصار حیث قال بعد نقل الأخبار: ما یتضمن هذه الأخبار من إسقاط الإعاده فی الوضوء و الصلاه عمن استعمل هذه المیاه لا یدل علی أن النزح غیر واجب مع عدم التغیر، لأنه لا یمتنع أن یکون مقدار النزح فی کل شی ء یقع فیه واجبا، و إن کان متی استعمله لم یلزم إعاده الوضوء و الصلاه لأن الإعاده فرض ثان.

فلیس لأحد أن یجعل ذلک دلیلا علی أن المراد بمقادیر النزح ضرب من الاستحباب. علی أن الذی ینبغی أن یعمل علیه هو أنه إذا استعمل

هذه المیاه قبل العلم بحصول النجاسه فیها، فإنه لا یلزم إعاده الوضوء و الصلاه، و متی استعملها مع العلم بذلک لزمه إعاده الوضوء و الصلاه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 268

..........

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أن مبنی وجوب الإعاده علی القول بعدم الإجزاء، فإذا اعترف به لم یحسن القول بعدم وجوب الإعاده و الاکتفاء بمجرد عدم الجواز.

و بالجمله إذا اعترف بعدم أجزاء الطهاره لزم الاعتراف بوجوب الإعاده، لأن مرجعه إلی النهی فی العباده، و هو مفسد موجب لإعاده المنهی عنه، و یلزم حینئذ إعاده ما یتوقف صحته علیه، لفساده الذی توجه من النهی الأول.

نعم إنما تظهر الفائده فیما لیس بعباده کغسل الثوب، فإن فی صوره الاعتراف بعدم الجواز لا للنجاسه لا یلزم عدم الإجزاء و وجوب الإعاده، کما إذا غسل ثوبه بماء مغصوب عالما، فلا یستقیم الاستدلال علی جمیع ما تقدم بهذا الدلیل.

و لک أن تصحح کلام الشارح مع قطع النظر عن ظاهره، بأن مقصوده أن الدال علی أن فی صوره تغیر أحد الأوصاف یجب الإعاده هو أنه مأمور- إلخ، و یجعل الحدیث الأول دلیلا باعتبار قوله" فإن أنتره"، و یکون سیاق الباقی لأجل عدم الإعاده فی صوره عدم التغیر. و فیه من التکلف ما لا یخفی، إلا أنه یسهل الخطب نظرا إلی المعنی.

و ربما یمکن تصحیح کلام الشارح بإراده عدم وجوب الإعاده فی صوره عدم الحکم بالنجاسه، إذا لم یکن حال الغسل أو الوضوء عالما بعدم جواز الاستعمال لعدم الاطلاع بوقوع النجاسه. انتهی.

و قال السبط المدقق قدس سره: اعلم أن بعض الأصحاب حکی عن الشیخ رحمه الله القول بالنجاسه، لکن لا تجب إعاده الوضوء الواقع منه و لا الصلاه

به و لا غسل ما لاقاه، إذا حصلت هذه الأمور قبل العلم بالنجاسه، و نسب هذه الحکایه حاکیها إلی کتابی الحدیث، و حکم بسقوط هذا القول لمخالفته لأصول المذهب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 269

..........

______________________________

قال الوالد قدس الله روحه: و الأمر کما قال، لکن الذی ظهر لی أن الحکایه و هم، لأن کلام الشیخ لا یخلو من رکاکه، فی بادئ الرأی یوهم غیر ما یظهر بعد التأمل.

و الذی فهمته من الکتابین أنه یقول بعدم الانفعال بمجرد الملاقاه لکنه یوجب النزح، فالمستعمل لمائها بعد ملاقاه النجاسه له و قبل العلم بها لا تجب علیه الإعاده أصلا، سواء فی ذلک الوضوء و الصلاه و غسل النجاسات و غیرها، و المستعمل له بعد العلم بالملاقاه یلزمه إعاده الوضوء و الصلاه، لأنه منهی عن استعماله قبل النزح، و النهی یفسد العباده فیقع الوضوء فاسدا، و یتبعه فساد الصلاه و کذا غیرهما من العبادات المترتبه علی استعماله. انتهی کلامه قدس سره.

و قد یقال: إنه لا یخلو من وجاهه لو لا أمور:

الأول: أنه قد تقدم قبل قوله" و عندی أن هذا" أن من استعملها قبل تطهیره یجب علیه إعاده ما استعمله فیه، إن وضوءا فوضوء و إن غسلا فغسل، و إن کان غسل الثیاب فکذلک، و إعاده غسل الثیاب علی ما ذکره الوالد قدس سره لا یوافق ما علیه الأصحاب.

الثانی: قوله" و إن کان لا یجوز استعماله إلا بعد تطهیره" یفید القول بالنجاسه لا النزح تعبدا.

الثالث: قوله" و الذی یدل علی ذلک" یدل صریحا علی أن الماء نجس، حیث قال: فمتی استعمل المیاه النجسه، فیجب أن لا یکون مجزیا، لأنه خلاف المأمور به.

الرابع: أنه علی تقدیر حمله علی

ما قاله الوالد قدس سره یکون النهی من جهه أن الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن ضده، و الخلاف فی هذا إنما هو فی المضیق لا فی الموسع، و علی القول بوجوب النزح تعبدا لا یعلم أنه مضیق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 270

..........

______________________________

الخامس: أن ما ذکره الوالد قدس سره إنما یتم علی تقدیر کون المستعمل عالما بالمنع، لیتم توجه النهی إلیه، و کلامه مطلق.

و ربما یجاب عن الأول: بأن ما ذکره أولا بناء علی ما ذکره المفید، و ما ذکره بقوله" قال محمد بن الحسن" بیان لمختاره، و لا ریب فی رکاکه التعبیر، کما ذکره الوالد رحمه الله. فإن قلت: کلام المفید الذی نقله الشیخ یقتضی توقف نجاسه البئر علی التغیر، إن حمل قوله" وجب تطهیره بنزحه إن کان راکدا" علی البئر. ثم قوله هذا قد ینافی ما تقدم منه فی باب المیاه حیث قال هناک: فأما إن کان فی بئر أو حوض أو إناء، فإنه یفسد بسائر ما یموت فیه. فإن ظاهره عدم اعتبار التغیر، و احتمال أن یکون مراده بالبئر هناک غیر النابع ممکن، کما أن حمل کل من العبارتین علی حاله ممکن و لا تنافی.

و علی هذا فما ذکره الشیخ بقوله" و بقی إن ندل علی وجوب تطهیر میاه الآبار" صریح فی أن ما تقدم لیس فی میاه الآبار التی هنا البحث عنها، فینبغی حمل البئر هنا علی غیر النابع، و حینئذ ینبغی أن یضاف إلی قول المفید المشهور هذا أیضا.

قلت: لما ذکرت وجه عند التأمل، إلا أن الشیخ رحمه الله أجمل العباره و الدلیل، و الغرض من الجواب عن کلامه حاصل بما ذکرناه.

و یجاب عن الثانی: بأن إطلاق

الطهاره علی ما وجب نزحه جائز و إن کان خلاف الأولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 271

مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُغْسَلُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ مِمَّا وَقَعَ فِی الْبِئْرِ إِلَّا أَنْ یُنْتِنَ فَإِنْ أَنْتَنَ غُسِلَ الثَّوْبُ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ وَ نُزِحَتِ الْبِئْرُ

______________________________

و عن الثالث: بنحو الثانی، لکنه أبعد.

و عن الرابع: بأنه مبنی علی فوریه الأمر بالنزح.

و عن الخامس: بأن إراده العلم یفهم من حیث کون المکلف مأمورا و أن الجاهل غیر مأمور فی الجمله.

و لا یخفی ما فی الأجوبه من التکلف، و لعله فی مقام التسدید کاف.

الحدیث الأول: صحیح.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی حماد: هذا هو ابن عیسی، کما یظهر من تصفح کتب الرجال، و هو الراوی عن معاویه بن عمار، و العجب من المحقق کیف طعن فی هذه الروایه بأن حمادا مشترک.

و نحوه قال الفاضل التستری رحمه الله، و جعل القرینه علیه روایه الحسین عنه کما سبق بثلاث ورقات.

و الظاهر أن معاویه هو ابن عمار، بقرینه ما یأتی بلا فاصله، و قد صرح فی الاستبصار بذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 272

..........

______________________________

و یدل ظاهرا علی عدم انفعال البئر، و علی وجوب نزح الجمیع عند التغیر و حمله فی المعتبر علی البئر غیر النابع کالغدیر، و لا یخفی بعده.

و قال السبط المدقق رحمه الله: هذه الروایه موصوفه بالصحه فی کلام متأخری الأصحاب بناء علی ما عرفت، و قد یظن أن الصواب فی سندها

هنا أن یکون عن أبیه عن محمد بن الحسن، أعنی: الصفار، لأن روایه محمد بن الحسن ابن الولید عن أحمد بن محمد بن عیسی بغیر واسطه بعید. و جوابه رفع الاستبعاد بعد التأمل.

و لا یخفی دلاله الروایه علی عدم نجاسه البئر بالملاقاه، و لفظه" من" فی قوله" مما وقع" للسببیه علی ما ذکره شیخنا المحقق رحمه الله.

ثم إن العلامه رحمه الله فی المختلف حکی عن الشیخ رحمه الله فی النهایه فی مسأله تغیر البئر أنه قال: ینزح الماء أجمع، فإن تعذر نزح إلی أن یزول التغیر.

ثم قال: احتج الشیخ بما رواه فی الصحیح عن معاویه بن عمار، و ذکر الروایه و روایه عمار الساباطی، ثم أجاب عن صحیح معاویه بأنه لا بد فیه من إضمار، و لیس إضمار جمیع الماء بأولی منه بإضمار بعضه المحمول علی ما یزول معه التغیر.

أقول: فی الجواب نظر، لأن زوال التغیر لا یخص البعض، بل قد لا یتم إلا بالجمیع، فإضمار البعض لا أولویه له، بل الأولی علی تقدیر الاکتفاء بمزیل التغیر حمل قوله علیه السلام" نزحت البئر" علی ما یزول به التغیر، لأنها لا تخرج عن الإطلاق و غیرها مقید، فلا یضر الجمیع و لا البعض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 273

..........

______________________________

بخصوصهما بل القدر المشترک.

فإن قلت: نزحت البئر حقیقه فی الجمیع و مجاز فی البعض، فکیف یقول العلامه رحمه الله لیس بأولی؟ و الأولویه للحقیقه ظاهره.

قلت: لعل مراده رحمه الله أن لفظ" نزحت البئر" مجاز فی الإسناد، و حینئذ فلا بد من إضمار، و لیس إضمار الجمیع بأولی من إضمار البعض.

فإن قلت: لفظ" نزحت البئر" قد صار حقیقه عرفیه فی إراده نزح ما وجب له

من غیر احتیاج إلی إضمار، فحینئذ یحتاج إلی مبین لکونه من قبیل المجمل، فإن ورد فی الأخبار ما یدل علی الاکتفاء بزوال التغیر کان مبینا لهذا المجمل، و لا حاجه إلی ترجیح إضمار البعض علی الجمیع، علی أنه بتقدیر الإضمار لا بد بعده من تبین المجمل من الکل و البعض بالأخبار الداله علی زوال التغیر عند القائل به، فطی المسافه أولی.

قلت: لما ذکرت وجه، إلا أنه ربما کان نظر العلامه إلی شیوع إطلاق المجاز علی مثل هذا الترکیب.

أقول: و مما ذکرناه هنا یعلم أن قول الوالد قدس سره فی المعالم: أو بحمله علی نزح الأکثر لتوقف زوال التغیر علیه، کما یشعر به قوله" إلا أن ینتن" و إطلاق نزح البئر علی أکثرها جائز و لو بطریق المجاز لضروره الجمع.

محل بحث، لأنه إنما یتم علی أن یکون لفظ الحدیث: نزحت ماء البئر، لیحمل علی أکثره مجازا، أما نزحت البئر بتقدیر کون الإسناد مجازا لا بد من إضمار شی ء یتم به الحقیقه، و هو راجع إلی الأخبار المفصله بزوال التغیر، سواء کان أکثر أو غیره. فلیتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 274

[الحدیث 2]

2 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَیَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْهَا وَ یُصَلِّی وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ یَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَقَالَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ

______________________________

فإن قلت: لا ریب أن نزحت البئر المتبادر منها کلها، فإذا لم یرد الکل کان مجازا، و لا ریب أن الأکثر أقرب المجازات.

قلت: تبادر الکل

ینافی مجازیه الإسناد، و لئن سلم عدم المنافاه نظرا إلی اختلاف الحیثیه صار إضمار الجمیع أولی، و إذا صار أولی نخصه بما إذا توقف زوال التغیر علیه. و لیس حمله علی الأکثر أولی من حمله علی الجمیع، و التخصیص بالأخبار لا بد منه، بل ربما یدعی أن الجمیع بما ذکرناه أولی، فلا ینبغی الغفله عن ذلک.

إذا عرفت هذا فاعلم أن الوالد رحمه الله احتج لنزح أکثر الأمرین من المقدر و زوال التغیر، بأن الدلیل الدال علی نزح المقدر مع عدم التغیر یدل علی وجوب المقدر مع التغیر بطریق أولی.

و یمکن دفعه بأن الأولویه لا وجه لها مع الأخبار الداله علی الاکتفاء فی طهاره البئر مع التغیر بزواله، و یؤید هذه الروایه الحسنه الآتیه عن أبی أسامه، فإن بها و بنحوها یندفع ما عساه یظن من أن ما دل علی زوال التغیر لا ینافی اعتبار غیره.

فلیتأمل.

الحدیث الثانی: صحیح أیضا.

و یدل علی عدم انفعال البئر أیضا، إلا أن یحمل علی ما إذا خرجت حیه، و هو بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 275

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ لَا یُعْلَمُ بِهَا إِلَّا بَعْدَ مَا یُتَوَضَّأُ مِنْهَا أَ یُعَادُ الْوُضُوءُ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 4]

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عُیَیْنَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ إِذَا خَرَجَتْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فَسَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَلَا یَعْلَمُ بِهَا أَحَدٌ إِلَّا بَعْدَ مَا یَتَوَضَّأُ مِنْهَا أَ یُعِیدُ وُضُوءَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ یَغْسِلُ مَا أَصَابَهُ فَقَالَ لَا قَدِ اسْتَقَی أَهْلُ الدَّارِ مِنْهَا وَ رَشُّوا

______________________________

الحدیث الثالث: موثق.

و حمله فی المعتبر علی ما إذا خرج حیا.

الحدیث الرابع: مجهول.

قوله علیه السلام: لا قد استقی الرش نفض الماء.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أن المراد به أن أهل الدار استعملوا الماء بالسقی و الرش مثلا، فلو کان نجسا یلزم الحرج، لا أنه حصل النزح المطلوب، و إن أمکن هذا أیضا لکن الأول أظهر، و الله تعالی یعلم.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه دلاله علی أنه إن لم یستق لزم الإعاده،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 276

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ وَ أَبِی یُوسُفَ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ فِی الْبِئْرِ الطَّیْرُ وَ الدَّجَاجَهُ وَ الْفَأْرَهُ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ قُلْنَا فَمَا تَقُولُ فِی صَلَاتِنَا وَ وُضُوئِنَا وَ مَا أَصَابَ ثِیَابَنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 6]

6 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْفَأْرَهِ وَ السِّنَّوْرِ وَ الدَّجَاجَهِ وَ الطَّیْرِ وَ الْکَلْبِ قَالَ مَا لَمْ یَتَفَسَّخْ أَوْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ فَیَکْفِیکَ خَمْسُ دِلَاءٍ فَإِنْ تَغَیَّرَ الْمَاءُ فَحَدُّهُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ.

[الحدیث 7]

7 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

______________________________

فیدل علی خلاف المدعی، إلا أن یحمل علی ما إذا تغیر، و فیه من البعد ما لا یخفی.

الحدیث الخامس: موثق.

الحدیث السادس: حسن.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أجد له ربطا بالمدعی إلا بتکلف. انتهی.

و یمکن أن یتکلف بأن الاکتفاء بزوال التغیر یومئ إلی أن مناط النجاسه التغیر.

الحدیث السابع: صحیح علی احتمال قوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 277

أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ رِیحُهُ أَوْ طَعْمُهُ فَیُنْزَحُ مِنْهُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ وَ یَطِیبَ طَعْمُهُ لِأَنَّ لَهُ مَادَّهً.

[الحدیث 8]

8 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ یُسْتَقَی مِنْهَا وَ تُوُضِّئَ بِهِ وَ غُسِلَ مِنْهُ الثِّیَابُ وَ عُجِنَ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: ذکر الشیخ فی الاستبصار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعیل عن الرضا علیه السلام. فهو صحیح.

أقول: لا یخفی ما فی هذا الخبر من المبالغات الداله علی عدم الانفعال من الوصف بالسعه و وجود الماده و التعلیل و الحصر.

و رد الخبر القائلون بالنجاسه بالإرسال. و أجیب بأن محمد بن إسماعیل الثقه جزم بقوله علیه السلام، فخرج عن الإرسال. و لا یخفی أن هذا دأب جمیع المراسیل، لکن قد عرفت صحته فی الاستبصار، و سیأتی کلام من الشیخ علی هذا الخبر فی الزیادات. فتدبر.

الحدیث الثامن: موثق.

و فی بعض النسخ عن عبد الکریم

بن عمرو، و الظاهر أنه هو بقرینه أحمد علی ما یعرف من طریق کتاب ابن بابویه و الفهرست.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 278

بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ کَانَ فِیهَا مَیْتٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یُغْسَلُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاهُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ مَاتَ إِنْسَانٌ فِی بِئْرٍ أَوْ غَدِیرٍ یَنْقُصُ مَاؤُهُ عَنْ مِقْدَارِ الْکُرِّ وَ لَمْ یَتَغَیَّرْ بِذَلِکَ الْمَاءُ فَلْیُنْزَحْ مِنْهُ سَبْعُونَ دَلْواً وَ قَدْ طَهُرَ بَعْدَ ذَلِکَ ذِکْرُهُ لِلْغَدِیرِ مَعَ الْبِئْرِ یُرِیدُ بِهِ غَدِیراً لَهُ مَادَّهٌ بِالنَّبْعِ مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا هَذَا سَبِیلُهُ فَحُکْمُهُ حُکْمُ الْآبَارِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ مَادَّهٌ فَلَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ إِذَا وَقَعَ فِیهِ مَا

______________________________

قوله علیه السلام: لا بأس حمل علی أنه لا یعلم الوقوع قبل الاستعمال بل یظن ذلک، و هو غیر معتبر.

قوله رحمه الله: و إن مات إنسان لا خلاف بین القائلین بوجوب النزح فی أنه یجب نزح سبعین بموت الإنسان، و المشهور بینهم شموله للکافر أیضا، و ذهب ابن إدریس إلی نزح الجمیع فی موت الکافر.

قوله رحمه الله: ینقص ماؤه ظاهر کلامه هنا و فیما سبق أن الماء الراکد القلیل حکمه حکم البئر فی وجوب النزح و طهارته به، و هو قول سخیف لم ینسب إلیه و لا إلی غیره، و مع ذلک کیف ینزح سبعون دلوا من القلیل، و لذا حمله الشیخ علی البئر، و معه یدل علی قوله بالفرق فی البئر بین القلیل و الکثیر، و لم ینسب إلیه هذا أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 279

یُنَجِّسُهُ مَتَی نَقَصَ عَنِ الْکُرِّ وَ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرَهُ

[الحدیث 9]

9 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی

عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ طَیْراً فَوَقَعَ بِدَمِهِ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ هَذَا إِذَا کَانَ ذَکِیّاً فَهُوَ هَکَذَا وَ مَا سِوَی ذَلِکَ مِمَّا یَقَعُ فِی بِئْرِ الْمَاءِ فَیَمُوتُ فِیهِ فَأَکْثَرُهُ الْإِنْسَانُ یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُونَ دَلْواً وَ أَقَلُّهُ الْعُصْفُورُ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَ هَذَیْنِ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ مَاتَ فِیهَا حِمَارٌ أَوْ بَقَرَهٌ أَوْ فَرَسٌ وَ أَشْبَاهُهَا مِنَ

______________________________

قوله رحمه الله: و یدل علی ما ذکره قال الفاضل التستری رحمه الله: فی البئر مسلم، و أما فی الغدیر فلا، و کذا یسلم وجوب النزح. و أما حکایه الطهاره بذلک فلا، إذ مقتضی هذا القول بالنجاسه و من النزح لا یلزم ذلک.

الحدیث التاسع: موثق أیضا.

قال الشیخ البهائی رحمه الله: الإشاره فی قوله علیه السلام" هذا إذا کان ذکیا" إلی نزح الدلاء، و اسم کان یعود إلی الواقع فی البئر. و المراد بالذکی المذبوح، و الغرض أن نزح الدلاء إنما یجری إذا کان الواقع فی البئر حال الوقوع مذکی لا میتا و لا حیا ثم یموت فیه.

و قوله علیه السلام" فهو هکذا" تأکید لمضمون هذا الکلام و قوله" فأکثره" بالمثلثه أو الموحده، و المجرور فیه یعود إلی ما سوی المذکی، و المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 280

..........

______________________________

فأکثره نزحا، و هو کذلک فإن نصابه العددی فی النزح أکثر من سائر الحیوانات و إنما قیدنا بالعددی

لیخرج النزح التراوحی و نزح الماء کله و نزح الکر.

و قال السبط المدقق قدس سره: هذه الروایه هی مستند الأصحاب فی نزح السبعین بموت الإنسان مع عدم العلم بالمخالف، بل نسب الحکم فی المعتبر إلی علمائنا القائلین بالتنجیس، و نحوه فی المنتهی.

و استشکل الوالد قدس سره الاستدلال بها من حیث عدم صحه سندها.

و فی المعتبر أن الرواه و إن کانوا فطحیه إلا أنهم ثقات مع سلامتها عن المعارض و کونها معمولا علیها بین الأصحاب عملا ظاهرا. قال: و قبول الخبر بین الأصحاب مع عدم الراد له یخرجه إلی کونه حجه، فلا یعتد إذن بمخالف فیه. و لو عدل إلی غیره کان عدولا من المجمع علی الطهاره به إلی الشاذ الذی لیس بمشهور.

و تنظر الوالد رحمه الله فی هذا الکلام بأن الإجماع إن کان واقعا- کما یظهر من کلامه- فهو الحجه، و لا حاجه إلی التکلف الذی ذکره، و إن لم یتحقق الإجماع لم تکف الاعتبارات التی ذکرها. انتهی.

و أقول: لعل مراده کون الحجه فی مجموع ما ذکر من الخبر و الاعتبارات.

نعم ما ذکره فی قضیه الإجماع محل کلام، و لعل مراده أن الإجماع وقع علی العمل بالخبر، و إن کانت العباره توهم خلاف ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 281

الدَّوَابِّ وَ لَمْ یَتَغَیَّرْ بِمَوْتِهِ الْمَاءُ نُزِحَ مِنْهَا کُرٌّ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ کَانَ الْمَاءُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ نُزِحَ کُلُّهُ

[الحدیث 10]

10 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ حَدَّثَنِی عَمْرُو بْنُ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ مَا بَیْنَ الْفَأْرَهِ وَ السِّنَّوْرِ إِلَی الشَّاهِ فَقَالَ کُلَّ ذَلِکَ یَقُولُ سَبْعُ دِلَاءٍ

______________________________

قوله رحمه الله: نزح منها کر هذا المشهور بین الأصحاب.

الحدیث العاشر: حسن کالصحیح.

و قال السبط المدقق رحمه الله: المحقق فی المعتبر رد هذه الروایه بأن الراوی- و هو عمرو بن سعید- فطحی، و کذلک العلامه فی المنتهی و الشهید فی الذکری.

و الذی أفاده الوالد قدس سره أنه و هم، لأن الذی فی بعض کتب الرجال من طریق ضعیف أنه فطحی هو عمرو بن سعید المدائنی من أصحاب الرضا علیه السلام، و هذه الروایه عن الباقر علیه السلام و الراوی لها منه عمر بن یزید و هو من أصحاب الصادق و الکاظم علیهما السلام، فلیس ذلک محل شک، بل هو مجهول الحال. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 282

قَالَ حَتَّی بَلَغْتُ الْحِمَارَ وَ الْجَمَلَ فَقَالَ کُرٌّ مِنْ مَاءٍ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُنْزَحُ مِنْهَا إِذَا مَاتَ فِیهَا شَاهٌ أَوْ کَلْبٌ أَوْ خِنْزِیرٌ أَوْ سِنَّوْرٌ أَوْ غَزَالٌ أَوْ ثَعْلَبٌ وَ شِبْهُهُ فِی قَدْرِ جِسْمِهِ أَرْبَعُونَ دَلْواً فَإِذَا مَاتَ فِیهَا حَمَامَهٌ أَوْ دَجَاجَهٌ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف فی عمرو بن سعید: هذا روی الشیخ فی باب الأوقات من هذا الکتاب خبرا موثقا کالصحیح یدل علی توثیقه فلاحظ، و ذکره الشیخ فی الرجال فی أصحاب الباقر و الصادق علیهما السلام و ذکر أنه أسند عنه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل صوابه عن ابن هلال علی ما

سیجی ء عن قریب، و حینئذ فلعل المراد منه عبد الله، و لا یحضرنی الآن حاله.

قوله: حتی بلغت الحمار لا خلاف فی وجوب نزح الجمیع فی البعیر، و الخبر یدل علی الاکتفاء بالکر.

قوله رحمه الله: و ینزح منها إذا مات فیها شاه المشهور بین الأصحاب أربعون للثعلب و الأرنب و الکلب و الخنزیر و السنور و الشاه و أشباههما فی الجثه.

و قال الصدوق فی الفقیه: فی الکلب ثلاثون إلی أربعین، و فی السنور سبع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 283

[الحدیث 11]

11 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ وَ السِّنَّوْرُ عِشْرُونَ أَوْ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ دَلْواً وَ الْکَلْبُ وَ شِبْهُهُ.

قَوْلُهُ ع وَ الْکَلْبُ وَ شِبْهُهُ یُرِیدُ بِهِ فِی قَدْرِ جِسْمِهِ وَ هَذَا یَدْخُلُ فِیهِ الشَّاهُ وَ الْغَزَالُ وَ الثَّعْلَبُ وَ الْخِنْزِیرُ وَ کُلُّ مَا ذُکِرَ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

دلاء، و فی الشاه و ما أشبهها تسع دلاء إلی عشره.

و قال فی المقنع: إن وقع فیها کلب أو سنور فانزح ثلاثین دلوا إلی أربعین و قد روی سبع دلاء، و إن وقعت فی البئر شاه فانزح منها سبع أدل. و المعروف بین الأصحاب فی الطیر سبع دلاء، و یفهم من الاستبصار أن الشیخ فیه اکتفی بالثلاث.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

قوله رحمه الله: و یدل علیه أیضا قال الفاضل التستری رحمه الله: لکن علی التخییر بین الأربعین و

الثلاثین لا علی تحتم الأربعین کما یقتضیه عباره المتن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 284

[الحدیث 12]

12 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ أَوِ الطَّیْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ قَبْلَ أَنْ یُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ إِنْ کَانَ سِنَّوْرٌ أَوْ أَکْبَرُ مِنْهُ نَزَحْتَ مِنْهَا ثَلَاثِینَ دَلْواً أَوْ أَرْبَعِینَ دَلْواً وَ إِنْ أَنْتَنَ حَتَّی یُوجَدَ رِیحُ النَّتْنِ فِی الْمَاءِ نَزَحْتَ الْبِئْرَ حَتَّی یَذْهَبَ النَّتْنُ مِنَ الْمَاءِ.

وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ کَیْفَ عَمِلْتُمْ عَلَی أَرْبَعِینَ دَلْواً فِی السِّنَّوْرِ وَ الْکَلْبِ وَ شِبْهِهِمَا وَ فِی الدَّجَاجَهِ وَ الطَّیْرِ عَلَی سَبْعِ دِلَاءٍ وَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ لَیْسَ الْقَطْعُ عَلَی أَرْبَعِینَ دَلْواً بَلْ إِنَّمَا یَتَضَمَّنُ عَلَی جِهَهِ التَّخْیِیرِ وَ هَلَّا عَمِلْتُمْ بِغَیْرِ هَذَیْنِ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: موثق.

قوله رحمه الله: مما یتضمن نقصان قال الفاضل التستری رحمه الله: إن أراد مما یتضمن النقصان ما کان مشتملا علی الثلاثین حسن الإیراد و أشکل ما فی الجواب، و إن أراد ما اشتمل علی الأنقص لم نجد الإیراد حسنا.

قوله رحمه الله: نکون دافعین قال الفاضل التستری رحمه الله: الدفع غیر واضح، إذ لم یتضمنه لزوم الأربعین، حتی یکون القول بالثلاثین دافعا.

هذا إذا کان الخبر المتضمن للنقصان مقصورا علی الثلاثین، و إذا تضمن أقل من الثلاثین کان التدافع واضحا، إلا أن إدخال هذا الخبر فی السؤال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 285

الْخَبَرَیْنِ مِمَّا یَتَضَمَّنُ نُقْصَانَ مَا ذَهَبْتُمْ إِلَیْهِ لِأَنَّا إِذَا عَمِلْنَا عَلَی مَا ذَکَرْنَا مِنْ نَزْحِ أَرْبَعِینَ دَلْواً مِمَّا وَقَعَ فِیهِ الْکَلْبُ وَ شِبْهُهُ وَ نَزْحِ

سَبْعِ دِلَاءٍ مِمَّا وَقَعَ فِیهِ الدَّجَاجُ وَ شِبْهُهُ فَلَا خِلَافَ بَیْنَ أَصْحَابِنَا فِی جَوَازِ اسْتِعْمَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَاءِ وَ یَکُونُ أَیْضاً الْأَخْبَارُ الَّتِی تَتَضَمَّنُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ دَاخِلَهً فِی جُمْلَتِهِ وَ إِذَا عَمِلْنَا عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ نَکُونُ دَافِعِینَ لِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ جُمْلَهً وَ صَائِرِینَ إِلَی الْمُخْتَلَفِ فِیهِ فَلِأَجْلِ ذَلِکَ عَمِلْنَا عَلَی نِهَایَهِ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَ مِمَّا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی یَتَضَمَّنُ نُقْصَانَ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ عِدَّهِ النَّزْحِ

______________________________

المتقدم لا یخلو من رکاکه، إذ لا یلزم من اشتمال هذین الخبرین علی التخییر المذکور أن یقول بما یشتمل علی أقل الفردین المخیر بینهما. اللهم إلا أن یجعل قوله" و هلا عملتم" إیرادا آخر، و یفسر قوله" ما ذهبتم إلیه" بما اشتملت علیه الخبرین و یجعل الثلاثین أو الأربعین مما ذهب إلیه، و فیه ما لا یخفی.

انتهی.

و أقول: الأظهر فی الجمع بین الأخبار مع القول بوجوب النزح العمل بالأقل، إذ یمکن حمل الأکثر علی الاستحباب، فلا یطرح شی ء من الأخبار.

بخلاف ما إذا عملنا بالأکثر و قلنا بوجوبه، فلا محیص عن طرح الأقل، و وجوب رعایه الاحتیاط غیر مسلم. نعم لو أراد استحباب العمل بالأکثر کان له وجه.

قوله رحمه الله: ما ذکرناه من عده النزح قال الوالد رحمه الله: الظاهر أنه لو کانت العباره هکذا: ما ذکرناه من النزح. کان حسنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 286

[الحدیث 13]

13 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا الدَّابَّهُ وَ الْفَأْرَهُ وَ الْکَلْبُ وَ الطَّیْرُ فَیَمُوتُ قَالَ یُخْرَجُ ثُمَّ یُنْزَحُ

مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ اشْرَبْ وَ تَوَضَّأْ.

[الحدیث 14]

14 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الدَّجَاجَهُ وَ مِثْلُهَا تَمُوتُ فِی الْبِئْرِ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوَانِ أَوْ ثَلَاثَهٌ فَإِذَا کَانَتْ شَاهً وَ مَا أَشْبَهَهَا فَتِسْعَهٌ أَوْ عَشَرَهٌ.

[الحدیث 15]

15 وَ رُوِیَ أَیْضاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْفَأْرَهِ وَ السِّنَّوْرِ وَ الدَّجَاجَهِ وَ الطَّیْرِ وَ الْکَلْبِ قَالَ فَإِذَا لَمْ یَتَفَسَّخْ أَوْ لَمْ یَتَغَیَّرْ طَعْمُ الْمَاءِ فَیَکْفِیکَ خَمْسُ دِلَاءٍ وَ إِنْ تَغَیَّرَ الْمَاءُ فَخُذْ مِنْهُ حَتَّی یَذْهَبَ الرِّیحُ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح الحدیث الرابع عشر: حسن موثق علی قول الوالد، ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: فإذا کانت شاه عمل به الصدوق رحمه الله فی الفقیه کما عرفت.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 287

[الحدیث 16]

16 وَ رُوِیَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا الْفَأْرَهُ أَوِ الدَّابَّهُ أَوِ الْکَلْبُ أَوِ الطَّیْرُ فَیَمُوتُ قَالَ یُخْرَجُ ثُمَّ یُنْزَحُ مِنَ الْبِئْرِ دِلَاءٌ ثُمَّ یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: رواه فی الاستبصار بطریق صحیح فیه الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر و یمکن قراءه" روی" بصیغه فاعل، بحیث یرجع الضمیر إلی الحسین، و فیه شی ء. انتهی.

و قال الوالد رحمه الله: الظاهر أن هذا متعین، بقرینه الاستبصار و الروایه الآتیه عن القاسم.

و قال التستری رحمه الله أیضا: إذا تغیر البئر ثم طاب بتدافع الماء و التکاثر و نحوهما لا بالنزح، احتمل القول بلزوم نزح ما یظن زوال التغیر به، و احتمل القول بالسقوط، لأن المقصود التطیب و قد حصل.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: ثم ینزح من البئر دلاء یمکن القول بالخمس فی الطیر، و حمل السبع علی الاستحباب و الدلاء علی الخمس، أو القول بالثلاث لأنه أقل الجمع و الزائد علی الاستحباب لو لم یکن

خروجا عن الإجماع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 288

[الحدیث 17]

17 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ النَّخَعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِئْرِ تَقَعُ فِیهَا الْحَمَامَهُ أَوِ الدَّجَاجَهُ أَوِ الْفَأْرَهُ أَوِ الْکَلْبُ أَوِ الْهِرَّهُ فَقَالَ یُجْزِیکَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا دِلَاءً فَإِنَّ ذَلِکَ یُطَهِّرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ الْکَلْبُ فِی الْبِئْرِ نُزِحَتْ قَالَ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع إِذَا وَقَعَ فِیهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَیّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ

______________________________

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و استدل بقوله" یطهرها" علی تنجس البئر، و هو موقوف علی ثبوت الحقیقه الشرعیه، و علی تقدیر تسلیمه یمکن حمله علی التنظیف جمعا.

الحدیث الثامن عشر: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: وقع فیها ثم أخرج حیا قال بعض المحققین: ذهب أکثر الأصحاب إلی وجوب نزح سبع لخروج الکلب حیا، و أوجب ابن إدریس أربعین، و أطلق القول فی الفقیه بوجوب ثلاثین إلی أربعین فی الکلب و لم یفصله.

حجه الأکثر صحیحه أبی مریم، و لو لا الشهره بین الأصحاب لأمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 289

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ مَاتَتْ فِیهَا فَأْرَهٌ نُزِحَ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ وَ إِنْ تَفَسَّخَتْ فِیهَا أَوِ انْتَفَخَتْ وَ لَمْ یَتَغَیَّرْ بِذَلِکَ الْمَاءُ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ

[الحدیث 19]

19 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ وَ الْوَزَغَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ

______________________________

الاکتفاء بخمس دلاء لصحیحه أبی أسامه، و حمل السبع علی الاستحباب، بل بالثلاث أیضا لصحیحه علی بن یقطین المتضمنه للدلاء، و حمل الخمس و السبع علی الاستحباب.

قوله رحمه الله: و إن ماتت فیها فأره هذا الحکم هو المشهور فی

الفأره.

و قال المرتضی رضی الله عنه فی المصباح: فی الفأره سبع، و قد روی ثلاث.

و قال الصدوق فی الفقیه: فإن وقع فیها فأره فدلو واحد، و إن تفسخت فسبع دلاء. و رجح صاحب المدارک الثلاث.

الحدیث التاسع عشر: صحیح بسندیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 290

[الحدیث 20]

20 وَ رُوِیَ هَذَا الْحَدِیثُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلُهُ.

[الحدیث 21]

21 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ جَمِیعاً عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَهِ وَ الْعَقْرَبِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ یَقَعُ فِی الْمَاءِ فَیَخْرُجُ حَیّاً هَلْ یُشْرَبُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ قَالَ یُسْکَبُ مِنْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ بِمَنْزِلَهٍ وَاحِدَهٍ ثُمَّ

______________________________

و ذهب إلیه الصدوق و الشیخان و جمع من الأصحاب، و أوجب سلار و أبو الصلاح دلوا واحدا، و ابن إدریس لم یوجب شیئا.

و کذا ذهب الشیخان و الفاضلان و کثیر من الأصحاب إلی وجوب ثلاثه للحیه.

و کذا ذهب الشیخ و ابن البراج و أبو الصلاح إلی وجوبها فی العقرب، و ذهب ابن إدریس و جماعه إلی عدم وجوب شی ء فی العقرب، و الله یعلم.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح أیضا.

و شعر هو أبو إسحاق، و ما نقل فی شأنه علی تقدیر تمامه لا یدل علی توثیقه کما فعله الشهید الثانی رحمه الله.

قوله علیه السلام: یسکب منه فی القاموس: سکب الماء صبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 291

یُشْرَبُ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ غَیْرَ الْوَزَغِ فَإِنَّهُ لَا یُنْتَفَعُ بِمَا یَقَعُ فِیهِ.

هَذَا إِذَا لَمْ یَکُنِ الْفَأْرَهُ قَدْ تَفَسَّخَتْ فَأَمَّا إِذَا تَفَسَّخَتْ فَیُنْزَحُ مِنَ الْمَاءِ سَبْعُ دِلَاءٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ الْخَبَرَانِ الْمُتَقَدِّمَانِ اللَّذَانِ رَوَی أَحَدَهُمَا الْحُسَیْنُ بْنُ

سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ سَبْعُ دِلَاءٍ وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ أَیْضاً الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ أَوِ الطَّیْرِ قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ قَبْلَ أَنْ یُنْتِنَ نَزَحْتَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ وَ إِنَّمَا حَمَلْنَا هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِمَا إِذَا تَفَسَّخَتِ الْفَأْرَهُ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ لَا نَکُونَ دَافِعِینَ لِمَا رَوَیْنَاهُ مِمَّا یَتَضَمَّنُ ثَلَاثَ دِلَاءٍ وَ قَدْ جَاءَ حَدِیثٌ آخَرُ دَالًّا عَلَی مَا ذَهَبْنَا إِلَیْهِ

[الحدیث 22]

22 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَهُ فِی الْبِئْرِ فَتَسَلَّخَتْ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ.

فَکَانَ هَذَا الْحَدِیثُ مُفَسِّراً لِلْحَدِیثَیْنِ الْمُتَقَدِّمَیْنِ

______________________________

و أول الخبر و إن کان ظاهره میاه الأوانی و الحیاض غیر البئر، و یمکن الحمل علی الأعم و یکون السکب لرفع الاستقذار استحبابا فی غیر البئر و فی البئر بمعنی النزح، لکنه بعید.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 292

[الحدیث 23]

23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ إِذَا مَاتَتْ وَ لَمْ تُنْتِنْ فَأَرْبَعِینَ دَلْواً وَ إِنِ انْتَفَخَتْ فِیهِ وَ نَتُنَتْ نُزِحَ الْمَاءُ کُلُّهُ.

فَقَوْلُهُ إِذَا لَمْ تُنْتِنْ نَزَحَ أَرْبَعِینَ دَلْواً مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

و هذا الخبر و الذی تقدمه مکرر أعاد جزئی الخبرین المتقدمین للاستدلال بهما.

قوله رحمه الله: و لا نکون دافعین قال الفاضل التستری رحمه الله: یمکن حملها علی ما إذا خرج حیا، کما تضمنته روایه هارون، و به یندفع التناقض.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی أبی سعید المکاری: کأنه هشام بن حیان و لم أجد توثیقه، و ما یوجد فی رجال ابن داود فی باب الکنی أنه" لم" منظور لهذا و لما سبقه فی هشام بن حیان، فلاحظ و لا تعتمد مهما أمکن.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 293

[الحدیث 24]

24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی طَرِیقِ مَکَّهَ فَصِرْنَا إِلَی بِئْرٍ فَاسْتَقَی غُلَامُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَلْواً فَخَرَجَ فِیهِ فَأْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرِقْهُ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: مختلف فیه کالصحیح.

و عبد الرحمن هو ابن محمد بن أبی هاشم الموثق.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی أبی خدیجه: کأنه سالم بن مکرم أبو خدیجه الجمال الذی وثقه النجاشی، و اختلف کلام الشیخ فیه، و قد ذکر هنا ابن داود کلاما أظنه مما لا أصل له بل هو توهم محض یظهر ذلک من ملاحظه الکشی و النجاشی و الفهرست.

و فی القاموس: النتن ضد الفوح نتن ککرم و ضرب نتانه، و أنتن فهو منتن و منتن بکسرتین و بضمتین و کقندیل.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

قوله رحمه الله: و هذا یجوز عندنا عند الضروره أقول: أی ضروره هنا مع وجود الدلو و إمکان النزح، إلا أن یقال باعتبار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 294

قَالَ فَاسْتَقَی آخَرَ فَخَرَجَتْ فِیهِ فَأْرَهٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرِقْهُ قَالَ فَاسْتَقَی الثَّالِثَ فَلَمْ یَخْرُجْ فِیهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ صُبَّهُ فِی الْإِنَاءِ فَصَبَّهُ فِی الْإِنَاءِ.

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ حَدِیدٍ رَوَاهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ یُسْنِدْهُ وَ هَذَا مِمَّا یُضْعِفُ الْحَدِیثَ وَ یَحْتَمِلُ مَعَ تَسْلِیمِهِ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِالْبِئْرِ الْمَصْنَعَ الَّذِی فِیهِ مِنَ الْمَاءِ مَا یَزِیدُ مِقْدَارُهُ عَلَی الْکُرِّ فَلَا یَجِبُ نَزْحُ شَیْ ءٍ مِنْهُ ثُمَّ لَمْ یَقُلْ إِنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْهُ بَلْ قَالَ صَبَّهُ فِی الْإِنَاءِ وَ لَیْسَ

فِی قَوْلِهِ صَبَّهُ فِی الْإِنَاءِ دَلَالَهٌ عَلَی جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِی الْوُضُوءِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالصَّبِّ فِی الْإِنَاءِ لِاحْتِیَاجِهِمْ إِلَیْهِ لِلشُّرْبِ وَ هَذَا یَجُوزُ عِنْدَنَا عِنْدَ الضَّرُورَهِ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ مَاتَ فِیهَا بَعِیرٌ نُزِحَ جَمِیعُ مَا فِیهَا فَإِنْ صَعُبَ ذَلِکَ لِغَزَارَهِ الْمَاءِ وَ کَثْرَتِهِ تَرَاوَحَ عَلَی نَزْحِهِ أَرْبَعَهُ رِجَالٍ یَسْتَقُونَ مِنْهَا عَلَی التَّرَاوُحِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَی آخِرِهِ وَ قَدْ طَهُرَتْ بِذَلِکَ فَإِنْ وَقَعَ فِیهَا خَمْرٌ وَ هُوَ الشَّرَابُ الْمُسْکِرُ مِنْ أَیِّ الْأَصْنَافِ کَانَ نُزِحَ جَمِیعُ مَا فِیهَا إِنْ کَانَ قَلِیلًا وَ إِنْ کَانَ

______________________________

عدم قوله بنجاسه البئر، و قوله بوجوب النزح یقول بجواز استعماله قبل النزح فی الشرب بأدنی ضروره، کالشرب عند العطش و مشقه الصبر.

و لو حمله علی شرب الدواب لکان له وجه أیضا، لکن المصب فی الأولیین ینافی ذلک، إلا أن یتکلف بأن فی إشراب النجس للحیوانات کراهه، و لا کذلک إشرابهم قبل النزح الواجب.

أو یقال: عدم الصب فی الأولیین لنجاسه الإناء و فی الثالثه طهر الدلو بإدخاله الماء، و لا یتوقف الطهاره علی النزح. فتأمل.

قوله رحمه الله: فإن وقع فیها خمر أکثر القائلین بنجاسه البئر بالملاقاه أوجبوا نزح الجمیع لوقوع الخمر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 295

کَثِیراً تَرَاوَحَ عَلَی نَزْحِهِ أَرْبَعَهُ رِجَالٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَی آخِرِهِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الْبَعِیرُ فِی الْمَاءِ أَوِ الْخَمْرُ فَقَدْ نَجِسَ الْمَاءُ بِلَا خِلَافٍ فَیَجِبُ أَنْ لَا یُحْکَمَ عَلَیْهَا بِالطَّهَارَهِ إِلَّا بِدَلِیلٍ قَاطِعٍ وَ لَا دَلِیلَ یُقْطَعُ بِهِ فِی الشَّرِیعَهِ عَلَی شَیْ ءٍ مُقَدَّرٍ فَیَجِبُ أَنْ یُنْزَحَ جَمِیعُهَا وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً

______________________________

مطلقا، سواء کان قلیلا أو کثیرا.

و نقل عن الصدوق

رحمه الله أنه حکم بنزح عشرین دلوا لوقوع قطره منه و الشیخ و جماعه ألحقوا المسکرات مطلقا بالخمر، و لا دلیل علیه سوی ما روی أن کل مسکر خمر.

و لا خلاف فی وجوب نزح الجمیع لموت البعیر، و لا خلاف أیضا فی وجوب التراوح مع تعذر نزح الجمیع، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: فقد نجس الماء بلا خلاف یرد علیه: أن هذا رجوع عما ذهب إلیه سابقا من عدم النجاسه، إلا أن یقال: هذا استدلال من جانب المفید رحمه الله، فإنه قائل بالنجاسه.

فإن قیل: فکیف قال" بلا خلاف" مع مخالفه نفسه و کثیر من الفقهاء؟.

قلت: لعله أراد" بلا خلاف" بین القائلین بالنجاسه، لکنه غیر نافع فی هذا المقام إلا علی وجه الإلزام.

و الأوجه أن یقال: مراده بالنجاسه ما أومأنا إلیه سابقا من عدم جواز استعماله قبل النزح، سواء کان من جهه النجاسه کما هو مذهب المفید، أو تعبدا کما هو مذهبه، لکن فی قوله" بلا خلاف" لا بد من التکلف السابق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 296

[الحدیث 25]

25 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَقَطَ فِی الْبِئْرِ شَیْ ءٌ صَغِیرٌ فَمَاتَ فِیهَا فَانْزَحْ مِنْهَا دِلَاءً قَالَ فَإِنْ وَقَعَ فِیهَا جُنُبٌ فَانْزَحْ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ فَإِنْ مَاتَ فِیهَا بَعِیرٌ أَوْ صُبَّ فِیهَا خَمْرٌ فَلْیُنْزَحِ الْمَاءُ کُلُّهُ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فانزح منها دلاء استدل به للثلاث فی الحیه.

و اختلف العلماء و الأطباء فی أن الحیه هل لها نفس

سائله أم لا، فعلی الأول یکون النزح لنجاسه البئر علی القول بها، و علی الثانی استحبابا أو تعبدا أو لرفع السم، و الوجوه متداخله. فتأمل.

قوله علیه السلام: فإن وقع فیها جنب المشهور نزح سبع لاغتسال الجنب فی البئر، و قال ابن إدریس لارتماسه، و رجح بعض الأصحاب لوقوعه و مباشرته لمائها و إن لم یرتمس و لم یغتسل، کما هو ظاهر الأخبار، بل الظاهر من الأخبار أنها لنجاسته بالمنی، و لم یدل دلیل علی وجوب نزح الجمیع للمنی و إن اشتهر بین الأصحاب، و لعلهم حکموا به لأنه لا نص فیه، فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 297

[الحدیث 26]

26 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ سَقَطَ فِی الْبِئْرِ دَابَّهٌ صَغِیرَهٌ أَوْ نَزَلَ فِیهَا جُنُبٌ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ فَإِنْ مَاتَ فِیهَا ثَوْرٌ أَوْ نَحْوُهُ أَوْ صُبَّ فِیهَا خَمْرٌ نُزِحَ الْمَاءُ کُلُّهُ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: نزح الماء کله ذهب بعض الأصحاب إلی وجوب نزح الجمیع للثور، و ابن إدریس اکتفی فیه بالکر، و ظاهر الخبر وجوب نزح الجمیع للبقره أیضا، إذ لم یخرجها عنه نص.

و یمکن أن یقال: الظاهر أن المراد بنحوه مثله من غیر جنسه، فإنه لو کان مثله أیضا داخلا ذکر مکان الثور لفظا یشمل البقره أیضا کالبقر، بل البقره أیضا یشملهما.

قال الجوهری: البقر اسم جنس، و البقره تقع علی الذکر و الأنثی، و إنما دخلته الهاء علی أنه واحد من جنس.

ثم الظاهر أن صب

الخمر لا یصدق علی القطره و القطرتین عرفا، فلا ینافی ما سیأتی من نزح العشرین للقطره من الخمر، مع أنه علی ما اخترناه من الاستحباب سبیله واسع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 298

[الحدیث 27]

27 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْبِئْرِ یَبُولُ فِیهَا الصَّبِیُّ أَوْ یُصَبُّ فِیهَا بَوْلٌ أَوْ خَمْرٌ فَقَالَ یُنْزَحُ الْمَاءُ کُلُّهُ.

فَمَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ ذِکْرِ بَوْلِ الصَّبِیِّ أَوْ صَبِّ الْبَوْلِ فِیهِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا غُیِّرَ طَعْمُ الْمَاءِ أَوْ رَائِحَتُهُ لِأَنَّهُ مَتَی لَمْ یَتَغَیَّرِ الْمَاءُ فَإِنَّ لَهُ قَدْراً مُقَدَّراً یُنْزَحُ مِنْهُ وَ نَحْنُ نَذْکُرُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

[الحدیث 28]

28 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ یَاسِینَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْرٌ قَطَرَ فِیهَا قَطْرَهُ دَمٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ الدَّمُ وَ الْخَمْرُ وَ الْمَیِّتُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فِی ذَلِکَ کُلُّهُ وَاحِدٌ یُنْزَحُ مِنْهُ عِشْرُونَ دَلْواً فَإِنْ غَلَبَتِ الرِّیحُ نُزِحَتْ حَتَّی تَطِیبَ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: صحیح أیضا.

قوله رحمه الله: محمول علی أنه إذا غیر قال الفاضل التستری رحمه الله: فیلزمه مثله فی الخمر، فإذا اعترف به أشکل تنزیل الأخبار الأول علی إراده الإطلاق، سواء تغیر أو لا.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

و المیت فیه شامل لجمیع المیتات، و یمکن حمله علی میته الإنسان، لغلبه إطلاق هذا الاسم عرفا علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 299

[الحدیث 29]

29 وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ کُرْدَوَیْهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا قَطْرَهُ دَمٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً.

فَهُمَا خَبَرٌ وَاحِدٌ وَ لَا یُمْکِنُ لِأَجْلِهِ دَفْعُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ کُلِّهَا وَ نَحْنُ إِذَا عَمِلْنَا عَلَی مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ نَکُونُ عَامِلِینَ عَلَی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَیْضاً لِأَنَّهُ إِذَا نُزِحَ الْمَاءُ کُلُّهُ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول أیضا.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه العطار الذی حکی ابن داود توثیقه.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: الذی ذکره ابن داود هو من أصحاب الصادق علیه السلام و غیر مذکور فی کتب الرجال لا نفسه و لا توثیقه، و الظاهر أنه ابن أبی عمیر بقرینه روایه الحسین عنه. انتهی.

و ذکر بعض العلماء أن کردین هو کردین الموثق، و

لیس بظاهر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أحمد بن محمد العسکری الزعفرانی المذکور بکردویه.

قوله رحمه الله: لا یمکن لأجله قال الفاضل التستری رحمه الله: یمکن حمل تلک علی الاستحباب، و لا یحصل التدافع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 300

أَوْ کُرٌّ مِنْهُ فَقَدْ دَخَلَ فِیهِ الثَّلَاثُونَ دَلْواً وَ لَوْ عَمِلْنَا عَلَی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ کُنَّا دَافِعِینَ لِتِلْکَ جُمْلَهً وَ غَیْرَ آخِذِینَ بِشَیْ ءٍ مِنْ أَحْکَامِهَا فَأَمَّا مَا اعْتَبَرَهُ مِنْ تَرَاوُحِ أَرْبَعَهِ رِجَالٍ عَلَی نَزْحِ الْمَاءِ إِذَا صَعُبَ نَزْحُ الْجَمِیعِ یَدُلُّ عَلَیْهِ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَیْنَاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ وَ عَدَّ أَشْیَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ حَتَّی بَلَغْتُ الْحِمَارَ وَ الْجَمَلَ قَالَ کُرٌّ مِنْ مَاءٍ وَ إِذَا کَانَ کَثِیراً تَرَاوَحَ عَلَیْهِ أَرْبَعَهُ رِجَالٍ عَلَی نَزْحِ الْمَاءِ

______________________________

قوله رحمه الله: کنا دافعین قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا حملنا علی الاستحباب لم نکن دافعین لها بالکلیه.

قوله رحمه الله: یدل علیه لا أعرف وجه الدلاله، و کأنه أراد ما تقدم فی الورقه المتقدمه.

و فی بعض النسخ: عن عمرو بن سعید عن ابن هلال. و کأنه عبد الله بن هلال.

قوله رحمه الله: یجب أن یکون مجزیا قال الفاضل التستری رحمه الله: الإجزاء لا یکفیه للإیجاب.

و بالجمله إذا ثبت بروایه قدر أقل لا یلزم منه أن یکون القدر الزائد واجبا، نظرا إلی أن الزائد مجز، و هو واضح.

هذا إن لم یثبت وجوب نزح الجمیع و إن ثبت و وردت روایه بالاکتفاء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 301

یَوْماً یَزِیدُ عَلَی کُرٍّ مِنْ مَاءٍ وَ لَا یَنْقُصُ وَ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ مُجْزِیاً وَ لِأَنَّ تَرَاوُحَ

الرِّجَالِ مُعْتَبَرٌ فِیمَا یَقَعُ فِی الْمَاءِ فَیُغَیِّرُ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ وَ یَصْعُبُ نَزْحُ جَمِیعِهِ أَ لَا تَرَی إِلَی

______________________________

بالأقل ثبت الاکتفاء بالأکثر، و یکفینا مجرد الاکتفاء، إذا المقصود سقوط إیجاب نزح الکل بمجرد التراوح، و أنت تعلم أن مع القول بوجوب نزح الجمیع لموت البعیر لا یحسن الاستدلال بما یدل علی الاکتفاء بالأقل، إلا أن یحمل علی ما إذا تعذر نزح الجمیع.

و حمل روایه ابن هلال علی ما إذا تعذر الجمیع مع بعده یوجب إسقاط التراوح، و یسقط التشبث بأن المقصود مجرد الاکتفاء بالتراوح فی هذه الصوره.

افهم.

قوله رحمه الله: و لأن تراوح الرجال معتبر قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مراده أن التراوح ورد فیما یجب نزح جمیعه فیصعب ذلک، فکذا یجب فیما نحن فیه، و یکتفی به للمشارکه فی المعنی، أو أن التراوح ورد فیما یجب نزح جمیعه لتغیر رائحته و تعذر ذلک و اکتفی به، فالاکتفاء به فیما نحن فیه مع أنه لم یتغیر أولی.

و هذا الأخیر یوجب عدم استدراک التعرض لتغیر اللون و الطعم، و الظاهر أنه لم یتعرض له الشارح إلا لتصحیح الروایه و رفع الاعتراض عنه، بأن هذه الروایه مردوده، لکنها مخالفه للأخبار المتقدمه، لا لإثبات الحکم من باب الأولی. و لو أورد هذا بعنوان السؤال و الجواب بعد الاستدلال أولا لظاهر الروایه لوجدناه أسلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 302

[الحدیث 30]

30 مَا أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ

______________________________

و بالجمله إن ثبت وجوب نزح الجمیع، فالاکتفاء بتراوح أربعه رجال بمجرد روایه ابن هلال و هذه الروایه التی لم تسلم عن الکلام سندا و متنا فی غایه الإشکال فی نظرنا، و لا

نراه موافقا للقوانین قدس الله روحه أعرف بما قاله. انتهی.

و أقول: اختلف الأصحاب فی اشتراط کون المترائحین رجالا، و الأکثر علی الاشتراط، فلا تجزی النساء و الصبیان و الخناثی، محتجین بأن القوم لا یشمل النساء و الصبیان، إذ لا یتبادر منه فی العرف إلا الرجال، و لنص جماعه من أهل اللغه علی ذلک.

قال الجوهری: القوم الرجال دون النساء.

و قال ابن الأثیر فی النهایه: القوم فی الأصل مصدر قام فوصف به، ثم غلب علی الرجال دون النساء، و لذا قابلهن به.

یعنی فی قوله تعالی" لٰا یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ. وَ لٰا نِسٰاءٌ مِنْ نِسٰاءٍ" و قد قابلهن الشاعر أیضا به حیث قال:

أقوم حضن أم نساء

و یظهر من القاموس إطلاقه علی النساء أیضا.

الحدیث الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 303

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ یَقَعُ فِیهَا کَلْبٌ أَوْ فَأْرَهٌ أَوْ خِنْزِیرٌ قَالَ یُنْزَفُ کُلُّهَا یَعْنِی إِذَا تَغَیَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ بِدَلَالَهِ مَا تَقَدَّمَ مِنِ اعْتِبَارِ أَرْبَعِینَ دَلْواً فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ ثُمَّ قَالَ أَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ غَلَبَ عَلَیْهِ الْمَاءُ فَلْیُنْزَفْ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ ثُمَّ یُقَامُ عَلَیْهَا قَوْمٌ یَتَرَاوَحُونَ اثْنَیْنِ اثْنَیْنِ فَیَنْزِفُونَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ قَدْ طَهُرَتْ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ بَالَ فِیهَا رَجُلٌ نُزِحَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً یَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

قوله علیه السلام: ینزف کلها قال الفاضل التستری رحمه الله: یحتمل الاستحباب، فکیف یحصل الجزم بأن المراد من هذه

الروایه صوره التغیر حتی یبنی علیه ما تقدم علیه باعتقاده؟.

قوله علیه السلام: ثم یقام علیها قال الفاضل التستری رحمه الله: کان" ثم" زائد بحسب المعنی باعتقاده، و إلا فیدل علی خلاف ما یظهر من مراده.

قوله علیه السلام: فینزفون قال الفاضل التستری رحمه الله: لیس فیه تعرض للأربعه و للأقل و الأکثر، و کأنه فهم الأربعه من قوله" اثنین اثنین"، و لیس نصا علی ذلک، بل یتحقق ذلک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 304

..........

______________________________

بثلاثه، و إن نظرنا إلی ظاهر اللفظ فالظاهر أن المراد منه أکثر من أربعه.

و بالجمله هذه الروایه غیر سلیمه عن الکلام فی المتن و السند، و الاستدلال بها إن لم یثبت نجاسه البئر فی صوره عدم التغیر مشکل، بل یشکل الاستدلال بها فی صوره التغیر، لأن مقتضاه الاکتفاء بالتراوح و إن لم یزل التغیر. انتهی.

و أقول: المشهور أن الیوم هو یوم الصوم، و قال بعض: من الغدو إلی العشی.

و قال بعض المحققین: الحکم بالتراوح فیما یجب فیه نزح الجمیع مع التعذر هو المشهور بین الأصحاب، بل قال فی المنتهی: لا نعرف فیه خلافا من القائلین بالتنجیس، و المستند روایه عمار.

و اعترض علیه بوجوه:

الأول: أن فی سندها جماعه من الفطحیه.

الثانی: أن متنه یتضمن إیجاب نزح الماء کله للأشیاء المذکوره، و هو متروک.

الثالث: أن ظاهره یدل علی وجوب النزح یومین و لم یقل به أحد.

و أجیب عن الأول: بأن رواته و إن کانت فطحیه لکنها ثقات، فیعمل بما رووه مع سلامته عن المعارض و اعتضاده بعمل الأصحاب، کیف؟ و الشیخ فی العده ادعی إجماع الإمامیه علی العمل بروایه عمار و أمثاله.

و عن الثانی: بأن نزح الجمیع إما محمول علی الاستحباب أو

التغیر. و فیه أنه لو کان مستحبا کان التراوح أیضا مستحبا، فکیف یتمسک به فی وجوبه. و لو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 305

..........

______________________________

سلم الوجوب فهو وارد فی أشیاء مخصوصه و التعدی عنها یحتاج إلی دلیل آخر.

و عن الثالث: أنه یجوز أن یکون" ثم" للترتیب الخارجی، و قد یقع لغیر ذلک المعنی کثیرا، مثل قوله تعالی" کَلّٰا سَیَعْلَمُونَ. ثُمَّ کَلّٰا سَیَعْلَمُونَ" إلی غیر ذلک، و اتفاق الأصحاب فی تفاهم هذا المعنی منه قرینه ظاهره علی المراد، و یحتمل احتمالا بعیدا أن یکون" ثم" من کلام الراوی، علی أن المحقق لم یورد فی المعتبر عند نقل هذا الخبر کلمه" ثم".

و قال السبط المدقق قدس سره: فی کلام الشیخ هنا نظر من وجوه:

الأول: أن الأخبار إذا تعارضت فی التغیر لا بد من الجمع، فإن حمل ما دل علی الجمیع علی الاستحباب لم یتم وجوب التراوح إذا زاد علی الکر، و إن حمل علی غیره فلا بد من بیانه أولا لیتم الدلیل کما لا یخفی.

الثانی: أن ما حمل علیه الخبر من التغیر لیس بأولی من الاستحباب، أو ما یزول به النفره، و ربما یرجح ما ذکرناه أن مقتضی الحدیث حصول الطهاره بالتراوح و إن بقی التغیر، و إشکاله واضح.

فإن قلت: استحباب نزح الجمیع للفأره لا وجه له، و أما الحمل علی التغیر فیؤیده ما سبق فی روایه أبی خدیجه.

قلت: الکلام فی الروایتین واحد من حیث الاستحباب عند التأمل فی الأخبار، علی أن فی هذه الروایه احتمالا، و هو أن یکون" کلب أو فأره" من تردید الراوی، و یحتمل أن یکون هو الخنزیر فنزح الجمیع له وجه. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص:

306

[الحدیث 31]

31 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ الْفَطِیمِ یَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ دَلْوٌ وَاحِدٌ قُلْتُ

______________________________

الثالث: أن مقتضی الروایه النزف إلی اللیل ثم التراوح، و هذا لا قائل به فیما نعلم.

و فی المعتبر بعد نقل الروایه قال: و هذه و إن ضعف سندها فالاعتبار یؤیدها من وجهین:

أحدهما: عمل الأصحاب علی روایه عمار لثقته، حتی أن الشیخ ادعی فی العده إجماع الإمامیه علی العمل بروایته و روایه أمثاله ممن عددهم.

الثانی: أنه إذا وجب نزح الماء کله و تعذر، و التعطیل غیر جائز، و الاقتصار علی نزح البعض تحکم، و النزح یوما یتحقق معه زوال ما کان فی البئر، فیکون العمل به لازما. انتهی.

و فیه نظر واضح، إلا أن العلامه قال فی المنتهی: إنه لا یعرف فی هذا الحکم مخالفا علی القول بالتنجیس.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق أیضا.

قوله علیه السلام: دلو واحد المشهور بین الأصحاب أنه یجب فی بول الصبی سبع، و ذهب المرتضی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 307

بَوْلُ الرَّجُلِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْواً.

ثُمَّ قَالَ فَإِنْ بَالَ فِیهَا صَبِیٌّ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ یَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

رحمه الله و جماعه إلی وجوب ثلاث، و المشهور فی بول الرضیع دلو واحد، و ذهب أبو الصلاح و ابن زهره إلی الثلاث.

و استدل الأولون بهذا الخبر، و لا یخفی ما فیه، لأن فیه التصریح بالفطیم، إلا أن یقال: إذا کان یکفی

واحد للفطیم فللرضیع بالطریق الأولی، لکن هذا الاستدلال إنما یصح ممن لا یقول بوجوب السبع للصبی، و أما من قال به کالشیخ فلا.

و یمکن أن یستدل للآخرین بصحیحه إسماعیل بن بزیع المتضمنه لنزح الدلاء لقطرات البول.

ثم المراد بالصبی غیر البالغ، و الرضیع الذی لم یأکل الطعام، کما یفهم من کلام الشیخ، و قیده بعض بکونه غالبا علی اللبن أو مساویا له، و فسره ابن إدریس بمن کان له دون حولین، و المشهور فی بول الرجل أربعون.

قال صاحب المدارک: و الأظهر نزح دلاء للقطرات من البول مطلقا لصحیحه ابن بزیع، و نزح الجمیع لانصبابه فیها کذلک لصحیحه معاویه بن عمار. انتهی.

و اختلفوا فی بول المرأه، فذهب ابن إدریس رحمه الله إلی أنه کبول الرجل و ألحقه جماعه بما لا نص فیه، و المحقق فی المعتبر أوجب له ثلاثین دلوا، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 308

[الحدیث 32]

32 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ إِذَا بَالَ فِیهَا الصَّبِیُّ أَوْ وَقَعَتْ فِیهِ فَأْرَهٌ أَوْ نَحْوُهَا.

ثُمَّ قَالَ فَإِنْ بَالَ فِیهَا رَضِیعٌ لَمْ یَأْکُلِ الطَّعَامَ بَعْدُ نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ یَدُلُّ عَلَیْهِ خَبَرُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ الْمُتَقَدِّمُ وَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الْفَطِیمِ قَالَ دَلْوٌ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ وَقَعَتْ فِیهَا عَذِرَهٌ یَابِسَهٌ لَمْ تَذُبْ فِیهَا وَ

لَمْ تَقَطَّعْ نُزِحَ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ وَ إِنْ کَانَتْ رَطْبَهً أَوْ ذَابَتْ وَ تَقَطَّعَتْ فِیهَا نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُونَ دَلْواً وَ إِنِ ارْتَمَسَ فِیهَا جُنُبٌ وَجَبَ تَطْهِیرُهَا بِنَزْحِ سَبْعِ دِلَاءٍ یَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: مرسل کالصحیح.

قوله علیه السلام: ینزح منها سبع دلاء قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یبعد حملها علی الاستحباب، بقرینه الروایه الأولی، و لعل کان علی الشیخ التنبیه علیه.

قوله رحمه الله: یدل علیه خبر قال الفاضل التستری رحمه الله: إن کان معنی الفطیم الرضیع- و لا أعرفه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 309

[الحدیث 33]

33 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَدْخُلُ الْبِئْرَ یَغْتَسِلُ فِیهَا قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَذِرَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ فَإِنْ ذَابَتْ فَأَرْبَعُونَ أَوْ خَمْسُونَ دَلْواً

______________________________

- کان له وجه، و إن کان المراد منه من فطم عن الرضاع، فعدم الدلاله واضح، کما ینبه علیه کلام المعتبر.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: ینزح منها سبع دلاء قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله محمول علی الجنب الذی تقدم فی الأخبار التی ورد فی بیان أحکامه الأمر بغسل عورته، لیکون ذلک لنجاسه المنی لا للنجاسه الحکمیه.

قوله علیه السلام: فأربعون أو خمسون دلوا قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضاه التخییر بین خمسین و أربعین لا تحتم خمسین کما تقتضیه العباره.

و یمکن أن یقال: ثبت بهذه الروایه

التخییر، و لا یحصل یقین الطهاره بعد العلم بالنجاسه إلا بالفرد الأکمل، و فیه أن الروایه إن کانت حجه فهی موجبه للتخییر، و إن لم تکن حجه و یجب العلم بالطهاره وجب نزح الجمیع. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 310

[الحدیث 34]

34 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْبِئْرِ تَقَعُ فِیهَا الْمَیْتَهُ قَالَ إِذَا کَانَ لَهَا رِیحٌ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.

[الحدیث 35]

35 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الْجُنُبُ الْبِئْرَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ وَقَعَ فِیهَا دَمٌ وَ کَانَ کَثِیراً نُزِحَ مِنْهَا عَشْرُ دِلَاءٍ وَ إِنْ کَانَ قَلِیلًا نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُ دِلَاءٍ فَمَأْخُوذٌ مِنَ الْخَبَرِ الَّذِی

______________________________

و أقول: اختلف الأصحاب فی العذره الذائبه- أی: المستهلکه فی الماء أو المتقطعه الأجزاء- فذهب الأکثر إلی خمسین، و جماعه إلی أربعین أو خمسین و لا مستند للأول. و ألحق بعض الأصحاب بالذائبه الرطبه، و لا خلاف فی نزح العشره للیابسه.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح أیضا.

قوله رحمه الله: فإن وقع فیها دم اختلف الأصحاب فی حکم الدم، فالمفید رحمه الله ذهب إلی ما ذکر فی المتن، و الشیخ إلی أن للقلیل عشره و للکثیر خمسین، و الصدوق إلی ثلاثین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 311

[الحدیث 36]

36 أَخْبَرَنَا بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی رَجُلٍ أَسْأَلُهُ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْبِئْرِ یَکُونُ فِی الْمَنْزِلِ لِلْوُضُوءِ فَتَقْطُرُ فِیهَا قَطَرَاتٌ مِنْ بَوْلٍ أَوْ دَمٍ أَوْ یَسْقُطُ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنْ عَذِرَهٍ کَالْبَعْرَهِ أَوْ نَحْوِهَا مَا الَّذِی یُطَهِّرُهَا حَتَّی یَحِلَّ الْوُضُوءُ مِنْهَا لِلصَّلَاهِ فَوَقَّعَ ع فِی کِتَابِی بِخَطِّهِ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ

______________________________

إلی أربعین فی الکثیر و دلاء یسیره فی القلیل، و إلیه مال فی المعتبر، و قیل:

فی الدم ما بین الدلو الواحد إلی عشرین.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح أیضا.

قوله:

قطرات من بول أو دم الظاهر دم بالکسر، فظاهره بیان حکم القلیل، و قوله" کالبعره" إما علی الاستحباب أو المراد مقدارها، و الله یعلم.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: لا یخفی أن القطرات فی هذا الحدیث [حیث إنها] جمع تصحیح، و قد صرح أهل العربیه بأن جمع التصحیح للقله، فیکون الحدیث متضمنا لحکم القلیل من البول و الدم، و الأصحاب- رضی الله عنهم- و إن فرقوا فی الدم بین قلیله و کثیره، لکن لم یفرقوا فی البول، و لو قبل بالفرق لم یکن بعیدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 312

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءٌ وَ أَکْثَرُ عَدَدٍ

______________________________

قوله رحمه الله: و أکثر عدد یضاف قال الفاضل التستری رحمه الله: إن تم هذا لدل علی وجوب العشره للدم القلیل، بل الظاهر من السؤال أنه وقع عن القلیل، و کان إیجابه للأکثر مع أن مقتضی الأصل أن یکتفی بالأقل مبنی علی أن النجاسه قد ثبت، و لا یزیلها إلا الفرد المتیقن.

و فیه أن الروایه إن کانت حجه فالإتیان بمقتضاها مطهر، و إن لم تکن حجه وجب نزح الجمیع کما تقدم. و لعله لو تمسک بأن الدلاء جمع کثره، و أقل ما یطلق علیه هذا النحو من الجمع عشره، کما صرح به فی الاستبصار کان أولی.

و فیه منع، لوقوع کل واحد منها مقام الآخر شائعا علی ما ذکره بعض النحاه، و أیضا المنقول فی کتب العربیه أن أقل جمع الکثره ما فوق العشره لا العشره.

انتهی.

أقول: إلا أن یقال: إذا روعی کونه تمیزا فمنتهاه العشره، و إذا روعی جمع کثره فمبدأه أحد عشر، فالعشره أقرب الممیزات إلی جمع

الکثره فلذا أخذ.

و قال السبط المدقق رحمه الله: اعترض الوالد قدس سره علی هذا الاستدلال أولا: بأن قوله" قطرات" یستفاد منه العله. و ثانیا: أنه مبنی علی کون الدلاء جمع قله، کما یدل علیه قوله" و أکثر عدد" و لیس الأمر کذلک، لانحصار جمع القله فی أوزان أربعه مشهوره أو خمسه عند بعضهم و لیس هو منها، فیکون من جموع الکثره، و قد قال فی الاستبصار: إنه جمع کثره، یدل علی ما فوق العشره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 313

..........

______________________________

و ثالثا: بأن حمل الدلاء علی جمع القله یقتضی الاجتزاء بأقل مدلولاته و هو الثلاثه، لأن إطلاق اللفظ یدل علی أن المطلوب تحصیل الماهیه بأی فرد اتفق مما یتحقق معه، فإذا حصل الأقل کان الزائد منفیا بالأصل، فمن أین یجب الحمل علی الأکثر.

قال قدس سره: و بما ذکرنا یعلم فساد التعلیل بأنه لا دلیل علی ما دونه.

انتهی.

أقول: إن ما ذکره أولا لا یخلو من وجه.

و أما الثانی فمحل نظر، لأن نظر الشیخ رحمه الله إلی ما یضاف إلی الدلاء لا إلی إطلاق الدلاء.

و أما الثالث فهو مبنی علی ما فی الثانی، و قد عرفت الکلام فیه.

ثم ما ذکره قدس سره من أن المقصود تحصیل الماهیه یشکل بأن الشیخ لا یسلم ذلک، بل یدعی تقدیر المضاف. و کلام الوالد رحمه الله علی تقدیر عدمه فلا جامع بین الکلامین. و ما ذکره من نفی الزائد بالأصل یشکل بأن تحقق اشتغال الذمه یقتضی یقین الخروج منها.

و اعترض المحقق فی المعتبر علی الشیخ بأنا نسلم بأن أکثر عدد یضاف إلی الجمع عشره، لکن لا نسلم أنه إذا جرد عن الإضافه یکون حاله کذلک، فإنه لا یعلم من

قوله" عندی دراهم" أنه لم یجز عن زیاده عن عشره، و لا إذا قال" أعطه دراهم" أنه لم یرد أکثر من عشره، فإن دعوی ذلک باطله.

و رده العلامه فی المنتهی، بأن الإضافه هنا و إن جردت لفظا لکنها مقدره،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 314

..........

______________________________

و إلا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه.

و حینئذ لا بد من إضمار عدد یضاف إلیه تقدیرا، فیحمل علی العشره التی هی أقل ما یصلح إضافته إلی هذا الجمع أخذا بالمتیقن، و حواله علی الأصل من براءه الذمه.

و اعترض الوالد قدس سره علی هذا، بأنه إنما یلزم تأخیر البیان لو لم یدل اللفظ بدونها علی شی ء و لیس کذلک فإنه کأمثاله من صیغ الجموع. و بأنه علی تقدیر وجوب التقدیر لیس علی تعیین العشره دلیل. و ما ذکره من التوجیه فاسد، إذ هی الأکثر لا الأقل، و قد صرح بذلک الشیخ أیضا، و هو بصدد تصحیح کلامه، فکیف یوجهه بما لا یلائمه. انتهی.

و قد یقال: إن غرض العلامه من الرد التنبیه علی أن تقدیر العدد لا بد منه، ضروره أنه مطلوب. و إذا کان کذلک فهی محتمله للثلاثه و العشره، فیصیر من قبیل المجمل، کما أن القائل" عندی دراهم" قد أجمل الکلام أیضا، و لما کان تأخیر البیان عن وقت الحاجه غیر جائز، فلا بد من تقدیر مصحح.

فما ذکره المحقق رحمه الله من" أنه لا یعلم" إلی آخره، یمکن دفعه بالفرق بین کلام الإمام و غیره.

نعم ما أورده الوالد قدس سره من الحمل علی الثلاثه متوجه، لو لا یمکن أن یقال: إن الحمل علی الثلاثه بعد شغل الذمه بالنجاسه و حصول الیقین بالعشره مشکل.

و قد یجاب عنه بأن

شغل الذمه بعد الثلاثه غیر متیقن لیحتاج إلی العشره، فإذن الثلاثه یندفع بها یقین اشتغال الذمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 315

یُضَافُ إِلَی هَذَا الْجَمْعِ عَشَرَهٌ فَیَجِبُ أَنْ نَأْخُذَ بِهِ وَ نَصِیرَ إِلَیْهِ إِذْ لَا دَلِیلَ عَلَی مَا دُونَهُ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ وَقَعَ فِیهَا حَیَّهٌ فَمَاتَتْ نُزِحَ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ وَ کَذَلِکَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا وَزَغَهٌ

[الحدیث 37]

37 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ

______________________________

و ما أورده الوالد رحمه الله علی العلامه أخیرا فقد یمکن دفعه بأن غرض العلامه الأخذ بالمتیقن بالنسبه إلی ما فوق العشره، و کذلک مراده بأصاله البراءه، فهو تأکید لثبوت العشره بنوع آخر غیر ما ذکره الشیخ، و هذا لا ینافی تأیید کلام الشیخ. نعم یدفعه ما ذکره الوالد رحمه الله أولا، فلیتأمل فی المقام.

قوله رحمه الله: فیجب أن نأخذ به قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضی هذا الکلام أن هذا جمع قله، و بنحوه صرح فی المنتهی، و هو مخالف لما صرح به الجوهری و ذکره المصنف فی الاستبصار. و یحتمل أن یکون مقصوده أن الممیز إذا کان جمعا سواء کان جمع قله أو کثره، إنما یضاف إلیه العشره و ما دونها إلی أن ینتهی إلی اثنین.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 316

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ وَ الْوَزَغَهِ تَقَعُ فِی الْبِئْرِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُ دِلَاءٍ.

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ عُثَیْمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَامُّ أَبْرَصَ وَجَدْنَاهُ قَدْ تَفَسَّخَ فِی الْبِئْرِ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْکَ أَنْ تَنْزَحَ مِنْهَا سَبْعَ دِلَاءٍ قُلْتُ فَثِیَابُنَا الَّتِی قَدْ صَلَّیْنَا فِیهَا نَغْسِلُهَا وَ نُعِیدُ الصَّلَاهَ قَالَ لَا.

[الحدیث 39]

39 وَ سَأَلَ جَابِرُ بْنُ یَزِیدَ الْجُعْفِیُّ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّامِّ أَبْرَصَ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لیس مقصوده أن هذا من أدله المصنف، بل غرضه أن الروایات الوارده هنا هکذا، و کان لهذا لم یقل فی صدر الکلام یدل علیه بل قال: أخبرنی.

و یحتمل أن یکون مراده أن کلام المصنف فیما إذا لم یتفسخ، فلا ینافیه هذه الروایه، و فیه شی ء و کیف ما کان فهذا لا یتمشی فی خبر الجعفی، بل إنما العلاج فیما ذکرناه و ما ذکرناه فیما نفهم.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مرسل.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل الخبر فی أصله کان مشهورا عندهم، کاشتهار هذا الکتاب و أمثاله عندنا، فلا یضر من فی الطریق إلی أصله.

و قال أیضا: و بهذا الخبر لا یندفع التدافع بینه و بین ما أوجبت الثلاث، فیحتاج إما إلی حمل الأول علی الاستحباب، أو علی حمل هذا علی أنه خرج حیا و ذاک میتا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 317

فِی الْمَاءِ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَرِّکِ الْمَاءَ بِالدَّلْوِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْنَی فِیهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ تَفَسَّخَ لِأَنَّهُ إِذَا تَفَسَّخَ نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ وَقَعَ فِیهَا عُصْفُورٌ وَ شِبْهُهُ نُزِحَ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ

______________________________

قوله

علیه السلام: حرک الماء بالدلو عمل به سلار و أبو الصلاح.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف: یمکن أن یکون المراد أنه لیس بنجس، بل حرک الماء بالدلو لأجل السم أو توهمه و احتماله، لیستهلک فی الماء لو کان، أو لرفع الاستقذار.

و أن یکون المراد بالتحریک النزح مجازا بدلو واحد أو ثلاثه أو سبعه، و الأولی السبع مع التفسخ و الثلاث بدونه. انتهی.

و فی مصباح اللغه: سام أبرص کبار الوزغ، و هما اسمان جعلا اسما واحدا فإن شئت أعربت الأول و أضفت إلی الثانی، و إن شئت بنیت الأول علی الفتح و أعربت الثانی، و لکنه غیر منصرف فی الوجهین للعلمیه الجنسیه و وزن الفعل، و قالوا فی التثنیه و الجمع ساما أبرص و سوام أبرص و ربما حذفوا الاسم الثانی فقالوا: هؤلاء السوام، و ربما حذفوا الأول فقالوا: البرصه و الأبارص.

قوله رحمه الله: و إن وقع فیها عصفور قال بعض المحققین: فسر بعض الأصحاب العصفور بما دون الحمامه، و فیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 318

فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَقَلُّ مَا یَقَعُ فِی الْبِئْرِ عُصْفُورٌ یُنْزَحُ مِنْهَا دَلْوٌ وَاحِدٌ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ سَقَطَ فِیهَا بَعْرُ غَنَمٍ أَوْ إِبِلٍ أَوْ غِزْلَانٍ وَ أَبْوَالُهَا لَمْ یَنْجَسْ بِذَلِکَ وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِی أَرْوَاثِ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ أَبْوَالِهِ فَإِنَّهُ لَا یَفْسُدُ الْمَاءُ بِهِ وَ لَا یَنْجَسُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ بِمُلَاقَاتِهِ إِلَّا ذَرْقَ الدَّجَاجِ الْجَلَّالَهِ خَاصَّهً فَإِنَّهُ

إِنْ وَقَعَ فِی الْمَاءِ الْقَلِیلِ نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُ دِلَاءٍ وَ إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ أَوِ الْبَدَنَ وَجَبَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْآیَهِ وَ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَا وَقَعَ عَلَیْهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْمَاءِ فَهُوَ

______________________________

أن هذا التفسیر إن کان للمعنی الموضوع له فلا شاهد علیه من حیث اللغه و العرف، إذ ذکر بعضهم أنه نوع من الطیر، و ذکر جماعه أنه الأهلی الذی یسکن الدور.

و إن کان المراد هاهنا من حیث الحکم باعتبار التعدی منه إلی شبهه، کما قال أکثرهم للعصفور و شبهه، فلا دلیل علیه من حیث الشرع.

قوله رحمه الله: إلا ذرق الدجاج قال الشیخ رحمه الله بوجوب خمس لذرق الدجاج مطلقا، و خصه المفید رحمه الله و جماعه بالجلال، و الکل مما لا دلیل علیه فی الروایات، و بعض الأصحاب کالمحقق ألحقوه بالعذره، و لا یخفی ما فیه.

قوله رحمه الله: فإنه إن وقع فی الماء القلیل قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی أنه إذا کان ماء البئر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 319

عَلَی حُکْمِ الطَّهَارَهِ إِلَّا أَنْ یَطْرَأَ عَلَیْهِ مَا یُتَیَقَّنُ أَنَّهُ نَجَاسَهٌ فَیَجِبَ عَلَیْهِ الِاجْتِنَابُ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ وَ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ الَّتِی ذَکَرَهَا لَیْسَ فِی الشَّرِیعَهِ مَا یَمْنَعُ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ الَّذِی أَصَابَتْهُ أَوْ حَلَّتْهُ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ حُکْمُ الطَّهَارَهِ عَلَیْهِ بَاقِیاً وَ کَذَلِکَ مَا یُحْکَمُ بِمُلَاقَاتِهِ الثَّوْبَ عَلَیْهِ بِالنَّجَاسَهِ یَحْتَاجُ إِلَی دَلِیلٍ شَرْعِیٍّ وَ لَیْسَ فِی الشَّرْعِ دَلِیلٌ عَلَی تَنْجِیسِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الثِّیَابَ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ حُکْمُهَا عَلَی ظَاهِرِ الطَّهَارَهِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مِنْ جِهَهِ الْأَثَرِ مَا رَوَاهُ

______________________________

کثیرا لم یجب النزح منه.

قوله رحمه الله: إلا أن یطرأ علیه قال الفاضل التستری رحمه الله: تری هذا

الکلام أمتن مما قدمه فی غساله أغسال الواجبه، إلا أنه یوجب عدم التنجیس فی ذرق الدجاج، لا التنجیس الذی هو المقصود.

قوله رحمه الله: و کذلک ما یحکم بملاقاه الثوب الضمیر للموصول" علیه بالنجاسه" الضمیر للثوب.

قوله رحمه الله: و یؤکد ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل العذره علی البعر و الأرواث، و لعل فیه بعدا، و إن أبقیت علی ظاهرها لا نجد الاستدلال بهذا الخبر علی مدعاه مستقیما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 320

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بِئْرِ مَاءٍ وَقَعَ فِیهَا زِنْبِیلٌ مِنْ عَذِرَهٍ رَطْبَهٍ أَوْ یَابِسَهٍ أَوْ زِنْبِیلٌ مِنْ سِرْقِینٍ أَ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ یَسْتَقِی مِنْ بِئْرِ مَاءٍ فَرَعَفَ فِیهَا هَلْ یَتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ یَنْزِفُ مِنْهَا دِلَاءً یَسِیرَهً ثُمَّ یَتَوَضَّأُ مِنْهَا

______________________________

الحدیث الأربعون: صحیح.

و فیه عدم نجاسه البئر بالملاقاه.

قوله علیه السلام: لا بأس قال الصدوق رحمه الله فی الفقیه: هذا إذا کانت فی زبیل و لم ینزل منه شی ء فی البئر.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: الزنبیل بکسر الزای و الفتح خطأ، فإن شرطه حذف النون، فإذا حذفتها فلا بد من تشدید الباء. و السرقین بکسر السین معرب سرگین بفتحها، و المراد به هنا السرقین النجس، فإن علی بن جعفر فقیه لا یسأل عن الطاهر. انتهی.

و فیه نظر، بل الظاهر حمله علی ما حمله الشیخ علیه، لظاهر لفظ السرقین لکن حمل العذره علی الطاهره بعید، فیدل علی عدم انفعال البئر، إلا أن یحمل علی ما حمله الصدوق رحمه الله علیه،

و الجزء الثانی یؤید الاکتفاء بالثلاثه فی الدم القلیل. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 321

..........

______________________________

و قال السبط المدقق رحمه الله: لا یظهر وجه التأیید من هذا الخبر، لما ذکره الشیخ رحمه الله من عدم نجاسه البئر مما ذکر، إلا بأن تحمل العذره علی الطاهره منها، و هذا یکاد أن یلحق نفیه بالضروری، فإن مثل علی بن جعفر لا یسأل عن العذره الطاهره، و کذلک السرقین.

و الکلام هنا مثله فیما أجاب به بعضهم عن الروایه، بأن وقوع الزبیل لا یستلزم إصابه ما فیه، و احتمال أن یکون التأیید بهذه الروایه للنجاسه من حیث اشتمالها علی حکم الدم أشد بعدا.

أما أولا فلان الشیخ رحمه الله بصدد بیان حکم الطهاره لا النجاسه، لأنه قد تقدم بما هو مغن عن التأیید عند الشیخ.

و أما ثانیا فلان المهم عند القائل بالنجاسه بیان مدلول أولها لظهور المخالفه لمذهب القائل بنجاسه البئر، لا بیان الآخر کما هو واضح.

فإن قلت: هل یمکن حمل الروایه علی أن البئر إذا أصابه شی ء من المذکورات یمتنع الوضوء منه؟ و أن یباح استعماله فی غیر الوضوء بسبب النزح، فیکون سؤال علی بن جعفر عن ذلک له وجه، و إن کان هذا الوجه خارجا عن مذهب الشیخ رحمه الله.

قلت: دفع هذا کما ذکرناه سابقا، و بالجمله فدلاله الروایه علی عدم نجاسه البئر أظهر من أن یبین.

فإن قلت: أی فرق بین الدم و غیره من النجاسات فی البئر حتی یحکم بالنزح للدم علی النجاسه، أما لو کان أعم من النجاسه و حصول النفره، أو للتعبد المحض، فلا حاجه بنا إلی غیر التسلیم.

نعم لنا أن نقول: إن اکتفاءه علیه السلام بالدلاء الیسیره للدم قرینه الاستحباب لأن

مقام الوجوب لا یناسبه الإجمال، کما لا یخفی علی المتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 322

[الحدیث 41]

41 وَ أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ أَنَّهُمَا قَالا لَا تَغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ بَوْلِ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.

[الحدیث 42]

42 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ

______________________________

فإن قلت: وقوع الدم فی البئر لا یستلزم وقوعه فی الماء، فیجوز أن یکون النزح هنا لزوال النفره من حیث احتمال وصول الدم إلی الماء، و لا یلزم مثله فیما یتحقق فیه إصابه الماء.

قلت: هذا و إن أمکن تجویزه، إلا أنه لا یضر و لا ینفع.

إذا عرفت هذا فاعلم أنه یمکن أن یستفاد من هذا الخبر، حیث أثبت لدم الرعاف دلاء یسیره أن الدم الذی سبق فی خبر ابن بزیع هو الکثیر علی ما ذکره الشیخ من الحمل علی العشره، استدلالا لکلام المفید من نزحها للدم الکثیر، و حینئذ قد یندفع ما أورد علیه سابقا فی الجمله.

و یشکل أولا: بأن دم الرعاف لا تلزمه القله.

و ثانیا: بأن دلاء صالحه للقله و الکثره، و وصفها بالیسیره فی هذه الروایه لا یقتضی حمل غیرها علی الکثیر، بل هو محمول علی ما یصلح له قله و کثره.

و ثالثا: إن الاعتراض علی الشیخ إنما هو من حیث إطلاق الکلام و الإطلاق علی حاله، فلیتدبر فی ذلک.

الحدیث الحادی و الأربعون: حسن.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 323

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ أَ یَغْسِلُهُ أَمْ لَا قَالَ یَغْسِلُ بَوْلَ الْفَرَسِ وَ الْحِمَارِ وَ الْبَغْلِ فَأَمَّا الشَّاهُ وَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: یغسل بول الفرس قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله محمول علی الاستحباب، و سیجی ء عن قریب تمام الکلام.

قوله علیه السلام: و کل ما یؤکل لحمه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد بما یؤکل لحمه ما خلق للأکل و ما تعارف أکله، و إلا فلا نقول بتحریم أکل الحمار و الفرس و البغل، فلا یحسن هذا الإطلاق مع ما سبق ذکره.

و کیف ما کان فلعل مراد المصنف بما یؤکل لحمه المعنی العام، فلا یحسن حینئذ الاستدلال بهذه الروایه، و لعل الشیخ قدس سره الشریف حقق أن مراده المعنی الخاص، فاستدل علیه بهذه الروایه، غیر أن هذا النحو من التدقیق لم نستأنسه من موارد استدلالاته فلاحظه. انتهی.

و أقول: ذهب ابن الجنید و الشیخ فی النهایه إلی نجاسه أبوال الدواب الثلاثه و أرواثها، و المشهور بین الأصحاب الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 324

قَوْلُهُ ع لَا بَأْسَ بِبَوْلِ کُلِّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ عَامٌّ وَ لَا یَخْتَصُّ الثِّیَابَ دُونَ الْمِیَاهِ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ جَارِیاً عَلَی عُمُومِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْإِنَاءُ إِذَا وَقَعَ فِیهِ نَجَاسَهٌ أَوْ خَالَطَهُ وَجَبَ إِهْرَاقُ مَا فِیهِ مِنَ الْمَاءِ وَ غَسْلُهُ فَالْوَجْهُ فِیهِ أَنَّ الْمَاءَ إِذَا کَانَ فِی إِنَاءٍ وَ حَلَّتْهُ النَّجَاسَهُ نَجِسَ بِهَا لِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنَ الْکُرِّ وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَا نَقَصَ عَنْهُ یَنْجَسُ بِمَا یُلَاقِیهِ مِنَ النَّجَاسَهِ ثُمَّ ذَکَرَ حُکْمَ وُلُوغِ الْکَلْبِ فِی الْإِنَاءِ وَ قَدْ مَضَی الْکَلَامُ عَلَیْهِ مُسْتَوْفًی ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ

اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ أَرَادَ الطَّهَارَهَ بِشَیْ ءٍ مِمَّا ذَکَرْنَاهُ فَلَا یَتَطَهَّرْ بِهِ وَ لَا یَقْرَبْهُ وَ لْیَتَیَمَّمْ لِصَلَاتِهِ فَإِذَا وَجَدَ مَاءً طَاهِراً تَطَهَّرَ بِهِ مِنْ حَدَثِهِ الَّذِی کَانَ تَیَمَّمَ لَهُ وَ اسْتَقْبَلَ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ مِنَ الصَّلَاهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ شَیْ ءٍ مِمَّا صَلَّی بِتَیَمُّمِهِ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ فَقَدْ مَضَی شَرْحُ ذَلِکَ فِی بَابِ التَّیَمُّمِ وَ فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَشْرَبَ الْمُضْطَرُّ مِنَ الْمِیَاهِ النَّجِسَهِ بِمُخَالَطَهِ الْمَیْتَهِ لَهَا وَ الدَّمِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ لَا یَجُوزُ شُرْبُهَا مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ لَیْسَ الشُّرْبُ

______________________________

قوله رحمه الله: قوله علیه السلام کأنه أراد أنه قوله بالمعنی.

قوله رحمه الله: لأنه أقل من الکر قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل کلام المصنف علی الإناء الذی یشمل علی الماء القلیل، و لعل فیما تقدم عن المصنف ما یصلح لإبقاء کلامه علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 325

مِنْهَا مَعَ الِاضْطِرَارِ کَالتَّطَهُّرِ بِهَا لِأَنَّ التَّطَهُّرَ قُرْبَهٌ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی وَ التَّقَرُّبُ إِلَیْهِ لَا یَکُونُ بِالنَّجَاسَاتِ وَ لِأَنَّ الْمُتَوَضِّیَ وَ الْمُغْتَسِلَ مِنَ الْأَحْدَاثِ یَقْصِدُ بِذَلِکَ التَّطَهُّرَ مِنَ النَّجَاسَهِ وَ لَا تَقَعُ الطَّهَارَهُ بِالنَّجِسِ مِنَ الْأَشْیَاءِ وَ لِأَنَّ الْمُحْدِثَ یَجِدُ فِی إِبَاحَهِ الصَّلَاهِ بَدَلًا مِنَ الْمَاءِ وَ لَا یَجِدُ الْمُضْطَرُّ بِالْعَطَشِ فِی إِقَامَهِ رَمَقِهِ بَدَلًا مِنَ الْمَاءِ غَیْرَهُ وَ لَوْ وَجَدَ ذَلِکَ لَمْ یَجُزْ لَهُ شُرْبُ مَا کَانَ نَجِساً مِنَ الْمِیَاهِ یَدُلُّ عَلَی اسْتِبَاحَهِ شُرْبِ هَذِهِ الْمِیَاهِ فِی حَالِ الِاضْطِرَارِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَبَاحَ

______________________________

إطلاقه، و إن لم یمکن توجیهه حینئذ کما لا یمکن توجیه کلامه هناک فیما فهمنا. قوله رحمه الله: و التقرب إلیه لا یکون قال الفاضل التستری

رحمه الله: کأنه یحتاج إلی البیان، و لعل بیانه أن الأمر بالاجتناب عن النجس فی الطهارات عام لا یختص بوقت دون وقت، و مع تحقق النهی کیف یتقرب إلی الله.

قوله رحمه الله: و لا تقع الطهاره قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا إن کان المقصود إزاله الخبث، فربما لا ینازع فیه، و أما إذا کان إزاله أمر معنوی فللبحث فیه مجال.

و لعل فیما تقدم عند سؤر الکلب و سؤر النصرانی ما یدل علی أنه یتوضأ بالنجس فی حال الضروره، و لو لا أنه لو توضأ بالنجس کان ینجس بدنه و کنا نقول بفساد صلاته من هذه الحیثیه لکنا نقول: بأن الأحوط الجمع بین التیمم و بین الوضوء بالماء النجس لعموم" فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً" و لفحوی هذه الأخبار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 326

کُلَّ مُحَرَّمٍ عِنْدَ ضَرُورَهٍ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ أَبَاحَ أَکْلَ الْمَیْتَهِ حَیْثُ قَالَ تَعَالَی- حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَیْرِ اللّٰهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ فَبَیَّنَ أَنَّهُ لَا إِثْمَ عَلَی مُتَنَاوِلِ هَذِهِ الْمَحْظُورَاتِ عِنْدَ الضَّرُورَهِ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ الْوُضُوءُ لِأَنَّ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ انْتَقَلَ فَرْضُهُ إِلَی التَّیَمُّمِ بِالتُّرَابِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَسْتَعْمِلَ الْمَاءَ النَّجِسَ مَعَ أَنَّ فَرْضَهُ فِی الطَّهَارَهِ فِی اسْتِعْمَالِ غَیْرِهِ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً کَانَ مَعَهُ إِنَاءَانِ فَوَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا مَا یُنَجِّسُهُ وَ لَمْ یَعْلَمْ فِی أَیِّهِمَا هُوَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ الطَّهُورُ مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ وَجَبَ عَلَیْهِ إِهْرَاقُهُمَا

______________________________

و أمثالها، إن لم یکن هذا القول مخالفا لإجماع محقق دخول المعصوم فیه.

انتهی.

و أنت تعلم ما فیه فلیتأمل.

قوله رحمه الله: أ لا

تری أنه أباح لا تری فیه دلاله علی إباحه کل محرم، سواء کان من المذکورات أو لا.

قوله رحمه الله: فبین أنه لا إثم قال الفاضل التستری رحمه الله: نعم إباحه هذه المحظورات مسلم فی صوره عدم البغی و العدوان، و أما إباحه الغیر مطلقا کما یقتضیه الإطلاق فلا نفهمه إلا بنوع قیاس.

و لا یبعد التزامه فی صوره عدم البغی و العدوان، و أما مطلقا فلا، و لعله لو احتج بقوله تعالی" وَ لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ" کان وجها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 327

وَ الْوُضُوءُ بِمَاءٍ مِنْ سِوَاهُمَا فَإِنْ لَمْ یَجِدْ غَیْرَ مَا أَهْرَقَهُ مِنَ الْمَاءِ تَیَمَّمَ وَ صَلَّی وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ اسْتِعْمَالُ مَا أَهْرَقَهُ مِنْهُمَا وَ حُکْمُ مَا زَادَ عَلَی الْإِنَائَیْنِ فِی الْعَدَدِ إِذَا تَیَقَّنَ أَنَّ فِی أَحَدِهَا نَجَاسَهً عَلَی غَیْرِ تَعْیِینٍ حُکْمُ الْإِنَائَیْنِ سَوَاءً فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ مِنَ الِاعْتِبَارِ وَ الْخَبَرِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 43]

43 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ

______________________________

قوله رحمه الله: فإن لم یجد غیر ما أهرقه أی: غیر ما یرید إهراقه.

و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب اجتناب الإنائین المشتبهین، و ظاهر الأکثر إلحاق الأکثر من الإنائین بهما، و منهم من اقتصر علی مورد النص.

و اختلفوا أیضا فی وجوب الإهراق لجواز التیمم، فبعضهم حملوا الأخبار علی ظاهرها، و بعضهم جعلوها کنایه عن وجوب الاجتناب.

قوله رحمه الله: حکم الإنائین سواء

قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه إشکال، لا سیما إذا تعددت بحیث یدخل فی غیر المحصور عاده و ما یغلب ظن عدم النجاسه فی بعضها.

قوله رحمه الله: فقد مضی فیما تقدم فیه تأمل إن أراد الدلاله علی جمیع ما ذکر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 328

السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ.

[الحدیث 44]

44 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا وَ یَتَیَمَّمُ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 329

12 بَابُ تَطْهِیرِ الثِّیَابِ وَ غَیْرِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَ الْإِنْسَانِ بَوْلٌ أَوْ غَائِطٌ أَوْ مَنِیٌّ لَمْ یَجُزْ لَهُ الصَّلَاهُ فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ قَلِیلًا کَانَ مَا أَصَابَهُ أَمْ کَثِیراً

[الحدیث 1]

1 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ مَاءٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ

______________________________

باب تطهیر الثیاب و غیرها من النجاسات الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: فإنما هو ماء قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضی الفحوی أنه إذا لم یکن ماء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 330

مَرَّتَیْنِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یَبُولُ عَلَی الثَّوْبِ قَالَ تَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ قَلِیلًا ثُمَّ تَعْصِرُهُ

______________________________

احتاج إلی أکثر من صب مرتین. انتهی.

و فیه تأمل، لأن الظاهر من التعلیل أنه یکفی الصب، و لا یحتاج إلی الغسل و العصر و الدلک، لأنه ماء ورد علی الجسد. تأمل.

أقول: و لا یبعد القول بوجوب الغسل مرتین لبول الرجل و مره لبول الصبی غیر الرضیع و الصب فی الرضیع کما هو ظاهر الخبر.

ثم اعلم أن المشهور بین الأصحاب وجوب غسل الثوب و البدن من البول مرتین، و أسنده فی المعتبر إلی علمائنا، و استقرب العلامه فی المنتهی الاکتفاء فیه بما یحصل معه الإزاله و لو بالمره، و به جزم الشهید فی البیان. و هو مشکل لأن فیه اطراحا للروایات الصحیحه من غیر معارض.

قال فی المدارک: نعم لو قیل باختصاص المرتین بالثوب و الاکتفاء فی غیره بالمره کان

وجها قویا، لضعف الأخبار المتضمنه للمرتین فی غیر الثوب. و أما فی غیر البول فذهب جماعه إلی عدم وجوب التعدد فی غیر الولوغ، و ذهب بعضهم إلی المرتین فیما له قوام کالمنی، و المشهور بین المتأخرین التعدد مطلقا.

قوله علیه السلام: ثم تعصره قال الفاضل التستری رحمه الله: لم یحضرنی فی حکم العصر غیره، و لعلهم لا یقولون بوجوبه فی صوره الصب علی بول الصبی، فالاستدلال به علی وجوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 331

..........

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 2، ص: 331

______________________________

العصر فی غسل بول الکبیر غیر مستحسن.

و بالجمله حیث اشتمل الأمر هنا بالصب دون الغسل أمکن أن یکون العصر لإدخال الماء فی جمیع أجزاء الثوب، و لا یلزم مثله فی صوره الغسل بالماء الذی ینفصل عن الثوب فی الجمله و یدخل فی أعماقه من غیر عصر. انتهی.

و أقول: المشهور بین الأصحاب وجوب العصر فیما یرسب فیه الماء، فمنهم من اعتبر العصر مرتین فیما یجب غسله کذلک، و اکتفی بعضهم بعصر بین الغسلتین و ظاهر الصدوق العصر بعد الغسلتین، و المشهور أن العصر فی القلیل، و بعضهم أوجبه فی الکثیر أیضا.

و قال السبط المدقق قدس سره: ما تضمنه الحدیث من غسل البول من الجسد بالصب مرتین استدل به القائل بالتعدد فی الجسد، و لو صح لکان له وجه، إلا أن الذی یظهر من کلام المحقق فی المعتبر دعوی الاتفاق علی التعدد، ففیه تأیید للروایه.

فما ذکره شیخنا قدس سره من أن المعتمد

الاجتزاء بالمره المزیله للعین مطلقا، لانتفاء ما یدل علی نجاسه شی ء من الأعیان بهذا العنوان، و إنما استفید نجاستها من أحد أمرین، إما أمر الشارع بغسل ما أصابته و الامتثال یتحقق بالمره، أو إجماع الأصحاب علی النجاسه، و هو منتف بعد الغسله الواحده فیزول المقتضی للتنجیس محل بحث، أما أولا فلما عرفت من الدلیل، و أما ثانیا فلان الإجماع الذی لا یخلو تقییده من نظر.

و الحکم فی البول قد یتأکد فی الاستنجاء ببعض الأخبار المقتضی للغسل ثلاثا، غیر أن القائل به غیر معلوم، و لا یخفی علی من تأمل کلام المحقق اختصاص

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 332

[الحدیث 2]

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ قَالَ تَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَإِنْ کَانَ قَدْ أَکَلَ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ غَسْلًا وَ الْغُلَامُ وَ الْجَارِیَهُ شَرَعٌ سَوَاءٌ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّحْوِیِّ عَنْ

______________________________

الحکم بالثوب و البدن، فغیرهما لا یخلو التعدد فیه من تأمل. و ما تضمنه الحدیث من العصر فی بول الصبی معارض بحسنه الحلبی الآتیه.

و أجاب شیخنا قدس سره عن ذلک أولا بأن روایه الحسین بن أبی العلاء لا تقاوم روایه الحلبی، و ثانیا بالحمل علی الاستحباب.

و یرد علی الثانی أن الحمل علی الاستحباب لیس بأولی من حمل روایه الحسین علی الصبی إذا أکل، فتقید کل من الروایتین بالأخری، و یستدل حینئذ بهما علی اعتبار العصر فی تحقق الغسل.

و العجب من عدم توجه الشیخ إلی بیان ما بین الحدیثین، ثم من قوله فیما بعد عند روایه السکونی" قال محمد بن الحسن: ما تضمن" إلی آخره، فإن المتقدم روایه الحلبی و روایه ابن أبی العلاء، فالالتفات إلی إحداهما دون الأخری لا وجه له.

الحدیث الثانی: حسن أیضا.

و فیه أن الغلام و الجاریه فی الغسل سواء، و المشهور اختصاص حکم الرضیع بالغلام دون الجاریه.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 333

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله فی علی بن الحکم: لعل الأنباری و الکوفی الموثق واحد، و یؤیده وصف الأنباری فی رجال الشیخ بالکوفی، و ذکر النجاشی الأنباری فقط، و ذکر فی الفهرست الکوفی فقط.

و قال أیضا فی أبی إسحاق النحوی: کأنه ثعلبه بن میمون، لما فهمنا من الکشی أن کنیه ثعلبه أبو إسحاق الفقیه، و نقل فی کتب الرجال أن ثعلبه کان فقیها نحویا لغویا،

فیصح إضافه أبی إسحاق إلی الفقیه و إلی النحوی.

الحدیث الرابع: صحیح أیضا.

و یفهم من إطلاقه عدم نجاسه الجاری مطلقا.

و قال فی الصحاح: المرکن الإجانه التی یغسل فیها الثوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 334

بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ قَالَ اغْسِلْهُ فِی الْمِرْکَنِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ غَسَلْتَهُ فِی مَاءٍ جَارٍ فَمَرَّهً وَاحِدَهً.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لَبَنُ الْجَارِیَهِ وَ بَوْلُهَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَهَا یَخْرُجُ مِنْ مَثَانَهِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلَامِ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا مِنْ بَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلَامِ یَخْرُجُ مِنَ الْعَضُدَیْنِ وَ الْمَنْکِبَیْنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ بَوْلَ الصَّبِیِّ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ یَکْفِی أَنْ یُصَبَّ عَلَیْهِ الْمَاءُ وَ إِنْ لَمْ یُعْصَرْ عَلَی مَا

______________________________

الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور.

قوله صلوات الله علیه: لأن لبنها التعلیل فی الموضعین إما لخصوص اللبن، أو له و للبول أیضا، فلا تغفل.

و قال فی المعالم: الظاهر من کلام ابن الجنید الحکم بنجاسه لبن الصبیه، لروایه السکونی، و فی طریقها ضعف لا تصلح أن تکون مخرجا عما یقتضیه الأصل و من ثم قال جمهور الأصحاب بالطهاره، إذ لم ینقلوا الخلاف فی ذلک إلا عنه، و ربما ظهر من کلام الصدوق فی الفقیه القول به، و الظاهر الحمل علی الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 335

بَیَّنَهُ الْحَلَبِیُّ فِی رِوَایَتِهِ الْمُتَقَدِّمَهِ

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ لَیْسَ لَهَا إِلَّا قَمِیصٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَیَبُولُ عَلَیْهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِیصَ فِی الْیَوْمِ مَرَّهً

______________________________

قوله رحمه الله: علی ما بینه الحلبی قال الفاضل التستری رحمه الله: لیس فی روایه الحلبی عدم العصر بل سکت عنه، و قد اشتمل روایه الحسین بن أبی العلاء

علی العصر، فحینئذ القطع بعدم العصر لا یخلو من إشکال، و لو حمل روایه السکونی علی أنه لا یحتاج إلی الغسل، بل احتاج إلی الصب و العصر الذی یحصل بغیر الجریان الذی إنما یتحقق حقیقه الغسل به کان أنسب فی نظرنا.

الحدیث السادس: ضعیف.

قال الوالد العلامه نور الله مرقده فی أبی حفص: الظاهر أنه أبو حفص الرمانی الثقه، و إن ذکره الشیخ فی الفهرست مرتین. فتدبر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: إن عملنا بهذه الروایه فالمناسب عدم الخروج من موردها من اقتضائه ذلک فی البول، و من کون المولود لها و عدم قدرتها إلا علی القمیص الواحد، و من الاکتفاء فی الیوم بالغسل مره لا فی الیوم و اللیله،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 336

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَبُولُ وَ لَا أُصِیبُ الْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ یَدِی شَیْ ءٌ مِنَ الْبَوْلِ فَأَمْسَحُ بِالْحَائِطِ أَوِ التُّرَابِ ثُمَّ تَعْرَقُ یَدِی فَأَمَسُّ وَجْهِی أَوْ بَعْضَ جَسَدِی أَوْ یُصِیبُ ثَوْبِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

إلا أن یدعی أن الیوم ظاهر فی الیوم و اللیله، و فیه تأمل. انتهی.

أقول: المشهور اختصاص الحکم بالصبی، و ظاهر الخبر شموله للصبیه أیضا، و به قال بعض المتأخرین.

الحدیث السابع: حسن.

و الظاهر أن حکم بن حکیم هو أبو خلاد الصیرفی الثقه، و رواه الصدوق فی الصحیح علی الظاهر عن حکم بن حکیم الصیرفی.

و قال بعض الأفاضل: فی طریقه إلیه محمد بن خالد البرقی، و فیه شی ء و إن کان وثقه الشیخ فی الرجال، و فی طریقه أحمد بن محمد بن خالد، و فیه

أیضا کلام. انتهی.

و الظاهر أنه لیس فیهما شی ء یضر بالسند.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أن إزاله العین مطهر، و یحتمل أن یکون نفی البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل عن الموضع النجس، و کیف ما کان ففی بیان التطهیر شی ء، و هلا تعرض لا صلاحه.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: و یمکن أن یکون نفی البأس فی الصلاه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 337

[الحدیث 8]

8 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَیْنِ.

[الحدیث 9]

9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ

______________________________

مع هذه النجاسه لعدم إصابه الماء، فلا یدل علی أن زوال العین مطهر، و الله یعلم. انتهی.

و أقول: حکی العلامه فی المختلف عن السید المرتضی أنه قال فی جواب المسائل المیافارقیات: إن البول قد عفی عنه فیما ترشش عند الاستنجاء کرؤوس الإبر. و نقل ابن إدریس عن بعض الأصحاب فی مطلق النجاسات.

و قال السبط المدقق قدس سره: الحدیث بحسب المعنی مخالف لما علیه المعروفون من الأصحاب، حیث أن طهاره البول بالحائط و التراب لا قائل به.

و قد یمکن تکلف التوجیه لو احتیج إلیه بأن العرق إذا خرج من مسام الجسد ما لم یعلم أن ما خرج منه من موضع نجس لم یحکم بنجاسه ما أصابه من بدن أو ثوب، لأن معلوم الطهاره لا یحکم بنجاسته إلا بالیقین علی المشهور، فلیتأمل فی ذلک.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 338

ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ مَرَّتَیْنِ.

[الحدیث 10]

10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَکَانَهُ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ.

[الحدیث 11]

11 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الطِّنْفِسَهُ وَ الْفِرَاشُ یُصِیبُهُمَا الْبَوْلُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ وَ هُوَ ثَخِینٌ کَثِیرُ الْحَشْوِ قَالَ یُغْسَلُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ فِی وَجْهِهِ

______________________________

و هذا الخبر و الخبر المقدم علیه یدلان علی غسل الثوب من البول مرتین.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یخفی أن هذه الروایات تتضمن الغسل، و الغسل لا یستلزم العصر فی فهمنا، بل الظاهر أنه یعترفون به، حیث یحکمون بعدم الحاجه إلی العصر فی الغسل فی الکثیر، فإن مقتضاه أن حقیقه الغسل یتحقق من دون العصر، فحینئذ إیجاب العصر بالمناسبات العقلیه، لا سیما العصر بحیث یبلغ الجهد فی نزع الماء فی غایه التأمل و الإشکال فی نظرنا.

الحدیث العاشر: موثق.

و لا خلاف بین علمائنا فی وجوب غسل الجمیع لو خفی علیه موضعه، کما یدل علیه هذا الخبر و أمثاله.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 339

..........

______________________________

و رواه الصدوق فی الصحیح عن إبراهیم بن أبی محمود، و الظاهر أن أحمد ابن محمد هو ابن عیسی بقرینه إبراهیم.

قال الفاضل التستری رحمه الله: و کان فی هذه الروایه إشعارا بعدم الحاجه إلی العصر، نظرا إلی تبادر عدمه فی مثله.

و قال فی الغریبین: الطنفسه هی البسط و الثیاب و الحصیر من سعف.

و أقول: نقل العلامه فی المنتهی هذا الخبر و قال: إنه محمول علی

ما إذا لم تسر النجاسه فی أجزائه، و أما مع سریانها فیغسل جمیعه و یکتفی بالتقلیب و الدق عن العصر.

و قال السبط رحمه الله: اعلم أن شیخنا أیده الله فی الحبل المتین قال: ما تضمنه هذا الحدیث من غسل ظاهر الطنفسه و الفراش المراد به إذا لم ینفذ البول فی أعماقهما. و لم یبین- أیده الله- ما لا بد منه من الاکتفاء بالصب علیه، أو لا بد من الدق و التغمیز، کما یقوله بعض العلماء.

ثم نقل کلام المنتهی، ثم قال: هذا الکلام کما تری یدل علی اعتبار التقلیب و الدق فی صوره السریان فقط، فتبقی صوره عدم السریان إما مسکوتا عنها، أو یعتبر فیها العصر، نظرا إلی تضمن الحدیث الغسل.

و علی ما ذکره البعض من دخول العصر فی مفهومه مع الإمکان یعتبر هنا مع احتمال عدم اعتبار العصر فی مفهوم الغسل حیث لا یمکن، و عدم قیام غیره مقامه، و لعل العمل علی ظاهر الحدیث إن لم یخالفه الإجماع لا حرج فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 340

[الحدیث 12]

12 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ فَإِنْ خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ.

[الحدیث 13]

13 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِیَهَ فَتَغْسِلُ ثَوْبِی مِنَ الْمَنِیِّ فَلَا تُبَالِغُ فِی غَسْلِهِ فَأُصَلِّی فِیهِ فَإِذَا هُوَ یَابِسٌ

______________________________

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: یدل ظاهرا علی عدم السرایه، و یمکن أن یقال: المراد به أن یرفع ظاهره و یغسله و یعصره و یوضع حتی ییبس أو یوضع علی الحشو، بناء علی أن مثل هذه الرطوبه لا تتعدی. انتهی کلامه رفع مقامه.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

و الوشاء هو الحسن بن علی، و احتماله لجعفر بن بشیر کما توهم فی غایه البعد.

الحدیث الثالث عشر: حسن.

و میسره أو میسر کما فی بعض النسخ هو ابن عبد العزیز الثقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 341

قَالَ أَعِدْ صَلَاتَکَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کُنْتَ غَسَلْتَ أَنْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ

______________________________

قوله علیه السلام: لم تکن علیک شی ء قال الفاضل التستری رحمه الله: کان ذلک لتحقق المبالغه منه لو تصدی الغسل، فینتفی حرج الیبوسه. و یحتمل أن یکون ذلک لرفع الیبوسه لو کان هو الغاسل. و علی الثانی لا یفهم منه العفو عن الیبوسه مع المبالغه. انتهی.

أقول: یمکن أن

یکون المراد نفی الإعاده لعدم التقصیر، فیکون کجاهل النجاسه لا عدم الغسل، و الله یعلم.

و یفهم منه جواز الوکاله فی الغسل علی بعض التقادیر.

قال المدقق السبط رحمه الله: فیه دلاله علی جواز إعطاء الثوب النجس لمن یغسله و الاکتفاء به، و إن لم یثمر الیقین بزوال النجاسه، لأن عدم النهی من الإمام علیه السلام عن الفعل یقتضی ذاک، مضافا إلی أن الاعتماد لو کان غیر کاف لوجب إعاده الصلاه و إن لم یر الأثر فی الثوب، نظر إلی أنه باق علی النجاسه حیث لم یعلم زوالها، علی أن ترک الاستفصال عن حال الجاریه و حصول الظن بزوال النجاسه و عدمه کاف.

و ما ذکره شیخنا من احتمال أن یکون المراد بقوله" لو کنت غسلت" أنک لو کنت تباشر غسله بنفسک لکنت تبالغ فی غسله إلی أن یزول بالکلیه، فلم تکن علیک إعاده الصلاه بسببه، له قرب ظاهر.

و قد یتحدس احتمال لا ضروره إلی ذکره سوی ما احتمله أیده الله، و ذکر أنه یشعر به کلام الشهید رحمه الله، من أن المراد أنک إذا غسلته بنفسک لکنت تصلی و قد اجتهدت فی طهاره ثوبک، فلم تکن علیک إعاده الصلاه إذا وجدته،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 342

[الحدیث 14]

14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ إِذَا خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً.

[الحدیث 15]

15 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا احْتَلَمَ الرَّجُلُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِیٌّ فَلْیَغْسِلِ الَّذِی أَصَابَهُ فَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ مَنِیٌّ وَ لَمْ یَسْتَیْقِنْ وَ لَمْ یَرَ مَکَانَهُ فَلْیَنْضِحْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ یَرَ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلْ ثَوْبَهُ کُلَّهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ

______________________________

فإن هذا الاحتمال قد یرجع إلی الأول بسبب الاجتهاد، فإن امتثال أمر الشارع یکفیه الغسل اجتهادا، و لا حاجه إلی المبالغه الزائده، فوجوب الإعاده بدون المبالغه حینئذ محل بحث.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

و ذکر بعض المحققین أن وجوب غسل الجمیع لا یستلزم نجاسه کل جزء من أجزائه، فلو لاقاه بطاهر لم یحکم بنجاسته عند التأمل، نظرا إلی أن یقین الطهاره لا یخرج عنه بالشک. و للبحث فیه مجال، و الخلاف فیه موجود.

الحدیث الخامس عشر: حسن.

قوله علیه السلام: فإنه أحسن.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه لا یجب غسل الجمیع حینئذ،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 343

..........

______________________________

و لعله یمکن تنزیله علی الأصول، بأن یقال: إذا ظن النجاسه فی محل مخصوص و غسل ذلک المحل، فإنه حینئذ لم یبق علم و لا ظن بنجاسه الثوب، بل یبقی الشک بنجاسته، و شک النجاسه لا یوجب الاجتناب.

و لعل التحقیق أن یقال: إن المطلوب بعد العلم بالنجاسه هو العلم بالطهاره و بزوال

النجاسه، أو رفع علم النجاسه. فإن قلنا بالثانی حسن ما تقدم و إلا فلا، و الثانی أوفق بما یستأنس منهم و أحوط، و إن کان الأول لا یخلو من دقه بل و قوه، إذ لقائل أن یقول: إن المطلوب هو اجتناب البول مثلا و هنا لم یعلم بولا، و أیضا المأمور غسل البول، و هنا بعد الغسل المذکور لم یعلم بولا. انتهی.

و قال السبط قدس الله روحه: لا یخفی أن قوله" فإنه أحسن" لا ینافی ما علیه علماؤنا من وجوب غسل جمیع ما یقع فیه الاشتباه، لإمکان حمل الحسن علی هذا من حیث دلاله غیره من صحیح الأخبار علی الأمر بغسل الثوب کله.

و استدل فی المعتبر علی ذلک بأن النجاسه موجوده علی الیقین، و لا یحصل الیقین بزوالها إلا بغسل جمیع ما وقع فیه الاشتباه.

و قد یقال علی هذا: إن یقین النجاسه یرتفع بغسل جزء مما وقع فیه الاشتباه، بحیث یساوی قدر النجاسه، و إن لم یحصل القطع بغسل ذلک المحل بعینه.

و أقول: ربما یمنع ارتفاع تعین النجاسه بذلک، لأنه لا معنی للنجاسه إلا المنع من العباده بسبب وصول العین النجسه إلی الثوب، فزوال المنع یتوقف علی إباحه الشارع من مقدار ما منع منه، و لم یعلم إلا بغسله کله. و عدم یقین بقاء العین بعد غسل جزء لا یستلزم زوال المنع من الشارع.

اللهم إلا أن یقال: إن منع الشارع بسبب یقین حصول العین فی الثوب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 344

[الحدیث 16]

16 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَهَ

بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَلَا یَدْرِی أَیْنَ مَکَانُهُ قَالَ یَغْسِلُهُ کُلَّهُ وَ إِنْ عَلِمَ مَکَانَهُ فَلْیَغْسِلْهُ.

[الحدیث 17]

17 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

فإذا زالت العله زال المعلول.

و یشکل: أولا بأن علل الشرع لیست کالعلل الحقیقه، و ثانیا بأن علته حدوث النجاسه لا استمرارها، بل الاستمرار علیه حکم الشارع، فلا بد فی رفعه من حکم آخر.

و قد یجاب عن کلا الوجهین، إلا أن الضروره غیر داعیه إلی ذلک بعد ورود الأخبار الصحیحه بغسل جمیع الثوب. و ما ذکرناه فی مقام توجیه استدلال المحقق، و باب التوجیه متسع.

نعم ربما یقال: إن قوله علیه السلام فی حسنه الحلبی" فإنه أحسن" نوع تأیید لما ذکره المتعرض، إلا أن الروایه الحسنه لا تقاوم الصحیحه مع قیام الاحتمال فی معنی الحسنه.

هذا و لا یخفی أن وجوب غسل الثوب کله ربما یخص بما إذا حصل فیه الاشتباه کله، أما لو اشتبه البعض فالظاهر من کلام بعض الأصحاب عدم وجوب غسله کله، و وجهه ظاهر و النص لا یعارضه إذا تأمل فیه المتأمل.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 345

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَکَرَ الْمَنِیَّ فَشَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَأَیْتَ الْمَنِیَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِی الصَّلَاهِ فَعَلَیْکَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ- وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِی ثَوْبِکَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّیْتَ فِیهِ ثُمَّ رَأَیْتَهُ بَعْدُ فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْکَ وَ کَذَلِکَ الْبَوْلُ.

[الحدیث 18]

18 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِیَ مَکَانُهُ عَلَیْکَ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَیَلْتَزِقُ بِهِ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ هَذَا الرَّاوِی بِعَیْنِهِ وَ هُوَ

______________________________

قوله: و جعله أشد من البول کان الأشدیه لعسر الإزاله، أو لکون عقاب من ترک إزالته أشد، فلا یتم الاستدلال به علی وجوب غسل المنی مرتین بطریق الأولویه کما فعله فی المنتهی.

الحدیث الثامن عشر: حسن.

الحدیث التاسع عشر: حسن أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 346

[الحدیث 20]

20 عَلِیُّ بْنُ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَلَمَّا رَدَدْنَا عَلَیْهِ قَالَ تَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ.

[الحدیث 21]

21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْمَذْیِ مِنَ الشَّهْوَهِ وَ لَا مِنَ الْإِنْعَاظِ وَ لَا مِنَ الْقُبْلَهِ وَ لَا مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ وَ لَا مِنَ الْمُضَاجَعَهِ وُضُوءٌ وَ لَا یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لَا الْجَسَدُ.

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَا أُبَالِی أَ بَوْلٌ أَصَابَنِی أَوْ مَاءٌ إِذَا لَمْ أَعْلَمْ

______________________________

الحدیث العشرون: حسن أیضا.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

و حفص بن غیاث عامی ضعیف، لکن ذکر الشیخ أنه عملت الطائفه بما رواه حفص بن غیاث، و عد رجالا غیره من العامه.

قوله رحمه الله: فإن أصاب ثوبه دم اعلم أنه أجمع الأصحاب علی أن الدم المسفوح- و هو الخارج من ذی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 347

..........

______________________________

النفس الذی لیس أحد الدماء الثلاثه و لا دم القروح و لا الجروح- إن کان أقل من درهم بغلی لم تجب إزالته للصلاه، و إن کان أزید من مقدار الدرهم وجبت إزالته.

و إنما الخلاف بینهم فیما بلغ حد الدرهم، فقال الشیخان و ابنا بابویه و ابن إدریس: تجب إزالته.

و قال السید فی الانتصار و سلار: لا تجب إزالته، و مستنداهما قویان.

و یمکن حمل الإعاده فی مقدار الدرهم علی الاستحباب.

ثم الروایات إنما تضمنت لفظ الدرهم و لیس فیها توصیف بکونه بغلیا أو غیره و لا تعیین لقدره، و الواجب حمله علی ما کان متعارفا زمانهم علیهم السلام.

و ذکر الصدوق أن المراد بالدرهم الوافی الذی قدره درهم و ثلث، کما قاله المفید هنا.

و

قال ابن الجنید: إنه ما کانت سعته سعه العقد الأعلی من الإبهام، و لم یذکروا تسمیته بالبغلی.

و قال المحقق فی المعتبر: و الدرهم هو الوافی الذی وزنه درهم و ثلث، و یسمی" البغلی" نسبه إلی قریه بالجامعین.

و ضبطها المتأخرون بفتح الغین و تشدید اللام، و نقل عن ابن إدریس أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبه إلی هذه القریه، و قال: إن سعتها تقرب من أخمص الراحه، و هو ما انخفض من الکف. و المسأله قویه الإشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 348

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَهُ دَمٌ وَ کَانَ مِقْدَارُهُ فِی سَعَهِ الدِّرْهَمِ الْوَافِی الَّذِی کَانَ مَضْرُوباً مِنْ دِرْهَمٍ وَ ثُلُثٍ وَجَبَ عَلَیْهِ غَسْلُهُ وَ لَمْ یَجُزْ لَهُ الصَّلَاهُ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْرُهُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ کَانَ کَالْحِمَّصَهِ أَوِ الظُّفُرِ وَ شِبْهِهِ جَازَ لَهُ الصَّلَاهُ فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ وَ غَسْلُهُ لِلصَّلَاهِ فِیهِ أَفْضَلُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ دَمَ حَیْضٍ فَإِنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی قَلِیلٍ مِنْهُ وَ لَا کَثِیرٍ وَ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ وَاجِبٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْرُهُ کَرَأْسِ إِبْرَهٍ فِی الصِّغَرِ

[الحدیث 23]

23 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الدَّمُ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ عَلَیَّ وَ أَنَا فِی الصَّلَاهِ قَالَ إِنْ رَأَیْتَهُ وَ عَلَیْکَ ثَوْبٌ غَیْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ ثَوْبٌ غَیْرُهُ فَامْضِ فِی

______________________________

ثم الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحیض عن هذا الحکم و وجوب إزاله قلیله و کثیره، و ألحق الشیخ به دم الاستحاضه و النفاس، و ألحق

القطب الراوندی دم نجس العین.

الحدیث الثالث و العشرون: حسن.

قوله علیه السلام: و لا إعاده علیک فی الکافی هکذا: لا إعاده علیک ما لم یزد علی مقدار الدرهم، و ما کان أقل من ذلک فلیس بشی ء، و لعله الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 349

صَلَاتِکَ وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْکَ وَ مَا لَمْ یَزِدْ عَلَی مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ مِنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ رَأَیْتَهُ أَوْ لَمْ تَرَهُ فَإِذَا کُنْتَ قَدْ رَأَیْتَهُ وَ هُوَ أَکْثَرُ مِنْ مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ فَضَیَّعْتَ غَسْلَهُ وَ صَلَّیْتَ فِیهِ صَلَاهً کَثِیرَهً فَأَعِدْ مَا صَلَّیْتَ فِیهِ.

[الحدیث 24]

24 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَصَابَ ثَوْبَ الرَّجُلِ الدَّمُ فَصَلَّی فِیهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ وَ إِنْ هُوَ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ فَنَسِیَ وَ صَلَّی فِیهِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَهُ.

[الحدیث 25]

25 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرَی بِثَوْبِهِ الدَّمَ فَیَنْسَی أَنْ یَغْسِلَهُ حَتَّی یُصَلِّیَ قَالَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ کَیْ یَهْتَمَّ بِالشَّیْ ءِ إِذَا کَانَ فِی ثَوْبِهِ عُقُوبَهً لِنِسْیَانِهِ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ مَنْ لَمْ یَعْلَمْ أَ یُعِیدُ حِینَ یَرْفَعُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَسْتَأْنِفُ.

وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ یَدُلَّانِ عَلَی وُجُوبِ إِزَالَهِ الدَّمِ عَنِ الثَّوْبِ فَأَمَّا کَمِّیَّهُ مَا إِذَا بَلَغَ إِلَیْهِ وَجَبَتْ إِزَالَتُهُ فَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ فِیهِ بَیَانُهُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

قوله علیه السلام: و ما لم یزد علی مقدار الدرهم قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی خلاف ما ذهب إلیه المفید من وجوب الغسل إذا کان مقدار الدرهم، و لهذا لم یقل: و یدل علی ذلک.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف معتبر.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 350

[الحدیث 26]

26 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی الدَّمِ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ دِرْهَمٍ فَلَا یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ کَانَ رَآهُ فَلَمْ یَغْسِلْهُ حَتَّی صَلَّی فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ رَآهُ حَتَّی صَلَّی فَلَا یُعِیدُ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 27]

27 رَوَی الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی دَمِ الْبَرَاغِیثِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ یَکْثُرُ وَ یَتَفَاحَشُ قَالَ وَ إِنْ کَثُرَ قَالَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَکُونُ فِی ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا یَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ یَعْلَمُ فَیَنْسَی أَنْ یَغْسِلَهُ فَیُصَلِّی ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدَ مَا صَلَّی أَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ لَا یُعِیدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَیَغْسِلُهُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: إن کان أقل قال الفاضل التستری رحمه الله: مفهوم هذا یدل علی قول المفید، کما یدل مفهوم" و إن کان أکثر" علی خلافه، و لعل مفهوم الثانی أولی، لموافقته للأصل و للروایه المتقدمه.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 351

..........

______________________________

و قال السبط المدقق رحمه الله: أورد الشهید رحمه الله فی الذکری علی ظاهر الروایه إشکالا من حیث الأمر فیها

بغسل ما دون الدرهم، و ذلک بالجمله الخبریه المراد بها الأمر، أعنی: قوله" یغسله"، و حقیقه الأمر هو الوجوب، و إرادته هنا ینافی العفو.

و أجاب عنه الوالد قدس سره: بأن الأمر فی ذلک لیس للوجوب، بقرینه النهی عن إعاده الصلاه، لما سیأتی من أن ناسی النجاسه تجب علیه الإعاده فی الوقت، و لهذا قال فی صوره بلوغه مقدار الدرهم: یغسله و یعید الصلاه.

و أقول: فی کلام الشهید و جواب الوالد قدس سرهما نظر:

أما الأول: فلان الأمر بغسل الثوب لو سلم أرادته من الجمله الخبریه لا یتعین للوجوب إلا مع عدم المعارض، و الإجماع مدعی علی العفو عما دون الدرهم من العلامه و المحقق، و ذلک کاف فی العدول عن الآخر حقیقه.

و علی تقدیر تسلیم دلاله الأمر علی الوجوب لا یلزم من وجوب الغسل عدم العفو، إذ لا تنحصر الغایه فی الصلاه الفائته، و إن کان فی هذا نوع تأمل، إلا أن أمره سهل.

و إنما قلنا" لو سلم" لأن علماء البیان و إن کانوا قد ذکروا أن الجمل الخبریه فی المقامات الطلبیه تدل علی الوجوب، من حیث الدلاله علی الاهتمام بالطلب کما أن البلغاء یقیمونها مقام الإنشاء، لیحملوا المخاطب بوجه أکید علی الإتیان بما یطلبونه منه، کقولک لصاحبک الذی لا یحب تکذیبک" تأتینی غدا" بلفظ الخبر مقام الأمر، لتحمله علی الإتیان بوجه لطیف، من حیث أنه لو لم یأتک صرت کاذبا، و أنت تعلم منه أنه لا یرید کذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 352

..........

______________________________

لکن لا یخفی أن هذا إنما یتم لو علم من الشارع إراده الاهتمام بالطلب، و الحال أنه قد علم منه عدم ذلک فیما نقص عن الدرهم، فکیف یتم الحمل

المذکور علی نهج ما ذکروه، علی أنهم ذکروا أسبابا أخر، فالأمر غیر منحصر فی الفرد المذکور، و حینئذ یجوز أن یکون العدول لنکته أخری، مع أن لنا مع القوم البحث فی دلاله ما یتضمن الأمر علی الوجوب.

فإن قلت: قوله فی الروایه" فیغسله و یعید الصلاه" للوجوب، فلیکن فی الآخر کذلک لئلا تتهافت الروایه.

قلت: القرینه فی الثانی موجوده، و هو إعاده الصلاه و إن کان فیه کلام.

و أما ما أجاب قدس سره فیتوجه علیه أنه إن أراد بکون النهی قرینه علی عدم وجوب الغسل، لأن الغسل لا یکون إلا للصلاه، فإذا لم یجب فلا حاجه إلی التعلیل بقوله لما سیأتی، بل هو مضر لأن ناسی النجاسه إنما تجب علیه الإعاده فی الوقت فی غیر ما نقص عن الدرهم، فلا دخل له حینئذ فی التعلیل.

و قوله قدس سره و لهذا أشد إشکال، لأن الحدیث إن حمل علی الإعاده فی الوقت لیکون الحدیث مؤیدا لإعاده الناسی فی الوقت، أشکل بأن إراده الوقت من الحدیث غیر معلومه، و الأخبار الوارده فی الناسی غیر خالیه من الارتیاب فی الجمله، فلیکن الحدیث من جمله مطلقات الأخبار فی الناسی فلا یصلح دلیلا، و انصراف الإعاده إلی الوقت محل تأمل یظهر من ملاحظه الأخبار فی إطلاق الإعاده علی ما یشمل القضاء.

و ربما یحتمل الخبر کون إعاده الصلاه علی الاستحباب فی صوره قدر الدرهم، نظرا إلی أن الغسل للاستحباب، و توافق أحکام الخبر الواحد مطلوب و المعارضه موجوده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 353

..........

______________________________

و إن أراد- رحمه الله- بکون النهی قرینه الاستحباب أن تحریم إعاده الصلاه غیر معلوم فهو للکراهه، فیکون الغسل للاستحباب، فإشکاله واضح.

و قال السید رحمه الله: أجاب العلامه

رحمه الله عن استدلال القائلین بعدم وجوب إزاله الدم المتفرق مطلقا بهذا الخبر بأن" مجتمعا" کما یحتمل أن یکون خبرا لیکون یحتمل أن یکون حالا مقدره، و اسمها ضمیر یعود علی نقط الدم و مقدار خبرها. و المعنی: إلا أن یکون نقط الدم مقدار الدرهم إذا قدر اجتماعها.

و فیه نظر، فإن تقدیر الاجتماع هنا مما لا یدل علیه اللفظ. و لو کانت الحال هنا مقدره لکان الحدیث مختصا بما قدر فیه الاجتماع لا بما حقق، و هو خلاف الظاهر.

و لو جعل" مجتمعا" حالا محققه أفادت اشتراط الاجتماع أیضا، إذ یصیر المعنی حینئذ: إلا أن یکون الدم مقدار الدرهم حال کونه مجتمعا، و کیف ما کان فدلاله الآیه علی المطلوب واضحه. انتهی.

و قال السبط المدقق قدس الله لطیفه: أقول: إنه لا یبعد احتمال العدول عن الظاهر فیها بإراده الحال المقدره کما ذکره العلامه، لضروره الجمع بینها و بین حسنه الحلبی، فیجوز حینئذ أن یکون للمتفرق حکم غیر المجتمع.

و لو کانت الحال محققه، فالمنافاه حاصله، و احتمال أن یقال: إن دلاله الحسنه بالمفهوم و هذه بالمنطوق و المنطوق أقوی. فیه أن المنطوق مع ما فیه من الاحتمال غیر مسلم القوه.

نعم لا یبعد أن یقال: إن تحقق الدرهم بحیث لا یزید و لا ینقص لما بعد،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 354

[الحدیث 28]

28 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُعَاوِیَهُ بْنُ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی حَکَکْتُ جِلْدِی فَخَرَجَ مِنْهُ دَمٌ

______________________________

اقتصر علی حکم الزائد و الناقص، فلا یکون حکم المساوی متعرضا له فی الروایه لتکون داله بالمفهوم، إذ دلاله المفهوم شرطها مشکل التحقق، و إن

لم یصرحوا به فی مفهوم الشرط بشی ء، إلا أن احتمال ما ذکروه فی مفهوم الصفه قائم فی مفهوم الشرط عند التأمل.

علی أنه قد یتوجه علی ما ذکره رحمه الله أن الحال المقدره ما کان زمانها غیر زمان عاملها، کقولهم مررت برجل معه صقر صائدا به غدا. و الزمان فیما نحن فیه متحد، فتکون الحال محققه لا مقدره، سیما مع کون السؤال عن نقط الدم، و الجواب عن اجتماعه المقدر فی حال تفرقه، فالزمان حینئذ واحد.

و احتمال أن یکون السؤال عن نقط الدم، و الإمام علیه السلام أفاد حکم الاجتماع بالفعل، فیدل الروایه حینئذ علی أن الدم إذا کان مجتمعا بالفعل قدر الدرهم لا یتقی منه ممکن، إلا أن الحال لا تکون مقدره بل محققه من وجه، و حینئذ الأولی أن یکون خبرا بعد خبر. و قد یشکل بأن الخبر الأول یقتضی التقدیر، و الثانی التحقق، و یمکن أن یقال بجوازه، لکن فیه ما فیه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی إطلاق المفید.

و یمکن أن یقال: إن هذا مخصوص بالنقط المتفرقه، و لعل للخصوصیه دخلا، نظرا إلی کثره الشمول فیه، فلا یحسن التعدی فی صوره الاتصال. و علی التسلیم یمکن حمله علی الاستحباب جمعا بینه و بین روایه ابن مسلم.

الحدیث الثامن و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 355

فَقَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَدْرَ حِمَّصَهٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا.

فَمَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَبْلُغِ الدِّرْهَمَ فَمُبَاحٌ الصَّلَاهُ فِی الثَّوْبِ الَّذِی فِیهِ ذَلِکَ الدَّمُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

قوله علیه السلام: إن اجتمع قدر حمصه قال الشیخ البهائی رحمه الله:

الأحادیث الوارده فی هذا الباب إنما دلت علی العفو عن نجاسه الثوب بهذا القدر من الدم، و لیس فیها ذکر البدن، لکن الأصحاب حکموا بأنه لا فرق فی هذا الحکم بین الثوب و البدن، و لا یحضرنی أن أحدا منهم خالف فی ذلک، و ربما یستأنس له بروایه المثنی، و الظاهر أن مقدار الحمصه إذا انبسط لا یزید علی سعه الدرهم. انتهی.

و فی آخر کلامه رحمه الله نظر، إذ یمکن أن یلطخ بقدر الحمصه من الدم جمیع الثوب، فالأظهر فی الجمع أن یحمل هذا الخبر علی الوزن و سائر الأخبار علی السعه، أو هذا علی البدن و سائرها علی الثوب، أو هذا علی ما إذا اجتمع و ارتفع و حصل له حجم و غیره علی ما إذا لطخ به الثوب أو البدن.

قوله رحمه الله: و الذی یدل علی ذلک ما تقدم قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعل لقائل أن یقول: ما تقدم فی الثوب و ظاهر هذا فی نجاسه البدن، و هل الإلحاق إلا قیاس؟

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 356

[الحدیث 29]

29 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ فِی الثَّوْبِ وَ فِیهِ الدَّمُ مُتَفَرِّقاً شِبْهَ النَّضْحِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَآهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَکُنْ مُجْتَمِعاً قَدْرَ الدِّرْهَمِ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: ما لم یکن مجتمعا قدر الدرهم قال الفاضل التستری رحمه الله:

کان المستتر راجع الدم المتفرق لا إلی الدم، حتی یستخرج منه نفی البأس عن المتفرق مطلقا، کما سیجی ء فی الورقه الآتیه بعض الإشعار.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی وجوب إزاله الدم المتفرق علی الثوب أو البدن، إذا کان بحیث لو جمع بلغ الدرهم، فقال ابن إدریس: الأحوط للعباده وجوب إزالته.

و الأقوی و الأظهر فی المذهب عدم الوجوب، و نحوه قال فی المبسوط و الشرائع و النافع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 357

[الحدیث 30]

30 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی وَ الدَّمُ یَسِیلُ مِنْ سَاقِهِ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی جُرْحٍ لَازِمٍ أَوْ بَثْرٍ أَوْ قَرْحٍ وَ نَحْنُ نُبَیِّنُ فِیمَا بَعْدُ أَنَّ دَمَ الْقُرُوحِ وَ الْجِرَاحَاتِ وَ مَا لَا یُمْکِنُ أَوْ تَشُقُّ إِزَالَتُهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِی قَلِیلِهِ وَ کَثِیرِهِ وَ یَدُلُّ هَاهُنَا عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ

[الحدیث 31]

31 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ

______________________________

و فی النهایه: لا تجب إزالته ما لم تتفاحش و هو خیره المعتبر.

و قال سلار و ابن حمزه: تجب إزالته، و اختاره العلامه فی جمله من کتبه، و لعل الأول أقوی و إن کان الأخیر أحوط.

و قال فی المعتبر: لیس للتفاحش تقدیر شرعی، و قد اختلف أقوال الفقهاء فیه، فبعض قدره بالشبر، و بعض بما یفحش فی القلب، و قدره أبو حنیفه بربع الثوب، و الوجه أن المرجع فیه إلی العاده.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 358

وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ فَلَا تَزَالُ تَدْمَی کَیْفَ یُصَلِّی فَقَالَ یُصَلِّی وَ إِنْ کَانَ الدِّمَاءُ تَسِیلُ.

فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی تَخْصِیصِ دَمِ الْحَیْضِ مِنْ جُمْلَهِ الدِّمَاءِ فَهُوَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ نَجَاسَهُ الدَّمِ فِی الشَّرِیعَهِ وَ إِنَّمَا أُبِیحَ الصَّلَاهُ فِی بَعْضِ الدِّمَاءِ الْمَخْصُوصَهِ فِی قَلِیلِهِ لِقِیَامِ الدَّلَالَهِ عَلَیْهِ وَ هِیَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ

دَمُ الْحَیْضِ النَّجَاسَهُ حَاصِلَهٌ فِی قَلِیلِهِ وَ کَثِیرِهِ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ وُجُوبُ إِزَالَتِهِ ثَابِتاً عَلَی کُلِّ حَالٍ لِیَدْخُلَ الْإِنْسَانُ بَعْدَ إِزَالَتِهِ عَلَی یَقِینٍ فِی الصَّلَاهِ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَیْهِ

______________________________

قال فی المعالم: ربما یستفاد من قوله فی جمله هذا الحدیث" فلا تزال تدمی" إن الحکم مفروض فیما هو مستمر الجریان، و لیس بشی ء:

أما أولا فلان هذا الکلام وقع فی السؤال و العبره بالجواب.

و أما ثانیا فلأنه لیس معنی ذلک أن جریانها متصل [فی] کل حین، بل معناه أن الدم یتکرر خروجه منها و لو حینا بعد حین، و العرف قاض بذلک، فإنک تقول: فلان لا یزال یتردد إلی محل کذا، و لا یزال یتکلم بکذا، مریدا أنه یصدر منه الفعل وقتا بعد وقت لا أنه مستمر دائما، و هذا واضح لمن عرف العرف.

قوله رحمه الله: و إنما أبیح الصلاه قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل لقائل أن یقول: إن معظم الأخبار المتقدمه غیر مخصوصه بدم دون دم، بل هو مطلق یشمل جمیع أنواع الدم، نعم یفهم من روایه حک الجسد ذلک، و هی علی ما تری.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 359

[الحدیث 32]

32 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالا لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ مِنْ دَمٍ لَمْ یُبْصِرْهُ إِلَّا دَمَ الْحَیْضِ فَإِنَّ قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ فِی

الثَّوْبِ إِنْ رَآهُ وَ إِنْ لَمْ یَرَهُ سَوَاءٌ.

[الحدیث 33]

33 وَ رُوِیَ هَذَا الْحَدِیثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیِّ وَ زَادَ فِیهِ وَ سَأَلَتْهُ امْرَأَهٌ أَنَّ بِثَوْبِی دَمَ الْحَائِضِ وَ غَسَلْتُهُ وَ لَمْ یَذْهَبْ أَثَرُهُ فَقَالَ اصْبَغِیهِ بِمِشْقٍ

______________________________

و کیف ما کان فإن ثبت وجوب إزاله الدم للصلاه بقول مطلق فی دلیل صالح و لا نعرف ذلک، حسن عدم الخروج منه بظاهر الأخبار المتقدمه بالنظر إلی دم الحیض، نظرا إلی روایه أبی بصیر حسب، و إلا ففی هذه الروایه من قدح فیه، فإثبات الحکم بها مشکل.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: من دم لا یبصره أی: لقلته، أو أنه کان جاهلا ثم علم، و الأخیر أظهر، فیظهر فرق آخر بین دم الحیض و غیره من النجاسات بإعاده الجاهل فیه دونها، و لم أر هذا الفرق فی کلام الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 360

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ کَانَ عَلَی الْإِنْسَانِ بُثُورٌ یَرْشَحُ دَمُهَا دَائِماً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَرَجٌ فِی الصَّلَاهِ فِیمَا أَصَابَهُ ذَلِکَ الدَّمُ مِنَ الثِّیَابِ وَ إِنْ کَثُرَ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ بِهِ جِرَاحٌ تَرْشَحُ فَیُصِیبُ ثَوْبَهُ دَمُهَا وَ قَیْحُهَا فَلَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی الثَّوْبِ وَ إِنْ کَثُرَ ذَلِکَ فِیهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ- وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ أُلْزِمَ الْمُکَلَّفُ إِزَالَهَ الدَّمِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ اللَّازِمَهِ بِهِ لَحَرِجَ بِذَلِکَ وَ لَلَحِقَتْهُ بِذَلِکَ کُلْفَهٌ وَ مَشَقَّهٌ وَ رُبَّمَا یَفُوتُهُ أَیْضاً مَعَ ذَلِکَ الصَّلَاهُ فَأَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَی ذَلِکَ نَظَراً لِعِبَادِهِ وَ رَأْفَهً بِهِمْ وَ یَدُلُّ أَیْضاً مِنْ جِهَهِ الْخَبَرِ

______________________________

قوله رحمه الله: و روی هذا الحدیث قال الوالد

العلامه قدس الله روحه: أی عن طریق محمد بن أحمد إلی آخر ما رواه عن الحسین بن سعید، لا أن محمد بن عیسی یروی عن محمد بن أحمد ابن یحیی، کما هو الظاهر من العباره. فتأمل.

و فی الصحاح: المشق الطین الأحمر.

و أقول: فائده الصبغ عدم معلومیه أثر الدم لئلا تستکرهه، بناء علی أنه لا تجب إزاله الأثر، أو یکون خصوص المشق مفیدا لإزاله الأثر.

قوله رحمه الله: و کذلک إن کان به جراح فی الصحاح: الجراح جمع جراحه بالکسر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 361

[الحدیث 34]

34 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ یُصَلِّی فَقَالَ لِی قَائِدِی إِنَّ فِی ثَوْبِهِ دَماً فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ قَائِدِی أَخْبَرَنِی أَنَّ بِثَوْبِکَ دَماً فَقَالَ إِنَّ بِی دَمَامِیلَ وَ لَسْتُ أَغْسِلُ ثَوْبِی حَتَّی تَبْرَأَ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: و لست أغسل ثوبی حتی تبرأ قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضاه أنه لا یغسل الثوب من دم الدمامیل و إن لم تکن سائله، و العمل به غیر بعید، نظرا إلی کونه أوفق بالأصل.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: ینبغی أن یراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما و إن لم یندمل أثرهما.

و قال السبط المدقق: اعلم أن المنقول من الأصحاب عدم الخلاف فی أصل العفو عن دم القروح و الجروح، و مثل هذا الخبر أخبار صحاح و حسان، و إنما الخلاف فی حد العفو، فمنهم من

جعل الحد البرء، و منهم من جعله الانقطاع مطلقا، و قیده بعض بکونه فی زمان یتسع لأداء الفریضه.

و نقل المحقق الشیخ علی عن الشیخ نقل الإجماع علی عدم وجوب عصب الجرح و تقلیل الدم، بل یصلی کیف کان و إن سال و تفاحش إلی أن یبرأ.

و الوقوف مع صحیح الأخبار بما یقتضی فی بادئ النظر اختصاص العفو بما إذا کان الدم یعسر أو یشق التحرز منه، کصحیحه محمد بن مسلم السابقه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 362

[الحدیث 35]

35 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِهِ الْقَرْحُ أَوِ الْجُرْحُ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرْبِطَهُ وَ لَا یَغْسِلَ دَمَهُ قَالَ یُصَلِّی وَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ کُلَّ یَوْمٍ إِلَّا مَرَّهً فَإِنَّهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَغْسِلَ ثَوْبَهُ کُلَّ سَاعَهٍ

______________________________

فإن قول السائل" فلا نزال تدمی" یدل علی أن المسؤول عنه یعسر علیه التحفظ منه، و مثلها صحیحه لیث المرادی، و صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد الله. و هذه الروایه و روایه سماعه لا تصلحان لإثبات الأحکام الشرعیه.

ثم ذکر ما نقلناه عن والده قدس الله روحهما سابقا و قواه، و لعله أقوی.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق أیضا.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی دلالته علی المدعی نظر و إن حمل علی الجروح التی لم ترشح، و إنما یجعل مدعی المصنف حکم الجروح التی یرشح دائما، لم یکن فی ذکره للمدعی وجه. انتهی.

و قال فی المعالم: ذهب جماعه من الأصحاب منهم العلامه فی النهایه و المنتهی و التحریر إلی أنه یستحب لصاحب القروح و الجروح غسل ثوبه فی کل یوم مره،

و احتج له فی المنتهی و النهایه بأن فیه تطهیرا من غیر مشقه، فکان مطلوبا و بروایه سماعه. و الوجه الأول من الحجه غیر صالح لتأسیس حکم شرعی، و الروایه فی طریقها ضعف، و کان البناء فی العمل بها علی التساهل فی أدله السنن.

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 363

[الحدیث 36]

36 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ فَلَا تَزَالُ تَدْمَی کَیْفَ یُصَلِّی فَقَالَ یُصَلِّی وَ إِنْ کَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِیلُ

______________________________

أقول: لا خلاف بین الأصحاب فی العفو عن دم القروح و الجروح فی الجمله، فمنهم من قال بالعفو مطلقا، و منهم من اعتبر السیلان فی جمیع الوقت، أو تعاقب الجریان علی وجه لا یتسع فتراتها لأداء الفریضه کما عرفت سابقا.

و الذی یستفاد من الروایات العفو عن هذا الدم فی الثوب و البدن سواء شقت إزالته أم لا، و سواء کان له فتره ینقطع فیها بقدر الصلاه أم لا، و أنه لا یجب إبدال الثوب و لا تخفیف النجاسه و لا عصب موضع الدم بحیث یمنعه الخروج کما اختاره جماعه، و استقرب العلامه فی المنتهی وجوب الإبدال مع الإمکان.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و قد مر بعینه آنفا.

قوله علیه السلام: یصلی و إن کانت الدماء تسیل قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضی هذا العفو عن السائل المسؤول عنه، و لا یقتضی نفی العفو عن غیر المسؤول عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 2، ص: 364

[الحدیث 37]

37 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَکُونُ بِهِ الدَّمَامِیلُ وَ الْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِیَابُهُ مَمْلُوَّهٌ دَماً وَ قَیْحاً فَقَالَ یُصَلِّی فِی ثِیَابِهِ وَ لَا یَغْسِلُهَا وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 38]

38 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُرْحُ یَکُونُ فِی مَکَانٍ لَا نَقْدِرُ عَلَی رَبْطِهِ فَیَسِیلُ مِنْهُ الدَّمُ وَ الْقَیْحُ فَیُصِیبُ ثَوْبِی فَقَالَ دَعْهُ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ لَا تَغْسِلَهُ.

[الحدیث 39]

39 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح أیضا.

و روی مضمونه فی الزیادات أیضا بطریق صحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فلا یضرک أن لا تغسله قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل مقتضاه عدم الضرر فی ترک غسله، و إن لم یکن فی وقت السیلان.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 365

قَالَ إِذَا کَانَ بِالرَّجُلِ جُرْحٌ سَائِلٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ مِنْ دَمِهِ فَلَا یَغْسِلُهُ حَتَّی یَبْرَأَ وَ یَنْقَطِعَ الدَّمُ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ کَذَلِکَ حُکْمُ الثَّوْبِ إِذَا أَصَابَهُ دَمُ الْبَرَاغِیثِ وَ الْبَقِّ فَإِنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَی الْإِنْسَانِ أَنْ یُصَلِّیَ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ مَا أَصَابَهُ مِنْ ذَلِکَ کَثِیراً فَالْآیَهُ الْمُتَقَدِّمَهُ دَالَّهٌ عَلَی ذَلِکَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِی بَیَّنَّاهُ وَ هُوَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی ذَکَرَ أَنَّهُ رَفَعَ الْحَرَجَ عَنِ الْمُکَلَّفِینَ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ دَمَ الْبَرَاغِیثِ مِمَّا لَا یُمْکِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ وَ لَوْ أَلْزَمَ الْمُکَلَّفَ إِزَالَتَهُ لَحَرِجَ بِذَلِکَ وَ لَضَاقَ عَلَیْهِ الْقِیَامُ بِهِ وَ رُبَّمَا لَمْ یَتِمَّ ذَلِکَ لَهُ لِأَنَّهُ لَا یَأْمَنُ مَتَی غَسَلَ الثَّوْبَ وَ عَادَ إِلَی لُبْسِهِ أَنْ یَحْصُلَ فِیهِ الدَّمُ فَیَبْقَی عَلَی هَذَا أَبَداً

فِی الضِّیقِ وَ الْحَرَجِ وَ لَا یَتَسَهَّلَ لَهُ أَدَاءُ الْفَرْضِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 40]

40 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَمِ الْبَرَاغِیثِ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ هَلْ یَمْنَعُهُ ذَلِکَ مِنَ الصَّلَاهِ فَقَالَ لَا وَ إِنْ کَثُرَ وَ لَا بَأْسَ أَیْضاً بِشِبْهِهِ مِنَ الرُّعَافِ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: الذی یظهر من هذه الأخبار العفو عن السائل المترشح دائما فی الجمله، و ربما یفهم من بعضها العفو عن دم الجرح مطلقا.

فإن کان الأصل وجوب الإزاله، فالظاهر تعیین العفو بالدم المترشح دائما، کما یفهم من کلام المتن.

و إن کان عدم الوجوب، فلا یبعد العمل بفحوی ما یدل علی العفو عن دم الجرح مطلقا، و للنظر فی بیان الأصل هنا مجال، و الاحتیاط واضح.

الحدیث الأربعون: معتبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 366

یَنْضَحُهُ وَ لَا یَغْسِلُهُ.

[الحدیث 41]

41 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَیَّانَ قَالَ کَتَبْتُ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أن دم الرعاف إن کان متفرقا لا یضر، إذ الرش لا یطهر إلا أن یحمل الرش علی الصب کما فعله المتأخرون، و فی العمل به تأمل لا یخفی.

قوله علیه السلام: ینضحه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: إنه صفه للرعاف، أی: و یکون الرعاف متفرقا و لا یوجد فیه مقدار درهم مجتمعا، و یحتمل أن یدل علی طهاره الدم القلیل مثل رؤوس الإبر، کما قال به بعض العلماء، أو یکون معفوا، و الله یعلم. انتهی.

و

أقول: یمکن إرجاع الضمیرین فی" ینضحه و لا یغسله" إلی دم البراغیث المسؤول عنه و إن کان بعیدا، و حکی العلامه فی المختلف عن ابن إدریس أنه قال بعض أصحابنا: إذا ترشش علی الثوب أو البدن مثل رؤوس الإبر من النجاسات فلا بأس بذلک، ثم قال ابن إدریس: و الصحیح وجوب إزالتها قلیله کانت أم کثیره.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.

و فیه جواز الصلاه فی دم البق و البرغوث مع الکراهیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 367

إِلَی الرَّجُلِ هَلْ یَجْرِی دَمُ الْبَقِّ عَلَیْهِ مَجْرَی دَمِ الْبَرَاغِیثِ وَ هَلْ یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَقِیسَ بِدَمِ الْبَقِّ عَلَی الْبَرَاغِیثِ فَیُصَلِّیَ فِیهِ وَ أَنْ یَقِیسَ عَلَی نَحْوِ هَذَا فَیَعْمَلَ بِهِ فَوَقَّعَ ع تَجُوزُ الصَّلَاهُ وَ الطُّهْرُ مِنْهُ أَفْضَلُ.

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِدَمِ مَا لَمْ یُذَکَّ یَکُونُ فِی الثَّوْبِ فَیُصَلِّی فِیهِ الرَّجُلُ یَعْنِی دَمَ السَّمَکِ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا مَسَّ ثَوْبَ الْإِنْسَانِ کَلْبٌ أَوْ خِنْزِیرٌ وَ کَانَا

______________________________

قوله: هل یجری دم البق علیه لیس فی الکافی لفظه" علیه" و کان الظرف حال من الدم، أی: هل یجری الدم الکائن علی الرجل مجری دم البراغیث- أی جریانه- لیکون مصدرا میمیا و یحتمل أن یکون اسم مکان.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف أو مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله: لیس فیه و لا فی الأخبار المتقدمه دلاله علی الطهاره و النجاسه، فإن کان الأصل فی الدم مطلقا النجاسه و لا نحققه لم یکن الخروج منه بمجرد هذه الأخبار لاحتمالها لمجرد العفو، و إن کان الأصل الطهاره و عدم وجوب

الاجتناب مطلقا، فهذه الأخبار تصلح تأییدا.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: طهاره دم ما لا نفس له کدم السمک مذهب الأصحاب، و حکی فیه الشیخ رحمه الله فی الخلاف و المصنف فی المعتبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 368

یَابِسَیْنِ فَلْیُرَشَّ مَوْضِعُ مَسِّهِمَا مِنْهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ کَانَا رَطْبَیْنِ فَلْیُغْسَلْ مَا مَسَّاهُ بِالْمَاءِ یَدُلُّ عَلَیْهِ

[الحدیث 43]

43 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَسَّ ثَوْبَکَ کَلْبٌ فَإِنْ کَانَ یَابِساً فَانْضِحْهُ وَ إِنْ کَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ

______________________________

الإجماع. و ربما ظهر من کلام الشیخ رحمه الله فی المبسوط الجمل نجاسه هذا النوع من الدم و عدم وجوب إزالته، و هو بعید، و لعله یرید بالنجاسه المعنی اللغوی.

قوله رحمه الله: و إن کانا رطبین فلیغسل لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب الغسل بمس الکلب و الخنزیر رطبا، إلا ما یظهر من کلام الصدوق رحمه الله من الاکتفاء بالرش فی کلب الصید.

و لا خلاف أیضا فی استحباب الرش بمسحهما جافین، و یعزی إلی ابن حمزه القول بوجوب الرش، و هو الظاهر من کلام المفید رحمه الله، بل الظاهر من الأخبار إن قلنا إن الظاهر من الأمر فیها الوجوب، و یزید هنا أنه جمع مع الغسل الواجب، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و الأربعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 369

[الحدیث 44]

44 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ انْضِحْهُ وَ إِنْ کَانَ رَطْباً فَاغْسِلْهُ.

[الحدیث 45]

45 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُصِیبُ شَیْئاً مِنْ جَسَدِ الرَّجُلِ قَالَ یَغْسِلُ الْمَکَانَ الَّذِی أَصَابَهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

و حمل علی الرطب للأخبار المتقدمه.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: أمر بقتلها و فی بعض النسخ" بغسلها" و لعله أصوب.

و لعل مراد السائل علی نسخه الغسل السؤال عن عله الغسل، فأجاب علیه السلام بأن علته أمر النبی صلی الله علیه و آله به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 370

[الحدیث 46]

46 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ مِنَ الْکَلْبِ رُطُوبَهٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ مَسَّهُ جَافّاً فَاصْبُبْ عَلَیْهِ الْمَاءَ قُلْتُ لِمَ صَارَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَهِ قَالَ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص أَمَرَ بِقَتْلِهَا.

[الحدیث 47]

47 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبَهُ خِنْزِیرٌ فَلَمْ یَغْسِلْهُ فَذَکَرَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ فَلْیَنْضِحْ مَا أَصَابَ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِ أَثَرٌ فَیَغْسِلَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِیرٍ شَرِبَ مِنْ إِنَاءٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

______________________________

و علی نسخه القتل غرضه عله کون الکلب بحیث یرش الثوب بمسه یابسا دون سائر النجاسات، فأجاب علیه السلام بأنه حیوان أمر النبی صلی الله علیه و آله بقتلها فی المدینه کما روی.

و لو لا أنها کانت أنجس الحیوانات و أخسها لما أمر النبی صلی الله علیه و آله بقتلها عاما، مع أنه یمکن أن یکون عله الأمر بقتلها حصول الحرج علی الناس بمس أثوابهم و أبدانهم لها، و الله یعلم.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح أیضا.

و هو غیر موجود فی بعض النسخ إلی أن قال: و سألته عن خنزیر- إلی آخره.

و فی بعض النسخ الخبر السابق مکرر سهوا من المصنف أو النساخ.

قوله علیه السلام: یغسل سبع مرات عمل ابن الجنید به فیه و فی الکلب و قال: إحداهن

بالتراب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 371

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِی الْفَأْرَهِ وَ الْوَزَغَهِ یُرَشُّ الْمَوْضِعُ الَّذِی مَسَّاهُ مِنَ الثَّوْبِ إِذَا لَمْ یُؤَثِّرَا فِیهِ وَ إِنْ رَطَّبَاهُ وَ أَثَّرَا فِیهِ غُسِلَ بِالْمَاءِ یَدُلُّ عَلَیْهِ

[الحدیث 48]

48 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَخْبَرَنِی أَیْضاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَخْبَرَنِی أَیْضاً عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَهِ الرَّطْبَهِ قَدْ وَقَعَتْ فِی الْمَاءِ تَمْشِی عَلَی الثِّیَابِ أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ اغْسِلْ مَا رَأَیْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ فَانْضَحْهُ بِالْمَاءِ وَ فِی رِوَایَهِ أَبِی قَتَادَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ الْکَلْبُ مِثْلُ ذَلِکَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ کَذَلِکَ إِنْ مَسَّ وَاحِدٌ مِمَّا ذَکَرْنَاهُ جَسَدَ الْإِنْسَانِ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح أیضا.

و ذهب الشیخ فی النهایه و المفید إلی نجاسه الفأره و الوزغه، و استدل لهم بهذا الخبر، و فی الوزغه بالأخبار الوارده بالنزح، و المشهور بین الأصحاب الطهاره، و حملوا الأخبار علی الاستحباب. و الله یعلم.

و روی الصدوق رحمه الله فی الفقیه بسنده الصحیح عن علی بن جعفر أنه سأل أخاه موسی علیه السلام عن رجل وقع ثوبه علی کلب

میت، قال: ینضحه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 372

أَوْ وَقَعَتْ یَدُهُ عَلَیْهِ وَ کَانَ رَطْباً غَسَلَ مَا أَصَابَهُ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ یَابِساً مَسَحَهُ بِالتُّرَابِ فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً

______________________________

و یصلی فیه و لا بأس.

و قال السبط المدقق رحمه الله: لا یخفی اعتبار أسانید هذه الروایه و دلاله ظاهرها علی نجاسه الفأره، لکن بتقدیر حمل أوامر الأئمه علیهم السلام علی الوجوب و انتفاء ما یصلح للمعارضه، و الموجود من المعارض ما تقدم من صحیح أبی العباس.

و قوله" فلم أترک شیئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس به" و فیه ضعف، لاحتمال کون المراد ما خطر فی باله ذلک الوقت، و غیر الفأره منه غیر معلوم. نعم ورد صحیح علی بن جعفر فی جواز بیع دهن وقع فیه فأره و الإدهان منه، و کذا صحیح سعید الأعرج.

قوله رحمه الله: و إن کان یابسا مسحه بالتراب قال فی المعالم: عزی فی المختلف إلی ابن حمزه إیجاب مسح البدن بالتراب إذا أصابه الکلب أو الخنزیر أو الکافر بغیر رطوبه.

و قال الشیخ فی النهایه: و إن مس الإنسان بیده کلبا أو خنزیرا أو ثعلبا أو أرنبا أو فأره أو وزغه، أو صافح ذمیا أو ناصبیا معلنا بعداوه آل محمد علیهم السلام، وجب غسل یده إن کان رطبا، و إن کان یابسا مسحه بالتراب.

و حکی فی المعتبر عن الشیخ أنه قال فی المبسوط: کل نجاسه أصابت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 373

[الحدیث 49]

49 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُصِیبُ شَیْئاً مِنْ جَسَدِ الْإِنْسَانِ قَالَ یُغْسَلُ الْمَکَانُ الَّذِی أَصَابَهُ.

[الحدیث 50]

50 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَیْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً قَالَ لَا یَضُرُّهُ وَ لَکِنْ یَغْسِلُ یَدَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا صَافَحَ الْکَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ یَدُهُ رَطْبَهٌ بِالْعَرَقِ أَوْ غَیْرِهِ غَسَلَهَا مِنْ مَسِّهِ بِالْمَاءِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهَا رُطُوبَهٌ مَسَحَهَا بِبَعْضِ الْحِیطَانِ أَوِ التُّرَابِ

______________________________

البدن و کانت یابسه لا یجب غسلها، و إنما یستحب مسح الید بالتراب، و لا نعرف للمسح بالتراب وجوبا أو استحبابا وجها.

الحدیث التاسع و الأربعون: حسن کالصحیح.

الحدیث الخمسون: مرسل.

قوله علیه السلام: و لکن یغسل یده وجوبا فی بعض الموارد، و استحبابا فی بعضها علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 374

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَحَکَمَ عَلَیْهِمْ بِالنَّجَاسَهِ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ مَا یُمَاسُّونَهُ نَجِساً إِلَّا مَا تُبِیحُهُ الشَّرِیعَهُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 51]

51 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی مُصَافَحَهِ الْمُسْلِمِ لِلْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثِّیَابِ فَإِنْ صَافَحَکَ بِیَدِهِ فَاغْسِلْ یَدَکَ.

[الحدیث 52]

52 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَافَحَ مَجُوسِیّاً قَالَ

______________________________

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک قوله تعالی قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الدلاله علی نجاسه مطلق الکافر تأمل، و کذا فی دلاله الآیه و الروایات علی المسح بالحائط، و کأنه لا یرید إلا مطلق النجاسه مع الرطوبه.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فاغسل یدک قال الفاضل التستری رحمه الله: یدل علی الغسل و إن لم یکن رطبه، فلعله محمول علی الاستحباب، و کذا الکلام فیما بعده.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 375

یَغْسِلُ یَدَهُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ.

[الحدیث 53]

53 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یُنَامُ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یُصَلَّی فِی ثِیَابِهِمَا وَ قَالَ لَا یَأْکُلُ الْمُسْلِمُ مَعَ الْمَجُوسِیِّ فِی قَصْعَهٍ وَاحِدَهٍ وَ لَا یُقْعِدُهُ عَلَی فِرَاشِهِ وَ لَا مَسْجِدِهِ وَ لَا یُصَافِحُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لِلُّبْسِ لَا یَدْرِی لِمَنْ کَانَ هَلْ یَصْلُحُ الصَّلَاهُ فِیهِ قَالَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْیُصَلِّ فِیهِ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِیٍّ فَلَا یُصَلِّی فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُغْسَلُ الثَّوْبُ أَیْضاً مِنْ عَرَقِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَهِ إِذَا أَصَابَهُ کَمَا یُغْسَلُ مِنْ سَائِرِ النَّجَاسَاتِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: فلا یصلی فیه حتی یغسله یمکن أن یکون الغسل باعتبار أنها فضله ما لا یؤکل لحمه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه محمول علی

الاستحباب، أو علی علم مباشرته بالرطوبه، فیبقی الأمر علی ظاهر الوجوب إن حکمنا بنجاسه النصرانی و إن لم یمارس النجاسات.

قوله رحمه الله: و یغسل الثوب أیضا من عرق الإبل الجلاله قال السید رحمه الله فی المدارک: اختلف الأصحاب فی حکمه، فذهب الشیخان إلی نجاسته، لصحیحه هشام و روایه حفص، و قال سلار و ابن إدریس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 376

[الحدیث 54]

54 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ ابْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَهِ وَ إِنْ أَصَابَکَ شَیْ ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.

[الحدیث 55]

55 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْکُلُوا اللُّحُومَ الْجَلَّالَهَ وَ إِنْ أَصَابَکَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ

______________________________

و سائر المتأخرین بالطهاره، و حملوا الأمر بالغسل علی الاستحباب، و هو مشکل لعدم المعارض. انتهی.

و الإشکال فی محله.

الحدیث الرابع و الخمسون: حسن.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: و إن أصابک من عرقها فاغسله یمکن أن یکون الغسل هنا أیضا باعتبار أنها فضله ما لا یؤکل لحمه.

قوله رحمه الله: و یغسل الثوب من ذرق الدجاج اختلف الأصحاب فی ذرق الدجاج غیر الجلال. و المشهور الطهاره، و أما الجلال- و هو ما اغتذی بعذره الإنسان محضا إلی أن یسمی فی العرف جلالا-

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 377

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ ذَرْقِ الدَّجَاجِ خَاصَّهً وَ لَا یَجِبُ غَسْلُهُ مِنْ ذَرْقِ الْحَمَامِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الطَّیْرِ الَّذِی یَحِلُّ أَکْلُهُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

______________________________

فذرقه نجس إجماعا قاله فی المختلف، لأنه غیر مأکول اللحم.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: أجمع علماء الإسلام علی نجاسه البول و الغائط مما لا یؤکل لحمه، سواء کان ذلک من إنسان أو غیره إذا کان ذا نفس سائله، و الأخبار الوارده بنجاسه البول فی الجمله مستفیضه،

إلا أن المتبادر منه بول الإنسان. و یدل علی نجاسته من غیر المأکول مطلقا حسنه ابن سنان.

أما الأرواث فلم أقف فیها علی نص یقتضی نجاستها علی وجه العموم، و لعل الإجماع فی موضع لم یتحقق فیه الخلاف کاف فی ذلک.

و قد وقع الخلاف فی موضعین:

أحدهما رجیع الطیر، فذهب ابن بابویه و ابن أبی عقیل و الجعفی إلی طهارته مطلقا، و قال الشیخ فی المبسوط: بول الطیور و ذرقها کلها طاهر إلا الخشاف، و قال فی الخلاف: ما أکل فذرقه طاهر و ما لم یؤکل فذرقه نجس، و به قال أکثر الأصحاب.

و ثانیهما بول الرضیع، و المشهور أنه نجس، و قال ابن الجنید بطهارته.

قوله رحمه الله: فقد مضی فیما تقدم قال الفاضل التستری رحمه الله: إن أراد حکم الدجاج أیضا، فلم نجده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 378

فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 56]

56 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ أَنَّهُمَا قَالا لَا تَغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ بَوْلِ شَیْ ءٍ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.

[الحدیث 57]

57 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْ أَبْوَالِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.

وَ هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ لَا یَجِبُ غَسْلُهُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ

[الحدیث 58]

58 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ أَبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا فَقَالَ لَا تَوَضَّأْ مِنْهُ وَ إِنْ أَصَابَکَ مِنْهُ شَیْ ءٌ أَوْ ثَوْباً لَکَ فَلَا تَغْسِلْهُ

______________________________

فیما تقدم. و إن أراد حکم ذرق الحمام و نحوه، فقد تقدم بثلاث ورقات. و لم نجد فی کلامه تعرضا له بنفی و لا إثبات فلاحظ.

الحدیث السادس و الخمسون: حسن.

الحدیث السابع و الخمسون: حسن أیضا.

الحدیث الثامن و الخمسون: حسن أیضا.

قوله علیه السلام: و إن أصابک منه شی ء فی الکافی" إن أصابک" بدون الواو، فالمراد بالتوضی غسل البدن منه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 379

إِلَّا أَنْ تَتَنَظَّفَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ فَقَالَ اغْسِلْهُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَکَانَهُ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ فَإِنْ شَکَکْتَ فَانْضِحْهُ.

[الحدیث 59]

59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَبْوَالِ الدَّوَابِّ تُصِیبُ الثَّوْبَ فَکَرِهَهُ فَقُلْتُ أَ لَیْسَ لُحُومُهَا حَلَالًا قَالَ بَلَی وَ لَکِنْ لَیْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْأَکْلِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ یَقْضِی عَلَی سَائِرِ الْأَخْبَارِ الَّتِی تَضَمَّنَتِ الْأَمْرَ بِغَسْلِ الثَّوْبِ مِنْ بَوْلِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ وَ رَوْثِهَا فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا ضَرْبٌ مِنَ الْکَرَاهَهِ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِکَ عَلَی مَا تَرَی

______________________________

و هو الظاهر.

و علی ما فی الکتاب یحتمل ذلک، فیکون ما بعده تأکیدا له. و أن یکون المراد نفی انتقاض الوضوء بشرب الألبان، أو هی مع اللحوم و الأبوال. فتدبر.

قوله علیه السلام: اغسله ظاهره النجاسه، و یمکن الحمل علی الاستحباب.

و قال الفاضل التستری

رحمه الله: إن سلم البول ففی الروث شی ء، إلا أن یتمسک بالطریق الأولی.

الحدیث التاسع و الخمسون: مجهول.

و هذا الخبر جامع بین الأخبار، فیشکل القول بالطهاره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 380

[الحدیث 60]

60 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِرَوْثِ الْحَمِیرِ وَ اغْسِلْ أَبْوَالَهَا

______________________________

الحدیث الستون: موثق کالصحیح.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: اختلف الأصحاب فی أبوال البغال و الحمیر و الدواب، فذهب الأکثر إلی طهارتها و کراهه مباشرتها، و قال الشیخ فی النهایه و ابن الجنید بنجاستها. و أجاب القائلون بالطهاره عن الأخبار الداله علی النجاسه بالحمل علی الاستحباب، و هو مشکل لانتفاء ما یصلح للمعارضه.

هذا کله فی أبوالها، و أما أرواثها فیمکن القول بنجاستها أیضا، لعدم القائل بالفصل، و لا یبعد الحکم بطهارتها تمسکا بمقتضی الأصل السالم من المعارض، و بروایه الحلبی و أبی مریم.

قوله رحمه الله: و قد صرح بذلک أقول: لا یخفی عدم صراحه الکراهه فی عرف الأخبار علی ما هو المصطلح و لکن قد وردت أخبار داله علی الطهاره، و إن کان فی طرقها علی المشهور کلام، لکنها معتضده بالأصل. و ربما تحمل أخبار النجاسه علی التقیه لقول بعضهم بها.

و لا یخفی أن الأحوط فی الأبوال الاجتناب، لتعارض الأدله و صحه الأخبار الداله علی النجاسه. و أما الأرواث فالظاهر طهارتها، و ما قیل من عدم القائل بالفصل لا عبره به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 381

[الحدیث 61]

61 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبْوَالِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ اغْسِلْ مَا أَصَابَکَ مِنْهُ.

[الحدیث 62]

62 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی أَبْوَالِ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثِهَا قَالَ أَمَّا أَبْوَالُهَا فَاغْسِلْ مَا أَصَابَکَ وَ أَمَّا أَرْوَاثُهَا فَهِیَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

الحدیث الثانی و الستون: ضعیف.

و لعل أبا مریم هو عبد الغفار بن القاسم.

قوله علیه السلام: فهی أکثر من ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: قال فی المعتبر: یعنی أن أکثریتها یمنع التکلیف بإزالتها. انتهی.

کأنه للحرج، و لا یبعد أن یقال: إن المقصود أن غسل الثوب عن أرواثها أولی من الغسل من أبوالها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 382

[الحدیث 63]

63 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبْوَالِ الْحَمِیرِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ اغْسِلْ ثَوْبَکَ قَالَ قُلْتُ فَأَرْوَاثُهَا قَالَ هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 64]

64 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُمَرَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَوْلِ الْخَشَاشِیفِ یُصِیبُ ثَوْبِی فَأَطْلُبُهُ فَلَا أَجِدُهُ قَالَ اغْسِلْ ثَوْبَکَ.

وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

الحدیث الرابع و الستون: مجهول أیضا.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: نقل الإجماع فی المختلف علی صحه ما یقتضی مضمونه، و یؤیده العمومات المتقدمه. انتهی.

و أقول: اختلف الأصحاب فی رجیع الطیر، فذهب الصدوق و ابن أبی عقیل و الجعفی إلی طهارته مطلقا.

و قال الشیخ فی المبسوط: بول الطیر و ذرقها کلها طاهر إلا الخشاف.

و قال فی الخلاف: ما أکل فذرقه طاهر، و ما لم یؤکل فذرقه نجس.

و إلیه ذهب الأکثر.

و ظاهر العلامه فی المختلف الإجماع علی نجاسه بول الخشاف، و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 383

[الحدیث 65]

65 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِدَمِ الْبَرَاغِیثِ وَ الْبَقِّ وَ بَوْلِ الْخَشَاشِیفِ.

لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ شَاذَّهٌ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَتْ لِلتَّقِیَّهِ

[الحدیث 66]

66 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَطِیرُ

______________________________

غیر ثابت.

و القول بطهاره ذرق الطیور مطلقا قوی.

و أما بول الخشاف فالأخبار فیه متعارضه، و أخبار الطهاره مؤیده بالأصل و رفع الحرج، لا سیما فی عراق العرب، فإنه لا یمکن إزالته عن المساجد بل الضرائح المقدسه، و خبر النجاسه مؤید بالشهره و دعوی الإجماع، و الاحتیاط مهما أمکن لا یترک.

الحدیث الخامس و الستون: موثق.

الحدیث السادس و الستون: حسن.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی قوله" بهذا الإسناد" لا یظهر له مشار إلیه حسن، و کان مراده إسناده الذی یصل إلی الکلینی مع الکلینی أیضا.

و بالجمله هذه الروایه موجوده فی الکافی بهذه الکیفیه عن علی- إلی آخره.

إلا أن لفظه" بوله" مقدم علی" بخرئه".

قوله علیه السلام: کل شی ء یطیر قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه نزله علی ما عدا بول الخشاف، حیث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 384

فَلَا بَأْسَ بِخُرْئِهِ وَ بَوْلِهِ.

[الحدیث 67]

67 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَمَسُّهُ بَعْضُ أَبْوَالِ الْبَهَائِمِ أَ یَغْسِلُهُ أَمْ لَا قَالَ یَغْسِلُ بَوْلَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ فَأَمَّا الشَّاهُ وَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.

[الحدیث 68]

68 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَا أُکِلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِمَا یَخْرُجُ مِنْهُ.

فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی تَخْصِیصِ ذَرْقِ الدَّجَاجِ

______________________________

لم یتکلم علیه. و یحتمل أن یکون مبنی ترکه للکلام علی معرفه طریق البحث من کلامه المتقدم. انتهی.

و أقول: دلالته علی طهاره بول الخشاف ظاهر، إذ لم یعرف لشی ء من الطیور غیره، و الخبر فی قوه الصحیح.

الحدیث السابع و الستون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: و کل ما یؤکل لحمه ظاهره أن المراد ما أعد الله للأکل، أو الشائع أکله.

الحدیث الثامن و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 385

[الحدیث 69]

69 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَارِسَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ یَسْأَلُهُ عَنْ ذَرْقِ الدَّجَاجِ تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ فَکَتَبَ لَا.

[الحدیث 70]

70 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ فِی طِینِ الْمَطَرِ إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یُصِیبَ الثَّوْبَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یُعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ نَجَّسَهُ شَیْ ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ وَ إِنْ أَصَابَهُ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ کَانَ الطَّرِیقُ نَظِیفاً لَمْ تَغْسِلْهُ

______________________________

الحدیث التاسع و الستون: ضعیف.

لأن فارسا هو ابن حاتم القزوینی الذی ضعف.

و یدل علی ما ذهب إلیه المفید و الشیخ فی بعض کتبه من نجاسه ذرق الدجاج، و یعارضه خبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبیه قال: لا بأس بخرء الدجاج و الحمام یصیب الثوب. و الخبران و إن کانا ضعیفین، لکن الثانی مؤید بالأصل و الشهره و عمومات طهاره خرء ما یؤکل لحمه، فیمکن حمل الأول علی الاستحباب، أو علی الجلال.

الحدیث السبعون: مرسل.

قوله علیه السلام: لا بأس به قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المقصود نفی الکراهه قبل الثلاثه مع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 386

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا ظَنَّ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ ثَوْبَهُ نَجَاسَهٌ وَ لَمْ یَتَیَقَّنْ ذَلِکَ رَشَّهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ تَیَقَّنَ حُصُولَ النَّجَاسَهِ فِیهِ وَ عَرَفَ مَوْضِعَهَا غَسَلَهُ بِالْمَاءِ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفِ الْمَوْضِعَ بِعَیْنِهِ غَسَلَ جَمِیعَ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ لِیَکُونَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِهِ وَ یَزُولَ عَنْهُ الشَّکُّ فِیهِ وَ الِارْتِیَابُ فَالْأَصْلُ فِیهِ أَنَّهُ إِذَا حَصَلَ

فِی الثَّوْبِ نَجَاسَهٌ حَرُمَ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ فِیهِ وَ إِذَا لَمْ یَعْلَمِ

______________________________

عدم علم النجاسه و إثبات الکراهه بعدها، إلا أن یعلم الطهاره الیقینیه، و إلا فالظاهر أن مع عدم علم النجاسه لا یحسن الاجتناب، سواء کان قبل الثلاثه أو بعدها.

و کیف ما کان ففی إثبات حکم بمثل هذه الروایه لا یخلو من شی ء و إن کان مجرد الکراهه.

و قال صاحب المعالم رحمه الله: اشتهر فی کلام الأصحاب الحکم باستحباب إزاله طین المطر بعد مضی ثلاثه أیام من وقت انقطاعه، و أنه لا بأس به فی الثلاثه ما لم یعلم فیه نجاسه، و الأصل فیه روایه محمد بن إسماعیل.

قوله رحمه الله: رشه بالماء المشهور بین الأصحاب استحباب الرش مع الشک فی وصول النجاسه، و أوجب سلار الرش إذا حصل الظن بنجاسه الثوب و لم یتیقن، و ظاهر المفید أیضا ذلک.

قوله رحمه الله: و إذا لم یعلم الظاهر إذا علم، و إلا ففیه تکرار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 387

الْمَوْضِعَ بِعَیْنِهِ فَغَسَلَهُ صَارَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَهِ الثَّوْبِ وَ مَتَی لَمْ یَتَعَیَّنْ لَهُ الْمَوْضِعُ فَلَا طَرِیقَ لَهُ إِلَی الْحُکْمِ بِطَهَارَهِ الثَّوْبِ إِلَّا بَعْدَ غَسْلِ جَمِیعِهِ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَیْهِ

[الحدیث 71]

71 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ یَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ فِی الْمَنِیِّ الَّذِی یُصِیبُ الثَّوْبَ فَإِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِیَ عَلَیْکَ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ.

[الحدیث 72]

72 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ الصَّبِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ اغْسِلْهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَجِدْ مَکَانَهُ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْحَائِضِ وَ الْجُنُبِ وَ لَا یَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْجَنَابَهُ مِنْ حَرَامٍ فَیَغْسِلَ مَا أَصَابَهُ مِنْ عَرَقِ صَاحِبِهَا مِنْ جَسَدٍ وَ ثَوْبٍ وَ یَعْمَلُ فِی الطَّهَارَهِ بِالاحْتِیَاطِ فَیَدُلُّ عَلَیْهِ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

الحدیث الثانی و السبعون: موثق.

قوله رحمه الله: و لا بأس بعرق الحائض لا خلاف بین الأصحاب فی طهاره عرق الحائض و المستحاضه و النفساء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 388

[الحدیث 73]

73 الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَعْرَقُ فِی ثَوْبِهِ أَوْ یَغْتَسِلُ فَیُعَانِقُ امْرَأَتَهُ وَ یُضَاجِعُهَا وَ هِیَ حَائِضٌ أَوْ جُنُبٌ فَیُصِیبُ جَسَدَهُ مِنْ عَرَقِهَا قَالَ هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 74]

74 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی ثَوْبِهِ فَیَعْرَقُ فِیهِ قَالَ لَا أَرَی فِیهِ بِهِ بَأْساً قَالَ إِنَّهُ یَعْرَقُ حَتَّی أَنَّهُ لَوْ شَاءَ أَنْ یَعْصِرَهُ عَصَرَهُ قَالَ فَقَطَّبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَجْهِ الرَّجُلِ وَ قَالَ إِنْ أَبَیْتُمْ فَشَیْ ءٌ مِنْ مَاءٍ فَانْضَحْهُ بِهِ

______________________________

و الجنب من الحلال، إذا خلا الثوب أو البدن من النجاسه.

و اختلفوا فی نجاسه عرق الجنب من حرام، فذهب ابنا بابویه و الشیخان و أتباعهما إلی النجاسه، بل نسب بعضهم هذا القول إلی الأصحاب، و المشهور بین المتأخرین الطهاره.

الحدیث الثالث و السبعون: حسن.

الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف.

و محمول علی عدم سرایه النجاسه إلی البدن، أو علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 389

[الحدیث 75]

75 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ وَ لَا یُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ.

[الحدیث 76]

76 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 2، ص: 389

______________________________

و فی القاموس: قطب یقطب قطبا و قطوبا زوی ما بین عینیه و کلح کقطب.

الحدیث الخامس و السبعون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا یجنب الثوب الرجل یمکن أن یکون المراد الثوب الذی عرق فیه الجنب.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف: أی لا ینجسه بحسب الظاهر، فإما محمول علی التقیه لموافقته لمذهب کثیر من العامه من طهاره المنی، أو علی العرق القلیل الذی لا یسری. و إما علی أنه لا یصیر جنبا حتی یجب علیه الغسل." و لا یجنب الرجل الثوب" أی عرق الجنب لیس بنجس حتی یجب منه غسل الثوب. انتهی.

و روی الصدوق فی الموثق عن عبد الله بن بکیر أنه سأل أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یلبس الثوب و فیه الجنابه فیعرق فیه، فقال: إن الثوب لا یجنب الرجل.

الحدیث السادس و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 390

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَیُصِیبُ بَعْضَ فَخِذِهِ نُکْتَهٌ مِنْ

بَوْلِهِ فَیُصَلِّی ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدُ أَنَّهُ لَمْ یَغْسِلْهُ قَالَ یَغْسِلُهُ وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.

[الحدیث 77]

77 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَوْلِ یُصِیبُ الْجَسَدَ قَالَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ مَرَّتَیْنِ.

[الحدیث 78]

78 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَمِیصِ یَعْرَقُ فِیهِ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ حَتَّی یَبْتَلَّ الْقَمِیصُ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرُشَّهُ بِالْمَاءِ فَلْیَفْعَلْ

______________________________

و یدل علی إعاده الناسی مطلقا، و علی عدم وجوب التعدد فی إزاله البول، و کأنه علیه السلام أحال علی علم السائل، و إن أمکن حمل المرتین علی الاستحباب.

الحدیث السابع و السبعون: حسن.

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

و یدل علی استحباب الرش مع احتمال النجاسه أو ظنها.

و بالجمله هذا الخبر و الأخبار الآتیه محموله علی عدم العلم بسرایه النجاسه من الموضع النجس إلی البدن، جمعا بینها و بین ما دل علی النجاسه، بوصول النجس أو المتنجس إلی الثوب أو البدن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 391

[الحدیث 79]

79 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْکَلْبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ یَعْرَقَانِ فِی الثَّوْبِ حَتَّی یَلْصَقَ عَلَیْهِمَا فَقَالَ إِنَّ الْحَیْضَ وَ الْجَنَابَهَ حَیْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ فِی الْعَرَقِ فَلَا یَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا.

[الحدیث 80]

80 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِی ثِیَابِهَا أَ تُصَلِّی فِیهَا قَبْلَ أَنْ تَغْسِلَهَا فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 81]

81 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ الْحَائِضُ تَعْرَقُ فِی ثَوْبِهَا فَقَالَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ دُونَ الدِّرْعِ إِزَارٌ فَإِنَّمَا یُصِیبُ الْعَرَقُ مَا دُونَ الْإِزَارِ قَالَ لَا تَغْسِلُهُ.

هَذَا یَعْنِی بِهِ إِذَا أَصَابَهُ قَذَرٌ مَعَ الْعَرَقِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ قَالَ فَإِذَا عَرِقَتْ مَا دُونَ

______________________________

الحدیث التاسع و السبعون: موثق.

الحدیث الثمانون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثمانون: موثق.

قوله رحمه الله: ما دون الإزار کأنه کان الظاهر ما دون الدرع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 392

الْإِزَارِ لَا تَغْسِلُهُ فَنَبَّهَ أَنَّهُ إِذَا عَرِقَتْ فِی مَوْضِعِ الْإِزَارِ فَالْغَالِبُ مِنْ أَحْوَالِهِنَّ أَنْ تَکُونَ هُنَاکَ نَجَاسَهٌ فَلِأَجْلِ هَذَا قَالَ تَغْسِلُهُ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ هَذَا الْوَجْهِ

[الحدیث 82]

82 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِی ثَوْبٍ تَلْبَسُهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُصِیبَ شَیْ ءٌ مِنْ مَائِهَا أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الْقَذَرِ فَتَغْسِلَ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ الَّذِی أَصَابَهُ بِعَیْنِهِ

______________________________

و یحتمل أن یکون مراده بجانب الذی یلی البدن من الإزار، إذ لو سری العرق إلی الجانب و جری لسری إلی الدرع.

و یحتمل أن یکون" دون" بمعنی" عند" و التشویش فی عباره الشیخ رحمه الله أکثر إذ نقل العباره بالمعنی و غیرها.

و حاصل کلامه أن مفهوم الکلام یدل علی أنه إذا کان الإزار تحت الدرع فعدم الغسل مخصوص بالدرع، إذ الغالب فی الإزار التلوث.

و قوله" فلأجل

هذا قال: تغسله" أی فی الثوب الملاصق.

الحدیث الثانی و الثمانون: موثق أیضا.

قوله علیه السلام: مما بها أی: من دم الحیض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 393

[الحدیث 83]

83 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَهَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الْحَائِضِ أَ تَغْسِلُ ثِیَابَهَا الَّتِی لَبِسَتْهَا فِی طَمْثِهَا قَالَ تَغْسِلُ مَا أَصَابَ ثِیَابَهَا مِنَ الدَّمِ وَ تَدَعُ مَا سِوَی ذَلِکَ قُلْتُ لَهُ وَ قَدْ عَرِقَتْ فِیهَا قَالَ إِنَّ الْعَرَقَ لَیْسَ مِنَ الْحِیضَهِ.

[الحدیث 84]

84 وَ مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ الْأَسَدِیِّ النَّخَّاسِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا لَبِسَتِ الْمَرْأَهُ الطَّامِثُ ثَوْباً فَکَانَ عَلَیْهَا حَتَّی تَطْهُرَ فَلَا تُصَلِّی فِیهِ حَتَّی تَغْسِلَهُ فَإِنْ کَانَ یَکُونُ عَلَیْهَا ثَوْبَانِ صَلَّتْ فِی الْأَعْلَی مِنْهُمَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا غَیْرُ ثَوْبٍ فَلْتَغْسِلْهُ حِینَ تَطْمَثُ ثُمَّ تَلْبَسُهُ فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ فِیهِ وَ إِنْ لَمْ تَغْسِلْهُ.

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً مَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَوْ یُحْمَلُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون: مجهول.

و رواه الکلینی فی الصحیح عنه.

الحدیث الرابع و الثمانون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فلیغتسل حین تطمث لعل المراد حین یخرج منها الدم فیصیب ثوبها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 394

[الحدیث 85]

85 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تَعْرَقُ فِی ثَوْبِهَا قَالَ إِنْ کَانَ ثَوْباً تَلْزَمُهُ فَلَا أُحِبُّ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ حَتَّی تَغْسِلَهُ.

فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْجَنَابَهَ إِذَا کَانَتْ مِنْ حَرَامٍ فَإِنَّهُ یُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْهَا احْتِیَاطاً فَهُوَ

[الحدیث 86]

86 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَجْنَبَ فِی ثَوْبِهِ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَیْرُهُ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ وَ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الثمانون: موثق.

الحدیث السادس و الثمانون: موثق أیضا.

و رواه الصدوق فی الصحیح عن محمد الحلبی.

و الظاهر أن المراد من قوله" رجل أجنب فی ثوبه" أصاب ثوبه شی ء من المنی، و قد یطلق الجنابه علی المنی، کما ورد أن الخمره تصیبها الجنابه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: غایه ما یفهم مما تقدم عدم وجوب الغسل، فلو دل هذه الروایه علی الوجوب و اعترف به احتمل ما ذکره. و أما مع احتمالها للاستحباب و الاعتراف بالاستحباب فلا. و بالجمله فهذه الروایه لا أجد لما ذکره وجها صالحا. انتهی.

و قال فی المعالم: اعلم أن الشهید رحمه الله فی الذکری بعد أن حکی عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 395

..........

______________________________

المبسوط نسبه الحکم بنجاسه عرق الجنب من الحرام إلی روایه الأصحاب قال:

و لعله ما رواه محمد بن همام بإسناده إلی إدریس بن یزداد الکفرتوثی أنه کان یقول بالوقف، فدخل سر من

رأی فی عهد أبی الحسن علیه السلام و أراد أن یسأله عن الثوب الذی یعرق فیه الجنب أ یصلی فیه؟ فبینا هو قائم فی طاق باب لانتظاره علیه السلام إذ حرکه أبو الحسن علیه السلام بمقرعه و قال مبتدأ:

إن کان من حلال فصل فیه، و إن کان من حرام فلا تصل فیه.

ثم قال: و روی الکلینی بإسناده إلی الرضا علیه السلام فی الحمام یغتسل فیه الجنب من الحرام، و عن أبی الحسن علیه السلام لا یغتسل من غسالته، فإنه یغتسل فیه من الزنا.

لکن فی طریق الأخیرین ضعف، و الأولی لم أقف علیها فی کتب الحدیث الموجوده الآن عندنا بعد التتبع.

و أقول: ورد فی فقه الرضا علیه السلام أنه قال: إن عرقت فی ثوبک و أنت جنب و کانت الجنابه من الحلال فتجوز الصلاه فیه، و إن کانت حراما فلا تجوز فیه حتی تغسل.

و روی ابن شهرآشوب رحمه الله فی مناقبه من کتاب المعتمد فی الأصول عن علی بن مهزیار قال: وردت العسکر أرید أن أسأل أبا الحسن علیه السلام عن الجنب إذا عرق فی الثوب فقلت فی نفسی: إن کشف عن وجهه فهو الإمام، فلما قرب منی کشف وجهه، ثم قال: إن کان عرق الجنب فی الثوب و جنابته من! 396 حرام لا تجوز الصلاه فیه، و إن کانت جنابته من حلال فلا بأس، فلم یبق فی نفسی بعد ذلک شبهه.

و وجدت هذا الخبر فی أصل قدیم أظنه" مجموع الدعوات" لمحمد بن هارون ابن موسی التلعکبری عن أبی الفتح غازی بن محمد الطرائفی، عن علی بن عبد الله المیمونی، عن محمد بن علی بن معمر، عن علی بن یقطین بن موسی الأهوازی عنه علیه السلام

مثله و قال: إن کان من حلال فالصلاه فی الثوب حلال، و إن کان من حرام فالصلاه فی الثوب حرام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 396

..........

______________________________

حرام لا تجوز الصلاه فیه، و إن کانت جنابته من حلال فلا بأس، فلم یبق فی نفسی بعد ذلک شبهه.

و وجدت هذا الخبر فی أصل قدیم أظنه" مجموع الدعوات" لمحمد بن هارون ابن موسی التلعکبری عن أبی الفتح غازی بن محمد الطرائفی، عن علی بن عبد الله المیمونی، عن محمد بن علی بن معمر، عن علی بن یقطین بن موسی الأهوازی عنه علیه السلام مثله و قال: إن کان من حلال فالصلاه فی الثوب حلال، و إن کان من حرام فالصلاه فی الثوب حرام.

و قال علی بن بابویه فی رسالته: إن عرقت فی ثوبک و أنت جنب و کانت الجنابه من حلال فحلال الصلاه فیه، و إن کانت من حرام فحرام الصلاه فیه.

و نحوه ذکر ولده رحمهما الله فی الفقیه، و ابن الجنید فی المختصر، و الشیخ فی الخلاف.

و قال فی النهایه: لا بأس بعرق الحائض و الجنب فی الثوب و اجتنابه أفضل، إلا أن تکون الجنابه من حرام فإنه یجب غسل الثوب إذا عرق فیه.

و ذهب ابن إدریس و أکثر المتأخرین إلی الطهاره مطلقا، و بالغوا فی الطعن علی کلام الشیخ فی هذا الکتاب.

و قد ظهر مما ذکرنا عذر الشیخ رحمه الله، لکن کان الأولی أن یومئ إلی واحد من تلک الأخبار، و لعله لم تحضر عنده، و مع ذلک فالمسأله لا تخلو من إشکال، لجهاله الأخبار و إن کانت مؤیده بعمل العلماء الأخیار، و الاحتیاط فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 397

لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ إِلَّا مَنْ عَرِقَ فِی الثَّوْبِ مِنْ جَنَابَهٍ إِذَا کَانَتْ مِنْ حَرَامٍ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ نَفْسَ الْجَنَابَهِ لَا تَتَعَدَّی إِلَی الثَّوْبِ وَ ذَکَرْنَا أَیْضاً

______________________________

مثله مما لا یترک.

و قال فی المنتهی: لا فرق- أی فی الحکم بنجاسه العرق المذکور علی القول بها- بین أن یکون الجنب رجلا أو امرأه، و لا بین أن تکون الجنابه من زناء أو لواط أو وطئ بهیمه أو وطئ میته و إن کانت زوجته، و سواء کان مع الجماع إنزال أم لا، و الاستمناء بالید کالزنا، أما لو وطئ فی الحیض أو الصوم فالأقرب طهاره العرق فیه، و فی المظاهره إشکال.

قال: و لو وطئ الصغیر أجنبیه و ألحقنا به حکم الجنابه بالوطء، ففی نجاسه عرقه إشکال، ینشأ من عدم التحریم فی حقه. انتهی.

و أقول: ما قربه فی الحیض و الصوم غیر قریب، بل غریب لشمول الأخبار لهما. و الله یعلم.

و العجب من الشیخ أنه ادعی الإجماع فی الخلاف علی نجاسه عرق الجنب من حرام، و فی المبسوط تردد فی الحکم ثم استدل بالاحتیاط، و رد علیه فی المعتبر بأن طریقه الاحتیاط لا یصلح لتأسیس الأحکام.

ثم اعلم أن الخبر یدل علی جواز الصلاه فی الثوب النجس إذا لم یوجد غیره علی الإطلاق، کما ذهب إلیه بعض الأصحاب، و سیأتی الکلام فیه إن شاء الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 398

أَنَّ عَرَقَ الْجُنُبِ لَا یُنَجِّسُ الثَّوْبَ فَلَمْ یَبْقَ مَعْنًی یُحْمَلُ عَلَیْهِ الْخَبَرُ إِلَّا عَرَقُ الْجَنَابَهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَمَلْنَاهُ عَلَیْهِ عَلَی أَنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمَعْنَی فِیهِ أَنْ یَکُونَ أَصَابَ الثَّوْبَ نَجَاسَهٌ فَحِینَئِذٍ یُصَلِّی فِیهِ وَ یُعِیدُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ

تَعَالَی وَ إِذَا غُسِلَ الثَّوْبُ مِنْ دَمِ الْحَیْضِ فَبَقِیَ مِنْهُ أَثَرٌ لَا یَقْلَعُهُ الْغَسْلُ لَمْ یَکُنْ بِالصَّلَاهِ فِیهِ بَأْسٌ وَ یُسْتَحَبُّ صَبْغُهُ بِمَا یُذْهِبُ لَوْنَهُ فَیُصَلِّی فِیهِ عَلَی سُبُوغٍ مِنْ طَهَارَتِهِ فَیَدُلُّ عَلَیْهِ الْآیَهُ وَ هِیَ قَوْلُهُ تَعَالَی- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ وَ أَثَرُ دَمِ الْحَیْضِ رُبَّمَا یَحْرَجُ الْإِنْسَانُ بِقَلْعِهِ وَ لَا یَتَسَهَّلُ لَهُ ذَلِکَ فَأُبِیحَ لَهُ الصَّلَاهُ فِیهِ فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ صَبْغِ الْمَوْضِعِ فَهُوَ

[الحدیث 87]

87 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

______________________________

قوله رحمه الله: علی أنه یحتمل قال الفاضل التستری رحمه الله: إنما أجد هذه العلاوه دالا علی خلاف المدعی من وجوب الغسل فی عرق الجنب فلا یحسن. نعم إن کان المدعی إثبات عدم وجوب غسل عرق الجنب حسن ذلک، و لعل مقصوده أن المدعی وجوب الغسل من عرق الجنب احتیاطا لا الوجوب القطعی.

فعلی هذا یحتاج أن یجوز فی الخبر إراده حکم غیر الجنب من حرام، أو احتمال غیر الوجوب فی عرق الحرام، فلما أبقی الخبر علی ظاهر الوجوب احتاج إلی تجویز إراده حکم غیر الجنب من حرام، و إلا لزمه الحکم القطعی بوجوب الغسل من عرق الجنب من حرام. أفهمه.

الحدیث السابع و الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 399

الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَأَلَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِیهِ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ شَیْ ءٍ وَ أَنَا أَسْتَحِی مِنْهُ فَقَالَ سَلِینِی وَ لَا تَسْتَحْیِ قَالَتْ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ الْحَیْضِ فَغَسَلْتُهُ فَلَمْ یَذْهَبْ أَثَرُهُ قَالَ اصْبَغِیهِ بِمِشْقٍ حَتَّی یَخْتَلِطَ وَ یَذْهَبَ أَثَرُهُ.

[الحدیث 88]

88 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ أَصَابَ ثَوْبَهَا مِنْ دَمِ الْحَیْضِ فَغَسَلَتْهُ فَبَقِیَ أَثَرُ الدَّمِ فِی ثَوْبِهَا فَقَالَ قُلْ لَهَا تَصْبَغُهُ بِمِشْقٍ حَتَّی یَخْتَلِطَ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا أَصَابَتِ النَّجَاسَهُ شَیْئاً مِنَ الْأَوَانِی طُهِّرَتْ

______________________________

قوله علیه السلام: اصبغیه

بمشق الظاهر أنه لما لم یکن عبره باللون بعد إزاله العین، و یحصل من رؤیه اللون أثر فی النفس، فلذا أمرها علیه السلام بالصبغ لئلا یتمیز و یرتفع استنکاف النفس.

و یحتمل أن یکون الصیغ بالمشق مؤثر فی إزاله الدم و لونه، و ظاهر کلام المفید رحمه الله ذلک، لکنه بعید.

الحدیث الثامن و الثمانون: مجهول.

قوله علیه السلام: حتی یختلط أی: لون المشق بلون دم الحیض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 400

بِالْغَسْلِ فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْأَرْضُ إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا الْبَوْلُ ثُمَّ طَلَعَتْ عَلَیْهَا الشَّمْسُ فَجَفَّفَتْهَا طَهُرَتْ بِذَلِکَ وَ کَذَلِکَ الْبَوَارِی وَ الْحُصُرُ یَدُلُّ عَلَیْهِ

[الحدیث 89]

89 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ الْأَرْضَ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَوْضِعُ قَذِراً مِنَ الْبَوْلِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَأَصَابَتْهُ الشَّمْسُ ثُمَّ یَبِسَ الْمَوْضِعُ فَالصَّلَاهُ عَلَی الْمَوْضِعِ جَائِزَهٌ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ

______________________________

قوله رحمه الله: فقد مضی فیما تقدم شرحه قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه أراد ما تقدم فی غسل الثوب و البدن من النجاسه، و قاس حکم الأوانی بهما.

و یحتمل ما تقدم فی شرب الکلب من الآنیه، و سیجی ء إن شاء الله حکم الآنیه خصوصا بعد ورقتین تقریبا.

الحدیث التاسع و الثمانون: موثق.

قوله علیه السلام: فالصلاه علی الموضع جائز اختلف الأصحاب فی مطهریه الشمس، فالمفید رحمه الله ذهب إلی ما ذکر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 401

..........

______________________________

فی المتن، و نحوه قال الشیخ فی المبسوط.

و قال فی الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسه مثل البول و ما أشبهه و ما طلعت علیها الشمس و هبت علیها الریح، حتی زال عین النجاسه فإنها تطهر، و یجوز السجود علیها و التیمم بترابها و إن لم یطرح علیها الماء.

و قال فی موضع آخر: و کذا البواری و الحصر.

و ألحق المحقق فی الشرائع و العلامه فی جمله من کتبه و جمع من المتأخرین بالأرض و الحصر کل ما لا یمکن نقله کالأشجار و الأبنیه.

و قال القطب الراوندی: الأرض و الباریه و الحصر هذه الثلاثه فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس حکمها حکم الطاهر فی جواز السجود علیها ما لم تصر رطبه، أو یکن الجبین رطبا، و مقتضاه أنها لا تطهر بذلک و إن جاز السجود علیها.

و حکاه فی المعتبر عن صاحب الوسیله أیضا و استجوده، و ربما کان فی کلام ابن الجنید إشعار به، و حکی الشیخ الإجماع علی التطهیر.

و قال الصدوق فی من لا یحضره الفقیه فی الصحیح علی الظاهر: و سأل زراره أبا جعفر علیه السلام عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی صلی فیه، فقال: إذا جفته الشمس فصلی علیه فهو طاهر. و لعل الاستدلال به للطهاره أولی من الاستدلال بغیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 402

..........

______________________________

و قال السید رحمه الله فی المدارک: استدل الشیخ فی الخلاف علی تطهیر الشمس بإجماع الفرقه و بما رواه عمار و صحیحه علی بن جعفر، و استدل له بروایه أبی بکر الحضرمی، و بالأخیره استدل فی المختلف علی طهاره غیر الأرض و البواری مما

لا ینقل عاده کالأبنیه و الأشجار.

و فی کل من هذه الأدله نظر:

أما الإجماع فلما بیناه مرارا من عدم تحققه فی أمثال هذه المسائل.

و أما الروایه الأولی فلأنها ضعیفه السند، و مع ذلک فغیر داله علی الطهاره، إذ أقصی ما تدل علیه جواز الصلاه فی ذلک المحل مع الیبوسه و نحن نقول به، لکنه لا یستلزم الطهاره، بل ربما کان فی آخر الروایه إشعار ببقاء المحل علی النجاسه، و کذا الکلام فی الروایه الثانیه.

لا یقال: إطلاق الإذن بالصلاه فی هذه المحال یقتضی جواز السجود علیها فتکون طاهره، لأن من شرط السجود طهاره المسجد.

لأنا نقول: اشتراطه محل توقف، فإنا لم نقف له علی مستند سوی الإجماع المنقول، و فیه ما فیه. و لو سلم فیجوز أن یکون هذا الفرد من النجس مما یجوز السجود علیه لهذه الأدله، مع أن هذا الراوی روی جواز الصلاه علی المحل الجاف و إن لم تصبه الشمس.

و قال أیضا: لو کانت النجاسه ذات جرم اعتبر فی طهارتها بالشمس زوال جرم نجاسه إجماعا. انتهی.

و خلاصه القول فی ذلک أن المشهور بین المتأخرین أن الشمس تطهر ما تجففه من البول و شبهه من النجاسات التی لا جرم لها، بأن تکون مائعه أو کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 403

وَ لَمْ یَیْبَسِ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ وَ کَانَ رَطْباً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ حَتَّی یَیْبَسَ وَ إِنْ کَانَتْ رِجْلُکَ رَطْبَهً أَوْ جَبْهَتُکَ رَطْبَهً أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِنْکَ مَا یُصِیبُ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ الْقَذِرَ فَلَا تُصَلِّ عَلَی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ الْقَذِرِ وَ إِنْ کَانَ عَیْنُ الشَّمْسِ أَصَابَهُ حَتَّی یَبِسَ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ

______________________________

لها جرم لکن أزیل بغیر المطهر و بقیت لها رطوبه، و إنما تطهره إذا

کان فی الأرض أو البواری أو الحصر، أو ما لا ینقل عاده کالأبنیه و النبات.

و قیل: باختصاص الحکم المذکور بالبول. و قیل: باختصاصه بالأرض و البواری و الحصر. و منهم من اعتبر الخصوصیتین. و منهم من قال: لا یطهر المحل و لکن تجوز الصلاه و السجود علیه.

و المسأله قویه الإشکال، و إن کان الأظهر مع اعتبار الخصوصیتین الطهاره، و الأحوط صب الماء قبل التجفیف، و المشهور أن الجفاف الحاصل بغیر الشمس لا یوجب الطهاره، خلافا للشیخ فی الخلاف.

و قالوا: یطهر الباطن بتجفیف الشمس مع اتصاله بالظاهر، أما مع الانفصال کوجهی الحائط إذا کانت النجاسه فیها غیر خارقه، فتختص الطهاره بما صدق علیه الإشراق.

قوله علیه السلام: و إن کانت رحلک قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضی هذا عدم طهاره الأرض مع الیبوسه بالشمس، و إن کان قوله" و إن کان غیر الشمس أصابه" یوهم الطهاره، نظرا إلی أنه لو لا الطهاره بالشمس لما کان فرق بین الیبوسه بالشمس و غیرها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 404

[الحدیث 90]

90 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِی یُصِیبُهَا الْبَوْلُ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاهُ عَلَیْهَا إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ

______________________________

و لعل الاعتماد علی الأول أولی، للاستصحاب السالم عن یقین صلاحیه معارضه قوله" و إن کان غیر الشمس أصابه حتی یبس" إلی آخره، لاحتمال أن یکون هذا تعبدا شرعیا و یکون محمولا علی الکراهه.

و قال أیضا: و کان فیه دلاله علی جواز السجود علی الموضع النجس مع عدم التعدی، و لا أعرف فی الخبر ما ینافیه.

انتهی.

و أقول: و فی بعض النسخ" و إن کان عین الشمس" فظاهره عدم الطهاره.

الحدیث التسعون: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم لا بأس قال الفاضل التستری رحمه الله: إن دل جواز الصلاه علی الطهاره، کان هذا دلیلا علی الطهاره بمجرد الجفاف و لو کان بغیر الشمس، اللهم إلا أن یقال:

هذا مطلق فیحمل علی المقید المتقدم.

و فیه أن طریق هذا أحسن و متنه أسلم، فتخصیصه بذلک غیر سدید، إلا أن یدعی أن حجیه أخبار الآحاد بالنظر إلی حصول الظن من غیر نظر إلی صحه الطریق و عدمها، و بعد ورود ذلک لا یحصل الظن لصحه المطلق من حیث الإطلاق.

انتهی.

و قد یقال: إن إطلاق الإذن فی الصلاه مع إمکان المباشره برطوبه یفید

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 405

[الحدیث 91]

91 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یَا أَبَا بَکْرٍ مَا أَشْرَقَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ فَقَدْ طَهُرَ.

[الحدیث 92]

92 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ وَ السَّطْحِ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ هَلْ تُطَهِّرُهُ الشَّمْسُ مِنْ غَیْرِ مَاءٍ قَالَ کَیْفَ تُطَهِّرُ مِنْ غَیْرِ مَاءٍ

______________________________

الطهاره، و إلا لزم الإغراء بالنجاسه من حیث لا یدری صاحبها، و ذلک لا یلیق بأصحاب العصمه.

و مما یمکن الاحتجاج به فی ذلک ما رواه الصدوق فی الفقیه بسنده الصحیح عن زراره قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی أصلی فیه، فقال: إذا جففت الشمس فصل علیه فهو طاهر.

و احتمال أن یراد بالطهاره النظافه بعید، و یمکن أن یدعی أنه یشمل غیر الأرض أیضا، و سیأتی فی هذا الکتاب صحیحه أخری عن زراره داله علی ذلک.

الحدیث الحادی و التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: ما أشرقت علیه یدل بعمومه علی المنقول أیضا.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 406

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ تُجَفِّفْهُ الشَّمْسُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ هُوَ قَوْلُهُ إِذَا أَصَابَ الْأَرْضَ نَجَاسَهٌ وَ طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ یَبِسَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ عَلَیْهِ وَ إِذَا لَمْ یَیْبَسْ فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الْإِنْسَانُ عَلَی فِرَاشٍ قَدْ أَصَابَهُ مَنِیٌّ أَوْ غَیْرُهُ مِنَ النَّجَاسَاتِ إِذَا کَانَ مَوْضِعُ سُجُودِهِ

طَاهِراً فَیَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

قوله رحمه الله: فالمراد به إذا لم تجففه الشمس قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه بعدا، لأن السؤال وقع عن مطهریه الشمس فی حال من الأحوال، فالجواب بالعدم من غیر ماء یدل علی النفی الکلی.

و لا یبعد الجمع بین هذه و بین خبر زراره الداله علی طهاره المکان المتنجس بالبول بالجفاف من الشمس، إما بحمل هذا علی ما وقع الجفاف بغیر الشمس، فلا ینفعه حینئذ إصابه الشمس، و ذاک بما إذا وقع الجفاف بالشمس، أو باشتراط الطهاره بالجمع بین الماء و الشمس، و یکون المراد أن الجفاف المتعقب عن صب الماء إذا وقع بالشمس طهر و إلا فلا.

و لعل هذا أحوط خصوصا إذا جفت أولا بالشمس ثم صب علیه الماء و جف ثانیا بالشمس أیضا.

و کیف ما کان فصحیحه زراره وارده فی البول، و إلحاق الغیر به قیاس، و لا أستبعد طهاره البول بل کل النجاسه بإزاله العین بالماء، سواء کان المتنجس أرضا أو غیره، لعموم قوله تعالی" لِیُطَهِّرَکُمْ بِهِ" و فحوی روایه محمد بن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 407

[الحدیث 93]

93 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی عَلَی الشَّاذَکُونَهِ وَ قَدْ أَصَابَهَا الْجَنَابَهُ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

إسماعیل. و لا ینظر إلی أمر الغساله و إمکان إخراجها و عدمه، إذ لا أراه إلا نوع استنباط فی مقابله النصوص، مع أن مقتضی الأصل عدمه. انتهی.

و قال السبط المدقق رحمه الله: لا یخفی ما فی کلام الشیخ، فإن الظاهر

منه أن المراد بالماء ما فیه من الرطوبه، و لا ریب أن الماء عند الإطلاق إنما ینصرف إلی المطلق، و بتقدیر حمل الشیخ یلزم أن لا تطهر الشمس إلا الرطب برطوبه الماء الذی فیه، و لا أظن هذا القید لأحد من الأصحاب غیر الشیخ. نعم ربما احتمل أن یراد به من غیر ترطبه بماء. و لا یخلو من بعد، لأن ظاهر السؤال خلاف ذلک.

و قد یختلج احتمال حمل الحدیث علی الإنکار، بأن یکون قوله" کیف" استفهاما إنکاریا، ثم قوله" یطهر" ابتداء کلام. و یبقی فی الروایه احتمال آخر له نوع وجه، و هو أن یکون وجه الإنکار ذکر ما أشبه البول، فإنه یتناول ما له جرم کالدم، و تأثیر الشمس فیه إنما هو بعد زوال العین. انتهی.

و أقول: لا یخفی ما فی المحامل من التکلفات البارده، و الشیخ حمل الحدیث علی ما إذا یبس المحل بغیر الشمس ثم أشرقت علیه. و هذا لا یکفی للتطهیر اتفاقا، بل لا بد من صب الماء علیه حتی یجف بالشمس علی المشهور.

الحدیث الثالث و التسعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 408

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِی الْخُفِّ وَ إِنْ کَانَتْ فِیهِ نَجَاسَهٌ وَ کَذَلِکَ النَّعْلُ وَ التَّنَزُّهُ عَنْ ذَلِکَ أَفْضَلُ وَ إِذَا دَاسَ الْإِنْسَانُ بِنَعْلِهِ أَوْ خُفِّهِ نَجَاسَهً ثُمَّ مَسَحَهُمَا بِالتُّرَابِ طَهُرَا بِذَلِکَ

______________________________

و روایه محمد بن أبی عمیر عن الصادق علیه السلام بعید.

قال الفاضل التستری رحمه الله: لیس فیه دلاله علی استثناء موضع السجود کما هو المدعی، بل ربما یقال: إن مقتضی إطلاقه مساواه موضع السجود و غیره. انتهی.

و قال فی المغرب: الشاذکونه بالفارسیه الفراش الذی ینام علیه.

و قال فی

القاموس: الشاذکونه بفتح الذال ثیاب غلاظ مضربه تعمل بالیمن.

فإذا اعتبر فی الشاذکونه کونها مما لا یسجد علیه، أو کان الشائع فیها ذلک، فیمکن أن یقال فیه إشعار باستثناء موضع السجود.

قوله رحمه الله: و إذا داس الإنسان قال فی القاموس: الدوس الوطء بالرجل کالدیاس.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: الحکم بتطهیر التراب باطن الخف و أسفل القدم و النعل مقطوع به فی کلام الأصحاب، و ظاهرهم الاتفاق علیه، و ربما أشعر کلام المفید باختصاص الحکم بالخف و النعل، و صرح ابن الجنید بالتعمیم، و مقتضی کلامه الاکتفاء فی حصول التطهیر بمسحها بغیر الأرض من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 409

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 94]

94 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی الْخُفِّ الَّذِی قَدْ أَصَابَهُ الْقَذَرُ فَقَالَ إِذَا کَانَ مِمَّا لَا تَتِمُّ الصَّلَاهُ فِیهِ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 95]

95 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِی عِیسَی

______________________________

الأعیان الطاهره.

و ربما ظهر من کلام الشیخ فی الخلاف عدم طهاره أسفل الخف بمسحه بالأرض، فإنه استدل فیه بجواز الصلاه فیه بکونه مما لا یتم فیه الصلاه. ثم ظاهر ابن الجنید اشتراط طهاره الأرض و یبوستها، و لا بأس به. و لا یعتبر المشی بل یکفی المسح إلی أن یذهب العین.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک کأنه دلیل علی المدعی الأول لا علی الطهاره بالمسح و نحوه.

الحدیث الرابع و التسعون: مرسل.

الحدیث الخامس و التسعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 410

قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی وَطِئْتُ عَذِرَهً بِخُفِّی وَ مَسَحْتُهُ حَتَّی لَمْ أَرَ فِیهِ شَیْئاً مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاهِ فِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 96]

96 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ وَطِئَ عَلَی عَذِرَهٍ فَسَاخَتْ رِجْلُهُ فِیهَا أَ یَنْقُضُ

______________________________

و فی دلالته علی التطهیر شی ء، إذ یمکن أن یکون لکونه مما لا یتم الصلاه فیه، و التقیید فی کلام الراوی مع أنه یمکن أن یکون لعدم السرایه.

الحدیث السادس و التسعون: صحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی دلالتها علی حصول طهاره الخف بالمسح تأمل، و لعله لو احتج بما ذکره فی الکافی کان أولی.

قوله: فساخت

رجله قال فی النهایه: فساخت ید فرسی أی: غاصت فی الأرض.

قوله علیه السلام: إلا أن یقذرها أی: یستنکفها. و فی القاموس: و قد قذره کسمعه و نصره قذرا قذرا و تقذره و استقذره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 411

ذَلِکَ وُضُوءَهُ وَ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ غَسْلُهَا فَقَالَ لَا یَغْسِلُهَا إِلَّا أَنْ یَقْذَرَهَا وَ لَکِنَّهُ یَمْسَحُهَا حَتَّی یَذْهَبَ أَثَرُهَا وَ یُصَلِّی.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ أَصَابَ تِکَّتَهُ أَوْ جَوْرَبَهُ نَجَاسَهٌ لَمْ یَحْرَجْ بِالصَّلَاهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لکنه یمسحها قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد مسحها بالأرض علی ما ینبه علیه قوله علیه السلام فی الروایه المعتبره المذکوره فی الکافی: إن الأرض یطهر بعضها بعضا.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: ربما ظهر من إطلاق صحیحه زراره الاکتفاء فی طهاره أسفل القدم بمسحه بغیر الأرض، کما قاله ابن الجنید، إلا أن الإطلاق ینصرف إلی المعهود، و هو ما کان بالأرض.

و قال السبط رحمه الله: هذا الحدیث مع صحته ظاهر الدلاله علی تطهیر الأرض للقدم، و الوالد قدس سره حکی عن العلامه رحمه الله فی التحریر أنه استشکل ثبوت حکم القدم، و فی المنتهی عزی القول بمساواته للنعل و الخف إلی بعض الأصحاب، ثم ذکر أن فی روایه صحیحه دلاله علیه، و قال بعد ذلک: و عندی فیه توقف.

و قال الوالد رحمه الله: و لا یظهر للتوقف وجه، فإن الروایه نص، و هی أوضح ما فی الباب.

أقول: لعل وجه التوقف فی الروایه أن النهی عن الغسل لا یوافق الأصحاب، و إطلاق الروایه یتناول غیر باطن القدم و لا قائل به، بل الظاهر من قوله" ساخت"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 412

فِیهِمَا

فَذَلِکَ أَنَّهُمَا مِمَّا لَا تَتِمُّ الصَّلَاهُ بِهِمَا دُونَ مَا سِوَاهُمَا مِنَ اللِّبَاسِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 97]

97 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ

______________________________

تجاوز الباطن، و ترک الاستفصال من الإمام یؤیده، و غیر بعید أن یخص بالإجماع، إلا أن التوقف یتم وجهه فی الجمله.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: إنه ربما یقال: إن السؤال کان عن أمرین:

نقض الوضوء، و وجوب الغسل، فکیف أجاب عن أحدهما و سکت عن الآخر؟

و جوابه أنه علیه السلام لم یسکت عن شی ء، فإن قوله" یمسحها و یصلی" ظاهر فی عدم نقض الوضوء، و إلا لقال: یمسحها و یتوضأ و یصلی. انتهی.

و أقول: یحتمل أن یکون نقض الوضوء بمعنی النجاسه و الوضوء بالمعنی اللغوی، و یکون قوله" و هل یجب" تأکیدا و توضیحا، و إن کان بعیدا.

قوله رحمه الله: و ذلک أنهما مما لا تتم الصلاه بهما قال السید رحمه الله فی المدارک: المشهور عدم الفرق فیما لا تتم الصلاه فیه بین کونه من الملابس و غیرها، و لا فی الملابس بین کونها فی محالها أو لا.

و نقل عن القطب الراوندی أنه حصر ذلک فی خمسه أشیاء: القلنسوه، و التکه، و الخف، و النعل، و الجورب. و عن ابن إدریس أنه خص الحکم بالملابس، و اختاره العلامه فی جمله من کتبه و اعتبر کونها فی محالها، و المعتمد الأول.

الحدیث السابع و التسعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 413

أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ

عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ کُلُّ مَا کَانَ عَلَی الْإِنْسَانِ أَوْ مَعَهُ مِمَّا لَا یَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصَلَّی فِیهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ قَذَرٌ مِثْلُ الْقَلَنْسُوَهِ وَ التِّکَّهِ وَ الْکَمَرَهِ وَ النَّعْلِ وَ الْخُفَّیْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا وَقَعَ ثَوْبُ الْإِنْسَانِ عَلَی جَسَدِ مَیِّتٍ مِنَ النَّاسِ قَبْلَ أَنْ یُطَهَّرَ بِالْغُسْلِ نَجَّسَهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ تَطْهِیرُهُ بِالْمَاءِ وَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهِ بَعْدَ غُسْلِهِ لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِکَ وَ جَازَ لَهُ فِیهِ الصَّلَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَغْسِلْهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: مثل القلنسوه و التکه و الکمره قال الفاضل التستری رحمه الله: و تقدم فی الصفحه المتقدمه ما فی هذا المعنی، و لعل الوجه فی صلاحیه هذه الروایه لإثبات هذا المعنی باختیار تأییدها بالأصل، و مقتضی هذا عدم اشتراط أن یکون هذه الأشیاء فی محالها، فمن أوجب ذلک فعلیه الدلاله الصالحه.

و قال أیضا: الکمر جمع کمره، و المکمور الرجل الذی أصاب الخاتن کمرته، کذا فی الصحاح.

و لعل المراد من الکمره رأس الحشفه، و المقصود هنا الکیس الذی یشد علی کمرته لدفع نجاسه المنی و نحوه. انتهی.

و فی القاموس: الکمره محرکه رأس الذکر، و الجمع کمر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 414

[الحدیث 98]

98 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

عَنِ الرَّجُلِ یَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَی جَسَدِ الْمَیِّتِ قَالَ إِنْ کَانَ غُسِّلَ الْمَیِّتُ فَلَا تَغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَکَ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُغَسَّلِ الْمَیِّتُ فَاغْسِلْ مَا أَصَابَ ثَوْبَکَ مِنْهُ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا وَقَعَ عَلَی مَیْتَهٍ مِنْ غَیْرِ النَّاسِ نَجَّسَهُ أَیْضاً وَ وَجَبَ عَلَیْهِ غَسْلُهُ مِنْهُ بِالْمَاءِ فَالْأَصْلُ فِیهِ أَنَّ الْمَیِّتَ نَجِسٌ بِلَا خِلَافٍ وَ إِذَا لَاقَی الثَّوْبَ نَجَاسَهٌ فَیَجِبُ تَطْهِیرُهُ لِیَکُونَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ دُخُولِ الصَّلَاهِ بِطَهَارَهِ الثَّوْبِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

الحدیث الثامن و التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: فاغسل ما أصاب ثوبک منه قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله محمول علی الرطوبه، للأصل و عدم حصول ظن إراده الإطلاق، لا سیما مع ملاحظه بعض الأخبار.

قوله رحمه الله: فالأصل فیه أن المیت لا خلاف بین الأصحاب ظاهرا فی نجاسه میته الحیوان ذی النفس السائله، سواء کان آدمیا أو غیره. و قد نقل علیه الإجماع الشیخ و المحقق و العلامه و ابن زهره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 415

[الحدیث 99]

99 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

إلا أن ابن بابویه روی مرسلا عن الصادق علیه السلام أنه سئل عن جلود المیته تجعل فیها اللبن و السمن و الماء ما تری فیه؟ قال: لا بأس بأن تجعل فیها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن و تتوضأ منه و تشرب و لکن لا تصل فیها.

و الظاهر من قاعدته الممهده فی صدر الکتاب أن ذلک مذهب له.

ثم المشهور فی میته الآدمی أنها تنجس بعد البرد بالموت، و ذهب جماعه إلی أنها قبل البرد أیضا نجسه، لکن مسها لا یوجب الغسل، و لا یخلو من قوه.

و ظاهرهم

الاتفاق علی نجاسه أجزاء المیته، سواء أبینت من حی أو میت.

و فیه إشکال، إذ الإجماع غیر ثابت، لا سیما فی المبانه من الحی، خصوصا الأجزاء الصغار المنفصله عن بدن الإنسان، فإن الظاهر طهارتها، و سیأتی القول فیه إن شاء الله.

و أما میته غیر ذی النفس، فقد نقلوا الإجماع علی طهارتها، و استثنی الشیخ فی النهایه الوزغ و العقرب، و الأول أقرب کما مر. و لا خلاف فی نجاسه ما لاقی المیته رطبا مطلقا، و أما إذا لاقاها مع الجفاف، فالمشهور عدم النجاسه. و ذهب العلامه إلی أن ما یلاقیها ینجس نجاسه حکمیه یجب غسله، و لا یتعدی إلی غیره، بل تردد فی نجاسه ماء لاقی الشعر و الوبر منها أیضا.

الحدیث التاسع و التسعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 416

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبُهُ جَسَدَ الْمَیِّتِ فَقَالَ یَغْسِلُ مَا أَصَابَ الثَّوْبَ.

[الحدیث 100]

100 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقَعُ ثَوْبُهُ عَلَی حِمَارٍ مَیِّتٍ هَلْ تَصْلُحُ لَهُ الصَّلَاهُ فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُغْسَلَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غَسْلُهُ وَ لْیُصَلِّ فِیهِ وَ لَا بَأْسَ

______________________________

قوله: یصیب ثوبه جسد المیت قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المیت هنا میت الآدمی، و مع احتماله ظاهرا أو مساویا إثبات المدعی به مشکل. انتهی.

أقول: استدل بهذا الخبر علی وجوب غسل الثوب إذا أصاب بدن المیت جافا. ولی فیه نظر، إذ الظاهر أن الثوب

منصوب بالمفعولیه، إذ لو کان مرفوعا لکان ظاهره غسل جسد المیت لا الثوب.

و علی تقدیر النصب یدل علی وجوب إزاله ما وصل إلی الثوب من جسد المیت من رطوبه أو نجاسه، فلا یدل علی مدعاهم بل علی خلافه. فتدبر.

الحدیث المائه: صحیح.

قوله: و لیصل فیه قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله محمول علی ما إذا لم یکن الملاقاه بالرطوبه، و کان هذا الحمل أحسن مما ذکره الشارح. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 417

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَتَی عَلَی ذَلِکَ سَنَهٌ وَ صَارَ عَظْماً فَإِنَّهُ لَا یَجِبُ غَسْلُ الثَّوْبِ مِنْهُ یُبَیِّنُ مَا ذَکَرْنَا

[الحدیث 101]

101 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَسِّ عَظْمِ الْمَیِّتِ قَالَ إِذَا جَازَ سَنَهٌ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ

______________________________

أقول: و یمکن حمله علی ما إذا لاقی شعره، و لعله الظاهر.

قوله رحمه الله: فصار عظما قال الفاضل التستری رحمه الله: العظم الذی لاقی لحم النجس نجس ما لم یغسل فلا ینفعه، و لعل ما ذکرناه أولی.

الحدیث الحادی و المائه: مجهول.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی عبد الوهاب: لا أعرفه بتوثیق، و ذکر من بهذا الاسم مهملا، و لعله المذکور فی رجال الرضا علیه السلام مهملا.

قوله علیه السلام: إذا جاز سنه لعل تجاوز السنه لزوال الدسومات و ما یلصقه من الأجزاء، و تطهیره بعد ذلک بالأمطار الوارده علیها أو بالتراب أیضا مع الدفن.

و علی التقادیر فخصوص السنه: إما محمول علی الاستحباب فی بعض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 2، ص: 418

[الحدیث 102]

102 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَی کَلْبٍ مَیِّتٍ فَقَالَ یَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ وَ یُصَلِّی فِیهِ وَ لَا بَأْسَ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانُ بِیَدِهِ أَوْ بِبَعْضِ جَوَارِحِهِ مَیِّتاً مِنَ النَّاسِ قَبْلَ غُسْلِهِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ لِذَلِکَ کَمَا قَدَّمْنَاهُ فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ شَرْحُهُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ مَسَّ بِهَا مَیْتَهً مِنْ غَیْرِ النَّاسِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِنْ غَسْلِ مَا مَسَّهُ مِنَ الْمَیْتَهِ وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ غُسْلٌ کَمَا یَجِبُ عَلَی مَنْ مَسَّ الْمَیِّتَ مِنَ النَّاسِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

الصور، أو علی الغالب.

و یمکن أن یکون المراد جواز استعماله بعد غسله بالماء، فلا یحتاج فی تقدیر تطهیره إلی تکلف. فتدبر.

الحدیث الثانی و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: ینضحه بالماء قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذا أیضا محمول علی الملاقاه یابسا، و کان الشیخ قدس سره ترک تأویله اعتمادا علی ما ذکره.

قوله رحمه الله: ما مسه من المیته لعل کلمه" من" ابتدائیه، أی: غسل العضو الذی مسه مبتدأ من المیته،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 419

[الحدیث 103]

103 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَمَسَّ الثَّعْلَبَ وَ الْأَرْنَبَ أَوْ شَیْئاً مِنَ السِّبَاعِ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً قَالَ لَا یَضُرُّهُ وَ لَکِنْ یَغْسِلُ یَدَهُ.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ

اللَّهُ تَعَالَی وَ مَا لَیْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَهٌ مِنَ الْهَوَامِّ وَ الْحُشَارِ

______________________________

أی: مسا واقعا علی المیته.

و یمکن أن یکون فی المس تضمین معنی الأخذ، أو الوصول، أو نحوهما، فیکون المراد غسل ما وصل من المیته إلی العضو من رطوبه و نحوها.

الحدیث الثالث و المائه: مرسل.

قال السید رحمه الله فی المدارک: بهذه الروایه استدل الشهید رحمه الله فی الذکری علی تعدی نجاسه المیته مع الیبوسه، و هو غیر جید، إذ اللازم منه ثبوت الحکم المذکور مع الحیاه أیضا، و هو معلوم البطلان، و الأجود حملها علی الاستحباب، لضعف سندها و وجود المعارض.

قوله علیه السلام: لا یضره و لکن یغسل یده قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقابله الحی بالمیت: إما للقول بالاستحباب، و إما للقول بنجاسه الحی، اللهم إلا أن یخصص الجواب بالمیت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 420

کَالزُّنْبُورِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ وَ الْخَنَافِسِ وَ بَنَاتِ وَرْدَانَ إِذَا أَصَابَ یَدَ الْإِنْسَانِ أَوْ جَسَدَهُ أَوْ ثِیَابَهُ لَمْ یَنْجَسْ بِذَلِکَ وَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ غَسْلُ مَا لَاقَاهُ مِنْهَا وَ کَذَلِکَ إِنْ وَقَعَ فِی طَعَامِهِ أَوْ شَرَابِهِ لَمْ یُفْسِدْهُ وَ کَانَ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ بِالْأَکْلِ وَ الشُّرْبِ وَ الطَّهَارَهِ مِمَّا وَقَعَ فِیهِ مِنَ الْمَاءِ فَقَدْ مَضَی بَیَانُ ذَلِکَ فِیمَا مَضَی وَ فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْخَمْرُ وَ نَبِیذُ التَّمْرِ وَ کُلُّ شَرَابٍ مُسْکِرٍ نَجَسٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ الْإِنْسَانِ شَیْ ءٌ مِنْهُ قَلَّ ذَلِکَ أَمْ کَثُرَ لَمْ یَجُزْ فِیهِ الصَّلَاهُ حَتَّی یُغْسَلَ بِالْمَاءِ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ

______________________________

قوله رحمه الله: و الخمر و نبیذ التمر المشهور بین الأصحاب نجاسه الخمر و کل

مسکر، بل ادعی الشیخ و المرتضی علیها الإجماع، و ذهب الصدوق و ابن أبی عقیل و الجعفی إلی الطهاره، قال الشیخ: الخمر نجسه بلا خلاف، و کل مسکر عندنا حکمه حکم الخمر، و ألحق بعض أصحابنا الفقاع بذلک. انتهی.

قوله تعالی:" إِنَّمَا الْخَمْرُ" إلخ المشهور أن الخمر موضوع للمسکر المأخوذ من عصیر العنب بحسب اللغه. و روی عن ابن عباس أن المراد به جمیع الأشربه المسکره. و یدل علیه کثیر من الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 421

..........

______________________________

و المیسر: القمار. و الأنصاب: أحجار أصنام کانوا ینصبونها للعباده و یذبحون عندها.

و الأزلام: هی القداح التی کانوا یستقسمون بها، و سیأتی تفاصیلها فی محالها.

و فی الصحاح: الرجس القذر، و قال الفراء فی قوله تعالی" وَ یَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَی الَّذِینَ لٰا یَعْقِلُونَ" إنه العقاب و الغضب. انتهی." مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ" لأنه نشأ من تسویله و تزیینه، و هو صفه أو خبر آخر." فَاجْتَنِبُوهُ" أی: ما ذکر، أو تعاطیها، أو الرجس، أو عمل الشیطان، أو کل واحد منها" لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ" بسبب الاجتناب.

ثم اعلم أن المشهور بین أصحابنا نجاسه الخمر و سائر المسکرات المائعه، بل نسب إلی أکثر أهل العلم، حتی حکی عن المرتضی رضی الله عنه أنه قال:

لا خلاف بین المسلمین فی نجاسه الخمر، إلا ما یحکی عن شذاذ لا اعتبار بقولهم، و عن الشیخ رحمه الله أنه قال: الخمر نجسه بلا خلاف.

و قال العلامه فی المختلف: الخمر و کل مسکر و الفقاع و العصیر إذا غلی قبل ذهاب ثلثیه بالنار أو من نفسه نجس، ذهب إلیه أکثر علمائنا، کالشیخ المفید و الشیخ أبی جعفر و السید المرتضی و سلار و ابن إدریس. و قال ابن أبی

عقیل:

من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسکر لم یکن علیه غسلهما، لأن الله تعالی إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان.

و قال الصدوق فی المقنع و الفقیه: لا بأس بالصلاه فی ثوب أصابه خمر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 422

..........

______________________________

لأن الله تعالی حرم شربها، و لم یحرم الصلاه فی ثوب أصابته.

و عزی فی الذکری إلی الجعفی وفاق الصدق و ابن أبی عقیل.

و استدل القائلون بالنجاسه بعد الإجماع بالآیه بوجهین أومأ إلیهما الشیخ قدس سره:

أحدهما: أن الوصف بالرجاسه وصف بالنجاسه، لترادفهما فی الدلاله.

و الثانی: أنه أمر بالاجتناب، و هو موجب للتباعد المستلزم للمنع من الاقتراب بجمیع الأنواع، لأن معنی اجتنابها کونه فی غیر جانبها، فیستلزم المنع من أکله و ملاقاته و تطهیر المحل بإزالته، و لا معنی للنجس إلا ذلک، ذکرهما المحقق و العلامه رحمهما الله.

و رد الأول بأن الرجس لا نسلم أنه مرادف للنجس، و دعوی الشیخ الإجماع علی ذلک فی هذا الکتاب لا حجه فیه، لأن أهل اللغه لم یذکروا النجس فی معناه، بل ذکروا له معان أخری لا یقرب منه أیضا سوی ما ذکروا من القذر، و الظاهر أنه لیس النجس المصطلح، بل هو ما یستقذره الطبع.

مع أن فی الآیه الکریمه وقع خبرا عن الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ جمیعا فی الظاهر، فلا یخلو: إما أن یقدر مضاف محذوف لیصح حمله علی الجمیع مثل التعاطی و نحوه، و علی هذا ظاهر أنه لا یصح جعله بمعنی النجس بل لا بد من حمله علی معنی آخر مثل المأثم، لأنه من بعض معانیه. أو العمل المستقذر.

أو القذر الذی تعاف منه العقول، کما یوجد فی کلام جماعه من المفسرین.

أو یقال: إن

المراد أن کل واحد رجس، و حینئذ لا یصح الحمل علی النجس،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 423

رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ فَأَطْلَقَ عَلَیْهِ اسْمَ الرَّجَاسَهِ وَ الرِّجْسُ هُوَ النَّجَسُ

______________________________

و إلا یلزم استعمال اللفظ فی معنییه الحقیقیین بل الحقیقی و المجازی.

أو یجعل الرجس المذکور خبرا عن الخمر فقط، و یقدر لکل من الأمور الأخر خبر آخر. و علی هذا أیضا لا یصح حمل الرجس علی النجس، لأن القرینه علی التقدیر دلاله المذکور علیه، و لو حمل الرجس علی النجس یلزم أن یکون المقدر کذلک.

و لو فرض جواز الاکتفاء فی الدلاله بمجرد الاشتراک فی اللفظ، و إن لم یکن المعنی فی الجمیع واحدا، فلا ریب أنه المرجوح بالنسبه إلی الاحتمالات السابقه، و لا أقل من التساوی، فکیف یستقیم الاستدلال؟

و الثانی: بأن المتبادر من الاجتناب من کل شی ء، الاجتناب عما یتعارف فی الاقتراب منه، مثلا المتعارف فی اقتراب الخمر الشرب منه، و فی اقتراب المیسر اللعب به، و فی اقتراب الأنصاب عبادتها. فلعل هذا یکون الأمر بالاجتناب المتبادر منه الاجتناب عن شربه لا من جمیع الوجوه، کما یقولون: إن" حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَهُ" لا إجمال فیه، إذ المتبادر تحریم أکلها.

قوله رحمه الله: و الرجس هو النجس قال الفاضل التستری رحمه الله: الرجس بالکسر القذر، و یحرک و تفتح الراء و تکسر الجیم و المأثم و کل ما استقذر من العمل و العمل المؤدی إلی العذاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 424

بِلَا خِلَافٍ فَإِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ نَجَسٌ فَیَجِبُ إِزَالَتُهُ ثُمَّ قَالَ فَاجْتَنِبُوهُ فَأَمَرَ بِاجْتِنَابِ ذَلِکَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ ظَاهِرُ أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی الْوُجُوبِ وَ اجْتِنَابِ مَا یَتَنَاوَلُ اللَّفْظُ عَلَی کُلِّ

وَجْهٍ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مِنْ جِهَهِ الْخَبَرِ-

[الحدیث 104]

104 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ

______________________________

و الشک و العقاب و الغضب، کذا فی القاموس.

فقول الشیخ الرجس هو النجس إن کان المقصود حصر الرجس فی النجس، ففیه ما تری، لأنه إن سلم وروده بمعنی النجس و قلنا إن القذاره التی ذکرها فی القاموس بمعنی النجاسه، فهو أحد معانیه.

و إن کان مقصوده وروده بهذا المعنی و إن ورد لغیره، فلا یتم التقریب إلا بإثبات أن المراد هنا هو هذا المعنی. و فی الإثبات ما تری کیف؟ و لا یستقیم ظاهرا إراده هذا المعنی بالنظر إلی غیر الخمر مما عطف علیه، و یستقیم إراده المأثم و غیره من المعانی.

قوله رحمه الله: فأمر باجتناب ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أن الاجتناب المستعمل فی مثله ینصرف عرفا إلی الانتفاع المتعارف، کالتحریم المستعمل فی الأعیان، فالمراد حینئذ اجتناب شربه. و إن سلم عدم الانصراف، فلا أقل من الاحتمال المساوی، فلا یتم الاستدلال.

الحدیث الرابع و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 425

بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْکِرٌ لِأَنَّ الْمَلَائِکَهَ لَا تَدْخُلُهُ وَ لَا تُصَلِّ فِی ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْکِرٌ حَتَّی تَغْسِلَ.

[الحدیث 105]

105 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ مَنْ

رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ خَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ مُسْکِرٌ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ فَإِنْ صَلَّیْتَ فِیهِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ.

[الحدیث 106]

106 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا تصل فی بیت المشهور فیه الکراهه، و ظاهر الصدوق الحرمه، و هذا مما یؤید حمل ما بعده أیضا علی الکراهه، و المراد بقوله علیه السلام" فیه خمر" أن یکون محصورا فی آنیه و شبهه، فلا تنافی بین قولی الصدوق. فتأمل.

الحدیث الخامس و المائه: مرسل.

الحدیث السادس و المائه: ضعیف.

و کان المراد من الرجل الهادی علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 426

بْنِ زِیَادٍ عَنْ خَیْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ أَ یُصَلَّی فِیهِ أَمْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِیهِ فَکَتَبَ لَا تُصَلِّ فِیهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.

[الحدیث 107]

107 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَهِ خَمْرٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ قَطَرَتْ فِی قِدْرٍ فِیهِ لَحْمٌ کَثِیرٌ وَ مَرَقٌ کَثِیرٌ قَالَ یُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ یُطْعِمُهُ- أَهْلَ الذِّمَّهِ

______________________________

قوله: یصیبه الخمر و لحم الخنزیر لقائل أن یقول: لعل المراد أصابتهما معا، فلا دلاله فیه علی المراد.

و قال التستری رحمه الله: فی دلالته علی النجاسه شی ء، و لعل الاجتناب المذکور للحرمه.

الحدیث السابع و المائه: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی نسخه زین الدین رحمه الله" الحسن ابن المبارک" و ظاهر أنه الحسین کما فی هذه النسخه، إذ لم أظفر فی کتب الرجال الأعلی الحسین بن المبارک، ذکره الشیخ فی الفهرست بلا توثیق و ذم.

قوله علیه السلام: أو یطعمه أهل الذمه قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل إطعامه لأهل الذمه لیس معاونه علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 2، ص: 427

أَوِ الْکَلْبَ وَ اللَّحْمُ اغْسِلْهُ وَ کُلْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَطَرَ فِیهِ دَمٌ قَالَ الدَّمُ تَأْکُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ قَطَرَ فِی عَجِینٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِیعُهُ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ أُبَیِّنُ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ إِذَا قَطَرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ أَکْرَهُ أَنْ آکُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ طَعَامِی.

فَأَمَّا مَا رُوِیَ مِنِ اسْتِبَاحَهِ الصَّلَاهِ فِی ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْکِرٌ فَمَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ مِثْلُ

______________________________

الفسق و العدوان، و فیه کلام إن لم یکن المضمون صادرا عنه صلی الله علیه و آله. انتهی.

و قال بعض المحققین: المشهور بین قدماء أصحابنا طهاره المرق المتنجس بالدم القلیل بالغلیان، کما یدل علیه کثیر من الأخبار، و أنکرها بعض المتأخرین کالعلامه و غیره، و حملوا الدم الوارد فی الأخبار علی دم السمک و شبهه، أو دم لا یعلم أنه أی دم. و هو بعید لفظا، و یأبی عنه الفرق بین المسکر و الدم، و التعلیل بأن الدم تأکله النار، و لو کان طاهرا لعلل بطهارته.

و لو قیل بأن الدم الطاهر یحرم أکله فتعلیله بأکل النار لیذهب التحریم.

ففیه أن استهلاکه فی المرق إن کفی فی حلیته لم یتوقف علی النار، و إلا لم تؤثر النار فیها، کذا قاله الشهید الثانی رحمه الله.

و لا یبعد أن یقال: لعل التعلیل بأکل النار لأجل زوال الاستنکار.

قوله رحمه الله: فمحمول علی التقیه أورد علیه: أنه لا تقیه فیه، إذ أکثر علماء العامه أیضا علی نجاسه الخمر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 428

[الحدیث 108]

108 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصَابَ ثَوْبِی نَبِیذٌ أُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَطْرَهٌ مِنْ نَبِیذٍ قَطَرَتْ فِی حُبٍّ أَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّ أَصْلَ النَّبِیذِ حَلَالٌ وَ إِنَّ أَصْلَ الْخَمْرِ حَرَامٌ

______________________________

و أجیب: بأن التقیه لعلها من السلاطین، و سلاطین ذلک الوقت کانوا یزاولون الخمر و لا یجتنبون عنها، فلعل الحکم بالنجاسه یکون شاقا علیهم و شناعه لهم.

و لا یخفی بعده، إذ بعد أنهم علیهم السلام لا یتقون فی باب الحکم بحرمه الخمر، و یبالغون فیها کل المبالغه، حتی أنهم حکموا أن مدمن الخمر کعابد وثن، إلی غیر ذلک من التشدیدات العظیمه، فأی معنی للتقیه منهم فی الحکم بالطهاره، إذ لو کانت لکانت فی الحکم بالحلیه أولی.

فظهر أنه لو حمل الأخبار الوارده بالنجاسه علی التقیه لکان أولی من العکس لأنه موافق لمذهب أکثر علمائهم، و قد نقل المرتضی رحمه الله إجماع المسلمین علی النجاسه، مع أن فی ظاهر القرآن ما یمکن أن یتمسک فی نجاستها، و لو لم یکن أولی لما کان أنقص من العکس.

و بالجمله القول بالطهاره لا یخلو من قوه، بحمل أخبار المنع علی الاستحباب أو التقیه، و الاحتیاط فی الاجتناب للشهره العظیمه و الإجماع المنقول.

الحدیث الثامن و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: إن أصل النبیذ حلال لعل المعنی أن عصیر التمر و الزبیب لا یحرمان بالغلیان ما لم یسکرا، بخلاف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 429

فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ الَّذِی أَصَابَهُ مِنَ النَّبِیذِ هُوَ الْمُسْکِرُ الْمُحَرَّمُ دُونَ أَنْ یَکُونَ النَّبِیذَ الَّذِی لَیْسَ بِمُسْکِرٍ وَ إِذَا احْتَمَلَ هَذَا وَ هَذَا حَمَلْنَاهُ

عَلَی النَّبِیذِ الَّذِی لَا یُسْکِرُ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِمَّا قَدْ نُبِذَ فِیهِ التُّمَیْرَاتُ لِتَکْسِرَ طَعْمَ الْمَاءِ

[الحدیث 109]

109 وَ رَوَی أَیْضاً أَحْمَدُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی سَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ إِنْ أَصَابَ ثَوْبِی شَیْ ءٌ مِنَ الْخَمْرِ أُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا یَسْکَرُ

______________________________

عصیر العنب فإنه یحرم بمحض الغلیان و إن لم یکن مسکرا، فهذا مؤید لحمل الشیخ، و الحمل علی التقیه فی هذا الحدیث أظهر، لاشتهار حلیه النبیذ و طهارته بین العامه، فالمراد بأصل النبیذ و الخمر هما قبل خلطهما بماء القدر.

قوله رحمه الله: فأول ما فیه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مراده أنه مع قطع النظر عن الحمل علی التقیه التی إنما یلزمنا مع تحقق إراده المسکر. یرد علیه أنه کما یحتمل المسکر یحتمل غیر المسکر. إلی آخره.

و علی هذا فالظاهر أن مرجع البحث إلی المنع بعد التسلیم، و لا یحسن.

و یحتمل أن یکون المراد أن الحمل علی التقیه لیس أول ما یرد علیه، بل أول ما یرد علیه أنه لیس فی ظهار الخبر و الحمل علی التقیه إنما یرد فی المرتبه الثانیه، و إنما قدم ذکرا، و حینئذ یحسن البحث بحسب المرتبه، إلا أنه یبقی الکلام فی حسن العباره و عدمه.

الحدیث التاسع و المائه: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 430

[الحدیث 110]

110 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْمُسْکِرِ وَ النَّبِیذِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 111]

111 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَیَابَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی سَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ الْیَهُودَ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسَ وَ نَدْخُلُ عَلَیْهِمْ وَ هُمْ یَأْکُلُونَ وَ یَشْرَبُونَ فَیَمُرُّ سَاقِیهِمْ فَیَصُبُّ عَلَی ثِیَابِیَ الْخَمْرَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَشْتَهِیَ أَنْ تَغْسِلَهُ لِأَثَرِهِ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: فیما عندنا من الاستبصار بدل أبی عبد الله البرقی" أحمد البرقی"، و الظاهر علی نسختنا والد أحمد، و هو محمد بن خالد البرقی، إذ هو المکنی بأبی عبد الله، و هو الظاهر من المرتبه، فإن الظاهر أن أحمد المذکور فی أول الروایه هو ابن عیسی، کما یفهم من الاستبصار، و الظاهر أن ابن عیسی إنما یروی عن محمد بن خالد لا عن أحمد ابنه. انتهی.

و فی الاستبصار: الحسن بن أبی ساره بدل" الحسین"، و لعله أصوب.

الحدیث العاشر و المائه: موثق.

الحدیث الحادی عشر و المائه: مجهول.

و یدل علی طهاره أهل الکتاب أیضا، فتعارضه أخبار نجاستهم أیضا، و یؤید الحمل علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 431

[الحدیث 112]

112 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ مُوسَی الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْرَبُ الْخَمْرَ ثُمَّ یَمُجُّهُ مِنْ فِیهِ فَیُصِیبُ ثَوْبِی فَقَالَ لَا بَأْسَ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَهٌ عَلَی التَّقِیَّهِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ مِنَ الْآیَهِ وَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَطْلَقَ اسْمَ الرَّجَاسَهِ عَلَی الْخَمْرِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَرِدَ مِنْ جِهَتِهِمْ- مَا یُضَادُّ الْقُرْآنَ وَ یُنَافِیهِ وَ أَیْضاً قَدْ

أَوْرَدْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یُعَارِضُ هَذِهِ وَ لَا یُمْکِنُ الْجَمْعُ بَیْنَهُمَا إِلَّا بِأَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّا لَوْ عَمِلْنَا بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ کُنَّا دَافِعِینَ لِأَحْکَامِ تِلْکَ جُمْلَهً وَ لَمْ نَکُنْ آخِذِینَ بِهَا عَلَی وَجْهٍ وَ إِذَا عَمِلْنَا عَلَی تِلْکَ الْأَخْبَارِ کُنَّا عَامِلِینَ بِمَا یُلَائِمُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ فَحَمَلْنَا هَذِهِ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّ التَّقِیَّهَ أَحَدُ الْوُجُوهِ الَّتِی یَصِحُّ وُرُودُ الْأَخْبَارِ لِأَجْلِهَا مِنْ جِهَتِهِمْ فَنَکُونُ عَامِلِینَ بِجَمِیعِهَا عَلَی وَجْهٍ لَا تَنَاقُضَ فِیهِ وَ یَدُلُّ عَلَی وُرُودِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَی جِهَهِ التَّقِیَّهِ أَیْضاً

[الحدیث 113]

113 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

الحدیث الثانی عشر و المائه: مجهول أیضا.

و فی القاموس: مج الشراب من فیه رماه.

قوله رحمه الله: و لا یمکن الجمع بینها قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعل الحمل علی الاستحباب مما یصلح للجمع.

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 432

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رَوَی زُرَارَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْخَمْرِ یُصِیبُ ثَوْبَ الرَّجُلِ أَنَّهُمَا قَالا لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ فِیهِ إِنَّمَا حُرِّمَ شُرْبُهَا وَ رَوَی غَیْرُ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ خَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ یَعْنِی الْمُسْکِرَ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّیْتَ فِیهِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ فَأَعْلِمْنِی مَا

آخُذُ بِهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع وَ قَرَأْتُهُ خُذْ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنَ الْخَبَرِ أَنَّهُ ع أَمَرَ بِالْأَخْذِ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی الِانْفِرَادِ وَ الْعُدُولِ عَنْ قَوْلِهِ مَعَ قَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَلَوْلَا أَنَّ قَوْلَهُ ع مَعَ قَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ ع خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لَکَانَ الْأَخْذُ

______________________________

قوله رحمه الله: فلو لا أن قوله أقول: یمکن أن یکون المراد خذ بقولی أبی عبد الله علیه السلام، و الأخذ بالقولین یوجب الحکم بالاستحباب، و الإجمال فی الجواب مما یؤید التقیه فی أحد الطرفین.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: یحتمل أن یکون ذلک لعدم خروج نفی البأس عنهما علیهما السلام، لا لأنه خرج تقیه، هذا و إن کان موجبا لدفع هذا التوجیه إلا أنه موجب للقول بالمدعی.

و یحتمل أن یقال: إن مراده علیه السلام بأخذ قول أبی عبد الله علیه السلام یحتمل الاستحباب، بأن یکون قول أبی عبد الله و أمره علیه السلام بذلک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 433

بِقَوْلِهِمَا ع مَعاً أَوْلَی وَ أَحْرَی عَلَی أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِی أَوْرَدْنَاهَا أَخِیراً لَیْسَ فِیهَا أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِی الثِّیَابِ الَّتِی یُصِیبُهَا الْخَمْرُ وَ إِنَّمَا سُئِلَ عَنْ ثَوْبٍ یُصِیبُهُ خَمْرٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ نَفْیُ الْحَظْرِ عَنْ لُبْسُهُ وَ التَّمَتُّعِ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاهُ فِیهِ

[الحدیث 114]

114 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الدَّیْلَمِ

______________________________

للاستحباب، فلما عرف أبو الحسن علیه السلام أن مقصود علی بن مهزیار العمل بما ینبغی أمره بذلک.

و بالجمله إثبات النجاسه لا یخلو من

کلام، و إن کان الأحوط و الأولی بالنظر إلی عدم الخروج عن ظاهر لفظ الروایه الصحیحه الاجتناب.

قوله رحمه الله: علی أن الأخبار کأنه یرجع إلی المنع بعد التسلیم.

قوله رحمه الله: و یجوز أن یکون قال الفاضل التستری رحمه الله: القول به بعد اعترافه بأن الاجتناب الوارد فی الآیه مطلق لا یخلو من إشکال، اللهم إلا أن یکون مقصوده إلزام الخصم لا التحقیق.

الحدیث الرابع عشر و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 434

قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَبَصَقَ فَأَصَابَ ثَوْبِی مِنْ بُصَاقِهِ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ لَا شُبْهَهَ فِیهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ بُصَاقِ شَارِبِ الْخَمْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْبُصَاقُ لَیْسَ بِنَجَسٍ وَ إِنَّمَا النَّجَسُ الْخَمْرُ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ کَذَلِکَ حُکْمُ الْفُقَّاعِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 115]

115 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ الْبَصْرِیِّ قَالَ کُنْتُ مَعَ یُونُسَ بِبَغْدَادَ وَ أَنَا أَمْشِی مَعَهُ فِی السُّوقِ فَفَتَحَ صَاحِبُ الْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَقَفَزَ فَأَصَابَ ثَوْبَ یُونُسَ فَرَأَیْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ لِذَلِکَ حَتَّی زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ

______________________________

قوله رحمه الله: و کذلک حکم الفقاع قال العلامه فی المنتهی: أجمع علماؤنا علی أن حکم الفقاع حکم الخمر.

الحدیث الخامس عشر و المائه: ضعیف أیضا.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی إثبات الحرمه بمجرد هذه الروایه لا یخلو من إشکال، لا سیما إذا لم ینته الفقاع إلی حد الإسکار.

قوله: فقفز قال فی القاموس: قفز یقفز قفزا وثب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 435

یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ

لَا تُصَلِّی قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ أُرِیدُ أُصَلِّی حَتَّی أَرْجِعَ إِلَی الْبَیْتِ وَ أَغْسِلَ هَذَا الْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِی فَقُلْتُ لَهُ هَذَا رَأْیٌ رَأَیْتَهُ أَوْ شَیْ ءٌ تَرْوِیهِ فَقَالَ أَخْبَرَنِی هِشَامُ بْنُ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ فَاغْسِلْهُ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ أَصَابَ جَسَدَ الْإِنْسَانِ شَیْ ءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَشْرِبَهِ نَجَّسَهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ إِزَالَتُهُ وَ تَطْهِیرُ الْمَوْضِعِ الَّذِی أَصَابَهُ بِغَسْلِهِ بِالْمَاءِ إِذَا ثَبَتَ بِمَا ذَکَرْنَاهُ نَجَاسَهُ هَذِهِ الْأَشْرِبَهِ فَلَا شَکَّ فِی وُجُوبِ إِزَالَتِهَا عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِی یُصِیبُهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ عَلَی الْإِنْسَانِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ لَا نَجَاسَهَ عَلَی بَدَنِهِ وَ لَا عَلَی ثِیَابِهِ ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَوَانِی الْخَمْرِ وَ الْأَشْرِبَهِ الْمُسْکِرَهِ کُلُّهَا نَجِسَهٌ لَا تُسْتَعْمَلُ حَتَّی یُهَرَاقَ مَا فِیهَا مِنْهُ وَ تُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ بِالْمَاءِ

______________________________

و فی الصحاح: بالزای وثب.

قوله رحمه الله: و أوانی الخمر و الأشربه لا خلاف فی طهاره أوانی الخمر ما کان مقیرا أو مدهونا أو شبههما بحیث لا تنفذ فیها بالغسل، فأما ما کان خشبا أو قرعا أو خزفا غیر مدهون، فالمشهور أنها قابله للتطهیر، و یکره استعمالها.

و قال ابن الجنید و ابن البراج: لا تطهر بالغسل، و لا یجوز استعمالها فیما یفتقر إلی الطهاره، غسل أم لم یغسل.

و اختلفوا فی عدد غسل الإناء من الخمر، فقال الشیخ فی النهایه: أنه یغسل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 436

[الحدیث 116]

116 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ

بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِیذٍ قَدْ سَکَنَ غَلَیَانُهُ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمْ الْغَضَارَ وَ المُزَفَّتُ یَعْنِی الزِّفْتَ الَّذِی یَکُونُ فِی الزِّقِّ یُصَبُّ فِی الْخَوَابِی لِیَکُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ

______________________________

من الخمر ثلاثا.

و قال فی المبسوط و الجمل: یغسل سبعا.

و قال المحقق فی المعتبر و بعض الأصحاب: یکفی مره واحده.

الحدیث السادس عشر و المائه: صحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: رواه الکلینی فی باب الظروف من کتاب الأطعمه بالإسناد المذکور عن محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام قال:

سألته عن نبیذ قد سکن غلیانه. فقال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: کل مسکر حرام. قال: و سألته عن الظروف فقال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن الدباء و المزفت و زدتم أنتم الحنتم یعنی الغضار و المزفت یعنی الزفت الذی- إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 437

..........

______________________________

و أنت إذا نظرت إلیه عرفت أنه سقط من قلم المصنف ما لم یذکره، و من هنا یعلم طریقه الکلام علی أخبار الآحاد. انتهی.

و أقول: روی فی الخصال بإسناده عن أبی الربیع الشامی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن النبیذ قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن کل مسکر، و کل مسکر حرام. قلت: فالظروف التی تصنع فیها؟ قال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن الدباء و المزفت و الحنتم و النقیر. قلت:

و ما ذاک؟ قال: الدباء القرع، و المزفت الدنان، الحنتم جرار الأرزن، و النقیر خشبه کان أهل الجاهلیه ینقرونها حتی یصیر لها أجواف

ینبذون فیها، و قیل: إن الحنتم الجرار الخضر.

و نحو ذلک روی فی معانی الأخبار.

و قال الجوهری: الدباء بضم الدال المهمله ثم الباء المشدده الممدوده القرع و الواحد دباءه.

و فی النهایه: إنه نهی عن المزفت من الأوعیه، هو الإناء الذی یطلی بالزفت و هو نوع من القار ثم انتبذ فیه. و قال: النقیر أصل النخله ینقر وسطه ثم ینبذ فیه التمر و یلقی علیه الماء لیصیر نبیذا مسکرا.

و فی القاموس: الحنتم الجره الخضراء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 438

[الحدیث 117]

117 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ یَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ الْخَلُّ أَوْ مَاءٌ کَامَخٌ أَوْ زَیْتُونٌ فَقَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْإِبْرِیقِ یَکُونُ فِیهِ خَمْرٌ

______________________________

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: المراد بالظروف ظروف الخمر. و الدباء بضم الدال المهمله و تشدید الباء القرع. و المزفت بالزای المعجمه و الفاء علی صیغه اسم المفعول الإناء المطلی بالزفت بکسر الزای و هو القیر. و الحنتم بالحاء المهمله المفتوحه و النون الساکنه و التاء المثناه بالفوق المفتوحه: الأوانی المتخذه من الطین الأخضر، و هو الغضار بفتح الغین و الضاد المعجمتین.

و المراد أن النبی صلی الله علیه و آله نهی عن استعمال أوانی الخمر فی الأکل و الشرب و نحوهما إذا کانت من القرع، أو مطلیه بالقیر لنفوذ الأجزاء الخمریه فی أعماقها.

و قوله علیه السلام" زدتم أنتم الحنتم" لعل المراد أنه صلی الله علیه و آله إنما نهی عن الدباء و

المزفت، و أما الحنتم فأمر متجدد لم یذکره النبی صلی الله علیه و آله. انتهی.

و أقول: و یحتمل أن یکون المعنی أن الحنتم لم یکن مستعملا فیما مضی، فلذا لم ینه النبی صلی الله علیه و آله عنه، فلما استعملتم ذلک فی النبیذ تعلق به النهی أیضا.

الحدیث السابع عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 439

أَ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ مَاءٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ فِی قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ یُشْرَبُ فِیهِ الْخَمْرُ قَالَ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُئِلَ أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُبَّ فِیهِ الْمَاءَ قَالَ لَا یُجْزِیهِ حَتَّی یَدْلُکَهُ بِیَدِهِ وَ یَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[الحدیث 118]

118 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِخُرْءِ الدَّجَاجِ وَ الْحَمَامِ یُصِیبُ الثَّوْبَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ لَا یُنَافِی الْخَبَرَ الَّذِی رَوَیْنَاهُ قَبْلَ هَذَا عَنْ فَارِسَ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع مِنْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی ثَوْبٍ أَصَابَهُ ذَرْقُ الدَّجَاجِ لِأَنَّ ذَلِکَ الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی ذَرْقِ الدَّجَاجِ الْجَلَّالِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ جَلَّالًا کَانَ حُکْمُهُ حُکْمَ سَائِرِ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فِی جَوَازِ الصَّلَاهِ فِی ذَرْقِهِ وَ بَوْلِهِ

[الحدیث 119]

119 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْکُوزِ أَوِ الْإِنَاءِ یَکُونُ قَذِراً کَیْفَ یُغْسَلُ وَ کَمْ مَرَّهً یُغْسَلُ قَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یُصَبُّ فِیهِ الْمَاءُ فَیُحَرَّکُ فِیهِ ثُمَّ یُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِکَ الْمَاءُ ثُمَّ یُصَبُّ فِیهِ مَاءٌ آخَرُ فَیُحَرَّکُ فِیهِ ثُمَّ یُفْرَغُ مِنْهُ ذَلِکَ الْمَاءُ ثُمَّ یُصَبُّ فِیهِ مَاءٌ آخَرُ فَیُحَرَّکُ فِیهِ ثُمَّ یُفْرَغُ مِنْهُ وَ قَدْ طَهُرَ وَ عَنْ مَاءٍ شَرِبَتْ مِنْهُ الدَّجَاجَهُ قَالَ إِنْ کَانَ فِی مِنْقَارِهَا قَذَرٌ لَمْ تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَمْ تَشْرَبْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ فِی مِنْقَارِهَا قَذَراً تَوَضَّأْ

______________________________

الحدیث الثامن عشر و المائه: ضعیف.

و لم نجد له ارتباطا بهذا المقام.

الحدیث التاسع عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 440

وَ اشْرَبْ وَ قَالَ کُلُّ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلْیُتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ اشْرَبْهُ وَ عَنْ مَاءٍ یَشْرَبُ مِنْهُ بَازٌ أَوْ صَقْرٌ أَوْ عُقَابٌ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ الطَّیْرِ یُتَوَضَّأُ مِمَّا یَشْرَبُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ

تَرَی فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَإِنْ رَأَیْتَ فِی مِنْقَارِهِ دَماً فَلَا تَتَوَضَّأْ مِنْهُ وَ لَا تَشْرَبْ وَ قَالَ اغْسِلِ الْإِنَاءَ الَّذِی تُصِیبُ فِیهِ الْجُرَذَ مَیِّتاً سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ سُئِلَ عَنْ بِئْرٍ یَقَعُ فِیهَا کَلْبٌ أَوْ فَأْرَهٌ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا فی کثیر من النسخ، و الظاهر أنه غلط یعرف ذلک من ملاحظه کتب الرجال، و یدل علیه ما سبق من المصنف فی باب البئر فی ذیل قوله" فإن مات فیها بعیر" من ذکر هذا السند من دون ذکر أحمد ابن یحیی کما فی بعض النسخ. انتهی.

ثم إنه یدل علی أنه یجب الغسل ثلاث مرات لمطلق النجاسه.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: الأصح الاکتفاء بالمره المزیله للعین فی جمیع النجاسات، و الاقتصار فی اعتبار التعدد علی نجاسه الثوب خاصه بالبول.

و قال الشیخ فی الخلاف: یغسل الإناء من جمیع النجاسات سوی الولوغ ثلاث مرات، و احتج علیه بطریقه الاحتیاط و بروایه عمار. و الاحتیاط لیس بدلیل شرعی، و الروایه ضعیفه، و مع ذلک فهی معارضه بما رواه عمار أیضا من الاکتفاء بالمره.

قوله علیه السلام: اغسل الإناء الذی یصیب فیه الجرذ قال فی القاموس: الجرذ کصرد ضرب من الفأر جمعه جرذان. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 441

أَوْ خِنْزِیرٌ قَالَ تُنْزَفُ کُلُّهَا فَإِنْ غَلَبَ عَلَیْهِ الْمَاءُ فَلْتُنْزَفْ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ ثُمَّ یُقَامُ عَلَیْهَا قَوْمٌ یَتَرَاوَحُونَ اثْنَیْنِ اثْنَیْنِ فَیَنْزِفُونَ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ وَ قَدْ طَهُرَتْ وَ سُئِلَ عَنِ الْکَلْبِ وَ الْفَأْرَهِ إِذَا أَکَلَا مِنَ الْخُبْزِ وَ شِبْهِهِ قَالَ یُطْرَحُ مِنْهُ وَ یُؤْکَلُ الْبَاقِی وَ سُئِلَ عَنْ بَوْلِ الْبَقَرِ یَشْرَبُهُ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً إِلَیْهِ یَتَدَاوَی بِهِ شَرِبَهُ وَ کَذَلِکَ بَوْلُ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ

عَنِ الدَّقِیقِ یُصِیبُ فِیهِ خُرْءَ الْفَأْرَهِ هَلْ یَجُوزُ أَکْلُهُ قَالَ إِذَا بَقِیَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَلَا بَأْسَ یُؤْخَذُ أَعْلَاهُ فَیُرْمَی بِهِ وَ سُئِلَ عَنِ الْخُنْفَسَاءِ وَ الذُّبَابِ وَ الْجَرَادِ وَ النَّمْلَهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ تَمُوتُ فِی الْبِئْرِ وَ الزَّیْتِ وَ السَّمْنِ وَ شِبْهِهِ فَقَالَ کُلُّ مَا لَیْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْعَظَایَهِ تَقَعَ فِی اللَّبَنِ قَالَ یَحْرُمُ اللَّبَنُ وَ قَالَ إِنَّ فِیهَا السَّمَّ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ نَظِیفٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَیْسَ عَلَیْکَ

______________________________

و اعلم أنه قیل: فی موت الجرذ بثلاث مرات. و قیل: بسبع. و قیل: بالمره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 442

13 بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ وَ تَوْجِیهِهِمْ عِنْدَ الْوَفَاهِ وَ مَا یُصْنَعُ بِهِمْ فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ تَطْهِیرِهِمْ بِالْغُسْلِ وَ إِسْکَانِهِمُ الْأَکْفَاتَ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا حَضَرَ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ الْوَفَاهُ فَالْوَاجِبُ عَلَی

______________________________

باب تلقین المحتضرین و توجیههم عند الوفاه و ما یصنع بهم فی تلک الحال و تطهیرهم بالغسل و إسکانهم الأکفات قال السید رحمه الله فی المدارک: الاحتضار هو السوق، أعاننا الله علیه و ثبتنا بالقول الصادق لدیه، سمی به: إما لحضور الملائکه عنده، أو لحضور أهله و أقاربه، أو لحضور المؤمنین عنده لیشیعوه، أو لحضور عقله إذ ذاک، کما ورد فی الحدیث. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 443

مَنْ یَحْضُرُهُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ أَنْ یُوَجِّهَهُ إِلَی الْقِبْلَهِ وَ یَجْعَلَ بَاطِنَ قَدَمَیْهِ إِلَیْهَا وَ وَجْهَهُ تِلْقَاهَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

______________________________

و الکفات الموضع الذی یکفت فیه الشی ء أی یضم، و منه قوله تعالی" أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ کِفٰاتاً" کذا فی الصحاح.

و فی بعض النسخ، و إسکانهم الأجداث. قال فی النهایه: الجدث القبر.

قوله رحمه الله: و إذا حضر العبد المسلم قال الفاضل التستری رحمه الله: إن کان مقصوده حکم

ما بعد حصول الممات ففی الأخبار الآتیه دلاله علیه. و إن کان مقصوده بیان زمان إخراج الروح و مقدمات الممات علی ما یرشد إلیه ما سیجی ء من بعض عباراته، فلا أعرف دلاله ما یذکره علیه واضحا.

و لعل ما نقل فی الفقیه قدس سره مرسلا عن أمیر المؤمنین علیه السلام من أنه دخل رسول الله صلی الله علیه و آله علی رجل من ولد عبد المطلب و هو فی السوق و قد وجه بغیر القبله، فقال: وجهوه إلی القبله فإنکم إذا فعلتم ذلک أقبلت علیه الملائکه، و أقبل الله عز و جل علیه بوجهه، فلم یزل کذلک حتی یقبض. یدل علی مراد المصنف من توجیه المحتضر إلی القبله دلاله واضحه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 444

[الحدیث 1]

1 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الشَّعِیرِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی تَوْجِیهِ الْمَیِّتِ قَالَ یَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَهَ وَ یَجْعَلُ قَدَمَیْهِ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَهَ.

[الحدیث 2]

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

______________________________

انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف: الذی رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا رواه فی العلل مسندا هکذا: ماجیلویه رضی الله عنه، عن محمد ابن یحیی، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن أبی عبد الله، عن أبی الجوزاء المنبه، عن الحسین بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زید بن علی عن آبائه عن علی علیه السلام. انتهی.

أقول: المشهور بین الأصحاب وجوب الاستقبال حال الاحتضار، و ذهب جمع من الأصحاب منهم المحقق فی المعتبر إلی الاستحباب، استضعافا لأدله الوجوب.

و اختلف فی أنه یسقط بالموت أو یجب دوام الاستقبال به حیث یمکن، و ظاهر الأخبار الثانی.

الحدیث الأول: مرسل کالموثق.

الحدیث الثانی: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 445

مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَیْهِ الْقِبْلَهَ.

[الحدیث 3]

3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ لِأَحَدِکُمْ مَیِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ الْقِبْلَهِ وَ کَذَلِکَ إِذَا غُسِّلَ یُحْفَرُ لَهُ مَوْضِعُ الْمُغْتَسَلِ تُجَاهَ الْقِبْلَهِ فَیَکُونُ مُسْتَقْبِلًا بِبَاطِنِ قَدَمَیْهِ وَ وَجْهِهِ إِلَی الْقِبْلَهِ

______________________________

و کان الحسن بن محمد هو ابن سماعه، بقرینه حمید. و فیما عندنا من الکافی" الحسین بن محمد"، و فیه أیضا" محمد بن أبی حمزه" و لعله الصواب.

الحدیث الثالث: حسن.

قوله علیه السلام: فسجوه تجاه القبله قال فی الصحاح: سجیت المیت تسجیه إذا مددت علیه ثوبا.

و قال فی القاموس: تجاهک تلقاء وجهک.

قوله

علیه السلام: فحفر له فی بعض النسخ" حفر له" فی بعضها" یحفر له" و کذا فی الکافی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 446

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ یُلَقِّنُهُ شَهَادَهَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَلِیُّ اللَّهِ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ یُسَمِّی الْأَئِمَّهَ وَاحِداً وَاحِداً لِیُقِرَّ بِالْإِیمَانِ بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِأَئِمَّتِهِ ع عِنْدَ وَفَاتِهِ وَ یَخْتِمَ بِذَلِکَ أَعْمَالَهُ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یُحَرِّکَ بِالشَّهَادَهِ بِمَا ذَکَرْنَاهُ لِسَانَهُ وَ إِلَّا عَقَدَ بِهَا قَلْبَهُ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُلَقَّنَ أَیْضاً کَلِمَاتِ الْفَرَجِ وَ هِیَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ سَلٰامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُسَهِّلُ عَلَیْهِ صُعُوبَهَ مَا یَلْقَاهُ مِنْ جَهْدِ خُرُوجِ نَفْسِهِ إِلَی آخِرِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

و هو الصواب.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: یمکن أن یقال: إن الظاهر جریان قوله علیه السلام" إذا مات" و" إذا غسل" علی وتیره واحده، و أنت خبیر بأن إطلاق المیت علی المشرف علی الموت شائع فی الاستعمال کثیر فی الأخبار.

و قال قدس سره" فسجوه" إلی آخره، کنایه عن توجیهه إلیها، یقال:

قعدت تجاه زید أی تلقاءه. و الظاهر أن المراد بموضع المغتسل الحفره التی یجتمع فیه ماء الغسل. و المستقبل بالبناء للمفعول بمعنی الاستقبال، و قد دل الحدیث علی وجوب التوجه إلی القبله حال الغسل أیضا و کثیر من الأصحاب علی استحباب ذلک. انتهی.

و مراده رحمه الله

بقوله" علی وتیره واحده" أن قوله علیه السلام" إذا غسل"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 447

[الحدیث 4]

4 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَضَرْتَ الْمَیِّتَ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ فَلَقِّنْهُ شَهَادَهَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ.

[الحدیث 5]

5 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَیْمَانَ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ مَرِضَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی فَأَتَیْتُهُ عَائِداً لَهُ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ أَخِی إِنَّ لَکَ عِنْدِی نَصِیحَهً أَ تَقْبَلُهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ فَشَهِدَ بِذَلِکَ فَقُلْتُ وَ قُلْ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ

______________________________

معلوم أن المراد إراده الغسل قبله، فالمراد بقوله" مات" أیضا الإشراف علی الموت. و بهذا الوجه أیضا یمکن تأیید الاستحباب، لأن الأصحاب نقلوا الإجماع علی استحبابه عند الغسل، فقوله رحمه الله بعد ذلک و الظاهر أن الجمله الخبریه بمعنی الأمر فالأولی عدم الخروج عن المشهور محل نظر، مع أنه لا ریب أنه أحوط و أولی.

الحدیث الرابع: حسن أیضا.

و ظاهره علی طریقه الأصحاب وجوب التلقین و حمل علی الاستحباب، و الاکتفاء بالشهادتین لا ینافی ما ورد فی سائر الأخبار من تلقین سائر العقائد، مع أنه یحتمل أن یکون ترک بعضها للتقیه.

الحدیث الخامس: حسن أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 448

فَشَهِدَ بِذَلِکَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا لَا تَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مِنْکَ عَلَی یَقِینٍ فَذَکَرَ أَنَّهُ مِنْهُ عَلَی یَقِینٍ

فَقُلْتُ لَهُ قُلْ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً وَصِیُّهُ وَ هُوَ الْخَلِیفَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ الْإِمَامُ الْمُفْتَرَضُ الطَّاعَهِ مِنْ بَعْدِهِ فَشَهِدَ بِذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّکَ لَنْ تَنْتَفِعَ بِذَلِکَ حَتَّی یَکُونَ مِنْکَ عَلَی یَقِینٍ فَذَکَرَ أَنَّهُ مِنْهُ عَلَی یَقِینٍ ثُمَّ سَمَّیْتُ لَهُ الْأَئِمَّهَ ع وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ فَأَقَرَّ بِذَلِکَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ عَلَی یَقِینٍ فَلَمْ یَلْبَثِ الرَّجُلُ أَنْ تُوُفِّیَ فَجَزِعَ أَهْلُهُ عَلَیْهِ جَزَعاً شَدِیداً قَالَ فَغِبْتُ عَنْهُمْ ثُمَّ أَتَیْتُهُمْ بَعْدَ ذَلِکَ فَرَأَیْتُ عَزَاءً حَسَناً فَقُلْتُ کَیْفَ تَجِدُونَکُمْ کَیْفَ عَزَاؤُکِ أَیَّتُهَا الْمَرْأَهُ فَقَالَتْ وَ اللَّهِ لَقَدْ أُصِبْنَا بِمُصِیبَهٍ عَظِیمَهٍ بِوَفَاهِ فُلَانٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کَانَ مِمَّا سَخِیَ بِنَفْسِی لَهُ لِرُؤْیَا رَأَیْتُهَا اللَّیْلَهَ فَقُلْتُ وَ مَا تِلْکِ

______________________________

و کان فیه مدح الحضرمی.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی داود بن سلیمان: کأنه الحمار الذی وثق، لما ذکر فی الخلاصه أنه کوفی.

قوله: فرأیت عزاءا حسنا أی: صبرا جمیلا.

قوله: و کان مما سخی بنفسی سخی بالبناء للفاعل و الباء زائده، أو بالبناء للمفعول من التفعیل و الباء للتعدیه، و اللام للتأکید و مدخوله خبر کان.

أی: تلک الرؤیا جعلت نفسی سخیه فی هذه المصیبه راضیه بها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 449

الرُّؤْیَا قَالَتْ رَأَیْتُ فُلَاناً تَعْنِی الْمَیِّتَ حَیّاً سَلِیماً فَقُلْتُ فُلَاناً قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ أَ کُنْتَ مَیِّتاً فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنْ نَجَوْتُ بِکَلِمَاتٍ لَقَّنِّیهِنَّ أَبُو بَکْرٍ وَ لَوْ لَا ذَلِکِ کِدْتُ أَهْلِکُ.

[الحدیث 6]

6 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُنَّا عِنْدَهُ وَ عِنْدَهُ حُمْرَانُ إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا عِکْرِمَهُ فِی الْمَوْتِ وَ کَانَ

یَرَی رَأْیَ الْخَوَارِجِ وَ کَانَ مُنْقَطِعاً إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَنَا أَبُو جَعْفَرٍ انْظُرُونِی حَتَّی أَرْجِعَ إِلَیْکُمْ قُلْنَا نَعَمْ فَمَا لَبِثَ أَنْ رَجَعَ فَقَالَ أَمَا إِنِّی

______________________________

قوله: فقلت فلانا أی: أجدک أو أظنک أو أراک أ کنت مت.

فی الکافی: فقلت له: أ ما کنت مت؟ فقال: بلی.

الحدیث السادس: ضعیف.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: عکرمه بکسر العین و إسکان الکاف و کسر الراء فقیه تابعی کان مولی ابن عباس مات سنه سبع و مائه. انتهی. و قیل: خمس و مائه.

قوله علیه السلام: أنظرونی علی بناء المجرد،، أی: انتظرونی، أو علی بناء الأفعال أی: أمهلونی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 450

لَوْ أَدْرَکْتُ عِکْرِمَهَ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ النَّفْسُ مَوْقِعَهَا لَعَلَّمْتُهُ کَلِمَاتٍ یَنْتَفِعُ بِهَا وَ لَکِنِّی قَدْ أَدْرَکْتُهُ وَ قَدْ وَقَعَتِ النَّفْسُ مَوْقِعَهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا ذَلِکَ الْکَلَامُ فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ فَلَقِّنُوا مَوْتَاکُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَهَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْوَلَایَهَ.

[الحدیث 7]

7 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ الرَّجُلَ عِنْدَ النَّزْعِ فَلَقِّنْهُ کَلِمَاتِ الْفَرَجِ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ مَا تَحْتَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ أَدْرَکْتُ عِکْرِمَهَ عِنْدَ الْمَوْتِ لَنَفَعْتُهُ فَقِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا ذَا کَانَ یَنْفَعُهُ قَالَ یُلَقِّنُهُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فلقنوا موتاکم هذا التفریع باعتبار أنه

إذا کان ینفع الکافر فالمؤمن بطریق أولی، أو أنه لما کان نافعا للاعتقادات، فلقنوا لئلا یذهب الشیطان بدینکم، و شهاده الرساله داخله فی شهاده الولایه.

الحدیث السابع: حسن.

قوله علیه السلام: و رب الأرضین السبع قال الوالد العلامه نور الله مرقده: المراد بالأرضین السبع إما الأقالیم السبعه، أو طبقات الأرض و هی سبعه کالسماوات، کما فی خبر زینب العطاره،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 451

[الحدیث 8]

8 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا حَضَرَ أَحَداً مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ الْمَوْتُ قَالَ لَهُ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا بَیْنَهُمَا وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ فَإِذَا قَالَهَا الْمَرِیضُ قَالَ لَهُ اذْهَبْ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ بَأْسٌ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا قَضَی نَحْبَهُ فَلْتُغَمَّضْ عَیْنَاهُ وَ یُطْبَقُ فُوهُ وَ تُمَدُّ

______________________________

و هو ظاهر قوله تعالی" وَ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ"، و روی عن أبی الحسن الرضا علیه السلام أن محدب کل سماء أرض لمقعر السماء التی فوقها.

و یظهر من بعض الأخبار أن الأرض سبعه و هذه إحداها.

و قیل: المراد بالأرض غیر السماء، فکره الأثیر مع ثلاث طبقات الهواء و کره الماء و طبقتی الأرض، أی: الخالصه و المخلوطه سبعه.

و منهم من جعل الهواء طبقتین و الأرض ثلاث طبقات، و منهم من جعل الماء مع ظاهر الأرض طبقه، و الله یعلم.

الحدیث الثامن: ضعیف.

قوله رحمه الله: فإذا قضی نحبه

قال فی الصحاح: النحب المده و الوقت، یقال: فلان قضی نحبه، أی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 452

یَدَاهُ إِلَی جَنْبَیْهِ وَ تُمَدُّ سَاقَاهُ إِنْ کَانَتَا مُنْقَبِضَتَیْنِ وَ یُشَدُّ لَحْیَاهُ بِعِصَابَهٍ إِلَی رَأْسِهِ وَ یُمَدُّ عَلَیْهِ ثَوْبٌ یُغَطَّی بِهِ

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ ثَقُلَ ابْنٌ لِجَعْفَرٍ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فِی نَاحِیَهٍ فَکَانَ إِذَا دَنَا مِنْهُ إِنْسَانٌ قَالَ لَا تَمَسَّهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا یَزْدَادُ ضَعْفاً وَ أَضْعَفُ مَا یَکُونُ فِی هَذِهِ الْحَالِ وَ مَنْ مَسَّهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ أَعَانَ عَلَیْهِ فَلَمَّا قَضَی الْغُلَامُ أَمَرَ بِهِ فَغُمِّضَ عَیْنَاهُ وَ شُدَّ لَحْیَاهُ ثُمَّ قَالَ

______________________________

مات.

قوله رحمه الله: و تمد یداه قال السید رحمه الله فی المدارک: ذکر الأصحاب مد الیدین. قال فی المعتبر:

و لا أعرف فیه نقلا عن أئمتنا علیهم السلام، و لکن لیکون أطوع للغاسل و أسهل للإدراج.

الحدیث التاسع: موثق کالصحیح.

و کان فیه أنه لا ینبغی الجزع بعد نزول أمر الله، فإن کان فلیکن قبل النزول.

قوله: و لبس جبه خز و مطرف خز قال فی القاموس: المطرف کمکرم رداء من خز مربع ذو أعلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 453

لَنَا أَنْ نَجْزَعَ مَا لَمْ یَنْزِلْ أَمْرُ اللَّهِ فَإِذَا نَزَلَ أَمْرُ اللَّهِ فَلَیْسَ لَنَا إِلَّا التَّسْلِیمُ ثُمَّ دَعَا بِدُهْنٍ فَادَّهَنَ وَ اکْتَحَلَ وَ دَعَا بِطَعَامٍ فَأَکَلَ هُوَ وَ مَنْ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا هُوَ الصَّبْرُ الْجَمِیلُ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَغُسِّلَ وَ لَبِسَ جُبَّهَ خَزٍّ وَ مِطْرَفَ خَزٍّ وَ عِمَامَهَ خَزٍّ وَ خَرَجَ فَصَلَّی عَلَیْهِ.

[الحدیث 10]

10 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِیلَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِسٌ عِنْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ شَدَّ لَحْیَیْهِ وَ غَمَّضَهُ وَ غَطَّی عَلَیْهِ الْمِلْحَفَهَ ثُمَّ أَمَرَ بِتَهْیِئَتِهِ فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ أَمْرِهِ دَعَا بِکَفَنِهِ فَکَتَبَ فِی حَاشِیَهِ الْکَفَنِ- إِسْمَاعِیلُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ

اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ مَاتَ لَیْلًا فِی بَیْتٍ أُسْرِجَ فِیهِ مِصْبَاحٌ إِلَی الصَّبَاحِ وَ لَمْ یُتْرَکْ وَحْدَهُ بَلْ یَکُونُ عِنْدَهُ مَنْ یَذْکُرُ اللَّهَ تَعَالَی وَ یَتْلُو کِتَابَهُ أَوْ مَا یُحْسِنُهُ مِنْهُ وَ یَسْتَغْفِرُ لَهُ

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 2، ص: 453

و ذکر الأصحاب أنه لم یرو فی کتابه الکفن غیر هذه الروایه، لکن الأصحاب زادوا أشیاء کما و کیفا و مکتوبا به علیه، للعمومات و بعض المناسبات.

قال فی الذکری: یستحب أن یکتب علی الحبره و اللفافه و القمیص و العمامه و الجریدتین" فلان یشهد أن لا إله إلا الله" لخبر أبی کهمس، و زاد ابن الجنید" و أن محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله"، و زاد الشیخ فی النهایه و المبسوط و الخلاف أسماء النبی و الأئمه علیهم السلام، و ظاهره فی الخلاف دعوی الإجماع علیه، و العمامه ذکرها الشیخ فی المبسوط و ابن البراج، لعدم تخصیص الخبر.

و لتکن الکتابه بتربه الحسین علیه السلام، و مع عدمها بطین و ماء، و مع عدمه بالإصبع. و فی الغریه للمفید بالتربه أو غیرها من الطین، و ابن الجنید بالطین و الماء، و لم یعین ابن بابویه ما یکتب به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 454

..........

______________________________

و الظاهر اشتراط التأثیر فی الکتابه لأنه المعهود. و یکره بالسواد، و قال المفید: و بغیره من الأصباغ. و لم ینقل استحباب کتابه شی ء علی الکفن سوی ذلک، فیمکن أن یقال بجوازه قضیه للأصل، و

بالمنع لأنه تصرف لم یعلم إباحه الشرع له. انتهی.

و أقول: روی الشیخ فی کتاب الغیبه بسند حسن لا یقصر عن الصحیح أن محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیری کتب إلی القائم علیه السلام: روی لنا عن الصادق علیه السلام أنه کتب علی إزار إسماعیل ابنه:" إسماعیل یشهد أن لا إله إلا الله" هل یجوز لنا أن نکتب مثل ذلک بطین القبر أو غیره؟ فأجاب علیه السلام:

یجوز ذلک.

ففیه دلاله علی جواز الکتابه بطین القبر، و إیماء إلی جواز کتابه غیر شهاده التوحید، لعموم المثل أو إطلاقه.

و ربما یؤید تعمیم المکتوب بما رواه الکفعمی رحمه الله فی البلد الأمین و فی مصباحه مرسلا عن علی بن الحسین عن أبیه عن جده علیهم السلام عن النبی صلی الله علیه و آله قال: نزل جبرئیل علیه السلام علی النبی صلی الله علیه و آله فی بعض غزواته و علیه جوشن ثقیل آلمه ثقله، فقال: یا محمد ربک یقرئک السلام و یقول لک: اخلع هذا الجوشن و اقرء هذا الدعاء، فهو أمان لک و لأمتک.

و ساق الحدیث إلی أن قال: و من کتبه علی کفنه استحیا الله أن یعذبه بالنار.

و ساق الحدیث إلی أن قال: قال الحسین علیه السلام: أوصانی أبی علیه السلام بحفظ هذا الدعاء و تعظیمه و أن أکتبه علی کفنه، ثم ذکر الجوشن الکبیر المعروف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 455

..........

______________________________

و روی صاحب کتاب مصباح الأنوار عن عبد الله بن محمد بن عقیل أنه قال فی حدیث وفاه فاطمه علیها السلام: إن کثیر بن عباس کتب فی أطراف کفنها:

" تشهد أن لا إله إلا الله، و أن محمدا رسول الله".

و یؤیده أیضا ما

رواه الشیخ فی الغیبه بإسناده عن علی بن أحمد الدلال قال:

دخلت علی أبی جعفر محمد بن عثمان- یعنی وکیل مولانا المهدی علیه السلام- یوما لا سلم علیه، فوجدت بین یدیه ساجه و نقاش ینقش علیها، و یکتب علیها آیا من القرآن و أسماء الأئمه علیهم السلام علی جوانبها، فقلت له: یا سیدی ما هذه الساجه؟ فقال لی: هذه لقبری تکون فیه أوضع علیها، أو قال: أسند إلیها، و قد فرغت منه، و أنا کل یوم أنزل إلیه و أقرأ أجزاء من القرآن فیه. الخبر.

و یبعد منه أن یکون هذا من غیر إذن الإمام علیه السلام، مع أن فیه أنه أخبر بوقت وفاته، و لا یکون علمه بها إلا لسماع من الإمام علیه السلام. و لعل جوازه یستلزم جواز الکتابه علی الکفن بالطریق الأولی.

و ربما یستدل بما رواه الصدوق رحمه الله فی العیون: أن سلیمان بن أبی جعفر کفن أبا الحسن الکاظم علیه السلام بکفن فیه حبره استعملت له بألفین و خمسمائه دینار علیها القرآن کله. و فیه ما لا یخفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 456

[الحدیث 11]

11 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ لَمَّا قُبِضَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِالسِّرَاجِ فِی الْبَیْتِ الَّذِی کَانَ یَسْکُنُهُ حَتَّی قُبِضَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ أَمَرَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع بِمِثْلِ ذَلِکَ فِی بَیْتِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی أُخْرِجَ بِهِ إِلَی الْعِرَاقِ ثُمَّ لَا أَدْرِی مَا کَانَ.

[الحدیث 12]

12 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان الدلیل لم یکن منطبقا علی المدعی حذو النعل بالنعل، بل یدل علی دوام الإسراج، کما نبه علیه فی الذکری، و لم یکن منطبقا علی عدم ترکه وحده من غیر أن یکون من عنده موصوفا بذکر الله و قراءه القرآن قال" أخبرنی" و لم یقل و یدل. انتهی.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: اعترض المحقق الشیخ علی رحمه الله أن ما دل علیه الحدیث غیر المدعی، و قال: إلا أن اشتهار الحکم بینهم کاف فی ثبوته، للتسامح فی أدله السنن، و قد یقال: إن ما تضمنه الحدیث یندرج فیه المدعی، أو یقال: إن استحباب ذلک یقتضی استحباب الإسراج عند المیت بطریق أولی، و الدلاله واضحه لکن السند ضعیف جدا.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 457

بْنِ أَبِی حَمَّادٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ مِنْ مَیِّتٍ یَمُوتُ وَ یُتْرَکُ

وَحْدَهُ إِلَّا لَعِبَ الشَّیْطَانُ فِی جَوْفِهِ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یُتْرَکُ عَلَی بَطْنِهِ حَدِیدَهٌ کَمَا تَفْعَلُ ذَلِکَ الْعَامَّهُ سَمِعْنَا ذَلِکَ مُذَاکَرَهً مِنَ الشُّیُوخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ- ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

قوله علیه السلام: لیس من میت یمکن أن یکون المراد حال الاحتضار، و ب" لعب الشیطان" وساوسه و إضلاله. و أن یکون المراد بعد الموت، فینکأ جوفه إتماما للعداوه لعنه الله و أبعده.

قوله رحمه الله: و من الکافور الجلال قال فی شرح الجعفریه: قال الجوهری فی الصحاح فی فصل الراء فی باب الحاء: الرباح بفتح الراء دویبه کالسنور یحلب منها الکافور.

و قال الشیخ فی النهایه: الکافور الذی لم تمسه النار.

و قال ابنه فی شرح نهایه والده: الکافور صمغ یقع من شجر، فکل ما کان جلالا- و هو الکبار من قطعه- لا حاجه له إلی النار، و یقال له: الکافور الخام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 458

ثُمَّ یُسْتَعَدُّ لِغُسْلِهِ فَیُؤْخَذُ مِنَ السِّدْرِ الْمَسْحُوقِ رِطْلٌ وَ نَحْوُهُ مِنَ الْأُشْنَانِ شَیْ ءٌ یَسِیرٌ یُنَجَّی بِهِ وَ مِنَ الْکَافُورِ الْجَلَالِ نِصْفُ مِثْقَالٍ إِنْ تَیَسَّرَ وَ إِلَّا مَا تَیَسَّرَ مِنْهُ وَ إِنْ قَلَّ وَ مِنَ الذَّرِیرَهِ الْخَالِصَهِ مِنَ الطِّیبِ الْمَعْرُوفَهِ بِالْقُمْحَهِ مِقْدَارُ رِطْلٍ إِلَی أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَسَنَذْکُرُ هَذَا عِنْدَ شَرْحِ غُسْلِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

و ما یقع من صغار ذلک الصمغ من الشجر فی التراب، فیؤخذ بترابه و یطرح فی قدر فیها ماء یغلی و یمیز من التراب، فذلک لا یجزی للحنوط.

قوله رحمه الله: فیؤخذ من السدر قال السید رحمه الله فی المدارک: المشهور بین الأصحاب أنه یکفی من الخلیط- أعنی السدر و الکافور- مسماه، و قدر المفید رحمه الله السدر

برطل، و ابن البراج برطل و نصف، و اعتبر بعضهم سبع ورقات، و الأصح اعتبار ما یصدق علیه الاسم، أعنی: ما یتحقق معه کون ذلک الماء ماء سدر و ماء کافور.

و لو خرج الماء بالخلیط عن کونه مطلقا، ففی جواز التغسیل به قولان، و إطلاق الأخبار و اتفاق الأصحاب علی ترغیه السدر کما نقله فی الذکری، یقتضیان الجواز.

قوله رحمه الله: شی ء یسیر ینجی به کأنه بمعنی الاستنجاء، أی: یغسل به سفلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 459

ثُمَّ قَالَ وَ یُؤْخَذُ لِحَنُوطِهِ وَزْنُ ثَلَاثَهَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٍ مِنَ الْکَافُورِ الْخَامِ الَّذِی لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ وَ هُوَ السَّائِغُ لِلْحَنُوطِ وَ أَوْسَطُ أَقْدَارِهِ وَزْنُ أَرْبَعَهِ دَرَاهِمَ وَ أَقَلُّهُ وَزْنُ مِثْقَالٍ إِلَّا أَنْ یَتَعَذَّرَ ذَلِکَ

[الحدیث 13]

13 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ السُّنَّهُ فِی الْحَنُوطِ ثَلَاثَهَ عَشَرَ دِرْهَماً وَ ثُلُثٌ أَکْثَرُهُ وَ قَالَ إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص

______________________________

قوله رحمه الله: و یؤخذ لحنوطه قال فی القاموس: الحنوط کصبور و ککتاب کل طیب یخلط للمیت.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: اختلف الأصحاب فی تقدیر الأفضل فی الحنوط، فقال الشیخان و الصدوق: أقله مثقال، و أوسطه أربعه دراهم، و أکمل منه وزن ثلاثه عشر درهما و ثلث. و قال الجعفی: أقله مثقال و ثلث. و قال ابن الجنید: أقله مثقال، و أوسطه أربعه مثاقیل.

و منشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار، و نقل عن ابن إدریس أنه فسر المثاقیل الوارده فی الروایات بالدراهم، نظرا إلی قول الأصحاب، و طالبه ابن طاوس بالمستند. و اختلف الأصحاب فی مشارکه الغسل للحنوط فی

هذه المقادیر، فنفاها الأکثر، و حکی ابن إدریس عن بعض الأصحاب المشارکه.

الحدیث الثالث عشر: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 460

بِحَنُوطٍ فَکَانَ وَزْنُهُ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً فَقَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَهَ أَجْزَاءٍ جُزْءٌ لَهُ وَ جُزْءٌ لِعَلِیٍّ وَ جُزْءٌ لِفَاطِمَهَ ع.

[الحدیث 14]

14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَقَلُّ مَا یُجْزِی مِنَ الْکَافُورِ لِلْمَیِّتِ مِثْقَالٌ.

[الحدیث 15]

15 وَ فِی رِوَایَهِ الْکَاهِلِیِّ وَ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَصْدُ مِنْ ذَلِکَ أَرْبَعَهُ مَثَاقِیلَ.

[الحدیث 16]

16 وَ رَوَی ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَصْدُ مِنَ الْکَافُورِ أَرْبَعَهُ مَثَاقِیلَ.

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف أیضا.

قوله علیه السلام: القصد من الکافور قال فی الصحاح: القصد بین الإسراف و التقتیر، یقال: فلان مقتصد فی النفقه.

الحدیث السابع عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 461

بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَقَلُّ مَا یُجْزِی مِنَ الْکَافُورِ لِلْمَیِّتِ مِثْقَالٌ وَ نِصْفٌ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُعَدُّ لَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْقُطْنِ وَ یُعَدُّ الْکَفَنُ وَ هُوَ قَمِیصٌ وَ مِئْزَرٌ وَ خِرْقَهٌ یُشَدُّ بِهَا سُفْلُهُ إِلَی وَرِکَیْهِ وَ لِفَافَهٌ وَ حِبَرَهٌ وَ عِمَامَهٌ

______________________________

قوله علیه السلام: أقل ما یجزی یمکن حمله علی أقل ما یجزی للحنوط و الغسل معا، فلا ینافی الخبر السابق و یکون مؤیدا لما ذکره الشیخ من کون المقدار المعد للغسل نصف مثقال.

قوله رحمه الله: و یعد الکفن قال السید رحمه الله فی المدارک: المشهور بین الأصحاب فی أثواب الکفن الواجبه ثلاث قطع: مئزر، و قمیص، و إزار، بل قال فی المعتبر: إنه مذهب علمائنا أجمع عدا سلار، فإنه اقتصر علی ثوب واحد. و المستفاد من الروایات التخییر فی الواجب بین الأثواب الثلاثه و القمیص و الثوبین، و هو اختیار ابن الجنید و المصنف فی المعتبر. و قال الشیخان و المرتضی و ابن بابویه: یتعین القمیص، و أما المئزر فقد ذکره الشیخ و أتباعهما، و جعلوه إحدی الأثواب الثلاثه المفروضه،

و لم أقف فی الروایات علی ما یعطی ذلک، بل المستفاد منها اعتبار القمیص و الثوبین الشاملین للجسد أو الأثواب الثلاثه، و بمضمونها أفتی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 462

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 18]

18 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُکَفَّنُ بِهِ الْمَیِّتُ قَالَ ثَلَاثَهُ أَثْوَابٍ وَ إِنَّمَا کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَلَاثَهِ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ صُحَارِیَّیْنِ وَ ثَوْبِ حِبَرَهٍ وَ الصُّحَارِیَّهُ تَکُونُ بِالْیَمَامَهِ وَ کُفِّنَ

______________________________

ابن الجنید فی کتابه.

قوله رحمه الله: یدل علی ذلک کان المراد الدلاله فی الجمله.

الحدیث الثامن عشر: موثق.

قوله علیه السلام: ثوبین صحاریین قال فی النهایه: فیه" کفن رسول الله صلی الله علیه و آله فی ثوبین صحاریین" صحار قریه بالیمن نسب الثوب إلیها، و قیل: هو من الصحره و هی حمزه خفیه کالغبره، یقال: ثوب أصحر و صحاری. انتهی.

و قال فی الصحاح: صحار بالضم قصبه عمان مما یلی الجبل.

و قال فی القاموس: حبره کعنبه ضرب من برود الیمن و یحرک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 463

أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی ثَلَاثَهِ أَثْوَابٍ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْکَفَنُ فَرِیضَهٌ لِلرِّجَالِ ثَلَاثَهُ أَثْوَابٍ وَ الْعِمَامَهُ وَ الْخِرْقَهُ سُنَّهٌ وَ أَمَّا النِّسَاءُ فَفَرِیضَتُهُ خَمْسَهُ أَثْوَابٍ

______________________________

قوله: و الصحاریه تکون بالیمامه قال فی النهایه: هی الصقع المعروف شرقی الحجاز.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

و کان إسماعیل هو ابن مرار، بقرینه یونس علی ما ذکره الشیخ فی رجاله فی من لم یرو.

قوله علیه السلام: الکفن فریضه للرجال یمکن حمل الفریضه علی تأکد الاستحباب، و یکون الخمسه بزیاده لفافتین أو القناع و خرقه الثدیین، أو أحدهما مع النمط، أو أحدهما مع خرقه الفخذ، و الأول أظهر.

و یؤید الأخیر ما رواه الکلینی عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: یکفن الرجل فی ثلاثه أثواب، و

المرأه إذا کانت عظیمه فی خمسه درع و منطق و خمار و لفافتین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 464

[الحدیث 20]

20 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُکَفِّنَهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ فِی کَفَنِهِ ثَوْبٌ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ نَظِیفٌ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِکَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُکَفَّنَ فِیمَا کَانَ یُصَلِّی فِیهِ.

[الحدیث 21]

21 وَ أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَلَاثَهِ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ صُحَارِیَّیْنِ وَ ثَوْبِ یُمْنَهٍ عِبْرِیٍّ أَوْ أَظْفَارٍ.

وَ الصَّحِیحُ عِنْدِی مِنْ ظَفَارِ وَ هُمَا بَلَدَانِ

______________________________

الحدیث العشرون: کالصحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: و ثوب یمنه فی الذکری: الیمنه بضم الیاء البرد من برود الیمن.

قوله رحمه الله: و الصحیح عندی من ظفار الظاهر أنه کلام أحد الرواه، و المراد أن الصحیح أن یکون بدل قوله" أو أظفار" أو" من ظفار" الظفار و العبر بلدان بالیمن.

و یحتمل بعیدا أن یکون کلام الشیخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 465

[الحدیث 22]

22 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْعِمَامَهُ لِلْمَیِّتِ مِنَ الْکَفَنِ هِیَ قَالَ لَا إِنَّمَا الْکَفَنُ الْمَفْرُوضُ ثَلَاثَهُ أَثْوَابٍ أَوْ ثَوْبٌ تَامٌّ لَا أَقَلَّ مِنْهُ یُوَارَی فِیهِ جَسَدُهُ کُلُّهُ فَمَا

______________________________

و فی النهایه: ظفار بوزن قطام اسم مدینه لحمیر بالیمن.

قوله رحمه الله: و بهذا الإسناد قال الفاضل التستری رحمه الله: لم یظهر له مشار إلیه، و لعل الخبر مأخوذ من کتاب أحمد، فترک أحمد حیث لم یکن مذکورا، و یؤیده الروایه الآتیه.

و قال أیضا: رواه الکافی بطریق حسن بتغییر لا أراه مضرا.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: أو ثوب تام قال الفاضل التستری رحمه الله: هذه النسخه و إن نقلوا خلافها أصوب، نظرا إلی قوله" تام لا أقل" و

قوله" إلی أن یبلغ خمسه"، و یؤیده ما فی الکافی فی حدیث زراره: و هذه ثلاثه أثواب و ثوب تام لا أقل منه. غیر أن فی الکافی بالواو، و لعل الأظهر" أو" کما فی نسختنا. انتهی.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: استدل شیخنا لسلار فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 466

..........

______________________________

الذکری بهذا الخبر، ثم أجاب تاره بحمل الثوب التام علی التقیه، لأنه موافق لمذهب العامه من الاجتزاء بالواحد، و أخری بأنه من عطف الخاص علی العام و هو کما تری.

و النسخ فی هذا الحدیث مختلفه، ففی بعض نسخ التهذیب کما نقلناه" و ثوب تام لا أقل منه" و یوافقه کثیر من نسخ الکافی، و هو المطابق لما نقله شیخنا فی الذکری.

و فی بعضها هکذا: إنما المفروض ثلاثه أثواب تام و لا أقل منه و هذه النسخه موافقه لما نقله المحقق فی المعتبر، و العلامه فی کتبه الاستدلالیه، و لفظه" تام" فیها خبر مبتدإ محذوف، أی: و هو تام.

و فی بعض النسخ المعتبره من التهذیب" أو ثوب تام" بلفظه" أو" بدل الواو، و هی موافقه فی المعنی للنسخه الأولی علی أول الحملین السابقین، و یمکن حملها علی حال الضروره أیضا. انتهی.

أقول: علی نسخه الواو یحتمل أن یکون المراد و ثوب منه یجب أن یکون تاما، فیکون مؤیدا لما ذکره القوم من المئزر و القمیص و اللفافه، و قوله" لا أقل منه" یؤید الواو، إلا أن یکون" لا أقل" باعتبار التمامیه لا العدد، و قوله" یواری فیه جسده کله" بیان للتام.

و أیضا التردید فی المفروض بین الثلاثه و الواحد لا یخلو من حزازه، إلا أن یکون المراد بالثلاثه الناقصه کلها،

و لم یقل بالاجتزاء به أحد.

و کذا قوله علیه السلام" فما زاد فهو سنه" إن کان المراد به ما زاد علی الثلاثه کما هو الظاهر، فیرد علیه أن الثوبین من الثلاثه علی مذهب سلار سنه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 467

زَادَ فَهُوَ سُنَّهٌ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ خَمْسَهً فَمَا زَادَ فَمُبْتَدَعٌ وَ الْعِمَامَهُ سُنَّهٌ وَ قَالَ أَمَرَ النَّبِیُّ ص بِالْعِمَامَهِ وَ عُمِّمَ النَّبِیُّ ص وَ بَعَثَ إِلَیْنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَهِ لَمَّا مَاتَ أَبُو عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءُ بِدِینَارٍ فَأَمَرَنَا أَنْ نَشْتَرِیَ لَهُ حَنُوطاً وَ عِمَامَهً فَفَعَلْنَا.

[الحدیث 23]

23 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثِّیَابِ الَّتِی یُصَلِّی فِیهَا الرَّجُلُ- وَ یَصُومُ

______________________________

فأی فائده للتخصیص. و إن کان المراد أزید من الواحد فینافی المفروض فی أول الکلام، و کان هذا التشویش فی الکلام یؤید التقیه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: إلی أن یبلغ خمسه قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه من الخمسه العمامه و الخرقه التی یلف بها ورکیه، علی ما سیجی ء التنبیه علیه عن قریب فی حسنه الحلبی و روایه معاویه.

انتهی.

و یحتمل أن یکون المراد إضافه لفافتین أخریین.

قوله: و بعثنا أبو عبد الله علیه السلام فی الکافی: و بعث إلینا أبو عبد الله علیه السلام و نحن بالمدینه لما مات أبو عبیده الحذاء بدینار، و أمرنا أن نشتری له حنوطا و عمامه ففعلنا.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 468

أَ یُکَفَّنُ فِیهَا قَالَ أُحِبُّ ذَلِکَ الْکَفَنَ یَعْنِی قَمِیصاً قُلْتُ یُدْرَجُ فِی ثَلَاثَهِ أَثْوَابٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْقَمِیصُ أَحَبُّ إِلَیَّ.

[الحدیث 24]

24 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَیِّتُ یُکَفَّنُ فِی ثَلَاثَهٍ سِوَی الْعِمَامَهِ وَ الْخِرْقَهِ تُشَدُّ بِهَا وَرِکَیْهِ لِکَیْلَا یَبْدُوَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ الْخِرْقَهُ وَ الْعِمَامَهُ لَا بُدَّ مِنْهُمَا وَ لَیْسَتَا مِنَ الْکَفَنِ.

[الحدیث 25]

25 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَتَبَ أَبِی فِی وَصِیَّتِهِ أَنِّی أُکَفِّنُهُ بِثَلَاثَهِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَهٌ کَانَ یُصَلِّی فِیهِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِیصٌ فَقُلْتُ لِأَبِی لِمَ تَکْتُبُ هَذَا فَقَالَ أَخَافُ أَنْ یَغْلِبَکَ النَّاسُ فَإِنْ قَالُوا کَفِّنْهُ فِی أَرْبَعَهِ

______________________________

و یمکن أن یعد حسنا، لأنه قیل فی محمد بن سهل: له مسائل.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

و لا خلاف فی استحباب العمامه و لفافه الفخذین.

و قوله علیه السلام" و لیستأمن الکفن" أی: الواجب، أو مطلقا.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن.

و قوله" و بهذا الإسناد" لیس علی ما ینبغی، و المراد ظاهر.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه عدم جواز اللفافه الثانیه، و لزوم الاقتصار علی الواحده مع القمیص و الإزار، و لعل العمل به أوجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 469

أَثْوَابٍ أَوْ خَمْسَهٍ فَلَا تَفْعَلْ قَالَ وَ عَمِّمْنِی بَعْدُ بِعِمَامَهٍ وَ لَیْسَ تُعَدُّ الْعِمَامَهُ مِنَ الْکَفَنِ إِنَّمَا یُعَدُّ مَا یُلَفُّ بِهِ الْجَسَدُ.

[الحدیث 26]

26 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُکَفَّنُ الْمَیِّتُ فِی خَمْسَهِ أَثْوَابٍ قَمِیصٍ لَا یُزَرُّ عَلَیْهِ وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَهٍ یُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ وَ بُرْدٍ یُلَفُّ فِیهِ وَ عِمَامَهٍ یُعْتَمُّ بِهَا وَ یُلْقَی فَضْلُهَا عَلَی وَجْهِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و عممه بعمامه الظاهر أنه کلام الصادق علیه السلام، و یحتمل أن یکون کلام الباقر علیه السلام علی بعد.

و ظاهره عدم عد العمامه من الکفن و إن کان مستحبا، فناذر تکفین

المیت لا یکفیه بذل العمامه، و کذا سارقه لا یکون سارق الکفن، و الفائده تظهر فی أمثال ذلک.

و قال السبط المدقق رحمه الله: الظاهر أن" قال" من قول زراره حکایه عن أبی عبد الله علیه السلام من عمله بالوصیه، فقوله" و عممه" أمر، و یحتمل کونه فعلا ماضیا، و یکون زراره حاکیا لفعله علیه السلام، و البعد ظاهر.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و یلقی فضلها علی وجهه قیل: المراد بالوجه مقابل الظهر، فلا ینافی الإلقاء علی الصدر، و لا یخفی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 470

وَ أَمَّا الْقُطْنُ فَسَنَذْکُرُهُ عِنْدَ شَرْحِ التَّغْسِیلِ وَ التَّحْنِیطِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لْیُسْتَعَدَّ جَرِیدَتَانِ مِنَ النَّخْلِ خَضْرَاوَانِ وَ طُولُ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْرُ عَظْمِ الذِّرَاعِ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ مِنَ النَّخْلِ الْجَرِیدُ یُعَوَّضُ مِنْهُ بِالْخِلَافِ فَإِنْ لَمْ یُوجَدِ الْخِلَافُ یُعَوَّضُ مِنْهُ بِالسِّدْرِ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ شَیْ ءٌ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرِ وَ وُجِدَ غَیْرُهُ مِنَ الشَّجَرِ یُعَوَّضُ عَنْهُ بِهِ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ رَطْباً فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَلَا حَرَجَ عَلَی الْإِنْسَانِ فِی تَرْکِهِ لِلِاضْطِرَارِ

[الحدیث 27]

27 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ إِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَی الْجَرِیدَهِ فَقَالَ عُودُ السِّدْرِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ نَقْدِرْ عَلَی السِّدْرِ فَقَالَ عُودُ الْخِلَافِ.

[الحدیث 28]

28 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْجَرِیدَهِ إِذَا لَمْ نَجِدْ نَجْعَلُ بَدَلَهَا غَیْرَهَا فِی مَوْضِعٍ لَا یُمْکِنُ النَّخْلُ فَکَتَبَ یَجُوزُ إِذَا أُعْوِزَتِ الْجَرِیدَهُ وَ الْجَرِیدَهُ أَفْضَلُ وَ بِهِ جَاءَتِ الرِّوَایَهُ

______________________________

ما فیه، و الأظهر التخییر. و الصدر هو المشهور بین الأصحاب.

قوله رحمه الله: فإن لم یوجد الخلاف المشهور تقدم السدر علی الخلاف.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 471

..........

______________________________

و هذا الخبر مأخوذ من الکافی إلی قوله: عود الرمان.

فیحتمل أن یکون قوله" و به جاءت الروایه" کلام الکلینی، و المراد أنه وردت به روایه أخری أیضا. و أن یکون قوله" و الجریده أفضل" أیضا کلامه.

و أن یکون الجمیع کلام الإمام علیه السلام، و یکون المراد الروایه عن الرسول صلی الله علیه و آله.

ثم اعلم أنه لا خلاف بین أصحابنا فی استحباب الجریدتین للمیت، و قال الشهید رحمه الله: الجریده العود الذی یجرد عنه الخوص، و لا یسمی جریدا ما دام علیه الخوص و إنما سمی سعفا.

و قال المفید و سلار و جماعه: تقدیم الخلاف علی السدر، و بعد السدر لم یعینوا شیئا.

و ذهب جماعه منهم الشیخ فی النهایه و المبسوط و المحقق فی الشرائع إلی

تقدیم السدر علی الخلاف.

و ذهب الصدوق و الشیخ فی الخلاف و الجعفی إلی أنه مع تعذر النخل تؤخذ من شجر رطب، و هو اختیار ابن البراج و ابن إدریس، و الشهید فی الدروس و البیان ذکر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب شجر الرمان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 472

[الحدیث 29]

29 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی قَالَ یُجْعَلُ بَدَلُهَا عُودَ الرُّمَّانِ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یُقْطَعُ شَیْ ءٌ مِنْ أَکْفَانِ الْمَیِّتِ بِحَدِیدٍ وَ لَا یُقَرَّبُ النَّارَ بِبَخُورٍ وَ لَا غَیْرِهِ قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ سَمِعْنَا ذَلِکَ مُذَاکَرَهً عَنِ الشُّیُوخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَ عَلَیْهِ کَانَ عَمَلُهُمْ

[الحدیث 30]

30 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُجَمَّرُ الْکَفَنُ

______________________________

و لا یبعد التخییر بعد النخل بین السدر و الخلاف ثم الرمان.

ثم اختلفوا فی مقدارها: فقال الأکثر منهم الشیخان: یکون طولها قدر عظم الذراع.

و قال الصدوق: و إن کانت قدر ذراع فلا بأس، و إن کانت قدر شبر فلا بأس.

و قال ابن أبی عقیل: مقدار کل واحده أربع أصابع إلی ما فوقها.

قال فی الذکری: و الکل جائز، لثبوت الشرعیه مع عدم القاطع علی قدر معین.

و الأقرب التخییر بین الذراع و عظمه و الشبر، لورود الروایه بکل منها.

الحدیث التاسع و العشرون: مرسل.

الحدیث الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 473

[الحدیث 31]

31 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ وَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تُجَمِّرُوا الْأَکْفَانَ وَ لَا تَمَسُّوا مَوْتَاکُمْ بِالطِّیبِ إِلَّا بِالْکَافُورِ فَإِنَّ الْمَیِّتَ بِمَنْزِلَهِ الْمُحْرِمِ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف بسندیه.

و کان ابن جمهور هو الحسن بن محمد بن جمهور.

قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: اعلم أن الکلینی ذکر أحمد بن محمد الکوفی عن ابن جمهور عن أبیه، فتوهم الشیخ أن أحمد بن محمد هو الذی یروی عنه الکلینی بواسطه العده و ذکر العده، و أحمد هذا هو العاصمی الذی یروی عنه الکلینی

بلا واسطه، کما صرح به فی مواضع کثیره. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: اعلم أن الموجود فیما عندنا من الکافی ما لفظه: أحمد بن محمد الکوفی- إلخ. و مقتضی کلام الشیخ أنه رواه الکلینی عن عده عن أحمد بن محمد، و مقتضی ما نقلناه خلافه. و لعل وجه اشتباه الشیخ أنه ذکر الکلینی قبل هذه الروایه عده و ساق روایه، فوقع نظر المصنف علی تلک العده، إذ کان فی خاطره تلک عند سیاق هذه الروایه.

قوله رحمه الله: قال و حدثنا قال الفاضل التستری رحمه الله: الذی یفهم من الکافی علی ما نقلناه فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 474

[الحدیث 32]

32 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ تُتْبَعَ جَنَازَهٌ بِمِجْمَرَهٍ.

[الحدیث 33]

33 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ یُجَمِّرُ الْمَیِّتَ بِالْعُودِ فِیهِ الْمِسْکُ وَ رُبَّمَا جَعَلَ عَلَی النَّعْشِ الْحَنُوطَ وَ رُبَّمَا

______________________________

الحاشیه أن القائل هو أحمد بن محمد الکوفی، و علی الکیفیه التی نقلها الشیخ عن الکلینی یحصل التردد فی القائل.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

قوله رحمه الله: و بهذا الإسناد قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضی هذا الکلام أن المراد الإسناد المذکور إلی محمد بن یعقوب، بحیث لا یکون محمد دخلا، و لعل المراد أن محمد بن یعقوب داخل، و إن لم تف العباره بذلک. و بالجمله رواه الکلینی عن علی. أو أراد بهذا الإسناد الإسناد الأول.

الحدیث الثالث الثلاثون: مرسل.

قوله علیه السلام: کان یجمر المیت یمکن أن یکون المراد التجمیر فی البیت الذی یغسل فیه لئلا یضر نتنه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 475

لَمْ یَجْعَلْهُ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُتْبَعَ الْمَیِّتُ بِالْمِجْمَرَهِ.

فَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّهِ وَ یَزِیدُ مَا ذَکَرْنَا بَیَاناً

[الحدیث 34]

34 مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تُقَرِّبُوا مَوْتَاکُمُ النَّارَ یَعْنِی الدُّخْنَهَ.

[الحدیث 35]

35 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِدُخْنَهِ کَفَنِ الْمَیِّتِ وَ یَنْبَغِی

______________________________

فلا ینافی النهی عن تجمیر الکفن.

و یمکن أن یکون محمولا علی الجواز، بأن یکون فعله علیه السلام لبیانه، فلا ینافی الکراهه. و الله یعلم.

و قال فی الدروس: و لا یجمر الکفن، و الروایه بتجمیره متروکه.

و أقول: نقل فی المعتبر إجماع علمائنا علی کراهیه تجمیر الکفن.

و قال الصدوق: یکره أن یجمر أو تتبع بمجمره، و لکن یجمر الکفن.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 476

لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُدَخِّنَ ثِیَابَهُ إِذَا کَانَ یَقْدِرُ.

فَالْوَجْهُ فِیهِ التَّقِیَّهُ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَکُونَ إِحْدَی اللِّفَافَتَیْنِ حِبَرَهً فَقَدْ مَضَی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 36]

36 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع کَفَّنَ أُسَامَهَ بْنَ زَیْدٍ بِبُرْدٍ حِبَرَهٍ وَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَفَّنَ- سَهْلَ بْنَ حُنَیْفٍ بِبُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَهٍ.

[الحدیث 37]

37 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: و ینبغی للمرء المسلم یمکن أن یقال: لما کان عدم البأس یشعر بعدم الرجحان بل المرجوحیه کما قیل، أزال علیه السلام توهم اشتراک ذلک الحکم بین الأحیاء و الأموات ببیان استحباب الدخنه للأحیاء.

و یمکن أن یکون استدلالا بجواز الدخنه باستحبابه للمسلم الشامل للمیت أیضا، و الأول أظهر. و الله یعلم.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف.

و لا خلاف ظاهرا فی استحباب کون الکفن أبیض إلا الحبره.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 477

أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَلَاثَهِ أَثْوَابٍ بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَهٍ وَ ثَوْبَیْنِ أَبْیَضَیْنِ صُحَارِیَّیْنِ قُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ صُلِّیَ عَلَیْهِ قَالَ سُجِّیَ بِثَوْبٍ وَ جُعِلَ وَسَطَ الْبَیْتِ فَإِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ قَوْمٌ دَارُوا بِهِ وَ صَلَّوْا عَلَیْهِ وَ دَعَوْا لَهُ ثُمَّ یَخْرُجُونَ وَ یَدْخُلُ آخَرُونَ ثُمَّ دَخَلَ عَلِیٌّ ع الْقَبْرَ فَوَضَعَهُ عَلَی یَدَیْهِ وَ أَدْخَلَ مَعَهُ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِی الْخُیَلَاءِ یُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ

خَوَلِیٍّ أَنْشُدُکُمُ اللَّهَ أَنْ تَقْطَعُوا حَقَّنَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع ادْخُلْ فَدَخَلَ مَعَهُمَا فَسَأَلْتُهُ أَیْنَ وُضِعَ السَّرِیرُ فَقَالَ عِنْدَ رِجْلِ الْقَبْرِ وَ سُلَّ سَلًّا قَالَ وَ قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع کَفَّنَ أُسَامَهَ بْنَ زَیْدٍ فِی بُرْدٍ حِبَرَهٍ وَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَفَّنَ سَهْلَ بْنَ حُنَیْفٍ فِی بُرْدٍ أَحْمَرَ حِبَرَهٍ

______________________________

قوله علیه السلام: فإذا دخل قوم داروا به یمکن أن یکون المراد أطافوا به احتراما، ثم صلوا علیه بعد، لا أنهم جعلوه قبله و توجهوا إلیه من کل جانب عند الصلاه.

و یحتمل أن یکون المراد بالصلاه هنا الدعاء، و کان صلاه الناس علیه هکذا، و إنما صلی الصلاه المخصوصه علیه أمیر المؤمنین علیه السلام و خواصه.

کما یدل علیه ما رواه الطبرسی رحمه الله فی الاحتجاج من کتاب سلیم بن قیس عن سلمان أنه قال: أتیت علیا علیه السلام و هو یغسل رسول الله صلی الله علیه و آله، و قد کان أوصی أن لا یغسله غیر علی علیه السلام. و ساق الحدیث إلی أن قال: فلما غسله و کفنه أدخلنی و أدخل أبا ذر و المقداد و فاطمه و حسنا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 478

..........

______________________________

و حسینا علیهم السلام، فتقدم و صففنا خلفه و صلی علیه و عائشه فی الحجره لا تعلم قد أخذ جبرئیل بصرها، ثم أدخل عشره من المهاجرین و عشره من الأنصار فیصلون و یخرجون، حتی لم یبق أحد من المهاجرین و الأنصار إلا صلی علیه. الخبر.

و قال المفید قدس سره فی الإرشاد: فلما فرغ أمیر المؤمنین من غسله و تجهیزه تقدم فصلی علیه وحده، و لم یشرکه معه أحد فی الصلاه علیه، و کان المسلمون فی المسجد

یخوضون فی من یؤمهم فی الصلاه علیه و أین یدفن، فخرج أمیر المؤمنین علیه السلام و قال لهم: إن رسول الله صلی الله علیه و آله إمامنا حیا و میتا، فلیدخل علیه فوج بعد فوج منکم فیصلون علیه بغیر إمام و ینصرفون.

إلی آخر ما قال.

و قال ابن شهرآشوب رحمه الله فی المناقب: قال أمیر المؤمنین علیه السلام:

سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول: إنما نزلت هذه الآیه فی الصلاه علی بعد قبض الله لی" إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ" الآیه.

و سئل الباقر علیه السلام کیف کانت الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله؟

فقال: لما غسله أمیر المؤمنین علیه السلام و کفنه سجاه و أدخل علیه عشره فداروا حوله، ثم وقف أمیر المؤمنین علیه السلام فی وسطهم فقال:" إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِکَتَهُ" الآیه، فیقول القوم مثل ما یقول، حتی صلی علیه أهل المدینه و أهل العوالی.

و نحو ذلک روی المفید فی مجالسه بإسناده عن أبی خالد الکابلی عن أبی جعفر علیه السلام. و رواه الکلینی أیضا عنه علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 479

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکَفَنُ یَکُونُ بُرْداً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ کُلَّهُ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَهَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ الْعِمَامَهَ سَابِرِیّاً.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَوَلِّی لِأَمْرِ الْمَیِّتِ غُسْلَهُ فَلْیَرْفَعْهُ عَلَی سَاجَهٍ أَوْ شِبْهِهَا مُوَجَّهاً إِلَی الْقِبْلَهِ بَاطِنُ رِجْلَیْهِ إِلَیْهَا وَ وَجْهُهُ تِلْقَاهَا حَسَبَ مَا وَجَّهَهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ ثُمَّ یَنْزِعُ قَمِیصَهُ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ

قَمِیصٌ مِنْ فَوْقِهِ إِلَی سُرَّتِهِ یَفْتُقُ جَیْبَهُ أَوْ یَخْرِقُهُ لِیَتَّسِعَ عَلَیْهِ فِی خُرُوجِهِ ثُمَّ یَضَعُ عَلَی عَوْرَتِهِ مَا یَسْتُرُهَا ثُمَّ یُلَیِّنُ أَصَابِعَ یَدَیْهِ بِرِفْقٍ فَإِنْ تَصَعَّبَتْ تَرَکَهَا وَ یَأْخُذُ السِّدْرَ فَیَضَعُهُ فِی إِجَّانَهٍ وَ شِبْهِهَا مِنَ الْأَوَانِی

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

قوله رحمه الله: ثم ینزع قمیصه قال السید رحمه الله فی المدارک: ذکر الشیخان و أصحابهما استحباب فتق القمیص و نزعه من تحته، و إنما استحب ذلک لأن إخراج القمیص علی هذا الوجه أسهل علی المیت، و لئلا یکون فیه نجاسه تلطخ أعالی جسده. و لا خفاء فی أن ذلک مشروط بإذن الورثه، فلو تعذر لغیبه أو صغر لم یجز.

و هل الأفضل تجریده من القمیص و تغسیله عاریا مستور العوره أو تغسیله فی قمیصه؟ الأظهر الثانی، و ظاهر الأخبار طهاره القمیص و إن لم یعصر.

قوله رحمه الله: ثم یأخذ رغوه السدر قال السید رحمه الله فی المدارک: المستفاد من الأخبار أن تغسیل الرأس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 480

النِّظَافِ وَ یَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ ثُمَّ یَضْرِبُهُ حَتَّی تَجْتَمِعَ رَغْوَتُهُ عَلَی رَأْسِ الْمَاءِ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ أَخَذَهَا بِکَفَّیْهِ فَجَعَلَهَا فِی إِنَاءٍ نَظِیفٍ کَإِجَّانَهٍ أَوْ طَسْتٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا ثُمَّ یَأْخُذُ خِرْقَهً نَظِیفَهً فَیَلُفُّ بِهَا یَدَهُ مِنْ زَنْدِهِ إِلَی أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ الْیُسْرَی وَ یَضَعُ عَلَیْهَا شَیْئاً مِنَ الْأُشْنَانِ الَّذِی کَانَ أَعَدَّهُ وَ یَغْسِلُ بِهَا مَخْرَجَ النَّجْوِ مِنْهُ وَ یَکُونُ مَعَهُ آخَرُ یَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَیَغْسِلُهُ حَتَّی یُنَقِّیَهُ ثُمَّ یُلْقِی الْخِرْقَهَ مِنْ یَدِهِ وَ یَغْسِلُ یَدَیْهِ جَمِیعاً بِمَاءٍ قَرَاحٍ ثُمَّ یُوَضِّی الْمَیِّتَ فَیَغْسِلُ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَیْهِ وَ یَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَ ظَاهِرِ قَدَمَیْهِ ثُمَّ یَأْخُذُ رَغْوَهَ السِّدْرِ فَیَضَعُهُ عَلَی رَأْسِهِ وَ یَغْسِلُهُ وَ یَغْسِلُ لِحْیَتَهُ بِمِقْدَارِ تِسْعَهِ

أَرْطَالٍ مِنْ مَاءِ السِّدْرِ ثُمَّ یَقْلِبُهُ عَلَی مَیَاسِرِهِ لِیَبْدُوَ لَهُ مَیَامِنُهُ وَ یَغْسِلُهَا مِنْ عُنُقِهِ إِلَی تَحْتِ قَدَمَیْهِ بِمِثْلِ ذَلِکَ مِنْ مَاءِ السِّدْرِ وَ لَا یَجْعَلُهُ بَیْنَ رِجْلَیْهِ فِی غُسْلِهِ بَلْ یَقِفُ مِنْ جَانِبِهِ ثُمَّ یَقْلِبُهُ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْمَنِ لِیَبْدُوَ لَهُ مَیَاسِرُهُ فَیَغْسِلُهَا کَذَلِکَ ثُمَّ یَرُدُّهُ إِلَی ظَهْرِهِ فَیَغْسِلُهُ مِنْ أُمِّ رَأْسِهِ إِلَی تَحْتِ قَدَمَیْهِ مِنْ مَاءِ السِّدْرِ کَمَا غَسَلَ رَأْسَهُ بِنَحْوِ التِّسْعَهِ الْأَرْطَالِ مِنْ مَاءِ السِّدْرِ إِلَی أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ یَکُونُ صَاحِبُهُ یَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ هُوَ یَمْسَحُ مَا یُمِرُّ عَلَیْهِ یَدَهُ مِنْ جَسَدِهِ وَ یُنَظِّفُهُ وَ یَقُولُ وَ هُوَ یَغْسِلُهُ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ ثُمَّ یُهَرَاقُ مَاءَ السِّدْرِ مِنَ الْأَوَانِی وَ یَصُبُّ فِیهَا مَاءً قَرَاحاً وَ یَجْعَلُ فِیهِ ذَلِکَ الْجِلَالَ مِنَ الْکَافُورِ الَّذِی کَانَ أَعَدَّهُ وَ یَغْسِلُ رَأْسَهُ بِهِ کَمَا غَسَلَهُ بِمَاءِ السِّدْرِ وَ یَغْسِلُ جَانِبَهُ

______________________________

برغوه السدر محسوب من الغسل، لا أنه مستحب متقدم علیه کما ذکره الأکثر.

قوله رحمه الله: ثم یرده إلی ظهره لم یذکره الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 481

الْأَیْمَنَ ثُمَّ الْأَیْسَرَ ثُمَّ صَدْرَهُ کَمَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْغَسْلَهِ الْأُولَی وَ یُهَرَاقُ مَا بَقِیَ فِی الْأَوَانِی مِنْ مَاءِ الْکَافُورِ وَ یَجْعَلُ فِیهَا مَاءً قَرَاحاً لَا شَیْ ءَ فِیهِ وَ یَغْسِلُهُ الْغَسْلَهَ الثَّالِثَهَ کَالْأُولَی وَ الثَّانِیَهِ وَ یَمْسَحُ بَطْنَهُ فِی الْغَسْلَهِ الْأُولَی مَسْحاً رَفِیقاً لِیَخْرُجَ مَا لَعَلَّهُ بَقِیَ مِنَ الثُّفْلِ فِی جَوْفِهِ مِمَّا لَوْ لَمْ یَدْفَعْهُ بِالْمَسْحِ لَخَرَجَ مِنْهُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَانْتَقَضَ بِهِ أَوْ خَرَجَ فِی أَکْفَانِهِ وَ کَذَلِکَ یَمْسَحُ بَطْنَهُ فِی الْغَسْلَهِ الثَّانِیَهِ فَإِنْ خَرَجَ فِی الْغَسْلَتَیْنِ مِنْهُ شَیْ ءٌ أَزَالَهُ عَنْ مَخْرَجِهِ مِمَّا أَصَابَ جَسَدَهُ بِالْمَاءِ وَ لَا یَمْسَحُ بَطْنَهُ فِی الثَّالِثَهِ

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی الْیَقْطِینِیُّ عَنْ یَعْقُوبَ

بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَیِّتِ کَیْفَ یُوضَعُ عَلَی الْمُغْتَسَلِ مُوَجَّهاً وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَهِ أَوْ یُوضَعُ عَلَی یَمِینِهِ وَ وَجْهُهُ نَحْوَ الْقِبْلَهِ قَالَ یُوضَعُ کَیْفَ تَیَسَّرَ فَإِذَا طَهُرَ وُضِعَ کَمَا یُوضَعُ فِی قَبْرِهِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: هذا الخبر مستند بعض علمائنا القائلین بعدم وجوب الاستقبال للمیت حال الغسل، و حلوا الأحادیث الداله بطاهرها علی وجوبه علی الاستحباب، و إلیه ذهب المحقق و العلامه و الشهید الثانی رحمه الله فی شرح الإرشاد، و کلام الشیخ فی المبسوط ظاهر فی الوجوب.

و إلیه ذهب الشهیدان فی الدروس و شرح الشرائع، و هو مختار الشیخ علی، و استدل علیه بورود الأمر به، و قال: لا ینافیه قوله علیه السلام" یوضع کیف تیسر" لأن ما تعسر لا یجب.

و رد علیه الشهید الثانی بأن ظاهره التخییر فی جهات الوضع، و هو ینافی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 482

[الحدیث 40]

40 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ لِأَحَدِکُمْ مَیِّتٌ فَسَجُّوهُ تُجَاهَ الْقِبْلَهِ وَ کَذَلِکَ إِذَا غُسِلَ یُحْفَرُ لَهُ مَوْضِعُ الْمُغْتَسَلِ تُجَاهَ الْقِبْلَهِ فَیَکُونُ مُسْتَقْبِلُ بَاطِنِ قَدَمَیْهِ وَ وَجْهِهِ الْقِبْلَهَ

______________________________

وجوب الاستقبال. و أنت خبیر بأن لقائل أن یقول: إن الظاهر التخییر بین الوصفین اللذین ذکرهما السائل. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یمکن أن یکون مراده علیه السلام ب" کیف تیسر" عن المسؤولین من کیفیه الاستقبال فی أنه مثل الاحتضار أو الملحود. فأجاب علیه السلام بأنهما سیان لا مطلقا، لئلا ینافی الأخبار الأخر.

و یمکن حمله علی نفی الوجوب، و هو أظهر. و الله

تعالی یعلم.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی خلاف ما ذکره المصنف و لعل لهذا لم یذکر الشارح قوله" یدل علیه"، و لو قدم روایه سلیمان بن خالد علی هذه الروایه و عنونها بعنوان یدل علیه کان أولی.

الحدیث الأربعون: صحیح.

و قد مضی نقلا عن الکلینی، و فی بعض النسخ عن سلیمان بن حماد.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی سلیمان بن حماد: لعل صوابه سلیمان ابن خالد، کما سبق فی هذه الروایه و یوجد فی بعض النسخ، و یؤیده عدم تحقق سلیمان بن حماد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 483

[الحدیث 41]

41 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی غَالِبٍ الزُّرَارِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ أَخْبَرَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِبَاطِنِ قَدَمَیْهِ الْقِبْلَهَ حَتَّی یَکُونَ وَجْهُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ ثُمَّ تُلَیِّنُ مَفَاصِلَهُ فَإِنِ امْتَنَعَتْ عَلَیْکَ فَدَعْهَا ثُمَّ ابْدَأْ بِفَرْجِهِ بِمَاءِ السِّدْرِ وَ الْحُرُضِ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ وَ أَکْثِرْ مِنَ الْمَاءِ وَ امْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِیقاً ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَی رَأْسِهِ فَابْدَأْ بِشِقِّهِ الْأَیْمَنِ مِنْ لِحْیَتِهِ وَ رَأْسِهِ ثُمَّ تُثَنِّی بِشِقِّهِ الْأَیْسَرِ مِنْ رَأْسِهِ وَ لِحْیَتِهِ وَ وَجْهِهِ فَاغْسِلْهُ بِرِفْقٍ وَ إِیَّاکَ وَ الْعُنْفَ وَ اغْسِلْهُ غَسْلًا نَاعِماً ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَی شِقِّهِ الْأَیْسَرِ لِیَبْدُوَ لَکَ الْأَیْمَنُ ثُمَّ اغْسِلْهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ وَ امْسَحْ یَدَکَ عَلَی ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ بِثَلَاثِ غَسَلَاتٍ ثُمَّ رُدَّهُ عَلَی جَنْبِهِ الْأَیْمَنِ

حَتَّی یَبْدُوَ لَکَ الْأَیْسَرُ فَاغْسِلْهُ بِمَاءٍ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.

و قال الوالد قدس سره: و کان فی المقابل بها قوله" محمد بن یعقوب" مکشوطا علیه إلی" أصحابنا" و الظاهر وجوده.

قوله علیه السلام: ثم تلین مفاصله قال السید رحمه الله فی المدارک: نقل فی المعتبر علی استحباب تلیین الأصابع الإجماع، و قیل: بالمنع لقوله علیه السلام فی خبر طلحه بن زید" و لا تغمز له مفصلا"، و نزله الشیخ علی ما بعد الغسل، و هو حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 484

قَدَمِهِ وَ امْسَحْ یَدَکَ عَلَی ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ بِثَلَاثِ غَسَلَاتٍ ثُمَّ رُدَّهُ عَلَی قَفَاهُ فَابْدَأْ بِفَرْجِهِ بِمَاءِ الْکَافُورِ فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ أَوَّلَ مَرَّهٍ اغْسِلْهُ بِثَلَاثِ غَسَلَاتٍ بِمَاءِ الْکَافُورِ وَ الْحُرُضِ وَ امْسَحْ یَدَکَ عَلَی بَطْنِهِ مَسْحاً رَفِیقاً ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَی رَأْسِهِ فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ أَوَّلًا بِلِحْیَتِهِ مِنْ جَانِبَیْهِ کِلَیْهِمَا وَ رَأْسِهِ وَ وَجْهِهِ بِمَاءِ الْکَافُورِ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ ثُمَّ رُدَّهُ إِلَی الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ حَتَّی یَبْدُوَ لَکَ الْأَیْمَنُ ثُمَّ اغْسِلْهُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ وَ أَدْخِلْ یَدَکَ تَحْتَ مَنْکِبَیْهِ وَ ذِرَاعَیْهِ وَ یَکُونُ الذِّرَاعُ وَ الْکَفُّ مَعَ جَنْبِهِ ظَاهِرَهً کُلَّمَا غَسَلْتَ شَیْئاً مِنْهُ أَدْخَلْتَ یَدَکَ تَحْتَ مَنْکِبَیْهِ وَ فِی بَاطِنِ ذِرَاعَیْهِ ثُمَّ رُدَّهُ عَلَی ظَهْرِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فابدأ بشقه الأیمن قال فی الدروس: یستحب البدأه بشق رأسه الأیمن إلی أسفل العنق ثم الأیسر، و غسل کل عضو ثلاثا.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه لا بد فی الترتیب المعتبر فی غسل المیت تقدم غسل جانب الأیمن من الرأس علی غسل الیسار من الرأس، ثم جانب الأیمن من الرأس و غیره علی الجانب الأیسر من الرأس و غیره،

و هو خلاف المعهود من وجهین.

قوله علیه السلام: و أدخل یدک تحت منکبه أی: ارفع یده حتی یظهر لک مسقط یده من بدنه و تحت إبطه، و قوله علیه السلام" و یکون الذراع" بیان له. و قوله علیه السلام" کل ما غسلت شیئا منه" تعمیم لهذا الحکم فی جمیع الغسلات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 485

ثُمَّ اغْسِلْهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ کَمَا صَنَعْتَ أَوَّلًا تَبْدَأُ بِالْفَرْجِ ثُمَّ تَحَوَّلْ إِلَی الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَهِ وَ الْوَجْهِ حَتَّی تَصْنَعَ کَمَا صَنَعْتَ أَوَّلًا بِمَاءٍ قَرَاحٍ ثُمَّ أَذْفِرْهُ بِالْخِرْقَهِ وَ یَکُونُ تَحْتَهَا الْقُطْنُ- تُذْفِرُهُ بِهِ إِذْفَاراً قُطْناً کَثِیراً ثُمَّ تَشُدُّ فَخِذَیْهِ عَلَی الْقُطْنِ بِالْخِرْقَهِ شَدّاً شَدِیداً حَتَّی لَا یُخَافَ أَنْ یَظْهَرَ شَیْ ءٌ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُقْعِدَهُ أَوْ تَغْمِزَ بَطْنَهُ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَحْشُوَ فِی مَسَامِعِهِ شَیْئاً فَإِنْ خِفْتَ أَنْ یَظْهَرَ مِنَ الْمَنْخِرِ شَیْ ءٌ فَلَا عَلَیْکَ أَنْ تُصَیِّرَ ثَمَّ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَخَفْ فَلَا تَجْعَلْ فِیهِ شَیْئاً وَ لَا تُخَلِّلْ أَظْفَارَهُ وَ کَذَلِکَ غُسْلُ الْمَرْأَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: تذفره به قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا نقله فی الذکری، ثم قال ما لفظه: قلت هکذا وجد فی الروایه، و المعروف تثفره به إثفارا من أثفرت الدابه إثفارا.

انتهی.

و أقول: أفید أن المراد بالإذفار هنا ذر الذریره و الکافور علی القطن و إدخاله الفرج کما سیجی ء.

و فی القاموس: الذفر محرکه شده ذکاء الریح.

قوله علیه السلام: و لا تخلل أظفاره ظاهر کلام الشیخ رحمه الله فی بعض کتبه عدم جواز تخلیل الأظافیر و إزاله وسخها، بل ادعی الإجماع، و حمل کلامه علی تأکد الکراهه.

و استشکل المتأخرون بوجوب إیصال الماء إلی جمیع البدن فی الغسل،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 486

[الحدیث 42]

42

وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَیِّتِ فَاجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ ثَوْباً یَسْتُرُ عَوْرَتَهُ إِمَّا قَمِیصاً وَ إِمَّا غَیْرَهُ ثُمَّ تَبْدَأُ بِکَفَّیْهِ وَ تَغْسِلُ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِالسِّدْرِ ثُمَّ سَائِرَ جَسَدِهِ وَ ابْدَأْ بِشِقِّهِ الْأَیْمَنِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهُ فَخُذْ خِرْقَهً نَظِیفَهً فَلُفَّهَا عَلَی یَدِکَ الْیُسْرَی ثُمَّ أَدْخِلْ یَدَکَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ الَّذِی عَلَی فَرْجِ الْمَیِّتِ فَاغْسِلْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غَسْلِهِ

______________________________

و لا یتم إلا بالتخلیل، و فیه ما فیه.

الحدیث الثانی و الأربعون: حسن.

و یدل علی استحباب غسل کف المیت قبل الغسل کالأحیاء.

قوله علیه السلام: فخذ خرقه نظیفه یدل علی رجحان کون غسل فرج المیت بالید الیسری کالأحیاء.

و اعلم أنه لا خلاف فی رجحان لف الغاسل خرقه علی یده عند غسل فرج المیت.

و قال فی الذکری: و هل یجب؟ یحتمل ذلک، لأن المس کالنظر بل أقوی و من ثم ینشر حرمه المصاهره دون النظر، أما باقی بدنه فلا یجب الخرقه قطعا، و هل یستحب؟ کلام الصادق یشعر به. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 487

بِالسِّدْرِ فَاغْسِلْهُ مَرَّهً أُخْرَی بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ وَ شَیْ ءٍ مِنْ حَنُوطِهِ ثُمَّ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ بَحْتٍ غَسْلَهً أُخْرَی حَتَّی إِذَا فَرَغْتَ مِنْ ثَلَاثِ غَسَلَاتٍ جَعَلْتَهُ فِی ثَوْبٍ نَظِیفٍ ثُمَّ جَفَّفْتَهُ.

[الحدیث 43]

43 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ

الْمَیِّتِ فَقَالَ اغْسِلْهُ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ عَلَی أَثَرِ ذَلِکَ غَسْلَهً أُخْرَی بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ وَ ذَرِیرَهٍ إِنْ کَانَتْ وَ اغْسِلْهُ الثَّالِثَهَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ قُلْتُ لِجَسَدِهِ کُلِّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَکُونُ عَلَیْهِ ثَوْبٌ إِذَا غُسِلَ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: و شی ء من حنوطه قال فی القاموس: الحنوط کصبور و کتاب کل طیب یخلط للمیت.

و أفید أن المراد بالحنوط هنا الذریره.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: ما تضمنه الخبر من إضافه الذریره إلی الکافور محمول علی الاستحباب، و لعل فی قوله علیه السلام" إن کانت" نوع إشعار بعدم تحتمها.

و الذریره علی ما قاله الشیخ فی التبیان فتات قصب الطیب، و هو قصب یجاء به من الهند کأنه قصب النشاب. و قال فی المبسوط و النهایه یعرف ب" القمحه" بضم القاف و فتح المیم المشدده و الحاء المهمله، أو بفتح القاف و إسکان المیم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 488

یَکُونَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ تَغْسِلُهُ مِنْ تَحْتِهِ وَ قَالَ أُحِبُّ لِمَنْ غَسَلَ الْمَیِّتَ أَنْ یَلُفَّ عَلَی یَدِهِ الْخِرْقَهَ حَتَّی یَغْسِلَهُ.

[الحدیث 44]

44 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُغْسَلُ الْمَیِّتُ ثَلَاثَ غَسَلَاتٍ مَرَّهً بِالسِّدْرِ وَ مَرَّهً بِالْمَاءِ یُطْرَحُ فِیهِ

______________________________

و قال ابن إدریس: هی فتات طیب غیر الطیب المعهود، تسمی" القمحان" بالضم و التشدید. و قال فی المعتبر: إنها الطیب المسحوق. انتهی.

و قال العلامه رحمه الله فی المنتهی: روی استحباب أن یوضع مع الکافور فی الغسله الثانیه شی ء من الذریره، رواه ابن

مسکان. و إنما قلنا إنه مستحب، لأن غیر ذلک من الروایات تضمن الأمر بالغسل بماء الکافور من غیر التعرض لغیره.

قوله علیه السلام: حین یغسله أی: لغسل الفرج، أو لجمیع البدن، کما فهمه الشهید رحمه الله فی الذکری.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 489

الْکَافُورُ وَ مَرَّهً أُخْرَی بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ یُکَفَّنُ وَ قَالَ ع إِنَّ أَبِی کَتَبَ فِی وَصِیَّتِهِ أَنْ أُکَفِّنَهُ فِی ثَلَاثَهِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا رِدَاءٌ لَهُ حِبَرَهٌ وَ ثَوْبٌ آخَرُ وَ قَمِیصٌ قُلْتُ وَ لِمَ کَتَبَ هَذَا قَالَ مَخَافَهَ قَوْلِ النَّاسِ وَ عَصَّبْنَاهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِعِمَامَهٍ وَ شَقَقْنَا لَهُ الْأَرْضَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ کَانَ بَادِناً وَ أَمَرَنِی أَنْ أَرْفَعَ الْقَبْرَ- مِنَ الْأَرْضِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ ذَکَرَ أَنَّ رَشَّ الْقَبْرِ بِالْمَاءِ حَسَنٌ

______________________________

قوله: قلت و لم کتب هذا؟ الظاهر أنه کلام الحلبی، و یحتمل أن یکون کلام أبی عبد الله علیه السلام بأن یکون" کتب" علی بناء المجهول، و یدل علیه سائر الروایات.

قوله علیه السلام: مخافه قول الناس قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: قولهم" لم یوص" فإن الوصیه علامه الإمامه، أو إذا قالوا: زد علی ذلک تقول لهم إنه علیه السلام هکذا أوصی، و الظاهر أنهما مرادان کما یظهر من أخبار أخر.

قوله علیه السلام: من أجل أنه کان بادنا أی: أنه کان لا یمکن اللحد، لأن کان لا بد من توسیعه، و کان لا یمکن توسیعه لرخاوه الأرض.

و قال الجوهری: بدن الرجل بالفتح فهو یبدن بدنا إذا ضخم، و کذلک بدن بالضم یبدن بدانه فهو بادن، و امرأه بادن أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 490

[الحدیث 45]

45 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ

أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ غُسْلَ الْمَیِّتِ فَضَعْهُ عَلَی الْمُغْتَسَلِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ فَإِنْ کَانَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ فَأَخْرِجْ یَدَهُ مِنَ الْقَمِیصِ وَ اجْعَلْ قَمِیصَهُ عَلَی عَوْرَتِهِ وَ ارْفَعْهُمَا مِنْ رِجْلَیْهِ إِلَی فَوْقِ الرُّکْبَهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ قَمِیصٌ فَأَلْقِ عَلَی عَوْرَتِهِ خِرْقَهً وَ اعْمِدْ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: مرسل.

قوله علیه السلام: و اجمع قمیصه علی عورته کأنه عباره عن رفع القمیص عن الرکبتین.

قوله علیه السلام: و ارفعهما من رجلیه لعل المراد طرفا القمیص باعتبار الرجلین.

و فی بعض النسخ" و ارفعها"، و فی الکافی" و ارفعه" و هو الصواب.

قال فی المنتهی: ثم ینزع قمیصه من تحت ترقوته إلی تحت سرته، و یجمع علی عورته و یترک إلی أن یفرغ من غسله. انتهی.

و لعل هذا هو المراد من الخبر، و یمکن أن یکون الجمع باعتبار الرفع من جانب الرجلین، لکن التأسیس أولی، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 491

إِلَی السِّدْرِ فَصَیِّرْهُ فِی طَسْتٍ وَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ اضْرِبْهُ بِیَدِکَ حَتَّی تَرْتَفِعَ رَغْوَتُهُ وَ اعْزِلِ الرَّغْوَهَ فِی شَیْ ءٍ وَ صُبَّ الْآخَرَ فِی الْإِجَّانَهِ الَّتِی فِیهَا الْمَاءُ ثُمَّ اغْسِلْ یَدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کَمَا یَغْتَسِلُ الْإِنْسَانُ مِنَ الْجَنَابَهِ إِلَی نِصْفِ الذِّرَاعِ وَ اغْسِلْ فَرْجَهُ وَ أَنْقِهِ ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ بِالرَّغْوَهِ وَ بَالِغْ فِی ذَلِکَ وَ اجْتَهِدْ أَلَّا یَدْخُلَ الْمَاءُ مَنْخِرَیْهِ وَ مَسَامِعَهُ ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ صُبَّ الْمَاءَ مِنْ نِصْفِ رَأْسِهِ إِلَی قَدَمِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ ادْلُکْ بَدَنَهُ دَلْکاً رَفِیقاً وَ کَذَلِکَ ظَهْرَهُ وَ بَطْنَهُ ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْمَنِ فَافْعَلْ بِهِ مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ صُبَّ ذَلِکَ الْمَاءَ مِنَ الْإِجَّانَهِ وَ اغْسِلِ الْإِجَّانَهَ بِمَاءٍ قَرَاحٍ وَ اغْسِلْ یَدَیْکَ

إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ ثُمَّ صُبَّ الْمَاءَ فِی الْآنِیَهِ وَ أَلْقِ فِیهِ حَبَّاتِ کَافُورٍ وَ افْعَلْ بِهِ کَمَا

______________________________

قوله علیه السلام: و اعمد إلی السدر قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی أنه لا بأس بما إذا صار ماء السدر مضافا.

قوله علیه السلام: ثم اغسل یده قال فی الدروس: یستحب غسل یدی المیت إلی نصف الذراع ثلاثا.

قوله علیه السلام: من نصف رأسه کان المراد غسل نصف الرأس مع هذا الجانب، کما دلت روایه الکاهلی علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 492

فَعَلْتَ فِی الْمَرَّهِ الْأُولَی ابْدَأْ بِیَدَیْهِ ثُمَّ بِفَرْجِهِ وَ امْسَحْ بَطْنَهُ مَسْحاً رَفِیقاً فَإِنْ خَرَجَ شَیْ ءٌ فَأَنْقِهِ ثُمَّ اغْسِلْ رَأْسَهُ ثُمَّ أَضْجِعْهُ عَلَی جَنْبِهِ الْأَیْسَرِ کَمَا فَعَلْتَ أَوَّلَ مَرَّهٍ ثُمَّ اغْسِلْ یَدَکَ إِلَی الْمِرْفَقَیْنِ وَ الْآنِیَهَ وَ صُبَّ فِیهِ مَاءَ الْقَرَاحِ وَ اغْسِلْهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ کَمَا غَسَلْتَ فِی الْمَرَّتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ ثُمَّ نَشِّفْهُ بِثَوْبٍ طَاهِرٍ وَ اعْمِدْ إِلَی قُطْنٍ فَذُرَّ عَلَیْهِ شَیْئاً مِنْ حَنُوطٍ وَ ضَعْهُ عَلَی فَرْجِهِ قُبُلٍ وَ دُبُرٍ وَ احْشُ الْقُطْنَ فِی دُبُرِهِ لِئَلَّا یَخْرُجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ خُذْ خِرْقَهً طَوِیلَهً عَرْضُهَا شِبْرٌ فَشُدَّهَا مِنْ حَقْوَیْهِ وَ ضُمَّ فَخِذَیْهِ ضَمّاً شَدِیداً وَ لُفَّهُمَا فِی فَخِذَیْهِ ثُمَّ أَخْرِجْ رَأْسَهَا مِنْ تَحْتِ رِجْلَیْهِ إِلَی الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ وَ اغْمِزْهَا فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی لَفَفْتَ فِیهِ الْخِرْقَهَ وَ تَکُونُ الْخِرْقَهُ طَوِیلَهً تَلُفُّ فَخِذَیْهِ مِنْ حَقْوَیْهِ إِلَی رُکْبَتَیْهِ لَفّاً شَدِیداً.

فَأَمَّا مَا ذَکَرَهُ فِی جُمْلَهِ ذَلِکَ مِنْ تَقْدِیمِ وُضُوءِ الْمَیِّتِ قَبْلَ غُسْلِهِ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

و یمکن أن یحمل علی الابتداء من بعض الرأس من باب المقدمه، لا سیما إذا قیل بکون العنق جزءا للبدن.

و المشهور أنه یغسل مع الرأس، و الأحوط الغسل معهما فی جمیع الأغسال و فی

غسل المیت الاحتیاط فی غسل نصف الرأس أیضا مع کل جانب.

قوله علیه السلام: فذر علیه شیئا من الحنوط لعل المراد الذریره، و یحتمل الکافور.

قوله علیه السلام: ثم أخرج رأسها الظاهر أن المراد أن فی اللف یدخل من الجانب الأیسر و یخرج من الأیمن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 493

[الحدیث 46]

46 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ قَالَ یُطْرَحُ عَلَیْهِ خِرْقَهٌ ثُمَّ یُغْسَلُ فَرْجُهُ وَ یُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاهِ ثُمَّ یُغْسَلُ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ وَ الْأُشْنَانِ ثُمَّ بِالْمَاءِ وَ الْکَافُورِ ثُمَّ بِالْمَاءِ

______________________________

فإذا انتهی اللف یغمز رأس الخرقه حیث تنتهی فی ما لف.

و قیل: المراد به أن بعد الشد علی الحقوین یخرج الخرقه من بین رجلیه و یغمز فی موضع الشد، و لا یخفی ما فیه.

الحدیث السادس و الأربعون: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی المسلی: کأنه ربیع بن محمد بن عمر ابن حسان الأصم المسلی، و ضبط بخط کأنه خط ابن إدریس بکسر المیم و اللام و بخط بضم المیم و تشدید السین و السلام و فتحهما، و کتب ابن إدریس ذلک تعریضا علی هذا الضبط و عنونه بصوابه، و نسبه إلی أهل النسب.

و کیف ما کان فلم یوثق النجاشی ربیع المذکور، و لا یحضرنی حال المسلی بغیر المذکور، إلا

لمحمد بن عبد الله المسلی و إسماعیل بن أبی علی و بحر الکوفی.

و فی رجال ابن داود عن محمد: أنه ثقه قلیل الحدیث و الظاهر أن هذا لیس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 494

الْقَرَاحِ یُطْرَحُ فِیهِ سَبْعُ وَرَقَاتٍ صِحَاحٍ فِی الْمَاءِ.

[الحدیث 47]

47 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَیِّتُ یُبْدَأُ بِفَرْجِهِ ثُمَّ یُوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاهِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.

[الحدیث 48]

48 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ لَیْثٍ عَنْ عَبْدِ

______________________________

ذلک. و قال ابن داود فی هذا المقام: إن المسلی بضم المیم و سکون السین و اللام المخففه المکسوره. و قال عن إسماعیل و بحر أبیهما و لم یوثقهما.

قوله علیه السلام: یطرح فیه سبع ورقات نسب إلی بعض الأصحاب أنه اعتبر فی غسل السدر سبع ورقات منه، و لعله فهم من هذا الخبر، و لا یخفی أن هذا الخبر [یدل علی] اطراح السبع فی الماء القراح فی الغسله الثالثه من غیر ترغیه و مزج.

و یمکن علی ما فهمه إرجاع الضمیر فی قوله" فیه" إلی ماء السدر فی الغسله الأولی و لا یخفی بعده، و الله یعلم.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح علی الظاهر.

و المشهور استحباب وضوء المیت، و ذهب أبو الصلاح إلی الوجوب.

الحدیث الثامن و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 495

الْمَلِکِ عَنْ أَبِی بَشِیرٍ عَنْ حَفْصَهَ بِنْتِ سِیرِینَ عَنْ أُمِّ سُلَیْمَانَ عَنْ أُمِّ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا تُوُفِّیَتِ الْمَرْأَهُ فَأَرَادُوا أَنْ یَغْسِلُوهَا فَلْیَبْدَءُوا بِبَطْنِهَا فَلْتُمْسَحْ مَسْحاً رَفِیقاً إِنْ لَمْ تَکُنْ حُبْلَی فَإِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَلَا تُحَرِّکِیهَا فَإِذَا أَرَدْتِ غُسْلَهَا فَابْدَئِی بِسِفْلَیْهَا فَأَلْقِی عَلَی عَوْرَتِهَا ثَوْباً ثُمَّ خُذِی کُرْسُفَهً فَاغْسِلِیهَا فَأَحْسِنِی غَسْلَهَا ثُمَّ

أَدْخِلِی یَدَکِ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ فَامْسَحِیهَا بِکُرْسُفٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ أَحْسِنِی مَسْحَهَا قَبْلَ أَنْ تُوَضِّئِیهَا ثُمَّ وَضِّئِیهَا بِمَاءٍ فِیهِ سِدْرٌ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کُلِّ غُسْلٍ وُضُوءٌ إِلَّا الْجَنَابَهَ.

[الحدیث 50]

50 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ رِزْقٍ الْغُمْشَانِیُّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَعْصِرَ بَطْنَهُ ثُمَّ أُوَضِّئَهُ ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْأُشْنَانِ ثُمَّ أَغْسِلَ رَأْسَهُ بِالسِّدْرِ

______________________________

قوله علیه السلام: و أحسنی مسحها قبل أن توضئیها لعل المراد بالتوضؤ هنا غسل الفرج. فتدبر.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الخمسون: صحیح.

و یحتمل أن یکون الخبر مضمرا و یکون القائل موسی بن جعفر علیهما السلام لأن معاویه روی عنه علیه السلام. و أن تکون الضمائر راجعه إلی المیت لا المعصوم علیه السلام، فإن المعصوم لا یغسله إلا المعصوم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 496

وَ لِحْیَتَهُ ثُمَّ أُفِیضَ عَلَی جَسَدِهِ مِنْهُ ثُمَّ أَدْلُکَ بِهِ جَسَدَهُ ثُمَّ أُفِیضَ عَلَیْهِ ثَلَاثاً ثُمَّ أَغْسِلَهُ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ ثُمَّ أُفِیضَ عَلَیْهِ الْمَاءَ بِالْکَافُورِ وَ بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَ أَطْرَحَ فِیهِ سَبْعَ وَرَقَاتِ سِدْرٍ.

[الحدیث 51]

51 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی خَیْثَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی أَنْ أَغْسِلَهُ إِذَا تُوُفِّیَ وَ قَالَ لِی اکْتُبْ یَا بُنَیَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمْ یَأْمُرُونَکَ بِخِلَافِ مَا تَصْنَعُ فَقُلْ لَهُمْ هَذَا کِتَابُ أَبِی وَ لَسْتُ أَعْدُو قَوْلَهُ ثُمَّ قَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ یَدَیْهِ ثُمَّ تُوَضِّیهِ وُضُوءَ الصَّلَاهِ ثُمَّ تَأْخُذُ مَاءً وَ سِدْراً تَمَامَ الْحَدِیثِ.

وَ مَا ذَکَرَهُ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ غُسْلِ الْمَیِّتِ-

[الحدیث 52]

52 فَأَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ

______________________________

و احتمال کون الراوی معینا للکاظم علیه السلام بعید، و الله یعلم.

و اعلم أنه یحتمل هنا أیضا أن یکون المراد بالتوضؤ غسل الفرج فلا تغفل.

قوله علیه السلام: ثم اغسله بالماء القراح هذا مخالف للمشهور الحدیث الحادی و الخمسون: مرسل.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 497

غَسَلَ مُؤْمِناً فَقَالَ إِذَا قَلَّبَهُ- اللَّهُمَّ هَذَا بَدَنُ عَبْدِکَ الْمُؤْمِنِ وَ قَدْ أَخْرَجْتَ رُوحَهُ مِنْهُ وَ فَرَّقْتَ بَیْنَهُمَا- فَعَفْوَکَ عَفْوَکَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ سَنَهٍ إِلَّا الْکَبَائِرَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْغَسَلَاتِ الثَّلَاثِ أَلْقَی عَلَیْهِ ثَوْباً نَظِیفاً فَنَشَّفَهُ فَقَدْ مَضَی ذِکْرُهُ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ اعْتَزَلَ نَاحِیَهً فَغَسَلَ یَدَیْهِ إِلَی مِرْفَقَیْهِ وَ صَارَ إِلَی الْأَکْفَانِ الَّتِی کَانَ أَعَدَّهَا لَهُ فَبَسَطَهَا عَلَی شَیْ ءٍ طَاهِرٍ یَضَعُ الْحِبَرَهَ أَوِ اللِّفَافَهَ الَّتِی تَکُونُ بَدَلًا مِنْهَا

وَ هِیَ الظَّاهِرَهُ وَ یَنْشُرُهَا وَ یَنْثُرُ عَلَیْهَا شَیْئاً مِنَ الذَّرِیرَهِ الَّتِی کَانَ أَعَدَّهَا ثُمَّ یَضَعُ اللِّفَافَهَ الْأُخْرَی عَلَیْهَا وَ یَنْثُرُ عَلَیْهَا شَیْئاً مِنَ الذَّرِیرَهِ وَ یَضَعُ الْقَمِیصَ عَلَی الْإِزَارِ وَ یَنْثُرُ عَلَیْهِ شَیْئاً مِنَ الذَّرِیرَهِ وَ یُکْثِرُ مِنْهُ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی الْمَیِّتِ فَیَنْقُلُهُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی غَسَلَهُ فِیهِ حَتَّی یَضَعَهُ فِی قَمِیصِهِ وَ یَأْخُذُ شَیْئاً مِنَ الْقُطْنِ فَیَضَعُ عَلَیْهِ شَیْئاً مِنَ الذَّرِیرَهِ وَ یَجْعَلُهُ

______________________________

قوله علیه السلام: إلا غفر الله له أی: للغاسل، و احتمال المیت بعید، و الاستثناء من مقدر، أی: لم یفعل ذلک، أو لم یفرغ منه إلا غفر الله له.

قوله علیه السلام: ذنوب سنه الظاهر أنه السنه بالتخفیف بمعنی العامه، و منهم من قرأ بتشدید النون، أی عمره.

قوله رحمه الله: و ینثر علیها شیئا من الذریره قال فی المعتبر: اتفق العلماء کافه علی استحباب تطیب الکفن بالذریره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 498

عَلَی مَخْرَجِ النَّجْوِ وَ یَضَعُ شَیْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ عَلَیْهِ الذَّرِیرَهُ عَلَی قُبُلِهِ وَ یَشُدُّهُ بِالْخِرْقَهِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا شَدّاً وَثِیقاً إِلَی وَرِکَیْهِ لِئَلَّا یَخْرُجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ یَأْخُذُ الْخِرْقَهَ الَّتِی سَمَّیْنَاهَا مِئْزَراً فَیَلُفُّهَا عَلَیْهِ مِنْ سُرَّتِهِ إِلَی حَیْثُ تَبْلُغُ مِنْ سَاقَیْهِ کَمَا یَأْتَزِرُ الْحَیُّ فَتَکُونُ فَوْقَ الْخِرْقَهِ الَّتِی شَدَّهَا عَلَی الْقُطْنِ وَ یَعْمِدُ إِلَی الْکَافُورِ الَّذِی أَعَدَّهُ لِتَحْنِیطِهِ فَیَسْحَقُهُ بِیَدِهِ وَ یَضَعُ مِنْهُ عَلَی جَبْهَتِهِ الَّتِی کَانَ یَسْجُدُ عَلَیْهَا لِرَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَضَعُ مِنْهُ عَلَی طَرَفِ أَنْفِهِ الَّذِی کَانَ یَرْغُمُ بِهِ لَهُ فِی السُّجُودِ وَ یَضَعُ مِنْهُ عَلَی بَاطِنِ کَفَّیْهِ فَیَمْسَحُ بِهِ رَاحَتَیْهِ وَ أَصَابِعَهُمَا الَّتِی کَانَ یَتَلَقَّی الْأَرْضَ بِهِمَا فِی سُجُودِهِ وَ یَضَعُ عَلَی عَیْنَیْ رُکْبَتَیْهِ وَ ظَاهِرِ أَصَابِعِ قَدَمَیْهِ لِأَنَّهَا مِنْ مَسَاجِدِهِ فَإِنْ

فَضَلَ مِنَ الْکَافُورِ شَیْ ءٌ کَشَفَ قَمِیصَهُ عَنْ صَدْرِهِ وَ أَلْقَاهُ عَلَیْهِ وَ مَسَحَهُ بِهِ ثُمَّ رَدَّ الْقَمِیصَ بَعْدَ ذَلِکَ إِلَی حَالِهِ وَ یَأْخُذُ الْجَرِیدَتَیْنِ فَیَجْعَلُ عَلَیْهِمَا شَیْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ یَضَعُ إِحْدَاهُمَا مِنْ جَانِبِهِ الْأَیْمَنِ مَعَ تَرْقُوَتِهِ یُلْصِقُهَا بِجِلْدِهِ وَ یَضَعُ الْأُخْرَی مِنْ جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ مَا بَیْنَ الْقَمِیصِ وَ الْإِزَارِ

______________________________

قوله رحمه الله: و یضع منه علی جبهته قال السید رحمه الله فی المدارک: المشهور فی الحنوط مسح المساجد السبعه، و أضاف المفید رحمه الله إلیها طرف الأنف، و ألحق الصدوق رحمه الله السمع و البصر و الفم و المغابن و هی الآباط و أصول الأفخاذ.

قوله رحمه الله: لأنها من مساجده قال الفاضل التستری رحمه الله: فی تمشیه هذا بالنظر إلی ظاهر أصابع قدمیه شی ء، و کأنه یحتاج إلی نوع من التأویل.

قوله رحمه الله: و یضع الأخری من جانبه الأیسر هذا هو المشهور بین الأصحاب. و قال الصدوقان: یجعل الیمنی مع ترقوته

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 499

[الحدیث 53]

53 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنْ یَأْمُرَ لِی بِقَمِیصٍ أُعِدُّهُ لِکَفَنِی فَبَعَثَ بِهِ إِلَیَّ فَقُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ انْزِعْ أَزْرَارَهُ.

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْقَمِیصُ أَ یُکَفَّنُ فِیهِ قَالَ اقْطَعْ أَزْرَارَهُ قُلْتُ وَ کُمَّهُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَاکَ إِذَا قُطِعَ لَهُ وَ هُوَ جَدِیدٌ لَمْ یَجْعَلْ لَهُ کُمّاً فَأَمَّا إِذَا کَانَ ثَوْباً لَبِیساً فَلَا تَقْطَعْ مِنْهُ إِلَّا الْأَزْرَارَ.

[الحدیث 55]

55 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

ملصقه بجلده، و الیسری عند ورکه بین القمیص و الإزار.

و قال ابن أبی عقیل: واحده تحت إبطه الیمنی. و قال الجعفی: إحداهما تحت إبطه الیمنی و الأخری نصف مما یلی الساق و نصف مما یلی الفخذ.

و قال المحقق فی المعتبر: و مع اختلاف الروایات و الأقوال یجب الجزم بالقدر المشترک بینهما، و هو استحباب وضعها مع المیت فی کفنه أو فی قبره بأی هذه الصور شئت.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون: ضعیف.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 500

بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ قَالَ تَبْدَأُ فَتَطْرَحُ عَلَی سَوْأَتِهِ خِرْقَهً ثُمَّ تَنْضِحُ عَلَی صَدْرِهِ وَ رُکْبَتَیْهِ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ الرَّأْسَ وَ اللِّحْیَهَ بِسِدْرٍ حَتَّی تُنَقِّیَهُ ثُمَّ تَبْدَأُ بِشِقِّهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ بِشِقِّهِ الْأَیْسَرِ وَ إِنْ غَسَلْتَ رَأْسَهُ وَ لِحْیَتَهُ بِالْخِطْمِیِّ فَلَا بَأْسَ وَ تُمِرُّ یَدَکَ عَلَی ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ بِجَرَّهٍ مِنْ مَاءٍ حَتَّی تَفْرُغَ مِنْهُمَا ثُمَّ بِجُزْءٍ مِنْ کَافُورٍ

تَجْعَلُ فِی الْجَرَّهِ مِنَ الْکَافُورِ نِصْفَ حَبَّهٍ ثُمَّ تَغْسِلُ رَأْسَهُ وَ لِحْیَتَهُ ثُمَّ شِقَّهُ الْأَیْمَنَ ثُمَّ شِقَّهُ الْأَیْسَرَ وَ تُمِرُّ یَدَکَ عَلَی جَسَدِهِ کُلِّهِ وَ تَنْصِبُ رَأْسَهُ وَ لِحْیَتَهُ شَیْئاً ثُمَّ تُمِرُّ یَدَکَ عَلَی بَطْنِهِ فَتَعْصِرُهُ شَیْئاً حَتَّی یَخْرُجَ مِنْ مَخْرَجِهِ مَا خَرَجَ وَ یَکُونُ عَلَی یَدَیْکَ خِرْقَهٌ تُنَقِّی بِهَا دُبُرَهُ ثُمَّ مَیِّلْ بِرَأْسِهِ شَیْئاً فَتَنْفُضُهُ حَتَّی یَخْرُجَ

______________________________

قوله علیه السلام: و إن غسلت رأسه و لحیته لعل المراد أنه مع السدر لا بد له.

قوله علیه السلام: ثم بجزء من کافور قال فی الدروس: و روی أن الملقی من الکافور فی الجره نصف حبه و أن رأسه یغسل بالخطمی.

قوله علیه السلام: و تنصب رأسه الظاهر أن النصب لئلا یخرج الفضلات من حلقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 501

مِنْ مَنْخِرِهِ مَا خَرَجَ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِجَرَّهٍ مِنْ مَاءِ الْقَرَاحِ فَذَلِکَ ثَلَاثُ جِرَارٍ فَإِنْ زِدْتَ فَلَا بَأْسَ وَ تُدْخِلُ فِی مَقْعَدَتِهِ شَیْئاً مِنَ الْقُطْنِ مَا دَخَلَ ثُمَّ تُجَفِّفُهُ بِثَوْبٍ نَظِیفٍ ثُمَّ تَغْسِلُ یَدَیْکَ إِلَی الْمَرَافِقِ وَ رِجْلَیْکَ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ ثُمَّ تُکَفِّنُهُ تَبْدَأُ وَ تَجْعَلُ عَلَی مَقْعَدَتِهِ شَیْئاً مِنَ الْقُطْنِ وَ ذَرِیرَهٍ وَ تَضُمُّ فَخِذَیْهِ عَلَیْهَا ضَمّاً شَدِیداً وَ جَمِّرْ ثِیَابَهُ بِثَلَاثَهِ أَعْوَادٍ ثُمَّ تَبْدَأُ فَتَبْسُطُ اللِّفَافَهَ طُولًا ثُمَّ تَذُرُّ عَلَیْهَا شَیْئاً مِنَ الذَّرِیرَهِ ثُمَّ الْإِزَارَ طُولًا حَتَّی یُغَطِّیَ الصَّدْرَ وَ الرِّجْلَیْنِ ثُمَّ الْخِرْقَهَ عَرْضُهَا قَدْرُ شِبْرٍ وَ نِصْفٍ ثُمَّ الْقَمِیصَ تَشُدُّ الْخِرْقَهَ عَلَی الْقَمِیصِ بِحِیَالِ الْعَوْرَهِ وَ الْفَرْجِ حَتَّی لَا یَظْهَرَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ اجْعَلِ الْکَافُورَ فِی مَسَامِعِهِ وَ أَثَرِ سُجُودِهِ مِنْهُ وَ فِیهِ وَ أَقِلَّ مِنَ الْکَافُورِ وَ اجْعَلْ عَلَی عَیْنَیْهِ قُطْناً

______________________________

قوله علیه السلام: من منخره تصحیف، و الظاهر" مخرجه" کما لا یخفی.

قوله علیه السلام:

بحیال العذره کذا فی نسخ کثیره، و فی بعض النسخ" بحیال العوره علی الفرج"، و علی ما فی الأصل لعل المراد موضح العذره بالتحریک، و الظاهر أنها تصحیف العوره.

قوله علیه السلام: و اجعل الکافور فی مسامعه قال فی الدروس: قال الصدوق: یحنط الأنف و السمع و البصر و الفم و المغابن و هی الآباط و أصول الأفخاذ، و هو مروی، و روی الکراهه و هی أشهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 502

وَ فِیهِ وَ أُذُنَیْهِ شَیْئاً قَلِیلًا ثُمَّ عَمِّمْهُ وَ أَلْقِ عَلَی وَجْهِهِ ذَرِیرَهً وَ لْیَکُنْ طَرَفُ الْعِمَامَهِ مُتَدَلِّیاً عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ قَدْرَ شِبْرٍ تَرْمِی بِهَا عَلَی وَجْهِهِ وَ لْیَغْتَسِلِ الَّذِی غَسَلَهُ وَ کُلُّ مَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: و فیه أی فی فمه." و أقل" علی صیغه الأمر.

و فی بعض النسخ" وقیه" أی أربعون درهما، فقوله" و أقل" اسم علی وزن أفعل، فیکون تجویزا للزیاده إلی الأربعین، و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: و أرنبته فی بعض النسخ" و أذنیه".

و فی القاموس: الأرنبه طرف الأنف.

قوله علیه السلام: و لیکن طرف العمامه متدلیا قال فی النهایه: التدلی النزول من علو.

و قال فی الدروس: و یجعل طرفی العمامه علی صدره، و روی علی وجهه و ظهره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 503

مَسَّ مَیِّتاً فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ قَدْ غُسِلَ وَ الْکَفَنُ یَکُونُ بُرْداً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بُرْداً فَاجْعَلْهُ کُلَّهُ قُطْناً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عِمَامَهَ قُطْنٍ فَاجْعَلِ الْعِمَامَهَ سَابِرِیّاً وَ قَالَ تَحْتَاجُ الْمَرْأَهُ مِنَ الْقُطْنِ لِقُبُلِهَا قَدْرَ نِصْفِ مَنٍّ وَ قَالَ التَّکْفِینُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْقَمِیصِ ثُمَّ بِالْخِرْقَهِ فَوْقَ الْقَمِیصِ عَلَی أَلْیَیْهِ وَ فَخِذَیْهِ وَ عَوْرَتِهِ وَ تَجْعَلُ طُولَ الْخِرْقَهِ ثَلَاثَهَ أَذْرُعٍ

وَ نِصْفاً وَ عَرْضُهَا شِبْرٌ وَ نِصْفٌ ثُمَّ تَشُدُّ الْإِزَارَ أَرْبَعَهً ثُمَّ اللِّفَافَهَ ثُمَّ الْعِمَامَهَ عَلَی وَجْهِهِ وَ تَجْعَلُ عَلَی کُلِّ ثَوْبٍ شَیْئاً مِنَ الْکَافُورِ وَ تَطْرَحُ عَلَی کَفَنِهِ ذَرِیرَهً وَ قَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: و إن کان المیت قد غسل لعله محمول علی الاستحباب.

و قال فی المصباح: المنا الذی یکال به السمن و غیره، و قیل: الذی یوزن به رطلان، و التثنیه منوان، و الجمع أمناء مثل سبب و أسباب. و فی لغه تمیم" من" بالتشدید، و الجمع أمنان، و التثنیه منان.

قوله علیه السلام: ثم تشد الإزار أربعه قیل: کان المعنی شده من فوق و تحت، فیکون أربعه جوانبه مشدوده.

و أفید أن المراد ثم تشد إزارین أی: لفافتین حتی یکونا مع القمیص و الخرقه أربعه.

أقول: و یمکن أن یکون المراد بالإزار المئزر، و المراد بالأربعه أربعه أشبار، أی: ینبغی أن یکون عرض المئزر أربعه أشبار. و الله یعلم.

و فی الصحاح: موضع الإزار من الحقوین- إلی أن قال: المئزر الإزار،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 504

إِنْ کَانَ فِی اللِّفَافَهِ خَرْقٌ وَ قَالَ الْجَرَّهُ الْأُولَی الَّتِی یُغْسَلُ بِهَا الْمَیِّتُ بِمَاءِ السِّدْرِ وَ الْجَرَّهُ الثَّانِیَهُ بِمَاءِ الْکَافُورِ تُفَتُّ فِیهَا فَتّاً قَدْرَ نِصْفِ حَبَّهٍ وَ الْجَرَّهُ الثَّالِثَهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ.

[الحدیث 56]

56 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

______________________________

کقولهم ملحف و لحاف.

قوله علیه السلام: و قال إن کان فی اللفافه خرق کان جزاء الشرط محذوف، أو ساقط من النساخ أی الرواه، أی یخاط أو نحوه.

و قیل: فی بعض النسخ کان بعد قوله" خرق" بیاض، فهو یؤید السقوط.

و فی بعض النسخ مکان" و قال" و قبال، و لعله الصواب.

قال فی المغرب: القبال زمام

النعل، و هو سیرها الذی بین الإصبع الوسطی و الذی تلیها. انتهی.

أقول: لعله أستعیر هنا للخرقه التی توضع علی الموضع الذی خرق من الکفن.

قوله علیه السلام: قدر نصف حبه أی: الحبات المتعارفه من الکافور، أو الحبه التی هی من أوزان الذهب، و الأخیر أظهر.

الحدیث السادس و الخمسون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 505

مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ فِی تَحْنِیطِ الْمَیِّتِ وَ تَکْفِینِهِ قَالَ ابْسُطِ الْحِبَرَهَ بَسْطاً ثُمَّ ابْسُطْ عَلَیْهَا الْإِزَارَ ثُمَّ ابْسُطِ الْقَمِیصَ عَلَیْهِ وَ تَرُدُّ مُقَدَّمَ الْقَمِیصِ عَلَیْهِ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَی کَافُورٍ مَسْحُوقٍ فَضَعْهُ عَلَی جَبْهَتِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ امْسَحْ بِالْکَافُورِ عَلَی جَمِیعِ مَغَابِنِهِ مِنَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ مِنْ وَسَطِ رَاحَتَیْهِ ثُمَّ یُحْمَلُ فَیُوضَعُ عَلَی قَمِیصِهِ وَ یُرَدُّ مُقَدَّمُ الْقَمِیصِ عَلَیْهِ فَیَکُونُ الْقَمِیصُ غَیْرَ مَکْفُوفٍ وَ لَا مَزْرُورٍ وَ تَجْعَلُ لَهُ قِطْعَتَیْنِ مِنْ جَرِیدِ النَّخْلِ رَطْباً قَدْرَ ذِرَاعٍ تَجْعَلُ لَهُ وَاحِدَهً بَیْنَ رُکْبَتَیْهِ نِصْفٌ مِمَّا یَلِی السَّاقَ وَ نِصْفٌ مِمَّا یَلِی الْفَخِذَ وَ تَجْعَلُ الْأُخْرَی تَحْتَ إِبْطِهِ الْأَیْمَنِ وَ لَا تَجْعَلْ فِی مَنْخِرَیْهِ وَ لَا فِی بَصَرِهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ لَا وَجْهِهِ قُطْناً وَ لَا کَافُوراً ثُمَّ یُعَمَّمُ یُؤْخَذُ وَسَطُ الْعِمَامَهِ فَیُثْنَی عَلَی رَأْسِهِ بِالتَّدَوُّرِ ثُمَّ یُلْقَی فَضْلُ الْأَیْمَنِ عَلَی الْأَیْسَرِ وَ الْأَیْسَرِ عَلَی الْأَیْمَنِ وَ یُمَدُّ عَلَی صَدْرِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و امسح بالکافور علی جمیع مغابنه قال فی النهایه: المغابن الأرفاع، و هی بواطن الأفخاذ عند الحوالب، جمع مغبن من غبن الثوب إذا ثناه و عطفه.

و قال فی القاموس: المغبن کمنزل الإبط و الرفع جمعه مغابن.

قوله علیه السلام: قدر ذراع قد اختلف الأصحاب فی قدر الجریده: فقال

الشیخان: یکون طولهما قدر عظم الذراع. و قال ابن أبی عقیل: مقدار کل واحده أربع أصابع إلی ما فوقها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 506

[الحدیث 57]

57 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَفَّنْتَ الْمَیِّتَ فَذُرَّ عَلَی کُلِّ ثَوْبٍ شَیْئاً مِنْ ذَرِیرَهٍ وَ کَافُورٍ.

[الحدیث 58]

58 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحَنِّطَ الْمَیِّتَ فَاعْمِدْ إِلَی الْکَافُورِ فَامْسَحْ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ مِنْهُ وَ مَفَاصِلَهُ کُلَّهَا وَ رَأْسَهُ وَ لِحْیَتَهُ وَ عَلَی صَدْرِهِ مِنَ الْحَنُوطِ وَ قَالَ الْحَنُوطُ لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ سَوَاءٌ وَ قَالَ وَ أَکْرَهُ أَنْ یُتْبَعَ بِمِجْمَرَهٍ

______________________________

و قال الصدوق: طول کل واحده قدر عظم الذراع، و إن کان شبرا فلا بأس، و الروایات فی ذلک مختلفه أیضا.

و فی المدارک: و الکل حسن، لثبوت الشرعیه مع عدم القاطع علی قدر معین.

و هل تشق أو تکون صحیحه؟ الأظهر الثانی، نظرا إلی التعلیل، و استضعافا لروایه الشق.

الحدیث السابع و الخمسون: موثق.

و حمل علی الاستحباب.

الحدیث الثامن و الخمسون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 507

[الحدیث 59]

59 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَصْنَعُ بِالْحَنُوطِ قَالَ تَضَعُ فِی فَمِهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ آثَارِ السُّجُودِ مِنْ وَجْهِهِ وَ یَدَیْهِ وَ رُکْبَتَیْهِ.

[الحدیث 60]

60 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُوضَعُ الْکَافُورُ مِنَ الْمَیِّتِ عَلَی مَوْضِعِ الْمَسَاجِدِ وَ عَلَی اللَّبَّهِ وَ بَاطِنِ الْقَدَمَیْنِ وَ مَوْضِعِ الشِّرَاکِ مِنَ الْقَدَمَیْنِ وَ عَلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ الرَّاحَتَیْنِ وَ الْجَبْهَهِ وَ اللَّبَّهِ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا مَا رَوَاهُ

______________________________

و فی الحبل المتین: الجار فی قوله" و علی صدره" متعلق بمحذوف، أی:

وضع علی صدره. و یحتمل تعلقه بامسح و هو بعید. انتهی.

و استدل به علی استحباب طرح فاضل الحنوط علی الصدر، و لا یخفی ما فیه الحدیث التاسع و الخمسون: حسن کالصحیح.

الحدیث الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: و الجبهه و اللبه قال فی الصحاح: اللبه المنحر، و الجمع اللباب، و کذلک اللبب، و هو موضع القلاده من الصدر من کل شی ء، و الجمع الألباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 508

[الحدیث 61]

61 فَضَالَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تَجْعَلْ فِی مَسَامِعِ الْمَیِّتِ حَنُوطاً.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی الرِّوَایَهِ الْأُولَی مِنْ قَوْلِهِ فِی فَمِهِ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی أَنَّهُ عَلَی فِیهِ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنَ السُّنَّهِ أَنْ یُجْعَلَ الْحَنُوطُ فِی الْفَمِ

[الحدیث 62]

62 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: موثق.

قوله علیه السلام: لا تجعل فی مسامع المیت حنوطا قال فی القاموس: المسمع کمنبر الأذن کالسامعه جمع مسامع.

قوله رحمه الله: لأن الوجه فی الروایه الأولی قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه أن التدافع باعتبار اشتمال الأولی علی الأمر بوضع الحنوط فی المسامع، و باعتبار اشتمال الثانیه علی النهی عنه، و ما ذکره إنما هو حکم الفم و لیس فی الثانیه تعرض له بنفی و لا إثبات.

و یمکن أن یقال: إذا جعل" فی" فی قوله" فی الفم" بمعنی" علی" صار حکمه فیما عطف من قوله" فی مسامعه" أیضا کذلک، فیصیر مفاد الروایه الأولی الأمر بالوضع علی المسامع، و مفاد الثانیه النهی عن الوضع فی المسامع، فاندفع التدافع.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 509

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَصْنَعُ بِالْکَفَنِ قَالَ تَأْخُذُ خِرْقَهً فَتَشُدُّ عَلَی مَقْعَدَتِهِ وَ رِجْلَیْهِ قُلْتُ فَالْإِزَارُ قَالَ إِنَّهَا لَا تُعَدُّ شَیْئاً إِنَّمَا تُصْنَعُ لِیُضَمَّ مَا هُنَاکَ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: یفهم منه أن المئزر لیس من الکفن المفروض بل یشد لئلا یخرج منه شی ء، و یحتمل غیره أیضا. و فیه أیضا خرق القمیص لإخراجه

عن المیت من تحته، و لعل هذا مع إذن الورثه أو ما فی معناه.

قوله علیه السلام: إنها لا تعد شیئا الظاهر أن السائل توهم أن الخرقه تکون بدلا عن إحدی اللفافات، فسأل أنه هل یلزم الإزار مع ذلک؟ فأجاب علیه السلام أن الخرقه لا تعد من أجزاء الکفن و لا یغنی غنی، بل إنما هی لعدم خروج شی ء من الفرج.

و ربما یستدل به علی استحباب الخرقه، کما قطع به الأصحاب.

و یحتمل بعیدا إرجاع الضمیر إلی الإزار، فیکون المراد بالإزار المئزر، فأجاب علیه السلام بأن المئزر لا ینفع بدلا من الخرقه، إذ المقصود من الخرقه لا یتأتی منه.

قال فی الحبل المتین: قوله" فالإزار" یراد به المئزر، و هو الذی یشد من الحقوین إلی أسفل البدن، و قد ورد فی اللغه إطلاق کل منهما علی الآخر، و إن کان المعروف بین الفقهاء و سیما المتأخرین أن الإزار هو الشامل کل البدن، و أراد بقوله" فالإزار" الاستفسار من الإمام علیه السلام أنه هل یستغنی عنه بهذه الخرقه أم لا؟.

و یمکن أن یکون مراده أن الإزار هو الثالث من الأثواب، و به یتم الکفن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 510

..........

______________________________

المفروض فما هذه الرابعه؟ فأجابه علیه السلام بأنها غیر معدوده من الکفن، فلا یستغنی بها عن شی ء من أثوابه، و لا تزید قطع الکفن بها عن الثلاثه. انتهی.

و لعل ما ذکرناه أولا أظهر.

و قال قدس سره فی مشرق الشمسین: یمکن أن یکون قوله علیه السلام" إذا غسل" أی: إذا أرید تغسیله. و الأظهر إبقاء الکلام علی ظاهره، و یراد نزع القمیص الذی غسل فیه. و قد مر حدیثان یدلان علی أنه ینبغی أن یغسل المیت و

علیه قمیص.

و إطلاق الکفن علی القمیص فی قوله علیه السلام" ثم الکفن قمیص" من قبیل تسمیه الجزء باسم الکل.

و" غیر مزرور" أی: خال من الأزرار. و الثوب المکفوف ما خیطت حاشیته.

و لا یخفی أن هذا الحدیث یعطی بظاهره أن العمامه من الکفن، و قد ذکر الفقهاء فی کتب الفروع أنها لیست منه، و فرعوا علی ذلک عدم قطع سارقها من القبر، لأنه حرز للکفن لا لها، و قد دل حدیث زراره علی خروجها من الکفن الواجب.

و قد روی فی الکافی بطریق حسن عن الصادق علیه السلام أنها غیر معدود من الکفن، و أن الکفن ما یلف به الجسد، فلا یبعد أن یقدر لقوله علیه" و عمامه" عامل آخر، أی: و تزاد عمامه، و نحو ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 511

لِئَلَّا یَخْرُجَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ مَا یُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا ثُمَّ یُخْرَقُ الْقَمِیصُ إِذَا غُسِلَ وَ یُنْزَعُ مِنْ رِجْلَیْهِ قَالَ ثُمَّ الْکَفَنُ قَمِیصٌ غَیْرُ مَزْرُورٍ وَ لَا مَکْفُوفٍ وَ عِمَامَهٌ یُعَصَّبُ بِهَا رَأْسُهُ وَ یُرَدُّ فَضْلُهَا عَلَی رِجْلَیْهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و ما یصنع من القطن الظاهر أن المراد أن القطن الذی یجعل علی الفرج أو فیها أنفع و أفضل، و لعل المراد مع الخرقه لا بدلا عنها، لیکون موافقا للأخبار الأخر، و أما احتمال کون المراد أن کون الإزار من القطن أفضل فلا یخفی بعده.

قوله علیه السلام: و یرد فضلها علی رجلیه کذا فی الکافی، و فی بعض النسخ" وجهه" و الظاهر صدره أو نحوه.

قال فی المنتقی بعد نقل هذه الروایه من الکافی: و رواه الشیخ متصلا بطریقه عن محمد بن یعقوب بباقی الطریق و المتن، لکنه أسقط کلمه" بها" فی"

فتشد بها" و لا یخفی ما فی متن الحدیث من القصور، لا سیما قوله فی العمامه" یرد فضلها علی رجلیه" فإنه تصحیف بغیر توقف، و فی بعض الأخبار الضعیفه" یلقی فضلها علی وجهه" و هو قریب، لکن الحدیث المتضمن لذلک مختلف اللفظ فی التهذیب و الکافی، فالذی حکینا هو المذکور فی التهذیب من طریقین:

أحدهما بروایه الکلینی، و فی الکافی: یلقی فضلها علی صدره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 512

[الحدیث 63]

63 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعِمَامَهِ لِلْمَیِّتِ قَالَ حَنِّکْهُ.

[الحدیث 64]

64 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عُبَادَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُؤْخَذُ جَرِیدَهٌ رَطْبَهٌ قَدْرَ ذِرَاعٍ فَتُوضَعُ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ مِنْ عِنْدِ تَرْقُوَتِهِ إِلَی یَدِهِ تَلُفُّهُ مَعَ ثِیَابِهِ قَالَ وَ قَالَ الرَّجُلُ لَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ حَدَّثْتُ بِهِ یَحْیَی بْنَ عُبَادَهَ.

[الحدیث 65]

65 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ إِنَّ الْجَرِیدَهَ قَدْرُ شِبْرٍ تُوضَعُ وَاحِدَهٌ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَهِ إِلَی مَا بَلَغَتْ مِمَّا یَلِی الْجِلْدَ الْأَیْمَنَ وَ الْأُخْرَی فِی الْأَیْسَرِ مِنْ عِنْدِ التَّرْقُوَهِ إِلَی مَا بَلَغَتْ مِنْ فَوْقِ الْقَمِیصِ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَکْتُبَ عَلَی قَمِیصِهِ وَ حِبَرَتِهِ أَوِ اللِّفَافَهِ الَّتِی تَقُومُ مَقَامَهَا أَوِ الْجَرِیدَتَیْنِ بِإِصْبَعِهِ فُلَانٌ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ إِنْ کُتِبَ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثالث و الستون: حسن.

الحدیث الرابع و الستون: مرسل.

الحدیث الخامس و الستون: حسن.

قوله رحمه الله: و یستحب أن یکتب علی قمیصه قال السید رحمه الله فی المدارک: الظاهر اشتراط التأثیر فی الکتابه، لأنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 513

بِتُرْبَهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع کَانَ فِیهِ فَضْلٌ کَثِیرٌ وَ لَا یَکْتُبُهُ بِسَوَادٍ وَ لَا صِبْغٍ مِنَ الْأَصْبَاغِ

[الحدیث 66]

66 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ حَضَرْتُ مَوْتَ إِسْمَاعِیلَ ع وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِسٌ عِنْدَهُ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ شَدَّ لَحْیَیْهِ وَ غَمَّضَهُ وَ غَطَّی عَلَیْهِ الْمِلْحَفَهَ ثُمَّ أَمَرَ بِتَهْیِئَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَمْرِهِ دَعَا بِکَفَنِهِ فَکَتَبَ فِی حَاشِیَهِ الْکَفَنِ إِسْمَاعِیلُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُعَمِّمُهُ کَمَا یُعَمَّمُ الْحَیُّ وَ یُحَنِّکُهُ بِالْعِمَامَهِ وَ یَجْعَلُ لَهَا طَرَفَیْنِ عَلَی صَدْرِهِ فَقَدْ مَضَی شَرْحُهُ وَ یُوضِحُهُ أَیْضاً

______________________________

المعهود. و أما الکتابه بالإصبع مع تعذر التربه أو الطین، فذکره الشیخان، و لا أعرف مأخذه.

الحدیث السادس و الستون: مجهول.

و قد مر مرویا عن سعد قبل ذلک بست ورقات تقریبا، و

تقدم القول فیه.

قوله رحمه الله: و یعممه کما یعمم الحی قیل: کان التشبیه فی أصل التعمم لا فی الکیفیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 514

[الحدیث 67]

67 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَغْسِلُ الْمَوْتَی قَالَ أَ وَ تُحْسِنُ قُلْتُ إِنِّی أَغْسِلُ فَقَالَ إِذَا غَسَلْتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لَا تَغْمِزْهُ وَ لَا تَمَسَّ مَسَامِعَهُ بِکَافُورٍ وَ إِذَا عَمَّمْتَهُ فَلَا تُعَمِّمْهُ عِمَّهَ الْأَعْرَابِیِّ قُلْتُ وَ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ خُذِ الْعِمَامَهَ مِنْ وَسَطِهَا وَ انْشُرْهَا عَلَی رَأْسِهِ ثُمَّ رُدَّهَا إِلَی خَلْفِهِ وَ اطْرَحْ طَرَفَیْهَا عَلَی صَدْرِهِ

______________________________

الحدیث السابع و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: فارفق به کأنه راجع إلی المیت الذی فی ضمن الموتی.

قوله علیه السلام: فلا تعممه عمه الأعرابی فسرت بالعمامه بلا حنک، فیکون سؤال السائل عن سائر کیفیات العمامه.

و الظاهر أن المراد بعمه الأعرابی التی لا یلقی طرفاها، و هو الظاهر من أکثر الأخبار، بل من کلام بعض الأصحاب و اللغویین أیضا، بل المراد بالتحنیک أیضا ذلک، أی: إداره رأس العمامه من خلف إلی تحت الحنک و إلقاؤه علی الصدر.

و قد حققنا ذلک فی کتابنا الکبیر.

قوله علیه السلام: و اطرح طرفیها علی صدره کذا فی أصل الکافی أیضا، و لعله الصواب، و کتب علی ظهره نسخه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 515

[الحدیث 68]

68 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُکَفَّنُ الْمَیِّتُ فِی خَمْسَهِ أَثْوَابٍ قَمِیصٍ لَا یُزَرُّ عَلَیْهِ وَ إِزَارٍ وَ خِرْقَهٍ یُعَصَّبُ بِهَا وَسَطُهُ وَ بُرْدٍ یُلَفُّ فِیهِ وَ عِمَامَهٍ یُعْتَمُّ بِهَا وَ یُلْقَی فَضْلُهَا عَلَی وَجْهِهِ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ

یَلُفُّهُ فِی اللِّفَافَهِ فَیَطْوِی جَانِبَهَا الْأَیْسَرَ عَلَی جَانِبِهَا الْأَیْمَنِ وَ جَانِبَهَا الْأَیْمَنَ عَلَی جَانِبِهَا الْأَیْسَرِ وَ یَصْنَعُ بِالْحِبَرَهِ مِثْلَ ذَلِکَ وَ یَعْقِدُ طَرَفَیْهَا مِمَّا یَلِی رَأْسَهُ وَ رِجْلَیْهِ وَ یَنْبَغِی لِلَّذِی یَلِی أَمْرَ الْمَیِّتِ فِی غُسْلِهِ وَ تَکْفِینِهِ أَنْ یَبْتَدِئَ عِنْدَ حُصُولِ حَوَائِجِهِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا بِقَطْعِ أَکْفَانِهِ وَ یَنْثُرُ الذَّرِیرَهَ عَلَیْهَا ثُمَّ یَلُفُّهَا جَمِیعاً وَ یَعْزِلُهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ نَقَلَهُ إِلَیْهَا مِنْ غَیْرِ تَلَبُّثٍ وَ اشْتِغَالٍ عَنْهُ وَ إِنْ أَخَّرَ نَثْرَ الذَّرِیرَهِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ غُسْلِهِ فَلْیَصْنَعْ بِهِ مَا وَصَفْنَاهُ وَ إِعْدَادُهَا مَفْرُوغاً مِنْهَا بِجَمِیعِ حَوَائِجِهِ قَبْلَ غُسْلِهِ أَفْضَلُ وَ یُکَفِّنُهُ وَ هُوَ مُوَجَّهٌ کَمَا کَانَ فِی غُسْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ غَاسِلُ الْمَیِّتِ مِنْ غُسْلِهِ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاهِ ثُمَّ اغْتَسَلَ کَمَا ذَکَرْنَاهُ فِی أَبْوَابِ

______________________________

فی الحاشیه.

الحدیث الثامن و الستون: ضعیف.

و فی الحبل المتین: البرد بالضم ثوب مخطط، و قد یطلق علی غیر المخطط أیضا.

قوله علیه السلام: و یلقی فضلها علی وجهه فی الکافی" صدره" و هو الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 516

الْأَغْسَالِ وَ شَرَحْنَاهُ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی أَعَانَهُ بِصَبِّ الْمَاءِ عَلَیْهِ قَدْ مَسَّ الْمَیِّتَ قَبْلَ غُسْلِهِ فَلْیَغْتَسِلْ أَیْضاً مِنْ ذَلِکَ کَمَا اغْتَسَلَ الْمُتَوَلِّی لِغُسْلِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَسَّهُ قَبْلَ غُسْلِهِ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ غُسْلٌ وَ لَا وُضُوءٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ أَحْدَثَ مَا یُوجِبُ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَتَلْزَمُهُ الطَّهَارَهُ لَهُ لَا مِنْ أَجْلِ صَبِّ الْمَاءِ عَلَی الْمَیِّتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ وَ تَکْفِینِهِ وَ تَحْنِیطِهِ فَلْیَحْمِلْهُ إِلَی قَبْرِهِ عَلَی سَرِیرِهِ وَ لْیُصَلِّ عَلَیْهِ هُوَ وَ مَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ إِخْوَانِهِ قَبْلَ دَفْنِهِ وَ سَأُبَیِّنُ الصَّلَاهَ عَلَی الْأَمْوَاتِ فِی أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فَقَدْ مَضَی شَرْحُ هَذَا کُلِّهِ مُسْتَوْفًی وَ سَیَأْتِی

شَرْحُ الصَّلَاهِ عَلَی الْأَمْوَاتِ عِنْدَ انْتِهَائِنَا إِلَی أَبْوَابِ الصَّلَوَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَنْبَغِی لِمَنْ شَیَّعَ جَنَازَهً أَنْ یَمْشِیَ خَلْفَهَا وَ بَیْنَ جَنْبَیْهَا وَ لَا یَمْشِی أَمَامَهَا فَإِنَّ الْجَنَازَهَ مَتْبُوعَهٌ وَ لَیْسَتْ تَابِعَهً وَ مُشَیَّعَهٌ غَیْرُ مُشَیِّعَهٍ

______________________________

قوله علیه السلام: و ینبغی لمن شیع جنازه قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: لا خلاف فی جواز المشی فی جنازه غیر الناصبی کیف شاء، إنما الخلاف فی أن أی الأنواع أفضل، فالذی علیه کثیر من الأصحاب أن المشی خلفها أو عن أحد جانبیها أفضل من المشی أمامها، بل جعلوا المشی أمامها مکروها.

و قال فی المعتبر: مشی المشیع وراء الجنازه أو مع جانبیها أفضل من التقدم، غیر أنی لا أکره المشی أمامها بل هو مباح. انتهی.

و قال ابن أبی عقیل بوجوب التأخر خلف جنازه الناصبی، لما روی من استقبال ملائکه العذاب إیاه.

و قال ابن الجنید: یمشی صاحب الجنازه بین یدیها و المشیعون وراءها،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 517

[الحدیث 69]

69 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ النَّبِیَّ ص یَقُولُ اتْبَعُوا الْجَنَازَهَ وَ لَا تَتْبَعُکُمْ خَالِفُوا أَهْلَ الْکِتَابِ.

[الحدیث 70]

70 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمَشْیَ خَلْفَ الْجَنَازَهِ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْیِ بَیْنَ یَدَیْهَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُمْشَی بَیْنَ یَدَیْهَا.

[الحدیث 71]

71 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَشَی النَّبِیُّ ص خَلْفَ جَنَازَهٍ فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَکَ تَمْشِی خَلْفَهَا فَقَالَ إِنَّ الْمَلَائِکَهَ رَأَیْتُهُمْ یَمْشُونَ أَمَامَهَا وَ نَحْنُ تَبَعٌ لَهُمْ

______________________________

لما روی أن الصادق علیه السلام تقدم سریر ابنه إسماعیل بلا حذاء و لا رداء.

الحدیث التاسع و الستون: ضعیف علی المشهور.

و النهی محمول علی الکراهه، أو جنازه المخالف.

الحدیث السبعون: موثق.

الحدیث الحادی و السبعون: ضعیف.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 2، ص: 518

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 518

[الحدیث 72]

72 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَهَ عَنْ أَبِی الْوَفَاءِ الْمُرَادِیِّ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَمْشِیَ مَمْشَی الْکِرَامِ الْکَاتِبِینَ فَلْیَمْشِ جَنْبَیِ السَّرِیرِ.

[الحدیث 73]

73 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا خَرَجْتُ مَعَ الْجَنَازَهِ أَمْشِی أَمَامَهَا أَوْ خَلْفَهَا أَوْ عَنْ یَمِینِهَا أَوْ عَنْ شِمَالِهَا قَالَ إِنْ کَانَ مُخَالِفاً فَلَا تَمْشِ

______________________________

و فی القاموس: التبع محرکه التابع یکون واحدا أو جمعا، و الجمع أتباع.

و أقول: یمکن أن یکون هذا الحکم مخصوصا بهذه الجنازه، بأن یکون تقدم الملائکه و کثرتهم لفضل هذا المیت، فلذا تأخر صلی الله علیه و آله، أو یکون هذا الحکم مخصوصا به صلی الله علیه و آله لرؤیته للملائکه، لکن الظاهر أنه یدل علی المشهور بعموم التأسی.

الحدیث الثانی و السبعون: مجهول.

و یدل علی رجحان المشی جنبی السریر." و الکرام الکاتبون" هم الملائکه الکاتبون لإعمال العباد، فإنهم فی هذه الحاله أیضا ملازمون بجنبی المیت، کما کانوا کذلک فی حیاته.

الحدیث الثالث و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 519

أَمَامَهُ فَإِنَّ مَلَائِکَهَ الْعَذَابِ یَسْتَقْبِلُونَهُ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ.

[الحدیث 74]

74 حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص

______________________________

و یدل بمضمونه علی المنع من المشی أمام جنازه المخالف، و بمفهومه علی التخییر فی جنازه المؤالف. و لو حمل النهی علی الحرمه فلا ینافی الکراهه فی المؤمن، و لو حمل علی الکراهه کما هو المشهور، فیدل علی نفیها فی المؤمن.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضی المفهوم خلاف المدعی.

و یمکن أن یقال: إن المنطوق المنع من المشی، فالمفهوم جواز المشی، و هو لا ینافی المدعی، لأن المدعی لیس حرمه المشی أمامه. و فیه أن المدعی کراهه المشی

إمامه، فإذا فهم من الروایه الجواز من غیر منع تحققت المنافاه. انتهی.

و أقول: الظاهر فی الجمع بین الأخبار حمل أخبار النهی و المرجوحیه علی جنازه المخالف، لکن الأولی عدم المشی أمامها مطلقا، لدعوی الإجماع و شهره خلافه بین المخالفین، حتی إنهم نسبوا القول بذلک إلی أهل البیت علیهم السلام.

قال بعض شراح صحیح مسلم: کون المشی وراء الجنازه أفضل من أمامها قول علی بن أبی طالب علیه السلام و مذهب الأوزاعی و أبی حنیفه. و قال جمهور الصحابه و التابعین و مالک و الشافعی و جماهیر العلماء: المشی قدامها أفضل.

و قال الثوری و طائفه: هما سواء.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 520

فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی جَنَازَتِهِ یَمْشِی فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَ لَا تَرْکَبُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَرْکَبَ وَ الْمَلَائِکَهُ یَمْشُونَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا فُرِغَ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَیْهِ فَلْیُقَرَّبْ سَرِیرُهُ مِنْ قَبْرِهِ وَ یُوضَعُ عَلَی الْأَرْضِ وَ یُصْبَرُ عَلَیْهِ هُنَیْئَهً ثُمَّ یُقَدَّمُ قَلِیلًا ثُمَّ یُصْبَرُ عَلَیْهِ هُنَیْئَهً ثُمَّ یُقَدَّمُ إِلَی شَفِیرِ الْقَبْرِ فَیُجْعَلُ رَأْسُهُ مِمَّا یَلِی رِجْلَیْهِ فِی قَبْرِهِ وَ یَنْزِلُ إِلَی الْقَبْرِ وَلِیُّهُ أَوْ مَنْ یَأْمُرُهُ الْوَلِیُّ بِذَلِکَ وَ لْیَتَحَفَّ عِنْدَ نُزُولِهِ وَ یُحَلِّلُ أَزْرَارَهُ وَ إِنْ نَزَلَ مَعَهُ آخَرُ لِمَعُونَتِهِ جَازَ ذَلِکَ

______________________________

اعلم أنه ذکر الأصحاب کراهه الرکوب مع الجنازه، و استدلوا بهذا الخبر و یشکل الاستدلال به علی العموم کما لا یخفی.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه لما کان قول المصنف یمشی خلفها متضمنا لاستحباب المشی و کون ذلک فی الخلف أراد الدلاله علی استحباب المشی بقول مطلق، و إلا فإن أخذ المدعی أمرا مرکبا- أی المشی الخاص- فلیس

فی الروایه دلاله علیه، فلا بد أن ینزل ذکرها علی إراده بیان ما یتعلق بالمقام و لا حجر، و لعل لهذا لم یذکر الشارح" و یدل علی ذلک" و نحوه فی عنوان سیاق الأخبار. انتهی.

و قال العلامه رحمه الله فی المنتهی: یستحب المشی مع الجنازه و یکره الرکوب، و هو قول العلماء کافه. انتهی.

و قال العلامه رحمه الله فی المنتهی: یستحب المشی مع الجنازه و یکره الرکوب، و هو قول العلماء کافه. انتهی.

و الخبر یدل علیه، إذ الظاهر عدم اختصاص الحکم به صلی الله علیه و آله و بالجنازه المخصوصه، بل یعم التعلیل.

و یؤیده ما رواه العامه عن ثوبان قال: خرجنا مع النبی صلی الله علیه و آله فی جنازه فرأی ناسا رکبانا، فقال: أ لا تستحیون أن ملائکه الله یمشون علی أقدامهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 521

[الحدیث 75]

75 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

و أنتم علی ظهور الدواب.

و روی الکلینی فی الحسن عن أبی عبد الله علیه السلام قال: رأی رسول الله صلی الله علیه و آله قوما خلف جنازه رکبانا، فقال: أ ما استحیا هؤلاء أن یتبعوا صاحبهم رکبانا و قد أسلموه علی هذه الحال.

الحدیث الخامس و السبعون: ضعیف علی المشهور.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی محمد بن عطیه: کأنه الحناط الکوفی الذی ذکره الشیخ فی رجاله من رجال الصادق علیه السلام.

و نقل ابن داود ضعفه، و کأنه نقله عن رجال الشیخ و لم أجد التضعیف مع بعض ما ذکره أیضا فی رجاله.

و

ربما یفهم من النجاشی توثیقه عند أخیه الحسن.

و العجب أن العلامه ضعفه فی الباب الثانی، و وثقه فی الباب الأول.

و ربما یقال: إن تضعیفه تصحیف لما فی النجاشی من قوله" و هو صغیر" کما نبهنا علیه هناک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 522

عَطِیَّهَ قَالَ إِذَا أَتَیْتَ بِأَخِیکَ إِلَی الْقَبْرِ فَلَا تَفْدَحْهُ ضَعْهُ أَسْفَلَ مِنَ الْقَبْرِ بِذِرَاعَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ حَتَّی یَأْخُذَ أُهْبَتَهُ ثُمَّ ضَعْهُ فِی لَحْدِهِ وَ أَلْصِقْ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ وَ تَحْسِرُ عَنْ وَجْهِهِ- وَ یَکُونُ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ مِمَّا یَلِی رَأْسَهُ ثُمَّ لْیَقْرَأْ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آیَهَ الْکُرْسِیِّ ثُمَّ لْیَقُلْ مَا یَعْلَمُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی صَاحِبِهِ.

[الحدیث 76]

76 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ

______________________________

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: ثقه، و لعل الروایه من المضمرات، فضمیر" قال" یعود إلی الإمام علیه السلام.

قوله علیه السلام: فلا تفدحه لعل المعنی لا تجعل القبر و دخوله ثقیلا علی المیت بإدخاله مفاجاه.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فیما عندنا من القاموس فی باب الفاء و الحاء المهمله: فدحه الدین کمنع أثقله، و فوادح الدهر خطوبه، و أفدح الأمر و استفدحه وجده فادحا أی: مثقلا صعبا، و الفادحه النازله.

قوله علیه السلام: حتی یأخذ أهبته أی: استعداده. و قال فی الصحاح: أهبه الحرب عدته.

قوله علیه السلام: حتی ینتهی إلی صاحبه قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه بالیاء المشدده، و تکون الروایه عن الباقر علیه السلام، و سقط من القلم أولا، و یکون إسقاط المنتهی إلیه للتقیه.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 523

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی أَنْ یُوضَعَ الْمَیِّتُ دُونَ الْقَبْرِ هُنَیْئَهً ثُمَّ وَارِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: ینبغی أن یوضع المیت قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: وضع المیت عند القبر هنیئه قبل مواراته مما أطبق الأصحاب علی استحبابه، و" هنیهه" بضم الهاء و تشدید الیاء بمعنی الوقت. و ربما قیل" هنیهه" بإبدال الیاء هاء، و أما" هنیئه" بالهمزه فغیر صواب، نص علیه صاحب القاموس.

و لفظه" دون" إما بمعنی" عند" أو بمعنی أسفل، و لعل المراد بوضعه أسفل القبر وضعه من قبل رجلیه و هو باب القبر.

ثم الموجود فی کتب الفروع استحباب نقل المیت مرتین، و الصبر علیه بینهما مرتین، ثم ینزل فی الثالثه سابقا برأسه إن کان رجلا، و إن کان امرأه وضع مما یلی القبله و أنزل عرضا فی دفعه واحده.

و لم أطلع علی ما یدل علی هذه التفاصیل فی شی ء من کتب الأخبار، نعم فی مرفوعه عبد الصمد بن هارون عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إذا أدخلت المیت القبر إن کان رجلا سل سلا، و المرأه تؤخذ عرضا انتهی.

أقول: قال ابن الجنید بمضمون الروایات من استحباب وضعه مره ثم دفنه، و إلیه مال فی المعتبر فی آخر کلامه.

نعم روی الصدوق رحمه الله فی العلل خبرا مرسلا یدل علی النقل ثلاثا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 524

[الحدیث 77]

77 وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ الْقُرَشِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ صَادِقاً یَصْدُقُ عَلَی اللَّهِ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جِئْتَ بِالْمَیِّتِ إِلَی

قَبْرِهِ فَلَا تَفْدَحْهُ بِقَبْرِهِ وَ لَکِنْ ضَعْهُ دُونَ قَبْرِهِ بِذِرَاعَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهِ أَذْرُعٍ وَ دَعْهُ حَتَّی یَتَأَهَّبَ لِلْقَبْرِ وَ لَا تَفْدَحْهُ بِهِ فَإِذَا أَدْخَلْتَهُ إِلَی قَبْرِهِ فَلْیَکُنْ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ لْیَحْسِرْ عَنْ خَدِّهِ وَ یُلْصِقُ خَدَّهُ بِالْأَرْضِ وَ لْیَذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ وَ لْیَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ لْیَقْرَأْ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آیَهَ الْکُرْسِیِّ ثُمَّ لْیَقُلْ مَا یَعْلَمُ وَ یُسْمِعُهُ تَلْقِینَهُ شَهَادَهَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ یَذْکُرُ لَهُ مَا یَعْلَمُ وَاحِداً وَاحِداً

______________________________

و کذا فی الفقه الرضوی، و لا بأس بالعمل به للمساهله فی المستحبات.

و الهاء فی قوله علیه السلام" ثم واره" یحتمل هاء السکت، فتدبر.

الحدیث السابع و السبعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فلیکن أولی الناس أفید أنه یحتمل أن یکون المراد ب" أولی الناس" أولاهم خلطه و مذهبا لا رحما، فتدبر.

قوله علیه السلام: و لیحسر عن خده قال الشیخ البهائی رحمه الله: ما تضمنه من الکشف عن خد المیت و إلصاقه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 525

[الحدیث 78]

78 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ وَ رَجُلٍ آخَرَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَدْخُلِ الْقَبْرَ وَ عَلَیْکَ نَعْلٌ وَ لَا قَلَنْسُوَهٌ وَ لَا رِدَاءٌ وَ لَا عِمَامَهٌ قُلْتُ فَالْخُفُّ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فَإِنَّ فِی خَلْعِ الْخُفِّ شَنَاعَهً

______________________________

بالأرض مما لا ریب فی استحبابه. انتهی. و قال

فی القاموس: حسره یحسره حسرا کشفه.

و أقول: تعدیته ب" عن" لتضمین معنی الکشف، أو مفعوله الأول مقدر، أی: یحسر الکفن عن خده.

و المعوذتان بکسر الواو المشدده، و الفتح خطأ.

و" لیقل ما یعلم" أی: من الأئمه علیهم السلام، أو الأعم من ذکرهم و سائر العقائد، فما ذکر بعده بیان له، أو المراد ما یعلم من الأذکار و الأدعیه.

" و یسمعه" أی: یرفع صوته.

" و یذکر له ما یعلم" أی: من الأئمه، أو الأعم.

الحدیث الثامن و السبعون: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی إسماعیل بن مهران: فیه اختلاف و الأقوی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 526

[الحدیث 79]

79 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَنْزِلِ الْقَبْرَ وَ عَلَیْکَ الْعِمَامَهُ وَ لَا قَلَنْسُوَهٌ وَ لَا رِدَاءٌ وَ لَا حِذَاءٌ وَ حُلَّ أَزْرَارَکَ فَقَالَ قُلْتُ فَالْخُفُّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ فِی وَقْتِ الضَّرُورَهِ وَ التَّقِیَّهِ وَ لْیَجْهَدْ فِی ذَلِکَ جَهْدَهُ

______________________________

ثقته، و لعل ما نقله ابن داود فی باب الضعفاء عن الکشی غلط فی الفهم.

فلاحظ.

قوله علیه السلام: فإن فی خلع الخف شناعه أی: عند العامه فتترکه تقیه، کما یدل علیه الخبر الآتی.

الحدیث التاسع و السبعون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا تنزل القبر قال المحقق فی المعتبر: یستحب لمن دخل قبر المیت أن یحل أزراره، و أن یتحفی و یکشف رأسه، هذا مذهب الأصحاب.

و قال فی الذکری: یستحب لملحده حل أزراره و کشف رأسه و حفاؤه إلا لضروره. ثم قال: و لیس ذلک واجبا إجماعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 527

[الحدیث 80]

80 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع دَخَلَ الْقَبْرَ وَ لَمْ یَحُلَّ أَزْرَارَهُ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ رَفْعُ الْحَظْرِ عَمَّنْ لَمْ یَحُلَّ أَزْرَارَهُ لِأَنَّ فِعْلَ ذَلِکَ مِنَ الْمَسْنُونَاتِ دُونَ الْوَاجِبَاتِ

[الحدیث 81]

81 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

______________________________

و أقول: لم یتعرض الأصحاب لاستحباب وضع الرداء عند النزول فی القبر مع دلاله الأخبار علیه. و کذا لم یذکروا نزع الطیلسان، مع وروده فی بعض الأخبار.

و یمکن أن یکون ترک ذکره للاکتفاء بکشف الرأس عنه، فإن الطیلسان علی ما یظهر من کلام اللغویین یستر الرأس أیضا.

و القلنسوه بضم السین. و فی الصحاح: إذا فتحت القاف ضممت السین، و إذا ضممت القاف کسرت السین و قلبت الواو یاءا.

الحدیث الثمانون: مجهول.

و أبو الحسن یحتمل الأول و الثانی علیهما السلام. و لعله محمول علی التقیه.

الحدیث الحادی و الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 528

عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَدْخُلَ الْقَبْرَ فِی نَعْلَیْنِ وَ لَا خُفَّیْنِ وَ لَا رِدَاءٍ وَ لَا قَلَنْسُوَهٍ.

[الحدیث 82]

82 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَهَ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَبْرِ کَمْ یَدْخُلُهُ قَالَ ذَاکَ إِلَی الْوَلِیِّ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ وَتْراً وَ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ شَفْعاً.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ یَسُلُّ الْمَیِّتَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ فِی قَبْرِهِ لِیَسْبِقَ إِلَیْهِ رَأْسُهُ کَمَا سَبَقَ إِلَی الدُّنْیَا فِی خُرُوجِهِ إِلَیْهَا مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَ لْیَقُلْ عِنْدَ مُعَایَنَتِهِ الْقَبْرَ الدُّعَاءَ وَ یَقُولُ إِذَا تَنَاوَلَهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ تَمَامَ الدُّعَاءِ ثُمَّ یَضَعُهُ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْمَنِ وَ

یُوَجِّهُهُ إِلَی الْقِبْلَهِ وَ یَحُلُّ عَقْدَ کَفَنِهِ مِنْ رَأْسِهِ حَتَّی یَبْدُوَ وَجْهُهُ وَ یَضَعَ خَدَّهُ عَلَی التُّرَابِ وَ یَحُلُّ أَیْضاً عَقْدَ کَفَنِهِ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ ثُمَّ یَضَعُ اللَّبِنَ عَلَیْهِ وَ یَقُولُ وَ هُوَ یَضَعُهُ الدُّعَاءَ

______________________________

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

قوله رحمه الله: و یوجهه إلی القبله لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب الاستقبال بالمیت حال الدفن، إلا من ابن حمزه فإنه ذهب إلی استحبابه، و لا خلاف أیضا بینهم فی استحباب حل عقد الکفن.

قوله رحمه الله: ثم یسل المیت ظاهره استحباب وضع المیت مطلقا عند الرجلین و سله من هناک، و عدم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 529

[الحدیث 83]

83 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی

______________________________

الفرق فی ذلک بین الرجل و المرأه، لکن یأتی بعد ذلک فی کلامه الفرق بینهما.

و المشهور بین الأصحاب اختصاص ذلک بالرجل، و استحباب وضع المرأه مما یلی القبله، و أن یؤخذ الرجل سابقا برأسه، و المرأه عرضا، و الأخبار فی الکتب المشهوره غیر مصرحه بتلک الأمور.

نعم ورد مرفوعه عبد الصمد بن هارون قال: قال أبو عبد الله علیه السلام:

إذا أدخلت المیت القبر إن کان رجلا سل سلا و المرأه تؤخذ عرضا.

و فهم من السل الوارد فیها و فی غیرها السبق بالرأس، و من أخذ المرأه عرضا کون الأفضل وضعها بإحدی جنبتی القبر، لأنه أسهل للأخذ کذلک، و تعیین جهه القبله لأفضلیه تلک الجهه. و لا یخفی تطرق المناقشه فی أکثرها، مع أنه قد ورد فی الأخبار الکثیره وضع المیت- الشامل للرجل و المرأه- فیما یلی الرجلین

و سله منها.

لکن روی الصدوق رحمه الله فی الخصال بإسناده عن الأعمش عن الصادق علیه السلام قال: المیت یسل من قبل رجلیه سلا، و المرأه تؤخذ [عرضا] من قبل اللحد. و لا بأس بالعمل به، لشهره مضمونه بین الأصحاب.

الحدیث الثالث و الثمانون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 530

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَیْتَ بِالْمَیِّتِ الْقَبْرَ فَسُلَّهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلَیْهِ فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِی الْقَبْرِ فَاقْرَأْ آیَهَ الْکُرْسِیِّ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ فِی الصَّلَاهِ عَلَیْهِ مَرَّهً وَاحِدَهً مِنْ عِنْدِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَاغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ تَجَاوَزْ عَنْهُ وَ اسْتَغْفِرْ لَهُ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا دَخَلَ الْقَبْرَ

______________________________

قوله علیه السلام: فسله فی القاموس: السل انتزاعک الشی ء و إخراجه فی رفق کالاستلال.

قوله علیه السلام: بسم الله و بالله أی: أضعه فی اللحد متبرکا أو مستعینا أو مستعیذا من عذاب الله باسمه و ذاته الأقدس. و لو کان الاسم مقحما کما قیل یکون" بالله" تأکیدا.

و" فی سبیل الله" أی: فی سبیل رضاه و طاعته، لأن تلک الأعمال من سبل قربه و رضوانه، أی: کائنا فی سبیله و کائنا علی مله رسوله مطابقا لما أمرنا به صلی الله علیه و آله.

قوله علیه السلام: و قل کما قلت بالخطاب، أو التکلم.

و کان علیه السلام علمه کیفیه الصلاه و الدعاء فیها، فأمره بقراءه بعض الدعاء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2،

ص: 531

قَالَ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ صَاعِدْ عَمَلَهُ وَ لَقِّهِ مِنْکَ رِضْوَاناً

______________________________

فی تلک الحال، و ابتداء هذا البعض" اللهم إن کان محسنا" و آخره قوله" و تجاوز عنه"، أو المراد به القراءه إلی آخر ما مر فی الصلاه، لکنه بعید.

قوله علیه السلام: اللهم جاف الأرض أما دعاء برفع الضغطه، أو و سعه القبر، کنایه عن سعه مکانه فی البرزخ، أو عن سروره فیه.

و یطلق القبر علی هذا العالم کثیرا، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و صاعد عمله أی: صعده إلی دیوان المقربین و الأبرار. و لم أر تعدیته بهذا الباب. و فی الفقیه: و صعد إلیک روحه.

قوله علیه السلام: و لقه منک أی: ابعث بشاره رضوانک، أو ما یوجبه رضوانک من المثوبات تلقاء وجهه.

و الرضوان بالکسر و یضم الرضا، و التنوین للتفخیم. و یحتمل التحقیر أیضا، إیذانا بأن القلیل من رضوانک کثیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 532

[الحدیث 84]

84 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ یُسَلُّ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ وَ یُلْزَقُ الْقَبْرُ بِالْأَرْضِ إِلَّا قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ یُرَبَّعُ قَبْرُهُ.

[الحدیث 85]

85 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ الْقَبْرَ فَلَا یَخْرُجْ مِنْهُ إِلَّا مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ.

[الحدیث 86]

86 وَ أَخْبَرَنِی جَمَاعَهٌ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَخْبَرَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون: ضعیف.

الحدیث الخامس و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی أن الخروج من غیر جانب الرجلین منهی عنه، و حمل علی الکراهه.

قال فی الذکری: یستحب الخروج من قبل الرجلین، لخبر عمار عن صادق علیه السلام: لکل شی ء باب. الخبر. و لروایه السکونی، و الظاهر أن هذا النهی و النفی للکراهه، و وافق ابن الجنید رحمه الله فی الرجل، و قال فی المرأه: یخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا، أو للبعد عن العوره، و الأحادیث مطلقه.

الحدیث السادس و الثمانون: مجهول بسندیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 533

مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ ثُوَیْرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدَانَ عَنْ جُبَیْرِ بْنِ نُقَیْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ لِکُلِّ بَیْتٍ بَاباً وَ إِنَّ بَابَ الْقَبْرِ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ.

[الحدیث 87]

87 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ مِمَّا یَلِی الرِّجْلَیْنِ إِذَا وَضَعْتَ الْجَنَازَهَ فَضَعْهَا مِمَّا یَلِی الرِّجْلَیْنِ یُخْرَجُ الْمَیِّتُ مِمَّا یَلِی الرِّجْلَیْنِ وَ یُدْعَا لَهُ حَتَّی یُوضَعَ فِی حُفْرَتِهِ وَ یُسَوَّی عَلَیْهِ التُّرَابُ.

[الحدیث 88]

88 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

و یمکن أن یستدل به علی استحباب الدخول و الخروج، و إدخال المیت من قبل الرجلین، لأن الباب محل جمیع ذلک.

و لعل العلامه لذلک قال فی المنتهی: باستحباب الدخول من قبل الرجلین أیضا. و لم أر غیره تعرض لاستحباب ذلک عند الدخول، و کأنه لضعف دلاله هذا الخبر و دلاله غیره علی نفیه.

بل یمکن أن یقال: ظاهر هذا الخبر بیان إدخال المیت منه، لأن القبر بیت له و المقصود إدخاله، و هو الظاهر من روایه عمار أیضا. فتأمل.

الحدیث السابع و الثمانون: موثق.

الحدیث الثامن و الثمانون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 534

إِسْمَاعِیلَ أَیْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا وَضَعْتَهُ فِی لَحْدِهِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ نَزَلَ بِکَ وَ أَنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ اللَّهُمَّ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ اللَّهُمَّ إِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ

______________________________

و یدل علی شرعیه اللحد، و لا خلاف فی استحبابه بین الأصحاب.

قال فی المنتهی: اللحد أفضل من الشق، و هو قول العلماء.

قوله

علیه السلام: و أنت خیر منزول به أقول: الضمیر یحتمل إرجاعه إلی اسم المفعول نفسه، کما جوزه الرضی رحمه الله فی بحث الصفه المشبهه فی قولهم" حسن وجهه" إرجاع الضمیر إلی الصفه.

و یحتمل إرجاعه إلی موصوف مقدر له، أی: أنت خیر شخص منزول به، کما قال المازنی فی قولهم" الممرور به زید" إن الضمیر راجع إلی الموصوف المقدر، و إن ذهب الأکثر فی هذا المقام إلی إرجاعه إلی لام الموصوف.

و یحتمل إرجاعه إلی الذات المبهمه المأخوذه فی الصفات، فإن قولنا" منزول به" فی قوه ذات ما نزل به.

و یحتمل إرجاعه إلی الضمیر الذی وقع مبتدأ، لأنک إذا قلت" زید مضروب" ففیه ضمیر عائد إلی زید، و إذا قلت" ممرور به" فهذا الضمیر البارز ینوب مناب هذا المستتر، و لذا یجری علیه التذکیر و التأنیث و التثنیه و الجمع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 535

فَإِذَا وَضَعْتَ عَلَیْهِ اللَّبِنَ فَقُلِ اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ رَحْمَهً تُغْنِیهِ بِهَا عَنْ رَحْمَهِ مَنْ سِوَاکَ فَإِذَا خَرَجْتَ مِنْ قَبْرِهِ فَقُلْ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ ... وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ

______________________________

قوله علیه السلام: صل وحدته الوصل خلاف القطع و الإسناد مجازی، أی: صله برحمتک فی وحدته.

و کذا ما بعده، أی: کن أنیسه فی وحشته.

قوله علیه السلام: و أسکن إلیه من باب الأفعال، و تعدیته ب" إلی" لتضمین معنی الضم.

قوله علیه السلام: و اخلف علی عقبه قال فی النهایه: یقال: خلف الله لک خلفا بخیر و أخلف علیک خیرا، أی:

أبدلک بما ذهب منک و عوضک عنه، و إذا ذهب للرجل ما یخلفه مثل المال و

الولد قیل: أخلف الله لک و علیک، و إذا ذهب له ما لا یخلفه غالبا کالأب و الأم قیل:

خلف الله علیک.

و قد یقال: خلف الله علیک إذا مات لک میت أی: کان الله خلیفه علیک.

و أخلف الله علیک أی: أبدلک، و منه فی الدعاء للمیت: أخلفه فی عقبه. أی:

کن لهم بعده. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 536

وَ اخْلُفْ عَلَی عَقِبِهِ فِی الْغَابِرِینَ وَ عِنْدَکَ نَحْتَسِبُهُ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ

______________________________

و الغابر بمعنی الباقی و الماضی، ضد.

قال شیخنا البهائی رحمه الله: الغابر بالغین المعجمه الباقی، و لعل" فی" للسببیه. و المراد الدعاء بجعل الباقین من أقارب عقبه عوضا لهم عن المیت.

أقول: یمکن أن یکون" فی الغابرین" بدلا من قوله علیه السلام" علی عقبه" أی: فی من بقی منه من عقبه، أو حالا من قوله" عقبه" أی: کن خلیفته فیهم کائنین فی جمله الباقین من الناس.

و أن یکون صفه لمصدر محذوف، أی: أخلف علیهم خلافه کائنه فی أمر الباقین من الناس بأن تمیل قلوبهم إلیهم. و علی الاحتمال الثانی أیضا یمکن أن یکون المراد هذا.

و یحتمل أن یکون حالا عن الفاعل فی" أخلف"، أی: کن أنت الخلیفه علی عقبه بین سائر من بقی بعده.

و أن یکون حالا عن الضمیر المجرور، و یکون الغابر بمعنی الماضی، أی:

حال کونه فی جمله الماضین من الموتی، فیکون الکلام مشتملا علی نوع استعطاف، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و عندک نحتسبه قال فی النهایه: منه الحدیث" من مات له ولد فاحتسبه" أی: احتسب الأجر بصبره علی مصیبته، یقال: فلان احتسب ابنا له إذا مات صغیرا، و افترطه إذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 537

[الحدیث 89]

89 وَ

بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُشَقُّ الْکَفَنُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِ الْمَیِّتِ إِذَا أُدْخِلَ قَبْرَهُ.

[الحدیث 90]

90 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُلَّهُ سَلًّا رَفِیقاً فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِی

______________________________

مات صغیرا، و معناه: اعتد مصیبته به فی جمله بلایا الله التی یثاب بالصبر علیها.

الحدیث التاسع و الثمانون: موثق.

قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: ما تضمنه الحدیث من شق الکفن من عند الرأس جعله المحقق فی المعتبر مخالفا لما علیه الأصحاب، قال:

و لأن ذلک إفساد للمال علی وجه غیر مشروع. و هو کما تری، فإن الکل آئل إلی الفساد، و الحکم بکونه غیر مشروع بعد ورود النص به لا یخلو من شی ء.

و قال شیخنا فی الذکری: یمکن أن یراد بالشق الفتح لیبدو وجهه، لأن الکفن کان منضما فلا مخالفه و لا إفساد. انتهی.

و لا بأس به.

الحدیث التسعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 538

لَحْدِهِ فَلْیَکُنْ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ مِمَّا یَلِی رَأْسَهُ لِیَذْکُرَ اسْمَ اللَّهِ وَ یُصَلِّیَ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ یَتَعَوَّذَ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ لْیَقْرَأْ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ آیَهَ الْکُرْسِیِّ وَ إِنْ قَدَرَ أَنْ یَحْسِرَ عَنْ خَدِّهِ وَ یُلْصِقَهُ بِالْأَرْضِ فَعَلَ وَ لْیَتَشَهَّدْ وَ یَذْکُرُ مَا یَعْلَمُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی صَاحِبِهِ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُلَقِّنَهُ الشَّهَادَتَیْنِ وَ أَسْمَاءَ الْأَئِمَّهِ ع عِنْدَ وَضْعِهِ فِی الْقَبْرِ

قَبْلَ تَشْرِیجِ اللَّبِنِ عَلَیْهِ فَیَقُولَ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ ذَکَرَ کَیْفِیَّهَ التَّلْقِینِ

______________________________

قوله علیه السلام: و إن قدر أن یحسر الظاهر أنه علیه السلام أراد إذا لم یکن حال تقیه.

قوله علیه السلام: حتی ینتهی إلی صاحبه قراءه" إلی" مشددا تصحیف کما لا یخفی.

قوله رحمه الله: قبل تشریج اللبن علیه قال فی القاموس: الشرج نضد اللبن.

و فیه أیضا: نضد متاعه جعل بعضه فوق بعض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 539

[الحدیث 91]

91 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَحْفُوظٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَدْفِنَ الْمَیِّتَ فَلْیَکُنْ أَعْقَلُ مَنْ یَنْزِلُ فِی قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ لْیَکْشِفْ عَنْ خَدِّهِ الْأَیْمَنِ حَتَّی یُفْضِیَ بِهِ إِلَی الْأَرْضِ وَ یُدْنِی فَمَهُ إِلَی سَمْعِهِ وَ یَقُولُ- اسْمَعْ وَ افْهَمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُ رَبُّکَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِیُّکَ وَ الْإِسْلَامُ دِینُکَ وَ فُلَانٌ إِمَامُکَ اسْمَعْ وَ افْهَمْ وَ أَعِدْهَا عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَذَا التَّلْقِینُ.

[الحدیث 92]

92 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الحادی و التسعون: ضعیف. و الإسکاف الخفاف.

و اشتراط ألا عقلیه لأن یکون عالما بتلک الأحکام، و عارفا بالعقائد التی یلقنه و متمکنا من إیقاع تلک الأمور علی وجه لا یطلع علیه المخالفون.

قوله علیه السلام: و یدنی فمه الظاهر أن إدناء الفم للتقیه. و کذا یحتمل أن یکون انصراف الناس فی التلقین الآخر لها أیضا، کما یخطر ببالی. و الله یعلم.

قوله علیه السلام: هذا التلقین الظاهر أنه مبتدأ و خبر، أی: هذا هو التلقین المستحب.

و یحتمل بعیدا قراءته بالنصب علی البدلیه من ضمیر" أعدها".

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 540

مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

إِذَا سَلَلْتَ الْمَیِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی مِلَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ إِلَی رَحْمَتِکَ لَا إِلَی عَذَابِکَ فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِی اللَّحْدِ فَضَعْ فَمَکَ عَلَی أُذُنِهِ وَ قُلِ اللَّهُ رَبُّکَ وَ الْإِسْلَامُ دِینُکَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِیُّکَ وَ الْقُرْآنُ کِتَابُکَ وَ عَلِیٌّ إِمَامُکَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا فَرَغَ مِنْ وَضْعِ اللَّبِنِ عَلَیْهِ أَهَالَ التُّرَابَ عَلَی اللَّبِنِ وَ یَحْثُو مَنْ شَیَّعَ جَنَازَتَهُ عَلَیْهِ التُّرَابَ بِظُهُورِ أَصَابِعِ أَکُفِّهِمْ وَ یَقُولُونَ وَ هُمْ یَحْثُونَ التُّرَابَ عَلَیْهِ- إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ تَمَامَ الدُّعَاءِ وَ یُکْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَحْثُوَ عَلَی ابْنِهِ التُّرَابَ وَ کَذَلِکَ یُکْرَهُ لِلِابْنِ أَنْ یَحْثُوَ عَلَی أَبِیهِ التُّرَابَ لِأَنَّ ذَلِکَ یُقْسِی الْقَلْبَ مِنْ ذَوِی الْأَرْحَامِ

[الحدیث 93]

93 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

قوله علیه السلام: اللهم إلی رحمتک أی: هو نازل، أو صائر، أو أدعه، و مثله.

قوله رحمه الله: لأن ذلک یقسی القلب قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا الدلیل أعم، فکان الأب و الابن للتمثیل.

الحدیث الثالث و التسعون: مرسل.

و کان محمد بن الأصبغ الذی وثقه النجاشی، بقرینه أحمد بن محمد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 541

بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هُوَ فِی جِنَازَهٍ فَحَثَا التُّرَابَ عَلَی الْقَبْرِ بِظَهْرِ کَفَّیْهِ.

[الحدیث 94]

94 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَثَوْتَ التُّرَابَ عَلَی الْمَیِّتِ فَقُلْ إِیمَاناً بِکَ وَ تَصْدِیقاً بِنَبِیِّکَ هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ حَثَا عَلَی مَیِّتٍ وَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ ذَرَّهٍ حَسَنَهً.

[الحدیث 95]

95 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جِنَازَهِ

______________________________

و لا ریب فی استحباب حثو التراب ثلاث مرات، و الأصحاب ذکروا استحبابها بظهور الأکف لهذه الروایه، و سائر الأخبار مطلقه بل ظاهره فی خلافه.

و الأظهر عدم تعین کونها بظهور الأکف، بل الأولی مل ء الکفین و الحثو بعد الدعاء، کما یظهر من بعض الأخبار، و ذکروا الترجیع عند ذلک، و اعترفوا بعدم النص ظاهرا، و الأولی قراءه الدعاء المنقول.

الحدیث الرابع و التسعون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إیمانا بک أی: أفعل هذا للإیمان بک، أو أومن إیمانا بک.

الحدیث الخامس و التسعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 542

رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا أَنْ دَفَنُوهُ قَامَ ع إِلَی قَبْرِهِ فَحَثَا عَلَیْهِ مِمَّا یَلِی رَأْسَهُ

______________________________

قوله: قام علیه السلام إلی قبره ظاهره أنه علیه السلام کان جالسا قبل الدفن، فیدل علی عدم کراهته، کما ذهب إلیه الشیخ فی الخلاف و ابن الجنید، و ذهب المحقق و العلامه و ابن أبی عقیل و ابن حمزه إلی کراهته.

قال فی الذکری: اختلف

الأصحاب فی کراهه جلوس المشیع قبل الوضع فی اللحد، فجوزه فی الخلاف، و نفی عنه البأس ابن الجنید للأصل، و لروایه عباده بن الصامت أنه قال: کان رسول الله صلی الله علیه و آله إذا کان فی جنازه لم یجلس حتی توضع فی اللحد، فقال یهودی: إنا لنفعل ذلک، فجلس و قال:

خالفوهم.

و کرهه ابن أبی عقیل و ابن حمزه و الفاضلان، و هو الأقرب لصحیح ابن سنان عن الصادق علیه السلام: ینبغی لمن شیع جنازه أن لا یجلس حتی یوضع فی لحده.

و الحدیث حجه لنا، لأن" کان" یدل علی الدوام، و الجلوس لمجرد إظهار المخالفه، و لأن الفعل لا عموم له، فجاز وقوع الجلوس تلک المره خاصه، و لأن القول أقوی من الفعل عند التعارض، و الأصل یخالف الدلیل. انتهی.

و یرد علیه أن لابن الجنید أن یقول: احتجاجی لیس بمجرد الفعل، بل لقوله علیه السلام" خالفوهم".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 543

ثَلَاثاً بِکَفَّیْهِ ثُمَّ بَسَطَ کَفَّهُ عَلَی الْقَبْرِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ جَافِ الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ أَصْعِدْ إِلَیْکَ رُوحَهُ وَ لَقِّهِ مِنْکَ رِضْوَاناً وَ أَسْکِنْ قَبْرَهُ مِنْ رَحْمَتِکَ مَا تُغْنِیهِ بِهِ عَنْ رَحْمَهِ مَنْ سِوَاکَ ثُمَّ مَضَی.

[الحدیث 96]

96 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ مَاتَ لِبَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَلَدٌ فَحَضَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا أُلْحِدَ تَقَدَّمَ أَبُوهُ یَطْرَحُ عَلَیْهِ التُّرَابَ فَأَخَذَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِکَفَّیْهِ وَ قَالَ لَا تَطْرَحْ عَلَیْهِ التُّرَابَ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُ ذَا رَحِمٍ

______________________________

و أقول: لا یبعد أن یکون خبر النهی محمولا علی التقیه، للأخبار الکثیره الداله علی أن الأئمه

علیهم السلام کانوا یجلسون قبل ذلک، و لکون المنع أشهر بین العامه.

قوله علیه السلام: و أصعد إلیک روحه قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی إلی قربک، أو جوارک فی الجنه، أو إلی أعلی علیین، أو إلی أولیائک من الأنبیاء و الأئمه صلوات الله علیهم أجمعین أو إلی وادی السلام، و هو الغری، کما هو المروی أن أرواح الشیعه تحشر إلیه.

قوله علیه السلام: و لقه منک رضوانا التنوین یحتمل للتعظیم و التحقیر، فلا تغفل.

الحدیث السادس و التسعون: موثق کالصحیح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 544

فَلَا یَطْرَحْ عَلَیْهِ التُّرَابَ فَقُلْنَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ تَنْهَانَا عَنْ هَذَا وَحْدَهُ فَقَالَ أَنْهَاکُمْ أَنْ تَطْرَحُوا التُّرَابَ عَلَی ذَوِی الْأَرْحَامِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُورِثُ الْقَسْوَهَ فِی الْقَلْبِ وَ مَنْ قَسَا قَلْبُهُ بَعُدَ مِنْ رَبِّهِ

______________________________

و فیه النهی عن الإهاله علی ذی الرحم مطلقا، و ذکر الأصحاب کراهه إهاله ذی الرحم.

قال فی المعتبر: و علیه فتوی الأصحاب.

قوله: تنهانا عن هذا وحده أی: خصوص الابن، أو خصوص المیت، أو خصوص الإهاله دون سائر الأعمال من إدخال القبر و غیره.

و فی الکافی بعد قوله: فلا یطرح علیه التراب، فإن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی أن یطرح الوالد أو ذو رحم علی میته التراب.

فالوجهان الأولان کلاهما فی غایه البعد، کما أن الوجه الأول علی النسختین کذلک.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: قول الراوی" أ تنهانا عن هذا وحده" أی:

حال کون النهی عنه منفردا عن العله فی ذلک النهی مجردا عما یترتب علیه من الأثر. و حاصله طلب العله فی ذلک، فبینها علیه السلام بقوله: فإن ذلک یورث القسوه فی القلب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 545

[الحدیث 97]

97 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوَالِدُ لَا یَنْزِلُ فِی قَبْرِ وَلَدِهِ وَ الْوَلَدُ یَنْزِلُ فِی قَبْرِ وَالِدِهِ.

[الحدیث 98]

98 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَدْفِنُ ابْنَهُ فَقَالَ لَا یَدْفِنُهُ فِی التُّرَابِ قَالَ قُلْتُ فَالابْنُ یَدْفِنُ أَبَاهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یَرْفَعُ عَنِ الْأَرْضِ مِقْدَارَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ

______________________________

الحدیث السابع و التسعون: مجهول.

و کان محمد بن خالد الطیالسی الموثق.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أنه اشتباه، و لا یحتمل أن یکون الطیالسی یروی عنه، و أین هو عن أبان؟

و ذکر الأصحاب استحباب کون النازل فی القبر أجنبیا إلا فی المرأه، و ظاهر الخبر اختصاصه بالوالد، إلا أن یحمل فیه علی تأکد الکراهه کما ذکره فی الذکری.

الحدیث الثامن و التسعون: ضعیف.

قوله رحمه الله: مقدار أربع أصابع مفرجات و قیل: منضمات. و قیل: إلی شبر. و المشهور هو المذکور، و تقدم دلیله فی الصفحه المتقدمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 546

لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ یَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَیَبْدَأُ بِالصَّبِّ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ ثُمَّ یَدُورُ بِهِ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ حَتَّی یَعُودَ إِلَی مَوْضِعِ الرَّأْسِ فَإِنْ بَقِیَ مِنَ الْمَاءِ شَیْ ءٌ صَبَّ عَلَی وَسَطِ الْقَبْرِ

[الحدیث 99]

99 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السُّنَّهُ فِی رَشِّ الْمَاءِ عَلَی الْقَبْرِ أَنْ یَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهَ وَ یَبْدَأَ مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ إِلَی عِنْدِ الرِّجْلِ ثُمَّ یَدُورَ عَلَی الْقَبْرِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ ثُمَّ یَرُشَّ عَلَی وَسَطِ الْقَبْرِ فَکَذَلِکَ

السُّنَّهُ فِیهِ.

[الحدیث 100]

100 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ

______________________________

قوله رحمه الله: و یصب علیه الماء لا خلاف فی استحبابه.

قوله رحمه الله: فیبدأ بالصب لم یبین من الجانب القریب من القبله، أو من الجانب القریب من الصاب، و کذا فی الروایه.

الحدیث التاسع و التسعون: موثق.

الحدیث المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 547

بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُدْخَلَ مَعَهُ فِی قَبْرِهِ جَرِیدَهٌ رَطْبَهٌ وَ یُرْفَعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَهٍ وَ یُنْضَحَ عَلَیْهِ الْمَاءُ وَ یُخَلَّی عَنْهُ.

[الحدیث 101]

101 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی أَبِی ذَاتَ یَوْمٍ فِی مَرَضِهِ یَا بُنَیَّ أَدْخِلْ أُنَاساً مِنْ قُرَیْشٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَهِ حَتَّی أُشْهِدَهُمْ قَالَ فَأَدْخَلْتُ عَلَیْهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَقَالَ یَا جَعْفَرُ إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِی وَ کَفِّنِّی وَ ارْفَعْ قَبْرِی أَرْبَعَ أَصَابِعَ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ فَلَمَّا خَرَجُوا قُلْتُ یَا أَبَتِ لَوْ أَمَرْتَنِی بِهَذَا صَنَعْتُهُ وَ لِمَ تُرِیدُ أَنْ أُدْخِلَ عَلَیْکَ قَوْماً تُشْهِدُهُمْ قَالَ یَا بُنَیَّ أَرَدْتُ أَنْ لَا تُنَازَعَ

______________________________

الحدیث الحادی و المائه: حسن.

قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعل الصواب و بهذا الإسناد عن محمد بن یعقوب. و کان هذا المعنی مراده.

قوله علیه السلام: أردت أن لا تنازع قال الشیخ البهائی رحمه الله: أی لا ینازعک المخالفون فی رفعه أربع أصابع و رشه بالماء، فإنهم لا یفعلون ذلک، و یکون لک عذر عندهم بأن أبی أوصی بذلک.

و قال الوالد

العلامه طیب الله مرقده: الظاهر أن المراد أن لا ینازعک أحد فی الإمامه، فإن الوصیه إلیه دلیل الإمامه، کما فی الأخبار المتواتره.

و یحتمل أن یکون المراد عدم المنازعه فی هذه الأمور، لکونها مخالفه لطرق العامه، و الأول أظهر، و التعمیم أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 548

[الحدیث 102]

102 وَ أَخْبَرَنِی جَمَاعَهٌ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمَرَنِی أَبِی أَنْ أَجْعَلَ ارْتِفَاعَ قَبْرِهِ أَرْبَعَ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ ذَکَرَ أَنَّ الرَّشَّ بِالْمَاءِ حَسَنٌ وَ قَالَ تَوَضَّأْ إِذَا أَدْخَلْتَ الْمَیِّتَ الْقَبْرَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا انْصَرَفَ النَّاسُ عَنْهُ تَأَخَّرَ عِنْدَ الْقَبْرِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ فَنَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِلَی آخِرِ التَّلْقِینِ

______________________________

الحدیث الثانی و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: توضأ إذا أدخلت ذکر فی المدارک استحباب الوضوء لمرید إدخال المیت القبر. و یحتمل أن یکون المراد بعده للمس استحبابا.

و یمکن أن یکون المراد بالتوضی غسل الید، بل هو الظاهر. فتدبر.

قوله رحمه الله: تأخر عند القبر بعض إخوانه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضاه عدم اختصاص ذلک بقرابه المیت، و المفهوم من الروایه اختصاصه بهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 549

[الحدیث 103]

103 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْحَسَنِ الدَّلَّالُ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا عَلَی أَهْلِ الْمَیِّتِ مِنْکُمْ أَنْ یَدْرَءُوا عَنْ مَیِّتِهِمْ لِقَاءَ

مُنْکَرٍ وَ نَکِیرٍ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا أُفْرِدَ الْمَیِّتُ فَلْیَتَخَلَّفْ عِنْدَهُ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ فَیَضَعُ فَمَهُ عِنْدَ رَأْسِهِ ثُمَّ یُنَادِی بِأَعْلَی صَوْتِهِ- یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَوْ یَا فُلَانَهُ بِنْتَ فُلَانٍ هَلْ أَنْتَ عَلَی الْعَهْدِ الَّذِی فَارَقْتَنَا عَلَیْهِ مِنْ شَهَادَهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ سَیِّدُ النَّبِیِّینَ وَ أَنَّ عَلِیّاً أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ سَیِّدُ الْوَصِیِّینَ وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ حَقٌّ وَ أَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ قَالَ فَیَقُولُ مُنْکَرٌ لِنَکِیرٍ انْصَرِفْ بِنَا عَنْ هَذَا فَقَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ

______________________________

الحدیث الثالث و المائه: مجهول، و سنده الثانی مرسل.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی یحیی بن عبد الله: یحتمل أن یکون ابن الحسن أو ابن محمد اللذین ذکرهما الشیخ عند أصحاب الصادق علیه السلام.

قوله رحمه الله: فإن کان الشتاء شدید البرد لم یجی ء فی الروایه ما یدل علیه، و کان مستمسکه فی ذلک العمومات، نحو" لا ضرر و لا ضرار" و أشباهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 550

[الحدیث 104]

104 وَ أَخْبَرَنَا بِهَذَا الْحَدِیثِ الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْحَسَنِ الدَّلَّالُ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مِثْلَ ذَلِکَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُکْرَهُ أَنْ یُحْمَی الْمَاءُ بِالنَّارِ لِغُسْلِ الْمَیِّتِ فَإِنْ کَانَ الشِّتَاءُ شَدِیدَ الْبَرْدِ فَلْیُسَخَّنْ لَهُ قَلِیلًا لِیَتَمَکَّنَ غَاسِلُهُ مِنْ غُسْلِهِ

[الحدیث 105]

105 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُسَخَّنُ لِلْمَیِّتِ الْمَاءُ لَا یُعَجَّلُ لَهُ النَّارُ وَ لَا یُحَنَّطُ بِمِسْکٍ.

[الحدیث 106]

106 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یُسَخَّنُ الْمَاءُ لِلْمَیِّتِ

______________________________

و ما ذکره فی الفقیه حیث روی أولا روایه المنع من قوله: و روی فی حدیث آخر إلا أن یکون شتاءا باردا فتوقی المیت مما توقی منه نفسک.

و کیف ما کان فمع إمکان الغسل بالبارد لا ینبغی تخطی ذلک، فإن لم یکن و أمکن الإسخان بغیر النار کالشمس فهو أولی علی الظاهر.

الحدیث الخامس و المائه: ضعیف.

الحدیث السادس و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 551

[الحدیث 107]

107 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَا یُقَرَّبُ الْمَیِّتُ مَاءً حَمِیماً.

ثُمَّ قَالَ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُقَصَّ شَیْ ءٌ مِنْ شَعْرِهِ وَ لَا مِنْ أَظْفَارِهِ وَ إِنْ سَقَطَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ جُعِلَ مَعَهُ فِی أَکْفَانِهِ یَدُلُّ عَلَیْهِ

[الحدیث 108]

108 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُمَسُّ مِنَ الْمَیِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَاجْعَلْهُ فِی کَفَنِهِ

______________________________

الحدیث السابع و المائه: مرسل.

و لا یبعد شموله للمسخن بالشمس کالخبر السابق، إلا أن یدعی أنه لا یطلق المسخن عرفا علیه.

الحدیث الثامن و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: لا یمس من المیت هذا محمول عند الأکثر علی الکراهه، فقالوا: یکره حلق رأسه و عانته و تسریح لحیته و قلم أظفاره. و حکم ابن حمزه بالتحریم، و هو مقتضی ظاهر النهی.

و نقل الشیخ الإجماع علی أنه لا یجوز قص أظفاره و لا تنظیفها من الوسخ بالخلال و لا تسریح لحیته، و ربما حمل کلامه علی تأکد الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 552

[الحدیث 109]

109 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُکْرَهُ أَنْ یُقَصَّ لِلْمَیِّتِ ظُفُرٌ أَوْ یُقَصَّ لَهُ شَعْرٌ أَوْ یُحْلَقَ لَهُ عَانَهٌ أَوْ یُغْمَزَ لَهُ مَفْصِلٌ

______________________________

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: هو فی غیر تنظیف الأظفار من الوسخ جید.

و أما فیه فمشکل، و إن دخل فی عموم النهی عن مس الظفر لحیلوله الوسخ بین الماء و البشره. و یمکن القول بأن هذه الحیلوله مغتفره هاهنا، و فی مراسیل الصدوق عن الصادق علیه السلام: لا تخلل أظافیره.

و یؤیده ما ذکره العلامه فی بحث الوضوء من المنتهی

من احتمال عدم وجوبه فی الوضوء، لأن وسخ الأظفار یستر عاده فأشبه ما یستر الشعر من الوجه و لأنه کان یجب علی النبی صلی الله علیه و آله بیانه، و لم یثبت. انتهی.

و المسأله لا تخلو من إشکال، و أما جعل ما یسقط منه فی کفنه، فإجماعی نقله فی التذکره.

الحدیث التاسع و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: أو یغمز له مفصل لعل المراد الغمز بالعنف، و نزله الشیخ علی ما بعد الغسل، و نقل فی المعتبر علی استحباب تلیین الأصابع قبل الغسل الإجماع، و قیل: بالمنع لهذا الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 553

[الحدیث 110]

110 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَیِّتِ یَکُونُ عَلَیْهِ الشَّعْرُ فَیُحْلَقُ عَنْهُ أَوْ یُقَلَّمُ قَالَ لَا یُمَسُّ مِنْهُ شَیْ ءٌ اغْسِلْهُ وَ ادْفِنْهُ.

[الحدیث 111]

111 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُتَوَفَّی أَ تُقَلَّمُ أَظَافِیرُهُ أَوْ یُنْتَفُ إِبْطَاهُ أَوْ یُحْلَقُ عَانَتُهُ إِنْ طَالَ بِهِ مَرَضٌ قَالَ لَا

______________________________

الحدیث العاشر و المائه: موثق.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی محمد بن زیاد: و فی بعض النسخ حمید ابن زیاد، و هو الموافق للکافی و لعله الصواب، لأنه من أصحاب الحسن بن محمد ابن سماعه.

و قال أیضا فی أحمد بن الحسن المیثمی: کأنه أحمد بن الحسن بن إسماعیل ابن شعیب بن میثم، و فی رجال الشیخ عند ذکر أصحاب الکاظم: أحمد بن الحسن المیثمی واقفی. و فی النجاشی حکایه عن الأول نقلا عن الکشی أنه واقفی. فلعل ما فی رجال الشیخ هو ابن میثم.

الحدیث الحادی عشر و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 554

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ الْمَرْأَهِ کَغُسْلِ الرَّجُلِ وَ أَکْفَانُهَا مِثْلُ أَکْفَانِهِ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ تُزَادَ الْمَرْأَهُ فِی الْکَفَنِ ثَوْبَیْنِ وَ هُمَا لِفَافَتَانِ أَوْ لِفَافَهٌ وَ نَمَطٌ أَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ غُسْلَ الْمَرْأَهِ مِثْلُ غُسْلِ الرَّجُلِ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَیْنَاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

ع وَ ذَکَرَ کَیْفِیَّهَ غُسْلِ الْمَیِّتِ إِلَی أَنْ قَالَ فِی آخِرِ الْحَدِیثِ وَ کَذَلِکَ غُسْلُ الْمَرْأَهِ

[الحدیث 112]

112 فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ زِیَادَهِ ثَوْبَیْنِ فِی کَفَنِ الْمَرْأَهِ مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

قوله رحمه الله: أو لفافه و نمط قال السید رحمه الله فی المدارک: النمط لغه ضرب من البسط، أو ثوب فیه خطط، مأخوذ من الأنماط و هی الطرائق، و نقل عن ابن إدریس أنه فسره بالحبره لدلاله الاسمین علی الزینه، و ظاهر الأکثر مغایرته لها.

و قد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأه، و استدلوا علیه بصحیحه محمد بن مسلم، و لیس فیها دلاله علی المطلوب بوجه، فإن المراد بالدرع القمیص.

و المنطق بکسر المیم ما یشد به الوسط، و لعل المراد به هنا ما یشد به الثدیان.

و الخمار القناع، لأنه یخمر به الرأس، و لیس فیها ذکر للنمط بل و لا دلاله علی استحباب زیاده المرأه لفافه عن کفن الرجل، لما بیناه فیما سبق من أن مقتضی الروایات اعتبار الدرع و اللفافتین، أو ثلاث لفائف فی مطلق الکفن.

الحدیث الثانی عشر و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 555

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ سَأَلْتُهُ کَیْفَ تُکَفَّنُ الْمَرْأَهُ فَقَالَ کَمَا یُکَفَّنُ الرَّجُلُ غَیْرَ أَنَّهَا تَشُدُّ عَلَی ثَدْیِهَا خِرْقَهً تَضُمُّ الثَّدْیَیْنِ إِلَی الصَّدْرِ وَ تَشُدُّ إِلَی ظَهْرِهَا وَ تَضَعُ لَهَا الْقُطْنَ أَکْثَرَ مِمَّا تَضَعُ لِلرِّجَالِ وَ یُحْشَی الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ بِالْقُطْنِ وَ الْحَنُوطِ ثُمَّ تَشُدُّ عَلَیْهَا الْخِرْقَهَ شَدّاً شَدِیداً.

[الحدیث 113]

113 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی

جَعْفَرٍ ع قَالَ یُکَفَّنُ الرَّجُلُ فِی ثَلَاثَهِ أَثْوَابٍ وَ الْمَرْأَهُ إِذَا کَانَتْ عَظِیمَهً فِی خَمْسَهٍ دِرْعٍ وَ مِنْطَقَهٍ وَ خِمَارٍ وَ لِفَافَتَیْنِ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: لم أعرف دلالته علی زیاده الثوبین المذکورین أعنی: اللفافتین، أو لفافه و نمطا. نعم یدل علی زیاده خرقه للثدیین.

قوله علیه السلام: بالقطن و الحنوط أی: الذریره، أو مع الکافور.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: درع و منطقه یمکن أن یکون المراد به المئزر، و أن یکون الخرقه التی تشد بها الفخذ،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 556

[الحدیث 114]

114 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ تُکَفَّنُ الْمَرْأَهُ قَالَ تُکَفَّنُ فِی خَمْسَهِ أَثْوَابٍ أَحَدُهَا الْخِمَارُ.

[الحدیث 115]

115 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ رَفَعَهُ قَالَ الْمَرْأَهُ إِذَا مَاتَتْ نُفَسَاءَ وَ کَثُرَ دَمُهَا أُدْخِلَتْ إِلَی السُّرَّهِ فِی الْأَدِیمِ أَوْ مِثْلِ الْأَدِیمِ نَظِیفٍ ثُمَّ تُکَفَّنُ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَ یُحْشَی الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ بِالْقُطْنِ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا أُرِیدَ إِدْخَالُ الْمَرْأَهِ الْقَبْرَ جُعِلَ سَرِیرُهَا أَمَامَهُ

______________________________

أو خرقه الثدیین، و الأوسط أظهر.

الحدیث الرابع عشر و المائه: مرسل کالموثق.

و لا یفهم دلالته علی المطلوب.

و اعلم أنه زید فی قوله" عن محمد بن الحسن" محمد أولا من النساخ، و لیس فی الکافی، و قد مر مثله مرارا، و سیأتی فی الصفحه الثالثه.

الحدیث الخامس عشر و المائه: مرفوع.

قوله رحمه الله: جعل سریرها أمامه لا یظهر من أکثر الأخبار ذلک، و لعله للسهوله، و لما مر من روایه الخصال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 557

فِی الْقِبْلَهِ وَ رُفِعَ عَنْهَا النَّعْشُ وَ أُخِذَتْ مِنَ السَّرِیرِ بِالْعَرْضِ وَ یُنْزِلُهَا الْقَبْرَ اثْنَانِ یَجْعَلُ أَحَدُهُمَا یَدَیْهِ تَحْتَ کَتِفَیْهَا وَ الْآخَرُ یَدَیْهِ تَحْتَ حَقْوَیْهَا وَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الَّذِی یَتَنَاوَلُهَا مِنْ قِبَلِ وَرِکَیْهَا زَوْجَهَا أَوْ بَعْضَ ذَوِی أَرْحَامِهَا کَأَبِیهَا أَوْ أَخِیهَا أَوِ ابْنِهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا یَتَوَلَّی مِنْهَا ذَلِکَ الْأَجْنَبِیُّ إِلَّا عِنْدَ فَقْدِ ذَوِی أَرْحَامِهَا وَ إِنْ أَنْزَلَهَا قَبْرَهَا نِسْوَهٌ یَعْرِفْنَ کَانَ أَفْضَلَ

[الحدیث 116]

116 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص مَضَتِ السُّنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الْمَرْأَهَ لَا یَدْخُلُ قَبْرَهَا إِلَّا مَنْ کَانَ یَرَاهَا فِی حَیَاتِهَا.

[الحدیث 117]

117 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْسَرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الزَّوْجُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ

______________________________

الحدیث السادس عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

و المشهور بین الأصحاب استحباب إدخال المحارم لها، و الأولی رعایه ذلک مع الإمکان، و لفظه" السنه" فی الأخبار لا تدل علی الاستحباب کما عرفت مرارا.

الحدیث السابع عشر و المائه: ضعیف.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی علی بن میسره: فی الکافی ابن میسر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 558

حَتَّی یَضَعَهَا فِی قَبْرِهَا.

[الحدیث 118]

118 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ هَارُونَ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أُدْخِلَ الْمَیِّتُ الْقَبْرَ إِنْ کَانَ رَجُلًا یُسَلُّ سَلًّا وَ الْمَرْأَهُ تُؤْخَذُ عَرْضاً فَإِنَّهُ أَسْتَرُ.

[الحدیث 119]

119 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ

______________________________

بغیر هاء، و کذا فیما عندنا من النسخ المتعدده. انتهی.

و علم أنه لا خلاف فی أولویه الزوج فی هذا الأمر و سائر أمورها من کل أحد، کما یظهر من المعتبر.

قال فی الذکری: الزوج أولی من المحرم بالمرأه، و لو تعذر فامرأه صالحه ثم أجنبی صالح، و إن کان شیخا فهو أولی، قاله فی التذکره.

الحدیث الثامن عشر و المائه: مجهول أو ضعیف.

و لعله زید فی قوله" عن الحسن بن صالح بن محمد" محمد من النساخ، فإن الموجود فی الرجال الحسن بن صالح بن حی الثوری الهمدانی و هو ضعیف.

و أما ابن محمد فلیس بموجود فی الرجال.

الحدیث التاسع عشر و المائه: ضعیف علی المشهور، و قد یعد موثقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 559

عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ یُسَلُّ الرَّجُلُ سَلًّا وَ یُسْتَقْبَلُ الْمَرْأَهُ اسْتِقْبَالًا وَ یَکُونُ أَوْلَی النَّاسِ بِالْمَرْأَهِ فِی مُؤَخَّرِهَا.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ غُسْلُ الطِّفْلِ کَغُسْلِ الْبَالِغِ إِذَا کَانَ مَیِّتاً مِثْلَ سَائِرِ الْأَمْوَاتِ یَجِبُ أَنْ یَکُونَ حُکْمُهُ حُکْمَهَا فِی وُجُوبِ الْغُسْلِ لَهُ لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْأَمْرِ قَالَ وَ الْجَرِیدَهُ تُجْعَلُ مَعَ جَمِیعِ الْأَمْوَاتِ مِنَ

الْمُسْلِمِینَ کِبَارِهِمْ وَ صِغَارِهِمْ وَ إِنَاثِهِمْ وَ ذُکْرَانِهِمْ سُنَّهً وَ فَضِیلَهً فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً مَا ذَکَرْنَاهُ وَ أَنَّهُ إِذَا أُمِرُوا بِوَضْعِ الْجَرِیدَهِ مَعَ الْمَیِّتِ فَلَا تَخْتَصُّ کَبِیراً دُونَ صَغِیرٍ وَ لَا ذَکَراً دُونَ أُنْثَی قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْأَصْلُ فِی وَضْعِ الْجَرِیدَهِ مَعَ الْمَیِّتِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ ع إِلَی آخِرِ الْحَدِیثِ

[الحدیث 120]

120 سَمِعْتُ ذَلِکَ مُرْسَلًا مِنَ الشُّیُوخِ وَ مُذَاکَرَهً وَ لَمْ یَحْضُرْنِی الْآنَ إِسْنَادُهُ وَ جُمْلَتُهُ مَا ذَکَرَهُ مِنْ أَنَّ آدَمَ ع لَمَّا أَهْبَطَهُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْ جَنَّهِ الْمَأْوَی إِلَی الْأَرْضِ اسْتَوْحَشَ فَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَی أَنْ یُؤْنِسَهُ بِشَیْ ءٍ مِنْ أَشْجَارِ الْجَنَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ النَّخْلَهَ فَکَانَ یَأْنَسُ بِهَا فِی حَیَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ قَالَ لِوُلْدِهِ إِنِّی کُنْتُ آنَسُ بِهَا

______________________________

قوله علیه السلام: و تستقبل المرأه أی: تأخذ عرضا.

الحدیث العشرون و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 560

فِی حَیَاتِی وَ أَرْجُو الْأُنْسَ بِهَا بَعْدَ وَفَاتِی فَإِذَا مِتُّ فَخُذُوا مِنْهَا جَرِیداً وَ شُقُّوهُ بِنِصْفَیْنِ وَ ضَعُوهُمَا مَعِی فِی أَکْفَانِی فَفَعَلَ وُلْدُهُ ذَلِکَ وَ فَعَلَتْهُ الْأَنْبِیَاءُ بَعْدَهُ ثُمَّ انْدَرَسَ ذَلِکَ فِی الْجَاهِلِیَّهِ فَأَحْیَاهُ النَّبِیُّ ص وَ فَعَلَهُ فَصَارَتْ سُنَّهً مُتَّبَعَهً.

[الحدیث 121]

121 وَ رُوِیَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی خَلَقَ النَّخْلَهَ مِنْ فَضْلَهِ الطِّینَهِ الَّتِی خَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا آدَمَ ع فَلِأَجْلِ ذَلِکَ تُسَمَّی النَّخْلَهُ عَمَّهَ الْإِنْسَانِ.

وَ قَدْ رُوِیَ مِنْ جِهَهِ الْعَامَّهِ فِی فَضْلِ التَّخْضِیرِ شَیْ ءٌ کَثِیرٌ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ قَدْ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ الْجَرِیدَهَ تَنْفَعُ الْمُحْسِنَ وَ الْمُسِی ءَ

[الحدیث 122]

122 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

قوله: و شقوه بنصفین اختلف الأصحاب فی استحباب الشق، و لم أر دلیلا علیه سوی هذه الروایه المرسله.

و روت العامه فی صحاحهم أن النبی صلی الله علیه و آله مر بقبرین، فقال:

إنهما لیعذبان، و ما یعذبان بکبیر أما أحدهما فکان لا یتنزه من البول، و أما الآخر فکان یمشی بالنمیمه، و أخذ جریده رطبه فشقها بنصفین و غرز فی کل قبر واحده و قال: لعله یخفف عنهما ما لم یبسا. انتهی.

ثم ظاهر الأصحاب الشق طولا، و هذان الخبران لا یدلان علیه، مع أن الشق یوجب تعجیل الجفاف و هو مناف للغرض، و لعل الأولی ترکه. و الله یعلم.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 561

بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُوضَعُ لِلْمَیِّتِ جَرِیدَهٌ وَاحِدَهٌ فِی الْیَمِینِ وَ الْأُخْرَی فِی الْیَسَارِ قَالَ وَ قَالَ الْجَرِیدَهُ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنَ وَ الْکَافِرَ.

[الحدیث 123]

123 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَرِیزٍ وَ فُضَیْلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ شَیْ ءٍ یَکُونُ مَعَ الْمَیِّتِ الْجَرِیدَهُ قَالَ إِنَّهُ یَتَجَافَی عَنْهُ الْعَذَابُ مَا دَامَتْ رَطْبَهً.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ وَضْعِ الْجَرِیدَهِ مَعَ مَیِّتِهِ فِی أَکْفَانِهِ تَقِیَّهً مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ وَ شَنَاعَتِهِمْ بِالْأَبَاطِیلِ عَلَیْهَا فَلْیَدْفِنْهَا مَعَهُ

فِی قَبْرِهِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ أَوْ خَافَ مِنْهُ بِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی تَرْکِهَا شَیْ ءٌ وَ اللَّهُ تَعَالَی یَقْبَلُ عُذْرَهُ مَعَ الِاضْطِرَارِ

[الحدیث 124]

124 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رُبَّمَا حَضَرَنِی مَنْ أَخَافُهُ فَلَا یُمْکِنُ وَضْعُ الْجَرِیدَهِ عَلَی مَا رُوِّینَاهُ فَقَالَ أَدْخِلْهَا حَیْثُ مَا أَمْکَنَ

______________________________

و لعل المفید رحمه الله حمل الکافر علی أصحاب الکبائر، و لا استبعاد فی تخفیف العذاب بها عن الکافر أیضا، و تخفیف عذاب البرزخ لا ینافی عدم تخفیف عذاب جهنم، کما دلت علیه الآیات.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: حسن.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 562

[الحدیث 125]

125 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مُرْسَلًا وَ زَادَ فِیهِ قَالَ فَإِنْ وُضِعَتْ فِی الْقَبْرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.

[الحدیث 126]

126 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِیدَهِ تُوضَعُ فِی الْقَبْرِ قَالَ لَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَهُ وَ کَانَ السِّقْطُ تَامّاً لِأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَمَا زَادَ غُسِّلَ وَ کُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ کَانَ لِأَقَلَّ مِنَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ لُفَّ فِی خِرْقَهٍ وَ دُفِنَ بِدَمِهِ مِنْ غَیْرِ تَغْسِیلٍ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون و المائه: مرسل کالموثق.

قوله رحمه الله: غسل و کفن و دفن أما تغسیله فهو مذهب الأکثر، بل لا یظهر مخالف.

و أما تکفینه فأوجب جماعه منهم الشهید رحمه الله و من تأخر عنه تکفینه بالقطع الثلاث و تحنیطه أیضا، و ذهب الأکثر إلی أنه یلف فی خرقه و یدفن، و من الأصحاب من اعتبر الأربعه الأشهر، و منهم من اعتبر ولوج الروح، و منهم من ادعی التلازم بینهما.

و أما وجوب اللف فی السقط لدون أربعه أشهر، فذکره الأکثر، و الأخبار لا تساعده.

قال فی المعتبر: لا یغسل السقط إلا إذا استکمل شهورا أربعه، و هو مذهب علمائنا. ثم قال: و أما الصلاه علیه فلا، و هو اتفاق علمائنا. ثم قال: و لو کان السقط أقل من أربعه أشهر لم یغسل و لم یکفن و لم یصل علیه، بل یلف فی خرقه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 563

[الحدیث 127]

127 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَقَطَ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ وَ ذَلِکَ

أَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع وُلِدَ وَ هُوَ ابْنُ سِتَّهِ أَشْهُرٍ.

[الحدیث 128]

128 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ إِذَا تَمَّ لِلسِّقْطِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وَ قَالَ إِذَا تَمَّ لَهُ سِتَّهُ أَشْهُرٍ فَهُوَ تَامٌّ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع وُلِدَ وَ هُوَ ابْنُ سِتَّهِ أَشْهُرٍ.

فَتَخْصِیصُهُ ع غُسْلَ السِّقْطِ إِذَا کَانَ لَهُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فَمَا زَادَ عَلَیْهَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ فَإِنَّهُ لَا یَجِبُ غُسْلُهُ وَ

______________________________

و یدفن، ذکر ذلک الشیخان، و هو مذهب علمائنا.

قوله رحمه الله: و دفن بدمه الظاهر أن الغرض عدم وجوب إزاله الدم، لا لزوم دفنه مع ما انفصل عنه من الدم کما فهم.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: حسن.

و علی بن الحسین هو ابن بابویه، و کأنه نقل من کتاب محمد بن بابویه ابنه.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: مرسل.

و أحمد بن محمد هو ابن أبی نصر، و ذکر الشهید أن مرسلاته کالمسانید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 564

یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی

[الحدیث 129]

129 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السِّقْطِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فَکَتَبَ إِلَیَّ السِّقْطُ یُدْفَنُ بِدَمِهِ فِی مَوْضِعِهِ

______________________________

و یحتمل أن یکون ابن عیسی، أو ابن خالد. و فی بعض النسخ: عن محمد ابن أحمد.

قوله رحمه الله: و یدل علی هذا المعنی قال الفاضل التستری رحمه الله: کان ذلک لوجوب الجمع، و لما

ذکرناه فی الحاشیه.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: یدفن بدمه قد مر أن الظاهر دفنه ملطخا بالدم، لا دفنه مع الدماء المنفصله عن أمه عند الولاده کما فهم.

و قوله" فی موضعه" کان المعنی عدم لزوم نقله إلی المقابر، لأن ذلک حکم من ولجته الروح و مات، بل یدفن فی الدار التی وقع فیها السقط، لا فی خصوص موضع السقط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 565

[الحدیث 130]

130 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السِّقْطِ إِذَا اسْتَوَتْ خِلْقَتُهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ اللَّحْدُ وَ الْکَفْنُ قَالَ نَعَمْ کُلُّ ذَلِکَ یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا اسْتَوَی.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ غُسِّلَ وَ کُفِّنَ وَ غُطِّیَ وَجْهُهُ بِالْکَفَنِ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یُقَرَّبُ الْکَافُورَ وَ لَا غَیْرَهُ مِنَ الطِّیبِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ تَحْنِیطٌ

______________________________

الحدیث الثلاثون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: إذا استوی قال الفاضل التستری رحمه الله: کان الاستواء إنما یحصل فی الأربعه، و مقتضی الروایه عدم وجوب الغسل إذا لم یستو، و أما عدم الجواز و الاستحباب فلا. نعم لما کان الغسل عباده شرعیه احتاجت إلی البیان، فإذا سقط و لم یأت أمر بالاستحباب توجه المنع و إن اعتقد المشروعیه توجهت الحرمه. انتهی.

و ظاهر الخبر وجوب الکفن المعهود بقطعه، و الأحوط التحنیط أیضا لعموم الأخبار. و اللحد یمکن أن یکون اسما و مصدرا.

قال الجوهری: اللحد بالتسکین الشق فی جانب القبر. و بالضم لغه فیه تقول: لحدت للقبر لحدا و ألحدت أیضا

فهو ملحد. انتهی.

ثم الظاهر وجوب اللحد للمیت، و المشهور بینهم استحبابه، بل لا خلاف بینهم فی ذلک.

و یمکن حمل الوجوب علی الاستحباب المؤکد، مع أن الوجوب فی عرف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 566

[الحدیث 131]

131 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَمُوتُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ ع مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ الْحُسَیْنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ صَنَعَ بِهِ کَمَا یُصْنَعُ بِالْمَیِّتِ وَ غَطَّی وَجْهَهُ وَ لَمْ یُمِسَّهُ طِیباً قَالَ وَ ذَلِکَ کَانَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.

[الحدیث 132]

132 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَمُوتُ فَقَالَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ بِالثِّیَابِ کُلِّهَا وَ یُغَطَّی وَجْهُهُ یُصْنَعُ بِهِ کَمَا یُصْنَعُ بِالْمُحِلِّ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یُمَسُّ الطِّیبَ

______________________________

الأخبار أعم من المعنی المصطلح، و الأحوط عدم الترک.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: و غطی وجهه أی: مع رأسه، کما هو ظاهر الأخبار، أو کشف عن رأسه لأنه محرم. فتدبر.

قوله علیه السلام: و لم یمسه طیبا أی: لا فی غسل و لا حنوط، کما ذکره الأصحاب.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 567

[الحدیث 133]

133 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُمَا عَنِ الْمُحْرِمِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ إِذَا مَاتَ قَالا یُغَطَّی وَجْهُهُ وَ یُصْنَعُ بِهِ کَمَا یُصْنَعُ بِالْحَلَالِ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یُقَرَّبُ طِیباً.

[الحدیث 134]

134 عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ عَبْدُ اللَّهِ وَ عُبَیْدُ اللَّهِ ابْنَا الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ مَعَهُمُ ابْنٌ لِلْحَسَنِ ع یُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَمَاتَ بِالْأَبْوَاءِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَغَسَّلُوهُ وَ کَفَّنُوهُ وَ لَمْ یُحَنِّطُوهُ وَ خَمَّرُوا وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ وَ دَفَنُوهُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمَقْتُولُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بَیْنَ یَدَیْ إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ إِذَا مَاتَ مِنْ وَقْتِهِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ غُسْلٌ وَ دُفِنَ بِثِیَابِهِ الَّتِی قُتِلَ فِیهَا وَ یُنْزَعُ عَنْهُ مِنْ جُمْلَتِهَا السَّرَاوِیلُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَلَا یُنْزَعُ عَنْهُ وَ یُدْفَنُ مَعَهُ وَ کَذَلِکَ یُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَ الْقَلَنْسُوَهُ فَإِنْ أَصَابَهُمَا دَمٌ دُفِنَتَا مَعَهُ وَ یُنْزَعُ عَنْهُ الْخُفُّ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ إِنْ لَمْ یَمُتْ فِی الْحَالِ وَ بَقِیَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ غُسِّلَ وَ کُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ کُلُّ قَتِیلٍ سِوَی مَنْ ذَکَرْنَاهُ ظَالِماً کَانَ أَوْ مَظْلُوماً فَإِنَّهُ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُحَنَّطُ ثُمَّ یُدْفَنُ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: حسن کالصحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: موثق.

قوله رحمه الله: و المقتول بین یدی إمام المسلمین قال فی الشرائع: الشهید الذی قتل بین یدی الإمام و

مات فی المعرکه لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 568

..........

______________________________

یغسل و لا یکفن و یصلی علیه.

قال السید رحمه الله فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب بل قال فی المعتبر: إنه إجماع أهل العلم، خلا سعید و الحسن. و قد أطلقت الشهاده فی الأخبار علی المقتول دون أهله و ماله، و علی المطعون و الغریق و غیرهم، و المراد بها هنا ما هو أخص من ذلک، و فسره المصنف بأنه المقتول بین یدی الإمام إذا مات فی المعرکه.

و المراد بقتله بین یدی الإمام قتله فی عسکره، و بموته فی المعرکه موته فی موضع القتال، و الأصل فی هذه المسأله من طریق الأصحاب حسنه أبان و حسنه إسماعیل بن جابر و زراره، و فی الروایتین مخالفه لما ذکره المصنف و غیره من وجهین:

أحدهما: أنهما متناولتان لکل مقتول فی سبیل الله، فیشمل من قتل بین یدی الإمام و غیره ممن قتل فی عسکر المسلمین إذا دهمهم عدو یخاف منه علی بیضه الإسلام و اضطر إلی قتاله، فلا وجه لقصر الحکم علی من قتل بین یدی الإمام و بما ذکرناه قطع المصنف فی المعتبر.

و ثانیهما: أن ظاهر الروایه الأولی أن وجوب التغسیل فی الشهید منوط بإدراک المسلمین إیاه و به رمق، و إن [من] لم یدرک کذلک لم یجب تغسیله و إن لم یمت فی المعرکه، و هو خلاف ما ذکره الأصحاب من إناطه الفرق بالموت فی المعرکه و عدمه.

و اعلم أن إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی هذا الحکم بین الصغیر و الکبیر، و لا بین المقتول بالحدید و غیره، و لا بین من عاد سلاحه

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 569

[الحدیث 135]

135 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ قَالَ اغْسِلْ کُلَّ الْمَوْتَی الْغَرِیقَ وَ أَکِیلَ السَّبُعِ وَ کُلَّ شَیْ ءٍ إِلَّا مَا قُتِلَ مَا بَیْنَ الصَّفَّیْنِ فَإِنْ کَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِلَ وَ إِلَّا فَلَا.

[الحدیث 136]

136 عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَغْسِلْ- عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَهَ الْمِرْقَالَ وَ دَفَنَهُمَا فِی ثِیَابِهِمَا وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِی لِأَنَّ الصَّلَاهَ

______________________________

إلیه فقتله و غیره. و فی الفرق بین الجنب و غیره قولان، أظهرهما: العدم لإطلاق النص، و نقل عن المرتضی رضی الله عنه أنه أوجب تغسیل الجنب، و هو ضعیف.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: ضعیف.

و کان موسی بن جعفر مشترک بین الضعیف و غیره. و ذکر ابن داود علی ابن معبد من غیر نقل توثیق.

و عبید الله الدهقان کأنه عبید الله بن عبد الله بن الدهقان. و أبو خالد لعله یزید الموثق، و یحتمل المفکر.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 570

لَا تَسْقُطُ عَنْهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 137]

137 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُحَنَّطُ قَالَ یُدْفَنُ کَمَا هُوَ فِی ثِیَابِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ فَإِنَّهُ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُحَنَّطُ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی حَمْزَهَ وَ کَفَّنَهُ لِأَنَّهُ کَانَ جُرِّدَ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: صحیح.

و یستفاد

منه أحکام:

الأول: سقوط الغسل و الکفن عن الشهید، و لا خلاف فیه کما عرفت.

الثانی: أن کل من قتل فی سبیل الله له هذا الحکم، کما اختاره المحقق و الشهید و جماعه من المتأخرین. و لا یشترط کون قتله بین یدی الإمام، أو من نصبه کما اختاره الأکثر منهم الشیخان و العلامه.

الثالث: قد عرفت أن المشهور بین الأصحاب اشتراط موته فی المعرکه، فلو حمل من المعرکه و به رمق ثم مات نزع عنه ثیابه و غسل و کفن.

و قوله علیه السلام فی هذا الخبر" إلا أن یکون به رمق" یحتمل وجهین:

الأول- أن یکون المعنی إلا أن یکون به رمق عند إدراک المسلمین إیاه، فمناط وجوب التغسیل إدراک المسلمین إیاه، کما فهمه الشهید و الشیخ علی و غیرهما من المتأخرین من هذا الخبر، و إن لم یحکموا بموجبه.

الثانی- أن یکون المراد کونه بعد الإخراج ذا رمق أو وجده و به رمق، ثم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 571

[الحدیث 138]

138 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَیْفَ رَأَیْتَ الشَّهِیدَ یُدْفَنُ بِدِمَائِهِ قَالَ نَعَمْ فِی ثِیَابِهِ بِدِمَائِهِ وَ لَا یُحَنَّطُ

______________________________

مات بعد الإخراج فینطبق علی المشهور.

الرابع: دفنه بثیابه، و علیه الأصحاب قال فی المعتبر: و یدفن الشهید بجمیع ثیابه، أصابه الدم أو لم یصیبها، و هو إجماع المسلمین.

الخامس: أنه مع تجریده یجب الکفن، و علیه الأصحاب.

السادس: أنه تجب الصلاه علی الشهید، و نقل الشهید و غیره إجماع الأصحاب علیه،، و به قال أبو حنیفه و جماعه من العامه، و قال الشافعی و

مالک و إسحاق و أحمد فی روایه لا یصلی علیه.

و لا یخفی أن الخبر لا یدل علی مطلوبهم، إذ الظاهر منه أن الصلاه تابعه للکفن، لأنه لم یذکر الصلاه فی الأولی و ذکرها فیما أخرج و به رمق، و علل صلاه حمزه و تکفینه بأنه کان قد جرد.

و یمکن أن یؤول ب" أن" التعلیل للتکفین فقط، و عدم ذکر الصلاه أولا لا یدل علی النفی، لکن یشکل الاستدلال بمثل هذا.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: فی ثیابه قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل منافاه هذا لما تقدم من قوله" جرد"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 572

وَ لَا یُغَسَّلُ وَ یُدْفَنُ کَمَا هُوَ ثُمَّ قَالَ دَفَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّهُ حَمْزَهَ فِی ثِیَابِهِ بِدِمَائِهِ الَّتِی أُصِیبَ فِیهَا وَ زَادَهُ النَّبِیُّ ص بُرْداً فَقَصُرَ عَنْ رِجْلَیْهِ فَدَعَا لَهُ بِإِذْخِرٍ فَطَرَحَهُ عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَیْهِ سَبْعِینَ صَلَاهً وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ سَبْعِینَ تَکْبِیرَهً.

[الحدیث 139]

139 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

______________________________

لوهم الراوی و الطریقان معتبران، فإذا جوز فی مثله هذا الوهم أشکل حصول الظن الصالح من الأخبار إذا لم یؤید بقرینه خارجیه. انتهی.

و أقول: یمکن إرجاع ضمیر" ثیابه" إلی النبی صلی الله علیه و آله، و ضمیر" دمائه" إلی حمزه، لا سیما علی ما فی الکافی حیث ذکر مکان" و زاده النبی صلی الله علیه و آله بردا"" و رداه النبی صلی الله علیه و آله بردائه".

مع أنه یمکن حمل التجرید فی الخبر السابق علی التجرید عن بعض ثیابه فرداه النبی صلی الله علیه و آله لیستر جمیع بدنه.

قوله علیه السلام: و صلی علیه أی: دعا

له سبعین دعاء غیر الصلاه و التکبیرات.

و یمکن أن یکون المراد التکبیرات مجازا، تسمیه للجزء باسم الکل، أو علی التغلیب بناء علی أکثر التکبیرات مع الدعاء.

أو یقال: إنه صلی الله علیه و آله قرأ مع کل تکبیر دعاء، بناء علی ما یظهر من بعض الأخبار، من أن تعدد الصلاه علیه کان باعتبار التشریک، و قرأ بعد الأخیره دعاء مستحبا، و لعل هذا أظهر.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 573

مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الشَّهِیدُ إِذَا کَانَ بِهِ رَمَقٌ غُسِّلَ وَ کُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ صُلِّیَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بِهِ رَمَقٌ دُفِنَ فِی أَثْوَابِهِ.

[الحدیث 140]

140 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُنْزَعُ عَنِ الشَّهِیدِ الْفَرْوُ وَ الْخُفُّ وَ الْقَلَنْسُوَهُ وَ الْعِمَامَهُ وَ الْمِنْطَقَهُ وَ السَّرَاوِیلُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَإِنْ أَصَابَهُ دَمٌ تُرِکَ وَ لَا یُتْرَکُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَّ

______________________________

و رواه الصدوق فی الصحیح. و ظاهر المقابله فی هذا الخبر أیضا عدم الصلاه.

الحدیث الأربعون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: ینزع عن الشهید الفرو قال السید رحمه الله فی المدارک: أجمع العلماء کافه علی أن الشهید یدفن مع جمیع ثیابه، أصابها الدم أو لم یصبها. و اختلف الأصحاب فیما یجب نزعه عنه، فقال الشیخ فی الخلاف: لا ینزع عنه إلا الجلود. و قال فی المبسوط:

یدفن معه

جمیع ما علیه إلا الخفین. و قال المفید فی المقنعه: ینزع عنه السراویل و الفرو و القلنسوه إذا لم یصبها دم، فإن أصابها دم دفنت معه.

و المعتمد وجوب نزع ما لم یصدق علیها اسم الثوب، لأن دفن ما عدا الثیاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 574

[الحدیث 141]

141 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الَّذِی یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ یُدْفَنُ فِی ثِیَابِهِ وَ لَا یُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ یُدْرِکَهُ الْمُسْلِمُونَ وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ یَمُوتَ بَعْدُ فَإِنَّهُ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُحَنَّطُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَفَّنَ حَمْزَهَ فِی ثِیَابِهِ وَ لَمْ یُغَسِّلْهُ وَ لَکِنَّهُ صَلَّی عَلَیْهِ.

[الحدیث 142]

142 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع

______________________________

تضییع لم یعتبره الشرع، و إنما یحصل الإشکال فی الثوب المعمول من الجلد من صدق التسمیه، و من أن المعهود فی العرف من الثیاب المنسوجه، فینصرف إلیها الإطلاق.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: حسن.

إذ الغالب روایه ابن محبوب عن عبد الله.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 2، ص: 574

قوله علیه السلام: إلا أن یدرکه المسلمون لعل الأصحاب حملوه علی ما إذا أخرج من المعرکه و مات.

و یمکن حمله علی أن یکون المراد إدراکه بعد انقضاء الحرب، فإن ظاهر بعض الأصحاب حینئذ أنه و إن مات فی المعرکه یغسل و یکفن.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: ضعیف أو موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 575

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَاتَ الشَّهِیدُ مِنْ یَوْمِهِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَوَارُوهُ فِی ثِیَابِهِ وَ إِنْ بَقِیَ

أَیَّاماً حَتَّی تَتَغَیَّرَ جِرَاحَتُهُ غُسِّلَ.

فَهَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّا بَیَّنَّا أَنَّ الْقَتِیلَ إِذَا لَمْ یَمُتْ فِی الْمَعْرَکَهِ وَجَبَ غُسْلُهُ تَغَیَّرَ أَوْ لَمْ یَتَغَیَّرْ وَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْعَمَلُ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمَجْدُورُ وَ الْمُحْتَرِقُ وَ أَمْثَالُهُمَا مِمَّنْ تُحْدِثُ الْآفَاتُ تَحْلِیلَ جُلُودِهِمْ وَ أَعْضَائِهِمْ وَ لُحُومِهِمْ إِذَا کَانَ الْمَسُّ لَهُمْ بِالْیَدِ فِی تَغْسِیلِهِمْ یُزِیلُ شَیْئاً مِنْ لَحْمِهِمْ أَوْ شَعْرِهِمْ لَمْ یُمَسَّ بِالْیَدِ وَ صُبَّ عَلَیْهِ الْمَاءُ صَبّاً فَإِنْ خِیفَ أَنْ یُلْقِیَ الْمَاءُ عَنْهُمْ شَیْئاً مِنْ جُلُودِهِمْ أَوْ شُعُورِهِمْ لَمْ یُقَرَّبُوا الْمَاءَ وَ یُمِّمُوا بِالتُّرَابِ کَمَا یُؤَمَّمُ الْحَیُّ الْعَاجِزُ بِالزَّمَانَهِ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَی التَّیَمُّمِ مِنْ جَنَابَتِهِ فَیُمْسَحُ وَجْهُهُ مِنْ قُصَاصِ شَعْرِ رَأْسِهِ إِلَی طَرَفِ أَنْفِهِ وَ یُمْسَحُ ظَاهِرُ کَفَّیْهِ

______________________________

قوله رحمه الله: لم یمس بالید ظاهره وجوب الدلک فی حال الاختیار، کما نسب إلی ابن الجنید.

قوله رحمه الله: کما یؤمم الحی العاجز لا خلاف فیه ظاهرا بین الأصحاب، و استشکل فیه بعض المتأخرین بضعف السند و بأنه یظهر من بعض الروایات دفنه بغیر تیمم، و لا ریب أن التیمم أحوط.

و علی تقدیره فالظاهر الاکتفاء بتیمم واحد، و ربما قیل بالثلاثه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد العاجز عن رفع یده و لو بالتعاون، و إلا فربما لا ینتهی العجز إلی حد ذلک و أمکن الرفع بالتعاون، و الظاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 576

[الحدیث 143]

143 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَجْدُورُ وَ الْکَسِیرُ وَ

الَّذِی بِهِ الْقُرُوحُ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ صَبّاً.

[الحدیث 144]

144 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَحْتَرِقُ بِالنَّارِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَصُبُّوا عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ أَنْ یُصَلَّی عَلَیْهِ.

[الحدیث 145]

145 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّقِّیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَیُّوبَ الْمَوْصِلِیِّ عَنْ إِسْرَائِیلَ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِنَّ قَوْماً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ صَاحِبٌ لَنَا وَ هُوَ مَجْدُورٌ فَإِنْ غَسَّلْنَاهُ انْسَلَخَ فَقَالَ یَمِّمُوهُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا لَمْ یُوجَدْ مَاءٌ لِلْمَیِّتِ یُطَهَّرُ بِهِ لِعَدَمِ الْمَاءِ أَوْ

______________________________

حینئذ وجوب رفع یده و ضربه علی الأرض.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: موثق أو ضعیف.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: مجهول أو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 577

عَدَمِ مَا یُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَیْهِ أَوْ لِنَجَاسَهِ الْمَاءِ أَوْ کَوْنِهِ مُضَافاً مِمَّا لَا یُتَطَهَّرُ بِهِ یُمِّمَ بِالتُّرَابِ وَ دُفِنَ وَ کَذَلِکَ إِنْ مَنَعَ مِنْ غُسْلِهِ بِالْمَاءِ ضَرُورَهٌ تُلْجِئُ إِلَیْهِ لَمْ یُغَسَّلْ بِهِ وَ یُمِّمَ بِالتُّرَابِ فَقَدْ مَضَی شَرْحُهُ فِی بَابِ الْأَغْسَالِ وَ بَیَّنَّا أَنَّهُ إِذَا وَجَبَ الْغُسْلُ وَ فُقِدَ الْمَاءُ أَوْ لَمْ یُتَمَکَّنْ مِنِ اسْتِعْمَالِهِ فَإِنَّ الْفَرْضَ حِینَئِذٍ التَّیَمُّمُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمَقْتُولُ قَوَداً

یُؤْمَرُ بِالاغْتِسَالِ قَبْلَ قَتْلِهِ فَیَغْتَسِلُ کَمَا یَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ یَتَحَنَّطُ بِالْکَافُورِ فَیَضَعُهُ فِی مَسَاجِدِهِ وَ یَتَکَفَّنُ ثُمَّ یُقَامُ فِیهِ بَعْدَ ذَلِکَ الْحَدُّ یُضْرَبُ عُنُقُهُ وَ یُدْفَنُ

[الحدیث 146]

146 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْجُومُ وَ الْمَرْجُومَهُ یَغْتَسِلَانِ وَ یَتَحَنَّطَانِ وَ یَلْبَسَانِ الْکَفَنَ قَبْلَ ذَلِکَ ثُمَّ یُرْجَمَانِ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِمَا وَ الْمُقْتَصُّ مِنْهُ بِمَنْزِلَهِ ذَلِکَ یَغْتَسِلُ وَ یَتَحَنَّطُ وَ یَلْبَسُ الْکَفَنَ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ

______________________________

قوله رحمه الله: و یتکفن قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد ما عدا اللفافه، و إلا فلعل إراده الضرب فوق اللفافه بعید.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 578

[الحدیث 147]

147 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا مَاتَتْ ذِمِّیَّهٌ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ مُسْلِمٍ دُفِنَتْ فِی مَقَابِرِ الْمُسْلِمِینَ لِحُرْمَهِ وَلَدِهَا مِنَ الْمُسْلِمِ وَ یُجْعَلُ ظَهْرُهَا إِلَی الْقِبْلَهِ فِی الْقَبْرِ لِیَکُونَ وَجْهُ الْوَلَدِ إِلَی الْقِبْلَهِ إِذِ الْجَنِینُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ مُتَوَجِّهٌ إِلَی ظَهْرِهَا

[الحدیث 148]

148 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ- الْیَهُودِیَّهُ وَ النَّصْرَانِیَّهُ فَیُوَاقِعُهَا فَتَحْمِلُ ثُمَّ یَدْعُوهَا إِلَی أَنْ تُسْلِمَ فَتَأْبَی عَلَیْهِ فَدَنَا وِلَادَتُهَا فَمَاتَتْ وَ هِیَ تُطْلَقُ وَ الْوَلَدُ فِی بَطْنِهَا وَ مَاتَ الْوَلَدُ أَ یُدْفَنُ مَعَهَا عَلَی النَّصْرَانِیَّهِ أَوْ یُخْرَجُ مِنْهَا وَ یُدْفَنُ عَلَی

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: مرسل.

و الحسن بن راشد لعله الموثق الذی قیل له: إنه من رجال الجواد علیه السلام.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: مجهول.

و أحمد بن أشیم کأنه والد علی بن أحمد بن أشیم، و ربما یقال: إن علی من رجال الرضا علیه السلام علی ما قیل، فیشکل أن یکون والده یروی عن رجال الرضا علیه السلام.

قوله علیه السلام: یدفن معها قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه لا دلاله فیها علی المدعی، و لعل لهذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 579

فِطْرَهِ الْإِسْلَامِ فَکَتَبَ یُدْفَنُ مَعَهَا.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ تَرْکُ الْمَصْلُوبِ عَلَی ظَاهِرِ الْأَرْضِ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ یُنْزَلُ بَعْدَ

ذَلِکَ مِنْ خَشَبَتِهِ فَتُوَارَی حِینَئِذٍ جُثَّتُهُ فِی التُّرَابِ

[الحدیث 149]

149 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُقِرُّوا الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ حَتَّی یُنْزَلَ وَ یُدْفَنَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَانِ أَنْ یُغَسِّلَ مُخَالِفاً لِلْحَقِّ فِی الْوَلَایَهِ وَ لَا یُصَلِّیَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَهُ ضَرُورَهٌ إِلَی ذَلِکَ مِنْ جِهَهِ التَّقِیَّهِ فَیُغَسِّلُهُ تَغْسِیلَ أَهْلِ الْخِلَافِ وَ لَا یَتْرُکُ مَعَهُ جَرِیدَهً وَ إِذَا صَلَّی عَلَیْهِ لَعَنَهُ فِی صَلَاتِهِ وَ لَمْ یَدْعُ لَهُ فِیهَا

______________________________

لم یقل" و یدل علیه"، فیکون المقصود من سیاقه أن الوارد فی هذا المعنی هو هذه الروایه.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال الوالد رحمه الله: الیعقوبی کأنه داود بن علی و وثق، و یحتمل لموسی ابن داود الیعقوبی.

قوله رحمه الله: و لا یجوز لأحد من أهل الإیمان المشهور جواز تغسیلهم و الصلاه علیهم، و قیل: بوجوب الصلاه علیهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 580

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَنَّ الْمُخَالِفَ لِأَهْلِ الْحَقِّ کَافِرٌ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکُفَّارِ إِلَّا مَا خَرَجَ بِالدَّلِیلِ وَ إِذَا کَانَ غُسْلُ الْکَافِرِ لَا یَجُوزُ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ غُسْلُ الْمُخَالِفِ أَیْضاً غَیْرَ جَائِزٍ وَ أَمَّا الصَّلَاهُ عَلَیْهِ فَیَکُونُ عَلَی حَدِّ مَا کَانَ یُصَلِّی النَّبِیُّ ص وَ الْأَئِمَّهُ ع عَلَی الْمُنَافِقِینَ وَ سَنُبَیِّنُ فِیمَا بَعْدُ کَیْفِیَّهَ الصَّلَاهِ عَلَی الْمُخَالِفِینَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِی

یَدُلُّ عَلَی أَنَّ غُسْلَ الْکَافِرِ لَا یَجُوزُ إِجْمَاعُ الْأُمَّهِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَهُمْ فِی أَنَّ ذَلِکَ مَحْظُورٌ فِی الشَّرِیعَهِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

[الحدیث 150]

150 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّصْرَانِیِّ یَکُونُ فِی السَّفَرِ وَ هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ فَیَمُوتُ قَالَ لَا یُغَسِّلُهُ مُسْلِمٌ وَ لَا کَرَامَهَ وَ لَا یَدْفِنُهُ وَ لَا یَقُومُ عَلَی قَبْرِهِ وَ إِنْ کَانَ أَبَاهُ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنِ افْتَرَسَهُ السَّبُعُ فَوُجِدَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فِیهِ عَظْمٌ غُسِّلَ

______________________________

قوله رحمه الله: فیکون علی حد ما کان قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه کان یصلی علیهم کان یأمرهم بغسلهم فإما أن یحکم بکفرهم و خروجهم عن مرتبه المنافقین و دخولهم فی نحو الیهود و النصاری، فلا غسل و لا صلاه. و إما أن یغسل و یصلی علیه إن أدخل فی نحو المنافقین.

الحدیث الخمسون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 581

وَ کُفِّنَ وَ حُنِّطَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ فِیهِ عَظْمٌ دُفِنَ بِغَیْرِ غُسْلٍ کَمَا وُجِدَ وَ إِنْ کَانَ الْمَوْجُودُ مِنْ أَکِیلِ السَّبُعِ صَدْرَهُ أَوْ شَیْئاً فِیهِ صَدْرُهُ صُلِّیَ عَلَیْهِ وَ إِنْ وُجِدَ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنْهُ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 151]

151 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُهُ السَّبُعُ وَ الطَّیْرُ وَ یَبْقَی عِظَامُهُ بِغَیْرِ لَحْمٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ

قَالَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ یُدْفَنُ فَإِذَا

______________________________

قوله رحمه الله: فیدل علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: لا دلاله فیها إلا علی حکم الغسل و التکفین و التحنیط، و دلاله الصلاه لا تخلو من کلام.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: صحیح.

و رواه الصدوق فی الصحیح عن أبی جعفر- إلی قوله علیه السلام: و یصلی علیه و یدفن.

قوله: و یبقی عظامه بغیر لحم ظاهره جمیع العظام، لکونها جمعا مضافا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 582

کَانَ الْمَیِّتُ نِصْفَیْنِ صُلِّیَ عَلَی النِّصْفِ الَّذِی فِیهِ الْقَلْبُ

______________________________

قوله علیه السلام: صلی علی النصف الذی فیه القلب یحتمل وجهین:

أحدهما: اشتراط کون القلب فیه.

و ثانیهما: أن یکون المراد النصف الذی یکون فیه القلب، و إن لم یکن عند الوجدان فیه. و لعله أظهر.

و یحتمل علی بعد أن یکون المراد أن مع وجود النصفین یقف فی الصلاه علی النصف الذی فیه القلب محاذیا له.

ثم اعلم أنه اختلف کلام الأصحاب فی تلک المسأله اختلافا کثیرا:

قال فی المنتهی: لو وجد بعض المیت، إما بأن أکله سبع، أو احترق بالنار، أو غیر ذلک. فإن کان فیه عظم، وجب غسله بغیر خلاف بین علمائنا، و یکفن، و إن کان صدره صلی علیه و إلا فلا.

ثم قال: أما لو لم یکن فیها عظم، فإنه لا یجب غسلها و کان حکمها حکم السقط قبل أربعه أشهر. و کذا الحکم لو أبینت القطعه من حی.

و قال المحقق رحمه الله فی المعتبر: فإذا وجد بعض المیت و فیه الصدر فهو کما لو وجد کله، و هو مذهب المفید. و قال الشیخ: إن کان صدره و ما فیه قلبه صلی علیه. ثم قال: و الذی یظهر لی

أنه لا تجب الصلاه إلا أن یوجد ما فیه القلب أو الصدر و الیدان، أو عظام المیت.

و قال فی الذکری: و ما فیه الصدر یغسل، و کما عظام المیت یغسل، و کذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 583

[الحدیث 152]

152 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قُتِلَ قَتِیلٌ فَلَمْ یُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ لَمْ یُصَلَّ

______________________________

قطعه فیها عظم، ذکره الشیخان و احتج علیه فی الخلاف بإجماعنا، و یلوح ما ذکره الشیخان من خبر علی بن جعفر، لصدق العظام علی التامه و الناقصه، و لو کان لحم بغیر عظم فلا غسل. قال ابن إدریس: و لا کفن و لا صلاه. و أوجب سلار لفها فی خرقه و دفنها، و لم یذکره الشیخان. انتهی.

و أقول: الأقوی ما اختاره المحقق رحمه الله، و أما استدلالهم بهذا الخبر لکون الصدر کالمیت فی جمیع أحکامه، فلا یخفی ضعفه، إذا الظاهر من الخبر وجوب الصلاه علی النصف الذی فیه القلب بأن یکون مشتملا علی محل القلب أو القلب أیضا کما عرفت، و علی الرأس و الیدین.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: لم یصل علیه لا خلاف فی عدم الغسل و الصلاه علیه کما عرفت، و قد ذکر الأکثر اللف فی خرقه و دفنه، و هذا الخبر لا یدل علی شی ء من ذلک، و قد ورد ما یدل علی الدفن، و لا خلاف فیه، و أما اللف فلم أظفر بما یدل علیه.

قوله علیه السلام: و إن وجد عظما

ظاهره وجوب الصلاه علی مطلق العظم، و یمکن حمله علی جمیع العظام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 584

عَلَیْهِ وَ إِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ صُلِّیَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 153]

153 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُسِّطَ الرَّجُلُ بِنِصْفَیْنِ صُلِّیَ عَلَی الَّذِی فِیهِ الْقَلْبُ.

[الحدیث 154]

154 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَیِّتٍ فَجَمَعَهَا ثُمَّ صَلَّی عَلَیْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ.

[الحدیث 155]

155 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ قَتِیلًا فَإِنْ وُجِدَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ أَعْضَائِهِ تَامٌّ صُلِّیَ عَلَی

______________________________

أو الاستحباب.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه یدل علی خلاف المدعی، لأن مقتضاه أن حکم العظم مطلقا کذلک.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: ضعیف.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: ضعیف أو حسن موثق.

قوله: ثم صلی علیها قال الفاضل التستری رحمه الله: واقعه مخصوصه لا یدل علی المدعی، و لا علی خلافه دلاله واضحه.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 585

ذَلِکَ الْعُضْوِ وَ دُفِنَ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ عُضْوٌ تَامٌّ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ وَ دُفِنَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُنْتَظَرُ بِصَاحِبِ الذَّرَبِ وَ الْغَرِیقِ وَ مَنْ أَصَابَتْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن وجد له عضو قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما کان العضو التام ما لا عظم فیه، کالأذن و الذکر و الخصیتین، فمقتضی الروایه الصلاه علیه، و هو خلاف المدعی.

انتهی.

أقول: یمکن أن یکون المراد العضو الذی لا یکون جزءا من عضو آخر، کالرأس فإنه لیس جزءا من عضو آخر له اسم مخصوص، بخلاف الأذن فإنها جزء من الرأس أو یکون المراد به العضو ذات العظم، و إن کان جزء الآخر.

و حمل ابن الجنید علی الأخیر و قال بمدلوله و مدلول الخبر الثانی، حیث قال: و لا یصلی علی عضو المیت، و لا یغسل إلا أن

یکون عضوا تاما بعظامه، أو یکون عظما مفردا، و یغسل ما کان من ذلک لغیر الشهید کما یغسل بدنه، و لم یفصل الصدر و غیره.

أقول: و یحتمل کلامه الاحتمال الثانی أیضا، و علی التقادیر یمکن حمله علی الاستحباب.

ثم إن هذا الخبر لا یدل علی الغسل و الکفن و الحنوط و لا غیره، إلا أن یدعی استلزام الصلاه للمذکورات، و هو فی محل المنع، لکن الشیخ ادعی الإجماع علی الغسل و اللف فی خرقه و الدفن.

و المشهور اختصاص الحکم بالمبانه من المیت، و ألحق الشهید بها المبانه من الحی، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 586

صَاعِقَهٌ أَوِ انْهَدَمَ عَلَیْهِ بَیْتٌ أَوْ سَقَطَ عَلَیْهِ جِدَارٌ فَلَا یُعَجَّلُ بِغُسْلِهِ وَ دَفْنِهِ فَرُبَّمَا لَحِقَتْهُ السَّکْتَهُ بِذَلِکَ أَوْ ضَعُفَ حَتَّی یُظَنَّ بِهِ الْمَوْتُ فَإِذَا تَحَقَّقَ مَوْتُهُ غُسِّلَ وَ کُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ لَا یُنْتَظَرُ بِهِ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَإِنَّهُ لَا شُبْهَهَ فِی مَوْتِهِ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ یَدُلُّ عَلَیْهِ

[الحدیث 156]

156 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ ابْنِ أَخِی شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسَهٌ یُنْتَظَرُ بِهِمْ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرُوا الْغَرِیقُ وَ الْمَصْعُوقُ وَ الْمَبْطُونُ وَ الْمَهْدُومُ وَ الْمُدَخَّنُ

______________________________

قوله رحمه الله: و ینتظر بصاحب الذرب فی القاموس: الذربه بالکسر الغده، الجمع کقرب و کتراب السم، و محرکه فساد الجرح و اتساعه و سیلان صدیده و فساد المعده.

الحدیث السادس و الخمسون و المائه:

حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: و المبطون قال الفاضل التستری رحمه الله: فی حاشیه ما عندنا من الکافی بدله" المطعون" فینبغی تفسیر الذرب بالطاعون. انتهی.

و أقول: فی النسخ التی عندنا من الکافی کما فی الکتاب، و لا یخلو من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 587

[الحدیث 157]

157 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْغَرِیقُ یُغَسَّلُ.

[الحدیث 158]

158 عَنْهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغَرِیقِ أَ یُغَسَّلُ قَالَ نَعَمْ یُغَسَّلُ وَ یُسْتَبْرَأُ قُلْتُ وَ کَیْفَ یُسْتَبْرَأُ قَالَ یُتْرَکُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قَبْلَ أَنْ یُدْفَنَ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ قَبْلُ فَیُغَسَّلُ وَ یُدْفَنُ وَ کَذَلِکَ صَاحِبُ الصَّاعِقَهِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا ظُنَّ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ وَ لَمْ یَمُتْ

______________________________

إشکال، لأنه لیس غالبا محل الاشتباه، إلا أن یحمل علی صاحب التخمه و الهیضه فإن السکته تکون منهما.

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: الغریق یغسل قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه لا دلاله له علی المدعی، لأن المدعی عدم التعجیل.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: موثق حسن.

و لعل منشأ السؤال أنه لما مات فی الماء فلا یحتاج إلی إعاده صب الماء علیه أو لأنه ورد فی بعض الأخبار أنه شهید، أو لخلاف کان فی ذلک بین العامه، و لا خلاف بیننا فی وجوب غسله.

قال فی الذکری: الغریق یعاد غسله بعد یتیقن موته، لخبر إسحاق، و لأن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 588

[الحدیث 159]

159 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ أَصَابَ بِمَکَّهَ سَنَهً مِنَ السِّنِینَ صَوَاعِقُ مَاتَ مِنْ ذَلِکَ خَلْقٌ کَثِیرٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فَقَالَ مُبْتَدِئاً مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ یَنْبَغِی لِلْغَرِیقِ وَ الْمَصْعُوقِ أَنْ یُتَرَبَّصَ بِهِ ثَلَاثاً لَا یُدْفَنُ إِلَّا أَنْ یَجِی ءَ مِنْهُ رِیحٌ یَدُلُّ عَلَی مَوْتِهِ قُلْتُ لَهُ

جُعِلْتُ فِدَاکَ کَأَنَّکَ تُخْبِرُنِی قَدْ دُفِنَ نَاسٌ کَثِیرٌ أَحْیَاءً فَقَالَ نَعَمْ یَا عَلِیُّ قَدْ دُفِنَ نَاسٌ کَثِیرٌ أَحْیَاءً مَا مَاتُوا إِلَّا فِی قُبُورِهِمْ.

[الحدیث 160]

160 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْمَصْعُوقِ وَ الْغَرِیقِ قَالَ یُنْتَظَرُ بِهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ قَبْلَ ذَلِکَ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا لَمْ یُوجَدْ لِلْمَیِّتِ سِدْرٌ وَ کَافُورٌ وَ أُشْنَانٌ غُسِّلَ

______________________________

السدر و الکافور مفقودان فیه. و لو قال سلار بعدم وجوب النیه أمکن الإجزاء عنده إذا علم موته قبل خروجه من الماء، لحصول الغرض من تنظیفه، نعم لو نوی علیه فی الماء أجزأ عنده.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: مجهول أو ضعیف.

الحدیث الستون و المائه: حسن.

قوله رحمه الله: و إذا لم یوجد للمیت سدر اختلف الأصحاب فی أنه هل یسقط الغسل بفقد الخلیط أم لا؟ و علی الأول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 589

بِالْمَاءِ الْقَرَاحِ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ ذَرِیرَهٌ وَ حَنُوطٌ أُدْرِجَ فِی أَکْفَانِهِ وَ دُفِنَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الصَّلَاهِ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَکْفَانٌ دُفِنَ عُرْیَاناً وَ جَازَ ذَلِکَ لِلِاضْطِرَارِ فَالْوَجْهُ فِی ذَلِکَ أَنَّ تَجْهِیزَ الْمَیِّتِ إِنَّمَا یَجِبُ مَعَ التَّمَکُّنِ وَ الْقُدْرَهِ عَلَیْهِ فَمَتَی زَالَ التَّمَکُّنُ وَ الْقُدْرَهُ سَقَطَ الْوُجُوبُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَا یُکَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَ هُوَ أَوْلَی بِالْعُذْرِ فِی حَالِ الِاضْطِرَارِ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ فِی الْبَحْرِ وَ لَمْ یُوجَدْ لَهُ أَرْضٌ یُدْفَنُ فِیهَا غُسِّلَ وَ حُنِّطَ وَ کُفِّنَ وَ خِیطَتْ عَلَیْهِ أَکْفَانُهُ وَ ثُقِّلَ وَ أُلْقِیَ فِی الْبَحْرِ لِیَرْسُبَ

بِثِقْلِهِ فِی قَرَارِ الْمَاءِ

[الحدیث 161]

161 أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ

______________________________

یکتفی بغسل واحد.

قوله رحمه الله: و ثقل و ألقی فی البحر ظاهر الأکثر التخییر بین التثقیل أو الجعل فی الخابیه مع تعذر البر، و قیل:

یجوز مع إمکان الوصول إلیه أیضا. و الظاهر أن الجعل فی الخابیه أولی، لصحه سنده.

و یمکن الجمع بینهما بأن یثقل مع الجعل فی الخابیه لیرسب إلی قعر الماء.

و ذهب جماعه من المتأخرین إلی وجوب رعایه الاستقبال عند الإلقاء فی الماء، و لا دلیل علیه، و العمومات لعلها لا تنفع فی هذا المقام.

الحدیث الحادی و الستون و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 590

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ مَعَ الْقَوْمِ فِی الْبَحْرِ قَالَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ یُثَقَّلُ وَ یُرْمَی بِهِ فِی الْبَحْرِ.

[الحدیث 162]

162 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی السَّفِینَهِ وَ لَمْ یُقْدَرْ عَلَی الشَّطِّ قَالَ یُکَفَّنُ وَ یُحَنَّطُ فِی ثَوْبٍ وَ یُلْقَی فِی الْمَاءِ.

[الحدیث 163]

163 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ فِی الْبَحْرِ غُسِّلَ وَ کُفِّنَ وَ حُنِّطَ ثُمَّ یُوثَقُ فِی رِجْلَیْهِ حَجَرٌ وَ یُرْمَی بِهِ فِی الْمَاءِ.

[الحدیث 164]

164 عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ فِی السَّفِینَهِ فِی الْبَحْرِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُوضَعُ فِی خَابِیَهٍ وَ یُوکَی رَأْسُهَا

______________________________

الحدیث الثانی و الستون و المائه: مرفوع.

الحدیث الثالث و الستون و المائه: ضعیف.

الحدیث الرابع و الستون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: یوضع فی خابیه قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل العمل بهذا مهما أمکن أولی، لوضوح طریقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 591

وَ یُطْرَحُ فِی الْمَاءِ.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ بَیْنَ رِجَالٍ کُفَّارٍ وَ نِسَاءٍ مُسْلِمَاتٍ لَیْسَ فِیهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ أُمِرَ بَعْضُ الْکُفَّارِ بِالْغُسْلِ وَ غَسَلَهُ بِتَعْلِیمِ النِّسَاءِ لَهُ غُسْلَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَ کَذَلِکَ إِنْ مَاتَتِ امْرَأَهٌ مُسْلِمَهٌ بَیْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِینَ لَیْسَ لَهَا فِیهِمْ مَحْرَمٌ وَ نِسَاءٍ کَافِرَاتٍ أَمَرَ الرِّجَالُ امْرَأَهً مِنْهُنَّ أَنْ تَغْتَسِلَ وَ عَلَّمُوهَا تَغْسِیلَهَا عَلَی سُنَّهِ الْإِسْلَامِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 165]

165 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ

______________________________

قوله رحمه الله: أمر بعض الکفار بالغسل قال السید رحمه الله فی المدارک: هذا الحکم ذکره الشیخان و أتباعهما، و استدل علیه بروایه عمار و روایه عمرو بن خالد، و هما ضعیفتا السند، و من ثم توقف فی هذا الحکم المحقق فی المعتبر، و استقرب الدفن من غیر غسل، لأن الغسل مفتقر إلی النیه، و الکافر لا تصح منه نیه القربه.

و الحق أنه متی ثبتت نجاسه الذمی، أو توقف الغسل

علی النیه تعین المصیر إلی ما قاله فی المعتبر، و إن نوزع فیهما أمکن إثبات هذا الحکم بالعمومات لا بخصوص هذین الخبرین.

الحدیث الخامس و الستون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 592

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَی وَ مَعَهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ مُسْلِمَاتٌ کَیْفَ یُصْنَعُ فِی غُسْلِهِ قَالَ تُغَسِّلُهُ عَمَّتُهُ وَ خَالَتُهُ فِی قَمِیصِهِ وَ لَا یَقْرَبُهُ النَّصَارَی وَ عَنِ الْمَرْأَهِ تَمُوتُ فِی سَفَرٍ وَ لَیْسَ مَعَهَا امْرَأَهٌ مُسْلِمَهٌ وَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ نَصَارَی وَ عَمُّهَا وَ خَالُهَا مَعَهَا مُسْلِمُونَ قَالَ یُغَسِّلُونَهَا وَ لَا تَقْرَبَنَّهَا النَّصْرَانِیَّهُ کَمَا کَانَتْ تُغَسِّلُهَا غَیْرَ أَنَّهُ یَکُونُ عَلَیْهَا دِرْعٌ فَیُصَبُّ الْمَاءُ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ وَ لَا امْرَأَهٌ مُسْلِمَهٌ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ وَ مَعَهُ رِجَالٌ نَصَارَی وَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ- لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُنَّ قَرَابَهٌ قَالَ یَغْتَسِلُ النَّصَارَی ثُمَّ یُغَسِّلُونَهُ فَقَدِ اضْطُرَّ وَ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُسْلِمَهِ تَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهَا امْرَأَهٌ مُسْلِمَهٌ وَ لَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهَا وَ مَعَهَا نَصْرَانِیَّهٌ وَ رِجَالٌ مُسْلِمُونَ قَالَ تَغْتَسِلُ النَّصْرَانِیَّهُ ثُمَّ تُغَسِّلُهَا.

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنْ مَاتَ صَبِیٌّ مُسْلِمٌ بَیْنَ نِسْوَهٍ مُسْلِمَاتٍ لَا رَحِمَ بَیْنَ وَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ وَ بَیْنَهُ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ کَانَ الصَّبِیُّ ابْنَ خَمْسِ سِنِینَ غَسَّلَهُ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فی هذه الأخبار دلاله علی طهاره أهل الکتاب، کما حکی عن بعض الأصحاب،

فلعله کان الأولی أن یقول المفید رحمه الله بدل الکفار ما یدل علی التخصیص بأهل الکتاب.

قوله علیه السلام: تغسله عمته و خالته فی قمیصه الظاهر أنه لستر العوره.

قال المحقق فی الشرائع: و یغسل الرجل محارمه من وراء الثیاب إذا لم تکن مسلمه، و کذلک المرأه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 593

بَعْضُ النِّسَاءِ مُجَرَّداً مِنْ ثِیَابِهِ وَ إِنْ کَانَ ابْنَ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِ سِنِینَ غَسَّلْنَهُ مِنْ فَوْقِ ثِیَابِهِ وَ صَبَبْنَ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ لَمْ یَکْشِفْنَ لَهُ عَوْرَهً وَ دَفَنَّهُ بِثِیَابِهِ بَعْدَ تَحْنِیطِهِ بِمَا وَصَفْنَاهُ فَإِنْ مَاتَتْ صَبِیَّهٌ بَیْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِینَ لَیْسَ لَهَا فِیهِمْ مَحْرَمٌ وَ کَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ

______________________________

و قال السید رحمه الله فی المدارک: المراد بالمحرم من حرم نکاحه مؤبدا بنسب أو رضاع، أو مصاهره. و مقتضی العباره المنع من تغسیل الرجل محارمه فی حال الاختیار، و جوزه فی المنتهی من فوق الثیاب، و الأظهر الجواز مطلقا.

قوله رحمه الله: و إن کان ابن أکثر قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه لا یجوز للنساء أن ینظرن إلی عوره الصبی إذا تجاوز الخمس، و لا یجوز للرجال أن ینظروا إلی عوره من بلغت ثلاثا. انتهی.

و أقول: استثنی الأصحاب من منع تغسیل غیر المماثل الصبی و الصبیه دون ثلاث سنین، و اختلفوا فی أنه هل هو مخصوص بحال الاضطرار أم یجوز مع الاختیار أیضا؟.

و جوز المفید و سلار للمرأه تغسیل ابن خمس سنین مجردا، و الصدوق بنت أقل من خمس سنین مجرده.

و منع المحقق فی المعتبر من تغسیل الرجل الصبیه مطلقا، و جوز للمرأه تغسیل ابن الثلاث اختیارا و اضطرارا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 594

مِنْ ثَلَاثِ سِنِینَ جَرَّدُوهَا وَ

غَسَّلُوهَا وَ إِنْ کَانَتْ لِأَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ سِنِینَ غَسَّلُوهَا فِی ثِیَابِهَا وَ صَبُّوا عَلَیْهَا الْمَاءَ صَبّاً وَ حَنَّطُوهَا بَعْدَ الْغُسْلِ وَ دَفَنُوهَا فِی ثِیَابِهَا

[الحدیث 166]

166 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ وَ أَخْبَرَنِی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی النُّمَیْرِ مَوْلَی الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ النَّضْرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنِی عَنِ الصَّبِیِّ إِلَی کَمْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ إِلَی ثَلَاثِ سِنِینَ.

[الحدیث 167]

167 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مُرْسَلًا قَالَ رُوِیَ فِی الْجَارِیَهِ

______________________________

قوله رحمه الله: و إن کانت لأکثر أقول: المفهومان فی کلامه متعارضان، فلا یعلم منه حکم ثلاث سنین، و کأنه لندره العلم بثلاث من غیر زیاده و نقصان، و لو فرض العلم فیختلف الحکم من أول الغسل إلی آخره. فتأمل.

الحدیث السادس و الستون و المائه: مجهول.

و ظاهره أن الثلاث ملحق بالأکثر.

الحدیث السابع و الستون و المائه: مرسل.

و لا یخفی ما فیه من الاضطراب فی المتن، فإن الأقل من الخمس لا حد له،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 595

تَمُوتُ مَعَ الرَّجُلِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ بِنْتَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتٍّ دُفِنَتْ وَ لَمْ تُغَسَّلْ.

یَعْنِی أَنَّهَا لَا تُغَسَّلُ مُجَرَّدَهً مِنْ ثِیَابِهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ غُسْلِهَا حَسَبَ مَا

______________________________

و تحدیده بالثلاث فما زاد تعمیه، و کان فیه تصحیفا.

و حکی عن ابن طاوس أنه قال: لفظ" أقل" هنا و هم، و حکم فی المعتبر و الذکری بأن هذا الحدیث مضطرب الإسناد و المتن.

قال فی الذکری: و فی جامع محمد بن الحسن إذا کانت

بنت أکثر من خمس أو ست دفنت و لم تغسل، و إن کانت أقل من خمس غسلت. قال: و أسند الصدوق فی کتاب المدینه ما فی الجامع إلی الحلبی عن الصادق علیه السلام و نقل الصدوق فی الفقیه عن الجامع کما فی الذکری قال: و ذکر عن الحلبی حدیثا فی معناه عن الصادق علیه السلام. انتهی.

و أقول: لا ریب فی جواز تغسیل الصبی لثلاث سنین، للروایه السابقه و روایه عمار، مع اعتضادهما بالأصل و العمومات، و الظاهر أنه اتفاقی بینهم، و فی غیر ذلک إشکال، و التحدید بالخمس لا یخلو من قوه. و الظاهر أن العبره بحال الموت لا حال الغسل. و الله یعلم.

قوله رحمه الله: و الذی یدل علی وجوب غسلها سیجی ء فی الروایات التصریح باستحباب الغسل من فوق الثیاب دون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 596

ذَکَرَهُ فِی الْکِتَابِ

[الحدیث 168]

168 مَا أَخْبَرَنِی بِهِ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَیْسَ لَهُ فِیهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذَاتُ مَحْرَمٍ یُؤَزِّرْنَهُ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ یَصْبُبْنَ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ لَا یَنْظُرْنَ إِلَی عَوْرَتِهِ وَ لَا یَلْمِسْنَهُ بِأَیْدِیهِنَّ وَ یُطَهِّرْنَهُ

______________________________

الوجوب، کما یقتضیه کلامه هنا.

الحدیث الثامن و الستون و المائه: ضعیف أو موثق.

قوله علیه السلام: إذا مات الرجل فی السفر قال الشهید رحمه الله فی الدروس: و لو تعذر المحرم جاز للأجانب من وراء الثیاب، عند المفید

و الشیخ فی التهذیب، و تبعهما أبو الصلاح و ابن زهره مع تغمیض العینین، و قیل: یؤمم. و فی النهایه یدفن بغیر غسل و لا یؤمم. و فی روایه المفضل بن عمر عن الصادق علیه السلام: یغسل بطن کفیها ثم یغسل وجهها ثم ظفر کفیها، فلو قلنا به هناک أمکن انسحابه فی الرجل. انتهی.

و المشهور أنه لا یغسل، و نقل المحقق فی المعتبر الإجماع علیه، و صرح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 597

[الحدیث 169]

169 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَادَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمَرْأَهُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ قَوْمٍ لَیْسَ لَهَا فِیهِمْ ذَاتُ مَحْرَمٍ یَصُبُّونَ الْمَاءَ عَلَیْهَا صَبّاً وَ رَجُلٌ مَاتَ مَعَ نِسْوَهٍ وَ لَیْسَ فِیهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَهَ یَصْبُبْنَ الْمَاءَ عَلَیْهِ صَبّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلْ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَمْسَسْنَ مِنْهُ مَا کَانَ یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَنْظُرْنَ مِنْهُ إِلَیْهِ وَ هُوَ حَیٌّ فَإِذَا بَلَغْنَ الْمَوْضِعَ الَّذِی لَا یَحِلُّ لَهُنَّ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ لَا مَسُّهُ وَ هُوَ حَیٌّ صَبَبْنَ الْمَاءَ عَلَیْهِ صَبّاً.

[الحدیث 170]

170 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْمَرْأَهِ تَکُونُ فِی السَّفَرِ مَعَ رِجَالٍ لَیْسَ لَهَا فِیهِمْ ذُو رَحِمٍ وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَهٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَهُ مَا یُصْنَعُ بِهَا قَالَ یُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ

______________________________

الشیخ فی عده من کتبه بسقوط التیمم أیضا، و به قطع المحقق، و قال المفید و ابن زهره: بوجوب التغسیل من وراء الثیاب.

الحدیث التاسع و الستون و المائه: مجهول.

و یدل علی جواز نظر المرأه إلی وجه الرجل و یدیه.

الحدیث السبعون و المائه: ضعیف.

قوله رحمه الله: و أخبرنی الشیخ بهذا الإسناد قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یظهر المراد منه، و لعل الخبر مأخوذ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 598

التَّیَمُّمَ وَ لَا یُمَسُّ وَ لَا یُکْشَفُ لَهَا شَیْ ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا فَقُلْتُ فَکَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا قَالَ

یُغْسَلُ بَطْنُ کَفَّیْهَا ثُمَّ یُغْسَلُ ظَهْرُ کَفَّیْهَا.

[الحدیث 171]

171 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ أَوْ فِی الْأَرْضِ لَیْسَ مَعَهُ فِیهَا إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ یُدْفَنُ وَ لَا یُغَسَّلُ.

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ عُرْیَاناً یُدْفَنُ وَ لَا یُغَسَّلُ فَأَمَّا إِذَا کَانَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الثِّیَابِ فَلَا بُدَّ مِنْ غُسْلِهِ یُصَبُّ الْمَاءُ عَلَیْهِ مِنْ غَیْرِ مُمَاسَّهِ شَیْ ءٍ مِنْ أَعْضَائِهِ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِذَا مَاتَتِ امْرَأَهٌ وَ فِی جَوْفِهَا وَلَدٌ حَیٌّ یَتَحَرَّکُ شُقَّ بَطْنُهَا مِنْ جَنْبِهَا الْأَیْسَرِ وَ أُخْرِجَ الْوَلَدُ مِنْهُ ثُمَّ خِیطَ الْمَوْضِعُ وَ غُسِّلَتْ وَ کُفِّنَتْ وَ حُنِّطَتْ

______________________________

من کتاب محمد بن أحمد بن یحیی، و محمد یروی عن أحمد بن محمد، و یکون أحمد هو أبو جعفر، فوقع نظره علی ما فی الکتاب عن أحمد، و غفل عن ذکر اسم صاحب الکتاب کما یقع کثیرا، و بالجمله سبق قبیل هذا روایه محمد بن أحمد عن أبی جعفر. انتهی.

قوله علیه السلام: و لا یکشف یدل علی أن الوجه و الکفین لیست بعوره، و لا یجب سترها کما هو ظاهر الآیه.

الحدیث الحادی و السبعون و المائه: ضعیف.

قوله رحمه الله: شق بطنها من جنبها الأیسر لیس فی الأخبار التقیید بالأیسر، و لا یعلم مأخذه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 599

بَعْدَ ذَلِکَ وَ دُفِنَتْ وَ إِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فِی جَوْفِهَا وَ هِیَ حَیَّهٌ أَدْخَلَتِ الْقَابِلَهُ أَوْ مَنْ یَقُومُ مَقَامَهَا فِی تَوَلِّی أَمْرِ الْمَرْأَهِ یَدَهَا فِی فَرْجِهَا وَ أَخْرَجَتِ الْمَیِّتَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ یُمْکِنْهَا

إِخْرَاجُهُ صَحِیحاً قَطَّعَتْهُ وَ أَخْرَجَتْهُ قِطَعاً وَ غُسِّلَ وَ کُفِّنَ وَ حُنِّطَ ثُمَّ دُفِنَ

[الحدیث 172]

172 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِی بَطْنِهَا یَتَحَرَّکُ قَالَ یُشَقُّ عَنِ الْوَلَدِ.

[الحدیث 173]

173 وَ أَخْبَرَنِی الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْمَرْأَهِ

______________________________

و المشهور أنه یخاط المحل بعد القطع، و رده فی المعتبر بضعف الخبر.

قوله رحمه الله: أدخلت القابله هذا مذهب الأصحاب، بل ادعی الشیخ فی الخلاف الإجماع علیه، و قید فی المعتبر بما إذا لم یمکن التوصل إلی إسقاطه بشی ء من العلاجات.

الحدیث الثانی و السبعون و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث و السبعون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 2، ص: 600

تَمُوتُ وَ وَلَدُهَا فِی بَطْنِهَا قَالَ یُشَقُّ بَطْنُهَا وَ یُخْرَجُ وَلَدُهَا.

[الحدیث 174]

174 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَمُوتُ وَ یَتَحَرَّکُ الْوَلَدُ فِی بَطْنِهَا أَ یُشَقُّ بَطْنُهَا وَ یُسْتَخْرَجُ وَلَدُهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 175]

175 وَ فِی رِوَایَهِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ یُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ یُخَاطُ بَطْنُهَا.

[الحدیث 176]

176 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَهُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ یَتَحَرَّکُ یُشَقُّ وَ یُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ قَالَ فِی الْمَرْأَهِ یَمُوتُ فِی بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَیُتَخَوَّفُ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُدْخِلَ الرَّجُلُ یَدَهُ فَیُقَطِّعَهُ وَ یُخْرِجَهُ إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِهِ النِّسَاءُ

______________________________

الحدیث الرابع و السبعون و المائه: ضعیف.

الحدیث الخامس و السبعون و المائه: صحیح لکنه موقوف.

و یدل علی وجوب الخیاطه، و لا ریب أنه أحوط.

الحدیث السادس و السبعون و المائه: ضعیف.

و یدل علی أن إدخال الرجل موقوف علی عدم رفق النساء، أو عدم علمهن به.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء الثالث

[تتمه کتاب الطهاره]

أَبْوَابُ الزِّیَادَاتِ فِی أَبْوَابِ کِتَابِ الطَّهَارَهِ

14 بَابُ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَهِ لِلطَّهَارَهِ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَسْتَدْخِلَ الدَّوَاءَ ثُمَّ یُصَلِّیَ وَ هُوَ مَعَهُ أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَا یُصَلِّی حَتَّی یَطْرَحَهُ.

______________________________

أبواب الزیادات فی أبواب کتاب الطهاره باب الأحداث الموجبه للطهاره الحدیث الأول: صحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أن حمل النجاسه مفسد للصلاه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 6

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَی طُهْرٍ فَیَأْخُذُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ شَعْرِهِ أَ یُعِیدُ الْوُضُوءَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمْسَحُ رَأْسَهُ وَ أَظْفَارَهُ بِالْمَاءِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّ فِیهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ إِنْ خَاصَمُوکُمْ فَلَا تُخَاصِمُوهُمْ قُولُوا هَکَذَا السُّنَّهُ

______________________________

و إن لم تسر النجاسه إلی البدن. انتهی.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: لا یظهر منه حمل النجس، و القول بأنه بمجرد الإدخال یصیر نجسا محل تأمل. و یمکن أن یکون النهی لأجل أن الدواء غالبا یسهل، فیمکن أن یجی ء منه حدث فی الصلاه بإیجاد سببه، و الله یعلم. انتهی.

و أقول: یحتمل أن یکون النهی علی الکراهه، کما هو ظاهر الأصحاب، لمنافاته لحضور القلب أو لما ذکره قدس سره أولهما.

الحدیث الثانی: مجهول کالصحیح.

و یدل علی عدم نقض قص الأظفار و أخذ الشارب للوضوء، و علی مسح الماء علی الموضع الذی مسه الحدید، و حمل علی الاستحباب کما سیأتی، و لم أر قائلا بالوجوب.

و علی أن بعد بیان الحق لا تنبغی المخاصمه و

المجادله و الاستدلال، و هو محمول علی ما إذا صار سببا لإثاره الفتنه و ما یوجب الضرر، أو للصفات الذمیمه، أو یکون الغرض الغلبه لا إظهار الحق، و أما المحاجه لإظهار الحق بدون هذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 7

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ یَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ أَ یَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الْحَدِیدِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنَّهُ یَمْسَحُ الْمَوْضِعَ بِالْمَاءِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 4]

4 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آخُذُ مِنْ أَظْفَارِی وَ مِنْ شَارِبِی وَ أَحْلِقُ رَأْسِی أَ فَأَغْتَسِلُ قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْکَ غُسْلٌ قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ

______________________________

الأمور فهو ممدوح، قال سبحانه" وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ".

الحدیث الثالث: موثق.

قوله علیه السلام: لا بأس قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله یحتمل أن یکون المراد لا بأس بعدم المسح، لأن المسح الذی ذکرناه إنما هو فی الحدید أی: فی ما قطع بالحدید، فعلی هذا ما ذکره الشیخ لا یختص بالخبر الأول.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 8

لَا لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ قُلْتُ فَأَمْسَحُ عَلَی أَظْفَارِیَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا هُوَ طَهُورٌ لَیْسَ عَلَیْکَ مَسْحٌ.

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ یَجُزُّ شَارِبَهُ وَ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِ لِحْیَتِهِ وَ رَأْسِهِ هَلْ یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ فَقَالَ یَا زُرَارَهُ کُلُّ هَذَا سُنَّهٌ وَ الْوُضُوءُ فَرِیضَهٌ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ السُّنَّهِ یَنْقُضُ الْفَرِیضَهَ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَیَزِیدُهُ تَطْهِیراً

______________________________

قوله علیه السلام: هو طهور قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل لقائل أن یقول: حیث کان خبر الساباطی مفصلا، فلیحمل هذا المجمل علیه. و یدفع بأن عموم هذه الروایه بالغ فی الوضوح بحیث یصلح لتخصیص المسح المذکور هناک علی الاستحباب. انتهی.

أقول: قیل المراد بالطهور هنا الطاهر، أی: المذکور طاهر فلا حاجه إلی استعمال الماء، و المراد المطهر علی وفق الخبر الثانی. فتدبر.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله علیه السلام: و لیس شی ء من السنه قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعل

المراد أن العمل السنه مثل النافله، أو قضاء الحوائج و نحوهما من السنن لم یفسد الفرض، لأن ذلک من الکمالات، و إنما ینقضه ما یکون نقصا کالبول و شبهه. انتهی.

أقول: لعل المراد السنه التی وضعت للتطهیر، إما بأن یکون قوله" و إن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 9

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِذَکَرِهِ فِی الصَّلَاهِ الْمَکْتُوبَهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمَسُّ ذَکَرَهُ أَوْ فَرْجَهُ أَوْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی أَ یُعِیدُ وُضُوءَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ جَسَدِهِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُوجِبُ الْوُضُوءَ إِلَّا غَائِطٌ أَوْ بَوْلٌ أَوْ ضَرْطَهٌ تَسْمَعُ صَوْتَهَا أَوْ فَسْوَهٌ تَجِدُ رِیحَهَا

______________________________

ذلک" جمله حالیه، أو تحمل السنه علی هذا الفرد بقرینه ما بعده، فلا ینقض بالجماع، لأنه لیس وضعه للتطهیر. و علی التقادیر الظاهر أنه إلزام علی العامه بمثل ما یعتبرونه من الاستحسانات، و الله یعلم.

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: موثق.

قوله علیه السلام: إنما هو من جسده أی: مثل سائر جسده، أو قیاس إلزاما علی العامه.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 10

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّیْطَانَ یَنْفُخُ فِی دُبُرِ الْإِنْسَانِ حَتَّی یُخَیَّلَ إِلَیْهِ أَنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنْهُ رِیحٌ وَ لَا یَنْقُضُ وُضُوءَهُ إِلَّا رِیحٌ یَسْمَعُهَا أَوْ یَجِدُ رِیحَهَا.

[الحدیث 10]

10 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَجِدُ الرِّیحَ فِی بَطْنِی حَتَّی أَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ وُضُوءٌ حَتَّی تَسْمَعَ الصَّوْتَ أَوْ تَجِدَ الرِّیحَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِبْلِیسَ یَجِی ءُ فَیَجْلِسُ بَیْنَ أَلْیَتَیِ الرَّجُلِ فَیَفْسُو لِیُشَکِّکَهُ.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ بِی جُرْحاً فِی مَقْعَدَتِی فَأَتَوَضَّأُ

______________________________

و المشهور أن التقیید بسماع الصوت أو وجدان الریح إنما هو فی صوره الشک، أو هما علی المثال لبیان أنها لا تنقض إلا مع العلم بالخروج، و یؤیده الخبر الآتی. أو المراد بوجدان ریحها العلم بخروجها.

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: ضعیف.

و رواه الصدوق فی الصحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله علیه السلام بتغییر ما.

الحدیث الحادی عشر: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 11

ثُمَّ أَسْتَنْجِی ثُمَّ أَجِدُ بَعْدَ ذَلِکَ النَّدَی وَ الصُّفْرَهَ تَخْرُجُ مِنَ الْمَقْعَدَهِ فَأُعِیدُ الْوُضُوءَ قَالَ أَنْقَیْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ لَا تُعِدِ الْوُضُوءَ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عِیسَی بْنِ عُمَرَ مَوْلَی الْأَنْصَارِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُصَافِحَ الْمَجُوسِیَّ فَقَالَ لَا فَسَأَلَهُ أَ یَتَوَضَّأُ إِذَا صَافَحَهُمْ قَالَ نَعَمْ إِنَّ مُصَافَحَتَهُمْ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی وُضُوءِ الْیَدِ وَ ذَلِکَ قَدْ یُسَمَّی

______________________________

و رواه الکلینی فی الصحیح عن البزنطی، و فی القوی کالصحیح عن صفوان.

قوله: فأتوضأ ثم استنجی لعل تأخیر الاستنجاء لئلا تکون فاصله کثیره بین إزاله النجاسه و الصلاه، رعایه لتقلیل النجاسه مهما أمکن، و الوضوء یحتمل الاستنجاء و معناه الشرعی أظهر.

و الرش لعله علی الاستحباب، کما حمله الأصحاب علیه فی أکثر موارده لرفع النجاسه الوهمیه، إذ الصفره لیست بدم حتی یجب الغسل، و الله یعلم.

الحدیث الثانی عشر:

ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 12

وُضُوءاً عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ لِأَنَّهُ مَتَی صَافَحَ الْمُسْلِمُ الْکَافِرَ وَجَبَ عَلَیْهِ غَسْلُ یَدِهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 13]

13 وَ رَوَی حَرِیزٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَقْطُرُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ الدَّمُ إِذَا کَانَ فِی الصَّلَاهِ اتَّخَذَ کِیساً وَ جَعَلَ فِیهِ قُطْناً ثُمَّ عَلَّقَهُ عَلَیْهِ وَ أَدْخَلَ

______________________________

قوله رحمه الله: وجب علیه غسل یده علی ما بیناه قال الفاضل التستری رحمه الله: مطلقا غیر واضح، و مع الرطوبه ربما یسلم و الروایه مطلقه. و لعل قوله" ینقض" قرینه علی إراده الوضوء المتعارف، و لا یبعد حمله علی الاستحباب إن قطع النظر عما یرد علی الطریق. انتهی.

و یمکن حمله علی التقیه، و أما غسل الید مع الیبوسه فقد حکم الشیخ فی النهایه بوجوب رش الموضع إذا أصاب الإنسان کلب أو خنزیر أو ثعلب أو أرنب أو فأره أو وزغه و کان یابسا، و نقل عن سلار أنه صرح بوجوب الرش من مماسه الکلب و الخنزیر و الفأره و الوزغه و جسد الکافر بالیبوسه.

الحدیث الثالث عشر: صحیح علی الظاهر.

و الظاهر أنه أخذه من الفقیه، و طریق الصدوق إلی حریز صحیح، و إن کان الأولی أن یومی إلیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 13

ذَکَرَهُ فِیهِ ثُمَّ صَلَّی یَجْمَعُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ یُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَ یُعَجِّلُ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ یُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَ یُعَجِّلُ الْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی الصُّبْحِ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ

______________________________

قوله علیه السلام: یجمع بین الصلاتین ذهب جماعه إلی أنه یتوضأ لکل صلاه، منهم الشیخ فی الخلاف، و قال فی المبسوط: إنه یصلی بوضوء واحد عده صلوات.

و استقرب العلامه فی المنتهی أنه یجوز له أن یجمع بین الظهر و العصر بوضوء

واحد و بین المغرب و العشاء بوضوء، و أوجب علیه تعدد الوضوء بتعدد الصلاه فی غیر ذلک، و احتج علی الأول بصحیحه حریز. و علی التقادیر حملوا علی ما إذا لم یکن له فتره یمکنه الصلاه فیها.

قوله علیه السلام: و یفعل ذلک فی الصبح الظاهر أن اسم الإشاره راجع إلی اتخاذ الکیس، و یحتمل أن یرجع إلیه و إلی أصل الوضوء، أو إلی جمیع ما تقدم و یکون الجمع مع صلاه اللیل.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان التشبیه إنما یتحقق تماما بالنظر إلی صلاه اللیل و الصبح، و یحتمل إرجاع ذلک إلی الوضوء المجرد.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 14

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی رُبَّمَا بُلْتُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ وَ یَشْتَدُّ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقَالَ إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَکَرَکَ بِرِیقِکَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَیْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاکَ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَمَسُّ بَاطِنَ دُبُرِهِ قَالَ نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ إِنْ مَسَّ بَاطِنَ إِحْلِیلِهِ

______________________________

و رواه الصدوق أیضا فی الموثق عن حنان. و فی النهایه: و سأل حنان بن سدیر أبا عبد الله علیه السلام.

قوله: و یشتد ذلک علی أی: أتوهم کل ساعه خروج البول و انتقاض التیمم بذلک.

قوله علیه السلام: فامسح ذکرک قال الوالد العلامه طاب ضریحه: لا یبعد أن یکون المراد بمسح الذکر غیر موضع البول النجس، و یکون هذا لأجل رفع الوسواس الناشئ من عدم

الاستنجاء، کما هو مجرب، و طرحه بعض الأصحاب. و الله یعلم.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: نقل عن ابن بابویه أن مس باطن الدبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 15

فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ إِنْ کَانَ فِی الصَّلَاهِ قَطَعَ الصَّلَاهَ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ إِنْ فَتَحَ إِحْلِیلَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 16]

16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُدْخِلُ یَدَهُ فِی أَنْفِهِ فَیُصِیبُ خَمْسَ أَصَابِعِهِ الدَّمُ قَالَ یُنَقِّیهِ وَ لَا یُعِیدُ الْوُضُوءَ.

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ بِهِ الْقُرُوحُ- لَا تَزَالُ تَدْمَی کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ یُصَلِّی وَ إِنْ کَانَتِ الدِّمَاءُ تَسِیلُ

______________________________

و الإحلیل ناقض للوضوء، و عن ابن الجنید أن مس باطن الفرجین ناقض للوضوء مطلقا، و کذا ظاهرهما إن کان محرما.

قوله علیه السلام: فعلیه أن یعید الوضوء قال الفاضل التستری رحمه الله: کان الأولی التعرض لتأویله، إما بالاستحباب، أو بالحمل علی التقیه و أشباههما.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و ذکر الأصابع الخمس لبیان کثره الدم.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و إنما ذکره لدلالته علی أن خروج الدم لا ینقض الوضوء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 16

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هِلَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَنْقُضُ الرُّعَافُ وَ الْقَیْ ءُ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ الْوُضُوءَ فَقَالَ وَ مَا تَصْنَعُ بِهَذَا فَهَذَا قَوْلُ الْمُغِیرَهِ بْنِ سَعِیدٍ لَعَنَ اللَّهُ الْمُغِیرَهَ وَ یُجْزِیکَ مِنَ الرُّعَافِ وَ الْقَیْ ءِ أَنْ تَغْسِلَهُ وَ لَا تُعِیدَ الْوُضُوءَ.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَهُ تَقْطِیرٌ مِنْ فَرْجِهِ إِمَّا دَمٌ وَ إِمَّا غَیْرُهُ قَالَ فَلْیَصْنَعْ خَرِیطَهً وَ لْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ فَإِنَّمَا ذَلِکَ بَلَاءٌ ابْتُلِیَ بِهِ فَلَا یُعِیدَنَّ إِلَّا مِنَ الْحَدَثِ الَّذِی یُتَوَضَّأُ مِنْهُ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا مناسبه له بهذا المقام، و یحتاج فی التصحیح إلی عنایه.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

و عزی الشیخ فی المبسوط القول بنجاسه القی ء إلی بعض أصحابنا، و المشهور بل المتفق علیه لندره هذا الخلاف الطهاره.

و یمکن أن یستدل للقائل بالنجاسه بهذا الخبر، و الظاهر الحمل علی الاستحباب.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

قوله: إما دم و إما غیره یمکن أن یکون المراد بغیره غیر البول من القبح و شبهه، و أن یکون المراد ما یعم البول، فعلی الأول یکون المراد من الحدث الذی یتوضأ منه البول مطلقا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 17

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ یَکُونُ فِی الرَّجُلِ فَیَنْفَجِرُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ یَمْسَحُهُ وَ یَمْسَحُ یَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاهَ

______________________________

و علی الثانی یکون المراد أن تقطیر البول لما کان من البلاء و العاهه لا یجب الوضوء به، بل یجب بالبول الذی یتوضأ الناس منه أی المعتاد، فیؤید عدم وجوب الوضوء لکل صلاه. و الله یعلم.

الحدیث العشرون: کالموثق.

و فی إرشاد المفید أن علی بن خالد کان زیدیا ثم قال بالإمامه و حسن اعتقاده لأمر شاهده من کرامات أبی جعفر الثانی علیه السلام.

و قال الوالد

رحمه الله: کان ذکره فی غیر موضعه، إلا بنوع عنایه من دلالته علی عدم نقض الوضوء من باب الأولی.

قوله فیتفجر أی: یخرج منه الدم أو القیح، و علی الأول فالفائده فی مسحه و مسح الید بالحائط عدم جریان الدم و تعدیه زائدا عن قدر الضروره، و علی الثانی التنظیف.

و علی الأول یشکل بأن مسح الیدین یوجب تنجس الید، إلا أن یقال: ربما کان تعدیه فی عدم المسح أکثر من تنجس الید، أو أنه عند المسح لا یعلم خروج الدم. و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 18

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ بِهِ الدَّمَامِیلُ وَ الْقُرُوحُ فَجِلْدُهُ وَ ثِیَابُهُ مَمْلُوَّهٌ دَماً وَ قَیْحاً وَ ثِیَابُهُ بِمَنْزِلَهِ جِلْدِهِ قَالَ یُصَلِّی فِی ثِیَابِهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَغْسِلُهَا.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْعَفِ یَرْعُفُ زَوَالَ الشَّمْسِ حَتَّی یَذْهَبَ اللَّیْلُ قَالَ یُومِئُ إِیمَاءً بِرَأْسِهِ عِنْدَ کُلِّ صَلَاهٍ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَفْرَغَهُ بَطْنُهُ قَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

قوله: و ثیابه بمنزله جلده لعل الراوی کان یعلم حکم الجلد فیسأل عن الثیاب هل هی بمنزله الجلد أم لا؟

و الظاهر علی هذا همزه الاستفهام بدل الواو، أو المراد أن الثیاب مملوءه مثل الجلد لا تقصر عنه، تأکیدا لبیان کثره تعدیه إلی الثیاب، و الله یعلم.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

و الإیماء لأن الانحناء للرکوع و السجود یوجب مزید الرعاف و القی ء.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 19

الْحِجَامَهِ أَ فِیهَا وُضُوءٌ قَالَ لَا وَ لَا یَغْسِلُ مَکَانَهَا لِأَنَّ الْحَجَّامَ مُؤْتَمَنٌ إِذَا کَانَ یُنَظِّفُهُ وَ لَمْ یَکُنْ صَبِیّاً صَغِیراً.

[الحدیث 24]

24 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَهُ دَمٌ سَائِلٌ قَالَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَائِلًا تَوَضَّأَ وَ بَنَی قَالَ وَ یُصْنَعُ ذَلِکَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَی قَوْلِهِ ع یَتَوَضَّأُ أَیْ یَغْسِلُ الْمَوْضِعَ

______________________________

و لعله محمول علی ما إذا غسله الحجام، أو المراد بمکانها ما حولها.

و قال الوالد قدس سره: کان فیه أن إزاله العین کافیه و لو بغیر الماء، و یحتمل أن یکون تطهیره بالماء أیضا، بأن یبل قطنا أو خرقه و یمسحه مرتین أو ثلاث مرات.

و یدل فی الجمله علی جواز الاعتماد علی الغیر فی إزاله النجاسه و التوکیل فیها، کما هو ظاهر الأصحاب، و تشهد له العاده المستمره فی جمیع الأعصار، و لزوم الحرج بوجوب

ارتکاب کل أحد غسل أثوابه النجسه بنفسه.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

قوله رحمه الله: و بهذا الإسناد لا یظهر المراد منه، و قیل کأنه أخذه من کتاب محمد بن علی بن محبوب، فسقط صاحب الکتاب کما سبق منه. و هو أیضا بعید و الصحه مبنیه علی هذا، و للشیخ طریق أیضا إلیه قوی.

قوله رحمه الله: معنی قوله علیه السلام قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا الجزم لا یخلو من إشکال، اللهم إلا أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 20

عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِیمَا مَضَی

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَکَلَ لَحْماً أَوْ سَمَکاً هَلْ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ لَبَنٌ لَمْ یُصَلِّ حَتَّی یَغْسِلَ یَدَهُ وَ یَتَمَضْمَضَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

یکون مراده الاحتمال، و یبقی المناقشه فی العباره.

و قال أیضا: هذا إن استقام فی الصلاه و حسن القول بالإعاده فیها لا یظهر استقامته فی السعی بین الصفا و المروه، لأن غسل العضو لا یوجب فسادا فی السعی. انتهی.

أقول: قد سمعنا فی حل تلک العباره من المشایخ وجوها لا یخلو شی ء منها من البعد و التکلف:

الأول: أن السعی فی ذلک بحکم الصلاه، فیحمل الإعاده فی السعی علی التقیه، أو الاستحباب.

الثانی: أن یرجع ذلک إلی الثانی، أی: التوضؤ و البناء.

الثالث: أن السائل سأل ذلک فی المسجد الحرام، فبعد ما أجابه علیه السلام بإزاله النجاسه یمکن أن یکون الراوی توهم جواز الإزاله فی المسجد، فقال علیه السلام: یخرج من

المسجد و یفعل ذلک بینهما لقربه من المسجد.

الرابع: أن الصلاه إذا کانت بینهما أیضا یزیل النجاسه فیه، لأنه لیس کالمسجد فی عدم جواز إزاله النجاسه فیه، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 21

یُصَلِّی وَ قَدْ أَکَلَ اللَّحْمَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَغْسِلَ یَدَهُ وَ إِنْ کَانَ لَبَناً لَمْ یُصَلِّ حَتَّی یَغْسِلَ یَدَهُ وَ یَتَمَضْمَضَ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَیَّرَتِ النَّارُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ وُضُوءٌ وَ إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا یَخْرُجُ لَیْسَ مِمَّا یَدْخُلُ.

[الحدیث 27]

27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ شُرْبِ اللَّبَنِ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ الْغَنَمِ وَ أَبْوَالِهَا وَ لُحُومِهَا قَالَ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْهُ.

[الحدیث 28]

28 الْعَیَّاشِیُّ أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ صَاحِبُ الْبَطَنِ الْغَالِبِ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَرْجِعُ فِی صَلَاتِهِ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ

______________________________

قوله علیه السلام: و إن کان لبنا إذ من اللبن یتغیر الفم و الید سریعا بخلاف اللحم و غیره.

الحدیث السادس و العشرون: حسن کالصحیح.

و کان فیه إیماء إلی عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابه فی الجمله.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 22

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ تَقْطِیرِ الْبَوْلِ قَالَ یَجْعَلُ خَرِیطَهً إِذَا صَلَّی

______________________________

و سیجی ء فی آخر کتاب الصلاه فی باب صلاه المضطر أن المبطون یبنی علی صلاته. و یجی ء فیه غیره.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 23

15 بَابُ آدَابِ الْأَحْدَاثِ الْمُوجِبَهِ لِلطَّهَارَهِ
[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْغَائِطَ فَقُلْ- أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الرِّجْسِ النِّجْسِ الْخَبِیثِ الْمُخْبِثِ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ إِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَافَانِی مِنَ الْبَلَاءِ وَ أَمَاطَ عَنِّی الْأَذَی.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

باب آداب الأحداث الموجبه للطهاره الحدیث الأول: ضعیف.

و قد مر شرح الأدعیه فی أول الکتاب.

الحدیث الثانی: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 24

بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَزَقَنِی لَذَّتَهُ وَ أَبْقَی قُوَّتَهُ فِی جَسَدِی وَ أَخْرَجَ عَنِّی أَذَاهُ یَا لَهَا نِعْمَهً ثَلَاثاً.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

قوله علیه السلام: رزقنی لذته الضمائر الثلاثه راجعه إلی الطعام بقرینه المقام.

قوله علیه السلام: یا لها نعمه" یا" حرف تنبیه، أو حرف نداء. و اللام للتعجب، نحو یا للماء و یا للدواهی، و الضمیر مبهم یفسره قوله" نعمه" کما قیل فی ربه رجلا، أو راجع إلی النعم المذکورات، أو إلی ما دل علیه المقام من النعم. و" نعمه" منصوب علی التمیز، و التنوین للتفخیم. أی: یا قوم تعجبوا أو تنبهوا لنعمه عظیمه.

و فی بعض الأخبار تکریر" یا لها نعمه" ثلاث مرات، و بعدها" لا یقدر القادرون قدرها" أی: لا یطیق المقدرون تقدیرها، أو لا یعظمونها حق تعظیمها، علی وزان قوله تعالی" وَ مٰا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ*" أی: ما عظموا الله حق تعظیمه.

الحدیث الثالث: موثق.

و فی القاموس: المذهب المتوضأ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 25

کَانَ إِذَا أَرَادَ قَضَاءَ الْحَاجَهِ وَقَفَ عَلَی بَابِ الْمَذْهَبِ ثُمَّ الْتَفَتَ یَمِیناً وَ شِمَالًا إِلَی مَلَکَیْهِ فَیَقُولُ أَمِیطَا عَنِّی فَلَکُمَا اللَّهُ عَلَیَّ أَنْ

لَا أُحْدِثَ حَدَثاً حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکُمَا.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ طُولُ الْجُلُوسِ عَلَی الْخَلَاءِ یُورِثُ الْبَاسُورَ فَکُتِبَ هَذَا عَلَی بَابِ الْحَشِّ

______________________________

و قال: ماط یمیط جار و زجر و عنی میطا و میطانا تنحی و بعد و نحی و أبعد، کأماط فیهما.

قوله علیه السلام: فلکما لله علی قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف: أی: أقول لله علی لأجلکما، أو لأجلکما یکون الله علی شاهدا. و هذا أیضا حلف عظیم، و الظاهر اختصاصه بالمعصوم، و یحتمل شموله لغیره أیضا لعموم التأسی. انتهی.

و المراد بالحدث المعصیه، أو الأعم منها و من المکروه، و أما ثواب الطاعات الواقعه فیها فیکفی علمه سبحانه بها للإثابه.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

و فی القاموس: الباسور عله معروفه و الجمع البواسیر.

و قال: الحش مثلثه المخرج. لأنهم کانوا یقضون حاجتهم فی البساتین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 26

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْبِیحِ فِی الْمَخْرَجِ وَ قِرَاءَهِ الْقُرْآنِ فَقَالَ لَمْ یُرَخَّصْ فِی الْکَنِیفِ فِی أَکْثَرَ مِنْ آیَهِ الْکُرْسِیِّ وَ یَحْمَدُ اللَّهَ أَوْ آیَهٍ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ فِی مَنْزِلِهِ کَنِیفٌ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ بَالَ حِذَاءَ الْقِبْلَهِ ثُمَّ ذَکَرَ فَانْحَرَفَ عَنْهَا إِجْلَالًا لِلْقِبْلَهِ وَ تَعْظِیماً لَهَا لَمْ یَقُمْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِکَ حَتَّی یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ

______________________________

الحدیث الخامس: مجهول.

و اعلم أن أکثر الأصحاب حکموا بکراهه الکلام فی الخلاء بغیر ذکر الله و آیه الکرسی و حکایه الأذان، و الأخبار فی قراءه القرآن مختلفه، ففی بعضها التجویز مطلقا، و فی بعضها المنع مطلقا، و فی بعضها التفصیل کهذا الخبر.

و یمکن الجمع بالقول بالکراهه فیما سوی ما ذکر، أو فیها بخفه الکراهه.

و یمکن حمل أخبار المنع علی التقیه.

الحدیث السادس: حسن.

قوله: و فی منزله کنیف فی بعض النسخ بعده" مستقبل القبله" و هو الظاهر، و ما کانت هذه النسخه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 27

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حَکَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ یَبُولُ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنَّهُ یُتَخَوَّفُ أَنْ یَلْتَبِسَ بِهِ الشَّیْطَانُ أَیْ یُخَبِّلَهُ فَقُلْتُ یَبُولُ الرَّجُلُ فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یُتَخَوَّفُ عَلَیْهِ مِنَ الشَّیْطَانِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَوْ یُنْهَی الرَّجُلُ أَنْ یُطَمِّحَ بِبَوْلِهِ مِنَ السَّطْحِ فِی الْهَوَاءِ

______________________________

فی نسخه الوالد الفاضل قدس سره.

الحدیث السابع: مرسل.

قوله: أی یخبله الخبل الجنون، و لا خلاف ظاهرا فی کراهه البول قائما، و کذا البول فی الماء الراکد مقطوع به فی کلامهم. و أما الجاری فقیل بکراهته، لکنه أخف کراهه.

و ظاهر کثیر من الأخبار عدم الکراهه، و منهم من ألحق الغائط بالبول بالطریق الأولی، و فیه نظر.

الحدیث الثامن: ضعیف.

و الحسن بن راشد مشترک بین الثقه و غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 28

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَدْخُلَ الْخَلَاءَ وَ مَعَهُ دِرْهَمٌ أَبْیَضُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَصْرُوراً.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا انْکَشَفَ أَحَدُکُمْ لِبَوْلٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَلْیَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ یَغُضُّ بَصَرَهُ

______________________________

الحدیث التاسع: موثق.

قوله علیه السلام: و معه دراهم بیض إنما خص بها لنقش اسم الله و اسم الرسول صلی الله علیه و آله غالبا علیه، فیدل علی عدم جواز إدخال ما کتب علیه القرآن و الذکر و الدعاء الخلاء کما مر، و یومئ إلی أنها إذا کانت مشدوده فی ثوب أو نحوه لم یکن مکروها، أو تخف کراهته.

و یحتمل أن تکون الکراهه فی خصوص الدراهم، لاحتمال سقوطها فی النجاسه، و إذا کان مصرورا یؤمن ذلک.

الحدیث العاشر: صحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: الذی أظنه فی السند الغلط، و یصح بالقلب، بأن یکون السند هکذا: عن جعفر عن أبیه عن آبائه قال: قال النبی صلی الله علیه و آله- إلی آخره، کما سیجی ء بلا فاصله. نعم یبقی الإشکال فی روایه الحسن ابن علی الذی یروی عنه محمد بن الحسین عن الصادق علیه السلام، و لا یبعد سقوط شی ء من الرجال فی البین، و لا أستبعد أن یکون الساقطه بعد الحسن بن علی النوفلی عن السکونی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 29

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُتَغَوَّطَ عَلَی شَفِیرِ بِئْرِ مَاءٍ یُسْتَعْذَبُ مِنْهَا أَوْ نَهَرٍ یُسْتَعْذَبُ أَوْ تَحْتَ شَجَرَهٍ فِیهَا ثَمَرَتُهَا

______________________________

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أنه وقع سهو من المحشی رحمه الله، فإن الحسن هو العسکری علیه السلام،

فإن محمد بن الحسین یروی عنه علیه السلام. انتهی.

و أقول: یؤید ما ذکره التستری رحمه الله أن فی ثواب الأعمال هکذا: عن النوفلی عن السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السلام قال: قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه- إلی آخره. انتهی.

و أقول: یظهر من هذا الخبر استحباب التسمیه عند الجلوس للغائط و عند کل کشف للعوره، و الظاهر أن المراد بغض البصر إعراض الشیطان عنه بالاستعانه بالله تعالی و ذکر اسمه، و لا یوقعه فی الوساوس الباطله التی تکون فی الخلوه غالبا.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: یستعذب منها قال فی القاموس: استعذب استقی.

و قال فی النهایه: فیه" إنه کان یستعذب له الماء من بیوت السقیا" أی: یحضر له منها الماء العذب، و هو الطیب الذی لا ملوحه فیه، یقال: أعذبنا و استعذبنا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 30

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا کَانَ الْحَدَثُ فِی الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِی الْمَسْجِدِ.

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ

______________________________

أی شربنا عذبا و استقینا عذبا.

قوله علیه السلام: فیها ثمرتها قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه تصریح بأن المقصود النهی حال وجود الثمره. انتهی.

و یمکن أن یقال: الظرف متعلق بکائن و نحوه، فیعود الکلام فی أنه هل یشترط فی صدق المشتق بقاء المشتق منه أم لا؟ لکن الفرق بحسب متفاهم العرف بین الکلامین ظاهر.

الحدیث الثانی عشر: حسن موثق.

قوله علیه السلام: إذا کان الحدث فی المسجد قد قطع العلامه و من تأخر عنه بکراهه الوضوء من البول و الغائط فی المسجد لروایه رفاعه، و لا ینافیه هذا الخبر، لأن الحدث الواقع فی المسجد لا یکون إلا نوما أو ریحا.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 31

رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی رُبَّمَا بُلْتُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ وَ یَشْتَدُّ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقَالَ إِذَا بُلْتَ وَ تَمَسَّحْتَ فَامْسَحْ ذَکَرَکَ بِرِیقِکَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَیْئاً فَقُلْ هَذَا مِنْ ذَاکَ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْخَصِیِّ یَبُولُ فَیَلْقَی مِنْ ذَلِکَ شِدَّهً فَیَرَی الْبَلَلَ بَعْدَ الْبَلَلِ قَالَ یَتَوَضَّأُ وَ یَنْتَضِحُ فِی النَّهَارِ مَرَّهً وَاحِدَهً

______________________________

و قد مر بعینه قبل ذلک بثلاث صفحات.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشهید فی الذکری و الدروس إلی العفو عن نجاسه بول الخصی الذی یتواتر بوله إذا غسله فی النهار مره واحده، و احتجوا بهذه الروایه. و فی الفقیه: ثم ینضح ثوبه.

و یمکن حمله علی ما إذا لم یعلم أنه بول، کما هو الغالب فی أحوالهم، فیحمل

النضح علی الاستحباب کما فی أکثر موارده، و ظاهر الأصحاب أنهم حملوا النضح علی الغسل.

ثم اعلم أن التوضؤ یحتمل الوضوء المصطلح و الاستنجاء. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 32

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْسَنَ عَلَیْکُمُ الثَّنَاءَ فَمَا ذَا تَصْنَعُونَ قَالُوا نَسْتَنْجِی بِالْمَاءِ.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِنْجَاءِ الرَّجُلِ بِالْعَظْمِ أَوِ الْبَعَرِ أَوِ الْعُودِ قَالَ أَمَّا الْعَظْمُ وَ الرَّوْثُ فَطَعَامُ الْجِنِّ وَ ذَلِکَ مِمَّا اشْتَرَطُوا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَا یَصْلُحُ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ کَانَ یَسْتَنْجِی مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و رواه الصدوق مفصلا.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله: ثلاث مرات حمل علی الاستحباب، و الأحوط العمل به، و حمله علی الاستبراء بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 33

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَتَمَسَّحُ مِنَ الْغَائِطِ بِالْکُرْسُفِ وَ لَا یَغْسِلُ.

[الحدیث 19]

19 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ یَقْطَعُ الْبَوَاسِیرَ.

[الحدیث 20]

20 إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا تَوَضَّأَ لَمْ یَدَعْ أَحَداً یَصُبُّ عَلَیْهِ الْمَاءَ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لِمَ لَا تَدَعُهُمْ یَصُبُّونَ عَلَیْکَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا أُحِبُّ أَنْ أُشْرِکَ فِی صَلَاتِی أَحَداً.

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی

______________________________

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و لعله محمول علی الندره.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

الحدیث العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: یصب علیه الماء یحتمل الصب علی الکف و العضو. و قوله" لا أحب" بالأول أنسب.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 34

عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَهُورِ الْمَرْأَهِ فِی النِّفَاسِ إِذَا طَهُرَتْ وَ کَانَتْ لَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَسْتَنْجِیَ بِالْمَاءِ أَنَّهَا إِنِ اسْتَنْجَتِ اعْتَقَرَتْ هَلْ لَهَا رُخْصَهٌ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْ خَارِجٍ وَ تَنْشِفَهُ بِقُطْنٍ أَوْ بِخِرْقَهٍ قَالَ نَعَمْ لَتُنْقِی مِنْ دَاخِلٍ بِقُطْنٍ أَوْ بِخِرْقَهٍ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله فی علی بن السندی: کأنه علی بن إسماعیل الذی فی الکشی عن نصر أنه یقال له: علی بن السندی، و إن کان فی الخلاصه نقله بعلی بن السری.

قوله: إن استنجت اعتقرت قال الفاضل التستری رحمه الله: قال الجوهری: عقره أی جرحه، إلی أن قال: العاقر المرأه التی لا تحبل.

قوله: أن تتوضأ من خارج أی: تغسل خارج الفرج، و لا یوصل الماء إلی داخله، بل تنشف الداخل بقطن أو بخرقه.

و یحتمل أن یکون المراد به الوضوء المصطلح، أی: تتوضأ بسبب ما تخرج منها من استحاضه قلیله و غیرها، لکنه

بعید جدا.

قوله علیه السلام: لتنقی من داخل الظاهر أنه مع غسل الخارج، و یحتمل الاکتفاء فتفطن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 35

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْفَصِّ یُتَّخَذُ مِنْ أَحْجَارِ زَمْزَمَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَکِنْ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ نَزَعَهُ.

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَمَّیْتَ فِی الْوُضُوءِ طَهُرَ جَسَدُکَ کُلُّهُ وَ إِذَا لَمْ تُسَمِّ لَمْ یَطْهُرْ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: حسن کالصحیح.

قیل: إن علی بن الحسین کان وکیلا.

قوله: یتخذ من أحجار زمزم قال الفاضل التستری رحمه الله: بدله" زمرد" نسخه من الکافی. قال:

فی الذکری: و سمعناه مذاکره. انتهی.

و أقول: علی نسخه" زمزم" یشکل بأنه کیف یجوز نقل أحجار زمزم مع أنه جزء المسجد؟ إلا أن یقال: أنها من القمامه التی تخرج من البئر، و لیس جزءا من فرش المسجد، و لعل النزع إذا کان فی الید الیسری، و یحتمل الأعم.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: طهر جسدک کله أی: من الذنوب أو من ثواب الغسل، أو یحصل التطهر المعنوی الذی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 36

مِنْ جَسَدِکَ إِلَّا مَا مَرَّ عَلَیْهِ الْمَاءُ.

[الحدیث 24]

24 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَسْتَنْجِیَ کَیْفَ یَقْعُدُ قَالَ کَمَا یَقْعُدُ لِلْغَائِطِ وَ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهُ.

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ بَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَی رَأْسِهِ وَ مَعِی إِدَاوَهٌ أَوْ قَالَ کُوزٌ فَلَمَّا انْقَطَعَ شَخْبُ الْبَوْلِ قَالَ بِیَدِهِ هَکَذَا إِلَیَّ فَنَاوَلْتُهُ

______________________________

شرط لکمال العباده و قبولها لجمیع الأعضاء. و الله یعلم.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: کما یقعد للغائط یمکن أن یستنبط منه کراهه الاستقبال و الاستدبار للقبله أیضا.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی غالب بن عثمان: کأنه المنقری، بقرینه ابن فضال الذی یروی عن المنقری.

قوله: فلما انقطع شخب البول قال فی القاموس: الشخب و یضم ما خرج من الضرع من اللبن، و انشخب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 37

الْمَاءَ فَتَوَضَّأَ مَکَانَهُ.

[الحدیث 26]

26 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ بَالَ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ مَاءٌ قَالَ یَعْصِرُ أَصْلَ ذَکَرِهِ إِلَی طَرَفِ ذَکَرِهِ ثَلَاثَ عَصَرَاتٍ وَ یَنْتُرُ طَرَفَهُ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَلَیْسَ مِنَ الْبَوْلِ وَ لَکِنَّهُ مِنَ الْحَبَائِلِ.

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

______________________________

عرقه دما انفجر.

قوله: فتوضأ مکانه یمکن أن یکون المراد به الاستنجاء، أو الوضوء الشرعی. و یدل علی أنه لا یکره البول عند الخواص و الخدم، و ظاهره عدم الاستبراء، لکن لیس صریحا فیه.

و یمکن حمله علی أن انقطاع الشخب کان بالاستبراء، أو استبرأ بعده و لم یذکره الراوی.

و یمکن القول بالتخییر بین الاستبراء و الصبر إلی انقطاع دره البول کما سیأتی.

الحدیث السادس و العشرون: حسن.

و قد مضی الکلام فیه.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 38

دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانُوا بَنُو إِسْرَائِیلَ إِذَا أَصَابَ أَحَدَهُمْ قَطْرَهُ بَوْلٍ قَرَضُوا لُحُومَهُمْ بِالْمَقَارِیضِ وَ قَدْ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ بِأَوْسَعِ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ جَعَلَ لَکُمُ الْمَاءَ طَهُوراً فَانْظُرُوا کَیْفَ تَکُونُونَ.

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّهُ الْبَوْلِ فَصُبَّ الْمَاءَ.

[الحدیث 29]

29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا کَانَ الْحَدَثُ فِی الْمَسْجِدِ فَلَا بَأْسَ بِالْوُضُوءِ فِی الْمَسْجِدِ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا أصاب أحدهم أی: فی غیر المخرج و نجاسه الدم کانت معفوه إلی أن یبرأ، أو لم یکن الدم نجسا فی شرعهم.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح أیضا.

قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الذی یظهر من هذا الخبر و غیره جواز الاکتفاء بالانقطاع عن الاستبراء، و الأولی الاستبراء بعد انقطاع السیلان. انتهی.

و قال فی القاموس: الدره بالکسر السیلان.

الحدیث التاسع و العشرون: حسن.

و قد مر آنفا مع اختلاف فی أول السند.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 39

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فِی الْمَسْجِدِ فَکَرِهَهُ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ.

[الحدیث 31]

31 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ تَغْسِلُ فَرْجَ زَوْجِهَا فَقَالَ وَ لِمَ مِنْ سُقْمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مَا أُحِبُّ لِلْحُرَّهِ أَنْ تَفْعَلَ فَأَمَّا الْأَمَهُ فَلَا تَضُرُّهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَیْنَ یَدَیْ أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ مَا یُفْضِی بِهِ أَعْظَمُ

______________________________

الحدیث الثلاثون: موثق کالصحیح.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: یمکن حمل الوضوء فیها علی الاستنجاء أو ما یتناوله، کما أومأ إلیه فی المعتبر.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: ما یفضی به أعظم لعل کلمه" ما" موصوله.

و الإفضاء بمعنی المباشره، أی: ما یباشر به جلد امرأته بسببه- و هو الجماع- أعظم من الاغتسال، أو الإفضاء بمعنی الجماع، أی: ما یجامع بسببه و هو النکاح أعظم، أی: أعم حکما و أعظم فائده من أن یتوقف فی ذلک.

و حمل الإفضاء علی اتحاد المسلکین و الموصول علی الجماع بعید.

أو المعنی ما یفضی به إلی الغسل، أی: یصل به إلیه و یصیر سببه، أی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 40

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع تَوَضَّأَ لِلصَّلَاهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِأَسْفَلِ قَمِیصِهِ ثُمَّ قَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ افْعَلْ هَکَذَا فَإِنِّی هَکَذَا أَفْعَلُ.

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ التَّسْوِیکُ بِالْإِبْهَامِ وَ الْمُسَبِّحَهِ عِنْدَ الْوُضُوءِ سِوَاکٌ

______________________________

الجماع أعظم من الرؤیه عند الاغتسال، و لعله أظهر الوجوه.

قال فی الصحاح: أفضی الرجل إلی امرأته باشرها و جامعها، و أفضاها إذا جعل مسلکیها واحدا. و فی المصباح المنیر: أفضیت إلی الشی ء وصلت إلیه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه التمندل بأسفل القمیص، و لعله فیه دلاله علی استحباب هذا، فلعل هذا لا یسمی تمندلا عرفیا.

و أقول: الظاهر أن هذا لبیان بطلان ما ذهب إلیه أبو حنیفه و کثیر من العامه من نجاسه غساله الوضوء و ما علی الأعضاء من ماء الوضوء، و لعل النهی عن التمندل أیضا محمول علی ذلک، فإن لهم مندیلا یجففون به ماء الوضوء و یغسلونه لنجاسه الماء عندهم، فلذا نهی عن التمندل، و استحب المسح بطرف الثوب ردا علیهم.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف أو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 41

16 بَابُ صِفَهِ الْوُضُوءِ وَ الْفَرْضِ مِنْهُ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ فَلْیَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ نَاعِساً فَزِعَ وَ اسْتَیْقَظَ وَ إِنْ کَانَ الْبَرْدُ فَزِعَ وَ لَمْ یَجِدِ الْبَرْدَ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ

______________________________

باب صفه الوضوء و الفرض منه و السنه الحدیث الأول: مرسل.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یستشکل حصول القربه إذا کان الغرض من الصب ذهاب النعاس أو غیره، اللهم إلا أن لا یجعل هذا الصب من أفعال الوضوء.

و ربما یقال: إذا قصد بذهاب النعاس حصول

الاستحضار المطلوب فی العباده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 42

[الحدیث 2]

2 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا وُجُوهَکُمْ بِالْمَاءِ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ وَ لَکِنْ شُنُّوا الْمَاءَ شَنّاً.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا أَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَی إِبَاحَهِ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ لَیْسَ بِوَاجِبٍ خِلَافُهُ وَ الثَّانِیَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الْأَوْلَی غَیْرُهُ فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی هَذَا الْوَجْهِ

______________________________

کان ذلک قربه أیضا، و کان بمنزله انتظار إمام الجماعه فی الرکوع مثلا ممن أحس بمجیئه، فکما أن هذا غیر مضر للقربه و الإخلاص فکذا ما نحن فیه.

الحدیث الثانی: مجهول أو ضعیف.

و الظاهر أن فی السند سقطا، بأن یکون عن أحمد بن محمد عن أبیه فسقط أحمد.

قوله صلی الله علیه و آله: و لکن شنوا الماء شنا قال فی القاموس: شن الماء علی التراب فرقه و الغاره علیهم صبها من کل وجه.

قوله رحمه الله: لأن الوجه فی الجمع أقول: و یمکن الجمع بینهما بحمل الأول علی الناعس و البردان فیکون ذلک مستحبا، و الثانی علی غیرهما، و هو أولی من جمعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 43

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَی عَلَی وُضُوئِهِ فَکَأَنَّمَا اغْتَسَلَ.

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَمَّیْتَ فِی الْوُضُوءِ طَهُرَ جَسَدُکَ کُلُّهُ وَ إِذَا لَمْ تُسَمِّ لَمْ یَطْهُرْ مِنْ جَسَدِکَ إِلَّا مَا مَرَّ عَلَیْهِ الْمَاءُ.

[الحدیث 5]

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ

______________________________

الحدیث الثالث: موثق کالصحیح.

و الحسن بن علی یحتمل ابن فضال و ابن المغیره.

قوله علیه السلام: فکأنما اغتسل أی: یعطی ثواب الغسل، أو یحصل له الطهاره المعنویه فی جمیع جسده، أو یغفر له ذنوب جمیع جسده.

الحدیث الرابع: صحیح.

و قد مر آنفا.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 44

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ وَ صَلَّی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعِدْ صَلَاتَکَ وَ وُضُوءَکَ فَفَعَلَ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّی فَقَالَ النَّبِیُّ ص أَعِدْ وُضُوءَکَ وَ صَلَاتَکَ فَفَعَلَ وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّی فَقَالَ أَعِدْ وُضُوءَکَ وَ صَلَاتَکَ فَأَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَشَکَا ذَلِکَ إِلَیْهِ فَقَالَ هَلْ سَمَّیْتَ حِینَ تَوَضَّأْتَ قَالَ لَا قَالَ فَسَمِّ عَلَی وُضُوئِکَ فَسَمَّی وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّی وَ أَتَی النَّبِیَّ ص فَلَمْ یَأْمُرْهُ أَنْ یُعِیدَ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ تُحْمَلَ التَّسْمِیَهُ فِیهِ عَلَی النِّیَّهِ الَّتِی قَدَّمْنَا وُجُوبَهَا فَأَمَّا مَا عَدَاهَا مِنَ الْأَلْفَاظِ فَإِنَّمَا هِیَ مُسْتَحَبَّهٌ دُونَ أَنْ تَکُونَ وَاجِبَهً فَرْضاً الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ ع فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِنَّ مَنْ لَمْ یُسَمِّ طَهُرَ مِنْ جَسَدِهِ مَا مَرَّ عَلَیْهِ الْمَاءُ فَلَوْ کَانَتْ فَرْضاً لَکَانَ مَنْ تَرَکَهَا لَمْ یَطْهُرْ شَیْ ءٌ مِنْ جَسَدِهِ عَلَی حَالٍ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ قَدْ تَطَهَّرْ

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الْعِجْلِیِّ مَوْلَی أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَوَضَّأَ فَذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَی طَهُرَ جَمِیعُ جَسَدِهِ وَ مَنْ لَمْ یُسَمِّ لَمْ یَطْهُرْ مِنْ جَسَدِهِ إِلَّا مَا أَصَابَهُ الْمَاءُ

______________________________

قوله رحمه الله: فالوجه فی هذا الخبر أقول: الأولی حمل الإعادتین

علی الاستحباب.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه بعدا، و لعله لو حمله علی المبالغه فی طلب التسمیه کان أحسن.

الحدیث السادس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 45

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ طَلَبَ حَاجَهً وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ کَیْفَ یَتَوَضَّأُ قَالَ یَغْسِلُ ذَلِکَ الْمَکَانَ الَّذِی قُطِعَ مِنْهُ

______________________________

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: صحیح.

و اعلم أن قطع الید: إما أن یکون من تحت المرفق، فیجب غسل الباقی إجماعا.

أو من فوقه، فیسقط الغسل، و نقل علیه فی المنتهی الإجماع، و ظاهر ابن الجنید أنه یغسل ما بقی من عضده، و یدل علیه صحیحه علی بن جعفر.

أو من نفس المفصل، فمن قال بوجوب غسل المرفق أصاله قال بوجوب غسل رأس العضد، و من قال بوجوب غسله من باب المقدمه قال بسقوط الغسل.

و ظاهر الخبر الأول، و یحتمل الأخیر أو الأعم، و احتمال شموله للوسط بعید. و الله یعلم.

الحدیث التاسع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 46

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی الْوُضُوءِ قَالَ یَمْسَحُ فَوْقَ الْحِنَّاءِ.

[الحدیث 10]

10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی الْوُضُوءِ قَالَ لَا یَجُوزُ حَتَّی یُصِیبَ بَشَرَهَ رَأْسِهِ الْمَاءُ.

فَالْوَجْهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُ إِذَا أَمْکَنَ إِیصَالُ الْمَاءِ إِلَی الْبَشَرَهِ مِنْ غَیْرِ مَشَقَّهٍ فَلَا یَجُوزُ غَیْرُهُ فَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِکَ جَازَ أَنْ یَمْسَحَ فَوْقَ الْحِنَّاءِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا قُلْنَاهُ

______________________________

و فیه جواز المسح علی الحناء، و فیه بعد، اللهم إلا أن لا یمنع من وصول الید إلی البشره. و إن کان من الإمام علیه السلام، فلا مجال للکلام فیه، کذا ذکره الوالد قدس سره.

و یمکن حمله علی التقیه، أو علی ما إذا کان الحناء فی مقدم الرأس مما یلی الجبهه، فالمراد بالمسح فوقه المسح علی الموضع الخالی من الحناء من أعلی مقدم الرأس، و إن کان بعیدا.

الحدیث العاشر: مرفوع.

قوله رحمه الله: و الذی یکشف لعل الکشف باعتبار أن الظاهر من طلی الرأس بعد الحلق أن یکون للدواء، إذ لا زینه فیه، فتفطن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 47

[الحدیث 11]

11 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحْلِقُ رَأْسَهُ ثُمَّ یَطْلِیهِ بِالْحِنَّاءِ وَ یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَمْسَحَ رَأْسَهُ وَ الْحِنَّاءُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَکُونُ عَلَی وُضُوءٍ فَیُصِیبُهُ الْمَطَرُ حَتَّی یَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْیَتُهُ وَ جَسَدُهُ وَ یَدَاهُ وَ رِجْلَاهُ هَلْ یُجْزِیهِ ذَلِکَ مِنَ الْوُضُوءِ قَالَ إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدْ ذَکَرْنَاهُ فِی وُجُوبِ التَّرْتِیبِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ مَنْ یُصِیبُهُ الْمَطَرُ فَغَسَلَ أَعْضَاءَهُ عَلَی مَا یَقْتَضِیهِ تَرْتِیبُ الْوُضُوءِ فَحِینَئِذٍ یُجْزِیهِ فَأَمَّا لَوِ اقْتَصَرَ عَلَی نُزُولِ الْمَطَرِ عَلَیْهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَغْسِلَ هُوَ أَعْضَاءَهُ لَمَا کَانَ ذَلِکَ جَائِزاً

______________________________

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و قال الوالد رحمه الله: یدل علی عدم وجوب غسل الوجه بالید مثلا و الید بالید، بل مجرد الغسل کاف فیه، و یحتمل غیره أیضا.

و أقول: لا یبعد أن یکون المراد إیقاع الغسل بدلا من الوضوء، فیکون مؤیدا لاستحباب الغسل دائما، و الاکتفاء بالأغسال المستحبه عن الوضوء، کما قیل بهما، و کأنه أظهر مما حمله الشیخ علیه کما لا یخفی، فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 48

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ اللَّهَ وَتْرٌ یُحِبُّ الْوَتْرَ فَقَدْ یُجْزِیکَ مِنَ الْوُضُوءِ ثَلَاثُ غُرَفَاتٍ وَاحِدَهٌ لِلْوَجْهِ وَ اثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَیْنِ وَ تَمْسَحُ بِبِلَّهٍ یُمْنَاکَ نَاصِیَتَکَ وَ مَا بَقِیَ مِنْ بِلَّهِ یُمْنَاکَ ظَهْرَ قَدَمِکَ الْیُمْنَی وَ تَمْسَحُ بِبِلَّهِ یُسْرَاکَ ظَهْرَ قَدَمِکَ الْیُسْرَی.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ أَ یُبَطِّنُ لِحْیَتَهُ قَالَ لَا.

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَقْطَعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ قَالَ یَغْسِلُهُمَا

______________________________

الحدیث الثالث عشر: حسن.

و فی الکافی بعد قوله" عن أبیه": و محمد بن إسماعیل عن الفضل بن شاذان جمیعا عن حماد بن عیسی عن حریز عن زراره.

و قال الوالد رحمه الله: کان فی هذا الخبر أن تثنیه الغسلات لیست محبوبه لله تعالی، و علیه یرشد ما ورد مما دل علی أنه صلی الله علیه و آله کان یتوضأ دائما وترا.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و یدل علی عدم وجوب التخلیل، و حمل فی المشهور علی الکنیف.

الحدیث الخامس عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 49

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ یَدُهُ مِنَ الْمِرْفَقِ کَیْفَ یَتَوَضَّأُ قَالَ یَغْسِلُ مَا بَقِیَ مِنْ عَضُدِهِ

______________________________

و هذا الخبر مجمل، یحتمل أن یکون المراد غسل ما بقی من المرفق، أو المفصل، أو العضد علی قول ابن الجنید.

و الذی سمعت من الوالد العلامه قدس الله روحه، هو أنه یحتمل أن یکون غرض السائل السؤال عن تغسیل العضوین المقطوعین، لأنهما ذواتا عظم، و لا یخفی لطفه.

و یؤیده أنه یحتاج التفسیر الأول إلی تکلف فی نسبه الغسل إلی الرجل، إما تغلیب أو غیره، فلا تغفل.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: یغسل ما بقی من عضده قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد غسل ما بقی إلی المرفق، لا أنه قطع المرفق فیغسل ما فوقه. انتهی.

و قال الوالد العلامه طاب ضریحه: فیه شی ء، و یمکن أن یکون المراد

أن من قطعت یده من المرفق، و المرفق هو المفصل، و هو مرکب من ملتقی العظمین، فإذا قطعت یده من المفصل بقی جزء من المرفق و یجب غسله، لأن غسل المرفق عندنا لیس من باب المقدمه، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 50

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ الْعِمَامَهِ فَقَالَ سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ وَ قَالَ لَا تَمْسَحْ عَلَی خُفٍّ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ لَا تَمْسَحْ وَ قَالَ إِنَّ جَدِّی قَالَ سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ فُضَیْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ رَقَبَهَ بْنِ مَصْقَلَهَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَشْیَاءَ فَقَالَ إِنِّی أَرَاکَ مِمَّنْ یُفْتِی فِی مَسْجِدِ الْعِرَاقِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِی مِمَّنْ أَنْتَ فَقُلْتُ ابْنُ عَمٍّ لِصَعْصَعَهَ فَقَالَ مَرْحَباً بِکَ یَا ابْنَ عَمِّ صَعْصَعَهَ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ کَانَ عُمَرُ یَرَاهُ ثَلَاثاً لِلْمُسَافِرِ وَ یَوْماً وَ لَیْلَهً لِلْمُقِیمِ وَ کَانَ أَبِی لَا یَرَاهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَقُمْتُ عَلَی عَتَبَهِ الْبَابِ فَقَالَ لِی أَقْبِلْ

______________________________

الحدیث السابع عشر: حسن موثق.

و فیه عدم جواز المسح علی الخف.

قوله علیه السلام: سبق الکتاب الخفین أی: نسخ المسح علیهما، أو أن الکتاب صریح برد هذا الحکم، و یؤید الأول ما سیجی ء.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 51

یَا ابْنَ عَمِّ صَعْصَعَهَ فَأَقْبَلْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ إِنَّ الْقَوْمَ کَانُوا یَقُولُونَ بِرَأْیِهِمْ فَیُخْطِئُونَ وَ یُصِیبُونَ وَ کَانَ أَبِی لَا یَقُولُ بِرَأْیِهِ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ عَلَی الْعِمَامَهِ فَقَالَ لَا تَمْسَحْ عَلَیْهِمَا.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ع وَ فِیهِمْ عَلِیٌّ ع وَ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِی الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَامَ الْمُغِیرَهُ بْنُ شُعْبَهَ فَقَالَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَمْسَحُ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع قَبْلَ الْمَائِدَهِ أَوْ بَعْدَهَا فَقَالَ لَا أَدْرِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْمَائِدَهُ قَبْلَ أَنْ یُقْبَضَ بِشَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف: یفهم منه أن علی بن السندی هو علی بن إسماعیل المیثمی، و یؤیده عدم ذکر النجاشی له بعنوان علی بن السندی، مع ذکره جمیع المشاهیر و غیرهم، و الله تعالی یعلم.

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

قوله: بشهرین أو ثلاثه یحتمل أن یکون التردید من الراوی، و أن یکون إشاره إلی خلاف بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 52

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَبَا ظَبْیَانَ حَدَّثَنِی أَنَّهُ رَأَی عَلِیّاً ع أَرَاقَ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ فَقَالَ کَذَبَ أَبُو ظَبْیَانَ أَ مَا بَلَغَکُمْ قَوْلُ عَلِیٍّ ع فِیکُمْ سَبَقَ الْکِتَابُ الْخُفَّیْنِ فَقُلْتُ هَلْ فِیهَا رُخْصَهٌ فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِیهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَی رِجْلَیْکَ.

[الحدیث 23]

23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ فِی مَسْحِ الْخُفَّیْنِ تَقِیَّهٌ فَقَالَ ثَلَاثَهٌ لَا أَتَّقِی فِیهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْکِرِ وَ مَسْحُ الْخُفَّیْنِ وَ مُتْعَهُ الْحَجِّ

______________________________

العامه، فردد علیه السلام للإلزام علی جمیع طوائفهم.

الحدیث الثانی و العشرون: حسن.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: قال فی الاستبصار بعد ذکر هذا الخبر ما لفظه:

فلا ینافی الخبر الأول بوجوه:

أحدها: أنه أخبر عن نفسه أنه لا یتقی فیه أحدا، و یجوز أن یکون إنما أخبر بذلک لعلمه بأنه لا یحتاج إلی ما یتقی فیه فی ذلک، و لم یقل لا تتقوا أنتم فیه أحدا. و هذا وجه ذکره زراره بن أعین.

و الثانی: أن یکون أراد لا أتقی فیه أحدا فی الفتیا بالمنع من جواز المسح علیهما دون الفعل، لأن ذلک معلوم من مذهبه، فلا وجه لاستعمال التقیه فیه.

و الثالث: أن یکون أراد لا أتقی فیه أحدا إذا لم یبلغ الخوف علی النفس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 53

فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ فِی جَوَازِ التَّقِیَّهِ فِیهِ لِأَنَّهُ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا قَالَهُ زُرَارَهُ فَإِنَّهُ قَالَ وَ لَمْ یَقُلِ الْوَاجِبُ عَلَیْکُمْ أَنْ لَا تَتَّقُوا فِیهِنَّ أَحَداً وَ یَجُوزُ أَنْ

یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ لَا تَقِیَّهَ فِیهِ إِذَا کَانَ الْخَوْفُ لَا یَبْلُغُ الْفَزَعَ عَلَی النَّفْسِ أَوِ الْمَالِ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُتَحَمَّلَ حِینَئِذٍ الْمَشَقَّهُ الْیَسِیرَهُ وَ یُنْزَعَ الْخُفُّ

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْکَسِیرِ یَکُونُ عَلَیْهِ الْجَبَائِرُ أَوْ تَکُونُ بِهِ الْجِرَاحَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَهِ

______________________________

و المال، و إن لحقه أدنی مشقه احتمله، و إنما یجوز التقیه فی ذلک عند الخوف الشدید علی النفس و المال. انتهی.

و قد ذکر الشیخ هنا الوجه الأول و الثانی بإجمال فی الأول ربما یخل بالمقصود.

انتهی.

أقول: یمکن أن یقال فی شرب المسکر، لأنه لا یلزم عدم الشرب القول بالحرمه، فیمکن أن یسند الترک إلی عذر آخر. و فی المسح، لأن الغسل أولی منه و یتحقق التقیه به. و فی الحج، لأن العامه یستحبون الطواف و السعی للقدوم، فلم یبق إلا التقصیر و نیه الإحرام بالحج و یمکن إخفاؤهما.

و یمکن أیضا أن یقال: الوجه فی الجمیع وجود المشارک من العامه، و الله یعلم.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

قال السید رحمه الله فی المدارک: لو لا الإجماع المدعی علی وجوب المسح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 54

وَ عِنْدَ غُسْلِ الْجُمُعَهِ قَالَ یَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَیْهِ الْغُسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَیْسَ عَلَیْهِ الْجَبَائِرُ وَ یَدَعُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِمَّا لَا یَسْتَطِیعُ غَسْلَهُ وَ لَا یَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا یَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ.

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ بِهِ الْقَرْحَهُ فِی ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ مِنْ مَوْضِعِ الْوُضُوءِ فَیُعَصِّبُهَا بِالْخِرْقَهِ وَ یَتَوَضَّأُ وَ یَمْسَحُ عَلَیْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ إِنْ کَانَ یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَمْسَحْ عَلَی الْخِرْقَهِ وَ إِنْ کَانَ

لَا یُؤْذِیهِ الْمَاءُ فَلْیَنْزِعِ الْخِرْقَهَ ثُمَّ لْیَغْسِلْهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فِی غَسْلِهِ قَالَ اغْسِلْ مَا حَوْلَهُ.

[الحدیث 26]

26 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُرْحِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ

______________________________

علی الجبیره لأمکن القول بالاستحباب و الاکتفاء بغسل ما حولها، و ینبغی القطع بالسقوط فی غیر الجبیره، و أما فیها فالمسح علیها أحوط.

قوله علیه السلام: یغسل ما وصل إلیه الغسل قال فی النهایه: الغسل بالضم الماء الذی یغتسل به، کالأکل لما یؤکل، و هو الاسم أیضا. و بالکسر ما یغسل به من خطمی و غیره.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 55

یَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ.

[الحدیث 27]

27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِی فَجَعَلْتُ عَلَی إِصْبَعِی مَرَارَهً فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ یُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ امْسَحْ عَلَیْهِ.

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْکَسِیرِ یَکُونُ عَلَیْهِ الْجَبَائِرُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ غُسْلِ الْجَنَابَهِ وَ غُسْلِ الْجُمُعَهِ قَالَ یَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَیْهِ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَیْسَ عَلَیْهِ الْجَبَائِرُ وَ یَدَعُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِمَّا لَا یُسْتَطَاعُ غَسْلُهُ وَ لَا یَنْزِعُ الْجَبَائِرَ وَ لَا یَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: یغسل ما حوله قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضاه أنه لا یجب أن یمسح علیه، و لا أن یوضع فوقه خرقه و یمسح علیها.

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

و نقل ابن داود مدح عبد الأعلی عن الکشی، و فیه شی ء.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر علی القول بأنه لا یجب مسح جمیع ظهر الید فی التیمم أن الأحوط أن یجمع مع هذا الوضوء تیمما.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 56

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ بِهِ الْجُرْحُ فَیَتَخَوَّفُ الْمَاءَ إِنْ أَصَابَهُ قَالَ فَلَا یَغْسِلُهُ إِنْ خَشِیَ عَلَی نَفْسِهِ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا کَانَ کَسِیراً کَیْفَ یَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ إِنْ کَانَ یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیَمْسَحْ عَلَی جَبَائِرِهِ وَ لْیُصَلِّ.

[الحدیث 31]

31 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِیلِ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِمَسْحِ الرَّجُلِ وَجْهَهُ بِالثَّوْبِ إِذَا تَوَضَّأَ إِذَا کَانَ الثَّوْبُ نَظِیفاً.

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَغْسِلُ وَجْهِی ثُمَّ أَغْسِلُ یَدِی

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: حسن.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن موثق.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مرسل.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 3، ص: 57

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 57

وَ یُشَکِّکُنِی الشَّیْطَانُ أَنِّی لَمْ أَغْسِلْ ذِرَاعِی وَ یَدِی قَالَ إِذَا وَجَدْتَ بَرْدَ الْمَاءِ عَلَی ذِرَاعِکَ فَلَا تُعِدْ.

[الحدیث 34]

34 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِکَ وَ طَهُورِکَ فَذَکَرْتَهُ تَذَکُّراً فَأَمْضِهِ وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْکَ فِیهِ.

[الحدیث 35]

35 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: إذا وجدت برد الماء أی: رطوبته أو برده، لأنه یحتمل أن یکون الرطوبه من العرق، أو یجد برده مع جفاف الماء.

و علی التقادیر ظاهره جواز الاکتفاء بالظن فی أفعال الوضوء، فتدبر.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: فذکرته تذکرا الظاهر أن المراد بالتذکر الشک، فظاهره یدل علی عدم اعتبار الشک فی الوضوء عند الانتقال عن الفعل إلی ما بعده، و لم یقل به أحد.

و یمکن أن یکون المراد بالتذکر الظن، أی: ظن الفعل، فیستقیم علی رأی الأصحاب، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 58

عَنِ الدَّوَاءِ إِذَا کَانَ عَلَی یَدِ الرَّجُلِ أَ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی طَلَی الدَّوَاءِ فَقَالَ نَعَمْ یُجْزِیهِ أَنْ یَمْسَحَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 36]

36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَا کَانَ تَحْتَ الشَّعْرِ قَالَ کُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ فَلَیْسَ لِلْعِبَادِ أَنْ یَغْسِلُوهُ وَ لَا یَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَکِنْ یُجْرَی عَلَیْهِ الْمَاءُ.

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا ع وَ بَیْنَ یَدَیْهِ إِبْرِیقٌ یُرِیدُ أَنْ یَتَهَیَّأَ مِنْهُ لِلصَّلَاهِ فَدَنَوْتُ لِأَصُبَّ عَلَیْهِ فَأَبَی ذَلِکَ وَ قَالَ مَهْ یَا حَسَنُ فَقُلْتُ لِمَ تَنْهَانِی أَنْ أَصُبَّهُ عَلَی یَدِکَ تَکْرَهُ أَنْ أُوجَرَ فَقَالَ تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا فَقُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ یَقُولُ- فَمَنْ کٰانَ یَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

قال الشیخ البهائی رحمه الله: هذا الحدیث صحیح، و علی بن محمد هو ابن بندار ثقه جلیل، و حکم العلامه فی المنتهی بضعفه، لأن فی طریقه إبراهیم ابن إسحاق الأحمر. انتهی.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: الظاهر علی بن محمد بن عبد الله عن إبراهیم بن إسحاق، کما فی بعض نسخ الکافی، و حینئذ یکون قول العلامه صحیحا، و یؤیده أن الکلینی یروی عن الوشاء بواسطتین و عدم روایته عن الأحمر.

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 59

وَ لٰا یُشْرِکْ بِعِبٰادَهِ رَبِّهِ أَحَداً وَ هَا أَنَا إِذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاهِ وَ هِیَ الْعِبَادَهُ فَأَکْرَهُ أَنْ یَشْرَکَنِی فِیهَا أَحَدٌ

______________________________

و قال البهائی أیضا: استدل العلامه فی المنتهی و غیره بهذه الروایه علی کراهه الاستعانه، و الظاهر أن المراد الصب علی نفس العضو، و هو التولیه المحرمه، کما یرشد إلیه قوله" علی یدک" و لم

یقل" فی یدک" و کما یدل علیه قوله علیه السلام" و أوزر أنا" إذ لا وزر فی المکروه، و الاستدلال بها علی کراهه الاستعانه محل تأمل.

و قال أیضا: فإن قلت: إذا حصل للإمام علیه السلام الوزر کیف یؤجر هو؟

مع أن التعاون علی الإثم إثم.

قلت: مراده علیه السلام أنی لو لم أنهک لحصل لک الأجر، لأنک تظن أنه إعانه البر، فیحصل لک الثواب حینئذ علی وفق ظنک. انتهی.

و قال الوالد العلامه طاب ضریحه: یمکن أن یکون استفهاما إنکاریا، أی:

کیف تؤجر أنت و الحال أنی أوزر.

قوله تعالی وَ لٰا یُشْرِکْ بِعِبٰادَهِ رَبِّهِ أَحَداً قال الشیخ البهائی رحمه الله: الباء فی" بعباده ربه" ظرفیه، و التفسیر المشهور لهذه الآیه و لا یجعل أحدا شریکا مع ربه فی المعبودیه، فلعل کلا المعنیین مراد، فإن الإمام علیه السلام لم ینف ذلک التفسیر.

هذا، و لا یخفی أن الضمیر فی قوله علیه السلام" و هی العباده" و قوله علیه السلام" أن یشرکنی فیها" راجعین إلی الصلاه، و الغرض منع الشرکه فی الوضوء فکأنه لعدم تحققها بدونه، أو بدله کالجزء منها.

و لا یبعد أن یجعل الباء فی الآیه للسببیه، و کذا فی قوله علیه السلام" فیها" و حینئذ لا یحتاج إلی تکلف جعل الوضوء کالجزء من الصلاه. فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 60

17 بَابُ الْأَغْسَالِ وَ کَیْفِیَّهِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَهِ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اغْتَسَلَ أَبِی مِنَ الْجَنَابَهِ فَقِیلَ

______________________________

باب الأغسال و کیفیه الغسل من الجنابه الحدیث الأول: صحیح.

و رواه الکلینی فی الصحیح عن فضاله عن عبد الله بن سنان عنه علیه السلام.

قوله علیه السلام: اغتسل من

الجنابه قال الشیخ البهائی رحمه الله: فاعل" اغتسل" فی بعض النسخ غیر مذکور،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 61

لَهُ قَدْ بَقِیَتْ لُمْعَهٌ مِنْ ظَهْرِکَ لَمْ یُصِبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ مَا کَانَ عَلَیْکَ لَوْ سَکَتَّ ثُمَّ مَسَحَ تِلْکَ اللُّمْعَهَ بِیَدِهِ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّکُمْ تَأْتُونَ غَداً مَنْزِلًا لَیْسَ فِیهِ مَاءٌ فَاغْتَسِلُوا الْیَوْمَ لِغَدٍ فَاغْتَسَلْنَا یَوْمَ الْخَمِیسِ لِلْجُمُعَهِ

______________________________

فضمیر" قال" یرجع إلی أبی بصیر، و یحتمل رجوعه إلی الإمام علیه السلام، فیکون حکایه عن شخص أنه فعل ذلک، فلا یکون حجه.

و یمکن تأیید هذا الاحتمال بعصمه الإمام علیه السلام عن السهو، اللهم إلا أن یقال: لعل غرضه علیه السلام التعلیم، و فیه بعد. و لا یخفی أن ظاهره یعطی إجزاء المسح عن الغسل فتدبر. انتهی.

و أقول: یحتمل أن یکون علیه السلام غسل الموضع و غفل عنه السائل، أو کان یرید أن یغسله بعد ذلک.

و قوله علیه السلام" ما کان علیک" محمولا علی أنه مع العلم بالعصمه لم یکن علیک إظهار ذلک، و علی الأول المسح لاطمئنان السائل استحبابا، و علی الثانی محمول علی حصول الجریان بالمسح، و قد عرفت أن کثیرا من الأخبار تدل علی الاجتزاء بالمسح، کما نسب إلی ابن الجنید.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أن من وقع عنه حال النسیان ما یحرم لو وقع عنه حال التذکر لم یجب نهیه، و هو قضیه الأصول. انتهی.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یمکن أن یکون المنع لأجل التنبیه علی أن المعصوم لا یسهو، أو للتعلیم بالنظر إلی غیره.

الحدیث الثانی: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 62

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ وَ أُمِّ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَتَا کُنَّا مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع بِالْبَادِیَهِ وَ نَحْنُ نُرِیدُ بَغْدَادَ فَقَالَ لَنَا یَوْمَ الْخَمِیسِ اغْتَسِلَا الْیَوْمَ لِغَدٍ- یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَإِنَّ الْمَاءَ غَداً بِهَا قَلِیلٌ فَاغْتَسَلْنَا یَوْمَ الْخَمِیسِ لِیَوْمِ الْجُمُعَهِ

______________________________

و یدل علی استحباب تقدیم غسل الجمعه یوم الخمیس لمن خاف عوز الماء یوم الجمعه، و هو المقطوع به فی کلام الأصحاب، و الشیخ عمم الحکم لخائف فوت الأداء مطلقا، و تبعه بعض المتأخرین، و مستنده غیر واضح.

و قیل: الظاهر أن لیله الجمعه کیوم الخمیس، و به قطع الشیخ فی الخلاف مدعیا علیه الإجماع.

و فیه نظر، إذ المذکور فی الروایه یوم الخمیس، فالتعدی منه إلی غیره یحتاج إلی دلیل، و الأولویه ممنوعه لاحتمال اشتراط المماثله.

و لو تمکن من قدم غسله یوم الخمیس من الغسل یوم الجمعه استحب له ذلک لعموم الأدله، و به صرح الصدوق رحمه الله و غیره.

الحدیث الثالث: مجهول.

قوله: ابنتی موسی بن جعفر فی بعض النسخ" ابنی" و فی الکافی" بنت" و فی نسخه زین الدین رحمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 63

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع کَیْفَ صَارَ غُسْلُ الْجُمُعَهِ وَاجِباً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَتَمَّ صَلَاهَ الْفَرِیضَهِ بِصَلَاهِ النَّافِلَهِ وَ أَتَمَّ صِیَامَ الْفَرِیضَهِ بِصِیَامِ النَّافِلَهِ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِیضَهِ بِغُسْلِ الْجُمُعَهِ مَا کَانَ فِی ذَلِکَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِیرٍ أَوْ نِسْیَانٍ

______________________________

الله کان کما فی أصل نسختنا، فجعله بعد الإصلاح" ابنه".

و الظاهر"

بنت" کما فی الکافی، أو" ابنه" کما فی بعض نسخ الکتاب، و علی نسخه" ابنی" فتوجیهه أیضا ظاهر. و علی نسخه" بنتی" لعل المراد بالحسین ابن موسی ابنه بواسطه بنته.

الحدیث الرابع: مجهول.

و یدل صدر الحدیث علی وجوب غسل الجمعه، و ظاهر التعلیل الاستحباب بقرینه النظائر.

و المشهور بین الأصحاب الاستحباب، و ذهب الصدوق رحمه الله إلی الوجوب.

فمن قال بالاستحباب یحمل الوجوب علی تأکده، لعدم العلم بکون الوجوب حقیقه فی المعنی المصطلح، بل ظاهر الأخبار عدمه.

و من قال بالوجوب حمل لفظ السنه الوارد فی الأخبار علی ما قابل الفرض و هو ما ثبت وجوبه بالسنه لا بالقرآن، و هذا أیضا یستفاد من الأخبار.

و المسأله مشکله، و الاحتیاط فی عدم الترک اختیارا.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل الوجوب علی الأولویه و مطلق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 64

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَتِ الْأَنْصَارُ تَعْمَلُ فِی نَوَاضِحِهَا وَ أَمْوَالِهَا فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَهِ جَاءُوا فَتَأَذَّی النَّاسُ بِأَرْوَاحِ آبَاطِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَجَرَتْ بِذَلِکَ السُّنَّهُ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی عَائِشَهَ

______________________________

المطلوبیه، و إلا ففی انطباق الدلیل علیه شی ء.

الحدیث الخامس: مجهول.

و فی القاموس: الإبط باطن المنکب، و تکسر الباء، و قد یؤنث، و الجمع آباط.

و من قال بأن لفظ الأمر للوجوب یستدل به علیه.

الحدیث السادس: ضعیف.

و یدل علی المنع من الغسل بالماء المسخن بالشمس، و أنه یورث البرص و سیجی ء أن العجن به أیضا یورث البرص.

و خص العلامه الکراهه بالأوانی المنطبعه غیر الذهب و الفضه، و نقل الإجماع علی عدم کراهه ما یسخن فی الحیاض و البرک.

و قال فی النهایه: القمقم ما یسخن فیه الماء من نحاس و غیره و یکون ضیق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 65

وَ قَدْ وَضَعَتْ قُمْقُمَتَهَا فِی الشَّمْسِ فَقَالَ یَا حُمَیْرَاءُ مَا هَذَا قَالَتْ أَغْسِلُ رَأْسِی وَ جَسَدِی فَقَالَ لَا تَعُودِی فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ لَا الْحَظْرِ لِأَنَّ مَا تُرِکَ فِی الشَّمْسِ مِنَ الْمِیَاهِ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ

______________________________

الرأس.

و قال فی القاموس: القمقم کهدهد الجره، و آنیه معروفه معرب کمکم.

قوله: أغسل رأسی لعل مرادها بغسل الرأس و الجسد الغسل.

قوله صلی الله علیه و آله: لا تعودی لعل المراد

أن العود و التکرار یورث البرص، و هذه المره لا بأس بها، أو المراد بالعود أصل الفعل، أو کان یعلم صلی الله علیه و آله أنه فعلت سابقا، فتدبر.

قوله رحمه الله: هذا الخبر محمول قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یستشکل هذا الحمل مع الاعتراف بمضمونه و أنه یورث البرص، نظرا إلی وجوب اجتناب ما یضر بالبدن و یوجب الأمراض لا سیما المستحبه. نعم إن حمل إیراثه البرص علی احتمال ذلک احتمالا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 66

[الحدیث 7]

7 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ یَعْلَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الَّذِی یُوضَعُ فِی الشَّمْسِ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَاءَ فِی السَّاقِیَهِ أَوْ مُسْتَنْقَعاً فَیَتَخَوَّفُ أَنْ یَکُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهَا یَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَهِ وَ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاهِ إِذَا کَانَ لَا یَجِدُ غَیْرَهُ وَ الْمَاءُ لَا یَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَهِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا کَانَ کَفُّهُ نَظِیفَهً فَلْیَأْخُذْ کَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِیَدٍ وَاحِدَهٍ وَ لْیَنْضِحْهُ خَلْفَهُ وَ عَنْ أَمَامِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ

______________________________

ضعیفا أمکن ذلک.

الحدیث السابع: ضعیف.

و لا ینافی الخبر السابق، إذ النهی سابقا عن الغسل.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه لما کان الإیراث للبرص أمرا یعرض الماء بالخاصیه إن قلنا به الفرق بین الوضوء و الغسل، و إلا فالروایه الأولی مخصوصه بغسل الرأس و البدن.

الحدیث الثامن: مجهول.

و قال السید محمد رحمه الله: اختلف الأصحاب فی المنضوح، فقال بعضهم:

إنه البدن لیسرع جریان الماء علیه عند الغسل، بحیث لا ینزل علی الماء قبله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 67

..........

______________________________

و قیل: إنه الأرض لیمنع انحدار ماء الغسل إلی الماء الذی یغتسل به.

و الذی یظهر لی أنه الأرض، لکن لا لهذه الفائده، بل لإلقاء الخبث المتوهم الحاصل فی أصل وجه الماء، کما یدل علیه قوله فی روایه الکاهلی" إذا أتیت ماء و فیه قله فانضح عن یمینک و عن

یسارک و بین یدیک و توضأ" و فی روایه أبی بصیر: إن عرض فی قلبک منه شی ء فقل هکذا، یعنی أفرج الماء بیدک و توضأ. انتهی کلامه رحمه الله.

و أقول: جمله القول فی ذلک أن الخبر من المعضلات، و یحتمل وجوها:

الأول: أن یکون المراد رش الأرض التی یغتسل علیها، لیکون تشربها للماء أسرع، فلا ترجع الغساله إلا بعد الغسل، أو لا ترجع أصلا.

الثانی: أن یکون المراد الصب علی الجسد و بل جوانبه بالأکف الأربع قبل الغسل، لیجری ماء الغسل علیه بسرعه، و یکمل الغسل قبل وصول الغساله إلی الماء، و یؤید أحد هذین الوجهین ما ورد فی بعض الأخبار: فإن هو اغتسل رجع غسله فی الماء.

الثالث: أن یکون المنضوح البدن أیضا، لکن لا لعدم عود الغساله بل لترطیب البدن قبل الغسل، لئلا ینفصل عنه ماء الغسل کثیرا فلا یفی بغسله.

الرابع: أن یکون المنضوح البدن أیضا للغسل لا لتمهیده، فالمعنی إذا کان الماء قلیلا یجوز أن یکتفی بأربع أکف مع السعی فی حصول الجریان.

الخامس: أن یکون المنضوح الأرض أیضا، لتطهیر الأرض مما یتوهم فیه من النجاسه.

السادس: أن یکون المنضوح الأرض، لتنظیف وجه الماء، کما أفاده السید رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 68

یَسَارِهِ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ لَا یَکْفِیَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِیَدِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

ثم اعلم أن الروایه اشتملت علی أربعه أسئله:

الأول: الخوف من أن تکون السباع شربت منه.

الثانی: أنه لا یبلغ مدا للوضوء و صاعا للغسل، و تفوت سنه الإسباغ.

الثالث: أنه یخاف أن ترجع الغساله إلی الماء فی أثناء الغسل، فیفسد بقیه الغسل صحه أو کمالا.

الرابع: أنه متفرق و لا یکفی کل واحد

منها لغسله.

فظهر الجواب عن الأول ضمنا بعدم البأس للضروره، و کذا الثانی و الثالث قد عرف. و الجواب عن الرابع مذکور فیما رواه عن علی بن جعفر فی قرب الإسناد.

و کذا الجواب عن الوضوء حیث قال: و إن کان للوضوء غسل وجهه و مسح یده علی ذراعیه و رأسه و رجلیه، و إن کان الماء متفرقا یقدر علی أن یجمعه جمعه، و إلا اغتسل من هذا و هذا، و إن کان فی مکان واحد و هو قلیل لا یکفیه لغسله فلا علیه أن یغتسل و یرجع الماء فیه، فإن ذلک یجزیه إن شاء الله.

قوله علیه السلام: غسل رأسه إنما حکم بغسل الرأس ثلاثا، أی: صب الماء علیه ثلاث مرات، لأن ما یصب علی الرأس یجری علی البدن و ینفعه.

و قوله" ثم مسح جلده" یدل علی أجزاء المسح عن الغسل عند قله الماء، و هو مخالف للمشهور. نعم ذهب ابن الجنید إلی وجوب غسل الرأس ثلاثا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 69

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اغْتَسَلْتَ مِنَ الْجَنَابَهِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی وَ تَقَبَّلْ سَعْیِی وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَکَ خَیْراً لِی اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ وَ إِذَا اغْتَسَلْتَ لِلْجُمُعَهِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِی مِنْ کُلِّ آفَهٍ تَمْحَقُ بِهَا دِینِی وَ تُبْطِلُ بِهَا عَمَلِی اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ

______________________________

و الاجتزاء بالدهن فی بقیه البدن.

و یمکن حمله علی حصول مسمی الجریان، لکن فی الوضوء هذا الحمل أبعد.

الحدیث التاسع: موثق.

و فی الکافی بسند مرسل قال: تقول

فی غسل الجنابه" اللهم طهر قلبی و زک عملی" إلی قوله" خیرا لی".

" طهر قلبی" أی من العقائد الفاسده و الأخلاق الردیئه.

" و زک عملی" أی: اجعله نامیا بتضاعفه فی الدنیا مزید ثوابه فی الآخره، أو اجعله طاهرا مما یدنسه من الریاء و غیرها.

" و اجعل ما عندک خیرا لی" أی: اجعل حالی فی الآخره خیرا من الدنیا، أو اجعلنی بحیث أوثر الآخره علی الدنیا.

أقول: و هذا یؤید أن المراد بقوله علیه السلام" إذا اغتسلت" حال الاغتسال لا بعد الفراغ منه، و کذا قوله علیه السلام" إذا اغتسلت فی الجمعه".

و فی بعض نسخ الکافی: تمحق بها دینی و تبطل عملی. فالظاهر أن الفعلین علی الغیبه، و رجوع الضمیرین إلی الآفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 70

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ بِثَوْبِهِ مَنِیّاً وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ احْتَلَمَ قَالَ لِیَغْسِلْ مَا وَجَدَ بِثَوْبِهِ وَ لْیَتَوَضَّأْ.

[الحدیث 11]

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ

______________________________

و فی بعضها" تمحق بها دینی" فیهما علی الخطاب، و فی ضمیر" به" هنا تکلف.

الحدیث العاشر: حسن کالصحیح.

و قال فی الدروس: واجد المنی علی جسده أو ثوبه المختص، یغتسل و یعید کل صلاه لا یمکن سبقها، و فی المبسوط یعید ما صلاه بعد آخر غسل رافع، و هو احتیاط حسن. و لو اشترک الثوب أو الفراش فلا غسل. انتهی.

أقول: یمکن أن یقال قوله" و لم یعلم" یؤید جمع الشیخ، لأن فی الثوب المختص یحصل العلم غالبا.

و یمکن أن یکون المراد بالاحتلام الرؤیا. و المراد بالوضوء: إما الوضوء المصطلح کما فهمه القوم، أو الاستنجاء و إزاله النجاسه، لأن الظاهر من إصابه الثوب إصابه البدن أیضا، و علی هذا یمکن أن یکون الغسل مرادا و ترک لظهوره مما ذکر و إن کان بعیدا، و الله یعلم.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 71

سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِهِ الْمَنِیَّ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ وَ لَمْ یَکُنْ رَأَی فِی مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ قَالَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ لْیَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.

وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ بِلَفْظٍ آخَرَ

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ وَ لَمْ یَرَ فِی نَوْمِهِ أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ فَوَجَدَ فِی ثَوْبِهِ وَ عَلَی فَخِذِهِ الْمَاءَ هَلْ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.

فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا أَنَّ الثَّوْبَ الَّذِی لَا یُشَارِکُهُ فِی اسْتِعْمَالِهِ غَیْرُهُ مَتَی وَجَدَ عَلَیْهِ مَنِیّاً وَجَبَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی لِجَوَازِ

أَنْ یَکُونَ قَدْ نَسِیَ الِاحْتِلَامَ وَ أَمَّا مَا یُشَارِکُهُ فِیهِ غَیْرُهُ فَلَا یُوجِبُ عَلَیْهِ الْغُسْلَ إِلَّا إِذَا تَیَقَّنَ الِاحْتِلَامَ

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ احْتَلَمَ فَلَمَّا انْتَبَهَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِیلًا قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً فَإِنَّهُ یَضْعُفُ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: موثق.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: فإنه یضعف الظاهر أن المراد أنه ضعیف لا یقدر علی رفع المنی دفعه، و یحتمل علی بعد أن یکون المراد أنه یحصل له ضعف هو علامه لخروج المنی، و علی التقادیر حمله الأصحاب علی صوره الاشتباه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 72

[الحدیث 14]

14 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ احْتَلَمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَی ثَوْبِهِ فَلَمْ یَرَ بِهِ شَیْئاً قَالَ یُصَلِّی فِیهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ رَأَی فِی الْمَنَامِ أَنَّهُ احْتَلَمَ فَلَمَّا قَامَ وَجَدَ بَلَلًا قَلِیلًا عَلَی طَرَفِ ذَکَرِهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الْأَکْبَرِ.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَهِ وَلِیَهَا قَمِیصُهَا أَوْ إِزَارُهَا یُصِیبُهُ مِنْ بَلَلِ الْفَرْجِ- وَ هِیَ جُنُبٌ أَ تُصَلِّی فِیهِ قَالَ إِذَا اغْتَسَلَتْ صَلَّتْ فِیهِمَا

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله: عن المرأه ولیها من ولی یلی، قال الجوهری: الولی القرب و الدنو، إلی أن قال: یقال منه ولیه یلیه بالکسر فیهما.

قوله علیه السلام: إذا اغتسلت صلت فیهما لعله محمول علی إزاله النجاسه قبل ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 73

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ کُنَّ نِسَاءُ النَّبِیِّ ص إِذَا اغْتَسَلْنَ مِنَ الْجَنَابَهِ یُبْقِینَ صُفْرَهَ الطِّیبِ عَلَی أَجْسَادِهِنَّ وَ ذَلِکَ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَمَرَهُنَّ أَنْ یَصْبُبْنَ الْمَاءَ صَبّاً عَلَی أَجْسَادِهِنَّ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَرَی فِی الْمَنَامِ وَ یَجِدُ الشَّهْوَهَ فَیَسْتَیْقِظُ فَیَنْظُرُ فَلَا یَجِدُ شَیْئاً ثُمَّ یَمْکُثُ الْهُوَیْنَ بَعْدُ فَیَخْرُجُ قَالَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً فَلْیَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَرِیضاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ صَحِیحاً جَاءَ الْمَاءُ بِدَفْعَهٍ قَوِیَّهٍ وَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً لَمْ یَجِئْ إِلَّا بَعْدُ

______________________________

الحدیث السادس عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إذا اغتسلن من الجنابه یبقین قال بعض المحققین: محمول علی الأثر الذی لا یمنع الوصول، و لا یبعد أیضا القول بعدم الاعتداد ببقاء شی ء یسیر لا یخل عرفا لغسل جمیع البدن لو لم یکن إجماع علی خلافه.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله: ثم یمکث الهوین و لیست فی الکافی لفظه" الهوین"، و المراد الزمان القلیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 74

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ رَأَی فِی مَنَامِهِ فَوَجَدَ اللَّذَّهَ وَ الشَّهْوَهَ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ یَرَ فِی ثَوْبِهِ شَیْئاً قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ کَانَ صَحِیحاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

______________________________

قال فی النهایه: الهون الرفق و اللین و التثبت.

و فی روایه: کان یمشی الهوینا. تصغیر الهونی تأنیث الأهون.

و اعلم أنه أجمع الأصحاب علی أنه إذا تیقن أن الخارج منی یجب علیه الغسل سواء کان مع الصفات المذکوره فی کلامهم من الدفق و فتور الجسد و الشهوه أم لا.

و أما إذا اشتبه الخارج

فقد ذکر جمع من الأصحاب کالعلامه و المحقق رحمهما الله أنه یعتبر فی حال الصحه باللذه و الدفق و فتور الجسد، و فی المرض باللذه و الفتور، و لا عبره فیه بالدفق؟ لأن قوه المریض ربما عجزت عن دفقه.

و زاد جماعه أخری کالشهید فی الذکری علامه أخری، و هی قرب رائحته من رائحه الطلع و العجین إذا کان رطبا و بیاض البیض إذا کان یابسا.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: إن کان مریضا فعلیه الغسل ینبغی أن یحمل علی أنه رأی بعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 75

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَنَامُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ تَنَامُ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ جُنُبٌ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یُجْنِبُ ثُمَّ یُرِیدُ النَّوْمَ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَوَضَّأَ فَلْیَفْعَلْ وَ الْغُسْلُ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنْ هُوَ نَامَ وَ لَمْ یَتَوَضَّأْ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 21]

21 أَحْمَدُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

و یدل علی جواز النوم جنبا، و لا ینافی الکراهه، لما رواه الصدوق فی الصحیح عن عبید الله بن علی الحلبی أنه قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الرجل أ ینبغی له أن ینام و هو جنب؟ قال: یکره ذلک حتی یتوضأ.

الحدیث العشرون: موثق.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

قال الشیخ البهائی رحمه الله: الظاهر أن المراد ب" أحمد" أما البرقی أو الأشعری، و هما ثقتان و الحدیث صحیح. انتهی.

و کتب رحمه الله فی موضع آخر عبد الله بن یحیی الکاهلی ممدوح مدحا لا یقصر عن التوثیق، فالحدیث صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 76

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یُجَامِعُهَا الرَّجُلُ فَتَحِیضُ وَ هِیَ فِی الْمُغْتَسَلِ فَتَغْتَسِلُ أَمْ لَا قَالَ قَدْ جَاءَ مَا یُفْسِدُ الصَّلَاهَ فَلَا تَغْتَسِلُ.

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ إِذَا کُنْتَ مَرِیضاً فَأَصَابَتْکَ شَهْوَهٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ هُوَ الدَّافِقَ لَکِنَّهُ یَجِی ءُ مَجِیئاً ضَعِیفاً لَیْسَتْ لَهُ قُوَّهٌ لِمَکَانِ مَرَضِکَ سَاعَهً بَعْدَ سَاعَهٍ قَلِیلًا قَلِیلًا فَاغْتَسِلْ مِنْهُ.

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

______________________________

قوله علیه السلام: قد جاء ما یفسد الصلاه قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یفهم من هذا وجوب الغسل لغیره، و فی الدلاله تأمل. انتهی.

أقول: النهی من الغسل: إما لأنه للصلاه و قد جاءها ما یفسدها، فلا فائده فی الغسل لوجوبه لغیره، أو لأن الحدث الطاری مانع من رفع الحدث السابق فلا یجوز الغسل.

و الاحتمالان متکافئان، فلا یمکن الاستدلال به علی وجوب الغسل لغیره، بل الثانی أرجح لا بقاء النهی فیه علی ظاهره بخلاف الأول، و الله یعلم.

الحدیث الثانی و العشرون: حسن.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و الظاهر أن هنا سقط لفظ" بمد" کما مر فی خبری زراره و أبی بصیر، و الله تعالی یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 77

وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمُدٍّ وَ اغْتَسَلَ بِصَاعٍ ثُمَّ قَالَ اغْتَسَلَ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ بِخَمْسَهِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَالَ زُرَارَهُ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ صَنَعَ هُوَ قَالَ بَدَأَ هُوَ فَضَرَبَ بِیَدِهِ بِالْمَاءِ قَبْلَهَا وَ أَنْقَی فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ فَأَنْقَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ وَ أَفَاضَتْ هِیَ عَلَی نَفْسِهَا حَتَّی فَرَغَا فَکَانَ الَّذِی اغْتَسَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَهَ أَمْدَادٍ وَ الَّذِی اغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّیْنِ وَ إِنَّمَا أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا اشْتَرَکَا جَمِیعاً وَ مَنِ انْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ

فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صَاعٍ.

[الحدیث 24]

24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَهِ فَقَالَ تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ کَفَّیْکَ ثُمَّ تُفْرِغُ بِیَمِینِکَ عَلَی شِمَالِکَ فَتَغْسِلُ فَرْجَکَ ثُمَّ تَمَضْمَضْ وَ اسْتَنْشِقْ ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَکَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِکَ إِلَی قَدَمَیْکَ لَیْسَ قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ أَمْسَسْتَهُ الْمَاءَ فَقَدْ أَنْقَیْتَهُ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و یدل علی استحباب غسل الیدین قبل الغسل، و أنه یتحقق الاستحباب بالغسل إلی الزند و بالمره الواحده، فیکون الغسل إلی المرفق و ثلاثا أفضل الفردین.

و یدل علی استحباب کون غسل الفرج بالشمال، و علی استحباب المضمضه و الاستنشاق قبل الغسل، و ظاهره جواز الاکتفاء بالمره.

و عدم ذکر الترتیب بین الرأس و الجسد لا ینافی وجوبه بالأخبار الأخر.

قوله علیه السلام: فقد أنقیته أی: یکفی لتحقق الغسل إمساس الماء، و حمل علی تحقق الجریان، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 78

وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُباً ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ ارْتِمَاسَهً وَاحِدَهً أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَدْلُکْ جَسَدَهُ.

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُنُبُ وَ الْحَائِضُ یَفْتَحَانِ الْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ یَقْرَآنِ مِنَ الْقُرْآنِ مَا شَاءَا إِلَّا السَّجْدَهَ وَ یَدْخُلَانِ الْمَسْجِدَ مُجْتَازَیْنِ وَ لَا یَقْعُدَانِ فِیهِ وَ لَا یَقْرَبَانِ الْمَسْجِدَیْنِ الْحَرَمَیْنِ

______________________________

یحصل حکم الغساله للموضع الذی مسه الماء، و هو بعید.

" ارتماسه واحده" و الظاهر أن الوحده فی مقابل الغسلات المتعدده التی تکون فی الترتیبی، لا أنه لا بد من الوحده العرفیه، و قد مر الکلام فی أکثر ذلک فی أول الکتاب.

الحدیث

الخامس و العشرون: حسن.

و عن الفضل بن شاذان فی شأن ابن شعیب البغدادی: کان فقیها عالما صالحا مرضیا.

و اختلف الأصحاب فی جواز قراءه ما عدا العزائم، و المشهور الجواز، بل نقل علیه الإجماع، و المنقول عن سلار فی أحد قولیه تحریم القراءه مطلقا، و عن ابن البراج تحریم ما زاد علی سبع آیات، و عن بعض الأصحاب تحریم ما زاد علی السبعین.

و الأقرب عدم الکراهه أیضا مطلقا، للأخبار الصحیحه الصریحه، و لعل المنع محمول علی التقیه.

ثم إن الخبر یدل علی استحباب کون فتح القرآن بثوب، بل کراهه مس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 79

[الحدیث 26]

26 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بُنْدَارَ الصَّرْمِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی جَارِیَتَهُ فِی الْمَاءِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 27]

27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُنُبِ یَنَامُ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ یَتَوَضَّأُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ فِی الْمَسْجِدِ وَ یَمُرَّ فِیهِ

______________________________

الجلد و الهامش.

و مفهوما" مجتازین" و" لا یقعدان" متعارضان، و المشهور عدم جواز اللبث مطلقا.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی الحسین [بن حسن] بن بندار: لا أعرف إلا الحسین بن الحسن بن بندار الذی ذکره الشیخ فی رجاله فی باب لم یرو، إلا أنه ذکر أنه یروی عن سعد.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

و کان القاسم هو ابن الفضیل.

و یدل علی جواز نوم الجنب و مروره فی المسجد بعد الوضوء أو مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 80

[الحدیث 28]

28 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْحَمَّامِ وَ یَنْکِحُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْحَمَّامِ وَ یَنْکِحُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 30]

30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُوَاقِعُ أَهْلَهُ أَ یَنَامُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ إِنَّ

______________________________

و یمکن حمله علی التقیه لموافقته لمذهب بعض العامه، و عمل به الصدوق منا.

و ما قیل: إن المراد مروره فی حال النوم. فلا یخفی سخافته.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

و کأنه لا خلاف فیه جوازا، و لا ینافی الکراهه.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه وجوب الغسل لنفسه، و إلا لما ضر موته جنبا. أو أن یقال: الأولی أن یکون طاهرا إذا لا فی الله تعالی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 81

اللَّهَ تَعَالَی یَتَوَفَّی الْأَنْفُسَ فِی مَنَامِهَا وَ لَا یَدْرِی مَا یَطْرُقُهُ مِنَ الْبَلِیَّهِ إِذَا فَرَغَ فَلْیَغْتَسِلْ قُلْتُ أَ یَأْکُلُ الْجُنُبُ قَبْلَ أَنْ یَتَوَضَّأَ قَالَ إِنَّا لَنَکْسَلُ وَ لَکِنْ لِیَغْسِلْ یَدَهُ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ.

[الحدیث 31]

31 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ یَدَّهِنُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ فَقَالَ لَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

______________________________

قوله علیه السلام: إن الله یتوفی الأنفس أقول: یمکن أن یکون المجموع عله واحده، و أن یکونا علتین، بأن یکون المراد بالأول التعلیل لقبض الروح فی الحال، و بالتتمه احتمال عدم رجوع الروح، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: إنا لنکسل یمکن أن یکون من الکسل بمعنی التوانی فی الفعل، و یشکل بمنافاته لرتبه الإمامه، فإما أن یحمل علی أنه علیه السلام تکلم بلسان الحاضرین، أی: أنکم لتکسلون، أو

إنا لنکسل عن الأکل و لا نتسارع إلیه قبل الغسل.

و أن یکون من الإکسال بمعنی عدم الإنزال، فیکون المراد تخصیص الکراهه أو شدتها بالإنزال، و الله یعلم.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 82

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ هَلْ یَجُوزُ لِزَوْجِهَا التَّعَرِّی وَ الْغُسْلُ بَیْنَ یَدَیْ خَادِمِهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَحَلَّتْ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَا لَمْ یَتَعَدَّهُ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَادِمِ یَکُونُ لِوَلَدِ الرَّجُلِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِأَهْلِهِ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَجَرَّدَ بَیْنَ یَدَیْهَا أَمْ لَا قَالَ أَمَّا الْوَلَدُ فَلَا أَرَی بِهِ بَأْساً.

[الحدیث 34]

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدَعُ غُسْلَ یَوْمِ الْجُمُعَهِ نَاسِیاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

و یدل علی جواز تحلیل المرأه لزوجها التعری عند خادمها.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

و کان فیه أن خادم الولد بمنزله خادم نفسه، و لعله محمول علی أن یقومها علی نفسه ولایه، أو یحللها من نفسه کذلک.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول أو حسن.

لأن لمحمد بن سهل مسائل عن الرضا علیه السلام.

و کان فیه دلاله علی أن لغسل الجمعه مدخلا فی الصلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 83

[الحدیث 35]

35 إِبْرَاهِیمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیُّ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَیِّ اللَّیَالِی أَغْتَسِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ فِی تِسْعَ عَشْرَهَ وَ فِی إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ فِی ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ الْغُسْلُ أَوَّلَ اللَّیْلِ قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَالَ هُوَ مِثْلُ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ إِذَا اغْتَسَلْتَ بَعْدَ الْفَجْرِ أَجْزَأَکَ

______________________________

و قوله علیه السلام" أحب إلی" فیه دلاله علی الاستحباب، لکن قوله" فلیستغفر الله" یدل علی أن ترکه ذنب، إلا أن یقال: لیس الاستغفار لترک الغسل بل لغیرها من الخطایا، لکن لما کان إحدی فوائد الغسل مغفره الذنوب و التطهر من الخطایا جعل الاستغفار بدله، لکن فی قوله" لا یعود" أیضا دلاله ما علی الوجوب علی بعض الوجوه. و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

و یدل علی

أن أول وقت غسل الجمعه بعد الفجر، و أنه لا یضر النوم بعده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 84

18 بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ آدَابِهِ وَ سُنَنِهِ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ غَیْرِی عَنِ الْحَمَّامِ قَالَ ادْخُلْهُ بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَکَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِی یَجْتَمِعُ فِیهَا مَاءُ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ یَسِیلُ فِیهَا مَا یَغْتَسِلُ بِهِ الْجُنُبُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ

______________________________

باب دخول الحمام و آدابه و سننه الحدیث الأول: مجهول.

و فیه نجاسه الغساله و ولد الزنا و الناصبی، و کان فی الجنب باعتبار نجاسه المنی و عدم خلو بدن الجنب منه غالبا.

و قال العلامه رحمه الله فی المنتهی: منع الشیخ فی النهایه من استعمال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 85

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ إِذَا تَعَرَّی أَحَدُکُمْ نَظَرَ إِلَیْهِ الشَّیْطَانُ فَطَمِعَ فِیهِ فَاسْتَتِرُوا.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ص أَنَّهُ نَهَی أَنْ یَدْخُلَ الرَّجُلُ الْمَاءَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ

______________________________

غساله الحمام، و کذا ابن بابویه، و ادعی ابن إدریس الإجماع علی ذلک و کثره الأخبار علیه، و لم یصل إلینا من القدماء غیر حدیثین ضعیفین، و الأقوی عندی أنها علی أصل الطهاره انتهی.

الحدیث الثانی: ضعیف.

قوله علیه السلام: إذا تعری أحدکم أی: مع وجود الناظر، أو مطلقا، و الأخیر أظهر، و لعله یندفع بالتسمیه کما مر.

الحدیث الثالث: مرسل.

و حمل علی الکراهه.

الحدیث الرابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 86

الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ- عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّ سَعِیدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ یَدْخُلُ مَعَ جَوَارِیهِ الْحَمَّامَ قَالَ وَ مَا بَأْسٌ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِنَّ الْأُزُرُ لَا یَکُونُونَ عُرَاهً کَالْحَمِیرِ یَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَی سَوْأَهِ بَعْضٍ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ کُنْتُ فِی الْحَمَّامِ فِی الْبَیْتِ الْأَوْسَطِ فَدَخَلَ عَلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ عَلَیْهِ النُّورَهُ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ فَوْقَ النُّورَهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ السَّلَامَ وَ بَادَرْتُ فَدَخَلْتُ إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی فِیهِ الْحَوْضُ فَاغْتَسَلْتُ وَ خَرَجْتُ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَغْتَسِلُ الرَّجُلُ بَارِزاً فَقَالَ إِذَا لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یکونون عراه إما علی الکراهه إذا کانت الجاریه واحده، أو علی الحرمه إذا کن أکثر، لأن نظر بعضهن إلی سوءه بعض حرام، و الله یعلم.

الحدیث الخامس: مجهول أیضا.

و یدل علی عدم کراهه السلام فی الحمام، فالمنع محمول علی عدم الإزار أو التقیه.

الحدیث السادس: حسن کالصحیح.

الحدیث السابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 87

لَا یَنْظُرِ الرَّجُلُ إِلَی عَوْرَهِ أَخِیهِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ الْمِیثَمِیُّ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ مَنْ رَآهُ مُتَجَرِّداً وَ عَلَی عَوْرَتِهِ ثَوْبٌ فَقَالَ إِنَّ الْفَخِذَ لَیْسَتْ مِنَ الْعَوْرَهِ.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ الْعَوْرَهُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ وَ الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْیَیْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِیبَ وَ الْبَیْضَتَیْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَهَ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَیْ ءٌ یَقُولُهُ النَّاسُ عَوْرَهُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ

______________________________

الحدیث الثامن: حسن.

قوله: قال المیثمی لا أعلمه أی: شک علی بن إسماعیل فی أن محمد بن حکیم هل رأی نفسه ذلک أو أخبره غیره؟ قوله علیه السلام: إن الفخذ لیست من العوره یدل علی بطلان ما ذهب إلیه بعض أن العوره ما بین السره و الرکبه.

الحدیث التاسع: مرسل.

الحدیث العاشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 88

لَیْسَ حَیْثُ یَذْهَبُونَ إِنَّمَا عُنِیَ عَوْرَهُ الْمُؤْمِنِ أَنْ یَزِلَّ زَلَّهً أَوْ یَتَکَلَّمَ بِشَیْ ءٍ یُعَابُ عَلَیْهِ فَیَحْفَظَ عَلَیْهِ لِیُعَیِّرَ بِهِ یَوْماً مَا.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَوْرَهُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَعْنِی سُفْلَیْهِ فَقَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا هُوَ إِذَاعَهُ سِرِّهِ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَوْرَهُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ فَقَالَ لَیْسَ أَنْ یُکْشَفَ فَتَرَی مِنْهُ شَیْئاً إِنَّمَا هُوَ أَنْ تَزْرِیَ عَلَیْهِ أَوْ تَعِیبَهُ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: موثق کالصحیح.

قوله: أعنی سفلیه یمکن جعل الهمزه حرف مضارعه، و یمکن جعلها استفهامیه و الفعل ماضیا.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إنما هو أن تزری علیه فی الکافی: تروی.

و قال فی القاموس: زری علیه عابه و عاتبه کأزری، و أزری بأخیه أدخل علیه عیبا، أو أمرا یرید أن یلبس علیه به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 89

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْحَمَّامِ وَ یَنْکِحُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ هَارُونَ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

و أحمد بن محمد مشترک بین البرقی و الأشعری، و هما ثقتان، و طریق الشیخ إلیهما صحیح.

و رواه الصدوق أیضا فی الصحیح عن علی بن یقطین.

و یدل علی تجویز القراءه فی الحمام.

و فی بعض الأخبار النهی عنها، و لعلها محموله علی الکراهه، أو علی ما إذا لم یکن مؤتزرا، أو علی ما إذا تغنی.

کما روی الکلینی فی الحسن عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر علیه السلام أ کان أمیر المؤمنین صلوات الله علیه ینهی عن قراءه القرآن فی الحمام؟

فقال: لا إنما ینهی أن یقرأ الرجل و هو عریان، فأما إذا کان علیه إزار فلا بأس.

و فی الحسن أیضا عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا بأس للرجل أن یقرأ القرآن فی الحمام إذا کان یرید به وجه الله، و لا یرید ینظر کیف صوته الحدیث الرابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 90

بْنِ حُکَیْمٍ الْأَرْقَطِ خَالِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَیْتُهُ فِی حَاجَهٍ وَ أَصَبْتُهُ فِی الْحَمَّامِ یَطَّلِی فَذَکَرْتُ لَهُ حَاجَتِی فَقَالَ أَ لَا تَطَّلِی فَقُلْتُ إِنَّمَا عَهْدِی بِهِ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّ النُّورَهَ طَهُورٌ.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السُّنَّهُ فِی النُّورَهِ فِی خَمْسَهَ عَشَرَ فَإِنْ أَتَتْ عَلَیْکَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ لَیْسَ عِنْدَکَ شَیْ ءٌ فَاسْتَقْرِضْ عَلَی اللَّهِ.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبَانٍ

______________________________

قوله: أول من أمس أی: غداه الأمس، أو الیوم السابق علیه، و الأخیر أظهر.

و یؤیده أنه روی فی الکافی عن علی بن أبی حمزه أنه قال: دخل أبو بصیر علی أبی عبد الله علیه السلام الحمام فسلم علیه، فقال: یا أبا بصیر تنور، فقال:

إنما تنورت أول من أمس و الیوم الثالث، فقال: أ ما علمت أنه طهور فتنور.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: علی الله أی: متوکلا علیه تعالی، أو حال کونه مضمونا علیه سبحانه.

الحدیث السادس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 91

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقُوا عَنْکُمُ الشَّعْرَ فَإِنَّهُ یُحَسِّنُ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ وَ حَفْصٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ یَطْلِی إِبْطَیْهِ بِالنُّورَهِ فِی الْحَمَّامِ.

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإنه یحسن الضمیر راجع إلی الإلقاء.

و فی بعض النسخ" نحسن" بالحاء المهمله.

و فی بعض نسخ الکافی بالجیم، فعلیهما الضمیر راجع إلی الشعر، و المراد بالنجس ما یتنفر عنه الطبع.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و یدل علی أن الإطلاء أفضل من النتف و الحلق، و یؤیده ما رواه فی الکافی بإسناده عن ابن أبی یعفور فی خبر طویل عنه علیه السلام أنه قال: حلقه أفضل من نتفه، و طلبه أفضل من حلقه.

و فی خبر آخر عنه علیه السلام قال: إن نتف الإبط یوهی أو یضعف احلقه.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 92

ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّهَ نُرِیدُ الْإِحْرَامَ وَ لَا یَکُونُ مَعَنَا نُخَالَهٌ نَتَدَلَّکُ بِهَا مِنَ النُّورَهِ فَنَتَدَلَّکُ بِالدَّقِیقِ فَیَدْخُلُنِی بِذَلِکَ مَا اللَّهُ بِهِ عَلِیمٌ قَالَ مَخَافَهَ الْإِسْرَافِ بِهِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَیْسَ فِیمَا یُصْلِحُ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ أَنَا رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِیِّ بُلَّتْ بِالزَّیْتِ فَأَتَدَلَّکُ بِهِ وَ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِیمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ

______________________________

قوله علیه السلام: أنا ربما أمرت بالنقی قال فی الصحاح: نقاه التمر خیاره فهو نقی أی لطیف.

و قال فی القاموس: النقی کغنی: الحواری.

و قال: الحواری بضم الحاء و تشدید الواو و فتح الراء الدقیق الأبیض و هو لباب الدقیق.

قوله علیه السلام: و أضر بالبدن یحتمل أن یکون الواو بمعنی" أو" و المراد بالإتلاف التضییع، لکنه بعید.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

و

فی ثواب الأعمال رفعه عن أبی عبد الله علیه السلام. و یؤیده روایته عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 93

الْعَبَّاسِ بْنِ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحِنَّاءُ یَذْهَبُ بِالسَّهَکِ وَ یَزِیدُ فِی مَاءِ الْوَجْهِ وَ یُطَیِّبُ النَّکْهَهَ وَ یُحَسِّنُ الْوَلَدَ وَ قَالَ مَنِ اطَّلَی فِی الْحَمَّامِ فَتَدَلَّکَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ نُفِیَ عَنْهُ الْفَقْرُ وَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَ هُوَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمَیْهِ مِثْلُ الْوَرْدِ مِنْ أَثَرِ الْحِنَّاءِ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ مَرِضْتُ حَتَّی ذَهَبَ لَحْمِی فَدَخَلْتُ عَلَی الرِّضَا ع فَقَالَ یَسُرُّکَ أَنْ یَعُودَ إِلَیْکَ لَحْمُکَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ الْزَمِ الْحَمَّامَ غِبّاً فَإِنَّهُ یَعُودُ إِلَیْکَ لَحْمُکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُدْمِنَهُ فَإِنَّ

______________________________

أبی جعفر الثانی علیه السلام.

و فی الکافی روی الجزء الأخیر عن العده عن أحمد بن أبی عبد الله عن أحمد ابن عبدوس بن إبراهیم قال: رأیت- إلی آخره.

قوله علیه السلام: الحناء یذهب بالسهک قال فی القاموس: السهک محرکه ریح کریهه ممن عرق. و النکهه ریح الفم.

الحدیث العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 94

إِدْمَانَهُ یُورِثُ السِّلَّ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَمَّامَ فَقَالَ إِیَّاکُمْ وَ الْخَزَفَ فَإِنَّهَا تَنْکِی الْجَسَدَ عَلَیْکُمْ بِالْخِرَقِ.

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن إدمانه یورث السل هو داء معروف. و فی بعض النسخ" السبل"، و لعل الأول أظهر.

و قال فی القاموس: السبل غشاوه للعین من انتفاخ عروقها الظاهره فی سطح الملتحمه.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: فإنها تنکی الجسد قال الفاضل التستری رحمه الله: نکیت فی العدو نکایه إذا قتلت فیهم و جرحت کذا فی الصحاح.

و لعل المراد هنا أن الخزف یجرح البدن بخلاف الخرقه.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 95

أَرَدْتُ أَنْ أَکْتُبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلَهُ یَتَنَوَّرُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ فَکَتَبَ لِیَ ابْتِدَاءً النُّورَهُ تَزِیدُ الْجُنُبَ نَظَافَهً وَ لَکِنْ لَا یُجَامِعِ الرَّجُلُ مُخْتَضِباً وَ لَا تُجَامَعِ امْرَأَهٌ مُخْتَضِبَهٌ.

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِرَاءَهِ فِی الْحَمَّامِ فَقَالَ إِذَا کَانَ عَلَیْکَ إِزَارٌ فَاقْرَأِ الْقُرْآنَ إِنْ شِئْتَ کُلَّهُ.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ دَخَلَ عَلِیٌّ ع وَ عُمَرُ الْحَمَّامَ فَقَالَ عُمَرُ بِئْسَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یَکْثُرُ فِیهِ الْعَنَاءُ وَ یَقِلُّ فِیهِ الْحَیَاءُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع نِعْمَ الْبَیْتُ الْحَمَّامُ یُذْهِبُ الْأَذَی وَ یُذَکِّرُ بِالنَّارِ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

و کرام هو عبد الکریم بن عمرو ثقه واقفی.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

قوله: دخل علی علیه السلام الظاهر أن المراد ب" علی" أمیر المؤمنین علیه السلام، إلا أن الظاهر حینئذ أن یقول: دخلت مع عمر و قلت- کذا قیل. و الظاهر أنه" قال دخل" بیان لقوله" عن علی علیه السلام" فتفطن.

و فی الکافی بإسناده قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه: نعم البیت الحمام یذکر النار و یذهب بالدرن. و قال عمر: بئس البیت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 96

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَکَانٍ بِالْمَبَاضِعِ فَقَالَ نِعْمَ الْمَوْضِعُ الْحَمَّامُ

______________________________

الحمام یبدو العوره و یهتک الستر. قال: و نسب الناس قول عمر إلی أمیر المؤمنین و قول أمیر المؤمنین إلی عمر.

قوله: بمکان من المباضع کأنها جمع مبضع، و المبضع ما یبضع به العرق، کذا فی الصحاح بعد أن قال: بضعت الجرح شققته.

أقول: الأظهر أنه بالنون و الصاد المهمله، کما فی بعض النسخ.

قال الفیروزآبادی: المناصع المجالس، أو مواضع یتخلی فیها لبول أو حاجه.

و قال الجزری فی النهایه: فی حدیث الإفک" و کان متبرز النساء بالمدینه قبل أن تبنی الکنف فی الدور المناصع" هی المواضع التی تتخلی فیها لقضاء الحاجه، واحدها منصع لأنه یبرز إلیها و یظهر.

و قال الأزهری: أنها مواضع مخصوصه خارج المدینه. انتهی.

أقول: لا یخفی أن هذا أنسب بما ذکره صلی الله علیه و آله، فإنه لما مر بمواضع تتخلی النساء فیها لحاجتهن و غسلهن، فذکر فضل الحمام لکونه أستر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 97

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَاءُ الْحَمَّامِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَتْ لَهُ مَادَّهٌ.

[الحدیث 27]

27 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَدْخُلُ الْحَمَّامَ فِی السَّحَرِ وَ فِیهِ الْجُنُبُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ فَأَقُومُ

______________________________

لهن من هذا الموضع، مع أنه لم ینقل موضع بالمدینه یسمی بالمباضع.

و حمله علی أنه مر بموضع القصابین و السلاخین فذکر الحمام لرفع نجاستهم، أو علی أن المراد نعم موضع هذا الموضع لبناء الحمام، فلا یخفی بعدهما.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی بکر بن حبیب: فی طرف من النسخ هکذا و فی بعضها" بکیر" و لعله الأصوب، نظرا إلی ما ذکره الشیخ فی رجاله عند أصحاب الباقر علیه السلام ما لفظه: بکیر بن حبیب الکوفی روی عنه و عن أبی عبد الله علیه السلام، یروی عاصم عن منصور بن حازم عنه. انتهی.

إلا أنه قبیل هذا ما لفظه: بکر بن حبیب الأحمسی البجلی الکوفی، روی عنه و عن أبی عبد الله علیه السلام، کنیته أبو مریم، ذکره علی بن الحسن بن فضال.

انتهی.

و یحتمل أن یکون المذکور فی الروایه هو هذا.

الحدیث السابع و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 98

فَأَغْتَسِلُ فَیَنْتَضِحُ عَلَیَّ بَعْدَ مَا أَفْرُغُ مِنْ مَائِهِمْ قَالَ أَ لَیْسَ هُوَ جَارٍ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 28]

28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی مَاءِ الْحَمَّامِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْمَاءِ الْجَارِی

______________________________

و فی الکافی: علی بن مهزیار، عن محمد بن إسماعیل، عن حنان قال:

سمعت- إلی آخره. و هو الصواب.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی إسماعیل: لعله ابن بزیع، و لعل سماعه بطریق حکایه الرجل واقعته مع

أبی عبد الله علیه السلام، لا أنه لقی أبا عبد الله علیه السلام.

قوله علیه السلام: أ لیس هو جار و لعل المراد أ ما سمعت أن ماء الحمام بحکم الجاری، أو یسأل علیه السلام منه أن فی حماماتکم ماء جار یجری علی سطح الحمام.

أو المراد أن سطح الحمام و إن کان نجسا لکن الماء لما جری حال الغسل علیه فلا بأس، إذ هو یطهر بذلک.

أو المراد أ لیس الماء جاریا من الماده إلی الحیاض الصغار التی تغتسلون منها، لأن الماء یمکن أن یکون انتضح من أبدانهم، و الله یعلم.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 99

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سُئِلَ عَنِ الرِّجَالِ یَقُومُونَ عَلَی الْحَوْضِ فِی الْحَمَّامِ لَا أَعْرِفُ الْیَهُودِیَّ مِنَ النَّصْرَانِیِّ وَ لَا الْجُنُبَ مِنْ غَیْرِ الْجُنُبِ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ مَاءٍ آخَرَ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَیَمَسُّ الْمَاءَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَغْسِلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ أَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَأَغْتَسِلُ فَیُصِیبُ جَسَدِی بَعْدَ الْغُسْلِ جُنُباً أَوْ غَیْرَ جُنُبٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 30]

30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامُ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ وَ غَیْرُهُ أَغْتَسِلُ مِنْ مَائِهِ

______________________________

و قد مر أن المراد بماء الحمام المیاه التی فی الحیاض الصغار و یجری الماء إلیها من الکر، فعند جریان الماء هی بحکم الجاری. و تدل هذه الأخبار علی عدم انفعال الجاری أیضا.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

قوله: من غیر أن یغسلها فی بعض النسخ" یغسلهما"، و لعل الضمیر راجع إلی الید أو الیدین.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

و فیه إما طهاره الرجل بالمسح علی الأرض، و إما طهاره أرض الحمام.

و یمکن الحمل علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 100

قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهُ الْجُنُبُ وَ لَقَدِ اغْتَسَلْتُ فِیهِ ثُمَّ جِئْتُ فَغَسَلْتُ رِجْلِی وَ مَا غَسَلْتُهُمَا إِلَّا مِمَّا لَزِقَ بِهِمَا مِنَ التُّرَابِ.

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع جَائِیاً مِنَ الْحَمَّامِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ دَارِهِ قَذَرٌ فَقَالَ لَوْ لَا مَا بَیْنِی وَ بَیْنَ دَارِی مَا غَسَلْتُ رِجْلِی وَ لَا نَحَیْتُ مَاءَ الْحَمَّامِ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ فَیَمْضِی کَمَا هُوَ لَا یَغْسِلُ رِجْلَیْهِ حَتَّی یُصَلِّیَ.

[الحدیث 33]

33 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْحَمَّامِ فَقَالَ ادْخُلْهُ بِإِزَارٍ وَ لَا تَغْتَسِلْ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح أیضا.

و فیه و فی الخبر الآتی بعده طهاره الحمام، و یمکن حملهما أیضا علی التقیه، کما هو الظاهر من الخبر.

قوله علیه السلام: و لا نحیت ماء الحمام فی بعض النسخ" تجنبت" و فی بعضها" تحیت".

قال الشهید الثانی رحمه الله: إن أصله تحیدت قلبت الدال تاء و أدغمت التاء فی التاء، من الحیود و الحیوده و الحیدوده أو الحیده، و هی المیل و العدول عن الشی ء.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 101

مِنْ مَاءٍ آخَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِ جُنُبٌ أَوْ یَکْثُرَ أَهْلُهُ فَلَا تَدْرِی فِیهِمْ جُنُبٌ أَمْ لَا.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْمَاءُ لَهُ مَادَّهٌ فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَمُبَاشَرَهُ الْجُنُبِ لَهُ تُفْسِدُهُ

[الحدیث 34]

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ سُئِلَ عَنْ مُجْتَمَعِ الْمَاءِ فِی الْحَمَّامِ مِنْ غُسَالَهِ النَّاسِ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 35]

35 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحُسَیْنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَاءُ الَّذِی یُسَخَّنُ فِی الشَّمْسِ لَا تَوَضَّئُوا بِهِ وَ لَا تَغْتَسِلُوا بِهِ وَ لَا تَعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْبَرَصَ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 102

19 بَابُ الْحَیْضِ وَ الِاسْتِحَاضَهِ وَ النِّفَاسِ
[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیَهِ الْبِکْرِ أَوَّلَ مَا تَحِیضُ تَقْعُدُ فِی الشَّهْرِ یَوْمَیْنِ وَ فِی الشَّهْرِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ یَخْتَلِفُ عَلَیْهَا لَا یَکُونُ طَمْثُهَا فِی الشَّهْرِ عِدَّهَ أَیَّامٍ سَوَاءً قَالَ فَلَهَا أَنْ تَجْلِسَ وَ تَدَعَ الصَّلَاهَ مَا دَامَتْ تَرَی الدَّمَ مَا لَمْ تَجُزِ الْعَشَرَهَ فَإِذَا اتَّفَقَ شَهْرَانِ عِدَّهَ أَیَّامٍ سَوَاءً فَتِلْکَ أَیَّامُهَا

______________________________

باب الحیض و الاستحاضه و النفاس الحدیث الأول: موثق.

و ظاهره أن الحیض یکون أقل من ثلاثه، و هو مخالف للإجماع، فیمکن أن یکون المراد أنها تحیض فی الشهر یومین ثم ینقطع فتراه قبل العشره، و قیل فیه تأویلات بعیده.

و یمکن أن یقال: إنه علیه السلام أشعر فی الجواب بلزوم کون الدم ثلاثه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 103

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَهً قَالَ تَدَعُ الصَّلَاهَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الطُّهْرَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَهً قَالَ تُصَلِّی قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَهَ أَیَّامٍ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاهَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الطُّهْرَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَهً قَالَ تُصَلِّی قُلْتُ فَإِنَّهَا تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَهَ أَیَّامٍ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاهَ تَصْنَعُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا وَ إِلَّا فَهِیَ بِمَنْزِلَهِ الْمُسْتَحَاضَهِ

______________________________

أیام حیث قال عده أیام سواء، و أقل الجمع ثلاثه، و الله یعلم.

الحدیث الثانی: موثق.

و هو و ما بعده مخالفان ظاهرا لما ادعوا علیه الإجماع من کون أقل الطهر عشره.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی العمل به و بما یأتی بعده إشکال، و لعله کان المناسب للمصنف

التعرض لبیانه، کما فعل فی الاستبصار، قال فیه علی ما عندنا ما صورته: فالوجه فی هذین الخبرین أن نحملهما علی امرأه اختلطت عادتها فی الحیض و تغیرت أوقاتها، و کذلک أیام أقرائها، و اشتبه علیها صفه الدم و لا یتمیز لها دم الحیض من غیره، فإنه إذا کان کذلک ففرضها إذا رأت الدم أن تترک الصلاه، و إذا رأت الطهر صلت إلی أن تعرف عادتها.

و یحتمل أن یکون هذا حکم امرأه مستحاضه اختلطت علیها أیام الحیض و تغیرت و استمرت بها الدم و تشتبه صفه الدم، فتری ما یشبه دم الحیض ثلاثه أیام أو أربعه أیام، و تری ما یشبه دم الاستحاضه مثل ذلک، و لم یتحصل لها العلم بواحد منهما، فإن فرضها أن تترک الصلاه کلما رأت ما یشبه دم الحیض، و تصلی کلما رأت ما یشبه دم الاستحاضه إلی شهر، و تعمل بعد ذلک ما تعمله المستحاضه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 104

[الحدیث 3]

3 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الدَّمَ خَمْسَهَ أَیَّامٍ وَ الطُّهْرَ

______________________________

و یکون قوله" رأت الطهر ثلاثه أیام أو أربعه أیام" عباره عما یشبه دم الاستحاضه، لأن الاستحاضه بحکم الطهر و لأجل ذلک قال فی الخبر" ثم تعمل ما تعمله المستحاضه، و ذلک لا یکون إلا مع استمرار الدم. و قد دل علی ذلک الخبر الذی أوردناه فی کتابنا الکبیر عن غیر واحد سألوا أبا عبد الله علیه السلام عن الحیض و السنه فیه. انتهی.

و کان نظره فی هذه الروایه الوارده فی الحیض و السنه فیه إلی قوله

علیه السلام" فإن انقطع الدم فی أقل من سبع".

و لعل مراده علیه السلام من ذلک أنه إذا انقطع الدم فی أقل من سبع مثلا تغتسل و تصلی إلی أن یأتی الشهر الثانی فتری فیه الدم، فإن انقطع فی الوقت الذی انقطع فیه الدم فی الشهر الأول صارت لها عاده.

و لیس فی هذا دلاله علی حکم من رأی ثلاثه، ثم انقطع، ثم رأی ثلاثه، ثم انقطع، و هکذا مثلا إلی شهر.

و بالجمله أمر من اشتملت الروایتان بیان حکمه بفعل المأمور به إلی ثلاثین یوما و یترک ذلک فیما بعد الثلاثین غیر واضح، فإن نزلنا علی حکم المختلطه و من یجوز أن یکون کل دم یأتی منه حیضا، لزمه ذلک فی جمیع الأهله من غیر اقتصار علی ثلاثین یوما. انتهی.

الحدیث الثالث: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 105

خَمْسَهَ أَیَّامٍ وَ تَرَی الدَّمَ أَرْبَعَهَ أَیَّامٍ وَ تَرَی الطُّهْرَ سِتَّهَ أَیَّامٍ فَقَالَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ لَمْ تُصَلِّ وَ إِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ صَلَّتْ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ ثَلَاثِینَ یَوْماً فَإِذَا تَمَّتِ الثَّلَاثُونَ یَوْماً فَرَأَتْ دَماً صَبِیباً اغْتَسَلَتْ وَ اسْتَثْفَرَتْ وَ احْتَشَتْ بِالْکُرْسُفِ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَهً تَوَضَّأَتْ.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَهٍ حَاضَتْ أَوَّلَ حَیْضِهَا فَدَامَ دَمُهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ وَ هِیَ لَا تَعْرِفُ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا قَالَ أَقْرَاؤُهَا مِثْلُ أَقْرَاءِ نِسَائِهَا فَإِنْ کَانَ نِسَاؤُهَا مُخْتَلِفَاتٍ فَأَکْثَرُ جُلُوسِهَا عَشَرَهُ أَیَّامٍ وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

______________________________

قوله: و تری الطهر سته أیام یمکن أن یکون المراد أنها تری الدم بصفه الاستحاضه سته فی ضمن العشره التی هی أیام الطهر لا متصلا بالأربعه، و کذا فی الخبر الأول و إن کان بعیدا جدا.

قوله علیه السلام: فی وقت کل صلاه أی: إذا لم تجمع بین الصلاتین، أو یقال: أوقات صلواتها ثلاثه مع الجمع.

أو یکون وقت کل صلاه متعلقا بالاستثفار و الاحتشاء، و الله یعلم.

الحدیث الرابع: مرفوع.

و ظاهر هذا الخبر التخییر بین الثلاثه و العشره أو إلی العشره، و فهم منه الأکثر کون الثلاثه فی شهر و العشره فی آخر. و الله یعلم.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 106

بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَهُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِی أَوَّلِ حَیْضِهَا فَاسْتَمَرَّ الدَّمُ تَرَکَتِ الصَّلَاهَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ تُصَلِّی عِشْرِینَ یَوْماً فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ بَعْدَ ذَلِکَ تَرَکَتِ الصَّلَاهَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ صَلَّتْ سَبْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً قَالَ الْحَسَنُ وَ قَالَ ابْنُ بُکَیْرٍ وَ هَذَا مِمَّا لَا یَجِدُونَ مِنْهُ بُدّاً.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَیْضِ وَ السُّنَّهِ فِی وَقْتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِی الْحَیْضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ بَیَّنَ فِیهَا کُلَّ مُشْکِلٍ لِمَنْ سَمِعَهَا وَ فَهِمَهَا حَتَّی

______________________________

و ظاهره أن العشره مختصه بالشهر الأول و فیما بعد ذلک تحیض دائما بثلاثه، لا کما فهمه الشیخ و أتباعه. فتدبر.

قوله: و هذا مما لا یجدون منه بدا فی بعض النسخ بصیغه الخطاب، و فی بعض بصیغه الغیبه.

أما علی الأول: فلعل

المراد أنکم أیها الشیعه بعد ورود النص لا تجدون بدا من العمل به.

و علی الثانی: فالمراد أن لیس للعامه فیها بد و مخرج و قد حصل لکم بالنص، أو یلزم العامه أیضا العمل به، لأنه یستقیم علی قیاساتهم أیضا لا سیما علی ما فهمنا، فإنه فی الشهر الأول لما احتمل الانقطاع کان یلزمها العمل بالحیض فی العشره، فلما تبین کونها مستحاضه تعمل بالمتیقن و هو الأقل، و لا تترک العباده التی کلفت بها بمحض الاحتمال.

الحدیث السادس: مرسل کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 107

لَمْ یَدَعْ لِأَحَدٍ مَقَالًا فِیهِ بِالرَّأْیِ أَمَّا إِحْدَی السُّنَنِ فَالْحَائِضُ الَّتِی لَهَا أَیَّامٌ مَعْلُومَهٌ قَدْ أَحْصَتْهَا بِلَا اخْتِلَاطٍ عَلَیْهَا ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَاسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ وَ هِیَ فِی ذَلِکَ تَعْرِفُ أَیَّامَهَا وَ مَبْلَغَ عَدَدِهَا فَإِنَّ امْرَأَهً یُقَالُ لَهَا- فَاطِمَهُ بِنْتُ أَبِی حُبَیْشٍ اسْتَحَاضَتْ فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَهَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فِی ذَلِکَ فَقَالَ تَدَعُ الصَّلَاهَ قَدْرَ

______________________________

قوله علیه السلام: ثم استحاضت کذا فی نسخ التهذیب و الکافی، و المشهور فیه استحیضت کما سیأتی، و کأنه من النساخ.

قال الجوهری: حاضت المرأه تحیض حیضا و محیضا، فهی حائض و حائضه أیضا عن الفراء، و استحیضت المرأه أی: استمر بها الدم بعد أیامها، فهی مستحاضه.

و فی القاموس: المستحاضه من یسیل دمها لا من الحیض بل من عرق العاذل.

و قال: العاذل عرق یخرج منه دم الاستحاضه.

قوله علیه السلام: تعرف أیامها أی: من الشهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 108

أَقْرَائِهَا أَوْ قَدْرَ حَیْضِهَا وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَزْفٌ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَ تَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ وَ تُصَلِّیَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ سُنَّهُ النَّبِیِّ ص فِی الَّتِی تَعْرِفُ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا وَ لَمْ تَخْتَلِطْ

عَلَیْهَا أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَمْ یَسْأَلْهَا کَمْ یَوْمٍ هِیَ وَ لَمْ یَقُلْ إِذَا زَادَتْ عَلَی کَذَا یَوْماً فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَهٌ وَ إِنَّمَا سَنَّ لَهَا أَیَّاماً مَعْلُومَهً مَا کَانَتْ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَهَا- وَ کَذَلِکَ أَفْتَی أَبِی ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ عَزْفٌ أَوْ رَکْضَهٌ مِنَ الشَّیْطَانِ فَلْتَدَعِ الصَّلَاهَ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَتَوَضَّأُ لِکُلِّ صَلَاهٍ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: إنما هو عزف أی: شی ء تکرهه النفس.

فی النهایه: عزفت نفسی عن الدنیا أی عافتها و کرهتها.

و فی بعض النسخ" عرق" قیل: کان المعنی أنه عرق من الحیض.

و روی فی المشکاه هکذا: کأنما ذلک عرق و لیس بحیض. بالعین و الراء المهملتین و القاف.

و قال الطیبی: معناه أن ذلک دم عرق و لیس بحیض.

و قال بعض شراح المصباح: معناه أن ذلک دم عرق انشق و لیس بحیض تمیزه القوه المولده بإذن الله من أجل الجنین، و تدفعه إلی الرحم فی مجاریه المعتاده و یجتمع فیه، و لذلک سمی حیضا، من قولهم" استحوض الماء" أی: اجتمع، فإذا کثر و أخذه الرحم و لم یکن جنین أو کان أکثر مما یحتمله ینصب عنه.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 3، ص: 108

قوله علیه السلام: أو رکضه نقل فی المشکاه الرکضه فی حدیث خمسه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 109

قِیلَ وَ إِنْ سَالَ قَالَ وَ إِنْ سَالَ مِثْلَ الْمَثْعَبِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا تَفْسِیرُ حَدِیثِ رَسُولِ اللَّهِ ص

وَ هُوَ مُوَافِقٌ لَهُ فَهَذِهِ سُنَّهُ الَّتِی تَعْرِفُ

______________________________

و قال فی النهایه: الرکضه الضرب بالرجل و الإصابه بها، إلی أن قال: و المعنی أن الشیطان قد وجد بذلک طریقا إلی التلبیس علیها فی أمر دینها و طهرها و صلاتها حتی أنساها ذلک عادتها.

قوله علیه السلام: و إن سال مثل المثعب فی بعض النسخ" المنقب" و فی بعضها" المثقب".

قال الجوهری: ثعبت الماء ثعبا فجرته- إلی أن قال: و المثعب بالفتح واحد المثاعب و هی الحیاض، و انثعب الماء جری فی المثعب، و انثعب الدم من الأنف.

و قال فی القاموس: ثعب الماء و الدم کمنع فجره فانثعب، و مثاعب المدینه مسائل مائها.

و قال فیه أیضا: المنقب الطریق فی الجبل.

قوله علیه السلام: و تغتسل و تتوضأ لکل صلاه حمل هذا علی القلیله بعید، مع أن الظاهر أن الاغتسال للانقطاع و لکل صلاه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 110

أَیَّامَ أَقْرَائِهَا وَ لَا وَقْتَ لَهَا إِلَّا أَیَّامَهَا قَلَّتْ أَوْ کَثُرَتْ وَ أَمَّا سُنَّهُ الَّتِی قَدْ کَانَ لَهَا أَیَّامٌ مُتَقَدِّمَهٌ ثُمَّ اخْتَلَطَ عَلَیْهَا مِنْ طُولِ الدَّمِ وَ زَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّی أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَیْرُ ذَلِکَ وَ ذَلِکَ أَنَّ فَاطِمَهَ بِنْتَ أَبِی حُبَیْشٍ أَتَتِ النَّبِیَّ ص

______________________________

یتعلق بالوضوء، فتوجیهه إما بأن یحمل علی الکثیره، فیتعلق قوله علیه السلام" لکل صلاه" بکل من الاغتسال و الوضوء، و المراد إما فی وقت کل صلاه، لأن الصلاتین تقعان فی وقت واحد، أو یحمل علی التفریق.

و یحتمل أن یکون المراد أنه لیس بحیض و إن سال، لا أنها تتوضأ لکل صلاه و إن سال.

و اعلم أن المشهور فی القلیله، أی التی لا تثقب الکرسف الوضوء لکل صلاه و

ذهب ابن الجنید إلی أنه یجب علیها فی کل یوم و لیله غسل.

و ذکر الأصحاب تغییر القطنه و غسل الفرج، و لم أجد علیه دلیلا. و فی المتوسطه الغسل لصلاه الغداه و تغییر الخرقه مع ما تقدم.

و سیأتی أن الظاهر أنها فی حکم الکثیره فی وجوب ثلاثه أغسال، کما اختاره جماعه من المتأخرین و المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی.

قوله علیه السلام: و لا وقت لها فی الکافی بدون الواو، و هو الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 111

فَقَالَتْ إِنِّی أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص لَیْسَ ذَلِکِ بِحَیْضٍ إِنَّمَا هُوَ عَزْفٌ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَیْضَهُ فَدَعِی الصَّلَاهَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِی عَنْکِ الدَّمَ وَ صَلِّی فَکَانَتْ تَغْتَسِلُ فِی کُلِّ صَلَاهٍ وَ کَانَتْ تَجْلِسُ فِی مِرْکَنٍ لِأُخْتِهَا فَکَانَ صُفْرَهُ الدَّمِ تَعْلُو الْمَاءَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا تَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ هَذِهِ بِغَیْرِ مَا أَمَرَ بِهِ تِلْکَ أَ لَا تَرَاهُ لَمْ یَقُلْ لَهَا دَعِی الصَّلَاهَ أَیَّامَ أَقْرَائِکِ وَ لَکِنْ قَالَ لَهَا إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَیْضَهُ فَدَعِی الصَّلَاهَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِی وَ صَلِّی فَهَذَا

______________________________

قوله: إنی أستحیض فلا أطهر الظاهر أن حالها کان کما ذکره علیه السلام أولا، ثم أغفلت و نسیت عددها و موضعها من الشهر، أو أنها زادت أیامها علی العاده، أو نقصت مرارا حتی نقضت عادتها و إن لم تنسها، و الأول أظهر.

و قال الطیبی: قوله" إذا أقبلت حیضک" یحتمل أن یکون المراد به الحاله التی کانت تحیض فیها، فیکون ردا إلی العاده. و أن یکون المراد به الحال التی تکون للحیض من قوه الدم فی اللون و القوام.

قوله: فکان صفره الدم تعلو الماء أی: کان دمها فی

أکثر الأیام أصفر، حتی کانت تظهر صفرتها فی الماء.

و یفسره ما رواه فی المشکاه عن أسماء بنت عمیس قالت: قلت یا رسول الله إن فاطمه بنت أبی حبیش استحیضت منذ کذا و کذا فلم تصل، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: سبحان الله هذا من الشیطان، لتجلس فی مرکن، فإذا رأت صفاره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 112

یُبَیِّنُ أَنَّ هَذِهِ امْرَأَهٌ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیْهَا أَیَّامُهَا لَمْ تَعْرِفْ عَدَدَهَا وَ لَا وَقْتَهَا أَ لَا تَسْمَعُهَا تَقُولُ إِنِّی أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّهَا اسْتُحِیضَتْ سَبْعَ سِنِینَ فَفِی أَقَلَّ مِنْ هَذَا یَکُونُ الرِّیبَهُ وَ الِاخْتِلَاطُ فَلِهَذَا احْتَاجَتْ إِلَی أَنْ تَعْرِفَ إِقْبَالَ الدَّمِ مِنْ إِدْبَارِهِ وَ تَغَیُّرَ لَوْنِهِ مِنَ السَّوَادِ إِلَی غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ دَمَ الْحَیْضِ أَسْوَدُ یُعْرَفُ وَ لَوْ کَانَتْ تَعْرِفُ أَیَّامَهَا مَا احْتَاجَتْ إِلَی مَعْرِفَهِ لَوْنِ الدَّمِ لِأَنَّ السُّنَّهَ فِی الْحَیْضِ أَنْ یَکُونَ الصُّفْرَهُ وَ الْکُدْرَهُ فَمَا فَوْقَهَا فِی أَیَّامِ الْحَیْضِ إِذَا عَرَفَتْ حَیْضاً کُلَّهُ إِنْ کَانَ الدَّمُ أَسْوَدَ أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَهَذَا یُبَیِّنُ لَکَ أَنَّ قَلِیلَ الدَّمِ وَ کَثِیرَهُ فِی أَیَّامِ الْحَیْضِ حَیْضٌ کُلَّهُ إِذَا کَانَتِ الْأَیَّامُ مَعْلُومَهً فَإِذَا جَهِلَتِ الْأَیَّامَ وَ عَدَدَهَا احْتَاجَتْ إِلَی النَّظَرِ إِلَی إِقْبَالِ الدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ وَ تَغَیُّرِ لَوْنِهِ ثُمَّ تَدَعُ الصَّلَاهَ عَلَی قَدْرِ ذَلِکَ وَ لَا أَرَی النَّبِیَّ ص قَالَ اجْلِسِی کَذَا وَ کَذَا یَوْماً فَمَا زَادَتْ فَأَنْتِ مُسْتَحَاضَهٌ کَمَا لَمْ یَأْمُرِ الْأُولَی بِذَلِکَ وَ کَذَلِکَ أَبِی ع أَفْتَی فِی مِثْلِ هَذَا وَ ذَلِکَ أَنَّ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِنَا اسْتَحَاضَتْ فَسَأَلَتْ أَبِی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا رَأَیْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِیَّ فَدَعِی الصَّلَاهَ فَإِذَا رَأَیْتِ الطُّهْرَ وَ لَوْ سَاعَهً مِنْ نَهَارٍ فَاغْتَسِلِی

______________________________

فوق الماء

فلتغتسل للظهر و العصر غسلا واحدا. الخبر.

قوله: أ لا تسمعها تقول فإنه یدل علی استمرار ذلک و دوامه.

قوله علیه السلام: إذا رأیت الدم البحرانی قال فی النهایه: دم بحرانی شدید الحمره، کأنه نسب إلی البحر، و هو اسم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 113

وَ صَلِّی قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَرَی جَوَابَ أَبِی هَاهُنَا غَیْرَ جَوَابِهِ فِی الْمُسْتَحَاضَهِ الْأُولَی أَ لَا تَرَاهُ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاهَ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَی عَدَدِ الْأَیَّامِ وَ قَالَ هَاهُنَا إِذَا رَأَیْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِیَّ فَدَعِی الصَّلَاهَ وَ أَمَرَهَا هُنَا أَنْ تَنْظُرَ إِلَی الدَّمِ إِذَا أَقْبَلَ وَ أَدْبَرَ وَ تَغَیَّرَ وَ قَوْلُهُ الْبَحْرَانِیَّ شِبْهُ مَعْنَی قَوْلِ النَّبِیِّ ص إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ یُعْرَفُ وَ إِنَّمَا سَمَّاهُ أَبِی ع بَحْرَانِیّاً لِکَثْرَتِهِ وَ لَوْنِهِ وَ هَذِهِ سُنَّهُ النَّبِیِّ ص فِی الَّتِی اخْتَلَطَ أَیَّامُهَا حَتَّی لَا تَعْرِفَهَا وَ إِنَّمَا تَعْرِفُهَا بِالدَّمِ مَا کَانَ مِنْ قَلِیلِ الْأَیَّامِ وَ کَثِیرِهِ قَالَ وَ أَمَّا السُّنَّهُ الثَّالِثَهُ فَفِی الَّتِی لَیْسَ لَهَا أَیَّامٌ مُتَقَدِّمَهٌ وَ لَمْ تَرَ الدَّمَ قَطُّ وَ رَأَتْ أَوَّلَ مَا أَدْرَکَتْ وَ اسْتَمَرَّ بِهَا فَإِنَّ سُنَّهَ هَذِهِ غَیْرُ سُنَّهِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ امْرَأَهً یُقَالُ لَهَا حَمْنَهُ بِنْتُ جَحْشٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِنِّی اسْتُحِضْتُ حَیْضَهً شَدِیدَهً فَقَالَ احْتَشِی کُرْسُفاً فَقَالَتْ إِنَّهُ أَشَدُّ مِنْ ذَلِکَ إِنِّی أَثُجُّهُ ثَجّاً فَقَالَ لَهَا تَلَجَّمِی وَ تَحَیَّضِی فِی کُلِّ شَهْرٍ فِی عِلْمِ اللَّهِ سِتَّهَ أَیَّامٍ أَوْ سَبْعَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلِی غُسْلًا

______________________________

قعر الرحم، و زادوه فی النسب ألفا و نونا للمبالغه، یرید الدم الغلیظ الواسع.

و قیل: نسب إلی البحر لکثرته وسعته.

قوله علیه السلام: معنی قول النبی أقول: لم تمض هذه العباره فی الخبر، فیحتمل الکلام

وجوها:

الأول: أن یکون المراد بقول النبی قوله" فإذا أقبلت" و یکون قوله علیه السلام" إن دم الحیض" من کلام الإمام علیه السلام.

الثانی: أن یقال: إنه علیه السلام قال شبه معنی قول النبی لا لفظه، فقوله" إن دم الحیض" بیان لمعنی قول النبی صلی الله علیه و آله و ما یلزمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 114

..........

______________________________

الثالث: أن یکون المراد قوله فی حدیث آخر لا فی الخبر المتقدم، أو کان فی هذا الخبر و لم یذکر أولا و ذکره فی هذا الموضع.

و یؤیده أن البغوی روی فی شرح السنه أولا عن عائشه أنها قالت: قالت فاطمه بنت أبی حبیش لرسول الله صلی الله علیه و آله: یا رسول الله إنی لا أطهر أ فأدع الصلاه؟ قالت: فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: إنما ذلک عرق و لیس بالحیضه، فإذا أقبلت الحیضه فاترکی الصلاه، فإذا ذهب قذرها فاغسلی عنک الدم و صلی.

ثم روی عن ابن شهاب عن عروه عن فاطمه بنت أبی حبیش أن النبی صلی الله علیه و آله قال لها: إذا کان دم الحیضه فإنه أسود یعرف، فإذا کان ذلک فأمسکی عن الصلاه انتهی.

و فی الکافی: أسود یعرف.

قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذا فی غیر الصوره المتقدمه، و إلا فقد تقدم قوله" إنما هو عرف" و کان معناه ما تقدم، و لعله یبعد حمله علی أن المراد إنما هو أن الحیض عرف أی: معروف مبین، و مقتضی ما سیجی ء من قوله علیه السلام، و لقوله علیه السلام" إن دم الحیض أسود یعرف" یدل علی الأول. انتهی.

و فی القاموس: حمنه بنت جحش صحابیه.

و قال: اللجام ما تشده الحائض و قد

تلجمت.

و قال فی النهایه: فی حدیث المستحاضه" استثفری و تلجمی" أی: اجعلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 115

وَ صُومِی ثَلَاثاً وَ عِشْرِینَ أَوْ أَرْبَعاً وَ عِشْرِینَ وَ اغْتَسِلِی لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَ أَخِّرِی الظُّهْرَ وَ عَجِّلِی الْعَصْرَ وَ اغْتَسِلِی غُسْلًا وَ أَخِّرِی الْمَغْرِبَ وَ عَجِّلِی الْعِشَاءَ وَ اغْتَسِلِی غُسْلًا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَرَاهُ قَدْ بَیَّنَ فِی هَذِهِ غَیْرَ مَا بَیَّنَ فِی الْأُولَی وَ الثَّانِیَهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَمْرَهَا مُخَالِفٌ لِأَمْرِ تَیْنِکَ أَ لَا تَرَی أَنَّ أَیَّامَهَا لَوْ کَانَتْ أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ وَ کَانَتْ خَمْساً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ مَا قَالَ لَهَا تَحَیَّضِی سَبْعاً فَیَکُونَ قَدْ أَمَرَهَا بِتَرْکِ الصَّلَاهِ أَیَّامَهَا وَ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ غَیْرُ حَائِضٍ وَ کَذَلِکَ لَوْ کَانَ حَیْضُهَا أَکْثَرَ مِنْ سَبْعٍ وَ کَانَتْ أَیَّامُهَا عَشْراً أَوْ أَکْثَرَ لَمْ یَأْمُرْهَا بِالصَّلَاهِ وَ هِیَ حَائِضٌ ثُمَّ مِمَّا یَزِیدُ هَذَا بَیَاناً قَوْلُهُ لَهَا تَحَیَّضِی وَ لَیْسَ یَکُونُ التَّحَیُّضُ إِلَّا لِلْمَرْأَهِ الَّتِی تُرِیدُ أَنْ تُکَلَّفَ مَا تَعْمَلُ الْحَائِضُ أَ لَا تَرَاهُ لَمْ یَقُلْ لَهَا

______________________________

موضع خروج الدم عصابه تمنع الدم تشبیها بموضع اللجام فی فم الدابه.

و فی الصحاح: ثججت الماء أثجه إذا سیلته، و أتانا الوادی بثجیجه أی بسیله.

قوله صلی الله علیه و آله: و اغتسلی للفجر محمول علی الکثیره، کما هو الظاهر من حال مثل هذه المرأه التی یجی ء حیضها دائما.

قوله علیه السلام: أو أکثر لعل الأکثر محمول علی ما إذا رأت فی الشهر مرتین، أو کانت تری أکثر و إن کان الأکثر استحاضه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 116

أَیَّاماً مَعْلُومَهً تَحَیَّضِی أَیَّامَ حَیْضِکِ وَ مِمَّا یُبَیِّنُ هَذَا قَوْلُهُ لَهَا فِی عِلْمِ اللَّهِ لِأَنَّهُ قَدْ کَانَ لَهَا وَ إِنْ کَانَتِ

الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا فِی عِلْمِ اللَّهِ فَهَذَا بَیِّنٌ وَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ لَمْ یَکُنْ لَهَا أَیَّامٌ قَبْلَ تِلْکَ قَطُّ وَ هَذِهِ سُنَّهُ الَّتِی اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ أَوَّلَ مَا تَرَاهُ أَقْصَی وَقْتِهَا سَبْعٌ وَ أَقْصَی طُهْرِهَا ثَلَاثٌ وَ عِشْرُونَ حَتَّی یَصِیرَ لَهَا أَیَّامٌ مَعْلُومَهٌ فَتَنْتَقِلَ إِلَیْهَا فَجَمِیعُ حَالاتِ الْمُسْتَحَاضَهِ تَدُورُ عَلَی هَذِهِ السُّنَنِ الثَّلَاثَهِ لَا یَکَادُ أَبَداً تَخْلُو مِنْ وَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ وَ إِنْ کَانَتْ لَهَا أَیَّامٌ مَعْلُومَهٌ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَهِیَ عَلَی أَیَّامِهَا وَ خِلْقَتِهَا الَّتِی جَرَتْ عَلَیْهَا لَیْسَ فِیهِ عَدَدٌ مَعْلُومٌ مُوَقَّتٌ غَیْرُ أَیَّامِهَا فَإِنِ اخْتَلَطَتِ الْأَیَّامُ عَلَیْهَا وَ تَقَدَّمَتْ وَ تَأَخَّرَتْ وَ تَغَیَّرَ عَلَیْهَا الدَّمُ أَلْوَاناً فَسُنَّتُهَا إِقْبَالُ الدَّمِ وَ إِدْبَارُهُ وَ تَغَیُّرُ حَالاتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا أَیَّامٌ قَبْلَ ذَلِکَ وَ اسْتَحَاضَتْ أَوَّلَ مَا رَأَتْ فَوَقْتُهَا سَبْعٌ وَ طُهْرُهَا ثَلَاثٌ وَ عِشْرُونَ فَإِنِ اسْتَمَرَّ بِهَا الدَّمُ أَشْهُراً فَعَلَتْ فِی کُلِّ شَهْرٍ کَمَا قَالَ لَهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ فِی أَقَلَّ مِنْ سَبْعٍ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ

______________________________

قوله علیه السلام: قوله لها فی علم الله قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی أنه لما نسبه إلی علم الله، و الأشیاء محلها فی علم الله، علم أن هذا کان لها من غیر علمها به، فذلک مختص بمعلومیته لله تعالی من غیر علم لها بذلک.

قوله علیه السلام: قد کان لها أی: مختصا بها.

قوله علیه السلام: و أقصی طهرها أی: مثلا، أو فی جانب النقصان. فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 117

سَبْعٍ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ سَاعَهَ تَرَی الطُّهْرَ وَ تُصَلِّی فَلَا تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی تَنْظُرَ مَا یَکُونُ فِی الشَّهْرِ الثَّانِی فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ لِوَقْتِهِ مِنَ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ سَوَاءً حَتَّی تَوَالَتْ عَلَیْهَا حَیْضَتَانِ أَوْ ثَلَاثٌ فَقَدْ عُلِمَ الْآنَ أَنَّ

ذَلِکَ قَدْ صَارَ لَهَا وَقْتاً وَ خَلْقاً مَعْرُوفاً فَتَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ تَدَعُ مَا سِوَاهُ وَ تَکُونُ سُنَّتَهَا فِیمَا یَسْتَقْبِلُ إِنِ اسْتَحَاضَتْ فَقَدْ صَارَ سُنَّهً إِلَی أَنْ تَجْلِسَ أَقْرَاءَهَا وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْوَقْتُ أَنْ تَوَالَی عَلَیْهَا حَیْضَتَانِ أَوْ ثَلَاثُ حِیَضٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلَّتِی تَعْرِفُ أَیَّامَهَا دَعِی الصَّلَاهَ أَیَّامَ أَقْرَائِکِ فَعَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ یَجْعَلِ الْقُرْءَ الْوَاحِدَ سُنَّهً لَهَا فَیَقُولَ دَعِی الصَّلَاهَ أَیَّامَ قُرْئِکِ وَ لَکِنْ بَیَّنَ لَهَا الْأَقْرَاءَ فَأَدْنَاهُ حَیْضَتَانِ فَصَاعِداً فَإِنِ اخْتَلَطَتْ عَلَیْهَا أَیَّامُهَا وَ زَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّی لَا تَقِفَ مِنْهَا عَلَی حَدٍّ وَ لَا مِنَ الدَّمِ عَلَی لَوْنٍ عَمِلَتْ بِإِقْبَالِ الدَّمِ وَ إِدْبَارِهِ وَ لَیْسَ لَهَا سُنَّهٌ غَیْرُ هَذَا لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَیْضَهُ فَدَعِی الصَّلَاهَ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِی وَ لِقَوْلِهِ ص إِنَّ دَمَ الْحَیْضِ أَسْوَدُ یُعْرَفُ کَقَوْلِ أَبِی إِذَا رَأَیْتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِیَّ فَإِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّ الدَّمَ أَطْبَقَ عَلَیْهَا فَلَمْ تَزَلِ الِاسْتِحَاضَهُ دَارَّهً وَ کَانَ الدَّمُ عَلَی لَوْنٍ وَاحِدٍ وَ حَالٍ وَاحِدَهٍ فَسُنَّتُهَا السَّبْعُ وَ الثَّلَاثُ وَ الْعِشْرُونَ لِأَنَّ قِصَّتَهَا قِصَّهُ حَمْنَهَ حِینَ قَالَتْ إِنِّی أَثُجُّهُ ثَجّاً

______________________________

قوله علیه السلام: فعلمنا أنه لم یجعل ظاهره کون الجمع حقیقه فی الاثنین، إلا أن یقال: الغرض نفی الاعتداد بواحد، و أما الاثنین فقد علم من خارج.

ثم اعلم أن هذا الخبر یدل علی أن العمل بالتمیز مختص بالمضطربه، و المشهور رجوع المبتدئه أیضا إلی التمیز، و مع فقده إلی عاده أقاربها، و مع اختلافهن أو فقدهن إلی عاده أقرانها، و مع فقدهن إلی الروایات، و به قطع أکثر الأصحاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 118

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَلَفِ

بْنِ حَمَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَسْأَلَهٍ فَتَأْذَنُ لِی فِیهَا فَقَالَ لِی هَاتِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِیَهً

______________________________

إلا فی الرجوع إلی عاده الأقران فقد نفاه بعضهم، و مقتضی الجمع حمل الخبر علی عدم التمیز و الأقارب و إن کان بعیدا.

ثم أنه یدل فی العمل بالروایات علی التخییر بین السته و السبعه.

و قیل: بالتخییر بینهما و ببین الثلاثه من شهر و عشره من آخر.

و قیل: بالتخییر بین السبعه و بین التحیض فی الشهر الأول عشره ثم فی کل شهر ثلاثه. و قیل کل شهر عشره. و قیل: کل شهر ثلاثه.

و قال المرتضی و الصدوق: تجلس من ثلاثه إلی عشره.

و فیه أقوال أخری نادره أیضا، و التخییر بین السته و السبعه و العشره فی الأول و الثلاثه فی الباقی لا یخلو من قوه، و الله یعلم.

الحدیث السابع: حسن.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی جعفر بن محمد: لعله محتمل لابن عون الأسدی، لما قیل: إنه یروی عنه أحمد بن محمد بن عیسی. و لجعفر بن محمد ابن یونس، حیث قیل: إنه یروی عنه أحمد بن محمد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 119

أَوِ اشْتَرَی جَارِیَهً طَمِثَتْ أَوْ لَمْ تَطْمَثْ وَ فِی أَوَّلِ مَا طَمِثَتْ فَلَمَّا افْتَرَعَهَا غَلَبَ الدَّمُ فَمَکَثَتْ أَیَّاماً وَ لَیَالِیَ فَأُرِیَتِ الْقَوَابِلَ فَبَعْضٌ قَالَ مِنَ الْحَیْضَهِ وَ بَعْضٌ قَالَ مِنَ الْعُذْرَهِ قَالَ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنَ الْحَیْضِ فَلْیُمْسِکْ عَنْهَا بَعْلُهَا وَ لْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاهِ وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْعُذْرَهِ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ یَأْتِیهَا بَعْلُهَا إِنْ أَحَبَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ لَهَا أَنْ تَعْلَمَ مِنَ الْحَیْضِ هُوَ أَوْ مِنَ

الْعُذْرَهِ فَقَالَ یَا خَلَفُ سِرُّ اللَّهِ فَلَا تُذِیعُوهُ تَسْتَدْخِلُ قُطْنَهً ثُمَّ تُخْرِجُهَا فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَهُ مُطَوَّقَهً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَهِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مُسْتَنْقَعَهً

______________________________

قوله: فلما افترعها قال فی الصحاح: افترعت البکر إذا اقتضضتها.

قوله: فبعض قال من الحیضه قال فی الصحاح: الحیضه المره الواحده، و الحیضه بالکسر الاسم.

و أقول: لعل تبسمه علیه السلام لجهل الراوی بالحکم أو لإبهامه فی الجواب أولا و إحالته علی ما لا یعلم.

قوله علیه السلام: فلتوضأ أی: للأحداث الأخر، أو المراد غسل الفرج.

قوله علیه السلام: سر الله فلا تذیعوه أی: لا تفشوه عند المخالفین، إما تقیه، أو لأن علمهم بالأحکام لا ینفعهم لکفرهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 120

بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الطَّمْثِ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَاهٌ مِنَّا بِهَا قَرْحَهٌ فِی جَوْفِهَا وَ الدَّمُ سَائِلٌ لَا تَدْرِی مِنْ دَمِ الْحَیْضِ أَوْ مِنْ دَمِ الْقَرْحَهِ فَقَالَ مُرْهَا فَلْتَسْتَلْقِ عَلَی ظَهْرِهَا وَ تَرْفَعُ رِجْلَیْهَا وَ تَسْتَدْخِلُ إِصْبَعَهَا الْوُسْطَی فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْسَرِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ فَهُوَ مِنَ الْقَرْحَهِ

______________________________

و یصیر سببا لمزید رسوخهم فی دینهم الباطل.

و قد روی هذا الخبر فی الکافی مبسوطا عن خلف، و فیه: فالتفت یمینا و شمالا فی الفسطاط مخافه أن یسمع کلامه أحد. قال: ثم نهد إلی فقال: یا خلف سر الله فلا تذیعوه و لا تعلموا هذا الخلق أصول دین الله، بل ارضوا لهم ما رضی الله لهم من ضلال. انتهی.

و الحکمان ذکرهما الأصحاب قاطعین بهما، إلا أن المحقق فی المعتبر قال:

لا ریب فی أنها إذا خرجت مطرقه کان من العذره، فإن خرجت مستنقعه فهو محتمل فإذن یقضی

أنه من العذره مع التطوق قطعا، فلهذا اقتصر فی الکتاب علی الطرف المتیقن. انتهی.

و فیه نظر، لأن الدم فی صوره عدم التطوق محتمل للحیض، و قد حکموا بأن کل دم یمکن أن یکون حیضا فهو حیض، مع أن فی الروایه قد حکم بها، و هی صحیحه فی بعض الکتب، فلا مجال للتوقف فیها.

الحدیث الثامن: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 121

..........

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: رواه فی الکافی بعکس ذلک، و قد تعرض العلماء لنقل ذلک أیضا، و لا یبعد أن یکون السهو من قلم الشیخ، أو أن النسخه التی کانت من الکافی عنده کانت علی الوجه الذی رواه.

و قال فی الذکری: فمن الأیمن حیضه رفعه محمد بن یحیی إلی أبان عن الصادق علیه السلام، ذکره الکلینی و أفتی به ابن الجنید، و فی کثیر من نسخ التهذیب الروایه لفظها بعینه. و قال الصدوق و الشیخ فی النهایه: الحیض من الأیسر. قال ابن طاوس: و هو فی بعض نسخ التهذیب الجدیده و قطع بأنه تدلیس. انتهی.

و أقول: جمله القول فیه أن الصدوق رحمه الله قال: من علامات الحیض الخروج من الجانب الأیسر، و کذا الشیخ و أتباعه، و عکس ابن الجنید.

و اختلف کلام الشهید قدس سره فیه، فأفتی فی البیان بالأول و فی الذکری و الدروس بالثانی. و منشأ الاختلاف اختلاف متن الروایه، و ما فی الکافی موافق لابن الجنید، و ما فی التهذیب للمشهور.

قیل: و یمکن ترجیح روایه التهذیب بأن الشیخ أعرف بوجوه الحدیث و أضبط خصوصا مع فتواه بمضمونها فی النهایه و المبسوط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 122

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ

عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ قَالا تَدَعُ الصَّلَاهَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا بَقِیَ فِی الرَّحِمِ الدَّمُ وَ لَمْ یَخْرُجْ وَ تِلْکَ الْهِرَاقَهُ

______________________________

و فیهما معا نظر بین یعرفه من وقف علی أحوال الشیخ رحمه الله و وجوه فتاواه. نعم یمکن ترجیحها بإفتاء الصدوق فی کتابه بمضمونها، مع أن عادته فیه نقل متون الأخبار.

و یمکن ترجیح روایه الکلینی بتقدمه و حسن ضبطه، کما یعلم من کتابه الذی لا یوجد مثله، و بأن الشهید رحمه الله ذکر أنه وجد الروایه فی کثیر من نسخ التهذیب کما فی الکافی، و کذا ابن طاوس کما عرفت، و ربما تطرح الروایه لضعفها و إرسالها و اضطرابها و مخالفتها للاعتبار، و لأن القرحه یحتمل کونها فی کل من الجانبین، و الأولی الرجوع إلی الأصل و اعتبار الأوصاف.

الحدیث التاسع: مرسل.

قوله علیه السلام: و لم یخرج أی: یحتبس ثم یخرج بعد الحمل.

و قال الجوهری: هراق الماء یهریقه بفتح الهاء هراقه أی: صبه، و أصله أراق یریق إراقه، و فیه لغه أخری أهرق الماء یهریقه إهراقا، و فیه لغه ثالثه إهراق الماء یهریقه إهراقا.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی حیض الحامل، فذهب الأکثر إلی الاجتماع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 123

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ أَ تَتْرُکُ الصَّلَاهَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحُبْلَی رُبَّمَا قَذَفَتْ بِالدَّمِ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُ رُبَّمَا قَذَفَتِ الْمَرْأَهُ الدَّمَ وَ هِیَ حُبْلَی.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ کَمَا کَانَتْ قَبْلَ ذَلِکَ فِی کُلِّ شَهْرٍ هَلْ تَتْرُکُ الصَّلَاهَ قَالَ تَتْرُکُ إِذَا دَامَ

______________________________

و قال الشیخ فی النهایه: ما تجد المرأه الحامل فی أیام عادتها یحکم بکونه حیضا، و ما تراه بعد عادتها بعشرین یوما فلیس من الحیض.

و قال فی الخلاف: إنه حیض قبل أن یستبین الحمل لا بعده، و نقل فیه الإجماع.

و قال المفید و ابن الجنید: لا یجتمع حیض مع حمل.

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 124

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ رَأَتِ الدَّمَ فِی الْحَبَلِ قَالَ تَقْعُدُ أَیَّامَهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَی الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَهِ أَیَّامٍ ثُمَّ هِیَ مُسْتَحَاضَهٌ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَی قَدِ اسْتَبَانَ ذَلِکَ مِنْهَا تَرَی کَمَا تَرَی الْحَائِضُ مِنَ الدَّمِ قَالَ تِلْکَ الْهِرَاقَهُ إِنْ کَانَ دَماً کَثِیراً فَلَا تُصَلِّیَنَّ وَ إِنْ کَانَ قَلِیلًا فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ کُلِّ صَلَاتَیْنِ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

و کان المراد به الدوام ثلاثه أیام.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

و یدل علی الاستظهار بثلاثه أیام.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و أبو المعزی هو حمید بن المثنی.

قوله علیه السلام: و إن کان قلیلا أی: أقل من أیام العاده، فلا ینافی کونها فی حکم المستحاضه الکثیره، أو یحمل الغسل علی الاستحباب، أو علی عدم حمل الخرقه و القطنه، أو علی القله فی الزمان، کما یدل خبره الآخر کما سیأتی آنفا.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 125

ع عَنِ الْمَرْأَهِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ الْیَوْمَ أَوِ الْیَوْمَیْنِ قَالَ إِنْ کَانَ دَماً عَبِیطاً فَلَا تُصَلِّی ذَیْنِکَ الْیَوْمَیْنِ وَ إِنْ کَانَتْ صُفْرَهً فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ کُلِّ صَلَاتَیْنِ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَرْبَعَهَ أَیَّامٍ أَ تُصَلِّی قَالَ تُمْسِکُ عَنِ الصَّلَاهِ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدَّمَ کَمَا کَانَتْ تَرَی أَیَّامَ حَیْضِهَا مُسْتَقِیماً فِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ تُمْسِکُ عَنِ الصَّلَاهِ کَمَا کَانَتْ تَصْنَعُ فِی حَیْضِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ صَلَّتْ.

[الحدیث 18]

18 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الْحُبْلَی تَرَی الدُّفْقَهَ وَ الدُّفْقَتَیْنِ مِنَ الدَّمِ فِی

______________________________

قوله: تری الدم الیوم و الیومین لعل المراد السؤال عن حکمها فی الیوم و الیومین، لا أنها لا تری غیرهما، أو المراد أنها تری بقیه الثلاثه قبل العشره. أو المراد أنها تترک الصلاه لکون الدم عبیطا، و لا ینافی ذلک وجوب القضاء للانقطاع قبل الثالث، و الله یعلم.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 126

الْأَیَّامِ وَ فِی الشَّهْرِ وَ فِی الشَّهْرَیْنِ فَقَالَ تِلْکَ الْهِرَاقَهُ لَیْسَ تُمْسِکُ هَذِهِ عَنِ الصَّلَاهِ.

[الحدیث 19]

19 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَانَ اللَّهُ لِیَجْعَلَ حَیْضاً مَعَ حَبَلٍ یَعْنِی إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ لَا تَدَعُ الصَّلَاهَ إِلَّا أَنْ تَرَی عَلَی رَأْسِ الْوَلَدِ إِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ وَ رَأَتِ الدَّمَ تَرَکَتِ الصَّلَاهَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ الْحُبْلَی

______________________________

قوله علیه السلام: لیس تمسک هذه عن الصلاه یمکن حمله علی أقل من الثلاثه، کما هو الظاهر من الخبر.

قال فی المنتقی: لیس فی هذا الخبر منافاه للأخبار السابقه، لأن الدفقه و الدفقتین لا تکون حیضا قطعا، و قد ذکر الفرق بین القلیل و الکثیر فی الخبر الذی رواه راوی هذا بعینه فیما مر، و هو أقوی إسنادا و أوضح متنا.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: إذا ضربها الطلق الظاهر أن

المراد قبل الولاده، فیکون محمولا علی التقیه. و یحتمل بعدها علی بعد، و یمکن حمل أول الخبر أیضا علی التقیه.

قوله رحمه الله: الوجه فی الجمع أقول: یمکن الجمع بین الأخبار بأنه إذا کان دم الحامل بصفه الحیض لونا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 127

إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عَلَی عَادَتِهَا فِی غَیْرِ أَیَّامِ الْحَبَلِ لَا یَتَغَیَّرُ وَ لَا یَحْتَبِسُ عَنْهَا عَنْ ذَلِکَ الْوَقْتِ إِلَّا بِمِقْدَارِ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَإِنَّهَا تَتْرُکُ الصَّلَاهَ وَ تُفْطِرُ الصَّوْمَ وَ یَجْرِی عَلَیْهَا حُکْمُ الْحَائِضِ سَوَاءً وَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ وَ کَانَ قَدِ احْتَبَسَ عَلَیْهَا عَنْ مَا کَانَ قَدْ جَرَتْ عَادَتُهَا بِهِ بِمِقْدَارِ عِشْرِینَ یَوْماً فَصَاعِداً ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ فَإِنَّهَا تُصَلِّی وَ تَصُومُ وَ لَیْسَ حُکْمُهَا حُکْمَ الْحَائِضِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّفْصِیلِ

[الحدیث 20]

20 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُمَّ وَلَدِی تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حَامِلٌ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ بَعْدَ مَا یَمْضِی عِشْرُونَ یَوْماً مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ مِنَ الرَّحِمِ وَ لَا مِنَ الطَّمْثِ فَلْتَوَضَّأْ وَ تَحْتَشِی بِکُرْسُفٍ وَ تُصَلِّی فَإِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِی کَانَتْ تَرَی فِیهِ الدَّمَ بِقَلِیلٍ أَوْ فِی الْوَقْتِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ فَإِنَّهُ مِنَ الْحَیْضَهِ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاهِ عَدَدَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَقْعُدُ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا قَبْلَ ذَلِکَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ وَ إِنْ لَمْ یَنْقَطِعِ الدَّمُ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ مَا تَمْضِی الْأَیَّامُ الَّتِی کَانَتْ تَرَی الدَّمَ

فِیهَا بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ

______________________________

و کثره. و لا تتقدم و لا تتأخر کثیرا، فهو حیض و إلا فاستحاضه، و الله یعلم.

الحدیث العشرون: صحیح.

و قد تقدم قبل أبواب الزیادات فی باب الحیض بسند آخر موثق عن ابن محبوب من غیر روایه الکلینی، و قد تکلمنا علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 128

فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَحْتَشِی وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ لْتَنْظُرْ فَإِنْ کَانَ الدَّمُ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ لَا یَسِیلُ مِنْ خَلْفِ الْکُرْسُفِ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ مَا لَمْ تَطْرَحِ الْکُرْسُفَ فَإِنْ طَرَحَتِ الْکُرْسُفَ عَنْهَا فَسَالَ الدَّمُ وَجَبَ عَلَیْهَا الْغُسْلُ وَ إِنْ طَرَحَتِ الْکُرْسُفَ وَ لَمْ یَسِلِ الدَّمُ فَلْتَوَضَّأْ وَ لْتُصَلِّ وَ لَا غُسْلَ عَلَیْهَا قَالَ فَإِنْ کَانَ الدَّمُ

______________________________

و" من" فی قوله" من الوقت" ابتدائیه. و فی قوله" من الشهر" تبعیضیه.

و قوله علیه السلام" فلتغتسل" کان المراد بعد الیوم و الیومین للاستظهار.

قوله علیه السلام: و تستثفر من استثفر الکلب إذا أدخل ذنبه بین فخذیه، و المراد به أن تعمد إلی خرقه طویله تشد أحد طرفیها من قدام و تخرجها من بین فخذیها و تشد طرفها الآخر من خلف أو بالعکس. و ظاهره عدم وجوب الوضوء أصلا فی الکثیره.

ثم إنه قیل: إن المعتبر فی کثره الدم و قلته بأوقات الصلوات، و هو خیره الدروس.

و قیل: إنه کغیره من الأحداث متی حصل کفی فی وجوب موجبه و علیه الأکثر.

و ذکر الشهید رحمه الله أن خبر الصحاف یدل علی اعتبار وقت الصلاه، و لا یخفی أنه یدل علی خلافه. و تظهر الفائده فیما إذا کثر قبل الوقت ثم طرأت القله.

ثم ظاهر الخبر أن زمان اعتبار الدم من وقت الصلاه إلی وقت

صلاه أخری.

قوله علیه السلام: ما لم تطرح الکرسف ظاهره أن الغسل فی الکثیره باعتبار خروج الدم، لأنه حدث فصاحبت القلیله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 129

إِذَا أَمْسَکَتِ الْکُرْسُفَ یَسِیلُ مِنْ خَلْفِ الْکُرْسُفِ صَبِیباً لَا یَرْقَأُ فَإِنَّ عَلَیْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِیَ وَ تُصَلِّیَ وَ تَغْتَسِلَ لِلْفَجْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ تَغْتَسِلَ لِلْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ قَالَ وَ کَذَلِکَ تَفْعَلُ الْمُسْتَحَاضَهُ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ أَذْهَبَ اللَّهُ بِالدَّمِ عَنْهَا.

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَائِضِ تَطْهُرُ عِنْدَ الْعَصْرِ تُصَلِّی الْأُولَی قَالَ لَا إِنَّمَا تُصَلِّی الصَّلَاهَ الَّتِی تَطْهُرُ عِنْدَهَا

______________________________

إذا طرحت الکرسف و سال فهی بحکم الکثیره یجب علیها الغسل. و یمکن حمله علی أنه إذا کان مع طرح الکرسف یسیل الدم یظهر أنه مع حمل الکرسف و الصبر بقدر زمان بین الصلاتین یسیل البته، فهذا تقدیری.

و قال الوالد رحمه الله: قیل: هذا حکم المتوسطه. و یمکن أن یکون هذا مجملا و ما بعده تفصیلا له، و قوله علیه السلام" فلتوضأ و لتصل" حکم القلیله، و قوله" فإن علیها أن تغتسل" حکم الکثیره.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

و لعل الحجال محتمل لعبد الله بن محمد و لحسن بن علی. و معمر بن یحیی کأنه العجلی الموثق.

قوله علیه السلام: لا إنما تصلی قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذا عند تضیق الوقت، بحیث لم یبق وقت إلا للعصر، و إلا فالظاهر أن وقت الإجزاء موسع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 130

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع قُلْتُ الْمَرْأَهُ تَرَی الطُّهْرَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاهِ قَالَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ بَعْدَ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَهُ أَقْدَامٍ فَلَا تُصَلِّی إِلَّا الْعَصْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ فِی الدَّمِ وَ خَرَجَ عَنْهَا الْوَقْتُ وَ هِیَ فِی الدَّمِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهَا أَنْ تُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ مَا طَرَحَ اللَّهُ عَنْهَا مِنَ الصَّلَاهِ وَ هِیَ فِی الدَّمِ أَکْثَرُ قَالَ وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ الدَّمَ بَعْدَ

مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَهُ أَقْدَامٍ فَلْتُمْسِکْ عَنِ الصَّلَاهِ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ فَلْتَقْضِ الظُّهْرَ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ وَ خَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَ هِیَ طَاهِرٌ فَضَیَّعَتْ صَلَاهَ الظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَیْهَا قَضَاؤُهَا.

[الحدیث 23]

23 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ الْمَرْأَهُ تَرَی الطُّهْرَ عِنْدَ الظُّهْرِ فَتَشْتَغِلُ فِی شَأْنِهَا حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَ تُصَلِّی الْعَصْرَ وَحْدَهَا فَإِنْ ضَیَّعَتْ فَعَلَیْهَا صَلَاتَانِ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

قوله: فتشتغل فی شأنها قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی أنها لا تخلص من الغسل إلا بعد دخول وقت العصر، و أمره علیه السلام حینئذ بصلاه العصر مبنی علی تضییق وقت الظهر، أو علی اختصاص العصر بآخر الوقت إن قلنا إنه اشتغل بالغسل إلی أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 131

[الحدیث 24]

24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِی آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ.

[الحدیث 25]

25 وَ مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ قَالَ حَدَّثَنِی سَیْفُ بْنُ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ الْعَصْرِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِی آخِرِ وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلْتُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ إِنْ طَهُرَتْ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَلْتُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ

______________________________

بقی من الغروب مقدار أربع.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول أیضا.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 132

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ الزُّجَاجِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ حَائِضاً فَطَهُرَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَإِنْ طَهُرَتْ فِی اللَّیْلِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ وَ مُحَمَّدٍ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنِ الشَّیْخِ ع قَالَ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتِ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ وَ إِنْ طَهُرَتْ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

و کان داود هو الذی ذکره الشیخ عند أصحاب الباقر علیه السلام مهملا.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی قوله" و محمد أخیه": لعله یحتمل أن یکون المراد أن علیا یروی عن أخیه عن أبیه عن أبی جمیله. و أن یکون المعنی روی عن أبیه عن أبی جمیله، بأن یکون محمد فی أول السند. انتهی.

و کان المراد بالشیخ الصادق علیه السلام.

الحدیث الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 133

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَقُومُ فِی وَقْتِ الصَّلَاهِ فَلَا تَقْضِی ظُهْرَهَا حَتَّی تَفُوتَهَا الصَّلَاهُ وَ یَخْرُجَ الْوَقْتُ أَ تَقْضِی الصَّلَاهَ الَّتِی فَاتَتْهَا قَالَ إِنْ کَانَتْ تَوَانَتْ قَضَتْهَا وَ إِنْ کَانَتْ دَائِبَهً فِی غُسْلِهَا فَلَا تَقْضِی وَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ کَانَتِ الْمَرْأَهُ مِنْ أَهْلِهِ تَطْهُرُ مِنْ حَیْضِهَا فَتَغْتَسِلُ حَتَّی یَقُولَ الْقَائِلُ قَدْ کَادَتِ الشَّمْسُ تَصْفَرُّ بِقَدْرِ مَا أَنَّکَ لَوْ رَأَیْتَ إِنْسَاناً یُصَلِّی الْعَصْرَ تِلْکَ السَّاعَهَ قُلْتَ قَدْ أَفْرَطَ فَکَانَ یَأْمُرُهَا أَنْ تُصَلِّیَ الْعَصْرَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الَّذِی أُعَوِّلُ عَلَیْهِ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهَا أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ مِنْهُ أَرْبَعَهُ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ

مَعاً وَ إِذَا طَهُرَتْ بَعْدَ أَنْ یَمْضِیَ أَرْبَعَهُ أَقْدَامٍ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهَا قَضَاءُ الْعَصْرِ لَا غَیْرُ وَ یُسْتَحَبُّ لَهَا قَضَاءُ الظُّهْرِ إِذَا کَانَ طُهْرُهَا إِلَی مَغِیبِ الشَّمْسِ وَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 31]

31 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَهُ الطُّهْرَ وَ هِیَ فِی وَقْتِ الصَّلَاهِ ثُمَّ

______________________________

قوله رحمه الله: و یستحب لها قضاء الظهر هذا مذهب الشیخ فی بعض کتبه، و المشهور وجوب قضاء الصلاتین مع مضی مده یمکن أداؤهما فیها، و مذهب الشیخ لا یخلو من قوه، نظرا إلی الجمع بین الأخبار.

و ربما تحمل أخبار سقوط القضاء علی التقیه، و لا وجه له لعدم اشتهار هذا القول بینهم، بل حمل الأخبار الأخر علی التقیه أظهر.

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 134

أَخَّرَتِ الْغُسْلَ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاهٍ أُخْرَی کَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاهِ الَّتِی فَرَّطَتْ فِیهَا وَ إِذَا طَهُرَتْ فِی وَقْتٍ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاهَ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاهٍ أُخْرَی ثُمَّ رَأَتْ دَماً کَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاهِ الَّتِی فَرَّطَتْ فِیهَا.

[الحدیث 32]

32 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ رَأَتِ الطُّهْرَ وَ هِیَ قَادِرَهٌ عَلَی أَنْ تَغْتَسِلَ وَقْتَ صَلَاهٍ فَفَرَّطَتْ فِیهَا حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاهٍ أُخْرَی کَانَ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاهِ الَّتِی فَرَّطَتْ فِیهَا فَإِنْ رَأَتِ الطُّهْرَ فِی وَقْتِ صَلَاهٍ فَقَامَتْ فِی تَهْیِئَهِ ذَلِکَ فَجَازَ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَ دَخَلَ عَلَیْهَا وَقْتُ صَلَاهٍ أُخْرَی فَلَیْسَ عَلَیْهَا قَضَاءٌ وَ تُصَلِّی الصَّلَاهَ الَّتِی دَخَلَ وَقْتُهَا.

[الحدیث 33]

33 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الَّتِی تَکُونُ فِی صَلَاهِ الظُّهْرِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَرَی الدَّمَ قَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِی الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ وَ هِیَ فِی صَلَاهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و إذا طهرت أی: کانت طاهره.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: و دخل علیها وقت صلاه أخری یمکن حمله علی وقت الاختصاص.

الحدیث الثالث و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 135

الْمَغْرِبِ وَ قَدْ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ فَلْتَقُمْ مِنْ مَسْجِدِهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِ الرَّکْعَهَ الَّتِی فَاتَتْهَا مِنَ الْمَغْرِبِ.

[الحدیث 34]

34 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَ هِیَ طَاهِرَهٌ فَأَخَّرَتِ الصَّلَاهَ حَتَّی حَاضَتْ قَالَ تَقْضِی إِذَا طَهُرَتْ.

[الحدیث 35]

35 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ

______________________________

عمل بمضمونه الصدوق رحمه الله.

و قال العلامه فی المختلف: و التحقیق فی ذلک أنها إن فرطت بتأخیر الصلاه فی الموضعین وجب علیها قضاء الصلاه فیهما، و إن لم تفرط لم یجب علیها شی ء فی الموضعین، و الروایه متأوله علی من فرطت فی المغرب دون الظهر، و إنما تتم قضاء الرکعه بقضاء باقی الصلاه، و یکون إطلاق الرکعه علی الصلاه مجازا. انتهی.

و نقل عن ظاهر الصدوق و المرتضی القول بوجوب القضاء إذا أدرکت مقدار أکثر الصلاه، و یمکن حمل قضاء الرکعه علی قضائها فی ضمن الصلاه، فإنه لا یمکن قضاؤها وحدها.

و یمکن حمل الخبر علی استحباب الإتیان برکعه لتدارک فضل الصلاه، لأنه قد أدرک ثواب الرکعتین، و التخصیص بالمغرب لأن الثالثه فیها فی حکم الأولیین حیث لا تقصر فی السفر و الشک فیها مبطل، و الله یعلم.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 136

بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ یَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَکَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ- کَیْفَ تَصْنَعُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی طَهُرَتْ فِیهِ قَالَ تَصُومُ وَ لَا تَعْتَدُّ بِهِ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ طَهُرَتْ بِلَیْلٍ مِنْ حَیْضَتِهَا ثُمَّ تَوَانَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فِی رَمَضَانَ حَتَّی أَصْبَحَتْ عَلَیْهَا قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ

______________________________

و الصوم محمول علی الإمساک استحبابا.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: قال العلامه فی المنتهی: لم أجد لأصحابنا نصا صریحا فی حکم الحیض إذا انقطع دمها قبل الفجر هل یجب علیها الاغتسال و یبطل الصوم لو أخلت به حتی تطلع الفجر؟ الأقرب ذلک.

و فیه نظر، نعم یمکن أن یستدل بروایه أبی بصیر علیه، لکن الروایه ضعیفه السند، و من ثم تردد فی ذلک المصنف فی المعتبر، و جزم العلامه فی النهایه بعدم الوجوب، و لا یخلو من قوه. انتهی.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

و یدل علی أن وجوب القضاء علی الولی مشروط بالتمکن منه.

و یمکن أن یقال: عدم شی ء علیها لا ینافی وجوب القضاء علی الولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 137

سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُفْطِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّامَ حَیْضِهَا فَإِذَا أَفْطَرَتْ مَاتَتْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ طَمِثَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ تُفْطِرُ حِینَ تَطْمَثُ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ

[الحدیث 39]

39 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ عَرَضَ لِلْمَرْأَهِ الطَّمْثُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهِیَ فِی سَعَهِ أَنْ تَأْکُلَ وَ تَشْرَبَ وَ إِنْ عَرَضَ لَهَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتَعْتَدَّ بِصَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ مَا لَمْ تَأْکُلْ أَوْ تَشْرَبْ.

فَهَذَا الْخَبَرُ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِی لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ رُؤْیَهُ الدَّمِ هُوَ الْمُفَطِّرَ فَلَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنَّمَا یُسْتَحَبُّ لَهَا أَنْ تُمْسِکَ بَقِیَّهَ النَّهَارِ تَأْدِیباً إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: و إن عرض لها الظاهر أن المراد عروض الطهر، کما یستفاد من قوله" فلتغتسل"، و بالنظر إلی ما قبله المراد به عروض الطمث.

و بالجمله متن هذا الخبر لا یخلو من قصور. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 138

[الحدیث 40]

40 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الدَّمَ غُدْوَهً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ أَوْ عِنْدَ الزَّوَالِ قَالَ تُفْطِرُ وَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْتَمْضِ عَلَی صَوْمِهَا وَ لْتَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیَّ سَاعَهٍ رَأَتِ الدَّمَ فَهِیَ تُفَطِّرُ الصَّائِمَهَ إِذَا طَمِثَتْ وَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فِی سَاعَهٍ مِنَ النَّهَارِ قَضَتْ صَلَاهَ الْیَوْمِ وَ اللَّیْلُ مِثْلُ ذَلِکَ

______________________________

و قال رحمه الله أیضا: لا یبعد أن یحمل الاعتداد علی الإمساک تأدیبا، أی:

تعتد بهذا الإمساک، لا أنه لا تأدیب فی ذلک و لا تعتد بذلک التأدیب، و یؤیده الخبر الثانی حیث قال: تمضی و تقضی.

الحدیث الأربعون: موثق.

و محمد بن حمران لعله الموثق بقرینه روایه علی بن أسباط عنه.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: فی ساعه من النهار لعل المعنی لساعه بقیت من النهار، و المراد بصلاه الیوم الظهر و العصر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 139

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هِیَ حَائِضٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا أَصْبَحَتْ طَهُرَتْ وَ قَدْ أَکَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ کَیْفَ تَصْنَعُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی طَهُرَتْ فِیهِ قَالَ تَصُومُ وَ لَا تَعْتَدُّ بِهِ.

[الحدیث 43]

43 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ صَلَّتْ مِنَ الظُّهْرِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ وَ هِیَ جَالِسَهٌ فَقَالَ تَقُومُ مِنْ مَسْجِدِهَا وَ لَا تَقْضِی تِلْکَ الرَّکْعَتَیْنِ

______________________________

و کذا اللیل أی: إذا أدرکت من آخر اللیل ساعه قضت المغرب و العشاء.

قال الفاضل التستری رحمه الله: یحمل علی ما إذا وسع وقت الصلاه التی تقضی.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

و هو مکرر مر فی الصفحه السابقه.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: تلک الرکعتین کذا فی النسخ، و الظاهر" تینک"، و کان المعنی: لا تقضی الصلاه لفوات الرکعتین، أو لا تؤدی الرکعتین استحبابا کما مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 140

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ شَاذَانَ بْنِ الْخَلِیلِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَطْمَثُ بَعْدَ مَا تَزُولُ الشَّمْسُ وَ لَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ هَلْ عَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَکُونُ فِی الصَّلَاهِ فَتَظُنُّ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ قَالَ تُدْخِلُ یَدَهَا فَتَمَسُّ الْمَوْضِعَ فَإِنْ رَأَتْ شَیْئاً انْصَرَفَتْ وَ إِنْ لَمْ تَرَ شَیْئاً أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا.

[الحدیث 46]

46 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَحِیضُ وَ هِیَ جُنُبٌ هَلْ عَلَیْهَا غُسْلُ الْجَنَابَهِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَهِ وَ الْحَیْضِ وَاحِدٌ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول.

و ذکر شاذان فی باب ابنه الفضل من غیر توثیق.

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.

و یدل علی أن مس الفرج لا ینقض الوضوء.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: غسل الجنابه و الحیض واحد قال الوالد العلامه رحمه الله: الذی یظهر منه أن المراد أنه یکفی غسل واحد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 141

[الحدیث 47]

47 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یُجَامِعُهَا زَوْجُهَا فَتَحِیضُ وَ هِیَ فِی الْمُغْتَسَلِ تَغْتَسِلُ أَوْ لَا تَغْتَسِلُ فَقَالَ قَدْ جَاءَهَا مَا یُفْسِدُ الصَّلَاهَ لَا تَغْتَسِلُ.

[الحدیث 48]

48 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ جُنُبٌ أَجْزَأَهَا غُسْلٌ وَاحِدٌ.

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

بعد طهرها لجنابتها و حیضها، فلا تحتاج أن تغتسل الحال غسل الجنابه.

أو المراد أنها بعد الطهر لا تحتاج إلی تعدد الغسل، فإنهما واحد فی الکیفیه و کل واحد منهما یجزی عن الآخر.

الحدیث السابع و الأربعون: حسن.

و استدل به علی وجوب الغسل لغیره. و فیه نظر، إذ یمکن أن یکون المنع لعدم صلاحیتها لزوال الحدث عنها لوجود حدث آخر مستمر.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

الحدیث الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 142

ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ فَطَمِثَتْ بَعْدَ مَا فَرَغَ أَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً إِذَا طَهُرَتْ أَوْ تَغْتَسِلُ مَرَّتَیْنِ قَالَ تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِداً عِنْدَ طُهْرِهَا.

[الحدیث 51]

51 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالا فِی الرَّجُلِ یُجَامِعُ الْمَرْأَهَ فَتَحِیضُ- قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَهِ قَالَ غُسْلُ الْجَنَابَهِ عَلَیْهَا وَاجِبٌ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ أَطْلَقَ عَلَیْهِ لَفْظَ الْوُجُوبِ عَلَی أَنَّ قَوْلَهُ غُسْلُ الْجَنَابَهِ عَلَیْهَا وَاجِبٌ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا مَعَ ذَلِکَ غُسْلُ الْحَیْضِ مُفْرَداً وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْغُسْلُ إِضَافَهً إِلَی الْجَنَابَهِ وَ یَکُونَ ذَلِکَ مُجْزِئاً عَنْهَا وَ عَنِ الْحَیْضِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ أَیْضاً عَمَّا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 52]

52 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل ظاهر هذه الأخبار أن قصد الغسل کاف من دون تعیین الموجب، و الظاهر أن مع الحضور لا یغفل عن کون هذا الغسل لأمرین مثلا، و هذا القدر کاف فی قصد الأسباب.

الحدیث الحادی و الخمسون: موثق.

و کان فیه دلاله علی أنها تنوی الجنابه و یکفی عن الحیض، کما هو أحد الأقوال فی المسأله.

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

و یدل علی جواز إیقاع غسل الجنابه فی حال الحیض، و هو مخالف للمشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 143

مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یُوَاقِعُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَغْتَسِلَ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فَإِذَا طَهُرَتْ اغْتَسَلَتْ غُسْلًا وَاحِداً لِلْحَیْضِ وَ الْجَنَابَهِ.

[الحدیث 53]

53 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الصُّفْرَهَ فِی أَیَّامِهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّی حَتَّی تَنْقَضِیَ أَیَّامُهَا فَإِنْ رَأَتِ الصُّفْرَهَ فِی غَیْرِ أَیَّامِهَا تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ.

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَرَی الصُّفْرَهَ قَالَ إِنْ کَانَ قَبْلَ الْحَیْضِ بِیَوْمَیْنِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْحَیْضِ بِیَوْمَیْنِ فَلَیْسَ مِنَ الْحَیْضِ.

[الحدیث 55]

55 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْمَرْأَهِ تَرَی الصُّفْرَهَ فَقَالَ مَا کَانَ قَبْلَ الْحَیْضِ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: حسن کالصحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون: حسن موثق.

قوله علیه السلام: و إن کان بعد الحیض یمکن أن یکون المراد بما تراه بعد عادتها بیومین أنها رأت العاده و تجاوزت عنها فیومان بعدها یحکم بحیضها للاستظهار، ثم بعد ذلک استحاضه، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 144

فَهُوَ مِنَ الْحَیْضِ وَ مَا کَانَ بَعْدَ الْحَیْضِ فَلَیْسَ مِنْهُ.

[الحدیث 56]

56 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ کَیْفَ صَارَتِ الْحَائِضُ تَأْخُذُ مَا فِی الْمَسْجِدِ وَ لَا تَضَعُ فِیهِ فَقَالَ إِنَّ الْحَائِضَ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَضَعَ مَا فِی یَدِهَا فِی غَیْرِهِ وَ لَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَأْخُذَ مَا فِیهِ إِلَّا مِنْهُ.

[الحدیث 57]

57 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ ذَهَبَ طَمْثُهَا سِنِینَ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهَا شَیْ ءٌ قَالَ تَتْرُکُ الصَّلَاهَ حَتَّی تَطْهُرَ.

[الحدیث 58]

58 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ حَدُّهَا خَمْسُونَ سَنَهً.

[الحدیث 59]

59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ

______________________________

قوله علیه السلام: و ما کان بعد الحیض لعل هذا إذا لم ینقطع علی العشره.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 145

أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَرْأَهُ خَمْسِینَ سَنَهً لَمْ تَرَ حُمْرَهً إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَهً مِنْ قُرَیْشٍ.

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ الَّتِی یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ خَمْسُونَ سَنَهً.

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُنَاوِلُ الرَّجُلَ الْمَاءَ

______________________________

کان المراد بالحمره الدم الذی یکون غالبا أحمر، أی: دم الحیض. أو هو بیان لعله الحکم بعد کونه حیضا، و المراد عدم الرؤیه غالبا.

و بالجمله لا بد من تأویله، و لم أجد روایه بإلحاق النبطیه بالقرشیه.

و فی شرح الشرائع: أنه لم یوجد لها روایه مسنده.

الحدیث الستون: مجهول کالصحیح.

و فیه أن حد الیأس خمسون سنه، و سیجی ء فی آخر زیادات النکاح أنه ستون.

الحدیث الحادی و الستون: مجهول کالصحیح.

قوله علیه السلام: و تناوله الخمره قال فی القاموس: الخمره سجاده صغیره تؤخذ من سعف النخل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 146

فَقَالَ قَدْ کَانَ بَعْضُ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص تَسْکُبُ عَلَیْهِ الْمَاءَ وَ هِیَ حَائِضٌ وَ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَهَ.

[الحدیث 62]

62 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ اعْتَکَفَتْ ثُمَّ إِنَّهَا طَمِثَتْ فَقَالَ تَرْجِعُ لَیْسَ لَهَا اعْتِکَافٌ.

[الحدیث 63]

63 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ أَیُّ امْرَأَهٍ کَانَتْ مُعْتَکِفَهً ثُمَّ حَرُمَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاهُ فَخَرَجَتْ

______________________________

الحدیث الثانی و الستون: حسن موثق.

قال العلامه رحمه الله فی المختلف: قال الشیخ فی المبسوط: متی عرض للمعتکف مرض أو جنون أو إغماء أو حیض یخرج، فإن کان بعد مضی أکثر مده اعتکافه عاد بعد زوال عذره و بنی علی ما تقدم و إلا استأنف سواء کان مع الشرط أو عدمه، و الأجود أن یقول: إن کان مضی ثلاثه أیام صح اعتکافه.

ثم إن کان الأیام معینه، فإن زال العارض و قد بقی بعضها، وجب الرجوع إلیه و إتمامها و قضاء ما فات منها، إما عقیب الإتمام إن کان الباقی أقل من ثلاثه، أو بعدها إن کان الباقی ثلاثه فما زاد. و إن لم یکن معینه، فله أن یأتی بالباقی متی شاء، و إن کان قد مضی أقل من ثلاثه استأنف.

الحدیث الثالث و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 147

مِنَ الْمَسْجِدِ فَطَهُرَتْ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لِزَوْجِهَا أَنْ یُجَامِعَهَا حَتَّی تَعُودَ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ تَقْضِیَ اعْتِکَافَهَا.

[الحدیث 64]

64 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْحَائِضِ إِذَا اغْتَسَلَتْ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ تُصَلِّی الْعَصْرَ ثُمَّ تُصَلِّی الظُّهْرَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَیْهَا إِعَادَهُ الظُّهْرِ إِذَا کَانَتْ قَدْ طَهُرَتْ فِی وَقْتِهِ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ طَهُرَتْ إِلَّا فِی وَقْتِ الْعَصْرِ لَمَا وَجَبَ عَلَیْهَا إِلَّا الْعَصْرُ لَا غَیْرُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 65]

65 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

و یعقوب إما یعقوب بن یزید، أو یعقوب بن یقطین، و کلاهما ثقتان، و الأظهر الأول کما سیجی ء.

قوله علیه السلام: إذا اغتسلت فی وقت العصر قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی وقته المختص به تصلی العصر، ثم تصلی الظهر قضاء، و یحمل علی أن الطهر کان قبل وقت الاختصاص، لکن تأخرت الغسل حتی ضاق الوقت، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 148

بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ فِی شَهْرٍ وَاحِدٍ ثَلَاثَ حِیَضٍ فَقَالَ کَلِّفُوا نِسْوَهً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَیْضَهَا کَانَ فِیمَا مَضَی عَلَی مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صَدَقَتْ وَ إِلَّا فَهِیَ کَاذِبَهٌ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ

[الحدیث 66]

66 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْعِدَّهُ وَ الْحَیْضُ إِلَی النِّسَاءِ

______________________________

قوله علیه السلام: من بطانتها قال فی المغرب: أی من أهلها و خاصتها، مستعاره من بطانه الثوب. انتهی.

أقول: قیل: لیس المراد بیان حکم شرعی، بل أنها فی الأغلب کذلک، و لا یخفی بعده.

و یمکن حمل الخبر الآتی علی أن المراد أن شهادتهما إلی النساء، أی: تقبل شهاده النساء فیها، و هو أیضا بعید.

و یمکن حمله علی التقیه بقرینه الراوی، أو علی الاحتیاط و الاستحباب.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

قوله رحمه الله: لأن الوجه فی الجمع قال الفاضل التستری رحمه الله: أو یحمل علی التکلیف إذا ادعت خلاف الظاهر، مأمونه کانت أو لا.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 149

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَهً قُبِلَ قَوْلُهَا فِی الْعِدَّهِ وَ الْحَیْضِ وَ إِذَا کَانَتْ مُتَّهَمَهً کُلِّفَتْ نِسَاءٌ غَیْرُهَا عَلَی مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ

[الحدیث 67]

67 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ فِی سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدِ الْمَاءَ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهً هَلْ لِزَوْجِهَا أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا حَتَّی تَغْتَسِلَ.

[الحدیث 68]

68 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْجَارِیَهُ النَّصْرَانِیَّهُ تَخْدُمُکَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِیَّهٌ لَا تَتَوَضَّأُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَهٍ قَالَ لَا بَأْسَ تَغْسِلُ یَدَیْهَا.

[الحدیث 69]

69 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ

______________________________

الحدیث السابع و الستون: موثق.

و یدل علی مرجوحیه الجماع بعد الحیض بمجرد التیمم من دون غسل، و سیجی ء عن قریب جوازه، و الخبر لا یدل علی أزید من الکراهه.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

و یدل علی طهاره أهل الکتاب، و یمکن حمله علی التقیه، أو علی عدم الملاقاه بالرطوبه، فغسل الید للنظافه أو الاستحباب.

الحدیث التاسع و الستون: مجهول.

و فی الکافی محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 150

الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَهِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ.

[الحدیث 70]

70 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَائِضِ کَمْ یَکْفِیهَا مِنَ الْمَاءِ قَالَ فَرَقٌ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ

______________________________

أبی نصر.

و الأرطال تحتمل العراقی و المدنی، فیکون مختصا بالحیض لکثره احتیاجها إلی الماء، و کذا ذکره الصدوق أیضا.

و یومئ بعض الأخبار إلی أن الماء لغسل الحیض أکثر من الجنابه.

الحدیث السبعون: مجهول.

قوله علیه السلام: فرق قال فی الصحاح: الفرق مکیال معروف بالمدینه، و هو سته عشر رطلا، و قد یحرک.

قوله رحمه الله: فمحمول علی الاستحباب قال الوالد رحمه الله: یفهم منه أن التسعه الأرطال علی الفرض، و لم یقل به

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 151

[الحدیث 71]

71 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ وَ عَلَی جَسَدِهَا الزَّعْفَرَانُ لَمْ یَذْهَبْ بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 72]

72 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا.

[الحدیث 73]

73 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الْحَائِضِ تَرَی الطُّهْرَ وَ هِیَ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا یَکْفِیهَا لِغُسْلِهَا وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ قَالَ إِذَا کَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِهِ فَرْجَهَا فَتَغْسِلُهُ ثُمَّ تَتَیَمَّمُ وَ تُصَلِّی قُلْتُ فَیَأْتِیهَا زَوْجُهَا فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وَ تَیَمَّمَتْ

______________________________

أحد. و یمکن أن یقال: إن هذا أفضل، أو بالعکس علی أن یکون الفرق أقل.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

و حمل علی لون الزعفران، أو علی القلیل منه الذی لم یمنع وصول الماء، و لم یصر سببا لصیرورته مضافا.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

الحدیث الثالث و السبعون: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی اشتراط الغسل للجماع، إما وجوبا أو استحبابا، و علی جواز التیمم بدلا من الغسل فیه مع غسل الفرج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 152

[الحدیث 74]

74 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ فِی الْجَارِیَهِ أَوَّلِ مَا تَحِیضُ یُدْفَعُ عَلَیْهَا الدَّمُ فَتَکُونُ مُسْتَحَاضَهً إِنَّهَا تَنْتَظِرُ بِالصَّلَاهِ فَلَا تُصَلِّی حَتَّی یَمْضِیَ أَکْثَرُ مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ فَإِذَا مَضَی ذَلِکَ وَ هُوَ عَشَرَهُ أَیَّامٍ فَعَلَتْ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَهُ ثُمَّ صَلَّتْ فَمَکَثَتْ تُصَلِّی بَقِیَّهَ شَهْرِهَا ثُمَّ تَتْرُکُ الصَّلَاهَ فِی الْمَرَّهِ الثَّانِیَهِ أَقَلَّ مَا تَتْرُکُ الْمَرْأَهُ الصَّلَاهَ وَ تَجْلِسُ أَقَلَّ مَا یَکُونُ مِنَ الطَّمْثِ وَ هُوَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فَإِنْ دَامَ عَلَیْهَا الْحَیْضُ صَلَّتْ فِی وَقْتِ الصَّلَاهِ الَّتِی صَلَّتْ وَ جَعَلَتْ وَقْتَ طُهْرِهَا أَکْثَرَ مَا یَکُونُ مِنَ الطُّهْرِ وَ تَرْکِهَا الصَّلَاهَ أَقَلَّ مَا یَکُونُ مِنَ الْحَیْضِ.

[الحدیث 75]

75 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یَجِبُ لِلْمُسْتَحَاضَهِ أَنْ تَنْظُرَ بَعْضَ نِسَائِهَا فَتَقْتَدِیَ بِأَقْرَائِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرَ عَلَی ذَلِکَ بِیَوْمٍ

______________________________

الحدیث الرابع و السبعون: موثق.

قوله: فی وقت الصلاه التی صلت أی: فی الاستحاضه المتقدمه، أو قبل الحیض. و یدل علی أن فی غیر الأولی تأخذ بأقل الحیض.

الحدیث الخامس و السبعون: موثق.

و یدل علی الرجوع إلی عاده أقاربها، و حمل علی المبتدئه و عدم التمیز، و هو مشهور بین الأصحاب، و قالوا: بشمول الحکم للأقارب من الأبوین أو أحدهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 153

[الحدیث 76]

76 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ فُضَیْلٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَکُفُّ عَنِ الصَّلَاهِ أَیَّامَ أَقْرَائِهَا وَ تَحْتَاطُ بِیَوْمٍ أَوِ اثْنَیْنِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ کُلَّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَحْتَشِی لِصَلَاهِ الْغَدَاهِ وَ تَغْتَسِلُ وَ تَجْمَعُ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَ تَجْمَعُ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِغُسْلٍ فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاهُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَغْشَاهَا

______________________________

و ظاهر الخبر جواز الاقتداء ببعض نسائها مطلقا، و هو خلاف المعروف من مذهبهم، بل قال أکثرهم: فإن اختلفن أو فقدن رجعت إلی عاده أقرانها.

و حکی فی المنتهی عن المرتضی و ابن بابویه عدم ذکر الأقران و مال إلیه، و أنکر المحقق فی المعتبر الرجوع إلیهن، و هو قوی.

و اعترض الشهید فی الذکری علی المحقق، بأن لفظ نسائها دال علیه، لأن الإضافه تصدق بأدنی ملابسه، و فیه نظر. و اعتبر بعضهم فی الأخیر، و بعضهم فیهما اتحاد

البلد.

الحدیث السادس و السبعون: موثق.

قوله علیه السلام: فإذا حلت أی: بالطهر، أو بالغسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 154

[الحدیث 77]

77 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمَرْأَهُ الْمُسْتَحَاضَهُ الَّتِی لَا تَطْهُرُ قَالَ تَغْتَسِلُ عِنْدَ صَلَاهِ الظُّهْرِ فَتُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَتُصَلِّی الْمَغْرِبَ وَ الْعَتَمَهَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ الصُّبْحِ فَتُصَلِّی الْفَجْرَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا زَوْجُهَا مَتَی شَاءَ إِلَّا أَیَّامَ قُرْئِهَا وَ قَالَ لَمْ تَفْعَلْهُ امْرَأَهٌ قَطُّ احْتِسَاباً إِلَّا عُوفِیَتْ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 78]

78 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهَا ثُمَّ تَقْضِیهَا بَعْدُ.

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَسْتَظْهِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ.

[الحدیث 80]

80 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ

______________________________

الحدیث السابع و السبعون: موثق أیضا.

الحدیث الثامن و السبعون: موثق.

الحدیث التاسع و السبعون: مجهول.

و فی بعض النسخ" عن جعفر عن محمد بن حکیم"، و لعل هذه النسخه هی الظاهر، و یکون محمد هو الخثعمی، و فی جعفر أنه لیس بشی ء.

الحدیث الثمانون: حسن أو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 155

عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ کَیْفَ یَغْشَاهَا زَوْجُهَا قَالَ یَنْظُرُ الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهَا وَ حَیْضَتُهَا مُسْتَقِیمَهٌ فَلَا یَقْرَبُهَا فِی عِدَّهِ تِلْکَ الْأَیَّامِ مِنْ ذَلِکَ الشَّهْرِ وَ یَغْشَاهَا فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الْأَیَّامِ وَ لَا یَغْشَاهَا حَتَّی یَأْمُرَهَا فَتَغْتَسِلَ ثُمَّ یَغْشَاهَا إِنْ أَرَادَ.

[الحدیث 81]

81 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ قَالَ حَدَّثَنِی سَیْفُ بْنُ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ إِذَا مَضَتْ أَیَّامُ أَقْرَائِهَا اغْتَسَلَتْ وَ احْتَشَتْ کُرْسُفَهَا وَ تَنْظُرُ فَإِنْ ظَهَرَ عَلَی الْکُرْسُفِ زَادَتْ کُرْسُفَهَا وَ تَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ.

[الحدیث 82]

82 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الزَّیَّاتِ

______________________________

الحدیث الحادی و الثمانون: مجهول.

قوله علیه السلام: فإن ظهر علی الکرسف أی: داخل الکرسف، لئلا ینافی کونها قلیله.

الحدیث الثانی و الثمانون: موثق.

یدل علی ما ذهب إلیه المرتضی رحمه الله من الاستظهار إلی العشره.

و یمکن حمله علی ما إذا کانت عادتها سبعه أو أکثر، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و الثمانون: موثق.

و کان محمد بن أبی عبد الله هو محمد بن جعفر الأسدی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 156

عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ رَأَتِ الدَّمَ فِی حَیْضِهَا حَتَّی جَاوَزَ وَقْتُهَا مَتَی یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تُصَلِّیَ قَالَ تَنْظُرُ عِدَّتَهَا الَّتِی کَانَتْ تَجْلِسُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِعَشَرَهِ أَیَّامٍ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ دَماً صَبِیباً فَلْتَغْتَسِلْ فِی وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَی قَوْلِهِ بِعَشَرَهِ أَیَّامٍ إِلَی عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ حُرُوفُ الصِّفَاتِ یَقُومُ بَعْضُهَا مَقَامَ بَعْضٍ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الِاسْتِظْهَارَ إِنَّمَا یَکُونُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ فَإِذَا بَلَغَتِ الْعَشَرَهَ أَیَّامٍ فَذَلِکَ أَقْصَی أَیَّامِ الْحَیْضِ فَلَا اسْتِظْهَارَ بَعْدَهَا

[الحدیث 83]

83 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی امْرَأَهٍ نُفِسَتْ فَتَرَکَتِ الصَّلَاهَ ثَلَاثِینَ یَوْماً ثُمَّ تَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاهَ لِأَنَّ أَیَّامَهَا أَیَّامُ الطُّهْرِ قَدْ جَازَتْ مَعَ أَیَّامِ النِّفَاسِ.

[الحدیث 84]

84 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ یُصِیبُهَا الطَّلْقُ أَیَّاماً أَوْ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ فَتَرَی الصُّفْرَهَ أَوْ دَماً قَالَ تُصَلِّی مَا لَمْ تَلِدْ فَإِنْ غَلَبَهَا الْوَجَعُ فَفَاتَهَا صَلَاهٌ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی أَنْ تُصَلِّیَهَا مِنَ الْوَجَعِ فَعَلَیْهَا قَضَاءُ تِلْکَ الصَّلَاهِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ.

[الحدیث 85]

85 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النُّفَسَاءُ إِذَا ابْتُلِیَتْ بِأَیَّامٍ کَثِیرَهٍ مَکَثَتْ مِثْلَ أَیَّامِهَا الَّتِی کَانَتْ تَجْلِسُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ اسْتَظْهَرَتْ بِمِثْلِ أَیَّامِ أُمِّهَا أَیَّامَهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی وَ تَصْنَعُ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَهُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَعْرِفُ أَیَّامَ نِفَاسِهَا فَابْتُلِیَتْ

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون: موثق.

الحدیث الخامس و الثمانون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 157

جَلَسَتْ بِمِثْلِ أَیَّامِ أُمِّهَا أَوْ أُخْتِهَا أَوْ خَالَتِهَا وَ اسْتَظْهَرَتْ بِثُلُثَیْ ذَلِکَ ثُمَّ صَنَعَتْ کَمَا تَصْنَعُ الْمُسْتَحَاضَهُ تَحْتَشِی وَ تَغْتَسِلُ

______________________________

قوله علیه السلام: جلست بمثل أیام أمها مخالف لما ذهب إلیه أصحابنا من اعتبار عاده الحیض فی النفاس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 158

20 بَابُ التَّیَمُّمِ وَ أَحْکَامِهِ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَهً عَلَی تَیَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ قَالَ یَقْطَعُ الصَّلَاهَ وَ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یَبْنِی عَلَی وَاحِدَهٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا صَلَّی رَکْعَهً ثُمَّ أَحْدَثَ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ سَاهِیاً فَحِینَئِذٍ یَتَوَضَّأُ وَ یَبْنِی وَ لَوْ کَانَ لَمْ یُحْدِثْ لَمَا وَجَبَ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ بَلْ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَمْضِیَ فِی صَلَاتِهِ وَ لَا یُمْکِنُ أَنْ یُقَالَ فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا قُلْنَاهُ فِی غَیْرِهِ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ قَبْلَ آخِرِ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ کَذَلِکَ لَمَا جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ وَ کَانَ عَلَیْهِ الِاسْتِئْنَافُ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَلَا وَجْهَ لَهُ إِلَّا مَا قُلْنَاهُ

______________________________

باب التیمم و أحکامه

الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 159

..........

______________________________

و فی المسأله أقوال:

الأول: ما نسب إلی المفید و الشیخ فی أحد قولیه و المرتضی و ابن البراج و ابن إدریس و أکثر المتأخرین، و هو أنه لو وجد الماء لا یقطع الصلاه و لو تلبس بالتکبیر.

الثانی: أنه یرجع ما لم یرکع، و إلیه ذهب الصدوق و الشیخ فی النهایه و ابن الجنید و غیرهم.

الثالث: یرجع ما لم یقرأ، ذهب إلیه سلار.

الرابع: وجوب القطع بعد الشروع مطلقا إذا غلب علی ظنه بقاء الوقت بقدر الطهاره و الصلاه، و عدم وجوب القطع إذا لم یمکنه ذلک، و استحباب القطع ما لم یرکع. نقله الشهید عن ابن حمزه.

الخامس: ما نقله الشهید أیضا عن ابن الجنید أیضا، حیث قال: و إذا وجد المتیمم الماء بعد دخوله فی الصلاه قطع ما لم یرکع الرکعه الثانیه، فإن رکعها مضی فی صلاته، فإن وجده بعد الرکعه الأولی و خاف من ضیق الوقت أن یخرج إن قطع رجوت أن یجزیه أن لا یقطع صلاته، و أما قبله فلا بد من قطعها مع وجود الماء.

و منشأ هذا الاختلاف الأخبار المختلفه، و حمل العلامه فی المختلف هذا الخبر تاره علی الاستحباب، و أخری علی الدخول فی الصلاه بالتیمم فی أول الوقت.

أقول: و یمکن الجمع بحمل المطلق علی المقید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 160

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ فِی سَفَرٍ جَنَابَهٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا یَکْفِیهِ فِی الْغُسْلِ أَ یَتَوَضَّأُ وَ یُصَلِّی

بِهِمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً کَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ تَیَمَّمَ وَ هُمْ عَلَی طَهُورٍ قَالَ لَا بَأْسَ فَإِذَا تَیَمَّمَ الرَّجُلُ فَلْیَکُنْ ذَلِکَ فِی آخِرِ وَقْتٍ فَإِنْ فَاتَهُ الْمَاءُ فَلَنْ تَفُوتَهُ الْأَرْضُ

______________________________

الحدیث الثانی: صحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه فیه أنه لا یضم الوضوء مع التیمم إذا تیمم بدلا من غسل الجنابه.

و بالجمله إذا قلنا بانضمام الوضوء مع الغسل و تعذر الغسل و أمکن الوضوء لا یتوضأ، فإن قلنا باستحباب الوضوء و بشرعیته مع غسل الجنابه تیمم بدلا عن الوضوء و إن أمکنه الوضوء، کما یتیمم بدلا عن الغسل، و سیجی ء نحوه عن قریب.

الحدیث الثالث: موثق.

و فیه إشعار بأن تأخیر التیمم عن الوقت لرجاء حصول الماء.

و اعلم أن المشهور بین الأصحاب کراهه إمامه المتیمم بالمتوضین، بل قال فی المنتهی: إنه لا یعرف فیه خلافا، إلا ما حکی عن محمد بن الحسن الشیبانی من المنع من ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 161

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ وَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا یَکْفِیهِ لِوُضُوئِهِ لِلصَّلَاهِ أَ یَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ یَتَیَمَّمُ قَالَ یَتَیَمَّمُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ جُعِلَ عَلَیْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ.

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا مَاءٌ قَلِیلٌ یَخَافُ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ یَعْطَشَ قَالَ إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلَا یُهْرِقْ مِنْهُ قَطْرَهً وَ لْیَتَیَمَّمْ بِالصَّعِیدِ فَإِنَّ الصَّعِیدَ أَحَبُّ إِلَیَّ

______________________________

و لو لا ما یتخیل من انعقاد الإجماع علی هذا الحکم لأمکن القول بجواز الإمامه علی هذا الوجه من غیر کراهه.

الحدیث الرابع: ضعیف.

رواه فی الفقیه فی الصحیح.

قوله علیه السلام: أ لا تری لعل المراد أنه بنی الأمر علی التخفیف، فأوجب علیه بدل الغسل مسح نصف أعضاء الوضوء بالتراب، فیسقط عنه الوضوء.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 162

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ إِذَا تَیَمَّمَتْ مِنَ الْحَیْضِ هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِی السَّفَرِ فَلَا یَجِدُ الْمَاءَ یَأْتِی أَهْلَهُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَبِقاً أَوْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا

______________________________

و لعل أفعل التفضیل لیس بمعناه، فإن القول بجواز الغسل مع خوف الهلاک مشکل.

الحدیث السادس: مجهول کالموثق.

إذ فی علی بن خالد أنه کان زیدیا و رجع، و قصته موجوده فی الکافی، و الظاهر حسن حاله.

الحدیث السابع: موثق.

و الشبق شده شهوه الجماع.

و ظاهره کراهه الجماع مع عدم الشبق و الخوف، کما هو ظاهر الأصحاب من عدم التحریم.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 163

ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُقِیمُ بِالْبِلَادِ الْأَشْهُرَ لَیْسَ فِیهَا مَاءٌ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاعِی وَ صَلَاحِ الْإِبِلِ قَالَ لَا.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی فَلَاهٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَجْنَبَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا ثَوْبٌ فَأَجْنَبَ فِیهِ وَ لَیْسَ یَجِدُ الْمَاءَ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَائِماً یُومِئُ إِیمَاءً.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 3، ص: 163

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی سَفَرٍ وَ مَعَهُ مَاءٌ قَدْرَ مَا یَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ

______________________________

قوله: من أجل المراعی یمکن أن یکون صفه للماء، أی: لیس فیها لصلاح الإبل و مرعاه، فیکون النهی للإضرار بالإبل، و لا یناسب الباب حینئذ.

و أن یکون متعلقا ب" یقیم"، فیکون المراد أنه یسکن البلد أو القریه لأجل أن یرعی الإبل فی نواحیه، و الماء فی البلد قلیل قد لا یفی بالوضوء و الاستنجاء و التنظف فیکون النهی لأجل عدم التمکن من الطهارات الاختیاریه، و الله یعلم.

الحدیث التاسع: موثق.

و حمل القیام علی الأمن من المطلع جمعا بینه و بین الخبر الآتی.

الحدیث العاشر: صحیح بسندیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 164

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلُهُ.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَاءُ فِی السَّفَرِ فَیَخَافُ قِلَّتَهُ قَالَ یَتَیَمَّمُ بِالصَّعِیدِ وَ یَسْتَبْقِی الْمَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهُمَا طَهُوراً الْمَاءَ وَ الصَّعِیدَ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُنُبُ یَکُونُ مَعَهُ الْمَاءُ الْقَلِیلُ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ بِهِ خَافَ الْعَطَشَ أَ یَغْتَسِلُ بِهِ أَوْ یَتَیَمَّمُ قَالَ بَلْ یَتَیَمَّمُ وَ کَذَلِکَ إِذَا أَرَادَ الْوُضُوءَ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ احْتَاجَ إِلَی الْوُضُوءِ لِلصَّلَاهِ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَاءِ فَوَجَدَ قَدْرَ مَا یَتَوَضَّأُ بِهِ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ وَاجِدٌ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: موثق.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قال شیخنا البهائی رحمه الله: قوله" و فضاله" عطف علی محمد لا علی عبد الله فإن فضاله من مشایخ الحسین بن سعید، فله فی هذا الحدیث إلی عبد الله بن مسکان طریقان، و الحدیث صحیح.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و المال الکثیر هو ثواب الآخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 165

لَهَا یَشْتَرِی وَ یَتَوَضَّأُ أَوْ یَتَیَمَّمُ قَالَ لَا بَلْ یَشْتَرِی قَدْ أَصَابَنِی مِثْلُ هَذَا فَاشْتَرَیْتُ وَ تَوَضَّأْتُ وَ مَا یُشْتَرَی بِذَلِکَ مَالٌ کَثِیرٌ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَیَمَّمَ ثُمَّ قَامَ یُصَلِّی فَمَرَّ بِهِ نَهَرٌ وَ قَدْ صَلَّی رَکْعَهً قَالَ فَلْیَغْتَسِلْ وَ لْیَسْتَقْبِلِ الصَّلَاهَ فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ صَلَّی صَلَاتَهُ کُلَّهَا قَالَ لَا یُعِیدُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ تَکَلَّمْنَا فِیمَا مَضَی عَلَی مَعْنَی هَذَا الْخَبَرِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ مَحْمُولًا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ وَ هُوَ بِالْفَلَاهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِیٌّ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ یَجْلِسُ مُجْتَمِعاً فَیُصَلِّی فَیُومِئُ إِیمَاءً.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ

[الحدیث 17]

17 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و حمل علی عدم الأمن من المطلع، کما عرفت.

الحدیث السابع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 166

لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاهُ فِیهِ وَ لَیْسَ یَجِدُ مَاءً یَغْسِلُهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ حَالَ الضَّرُورَهِ الَّتِی لَا یَتَمَکَّنُ مَعَهَا مِنْ نَزْعِ الثَّوْبِ مِنْ بَرْدٍ أَوْ غَیْرِهِ فَحِینَئِذٍ یُصَلِّی فِیهِ وَ یُعِیدُ بَعْدَ ذَلِکَ الصَّلَاهَ

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ نَائِماً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فَاحْتَلَمَ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فَلْیَتَیَمَّمْ وَ لَا یَمُرَّ فِی الْمَسْجِدِ إِلَّا مُتَیَمِّماً وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمُرَّ فِی سَائِرِ الْمَسَاجِدِ وَ لَا یَجْلِسْ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ

______________________________

و المشهور أن المصلی إذا لم یجد إلا ثوبا نجسا یصلی عریانا مومئا.

و قال ابن الجنید: صلاته فیه أحب إلی من صلاته عریانا.

و ذهب المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی إلی التخییر بین الأمرین من غیر ترجیح، و إن لم یمکنه نزعه لبرد أو غیره یصلی فیه إجماعا، و لا یعید علی الأشهر، و قیل: یعید کما اختاره الشیخ، و الله یعلم.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و حمل الجلوس علی مطلق اللبث، بقرینه وقوعه فی مقابله المرور.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 167

عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِیهِمَا مَاءٌ فَوَقَعَ فِی أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا یَدْرِی أَیُّهُمَا هُوَ وَ لَیْسَ یَقْدِرُ عَلَی مَاءٍ غَیْرِهِ قَالَ یُهَرِیقُهُمَا جَمِیعاً وَ یَتَیَمَّمُ

______________________________

و قد مر القول فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 168

21 بَابُ الْمِیَاهِ وَ أَحْکَامِهَا
[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ فِی الرَّکِیِّ کُرّاً لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ قُلْتُ وَ کَمِ الْکُرُّ قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٌ عُمْقُهَا فِی ثَلَاثَهِ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ عَرْضِهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ حُکْمَ الْآبَارِ مُفَارِقٌ لِحُکْمِ الْغُدْرَانِ وَ أَنَّهَا

______________________________

باب المیاه و أحکامها الحدیث الأول: ضعیف.

و یدل علی ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من اشتراط الکریه فی البئر، و یمکن حمله علی رکی لم یکن له منبع، و لیس ببعید.

و فی الصحاح: الرکیه البئر، و جمعه رکی و رکایا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 169

تَنْجَسُ بِمَا یَقَعُ فِیهَا وَ تَطْهُرُ

بِنَزْحِ شَیْ ءٍ مِنْهَا سَوَاءً کَانَ الْمَاءُ فِیهَا قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً وَ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ خَاصَّهً وَ الرَّاوِی لَهُ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ وَ هُوَ زَیْدِیٌّ بُتْرِیٌّ مَتْرُوکُ الْعَمَلِ بِمَا یَخْتَصُّ بِرِوَایَتِهِ

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَتَیْتَ مَاءً وَ فِیهِ قِلَّهٌ فَانْضِحْ عَنْ یَمِینِکَ وَ عَنْ یَسَارِکَ وَ بَیْنَ یَدَیْکَ وَ تَوَضَّأْ.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمَاءِ السَّاکِنِ وَ الِاسْتِنْجَاءِ مِنْهُ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ وَ لَا تَوَضَّأْ مِنْ جَانِبِ الْجِیفَهِ

______________________________

الحدیث الثانی: حسن.

قال الشیخ البهائی رحمه الله: عبد الله بن یحیی الکاهلی ممدوح مدحا لا یقصر عن التوثیق، فالحدیث صحیح.

الحدیث الثالث: ضعیف.

و یدل بعمومه علی عدم نجاسه القلیل بالملاقاه، فإن قلنا بنجاسته بها لزم حمله علی الکثیر، أو حمل الجیفه علی جیفه ما لا ینجس الماء کالخنافس و شبهها، فالنهی عن الوضوء من جانب الجیفه: إما للتنزه و الاستحباب، أو لاحتمال تغیر ذلک البعض بالمجاوره علی الحمل الأول. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 170

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْمَیْتَهِ فِی الْمَاءِ قَالَ یَتَوَضَّأُ مِنَ النَّاحِیَهِ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا الْمَیْتَهُ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمَاءِ الْآجِنِ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَجِدَ مَاءً غَیْرَهُ فَتَنَزَّهْ عَنْهُ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَاءُ الْبِئْرِ وَاسِعٌ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَتَغَیَّرَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا یُفْسِدُهُ شَیْ ءٌ لَا یَجُوزُ الِانْتِفَاعُ

______________________________

الحدیث الرابع: موثق.

و الکلام فیه کالکلام فی سابقه، و مع قطع النظر عن الإجماع المنقول یمکن أن یکون مبنیا علی نجاسه المیته، فإن الظاهر من کثیر منها أن نجاستها باعتبار ما فیها من الدم و الفضلات، و هی فی نفسها لیست بنجسه، و ربما یلوح من الصدوق القول به و إن لم ینسب إلیه.

الحدیث الخامس: حسن لا یقصر عن الصحیح.

و قد مر فی باب المیاه سابقا نقلا عن الکلینی بهذا السند، و لم یکن فیه" فتنزه عنه" لکن فی الکافی موجود.

الحدیث السادس: صحیح.

و یدل علی عدم انفعال البئر بدون التغیر بأبلغ وجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 171

بِشَیْ ءٍ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ نَزْحِ جَمِیعِهِ إِلَّا إِذَا تَغَیَّرَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَتَغَیَّرْ فَإِنَّهُ یُنْزَحُ مِنْهُ مِقْدَارٌ وَ یُنْتَفَعُ بِالْبَاقِی عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ شَاهً فَاضْطَرَبَتْ فَوَقَعَتْ فِی بِئْرِ مَاءٍ وَ أَوْدَاجُهَا تَشْخُبُ دَماً هَلْ یَتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِکَ الْبِئْرِ قَالَ یَنْزَحُ مَا بَیْنَ الثَّلَاثِینَ إِلَی الْأَرْبَعِینَ دَلْواً ثُمَّ یَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ دَجَاجَهً أَوْ حَمَامَهً فَوَقَعَتْ فِی بِئْرٍ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَتَوَضَّأَ مِنْهَا قَالَ یَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً یَسِیرَهً ثُمَّ یَتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَسْتَقِی مِنْ بِئْرٍ فَرَعَفَ فِیهَا هَلْ یَتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ یَنْزَحُ مِنْهَا دِلَاءً یَسِیرَهً.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَبْلِ یَکُونُ مِنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ یُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ مِنَ الْبِئْرِ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْ ذَلِکَ الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَصِلِ الشَّعْرُ إِلَی

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

و قد مر القول فیه.

الحدیث الثامن: صحیح.

و ظاهره أن القلیل لا ینجس بالملاقاه، و لا أقل من عدم نجاسه البئر بالملاقاه، أو یقال: بعدم نجاسه شعر الخنزیر کما هو مذهب السید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 172

الْمَاءِ لِأَنَّهُ لَوْ وَصَلَ إِلَیْهِ لَکَانَ مُفْسِداً لَهُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِی کِتَابِ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَالُوعَهِ تَکُونُ فَوْقَ الْبِئْرِ قَالَ إِذَا کَانَتْ أَسْفَلَ مِنَ الْبِئْرِ فَخَمْسَهُ أَذْرُعٍ وَ إِذَا کَانَتْ فَوْقَ

______________________________

قوله رحمه الله: فی کتاب الصید و الذبائح قال الفاضل التستری رحمه الله: سیجی ء فیه جواز الاستقاء بشعر الخنزیر فی روایه الحسین بن زراره. و جواز استعماله فی الجمله إذا ذهب دسمه فی روایه برد الإسکاف، فإن أراد ذلک فلیس فیهما دلاله و لا ذکر بعدهما بیان.

الحدیث التاسع: ضعیف.

و المشهور بین الأصحاب الخمس و السبع، لکن أکثرهم قالوا بالخمس مع صلابه الأرض، أو فوقیه البئر، و إلا فالسبع. و بعضهم عکس و قال بالسبع مع رخاوه الأرض و تحتیه البئر، و إلا فالخمس. و تظهر الفائده فی التساوی، و الخبر مجمل بالنسبه إلیهما، لتعارض المفهومین.

و قال ابن الجنید: إن کانت الأرض رخوه و البئر تحت البالوعه، فلتکن بینهما اثنتا عشره ذراعا. و إن

کانت الأرض صلبه، أو کانت البئر فوق البالوعه، فلتکن بینهما سبع.

و احتج العلامه فی المختلف له بروایه محمد بن سلیمان الدیلمی، و لا یخفی عدم دلالتها علی تمام مدعاه، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 173

الْبِئْرِ فَسَبْعَهُ أَذْرُعٍ مِنْ کُلِّ نَاحِیَهٍ وَ ذَلِکَ کَثِیرٌ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُدَامَهَ بْنِ أَبِی زَیْدٍ الْحَمَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ کَمْ أَدْنَی مَا یَکُونُ بَیْنَ بِئْرِ الْمَاءِ وَ الْبَالُوعَهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَهْلًا فَسَبْعَهُ أَذْرُعٍ وَ إِنْ کَانَ جَبَلًا فَخَمْسَهُ أَذْرُعٍ ثُمَّ قَالَ یَجْرِی الْمَاءُ إِلَی الْقِبْلَهِ إِلَی یَمِینٍ وَ یَجْرِی عَنْ یَمِینِ الْقِبْلَهِ إِلَی یَسَارِ الْقِبْلَهِ وَ یَجْرِی عَنْ یَسَارِ الْقِبْلَهِ إِلَی یَمِینِ الْقِبْلَهِ وَ لَا یَجْرِی مِنَ الْقِبْلَهِ إِلَی دُبُرِ الْقِبْلَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: من کل ناحیه الظاهر أن المراد أن وجوب هذا البعد لا یختص بجهه خاصه، بل لا بد منه فی أی جهه کانت من الشمال و الجنوب و غیرهما.

و قیل: المراد أنه لا یکفی البعد المقدر من جانب واحد من جوانب البئر إذا کان البعد بالنسبه إلیها مختلفا، و ذلک مع استداره البئر، فربما تبلغ المسافه السبع إذا قیس إلی جانب، و لا تبلغ بالقیاس إلی الآخر، فالمعتبر البعد بالقیاس إلی جمیع الجوانب، کما ذکره بعض الأصحاب، و فیه بعد.

قوله علیه السلام: و ذلک کثیر یمکن أن یکون المراد أن کل واحد من الخمسه و السبعه کثیر، دفعا لتوهم عدم الاکتفاء بهما، أو المراد أن الفوقیه کثیره الوقوع، و الله یعلم.

الحدیث العاشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3،

ص: 174

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَکُونُ إِلَی جَنْبِهَا الْکَنِیفُ فَقَالَ لِی إِنَّ مَجْرَی الْعُیُونِ کُلِّهَا مَعَ مَهَبِّ الشَّمَالِ فَإِذَا کَانَتِ الْبِئْرُ النَّظِیفَهُ فَوْقَ الشَّمَالِ وَ الْکَنِیفُ أَسْفَلَ مِنْهَا لَمْ یَضُرَّهَا إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا أَذْرُعٌ وَ إِنْ کَانَ الْکَنِیفُ فَوْقَ النَّظِیفَهِ فَلَا أَقَلَّ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ ذِرَاعاً وَ إِنْ کَانَتْ تُجَاهاً بِحِذَاءِ الْقِبْلَهِ وَ هُمَا مُسْتَوِیَانِ فِی مَهَبِّ الشَّمَالِ فَسَبْعَهُ أَذْرُعٍ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ

______________________________

و ظاهره أنه یجری الماء من جهه الصباء إلی القبله مائلا عنها إلی یمینها یعنی الدبور، و عن یمین القبله- یعنی الدبور- إلی الیسار یعنی الجنوب، و من الجنوب إلی الدبور. و لم یظهر حینئذ جریها من الشمال إلی الجنوب، مع أنه قد ورد أن مجری العیون من مهب الشمال.

و الذی یخطر بالبال أن الأظهر أن المراد ب" یمین القبله" یمینها إذا فرض شخصا مستقبلا إلینا، فیکون المراد بالأول جریه من الشمال إلی الجنوب، فظهر فوقیه الشمال علی الجنوب.

و یحتمل أن یکون هذا بالنسبه إلی قبله المدینه، فإنها منحرفه عن یسار نقطه الجنوب قریبا من ثلاثین درجه، فإذا جری من نقطه الشمال إلی الجنوب یکون جاریا إلی القبله مائلا إلی یمینها إذا أخذ الیمین و الیسار بالنسبه إلی المستقبل أیضا، فتفطن.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

الحدیث الثانی عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 175

بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ قَالُوا قُلْنَا لَهُ بِئْرٌ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا یَجْرِی الْبَوْلُ قَرِیباً مِنْهَا أَ یُنَجِّسُهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْبِئْرُ فِی أَعْلَی الْوَادِی

وَ الْوَادِی یَجْرِی فِیهِ الْبَوْلُ مِنْ تَحْتِهَا وَ کَانَ بَیْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثَهِ أَذْرُعٍ أَوْ أَرْبَعَهِ أَذْرُعٍ لَمْ یُنَجِّسْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَتِ الْبِئْرُ فِی أَسْفَلِ الْوَادِی وَ یَمُرُّ الْمَاءُ عَلَیْهَا وَ کَانَ بَیْنَ الْبِئْرِ وَ بَیْنَهُ تِسْعَهُ أَذْرُعٍ لَمْ یُنَجِّسْهَا- وَ مَا کَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یُتَوَضَّأْ مِنْهُ قَالَ زُرَارَهُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَ یَجْرِی بِلِزْقِهَا وَ کَانَ لَا یَلْبَثُ عَلَی الْأَرْضِ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَارٌ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مِنْهُ قَلِیلٌ فَإِنَّهُ لَا یَثْقُبُ الْأَرْضَ وَ لَا یَغُولُهُ حَتَّی یَبْلُغَ الْبِئْرَ وَ لَیْسَ عَلَی الْبِئْرِ مِنْهُ بَأْسٌ فَتَوَضَّأْ مِنْهُ إِنَّمَا ذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: فی أعلی الوادی یحتمل الفوقیه بحسب القرار و الجهه، و الأول أظهر.

و المراد ب" الوادی" ما یجری فیه البول، و المراد أعلی من الوادی.

و قوله" و یمر الماء علیها" أی: یمر الماء- أی البول- مشرفا علی البئر فوقها و التعبیر عن البول بالماء للإشعار بأنه قد بلغ الوادی إلی الماء.

و قوله" فإن کان یجری بلزقها" بکسر اللام، أی: جنبها، و الضمیر راجع إلی البئر، ففصل علیه السلام حینئذ بأنه إن لم یستقر من البول فی الوادی شی ء کثیر لا یثقب الأرض، و لا یبلغ إلی البئر، و إذا استنقع کله فینفذ فی الأرض و یبلغ إلی البئر فلا یتوضأ. و القول بأن المراد بالقرار الوصول إلی الماء لیوافق المشهور بعید. هذا ما خطر بالبال فی حل الخبر، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و لا قعر له فی بعض النسخ" و لا یغوله" یقال: غالنی الشی ء أی غلبنی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 176

إِذَا اسْتَنْقَعَ کُلُّهُ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی القاموس: الغول ما

انهبط من الأرض.

و کان المراد أنه لا یهبط الأرض حتی یبلغ البئر.

و أقول: فی نسخ الکافی: لم ینجس ذلک شی ء، و إن کان أقل من ذلک نجسها.

و قال صاحب المنتقی قدس سره: مؤدی قوله" لا قعر له" کما فی الکافی" و لا یغوله" کما فی الاستبصار واحد، لأن وجود القعر- و هو العمق- مظنه النفوذ إلی البئر، و هو المراد بقوله" یغوله".

قال الجوهری: غاله الشی ء إذا أخذ من حیث لم یدر.

و ینبغی أن یعلم أن مرجع الضمیر علی التقدیرین مختلف، فعلی روایه" لا یغوله" هو موضع البول، و علی روایه" لا قعر له" البئر، و یقرب کون أحدهما تصحیفا للآخر، لما بینهما فی الخط من التناسب.

و قوله" لا یثقب" یحتمل أن یکون بالنون و بالثاء المثلثه، ففی القاموس:

النقب الثقب.

و أما العباره التی سقطت من روایه الشیخ، فهی باعتبار صراحتها فی حصول التنجیس یترتب علی وجودها و عدمها فی الجمله اختلاف معنوی، و لکن ذکر الفاضل فی المنتهی أن القائلین بانفعال البئر بالملاقاه متفقون علی عدم حصول التنجیس بمجرد التقارب بین البئر و البالوعه و إن کان کثیرا، فلا بد من تأویل هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 177

..........

______________________________

الخبر عندهم أیضا.

و قد قرر فی المنتهی بطریق السؤال دلالته علی التنجیس من خمسه وجوه:

أحدها: تعلیق عدم التنجیس بعدد، فینتفی بانتفائه.

و ثانیها: النهی من الوضوء مع کون البعد أقل من تسع أذرع، و ما ذاک إلا للتنجیس.

و ثالثها: تعلیق نفی البأس علی انتفاء القرار، فإنه یدل بالمفهوم علی ثبوت البأس مع الاستقرار.

و رابعها: اشتراط نفی البأس ثانیا بقله المستقر، فمفهومه ثبوت البأس مع کثرته.

و خامسها: النص علی [ثبوت] التنجیس علی الاستنقاع بقوله" إنما ذلک

إذا استنقع".

ثم أجاب عن الأول: بالمنع.

و عن الثانی: بمنع کون النهی للتحریم، و لو سلم منع کونه للتنجیس، للاتفاق الذی حکیناه عنه.

و عن الثالث و الرابع: بضعف دلاله المفهوم، و مع تسلیمه بمنع استلزام البأس للتحریم.

و عن الخامس: بأن الإشاره إلی البأس لا إلی التنجیس. و ذکر أیضا أن رواه الحدیث لم یسندوه إلی إمام، و یجوز أن یکون قولهم" قلنا له" إشاره إلی بعض العلماء، قال: و هذا الاحتمال و إن کان مرجوحا لکنه غیر ممتنع، و اندفاع هذا الأخیر یعلم مما حققناه سابقا.

و أما جوابه عن الوجوه الخمسه ففیه القوی و الضعیف، کما لا یخفی.

و الحق أن للخبر دلاله علی حصول التنجیس فی بعض الصور المفروضه فیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 178

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الْبِئْرِ یَکُونُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْکَنِیفِ خَمْسَهُ أَذْرُعٍ وَ أَقَلُّ وَ أَکْثَرُ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ لَیْسَ یُکْرَهُ مِنْ قُرْبٍ وَ لَا بُعْدٍ

______________________________

لا سیما مع العباره التی وقع الاختلاف فی إثباتها و إسقاطها، لکن وجود المعارض من النصوص عند النافین لانفعال البئر بالملاقاه، و مخالفه الإجماع الذی أشار إلیه فی المنتهی عند الباقین، یوجبان صرف الخبر عن ظاهره، و تأویله بوجه تنتفی معه المعارضه و المخالفه.

و الأقرب فی ذلک أن یقال: سوق الحدیث یؤذن بفرض الحکم فی محل یتکثر ورود النجاسه علیه و یظن فیه النفوذ، و ما هذا شأنه لا یبعد إفضاؤه مع القرب إلی تغیر الماء، خصوصا مع طول الزمان، فلعل الحکم بالتنجیس حینئذ ناظر إلی شهاده القرائن، بأن تکرر

جریان البول فی مثله یفضی إلی حصول التغیر.

أو یقال: إن کثره ورود النجاسه علی المحل مع القرب یثمر ظن الوصول إلی الماء، بل قد یحصل معه العلم بقرینه الحال، و هو موجب للاستقذار، و لا ریب فی مرجوحیه الاستعمال معه، فیکون الحکم بالتنجیس و النهی عن الاستعمال محمولین علی غیر الحقیقه لضروره الجمع. انتهی.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: لیس یکره من قرب و لا بعد أی: و لیس یکره ماء البئر من قرب البالوعه و بعدها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 179

یُتَوَضَّأُ مِنْهَا وَ یُغْتَسَلُ مَا لَمْ یَتَغَیَّرِ الْمَاءُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَهَ کُلَّهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْإِیجَابِ

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مِیزَابَیْنِ سَالا أَحَدُهُمَا بَوْلٌ وَ الْآخَرُ مَاءُ الْمَطَرِ فَاخْتَلَطَ فَأَصَابَ ثَوْبَ رَجُلٍ لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِکَ.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ مِیزَابَیْنِ سَالا مِیزَابٌ بِبَوْلٍ وَ مِیزَابٌ بِمَاءٍ فَاخْتَلَطَا ثُمَّ أَصَابَکَ مَا کَانَ بِهِ بَأْسٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ هُوَ أَنَّ مَاءَ الْمَطَرِ إِذَا جَرَی مِنَ الْمِیزَابِ فَحُکْمُهُ حُکْمُ الْمَاءِ الْجَارِی لَا یُنَجِّسُهُ شَیْ ءٌ إِلَّا مَا غَیَّرَ لَوْنَهُ أَوْ طَعْمَهُ أَوْ رَائِحَتَهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 16]

16 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- عَنِ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: حسن.

و حمل علی عدم التغیر.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

و ظاهره عدم انفعال القلیل، و حمل علی میزاب المطر، کما هو الظاهر الغالب.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 180

الْبَیْتِ یُبَالُ عَلَی ظَهْرِهِ وَ یُغْتَسَلُ فِیهِ مِنَ الْجَنَابَهِ ثُمَّ یُصِیبُهُ الْمَاءُ أَ یُؤْخَذُ مِنْ مَائِهِ فَیُتَوَضَّأَ لِلصَّلَاهِ فَقَالَ إِذَا جَرَی فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَاوِیَهٌ مِنْ مَاءٍ سَقَطَتْ فِیهَا فَأْرَهٌ أَوْ جُرَذٌ أَوْ صَعْوَهٌ مَیْتَهً قَالَ إِذَا تَفَسَّخَ فِیهَا فَلَا تَشْرَبْ مِنْ مَائِهَا وَ لَا تَتَوَضَّأْ وَ صُبَّهَا وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُتَفَسِّخٍ فَاشْرَبْ مِنْهُ وَ تَوَضَّأْ وَ اطْرَحِ الْمَیْتَهَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا طَرِیَّهً وَ کَذَلِکَ الْجَرَّهُ وَ حُبُّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَهُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ مِنْ أَوْعِیَهِ الْمَاءِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کَانَ الْمَاءُ أَکْثَرَ مِنْ رَاوِیَهٍ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ تَفَسَّخَ فِیهِ أَوْ لَمْ یَتَفَسَّخْ إِلَّا أَنْ یَجِی ءَ لَهُ رِیحٌ یَغْلِبُ عَلَی رِیحِ الْمَاءِ

______________________________

قوله: یبال علی ظهره قال الوالد العلامه نور الله مرقده: ظاهره دوام البول و کذا الاغتسال، مع أن المغتسل لا یخلو بدنه من المنی غالبا، و اشتراط الجریان هنا یمکن أن یکون باعتبار نفوذ النجاسات فی السطح، بحیث یستولی الماء علیه حتی یزیل النجاسه.

و الظاهر أن الجریان هنا أعم من الجریان من المیازیب أو الأرض، و إن أمکن أن یقال: یحمل المطلق علی المتعارف، و تأویل الجریان بالنزول من السماء بعید مع أنه یلغو

حینئذ الاشتراط. انتهی.

و فی الفقیه: ثم یصیبه المطر. و هو أظهر.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 181

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ یُمْکِنُ أَنْ یُحْمَلَ قَوْلُهُ رَاوِیَهٌ مِنْ مَاءٍ إِذَا کَانَ مِقْدَارُهَا کُرّاً فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ لَا یُنَجِّسُهُ مَا یَقَعُ فِیهِ وَ یَکُونَ قَوْلُهُ إِذَا تَفَسَّخَ فِیهَا فَلَا تَشْرَبْ وَ لَا تَتَوَضَّأْ مَحْمُولًا عَلَی أَنَّهُ إِذَا تَغَیَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِ الْمَاءِ وَ کَذَلِکَ الْقَوْلُ فِی الْجَرَّهِ وَ حُبِّ الْمَاءِ وَ الْقِرْبَهِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ الْجَرَّهَ وَ الْحُبَّ وَ الْقِرْبَهَ لَا یَسَعُ شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ کُرّاً مِنَ الْمَاءِ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ الْجَرَّهَ وَاحِدَهً ذَلِکَ حُکْمُهَا بَلْ ذَکَرَهَا بِالْأَلِفِ وَ اللَّامِ وَ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی الْعُمُومِ عِنْدَ کَثِیرٍ مِنْ أَهْلِ اللُّغَهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ لَمْ یُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

______________________________

و فی الصحاح: الجرذ ضرب من الفأره، و الجمع الجرذان. انتهی.

و ظاهر قوله علیه السلام" إذا تفسخ فیها" عدم تنجیس المیته بدون التفسخ.

قوله رحمه الله: یمکن أن یحمل قوله قال شیخنا البهائی رحمه الله: کلام الشیخ طاب ثراه فی هذه الروایه محل بحث، لأنا إذا حملنا الروایه فی قول الراوی" راویه من ماء" علی أنها کر لم یتم الفرق بین الروایه و ما زاد علیها، مع أن کلامه علیه السلام صریح فی الفرق بینهما، بأن الراویه ینجسها المتفسخ دون ما زاد علیها.

و أیضا فی حمل التفسخ علی التغیر تکلف تام، بل هو غیر مستقیم لقوله علیه السلام" تفسخ أو لم یتفسخ إلا أن یجی ء له ریح" فعلیک بالتأمل.

و أیضا فقوله طاب ثراه أن الألف و اللام فی الجره تدل علی العموم محل کلام فإن الجره علی

ذلک التقدیر بمعنی کل جره، و هذا لا ینهض بمراده قدس الله روحه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 182

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَامْتَخَطَ فَصَارَ ذَلِکَ الدَّمُ قِطَعاً صِغَاراً فَأَصَابَ إِنَاءَهُ هَلْ یَصْلُحُ الْوُضُوءُ مِنْهُ قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ یَسْتَبِینُ فِی الْمَاءِ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ کَانَ شَیْئاً بَیِّناً فَلَا یَتَوَضَّأُ مِنْهُ

______________________________

کما لا یخفی علی المتأمل. انتهی.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: إن سلم العموم فإنما یفید شمول الحکم لکل جره لا لمجموع الجرات من حیث هو مجموع.

و قال أیضا: کیف یمکن حمله هذا؟ مع أنه لا یمکن وقوع فأره واحده فی جرات متعدده، فالأحسن أن یقال: إن علی بن حدید ضعیف لا یعمل بما تفرد به.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

و فی بعض النسخ عن علی بن أحمد العلوی، فإن کان علیا فکأنه العقیقی المضعف، و إن کان محمدا فمهمل.

و روی هذا الخبر فی الکافی فی الصحیح باختلاف قلیل و زیاده قال: و سألته عن رجل رعف و هو یتوضأ، فیقطر قطره فی إنائه هل یصلح الوضوء منه؟ قال: لا.

و اعلم أنه ذهب الشیخ و جماعه إلی عدم تنجس القلیل بما لا یدرکه الطرف من الدم لهذا الخبر، و أورد علیه أنه لیس فی الروایه تصریح بإصابه الدم الماء، و إنما المتحقق إصابه الإناء، فیکون الماء باقیا علی أصاله الطهاره، و غرض الراوی الفاضل أن الظاهر من إصابه الإناء إصابه الماء أیضا، فهل یعارض هذا الظاهر الأصل أم لا؟

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 183

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کُرْدَوَیْهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بِئْرٍ یَدْخُلُهَا مَاءُ الْمَطَرِ فِیهِ الْبَوْلُ

وَ الْعَذِرَهُ وَ أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ أَرْوَاثُهَا وَ خُرْءُ الْکِلَابِ قَالَ یُنْزَحُ مِنْهَا ثَلَاثُونَ دَلْواً وَ إِنْ کَانَتْ مُبْخِرَهً

______________________________

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

و قال جماعه من الأصحاب: بنزح ثلاثین فی وقوع ماء المطر مخالطا للبول و العذره و خرء الکلاب، تمسکا بهذا الخبر.

و أورد علیه: بأن ترک الاستفصال فی النجاسات المذکوره یقتضی التسویه بین أفراده المحتمله، فیستوی حال العذره رطبه کانت أم لا، و البول إذا کان بول الرجل أم لا، و قد حکموا بنزح خمسین للعذره الرطبه و أربعین لبول الرجل مع انفراد کل منهما، فکیف یجتزئ بالثلاثین؟ مع اجتماعهما و انضمامهما بغیرهما من النجاسات.

و أجیب عنه بوجهین:

الأول: بالحمل علی استهلاک ماء المطر لأعیان النجاسات. و رد بأنه علی تقدیر الاستهلاک لا فرق بین ماء المطر و غیره و قد فرقوا، مع أن هذا الحمل خلاف ظاهر الروایه.

الثانی: جواز استناد التخفیف إلی مصاحبه ماء المطر. و من نظر إلی ما ینفعل عنه البئر و ما یطهر به، و اشتمالها علی الجمع بین المتباینات کالهر و الخنزیر، و تفریق المتماثلات کالکلب و الکافر یزول عنه الاستبعاد.

و فی الفقیه: ماء الطریق المخالط للأشیاء المذکوره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 184

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی زِیَادٍ النَّهْدِیِّ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جِلْدِ الْخِنْزِیرِ یُجْعَلُ دَلْواً یُسْتَقَی بِهِ الْمَاءُ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

و من الغرائب استدلالهم بهذا الخبر علی أنه ینزح لما لا نص فیه علی الخصوص ثلاثون دلوا، لاشتمال هذا الخبر علی خرء الکلاب و هو مما لا نص فیه، ذاهلین عن أنه حینئذ یصیر مما فیه نص مع

العمل بالخبر.

و ذهب بعضهم فیما لا نص فیه إلی نزح الجمیع، و بعضهم إلی نزح الأربعین لما رواه الشیخ فی المبسوط مرسلا ینزح منها أربعون دلوا و إن صارت مبخره و یمکن أن یکون تصحیف هذه الروایه.

ثم إن قوله علیه السلام" و إن کانت مبخره" یدل علی أن مع التغیر أیضا یکفی الثلاثون، مع أنه یمکن أن لا یزول التغیر بهذا المقدار من النزح.

و یمکن إرجاع ضمیر" کانت" إلی الأشیاء المذکوره لا إلی البئر، فلا یدل علی تغیر البئر، و الأظهر أنه مبنی علی عدم انفعال البئر، و علی أن الغالب زوال التغیر بهذا المقدار من النزح، و الله یعلم.

ذکر فی شرح الإرشاد للشهید رحمه الله أنه وجد بخط الشیخ فی نسخه الاستبصار" مبخره" بضم المیم و سکون الباء و کسر الخاء معناها المنتنه، و یروی بفتح المیم و الخاء موضع النتن.

الحدیث العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 185

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُسْتَقَی بِهِ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذَلِکَ الْمَاءِ فِی الْوُضُوءِ وَ لَا الشُّرْبِ بَلْ یُسْتَعْمَلُ فِی غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ سَقْیِ الدَّوَابِّ وَ الْبَهَائِمِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَیَّهٍ دَخَلَتْ حُبّاً فِیهِ مَاءٌ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَیْرَهُ فَلْیُهَرِقْهُ.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَیْرِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ تَقَعُ فِیهَا الْفَأْرَهُ أَوْ غَیْرُهَا مِنَ الدَّوَابِّ فَتَمُوتُ فَیُعْجَنُ مِنْ مَائِهَا أَ یُؤْکَلُ ذَلِکَ الْخُبْزُ قَالَ إِذَا أَصَابَهُ النَّارُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی

______________________________

و ظاهره عدم انفعال البئر و القلیل معا.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

رواه فی الکافی عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین، و حمل علی الکراهه لاحتمال السم لا للنجاسه.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 186

عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَجِینٍ عُجِنَ وَ خُبِزَ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّ الْمَاءَ کَانَتْ فِیهِ مَیْتَهٌ قَالَ لَا بَأْسَ أَکَلَتِ النَّارُ مَا فِیهِ.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ مَا أَحْسَبُهُ إِلَّا حَفْصَ بْنَ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَجِینِ یُعْجَنُ مِنَ الْمَاءِ النَّجِسِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُبَاعُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ أَکْلَ الْمَیْتَهِ

______________________________

و ذهب الشیخ هنا و فی النهایه و أکثر الأصحاب إلی أنه إذا عجن العجین بالماء النجس لم یطهر إذا أخبز، لأن النار لم تحله بل جففته. و قال الشیخ فی موضع من النهایه أنه یطهر بالخبز، و ربما کان مستنده روایه عبد الله بن الزبیر المتقدمه و هذه الروایه.

و قیل: یمکن الجواب عنهما بالطعن فی السند أولا، و ثانیا بأنه لیس فی الروایتین ما یدل علی نجاسه العجین صریحا، أما الأولی فلا فلابتنائه علی طهاره البئر، و أما الثانیه فیمکن حمله علی المیته الطاهره، فیکون قوله علیه السلام" أکلت النار ما فیه" کنایه عن زوال الاستقذار الحاصل من ذلک. انتهی.

أقول: و یمکن حمل العلم فی هذا الخبر علی الظن بأنه یظن أنه کان فیه المیته عند أخذه الماء، فالنار لرفع هذا الوهم.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: یباع ممن یستحل قال

الوالد رحمه الله: إن حکمنا بالنجاسه لعل فیه إشکالا من حیث أنه مشتمل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 187

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُدْفَنُ وَ لَا یُبَاعُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ بِهَذَا الْخَبَرِ نَأْخُذُ دُونَ الْأَوَّلِ

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ

______________________________

علی المعاونه علی الإثم. هذا إن لم یکن من الإمام، و إلا فلا مجال للکلام.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

قال السید رحمه الله فی المدارک: یمکن التوفیق بین الروایتین بحمل البیع المنهی عنه علی کونه من غیر المستحل، و العلامه رحمه الله توقف فی المنتهی فی البیع علی المستحل.

ثم قال: و یمکن أن یحمل البیع علی غیر أهل الذمه، و إن لم یکن ذلک بیعا فی الحقیقه. و هو غیر جید، فإن العجین النجس عین مملوکه یمکن الانتفاع بها نفعا محللا فی علف الحیوان و غیره، فلا مانع من جواز بیعه علی المسلم مع إعلام حاله، و کذا من مستحله من أهل الذمه. انتهی.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: یمکن الجمع بین الأخبار بأنه لما صار العجین خبزا فی الأولین قال بتطهیر النار له، و فی الآخرین لما لم یخبز بعد، و بخبزه ینجس التنور، أو یحصل له قذاره لم یقل صلوات الله علیه بخبزه و قال بالبیع جوازا، و بالدفن استحبابا، أو بهما استحبابا.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول أو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 188

عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص أَتَی الْمَاءَ فَأَتَاهُ أَهْلُ الْمَاءِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ حِیَاضَنَا هَذِهِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ الْکِلَابُ وَ الْبَهَائِمُ قَالَ لَهَا مَا أَخَذَتْ بِأَفْوَاهِهَا وَ لَکُمْ سَائِرُ ذَلِکَ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْغَدِیرُ فِیهِ مَاءٌ مُجْتَمِعٌ تَبُولُ فِیهِ الدَّوَابُّ وَ تَلَغُ فِیهِ

الْکِلَابُ وَ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ قَالَ إِذَا کَانَ قَدْرَ کُرٍّ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ وَ الْکُرُّ سِتُّمِائَهِ رِطْلٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَیَّنَّا الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ فِیمَا تَقَدَّمَ

[الحدیث 28]

28 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ

______________________________

قال الوالد العلامه قدس الله سره الشریف: لا یمکن الاستدلال به علی نجاسه السباع بتقریره صلوات الله علیه، لأن الظاهر أنهم سألوا إن حیاضنا تردها الطاهر و النجس، و لو لم تکن طاهرا فهو محتمل علی أن بعض أفراد السباع نجس کالکلب و الخنزیر.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و الکر ستمائه رطل قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یحمل علی أرطال مکه، فإنه ضعف العراقی بقرینه سؤال ابن مسلم، فإنه طائفی و الطائف من نواحی مکه، و هذا الخبر یؤید أرطال العراق لیوافق، و الله تعالی یعلم.

الحدیث الثامن و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 189

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَّتَیْنِ لَمْ یُنَجِّسْهُ شَیْ ءٌ وَ الْقُلَّتَانِ جَرَّتَانِ.

فَهَذَا خَبَرٌ مُرْسَلٌ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذْهَبِ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّهِ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی غَیْرِ هَذَا الْخَبَرِ وَ هُوَ أَنَّهُ یَکُونُ مِقْدَارُ الْقُلَّتَیْنِ مِقْدَارَ الْکُرِّ لِأَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِمُنْکَرٍ لِأَنَّ الْقُلَّهَ هِیَ الْجَرَّهُ الْکَبِیرَهُ فِی اللُّغَهِ وَ عَلَی هَذَا لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ ع قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ الْکَلْبُ فِی الْبِئْرِ نُزِحَتْ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع إِذَا وَقَعَ فِیهَا ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهَا حَیّاً نُزِحَ مِنْهَا سَبْعُ دِلَاءٍ

______________________________

و فی المغرب: القله حب عظیم، و هی معروفه فی الحجاز و الشام، و عن الأزهری: قلال هجر معروفه یأخذ القله مزاده

کبیره، و تملأ الراویه قلتین، قال:

و أراها سمیت قلالا لأنها تقل، أی: ترفع إذا ملئت، و قدر الشافعی القلتین بخمس قرب و أصحابه بخمسمائه رطل وزنا کل قربه مائه رطل.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

و الجزء الأخیر موافق للمشهور، و الجزء الأول ظاهره نزح جمیع الماء، و لم یقل به ظاهرا أحد و حمل علی التغیر، أو علی الاستحباب، أو علی نزح الأربعین کما هو المشهور فی الکلب.

و قال الصدوق فی الفقیه: نزح منها ثلاثون دلوا إلی أربعین دلوا. و نحوه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 190

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِیَاضِ یُبَالُ فِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا غَلَبَ لَوْنُ الْمَاءِ لَوْنَ الْبَوْلِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ إِذَا کَانَ الْمَاءُ فِیهِ أَکْثَرَ مِنْ کُرٍّ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 31]

31 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِئْرِ یَقَعُ فِیهَا زِنْبِیلُ عَذِرَهٍ یَابِسَهٍ أَوْ رَطْبَهٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ فِیهَا مَاءٌ کَثِیرٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ لَا بَأْسَ بِهِ مَعْنَاهُ إِذَا نُزِحَ مِنْهَا خَمْسُونَ دَلْواً

______________________________

قال فی المقنع ثم قال: و روی سبع دلاء.

الحدیث الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و فیه دلاله ما علی عدم انفعال القلیل بدون التغیر، و إنما اعتبر اللون دون الرائحه علی المثال.

و یمکن حمله علی بول الدواب فإنه الشائع فیها، لا بول الإنسان فإنه نادر.

و أیضا التغیر بالریح غالبا یکون قبل اللون، فکان الأولی مع ذکر أحدهما ذکره، و علی هذا فذکر اللون لأنه حینئذ یصیر مضافا غالبا، فلا یمکن استعماله بخلاف تغیر الریح. فتأمل.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 191

عَلَی مَا قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِیهِ

[الحدیث 32]

32 سَعْدٌ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَائِطٍ لَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاهُ فَنَزَحَ دَلْواً لِلْوُضُوءِ مِنْ رَکِیٍّ لَهُ فَخَرَجَ عَلَیْهِ قِطْعَهٌ مِنْ عَذِرَهٍ یَابِسَهٍ فَأَکْفَأَ بِرَأْسِهِ وَ تَوَضَّأَ بِالْبَاقِی.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَیَّنَّا الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ فِیمَا مَضَی

[الحدیث 33]

33 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ زَکَّارِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَکُونُ فِی السَّفَرِ فَآتِی الْمَاءَ

______________________________

و قید الکثره إما لاعتبار الکریه فی البئر، کما ذهب إلیه بعض، أو لعدم التغیر علی القول بعدم التنجس بدونه.

و علی المشهور حمل علی العذرات الطاهره مجازا، أو علی ما إذا لم یصل العذره إلی الماء، بأن یکون الزنبیل مقیرا، فقید الکثره للنزاهه و الاستحباب، و الله یعلم.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

قال الفاضل التستری رحمه الله: الذی رأیناه عبد الرحمن بن أبی حماد أبو القاسم الکوفی الصیرفی، و الظاهر أن المذکور فی الکتاب هو هذا، فیکون لفظه" أبی" محذوفا، ففیه کلام. انتهی.

أقول: یمکن حمل العذره فی هذا الخبر علی عذره الحیوانات المأکوله اللحم.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 192

النَّقِیعَ وَ یَدِی قَذِرَهٌ فَأَغْمِسُهَا فِی الْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 34]

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ وَ أَبِی قَتَادَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ الْمَاءَ فِی سَاقِیَهٍ أَوْ مُسْتَنْقَعٍ أَ یَغْتَسِلُ فِیهِ لِلْجَنَابَهِ أَوْ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاهِ إِذَا کَانَ لَا یَجِدُ غَیْرَهُ وَ الْمَاءُ لَا یَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَهِ وَ لَا مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ فَکَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ وَ هُوَ یَتَخَوَّفُ أَنْ یَکُونَ السِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ یَدُهُ نَظِیفَهً فَلْیَأْخُذْ کَفّاً مِنَ الْمَاءِ بِیَدٍ وَاحِدَهٍ فَلْیَنْضَحْهُ خَلْفَهُ وَ کَفّاً عَنْ أَمَامِهِ وَ کَفّاً عَنْ یَمِینِهِ وَ کَفّاً عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ لَا یَکْفِیَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِیَدِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ وَ إِنْ کَانَ

الْوُضُوءُ غَسَلَ وَجْهَهُ وَ مَسَحَ یَدَهُ عَلَی ذِرَاعَیْهِ وَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الْمَاءُ مُتَفَرِّقاً فَقَدَرَ أَنْ یَجْمَعَهُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا فَإِنْ کَانَ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ قَلِیلٌ لَا یَکْفِیهِ

______________________________

و حمل فی المشهور علی الکر، أو علی أن المراد بالقذر غیر النجس.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

و قد مر الکلام فی هذا الخبر.

و یحتمل هنا زائدا علی ما تقدم أن یکون المنضوح البدن قبل الغسل لیجری الماء عند الغسل بسهوله و لا یتفرق لقله الماء، لا لعدم رجوع الغساله، أو یکون النضح للغسل و یکون المراد أنه یجوز أن یکتفی بأربع أکف من ماء لغسل البدن لقله الماء.

و ظاهر ابن الجنید العمل بظاهر تلک الروایه من الاکتفاء بالمسح فی سائر البدن مع غسل الرأس عند الضروره، و کذا فی الوضوء، و هو ظاهر المفید رحمه الله فی الغسل، و حمله الأصحاب علی حصول الجریان القلیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 193

لِغُسْلِهِ فَلَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُرْجِعَ الْمَاءَ فِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیهِ.

[الحدیث 35]

35 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُسَافِرُ فَرُبَّمَا بُلِینَا بِالْغَدِیرِ مِنَ الْمَطَرِ یَکُونُ إِلَی جَانِبِ الْقَرْیَهِ فَیَکُونُ فِیهِ الْعَذِرَهُ وَ یَبُولُ فِیهِ الصَّبِیُّ وَ تَبُولُ فِیهِ الدَّابَّهُ وَ تَرُوثُ فَقَالَ إِنْ عَرَضَ فِی قَلْبِکَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَقُلْ هَکَذَا یَعْنِی افْرِجِ الْمَاءَ بِیَدِکَ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَإِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِمُضَیَّقٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ

______________________________

قوله علیه السلام: فلا علیه أن یغتسل و یرجع غسله فی الماء یحتمل أن

یکون المراد أنه یجوز عند قله الماء أن یغتسل، بحیث یرجع کل ما ینفصل عن بدنه إلی الماء، فیغسل سائر الأعضاء بغساله العضو السابق و بقیه الماء.

و أن یکون المراد أنه إذا لم یف الماء بنضح أربع أکف لئلا یرجع الغساله إلی الماء، فلا بأس حینئذ بدخول الغساله لمکان الضروره، و الله یعلم.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان سبب النضح من بین یدیه و من خلفه إزاله النجاسه المشتبهه التی تجوز فی الأرض، حتی لا یکره الغسل بالماء الذی ینحدر عنه.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

و فیه عدم نجاسه الغدیر، و یحمل علی الکر کما هو الظاهر، و یؤید بعض المعانی التی قدمناها فی مثل الخبر السابق سابقا، بأن یکون المنضوح علیه الماء فتفطن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 194

[الحدیث 36]

36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِیَاضِ الَّتِی مَا بَیْنَ مَکَّهَ إِلَی الْمَدِینَهِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَ تَلَغُ فِیهَا الْکِلَابُ وَ تَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِیرُ وَ یَغْتَسِلُ مِنْهَا الْجُنُبُ وَ یَتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ وَ کَمْ قَدْرُ الْمَاءِ قُلْتُ إِلَی نِصْفِ السَّاقِ وَ إِلَی الرُّکْبَهِ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمَاءُ أَکْثَرَ مِنْ کُرٍّ فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ لَا یُنَجَّسُ بِمَا یَقَعُ فِیهِ وَ مَتَی کَانَ أَقَلَّ مِنَ الْکُرِّ فَإِنَّهُ یُنَجَّسُ عَلَی مَا قُلْنَاهُ

[الحدیث 37]

37 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی صَاحِبٌ لِی ثِقَهٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْتَهِی إِلَی الْمَاءِ الْقَلِیلِ فِی الطَّرِیقِ فَیُرِیدُ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَ الْمَاءُ فِی وَهْدَهٍ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِی الْمَاءِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْضِحُ بِکَفٍّ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَفّاً مِنْ خَلْفِهِ وَ کَفّاً عَنْ یَمِینِهِ وَ کَفّاً عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ یَغْتَسِلُ.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی مَنْ یَسْأَلُهُ عَنِ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و یؤید حمل الشیخ السؤال عن المقدار، و إن أمکن أن یکون لعدم التغیر فتدبر.

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و یؤید بعض المعانی المتقدمه.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 195

الْغَدِیرِ یَجْتَمِعُ فِیهِ مَاءُ السَّمَاءِ وَ یُسْتَسْقَی فِیهِ مِنْ بِئْرٍ فَیَسْتَنْجِی فِیهِ الْإِنْسَانُ مِنْ بَوْلٍ أَوْ یَغْتَسِلُ فِیهِ الْجُنُبُ مَا حَدُّهُ الَّذِی لَا یَجُوزُ فَکَتَبَ لَا تَتَوَضَّأْ مِنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَهٍ إِلَیْهِ.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَرَّهِ تَسَعُ مِائَهَ رِطْلٍ مِنْ مَاءٍ یَقَعُ فِیهَا أُوقِیَّهٌ مِنْ دَمٍ أَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ لَا.

[الحدیث 40]

40 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ

______________________________

و ضمیر" یسأله" راجع إلی الکاظم أو الرضا أو الجواد علیهم السلام، لأنه کان من أصحابهم علیهم السلام، و إن کان أحد الأخیرین أظهر.

و حمل علی الکر کما هو الظاهر، و النهی للکراهه مع أن غساله الاستنجاء طاهره، و یمکن خلو بدن الجنب عن النجاسه.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

و فی القاموس: الأوقیه بالضم سبعه مثاقیل کالوقیه بالضم و فتح المثناه التحتیه المشدده و أربعون درهما. انتهی.

و أقول: الظاهر فی الأخبار الإطلاق الأخیر، فلا یمکن الاستدلال به علی انفعال القلیل، لأن هذا المقدار من الدم یغیر هذا المقدار من الماء غالبا، بل المقدار الأول أیضا.

الحدیث الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 196

یَمُرُّ فِی مَاءِ الْمَطَرِ وَ قَدْ صُبَّ فِیهِ خَمْرٌ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ هَلْ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ فَقَالَ لَا یَغْسِلُ ثَوْبَهُ وَ لَا رِجْلَهُ وَ یُصَلِّی فِیهِ وَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 41]

41 وَ سَأَلَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَی السَّابَاطِیُّ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجِدُ فِی إِنَائِهِ فَأْرَهً وَ قَدْ تَوَضَّأَ مِنْ ذَلِکَ الْإِنَاءِ مِرَاراً وَ غَسَلَ مِنْهُ ثِیَابَهُ وَ اغْتَسَلَ مِنْهُ وَ قَدْ کَانَتِ الْفَأْرَهُ مُنْسَلِخَهً فَقَالَ إِنْ کَانَ رَآهَا فِی الْإِنَاءِ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ أَوْ یَتَوَضَّأَ أَوْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ بَعْدَ مَا رَآهَا فِی الْإِنَاءِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ یَغْسِلَ کُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِکَ الْمَاءُ وَ یُعِیدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاهَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا رَآهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ وَ فَعَلَهُ فَلَا یَمَسَّ مِنَ الْمَاءِ شَیْئاً وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ لَا یَعْلَمُ مَتَی سَقَطَتْ فِیهِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا سَقَطَتْ فِیهِ

تِلْکَ السَّاعَهَ الَّتِی رَآهَا.

[الحدیث 42]

42 وَ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِسُؤْرِ الْفَأْرَهِ إِذَا شَرِبَتْ مِنَ الْإِنَاءِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهُ وَ یُتَوَضَّأَ مِنْهُ.

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ

______________________________

و استدل به علی عدم انفعال ماء المطر، و حمل علی حال نزوله، و هو مبنی علی ثبوت نجاسه الخمر.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

و یدل علی أن الظن الغالب لا یعتبر فی النجاسه، و یشکل الاستدلال به علی انفعال القلیل، إذ الغالب التغیر فی مثل ذلک.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

الحدیث الثالث و الأربعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 197

أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بِئْرٍ مُحَرَّجٍ یَقَعُ فِیهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِیهِ فَلَمْ یُمْکِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْبِئْرِ أَ یُتَوَضَّأُ فِی ذَلِکَ الْبِئْرِ قَالَ لَا یُتَوَضَّأُ فِیهِ یُعَطَّلُ وَ یُجْعَلُ قَبْراً وَ إِنْ أَمْکَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَهُ الْمُسْلِمِ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ حَیّاً سَوِیّاً.

[الحدیث 44]

44 وَ سَأَلَ یَعْقُوبُ بْنُ عُثَیْمٍ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ بِئْرُ مَاءٍ فِی مَائِهَا رِیحٌ یُخْرَجُ مِنْهَا قِطَعُ جُلُودٍ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ الْوَزَغَ رُبَّمَا طَرَحَ جِلْدَهُ إِنَّمَا یَکْفِیکَ مِنْ ذَلِکَ دَلْوٌ وَاحِدٌ.

[الحدیث 45]

45 الْعَمْرَکِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّجَاجَهِ وَ الْحَمَامَهِ وَ أَشْبَاهِهِمَا تَطَأُ الْعَذِرَهَ ثُمَّ تَدْخُلُ فِی الْمَاءِ یُتَوَضَّأُ

______________________________

قوله: فی بئر محرج و فی بعض النسخ" مخرج"، فإن کان بالخاء المعجمه فالمراد الکنیف، و إن کان بالمهمله فهو صفه للبئر أی: ضیق، بتأویل فی البئر لتأنیثها.

و المراد بالتوضؤ التبول و التغوط بقرینه لفظه" فی"، و علی المهمله یحتمل أن یکون المراد البئر الذی یستقی منه، و المراد عدم إمکان إخراجه منه لضیقه، فلفظه" فی" بمعنی" من"، و الأول أظهر.

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول. و یدل علی أنه مع احتمال بعید للطهاره یحمل علیها، و فیه إشعار باکتفاء الدلو للوزغه.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 198

مِنْهُ لِلصَّلَاهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمَاءُ کَثِیراً قَدْرَ کُرٍّ مِنْ مَاءٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَظَایَهِ وَ الْحَیَّهِ وَ الْوَزَغِ تَقَعُ فِی الْمَاءِ فَلَا یَمُوتُ أَ یُتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلَاهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَهٍ وَقَعَتْ فِی حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ أَ یَبِیعُهُ مِنْ مُسْلِمٍ قَالَ نَعَمْ وَ یَدَّهِنُ مِنْهُ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ

[الحدیث 46]

46 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَتَاهُ

______________________________

و یدل علی انفعال القلیل، و علی طهاره الفأره و العظایه و الحیه و الوزغ.

و اعلم أنه أوجب الشیخ فی النهایه غسل ما یصیبه الثعلب أو الأرنب أو الفأره أو الوزغه من الثوب أو البدن مع الرطوبه، مع أنه فی باب المیاه نفی البأس عما وقعت فیه الفأره من

الماء الذی فی الآنیه إذا خرجت منه، و کذا إذا شربت و جعل الأفضل ترک استعماله علی کل حال.

و اقتصر المفید علی الفأره و الوزغه فجعلهما کالکلب و الخنزیر فی غسل الثوب إذا مساه برطوبه و أثرا فیه، و حکی عن أبی الصلاح القول بنجاسه الوزغ، و المشهور بین المتأخرین طهاره الجمیع، و هو أقوی.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

و ما ذکره الشیخ رحمه الله بین من الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 199

رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ وَقَعَتْ فَأْرَهٌ فِی خَابِیَهٍ فِیهَا سَمْنٌ أَوْ زَیْتٌ فَمَا تَرَی فِی أَکْلِهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَأْکُلْهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْفَأْرَهُ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ أَنْ أَتْرُکَ طَعَامِی مِنْ أَجْلِهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّکَ لَمْ تَسْتَخِفَّ بِالْفَأْرَهِ وَ إِنَّمَا اسْتَخْفَفْتَ بِدِینِکَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمَیْتَهَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّ الْفَأْرَهَ إِذَا مَاتَتْ فِیهِ فَلَا یَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ عَلَی حَالٍ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 200

22 بَابُ تَطْهِیرِ الْبَدَنِ وَ الثِّیَابِ مِنَ النَّجَاسَاتِ
[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَخْرُجُ مِنْ مَنْخِرِ الدَّابَّهِ فَیُصِیبُنِی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَصَابَ الثَّوْبَ شَیْ ءٌ مِنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ فَلَا تَصْلُحُ الصَّلَاهُ فِیهِ حَتَّی تَغْسِلَهُ

______________________________

باب تطهیر البدن و الثیاب من النجاسات الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثانی: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 201

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَسِیلُ مِنْ أَنْفِهِ الدَّمُ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ بَاطِنَهُ یَعْنِی جَوْفَ الْأَنْفِ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ.

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ یُجْنِبُ فِیهِ الرَّجُلُ وَ یَعْرَقُ فِیهِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُحِبُّ أَنْ أَنَامَ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ الشِّتَاءُ فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ یَعْرَقْ فِیهِ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی ثَوْبِهِ أَ یَتَجَفَّفُ فِیهِ مِنْ غُسْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ النُّطْفَهُ فِیهِ رَطْبَهً فَإِنْ کَانَتْ

______________________________

الحدیث الثالث: موثق.

و یدل علی عدم وجوب تطهیر البواطن.

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله: عن الثوب یجنب فیه أی: یجنب فی ثوب، و بعد الغسل و التطهیر ینام فیه فیعرق، و ظاهره الکراهه إلا مع العلم بسرایه النجاسه.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 202

جَافَّهً فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَالَ فِی مَوْضِعٍ لَیْسَ فِیهِ مَاءٌ فَمَسَحَ ذَکَرَهُ بِحَجَرٍ وَ قَدْ عَرِقَ ذَکَرُهُ وَ فَخِذَاهُ قَالَ یَغْسِلُ ذَکَرَهُ وَ فَخِذَیْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ مَسَحَ ذَکَرَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ عَرِقَتْ یَدُهُ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ یَغْسِلُ ثَوْبَهُ قَالَ لَا

______________________________

قوله علیه السلام: فلا بأس قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل نفی البأس لعدم تنجس باقی الثوب إذا لف و أصاب بعضه بعضا فی حال تجفیف بدنه بالموضع الخالی عن النطفه، و إلا فمع رطوبه البدن لا یظهر فرق بین رطوبه المنی و عدمه. انتهی.

و فی المنتقی: إنه ذکر الشیخ أن التجفیف المذکور فی هذا الخبر محمول علی عدم إصابه محل المنی، و یشکل بأنه لا وجه لاشتراط الجفاف حینئذ، و یمکن دفعه بأن الرطوبه مظنه التعدی فی الجمله. انتهی.

و أقول: یمکن أن یکون المراد أنه إذا کان بعد التجفیف موضع المنی رطبا یعلم أن المنی لا فی البدن، و أما إذا کانت جافه فلا یحصل العلم، و الأظهر حمل الخبر علی التقیه، لأن جماعه کثیره من العامه قائلون بطهارته، و الله یعلم.

الحدیث السادس: صحیح.

و

قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل نفی البأس لعدم العلم بوصول الموضع النجس من الید إلی الثوب، أو للعلم بعدم وصول ذلک الموضع. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 203

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ یَبُولُ بِاللَّیْلِ فَیَحْسَبُ أَنَّ الْبَوْلَ أَصَابَهُ فَلَا یَسْتَیْقِنُ فَهَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُبَّ عَلَی ذَکَرِهِ إِذَا بَالَ وَ لَا یَتَنَشَّفَ قَالَ ع یَغْسِلُ مَا اسْتَبَانَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ یَنْضِحُ مَا یَشُکُّ فِیهِ مِنْ جَسَدِهِ أَوْ ثِیَابِهِ وَ یَتَنَشَّفُ قَبْلَ أَنْ یَتَوَضَّأَ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ أَصَابَ ثَوْبِی دَمُ رُعَافٍ أَوْ

______________________________

و یمکن أن یحمل علی ما لو مسح ذکره یابسا، و الله تعالی أعلم.

الحدیث السابع: صحیح.

و یمکن أن یکون غرض السائل سؤالین، بأن یکون قوله" فهل یجزیه" سؤالا مستأنفا، و یکون المراد بالتنشف الاستبراء و بالتوضؤ الاستنجاء. و فیه حزازه من حیث العطف بالفاء فی السؤال.

و یمکن أن یکون من سهو النساخ.

و یحتمل أیضا أن یکون سؤالا واحدا و یکون الغرض أنه لا یرید فی الحال غسل غیر الذکر، فهل یجزیه أن یغسل ذکره و لا ینشفه؟ أو بل یجب أن ینشفه، لأنه إن لم ینشفه یلاقی الموضع الآخر الذی یحسب أنه أصابه البول فینجس ذکره أیضا، ففصل علیه السلام فی الجواب تفصیلا یظهر منه أنه إن تیقن الإصابه تجب الإزاله و إلا فلا، و فی صوره التیقن إن أراد أن لا یغسل فی الحال فلینشف حتی لا یسری، فیکون المراد بالتوضی غسل الموضع المتیقن، و الأظهر هو الأول.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 204

غَیْرُهُ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْ مَنِیٍّ فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَی أَنْ أُصِیبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَأَصَبْتُ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ وَ نَسِیتُ أَنَّ بِثَوْبِی شَیْئاً وَ صَلَّیْتُ ثُمَّ إِنِّی ذَکَرْتُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ تُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ تَغْسِلُهُ قُلْتُ فَإِنِّی

لَمْ أَکُنْ رَأَیْتُ مَوْضِعَهُ وَ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَیْهِ فَلَمَّا صَلَّیْتُ وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِیدُ قُلْتُ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَتَیَقَّنْ ذَلِکَ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَیْئاً ثُمَّ صَلَّیْتُ فَرَأَیْتُ فِیهِ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِیدُ الصَّلَاهَ قُلْتُ لِمَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّکَ کُنْتَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِکَ ثُمَّ شَکَکْتَ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ أَبَداً قُلْتُ فَإِنِّی قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَدْرِ أَیْنَ هُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِکَ النَّاحِیَهَ الَّتِی تَرَی أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا حَتَّی تَکُونَ عَلَی یَقِینٍ مِنْ طَهَارَتِکَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَیَّ إِنْ شَکَکْتُ فِی أَنَّهُ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِیهِ قَالَ لَا وَ لَکِنَّکَ إِنَّمَا تُرِیدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّکَّ الَّذِی وَقَعَ فِی نَفْسِکَ قُلْتُ إِنْ رَأَیْتُهُ فِی ثَوْبِی وَ أَنَا فِی الصَّلَاهِ قَالَ تَنْقُضُ الصَّلَاهَ وَ تُعِیدُ إِذَا شَکَکْتَ فِی مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَیْتَهُ وَ إِنْ لَمْ تَشُکَّ ثُمَّ رَأَیْتَهُ رَطْباً قَطَعْتَ الصَّلَاهَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَیْتَ عَلَی الصَّلَاهِ لِأَنَّکَ لَا تَدْرِی لَعَلَّهُ شَیْ ءٌ أُوقِعَ عَلَیْکَ فَلَیْسَ یَنْبَغِی أَنْ تَنْقُضَ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ

______________________________

و ظاهره حجیه الاستصحاب لا سیما فی الطهاره، و یحتمل الاختصاص بها.

قوله: و تعید إذا شککت یحتمل أن یکون المراد أنه علم أولا وصول النجاسه و شک فی موضعه، أو أن یکون شک فی أصل وصول النجاسه.

قوله: لعله شی ء أوقع علیک أی: أوقع علیک الآن و لم تتیقن أنه کان قبل حتی یلزمک الإعاده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 205

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَوْلِ السِّنَّوْرِ وَ الْکَلْبِ وَ الْحِمَارِ وَ الْفَرَسِ قَالَ کَأَبْوَالِ الْإِنْسَانِ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ أَبْوَالُ الْبَهَائِمِ أَ یَغْسِلُهُ أَمْ لَا قَالَ یَغْسِلُ بَوْلَ الْفَرَسِ وَ الْبَغْلِ وَ الْحِمَارِ وَ یَنْضِحُ بَوْلَ الْبَعِیرِ وَ الشَّاهِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَوْلِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مِنَ الْأَمْرِ بِغَسْلِ أَبْوَالِ الْحَمِیرِ وَ الدَّوَابِّ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَبْوَالِ الدَّوَابِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَکَرِهَهُ فَقُلْتُ أَ لَیْسَ لُحُومُهَا حَلَالًا فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنْ لَیْسَ مِمَّا جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْأَکْلِ.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ لَا یُغْسَلُ بِالْبُزَاقِ شَیْ ءٌ غَیْرُ الدَّمِ

______________________________

الحدیث التاسع: موثق.

الحدیث العاشر: ضعیف.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه جواز غسل الدم بالبزاق، و لعل المقصود

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 206

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَیْ ءِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَلَا یُغْسَلُ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

ما إذا تحقق غرض بإزاله العین.

فإن قیل: یتمشی هذا حینئذ فی غیر الدم.

قلنا: یحتمل أن یکون نفی هذا عن الغیر، لتعسر حصول الفائده أو تعذره بالنظر إلیه، فإن إزاله عین المنی بالبزاق مثلا یمکن أن یعد متعذرا. علی أن فی طریق الروایه غیاث، و کأنه ابن إبراهیم الذی نسب إلی فساد العقیده، و سیجی ء عن قریب التصریح بابن إبراهیم. انتهی.

و قال ابن الجنید فی مختصره: لا بأس أن یزال بالبصاق عین الدم من الثوب و نسب الشهید فی الذکری إلیه القول بطهاره الثوب بذلک، و حمل العلامه رحمه الله هذا الخبر علی الدم الطاهر کدم السمک، و یمکن حمله علی الأقل من الدرهم فیکون الإزاله لتقلیل النجاسه لا للتطهیر.

و یحتمل علی بعد أن یکون المراد إزاله الدم عن باطن الفم، فإنه یطهر بذلک علی المشهور، و الله یعلم.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

و یدل علی طهاره القی ء، کما هو المشهور بین الأصحاب، و نقل الشیخ فی المبسوط عن بعض الأصحاب نجاسته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 207

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمِدَادِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَلَا یُغْسَلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 15]

15 وَ فِی رِوَایَهِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلُ ذَلِکَ وَ زَادَ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّمْنِ وَ الزَّیْتِ إِذَا أَصَابَا الثَّوْبَ أَنْ یُصَلَّی فِیهِ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَصُبَّ الْمَاءَ مِنْ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: موثق.

و الظاهر أن المراد من" المداد" مداد الکتابه، و قد جاء فی اللغه بمعنی السرقین.

و أما جمع المده بمعنی القیح، فلم أره فی کتب اللغه و إن کان مناسبا هنا.

و حکی المحقق عن الشیخ أنه حکم بطهاره الصدید و القیح، ثم قال: و عندی فی الصدید تردد أشبهه النجاسه، لأنه ماء الجرح یخالطه یسیر من دم، و لو خلا من ذلک لم یکن نجسا.

ثم قال المحقق رحمه الله: و خلافنا مع الشیخ یؤول إلی العباره، لأنه یوافق علی هذا التفصیل.

أما القیح فإن خالطه دم نجس بالممازج، و إن خلا من الدم کان طاهرا.

لا یقال: هو مستحیل من الدم.

لأنا نقول: لا نسلم أن کل مستحیل من الدم لا یکون طاهرا کاللحم و اللبن.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 208

فِیهِ یَغْسِلُ بِهِ الشَّیْ ءَ یَکُونُ فِی ثَوْبِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فَأَبْصَرَ فِی ثَوْبِهِ دَماً قَالَ یُتِمُّ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْنَی فِیهِ إِذَا کَانَ الدَّمُ أَقَلَّ مِنْ مِقْدَارِ دِرْهَمٍ

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبَهُ الشَّیْ ءُ یُنَجِّسُهُ فَیَنْسَی أَنْ یَغْسِلَهُ فَیُصَلِّی فِیهِ ثُمَّ یَذْکُرُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ غَسَلَهُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ قَالَ لَا یُعِیدُ وَ قَدْ مَضَتِ الصَّلَاهُ وَ کُتِبَتْ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی نَجَاسَهٍ قَلِیلَهٍ لَا تَجِبُ إِزَالَتُهَا مِثْلِ الدَّمِ الْیَسِیرِ فَأَمَّا غَیْرُ ذَلِکَ فَإِنَّهُ یَجِبُ مِنْهُ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ الَّتِی صَلَّاهَا وَ هِیَ فِی ثَوْبِهِ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ قَدْ سَبَقَهُ الْعِلْمُ بِذَلِکَ حَسَبَ مَا بَیَّنَّاهُ فِی رِوَایَهِ زُرَارَهَ وَ غَیْرِهِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

و محمول علی ما إذا لم یصر الماء مضافا.

الحدیث السابع عشر: موثق.

قوله رحمه الله: المعنی فیه أقول: و یحتمل أن یکون لعدم العلم بکونه نجسا، لاحتمال کونه دما طاهرا، کدم السمک و دم البق و البرغوث.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 209

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ بِاللَّیْلِ فَاغْتَسَلَ وَ صَلَّی فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِی ثَوْبِهِ جَنَابَهٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَدَعْ شَیْئاً إِلَّا وَ قَدْ جَعَلَ لَهُ حَدّاً إِنْ کَانَ حَیْثُ قَامَ لَمْ یَنْظُرْ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَهُ

______________________________

و اختلف الأصحاب فی الناسی، فذهب جماعه من القدماء إلی وجوب الإعاده فی الوقت و القضاء فی خارجه. و نقل عن ابن إدریس أنه ادعی الإجماع علیه.

و نقل عن الشیخ القول بعدم وجوب الإعاده مطلقا. و ذهب أکثر المتأخرین إلی

الإعاده فی الوقت فحسب، و هذه الروایه الصحیحه کالصریح فی عدم الإعاده مطلقا.

و یمکن حمل قوله" قد مضت الصلاه" علی أن المراد مضی وقت الصلاه، و إن کان بعیدا.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: و کان مقتضی المفهوم أنه إن نظر و لم یظهر له فلیس علیه الإعاده، و قد سبق فی روایه زراره خلافه، اللهم إلا أن یحمل علی ما إذا خرج الوقت. انتهی.

و قال الشهید رحمه الله فی الذکری: و لو قیل لا إعاده علی من اجتهد قبل الصلاه و یعید غیره أمکن، لروایه محمد بن مسلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 210

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ خِنْزِیرٍ أَصَابَ ثَوْباً وَ هُوَ جَافٌّ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاهُ فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ نَعَمْ یَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یُصَلِّی فِیهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَهِ وَ الدَّجَاجَهِ وَ الْحَمَامِ وَ أَشْبَاهِهَا تَطَأُ الْعَذِرَهَ ثُمَّ تَطَأُ الثَّوْبَ أَ یُغْسَلُ قَالَ إِنْ کَانَ اسْتَبَانَ مِنْ أَثَرِهِ شَیْ ءٌ فَاغْسِلْهُ وَ إِلَّا فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 21]

21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَنِیفِ یَکُونُ خَارِجاً فَتَمْطُرُ السَّمَاءُ فَتَقْطُرُ عَلَیَّ الْقَطْرَهُ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 22]

22 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ

______________________________

الحدیث العشرون: مجهول.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

قوله: یکون خارجا أی: إلی الطریق، لعل المراد أن طین الطریق و ماءه اتصلا بالکنیف، فتقطر القطره من الطریق لا من الکنیف، و مع ذلک محمول علی عدم التغیر.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الشهید فی الذکری و الدروس إلی العفو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 211

الْقَصِیرِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ خَصِیٍّ یَبُولُ فَیَلْقَی مِنْ ذَلِکَ شِدَّهً فَیَرَی الْبَلَلَ بَعْدَ الْبَلَلِ فَقَالَ یَتَوَضَّأُ وَ یَنْضِحُ ثَوْبَهُ فِی النَّهَارِ مَرَّهً وَاحِدَهً.

[الحدیث 23]

23 سَعْدٌ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُغْسَلَ الدَّمُ بِالْبُصَاقِ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالا کُنَّا فِی جِنَازَهٍ وَ قُرْبُنَا حِمَارٌ فَبَالَ فَجَاءَتِ الرِّیحُ بِبَوْلِهِ حَتَّی صَکَّتْ وُجُوهَنَا وَ ثِیَابَنَا فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکُمْ شَیْ ءٌ

______________________________

عن نجاسه ثوب الخصی الذی یتواتر بوله إذا غسله فی النهار مره، و احتجوا بهذه الروایه، و فی طریقها ضعف.

و یمکن أن یحمل علی أنه لا یعلم أنه بول، فیحمل النضح علی الاستحباب کما فی أکثر موارد النضح، و ظاهر الأصحاب حمل النضح علی الغسل.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

و قد مر الکلام فیه.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

و یدل علی طهاره بول الحمار و علی سائر الدواب بالطریق الأولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 212

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْقَطِعُ ظُفُرُهُ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِ عِلْکاً قَالَ لَا وَ لَا یَجْعَلُ عَلَیْهِ إِلَّا مَا یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ عَنْهُ عِنْدَ الْوُضُوءِ وَ لَا یَجْعَلُ عَلَیْهِ مَا لَا یَصِلُ إِلَیْهِ الْمَاءُ.

[الحدیث 26]

26 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّسْتِ یَکُونُ فِیهِ تَمَاثِیلُ أَوِ الْکُوزِ أَوِ التَّوْرِ یَکُونُ فِیهِ تَمَاثِیلُ أَوْ فِضَّهٌ قَالَ لَا یُتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ لَا فِیهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا قَصَّ أَظْفَارَهُ بِالْحَدِیدِ أَوْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ حَلَقَ قَفَاهُ قَالَ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَمْسَحَهُ بِالْمَاءِ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

و لعله محمول علی عدم الضروره.

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: لا یتوضأ منه و لا فیه یدل علی عدم جواز استعمال المفضض، و اختلف الأصحاب فیه:

فقال الشیخ فی الخلاف حکمها حکم الأوانی المتخذه من الذهب و الفضه.

و قال فی المبسوط: یجوز استعمالها. و اختاره عامه المتأخرین مع القول بالکراهه.

و ذهب جماعه إلی وجوب عزل الفم عن موضع الفضه، و قیل: بالاستحباب.

و الظاهر أن هذا الخبر محمول علی الکراهه، لاشتماله علی النهی عن التماثیل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 213

قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّی وَ لَمْ یَمْسَحْ مِنْ ذَلِکَ بِالْمَاءِ قَالَ یَمْسَحُ بِالْمَاءِ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ لِأَنَّ الْحَدِیدَ نَجَسٌ وَ قَالَ إِنَّ الْحَدِیدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ وَ الذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ ع سُئِلَ فَإِنْ صَلَّی وَ لَمْ یَمْسَحْ مِنْ ذَلِکَ یَجُوزُ أَنْ

یَکُونَ الْمَسْئُولُ الرَّاوِیَ لَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ صَرِیحٌ بِذِکْرِ الْمَسْئُولِ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ مَسَّ الْحَدِیدِ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ یُوجِبُ إِعَادَهَ الصَّلَاهِ

[الحدیث 27]

27 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرَّجُلِ یَنْکَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا یَقْدِرُ أَنْ یَمْسَحَ عَلَیْهِ بِحَالِ الْجَبْرِ إِذْ أُجْبِرَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَوَضَّأَ فَلْیَضَعْ إِنَاءً فِیهِ مَاءٌ وَ یَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِی الْمَاءِ حَتَّی یَصِلَ الْمَاءُ إِلَی جِلْدِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَحُلَّهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ یُجْزِی مِنَ الْجَبَائِرِ أَنْ یُمْسَحَ عَلَیْهَا إِذَا لَمْ یُمْکِنْ حَلُّهَا وَ إِذَا أَمْکَنَ حَلُّهَا فَلَا بُدَّ

______________________________

أیضا، و لم أر قائلا بحرمه الشرب منه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: یمسح بالماء محمول علی الاستحباب بقرینه المسح، و لو کان نجسا لکان یجب غسله، إلا أن یقال: الاکتفاء بالمسح للیبوسه، لکن ظاهره مخالف لما أجمع علیه المسلمون.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

قوله رحمه الله: إذا لم یمکن حلها قال الفاضل التستری رحمه الله: مع عدم إمکان الإیصال مطلقا مسلم، و أما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 214

مِنْ ذَلِکَ وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مِنَ النَّدْبِ

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ سُلَیْمَانُ بْنُ رُشَیْدٍ یُخْبِرُهُ أَنَّهُ بَالَ فِی ظُلْمَهِ اللَّیْلِ وَ أَنَّهُ أَصَابَ کَفَّهُ بَرْدُ نُقْطَهٍ مِنَ الْبَوْلِ لَمْ یَشُکَّ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ لَمْ یَرَهُ وَ أَنَّهُ مَسَحَهُ بِخِرْقَهٍ ثُمَّ نَسِیَ أَنْ یَغْسِلَهُ وَ تَمَسَّحَ بِدُهْنٍ فَمَسَحَ بِهِ کَفَّیْهِ وَ وَجْهَهُ وَ رَأْسَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاهِ فَصَلَّی فَأَجَابَ بِجَوَابٍ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ أَمَّا مَا تَوَهَّمْتَ مِمَّا أَصَابَ یَدَکَ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِلَّا مَا تُحَقِّقُ فَإِنْ حَقَّقْتَ ذَلِکَ کُنْتَ حَقِیقاً أَنْ تُعِیدَ الصَّلَوَاتِ الَّتِی کُنْتَ

صَلَّیْتَهُنَّ بِذَلِکَ الْوُضُوءِ بِعَیْنِهِ مَا کَانَ مِنْهُنَّ فِی وَقْتِهَا وَ مَا فَاتَ وَقْتُهَا فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْکَ لَهَا مِنْ قِبَلِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً لَمْ یُعِدِ الصَّلَاهَ إِلَّا مَا کَانَ فِی وَقْتٍ وَ إِذَا کَانَ جُنُباً أَوْ صَلَّی

______________________________

مع إمکان الإیصال بالوضع فی الماء فغیر مسلم.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

و المضمر فی" إلیه" إما الجواد أو الهادی علیهما السلام.

و یدل علی ما هو المشهور من الفرق فی إعاده الناسی بین الوقت و خارجه.

و قد یقال فی الروایه إشکالات:

الأول: أنها تقتضی عدم اشتراط طهاره أعضاء الوضوء قبل ورود مائه علیها.

الثانی: أن الید الماسحه للرأس لا ریب فی تنجسها بما مسته، فتتنجس الرطوبه التی علیها، فکیف یصح المسح بالبلل النجس؟

الثالث: أن قوله علیه السلام" کنت حقیقا أن تصلی الصلوات التی صلیتهن بذلک الوضوء بعینه" یعطی أنه لو أحدث عقیب ذلک الوضوء و توضأ وضوءا آخر و صلی صلوات، فإنه لا یعیدها مع أن العله مشترکه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 215

..........

______________________________

و قد تدفع الأول: بمنع اشتراط طهاره أعضاء الوضوء قبل ورود الماء، إذ لا دلیل علیه.

و الثانی: بأنه لیس فی الروایه ما یدل علی نجاسه جزء الید الملاقی للرأس حین التمسح بالدهن حتی ینجس الرأس، فتنجس الید ثانیا بملاقاه الرأس عند مسح الوضوء.

و فیه: أنه علی هذا لم یکن شیئا منه نجسا بناء علی طهاره أعضاء الوضوء أیضا بماء الوضوء، و هذا ینافی الحکم فی الخبر بالإعاده فی الوقت بناء علی النجاسه.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار؛ ج 3، ص: 215

و الوجه أن یلتزم نجاسه الرأس بالادهان. و یقال: لیس فی الخبر ما یدل علی نجاسه جمیع أعضاء الرأس، و لا یجب الاستیعاب فی مسح الرأس حتی یلزم نجاسه الید بمسح الرأس، و لا ما یدل علی مسح الرجلین بالجزء الذی مسح به الرأس، إذ یجوز أن یکون مسح الرجلین بجزء آخر.

و الثالث: بأن الظاهر أن المراد إعاده الصلوات باعتبار الوضوء المذکور قبل الإتیان بوضوء صحیح، و لا ینافی وجوب الإعاده باعتبار آخر.

و فیه نظر، لأن وضوءه السابق إما أن یکون صحیحا أم لا، و الأول لا یوافق قوله" أن تعید الصلوات" فإنه یشعر بأن منشأ الإعاده فساد الوضوء. و الثانی لا یوافق الحکم فی آخر الخبر، بأن فساد الوضوء یقتضی قضاء الفوائت.

و یمکن أن یختار الأول و یقال: المراد ب" الصلوات" الصلوات التی صلیتهن بذلک الوضوء علی تلک الحال من نجاسه الرأس، و فیه بعد.

و الوجه أن یقال قوله علیه السلام" بذلک الوضوء" متعلق بقوله" أن تعید"، و الغرض الإشعار بأن ذلک الوضوء لیس بباطل، فتصح الصلاه به حتی لا یتوهم السائل بطلان الوضوء و الحاجه إلی وضوء آخر لصحه الصلاه باعتقاد الوجوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 216

عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَعَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَوَاتِ الْمَکْتُوبَاتِ الَّتِی فَاتَتْهُ لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

و القول بعدم إعاده الناسی مطلقا، و حمل الإعاده علی الاستحباب مطلقا و فی الوقت آکد لا یخلو من قوه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: لأن الثوب خلاف الجسد لعل المراد أن للبدن أحوالا مختصه لا تعرض الثوب کالنجاسه الحدثیه، لا أن النجاسه الخبثیه الوارده علی البدن یخالف حکمها

حکم الثوب فی ذلک.

و قیل: المراد أن نجاسه الثوب العینیه خلاف نجاسه البدن الحکمیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 217

23 بَابُ تَلْقِینِ الْمُحْتَضَرِینَ
[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا عَسُرَ عَلَی الْمَیِّتِ مَوْتُهُ وَ نَزْعُهُ قُرِّبَ إِلَی الْمُصَلَّی الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ.

[الحدیث 2]

2 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ إِذَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ النَّزْعُ فَضَعْهُ فِی مُصَلَّاهُ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ أَوْ عَلَیْهِ

______________________________

باب تلقین المحتضرین الحدیث الأول: صحیح.

الحدیث الثانی: حسن.

و التردید إما من الراوی، أو المراد بالأول البیت و بالثانی الثوب.

و قال شیخنا البهائی رحمه الله: هذان الخبران یدلان علی أن النقل إلی المصلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 218

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لِابْنِهِ الْقَاسِمِ قُمْ یَا بُنَیَّ فَاقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِ أَخِیکَ- وَ الصَّافّٰاتِ صَفًّا حَتَّی تَسْتَتِمَّهَا فَقَرَأَ فَلَمَّا بَلَغَ- أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنٰا قَضَی الْفَتَی فَلَمَّا سُجِّیَ وَ خَرَجُوا أَقْبَلَ عَلَیْهِ یَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ فَقَالَ لَهُ کُنَّا نَعْهَدُ الْمَیِّتَ إِذَا نَزَلَ بِهِ نَقْرَأُ عِنْدَهُ- یس وَ الْقُرْآنِ الْحَکِیمِ فَصِرْتَ تَأْمُرُنَا بِالصَّافَّاتِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تُقْرَأُ عِنْدَ مَکْرُوبٍ قَطُّ إِلَّا عَجَّلَ اللَّهُ رَاحَتَهُ

______________________________

مشروط بتعسر النزع، و هو المعروف، و علیه یحمل إطلاق جماعه من الأصحاب استحباب نقله إلی مصلاه.

الحدیث الثالث: صحیح.

و الظاهر أن أبا الحسن هو الکاظم علیه السلام.

و قال فی الحبل المتین:" سجی" بالبناء للمفعول سجیت المیت تسجیه إذا مددت علیه ثوبا و" نزل به" بالبناء للمفعول أیضا، أی حضره الموت.

قوله علیه السلام: یا بنی الظاهر أنه خطاب إلی یعقوب علی وجه التلطف، و یحتمل القاسم.

قوله علیه السلام: لا تقرأ أی: الصافات، أو" یس" علی بعد، و علی الأول تخصیص الصافات لتعجیل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 219

[الحدیث 4]

4 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْشَرَ النَّاسِ لَا أُلْفِیَنَّ رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَیِّتٌ لَیْلًا فَانْتَظَرَ بِهِ الصُّبْحَ وَ لَا رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَیِّتٌ نَهَاراً فَانْتَظَرَ بِهِ اللَّیْلَ لَا تَنْتَظِرُوا بِمَوْتَاکُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا عَجِّلُوا بِهِمْ

______________________________

الفرج لا ینافی استحباب قراءه" یس" أیضا عند المیت و المحتضر، و إن کان أکثر الأخبار الوارده فی ذلک عامیه، و یؤیده العمومات الوارده فی

برکه القرآن مطلقا و عند تلک الحاله.

الحدیث الرابع: ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: لا ألفین فی أکثر نسخ هذا الکتاب و الفقیه بالفاء، و فی بعضها و الکافی" لا ألقین" بالقاف.

أی: لا تفعلوا هذا الفعل حتی أجدکم أو ألقاکم تفعلونه من باب" فَلٰا تَمُوتُنَّ إِلّٰا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" علی أن یکون نهیا تنزیهیا، أو الأعم لأنه یحرم التأخیر عند خوف المثله و التغییر.

أو یکون نفیا للملاقاه بالشفاعه، یعنی: هذا التأخر یوجب أن لا أشفع فیکم علی المبالغه، أو نفیا بمعنی النهی.

قوله صلی الله علیه و آله: لا تنتظروا قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: إما تأکید، أو نهی آخر عن التأخیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 220

إِلَی مَضَاجِعِهِمْ رَحِمَکُمُ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ النَّاسُ وَ أَنْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ یَرْحَمُکَ اللَّهُ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ أَوَّلَ النَّهَارِ فَلَا یَقِیلُ إِلَّا فِی قَبْرِهِ.

[الحدیث 6]

6 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ

______________________________

للصلاه فی هذین الوقتین، لأنهما من الأوقات المکروهه للنوافل المبتدءه، أی:

فصلوا فی هذین الوقتین أیضا. انتهی.

قوله صلی الله علیه و آله: رحمکم الله فی الفقیه" یرحمکم الله" فیکون جوابا للأمر.

الحدیث الخامس: ضعیف أو مجهول.

قوله صلی الله علیه و آله: فلا یقیل إلا فی قبره من القیلوله، أی یکون الضحی فی قبره.

قال فی القاموس: قال قیلا و قائله و قیلوله و مقیلا و تقیل نام فیه فهو قائل.

الحدیث السادس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 221

لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْمَرْأَهُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِیضِ وَ هِیَ حَائِضٌ فِی حَدِّ الْمَوْتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ وَ إِذَا خَافُوا عَلَیْهِ وَ قَرُبَ ذَلِکَ فَلْتُنَحَّی [لْتُنَحَّ] عَنْهُ وَ عَنْ قُرْبِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِکَهَ تَتَأَذَّی بِذَلِکَ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَحْضُرُ الْحَائِضُ الْمَیِّتَ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِینِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَلِیَا غُسْلَهُ

______________________________

و قوله" و هی حائض" حال عن ضمیر الفاعل فی" تقعد"، و" فی حد الموت" حال عن" المریض"، و الأمر بالتنحی محمول علی الاستحباب علی المشهور.

قال فی المعتبر: و بکراهه حضور الجنب و الحائض عنده قال أهل العلم.

انتهی.

و الظاهر اختصاص الکراهه بزمان الاحتضار إلی أن یتحقق الموت، و یحتمل استمرار کراهه الحضور، و هل یزول بالتیمم عند تعذر الغسل؟ فیه وجهان، و هل یزول بانقطاع الدم قبل الغسل؟ فیه وجهان أیضا، و لعل زوال الکراهه فی الصورتین أوجه.

و فی القاموس: التمریض حسن القیام علی المریض.

قوله: فلتنحی فی الکافی: فلتنح. و

هو أظهر.

الحدیث السابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 222

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ أَ یَصْلُحُ لِزَوْجِهَا أَنْ یَنْظُرَ إِلَی وَجْهِهَا وَ رَأْسِهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یُغَمِّضُ الْمَیِّتَ أَ عَلَیْهِ غُسْلٌ فَقَالَ إِذَا مَسَّهُ بِحَرَارَتِهِ فَلَا وَ لَکِنْ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ مَا یَبْرُدُ فَلْیَغْتَسِلْ قُلْتُ فَالَّذِی یُغَسِّلُهُ یَغْتَسِلُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیُغَسِّلُهُ ثُمَّ یُلْبِسُهُ أَکْفَانَهُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ یُغَسِّلُهُ ثُمَّ یَغْسِلُ یَدَیْهِ مِنَ الْعَاتِقِ ثُمَّ یُلْبِسُهُ أَکْفَانَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ قُلْتُ فَمَنْ حَمَلَهُ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَمَنْ

______________________________

و المسمعی هو محمد بن عبد الله المجهول لا الأصم الضعیف لروایته عن إسماعیل.

و الظاهر أن المراد ب" التلقین" التلقین عند الاحتضار، و یحتمل التعمیم أیضا.

الحدیث الثامن: صحیح.

و فیه إیماء إلی عدم جواز نظر الزوج إلی بدن المرأه بعد الموت، کما تومئ إلیه الأخبار الوارده بغسلها من وراء الثیاب. و یظهر من بعض الأصحاب أیضا ذلک، و من بعضهم الجواز، و لعله أقوی مع الکراهه لا سیما إلی العوره.

الحدیث التاسع: صحیح.

و ذهب الأکثر إلی استحباب تقدیم غسل المس علی التکفین أو الوضوء.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: بل الأولی تقدیم التکفین علی الغسل، لصحیحه محمد بن مسلم. و أما الوضوء فلیس فی النص ما یدل علیه أصلا، فضلا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 223

أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ أَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَتَوَضَّأَ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ.

[الحدیث 10]

10 النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ إِذَا مَسَّهُ

______________________________

عن تقدیمه أو تأخیره. انتهی.

و احتمل فی الذکری حمل ما تضمنه هذا الخبر علی الضروره. و الحق أنه لا ضروره تدعو إلیه.

و یمکن القول باستحباب التأخیر لهذا الخبر الصحیح، مع أن فیه رعایه حرمه المیت،

و تعجیل التجهیز المطلوب، و الحذر من خروج شی ء منه.

و العاتق: المنکب.

و الوضوء فی قوله علیه السلام" إلا أن یتوضأ من تراب القبر" الظاهر أن المراد به غسل الید، أی: إلا أن یغسل یده مما أصابه من تراب القبر، و إطلاق الوضوء علی غسل الید شائع. و ربما یحمل علی التیمم بتراب القبر، و هو بعید لبعد إطلاق الوضوء علی التیمم، و لعدم ظهور فائده حینئذ للتخصیص بتراب القبر.

ثم الظاهر من الخبر أن الغاسل حقیقه هو المقلب، و المشهور أنه الصاب، و تظهر عمده الفائده فی النیه، و الأحوط نیتهما معا.

قوله علیه السلام: لا إلا أن یتوضأ قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن أن یکون المراد الوضوء الشرعی، أو غسل الید. و یمکن أن یکون المراد به التیمم للإدخال.

الحدیث العاشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 224

الْإِنْسَانُ أَ فِیهِ غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا مَسِسْتَ جَسَدَهُ حِینَ یَبْرُدُ فَاغْتَسِلْ.

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ مَاتَ ابْنُهُ إِسْمَاعِیلُ الْأَکْبَرُ فَجَعَلَ یُقَبِّلُهُ وَ هُوَ مَیِّتٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَیْسَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُمَسَّ الْمَیِّتُ بَعْدَ مَا یَمُوتُ وَ مَنْ مَسَّهُ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ فَقَالَ أَمَّا بِحَرَارَتِهِ فَلَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَاکَ إِذَا بَرَدَ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الَّذِی یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا مَسَّهُ وَ هُوَ سُخْنٌ قَالَ لَا غُسْلَ عَلَیْهِ فَإِذَا بَرَدَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ قُلْتُ وَ الْبَهَائِمُ وَ الطَّیْرُ إِذَا مَسَّهَا عَلَیْهِ غُسْلٌ قَالَ لَا لَیْسَ هَذَا کَالْإِنْسَانِ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَصَابَ یَدَیْهِ أَوْ بَدَنَهُ ثَوْبُ الْمَیِّتِ الَّذِی یَلِی جِلْدَهُ قَبْلَ أَنْ یُغَسَّلَ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ غَسْلُ یَدَیْهِ أَوْ بَدَنِهِ فَوَقَّعَ إِذَا أَصَابَ یَدَکَ جَسَدُ الْمَیِّتِ قَبْلَ أَنْ یُغَسَّلَ فَقَدْ یَجِبُ عَلَیْکَ الْغُسْلُ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و المراد ب" إسماعیل الأکبر" أنه کان أکبر الأولاد، لا أنه کان له ابن آخر مسمی بإسماعیل.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و فی القاموس: السخن بالضم الحار.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 225

[الحدیث 14]

14 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قُطِعَ مِنَ الرَّجُلِ قِطْعَهٌ فَهِیَ مَیْتَهٌ فَإِذَا مَسَّهُ إِنْسَانٌ فَکُلُّ مَا کَانَ فِیهِ عَظْمٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَی مَنْ یَمَسُّهُ الْغُسْلُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ عَظْمٌ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 15]

15 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَسُّ الْمَیِّتِ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ بَعْدَ غُسْلِهِ وَ الْقُبْلَهُ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: مرسل.

و کان ضعفه منجبر بالشهره بین الأصحاب، و عمل به الأکثر، بل نقل الشیخ إجماع الفرقه علیه.

و یظهر من بعض عباراتهم اختصاص الحکم بالمبانه من المیت، و یحکی عن ابن الجنید القول بوجوبه ما بینه و بین سنه.

و توقف فیه المحقق فی المعتبر قال: الروایه مقطوعه، و العمل بها قلیل، و الإجماع لم یثبت، و غایته الاستحباب.

و کلامه متین، لا سیما فی المبانه من الحی، و فی العظم المجرد عن اللحم خلاف، و العدم أقوی.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: عند موته أی: قریبا منه قبل البرد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 226

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبَّلَ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ بَعْدَ مَوْتِهِ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَی أَنَّ التَّقْبِیلَ إِذَا کَانَ بَعْدَ الْمَوْتِ قَبْلَ أَنْ یَبْرُدَ أَوْ بَعْدَ الْغُسْلِ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِی الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ وَ تِلْکَ مُفَصَّلَهٌ وَ هَذِهِ مُجْمَلَهٌ وَ یَنْبَغِی أَنْ یُحْمَلَ الْمُجْمَلُ عَلَی الْمُفَصَّلِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً

[الحدیث 17]

17 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَمَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ یُقَبِّلَهُ.

وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ

______________________________

الحدیث السادس عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله رحمه الله: أن نحملهما قال الفاضل التستری رحمه الله: أو یقال المراد نفی الحرمه عن هذا الفعل، و لا ارتباط لهذا المعنی بعدم وجوب الغسل، إذ یجب الغسل فیما لیس بحرام بل فیما هو مستحب.

الحدیث السابع عشر: حسن کالصحیح.

الحدیث الثامن عشر: موثق.

و یمکن أن یقرأ" غسل" بالتخفیف، لإزاله توهم الاکتفاء بإزاله النجاسات العارضه لسقوط الغسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 227

عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَغْتَسِلُ الَّذِی غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ کُلُّ مَنْ مَسَّ مَیِّتاً فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ قَدْ غُسِّلَ.

لِأَنَّ مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ قَدْ غُسِّلَ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ إِذَا مَسَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَا غُسْلَ عَلَیْهِ

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ مَسَّ مَیْتَهً أَ عَلَیْهِ الْغُسْلُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْإِنْسَانِ.

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمَسُّ الْمَیْتَهَ أَ یَنْبَغِی أَنْ یَغْتَسِلَ مِنْهَا فَقَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْإِنْسَانِ وَحْدَهُ.

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ حَدَّثَنِی غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ الرِّزَامِیُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ- عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن موثق.

و قال فی الشرائع: و أولی الناس به أولاهم بمیراثه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 228

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع کَمْ حَدُّ الْمَاءِ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ الْمَیِّتُ کَمَا رَوَوْا أَنَّ الْجُنُبَ یَغْتَسِلُ بِسِتَّهِ أَرْطَالٍ وَ الْحَائِضَ بِتِسْعَهِ أَرْطَالٍ فَهَلْ لِلْمَیِّتِ حَدٌّ مِنَ الْمَاءِ الَّذِی یُغَسَّلُ بِهِ فَوَقَّعَ ع حَدُّ غُسْلِ الْمَیِّتِ یُغَسَّلُ حَتَّی یَطْهُرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُغَسَّلَ الْمَیِّتُ وَ مَاؤُهُ الَّذِی یُصَبُّ عَلَیْهِ یَدْخُلُ إِلَی بِئْرِ کَنِیفٍ فَوَقَّعَ ع یَکُونُ ذَلِکَ فِی بَلَالِیعَ

______________________________

و قال فی المدارک: المراد أن من یرث أولی ممن لا یرث. و یمکن أن یراد بالأولویه کثره النصیب، و الأصل فیه روایه غیاث، و هی مع ضعف سندها غیر داله علی أن المراد بالأولویه الأولویه فی المیراث. و لا یبعد أن یراد أشد الناس علاقه، لأنه المتبادر، و المسأله محل توقف. انتهی.

و یمکن أن یستدل به علی جواز تغسیل الرجل زوجته.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

و ظاهره أرطال المدینه، فیدل تقریره علیه السلام علی استحباب صاع و نصف للحائض.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و ذلک مستند الأصحاب فی کراهه إرسال ماء الغسل إلی الکنیف و عدم البأس بالبالوعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 229

[الحدیث 24]

24 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ وَ أَبِی قَتَادَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یُغَسَّلُ فِی الْفَضَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ سُتِرَ بِسِتْرٍ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ.

[الحدیث 25]

25 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُجْعَلَ بَیْنَ الْمَیِّتِ وَ بَیْنَ السَّمَاءِ سِتْرٌ یَعْنِی إِذَا غُسِّلَ.

[الحدیث 26]

26 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ السَّعَفَهِ الْیَابِسَهِ إِذَا قَطَعَهَا بِیَدِهِ هَلْ یَجُوزُ لِلْمَیِّتِ تُوضَعُ مَعَهُ فِی حُفْرَتِهِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ الْیَابِسُ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و إن ستر بستر قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی یکون تحت السقف، أو یستر عورته لئلا تکون مکشوفه لأهل السماء کما قیل. انتهی.

و قال فی الذکری: استحباب غسله تحت سقف اتفاق علمائنا. قال المحقق فی المعتبر: و لعل الحکمه کراهه أن یقابل السماء بعورته.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف کالموثق.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف أو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 230

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَهِ إِذَا مَاتَتْ فِی نِفَاسِهَا کَیْفَ تُغَسَّلُ قَالَ مِثْلَ غُسْلِ الطَّاهِرِ وَ کَذَلِکَ الْحَائِضُ وَ کَذَلِکَ الْجُنُبُ إِنَّمَا یُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً فَقَطْ

______________________________

و فی القاموس السعف محرکه جرید النخل أو ورقه و أکثر ما یقال إذا یبست.

انتهی.

و عدم الجواز إما بمعنی الکراهه، أو عدم الاکتفاء به فی تحقق السنه. و یحتمل معناه الحقیقی أیضا، لأنها إنما توضع للعمل بالسنه، فإذا کان علی غیر الجهه الشرعیه تکون بدعه.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

و قال فی المنتهی: الحائض و الجنب إذا ماتا غسلا کغیرهما من الأموات مره واحده، و قد أجمع علیه کل أهل العلم إلا الحسن البصری.

و قال فی الحبل المتین: ربما احتج به لسلار فی الاکتفاء بالغسل الواحد بالقراح، و

رد بأن المراد بالوحده عدم تعدد الغسل بسبب الجنابه و غسل المیت غسل واحد بنوعه و إن تعدد صنفه، بل الظاهر أنه غسل واحد مرکب من ثلاث غسلات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 231

[الحدیث 28]

28 إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ غُسْلٌ وَاحِدٌ.

[الحدیث 29]

29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَیِّتٌ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ کَیْفَ یُغَسَّلُ وَ مَا یُجْزِیهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ یُغَسَّلُ غُسْلًا وَاحِداً یُجْزِی ذَلِکَ لِلْجَنَابَهِ وَ لِغُسْلِ الْمَیِّتِ لِأَنَّهُمَا حُرْمَتَانِ اجْتَمَعَتَا فِی حُرْمَهٍ وَاحِدَهٍ.

[الحدیث 30]

30 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: حسن موثق.

و علی مشترک بین علی بن الصلت و ابن النعمان.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

و ظاهره تداخل الغسلین لا سقوط غسل الجنابه. و کلام أکثر الأصحاب فی ذلک مجمل، و ظاهر بعضهم سقوط غسل الجنابه، و ابن الجنید و المرتضی ذهبا إلی أن الشهید إذا کان جنبا یغسل غسل الجنابه، و هذا یومئ إلی التداخل، و تظهر الفائده فی النیه، و هو هین.

ثم إنه یدل علی تداخل جمیع الأغسال الواجبه و المندوبه.

قوله علیه السلام: حرمتان اجتمعتا لعل معناه طبیعتان تحققتا فی ضمن فرد، فیمکن الاستدلال به علی التداخل فی غیر الأغسال أیضا.

الحدیث الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 232

مُسْکَانَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْجُنُبِ إِذَا مَاتَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا غَسْلَهٌ وَاحِدَهٌ.

[الحدیث 31]

31 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ یُغْسَلُ غَسْلَهً وَاحِدَهً بِمَاءٍ ثُمَّ یُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِکَ.

[الحدیث 32]

32 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عِیصٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَالَ یُغْسَلُ مِنَ الْجَنَابَهِ ثُمَّ یُغَسَّلُ بَعْدُ غُسْلَ الْمَیِّتِ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف أو مجهول.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: غسل المیت مؤخر عن غسل الجنابه، و ربما یتوهم أولویه العکس، لأن المیت قبل غسل المیت نجس، فکیف یحصل له الطهاره من الجنابه لنجاسه الماء و عدم خلو المحل من النجاسه.

و فیه أن هذا التدقیق یتمشی فی غسل المیت، لأنه کل ما ورد الماء نجس، فکیف یطهر و المحل نجس؟ و فیه شی ء. انتهی.

أقول: یمکن حمله علی أن المعنی إزاله نجاسه الجنابه- أی: المنی- بأن یقرأ" یغسل" بالتخفیف.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 233

عَنْ عِیصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ فَخُذْ فِی جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ وَ إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِلَ غَسْلًا وَاحِداً ثُمَّ یُغَسَّلُ بَعْدَ ذَلِکَ.

فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ بَیْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلًا لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ الْأَصْلُ فِیهَا کُلِّهَا- عِیصُ بْنُ الْقَاسِمِ وَ هُوَ وَاحِدٌ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تُعَارَضَ بِوَاحِدٍ جَمَاعَهٌ کَثِیرَهٌ لِمَا بَیَّنَّاهُ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ وَ لَوْ صَحَّ لَاحْتَمَلَ أَنْ یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ عَلَی أَنَّهُ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْغُسْلِ بَعْدَ غُسْلِ الْمَیِّتِ غُسْلَ الْجَنَابَهِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَی غَاسِلِهِ فَکَأَنَّهُ قِیلَ

لَهُ یَنْبَغِی أَنْ تُغَسِّلَ الْمَیِّتَ غُسْلَ الْجَنَابَهِ ثُمَّ تَغْتَسِلَ أَنْتَ فَیَکُونَ ذَلِکَ غَلَطاً مِنَ الرَّاوِی أَوِ النَّاسِخِ وَ قَدْ رَوَی الَّذِی ذَکَرْنَاهُ هَذَا الرَّاوِی بِعَیْنِهِ

______________________________

قوله رحمه الله: فیکون ذلک غلطا قال الفاضل التستری رحمه الله: تجویز هذا الغلط بعید، و لعله لو قال: إن" أنت" مقدر فی آخر الکلام و لا یکون ترکه غلطا من الراوی أو الناسخ کان أولی، لأن مثل هذا السقوط غیر بعید. انتهی.

و لا أفهم له معنی محصلا، و الغلط الذی نسبه الشیخ إلی الراوی أو الناسخ لیس فی ترک ذکر" أنت" بل فی قوله" تغسل" مکان" تغتسل" فتدبر.

قوله رحمه الله: و قد روی قال الفاضل التستری رحمه الله: لیس فی الذی ذکره أنه یغسل المیت غسل الجنابه، بل إنما المذکور أنه یغسل غسلا واحدا، و إنما الباعث للمنع من الحمل و بعده غسل الجنابه المقتضی بأن یکون المذکور بعده غسل المیت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 234

[الحدیث 34]

34 رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ وَ هُوَ جُنُبٌ غُسِّلَ غُسْلًا وَاحِداً ثُمَّ اغْتَسَلَ بَعْدَ ذَلِکَ.

[الحدیث 35]

35 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَیْسَ مِنْ لِبَاسِکُمْ شَیْ ءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَیَاضِ فَالْبَسُوهُ وَ کَفِّنُوا فِیهِ مَوْتَاکُمْ.

[الحدیث 36]

36 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ کِسْوَهِ الْکَعْبَهِ شَیْئاً فَقَضَی بِبَعْضِهِ حَاجَتَهُ وَ بَقِیَ بَعْضُهُ فِی یَدِهِ هَلْ یَصْلُحُ بَیْعُهُ قَالَ یَبِیعُ مَا أَرَادَ وَ یَهَبُ مَا لَمْ یُرِدْ وَ یَسْتَنْفِعُ بِهِ وَ یَطْلُبُ بَرَکَتَهُ قُلْتُ أَ یُکَفِّنُ بِهِ الْمَیِّتَ قَالَ لَا

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: حسن کالصحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

و یدل علی استحباب البیاض للکفن، کما ذکره الأصحاب و استثنوا منه الحبره.

الحدیث السادس و الثلاثون: مرسل.

فإن قیل: کیف یجوز بیعها و هو وقف؟

قلت: یمکن أن یکون الکسوه و صدقتها من قبیل الحبس سنه ثم تکون للخدمه، فلا بأس ببیعه، مع أنه یمکن أن تکون من منافع الأملاک الموقوفه لمصالح البیت، و کان النهی عن الکفن لکونها حریرا محضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 235

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکَتَّانُ کَانَ لِبَنِی إِسْرَائِیلَ یُکَفَّنُونَ بِهِ وَ الْقُطْنُ لِأُمَّهِ مُحَمَّدٍ ص.

[الحدیث 38]

38 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَنَا کَفَّنْتُ أَبِی فِی ثَوْبَیْنِ شَطَوِیَّیْنِ کَانَ یُحْرِمُ فِیهِمَا وَ فِی قَمِیصٍ مِنْ قُمُصِهِ وَ فِی عِمَامَهٍ کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ فِی بُرْدٍ اشْتَرَیْتُهُ بِأَرْبَعِینَ دِینَاراً لَوْ کَانَ الْیَوْمَ لَسَاوَی أَرْبَعَمِائَهِ دِینَارٍ.

[الحدیث 39]

39 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: مختلف فیه کالصحیح.

و یدل علی استحباب القطن کما ذکره الأصحاب، و لا خلاف فیه، و المشهور کراهه الکتان، و یظهر من الصدوق رحمه الله عدم الجواز، و الکراهه أظهر و الترک أحوط.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و فی الصحاح: شطا اسم قریه بناحیه مصر، تنسب إلیها الثیاب الشطویه.

انتهی.

و یدل علی استحباب التکفین فیما أحرم فیه، و فی القمیص الذی لبسه، و المغالاه فی البرد.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 236

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُکَفَّنُ الْمَیِّتُ فِی السَّوَادِ.

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُخْتَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُحْرِمُ الرَّجُلُ فِی ثَوْبٍ أَسْوَدَ قَالَ لَا یُحْرِمُ فِی الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا یُکَفَّنُ بِهِ.

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثِیَابٍ تُعْمَلُ بِالْبَصْرَهِ عَلَی عَمَلِ الْعَصْبِ الْیَمَانِیِّ مِنْ قَزٍّ وَ قُطْنٍ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُکَفَّنَ فِیهِ الْمَوْتَی قَالَ إِذَا کَانَ الْقُطْنُ أَکْثَرَ مِنَ الْقَزِّ فَلَا بَأْسَ

______________________________

و حمل علی الکراهه.

الحدیث الأربعون: موثق.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح علی الظاهر.

و قال فی النهایه: العصب برود یمانیه یعصب غزلها أی یجمع و یشد ثم یصبغ و ینسج، فیأتی موشیا لبقاء ما عصب منه أبیض لم یأخذه صبغ، یقال: برد عصب و برود عصب بالتنوین و الإضافه، و قیل: هی برود مخططه، و العصب الفتل.

انتهی.

و فی المعتبر و التذکره: العصب ضرب من برود الیمن، سمی بذلک لأنه یصبغ بالعصب و هو نبت بالیمن، و نحوه قال فی التذکره.

و قال السید الداماد رحمه الله: هذا الکلام مما أنا منه علی شده التعجب و غایه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 237

[الحدیث 42]

42 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ فُضَیْلٍ سُکَّرَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلْ لِلْمَاءِ حَدٌّ مَحْدُودٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ- لِعَلِیٍّ ع إِذَا أَنَا مِتُّ فَاسْتَقِ لِی سِتَّ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ وَ غَسِّلْنِی وَ کَفِّنِّی فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ غُسْلِی وَ کَفْنِی فَخُذْ بِمَجَامِعِ کَفَنِی وَ أَجْلِسْنِی ثُمَّ سَلْنِی عَمَّا شِئْتَ فَوَ اللَّهِ لَا تَسْأَلُنِی عَنْ شَیْ ءٍ إِلَّا أَجَبْتُکَ فِیهِ

______________________________

الاستغراب، و الذی استبان لی عن تتبع أقاویل المهره المعاریف و الحذاق المراجیح من أئمه العربیه أنه من العصب بفتح أولی المهملتین و إسکان ثانیتهما بمعنی الشد و الجمع لا من العصب بالتحریک و هو نبت. انتهی.

و فی بعض النسخ

بالقاف و کأنه تصحیف.

و فی القاموس: القصب محرکه ثیاب ناعمه من کتان. انتهی.

و یدل علی أن القز فی حکم الإبریسم فی المنع من الکفن فیه، و لعل الأکثریه محموله علی الاستحباب، و عدم جواز التکفین بالحریر إجماعی، قاله فی المعتبر.

و إطلاق الخبر و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین الرجل و المرأه فی ذلک، و احتمل العلامه فی النهایه کراهته لها، و هو ضعیف.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف.

و فی القاموس: بئر غرس بالمدینه، و منه الحدیث: غرس من عیون الجنه.

و غسل صلی الله علیه و آله منها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 238

[الحدیث 43]

43 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلْنِی بِسَبْعِ قِرَبٍ مِنْ مَاءِ بِئْرِ غَرْسٍ.

[الحدیث 44]

44 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَفَّنْتَ الْمَیِّتَ فَذُرَّ عَلَی کُلِّ ثَوْبٍ شَیْئاً مِنْ ذَرِیرَهٍ وَ کَافُورٍ وَ تَجْعَلُ شَیْئاً مِنَ الْحَنُوطِ عَلَی مَسَامِعِهِ وَ مَسَاجِدِهِ وَ شَیْئاً عَلَی ظَهْرِ الْکَفَنِ.

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

و السؤال یحتمل أن یکون بحسب الظاهر و بالبدن، برد الروح إلیه صلی الله علیه و آله، أو بالاتصال الروحانی و الإفاضه من روحه المقدسه علی قلبه الشریف، و یؤیده ما ورد أنه علمه ألف باب یفتح من کل باب ألف باب، فإن السؤال الظاهری و البیان النطقی لا یفی بمثل ذلک فی الأزمنه القلیله، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و الأربعون: حسن.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: روی الصفار فی بصائر الدرجات أخبارا کثیره و الجمیع" ست قرب" و لیس السبع فیها، فالظاهر أن السهو من نساخ الکافی و تبعه الشیخ و غیره.

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق.

و قد مر الکلام فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 239

الْبُرْدُ لَا یُلَفُّ وَ لَکِنْ یُطْرَحُ عَلَیْهِ طَرْحاً وَ إِذَا أُدْخِلَ الْقَبْرَ وُضِعَ تَحْتَ خَدِّهِ وَ تَحْتَ جَنْبِهِ.

[الحدیث 46]

46 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ اشْتَرَی مِنْ کِسْوَهِ الْبَیْتِ شَیْئاً هَلْ یُکَفِّنُ بِهِ الْمَیِّتَ قَالَ لَا.

[الحدیث 47]

47 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ کِسْوَهِ الْبَیْتِ شَیْئاً هَلْ یُکَفِّنُ فِیهِ الْمَیِّتَ قَالَ لَا.

[الحدیث 48]

48 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا إِذَا جَفَّفْتَ الْمَیِّتَ عَمَدْتَ إِلَی

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: و لکن یطرح علیه طرحا یحتمل أن یکون المراد أنه یبسط فی القبر و یوضع المیت علیه، و أن یکون المراد أنه یدخل طرفاه تحت جنبیه.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف، إن کان الحسن بن عماره. و مجهول إن کان الحسین بن عماره.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثامن و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 240

الْکَافُورِ فَمَسَحْتَ بِهِ آثَارَ السُّجُودِ وَ مَفَاصِلَهُ کُلَّهَا وَ اجْعَلْ فِی فِیهِ وَ مَسَامِعِهِ وَ رَأْسِهِ وَ لِحْیَتِهِ شَیْئاً مِنَ الْحَنُوطِ وَ عَلَی صَدْرِهِ وَ فَرْجِهِ وَ قَالَ حَنُوطُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ سَوَاءٌ.

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفْنِ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ إِنَّمَا الْحَنُوطُ الْکَافُورُ وَ لَکِنِ اذْهَبْ فَاصْنَعْ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ.

[الحدیث 50]

50 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَیِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّیْ ءُ بَعْدَ مَا یُغَسَّلُ فَأَصَابَ الْعِمَامَهَ وَ الْکَفَنَ قُرِضَ مِنْهُ

______________________________

و ظاهر الصدوق فی الفقیه أنه عمل بتلک الأخبار. و حمل المحقق فی المعتبر تلک الروایات علی الجواز، فلا ینافی الکراهه، و لا یخفی بعده.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: کما یصنع الناس أی: من الحنوط بالمسک. قال فی المختلف: المشهور أنه یکره أن یجعل مع الکافور مسک، و روی ابن بابویه استحبابه. انتهی.

و لعل روایه الاستحباب محموله علی التقیه.

الحدیث الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 241

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ- عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْکَفَنُ الْحُلَّهُ وَ نِعْمَ الْأُضْحِیَّهُ الْکَبْشُ الْأَقْرَنُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ یُوَافِقُ الْعَامَّهَ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ لِأَنَّا بَیَّنَّا أَنَّ الْکَفَنَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْإِبْرِیسَمِ

[الحدیث 52]

52 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَمَنُ الْکَفَنِ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ.

[الحدیث 53]

53 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُوضَعُ عَلَی النَّعْشِ الْحَنُوطُ

______________________________

و اعلم أنه إذا خرج من المیت نجاسه بعد الغسل، فإن لاقت بدنه وجب غسلها علی المشهور، و لا تجب إعاده الغسل مطلقا عند الأکثر، و قال ابن أبی عقیل:

بالإعاده. و إن لاقت الکفن فالمشهور وجوب غسلها ما لم یطرح فی القبر و قرضها بعده، و نقل عن الشیخ أنه أطلق وجوب قرض المحل لهذه الروایه.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

قوله رحمه الله: لا یجوز أن یکون من الإبریسم لم یظهر لنا من اللغه اختصاص الحله بالحریر فیما عندنا من کتبها.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

و لا خلاف فی أن الکفن الواجب من أصل المال.

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 242

[الحدیث 54]

54 عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا نِسَاءٌ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ لِأَنَّهَا مِنْهُ فِی عِدَّهٍ وَ إِذَا مَاتَتْ لَمْ یُغَسِّلْهَا لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْهَا فِی عِدَّهٍ

______________________________

و لعل المراد وضع الکافور علی التابوت، و لعله للإسراف. أو المراد به المسک للمنع من تقریبه المیت.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

و اختلف الأصحاب فی جواز تغسیل کل من الزوجین الآخر فی حال الاختیار.

فقال السید المرتضی و الشیخ فی الخلاف و ابن الجنید و الجعفی یجوز لکل منهما تغسیل الآخر مجردا مع وجود المحارم و عدمهم.

و قال الشیخ فی النهایه: بالجواز أیضا، إلا أنه اعتبر فیه کونه من وراء الثیاب.

و قال فی هذا الکتاب و الاستبصار: إن ذلک مختص بحال

الاضطرار دون الاختیار.

و الأظهر جواز تغسیل کل منهما الآخر مجردا، و إن کان الأفضل کونه من وراء القمیص، کما فی مطلق التغسیل.

قوله علیه السلام: لأنها منه فی عده قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فیه دلاله علی عدم جواز غسلها إذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 243

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَی قَوْلِهِ ع وَ إِذَا مَاتَتْ لَا یُغَسِّلُهَا أَیْ لَا یُغَسِّلُهَا مُجَرَّدَهً مِنْ ثِیَابِهَا وَ إِنَّمَا یُغَسِّلُهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 55]

55 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَنْ یُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ قَرَابَتِهِ إِنْ کَانَتْ لَهُ وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ فِی الْمَرْأَهِ إِذَا مَاتَتْ یُدْخِلُ زَوْجُهَا یَدَهُ تَحْتَ قَمِیصِهَا فَیُغَسِّلُهَا.

[الحدیث 56]

56 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثِّیَابِ.

[الحدیث 57]

57 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ إِذَا مَاتَتْ فَقَالَ یُدْخِلُ زَوْجُهَا یَدَهُ تَحْتَ قَمِیصِهَا إِلَی الْمَرَافِقِ فَیُغَسِّلُهَا

______________________________

انقضت العده و تزوجت، خلافا لما یفهم من کلام بعض المحشین و لعله لم یره، و سیجی ء ما فی معناه فیما سیجی ء. انتهی.

و یمکن حمل الخبر علی التقیه، لموافقته لقول أبی حنیفه و الثوری و الأوزاعی علی ما نقل عنهم.

الحدیث الخامس و الخمسون: حسن.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

و یمکن حمل جمیع تلک الأخبار علی ستر العوره، لا کما فهمه الأکثر.

الحدیث السابع و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 244

[الحدیث 58]

58 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ إِذَا مَاتَتْ وَ لَیْسَ مَعَهَا امْرَأَهٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ یُدْخِلُ زَوْجُهَا یَدَهُ تَحْتَ قَمِیصِهَا فَیُغَسِّلُهَا إِلَی الْمَرَافِقِ.

[الحدیث 59]

59 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ فِی أَرْضٍ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ یُدْفَنُ وَ لَا یُغَسَّلُ وَ الْمَرْأَهُ تَکُونُ مَعَ الرِّجَالِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ زَوْجُهَا مَعَهَا فَإِنْ کَانَ زَوْجُهَا مَعَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ وَ یَسْکُبُ الْمَاءَ عَلَیْهَا سَکْباً وَ لَا یَنْظُرُ إِلَی عَوْرَتِهَا وَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ إِنْ مَاتَ وَ الْمَرْأَهُ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الرِّجَالِ الْمَرْأَهُ أَسْوَأُ مَنْظَراً إِذَا مَاتَتْ.

[الحدیث 60]

60 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا دَالَّهٌ عَلَی أَنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُغَسِّلَهَا مِنْ فَوْقِ الثِّیَابِ وَ أَمَّا الْمَرْأَهُ فَإِنَّ الْأَوْلَی أَیْضاً أَنْ تُغَسِّلَ الرَّجُلَ مِنْ فَوْقِ الثِّیَابِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح بسنده الأول، ضعیف بسنده الثانی.

و لا یخفی أن تلک الروایات لا تصلح أن تکون حجه، لاشتراط کون التغسیل من وراء الثیاب فی الزوج و الزوجه جمیعا، لاختصاصها بتغسیل الزوجه، بل ظاهر غیر واحد منها مخالفه حکم الزوج للزوجه، لکن القائلین بالاشتراط لم یفرقوا بینهما، و علی أی حال یمکن حملها علی الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 245

[الحدیث 61]

61 حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَنْ یُغَسِّلُهُ إِلَّا النِّسَاءُ هَلْ تُغَسِّلُهُ النِّسَاءُ فَقَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَتُهُ أَوْ ذَاتُ مَحْرَمِهِ وَ تَصُبُّ عَلَیْهِ النِّسَاءُ الْمَاءَ صَبّاً مِنْ فَوْقِ الثِّیَابِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلَی هَذَا التَّفْصِیلِ الَّذِی بَیَّنَّاهُ یَنْبَغِی أَنْ یُحْمَلَ کُلُّ مَا وَرَدَ مِنْ جَوَازِ غُسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَ الْمَرْأَهِ زَوْجَهَا بِالْإِطْلَاقِ فَمِنْ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 62]

62 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی امْرَأَتِهِ حِینَ تَمُوتُ وَ یُغَسِّلَهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَنْ یُغَسِّلُهَا وَ عَنِ الْمَرْأَهِ هَلْ تَنْظُرُ إِلَی مِثْلِ ذَلِکَ مِنْ زَوْجِهَا حِینَ یَمُوتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ کَرَاهَهَ أَنْ یَنْظُرَ زَوْجُهَا إِلَی شَیْ ءٍ یَکْرَهُونَهُ.

[الحدیث 63]

63 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی السَّفَرِ وَ مَعَهُ امْرَأَتُهُ فَتَمُوتُ یُغَسِّلُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ وَ نَحْوَ هَذَا یُلْقِی عَلَی عَوْرَتِهَا خِرْقَهً

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: مرسل کالموثق.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

و قال فی الحبل المتین: یدل علی جواز تغسیل الرجل زوجته و جمیع محارمه إن جعلنا قوله" و نحو هذا" منصوبا بالعطف علی" أمه و أخته" [بمعنی أنه یغسل أمه و أخته] و من هو مثل کل من هذین الشخصین فی المحرمیه، و حینئذ یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 246

[الحدیث 64]

64 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یَمْنَعُهَا أَهْلُهَا تَعَصُّباً.

[الحدیث 65]

65 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُغَسِّلُ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ فِی السَّفَرِ وَ الْمَرْأَهُ زَوْجَهَا فِی السَّفَرِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ رَجُلٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ هَذَا الْحُکْمُ فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ إِنَّمَا یَسُوغُ إِذَا لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمَا فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ وُجُودِ النِّسَاءِ أَوِ الرِّجَالِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ عَلَی حَالٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 66]

66 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُغَسِّلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ إِلَّا أَنْ لَا تُوجَدَ امْرَأَهٌ

______________________________

قوله علیه السلام" یلقی علی عورتها خرقه" جمله مستأنفه.

لکن الأظهر أنه مرفوع بالابتداء و جمله" یلقی" خبره، و الإشاره ب" هذا" إلی الرجل، و المعنی: إن مثل هذا الرجل المغسل کلا من هؤلاء یلقی علی عورتها خرقه، و علی هذا فتعدیه الحکم إلی بقیه المحارم لعدم القائل بالفصل. و ربما یوجد فی بعض نسخ الکافی" و نحوهما".

الحدیث الرابع و الستون: حسن.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.

الحدیث السادس و الستون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 247

[الحدیث 67]

67 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَنْ غَسَّلَ فَاطِمَهَ ع قَالَ ذَاکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فَکَأَنِّی اسْتَعْظَمْتُ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ قَالَ فَکَأَنَّکَ ضِقْتَ بِمَا أَخْبَرْتُکَ بِهِ قُلْتُ فَقَدْ کَانَ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ لَا تَضِیقَنَّ فَإِنَّهَا صِدِّیقَهٌ لَمْ یَکُنْ یُغَسِّلُهَا إِلَّا صِدِّیقٌ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَرْیَمَ ع لَمْ یُغَسِّلْهَا إِلَّا عِیسَی ع قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا تَقُولُ فِی الْمَرْأَهِ تَکُونُ فِی السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَیْسَ فِیهِمْ لَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَهٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَهُ مَا یُصْنَعُ بِهَا قَالَ یُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا التَّیَمُّمَ وَ لَا تُمَسُّ وَ لَا یُکْشَفُ شَیْ ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهِ فَقُلْتُ فَکَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا قَالَ یُغْسَلُ بَطْنُ کَفَّیْهَا ثُمَّ یُغْسَلُ وَجْهُهَا.

[الحدیث 68]

68 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُغَسِّلُ امْرَأَتَهُ قَالَ نَعَمْ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ لَا یَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا وَ لَا إِلَی شَیْ ءٍ مِنْهَا وَ الْمَرْأَهُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ کَانَتْ فِی عِدَّهٍ مِنْهُ وَ إِذَا مَاتَتْ هِیَ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ عَنِ الْمَرْأَهِ تَمُوتُ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ قَالَ تُدْفَنُ کَمَا هِیَ بِثِیَابِهَا وَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهُ ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا رِجَالٌ قَالَ یُدْفَنُ کَمَا هُوَ فِی ثِیَابِهِ.

[الحدیث 69]

69 عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

______________________________

الحدیث السابع و الستون: ضعیف.

الحدیث الثامن و الستون: حسن کالصحیح.

الحدیث التاسع و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 248

عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ فِی السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ کَیْفَ یَصْنَعْنَ بِهِ قَالَ یَلْفُفْنَهُ لَفّاً فِی ثِیَابِهِ وَ یَدْفِنَّهُ وَ لَا یُغَسِّلْنَهُ.

[الحدیث 70]

70 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ قَالَ تُلَفُّ وَ تُدْفَنُ وَ لَا تُغَسَّلُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی أَعْمَلُ عَلَیْهِ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَعَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی رِوَایَهِ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِنْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بَیْنَ نِسَاءٍ لَیْسَ لَهُ فِیهِنَّ مَحْرَمٌ وَ الْمَرْأَهَ تَمُوتُ بَیْنَ رِجَالٍ لَیْسَ لَهَا فِیهِمْ مَحْرَمٌ وَ لَا زَوْجٌ أَنْ تُدْفَنَ کَمَا هِیَ وَ لَا تُمَسَّ عَلَی حَالٍ وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 71]

71 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فِی السَّفَرِ مَعَ النِّسَاءِ لَیْسَ فِیهِنَّ امْرَأَتُهُ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْ نِسَائِهِ قَالَ یُؤَزِّرْنَهُ إِلَی الرُّکْبَتَیْنِ وَ یَصْبُبْنَ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ لَا یَنْظُرْنَ إِلَی عَوْرَتِهِ وَ لَا یَلْمِسْنَهُ بِأَیْدِیهِنَّ وَ یُطَهِّرْنَهُ فَإِذَا کَانَ مَعَهُ نِسَاءٌ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ یُؤَزِّرْنَهُ وَ یَصْبُبْنَ عَلَیْهِ الْمَاءَ صَبّاً وَ یَمْسَسْنَ جَسَدَهُ وَ لَا یَمْسَسْنَ فَرْجَهُ.

[الحدیث 72]

72 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ

______________________________

الحدیث السبعون: صحیح.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق أو ضعیف.

الحدیث الثانی و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 249

بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ مَعَهُ نِسْوَهٌ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ یَصْبُبْنَ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ وَ یَلْفُفْنَهُ فِی أَکْفَانِهِ مِنْ تَحْتِ السِّتْرِ وَ یُصَلِّینَ صَفّاً وَ یُدْخِلْنَهُ قَبْرَهُ وَ الْمَرْأَهِ تَمُوتُ مَعَ الرِّجَالِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ امْرَأَهٌ قَالَ یَصُبُّونَ الْمَاءَ مِنْ خَلْفِ الثَّوْبِ وَ یَلُفُّونَهَا فِی أَکْفَانِهَا وَ یُصَلُّونَ وَ یَدْفِنُونَ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ إِنَّمَا مَنَعْنَا مِنْ أَنْ تُغَسِّلَ النِّسَاءُ الرِّجَالَ إِذَا بَاشَرْنَ أَجْسَامَهُمْ فَأَمَّا إِذَا کَانَ یُصَبُّ الْمَاءُ عَلَیْهِمْ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ فَأَمَّا الْمَرْأَهُ فَإِنَّهُ یَجُوزُ أَیْضاً لِلرِّجَالِ أَنْ یَغْسِلُوا مِنْهَا مَا کَانَ یَجُوزُ لَهُمُ النَّظَرُ إِلَیْهِ فِی حَیَاتِهَا مِنَ الْوَجْهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ لَیْسَ یَجُوزُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 73]

73 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ

______________________________

قوله رحمه الله: لأن الوجه فی هذین الخبرین قال الفاضل التستری رحمه الله: الخروج عن الأخبار المتقدمه بهذین الخبرین لا یخلو من إشکال لما فی طریقهما، و کأنه ینظر إلیه کلام المعتبر.

قوله رحمه الله: و لیس یجوز أکثر من ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضاه عدم الجواز و لو کان بطریق الصب و عدم مباشره أجسادهن، فلعله مناف بحمله الروایتین المتقدمتین علی الاستحباب.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 3، ص: 250

مَضَی صَاحِبٌ لَنَا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَمُوتُ مَعَ رِجَالٍ لَیْسَ فِیهِمْ ذُو مَحْرَمٍ هَلْ یُغَسِّلُونَهَا وَ عَلَیْهَا ثِیَابُهَا فَقَالَ إِذَنْ یُدْخَلَ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ لَکِنْ یَغْسِلُونَ کَفَّیْهَا.

[الحدیث 74]

74 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

______________________________

قوله علیه السلام: إذن یدخل أی: یعاب.

و فی القاموس: الدخل الداء و العیب و الریبه.

و ضمیر" علیهم" یعود إلی أقارب المرأه، لدلاله ذکرها علیهم. و قد یقرأ بالبناء للفاعل، و یجعل الإشاره إلی التلذذ، و ضمیر" علیهم" إلی الرجال الذین یغسلونها.

و قال السید الداماد رحمه الله:" یدخل" علی صیغه المعلوم و اسم الإشاره للتغسیل، و ضمیر الجمع المجرور للرجال و" علی" للاستضرار، أی: إذن یدخل ذلک التغسیل علیهم فی صحیفه عملهم، فیستضرون به و یکون علیهم وبالا و نکالا فی النشأه الآخره.

ثم اعترض علی الوجه الأول بأنه لا یستقیم علی قانون اللغه و لا یستصحه أحد من أئمه العربیه.

الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف.

و الظاهر أن التخصیص بتلک الأعضاء لأنها مواضع التیمم، فالمراد إما غسل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 251

بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْمَرْأَهِ تَکُونُ فِی السَّفَرِ مَعَ الرِّجَالِ لَیْسَ فِیهِمْ ذُو مَحْرَمٍ لَهَا وَ لَا مَعَهُمُ امْرَأَهٌ فَتَمُوتُ الْمَرْأَهُ فَمَا یُصْنَعُ بِهَا قَالَ یُغْسَلُ مِنْهَا مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ التَّیَمُّمَ وَ لَا یُمَسُّ وَ لَا یُکْشَفُ لَهَا شَیْ ءٌ مِنْ مَحَاسِنِهَا الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ بِسَتْرِهَا فَقُلْتُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا قَالَ یُغْسَلُ بَطْنُ کَفَّیْهَا ثُمَّ یُغْسَلُ وَجْهُهَا ثُمَّ یُغْسَلُ ظَهْرُ کَفَّیْهَا.

[الحدیث 75]

75 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

بعض الوجه، أو الجمیع بناء علی استحباب مسح الجمیع، أو لأن صب الماء علی الجبهه مستلزم لغسل الوجه غالبا، و فیه إیماء أیضا إلی أن ضرب الیدین علی الأرض

من أفعال التیمم لا من مقدماته کالاغتراف.

و قال فی الدروس: و یجب المساواه فی الذکوره و الأنوثه إلا الزوجین، فیجوز لکل منهما تغسیل الآخر اختیارا، و فی کتابی الأخبار اضطرارا، و الأظهر أنه من وراء الثیاب، و طفلا أو طفله لم تزد علی ثلاث سنین اختیارا، و المحرم مع عدم المماثل من وراء الثیاب، و هو من یحرم نکاحه بنسب أو رضاع أو مصاهره.

و لو تعذر المحرم جاز الأجانب من وراء الثیاب عند المفید و الشیخ فی التهذیب، و تبعهما أبو الصلاح و ابن زهره مع تغمیض العینین، و قیل: یؤمم.

و فی النهایه: یدفن بغیر غسل و لا یؤمم.

و فی روایه المفضل بن عمر عن الصادق علیه السلام: یغسل بطن کفیها و وجهها ثم ظهر کفیها. فلو قلنا به هنا أمکن انسحابه فی الرجل، فیغسل النساء الأجانب تلک الأعضاء.

الحدیث الخامس و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 252

أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ مَاتَتْ فِی سَفَرٍ وَ لَیْسَ مَعَهَا نِسَاءٌ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ یُغْسَلُ مِنْهَا مَوْضِعُ الْوُضُوءِ وَ یُصَلَّی عَلَیْهَا وَ تُدْفَنُ.

[الحدیث 76]

76 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَهِ تَمُوتُ وَ لَیْسَ مَعَهَا مَحْرَمٌ قَالَ تَغْسِلُ کَفَّیْهَا.

وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 77]

77 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ هِیَ فِی مَوْضِعٍ لَیْسَ مَعَهُمُ امْرَأَهٌ غَیْرُهَا قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِمْ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا دَفَنُوهَا بِثِیَابِهَا وَ لَا یُغَسِّلُونَهَا وَ إِنْ کَانَ مَعَهُمْ زَوْجُهَا أَوْ ذُو رَحِمٍ لَهَا فَلْیُغَسِّلْهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فِی السَّفَرِ مَعَ نِسَاءٍ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِیهِنَّ

______________________________

و محمد بن أسلم کأنه الذی قیل فیه: إنه فاسد الحدیث. و الجبلی بالجیم و بالباء المنقطه تحتها نقطه.

یمکن أن یکون المراد بعض مواضع المغسوله للوضوء لیوافق الخبر السابق، أو یحمل علی التخییر استحبابا، أو یکون المراد بالوضوء التیمم مجازا.

الحدیث السادس و السبعون: ضعیف.

الحدیث السابع و السبعون: ضعیف.

و ظاهره أن الثوب لستر العوره لا لسائر البدن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 253

امْرَأَهٌ فَلْیُدْفَنْ فِی ثِیَابِهِ وَ لَا یُغَسَّلْ وَ إِنْ کَانَ لَهُ فِیهِنَّ امْرَأَهٌ فَلْتُغَسِّلْ فِی قَمِیصٍ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَی عَوْرَتِهِ.

[الحدیث 78]

78 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص نَفَرٌ فَقَالُوا إِنَّ امْرَأَهً تُوُفِّیَتْ مَعَنَا وَ لَیْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ فَقَالَ کَیْفَ صَنَعْتُمْ فَقَالُوا صَبَبْنَا عَلَیْهَا الْمَاءَ صَبّاً فَقَالَ أَ مَا وَجَدْتُمُ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ تُغَسِّلُهَا قَالُوا لَا قَالَ أَ فَلَا یَمَّمْتُمُوهَا.

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 79]

79 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمَرْأَهُ إِذَا مَاتَتْ مَعَ الرِّجَالِ فَلَمْ یَجِدُوا امْرَأَهً تُغَسِّلُهَا غَسَّلَهَا بَعْضُ الرِّجَالِ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَلُفَّ عَلَی یَدَیْهِ خِرْقَهً.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ الرَّجُلُ أَحَدَ ذَوِی أَرْحَامِهَا أَوْ زَوْجَهَا فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ غُسْلُهَا مِنْ وَرَاءِ الثِّیَابِ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 80]

80 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَّا نِسَاءٌ قَالَ تُغَسِّلُهُ امْرَأَهٌ ذَاتُ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون: موثق أو ضعیف.

الحدیث التاسع و السبعون: حسن کالصحیح.

و کان لفظ الاستحباب مما یؤید حمل الشیخ.

الحدیث الثمانون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 254

مَحْرَمٍ مِنْهُ وَ تَصُبُّ النِّسَاءُ عَلَیْهَا الْمَاءَ وَ لَا تَخْلَعُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَهٌ مَاتَتْ مَعَ رِجَالٍ وَ لَیْسَ مَعَهَا امْرَأَهٌ وَ لَا مَحْرَمٌ لَهَا فَلْتُدْفَنْ کَمَا هِیَ فِی ثِیَابِهَا وَ إِنْ کَانَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ لَهَا غَسَّلَهَا مِنْ فَوْقِ ثِیَابِهَا.

[الحدیث 81]

81 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتُهُ مَعَهُ غَسَّلَتْهُ أَوْلَاهُنَّ بِهِ وَ تَلُفُّ عَلَی یَدَیْهَا خِرْقَهً.

[الحدیث 82]

82 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع أَوْصَی أَنْ تُغَسِّلَهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ إِذَا مَاتَ فَغَسَّلَتْهُ.

[الحدیث 83]

83 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِیِّ تُغَسِّلُهُ امْرَأَهٌ قَالَ إِنَّمَا تُغَسِّلُ الصِّبْیَانَ النِّسَاءُ وَ عَنِ الصَّبِیَّهِ وَ لَا تُصَابُ امْرَأَهٌ تُغَسِّلُهَا قَالَ یُغَسِّلُهَا

______________________________

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.

و کان المراد بالأولی المحارم.

الحدیث الثانی و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

و لعله علیه السلام إنما أوصی بذلک تقیه، لئلا یتعرض المخالفون لغسله، فیتمکن الإمام من غسله علی نهج الحق، لأنه معلوم من مذهب الشیعه و أخبارهم أن الإمام لا یغسله إلا إمام. و یحتمل أن تکون معاونه للإمام علیه السلام فی غسله.

الحدیث الثالث و الثمانون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 255

رَجُلٌ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا.

[الحدیث 84]

84 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ عَلَی الزَّوْجِ کَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ.

[الحدیث 85]

85 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ الْکَاتِبِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَی فِی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یَمُوتُ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَا یُکَفَّنُ بِهِ أَشْتَرِی لَهُ کَفَنَهُ مِنَ الزَّکَاهِ فَقَالَ أَعْطِ عِیَالَهُ مِنَ الزَّکَاهِ قَدْرَ مَا یُجَهِّزُونَهُ فَیَکُونُونَ هُمُ الَّذِینَ یُجَهِّزُونَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ لَا أَحَدٌ یَقُومُ بِأَمْرِهِ فَأُجَهِّزُهُ أَنَا مِنَ الزَّکَاهِ قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّ حُرْمَهَ بَدَنِ الْمُؤْمِنِ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ

______________________________

و المشهور جواز تغسیل النساء الصبی مجردا إلی ثلاث سنین، و کذا تغسیل الصبیه إلی ثلاث سنین مجرده، و جوز المفید و سلار إلی خمس، و جوز الصدوق تغسیل بنت أقل من خمس سنین مجرده، و منع المحقق فی المعتبر من تغسیل الرجل الصبیه مطلقا.

الحدیث الرابع و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

و لا خلاف فی أن الکفن الواجب علی الزوج و إن کانت موسره، و بعض الأصحاب ألحق به سائر ضروریات الغسل و الدفن، و فیه نظر.

الحدیث الخامس و الثمانون: موثق.

و ذکر جمع من الأصحاب أنه یجوز تکفین المیت من الزکاه مع احتیاجه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 256

حَیّاً فَوَارِ بَدَنَهُ وَ عَوْرَتَهُ وَ جَهِّزْهُ وَ کَفِّنْهُ وَ حَنِّطْهُ وَ احْتَسِبْ بِذَلِکَ مِنَ الزَّکَاهِ وَ شَیِّعْ جَنَازَتَهُ قُلْتُ فَإِنِ اتَّجَرَ عَلَیْهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ بِکَفَنٍ آخَرَ وَ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُکَفَّنُ بِوَاحِدٍ وَ یُقْضَی دَیْنُهُ بِالْآخَرِ قَالَ لَا لَیْسَ هَذَا مِیرَاثاً تَرَکَهُ إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ

صَارَ إِلَیْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلْیُکَفِّنُوهُ بِالَّذِی اتُّجِرَ عَلَیْهِ وَ یَکُونُ الْآخَرُ لَهُمْ یُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ.

[الحدیث 86]

86 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَزَّازِ عَنْ عُثْمَانَ النَّوَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَغْسِلُ الْمَوْتَی قَالَ أَ وَ تُحْسِنُ قَالَ قُلْتُ إِنِّی أَغْسِلُ قَالَ إِذَا غَسَلْتَ الْمَیِّتَ فَارْفُقْ بِهِ وَ لَا تَعْصِرْهُ وَ لَا تَقْرَبَنَّ شَیْئاً مِنْ مَسَامِعِهِ بِکَافُورٍ.

[الحدیث 87]

87 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

إلی ذلک، بل صرح بعضهم بالوجوب لهذه الروایه.

و قال السید فی المدارک: و عندی فی هذا الحکم توقف، لنص الشیخ علی أن الفضل کان واقفیا، إلا أن یقال: إن جواز قضاء الدین عن المیت الذی لم یترک ما یوفی منه دینه من الزکاه یقتضی جواز تکفینه منها بطریق أولی.

و فی النهایه: فیه" إن رجلا دخل المسجد و قد قضی النبی صلی الله علیه و آله صلاته فقال: من یتجر فیقوم فیصلی معه" و الروایه إنما هو یأتجر، و إن صح یتجر فیکون من التجاره لا الأجر، کأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجاره، أی مکسبا.

الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.

الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 257

ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ فَقَالَ أَقْعِدْهُ وَ اغْمِزْ بَطْنَهُ غَمْزاً رَفِیقاً ثُمَّ طَهِّرْهُ مِنْ غَمْزِ الْبَطْنِ ثُمَّ تُضْجِعُهُ ثُمَّ تَغْسِلُهُ تَبْدَأَ بِمَیَامِنِهِ وَ تَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ الْحُرُضِ ثُمَّ بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ ثُمَّ تَغْسِلُهُ بِمَاءِ الْقَرَاحِ وَ اجْعَلْهُ فِی أَکْفَانِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ أَقْعِدْهُ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ وَ الْوَجْهُ فِیهِ التَّقِیَّهُ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 88]

88 النَّضْرُ بْنُ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

قوله علیه السلام: تبدأ بمیامنه أی: فی الجسد، أو فی الرأس أیضا استحبابا.

و کان الحرض محمول علی ما إذا لم یوجد السدر أو معه، و علی الأول یؤید عدم سقوط الغسل بفقد الخلیط.

و نقل عن الشیخ أنه اکتفی بالخطمی

عوضا عن السدر عند فقده، و المشهور خلافه، و لو بدله بالحرض لهذه الروایه الصحیحه کان أولی.

ثم أن المشهور بین الأصحاب کراهه إقعاد المیت، و نقل الشیخ فی الخلاف إجماع الفرقه علیه، و قد ورد الأمر بالإقعاد فی روایات متعدده بعضها کهذا الخبر.

و المحقق مال إلی العمل بمضمونها، ثم قال: و لا بأس بأن یعمل بما ذکره الشیخ من تجنب ذلک و الاقتصار علی ما اتفق علی جوازه.

الحدیث الثامن و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 258

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ کَیْفَ یُغْسَلُ قَالَ بِمَاءٍ وَ سِدْرٍ وَ اغْسِلْ جَسَدَهُ کُلَّهُ وَ اغْسِلْهُ أُخْرَی بِمَاءٍ وَ کَافُورٍ ثُمَّ اغْسِلْهُ أُخْرَی بِمَاءٍ قُلْتُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا یَکُونُ عَلَیْهِ حِینَ یُغَسِّلُهُ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ قَمِیصٌ فَتُغَسِّلُ مِنْ تَحْتِ الْقَمِیصِ.

[الحدیث 89]

89 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ أَ فِیهِ وُضُوءُ الصَّلَاهِ أَمْ لَا فَقَالَ غُسْلُ الْمَیِّتِ یُبْدَأُ بِمَرَافِقِهِ فَیُغْسَلُ بِالْحُرُضِ ثُمَّ یُغْسَلُ وَجْهُهُ وَ رَأْسُهُ بِالسِّدْرِ ثُمَّ یُفَاضُ عَلَیْهِ الْمَاءُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَا یُغَسَّلَنَّ إِلَّا فِی قَمِیصٍ یُدْخِلُ رَجُلٌ یَدَهُ وَ یَصُبُّ عَلَیْهِ مِنْ فَوْقِهِ وَ یَجْعَلُ فِی الْمَاءِ شَیْئاً مِنْ سِدْرٍ وَ شَیْئاً مِنْ کَافُورٍ وَ لَا یَعْصِرُ بَطْنَهُ إِلَّا أَنْ یَخَافَ شَیْئاً قَرِیباً فَیَمْسَحُ مَسْحاً رَفِیقاً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْصِرَ ثُمَّ یَغْسِلُ الَّذِی غَسَّلَهُ یَدَهُ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّنَهُ إِلَی الْمَنْکِبَیْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ إِذَا کَفَّنَهُ اغْتَسَلَ

______________________________

قوله: ثلاث مرات أی: فی کل غسل، أو فی الأخیر، أو ثلاثه أغسال، أی: یلزم الجمیع.

الحدیث التاسع و الثمانون: صحیح.

و لعل المراد بالمرافق الفرج و حوالیه مجازا.

قال فی القاموس: مرافق

الدار مصاب الماء و نحوها.

و فی النهایه: فی حدیث أبی أیوب" وجدنا مرافقهم قد استقبل بها القبله" یرید الکنف و الحشوش، واحدها المرفق بالکسر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 259

[الحدیث 90]

90 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَّلْتُمُ الْمَیِّتَ مِنْکُمْ فَارْفُقُوا بِهِ وَ لَا تَعْصِرُوهُ وَ لَا تَغْمِزُوا لَهُ مَفْصِلًا وَ لَا تُقَرِّبُوا أُذُنَیْهِ شَیْئاً مِنَ الْکَافُورِ ثُمَّ خُذُوا عِمَامَتَهُ فَانْشُرُوهَا مَثْنِیَّهً عَلَی رَأْسِهِ وَ اطْرَحْ طَرَفَیْهَا مِنْ خَلْفِهِ وَ أَبْرِزْ جَبْهَتَهُ قُلْتُ فَالْحَنُوطُ کَیْفَ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ یُوضَعُ فِی مَنْخِرِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَ مَفَاصِلِهِ قُلْتُ فَالْکَفَنُ قَالَ تُؤْخَذُ خِرْقَهٌ فَیَشُدُّ بِهَا سُفْلَیْهِ وَ یَضُمُّ فَخِذَیْهِ بِهَا لِیُضَمَّ مَا هُنَاکَ وَ مَا یُصْنَعُ مِنَ الْقُطْنِ أَفْضَلُ ثُمَّ یُکَفَّنُ بِقَمِیصٍ

______________________________

و فیه إیماء إلی اعتبار عدم صیروره الماء بالخلیط مضافا، کما ذهب إلیه جماعه، و إن احتمل أن یکون المراد بیان أقل ما یجزی.

و هذا التقیید فی غمز البطن لم أره فی کلام الأکثر، و لا فی روایتی یونس و الکاهلی و غیرهما، بل الأمر فیهما مطلق، و یمکن حمله علی المقید. و یدل علی استحباب تقدیم التکفین علی غسل المس خلافا للمشهور.

ثم إن سؤال السائل عن الوضوء و عدم تعرضه علیه السلام للجواب له دلیل علی عدم وجوبه، ردا علی أبی الصلاح حیث قال به، بل یومئ إلی عدم الاستحباب الذی هو مشهور أیضا لعدم التعرض له مع ذکر بعض المستحبات.

و إلی أن ما ذکر فی سائر الأخبار [محمول] علی التقیه إیماء لطیفا حیث لم یتعرض له نفیا و إثباتا.

الحدیث التسعون: حسن.

و طرح طرفی العمامه خلفه خلاف المشهور، و یمکن القول

بالتخییر فیه. و فی الکافی قوله" فی منخره" لعله بمعنی" علی" کما مر.

قوله: أفضل أی: من الاکتفاء بالخرقه، أو منها، و الأول أظهر معنی و الثانی لفظا" فیه"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 260

وَ لِفَافَهٍ وَ بُرْدٍ یُجْمَعُ فِیهِ الْکَفَنُ.

[الحدیث 91]

91 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَ کَفَّنَهُ اغْتَسَلَ غُسْلَ الْجَنَابَهِ.

[الحدیث 92]

92 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ غُسْلُ الْمَیِّتِ مِثْلُ غُسْلِ الْجُنُبِ وَ إِنْ کَانَ کَثِیرَ الشَّعْرِ فَزِدْ عَلَیْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[الحدیث 93]

93 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَجْعَلَ الْمَیِّتَ بَیْنَ رِجْلَیْکَ وَ أَنْ تَقُومَ مِنْ فَوْقِهِ فَتُغَسِّلَهُ إِذَا قَلَّبْتَهُ یَمِیناً وَ شِمَالًا تَضْبِطُهُ بِرِجْلَیْکَ کَیْلَا یَسْقُطَ لِوَجْهِهِ

______________________________

أی: فی البرد" الکفن" أی: سائر أثوابه.

الحدیث الحادی و التسعون: صحیح.

و یحمل علی الغسل و التکفین معا.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

و یمکن الاستدلال به علی عدم استحباب الوضوء للتشبیه بالجنابه، و إن أمکن أن یراد به التشبیه فی کیفیه أصل الغسل.

الحدیث الثالث و التسعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 261

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَمَلُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا یَرْکَبُ الْغَاسِلُ الْمَیِّتَ وَ ذَلِکَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ رَفْعِ الْحَظْرِ وَ إِنْ کَانَ الْأَفْضَلُ غَیْرَهُ

[الحدیث 94]

94 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ فَقُطِعَ رَأْسُهُ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ أَ یُغَسَّلُ أَمْ یُفْعَلُ بِهِ مَا یُفْعَلُ بِالشَّهِیدِ فَقَالَ إِذَا قُتِلَ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ یُغْسَلُ أَوَّلًا مِنْهُ الدَّمُ ثُمَّ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ صَبّاً وَ لَا یُدْلَکُ جَسَدُهُ وَ یُبْدَأُ بِالْیَدَیْنِ وَ الدُّبُرِ وَ تُرْبَطُ جِرَاحَاتُهُ بِالْقُطْنِ وَ الْخُیُوطِ فَإِذَا

وُضِعَ عَلَیْهِ الْقُطْنُ عُصِّبَ وَ کَذَلِکَ مَوْضِعُ الرَّأْسِ یَعْنِی الرَّقَبَهَ وَ یُجْعَلُ لَهُ مِنَ الْقُطْنِ شَیْ ءٌ کَثِیرٌ وَ یُذَرُّ عَلَیْهِ الْحَنُوطُ ثُمَّ یُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَهِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ

______________________________

و یمکن حمله علی الضروره بأن لم یکن غیره.

الحدیث الرابع و التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا قتل فی معصیه یفهم منه أن کل جهاد کان طاعه المقتول فیه لا یغسل، و إن کان بغیر حضور الإمام أو نائبه الخاص.

قوله علیه السلام: و لا یدلک جسده أی لئلا یخرج الدم من من الجراحات، أو یتفرق الأجزاء.

قوله علیه السلام: فوق الرقبه ظاهره وضعه بین الرأس و الرقبه فی موضع القطن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 262

تُعَصِّبَهُ فَافْعَلْ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الرَّأْسُ قَدْ بَانَ مِنَ الْجَسَدِ وَ هُوَ مَعَهُ کَیْفَ یُغَسَّلُ فَقَالَ یَغْسِلُ الرَّأْسَ إِذَا غَسَلَ الْیَدَیْنِ وَ السِّفْلَهَ بُدِئَ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِالْجَسَدِ ثُمَّ یُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَهِ وَ یُضَمُّ إِلَیْهِ الرَّأْسُ وَ یُجْعَلُ فِی الْکَفَنِ وَ کَذَلِکَ إِذَا صِرْتَ إِلَی الْقَبْرِ تَنَاوَلْتَهُ مَعَ الْجَسَدِ وَ أَدْخَلْتَهُ اللَّحْدَ وَ وَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَهِ.

[الحدیث 95]

95 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ أَ یُغَسِّلُ الْمَیِّتَ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً أَ یَأْتِی أَهْلَهُ ثُمَّ یَغْتَسِلُ فَقَالَ هُمَا سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَ جُنُباً غَسَلَ یَدَیْهِ وَ تَوَضَّأَ وَ غَسَّلَ الْمَیِّتَ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ إِنْ غَسَّلَ مَیِّتاً ثُمَّ أَتَی أَهْلَهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَی أَهْلَهُ وَ یُجْزِیهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا.

[الحدیث 96]

96 عَلِیٌّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ

______________________________

قوله علیه السلام: و وجهته للقبله أی: عند إضجاعه یجعل الوجه أیضا مقابلا للقبله.

الحدیث الخامس و التسعون: حسن.

و یدل علی استحباب الوضوء للجنب إذا أراد غسل المیت، و لمن وجب علیه غسل المس إذا أراد الجماع، و علی جواز تغسیل الجنب المیت.

و قال فی الدروس: منع الجعفی من مباشره الجنب و الحائض الغسل، و هو نادر.

الحدیث السادس و التسعون: صحیح.

و محمول علی أنه لم تکن تقیه شدیده فی غیر الجریده. و کان المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 263

إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَمُوتُ فَیَأْتِیهِ الْغَاسِلُ یُغَسِّلُهُ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَهٌ مِنَ الْمُرْجِئَهِ هَلْ یُغَسِّلُهُ غُسْلَ الْعَامَّهِ وَ لَا یُعَمِّمُهُ وَ لَا یُصَیِّرُ مَعَهُ جَرِیدَهً فَکَتَبَ یُغَسِّلُهُ غُسْلَ الْمُؤْمِنِ وَ إِنْ کَانُوا حُضُوراً وَ أَمَّا الْجَرِیدَهُ فَلْیَسْتَخْفِ بِهَا وَ لَا یَرَوْنَهُ وَ لْیَجْهَدْ فِی ذَلِکَ جَهْدَهُ.

[الحدیث 97]

97 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ کَانَ کَفَنُهُ مَعَهُ فِی بَیْتِهِ لَمْ یُکْتَبْ مِنَ الْغَافِلِینَ وَ کَانَ مَأْجُوراً کُلَّمَا نَظَرَ إِلَیْهِ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 3، ص: 263

[الحدیث 98]

98 عَلِیُّ بْنُ الْحَکَمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی أَوْصَانِی عِنْدَ الْمَوْتِ یَا جَعْفَرُ کَفِّنِّی فِی ثَوْبِ کَذَا وَ کَذَا وَ ثَوْبِ کَذَا وَ کَذَا وَ اشْتَرِ لِی بُرْداً وَاحِداً وَ عِمَامَهً وَ أَجِدْهُمَا فَإِنَّ الْمَوْتَی یَتَبَاهَوْنَ بِأَکْفَانِهِمْ

______________________________

ب" المرجئه" هنا مطلق المخالفین لإرجائهم أمیر المؤمنین علیه السلام إلی الرابعه.

قوله علیه السلام: فی ذلک أی: فی وضع الجریده، أو فی إخفائه.

الحدیث السابع و التسعون: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی استحباب إعداد الکفن قبل الموت.

الحدیث الثامن و التسعون: موثق.

قوله علیه السلام: یتباهون أی: فی المحشر، أو البرزخ، أو فی الدنیا، فإنها زینتهم فکأنهم یتباهون بها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 264

[الحدیث 99]

99 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَنَوَّقُوا فِی الْأَکْفَانِ فَإِنَّکُمْ تُبْعَثُونَ بِهَا.

[الحدیث 100]

100 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَیِّتِ یَخْرُجُ مِنْهُ الشَّیْ ءُ بَعْدَ مَا یُفْرَغُ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ یُغْسَلُ ذَلِکَ وَ لَا یُعَادُ عَلَیْهِ الْغُسْلُ.

[الحدیث 101]

101 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ

______________________________

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.

و فی القاموس: تنیق فی مطعمه و ملبسه تجود و بالغ کتنوق.

و لا ینافی هذا الخبر ما ورد أنهم یحشرون عراه، إذ لعلهم ابتداء یحشرون عراه ثم یلبسون أکفانهم، أو هذا فی المؤمنین الکاملین و تلک فی غیرهم. و ما عمله النبی صلی الله علیه و آله فی فاطمه بنت أسد رضی الله عنها کأنه لزیاده اطمئنانها.

و قد بسطنا الکلام فی ذلک فی کتابنا الکبیر.

الحدیث المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: و لا یعاد علیه الغسل هذا هو المشهور، و قال ابن أبی عقیل بوجوب إعاده الغسل، و الخبر یدفعه.

الحدیث الحادی و المائه: موثق.

و الغسل محمول علی قبل الدفن علی المشهور، و إن کان الأحوط ذلک مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 265

عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ بَدَا مِنَ الْمَیِّتِ شَیْ ءٌ بَعْدَ غُسْلِهِ فَاغْسِلِ الَّذِی بَدَا مِنْهُ وَ لَا تُعِدِ الْغُسْلَ.

[الحدیث 102]

102 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِ الْمَیِّتِ الدَّمُ أَوِ الشَّیْ ءُ بَعْدَ الْغُسْلِ فَأَصَابَ الْعِمَامَهَ أَوِ الْکَفَنَ قُرِضَ بِالْمِقْرَاضِ.

[الحدیث 103]

103 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَیِّتِ شَیْ ءٌ بَعْدَ مَا یُکَفَّنُ فَأَصَابَ الْکَفَنَ قُرِضَ مِنَ الْکَفَنِ.

[الحدیث 104]

104 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ مَا بَالُ الْمَیِّتِ یُمْنِی قَالَ النُّطْفَهُ الَّتِی خُلِقَ مِنْهَا یَرْمِی بِهَا

______________________________

الحدیث الثانی و المائه: حسن.

الحدیث الثالث و المائه: حسن کالصحیح.

و حمل علی بعد الدفن، و یمکن القول بالتخییر قبل الدفن و تعیین القرض بعده و نقل عن الشیخ أنه أطلق وجوب قرض المحل، و ذهب الصدوقان و الأکثر إلی التفصیل بوجوب الغسل قبل الدفن و القرض بعده.

الحدیث الرابع و المائه: صحیح.

قوله: یمنی أی: یخرج الماء الغلیظ الشبیه بالمنی من عینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 266

[الحدیث 105]

105 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً فَأَدَّی فِیهِ الْأَمَانَهَ غُفِرَ لَهُ قُلْتُ وَ کَیْفَ یُؤَدِّی فِیهِ الْأَمَانَهَ قَالَ لَا یُخْبِرُ بِمَا رَأَی

______________________________

و روی الصدوق فی العلل بإسناده عن علی بن الحسین علیهما السلام قال:

إن المخلوق لا یموت حتی تخرج منه النطفه التی خلقه الله عز و جل منها من فیه أو من غیره.

و عن الصادق عن أبیه علیهما السلام أنه سئل ما بال المیت یغسل؟ قال: النطفه التی خلق منها یرمی بها.

و عن أبی إبراهیم علیه السلام فی حدیث طویل قال: إن مات سألت منه تلک النطفه بعینها لا غیرها، فمن ثم صار المیت یغسل غسل الجنابه.

فظاهر هذه الأخبار خروج المنی الأول بعینه من عینه أو فیه، فیمکن أن یحفظ الله تعالی جزءا من تلک النطفه فی بدنه مده حیاته.

و یحتمل أن یکون المراد أن هذا الماء من جنس النطفه، فعله الغسل مشترکه.

الحدیث الخامس و المائه: مختلف فیه.

قوله علیه السلام: بما یری أی: من عیوبه

التی کان یسترها عن الناس، و مما حدث فیه بعد الموت مما یوجب شینه عندهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 267

[الحدیث 106]

106 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ کَفَّنَ مُؤْمِناً کَانَ کَمَنْ ضَمِنَ کِسْوَتَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 107]

107 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَفَرَ لِمَیِّتٍ قَبْراً کَانَ کَمَنْ بَوَّأَهُ بَیْتاً مُوَافِقاً إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 108]

108 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عُقَدِ کَفَنِ الْمَیِّتِ قَالَ إِذَا أَدْخَلْتَهُ الْقَبْرَ فَحُلَّهَا.

[الحدیث 109]

109 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ سَلَامَهَ عَنْ مُغِیرَهَ مُؤَذِّنِ بَنِی عَدِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ غَسَّلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- رَسُولَ اللَّهِ ص بَدَأَهُ بِالسِّدْرِ وَ الثَّانِیَهَ بِثَلَاثَهِ مَثَاقِیلَ مِنْ کَافُورٍ وَ مِثْقَالٍ مِنْ مِسْکٍ وَ دَعَا بِالثَّالِثَهِ بِقِرْبَهٍ مَشْدُودَهِ الرَّأْسِ

______________________________

الحدیث السادس و المائه: مختلف فیه.

الحدیث السابع و المائه: مختلف فیه.

قوله صلی الله علیه و آله: موافقا لأن المراد قبر المؤمن، و هو بیت موافق له، لأنه روضه من ریاض الجنه.

الحدیث الثامن و المائه: مرسل.

و علیه الأصحاب استحبابا.

الحدیث التاسع و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: و مثقال من مسک لعله محمول علی التقیه، أو مختص به صلی الله علیه و آله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 268

فَأَفَاضَهَا عَلَیْهِ ثُمَّ أَدْرَجَهُ ع.

[الحدیث 110]

110 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُکَفَّنُ الْمَیِّتُ فِی کَتَّانٍ.

[الحدیث 111]

111 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُعَمَّقَ الْقَبْرُ فَوْقَ ثَلَاثَهِ أَذْرُعٍ.

[الحدیث 112]

112 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَحَدَ لَهُ أَبُو طَلْحَهَ الْأَنْصَارِیُّ.

[الحدیث 113]

113 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِینَ أُحْضِرَ إِذَا

______________________________

قال فی المختلف: المشهور فیه أنه یکره أن یجعل مع الکافور مسک، و روی ابن بابویه استحبابه. انتهی.

و الظاهر أن الترک أولی، و ما رواه الصدوق فی الحنوط، و ما ورد هنا الإدخال فی الغسل، و قد ورد فی خبر محمد بن مسلم: لا تمسوا موتاکم الطیب، فإن المیت بمنزله المحرم.

الحدیث العاشر و المائه: کالصحیح.

الحدیث الحادی عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثانی عشر و المائه: حسن.

الحدیث الثالث عشر و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 269

أَنَا مِتُّ فَاحْفِرُوا وَ شُقُّوا لِی شَقّاً فَإِنْ قِیلَ لَکُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لُحِدَ لَهُ فَقَدْ صَدَقُوا.

[الحدیث 114]

114 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الْقَبْرِ إِلَی التَّرْقُوَهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِلَی الثَّدْیِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَامَهِ الرَّجُلِ حَتَّی یُمَدَّ الثَّوْبُ عَلَی رَأْسِ مَنْ فِی الْقَبْرِ وَ أَمَّا اللَّحْدُ فَبِقَدْرِ مَا یُمْکِنُ فِیهِ الْجُلُوسُ قَالَ وَ لَمَّا حَضَرَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع الْوَفَاهُ أُغْمِیَ عَلَیْهِ فَبَقِیَ سَاعَهً ثُمَّ رَفَعَ عَنْهُ الثَّوْبَ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَوْرَثَنَا

______________________________

قوله علیه السلام: و شقوا لی شقا لأنه علیه السلام کان بادنا و الأرض رخوا لا یصلح للحد کما مر.

الحدیث الرابع عشر و المائه: صحیح.

و مذهب الأصحاب أن السنه أن یحفر القبر قدر قامه، أو إلی الترقوه، و المستند ما رواه ابن بابویه مرسلا عن الصادق علیه السلام قال: حد القبر إلی الترقوه.

و هذه الروایه، و الظاهر أن

الأقوال محکی ابن أبی عمیر، لأن الإمام لا یحکی قول أحد.

و فی الکلینی أسنده إلی سهل بن زیاد و قال- یعنی سهل-: روی أصحابنا أن حد القبر- إلی آخره. و روی السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام أن النبی صلی الله علیه و آله نهی- إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 270

الْجَنَّهَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَیْثُ نَشٰاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعٰامِلِینَ ثُمَّ قَالَ احْفِرُوا لِی حَتَّی یَبْلُغَ الرَّشْحَ قَالَ ثُمَّ مَدَّ الثَّوْبَ عَلَیْهِ فَمَاتَ ع.

[الحدیث 115]

115 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِأَوْلِیَاءِ الْمَیِّتِ مِنْکُمْ أَنْ یُؤْذِنُوا إِخْوَانَ الْمَیِّتِ بِمَوْتِهِ فَیَشْهَدُونَ جَنَازَتَهُ وَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ فَیُکْتَسَبُ لَهُمُ الْأَجْرُ وَ یُکْتَبُ لِلْمَیِّتِ الِاسْتِغْفَارُ وَ یَکْتَسِبُ هُوَ الْأَجْرَ وَ فِیمَا اکْتَسَبَ لَهُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ.

[الحدیث 116]

116 حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ

______________________________

الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح.

و قال فی الحبل المتین: لعل المراد بأولیاء المیت أولاهم بمیراثه علی ترتیب الطبقات الثلاث فی الإرث. و یمکن أن یراد بهم من علاقتهم به أشد، سواء کان علاقه نسبیه أو سببیه.

و الجنازه بفتح الجیم و کسرها المیت، و قد تطلق بالفتح علی السریر، و بالکسر علی المیت.

و لفظتا" یکتسب" فی قوله علیه السلام" فیکتسب لهم الأجر و یکتسب للمیت الاستغفار" إما بالبناء للمفعول أو للفاعل، و یرجع المستتر إلی الولی فی ضمن الأولیاء.

و لفظه" فی" فی قوله علیه السلام" و یکتسب هو الأجر فیهم و فیما اکتسب لمیته من الاستغفار" للسببیه، أی: یکتسب الولی الأجر بذینک السببین.

الحدیث السادس عشر و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 271

الطَّائِیِّ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اسْتَقْبَلَ جَنَازَهً أَوْ رَآهَا فَقَالَ- اللَّهُ أَکْبَرُ هٰذٰا مٰا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ زِدْنَا إِیمَاناً وَ تَسْلِیماً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَهِ وَ قَهَرَ الْعِبَادَ بِالْمَوْتِ لَمْ یَبْقَ فِی السَّمَاءِ مَلَکٌ مُقَرَّبٌ إِلَّا بَکَی رَحْمَهً لِصَوْتِهِ.

[الحدیث 117]

117 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبَانٍ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا رَأَی جَنَازَهً قَدْ أَقْبَلَتْ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَجْعَلْنِی مِنَ السَّوَادِ الْمُخْتَرَمِ

______________________________

قوله علیه السلام: تعزز بالقدره أی: غلب علی کل شی ء بالقدره الکامله، أو أظهر عزته و غلبته بما له من القدره القاهره حیث أحیی و أمات.

فی القاموس:

عز یعز صار عزیزا کتعزز. انتهی.

و فی النهایه: العزیز هو الغالب القوی الذی لا یغلب.

الحدیث السابع عشر و المائه: مرسل.

و السواد یطلق علی الشخص و علی القریه. و المخترم الهالک و المستأصل.

و الظاهر أن المراد هنا: إما الجنس أی: لم یجعلنی من الجماعه الهالکین فیکون شکر النعمه الحیاه، و لا ینافی حب لقاء الله، فإن معناه حب الموت علی تقدیر رضی الله به، فلا ینافی لزوم شکر نعمه الحیاه و الرضی بها. أو حب لقاء الله إنما یکون عند معائنته مکانه فی الجنه، کما ورد فی الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 272

[الحدیث 118]

118 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ تَرْبِیعِ الْجَنَازَهِ قَالَ إِذَا کُنْتَ فِی مَوْضِعِ تَقِیَّهٍ فَابْدَأْ بِالْیَدِ الْیُمْنَی ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْیُمْنَی ثُمَّ ارْجِعْ مِنْ مَکَانِکَ إِلَی مَیَامِنِ الْمَیِّتِ لَا تَمُرَّ خَلْفَ رِجْلَیْهِ الْبَتَّهَ حَتَّی تَسْتَقْبِلَ الْجَنَازَهَ فَتَأْخُذَ یَدَهُ الْیُسْرَی ثُمَّ رِجْلَهُ الْیُسْرَی

______________________________

أو المراد ب" المخترم" الهالک بالهلاک المعنوی، إما لأن الغالب علی أهل هذا الزمان أنهم کانوا منافقین ضالین، فلما رأی علیه السلام جنازتهم و علم ما أصابهم من العذاب شکر الله علی نعمه الهدایه. أو لأن عند رؤیه الموتی ینبغی تذکر أحوال الآخره، فینبغی الشکر علی ما هو العمده فی حصول السعادات الأخرویه و هو الإیمان، و علی هذا لا یختص برؤیه جنازه المنافق، و القرینه أن أکثر أهل زمانه علیه السلام کانوا کذلک، و إذا أرید به المستأصل فالجمع أظهر.

و إذا کان المراد ب" السواد" القریه کان المراد القریه الهالکه أهلها بالهلاک المعنوی، أی جعلنی فی بلاد المسلمین.

و قال فی الحبل المتین: یمکن أن یراد

ب" السواد" عامه الناس، کما هو أحد معانی السواد فی اللغه، لیکون المراد الحمد لله الذی لم یجعلنی من عامه الناس الذین یموتون علی غیر بصیره و لا استعداد للموت.

و قال فی الذکری: أو یراد ب" المخترم" من مات دون أربعین سنه و هو بعید.

الحدیث الثامن عشر و المائه: مرسل.

و اعلم أن التربیع حمل الجنازه من جوانبها الأربعه، و قد أجمع الأصحاب علی استحبابه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 273

ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی مَکَانِکَ لَا تَمُرَّ خَلْفَ الْجَنَازَهِ الْبَتَّهَ حَتَّی تَسْتَقْبِلَهَا تَفْعَلُ کَمَا فَعَلْتَ أَوَّلًا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ تَتَّقِی فِیهِ فَإِنَّ تَرْبِیعَ الْجَنَازَهِ الَّذِی جَرَتْ بِهِ السُّنَّهُ أَنْ تَبْدَأَ بِالْیَدِ الْیُمْنَی ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْیُمْنَی ثُمَّ بِالرِّجْلِ الْیُسْرَی ثُمَّ بِالْیَدِ الْیُسْرَی حَتَّی تَدُورَ حَوْلَهَا.

[الحدیث 119]

119 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ

______________________________

قال فی الذکری: و أفضله أن یبدأ بمقدم السریر الأیمن، ثم یمر علیه إلی مؤخره، ثم بمؤخر السریر الأیسر و یمر علیه إلی مقدمه دور الرحی، ذکر ذلک الشیخ فی المبسوط و النهایه، و هو مشهور بین المتأخرین.

و قال فی الخلاف: یحمل بمیامنه مقدم السریر الأیسر، ثم یدور حوله حتی یرجع إلی المقدم، و ادعی علیه الإجماع.

و الروایات مختلفه کروایه ابن سیابه و هذه الروایه، و علی هاتین الروایتین عمل الشیخ فی النهایه و المبسوط و روایه علی بن یقطین، و بهذه الروایه أخذ فی الخلاف.

قال فی الذکری: و یمکن حمله علی التربیع المشهور، لأن الشیخ ادعی علیه الإجماع، فکیف یخالف دعواه، و لأنه قال: یدور دور الرحی کما فی الروایه و هو لا یتصور الأعلی البدأه بمقدم السریر الأیمن، و الختم بمقدم الأیسر، و

الإضافه هنا قد یتعاکس. انتهی.

الحدیث التاسع عشر و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 274

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَبْدَأُ فِی حَمْلِ السَّرِیرِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ تَمُرُّ عَلَیْهِ مِنْ خَلْفِهِ إِلَی الْجَانِبِ الْآخَرِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَی الْمُقَدَّمِ کَذَلِکَ دَوَرَانُ الرَّحَی عَلَیْهِ.

[الحدیث 120]

120 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ السُّنَّهُ فِی حَمْلِ الْجَنَازَهِ أَنْ تَسْتَقْبِلَ جَانِبَ السَّرِیرِ بِشِقِّکَ الْأَیْمَنِ فَتَلْزَمَ الْأَیْسَرَ بِکَفِّکَ الْأَیْمَنِ ثُمَّ تَمُرَّ عَلَیْهِ إِلَی الْجَانِبِ الْآخَرِ مِنْ خَلْفِهِ إِلَی الْجَانِبِ الثَّالِثِ مِنَ السَّرِیرِ ثُمَّ تَمُرَّ عَلَیْهِ إِلَی الْجَانِبِ الرَّابِعِ مِمَّا یَلِی یَسَارَکَ

______________________________

و الأیمن یحتمل أیمن المیت و أیمن السریر، و لو کان صریحا فی أیمن السریر یمکن أن یقال: کما یمکن أن یعتبر السریر رجلا ماشیا و یعتبر یمینه و یساره بحسب ذلک التوهم، کذلک یمکن أن یطلق الیمین و الیسار علی جوانبه بحسب ما جاور من جوانب المیت، بل بأن یعتبر شخصا مستلقیا علی قفاه کالمیت.

الحدیث العشرون و المائه: کالحسن.

و الذی یخطر بالبال فی رفع التنافی الذی توهمه بعض الأصحاب هو أن ظاهر الخبر الأول الابتداء بیمین المیت لا یمین السریر.

قوله علیه السلام: أی: میامن المیت مصرح بذلک، و خبر ابن سیابه یحتمل الوجهین کما عرفت، و هذا الخبر ظاهر بل صریح فی یسار السریر، و یسار السریر هو یمین المیت، فالخبر الثالث یوافق الخبر الأول، و الخبر الأوسط یأبی الحمل علیهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 275

..........

______________________________

مع أنه یشق، بل لا یمکن فی بعض الأحیان حمل الأیمن من السریر بالشق الأیمن فتعین حمل

الأیسر فی الثالث علی أیسر السریر، و أیضا رعایه یمین المیت فی الابتداء أولی من رعایه یمین السریر.

فظهر أن الأقوی و الأظهر ما اختاره الشیخ فی الخلاف من الابتداء بیسار السریر، و ما یستأنس به من التشبیه بالرحی، لأن الرحی تدور من الیمین إلی الیسار، کما ذکره الشهید رحمه الله. فلا یخفی وهنه، إذ ظاهر أن التشبیه لمجرد الدوران و عدم الرجوع کما تفعله العامه و دل علیه الخبر الأول.

بل نقول: یمکن حمل کلام الشیخ فی الکتابین علی ما ذکره فی الخلاف لئلا یکون فیهما مخالفا للإجماع الذی ادعاه، لأنه ذکر فی الکتابین عباره الخبر.

و یمکن تأویله علی نحو ما ذکرناه فی تأویل الخبر.

و یظهر من العلامه قدس سره فی المنتهی أنه أول الخبر و کلام الشیخ فی الکتابین بما ذکرنا، لأنه لم یتعرض فیه لخلاف بل قال: المستحب عندنا أن یبدأ الحامل بمقدم السریر الأیمن ثم یمر معه، و یدور من خلفه إلی الجانب الأیسر، فیأخذ رجله الیسری و یمر معه إلی أن یرجع إلی المقدم کذلک دور الرحی، و حاصل ما ذکرناه أن یبدأ فیضع قائمه السریر التی تلی الید الیمنی للمیت، فیضعها علی کتفه الأیمن و هکذا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 276

[الحدیث 121]

121 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ السُّنَّهُ أَنْ تَحْمِلَ السَّرِیرَ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ وَ مَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْ حَمْلٍ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

______________________________

و کذا یدل علی ما ذکرنا ما نقله الشهید رحمه الله عن الراوندی أنه حکی کلام النهایه و الخلاف و قال: معناهما

لا یتغیر. و إن جعله الشهید رحمه الله مؤیدا لما اختاره.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: و ما کان بعد ذلک من حمل یمکن أن یکون المراد أن الحمل بالهیئه المخصوصه المذکوره فی الأخبار المتقدمه إنما یتحقق السنه المؤکده فیها بالدوران المخصوص مره واحده، و ما کان بعد ذلک فهو تطوع.

و التطوع أقل فضلا من السنه، لأن السنه ما واظب علیه رسول الله صلی الله علیه و آله، و التطوع ما صدر عنه و عن أوصیائه علیهم السلام علی جهه الندب و الاستحباب، و لم یواظب علیه رحمه للأمه، و لیتمیز ما هو المؤکد من المستحبات و ما لیس کذلک منها.

و علی هذا یمکن أن یراد بقوله" بعد ذلک" غیر ذلک لیشمل الناقص أیضا.

و یمکن أن یکون المراد حمل القوائم الأربع أو إحداها کیف ما اتفق، و المراد أنه یتحقق السنه الأکیده بأخذ القوائم أو القائمه کیف ما تیسر، و ما زاد علی ذلک بحسب الکمیه أو الکیفیه فهو تطوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 277

[الحدیث 122]

122 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ سَرِیرِ الْمَیِّتِ یُحْمَلُ أَ لَهُ جَانِبٌ یُبْدَأُ بِهِ فِی الْحَمْلِ مِنْ جَوَانِبِهِ الْأَرْبَعِ أَوْ مَا خَفَّ عَلَی الرَّجُلِ یَحْمِلُ مِنْ أَیِّ الْجَوَانِبِ شَاءَ فَکَتَبَ مِنْ أَیِّهَا شَاءَ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ رَفْعُ الْحَظْرِ عَمَّنْ أَخَذَ الْجَنَازَهَ مِنْ أَیِّ جَوَانِبِهَا شَاءَ لِأَنَّ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ مِنَ الْمَسْنُونِ دُونَ الْمَفْرُوضِ

[الحدیث 123]

123 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ

______________________________

أو المراد أن السنه الأکیده الحمل من جوانبه الأربعه، و أما الکیفیه المخصوصه فهی تطوع، و الزیاده علی ذلک تطوع، کما روی الجمهور عن ابن مسعود أنه قال: إذا تبع أحدکم الجنازه فلیأخذ بجوانب السریر الأربعه، ثم لیتطوع بعد أو لیذر فإنه من السنه.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: مجهول.

و استدل به علی ما ذهب إلیه ابن الجنید حیث قال: یرفع الجنازه من أی جوانبها قدر علیه. و المشهور استحباب الهیئه المخصوصه، بل ظاهر بعضهم تحقق الإجماع علیه.

و روی الصدوق فی الصحیح أنه کتب الحسین بن سعید إلی أبی الحسن الرضا علیه السلام یسأله عن سریر المیت- إلی آخره.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 278

عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَنَازَهِ إِذَا حُمِلَتْ کَیْفَ یَقُولُ الَّذِی یَحْمِلُهَا قَالَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ.

[الحدیث 124]

124 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَمَلَ جَنَازَهً مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِینَ کَبِیرَهً.

[الحدیث 125]

125 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ

______________________________

قوله علیه السلام: بسم الله أی: أحمل الجنازه مستعینا باسمه سبحانه و بذاته الأقدس.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی إبراهیم بن مهزیار: لم أجد توثیقه إلا ما نقل عن ابن طاوس أنه عده فی ربیع الشیعه من سفراء الصاحب علیه السلام و الأبواب المعروفین الذین لا یختلف الاثنا عشریه فیهم، و هو یقتضی جلالته.

قوله علیه السلام: من أربع جوانبها أی: بالهیئه المخصوصه، أو الأعم، و الأخیر أظهر.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 279

ع أَ یَجُوزُ أَنْ یَجْعَلَ الْمَیِّتَیْنِ عَلَی جَنَازَهٍ وَاحِدَهٍ فِی مَوْضِعِ الْحَاجَهِ وَ قِلَّهِ النَّاسِ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتَانِ رَجُلًا وَ امْرَأَهً یُحْمَلَانِ عَلَی سَرِیرٍ وَاحِدٍ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِمَا فَوَقَّعَ ع لَا یُحْمَلُ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَهِ عَلَی سَرِیرٍ وَاحِدٍ.

[الحدیث 126]

126 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ حَضَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَنَازَهَ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ وَ أَنَا مَعَهُ وَ کَانَ فِیهَا عَطَاءٌ فَصَرَخَتْ صَارِخَهٌ فَقَالَ عَطَاءٌ لَتَسْکُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ قَالَ فَلَمْ تَسْکُتْ فَرَجَعَ

______________________________

و قال فی الذکری: قال الشیخ و جماعه من الأصحاب: یکره حمل میتین علی سریر، رجلین کانا أو امرأتین، أو رجلا و امرأه، حتی قال فی النهایه:

لا یجوز و هو بدعه، و کذا ابن إدریس، هذا مع الاختیار، و ممن صرح بالکراهیه ابن حمزه، و قال الجعفی: لا یحمل میتان علی نعش واحد، و الذی فی مکاتبه الصفار أخص من الدعوی، و ظاهره عدم جوازه مع الحاجه. انتهی.

و یمکن حمله علی الحاجه الغیر الشدیده.

الحدیث السادس و

العشرون و المائه: حسن.

و عطاء هو ابن أبی رباح، و کانت بنو أمیه یعظمونه جدا، حتی أمروا المنادی أن ینادی لا یفتی الناس إلا عطاء، و إن لم یکن فعبد الله بن أبی نجیح.

و فی القاموس: الصرخه الصیحه الشدیده، و کغراب الصوت أو شدیده.

قوله: لتسکتن کذا فی أکثر النسخ بکسر التاء الثانیه و تشدید النون. و فی بعضها" لتسکتین"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 280

عَطَاءٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ عَطَاءً قَدْ رَجَعَ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ صَرَخَتْ هَذِهِ الصَّارِخَهُ فَقَالَ لَهَا لَتَسْکُتِنَّ أَوْ لَنَرْجِعَنَّ فَلَمْ تَسْکُتْ فَرَجَعَ فَقَالَ امْضِ بِنَا فَلَوْ أَنَّا إِذَا رَأَیْنَا شَیْئاً مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ الْحَقِّ تَرَکْنَا لَهُ الْحَقَّ لَمْ نَقْضِ حَقَّ مُسْلِمٍ قَالَ فَلَمَّا صَلَّی عَلَی الْجِنَازَهِ قَالَ وَلِیُّهَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع ارْجِعْ مَأْجُوراً رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنَّکَ لَا تَقْدِرُ عَلَی الْمَشْیِ فَأَبَی أَنْ یَرْجِعَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَذِنَ لَکَ فِی الرُّجُوعِ

______________________________

بالیاء بین التاء و النون.

ثم استدل بهذا الخبر علی أمور:

الأول: تأکید کراهه الصراخ علی المیت، حیث جعله علیه السلام من الباطل و لعل ذلک بالنسبه إلی المرأه إذا سمع صوتها الأجانب إن لم نجعل مطلق إسماع المرأه صوتها الأجانب محرما، بل مع خوف الفتنه، کما ذکره بعض الأصحاب، و لا یخلو من قوه.

الثانی: أن رؤیه الأمور الباطله و سماعها لا ینهض عذرا فی التقاعد عن قضاء حقوق الإخوان.

الثالث: أن موافقتهم بامتثال ما یستدعونه من الاقتصار علی یسیر من الإکرام، و تأدیه الحقوق لیس أفضل من مخالفتهم فی ذلک، بل الأمر بالعکس.

الرابع: أن تعجیل قضاء حاجه المؤمن لیس بأهم من تشییع الجنازه، بل الأمر بالعکس، و لعل عدم سؤال زراره قدس الله روحه من الإمام علیه

السلام فی ذلک المجمع لخوف أن یتقی علیه السلام فی الجواب، و لذلک کان أکثر سؤاله فی الخلوات، و التقیه فی أخباره قلیله.

قوله: فإنک لا تقدر لأنه علیه السلام کان بادنا یعسر علیه المشی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 281

وَ لِیَ حَاجَهٌ أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا فَقَالَ امْضِهْ فَلَیْسَ بِإِذْنِهِ جِئْنَا وَ لَا بِإِذْنِهِ نَرْجِعُ وَ إِنَّمَا هُوَ فَضْلٌ وَ أَجْرٌ طَلَبْنَا فَبِقَدْرِ مَا یَتْبَعُ الْجَنَازَهَ الرَّجُلُ یُؤْجَرُ عَلَی ذَلِکَ.

[الحدیث 127]

127 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ مَا یُتْحَفُ بِهِ الْمُؤْمِنُ یُغْفَرُ لِمَنْ تَبِعَ جَنَازَتَهُ.

[الحدیث 128]

128 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ تَبِعَ جَنَازَهَ مُسْلِمٍ أُعْطِیَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ أَرْبَعَ شَفَاعَاتٍ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً إِلَّا قَالَ الْمَلَکُ وَ لَکَ مِثْلُ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون و المائه: ضعیف.

فی القاموس: التحفه بالضم و کهمزه البر و اللطف و الطرفه، و قد أتحفته تحفه.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: موثق کالصحیح.

إذ الظاهر أن میسرا هو ابن عبد العزیز الثقه.

قوله علیه السلام: أربع شفاعات أی: أربع حاجات، أو تقبل شفاعته فی أربعه من المؤمنین.

قوله علیه السلام: و لم یقل شیئا أی: من الدعاء و الاستغفار للمیت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 282

[الحدیث 129]

129 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ تَبِعَ جَنَازَهً کُتِبَ لَهُ أَرْبَعُ قَرَارِیطَ قِیرَاطٌ بِاتِّبَاعِهِ إِیَّاهَا وَ قِیرَاطٌ بِالصَّلَاهِ عَلَیْهَا وَ قِیرَاطٌ بِالانْتِظَارِ حَتَّی یُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا وَ قِیرَاطٌ لِلتَّعْزِیَهِ.

[الحدیث 130]

130 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ مَشَی مَعَ جَنَازَهٍ حَتَّی یُصَلِّیَ عَلَیْهَا ثُمَّ یَرْجِعُ کَانَ لَهُ قِیرَاطٌ فَإِذَا مَشَی مَعَهَا حَتَّی تُدْفَنَ کَانَ لَهُ قِیرَاطَانِ وَ الْقِیرَاطُ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: موثق أو ضعیف.

الحدیث الثلاثون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: مثل جبل أحد من قبیل تشبیه المعقول بالمحسوس، أو فی میزان عمله.

و یمکن رفع التنافی بینه و بین ما مر بأن القیراطین هنا للمشی إلی الصلاه و إلی الدفن، و زید هناک قیراط للصلاه و آخر للتعزیه. أو یکون القیراط الأول من القیراطین مساویا لقیراطین مما ذکر هناک. أو یکون الاختلاف بحسب الأشخاص و النیات، و القیراط نصف عشر الدینار، عبر فی تلک الأخبار عن قدر من الثواب به.

و کان المراد بهذا الخبر أن التشییع بعد الصلاه إلی الدفن یساوی فی الثواب التشییع إلی الصلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 283

[الحدیث 131]

131 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَهٌ فَقَامَ الْأَنْصَارِیُّ وَ لَمْ یَقُمْ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَعَدْتُ مَعَهُ وَ لَمْ یَزَلِ الْأَنْصَارِیُّ قَائِماً حَتَّی مَضَوْا بِهَا ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أَقَامَکَ قَالَ رَأَیْتُ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَفْعَلُ ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ مَا فَعَلَهُ الْحُسَیْنُ وَ لَا قَامَ أَحَدٌ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ قَطُّ فَقَالَ الْأَنْصَارِیُّ شَکَّکْتَنِی أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَدْ کُنْتُ أَظُنُّ أَنِّی رَأَیْتُ.

[الحدیث 132]

132 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع جَالِساً فَمَرَّتْ عَلَیْهِ جَنَازَهٌ فَقَامَ النَّاسُ حِینَ طَلَعَتِ الْجَنَازَهُ فَقَالَ الْحُسَیْنُ ع مَرَّتْ جَنَازَهُ یَهُودِیٍّ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی طَرِیقِهَا جَالِساً فَکَرِهَ أَنْ یَعْلُوَ رَأْسَهُ جَنَازَهُ یَهُودِیٍّ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: صحیح.

و قال فی الذکری: لا یستحب القیام لمن مرت علیه الجنازه، لقول علی علیه السلام: قام رسول الله صلی الله علیه و آله ثم قعد. و لخبر زراره، نعم لو کان المیت کافرا جاز القیام، لخبر مثنی الحناط. و قول النبی صلی الله علیه و آله: إذا رأیتم الجنازه فقوموا. منسوخ.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 284

[الحدیث 133]

133 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَیْهِ أَنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ عِنْدَنَا الْمَیِّتُ فَتَکُونُ الْأَرْضُ نَدِیَّهً فَنَفْرُشُ الْقَبْرَ بِالسَّاجِ أَوْ نُطْبِقُ عَلَیْهِ فَهَلْ یَجُوزُ فَکَتَبَ ذَلِکَ جَائِزٌ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: ضعیف علی المشهور.

بعلی بن محمد، و هو و إن ضعفه الشیخ لکن وثقه أیضا و مدحه النجاشی، فیمکن عده حسنا لکن محمد بن محمد مجهول.

و فی الکافی رواه عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن علی بن محمد القاسانی قال: کتب- إلی آخره. و لیس فیه محمد بن محمد.

قوله: ندیه أی: مبتله. و" الساج" شجر معروف. و الطابق الأجر. و لعل قوله" أو نطبق علیه" مأخوذ منه.

و المشهور کراهه الفرش بالساج و الخشب و الأجر، و علل بأنه إتلاف للمال، و قطعوا بانتفاء الکراهه مع الضروره.

قال فی

الذکری: یکره فرش القبر بالساج أو غیره، إلا لضروره کنداوه الأرض، لمکاتبه علی بن بلال. و قال ابن الجنید: لا بأس بالوطاء فی القبر و أطباق اللحد بالساج. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 285

[الحدیث 134]

134 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَلَلْتَ الْمَیِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی مِلَّهِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِلَی رَحْمَتِکَ وَ لَا إِلَی عَذَابِکَ وَ إِذَا وَضَعْتَهُ فِی اللَّحْدِ فَضَعْ فَمَکَ

______________________________

و إثبات الکراهه مشکل.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: بسم الله أی: ضعه فی اللحد متبرکا، أو مستعینا، أو مستعیذا من عذاب الله، باسمه أو ذاته المقدسه، بأن یکون الاسم مقحما کما یقال فی مثل ذلک.

قوله علیه السلام: و علی مله أی: و کائنا علی مله رسول الله صلی الله علیه و آله مطابقا لما أمرنا به.

قوله علیه السلام: إلی رحمتک أی: صائر، أو صیره و أذهب به أو أکله و أمثال ذلک.

قوله علیه السلام: فضع یدک فی أکثر نسخ الکتاب و الکافی کذلک، و الظاهر" فمک" کما فی بعض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 286

عَلَی أُذُنَیْهِ وَ قُلِ اللَّهُ رَبُّکَ وَ الْإِسْلَامُ دِینُکَ وَ مُحَمَّدٌ نَبِیُّکَ وَ الْقُرْآنُ کِتَابُکَ وَ عَلِیٌّ إِمَامُکَ.

[الحدیث 135]

135 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِذَا وَضَعْتَ الْمَیِّتَ فِی لَحْدِهِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ اقْرَأْ آیَهَ الْکُرْسِیِّ وَ اضْرِبْ بِیَدِکَ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ قُلْ یَا فُلَانُ قُلْ رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِیناً وَ بِمُحَمَّدٍ رَسُولًا

______________________________

نسخ الکتابین.

و الظاهر أن أمرهم علیهم السلام بوضع الفم علی الأذن و إدناء

الفم کان للتقیه، و الأولی اتباع المنقول و إن لم تکن تقیه.

و لا خلاف فی استحباب هذا التلقین، و الأخبار به متظافره، و الأولی عدم الترک لورود الأمر فی الأخبار الکثیره.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: و فی سبیل الله أی: و کائنا فی سبیل رضاه و قربه، فإنها لکونه بأمره تعالی من سبل رضوانه و قربه.

قوله علیه السلام: علی منکبه الأیمن قال شیخنا البهائی رحمه الله: فیه ما لا یخفی، فإن الضرب علی منکبه الأیمن یقتضی بظاهره عدم إضجاعه علی جانب الأیمن، و النسخ التی رأیناها غیر متخالفه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 287

وَ بِعَلِیٍّ إِمَاماً وَ یُسَمَّی إِمَامُ زَمَانِهِ فَإِذَا حُثِیَ عَلَیْهِ التُّرَابُ وَ سُوِّیَ قَبْرُهُ فَضَعْ کَفَّکَ عَلَی قَبْرِهِ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَکَ وَ اغْمِزْ کَفَّکَ عَلَیْهِ بَعْدَ مَا یُنْضَحُ بِالْمَاءِ.

[الحدیث 136]

136 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَحَدِهِمَا ع

______________________________

فی لفظ الأیمن، و قد ذهب ابن حمزه علی استحباب الاستقبال بالمیت فی القبر، و هذا الحدیث یساعده. انتهی.

و أقول: لعل المراد إدخال الید تحت منکبه لیحرکه، کما ورد فی بعض الأخبار، کما قال رحمه الله فی موضع آخر. و قد یقال: إن المراد به وضعها تحت منکبه، کما عبر به الصدوق، لأن المنکب الأیمن حینئذ مما یلی الأرض، إذ هو مجمع العضد و الکتف، و فی روایه إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام تضع یدک الیسری علی عضده الأیسر و تحرکه تحریکا شدیدا ثم تقول- إلی آخره. انتهی.

قوله علیه السلام: و یسمی إمام زمانه کان المعنی یسمیهم إلی إمام الزمان.

قوله علیه السلام: فضع کفک أی: للتلاوه و الدعاء، و ظاهره أن

هذا الفعل مستحب فی نفسه و إن لم یقرأ شیئا.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 288

یُحَلُّ کَفَنُ الْمَیِّتِ قَالَ نَعَمْ وَ یُبْرَزُ وَجْهُهُ.

[الحدیث 137]

137 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا نَزَلْتَ فِی قَبْرٍ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی مِلَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ تَسُلُّ الْمَیِّتَ سَلًّا فَإِذَا وَضَعْتَهُ فِی قَبْرِهِ فَحُلَّ عُقْدَتَهُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ یَا رَبِّ عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ نَزَلَ بِکَ وَ أَنْتَ خَیْرُ مَنْزُولٍ بِهِ

______________________________

و أجمع الأصحاب علی استحباب حل عقد الکفن، و لم یذکر الأکثر إبراز الوجه، و ظاهر الأخبار استحباب إبراز الوجه و وضع خده علی الأرض، و ذکره الشیخ فی النهایه و الشهید فی الدروس.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: الکشف عن خد المیت و إلصاقه بالأرض لا ریب فی استحبابه.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: ثم تسل المیت سلا أی تجذبه من قبل الرجلین إلی القبر برفق.

قال فی القاموس: السل انتزاعک الشی ء و إخراجه فی رفق کالاستلال.

قوله علیه السلام: و أنت خیر منزول به الضمیر فی قوله" به" یحتمل إرجاعه إلی اسم المفعول نفسه، کما جوز

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 289

..........

______________________________

الرضی رحمه الله فی بحث الصفه المشبهه فی قولهم" حسن وجهه" إرجاع الضمیر إلی الصفه.

و یحتمل إرجاعه إلی موصوف مقدر له، أی: أنت خیر شخص منزول به، کما قال المازنی فی قولهم" الممرور به زید" إن الضمیر راجع إلی الموصوف المقدر، و إن ذهب الأکثر فی هذا المقام إلی إرجاعه إلی لام

الموصول.

و یحتمل إرجاعه إلی الذات المبهمه المأخوذه فی الصفات، فإن قولنا" منزول به" فی قوه ذات ما نزل به.

و یحتمل إرجاعه إلی الضمیر الذی وقع مبتدأ، و لعله أظهر، لأنک إذا قلت" زید مضروب" ففیه ضمیر عائد إلی زید، و إذا قلت" ممرور به" فهذا الضمیر البارز ینوب مناب هذا الضمیر المستتر، و لذا یجری علیه التذکیر و التأنیث و التثنیه و الجمع.

" فی إحسانه" إضافه إلی المفعول، أی: فی إحسانک إلیه، أو إلی الفاعل أی: فی ثواب إحسانه.

و" صالح شیعته" أی: أتباعه، و کأنه یشمل الأئمه علیهم السلام و خواص شیعتهم.

" و اهدنا و إیاه" أی: إلی الصراط المستقیم فی العقائد و الأعمال، و أهد إلی صراط الآخره الموصله إلی الجنه.

أو المراد فیهما الثانی، کما قال تعالی" إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ یَهْدِیهِمْ رَبُّهُمْ بِإِیمٰانِهِمْ" الآیه.

" عفوک" بالنصب أی: أطلبه، أو بالرفع بتقدیر الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 290

اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص وَ صَالِحِ شِیعَتِهِ وَ اهْدِنَا وَ إِیَّاهُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ ثُمَّ تَضَعُ یَدَکَ الْیُسْرَی عَلَی عَضُدِهِ الْأَیْسَرِ وَ تُحَرِّکُهُ تَحْرِیکاً شَدِیداً ثُمَّ تَقُولُ- یَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ إِذَا سُئِلْتَ فَقُلِ اللَّهُ رَبِّی وَ مُحَمَّدٌ نَبِیِّی وَ الْإِسْلَامُ دِینِی وَ الْقُرْآنُ کِتَابِی وَ عَلِیٌّ إِمَامِی حَتَّی تَسْتَوْفِیَ الْأَئِمَّهَ ثُمَّ تُعِیدُ عَلَیْهِ الْقَوْلَ ثُمَّ تَقُولُ أَ فَهِمْتَ یَا فُلَانُ وَ قَالَ ع فَإِنَّهُ یُجِیبُ وَ یَقُولُ نَعَمْ ثُمَّ تَقُولُ ثَبَّتَکَ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ هَدَاکَ اللَّهُ إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ عَرَّفَ اللَّهُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَوْلِیَائِکَ فِی مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ جَافِ

الْأَرْضَ عَنْ جَنْبَیْهِ وَ اصْعَدْ بِرُوحِهِ إِلَیْکَ وَ لَقِّنْهُ مِنْکَ بُرْهَاناً اللَّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ ثُمَک تَضَعُ الطِّینَ وَ اللَّبِنَ فَمَا دُمْتَ تَضَعُ الطِّینَ وَ اللَّبِنَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ آمِنْ رَوْعَتَهُ وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ رَحْمَهً تُغْنِیهِ بِهَا عَنْ رَحْمَهِ مَنْ سِوَاکَ فَإِنَّمَا رَحْمَتُکَ لِلظَّالِمِینَ ثُمَّ تَخْرُجُ مِنَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ- إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِی أَعْلَی عِلِّیِّینَ وَ اخْلُفْ عَلَی عَقِبِهِ فِی الْغَابِرِینَ

______________________________

" فإنه یجیب" أی: المیت فی الجسد المثالی، أو کنایه عن فهمه و اطلاعه و إذعانه.

" بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ" أی: الذی ثبت بالحجه و البرهان و لا یزول، إشاره إلی قوله تعالی" یُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِینَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا وَ فِی الْآخِرَهِ".

قوله علیه السلام: عرف الله بینک أی: جعل التعارف و الخلطه بینک و بین أئمتک علیهم السلام.

و" من" فی قوله" من رحمته" بیانیه أو سببیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 291

وَ عِنْدَکَ نَحْتَسِبُهُ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ.

[الحدیث 138]

138 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُشَقُّ الْکَفَنُ إِذَا أُدْخِلَ الْمَیِّتُ فِی قَبْرِهِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ.

[الحدیث 139]

139 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الْمَیِّتِ فَقَالَ یُسَلُّ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَیْنِ وَ یُلْزَقُ الْقَبْرُ بِالْأَرْضِ إِلَّا قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مُفَرَّجَاتٍ وَ یُرَبَّعُ قَبْرُهُ

______________________________

قوله علیه السلام: و عندک نحتسبه أی: أجره، أو نفسه، أو هذا العمل.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: حسن.

جعل المحقق رحمه الله الشق الوارد فی هذا الخبر مخالفا لما علیه الأصحاب.

و قال العلامه فی المنتهی: الشق مکروه. و حمل الروایه علی الحل لما اشترکا فیه من إبانه أحد القسمین عن صاحبه، أو علی تعذر الحل.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: موثق أو حسن کالصحیح.

و الإلزاق الإلصاق، و الاستثناء عما یدل علیه الإلزاق من عدم الرفع.

و فی الکافی: إلی قدر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 292

[الحدیث 140]

140 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْبُرْدُ لَا یُلَفُّ بِهِ وَ لَکِنْ یُطْرَحُ عَلَیْهِ طَرْحاً فَإِذَا أُدْخِلَ الْقَبْرَ وُضِعَ تَحْتَ جَنْبِهِ.

[الحدیث 141]

141 عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا عَلَی أَحَدِکُمْ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب رفعه مقدار أربع أصابع مفرجات لا أکثر من ذلک، و ابن زهره و ابن البراج خیرا بینهما و بین شبر، و قال ابن أبی عقیل: یرفع أربع أصابع مضمومه، لروایه سماعه، و مال فی الذکری إلی التخییر جمعا، کما فی المنتهی، و هو حسن.

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

و قال فی الذکری: ذهب بعض الأصحاب إلی أن البرد لا یلف، و لکن یطرح علیه طرحا، فإذا أدخل القبر وضع تحت خده و تحت جنبه، و هو روایه عبد الله ابن سنان عن الصادق علیه السلام. انتهی.

و لا بأس بالعمل به إذا زید علی الأثواب الواجبه.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 293

إِذَا دَفَنَ مَیِّتَهُ وَ سَوَّی عَلَیْهِ وَ انْصَرَفَ عَنْ قَبْرِهِ أَنْ یَتَخَلَّفَ عِنْدَهُ ثُمَّ یَقُولَ یَا فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ أَ أَنْتَ عَلَی الْعَهْدِ الَّذِی عَهِدْنَاکَ بِهِ مِنْ شَهَادَهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَّ عَلِیّاً أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع إِمَامُکَ وَ فُلَانٌ

وَ فُلَانٌ حَتَّی یَأْتِیَ عَلَی آخِرِهِمْ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ قَالَ أَحَدُ الْمَلَکَیْنِ لِصَاحِبِهِ قَدْ کُفِینَا الْوُصُولَ إِلَیْهِ وَ مَسْأَلَتَنَا إِیَّاهُ فَإِنَّهُ قَدْ لُقِّنَ فَیَنْصَرِفَانِ عَنْهُ وَ لَا یَدْخُلَانِ عَلَیْهِ.

[الحدیث 142]

142 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ جَدَّدَ قَبْراً أَوْ مَثَّلَ مِثَالًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: ضعیف.

و قال الصدوق رضی الله عنه فی الفقیه: و معنی مثل مثالا أبدع بدعه دعا إلیها و وضع دینا.

و أقول: یؤید التحدید بالمهمله ما رواه الشیخ فی الخلاف عن أبی الهیاج قال: قال علی علیه السلام: أبعثک علی ما بعثنی علیه رسول الله صلی الله علیه و آله:

لا تری قبرا مشرفا إلا سویته، و لا تمثالا إلا طمسته.

و قال الشهید رحمه الله فی الذکری: هذه الروایه تعطی أن المثال هنا هو المثال هناک و هو الصوره، و قد ورد فی النهی عن التصویر و فی إزاله التصاویر أخبار مشهوره. و أما الخروج عن الإسلام بهذین، فأما علی طریقه المبالغه زجرا عن الاقتحام علی ذلک، و إما لأنه فعل ذلک مخالفه للإمام علیه السلام. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 294

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی رِوَایَهِ هَذَا الْخَبَرِ وَ تَأْوِیلِهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ مَنْ جَدَّدَ بِالْجِیمِ لَا غَیْرُ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّهُ لَا یَجُوزُ تَجْدِیدُ الْقَبْرِ وَ تَطْیِینُ جَمِیعِهِ بَعْدَ مُرُورِ الْأَیَّامِ عَلَیْهِ وَ بَعْدَ مَا طُیِّنَ فِی الْأَوَّلِ وَ لَکِنْ إِنْ مَاتَ مَیِّتٌ فَطُیِّنَ قَبْرُهُ فَجَائِزٌ أَنْ یُرَمَّ سَائِرُ الْقُبُورِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُجَدَّدَ وَ قَالَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

إِنَّمَا هُوَ مَنْ حَدَّدَ قَبْراً بِالْحَاءِ غَیْرِ الْمُعْجَمَهِ یَعْنِی بِهِ مَنْ سَنَّمَ قَبْراً وَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ إِنَّمَا هُوَ مَنْ جَدَّثَ قَبْراً بِالْجِیمِ وَ الثَّاءِ وَ لَمْ یُفَسِّرْ مَا مَعْنَاهُ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمَعْنِیُّ بِهَذِهِ الرِّوَایَهِ النَّهْیَ أَنْ یُجْعَلَ الْقَبْرُ دَفْعَهً أُخْرَی قَبْراً لِإِنْسَانٍ آخَرَ لِأَنَّ الْجَدَثَ هُوَ الْقَبْرُ فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْفِعْلُ مَأْخُوذاً مِنْهُ وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ إِنَّمَا هُوَ جَدَّدَ بِالْجِیمِ قَالَ وَ مَعْنَاهُ نَبْشُ قَبْرِ الْإِنْسَانِ لِأَنَّ مَنْ نَبَشَ قَبْراً فَقَدْ جَدَّدَهُ وَ أَحْوَجَ إِلَی تَجْدِیدِهِ وَ قَدْ جَعَلَهُ جَدَثاً قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ التَّجْدِیدُ عَلَی الْمَعْنَی الَّذِی ذَهَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ وَ التَّحْدِیدُ بِالْحَاءِ غَیْرِ الْمُعْجَمَهِ الَّذِی ذَهَبَ إِلَیْهِ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ الَّذِی قَالَهُ الْبَرْقِیُّ مِنْ أَنَّهُ جَدَّثَ کُلُّهُ دَاخِلٌ فِی مَعْنَی الْحَدِیثِ وَ إِنَّ مَنْ خَالَفَ الْإِمَامَ فِی التَّجْدِیدِ وَ التَّسْنِیمِ وَ النَّبْشِ

______________________________

و أقول: کلام الشیخ فی هذا المقام حسن، و أما ما ذکره الصدوق رحمه الله من أن هذه الألفاظ المختلفه کله داخل فی معنی الحدیث فمن الغرائب، فإن الخبر واحد. و یحتمل صدوره بکل من تلک الألفاظ، فالحکم بکون جمیعها داخلا فیه لا وجه له.

إلا أن یکون المعنی أن کلا من هؤلاء الأفاضل رواه بأحد هذه الوجوه، فکل منها روایه بل هنا العمل بها، أو أنه وصل إلیه بکل من هذه الألفاظ و المعانی خبر آخر، فلذا حکم بالجمیع و إن کان بعیدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 295

وَ اسْتَحَلَّ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ وَ کَانَ شَیْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ یَقُولُ

إِنَّ الْخَبَرَ بِالْخَاءِ وَ الدَّالَیْنِ وَ ذَلِکَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَی- قُتِلَ أَصْحٰابُ الْأُخْدُودِ وَ الْخَدُّ هُوَ الشَّقُّ یُقَالُ خَدَدْتُ الْأَرْضَ خَدّاً أَیْ شَقَقْتُهَا وَ عَلَی هَذِهِ الرِّوَایَاتِ یَکُونُ النَّهْیُ تَنَاوَلَ شَقَّ الْقَبْرِ إِمَّا لِیُدْفَنَ فِیهِ أَوْ عَلَی جِهَهِ النَّبْشِ عَلَی مَا ذَهَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ وَ کُلُّ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ الرِّوَایَاتِ وَ الْمَعَانِی مُحْتَمِلٌ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْمُرَادِ وَ الَّذِی صَدَرَ الْخَبَرُ عَنْهُ ع

[الحدیث 143]

143 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصْنَعُ بِمَنْ مَاتَ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ خَاصَّهً شَیْئاً لَا یَصْنَعُهُ بِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کَانَ إِذَا صَلَّی عَلَی الْهَاشِمِیِّ وَ نَضَحَ قَبْرَهُ بِالْمَاءِ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَفَّهُ عَلَی الْقَبْرِ حَتَّی تُرَی أَصَابِعُهُ فِی الطِّینِ فَکَانَ الْغَرِیبُ یَقْدَمُ أَوِ الْمُسَافِرُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَهِ فَیَرَی الْقَبْرَ الْجَدِیدَ عَلَیْهِ أَثَرُ کَفِّ رَسُولِ اللَّهِ ص فَیَقُولُ مَنْ مَاتَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ص.

[الحدیث 144]

144 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُطَیِّنُوا الْقَبْرَ مِنْ غَیْرِ طِینِهِ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: حسن.

و لعل هذا الاختصاص مخصوص به علیه السلام، للأخبار الأخر و عمومها.

و یمکن أن یکون صلی الله علیه و آله یضع یده علی قبر غیرهم، لکن لا یعثرها لیبقی أثرها.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: مجهول أو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 296

[الحدیث 145]

145 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُزَادَ عَلَی الْقَبْرِ تُرَابٌ لَمْ یُخْرَجْ مِنْهُ.

[الحدیث 146]

146 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ لَمَّا رَجَعَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع مِنْ بَغْدَادَ وَ مَضَی إِلَی الْمَدِینَهِ مَاتَتِ ابْنَهٌ لَهُ بِفَیْدَ فَدَفَنَهَا وَ أَمَرَ بَعْضَ مَوَالِیهِ أَنْ یُجَصِّصَ قَبْرَهَا وَ یَکْتُبَ عَلَی لَوْحٍ اسْمَهَا یَجْعَلُهُ فِی الْقَبْرِ

______________________________

و یمکن أن یکون المراد بالطین التراب، أی: إدخال غیر تراب القبر فی القبر. أو یقال: یجتمع فی التطیین بغیر تراب القبر کراهتان، فلا ینافی الخبر الآتی.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: ضعیف.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: ضعیف.

قوله: و یکتب علی لوح یمکن أن یکون هذا مخصوصا بالأئمه و أولادهم علیهم السلام، أو یحمل النهی علی تجصیص داخل القبر و هذا علی خارجه، و لعل المراد بالجعل فی القبر نصبه بجعل بعضه فیه. و یحتمل أن یکون المراد إخفاء الجمیع تقیه، و یکون الغرض ظهوره بعد مرور الأیام، فیبنی علیه و یزار.

قال المحقق فی المعتبر: لا بأس بتعلیم القبر بلوح یکتب علیه أو غیره، لما روی أن النبی صلی الله علیه و آله حمل حجرا فجعله عند رأس قبر عثمان بن مظعون و قال: أعلم به قبر أخی. و من طریق الأصحاب روایه یونس بن یعقوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 297

[الحدیث 147]

147 حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ ص مُحَصَّبٌ حَصْبَاءَ حَمْرَاءَ

______________________________

و کذا ذکر العلامه فی المنتهی و التذکره و الشهید فی الذکری، ثم قال الشهید بعد نقل هذا الخبر: و فیه دلاله علی إباحه الکتابه علی القبر، و قد روی فیه نهی عن النبی صلی الله علیه و

آله من طریق العامه، و لو صح حمل علی الکراهه.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: مرسل.

محصب علی بناء المفعول من التفعیل، أی: بسطت علیه حصباء حمراء.

و فی القاموس: الحصباء الحصی، واحدتها حصبه کقصبه، و حصبه رماه بها، و المکان بسطها فیه کحصبه.

و أقول: یدل علی استحباب بسط الحصباء الحمراء کما ذکر فی المنتهی، و الشهید فی الذکری حکم باستحباب مطلق الحصباء، و لعله حمل الوصف علی الفضیله لخلو بعض الأخبار العامیه عن الوصف.

و قد صرح بذلک فی الدروس حیث قال فی سیاق ذکر المستحبات: و وضع علامه علیه، و وضع الحصباء علیه، و الحمراء أفضل تأسیا بقبر النبی صلی الله علیه و آله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 298

[الحدیث 148]

148 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْبِنَاءِ عَلَی الْقَبْرِ وَ الْجُلُوسِ عَلَیْهِ هَلْ یَصْلُحُ قَالَ لَا یَصْلُحُ الْبِنَاءُ عَلَیْهِ وَ لَا الْجُلُوسُ وَ لَا تَجْصِیصُهُ وَ لَا تَطْیِینُهُ

______________________________

و أقول: الأولی التخصیص بالحمراء، کما فعل فی المنتهی.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: لا یصلح البناء علیه یمکن شموله لرفعه بالطین و الأجر و بناء البیوت. و المراد بالجلوس الجلوس فوق القبر أو المجاوره عنده.

و قال السید فی المدارک: ادعی العلامه فی التذکره الإجماع علی کراهه التجصیص، و لم یفرق الأکثر بین وقوعه ابتداء أو بعد الاندراس. و قال الشیخ رحمه الله: لا بأس بالتجصیص ابتداء إنما المکروه إعادتها بعد اندراسها.

و کیف کان فیستثنی من ذلک قبور الأنبیاء و الأئمه علیهم السلام، لإطباق الناس علی البناء علی قبورهم من غیر نکیر،

و استفاضه الروایات بالترغیب فی ذلک، بل لا یبعد استثناء قبور العلماء و الصلحاء أیضا، استضعافا لخبر المنع و التفاتا إلی أن فی ذلک تعظیما لشعائر الإسلام، و تحصیلا لکثیر من المصالح الدینیه. انتهی.

و أقول: کلام الشیخ فی النهایه هکذا: و یکره تجصیص القبور و التظلیل علیها و المقام عندها، و تجدیدها بعد اندراسها، و لا بأس بتطیینها ابتداء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 299

[الحدیث 149]

149 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُصَلَّی عَلَی قَبْرٍ أَوْ یُقْعَدَ عَلَیْهِ أَوْ یُبْنَی عَلَیْهِ.

[الحدیث 150]

150 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَبْنُوا عَلَی الْقُبُورِ وَ لَا تُصَوِّرُوا سُقُوفَ الْبُیُوتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَرِهَ ذَلِکَ.

[الحدیث 151]

151 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَصْنَعُونَ شَیْئاً إِذَا حَضَرُوا الْجِنَازَهَ وَ دَفْنَ الْمَیِّتِ لَمْ یَرْجِعُوا حَتَّی یَمْسَحُوا أَیْدِیَهُمْ عَلَی الْقَبْرِ أَ فَسُنَّهٌ ذَلِکَ أَمْ بِدْعَهٌ فَقَالَ ذَلِکَ وَاجِبٌ عَلَی مَنْ لَمْ یَحْضُرِ الصَّلَاهَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 152]

152 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: ضعیف.

الحدیث الخمسون و المائه: مجهول.

و النهی عن التصویر یشمل المجسمه و غیرها، لکن النهی فیه لا یدل علی الحرمه.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: ذلک واجب حمله فی الذکری علی تأکد الاستحباب.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 300

السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَهٌ مَا أَدْرِی أَیُّهُمْ أَعْظَمُ جُرْماً الَّذِی یَمْشِی مَعَ الْجَنَازَهِ بِغَیْرِ رِدَاءٍ أَوِ الَّذِی یَقُولُ قِفُوا أَوِ الَّذِی یَقُولُ اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَکُمْ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: بغیر رداء أی: لغیر صاحب المصیبه، و هو مکروه بل حرام کما ذهب إلیه ابن حمزه.

و أما قوله" قفوا" فلمنافاته لتعجیل التجهیز، و یمکن أن یراد به التوقف للندبه و قراءه الأشعار المفجعه، کما یعمل لبعض جنائز الشباب و الأمراء.

و فی الخصال: ارفقوا به. لتضمنه تحقیر المیت و إهانته. و کذا الفقره الثالثه للإشعار بکونه مذنبا. و ینبغی أن یذکر الموتی بخیر، أو یحمل علی ما إذا کان مراد القائل التحقیر و الإشعار بالذنب.

و یحتمل أن یکون الضمیر فی الفقرتین الأخیرتین راجعا إلی الذی یمشی بغیر

رداء. هذا ما سمعته من المشایخ الکرام رضوان الله علیهم.

و ذکر العلامه قدس الله سره فی المنتهی: کره أن یقال: قفوا و استغفروا له غفر الله لکم، لأنه خلاف المنقول، بل ینبغی أن یقول ما نقل عن أهل البیت علیهم السلام. انتهی.

و نقل الشیخ الإجماع علی کراهه الإسراع بالجنازه، و قال بعض الأصحاب:

السعی بها أفضل. و روی العامه أنه قال ابن عباس فی جنازه میمونه: ارفقوا فإنها أمکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 301

[الحدیث 153]

153 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَضَعُ یَدِی عَلَی قُبُورِ الْمُسْلِمِینَ فَأَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی الْأَرْضِ فَوَضَعَهَا عَلَیْهِ وَ هُوَ مُقَابِلُ الْقِبْلَهِ.

[الحدیث 154]

154 أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِمَنْ شَیَّعَ الْجَنَازَهَ أَلَّا یَجْلِسَ حَتَّی یُوضَعَ فِی لَحْدِهِ فَإِذَا وُضِعَ فِی لَحْدِهِ فَلَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ.

[الحدیث 155]

155 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: موثق.

قوله: و هو مقابل للقبله قال علیه السلام ذلک، أو کان فی وقت الإشاره کذلک، و علی الأخیر یشکل الاستدلال بلزوم الاستقبال.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: صحیح.

و اختلف الأصحاب فی کراهه جلوس المشیع قبل الوضع فی اللحد، فجوزه فی الخلاف، و نفی عنه ابن الجنید البأس، و کرهه ابن الجنید و ابن حمزه و الفاضلان، و قال فی الذکری: و هو الأقرب.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 302

بْنِ أَبِی زِیَادٍ بِوَاسِطَهٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُدْعَی إِلَی وَلِیمَهٍ وَ إِلَی جِنَازَهٍ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ وَ أَیَّهُمَا یُجِیبُ فَقَالَ یُجِیبُ الْجِنَازَهَ فَإِنَّهَا تُذَکِّرُ الْآخِرَهَ وَ لْیَدَعِ الْوَلِیمَهَ فَإِنَّهَا تُذَکِّرُ الدُّنْیَا.

[الحدیث 156]

156 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ التَّعْزِیَهُ إِلَّا عِنْدَ الْقَبْرِ ثُمَّ یَنْصَرِفُونَ لَا یَحْدُثُ فِی الْمَیِّتِ حَدَثٌ فَیَسْمَعُونَ الصَّوْتَ.

[الحدیث 157]

157 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّعْزِیَهُ لِأَهْلِ الْمُصِیبَهِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ

______________________________

و یدل التعلیل علی جریان الحکم فی کل أمرین عرض للإنسان، أحدهما یذکر الآخره و الآخر الدنیا.

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: کالسابق.

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: صحیح.

و أجمع العلماء کافه علی استحباب التعزیه، و یجوز قبل الدفن و بعده، و الأفضل عند الشیخ و أکثر الأصحاب کونها بعد الدفن.

و ذکر الشیخ فی المبسوط أنه یکره الجلوس للتعزیه یومین و ثلاثه إجماعا.

و منعه ابن إدریس و قال: أی کراهه فی جلوس الإنسان فی داره للقاء إخوانه و التسلیم علیهم و استجلاب الثواب لهم فی لقائه و عزائه، و هو حسن إلا أن یتضمن ذلک الجزع و ترک الصبر فیکره لذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 303

[الحدیث 158]

158 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ لَمَّا مَاتَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَقَدَّمَ السَّرِیرَ بِلَا حِذَاءٍ وَ لَا رِدَاءٍ.

[الحدیث 159]

159 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الْمُصِیبَهِ أَنْ یَضَعَ رِدَاءَهُ حَتَّی یَعْلَمَ النَّاسُ أَنَّهُ صَاحِبُ الْمُصِیبَهِ.

[الحدیث 160]

160 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الْمُصِیبَهِ أَنْ لَا یَلْبَسَ رِدَاءَهُ وَ أَنْ یَکُونَ فِی قَمِیصٍ حَتَّی یُعْرَفَ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: ضعیف.

قوله: بلا حذاء و لا رداء یدل علی استحباب کون صاحب المصیبه کذلک و تقدمه علی السریر، کل ذلک مطلقا أو فی خصوص جنازه الابن، و لعل الأول أظهر.

و یظهر من بعض الأصحاب أنه لو حصل امتیاز صاحب المصیبه بغیر وضع الرداء، استحب ذلک، کما یومی إلیه التعلیلات الآتیه.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: حسن.

الحدیث الستون و المائه: مجهول.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فی هذه الأخبار دلاله علی استحباب الرداء فیما عدا أوقات مخصوصه، کما إذا نزل علیه مصیبه، فیفهم منه استحبابه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 304

[الحدیث 161]

161 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ رَأَیْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یُعَزِّی قَبْلَ الدَّفْنِ وَ بَعْدَهُ.

[الحدیث 162]

162 سَعْدٌ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ الْکَلْبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْغُسْلُ مِنْ سَبْعَهٍ مِنَ الْجَنَابَهِ وَ هُوَ وَاجِبٌ وَ مِنْ غُسْلِ الْمَیِّتِ وَ إِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَکَ وَ ذَکَرَ غَیْرَ ذَلِکَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ وَ إِنْ تَطَهَّرْتَ أَجْزَأَکَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّا بَیَّنَّا وُجُوبَ الْغُسْلِ عَلَی مَنْ غَسَّلَ مَیِّتاً وَ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ لَا یُعْمَلُ عَلَیْهِ

[الحدیث 163]

163 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ

______________________________

فی الصلاه علی ما ینبه علی هذا بعض الأخبار الآتیه.

الحدیث الحادی و الستون و المائه: حسن کالصحیح.

قوله: قبل الدفن و بعده أی: معا، أو قد و قد.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: ضعیف.

قوله رحمه الله: محمول علی التقیه أقول: و یمکن أن یکون المراد إن توضأت أجزأک للتکفین، أو المراد إن اغتسلت غسل الجنابه أجزأک عنه.

الحدیث الثالث و الستون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 305

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَرْکَبَ الرَّجُلُ مَعَ الْجَنَازَهِ فِی بَدَایَهٍ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَ قَالَ یَرْکَبُ إِذَا رَجَعَ.

[الحدیث 164]

164 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ابْنُ عُقْدَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُوَیْدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ کِلَابٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ یُغْشَی قَبْرُ الْمَرْأَهِ بِالثَّوْبِ وَ لَا یُغْشَی قَبْرُ الرَّجُلِ وَ قَدْ مُدَّ عَلَی قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ثَوْبٌ وَ النَّبِیُّ ص شَاهِدٌ وَ لَمْ یُنْکِرْ ذَلِکَ

______________________________

و یحتمل أن یکون محمد بن الزیات محمد بن الحسین بن أبی الخطاب الزیات کما قیل، لکنه بعید لأنه لم یعبر الشیخ عنه بهذا الوجه، مع أن أکثر أسانیده مشتمل علیه، و أیضا الزیات وصف له لا لأبیه، کما یظهر من کتب الرجال، و الأظهر أنه تصحیف" الریان" کما فی بعض النسخ، و هو محمد بن الریان بن الصلت.

و یدل علی کراهه الرکوب عند الذهاب.

قال فی المنتهی: یستحب المشی مع الجنازه و یکره الرکوب، و هو قول العلماء کافه.

الحدیث الرابع

و الستون و المائه: مجهول.

و اختلف عباره الأصحاب فی تغشیه القبر بثوب عند إنزال المیت القبر، ففی الخلاف: نعم محتجا بالإجماع علی جوازه و الاحتیاط علی استعماله و لهذه الروایه، و هی تدل علی أهمیه تغطیه الثوب للمرأه و علی إباحته للرجل، و لما ذکر فی خبر ابن أبی عمیر السالف حتی یمد الثوب علی رأس من فی القبر، فإنه کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 306

[الحدیث 165]

165 إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ نَحْنُ عِنْدَهُ فَقِیلَ لَهُ مَاتَ فَتَرَحَّمَ عَلَیْهِ وَ قَالَ فِیهِ خَیْراً فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لِی عَلَیْهِ دُنَیْنِیرَاتٌ فَغَلَبَنِی عَلَیْهَا وَ سَمَّاهَا یَسِیرَهً قَالَ فَاسْتَبَانَ ذَلِکَ فِی وَجْهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ أَ تَرَی اللَّهَ یَأْخُذُ وَلِیَّ عَلِیٍّ ع فَیُلْقِیهِ فِی النَّارِ فَیُعَذِّبُهُ مِنْ أَجْلِ ذَهَبِکَ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ هُوَ فِی حِلٍّ جَعَلَنِی اللَّهُ فِدَاکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَلَا کَانَ ذَلِکَ قَبْلَ الْآنَ

______________________________

یجوز حمله علی الإمکان یجوز حمله علی الوقوع، کذا قال فی الذکری.

و ظاهر المفید و ابن الجنید و ابن إدریس اختصاص الاستحباب بالمرأه دون الرجل، و لعله أظهر.

الحدیث الخامس و الستون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله: و سماها یسیره أی: استهان بها و عدها یسیره و لم یؤدنی. و یحتمل أن یکون کلام الشحام، أی: سمی و ذکر القائل عدد الدنانیر و کان العدد قلیلا.

قوله علیه السلام: أ فلا کان ذلک قبل الآن ظاهره أنه کان قبل الآن فی حل أیضا، فیحمل علی أنه

کان معسرا، أو لم یکن مقصرا فی التأخیر.

و یمکن أن یکون المراد لم لم تحلله قبل الآن فتکون مأجورا، أو تکون أکثر أجرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 307

[الحدیث 166]

166 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذُکِرَ أَبُو سَعِیدٍ الْخُدْرِیُّ فَقَالَ کَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کَانَ مُسْتَقِیماً قَالَ فَنَزَعَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَغَسَّلَهُ أَهْلُهُ ثُمَّ حَمَلُوهُ إِلَی مُصَلَّاهُ فَمَاتَ فِیهِ قَالَ وَ إِذَا وَجَّهْتَ الْمَیِّتَ لِلْقِبْلَهِ فَاسْتَقْبِلْ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَهَ لَا تَجْعَلْهُ مُعْتَرِضاً کَمَا یَجْعَلُ النَّاسُ فَإِنِّی رَأَیْتُ أَصْحَابَنَا یَفْعَلُونَ ذَلِکَ وَ قَدْ کَانَ أَبُو بَصِیرٍ یَأْمُرُ بِالاعْتِرَاضِ أَخْبَرَنِی بِذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ فَإِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ فَخُذْ فِی جَهَازِهِ وَ عَجِّلْهُ

______________________________

الحدیث السادس و الستون و المائه: صحیح.

و قال شیخنا البهائی رحمه الله فی الخدری: بضم الخاء المعجمه و إسکان الدال المهمله منسوب إلی خدر. انتهی.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: روی الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن الحسین بن عثمان عن ذریح قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: قال علی بن الحسین صلوات الله علیهما: إن أبا سعید الخدری کان من أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و کان مستقیما فنزع ثلاثه أیام فغسله أهله ثم حمل إلی مصلاه فمات فیه. انتهی.

و لا یظهر ارتباط ما زاده الشیخ هنا، و لا یستبعد أن یکون" إذا وجهت المیت" إلی آخره من کلام محمد بن علی بن محبوب، فأراد الشیخ نقله فزاد" قال" فوقع بعض الاشتباه. انتهی.

أقول: لعل المراد" بالاعتراض" جعل جنبه إلی القبله، کما

یوضع فی حال الصلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 308

[الحدیث 167]

167 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بِئْرٍ مُحَرَّجٍ فَوَقَعَ فِیهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِیهِ فَلَمْ یُمْکِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْبِئْرِ أَ یُتَوَضَّأُ فِی تِلْکَ الْبِئْرِ قَالَ لَا یُتَوَضَّأُ فِیهِ تُعَطَّلُ وَ تُجْعَلُ قَبْراً وَ إِنْ أَمْکَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَ غُسِّلَ وَ دُفِنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَهُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ سَوَاءٌ.

[الحدیث 168]

168 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فَاطِمَهَ ع کَانَتْ تَأْتِی قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِی کُلِّ غَدَاهِ سَبْتٍ فَتَأْتِی قَبْرَ حَمْزَهَ وَ تَتَرَحَّمُ عَلَیْهِ وَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ

______________________________

و یحتمل القول الأول و الأخیر- أعنی قوله" فإذا مات" إلی آخره- أن یکونا من کلام ابن المغیره، لأن روایته عن البطائنی بعید إلا أن یکون بواسطه.

الحدیث السابع و الستون و المائه: مجهول.

و قد مر مع شرحه.

الحدیث الثامن و الستون و المائه: مجهول.

و یدل علی استحباب زیاره النساء لمقابر أقاربهن. و أما السبت فیحتمل استحباب الزیاره فی غداته مطلقا أو لخصوص النساء، فإن الرجال یزورون فی الخمیس و الجمعه، فاستحب لهن السبت لئلا یختلطن بهم، مع أنه یحتمل أن تکون علیها السلام اختارت ذلک لذلک، و الأوسط أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 309

[الحدیث 169]

169 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلَ الرَّحْمَنِ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یَرْزُقَهُ ابْنَهً تَبْکِیهِ بَعْدَ مَوْتِهِ.

[الحدیث 170]

170 الْعَبَّاسُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِی بِبَغْدَادَ وَ أَخَافُ أَنْ یَمُوتَ فِیهَا قَالَ مَا تُبَالِی حَیْثُ مَا مَاتَ أَمَا إِنَّهُ لَا یَبْقَی أَحَدٌ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ لَا فِی غَرْبِهَا إِلَّا حَشَرَ اللَّهُ رُوحَهُ إِلَی وَادِی السَّلَامِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیْنَ وَادِی السَّلَامِ قَالَ ظَهْرُ الْکُوفَهِ أَمَا إِنِّی کَأَنِّی بِهِمْ حَلَقٌ حَلَقٌ قُعُودٌ یَتَحَدَّثُونَ.

[الحدیث 171]

171 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ

______________________________

الحدیث التاسع و الستون و المائه: مجهول.

و محمد بن الحسن الواسطی لیس هو الممدوح، لأنه من أصحاب الجواد علیه السلام، و إن أمکن علی بعد.

و یدل علی استحباب بکاء الابنه علی أبیها، و علی استحباب الدعاء لطلبها لذلک.

الحدیث السبعون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی و السبعون و المائه: ضعیف.

و یدل علی انتقال الأرواح بعد الموت إلی الأجساد المثالیه، و به یستقیم کثیر من الآیات و الأخبار الوارده فی أحوال الروح بعد مفارقه البدن، و قد وردت به أخبار کثیره، و لا مانع عن القول به، و لیس هذا من التناسخ فی شی ء، مع أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 310

بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَقَالَ مَا یَقُولُ النَّاسُ فِی أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِینَ قُلْتُ یَقُولُونَ تَکُونُ فِی حَوَاصِلِ طُیُورٍ خُضْرٍ فِی قَنَادِیلَ تَحْتَ الْعَرْشِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُؤْمِنُ أَکْرَمُ عَلَی اللَّهِ مِنْ ذَلِکَ أَنْ یَجْعَلَ رُوحَهُ فِی حَوْصَلَهِ طَائِرٍ أَخْضَرَ یَا یُونُسُ الْمُؤْمِنُ إِذَا قَبَضَهُ اللَّهُ تَعَالَی صَیَّرَ رُوحَهُ فِی قَالَبٍ کَقَالَبِهِ فِی الدُّنْیَا فَیَأْکُلُونَ

وَ یَشْرَبُونَ فَإِذَا قَدِمَ عَلَیْهِمُ الْقَادِمُ عَرَفُوهُ بِتِلْکَ الصُّورَهِ الَّتِی کَانَتْ فِی الدُّنْیَا

______________________________

التناسخ لم یتم دلیل عقلی علی امتناعه، و لو تمت لا یجری أکثرها فیما نحن فیه.

و العمده فی نفیه إجماع المسلمین و ضروره الدین، و معلوم أن هذا غیر داخل فیما انعقد الإجماع و الضروره علی نفیه، کیف؟ و قد قال به کثیر من المسلمین، کشیخنا المفید قدس الله روحه و غیره من علمائنا المتکلمین و المحدثین.

بل لا یبعد القول بتعلق الأرواح بالأجساد المثالیه عند النوم أیضا، کما یشهد به ما یری فی المنام، و قد وقع فی الأخبار تشبیه حاله البرزخ و ما یجری فیها بحاله الرؤیا و ما یشاهد فیها.

قال الشیخ البهائی قدس الله روحه: قد یتوهم أن القول بتعلق الأرواح بعد مفارقه أبدانها العنصریه بأشباح أخر- کما دلت علیه الأحادیث- قول بالتناسخ، و هذا توهم سخیف.

لأن التناسخ الذی أطبق المسلمون علی بطلانه هو تعلق الأرواح بعد خراب أجسادها بأجسام أخر فی هذا العالم، أما عنصریه کما یزعم بعضهم، و یقسمه:

إلی النسخ و المسخ و الفسخ و الرسخ، أو فلکیه ابتداء أو بعد ترددها فی الأبدان العنصریه علی اختلاف آرائهم الواهیه المفصله فی محلها.

و أما القول بتعلقها فی عالم آخر بأبدان مثالیه مده البرزخ إلی أن تقوم قیامتها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 311

..........

______________________________

الکبری، فتعود إلی أبدانها الأولیه بإذن مبدعها، إما بجمیع أجزائها المتشتته، أو بإیجادها من کتم العدم، فلیس من التناسخ فی شی ء، و إن سمیته تناسخا فلا مشاحه فی التسمیه إذا اختلف المسمی.

و لیس إنکارنا علی التناسخیه و حکمنا بتکفیرهم بمجرد قولهم بانتقال الروح من بدن إلی آخر، فإن المعاد الجسمانی کذلک عند کثیر من

أهل الإسلام، بل بقولهم بقدم النفوس و ترددها فی أجسام هذا العالم و إنکارهم المعاد الجسمانی فی النشأه الأخرویه.

ثم قال قدس سره: ما ورد فی بعض أحادیث أصحابنا رضی الله عنهم من أن الأشباح التی تتعلق بها النفوس ما دامت فی عالم البرزخ لیست بأجسامهم، و أنهم یجلسون حلقا حلقا علی صور أجسادهم العنصریه، یتحدثون و یتنعمون بالأکل و الشرب. و أنهم ربما یکونون فی الهواء بین الأرض و السماء یتعارفون فی الجو و یتلاقون.

و أمثال ذلک مما یدل علی نفی الجسمیه، و إثبات بعض لوازمها یعطی أن تلک الأشباح لیست فی کثافه المادیات و لا فی لطافه المجردات، بل هی ذوات جهتین و واسطه بین العالمین.

و هذا یؤید ما ما قاله طائفه من أساطین الحکماء من أن فی الوجود عالما مقداریا غیر العالم الحسی هو واسطه بین عالم المجردات و عالم المادیات، لیس فی تلک اللطافه و لا فی هذه الکثافه، فیه للأجسام و الأعراض من الحرکات و السکنات و الأصوات و الطعوم و الروائح و غیرها مثل قائمه بذواتها لا فی ماده.

و هو عالم عظیم الفسحه و سکانه علی طبقات متفاوته فی اللطافه و الکثافه و قبح الصوره و حسنها، و لأبدانهم المثالیه جمیع الحواس الظاهره و الباطنه، فیتنعمون و یتألمون باللذات و الآلام النفسانیه و الجسمانیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 312

[الحدیث 172]

172 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ فِی الْجَنَّهِ عَلَی صُوَرِ أَبْدَانِهِمْ لَوْ رَأَیْتَهُ لَقُلْتَ فُلَانٌ.

[الحدیث 173]

173 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی قَتَادَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أُمَیَّهَ بْنِ عَلِیٍّ الْقَیْسِیِّ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی یَجُوزُ النَّبِیُّ ص الصِّرَاطَ یَتْلُوهُ عَلِیٌّ وَ یَتْلُو عَلِیّاً الْحَسَنُ وَ یَتْلُو الْحَسَنَ الْحُسَیْنُ فَإِذَا تَوَسَّطُوهُ نَادَی الْمُخْتَارُ الْحُسَیْنَ ع یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی طَلَبْتُ بِثَارِکَ فَیَقُولُ النَّبِیُّ ص لِلْحُسَیْنِ ع أَجِبْهُ فَیَنْقَضُّ الْحُسَیْنُ ع فِی النَّارِ کَأَنَّهُ عُقَابٌ کَاسِرٌ فَیُخْرِجُ الْمُخْتَارَ

______________________________

و قد نسب العلامه فی شرح حکمه الإشراق القول بوجود هذا العالم إلی الأنبیاء و الأولیاء و المتألهین من الحکماء، و هو و إن لم یقم علی وجوده شی ء من البراهین العقلیه، لکنه قد تأید بالظواهر النقلیه و عرفه المتألهون بمجاهداتهم الذوقیه انتهی.

الحدیث الثانی و السبعون و المائه: حسن.

الحدیث الثالث و السبعون و المائه: ضعیف.

و فی الصحاح: کسر الطائر إذا ضم جناحیه حین ینقض انتهی.

و أنقض الطائر هوی فی طیرانه.

و فیه أیضا: الحمم الرماد و الفحم و کل ما احترق من النار، الواحده حممه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 313

حُمَمَهً وَ لَوْ شُقَّ عَنْ قَلْبِهِ لَوُجِدَ حُبُّهُمَا فِی قَلْبِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: لوجد حبهما فی قلبه الظاهر حب الشیخین الملعونین، و قیل: حب الرئاسه و المال. و قیل: حب الحسنین صلوات الله علیهما، فیکون تعلیلا لإخراجه، و علی الأولین لدخوله النار و الأول أظهر.

و اعلم أنه اختلف الأقوال و الأخبار فی شأن المختار، و

أکثر أصحابنا علی أنه مشکور و زائره مأجور بل زاریه مأزور.

و قد کتب الشیخ الجلیل جعفر بن محمد بن نما رساله فی شرح الثأر لذلک.

و هذا الخبر یدل علی أنه یؤول حاله إلی النجاه، و کان فیه جمعا بین الأخبار بأنه و إن لم یکن کاملا فی الإیمان و الیقین، و لا مأذونا فیما فعله صریحا من أئمه الدین، لکن لما جری علی یدیه الخیرات الکثیره و شفی بها صدور قوم مؤمنین، دخل بذلک تحت قوله تعالی" وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صٰالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً".

و قد روی ابن إدریس قدس سره فی کتاب السرائر من کتاب أبان بن تغلب عن جعفر بن إبراهیم عن زرعه عن سماعه قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: إذا کان یوم القیامه مر رسول الله صلی الله علیه و آله بشفیر النار و أمیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السلام، فیصیح صائح من النار یا رسول الله أغثنی یا رسول الله ثلاثا. قال: فلا یجیبه، قال: فینادی یا أمیر المؤمنین یا أمیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 314

..........

______________________________

المؤمنین یا أمیر المؤمنین ثلاثا أغثنی فلا یجیبه، قال: فینادی یا حسین یا حسین یا حسین أغثنی أنا قاتل أعدائک، قال: فیقول له رسول الله: قد احتج علیک، قال: فینقض علیه کأنه عقاب کاسر، قال: فیخرجه من النار.

قال: فقلت لأبی عبد الله علیه السلام: و من هذا جعلت فداک؟ قال: المختار قلت له: و لم عذب بالنار- و قد فعل ما فعل؟ قال: إنه کان فی قلبه منهما شی ء، و الذی بعث محمدا بالحق لو أن جبرئیل و میکائیل کان فی قلبیهما شی ء لأکبهما

الله فی النار علی وجوههما.

أقول: و کان هذا یعین المعنی الأول.

و روی الکشی بإسناده عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا تسبوا المختار، فإنه قد قتل قتلتنا، و طلب بثارنا، و زوج أراملنا، و قسم فینا المال علی العسره.

و عن عبد الله بن شریک قال: دخلنا علی أبی جعفر علیه السلام یوم النحر و هو متکئ و قد أرسل إلی الحلاق، فقعدت بین یدیه إذ دخل علیه شیخ من أهل الکوفه، فتناول یده لیقبلها فمنعه، ثم قال: من أنت؟ فقال: أنا أبو محمد الحکم ابن المختار بن أبی عبیده الثقفی، و کان متباعدا من أبی جعفر علیه السلام، فمد یده إلیه حتی کاد یقعده فی حجره بعد منعه یده.

ثم قال: أصلحک الله إن الناس قد أکثروا فی أبی و قالوا، و القول و الله قولک قال: و أی شی ء یقولون؟ قال: یقولون کذاب، و لا تأمرنی بشی ء إلا قبلته.

فقال: سبحان الله! أخبرنی أبی و الله أن مهر أمی کان مما بعث به المختار، أو لم یبن دورنا؟ و قتل قاتلینا؟ و طلب بدمائنا؟ فرحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 315

..........

______________________________

و أخبرنی و الله أبی أنه کان لیسمر عند فاطمه بنت علی یمهدها الفراش، و یثنی لها الوسائد، و منها أصاب الحدیث، رحم الله أباک رحم الله أباک، ما ترک لنا حقا عند أحد إلا طلبه، قتل قتلتنا، و طلب بدمائنا.

و عن جارود بن المنذر عن أبی عبد الله علیه السلام قال: ما امتشطت فینا هاشمیه و لا اختضبت حتی بعث إلینا المختار برءوس الذین قتلوا الحسین علیه السلام.

و روی أیضا عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان المختار یکذب علی

علی ابن الحسین علیهما السلام.

و عن یونس بن یعقوب عن أبی جعفر علیه السلام قال: کتب المختار بن أبی عبیده إلی علی بن الحسین علیهما السلام و بعث إلیه بهدایا من العراق، فلما وقفوا علی باب علی دخل الأذن یستأذن لهم، فخرج إلیهم رسول فقال: أمیطوا عن بابی فإنی لا أقبل هدایا الکذابین و لا أقرأ کتبهم.

فمحوا العنوان و کتبوا للمهدی محمد بن علی فقال أبو جعفر: و الله لقد کتب إلیه بکتاب ما أعطاه فیه شیئا، إنما کتب إلیه: یا ابن خیر من طشی و مشی. فقال أبو بصیر: فقلت لأبی جعفر علیه السلام: أما المشی فأنا أعرفه، فأی شی ء الطشی؟

فقال أبو جعفر علیه السلام: الحیاه.

و أقول: لعل التوقف فیه أحوط و أولی، و إن کانت أخبار مدحه أکثر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 316

[الحدیث 174]

174 الْعَبَّاسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَالِکٍ مَوْلَی الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَاتَتْکَ صَلَاهٌ عَلَی الْمَیِّتِ حَتَّی یُدْفَنَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ دُفِنَ.

[الحدیث 175]

175 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ عَلَی الْمَیِّتِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ

______________________________

الحدیث الرابع و السبعون و المائه: مجهول.

الحدیث الخامس و السبعون و المائه: صحیح.

و ذهب الأکثر و منهم الشیخان و ابن إدریس و المحقق إلی أن من لم یدرک الصلاه علی المیت یجوز له أن یصلی علی قبره یوما و لیله، فإن زاد علی ذلک لم تجز الصلاه علیه.

و إطلاق کلامهم یقتضی جواز الصلاه علیه کذلک، و إن کان المیت قد صلی علیه قبل الدفن. و قال سلار: یصلی علیه إلی ثلاثه أیام. و قال ابن الجنید: ما لم یتغیر صورته.

و اعترف المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی بعدم الوقوف فی هذه التقدیرات علی مستند.

و قال ابن بابویه: من لم یدرک الصلاه علی المیت صلی علی القبر. و لم یوقت لها وقتا.

و أوجب العلامه الصلاه علی من دفن بغیر صلاه و منع من الصلاه علی غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 317

[الحدیث 176]

176 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاهُ عَلَی الْجِنَازَهِ صَلَّی عَلَی قَبْرِهِ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 3، ص: 317

[الحدیث 177]

177 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَیْثَمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع شَیْ ءٌ یَصْنَعُهُ النَّاسُ عِنْدَنَا یَضَعُونَ أَیْدِیَهُمْ عَلَی الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَیِّتُ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِمَنْ لَمْ یُدْرِکِ الصَّلَاهَ عَلَیْهِ فَأَمَّا مَنْ أَدْرَکَ الصَّلَاهَ فَلَا.

[الحدیث 178]

178 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ

______________________________

و جزم المحقق فی المعتبر بعدم وجوب الصلاه بعد الدفن مطلقا، قال:

و لا أمنع الجواز.

و اختار فی المدارک عدم وجوب الصلاه بعد الدفن مطلقا، و قال: لکن لا یبعد اختصاص الجواز بیوم الدفن.

الحدیث السادس و السبعون و المائه: ضعیف.

الحدیث السابع و السبعون و المائه: حسن.

و کأنه محمول علی نفی تأکد الاستحباب لمن أدرک الصلاه، کما قال فی الذکری.

الحدیث الثامن و السبعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 318

عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی عَنْ وَلَدِهِ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ رَکْعَتَیْنِ وَ عَنْ وَالِدَیْهِ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ رَکْعَتَیْنِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ صَارَ لِلْوَلَدِ اللَّیْلُ قَالَ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لِلْوَلَدِ قَالَ وَ کَانَ یَقْرَأُ فِیهِمَا إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ- وَ إِنّٰا أَعْطَیْنٰاکَ الْکَوْثَرَ.

[الحدیث 179]

179 الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی جِنَازَهٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُدْرِکِ الصَّلَاهَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا یُصَلَّی عَلَی جِنَازَهٍ مَرَّتَیْنِ وَ لَکِنِ ادْعُوا لَهَا

______________________________

قوله علیه السلام: لأن الفراش للولد یمکن أن یکون المراد أن الفراش لما کان یرده باللیل یذکر ابنه فیصلی له.

الحدیث التاسع و السبعون و المائه: ضعیف.

و اختلف الأصحاب فی تکرار الصلاه علی الجنازه، فقال العلامه فی المختلف:

المشهور کراهه تکرار الصلاه علی المیت. و فی الذکری ظاهرهم اختصاص الکراهه بمن صلی علی المیت. و قید ابن إدریس الکراهه بالصلاه جماعه.

و یظهر من کلام الشیخ فی الخلاف اختصاص الکراهه بالمصلی المتحد.

و احتمل فی الاستبصار استحباب التکرار من المصلی

الواحد و غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 319

[الحدیث 180]

180 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ یَعْلَی بْنِ مُرَّهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسُتِرَ بِثَوْبٍ وَ رَسُولُ اللَّهِ خَلْفَ الثَّوْبِ وَ عَلِیٌّ ع عِنْدَ طَرَفِ ثَوْبِهِ وَ قَدْ وَضَعَ خَدَّیْهِ عَلَی رَاحَتِهِ وَ الرِّیحُ تَضْرِبُ طَرَفَ الثَّوْبِ عَلَی وَجْهِ عَلِیٍّ قَالَ قَالَ وَ النَّاسُ عَلَی الْبَابِ وَ فِی الْمَسْجِدِ یَنْتَحِبُونَ وَ یَبْکُونَ وَ إِذاً سَمِعْنَا صَوْتاً فِی الْبَیْتِ أَنَّ نَبِیَّکُمْ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ فَادْفِنُوهُ وَ لَا تُغَسِّلُوهُ قَالَ فَرَأَیْتُ عَلِیّاً ع حِینَ رَفَعَ رَأْسَهُ فَزِعاً فَقَالَ اخْسَأْ عَدُوَّ اللَّهِ فَإِنَّهُ أَمَرَنِی بِغُسْلِهِ وَ کَفْنِهِ وَ دَفْنِهِ وَ ذَاکَ سُنَّهٌ قَالَ ثُمَّ نَادَی مُنَادٍ آخَرُ غَیْرَ تِلْکَ النَّغْمَهِ یَا عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ اسْتُرْ عَوْرَهَ نَبِیِّکَ وَ لَا تَنْزِعِ الْقَمِیصَ

______________________________

و منهم من قید الکراهه بکون التکرار من المصلی الواحد، أو یکون منافیا للتعجیل و الأخبار مختلفه، و لا یبعد الاستحباب لمن لم یصل مع عدم الخوف علی المیت لا سیما إذا کان للمیت شرف و فضل.

الحدیث الثمانون و المائه: مجهول.

و قال شیخنا البهائی رحمه الله: ضعیف، و الروایه عن النبی صلی الله علیه و آله من غیر طریق الأئمه علیهم السلام قلیل فی روایاتنا، و هذه کأنها من ذلک القلیل. و یحتمل أن تکون مضمره، بإرجاع ضمیر أبیه و جده إلی الإمام علیه السلام.

قوله: فستر بثوب الظاهر أن الثوب لم یکن مطروحا علیه صلی الله علیه و آله، بل کان معلقا و النبی صلی الله علیه و آله خلفه.

و ضمیرا" خدیه" و" راحتیه" لعلی علیه السلام. و المنادی الأول کان إبلیس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 320

[الحدیث 181]

181 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَحَبَّکُمْ عَلَی مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ دَخَلَ الْجَنَّهَ وَ إِنْ لَمْ یَقُلْ کَمَا تَقُولُونَ.

[الحدیث 182]

182 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِفَاعَهَ النَّخَّاسِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَزَّی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلًا بِابْنٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ اللَّهُ خَیْرٌ لِابْنِکَ مِنْکَ وَ ثَوَابُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکَ مِنْهُ فَلَمَّا بَلَغَهُ شِدَّهُ جَزَعِهِ بَعْدَ ذَلِکَ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ لَهُ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ فَمَا لَکَ بِهِ أُسْوَهٌ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ مُرَهَّقاً فَقَالَ إِنَّ أَمَامَهُ ثَلَاثَ خِصَالٍ شَهَادَهَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ رَحْمَهَ اللَّهِ وَ شَفَاعَهَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَنْ تَفُوتَهُ وَاحِدَهٌ مِنْهُنَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

لعنه الله، و المنادی الثانی ملکا.

الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: مجهول.

و أبو شبل کنیه أحمد بن عبد العزیز و عبد الله بن سعید و یحیی بن محمد بن سعید، و الأول مهمل، و الثانی ثقه، و الثالث مجهول، و الظاهر هنا الثالث.

و لعله محمول علی من عرف الأئمه علیهم السلام و أحب الشیعه، و لم یکن کاملا فی المعرفه، مع أنه لا استبعاد فی دخول بعض المستضعفین الجنه.

الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: أ فما لک به أسوه قال الفیروزآبادی: الأسوه و تضم القدوه و ما یأتسی به الحزین، و أساه تأسیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 321

[الحدیث 183]

183 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ الْغِفَارِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص رُفِعَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَمَرَ بِرَشِّ الْقُبُورِ.

[الحدیث 184]

184 سَلَمَهُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جُعِلَ لَهُ النَّعْشُ فَقَالَ فَاطِمَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص

______________________________

فتأسی عزاه فتعزی. انتهی.

أقول: یحتمل أن یکون المراد بالأسوه القدوه، أی: یلزمک التأسی به فی الموت، فلأی شی ء تجزع، فإنک بعد الموت تکون مع ابنک. أو ینبغی لک مع علمک بذلک أن تصلح أحوال نفسک، و لا تحزن علی فقد غیرک.

و یحتمل أن یکون المراد بالأسوه ما یأتسی به الحزین، أی: ینبغی أن یحصل لک بسبب مصیبته و تذکرها تأس و تعز عن کل مصیبه، فإن تذکر المصائب العظام یهون صغارها. کما روی إذا أصبت بمصیبه فاذکر مصابک برسول الله صلی الله علیه و آله.

و فی الصحاح: یقال: رجل فیه رهق أی: غشیان للمحارم من شرب و نحوه و رجل مرهق یظن به السوء، و غرضه أنه لما کان مرتکبا للمعاصی أخاف أن یکون معاقبا.

الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: مجهول.

الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 322

[الحدیث 185]

185 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِیهِ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ نَعْشٍ أُحْدِثَ فِی الْإِسْلَامِ نَعْشُ فَاطِمَهَ ع إِنَّهَا اشْتَکَتْ شَکْوَتَهَا الَّتِی قُبِضَتْ فِیهَا وَ قَالَتْ لِأَسْمَاءَ إِنِّی نَحَلْتُ وَ ذَهَبَ لَحْمِی أَ لَا تَجْعَلِی لِی شَیْئاً یَسْتُرُنِی قَالَتْ أَسْمَاءُ إِنِّی کُنْتُ بِأَرْضِ الْحَبَشَهِ رَأَیْتُهُمْ یَصْنَعُونَ شَیْئاً أَ فَلَا أَصْنَعُ لَکِ فَإِنْ أَعْجَبَکِ صَنَعْتُ لَکِ

______________________________

الحدیث الخامس و الثمانون و المائه: ضعیف.

و فی بعض الأخبار

إن الملائکه علموا فاطمه علیها السلام ذلک.

کما روی الصدوق فی العلل بإسناده عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لما نعی إلی فاطمه علیها السلام نفسها أرسلت إلی أم أیمن، و کانت أوثق نسائها عندها و فی نفسها، فقالت: یا أم أیمن إن نفسی نعیت إلی فادعی لی علیا فدعته لها، فلما دخل علیها قالت له: یا بن العم أرید أن أوصیک بأشیاء فاحفظها علی، فقال لها: قولی ما أحببت.

قالت له: تزوج فلانه تکون لولدی من بعدی مثلی، و اعمل نعشی رأیت الملائکه قد صورته لی، فقال لها علی علیه السلام: أرینی کیف صورته؟ فأرته ذلک کما وصف لها و کما أمرت به.

ثم قالت: فإذا أنا قضیت نحبی فأخرجنی من ساعتک أی ساعه کانت من لیل أو نهار، و لا یحضرن أحد من أعداء الله و أعداء رسوله للصلاه علی- الخبر.

و یمکن وقوعهما معا، بأن علمته الملائکه أولا، ثم ذکرت ذلک أسماء، فکان موافقا لما صورته الملائکه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 323

قَالَتْ نَعَمْ فَدَعَتْ بِسَرِیرٍ فَأَکَبَّتْهُ لِوَجْهِهِ ثُمَّ دَعَتْ بِجَرَائِدَ فَشَدَّتْهُ عَلَی قَوَائِمِهِ ثُمَّ جَلَّلَتْهُ ثَوْباً فَقَالَتْ هَکَذَا رَأَیْتُهُمْ یَصْنَعُونَ فَقَالَتْ اصْنَعِی لِی مِثْلَهُ اسْتُرِینِی سَتَرَکِ اللَّهُ مِنَ النَّارِ.

[الحدیث 186]

186 مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الصَّادِقِ ع هَلِ اغْتَسَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حِینَ غَسَّلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَکِنْ فَعَلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع ذَلِکَ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّهُ.

تَمَّ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ مَنِّهِ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ کِتَابِ تَهْذِیبِ الْأَحْکَامِ وَ نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَی التَّوْفِیقَ لِإِتْمَامِ بَاقِی الْأَجْزَاءِ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون و

المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: و لکن فعل أمیر المؤمنین ذلک أی: الغسل، أو التغسیل، و الأول أظهر کما لا یخفی.

تم، هذه صوره خط مصنفه تغمده الله بغفرانه و أسکنه بحبوحه جنانه: و قد وقع الفراغ من هذه التعلیقات مع وفور المشوشات، فی شهر رجب الأصب من سنه اثنتین و مائه بعد الألف، و قد کنت علقتها فی سالف الزمان علی هوامش الکتب، فجمعتها حذرا من الاندراس.

و الحمد لله أولا و آخرا، و صلی الله علی سید المرسلین محمد و عترته الأکرمین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 325

کِتَابُ الصَّلَاهِ

اشاره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 327

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمَفْرُوضُ مِنَ الصَّلَاهِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ ثُمَّ ذَکَرَ تَفْصِیلَهَا وَ هَذَا الْبَابُ لَا وَجْهَ لِلتَّشَاغُلِ بِشَرْحِهِ لِأَنَّهُ کَالْمَعْلُومِ ضَرُورَهً مِنْ دِینِ النَّبِیِّ ص وَ مِمَّا لَا خِلَافَ فِیهِ غَیْرَ أَنَّا نُورِدُ فِی الْبَابِ الَّذِی یَلِی هَذَا مَا یَتَضَمَّنُ تَفْصِیلَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ إِیضَاحاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

کتاب الصلاه قوله رحمه الله: لأنه کالمعلوم أقول: کلام الشیخ المفید قدس سره فی هذا الفصل هکذا: المفروض من الصلوات خمس فی الیوم و اللیله علی ما قدمناه، الظهر أربع رکعات بتشهدین:

أحدهما فی الثانیه، و الآخر فی الرابعه، و تسلیم بعده ینصرف به منها. و العصر أربع رکعات بتشهدین: أحدهما فی الثانیه، و الآخر فی الرابعه. و المغرب ثلاث رکعات بتشهدین: أحدهما فی الثانیه، و الآخر فی الثالثه، و تسلیم بعده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 328

1- بَابُ الْمَسْنُونِ مِنَ الصَّلَوَاتِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ أَیَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمَسْنُونُ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَهِ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَکْعَهً ثُمَّ ذَکَرَ شَرْحَهَا إِلَی آخِرِ الْبَابِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 1]

1 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ

______________________________

ینصرف به منها. و العشاء الآخره أربع رکعات کالظهر و العصر. و الغداه رکعتان بتشهد فی الثانیه و تسلیم بعده ینصرف به منها. انتهی.

و لا ریب فی أن وجوب الخمس فی الجمله من ضروریات الدین، و کذا أعداد رکعاتها. و لعل قوله" کالمعلوم" لما ذکر فیه من التسلیم، لأنه لیس من الضروریات، بل و لا من الإجماعیات. و یمکن المناقشه فی کون التشهد أیضا من الضروریات. و یمکن أن تکون الکاف زائده، من قبیل" لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ".

و فی بعض النسخ" لأنه معلوم" فیحمل علی أصل الصلوات و أعدادها و أعداد رکعاتها.

باب المسنون من الصلوات الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 329

یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِی إِسْمَاعِیلُ بْنُ سَعْدٍ الْأَحْوَصُ الْقُمِّیُّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع کَمِ الصَّلَاهُ مِنْ رَکْعَهٍ قَالَ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ رَکْعَهً.

[الحدیث 2]

2 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْفَرِیضَهُ وَ النَّافِلَهُ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ رَکْعَهً مِنْهَا رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَهِ جَالِساً تُعَدَّانِ بِرَکْعَهٍ وَ هُوَ قَائِمٌ الْفَرِیضَهُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَهَ رَکْعَهً وَ النَّافِلَهُ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَکْعَهً

______________________________

الحدیث الثانی: حسن.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی فضیل بن یسار: الظاهر أنه المذکور بعنوان البصری العربی الثقه الجلیل، و لا یشارکه غیره، خلافا لما یفهم من کتاب رجال ابن داود.

و بالجمله ذکر ابن داود فضیل بن یسار و أنه یروی عن الصادق و عن الهادی و العسکری علیهم السلام، و نسب ذلک إلی رجال الشیخ،

و لم أر ذلک فیما عندنا من رجال الشیخ، علی أنه یبعد أن یکون الراوی عن الصادق راویا عن الهادی و العسکری علیهم السلام فلاحظه. انتهی.

و قال شیخنا البهائی رحمه الله: کون النوافل الیومیه أربعا و ثلاثین مما لا خلاف فیه بین الأصحاب، و نقل الشیخ علیه الإجماع، و الأخبار الموهمه کونها أقل من ذلک محمول علی تأکد ذلک الأقل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 330

[الحدیث 3]

3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ بُکَیْرٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَیِ الْفَرِیضَهِ وَ یَصُومُ مِنَ التَّطَوُّعِ مِثْلَیِ الْفَرِیضَهِ.

[الحدیث 4]

4 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَأَلَ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی جُعِلْتُ فِدَاکَ- عَنْ صَلَاهِ رَسُولِ اللَّهِ ص

______________________________

الحدیث الثالث: حسن.

قوله علیه السلام: و یصوم من التطوع مثلی الفریضه قال الوالد العلامه قدس الله سره: الظاهر أن المراد به صوم شعبان مع الثلاثه الأیام من کل شهر، فإن النبی صلی الله علیه و آله کان فی آخر عمره یداوم علی صومها، و الله یعلم.

و قال بعض المعاصرین: لعل فی قوله" مثلی الفریضه" فی الصلاه مسامحه لما سیأتی أن النبی صلی الله علیه و آله کان لا یصلی بعد العشاء شیئا حتی ینتصف اللیل، إلا أن یؤول ذلک و یقال: المراد بالعشاء هی مع نافلتها.

الحدیث الرابع: موثق.

إذ الظاهر أن حنانا هو ابن سدیر الموثق، و توهم الاشتراک بینه و بین ابن أبی معاویه الکوفی المجهول ناش من قله التتبع، فإنه لم یؤنس فی کتب الحدیث الروایه عنه، فکیف یصرف الإطلاق إلیه؟.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 331

فَقَالَ لَهُ کَانَ النَّبِیُّ ص یُصَلِّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ الزَّوَالَ وَ أَرْبَعاً الْأُولَی وَ ثَمَانِیَ بَعْدَهَا وَ أَرْبَعاً الْعَصْرَ وَ ثَلَاثاً الْمَغْرِبَ وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ أَرْبَعاً وَ ثَمَانِیَ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ ثَلَاثاً الْوَتْرَ وَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ صَلَاهَ الْغَدَاهِ رَکْعَتَیْنِ قُلْتُ جُعِلْتُ

فِدَاکَ فَإِنْ کُنْتُ أَقْوَی- عَلَی أَکْثَرَ مِنْ هَذَا أَ یُعَذِّبُنِی اللَّهُ عَلَی کَثْرَهِ الصَّلَاهِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یُعَذِّبُ عَلَی تَرْکِ السُّنَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: یصلی ثمان رکعات الزوال قال فی الحبل المتین: هذا بظاهره یعطی أن هذه النافله للزوال لا لصلاه الظهر، و لیس فیما اطلعنا علیه من الروایات دلاله علی أن الثمان التی قبل العصر نافله صلاه العصر. و نقل القطب الراوندی أن بعض أصحابنا یجعل الست عشره للظهر، و الظاهر أن المراد بالظهر وقته، کما یلوح من الروایات لا صلاته. انتهی.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یفهم من ظاهر هذه الأخبار أن ثمانی الرکعات التی بعد الظهر و قبل العصر، و تعد نافله العصر من نوافل الظهر، و أنها مربوطه بالظهر کالنوافل المتقدمه علیه، و لا ربط لها بالعصر، و أنه ینبغی إیقاعها بعد الظهر بلا فاصله.

قوله علیه السلام: و لکن یعذب علی ترک السنه قیل: أی علی ترک کل نوع من أنواع السنه.

و قال الوالد العلامه نور الله مضجعه: یمکن أن یکون المراد أن الله تبارک و تعالی یعذب علی ترک السنه التی وضعها رسول الله صلی الله علیه و آله، بأن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 332

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ النَّصْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَاهُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَهَ رَکْعَهً ثَمَانٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ ثَمَانٍ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ یَا حَارِثُ لَا تَدَعْهُنَّ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ کَانَ أَبِی یُصَلِّیهِمَا وَ هُوَ

قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّیهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ کَانَ یُصَلِّی رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً مِنَ اللَّیْلِ

______________________________

یزید علیها أو ینقص عنها، معتقدا أنه موقت فی هذه الأوقات، مطلوب فیها بخصوصه و إن کان الصلاه فی نفسها خیر موضوع، و قربان کل تقی، فمن شاء استقل و من شاء استکثر، و هکذا فی سائر العبادات. و القول بأن ترک السنن بأجمعها محرم لا یخلو من إشکال. تأمل.

الحدیث الخامس: ضعیف.

و قال فی الحبل المتین: ما تضمنه من أن الباقر علیه السلام کان یصلی الوتیره جالسا و أنه علیه السلام یصلیها قائما، ربما یستنبط منه أفضلیه القیام فیها، إذ عدوله علیه السلام إلی القیام نص علی رجحانه. و فی بعض الأخبار تصریح بأفضلیه القیام، و یؤیده ما اشتهر من قوله علیه السلام: أفضل الأعمال أحمزها.

و أما جلوس الباقر علیه السلام فیهما، فالظاهر أنه إنما کان لکون القیام شاقا علیه، ففی بعض الروایات أنه علیه السلام کان رجلا جسیما یشق علیه القیام فی النافله، لکن فی کلام جماعه من الأصحاب أن الجلوس فیها أفضل من القیام، للتصریح بالجلوس فیها من بین سائر الرواتب، و للتوقف فیه مجال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 333

[الحدیث 6]

6 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَفْضَلِ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّهُ مِنَ الصَّلَاهِ قَالَ تَمَامُ الْخَمْسِینَ.

[الحدیث 7]

7 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ صَلَاهِ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالنَّهَارِ فَقَالَ وَ مَنْ یُطِیقُ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ وَ لَکِنْ أَ لَا أُخْبِرُکَ کَیْفَ أَصْنَعُ أَنَا فَقُلْتُ بَلَی

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف.

و الظاهر أن أبا عمیر هو الطبیب، و فی بعض النسخ عن ابن أبی عمیر، و لیس بخط الشیخ رحمه الله، و الظاهر أنه سهو منه.

قوله علیه السلام: تمام الخمسین قال بعض المعاصرین: و ذلک لما قلنا إن النبی صلی الله علیه و آله کان یقتصر علی ذلک، و لا یأتی بالرکعتین اللتین بعد العشاء اللتین تعدان برکعه، و الرکعتان إنما زیدتا علی الخمسین تطوعا، لیتم بهما بدل کل رکعه من الفریضه رکعتین من التطوع، کما هو المذکور فی علل ابن شاذان.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله علیه السلام: و من یطیق ذلک کان المراد بعدم الإطاقه عدم أطاقه کیفیتها من الإقبال و الخشوع، و الأدعیه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 334

فَقَالَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٍ بَعْدَهَا قُلْتُ فَالْمَغْرِبُ قَالَ أَرْبَعٌ بَعْدَهَا قُلْتُ فَالْعَتَمَهُ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْعَتَمَهَ ثُمَّ یَنَامُ وَ قَالَ بِیَدِهِ هَکَذَا فَحَرَّکَهَا: قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ ثُمَّ وَصَفَ ع کَمَا ذَکَرَ أَصْحَابُنَا

______________________________

و المداومه و الثبات علیها، لا عدد رکعاتها.

أو یکون المراد غیر الرواتب، فیکون الحصر الوارد فی الأخبار الأخر حصرا إضافیا، أی: لا یزید فی الرواتب علی ذلک

و إن أکثر من غیرها.

أو المراد ما کان یفعله صلی الله علیه و آله فی أوائل عمره الشریف.

و أما السنن فهی ما کان صلی الله علیه و آله یواظب علیها فی أواخر عمره، لیسهل للأمه متابعته. أو المراد ما کان یفعله أحیانا، و بالسنن ما کان یواظب علیه.

و قیل: معنی قوله" قال بیده هکذا" أما وصف نومه صلی الله علیه و آله و توسده بیمناه، کما ورد فی الأخبار. و معنی قوله" ثم وصف" بیان عدد صلاه اللیل، و أما معنی مجموع القولین بیان الصلوات کلها وعدها بیده، و بالجمله فیه إجمال و معناه غیر ظاهر. انتهی.

و أقول: یمکن أن یکون تحریک الید تجویزا للوتیره، کما هو الشائع فی مثل هذا المقام، أی: أنه صلی الله علیه و آله کان لا یفعل و إن أنت فعلت فلا بأس ثم وصف الوتیره کما ذکره الأصحاب، أو الوتیره مع صلاه اللیل.

و یمکن أن یکون التحریک مقارنا لما ذکره علیه السلام فی بیان فعل الرسول صلی الله علیه و آله، أی: من یطیق أن یفعل مثل فعله؟ کما قیل. و یحتمل أن یکون التحریک إشاره إلی سکوته، لیبین له کیفیه صلاته صلی الله علیه و آله فی اللیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 335

[الحدیث 8]

8 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهُ النَّافِلَهِ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَکْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ تَقْرَأُ فِیهِمَا مِائَهَ آیَهٍ قَائِماً أَوْ قَاعِداً وَ الْقِیَامُ أَفْضَلُ

وَ لَا تَعُدُّهُمَا مِنَ الْخَمْسِینَ وَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ تَقْرَأُ فِی صَلَاهِ اللَّیْلِ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ تَقْرَأُ فِی سَائِرِهَا مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِیهَا جَمِیعاً قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ تَفْصِلُ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمٍ ثُمَّ الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی مِنْهُمَا- قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ وَ فِی الثَّانِیَهِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ

______________________________

و فی بعض النسخ لیس قوله" علیه السلام"، فالظاهر أن الواصف حماد لا الإمام علیه السلام، أی: قال ابن أبی عمیر: ثم ذکر حماد فی کتابه بعد إیراد الخبر عدد الإحدی و الخمسین، کما ذکره أصحابنا.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی أن اشتمل علی سقوط الوتیره محمول علی التقیه، و لعله کان الأولی أن یتصدی لتأویله.

الحدیث الثامن: موثق.

قوله علیه السلام: و لا تعدهما من الخمسین فیه إجمال، إذ عدم عدهما من الخمسین ظاهر، و لعل المعنی لا تعدهما مع الخمسین فی الفضل، فإنهما لیستا من السنن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 336

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا الْأَحَادِیثُ الَّتِی رُوِیَتْ فِی نُقْصَانِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ الصَّلَاهِ مِثْلُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُصَلِّ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ وَ أَرْبَعِینَ رَکْعَهً قَالَ وَ رَأَیْتُهُ یُصَلِّی بَعْدَ الْعَتَمَهِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.

فَلَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ نَهْیٌ- عَنْ مَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعَهِ وَ أَرْبَعِینَ وَ إِنَّمَا نَهَی ع أَنْ یَنْقُصَ عَنْهَا- وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَحُثَّ ع عَلَی هَذِهِ الْأَرْبَعِ وَ أَرْبَعِینَ رَکْعَهً لِتَأَکُّدِهَا وَ شِدَّهِ

اسْتِحْبَابِهَا بِهَذَا الْخَبَرِ وَ یَحُثَّ عَلَی مَا عَدَاهَا بِحَدِیثٍ آخَرَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَحَادِیثِ مَا یَتَضَمَّنُ ذَلِکَ

[الحدیث 10]

10 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ حَبِیبٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع- عَنْ أَفْضَلِ مَا یَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنَ الصَّلَاهِ قَالَ سِتٌّ

______________________________

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: و روی أنهما وضعتا لأجل صلاه الوتر، بأن من صلاهما ثم نام أو سها عن الوتر عد مصلیا للوتر. و بهذا یمکن الجمع بین الأخبار الداله علی الخمسین و الإحدی و الخمسین، کما فعله الصدوق رضی الله عنه، و الله یعلم.

الحدیث التاسع: صحیح.

و سقطت فیه الوتیره و الأربع من العصر و الاثنتان من المغرب.

الحدیث العاشر: مجهول.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الکافی فی باب فضل المدینه: عده من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن عمرو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 337

وَ أَرْبَعُونَ رَکْعَهً فَرَائِضُهُ وَ نَوَافِلُهُ قُلْتُ هَذِهِ رِوَایَهُ زُرَارَهَ قَالَ أَ وَ تَرَی أَحَداً کَانَ أَصْدَعَ بِالْحَقِّ مِنْهُ.

وَ هَذَا الْحَدِیثُ أَیْضاً لَیْسَ فِیهِ نَهْیٌ عَمَّا عَدَا هَذِهِ الصَّلَوَاتِ وَ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ مَا یَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ فَذَکَرَ هَذِهِ السِّتَّهَ وَ أَرْبَعِینَ وَ أَفْرَدَهَا بِهِ لِمَا کَانَ مَا یَزِیدُ عَلَیْهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ دُونَهَا فِی الْفَضْلِ وَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ أَنَّهُ أَرَادَ تَأَکُّدَ فَضْلِ هَذِهِ السِّتِّ وَ أَرْبَعِینَ رَکْعَهً

______________________________

الزیات، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: من مات فی المدینه بعثه الله فی الآمنین یوم القیامه، منهم یحیی بن حبیب، و أبو عبیده الحذاء، و عبد الرحمن بن الحجاج انتهی.

و قال الوالد العلامه طاب

مضجعه: الظاهر أن یحیی بن حبیب هذا غیر ما ذکر فی الروایه، لأنه مات فی زمن الصادق علیه السلام، و هذا یروی عن الرضا علیه السلام. تأمل.

قوله: هذه روایه زراره کان المراد به ما سیجی ء فی روایه أبی بصیر.

قوله علیه السلام: کان أصدع فی الصحاح: یقال: صدعت بالحق إذا تکلمت به جهارا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 338

[الحدیث 11]

11 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التَّطَوُّعِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَقَالَ الَّذِی یُسْتَحَبُّ أَنْ لَا یُقْصَرَ عَنْهُ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ رَکْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَکْعَتَانِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَکْعَتَانِ وَ قَبْلَ الْعَتَمَهِ رَکْعَتَانِ وَ مِنَ السَّحَرِ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یُوتِرُ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ مَفْصُولَهً ثُمَّ رَکْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاهِ الْفَجْرِ وَ أَحَبُّ صَلَاهِ اللَّیْلِ إِلَیْهِمْ آخِرُ اللَّیْلِ.

فَبَیَّنَ فِی هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّ هَذِهِ السِّتَّ وَ أَرْبَعِینَ رَکْعَهً مِمَّا یُسْتَحَبُّ أَنْ لَا یُقْصَرَ عَنْهَا وَ أَنَّ مَا عَدَاهَا لَیْسَ بِمُشَارِکٍ لَهَا فِی الِاسْتِحْبَابِ فَأَمَّا مَا عَدَا هَذِهِ الْأَحَادِیثَ مِمَّا یَتَضَمَّنُ نُقْصَانَ الْخَمْسِینَ رَکْعَهً فَالْأَصْلُ فِیهَا کُلِّهَا زُرَارَهُ وَ إِنْ تَکَرَّرَتْ بِأَسَانِیدَ مُخْتَلِفَهٍ مِثْلَ

[الحدیث 12]

12 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و شعیب هو ابن یعقوب العقرقوفی ابن أخت أبی بصیر یحیی بن القاسم.

قوله علیه السلام: مفصوله أی: بتسلیمتین، ردا علی بعض العامه.

قوله علیه السلام: إلیهم أی: إلی الأئمه صلوات الله علیهم، أو إلی الصحابه.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 339

لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّهُ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ الزَّوَالَ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَکْعَتَانِ قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ وَ مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَکْعَتَا الْفَجْرِ قُلْتُ فَهَذَا جَمِیعُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ أَ فَرَأَیْتَ إِنْ قَوِیَ فَزَادَ قَالَ فَجَلَسَ وَ کَانَ مُتَّکِئاً فَقَالَ إِنْ قَوِیتَ فَصَلِّهَا کَمَا کَانَتْ تُصَلَّی وَ کَمَا لَیْسَتْ

فِی سَاعَهٍ مِنَ النَّهَارِ فَلَیْسَتْ فِی سَاعَهٍ مِنَ اللَّیْلِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: رأیت فیما یسمی ب" قرب الإسناد" المنسوب إلی أبی العباس عبد الله بن جعفر الحمیری ما نسخته: جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام أنه کان یقول: إذا زالت الشمس عن کبد السماء فمن صلی تلک الساعه أربع رکعات فقد وافق صلاه الأوابین، و ذلک بعد نصف النهار.

قوله علیه السلام: إن قویت فصلها قال بعض المعاصرین: یعنی إن کانت لک زیاده قوه فاصرفها فی کیفیه الصلاه، من الإقبال علیها و الخشوع فیها، ثم المداومه علیها، ثم تفریق صلاه اللیل علی ساعاته، کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله یفعله. و الغرض تنبیهه علی أنه لن یقدر علی الإتیان بهذا العدد أیضا کما ینبغی.

ثم نبه علیه السلام علی تفریق صلاه اللیل، بما معناه أنه کما أن الصلاه لیست مختصه بساعه من النهار، بل مفرقه علی أجزاء النهار، فکذلک لیست مختصه بساعه من اللیل، بل مفرقه علی أجزائها، و آناء اللیل ساعاته.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی کما کانت تصلی فی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی فی الکیفیه أو فی العدد، کما نقل أن أمیر المؤمنین علیه السلام یصلی کل لیله ألف رکعه. و فی بعض الأخبار أنه یسمع منه صلوات الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 340

فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ قَدْ سَوَّغَ لِزُرَارَهَ الِاقْتِصَارَ عَلَی هَذِهِ الصَّلَوَاتِ لِعُذْرٍ کَانَ فِی زُرَارَهَ لِکَثْرَهِ أَشْغَالِهِ الَّتِی الْإِخْلَالُ بِهَا یَعُودُ عَلَیْهِ بِالضَّرَرِ أَوْ لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ یُسَوِّغُهُ ذَلِکَ وَ لَوْلَاهُ لَمَا سَاغَ وَ

إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی هَذَا جَازَ أَنْ یَقْتَصِرَ عَلَیْهَا لِأَنَّ عِنْدَنَا مَتَی کَانَ بِهِ عُذْرٌ یُضِرُّ بِهِ اشْتِغَالُهُ بِالنَّوَافِلِ عَنْهُ جَازَ لَهُ تَرْکُهَا أَصْلًا لِأَنَّهَا لَیْسَتْ مِمَّا یُسْتَحَقُّ بِتَرْکِهَا الْعِقَابُ وَ نَحْنُ نُورِدُ فِیمَا بَعْدُ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْعُذْرَ کَانَ فِی زُرَارَهَ

______________________________

علیه ألف تکبیره. و هکذا حال الأئمه صلوات الله علیهم أجمعین و بعض من تبعهم لکن لا یصلیها علی وجه التوظیف، فإن التغییر فی الموظف بدعه منهی عنه کما لا یخفی و الله یعلم. انتهی.

و أقول: علی تقدیر أن یکون المراد الزیاده فی العدد، یمکن أن یکون المراد بقوله علیه السلام" کما لیست" الاستدلال بجواز أداء النوافل غیر المرتبه فی کل وقت.

و صوره الاستدلال أن غیر النوافل المعینه لیس شیئا موظفا فی ساعه من اللیل کما لیس فی ساعه من النهار، و قد أمر الله نبیه بالصلاه فی ساعات اللیل، فتدبر.

قوله رحمه الله: فیجوز أن یکون لعل الأولی و یجوز بالواو.

قوله رحمه الله: لعذر کان فی زراره فیه شی ء، لمکان قوله" فهذا جمیع ما جرت به السنه".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 341

[الحدیث 13]

13 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی رَجُلٌ تَاجِرٌ أَخْتَلِفُ وَ أَتَّجِرُ فَکَیْفَ لِی بِالزَّوَالِ وَ الْمُحَافَظَهِ عَلَی صَلَاهِ الزَّوَالِ وَ کَمْ تُصَلَّی قَالَ تُصَلِّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ اثْنَتَا عَشْرَهَ رَکْعَهً وَ تُصَلِّی بَعْدَ الْمَغْرِبِ رَکْعَتَیْنِ وَ بَعْدَ مَا یَنْتَصِفُ اللَّیْلُ ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَکْعَتَا الْفَجْرِ فَتِلْکَ

سَبْعٌ وَ عِشْرُونَ رَکْعَهً سِوَی الْفَرِیضَهِ وَ إِنَّمَا هَذَا کُلُّهُ تَطَوُّعٌ وَ لَیْسَ بِمَفْرُوضٍ إِنَّ تَارِکَ الْفَرِیضَهِ کَافِرٌ وَ إِنَّ تَارِکَ هَذَا لَیْسَ بِکَافِرٍ وَ لَکِنَّهَا مَعْصِیَهٌ لِأَنَّهُ یُسْتَحَبُّ إِذَا عَمِلَ الرَّجُلُ عَمَلًا مِنَ الْخَیْرِ أَنْ یَدُومَ عَلَیْهِ.

فَتَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ ذِکْرَ زُرَارَهَ لِعُذْرِهِ مِنَ التِّجَارَهِ وَ غَیْرِهَا فَحِینَئِذٍ سَوَّغَ لَهُ الْإِمَامُ ع الِاقْتِصَارَ عَلَی مَا دُونَ الْخَمْسِینَ وَ الَّذِی یَقْضِی بِمَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمَسْنُونَ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ رَکْعَهً مَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ عُذْرٌ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

و قال الوالد قدس سره: فیه أن تارک الفریضه کافر، و تارک النافله عاص، و لعله یحتاج إلی تأویل، کحمله علی تعمد ذلک من دون عله، بل یترک لمجرد الکسل و عدم الاعتناء بها، أو یحمل المعصیه علی مجرد مخالفه الأمر، کما أطلق فی قوله تعالی" وَ عَصیٰ آدَمُ" إلی آخره.

و قال فی الحبل المتین: أختلف أی أتردد للبیع و الشراء.

و قوله" و المحافظه علی صلاه الزوال" کالتفسیر لقوله" فکیف لی بالزوال" فکأنه قال: فکیف یحصل لی القیام بوظیفه الزوال؟ و قوله" کم تصلی" للبناء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 342

[الحدیث 14]

14 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَخْتَلِفُونَ فِی صَلَاهِ التَّطَوُّعِ بَعْضُهُمْ یُصَلِّی أَرْبَعاً وَ أَرْبَعِینَ- وَ بَعْضُهُمْ یُصَلِّی خَمْسِینَ فَأَخْبِرْنِی بِالَّذِی

______________________________

للمفعول. و قوله" تصلی ثمان رکعات" بالبناء للفاعل.

و قوله" إن تارک الفریضه کافر" لعل المراد به الترک مستحلا، لکن فی کثیر من الأخبار ما یدل بظاهره علی أن مطلق ترک الصلاه موجب للکفر.

و قوله" و لکنها معصیه" الضمیر فیه یعود إلی ما دل علیه الکلام

السابق، أی:

هذه الخصله معصیه، و لعل إطلاق المعصیه علیها للمبالغه و تغلیظ الکراهه، و لأن ترک النوافل بالمره معصیه حقیقه، لما فیه من التهاون بأمر الدین، کما قاله الأصحاب من أنه لو أصر أهل البلد علی ترک الأذان قوتلوا. و کذا لو أصر الحجاج علی ترک زیاره النبی صلی الله علیه و آله. و ما مر من قوله علیه السلام" و لکن یعذب علی ترک السنه" محمول علی هذا. انتهی.

و أقول: و قد یحمل قوله" فکیف لی بالزوال" علی أن المعنی کیف لی بمعرفه الزوال؟ و یرد علیه أنه علیه السلام لم لم یجبه عن ذلک؟ إلا أن یقال: لم یجبه لظهوره، أو أنه أجابه حیث قال: إذا زالت الشمس، فإن زوالها یعلم بزیاده الظل و فیهما تکلف.

و أورد علی قوله رحمه الله" لأن ترک التهاون بالمره" بأن قوله" یستحب إذا عمل الرجل" إلی آخره ینافی ذلک ظاهرا، بل کالصریح فی عدم الترک بالمره.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 343

تَعْمَلُ بِهِ أَنْتَ کَیْفَ هُوَ حَتَّی أَعْمَلَ بِمِثْلِهِ فَقَالَ أُصَلِّی وَاحِدَهً وَ خَمْسِینَ رَکْعَهً ثُمَّ قَالَ أَمْسِکْ وَ عَقَدَ بِیَدِهِ الزَّوَالَ ثَمَانِیَهً وَ أَرْبَعاً بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ وَ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ عِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ مِنْ قُعُودٍ تُعَدَّانِ بِرَکْعَهٍ مِنْ قِیَامٍ وَ ثَمَانِیَ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ ثَلَاثاً وَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ الْفَرَائِضَ سَبْعَ عَشْرَهَ فَذَلِکَ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ رَکْعَهً.

وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّ الْمَسْنُونَ مَا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 15]

15 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ لِی صَلَاهُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَهَ رَکْعَهً

صَلِّهَا فِی أَیِّ النَّهَارِ إِنْ شِئْتَ فِی أَوَّلِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی وَسَطِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی آخِرِهِ.

[الحدیث 16]

16 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَارِثِ النَّصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ صَلَاهُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَهَ رَکْعَهً ثَمَانٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ ثَمَانٍ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ یَا حَارِثُ لَا تَدَعْهَا

______________________________

الحدیث الخامس عشر: مرسل.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تسویغ إیقاع نافله الظهرین قبل الزوال و بعد الفریضه. و بالجمله یدل علی المسامحه فی أمر النافله، و سیجی ء فی باب قضاء النافله أخبار تدل علی أنه لا یصلی النافله إذا دخل علیه وقت الفریضه بل یؤخرها.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: لا تدعها الضمیر راجع إلی الأربع التی بعد المغرب، علی ما سیجی ء التصریح به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 344

فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ کَانَ أَبِی یُصَلِّیهِمَا وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ أَنَا أُصَلِّیهِمَا وَ أَنَا قَائِمٌ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً مِنَ اللَّیْلِ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْغِفَارِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ صَلَاهُ النَّهَارِ النَّوَافِلُ کَمْ هِیَ قَالَ هِیَ سِتَّ عَشْرَهَ رَکْعَهً أَیَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ شِئْتَ أَنْ تُصَلِّیَهَا صَلَّیْتَهَا إِلَّا أَنَّکَ إِنْ صَلَّیْتَهَا فِی مَوَاقِیتِهَا أَفْضَلُ.

[الحدیث 18]

18 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ فَذَکَرَ أَنَّهُ یُصَلَّی ثَمَانُ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ ثَمَانٌ بَعْدَهَا.

وَ وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ أَنَّ کُلَّ حَدِیثٍ رُوِیَ فِی نُقْصَانِ الْخَمْسِینَ رَکْعَهً فَإِنَّمَا تَضَمَّنَ فِی نَوَافِلِ النَّهَارِ فَأَمَّا نَوَافِلُ اللَّیْلِ فَلَا خِلَافَ فِیهَا بَیْنَ أَصْحَابِنَا وَ إِذَا کَانَتْ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ دَالَّهً عَلَی تَفْصِیلِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ صَلَاهِ

______________________________

الحدیث السابع عشر: مجهول.

و العفاری بالعین و الفاء بخطه رحمه الله. و فی إیضاح الاشتباه: القاسم ابن الولید العماری بالعین المهمله و المیم، و کلاهما لیس بموجود فی الخلاصه و ضبطه ابن داود العماری کما فی الإیضاح.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 345

النَّهَارِ ثَبَتَ مَا قَصَدْنَاهُ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ رِوَایَهَ زُرَارَهَ الَّتِی قَدَّمْتُمُوهَا تَضَمَّنَتْ ذِکْرَ الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ هَذَا خِلَافٌ فِی نَوَافِلِ اللَّیْلِ لِأَنَّ الرِّوَایَهَ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَی مَا قَالَ فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ قَدْ ذَکَرَ الْأَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مُفَصَّلًا بِأَنْ یَکُونَ قَدْ قَالَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَانِ قَبْلَ عِشَاءِ الْآخِرَهِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ الْمُتَقَدِّمُ ذِکْرُهُ وَ هَاتَانِ الرَّکْعَتَانِ وَ إِنْ أُضِیفَتَا إِلَی الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ فَهِیَ مِنْ نَوَافِلِ

الْمَغْرِبِ لِأَنَّ عِشَاءَ الْآخِرَهِ لَا نَافِلَهَ لَهَا سِوَی الرَّکْعَتَیْنِ مِنْ جُلُوسٍ اللَّتَیْنِ قَدَّمْنَاهُمَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 19]

19 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ بَعْدَهَا شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا غَیْرَ أَنِّی أُصَلِّی بَعْدَهَا رَکْعَتَیْنِ وَ لَسْتُ أَحْسُبُهُمَا مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ

______________________________

قوله رحمه الله: و لیس لأحد أن یقول قال والد شیخنا البهائی رحمه الله علیهما: فیه نظر، لأن فیها فتلک سبعه و عشرون و لا یمکن أن یکون کذلک إلا بنقص أربع من نافله العصر و رکعتین من نافله المغرب مع الوتیره، و لو جاز ما ذکره لکانت تسعه و عشرین.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

قوله: و بعدها شی ء قال شیخنا البهائی رحمه الله: أی شی ء موظف یکون من رواتبها؟ و قوله علیه السلام" غیر أنی أصلی" استثناء من نفی شی ء بعدها، فکأنه علیه السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 346

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ إِسْقَاطِ هَذِهِ النَّوَافِلِ عِنْدَ الْأَعْذَارِ مَا ثَبَتَ مِنْ کَوْنِهَا نَوَافِلَ وَ النَّوَافِلُ مَا لَا یُسْتَحَقُّ بِتَرْکِهَا الْعِقَابُ لِأَنَّهُ لَوِ اسْتُحِقَّ بِتَرْکِهَا الْعِقَابُ لَکَانَتْ مِثْلَ الْفَرَائِضِ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهَا فَرْقٌ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً

[الحدیث 20]

20 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْحَنَّاطِ قَالَ خَرَجْنَا أَنَا وَ جَمِیلُ بْنُ دَرَّاجٍ وَ عَائِذٌ الْأَحْمَسِیُّ حُجَّاجاً فَکَانَ عَائِذٌ کَثِیراً مَا یَقُولُ لَنَا فِی الطَّرِیقِ إِنَّ لِی إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَاجَهً أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْهَا فَأَقُولُ لَهُ حَتَّی نَلْقَاهُ فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَیْهِ سَلَّمْنَا وَ جَلَسْنَا فَأَقْبَلَ عَلَیْنَا بِوَجْهِهِ مُبْتَدِئاً فَقَالَ مَنْ أَتَی اللَّهَ بِمَا

افْتَرَضَ عَلَیْهِ لَمْ یَسْأَلْهُ عَمَّا سِوَی ذَلِکَ فَغَمَزَنَا عَائِذٌ فَلَمَّا قُمْنَا قُلْنَا مَا کَانَتْ حَاجَتَکَ قَالَ الَّذِی سَمِعْتُمْ قُلْنَا کَیْفَ کَانَتْ هَذِهِ حَاجَتَکَ فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ لَا أُطِیقُ الْقِیَامَ بِاللَّیْلِ فَخِفْتُ أَنْ أَکُونَ مَأْخُوذاً بِهِ فَأَهْلِکَ

______________________________

یقول: لا شی ء موظف بعدها إلا الرکعتین المذکورتین. و یجوز أن لا یکون فعله علیه السلام الرکعتین من جهه کونهما موظفتین، بل لکون الصلاه خیرا موضوعا.

الحدیث العشرون: مجهول أو حسن لأن الحناط له أصل.

و فی النهایه: الغمز العصر و الکبس بالید، و قد تکرر ذکر الغمز فی الحدیث و بعضهم فسر الغمز فی بعض الأحادیث بالإشاره، کالرمز بالعین أو الحاجب أو الید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 347

[الحدیث 21]

21 وَ رَوَی سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَأَلَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجْتَمِعُ عَلَیْهِ الصَّلَوَاتُ فَقَالَ أَلْقِهَا وَ اسْتَأْنِفْ.

[الحدیث 22]

22 وَ رَوَی سَعْدٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْوَتْرِ إِنَّمَا کَتَبَ اللَّهُ الْخَمْسَ وَ لَیْسَتِ الْوَتْرُ مَکْتُوبَهً إِنْ شِئْتَ صَلَّیْتَهَا وَ تَرْکُهَا قَبِیحٌ.

[الحدیث 23]

23 وَ رَوَی سَعْدٌ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع کَانَ إِذَا اغْتَمَّ تَرَکَ الْخَمْسِینَ.

قَوْلُهُ ع تَرَکَ الْخَمْسِینَ یُرِیدُ بِهِ تَمَامَ الْخَمْسِینَ لِأَنَّ الْفَرَائِضَ لَا یَجُوزُ تَرْکُهَا عَلَی کُلِّ حَالٍ یُبَیِّنُ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: مرسل.

و کان الأمر محمول علی الجواز، فلا ینافی استحباب القضاء.

قال فی الذکری: فإن قیل: أقل مراتب الأمر الاستحباب، فیستحب الإلقاء.

قلت: قد جاء للإباحه، و هو محمول علی من یشق علیه القضاء.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق کالصحیح.

و کان المراد بالقبیح غیر المعنی المصطلح، فإنه مستلزم للحرمه.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 348

[الحدیث 24]

24 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع کَانَ إِذَا اهْتَمَّ تَرَکَ النَّافِلَهَ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ تَرْکَ هَذِهِ النَّوَافِلِ إِنَّمَا جَازَ فِی حَالِ الضَّرُورَهِ

[الحدیث 25]

25 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عَلَیْهِ مِنْ صَلَاهِ النَّوَافِلِ مَا لَا یَدْرِی مَا هُوَ مِنْ کَثْرَتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَلْیُصَلِّ حَتَّی لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّی مِنْ کَثْرَتِهِ فَیَکُونَ قَدْ قَضَی بِقَدْرِ عِلْمِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْقَضَاءِ مِنْ کَثْرَهِ شُغُلِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ شُغُلُهُ مِنْ طَلَبِ مَعِیشَهٍ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَهِ أَخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ شُغُلُهُ لِدُنْیَا تَشَاغَلَ بِهَا- عَنِ الصَّلَاهِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ إِلَّا لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَیِّعاً لِسُنَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ فَإِنَّهُ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

قوله: إذا اهتم فی بعض النسخ" اغتم" و ما فی الأصل موافق للمقابل بخط المصنف رحمه الله.

و یدل الخبران علی عدم تأکد النوافل عند غلبه الغم و الهم.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن علی الظاهر.

لأن علی بن عبد الله و إن کان مشترکا، لکن الظاهر أنه ابن غالب الموثق.

و رواه الصدوق فی الصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 349

لَا یَقْدِرُ عَلَی الْقَضَاءِ فَهَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ فَسَکَتَ مَلِیّاً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلْیَتَصَدَّقْ بِصَدَقَهٍ قُلْتُ وَ مَا یَتَصَدَّقُ فَقَالَ بِقَدْرِ طَوْلِهِ وَ أَدْنَی ذَلِکَ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مَکَانَ کُلِّ صَلَاهٍ فَقُلْتُ

فَکَمِ الصَّلَاهُ الَّتِی یَجِبُ عَلَیْهِ فِیهَا مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ فَقَالَ لِکُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاهِ النَّهَارِ فَقُلْتُ لَا یَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِکُلِّ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ فَقُلْتُ لَا یَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِکُلِّ صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ مُدٌّ لِصَلَاهِ النَّهَارِ وَ الصَّلَاهُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاهُ أَفْضَلُ.

[الحدیث 26]

26 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَأَلَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ عَلَیَّ نَوَافِلَ کَثِیرَهً فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ قَالَ اقْضِهَا قُلْتُ لَا أُحْصِیهَا

______________________________

قوله علیه السلام: بقدر طوله أی: وسعه و قدرته.

فی القاموس: الطول الفضل و القدره و الغناء و السعه.

الحدیث السادس و العشرون: حسن.

و فی القاموس: توخی رضاه تحراه انتهی.

و فی النهایه: التحری القصد و الاجتهاد فی الطلب و العزم علی تخصیص الشی ء بالفعل و القول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 350

قَالَ تَوَخَّ قَالَ مُرَازِمٌ وَ کُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِیهَا فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَوْ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی مَرِضْتُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نَافِلَهً فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِیضَ لَیْسَ کَالصَّحِیحِ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ فِیهِ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 351

2 بَابُ فَرْضِ الصَّلَاهِ فِی السَّفَرِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْمَفْرُوضُ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَی الْمُسَافِرِ إِحْدَی عَشْرَهَ رَکْعَهً فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَهِ ثُمَّ ذَکَرَ تَفْصِیلَهُ إِلَی آخِرِ الْبَابِ إِذَا دَلَلْنَا فِیمَا بَعْدُ عَلَی وُجُوبِ التَّقْصِیرِ فِی السَّفَرِ ثَبَتَ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْفَرَائِضَ فِی السَّفَرِ هُوَ الْقَدْرُ الْمَذْکُورُ وَ نَحْنُ نَذْکُرُ ذَلِکَ فِی بَابِ الصِّیَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هَاهُنَا

[الحدیث 1]

1 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یُرِیدُ السَّفَرَ مَتَی یُقَصِّرُ فَقَالَ إِذَا تَوَارَی

______________________________

باب فرض صلاه السفر الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا تواری من البیوت أقول: حمل علی أنه علی القلب، و کأنه خلاف الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 352

مِنَ الْبُیُوتِ قُلْتُ الرَّجُلُ یُرِیدُ السَّفَرَ فَیَخْرُجُ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد أن یستتر هو من الناظر من البیوت لا أن یستتر البیوت منه، و بالمعنی الذی أشرنا إلیه یوافق هذه العلامه العلامه الأخری، و هو عدم سماع الأذان، نظرا إلی أن الظاهر أن عدم سماع الأذان للمسافر إنما یتحقق إذا غاب الشخص عن البیوت. انتهی.

أقول: المشهور اعتبار خفاء الجدران أو الأذان فی القصر. و اعتبر المرتضی و جماعه اعتبار خفائهما معا.

و قال ابن إدریس: الاعتماد عندی علی الأذان المتوسط دون الجدران.

و قال علی بن بابویه: إذا خرجت من منزلک فقصر إلی أن تعود إلیه.

قوله علیه السلام: فصل رکعتین یدل علی أن الاعتبار بحال الأداء لا الوجوب، و یمکن حمله علی عدم مضی مقدار الصلاه فی الحضر، بأن یکون الدخول إلی حد الترخص أول الزوال.

الحدیث الثانی: حسن.

و طریقه صحیح فی الاستبصار و الفقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 353

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَکَّهَ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَی سَفَرِهِ وَ

قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس الله سره: کان الضمیر فی قوله" عنه" راجع إلی الکلینی، و کأنه ذهل عن توسط الحسین فأضمر. انتهی.

قوله علیه السلام: یصلی رکعتین یدل علی أن الاعتبار بحال الوجوب لا الأداء، و یمکن حمله علی عدم نیه الإقامه، و مع ذلک یحمل علی الجواز، لأنها من مواضع التخییر، إلا أن یحمل علی إیقاع الصلاه فی غیر المسجد، مع القول باختصاص التخییر بالمسجد.

و یمکن أیضا حمل هذا و الشق الثانی علی الصلاه قبل الدخول و قبل الخروج.

و قال المحقق فی الشرائع: إذا دخل الوقت و هو حاضر، ثم سافر و الوقت باق قیل: یتم بناء علی وقت الوجوب. و قیل: یقصر اعتبارا بحال الأداء. و قیل:

یتخیر. و قیل: یتم مع السعه و یقصر مع الضیق، و التقصیر أشبه.

و کذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر و الوقت باق، و الإتمام هنا أشبه.

و حکی الشهیدان قولا بوجوب التقصیر مطلقا. و یظهر من بعض الأخبار أن المدار علی وقت الفضیله و دخولها.

و یمکن الجمع به بین الأخبار، لکن لم أر مصرحا بالقول به. و المسألتان فی غایه الإشکال، و الاحتیاط فیهما لا یترک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 354

[الحدیث 3]

3 وَ رَوَی أَیْضاً عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْخُلُ عَلَیَّ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَ أَنَا فِی السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّی حَتَّی أَدْخُلَ أَهْلِی قَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاهَ قُلْتُ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَ أَنَا فِی أَهْلِی أُرِیدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّی حَتَّی أَخْرُجَ قَالَ فَصَلِّ وَ قَصِّرْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ وَ اللَّهِ خَالَفْتَ رَسُولَ

اللَّهِ ص.

[الحدیث 4]

4 وَ رَوَی أَیْضاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاهَ حَتَّی قَدِمَ فَهُوَ یُرِیدُ أَنْ یُصَلِّیَهَا إِذَا قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ فَنَسِیَ حِینَ قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ أَنْ یُصَلِّیَهَا حَتَّی ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ یُصَلِّیهَا رَکْعَتَیْنِ صَلَاهَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عِنْدَ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

لأن قوله" و روی" مبنی للمعلوم، و الضمیر راجع إلی الحسین بن سعید، کما صرح به فی الاستبصار، و فیما سیأتی فی الزیادات، لکن توسط روایه الکلینی غیر ملائم کما عرفت.

و یدل صریحا علی الاعتبار بحال الأداء و ینفی التخییر أیضا، إلا مع تکلف بعید.

الحدیث الرابع: ضعیف کالموثق.

لأن موسی بن بکر و إن ذکر الشیخ أنه واقفی و لم یوثقه أصحاب الرجال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 355

[الحدیث 5]

5 وَ رَوَی أَیْضاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّلَاهُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ ثَلَاثٌ.

[الحدیث 6]

6 وَ رَوَی أَیْضاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ تَطَوُّعاً فِی السَّفَرِ قَالَ لَا تُصَلِّ قَبْلَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْئاً نَهَاراً

______________________________

إلا أن له کتابا یرویه جماعه من أجلاء ثقات الأصحاب فیهم من أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنهم، کابن أبی عمیر و صفوان، و فی ذلک دلاله علی الوثوق علی روایته.

و یدل علی أن فی القضاء العبره بحال الوجوب أول الوقت، و اختلف الأصحاب فیه أیضا، و جعل الأکثر الخلاف فیه مبنیا علی الخلاف فی الأداء کما عرفت، و ذهب المرتضی و ابن الجنید إلی أنه یقضی بحسب حالها مطلقا فی أول وقتها.

و اعلم أن التعلیل المذکور فی الخبر یومی إلی حکم العکس أیضا فتأمل.

الحدیث الخامس: صحیح.

و استدل به علی سقوط الوتیره فی السفر، و یرد علیه أن المراد بکونها لیس قبلها و لا بعدها شی ء عدم صلاه تتعلق بها لا مطلقا، و إلا لزم سقوط نافله المغرب أیضا و کون الوتیره نافله العشاء ممنوع، بل الظاهر أنه یدل من الوتر.

الحدیث السادس: صحیح.

و التخصیص بالنهار یخرج الوتیره، و لا ینتقض بنافله المغرب، لأنها تحسب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 356

[الحدیث 7]

7 وَ رَوَی عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّیْتُ الظُّهْرَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ أَنَا فِی السَّفَرِ قَالَ أَعِدْ.

[الحدیث 8]

8 وَ رَوَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الصَّلَاهُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ.

هَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا دَالَّهٌ عَلَی تَفْصِیلِ مَا ذَکَرَهُ فِی الْکِتَابِ وَ أَنَا بِمَشِیَّهِ اللَّهِ أَسْتَوْفِی الْکَلَامَ عَلَی وُجُوبِ التَّقْصِیرِ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

من صلاه اللیل کما عرفت.

الحدیث السابع: صحیح.

و لا خلاف فی أن العامد العالم إذا أتم ما یجب فیه القصر یعید فی الوقت و خارجه، و المشهور أن الجاهل للحکم لا یعید فی الوقت و لا فی خارجه، و حکی عن ابن الجنید و أبی الصلاح الإعاده فی الوقت، و عن ابن أبی عقیل الإعاده مطلقا، و المشهور فی الناسی الإعاده فی الوقت خاصه، و ذهب علی بن بابویه و الشیخ فی المبسوط إلی أنه یعید مطلقا، و الصدوق فی المقنع إلی أنه یعید إن ذکر فی یومه.

ثم اعلم أنه استدل بهذا الخبر علی إعاده العامد مطلقا، و لا یخفی بعد تعمد ذلک عن الحلبی، إلا أن یکون فعله تقیه و هو حکم آخر، فالظاهر صدور ذلک عنه سهوا، و حیث حکم فیه بالإعاده بعد خروج الوقت- کما هو ظاهر الحال- صلح لأن یحتج به للقائل بإعاده الساهی مطلقا، و یمکن حمله علی الاستحباب.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 357

3- بَابُ نَوَافِلِ الصَّلَاهِ فِی السَّفَرِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ نَوَافِلُ الصَّلَاهِ فِی السَّفَرِ سَبْعَ عَشْرَهَ رَکْعَهً ثُمَّ ذَکَرَ تَفْصِیلَهَا إِلَی آخِرِ الْبَابِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا تَدَعْهُنَّ فِی حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّلَاهُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ

______________________________

باب نوافل الصلاه فی السفر الحدیث الأول: صحیح.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 358

رَکَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِی حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءُ صَلَاهِ النَّهَارِ وَ صَلِّ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ اقْضِهِ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ أَبِی الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْتُهُ یَعْنِی الرِّضَا ع- عَنِ الْأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ یُعْجِلُنِی الْجَمَّالُ فَلَا یُمْکِنُنِی الصَّلَاهُ عَلَی الْأَرْضِ هَلْ أُصَلِّیهَا فِی الْمَحْمِلِ قَالَ نَعَمْ صَلِّهَا فِی الْمَحْمِلِ

______________________________

و لا خلاف فی سقوط نافله الظهرین فی السفر، و المشهور فی الوتیره السقوط و نقل فیه ابن إدریس الإجماع.

و قال الشیخ فی النهایه: یجوز فعلها.

و لعل مستنده ما ورد فی علل الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام أنه قال:

إنما صارت العشاء مقصوره و لیس تترک رکعتاها، لأنها زیاده فی الخمسین تطوعا لیتم بها بدل کل رکعه من الفریضه رکعتین من التطوع.

الحدیث الثالث: مجهول أو ضعیف.

لأن الشیخ قال: مقاتل بن مقاتل واقفی خبیث. و روی الکشی ما یدل علی رجوعه عن الوقف.

و حماد بن سلیمان مجهول، و لو کان حمدان فهو ثقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 359

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ صَلِّ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی الْمَحْمِلِ.

وَ هَذَانِ الْحَدِیثَانِ یَدُلَّانِ عَلَی شِدَّهِ تَأْکِیدِ هَذِهِ النَّوَافِلِ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهَا فِی حَالِ کَوْنِ الْإِنْسَانِ فِی الْمَحْمِلِ وَ لَمْ یُسَوِّغْ تَرْکَهَا

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ وَ لَا فِی الْحَضَرِ وَ کَانَ أَبِی لَا یَدَعُ ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً بِاللَّیْلِ فِی سَفَرٍ وَ لَا فِی حَضَرٍ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل صوابه حمدان بن سلیمان، کما وقع فی بعض نسخ الکافی الذی هو الأصل لهذه الروایه، إذ الراوی عن حمدان هو محمد بن یحیی کما فی النجاشی، و لیس کذلک حماد بن سلیمان. انتهی.

الحدیث الرابع: صحیح.

و یدل بإطلاقه علی جواز إیقاعها فی المحمل بدون ضروره أیضا کما هو المشهور و الخبر السابق مختص بحال الضروره.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 360

قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ أَدُومَ عَلَی الْعَمَلِ وَ إِنْ قَلَّ قَالَ قُلْنَا تَقْضِی صَلَاهَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی صَلَاهَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ عَلَی رَاحِلَتِهِ أَیْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.

[الحدیث 8]

8 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلِّ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّکْعَتَیْنِ فِی الْمَحْمِلِ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِنَّا کُنَّا نَقْضِی صَلَاهَ النَّهَارِ إِذَا نَزَلْنَا بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ فَقَالَ لَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِعِبَادِهِ حِینَ رَخَّصَ لَهُمْ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَی الْمُسَافِرِ رَکْعَتَیْنِ لَا قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ إِلَّا صَلَاهُ اللَّیْلِ عَلَی بَعِیرِکَ حَیْثُ تَوَجَّهَ بِکَ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله علیه السلام: إلا صلاه اللیل یحتمل شمولها لنافله المغرب أیضا.

الحدیث العاشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 361

جَمِیعاً عَنْ أَبِی یَحْیَی الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاهِ النَّافِلَهِ بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَهُ فِی السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِیضَهُ.

[الحدیث 11]

11 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا فِی سَفَرٍ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ تَقْضِی صَلَاهَ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ أَنْتَ فِی سَفَرٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صَلَاهُ النَّهَارِ الَّتِی أُصَلِّیهَا فِی الْحَضَرِ أَقْضِیهَا بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَقْضِیهَا.

[الحدیث 12]

12 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِی صَلَاهَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِی صَلَاهَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّکَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَاکَ یُطِیقُ وَ أَنْتَ لَا تُطِیقُ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَوْ قَضَاهُ لَمْ یَکُنْ مَأْثُوماً دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مَسْنُوناً أَوْ یَکُونُ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

و یومی إلی کراهه قضاء النوافل التی فاتته فی الحضر فی السفر نهارا لاشتباهها بالأداء.

و یحتمل اختصاص الکراهه به علیه السلام لئلا یتبعه الناس فیفعلونها أداء.

و علی التقادیر یمکن تخصیصها بما إذا فعلها فی أوقات الأداء.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله رحمه الله: دون أن یکون ذلک مسنونا فیه شی ء، لأنه إن لم یکن مسنونا یکون مأثوما للبدعه. و یحتمل أن یراد أنها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 362

قَدْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ یَأْمُرْهُ بِذَلِکَ اسْتَهَانَ بِالسُّنَنِ وَ یُؤَدِّی ذَلِکَ إِلَی الْإِخْلَالِ بِالْفَرَائِضِ فَأَمَرَهُ بِذَلِکَ لِتَتَوَفَّرَ دَوَاعِیهِ عَلَی الْمُحَافَظَهِ عَلَی الصَّلَوَاتِ وَ عَلِمَ مِنْ حَالِ الْآخَرِ خِلَافَ ذَلِکَ فَأَمَرَهُ بِتَرْکِ الْإِعَادَهِ مَعَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ نَوَافِلَ النَّهَارِ أَوْ فَرَائِضَهَا بِاللَّیْلِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ

فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی الْفَرَائِضِ وَ لَوْ کَانَ فِیهِ تَصْرِیحٌ بِالنَّوَافِلِ لَمْ یَکُنْ فِیهِ أَیْضاً أَنَّهُ مِمَّا فَاتَهُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَوْ فَاتَهُ فِی حَالِ الْحَضَرِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَنْ فَاتَهُ النَّوَافِلُ وَ هُوَ حَاضِرٌ جَازَ لَهُ أَنْ یَقْضِیَهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ بِاللَّیْلِ وَ الَّذِی یُبَیِّنُ عَنْ أَنَّ إِعَادَهَ صَلَاهِ نَوَافِلِ النَّهَارِ لَیْسَ بِمَسْنُونٍ

[الحدیث 13]

13 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی سَأَلْتُکَ- عَنْ قَضَاءِ صَلَاهِ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقُلْتَ لَا تَقْضِیهَا وَ سَأَلَکَ أَصْحَابُنَا فَقُلْتَ اقْضُوا فَقَالَ لِی أَ فَأَقُولُ لَهُمْ لَا تُصَلُّوا وَ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَقُولَ لَهُمْ لَا تُصَلُّوا وَ اللَّهِ مَا ذَاکَ عَلَیْهِمْ

______________________________

من التطوعات لا المسنونات.

الحدیث الثالث عشر: حسن.

قوله علیه السلام: و إنی أکره تأکید و تفسیر للسابق، و کان بخط الشیخ رحمه الله" أو إنی" فالتردید من الراوی.

و الظاهر أن الإفتاء لخوف التشنیع و نوع من المصلحه و التقیه، و لعل آخر الخبر یومی إلی أنها لیست من السنن الأکیده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 363

[الحدیث 14]

14 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی یَقْضِی فِی السَّفَرِ نَوَافِلَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ وَ لَا یُتِمُّ صَلَاهً فَرِیضَهً.

فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا کَانَ یَقْضِی ع هَذِهِ النَّوَافِلَ إِذَا خَرَجَ إِلَی السَّفَرِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ هَذَا الْوَجْهُ یَحْتَمِلُهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ أَیْضاً وَ أَنَّ مَنْ أَمَرَهُ بِقَضَاءِ النَّوَافِلِ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ خَرَجَ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ وَ مَنْ أَمَرَهُ بِتَرْکِهَا عَلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ خَرَجَ بَعْدَ تَقَضِّی وَقْتِهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: موثق أو حسن.

قوله علیه السلام: کان أبی یقضی یحتمل الاستفهام الإنکاری علی بعد.

قوله رحمه الله: فیحتمل أن یکون قال بعض المحققین: لا یخفی ما فی هذا الکلام، فإن ما ذکره فی

الخبر الأول یمتنع فی هذا الخبر بعضه، فلو أتی بلفظ" بعض" کان أصوب.

ثم إن احتمال الخبر الأول ما ذکره هنا أبعد، بل یکاد أن یقطع بنفیه من حیث أن جواب الإمام علیه السلام بقوله" إن ذاک یطیق و أنت لا تطیق" لا یلائم تفصیل الشیخ، إلا أن یقال: عدم الطاقه عله أخری لا تنافی الأول، و الحال فی هذا غیر خفیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 364

[الحدیث 15]

15 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ فِی سَفَرٍ قَالَ یَبْدَأُ بِالزَّوَالِ فَیُصَلِّیهَا ثُمَّ یُصَلِّی الْأُولَی بِتَقْصِیرِ رَکْعَتَیْنِ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْأُولَی وَ سُئِلَ فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَی قَالَ یُصَلِّی الْأُولَی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یُصَلِّی بَعْدُ النَّوَافِلَ ثَمَانَ رَکَعَاتٍ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ بَعْدَ مَا حَضَرَتِ الْأُولَی فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ صَلَّی الْعَصْرَ بِتَقْصِیرٍ وَ هِیَ رَکْعَتَانِ لِأَنَّهُ خَرَجَ فِی السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ تَحْضُرَ الْعَصْرُ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: موثق.

و یدل علی أن المدار علی أوقات الفضل، کما ذکرنا سابقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 365

4 بَابُ أَوْقَاتِ الصَّلَاهِ وَ عَلَامَهِ کُلِّ وَقْتٍ مِنْهَا

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ بَعْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَرْجِعَ الْفَیْ ءُ سُبُعَیِ الشَّخْصِ ثُمَّ ذَکَرَ مَا یُعْرَفُ بِهِ زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَی قَوْلِهِ- وَ وَقْتُ الْعَصْرِ وَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَی ثَلَاثَهِ أَضْرُبٍ مَنْ لَمْ یُصَلِّ شَیْئاً مِنَ النَّوَافِلِ فَوَقْتُهُ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ بِلَا تَأْخِیرٍ وَ مَنْ صَلَّی النَّافِلَهَ فَوَقْتُهَا حِینَ صَارَتْ عَلَی قَدَمَیْنِ أَوْ سُبُعَیْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ وَقْتُ الْمُضْطَرِّ یَمْتَدُّ إِلَی اصْفِرَارِ الشَّمْسِ فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی الْأَوَّلِ

______________________________

باب أوقات الصلاه و علامه کل وقت منها قوله رحمه الله: إلی أن یرجع الفی ء ظاهر کلامه خروج الوقت بمضی القدمین، و ظاهر الأخبار و کلام الأصحاب دخول الوقت بذلک، و أول بعض الأصحاب کلامه، و یظهر من الشارح أیضا أنه أول کلامه، لأن الأخبار التی ذکرها تدل علی خلاف ظاهر کلامه. فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 3، ص: 366

[الحدیث 1]

1 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوَّلُ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ هُوَ وَقْتُ اللَّهِ الْأَوَّلُ وَ هُوَ أَفْضَلُهُمَا.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ جَمِیعاً إِلَّا

______________________________

الحدیث الأول: مجهول.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی سعید بن الحسن: کذا فی کثیر من النسخ و لم أجده بهذا العنوان. نعم الموجود فی رجال الشیخ عند أصحاب الباقر علیه السلام سعد بن الحسن، کما یوجد فی بعض النسخ، و لعله الصواب. و بالجمله لا أعرفه علی الوجهین بجرح و لا تعدیل.

قوله علیه السلام: و هو أفضلهما أی: وقتی الاختیار و الاضطرار، لا الظهر و العصر کما توهم، و المراد بعد النافله أو بالنسبه إلی غیر المتنفل کما حمله الشیخ علیه.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 367

أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِی وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِیعاً حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان الضمیر راجع إلی أحمد بن محمد، و لعل وجه ذلک و الباعث علی هذه المسامحه ما سبق مرارا من کون الروایه منقوله عن کتاب سعد، فذهل عن وساطه صاحب الکتاب، فأرجع الضمیر إلی من کان موجودا فی الکتاب.

و یحتمل أن یقال: إنه سقط من القلم أحمد بن محمد، و

یکون السند هکذا:

عنه عن أحمد بن محمد عن الحسین.

قوله علیه السلام: حتی تغیب الشمس قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه لا یختص الظهر من أول الوقت بمقدار أربع، و لا العصر من آخره بمقدار ذلک، و سیجی ء فی باب الزیادات بعد أوقات الصلاه بثمان ورقات تقریبا ما یدل علی اختصاص العصر بآخر الوقت، و کذا اختصاص العشاء الآخره. انتهی.

و قال فی الحبل المتین: ما تضمنه کثیر من الأحادیث من دخول الوقتین بأول الزوال لا ینافی ما هو المشهور من اختصاص الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها، إذ المراد بدخول الوقتین دخولهما موزعین علی الصلاتین، کما یشعر به قوله علیه السلام" دخل وقت الظهر و العصر جمیعا إلا أن هذه قبل هذه" انتهی.

أقول: ذهب معظم الأصحاب إلی اختصاص الظهر من الوقت بمقدار أدائها تامه الأفعال و الشروط بأقل واجباتها بحسب حال المکلف، باعتبار کونه مقیما و مسافرا خائفا و غیر خائف، صحیحا و مریضا، سریع الحرکات و القراءه و بطیئها، مستجمعا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 368

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ

______________________________

بعد دخول الوقت لشرائط الصلاه و فاقدا لها.

فإن المعتبر مضی مقدار أدائها، و تحصیل شرائطها المفقوده بحسب حال المکلف، و هذا مما یختلف اختلافا فاحشا.

و کذا اختصاص العصر من آخر الوقت بمقدار أدائها علی الوجه المذکور و المنقول عن الصدوق رحمه الله اشتراط الوقت بین الظهرین من أوله إلی آخره.

و کذا الشهره و الخلاف فی وقت العشاءین.

و تظهر الفائده علی ما ذکره فی أمور:

الأول: من صلی العصر فی وقت اختصاص الظهر ساهیا، أو صلی الظهرین ظانا دخول الوقت،

ثم اتفق العصر فی الوقت المختص، فعلی القول بالاختصاص تبطل، و علی القول بالاشتراک تصح العصر، و ربما یناقش فی هذه الفائده.

الثانی: من ظن ضیق الوقت إلا عن أداء العصر، فإنه یتعین علیه الإتیان بالعصر فإذا صلی ثم تبین الخطأ و لم یبق من الوقت إلا مقدار رکعه مثلا، فحینئذ یجب علیه الإتیان بالظهر أداء علی القول بالاشتراک حسب. و فیه کلام.

الثالث: من أدرک من آخر وقت العشاء مقدار أدائها، فإنه یجب علیه الإتیان بالعشائین علی القول بالاشتراک، و یتعین العشاء علی القول الآخر.

الرابع: من صلی الظهر ظانا سعه الوقت ثم تبین الخطأ و وقوعها فی الوقت المختص بالعصر، فحینئذ یجب قضاؤهما علی القول بالاختصاص حسب.

و یتفرع علیه أحکام أخری فی الحلف و النذر و تعلیق الظهار و غیرها، لا جدوی کثیرا فی إیرادها.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 369

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ یَذْهَبَ الظِّلُّ قَامَهً وَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَامَهٌ وَ نِصْفٌ إِلَی قَامَتَیْنِ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِی جَمَاعَهٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ

______________________________

و الضمیر راجع إلی سعد، لروایته عن یعقوب کثیرا.

قوله علیه السلام: قامه و نصف إلی قامتین محمول علی مراتب الفضل.

الحدیث الرابع: موثق کالصحیح.

و یدل علی جواز الجمع بین الصلاتین فی أول الوقت من غیر عذر، و لا خلاف بیننا فی جوازه، بل یوهم کلام العلامه فی المنتهی رجحانه، و هو

بعید.

و لعل مراده الإتیان بالصلاتین و نوافلهما فی مکان واحد، لا الجمع بترک النافله، کما ذکره الشهید قدس سره فی الذکری، و هو غیر بعید، لما ورد من أن مع الإتیان بالنافله لا جمع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 370

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ وَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ الْوَقْتَانِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَهُ.

وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی الضَّرْبِ الْآخَرِ وَ هُوَ وَقْتُ مَنْ یُصَلِّی النَّوَافِلَ

[الحدیث 6]

6 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ

______________________________

الحدیث الخامس: مجهول.

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

و اعلم أنه لا خلاف فی أن أول وقت الظهر زوال الشمس، و تحمل الروایات الداله علی التأخیر علی من یصلی النافله، فإن التنفل جائز حتی یمضی الفی ء ذراعا، فإذا بلغ ذلک بدأ بالفریضه، و لکن لو فرغ من النافله قبل ذلک بادر إلی الفریضه، کما یدل علیه هذه الروایه و غیرها.

و قال ابن الجنید: یستحب أن یقدم الحاضر بعد الزوال شیئا من التطوع إلی أن یزول الشمس قدمین أو ذراعا من وقت زوالها ثم یأتی بالظهر. و هو قول مالک من العامه، و لهذا حمل بعض المتأخرین إخبار الذراع علی التقیه.

ثم اختلف فی آخر الوقت: فقال السید بامتداد وقت الفضیله إلی المثل، و وقت الإجزاء إلی أن یبقی للغروب مقدار أربع رکعات. و إلیه ذهب ابن الجنید و سلار و ابن زهره و ابن إدریس و سائر المتأخرین.

و قال الشیخ فی المبسوط: بانتهاء وقت الاختیار بالمثل و بعد ذلک وقت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 371

..........

______________________________

للمضطر. و نحوه قال فی الجمل و الخلاف.

و قال فی النهایه: و آخر وقت الظهر لمن لا عذر له إذا صار الشمس علی أربعه أقدام و هی أربعه

أسباع الشخص. و اختاره المرتضی فی المصباح.

و أول وقت العصر عند الفراغ من فرض الظهر، و ظاهر الأخبار عدم استحباب تأخیر العصر عن الظهر إلا بمقدار ما یصلی النافله.

و ذهب جمع من الأصحاب إلی استحباب تأخیر العصر إلی أن یخرج وقت فضیله الظهر، و هو المثل أو الأقدام. و جزم الشهید فی الذکری باستحباب التفریق بین الفرضین، لکن ظاهر بعض الأخبار أنه یکفی التفریق بفعل النافله، و قد مال إلیه فی الذکری أخیرا.

و اختلف فی آخر وقت العصر: فذهب الأکثر إلی امتداد وقت الفضیله إلی المثلین و وقت الإجزاء إلی الغروب.

و قال المفید فی المقنعه: یمتد وقتها إلی أن یتغیر لون الشمس باصفرارها للغروب، و للمضطر و الناسی إلی مغیبها.

و قال الشیخ فی أکثر کتبه: یمتد وقت الاختیار إلی أن یصیر ظل کل شی ء مثلیه، و الاضطرار إلی الغروب. و اختاره ابن البراج و ابن حمزه و أبو الصلاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 372

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ ذِرَاعٌ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ

______________________________

و قال المرتضی فی بعض کتبه: یمتد حتی یصیر الظل بعد الزیاده مثل سبعه أسباعه للمختار.

و الذی ظهر لی من جمیع الأخبار و به یمکن الجمع بین أکثرها أن المثل و المثلین إنما وردا تقیه، لاشتهارهما بین المخالفین، و قد أولوهما فی بعض الأخبار بالذراع و الذراعین تحرجا عن الکذب. أو المثل و المثلان وقت للفضیله بعد الذراع و الذراعین و الأربع.

أی: إذا أخروا الظهر عن أربعه أقدام ینبغی أن لا یؤخروها عن السبعه و هی المثل، و إذا أخروا العصر عن الثمانیه ینبغی أن لا یؤخروها عن الأربعه عشر أعنی المثلین.

فالأصل فی الأوقات الأقدام،

لکن لا بمعنی أن الظهر لا یقدم علی القدمین، بل بمعنی أن النافله لا توقع بعد القدمین، و کذا نافله العصر لا یؤتی بها بعد الأربعه الأقدام. فأما العصر فیجوز تقدیمها قبل مضی الأربعه إذا فرغ من النافله قبلها، بل التقدیم فیهما أفضل.

و أما آخر وقت فضیله العصر فله مراتب: الأولی: سته أقدام. و الثانیه: سته و نصف. و الثالثه: ثمانیه أقدام. و الرابعه: المثلان إن لم نحملهما علی التقیه.

و آخر وقت الإجزاء للظهر إلی أن یبقی للغروب مقدار فریضه العصر. و للعصر إلی الغروب، و سیأتی تفسیر الغروب. و هذا التحقیق ینفعک فیما سیأتی من الأخبار و لنرجع إلی تفسیر الخبر: قوله علیه السلام: ذراع من زوال الشمس قیل: أی بعد زوال الشمس بتقدیر النافله، أی: بعد نافله زوال الشمس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 373

وَ وَقْتُ الْعَصْرِ ذِرَاعٌ مِنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَذَلِکَ أَرْبَعَهُ أَقْدَامٍ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَالَ زُرَارَهُ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع حِینَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ إِنَّ حَائِطَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ قَامَهً فَکَانَ إِذَا مَضَی مِنْ فَیْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّی الظُّهْرَ وَ إِذَا مَضَی مِنْ فَیْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّی الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ جُعِلَ ذَلِکَ قَالَ لِمَکَانِ النَّافِلَهِ فَإِنَّ لَکَ أَنْ تَنْتَفِلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ الْفَیْ ءُ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ فَیْئُکَ ذِرَاعاً مِنَ الزَّوَالِ بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَهِ وَ تَرَکْتَ النَّافِلَهَ قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ حَدَّثَنِی بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ- سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَبُو بَصِیرٍ الْمُرَادِیُّ وَ حُسَیْنٌ صَاحِبُ الْقَلَانِسِ وَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ وَ مَنْ لَا أُحْصِیهِ مِنْهُمْ.

وَ فِی هَذَا الْخَبَرِ تَصْرِیحٌ بِمَا عَقَدْنَا عَلَیْهِ الْبَابَ أَنَّ هَذِهِ

الْأَوْقَاتَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِمَکَانِ النَّافِلَهِ

[الحدیث 7]

7 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ

______________________________

و قیل: هذا وقت لمن لم یصل النوافل.

و أقول: الأظهر عندی أن المراد أن أول وقت الظهر یدخل بعد الزوال بذراع و الذراع وقت النافله. و وقت العصر یدخل بعد مضی ذراع من أول وقت الظهر فیکون آخر وقت الظهر مذکورا کنایه، و آخر وقت العصر مسکوتا عنه مطلقا، و آخر الخبر صریح فیما ذکرناه. فتأمل.

قوله علیه السلام: لمکان الفریضه أی: لئلا تزاحم النافله الفریضه، فتؤخر الفریضه کثیرا عن أول الوقت. و فی بعض النسخ" لمکان النافله" و هو ظاهر.

الحدیث السابع: کالحسن بل ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 374

یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَهَ أَتَانَا عَنْکَ بِوَقْتٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَنْ لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا قُلْتُ ذَکَرَ أَنَّکَ قُلْتَ إِنَّ أَوَّلَ صَلَاهٍ افْتَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَی عَلَی نَبِیِّهِ ص الظُّهْرُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَمْ یَمْنَعْکَ إِلَّا سُبْحَتُکَ ثُمَّ لَا تَزَالُ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ إِلَی أَنْ یَصِیرَ الظِّلُّ قَامَهً وَ هُوَ آخِرُ الْوَقْتِ فَإِذَا صَارَ الظِّلُّ قَامَهً دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ تَزَلْ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ حَتَّی یَصِیرَ

______________________________

و کان فیه مدح عمر بن حنظله. و أولویه تأخیر العصر إلی أن یصیر الظل قامه، و فیه تأمل.

قوله علیه السلام: إذن لا یکذب علینا یعنی: لما کان الراوی هو فلا یکذب، أو أنه لما روی الوقت فلا یکذب، لأن خبر الوقت عنا مشهور لا یمکنه الکذب علینا، فلا یدل علی المدح بل إلی الذم أقرب لکنه

بعید. فتأمل.

قوله: إلا سبحتک بضم السین المهمله و سکون الباء أی: فأفلتک. و صحح فی المهذب أنها" سبحه" بفتح الباء.

و فی القاموس: السبحه خرزات للتسبیح تعد و الدعاء و صلاه التطوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 375

الظِّلُّ قَامَتَیْنِ وَ ذَلِکَ الْمَسَاءُ قَالَ صَدَقَ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَهً وَ ذَلِکَ إِلَیْکَ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ.

[الحدیث 9]

9 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ فَیْ ءُ الْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّی الظُّهْرَ وَ إِذَا کَانَ ذِرَاعَیْنِ صَلَّی الْعَصْرَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ الْجِدَارَ یَخْتَلِفُ بَعْضُهَا قَصِیرٌ وَ بَعْضُهَا طَوِیلٌ فَقَالَ کَانَ جِدَارُ مَسْجِدِ النَّبِیِّ ص یَوْمَئِذٍ قَامَهً.

[الحدیث 10]

10 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: و ذلک المساء أی: إذا مضی الظل قامتین فکأنه دخل اللیل، فلا ینبغی التأخیر أکثر من ذلک، فإن المساء ضد الصباح، فکما أن الصباح أول الیوم المساء أول اللیل.

الحدیث الثامن: ضعیف.

الحدیث التاسع: موثق.

الحدیث العاشر: صحیح أو حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 376

وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ إِلَّا فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ أَوْ فِی السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِینَ تَزُولُ.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّیْتَ سُبْحَتَکَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاهِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَکَتَبَ قَامَهٌ لِلظُّهْرِ وَ قَامَهٌ لِلْعَصْرِ.

[الحدیث 13]

13 وَ رَوَی سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ صَلَاهِ الظُّهْرِ فِی الْقَیْظِ فَلَمْ یُجِبْنِی فَلَمَّا أَنْ کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِیدِ بْنِ هِلَالٍ إِنَّ زُرَارَهَ سَأَلَنِی عَنْ وَقْتِ صَلَاهِ الظُّهْرِ فِی الْقَیْظِ فَلَمْ أُخْبِرْهُ فَحَرِجْتُ عَنْ ذَلِکَ فَأَقْرِئْهُ مِنِّی السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ إِذَا کَانَ ظِلُّکَ مِثْلَکَ فَصَلِّ الظُّهْرَ وَ إِذَا کَانَ ظِلُّکَ مِثْلَیْکَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتَ خَاصَّهٌ لِمَنْ صَلَّی النَّوَافِلَ

______________________________

قوله علیه السلام: بقدم أو نحو ذلک الظاهر أن عدم التعیین لاختلاف المتنفلین فی نوافلهم طولا و قصرا.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 378

[الحدیث 14]

14 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ النَّصْرِیِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالُوا کُنَّا نَعْتَبِرُ الشَّمْسَ بِالْمَدِینَهِ بِالذِّرَاعِ فَقَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُنَبِّئُکُمْ بِأَبْیَنَ مِنْ هَذَا قَالُوا بَلَی جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَهً وَ ذَلِکَ إِلَیْکَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ سُبْحَتَکَ فَحِینَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِکَ وَ إِنْ أَنْتَ طَوَّلْتَ فَحِینَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِکَ

______________________________

و تصدیق ذلک ما روی أنه ما من صلاه یحضر وقتها إلا نادی ملک قوموا إلی نیرانکم التی أوقدتموها علی ظهورکم فأطفئوها بصلاتکم.

أقول: لا یخفی بعد هذا التأویل.

و قال العلامه نور الله مرقده: لا نعلم خلافا بین أهل

العلم فی استحباب تعجیل الظهر فی غیر الحر، قالت عائشه: ما رأیت أحدا أشد تعجیلا للظهر من رسول الله صلی الله علیه و آله. أما فی الحر فیستحب الإبراد بها إن کانت البلاد حاره و صلیت فی المسجد جماعه، و به قال الشافعی.

ثم نقل الروایتین من طریق الخاصه و العامه، ثم قال: و لأنه موضع ضروره فاستحب التأخیر لزوالها. أما لو لم یکن الحر شدیدا، أو کانت البلاد بارده، أو صلی فی بیته، فالمستحب فیه التعجیل، و هو مذهب الشافعی، خلافا لأصحاب الرأی و أحمد. انتهی.

الحدیث الرابع عشر: صحیح علی الظاهر.

و لعله محمول علی ما إذا شرع فی النافله فی أول الوقت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 379

وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ کَیْفَ یُمْکِنُکُمُ الْعَمَلُ عَلَی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ مَعَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا وَ تَضَادِّ مَعَانِیهَا لِأَنَّ بَعْضَهَا یَتَضَمَّنُ ذِکْرَ الْقَامَهِ وَ بَعْضَهَا یَتَضَمَّنُ ذِکْرَ الذِّرَاعِ وَ بَعْضَهَا یَتَضَمَّنُ ذِکْرَ الْقَدَمِ وَ هَذِهِ مَقَادِیرُ مُخْتَلِفَهٌ لِأَنَّ اللَّفْظَ وَ إِنِ اخْتَلَفَ فَإِنَّ الْمَعَانِیَ لَیْسَتْ مُخْتَلِفَهً مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَّا لِمَنْ یُصَلِّی النَّافِلَهَ السُّبْحَهَ وَ صَلَاهُ السُّبْحَهِ تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُصَلِّینَ فَمَنْ صَلَّی بِقَدْرِ مَا تَصِیرُ الشَّمْسُ عَلَی قَدَمٍ فَذَلِکَ وَقْتُهُ وَ مَنْ صَلَّی عَلَی ذِرَاعٍ فَکَذَلِکَ حِینَئِذٍ وَقْتُهُ وَ مَنْ صَلَّی إِلَی أَنْ تَصِیرَ الشَّمْسُ عَلَی قَامَهٍ فَذَلِکَ وَقْتُهُ وَ قَدْ صَرَّحَ بِهَذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْخَبَرِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ مِنْ قَوْلِهِ أَ لَا أُنَبِّئُکُمْ بِأَبْیَنَ مِنْ هَذَا ثُمَّ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَهً فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ فَحِینَ تَفْرُغُ مِنْهَا وَ إِنْ

أَنْتَ طَوَّلْتَ فَحِینَ تَفْرُغُ مِنْهَا وَ الثَّانِی أَنْ یَکُونَ جَمِیعُ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ ذِکْرِ الْقَامَهِ وَ الذِّرَاعِ الْمُرَادَ بِهِ الذِّرَاعُ وَ قَدْ بَیَّنُوا ع ذَلِکَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی علی بن حنظله: کأنه عمر بن حنظله، علی ما ینبه علیه الأخبار الوارده فی طلاق المخالف، و إن ذکرهما الشیخ فی رجاله مختلفین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 380

قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَامَهُ وَ الْقَامَتَانِ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْقَامَهُ هِیَ الذِّرَاعُ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ کَمِ الْقَامَهُ قَالَ فَقَالَ ذِرَاعٌ إِنَّ قَامَهَ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَتْ ذِرَاعاً.

وَ الثَّالِثُ أَنَّ الشَّخْصَ الْقَائِمَ الَّذِی یُعْتَبَرُ بِهِ الزَّوَالُ یَخْتَلِفُ ظِلُّهُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ فَتَارَهً یَنْتَهِی الظِّلُّ مِنْهُ فِی الْقُصُورِ حَتَّی لَا یَبْقَی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَصْلِ الْعَمُودِ

______________________________

قوله علیه السلام: القامه و القامتین و الذراع و الذراعین کذا بخطه رحمه الله، نصبهما علی الحکایه أو بتقدیر.

و فی النسخ" و القامتان و الذراعان" و هو أصوب.

الحدیث السادس عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع عشر: موثق أو ضعیف.

و فی النهایه: قد تکرر ذکر رحل البعیر مفردا و مجموعا فی الحدیث، و هو له کالسرج للفرس. انتهی.

قوله رحمه الله: فتاره ینتهی الظل قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقصوده أن ظل العمود الذی ینصب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 381

الْمَنْصُوبِ أَکْثَرُ مِنْ قَدَمٍ وَ تَارَهً یَنْتَهِی إِلَی حَدٍّ یَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ ذِرَاعٌ وَ تَارَهً یَکُونُ مِقْدَارُهُ مِقْدَارَ الْخَشَبِ الْمَنْصُوبِ فَإِذَا رَجَعَ الظِّلُّ إِلَی الزِّیَادَهِ وَ زَادَ مِثْلَ مَا کَانَ قَدِ انْتَهَی إِلَیْهِ مِنَ الْحَدِّ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ سَوَاءٌ کَانَ قَدَماً أَوْ ذِرَاعاً أَوْ مِثْلَ الْجِسْمِ الْمَنْصُوبِ فَالاعْتِبَارُ بِالظِّلِّ عَلَی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ لَا بِالْجِسْمِ الْمَنْصُوبِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی

[الحدیث 18]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 3، ص: 381

18 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

صَالِحِ ابْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَمَّا جَاءَ فِی الْحَدِیثِ أَنْ صَلِّ الْعَصْرَ إِذَا کَانَتِ الشَّمْسُ قَامَهً وَ قَامَتَیْنِ وَ ذِرَاعاً وَ ذِرَاعَیْنِ

______________________________

قد ینتهی فی القصور بحیث لا یبقی بین رأسه و بین قاعدته- و هی أصل العمود- أکثر من قدم من أقدام الشخص، و تاره ینتهی إلی آخره.

و الحاصل أن المقصود بیان مقدار الظل الباقی المحدود بین القاعده و بین رأس العمود، فذکر الشخص القائم إذا أرید به غیر العمود المنصوب، إنما هو لمکان اعتبار القدم، و إراده العمود المنصوب منه و إن کان لا یخلو من نوع حزازه أحسن من إراده المغایره، لأن ما ذکرناه لا یحسن ذکره ذلک الحسن.

الحدیث الثامن عشر: مرسل.

قوله: أن صل العصر و فی الکافی" أن صل الظهر" و لعله أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 382

وَ قَدَماً وَ قَدَمَیْنِ مِنْ هَذَا وَ مِنْ هَذَا فَمَتَی هَذَا وَ کَیْفَ هَذَا وَ قَدْ یَکُونُ الظِّلُّ فِی بَعْضِ

______________________________

و علی التقدیرین لعل ذکر إحداهما علی المثال، و القامتان و الذراعان و القدمان للعصر، و القامه و الذراع و القدم للظهر کما ورد فی سائر الأخبار، و إن أمکن أن یکون وصل إلیه الخبر فی إحداهما بجمیع ذلک.

قوله: من هذا بفتح المیم فی الموضعین، أی: من صاحب الحکم الأول؟ و من صاحب الحکم الثانی؟ أو استعمل بمعنی" ما" و هو کثیر.

أو بکسرها فی الموضعین، أی: سألته من هذا التحدید و من ذاک التحدید.

أو المعنی جاء من هذا مره و من هذا أخری. و فیهما بعد.

قوله: فمتی هذا؟ أی: الوقت الذی یعبر عنه بألفاظ متباینه المعانی، أو فی أی فصل من

فصول السنه یعتبر هذا التحدید؟ قوله: و کیف هذا؟ أی: کیف یصح التعبیر عن شی ء واحد بمعان متعدده؟ قوله: و قد یکون الظل لعل السائل ظن أن الظل المعتبر فی المثل و الذراع هو مجموع المتخلف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 383

الْأَوْقَاتِ نِصْفَ قَدَمٍ قَالَ إِنَّمَا قَالَ ظِلُّ الْقَامَهِ وَ لَمْ یَقُلْ قَامَهُ الظِّلِّ وَ ذَلِکَ أَنَّ ظِلَّ الْقَامَهِ یَخْتَلِفُ مَرَّهً وَ یَکْثُرُ مَرَّهً وَ یَقِلُّ وَ الْقَامَهُ قَامَهٌ أَبَداً لَا تَخْتَلِفُ ثُمَّ قَالَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ وَ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ فَصَارَ ذِرَاعٌ وَ ذِرَاعَانِ تَفْسِیرَ الْقَامَهِ وَ الْقَامَتَیْنِ فِی الزَّمَانِ الَّذِی یَکُونُ فِیهِ ظِلُّ الْقَامَهِ ذِرَاعاً وَ ظِلُّ الْقَامَتَیْنِ ذِرَاعَیْنِ فَیَکُونُ ظِلُّ الْقَامَهِ وَ الْقَامَتَیْنِ وَ الذِّرَاعِ

______________________________

و الزائد، فقال: قد یکون الظل المتخلف نصف قدم، فیلزم أن یؤخر الظهر إلی أن یزید الفی ء سته أقدام و نصفا، و هذا کثیر.

أو أنه ظن أن المماثله إنما تکون بین الفی ء الزائد و الظل المختلف، فاستبعد الاختلاف الذی یحصل من ذلک بحسب الفصول، فإن الظل المتخلف قد یکون نصف قدم فی العراق، و قد یکون خمسه أقدام، و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: إنما قال ظل القامه أی: المراد ب" القامه" التی یحد بها أول الوقت التی هی بإزاء الذراع لیس قامه الشخص الذی هو شی ء ثابت غیر مختلف، بل المراد به مقدار ظلها الذی یبقی علی الأرض عند الزوال، الذی یعبر عنه ب" ظل القامه" و هو مختلف بحسب الأزمنه و البلاد، مره یکثر و مره یقل.

و إنما یطلق علیه القامه فی زمان یکون مقداره ذراعا، فإذا زاد الفی ء- أعنی:

الذی یزید من الظل بعد الزوال- بمقدار ذراع حتی صار مساویا للظل، فهو أول

الوقت للظهر. و إذا زاد ذراعین فهو أول الوقت للعصر کذا قیل.

و أقول: حاصل جوابه علیه السلام أن المعتبر فی ذلک هو الذراع و الذراعان من الفی ء الزائد، و هو لا یختلف فی الأزمان و الأحوال. ثم بین علیه السلام سبب صدور أخبار القامه و القامتین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 384

..........

______________________________

و منشأ توهم المخالفین و خطإهم فی ذلک، فبین أن النبی صلی الله علیه و آله کان جدار مسجده قامه، و فی وقت کان ظل ذلک الجدار المتخلف عند الزوال ذراعا، قال: إذا کان الفی ء مثل ظل القامه فصلوا الظهر، و إذا کان مثلیه فصلوا العصر، أو قال: مثل القامه. و کان غرضه ظل القامه، لقیام القرینه بذلک فلم یفهم المخالفون ذلک و عملوا بالقامه و القامتین. و إذا قلنا القامه و القامتین فمرادنا أیضا ذلک.

فقوله علیه السلام" متفقین فی کل زمان" یعنی به: إنا لما فسرنا ظل القامه بالظل الحاصل فی الزمان المخصوص الذی صدر الحکم من النبی صلی الله علیه و آله، و کان فی ذلک الوقت ذراعا، فلا یختلف الحکم فی الفصول، و کان اللفظان مفادهما واحدا، مفسرا أحدهما أی ظل القامه بالآخر أی بالذراع.

هذا ما خطر بالبال فی حل هذا الخبر الذی هو فی غایه الإعضال، و قد فسر الخبر بوجوه أخر:

منها: أن السائل ظن أن غرض الإمام علیه السلام من قوله" صل الظهر إذا کانت الشمس قامه" أن أول وقت الظهر وقت ینتهی الظل فی النقصان إلی قامه أو قامتین، أو قدم أو قدمین، أو ذراع أو ذراعین، فقال: کیف تطرد هذه القاعده و الحال أن فی بعض البلاد ینتهی النقص إلی نصف قدم؟ فإذا عمل

بتلک القواعد یلزم وقوع الفریضه فی هذا الفصل قبل الزوال.

فأجاب علیه السلام: بأن المراد ب" الشمس" ظلها الحادث بعد الزوال، بدلیل أن قوله علیه السلام" صل الظهر إذا کانت الشمس قامه" یدل علی أن هذا الظل یزید و ینقص فی کل یوم، و إذا کان المراد الظل المتخلف، فهو فی کل یوم قدر معین لا یزید و لا ینقص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 385

..........

______________________________

ثم حمل کلامه علیه السلام علی أن الأصل صیروره ظل کل شی ء مثله، لکن لما کان الشاخص قد یکون بقدر ذراع و قد یکون بقدر ذراعین، أو بقدر قدم أو قدمین فلذا قیل إذا کان الظل ذراعا، أی فی الشاخص الذی یکون ذراعا و هکذا.

و قوله" فإذا کان الزمان یکون فیه ظل القامه ذراعا" حمله علی أن المعنی أنه إذا کان الشاخص ذراعا، و کان الظل المتخلف ذراعا، فبعد تلک الذراع یحسب الذراع المقصود. و إن کان المتخلف أقل من الذراع، فبعده یحسب الذراع.

و الذراع الذی هو الظل الزائد ذراع أبدا لا یختلف، و إنما یختلف ما یضم إلیه الظل المتخلف.

و منها: أن مراد السائل الاستعلام من وجه الجمع بین الأخبار التی زعمها متباینه- مختلفه من جهه تحدید وقت العصر فی بعضها، بکون الظل قامه و قامتین و فی بعضها بذراع و ذراعین، و فی بعضها بقدم و قدمین.

" من هذا و من هذا" أی: ما معنی ما جاء فی الحدیث فی تحدید الوقت من القامه و القامتین و الذراع و الذراعین؟ و فی أی زمان یکون الظل وقت العصر قامه و قامتین؟ و متی یکون ذراعا و ذراعین؟ و ما المراد بهما؟ و کیف یکون لوقت معین

تحدیدات مختلفه؟ و کیف یجمع بین هذه الأحادیث بحیث یرتفع الاختلاف؟

و الحال أن الظل قد یکون وقت الزوال نصف قدم و بعد الفراغ من فریضه الظهر [یکون] وقت صلاه العصر.

و منشأ توهم التباین و الاختلاف بینها ظن أن المراد بکون الظل قامه و ذراعا و قدما، کونه بقدر قامه الإنسان و بقدر ذراع و بقدر قدم من أی شاخص کان، طویلا کان أو قصیرا، و لیس کذلک بل المراد بکونه قامه کونه بقدر قامه الشاخص، و یکون کل منهما مفسرا للآخر، فلا اختلاف و لا منافاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 386

..........

______________________________

قوله علیه السلام: إنما قال، أی: العالم علیه السلام فی خبر تحدید وقت العصر بالقامه بقوله" صل العصر إن کانت الشمس قامه" أی: إذا کان ظلها الحادث بعد الزوال بقدر قامه الشاخص.

" ظل القامه" أی: الظل الحادث بعد الزوال المساوی لقامه الشاخص.

" و لم یقل قامه الظل" أی: طول الشاخص الظل، یعنی طول الشاخص الذی یحصل منه الظل.

" و ذلک أن ظل القامه" أی: لأن الظل الحادث الذی یکون فی جزء معین من النهار بقدر طول الشاخص.

" مره یکثر" أی: فی طول النهار.

" و القامه قامه أبدا" أی: بخلاف طول الشاخص الذی یحصل منه الظل، فإنه لا یختلف فی طوله أصلا، فتحدید الوقت به لا معنی له، لأن قدره فی جمیع الأوقات شی ء واحد لا یقل و لا یکثر.

فمعنی خبر تحدید وقت العصر بالقامه و القامتین: أن وقت فضیله العصر ممتده من کون الشمس، أی: ظلها الحادث بعد الزوال قامه، أی: بقدر طول الشاخص إلی قامتین.

" ثم قال ذراع و ذراعان" أی: ثم عبر العالم علیه السلام فی حدیث تحدید وقت

فضیله العصر بذراع و ذراعین عن الوقت الذی عبر عنه بالقامه و القامتین.

" فصار ذراع و ذراعان تفسیر القامه و القامتین فی الزمان" أی: من أزمنه النهار.

" الذی یکون فیه ظل القامه" أی: الظل الحادث بعد الزوال الذی یکون مساویا لطول الشاخص فی جزء من النهار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 387

..........

______________________________

" ذراعا و ظل القامتین" أی: الظل الحادث الذی یکون مساویا لطول الشاخص فی جزء آخر منه.

" ذراعین" لا قبلهما و لا بعدهما، و لا یکون الظل الذی یکون مساویا لطول الشاخص فی جزء من النهار فی وقت التساوی ذراعا، إلا مع کون طول الشاخص بقدر ذراع.

" فیکون ظل القامه و القامتین و الذراع و الذراعین متفقین فی کل زمان معروفین مفسرا أحدهما بالآخر مسددا به" أی: فی کل زمان یکون الظل الحادث مساویا لطول الشاخص یکون ذراعا، و فی کل زمان یکون ذراعا یکون مساویا لطول الشاخص، فثبت أن المعبر عنه بالذراع و القامه حال کون الشاخص بقدر ذراع وقت واحد معین، و أن کلا منهما عین الآخر من جهه المعنی، و إن کانا مختلفین من جهه اللفظ.

ففرع علیه السلام قوله" فإذا کان الزمان" أی الزمان من النهار.

" یکون فیه ظل القامه" أی الظل الذی یکون مساویا لقامه الشاخص فی زمان من النهار.

" ذراعا کان الوقت" أی: أول وقت فضیله العصر.

" ذراعا من ظل القامه" أی: من الظل الذی یکون قدر قامه الشاخص فی جزء من النهار.

" و کانت القامه ذراعا من الظل" أی کان ظل القامه، أی الظل الحادث المساوی لقامه الشاخص ذراعا، لاتحادهما من أجل کون الشاخص ذراعا.

" و إذا کان ظل القامه" أی: الظل الذی یکون بقدر

قامه الشاخص فی جزء من النهار أقل أو أکثر من ذراع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 388

وَ الذِّرَاعَیْنِ مُتَّفِقَیْنِ فِی کُلِّ زَمَانٍ مَعْرُوفَیْنِ مُفَسَّراً أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ مُسَدَّداً بِهِ فَإِذَا کَانَ الزَّمَانُ یَکُونُ فِیهِ ظِلُّ الْقَامَهِ ذِرَاعاً کَانَ الْوَقْتُ ذِرَاعاً مِنْ ظِلِّ الْقَامَهِ وَ کَانَتِ الْقَامَهُ

______________________________

" کان معرفه الوقت محصورا بالذراع و الذراعین" أی: القامه و القامتین، لما عرفت من اتحادهما، و لیس المراد عدم تعرف الوقت حینئذ بالقامه و القامتین لأنه فرع التغایر، و لا یمکن التغایر بینهما مع کون قامه الشاخص ذراعا، و لمعلومیه حال القدم من بیان أن المراد بالذراع الظل المساوی لقامه الشاخص حال کون الشاخص ذراعا، و بالقامه الظل المساوی لها مطلقا.

و بالجمله من [أجل] أن الاعتبار بتساوی الظل الحادث بعد الزوال لقامه الشاخص، قدما کانت أو ذراعا، أو أکثر أو أقل، لم یتعرض علیه السلام لبیانها و السائل للسؤال عنها. انتهی.

و أما ما حمل الشیخ الخبر علیه، بأن المراد بالقامه الظل الباقی عند الزوال، فمع أنه لا یطابق أکثر أجزاء الخبر إلا بتکلف تام یرد علیه أنه یقتضی اختلافا فاحشا فی الوقت، بل یقتضی التکلیف بعباده یقصر عنها الوقت، کما إذا کان الباقی شیئا یسیرا جدا، بل یستلزم الخلو عن التوقیت فی الیوم الذی تسامت فیه الشمس رأس الشخص، لانعدام الظل الأول حینئذ.

و نعنی بالعباده النافله، لأن هذا التأخیر عن الزوال إنما هو للإتیان بها.

و أیضا ینافی سائر الأخبار الوارده فی هذا الباب، و علی ما حملنا علیه یکون جامعا لجمیع الأخبار بلا ارتیاب، و الله تعالی یعلم.

قوله: فی کل زمان قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد کل زمان یکون فیه ظل القامه ذراعا.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 389

ذِرَاعاً مِنَ الظِّلِّ وَ إِذَا کَانَ ظِلُّ الْقَامَهِ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ کَانَ الْوَقْتُ مَحْصُوراً بِالذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ فَهَذَا تَفْسِیرُ الْقَامَهِ وَ الْقَامَتَیْنِ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ.

وَ أَمَّا الْقِسْمُ الْأَخِیرُ مِنَ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ وَ هُوَ وَقْتُ الْمُضْطَرِّ فَیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 19]

19 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ جَمِیعاً إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِی وَقْتٍ مِنْهُمَا جَمِیعاً حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ.

[الحدیث 20]

20 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ

______________________________

قوله: کان الوقت محصورا قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی کان الوقت محصورا بطریقه الذراع و الذراعین و بعنوانهما، فإذا کان ظل القامه بقدر قدم کان المعتبر زیاده قدم، و إذا کان قدمین کان المعتبر زیاده قدمین علی کیفیه زیاده ذراع و ذراعین.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

و قد مر الخبر بعینه.

الحدیث العشرون: ضعیف أو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 390

زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَبُّ الْوَقْتِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوَّلُهُ حِینَ یَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاهِ فَصَلِّ الْفَرِیضَهَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّکَ فِی وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ.

[الحدیث 21]

21 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ حَتَّی یَمْضِیَ مِقْدَارُ مَا صَلَّی الْمُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِذَا مَضَی ذَلِکَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَتَّی یَبْقَی مِنَ الشَّمْسِ مِقْدَارُ مَا یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِذَا بَقِیَ مِقْدَارُ ذَلِکَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ بَقِیَ وَقْتُ الْعَصْرِ حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ.

[الحدیث 22]

22 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ

______________________________

قوله علیه السلام: حین یدخل وقت الصلاه أی: الزوال مثلا لغیر المتنفل، أو وقت الفضیله مطلقا.

الحدیث الحادی و العشرون: مرسل.

و یدل علی الاختصاص فی الأول و الآخر.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 391

[الحدیث 23]

23 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الضَّحَّاکِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی- أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ أَوَّلُ وَقْتِهَا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.

[الحدیث 24]

24 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِی وَقْتٍ مِنْهُمَا حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ أَنْتَ فِی وَقْتٍ مِنْهُمَا

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول أو صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی الضحاک: لا أعرف حاله، و وصف العلامه فی المختلف هذا الخبر بالصحه، و کأنه بناء علی أنه أبو مالک.

قوله علیه السلام: إلی انتصاف اللیل أی: ممتدا إلیه.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 392

إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ إِنَّمَا وَرَدَتْ رُخْصَهً لِلْمُضْطَرِّ وَ صَاحِبِ الْعُذْرِ

[الحدیث 25]

25 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع مَتَی یَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ مَتَی یَخْرُجُ وَقْتُهَا فَقَالَ مِنْ بَعْدِ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِهَا أَرْبَعَهُ أَقْدَامٍ إِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ ضَیِّقٌ لَیْسَ کَغَیْرِهِ قُلْتُ فَمَتَی یَدْخُلُ وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ آخِرَ وَقْتِ الظُّهْرِ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ فَقُلْتُ فَمَتَی یَخْرُجُ وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَالَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَی أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ ذَلِکَ مِنْ عِلَّهٍ وَ هُوَ تَضْیِیعٌ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّی الظُّهْرَ بَعْدَ مَا یَمْضِی مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَهُ أَقْدَامٍ أَ کَانَ عِنْدَکَ غَیْرَ مُؤَدٍّ لَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ تَعَمَّدَ ذَلِکَ لِیُخَالِفَ السُّنَّهَ وَ الْوَقْتَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ کَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَّرَ الْعَصْرَ إِلَی قُرْبِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ مُتَعَمِّداً مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ لَمْ تُقْبَلْ

مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَقَّتَ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَاتِ أَوْقَاتاً وَ حَدَّ لَهَا حُدُوداً فِی سُنَّتِهِ لِلنَّاسِ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّهٍ مِنْ سُنَنِهِ الْمُوجَبَاتِ کَانَ مِثْلَ مَنْ رَغِبَ عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَی.

فَأَمَّا مَا ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنِ اعْتِبَارِ الزَّوَالِ بِالْأَصْطُرْلَابِ وَ الدَّائِرَهِ الْهَنْدَسِیَّهِ فَالْمَرْجِعُ فِیهِ إِلَی أَهْلِ الْخِبْرَهِ وَ لَیْسَ مَأْخُوذاً مِنْ جِهَهِ الْأَثَرِ فَأَمَّا الِاعْتِبَارُ بِالْعُودِ الْمَنْصُوبِ

[الحدیث 26]

26 فَقَدْ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَتَی وَقْتُ الصَّلَاهِ فَأَقْبَلَ یَلْتَفِتُ یَمِیناً وَ شِمَالًا کَأَنَّهُ یَطْلُبُ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

الحدیث السادس و العشرون: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 393

شَیْئاً فَلَمَّا رَأَیْتُ ذَلِکَ تَنَاوَلْتُ عُوداً فَقُلْتُ هَذَا تَطْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ الْعُودَ فَنَصَبَ بِحِیَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ کَانَ الْفَیْ ءُ طَوِیلًا ثُمَّ لَا یَزَالُ یَنْقُصُ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتْ زَادَتْ فَإِذَا اسْتَبَنْتَ الزِّیَادَهَ فَصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ تَمَهَّلْ قَدْرَ ذِرَاعٍ وَ صَلِّ الْعَصْرَ.

[الحدیث 27]

27 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ ذُکِرَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع زَوَالُ الشَّمْسِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: فإذا زالت زادت قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه الأمر بإیقاع الظهر إذا تحقق الزوال عندنا، و هو إنما یکون بعد المضی عن الزوال بزمان یعتد به، فلعل بهذا یجمع بینه و بین ما یدل علی أنه لا یصلی الفریضه عند الزوال، بل یصلی النافله حینئذ، بأن یقال: إن صلاه النافله عند الزوال فی الواقع، و هو موضع التردد فی تحقق الزوال فی نظرنا. انتهی.

و فیه تأمل. و أقول: یمکن أن یکون المراد بالظهر الظهر مع النافله فإنها من مقدماتها، و کذا العصر، و قدر الذراع للظهر و النافله معا. أو یکون المراد بالظهر هی مع النافله، و بالعصر هی وحدها، و الظهر مع النافله إذا کانتا مع الشرائط تکونان غالبا فی ذراع.

و قوله" تمهل قدر ذراع" أی: بعد الذراع الأول، فیکون التمهل للنافله، و یمکن أن یکون هذا بالنسبه

إلی غیر المتنفل، و الله یعلم.

الحدیث و السابع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 394

تَأْخُذُونَ عُوداً طُولُهُ ثَلَاثَهُ أَشْبَارٍ وَ إِنْ زَادَ فَهُوَ أَبْیَنُ فَیُقَامُ فَمَا دَامَ تَرَی الظِّلَّ یَنْقُصُ فَلَمْ تَزُلْ فَإِذَا زَادَ الظِّلُّ بَعْدَ النُّقْصَانِ فَقَدْ زَالَتْ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَغِیبُ الشَّمْسِ إِلَی قَوْلِهِ وَ وَقْتُ الْفَجْرِ

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَغْرِبِ إِذَا تَوَارَی الْقُرْصُ کَانَ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَ أَفْطِرْ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

و الظاهر عن عمرو بن أبی نصر، کما فی کتب الرجال و الاستبصار.

و اعلم أن أول وقت الغروب غروب الشمس إجماعا، و إنما الخلاف فیما یتحقق به الغروب، فذهب الشیخ فی المبسوط و الاستبصار و ابن بابویه فی العلل و ابن الجنید و السید فی بعض مسائله إلی استتار القرص.

و ذهب الأکثر و منهم الشیخ هنا و فی النهایه إلی ذهاب الحمره المشرقیه، و الاحتیاط اعتبار ذهاب الحمره، و إن کان القول الأول لا یخلو من قوه.

ثم المشهور امتداد وقت المغرب إلی أن یبقی لانتصاف اللیل قدر أداء العشاء.

و قال الشیخ فی أکثر کتبه: آخره غیبوبه الشفق المغربی للمختار و ربع اللیل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 395

[الحدیث 29]

29 وَ رُوِیَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ مَوْلَی أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ إِذَا زَالَتِ

______________________________

مع الاضطرار، و به قال ابن حمزه و أبو الصلاح.

و قال فی الخلاف: آخره غیبوبه الشفق و أطلق.

و حکی فی المبسوط عن بعض علمائنا قولا بامتداد وقت المغرب و العشاء إلی طلوع الفجر.

و الأظهر عندی امتداد وقت الفضیله إلی ذهاب الشفق، و الاختیار إلی نصف اللیل، و الاضطرار إلی الفجر.

و أول

وقت العشاء إذا مضی من الغروب قدر صلاه المغرب، کما هو المشهور.

و قال الشیخان: أول وقتها ذهاب الحمره المغربیه. و به قال ابن أبی عقیل و سلار، و المعتمد الأول، و المشهور امتداد وقته إلی نصف اللیل.

و قال المفید فی المقنعه و الشیخ فی جمله من کتبه: إلی ثلث اللیل.

و قال فی المبسوط: ثلث اللیل للمختار و النصف للمضطر.

و الأقوی عندی أن للمختار إلی نصف اللیل و للمضطر إلی الصبح.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 396

الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ.

[الحدیث 30]

30 وَ رُوِیَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا غَابَ کُرْسِیُّهَا قُلْتُ وَ مَا کُرْسِیُّهَا قَالَ قُرْصُهَا فَقُلْتُ مَتَی یَغِیبُ قُرْصُهَا قَالَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَیْهِ فَلَمْ تَرَهُ.

[الحدیث 31]

31 وَ رَوَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی القاسم بن عروه: و لم یوثقه النجاشی و کذا الشیخ فی الفهرست، و فی رجال ابن داود أنه ممدوح، و فیه تأمل.

الحدیث الثلاثون: مرسل.

قوله علیه السلام: إذا غاب کرسیها لعل الضمیر فی" کرسیها" راجع إلی الشمس بمعنی الضوء، فشبه علیه السلام قرص الشمس بکرسی الضوء.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

و أبو الصهبان هو محمد بن عبد الجبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 397

أُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَسْتَبِینَ النُّجُومُ قَالَ فَقَالَ خَطَّابِیَّهٌ إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ بِهَا عَلَی مُحَمَّدٍ ص حِینَ سَقَطَ الْقُرْصُ.

[الحدیث 32]

32 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْلَهً مِنَ اللَّیَالِی الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ مَا شَاءَ اللَّهُ فَجَاءَ عُمَرُ فَدَقَّ الْبَابَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ نَامَ النِّسَاءُ نَامَ الصِّبْیَانُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَیْسَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُونِی وَ لَا تَأْمُرُونِی إِنَّمَا عَلَیْکُمْ أَنْ تَسْمَعُوا وَ تُطِیعُوا.

[الحدیث 33]

33 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ وَ هُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حَتَّی یَمْضِیَ مِقْدَارُ مَا یُصَلِّی الْمُصَلِّی ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ فَإِذَا مَضَی ذَلِکَ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ حَتَّی یَبْقَی مِنِ انْتِصَافِ اللَّیْلِ مِقْدَارُ مَا یُصَلِّی الْمُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ

______________________________

قوله علیه السلام: خطابیه أی: هذه مذهب أبی الخطاب.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مرسل.

و قد مضی هذا السند بعینه، و فیه جعفر بن أبی جعفر، فموسی معطوف علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 398

فَإِذَا بَقِیَ مِقْدَارُ ذَلِکَ فَقَدْ خَرَجَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ بَقِیَ وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ إِلَی انْتِصَافِ اللَّیْلِ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی اعْتِبَارِ مَغِیبِ الشَّمْسِ

[الحدیث 34]

34 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَهُ مِنَ الْمَشْرِقِ وَ تَدْرِی کَیْفَ ذَاکَ قُلْتُ لَا قَالَ لِأَنَّ الْمَشْرِقَ مُطِلٌّ عَلَی الْمَغْرِبِ هَکَذَا وَ رَفَعَ یَمِینَهُ فَوْقَ یَسَارِهِ فَإِذَا غَابَتْ هَاهُنَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَهُ مِنْ هَاهُنَا

______________________________

أحمد، و علی ما هنا یحتمل عطفه علی سعد، فأبو جعفر هو أحمد، و لعل ما سبق أظهر.

و فیه اختصاص المغرب بأول الوقت و العشاء بآخره.

و قال الوالد رحمه الله: سیجی ء فی الزیادات ما یدل علی امتداد وقتهما إلی طلوع الفجر، و اختصاص العشاء الآخره. و

قد تقدم أیضا فی زیادات کتاب الطهاره فی باب الحیض و الاستحاضه ما یدل علیه، و فی الطریق قوه. فلاحظه.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مرسل.

قوله علیه السلام: لأن المشرق مطل أی: مشرف.

و فی القاموس: أطل علیه أشرف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 399

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَهُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ یَعْنِی مِنْ نَاحِیَهِ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَ مِنْ غَرْبِهَا.

[الحدیث 36]

36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَهُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ یَعْنِی نَاحِیَهَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ.

[الحدیث 37]

37 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ صَحِبْتُ الرِّضَا ع فِی السَّفَرِ فَرَأَیْتُهُ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ إِذَا أَقْبَلَتِ الْفَحْمَهُ مِنَ الْمَشْرِقِ یَعْنِی السَّوَادَ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: من شرق الأرض و من غربها لعل المراد من الأراضی الشرقیه و الغربیه القریبه منها، کما ورد أنها تغیب عندکم و لا تغیب عندنا، و إلا فأثرها باق فی المغرب بعد.

و سیجی ء فی کتاب الصوم قبیل باب نیه الصوم ما یشتمل علی أن سقوط القرص بذهاب الحمره من ناحیه المشرق.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 400

[الحدیث 38]

38 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَغْرِبِ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّیْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ تَکُونَ الشَّمْسُ خَلْفَ الْجَبَلِ أَوْ قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا الْجَبَلُ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ صُعُودُ الْجَبَلِ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ مِنِ اعْتِبَارِ غَیْبُوبَهِ الشَّمْسِ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ تَکُونَ

______________________________

و محمد بن علی مشترک بین مجهولین.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: لیس علیک صعود الجبل قال الوالد العلامه برد الله مرقده: یمکن أن یکون المراد بالنهی عن صعود الجبل أنه لا یلزم الصعود، لأن الاعتبار بذهاب الحمره لا بالغیبوبه، فلا یحتاج أن تصعد الجبل، بل یمکن معرفته بدون الصعود، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: و إن کانت الشمس باقیه الظاهر أن هذا لا یستقیم، فإن مع البقاء خلف الجبل لا تذهب الحمره، بل إنما تذهب بعد الغیبوبه عن الأفق

الحسی أیضا بزمان طویل.

قوله رحمه الله: إنما تغرب علی قوم کأنه استعمل" علی" بمعنی" عن".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 401

الْحُمْرَهُ قَدْ زَالَتْ عَنِ الْمَشْرِقِ وَ إِنْ کَانَتِ الشَّمْسُ بَاقِیَهً خَلْفَ الْجَبَلِ لِأَنَّ الشَّمْسَ إِنَّمَا تَغْرُبُ عَلَی قَوْمٍ وَ تَطْلُعُ عَلَی آخَرِینَ

[الحدیث 39]

39 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فِی کِتَابِهِ لِإِبْرَاهِیمَ ع- فَلَمّٰا جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ رَأیٰ کَوْکَباً فَهَذَا أَوَّلُ الْوَقْتِ وَ آخِرُ ذَلِکَ غَیْبُوبَهُ الشَّفَقِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ذَهَابُ الْحُمْرَهِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ یَعْنِی نِصْفَ اللَّیْلِ.

[الحدیث 40]

40 وَ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ رَأَیْتُ الرِّضَا ع وَ کُنَّا عِنْدَهُ لَمْ یُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّی ظَهَرَتِ النُّجُومُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی بِنَا عَلَی بَابِ دَارِ ابْنِ أَبِی مَحْمُودٍ.

[الحدیث 41]

41 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع یَوْماً فَجَلَسَ یُحَدِّثُ حَتَّی غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ دَعَا بِشَمْعٍ وَ هُوَ جَالِسٌ یَتَحَدَّثُ فَلَمَّا خَرَجْتُ عَنِ الْبَیْتِ نَظَرْتُ وَ قَدْ غَابَ الشَّفَقُ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّی

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

و لا یخفی أن ظهور کوکب واحد یکون غالبا عند غیبوبه القرص، فلا ینافی ما اختاره.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 402

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَهٌ عَلَی حَالِ الضَّرُورَهِ لِأَنَّ مَعَ الضَّرُورَهِ یَجُوزُ تَأْخِیرُ الصَّلَاهِ- عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 42]

42 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ أَنْصَرِفُ مِنْ عِنْدِهِمْ عِنْدَ الْمَغْرِبِ فَأَمُرُّ بِالْمَسَاجِدِ فَأُقِیمَتِ الصَّلَاهُ فَإِنْ أَنَا نَزَلْتُ أُصَلِّی مَعَهُمْ لَمْ أَتَمَکَّنْ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ وَ افْتِتَاحِ الصَّلَاهِ فَقَالَ ائْتِ مَنْزِلَکَ وَ انْزِعْ ثِیَابَکَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْ وَ صَلِّ فَإِنَّکَ فِی وَقْتٍ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ.

[الحدیث 43]

43 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ وَ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ فِی جَانِبِ الْمِصْرِ فَتَحْضُرُ الْمَغْرِبُ وَ أَنَا أُرِیدُ الْمَنْزِلَ فَإِنْ أَخَّرْتُ الصَّلَاهَ حَتَّی أُصَلِّیَ فِی الْمَنْزِلِ کَانَ أَمْکَنَ لِی وَ أَدْرَکَنِی الْمَسَاءُ أَ فَأُصَلِّی فِی بَعْضِ الْمَسَاجِدِ قَالَ فَقَالَ صَلِّ فِی مَنْزِلِکَ.

[الحدیث 44]

44 وَ رَوَی سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الْمَغْرِبِ إِذَا حَضَرَتْ هَلْ یَجُوزُ أَنْ تُؤَخَّرَ سَاعَهً قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ کَانَ صَائِماً أَفْطَرَ وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ حَاجَهٌ قَضَاهَا ثُمَّ صَلَّی

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 403

[الحدیث 45]

45 وَ رَوَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَرْفَقَ بِکَ وَ أَمْکَنَ لَکَ فِی صَلَاتِکَ وَ کُنْتَ فِی حَوَائِجِکَ فَلَکَ أَنْ تُؤَخِّرَهَا إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ قَالَ قَالَ لِی هَذَا وَ هُوَ شَاهِدٌ فِی بَلَدِهِ.

[الحدیث 46]

46 وَ رُوِیَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ حَنْظَلَهَ أَتَانَا عَنْکَ بِوَقْتٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَنْ لَا یَکْذِبُ عَلَیْنَا قُلْتُ قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّیْرُ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَ یَجْمَعُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْعِشَاءِ فَقَالَ صَدَقَ وَ قَالَ وَقْتُ الْعِشَاءِ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا کان أرفق بک اسم کان مقدر، أی: التأخیر.

قوله: و هو شاهد کأنه أراد أن هذا الحکم لا یختص بالسفر، لأنه علیه السلام قال ذلک فی الحضر.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

و یزید بن خلیفه ممدوح واقفی، فیمکن عده کالحسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 404

الْآخِرَهِ حِینَ یَغِیبُ الشَّفَقُ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ وَ وَقْتُ الْفَجْرِ حِینَ یَبْدُو حَتَّی یُضِی ءَ.

[الحدیث 47]

47 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ فِی اللَّیْلَهِ الْمَطِیرَهِ یُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَ یُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ فَیُصَلِّیهِمَا جَمِیعاً وَ یَقُولُ مَنْ لَا یَرْحَمْ لَا یُرْحَمْ

______________________________

قوله علیه السلام: یبدو أی: یظهر الفجر الثانی.

قوله علیه السلام: حتی یضی ء أی: یسفر الهواء، و هو مقارن لظهور الحمره غالبا، و هو آخر وقت الفضیله.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف کالموثق.

قوله: یؤخر من المغرب أی: شیئا من وقت المغرب" و یجعل من العشاء" أی: من وقتها حتی تقع المغرب فی آخر وقت الفضیله و العشاء فی أول وقت الفضیله، فیجمع بینهما بغیر نافله، أو مع النافله الخفیفه ترحما علی الأمه

لمشقه الذهاب و العود علیهم، و لذا قال صلی الله علیه و آله: من لا یرحم علی المعلوم لا یرحم علی المجهول، أی لا یرحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 405

[الحدیث 48]

48 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِکُهُ صَلَاهُ الْمَغْرِبِ فِی الطَّرِیقِ أَ یُؤَخِّرُهَا إِلَی أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ فِی السَّفَرِ فَأَمَّا فِی الْحَضَرِ فَدُونَ ذَلِکَ شَیْئاً.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا دَالَّهٌ عَلَی أَنَّ هَذِهِ الْأَوْقَاتَ لِصَاحِبِ الْأَعْذَارِ لِأَنَّهَا مُقَیَّدَهٌ بِالْمَوَانِعِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهَا وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ تَأْخِیرُ الْمَغْرِبِ- عَنْ غَیْبُوبَهِ الشَّمْسِ إِلَّا عَنْ عُذْرٍ مَا ثَبَتَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ فِی هَذَا الْوَقْتِ بِالصَّلَاهِ وَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا عَلَی الْفَوْرِ فَیَجِبُ أَنْ تَکُونَ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ وَاجِبَهً فِی هَذِهِ الْحَالِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: فدون ذلک شیئا أی: یؤخر شیئا یسیرا.

و قال فی الحبل المتین: لفظه" دون" بمعنی قبل، و انتصاب" شیئا" بنزع الخافض و تنوینه للتقلیل، و التقدیر فصلها قبل ذلک بشی ء یسیر.

قوله رحمه الله: و الأمر عندنا علی الفور لا یخفی وهنه، إذ لو کان الأمر علی الفور لما جاز تأخیره عن أول الوقت أصلا، و لا یقول هو و لا غیره به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 406

[الحدیث 49]

49 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَسْتَبِینَ النُّجُومُ قَالَ فَقَالَ خَطَّابِیَّهٌ إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص حِینَ سَقَطَ الْقُرْصُ.

[الحدیث 50]

50 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ إِنَّ أَبَا الْخَطَّابِ قَدْ کَانَ أَفْسَدَ عَامَّهَ أَهْلِ الْکُوفَهِ وَ کَانُوا لَا یُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ حَتَّی یَغِیبَ الشَّفَقُ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِلْمُسَافِرِ وَ الْخَائِفِ وَ لِصَاحِبِ الْحَاجَهِ.

[الحدیث 51]

51 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مَلْعُونٌ مَنْ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ طَلَبَ فَضْلِهَا.

[الحدیث 52]

52 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الخمسون: مرسل.

الحدیث الحادی و الخمسون: مرسل.

و یدل علی تحریم تأخیر المغرب عن أول الوقت بظن کونه أفضل لا مطلقا.

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق کالصحیح.

و البأس أعم من الحرمه. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 407

فَضَّالٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ الَّذِی یُصَلِّی الْمَغْرِبَ بَعْدَ مَا یَسْقُطُ الشَّفَقُ فَقَالَ لِعِلَّهٍ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ قَبْلَ أَنْ یَسْقُطَ الشَّفَقُ فَقَالَ لِعِلَّهٍ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 53]

53 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ أَبِی الْخَطَّابِ یُمَسُّونَ بِالْمَغْرِبِ حَتَّی تَشْتَبِکَ النُّجُومُ قَالَ أَبْرَأُ إِلَی اللَّهِ مِمَّنْ فَعَلَ ذَلِکَ مُتَعَمِّداً.

فَأَمَّا وَقْتُ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ فَهُوَ سُقُوطُ الْحُمْرَهِ مِنَ الْمَغْرِبِ حَسَبَ مَا ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِی الْکِتَابِ وَ آخِرُهُ ثُلُثُ اللَّیْلِ وَ فِی بَعْضِ الرِّوَایَاتِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ وَ یَکُونُ ذَلِکَ لِصَاحِبِ الْأَعْذَارِ وَ الْحَوَائِجِ الضَّرُورِیَّهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ طَرَفٌ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ أَکْثَرَ الرِّوَایَاتِ یَتَضَمَّنُ وَقْتَ الصَّلَاتَیْنِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً

[الحدیث 54]

54 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

قوله: یمسون بالمغرب کأنه من المساء یعنی: یؤخرونه إلی اللیل و ظلمته. و لعل المراد بالتعمد طلب الفضل کما مر.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 408

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی تَجِبُ الْعَتَمَهُ قَالَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَ الشَّفَقُ الْحُمْرَهُ فَقَالَ عُبَیْدُ اللَّهِ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ یَبْقَی بَعْدَ ذَهَابِ الْحُمْرَهِ ضَوْءٌ شَدِیدٌ مُعْتَرِضٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّفَقَ إِنَّمَا هُوَ الْحُمْرَهُ وَ لَیْسَ الضَّوْءُ مِنَ الشَّفَقِ.

[الحدیث 55]

55 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَقَالا لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 56]

56 وَ مَا رَوَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَیْ عَلِیٍّ الْحَلَبِیَّیْنِ قَالا کُنَّا نَخْتَصِمُ فِی الطَّرِیقِ فِی الصَّلَاهِ صَلَاهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ وَ کَانَ مِنَّا مَنْ یَضِیقُ بِذَلِکَ صَدْرُهُ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاهِ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْنَا وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الشَّفَقُ فَقَالَ الْحُمْرَهُ.

[الحدیث 57]

57 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ الْبَطِیحِیِّ قَالَ رَأَیْتُ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق کالصحیح.

و سیجی ء فی زیادات الصلاه فی باب المواقیت روایه معتبره داله علی أنه لا بأس بالجمع بین المغرب و العشاء فی السفر قبل سقوط الشفق من غیر عله.

الحدیث السادس و الخمسون: موثق کالصحیح.

الحدیث السابع و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 409

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ ثُمَّ ارْتَحَلَ.

فَتَحْتَمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَکُونَ مَخْصُوصَهً بِحَالِ الِاضْطِرَارِ وَ هُوَ لِمَنْ یَعْلَمُ أَوْ یَظُنُّ أَنَّهُ إِنْ لَمْ یُصَلِّ فِی هَذَا الْوَقْتِ وَ انْتَظَرَ سُقُوطَ الشَّفَقِ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ ذَلِکَ لِحَائِلٍ یَحُولُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الصَّلَاهِ أَوْ مَانِعٍ یَمْنَعُهُ مِنْهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 58]

58 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ فِی السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ.

[الحدیث 59]

59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ فِی السَّفَرِ حَتَّی یَغِیبَ الشَّفَقُ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ الْعَتَمَهَ فِی السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ.

[الحدیث 60]

60 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: حسن.

و لا أجد فیه دلاله علی ما ذکره، نعم یدل علی تجویز تعجیل العشاء قبل الغیبوبه فی السفر، و انتهاضه فی الحضر بمجرد هذا منظور فیه.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 410

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَتْ لَیْلَهٌ مُظْلِمَهٌ وَ رِیحٌ وَ مَطَرٌ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ مَکَثَ قَدْرَ مَا یَتَنَفَّلُ النَّاسُ ثُمَّ أَقَامَ مُؤَذِّنُهُ ثُمَّ صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ ثُمَّ انْصَرَفُوا.

وَ الثَّانِی أَنْ تَکُونَ رُخْصَهً لِلدُّخُولِ فِی الصَّلَاهِ لِمَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَسْقُطُ الشَّفَقُ قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاهِ لِأَنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ یُجْزِیهِ وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ یَفْرُغُ مِنْهَا مَعَ بَقَاءِ الشَّفَقِ فَإِذَا احْتَمَلَ مَا ذَکَرْنَاهُ حَمَلْنَاهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ تَرَی أَنَّکَ فِی وَقْتٍ وَ لَمْ یَدْخُلِ الْوَقْتُ فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاهِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْکَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاهِ الْغَدَاهِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ وَ هُوَ الْبَیَاضُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لِکُلِّ صَلَاهٍ مِنَ الْفَرَائِضِ وَقْتَانِ

______________________________

قوله علیه السلام: ثم أقام مؤذنه یمکن أن یفهم من الاکتفاء بالإقامه کونهما فی وقت المغرب، و إن احتمل کون السقوط باعتبار الجمع لا الوقت.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه

الله: إنما یدل فی فهمنا علی الصحه إذا ظن أنه دخل الوقت ثم دخل علیه الوقت، لا علی ما إذا دخل علیه الوقت و قد دخل فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 411

[الحدیث 62]

62 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الصُّبْحِ وَ هِیَ الْفَجْرُ إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً.

[الحدیث 63]

63 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَقْتُ الْفَجْرِ حِینَ یَبْدُو حَتَّی یُضِی ءَ.

[الحدیث 64]

64 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَلَّی الْفَجْرَ حِینَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الصلاه و هو عالم بعدم دخوله کما هو المدعی.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

الحدیث الثالث و الستون: ضعیف.

و یمکن أن یراد بالفجر هنا الفجر، و المراد یبدو الفجر ما یظهر منه فی الفجر الأول و أن یراد به الفریضه، و بالفجر ما یبدو فی الفجر الثانی. و علی التقدیرین المراد بالإضاءه الأسفار الذی هو لازم لظهور الحمره، و الله یعلم.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

قوله: صلی الفجر أما مراد السائل بالفجر أولا النافله، و بالفجر ثانیا الفجر الثانی، لتوهمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 412

[الحدیث 65]

65 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَقْتُ صَلَاهِ الْغَدَاهِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ.

[الحدیث 66]

66 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُصَیْنِ بْنِ أَبِی الْحُصَیْنِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ اخْتَلَفَ مَوَالِیکَ فِی صَلَاهِ الْفَجْرِ فَمِنْهُمْ مَنْ یُصَلِّی إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ الْمُسْتَطِیلُ فِی السَّمَاءِ وَ مِنْهُمْ مَنْ یُصَلِّی إِذَا اعْتَرَضَ فِی أَسْفَلِ الْأَرْضِ وَ اسْتَبَانَ وَ لَسْتُ أَعْرِفُ أَفْضَلَ الْوَقْتَیْنِ فَأُصَلِّیَ فِیهِ فَإِنْ رَأَیْتَ یَا مَوْلَایَ جَعَلَنِی اللَّهُ فِدَاکَ أَنْ تُعَلِّمَنِی أَفْضَلَ الْوَقْتَیْنِ وَ تَحُدَّ لِی کَیْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَ الْفَجْرُ لَا یَتَبَیَّنُ حَتَّی یَحْمَرَّ وَ یُصْبِحَ وَ کَیْفَ أَصْنَعُ مَعَ الْقَمَرِ وَ مَا حَدُّ ذَلِکَ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَعَلْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ ع

______________________________

أن وقت النافله یخرج بطلوع الثانی. أو بالأول الفریضه و بالثانی الثانی، و المراد بدو طلوع الفجر لتوهمه أنه یلزم أن یصیر زمانا لیضی ء ثم یصلی، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف کالموثق.

و یدل علی امتداد الوقت مطلقا إلی طلوع الشمس.

الحدیث السادس و الستون: مجهول.

و فی الکافی عن أبی الحسن بن الحصین، و هو ثقه، فالخبر صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 413

الْفَجْرُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ وَ لَیْسَ هُوَ الْأَبْیَضَ صُعُداً وَ لَا تُصَلِّ فِی سَفَرٍ وَ لَا فِی حَضَرٍ حَتَّی تَتَبَیَّنَهُ رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلْ خَلْقَهُ فِی شُبْهَهٍ مِنْ هَذَا- فَقَالَ تَعَالَی کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ فَالْخَیْطُ الْأَبْیَضُ هُوَ الْفَجْرُ الَّذِی

یَحْرُمُ بِهِ الْأَکْلُ وَ الشُّرْبُ فِی الصِّیَامِ وَ کَذَلِکَ هُوَ الَّذِی یُوجِبُ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 67]

67 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ أَفْضَلِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لیس هو الأبیض صعدا أی الفجر الأول الصاعد غیر المعترض.

قوله تعالی کُلُوا وَ اشْرَبُوا* قال الفاضل الأردبیلی قدس الله سره فی آیات الأحکام: أی باشروهن و أطعموا و اشربوا من حین الإفطار إلی أن یعلم لکم الفجر المعترض فی الأفق، ممتازا عن الظلمه التی معه، فشبه الأول بالخیط الأبیض و الثانی بالأسود، و بین المراد بأن الأول هو الفجر، و اکتفی ببیانه عن بیان الثانی، لأنه علم من ذلک.

الحدیث السابع و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 414

الْمَوَاقِیتِ فِی صَلَاهِ الْفَجْرِ قَالَ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً یَعْنِی صَلَاهَ الْفَجْرِ یَشْهَدُهُ مَلَائِکَهُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَهُ النَّهَارِ فَإِذَا صَلَّی الْعَبْدُ صَلَاهَ الصُّبْحِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أُثْبِتَ لَهُ مَرَّتَیْنِ تُثْبِتُهُ مَلَائِکَهُ اللَّیْلِ وَ مَلَائِکَهُ النَّهَارِ

______________________________

قوله علیه السلام: مع طلوع الفجر أی: أول طلوعه، و الآیه هکذا" أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً".

قوله تعالی وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ عطف علی الصلاه، أی: و أقم قرآن الفجر، و أهل البصره علی أن النصف علی الإغراء، أی: علیک بصلاه الفجر، و الأول أظهر.

و إطلاق قرآن الفجر علی صلاته من قبیل تسمیه الکل باسم الجزء، و لعل تخصیص هذه الصلاه من بینها بهذا الاسم، لأن القراءه مع الجهر بها مستغرقه لجمیع رکعاتها دون باقی الصلوات.

أو لأن القراءه فیها أهم مرغب فیها أکثر منها فی غیرها و لذلک کانت أطول الصلاه القراءه.

قوله تعالی إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً أی: تشهده ملائکه اللیل و ملائکه النهار کما فی الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 415

[الحدیث 68]

68 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْهُذَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ صَلَاهِ الْفَجْرِ فَقَالَ حِینَ یَعْتَرِضُ الْفَجْرُ فَتَرَاهُ مِثْلَ نَهَرِ سُورَاءَ.

[الحدیث 69]

69 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصُّبْحُ هُوَ الَّذِی إِذَا رَأَیْتَهُ مُعْتَرِضاً کَأَنَّهُ بَیَاضُ سُورَاءَ

______________________________

و قیل: أی من حقه أن یشهده الجم الغفیر، أو یشهده الکثیر من المصلین فی العاده.

أو هو المشهود بشواهد القدره و بدائع الصنع و لطائف التدبیر، من تبدیل الظلمه بالضیاء، و النوم الذی هو أخ الموت بالانتباه الذی هو ارتجاع الحیاه، و حدوث الضوء المستطیل علی الاستقامه فی طول الفلک، و استعقاب غلس الظلام ثم انتشار الضیاء المستطیر المعترض فی عرض الأفق کما قیل، و ما فی الخبر هو المؤثر.

الحدیث الثامن و الستون: مجهول.

و سوراء بلده بین حله و الغری و نهرها الفرات، و هو من بعید کثیرا ما یشتبه بضوء الفجر.

الحدیث التاسع و الستون: حسن.

قوله علیه السلام: کأنه بیاض سوراء کأنه سقط من القلم لفظ" النهر" لما سیجی ء فی هذه الروایات بعینها قبل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 416

فَأَمَّا الْحَدِیثُ الْمُقَدَّمُ ذِکْرُهُ وَ هُوَ حَدِیثُ زُرَارَهَ- عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَقْتُ صَلَاهِ الْغَدَاهِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ

[الحدیث 70]

70 وَ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَدْرَکَ مِنَ الْغَدَاهِ رَکْعَهً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْغَدَاهَ تَامَّهً.

فَالْمُرَادُ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ صَاحِبُ الْأَعْذَارِ وَ الْحَوَائِجِ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی غَیْرِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

باب نیه الصیام بیاض نهر سوراء.

الحدیث السبعون:

ضعیف.

قوله رحمه الله: فالمراد بهذه الأخبار قال شیخنا البهائی رحمه الله: لا حاجه إلی الحمل علی أصحاب الأعذار کما لا یخفی، اللهم إلا أن یکون غرضه طاب ثراه عدم جواز التأخیر إلی ذلک الوقت إلا لأصحاب الأعذار. انتهی.

و لا خلاف فی أن أول وقت صلاه الفجر الثانی المعترض فی الأفق، و لا اعتبار بالأول المسمی ب" الکاذب" و" ذنب السرحان"، و قال المحقق: علیه إجماع أهل العلم.

و المشهور أن آخره طلوع الشمس، ذهب إلیه المرتضی و المفید و الشیخ فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 417

[الحدیث 71]

71 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَیْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَکْتُوبَهَ مِنَ الْفَجْرِ مَا بَیْنَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ ذَلِکَ فِی الْمَکْتُوبَهِ خَاصَّهً فَإِنْ صَلَّی رَکْعَهً مِنَ الْغَدَاهِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْیُتِمَّ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ

______________________________

الجمل و الاقتصاد و سلار و ابن البراج و أبو الصلاح و ابن زهره و ابن إدریس و جمهور المتأخرین عنهم.

و قال ابن أبی عقیل: آخره للمختار طلوع الحمره المشرقیه، و للمضطر طلوع الشمس، و اختاره الشیخ فی المبسوط و ابن حمزه.

و قال الشیخ فی الخلاف: وقت المختار إلی أن یسفر الصبح، و هو قریب من مذهب ابن أبی عقیل، لأن أسفار الصبح إضاءته و إشراقه، و الأول أقرب و الثانی أحوط.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

و لا خلاف فی أنه لو أدرک رکعه من الفریضه مع الشرائط المفقوده یجب علیه فعلها.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 418

[الحدیث 72]

72 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَقْتُ الْفَجْرِ حِینَ یَنْشَقُّ الْفَجْرُ إِلَی أَنْ یَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ وَ لَا یَنْبَغِی تَأْخِیرُ ذَلِکَ عَمْداً لَکِنَّهُ وَقْتٌ لِمَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِیَ أَوْ نَامَ.

[الحدیث 73]

73 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

______________________________

و اختلف فی أنها هل هی أداء أم قضاء؟ فقیل: الجمیع أداء، و نقل الشیخ علیه الإجماع.

و قیل: إن الجمیع قضاء اختاره السید رحمه الله.

و قیل: إن ما وقع فی الوقت أداء و ما وقع فی خارجه قضاء.

و تظهر الفائده فی النیه.

الحدیث الثانی و السبعون: حسن.

و قال فی الحبل المتین: تجلل الصبح السماء بالجیم، بمعنی انتشاره فیها و شمول ضوئه لها.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

و قال شیخنا البهائی: هذه الروایه رواها فی الفقیه عن عاصم بن حمید عن أبی بصیر المرادی، و هو لیث بن البختری فهی فیه صحیحه، و أما هنا فضعیفه لأن المکفوف یحیی بن القاسم. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 419

الْمَکْفُوفِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الصَّائِمِ مَتَی یَحْرُمُ عَلَیْهِ الطَّعَامُ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْفَجْرُ کَالْقُبْطِیَّهِ الْبَیْضَاءِ قُلْتُ فَمَتَی تَحِلُّ الصَّلَاهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَقُلْتُ أَ لَسْتُ فِی وَقْتٍ مِنْ تِلْکَ السَّاعَهِ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَا إِنَّمَا نَعُدُّهَا صَلَاهَ الصِّبْیَانِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یُحْمَدُ الرَّجُلُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی الْمَسْجِدِ ثُمَّ یَرْجِعَ فَیُنَبِّهَ أَهْلَهُ وَ صِبْیَانَهُ

______________________________

و أقول: المکفوف الأعمی، و کلاهما کانا کذلک، فلا ینافی هذا اللقب کونه لیثا، مع أن روایه عاصم عنه تدل علی کونه لیثا.

نعم أکثر أصحاب الرجال وصفوا یحیی بالمکفوف، علی أنا نعد روایه یحیی أیضا صحیحه.

و القبطیه بکسر القاف و إسکان الباء و تشدید الیاء منسوبه إلی القبط، ثیاب تتخذ بمصر.

و الظاهر أن هذه المبالغات لعدم الاکتفاء ببیاض الفجر الأول، فإن کثیرا ما یشتبه بالثانی.

و ربما قیل: باستحباب التأخیر قلیلا، و هو مناف لأخبار التعجیل لا سیما عن الفجر.

قوله علیه السلام: أن یصلی فی المسجد لعله کان الأولی إلا أن یصلی، و کأنه علی الإنکار، أو المراد أنه لم یکن یحمد أن ینبه الصبیان أیضا بعد الرجوع عن المسجد فکیف بغیرهم؟ و المراد بالأول أن الصبیان یفعلون ذلک، و إن لم یکن مرخصا لهم فی ذلک.

أو أنه مجوز للصبیان و إن کان الأولی غیره. و یمکن أن یکون الثانی باعتبار الأول فقط، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 420

[الحدیث 74]

74 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِکُلِّ صَلَاهٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتَیْنِ أَفْضَلُهُمَا وَقْتُ صَلَاهِ الْفَجْرِ حِینَ یَنْشَقُّ الْفَجْرُ إِلَی أَنْ یَتَجَلَّلَ الصُّبْحُ السَّمَاءَ وَ لَا یَنْبَغِی تَأْخِیرُ ذَلِکَ عَمْداً لَکِنَّهُ وَقْتُ مَنْ شُغِلَ أَوْ نَسِیَ أَوْ سَهَا أَوْ نَامَ وَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حِینَ تَجِبُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَشْتَبِکَ النُّجُومُ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَیْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عُذْرٍ أَوْ عِلَّهٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لِکُلِّ صَلَاهٍ مِنَ الْفَرَائِضِ الْخَمْسِ وَقْتَانِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ فَالْأَوَّلُ لِمَنْ لَا عُذْرَ لَهُ وَ الثَّانِی لِأَصْحَابِ الْأَعْذَارِ وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُؤَخِّرَ الصَّلَاهَ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ هُوَ ذَاکِرٌ لَهَا غَیْرُ مَمْنُوعٍ مِنْهَا فَإِنْ أَخَّرَهَا ثُمَّ اخْتُرِمَ فِی الْوَقْتِ قَبْلَ أَنْ

یُؤَدِّیَهَا کَانَ مُضَیِّعاً لَهَا وَ إِنْ بَقِیَ حَتَّی یُؤَدِّیَهَا فِی آخِرِ الْوَقْتِ أَوْ فِیمَا بَیْنَ الْأَوَّلِ وَ الْآخِرِ عُفِیَ عَنْ ذَنْبِهِ فِی تَأْخِیرِهَا

______________________________

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: حین تجب الشمس أی: تسقط و الوجوب السقوط.

و فی القاموس: وجبت الشمس وجوبا غابت.

قوله رحمه الله: ثم اخترم فی الوقت فی القاموس: اخترم فلان عنا مبنیا للمفعول مات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 421

قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ آخِرَ الْوَقْتِ وَقْتٌ لِصَاحِبِ الْعُذْرِ وَ الْحَاجَهِ وَ أَنَّ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ فَوَقْتُهُ أَوَّلُ الْوَقْتِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 75]

75 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِکُلِّ صَلَاهٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْعَلَ آخِرَ الْوَقْتَیْنِ وَقْتاً إِلَّا فِی عُذْرٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ.

[الحدیث 76]

76 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ أَوِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِکُلِّ صَلَاهٍ وَقْتَانِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُمَا.

[الحدیث 77]

77 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَی الْأَخِیرِ خَیْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ وَلَدِهِ وَ مَالِهِ

______________________________

الحدیث الخامس و السبعون: صحیح علی الظاهر.

قوله علیه السلام: من غیر عله بدل قوله" إلا فی عذر".

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی لیس لأحد أن یجعل آخر الوقتین وقتا من غیر عله إلا فی عذر، و یکون الکلام علی القلب.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

الحدیث السابع و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 422

[الحدیث 78]

78 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَقْتُ کُلِّ صَلَاهٍ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ أَوْ وَسَطُهُ أَوْ آخِرُهُ فَقَالَ أَوَّلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ مِنَ الْخَیْرِ مَا یُعَجَّلُ.

[الحدیث 79]

79 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا إِذَا أُقِیمَ حُدُودُهَا أَطْیَبُ رِیحاً مِنْ قَضِیبِ الْآسِ حِینَ یُؤْخَذُ مِنْ شَجَرِهِ فِی طِیبِهِ وَ رِیحِهِ وَ طَرَاوَتِهِ فَعَلَیْکُمْ بِالْوَقْتِ الْأَوَّلِ.

[الحدیث 80]

80 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ قُتَیْبَهَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فَضْلَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَی الْأَخِیرِ کَفَضْلِ الْآخِرَهِ عَلَی الدُّنْیَا.

[الحدیث 81]

81 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اعْلَمْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَبَداً أَفْضَلُ فَتَعَجَّلِ الْخَیْرَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دَامَ الْعَبْدُ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَلَّ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.

الحدیث الثمانون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 423

[الحدیث 82]

82 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاهٍ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِصُعُودِ الْأَعْمَالِ فَمَا أُحِبُّ أَنْ یَصْعَدَ عَمَلٌ أَوَّلُ مِنْ عَمَلِی وَ لَا یُکْتَبَ فِی الصَّحِیفَهِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنِّی.

[الحدیث 83]

83 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّا لَنُقَدِّمُ وَ نُؤَخِّرُ وَ لَیْسَ کَمَا یُقَالُ مَنْ أَخْطَأَ وَقْتَ الصَّلَاهِ فَقَدْ هَلَکَ وَ إِنَّمَا الرُّخْصَهُ لِلنَّاسِی وَ الْمَرِیضِ وَ الْمُدْنِفِ وَ الْمُسَافِرِ وَ النَّائِمِ فِی تَأْخِیرِهَا.

وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَی أَنَّ أَوَّلَ الْأَوْقَاتِ أَفْضَلُ وَ لَا تَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَجِبُ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ وَ لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَنْعٌ وَ لَا عُذْرٌ فَإِنَّهُ یَجِبُ أَنْ یَفْعَلَ وَ مَتَی لَمْ یَفْعَلْ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

الحدیث الثالث و الثمانون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و إنما الرخصه أی: لیس کذلک، أو یکون المراد أنه لیس کما یقال: أنه کل من أخطأ وقت إلی آخره، بل رخص للناسی إلی آخره.

و فی المغرب: دنف ثقل من المرض.

قوله رحمه الله: فإنه یجب أن یفعل ظاهر کلامه هنا أن مراده بالوجوب تأکد الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 424

اسْتَحَقَّ اللَّوْمَ وَ التَّعْنِیفَ وَ لَمْ یُرَدْ بِالْوُجُوبِ هَاهُنَا مَا یُسْتَحَقُّ بِتَرْکِهِ الْعِقَابُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ عَلَی ضُرُوبٍ عِنْدَنَا مِنْهَا مَا یُسْتَحَقُّ بِتَرْکِهِ الْعِقَابُ وَ مِنْهَا مَا یَکُونُ الْأَوْلَی فِعْلَهُ وَ لَا یَسْتَحِقُّ الْإِخْلَالُ بِهِ الْعِقَابَ وَ إِنْ کَانَ یُسْتَحَقُّ بِهِ ضَرْبٌ مِنَ اللَّوْمِ وَ الْعَتْبِ

ثُمَّ ذَکَرَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَفْصِیلَ الْوَقْتَیْنِ لِکُلِّ صَلَاهٍ إِلَی آخِرِ الْبَابِ وَ قَدْ مَضَی شَرْحُ ذَلِکَ مُسْتَوْفًی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 425

5 بَابُ الْقِبْلَهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْقِبْلَهُ هِیَ الْکَعْبَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ أَرَادَ مَعْرِفَتَهَا فِی بَاقِی اللَّیْلِ فَلْیَجْعَلِ الْجَدْیَ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ فَإِنَّهُ یَکُونُ مُتَوَجِّهاً إِلَیْهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- قَدْ نَریٰ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمٰاءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَهً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ وَ قَالَ- وَ مِنْ

______________________________

باب القبله قوله تعالی قَدْ نَریٰ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ قال الفاضل الأردبیلی قدس الله سره فی آیات الأحکام: المقصود أنا قد نعلم تردد وجهک فی جهه السماء، أی: توجهک نحوها، انتظارا لتحویل القبله النازل منها نحوک إلی قبله تحبها و تتشوق إلیها، لأغراضک الصحیحه التی فی نفسک،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 426

حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ وَ مَا اللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا تَعْمَلُونَ وَ قَالَ- وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ فَأَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَی بِظَاهِرِ اللَّفْظِ التَّوَجُّهَ نَحْوَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِمَنْ نَأَی عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الْمُرَادُ بِالشَّطْرِ هَاهُنَا النَّحْوُ قَالَ هُذَیْلٌ

______________________________

و وافقت فی ذلک مشیئه الله و حکمته، و هی قبله أبیک إبراهیم و ادع إلی إیمان قومک، فلنعطینک تلک القبله المرضیه.

ثم بینها بقوله" فَوَلِّ*" أی: فاجعل تولیه وجهک فی جهه المسجد و جانبه و سمته، و اصرفه نحو المسجد المحرم فیه القتال و إخراج الملتجئ و الصید و باقی ما یحرم علی المحرم.

ثم أشار إلی وجوبه علی کل مکلف بقوله" وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ"

و لعل فی التعبیر بالنحو و المسجد دون البیت دلاله علی و سعه أمر القبله، و المراد إما المسجد نفسه أو الحرم، تسمیه له باسم أشرف أجزائه، أو البیت تسمیه للجزء باسم الکل و علی التقادیر لا تفاوت فی القبله. انتهی.

و أقول: روی أن رسول الله صلی الله علیه و آله صلی مده مقامه بمکه إلی بیت المقدس ثلاث عشر سنه، و بعد مهاجرته إلی المدینه سبعه أشهر، علی ما ذکره علی بن إبراهیم و جماعه، و قال الصدوق: تسعه عشر شهرا. و المشهور بین العامه سته عشر شهرا، أو سبعه عشر شهرا.

فقالت الیهود تعییرا: إن محمدا تابع لنا یصلی إلی قبلتنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 427

..........

______________________________

فاغتم لذلک رسول الله صلی الله علیه و آله، و أنه کان قد استشعر أنه سیحول إلی الکعبه، أو کان وعد ذلک کما قیل، أو کان یحبه و یترقبه لأنها أقدم القبلتین و قبله أبیه إبراهیم، و ادعی للعرب إلی الإسلام، لأنها مفخرهم و مزارهم و مطافهم فاشتد شوقه إلی ذلک مخالفه علی الیهود و تمیزا منهم. و خرج فی جوف اللیل ینظر إلی آفاق السماء منتظرا من الله فی ذلک أمرا.

و روی أنه صلی الله علیه و آله قال لجبرئیل علیه السلام: وددت أن یحولنی الله إلی الکعبه، فقال جبرئیل علیه السلام: إنما أنا عبد مثلک و أنت کریم علی ربک فاسأل فإنک عند الله بمکان، فعرج جبرئیل علیه السلام، و جعل رسول الله صلی الله علیه و آله یدیم النظر إلی السماء رجاء أن ینزل جبرئیل بما یحب من أمر القبله.

فلما أصبح و حضر وقت صلاه الظهر و قد صلی منها رکعتین نزل

جبرئیل، فأخذ بعضدیه و حوله إلی الکعبه، و أنزل علیه" قَدْ نَریٰ" الآیه، فصلی الرکعتین الأخیرتین إلی الکعبه.

" وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ" قیل: خص الرسول بالخطاب أولا تعظیما له و إیجابا لرغبته ثم عمم تصریحا بعموم الحکم جمیع الأمه و سائر الأمکنه، و تأکیدا لأمر القبله و تحضیضا للأمه علی المتابعه.

و قیل: لا ریب فی اتحاد المراد بالشطر فی الخطابین، و أن الظاهر العموم و شمول القریب و البعید، و أنه یصدق علی المشاهد للعین المتوجهه إلیها أنه مؤل وجهه شطرها، فلا یکون معنی الشطر ما یخص البعید، بل یشمل القریب أیضا.

ثم قال سبحانه:" وَ إِنَّ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ" أی: الیهود، أو الأعم" لَیَعْلَمُونَ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 428

-

أَقُولُ لِأُمِّ زِنْبَاعٍ أَقِرِّی- صُدُورَ الْعِیسِ شَطْرَ بَنِی تَمِیمٍ

وَ قَالَ لَقِیطٌ الْإِیَادِیُّ-

فَقَدْ أَظَلَّکُمْ مِنْ شَطْرِ ثَغْرِکُمْ- هَوْلٌ لَهُ ظُلَمٌ تَغْشَاکُمْ قِطَعاً

______________________________

أَنَّهُ" أی: تحویل القبله" الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ" لعلمهم جمله أن کل شریعه لا بد لها من قبله" و تفصیلا" لتضمن کتبهم أنه صلی الله علیه و آله یصلی إلی القبلتین" وَ مَا اللّٰهُ بِغٰافِلٍ عَمّٰا یَعْمَلُونَ" بالیاء وعیدا لأهل الکتاب، أو بالتاء وعدا لهذه الأمه.

ثم قال" وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ" أی: للسفر فی البلاد" فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ" إذا صلیت" وَ إِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّکَ" أی: و أن التوجه إلی الکعبه للحق الثابت المأمور به من ربک" وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ".

قیل: کرر هذا الحکم لتکرر علله، فإنه تعالی ذکر للتحویل ثلاث علل:

تعظیم الرسول بابتغاء مرضاته، و جری العاده الإلهیه علی أن یولی کل أهل مله و صاحب دعوه و جهه یستقبلها و یتمیز بها، و دفع حجج المخالفین. و قرن

بکل عله معلولها، کما یقرن المدلول بکل واحد من دلائله تقریبا و تقریرا، مع أن القبله لها شأن، و النسخ من مظان الفتنه و الشبهه، فبالحری أن یؤکد أمرها و یعاد ذکرها مره بعد أخری.

قوله: صدور العیس فی القاموس: العیس بالکسر الإبل الأبیض یخالط بیاضها شقره.

و قال: الثغر ما یلی دار الحرب و موضع المخافه من فروج البلدان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 429

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً قَالَ أَمَرَهُ أَنْ یُقِیمَ وَجْهَهُ لِلْقِبْلَهِ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْ عِبَادَهِ الْأَوْثَانِ خَالِصاً مُخْلِصاً

______________________________

الحدیث الأول: موثق.

و قد ورد مضمون الآیه فی موضعین: ففی سوره یونس" وَ أَنْ أَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً" و فی سوره الروم" فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً".

و قال الطبرسی رحمه الله فی الأولی: أی استقم فی الدین بإقبالک علی ما أمرت به من القیام بأعباء الرساله و تحمل أمر الشریعه بوجهک. و قیل: معناه أقم وجهک فی الصلاه بالتوجه نحو الکعبه" حَنِیفاً" أی: مستقیما فی الدین.

و قال فی الثانیه: أی أقم قصدک للدین، و المعنی کن معتقدا للدین. و قیل:

معناه أثبت و دم علی الاستقامه. و قیل: معناه و أخلص دینک. و قیل: معناه سدد عملک، فإن الوجه ما یتوجه إلیه، و عمل الإنسان و دینه ما یتوجه الإنسان إلیه لتسدیده و استقامته" حَنِیفاً*" أی: مائلا إلیه ثابتا علیه مستقیما فیه لا یرجع عنه إلی غیره. انتهی.

و أقول: علی تفسیره علیه السلام یمکن أن یکون المراد بالدین الصلاه.

و قوله" لیس فیه شی ء" إلی

آخره تفسیر للحنیف، فإن الحنیفیه هی المله الإبراهیمیه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 430

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَهُ أَیْضاً.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَتَی صُرِفَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْکَعْبَهِ فَقَالَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ بَدْرٍ

______________________________

و هی التوحید الخالص.

الحدیث الثانی: موثق.

و کأنه تتمه للخبر السابق.

و قال الفاضل الأردبیلی فی آیات الأحکام:" وَ أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَ ادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ" أی: توجهوا إلی عباده الله مستقیمین غیر عادلین إلی غیرها، و أقیموها نحو القبله فی کل وقت سجود، أو فی کل مکانه و هو الصلاه أو فی أی مسجد حضرت الصلاه و أنتم فیها، لا تؤخروها حتی تعودوا إلی مساجدکم ثم أمرهم بالدعاء عند کل مسجد مخلصین له ذلک، و فیه دلاله علی الحث علی الدعاء فی المساجد.

الحدیث الثالث: موثق.

و هذا التاریخ أوفق بما ذکره الصدوق، لأن غزوه بدر کانت فی شهر رمضان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 431

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ مَسَاجِدُ مُحْدَثَهٌ فَأُمِرُوا أَنْ یُقِیمُوا وُجُوهَهُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ*.

[الحدیث 5]

5 الطَّاطَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی- وَ مٰا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِی کُنْتَ

______________________________

من السنه الثانیه من الهجره، و کانت الهجره فی ربیع الأول، فلا أقل بینهما تسعه عشر شهرا.

الحدیث الرابع: ضعیف.

قوله علیه السلام: مساجد محدثه أی: المراد بقوله" کُلِّ مَسْجِدٍ" سائر المساجد المحدثه.

الحدیث الخامس: موثق.

و فی الکشاف" مٰا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ" التی یجب أن تستقبلها الجهه" الَّتِی کُنْتَ عَلَیْهٰا" أولا بمکه، یعنی و ما ردناک إلیها إلا امتحانا للناس، و یجوز أن یکون بیانا للحکمه فی جعل بیت المقدس قبله یعنی أصل أمرک أن تستقبل الکعبه و إن استقبالک بیت المقدس کان أمرا عارضا لغرض. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 432

عَلَیْهٰا إِلّٰا لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلیٰ عَقِبَیْهِ أَمَرَهُ بِهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ

______________________________

و الحاصل أن الموصول إما صفه للقبله، أو مفعول ثان للجعل، و علی الأول أما المفعول الثانی محذوف، أو جعلنا بمعنی شرعنا و قررنا، و علی التقادیر المراد ب" الَّتِی کُنْتَ عَلَیْهٰا" بیت المقدس أو الکعبه.

و علی الثانی علی بعض الوجوه المعنی ما جعلنا القبله الآن التی کنت علیها بمکه أی: الکعبه، و ما رددناک إلیها إلا امتحانا، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یصلی بمکه إلی الکعبه، ثم أمر بالصلاه إلی

صخره بیت المقدس بعد الهجره تألیفا للیهود، ثم حول إلی الکعبه.

و قیل: بل کانت قبلته بمکه بیت المقدس، إلا أنه کان یجعل الکعبه بینه و بینه کما روی عن ابن عباس.

" إِلّٰا لِنَعْلَمَ" أی: إلا امتحانا للناس لنعلم من یثبت علی الدین ممیزا ممن یرتد و ینکث علی عقبیه، فعلی بعض الوجوه لنعلم ذلک حین کونها قبله، و علی بعضها عند الصرف إلی الکعبه أو الأعم.

و المراد بالعلم فیه و فی أمثاله العلم الذی یتعلق به الجزاء، أی: العلم به موجودا حاصلا، أو وضع العلم موضع التمیز، لأن العلم یقع به التمیز و هو الذی یقتضیه قوله" مِمَّنْ یَنْقَلِبُ" و یشهد له قراءه" لیعلم" علی المجهول.

أو المراد به علم الرسول و المؤمنین مع علمه أو علمهم فقط، و أسند علمهم إلی ذاته إیذانا باختصاصهم به، أو علی التمثیل، أی: فعلنا ذلک فعل من یرید أن یعلم.

قوله: أمره به لعل غرض السائل أن القبله الأولی أیضا کانت مأموره، فأنعم علیه السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 433

اللَّهِ ص کَانَ یُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِی السَّمَاءِ فَعَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا فِی نَفْسِهِ فَقَالَ- قَدْ نَریٰ تَقَلُّبَ وَجْهِکَ فِی السَّمٰاءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَهً تَرْضٰاهٰا.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی سَیَقُولُ السُّفَهٰاءُ مِنَ النّٰاسِ مٰا وَلّٰاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِی کٰانُوا عَلَیْهٰا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ یَهْدِی مَنْ یَشٰاءُ إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ فَقُلْتُ لَهُ اللَّهُ أَمَرَهُ أَنْ یُصَلِّیَ إِلَی الْبَیْتِ الْمُقَدَّسِ قَالَ نَعَمْ أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ مٰا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْهٰا إِلّٰا لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلیٰ عَقِبَیْهِ وَ

إِنْ کٰانَتْ لَکَبِیرَهً إِلّٰا عَلَی الَّذِینَ هَدَی اللّٰهُ وَ مٰا کٰانَ اللّٰهُ لِیُضِیعَ إِیمٰانَکُمْ إِنَّ اللّٰهَ بِالنّٰاسِ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ قَالَ إِنَّ بَنِی عَبْدِ الْأَشْهَلِ أَتَوْهُمْ وَ هُمْ فِی الصَّلَاهِ وَ قَدْ صَلَّوْا رَکْعَتَیْنِ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ فَقِیلَ لَهُمْ إِنَّ نَبِیَّکُمْ قَدْ صُرِفَ إِلَی الْکَعْبَهِ فَتَحَوَّلَ النِّسَاءُ مَکَانَ الرِّجَالِ وَ الرِّجَالُ مَکَانَ النِّسَاءِ وَ جَعَلُوا الرَّکْعَتَیْنِ الْبَاقِیَتَیْنِ إِلَی الْکَعْبَهِ فَصَلَّوْا صَلَاهً وَاحِدَهً إِلَی قِبْلَتَیْنِ فَلِذَلِکَ سُمِّیَ مَسْجِدُهُمْ مَسْجِدَ الْقِبْلَتَیْنِ

______________________________

و شرع فی بیان حکم آخر.

الحدیث السادس: موثق.

" سَیَقُولُ السُّفَهٰاءُ مِنَ النّٰاسِ" أی: الخفاف الأحلام منهم، و هم الیهود، لکراهتهم التوجه إلی الکعبه، و أنهم لا یرون النسخ، أو المنافقون لحرصهم علی الطعن، أو المشرکون قالوا: رغب عن قبله آبائه ثم رجع و لیرجعن إلی دیننا، أو جمیع المنکرین للتغییر" مٰا وَلّٰاهُمْ" أی: حرفهم عن قبلتهم التی کانوا علیها یعنی بیت المقدس.

" قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ" أی: بلاد المشرق و المغرب و الأرض کلها" یَهْدِی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 434

..........

______________________________

مَنْ یَشٰاءُ" من أهلها" إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ" و هو ما یوجب الحکمه و المصلحه.

أو المراد أن المشرق و المغرب و ما فیهما مخلوقه تعالی و معلوله، و لا اختصاص له بشی ء منها حتی یتعین التوجه إلیه، فکل ما علم المصلحه من التوجه لقوم یأمرهم بذلک.

قوله تعالی" وَ إِنْ کٰانَتْ لَکَبِیرَهً" هی" أن" الخفیفه التی تلزمها اللام الفارقه و الضمیر فی" کانت" لما دل علیه.

قوله" وَ مٰا جَعَلْنَا الْقِبْلَهَ الَّتِی کُنْتَ عَلَیْهٰا" من الرده، أو التحویل، أو الجعله، و یجوز أن یکون للقبله.

" لَکَبِیرَهً" لثقیله شاقه" إِلّٰا عَلَی الَّذِینَ هَدَی اللّٰهُ" أی: هداهم الله للثبات و البقاء علی دینه، و الصدق فی اتباع الرسول.

" وَ

مٰا کٰانَ اللّٰهُ لِیُضِیعَ" اللام لام الجحود لتأکید النفی، فنصب الفعل بعدها بتقدیر" أن" و الخطاب للمؤمنین تأییدا لهم و ترغیبا فی الثبات" إِیمٰانَکُمْ" أی:

ثباتکم علی الإیمان، و أنکم لم تزلوا و لم ترتابوا بل شکر صنیعکم و أعد لکم الثواب العظیم.

و یجوز أن یراد و ما کان الله لیترک تحویلکم، لعلمه أن ترکه مفسده و إضاعه لأیمانکم. و قیل: من صلی إلی بیت المقدس قبل التحویل، فصلاته غیر ضائعه کما ورد فی أخبارنا.

و روی عن ابن عباس أنه قال: لما حولت القبله قال ناس: کیف أعمالنا التی کنا نعمل فی قبلتنا الأولی؟ و کیف بمن مات من إخواننا قبل ذلک؟ فنزلت" إِنَّ اللّٰهَ بِالنّٰاسِ لَرَؤُفٌ رَحِیمٌ" فلا یضیع أجورکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 435

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ الْکَعْبَهَ قِبْلَهً لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَ جَعَلَ الْمَسْجِدَ قِبْلَهً لِأَهْلِ الْحَرَمِ وَ جَعَلَ الْحَرَمَ قِبْلَهً لِأَهْلِ الدُّنْیَا.

[الحدیث 8]

8 أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ عُقْدَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَغْلِبُ بْنُ الضَّحَّاکِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجُعْفِیُّ أَبُو الْوَلِیدِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ الْبَیْتُ قِبْلَهٌ لِأَهْلِ الْمَسْجِدِ وَ الْمَسْجِدُ قِبْلَهٌ لِأَهْلِ الْحَرَمِ

______________________________

الحدیث السابع: مرسل.

و ذهب السید و ابن الجنید و أبو الصلاح و ابن إدریس و العلامه و جمهور المتأخرین إلی أن قبله القریب عین الکعبه و قبله البعید جهتها، و ذهب الشیخان و جمهور القدماء إلی أن الکعبه قبله من فی المسجد، و المسجد قبله من فی الحرم، و الحرم قبله من هو خارج عنه، و نقل الشیخ علی ذلک الإجماع.

و المستفاد من کلام المتأخرین أن أصحاب هذا القول یجعلون نفس الحرم قبله للقریب و البعید، و لذلک أوردوا علیهم لزوم الحکم ببطلان بعض الصف المستطیل الزائد طوله عن طول الحرم.

و قد حاول الشهید رحمه الله التوفیق بین الرأیین، بأن ذکر المسجد و الحرم لعله إشاره إلی الجهه، و إنما ذکرهما علی سبیل التقریب إلی أفهام المکلفین إظهارا لسعه الجهه.

الحدیث الثامن: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 436

وَ الْحَرَمُ قِبْلَهٌ لِلنَّاسِ جَمِیعاً.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ صَارَ الرَّجُلُ یَنْحَرِفُ فِی الصَّلَاهِ إِلَی الْیَسَارِ فَقَالَ لِأَنَّ لِلْکَعْبَهِ سِتَّهَ حُدُودٍ أَرْبَعَهٌ مِنْهَا عَلَی یَسَارِکَ وَ اثْنَانِ مِنْهَا عَلَی یَمِینِکَ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ وَقَعَ التَّحْرِیفُ عَلَی الْیَسَارِ.

[الحدیث 10]

10 وَ سَأَلَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التَّحْرِیفِ لِأَصْحَابِنَا ذَاتَ الْیَسَارِ عَنِ الْقِبْلَهِ وَ عَنِ السَّبَبِ فِیهِ فَقَالَ إِنَّ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ لَمَّا أُنْزِلَ بِهِ مِنَ الْجَنَّهِ وَ وُضِعَ فِی مَوْضِعِهِ جُعِلَ أَنْصَابُ الْحَرَمِ مِنْ حَیْثُ یَلْحَقُهُ النُّورُ نُورُ الْحَجَرِ فَهِیَ عَنْ یَمِینِ الْکَعْبَهِ أَرْبَعَهُ أَمْیَالٍ وَ عَنْ یَسَارِهَا ثَمَانِیَهُ أَمْیَالٍ کُلُّهُ اثْنَا عَشَرَ مِیلًا فَإِذَا انْحَرَفَ الْإِنْسَانُ ذَاتَ الْیَمِینِ خَرَجَ عَنْ حَدِّ الْقِبْلَهِ لِقِلَّهِ أَنْصَابِ الْحَرَمِ وَ إِذَا انْحَرَفَ ذَاتَ الْیَسَارِ لَمْ یَکُنْ خَارِجاً عَنْ حَدِّ الْقِبْلَهِ

______________________________

و قیل: بخط الشیخ جمال الدین مطهر رحمه الله ما صورته: فی عده من النسخ مقدار ثلاث نسخ" بسر" عوض" أنس" و هو الصواب. قلت: و کان فی النسخ" أنس" فأصلحت" بسر" و لعل المصلح لها الشیخ جمال الدین مطهر.

الحدیث التاسع: مرفوع.

الحدیث العاشر: ضعیف علی المشهور.

و المشهور استحباب التیاسر لأهل العراق قلیلا، و ظاهر عباره الشیخ فی النهایه و المبسوط و الخلاف یعطی الوجوب مستدلا بإجماع الفرقه، و بهذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 437

..........

______________________________

الروایه و بما رواه الکلینی عن علی بن محمد، و الروایتان ضعیفتا السند جدا، و العمل بهما لا یؤمن معه الانحراف الفاحش عن حد العلامه، و إن کان فی ابتدائه قلیلا، و الحکم مبنی علی أن البعید قبله الحرم، کما ذکره المحقق فی النافع و العلامه فی المنتهی، و احتمل العلامه فی المختلف

اطراد الحکم علی القولین، و هو بعید.

ثم إن التعلیل الوارد فی هذا الخبر مما یصعب فهمه جدا، إذ لو فرض أن البعید حصل عین الکعبه و کان بالنسبه إلیه القبله عین الحرم کان انحرافه إلی الیسار مما یجعله محاذیا لوسط الحرم، و أنی للبعید تحصیل عین الکعبه.

و علی تقدیر تسلیمه فبأدنی انحراف یصیر خارجا عن الحرم بعیدا عنه بفراسخ کثیره، إلا أن یقال: الجهه مما فیه اتساع کثیر و بالانحراف الیسیر لا یخرج عنها، و کون الحرم من جهه الیسار أکثر صار سببا مناسبا لاستحباب الانحراف من تلک الجهه، و فیه أیضا ما تری.

و قد جری فی ذلک مراسلات بین المحقق الطوسی و المحقق الحلی قدس الله روحهما.

و الذی یخطر فی ذلک بالبال أنه یمکن أن یکون الأمر بالانحراف، لأن محاریب الکوفه و سائر بلاد العراق أکثرها کانت منحرفه عن خط نصف النهار کثیرا، مع أن الانحراف فی أکثرها یسیر بحسب القواعد الریاضیه کمسجد الکوفه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 438

..........

______________________________

الکبیر، فإن انحراف قبلته إلی الیمین أزید مما تقتضیه القواعد بعشرین درجه تقریبا، و کذا مسجد السهله و مسجد یونس.

و لما کان أکثر تلک المساجد مبنیه فی زمن عمر و سائر خلفاء الجور لم یمکنهم القدح فیها تقیه، فأمروا بالتیاسر و عللوا بتلک الوجوه الخطابیه، لإسکاتهم و عدم التصریح بخطإ خلفاء الجور و أمرائهم.

و ما ذکره أکثر أصحابنا من أن محراب مسجد الکوفه محراب المعصوم و لا یجوز الانحراف عنه، إنما یثبت إذا علم أن الإمام علیه السلام بناه و معلوم أنه لم یبنه، أو صلی إلیه من غیر انحراف و هو أیضا غیر معلوم.

بل ظهر من بعض ما رأینا و

سمعنا من الآثار القدیمه التی تبینت عند تعمیر المسجد فی زماننا ما یدل علی خلافه.

و منها أنه قد ظهر محراب قدیم فی وسط المسجد منحرفا عن بناء المسجد إلی الیسار، و قد کان طلی بالحمره فی مرور الأیام عند التجدیدات بضع عشره مره دلاله علی أنه موضع شهادته صلوات الله علیه و لعنه الله علی قاتله، و هذا یعطی أنه علیه السلام کان یصلی متیاسرا.

مع أنه یظهر من بعض ما نقلنا من الأخبار فی الکتاب الکبیر أن هذا البناء غیر البناء الذی کان فی زمانه علیه السلام، و أنه کان مبنیا باللبن غیر المطبوخ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 3، ص: 438

و قال أمیر المؤمنین علیه السلام مخاطبا للمسجد: ویل لهادمک و بانیک بالمطبوخ المغیر، و قال علیه السلام: إن القائم من ولدی یبنیه علی قبله آدم. و هذا أیضا یدل علی عدم استقامه قبلته، و له شواهد أخر ذکرناها فی الکتاب الکبیر.

و ربما تحمل هذه الأخبار علی مسجد الرسول صلی الله علیه و آله بالمدینه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 439

[الحدیث 11]

11 الطَّاطَرِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقِبْلَهِ قَالَ ضَعِ الْجَدْیَ فِی قَفَاکَ وَ صَلِّ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا أُطْبِقَتِ السَّمَاءُ بِالْغَیْمِ فَلَمْ یَجِدِ الْإِنْسَانُ دَلِیلًا عَلَیْهَا بِالشَّمْسِ وَ النُّجُومِ فَلْیُصَلِّ إِلَی أَرْبَعِ جِهَاتٍ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ لِسَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمَانِعَهِ مِنَ الصَّلَاهِ

أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَلْیُصَلِّ إِلَی أَیِّ جِهَهٍ شَاءَ وَ ذَلِکَ مُجْزٍ مَعَ الِاضْطِرَارِ

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ

______________________________

فإن محرابه علی خط نصف النهار، مع أن مقتضی القواعد و الآثار و الأخبار انحرافه إلی جهه الیسار قریبا من ثلاثین درجه، و قد بینا ذلک أیضا فی الکتاب الکبیر فارجع إلیه.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

الحدیث الثانی عشر: مجهول بسندیه مرسل.

و العباس هو ابن معروف، فإنه کثیرا ما یروی عن عبد الله بن المغیره، کما فی باب الأذان من الزیادات و غیر ذلک.

و خراش مذکور فی رجال الشیخ فی أصحاب أبی عبد الله علیه السلام، و فی الذکری خداش و ذکر أنه لم یعرفه بتوثیق، و لعل الخداش والد عبد الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 440

إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِینَ عَلَیْنَا یَقُولُونَ إِذَا أُطْبِقَتْ عَلَیْنَا أَوْ أَظْلَمَتْ فَلَمْ نَعْرِفِ السَّمَاءَ کُنَّا وَ أَنْتُمْ سَوَاءً فِی الِاجْتِهَادِ فَقَالَ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَلْیُصَلَّ لِأَرْبَعِ وُجُوهٍ.

[الحدیث 13]

13 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ التَّحَرِّیَ یُجْزِی عِنْدَ الضَّرُورَهِ مَا رَوَاهُ

______________________________

ابن خداش المضعف.

قوله علیه السلام: فلیصل لأربع وجوه یمکن حمله علی الاستحباب احتیاطا. و المشهور أن فاقد العلم بجهه القبله یعول علی الأمارات المفیده للظن. قال فی المعتبر: إنه اتفاق أهل العلم.

و لو فقد العلم و الظن، فالمشهور أنه إن کان الوقت واسعا صلی إلی أربع جهات، و إن ضاق صلی ما یحتمله الوقت، و إن ضاق إلا عن جهه واحده صلی إلی أی جهه شاء.

و

قال ابن أبی عقیل و الصدوق بالاختیار مع سعه الوقت أیضا، و نفی عنه العبد فی المختلف، و مال إلیه فی الذکری، و نقل عن السید ابن طاوس رحمه الله القول بالقرعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 441

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُجْزِی التَّحَرِّی أَبَداً إِذَا لَمْ یُعْلَمْ أَیْنَ وَجْهُ الْقِبْلَهِ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ قَالَ اجْتَهِدْ رَأْیَکَ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَهَ جُهْدَکَ.

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ قَالَ تَجْتَهِدُ رَأْیَکَ وَ تَعَمَّدُ الْقِبْلَهَ جُهْدَکَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و فی النهایه: فیه" تحروا لیله القدر فی العشر الأواخر" أی: تعمدوا طلبها فیها، و التحری القصد و الاجتهاد فی الطلب، و العزم علی تخصیص الشی ء بالقول أو الفعل.

و فی القاموس: تحراه تعمده و طلب ما هو أحری بالاستعمال.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

الحدیث السادس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 442

وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ لِمَ حَمَلْتُمْ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی حَالِ الِاضْطِرَارِ دُونَ حَالِ الِاخْتِیَارِ وَ هَلَّا جَازَ التَّحَرِّی فِی کُلِّ وَقْتٍ الْتَبَسَ فِیهِ الْقِبْلَهُ لِأَنَّا مَتَی لَمْ نَحْمِلْ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی حَالِ الِاضْطِرَارِ لَمْ یَکُنْ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْخَبَرَیْنِ بِأَنَّهُ یُصَلِّی إِلَی أَرْبَعِ جِهَاتٍ مَعْنًی لِأَنَّ عَلَی مُقْتَضَی ظَاهِرِ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ یُجْزِی التَّحَرِّی وَ لَا یَحْتَاجُ فِی حَالٍ أَنْ یُصَلِّیَ إِلَی أَرْبَعِ جِهَاتٍ فَیَسْقُطُ مُتَضَمَّنُهُمَا جُمْلَهً وَ إِذَا حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی حَالِ الضَّرُورَهِ وَ ذَیْنِکَ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی حَالِ الِاخْتِیَارِ نَکُونُ قَدْ جَمَعْنَا بَیْنَهَا عَلَی وَجْهٍ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ حَالُ الِاضْطِرَارِ دُونَ حَالِ الِاخْتِیَارِ

______________________________

قوله رحمه الله: لم یکن لما قدمناه قال الفاضل التستری رحمه الله: الخروج عن هذه الأخبار بمجرد الخبرین اللذین الأصل

فیهما خداش الذی أرسله، و مع ذلک لم یعرف بتوثیق لا یخلو من شی ء، علی أن بمجرد الصلاه إلی أربع جهات لا یحصل القبله ظنا. و إن أرید مجرد کون الصلاه بین المغرب و المشرق، فالظاهر أنه لیس قبله المختار، و الظاهر أن المضطر یکفیه أینما توجه لقوله" فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ" انتهی.

أقول: لا یخفی عدم التنافی بین تلک الأخبار و بین الخبرین، لأن مفاد تلک الأخبار الاکتفاء بالظن مع عدم التمکن من تحصیل العلم، و هو إنما حمل الخبرین علی عدم حصول الأمارات المفیده للظن أیضا، فلا تنافی علی ما فهمه، نعم ظاهر الخبرین أیضا أن الصلاه إلی أربع جهات مع التمکن من الاجتهاد أیضا.

بل یمکن أن یقال: ظاهر کلام الشیخ أیضا ذلک، بأن یکون مراده بالاضطرار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 443

[الحدیث 17]

17 مَا رَوَاهُ الطَّاطَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ ثُمَّ تَبَیَّنَتْ لَهُ الْقِبْلَهُ وَ قَدْ دَخَلَ فِی وَقْتِ صَلَاهٍ أُخْرَی قَالَ یُعِیدُهَا قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ هَذِهِ الَّتِی قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا

______________________________

عدم التمکن من الصلاه إلی أربع جهات، فعنده تجب الصلاه إلی الأربع، و إن تمکن من تحصیل الأمارات المفیده للظن.

و نحو ذلک قال فی المبسوط حیث قال بعد ذکر أربع علامات نجومیه لقبله العراقی: فإن فقد هذه الأمارات صلی إلی أربع جهات الصلاه الواحده مع الاختیار.

و ظاهر الأکثر أن العلامات المنضبطه النجومیه تفید العلم بالجهه، و مع فقدها یعول علی غیرها من الأمارات المفیده للظن کالریاح و أمثالها، و مع فقدها أیضا یصلی إلی أربع جهات علی خطین متقاطعین علی

زوایا قوائم. و منهم من لم یعتبر ذلک.

و مع عدم سعه الوقت أو عروض مانع یصلی إلی ما تمکن من الجهات، و مع عدم القدره علی التعدد یصلی إلی أی جهه شاء. و لعل التخییر مطلقا کما هو مدلول أکثر الروایات أظهر.

و ظاهر خبر الأربع عدم التعویل علی الأمارات المفیده للظن أصلا، و هو مخالف لسائر الأخبار المعتبره، فالأولی حمله علی الاستحباب.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

و الظاهر أن عمرو هو معمر کما فی المعتبر، و کأنه الخبر الثانی بأدنی تغییر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 444

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ ثُمَّ تَبَیَّنَ لَهُ الْقِبْلَهُ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ صَلَاهٍ أُخْرَی قَالَ یُصَلِّیهَا قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ هَذِهِ الَّتِی دَخَلَ وَقْتُهَا إِلَّا أَنْ یَخَافَ فَوْتَ الَّتِی دَخَلَ وَقْتُهَا.

فَلَوْ لَمْ یَکُنِ الْمُرَادُ بِتِلْکَ الْأَحَادِیثِ حَالَ الِاضْطِرَارِ لَمْ یَکُنْ لِإِیجَابِ الْإِعَادَهِ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ مَعْنًی حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُمَا یَقْضِی أَنَّهُ مَتَی تَحَرَّی الْقِبْلَهَ وَ صَلَّی ثُمَّ خَرَجَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ أَجْزَأَتْ صَلَاتُهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَخْطَأَ الْقِبْلَهَ أَوْ سَهَا عَنْهَا ثُمَّ عَرَفَ ذَلِکَ وَ الْوَقْتُ بَاقٍ أَعَادَ فَإِنْ عَرَفَهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِعَادَهٌ فِیمَا مَضَی اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ صَلَّی مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَهِ فَیَجِبُ عَلَیْهِ حِینَئِذٍ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ کَانَ الْوَقْتُ بَاقِیاً أَوْ مُنْقَضِیاً

______________________________

الحدیث الثامن عشر: موثق.

قوله رحمه الله: لأن ظاهرهما قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل المراد من هذین الخبرین ما إذا أمکن تعلم وجه القبله، إما بالتأخیر، أو بنحو ذلک، أو أن یکون المراد

من الاجتزاء بالتحری ما إذا لم ینکشف خطأ الظن، و من هذین الخبرین ما إذا انکشف و بقی من الوقت ما یمکن إدراکه، و یکون المراد من قوله" و قد دخل فی وقت صلاه أخری" الدخول فی أول وقت الفضیله للأخری بعد أن خرج وقت الفضیله للأولی، و إلیه یرشد ما سیجی ء عن قریب، و لعل الاعتماد علی هذا أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 445

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ وَ اسْتَبَانَ لَکَ أَنَّکَ صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ وَ أَنْتَ فِی وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَکَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

و کأنه محمول علی المتحیر، أو الأعم منه و من الناسی.

و قوله" و أنت علی غیر القبله" یومی إلی أنها لم تکن بین المشرق و المغرب، فإن ما بین المشرق و المغرب قبله، لا سیما بالنسبه إلی المتحیر.

ثم أعلم أن من صلی إلی جهه ظانا أنها القبله، أو لضیق الوقت عن الصلاه إلی الأربع، أو لاختیار المکلف إن قلنا بتخیر المتحیر، ثم تبین الخطأ بعد فراغه من الصلاه، فإن کان صلاته بین المشرق و المغرب لا تجب الإعاده إجماعا، و لو بان أنه صلی إلی المشرق أو المغرب، أعاد فی الوقت دون خارجه إجماعا.

و لو تبین أنه استدبر فقال الشیخان: یعید لو کان الوقت باقیا و یقضی لو کان خارجا. و قال المرتضی: لا یقضی لو علم بعد خروج الوقت، و هو الأصح.

و اختلف فی أن من صلی ناسیا إلی جهه هل هو کالظان فی

الأحکام؟ قیل:

نعم، و به قطع الشیخ فی بعض کتبه. و قیل: لا، لأن خطأه مستند إلی تقصیره.

و کذا الکلام فی جاهل الحکم.

قال بعض المتأخرین: و الأقرب الإعاده فی الوقت خاصه، لإخلاله بشرط الواجب دون القضاء، لأنه فرض مستأنف. انتهی.

و المسألتان لا تخلوان من إشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 446

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ فِی قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ فِی یَوْمِ غَیْمٍ فَیُصَلِّی لِغَیْرِ الْقِبْلَهِ ثُمَّ یُصْحِی فَیَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّی لِغَیْرِ الْقِبْلَهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ کَانَ مَضَی الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.

[الحدیث 21]

21 الطَّاطَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح، و السند الآتی موثق.

و کان الضمیر فی" عنه" راجع إلی ما تقدم من الکلینی. و فیه ما تری.

و فی القاموس: القفر الخلاء من الأرض و أقفر المکان خلا. قال: الصحو ذهاب الغیم و السکر، یوم و سماء صحی، و صحی السکران کرضی و أصحی. انتهی.

و ضمیر الفاعل راجع إلی الهواء أو السماء، أو إلی الرجل، و هو یشمل المستدبر أیضا.

و قوله" فحسبه اجتهاده" یدل علی وقوع التحری و الاجتهاد، فیقید به سائر الأخبار.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 447

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ وَ اسْتَبَانَ لَکَ أَنَّکَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ وَ أَنْتَ فِی وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَکَ فَلَا تُعِدْ.

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فِی یَوْمِ سَحَابٍ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِی وَقْتٍ أَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ إِذَا کَانَ قَدْ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ تَحَرَّی الْقِبْلَهَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِیهِ صَلَاتُهُ فَقَالَ یُعِیدُ مَا کَانَ فِی وَقْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ فَاسْتَبَانَ لَکَ قَبْلَ أَنْ تُصْبِحَ أَنَّکَ صَلَّیْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق کالصحیح.

و الظاهر أن الحکم فی العشاءین موافقا للأخبار الداله علی امتداد وقتهما إلی الفجر للمضطر.

و یحتمل أن یکون المراد بالإصباح طلوع الشمس أو الإسفار، فیکون الحکم مفروضا فی صلاه الفجر، و الأول أظهر، لأن حمل الإصباح علی طلوع الشمس بعید، و الحمل علی الإسفار یخالف المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 448

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَقُومُ فِی الصَّلَاهِ ثُمَّ یَنْظُرُ بَعْدَ مَا فَرَغَ فَیَرَی أَنَّهُ قَدِ انْحَرَفَ عَنِ الْقِبْلَهِ یَمِیناً وَ شِمَالًا قَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَهٌ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: ما بین المشرق و المغرب قبله یحتمل وجوها:

الأول: أن یکون المراد الوسط الحقیقی بین المشرق و المغرب، أی یکون علی خط نصف النهار، کما فهمه بعضهم، و هذا الخبر لا یحتمل ذلک، مع أنه لا یستقیم إلا فی بعض البلاد التی قبلتهم نقطه الجنوب.

الثانی: أن یکون المراد اتساع الجهه لأهل العراق من نقطه مشرق الاعتدال إلی مغرب الاعتدال من جهه الجنوب، فالمراد کونه قبله للمتحیر و الخاطی فی الاجتهاد، و القول بهذا الاتساع اختیارا بعید، إذ بعض أجزائه متیقن أن المصلی علیها خارج عن الکعبه و سمتها.

الثالث: أن یکون المراد ما بین جمیع المشارق و المغارب، و هذا وجه قریب

فی الأخبار، و إن کان بعیدا من کلام أکثر الأصحاب، و علی هذا لا یبعد تعمیمه بحیث یشمل المختار أیضا، و علی هذا فالمشرق و المغرب من کان علی جزء من سعه المشرق أو سعه المغرب لا علی نفس نقطتی المشرق و المغرب الاعتدالیین، و إن کان ظاهر الأکثر ذلک، فإنه فرض بعید.

الرابع: أن یکون المراد أن ما بین المشرق و المغرب قبله، بمعنی أن کل جزء منه قبله لجماعه، و هذا أیضا لا یحتمله هذا الخبر، و یسقط الکلام عن الفائده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 449

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَبَیَّنَ لَهُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ قَالَ یَسْتَقْبِلُهَا إِذَا أُثْبِتَ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْهَا فَلَا یُعِیدُهَا.

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ فَیَعْلَمُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ مُتَوَجِّهاً فِیمَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَهِ حِینَ یَعْلَمُ وَ إِنْ کَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَی دُبُرِ الْقِبْلَهِ فَلْیَقْطَعْ ثُمَّ یُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَهِ ثُمَّ یَفْتَتِحُ الصَّلَاهَ

______________________________

و علی التقادیر الحکم مخصوص بقبله العراق و ما والاها، لا من کانت قبلته المشرق أو المغرب أو نقطه الشمال. فتأمل.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

و فی الخبر تعارض المفهومان فی المشرق و المغرب.

و المشهور بین الأصحاب أنه لو ظهر الخلل و هو فی الصلاه استدار إلی القبله، إن کان الانحراف قلیلا غیر بالغ إلی حد التشریق و التغریب، و إلا استأنف. و لم ینقل الأکثر خلافا فیه، لکن ظاهر الشیخ فی المبسوط عدم وجوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 450

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی عَبْدٍ صَالِحٍ ع الرَّجُلُ یُصَلِّی فِی یَوْمِ غَیْمٍ فِی فَلَاهٍ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا یَعْرِفُ الْقِبْلَهَ فَیُصَلِّی حَتَّی إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ بَدَتْ لَهُ الشَّمْسُ فَإِذَا هُوَ قَدْ صَلَّی لِغَیْرِ الْقِبْلَهِ أَ یَعْتَدُّ بِصَلَاتِهِ أَمْ یُعِیدُهَا فَکَتَبَ یُعِیدُهَا مَا لَمْ یَفُتْهُ الْوَقْتُ أَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ قَوْلُهُ الْحَقُّ- فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ

______________________________

الاستئناف فی التشریق و التغریب أیضا، و الأشهر أقوی.

و لو تبین فی أثناء الصلاه الاستدبار و

قد خرج الوقت، فالأقرب أنه ینحرف و لا إعاده، کما اختاره الشهیدان و جماعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 451

6 بَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُؤَذِّنَ لِکُلِّ صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ وَ یُقِیمَ

[الحدیث 1]

1 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ أَوِ ابْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعِ الْأَذَانَ فِی الصَّلَوَاتِ

______________________________

باب الأذان و الإقامه الأذان لغه: الإعلام. و الإقامه مصدر أقام بالمکان، و التاء عرض عن الواو المحذوفه، لأن أصله أقوم. أو مصدر أقام الشی ء بمعنی أدامه، و منه" یُقِیمُونَ الصَّلٰاهَ*".

الحدیث الأول: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 452

کُلِّهَا فَإِنْ تَرَکْتَهُ فَلَا تَتْرُکْهُ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ لَیْسَ فِیهِمَا تَقْصِیرٌ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قُمْتَ إِلَی صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ افْصِلْ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ بِقُعُودٍ أَوْ بِکَلَامٍ أَوْ بِتَسْبِیحٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ کَانَتْ صَلَاهَ جَمَاعَهٍ کَانَ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَهُ لَهَا وَاجِبَیْنِ لَا یَجُوزُ تَرْکُهُمَا فِی تِلْکَ الْحَالِ

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ یُجْزِی أَذَانٌ وَاحِدٌ قَالَ إِنْ صَلَّیْتَ جَمَاعَهً لَمْ یُجْزِ إِلَّا أَذَانٌ

______________________________

و ذکر الشیخ صباح بن سیابه مهملا.

قوله علیه السلام: فإنه لیس فیهما تقصیر أی: فی أصل الصلاتین، أو فی أذانهما، و خبر أبی بصیر یؤید الأول.

الحدیث الثانی: موثق.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله: أذان واحد أی: بغیر إقامه، أو المراد به الإقامه مجازا. و ربما یقرأ بالإضافه، أی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 453

وَ إِقَامَهٌ وَ إِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ تُبَادِرُ أَمْراً تَخَافُ أَنْ یَفْوتَکَ یُجْزِیکَ إِقَامَهٌ إِلَّا الْفَجْرَ وَ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ تُؤَذِّنَ فِیهِمَا وَ تُقِیمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا تَقْصُرُ فِیهِمَا کَمَا تَقْصُرُ فِی سَائِرِ الصَّلَوَاتِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَقْتَصِرَ الْإِنْسَانُ إِذَا صَلَّی وَحْدَهُ بِغَیْرِ إِمَامٍ عَلَی الْإِقَامَهِ وَ یَتْرُکَ الْأَذَانَ فِی ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ لَا یَتْرُکُ

______________________________

أذان المنفرد، و هو تکلف.

قوله علیه السلام: لا یقصر علی بناء المجهول. و فی بعض النسخ بصیغه الخطاب علی بناء المعلوم، و هذا

لیس بقیاس، بل بیان للعله الواقعیه فی الحکمین، و هو شده الاهتمام بالصلاتین.

و أجمع العلماء کافه علی مشروعیه الأذان و الإقامه فی الصلوات الخمس.

و اختلف الأصحاب فی وجوبهما أو استحبابهما، فذهب الأکثر إلی الاستحباب، و ذهب الشیخان و ابن البراج و ابن حمزه إلی وجوبهما فی صلاه الجماعه.

قال فی المبسوط: و متی صلی جماعه بغیر أذان و إقامه لم تحصل فضیله الجماعه و الصلاه ماضیه.

و قال أبو الصلاح: هما شرطان فی الجماعه.

و قال المرتضی: تجب الإقامه علی الرجال فی کل فریضه و الأذان علی الرجال و النساء فی الصبح و المغرب و الجمعه، و علی الرجال خاصه فی الجماعه.

و قال ابن أبی عقیل: الأذان فی الصبح و المغرب و الإقامه فی جمیع الخمس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 454

الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَهَ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ لِأَنَّهُمَا صَلَاتَانِ لَا یُقْصَرَانِ فِی السَّفَرِ قَدْ مَضَی ذِکْرُ ذَلِکَ فِی الْحَدِیثَیْنِ الْمُتَقَدِّمَیْنِ وَ یَزِیدُ تَأْکِیداً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 4]

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

و قال ابن الجنید: یجبان علی الرجال جماعه و فرادی، سفرا و حضرا، فی الصبح و المغرب و الجمعه، و تجب الإقامه فی باقی المکتوبات، قال: و علی النساء التکبیر و الشهادتان فقط.

و قال السید فی المدارک: المعتمد الاستحباب مطلقا.

و أقول: استحباب الأذان مطلقا قوی، و أما الإقامه فالحکم باستحبابها مشکل، إذ روایات الرخصه أکثرها مخصوصه بالأذان، کما ستعرف.

قوله رحمه الله: لا یقصران فی السفر فی المقنعه بعد ذلک: و هما علی حالهما فی الحضر، کما شرحناه أولا.

قوله رحمه الله: قد مضی ذکر ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: لم أجد فی روایه صباح

التفصیل بالمنفرد، کما هو المدعی.

الحدیث الرابع: مجهول.

إذ الحسن بن زیاد مشترک بین الثقه و غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 455

فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ الْقَوْمُ لَا یَنْتَظِرُونَ أَحَداً اکْتَفَوْا بِإِقَامَهٍ وَاحِدَهٍ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ کَانَ إِذَا صَلَّی وَحْدَهُ فِی الْبَیْتِ أَقَامَ إِقَامَهً وَ لَمْ یُؤَذِّنْ.

[الحدیث 6]

6 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْزِیکَ إِذَا خَلَوْتَ فِی بَیْتِکَ إِقَامَهٌ وَاحِدَهٌ بِغَیْرِ أَذَانٍ.

وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا دَالَّهٌ عَلَی تَأْکِیدِ الْأَذَانِ فِی صَلَاهِ الْجَمَاعَهِ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ إِبَاحَهَ تَرْکِهَا مُقَیَّداً بِحَالِ الْوَحْدَهِ وَ الْخَلْوَهِ وَ هَذَا لَا یَکُونُ إِلَّا لِلْمُنْفَرِدِ فَأَمَّا اخْتِصَاصُ الْغَدَاهِ وَ الْمَغْرِبِ فَقَدْ مَضَی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَلِّ الْغَدَاهَ وَ الْمَغْرِبَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَهٍ وَ رُخِّصَ فِی سَائِرِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا ینتظرون أحدا أی: إماما، کما فهمه الشیخ لحمله علی المنفرد، أو من المأمومین کما هو الظاهر، لأن الأذان للإعلام، و إذا حضر القوم جمیعا فلا حاجه إلی الأذان.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 456

الصَّلَوَاتِ بِالْإِقَامَهِ وَ الْأَذَانُ أَفْضَلُ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْزِیکَ فِی الصَّلَاهِ إِقَامَهٌ وَاحِدَهٌ إِلَّا الْغَدَاهَ وَ الْمَغْرِبَ.

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِقَامَهِ بِغَیْرِ أَذَانٍ فِی الْمَغْرِبِ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُعْتَادَ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا جَوَّزَ لَهُ الِاقْتِصَارَ عَلَی الْإِقَامَهِ فِی هَذِهِ الصَّلَاهِ عِنْدَ عَارِضٍ وَ مَانِعٍ ثُمَّ نَبَّهَهُ بِقَوْلِهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُعْتَادَ ذَلِکَ عَلَی أَنَّ الْأَوْلَی فِعْلُهُ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا جَوَّزَ لَهُ الِاقْتِصَارَ عَلَی الْإِقَامَهِ فِی سَائِرِ الصَّلَوَاتِ لِعَارِضٍ وَ مَانِعٍ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله رحمه الله: أن یعتاد ذلک کذا فی أکثر النسخ بالذال المعجمه، نقلا لکلامه علیه السلام بالمعنی، فقوله" علی أن الأولی" متعلق بقوله" نبهه".

و فی بعض النسخ بالدال المهمله و تشدید اللام من الدلاله، فالظرف متعلق بهما علی التنازع.

الحدیث العاشر: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 457

عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یُقْصَرُ الْأَذَانُ فِی السَّفَرِ کَمَا تُقْصَرُ الصَّلَاهُ تُجْزِی إِقَامَهٌ وَاحِدَهٌ.

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یُجْزِیهِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِقَامَهٌ لَیْسَ مَعَهَا أَذَانٌ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 12]

12 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ تُجْزِیکَ إِقَامَهٌ فِی السَّفَرِ.

فَدَلَّتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَلَی أَنَّ الْأَوْلَی فِی الْحَضَرِ فِعْلُ الْأَذَانِ لِأَنَّهَا تَضَمَّنَتِ الرُّخْصَهَ

______________________________

و یمکن أن یکون المراد بالتقصیر سقوط الأذان، و أن یکون المراد الاکتفاء فی الفصول بواحد، فیکون قوله علیه السلام" تجزی إقامه" بیانا لحکم آخر، و قوله" إقامه واحده" أی: بغیر أذان، و الله یعلم.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المقصود بالاستشهاد الروایه الأولی و الأخیره فقط، لا منضمتین بهذه الروایه، إلا أن قوله فیما سیجی ء" فدلت هذه الأخبار" یأباه، و بالجمله لم نجد فی هذه الروایه دلاله علی ما ذکره. انتهی.

الحدیث الثانی عشر: موثق کالصحیح.

قوله رحمه الله: لأنها تضمنت قال شیخنا البهائی رحمه الله: فیه ما لا یخفی، فإن خبر الحلبی مصرح بالحضر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 458

فِی حَالِ السَّفَرِ وَ لَوْ لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ لَمْ یَکُنْ لِاخْتِصَاصِهِ بِحَالِ السَّفَرِ فَائِدَهٌ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ فَضْلٌ کَثِیرٌ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَجُوزُ الْأَذَانُ لِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلَّا الْفَجْرَ

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَذَّنْتَ فِی أَرْضِ فَلَاهٍ وَ أَقَمْتَ صَلَّی خَلْفَکَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَهِ وَ إِنْ أَقَمْتَ وَ لَمْ تُؤَذِّنْ صَلَّی خَلْفَکَ صَفٌّ وَاحِدٌ

______________________________

قوله رحمه الله: فضل کثیر- و بعده- و أجر عظیم روی عن الصادقین علیهم السلام أنهم قالوا: من أذن و أقام صلی خلفه صفان من الملائکه. و قالوا

علیهم السلام: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: یغفر للمؤذن مد صوته و بصره، و یصدقه کل رطب و یابس، و له بکل من یصلی بأذانه حسنه.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

و قال فی المنتقی: هکذا صوره إسناد الحدیث بخط الشیخ رحمه الله، و قد تکرر أن الحسین روی عن الحلبی بواسطه النضر بن سوید. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 459

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ إِذَا أَذَّنْتَ وَ أَقَمْتَ صَلَّی خَلْفَکَ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِکَهِ وَ إِنْ أَقَمْتَ إِقَامَهً بِغَیْرِ أَذَانٍ صَلَّی خَلْفَکَ صَفٌّ وَاحِدٌ.

[الحدیث 15]

15 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ

______________________________

و فی القاموس: الفلاه القفر، أو المفازه لا ماء فیها، أو الصحراء الواسعه.

انتهی.

و أقول: لعل التقیید بالفلاه لعدم تحقق الجماعه هنا غالبا، فإذا أذن و أقام فکأنه صلی جماعه، کما ورد أن المؤمن وحده جماعه، أو لئلا یتوهم أن فی الفلاه لا حاجه إلی الأذان، لأنه لیس فیها من یحضر الصلاه، فیکون ذکرا للفرد الخفی، أو لکون الإخلاص فیها أشد.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: مجهول کالحسن.

قوله علیه السلام: یغفر له مد صوته الظرف نائب مناب الفاعل، و" مد" نائب للمفعول المطلق، أی: مغفره بقدر مد صوته. أی: یغفر له ذنوب تملأ هذه المسافه، أو مغفره تملأ هذا البعد، أو أن المغفره منه تعالی یزید بنسبه مد الصوت، فکل ما یکثر الثانی یزید الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 460

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُؤَذِّنُ یُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ وَ یَشْهَدُ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ سَمِعَهُ

______________________________

و قیل: المراد یغفر له تحریره و غناءه فی الأذان، أو المراد یغفر لأجله المذنبون الکائنون فی تلک المسافه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل المراد أنه یغفر له ذنوب تملأ مد صوته. انتهی.

و فی النهایه: فیه" إن المؤمن یغفر له مد صوته" المد القدر،

یرید به قدر الذنوب، أی یغفر له ذلک إلی منتهی مد صوته، و هو تمثیل لسعه المغفره، کقوله الآخر: لو لقیتنی بقراب الأرض خطایا لقیتک بها مغفره. و یروی مدی صوته.

و المدی الغایه، أی: یستکمل مغفره الله إذا استنفد وسعه فی رفع صوته، فیبلغ الغایه فی المغفره إذا بلغ الغایه فی الصوت. و قیل: هو تمثیل، أی: أن المکان الذی ینتهی إلیه الصوت لو قدر أن یکون ما بین أقصاه و بین مقام المؤذن ذنوب تملأ تلک المسافه لغفر الله له.

قوله علیه السلام: و یشهد له أی: یصدقه فی حال الأذان، کما ورد فی خبر آخر" و یصدقه کل رطب و یابس سمعه" فالمراد أنه یصدقه فیما یذکره من المضامین الحقه التی تضمنها الأذان من الشهادتین، و کون الصلاه خیر الأعمال و سببا للفلاح، و أنه یلزم أداؤها، فهو مختص بالملائکه و المؤمنین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 461

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ الْأَذَانُ لِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَبْلَ دُخُولِ

______________________________

و یمکن التعمیم بأن لا یکون المراد التصدیق باللسان و القلب فقط، بل ما یشمل لسان الحال أیضا، فإن جمیع الممکنات تنادی بلسان الإمکان، بأن لها خالقا هو أکبر من کل شی ء، و أعظم من أن یوصف.

و بما فیها من الأحکام و کمال النظام، بأن خالقها واحد و لا یستحق العباده غیره، و أنه حکیم علیم رؤوف رحیم، فلا یناسب حکمته أن لا یعرضهم للمثوبات الأخرویه و اللذات الباقیه، و لا یتأتی ذلک إلا ببعثه الرسل.

و المناسب للخالق الرحمن الرحیم غایه التعظیم و التذلل عنده، و لا یکون ذلک إلا بالصلاه المشتمله علی غایه ما یتصور من ذلک، فتشهد جمیع البرایا بلسان

حالها علی حقیه جمیع ما ینادی به فی الأذان، و یسمع نداءها بالتصدیق جمیع المؤمنین بسمع الإیمان و الإیقان.

و یحتمل أن یکون المراد تصدیقها إیاه یوم القیامه، أما المؤمنون فقط، أو جمیع المکلفین للإیمان الاضطراری الحاصل لهم، أو الجمادات أیضا بإنطاق الله تعالی إیاها، تکمیلا لسرور المؤذنین و تطییبا لقلوبهم.

و یؤید الأخیر ما رواه البخاری عن أبی سعید الخدری قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لا یسمع مدی صوت المؤذن جن و لا إنس و لا شی ء إلا شهد له یوم القیامه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل المراد الشهاده علی إقامته کلمات الإسلام.

قوله رحمه الله: قبل دخول وقتها و بعده: إلا الفجر خاصه، فإنه لا بأس أن یؤذن له قبل دخول وقته لینتبه النائم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 462

وَقْتِهَا إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا بَأْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْأَذَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَالَ إِذَا کَانَ فِی جَمَاعَهٍ فَلَا وَ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ

______________________________

و یتأهب لصلاته بطهوره، و إن کان جنبا نظر فی طهارته لغسله، ثم یعاد الأذان عند طلوع الفجر للصلاه، و لا یقتصر علی ما تقدم منه، إذ ذلک لسبب غیر الدخول فی الصلاه و هذا للدخول فیها علی ما ذکرناه، و لا یؤذن لشی ء من نوافل الصلاه و لا أذان لصلاه سوی الخمس الصلوات المفترضات.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و لا خلاف بین علماء الإسلام فی عدم جواز الأذان للفریضه قبل دخول وقتها فی غیر الصبح، و اختار الشیخ و أکثر الأصحاب

جواز تقدیمه فی الصبح مع استحباب إعادته بعده، و منع ابن إدریس من تقدیمه فی الصبح أیضا، و هو ظاهر اختیار المرتضی فی المسائل المصریه، و ابن الجنید و أبی الصلاح و الجعفی، و الأول أظهر.

و أما التفصیل الوارد فی هذا الخبر مع صحته لم ینسب القول به إلی أحد، نعم قال العلامه قدس سره فی المنتهی: أما الفجر فلا بأس بالأذان قبله، و علیه فتوی علمائنا. ثم احتج بهذه الروایه، ثم قال: و الشرط فی الروایه حسن، لأن القصد به الإعلام للاجتماع، و مع الجماعه لا یحتاج إلی الإعلام للتأهب، بخلاف المنفرد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 463

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا مُؤَذِّناً یُؤَذِّنُ بِلَیْلٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّ ذَلِکَ یَنْفَعُ الْجِیرَانَ لِقِیَامِهِمْ إِلَی الصَّلَاهِ وَ أَمَّا السُّنَّهُ فَإِنَّهُ یُنَادَی مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَا یَکُونُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ إِلَّا الرَّکْعَتَانِ

______________________________

انتهی.

و کأنه رحمه الله حمل الخبر علی أنه إذا کان الناس مجتمعین، فلا یؤذن قبل الوقت لتأهبهم و حضورهم، و إن کانوا متفرقین و کان الإمام أو غیره وحده، فلیؤذن قبله لینتبهوا و یجتمعوا، فالأذان فی الصورتین معا للجماعه.

و لو کان المراد بالثانی صلاه المنفرد و بالأول صلاه الجماعه، کان العکس أقرب إلی الاعتبار، و الله یعلم حقیقه الأخبار.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و قال فی المنتهی: و یستحب الفصل بین الأذان و الإقامه برکعتین، أو سجده، أو جلسه، أو خطوه، إلا المغرب فإنه یفصل بینهما بخطوه أو سکته أو تسبیحه، ذهب إلیه علماؤنا أجمع.

و قال فی المعتبر: و علیه علماؤنا.

و قال الشیخ فی النهایه: و یستحب أن

یفصل الإنسان بین الأذان و الإقامه بجلسه أو سجده، و أفضل ذلک السجده، إلا فی المغرب خاصه، فإنه لا یسجد بینهما و یکفی الفصل بینهما بخطوه أو جلسه خفیفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 464

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّدَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

______________________________

و قال ابن إدریس: و من صلی منفردا، فالمستحب له أن یفصل بین الأذان و الإقامه بسجده، أو جلسه، أو خطوه، و السجده أفضل، إلا فی الأذان للمغرب خاصه، فإن الجلسه أو الخطوه السریعه فیها أفضل. و إذا صلی فی جماعه فمن السنه أن یفصل بین الأذان و الإقامه بشی ء من نوافله، لیجتمع الناس فی زمان تشاغله بها إلا صلاه المغرب، فإنه لا یجوز ذلک فیها. انتهی.

و لم أطلع علی نص فی اعتبار الخطوه، إلا ما ذکر فی فقه الرضا علیه السلام حیث قال: إن أحببت أن تجلس بین الأذان و الإقامه فافعل، فإن فیه فضلا کثیرا، و إنما ذلک علی الإمام، و أما المنفرد فیخطو تجاه القبله خطوه برجله الیمنی، ثم یقول- و ذکر دعاء، ثم قال: و إن لم تفعل أیضا أجزأک.

و أما الجلسه فقد ورد استحبابها فی عموم الصلوات و خصوص المغرب، إلا روایه مرسله یشکل تخصیص الأخبار أو ردها بها. و ذکر أکثر المتأخرین کالشهید و من تأخر عنه عدم النص فی السجود، و قد روی فی فلاح السائل خبرین عن الصادق علیه السلام فی السجود بینهما مع دعاء فیه، و قد أوردنا جمیع ذلک فی الکتاب الکبیر.

و قد تقدم ما یدل علی استحباب الکلام و القعود و التسبیح.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص:

465

فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ أَمَّا السُّنَّهُ مَعَ الْفَجْرِ وَ إِنَّ ذَلِکَ لَیَنْفَعُ الْجِیرَانَ یَعْنِی قَبْلَ الْفَجْرِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ لَا یُقِیمُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ طَهُورٍ وَ لَا تُقِیمُ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی وُضُوءٍ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ لَا یُقِیمُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ

______________________________

قوله رحمه الله: و هو علی غیر وضوء بعده: لیعرف الناس بأذانه دخول الوقت، ثم یتوضأ هو بعد الأذان و یقیم الصلاه، و لا یقیمها إلا و هو علی وضوء یحل له به الدخول فی الصلاه.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الحبل المتین: الخبر یدل علی عدم اشتراط الأذان بالطهاره، و اشتراط الإقامه بها، و الأول إجماعی، کما أن استحباب کون المؤذن متطهرا إجماعی أیضا. و أما الثانی فهو مرتضی و مختار العلامه فی المنتهی، و القول به غیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 466

[الحدیث 21]

21 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بِی مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ فَیْهَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ یَحْتَلِمَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ لَا یُقِیمُ حَتَّی یَغْتَسِلَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ عَرَضَ لِلْمُؤَذِّنِ حَاجَهٌ یَحْتَاجُ إِلَی کَلَامٍ لَیْسَ مِنَ الْأَذَانِ فَلْیَتَکَلَّمْ بِهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَتَکَلَّمَ فِی الْإِقَامَهِ مَعَ الِاخْتِیَارِ

______________________________

بعید و أکثر الأصحاب حملوا الأحادیث الداله علیه علی تأکد الاستحباب، و أوجب ابن الجنید القیام فی الإقامه.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن موثق.

و فی بعض النسخ عن محمد بن الحسن.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: کذا بخط الشیخ، فلینظر هل هو ابن الولید أو

الصفار. انتهی.

و یدل علی جواز الاعتداد بأذان الصبی، و حمله الأصحاب علی الممیز، و نقل الفاضلان و غیرهما علیه اتفاق الأصحاب، و المرجع فی التمیز إلی العرف.

و قیل: هو من یعرف الأضر من الضار و الأنفع من النافع، إذا لم یحصل بینهما التباس بحیث یخفی علی غالب الناس. و فیه ما فیه.

قوله رحمه الله: و إن عرض أقول: لا خلاف فی جواز الکلام فی الأذان، لکن ظاهر الأکثر الکراهه بغیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 467

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَتَکَلَّمُ الرَّجُلُ فِی الْأَذَانِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فِی الْإِقَامَهِ قَالَ لَا.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُؤَذِّنِ أَ یَتَکَلَّمُ وَ هُوَ یُؤَذِّنُ فَقَالَ لَا بَأْسَ حِینَ یَفْرُغُ مِنْ أَذَانِهِ

______________________________

عذر، و مستندها غیر واضح، و المشهور الکراهه فی الإقامه، و تأکدها بعد" قد قامت الصلاه" و ظاهر المفید هنا و الشیخ فی النهایه و المرتضی فی المصباح التحریم، و هو أحوط و إن کانت الکراهه أقوی.

و المتن هکذا: و إن عرض للمؤذن حاجه یحتاج إلی الاستعانه علیها بکلام لیس من الأذان، فلیتکلم به ثم یصله من حیث انتهی إلیه ما لم یمتد به الزمان، و لا یجوز- إلی آخره.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: حین یفرغ کذا فی بعض النسخ، فیدل علی الکراهه فی الأثناء. و فی أکثر النسخ" حتی یفرغ" فلا یدل علی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 468

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَتَکَلَّمُ الرَّجُلُ فِی الْأَذَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا هَارُونَ الْإِقَامَهُ مِنَ الصَّلَاهِ فَإِذَا أَقَمْتَ فَلَا تَتَکَلَّمْ وَ لَا تُومِ بِیَدِکَ.

[الحدیث 26]

26 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ فِی أَذَانِهِ أَوْ فِی إِقَامَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 27]

27 وَ رَوَی سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ أَ یَتَکَلَّمُ بَعْدَ مَا یُقِیمُ الصَّلَاهَ قَالَ نَعَمْ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف.

و یدل علی کراهه الإشاره بالید أیضا فی الإقامه.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 469

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَکَلَّمَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یُقِیمُ الصَّلَاهَ وَ بَعْدَ مَا یُقِیمُ إِنْ شَاءَ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَهٌ عَلَی حَالِ الضَّرُورَهِ دُونَ الِاخْتِیَارِ وَ یَکُونُ ذَلِکَ الْکَلَامُ أَیْضاً لِشَیْ ءٍ یَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاهِ مِثْلِ تَقْدِیمِ إِمَامٍ وَ تَسْوِیَهِ صَفٍّ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُمَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ فِی الْإِقَامَهِ قَالَ نَعَمْ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاهُ فَقَدْ حَرُمَ الْکَلَامُ عَلَی أَهْلِ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا قَدِ اجْتَمَعُوا مِنْ شَتَّی وَ لَیْسَ لَهُمْ إِمَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَقُولَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ یَا فُلَانُ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

قوله رحمه الله: و الذی یدل علی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أجد فی روایه ابن أبی عمیر و سماعه دلاله علی أن المنفرد لا یتکلم فی حال إقامته و بعد إقامته إلا مع الضروره، و کذا فی روایه ابن مسلم فی أثناء الإقامه.

نعم تدل علی إعاده الإقامه إن تکلم بعد الإقامه، لا علی کراهه الکلام و حرمته حینئذ. اللهم إلا أن یقال إن إیقاع ما یوجب إبطال العمل مکروه من غیر حاجه تدعو إلیه.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 470

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَقَامَ الْمُؤَذِّنُ الصَّلَاهَ فَقَدْ حَرُمَ الْکَلَامُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْقَوْمُ لَیْسَ یُعْرَفُ لَهُمْ إِمَامٌ.

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَکَلَّمْ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاهَ فَإِنَّکَ إِذَا تَکَلَّمْتَ أَعَدْتَ الْإِقَامَهَ

______________________________

لکن فیه أن روایه ابن أبی عمیر المشهور عن الصادق علیه السلام بعید جدا، فإن أصحاب الرجال ذکروا أنه أدرک زمان الکاظم علیه السلام، لکنه لم یرو عنه و روی عن الرضا و الجواد علیهما السلام، فالظاهر إما سقوط الراوی بعده، أو کونه تصحیف ابن أبی عمیر المتطبب، و هو رجل آخر مجهول.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه دلاله علی نفی البأس عن الکلام فی أثناء الإقامه، و هو خلاف المدعی. انتهی.

و قال فی الذکری: عمل الشیخان و المرتضی بظاهر خبر تحریم الکلام و أفتوا بالتحریم، إلا بما یتعلق بالصلاه من تقدیم إمام أو تسویه صف، و المفید و المرتضی حرما الکلام فی الإقامه أیضا.

الحدیث الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: لیس یعرف لهم إمام أی: فحینئذ یجوز لهم الکلام لتعیین الإمام و تقدیمه کما مر.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 471

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْإِنْسَانُ جَالِساً إِذَا کَانَ ضَعِیفاً فِی جِسْمِهِ أَوْ کَانَ رَاکِباً وَ لِمِثْلِ ذَلِکَ مِنَ الْأَسْبَابِ وَ لَا تَجُوزُ الْإِقَامَهُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ مُتَوَجِّهٌ إِلَی الْقِبْلَهِ مَعَ الِاخْتِیَارِ

[الحدیث 32]

32 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تُؤَذِّنَ رَاکِباً أَوْ مَاشِیاً أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ لَا تُقِیمُ وَ أَنْتَ رَاکِبٌ أَوْ جَالِسٌ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ أَوْ تَکُونَ فِی أَرْضٍ مَلَصَّهٍ

______________________________

و قال جماعه من الأصحاب: لو

تکلم فی أثناء الإقامه أعاد.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: یستحب لمن تکلم بعد الإقامه أن یستأنفها، لروایه محمد بن مسلم.

قوله رحمه الله: فی جسمه بعده: و کان طول القیام یتعبه و یضره، أو کان راکبا جادا فی مسیره، و لمثل ذلک من الأسباب. و لا یجوز له الإقامه إلا و هو قائم متوجه إلی القبله مع الاختیار، و لا بأس أن یؤذن الإنسان و وجهه مصروف عن القبله یمینا و شمالا للحوائج إلی ذلک و الأسباب، غیر أنه إذا انتهی فی أذانه إلی الشهادتین توجه بهما إلی القبله و لم یصرف عنها مع الإمکان، و لا یقیم إلا و وجهه تلقاء القبله علی ما قدمناه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: أو تکون فی أرض ملصه بفتح المیم و اللام، أی أرض ذات لصوص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 472

[الحدیث 33]

33 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ هُوَ رَاکِبٌ وَ یُقِیمُ وَ هُوَ عَلَی الْأَرْضِ قَائِمٌ.

[الحدیث 34]

34 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَاعِدٌ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُقِیمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ یُؤَذِّنُ الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ لَا یُقِیمُ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ وَ قَالَ تُؤَذِّنُ وَ أَنْتَ رَاکِبٌ وَ لَا تُقِیمُ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی الْأَرْضِ

______________________________

و فی القاموس: أرض ملصه کثیرتهم. انتهی.

و هو استثناء من الراکب، فإن الخوف من اللص عند النزول مجوز للإقامه راکبا.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: ذهب جماعه إلی اشتراط الإقامه بالطهاره و القبله و القیام.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

و العبد الصالح: إما الرضا، أو الجواد، أو الهادی علیهم السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 473

[الحدیث 36]

36 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَذِّنُ وَ هُوَ یَمْشِی أَوْ عَلَی ظَهْرِ دَابَّتِهِ وَ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ فَقَالَ إِذَا کَانَ التَّشَهُّدُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقِیمُ أَحَدُکُمُ الصَّلَاهَ وَ هُوَ مَاشٍ وَ لَا رَاکِبٌ وَ لَا مُضْطَجِعٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً وَ لْیَتَمَکَّنْ فِی الْإِقَامَهِ کَمَا یَتَمَکَّنُ فِی الصَّلَاهِ فَإِنَّهُ إِذَا أَخَذَ فِی الْإِقَامَهِ فَهُوَ فِی صَلَاهٍ.

[الحدیث 38]

38 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أُؤَذِّنُ وَ أَنَا رَاکِبٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ فَأُقِیمُ وَ أَنَا رَاکِبٌ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأُقِیمُ وَ أَنَا مَاشٍ فَقَالَ نَعَمْ مَاشٍ إِلَی الصَّلَاهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی إِذَا أَقَمْتَ فَأَقِمْ مُتَرَسِّلًا فَإِنَّکَ فِی الصَّلَاهِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَدْ سَأَلْتُکَ أُقِیمُ وَ أَنَا مَاشٍ فَقُلْتَ لِی نَعَمْ أَ فَیَجُوزُ أَنْ أَمْشِیَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ نَعَمْ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و قال فی الحبل المتین: یدل علی ما ذهب إلیه المرتضی رحمه الله من وجوب استقبال القبله بالشهادتین فی الأذان، و حمله الأکثر علی الاستحباب.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 474

إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَکَبَّرْتَ وَ أَنْتَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ ثُمَّ مَشَیْتَ إِلَی الصَّلَاهِ أَجْزَأَکَ ذَلِکَ.

[الحدیث 39]

39 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَذَانِ جَالِساً قَالَ لَا یُؤَذِّنُ جَالِساً إِلَّا رَاکِبٌ أَوْ مَرِیضٌ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا جَوَازَ الْأَذَانِ جَالِساً مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ وَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْفَضْلِ وَ النَّدْبِ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَهٌ بَلْ یَتَشَهَّدْنَ الشَّهَادَتَیْنِ وَ لَوْ أَذَّنَّ وَ أَقَمْنَ عَلَی الْإِخْفَاتِ لَمْ یَکُنَّ مَأْزُورَاتٍ بَلْ کُنَّ مَأْجُورَاتٍ

______________________________

و النسبانی کذا فی نسخه" د" مصلوحا، و الموجود فی الرجال" الشیبانی" و" النسائی" قالوا فی الأخیر: روی عنه صالح بن عقبه.

و قال فی الذکری: لا ینافی حدر الإقامه قوله" و أقم مترسلا" لا

مکان حمله علی ترسل لا یبلغ ترسل الأذان، أو علی ترسل لا حرکه فیه و لا میلا عن القبله.

و قال رحمه الله: و لو أقام ماشیا إلی الصلاه فلا بأس، مستندا إلی هذه الروایه أقول: و یمکن حمله علی العذر کما فی الصلاه.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

قوله رحمه الله: بل یتشهدن فی أصل المقنعه: لکنهن یتشهدن بالشهادتین عند وقت کل صلاه، و لا یجهرن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 475

[الحدیث 40]

40 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ أَ عَلَیْهَا أَذَانٌ وَ إِقَامَهٌ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 41]

41 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع النِّسَاءُ عَلَیْهِنَّ أَذَانٌ فَقَالَ إِذَا شَهِدَتِ الشَّهَادَتَیْنِ فَحَسْبُهَا

______________________________

بهما لئلا یسمع أصواتهن الرجال، و لو أذن و أقمن علی الإخفات للصلوات، یکن بذلک مأجورات و لم یکن به مأزورات، إلا أنه لیس بواجب علیهن کوجوبه علی الرجال.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا شهدت الشهادتین أی: من أول الأذان إلیهما کما فی الخبر الآتی، أو هما فحسب کما هو الظاهر.

و قد أجمع الأصحاب علی مشروعیه الأذان للنساء، و لا یتأکد فی حقهن، و یجوز أن تؤذن للنساء و یتعددن به.

قال فی المعتبر: و علیه علماؤنا.

و لو أذنت للمحارم فکالأذان للنساء. و أما الأجانب، فقد قطع الأکثر بأنهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 476

[الحدیث 42]

42 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمَرْأَهِ تُؤَذِّنُ لِلصَّلَاهِ فَقَالَ حَسَنٌ إِنْ فَعَلَتْ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ أَجْزَأَهَا أَنْ تُکَبِّرَ وَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَذَّنَ فَلْیَقِفْ عَلَی آخِرِ کُلِّ فَصْلٍ مِنْ أَذَانِهِ وَ یَرْفَعُ صَوْتَهُ وَ لَا یَخْفِضُ بِهِ نَفَسَهُ دُونَ إِسْمَاعِهِ نَفْسَهُ إِیَّاهُ إِلَی آخِرِ الْبَابِ

______________________________

لا یعتدون به. و ظاهر المبسوط الاعتداد به.

و کان عدم الاعتداد لکون صوت النساء عوره مطلقا، فیکون مع علمها بذلک منهیا عنه، و فی کون صوتهن عوره مطلقا نظر.

و قال فی الدروس: و لا یتأکد فی حق النساء و یجزیها التکبیر و الشهادتان.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

قوله رحمه الله: و لا یخص به نفسه أی:

قلبه، بأن لا یسمع نفسه.

و فی بعض النسخ" و لا یحصر" و فی بعضها" و لا یخفض" فیمکن أن یقرأ" نفسه" بالتحریک، و الکل تصحیف.

و فی أصل الکتاب هکذا: و من أذن فلیقف علی آخر کل فصل من أذانه، و لا یعرب به. و لیرتله و یرفع به صوته إن استطاع، و لا یخفض به صوته دون إسماعه نفسه إیاه، فإن ذلک لا یجزیه فیما سنه النبی صلی الله علیه و آله، و کذلک إذا أذنت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 477

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْأَذَانُ جَزْمٌ بِإِفْصَاحِ الْأَلِفِ وَ الْهَاءِ وَ الْإِقَامَهُ حَدْرٌ

______________________________

المرأه متبرعه لنفسها، أو شهدت الشهادتین عند صلواتها فلتسمع نفسها ذلک و لا تخافت بکلامها دون السماع.

الحدیث الثالث و الأربعون: حسن.

و قال الشیخ البهائی و الشیخ حسن رحمهما الله: هذا الخبر لم نظفر به فی الکافی بعد التتبع التام. انتهی.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الذی فی الکافی بعد هذا السند قال أبو جعفر علیه السلام: إذا أذنت فأفصح بالألف و الهاء، و صل علی النبی و آله کلما ذکرته أو ذکره ذاکر فی أذان و غیره. فکأنه نقل من الحفظ فوقع هذا السهو. انتهی.

و قال فی الذکری: الظاهر أنه ألف" الله" الأخیره غیر المکتوبه، و هاؤه فی آخر الشهادتین. و عن النبی صلی الله علیه و آله: لا یؤذن لکم من یدغم الهاء، و کذا الألف و الهاء فی حی علی الصلاه.

و قال ابن إدریس: المراد بالهاء هاء" لا إله" لا هاء" أشهد" و لا هاء" الله" لأن

الهاء فی" أشهد" مبینه مفصح بها لا لبس فیها، و هاء" الله" موقوفه مبینه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 478

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ التَّکْبِیرُ جَزْمٌ فِی الْأَذَانِ مَعَ الْإِفْصَاحِ بِالْهَاءِ وَ الْأَلِفِ.

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

لا لبس فیها، و إنما المراد هاء" إله" فإن بعض الناس ربما أدغم الهاء فی" لا إله إلا الله". انتهی.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: کأنه فهم من الإفصاح بالهاء إظهار حرکتها لا إظهارها نفسها. انتهی.

و أقول: لا وجه لکلام ابن إدریس رحمه الله أصلا، إذ کونها مبینه لا یستلزم عدم اللحن فیها، فإن کثیرا من المؤذنین یقولون:" أشد" و کثیر منهم لا یظهرون الهمزات فی أوائل الکلمات و لا الهاءات فی أواخرها، فالأولی حمله علی تبیین کل ألف و همزه و هاء فیهما.

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول.

و لا خلاف فی استحباب الوقف علی فصول الأذان، و التخصیص بالتکبیر لکونه فیه آکد.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 479

أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَذَّنْتَ فَلَا تُخْفِیَنَّ صَوْتَکَ فَإِنَّ اللَّهَ یَأْجُرُکَ مَدَّ صَوْتِکَ فِیهِ.

[الحدیث 46]

46 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ طُولُ حَائِطِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَامَهً فَکَانَ ع یَقُولُ لِبِلَالٍ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ یَا بِلَالُ اعْلُ فَوْقَ الْجِدَارِ وَ ارْفَعْ صَوْتَکَ بِالْأَذَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَکَّلَ بِالْأَذَانِ رِیحاً تَرْفَعُهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ إِنَّ الْمَلَائِکَهَ إِذَا سَمِعُوا الْأَذَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَالُوا هَذِهِ أَصْوَاتُ أُمَّهِ مُحَمَّدٍ ص بِتَوْحِیدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَسْتَغْفِرُونَ لِأُمَّهِ مُحَمَّدٍ ص حَتَّی یَفْرُغُوا مِنْ تِلْکَ الصَّلَاهِ

______________________________

و یدل علی استحباب رفع الصوت کثیرا فی الأذان، کما ذکره

الأصحاب.

و قوله" فإن الله یأجرک" یؤید بعض المعانی المتقدمه، فتفطن.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی ما ذکره الأصحاب من القیام حال الأذان علی مرتفع. و أما الصعود علی المنارات المرتفعه، فلا إشکال فی مرجوحیته.

و قال فی المختلف: و الوجه استحبابه فی المناره، للأمر بوضع المناره مع حائط المسجد غیر مرتفعه.

و فیه أیضا کلام، لکن إذا کانت مع جدار المسجد الغیر المرتفع لا یبعد استحبابه، لکون القیام علیها أسهل، لکن لا یتعین ذلک، فلو صعد سطحا أو جدارا عریضا عمل بالمستحب.

و قوله" فإن الله عز و جل" لعله مبنی علی اشتراط رفع الریح برفع الصوت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 480

[الحدیث 47]

47 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِی هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ شَکَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ فَأَمَرَهُ بِأَنْ یَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّی سُقْمِی وَ کَثُرَ وُلْدِی.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَ کُنْتُ دَائِمَ الْعِلَّهِ مَا أَنْفَکُّ مِنْهَا فِی نَفْسِی وَ جَمَاعَهِ خَدَمِی فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِکَ مِنْ هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّی وَ عَنْ عِیَالِیَ الْعِلَلَ

______________________________

أو یقال: کل ما کان الصوت أرفع کان رفع الریح إیاه أکثر. أو التعلیل مبنی علی أنه لما کان لهذا العمل هذا الفضل العظیم، ینبغی أن یکون الاهتمام فیه أکثر و رفع الصوت به أشد.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول بمحمد، بل ضعیف عندی بهشام.

و یدل علی استحباب رفع الصوت بالأذان فی البیت، و أنه موجب لدفع العلل و الأسقام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 481

7 بَابُ عَدَدِ فُصُولِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ وَ وَصْفِهِمَا

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَهُ خَمْسَهٌ وَ ثَلَاثُونَ فَصْلًا الْأَذَانُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ فَصْلًا وَ الْإِقَامَهُ سَبْعَهَ عَشَرَ فَصْلًا إِلَی قَوْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع

______________________________

باب عدد فصول الأذان و الإقامه و وصفهما قوله رحمه الله: و الأذان و الإقامه قال الفاضل التستری رحمه الله: لا دلاله فی الأخبار علی تمام مدعاه، و کأنه لذلک لم یقل" و یدل علیه" عند سیاق الأخبار.

الحدیث الأول: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 482

یَقُولُ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَهُ خَمْسَهٌ وَ ثَلَاثُونَ حَرْفاً فَعَدَّ ذَلِکَ بِیَدِهِ وَاحِداً وَاحِداً الْأَذَانَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ حَرْفاً وَ الْإِقَامَهَ سَبْعَهَ عَشَرَ حَرْفاً

______________________________

و استدل به علی ما هو المشهور من فصول الأذان و الإقامه، و هو و إن کان منطبقا علیه، لکن لیس فیه تصریح بعدد الفصول، و لا أن النقص فی أیها، و لعل الشهره بین الأصحاب و ما سیأتی فی صحیحه معاذ بن کثیر من وحده التهلیل فی آخر الإقامه عند ضیق الوقت. و ما روی فی فقه الرضا علیه السلام و دعائم الإسلام یکفی حجه للمشهور، و إن کان الأظهر القول باستحباب تثنیه التهلیل فی آخر الإقامه، لورود الأخبار الکثیره بکون الإقامه مثنی مثنی.

و أیضا الظاهر جواز الاکتفاء فی أول الأذان أیضا بتکبیرتین، بل لا یبعد کون التکبیرتین الأولیین من مقدمات الأذان.

کما یومئ إلیه علل الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام حیث قال: فإن قال: فلم جعل التکبیر فی أول الأذان أربعا؟ قیل لأن أول الأذان إنما یبدو غفله،

و لیس قبله کلام ینبه المستمع له، فجعل ذلک تنبیها للمستمعین لما بعده فی الأذان. و حکی الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب تربیع التکبیر فی آخر الأذان، و حکی أیضا عن بعضهم أنه جعل فصول الإقامه مثل فصول الأذان، و زاد فیها" قد قامت الصلاه" مرتین.

و قال ابن الجنید: التهلیل فی آخر الإقامه مره واحده، إذا کان المقیم قد أتی بها بعد الأذان، فإن کان قد أتی بها بغیر أذان ثنی" لا إله إلا الله" فی آخرها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 483

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ فَقَالَ تَقُولُ- اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ- اللَّهِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاهِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاهِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ- حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

______________________________

و قال الشیخ فی النهایه بعد ما ذکر الأذان و الإقامه علی المشهور: هذا الذی ذکرناه هو المختار المعمول علیه. و قد روی سبعه و ثلاثون فصلا فی بعض الروایات، و فی بعضها ثمانیه و ثلاثون فصلا، و فی بعضها اثنان و أربعون فصلا. فأما من روی سبعه و ثلاثین فصلا، فإنه یقول فی أول الإقامه أربع مرات" الله أکبر" و فی الباقی کما قدمناه. و من روی ثمانیه و ثلاثین فصلا، یضیف إلی ما قدمناه قول" لا إله إلا الله" أخری فی آخر الإقامه. و من روی اثنین و أربعین فصلا، فإنه یجعل فی آخر الأذان التکبیر أربع مرات و فی أول الإقامه أربع مرات، و فی آخرها أیضا مثل ذلک أربع مرات، و یقول:" لا إله إلا الله" مرتین فی آخر الإقامه، فإن عمل عامل علی إحدی هذه الروایات لم یکن مأثوما. انتهی.

فظهر أنه لم ینعقد إجماع علی المشهور، و إن أوهم کلمات بعضهم ذلک.

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 484

ابْنِ أُذَیْنَهَ

عَنْ زُرَارَهَ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَمَّا أُسْرِیَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص فَبَلَغَ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ فَأَذَّنَ جَبْرَئِیلُ ع وَ أَقَامَ فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ صَفَّ الْمَلَائِکَهُ وَ النَّبِیُّونَ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقُلْنَا لَهُ کَیْفَ أَذَّنَ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاهِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاهِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْإِقَامَهُ مِثْلُهَا إِلَّا أَنَّ فِیهَا قَدْ قَامَتِ الصَّلَاهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاهُ بَیْنَ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ وَ بَیْنَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِلَالًا فَلَمْ یَزَلْ یُؤَذِّنُ بِهَا حَتَّی قَبَضَ اللَّهُ- رَسُولَهُ ص.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ حَکَی لَهُمَا الْأَذَانَ فَقَالَ- اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ- حَیَّ عَلَی الصَّلَاهِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاهِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

______________________________

و یدل علی القول المحکی فی الخلاف.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن الجمع

بین التکبیرتین و الأربع فی أول الأذان بما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السلام، کما مر.

الحدیث الرابع: موثق حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 485

اللَّهُ وَ الْإِقَامَهُ کَذَلِکَ.

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُؤَذِّنُ فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاهِ حَیَّ عَلَی الصَّلَاهِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ حَتَّی فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَ قَالَ فِی آخِرِهِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

فَأَمَّا الْحَدِیثَانِ الْأَوَّلَانِ وَ إِنْ تَضَمَّنَا ذِکْرَ اللَّهُ أَکْبَرُ مَرَّتَیْنِ فِی أَوَّلِ الْأَذَانِ فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَی ذَلِکَ لِأَنَّهُ قَصَدَ إِلَی إِفْهَامِهِ السَّائِلَ کَیْفِیَّهَ التَّلَفُّظِ بِهِ وَ کَانَ الْمَعْلُومُ لَهُ أَنَّ ذَلِکَ لَا یُجْزِی الِاقْتِصَارُ عَلَیْهِ دُونَ الْأَرْبَعِ مَرَّاتٍ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَرَّتَیْنِ مَعَ الِاخْتِیَارِ مَا رَوَاهُ

______________________________

و روی الصدوق رحمه الله فی الفقیه هذه الروایه عن الحضرمی و کلیب نحو ذلک إلا أن التکبیر الأخیر فیه مرتان موافقا للمشهور.

الحدیث الخامس: مختلف فیه.

و فی قوله" حتی فرغ من الأذان" حزازه.

قوله رحمه الله: فیجوز أن یکون إنما اقتصر قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد، و لا یبعد الحمل علی التخییر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 486

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یَا زُرَارَهُ تَفْتَتِحُ الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَکْبِیرَاتٍ وَ تَخْتِمُهُ بِتَکْبِیرَتَیْنِ وَ تَهْلِیلَتَیْنِ.

[الحدیث 7]

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَذَانُ مَثْنَی مَثْنَی وَ الْإِقَامَهُ وَاحِدَهً وَاحِدَهً.

[الحدیث 8]

8 وَ مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِقَامَهُ مَرَّهً مَرَّهً إِلَّا قَوْلَهُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ

______________________________

أو علی أکملیه الأربع لو لم یخالف الإجماع، و قد ادعی فی المنتهی إجماعنا علی الأربع، و نسب خلافه إلی مالک و أبی یوسف، و أجاب عن روایه ابن سنان بما ذکره الشیخ هنا. و لعله لو أجاب بحملها علی التقیه کان أولی.

و کان المناسب التعرض لما اشتمل علیه روایتا زراره و ابن بکیر فی کیفیه الإقامه، و لا یبعد حمل التخییر فیها أیضا لو لم یکن مخالفا للإجماع، و نحن لم نحقق الإجماع فی المقامین.

الحدیث السادس: مجهول کالصحیح.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 487

فَمَحْمُولٌ عَلَی حَالِ التَّقِیَّهِ أَوْ عِنْدَ الْعَجَلَهِ دُونَ حَالِ الِاخْتِیَارِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 9]

9 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یُکَبِّرُ وَاحِدَهً وَاحِدَهً فِی الْأَذَانِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تُکَبِّرُ وَاحِدَهً وَاحِدَهً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کُنْتَ مُسْتَعْجِلًا.

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْأَذَانُ مَثْنَی مَثْنَی وَ الْإِقَامَهُ مَثْنَی مَثْنَی.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ مَوْلَی الْحَکَمِ

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

و قال الفاضل التستری قدس سره: فی دلالته علی المدعی نوع خفاء، إذ جواز ذلک للاستعجال فی الأذان لا یقتضی جوازه فی الإقامه کذلک إلا بنوع قیاس، و لا یبعد حمل الروایتین علی نوع تخییر، أو حمل ما ورد علی غیر کیفیتهما علی الأکملیه.

الحدیث العاشر: صحیح.

و یدل علی تعدد التهلیل فی آخر الإقامه و تثنیه التکبیر فی أول الأذان، و ربما یحمل علی أغلب الفصول، و التخییر أظهر.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 488

عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَأَنْ أُقِیمَ مَثْنَی مَثْنَی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِیمَ وَاحِداً وَاحِداً.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْأَذَانُ یُقْصَرُ فِی السَّفَرِ کَمَا تُقْصَرُ الصَّلَاهُ الْأَذَانُ وَاحِداً وَاحِداً وَ الْإِقَامَهُ وَاحِدَهً وَاحِدَهً.

[الحدیث 13]

13 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُجْزِیکَ عَنِ الْإِقَامَهِ طَاقٌ طَاقٌ فِی السَّفَرِ.

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النِّدَاءُ وَ التَّثْوِیبُ فِی الْإِقَامَهِ مِنَ السُّنَّهِ

______________________________

و ظاهره جواز الاکتفاء بالواحده فیهما، إلا أن یکون الأحبیه للمماشاه مع العامه.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و ما ورد فیه منقول عن الشافعی، فیمکن حمله علی التقیه، و یومئ کلام الشیخ إلی الجواز عنده.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

و الطاق الفرد، و یقال: طاق نعل و طاقه ریحان.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

و قال فی القاموس: التثویب التعویض و الدعاء إلی الصلاه، أو تثنیه الدعاء،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 489

[الحدیث 15]

15 وَ مَا رَوَاهُ هُوَ أَیْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَبِی یُنَادِی فِی بَیْتِهِ بِالصَّلَاهُ

______________________________

أو أن یقول فی أذان الصبح" الصلاه خیر من النوم" مرتین عودا علی بدو الإقامه و الصلاه بعد الفریضه. انتهی.

و قال فی النهایه: فیه" إذا ثوب بالصلاه فأتوها و علیکم بالسکینه" التثویب هاهنا إقامه الصلاه، و الأصل فی التثویب أن یجی ء الرجل مستصرخا فیلوح بثوبه لیری و یشتهر، فسمی الدعاء تثویبا لذلک. و قیل: من ثاب یثوب إذا رجع، فهو رجوع إلی الأمر بالمبادره إلی الصلاه، فإن المؤذن إذا قال:" حی علی الصلاه" فقد دعاهم إلیها، فإذا قال بعده" الصلاه خیر من النوم" فقد رجع إلی کلام معناه المبادره إلیها. انتهی.

و لعل المراد بالنداء فی هذا الخبر رفع الصوت، و بالتثویب تکریر الفصول مطلقا، فلا ینافی سائر الأخبار. و أما حمله علی قول" الصلاه خیر من النوم" فهو

مشکل، لأنه لا یمکن حمله علی التقیه، لأنهم إنما یزیدون ذلک فی الأذان.

و قال سید المحققین رحمه الله: ینبغی أن یراد بالتثویب هنا تکرار الشهادتین و التکبیر، کما قاله الشیخ فی النهایه، أو تکریر الشهادتین دفعتین دون التکبیر خاصه، کما ذکره ابن إدریس.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 490

خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ وَ لَوْ رَدَّدْتَ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ.

وَ مَا أَشْبَهَ هَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ مِمَّا یَتَضَمَّنُ ذِکْرَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ فَإِنَّهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَهِ عَلَی تَرْکِ الْعَمَلِ بِهَا وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التَّثْوِیبِ الَّذِی یَکُونُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ فَقَالَ مَا نَعْرِفُهُ

______________________________

و لیس فی الخبر أنه علیه السلام قال ذلک فی الأذان، فیمکن أن یکون قاله لتنبیه النائمین، و علی أی حال الظاهر أنه للتقیه.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و المراد ب" التثویب" أما قول" الصلاه خیر من النوم" فالمراد بقوله" بین الأذان و الإقامه" بین فصولهما، أو تکریر الحیعلتین بینهما، کما قیل فی معناه.

و علی التقدیرین قوله علیه السلام" لا نعرفه" ینفی شرعیتهما، لأنه لو کان سنه لکان علیه السلام یعرفه.

و لا خلاف فی إباحه التثویب بالمعنی الأول فی حال التقیه. و أما فی غیرها، فقال ابن إدریس و ابن حمزه بالتحریم، و هو ظاهر الشیخ فی النهایه. و قال الشیخ فی المبسوط و المرتضی: بالکراهه. و قال ابن الجنید. لا بأس به فی أذان الفجر خاصه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 491

[الحدیث 17]

17 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا زُرَارَهُ تَفْتَتِحُ الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَکْبِیرَاتٍ وَ تَخْتِمُهُ بِتَکْبِیرَتَیْنِ وَ تَهْلِیلَتَیْنِ وَ إِنْ شِئْتَ زِدْتَ عَلَی التَّثْوِیبِ- حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ مَکَانَ الصَّلَاهُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

فَلَوْ کَانَ ذِکْرُ الصَّلَاهُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْمِ مِنَ السُّنَّهِ لَمَا سَوَّغَ لَهُ تَکْرَارَ اللَّفْظِ وَ الْعُدُولَ عَمَّا هُوَ السُّنَّهُ إِلَی تَکْرَارِ اللَّفْظِ وَ تَکْرَارُ اللَّفْظِ إِنَّمَا یَجُوزُ إِذَا أُرِیدُ بِهِ تَنْبِیهُ إِنْسَانٍ عَلَی الصَّلَاهِ أَوِ انْتِظَارٌ آخَرُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ یُبَیِّنُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و قال الجعفی:

تقول فی أذان صلاه الصبح بعد قولک" حی علی خیر العمل":

" الصلاه خیر من النوم" مرتین، و لیستأمن أصل الأذان. انتهی.

و الأظهر التحریم إن قاله بقصد الشرعیه، لأنه بدعه فی العباده.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: لا یخفی أن قوله" زدت علی التثویب" یعطی الإتیان و آخر الحدیث یعطی ترکه، فلعل التثویب محمول علی معناه اللغوی المصدری، و" علی" بمعنی لام التعلیل، کما فی قوله تعالی" و لتکبروا الله علی ما هداکم" و یمکن أن یراد به تکریر الفصول زیاده علی الموظف، و هذا هو الأولی. انتهی.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیما عندنا من المنتهی التثویب فی أذان المبتدءه و غیرها غیر مشروع، و هو قول" الصلاه خیر من النوم" ذهب إلیه أکثر علمائنا، و هو قول الشافعی، و أطبق أکثر الجمهور علی استحبابه فی الغداه، لکن عن أبی حنیفه روایتان فی کیفیته، فروایه کما قلناه، و الأخری أن التثویب عباره عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 492

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ مُؤَذِّناً أَعَادَ فِی الشَّهَادَهِ وَ فِی حَیَّ عَلَی الصَّلَاهِ أَوْ حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ الْمَرَّتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ إِذَا کَانَ إِمَاماً یُرِیدُ جَمَاعَهَ الْقَوْمِ لِیَجْمَعَهُمْ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَذَانِهِ عَلَی مَا شَرَحْنَاهُ فَلْیَجْلِسْ بَعْدَهُ جِلْسَهً خَفِیفَهً إِلَی قَوْلِهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بُدَّ مِنْ قُعُودٍ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ افْرُقْ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ بِجُلُوسٍ أَوْ بِرَکْعَتَیْنِ

______________________________

قول المؤذن بین أذان الفجر و إقامته" حی علی الصلاه" مرتین" حی علی الفلاح" مرتین. انتهی.

و الأظهر أن یراد بالتثویب الإقامه، کما یظهر من اللغه إطلاقه علیها. و یحتمل أن یکون المراد به التعویض، أی: زدت علی وجه التعویض" حی علی الصلاه" عوضا عن" الصلاه خیر من النوم".

الحدیث الثامن عشر: موثق أو ضعیف.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 493

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ الْقُعُودُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ فِی الصَّلَاهِ کُلِّهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ قَبْلَ الْإِقَامَهِ صَلَاهٌ یُصَلِّیهَا.

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَیْنَ کُلِّ أَذَانَیْنِ قَعْدَهٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَیْنَهُمَا نَفَساً.

وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ یَجْلِسُ بَیْنَهُمَا فِی الْمَغْرِبِ وَ قَدْ أَوْرَدْنَاهُ فِیمَا بَعْدُ فِی الزِّیَادَاتِ

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَقْطِینٍ رَفَعَهُ إِلَیْهِمْ قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ وَ جَلَسَ- اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَلْبِی بَارّاً وَ رِزْقِی دَارّاً وَ اجْعَلْ لِی عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَرَاراً وَ مُسْتَقَرّاً

______________________________

و المضمر الکاظم أو الرضا علیهما السلام.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 3، ص: 493

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: مرسل.

الحدیث الثالث و العشرون: مرفوع ضعیف.

قوله: بارا معنی البار المطیع و المحسن. و کون الرزق دارا زیادته و تجدده شیئا فشیئا، کما یدر اللبن.

و القرار و المستقر قیل: إنهما مترادفان. و قیل: المستقر فی الدنیا و القرار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 494

[الحدیث 24]

24 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْجَرِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مَنْ جَلَسَ فِیمَا بَیْنَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ وَ الْإِقَامَهِ کَانَ کَالْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ فَلْیَقُلْ إِلَی آخِرِ الْبَابِ قَدْ مَضَی

______________________________

فی الآخره، کأنه یسأل أن یکون مقامه فی الدنیا و الآخره فی جواره صلی الله علیه و آله.

و اختص الدنیا بالمستقر لقوله تعالی" و لکم فی الأرض مستقر" و الآخره بالقرار لقوله تعالی" و إن الآخره هی دار القرار".

و فی بعض الکتب" عند قبر نبیک"

فالمراد بالآخره ما بعد الموت، لا ما بعد یوم القیامه.

و فی بعض نسخ الدعاء و الحدیث" و عیشی قارا" بعد قوله" و قلبی بارا" و فسره شیخنا البهائی بثلاث تفسیرات:

الأول: أن المراد بالعیش القار أن یکون مستقرا دائما غیر منقطع.

الثانی: أن یکون واصلا إلی حال قراری فی بلدی، فلا احتاج فی تحصیله إلی السفر و الانتقال من البلد إلی البلد.

الثالث: أن المراد العیش فی السرور و الابتهال، أی: قارا لعینی مأخوذ من قره العین.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 495

بَیَانُهُ بِمَا فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ مَا ذَکَرَهُ مِنْ تَرْتِیلِ الْأَذَانِ وَ حَدْرِ الْإِقَامَهِ قَدْ مَضَی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ یُؤَکِّدُهُ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَذَانُ تَرْتِیلٌ وَ الْإِقَامَهُ حَدْرٌ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 496

8 بَابُ کَیْفِیَّهِ الصَّلَاهِ وَ صِفَتِهَا وَ شَرْحِ الْإِحْدَی وَ خَمْسِینَ رَکْعَهً وَ تَرْتِیبِهَا وَ الْقِرَاءَهِ فِیهَا وَ التَّسْبِیحِ فِی رُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ الْقُنُوتِ فِیهَا وَ الْمَفْرُوضِ مِنْ ذَلِکَ وَ الْمَسْنُونِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ تَسْجُدُ سَجْدَتَیِ الشُّکْرِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص فَإِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاهَ فَکَبَّرْتَ فَلَا تُجَاوِزْ أُذُنَیْکَ وَ لَا تَرْفَعْ یَدَیْکَ بِالدُّعَاءِ فِی الْمَکْتُوبَهِ تُجَاوِزُ بِهِمَا رَأْسَکَ

______________________________

باب کیفیه الصلاه و صفتها و شرح الإحدی و خمسین رکعه و ترتیبها و القراءه فیها و التسبیح فی رکوعها و سجودها و القنوت فیها و المفروض من ذلک و المسنون الحدیث الأول: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 497

..........

______________________________

و قیل: قد یستبعد روایه الحسین عن فضاله تاره بواسطه حماد و تاره بغیرها، و لا بعد فیه. نعم قد یشکل بأنه یروی عن فضاله بواسطه أخیه الحسن، کما یفهم من النجاشی، إلا أنه لا یضر بالحال، إما من جهه الحسن لثقته، و إما من جهه حماد فهو و إن أوهم عدم الاختصاص بأخیه فی الروایه عن فضاله، فیجوز أن یکون فی البین من لا یعتمد علیه، إلا أن الظاهر عدم وجدان الواسطه المجهوله.

و قال شیخنا البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: لا خلاف فی رجحان رفع الیدین حال التکبیر، إنما الخلاف فی وجوبه و استحبابه، فقد أوجبه المرتضی رحمه الله فی تکبیرات الصلاه کلها محتجا بالإجماع. و أما حد الرفع فالأخبار متقاربه فیه و عبارات علمائنا أیضا متقاربه، فقال ابن بابویه: یرفعهما إلی النحر و لا یتجاوز بهما الأذنین حیال الخد.

و قال ابن أبی عقیل: یرفعهما حذو منکبیه أو حیال خدیه لا یجاوز بهما أذنیه.

و قال الشیخ: یحاذی بیدیه شحمتی أذنیه.

و

ربما یظن منافاه کلام الشیخ لما تضمنه الخبر من عدم بلوغ الأذنین، و لیس بشی ء إذ لا بلوغ فی المحاذاه أیضا.

و ینبغی استقبال القبله ببطن الکفین، و لیکونا مضمومتی الأصابع سوی الإبهامین، کما ذکره جماعه من علمائنا. و قیل: یضم الخمس.

و ینبغی أیضا أن یکون ابتداء التکبیر عند ابتداء الرفع و انتهائه عند انتهائه، کما قاله جماعه من الأصحاب، لکن عطف التکبیر علی رفع الیدین بلفظ" ثم" لا یساعد علی ذلک، إلا أن یجعل منسلخه عن معنی التراخی و التأخیر. انتهی.

و قال فی المدارک: و ینبغی الابتداء بالرفع مع ابتداء التکبیر و الانتهاء بانتهائه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 498

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ افْتَتَحَ الصَّلَاهَ یَرْفَعُ یَدَیْهِ أَسْفَلَ مِنْ وَجْهِهِ قَلِیلًا.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا

______________________________

لأن الرفع بالتکبیر لا یتحقق إلا بذلک، قال فی المعتبر: و لا أعرف فیه خلافا.

انتهی.

ثم إن المشهور استحباب رفع الیدین، و نقل عن السید رضی الله عنه القول بالوجوب فی تکبیرات الصلاه کلها، محتجا بإجماع الفرقه. و ذکر جماعه من الأصحاب استحباب ضم الأصابع.

و قیل: ما سوی الإبهام. و لم أقف علی ما یدل علیه.

و استدل بعضهم بروایه حماد الآتیه، و رد بأنها إنما تضمنت ضم الأصابع عند إرسال الیدین علی الفخذین حال القیام و عند السجود و حال التشهد لا حال التکبیر.

و قد یقال: إن قول حماد فیه" فأرسل یدیه جمیعا علی فخذیه قد ضم أصابعه" إلی أن قال" و قال بخشوع: الله أکبر" مشعر ببقائه علیه السلام علی حاله ضم الأصابع و إلا لقال: ثم فرق أصابعه و قال. انتهی.

و الخبر یدل علی أن الابتهال المستحب فی الدعاء مقصور علی غیر المکتوبه.

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 499

عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَبَّرَ فِی الصَّلَاهِ یَرْفَعُ یَدَیْهِ حَتَّی تَکَادَ تَبْلُغُ أُذُنَیْهِ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی یَرْفَعُ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ حِینَ اسْتَفْتَحَ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی- فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ قَالَ هُوَ رَفْعُ یَدَیْکَ حِذَاءَ وَجْهِکَ.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی فِی الصَّلَاهِ مِنَ التَّکْبِیرِ قَالَ تَکْبِیرَهٌ وَاحِدَهٌ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاهَ فَکَبِّرْ إِنْ شِئْتَ وَاحِدَهً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً فَکُلُّ ذَلِکَ مُجْزٍ عَنْکَ غَیْرَ أَنَّکَ إِذَا کُنْتَ إِمَاماً لَمْ تَجْهَرْ إِلَّا بِتَکْبِیرَهٍ

______________________________

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: صحیح.

و الأظهر فی الجمع بین الأخبار إما التخییر، أو حمل الجمیع علی کون أسفل الکف محاذیا للنحر و أعلاها للأذن، فتفطن.

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 500

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع افْتَتَحَ الصَّلَاهَ فَرَفَعَ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ بِبَطْنِ کَفَّیْهِ.

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الِافْتِتَاحُ فَقَالَ تَکْبِیرَهٌ تُجْزِیکَ قُلْتُ فَالسَّبْعُ قَالَ ذَلِکَ الْفَضْلُ.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ التَّکْبِیرَهُ الْوَاحِدَهُ فِی افْتِتَاحِ الصَّلَاهِ تُجْزِی وَ الثَّلَاثُ أَفْضَلُ وَ السَّبْعُ أَفْضَلُ کُلِّهِ

______________________________

و الظاهر أن التی یجهر بها هی تکبیره الافتتاح، فیکون مخیرا فی تعیین أیها شاء، کما ذکره الأصحاب. و ذکر الأکثر أن الأفضل جعلها الأخیره. و قیل: الأولی کما سیأتی.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله علیه السلام: کله بالجر بإضافه" أفضل" إلیه، أو بالرفع لیکون تأکیدا لقوله" أفضل"، و علی الأول الضمیر المجرور راجع إلی التکبیر، و علی الثانی إلی الفضل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 501

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ فِی الصَّلَاهِ وَ إِلَی جَانِبِهِ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فَکَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ یُحِرِ الْحُسَیْنُ بِالتَّکْبِیرِ ثُمَّ کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ یُحِرِ الْحُسَیْنُ ع التَّکْبِیرَ وَ لَمْ یَزَلْ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکَبِّرُ وَ یُعَالِجُ الْحُسَیْنُ ع التَّکْبِیرَ فَلَمْ یُحِرْ حَتَّی أَکْمَلَ سَبْعَ تَکْبِیرَاتٍ فَأَحَارَ الْحُسَیْنُ ع التَّکْبِیرَ فِی السَّابِعَهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَصَارَتْ سُنَّهً

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: فلم یحر الحسین علیه السلام لعل إبطاءه علیه السلام کان عن الکلام فی مجمع الناس، إذ ورد فی الأخبار تکلمهم فی بطون أمهاتهم و عند الولاده و غیر ذلک.

و فی الحدیث إیماء إلی أن الأولی من السبع تکبیره الافتتاح، لا سیما علی ما فی الفقیه.

فإنه روی فی الصحیح عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام قال: خرج رسول الله صلی الله علیه و آله

إلی الصلاه، و قد کان الحسین علیه السلام أبطأ عن الکلام حتی تخوفوا أن لا یتکلم و أن یکون به خرس، فخرج به علی عاتقه وصف الناس خلفه فأقامه علی یمینه، فافتتح رسول الله صلی الله علیه و آله فکبر الحسین، فلما سمع رسول الله صلی الله علیه و آله تکبیره عاد فکبر و کبر الحسین علیه السلام، حتی کبر رسول الله صلی الله علیه و آله سبع تکبیرات و کبر الحسین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 502

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاهَ فَارْفَعْ کَفَّیْکَ ثُمَّ ابْسُطْهُمَا بَسْطاً ثُمَّ کَبِّرْ ثَلَاثَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِکُ

______________________________

علیه السلام، و جرت بذلک السنه.

لکن لیس بصریح فی ذلک، و سائر الأخبار مطلقه.

و یمکن القول بأن الافتتاح مع التعدد یقع بالجمیع، فلا یتعین واحده منها لکونها تکبیره الافتتاح، لکنه یرجع إلی المشهور لأن تمام الافتتاح یکون بالأخیره، و لا یخفی أن هذا أوفق بالأخبار، کما استفدته من الوالد قدس الله روحه.

الحدیث الثانی عشر: حسن.

و فی الکافی بعد" وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ" إن صلاتی و نسکی- إلی آخر ما فی الخبر الآتی.

و استدل به بعض المتأخرین علی عدم وجوب السوره، و لا یخفی ما فیه.

و علی وجوب الاستعاذه، و حمل علی الاستحباب لا دعاء الشیخ فی الخلاف إجماع الأصحاب علیه، و إن قال ولده أبو علی بالوجوب و تأخیر الاستعاذه عن التوجه، لعدم قصد القرآن به مع التغییر عن المنزل.

قوله علیه السلام: ثم ابسطهما بسطا المراد بالبسط إما بسط الأصابع

أی: لا یکون مضمومه الأصابع، أو بسط الیدین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 503

الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَکَ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ذَنْبِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ کَبِّرْ تَکْبِیرَتَیْنِ ثُمَّ قُلْ- لَبَّیْکَ وَ سَعْدَیْکَ وَ الْخَیْرُ فِی یَدَیْکَ وَ الشَّرُّ لَیْسَ

______________________________

أی: إرسالهما بعد الرفع.

و علی الأول ینبغی أن یکون لفظه" ثم" منسلخه عن معنی التأخیر و التراخی، و علی الثانی عن التراخی فقط.

قوله علیه السلام: ثم کبر ثلاث تکبیرات إما المراد منه ثم تمم ثلاث تکبیرات، أی کبر بعد ذلک تکبیرتین لیتم، أو الغرض بیان جمیع الثلاث.

و علی الأول لا حاجه إلی انسلاخ" ثم" عن شی ء منهما، و علی الثانی ینبغی انسلاخه عنهما معا علی المشهور.

قوله: الحق أی: الثابت الذی لا یعتریه الزوال.

و فی النهایه: فی أسماء الله تعالی الحق هو الموجود حقیقه المتحقق وجوده و إلهیته، و الحق ضد الباطل.

قوله: لبیک و سعدیک قال فی الحبل المتین أی: إقامه علی طاعتک بعد إقامه، و إسعادا لک بعد إسعاد، بمعنی مساعده علی امتثال أمرک بعد مساعده. و الحنان بفتح الحاء و بتخفیف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 504

إِلَیْکَ وَ الْمَهْدِیُّ مَنْ هَدَیْتَ لَا مَلْجَأَ مِنْکَ إِلَّا إِلَیْکَ سُبْحَانَکَ وَ حَنَانَیْکَ تَبَارَکْتَ وَ تَعَالَیْتَ سُبْحَانَکَ رَبَّ الْبَیْتِ ثُمَّ کَبِّرْ تَکْبِیرَتَیْنِ ثُمَّ تَقُولُ- وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ عَالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ.

[الحدیث 13]

13 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

______________________________

النون الرحمه، و بتشدیدها ذو الرحمه.

و" حنانیک" أی:

رحمه منک بعد رحمه. و معنی" سبحانک و حنانیک" أی: أنزهک تنزیها، و أنا سائلک رحمه بعد رحمه، فالواو للحال کالواو فی" سبحان الله و بحمده".

قوله علیه السلام: فی یدیک قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی بقدرتک، أو بإحسانک، أو بهما، أو ببسطک و قبضک، فإنهما محض الخیر إذا کانا منک، أو النعماء الظاهره و الباطنه.

أقول: و یحتمل أن یکون المعنی: الخیر فی نعمتک و بلائک جمیعا، فإنک إذا علمت صلاحنا فی البلیه و وجهتها إلینا فهی عین النعمه و تستحق منا الشکر علیهما جمیعا.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله" و الحسین بن سعید" عطف علی علی بن حدید مع عبد الرحمن،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 505

بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُجْزِیکَ فِی الصَّلَاهِ مِنَ الْکَلَامِ فِی التَّوَجُّهِ إِلَی اللَّهِ أَنْ تَقُولَ- وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ عَلَی مِلَّهِ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ یُجْزِیکَ تَکْبِیرَهٌ وَاحِدَهٌ

______________________________

و الجمیع رووا عن حماد.

قوله: حنیفا قال شیخنا البهائی قدس سره فی مفتاح الفلاح: الحنیف المائل عن الباطل إلی الحق، و هو و ما بعده حالان من الضمیر فی" وَجَّهْتُ وَجْهِیَ" و النسک قد یفسر بمطلق العباده، فیکون من عطف الخاص علی العام، و قد یفسر بأعمال الحج.

انتهی.

و أقول: و یحتمل الهدی أیضا، لأن الکفار کانوا یذبحون باسم اللات و العزی.

و قال شیخنا أیضا فیه: و قد یفسر المحیا بالخیرات التی

تقع فی حال الحیاه، و الممات بالخیرات التی تصل إلی الغیر بعد الموت، کالوصیه بشی ء للفقراء، و کالتدبیر و سائر ما ینتفع به الناس بعدک. انتهی.

و أقول: أو المراد أنی أرید الحیاه إذا کان وفقا لرضاه تعالی، و الموت إذا أراده تعالی. و لعله أظهر.

" لٰا شَرِیکَ لَهُ" أی: فی شی ء من تلک الأمور" وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ" أی: بالإخلاص،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 506

[الحدیث 14]

14 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّاماً کَانَ یَقْرَأُ فِی فَاتِحَهِ الْکِتَابِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- فَإِذَا کَانَ صَلَاهٌ لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ جَهَرَ بِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- وَ أَخْفَی مَا سِوَی ذَلِکَ

______________________________

کما قال تعالی" وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ".

" و أنا من المسلمین" أی: المنقادین لله فی أو أمره و نواهیه.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و اختلف الأصحاب فی الجهر بالبسمله فی موضع الإخفات، فذهب الأکثر إلی استحبابه فی أولیی الحمد و السورتین فی الرکعتین الأولتین و الآخرتین للإمام و المنفرد.

و قال ابن إدریس: المستحب إنما هو الجهر فی الرکعتین الأولتین دون الأخیرتین، فإنه لا یجوز الجهر فیهما.

و قال ابن الجنید: باختصاص ذلک بالإمام.

و قال ابن البراج: یجب الجهر فیما یخافت بها و أطلق.

و قال أبو الصلاح: یجب الجهر بها فی أولیی الظهر و العصر من الحمد و السوره.

و الأظهر استحباب الجهر فی الجمیع للمنفرد و الجامع، و الأحوط عدم الترک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 507

[الحدیث 15]

15 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ إِمَاماً فَیَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَ لَا یَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی حَالِ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ عِنْدَ التَّقِیَّهِ یَجُوزُ الْإِخْفَاتُ بِهَا وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ ع مَنْ لَا یَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- نَاسِیاً لِأَنَّ مَنْ نَسِیَ

ذَلِکَ لَا یَضُرُّ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ نَحْنُ نُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ فِی حَالِ التَّقِیَّهِ یَجُوزُ أَنْ لَا یُجْهَرَ بِهَا مَا رَوَاهُ

______________________________

لورود کثیر من الأخبار بلفظ الوجوب.

و قال بعض المدققین: استدل بهذه الصحیحه علی الجهر بالبسمله فی الأخیرتین ردا علی ابن إدریس، و یرد علیه أن المتبادر من قول صفوان" فإذا کانت صلاه" إراده الأولیین، فإن الصلاه الجهریه و الإخفاتیه إنما ینسب إلیهما، نعم لو کان فی اللفظ رکعه و نحوها أمکن، و إطلاق الصلاه علی الرکعات و إن أمکن إلا أن انصراف الإطلاق أمر آخر، و الوجدان شاهد صدق بما ذکرناه.

و الوالد قدس سره أورد علی هذا الاستدلال أنه موقوف علی کون الإمام علیه السلام کان یقرأ فی الأخیرتین، فإن الأدله علی ترجیح التسبیح تنافیه.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله رحمه الله: فمحمول علی حال التقیه قال شیخنا البهائی رحمه الله: التقیه هنا کما یحتمل ما ذکره الشیخ رحمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 508

[الحدیث 16]

16 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَرِیرٍ زَکَرِیَّا بْنِ إِدْرِیسَ الْقُمِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِقَوْمٍ یَکْرَهُونَ أَنْ یَجْهَرَ بِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- فَقَالَ لَا یَجْهَرْ.

[الحدیث 17]

17 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَمَّنْ یَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- حِینَ یُرِیدُ یَقْرَأُ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ سِرّاً وَ إِنْ شَاءَ جَهْراً فَقَالا أَ فَیَقْرَؤُهَا مَعَ السُّورَهِ الْأُخْرَی فَقَالَ لَا.

فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ کَانَ فِی صَلَاهِ النَّافِلَهِ وَ قَدْ قَرَأَ مِنَ السُّورَهِ الْأُخْرَی بَعْضَهَا وَ یُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ بَاقِیَهَا فَحِینَئِذٍ لَا یَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* وَ الَّذِی یُبَیِّنُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الله یحتمل أن تکون من الإمام علیه السلام.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل عدم القراءه علی الإخفات، و لعل هذا إذا لم ینته التقیه إلی لزوم ترکه مطلقا.

الحدیث السادس عشر: حسن.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و الحسین عطف علی محمد بن أبی عمیر، و محمد و عبد الله معطوفان علی علی ابن النعمان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 509

[الحدیث 18]

18 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَتِحُ الْقِرَاءَهَ فِی الصَّلَاهِ أَ یَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- قَالَ نَعَمْ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاهَ فَلْیَقُلْهَا فِی أَوَّلِ مَا یَفْتَتِحُ ثُمَّ یَکْفِیهِ مَا بَعْدَ ذَلِکَ.

وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ

______________________________

و قیل: و الحسین بن سعید استئناف سند آخر، و لیس معطوفا علی ابن أبی عمیر. و هو أیضا محتمل.

و یمکن حمل الخبر علی التقیه، أو النفی علی عدم الوجوب، بناء علی أن المراد بقوله" أ فیقرأها" أ تجب قراءتها. و لیس ببعید، فیکون محمولا علی عدم وجوب السوره الکامله.

الحدیث الثامن عشر: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: ما بعد ذلک أی: فی تلک الرکعه، أو فی مطلق الرکعات، و علی الأخیر لا بد من حمله علی التقیه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أری دلالته، بل أری هذه الروایه أیضا محتاجه إلی تأویل واضح، و لعل ما ورد بنفی وجوب البسمله وارد علی ما یظهر من الأخبار من عدم وجوب السوره و عدم لزوم تکمیلها.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 510

عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَقَمْتُ لِلصَّلَاهِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- فِی فَاتِحَهِ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا قَرَأْتُ فَاتِحَهَ الْقُرْآنِ أَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- مَعَ السُّورَهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ابْتَدَأَ بِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* فِی صَلَاتِهِ وَحْدَهُ فِی أُمِّ الْکِتَابِ فَلَمَّا صَارَ إِلَی غَیْرِ أُمِّ الْکِتَابِ مِنَ السُّورَهِ تَرَکَهَا فَقَالَ الْعَبَّاسِیُّ لَیْسَ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ یُعِیدُهَا مَرَّتَیْنِ عَلَی رَغْمِ أَنْفِهِ یَعْنِی الْعَبَّاسِیَّ

______________________________

الحدیث العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: یعیدها مرتین یمکن أن یکون متعلقا ب" کتب" و

یکون من تتمه کلام الراوی، أی: کتب علیه السلام مرتین قوله" یعیدها".

و قوله" علی رغم أنفه" یحتمل أن یکون من کلام الراوی، أو کلام الإمام علیه السلام، و الأخیر أظهر.

و علی التقادیر الظاهر إرجاع الضمیر إلی الصلاه، و علی تقدیر إرجاعه إلی البسمله یمکن أن یکون قوله" مرتین" کلام الإمام، أی: فی کل رکعه فی الحمد و السوره، أو فی الرکعتین فی السوره.

و یمکن إرجاعه إلی السوره أیضا. و علی التقادیر یمکن أن یکون الأمر بالإعاده لأنه کان یعتقد رجحان ترکه، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 511

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَقْرَأْ فِی الْمَکْتُوبَهِ بِأَقَلَّ مِنْ سُورَهٍ وَ لَا بِأَکْثَرَ.

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ السُّورَتَیْنِ فِی الرَّکْعَهِ فَقَالَ لَا لِکُلِّ سُورَهٍ رَکْعَهٌ.

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُجْزِی عَنِّی أَنْ أَقُولَ فِی الْفَرِیضَهِ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَحْدَهَا إِذَا کُنْتُ مُسْتَعْجِلًا أَوْ أَعْجَلَنِی شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

و اختلف الأصحاب فی القرآن بین السورتین فی الفرائض، فقال الشیخ فی النهایه و المبسوط: إنه غیر جائز. بل قال فی النهایه: إنه مفسد للصلاه.

و قال فی الاستبصار: إنه مکروه. و اختاره ابن إدریس و سائر المتأخرین، و هو أقوی.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 512

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَجُوزُ لِلْمَرِیضِ أَنْ یَقْرَأَ فِی الْفَرِیضَهِ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَحْدَهَا وَ یَجُوزُ لِلصَّحِیحِ فِی قَضَاءِ صَلَاهِ التَّطَوُّعِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ.

وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ یَدُلَّانِ عَلَی أَنَّ مَعَ الِاخْتِیَارِ لَا یَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَی سُورَهٍ وَاحِدَهٍ

[الحدیث 25]

25 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ سُورَتَیْنِ فِی رَکْعَهٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَیْسَ یُقَالُ أَعْطِ کُلَّ سُورَهٍ حَقَّهَا مِنَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ذَاکَ فِی الْفَرِیضَهِ فَأَمَّا فِی النَّافِلَهِ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ زُرَارَهُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یُجْمَعَ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْفَرِیضَهِ فَأَمَّا النَّافِلَهُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 27]

27 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

الحدیث السادس و العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 513

عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ تَجُوزُ وَحْدَهَا فِی الْفَرِیضَهِ

______________________________

و لا خلاف بین الأصحاب فی جواز الاقتصار علی الحمد فی النوافل مطلقا، و فی الفرائض فی حال الاضطرار کالخوف، و مع ضیق الوقت بحیث إن قرأ السوره خرج الوقت، و مع عدم إمکان التعلم.

و إنما الخلاف فی وجوب السوره مع السعه و الاختیار و إمکان التعلم، فقال الشیخ هنا و فی الاستبصار و المرتضی و ابن أبی عقیل و ابن إدریس: بالوجوب.

و قال ابن الجنید و سلار و الشیخ فی النهایه و المحقق فی المعتبر:

بالاستحباب، و مال إلیه فی المنتهی، و اختاره جماعه من المتأخرین، و لا یخلو من قوه، لکن أکثر الروایات التی استدلوا بها إنما تدل علی عدم وجوب السوره الکامله، و لا تنفی وجوب قراءه سوره أو بعضها مع الحمد.

و قد یتمسک فی نفیه بعدم القائل بالفصل. و فیه نظر، لأن الشیخ قال فی المبسوط:

قراءه سوره بعد الحمد واجب، علی أنه إن قرأ بعض سوره لا نحکم ببطلان الصلاه.

و قال ابن الجنید: و لو قرأ بأم الکتاب و بعض السوره فی الفرائض أجزأ.

فظهر وجود القائل

بالفصل، فهو أقوی من نفی وجوب السوره رأسا، و إن أمکن حمل الجمیع علی التقیه، کما یومئ إلیه بعض الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 514

[الحدیث 28]

28 وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَحْدَهَا تُجْزِی فِی الْفَرِیضَهِ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الضَّرُورَهِ بِدَلَالَهِ مَا ذَکَرْنَاهُ أَوَّلًا مِنْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَی سُورَهِ الْحَمْدِ مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَقْرَأَ الرَّجُلُ فِی الْفَرِیضَهِ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ إِذَا مَا أَعْجَلَتْ بِهِ حَاجَهٌ أَوْ تَخَوَّفَ شَیْئاً.

[الحدیث 30]

30 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَقْرَأُ الرَّجُلُ السُّورَهَ الْوَاحِدَهَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَتْ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ آیَاتٍ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُکَرِّرَهَا فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ دُونَ أَنْ یُفَرِّقَهَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ وَ هَذَا إِذَا لَمْ یُحْسِنْ غَیْرَهَا فَأَمَّا مَعَ التَّمَکُّنِ مِنْ غَیْرِهَا فَإِنَّهُ یُکْرَهُ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: أو تخوف شیئا کسبع و لص، و یحتمل شموله للتقیه أیضا.

الحدیث الثلاثون: صحیح أو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 515

یُبَیِّنُ مَا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 31]

31 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ سُورَهً وَاحِدَهً فِی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَهِ وَ هُوَ یُحْسِنُ غَیْرَهَا فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا أَحْسَنَ غَیْرَهَا فَلَا یَفْعَلْ وَ إِنْ لَمْ یُحْسِنْ غَیْرَهَا فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 32]

32 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ

______________________________

لأن ابن السری لم یوثقه غیر العلامه و ابن داود، و فی البصائر ما یدل علی ذم عظیم له.

و قال شیخنا البهائی رحمه الله: لا یخفی أن هذا الحدیث بظاهره یقتضی خروج البسمله عن السوره، إذ لیس فی السوره ما یکون مع البسمله ثلاث آیات، فإن أقصرها سوره الکوثر، و هی مع البسمله أربع، و القول بعد البسمله جزءا مما بعدها یخالف ما انعقد علیه إجماعنا من أن البسمله فی أول کل سوره آیه برأسها، فلعله علیه السلام أراد بالسوره ما عدا البسمله من قبیل تسمیه الجزء باسم الکل. انتهی.

و لا یخفی بعد تأویل الشیخ نظرا إلی قوله: إذا کانت أکثر من ثلاث آیات.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

و خص بغیر سوره التوحید لصحیحه حماد و غیرها.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 516

عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ بِنَا بِالضُّحَی وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ.

فَلَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِی رَکْعَهٍ أَوْ رَکْعَتَیْنِ وَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا یَجُوزُ قِرَاءَهُ

______________________________

قوله: فقرأ بنا بالضحی قال شیخنا البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: ربما یستدل به علی ما

ذکره أکثر فقهائنا من أنهما سوره واحده، فلا یجوز الاقتصار فی الصلاه علی إحداهما، کما لا یجوز تبعیض السوره. و ذکروا أن الفیل و لإیلاف أیضا کذلک، لما رواه المفضل قال: سمعت الصادق علیه السلام یقول: لا یجمع بین سورتین فی رکعه واحده إلا الضحی و أ لم نشرح و سوره الفیل و لإیلاف.

و لا یخفی أنه لا دلاله فی شی ء منهما علی الوحده و لا علی عدم جواز الاقتصار علی إحداهما فی الصلاه، بل روایه المفضل ظاهره فی التعدد، و یؤیده الفصل بین کل منها و أختها فی المصاحف.

و قد ذکر جماعه من علمائنا کالشیخ فی التبیان و الطبرسی فی مجمع البیان أنه روی عن أئمتنا علیهم السلام أن کلا من تینک السورتین مع أختها سوره واحده، حتی أن الشیخ فی التبیان نفی إعاده البسمله بینهما قضاء لحق لوحده، و لعلهم اطلعوا علی روایه أخری فی هذا الباب. انتهی.

قوله رحمه الله: و عندنا أنه لا یجوز ظاهره دعوی الإجماع علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 517

هَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ إِلَّا فِی رَکْعَهٍ وَ إِذَا لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِی رَکْعَهٍ

[الحدیث 33]

33 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ صَلَّی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ فِی الْأُولَی وَ الضُّحیٰ وَ فِی الثَّانِیَهِ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ.

فَهَذِهِ الرِّوَایَهُ تَضَمَّنَتْ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ إِلَّا أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ قَرَأَهُمَا فِی النَّافِلَهِ أَوِ الْفَرِیضَهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی النَّافِلَهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا تَأَوَّلْنَا عَلَیْهِ الرِّوَایَهَ الْأُولَی رِوَایَهُ

[الحدیث 34]

34 الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ صَلَّی بِنَا

______________________________

و قال فی الاستبصار: لأن هاتین السورتین سوره واحده عند آل محمد علیهم السلام.

و قد اعترف المحقق فی المعتبر بعدم الوقوف علی نص فی ذلک، فإنه قال:

و یطالب بالدلاله علی کونهما سوره واحده، و لیس فی قراءتهما فی رکعه دلاله علی ذلک، و قد تضمنت روایه المفضل تسمیتهما سورتین، و نحن قد بینا أن الجمع بین السورتین فی الفریضه مکروه، فیستثنیان من الکراهیه. هذا کلامه رحمه الله، و هو جید.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 518

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَجْرَ فَقَرَأَ وَ الضُّحیٰ وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ فِی رَکْعَهٍ.

وَ أَمَّا النَّوَافِلُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَجْمَعَ الْإِنْسَانُ فِیهَا بَیْنَ سُورَتَیْنِ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ أَنْ یُفَرِّقَ السُّورَهَ الْوَاحِدَهَ أَیْضاً وَ قَدْ قَدَّمْنَا طَرَفاً مِمَّا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 35]

35 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یُجْمَعَ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْفَرِیضَهِ فَأَمَّا النَّافِلَهُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 36]

36 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْرُنُ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الرَّکْعَهِ فَقَالَ إِنَّ لِکُلِّ سُورَهٍ حَقّاً فَأَعْطِهَا حَقَّهَا مِنَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قُلْتُ فَیَقْطَعُ السُّورَهَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 37]

37 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُقْرَأَ فِی صَلَاهِ اللَّیْلِ بِالسُّورَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق کالصحیح.

و ظاهره جواز التفریق.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.

و الظاهر أن محمد بن القاسم هو ابن الفضیل، و إن احتمل غیره، و المراد بالعبد الصالح الرضا علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 519

فَاقْرَأْ بِالسُّورَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ مَا کَانَ مِنْ صَلَاهِ النَّهَارِ فَلَا تَقْرَأْ إِلَّا بِسُورَهٍ سُورَهٍ.

[الحدیث 38]

38 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَجْمَعَ فِی النَّافِلَهِ مِنَ السُّوَرِ مَا شِئْتَ.

[الحدیث 39]

39 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ تُقْسَمُ السُّورَهُ فِی رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ نَعَمِ اقْسِمْهَا کَیْفَ شِئْتَ.

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُنْشِدِ عَنْ مُحَسِّنٍ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقْرَأُ فِی صَلَاهِ الزَّوَالِ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ الْحَمْدَ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ وَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّالِثَهِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ آیَهَ الْکُرْسِیِّ وَ فِی

______________________________

قوله علیه السلام: و ما کان من صلاه النهار ظاهره النوافل، و یحمل علی الکراهه.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مرسل.

الحدیث الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: فی صلاه الزوال أی: نافله الظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 520

الرَّکْعَهِ الرَّابِعَهِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ آخِرَ الْبَقَرَهِ آمَنَ الرَّسُولُ إِلَی آخِرِهَا وَ فِی الرَّکْعَهِ الْخَامِسَهِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ الْخَمْسَ آیَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إِلَی قَوْلِهِ إِنَّکَ لٰا تُخْلِفُ الْمِیعٰادَ وَ فِی الرَّکْعَهِ السَّادِسَهِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ ثَلَاثَ آیَاتِ السُّخْرَهِ- إِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰهُ الَّذِی خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ إِلَی قَوْلِهِ إِنَّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیبٌ مِنَ الْمُحْسِنِینَ وَ فِی الرَّکْعَهِ السَّابِعَهِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ الْآیَاتِ مِنْ سُورَهِ الْأَنْعَامِ- وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَکٰاءَ الْجِنَّ إِلَی قَوْلِهِ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ وَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّامِنَهِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ وَ آخِرَ سُورَهِ الْحَشْرِ مِنْ قَوْلِهِ- لَوْ أَنْزَلْنٰا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلیٰ جَبَلٍ

إِلَی آخِرِهَا فَإِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِی عَلَی دِینِکَ وَ لَا تُزِغْ قَلْبِی بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنِی وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّٰابُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَجِیرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ

______________________________

قوله علیه السلام: مقلب القلوب کأنه تضمین من قوله تعالی" وَ أَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَیْمٰانِهِمْ لَئِنْ جٰاءَتْهُمْ آیَهٌ لَیُؤْمِنُنَّ بِهٰا قُلْ إِنَّمَا الْآیٰاتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَ مٰا یُشْعِرُکُمْ أَنَّهٰا إِذٰا جٰاءَتْ لٰا یُؤْمِنُونَ. وَ نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَ أَبْصٰارَهُمْ کَمٰا لَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّهٍ وَ نَذَرُهُمْ فِی طُغْیٰانِهِمْ یَعْمَهُونَ".

قال البیضاوی: فی قوله" و نقلب" عطف علی" لا یؤمنون" أی: و ما یشعرکم إنا حینئذ" نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ" عن الحق فلا یفقهونه" وَ أَبْصٰارَهُمْ" فلا یبصرونه، فلا یؤمنون بها" کَمٰا لَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ" أی: بما أنزل من الآیات" أَوَّلَ مَرَّهٍ وَ نَذَرُهُمْ"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 521

..........

______________________________

و ندعهم متحیرین لا نهدیهم هدایه المؤمنین.

و قال الطبرسی قدس سره: فی کیفیه تقلیبهما قولان: أحدهما أنه یقلبهما فی جهنم علی لهب النار و حر الجمر" کَمٰا لَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّهٍ" فی الدنیا. و الآخر أن المعنی: نقلب أفئدتهم و أبصارهم بالحیره التی تعم و تزعج النفس.

و قوله" کَمٰا لَمْ یُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّهٍ" قیل: إنه متصل بما قبله، و تقدیره و أقسموا بالله لیؤمنن بالآیه، و الله تعالی قد قلب قلوبهم و أبصارهم، و علم أن فیها خلاف ما یقولون. یقال: فلان قد قلب هذه المسأله و قلب هذا الأمر إذا عرف حقیقته و وقف علیه.

" وَ مٰا یُشْعِرُکُمْ أَنَّهٰا إِذٰا جٰاءَتْ لٰا یُؤْمِنُونَ" کما لم یؤمنوا بما أنزل الله من الآیات أول مره، عن ابن

عباس و مجاهد. و قیل: معناه لو أعیدوا إلی الدنیا ثانیه لم یؤمنوا به کما لم یؤمنوا به أول مره فی الدنیا. و قیل: معناه نجازیهم فی الآخره کما لم به کما لم یؤمنوا به أول مره فی الدنیا. و قیل: معناه نجازیهم فی الآخره کما لم یؤمنوا به فی الدنیا.

قال الحسین بن علی المغربی: قوله" وَ نُقَلِّبُ" حشو بین الجملتین، و معناه:

إنا نحیط علما بذات الصدور و" خٰائِنَهَ الْأَعْیُنِ" أی نختبر قلوبهم فنجد باطنها بخلاف ظاهرها. انتهی.

فالمعنی هنا: إما صرف القلوب و الأبصار عن الحق کنایه عن منع الهدایات الخاصه، و یحتمل أن یکون المراد بالأبصار أبصار القلوب، أی: البصائر. أو صرف القلب عن رأی إلی رأی، و منع الأبصار عن الرؤیه.

أو المعنی: یا من تقلب فی الآخره قلوب قوم و أبصارهم، ثبتنا علی الدین و لا تجعلنا منهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 522

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُعَاذُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ فِی سَبْعِ مَوَاطِنَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ رَکْعَتَیِ الزَّوَالِ وَ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ رَکْعَتَیْنِ فِی أَوَّلِ صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ رَکْعَتَیِ الْإِحْرَامِ وَ الْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهِمَا وَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ

______________________________

قال الراغب: تقلیب الله القلوب و البصائر صرفهما من رأی إلی رأی.

و قال: الزیغ المیل عن الاستقامه.

الحدیث الحادی و الأربعون: حسن.

قوله علیه السلام: إذا أصبحت بهما أی: فریضه الفجر إذا أخرتها إلی وقت الإسفار و انتشار الضوء، فإنه لا یقرأ فیها السور الطوال حینئذ، و

یکتفی بالسورتین کما فهمه الأصحاب.

قال الفاضل التستری رحمه الله: یحتمل بحسب العباره أن یکون المراد به نافله الصبح إذا أصبحت بها، و أن یکون صلاه الصبح إذا تجلل الصبح السماء و تعدی وقت الفضیله، و لعله حمله علی الأول بعید، لأنه تقدم قراءته فی نافله الصبح، و ربما یقال: إنه تقدم قراءته فیها إذا صلاها قبل الفجر لا مطلقا.

هذا إذا حملنا قوله" قبل الفجر" علی أن المراد إذا صلیتهما قبل الفجر، و أما إذا قلنا: إن المعنی أن الرکعتین اللتین تصلیان قبل الفجر، أی: نافله الصبح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 523

[الحدیث 42]

42 وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی یُقْرَأُ فِی هَذَا کُلِّهِ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ فِی الثَّانِیَهِ بِ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ إِلَّا فِی الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ یُبْدَأُ بِ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ ثُمَّ یُقْرَأُ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ.

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهَا فَقُلْ أَنْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ لَا تَقُلْ آمِینَ

______________________________

حاله کذا، ففیما ذکر نوع خفاء.

قوله رحمه الله: و فی روایه أخری من کلام الکلینی، و کان الأولی التنبیه علیه.

الحدیث الثالث و الأربعون: حسن.

و اختلف الأصحاب فی قول" آمین" فی أثناء الصلاه، فقال الشیخ فی الخلاف: قول آمین یقطع الصلاه، سواء کان ذلک سرا أو جهرا، آخر الحمد أو قبلها، للإمام و المأموم و علی کل حال. و نحوه قال المفید و المرتضی و ادعوا علی ذلک الإجماع.

و قال ابن بابویه فی الفقیه: و لا یجوز أن یقال بعد فاتحه الکتاب" آمین" لأن ذلک کان یقوله النصاری.

و نقل عن ابن الجنید أنه جوز التأمین عقیب الحمد و غیرها. و مال إلیه المحقق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 524

[الحدیث 44]

44 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ إِذَا فَرَغْتُ مِنْ فَاتِحَهِ الْکِتَابِ آمِینَ قَالَ لَا

______________________________

فی المعتبر و بعض المتأخرین.

و الأول أحوط بل أقوی إذا کان بعد الحمد و اعتقد استحبابه علی الخصوص.

و أما فی القنوت و سائر الأحوال، فالأحوط ترکه، و إن کان فی الحکم بالتحریم و الإبطال إشکال.

و أما معنی" آمین" فقال الفیروزآبادی: هو بالمد و القصر و قد یشدد الممدود و یمال أیضا، عن الواحدی فی الوسیط اسم من أسماء الله تعالی، أو معناه اللهم استجب، أو کذلک مثله فلیکن، أو کذلک فافعل.

و قال الجزری:

هو اسم مبنی علی الفتح و معناه اللهم استجب لی. و قیل:

معناه کذلک فلیکن یعنی الدعاء.

و قال الزمخشری: إنه صوت سمی به الفعل الذی هو استجب.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

قوله: إذا فرغت یحتمل أن یقرأ بفتح التاء علی صیغه المخاطب، أو بضمها علی صیغه المتکلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 525

[الحدیث 45]

45 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَوْلِ النَّاسِ فِی الصَّلَاهِ جَمَاعَهً حِینَ تُقْرَأُ فَاتِحَهُ الْکِتَابِ آمِینَ قَالَ مَا أَحْسَنَهَا وَ اخْفِضِ الصَّوْتَ بِهَا.

فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّ جَمِیلًا قَدْ رَوَی ضِدَّ ذَلِکَ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ وَ لَا تَقُلْ آمِینَ بَلْ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ إِذَا کَانَ قَدْ رَوَی ضِدَّ ذَلِکَ وَ مَا یَنْقُضُ هَذِهِ الرِّوَایَهَ وَ یُوَافِقُ رِوَایَهَ غَیْرِهِ فَیَجِبُ الْحُکْمُ عَلَی فَسَادِ هَذِهِ الرِّوَایَهِ الَّتِی انْفَرَدَ بِهَا دُونَ مَا شَارَکَهُ فِیهَا غَیْرُهُ وَ لَوْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی التَّقِیَّهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: ما أحسنها علی صیغه التعجب" و اخفض" علی صیغه الأمر، أی: قول" آمین" حسن لکن لا تجهر بها، فیکون محمولا علی التقیه.

أو یکون" أحسنها" علی صیغه المتکلم من باب الأفعال و" ما" نافیه، أی:

ما أعلمها، کنایه عن عدم حقیتها.

و علی هذا یمکن أن یقرأ" أخفض" بصیغه الأمر، أی: لا تذکر هذا عند العامه و لا تذعه. و بصیغه الماضی، فیکون من کلام الراوی، أی: أخفض علیه السلام صوته عند قوله" ما أحسنها" تقیه.

و فیه احتمالات أخر تستنبط مما ذکرنا فتأمل.

قوله رحمه الله: لکان محمولا ربما

یقال: قوله" أخفض" کما قرأه الشیخ ینافی الحمل علی التقیه، نظرا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 526

[الحدیث 46]

46 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ آمِینَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضّٰالِّینَ قَالَ هُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی وَ لَمْ یُجِبْ فِی هَذَا.

فَعُدُولُهُ ع- عَنْ جَوَابِ مَا سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنْهُ دَلِیلٌ عَلَی کَرَاهِیَهِ هَذِهِ اللَّفْظَهِ وَ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنَ التَّصْرِیحِ بِکَرَاهِیَتِهِ لِلتَّقِیَّهِ وَ الِاضْطِرَارِ فَعَدَلَ عَنْ جَوَابِهِ جُمْلَهً

[الحدیث 47]

47 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَرْفَعُ یَدَیْهِ إِذَا رَکَعَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ وَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْجُدَ الثَّانِیَهَ

______________________________

إلی أنهم لا یخفضون الصوت بها.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و قال الشیخ البهائی قدس سره فی الحبل المتین: عدوله عن جواب السؤال عن قولها إلی تفسیر" الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضّٰالِّینَ" یعطی التقیه، و أن بعض المخالفین کان حاضرا فی المجلس، فأوهمه علیه السلام أن سؤال معاویه إنما هو عن المراد ب" الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَ لَا الضّٰالِّینَ".

و ربما حمل قوله علیه السلام" هم الیهود و النصاری" علی التشنیع علی المخالفین، و المراد أن الذین یقولون" آمین" فی الصلاه هم یهود و نصاری، أی: مندرجون فی عدادهم و منخرطون فی سلکهم فی الحقیقه.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 527

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَرْفَعُ یَدَهُ کُلَّمَا أَهْوَی لِلرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ کُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُکُوعٍ أَوْ سُجُودٍ قَالَ هِیَ الْعُبُودِیَّهُ.

[الحدیث 49]

49 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّاقِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَفْعُکَ یَدَیْکَ فِی الصَّلَاهِ زِینَتُهَا

______________________________

و المشهور استحباب تکبیر الرکوع. و قیل: بالوجوب. و ذهب السید إلی وجوب رفع الیدین فی جمیع التکبیرات.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: ظاهر الخبرین استحباب رفع الیدین و إن ترک التکبیر، کما قاله شیخنا فی الذکری. و قد تضمنا أیضا رفعهما عند رفع الرأس من الرکوع، قال فی الذکری: لم أقف علی قائل باستحبابه إلا ابنی بابویه و صاحب الفاخر، و نفاه ابن أبی عقیل و الفاضل، و هو ظاهر ابن الجنید.

ثم قال: و الظاهر استحبابه لصحه سند الحدیثین و أصاله الجواز و عموم أن الرفع زینه الصلاه، و حینئذ یبتدئ بالرفع عند ابتداء رفع الرأس و ینتهی بانتهائه، و علیه جماعه من العامه انتهی کلامه.

و لا بأس به، و کان ترک أکثر الأصحاب لذکره لاشتهاره بین المخالفین.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 528

[الحدیث 50]

50 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ یَقُولُ فِی الرُّکُوعِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ فِی السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی الْفَرِیضَهُ مِنْ ذَلِکَ تَسْبِیحَهٌ وَاحِدَهٌ وَ السُّنَّهُ ثَلَاثٌ وَ الْفَضْلُ فِی سَبْعٍ

______________________________

الحدیث الخمسون: مجهول.

و أجمع الأصحاب علی وجوب الذکر فی الرکوع، و إنما اختلفوا فی تعیینه، فقال الشیخ فی المبسوط: التسبیح فی الرکوع أو

ما یقوم مقامه من الذکر واجب و مقتضی ذلک الاکتفاء بمطلق الذکر، و به صرح ابن إدریس.

و قال الشیخ فی النهایه: أقل ما یجزی من التسبیح فی الرکوع و السجود تسبیحه واحده، و هو أن یقول" سبحان ربی العظیم و بحمده" و أقل ما یجزی من التسبیح فی السجود أن یقول" سبحان ربی الأعلی و بحمده".

و ظاهر اختیار الشیخ فی هذا الکتاب وجوب تسبیحه کبری، أو ثلاث تسبیحات نواقص.

و نقل عن أبی الصلاح أنه أوجب التسبیح ثلاث مرات علی المختار و تسبیحه علی المضطر و قال: أفضله" سبحان ربی العظیم و بحمده" و یجوز" سبحان الله" و ظاهره أن المختار لو قال" سبحان ربی العظیم و بحمده" ثلاثا کانت واجبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 529

[الحدیث 51]

51 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا یُجْزِی مِنَ الْقَوْلِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ فِی تَرَسُّلٍ وَ وَاحِدَهٌ تَامَّهً تُجْزِی.

[الحدیث 52]

52 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ النَّخَعِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ کَمْ یُجْزِی فِیهِ مِنَ التَّسْبِیحِ فَقَالَ ثَلَاثَهٌ وَ تُجْزِیکَ وَاحِدَهٌ إِذَا أَمْکَنْتَ جَبْهَتَکَ مِنَ الْأَرْضِ.

[الحدیث 53]

53 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ کَمْ یُجْزِیهِ مِنَ التَّسْبِیحِ فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ فَقَالَ ثَلَاثٌ وَ تُجْزِیهِ وَاحِدَهٌ

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: ثلاث تسبیحات أی: صغریات، و یحتمل الکبریات. و المراد بالواحده التامه الکبری، أو تامه الشرائط و إن کانت صغری.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 530

[الحدیث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْزِیکَ مِنَ الْقَوْلِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ أَوْ قَدْرُهُنَّ مُتَرَسِّلًا وَ لَیْسَ لَهُ وَ لَا کَرَامَهَ أَنْ یَقُولَ سُبْحَ سُبْحَ سُبْحَ.

[الحدیث 55]

55 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ هَلْ نَزَلَ فِی الْقُرْآنِ فَقَالَ نَعَمْ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا فَقُلْتُ کَیْفَ حَدُّ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ أَمَّا مَا یُجْزِیکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثاً وَ مَنْ کَانَ یَقْوَی عَلَی أَنْ یُطَوِّلَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ فَلْیُطَوِّلْ مَا اسْتَطَاعَ یَکُونُ ذَلِکَ فِی تَسْبِیحِ اللَّهِ وَ تَحْمِیدِهِ وَ تَمْجِیدِهِ وَ الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ فَإِنَّ أَقْرَبَ مَا یَکُونُ الْعَبْدُ إِلَی رَبِّهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَأَمَّا الْإِمَامُ فَإِنَّهُ إِذَا قَامَ بِالنَّاسِ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ یُطَوِّلَ بِهِمْ فَإِنَّ فِی النَّاسِ

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: أو قدرهن أی: من مطلق الذکر، و کون المراد تسبیحه کبری بعید.

و قوله" سبح" أی: یدمج بعضها فی بعض، بحیث لا یتمیز الحروف استعجالا.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: و هو ساجد قال الرضی رضی الله عنه: إن کانت الحال جمله اسمیه، فعند غیر الکسائی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 531

الضَّعِیفَ وَ مَنْ لَهُ الْحَاجَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا صَلَّی بِالنَّاسِ خَفَّ بِهِمْ.

[الحدیث 56]

56 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَفُّ مَا یَکُونُ مِنَ التَّسْبِیحِ فِی الصَّلَاهِ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ مُتَرَسِّلًا تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ.

[الحدیث 57]

57 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْکَعَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ- اللَّهُ أَکْبَرُ ثُمَّ ارْکَعْ وَ قُلْ رَبِّ لَکَ رَکَعْتُ وَ لَکَ أَسْلَمْتُ وَ بِکَ آمَنْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی خَشَعَ لَکَ سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مُخِّی وَ عَصَبِی وَ عِظَامِی وَ مَا أَقَلَّتْهُ قَدَمَایَ غَیْرَ مُسْتَنْکِفٍ وَ لَا مُسْتَکْبِرٍ وَ لَا مُسْتَحْسِرٍ سُبْحَانَ

______________________________

یجب معها واو الحال، قال صلی الله علیه و آله: أقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد. إذ الحال فضله و قد وقعت موقع العمده، فیجب معها علامه الحالیه، لأن کل واقع غیر موقعه ینکر، و جوز الکسائی تجردها عن الواو، لوقوعها موقع خبر المبتدأ، فتقول ضربنی زید أبوه قائم.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

قوله: و ما أقلته قدمای فی الفقیه: و ما أقلت الأرض منی لله رب العالمین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 532

رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِی تَرَسُّلٍ وَ تَصُفُّ فِی رُکُوعِکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ تَجْعَلُ بَیْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَ تُمَکِّنُ رَاحَتَیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ وَ تَضَعُ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی رُکْبَتِکَ

______________________________

قال الشهید الثانی فی شرح النفلیه: فی الإتیان به بعد قوله" خشع لک وجهی و سمعی" تعمیم بعد التخصیص. و قوله" لله رب

العالمین" یمکن کونه خبر مبتدإ محذوف، أی: جمیع ذلک لله. و یمکن کونه بدلا من قوله" لک سمعی" أبدل الظاهر من المضمر و التفت من الخطاب إلی الغیبه. انتهی.

أقول: یمکن أن یکون خبرا لقوله" ما أقلت" فتدبر.

و قال فی القاموس: استقله حمله و رفعه کأقله.

قوله: و لا مستحسر قال فی القاموس: حسر کضرب و فرح أعیا کاستحسر.

و قال الشیخ البهائی قدس سره فی مفتاح الفلاح: الاستحسار بالحاء و السین المهملتین التعب، و المراد أنی لا أجد من الرکوع تعبا و لا کلالا و لا مشقه، بل أجد لذه و راحه. انتهی.

و قال فی الحبل المتین: معنی" سبحان ربی العظیم و بحمده" أنزه ربی عن کل ما لا یلیق بعز جلاله تنزیها و أنا متلبس بحمده علی ما وفقنی له من تنزیهه و عبادته، کأنه لما أسند التسبیح إلی نفسه خاف أن یکون فی هذا الإسناد نوع تبجح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 533

الْیُمْنَی قَبْلَ الْیُسْرَی وَ تَلْقُمُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِکَ عَیْنَ الرُّکْبَهِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَکَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَی رُکْبَتَیْکَ وَ أَقِمْ صُلْبَکَ وَ مُدَّ عُنُقَکَ وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ ثُمَّ قُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَ أَنْتَ مُنْتَصِبٌ قَائِمٌ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ أَهْلَ الْجَبَرُوتِ وَ الْکِبْرِیَاءِ

______________________________

بأنه مصدر لهذا الفعل، فتدارک ذلک بقوله: و أنا متلبس بحمده علی أن صیرنی أهلا لتسبیحه و قابلا لعبادته.

فسبحان مصدر بمعنی التنزیه کغفران، و لا یکاد یستعمل إلا مضافا منصوبا بفعل مضمر کمعاذ الله، و هو هنا مضاف إلی المفعول، و ربما جوز کونه مضافا إلی الفاعل و الواو فی" و بحمده" للحالیه، و ربما جعلت عاطفه. انتهی.

قوله علیه السلام: و تصف أی: لا یکون

أحدهما أقرب إلی القبله من الأخری، کما ذکره الشیخ البهائی رحمه الله، و یحتمل إراده المساواه بینهما فی قدر الشبر من العقب إلی الأصابع.

قوله: سمع الله لمن حمده بمعنی استجاب لکل من حمده، و عدی باللام لتضمنه معنی الإصغاء و الاستجابه و الظاهر أنه دعاء لا مجرد ثناء، کما یستفاد مما رواه الفضل عن الصادق علیه السلام قال له: جعلت فداک علمنی دعاء جامعا. فقال لی: احمد الله فإنه لا یبقی أحد یصلی إلا دعا لک یقول: سمع الله لمن حمده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 534

وَ الْعَظَمَهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ تَجْهَرُ بِهَا صَوْتَکَ ثُمَّ تَرْفَعُ یَدَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ تَخِرُّ سَاجِداً

______________________________

قوله: و العظمه لله رب العالمین قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: اعلم أن النسخ فی هذا الحدیث مختلفه، و الموجود فی التهذیب الذی بخط والدی رحمه الله و هو نقله من نسخه الأصل" و العظمه لله رب العالمین" بإسقاط الألف من لفظ" الله" و فی الذکری" و العظمه رب العالمین" من دون" الله" و ذکر الشهید الثانی أنه وجد فی النفلیه بخط المصنف" الله رب العالمین" بإثبات الألف.

فعلی النسخه الأولی یجوز جعل لفظ" العظمه" مرفوعا بالابتداء و ما بعده خبره، و أن یقرأ بالجر عطفا علی ما قبله و یجعل ما بعده خبر مبتدإ محذوف تقدیر ذلک لله رب العالمین.

و علی الثانیه یجوز أن یجعل" أهل الجبروت" مرفوعا بالابتداء و" رب العالمین" خبرا عنه، و أن یجعل مجرورا بالبدلیه مما قبله و" رب العالمین" خبرا عن محذوف.

و علی الثالثه یجوز رفع" أهل" بالابتداء علی أن یکون" الله رب العالمین" خبرا عنه، و جره بالبدلیه بأن یکون جمله" الله

رب العالمین" جمله برأسها منقطعه عما قبلها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 535

[الحدیث 58]

58 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَکَ فَإِنَّهُ لَا صَلَاهَ لِمَنْ لَا یُقِیمُ صُلْبَهُ.

[الحدیث 59]

59 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَضَعُ یَدَیْهِ قَبْلَ رُکْبَتَیْهِ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَقُومَ رَفَعَ رُکْبَتَیْهِ قَبْلَ یَدَیْهِ.

[الحدیث 60]

60 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَیْهِ قَبْلَ رُکْبَتَیْهِ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 61]

61 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ قَبْلَ رُکْبَتَیْهِ قَالَ نَعَمْ یَعْنِی فِی الصَّلَاهِ.

[الحدیث 62]

62 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا صَلَّی الرَّجُلُ أَنْ یَضَعَ رُکْبَتَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ قَبْلَ یَدَیْهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الستون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 536

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الضَّرُورَهِ وَ مَنْ لَا یَتَمَکَّنُ مِنْ تَلَقِّی الْأَرْضِ بِالْیَدَیْنِ أَوَّلًا لِعِلَّهٍ أَوْ مَرَضٍ

[الحدیث 63]

63 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَجَدْتَ فَکَبِّرْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَکَ سَجَدْتُ وَ بِکَ آمَنْتُ وَ لَکَ أَسْلَمْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ وَ أَنْتَ رَبِّی سَجَدَ وَجْهِیَ لِلَّذِی خَلَقَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* تَبَارَکَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِینَ ثُمَّ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ فَقُلْ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ اجْبُرْنِی وَ ادْفَعْ عَنِّی وَ عَافِنِی إِنِّی لِمٰا أَنْزَلْتَ إِلَیَّ مِنْ خَیْرٍ فَقِیرٌ تَبٰارَکَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰالَمِینَ.

[الحدیث 64]

64 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا سَجَدَ یَتَخَوَّی کَمَا یَتَخَوَّی الْبَعِیرُ الضَّامِرُ یَعْنِی بُرُوکَهُ.

فَإِنْ قِیلَ قَدْ ذَکَرْتُمْ مِنَ الرِّوَایَاتِ مَا یَتَضَمَّنُ جَوَازَ الِاقْتِصَارِ عَلَی تَسْبِیحَهٍ وَاحِدَهٍ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ قَدْ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ وَ غَیْرُهُ مَا یَدْفَعُکُمْ عَنْ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثالث و الستون: حسن.

الحدیث الرابع و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: یتخوی کما یتخوی أی: یرفع بطنه من الأرض، و الظاهر أن التشبیه فی عدم إلصاق البطن بالأرض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 537

[الحدیث 65]

65 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُجْزِی الرَّجُلَ فِی صَلَاتِهِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ تَسْبِیحَاتٍ أَوْ قَدْرِهِنَّ.

[الحدیث 66]

66 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَی التَّسْبِیحِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ لَا تَعْجَلْ بِهِنَّ.

[الحدیث 67]

67 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ.

فَکَیْفَ تَجْمَعُونَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ قِیلَ لَهُ أَوَّلُ مَا نَقُولُ إِنَّا لَا نُجَوِّزُ أَنْ یَقْتَصِرَ الْإِنْسَانُ عَلَی مَرَّهٍ وَاحِدَهٍ مِنَ التَّسْبِیحِ مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ إِنَّمَا جَوَّزْنَا ذَلِکَ عِنْدَ الضَّرُورَهِ وَ الْأَعْذَارِ

______________________________

و عدم لصوق الأعضاء بعضها ببعض و التخوی بینها.

و یحتمل أن یکون التشبیه فی أصل البروک أیضا، فإن البعیر یسبق بیدیه قبل رجلیه عند بروکه.

و فی القاموس: الضمر بالضم و بضمتین الهزال و لحاق البطن، إلی أن قال:

و بالفتح الرجل الهضیم البطن اللطیف.

و فیه: الهضم خمص البطن و لطف الکشح.

الحدیث الخامس و الستون: صحیح.

الحدیث السادس و الستون: مجهول.

الحدیث السابع و الستون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 538

فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِیَارِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ وَ لِأَنَّا إِنَّمَا جَوَّزْنَا الِاقْتِصَارَ عَلَی مَرَّهٍ وَاحِدَهٍ إِذَا ذَکَرَ تَسْبِیحاً مَخْصُوصاً وَ هُوَ أَنْ یَقُولَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ فِی الرُّکُوعِ أَوْ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ فِی السُّجُودِ فَأَمَّا إِذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَحَسْبُ فَلَا یَجُوزُ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثِ مَرَّاتٍ وَ أَیْضاً لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ نَقَصَ عَنْ ثَلَاثِ تَسْبِیحَاتٍ فَإِنَّ صَلَاتَهُ بَاطِلَهٌ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادُوا بِهِ نَفْیَ الْکَمَالِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْبُطْلَانِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 68]

68 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیُّ شَیْ ءٍ حَدُّ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ قَالَ تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثاً فِی الرُّکُوعِ وَ

سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثاً فِی السُّجُودِ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَهً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اثْنَتَیْنِ نَقَصَ ثُلُثَیْ صَلَاتِهِ وَ مَنْ لَمْ یُسَبِّحْ فَلَا صَلَاهَ لَهُ.

فَدَلَّ هَذَا الْخَبَرُ عَلَی أَنَّهُمْ إِنَّمَا نَفَوُا الْکَمَالَ وَ الْفَضْلَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ قَالُوا مَنْ نَقَصَ وَاحِدَهً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ اثْنَتَیْنِ نَقَصَ ثُلُثَیْ صَلَاتِهِ فَلَوْ لَا أَنَّ الْأَمْرَ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ کَانَ لَا فَرْقَ بَیْنَ الْإِخْلَالِ بِوَاحِدَهٍ فِی أَنَّ ذَلِکَ یُبْطِلُ الصَّلَاهَ وَ بَیْنَ الْإِخْلَالِ بِالْجَمِیعِ الَّذِی یُبْطِلُ الصَّلَاهَ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ فَرَّقُوا مَعَ أَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یُصَرِّحُ بِأَنَّ الْوَاحِدَهَ فَرِیضَهٌ وَ مَا زَادَ عَلَیْهِ مَسْنُونٌ وَ هُوَ رِوَایَهُ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ حِینَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْبِیحِ فَقَالَ لَهُ تَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ فِی الرُّکُوعِ وَ فِی السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی ثُمَّ قَالَ الْفَرِیضَهُ مِنْ ذَلِکَ تَسْبِیحَهٌ وَ السُّنَّهُ ثَلَاثٌ وَ الْفَضْلُ فِی سَبْعٍ وَ هَذَا صَرِیحٌ بِمَا قُلْنَاهُ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 539

[الحدیث 69]

69 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً یَا حَمَّادُ تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّیَ قَالَ فَقُلْتُ یَا سَیِّدِی أَنَا أَحْفَظُ کِتَابَ حَرِیزٍ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ لَا عَلَیْکَ یَا حَمَّادُ قُمْ فَصَلِّ قَالَ فَقُمْتُ بَیْنَ یَدَیْهِ مُتَوَجِّهاً إِلَی الْقِبْلَهِ فَاسْتَفْتَحْتُ الصَّلَاهَ فَرَکَعْتُ وَ سَجَدْتُ فَقَالَ یَا حَمَّادُ لَا تُحْسِنُ أَنْ تُصَلِّیَ مَا أَقْبَحَ بِالرَّجُلِ مِنْکُمْ یَأْتِی عَلَیْهِ سِتُّونَ سَنَهً أَوْ سَبْعُونَ سَنَهً فَلَا یُقِیمُ صَلَاهً وَاحِدَهً بِحُدُودِهَا تَامَّهً قَالَ حَمَّادٌ فَأَصَابَنِی فِی نَفْسِی الذُّلُّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَعَلِّمْنِی الصَّلَاهَ فَقَامَ أَبُو

عَبْدِ اللَّهِ ع مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ مُنْتَصِباً فَأَرْسَلَ یَدَیْهِ

______________________________

الحدیث التاسع و الستون: حسن.

و روی فی الفقیه بسند صحیح.

قوله علیه السلام: لا علیک قال الشیخ البهائی قدس الله روحه:" لا" نافیه للجنس، و حذف اسمها فی أمثال هذا مشهور، أی: لا بأس علیک. انتهی.

أی: لا بأس علیک فی العمل بکتابه، أو فی القیام و الصلاه، أو لیس علیک العمل بکتابه، إذ یجب علیک الاستعلام منی.

قوله: فاستفتحت الصلاه الظاهر أنه کان اکتفی بأقل الواجب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 540

جَمِیعاً عَلَی فَخِذَیْهِ قَدْ ضَمَّ أَصَابِعَهُ وَ قَرَّبَ بَیْنَ قَدَمَیْهِ حَتَّی کَانَ بَیْنَهُمَا قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مُنْفَرِجَاتٍ وَ اسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَیْهِ جَمِیعاً الْقِبْلَهَ لَمْ یُحَرِّفْهَا عَنِ الْقِبْلَهِ وَ قَالَ بِخُشُوعٍ

______________________________

قوله علیه السلام: ما أقبح بالرجل قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الأربعین: فصل علیه السلام فعل التعجب و معموله، و هو مختلف فیه بین النحاه، فمنعه الأخفش و المبرد، و جوزه المازنی و الفراء بالظرف، ناقلا عن العرب أنهم یقولون: ما أحسن بالرجل أن یصدق.

و صدوره عن الإمام علیه السلام من أقوی الحجج علی جوازه.

و" منکم" حال من الرجل، أو وصف له، فإن لامه جنسیه، و المراد ما أقبح بالرجل من الشیعه أو من صلحائهم.

" بحدودها تامه" بحدودها متعلق ب" یقیم" و" تامه" إما حال من حدودها، أو نعت ثان للصلاه.

" فقال بخشوع" أی بتذلل و خوف و خضوع، و بذلک فسر الخشوع فی قوله تعالی" الَّذِینَ هُمْ فِی صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ". و فی الصحاح: خشع ببصره أی غضه.

و قال الشیخ الطبرسی رحمه الله: الخشوع یکون بالقلب و بالجوارح، فأما بالقلب فهو أن یفرغ قلبه بجمع الهمه لها و الإعراض عما سواها، فلا یکون فیه غیر العباده

و المعبود. و أما بالجوارح فهو غض البصر و الإقبال علیها و ترک الالتفات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 541

اللَّهُ أَکْبَرُ ثُمَّ قَرَأَ الْحَمْدَ بِتَرْتِیلٍ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ثُمَّ صَبَرَ هُنَیْئَهً بِقَدْرِ مَا یَتَنَفَّسُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ وَ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ رَکَعَ وَ مَلَأَ کَفَّیْهِ مِنْ رُکْبَتَیْهِ مُنْفَرِجَاتٍ وَ رَدَّ رُکْبَتَیْهِ إِلَی خَلْفِهِ ثُمَّ اسْتَوَی ظَهْرُهُ حَتَّی لَوْ صُبَّ عَلَیْهِ قَطْرَهٌ مِنْ مَاءٍ أَوْ دُهْنٍ لَمْ تَزُلْ لِاسْتِوَاءِ ظَهْرِهِ وَ مَدَّ عُنُقَهُ وَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ سَبَّحَ ثَلَاثاً بِتَرْتِیلٍ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ ثُمَّ اسْتَوَی قَائِماً فَلَمَّا اسْتَمْکَنَ مِنَ الْقِیَامِ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ کَبَّرَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ رَفَعَ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ ثُمَّ سَجَدَ وَ بَسَطَ کَفَّیْهِ مَضْمُومَتَیِ الْأَصَابِعِ بَیْنَ یَدَیْ رُکْبَتَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ یَضَعْ شَیْئاً مِنْ جَسَدِهِ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهُ- وَ سَجَدَ عَلَی

______________________________

و العبث.

قوله: ثم قرأ الحمد بترتیل قال الشیخ البهائی رحمه الله: الترتیل تبیین الحروف و عدم إدماج بعضها فی بعض، و عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنه حفظ الوقوف و بیان الحروف.

و هنیه بضم الهاء و تشدید الیاء بمعنی الوقت الیسیر مصغر هنه بمعنی الوقت.

و ربما قیل: هنیهه بإبدال الیاء هاء. و أما هنیئه بالهمزه فغیر صواب.

و قال أیضا: ما تضمنه الخبر من تغمیضه علیه السلام عینه حال رکوعه ینافی ما هو المشهور بین الأصحاب من نظر المصلی حال رکوعه إلی ما بین قدمیه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 542

ثَمَانِیَهِ أَعْظُمٍ الْکَفَّیْنِ وَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ أَنَامِلِ إِبْهَامَیِ الرِّجْلَیْنِ وَ

الْجَبْهَهِ وَ الْأَنْفِ وَ قَالَ سَبْعٌ مِنْهَا فَرْضٌ یُسْجَدُ عَلَیْهَا وَ هِیَ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ قَالَ- وَ أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ فَلٰا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَداً وَ هِیَ الْجَبْهَهُ وَ الْکَفَّانِ وَ الرُّکْبَتَانِ وَ الْإِبْهَامَانِ وَ وَضْعُ الْأَنْفِ عَلَی الْأَرْضِ سُنَّهٌ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَلَمَّا اسْتَوَی جَالِساً قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثُمَّ قَعَدَ عَلَی فَخِذِهِ الْأَیْسَرِ قَدْ وَضَعَ قَدَمَهُ الْأَیْمَنَ عَلَی بَطْنِ قَدَمِهِ الْأَیْسَرِ وَ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ ثُمَّ کَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ وَ سَجَدَ سَجْدَهَ الثَّانِیَهِ وَ قَالَ کَمَا قَالَ فِی الْأُولَی وَ لَمْ یَضَعْ شَیْئاً مِنْ بَدَنِهِ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهُ فِی رُکُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ کَانَ مُجَّنِّحاً وَ لَمْ یَضَعْ ذِرَاعَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ عَلَی هَذَا وَ یَدَاهُ مَضْمُومَهُ الْأَصَابِعِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِی التَّشَهُّدِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ التَّشَهُّدِ سَلَّمَ فَقَالَ یَا حَمَّادُ هَکَذَا صَلِّ

______________________________

کما یدل علیه خبر زراره.

و الشیخ فی النهایه عمل بالخبرین معا، و جعل التغمیض أفضل، و المحقق عمل بخبر حماد. و الشهید فی الذکری جمع بین الخبرین، بأن الناظر إلی ما بین قدمیه یقرب صورته من صوره الغمض. و هو جمع بعید، و التخییر لا یخلو من وجه.

قوله: و أنامل إبهامی الرجلین قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: جمع الأنامل تجوزا، أو رأی حماد، أو توهم أنه علیه السلام وضع مجموع الإبهام، و هی مشتمله علی أنملتین فتکون أربعا انتهی.

و أقول: إطلاق الأنمله علی العقد الثانی مجاز، فإن الأنمله هی العقد الذی فیه الظفر، و کان التجوز الأولی أولی.

قوله علیه السلام: و هی الجبهه قال الشیخ البهائی قدس سره: تفسیره علیه السلام المساجد فی الآیه بالأعضاء

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 543

..........

______________________________

السبعه التی یسجد علیها، مروی عن الجواد علیه السلام أیضا لما سأله المعتصم عنها. و معنی" لا تدعوا مع الله أحدا" و الله أعلم لا تشرکوا معه غیره فی سجودکم علیها.

و أما ما فی بعض التفاسیر من أن المراد ب" المساجد" الأماکن المعروفه التی یصلی فیها، فمما لا تعویل علیه بعد هذا التفسیر المنقول عن أصحاب العصمه سلام الله علیهم أجمعین. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: الظاهر أنها لم تکن صلاه حقیقه بل هیئتها للتعلیم للکلام فی أثنائها. و یمکن أن یکون الکلام بعدها، و الأول أظهر.

و قال السبط الفاضل رحمه الله: ما یحتاج إلی البیان فی هذا الحدیث أمور:

الأول: قد یتخیل من الحدیث نوع قدح فی حریز أو حماد، لأن کتاب حریز إن کان صحیحا، فما حفظه حماد منه یقتضی عدم الإخلال بشی ء من وظائف الصلاه فلا وجه للذم. و إن لم یکن صحیحا، فالإشکال واضح. و إن کان صحیحا و الخلل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 544

..........

______________________________

من حماد، لزم الکذب من حماد فی الأخبار.

و یمکن الجواب: بأن الإنکار فی عدم حفظ حدود الصلاه تامه، و هو لا ینافی حفظ بعضها، کما یعرف من سیاق الحدیث، فلا قدح فی الرجلین.

الثانی: ربما کان فیه دلاله علی أن ضمیمه قصد التعلیم بالصلاه لا یضر بالإخلاص المعتبر فی العباده. و قد یستأنس له بضمیمه أشیاء مشبهه للتعلیم مما لم ینص الشارع علی جوازها.

و لا یعترض الأول بأن قصد التعلیم من الإمام علیه السلام غیر معلوم، بل التعلیم حصل من فعله، و الفرق بین الأمرین ظاهر. و ثانیا أن جواز غیر التعلیم لا وجه

له إلا بدلیل.

و قد یجاب عن الأول: بأن المدعی الظهور لا القطع، علی أن فی منافاه الإخلاص بمثل هذا بحثا، لأن دلیل الإخلاص محل کلام، سوی الإجماع و قوله تعالی" و قضی ربک ألا تعبدوا إلا إیاه" و عند التأمل یظهر أن ضمیمه مثل التعلیم لیس فیه عباده لغیر الله، و لا یشارکه معه فی العباده، و أما الإجماع ففیه کلام.

و من هنا یظهر أن ما ذکره بعض علمائنا من أن قصد الثواب و الفرار من العقاب یضر قصده بالإخلاص، یمکن دفعه بما ذکرناه، من حیث أن قصد الثواب مثلا لا یصیر العباده مشترکه بین الله و غیره، بل قصد ثوابه یحقق قصده فقط، فهی صحیحه راجعه إلیه.

و ما ورد من کلام أمیر المؤمنین علیه السلام یمکن حمله علی الخصوص به علیه السلام، أو علی نفی العباده لرجاء الثواب من غیر قصده تعالی، و لکون قصد الثواب بالذات و إن کان فی هذا نوع تأمل، لأن القصد بالذات و التبع غیر نافع،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 545

..........

______________________________

لأن عدم الإخلاص إذا تحقق بأی وجه کان حصل الإشکال. فما ذکره شیخنا فی رسالته محل تأمل، بل ضمیمه الثواب و خوف العقاب لیس بمعبود معه، بل هی لقصد شی ء من لوازم الذات الموصوفه بالکرم و الجود.

الثالث: ذکر شیخنا قدس سره أنه یستفاد من الروایه استحباب ضم الأصابع حال تکبیره الإحرام، و اعترضه شیخنا فی الحبل المتین بأن الروایه إنما تضمنت ضم الأصابع عند إرسال الیدین علی الفخذین حال القیام و عند السجود و حال التشهد لا حال التکبیر.

و قد یقال: إن سیاق الحدیث یقتضی بقاء الضم حال إرسال الیدین إلی ما بعده من الأفعال،

و إلا لحکی حماد التصریح لو وقع.

الرابع: ما تضمنه الحدیث من قوله:" قرب بین قدمیه" ظاهره أنه قبل الدخول فی الصلاه، لکن الظاهر أن المراد استمرار ذلک لما بعد التکبیر أیضا.

و قد ینافیه ما فی روایه زراره، و یمکن دفع المنافاه بأن قدر الثلاث أصابع هو الأکمل، و الإصبع أقل الفضل. أو یکون الإصبع طولا و هی قریبه من الثلاث منفرجات، و لا یخفی بعد هذا و قرب الأول. و احتمال کون ما فی روایه حماد لما قبل التکبیر و ما فی روایه زراره لما بعده ممکن، لکن بعده ظاهر.

الخامس: تغمیض العینین یخالف ما فی روایه زراره و الجمع بالتخییر المذکور فی کلام بعض الأصحاب. و یمکن الجمع بحمل خبر حماد علی حاله الذکر و خبر زراره علی قبل الشروع فیه، أو بالعکس نظرا إلی" ثم" فی حدیث زراره، و لا یخلو من شی ء.

و أما ما ذکره الشهید رحمه الله من أن الناظر إلی ما بین قدمیه تقرب صورته من صوره الغمض، فإن أراد به أن حمادا ظن کذلک فبعید جدا. و إن أراد أن إطلاق التغمیض من حماد علی هذه الصوره، فأبعد من الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 546

[الحدیث 70]

70 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَأَیْتُهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَهِ الثَّانِیَهِ مِنَ الرَّکْعَهِ الْأُولَی جَلَسَ حَتَّی یَطْمَئِنَّ ثُمَّ یَقُومُ.

[الحدیث 71]

71 سَمَاعَهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ

______________________________

السادس: ما تضمنه من أنه سجد علی أنامل إبهامی الرجلین ثم عد المساجد و ذکر الإبهامین یقتضی بظاهره تحقق السجود بأی جزء حصل من الإبهام.

و یمکن أن یقال: إن الإبهامین عائده إلی الأنامل.

و یمکن أن یقال: إن ما فعله علیه السلام أفضل الأفراد و تفسیره المساجد بالإبهامین علی حاله.

السابع: قوله" وضع الأنف علی الأرض سنه" قد یظن منه الدلاله علی الاستحباب. و یناقش فیه بأن السنه أعم من الواجب و المستحب، لکن ظاهر سیاق الکلام بیان الواجب و المستحب، کما یعرف بإعطاء التأمل حقه.

الحدیث السبعون: صحیح.

قوله: حتی جلس یطمئن استحباب هذه الجلسه مذهب الأکثر، و أوجبها المرتضی فی الانتصار محتجا بالإجماع و الاحتیاط.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 547

السَّجْدَهِ الثَّانِیَهِ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی حِینَ تُرِیدُ أَنْ تَقُومَ فَاسْتَوِ جَالِساً ثُمَّ قُمْ.

[الحدیث 72]

72 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَکَمِ عَنْ رَحِیمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ أَرَاکَ إِذَا صَلَّیْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی وَ الثَّالِثَهِ تَسْتَوِی جَالِساً ثُمَّ تَقُومُ فَنَصْنَعُ کَمَا تَصْنَعُ قَالَ لَا تَنْظُرُوا إِلَی مَا أَصْنَعُ أَنَا اصْنَعُوا مَا تُؤْمَرُونَ.

إِنَّمَا قَالَ ع لَا تَنْظُرُوا إِلَی مَا أَصْنَعُ لِئَلَّا یَعْتَقِدَ أَنَّ ذَلِکَ یَلْزَمُهُمْ عَلَی طَرِیقِ الْفَرْضِ دُونَ أَنْ یَکُونَ قَدْ مَنَعَهُ أَنْ یَقْتَدِیَ بِفِعْلِهِ عَلَی جِهَهِ الْفَضْلِ وَ طَلَبِ الْکَمَالِ وَ الْجُلُوسُ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ بَیْنَ السُّجُودِ وَ الْقِیَامِ مِنْ آدَابِ الصَّلَاهِ لَا مِنْ فَرَائِضِهَا وَ الَّذِی یُبَیِّنُ مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 73]

73 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَفَعَا رُءُوسَهُمَا مِنَ السَّجْدَهِ

______________________________

الحدیث الثانی و السبعون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا تنظروا الأظهر حمله علی التقیه، کما یظهر من الخبر أیضا. و لعل المراد إذا عارض فعلنا و قولنا و خالف أحدهما الآخر فاعملوا بما أمرناکم، فإنه حکم الله بالنسبه إلیکم.

الحدیث الثالث و السبعون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 548

الثَّانِیَهِ نَهَضَا وَ لَمْ یَجْلِسَا.

[الحدیث 74]

74 مُعَاوِیَهُ بْنُ عَمَّارٍ وَ ابْنُ مُسْلِمٍ وَ الْحَلَبِیُّ قَالُوا قَالَ لَا تُقْعِ فِی الصَّلَاهِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ کَإِقْعَاءِ الْکَلْبِ.

[الحدیث 75]

75 عَلِیٌّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَلَسْتَ فِی

______________________________

قوله: نهضا و لم یجلسا أی: تقیه، أو لبیان الجواز.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 3، ص: 548

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

و قال الشیخ البهائی قدس سره فی الحبل المتین: المشهور بین الأصحاب کراهه الإقعاء مطلقا. و قال الصدوق و ابن إدریس: لا بأس بالإقعاء بین السجدتین و لا یجوز فی التشهدین. و ذهب الشیخ فی المبسوط و المرتضی إلی عدم کراهته مطلقا، و العمل علی المشهور.

و صوره الإقعاء أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه، و هذا هو المشهور بین الفقهاء. و نقل المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی عن بعض أهل اللغه أن الإقعاء هو أن یجلس علی ألیتیه ناصبا فخذیه مثل إقعاء الکلب. و ربما یؤید هذا التفسیر بما نقله الشیخ عن الحلبی و ابن مسلم و معاویه، للتشبیه بإقعاء الکلب، فإنه بالمعنی الثانی لا الأول.

الحدیث الخامس و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 549

الصَّلَاهِ فَلَا تَجْلِسْ عَلَی یَمِینِکَ وَ اجْلِسْ عَلَی یَسَارِکَ فَإِذَا سَجَدْتَ فَابْسُطْ کَفَّیْکَ عَلَی الْأَرْضِ فَإِذَا رَکَعْتَ فَأَلْقِمْ رُکْبَتَیْکَ کَفَّیْکَ.

[الحدیث 76]

76 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قُمْتَ فِی

الصَّلَاهِ فَلَا تُلْصِقْ قَدَمَکَ بِالْأُخْرَی وَ دَعْ بَیْنَهُمَا فَصْلًا إِصْبَعاً أَقَلُّ ذَلِکَ إِلَی شِبْرٍ أَکْثَرُهُ وَ اسْدِلْ مَنْکِبَیْکَ وَ أَرْسِلْ یَدَیْکَ وَ لَا تُشَبِّکْ أَصَابِعَکَ وَ لْتَکُونَا عَلَی فَخِذَیْکَ قُبَالَهَ رُکْبَتِکَ وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ إِلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ فَإِذَا رَکَعْتَ فَصُفَّ فِی رُکُوعِکَ بَیْنَ قَدَمَیْکَ تَجْعَلُ بَیْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ وَ تُمَکِّنُ رَاحَتَیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ وَ تَضَعُ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی رُکْبَتِکَ الْیُمْنَی قَبْلَ الْیُسْرَی وَ بَلِّغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِکَ عَیْنَ الرُّکْبَهِ وَ فَرِّجْ أَصَابِعَکَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَی رُکْبَتَیْکَ فَإِنْ وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِکَ فِی رُکُوعِکَ إِلَی رُکْبَتَیْکَ أَجْزَأَکَ ذَلِکَ وَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تُمَکِّنَ کَفَّیْکَ مِنْ رُکْبَتَیْکَ فَتَجْعَلَ أَصَابِعَکَ فِی عَیْنِ الرُّکْبَهِ وَ تُفَرِّجَ بَیْنَهُمَا وَ أَقِمْ صُلْبَکَ وَ مُدَّ عُنُقَکَ وَ لْیَکُنْ نَظَرُکَ إِلَی مَا بَیْنَ قَدَمَیْکَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ خِرَّ سَاجِداً وَ ابْدَأْ بِیَدَیْکَ فَضَعْهُمَا عَلَی الْأَرْضِ قَبْلَ رُکْبَتَیْکَ تَضَعُهُمَا مَعاً وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَیْکَ افْتِرَاشَ السَّبُعِ ذِرَاعَیْهِ وَ لَا تَضَعَنَّ ذِرَاعَیْکَ عَلَی رُکْبَتَیْکَ وَ فَخِذَیْکَ وَ لَکِنْ تَجَنَّحْ بِمِرْفَقَیْکَ وَ لَا تُلْزِقْ کَفَّیْکَ بِرُکْبَتَیْکَ وَ لَا تُدْنِهِمَا مِنْ وَجْهِکَ بَیْنَ ذَلِکَ حِیَالَ مَنْکِبَیْکَ وَ لَا تَجْعَلْهُمَا بَیْنَ یَدَیْ رُکْبَتَیْکَ وَ لَکِنْ تُحَرِّفُهُمَا عَنْ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: المراد بالإصبع طوله لا عرضه، و قد یؤید بما فی خبر حماد، و نصب" إصبعا" علی البدلیه من قوله" فصلا"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 550

..........

______________________________

و" أقل" بالرفع خبر مبتدإ محذوف، أی: هو أقل ذلک. و" أکثر" مرفوع بفاعلیه الظرف، کما فی قوله تعالی" وَ عَلیٰ أَبْصٰارِهِمْ غِشٰاوَهٌ" أو مبتدأ و الظرف خبره.

و المراد بإسدال المنکبین أن لا یرفعهما إلی فوق، و

المنکب مجمع عظم العضد و الکتف.

و أقول: کان المراد بتشبیک الأصابع التکتف الذی تفعله العامه بوضع الیمین علی الیسار.

ثم قال: المراد بالصف بین القدمین فی الرکوع أن لا یکون أحدهما أقرب إلی القبله من الآخر" و بلع" باللام المشدده و العین المهمله من البلع، أی:

اجعل أطراف أصابعک کأنها بالعه عین الرکبه، و ربما یقرأ بالغین المعجمه، و هو تصحیف.

و قوله علیه السلام" فإن وصلت أطراف أصابعک" صریح فی عدم وجوب الانحناء إلی أن تصل الراحتان إلی الرکبتین، و فی کلام الشهید الثانی طاب ثراه أن الظاهر الاکتفاء ببلوغ الأصابع و استند إلی هذا الخبر، و معلوم أن المراد بأطراف الأصابع الأنامل، و حملها علی أطرافها المتصله بالراحه بعید جدا.

و الضمیر فی قوله" و تفرج بینهما" یعود إلی الرکبتین. و المراد بإقامه الصلب تسویته و عدم تقویسه. و بوضع الیدین معا وضعهما دفعه واحده. و بالتجنیح بالمرفقین إبعادهما عن البدن، بحیث یصیران کالجناحین. و بعدم إلصاق الکفین بالرکبتین تباعد طرفیهما المتصلین بالزندین عنهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 551

شَیْئاً وَ ابْسُطْهُمَا عَلَی الْأَرْضِ بَسْطاً وَ اقْبِضْهُمَا إِلَیْکَ قَبْضاً وَ إِنْ کَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلَا یَضُرُّکَ وَ إِنْ أَفْضَیْتَ بِهِمَا إِلَی الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لَا تُفَرِّجَنَّ بَیْنَ أَصَابِعِکَ فِی سُجُودِکَ وَ لَکِنِ اضْمُمْهُنَّ جَمِیعاً قَالَ فَإِذَا قَعَدْتَ فِی تَشَهُّدِکَ فَأَلْصِقْ رُکْبَتَیْکَ بِالْأَرْضِ وَ فَرِّجْ بَیْنَهُمَا شَیْئاً وَ لْیَکُنْ ظَاهِرُ قَدَمِکَ الْیُسْرَی عَلَی الْأَرْضِ وَ ظَاهِرُ قَدَمِکَ الْیُمْنَی عَلَی بَاطِنِ قَدَمِکَ الْیُسْرَی وَ أَلْیَتَاکَ عَلَی الْأَرْضِ وَ طَرَفُ إِبْهَامِکَ الْیُمْنَی عَلَی

______________________________

و الظرف أعنی" بین ذلک" متعلق بمحذوف، و التقدیر: و اجعلهما بین ذلک، أی: بین الرکبتین و الوجه.

و قوله" و لا تجعلهما بین یدی

رکبتیک" أی: لا تجعلهما فی نفس قبله الرکبتین، بل حرفهما عن ذلک قلیلا، و لا ینافی هذا ما فی حدیث حماد من قوله" بین یدی رکبتیه" لأن المراد بکون الشی ء بین الیدین کونه بین جهتی الیمین و الشمال، و هو أعم من المواجهه الحقیقیه، و یستعمل فی کل من المعنیین، فاستعمل فی کل خبر بمعنی.

قوله علیه السلام: و اقبضهما إلیک قبضا قال الشیخ البهائی رحمه الله: المراد بقبض الکفین أنه إذا رفع رأسه من السجده الأولی ضم کفیه إلیه، ثم رفعهما بالتکبیر لا أنه یرفعهما بالتکبیر و عن الأرض برفع واحد.

و فی کلام علی بن بابویه ما یفسر ذلک فإنه قال: إذا رفع رأسه من السجده الأولی قبض یدیه إلیه قبضا، فإذا تمکن من الجلوس رفعهما بالتکبیر. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 552

الْأَرْضِ وَ إِیَّاکَ وَ الْقُعُودَ عَلَی قَدَمَیْکَ فَتَتَأَذَّی بِذَلِکَ وَ لَا تَکُونُ قَاعِداً عَلَی الْأَرْضِ فَتَکُونَ إِنَّمَا قَعَدَ بَعْضُکَ عَلَی بَعْضٍ فَلَا تَصْبِرَ لِلتَّشَهُّدِ وَ الدُّعَاءِ.

[الحدیث 77]

77 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ قَالَ النَّحْرُ الِاعْتِدَالُ فِی الْقِیَامِ أَنْ یُقِیمَ صُلْبَهُ وَ نَحْرَهُ وَ قَالَ لَا تُکَفِّرْ إِنَّمَا یَصْنَعُ ذَلِکَ

______________________________

و قوله" اضممهن جمیعا" یعطی شمول الضم للأصابع الخمس، و فی کلام بعض علمائنا أنه یفرق الإبهام عن البواقی، و لم نظفر بمستند. و لعل المراد بإلصاق الرکبتین بالأرض حال التشهد إلصاق ما یتصل منهما بالساقین بها.

و قوله علیه السلام" و لیکن ظاهر قدمک الیسری علی الأرض" مما یحصل مع الجلوس علی الورک الأیمن و الأیسر، لکنه محمول

علی الجلوس علی الأیسر.

و نهیه علیه السلام عن القعود علی القدمین إما أن یراد به أن یجعل ظاهر قدمیه إلی الأرض و یجلس علی عقبیه، أو أن یجعل باطن قدمیه إلی الأرض غیر موصل ألیتیه إلیها رافعا فخذیه و رکبتیه إلی قرب ذقنه، و لعل الأول أقرب.

قوله علیه السلام: و لا تکون قاعدا علی الأرض أی: لا تکون موصلا ألیتیک إلیها و معتمدا بها علیها.

الحدیث السابع و السبعون: مرسل.

قوله علیه السلام: لا تکفر قال الشیخ البهائی رحمه الله فی الحبل المتین: التکفیر هو وضع الیمین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 553

الْمَجُوسُ وَ لَا تَلَثَّمْ وَ لَا تَحْتَفِزْ وَ لَا تُقْعِ عَلَی قَدَمَیْکَ وَ لَا تَفْتَرِشْ ذِرَاعَیْکَ

______________________________

علی الشمال، و هو الذی یفعله المخالفون، و النهی فیه للتحریم عند الأکثر. و هل تبطل الصلاه به؟ أکثر علمائنا علی ذلک، بل نقل الشیخ و المرتضی الإجماع علیه، و ذهب أبو الصلاح إلی کراهته، و وافقه المحقق فی المعتبر.

قوله علیه السلام: و لا تلثم بتشدید الثاء، و النهی علی الحرمه إن منع اللثام القراءه، و إلا فالکراهه.

قوله علیه السلام: و لا تحتفز قال فی الصحاح: فی الحدیث عن علی علیه السلام" إذا صلت المرأه فلتحتفز" أی: تتضام إذا جلست، و إذا سجدت فلا تخوی کما یخوی الرجل.

انتهی.

و فی بعض النسخ" و لا تحتقن".

و فی النهایه: فیه" لا رأی لحاقن" هو الذی حبس بوله، کالحاقب للغائط، و منه الحدیث" لا یصلین أحدکم و هو حاقن". انتهی.

و فی القاموس: حقنه یحقنه حبسه کاحتقنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 554

[الحدیث 78]

78 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ

أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَضَعُ یَدَهُ فِی الصَّلَاهِ وَ حَکَی الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی فَقَالَ ذَلِکَ التَّکْفِیرُ فَلَا تَفْعَلْ.

[الحدیث 79]

79 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ الصَّلَاهِ فَبَسَطَ ذِرَاعَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ وَ أَلْصَقَ جُؤْجُؤَهُ بِالْأَرْضِ فِی ثِیَابِهِ.

فَمَخْصُوصٌ بِسَجْدَهِ الشُّکْرِ دُونَ السَّجْدَهِ الَّتِی هِیَ فِی الصَّلَاهِ لِأَنَّ السُّنَّهَ فِیهَا أَنْ یَکُونَ الْإِنْسَانُ لَاطِئاً بِالْأَرْضِ یُبَیِّنُ مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 80]

80 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع سَجَدَ سَجْدَهَ الشُّکْرِ فَافْتَرَشَ ذِرَاعَیْهِ وَ أَلْصَقَ صَدْرَهُ وَ بَطْنَهُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ کَذَا یَجِبُ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

الحدیث التاسع و السبعون: مجهول.

و الجؤجؤ بضم الجیمین و سکون الهمزه الأولی: الصدر.

الحدیث الثمانون: مجهول.

قوله علیه السلام: کذا یجب لعل المراد بالوجوب الاستحباب المؤکد، أو هو هنا بمعنی السقوط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 555

[الحدیث 81]

81 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ السُّجُودِ قَالَ مَا بَیْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَی مَوْضِعِ الْحَاجِبِ مَا وَضَعْتَ مِنْهُ أَجْزَأَکَ.

[الحدیث 82]

82 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَسْجُدُ وَ عَلَیْهِ قَلَنْسُوَهٌ أَوْ عِمَامَهٌ فَقَالَ إِذَا مَسَّ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ فِیمَا بَیْنَ حَاجِبَیْهِ وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ

______________________________

و فی بعض النسخ" نحب" بالحاء المهمله علی صیغه المتکلم.

الحدیث الحادی و الثمانون: ضعیف.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

و فی الحبل المتین:" إذا مس شی ء من جبهته" و کأنه کان فی نسخته هکذا، أو أخذه من غیر هذا الکتاب. و قال رحمه الله: یدل علی أنه یکفی أن یضع من الجبهه ما یصدق علیه الاسم، و هو مذهب الأکثر کما قالوه فی بقیه المساجد.

و قال ابن بابویه و ابن إدریس و الشهید فی الذکری: یجب أن یضع من الجبهه مقدار الدرهم. و هل یشترط فی مقدار الدرهم کونه متصلا أم یکفی کونه متفرقا، کما لو سجد علی السبحه و الحصی الصغار و نحوهما، لا یحضرنی الآن فی ذلک کلام لأحد من أصحاب هذا القول، و لا ریب أن الاتصال أحوط. انتهی.

و الظاهر الجواز لتجویز السجده علی البواری و الحصر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 556

[الحدیث 83]

83 الْحُسَیْنُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْضِعِ جَبْهَهِ السَّاجِدِ أَ یَکُونُ أَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ لِیَکُنْ مُسْتَوِیاً

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

قوله علیه السلام: لیکن مستویا ینفی ما ذکره المحقق من استحباب کون المسجد مساویا للموقف أو أخفض.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: استدل به بعض الأصحاب علی استحباب مساواه المسجد للموقف، و هو کما تری، فإن الظاهر أن مراده علیه السلام باستواء موضع الجبهه کونه

خالیا عن الارتفاع و الانخفاض فی نفسه، لا کونه مساویا للموقف. انتهی.

و أقول: لا یخفی أنه حینئذ لا یستقیم الاستدراک، بل الظاهر أن المراد لیکن مستویا مع الجبهه، و کان فائده الاستدراک أن نفی ارتفاع موضع الجبهه أعم من الاستواء و الانخفاض، فأزال علیه السلام الاحتمال بکونه مستویا.

و قال فی المدارک: الحکم بعدم جواز ارتفاع موضع السجود عن الموقف بما یزید عن اللبنه هو المعروف من مذهب الأصحاب، و أسنده فی المنتهی إلی علمائنا.

و مقتضی صحیحه عبد الله بن سنان المنع من الارتفاع مطلقا، و تقییدها بخبر اللبنه مشکل. و ألحق الشهید بالارتفاع الانخفاض، و هو حسن. و اعتبر رحمه الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 557

[الحدیث 84]

84 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْفَعُ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَضَعَ وَجْهِی فِی مَوْضِعِ قَدَمِی وَ کَرِهَهُ.

[الحدیث 85]

85 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ خَرَجَ بِی دُمَّلٌ فَکُنْتُ أَسْجُدُ عَلَی جَانِبٍ فَرَأَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَثَرَهُ فَقَالَ مَا هَذَا فَقُلْتُ لَا أَسْتَطِیعُ أَنْ أَسْجُدَ مِنْ أَجْلِ الدُّمَّلِ فَإِنَّمَا أَسْجُدُ مُنْحَرِفاً فَقَالَ لِی لَا تَفْعَلْ ذَلِکَ احْفِرْ حُفَیْرَهً وَ اجْعَلِ الدُّمَّلَ فِی الْحُفَیْرَهِ حَتَّی تَضَعَ جَبْهَتَکَ عَلَی الْأَرْضِ.

[الحدیث 86]

86 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

ذلک فی بقیه المساجد أیضا. و هو أحوط.

الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.

" فی موضع قدمی" أی: فی موضع یساویه" و کرهه" أی: الرفع، و ظاهر الروایه استحباب المساواه.

الحدیث الخامس و الثمانون: مرسل.

و مصادف مشترک بین ضعیف و مجهول.

الحدیث السادس و الثمانون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 558

ع عَمَّنْ بِجَبْهَتِهِ عِلَّهٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی السُّجُودِ عَلَیْهَا قَالَ یَضَعُ ذَقَنَهُ عَلَی الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- یَخِرُّونَ لِلْأَذْقٰانِ سُجَّداً.

وَ الْوَجْهُ فِی هَاتَیْنِ الرِّوَایَتَیْنِ أَنَّ مَنْ بِجَبْهَتِهِ دُمَّلٌ أَوْ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُ إِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ یَحْفِرَ حُفَیْرَهً وَ یَدَعَهُ فِیهَا فَلْیَفْعَلْ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ ذَلِکَ وَ یَشْتَدُّ عَلَیْهِ یَسْجُدُ عَلَی ذَقَنِهِ عَلَی مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِیرُ

______________________________

و لا خلاف فی أنه مع تعذر الحفیره یسجد علی أحد الجبینین، و أوجب ابن بابویه تقدیم الیمنی، و مع التعذر یسجد علی الذقن إجماعا.

قوله علیه السلام: إن الله تعالی یقول لعل المراد أن الذقن لما کان مسجدا للأمم السابقه، فلذا نعدل إلیه فی حال الاضطرار. و یمکن أن یکون المراد بالآیه حکم هذه الأمه فی حال الاضطرار.

قوله رحمه الله: و الوجه فی هاتین الروایتین غرضه بیان محصول الروایتین لا الجمع بینهما،

و ظاهر الشیخ هنا عدم السجده علی الجبینین، و المشهور أنهما مقدمان علی الذقن.

و قال فی المبسوط: إن کان هناک دمل أو جراح و لم یتمکن من السجود علیه سجد علی أحد جانبیه، فإن لم یتمکن سجد علی ذقنه، و إن جعل لموضع الدمل حفره یجعلها فیها کان جائزا و فیه تصریح بعدم الوجوب، و نحوه قال فی النهایه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 559

[الحدیث 87]

87 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ وَ عَلَیْهِ الْعِمَامَهُ لَا تُصِیبُ جَبْهَتُهُ الْأَرْضَ قَالَ لَا یُجْزِیهِ ذَلِکَ حَتَّی تَصِلَ جَبْهَتُهُ إِلَی الْأَرْضِ.

[الحدیث 88]

88 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی

______________________________

و قال ابن حمزه: یسجد علی أحد جانبیها، فإن لم یتمکن فالحفیره، فإن لم یتمکن فعلی ذقنه.

و قال علی بن بابویه: یحفر حفیره ذو الدمل، و إن کان بجبهته عله تمنعه من السجود سجد علی قرنه الأیمن من جبهته، فإن عجز فعلی قرنه الأیسر من جبهته.

فإن عجز فعلی ظهر کفه، فإن عجز فعلی ذقنه. و تبعه ولده رحمه الله.

و کان ما ذکره الشیخ هنا أقرب، لعدم الدلیل الواضح علی السجده علی الجبینین، إلا أن أمکنه السجده علی بعض الجبهه منحرفا، فإنه لا یبعد تقدیمه علی الذقن. و علی المشهور لا ترتیب بین الجانبین، و العامل به إن قدم الأیمن تبعا للصدوق کان أحوط، و الله یعلم.

الحدیث السابع و الثمانون: موثق کالصحیح.

و استدل به علی مقدار الدرهم، بأن الظاهر جمیع الجبهه خرج الزائد بالإجماع بقی الدرهم، و لا یخفی ما فیه، بل الظاهر من سیاق الحدیث عدم الجواز مع الحائل لا وصول جمیع الجبهه.

الحدیث الثامن و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 560

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قُمْتَ مِنَ السُّجُودِ قُلْتَ- اللَّهُمَّ رَبِّی بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ وَ أَرْکَعُ وَ أَسْجُدُ.

[الحدیث 89]

89 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ- بِحَوْلِ اللَّهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ.

[الحدیث 90]

90 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْزِیکَ فِی الْقُنُوتِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ*.

وَ کَانَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَکَرَ فِی الْکِتَابِ أَنَّهُ یَرْفَعُ یَدَیْهِ لِلْقُنُوتِ بِغَیْرِ التَّکْبِیرِ وَ الْأَفْضَلُ عِنْدِی أَنْ یَرْفَعَهُمَا بِالتَّکْبِیرِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 91]

91 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

______________________________

الحدیث التاسع و الثمانون: صحیح.

و الظاهر التخییر بین هذه الأذکار، و المشهور أنه یقول عند الأخذ فی القیام، و فی المعتبر یقول ذلک فی جلسه الاستراحه، و الأول أظهر.

الحدیث التسعون: حسن.

و قال فی شرح النفلیه: و یستحب التکبیر للقنوت قبل الشروع فیه، و أنکره المفید، و الأخبار شاهده للأول.

الحدیث الحادی و التسعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 561

عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّکْبِیرُ فِی صَلَاهِ الْفَرْضِ فِی الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَکْبِیرَهً مِنْهَا تَکْبِیرَهُ الْقُنُوتِ خَمْسٌ.

[الحدیث 92]

92 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ فَسَّرَهُنَّ فِی الظُّهْرِ إِحْدَی وَ عِشْرُونَ تَکْبِیرَهً وَ فِی الْعَصْرِ إِحْدَی وَ عِشْرُونَ تَکْبِیرَهً وَ فِی الْمَغْرِبِ سِتَّ عَشْرَهَ تَکْبِیرَهً وَ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ إِحْدَی وَ عِشْرُونَ تَکْبِیرَهً وَ فِی الْفَجْرِ إِحْدَی عَشْرَهَ تَکْبِیرَهً وَ خَمْسُ تَکْبِیرَاتِ الْقُنُوتِ فِی خَمْسِ صَلَوَاتٍ.

[الحدیث 93]

93 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ

______________________________

الحدیث الثانی و التسعون: حسن.

الحدیث الثالث و التسعون: صحیح مضمر أو مرسل.

و ذکر فی احتجاج الطبرسی أن فی مکاتبه الحمیری عن القائم علیه السلام أنه سأل عن المصلی إذا قام من التشهد الأول إلی الرکعه الثالثه هل یجب علیه أن یکبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا یجب علیه التکبیر و یجزیه أن یقول" بحول الله و قوته أقوم و أقعد".

فوقع علیه السلام: إن فیه حدیثین:

أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالته إلی حاله أخری فعلیه التکبیر.

و أما الآخر فإنه روی أنه إذا رفع رأسه من السجده الثانیه فکبر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، و کذلک التشهد الأول یجری هذا المجری، و بأیهما أخذت من جهه التسلیم کان صوابا. انتهی.

و قال فی المدارک: اختار الشیخ و أکثر الأصحاب عدم مشروعیه التکبیر عند

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 562

عَنِ الصَّبَّاحِ الْمُزَنِیِّ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَمْسٌ وَ تِسْعُونَ تَکْبِیرَهً فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَهِ لِلصَّلَوَاتِ مِنْهَا تَکْبِیرَهُ الْقُنُوتِ.

فَتَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ ذِکْرَ التَّکْبِیرِ مُضَافاً إِلَی الْقُنُوتِ عَلَی سَبِیلِ الْجُمْلَهِ وَ عَلَی طَرِیقِ التَّفْصِیلِ وَ تَضَمَّنَتْ أَیْضاً عَدَدَ التَّکْبِیرَاتِ خَمْساً وَ تِسْعِینَ تَکْبِیرَهً وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ فِی الْقُنُوتِ

تَکْبِیرٌ لَکَانَ التَّکْبِیرَاتُ تِسْعِینَ تَکْبِیرَهً وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنِّی أَحْمِلُ مَا زَادَ عَلَی التِّسْعِینَ تَکْبِیرَهً عَلَی أَنَّهُ إِذَا نَهَضَ الْمُصَلِّی مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَی الثَّالِثَهِ یَقُومُ بِتَکْبِیرَهٍ لِأُمُورٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَیْسَ کُلُّ الصَّلَوَاتِ فِیهَا نُهُوضٌ مِنَ الثَّانِیَهِ إِلَی الثَّالِثَهِ وَ إِنَّمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِی أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فَلَوْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ ذَلِکَ لَکَانَ یَقُولُ أَرْبَعاً وَ تِسْعِینَ تَکْبِیرَهً وَ الثَّانِی أَنَّ الْحَدِیثَ الْمُفَصَّلَ تَضَمَّنَ ذِکْرَ إِحْدَی عَشْرَهَ تَکْبِیرَهً فِی صَلَاهِ الْغَدَاهِ وَ تَکْبِیرَهُ الْقُنُوتِ مُضَافَهٌ إِلَیْهَا وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا قَالُوهُ لَکَانَ التَّکْبِیرُ فِیهَا إِحْدَی عَشْرَهَ تَکْبِیرَهً فَقَطْ

______________________________

القیام من التشهد، و قال المفید: إنه یقوم بالتکبیر. و هو ضعیف.

قوله رحمه الله: و لیس لأحد أقول: بعد التصریح بتکبیر القنوت فی الأخبار لا مجال لهذا القول، و کأنه علی التنزل، أو فی خبر لیس فیه التصریح بتکبیر القنوت، أو هو اعتراض علی قوله" و تضمنت أیضا".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 563

وَ الثَّالِثُ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَتْ رِوَایَاتٌ کَثِیرَهٌ بِأَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَقُومَ الْإِنْسَانُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ إِلَی الثَّالِثَهِ بِقَوْلِهِ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَلَوْ کَانَ یَجِبُ الْقِیَامُ بِالتَّکْبِیرِ لَکَانَ یَقُولُ ثُمَّ یُکَبِّرُ وَ یَقُومُ إِلَی الثَّالِثَهِ کَمَا أَنَّهُمْ لَمَّا ذَکَرُوا الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ قَالُوا ثُمَّ یُکَبِّرُ وَ یَرْکَعُ وَ یُکَبِّرُ وَ یَسْجُدُ وَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَ یُکَبِّرُ فَلَوْ کَانَ هَاهُنَا تَکْبِیرٌ لَکَانَ یَقُولُ مِثْلَ ذَلِکَ وَ الَّذِی رَوَی مَا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 94]

94 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَلَسْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ فَتَشَهَّدْتَ ثُمَّ قُمْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ

أَقْعُدُ.

[الحدیث 95]

95 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ قَالَ بِحَوْلِکَ وَ قُوَّتِکَ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ

______________________________

قوله رحمه الله: أنه قد وردت قیل: یشکل بأنه قد تقدمت أخبار معتبره داله علی أنه إذا قام من السجود قال" بحول الله" إلی آخره، مع استحباب التکبیر للقیام من السجود، فدل علی أن الدعاء لا یدل علی نفی التکبیر.

و قد یجاب عن هذا: بأن مقتضی النصوص عدم التکبیر إلا ما أخرجه الدلیل.

الحدیث الرابع و التسعون: صحیح.

الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 564

[الحدیث 96]

96 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ فَاعْتَمِدْ عَلَی کَفَّیْکَ وَ قُلْ- بِحَوْلِ اللَّهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَإِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ.

[الحدیث 97]

97 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّاماً فَکَانَ یَقْنُتُ فِی کُلِّ صَلَاهٍ یُجْهَرُ فِیهَا أَوْ لَا یُجْهَرُ فِیهَا

______________________________

الحدیث السادس و التسعون: حسن.

الحدیث السابع و التسعون: صحیح.

و قال فی الحبل المتین: القنوت یطلق فی الفقه علی معان خمسه: الدعاء و الطاعه، و السکون، و القیام فی الصلاه، و الإمساک عن الکلام.

و فی الشرع: الدعاء فی أثناء الصلاه فی محل معین، سواء کان معه رفع الیدین أم لا، و لذلک عدوا رفعهما من مستحبات القنوت. و ربما یطلق علی الدعاء مع رفع الیدین، و علی رفع الیدین حال الدعاء. و ما روی من نهیهم علیهم السلام عنه حال التقیه یراد به ذلک، و إلا فإن التقیه لا توجب ترک الدعاء سرا.

و قد اختلف الأصحاب فی وجوب القنوت و استحبابه، فالأکثر علی الاستحباب و ذهب ابن بابویه إلی وجوبه و بطلان الصلاه بترکه عمدا، و ابن أبی عقیل إلی وجوبه فی الجهریه. و المراد بالقنوت هنا نفس الدعاء فی المحل المقرر، و أما رفع الیدین فلا خلاف فی استحبابه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 565

[الحدیث 98]

98 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُنُوتُ فِی کُلِّ صَلَاهٍ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ قَبْلَ الرُّکُوعِ.

[الحدیث 99]

99 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ جَمِیعاً فَقَالَ اقْنُتْ فِیهِنَّ جَمِیعاً قَالَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَمَّا مَا جَهَرْتَ فِیهِ فَلَا تَشُکَّ.

[الحدیث 100]

100 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقُنُوتُ فِی الْمَغْرِبِ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ وَ فِی الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاهِ مِثْلُ ذَلِکَ وَ فِی الْوَتْرِ فِی الرَّکْعَهِ الثَّالِثَهِ

______________________________

الحدیث الثامن و التسعون: صحیح.

الحدیث التاسع و التسعون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فلا تشک حمله القائلون بوجوبه فی الجهریه علی أن المراد لا تشک فی وجوبه. و أجاب الآخرون بأنه یمکن أن یکون المراد لا تشک فی تأکد استحبابه.

و یمکن أن یکون المراد لازم عدم الشک و هو المواظبه علیه، و أن یقرأ بالیاء التحتانیه، أی: یقول به بعض العامه أیضا، فلا تقیه فیه، و لعل الأخیر أظهر.

الحدیث المائه: صحیح.

و ظاهره نفی القنوت عن الشفع، کما أشار إلیه السید فی المدارک و قال به،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 566

[الحدیث 101]

101 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی أَیِّ صَلَاهٍ هُوَ فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَهِ فِیهِ قُنُوتٌ وَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَهِ.

[الحدیث 102]

102 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْجُمُعَهِ فَقَالَ لَهُ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ فَقَالَ لَهُ قَدْ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّکَ قُلْتَ لَهُ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی فَقَالَ فِی الْأَخِیرَهِ فَلَمَّا رَأَی غَفْلَهً مِنْهُ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ فِی الْأُولَی وَ الْأَخِیرَهِ فَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ بَعْدَ ذَلِکَ أَ قَبْلَ الرُّکُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ قُنُوتٍ قَبْلَ الرُّکُوعِ إِلَّا الْجُمُعَهَ فَإِنَّ الرَّکْعَهَ الْأُولَی فِیهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ الْأَخِیرَهَ بَعْدَ الرُّکُوعِ

______________________________

و یعارضه عمومات الأخبار الصحیحه الداله علی شرعیته فی کل صلاه فی الرکعه الثانیه، و خصوصا خبر رجاء بن الضحاک الذی حمل الرضا علیه السلام إلی خراسان، فإن فیه أن الرضا علیه السلام کان یقنت فی الشفع.

الحدیث الحادی و المائه: موثق.

الحدیث الثانی و المائه: صحیح.

قوله: فلما رأی غفله منه أی: من بعض الأصحاب و هو السائل، و فی الزیادات" منهم" و هو أظهر.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: ذهب الصدوق إلی عمومات الأخبار السابقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 567

[الحدیث 103]

103 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقُنُوتُ فِی الْجُمُعَهِ وَ الْعِشَاءِ وَ الْعَتَمَهِ وَ الْوَتْرِ وَ الْغَدَاهِ فَمَنْ تَرَکَ الْقُنُوتَ رَغْبَهً عَنْهُ فَلَا صَلَاهَ لَهُ.

[الحدیث 104]

104 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُنُوتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فِی التَّطَوُّعِ وَ الْفَرِیضَهِ قَالَ الْحَسَنُ وَ أَخْبَرَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُنُوتُ فِی کُلِّ الصَّلَوَاتِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی

______________________________

و قال: القنوت فی الجمعه أیضا فی الثانیه قبل الرکوع، و المشهور أن فیها قنوتین فی الأولی قبل الرکوع و فی الثانیه بعده، و ذهب المفید و جماعه إلی أنه لیس فیهما إلا قنوت واحد فی الأولی قبل الرکوع. انتهی.

و لا یبعد القول بکون القنوت الأول واجبا و الثانی مستحبا، إذ ورد أن قوله تعالی" قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ" فی الجمعه، أو یکون الأول آکد استحبابا، جمعا بین الأخبار، و بالجمله رجحانه قوی.

الحدیث الثالث و المائه: صحیح.

و کأنه محمول علی تأکد الفضل فیها. و قوله" رغبه عنه" مما یشعر بالاستحباب.

و إن استدل بهذا الخبر علی الوجوب.

الحدیث الرابع و المائه: موثق کالصحیح.

و یشمل الشفع أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 568

عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَمَّا مَا لَا یُشَکُّ فِیهِ فَمَا جُهِرَ فِیهِ بِالْقِرَاءَهِ.

إِنَّمَا خَصَّ ع فِی هَذَا الْخَبَرِ وَ فِی غَیْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّلَوَاتِ الَّتِی یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ تَأْکِیداً لِلْفَضْلِ وَ زِیَادَهً لِلثَّوَابِ دُونَ أَنْ یَکُونَ حَظْراً فِیمَا عَدَاهَا بِدَلَالَهِ مَا أَوْرَدْنَاهُ مِنْ عُمُومِ الْأَلْفَاظِ مِثْلِ قَوْلِهِمْ ع الْقُنُوتُ فِی کُلِّ الصَّلَوَاتِ وَ

مِثْلِ قَوْلِهِمْ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ الْفَرِیضَهِ وَ النَّافِلَهِ وَ کَذَلِکَ مَا رُوِیَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی تَتَضَمَّنُ نَفْیَ الْقُنُوتِ مِثْلَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 105]

105 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّکُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ لَا قَبْلَهُ وَ لَا بَعْدَهُ.

[الحدیث 106]

106 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ هَلْ یُقْنَتُ فِی الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا أَمْ فِیمَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ قَالَ لَیْسَ الْقُنُوتُ إِلَّا فِی الْغَدَاهِ وَ الْجُمُعَهِ وَ الْوَتْرِ وَ الْمَغْرِبِ.

[الحدیث 107]

107 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِی أَیِّ

______________________________

الحدیث الخامس و المائه: موثق.

الحدیث السادس و المائه: حسن.

و محمول علی التقیه، أو نفی الوجوب، أو هو تعلیم للتقیه، و سیأتی کلام الشیخ علیه.

الحدیث السابع و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 569

الصَّلَوَاتِ أَقْنُتُ فَقَالَ لَا تَقْنُتْ إِلَّا فِی الْفَجْرِ.

فَإِنَّمَا یَتَضَمَّنُ نَفْیَ الْفَضْلِ وَ تَأْکِیدِ النَّدْبِ الَّذِی ثَبَتَ فِی غَیْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ الَّتِی یُجْهَرُ فِیهَا ثُمَّ بَعْدَ ذَلِکَ فِی الْفَرَائِضِ لِأَنَّ الْقُنُوتَ فِی هَذِهِ الصَّلَوَاتِ مُتَرَتِّبٌ فِی الْفَضْلِ غَیْرُ مُنْسَاقٍ عَلَی وَجْهٍ وَاحِدٍ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ نَفَوْا عَنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ وَ خَصُّوا بِهِ بَعْضاً لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ وَ الِاسْتِصْلَاحِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 108]

108 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی الْقُنُوتِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ لَا تَقْنُتْ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ إِذَا کَانَتِ التَّقِیَّهُ فَلَا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا.

وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثامن و المائه: صحیح.

و قال فی الحبل المتین فی الجواب عن الاستدلال به علی عدم الوجوب:

لا نسلم أن المراد بالقنوت الدعاء، لم لا یجوز أن یکون بمعنی رفع الیدین، بقرینه قوله" و إذا کانت التقیه فلا تقنت" فإن المراد به رفع الیدین، لأنه الذی یظهر للمخالفین و أما الدعاء فلا یظهر لهم و سیما مع الأسرار به.

و اعترض علیه بأن سیاق الحدیث یأباه من حیث قوله" و أنا أتقلد هذا" فإن رفع الیدین بدون التقیه

إذا کان غیر لازم فمع التقیه لا لزوم بطریق أولی، بخلاف ما إذا کان بمعنی الدعاء فإن احتمال وجوب القنوت لما یظهر من الأخبار قد یوجب قوله علیه السلام" و أنا أتقلد هذا" بنوع توجیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 570

[الحدیث 109]

109 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فَقَالَ فِیمَا تَجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَهِ قَالَ فَقُلْتُ إِنِّی سَأَلْتُ أَبَاکَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ فِی الْخَمْسِ کُلِّهَا فَقَالَ رَحِمَ اللَّهُ أَبِی إِنَّ أَصْحَابَ أَبِی أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ فَأَخْبَرَهُمْ بِالْحَقِّ ثُمَّ أَتَوْنِی شُکَّاکاً فَأَفْتَیْتُهُمْ بِالتَّقِیَّهِ.

[الحدیث 110]

110 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْقَاسِمِ مُعَاوِیَهُ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی فِی قُنُوتِ الْوَتْرِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ ارْحَمْنَا وَ عَافِنَا وَ اعْفُ عَنَّا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ قَالَ یُجْزِی مِنَ الْقُنُوتِ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ.

[الحدیث 111]

111 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ

______________________________

الحدیث التاسع و المائه: حسن موثق.

قوله علیه السلام: إن أصحاب أبی أتوه أی: موقنین بقرینه المقابله.

الحدیث العاشر و المائه: مجهول.

الحدیث الحادی عشر و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 571

قَوْلُهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَبَعْدَهُ مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الْقَضَاءِ أَوِ التَّقِیَّهِ عَلَی مَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ فِی صَلَاهِ الْغَدَاهِ

[الحدیث 112]

112 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّشَهُّدُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِی أُمَّتِهِ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ التَّسْلِیمُ فِی الصَّلَاهِ عَلَی أَرْبَعَهِ أَضْرُبٍ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ إِمَاماً یُسَلِّمُ تَسْلِیمَهً وَاحِدَهً وَ إِنْ کَانَ مَأْمُوماً وَ لَمْ یَکُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ یُسَلِّمُ وَاحِدَهً أَیْضاً وَ إِنْ کَانَ عَنْ شِمَالِهِ إِنْسَانٌ یُسَلِّمُ تَسْلِیمَتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ مُنْفَرِداً یُسَلِّمُ تَسْلِیمَهً وَاحِدَهً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: أو التقیه فیکون المراد بقوله" إن شئت" ثانیا حال التقیه.

و المشهور بین الأصحاب کون القنوت قبل الرکوع و بعد القراءه فی غیر الجمعه و حکی فی المنتهی اتفاقهم علیه، و یظهر من المحقق فی المعتبر المیل إلی التخییر بین فعله قبل الرکوع و بعده، و إن کان الأول أولی لهذا الخبر، و یشکل معارضه الأخبار الصحیحه الکثیره

بهذا الخبر، فالعمل علی المشهور.

الحدیث الثانی عشر و المائه: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 572

..........

______________________________

و المشهور فی التشهد الاجتزاء بالشهادتین و الصلاه، و ذهب ابن الجنید إلی وجوب الصلاه فی أحد التشهدین، و لم یذکر الصدوق و لا والده الصلاه فی التشهد الأول، و نقل المحقق فی المعتبر الإجماع علی وجوب الصلاه فی التشهد.

ثم اختلف فی أنه هل یجب فی الشهادتین الکبریان أم یجتزئ بالصغریین؟

و الأکثر علی الأخیر.

و أقول: الذی یظهر من الصدوق رحمه الله أنه تجب الصلاه فی التشهدین لذکر النبی صلی الله علیه و آله، لا لکونها جزءا من التشهد، و لا یخلو من قوه، لأن ظاهر کثیر من الأخبار وجوب الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله کلما ذکر و إن نقل المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی الإجماع علی عدمه.

و ذهب صاحب کنز العرفان إلی الوجوب، و نقله عن ابن بابویه، و إلیه ذهب شیخنا البهائی قدس سره فی مفتاح الفلاح، و للعامه هنا أقوال مختلفه:

قال فی الکشاف: الصلاه علی رسول الله صلی الله علیه و آله واجبه، و قد اختلفوا: فمنهم من أوجبها کلما جری ذکره، و منهم من قال: یجب فی کل مجلس مره، و کذلک فی کل دعاء فی أوله و آخره. و منهم من أوجبها فی العمر مره، و الذی یقتضیه الاحتیاط الصلاه عند کل ذکر، لما ورد فی الأخبار. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 573

[الحدیث 113]

113 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ کُنْتَ تَؤُمُّ قَوْماً أَجْزَأَکَ تَسْلِیمَهٌ وَاحِدَهٌ عَنْ یَمِینِکَ وَ إِنْ کُنْتَ

مَعَ إِمَامٍ فَتَسْلِیمَتَیْنِ وَ إِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ فَوَاحِدَهً مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ.

[الحدیث 114]

114 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِمَامُ یُسَلِّمُ وَاحِدَهً وَ مَنْ وَرَاءَهُ یُسَلِّمُ اثْنَتَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَنْ شِمَالِهِ أَحَدٌ سَلَّمَ وَاحِدَهً

______________________________

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

الحدیث الرابع عشر و المائه: صحیح.

و اختلف الأصحاب فی التسلیم هل هو واجب أو مستحب؟ فأکثر الأصحاب علی الوجوب، و ذهب الشیخان و ابن البراج و ابن إدریس و جمهور المتأخرین عن الشهید إلی الاستحباب، و لا یخلو من قوه.

و اختلفوا أیضا فیما یجب من صیغه التسلیم، فذهب الأکثر إلی أنه" السلام علیکم" قال فی الدروس: و علیه الموجبون.

و ذکر فی البیان أن" السلام علینا" لم یوجبه أحد من القدماء، و أن القائل بوجوب التسلیم یجعلها مستحبه کالتسلیم علی الأنبیاء و الملائکه غیر مخرجه من الصلاه. و القائل بندب التسلیم یجعلها مخرجه.

و ذهب المحقق إلی التخییر بین الصیغتین و أن الواجب ما تقدم منهما، و تبعه العلامه، و ذهب صاحب الجامع إلی وجوب" السلام علینا و علی عباد الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 574

[الحدیث 115]

115 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ

______________________________

الصالحین" و تعینها للخروج من الصلاه. و ذهب صاحب الفاخر إلی وجوب التسلیم علی النبی صلی الله علیه و آله.

و اختلفوا أیضا فی" السلام علیکم" فمنهم من اکتفی بهذا، و منهم من ضم إلیه" و رحمه الله" و ظاهر المنتهی الاتفاق علی عدم وجوب" و برکاته".

و اختلفوا أیضا فیما یخرج به المکلف من الصلاه، فقیل: یتعین" السلام علیکم" و قیل:" السلام علینا" و قیل: بالتخییر و أن کلا منهما تقدم فهو المخرج و هو أظهر. و القائلون بالاستحباب بعضهم

قالوا: یخرج بالصلاه علی النبی و آله و بعضهم قال: یخرج بالتسلیم کالشیخین.

و أما الکلام فی کیفیه الإتیان بالتسلیم وحده للإمام و المأموم و المنفرد، فالمذکور فی کتب الفروع أن کلا من الإمام و المنفرد یسلم تسلیمه واحده، لکن الإمام یومئ فیها بصفحه وجهه إلی یمینه، و المنفرد یستقبل فیها القبله و یومئ بمؤخر عینه إلی یمینه.

و أمام المأموم فإن لم یکن علی یساره أحد سلم واحده مومئا بصفحه وجهه إلی یمینه، و إن کان علی یساره أحد سلم مومئا بصفحه وجهه إلی یساره أیضا.

و الأخبار لا تساعد علی تلک الخصوصیات، و جعل الصدوقان الحائط عن یسار المأموم کافیا فی الإتیان بالتسلیمتین. و قال الشهید رحمه الله: لا بأس باتباعهما، لأنهما جلیلان لا یقولان إلا عن ثبت.

الحدیث الخامس عشر و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 575

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقُومُ فِی الصَّفِّ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ لَیْسَ عَلَی یَسَارِهِ أَحَدٌ کَیْفَ یُسَلِّمُ قَالَ تَسْلِیمَهً عَنْ یَمِینِهِ.

[الحدیث 116]

116 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی وَ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُسَلِّمُ تَسْلِیمَهً وَاحِدَهً إِمَاماً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمَأْمُومُ لَیْسَ عَلَی یَسَارِهِ أَحَدٌ وَ الَّذِی یَکْشِفُ أَیْضاً عَمَّا ذَکَرْنَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 117]

117 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّمَا التَّسْلِیمُ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ تَقُولَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِکَ فَقَدِ انْقَطَعَتِ الصَّلَاهُ ثُمَّ تُؤْذِنُ الْقَوْمَ فَتَقُولُ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ کَذَلِکَ إِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ مِثْلَ مَا سَلَّمْتَ وَ أَنْتَ إِمَامٌ فَإِذَا کُنْتَ فِی جَمَاعَهٍ فَقُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَ وَ سَلِّمْ عَلَی مَنْ عَلَی یَمِینِکَ وَ شِمَالِکَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی شِمَالِکَ أَحَدٌ فَسَلِّمْ عَلَی الَّذِینَ عَلَی یَمِینِکَ وَ لَا تَدَعِ التَّسْلِیمَ عَلَی یَمِینِکَ

______________________________

الحدیث السادس عشر و المائه: صحیح.

الحدیث السابع عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الوافی: یستفاد من هذا الحدیث و بعض الأخبار الأخر أن آخر أجزاء الصلاه قول المصلی" السلام علینا و علی عباد الله الصالحین" و به ینصرف عن الصلاه، و بعد الانصراف عنها بذلک یأتی بالتسلیم الذی هو أذن و إیذان بالانصراف و تحلیل للصلاه، و هو قوله" السلام علیکم" و لما اشتبه هذا المعنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 576

إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی شِمَالِکَ أَحَدٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ

الشُّکْرِ إِلَی قَوْلِهِ وَ یُسْتَحَبُّ التَّوَجُّهُ بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ فِی سَبْعِ صَلَوَاتٍ فَسَنَذْکُرُهُ فِیمَا بَعْدُ عِنْدَ تَعْقِیبِ صَلَاهِ الْفَرِیضَهِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُسْتَحَبُّ التَّوَجُّهُ بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ فِی سَبْعِ صَلَوَاتٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ الْمَرْأَهُ تَتَضَمَّمُ فِی صَلَاتِهَا ذَکَرَ ذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی رِسَالَتِهِ وَ لَمْ أَجِدْ بِهِ خَبَراً مُسْنَداً وَ تَفْصِیلُهَا مَا ذَکَرَهُ أَوَّلَ کُلِّ فَرِیضَهٍ وَ أَوَّلَ رَکْعَهٍ مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ فِی الْمُفْرَدَهِ مِنَ الْوَتْرِ وَ فِی أَوَّلِ رَکْعَهٍ مِنْ رَکْعَتَیِ الزَّوَالِ فِی أَوَّلِ رَکْعَهٍ مِنْ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ وَ فِی أَوَّلِ رَکْعَهٍ مِنْ رَکْعَتَیِ الْإِحْرَامِ فَهَذِهِ السِّتَّهُ مَوَاضِعَ ذَکَرَهَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ زَادَ الشَّیْخُ فِی الْوُتَیْرَهِ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمَرْأَهُ تَتَضَمَّمُ فِی صَلَاتِهَا إِلَی قَوْلِهِ فَإِذَا فَرَغَ الْمُصَلِّی مِنْ ثَمَانِ رَکَعَاتٍ

______________________________

علی أکثر متأخری أصحابنا اختلفوا فی صیغه التسلیم المحلل اختلافا لا یرجی زواله.

قوله علیه السلام: فإن لم یکن علی شمالک أحد الظاهر" علی یمینک" فسها النساخ فکتبوا شمالک.

قوله رحمه الله: و یستحب التوجه قال فی الحبل المتین: لا خلاف فی استحباب افتتاح الصلاه بسبع تکبیرات،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 577

[الحدیث 118]

118 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ إِذَا قَامَتِ الْمَرْأَهُ فِی الصَّلَاهِ جَمَعَتْ بَیْنَ قَدَمَیْهَا وَ لَا تُفَرِّجُ بَیْنَهُمَا وَ تَضُمُّ یَدَیْهَا إِلَی صَدْرِهَا لِمَکَانِ ثَدْیَیْهَا فَإِذَا رَکَعَتْ وَضَعَتْ یَدَیْهَا فَوْقَ رُکْبَتَیْهَا عَلَی فَخِذَیْهَا لِئَلَّا تَطَأْطَأَ کَثِیراً فَتَرْتَفِعَ عَجِیزَتُهَا فَإِذَا جَلَسَتْ فَعَلَی أَلْیَتَیْهَا کَمَا یَقْعُدُ الرَّجُلُ فَإِذَا

______________________________

و إنما الخلاف فی عموم الاستحباب لجمیع الصلوات، فالمحقق و ابن إدریس و الشهید فی الذکری و جماعه علی العموم، و بعضهم نص علی شمول النوافل أیضا

و لا بأس به لإطلاق الأخبار. و قال المرتضی فی المسائل المحمدیه باختصاصها بالفرائض. و قال علی بن بابویه باختصاصها بسته مواضع، و زاد الشیخان سابعا و هو الوتیره.

الحدیث الثامن عشر و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: لئلا تطأطئ کثیرا قال الشیخ البهائی رحمه الله: یعطی أن انحناء الرکوع أقل من انحناء الرجل، إلا أن یقال: إن أمره علیه السلام بوضع یدیها فوق رکبتیها إنما هو للتنبیه علی أنه لا تستحب لها زیاده الانحناء علی القدر الموظف کما یستحب للرجل.

قوله علیه السلام: فإذا جلست قال فی الحبل المتین: الظاهر أن المراد به الجلوس قبل السجود و بین السجدتین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 578

سَقَطَتْ لِلسُّجُودِ بَدَأَتْ بِالْقُعُودِ وَ بِالرُّکْبَتَیْنِ قَبْلَ الْیَدَیْنِ ثُمَّ تَسْجُدُ لَاطِئَهً بِالْأَرْضِ فَإِذَا کَانَتْ فِی جُلُوسِهَا ضَمَّتْ فَخِذَیْهَا وَ رَفَعَتْ رُکْبَتَیْهَا مِنَ الْأَرْضِ فَإِذَا نَهَضَتْ انْسَلَّتْ انْسِلَالًا لَا تَرْفَعُ عَجِیزَتَهَا أَوَّلًا.

[الحدیث 119]

119 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَهُ بَسَطَتْ ذِرَاعَیْهَا

______________________________

کما قاله والدی قدس الله سره فی بعض تعلیقاته، فیکون التورک مستحبا لها فی هاتین الحالتین.

و ما یتراءی من أن جلوسها فی هاتین الحالتین کجلوسها فی التشهد مما لم یثبت بل هذا الحدیث صریح فی أن جلوسها قبل السجود مخالف لجلوسها فی التشهد لقوله علیه السلام" بدأت بالقعود بالرکبتین قبل الیدین" و لیس فی جلوسها فی التشهد قعود بالرکبتین.

هذا و قد یوجد فی بعض نسخ التهذیب" بدأت بالقعود و بالرکبتین" بالواو و حینئذ لا تصریح بالمخالفه بین الجلوسین.

و اعلم أن الخبر فی کثیر من نسخ الکافی هکذا: لیس کما یقعد الرجل. و آثرها

الشهید فی الذکری و قال: حذف" لیس" فی التهذیب سهو من الناسخین.

و قوله علیه السلام" ثم تسجد لاطئه بالأرض" أی: لاصقه بها. و قوله علیه السلام" لا ترفع عجیزتها" کالبیان بمعنی انسلال.

الحدیث التاسع عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 579

[الحدیث 120]

120 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُوسِ الْمَرْأَهِ فِی الصَّلَاهِ قَالَ تَضُمُّ فَخِذَیْهَا.

[الحدیث 121]

121 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ الْمَرْأَهُ إِذَا سَجَدَتْ تَضَمَّمَتْ وَ الرَّجُلُ إِذَا سَجَدَ تَفَتَّحَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا فَرَغَ الْمُصَلِّی مِنْ ثَمَانِ رَکَعَاتِ الزَّوَالِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فَلْیُؤَذِّنْ لِلظُّهْرِ إِلَی قَوْلِهِ فَإِذَا سَلَّمَ فَلْیَرْفَعْ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ فَقَدْ مَضَی شَرْحُهُ کُلُّهُ إِلَّا مَا ذَکَرَهُ مِنِ اخْتِیَارِ الْقِرَاءَهِ بِالسُّوَرِ الْقِصَارِ فِی صَلَاهِ الظُّهْرِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 122]

122 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقِرَاءَهُ فِی الصَّلَاهِ فِیهَا شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ قَالَ لَا إِلَّا الْجُمُعَهَ تُقْرَأُ بِالْجُمُعَهِ وَ الْمُنَافِقِینَ قُلْتُ لَهُ فَأَیُّ السُّوَرِ تُقْرَأُ فِی الصَّلَوَاتِ قَالَ أَمَّا الظُّهْرُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَهُ تُقْرَأُ فِیهِمَا سَوَاءً وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ سَوَاءً وَ أَمَّا الْغَدَاهُ فَأَطْوَلُ وَ أَمَّا الظُّهْرُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَهُ- فَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا وَ نَحْوُهُمَا وَ أَمَّا الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ- فَ إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ أَلْهٰاکُمُ التَّکٰاثُرُ وَ نَحْوُهُمَا وَ أَمَّا الْغَدَاهُ فَ عَمَّ یَتَسٰاءَلُونَ وَ هَلْ أَتٰاکَ حَدِیثُ الْغٰاشِیَهِ وَ لٰا أُقْسِمُ بِیَوْمِ

______________________________

الحدیث العشرون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: مرسل.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 580

الْقِیٰامَهِ وَ هَلْ أَتیٰ عَلَی الْإِنْسٰانِ حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ.

[الحدیث 123]

123 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْغَدَاهَ بِ عَمَّ یَتَسٰاءَلُونَ وَ هَلْ أَتٰاکَ حَدِیثُ الْغٰاشِیَهِ وَ لٰا أُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیٰامَهِ وَ شِبْهِهَا وَ کَانَ یُصَلِّی الظُّهْرَ بِ سَبِّحِ اسْمَ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا وَ هَلْ أَتٰاکَ حَدِیثُ الْغٰاشِیَهِ وَ شِبْهِهَا وَ کَانَ یُصَلِّی الْمَغْرِبَ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ الْفَتْحُ وَ إِذٰا زُلْزِلَتِ وَ کَانَ یُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ بِنَحْوِ مَا یُصَلِّی فِی الظُّهْرِ وَ الْعَصْرَ بِنَحْوٍ مِنَ الْمَغْرِبِ.

[الحدیث 124]

124 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ

______________________________

و قال فی الحبل المتین: قد اشتهر بین أصحابنا سیما المتأخرین استحباب قراءه سوره المفصل فی الصلاه، و هی ثمان و ستون سوره محمد صلی الله علیه و آله إلی آخر القرآن، و أنه یستحب تخصیص الصبح بمطولاته، و هی من محمد" ص" إلی" عم" و العشاء بمتوسطاته، و هی من" عم" إلی الضحی، و الظهرین بقصاره، و هی من الضحی إلی آخر القرآن.

و هذا شی ء ذکره الشیخ رحمه الله، و لم نطلع فیما و صل إلینا من الأحادیث المرویه من طرقنا علی ما یتضمن ذلک، بل أصولنا المتداوله فی زماننا خالیه عن هذا الاسم أیضا، لکن من عادتهم التسامح فی أدله السنن.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 581

قَالَ أَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَقْرَأَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ فِی الْمَکْتُوبَهِ.

[الحدیث 125]

125 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ صَابِرٍ مَوْلَی بَسَّامٍ قَالَ أَمَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاهِ الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ.

[الحدیث 126]

126 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی طَلْحَهَ خَالِ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِی صَلَاهِ الْفَجْرِ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ وَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص.

[الحدیث 127]

127 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ وَ أَبِی

______________________________

قوله: أن اقرأ المعوذتین رد علی بعض العامه حیث ذهبوا إلی أنهما لیسا من القرآن.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

و فی رجال الشیخ مولی بسام.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: مجهول.

و صلاه الفجر تحتمل النافله و الفریضه، و علی الأخیر کان المقصود جواز قراءه السور القصار فیها، و یمکن حمله علی ما إذا تأخرت عن وقت الفضیله.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 582

إِسْحَاقَ ثَعْلَبَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أُصَلِّی بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کِلْتَا الرَّکْعَتَیْنِ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ لَمْ یُصَلِّ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا- بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ أَتَمَّ مِنْهَا.

[الحدیث 128]

128 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ تُجْزِی فِی خَمْسِینَ صَلَاهً.

[الحدیث 129]

129 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَقْرَأْ فِی الْمَکْتُوبَهِ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْعَزَائِمِ فَإِنَّ السُّجُودَ زِیَادَهٌ فِی الْمَکْتُوبَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: لم یصل کأنه علی بناء المجهول، و یحتمل المعلوم. و کان الغرض أن مدار الفضل علی حضور القلب و اطمئنانه و سائر الشرائط القلبیه، فربما کانت الصلاه مع السور القصار أفضل منها مع السور الطوال، و قد یقال" بقل" متعلق ب" أتم" أی:

لم یصل بأتم منها بسبب قل هو الله أحد.

و یحتمل أن یکون المراد ب" قل هو الله أحد" کون القراءه فی إحدی الرکعتین بها و فی الأخری بالطوال، فیکون إشعارا بأنه لا بد من قراءه التوحید فی إحداهما إلا ما استثنی کالجمعه، و لعله وجه قریب، و الأول الذی خطر بالبال أیضا کأنه أقرب.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 583

..........

______________________________

و المشهور حرمه قراءه العزائم فی الفرائض، و نقل جماعه اتفاق الأصحاب علیه، و خالف فیه ابن الجنید فقال: لو قرأ سوره من العزائم فی النافله سجد، و إن کان فی فریضه أومأ، فإذا فرغ قرأها و سجد.

ثم الظاهر من کلام القائلین بالتحریم الحکم ببطلان صلاه من قرأها فیها، و قد یحکم ببطلان الصلاه بمجرد الشروع فیها و إن لم یبلغ موضع السجده، و هو ضعیف إذ لم یثبت أن الزیاده علی سوره فی الصلاه مبطله، مع أنه قد وردت روایه عمار بأنه

إذا بلغ موضع السجده فلا یقرأها.

و قال فی الذکری: لو قرأ العزیمه سهوا فی الفریضه، ففی وجوب الرجوع عنها ما لم یتجاوز النصف وجهان، و الأقرب الأول. و إن تجاوز ففی جواز الرجوع وجهان أیضا، و إن منعناه أومأ بالسجود ثم یقضیها. و یحتمل وجوب الرجوع ما لم یتجاوز السجده، و هو أقرب. انتهی.

و الحکم بجواز الرجوع مع تجاوز النصف لا یخلو من قوه لموثقه عمار، و إذا أتم السوره ناسیا فظاهر الشهید أنه یومئ ثم یقضی، و به قطع الشهید الثانی رحمهما الله، و العلامه فی النهایه خیر بین الإیماء و القضاء. و قال ابن إدریس:

مضی فی صلاته ثم قضی.

و لو استمع فی الفریضه قال العلامه فی النهایه: أومأ، أو سجد بعد الصلاه.

و فیه إشکال، و قرب تحریم الاستماع فی الفریضه کالقراءه. و فیه نظر.

و یجوز قراءه العزیمه فی النوافل، فیجب السجود ثم یقوم فیتم القراءه.

و لو کانت السجده آخر السوره استحب له بعد القیام قراءه الحمد لیرکع عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 584

[الحدیث 130]

130 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا صَلَّی یَقْرَأُ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ صَلَاتِهِ الظُّهْرِ سِرّاً وَ یُسَبِّحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ مِنْ صَلَاتِهِ الظُّهْرِ عَلَی نَحْوٍ مِنْ صَلَاتِهِ الْعِشَاءِ وَ کَانَ یَقْرَأُ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ صَلَاهِ الْعَصْرِ سِرّاً وَ یُسَبِّحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ عَلَی نَحْوٍ مِنْ صَلَاهِ الْعِشَاءِ وَ کَانَ یَقُولُ أَوَّلُ صَلَاهِ أَحَدِکُمُ الرُّکُوعُ

______________________________

قراءه، لروایه الحلبی. و قال الشیخ: یقرأ الحمد و سوره أو آیه معها.

و لو نسی السجده حتی رکع سجد إذا ذکر، لصحیحه محمد

بن مسلم.

و لو کان مع إمام لا یسجد أومأ.

الحدیث الثلاثون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: علی نحو من صلاته العشاء الظاهر أن التشبیه فی الجهر، أی: یجهر بالتسبیح فی الأخیرتین کجهره فی العشاء.

و اختلف الأصحاب فی وجوب الإخفات فی التسبیح، فذهب جماعه إلیه تسویه بینه و بین المبدل. و نفاه ابن إدریس و قال بالتخییر.

و یحتمل أن یکون التشبیه فی أنه یسبح فی أخیرتی العشاء.

و لعل المراد بقوله" أول صلاه أحدکم الرکوع" أنه یدرک الرکعه فی الجماعه بإدراک الرکوع. أو المراد أول الأفعال الظاهره التی تظهر للغیر، أو المختصه بالمسلمین، فإن الیهود لیس فی صلاتهم رکوع. أو هو تعییر لمن یصلی بغیر حضور القلب، فلا یعلم أنه یصلی إلا بعد رکوعه، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 585

..........

______________________________

و قال فی الوافی: لعل قوله علیه السلام" علی نحو" فی الموضعین متعلق ب" یسبح" دون" یقرأ" و معنی آخر الحدیث عدم المبالاه بأن لا یظهر کونه مصلیا إلا بعد الرکوع. انتهی.

و اعلم أنه أجمع علماؤنا علی عدم تعیین قراءه الفاتحه فی الرکعه الثالثه و الرابعه من الیومیه، و أن المکلف الغیر الناسی للفاتحه فی الأولیین یتخیر بینها و بین التسبیحات. و أما من نسی الفاتحه فیهما، فالشیخ فی الخلاف علی أنه یتعین علیه قراءتها فی الأخیرتین.

و اختلفوا فی العدد المجزی، فقیل: بالتسع بإسقاط التکبیر فی الجمیع، و هو الذی ذکره حریز بن عبد الله فی کتابه الذی ألفه فی الصلاه، و إلیه ذهب ابن بابویه و أبو الصلاح، و یدل علیه خبر رجاء الذی حمل الرضا علیه السلام إلی خراسان فی عیون أخبار الرضا و غیره.

و ذهب السید فی المصباح و الشیخ

فی المبسوط و الجمل و ابن البراج و سلار و ابن إدریس إلی زیاده التکبیر بعد التسع، و لم نظفر لهم فی ذلک بمستند.

و ذهب الشیخ فی النهایه و الاقتصاد إلی أنها اثنتا عشره تسبیحه بتکریر الأربع ثلاثا، و به قال ابن أبی عقیل، غیر أنه قال: یقولها سبعا أو خمسا و أدناه ثلاث، و مستنده أیضا غیر معلوم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 586

[الحدیث 131]

131 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُکْتَبُ مِنَ الْقِرَاءَهِ وَ الدُّعَاءِ إِلَّا مَا أَسْمَعَ نَفْسَهُ.

[الحدیث 132]

132 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَقْرَأُ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَی فِیهِ قَالَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا أَسْمَعَ أُذُنَیْهِ الْهَمْهَمَهَ

______________________________

و ذهب ابن الجنید إلی الاکتفاء بالتسبیح و التکبیر و التحمید من غیر ترتیب.

و ذهب المفید و جماعه من المتأخرین إلی وجوب التسبیحات الأربع علی الترتیب المشهور.

و قال بعض المتأخرین: الأولی العمل بخبر الأربع مع ضم الاستغفار، و لیس ببعید.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: حسن.

و یدل علی أن أقل الإخفات إسماع النفس، کما هو المشهور.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا أسمع أذنیه الهمهمه لعله أشار إلی السماع التقدیری، فإنه إذا سمع الهمهمه مع الحائل یسمع سلیما بدونه، کذا أفید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 587

[الحدیث 133]

133 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْرَأَ فِی صَلَاتِهِ وَ یُحَرِّکَ لِسَانَهُ بِالْقِرَاءَهِ فِی لَهَوَاتِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسْمِعَ نَفْسَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ لَا یُحَرِّکَ لِسَانَهُ یَتَوَهَّمُ تَوَهُّماً.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِلرِّوَایَهِ الْأَوَّلَهِ لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ کَانَ مَعَ قَوْمٍ لَا یَقْتَدِی بِهِمْ وَ یَخَافُ مِنْ إِسْمَاعِ نَفْسِهِ الْقِرَاءَهَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 134]

134 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْزِیکَ مِنَ الْقِرَاءَهِ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِیثِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: صحیح.

و فی النهایه: اللهوات جمع لهاه، و هی اللحمات فی سقف أقصی الفم.

انتهی.

و المشهور بین الأصحاب وجوب الجهر و الإخفات فی مواضعهما، و ذهب السید فی بعض کتبه و ابن الجنید إلی الاستحباب. و قال الأکثر: إن أقل الجهر أن یسمع القریب الصحیح السمع، و الإخفات أن یسمع نفسه إن کان یسمع، و بعض المتأخرین أحالوهما علی العرف.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: معهم أی: مع المخالفین تقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 588

النَّفْسِ.

فَأَمَّا مَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ التَّخْیِیرِ بَیْنَ الْقِرَاءَهِ وَ التَّسْبِیحِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 135]

135 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا یُجْزِی مِنَ الْقَوْلِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ قَالَ أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ تُکَبِّرَ وَ تَرْکَعَ.

[الحدیث 136]

136 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَالَ تُسَبِّحُ وَ تُحَمِّدُ اللَّهَ وَ تَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِکَ وَ إِنْ شِئْتَ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ فَإِنَّهَا تَحْمِیدٌ وَ دُعَاءٌ.

[الحدیث 137]

137 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مَا أَصْنَعُ فِیهِمَا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاقْرَأْ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ- وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْکُرِ اللَّهَ فَهُوَ سَوَاءٌ قَالَ قُلْتُ فَأَیُّ ذَلِکَ أَفْضَلُ فَقَالَ هُمَا وَ اللَّهِ سَوَاءٌ إِنْ شِئْتَ سَبَّحْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: کالصحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 589

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی تَفْضِیلِ الْقِرَاءَهِ عَلَی التَّسْبِیحِ فَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ الْإِنْسَانُ إِمَاماً

[الحدیث 138]

138 رَوَی ذَلِکَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَیُّمَا أَفْضَلُ الْقِرَاءَهُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ أَوِ التَّسْبِیحُ فَقَالَ الْقِرَاءَهُ أَفْضَلُ.

یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 139]

139 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کُنْتَ إِمَاماً فَاقْرَأْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ وَ إِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ فَیَسَعُکَ فَعَلْتَ أَوْ لَمْ تَفْعَلْ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: مجهول.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: صحیح.

و قال فی الحبل المتین: اختلف الأصحاب فی المفاضله بین القراءه و التسبیح علی أقوال، فالمستفاد من کلام الشیخ فی المبسوط و النهایه أنهما سواء للمنفرد و الإمام، و ذهب فی الاستبصار إلی أن الأفضل للإمام القراءه و أن التسویه إنما هی للمنفرد، و وافقه العلامه فی المنتهی، و ظاهر علی بن بابویه أن التسبیح أفضل للإمام و غیره، و أطلق ابن أبی عقیل و ابن إدریس أفضلیته، و صرح ابن أبی عقیل بشمول ذلک من نسی القراءه فی الأولیین.

و قال ابن الجنید: الأفضل للإمام التسبیح إذا تیقن أنه لیس معه مسبوق، و إن علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ، لیکون ابتداء صلاه الداخل بقراءه، و المأموم یقرأ فیهما، و المنفرد یجزیه مهما فعل. هذا کلامه، و لم أطلع علی قائل بأفضلیه القراءه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 590

..........

______________________________

للمنفرد غیر أن بعض الأصحاب المعاصرین مال إلی ذلک. انتهی.

و روی أحمد بن أبی طالب الطبرسی فی کتاب الاحتجاج: إن الحمیری کتب إلی مولانا القائم علیه السلام یسأله عن الرکعتین الأخراوین أنه قد کثرت فیهما الروایات، بعض یروی أن قراءه الحمد وحدها أفضل، و

بعض یروی أن التسبیح فیهما أفضل، فالفضل لأیهما نستعمله؟.

فأجاب علیه السلام: قد نسخت قراءه أم الکتاب فی هاتین الرکعتین التسبیح و الذی نسخ التسبیح قول العالم علیه السلام: کل صلاه لا قراءه فیها فهی جزاع إلا للعلیل أو من یکثر علیه السهو، فیتخوف بطلان الصلاه علیه. انتهی.

و استدل بها علی أفضلیه القراءه مطلقا، بل ربما یمیل بعض المتأخرین إلی تعینها لغیر ضروره لهذا الخبر. و یشکل بأن التعلیل الوارد فیه لا یکاد یصح، إذ یکفی لکون الصلاه فیها فاتحه الکتاب القراءه بها فی الأولیین، إلا أن یقال:

علم علیه السلام أن المراد به القراءه فی کل رکعه.

و یخطر بالبال أنه یمکن تأویل الخبر بأن یحمل علی صلاه الإمام، و وجه التعلیل حینئذ أنه إن لم یقرأ الإمام فی الأخیرتین و لحق مأموم فیهما و سبح فی الأخیرتین یکون صلاته بغیر فاتحه الکتاب، فإن الغالب أنه لا یتیسر له قراءه الفاتحه فیهما، فیکون موافقا للأخبار الوارده بأفضلیه القراءه للإمام دون المنفرد، أو یحمل علی هذا المنفرد، فإنه قد ذهب بعض الأصحاب إلی تعین القراءه علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 591

[الحدیث 140]

140 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قُمْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ لَا تَقْرَأْ فِیهِمَا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.

فَإِنَّمَا نَهَاهُ أَنْ یَقْرَأَ مُعْتَقِداً بِأَنَّ غَیْرَهَا لَا یُجْزِیهِ دُونَ أَنْ یَقْرَأَهَا عَلَی وَجْهِ الِاخْتِیَارِ أَوْ طَلَبِ الْفَضْلِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِمُنَاقِضٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ فَأَمَّا مَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ التَّشَهُّدِ الْأَخِیرِ فَقَدْ قَدَّمْنَا التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ

وَ نَذْکُرُ الْآنَ التَّشَهُّدَ الثَّانِیَ ثُمَّ نُبَیِّنُ أَقَلَّ مَا یَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَیْهِ فِی التَّشَهُّدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

[الحدیث 141]

141 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: لا تقرأ فیهما قال الشیخ البهائی قدس سره: فی موضع الحال من الضمیر" فی قمت" أی: إذا قمت غیر قارئ کما قاله العلامه فی المنتهی" فقل" بالفاء جزاء الشرط و إبدال الفاء بالواو لتصیر جمله" لا تقرأ" جواب الشرط من سهو الناسخین.

انتهی.

و العجب من المصنف رحمه الله کیف حمله علی النهی؟ مع وجود الفاء و کونه منافیا لمقصوده.

ثم إنه عمل بمضمونه ابن الجنید من غیر ترتیب إن حملنا الواو علی الجمع، و یحتمل التخییر أیضا، و إن کان الأول أظهر.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 592

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَلَسْتَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَیْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ فِی أُمَّتِهِ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ تَقُومُ فَإِذَا جَلَسْتَ فِی الرَّابِعَهِ قُلْتَ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ خَیْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ نِعْمَ الرَّبُّ

وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ الطَّاهِرَاتُ الطَّیِّبَاتُ الزَّاکِیَاتُ الْغَادِیَاتُ الرَّائِحَاتُ السَّابِغَاتُ النَّاعِمَاتُ لِلَّهِ مَا طَابَ وَ زَکَا وَ طَهُرَ وَ خَلَصَ وَ صَفَا فَلِلَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَهِ أَشْهَدُ أَنَّ رَبِّی نِعْمَ الرَّبُّ وَ أَنَّ مُحَمَّداً نِعْمَ الرَّسُولُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ السّٰاعَهَ آتِیَهٌ لٰا رَیْبَ فِیهٰا وَ أَنَّ اللّٰهَ یَبْعَثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ- الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی هَدٰانٰا لِهٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لٰا أَنْ هَدٰانَا اللّٰهُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَرَحَّمْ عَلَی مُحَمَّدٍ

______________________________

و قال الجزری فی النهایه: فیه" التحیات لله" التحیات جمع تحیه، قیل:

أراد بها السلام، یقال: حیاک الله، أی: سلم علیک. و قیل: التحیه الملک. و قیل:

البقاء. و إنما جمع التحیه لأن ملوک الأرض یحیون بتحیات مختلفه، فیقال لبعضهم:

أبیت اللعن، و یقال لبعضهم: أنعم صباحا، و لبعضهم: أسلم کثیرا، و لبعضهم:

عش ألف سنه.

فقیل للمسلمین: قولوا التحیات لله أی الألفاظ التی تدل علی السلام و الملک و البقاء هی لله عز و جل. و التحیه تفعله من الحیاه، و إنما أدغمت لاجتماع الأمثال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 593

..........

______________________________

و الهاء لازمه و التاء زائده.

و قال: قوله فی التشهد" الصلوات لله" أی: الأدعیه التی یراد بها تعظیم الله تعالی هو مستحقها، لا تلیق بأحد سواه. انتهی.

و قال الکرمانی: التحیات لله أی: أنواع التعظیم له" و الصلوات" أی:

المفروضه لله لا یقصد بها غیره ریاء،

أو العبادات کلها، أو أنواع الرحمه" و الطیبات" أی: الصالحه للثناء بها علی الله دون ما لا یلیق به، أو ذکر الله، أو الأقوال الصالحه.

و فی النهایه: و الطیبات أی الطیبات من الصلاه و الدعاء و الکلام مصروفات إلی الله تعالی. انتهی.

" و الزاکیات" النامیات ثوابا، أو الطاهرات تأکیدا.

و قال فی الحبل المتین: أجمع علماؤنا علی أنه لا تحیات فی التشهد الأول.

قال شیخنا فی الذکری: لو أتی بالتحیات فی الأول معتقدا شرعیتها مستحبا أثم و احتمل البطلان، و لو لم یعتقد استحبابها خلا عن إثم الاعتقاد، و فی البطلان وجهان.

و الظرف أعنی قوله" بین یدی الساعه" متعلق ب" أرسله" أو" بشیرا" أو" نذیرا" علی سبیل التنازع. و المراد بین یدی الساعه أمامها و قریبا منها.

و التحیه ما یحیی به من سلام و ثناء و نحوهما. و قد یفسر التحیات بالعظمه و الملک و البقاء" و الغادیات" الکائنه فی وقت الغدو" و الرائحات" الکائنه فی وقت الرواح، و هو من زوال الشمس إلی اللیل و ما قبله غدو.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 594

وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ عَلَی آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونٰا بِالْإِیمٰانِ وَ لٰا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنٰا غِلًّا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنٰا إِنَّکَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِالْجَنَّهِ وَ عَافِنِی مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ- وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ وَ لٰا تَزِدِ الظّٰالِمِینَ إِلّٰا تَبٰاراً ثُمَّ

قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَی جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ الْمَلَائِکَهِ الْمُقَرَّبِینَ السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ لَا نَبِیَّ بَعْدَهُ وَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ ثُمَّ تُسَلِّمُ.

وَ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ التَّشَهُّدِ الشَّهَادَتَانِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و المراد ب" السابغات" الکاملات الوافیات، و ب" الناعمات" ما یقرب من معنی الطیبات. و التبار الهلاک. و خلص بفتح اللام. انتهی.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده:" ما طاب" مبتدأ خبره قوله" فلله" و یمکن أن یکون المراد به أن کل رحمه و کمال و فیض وجود فله، و کل ما هو خبیث من الفسوق و غیرها فلغیره، أو کل عباده تکون طیبه طاهره خالصه فیقبلها الله، و ما کانت باطله أو وقعت ریاء فلصاحبها.

قوله علیه السلام: کما صلیت قد یقال: بناء علی کون المشبه به أقوی من المشبه یلزم منه کون الصلاه علی إبراهیم و آله أفضل من الصلاه علی محمد و آله، و هو یستلزم فضلهم علیهم، مع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 595

[الحدیث 142]

142 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ

______________________________

أن فضل نبینا صلی الله علیه و آله علی جمیع الأنبیاء معلوم، و کذا فضل آله علی آلهم علیهم السلام مبین فی أخبار کثیره.

و قد أجبنا عن ذلک بوجوه کثیره فی الفرائد الطریفه، نذکر منها هنا ثلاثه:

الأول: أن الکاف هنا للتعلیل لا للتشبیه، کالکاف فی قوله تعالی" وَ اذْکُرُوهُ کَمٰا هَدٰاکُمْ" أی: لهدایته إیاکم.

الثانی: أنه یکفی فی کونه أقوی کونه أشهر، و کانت الصلاه علی إبراهیم

و آله فی ذلک أشهر.

الثالث: أنهم علیهم السلام داخلون فی آل إبراهیم، فکأنه شبه الصلاه علی البعض بالصلاه علی الجمیع، أی: صل علی محمد و آله صلاه یشبه صلاتک علی إبراهیم و جمیع آله و ذریته من الأنبیاء و الأوصیاء إلی یوم القیامه، و لا ریب أن الصلاه علیهم و علی غیرهم أفضل و أکثر من الصلاه علیهم خاصه.

و الحمید المستحق للحمد فی جمیع الأحوال. و المجید فعیل للمبالغه من المجد، و هو الشرف الواسع، و رجل ما جد مفضال کثیر الخیر شریف" وَ لِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِناً" تضمین من قول نوح علیه السلام، و ورد فی الأخبار تفسیره ببیت النبوه و الإمامه و الخلافه.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 596

بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا یُجْزِی مِنَ الْقَوْلِ فِی التَّشَهُّدِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ قَالَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ قُلْتُ فَمَا یُجْزِی مِنْ تَشَهُّدِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ الشَّهَادَتَانِ.

[الحدیث 143]

143 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ طَلْحَهَ عَنْ سَوْرَهَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ التَّشَهُّدِ قَالَ الشَّهَادَتَانِ

______________________________

و قال الشیخ البهائی قدس سره: سکوته علیه السلام عن الشهاده بالرساله فی التشهد الأول مقتصرا علی الشهاده بالوحدانیه، لعله لظهور الحال من التلازم العادی بینهما فی التلفظ، فاستغنی علیه السلام عن ذکر أحدهما بذکر الآخر، و ذکره علیه السلام لهما فی التشهد الثانی لا ینافی ذلک إن لم یؤیده.

و قال السبط الفاضل رحمه الله: یمکن أن یوجه

الحدیث بأن المسؤول عنه هو المجزی من القول، أی: التلفظ بأی نوع من الشهادتین، فأجاب علیه السلام بأن القول المجزی فی التشهد الأول من حیث الشهاده بالوحدانیه ما ذکره، و أما الشهاده بالرساله فمعلوم عند السائل، و أما التشهد الأخیر فهو معلوم عنده فیهما.

انتهی.

و أقول: لو کان إسقاط الشهاده بالرساله من عثمان فی الثانیه معلوما و معمولا فی ذلک الزمان، یمکن حمله علی التقیه.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 597

[الحدیث 144]

144 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اللَّهَ أَجْزَأَهُ.

[الحدیث 145]

145 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ التَّشَهُّدُ الَّذِی فِی الثَّانِیَهِ یُجْزِی أَنْ أَقُولَهُ فِی الرَّابِعَهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 146]

146 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ- عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ

______________________________

و یمکن أن یقال: وجوب الصلاه لذکر اسمه صلی الله علیه و آله، لا لخصوصیه التشهد، فلذا لم یذکر فی تلک الأخبار.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: فحمد الله أجزأه لعل المراد الإجزاء عن الأذکار المستحبه، ردا علی من یقول من العامه بوجوب التحیات، و کذا قوله علیه السلام" لو کان کما یقولون واجبا علی الناس هلکوا" و یمکن حمله علی حال الضروره کما قیل. و الظاهر أن مراد الشیخ ما ذکرنا أولا.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: صحیح.

" التشهد الذی فی الثانیه" أی: بإسقاط التحیات.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 598

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّشَهُّدِ فَقَالَ لَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ وَاجِباً عَلَی النَّاسِ هَلَکُوا إِنَّمَا کَانَ الْقَوْمُ یَقُولُونَ أَیْسَرَ مَا یَعْلَمُونَ إِذَا حَمِدْتَ اللَّهَ أَجْزَأَکَ.

فَلَیْسَ بِدَافِعٍ أَنْ یَکُونَ الشَّهَادَتَانِ وَاجِبَتَیْنِ وَ إِنَّمَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَا زَادَ عَلَیْهِمَا لَیْسَ بِوَاجِبٍ لِأَنَّ الزِّیَادَهَ عَلَی الشَّهَادَتَیْنِ أَیْضاً تُسَمَّی تَشَهُّداً وَ الَّذِی یُبَیِّنُ مَا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 147]

147 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع التَّشَهُّدُ فِی الصَّلَاهِ قَالَ مَرَّتَیْنِ قَالَ قُلْتُ وَ کَیْفَ مَرَّتَیْنِ قَالَ إِذَا اسْتَوَیْتَ جَالِساً فَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المناسب أن یضم إلی روایه حبیب هذه روایته التی تقدمت و روایته التی تأتی عن قریب، ثم یذکر

هذا الکلام، و لعل فی تأویله بعد، لا سیما بالنظر إلی الأولی و الأخیره.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: مرتین أی: مره بالتوحید و مره بالرساله، کما فسره علیه السلام. و احتمال کون المراد تشهد غیر الثنائیه فسأل ثانیا عن کیفیه التشهد فی المرتین بعید.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: لعل الوجه فی خلو الخبر عن الصلاه أن التشهد هو النطق بالشهادتین، فإنه تفعل من الشهاده، و هی الخبر القاطع، و أما الصلاه علی النبی و آله فلیست فی الحقیقه تشهدا، أو سؤال السائل إنما وقع عن التشهد، فأجابه الإمام عما سأله عنه، و کذا خبر زراره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 599

اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ تَنْصَرِفُ قَالَ قُلْتُ قَوْلُ الْعَبْدِ التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ وَ الصَّلَوَاتُ الطَّیِّبَاتُ لِلَّهِ قَالَ هَذَا اللُّطْفُ مِنَ الدُّعَاءِ یَلْطُفُ الْعَبْدَ رَبُّهُ.

[الحدیث 148]

148 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّشَهُّدُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع شَفْعٌ

______________________________

قوله علیه السلام: هذا اللطف قال فی القاموس: لطف کنصر لطفا بالضم رفق و دنا و لطف الله لک: أوصل إلیک مرادک بلطف، و اللطف بالضم من الله التوفیق.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: شفع قال فی الوافی: رد علی العامه حیث حذفوا الشهاده بالرساله من الصلاه، و قد مضی أن أول من فعل ذلک ابن أروی یعنی عثمان. انتهی.

و أقول: لعل المراد أن التشهد فی الصلاه مرتان ردا علی الشافعی حیث قال:

الأول سنه و الثانی فرض. و قال أبو حنیفه: کلاهما سنه لکن الجلوس فی

الثانی بقدر التشهد واجب. و قال مالک أیضا بالاستحباب. و کذا فهمه المحقق رحمه الله أیضا و غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 600

[الحدیث 149]

149 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَیَّ شَیْ ءٍ أَقُولُ فِی التَّشَهُّدِ وَ الْقُنُوتِ قَالَ قُلْ بِأَحْسَنِ مَا عَلِمْتَ فَإِنَّهُ لَوْ کَانَ مُوَقَّتاً لَهَلَکَ النَّاسُ.

[الحدیث 150]

150 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ تَشَهُّدِهِ رَفَعَ صَوْتَهُ حَتَّی أَسْمَعَنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ کَذَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ تَشَهُّدَهُ مَنْ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 151]

151 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ کُلَّمَا یَقُولُ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَهُ شَیْئاً مِمَّا یَقُولُ.

[الحدیث 152]

152 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: مجهول.

و فیه إیماء إلی ما ذکره الشیخ من حمله علی الأدعیه المستحبه، لأن الشهادتین أول ما یتعلمه المسلم من الأذکار، فکیف یکون التکلیف به سببا لهلاکهم؟.

الحدیث الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 601

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ التَّشَهُّدَ وَ لَا یُسْمِعُونَهُ شَیْئاً.

[الحدیث 153]

153 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَجْهَرْ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا سَلَّمَ رَفَعَ یَدَیْهِ حِیَالَ وَجْهِهِ إِلَی قَوْلِهِ فَإِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ

[الحدیث 154]

154 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْتَقِلَ إِذَا سَلَّمَ حَتَّی یُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاهَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ فِی الصَّلَاهِ هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: أن ینتقل و فی بعض النسخ" یتنفل" و فی بعضها" ینفتل" أی: ینصرف.

و فی القاموس: فتل وجهه صرفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 602

یُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ فَقَالَ یُسَبِّحُ وَ یَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ وَ لَا یُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِیبِ الْإِمَامِ.

[الحدیث 155]

155 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ لَا یَخْرُجَ عَنْ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ حَتَّی یُتِمَّ الَّذِینَ خَلْفَهُ الَّذِینَ سُبِقُوا صَلَاتَهُمْ ذَلِکَ عَلَی کُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِیهِمْ مَسْبُوقاً وَ إِنْ عَلِمَ أَنْ لَیْسَ فِیهِمْ مَسْبُوقاً بِالصَّلَاهِ فَلْیَذْهَبْ حَیْثُ شَاءَ.

[الحدیث 156]

156 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: یسبح لعل المراد تسبیح فاطمه علیها السلام. و یمکن أن یکون فاعل" یسبح" الإمام أو الموصول فی" من شاء".

قوله علیه السلام: و لا یعقب أی: زائدا علی التسبیح، أو التسبیح أیضا مستحب.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: حسن.

و حمله الأصحاب علی الاستحباب.

قال فی النفلیه: یستحب لزوم الإمام مکانه حتی یتم المسبوق صلاته و تعقیب المأموم مع الإمام، و الروایه بأنه لیس بلازم لا تدفع الاستحباب.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 3، ص: 602

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 603

مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ صَلَّی صَلَاهً فَرِیضَهً وَ عَقَّبَ إِلَی أُخْرَی فَهُوَ ضَیْفُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَقٌّ عَلَی اللَّهِ تَعَالَی أَنْ یُکْرِمَ ضَیْفَهُ.

[الحدیث 157]

157 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الدُّعَاءُ بَعْدَ الْفَرِیضَهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلَاهِ تَنَفُّلًا.

[الحدیث 158]

158 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَلْبَثَ قَبْلَ أَنْ یُکَلِّمَ أَحَداً حَتَّی یَرَی أَنَّ مَنْ خَلْفَهُ قَدْ أَتَمُّوا الصَّلَاهَ ثُمَّ یَنْصَرِفُ هُوَ.

[الحدیث 159]

159 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ کِلَیْهِمَا عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّعْقِیبُ أَبْلَغُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْبِلَادِ.

یَعْنِی بِالتَّعْقِیبِ الدُّعَاءَ بِعَقِبِ الصَّلَاهِ

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: الدعاء بعد الفریضه قال الشیخ البهائی رحمه الله: لعل المراد ما عدا الرواتب، کنافله المغرب مثلا.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: موثق.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 604

..........

______________________________

و الضرب فی البلاد المسافره فیها، و المراد هنا السفر للتجاره.

و سیأتی فی کتاب المعایش أن تسعه أعشار الرزق فی التجاره، و مع ذلک فالتعقیب أبلغ منها فی طلبه، و ذلک لأن المعقب یکل إلی الله و یشتغل بطاعته و یدعو للرزق أیضا، بخلاف التاجر فإنه یطلب بکده و یتکل علی السبب، و قد ورد أنه من کان لله کان الله له.

و قوله" یعنی بالتعقیب" کلام الشیخ أو کلام الحسین، و یبعد کونه من کلامه علیه السلام. و لو لم یکن مأخوذا عن المعصوم ففیه شی ء، لأنه لا یشمل التلاوه بل الذکر أیضا، و الظاهر دخولهما فی التعقیب، لا سیما السور و الآیات و الأذکار المنقوله فی التعقیب. و یمکن تعمیم الدعاء بحیث یشمل الذکر، لکن إدخال التلاوه فیه بعید، إلا أن یقال: ذکر الدعاء علی المثال.

و قال الجوهری: التعقیب فی الصلاه الجلوس بعد أن یقضیها لدعاء أو مسأله.

و نحوه

قال ابن فارس فی المجمل و صاحب المصباح المنیر.

و قال الفیروزآبادی: هو الجلوس بعد الصلاه لدعاء.

و قال ابن الأثیر: فیه" من عقب فی صلاته فهو فی صلاه" أی: أقام فی مصلاه بعد ما یفرغ من الصلاه. انتهی.

و ربما یفهم من کلامه أن مجرد الجلوس تعقیب، و فیه نظر.

و قال الشیخ البهائی قدس سره فی الحبل المتین: لم أظفر فی کلام أصحابنا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 605

[الحدیث 160]

160 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الدُّعَاءُ دُبُرَ الْمَکْتُوبَهِ أَفْضَلُ مِنَ الدُّعَاءِ دُبُرَ التَّطَوُّعِ کَفَضْلِ الْمَکْتُوبَهِ عَلَی التَّطَوُّعِ

______________________________

بکلام شاف فی حقیقه التعقیب شرعا، و قد فسره بعض اللغویین کالجوهری و غیره بالجلوس بعد الصلاه لدعاء أو مسأله، و هذا یدل بظاهره علی أن الجلوس داخل فی مفهومه، و أنه لو اشتغل بعد الصلاه بالدعاء قائما أو ماشیا أو مضطجعا لم یکن ذلک تعقیبا، و فسره بعض فقهائنا بالاشتغال عقیب الصلاه بدعاء أو ذکر و ما أشبه ذلک و لم یذکر الجلوس. و لعل المراد بما أشبه الدعاء الذکر و البکاء من خشیه الله و التفکر فی عجائب مصنوعاته.

و هل الاشتغال بمجرد التلاوه تعقیب؟ الظاهر أنه تعقیب، أما لو ضم إلیه الدعاء فلا کلام فی صدقه علی المجموع. و ربما یلوح ذلک من بعض الأخبار، و ربما یظن دلاله بعضها علی اشتراط الجلوس، و الحق أنها إنما تدل علی کون الجلوس أیضا مستحبا، لا أنه معتبر فی مفهوم التعقیب، و کذا مفارقه مکان الصلاه.

ثم قال قدس الله روحه: تفسیر التعقیب بالدعاء عقیب الصلاه لعله من الولید ابن صبیح، أو من بعض رجال السند و

أکثرهم من أجلاء أصحابنا، و هو یعطی بإطلاقه عدم اشتراطه بشی ء من الجلوس و الکون فی المصلی و الطهاره و استقبال القبله، و هذه الأمور إنما هی شروط کماله، فقد ورد أن التعقیب ینبغی أن یکون علی هیئه المتشهد فی استقبال القبله و التورک.

الحدیث الستون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 606

[الحدیث 161]

161 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ زَکَرِیَّا الْکَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا عَالَجَ النَّاسُ شَیْئاً أَشَدَّ مِنَ التَّعْقِیبِ

______________________________

و یدل علی فضل الدعاء عقیب المکتوبه علی الدعاء عقیب النافله، فالأفضل تقدیم التعقیب للفریضه علی النافله، إلا مع ضیق وقت النافله کصلاه المغرب، فإنه قد ورد تقدیم النافله فیها علی معظم التعقیب.

و قال الشیخ البهائی روح الله روحه: هل یشترط فی صدق اسم التعقیب شرعا اتصاله بالصلاه و عدم الفصل الکثیر بینه و بینها، الظاهر نعم، و هل یعتبر فی الصلاه کونها واجبه أو تحصل حقیقه التعقیب بعد النافله أیضا؟ إطلاق التفسیرین السابقین یقتضی العموم، و کذلک إطلاق روایه ابن صبیح و غیرها، و التصریح بالفرائض فی بعض الروایات لا یقتضی تخصیصها بها.

و ما ورد فی هذا الخبر من أفضلیه الدعاء بعد الفریضه علی الدعاء بعد النافله لا یقتضی کون الدعاء بعد النافله تعقیبا، کما قد یتوهم. انتهی.

و لا یخفی ظهوره فی کونه تعقیبا و إن لم یرد بلفظ التعقیب.

الحدیث الحادی و الستون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: ما عالج الناس معالجه الأعمال مزاولتها، و یمکن أن یکون المراد أن التعقیب بعد الصلاه لمعارضه الأشغال الدنیویه صعب علی النفس، أو إیقاعه علی الوجه

المطلوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 607

[الحدیث 162]

162 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلَیْنِ افْتَتَحَا الصَّلَاهَ فِی سَاعَهٍ وَاحِدَهٍ فَتَلَا هَذَا الْقُرْآنَ فَکَانَتْ تِلَاوَتُهُ أَکْثَرَ مِنْ دُعَائِهِ وَ دَعَا هَذَا أَکْثَرَ فَکَانَ دُعَاؤُهُ أَکْثَرَ مِنْ تِلَاوَتِهِ ثُمَّ انْصَرَفَا فِی سَاعَهٍ وَاحِدَهٍ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ کُلٌّ فِیهِ فَضْلٌ کُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ إِنِّی قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ کُلًّا حَسَنٌ وَ أَنَّ کُلًّا فِیهِ فَضْلٌ فَقَالَ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ قٰالَ رَبُّکُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دٰاخِرِینَ هِیَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَهُ هِیَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ هِیَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ أَ لَیْسَتْ هِیَ الْعِبَادَهَ هِیَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَهُ هِیَ وَ اللَّهِ الْعِبَادَهُ أَ لَیْسَتْ هِیَ أَشَدَّهُنَّ هِیَ وَ اللَّهِ أَشَدُّهُنَّ هِیَ وَ اللَّهِ أَشَدُّهُنَّ

______________________________

صعب، أو المراد بالأشد الأعظم نفعا، و قیل: المراد بالمعالجه المداواه، أی:

لا دواء أنفع لأدوائهم منه.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: صحیح.

قوله: ثم انصرفا الظاهر أن الشیخ فهم انصرافهما من التعقیب، و حمل قرأ و دعا علیهما [علی کونهما] بعد الصلاه، و ظاهر الخبر الدعاء و القراءه فی الصلاه. فتدبر.

قوله علیه السلام: هی و الله العباده قال فی الحبل المتین: لعل المراد به الدعاء بقلب حاضر و توجه کامل، کما یرشد إلیه قوله علیه السلام" هی و الله أشدهن" و الظاهر عود ضمیر" هی" إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 608

..........

______________________________

الدعاء بمعنی الدعوه، و ضمیر" أشدهن" إلی الأمور التی یتکلم بها فی الصلاه انتهی.

و قال السبط المدقق رحمه الله بعد إیراد هذا الکلام: قد یقال:

إن تخصیص الدعاء بکونه جامعا للأوصاف المذکوره یقتضی خلوها فی قراءه القرآن، و هو یتوقف علی وجود معارض یدل علی أفضلیه قراءه القرآن علی الدعاء و لا نعلمه، و بدونه فالتقیید بالأوصاف غیر ظاهر الوجه.

ثم إن رجوع ضمیر" هی" إلی الدعاء خلاف الظاهر من النص، بل الظاهر العود إلی العباده، و احتمال أن یراد العباده فی قوله تعالی" إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِی" ممکن، و ما تضمنته الآیه من دخول جهنم لا یخالف ذلک بنوع من التأمل، فحینئذ یراد- و الله أعلم- أن العباده هی الدعاء، و هی أفضل من القراءه و فیه أنه لا یستلزم الجواب عن السؤال.

و ربما یشکل أیضا احتمال إراده العباده الحقیقیه، فیکون عدو لا عن المطلوب فی السؤال أولا إلی بیان آخر. و فی المقام کلام، و لکن السکوت عنه أولی، و الله أعلم بحقیقه مرامه و مرام أولیائه.

بقی شی ء و هو أن الحدیث قد یدل علی أن المستحب أفضل من الواجب، لأن القراءه واجبه و الدعاء مستحب. و فیه أن احتمال أن یراد بالدعاء الأذکار فی الرکوع و السجود و وجوبها لکونها أحد أفراد الکلی ممکن و إن کثرت، بقصد کون الذکر فی ضمنها، علی ما مر بیانه فی الأصول، و احتمال إراده القنوت لا یخلو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 609

[الحدیث 163]

163 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ سَبَّحَ تَسْبِیحَ فَاطِمَهَ الزَّهْرَاءِ ع قَبْلَ أَنْ یَثْنِیَ رِجْلَیْهِ مِنْ صَلَاهِ الْفَرِیضَهِ غُفِرَ لَهُ وَ یَبْدَأُ بِالتَّکْبِیرِ.

[الحدیث 164]

164 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِی دُبُرِ الْفَرِیضَهِ تَسْبِیحَ فَاطِمَهَ ع الْمِائَهَ وَ أَتْبَعَهَا بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ

______________________________

من تأمل یعرف مما تقدم.

و غیر مستبعد إراده قراءه السوره فیؤید استحبابها و یراد بالدعاء المستحب حینئذ. و إلی هذا الوجه أشار شیخنا أیده الله قال: و لو أرید بالقراءه و الدعاء الواقعان بعد الصلاه فی تعقیبها فلا إشکال.

و ربما یقال: إن الإراده خلاف الظاهر، و تفضیل المستحب علی الواجب لا بعد فیه کما فی النظائر.

الحدیث الثالث و الستون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: قبل أن یثنی رجلیه قال فی النهایه: أراد قبل أن یصرف رجلیه عن حالته التی علیها فی التشهد.

الحدیث الرابع و الستون و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 610

[الحدیث 165]

165 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَا أَبَا هَارُونَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِتَسْبِیحِ فَاطِمَهَ ع کَمَا نَأْمُرُهُمْ بِالصَّلَاهِ فَالْزَمْهُ فَإِنَّهُ لَمْ یَلْزَمْهُ عَبْدٌ فَشَقِیَ

______________________________

الحدیث الخامس و الستون و المائه: ضعیف.

" فشقی" کرضی، أی: تعب فی الدنیا و الآخره، أی: یختم الله له بالخیر، فإنه تطلق السعاده علی حسن العاقبه و الشقاوه علی سوء العاقبه.

و فی القاموس: الشقی الشده و العسر و یمد، شقی کرضی شقاوه و یکسر و شقوه و یکسر.

و قال الراغب فی مفرداته: الشقاوه خلاف السعاده، و قد شقی

یشقی شقوه، و کما أن السعاده فی الأصل ضربان أخرویه و دنیویه، ثم الدنیویه ثلاثه أضرب:

نفسیه. و بدنیه، و خارجیه. کذلک الشقاوه علی هذه الأضرب، و هی الشقاوه الأخرویه قال عز و جل" فَلٰا یَضِلُّ وَ لٰا یَشْقیٰ" و قال" رَبَّنٰا غَلَبَتْ عَلَیْنٰا شِقْوَتُنٰا" و فی الدنیویه" فَلٰا یُخْرِجَنَّکُمٰا مِنَ الْجَنَّهِ فَتَشْقیٰ" قال بعضهم: قد یوضع الشقاء موضع التعب، نحو شقیت فی کذا، و کل شقاوه تعب و لیس کل تعب شقاوه، فالتعب أعم من الشقاوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 611

[الحدیث 166]

166 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ مِنَ التَّحْمِیدِ أَفْضَلَ مِنْ تَسْبِیحِ فَاطِمَهَ ع وَ لَوْ کَانَ شَیْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ لَنَحَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَهَ ع.

[الحدیث 167]

167 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَسْبِیحُ فَاطِمَهَ ع فِی کُلِّ یَوْمٍ دُبُرَ کُلِّ صَلَاهٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ صَلَاهِ أَلْفِ رَکْعَهٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ.

[الحدیث 168]

168 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث السادس و الستون و المائه: ضعیف.

الحدیث السابع و الستون و المائه: ضعیف.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: هذا الخبر یوجب تخصیص حدیث" أفضل الأعمال أحمزها" اللهم إلا أن یفسر بأن أفضل کل نوع من أنواع الأعمال أحمز ذلک النوع.

الحدیث الثامن و الستون و المائه: صحیح.

قوله: جمله واحده کان المراد أنه علیه السلام بعد إحصاء کل واحد من الثلاثه لم یستأنف العدد للآخر، بل أضاف إلی الآخر حتی وصل إلی المائه. و یحتمل أن یکون متعلقا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 612

فَسَأَلَهُ أَبِی عَنْ تَسْبِیحِ فَاطِمَهَ ع فَقَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ حَتَّی أَحْصَی أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّهً ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَتَّی بَلَغَ سَبْعاً وَ سِتِّینَ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ حَتَّی بَلَغَ مِائَهً یُحْصِیهَا بِیَدِهِ جُمْلَهً وَاحِدَهً.

[الحدیث 169]

169 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَبْدَأُ بِالتَّکْبِیرِ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ ثُمَّ التَّحْمِیدِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ ثُمَّ التَّسْبِیحِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ.

[الحدیث 170]

170 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْ بَعْدَ التَّسْلِیمِ اللَّهُ أَکْبَرُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لٰا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ* وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ اللَّهُمَّ اهْدِنِی لِمَا اخْتُلِفَ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِکَ إِنَّکَ تَهْدِی مَنْ تَشَاءُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ

______________________________

ب" قال" أی: قالها جمله واحده من غیر فصل.

الحدیث التاسع و الستون و المائه: ضعیف.

الحدیث السبعون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: قل بعد التسلیم الله أکبر هذا إما جزء الدعاء، أو هو التکبیر المستحب فی مفتتح التعقیب، فیدل علی جواز الاکتفاء بالواحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 613

[الحدیث 171]

171 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّی فَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ رَفَعَ یَدَیْهِ جَمِیعاً فَوْقَ رَأْسِهِ

______________________________

قال الشیخ البهائی رحمه الله: و إن کان منطوقه بحسب اللغه شاملا لما إذا توسط بین التسلیم و التکبیر شی ء من الأدعیه و التسبیحات و غیرها أو لم یتوسط، لکن اللائح المتبادر من الأمر بقول کذا بعد کذا فی أمثال هذه المقامات عدم الفصل بشی ء من ذلک بینهما.

و المشهور أنه إذا فرغ من التسلیم کبر ثلاث تکبیرات، رافعا بها یدیه، واضعا لهما فی کل مره علی فخذیه أو قریبا منهما، و هذه التکبیرات الثلاث هی مفتتح التعقیب، و لیکن اختتامه بسجده الشکر.

و قال فی مجمع البحار: و هزم الأحزاب وحده، أی: من

غیر قتال من الآدمیین، بأن أرسل ریحا و جنودا و هم أحزاب اجتمعوا یوم الخندق، و یحتمل أحزاب الکفار فی جمیع الدهر و المواطن.

الحدیث الحادی و السبعون و المائه: صحیح.

و لعل المناسب نقله بعد ما نقله عن الشیخ بلا فاصله.

قوله: فوق رأسه أی: بطریق التبتل للدعاء، أو الرفع للتکبیر المستحب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 614

[الحدیث 172]

172 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ نَهِیکٍ عَنْ سَلَّامٍ الْمَکِّیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص یُقَالُ لَهُ شَیْبَهُ الْهُذَیْلِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی شَیْخٌ قَدْ کَبِرَ سِنِّی وَ ضَعُفَتْ قُوَّتِی عَنْ عَمَلٍ کُنْتُ قَدْ عَوَّدْتُهُ نَفْسِی مِنْ صَلَاهٍ وَ صِیَامٍ وَ حَجٍّ وَ جِهَادٍ فَعَلِّمْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ کَلَاماً یَنْفَعُنِی اللَّهُ بِهِ وَ خَفِّفْ عَلَیَّ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَعِدْ فَأَعَادَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا حَوْلَکَ شَجَرَهٌ وَ لَا مَدَرَهٌ إِلَّا وَ قَدْ بَکَتْ مِنْ رَحْمَتِکَ فَإِذَا صَلَّیْتَ الصُّبْحَ فَقُلْ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ فَإِنَّ اللَّهَ یُعَافِیکَ بِذَلِکَ مِنَ الْعَمَی وَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْفَقْرِ وَ الْهَرَمِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لِلدُّنْیَا فَمَا لِلْآخِرَهِ فَقَالَ تَقُولُ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاهٍ اللَّهُمَّ اهْدِنِی مِنْ عِنْدِکَ وَ أَفِضْ عَلَیَّ مِنْ فَضْلِکَ وَ انْشُرْ عَلَیَّ مِنْ رَحْمَتِکَ

______________________________

الحدیث الثانی و السبعون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: شیبه الهذیل فی الفقیه" الهذلی" و هو الظاهر نسبه إلی هذیل.

و فی بعض نسخ الکتاب" الهذیلی".

قوله: فأعاد ثلاث مرات فیه تغلیب، و المراد ذکرها ثلاثا.

قوله: اللهم اهدنی قال الشیخ البهائی قدس

سره فی مفتاح الفلاح: یمکن أن یراد بالهدایه هنا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 615

وَ أَنْزِلْ عَلَیَّ مِنْ بَرَکَاتِکَ قَالَ فَقَبَضَ عَلَیْهِنَّ بِیَدِهِ ثُمَّ مَضَی فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ شَدَّ مَا قَبَضَ عَلَیْهَا خَالُکَ قَالَ فَقَالَ النَّبِیُّ ص أَمَا إِنَّهُ إِنْ وَافَی بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَهِ لَمْ یَدَعْهَا مُتَعَمِّداً فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ثَمَانِیَهَ أَبْوَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّهِ یَدْخُلُ مِنْ أَیِّهَا شَاءَ

______________________________

الدلاله الموصله إلی المطلوب، و أن یراد بها الدلاله علی ما یوصل إلی المطلوب، و هو الفوز بالجنه أو محو آثار العلائق الجسمانیه، و رفع أستار العوائق الهیولانیه، و قصر العقل و الحسن علی مطالعه أسرار الجلال و ملاحظه أنوار الجمال.

" و أفض علی من فضلک" فی الکلام استعاره مکنیه و تخییل.

" و أنزل علی من برکاتک" أی: من تشریفاتک و کراماتک، سمی إیصالها إلینا منه سبحانه إنزالا علی سبیل الاستعاره، تشبیها للعلو و التسفل الرتبیین بالعلو و التسفل المکانیین.

" فقبض علیهن بیده" الظاهر عود الضمیر إلی الکلمات الأربع الأخرویه بقرینه قوله صلی الله علیه و آله إن وافی بها یوم القیامه، و لعل المراد بالقبض علیهن عدهن بالأصابع و ضمها لهن.

" خالک" أی: صاحبک، یقال: أنا خال هذا الفرس، أی: صاحبه. و یمکن أن یراد بالخال معناه الحقیقی، و یکون عبد الله بن عباس منتسبا من جانب الأم إلی هذیل، و الله أعلم.

قوله صلی الله علیه و آله: ثمانیه أبواب من أبواب الجنه" من" بیانیه، و فی الأمالی: ثمانیه أبواب الجنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 616

[الحدیث 173]

173 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- اذْکُرُوا اللّٰهَ

ذِکْراً کَثِیراً مَا ذَا الذِّکْرُ الْکَثِیرُ قَالَ أَنْ یُسَبِّحَ فِی دُبُرِ الْمَکْتُوبَهِ ثَلَاثِینَ مَرَّهً.

[الحدیث 174]

174 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ ذَاتَ یَوْمٍ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ جَمَعْتُمْ مَا عِنْدَکُمْ مِنَ الثِّیَابِ وَ الْآنِیَهِ ثُمَّ وَضَعْتُمْ بَعْضَهُ عَلَی بَعْضٍ تَرَوْنَهُ یَبْلُغُ السَّمَاءَ قَالُوا لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ یَقُولُ أَحَدُکُمْ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّهً وَ هُنَّ یَدْفَعْنَ الْهَدْمَ وَ الْغَرَقَ وَ الْحَرَقَ وَ التَّرَدِّیَ فِی الْبِئْرِ وَ أَکْلَ السَّبُعِ وَ مِیتَهَ السَّوْءِ وَ الْبَلِیَّهَ الَّتِی نَزَلَتْ عَلَی الْعَبْدِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ

______________________________

الحدیث الثالث و السبعون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع و السبعون و المائه: صحیح.

و رواه الصدوق فی ثواب الأعمال عن محمد بن علی ماجیلویه عن عمه محمد بن أبی القاسم عن أحمد بن أبی عبد الله عن أبیه، و محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن أبی أیوب الخزاز عن أبی بصیر.

و فیه بعد قوله: قالوا: لا یا رسول الله، قال: أ فلا أدلکم علی شی ء أصله فی الأرض و فرعه فی السماء؟ قالوا: بلی یا رسول الله. قال یقول أحدکم. و لعله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 617

[الحدیث 175]

175 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَقَلُّ مَا یُجْزِیکَ مِنَ الدُّعَاءِ بَعْدَ الْفَرِیضَهِ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کُلِّ خَیْرٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ کُلِّ شَرٍّ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ عَافِیَتَکَ فِی أُمُورِی کُلِّهَا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ خِزْیِ الدُّنْیَا

وَ عَذَابِ الْآخِرَهِ.

[الحدیث 176]

176 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا تَنْسَوُا الْمُوجِبَتَیْنِ أَوْ قَالَ عَلَیْکُمْ بِالْمُوجِبَتَیْنِ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاهٍ قُلْتُ وَ مَا الْمُوجِبَتَانِ قَالَ تَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّهَ وَ تَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

______________________________

سقط من نساخ الکتاب.

الحدیث الخامس و السبعون و المائه: حسن.

الحدیث السادس و السبعون و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: لا تنسوا الموجبتین قال الشیخ البهائی قدس سره: یقرأ بصیغه اسم الفاعل و المفعول، أی:

اللتان توجبان حصول مضمونهما من دخول الجنه و الخلاص من النار، أو اللتان أوجبهما الشارع، أی: استحبهما استحبابا مؤکدا، فعبر عن الاستحباب بالوجوب مبالغه.

قوله علیه السلام: و تعوذ علی المضارع لا الأمر، و إحدی التائین محذوفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 618

[الحدیث 177]

177 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَدَعْ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاهٍ- أُعِیذُ نَفْسِی وَ مَا رَزَقَنِی رَبِّی بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ حَتَّی تَخْتِمَهَا وَ أُعِیذُ نَفْسِی وَ مَا رَزَقَنِی رَبِّی بِرَبِّ الْفَلَقِ حَتَّی تَخْتِمَهَا وَ أُعِیذُ نَفْسِی وَ مَا رَزَقَنِی رَبِّی بِرَبِّ النّٰاسِ حَتَّی تَخْتِمَهَا.

[الحدیث 178]

178 وَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الدُّنْیَا وَ قَدْ تَخَلَّصَ مِنَ الذُّنُوبِ کَمَا یَتَخَلَّصُ الذَّهَبُ الَّذِی لَا کَدَرَ فِیهِ وَ لَا یَطْلُبَهُ أَحَدٌ بِمَظْلِمَهٍ فَلْیَقُلْ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاهٍ نِسْبَهَ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی اثْنَتَیْ عَشْرَهَ مَرَّهً ثُمَّ یَبْسُطُ یَدَیْهِ فَیَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَکْنُونِ الْمَخْزُونِ الطُّهْرِ الطَّاهِرِ الْمُبَارَکِ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْعَظِیمِ وَ سُلْطَانِکَ الْقَدِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ

______________________________

الحدیث السابع و السبعون و المائه: مجهول.

الحدیث الثامن و السبعون و المائه: مرسل.

قوله صلوات الله علیه: نسبه الرب أی: سوره التوحید، و إنما سمیت بها لأن الیهود لما سألوا الله تعالی عن نسبه الرب تعالی نزلت.

قوله: باسمک المکنون قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الظاهر أنه عباره عن الاسم الأعظم الذی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 619

وَ آلِ مُحَمَّدٍ یَا وَاهِبَ الْعَطَایَا یَا مُطْلِقَ الْأُسَارَی یَا فَکَّاکَ الرِّقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ وَ تُخْرِجَنِی مِنَ الدُّنْیَا آمِناً وَ تُدْخِلَنِی الْجَنَّهَ سَالِماً وَ أَنْ تَجْعَلَ دُعَائِی أَوَّلَهُ فَلَاحاً وَ أَوْسَطَهُ نَجَاحاً وَ آخِرَهُ صَلَاحاً إِنَّکَ أَنْتَ عَلّٰامُ الْغُیُوبِ ثُمَّ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

ع هَذَا مِنَ الْمَخْبِیَّاتِ مِمَّا عَلَّمَنِی- رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمَرَنِی أَنْ أُعَلِّمَهُ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع.

[الحدیث 179]

179 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْمُنَخَّلِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا انْحَرَفْتَ عَنْ صَلَاهٍ مَکْتُوبَهٍ فَلَا تَنْحَرِفْ إِلَّا بِانْصِرَافِ لَعْنِ بَنِی أُمَیَّهَ.

[الحدیث 180]

180 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَاصِمٍ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ

______________________________

هو مخصوص بالله، و لم یعطه أحدا من أنبیائه. أو الأعم منه و من الاثنین و السبعین اسما التی أعطاها الله أنبیاءه علیهم السلام. انتهی.

و قال فی مفتاح الفلاح:" آمنا" أی: من الذنوب التی بینی و بینک، بأن توفقنی للتوبه منها قبل الموت، و من التی بینی و بین خلتک، بأن توفقنی للتخلص منها." سالما" أی: من العقاب قبل دخولها، بأن تعفو عن ذنوبی و تدخلنیها، و هذه الجمله کالمؤکده لسابقتها. انتهی.

" فلاحا" أی: نجاه من النار.

" نجاحا" أی: وصولا إلی المطالب الدنیویه، و ما یتوسل به إلی المطالب الأخرویه." صلاحا" أی: ما یصلح به أمر آخرتی.

الحدیث التاسع و السبعون و المائه: ضعیف.

الحدیث الثمانون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 620

إِنَّ شِیعَتَکَ تَقُولُ إِنَّ الْإِیمَانَ مُسْتَقَرُّ وَ مُسْتَوْدَعٌ فَعَلِّمْنِی شَیْئاً إِذَا أَنَا قُلْتُهُ اسْتَکْمَلْتُ الْإِیمَانَ قَالَ قُلْ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ رَضِیتُ بِاللَّهِ رَبّاً وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیّاً وَ بِالْإِسْلَامِ دِیناً وَ بِالْقُرْآنِ کِتَاباً وَ بِالْکَعْبَهِ قِبْلَهً وَ بِعَلِیٍّ وَلِیّاً وَ إِمَاماً وَ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ الْأَئِمَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ اللَّهُمَّ إِنِّی رَضِیتُ بِهِمْ أَئِمَّهً فَارْضَنِی لَهُمْ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ*.

وَ قَدْ قَدَّمْنَا کَیْفِیَّهَ مَا یَنْبَغِی أَنْ یَسْجُدَ الْمُصَلِّی سَجْدَتَیِ الشُّکْرِ

وَ هُوَ أَنْ یَکُونَ لَاطِئاً بِالْأَرْضِ

[الحدیث 181]

181 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَهِ الشُّکْرِ فَقَالَ أَیُّ شَیْ ءٍ سَجْدَهُ الشُّکْرِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَسْجُدُونَ بَعْدَ الْفَرِیضَهِ سَجْدَهً وَاحِدَهً وَ یَقُولُونَ هِیَ سَجْدَهُ الشُّکْرِ فَقَالَ إِنَّمَا الشُّکْرُ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی عَبْدِهِ النِّعْمَهَ أَنْ یَقُولَ

______________________________

الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: صحیح.

و قال فی المدارک: استحباب سجدتی الشکر عند تجدد النعم و دفع النقم قول علمائنا و أکثر العامه، و استحبابهما عقیب الصلاه شکرا علی التوفیق لأدائها، فقال فی التذکره: أنه مذهب علمائنا أجمع، خلافا للجمهور. و یستحب فیهما الدعاء، و أفضله المأثور، و روی أن أدناه أن یقول" شکرا لله" ثلاثا. و یستحب أن یکون عقیب تعقیبه. و یستحب تعفیر الجبینین بینهما، و به یتحقق تعدد السجود، و هو مستحب باتفاقنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 621

سُبْحٰانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ إِنّٰا إِلیٰ رَبِّنٰا لَمُنْقَلِبُونَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 182]

182 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ إِذَا صَلَّی لَمْ یَنْفَتِلْ حَتَّی یُلْصِقَ خَدَّهُ الْأَیْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ خَدَّهُ الْأَیْسَرَ بِالْأَرْضِ.

قَالَ وَ قَالَ إِسْحَاقُ رَأَیْتُ مِنْ آبَائِی مَنْ یَصْنَعُ ذَلِکَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ یَعْنِی مُوسَی فِی الْحِجْرِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ

______________________________

قوله: و ما کنا له مقرنین قال فی القاموس: أقرن للأمر أطاقه.

الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله: رأیت من آبائی و لا یکون ذلک إلا مأخوذا من الأئمه،

لأن جده کان إمامیا.

قوله: یعنی موسی کأنه جد إسحاق بن عمار، لأن جده موسی، کذا سمعناه من المشایخ.

و فیه أن هذا مبنی علی کون إسحاق بن عمار بن موسی الساباطی، و یظهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 622

[الحدیث 183]

183 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَجْدَهُ الشُّکْرِ وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ تُتِمُّ بِهَا صَلَاتَکَ

______________________________

من النجاشی أنه ابن عمار بن حیان مولی بنی تغلب، و لم یذکر أنه ساباطی.

نعم قال الشیخ فی الرجال: إسحاق بن عمار الساباطی له أصل. و لم یذکر جده.

و ذکر النجاشی أن أخاه إسماعیل.

و روی الکلینی فی الصحیح عن عمار بن حیان قال: خبرت أبا عبد الله علیه السلام ببر إسماعیل ابنی بی- الخبر. و هذا أیضا یدل علی أن جد إسحاق حیان، و القول بأنه نسب أحدهما إلی الجد بعید جدا، و یؤیده أن إسحاق لا یروی عن عمار الساباطی فیما رأینا، و لو کان أباه لکان أکثر روایته عنه، و أیضا موسی غیر مذکور فی الرجال، و لم یکن رجلا معروفا لیستند إلی فعله.

فالظاهر أن فاعل" قال" أولا إسحاق بن عمار أو ابن سنان، و إسحاق المذکور ثانیا هو إسحاق بن موسی بن جعفر روی عن أبیه علیه السلام، و لم یصرح به تقیه، و یؤید ذلک التصریح بإسحاق ثانیا، و لم یذکر نسبه إما تقیه، أو للاکتفاء بالروایه عن آبائه.

الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: تتم به صلاتک قال الشیخ البهائی رحمه الله علیه: إما فاعل تتم، أو مفعوله علی أنه من أتم

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 623

وَ تُرْضِی بِهَا رَبَّکَ وَ تَعْجَبُ الْمَلَائِکَهُ مِنْکَ وَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّی ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَهَ الشُّکْرِ فَتَحَ الرَّبُّ تَعَالَی الْحِجَابَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَ الْمَلَائِکَهِ فَیَقُولُ یَا مَلَائِکَتِی انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی أَدَّی قُرْبَتِی وَ أَتَمَّ عَهْدِی ثُمَّ سَجَدَ لِی شُکْراً عَلَی مَا أَنْعَمْتُ بِهِ عَلَیْهِ مَلَائِکَتِی مَا ذَا لَهُ قَالَ فَتَقُولُ الْمَلَائِکَهُ یَا رَبَّنَا رَحْمَتُکَ ثُمَّ یَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَی ثُمَّ مَا ذَا لَهُ قَالَ فَتَقُولُ الْمَلَائِکَهُ یَا رَبَّنَا جَنَّتُکَ فَیَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَی ثُمَّ مَا ذَا فَتَقُولُ الْمَلَائِکَهُ یَا رَبَّنَا کِفَایَهُ مُهِمِّهِ فَیَقُولُ الرَّبُّ ثُمَّ مَا ذَا فَلَا یَبْقَی شَیْ ءٌ مِنَ الْخَیْرِ إِلَّا قَالَتْهُ الْمَلَائِکَهُ فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی یَا مَلَائِکَتِی ثُمَّ مَا ذَا فَتَقُولُ الْمَلَائِکَهُ یَا رَبَّنَا لَا عِلْمَ لَنَا

______________________________

أو تم، و کذلک المعطوفان علیه، و الخبر یدل علی أن الإنس محتجبون عن نظر الملائکه، و أنهم لا یطلعون علی أحوالنا إلا برفع الحجاب.

و قال السبط المدقق: قد یقال: إن ظاهر الحدیث أولا من قوله علیه السلام" و تعجب الملائکه منک" یدل علی أنه لا حجاب، فلا بد من رفع التنافی، إما بحمل رفع الحجاب من جمیع الملائکه، و یکون المتعجب منهم الحفظه، أو أن التعجب بعد رفع الحجاب، فیکون الکلام أولا علی سبیل الإجمال و الثانی علی التفصیل.

أو أن المراد برفع الحجاب کشف ما أضمره العبد من القصد بسجوده شکرا علی النعمه، کما نبه علیه بقوله" ثم سجد لی شکرا علی ما أنعمت به علیه" و حینئذ کان الأولی بیان ذلک، و لعل الأمر سهل.

و للأصحاب خلاف فی الاکتفاء بوضع الجبهه، أم لا بد من الأعضاء السبعه.

ثم وضع الجبهه هل یفتقر إلی ما یصح السجود علیه؟ و لم

أقف من الأدله علی ما یصلح للاعتماد، و الاحتیاط سهل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 624

فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی لَأَشْکُرَنَّهُ کَمَا شَکَرَنِی وَ أُقْبِلُ إِلَیْهِ بِفَضْلِی وَ أُرِیهِ رَحْمَتِی.

[الحدیث 184]

184 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع عَمَّا أَقُولُ فِی سَجْدَهِ الشُّکْرِ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِیهِ فَقَالَ قُلْ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ وَ أُشْهِدُ مَلَائِکَتَکَ وَ أَنْبِیَاءَکَ وَ رُسُلَکَ وَ جَمِیعَ خَلْقِکَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ رَبِّی وَ الْإِسْلَامُ دِینِی وَ مُحَمَّدٌ نَبِیِّی وَ عَلِیٌّ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ إِلَی آخِرِهِمْ أَئِمَّتِی بِهِمْ أَتَوَلَّی وَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ أَتَبَرَّأُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْشُدُکَ دَمَ

______________________________

قوله تعالی: و أریه رحمتی فی الفقیه" و أریه وجهی" أی: أولیائی فإنهم وجه الله، أو کنایه عن غایه المعرفه، أو غایه اللطف.

الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: اللهم إنی أنشدک دم المظلوم قال الوالد العلامه طیب الله مضجعه: بحق دم الحسین علیه السلام، أو أسألک ثاره مع القائم علیه السلام.

و قال فی القاموس: نشدک الله، أی أنشدک بالله.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی مفتاح الفلاح: أنشد علی وزن أقعد یقال:

نشدت فلانا و أنشده، أی قلت له: نشدتک بالله، أی سألتک بالله، و المراد هنا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 625

الْمَظْلُومِ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْشُدُکَ بِإِیوَائِکَ عَلَی نَفْسِکَ لِأَوْلِیَائِکَ لَتُظْفِرَنَّهُمْ بِعَدُوِّکَ

______________________________

أسألک بحبک أن تأخذ بدم المظلوم- أی الحسین علیه السلام و تنتقم من قاتلیه- و من الأولین الذین أسسوا أساس الظلم علیه و علی أبیه و أخیه.

قوله علیه السلام: بإیوائک أی: وعدک فی قولک" وعد الله الذین آمنوا و عملوا

الصالحات لیستخلفنهم فی الأرض کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم من بعد خوفهم أمنا یعبدوننی و لا یشرکون بی شیئا".

و الظاهر من کلام اللغویین أن الوأی بمعنی الوعد لا الإیواء، لکن کثیر من الأبنیه لم یذکرها اللغویون، و إن أمکن إرجاعه بالمعنی المشهور إلی الوعد بتأویل.

قال فی النهایه: فی حدیث وهب" إن الله تعالی قال: آویت علی نفسی أن أذکر من ذکرنی" قال القتیبی: هذا غلط إلا أن یکون من المقلوب، و الصحیح وأیت من الوأی، و هو الوعد یقول جعلته وعدا علی نفسی.

قوله علیه السلام: لتظفرنهم متعلق بالإیواء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 626

وَ عَدُوِّهِمْ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی الْمُسْتَحْفَظِینَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْیُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ثَلَاثاً ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ الْأَیْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ تَقُولُ یَا کَهْفِی

______________________________

قوله علیه السلام: و علی المستحفظین قال فی مفتاح الفلاح: یقرأ بالبناء للفاعل و المفعول، أی استحفظوا الأمانه أی حفظوها، أو استحفظهم الله تعالی إیاها.

أقول: لیس [فی الکافی] قوله" و آل محمد" فی الموضعین، فالمراد بالمستحفظین الآل علیهم السلام، و کلمه" من" بیانیه أو تبعیضیه، بأن یکون المراد بالآل جمیع العتره، و علی ما فی الکتاب المراد بالمستحفظین رواه أخبارهم و الحافظون علومهم و أسرارهم، ف" من" صله للمستحفظین، و الأول أظهر، کما فی الکافی و غیره، إشاره إلی قوله تعالی" بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء".

و فی بعض نسخ الدعاء" و علی المستضعفین من آل محمد" إشاره إلی قوله تعالی" و نرید أن نمن علی الذین استضعفوا فی الأرض" الآیه.

قوله علیه السلام: حین تعیینی المذاهب قال

فی المفتاح: بیائین مثناتین من تحت، أو بنونین أولهما مشدده و بینهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 627

حِینَ تُعْیِینِی الْمَذَاهِبُ وَ تَضِیقُ عَلَیَّ الْأَرْضُ بِمٰا رَحُبَتْ* وَ یَا بَارِئَ خَلْقِی رَحْمَهً بِی وَ کَانَ عَنْ خَلْقِی غَنِیّاً صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی الْمُسْتَحْفَظِینَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ تَضَعُ خَدَّکَ الْأَیْسَرَ وَ تَقُولُ یَا مُذِلَّ کُلِّ جَبَّارٍ وَ یَا مُعِزَّ کُلِّ ذَلِیلٍ قَدْ وَ عِزَّتِکَ بَلَغَ بِی مَجْهُودِی ثَلَاثاً ثُمَّ تَقُولُ یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ یَا کَاشِفَ الْکُرَبِ الْعِظَامِ ثَلَاثاً ثُمَّ تَعُودُ لِلسُّجُودِ فَتَقُولُ مِائَهَ مَرَّهٍ شُکْراً شُکْراً ثُمَّ تَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 185]

185 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی سَجْدَهِ الشُّکْرِ فَکَتَبَ إِلَیَّ مِائَهَ مَرَّهٍ شُکْراً شُکْراً وَ إِنْ شِئْتَ عَفْواً عَفْواً.

[الحدیث 186]

186 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

یاء مثناه تحتانیه، أی: یا ملجئی حین تتعبنی مسالکی إلی الخلق و تردداتی إلیهم.

قوله علیه السلام: بما رحبت" ما" مصدریه، أی: برحبها.

قوله علیه السلام: بلغ بی مجهودی أی: بلغ طاقتی إلی النهایه.

الحدیث الخامس و الثمانون و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السادس و الثمانون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 628

الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع إِلَی بَعْضِ أَمْوَالِهِ فَقَامَ إِلَی صَلَاهِ الظُّهْرِ فَلَمَّا فَرَغَ خَرَّ لِلَّهِ سَاجِداً فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِینٍ وَ تَغَرْغَرُ دُمُوعُهُ رَبِّ عَصَیْتُکَ بِلِسَانِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَأَخْرَسْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِبَصَرِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَأَکْمَهْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِسَمْعِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَأَصْمَمْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِیَدِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَکَنَّعْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِرِجْلِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَجَذَمْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِفَرْجِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّتِکَ لَعَقَمْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِجَمِیعِ جَوَارِحِی الَّتِی أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَیَّ وَ لَیْسَ هَذَا جَزَاءَکَ مِنِّی ثُمَّ قَالَ أَحْصَیْتُ لَهُ أَلْفَ مَرَّهٍ وَ هُوَ یَقُولُ الْعَفْوَ الْعَفْوَ قَالَ ثُمَّ أَلْصَقَ خَدَّهُ الْأَیْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِینٍ بُؤْتُ إِلَیْکَ بِذَنْبِی عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَیْرُکَ یَا مَوْلَایَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَلْصَقَ خَدَّهُ الْأَیْسَرَ

بِالْأَرْضِ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ ارْحَمْ مَنْ أَسَاءَ وَ اقْتَرَفَ وَ اسْتَکَانَ وَ اعْتَرَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ

______________________________

و الغرغره تردید الماء فی الحلق، أو صوت معه بحح.

قوله علیه السلام: و لو شئت لأخرستنی فی الکافی" و لو شئت و عزتک لأخرستنی".

قوله علیه السلام: و لو شئت لأکمهتنی فی الکافی" و لو شئت و عزتک لأکمهتنی" و بخطه نور الله ضریحه" لکمهتنی".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 629

[الحدیث 187]

187 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دُعَاءً یُدْعَی بِهِ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاهٍ تُصَلِّیهَا فَإِذَا کَانَ بِکَ دَاءٌ مِنْ سَقَمٍ وَ وَجَعٍ فَإِذَا قَضَیْتَ صَلَاتَکَ فَامْسَحْ بِیَدِکَ عَلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ مِنَ الْأَرْضِ وَ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ أَمِرَّ یَدَکَ عَلَی مَوْضِعِ وَجَعِکَ سَبْعَ مَرَّاتٍ تَقُولُ یَا مَنْ کَبَسَ الْأَرْضَ عَلَی الْمَاءِ وَ سَدَّ الْهَوَاءَ بِالسَّمَاءِ وَ اخْتَارَ لِنَفْسِهِ أَحْسَنَ الْأَسْمَاءِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا وَ ارْزُقْنِی کَذَا وَ کَذَا وَ عَافِنِی مِنْ کَذَا وَ کَذَا

______________________________

و فی القاموس: الکمه محرکه العمی یولد به الإنسان أو عام.

و فیه أیضا: کنع یده أشلها.

و فیه أیضا: جذمه قطعه، و الأجذم المقطوع الید.

و فیه أیضا: عقمها الله یعقمها و أعقمها.

و فیه أیضا: باء إلیه رجع أو انقطع، و باء بذنبه بوءا احتمله أو اعترف به.

الحدیث السابع و الثمانون و المائه: مرفوع.

قوله: یا من کبس الأرض علی الماء کان المراد إدخال الأرض فی الماء، کذا قیل.

و فی القاموس: کبس النهر و البئر یکبسهما طمهما بالتراب، و رأسه فی ثوبه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 630

[الحدیث 188]

188 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَکَ هَمٌّ فَامْسَحْ یَدَکَ عَلَی مَوْضِعِ سُجُودِکَ ثُمَّ أَمِرَّ بِیَدِکَ عَلَی وَجْهِکَ یَعْنِی مِنْ جَانِبِ خَدِّکَ الْأَیْسَرِ وَ عَلَی جَبْهَتِکَ إِلَی جَانِبِ خَدِّکَ الْأَیْمَنِ کَذَلِکَ وَصَفَهُ لَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ عٰالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ ... الرَّحْمٰنُ الرَّحِیمُ اللَّهُمَّ اذْهَبْ عَنِّی

بِالْهُمُومِ وَ الْحَزَنِ ثَلَاثاً.

[الحدیث 189]

189 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا ذَکَرْتَ نِعْمَهَ اللَّهِ عَلَیْکَ وَ کُنْتَ فِی مَوْضِعٍ لَا یَرَاکَ أَحَدٌ فَأَلْصِقْ خَدَّکَ بِالْأَرْضِ وَ إِذَا کُنْتَ فِی مَلَإٍ مِنَ النَّاسِ فَضَعْ یَدَکَ عَلَی أَسْفَلِ بَطْنِکَ وَ احْنِ ظَهْرَکَ وَ لْیَکُنْ تَوَاضُعاً لِلَّهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَحَبُّ وَ تُرِی أَنَّ

______________________________

أخفاه و أدخله فیه.

الحدیث الثامن و الثمانون و المائه: مجهول مرسل.

الحدیث التاسع و الثمانون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: و احن ظهرک قال فی القاموس: حنی یده یحنیه حنائه بالکسر لواها و العود و الظهر عطفهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 631

ذَلِکَ غَمْزٌ وَجَدْتَهُ فِی أَسْفَلِ بَطْنِکَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ فَلْیُؤَذِّنْ لِلْمَغْرِبِ إِلَی قَوْلِهِ وَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ کُلُّ ذَلِکَ قَدْ مَضَی شَرْحُهُ إِلَّا مَا ذَکَرَهُ مِنَ الْقِیَامِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الثَّلَاثِ الرَّکَعَاتِ إِلَی النَّافِلَهِ بِغَیْرِ تَعْقِیبٍ وَ عِلَّهُ ذَلِکَ

[الحدیث 190]

190 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ الْخَفَّافِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ عَقَّبَ لَمْ یَتَکَلَّمْ حَتَّی یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ کُتِبَتَا لَهُ فِی عِلِّیِّینَ فَإِنْ صَلَّی أَرْبَعاً کُتِبَتْ لَهُ حَجَّهٌ مَبْرُورَهٌ.

[الحدیث 191]

191 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَدَعْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن ذلک أحب یحتمل أن یکون فعلا مضارعا، و أن یکون اسم تفضیل.

الحدیث التسعون و المائه: مجهول.

و قال فی الحبل المتین: ذکر شیخنا فی النفلیه تقدیم نافله المغرب علی تعقیبها وفاقا للمفید، و الأصح تأخیرها عنه، فإنا لم نظفر فی الأخبار بما یدل علی استحباب تقدیمها علیه، و ما أورده الشیخ فی التهذیب فی معرض الاستدلال لا ینهض به.

الحدیث الحادی و التسعون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 632

الْمَغْرِبِ فِی سَفَرٍ وَ لَا حَضَرٍ وَ إِنْ طَلَبَتْکَ الْخَیْلُ.

[الحدیث 192]

192 ذَکَرَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع لِمَ صَارَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعاً بَعْدَهَا لَیْسَ فِیهَا تَقْصِیرٌ فِی حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَنْزَلَ عَلَی نَبِیِّهِ ص کُلَّ صَلَاهٍ رَکْعَتَیْنِ فَأَضَافَ إِلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لِکُلِّ صَلَاهٍ رَکْعَتَیْنِ فِی الْحَضَرِ وَ قَصَّرَ فِیهَا فِی السَّفَرِ إِلَّا الْمَغْرِبَ وَ الْغَدَاهَ فَلَمَّا صَلَّی ع الْمَغْرِبَ بَلَغَهُ مَوْلِدُ فَاطِمَهَ ع فَأَضَافَ إِلَیْهَا رَکْعَهً شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ الْحَسَنُ ع أَضَافَ إِلَیْهَا رَکْعَتَیْنِ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا أَنْ وُلِدَ

______________________________

الحدیث الثانی و التسعون و المائه: مرسل.

و فی احتجاج الطبرسی أنه کتب الحمیری إلی القائم علیه السلام عن سجده الشکر بعد الفریضه، و قال: إن بعض أصحابنا ذکر أنها بدعه، فهل یجوز أن یسجدها الرجل بعد الفریضه؟ و إن جاز ففی صلاه المغرب هی بعد الفریضه

أو بعد الأربع رکعات النافله؟ فأجاب علیه السلام: سجده الشکر من ألزم السنن و أوجبها. و لم یقل إن هذه السجده بدعه إلا من أراد أن یحدث فی دین الله بدعه.

فأما الخبر المروی فیها بعد صلاه المغرب و الاختلاف فی أنها بعد الثلاث أو بعد الأربع، فإن فضل الدعاء و التسبیح بعد الفرائض علی الدعاء عقیب النوافل کفضل الفرائض علی النوافل، و السجده دعاء و تسبیح، و الأفضل أن یکون بعد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 633

الْحُسَیْنُ ع- أَضَافَ إِلَیْهَا رَکْعَتَیْنِ شُکْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَتَرَکَهَا عَلَی حَالِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ.

[الحدیث 193]

193 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی الْفَوَارِسِ قَالَ نَهَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَتَکَلَّمَ بَیْنَ الْأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ الَّتِی بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

[الحدیث 194]

194 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَفْصٍ الْجَوْهَرِیِّ قَالَ صَلَّی بِنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ع صَلَاهَ الْمَغْرِبِ فَسَجَدَ سَجْدَهَ الشُّکْرِ بَعْدَ السَّابِعَهِ فَقُلْتُ لَهُ کَانَ آبَاؤُکَ یَسْجُدُونَ بَعْدَ الثَّلَاثَهِ فَقَالَ مَا کَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِی یَسْجُدُ إِلَّا بَعْدَ السَّبْعَهِ.

وَ قَدْ رُوِیَ جَوَازُ التَّعْفِیرِ وَ سَجْدَهِ الشُّکْرِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ

______________________________

الفرض، و إن جعلت بعد النوافل أیضا جاز.

قوله علیه السلام: أضاف إلیها رکعتین أی: من نافله المغرب.

الحدیث الثالث و التسعون و المائه: ضعیف.

الحدیث الرابع و التسعون و المائه: مجهول.

و حمل علی التقیه، لأن أکثر العامه یتعاهدون فعلها بعد الفریضه، و ینکرون علی من یأتی بها حینئذ، ففی التأخیر إلی بعد النوافل نوع تقیه فقوله علیه السلام" ما کان أحد من آبائی یسجد" أی: فی محضر الناس، ففیه توریه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 634

[الحدیث 195]

195 رَوَی ذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ أَبِی جَهْمٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ سَجَدَ بَعْدَ الثَّلَاثِ الرَّکَعَاتِ مِنَ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَأَیْتُکَ سَجَدْتَ بَعْدَ الثَّلَاثِ فَقَالَ وَ رَأَیْتَنِی فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا تَدَعْهَا فَإِنَّ الدُّعَاءَ فِیهَا مُسْتَجَابٌ.

[الحدیث 196]

196 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِی أَرْبَعَهِ مَوَاطِنَ فِی الْوَتْرِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ.

[الحدیث 197]

197 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَمْسَحُ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی جَبْهَتِکَ وَ وَجْهِکَ فِی دُبُرِ الْمَغْرِبِ وَ الصَّلَوَاتِ وَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِی لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ عٰالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ ..

______________________________

الحدیث الخامس و التسعون و المائه: مجهول.

الحدیث السادس و التسعون و المائه: مجهول.

الحدیث السابع و التسعون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: تمسح یدک الیمنی حمله بعض الأصحاب علی المسح بعد مسح موضع السجود کما مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 635

الرَّحْمٰنُ الرَّحِیمُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْهَمِّ وَ الْحَزَنِ وَ السُّقْمِ وَ الْعُدْمِ وَ الصَّغَارِ وَ الذُّلِّ وَ الْفَوَاحِشِ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ*.

[الحدیث 198]

198 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ قَالَ إِذَا صَلَّی الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَ لَا یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ غَیْرُهُ أُعْطِیَ خَیْراً کَثِیراً.

[الحدیث 199]

199 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ فِی آخِرِ السَّجْدَهِ مِنَ النَّوَافِلِ مِنَ الْمَغْرِبِ فِی لَیْلَهِ الْجُمُعَهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَ اسْمِکَ الْعَظِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ فَلْیُؤَذِّنْ لِلْعِشَاءِ الْآخِرَهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ لْیَأْوِ إِلَی فِرَاشِهِ فَقَدْ مَضَی شَرْحُ ذَلِکَ کُلِّهِ

______________________________

الحدیث الثامن و التسعون و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: و لا یفعل ما یشاء یمکن أن یکون فاعل" لا یفعل" ضمیرا راجعا إلی الجلاله، و أن یکون فاعله فاعل" یشاء" أعنی غیره علی التنازع.

الحدیث التاسع و التسعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 636

[الحدیث 200]

200 رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ تَقُولُ بَعْدَ الْعِشَاءَیْنِ- اللَّهُمَّ بِیَدِکَ مَقَادِیرُ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ مَقَادِیرُ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ مَقَادِیرُ الْمَوْتِ وَ الْحَیَاهِ وَ مَقَادِیرُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ مَقَادِیرُ النَّصْرِ وَ الْخِذْلَانِ وَ مَقَادِیرُ الْغِنَی وَ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَهِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ اجْعَلْ مُنْقَلَبِی إِلَی خَیْرٍ دَائِمٍ وَ نَعِیمٍ لَا یَزُولُ.

[الحدیث 201]

201 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَتَمَهِ- الْوَاقِعَهَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لْیَأْوِ إِلَی فِرَاشِهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَتْرُکِ السِّوَاکَ

[الحدیث 202]

202 رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَطَهَّرَ ثُمَّ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ

______________________________

الحدیث المائتان: مرسل.

و یمکن أن یکون المراد بمقادیر اللیل و النهار زیادتهما و نقصانهما، أو أن یکون المراد التقادیر الواقعه فی اللیل و النهار، و کذا الدنیا و الآخره، و کذا الموت و الحیاه" و مقادیر الموت و الحیاه" قدر شده الموت و خفته، أو سرعه وروده و بطوءه.

" و مقادیر الشمس و القمر" أی: حرکاتهما.

" و مقادیر الغنی و الفقر" أی: بتقدیر أسبابهما زیاده و نقصانا.

الحدیث الحادی و المائتان: صحیح.

الحدیث الثانی و المائتان: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 637

بَاتَ وَ فِرَاشُهُ کَمَسْجِدِهِ وَ إِنْ ذَکَرَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَی وُضُوءٍ فَتَیَمَّمَ مِنْ دِثَارِهِ کَائِناً مَا کَانَ لَمْ یَزَلْ فِی صَلَاهٍ مَا ذَکَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 203]

203 وَ رَوَی الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع

______________________________

قوله السلام: فتیمم من دثاره کائنا فی الفقیه" فلیتیمم و کائنا" مع العطف، فعلی ما فی الکتاب الظاهر أن المراد کائنا ما کان الدثار، سواء کان فیه غبار أم لا، أو کائنا ما کان النائم، سواء کان یقدر علی القیام و الوضوء أم لا. و علی ما فی الفقیه فالظاهر أن المراد سواء کان متوضئا أو متیمما.

و یمکن أن یکون المراد أنه إذا ذکر الله فسواء توضأ أو تیمم أولا فهو فی صلاه.

و یمکن أن یعمم أیضا بحیث یعم غیر حاله النوم أیضا، و الظاهر هو الأول، فالمراد أنه إذا تطهر و لم یذکر یکتب له ثواب الکون فی المسجد، و إن ذکر یکتب له ثواب الصلاه.

و علی الاحتمالین الأخیرین الظاهر أن کون فراشه کمسجده کنایه عن أنه یکتب له

ثواب الصلاه.

الحدیث الثالث و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 638

إِذَا تَوَسَّدَ الرَّجُلُ یَمِینَهُ فَلْیَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْلَمْتُ نَفْسِی إِلَیْکَ وَ وَجَّهْتُ وَجْهِی إِلَیْکَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَیْکَ وَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِی إِلَیْکَ تَوَکَّلْتُ عَلَیْکَ رَهْبَهً مِنْکَ وَ رَغْبَهً إِلَیْکَ لَا مَلْجَأَ وَ لَا مَنْجَی مِنْکَ إِلَّا إِلَیْکَ آمَنْتُ بِکِتَابِکَ الَّذِی أَنْزَلْتَ وَ بِرَسُولِکَ الَّذِی أَرْسَلْتَ ثُمَّ یُسَبِّحُ تَسْبِیحَ فَاطِمَهَ الزَّهْرَاءِ ع وَ مَنْ أَصَابَهُ فَزَعٌ عِنْدَ مَنَامِهِ فَلْیَقْرَأْ إِذَا أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ- الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ آیَهَ الْکُرْسِیِّ.

[الحدیث 204]

204 وَ رَوَی الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یَدَعُ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا توسد الرجل یمینه أی: وضع یده الیمنی تحت خده الأیمن، فیومئ إلی استحباب النوم علی الیمین.

" أسلمت نفسی إلیک" أی: سلمتها إلیک و أنت القابض لها بعد نومی.

قوله: و وجهت وجهی إلیک لتوجهه إلی القبله، أو وجه القلب.

قوله: رهبه منک و رغبه یمکن أن یکونا حالین، أی: راهبا و راغبا. أو مفعولین لأجله.

الحدیث الرابع و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 639

الرَّجُلُ أَنْ یَقُولَ عِنْدَ مَنَامِهِ- أُعِیذُ نَفْسِی وَ ذُرِّیَّتِی وَ أَهْلَ بَیْتِی وَ مَالِی بِکَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ وَ هَامَّهٍ وَ مِنْ کُلِّ عَیْنٍ لَامَّهٍ فَذَلِکَ الَّذِی عَوَّذَ بِهِ- جَبْرَئِیلُ ع الْحُسَیْنَ ع.

[الحدیث 205]

205 وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اقْرَأْ قُلْ هُوَ

______________________________

قوله: بکلمات الله التامات أی: أسماء الله تعالی، أو صفاته، أو الأئمه علیهم السلام.

قال فی النهایه: کلمات الله هی القرآن، وصفها بالتمام إما باعتبار عدم النقص فیها، کما فی کلام الآدمیین، أو باعتبار تمامیتها فی النفع للمتعوذ بها.

و قال أیضا: الهامه کل ذات سم یقتل، و الجمع الهوام. فأما ما یسم و لا یقتل فهو السأمه کالعقرب و الزنبور، قد یطلق الهوام علی ما یدب من الحیوان و إن لم یقتل کالحشرات. انتهی.

و فی القاموس: العین اللامه المصیبه بسوء. انتهی.

و قال فی النهایه: أصلها ملمه من ألم الشی ء إذا نزل، و إنما قیل لأمه لیزاوج قوله" سأمه".

الحدیث الخامس و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 640

اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ عِنْدَ مَنَامِکَ فَإِنَّهَا بَرَاءَهٌ مِنَ الشِّرْکِ وَ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ نِسْبَهُ الرَّبِّ.

[الحدیث 206]

206 وَ رَوَی بَکْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِینَ یَأْخُذُ مَضْجَعَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی عَلَا فَقَهَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی بَطَنَ فَخَبَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی مَلَکَ فَقَدَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُحْیِ الْمَوْتیٰ وَ یُمِیتُ الْأَحْیَاءَ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

______________________________

قوله علیه السلام: فإنها براءه قال الوالد العلامه روح الله روحه: أی یتضمن البراءه من الشرک، و یحصل بقراءتها البراءه من الشرک الخفی.

الحدیث السادس و المائتان: صحیح.

قوله: الحمد لله الذی علا فقهر قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی علا بالذات فقهر الخلائق بإیجادهم من العدم، أو بإماتتهم و تعذیبهم، أو الأعم.

و قوله" بطن" أی: علم بواطن الأمور" فخبر" أی: جازاهم بعلمه، أو لأنه لتجرده تعالی عالم ببواطن الأمور، کما قال تعالی" أ لا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر".

" یحیی الموتی" بعد إماتتهم فی القبر و الحشر، أو بعد ما کانوا نطفه، و یحیی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 641

[الحدیث 207]

207 وَ رَوَی سَعْدٌ الْإِسْکَافُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ هَذِهِ الْکَلِمَاتِ فَأَنَا ضَامِنٌ أَنْ لَا یُصِیبَهُ عَقْرَبٌ وَ لَا هَامَّهٌ حَتَّی یُصْبِحَ- أَعُوذُ بِکَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِی لَا یُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ مَا بَرَأَ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ دَابَّهٍ

______________________________

الأرض بعد موتها بالنبات، و البیضه بالحیاه. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و یمکن أن یکون الفاء فی بعضها بمعنی الواو.

و فی الصحاح: بطنت هذا الأمر، أی عرفت باطنه، و منه الباطن فی صفه الله تعالی.

الحدیث السابع و المائتان: ضعیف.

قوله: بکلمات الله التامات أی: الأسماء العامه

کالرحمن و الرب و الخالق، أو لا یستطیع البر و الفاجر الخروج عن سلطانها و الفرار عن تأثیرها.

و یمکن أن یراد بالکلمات علمه تعالی، فهو یشمل البر و الفاجر و یحیط بهما، أو القرآن فوعده و وعیده و أوامره و نواهیه یشملهما، أو تأثیراته تعم البر و الفاجر، أو الأئمه علیهم السلام کما ورد فی الأخبار، فیجب علی کل بر و فاجر إطاعتهم و القول بإمامتهم، أو أن المتوسل بهم لا یقدر علی إیذائه بر و فاجر إن رأوا المصلحه فی ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 642

هُوَ آخِذٌ بِنٰاصِیَتِهٰا إِنَّ رَبِّی عَلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ.

[الحدیث 208]

208 وَ رَوَی الْعَبَّاسُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا- عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَمْ یَقُلْ أَحَدٌ قَطُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَنَامَ- إِنَّ اللّٰهَ یُمْسِکُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولٰا وَ لَئِنْ زٰالَتٰا إِنْ أَمْسَکَهُمٰا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کٰانَ حَلِیماً غَفُوراً فَسَقَطَ عَلَیْهِ الْبَیْتُ.

[الحدیث 209]

209 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ عُمَرَ بْنِ

______________________________

قوله: إن ربی علی صراط مستقیم أی: فی الخلق و الرزق و التربیه و غیرها یفعلها علی وفق الحکمه و المصلحه.

الحدیث الثامن و المائتان: مجهول.

قوله تعالی: أن تزولا قال البیضاوی: أی کراهه أن تزولا، فإن الممکن حال بقائه لا بدله من حافظ، أو یمنعهما أن تزولا، لأن الإمساک منع" إن أمسکهما" أی: ما أمسکهما" من أحد من بعده" أی: من بعد الله، أو من بعد الزوال، و الجمله ساده مسد الجوابین، و" من" الأولی زائده و الثانیه للابتداء" أنه کان حلیما غفورا" حیث أمسکهما و کانتا جدیرتین بأن تهدا، کما قال:" تکاد السماوات یتفطرن منه و تنشق الأرض".

الحدیث التاسع و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 643

یَزِیدَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ فِی اللَّیْلِ لَسَاعَهً لَا یُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ یُصَلِّی وَ یَدْعُو اللَّهَ فِیهَا إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَأَیَّهُ سَاعَهٍ مِنَ اللَّیْلِ قَالَ إِذَا مَضَی نِصْفُ اللَّیْلِ إِلَی الثُّلُثِ الْبَاقِی.

[الحدیث 210]

210 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُصَلِّی بَعْدَ مَا یَنْتَصِفُ اللَّیْلُ ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً.

[الحدیث 211]

211 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ لَا یُصَلِّی شَیْئاً إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّیْلِ لَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا فِی غَیْرِهِ.

[الحدیث 212]

212 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَبْدَهَ السَّابُورِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ عَنِ النَّبِیِّ ص إِنَّ فِی اللَّیْلِ لَسَاعَهً لَا یَدْعُو فِیهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ بِدَعْوَهٍ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَتَی هِیَ قَالَ مَا بَیْنَ نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَی الثُّلُثِ الْبَاقِی قُلْتُ لَیْلَهً مِنَ اللَّیَالِی أَوْ کُلَّ لَیْلَهٍ فَقَالَ کُلَّ لَیْلَهٍ

______________________________

الحدیث العاشر و المائتان: صحیح.

الحدیث الحادی عشر و المائتان: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی عشر و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 644

[الحدیث 213]

213 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الرَّجُلِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ إِذَا انْتَصَفَ اللَّیْلُ ظَهَرَ بَیَاضٌ فِی وَسَطِ السَّمَاءِ شِبْهُ عَمُودٍ مِنْ حَدِیدٍ تُضِی ءُ لَهُ الدُّنْیَا فَیَکُونُ سَاعَهً وَ یَذْهَبُ ثُمَّ تُظْلِمُ فَإِذَا بَقِیَ ثُلُثُ اللَّیْلِ الْأَخِیرُ ظَهَرَ بَیَاضٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَأَضَاءَتْ لَهُ الدُّنْیَا فَیَکُونُ سَاعَهً ثُمَّ یَذْهَبُ وَ هُوَ وَقْتُ صَلَاهِ اللَّیْلِ ثُمَّ تُظْلِمُ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ یَطْلُعُ الْفَجْرُ الصَّادِقُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ فِی نِصْفِ اللَّیْلِ فَیُطَوِّلَ فَذَلِکَ لَهُ.

وَ الْأَخْبَارُ الَّتِی رُوِیَتْ فِی جَوَازِ تَقْدِیمِ صَلَاهِ اللَّیْلِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَإِنَّمَا هِیَ مَخْصُوصَهٌ بِحَالِ السَّفَرِ دُونَ الْحَضَرِ وَ فِی وَقْتٍ أَیْضاً یَغْلِبُ عَلَی ظَنِّ الْإِنْسَانِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ یُصَلِّهَا فَاتَتْهُ فَحِینَئِذٍ یَجُوزُ لَهُ تَقْدِیمُهَا مِثْلُ

[الحدیث 214]

214 مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الثالث عشر و المائتان: ضعیف.

قوله علیه السلام: ثم یظلم أی: البیاض مجازا أو الهواء.

و یمکن أن یکون المراد بالإضاءه ظهور الأنوار المعنویه للمقربین، بسبب فتح أبواب سماء الرحمه، و نزول الملائکه لإرشاد العباد و تنبیههم، و نداؤهم من ملکوت السماوات، کما ورد فی سائر الروایات.

و یحتمل أن تکون أنوارا ضعیفه تخفی علی أکثر الناس فی أکثر الأوقات، و تظهر لأبصار العارفین الذین ینظرون بنور الله، کما أن الملائکه علیهم السلام یراهم الأنبیاء و الأوصیاء صلوات الله علیهم و لا یراهم غیرهم.

الحدیث الرابع عشر و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 645

عَنِ الصَّلَاهِ فِی الصَّیْفِ فِی اللَّیَالِی الْقِصَارِ صَلَاهِ اللَّیْلِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ نَعَمْ نِعْمَ مَا رَأَیْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ.

وَ الَّذِی یَکْشِفُ

عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ هَذَا مَخْصُوصٌ بِحَالِ السَّفَرِ وَ الضَّرُورَهِ

______________________________

لأنه و إن لم یذکر الشیخ رحمه الله سنده إلی ابن مسکان فی المشیخه، لکن ذکر فی الفهرست سندا صحیحا بل أسانید صحیحه إلیه، مع أن الظاهر أنه أخذه من الفقیه، و سند الصدوق إلیه صحیح.

و قال السبط المدقق قدس سره: الروایه ضعیفه، لکن ابن بابویه رواها بطریقه إلی عبد الله بن مسکان و هو صحیح، و زاد فیها بعد قوله" و نعم ما صنعت" یعنی فی السفر، قال: و سألته عن الرجل یخاف الجنابه فی السفر أو فی البرد، فیعجل صلاه اللیل و الوتر فی أول اللیل، فقال: نعم.

و فی ظنی أن الشیخ أخذ الروایه من الفقیه، و سقط من قلمه الزیاده، فإنها التی تدل علی ما ذکره الشیخ رحمه الله من حال السفر.

و أما ما ذکره فیما بعد بقوله" و الذی یکشف" فلا کشف فیه من حیث الإطلاق علی أن ما ذکره رحمه الله بقوله" و فی وقت یغلب علی ظن الإنسان أنه إذا لم یصلها فاتته" محتمل لإراده فوت الأداء، أو هو مع القضاء، فإن أراد الأول فالخبر الأول یدل علیه، بخلاف الثانی فإن آخره یدل علی أن التقدیم إنما یسوغ إذا فات الأمران، و إن أراد الثانی فالأول لا یساعد علیه.

ثم خبر محمد بن مسلم مخالف لمرام الشیخ، بل له دلاله أخری یعرف بأدنی نظر.

فإن قلت: قوله" نعم ما رأیت و نعم ما صنعت" ظاهره أنه صنع ذلک السائل،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 646

[الحدیث 215]

215 مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَکَا

إِلَیَّ مَا یَلْقَی مِنَ النَّوْمِ فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ الْقِیَامَ لِلصَّلَاهِ بِاللَّیْلِ فَیَغْلِبُنِی النَّوْمُ حَتَّی أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَیْتُ صَلَاتِیَ الشَّهْرَ الْمُتَتَابِعَ وَ الشَّهْرَیْنِ أَصْبِرُ عَلَی ثِقْلِهِ قَالَ قُرَّهُ عَیْنٍ لَهُ وَ اللَّهِ وَ لَمْ یُرَخِّصْ لَهُ فِی الصَّلَاهِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ قَالَ الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْ نِسَائِنَا أَبْکَاراً الْجَارِیَهَ تُحِبُّ الْخَیْرَ وَ أَهْلَهُ وَ تَحْرِصُ عَلَی الصَّلَاهِ فَیَغْلِبُهَا النَّوْمُ حَتَّی رُبَّمَا قَضَتْ وَ رُبَّمَا ضَعُفَتْ مِنْ قَضَائِهِ وَ هِیَ تَقْوَی عَلَیْهِ أَوَّلَ اللَّیْلِ فَرَخَّصَ لَهُنَّ فِی الصَّلَاهِ أَوَّلَ اللَّیْلِ إِذَا ضَعُفْنَ وَ ضَیَّعْنَ الْقَضَاءَ

______________________________

و کیف یصنعه قبل السؤال؟

قلت: لعل الکلام بلفظ الماضی علی المجاز، أو أنه فعله علی وجه شرعی، و أراد السؤال دفعا للاحتمال، أو دفعا لکلام الغیر أو نحو ذلک.

الحدیث الخامس عشر و المائتان: حسن کالصحیح.

لأن طریق الشیخ إلی حماد متعدد فی الفهرست، لکن فی أکثرها جهاله، بل یمکن عده صحیحا، لأن الظاهر أن کتابه کان أشهر من أن یحتاج إلی سند، و أیضا طریق الصدوق إلیه صحیح، و طریق الشیخ إلی الصدوق صحیح فتدبر.

و ذهب أکثر الأصحاب إلی عدم جواز تقدیم صلاه اللیل علی الانتصاف إلا فی السفر أو الخوف من غلبه النوم، و نقل عن زراره بن أعین المنع من تقدیمها علی الانتصاف مطلقا، کما سیأتی فی ذیل الخبر الآتی، و اختاره ابن إدریس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 647

[الحدیث 216]

216 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَسْتَیْقِظُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ حَتَّی یَمْضِیَ لِذَلِکَ الْعَشْرُ وَ الْخَمْسَ عَشْرَهَ فَیُصَلِّی أَوَّلَ اللَّیْلِ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ یَقْضِی قَالَ لَا بَلْ یَقْضِی أَحَبُّ إِلَیَّ إِنِّی أَکْرَهُ

أَنْ یَتَّخِذَ ذَلِکَ خُلُقاً.

وَ کَانَ زُرَارَهُ یَقُولُ کَیْفَ تُقْضَی صَلَاهٌ لَمْ یَدْخُلْ وَقْتُهَا إِنَّمَا وَقْتُهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ

[الحدیث 217]

217 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی بِاللَّیْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ.

[الحدیث 218]

218 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

و العلامه فی المختلف، و المعتمد الأول.

و ربما ظهر من بعض الأخبار جواز تقدیمها علی الانتصاف مطلقا، و قد نص الأصحاب علی أن قضاء النافله من الغد أفضل من التقدیم.

الحدیث السادس عشر و المائتان: ضعیف.

الحدیث السابع عشر و المائتان: ضعیف.

الحدیث الثامن عشر و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 648

ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ نٰاشِئَهَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِیلًا قَالَ قِیَامُهُ عَنْ فِرَاشِهِ لَا یُرِیدُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 219]

219 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ صَلَاهُ اللَّیْلِ وَ عِزُّ الْمُؤْمِنِ کَفُّهُ عَنْ أَعْرَاضِ النَّاسِ.

[الحدیث 220]

220 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ

______________________________

قوله تعالی إِنَّ نٰاشِئَهَ اللَّیْلِ.

أی: النفس الناشئه، أی التی تنشأ من مضجعها إلی العباده، أو العباده الناشئه باللیل، أو الساعات التی تنشأ باللیل واحده بعد واحده" أَشَدُّ وَطْئاً" أی: کلفه و مشقه و قرئ وطاء، أی: موافقه للقلب مع اللسان باعتبار فراغ القلب" وَ أَقْوَمُ قِیلًا" أی أسد مقالا و أثبت قراءه لحضور القلب و هدوء الأصوات.

قال الوالد العلامه قدس الله روحه: کلامه علیه السلام یمکن أن یکون تفسیرا للناشئه بالعباده، أو للمشقه فی قوله تعالی" أَشَدُّ وَطْئاً" أی المشقه باعتبار حضور القلب، أو لأقوم قیلا کما هو المصرح به فی الکافی، أی القول الذی فی اللیل أقوم هو الإخلاص.

الحدیث التاسع عشر و المائتان: مجهول.

الحدیث العشرون و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 649

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ رَهْبٰانِیَّهً ابْتَدَعُوهٰا مٰا کَتَبْنٰاهٰا عَلَیْهِمْ إِلَّا ابْتِغٰاءَ رِضْوٰانِ اللّٰهِ قَالَ صَلَاهُ اللَّیْلِ

______________________________

قوله تعالی إِلَّا ابْتِغٰاءَ رِضْوٰانِ اللّٰهِ قال البیضاوی: استثناء منقطع، أی: لکنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله.

انتهی.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أنها کانت من السنن الحسنه التی کانت أصلها ثابتا، و یمکن أن تکون مندوبه و أوجبوها علی أنفسهم بالنذر و شبهه، کما یفهم من قوله" مٰا کَتَبْنٰاهٰا عَلَیْهِمْ". انتهی.

و قال الطبرسی رحمه الله:" وَ رَهْبٰانِیَّهً ابْتَدَعُوهٰا" هی الخصله من

العباده یظهر فیها معنی الرهبه، إما فی لبسه أو انفراد عن الجماعه أو غیر ذلک من الأمور التی یظهر فیها نسک صاحبه، و المعنی ابتدعوا رهبانیه لم نکتبها علیهم.

و قیل: إن الرهبانیه التی ابتدعوها هی رفض النساء و اتخاذ الصوامع عن قتاده، قال: و تقدیره و رهبانیه ما کتبناها علیهم، إلا أنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها.

و قیل: إن الرهبانیه التی ابتدعوها لحاقهم بالبراری و الجبال، فی خبر مرفوع عن النبی صلی الله علیه و آله فما رعاها الذین بعدهم حق رعایتها، و ذلک لتکذیبهم محمدا صلی الله علیه و آله عن ابن عباس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 650

[الحدیث 221]

221 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی زُهَیْرٍ النَّهْدِیِّ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلَیْکُمْ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ فَإِنَّهَا سُنَّهُ نَبِیِّکُمْ وَ دَأْبُ الصَّالِحِینَ قَبْلَکُمْ وَ مَطْرَدَهُ الدَّاءِ عَنْ أَجْسَادِکُمْ

______________________________

و قیل: إن الرهبانیه هی الانقطاع عن الناس للانفراد بالعباده" مٰا کَتَبْنٰاهٰا" أی: ما فرضناها" عَلَیْهِمْ".

و قال الزجاج: إن تقدیره ما کتبناها علیهم" إِلَّا ابْتِغٰاءَ رِضْوٰانِ اللّٰهِ" و ابتغاء رضوان الله اتباع ما أمر الله، فهذا وجه.

قال: و فیها وجه آخر جاء فی التفسیر أنهم کانوا یرون من ملوکهم ما لا یصبرون علیه، فاتخذوا أسرابا و صوامع و ابتدعوا ذلک، فلما ألزموا أنفسهم ذلک التطوع لزمهم إتمامه، کما أن الإنسان إذا جعل علی نفسه صوما لم یفرض علیه لزمه أن یتمه.

" فَمٰا رَعَوْهٰا حَقَّ رِعٰایَتِهٰا" أی: قصروا فیما ألزموه أنفسهم، أو أنهم حین بعث النبی صلی الله علیه و آله لم یؤمنوا به و کانوا تارکین لطاعه الله، فما رعوا تلک الرهبانیه حق رعایتها.

الحدیث

الحادی و العشرون و المائتان: مرسل.

قوله علیه السلام: و مطرده الداء بالفتح بالظرفیه المجازیه، أو بالکسر اسم آله، أو بالضم اسم فاعل من بناء الأفعال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 651

[الحدیث 222]

222 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی زُهَیْرٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهُ اللَّیْلِ تُبَیِّضُ الْوَجْهَ وَ صَلَاهُ اللَّیْلِ تُطَیِّبُ الرِّیحَ وَ صَلَاهُ اللَّیْلِ تَجْلِبُ الرِّزْقَ.

[الحدیث 223]

223 وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ- الْمٰالُ وَ الْبَنُونَ زِینَهُ

______________________________

قال فی النهایه: فی حدیث قیام اللیل" هو قربه إلی الله و مطرده الداء عن الجسد" أی: أنها حاله من شأنها إبعاد الداء، أو مکان یختص به و یعرف، و هی مفعله من الطرد. انتهی.

و أقول: إنما لم یذکر الاحتمال الأخیر لکونها صفه للقیام، مع أنه یمکن تأویله بالصلاه.

الحدیث الثانی و العشرون و المائتان: مرفوع.

قوله علیه السلام: تطیب الریح إما ظاهرا، أو کنایه عن حسن الخلق، أو رغبه الناس إلیهم.

الحدیث الثالث و العشرون و المائتان: مرسل.

قوله علیه السلام: إن کان الله" إن" للشرط، و جوابه" إن الثمانیه" بتقدیر أنه قال: إن الثمانیه، کذا أفید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 652

الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا إِنَّ الثَّمَانِیَهَ رَکَعَاتٍ یُصَلِّیهَا الْعَبْدُ آخِرَ اللَّیْلِ زِینَهُ الْآخِرَهِ.

[الحدیث 224]

224 وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَشَکَا إِلَیْهِ الْحَاجَهَ وَ أَفْرَطَ فِی الشِّکَایَهِ حَتَّی کَادَ أَنْ یَشْکُوَ الْجُوعَ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هَذَا تُصَلِّی بِاللَّیْلِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ نَعَمْ قَالَ فَالْتَفَتَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ کَذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یُصَلِّی بِاللَّیْلِ وَ یَجُوعُ بِالنَّهَارِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی ضَمِنَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ قُوتَ النَّهَارِ.

[الحدیث 225]

225 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی عَنْ آبَائِهِ- عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ قِیَامُ اللَّیْلِ مَصَحَّهُ الْبَدَنِ وَ رِضَا الرَّبِّ وَ تَمَسُّکٌ بِأَخْلَاقِ النَّبِیِّینَ وَ تَعَرُّضٌ لِرَحْمَتِهِ.

[الحدیث 226]

226 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ فَقَالَ هِیَ وَاجِبَهٌ.

[الحدیث 227]

227 وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِیهِ

______________________________

الحدیث الرابع العشرون و المائتان: مرسل.

الحدیث الخامس و العشرون و المائتان: ضعیف.

الحدیث السادس و العشرون و المائتان: مجهول.

و الوجوب محمول علی الاستحباب المؤکد، کما هو الشائع فی الأخبار.

أو المراد الوجوب علی النبی صلی الله علیه و آله، و هو بعید.

الحدیث السابع و العشرون و المائتان: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 653

عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی قَدْ حُرِمْتُ الصَّلَاهَ بِاللَّیْلِ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَنْتَ رَجُلٌ قَدْ قَیَّدَتْکَ ذُنُوبُکَ.

[الحدیث 228]

228 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَقُومُ فِی اللَّیْلِ فَیَمِیلُ بِهِ النُّعَاسُ یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ قَدْ وَقَعَ ذَقَنُهُ عَلَی صَدْرِهِ فَیَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَی أَبْوَابَ السَّمَاءِ فَتَنْفَتِحُ ثُمَّ یَقُولُ لِلْمَلَائِکَهِ انْظُرُوا إِلَی عَبْدِی مَا یُصِیبُهُ فِی التَّقَرُّبِ إِلَیَّ بِمَا لَمْ أَفْتَرِضْ عَلَیْهِ رَاجِیاً مِنِّی لِثَلَاثِ خِصَالٍ ذَنْباً أَغْفِرُهُ لَهُ أَوْ تَوْبَهً أُجَدِّدُهَا لَهُ أَوْ رِزْقاً أَزِیدُهُ فِیهِ اشْهَدُوا مَلَائِکَتِی أَنِّی قَدْ جَمَعْتُهُنَّ لَهُ.

[الحدیث 229]

229 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ وَ أَبُو عُثْمَانَ اسْمُهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ حَبِیبٍ قَالَ زَعَمَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ الدُّهْنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهُ اللَّیْلِ تُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ تُذْهِبُ الْهَمَّ وَ تَجْلُو الْبَصَرَ.

[الحدیث 230]

230 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا سُلَیْمَانُ لَا تَدَعْ قِیَامَ اللَّیْلِ فَإِنَّ الْمَغْبُونَ مَنْ حُرِمَ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون و المائتان: ضعیف.

و ضمیر" فیه" للرزق، و الحاصل أنه یطلب زیاده الرزق.

الحدیث التاسع و العشرون و المائتان: ضعیف.

الحدیث الثلاثون و المائتان: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 654

قِیَامَ اللَّیْلِ.

[الحدیث 231]

231 وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَکْذِبُ الْکَذِبَهَ فَیُحْرَمُ بِهَا صَلَاهَ اللَّیْلِ فَإِذَا حُرِمَ صَلَاهَ اللَّیْلِ حُرِمَ بِهَا الرِّزْقَ.

[الحدیث 232]

232 وَ رَوَی فُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْبُیُوتَ الَّتِی یُصَلَّی فِیهَا بِتِلَاوَهِ الْقُرْآنِ تُضِی ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ کَمَا تُضِی ءُ نُجُومُ السَّمَاءِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ.

[الحدیث 233]

233 وَ قَالَ النَّبِیُّ ص لِأَبِی ذَرٍّ فِی وَصِیَّتِهِ لَهُ یَا أَبَا ذَرٍّ احْفَظْ وَصِیَّهَ نَبِیِّکَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِیَامِ اللَّیْلِ ثُمَّ مَاتَ فَلَهُ الْجَنَّهُ فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ.

[الحدیث 234]

234 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائتان: ضعیف.

قوله علیه السلام: حرم بها أی: بالمحرومیه، أو بالصلاه بتقدیر الترک.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائتان: مجهول کالصحیح.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائتان: مرسل.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائتان: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 655

فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ قَالَ صَلَاهُ الْمُؤْمِنِ بِاللَّیْلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَنْبٍ بِالنَّهَارِ.

[الحدیث 235]

235 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قُمْتَ بِاللَّیْلِ مِنْ مَنَامِکَ فَقُلِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی رَدَّ عَلَیَّ رُوحِی لِأَحْمَدَهُ وَ أَعْبُدَهُ فَإِذَا سَمِعْتَ صَوْتَ الدُّیُوکِ فَقُلْ- سُبُّوحٌ قُدُّوسُ رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلَائِکَهِ وَ الرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُکَ غَضَبَکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَإِذَا قُمْتَ فَانْظُرْ فِی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا یُوَارِی عَنْکَ لَیْلٌ سَاجٍ وَ لَا سَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ وَ لَا أَرْضٌ ذَاتُ مِهَادٍ وَ لَا ظُلُمٰاتٌ بَعْضُهٰا فَوْقَ بَعْضٍ وَ لَا بَحْرٌ لُجِّیٌّ تُدْلِجُ بَیْنَ یَدَیِ الْمُدْلِجِ مِنْ خَلْقِکَ تَعْلَمُ خٰائِنَهَ الْأَعْیُنِ وَ مٰا تُخْفِی الصُّدُورُ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائتان: حسن.

قوله: سبوح قدوس قال فی النهایه: فی أسماء الله تعالی" القدوس" هو الطاهر المنزه عن العیوب و النقائص، و فعول بالضم من أبنیه المبالغه. و قد یفتح القاف و لیس بالکثیر، و لم یجی ء منه إلا

قدوس و سبوح و ذروح.

قوله: لیل ساج قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه بمعنی التغطیه و الستر. قال الجوهری

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 656

غَارَتِ النُّجُومُ وَ نَامَتِ الْعُیُونُ وَ أَنْتَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ لَا تَأْخُذُکَ سِنَهٌ وَ لٰا نَوْمٌ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ وَ إِلَهِ الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* ثُمَّ اقْرَأِ الْخَمْسَ آیَاتٍ مِنْ آلِ عِمْرَانَ- إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إِلَی قَوْلِهِ إِنَّکَ لٰا تُخْلِفُ الْمِیعٰادَ ثُمَّ اسْتَکْ وَ تَوَضَّأْ فَإِذَا وَضَعْتَ یَدَکَ فِی الْمَاءِ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* فَإِذَا قُمْتَ إِلَی صَلَاتِکَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ إِلَی اللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ زُوَّارِکَ وَ عُمَّارِ مَسَاجِدِکَ وَ افْتَحْ لِی یَا رَبِّ بَابَ تَوْبَتِکَ وَ أَغْلِقْ عَنِّی بَابَ مَعْصِیَتِکَ وَ کُلِّ مَعْصِیَهٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی مِمَّنْ یُنَاجِیهِ اللَّهُمَّ أَقْبِلْ عَلَیَّ بِوَجْهِکَ جَلَّ ثَنَاؤُکَ ثُمَّ افْتَتِحِ الصَّلَاهَ بِالتَّکْبِیرِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ یَقُومُ إِلَی مُصَلَّاهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقْنُتَ بِهَذَا الدُّعَاءِ

______________________________

و سبح الحائط أی طینه. و ربما یجوز أخذه من سجی بمعنی السکون علی ما فی التنزیل من قوله" وَ اللَّیْلِ إِذٰا سَجیٰ" و لعل الأول أوجه. انتهی.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله فی مفتاح الفلاح:" لا یواری عنک لیل ساج" أی: لا یستر عنک، من المواراه و هی الستر، و الساج بالسین المهمله و آخره جیم اسم فاعل من سجی بمعنی رکد و استقر، و المراد لیل راکد ظلامه قد بلغ غایته،

و المهاد بکسر المیم، أی: ذات أمکنه مستویه ممهده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 657

..........

______________________________

و الإدلاج السیر باللیل، و ربما یخص بالسیر فی أوله، و ربما یطلق الإدلاج علی العباده فی اللیل مجازا لأن العباده سیر إلی الله تعالی، و قد فسر بذلک قول النبی صلی الله علیه و آله" من خاف أدلج، و من أدلج بلغ المنزل" و معنی تدلج بین یدی المدلج أن رحمتک و توفیقک و أعانتک لمن توجه إلیک و عبدک صادره عنک قبل توجهه و عبادته لک، إذ لو لا توفیقک و رحمتک و إیقاعک ذلک فی قلبه لم یخطر ذلک بباله، فکأنک سریت إلیه قبل أن یسری هو إلیک. انتهی.

و قال الوالد العلامه طیب الله مرقده أقول: فی أکثر النسخ" یدلج" بالیاء المنقطه من تحت، و علی هذا یحتمل أن یکون صفه للبحر، إذ السائر فی البحر یظن أن البحر یتوجه إلیه و یتحرک نحوه. و یمکن أن یکون أیضا التفاتا فیرجع إلی ما ذکره الشیخ رحمه الله. انتهی.

و أقول: ظن الأکثر أن الأبراج جمع برج بالضم، و الأظهر عندی أنه جمع برج بالتحریک، أی: ذات الکواکب النیره الحسنه.

قال الفیروزآبادی: البرج بالضم الرکن و الحصن و واحد بروج السماء، و محرکه الجمیل الحسن الوجه، و المضی ء البین المعلوم، و الجمع أبراج.

و قال فی القاموس: الدلج محرکه و الدلجه بالضم و الفتح السیر من أول اللیل و قد أدلجوا، فإن ساروا فی آخر اللیل فأدلجوا بالتشدید.

و فی الصحاح: لجه الماء معظمه، و منه بحر لجی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 658

[الحدیث 236]

236 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْرَأُ فِی کُلِّ

______________________________

و قال فی مفتاح الفلاح: غارت النجوم أی: تسفلت و أخذت فی الهبوط و الانخفاض بعد ما کانت آخذه فی الصعود و الارتفاع، و اللام للعهد، و یجوز أن یکون بمعنی غابت.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائتان: صحیح.

قوله: یقرأ فی کل رکعه أی: من صلاه اللیل، لقرینه کانت للشیخ حیث ذکره هاهنا.

قوله: خمس عشره آیه أی: مع الفاتحه أو بدونها و هو أظهر، و الظاهر أنه صلی الله علیه و آله کان یقرأ آیات متفرقه، أو یضم مع بعض السور سورا أو آیات.

و علی الأول بتکریر سوره التوحید مرتین تتم خمس عشره مع الحمد، لأنها أربع آیات عند القراء، لکن الظاهر عندنا أن البسمله آیه برأسها، فتکون خمس آیات.

و أیضا تتم بقراءه سوره الماعون، إن جعلنا البسمله آیه، لأنها عندهم سبع، و بالتکاثر إن جعلنا البسمله جزء آیه، لأنها ثمان عندهم. و کذا الزلزال، و البینه، و التین، و الانشراح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 659

رَکْعَهٍ خَمْسَ عَشْرَهَ آیَهً وَ یَکُونُ رُکُوعُهُ مِثْلَ قِیَامِهِ وَ سُجُودُهُ مِثْلَ رُکُوعِهِ وَ رَفْعُ رَأْسِهِ مِنَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ سَوَاءً.

[الحدیث 237]

237 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقْرَأُ فِی آخِرِ صَلَاهِ اللَّیْلِ- هَلْ أَتیٰ عَلَی الْإِنْسٰانِ- قَالَ عَلِیُّ بْنُ النُّعْمَانِ وَ قَالَ الْحَارِثُ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ- قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ثُلُثُ الْقُرْآنِ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَهُ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجْمَعُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فِی الْوَتْرِ لِکَیْ یَجْمَعَ الْقُرْآنَ کُلَّهُ.

[الحدیث 238]

238 وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ

______________________________

و علی الثانی یحصل بقراءه سوره الشمس إن جعلنا البسمله جزء آیه، و بمجموع التوحید و المعوذتین إن لم نعد البسمله آیه، و بالتوحید و النصر و تبت أن عددناها آیه، و بالجحد و النصر و الکوثر کذلک. فتدبر.

قوله: مثل قیامه أی: فی نفس الطول، أو فی المقدار، و هو أظهر.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائتان: مجهول.

قوله علیه السلام: فی آخر صلاه اللیل لعل المراد الرکعه الثامنه.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائتان: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 660

مِنْهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ مَرَّهً وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ثَلَاثِینَ مَرَّهً انْفَتَلَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.

[الحدیث 239]

239 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْبَرْقِیِّ وَ أَبِی أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلْعَبْدِ إِذَا صَلَّی أَنْ یُرَتِّلَ فِی قِرَاءَتِهِ فَإِذَا مَرَّ بِآیَهٍ فِیهَا ذِکْرُ الْجَنَّهِ وَ ذِکْرُ النَّارِ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّهَ وَ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ إِذَا مَرَّ بِ یٰا أَیُّهَا النّٰاسُ* وَ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا* یَقُولُ لَبَّیْکَ رَبَّنَا.

[الحدیث 240]

240 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ فَیَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ فَقَالَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّی فِی اللَّیْلِ أَنْ یُسْمِعَ أَهْلَهُ لِکَیْ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 3، ص: 660

______________________________

قوله: قال علی بن النعمان قال الوالد رحمه الله: فی ذکر هذا شی ء بل کان المناسب إن کان الحاکی لهذا القول حسین بن سعید أو غیره أن یسمیه، و إن کان الحاکی هو الشیخ أن یأتی بالواو.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائتان: مرسل.

قوله علیه السلام: إذا صلی یشمل بإطلاقه الفریضه و النافله.

الحدیث الأربعون و المائتان: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 661

یَقُومَ الْقَائِمُ وَ یَتَحَرَّکَ الْمُتَحَرِّکُ.

[الحدیث 241]

241 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِیدِ الْکِنْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَقُومُ آخِرَ اللَّیْلِ وَ أَخَافُ الصُّبْحَ قَالَ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ اعْجَلِ اعْجَلْ.

هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ یَغْلِبُ عَلَی ظَنِّهِ أَنَّهُ یُمْکِنُهُ الْفَرَاغُ مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَأَمَّا مَعَ الْخَوْفِ مِنْ ذَلِکَ فَالْأَوْلَی أَنْ یُقَدِّمَ الْوَتْرَ ثُمَّ یَقْضِیَ الثَّمَانِیَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 242]

242 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ آخِرَ اللَّیْلِ وَ هُوَ یَخْشَی أَنْ یَفْجَأَهُ الصُّبْحُ أَ یَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ یُصَلِّی الصَّلَاهَ عَلَی وَجْهِهَا حَتَّی یَکُونَ الْوَتْرُ آخِرَ ذَلِکَ قَالَ بَلْ یَبْدَأُ بِالْوَتْرِ وَ قَالَ أَنَا کُنْتُ فَاعِلًا ذَلِکَ.

وَ إِذَا صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ ثُمَّ أَدْرَکَهُ الصُّبْحُ جَازَ لَهُ أَنْ یُتِمَّ صَلَاهَ اللَّیْلِ ثُمَّ یُصَلِّیَ الْغَدَاهَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: و یتحرک المتحرک أی: من جانب إلی آخر.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائتان: مجهول.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 662

[الحدیث 243]

243 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ النَّحْوِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کُنْتَ صَلَّیْتَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاهَ طَلَعَ أَمْ لَمْ یَطْلُعْ.

وَ الْأَفْضَلُ أَنْ یَعْدِلَ عَنْ إِتْمَامِ صَلَاهِ اللَّیْلِ إِلَی صَلَاهِ الْغَدَاهِ ثُمَّ یُصَلِّیَ تَمَامَهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاهِ الْفَجْرِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون و المائتان: مجهول.

و قال الوالد قدس سره: أبو الفضل النحوی یمکن أن یکون العباس بن معروف، فإن النجاشی ذکر أن کنیته أبو الفضل، و أن له کتاب الآداب.

و قال فی المدارک: آخر وقت صلاه اللیل طلوع الفجر الثانی عند أکثر الأصحاب، و نقل عن المرتضی رحمه الله فوات وقتها بطلوع الفجر الأول، محتجا بأن ذلک وقت رکعتی

الفجر، و هما آخر صلاه اللیل.

و قد قطع المحقق و غیره بأن الفجر إذا طلع و لم یکن المکلف قد تلبس من صلاه اللیل بأربع أخرها و بدأ برکعتی الفجر، و هی روایه إسماعیل بن جابر، و بإزائها روایات کثیره متضمنه للأمر بفعل اللیله بعد الفجر، و إن لم یحصل التلبس منها بأربع.

قال فی المعتبر: و اختلاف الفتوی دلیل التخییر، یعنی بین فعلها بعد الفجر قبل الفرض و بعده، و هو حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 663

[الحدیث 244]

244 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ الْبَزَّازِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَقُومُ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَلِیلٍ فَأُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ أَتَخَوَّفُ أَنْ یَنْفَجِرَ الْفَجْرُ- أَبْدَأُ بِالْوَتْرِ أَوْ أُتِمُّ الرَّکَعَاتِ قَالَ لَا بَلْ أَوْتِرْ وَ أَخِّرِ الرَّکَعَاتِ حَتَّی تَقْضِیَهَا فِی صَدْرِ النَّهَارِ.

[الحدیث 245]

245 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ أَنَا بَدَأْتُ بِالْفَجْرِ صَلَّیْتُهَا فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ إِنْ بَدَأْتُ فِی صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ صَلَّیْتُ الْفَجْرَ فِی وَقْتِ هَؤُلَاءِ فَقَالَ ابْدَأْ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ وَ لَا تَجْعَلْ ذَلِکَ عَادَهً.

[الحدیث 246]

246 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ لَمْ أُصَلِّ صَلَاهَ اللَّیْلِ فَقَالَ صَلِّ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ أَوْتِرْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ.

فَإِنَّمَا وَرَدَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ رُخْصَهً فِی جَوَازِ تَأْخِیرِ صَلَاهِ الْغَدَاهِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَی آخِرِهِ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ تَأْخِیرُهُ إِنَّمَا یَکُونُ لِلِاشْتِغَالِ بِشَیْ ءٍ مِنَ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون و المائتان: ضعیف.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائتان: حسن.

" فی وقت هؤلاء" أی: العامه.

الحدیث السادس و الأربعون و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 664

الْعِبَادَاتِ وَ الْأَفْضَلُ مَا ذَکَرْنَاهُ أَنْ یُصَلِّیَ الْغَدَاهَ فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا ثُمَّ یَقْضِیَ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ أَیْضاً عَمَّا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 247]

247 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُوتِرُ بَعْدَ مَا یَطْلُعُ الْفَجْرُ قَالَ لَا.

[الحدیث 248]

248 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ صَلِّهَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّی تَکُونَ فِی وَقْتٍ تُصَلِّی الْغَدَاهَ فِی آخِرِ وَقْتِهَا وَ لَا تَعَمَّدْ ذَلِکَ کُلَّ لَیْلَهٍ وَ قَالَ أَوْتِرْ أَیْضاً بَعْدَ فَرَاغِکَ مِنْهَا.

[الحدیث 249]

249 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَهِ فِی الْوَتْرِ فَقَالَ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَ أَبِی بَابٌ فَکَانَ أَبِی إِذَا صَلَّی یَقْرَأُ فِی الْوَتْرِ- بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فِی ثَلَاثَتِهِنَّ وَ کَانَ یَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ کَذَلِکَ اللَّهُ رَبِّی أَوْ کَذَاکَ اللَّهُ رَبِّی

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون و المائتان: صحیح.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: بعد فراغک منها أی: من صلاه اللیل، أو صلاه الفجر.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 665

[الحدیث 250]

250 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ وَ کَانَ یُحِبُّ أَنْ یَجْمَعَهَا فِی الْوَتْرِ لِیَکُونَ الْقُرْآنَ کُلَّهُ.

[الحدیث 251]

251 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عَنِ الْقِرَاءَهِ فِی الْوَتْرِ وَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضاً رَوَی- قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فِی الثَّلَاثِ وَ بَعْضاً رَوَی فِی الْأُولَیَیْنِ- الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ فِی الثَّالِثَهِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَقَالَ اعْمَلْ بِالْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ.

وَ التَّسْلِیمُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الثَّلَاثِ رَکَعَاتٍ لَا یَجُوزُ تَرْکُهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و التردید من الراوی، أو منه علیه السلام، أی: قد کان یقول هذا و قد کان یقول هذا، و علی التقدیرین یحتمل أن یکون قوله" ربی" تتمه للأخیر، أو لکل منهما إذا کان الثانی" کذاک" و إن کان" کذلک" کالأول، فالأول متعین.

الحدیث الخمسون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: أن یجمعها أی: السوره، بأن یقرأها فی کل رکعه.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: اعمل بالمعوذتین قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل أمره علیه السلام بذلک لأمر یخصه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 666

[الحدیث 252]

252 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ یُفْصَلُ بَیْنَهُنَّ وَ یُقْرَأُ فِیهِنَّ جَمِیعاً- بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ.

[الحدیث 253]

253 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ ثِنْتَیْنِ مَفْصُولَهً وَ وَاحِدَهٍ.

[الحدیث 254]

254 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع التَّسْلِیمُ فِی رَکْعَتَیِ الْوَتْرِ فَقَالَ تُوقِظُ الرَّاقِدَ وَ تُکَلِّمُ بِالْحَاجَهِ.

[الحدیث 255]

255 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التَّسْلِیمِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ فِی الْوَتْرِ- فَقَالَ نَعَمْ فَإِنْ کَانَ لَکَ حَاجَهٌ فَاخْرُجْ وَ اقْضِهَا ثُمَّ عُدْ فَارْکَعْ رَکْعَهً.

[الحدیث 256]

256 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِی

______________________________

لا لأنه أولی مطلقا، لما تقدم من أنه علیه السلام کان یحب أن یجمعها.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائتان: موثق.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائتان: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائتان: صحیح.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائتان: صحیح.

الحدیث السادس و الخمسون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 667

اقْرَأْ فِی الْوَتْرِ فِی ثَلَاثَتِهِنَّ- بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ سَلِّمْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ تُوقِظُ الرَّاقِدَ وَ تَأْمُرُ بِالصَّلَاهِ.

[الحدیث 257]

257 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ یَنْصَرِفَ فَیَقْضِیَ حَاجَتَهُ.

[الحدیث 258]

258 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ أَوْ غَیْرِهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَفْصِلُ الْوَتْرَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ إِنِّی رُبَّمَا عَطِشْتُ أَ فَأَشْرَبُ الْمَاءَ فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 259]

259 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

قوله: أفضل بصیغه المتکلم و حذف حرف الاستفهام، أو الهمزه للاستفهام و فصل بالتنوین خبر الوتر. و یؤید الأول أنه یأتی هذا الخبر باختلاف أول السند و فیه" فی الوتر" و کونه اسما فیه بعید جدا، و یؤید الثانی خبر سعد بن سعد.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 668

إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنِ انْصَرَفَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ مِنَ الْوَتْرِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَکَلَّمَ أَوْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ یَعُودَ فَیُوتِرَ قَالَ نَعَمْ تَصْنَعُ مَا تَشَاءُ وَ تَتَکَلَّمُ وَ تُحْدِثُ وُضُوءَکَ ثُمَّ تُتِمُّهَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الْغَدَاهَ.

[الحدیث 260]

260 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ أَ فَصْلٌ أَمْ وَصْلٌ قَالَ فَصْلٌ.

[الحدیث 261]

261 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ غَیْرِهِ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْصِلُ فِی الْوَتْرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنِّی رُبَّمَا عَطِشْتُ فَأَشْرَبُ الْمَاءَ قَالَ نَعَمْ وَ انْکِحْ.

[الحدیث 262]

262 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِیمِ فِی رَکْعَتَیِ الْوَتْرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ

______________________________

الحدیث الستون و المائتان: صحیح.

الحدیث الحادی و الستون و المائتان: مرسل.

قوله علیه السلام: نعم و أنکح قال الوالد رحمه الله: الظاهر أن المراد بالشرب الشرب بین الشفع و الوتر، بقرینه" و أنکح" فلا یستنبط منه و من أمثاله الشرب فی أثناء الرکعه.

الحدیث الثانی و الستون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 669

[الحدیث 263]

263 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُسَلِّمُ فِی رَکْعَتَیِ الْوَتْرِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ سَلَّمْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَلِّمْ

______________________________

الحدیث الثالث و الستون و المائتان: صحیح.

أقول: هاتان الصحیحتان صریحتان فی التخییر بین التسلیم و عدمه، و ما قدمه من جواز التکلم و الشرب و النکاح بعد الرکعتین لا ینافی التخییر، و الأمر بالتسلیم یمکن حمله علی الاستحباب، و ما حمله الشیخ علیه لا یخفی بعدها، و التخییر ینافی الحمل علی التقیه، إذ الظاهر أن القائل منهم بالفصل یعینه.

و أیضا التخییر بین التسلیم لا ینافی کونهما صلاتین، إذ القائلون باستحباب التسلیم- و هم عمده الأصحاب لا سیما المتأخرون منهم- قائلون بالتخییر فی الخروج من الصلاه الواجبه بین التسلیم، أو الخروج بالنیه، أو فعل المنافی فکیف المندوبه، فالتخییر لا ینافی مذهبهم، و القائل بالوجوب فی الفرائض لا یلزمه القول به، أو بالاشتراط فی النافله.

فالقول بالتخییر و استحباب التسلیم فی غایه القوه، إذ الظاهر عدم تحقق إجماع علی خلافه، لما عرفت

من لزوم القول بذلک علی القائلین بعدم وجوب التسلیم.

و أیضا لا ینافی الأخبار الوارده بأنها فصل، إذ الفصل أعم من أن یکون بالتسلیم أو بالنیه، بل الظاهر من الفصل عدم کونها صلاه واحده، فظهر أنه بهذا الوجه یمکن الجمع بین جمیع الأخبار من غیر تکلف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 670

[الحدیث 264]

264 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ کُرْدَوَیْهِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ الْوَتْرِ فَقَالَ صِلْهُ.

فَإِنَّ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ لَیْسَتْ مُنَافِیَهً لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهَا تَضَمَّنَتِ التَّخْیِیرَ فِی التَّسْلِیمِ وَ مَنْ یَقُولُ بِصِلَتِهَا فَإِنَّهُ لَا یُجَوِّزُ التَّسْلِیمَ فِیهَا عَلَی وَجْهٍ وَ إِذَا کَانَ فِیهَا الِاخْتِیَارُ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ عَلَی التَّسْلِیمِ الْمَخْصُوصِ وَ هُوَ أَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ مَنْ قَالَ- السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ فِی التَّشَهُّدِ فَقَدِ انْقَطَعَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ قَالَ بَعْدَ ذَلِکَ- السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ جَازَ وَ إِنْ لَمْ یَقُلْ جَازَ أَیْضاً فَکَانَ التَّخْیِیرُ إِنَّمَا تَنَاوَلَ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ التَّسْلِیمِ وَ لَوْ کَانَ فِیهَا صَرِیحٌ بِالنَّهْیِ عَنِ التَّسْلِیمِ لَمْ یَجِبِ الْعَمَلُ بِهَا لِأَنَّ مَا أَثْبَتْنَاهُ فِی وُجُوبِ التَّسْلِیمِ مِنَ الْأَخْبَارِ أَکْثَرُ وَ لَا یَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَکْثَرِ إِلَی الْأَقَلِّ إِلَّا لِدَلِیلٍ یَمْنَعُ مِنْهُ وَ یَجُوزُ أَنْ تَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ خَرَجَتْ عَلَی طَرِیقِ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَهٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّهِ وَ مَا یَخْرُجُ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا یَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِالتَّسْلِیمِ مَا یُسْتَبَاحُ بِالتَّسْلِیمِ مِنَ الْکَلَامِ وَ غَیْرِهِ وَ أَجْرَی عَلَیْهِ هَذِهِ التَّسْمِیَهَ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون و المائتان: مجهول.

قوله علیه السلام: صله الأمر بالوصل لا ینافی کونهما صلاتین، بل لا ینافی تحقق التسلیم أیضا، فیمکن حمله علی استحباب عدم الفصل بسائر المنافیات.

قوله رحمه الله: و

یجوز أن یکون هذه الأخبار قال الفاضل التستری رحمه الله: تشتمل الأخبار المتقدمه علی الأمر بالتسلیم لا علی وجوبه، و حملها علی الاستحباب و حمل هاتین علی الجواز طریق الجمع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 671

لِأَنَّهُ سَبَبٌ فِی إِبَاحَتِهِ وَ هَذَا الْکَلَامُ مِمَّا الْإِنْسَانُ مُخَیَّرٌ فِیهِ إِنْ شَاءَ تَکَلَّمَ وَ إِنْ شَاءَ ابْتَدَأَ فِی الْوَتْرِ مِنْ غَیْرِ کَلَامٍ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ أَخِیراً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 265]

265 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَکْعَتَا الْوَتْرِ إِنْ شَاءَ تَکَلَّمَ بَیْنَهُمَا وَ بَیْنَ الثَّالِثَهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْصِلْ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَدْعُوَ الْإِنْسَانُ فِی الْوَتْرِ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ إِلَی آخِرِهِ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَلَمْ نَشْتَغِلْ بِتَخْرِیجِ أَسَانِیدِ الدُّعَاءِ لِأَنَّ الِاشْتِغَالَ بِغَیْرِهِ أَوْلَی وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَقِفَ عَلَی الدُّعَاءِ نَفْسِهِ فَلْیَأْخُذْ مِنَ الْکِتَابِ وَ مِمَّا وَرَدَ فِی الْحَثِّ عَلَی الدُّعَاءِ فِی الْوَتْرِ

[الحدیث 266]

266 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ فِی الْوَتْرِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ سَبْعِینَ مَرَّهً

______________________________

الحدیث الخامس و الستون و المائتان: مجهول.

قوله علیه السلام: رکعتا الوتر فی بعض النسخ" رکعتا الفجر".

و قال الفاضل التستری رحمه الله: قیل هکذا بخطه، و لعل صوابه" الوتر" کما فی بعض النسخ، و کأنه من إصلاح الناظرین.

الحدیث السادس و الستون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 672

[الحدیث 267]

267 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا أَقُولُ فِی وَتْرِی فَقَالَ مَا قَضَی اللَّهُ عَلَی لِسَانِکَ وَ قَدَّرَهُ.

[الحدیث 268]

268 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِیَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْوَتْرِ سَبْعِینَ مَرَّهً.

[الحدیث 269]

269 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحٰارِ فَقَالَ اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی وَتْرِهِ سَبْعِینَ مَرَّهً.

[الحدیث 270]

270 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْوَتْرِ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ یُتَّبَعُ وَ یُقَالُ فَقَالَ لَا أَثْنِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ الْعَظِیمِ ثُمَّ قَالَ کُلُّ ذَنْبٍ عَظِیمٌ.

[الحدیث 271]

271 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

______________________________

الحدیث السابع و الستون و المائتان: موثق کالصحیح.

" ما قضی الله علی لسانک" من الدعوات المنقوله، أو الأعم، و هو أظهر.

الحدیث الثامن و الستون و المائتان: صحیح.

الحدیث التاسع و الستون و المائتان: موثق.

الحدیث السبعون و المائتان: حسن.

الحدیث الحادی و السبعون و المائتان: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 673

بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقُنُوتُ فِی الْوَتْرِ الِاسْتِغْفَارُ وَ فِی الْفَرِیضَهِ الدُّعَاءُ.

[الحدیث 272]

272 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَدْعُو فِی الْوَتْرِ عَلَی الْعَدُوِّ وَ إِنْ شِئْتَ سَمَّیْتَهُمْ وَ تَسْتَغْفِرُ وَ تَرْفَعُ یَدَیْکَ فِی الْوَتْرِ حِیَالَ وَجْهِکَ وَ إِنْ شِئْتَ تَحْتَ ثَوْبِکَ.

[الحدیث 273]

273 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُجْزِیکَ مِنَ الْقُنُوتِ خَمْسُ تَسْبِیحَاتٍ فِی تَرَسُّلٍ.

[الحدیث 274]

274 وَ رَوَی أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و لعل المعنی أن الاستغفار من الذنوب فی الوتر أهم و أفضل من الدعاء لسائر المطالب، و فی الفریضه بالعکس.

الحدیث الثانی و السبعون و المائتان: صحیح.

و کان تجویز تحت الثوب عند التقیه.

الحدیث الثالث و السبعون و المائتان: مرسل.

و فی القاموس: الرسل بالکسر الرفق و التؤده کالترسل.

الحدیث الرابع و السبعون و المائتان: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 674

أُسَمِّی الْأَئِمَّهَ ع فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ أَجْمِلْهُمْ.

[الحدیث 275]

275 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الْقُنُوتَ فِی الْوَتْرِ أَوْ غَیْرِ الْوَتْرِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ قَالَ إِنْ ذَکَرَهُ وَ قَدْ أَهْوَی إِلَی الرُّکُوعِ قَبْلَ أَنْ یَضَعَ یَدَیْهِ عَلَی الرُّکْبَتَیْنِ فَلْیَرْجِعْ قَائِماً وَ لْیَقْنُتْ ثُمَّ یَرْکَعُ وَ إِنْ وَضَعَ یَدَیْهِ عَلَی الرُّکْبَتَیْنِ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 276]

276 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ آخِرِ رَکْعَهِ الْوَتْرِ قَالَ هَذَا مَقَامُ مَنْ حَسَنَاتُهُ نِعْمَهٌ مِنْکَ وَ شُکْرُهُ

______________________________

قوله علیه السلام: أجملهم أی اذکرهم مجملا، کقولک" اللهم صل علی أئمه المسلمین" و نحوه.

و قیل: المراد اذکرهم بالجمیل، أو اذکرهم ذکرا جمیلا، و الأول أظهر.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائتان: موثق.

قوله علیه السلام: قبل أن یضع یده قال الشیخ البهائی رحمه الله: کان المراد وصوله بهذا الحد، و إن لم یصل یده إلی الرکبتین.

الحدیث السادس و السبعون و المائتان: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 675

ضَعِیفٌ وَ ذَنْبُهُ عَظِیمٌ وَ لَیْسَ لِذَلِکَ إِلَّا رِفْقُکَ وَ رَحْمَتُکَ فَإِنَّکَ قُلْتَ فِی کِتَابِکَ الْمُنْزَلِ عَلَی نَبِیِّکَ الْمُرْسَلِ ص کٰانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ مٰا یَهْجَعُونَ وَ بِالْأَسْحٰارِ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ طَالَ هُجُوعِی وَ قَلَّ قِیَامِی وَ هَذَا السَّحَرُ وَ أَنَا أَسْتَغْفِرُکَ لِذُنُوبِی اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا یَجِدُ لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَ لَا نَفْعاً وَ لَا مَوْتاً وَ لَا حَیَاهً وَ لَا نُشُوراً ثُمَّ یَخِرُّ سَاجِداً.

قَالَ الشَّیْخُ

رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ إِلَی قَوْلِهِ وَ لْیَضْطَجِعْ

[الحدیث 277]

277 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ

______________________________

و استدل به بعض أصحابنا علی استحباب قنوتین فی الوتر قبل الرکوع و بعده، کما ذکره فی المعتبر و تبعه غیره، و العلامه فی المنتهی جوز قنوت الوتر قبل الرکوع و بعده لهذه الروایه، و هو بعید.

و الظاهر أن هذا لم یکن بدلا عن القنوت قبل الرکوع، و فی تسمیته قنوتا أیضا کلام، بل إنما یظهر منه استحباب قراءه هذا الدعاء بعد الرکوع، و لیس کل دعاء قنوتا.

" و لیس لذلک" أی: لذنبه" إلا رفقک" أی: لطفک. و فی بعض النسخ" دفعک".

و فی القاموس: الهجوع بالضم و التهجاع النوم لیلا.

الحدیث السابع و السبعون و المائتان: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 676

الْغَدَاهِ أَیْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاهِ.

[الحدیث 278]

278 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ

______________________________

و اعلم أنه ذهب جماعه من الأصحاب إلی أن أول وقت رکعتی نافله الفجر طلوع الفجر الأول.

و قال الشیخ فی النهایه: وقتها عند الفراغ من صلاه اللیل، و إن کان ذلک قبل طلوع الفجر الأول. و اختاره الصدوق و جمهور المتأخرین.

و قال الصدوق: کل ما قرب من الفجر کان أفضل.

و قال فی المعتبر: تأخیرها حتی یطلع الفجر الأول أفضل.

و المشهور أن آخر وقتهما طلوع الحمره المشرقیه. و ذهب ابن الجنید و الشیخ فی هذا الکتاب و الاستبصار إلی أن آخر وقتهما طلوع الفجر الثانی، و الأخبار متعارضه کما سقف.

و ربما تحمل أخبار جواز التأخیر عن

الفجر علی التقیه، کما یشعر به بعض الأخبار. و یمکن حمل أخبار التقدیم علی الفضل، لورود أخبار کثیره بجواز الإتیان بجمیع صلاه اللیل بعد الفجر، و لا ریب فی دخول الرکعتین فیها، و قد تحمل أخبار الفعل بعد الفجر علی الفجر الأول، کما فعله الشیخ.

الحدیث الثامن و السبعون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 677

قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ صَلَاهِ الْفَجْرِ مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ هِیَ أَمْ مِنْ صَلَاهِ النَّهَارِ وَ فِی أَیِّ وَقْتٍ أُصَلِّیهِمَا فَکَتَبَ بِخَطِّهِ احْشُوهُمَا فِی صَلَاهِ اللَّیْلِ حَشْواً.

[الحدیث 279]

279 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع- عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَقَالَ احْشُوا بِهِمَا صَلَاهَ اللَّیْلِ.

[الحدیث 280]

280 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَکْعَتَا الْفَجْرِ مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ هِیَ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 281]

281 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ إِنَّهُمَا مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً صَلَاهُ اللَّیْلِ أَ تُرِیدُ أَنْ تُقَایِسَ لَوْ کَانَ عَلَیْکَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ کُنْتَ تَتَطَوَّعُ إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ وَقْتُ الْفَرِیضَهِ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَهِ

______________________________

الحدیث التاسع و السبعون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: و احشوا بهما قال الشیخ البهائی رحمه الله: علی صیغه الأمر للجماعه من حشی القطن فی الشی ء جعله فیه. انتهی.

و أقول: یمکن أن یقرأ بصیغه التکلم، و فی بعض النسخ" أحش".

الحدیث الثمانون و المائتان: موثق.

الحدیث الحادی و الثمانون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 678

..........

______________________________

و قال فی الحبل المتین:" أ ترید أن تقایس" بالبناء للمفعول، أی: ترید أن یستدل لک بالقیاس. و یجوز قراءته بالبناء للفاعل، أی: أ ترید أن تستدل أنت بالقیاس.

و لعله علیه السلام لما علم أن زراره کثیرا ما یبحث مع المخالفین و یبحثون معه فی أمثال هذه المسائل أراد أن یعلمه طریق إلزامهم، حیث إنهم قائلون بالقیاس.

أو أن غرضه علیه السلام تنبیه زراره علی اتخاذ حکم المسألتین، و تمثیل مسأله لم یکن یعرفها بمسأله هو عالم بها، و مثل ذلک قد یسمی" مقایسه" و لیس مقصوده علیه السلام القیاس المصطلح، و هذا الحدیث نص فی أن من علیه قضاء من شهر رمضان لا یشرع له صوم النافله. انتهی.

و قد یقال فی تأویل

الخبر: إن الغرض من ذکر التطوع بالصوم لمن علیه شی ء من قضاء شهر رمضان معارضه ما عقله من زراره، و هو محاوله قیاس رکعتی الفجر علی غیرهما من النوافل المتعلقه بالفرائض، حیث أن الوقت فیها متحد مع وقت الفریضه، فیکون وقت رکعتی الفجر بعد طلوع الفجر و بعد دخول وقت الفریضه.

و حاصل المعارضه أن اشتغال الذمه بالصوم الواجب مانع من التطوع، فیقاس علیه حکم رکعتی الفجر، و یقال: إن دخول وقت الفریضه بطلوع الفجر یمنع من الاشتغال بالتطوع، فلا مساغ لفعلهما بعد الفجر.

و المطلوب بهذه المعارضه بیان فساد القیاس، لا التنبیه علی الوجه الصحیح.

و علی هذا الوجه أیضا یندفع إشکال المقایسه المفهوم من الخبر، کذا ذکره المحقق صاحب المنتقی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 679

[الحدیث 282]

282 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ تَرْکَعُهُمَا حِینَ تَتْرُکُ الْغَدَاهَ إِنَّهُمَا قَبْلَ الْغَدَاهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثمانون و المائتان: صحیح.

و قال الفاضل التستری قدس سره: فی الذکری ما لفظه: قلت: قد روی سلیمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرکعتین قبل الفجر؟ قال:

تترکهما. و فی خط الشیخ" ترکعهما حین تترک الغداه" و هذا یظهر منه امتدادهما بامتدادها، و لیس ببعید. انتهی.

و کأنه حمله علی أنه یوقعهما حیث یجوز له ترک الغداه إلی آخر الوقت، کان وقتهما ممتد بامتداد وقتها. انتهی.

و أقول: الظاهر علی نسخه" تترکهما" أن الوقت ممتد بامتداد وقت الفریضه، و علی نسخه" ترکعهما" یمکن أن یکون المراد إلی حین ترک الغداه، أی: إلی آخر الوقت. أو المعنی تفعلهما حین لا یمکنک فعل الغداه، أی: قبل الفجر،

و لعل الشیخ هکذا فهمه.

و فی نسخ الاستبصار" ترکعهما حین تنور الغداه" و کأنه أظهر.

و فی بعض نسخ الکتاب" حین تنزل الغداه" و کذا صححه جامع الوافی و قال: یعنی ابتداء نزولها لأنها قبل صلاه الغداه. و لا یخفی ما فیه لفظا و معنی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 680

[الحدیث 283]

283 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَهَ بْنِ بِیضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ أَوَّلِ وَقْتِ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَقَالَ سُدُسُ اللَّیْلِ الْبَاقِی.

[الحدیث 284]

284 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ أُصَلِّیهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع احْشُ بِهِمَا صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ صَلِّهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون و المائتان: مجهول.

و فی رجال الشیخ عن محمد بن حمزه بن أبیض.

قوله علیه السلام: سدس اللیل ظاهره السدس الآخر من مجموع اللیل، فیکون قبل طلوع الفجر الأول، أو المراد سدس النصف الثانی من اللیل، فیکون فی اللیالی المتوسطه بقدر ساعه، فهو قریب من طلوع الفجر الأول، لکنه بعید لفظا.

الحدیث الرابع و الثمانون و المائتان: صحیح.

قوله: و بعد الفجر فی بعض النسخ" أو بعد الفجر" و ذکر الشیخ حسن رحمه الله أن بخط الشیخ رحمه الله" أو بعد الفجر".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 681

[الحدیث 285]

285 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَی أُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَقَالَ حِینَ یَعْتَرِضُ الْفَجْرُ وَ هُوَ الَّذِی تُسَمِّیهِ الْعَرَبُ الصَّدِیعَ.

فَأَمَّا مَا رُوِیَ مِنْ أَنَّ وَقْتَهُمَا مَعَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ مِثْلُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 286]

286 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ صَلِّ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَهُ وَ عِنْدَهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الثمانون و المائتان: حسن.

و کان الشیخ حمله علی الفجر الأول، فأورده فی سیاق هذه الأخبار، و هو فی غایه البعد، إذ الفجر المعترض هو الثانی. و ظاهر اللغه أن الصدیع اسم له.

قال فی القاموس: الصدع الشق فی شی ء صلب، و الصبح الصادق المشرق، و کأمیر الصبح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی أن رکعتی الفجر بعد طلوع الصبح، و لعل عدم ذکره مع هذه الأخبار أولی. انتهی.

الحدیث السادس و الثمانون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: قبل الفجر یمکن أن یکون المراد قبل الفجر الأول" و بعده" أی: بعد الفجر الثانی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 682

[الحدیث 287]

287 وَ رَوَی عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

______________________________

" و عنده" أی: ما بین الفجر الأول إلی الفجر الثانی.

أو المراد عنده، أی: أول طلوع الفجر الأول" و بعده" أی: بعد طلوعه إلی الفجر الثانی. و یحتمل أن یکون المراد الفجر الثانی.

و قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی أول وقت رکعتی الفجر، فقال الشیخ فی النهایه: وقتهما عند الفراغ من صلاه اللیل، و إن کان ذلک قبل طلوع الفجر الأول، و هو اختیار ابن إدریس و المصنف و عامه المتأخرین.

لکن قال فی المعتبر: إن تأخیرها إلی أن یطلع الفجر الأول أفضل. و قال المرتضی رحمه الله: وقتها طلوع الفجر الأول، و نحوه قال فی المبسوط. و المعتمد جواز تقدیمها بعد الفراغ من صلاه اللیل، و إن

کان تأخیرها إلی أن یطلع الفجر الأول أفضل.

و المشهور أنه یمتد وقتهما حتی تطلع الحمره، ثم تصیر الفریضه أولی. و قال ابن الجنید: وقت صلاه اللیل و الوتر و الرکعتین من حین انتصاف اللیل إلی طلوع الفجر علی الترتیب، و ظاهره انتهاء الوقت بطلوع الفجر الثانی، و هو ظاهر اختیار الشیخ فی کتابی الأخبار.

و یمکن التوفیق بین الروایات إما بحمل لفظ" الفجر" فی الروایات السابقه علی الأول، و یراد ب" ما بعد الفجر" ما بعد الأول و قبل الثانی، أو بحمل الأمر فی روایه زراره المشتمله علی المقایسه علی الاستحباب، و لعل الثانی أرجح.

الحدیث السابع و الثمانون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 683

عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ مَتَی أُصَلِّیهِمَا فَقَالَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ.

[الحدیث 288]

288 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ صَلِّهِمَا مَعَ الْفَجْرِ وَ قَبْلَهُ وَ بَعْدَهُ.

[الحدیث 289]

289 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ الْبَزَّازِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَجْرِ وَ اقْرَأْ فِیهِمَا فِی الْأُولَی قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ وَ فِی الثَّانِیَهِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ.

[الحدیث 290]

290 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَالَ صَلِّهِمَا قَبْلَ الْفَجْرِ وَ مَعَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ.

[الحدیث 291]

291 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّهِمَا بَعْدَ مَا یَطْلُعُ الْفَجْرُ.

فَلَیْسَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ بَیْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَبْلَهَا تَنَاقُضٌ لِأَنَّ التَّخْیِیرَ وَ الْأَمْرَ بِالصَّلَاهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الثمانون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع و الثمانون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التسعون و المائتان: صحیح.

الحدیث الحادی و التسعون و المائتان: صحیح.

قوله رحمه الله: فلیس بین هذه الأحادیث قال الفاضل التستری رحمه الله: ینبغی إبقاء هذه الأخبار علی ظاهرها، من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 684

بَعْدَ الْفَجْرِ وَ مَعَ الْفَجْرِ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَی مَنْ لَمْ یُدْرِکْ أَنْ یَحْشُوَهُمَا فِی صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ لَا یَجُوزُ قَبْلَ الْفَجْرِ بَلْ فِی کَثِیرٍ مِنْهَا أَنَّهُ یُصَلِّی قَبْلُ وَ بَعْدُ وَ مَعَ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ مَعَ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْفَجْرِ الْفَجْرَ الْأَوَّلَ وَ هُوَ الَّذِی یَطْلُعُ صُعُداً دُونَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْفَجْرَ الثَّانِیَ الَّذِی یَنْتَشِرُ فِی أُفُقِ السَّمَاءِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

التخییر و حمل تلک علی أولویه الحشو مع صلاه اللیل، فیکون المقصود دفع ما یتوهم من تعیین الحشو من تلک الأخبار.

قوله رحمه الله: إنما توجه فیه بعد، لا سیما فی بعضها.

قوله رحمه الله: و یحتمل أیضا کأنه أبعد من الأول.

قوله رحمه الله: یطلع صعدا قال فی الصحاح: یقال أیضا: هذا النبات ینمی

صعدا، أی یزداد طولا.

قوله رحمه الله: و الذی یکشف فیه تأمل، لا سیما بالنظر إلی الروایه الثانیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 685

[الحدیث 292]

292 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْهُ ع قَالَ صَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَنْ یَکُونَ الضَّوْءُ حِذَاءَ رَأْسِکَ فَإِنْ کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ فَابْدَأْ بِالْفَجْرِ.

[الحدیث 293]

293 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُومُ وَ قَدْ نَوَّرَ بِالْغَدَاهِ قَالَ فَلْیُصَلِّ السَّجْدَتَیْنِ اللَّتَیْنِ قَبْلَ الْغَدَاهِ ثُمَّ لْیُصَلِّ الْغَدَاهَ.

فَبَیَّنَ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّ الْمُرَادَ بِتِلْکَ الْأَحَادِیثِ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ قَالَ فِیهِ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَنْ یَکُونَ الضَّوْءُ حِذَاءَ رَأْسِکَ وَ هَذَا إِشَارَهٌ إِلَی الْفَجْرِ الْأَوَّلِ الَّذِی یَطْلُعُ صُعُداً وَ کَذَلِکَ الْحَدِیثُ الْآخَرُ الَّذِی قَالَ فِیهِ الرَّجُلُ یَقُومُ وَ قَدْ نَوَّرَ بِالْغَدَاهِ فَإِنَّهُ إِشَارَهٌ إِلَی ضَوْءٍ یَسِیرٍ وَ الْفَجْرُ الثَّانِی لَا یَکُونُ کَذَلِکَ بَلْ یَکُونُ

______________________________

الحدیث الثانی و التسعون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: حذاء رأسک ظاهره انتشار ضوء الفجر الثانی.

الحدیث الثالث و التسعون و المائتان: ضعیف.

قوله: و قد نور بالغداه کأنه صریح فی الفجر الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 686

ضَوْؤُهُ مُنْتَشِراً کَثِیراً فِی أُفُقِ السَّمَاءِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ مَعَ تَسْلِیمِ أَنَّ الْفَجْرَ فِیهَا الْمُرَادُ بِهِ الْفَجْرُ الثَّانِی لِأَنَّ عِنْدَ مُخَالِفِینَا أَنَّ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ لَا یُصَلَّیَانِ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الثَّانِی وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 294]

294 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی أُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ قَالَ فَقَالَ لِی بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَمَرَنِی أَنْ أُصَلِّیَهُمَا

______________________________

قوله رحمه الله: فإنه أشار إلی ضوء یسیر قال الوالد رحمه الله: إن أراد المعترض فمسلم، و إن أراد الطالع صعدا فممنوع. انتهی.

و لا یخفی رکاکه هذه التأویلات و بعدها، مع أنه لا حاجه إلیها، فإن الحمل علی أفضلیه

التقدیم لا سیما لمن یصلی صلاه اللیل محمل واضح لا یحتاج إلی تکلف کثیر، بل الظاهر فی أکثرها الرد علی المخالفین القائلین بعدم جواز التقدیم.

و الحمل علی التقیه أیضا بعید، لأنه یأبی عنه تجویز التقدیم، نعم فی خبر أبی بصیر الذی جعله کاشفا التقیه فیه واضحه، لأنه علیه السلام عین له الفعل بعد الفجر.

الحدیث الرابع و التسعون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: أتوا أبی مسترشدین قال الوالد قدس سره: فی هذا المضمون اختلال من حیث أن السائل هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 687

قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الشِّیعَهَ أَتَوْا أَبِی مُسْتَرْشِدِینَ فَأَفْتَاهُمْ بِمُرِّ الْحَقِّ وَ أَتَوْنِی شُکَّاکاً فَأَفْتَیْتُهُمْ بِالتَّقِیَّهِ.

[الحدیث 295]

295 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا صَلَّیْتُهُمَا وَ عَلَیَّ لَیْلٌ فَإِنْ قُمْتُ وَ لَمْ یَطْلُعِ الْفَجْرُ أَعَدْتُهُمَا.

[الحدیث 296]

296 وَ مَا رَوَاهُ صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنِّی لَأُصَلِّی صَلَاهَ اللَّیْلِ فَأَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِی وَ أُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ فَأَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ اسْتَیْقَظْتُ عِنْدَ الْفَجْرِ أَعَدْتُهُمَا.

فَإِنَّ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَرَدَا فِیمَنْ صَلَّی هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ وَ عَلَیْهِ قِطْعَهٌ مِنَ اللَّیْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ الْأَوَّلِ فَحِینَئِذٍ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُعِیدَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَعَادَا ذَلِکَ عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ لَیْسَ فِی

______________________________

الذی أفتی بما أفتی.

أقول: لا یبعد تغیر المصلحه بعد ذکر ما أفتی به أبو جعفر علیه السلام.

" مسترشدین" أی: طالبین رشدهم من غیر اعتراض و إذاعه موقنین بأنه الحق" بمر الحق" من إضافه الصفه إلی الموصوف، أی: بالحق الذی هو مر و ثقیل علی الطباع.

الحدیث الخامس و التسعون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: و علی لیل قال الشیخ البهائی رحمه الله: التنوین للتکثیر، أی: علی لیل کثیر.

الحدیث السادس و التسعون و المائتان: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 688

الْخَبَرَیْنِ أَنَّکُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ أَعِیدُوهُمَا ثَانِیاً فَأَمَّا الْقِرَاءَهُ فِیهِمَا فَقَدْ رَوَی

[الحدیث 297]

297 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اقْرَأْ فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ بِأَیِّ سُورَتَیْنِ أَحْبَبْتَ وَ قَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ فِیهِمَا بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ

______________________________

و قال فی المدارک: الحکم بإعاده نافله الغداه بعد الفجر الأول لمن صلاها قبله استحبابا ذکره الشیخ و جمع من الأصحاب، و لا یخفی أن الروایتین الواردتین فی هذا الباب إنما تدلان علی استحباب الإعاده لمن صلاهما و

علیه قطعه من اللیل إذا نام بعدهما، فلا یتم الاستدلال بهما علی الاستحباب مطلقا.

و ربما استفید منهما عدم کراهه النوم بعد صلاه اللیل، و قطع الشیخ و المصنف بالکراهه، لروایه سلیمان المروزی، و فی الطریق ضعف، لکن العمل بمضمونها أولی. انتهی.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یبعد حمل الأخبار الداله علی الحشو مع صلاه اللیل علی رخصه التقدیم، خوفا من عدم التنبه عند الفجر و أوائله قبل تجلل الصبح الذی هو وقت الفریضه، و حمل هاتین علی أنه إذا تنبه فی وقتهما و هو أوائل الفجر أتی بهما، نظرا إلی أن التقدیم لخوف الفوات، فإذا تمکن من الإتیان بهما فی وقتهما أتی بهما، کمن قدم غسل الجمعه یوم الخمیس خوفا من عوز الماء فی یوم الجمعه، ثم وجد الماء فعله.

الحدیث السابع و التسعون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 689

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ لْیَضْطَجِعْ عَلَی جَنْبِهِ الْأَیْمَنِ إِلَی قَوْلِهِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ اسْتَبَانَ

[الحدیث 298]

298 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا أَقُولُ إِذَا اضْطَجَعْتُ عَلَی یَمِینِی بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأِ الْخَمْسَ آیَاتٍ الَّتِی فِی آخِرِ آلِ عِمْرَانَ إِلَی- إِنَّکَ لٰا تُخْلِفُ الْمِیعٰادَ وَ قُلِ اسْتَمْسَکْتُ بِعُرْوَهِ اللَّهِ الْوُثْقَی الَّتِی لَا انْفِصٰامَ لَهٰا وَ اعْتَصَمْتُ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِینِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَهِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ آمَنْتُ بِاللَّهِ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ أَلْجَأْتُ ظَهْرِی إِلَی اللَّهِ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَی اللّٰهِ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ

لِکُلِّ شَیْ ءٍ قَدْراً حَسْبِیَ اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ اللَّهُمَّ مَنْ أَصْبَحَتْ حَاجَتُهُ إِلَی مَخْلُوقٍ فَإِنَّ حَاجَتِی وَ رَغْبَتِی إِلَیْکَ الْحَمْدُ لِرَبِّ الصَّبَاحِ الْحَمْدُ لِفَالِقِ الْإِصْبَاحِ ثَلَاثاً.

وَ یَجُوزُ بَدَلًا مِنَ الِاضْطِجَاعِ السَّجْدَهُ وَ الْمَشْیُ وَ الْکَلَامُ إِلَّا أَنَّ الِاضْطِجَاعَ أَفْضَلُ

______________________________

و التقدیم الذکری لا یدل علی تقدیم التوحید.

الحدیث الثامن و التسعون و المائتان: صحیح.

و قد فسر فی أخبار کثیره العروه و الحبل بولاء أهل البیت علیهم السلام. و یمکن أن یراد بهما الدین الحق، و التخصیص بالولایه لاستلزامها لسائر أرکان الدین، و لوقوع الاختلاف فیه.

و إلجاء الظهر کنایه عن الاعتماد، و قد یراد به الاستظهار، کان یقال: بین ظهرانی القوم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 690

[الحدیث 299]

299 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ صَلَّیْتُ خَلْفَ الرِّضَا ع فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاهَ اللَّیْلِ فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَکَانَ الضَّجْعَهِ سَجْدَهً.

[الحدیث 300]

300 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْزِیکَ مِنَ الِاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ الْقِیَامُ وَ الْقُعُودُ وَ الْکَلَامُ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ

______________________________

قال فی النهایه: لجأت إلی فلان و التجأت إذا استندت إلیه و اعتضدت به.

انتهی.

" فَهُوَ حَسْبُهُ" أی: کافیه إِنَّ اللّٰهَ بٰالِغُ أَمْرِهِ یبلغ ما یرید و لا یفوته.

" قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِکُلِّ شَیْ ءٍ قَدْراً" أی: تقدیرا أو مقدارا، أو إجلالا لا یتأتی تغییره، قیل: و هو بیان لوجوب التوکل.

" لفالق الإصباح" أی: شاق عمود الصبح عن ظلمه اللیل، أو عن بیاض النهار، أو شاق ظلمه الإصباح، و هو الغبش الذی یلیه. و الإصباح فی الأصل مصدر أصبح إذا دخل فی الصبح سمی به الصبح.

الحدیث التاسع و التسعون و المائتان: ضعیف.

قوله: صلیت خلف الرضا علیه السلام کان المراد کان فی وقت الصلاه فی خلفه، لا أنه صلی معه علیه السلام جماعه.

الحدیث الثلاثمائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 691

[الحدیث 301]

301 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا عَلَی أَحَدِکُمْ إِذَا انْتَصَفَ اللَّیْلُ أَنْ یَقُومَ فَیُصَلِّیَ صَلَاتَهُ جُمْلَهً وَاحِدَهً ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً ثُمَّ إِنْ شَاءَ جَلَسَ فَدَعَا وَ إِنْ شَاءَ نَامَ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَیْثُ شَاءَ.

وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ لَا یَنَامَ الْإِنْسَانُ بَعْدَ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ وَ یَشْتَغِلَ بِالدُّعَاءِ وَ التَّسْبِیحِ فَإِنَّ النَّوْمَ فِی هَذَا الْوَقْتِ مَکْرُوهٌ

[الحدیث 302]

302 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِیرُ ع إِیَّاکَ وَ النَّوْمَ بَیْنَ صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ الْفَجْرِ وَ لَکِنْ ضَجْعَهً بِلَا نَوْمٍ فَإِنَّ صَاحِبَهُ لَا یُحْمَدُ عَلَی مَا قَدَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ اسْتَبَانَ فَلْیُؤَذِّنْ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ لْیَرْفَعْ رَأْسَهُ فَیَذْکُرُ اللَّهَ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ کُلُّ ذَلِکَ قَدْ مَضَی شَرْحُهُ فِی جُمْلَهِ مَا تَقَدَّمَ

______________________________

و فی بعض النسخ" عن محمد بن الحسین" و هو الظاهر.

الحدیث الحادی و الثلاثمائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثمائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: بین صلاه اللیل قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حمل صلاه اللیل علی ما یدخل فیها نافله الصبح، و حمل الفجر علی صلاه الصبح، و فیه شی ء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 692

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ لْیَرْفَعْ رَأْسَهُ فَیَذْکُرُ اللَّهَ کَثِیراً إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی آخِرِ الْبَابِ

[الحدیث 303]

303 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ النَّحْوِیِّ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَلَّادٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِی النَّجُودِ الْأَسَدِیِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ الَّذِی صَلَّی فِیهِ الْفَجْرَ یَذْکُرُ اللَّهَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ کَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ کَحَاجِّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ غُفِرَ لَهُ فَإِنْ جَلَسَ فِیهِ حَتَّی تَکُونَ سَاعَهٌ تَحِلُّ فِیهَا الصَّلَاهُ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعاً غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ وَ کَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ کَحَاجِّ بَیْتِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثمائه: ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: کحاج رسول

الله أی: زائره علیه و آله السلام.

قوله صلی الله علیه و آله: تحل فیها الصلاه أی: لا تکره بأن تنبسط الشمس و ارتفع و یذهب شعاعها.

قوله صلی الله علیه و آله: فصلی لعل فیه تقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 693

[الحدیث 304]

304 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ یَا ابْنَ آدَمَ اذْکُرْنِی بَعْدَ الْفَجْرِ سَاعَهً وَ اذْکُرْنِی بَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَهً أَکْفِکَ مَا أَهَمَّکَ.

[الحدیث 305]

305 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ یَقْرَأَ بَعْدَ التَّعْقِیبِ خَمْسِینَ آیَهً.

[الحدیث 306]

306 وَ رَوَی الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّوْمِ بَعْدَ الْغَدَاهِ فَقَالَ إِنَّ الرِّزْقَ یُبْسَطُ تِلْکَ السَّاعَهَ فَأَنَا أَکْرَهُ أَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ تِلْکَ السَّاعَهَ.

[الحدیث 307]

307 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْجُلُوسُ بَعْدَ صَلَاهِ الْغَدَاهِ فِی التَّعْقِیبِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَبْلَغُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِی الْأَرْضِ.

[الحدیث 308]

308 وَ قَالَ ع نَوْمَهُ الْغَدَاهِ مَشُومَهٌ تَطْرُدُ الرِّزْقَ وَ تُصَفِّرُ اللَّوْنَ وَ تُقَبِّحُهُ وَ تُغَیِّرُهُ وَ هُوَ نَوْمُ کُلِّ مَشُومٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقْسِمُ الْأَرْزَاقَ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ إِیَّاکُمْ وَ تِلْکَ النَّوْمَهَ وَ کَانَ الْمَنُّ وَ السَّلْوَی یَنْزِلُ عَلَی بَنِی إِسْرَائِیلَ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثمائه: ضعیف.

الحدیث الخامس و الثلاثمائه: موثق.

الحدیث السادس و الثلاثمائه: صحیح.

الحدیث السابع و الثلاثمائه: مرسل.

الحدیث الثامن و الثلاثمائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 3، ص: 694

مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ تِلْکَ السَّاعَهَ لَمْ یَنْزِلْ نَصِیبُهُ وَ کَانَ إِذَا انْتَبَهَ فَلَا یَرَی نَصِیبَهُ احْتَاجَ إِلَی السُّؤَالِ وَ الطَّلَبِ.

[الحدیث 309]

309 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَالْمُقَسِّمٰاتِ أَمْراً قَالَ الْمَلَائِکَهُ تُقَسِّمُ أَرْزَاقَ بَنِی آدَمَ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ فَمَنْ نَامَ فِیمَا بَیْنَهُمَا نَامَ عَنْ رِزْقِهِ.

[الحدیث 310]

310 وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ جَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ مِنْ صَلَاهِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ سَتَرَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثمائه: مرسل.

الحدیث العاشر و الثلاثمائه: مرسل.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء الرابع

[تتمه کتاب الصلاه]

[تتمه الجزء الأول من کتاب التهذیب]

9 بَابُ تَفْصِیلِ مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فِی الصَّلَاهِ مِنَ الْمَفْرُوضِ وَ الْمَسْنُونِ وَ مَا یَجُوزُ فِیهَا وَ مَا لَا یَجُوزُ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمَفْرُوضُ مِنَ الصَّلَاهِ أَدَاؤُهَا فِی وَقْتِهَا وَ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَهِ لَهَا وَ تَکْبِیرَهُ الِافْتِتَاحِ وَ الْقِرَاءَهُ وَ الرُّکُوعُ وَ التَّسْبِیحُ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودُ وَ التَّسْبِیحُ فِی السُّجُودِ وَ التَّشَهُّدُ وَ الصَّلَاهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ع فَمَنْ تَرَکَ شَیْئاً مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا عَمْداً فِی صَلَاتِهِ فَلَا صَلَاهَ لَهُ وَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ وَ مَنْ تَرَکَهَا نَاسِیاً فَلَهَا أَحْکَامٌ

[الحدیث 1]

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ.

______________________________

باب تفصیل ما تقدم ذکره فی الصلاه من المفروض و المسنون و ما یجوز فیها و ما لا یجوز الحدیث الأول: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 6

بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا فَرَضَ اللَّهُ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ الْوَقْتَ وَ الطَّهُورَ وَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِبْلَهَ وَ الدُّعَاءَ وَ التَّوَجُّهَ قُلْتُ فَمَا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ سُنَّهٌ فِی فَرِیضَهٍ

______________________________

و قال الوالد العلامه نور الله روحه: الظاهر أن المراد بالفریضه ما ظهر وجوبه من القرآن و بالسنه مقابلها، أو ما ورد فی القرآن أعم من أن یکون شرطا أو جزءا أو واجبا أو مندوبا، و یرد بمعنی الواجب أیضا مطلقا.

فأما الوقت فاشتراطه ظاهر من القرآن فی آیات کثیره، و الظاهر من افتراضه وجوب معرفه الأوقات و إیقاع الصلاه فیها و أحکامها.

و أما الطهور، فوجوب الطهارات ظاهر من قوله تعالی" إِذٰا قُمْتُمْ" و غیرها، و الفرض فیها إیقاعها و معرفتها و معرفه أحکامها و لوازمها، و یظهر إزاله النجاسه من قوله تعالی" وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ".

و

المراد بالقبله وجوب معرفتها، و الاستقبال إلیها لآیات القبله.

و المراد بالتوجه تکبیره الافتتاح لقوله تعالی" وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ" أو المراد به استقبال القبله و بها معرفتها، أو یکون المراد به النیه لقوله تعالی" وَ مٰا أُمِرُوا".

أو هما معا، أو هما مع حضور القلب، لقوله تعالی" قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ".

و المراد بالرکوع و السجود إیقاعهما و معرفتهما، لقوله تعالی" ارْکَعُوا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 7

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّلَاهُ ثَلَاثَهُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُکُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ

______________________________

وَ اسْجُدُوا".

و المراد بالدعاء: إما الحمد لاشتماله علیه، و تسمیته بسوره الدعاء لقوله تعالی" فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ" أو القنوت لقوله تعالی" وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ" و هو الأظهر بتعمیم الفریضه علی المشهور، أو التخصیص کما هو مذهب الصدوق.

الحدیث الثانی: حسن.

و قال السبط المدقق رحمه الله: لا یخفی أن الأقرب إلی معنی الحدیث أن یراد بالطهور الأمر المعنوی الذی علیه المکلف فی حال الصلاه، و هو استباحه الصلاه برفع المانع، أو المنع علی قول، لا الوضوء و الغسل و التیمم، لبعد ذلک عن إطلاق الثلث الذی هو جزء من العباده.

و قد یحتمل أن یراد إلا ثلاث بالنسبه إلی معرفه أحکامها، یعنی أن العلم بها مرکب من ثلاث: معرفه أحکام الطهور، و معرفه أحکام الرکوع، و معرفه أحکام السجود، و هی متساویه فی ذلک، و لا یخفی بعده. انتهی.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: التثلیث إما باعتبار المسائل و الأحکام،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 8

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاهُ وَ لَا صَلَاهَ إِلَّا بِطَهُورٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ صَلَّی قَبْلَ الْوَقْتِ مُتَعَمِّداً أَعَادَ وَ إِنْ أَخْطَأَ فِی ذَلِکَ فَأَدْرَکَهُ الْوَقْتُ وَ هُوَ مِنْهَا فِی شَیْ ءٍ أَجْزَأَتْهُ وَ إِنْ فَرَغَ مِنْهَا قَبْلَ الْوَقْتِ أَعَادَ

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ یَحْیَی

______________________________

أو باعتبار الواجبات و المندوبات، أو باعتبار الثواب، و الغرض منه الترغیب فی الاهتمام بشأن هذه الثلاث، سیما الطهور لأنه رفع المانع، و لذا قدمه، و هو أعم من إزاله النجاسات و الطهارات الثلاث، و یمکن إراده الأخیر.

و الاهتمام بشأن الرکوع و السجود باعتبار کثره الذکر و التوجه و الطمأنینه.

و یمکن أن یکون المراد الثلاث التی ذکرها الله تعالی و أوجبها فی القرآن، فإن باقی أجزائها ظهر وجوبها من السنه، و عد الطهور من الأجزاء لبیان شده الاهتمام.

الحدیث الثالث: صحیح.

و استدل به علی وجوب الطهارات لغیرها، لکن الوجوب للغیر بعد الوقت لا ینافی الوجوب لنفسه قبله.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 9

بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ صَلَّی فِی غَیْرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاهَ لَهُ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی الْغَدَاهَ بِلَیْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِکَ الْقَمَرُ وَ نَامَ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّی بِلَیْلٍ قَالَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَضَّاحٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکَ أَنْ تُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ فَإِنَّکَ تُصَلِّی فِی وَقْتِ الْعَصْرِ خَیْرٌ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رِیَاحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ تَرَی أَنَّکَ فِی وَقْتٍ وَ لَمْ یَدْخُلِ الْوَقْتُ فَدَخَلَ الْوَقْتُ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاهِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْکَ

______________________________

الحدیث السادس: موثق کالصحیح.

الحدیث السابع: موثق.

الحدیث الثامن: مجهول.

و اعلم أن من کان له طریق إلی العلم بالوقت لا یجوز له التعویل علی الظن، و ادعی بعضهم علیه الإجماع، لکن ظاهر الشیخ فی النهایه و المفید جواز التعویل علی الظن مطلقا، کما یومی إلیه إطلاق هذه الروایه، و الأحوط العمل بالمشهور.

و هل یجوز التعویل علی أذان الثقه التی یعرف منه الاستظهار عند التمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 10

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ فِی السَّفَرِ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاهِ فِی غَیْرِ وَقْتِهَا فَلَا یَضُرُّ.

فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ جَوَازُ تَأْخِیرِ الصَّلَاهِ- عَنْ وَقْتِهَا عِنْدَ الْعَارِضِ وَ الْعُذْرِ وَ الِاضْطِرَارِ فَأَمَّا تَقْدِیمُهَا فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ عَلَی کُلِّ حَالٍ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ نَسِیَ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَهِ أَوْ أَخْطَأَهَا ثُمَّ ذَکَرَهَا أَوْ عَرَفَهَا وَ وَقْتُ الصَّلَاهِ بَاقٍ أَعَادَ الصَّلَاهَ وَ إِنْ کَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَی فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ

______________________________

من العلم؟ ظاهر المعتبر الجواز، و المشهور العدم، و ظاهر الأکثر جواز التعویل علی خبر العدلین، و أما العدل الواحد فالمشهور العدم.

و أما مع عدم تمکن العلم، فالمشهور بل قیل: إنه إجماع أنه یجوز التعویل علی الأمارات المفیده للظن، و

لا یجب الصبر إلی حصول الیقین، و خالف ابن الجنید و لم یجوز الصلاه مطلقا إلا مع الیقین، فلو دخل فی الصلاه ظانا و جوزنا ذلک، فإن تبین وقوع الصلاه بتمامها قبل الوقت وجب علیه الإعاده إجماعا.

و لو دخل الوقت و هو متلبس بها و لو قبل التسلیم، فالمشهور الإجزاء، و ذهب المرتضی و ابن الجنید و ابن أبی عقیل إلی وجوب الإعاده، و اختاره فی المختلف.

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا صلیت قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یبعد أن یکون المراد غیر وقت الفضیله،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 11

صَلَاتُهُ عَلَی السَّهْوِ وَ الْخَطَإِ إِلَی اسْتِدْبَارِ الْقِبْلَهِ فَعَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ کَانَ الْوَقْتُ بَاقِیاً أَوْ مَاضِیاً

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی فِی یَوْمِ سَحَابٍ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ ثُمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِی وَقْتٍ أَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ إِذَا کَانَ قَدْ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ تَحَرَّی الْقِبْلَهَ بِجُهْدِهِ أَ تُجْزِیهِ صَلَاتُهُ فَقَالَ یُعِیدُ مَا کَانَ فِی وَقْتٍ فَإِذَا ذَهَبَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ

______________________________

کإیقاع المغرب بعد الشفق، و تقدیم العشاء علی ذهاب الشفق.

و قال السبط رحمه الله: ما ذکره الشیخ من الحمل هو المراد بالحدیث قطعا، إلا أن تعبیر الشیخ بالعارض و العذر غیر ظاهر الوجه، فإن السفر من جمله الأعذار، و کان مراد الشیخ هذا، و العباره غیر وافیه، بل ظاهرها أنه لا بد فی السفر من العذر و العارض.

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله: ثم تطلع الشمس أی: تظهر من تحت السحاب.

و قال السبط رحمه الله: لا یخفی عدم دلاله الخبر الصحیح و ما بعده علی الإعاده فی خارج

الوقت للمستدبر، و ینقل عن الشیخ الاستدلال بالموثق، و لا یخلو من غرابه، لأن صریح الخبر العلم فی أثناء الصلاه، و أین هذا من خارج الوقت.

ثم إن فی الحدیث الأول و الثانی و الثالث بحسب الإطلاق دلاله علی الإعاده فی الوقت، و إن کان الانحراف فیما بین المغرب و المشرق، و تقیید الإطلاق بخبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 12

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ فِی قَفْرٍ مِنَ الْأَرْضِ فِی یَوْمِ غَیْمٍ فَیُصَلِّی لِغَیْرِ الْقِبْلَهِ ثُمَّ یُصْحِی فَیَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّی لِغَیْرِ الْقِبْلَهِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی الْوَقْتُ فَحَسْبُهُ اجْتِهَادُهُ.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ وَ اسْتَبَانَ لَکَ أَنَّکَ صَلَّیْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ وَ أَنْتَ فِی وَقْتٍ فَأَعِدْ وَ إِنْ فَاتَکَ الْوَقْتُ فَلَا تُعِدْ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ فَیَعْلَمُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ مُتَوَجِّهاً فِی مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَهِ حِینَ یَعْلَمُ وَ إِنْ کَانَ مُتَوَجِّهاً إِلَی دُبُرِ الْقِبْلَهِ فَلْیَقْطَعِ الصَّلَاهَ ثُمَّ یُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَهِ ثُمَّ یَفْتَتِحُ الصَّلَاهَ

______________________________

عمار عند من لا یعمل بالموثق لا یخفی حاله، لکن قد تقدم عن معاویه بن عمار خبر صحیح یصلح للتقیید فراجعه.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 13

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ نَسِیَ تَکْبِیرَهَ الِافْتِتَاحِ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِیاً فَعَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ

[الحدیث 14]

14 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَقَامَ الصَّلَاهَ فَنَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ حَتَّی افْتَتَحَ الصَّلَاهَ قَالَ یُعِیدُ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی تَکْبِیرَهَ الِافْتِتَاحِ قَالَ یُعِیدُ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الَّذِی یَذْکُرُ أَنَّهُ لَمْ یُکَبِّرْ فِی أَوَّلِ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ لَمْ یُکَبِّرْ فَلْیُعِدْ وَ لَکِنْ کَیْفَ یَسْتَیْقِنُ

______________________________

و قال فی المدارک: و إن تبین أنه استدبر القبله، فقال الشیخان: یعید فی الوقت و خارجه. و قال المرتضی: لا یقضی بعد الوقت، و هو الأصح. احتج الشیخ بروایه عمار. و الجواب أولا بالطعن فی السند، و ثانیا بالمنع من الدلاله علی موضع النزاع، فإن مقتضی الروایه أنه علم و هو فی الصلاه، و هو دال علی بقاء الوقت، و نحن نقول بموجبه.

الحدیث الرابع عشر: موثق کالصحیح.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 14

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ ذَرِیحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یُکَبِّرَ حَتَّی قَرَأَ قَالَ یُکَبِّرُ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَفْتَتِحَ الصَّلَاهَ حَتَّی یَرْکَعَ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ حَتَّی قَرَأَ قَالَ یُکَبِّرُ.

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ

______________________________

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: أطبق علماؤنا رضوان الله علیهم علی أن تکبیره الافتتاح رکن فی الصلاه تبطل بترکها عمدا و سهوا، و قوله علیه السلام" و لکن کیف یستیقن" من قبیل الاستفهام الإنکاری، یتضمن استبعاد تیقن المکلف و قد تلبس بالصلاه أنه لم یفتتحها بتکبیره الإحرام. انتهی.

و قیل:" کیف یستیقن" لأنه أول فعله، و الإنسان لا ینسی فی أول فعله.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 15

عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فَلَمْ یَفْتَتِحْ بِالتَّکْبِیرِ هَلْ یُجْزِیهِ تَکْبِیرَهُ الرُّکُوعِ قَالَ لَا بَلْ یُعِیدُ صَلَاتَهُ إِذَا حَفِظَ أَنَّهُ لَمْ یُکَبِّرْ.

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْإِمَامُ یَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَکْبِیرَهَ الِافْتِتَاحِ.

[الحدیث 22]

22 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: مرفوع.

قوله علیه السلام: یحمل أوهام من خلفه الظاهر أن المراد بالوهم الشک، أی: یرجع فی الشک إلی یقین الإمام، بل إلی ظنه کما هو المشهور.

و لو کان المأموم ظانا و الإمام متیقنا، فلا یبعد شمول الروایه له أیضا، لشیوع إطلاق الوهم علی ما یشمل الظن أیضا فی الأخبار، و فیه خلاف بین الأصحاب. و أما استثناء التکبیر فلعدم کون المأموم فیه تابعا للإمام، أو لعدم تحقق المأمومیه قبل تحقق إیقاع التکبیر.

و أما الاستدلال بهذا الخبر علی سقوط موجب السهو عن المأموم- کما ذهب إلیه بعض الأصحاب- فلا یخفی ضعفه.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

و قال السبط رحمه الله: الحسین معطوف علی عبد الرحمن، و یحتمل عطفه علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 16

زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَنْتَ کَبَّرْتَ فِی أَوَّلِ صَلَاتِکَ بَعْدَ الِاسْتِفْتَاحِ بِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَهً ثُمَّ نَسِیتَ التَّکْبِیرَ کُلَّهُ وَ لَمْ تُکَبِّرْ أَجْزَأَکَ التَّکْبِیرُ الْأَوَّلُ- عَنْ تَکْبِیرِ الصَّلَاهِ کُلِّهَا

______________________________

سعد، فتکون للروایه طریقان، و یدفعه ما لا یخفی.

قوله علیه السلام: فی أول صلاتک قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی الرباعیه" بعد الاستفتاح" أی: بعد تکبیره الافتتاح إحدی و عشرین تکبیره التکبیرات المستحبه فی الرباعیه، إذ فی کل رکعه خمس تکبیرات للرکوع واحده، و لکل سجود اثنتان، واحده تکبیره القنوت.

" أجزأک التکبیر

الأول" أی: الإحدی و العشرین، فعلی هذا تکون فی الثلاثیه ست عشره تکبیره سوی تکبیره الافتتاح، و فی الثنائیه إحدی عشره. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و قال الفاضل التستری قدس سره: کان المقصود کبرت عند الاستفتاح بواحده من إحدی و عشرین. أو یکون المعنی کبرت حین الافتتاح بإحدی إلی آخره، أو افتتحت بواحده منها. انتهی.

و قال السبط رحمه الله: قد یستفاد من الحدیث أن تکبیره الافتتاح هی الأخیره، لکن بمعونه بعض الأخبار الداله علی أنها الأولی، فالتخییر لا محید عنه و علیه علماؤنا علی ما نقل، أما أولویه کونها الأخیره فاستفادتها من الروایه ممکن. و ما ذکره شیخنا أیده الله من عدم الوقوف علی دلیل صالح للأولویه المذکوره لعل مراده بعدم الصلاحیه عدم الصراحه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 17

[الحدیث 23]

23 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ حَتَّی دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ أَ لَیْسَ کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ یُکَبِّرَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ تَکْبِیرَهَ الِافْتِتَاحِ حَتَّی کَبَّرَ لِلرُّکُوعِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ.

فَهَذَانِ الْحَدِیثَانِ مَحْمُولَانِ عَلَی مَنْ نَسِیَ تَکْبِیرَهَ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ لَمْ یَتَحَقَّقْ أَنَّهُ لَمْ یُکَبِّرْ بَلْ یَکُونُ شَاکّاً فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ حِینَئِذٍ الْمُضِیُّ فِی صَلَاتِهِ فَأَمَّا مَعَ الْیَقِینِ وَ الْعِلْمِ بِأَنَّهُ لَمْ یُکَبِّرْ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَیْضاً الْخَبَرُ

______________________________

و أقول: ظاهر الخبر عکس ما فهمه رحمه الله، کما أفاده الوالد قدس سره.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قوله: عن رجل نسی أن یکبر حمل علی الشک بعد تجاوز محله، أو مطلقا تغلیبا للظاهر علی الأصل، أو علی رجحان الظن بالفعل.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

قوله: رجل نسی أن یکبر حمل علی صلاه الجماعه، بأن کبر المأموم تکبیره واحده للافتتاح و الرکوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 18

الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَضَمَّنَ التَّصْرِیحَ بِأَنَّ التَّکْبِیرَ فِی الرُّکُوعِ لَا یُجْزِی عَنْ تَکْبِیرَهِ الِافْتِتَاحِ وَ أَنَّ مَعَ الْعِلْمِ لَا بُدَّ مِنْ إِعَادَهِ الصَّلَاهِ فَعَلِمْنَا أَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مِنْ أَنَّ ذَلِکَ جَایِزٌ إِنَّمَا هُوَ مَعَ الشَّکِّ دُونَ الْیَقِینِ

وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ أَیْضاً مُضَافاً إِلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

قال المحقق السبط رحمه الله: شیخنا أیده الله حمل هذا الحدیث علی المأموم إذا نسی أن یکبر للافتتاح حتی أخذ الإمام فی الرکوع، فکبر ناویا بها تکبیره الافتتاح و الرکوع معا، و قرب استبعاد اجتماع الواجب و الندب بوقوعه فی الصلاه علی من یجب علیه و یستحب، کابن الست سنین و من دونها لو اجتمعا.

و أقول: إن وجه هذا الجمع لا یخلو من کلفه زائده علی تقدیر سلامته. و لو حمل تکبیر الرکوع علی تکبیر الإمام کان أولی، نظرا إلی ما فی بعض الأخبار من النهی عن الدخول مع الإمام بعد تکبیره الرکوع، و ما ذکر من الجمع بین المستحب و الواجب حق لو ثبت ذلک، لکن الجمع لا یفید إلا الاحتمال، فکیف یحکم بالجواز بمجرده؟ و المثال إنما ثبت بدلیل.

قوله رحمه الله: و أیضا الخبر الذی قدمناه لا یظهر کونه بحثا غیر الأول.

قوله رحمه الله: أن ما تضمنه هذا الخبر قال الشهید الثانی رحمه الله: هکذا بخط الشیخ و التثنیه أصح. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 19

[الحدیث 25]

25 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنْسَی أَوَّلَ تَکْبِیرَهٍ مِنَ الِافْتِتَاحِ فَقَالَ إِنْ ذَکَرَهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ کَبَّرَ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَکَعَ وَ إِنْ ذَکَرَهَا فِی الصَّلَاهِ کَبَّرَهَا فِی قِیَامِهِ فِی مَوْضِعِ التَّکْبِیرَهِ قَبْلَ الْقِرَاءَهِ وَ بَعْدَ الْقِرَاءَهِ قُلْتُ فَإِنْ ذَکَرَهَا بَعْدَ الصَّلَاهِ قَالَ فَلْیَقْضِهَا وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

قَوْلُهُ ع فَلْیَقْضِهَا یَعْنِی

الصَّلَاهَ وَ لَمْ یُرِدِ التَّکْبِیرَهَ وَحْدَهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ یَعْنِی مِنَ الْعِقَابِ لِأَنَّهُ لَمْ یَتَعَمَّدْ تَرْکَهَا وَ إِنَّمَا نَسِیَ فَإِذَا أَعَادَ الصَّلَاهَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ

______________________________

و أقول: الظاهر أن ما فی خط الشیخ أصح، لأن الظاهر أنه أشار بذلک إلی الخبر الثانی لا إلی الخبرین، و بهذا یحصل الفرق بین کلامیه، کما لا یخفی علی المتأمل.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

قوله: ینسی أول تکبیره یمکن أن یکون المراد فی أول تکبیره الافتتاح، و یکون المنسی التکبیرات المستحبه.

قوله رحمه الله: یعنی الصلاه قال الفاضل التستری رحمه الله: بعید جدا، للزوم تفکیک الضمائر، و أیضا یلزمه إصلاح قوله" و إن ذکرها فی الصلاه کبرها فی قیامه" و لا یبعد حملها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 20

..........

______________________________

علی اشتباه الراوی. و بالجمله إسقاط الأخبار الداله علی البطلان الموافق للأصل عدم البراءه بمجرد هذه الروایه فی غایه الإشکال، و إن کان معناها واضحا لا تتطرق فیها الاحتمالات البعیده. انتهی.

و قال السبط رحمه الله: یعترض علی الشیخ رحمه الله بأنه لا وجه لعدم تعرضه لما یقتضیه ظاهر الحدیث، من أنه إذا ذکرها فی الصلاه کبرها فی قیامه، فإنه یقتضی الاکتفاء بتکبیرها فی قیامه من دون استئناف الصلاه، و هو مناف لما تقدم.

و یجاب بأن الشیخ رحمه الله إنما فهم من الروایه الاستئناف، لأن قوله" کبرها" مع سبق قوله" کبر ثم قرأ ثم رکع" یدل فی الجمله علیه. و لو لم یدل فباب التأویل واسع، و عدم تعرض الشیخ لعله لوضوحه.

فإن قلت: قوله فی الروایه" قبل القراءه و بعد القراءه" ما المراد به؟ و هل هو مناف للتوجیه؟.

قلت: لا، لأن المراد

أنه لا بد من إعاده القراءه، سواء کان التکبیر قبل أو بعد هذا.

و قد یمکن حمل هذا الخبر علی أن المنسی التکبیر المستحب، حیث قال:

فی أول تکبیره من الافتتاح، و حینئذ یحمل الخبر السابق علی أنه نسی أن یکبر تکبیره الافتتاح المستحبه، و مثله الخبر الذی قبله، حیث قال فیه: أ لیس من نیته أن یکبر.

و هذا الوجه و إن کان تکلفا، إلا أنه أخف من غیره علی ما أظن لو لا قوله" فإن ذکرها بعد الصلاه" فإن ظاهره قضاء الصلاه، و حمله علی قضاء التکبیر بعید جدا.

ثم أن فی هذا الخبر الصحیح علی تقدیر المتبادر من تکبیره الافتتاح أنها الواجبه دلاله علی أنها الأولی، فیؤید ما دل علی ذلک، أما مع التأویل الذی قلناه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 21

[الحدیث 26]

26 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِی الصَّلَاهِ وَ نَسِیَ أَنْ یُکَبِّرَ فَبَدَأَ بِالْقِرَاءَهِ فَقَالَ إِنْ ذَکَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ فَلْیُکَبِّرْ وَ إِنْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً مِثْلُ الْأَوَّلَیْنِ لِأَنَّ تَقْدِیرَ الْکَلَامِ فِی الْخَبَرِ إِنْ ذَکَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ فَلْیُکَبِّرْ وَ إِنْ رَکَعَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَذْکُرَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا رَکَعَ وَ هُوَ ذَاکِرٌ أَنَّهُ لَمْ یُکَبِّرْ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ لَمْ یُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ تَرَکَ الْقِرَاءَهَ نَاسِیاً فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع

______________________________

فلا یخفی علیک ما فی حمل الشیخ الروایات علی الشک.

ثم قوله و الذی یؤکد من النظر سیما التأکید، و غایه ما یمکن توجیه التأکید أن مراده به تأکید بطلان الصلاه مع نسیان التکبیر، و الحال أن الحدیث إنما یدل علی البطلان بالتأویل، فکیف یکون مؤکدا؟

و بالجمله فترک الأخبار المعلوم عدم العمل بها بالإجماع- إن ثبت- أولی من الکلام فیها بما هو عرضه للتشنیع الذی مطلوبه الفرار منه.

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 22

قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ وَ الْقِرَاءَهُ سُنَّهٌ فَمَنْ تَرَکَ الْقِرَاءَهَ مُتَعَمِّداً أَعَادَ الصَّلَاهَ وَ مَنْ نَسِیَ الْقِرَاءَهَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ

لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی صَلَّیْتُ الْمَکْتُوبَهَ فَنَسِیتُ أَنْ أَقْرَأَ فِی صَلَاتِی کُلِّهَا فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ أَتْمَمْتَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ بَلَی فَقَالَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُکَ إِذَا کَانَ نِسْیَاناً.

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَهِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: و القراءه سنه قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه استعمل السنه بمعنی الواجب الذی عرف وجوبه من السنه، أی: من غیر القرآن.

و ربما یقال: إن" فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ" یوجب قراءه فی الجمله، فما وجه إطلاق السنه علیه؟ و ربما یدفع ذلک بأن الواجب الذی لا یشک فیه إنما هو الفاتحه، و لا یستقیم تنزیل الآیه المذکوره علیها. انتهی.

و أقول: تدل الروایه علی عدم رکنیه القراءه، کما هو المقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب، و نقل الشیخ عن بعض الأصحاب القول برکنیه القراءه، و أنه تبطل الصلاه بترکها سهوا أیضا، و هو ضعیف.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 23

فَیَذْکُرُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَأْ قَالَ أَتَمَّ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَجْعَلَ آخِرَ صَلَاتِی أَوَّلَهَا.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ إِذَا نَسِیَ أَنْ یَقْرَأَ فِی الْأُولَی وَ الثَّانِیَهِ أَجْزَأَهُ تَسْبِیحُ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ کَانَتِ الْغَدَاهُ فَنَسِیَ أَنْ یَقْرَأَ فِیهَا فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ.

[الحدیث 31]

31 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی لَا یَقْرَأُ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاهَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَقْرَأَ بِهَا فِی جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ.

فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَقْرَأْهَا عَلَی الْعَمْدِ دُونَ النِّسْیَانِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاهَ لَهُ فَأَمَّا

______________________________

قوله علیه السلام: أن أجعل قال الفاضل التستری رحمه الله: کان تنزیله أنه تذکر فی الأخیرتین أنه لم یقرأ فی الأولتین، فلا یقرأ فی الأخیرتین، بل یسبح فیهما حتی لا یجعل الآخر الذی لیس فیه القراءه بمنزله الذی فیه القراءه. انتهی.

و أقول: یحتمل أن یکون المراد ترک قراءه الحمد و السوره معا فی الأخیرتین.

الحدیث الثلاثون: موثق.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: فی جهر أو إخفات یمکن أن یکون المراد" فی جهر" أی: فیما یجهر فیه" أو إخفات" فیما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 24

مَعَ النِّسْیَانِ فَإِنَّ صَلَاتَهُ جَائِزَهٌیُبَیِّنُ مَا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 32]

32 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّلَاهِ فَیَنْسَی فَاتِحَهَ الْکِتَابِ قَالَ فَلْیَقُلْ أَسْتَعِیذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ* ثُمَّ لْیَقْرَأْهَا مَا دَامَ لَمْ یَرْکَعْ فَإِنَّهُ لَا قِرَاءَهَ حَتَّی یَبْدَأَ بِهَا فِی جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ فَإِنَّهُ إِذَا رَکَعَ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 33]

33 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

یخفف فیه. و أن یکون المراد التخییر، و الأول أولی.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

قوله: فینسی فاتحه الکتاب لعله أراد أنه قرأ السوره و نسی قراءه الفاتحه، فلما أراد الرکوع ذکرها.

قوله علیه السلام: حتی یبدأ بها قال الشیخ البهائی قدس سره: لیس فیه دلاله علی ما ذهب إلیه الشیخ أبو علی ابن الشیخ الطوسی طاب ثراهما من وجوب الاستعاذه قبل الفاتحه کما ظن، إذ الظاهر عود الضمیر فی" یبدأ بها" إلی الفاتحه لا إلی الاستعاذه.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 25

ع إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ مِنَ الصَّلَاهِ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ أَ لَا تَرَی لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ فِی الْإِسْلَامِ لَا یُحْسِنُ أَنْ یَقْرَأَ الْقُرْآنَ أَجْزَأَهُ أَنْ یُکَبِّرَ وَ یُسَبِّحَ وَ یُصَلِّیَ.

فَأَمَّا مَنْ تَرَکَ الْقِرَاءَهَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ لَا صَلَاهَ لَهُ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: إن الله فرض أی: فی القرآن صریحا الرکوع حسب، و کان الحصر بالنسبه إلی القراءه.

و فی التعلیل خفاء، فإن الرکوع و السجود أیضا قد ینتقلان، إلا أن یقال: فرق بین التخفیف فیه أو تغییر هیئه.

قال السبط المدقق: یحتمل أن یرید علیه السلام بقوله" أ لا تری" أمرین:

أحدهما: أن القراءه

لما لم تکن مفروضه لم تتعین الصلاه بها دائما، بل إذا لم یحسن یکبر عوضها و یسبح، بخلاف الرکوع و السجود فإنه لا یجزی عوضه.

و ثانیهما: أن القراءه لما لم تکن مفروضه أجزأ من لم یحسنها ذکر الرکوع و السجود عنها، و حینئذ لا دلاله فی الحدیث علی وجوب الإتیان بالتکبیر و التسبیح عوضها.

و ربما یرجح الأول ما هو معلوم من أن من لم یحسن الفاتحه عوض عنها، لا أنه یکتفی بذکر الرکوع و السجود، و لعل الظاهر من الروایه الأول.

فإن قلت: المراد بالتکبیر أ هو تکبیره الإحرام أو تکبیر آخر مع التسبیح؟

کما قاله بعض الأصحاب، من احتمال أن یتعین علی العاجز من الفاتحه ما یقال فی الأخیرتین.

قلت: علی الأمر الأول یحتمل تکبیره الإحرام و ما ذکرت، و علی الثانی فاحتمال تکبیره الإحرام ظاهر من الروایه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 26

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی لَا یَقْرَأُ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ فِی صَلَاتِهِ قَالَ لَا صَلَاهَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَبْدَأَ بِهَا فِی جَهْرٍ أَوْ إِخْفَاتٍ قُلْتُ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ إِذَا کَانَ خَائِفاً أَوْ مُسْتَعْجِلًا یَقْرَأُ بِسُورَهٍ أَوْ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ قَالَ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ.

[الحدیث 35]

35 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَهَرَ بِالْقِرَاءَهِ فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْجَهْرُ فِیهِ وَ أَخْفَی فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْإِخْفَاتُ فِیهِ وَ تَرَکَ الْقِرَاءَهَ فِیمَا یَنْبَغِی الْقِرَاءَهُ فِیهِ أَوْ قَرَأَ فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْقِرَاءَهُ فِیهِ فَقَالَ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

______________________________

فإن قلت: ما وجه تخصیص الرکوع و السجود مع دلاله صحیح الأخبار علی فرضیه غیرهما؟

قلت: لأن المقام مقام بیان عدم فرض القراءه، و إنما ذکر الرکوع و السجود لبیان ذلک لا للحصر، و قد یحتمل أن یراد بالتکبیر تکبیر الافتتاح، و لا یضر بالحال کونه فرضا، کما یقتضیه صحیح بعض الأخبار، علی ما فسر به التوجه فیها بتکبیره الإحرام فی عد الفروض.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

و قال السبط رحمه الله: ظاهر" لا ینبغی" عدم الوجوب، إلا أن ضمیمه ترک القراءه إلیه تقتضی إراده الوجوب، مضافا إلی أن نفی الشی ء عن غیر الواجب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 27

[الحدیث 36]

36 وَ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ صَلَّیْتُ مَعَ أَبِی ع الْمَغْرِبَ فَنَسِیَ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی فَقَرَأَهَا فِی الثَّانِیَهِ.

[الحدیث 37]

37 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَسْهُو عَنِ الْقِرَاءَهِ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی قَالَ اقْرَأْ فِی الثَّانِیَهِ قُلْتُ أَسْهُو فِی الثَّانِیَهِ قَالَ اقْرَأْ فِی الثَّالِثَهِ قُلْتُ أَسْهُو فِی صَلَاتِی کُلِّهَا قَالَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ تَمَّتْ صَلَاتُکَ.

قَوْلُهُ ع إِذَا فَاتَکَ فِی الْأُولَی فَاقْرَأْ فِی الثَّانِیَهِ لَمْ یُرِدْ أَنْ یُعِیدَ قِرَاءَهَ مَا قَدْ فَاتَهُ فِی الْأَوَّلَهِ وَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ یَقْرَأَ فِی الثَّانِیَهِ وَ الثَّالِثَهِ مَا یَخُصُّهُمَا مِنَ الْقِرَاءَهِ فَأَمَّا الْأَوَّلَهُ فَقَدْ مَضَی حُکْمُهَا

______________________________

لا وجه لها. انتهی.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: و کان فیه دلاله علی عدم وجوب الجهر و الإخفات، حیث قال:" لا ینبغی الجهر" مقاربا لقوله" فیما لا ینبغی القراءه" إذ الظاهر أنه أراد ب" ما لا ینبغی القراءه" الأخیرتین، علی القول بأن التسبیح فیهما أولی، إذ لا یعرف هنا موضع لا یجوز فیه القراءه إن کان مختارا. انتهی.

و فیه شی ء، إذ استعمال" ینبغی" فی الوجوب فی الأحادیث کثیر، کما لا یخفی.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف أو موثق.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 28

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَرَکَ الرُّکُوعَ نَاسِیاً کَانَ أَوْ مُتَعَمِّداً أَعَادَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 38]

38 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَیْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَکَ رَکْعَهً مِنَ الصَّلَاهِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ وَ تَرَکَ الرُّکُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاهَ

______________________________

و استدل به علی ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من تعین القراءه فی الأخیرتین لمن نسی فی الأولیین.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه

السلام: و ترک الرکوع کأنه بیان لترک الرکعه.

و اعلم أن المشهور أنه إذا نسی الرکوع و ذکر قبل وضع الجبهه علی الأرض رجع و رکع، و کأنه لا خلاف فیه. لکن اختلفوا فی أنه هل یجب القیام ثم الرکوع عنه أم یکفی الوصول إلی حد الراکع؟ و الأول أظهر، لأن الرکوع یقتضی تطأمنا من الأعلی، و فی الثانی لا یتحقق ذلک.

و لو ذکر بعد وضع الجبهه، سواء کان علی ما یصح السجود علیه أم لا، فالمشهور حینئذ بطلان الصلاه.

و قال الشیخ فی المبسوط: و إن أخل به عامدا أو ناسیا فی الأولیین مطلقا، أو فی ثالثه المغرب، بطلت صلاته. و إن کان فی الأخیرتین من الرباعیه، فإن ترکه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 29

..........

______________________________

عمدا بطلت صلاته. و إن ترکه ناسیا و سجد السجدتین أو واحده منهما، أسقط السجده و قام و رکع و تمم صلاته. و هو مختاره فی هذا الکتاب.

وعد فی فصل السهو فی المبسوط مما یوجب الإعاده ترک الرکوع حتی یسجد، قال: و فی أصحابنا من قال: یسقط السجود و یعید الرکوع ثم یعید السجود.

و الأول أحوط. و حکاه المحقق عن بعض الأصحاب.

و قال الشیخ فی النهایه: فإن ترک الرکوع ناسیا ثم ذکر فی حال السجود، وجب علیه الإعاده. فإن لم یذکر حتی صلی رکعه أخری و دخل فی الثالثه ثم ذکر، أسقط الرکعه الأولی و بنی کأنه صلی رکعتین.

و کذلک إن کان قد ترک الرکوع فی الثانیه و ذکر فی الثالثه، أسقط الثانیه و جعل الثالثه ثانیه و تمم الصلاه.

و قال ابن الجنید: لو صحت له الأولی و سها فی الثانیه سهوا لم یمکنه استدراکه، کان أیقن و

هو ساجد أنه لم یکن رکع، فأراد البناء علی الرکعه الأولی التی صحت له، رجوت أن یجزیه ذلک، و لو أعاد إذا کان فی الأولیین و کان الوقت متسعا کان أحب إلی، و فی الثانیتین ذلک یجزیه.

و قال علی بن بابویه: و إن نسیت الرکوع و ذکرت بعد ما سجدت من الرکعه الأولی فأعد صلاتک، لأنه إذا لم تثبت لک الأولی لم تثبت لک صلاتک. و إن کان الرکوع من الرکعه الثانیه أو الثالثه، فاحذف السجدتین و اجعل الثالثه ثانیه و الرابعه ثالثه.

و هذه الأخبار تدل علی المشهور، و لم أر مستندا لقول ابن بابویه و ابن الجنید

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 30

[الحدیث 39]

39 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی أَنْ یَرْکَعَ حَتَّی یَسْجُدَ وَ یَقُومَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ.

[الحدیث 40]

40 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَرْکَعَ حَتَّی یَسْجُدَ وَ یَقُومَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ.

[الحدیث 41]

41 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَرْکَعَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ حَتَّی یَضَعَ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ مَوْضِعَهُ.

[الحدیث 42]

42 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَرْکَعَ قَالَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ.

هَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ یَنْسَی الرُّکُوعَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَإِنَّهُ

______________________________

إلا ما فی فقه الرضا علیه السلام، و مستند الشیخ ما سیذکره.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

و لعله کان الأولی التعبیر عن الحسین بن سعید بالضمیر کما سبق.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 31

یَجِبُ عَلَیْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ إِذَا ذَکَرَ فَأَمَّا إِذَا کَانَ النِّسْیَانُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ وَ ذَکَرَ وَ هُوَ بَعْدُ فِی الصَّلَاهِ فَلْیُلْقِ السَّجْدَتَیْنِ مِنَ الرَّکْعَهِ الَّتِی نَسِیَ رُکُوعَهَا وَ یُتِمُّ الصَّلَاهَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 43]

43 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ شَکَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ فَإِنِ اسْتَیْقَنَ فَلْیُلْقِ السَّجْدَتَیْنِ اللَّتَیْنِ لَا رَکْعَهَ لَهُمَا فَیَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ عَلَی التَّمَامِ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَسْتَیْقِنْ إِلَّا بَعْدَ مَا فَرَغَ وَ انْصَرَفَ فَلْیَقُمْ فَلْیُصَلِّ رَکْعَهً وَ سَجْدَتَیْنِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

______________________________

قوله رحمه الله: و الذی یدل علی ذلک قال الفاضل التستری طاب ثراه: کان نظره إلی الجمع، و الرکون إلی هذا الجمع من دون قرینه من الروایه لا یخلو من إشکال. نعم هذا مجرد احتمال لا بأس به، و أما کونه محل العمل و الاعتماد للعمل فلا یخلو من نظر و تأمل، و لعل حمله علی النافله- إن لم یرد بضعف السند لمکان الحکم- أسلم.

الحدیث الثالث و

الأربعون: مجهول.

و رواه الصدوق فی الصحیح.

و یظهر من کلام الشیخ فی المبسوط أنه قال بما هو ظاهر الخبر من لزوم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 32

..........

______________________________

رکعه تامه بعد الصلاه لمن نسی الرکوع و ذکر بعد الصلاه، فحکم أکثر المتأخرین بکونه خلاف الإجماع مبنی علی الذهول عنه.

ثم إن العمل به و ترک الأخبار الکثیره الداله علی بطلان الصلاه بترک الرکوع مشکل، إذ لا یتصور حینئذ له فرد یوجب البطلان، لأنها تتضمن أنه لو لم یذکر و لم یأت به إلی آخر الصلاه أیضا لا یوجب البطلان، فلا بد إما من طرحها، أو حملها علی الجواز و غیرها علی الاستحباب، فالعمل بالمشهور أولی علی کل حال.

و یمکن حمله علی النافله، لورود مثله فیها، أو علی التقیه. و حمل الشیخ بعید کما عرفت.

و قوله" فلیصل رکعه و سجدتین" یحتمل وجهین:

الأول: أن یکون المراد بالرکعه الرکوع و بالسجدتین سجدتا الصلاه، أو المراد بالرکعه الرکعه التامه و بالسجدتین سجدتا السهو کما سیأتی.

و قال السبط رحمه الله: فی المقام بحث من وجوه:

الأول: أن مقتضی الروایه الأولی- کما تری- أن من ترک الرکوع و لم یذکر إلا بعد الفراغ، فلیصل رکعه و سجدتین، و هذا لا یعلم القول به. و ربما یحتمل أن یراد بالرکعه الرکوع و بالسجدتین سجدتا السهو، کما تدل علیه الروایه الثانیه و حینئذ ففیهما دلاله علی قضاء الرکوع و سجود السهو، و لا یخلو من غرابه، و عدم التعرض من الشیخ أغرب.

الثانی: ما ذکره شیخنا قدس سره من عدم دلاله روایه العیص علی مطلوب الشیخ حق، أما ما ذکره من أنها إنما تدل علی وجوب الإتیان بالمنسی خاصه، و هو لا یذهب إلیه، بل

یوجب الإتیان بما بعده من السجود، ففیه أن ظاهره کون الروایه داله علی الإتیان بالرکوع فی محله دون السجود، و الحال أنها إنما تدل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 33

[الحدیث 44]

44 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ رَکْعَهً مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَقُومُ فَیَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ

______________________________

علی ما بعد الفراغ من الصلاه، و المدعی أنه إذا کان فی الرکعه التی نسی رکوعها کما لا یخفی.

الثالث: ما ذکره شیخنا عن المعتبر أنه أجاب عن الروایه الأولی بأن ظاهرها الإطلاق، و هو متروک، و تخصیصها بالأخیرتین تحکم محل نظر، لأن الإطلاق إذا کان متروکا وجب الحمل علی الأخیرتین من غیر تحکم، و إلا لزم إبطال الروایه اللهم إلا أن یقال: إن المراد بالإطلاق المتروک ما یتناول الذکر بعد السجدتین، أو بعد الرکوع المتأخر عن السجدتین.

و یشکل بأن القول منقول بإسقاط الرکوع أیضا لکنه عن الشیخ، و غیر بعید أن یکون وجه التحکم عدم وجدان ما یخصص الأخیرتین فقط.

و ربما یشکل بأنه لا قائل بتخصیص الأولیین. و فیه أن دفع التحکم یحصل بالجمیع و القائل به موجود، لکن لا یخفی أن هذا لا یناسب ما ذکره من أن الإطلاق متروک.

و علی کل حال فالمسأله لا تخلو من اضطراب، و الله أعلم.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

و یدل علی الإتیان بالرکوع فقط بعد الصلاه، لا إلقاء السجدتین و استئناف الرکعه، کما ذکره الشیخ و غیره، و لم أر قائلا به إلا ما یفهم من کلام الشیخ فیما سیأتی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4،

ص: 34

[الحدیث 45]

45 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَیْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ تَرَکَ رَکْعَهً مِنَ الصَّلَاهِ وَ قَدْ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ وَ تَرَکَ الرُّکُوعَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاهَ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی صَلَاهٍ لَا یَجُوزُ فِیهَا السَّهْوُ مِثْلِ الْغَدَاهِ وَ الْمَغْرِبِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا أَوْ عَلَی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنَ الرُّبَاعِیَّاتِ لِئَلَّا تَتَنَافَی الْأَخْبَارُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاهَ یَعْنِی الرَّکْعَهَ الَّتِی فَاتَتْهُ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ یَسْتَأْنِفُ الصَّلَاهَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 46]

46 مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ

______________________________

و یمکن حملها علی مجموع الرکعه، فإنه إذا نسیها و ذکرها قبل الإتیان بما یبطل عمدا أو سهوا یأتی بها و صحت صلاته. و سجدتا السهو یمکن أن یکون للتسلیم فی غیر محله.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی ذکره هنا شی ء، و لعل المراد منه أنه ذکر بعد الفراغ أنه ترک رکعه تامه لا مجرد الرکوع حسب.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أجد ذکر هذا المضمون هنا بهذا العنوان بعد أن أسبقه و أوله بما یقع فی الرکعتین الأولیین بذلک الوضوح، اللهم إلا أن یجعل هذا توجیها آخر للجمع بین هذا المضمون و ما یخالفه، و فیه نوع حزازه، و مشتمل علی عدم الحکم ببطلان الصلاه بترک الرکوع نسیانا، بل یعید الرکوع حسب، فتحقق الخلاف فیه.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 35

عُثْمَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ یَنْسَی مِنْ صَلَاتِهِ رَکْعَهً أَوْ

سَجْدَهً أَوْ شَیْئاً مِنْهَا ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ یَقْضِی ذَلِکَ بِعَیْنِهِ فَقُلْتُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ فَقَالَ لَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ هُوَ قَائِمٌ رَکَعَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ فِی حَالَهٍ أُخْرَی مِنَ السُّجُودِ وَ غَیْرِهِ مَضَی فِی صَلَاتِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ هَذَا أَیْضاً إِذَا کَانَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ یَجِبُ عَلَیْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاهِ لِأَنَّهُ لَمْ یَسْتَکْمِلْ عَدَدَهُمَا وَ هُوَ شَاکٌّ فِیهِمَا وَ قَدْ قِیلَ إِنَّ کُلَّ سَهْوٍ یَلْحَقُ الْإِنْسَانَ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ فَإِنَّهُ یَجِبُ مِنْهُ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

و یمکن حمله علی ما إذا ذکر قبل تجاوز محله.

قوله رحمه الله: و هذا أیضا کان هذا من کلام الشیخ الطوسی رحمه الله.

و المشهور الفرق فی الشک فی الأفعال بین الأولیین و الأخیرتین، و ذهب المفید و الشیخ إلی الفرق، و العلامه فی التذکره استقرب البطلان إن تعلق الشک برکن من الأولیین.

قوله رحمه الله: کل سهو یلحق الإنسان فی الأولتین قال الفاضل التستری طاب ثراه: إن أراد العدد فمسلم، و إن أراد الکیفیات فممنوع، و سیأتی فی الصفحه الآتیه ما یدل علی هذا المعنی فی الخبر.

قوله رحمه الله: مما قدمناه قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا حاجه إلی قوله" مما قدمناه" لحصول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 36

[الحدیث 47]

47 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا یَدْرِی أَ رَکَعَ أَمْ لَا قَالَ فَلْیَرْکَعْ.

[الحدیث 48]

48 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ شَکَّ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلَا یَدْرِی أَ رَکَعَ أَمْ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ.

[الحدیث 49]

49 فَضَالَهُ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ الْحَلَبِیِّ فِی الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أَ رَکَعَ أَمْ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَرْکَعُ.

[الحدیث 50]

50 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَتِمُّ قَائِماً فَلَا أَدْرِی رَکَعْتُ أَمْ لَا قَالَ بَلَی

______________________________

المعنی بترکه.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الخمسون: موثق کالصحیح.

و قال المدارک: یمکن الجمع بینها و بین ما تضمن الاستئناف بذلک بالتخییر بین الأمرین و أفضلیه الاستئناف، و کیف کان فلا ریب أن الاستئناف أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 37

قَدْ رَکَعْتَ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ فَإِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الشَّیْطَانِ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ ع إِذَا اسْتَتَمَّ قَائِماً مِنَ الرَّکْعَهِ الرَّابِعَهِ فَلَا یَدْرِی أَ رَکَعَ فِی الثَّالِثَهِ أَمْ لَا فَحِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَیْهِ الْمُضِیُّ فِی صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ صَارَ مِنَ الْقِسْمِ الثَّانِی الَّذِی قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ قَدْ دَخَلَ فِی حَالَهٍ أُخْرَی یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ وَ یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْنَا

[الحدیث 51]

51 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشُکُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِی أَ رَکَعْتُ أَمْ لَا قَالَ امْضِ.

[الحدیث 52]

52 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: بلی قد رکعت لعله علیه السلام عرفه بکثره الشک فأجابه بما ذکر، أو کان علیه السلام عالما بفعله.

قوله رحمه الله: من الرکعه الرابعه قال الفاضل التستری طاب ثراه: کان تخصیصه بالرابعه هربا من وقوع الشک فی الأولیین، بناء علی اعتقاده بطلان ذلک، و إلا فلیس فی الروایه ما یدل علی التخصیص.

قوله رحمه الله: و یؤکد ما ذکرناه کأنه یرید القسم الثانی.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 38

أَشُکُّ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَلَا أَدْرِی رَکَعْتُ أَمْ لَا فَقَالَ قَدْ رَکَعْتَ امْضِهْ.

[الحدیث 53]

53 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ شَکَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ.

[الحدیث 54]

54 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَهْوَی إِلَی السُّجُودِ فَلَمْ یَدْرِ أَ رَکَعَ أَمْ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ قَدْ رَکَعَ

______________________________

" امضه" الهاء للسکت.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون: موثق کالصحیح.

قوله: رجل أهوی إلی السجود قال الفاضل التستری قدس سره: فی الاعتماد علیه إشکال، للتردد فی کون الهوی للسجود دخولا فی فعل آخر. انتهی.

و اعلم أن المشهور بین الأصحاب عدم العبره بالشک بعد تجاوز المحل مطلقا و ذهب الشیخان إلی أنه إن کان الشک فی الأولیین تبطل الصلاه، و استقرب العلامه فی التذکره البطلان إن تعلق الشک برکن من الأولین.

و اختلفوا أیضا فیما لو شک فی الرکوع و قد هوی إلی السجود و لم یضع بعد جبهته علی الأرض، فذهب الشهید الثانی إلی العود، و جماعه إلی عدمه، و کأنه أقوی لهذا الخبر و عمومات أخبار أخر، و کان الأحوط المضی فی الصلاه ثم الإعاده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 39

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ تَرَکَ سَجْدَتَیْنِ مِنْ رَکْعَهٍ وَاحِدَهٍ أَعَادَ عَلَی کُلِّ حَالٍ فَإِنْ نَسِیَ وَاحِدَهً مِنْهُمَا ثُمَّ ذَکَرَهَا فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ قَبْلَ الرُّکُوعِ أَرْسَلَ نَفْسَهُ

______________________________

قال فی المدارک: لو شک فی الرکوع و قد هوی إلی السجود، فالأظهر عدم وجوب تدارکه، لصحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد الله، و قوی

الشارح وجوب العود ما لم یصر إلی السجود، و هو ضعیف.

قوله رحمه الله: و إن ترک سجدتین المشهور بین الأصحاب أن من أخل بالسجدتین معا حتی رکع فیما بعد بطلت صلاته، سواء فی ذلک الأولیان و غیرهما و الرباعیه و غیرها.

و قال الشیخ فی الجمل و الاقتصاد: و إن کانتا- یعنی السجدتین- من الأخیرتین بنی علی الرکوع فی الأول و أعاد السجدتین. و وافق المشهور فی موضع من المبسوط.

و قال فی موضع آخر منه: من ترک السجدتین من رکعه من الرکعتین الأولیین حتی یرکع فیما بعدها أعاد علی المذهب الأول، و علی الثانی یجعل السجدتین فی الثانیه للأوله و بنی علی صلاته، و أشار بالمذهب الأول إلی ما ذکر فی الرکوع کما مر، ثم قال: و الأول أحوط، لأن هذا الحکم مختص بالأخیرتین.

و من هنا یعلم تحقق الأقوال الثلاثه المذکوره فی الرکوع هنا أیضا، و صحیحه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 40

..........

______________________________

زراره الآتیه آنفا تدل فی الجمله علی المشهور، و لیس فیه خبر صریح یدل علی البطلان فی هذه الصوره، إلا خبر معلی بن خنیس و هو مع ضعفه شامل للسجده الواحده، و البطلان فیها خلاف المشهور و الأخبار.

و لم نقف للقائلین بالتلفیق أیضا هنا علی حجه واضحه، إذ الخبر الوارد فی ذلک مختص بالرکوع.

و ربما یستدل للجانبین بعدم القول بالفصل، و فیه إشکال، لکن قد یفهم من فحاوی الأخبار ما یؤید المشهور، کخبر محمد بن مسلم المتقدم فی القراءه، و موثقه منصور بن حازم المتقدمه. و لعل الأحوط العود إلی السجدتین و إتمام الصلاه ثم إعادتها.

و لو نسی السجدتین و ذکرهما قبل الرکوع، فالمشهور أنه یعود إلیهما، و یقوم و

یستأنف القراءه و یتم الصلاه، و منهم من قال بوجوب سجدتی السهو للقیام.

و ذهب ابن إدریس و المفید و أبو الصلاح إلی بطلان الصلاه حینئذ، إذ الروایات الداله علی بطلان الصلاه بنسیان السجود شامله لهذه الصوره.

و ربما یستدل للمشهور بأن الرجوع للسجده الواحده یدل علی الرجوع للسجدتین بطریق أولی، أو أن السجده تتحقق فی ضمن السجدتین فیجب الرجوع لها، أو أن السجود مصدر یتناول الواحد و الکثیر. و فی الکل نظر، و الأحوط فی هذه الصوره أیضا الرجوع و الإتمام و الإعاده، و إن کان المشهور لا یخلو من قوه.

قال فی المدارک: الرجوع إلی السجود إذا ذکر قبل الرکوع فی السجده الواحده موضع وفاق، و إنما الخلاف فی نسیان السجدتین، فذهب الأکثر إلی أنه کذلک، و قال المفید ببطلان الصلاه فی نسیان السجدتین مطلقا و إن ذکر قبل الرکوع،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 41

وَ سَجَدَهَا ثُمَّ قَامَ فَاسْتَأْنَفَ الْقِرَاءَهَ أَوِ التَّسْبِیحَ إِنْ کَانَ مُسَبِّحاً فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْهَا حَتَّی یَرْکَعَ الثَّانِیَهَ قَضَاهَا بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ

[الحدیث 55]

55 رَوَی زُرَارَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاهُ إِلَّا مِنْ خَمْسَهٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَهِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ ثُمَّ قَالَ الْقِرَاءَهُ سُنَّهٌ وَ التَّشَهُّدُ سُنَّهٌ فَلَا تَنْقُضُ السُّنَّهُ الْفَرِیضَهَ

______________________________

و تبعه ابن إدریس، و لم نقف علی نص یدل علی الفرق. انتهی.

قوله رحمه الله: ثم قام و استأنف القراءه أقول: لم یذکر الأصحاب لاستیناف الرکعه دلیلا مع اتفاقهم علیه، و قد یستدل علیه بما ورد فی خبر أبی بصیر و أمثاله من قوله" یسجدها إذا ذکرها" و تقیید الثانی بالقضاء دون الأول،

فإنهما یقتضیان کون السجده أداء واقعه فی محلها، و هذا یعطی هدم ما وقع قبلها، فإنه إذن تقع السجده فی محلها، و لو اکتفی بما فعل قبلها کانت واقعه فی غیر محلها، فلم تکن أداء بل قضاء.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا تعاد الصلاه أی: سهوا، و إلا فتعاد من غیرها إذا ترکت عمدا، و مع ذلک مخصوص بالتکبیر و النیه و القیام، و لعل الوجه فی عدم ذکرها عدم تعلق السهو بها.

و بالجمله یدل الخبر علی رکنیه الرکوع و السجود و شرطیه الثلاثه الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 42

فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا سَهَا عَنْ وَاحِدَهٍ وَ ذَکَرَهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ یَجِبُ أَنْ یُرْسِلَ نَفْسَهُ وَ یَسْجُدَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 56]

56 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِیَ أَنْ یَسْجُدَ سَجْدَهً وَاحِدَهً فَذَکَرَهَا وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ یَسْجُدُهَا إِذَا ذَکَرَهَا

______________________________

قوله رحمه الله: یجب أن یرسل نفسه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان صحه الإرسال و إیقاع السجده ما لم یرکع لا یختص بالسجده الواحده، بل هذا حکم الثنتین أیضا، فلعل إنما خص الواحده بالذکر لأجل ما یذکر من الصحه لو لم یعلم النقصان إلا بعد الرکوع.

الحدیث السادس و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

ثم اعلم أنه ذهب أکثر المتأخرین إلی أنه إذا نسی سجده واحده و عاد إلیها فإن کان جلس عقیب الأولی و اطمأن بنیه الفعل أو لا بنیته، لم یجب الرجوع إلی الجلوس قبل السجده. و إن لم یجلس أو جلس و لم یطمئن، فقیل: یجب الجلوس.

و قیل: لا یجب، کما اختاره العلامه فی المنتهی و الشیخ فی المبسوط.

و

المسأله محل تردد، و إن کان الأول أحوط.

و لو کان نوی بالجلوس الاستحباب، لتوهمه أنه جلسه الاستراحه، ففی الاکتفاء به وجهان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 43

مَا لَمْ یَرْکَعْ فَإِنْ کَانَ قَدْ رَکَعَ فَلْیَمْضِ عَلَی صَلَاتِهِ وَ إِذَا انْصَرَفَ قَضَاهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ سَهْوٌ.

[الحدیث 57]

57 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ یَدْرِ سَجْدَهً سَجَدَ أَمِ اثْنَتَیْنِ قَالَ یَسْجُدُ أُخْرَی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.

[الحدیث 58]

58 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ سَجَدَ سَجْدَهً أَمْ سَجْدَتَیْنِ قَالَ یَسْجُدُ حَتَّی یَسْتَیْقِنَ

______________________________

قوله علیه السلام: و لیس علیه سهو ظاهره عدم وجوب سجدتی السهو علی من ذکر السجده بعد الرکوع، کما نسب إلی ابن أبی عقیل و الصدوق و المفید فی المسائل الغریه، و المشهور الوجوب بل نقل فی المنتهی و التذکره الإجماع علیه.

الحدیث السابع و الخمسون: حسن.

قوله: عن رجل سها أی: شک، و هو محمول علی عدم تجاوز المحل.

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 44

[الحدیث 59]

59 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شُبِّهَ عَلَیْهِ فَلَمْ یَدْرِ وَاحِدَهً سَجَدَ أَوِ اثْنَتَیْنِ قَالَ فَلْیَسْجُدْ أُخْرَی.

[الحدیث 60]

60 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَسْجُدَ سَجْدَهَ الثَّانِیَهِ حَتَّی قَامَ فَذَکَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ أَنَّهُ لَمْ یَسْجُدْ قَالَ فَلْیَسْجُدْ مَا لَمْ یَرْکَعْ فَإِذَا رَفَعَ فَذَکَرَ بَعْدَ رُکُوعِهِ أَنَّهُ لَمْ یَسْجُدْ فَلْیَمْضِ عَلَی صَلَاتِهِ حَتَّی یُسَلِّمَ ثُمَّ یَسْجُدُهَا فَإِنَّهَا قَضَاءٌ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ فَلْیَمْضِ وَ إِنْ شَکَّ فِی السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ فَلْیَمْضِ کُلُّ شَیْ ءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف.

الحدیث الستون: صحیح.

و اختلف الأصحاب فی محل السجود المنسی، فالأکثر علی أنه بعد التسلیم کما یدل علیه هذا الخبر.

و قال علی بن بابویه: السجده المنسیه فی الأولی تقضی فی الثالثه، و المنسیه فی الثانیه تقضی فی الرابعه، و المنسیه فی الثالثه تقضی بعد التسلیم. و هو موافق لما فی فقه الرضا علیه السلام.

و قال ابن الجنید: و الیقین بترکه إحدی السجدتین أهون من الیقین بترکه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 45

[الحدیث 61]

61 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ فَشَکَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ جَالِساً فَلَمْ یَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ یَسْجُدْ قَالَ یَسْجُدُ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَهَضَ مِنْ سُجُودِهِ فَشَکَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ قَائِماً فَلَمْ یَدْرِ أَ سَجَدَ أَمْ لَمْ یَسْجُدْ قَالَ یَسْجُدُ

______________________________

الرکوع، فإن أیقن بترکه إیاها بعد رکوعه فی الثالثه لها سجدها قبل سلامه، و الاحتیاط

إن کانت فی الأولیین الإعاده إن کانت فی وقت.

و للمفید قول آخر قال: إن ذکر بعد الرکوع، فلیسجد ثلاث مرات سجدات واحده منها قضاء و الاثنتان لرکعته التی هو فیها، و المشهور أقوی و أظهر.

و الخبر یدل علی أن السجده قضاء، و ظاهر الخبر عدم خروج وقت العود إلی الرکوع بالهوی إلی السجود، لکنه یدل بالمفهوم، و المنطوق مقدم. و ربما یؤید الأول بأن الهوی و الأخذ فی القیام لیسا من الأفعال، بل من مقدماتها، فلا یصدق علیه" و دخل فی غیره" فتأمل.

الحدیث الحادی و الستون: موثق کالصحیح.

قوله: قبل أن یستوی جالسا قال الفاضل التستری قدس سره: لعل الحکم کذلک و لو استوی جالسا، و التخصیص بقبل الاستواء من کلام السائل، فلا مفهوم له. انتهی.

و یدل الخبر علی أن الأخذ فی القیام لیس انتقالا إلی فعل آخر، فیؤید ما ذکرنا من الفرق بین الأفعال و مقدماتها، و عمل به الشهیدان و جماعه من المتأخرین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 46

[الحدیث 62]

62 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکْثُرُ عَلَیْهِ الْوَهْمُ فِی الصَّلَاهِ فَیَشُکُّ فِی الرُّکُوعِ فَلَا یَدْرِی أَ رَکَعَ أَمْ لَا وَ یَشُکُّ فِی السُّجُودِ فَلَا یَدْرِی أَ سَجَدَ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَسْجُدُ وَ لَا یَرْکَعُ وَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ حَتَّی یَسْتَیْقِنَ یَقِیناً وَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی سَجْدَهً فَذَکَرَهَا بَعْدَ مَا قَامَ وَ رَکَعَ قَالَ یَمْضِی فِی صَلَاتِهِ وَ لَا یَسْجُدُ حَتَّی یُسَلِّمَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ مِثْلَ مَا فَاتَهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْ إِلَّا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ یَقْضِی مَا

فَاتَهُ إِذَا ذَکَرَهُ.

وَ هَذَا الْحُکْمُ فِی السَّهْوِ عَنِ السُّجُودِ إِنَّمَا هُوَ یَخُصُّ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ لِأَنَّ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مَتَی شَکَّ فِیهِمَا فِی السُّجُودِ أَعَادَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و قیل: بعدم العود حینئذ، و هو ضعیف.

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

و قال فی الاستبصار بعد إیراد صدر هذا الخبر: فهذا الخبر یحتمل شیئین:

أحدهما: أن یکون یشک بعد أن یدخل فی حاله أخری، و لا یذکر یقینا ترک الرکوع أو السجود، فإنه ینبغی أن یمضی فی صلاته علی ما بیناه فیما مضی.

و الثانی: أن یکون مخصوصا بمن یکثر علیه السهو، فرخص له المضی فی صلاته تخفیفا، و لأنه لا یؤمن کلما سجد فشک یحتاج أن یسجد، فلا ینفک عنه فلأجل ذلک رخص له فی المضی فیه.

قوله رحمه الله: متی شک ذکر رحمه الله أولا السهو و هنا الشک، و لعل مراده أنه إذا وجبت الإعاده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 47

[الحدیث 63]

63 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ ذَکَرَ فِی الثَّانِیَهِ وَ هُوَ رَاکِعٌ أَنَّهُ تَرَکَ سَجْدَهً فِی الْأُولَی قَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَقُولُ إِذَا تَرَکْتَ السَّجْدَهَ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی فَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ اسْتَقْبَلْتَ حَتَّی یَصِحَّ لَکَ ثِنْتَانِ فَإِذَا کَانَ فِی الثَّالِثَهِ وَ الرَّابِعَهِ فَتَرَکْتَ سَجْدَهً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ حَفِظْتَ الرُّکُوعَ أَعَدْتَ السُّجُودَ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ

______________________________

مع الشک، فمع السهو یعید بطریق أولی. أو مراده بالسهو الشک، أو العکس، أو الأعم فیهما.

و اعلم أن الظاهر من کلام ابن أبی عقیل إعاده الصلاه بترک سجده واحده مطلقا و نسب إلی المفید و الشیخ القول بأن

کل سهو یلحق الرکعتین الأولیین یوجب إعاده الصلاه، و کذلک الشک، سواء کان فی عددهما أو أفعالهما. و نقل الشیخ هذا القول عن بعض علمائنا.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: کان أبو الحسن علیه السلام قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل الجواب لا ینطبق علی السؤال، و الجواب إنما یتضمن حال من ترک السجده فی الأولیین، و یجوز أن یکون المتروک هما معا، و حال من ترک سجده فی الأخیرتین. و مفهوم الأول یتضمن خلاف مفهوم الثانی.

و بالجمله فی الروایه إجمال و لا یستقیم التمسک بها لإثبات البطلان فی صوره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 48

..........

______________________________

الشک فی ترک سجده فی الرکعتین الأولیین علی ما هو المدعی فیه تأمل. انتهی.

و أجاب العلامه فی المختلف عن هذا الخبر، بأن المراد بالاستقبال الإتیان بالسجود المشکوک فیه لا استقبال الصلاه، و یکون قوله علیه السلام" و إذا کان فی الثالثه أو الرابعه فترکت سجده" راجعا إلی من تیقن ترک السجده فی الأولیین فإن علیه إعاده السجده لفوات محلها، و لا شی ء علیه لو شک بخلاف ما لو کان الشک فی الأولی، لأنه لم ینتقل عن محله انتهی.

و قال فی الوافی: إن أرید بالواحده و الثنتین الرکعه و الرکعتان، فلا إشکال فی الحکم، و إنما الإشکال حینئذ فی مطابقه الجواب للسؤال. و إن أرید السجده و السجدتان، فیشبه أن یکون" أو" مکان الواو فی قوله علیه السلام" و لم تدر" و یکون قد سقط الهمزه من قلم النساخ، أو یکون المراد و لم تدر واحده ترکت أم ثنتین، و علی التقدیرین ینبغی حمل الاستئناف علی الأولی و الأحوط دون الوجوب.

و أقول: جمله القول فیه أنه

لا یخلو الخبر من اضطراب و إجمال.

و یمکن توجیهه بوجوه:

الأول: أن یکون المراد بقوله" فلم تدر واحده أو ثنتین" الرکعه و الرکعتین، أی: شککت مع ذلک فی الرکعه و الرکعتین، فلا إشکال حینئذ فی الحکم، لکن لا ینطبق الجواب علی السؤال، و لا تستقیم المقابله بین الشقین.

الثانی: أن یکون المراد السجده و السجدتین، و المعنی أنه تیقن ترک سجده و شک فی أنه هل سجد شیئا أم لا؟ و علی هذا یدل علی مقصود الشیخ فی الجمله، إذ الشک بعد تجاوز المحل لا عبره به، فیکون البطلان لترک السجده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 49

[الحدیث 64]

64 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی السَّجْدَهَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ إِذَا ذَکَرَهَا قَبْلَ رُکُوعِهِ سَجَدَهَا وَ بَنَی عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ وَ إِنْ ذَکَرَهَا بَعْدَ رُکُوعِهِ أَعَادَ الصَّلَاهَ وَ نِسْیَانُ السَّجْدَهِ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ سَوَاءٌ

______________________________

الثالث: علی نسخه الکافی و قرب الإسناد حیث ورد فیهما" و لم تدر" بالواو یحتمل أن یکون الواو بمعنی" أو" فیحتمل الأول، أی: الشک بین الرکعه و الرکعتین، و الثانی، أی: السجده و السجدتین.

و علی الوجهین یدل علی مذهب الشیخ فی السجود، و علی الثانی یدل علی ما نقلنا عنه ثانیا من إبطال مطلق الشک فی الأولیین أیضا.

و بالجمله مع هذا الإجمال یشکل العمل به، ورد الأخبار الکثیره الداله علی عدم الفرق بین الأولیین و الأخیرتین، و مفهوم آخر الخبر أیضا لا یعارض منطوق تلک الأخبار، و یمکن حمله علی الاستحباب جمعا، فالعمل بالمشهور أولی.

الحدیث الرابع و

الستون: مرسل.

قوله: سألت أبا الحسن الماضی علیه السلام فی نقله عن أبی الحسن شی ء، و کأنه فی زمان حیاه أبی عبد الله علیه السلام لأنه قتل فی زمانه علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 50

فَلَیْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِیاً لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ نِسْیَانُ السَّجْدَهِ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ سَوَاءٌ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ فِی تَرْکِ السَّجْدَتَیْنِ مَعاً أَ لَا تَرَی أَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ حُکْمَ مَنْ تَرَکَ السَّجْدَتَیْنِ مَعاً لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا ذَکَرَهَا بَعْدَ الرُّکُوعِ أَعَادَ الصَّلَاهَ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِذِکْرِ السَّجْدَهِ الثِّنْتَانِ مَعاً لَمَا وَجَبَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 65]

65 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَنْسَی السَّجْدَهَ الثَّانِیَهَ مِنَ الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ أَوْ شَکَّ فِیهَا فَقَالَ إِذَا خِفْتَ أَنْ لَا تَکُونَ وَضَعْتَ وَجْهَکَ إِلَّا مَرَّهً وَاحِدَهً فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَهً وَاحِدَهً وَ تَضَعُ وَجْهَکَ مَرَّهً وَاحِدَهً وَ لَیْسَ عَلَیْکَ سَهْوٌ.

فَلَیْسَ أَیْضاً بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ الَّذِی یَنْسَی السَّجْدَهَ الْأَخِیرَهَ مِنَ الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ مِنَ الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ وَ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ مِنَ الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ مِنَ الْأَوَّلَتَیْنِ أَوِ الْأَخِیرَتَیْنِ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لَهُمَا مَعاً وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ وَ قَدْ سَلِمَتِ

______________________________

و یدل علی وجوب سجدتی السهو للقیام الزائد، کما ذهب إلیه بعض الأصحاب و یمکن حمله علی الاستحباب، لخلو أکثر الأخبار عنهما.

الحدیث الخامس و الستون: مجهول.

و الظاهر أن علی بن أحمد هو ابن أشیم.

قوله رحمه الله: یحتمل أن یکون قال الفاضل التستری قدس سره:

فیه بعد، بل ربما یمنع صحه إطلاق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 51

الْأَحَادِیثُ کُلُّهَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَ مَنِّهِ فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ عَلَی مَنْ تَرَکَ سَجْدَهً وَ لَمْ یَذْکُرْهَا إِلَّا بَعْدَ الرُّکُوعِ حَسَبَ مَا ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ

[الحدیث 66]

66 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فِی کُلِّ زِیَادَهٍ تَدْخُلُ عَلَیْکَ أَوْ نُقْصَانٍ وَ مَنْ تَرَکَ سَجْدَهً فَقَدْ نَقَصَ.

وَ لَیْسَ تَنْقُضُ هَذِهِ الرِّوَایَهَ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ هِیَ رِوَایَهُ أَبِی بَصِیرٍ- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ ذَکَرَ حُکْمَ مَنْ نَسِیَ السَّجْدَهَ وَ لَمْ یَذْکُرْهَا إِلَّا بَعْدَ الرُّکُوعِ قَالَ یَقْضِیهَا بَعْدَ الصَّلَاهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ سَهْوٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ لَیْسَ عَلَیْهِ سَهْوٌ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ لَا یَکُونَ حُکْمُهُ حُکْمَ السُّهَاهِ بَلْ یَکُونُ حُکْمَ الْقَاطِعِینَ لِأَنَّهُ إِذَا ذَکَرَ مَا کَانَ فَاتَهُ وَ قَضَاهُ لَمْ یَبْقَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَشُکُّ فِیهِ فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ السَّهْوِ

______________________________

الثانیه بقول مطلق علی الثانیه من الأخیرتین، لأنها رابعه بقول مطلق.

قوله رحمه الله: علی وجوب سجدتی السهو قال فی المدارک: قال فی التذکره: إنه مجمع علیه بین الأصحاب. و لم أقف علی نص بالخصوص، و الروایه التی استدل بها الشیخ مع ضعف سندها معارضه بروایه أبی بصیر.

الحدیث السادس و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 52

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ رِوَایَهُ الْحَلَبِیِّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا شَکَّ فِی سَجْدَهٍ أَوْ ثِنْتَیْنِ یُضِیفُ إِلَیْهِ سَجْدَهً وَ لَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَإِنَّهُ مَقْصُورٌ عَلَی مَنْ هَذَا حُکْمُهُ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا سَجْدَتَیِ السَّهْوِ لِمَنْ عَلِمَ بَعْدَ

الرُّکُوعِ أَنَّهُ تَرَکَ سَجْدَهً فَإِنَّهُ یَقْضِیهَا بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ

[الحدیث 67]

67 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَسِیَ الرَّجُلُ سَجْدَهً وَ أَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ تَرَکَهَا فَلْیَسْجُدْهَا بَعْدَ مَا یَقْعُدُ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ وَ إِنْ کَانَ شَاکّاً فَلْیُسَلِّمْ ثُمَّ لْیَسْجُدْهَا وَ لْیَتَشَهَّدْ تَشَهُّداً خَفِیفاً وَ لَا یُسَمِّیهَا نَقْرَهً فَإِنَّ النَّقْرَهَ نَقْرَهُ الْغُرَابِ.

وَ مَنْ سَجَدَ بَعْدَ مَا شَکَّ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ کَانَ قَدْ سَجَدَ السَّجْدَتَیْنِ مَضَی فِی صَلَاتِهِ وَ الرُّکُوعُ مَتَی رَکَعَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ کَانَ قَدْ رَکَعَ قَبْلَ ذَلِکَ اسْتَأْنَفَ الصَّلَاهَ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: فلیسلم ثم لیسجدها لعلها فی الشک محموله علی الاستحباب.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر إلحاق التشهد بالسجده المنسیه و لعله محمول علی الاستحباب، لخلو الأخبار و أقاویل الأصحاب عنه.

و یحتمل بعیدا أن یراد بها سجده السهو، بقرینه التشهد و النهی عن تسمیتها" نقره" فإن المشهور بین العامه إطلاقها علی سجده السهو و نهی علیه السلام عنه لأن النقره نقره الغراب، و نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عنها، فلا یحسن إطلاق ما نهی عنه علیها، و أن المنهی فی کلامه صلی الله علیه و آله تخفیف السجود

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 53

..........

______________________________

کنقره الغراب. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قال فی المدارک: الظاهر أنه لا خلاف بین القائلین بوجوب قضاء التشهد أنه بعد التسلیم، و إنما الخلاف فی محل السجده، فذهب الأکثر إلی أن محلها بعد التسلیم کالتشهد، و لا ینافیه صحیحه ابن أبی یعفور، لما بیناه من استحباب التسلیم، فیکون الإتیان بالسجود بعد التشهد

قضاه بعد الفراغ من الصلاه، و حمله فی المختلف علی الذکر قبل الرکوع. و هو بعید جدا. انتهی.

و قال السبط رحمه الله: العجب من ذکر الشیخ رحمه الله لهذا الخبر، فإن ظاهره فعل السجده المنسیه قبل التسلیم و عدم وجوب سجود السهو، أو وجوبه قبل التسلیم فی هذه الصوره إن قید بغیره من الأخبار علی تقدیر صلاحها، أو اعتمدنا علی دعوی العلامه فی التذکره الإجماع علی وجوب سجود السهو مع السجده، و التعرض لبعض من ذلک لا بد منه.

و أعجب منه أن شیخنا قدس سره ذکر الروایه فی مقام الاستدلال علی قضاء السجده و لم یتعرض لما فیها. ثم ما تضمنه من الإتیان بالسجده بعد التسلیم مع الشک یحتاج إلی بیان الوجه فیه، إذ لا وجوب لقضاء السجده مع الشک، فترک التعرض لذلک لا وجه له. و لو حمل علی الاستحباب مع الشک أشکل الاستدلال به فی الجمله، علی أن ظاهر الروایه أیضا التشهد للسجده المشکوک فیها کما یری.

و قد یمکن حمل السجده علی سجدتی السهو بنوع من التوجیه، إلا أن حسنه الحلبی صریحه فی نفیه، مضافا إلی أن الضمیر فی" سجدها" راجع إلی السجده المشکوک فیها علی حد السجده المتیقنه الترک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 54

[الحدیث 68]

68 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فَذَکَرَ أَنَّهُ زَادَ سَجْدَهً قَالَ لَا یُعِیدُ صَلَاهً مِنْ سَجْدَهٍ وَ یُعِیدُهَا مِنْ رَکْعَهٍ.

[الحدیث 69]

69 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ أَ سَجَدَ ثِنْتَیْنِ أَمْ وَاحِدَهً فَسَجَدَ أُخْرَی ثُمَّ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ زَادَ سَجْدَهً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا تُفْسِدُ الصَّلَاهَ زِیَادَهُ سَجْدَهٍ وَ قَالَ لَا یُعِیدُ صَلَاتَهُ مِنْ سَجْدَهٍ وَ یُعِیدُهَا مِنْ رَکْعَهٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَرَکَ التَّسْبِیحَ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ نَاسِیاً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: موثق کالصحیح.

و قال الفاضل التستری قدس سره: مقتضی الاستدلال أنه حمل الرکعه علی الرکوع، و هو غیر بعید، لأن زیاده القرآن و نقصانها غیر مؤثر نسیانا، فلم یبق غیر الرکوع، و لما تقدم فی الورقه السابقه من تسمیه الرکوع بالرکعه.

الحدیث التاسع و الستون: موثق کالصحیح.

و یمکن أن یقال: قوله" لا یعید صلاته من سجده" ینبغی أن یحمل علی ما یعم الزیاده و النقصان لیکون تأسیسا، فإنه أولی من التأکید.

ثم اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن الشاک فی الفعل إذا کان فی موضعه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 55

[الحدیث 70]

70 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ- عَنْ رَجُلٍ رَکَعَ وَ لَمْ یُسَبِّحْ نَاسِیاً قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

[الحدیث 71]

71 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ- عَنْ رَجُلٍ رَکَعَ وَ لَمْ یُسَبِّحْ نَاسِیاً قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

______________________________

و أتی به و ذکر بعد فعله، فإن رکنا بطلت صلاته و إلا فلا، سواء کان غیر الرکن سجده أو غیرها.

و قال السید رضی الله عنه: إن شک فی سجده فأتی بها، ثم ذکر فعلها أعاد الصلاه، و هو قول أبی الصلاح و ابن أبی عقیل، و الأشهر أقوی.

و لو شک فی الرکوع و هو قائم فرکع، ثم ذکر قبل رفعه، فذهب الکلینی و الشیخ و المرتضی و ابن إدریس رحمهم الله إلی أنه یرسل نفسه للسجود. و المشهور بین المتأخرین بطلان الصلاه لزیاده الرکن، و ذکر المتأخرون لتصحیح کلام القدماء وجوها کثیره لا تخلو من ضعف، و البطلان بالنظر إلی ما وصل إلینا أقوی و الظاهر أنه وصل إلیهم فی ذلک نص.

نعم لو انفرد فی الجماعه المأموم بذلک أو بالعکس، لم استبعد صحتها للأخبار الداله علی أنه لا سهو لأحدهما مع حفظ الآخر، و إن کان الأحوط الإتمام و الإعاده مطلقا، و الله یعلم.

الحدیث السبعون: مجهول.

الحدیث الحادی و السبعون: مجهول.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی قوله" و عنه" لعل مراده جعفر بن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 56

[الحدیث 72]

72 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ تَسْبِیحَهً فِی رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا تَرَکَهُ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاهَ لَهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

محمد، فإن أراد فلیس علی ما ینبغی، و لم یذکر ذکر هذه الروایه ثانیا علی ما ینبغی. و إن کان

ضمیر" عنه" راجعا إلی محمد بن أحمد علی ما یقتضیه ظاهر العباره ربما یخف الاستهجان. انتهی.

و أقول: لیس فی بعض النسخ هذا الخبر، و کأنه أظهر.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح علی احتمال، و مجهول علی الظاهر.

قوله: نسی تسبیحه إذا قرئ بالإضافه فدلالته علی عدم بطلان الصلاه بترک التسبیح مطلقا ظاهر.

و إذا قرئ بتاء الوحده فلا یدل إلا علی بطلان الصلاه بترک تسبیحه من تسبیحاته إلا أن یتکلف و یقال: النسیان بمعنی عدم الفعل، فتکون" تسبیحه" نکره فی سیاق النفی، فیدل علی الترک مطلقا، و لا یخفی بعده.

ثم اعلم أنه لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی أنه لیس لناسی ذکر الرکوع أو الطمأنینه فیه حتی ینتصب، و لناسی الرفع من الرکوع أو الطمأنینه فی الرفع حتی یسجد، أو الذکر فی السجدتین، أو السجود علی الأعضاء السبعه سوی الجبهه، أو الطمأنینه فیهما، أو الجلوس بینهما، أو إکمال الرفع من السجده الأولی حتی سجد ثانیا، و کذا لو شک فی شی ء من ذلک الرجوع إلی ذلک، و لا تبطل الصلاه بذلک، و لا یلزمه شی ء إلا علی القول بوجوب سجود السهو لکل زیاده و نقیصه فی السهو.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 57

[الحدیث 73]

73 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَدْرِی أَیُّ شَیْ ءٍ حَدُّ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَقُلْتُ لَا قَالَ سَبِّحْ فِی الرُّکُوعِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ وَ فِی السُّجُودِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْأَعْلَی وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَمَنْ نَقَصَ وَاحِدَهً نَقَصَ ثُلُثَ صَلَاتِهِ وَ مَنْ نَقَصَ ثِنْتَیْنِ نَقَصَ ثُلُثَیْ

صَلَاتِهِ وَ مَنْ لَا یُسَبِّحْ فَلَا صَلَاهَ لَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَرَکَ التَّشَهُّدَ نَاسِیاً قَضَاهُ وَ لَمْ یُعِدِ الصَّلَاهَ

______________________________

و الدلیل علی الجمیع فوات محلها و فقد الدلیل علی الرجوع إلیها، و علی بطلان الصلاه بترکها ناسیا، و قد وردت الروایات فی خصوص بعضها کهذه الروایات.

و قد یقال: ضابط التجاوز عن المحل فی الشک هو الشروع فی فعل موضعه بعد ذلک الفعل، سواء کان رکنا أو غیره إلا ما أخرجه الدلیل، و فی السهو بأن یدخل فی رکن هو بعد ذلک المنسی، أو یکون تدارکه مستلزما لتکرار رکن، أو تکرار جزء من أجزاء رکن، کنسیان ذکر إحدی السجدتین. فتدبر.

الحدیث الثالث و السبعون: مجهول.

قوله علیه السلام: و من لا یسبح قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل مقتضی نقصان الثلث و الثلاثین بترک الواحده و الثنتین عدم البطلان بترک الکل، لأن الظاهر أن الأول محمول علی الأولویه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 58

[الحدیث 74]

74 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَهِ لَا یَجْلِسُ بَیْنَهُمَا حَتَّی یَرْکَعَ فِی الثَّالِثَهِ قَالَ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ لْیُسَلِّمْ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ.

[الحدیث 75]

75 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ وَ قَدْ نَسِیَ التَّشَهُّدَ حَتَّی یَنْصَرِفَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَرِیباً رَجَعَ إِلَی مَکَانِهِ فَتَشَهَّدَ وَ إِلَّا طَلَبَ مَکَاناً نَظِیفاً فَتَشَهَّدَ فِیهِ وَ قَالَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّهٌ فِی الصَّلَاهِ

______________________________

الحدیث الرابع و السبعون: حسن.

الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: رجع إلی مکانه فتشهد ظاهره التشهد الأخیر، أو الأعم منه و من التشهد الأول.

و جمله القول فیه أنه إذا نسی التشهد و ذکر قبل الرکوع، فالمشهور وجوب العود إلیه، بل لا خلاف فیه بین الأصحاب، و تدل علیه الأخبار الصحیحه کما تری.

و قیل: بوجوب سجده السهو فیه إذا ذکر بعد القیام، و الأقوی استحبابها.

و لو ذکر بعد الرکوع، فالمشهور أنه یقضیه بعد الصلاه و یسجد سجدتی السهو، أما وجوب السجود فقد ادعی بعضهم علیه الإجماع، و نقل فی المختلف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 59

..........

______________________________

و الذکری الخلاف فیه عن ابن أبی عقیل و الشیخ فی الجمل و الاقتصاد، و لم یذکره أبو الصلاح فیما یوجب سجده السهو، و الأظهر الوجوب للأخبار الصحیحه. و أما وجوب قضاء التشهد فهو المشهور.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران،

اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 59

و ذهب المفید و ابنا بابویه إلی أنه یجزی التشهد الذی فی سجدتی السهو عن قضاء التشهد، کما یدل علیه کثیر من الأخبار، و ذهب ابن الجنید إلی وجوب الإعاده إذا نسی التشهدین، و ما ذهب إلیه المفید و الصدوقان لا یخلو من قوه.

و استدل للمشهور بهذا الخبر، و ظاهره التشهد الأخیر. و یمکن القول بالفرق بینه و بین التشهد الأول، و إن کان ظاهر الأکثر عدم الفرق، و یؤیده عدم ذکر السجود فیه، إذ ظاهر کلام الأکثر اختصاص السجود بنسیان التشهد الأول، کما هو ظاهر المفید و السید و الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن إدریس.

و سائر الأصحاب کلامهم مطلق إلا العلامه، فإنه صرح فی التذکره و المنتهی بوجوب السجود لترک التشهد الأخیر إذا استمر إلی أن سلم، فلو ذکر قبل التسلیم لم یکن علیه سجده السهو، و لم یذکر له دلیلا، و الأظهر عدم الوجوب، لعدم دلاله خبر صریح علیه.

و قال ابن إدریس: لو نسی التشهد الأول و لم یذکره حتی رکع فی الثالثه مضی فی صلاته، فإذا سلم منها قضاه و سجد سجدتی السهو، فإن أحدث بعد سلامه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 60

[الحدیث 76]

76 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ

______________________________

و قبل الإتیان بالتشهد المنسی و قبل سجدتی السهو، لم تبطل صلاته بحدثه الناقص لطهارته بعد سلامه منها، لأنه بسلامه انفصل منها، فلم یکن حدثه فی صلاته بل بعد خروجه منها بالتسلیم الواجب علیه.

قال: فإذا کان المنسی التشهد الأخیر و أحدث ما ینقض طهارته قبل الإتیان

به، فالواجب علیه إعاده صلاته من أولها مستأنفا لها، لأنه بعد فی قید صلاته لم یخرج منها بحال. انتهی.

و فرقه تحکم، و الأظهر عدم منافاه تخلل الحدث مطلقا، ثم ظاهر الأکثر وجوب الترتیب بین الأجزاء المنسیه، و بینها و بین سجود السهو لها، بأن یأتی أولا بالأجزاء المنسیه علی الترتیب ثم بسجداتها کذلک، و عولوا فی ذلک علی حجج ضعیفه، و الأظهر عدم الترتیب مطلقا.

قوله علیه السلام: و إلا طلب مکانا نظیفا قیل: کأنه محمول علی الاستحباب علی المعروف من الأصحاب، و إن احتمل أن یکون المکان النظیف علی الوجوب، لوجود القائل بطهاره مکان المصلی مطلقا إلا أن المعارض موجود، و معه یحمل علی الاستحباب، و مع الاستحباب تبعد دلاله الروایه علی وجوب قضاء التشهد، و یقربه أنه لا مانع من الوجوب إلا خروج بعض ما دل علیه الروایه، و ضرر ذلک غیر معلوم، فلیتأمل.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 61

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَجْلِسَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَقَالَ إِنْ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ فَلْیَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَرْکَعَ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاهَ حَتَّی إِذَا فَرَغَ فَلْیُسَلِّمْ وَ لْیَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.

[الحدیث 77]

77 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْمَکْتُوبَهِ فَلَا یَجْلِسُ حَتَّی یَرْکَعَ فِی الثَّالِثَهِ قَالَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ.

[الحدیث 78]

78 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَهِ فَلَا یَجْلِسُ فِیهِمَا حَتَّی یَرْکَعَ فَقَالَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لم أجد فیه دلاله، و کذا روایه ابن أبی العلاء و ابن أبی یعفور إلا علی عدم البطلان.

الحدیث السابع و السبعون: ضعیف.

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

و اختلف الأصحاب فی فوریه سجدتی السهو، و ربما یستدل بهذا الخبر علی مذهب القائلین بالفور، و لا یخفی ضعفه، و المشهور بینهم عدم بطلان الصلاه بالتأخیر و تخلل الکلام، و عدم سقوطها أیضا، بل یصیر قضاء.

و قیل: بخروج وقت الصلاه یصیر قضاء، و لعل ترک نیه القضاء و الأداء فی تلک الصور المشکوکه أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 62

[الحدیث 79]

79 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَتَشَهَّدَ قَالَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ یَتَشَهَّدُ فِیهِمَا.

[الحدیث 80]

80 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فِی الصَّلَاهِ فَیَنْسَی التَّشَهُّدَ فَقَالَ یَرْجِعُ فَیَتَشَهَّدُ قُلْتُ أَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَقَالَ لَا لَیْسَ فِی هَذَا سَجْدَتَا السَّهْوِ

______________________________

الحدیث التاسع و السبعون: موثق.

قوله علیه السلام: یتشهد فیهما قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله اکتفی بهذا التشهد عن التشهد المنسی، فعلی هذا إن قلنا إن التشهد لازم لسجدتی السهو و اکتفینا بتشهده فی القضاء- و کان المراد من قضاء التشهد هذا القدر- کان فی الأخبار المتقدمه دلاله علیه.

الحدیث الثمانون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: یرجع فیتشهد لعل المراد به التشهد الأخیر، فإنه إذا ذکر الإخلال به قبل الإتیان بما یبطل الصلاه فعله عمدا و سهوا، و إن فعل ما یبطلها سهوا یأتی به، و لا شی ء علیه علی المشهور، بل مع فعل ما ینافی عمدا و سهوا کالحدث مع الإتیان بالتسلیم، و مع عدم الإتیان به أیضا علی قول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 63

فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا ذَکَرَ قَبْلَ الرُّکُوعِ رَجَعَ فَتَشَهَّدَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَأَمَّا مَتَی لَمْ یَذْکُرْ إِلَّا بَعْدَ الرُّکُوعِ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ سَجْدَتَا السَّهْوِ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ یُؤَیِّدُهُ أَیْضاً وُضُوحاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 81]

81 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَهِ فَلَا یَجْلِسُ حَتَّی یَرْکَعَ الثَّالِثَهَ فَقَالَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ.

[الحدیث 82]

82 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ

______________________________

قوله رحمه الله: إذا ذکر قیل: قد یقال: تقدم أن سجود السهو لکل زیاده و نقیصه، و ما نحن فیه لا یخلو من الزیاده.

و یمکن الجواب بأن مراد الشیخ نفی سجدتی السهو من حیث التشهد و وجوبهما من جهه أخری لا یضر بالحال.

و فیه أن الکلام لا یطابق هذا المراد إلا بتکلف مستغنی عنه، فتأمل.

الحدیث الحادی و الثمانون: حسن.

و قد مر مع اختلاف فی أول السند.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 64

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَهِ فَلَا یَجْلِسُ فِیهِمَا فَقَالَ إِنْ کَانَ ذَکَرَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی الثَّالِثَهِ فَلْیَجْلِسْ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَرْکَعَ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ.

[الحدیث 83]

83 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءُ الزَّکَاهِ کَالصَّلَاهِ عَلَی النَّبِیِّ ص مِنْ تَمَامِ

______________________________

و قد مضی أیضا باختلاف فی أول السند.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

و فی الفقیه عن أبی بصیر و زراره، و هو أظهر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: ذکر ابن بابویه هذا الحدیث فی من لا یحضره الفقیه بطریق صحیح علی ما یحضرنی الآن، و هو أحسن دلیل علی وجوب الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله فی التشهد. انتهی.

و أقول: ظاهر سیاق الخبر أن قوله" لا صلاه له" من قبیل" لا صلاه لجار المسجد" بقرینه نظیره أعنی قوله" لا صوم له" فإنه لنفی القبول و الکمال لا نفی

الصحه، و یؤیده أیضا التعلیل المذکور فی آخر الخبر، فإن ذکر الزکاه قبل الصلاه یدل علی شده الاعتناء بشأنه، لا عدم صحه الصوم بدونه.

فإن قلت: فکما لا یدل علی ذلک لا یدل علی نفی کمال الصوم أیضا.

قلت: لما علق سبحانه الفلاح بالفعلین، ففیه إشاره إلی أن الصوم فقط لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 65

الصَّلَاهِ وَ مَنْ صَامَ وَ لَمْ یُؤَدِّهَا فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَکَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ صَلَّی وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ تَرَکَ ذَلِکَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاهَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاهِ فَقَالَ- قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ السَّلَامُ فِی الصَّلَاهِ سُنَّهٌ وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ یَفْسُدُ بِتَرْکِهِ

______________________________

یکفی فی الفلاح، ففیه إیماء إلی اشتراط کماله بالفعلین، بل مع الذکر أیضا.

و تقدیم الزکاه یومئ إلی أنها أدخل فی ذلک. و فی الفقیه قبل الصوم و التکلیف فیه أشد.

و قال السبط رحمه الله: لعل المراد علی نسخه التهذیب أن الله بدأ بذکر الصلاه علی النبی قبل الأمر بالصلاه، و ربما یشکل بأن ظاهر الروایه کون ذکر اسم الرب هو الصلاه، و یمکن دفعه بالعنایه. أما ما فی الفقیه فیحتمل أن یعود ضمیر بها إلی الفطره علی نحو ما ذکرناه فی الصلاه، و بعد ففی الروایه خفاء.

انتهی.

و أقول: قد یأول ما فی الفقیه بأن الصلاه صلاه العید، و هی إنما تکون بعد الصوم، فبدأ بالزکاه قبل الصوم و ما معه، و لا یخفی ما فیه.

قوله علیه السلام: إذا ترکها متعمدا قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه یرید بالتعمد ترکه لأجل المخالفه، و إلا فالظاهر أن تعمد الترک بالمعنی المتعارف

لا یوجب فساد الصوم.

قوله رحمه الله: و السلام فی الصلاه سنه کلامه غیر صریح فی الاستحباب، بل یحتمل أن یکون مراده أنه لما ظهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 66

الصَّلَاهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 84]

84 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَسِیَ الرَّجُلُ أَنْ یُسَلِّمَ فَإِذَا وَلَّی وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَهِ وَ قَالَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ فَقَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.

[الحدیث 85]

85 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَسِیَ أَنْ یُسَلِّمَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ تَسْلِیمُ الْإِمَامِ

______________________________

وجوبه بالسنه لیس برکن یبطل الصلاه بالإخلال به سهوا.

قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی التسلیم هل هو واجب أو مستحب؟

فقال المرتضی فی المسائل الناصریه و المحمدیه و أبو الصلاح و سلار و ابن أبی عقیل و ابن زهره بالوجوب، و قال الشیخان و ابن البراج و ابن إدریس و أکثر المتأخرین بالاستحباب.

الحدیث الرابع و الثمانون: موثق.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: الاستدلال بهذا الحدیث علی استحباب التسلیم لا یخفی ما فیه، فتأمل. انتهی.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فی روایه عدم البطلان بالحدث قبل التسلیم دلاله علیه.

الحدیث الخامس و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 67

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ التَّوَجُّهُ بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ الْقُنُوتُ سُنَّهٌ مُؤَکَّدَهٌ فَقَدْ مَضَی شَرْحُ جَمِیعِ ذَلِکَ مُسْتَوْفًی فِیمَا تَقَدَّمَ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْقُنُوتُ سُنَّهٌ وَکِیدَهٌ لَا یَنْبَغِی تَرْکُهُ مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ مَنْ نَسِیَهُ فَلَمْ یَفْعَلْهُ قَبْلَ الرُّکُوعِ فَلْیَقْضِهِ بَعْدَهُ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْهُ حَتَّی یَرْکَعَ الثَّالِثَهَ قَضَاهُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاهِ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا نعرف دلاله علی المدعی إن جعل عدم الفساد بترکه عمدا و سهوا، و إلا ففیه دلاله ما.

قوله رحمه الله: فلیقضه بعده لا

خلاف فیه بین الأصحاب.

قوله رحمه الله: فإن لم یذکره حتی یرکع الثالثه قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه حیث خص الثالثه بالذکر نظرا إلی أن الروایه الداله علی أنه یقنت بعد الرکوع یرید به بعد الرکوع الثانیه، و هذا المعنی متحقق ما لم یرکع الثالثه، بخلاف ما إذا رکع الثالثه، فإنه إن رکع حینئذ فإنما یکون رکوعه بعد الثانیه لا الثالثه.

و فیه أن الظاهر أن المراد من قوله علیه السلام أنه یقنت بعد الرکوع أنه یقنت إذا رفع رأسه أی بلا فاصله، علی ما یفهم من روایه عبید بن زراره، لا التوسعه إلی أن یرکع الثالثه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 68

[الحدیث 86]

86 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الْقُنُوتَ حَتَّی یَرْکَعَ قَالَ یَقْنُتُ بَعْدَ الرُّکُوعِ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 87]

87 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْقُنُوتِ یَنْسَاهُ الرَّجُلُ فَقَالَ یَقْنُتُ بَعْدَ مَا یَرْکَعُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَنْصَرِفَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 88]

88 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَقْنُتْ حَتَّی یَرْکَعَ قَالَ فَقَالَ یَقْنُتُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.

قوله علیه السلام: فلا شی ء علیه قال الشیخ البهائی رحمه الله: فیه نوع دلاله علی وجوب القنوت، کما قاله الصدوق رحمه الله، إذ مفهوم الشرط حجه، فتأمل. انتهی.

و أقول: یدل أیضا علی أن القضاء بعد الصلاه مستحب، و کأنه لا قائل بوجوب قضائه مطلقا.

الحدیث الثامن و الثمانون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 69

[الحدیث 89]

89 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ یُذْکَرُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِی الْقُنُوتِ قَنَتَ بَعْدَ مَا یَنْصَرِفُ وَ هُوَ جَالِسٌ.

[الحدیث 90]

90 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ یَسَعَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْقُنُوتَ فِی الْمَکْتُوبَهِ قَالَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثمانون: صحیح.

قوله: قال سمعته قال الفاضل التستری رحمه الله: إن رجع ضمیر" قال" إلی أبی أیوب ففیه أنه الراوی حینئذ لا أبو بصیر، و فی" قال: فی الرجل" أیضا شی ء، و إن رجع إلی أبی بصیر ففیه فساد ظاهر.

الحدیث التسعون: حسن.

قوله علیه السلام: لا إعاده علیه قال الشیخ البهائی قدس سره: لا یخفی أن ظاهر قوله علیه السلام لا إعاده علیه أنه لا یعید الصلاه، لا أنه لا یعید القنوت لأنه لم یفعله، فهذا الحدیث لا یحتاج إلی التأویل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 70

[الحدیث 91]

91 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الْقُنُوتَ حَتَّی یَرْکَعَ أَ یَقْنُتُ قَالَ لَا.

فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ ع إِنَّمَا أَرَادَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ وُجُوباً لِأَنَّ الْقُنُوتَ أَصْلُهُ لَیْسَ بِوَاجِبٍ فَکَیْفَ یَکُونُ إِعَادَتُهُ وَاجِباً وَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَحَبٌّ مَسْنُونٌ فَکَذَلِکَ قَضَاؤُهُ إِنَّمَا یَکُونُ مَسْنُوناً مَنْدُوباً دُونَ أَنْ یَکُونَ وَاجِباً وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ ع إِنَّمَا أَرَادَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ إِذَا کَانَتِ الْحَالُ حَالَ التَّقِیَّهِ الَّذِی یُبَیِّنُ هَذَا وَ یُوضِحُهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 92]

92 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی الْقُنُوتِ فِی الْفَجْرِ إِنْ شِئْتَ فَاقْنُتْ وَ إِنْ شِئْتَ فَلَا تَقْنُتْ وَ قَالَ هُوَ إِذَا کَانَ تَقِیَّهً فَلَا تَقْنُتْ وَ أَنَا أَتَقَلَّدُ هَذَا.

وَ قَدِ اسْتَوْفَیْنَا الْقُنُوتَ وَ مَا یَتَعَلَّقُ بِأَحْکَامِهِ فِیمَا مَضَی مُسْتَوْفًی وَ فِیهِ غِنًی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ ذَکَرَ أَشْیَاءَ قَدْ مَضَی شَرْحُهَا وَ مَا یَتَعَلَّقُ بِهَا مِثْلَ دُعَاءِ الْقُنُوتِ وَ تَسْبِیحِ الزَّهْرَاءِ ع وَ فَضْلِ ذَلِکَ وَ الْجَهْرِ فِی بَعْضِ الصَّلَوَاتِ وَ الْإِخْفَاتِ فِی بَعْضِهَا وَ مَنْ تَعَمَّدَ الْإِخْفَاتَ فِیمَا یَجِبُ فِیهِ الْإِجْهَارُ وَ الْإِجْهَارَ فِیمَا یَجِبُ فِیهِ الْإِخْفَاتُ أَعَادَ

______________________________

الحدیث الحادی و التسعون: صحیح.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

و فی الاستبصار هکذا: أحمد بن محمد عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال قال أبو جعفر علیه السلام إلی أن قال: قال و قال أبو الحسن: إذا کان التقیه فلا تقنت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 71

[الحدیث 93]

93 رَوَی حَرِیزٌ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ جَهَرَ فِیمَا

______________________________

و أنا أتقلد هذا.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أجده علی ما ینبغی، و کان الحسین بن سعید ترک التصریح به لسبقه فی کلامه. و الحاصل أن الحسین یروی عن أحمد عن شخص معین فی الرجال، فلما صرح الحسین قبل هذا بذلک الرجل جاز أن یضمر بعد ذلک بقرینه سبقه، و أما إذا لم یسبق فی کلامنا ذکره لم یجز الإضمار، بل یجب التصریح به. و قد وقع مثل هذا فی کلام الشیخ فی غیر هذا الموضع.

و قد سبق هذه الروایه فی باب القنوت بهذا العنوان: علی بن

مهزیار، عن أحمد بن محمد بن أبی نصر عن أبی الحسن الرضا علیه السلام قال: قال أبو جعفر علیه السلام فی القنوت: إن شئت فاقنت، و إن شئت فلا تقنت. قال أبو الحسن علیه السلام: و إذا کان التقیه فلا تقنت و أنا أتقلد هذا. انتهی.

و هذا مما یونس أن یکون ضمیر" عنه" راجعا إلی أبی الحسن علیه السلام، و بالجمله فی سند الروایه اضطراب.

و فی بعض النسخ لم یوجد قول" لی" بعد" قال" و لعله الصواب، و إنما یستقم ما ذکرناه من کون ضمیر" عنه" راجعا إلی أبی الحسن علی هذا.

الحدیث الثالث و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 72

لَا یَنْبَغِی الْإِجْهَارُ فِیهِ أَوْ أَخْفَی فِیمَا لَا یَنْبَغِی الْإِخْفَاءُ فِیهِ فَقَالَ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ مُتَعَمِّداً فَقَدْ نَقَضَ صَلَاتَهُ وَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ لَا یَدْرِی فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

[الحدیث 94]

94 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مِنَ الْفَرِیضَهِ مَا یُجْهَرُ فِیهِ بِالْقِرَاءَهِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَجْهَرَ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ

______________________________

قوله علیه السلام: فعل ذلک متعمدا قال الفاضل التستری رحمه الله: یحتمل أن یراد بالتعمد إراده المخالفه، کما قدمناه قبل هذا فی قوله" فلا صوم له إذا ترکها متعمدا" و حینئذ لم تتم الدلاله، انتهی.

و ذهب الأکثر إلی وجوب الجهر و الإخفات، و ذهب المرتضی فی بعض کتبه و ابن الجنید إلی الاستحباب، فیمکن للقائل بقولهما حمل الإعاده علی الاستحباب.

ثم إن" نقض" هنا بالضاد المعجمه، و فی الفقیه بالمهمله،

فیمکن أن یکون مؤیدا للحمل علی الاستحباب.

و یحتمل أیضا أن یکون المراد بقوله" و علیه الإعاده" إعاده القراءه لا إعاده الصلاه، و یکون محمولا علی ما إذا ذکر قبل الرکوع.

الحدیث الرابع و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 73

فَهَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ لِأَنَّهُمُ الَّذِینَ یُخَیِّرُونَ فِی ذَلِکَ وَ الَّذِی نَعْمَلُ عَلَیْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْإِمَامُ یَجْهَرُ فِی صَلَاهِ الْجُمُعَهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاهُ اللَّیْلِ فَسَنَذْکُرُ ذَلِکَ فِی أَبْوَابِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاهُ اللَّیْلِ قَضَاهَا فِی صَدْرِ النَّهَارِ فَإِنْ لَمْ یَتَّفِقْ لَهُ ذَلِکَ قَضَاهَا فِی اللَّیْلَهِ الثَّانِیَهِ قَبْلَ صَلَاتِهَا مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ وَ إِنْ قَضَاهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ قَبْلَ أَنْ یَنَامَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ وَ کَذَلِکَ مَنْ نَسِیَ نَوَافِلَ النَّهَارِ وَ اشْتَغَلَ عَنْهَا قَضَاهَا لَیْلًا وَ إِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ قَضَاهَا فِی غَدِ یَوْمِهِ مِنَ النَّهَارِ

[الحدیث 95]

95 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ مَا فَاتَکَ مِنْ صَلَاهِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَکَ مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ بِاللَّیْلِ قُلْتُ أَقْضِی وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَهٍ فَقَالَ نَعَمْ اقْضِ وَتْراً أَبَداً

______________________________

" هل علیه" أی: إثم أو شی ء" إن لا یجهر" بکسر الهمزه حرف شرط.

و فی قرب الإسناد" هل علیه أن یجهر" و فی بعض نسخ الاستبصار" هل یجوز علیه أن یجهر" و ما فی قرب الإسناد أصوب.

و أقول: یمکن حمله علی من یقتدی بالمخالف.

الحدیث الخامس و التسعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 74

[الحدیث 96]

96 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَضَاءُ صَلَاهِ اللَّیْلِ بِاللَّیْلِ وَ صَلَاهُ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ قُلْتُ فَیَکُونُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَهٍ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِی أَنْ أُوتِرَ وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَهٍ فَقَالَ ع أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.

[الحدیث 97]

97 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ صَلَاهُ النَّهَارِ مَتَی یَقْضِیهَا قَالَ مَتَی مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ

______________________________

و قال فی المدارک: ذهب الأکثر إلی استحباب تعجیل فائته النهار باللیل و فائته اللیل بالنهار. و قال ابن الجنید و المفید فی الأرکان: یستحب قضاء صلاه النهار بالنهار و صلاه اللیل باللیل. انتهی.

و قال فی الذکری: الجمع بالأفضل و الفضیله، إذ عدم انتظار مثل الوقت فیه مسارعه إلی الخیر.

الحدیث السادس و التسعون: مجهول.

الحدیث السابع و التسعون: حسن.

و لیس فیه دلاله علی کونها نافله، بل یحتمل الفریضه و الأعم، و لعل تعیین البعدیه مما یعین کونها نافله، بناء علی تقدیم فائته الیوم أو مطلق الفائته، بل علی القول بتقدیم الفائته الواحده أیضا، و مع الحمل علی النافله أو الأعم یدل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 75

[الحدیث 98]

98 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفُوتُهُ صَلَاهُ النَّهَارِ قَالَ یَقْضِیهَا إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِنْ شَاءَ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

[الحدیث 99]

99 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ قَوِیتَ فَاقْضِ صَلَاهَ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ.

[الحدیث 100]

100 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ فَاتَکَ شَیْ ءٌ مِنْ تَطَوُّعِ النَّهَارِ وَ اللَّیْلِ فَاقْضِهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الظُّهْرِ عِنْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْعَتَمَهِ وَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ.

[الحدیث 101]

101 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَفْضَلُ قَضَاءِ النَّوَافِلِ صَلَاهُ اللَّیْلِ بِاللَّیْلِ وَ صَلَاهُ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ

______________________________

علی جواز قضاء النافله فی وقت الفریضه، إلا أن یحمل علی فعلها قبل دخول وقت فضیله العشاء.

الحدیث الثامن و التسعون: صحیح.

الحدیث التاسع و التسعون: موثق کالصحیح.

و لا یبعد کون الحسن هو الحسن بن سعید، بل هو أظهر من ابن فضال، لکن سیصرح بالثانی.

الحدیث المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 76

قُلْتُ وَ یَکُونُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَهٍ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ تَأْمُرُنِی أَنْ أُوتِرَ وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَهٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.

[الحدیث 102]

102 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ إِذَا فَاتَهُ شَیْ ءٌ مِنَ اللَّیْلِ قَضَاهُ بِالنَّهَارِ وَ إِنْ فَاتَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْیَوْمِ قَضَاهُ مِنَ الْغَدِ أَوْ فِی الْجُمْعَهِ أَوْ فِی الشَّهْرِ وَ کَانَ إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ الْأَشْیَاءُ قَضَاهَا فِی شَعْبَانَ حَتَّی یَکْمُلَ لَهُ عَمَلُ السَّنَهِ کُلِّهَا کَامِلَهً.

[الحدیث 103]

103 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَضَاءِ صَلَاهِ اللَّیْلِ فَقَالَ اقْضِهَا فِی وَقْتِهَا الَّذِی صَلَّیْتَ فِیهِ قَالَ قُلْتُ یَکُونُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَهٍ قَالَ لَیْسَ هُوَ وَتْرَانِ فِی لَیْلَهٍ أَحَدُهُمَا لِمَا فَاتَکَ.

[الحدیث 104]

104 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْعَبْدَ یَقُومُ فَیَقْضِی النَّافِلَهَ فَیُعَجِّبُ الرَّبُّ مَلَائِکَتَهُ مِنْهُ فَیَقُولُ مَلَائِکَتِی

______________________________

الحدیث الثانی و المائه: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: قضاها فی شعبان لأن شعبان آخر السنه، بناء علی أن رمضان أول السنه الشرعیه، کما دلت علیه الأخبار الکثیره.

الحدیث الثالث و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 77

عَبْدِی یَقْضِی مَا لَمْ أَفْتَرِضْهُ عَلَیْهِ.

فَأَمَّا کَیْفِیَّهُ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ یَقْضِیهَا عَلَی حَسَبِ مَا فَاتَتْهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 105]

105 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً کَمَا فَاتَکَ قُلْتُ وَتْرَانِ فِی لَیْلَهٍ فَقَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ.

[الحدیث 106]

106 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَضَاءِ الْوَتْرِ قَالَ اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً

______________________________

الحدیث الخامس و المائه: موثق کالصحیح.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: اعلم أن التأکیدات التی وردت فی تلک الأخبار الظاهر أنها رد علی العامه، فإنهم یقضون بعد الزوال شفعا، و الأخبار التی وردت به فی طرقنا محموله علی التقیه. انتهی.

و قال فی الذکری: اختلفت الروایات فی قضاء الوتر، فالمشهور أنه یقضی وترا دائما، ثم ذکر الروایات و جمعی الشیخ رحمه الله.

الحدیث السادس و المائه: موثق کالصحیح.

و الحسین هو ابن عثمان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 78

[الحدیث 107]

107 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ یَفُوتُ الرَّجُلَ قَالَ یَقْضِی وَتْراً أَبَداً.

[الحدیث 108]

108 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَفُوتُهُ الْوَتْرُ قَالَ یَقْضِیهِ وَتْراً أَبَداً.

[الحدیث 109]

109 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أُصْبِحُ عَنِ الْوَتْرِ إِلَی اللَّیْلِ کَیْفَ أَقْضِی قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ.

فَأَمَّا مَا رُوِیَ مِنْ أَنَّهُ یَقْضِیهَا شَفْعاً إِذَا قَضَاهُ بَعْدَ الظُّهْرِ مِثْلُ مَا رَوَی

[الحدیث 110]

110 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ تَقْضِیهِ مِنَ النَّهَارِ مَا لَمْ تَزُلِ الشَّمْسُ وَتْراً فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَمَثْنَی مَثْنَی.

[الحدیث 111]

111 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ

______________________________

الحدیث السابع و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الثامن و المائه: صحیح.

الحدیث التاسع و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث العاشر و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 79

أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتْ فَأَرْبَعُ رَکَعَاتٍ.

[الحدیث 112]

112 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ کُرْدَوَیْهِ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ فَقَالَ مَا کَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ شَفْعٌ رَکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیْنِ.

فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْأَحَادِیثِ مَنْ یُرِیدُ قَضَاهَا جَالِساً مَعَ تَمَکُّنِهِ مِنَ الْقِیَامِ لِأَنَّهُ وَ الْحَالُ هَذِهِ یَنْبَغِی أَنْ یُصَلِّیَ مَکَانَ کُلِّ رَکْعَهٍ رَکْعَتَیْنِ الَّذِی یُبَیِّنُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 113]

113 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ یَکْسَلُ أَوْ یَضْعُفُ فَیُصَلِّی التَّطَوُّعَ جَالِساً قَالَ یُضَعِّفُ رَکْعَتَیْنِ بِرَکْعَهٍ

______________________________

الحدیث الثانی عشر و المائه: مجهول.

قوله رحمه الله: ینبغی أن یصلی مکان کل رکعه رکعتین قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا یستقیم هذا التأویل لأنه صرح علیه السلام بأربع رکعات، فإذا قلنا برکعتین مکان کل رکعه لزم ست رکعات، اللهم إلا أن یقال: إن مراده أنه یصلی الرکعه الثالثه جالسا، و هو بعید عن فهم اللفظ.

الحدیث الثالث عشر و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: رکعتین برکعه کأنه بیان للتضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 80

[الحدیث 114]

114 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّی الرَّجُلُ جَالِساً وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ فَلْیُضَعِّفْ.

وَ الَّذِی یُبَیِّنُ أَنَّ ذَلِکَ إِنَّمَا یَلْزَمُ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 115]

115 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ رَجُلٍ یَفُوتُهُ الْوَتْرُ مِنَ اللَّیْلِ قَالَ یَقْضِیهِ وَتْراً مَتَی مَا ذَکَرَ وَ إِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ.

فَجَاءَ هَذَا الْخَبَرُ صَرِیحاً بِأَنَّهُ یَقْضِیهِ وَتْراً وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الظُّهْرِ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِتِلْکَ الْأَخْبَارِ مَا ذَکَرْنَا لَکَانَتْ مُتَنَاقِضَهً وَ یَحْتَمِلُ أَنْ تَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُخْتَصَّهً بِمَنْ یَتَهَاوَنُ بِالصَّلَاهِ وَ یَتَعَمَّدُ تَرْکَهَا عَلَی الدَّوَامِ عُقُوبَهً لَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 116]

116 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر و المائه: مجهول.

قوله رحمه الله: إن ذلک أی: قضاؤه شفعا.

قوله رحمه الله: إنما یلزم من هذه صفته أی: إذا صلاها جالسا.

الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح.

الحدیث السادس عشر و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 81

قَالَ إِذَا فَاتَکَ وَتْرُکَ مِنْ لَیْلَتِکَ فَمَتَی مَا قَضَیْتَهُ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ الزَّوَالِ قَضَیْتَهُ وَتْراً وَ مَتَی مَا قَضَیْتَهُ لَیْلًا قَضَیْتَهُ وَتْراً وَ مَتَی مَا قَضَیْتَهُ نَهَاراً بَعْدَ ذَلِکَ الْیَوْمِ قَضَیْتَهُ شَفْعاً تُضِیفُ إِلَیْهِ أُخْرَی حَتَّی تَکُونَ شَفْعاً قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ جُعِلَ الشَّفْعَ قَالَ عُقُوبَهً لِتَضْیِیعِهِ الْوَتْرَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَقْضِی نَافِلَهً فِی وَقْتِ فَرِیضَهٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 117]

117 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع- عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْأُولَی ثُمَّ یَتَنَفَّلُ فَیُدْرِکُهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مِنَ قَبْلِ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ فَیُبْطِئُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ یَقْضِی نَافِلَتَهُ

______________________________

قوله رحمه الله: و لا یقضی نافله فی وقت فریضه قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه یرید بالقضاء الإیقاع، فیستقیم الاستدلال.

الحدیث السابع عشر و المائه: مجهول.

قوله: ثم یتنفل و بخط الشیخ مکانه" ینفتل" و کأنه سهو.

قوله: فیبطئ بالعصر أی: یبطئ النافله بسبب العصر، و کان المناسب" یبتدأ" أو ما فی معناه.

و قال فی الوافی:" فیبطئ بالعصر" یعنی به فإن أتم نافلته یبطئ بفضیله العصر، أ یقضی نافلته بعد الفریضه أو یؤخرها إلی وقت آخر. أو المراد أ فیبطئ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 82

بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ یُؤَخِّرُهَا حَتَّی یُصَلِّیَهَا فِی وَقْتٍ آخَرَ قَالَ یُصَلِّی

الْعَصْرَ وَ یَقْضِی نَافِلَتَهُ فِی یَوْمٍ آخَرَ

______________________________

بفریضه العصر حتی یقضی نافلته بعد دخول وقت العصر قبل أداء الفریضه أو یؤخر النافله؟.

و فی بعض النسخ" ثم یقضی نافلته" و هو لا یجمع مع المعنی الأول، و إنما یجمع مع الثانی بتکلف.

و ینبغی حمل تأخیر القضاء علی التقیه، لأن العامه یبالغون فی النهی عن النافله بعد العصر مطلقا، و لهذا ورد أن القضاء بعد العصر من سر آل محمد المخزون.

و إنما یقدم الفریضه.

قوله: أو یؤخرها قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل الضمیر راجع إلی العصر، فیکون المعنی هل یصلی العصر قبل النافله أو یصلیها بعدها؟ و یحتمل أن یکون راجعا إلی النافله، و لعل الأول أوجه و ألصق بالسؤال. انتهی.

و لا یخفی ما فیه.

و قال فی المدارک: قد قطع الشیخان و أتباعهما و المصنف رحمه الله بالمنع من قضاء النافله مطلقا، و فعل ما عدا الراتبه من النوافل فی أوقات الفرائض، و أسنده فی المعتبر إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه. و اختلف الأصحاب فی جواز التنفل لمن علیه فائته، فقیل: بالمنع، و ذهب ابن بابویه و ابن الجنید

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 83

[الحدیث 118]

118 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاهٍ مَفْرُوضَهٍ فَلَا تَطَوُّعَ.

[الحدیث 119]

119 الطَّاطَرِیُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَهِ یَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا لِی لَا أَرَاکَ تَطَوَّعُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَطَوَّعَ کَانَ تَطَوُّعُنَا فِی غَیْرِ وَقْتِ فَرِیضَهٍ فَإِذَا دَخَلَتِ الْفَرِیضَهُ فَلَا تَطَوُّعَ.

[الحدیث 120]

120 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَجِیَّهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع تُدْرِکُنِی الصَّلَاهُ أَوْ یَدْخُلُ وَقْتُهَا فَأَبْدَأُ بِالنَّافِلَهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا وَ لَکِنْ ابْدَأْ بِالْمَکْتُوبَهِ وَ اقْضِ النَّافِلَهَ.

[الحدیث 121]

121 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَتَنَفَّلُ الرَّجُلُ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِیضَهٍ- قَالَ

______________________________

إلی الجواز.

الحدیث الثامن عشر و المائه: حسن.

و المراد بوقت الفریضه الوقت المختص بالفریضه بعد خروج وقت النافله، کما عرفت سابقا.

الحدیث التاسع عشر و المائه: موثق.

الحدیث العشرون و المائه: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 84

وَ قَالَ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرِیضَهٍ فَابْدَأْ بِهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُسَافِرُ إِذَا خَافَ أَنْ یَغْلِبَهُ النَّوْمُ لِمَا لَحِقَهُ مِنَ التَّعَبِ فَلَا یَقُومَ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَلْیُقَدِّمْ صَلَاهَ لَیْلَتِهِ فِی أَوَّلِهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ ضَعُفَ عَنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ قَائِماً

[الحدیث 122]

122 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ إِذَا تَخَوَّفْتُ الْبَرْدَ أَوْ کَانَتْ عِلَّهٌ قَالَ لَا بَأْسَ أَنَا أَفْعَلُ.

[الحدیث 123]

123 الطَّاطَرِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخَافُ الْجَنَابَهَ فِی السَّفَرِ أَوِ الْبَرْدَ أَ یُعَجِّلُ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: موثق.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: مجهول أو موثق.

لأنه فی بعض النسخ" عن یعقوب بن سالم عن عبد الله" فالخبر مجهول و فی بعضها" عن أبی عبد الله" فهو موثق.

و عدم جواز تقدیم صلاه اللیل علی الانتصاف إلا فی السفر أو الخوف من غلبه النوم مذهب أکثر الأصحاب، و نقل عن زراره بن أعین المنع من تقدیمها علی الانتصاف مطلقا، و اختاره ابن إدریس و العلامه فی المختلف، و المعتمد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 85

[الحدیث 124]

124 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ أُصَلِّیهَا أَوَّلَ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ إِنِّی لَأَفْعَلُ ذَلِکَ فَإِذَا أَعْجَلَنِی الْجَمَّالُ صَلَّیْتُهَا فِی الْمَحْمِلِ.

[الحدیث 125]

125 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِذَا خَشِیتَ أَنْ لَا تَقُومَ آخِرَ اللَّیْلِ أَوْ کَانَتْ بِکَ عِلَّهٌ أَوْ أَصَابَکَ بَرْدٌ فَصَلِّ صَلَاتَکَ وَ أَوْتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ.

[الحدیث 126]

126 صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الصَّلَاهِ فِی الصَّیْفِ فِی اللَّیَالِی الْقِصَارِ أُصَلِّی فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ

______________________________

الأول، و الأخبار الوارده فی ذلک کثیره.

و ربما ظهر من بعض الروایات جواز تقدیمها علی الانتصاف مطلقا، و قد نص الأصحاب علی أن قضاء النافله من الغد أفضل من التقدیم.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: کالموثق.

لأن محمد بن حمران مشترک بین النهدی الثقه و ابن أعین المجهول، و عن کلیهما یروی ابن أبی عمیر.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: صحیح.

لأن طریق الشیخ إلی صفوان فی الفهرست صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 86

[الحدیث 127]

127 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ نِعْمَ مَا رَأَیْتَ وَ نِعْمَ مَا صَنَعْتَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّابَّ یُکْثِرُ النَّوْمَ فَأَنَا آمُرُکَ بِهِ.

[الحدیث 128]

128 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ فِی السَّفَرِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِذَا لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یُصَلِّیَ فِی آخِرِهِ قَالَ نَعَمْ

______________________________

و قال السبط رحمه الله: هو غیر صحیح، لعدم الطریق إلیه فی المشیخه، إلا أن طریقه فی الفقیه صحیح، و فیه فقال: نعم نعم ما رأیت و نعم ما صنعت، یعنی:

فی السفر، قال: و سألته عن الرجل یخاف الجنابه فی السفر أو فی البرد، فتحل صلاه اللیل من أول اللیل؟ فقال: نعم.

أقول: و تقدم من الشیخ رحمه الله نقل الروایه عن ابن مسکان عن لیث إلی قوله" و نعم ما صنعت" و لم ینقل یعنی فی السفر.

و ربما یحتمل أن یکون أصل الروایه من الفقیه، أو من الأصل الذی نقل منه ابن بابویه، فلا یکون ترک الشیخ لبقیه الروایه حسنا، لأن ما تقدم إنما نقل فیه الروایه لحال السفر و الضروره. انتهی.

و أقول: لعل الشیخ فهم أن" یعنی" من الصدوق و لذا ترکه.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: ضعیف أو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 87

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ضَعُفَ عَنِ الصَّلَاهِ قَائِماً فَلْیُصَلِّهَا جَالِساً إِلَی قَوْلِهِ وَ یَجُوزُ لِلْعَلِیلِ

[الحدیث 129]

129 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُصَلِّی الْمَرِیضُ قَاعِداً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَلَّی مُسْتَلْقِیاً یُکَبِّرُ ثُمَّ یَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ الرُّکُوعَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ یُسَبِّحُ ثُمَّ یَفْتَحُ عَیْنَیْهِ فَیَکُونُ فَتْحُ عَیْنَیْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّکُوعِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْجُدَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ

یُسَبِّحُ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَیْنَیْهِ فَیَکُونُ فَتْحُ عَیْنَیْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ.

[الحدیث 130]

130 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیٰاماً وَ قُعُوداً قَالَ الصَّحِیحُ یُصَلِّی قَائِماً وَ قُعُوداً الْمَرِیضُ یُصَلِّی جَالِساً وَ عَلیٰ جُنُوبِهِمْ الَّذِی یَکُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِیضِ الَّذِی یُصَلِّی جَالِساً

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: مرسل.

و قال فی المدارک: ربما وجد فی بعض الأخبار أنه ینتقل إلی الاستلقاء بالعجز عن الجلوس، و هو متروک.

الحدیث الثلاثون و المائه: حسن.

و قال فی المدارک: إطلاق الروایه یقتضی التخییر بین الجانب الأیمن و الأیسر و هو ظاهر المحقق فی الشرائع و النافع. و قال فی المعتبر: و من عجز عن القعود صلی مضطجعا علی جانبه الأیمن مومئا، و هو مذهب علمائنا. ثم قال: و کذا لو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 88

[الحدیث 131]

131 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا حَدُّ الْمَرِیضِ الَّذِی یُصَلِّی قَاعِداً فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُوعَکُ وَ یَحْرَجُ وَ لَکِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ وَ لَکِنْ إِذَا قَوِیَ فَلْیَقُمْ.

[الحدیث 132]

132 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ تُصَلِّی النَّوَافِلَ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ فَقَالَ مَا أُصَلِّیهَا إِلَّا وَ أَنَا قَاعِدٌ مُنْذُ حَمَلْتُ هَذَا اللَّحْمَ وَ بَلَغْتُ هَذَا السِّنَّ

______________________________

عجز عن الصلاه علی جانبه صلی مستلقیا و لم یذکر الأیسر. و نحوه قال فی المنتهی.

و قال فی التذکره: و لو اضطجع علی شقه الأیسر مستقبلا، فالوجه الجواز.

و ظاهره التخییر، و به قطع فی النهایه لکنه قال: إن الأیمن أفضل، و جزم الشهید و من تأخر عنه بوجوب تقدیم الأیمن علی الأیسر.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: لیوعک و یحرج أی: یضیق و یصعب علیه. و الوعک الحمی.

قال فی القاموس: الوعک شده الحر و أذی الحمی و وجعها، و ألم من شده التعب، و رجل وعک و وعک و موعوک و وعکه کوعده دکه و فی التراب معکه کأوعکه.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 89

[الحدیث 133]

133 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُصَلِّی وَ هُوَ قَاعِدٌ فَیَقْرَأُ السُّورَهَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْتِمَهَا قَامَ فَرَکَعَ بِآخِرِهَا قَالَ صَلَاتُهُ صَلَاهُ الْقَائِمِ.

[الحدیث 134]

134 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّیَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ وَ یُکْتَبَ لَکَ بِصَلَاهِ الْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا کُنْتَ فِی آخِرِ السُّورَهِ فَقُمْ فَأَتِمَّهَا وَ ارْکَعْ فَتِلْکَ تُحْسَبُ لَکَ بِصَلَاهِ الْقَائِمِ.

وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَنْ صَلَّی النَّوَافِلَ جَالِساً مَعَ التَّمَکُّنِ مِنَ الْقِیَامِ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ بِرَکْعَهٍ وَ هُوَ الْأَفْضَلُ فَإِنْ جَعَلَ رَکْعَهً مَکَانَ رَکْعَهٍ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَرَجٌ

[الحدیث 135]

135 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَحَدَّثُ نَقُولُ مَنْ صَلَّی وَ هُوَ جَالِسٌ مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ کَانَتْ صَلَاتُهُ رَکْعَتَیْنِ بِرَکْعَهٍ وَ سَجْدَتَیْنِ بِسَجْدَهٍ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 90

فَقَالَ لَیْسَ هُوَ هَکَذَا هِیَ تَامَّهٌ لَکُمْ.

[الحدیث 136]

136 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَوْ سُئِلَ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ مُتَرَبِّعاً وَ مَبْسُوطَ الرِّجْلَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 137]

137 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ کَانَ أَبِی إِذَا صَلَّی جَالِساً تَرَبَّعَ

______________________________

قوله علیه السلام: هی تامه لکم أی: للشیعه، أو لمثل أبی بصیر من الأضراء و الزمنی و المشایخ، و لعل الأول أظهر.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: مجهول.

و یمکن أن یراد بالتربع الهیئه المستحبه، أی: إقامه الساقین و جعل الألیتین علی الأرض، و ببسط الرجلین هیئه المتشهد. و أن یراد بالتربع المعنی المشهور و ببسط الرجلین مدهما.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: حسن موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: تربع أی: رفع ساقیه عن الأرض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 91

فَإِذَا رَکَعَ ثَنَی رِجْلَیْهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُجْزِی لِلْعَلِیلِ وَ الْمُسْتَعْجِلِ أَنْ یُصَلِّیَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ فَرَائِضِهِمَا بِسُورَهِ الْحَمْدِ وَحْدَهَا إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ نَسِیَ فَرِیضَهً کُلُّ ذَلِکَ قَدْ مَضَی شَرْحُهُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ نَسِیَ فَرِیضَهً فَلْیَقْضِهَا أَیَّ وَقْتٍ ذَکَرَهَا مَا لَمْ یَکُنْ آخِرَ وَقْتِ صَلَاهٍ ثَانِیَهٍ فَتَفُوتَهُ الثَّانِیَهُ بِالْقَضَاءِ

[الحدیث 138]

138 الطَّاطَرِیُّ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ فَذَکَرَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ فَلْیُصَلِّ حِینَ ذَکَرَهُ.

[الحدیث 139]

139 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِغَیْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِیَ صَلَوَاتٍ لَمْ یُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا قَالَ یُصَلِّیهَا إِذَا ذَکَرَهَا فِی أَیَّهِ سَاعَهٍ ذَکَرَهَا لَیْلًا أَوْ نَهَاراً.

[الحدیث 140]

140 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ

______________________________

قوله علیه السلام: ثنی رجلیه أی: عطف و أمال إلی الأرض.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: مجهول.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: موثق.

الحدیث الأربعون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 92

عَنْ هَاشِمِ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّیهِنَّ فِی کُلِّ وَقْتٍ صَلَاهُ الْکُسُوفِ وَ الصَّلَاهُ عَلَی الْمَیِّتِ وَ صَلَاهُ الْإِحْرَامِ وَ الصَّلَاهُ الَّتِی تَفُوتُ وَ صَلَاهُ الطَّوَافِ مِنَ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَی اللَّیْلِ.

[الحدیث 141]

141 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَا تُتْرَکُ عَلَی کُلِّ حَالٍ إِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ صَلَاهُ الْکُسُوفِ وَ إِذَا نَسِیتَ فَصَلِّ إِذَا ذَکَرْتَ وَ الْجِنَازَهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: صحیح.

و قال فی المدارک: لا ریب فی جواز قضاء الفریضه فی کل وقت ما لم یتضیق الحاضره، و اختلف فی وجوب تقدیم الفائته علی الحاضره، فذهب جماعه منهم المرتضی و ابن إدریس إلی الوجوب ما لم یتضیق وقت الحاضره، و صرحوا ببطلان الحاضره لو قدمها مع ذکر الفوائت.

و ذهب ابنا بابویه إلی المواسعه المحضه، حتی أنهما استحبا تقدیم الحاضره مع السعه. قال فی المختلف بعد حکایه ذلک: و هو مذهب والدی و أکثر من عاصره من المشایخ.

و ذهب المحقق إلی وجوب تقدیم الفائته المتحده. و استقرب العلامه فی المختلف وجوب تقدیم الفائته إن

ذکرها فی یوم الفوات، سواء اتحدت أو تعددت و کأنه أراد بالیوم ما یتناول النهار و اللیله المستقبله، و المعتمد ما اختاره المحقق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 93

[الحدیث 142]

142 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الظُّهْرَ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَ یَبْدَأُ بِالظُّهْرِ وَ کَذَلِکَ الصَّلَوَاتُ تَبْدَأُ بِالَّتِی نَسِیتَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ یَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلَاهِ فَتَبْدَأُ بِالَّتِی أَنْتَ فِی وَقْتِهَا ثُمَّ تَقْضِی الَّتِی نَسِیتَ.

[الحدیث 143]

143 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِغَیْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِیَ صَلَاهً لَمْ یُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ یَقْضِیهَا إِذَا ذَکَرَهَا فِی أَیِّ سَاعَهٍ ذَکَرَهَا مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَ لَمْ یُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْیَمْضِ مَا لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ

______________________________

انتهی.

و الأحوط تقدیم الواحده و فائته الیوم، و أما مطلق الفوائت فالظاهر عدم وجوب تقدیمها، بل و لا أفضلیته.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله: حتی دخل وقت العصر أی: وقت فضیله العصر.

" إلا أن تخاف أن یخرج وقت الصلاه" أی: وقت الإجزاء، بأن دخل وقت الاختصاص.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: فلیمض بیان لجواز القضاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 94

الصَّلَاهِ الَّتِی قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْیُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْیُصَلِّ مَا فَاتَهُ فِیمَا قَدْ مَضَی وَ لَا یَتَطَوَّعْ بِرَکْعَهٍ حَتَّی یَقْضِیَ الْفَرِیضَهَ کُلَّهَا

______________________________

قوله علیه السلام: و هذه أحق بوقتها بیان لا فضیله تقدیم الحاضره علی الفائته. و یمکن أن یکون المراد التقدیم عند خوف ذهاب وقت الحاضره لا مطلقا، و الوقت یحتمل وقت الأداء و وقت الفضل.

قوله علیه السلام: و لا

یتطوع یدل علی عدم جواز النافله فی وقت الفریضه.

و قال السبط رحمه الله: إن الذی أفهمه من الحدیث کون المراد بالقضاء الفعل، و المراد بالفریضه الحاضره، بقرینه قوله" فإذا قضاها" فإنها هی الحاضره قطعا.

و المعنی: إذا فعل الحاضره قضی ما فاته، و لا یتطوع فی هذه الحال برکعه فی وقت هذه الفریضه، حتی یقضیها. أی یفعلها و حینئذ لا یدل علی ما فهموه، و الإحاله فی هذا المعنی علی الإنصاف.

و لا یخفی أن دلاله الحدیث حینئذ علی المنع من التطوع إنما هو حاله التخوف من ذهاب وقت الحاضره، فعلی تقدیر الحمل علی ظاهر الحدیث من الشمول للراتبه و غیرها لا مانع منه، لأن مع التخوف المذکور لا یفعل الراتبه و غیرها.

إنما الکلام فی المراد بالوقت، إذ یحتمل وقت الفضیله و وقت الإجزاء أو الاختیار و الاضطرار، و قد یستفاد تفصیله من بعض الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 95

[الحدیث 144]

144 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا فَاتَتْکَ صَلَاهٌ فَذَکَرْتَهَا فِی وَقْتِ أُخْرَی فَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا صَلَّیْتَ الَّتِی فَاتَتْکَ کُنْتَ مِنَ الْأُخْرَی فِی وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِی فَاتَتْکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِذِکْرِی وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا صَلَّیْتَ الَّتِی فَاتَتْکَ فَاتَتْکَ الَّتِی بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِی أَنْتَ فِی وَقْتِهَا وَ اقْضِ الْأُخْرَی.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَقْضِیَ الْإِنْسَانُ نَوَافِلَهُ بَعْدَ صَلَاهِ الْغَدَاهِ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَوْ بَعْدَ صَلَاهِ الْعَصْرِ إِلَی أَنْ یَتَغَیَّرَ ضَوْءُ الشَّمْسِ بِالاصْفِرَارِ

______________________________

ثم لا یخفی أن فیه دلاله علی المتعدده أیضا، حیث قال:" و لم یتم ما قد فاته"

إذ لو حمل علی عدم تمام الفرض لزم جواز قطع الفرض الفائته، و الإطلاق فیه مشکل، إلا إذا أرید خوف فوت الإجزاء. و علی تقدیر تناوله للمتعدد فالأخبار الداله علی عدم المضایقه فیها یوجب حمل الأمر علی الاستحباب فیه، ما عدا الخالی عن المعارض.

و ربما یقال ذلک فیما لو أرید به المتحده أیضا، فإن الأخبار فیها ما یقتضی الاستحباب.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: مجهول.

قوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِذِکْرِی قیل: فیه وجوه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 96

..........

______________________________

الأول: لتذکرنی، فإن ذکری أن أعبد و یصلی لی.

الثانی: لتذکرنی فیها، لاشتمال الصلاه علی الأذکار.

الثالث: لأنی ذکرتها فی الکتب و أمرت بها.

الرابع: لأن أذکرک بالمدح و الثناء و أجعل لک لسان صدق.

الخامس: لذکری خاصه، أو لإخلاص ذکری و طلب وجهی، لا ترائی بها و لا تقصد بها غرضا آخر.

السادس: لتکون لی ذاکرا، غیر ناس فعل المخلصین فی جعلهم ذکر ربهم علی بال منهم و توکیل هممهم و أفکارهم به، کما قال تعالی" رِجٰالٌ لٰا تُلْهِیهِمْ تِجٰارَهٌ وَ لٰا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ".

السابع: لأوقات ذکری، و هی مواقیت الصلوات.

الثامن: عند ذکر الصلاه بعد نسیانها، أی أقمها متی ذکرت کنت فی وقتها أو لم تکن.

و هذا أقوی الوجوه بحسب الروایات، و نسبه فی مجمع البیان إلی أکثر المفسرین.

بقی الکلام فی توجیه الآیه علی هذا الوجه، فإن الظاهر علیه أن یقال: لذکرها.

و فیه أیضا وجوه:

الأول: أن یقدر مضاف، أی لذکر صلاتی.

الثانی: أن یقال: إنما قال لذکری لبیان أن ذکر الصلاه مستلزم لذکره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 97

[الحدیث 145]

145 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ الْعَدَوِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ الشَّامِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَضَاءِ صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ تَفُوتُ الرَّجُلَ أَ یَقْضِیهَا بَعْدَ صَلَاهِ الْفَجْرِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ

______________________________

سبحانه، و ذکر أمره بها و عقابه علی ترکها، فکان ذکرها عین ذکره تعالی.

الثالث: أن یکون المعنی عند ذکر الصلاه الذی هو من قبلی و أنا علته، کما ورد فی الأخبار أن الذکر و النسیان من الأشیاء التی لیس للعباد فیها صنع.

الرابع: أن یکون المراد عند ذکری لک، و ذکر الله کنایه عن لطفه و رحمته، کما قال:" فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ" و" نَسُوا اللّٰهَ فَنَسِیَهُمْ" إذ تذکیر الصلاه بعد نسیانها من ألطافه سبحانه.

و علی الوجه الأخیر استدل بها علی المضایقه فی القضاء.

و أجیب: بأنه إنما یتم إذا کان الأمر للفور و لم یثبت.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: مجهول.

و عبد الله بن عون کأنه الذی عبر عنه بعبد الله بن عوف الشامی، و ذکر أن فی نسخته عبد الله بن عوف و ذکر فی رجال الشیخ فی أصحاب الصادق علیه السلام مهملا. کذا أفاده الفاضل التستری رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 98

[الحدیث 146]

146 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَرَجٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ فَکَتَبَ إِلَیَّ وَ صَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ وَ صَلِّ بَعْدَ الْغَدَاهِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ.

[الحدیث 147]

147 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الزَّیَّاتِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع- عَنْ قَضَاءِ صَلَاهِ اللَّیْلِ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ نَعَمْ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَی اللَّیْلِ فَهُوَ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ ص الْمَخْزُونِ.

[الحدیث 148]

148 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ قَضَاءِ الصَّلَاهِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هِیَ النَّوَافِلُ فَاقْضِهَا مَتَی مَا شِئْتَ.

[الحدیث 149]

149 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: مجهول.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: فهو من سر لأن العامه ینکرون ذلک.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: مجهول.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 99

بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اقْضِ صَلَاهَ النَّهَارِ أَیَّ سَاعَهٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ کُلُّ ذَلِکَ سَوَاءٌ.

[الحدیث 150]

150 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَاهُ النَّهَارِ یَجُوزُ قَضَاؤُهَا أَیَّ سَاعَهٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

[الحدیث 151]

151 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ فِی بَعْضِ أَسَانِیدِهِمَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَضَاءِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ نَعَمْ فَاقْضِهِ فَإِنَّهُ مِنْ سِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ ع.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ ابْتِدَاءُ النَّوَافِلِ وَ لَا قَضَاءُ شَیْ ءٍ مِنْهَا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا عِنْدَ غُرُوبِهَا

______________________________

الحدیث الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: مرسل کالصحیح.

و قال فی المدارک: ما اختاره المصنف من کراهه النوافل المبتدءه دون ذوات السبب فی هذه الأوقات عند طلوع الشمس إلی أن یذهب الشعاع و الحمره، و عند غروبها، أی: اصفرارها و میلها إلی الغروب إلی أن تغرب، و عند قیامها و هو وصولها إلی دائره نصف النهار أو ما قاربها، و بعد صلاتی الصبح و العصر، مذهب أکثر الأصحاب.

و هو مختار الشیخ فی المبسوط و الاقتصاد، و حکم فی النهایه بکراهه النوافل أداء و قضاء عند الطلوع و الغروب، و لم یفرق بین ذی السبب و غیره، و فصل فی الخلاف فقال: فیما نهی عنه لأجل الوقت و هی المتعلقه بالشمس، لا فرق فیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 100

[الحدیث 152]

152 الطَّاطَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا صَلَاهَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ وَ قَالَ لَا صَلَاهَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّی تُصَلَّی الْمَغْرِبُ

______________________________

بین الصلوات و البلاد و الأیام إلا یوم الجمعه، فإنه یصلی عند قیامها النوافل.

ثم قال: فیما نهی عنه لأجل الفعل و هی المتعلقه بالصلاه، إنما یکره ابتداء الصلاه فیه نافله، فأما کل صلاه لها سبب فلا بأس به.

و جزم المفید رحمه الله بکراهه النوافل المبتدءه و ذوات السبب عند الطلوع و الغروب، و قال: إن من زار أحد المشاهد عند طلوع الشمس أو غروبها، أخر الصلاه حتی تذهب حمره الشمس عند طلوعها و صفرتها عند غروبها، و ظاهر المرتضی المنع من الصلاه فی هاتین الوقتین، و ظاهر الصدوق رحمه الله التوقف فی هذا الحکم من أصله. انتهی.

و أقول: قول الصدوق لا یخلو من قوه، و هو الظاهر من کلام المفید رحمه الله فی بعض رسائله، فلا یبعد حمل أخبار النهی مطلقا علی التقیه، أو الاتقاء لاشتهار الحکم بین المخالفین، و أطباقهم علی إضرار من صلی فی هذه الأوقات.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: لا صلاه بعد الفجر قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل المراد من بعد الفجر حین طلوعه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 101

..........

______________________________

بقرینه استدلاله بقول الرسول صلی الله علیه و آله، و کأنه إلی هذا نظر من یخص المنع بحین الطلوع، و لا یتمشی هذه العنایه فی قوله" لا صلاه بعد العصر" فیشکل الاستدلال به.

و کان نظره إلی التخصیص بوقت المغرب، التفاتا إلی الجمع بینه و بین ما تقدم. و فیه شی ء، لأن طریق الجمع غیر منحصر فیه، بل لعل الأقرب غیر ما ذکره الشیخ، فلا یتم الدلاله. انتهی.

و قال فی النهایه: إن الشمس تطلع بین قرنی الشیطان، أی ناحیتی رأسه و جانبیه.

و قیل: القوه، أی حین تطلع یتحرک الشیطان و یتسلط، فیکون کالمعین لها.

و قیل: بین قرنیه أی حزبیه

الأولین و الآخرین، و کل هذا تمثیل لمن یسجد للشمس عند طلوعها، فکأن الشیطان سول لها ذلک، فإذا سجد لها کان الشیطان مقترن بها انتهی.

و قال فی القاموس: قرن الشیطان و قرناه أمته و المتبعون لرأیه، أو قوته و انتشاره، أو تسلطه.

و قال الطیبی فی شرح المشکاه: فیه وجوه:

أحدها: أنه ینتصب قائما فی وجه الشمس عند طلوعها، لیکون طلوعها بین قرنیه أی فودیه، فیکون مستقبلا لمن یسجد للشمس، فتصیر عبادتهم له، فنهوا عن الصلاه فی ذلک الوقت مخالفه لعبده الشیطان.

و ثانیها: أن یراد بقرنیه حزباه اللذان یبعثهما لإغواء الناس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 102

[الحدیث 153]

153 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا صَلَاهَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّی الْمَغْرِبِ وَ لَا صَلَاهَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ

______________________________

و ثالثها: أنه من باب التمثیل شبه الشیطان فیما یسول لعبده الشمس و یدعوهم إلی معانده الحق بذوات القرون التی تعالج الأشیاء و تدافعها بقرونها.

و رابعها: أن یراد بالقرن القوه، من قولهم" أنا مقرون له" أی: مطیق، و معنی التثنیه تضعیف القوه، کما یقال:" ما لی بهذا الأمر ید و لا یدان" أی: لا قدره و لا طاقه. انتهی.

و قد أکثر الشیخ المفید قدس الله روحه فی کتابه المسمی بأفعل لا تفعل، من التشنیع علی العامه فی روایتهم ذلک عن النبی صلی الله علیه و آله، و قال: إنهم کثیرا ما یخبرون عن النبی صلی الله علیه و آله بتحریم شی ء و بعله تحریمه، و تلک العله خطأ لا یجوز أن یتکلم بها النبی صلی الله علیه و آله، و لا یحرم الله من قبلها شیئا.

فمن ذلک ما

أجمعوا علیه من النهی عن الصلاه فی الوقتین عند طلوع الشمس حتی یتم طلوعها و عند غروبها، فلو لا أن عله النهی أنها تطلع بین قرنی شیطان و تغرب بین قرنی شیطان لکان ذلک جائزا، فإذا کان آخر الحدیث موصولا بأوله و آخره فاسدا فسد الجمیع، و هذا جهل من قائله و الأنبیاء لا تجهل، فلما بطلت هذه الروایه بفساد آخر الحدیث ثبت أن التطوع جائز فیهما. انتهی.

و سیأتی خبر عن الصادق علیه السلام بتفسیره.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 103

الشَّمْسُ.

هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی ابْتِدَاءِ النَّوَافِلِ فِی هَذِهِ الْأَوْقَاتِ دُونَ الْقَضَاءِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَهُ مَحْمُولَهٌ عَلَی الْقَضَاءِ دُونَ الِابْتِدَاءِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ التَّفْصِیلِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 154]

154 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی قَضَاءِ النَّافِلَهِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مِنْ بَعْدِ الْعَصْرِ إِلَی أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ فَکَتَبَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ إِلَّا لِلْمُقْتَضِی فَأَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا.

وَ قَدْ رُوِیَ رُخْصَهٌ فِی الصَّلَاهِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا

[الحدیث 155]

155 رَوَی أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَ رَوَی لِی جَمَاعَهٌ مِنْ مَشَایِخِنَا عَنْ

______________________________

قوله رحمه الله: هذه الأخبار و ما أشبهها قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل علی هذا الجمع لا یتم الاستدلال بها علی مدعی المصنف، بل إنما یتم الدلاله إن حملنا علی ما نبهناک علیه.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: صحیح.

قوله رحمه الله: و قد روی رخصه قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا وردت هذه الرخصه علی هذا العنوان و عملت بها، فما وجه الفتوی بعدم الجواز. و بالجمله لیس فی الأخبار المتقدمه دلاله علی المدعی، و لا یبعد حملها علی نوع من التقیه إن سلمنا دلالتها علی ذلک فالمختار عدم المنع من الصلاه عند طلوع الشمس.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 104

أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَیْهِ فِیمَا وَرَدَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنَ الصَّلَاهِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَئِنْ کَانَ یَقُولُ النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ وَ تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ فَمَا أُرْغِمَ أَنْفُ الشَّیْطَانِ بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاهِ فَصَلِّهَا وَ أَرْغِمِ الشَّیْطَانَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَقُومَ فِی آخِرِ اللَّیْلِ

إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ قَامَ فِی آخِرِ لَیْلِهِ

[الحدیث 156]

156 رَوَی عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ یَقْرَأُ آخِرَ الْکَهْفِ حِینَ یَنَامُ إِلَّا اسْتَیْقَظَ فِی السَّاعَهِ الَّتِی یُرِیدُ.

[الحدیث 157]

157 وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهَ عِنْدَ مَنَامِهِ- قُلْ إِنَّمٰا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُکُمْ یُوحیٰ إِلَیَّ أَنَّمٰا إِلٰهُکُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ فَمَنْ کٰانَ یَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صٰالِحاً وَ لٰا یُشْرِکْ بِعِبٰادَهِ رَبِّهِ أَحَداً سَطَعَ لَهُ نُورٌ إِلَی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَشْوُ ذَلِکَ النُّورِ مَلَائِکَهٌ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَتَّی یُصْبِحَ.

وَ أَمَّا مَا ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِکَ إِلَی آخِرِ الْبَابِ فَقَدْ مَضَی شَرْحُهُ مُسْتَوْفًی وَ الْمِنَّهُ لِلَّهِ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 105

10 بَابُ أَحْکَامِ السَّهْوِ فِی الصَّلَاهِ وَ مَا یَجِبُ مِنْهُ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کُلُّ سَهْوٍ یَلْحَقُ الْإِنْسَانَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ فَرَائِضِهِ فَعَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 1]

1 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَکَّ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی قَالَ یَسْتَأْنِفُ

______________________________

باب أحکام السهو فی الصلاه و ما یجب منه إعاده الصلاه الحدیث الأول: صحیح.

و بإطلاقه شامل للشک فی الأفعال أیضا، و حمل فی المشهور علی عدد الرکعات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 106

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا شَکَکْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَأَعِدْ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ وَ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ وَاحِدَهً صَلَّیْتَ أَمْ ثِنْتَیْنِ فَاسْتَقْبِلْ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَأَلَهُ الْفُضَیْلُ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا شَکَکْتَ فِی الْأُولَیَیْنِ فَأَعِدْ.

[الحدیث 5]

5 الْحَسَنُ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ

______________________________

و ظاهر المفید فی المقنعه و الشیخ فی بعض کتبه وجوب الإعاده لکل شک تعلق بکیفیه الأولیین کأعدادهما، و نقله الشیخ عن بعض القدماء من علمائنا.

و استقرب العلامه فی التذکره البطلان إن تعلق الشک برکن من الأولیین، و لعل الأقوی اختصاصه بأعداد الرکعات.

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: مجهول.

الحدیث الرابع: ضعیف کالموثق.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 107

الْأَوَّلَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ لَمْ یَدْرِ وَاحِدَهً صَلَّی أَمْ ثِنْتَیْنِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 6]

6 فَضَالَهُ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَا یَدْرِی أَ رَکْعَهً صَلَّی أَمْ ثِنْتَیْنِ قَالَ یُعِیدُ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَأَعِدْهُمَا حَتَّی تُثْبِتَهُمَا.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ قَالَ لِی إِذَا لَمْ تَحْفَظِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ

______________________________

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله علیه السلام: فی الرکعتین الأولیین ظاهره الشک فی عددهما، و کذا الخبر الذی بعده.

الحدیث الثامن: صحیح.

و قال السبط رحمه الله: فیها دلاله علی إبطال الشک فی الأولیین مع عدم الحفظ، و ربما یدعی ظهور الحفظ فی الیقین، و احتمال الظن لا یخفی قیامه، نظرا إلی دلاله بعض الأخبار علی الاکتفاء بالظن بحیث یتناول الأولیین، و قد ورد خبر صحیح فی الفقیه یدل علی اعتبار الیقین فی الأولیین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 108

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا یَدْرِی أَ وَاحِدَهً صَلَّی أَمْ ثِنْتَیْنِ قَالَ یُعِیدُ.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْإِعَادَهُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ السَّهْوُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ.

[الحدیث 11]

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أَ رَکْعَتَیْنِ

______________________________

الحدیث التاسع: حسن کالصحیح.

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله علیه السلام: و السهو أی: العمل بالسهو و أحکامه، و کان المراد بالسهو الشک.

و المشهور بین الأصحاب الإعاده فی من شک فی الأولیین من الرباعیه، بل قال العلامه فی المنتهی و الشهید فی الذکری: إنه قول علمائنا أجمع. إلا أبا جعفر بن بابویه فإنه قال: لو شک بین الرکعه و الرکعتین فله البناء علی الأقل.

الحدیث الحادی عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 109

صَلَّی أَمْ وَاحِدَهً قَالَ یُتِمُّ.

[الحدیث 12]

12 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ لَا یَدْرِی رَکْعَهً صَلَّی أَمِ اثْنَتَیْنِ قَالَ یَبْنِی عَلَی الرَّکْعَهِ.

[الحدیث 13]

13 وَ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أَ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ وَاحِدَهً فَقَالَ یُتِمُّ بِرَکْعَهٍ.

[الحدیث 14]

14 وَ مَا رَوَاهُ سَعْدٌ أَیْضاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ لَا یَدْرِی رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ وَاحِدَهً قَالَ یُتِمُّ عَلَی صَلَاتِهِ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 109

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهَا لَا تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهَا أَضْعَافُ هَذِهِ وَ لَا یَجُوزُ الْعُدُولُ- عَنِ الْأَکْثَرِ إِلَی الْأَقَلِّ إِلَّا لِدَلِیلٍ وَ لَوْ کَانَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُعَارِضَهً

______________________________

و یمکن حمله علی التقیه، لموافقته لمذهب أکثر العامه، حیث ذهبوا إلی البناء علی الأقل.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و الظاهر أن هذا أیضا محمول علی التقیه، لروایتهم عن عبد الرحمن بن العوف هذا المضمون، و علیه عملهم.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

الحدیث الرابع عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 110

لَهَا وَ مُسَاوِیَهً لَمْ یَکُنْ فِیهَا مَا یَنْقُضُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الشَّکَّ إِذَا وَقَعَ فِی الْأَوَّلَهِ وَ الثَّانِیَهِ مِنْ صَلَاهِ الْفَرَائِضِ أَوْ صَلَاهِ النَّوَافِلِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ هَذَا فِی الْخَبَرِ حَمَلْنَاهَا عَلَی النَّوَافِلِ لِأَنَّ النَّوَافِلَ عِنْدَنَا لَا سَهْوَ فِیهَا وَ یَبْنِی الْإِنْسَانُ إِنْ

شَاءَ عَلَی الْأَقَلِّ وَ إِنْ شَاءَ عَلَی الْأَکْثَرِ وَ إِنْ کَانَ الْبِنَاءُ عَلَی الْأَقَلِّ أَفْضَلَ وَ مَتَی حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ کُنَّا قَدْ جَمَعْنَا بَیْنَهَا أَجْمَعَ وَ لَمْ نَکُنْ قَدِ اطَّرَحْنَا مِنْهَا شَیْئاً قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ سَهَا فِی فَرِیضَهِ الْغَدَاهِ أَوِ الْمَغْرِبِ أَعَادَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی

______________________________

قوله رحمه الله: و یبنی الإنسان هذا مقطوع به فی کلامهم، و الذی یدل علیه النصوص البناء علی الأقل فقط فتذکر.

قوله رحمه الله: و من سها فی فریضه الغداه قال فی المنتهی: إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابویه، فإنه جوز له البناء علی الأقل و الإعاده.

الحدیث الخامس عشر: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 111

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَکَکْتَ فِی الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَکَکْتَ فِی الْفَجْرِ فَأَعِدْ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ لَا یَدْرِی أَ وَاحِدَهً صَلَّی أَمِ اثْنَتَیْنِ قَالَ یَسْتَقْبِلُ حَتَّی یَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ وَ فِی الْجُمُعَهِ وَ فِی الْمَغْرِبِ وَ فِی الصَّلَاهِ فِی السَّفَرِ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ سَهْوٌ

______________________________

الحدیث السادس عشر: حسن.

و یدل علی اعتبار الیقین فی المغرب و أخواتها، و عدم الاکتفاء بالظن، و فیه کلام.

الحدیث السابع عشر: مرسل.

و فی بعض النسخ" عن علی بن إبراهیم عن أبیه".

و قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعله غلط، لعدمه فی الکافی الذی هو الأصل، و لأن الظاهر أن علیا یروی عن محمد بلا واسطه.

قوله علیه السلام: لیس فی المغرب ظاهر الأعم من الرکعات و حمله الأکثر علیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 112

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِی الْمَغْرِبِ قَالَ یُعِیدُ حَتَّی یَحْفَظَ إِنَّهَا لَیْسَتْ مِثْلَ الشَّفْعِ.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا شَکَکْتَ فِی الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَکَکْتَ فِی الْفَجْرِ فَأَعِدْ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ فِی صَلَاهِ الْمَغْرِبِ إِذَا لَمْ تَحْفَظْ مَا بَیْنَ الثَّلَاثِ إِلَی الْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلَاتَکَ.

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: مثل الشفع أی: الأربع.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

الحدیث العشرون: ضعیف کالموثق.

و یدل علی أن الشک فی الزیاده فی المغرب أیضا موجب للإعاده، کما هو ظاهر إطلاق الأصحاب.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 113

سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِی صَلَاهِ الْغَدَاهِ قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَهً صَلَّیْتَ أَمْ ثِنْتَیْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاهَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ الْجُمُعَهُ أَیْضاً إِذَا سَهَا فِیهَا الْإِمَامُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاهَ لِأَنَّهَا رَکْعَتَانِ وَ الْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِیهَا وَ لَمْ یَدْرِ کَمْ رَکْعَهً صَلَّی فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَهَوْتَ فِی الْمَغْرِبِ فَأَعِدِ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشُکُّ فِی الْفَجْرِ قَالَ یُعِیدُ قُلْتُ الْمَغْرِبِ قَالَ نَعَمْ وَ الْوَتْرِ وَ الْجُمُعَهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا سها فیها الإمام حمل علی ما إذا لم یحفظ المأموم.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

و حمل علی الشک فی الرکعات.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم و الوتر لعل المراد بالشک فی الوتر الشک فی الثلاث رکعات، أعنی الشفع و الوتر معا، فیرجع شکه فی ذلک إلی أنه هل أوقع مفرده الوتر أم لا، فلا ینافی کثیرا ما ذهب إلیه الأصحاب من التخییر فی النافله مطلقا بین البناء علی الأقل و الأکثر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 114

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَکَکْتَ فِی الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَکَکْتَ فِی الْفَجْرِ فَأَعِدْ.

[الحدیث 25]

25 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ صَلَّیْتُ بِأَصْحَابِیَ الْمَغْرِبَ فَلَمَّا أَنْ صَلَّیْتُ رَکْعَتَیْنِ سَلَّمْتُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَأَعَدْتُ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَعَلَّکَ أَعَدْتَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَضَحِکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا کَانَ یُجْزِیکَ أَنْ تَقُومَ وَ تَرْکَعَ رَکْعَهً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَهَا فَسَلَّمَ فِی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ ذِی الشِّمَالَیْنِ فَقَالَ ثُمَّ قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا رَکْعَتَیْنِ

______________________________

إن حملنا الإعاده علی إعاده مفرده الوتر فقط، و فیه تکلف.

و لا یبعد تخصیص تلک القاعده بهذا الخبر کما فعله بعض المتأخرین، أو القول باستحباب الإعاده هنا.

و ربما یقال: المراد منه صلاه المغرب، و یکون قوله" من غیر أن أسأله" راجعا إلی الجمعه فقط. و لا یخفی بعده.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن.

قوله علیه السلام: إنما یجزیک یومی إلی جواز الإعاده أیضا، و الظاهر أن الضحک و تجویز ما فعله لجهله بالمسأله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 115

[الحدیث 26]

26 وَ رَوَی سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ النَّصْرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا صَلَّیْنَا الْمَغْرِبَ فَسَهَا الْإِمَامُ فَسَلَّمَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ فَأَعَدْنَا الصَّلَاهَ فَقَالَ وَ لِمَ أَعَدْتُمْ أَ لَیْسَ قَدِ انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی رَکْعَتَیْنِ فَأَتَمَّ بِرَکْعَتَیْنِ أَلَّا أَتْمَمْتُمْ.

فَلَیْسَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ السَّهْوَ إِنَّمَا وَقَعَ هَاهُنَا فِی أَنْ سَلَّمَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ وَ لَمْ یَکُنِ السَّهْوُ قَدْ وَقَعَ فِی أَعْدَادِ الصَّلَاهِ وَ مَنْ سَهَا فِی التَّسْلِیمِ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ بَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ جُبْرَانُهُ بِرَکْعَهٍ حَسَبَ

مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَ لَوْ کَانَ السَّهْوُ وَاقِعاً فِی الْعَدَدِ لَوَجَبَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ مِنْ أَوَّلِهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

" ثم قام" أی: الرسول صلی الله علیه و آله.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

و قد قطع الأصحاب بأنه إذا ذکر النقص فی الصلاه بعد التسلیم و قبل الإتیان بغیره من المنافیات یجب علیه إتمام الصلاه و لو کانت ثنائیه، و الظاهر عدم تحقق الخلاف فیه.

و لو ذکر بعد فعل ما یبطل الصلاه عمدا لا سهوا کالکلام، فقد اختلف الأصحاب فی حکمه، فقال الشیخ فی النهایه: تجب علیه الإعاده. و تبعه ابن أبی عقیل و أبو الصلاح الحلبی، و قوی فی المبسوط عدم الإعاده، و حکی عن بعض أصحابنا قولا بوجوب الإعاده فی غیر الرباعیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 116

[الحدیث 27]

27 سَعْدٌ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ الرَّازِیِّ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِی فِی سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ فَصَلَّیْتُ بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَقَالَ أَصْحَابِی إِنَّمَا صَلَّیْتَ بِنَا رَکْعَتَیْنِ فَکَلَّمْتُهُمْ وَ کَلَّمُونِی فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِیدُ فَقُلْتُ لَکِنِّی لَا أُعِیدُ وَ أُتِمُّ بِرَکْعَهٍ فَأَتْمَمْتُ بِرَکْعَهٍ ثُمَّ سِرْنَا فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرْتُ لَهُ الَّذِی کَانَ مِنْ أَمْرِنَا فَقَالَ لِی أَنْتَ کُنْتَ أَصْوَبَ مِنْهُمْ فِعْلًا إِنَّمَا یُعِیدُ مَنْ لَا یَدْرِی مَا صَلَّی.

فَبَیَّنَ ع فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ مَنْ لَا یَدْرِی مَا صَلَّی یَجِبُ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مَعَ أَنَّ فِی الْحَدِیثَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ مَا یَمْنَعُ مِنَ التَّعَلُّقِ بِهِمَا وَ هُوَ حَدِیثُ ذِی الشِّمَالَیْنِ وَ سَهْوِ النَّبِیِّ ص وَ هَذَا مِمَّا تَمْنَعُ الْعُقُولُ مِنْهُ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْحَدِیثُ الْآخَرُ الَّذِی جَعَلْنَاهُ شَاهِداً عَلَی الْحَدِیثَیْنِ

الْأَوَّلَیْنِ مِنْ قَوْلِهِ فَکَلَّمْتُهُمْ وَ کَلَّمُونِی لَیْسَ یُنَاقِضُ مَا نَذْکُرُهُ مِنْ أَنَّ مَنْ تَکَلَّمَ فِی الصَّلَاهِ عَامِداً وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ

______________________________

و الأصح أنه لا یعید مطلقا، و هذا الخبر حجه علی المفصل.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

قوله: فکلمتهم و کلمونی یمکن حمله علی أن کلامه کان قبل العلم. و قوله" فقلت: لکنی لا أعید" أی: نفسی، لکنه بعید.

قوله: کنت أصوب لعل المراد بالأصوب کونه صوابا، و یمکن أن یقال: إذا حملنا قوله" کلمتهم"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 117

لِشَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ کَلَّمْتُهُمْ وَ کَلَّمُونِی عَامِداً أَوْ نَاسِیاً وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِیهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی السَّهْوِ وَ الثَّانِی أَنَّهُ لَوْ کَانَ فِیهِ تَصْرِیحٌ بِالْعَمْدِ لَجَازَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ سَلَّمَ فِی الصَّلَاهِ نَاسِیاً وَ ظَنَّ أَنَّ ذَلِکَ سَبَبٌ لِاسْتِبَاحَهِ الْکَلَامِ کَمَا أَنَّهُ سَبَبٌ لِاسْتِبَاحَتِهِ بَعْدَ الِانْصِرَافِ مِنَ الصَّلَاهِ فَلَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ لِجَهْلِهِ بِهِ وَ لِارْتِفَاعِ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ لَا یَسُوغُ ذَلِکَ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ

______________________________

علی ما إذا کان قبل العلم بنقص الصلاه فهو فی حکم الناسی، و حملنا قوله" لکنی لا أعید" علی أنه قال ذلک فی نفسه و لم یتکلم به، فالفرق حاصل بینه و بینهم، لأنه لم یتکلم عمدا، فکان لا تجب علیه الإعاده.

و أنهم لما تکلموا عمدا کان تجب علیهم الإعاده، فإعادتهم أیضا کانت صوابا، لکنه لما لم یتکلم عمدا و لم تلزمه الإعاده کان أصوب منهم فعلا، و لعل الوجه الأول الذی ذکره الشیخ لا یستقیم إلا بالحمل علی هذا.

و أما قوله" لا یدری ما صلی" فیحتمل وجهین:

أحدهما:

أن یکون المراد به مطلق الشک فی الرکعات، کما فهمه الشیخ رحمه الله.

و الثانی: أن یکون المراد به الشک المخصوص الذی ذکره الأصحاب و جعلوه مبطلا لکل صلاه فلا یختص بالمغرب، و علی التقدیرین الحصر إضافی.

قوله رحمه الله: لجهله به یشکل الحکم هنا بکون الجاهل معذورا.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 118

عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَّ فِی الْمَغْرِبِ فَلَمْ یَدْرِ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثَهً قَالَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُضِیفُ إِلَیْهَا رَکْعَهً ثُمَّ قَالَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا یُقْضَی أَبَداً.

[الحدیث 29]

29 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ صَلَّی الْفَجْرَ رَکْعَتَیْنِ أَوْ رَکْعَهً قَالَ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَهً فَإِنْ کَانَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ کَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ کَانَ صَلَّی رَکْعَهً کَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاهِ قُلْتُ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ فَلَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثَهً قَالَ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَهً فَإِنْ کَانَ صَلَّی ثَلَاثاً کَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ کَانَ صَلَّی اثْنَتَیْنِ کَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ الصَّلَاهِ وَ هَذَا وَ اللَّهِ مِمَّا لَا یُقْضَی أَبَداً.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: موثق.

و قال الشیخ فی الاستبصار: إن هذین الخبرین شاذان مخالفان للأخبار کلها، و أن الطائفه قد أجمعت علی ترک العمل بهما، ثم احتمل حملهما علی نافلتی الفجر و المغرب.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

و الظاهر أن عبد الله بن المغیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 119

قَالَ فِی رَجُلٍ صَلَّی الْفَجْرَ رَکْعَهً ثُمَّ ذَهَبَ وَ جَاءَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَهً قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا رَکْعَهً.

فَلَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا یُضَادُّ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ السَّهْوَ وَقَعَ فِی النَّافِلَهِ أَوِ الْفَرِیضَهِ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ ذِکْرَ صَلَاهِ الْفَجْرِ وَ صَلَاهِ الْمَغْرِبِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَا النَّوَافِلَ لِأَنَّ النَّوَافِلَ قَدْ تُنْسَبُ إِلَی الْفَجْرِ وَ کَذَلِکَ نَوَافِلُ الْمَغْرِبِ تُنْسَبُ إِلَی الْمَغْرِبِ کَمَا أَنَّ الْفَرِیضَهَ تُنْسَبُ إِلَیْهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَا لَا تَتَنَاقَضُ فِیهِ

الْأَخْبَارُ وَ یَحْتَمِلُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ یَکُونَ مَنْ شَکَّ

______________________________

قوله: بعد ما أصبح أی: أسفر، و یحتمل أن یکون المراد من الفجر النافله، و یکون المراد من أصبح حینئذ إما دخول الصباح أی الفجر الثانی، أو إیقاع الفریضه. و علی الأول الظاهر أنه متعلق بالمجی ء فقط.

و المشهور بین الأصحاب أن من ذکر نقص الصلاه بعد الفعل المنافی عمدا و سهوا- کاستدبار القبله و الفعل الکثیر- تجب علیه الإعاده. و یظهر من الصدوق فی المقنع عدم وجوب الإعاده، کما هو ظاهر الخبر.

قوله رحمه الله: و یجوز أن یکون المراد لا یخفی بعده بل عدم استقامته، إذ المعروف بینهم فی الشک فی النافله إما البناء علی الأقل أو علی الأکثر، فعلی الأول کان ینبغی أن یضیف إلیها رکعتین لا رکعه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 120

فِی الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ فَغَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ الْأَکْثَرُ فَلِأَجْلِ ذَلِکَ جَازَ لَهُ أَنْ یَبْنِیَ عَلَیْهِ لِأَنَّ غَلَبَهَ الظَّنِّ تَقُومُ مَقَامَ الْعِلْمِ وَ قَدْ بَیَّنَّاهُ فِیمَا مَضَی وَ إِنْ کَانَ مَعَ هَذَا یَعْتَرِضُهُ أَدْنَی شَکٍّ إِلَّا أَنَّهُ لَا حُکْمَ لَهُ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع یُضِیفُ إِلَیْهَا رَکْعَهً یَکُونُ مِنْ جِهَهِ الِاسْتِظْهَارِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و علی الثانی لا وجه للتسلیم.

و أیضا لا معنی لقوله" فإن کان صلی ثلاثا کان هذه تطوعا" و لا لقوله" کانت هذه تمام الصلاه".

قوله رحمه الله: و هو أن یکون فی شک سیجی ء ما یدل علی ذلک فی الجمله، و ذهب ابن إدریس و جماعه إلی أن اعتبار غلبه الظن إنما هو فی الرکعتین الأخیرتین، و فی غیرهما یعتبر الیقین، و المشهور التعمیم کما

یظهر من الشیخ هنا.

قوله رحمه الله: و قد بیناه أن أراد العموم فممنوع.

قوله رحمه الله: و الذی یدل علی ذلک لعله ذکر هذا علی وجه التنظیر لرفع الاستبعاد، أی: کما ورد فی هذا الخبر سجدتا السهو استحبابا مع عدم الحاجه إلیهما لغلبه الظن، فلا استبعاد فی استحباب الإتمام برکعه أیضا احتیاطا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 121

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیُّ عَنِ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی التَّمَامِ أَبَداً فِی کُلِّ صَلَاهٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ بِغَیْرِ رُکُوعٍ أَ فَهِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ.

وَ أَمَّا الْخَبَرُ الْأَخِیرُ الَّذِی تَضَمَّنَ ذِکْرَ صَلَاهِ الْفَجْرِ فَیَحْتَمِلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ النَّوَافِلِ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ هَذَا الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ صَلَّی وَ ظَنَّ أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَیَقَّنَ أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَهً وَاحِدَهً فَإِنَّهُ یُضِیفُ إِلَیْهَا رَکْعَهً أُخْرَی وَ لَا تَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ الْإِعَادَهُ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَی مَنْ یَشُکُّ فِیهَا فَلَا یَدْرِی صَلَّی رَکْعَهً أَوْ رَکْعَتَیْنِ وَ لَمْ یَتَبَیَّنْ ذَلِکَ فَیَجِبُ عَلَیْهِ حِینَئِذٍ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

و یحتمل أن یکون قوله" ذلک" إشاره إلی کون إضافه الرکعه علی الاستحباب، أو إلی عدم بطلان الصلاه مع غلبه الظن، فالدلاله علی الوجهین ظاهره.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فاسجد سجدتین محمول علی الاستحباب، و نسب إلی الصدوق رحمه الله أنه ذهب إلی وجوب سجدتی السهو إذا شک بین الثلاث و الأربع و غلب ظنه علی الأربع، و استدل له بهذا الخبر.

و لعله استند بما رواه الکلینی فی الحسن عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال:

إن کنت لا تدری ثلاثا صلیت أم أربعا و لم یذهب وهمک إلی شی ء فسلم ثم صل رکعتین و أنت جالس تقرأ فیهما أم الکتاب، و إن ذهب وهمک إلی الثلاث فقم فصل الرکعه الرابعه و لا تسجد سجدتی السهو، و إن ذهب وهمک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 122

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أَجِی ءُ إِلَی الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِی بِرَکْعَهٍ فِی الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِی قَلْبِی أَنِّی قَدْ أَتْمَمْتُ فَلَمْ أَزَلْ ذَاکِراً لِلَّهِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتِ الشَّمْسُ نَهَضْتُ فَذَکَرْتُ أَنَّ الْإِمَامَ کَانَ قَدْ سَبَقَنِی بِرَکْعَهٍ قَالَ فَإِنْ کُنْتَ فِی مَقَامِکَ فَأَتِمَّ بِرَکْعَهٍ وَ إِنْ کُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ فَعَلَیْکَ الْإِعَادَهُ.

قَوْلُهُ ع وَ إِنْ کُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ فَعَلَیْکَ الْإِعَادَهُ یَعْنِی بِهِ إِذَا کَانَ قَدِ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَهَ وَ قَوْلُهُ ع فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ذَهَبَ وَ جَاءَ مَحْمُولٌ عَلَی خِلَافِهِ عَلَی أَنَّهُ ذَهَبَ وَ جَاءَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَهَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 33]

33 الْعَیَّاشِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَکْعَهٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَکْعَهٌ قَالَ یُعِیدُ رَکْعَهً وَاحِدَهً یَجُوزُ لَهُ

______________________________

إلی الأربع فتشهد و سلم ثم اسجد سجدتی السهو.

و هذا الخبر فی غایه القوه و لا یقصر عن الصحیح مع تأیده بعموم خبر إسحاق، فقول الصدوق لا یخلو من قوه، و إن لم ینسب إلی غیره من الأصحاب.

الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 123

إِذَا لَمْ یُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَهِ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ بِکُلِّیَّهٍ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاهَ اسْتِقْبَالًا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ سَهَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ

الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ فَلَمْ یَدْرِ أَ هُوَ فِی الثَّالِثَهِ أَوْ فِی الرَّابِعَهِ فَلْیَرْجِعْ إِلَی ظَنِّهِ فِی ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ ظَنُّهُ فِی ذَلِکَ عَلَی وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَقْوَی بَنَی عَلَیْهِ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُهُ فِی الْجَمِیعِ بَنَی عَلَی الْأَکْثَرِ وَ قَضَی مَا ظَنَّ أَنَّهُ فَاتَهُ کَأَنْ أَوْهَمَ فِی ثَالِثَهٍ أَوْ رَابِعَهٍ وَ اسْتَوَی ظَنُّهُ فِیهِمَا جَمِیعاً فَلْیَبْنِ عَلَی أَنَّهُ فِی رَابِعَهٍ وَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَهً وَاحِدَهً یَتَشَهَّدُ فِیهَا أَوْ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ یَتَشَهَّدُ فِی الثَّانِیَهِ مِنْهُمَا

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّیْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْیُکَ عَلَی الثَّلَاثِ فَابْنِ عَلَی الثَّلَاثِ وَ إِنْ وَقَعَ رَأْیُکَ عَلَی الْأَرْبَعِ فَسَلِّمْ وَ انْصَرِفْ وَ إِنِ

______________________________

قوله رحمه الله: بنی علی الأکثر هذا هو المشهور، و قال ابن بابویه و ابن الجنید: یتخیر الشاک بین الثلاث و الأربع بین البناء علی الأقل و لا احتیاط، أو الأکثر مع الاحتیاط.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

و أبو العباس الظاهر أنه الفضل البقباق، و یؤیده الحدیث الذی سبق فی کتاب الطهاره فی بیان سؤر الکلب، و به صرح فی الخلاف حیث استدل بهذا الخبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 124

اعْتَدَلَ وَهْمُکَ فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِیمَنْ لَا یَدْرِی أَ ثَلَاثاً صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً وَ وَهْمُهُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّی رَکْعَهً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ.

[الحدیث 36]

36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فَلَمْ یَدْرِ أَ فِی الثَّالِثَهِ هُوَ أَمْ فِی الرَّابِعَهِ

______________________________

علی اعتبار الظن، و العمل بمقتضاه فی باب الشک، کذا ذکره الفاضل التستری رحمه الله.

قوله علیه السلام: فسلم و انصرف ظاهره عدم وجوب سجدتی السهو، ردا علی الصدوق رحمه الله.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

و قال فی المدارک: بهذه الروایه احتج القائلون بالتخییر فی الاحتیاط بین الرکعه من قیام و الرکعتین من جلوس، و هی ضعیفه بالإرسال و بعلی بن حدید، فالأصح تعین الرکعتین من جلوس، کما هو ظاهر اختیار ابن أبی عقیل و الجعفی لصحه مستنده.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 125

قَالَ فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَیْهِ إِنْ رَأَی أَنَّهُ فِی الثَّالِثَهِ وَ فِی قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَهِ شَیْ ءٌ سَلَّمَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ.

[الحدیث 37]

37 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله: أ فی الثالثه ظاهره عدم إتمام الرکعه المشکوک فیها.

قوله علیه السلام: إن رأی أنه فی الثالثه ینبغی حمله علی الرجحان الضعیف الذی لا ینتهی إلی حد الظن المعتبر شرعا بقرینه أول الخبر، و یمکن حمله علی أنه تم الکلام عند قوله" فما ذهب إلیه وهمه".

ثم أنشأ حکم الشاک الذی لم یغلب علی ظنه أحدهما بحمل التنوین فی قوله" شی ء" علی التعظیم، أی: احتمال قوی یساوی احتمال الثالثه، أو بقدر المساواه فی الکلام. و حمله علی البناء علی الأقل و استحباب الرکعتین أبعد من هذا.

قوله علیه السلام: بینه و بین نفسه أی: مخفیا بحیث لا یطلع

علیه أحد للتقیه، أو یکون مستحبا مطلقا.

قوله علیه السلام: بفاتحه الکتاب یدل علی عدم الاجتزاء فیهما بالتسبیحات.

و یحتمل أن یکون المراد عدم وجوب السوره فیهما.

الحدیث السابع و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 126

قَالَ إِنِ اسْتَوَی وَهْمُهُ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ وَ هُوَ جَالِسٌ یُقَصِّرُ فِی التَّشَهُّدِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کَذَلِکَ مَنْ سَهَا فَلَمْ یَدْرِ أَ هُوَ فِی الثَّانِیَهِ أَوِ الرَّابِعَهِ فَإِنْ کَانَ ظَنُّهُ مِنْ إِحْدَاهُمَا أَقْوَی مِنَ الْأُخْرَی عَمِلَ عَلَی ظَنِّهِ فَإِنْ کَانَ ظَنُّهُ فِیهِمَا سَوَاءً بَنَی عَلَی أَنَّهُ فِی رَابِعَهٍ وَ تَشَهَّدَ فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ قِیَامٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا الْحَمْدَ وَحْدَهَا وَ إِنْ شَاءَ سَبَّحَ

______________________________

قوله علیه السلام: یقصر فی التشهد أی: لا یأتی بالزوائد المستحبه.

قوله رحمه الله: بنی علی أنه فی رابعه هذا هو المشهور بین الأصحاب، و ربما نقل عن الصدوق التخیر بینه و بین البناء علی الأقل و الإعاده، و نقل فی المختلف عن الصدوق أنه قال: یعید. مع أن الفاضلین نقلا الإجماع علی عدم الإعاده فی صوره تعلق الشک بالأخیرتین، و الأشهر أقوی.

قوله رحمه الله: یقرأ فی کل واحده المشهور تعین الفاتحه فی صلاه الاحتیاط، و ذهب ابن إدریس إلی التخییر بینها و بین التسبیح، کما یظهر من المفید هنا، و ظاهر الأخبار مع المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 127

[الحدیث 38]

38 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَلَا یَدْرِی رَکْعَتَانِ هِیَ أَوْ أَرْبَعٌ قَالَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ وَ

یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 39]

39 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ رَکْعَتَیْنِ فَقُمْ وَ ارْکَعْ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَلِّمْ وَ ارْکَعْ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ ثُمَّ تُسَلِّمُ بَعْدَهُمَا.

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

و ظاهره البناء علی الأقل و سجدتی السهو کما هو مذهب أکثر العامه، فیمکن حمله علی التقیه. و قیل: بالتخییر مطلقا جمعا بین هذه الأخبار.

و یمکن تأویل هذا الخبر بما یوافق المشهور أیضا، کما فهمه الشیخ رحمه الله، فالسجدتان محمولتان علی الاستحباب، و حمله العلامه علی ما إذا تکلم ناسیا، و هو بعید.

الحدیث الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: و إن کان تکلم أی: فی الصلاه مطلقا، أو بین الصلاه و صلاه الاحتیاط، و لعل الأخیر أظهر، و القول بالاستحباب لا یخلو من قوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 128

عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ أَرْبَعاً قَالَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی أَرْبَعاً کَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَهً وَ إِنْ کَانَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ کَانَتْ هَاتَانِ إِتْمَامَ الْأَرْبَعَهِ وَ إِنْ کَانَ تَکَلَّمَ فَلْیَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.

[الحدیث 41]

41 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ یَدْرِ فِی أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِی ثِنْتَیْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَیْنِ قَالَ رَکَعَ رَکْعَتَیْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ وَ یَتَشَهَّدُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِذَا لَمْ یَدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا

أُخْرَی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ وَ لَا یُدْخِلِ الشَّکَّ فِی الْیَقِینِ وَ لَا یَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ وَ یُتِمُّ عَلَی الْیَقِینِ فَیَبْنِی عَلَیْهِ وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: حسن کالصحیح.

و ظاهره أیضا البناء علی الأقل. و المراد بقوله" لا ینقض الیقین بالشک" أی: لا یبطل المتیقن من صلاته بسبب الشک الذی عرض له فی البقیه.

" و لا یدخل الشک فی الیقین" أی: لا یدخل الرکعتین المشکوک فیهما فی الصلاه المتیقنه، بأن یضمها مع الرکعتین المتیقنتین و یبنی علی الأکثر.

" و لکنه ینقض الشک بالیقین" أی: یسقط الرکعتین المشکوک فیهما بالیقین، و هو البناء علی الأقل. و یمکن حمله علی المشهور أیضا، بأن یکون المراد بقوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 129

..........

______________________________

" یرکع رکعتین" أی: بعد التسلیم. و کذا قوله" قام فأضاف إلیها أخری".

و قوله" و لا یدخل الشک فی الیقین" أی لا یدخل الرکعتین فی المتیقن، بل یوقعهما بعد التسلیم. و المراد بنقض الشک بالیقین إیقاعهما بعد التسلیم، إذ حینئذ یتیقن إیقاع الصلاه خالیا من الخلل، لأنه مع البناء علی الأقل تحتمل زیاده الرکعات فی الصلاه.

و ربما یؤید ذلک بأن فی صوره الشک بین الاثنین و الثلاث و الأربع وقع مثل تلک العباره من غیر ذکر التسلیم و الافتتاح، مع أن المراد به ما ذکر من غیر ارتیاب، و لا یخفی أن الأول أظهر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی قوله علیه السلام" یرکع رکعتین" کان المفهوم منه أنه یبنی علی اثنتین، أی: علی الیقین کما یفهم من قوله" و لا ینقض" فیشکل الاستدلال به علی

مدعی المفید، و یقرب منه روایه أبی بصیر المتقدمه.

و بالجمله یفهم من هذه الأخبار نظرا إلی الجمع، التخییر بین البناء علی الأکثر و الاحتیاط برکعتین قائما، و بین البناء علی الأقل من غیر احتیاط.

و کان المفهوم من روایه أبی بصیر أنه یسجد سجدتی السهو حینئذ، و هو غیر بعید لاحتمال الزیاده، و لعل المفهوم من روایه أبی بصیر و زراره أن الشک إنما تعلق بعد إکمال السجدتین حیث قال" و قال فقد أحرز" انتهی.

و قال فی المدارک: القول بالتخییر قوی فی هذه المسأله. انتهی.

و احتمل الشهید فی الذکری و العلامه فی النهایه کون البناء علی الأکثر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 130

[الحدیث 42]

42 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی صَلَّی رَکْعَتَیْنِ أَمْ أَرْبَعاً قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ.

فَلَا یُنَافِی الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی صَلَاهِ الْمَغْرِبِ أَوِ الْغَدَاهِ الَّتِی لَا یَجُوزُ فِیهِمَا الشَّکُّ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَوْ شَکَّ فِی اثْنَتَیْنِ وَ ثَلَاثٍ وَ أَرْبَعٍ وَ اعْتَدَلَ وَهْمُهُ بَنَی عَلَی الْأَرْبَعِ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ قِیَامٍ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ جُلُوسٍ یَتَشَهَّدُ أَیْضاً وَ یُسَلِّمُ

______________________________

و صلاه الاحتیاط للرخصه و التخفیف، و تکون الإعاده أیضا مجزیه. و لا یخفی ما فیه.

و بالجمله البناء علی الأکثر أظهر و أشهر و أبعد من أقوال المخالفین.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

قوله: لا یدری صلی رکعتین أم أربعا یمکن حمله علی الشک قبل إکمال السجدتین، و هذا الخبر مستند الصدوق فی الحکم بالإعاده.

و قال فی المدارک، یمکن حملها علی الاستحباب.

قوله رحمه الله: ثم صلی

رکعتین من قیام قال فی المدارک: هذا مذهب الأکثر. و قال ابن بابویه و ابن الجنید: یبنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 131

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی وَ لَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً قَالَ فَیَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ قِیَامٍ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ یُسَلِّمُ فَإِنْ کَانَتْ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَانَتِ الرَّکْعَتَانِ نَافِلَهً وَ إِلَّا تَمَّتِ الْأَرْبَعُ.

وَ مَنْ شَکَّ فَلَمْ یَعْلَمْ صَلَّی وَاحِدَهً أَمْ ثِنْتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ لِأَنَّهُ لَمْ تَسْلَمْ لَهُ الرَّکْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَی أَنَّ مَنْ لَمْ تَسْلَمْ لَهُ الرَّکْعَتَانِ الْأَوَّلَتَانِ وَجَبَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَأْنِفَ الصَّلَاهَ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ شَکَکْتَ وَ لَمْ تَدْرِ أَ فِی ثَلَاثٍ

______________________________

علی الأربع و یصلی رکعه من قیام و رکعتین من جلوس، و مستندهما صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج، و المسأله محل إشکال. و علی المشهور فیجب تقدیم الرکعتین من قیام کما تضمنه الروایه. و قیل: إنه غیر متعین.

و هل یجوز أن یصلی بدل الرکعتین جالسا رکعه قائما؟ قیل: نعم لتساویهما فی البدلیه، و اختاره الشهیدان. و قیل: لا لأن فیه خروجا عن المنصوص، و حکی فی الذکری عن ظاهر المفید فی المسائل الغریه و سلار تعین الرکعه من قیام، و لم نقف علی مأخذه.

الحدیث الثالث و الأربعون: حسن.

الحدیث الرابع و الأربعون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 132

أَنْتَ أَمْ فِی اثْنَتَیْنِ أَمْ فِی وَاحِدَهٍ أَوْ فِی أَرْبَعٍ فَأَعِدْ وَ لَا تَمْضِ عَلَی الشَّکِّ.

[الحدیث 45]

45 وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِنْ کُنْتَ لَا تَدْرِی کَمْ صَلَّیْتَ وَ لَمْ یَقَعْ وَهْمُکَ عَلَی شَیْ ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 46]

46 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی کَمْ صَلَّی وَاحِدَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ أَمْ ثَلَاثاً قَالَ یَبْنِی عَلَی الْجَزْمِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ یَتَشَهَّدُ خَفِیفاً

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا تدری کم صلیت أی: لا یعلم الرکعه أیضا بأن شک فی القیام، أو کان شکه بین أفراد کثیره، کما فهمه الشیخ.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و عمل به الصدوق فقال بجواز البناء علی الأقل، کما یظهر من الفقیه.

و أجاب فی المختلف بالحمل علی من کثر سهوه، و فیه أن البناء علی الأقل لا یطابق حکم کثیر السهو. و لعل الأصوب حمله علی التقیه لاشتهار الحکم بین العامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 133

فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ قَالَ یَبْنِی عَلَی الْجَزْمِ وَ الَّذِی یَقْتَضِیهِ الْجَزْمُ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ الْأَمْرُ بِسَجْدَتَیِ السَّهْوِ یَکُونُ مَحْمُولًا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لَا لِجُبْرَانِ الصَّلَاهِ

[الحدیث 47]

47 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشُکُّ فَلَا یَدْرِی وَاحِدَهً صَلَّی أَوِ اثْنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَیْهِ صَلَاتُهُ قَالَ کُلُّ ذَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَذْهَبَ عَنْهُ.

فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی السَّهْوِ فِی النَّوَافِلِ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ شَکَّ فِی صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ یَکْثُرُ سَهْوُهُ وَ لَا یُمْکِنُهُ التَّحَفُّظُ

فَیَسُوغُ لَهُ أَنْ یَمْضِیَ فِی صَلَاتِهِ لِأَنَّهُ إِنْ أُوجِبَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ وَ هُوَ مِنْ شَأْنِهِ السَّهْوُ فَلَا یَنْفَکُّ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَی حَالٍ فَأَمَّا مَنْ کَانَ نِسْیَانُهُ حِیناً فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ

______________________________

قوله رحمه الله: لأنه قال: یبنی علی الجزم قال الفاضل التستری رحمه الله، کان مقتضی الکلام أنه حمله علی أنه یبنی علی الجزم علی الإعاده، و فیه بعد، و لعل حمله علی التقیه أوجه.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: فلیمض فی صلاته ظاهره أنه بکثره احتمالات شک واحد فی صلاه واحده یحصل الکثره، اللهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 134

حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 48]

48 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ أَبِی بَصِیرٍ قَالا قُلْنَا لَهُ الرَّجُلُ یَشُکُّ کَثِیراً فِی صَلَاتِهِ حَتَّی لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّی وَ لَا مَا بَقِیَ عَلَیْهِ قَالَ یُعِیدُ قُلْنَا فَإِنَّهُ یَکْثُرُ عَلَیْهِ ذَلِکَ کُلَّمَا أَعَادَ شَکَّ قَالَ یَمْضِی فِی شَکِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِیثَ مِنْ أَنْفُسِکُمْ نَقْضَ الصَّلَاهِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ خَبِیثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ بِهِ فَلْیَمْضِ أَحَدُکُمْ فِی الْوَهْمِ وَ لَا یُکْثِرَنَّ نَقْضَ الصَّلَاهِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ مَرَّاتٍ لَمْ یَعُدْ إِلَیْهِ الشَّکُّ قَالَ زُرَارَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا یُرِیدُ الْخَبِیثُ أَنْ یُطَاعَ فَإِذَا عُصِیَ لَمْ یَعُدْ إِلَی أَحَدِکُمْ.

وَ مَنْ کَانَ فِی صَلَاتِهِ فَلَمْ یَدْرِ مَا صَلَّی وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

إلا أن یحمل علی أنه لما کان الغالب أن من یشک مثل هذا الشک یشک کثیرا فی صلواته أجاب علیه السلام بما

هو الغالب.

الحدیث الثامن و الأربعون: حسن کالصحیح.

و اختلف الأصحاب فیما به یتحقق الکثره المقتضیه لعدم الالتفات إلی الشک، فقال الشیخ فی المبسوط: قیل: حده أن یسهو ثلاث مرات متوالیه. و به قال ابن حمزه.

و قال ابن إدریس: حده أن یسهو فی شی ء واحد أو فریضه واحده ثلاث مرات، أو یسهو فی أکثر الخمس، أعنی: ثلاث صلوات من الخمس، فیسقط حکم السهو فی الفریضه الرابعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 135

[الحدیث 49]

49 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّلَاهِ فَلَا یَدْرِی صَلَّی شَیْئاً أَمْ لَا قَالَ یَسْتَقْبِلُ.

وَ مَنْ سَهَا فِی رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ ثُمَّ ذَکَرَهُمَا وَ قَدْ أَوْتَرَ أَعَادَهُمَا وَ أَعَادَ الْوَتْرَ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

و ذهب أکثر المتأخرین إلی الرجوع إلی العاده، و هو حسن.

و قال السبط رحمه الله: لا یخلو متن هذا الحدیث من إشکال، لأن من لم یدر کم صلی و لا ما بقی کیف یمضی فی شکه؟ و غیر بعید أن یقال: إن المعنی فیه لیس کون الرجل دائما إذا شک لا یدری ما صلی، بل ذکر عدم الدرایه لکونه غایه الأفراد المشکوک فیها.

و حینئذ فقوله علیه السلام" یمضی علی شکه" إنما هو فی صوره یمکن المضی علیه، فیرجع إلی أحکام الشک المستفاده من غیره، و أنه یبنی فیها علی الجزم، أو یبطل الصلاه فیبنی فیها مع الکثره علی الشک لا علی الجزم و لا یقطع الصلاه، کما یستفاد من صحیح بعض الأخبار.

و ربما یقال أیضا: إن معنی کونه لم یدر کم صلی یقینا أو ظنا، لکن الشک لا بد أن

یتعلق بشی ء، فیبنی حینئذ علی ما شک فیه.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

قوله: فلا یدری صلی شیئا أم لا ظاهره أنه شک فی الواحد قبل إکماله، فیکون غیر الشک بین الواحد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 136

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ أَوْتَرَ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ نَسِیَ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقُومُ فَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ الَّتِی نَسِیَ مَکَانَهُ ثُمَّ یُوتِرُ.

وَ مَنْ سَهَا عَنِ التَّشَهُّدِ فِی النَّافِلَهِ حَتَّی یَدْخُلَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّالِثَهِ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ الرُّکُوعِ فَلْیُلْقِ الرُّکُوعَ وَ یَقْعُدُ وَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ فِی الْفَرِیضَهِ لِأَنَّ الْفَرِیضَهَ إِذَا ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَتَشَهَّدْ وَ قَدْ رَکَعَ مَضَی فِی صَلَاتِهِ ثُمَّ یَتَشَهَّدُ بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ قَدْ بَیَّنَّاهُ فِیمَا مَضَی وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ

______________________________

و الاثنین. و الظاهر أن مراد الأصحاب من قولهم" لم یدر کم صلی" ذلک و إن صرح بعض المتأخرین بخلافه.

الحدیث الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: ثم یوتر أی: یأتی بالرکعه الواحده، لأن الشفع یصیر مکان الرکعتین المنسیتین، و الرکعتین اللتین أتی بهما تصیران مکان الشفع، لأن عدول النیه بعد الفریضه قد ورد فی بعض الأخبار المعتبره، إن لم یعمل به الأکثر ففی النافله أولی.

أو المراد الإتیان بالثلاث مره أخری، کما یومئ إلیه قوله" اللتین نسی" و عباره الشیخ أیضا تحتمل الوجهین، و لعل العمل بالأخیر أولی.

و قوله" مکانه" منصوب بالظرفیه متعلق بقوله" یصلی".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 137

[الحدیث 51]

51 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فِی رَکْعَتَیْنِ مِنَ النَّافِلَهِ فَلَمْ یَجْلِسْ بَیْنَهُمَا حَتَّی قَامَ فَرَکَعَ فِی الثَّالِثَهِ قَالَ

یَدَعُ رَکْعَهً وَ یَجْلِسُ وَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ الصَّلَاهَ بَعْدُ.

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی حَمْدَوَیْهِ بْنُ نُصَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَیُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْوَتْرِ یَقُومُ فَیَنْسَی التَّشَهُّدَ حَتَّی یَرْکَعَ فَیَذْکُرُ وَ هُوَ رَاکِعٌ قَالَ یَجْلِسُ مِنْ رُکُوعِهِ فَیَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُتِمُّ

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

قوله: فلم یجلس بینهما ظاهر الکلام یوهم إرجاع ضمیر" بینهما" إلی الرکعتین و لیس بمراد، بل الضمیر راجع إلی الرکعتین و الرکعه التی دخل فیها بعدهما بنوع تکلف و عنایه فتفطن.

قوله علیه السلام: ثم یستأنف الصلاه و کان المراد من الاستئناف استئناف تلک الرکعه التی ألقاها.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 138

قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ قُلْتَ فِی الْفَرِیضَهِ إِذَا ذَکَرَ بَعْدَ مَا یَرْکَعُ مَضَی ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ بَعْدَ مَا یَنْصَرِفُ وَ یَتَشَهَّدُ فِیهِمَا فَقَالَ لَیْسَ النَّافِلَهُ مِثْلَ الْفَرِیضَهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ سَهَا عَنِ الْقِرَاءَهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ قَرَأَ سُورَهً فَقَدْ مَضَی شَرْحُ جَمِیعِ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ قَرَأَ سُورَهً بَعْدَ الْحَمْدِ ثُمَّ أَحَبَّ أَنْ یَقْرَأَ غَیْرَهَا فَلَهُ أَنْ یَقْطَعَهَا وَ یَقْرَأَ سِوَاهَا مَا لَمْ یُجَاوِزْ فِی قِرَاءَتِهَا نِصْفَهَا وَ مَنْ قَرَأَ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ لَمْ یَکُنْ لَهُ الرُّجُوعُ فِیهِمَا

______________________________

قوله: إذا ذکر بعد ما یرکع مضی لأن من سها فی التشهد الأول لا یرجع بعد ما یرکع، و ظاهره الاکتفاء بتشهد السجدتین عن قضاء التشهد المنسی، و قد مر الکلام فیه.

قوله علیه السلام: لیس النافله

لأنه یلزم الفصل فی کل رکعتین، و لا یضر فیها زیاده الرکن.

و قال السبط المدقق قدس سره: لا یخلو سند هذا الحدیث من خلل، لأن المذکور فی الرجال روایه حمدویه عن محمد بن مسعود.

قلت: لا یخفی الجواب علی الممارس.

ثم إن متن الحدیث کما تری یدل علی عدم التسلیم بین رکعتی الوتر و الثالثه حیث قال" فیتشهد ثم یقوم". و لعل جواب هذا سهل، کما یعلم من الأخبار السابقه نعم فی قوله" و یتشهد فیها" إجمال، و لعل إسقاط المیم سهو و إنما هو فیهما، و علی کل حال عدم صحه الحدیث یسهل الخطب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 139

[الحدیث 53]

53 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُومُ فِی الصَّلَاهِ فَیُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ سُورَهً فَیَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ فَقَالَ یَرْجِعُ مِنْ کُلِّ سُورَهٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ.

[الحدیث 54]

54 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یفهم دلالته و لا دلاله روایتی الحلبی و أبی بصیر علی تحدید الرجوع بما إذا لم یتجاوز النصف، و کان لهذا لم یقل و یدل علیه.

قوله علیه السلام: یرجع من کل سوره و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فی عدم الرجوع عنهما فی هذه الصوره عدم لزوم القصد بالبسمله.

لا یقال: إن المراد لا یرجع عنهما إلی غیرهما، لا أنه لا یعیدهما.

قلنا: مرجع ظاهر اللفظ ما ذکرناه، و یؤیده الأصل. انتهی.

و أقول: الظاهر أن الناسی یقصد بالبسمله السوره التی قرأها لا التی ترکها إلا أن یقال: إطلاق الکلام یشمل ما إذا کان النسیان بعد الإتیان بالبسمله بقصد الأخری، و عدم الاستفصال فی الجواب دلیل العموم.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 140

عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَرَأَ فِی الْغَدَاهِ سُورَهَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ مَنِ افْتَتَحَ بِسُورَهٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی سُورَهٍ غَیْرِهَا فَلَا بَأْسَ إِلَّا قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَلَا یَرْجِعُ مِنْهَا إِلَی غَیْرِهَا وَ کَذَلِکَ قُلْ یٰا أَیُّهَا

الْکٰافِرُونَ.

[الحدیث 55]

55 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْمَکْتُوبَهِ بِنِصْفِ السُّورَهِ ثُمَّ یَنْسَی فَیَأْخُذُ فِی أُخْرَی حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ یَذْکُرُ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ قَالَ یَرْکَعُ وَ لَا یَضُرُّهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ سَهَا عَنْ سَجْدَهٍ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ تَکَلَّمَ فَقَدْ مَضَی شَرْحُهُ فِی الْبَابِ الَّذِی قَبْلَ هَذَا الْبَابِ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ

______________________________

و لا یفهم من هذه الأخبار التفصیل الذی ذکره المفید رحمه الله من الفرق بین التجاوز عن النصف و عدمه.

و قال فی الدروس: یجوز العدول من سوره إلی أخری ما لم یبلغ النصف إلا الجحد و التوحید فیحرم. و کرهه فی المعتبر إلا إلی الجمعه و المنافقین، فیجوز منهما إلیهما ما لم یبلغ النصف، و إذا عدل أعاد البسمله. و کذا لو بسمل بغیر قصد سوره قصد و أعاد، و لو جری لسانه علی بسمله و سوره فالظاهر الإجزاء.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح بالسند الأول و الثانی، و حسن بالسند الثالث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 141

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَکَلَّمَ مُتَعَمِّداً فِی الصَّلَاهِ بِمَا لَمْ یَجُزِ الْکَلَامُ بِهِ فِی الصَّلَاهِ أَعَادَهَا وَ مَنْ تَکَلَّمَ سَاهِیاً سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ

______________________________

و لا ارتباط لهذا الخبر بهذا الموضع.

و قال فی الذکری: هذا لا دلاله فیه علی اعتبار النصف، إذ مفهوم الاسم لیس فیه حجه، نعم

یظهر منه علی بعد استحباب قراءه السوره.

و قال السبط قدس سره: هذا الحدیث صحیح بالطریق الأول و الثانی، و ما قد یظن من بعد روایه أحمد بن محمد بن عیسی عن ابن أبی عمیر بلا واسطه، لأن المعروف روایته بواسطه و غالبا یکون الحسین بن سعید فدفعه یعرف بالممارسه.

و أما الطریق الثالث فحال رجاله معلوم، إنما الاشتباه فی أن ابن أبی نصر أول سند کما فی الأولیین، أو معطوف علی أحمد بن محمد بن عیسی، و علی الثانی یندفع الضعف من حیث عدم طریق للشیخ إلی ابن أبی نصر، إلا أن فیه استبعاد روایه سعد عن ابن أبی نصر بغیر واسطه، بل الذی یفیده ممارسه الرجال عدم تمامیه ذلک، کما قیل أن یکون العطف علی ابن أبی عمیر. و الحق أن کونه ابتداء سند أظهر کما لا یخفی.

ثم إن المتن لا یخلو من إجمال، حیث دل أن من نسی فأخذ فی الأخری یجزیه ذلک، و غیر خفی أن هذا الفرض یشمل ما لو شرع فی بعض أخری، أو فی أخری من أولها إن لم یکن ظاهرا فی الأول.

و علی التقدیرین فالعدول لم یتحقق قصدا، کما هو المطلوب من الکلام فی المقام، و لعل المراد ما یعم ذلک. أو یقال: إن القصد إلی الثانیه حاصل و نسیان الأول لا یضر. و یمکن أن یدل الروایه علی التبعیض فی القراءه، کما هو مفاد صحیح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 142

[الحدیث 56]

56 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ

الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ نَاسِیاً فِی الصَّلَاهِ یَقُولُ أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ قَالَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ فَقُلْتُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَبْلَ التَّسْلِیمِ هُمَا أَوْ بَعْدَهُ قَالَ بَعْدَهُ

______________________________

بعض الأخبار.

و من أعطی الروایه حق التأمل یظهر له منها أمور قد یخالف بعضها المألوف من کلام متأخری الأصحاب، و الاعتماد علی التوفیق.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الکافی محمد بن یحیی، عن محمد ابن الحسین و محمد بن إسماعیل إلی آخره. و لعله الصواب، لأنا لا نعرف محمد ابن الحسین الذی روی عنه الکلینی. انتهی.

و نقل فی المنتهی اتفاق الأصحاب علی وجوب سجدتی السهو علی من تکلم فی الصلاه ناسیا. و یظهر من المختلف أن فیه خلافا من الصدوق رحمه الله، و هو غیر ثابت.

و أما وجوبهما للتسلیم فی غیر المحل فهو أیضا کذلک. و نقل فی المنتهی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 143

[الحدیث 57]

57 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَسْهُو فِی الرَّکْعَتَیْنِ وَ یَتَکَلَّمُ قَالَ یُتِمُّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ تَکَلَّمَ أَوْ لَمْ یَتَکَلَّمْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 58]

58 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَهِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاهَ وَ تَکَلَّمَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یُصَلِّ غَیْرَ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ یُتِمُّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

______________________________

اتفاق الأصحاب علیه. و یظهر من المختلف تحقق الخلاف فیه من الصدوق و والده و الکلینی رحمه الله صرح بعدم الوجوب، و ذهب إلی أنه إن تکلم بعد التسلیم تجب علیه سجدتا السهو و إلا فلا، و الأحوط فی الصورتین العمل بالمشهور.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

قوله: یسهو فی الرکعتین ظاهره أنه سلم فی الرکعتین ساهیا و تکلم، بقرینه قوله علیه السلام" ما بقی من صلاته تکلم أو لم یتکلم" و القول بأن التعرض لعدم التکلم لبیان التسویه بینه و بین التکلم بعید غایه البعد.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 144

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ إِنَّمَا قَالَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَشَارَ بِذَلِکَ إِلَی غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الْوِزْرِ وَ الْإِثْمِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُمَا

[الحدیث 59]

59 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ التَّشَهُّدَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ إِنْ ذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ شَیْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاهَ وَ الرَّجُلِ یَذْکُرُ بَعْدَ

مَا قَامَ وَ تَکَلَّمَ وَ مَضَی فِی حَوَائِجِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی الظُّهْرِ

______________________________

قوله رحمه الله: و یجوز أن یکون الظاهر حمل الأخبار الأوله علی الاستحباب.

الحدیث التاسع و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: و إن لم یذکر شیئا ینبغی حمله علی التشهد الأخیر مع فعل المبطل سهوا، بناء علی عدم وجوب التسلیم، و ظاهره أنه یکفی مسمی الذکر فی التشهد، إما ناسیا أو مطلقا. اللهم إلا أن یحمل علی أنه إذا ذکر البعض فقد قرأ الجمیع کما هو الغالب، فلا یعتد بسهوه.

و قال الصدوق رحمه الله فی المقنع: و أدنی ما یجزی التشهد أن یقول الشهادتین أو یقول" بسم الله و بالله" و یسلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 145

وَ الْعَصْرِ وَ الْعَتَمَهِ وَ الْمَغْرِبِ قَالَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ فَیُتِمُّهَا وَ لَوْ بَلَغَ الصِّینَ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاهَ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَا مِنْ أَنَّ مَنْ تَکَلَّمَ عَامِداً وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ لِأَنَّ مَنْ سَهَا فَسَلَّمَ ثُمَّ تَکَلَّمَ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَمْ یَتَعَمَّدِ الْکَلَامَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَکَلَّمَ لِظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاهِ فَجَرَی مَجْرَی مَنْ هُوَ فِی الصَّلَاهِ وَ تَکَلَّمَ لِظَنِّهِ أَنَّهُ لَیْسَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ وَ لَوْ أَنَّهُ حِینَ ذَکَرَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَهُ شَیْ ءٌ مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ تَکَلَّمَ بَعْدَ ذَلِکَ عَامِداً لَکَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الْمُتَکَلِّمِ عَامِداً وَ مَنْ شَکَّ فَلَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَی وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَنَی عَلَیْهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُهُ بَنَی عَلَی الْأَکْثَرِ وَ أَتَمَّ مَا فَاتَهُ إِذَا سَلَّمَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله علیه

السلام: یبنی علی صلاته قال الفاضل التستری رحمه الله: فی العمل به نظر بین، و لعله لو رده بالضعف کان أوجه.

قوله: و لو أنه حین ذکر کأنه حمل قوله" و لو بلغ الصین" علی المبالغه.

قوله: بنی علی الأکثر و أتم هذا هو المشهور بین الأصحاب، و اعترف الشهید فی الذکری بأنه لم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 146

..........

______________________________

یقف علی روایه صریحه فیه، مع أنه ادعی فیه أن ابن أبی عقیل رحمه الله ادعی تواتر الأخبار. و یظهر من ابن بابویه فی المقنع بطلان الصلاه به، و فی الفقیه البناء علی الأقل، کما نقل عن السید رحمه الله فی المسائل الناصریه أنه جوز البناء علی الأقل فی جمیع هذه الصور.

و قال علی بن بابویه: إذا شککت بین الاثنتین و الثلاث و ذهب وهمک إلی الثالثه فأضف إلیها رابعه، فإذا سلمت صلیت رکعه بالحمد وحدها، و إن ذهب وهمک إلی الأقل، فابن علیه و تشهد فی کل رکعه ثم اسجد للسهو، و إن اعتدل وهمک فأنت بالخیار إن شئت بنیت علی الأقل و تشهدت فی کل رکعه، و إن شئت بنیت علی الأکثر و عملت ما وصفناه.

و قد نقل الفاضلان الإجماع علی عدم الإعاده فی صوره الشک فی الأخیرتین.

و یمکن أن یستدل للمشهور بالأخبار الصحیحه الکثیره الداله علی أن الإعاده فی الأولیین و السهو فی الأخیرتین، فبقی الکلام فی البناء علی الأقل أو علی الأکثر و عموم روایه عمار حیث قال" متی ما شککت فخذ بالأکثر" مع تأیدها بالشهره بین الأصحاب و مخالفه العامه و ادعاء ابن أبی عقیل تواتر الأخبار یکفی لترجیح البناء علی الأکثر، و إن کان القول بالتخییر لا یخلو

من قوه.

و قال فی المدارک: و اعلم أن ظاهر الأصحاب أن کل موضع تعلق فیه الشک بالاثنتین شرط فیه إکمال السجدتین، و نقل عن بعض الأصحاب الاکتفاء بالرکوع و هو غیر واضح. قال فی الذکری: نعم لو کان ساجدا فی الثانیه و لما یرفع رأسه و تعلق الشک لم استبعد صحته، و هو غیر بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 147

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا یَدْرِی أَ وَاحِدَهً صَلَّی أَمِ اثْنَتَیْنِ قَالَ یُعِیدُ قُلْتُ رَجُلٌ لَمْ یَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ دَخَلَهُ الشَّکُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِی الثَّالِثَهِ مَضَی فِی الثَّالِثَهِ ثُمَّ صَلَّی الْأُخْرَی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ یُسَلِّمُ.

[الحدیث 61]

61 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ

______________________________

الحدیث الستون: حسن.

قوله علیه السلام: بعد دخوله فی الثالثه کان مراده الثالثه باعتقاده لا الثالثه فی الواقع.

قوله علیه السلام: مضی فی الثالثه ظاهره البناء علی الأقل، إذ المراد بالثالثه الثالثه المشکوکه فی کونها رابعه و إلا فیکون الشک بین الواحد و الاثنین.

و إنما قال علیه السلام" مضی فی الثالثه" إشعارا بأنه یجعلها ثلاثه و یضم إلیها الرابعه، و إذا مضی فی الثالثه المتیقنه و صلی رکعه أخری فقد بنی علی الأقل، إلا أن یقال: المراد بقوله" ثم صلی الأخری" بعد التسلیم، و یکون عدم ذکر التسلیم أو لا إما لعدم وجوبه أو لظهوره، و لا [یخفی] أن الاستدلال بهذا الاحتمال البعید مشکل.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 148

رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی أَمْ ثَلَاثاً قَالَ یُعِیدُ قُلْتُ أَ لَیْسَ یُقَالُ لَا یُعِیدُ الصَّلَاهَ فَقِیهٌ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ فِی الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی صَلَاهِ الْمَغْرِبِ لِأَنَّ صَلَاهَ الْمَغْرِبِ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ مَتَی شَکَّ الْإِنْسَانُ فِیهَا وَجَبَ عَلَیْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاهِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

______________________________

و جعفر کأنه ابن بشیر علی

ما یظهر من الأحادیث و من الفهرست.

قوله علیه السلام: یعید قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا یبعد حمله علی ما إذا دخله الشک، و هو فی الثانیه لم یفرغ منها بعد لإجماله و تفصیل الأول، و إن کان قوله" إنما ذلک فی الثلاث و الأربع" یأباه ظاهرا.

قوله رحمه الله: فمحمول علی صلاه المغرب لا یخفی بعده. و أقول: یمکن الجمع بینها و بین ما تقدمها بوجهین:

أحدهما: أن یقال: إنما یعید إذا دخل الشک قبل الدخول فی الرکعه المتردده بین الثالثه و الرابعه، فیخصص الروایه السابقه بغیر الصوره المذکوره. و مقتضی هذا الجمع إعاده الصلاه إذا کان الشک بعد إتمام الرکعتین و قبل الدخول فی الرکعه المذکوره، و هو خلاف المشهور و المختار.

إلا أن یقال: إذا رفع رأسه من السجود یحصل الدخول فی الرکعه الأخری بأن یقال: رفع الرأس من الثانیه من مقدمات القیام، لا أنه واجب مستقل، خلافا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 149

[الحدیث 62]

62 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی أَ ثَلَاثاً صَلَّی أَمِ اثْنَتَیْنِ قَالَ یَبْنِی عَلَی النُّقْصَانِ وَ یَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ یَتَشَهَّدُ بَعْدَ انْصِرَافِهِ تَشَهُّداً خَفِیفاً کَذَلِکَ فِی أَوَّلِ الصَّلَاهِ وَ آخِرِهَا.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا یَبْنِی عَلَی النُّقْصَانِ إِذَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَیْهِ وَ یُصَلِّی تَمَامَهُ احْتِیَاطاً فَأَمَّا مَعَ اعْتِدَالِ الْوَهْمِ فَالْبِنَاءُ عَلَی الْأَکْثَرِ أَحْوَطُ إِذَا تَمَّمَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 63]

63 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلَّمَا دَخَلَ

______________________________

للمشهور، و الدخول فی مقدمه الشی ء فی قوه الدخول فیه.

و ثانیهما: التخییر بین الإعاده و الإتمام إذا کان الشک بعد الدخول فی الرکعه المذکوره کما قیل، و الأظهر حملها علی ما إذا کان الشک قبل إکمال السجدتین و کذا حمل مفهوم روایه زراره علی ذلک، إذ یکفی فی فائده التقیید أن یکون لمخالفه أفراد شایعه ظاهره مخالفه فی الحکم للمنطوق، و لا یلزم مخالفه جمیع الأفراد، و الحصر المذکور فی هذا الخبر إضافی لا محاله، إذ الشک بین الاثنین و الأربع أیضا غیر مبطل.

و یمکن حمل الثلاث و الأربع علی الأعم من أن یکون شرع فی الثالثه، أو أراد الشروع فیها، إذ یصدق علیه أنه یشک فی أن الرکعه التی یرید الشروع فیها ثالثه أم رابعه.

الحدیث الثانی و الستون: حسن، و قد یعد مجهولا.

الحدیث الثالث و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 150

عَلَیْکَ مِنَ الشَّکِّ فِی صَلَاتِکَ فَاعْمَلْ عَلَی الْأَکْثَرِ

قَالَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّکَ نَقَصْتَ.

وَ مَنْ تَیَقَّنَ أَنَّهُ زَادَ فِی الصَّلَاهِ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 64]

64 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اسْتَیْقَنَ الرَّجُلُ أَنَّهُ زَادَ فِی صَلَاتِهِ الْمَکْتُوبَهِ لَمْ یَعْتَدَّ بِهَا وَ اسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ اسْتِقْبَالًا إِذَا کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ یَقِیناً

______________________________

قوله علیه السلام: فأتم ما ظننت الظن لیس بمعناه.

الحدیث الرابع و الستون: حسن.

قوله علیه السلام: إنه زاد فی صلاه المکتوبه أی: رکعه، أو الأعم منها و من الأفعال إلا ما أخرجه الدلیل.

و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أن من زاد فی الصلاه رکعه أو أکثر تبطل صلاته إن کان عمدا، و أیضا لا خلاف فی أنه لو لم یجلس عقیب الرابعه قدر التشهد تبطل صلاته، و إن زاد رکعه و جلس عقیب الرابعه بمقدار التشهد فالأکثر أیضا علی البطلان.

قال الشیخ فی الخلاف: و إنما یعتبر الجلوس بقدر التشهد أبو حنیفه بناء علی أن الذکر فی التشهد لیس بواجب، و استدل علیه بروایه زراره و بکیر و روایه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 151

[الحدیث 65]

65 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

______________________________

أبی بصیر.

و قال فی المبسوط: من زاد رکعه فی صلاته أعاد، و من أصحابنا من قال:

إن کانت الصلاه رباعیه و جلس فی الرابعه مقدار التشهد فلا إعاده علیه، و الأول هو الصحیح، لأن هذا قول من یقول: إن الذکر فی التشهد لیس بواجب.

و هذا الذی نقله الشیخ عن بعض الأصحاب هو مذهب ابن الجنید، و اختاره المحقق فی المعتبر و العلامه فی المختلف و التحریر، و جعله المحقق أحد قولی الشیخ.

و استدل فی المعتبر

بروایه زراره و روایه محمد بن مسلم، و یتوجه علیه أن الظاهر أن المراد من الجلوس بقدر التشهد التشهد، لشیوع مثل هذا الإطلاق و ندور تحقق الجلوس بقدر التشهد من دون الإتیان به، و بذلک صرح الشیخ فی الاستبصار، و استحسنه الشهید فی الذکری قال: و یکون فی هذه الأخبار دلاله علی ندب التسلیم، و إلی هذا القول ذهب ابن إدریس فی سرائره، فبنی القول بالصحه علی استحباب التسلیم، و القول بالبطلان علی وجوبه.

الحدیث الخامس و الستون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 152

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَهُ.

[الحدیث 66]

66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ اسْتَیْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّی الظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّی خَمْساً قَالَ وَ کَیْفَ اسْتَیْقَنَ قُلْتُ عَلِمَ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّهُ کَانَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَهِ فَصَلَاهُ الظُّهْرِ تَامَّهٌ وَ لْیَقُمْ فَلْیُضِفْ إِلَی الرَّکْعَهِ الْخَامِسَهِ رَکْعَهً وَ سَجْدَتَیْنِ فَیَکُونَانِ رَکْعَتَیْنِ نَافِلَهً وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث السادس و الستون: مجهول.

و روی فی الفقیه بإسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سألته عن رجل صلی الظهر خمسا، فقال: إن کان لا یدری جلس فی الرابعه أم لم یجلس فلیجعل أربع رکعات منها الظهر و یجلس و یتشهد ثم یصلی و هو جالس رکعتین و أربع سجدات، فیضیفها إلی الخامسه فتکون نافله.

أقول: هذه الروایه تدل علی أنه یکفی لصحه الصلاه عدم العلم بعدم الجلوس سواء علم الجلوس أو شک فیه، و یومئ

إلیه کلام الشهید رحمه الله فی الذکری و غیره، و ظاهر الصدوق أیضا العمل به.

و ربما یقال: إنه شک فی المخرج عن الصلاه بعد تجاوز المحل، و لا عبره به. و یشکل الأمر فی التشهد المذکور فی الروایه، فإنه إن کان التشهد الأخیر من الفریضه، فإن التشهد المشکوک فیه لا یقضی بعد تجاوز محله، و إن کان تشهد النافله فکان الأنسب إیقاعه بعد الرکعتین من جلوس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 153

..........

______________________________

و یمکن توجیهه بوجهین:

الأول أن یقال: هو تشهد الفریضه و قد کان علم ترک التشهد، و إنما کان شکه فی أنه هل جلس بقدره أم لا، و إیقاع التشهد المنسی فی أثناء النافله المفصوله عما بعده فی الکیفیه و الأحکام غیر مستبعد.

الثانی أن یقال: إنه تشهد النافله، و لما کانت الرکعتان من جلوس صلاه برأسها بتکبیر و تشهد و تسلیم لا بد من فصل تلک الرکعه عنهما، و بالأخره تصیران بمنزله الرکعتین کرکعتی الاحتیاط بعد الفریضه.

و بالجمله بعد ورود النص الصحیح و عمل بعض الأصحاب لا مجال لتلک المناقشات، و علی التقادیر الظاهر استحباب الإضافه مطلقا، لخلو سائر الأخبار عنها.

أقول: و یؤید حمل الأخبار علی التقیه أنه روی مسلم فی صحیحه عن ابن مسعود أن رسول الله صلی الله علیه و آله صلی الظهر خمسا، فقیل له: أ زید فی الصلاه؟ فقال: و ما ذاک؟ قالوا: صلیت خمسا، فسجد سجدتین بعد ما سلم.

و قال شارح السنه: أکثر أهل العلم علی أنه إذا صلی خمسا ساهیا فصلاته صحیحه و یسجد للسهو، و هو قول علقمه و الحسن البصری و عطاء و النخعی، و به قال الزهری و مالک و الأوزاعی و الشافعی

و أحمد و إسحاق.

و قال سفیان الثوری: إن لم یکن قعد فی الرابعه یعید الصلاه. و قال أبو حنیفه:

إن لم یکن قعد فی الرابعه فصلاته فاسده تجب إعادتها، و إن قعد فی الرابعه تم ظهره و الخامسه تطوع یضیف إلیها رکعه أخری ثم یتشهد و یسلم و یسجد للسهو.

انتهی.

و المسأله لا تخلو من إشکال، و الأحوط إضافه رکعتین جالسا أو رکعه قائما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 154

[الحدیث 67]

67 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی خَمْساً فَقَالَ إِنْ کَانَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَهِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ مَنْ جَلَسَ فِی الرَّابِعَهِ ثُمَّ قَامَ وَ صَلَّی رَکْعَهً لَمْ یُخِلَّ بِرُکْنٍ مِنْ أَرْکَانِ الصَّلَاهِ وَ إِنَّمَا یَکُونُ أَخَلَّ بِالتَّسْلِیمِ وَ الْإِخْلَالُ بِالتَّسْلِیمِ لَا یُوجِبُ إِعَادَهَ الصَّلَاهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَی شَکَّ فِی الرَّابِعَهِ وَ الْخَامِسَهِ بَنَی عَلَی الرَّابِعَهِ وَ سَلَّمَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ

______________________________

ثم الإعاده، و لو زاد أکثر من واحده فأولی بالبطلان، و إن کان من احتج علی عدم البطلان هناک بعد وجوب التسلیم و الخروج من الصلاه بالتشهد، أو الاکتفاء للفصل بالجلوس بقدر التشهد، یلزمه القول بالصحه هنا أیضا، بل فی الثنائیه و الثلاثیه أیضا، کما نبه علیه الشهید رحمه الله فی الذکری، و قد ذکرناه فی الکتاب الکبیر.

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

قوله رحمه الله: و إنما یکون أخل بالتسلیم قال الفاضل التستری رحمه الله: بل بالتشهد أیضا، إلا أن یقال: إن المراد من قوله جلس للتشهد حیث قعد مقداره، و فیه بعد.

قوله رحمه الله: و هما

المرغمتان قال الشهید الثانی رحمه الله: المرغمتان بکسر الغین، لأنهما یرغمان الشیطان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 155

[الحدیث 68]

68 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کُنْتَ لَا تَدْرِی أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِیمِکَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا

______________________________

کما ورد فی الخبر، إما من المراغمه أی: یغضبانه، أو من الرغام و هو التراب یقال: أرغم الله أنفه.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب أن الشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین موجب لسجود السهو، و حکی الشهید فی الدروس عن الصدوق أنه یوجب فی هذه الصوره الاحتیاط برکعتین جالسا، و أول العلامه کلامه بالشک قبل الرکوع و هو بعید، بل الظاهر أن الرکعتین لاحتمال زیاده الرکعه و النافله برکعه واحده سوی الوتر مرجوحه، فبهاتین الرکعتین القائمتین مقام رکعه تتم رکعتان نافله.

ثم علی المشهور من صحه الصلاه و عدم صلاه الاحتیاط، اختلفوا فی وجوب سجدتی السهو، فالمشهور فیه الوجوب، و خالف فیه المفید و الشیخ فی الخلاف و ابنا بابویه و سلار و أبو الصلاح. و یدل علی المشهور روایات.

و لو وقع الشک بین السجدتین، فالمشهور أن حکمه کالأول، و احتمل فی الذکری البطلان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 156

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ سَجْدَتَا السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ یَقُولُ الْإِنْسَانُ فِی سُجُودِهِ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ مَوْضِعُهُمَا بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 69]

69 سَعْدٌ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سَجْدَتَا السَّهْوِ

بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ قَبْلَ الْکَلَامِ

______________________________

و لو شک بین الرکوع و السجود، فقد قطع العلامه فی جمله من کتبه بالبطلان لتردده بین محذورین: الإکمال المعرض للزیاده، و الهدم المعرض للنقیصه.

و نسب إلی المحقق القول بالصحه، و مع القول بالصحه تجب السجدتان.

و لو شک قبل الرکوع، سواء کان قبل القراءه أو فی أثنائها أو بعدها، یجب علیه أن یرسل نفسه و یحتاط برکعتین جالسا، لأنه شک بین الثلاث و الأربع و سجد للسهو علی بعض الأقوال.

قوله رحمه الله: و سجدتا السهو بعد التسلیم ما اختاره من أن موضع سجدتی السهو بعد التسلیم للزیاده و النقصان قول معظم الأصحاب، و نسب إلی بعض علمائنا القول بأنهما قبل التسلیم مطلقا، و لم یعلم قائله. و القول بأن محلهما للنقصان قبل التسلیم و للزیاده بعده لابن الجنید، لروایه سعد بن سعد.

الحدیث التاسع و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 157

[الحدیث 70]

70 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع فِی سَجْدَتَیِ السَّهْوِ إِذَا نَقَصْتَ قَبْلَ التَّسْلِیمِ وَ إِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ.

[الحدیث 71]

71 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَتَی أَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَالَ قَبْلَ التَّسْلِیمِ فَإِنَّکَ إِذَا سَلَّمْتَ بَعْدُ ذَهَبَتْ حُرْمَهُ صَلَاتِکَ.

فَإِنَّ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَحْمُولَانِ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّهِ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَا أُفْتِی بِهِمَا فِی حَالِ التَّقِیَّهِ

______________________________

الحدیث السبعون: صحیح.

الحدیث الحادی و السبعون: ضعیف.

قوله رحمه الله: لأنهما موافقان لمذاهب العامه أقول: اختلف العامه أیضا فی ذلک، فذهب أکثر فقهاء أهل المدینه مثل یحیی ابن سعید و ربیعه و غیرهما إلی أنه یسجدهما قبل التسلیم، و به قال الشافعی و غیره من أهل الحدیث.

و ذهب قوم إلی أنه یسجد بعد التسلیم، و به قال سفیان الثوری و أصحاب الرأی.

و قال مالک: إن کان سهوه لزیاده سجد بعد التسلیم و إن کان لنقصان سجد قبله.

و علی أی حال الظاهر أن إیقاعهما بعد التسلیم مطلقا أقوی و أبعد عن المشهور بین المخالفین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 158

[الحدیث 72]

72 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ هَلْ فِیهِمَا تَکْبِیرٌ أَوْ تَسْبِیحٌ فَقَالَ لَا إِنَّهُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ کَانَ الَّذِی سَهَا هُوَ الْإِمَامَ کَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِیُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْ سَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُسَبِّحَ فِیهِمَا وَ لَا فِیهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ السَّجْدَتَیْنِ.

فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِمَا تَسْبِیحٌ وَ

تَشَهُّدٌ کَالتَّسْبِیحِ وَ التَّشَهُّدِ فِی الصَّلَوَاتِ مِنَ التَّطْوِیلِ فِیهِمَا دُونَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْیَ التَّسْبِیحِ وَ التَّشَهُّدِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَسْنُونَ أَنْ یُخَفِّفَ الْإِنْسَانُ فِی التَّشَهُّدِ الَّذِی بَعْدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ یَحْمَدَ اللَّهَ تَعَالَی فِی السُّجُودِ وَ یُصَلِّیَ عَلَی نَبِیِّهِ ص بِلَا تَطْوِیلٍ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی و السبعون: موثق.

و ذهب الشیخ و جماعه إلی استحباب التکبیر قبل السجده مستدلین بهذا الخبر و لا یخفی ما فیه، إذ الظاهر اختصاصه بالإمام و أنه للإعلام بأن سها، فلا یتابعونه فیه.

قوله رحمه الله: فالمراد بهذا الخبر قال المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی: إن وجوب التشهد و التسلیم فیهما قول علمائنا أجمع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 159

[الحدیث 73]

73 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ بِغَیْرِ رُکُوعٍ وَ لَا قِرَاءَهٍ تَتَشَهَّدُ فِیهِمَا تَشَهُّداً خَفِیفاً.

فَأَمَّا مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الْأَقْوَالِ فِی هَاتَیْنِ السَّجْدَتَیْنِ

______________________________

و قال فی المختلف: الأقرب عندی أن ذلک کله للاستحباب، بل الواجب فیه النیه لا غیر.

قال فی المدارک: و یجب فیهما السجود علی الأعضاء السبعه و وضع الجبهه علی ما یصح السجود علیه، لأنه المعهود من لفظ السجود فی الشرع، و فی وجوب الطهاره و الستر و الاستقبال قولان، أحوطهما الوجوب. انتهی.

ثم إنه اختلف فی الذکر فیهما، فقیل: بعدم وجوبه مطلقا، ذهب إلیه المحقق فی المعتبر. و قیل: یجب الذکر و لا یجب الذکر المخصوص.

و قیل: بوجوبه.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: أم نقصت أم زدت یحتمل وجوها: أظهرها أن یکون المراد بیان نوع واحد من الشک، و هو ما إذا شک بین التمام و الناقص و الزائد برکعه و أزید، کالشک بین الثلاث و الأربع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 160

..........

______________________________

و الخمس و الست مثلا، فیکون تقدیر الکلام: لم تدر أربعا صلیت أم خمسا أم نقصت عن الأربع أم زدت علی الخمس، فیشمل کل شک بین الأربع و الخمس و الأزید منهما و الأنقص، کالشک بین الاثنین و الأربع و الخمس و السبع مثلا، فیخرج ما دخل فیه الشک فی الأولیین بالأخبار الأخر، و یبقی فیه ما سوی ذلک، فیکون مؤیدا لقول من قال بوجوب صلاه الاحتیاط لاحتمال النقیصه، و سجده السهو لاحتمال الزیاده. و قیل: بالبطلان. و قیل: بالبناء علی الأقل.

و الثانی: أن یکون" أم" فی قوله" أم نقصت" بمعنی" أو" کما فی المقنع و فقه الرضا، فیکون لبیان نوع آخر من الشک، فیحتمل الرکعات و الأفعال.

فالأول کمن شک بین الثلاث و الخمس، و لم أر قائلا فیه بالصحه، و إن احتمل فی الألفیه البناء علی الأقل، إلا أن یحمل علی أن الزیاده و النقص لیس بالنسبه إلی العدد المذکور، بل المراد الشک بین عددین: أحدهما زائد علی الأخر، و یکون النقص بالنسبه إلی الزیاده، فیشمل جمیع الشکوک بین الرکعات، و لا قائل بوجوب سجود السهو فیها إلا فی الأربع و الخمس کما عرفت. نعم قال ابن أبی عقیل:

لا یختص سجود السهو بالشک بین الأربع و الخمس، بل یشمل کل شک بین الأربع و ما زاد کالأربع و الست، و احتمل فی

المختلف البطلان حینئذ، و قیل: بالصحه بغیر سجود.

و الثانی کمن شک بین سجده واحده و ثلاث سجدات، و قیل فیه بوجوب سجده السهو. و لا یخلو من قوه، إذا لم یکن الشک مرددا بین زیاده الرکن و ترکه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 161

[الحدیث 74]

74 فَمَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی آلِ مُحَمَّدٍ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّهً أُخْرَی یَقُولُ فِیهِمَا- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَرَکَ صَلَاهً مِنَ الْخَمْسِ مُتَعَمِّداً أَوْ نَاسِیاً وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّهَا هِیَ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ ثَلَاثاً وَ رَکْعَتَیْنِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

کالشک بین الرکوع و إیقاع رکوعین، فإن الظاهر فیه البطلان.

الثالث: أن یکون" أم" فی قوله" أم زدت" أیضا بمعنی" أو" کما فی المقنع أیضا، و یکون کلاهما معطوفین علی قوله" لم تدر" أی: إذا نقصت أو زدت، فیکون مؤیدا لقول من قال بوجوب السجدتین لکل زیاده و نقیصه، و لا یخفی بعده، کما أن الأول أقرب الوجوه، و الله یعلم و حججه علیهم السلام حقائق الأحکام.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

و سماع ذلک من الإمام لا یستلزم وقوع السهو منه، لجواز کونه أخبارا عما یقال فیهما، و یؤیده ما فی الفقیه و الکافی، فإن فیهما روی الحلبی عن أبی عبد الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 162

[الحدیث 75]

75 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَسِیَ صَلَاهً مِنْ صَلَاهِ یَوْمِهِ وَاحِدَهً وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّ صَلَاهٍ هِیَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً.

[الحدیث 76]

76 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 77]

77 الْعَیَّاشِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِیُّ بْنُ

______________________________

علیه السلام أنه قال: یقول فی سجدتی السهو" بسم الله" إلی آخره.

و فیهما السلام بدون العاطف، و فی الکافی و بعض نسخ الفقیه مکان" و صلی الله"" اللهم صل" و لیس" علی" فیهما.

الحدیث الخامس و السبعون: مرسل کالموثق بسندیه.

قوله علیه السلام: صلی رکعتین هذا هو المشهور، بل ادعی الشیخ فی الخلاف علیه الإجماع، و قالوا:

بالتخییر فی الصلاه المردد فیها بین الجهر و الإخفات. و ذهب أبو الصلاح و ابن حمزه إلی وجوب خمس صلوات.

و القائلون بالأول قالوا: لو کانت الفائته من صلاه السفر اکتفی باثنتین ثنائیه مطلقه إطلاقا رباعیا و مغربا، إلا أن ابن إدریس لم یوافق هنا نظرا إلی اختصاص النص بالأول.

الحدیث السابع و السبعون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 163

مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِی الصَّلَاهِ الْمَکْتُوبَهِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَهٌ أَوْ قَامَ فِی النَّافِلَهِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَکْتُوبَهٌ قَالَ هِیَ عَلَی مَا افْتَتَحَ الصَّلَاهَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 78]

78 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِی الْعَصْرِ فَذَکَرَ وَ هُوَ یُصَلِّی بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ صَلَّی الْأُولَی قَالَ فَلْیَجْعَلْهَا الْأُولَی الَّتِی فَاتَتْهُ وَ اسْتَأْنَفَ الْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَی الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ کَثِیرَهٌ لَمْ یُحْصِ عَدَدَهَا وَ لَا عَرَفَ أَیُّهَا هِیَ مِنَ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ عَلَی التَّعْیِینِ أَوْ کَانَتِ الْخَمْسُ بِأَجْمَعِهَا فَاتَتْهُ لَهُ مُدَّهً وَ لَا یُحْصِیهَا

فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثاً وَ اثْنَتَیْنِ فِی کُلِّ وَقْتٍ لَا یَتَضَیَّقُ لِصَلَاهٍ حَاضِرَهٍ وَ لْیُکْثِرْ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی یَغْلِبَ عَلَی ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ قَضَی مَا فَاتَهُ وَ زَادَ عَلَیْهِ

______________________________

و قال فی الدروس: لو نوی الفریضه ثم ذهب و همه إلی النافله، فأتمها بنیه النافله أجزأت، للروایه عن الصادق علیه السلام.

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

و یمکن الاستدلال به علی جواز اقتداء العصر بالظهر.

قوله رحمه الله: و لیکثر من ذلک حتی یغلب علی ظنه قال فی المدارک: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و لم نقف فیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 164

قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَتَعَیَّنْ لَهُ مَا فَاتَهُ یُصَلِّی أَرْبَعاً وَ ثَلَاثاً وَ اثْنَتَیْنِ فِی کُلِّ وَقْتٍ فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یُکْثِرَ مِنْهُ فَهُوَ مَا قَدْ ثَبَتَ أَنَّ قَضَاءَ الْفَرَائِضِ وَاجِبٌ وَ إِذَا ثَبَتَ قَضَاؤُهَا وَ لَمْ یُمْکِنْهُ أَنْ یَتَخَلَّصَ مِنْ ذَلِکَ إِلَّا بِأَنْ یَسْتَکْثِرَ مِنْهَا وَجَبَ عَلَیْهِ الِاسْتِکْثَارُ مِنْهَا وَ یَزِیدُ ذَلِکَ وُضُوحاً أَنَّ النَّوَافِلَ الَّتِی لَا یَجِبُ قَضَاؤُهَا قَدْ رُغِّبَ فِی قَضَائِهَا

______________________________

علی نص بالخصوص، و احتج علیه فی التهذیب بصحیحه عبد الله بن سنان فی النوافل، و اعترضه جدی بأن النوافل أدنی مرتبه من الفرائض، فلا یلزم من الاکتفاء فیها بالظن الاکتفاء فی الفرائض بذلک.

و یمکن الجواب عنه بأن الشیخ إنما استدل بها علی وجوب القضاء إلی أن یغلب علی الظن لا علی الاکتفاء بالظن، فإنه یکفی فیه عدم تحقق الفوات. نعم یرد علیه أن قضاء النوافل علی هذا الوجه إنما هو علی الاستحباب، فلا یلزم منه وجوب قضاء الفریضه کذلک.

و احتمل العلامه فی التذکره الاکتفاء بقضاء ما تیقن فواته خاصه، و هو متجه

و یؤیده حسنه زراره و الفضیل عن أبی جعفر علیه السلام أنه قال: متی ما استیقنت أو شککت فی وقت صلاه أنک لم تصلها صلیتها، و إن شککت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا إعاده علیک من شک حتی تستیقن، و إن استیقنت فعلیک أن تصلیها فی أی حال کنت. انتهی.

و أما قول المفید قدس سره" و زاد علیه" فلا یخفی ما فیه، و لم أره فی کلام غیره، و کأنه مبنی علی أنه لا تحصل غلبه الظن بالأداء إلا بعد غلبه الظن بالزیاده غالبا، فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 165

إِذَا کَانَ حُکْمُهَا هَذَا الْحُکْمَ فَالْفَرَائِضُ بِذَلِکَ أَوْلَی وَ الَّذِی رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 79]

79 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عَلَیْهِ مِنْ صَلَاهِ النَّوَافِلِ مَا لَا یَدْرِی مَا هُوَ مِنْ کَثْرَتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَیُصَلِّی حَتَّی لَا یَدْرِیَ کَمْ صَلَّی مِنْ کَثْرَتِهِ فَیَکُونُ قَدْ قَضَی بِقَدْرِ مَا عَلَیْهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَرَکَ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْقَضَاءِ مِنْ شُغُلِهِ قَالَ

______________________________

قوله رحمه الله: فالفرائض بذلک أولی قال الفاضل التستری رحمه الله: الأولویه ظاهره إذا کان المقصود مجرد إیجاب ما یغلب علی الظن دون الأنقص منه، و أما إذا کان المقصود نفی الزائد علی ما یغلب علی الظن- أی: نفی ما یحصل به الیقین- فلا.

و ربما یحتج علی نفی الزائد بأن الأصل

براءه الذمه، و لا یخرج عنه إلا بیقین الفوات، فلا یجب قضاء ما لا یتعین فواته، فإذا قضینا ما غلب علی الظن فواته فقد بقی ما احتمل فواته احتمالا ضعیفا، و لا یجب قضاء ما یحتمل الفوات، فلا یجب الزائد علی ما یغلب علی الظن.

الحدیث التاسع و السبعون: مجهول مختلف فیه بالسند الأول و مجهول بالسند الثانی.

قوله علیه السلام: إن کان شغله أی: فی القضاء لا الأداء کما قیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 166

إِنْ کَانَ شُغُلُهُ فِی طَلَبِ مَعِیشَهٍ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَهٍ لِأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ شُغُلُهُ لِلدُّنْیَا وَ تَشَاغَلَ بِهَا- عَنِ الصَّلَاهِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ إِلَّا لَقِیَ اللَّهَ مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَیِّعاً لِسُنَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْقَضَاءِ فَهَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَتَصَدَّقَ فَسَکَتَ مَلِیّاً ثُمَّ قَالَ نَعَمْ لِیَتَصَدَّقْ بِصَدَقَهٍ قُلْتُ وَ مَا یَتَصَدَّقُ قَالَ بِقَدْرِ قُوتِهِ وَ أَدْنَی ذَلِکَ مُدٌّ فَقَالَ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مَکَانَ کُلِّ صَلَاهٍ قُلْتُ وَ کَمِ الصَّلَاهُ الَّتِی یَجِبُ فِیهَا لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ فَقَالَ لِکُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاهِ النَّهَارِ فَقُلْتُ لَا یَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِکُلِّ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ فَقُلْتُ لَا یَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ مُدٌّ لِصَلَاهِ النَّهَارِ وَ الصَّلَاهُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاهُ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاهُ أَفْضَلُ

______________________________

قوله علیه السلام: فعلیه القضاء أی: لا یصلح أن یجعل هذا الشغل مانعا عن القضاء.

قوله: فسکت ملیا کان السکوت للتنبیه علی أن هذا الحکم مشکل، و یشکلنا الرخصه لک فی ذلک، لئلا یجترأ علیه فیترک الأداء و القضاء و یتصدق أبدا.

قوله علیه السلام: لکل رکعتین ظاهره أن المد لکل من رکعتی صلاه اللیل و رکعتی

صلاه النهار لا للأربع، کما فهمه بعض المعاصرین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 167

[الحدیث 80]

80 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَأَلَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ عَلَیَّ نَوَافِلَ کَثِیرَهً فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اقْضِهَا فَقَالَ لَهُ إِنَّهَا أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ قَالَ اقْضِهَا قَالَ لَا أُحْصِیهَا قَالَ تَوَخَّ قَالَ مُرَازِمٌ وَ کُنْتُ مَرِضْتُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتَنَفَّلْ فِیهَا فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَوْ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی مَرِضْتُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ فِیهَا نَافِلَهً فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءٌ إِنَّ الْمَرِیضَ لَیْسَ کَالصَّحِیحِ کُلَّمَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ فِیهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنِ الْتَفَتَ فِی صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ حَتَّی یَرَی مَنْ خَلْفَهُ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 81]

81 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ

______________________________

الحدیث الثمانون: حسن.

قوله: کلما غلب الله علیه علی بناء التفعیل، أو المجرد بحذف العائد، أی: کلما غلب الله علیه به.

قوله رحمه الله: حتی یری من خلفه قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أنه لا یحتاج فی الحکم بالبطلان إلی هذا، بل الظاهر الحکم به بمجرد تولی الوجه عن القبله، کما تقتضیه روایه زراره الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 168

زُرَارَهَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الِالْتِفَاتُ یَقْطَعُ الصَّلَاهَ إِذَا کَانَ بِکُلِّهِ.

[الحدیث 82]

82 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَلْتَفِتُ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ فَقَالَ لَا وَ لَا یَنْقُضُ أَصَابِعَهُ.

[الحدیث 83]

83 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا کان بکله الظاهر أن الضمیر راجع إلی المصلی، فیکون المراد کل بدنه لا وجهه.

و قال السبط المدقق رحمه الله: کلام المفید یقتضی کون الالتفات حتی یری من خلفه یوجب إعاده الصلاه، و الروایه الأولی تقتضی أن الالتفات المبطل إذا کان بکله، و ضمیر" کله" إما للوجه أو للبدن، و مع الاحتمال لا یتم الاستدلال.

و أما ثانیا فلأن الروایه الثانیه تقتضی أن الالتفات بالوجه یبطل الصلاه، فلو قید به الروایه الأولی أمکن، لکنهما متناوله للیمین و الشمال، و سیأتی من الشیخ فی الجمع ما یقتضی أن الالتفات یمینا و شمالا غیر مبطل، فالأولی أن یحمل علی الالتفات لا بالکل فی غیر المبطل و بالکل فی المبطل، سواء کان یمینا أو شمالا أم إلی غیرهما إن أمکن.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا ظاهره الکراهه، فیحمل علی الالتفات بالعین و بالوجه لا بالکلیه علی المشهور.

الحدیث الثالث و الثمانون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 169

عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَهَ بِوَجْهِکَ فَلَا تَقْلِبْ وَجْهَکَ عَنِ الْقِبْلَهِ فَتَفْسُدَ صَلَاتُکَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ لِنَبِیِّهِ ع فِی الْفَرِیضَهِ- فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ وَ اخْشَعْ بَصَرَکَ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لَکِنْ حِذَاءَ وَجْهِکَ فِی مَوْضِعِ سُجُودِکَ.

[الحدیث 84]

84 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الرُّعَافُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ إِنْ قَدَرَ عَلَی مَاءٍ عِنْدَهُ یَمِیناً

أَوْ شِمَالًا بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهِ فَلْیَغْسِلْهُ عَنْهُ ثُمَّ لْیُصَلِّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَاءٍ حَتَّی یَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ أَوْ یَتَکَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ

______________________________

و ظاهره أن الالتفات بالوجه إلی الیمین و الیسار مفسد، و لا ینافیه خبر عبد الملک، إذ یمکن حمله علی الالتفات بالعین، أو علی ما إذا لم یصل إلی الیمین و الیسار، فإن ما بین المشرق و المغرب قبله.

قوله علیه السلام: و لکن حذاء وجهک فی الکافی و بعض نسخ الکتاب" و لیکن" أی: و لیکن نظرک بحذاء وجهک فی موضع سجودک.

الحدیث الرابع و الثمانون: حسن.

و ظاهر الأکثر بطلان الصلاه بالالتفات بالوجه إلی خلفه، و أن الالتفات إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 170

[الحدیث 85]

85 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الِالْتِفَاتِ فِی الصَّلَاهِ أَ یَقْطَعُ الصَّلَاهَ فَقَالَ لَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُفْعَلَ.

فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَلْتَفِتْ إِلَی وَرَائِهِ وَ إِنَّمَا یَلْتَفِتُ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاهَ وَ إِنْ کَانَ مُنَقِّصاً لَهَا فَأَمَّا إِذَا کَانَ الِالْتِفَاتُ بِالْکُلِّیَّهِ فَإِنَّهُ یَقْطَعُ الصَّلَاهَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ عَلَی طَهَارَهٍ فَصَلَّی ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ طَهَارَهٍ تَطَهَّرَ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ وَ کَذَلِکَ مَنْ صَلَّی فِی ثَوْبٍ وَ ظَنَّ أَنَّهُ طَاهِرٌ ثُمَّ عَرَفَ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ کَانَ نَجِساً فَفَرَّطَ فِی صَلَاتِهِ فِیهِ مِنْ غَیْرِ تَأَمُّلٍ لَهُ أَعَادَ الصَّلَاهَ فَقَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِی بَابِ الطَّهَارَهِ

وَ شَرَحْنَاهُ وَ یُؤَکِّدُهُ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 86]

86 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 170

______________________________

أحد الجانبین لا یبطل الصلاه. و حکی الشهید فی الذکری عن بعض المعاصرین أن الالتفات بالوجه یقطع الصلاه مطلقا، و ربما کان مستنده إطلاق الروایات کحسنه زراره المتقدمه، و حملها الشهید فی الذکری علی الالتفات بکل البدن.

الحدیث الخامس و الثمانون: حسن علی الظاهر.

الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.

الحدیث السابع و الثمانون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 171

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی رَأْسِهِ حَتَّی قَامَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ فَلْیَنْصَرِفْ فَلْیَمْسَحْ عَلَی رَأْسِهِ وَ لْیُعِدِ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 87]

87 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَیْهِ أَوْ شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْقُرْآنِ کَانَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ وَ الصَّلَاهِ.

[الحدیث 88]

88 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ عَلَی رَأْسِهِ فَذَکَرَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدِ اسْتَیْقَنَ ذَلِکَ انْصَرَفَ وَ مَسَحَ عَلَی رَأْسِهِ وَ عَلَی رِجْلَیْهِ وَ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاهَ وَ إِنْ شَکَّ وَ لَمْ یَدْرِ مَسَحَ أَوْ لَمْ یَمْسَحْ فَلْیَتَنَاوَلْ مِنْ لِحْیَتِهِ إِنْ کَانَتْ مُبْتَلَّهً وَ لْیَمْسَحْ عَلَی رَأْسِهِ وَ إِنْ کَانَ أَمَامَهُ مَاءٌ فَلْیَتَنَاوَلْ مِنْهُ فَلْیَمْسَحْ بِهِ رَأْسَهُ

______________________________

و یدل علی وجوب القضاء أیضا، إذ إطلاق الإعاده علی ما یقابل القضاء عرف جدید للفقهاء.

الحدیث الثامن و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و لیمسح رأسه محمول علی الاستحباب، و ظاهر قوله" و إن کان أمامه ماء" عدم استئناف الصلاه، و هو محمول علی عدم وجود البلل فی أعضاء الوضوء.

الحدیث التاسع و الثمانون: مجهول.

قوله علیه السلام: و لیمسح رأسه و یستأنف الصلاه إن شرع فیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 172

[الحدیث 89]

89 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَسِیَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَمْسَحْ رَأْسَهُ فَإِنْ کَانَ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ فَلْیَأْخُذْ مِنْهُ وَ لْیَمْسَحْ رَأْسَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی لِحْیَتِهِ بَلَلٌ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیُعِدِ الْوُضُوءَ.

[الحدیث 90]

90 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَسِیَ أَنْ یَسْتَنْجِیَ مِنَ الْغَائِطِ حَتَّی یُصَلِّیَ لَمْ یُعِدِ الصَّلَاهَ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ لَمْ یَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ وَ إِنْ کَانَ قَدِ اسْتَنْجَی بِالْأَحْجَارِ أَوْ لَمْ یَسْتَنْجِ بِالْأَحْجَارِ وَ إِنْ کَانَ قَدِ اسْتَنْجَی بِالْمَاءِ فَأَمَّا مَتَی ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَسْتَنْجِ أَصْلًا وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 91]

91 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَکَرَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَنَّهُ لَمْ یَسْتَنْجِ مِنَ الْخَلَاءِ قَالَ یَنْصَرِفُ وَ لْیَسْتَنْجِ مِنَ الْخَلَاءِ وَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ

______________________________

قوله رحمه الله: فأما ما رواه قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه لما استشعر بمنافاه هذا لما ذکره من إعاده الصلاه بنسیان النجاسه توجه للدفع، و إلا فلیس بینه و بین الأخبار المتقدمه منافاه، بل و لا ارتباط حتی یحتاج إلی المعالجه.

الحدیث التسعون: موثق.

الحدیث الحادی و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 173

وَ قَدِ اسْتَوْفَیْنَا مَا یَتَعَلَّقُ بِهَذَا الْبَابِ فِی کِتَابِ الطَّهَارَهِ وَ فِیهِ غِنًی هُنَاکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

[الحدیث 92]

92 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَیْمُونٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ بِاللَّیْلِ فَاغْتَسَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِی ثَوْبِهِ جَنَابَهٌ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَدَعْ شَیْئاً إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ إِنْ کَانَ حِینَ قَامَ إِلَی الصَّلَاهِ نَظَرَ فَلَمْ یَرَ شَیْئاً فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ حِینَ قَامَ فَلَمْ یَنْظُرْ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَهُ.

[الحدیث 93]

93 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ فِی ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَهٌ فَقَالَ عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ یَعْلَمْ فَعَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ إِذَا عَلِمَ.

قَوْلُهُ ع عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ یَعْلَمْ یُرِیدُ بِهِ فِی حَالِ قِیَامِهِ إِلَی الصَّلَاهِ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ قَدْ تَقَدَّمَهُ الْعِلْمُ بِحُصُولِ النَّجَاسَهِ فِی الثَّوْبِ وَ لَمْ یَعْلَمْ فِی حَالِ قِیَامِهِ إِلَی الصَّلَاهِ لِسَهْوٍ عَرَضَ أَوْ نِسْیَانٍ وَ لَوْ لَمْ یَتَقَدَّمْهُ عِلْمٌ أَصْلًا بِحُصُولِ النَّجَاسَهِ قَبْلَ ذَلِکَ لَمَا

______________________________

الحدیث الثانی و التسعون: مجهول.

الحدیث الثالث و التسعون: موثق.

و یحتمل أن یکون قوله علیه السلام" علم به أ و لم یعلم" استفهاما لبیان الفرق بینهما فی الحکم. ثم بین علیه السلام حکم العلم منطوقا و حکم عدم العلم مفهوما.

قوله رحمه الله: بدلاله الخبر الأول قال الفاضل التستری رحمه الله: و قد تقدم فی أواخر کتاب الطهاره عند باب تطهیر الثیاب و البدن من النجاسه صحیحه زراره الداله علی عدم وجوب الإعاده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 174

وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ عَلَی کُلِّ

حَالٍ بِدَلَالَهِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا تَنَاقَضَتِ الْأَخْبَارُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ صَلَّی فِی ثَوْبٍ مَغْصُوبٍ أَوْ فِی مَکَانٍ مَغْصُوبٍ لَمْ تُجْزِهِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا لَا خِلَافَ فِیهِ مِنْ أَنَّهُ مَنْهِیٌّ عَنِ الصَّلَاهِ فِیهِمَا وَ النَّهْیُ یَدُلُّ عَلَی فَسَادِ الْمَنْهِیِّ عَنْهُ عَلَی مَا بُیِّنَ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ وَ أَیْضاً فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّ الصَّلَاهَ

______________________________

مع عدم سبق العلم، و فی معناه صحیحه محمد بن مسلم المتقدمه فی أواسط کتاب الطهاره عند باب تطهیر الثیاب و غیرها من النجاسات، و سیجی ء بعد أربع ورقات تقریبا صحیحه ابن مسلم.

قوله رحمه الله: من أنه منهی عن الصلاه فیهما قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا فی المکان واضح، لأن السکون فی المغصوب جزء الصلاه و هو منهی عنه، و أما فی الثوب إذا لم یکن ساترا فلعل للنظر فیه مجالا، نظرا إلی أن المنهی عنه هو إبقاء الثوب علی البدن، لا الرکوع و القیام مثلا.

بیانه: أنه لم یتوجه النهی إلی الرکوع، بل إلی إبقاء الثوب فی بدنه حال الرکوع، فلو کان المالک بحیث یمکن إیصال الثوب إلیه من دون إبطال الرکوع إشکال إثبات البطلان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 175

تَحْتَاجُ إِلَی نِیَّهِ الْقُرْبَهِ وَ هَذِهِ الصَّلَاهُ قَبِیحَهٌ بِلَا خِلَافٍ وَ التَّقَرُّبُ بِالْقَبَائِحِ لَا یَصِحُّ عَلَی حَالٍ

______________________________

قوله: و هذه الصلاه قبیحه قال الفاضل التستری رحمه الله: فی المکان واضح، و أما فی الثوب الذی لم یستره فلا یخلو من إشکال، یظهر سببه مما ذکرناه فی المقام الأول. انتهی.

و ذهب الأکثر إلی بطلان الصلاه فی الثوب المغصوب عمدا مطلقا، سواء کان ساترا أم لا، و خصص المحقق فی المعتبر و بعض

الأصحاب بالساتر.

و لو جهل الغصبیه، لم تبطل الصلاه.

و أجمع الأصحاب علی بطلان الصلاه فی المکان المغصوب عمدا و عدم بطلانها جهلا، و فی جاهل الحکم خلاف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 176

11 بَابُ مَا یَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ وَ الْمَکَانِ وَ مَا لَا یَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ مِنْ ذَلِکَ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی جُلُودِ الْمَیْتَهِ وَ إِنْ کَانَ مِمَّا لَوْ لَمْ یَمُتْ لَوَقَعَ عَلَیْهِ الذَّکَاهُ

[الحدیث 94]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ

______________________________

باب ما یجوز الصلاه فیه من اللباس و المکان و ما لا یجوز الصلاه فیه من ذلک قوله رحمه الله: و إن کان مما لو لم یمت قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد المأکول لحمه، و إلا فهو الفرد الخفی، اللهم إلا أن یری صحه الصلاه فیه مدبوغا، و هو بعید.

الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 177

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَیْتَهِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِی شَیْ ءٍ مِنْهُ وَ لَا شِسْعٍ.

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

______________________________

و یدل علی عدم جواز الصلاه فیما لا یتم الصلاه فیه من المیته.

و قال فی القاموس: الشسع بالکسر قبال النعل.

و قال: قبال النعل ککتاب زمام بین الإصبع الوسطی و التی تلیها.

و قال السبط قدس سره هذا الحدیث قد حکم بصحته من لم یعمل بمراسیل ابن أبی عمیر، لقوله" غیر واحد" و لا یخلو من تأمل.

ثم قال: و یدل الخبر علی عدم جواز الصلاه فی جلد المیته و إن کان شسعا، و علیه قد یشکل الحال فی إطلاق متأخری الأصحاب استثناء ما لا یتم الصلاه فیه منفردا. و الحمل علی أن الحدیث مبالغه یتوقف علی المعارض.

و من غریب ما اتفق للشهید رحمه الله أنه استدل بهذا الحدیث علی عدم طهاره المیته بالدباغ، و الحال فیه ما تری.

و ظاهر الإطلاق یتناول میته ذی النفس و غیرها، سواء کان مأکول اللحم أم لا، و نقل عن بعض الأصحاب جواز الصلاه فی میته غیر ذی النفس من مأکول اللحم کالطافی، بل نقل المحقق الشیخ علی

عن المعتبر بأن فیه نقل الإجماع علی ذلک، إلا أن شیخنا أیده الله ذکر أن المحقق لم ینقل الإجماع، و الاحتیاط مطلوب.

الحدیث الثانی: صحیح بسندیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 178

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِلْدِ الْمَیِّتِ أَ یُلْبَسُ فِی الصَّلَاهِ إِذَا دُبِغَ فَقَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِینَ مَرَّهً.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عَیْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ النَّجَاشِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْفِرَاءِ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع رَجُلًا صَرِداً فَلَا تُدْفِئُهُ فِرَاءُ الْحِجَازِ لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ فَکَانَ یَبْعَثُ إِلَی الْعِرَاقِ فَیُؤْتَی مِمَّا قِبَلَکُمْ بِالْفَرْوِ فَیَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاهُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَی الْقَمِیصَ الَّذِی یَلِیهِ فَکَانَ یُسْأَلُ عَنْ ذَلِکَ فَیَقُولُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ الْجُلُودِ الْمَیْتَهِ وَ یَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَکَاتُهُ

______________________________

الحدیث الرابع: ضعیف.

و قال فی القاموس: رجل مصراد قوی علی البرد و ضعیف علیه کصرد.

و قال: الدفی ء بالکسر و یحرک نقیض شده البرد. انتهی.

و قال الجوهری: القرظ محرکه ورق السلم یدبغ به. انتهی.

و فی بعض النسخ" القرط" بالطاء المهمله.

قال فی القاموس: القرط بالکسر نوع من الکراث، و بالضم نبات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 179

[الحدیث 5]

5 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

قوله علیه السلام: و ألقی القمیص یمکن حمله علی الاستحباب، إذ لو کان فی حکم المیته لم یکن یلبسه علیه السلام.

و لا خلاف فی عدم جواز الصلاه فی جلد المیته و لو دبغ، حتی ابن الجنید مع قوله بطهارته منع من الصلاه فیه، و لکن خصه أکثر الأصحاب بمیته ذی النفس و اختلف فیما یؤخذ ممن یستحل المیته بالدباغ من المخالفین، فذهب المحقق فی المعتبر إلی الجواز مطلقا، و منع العلامه فی التذکره و المنتهی من تناول ما یوجد فی ید مستحل المیته بالدباغ و إن أخبر بالتذکیه، و استقرب الشهید فی الذکری

و البیان القبول إن أخبر بالتذکیه، و لا خلاف فی عدم الجواز إذا أخبر بعدم التذکیه.

الحدیث الخامس: ضعیف.

و قال فی القاموس: المخلب المنجل و ظفر کل سبع من الماشی و الطائر، أو هو لما یصید من الطیر و الظفر لما لا یصید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 180

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ الصَّلَاهِ فِیهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا إِلَّا فِیمَا کَانَ مِنْهُ ذَکِیّاً قَالَ قُلْتُ أَ وَ لَیْسَ الذَّکِیُّ مَا ذُکِّیَ بِالْحَدِیدِ فَقَالَ بَلَی إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَقُلْتُ وَ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَیْرِ الْغَنَمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّهٌ لَا تَأْکُلُ اللَّحْمَ وَ لَیْسَ هُوَ مِمَّا نَهَی عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذْ نَهَی عَنْ کُلِّ ذِی نَابٍ أَوْ مِخْلَبٍ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَدْخُلُ سُوقَ الْمُسْلِمِینَ أَعْنِی هَذَا الْخَلْقَ الَّذِی یَدَّعُونَ الْإِسْلَامَ فَأَشْتَرِی مِنْهُمُ الْفِرَاءَ لِلتِّجَارَهِ فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَیْسَ هِیَ ذَکِیَّهً فَیَقُولُ بَلَی فَهَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَبِیعَهَا عَلَی أَنَّهَا ذَکِیَّهٌ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِیعَهَا وَ تَقُولَ قَدْ شَرَطَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَکِیَّهٌ قُلْتُ وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِکَ قَالَ اسْتِحْلَالُ أَهْلِ الْعِرَاقِ لِلْمَیْتَهِ وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ الْمَیْتَهِ ذَکَاتُهُ ثُمَّ لَمْ یَرْضَوْا أَنْ یَکْذِبُوا فِی ذَلِکَ إِلَّا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

قوله علیه السلام: لا و لکن لا بأس أقول: هذا لا یدل علی عدم جواز الصلاه فیما یؤخذ منهم کما لا یخفی، بل علی أنه لا یخبر بالعلم بالتذکیه حینئذ.

الحدیث السابع: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 181

عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَیْتَهُ یُنْتَفَعُ بِشَیْ ءٍ مِنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِشَاهٍ مَیْتَهٍ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَی أَهْلِ هَذِهِ الشَّاهِ إِذْ لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا فَقَالَ تِلْکَ شَاهٌ لِسَوْدَهَ بِنْتِ زَمْعَهَ زَوْجِ النَّبِیِّ ص وَ کَانَتْ شَاهً مَهْزُولَهً لَا یُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَکُوهَا حَتَّی مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَانَ عَلَی أَهْلِهَا إِذْ لَمْ یَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ یَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَیْ تُذَکَّی.

[الحدیث 8]

8 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ تَقْلِیدِ السَّیْفِ فِی الصَّلَاهِ فِیهِ الْفِرَاءُ وَ الْکَیْمُخْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یُعْلَمْ أَنَّهُ مَیْتَهٌ

______________________________

إذ الظاهر أن علی بن المغیره هو علی بن أبی المغیره الثقه، کما فی الکافی.

قوله: أی تذکی یمکن أن یکون هذا التفسیر من کلام الصادق علیه السلام، أو من الراوی أیضا.

الحدیث الثامن: موثق.

قوله علیه السلام: لا بأس حمل علی ما إذا أخذه من ید مسلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 182

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی جُلُودِ سَائِرِ الْأَنْجَاسِ مِنَ الدَّوَابِّ کَالْکَلْبِ وَ الْخِنْزِیرِ وَ الثَّعْلَبِ وَ الْأَرْنَبِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ

وَ لَا یُطَهَّرُ بِدِبَاغٍ

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الصَّلَاهِ فِی جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی ثَوْبِ إِبْرِیسَمٍ قَالَ لَا.

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الدَّوَابِّ فَإِنَّا نَکْرَهُهُ وَ أَمَّا الْجُلُودُ فَارْکَبُوا عَلَیْهَا وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَیْئاً تُصَلُّونَ فِیهِ

______________________________

و قال فی القاموس: الغرا الذی یلصق الشی ء به یکون من السمک و غیره، إذا فتحت العین قصرت، و إذا کسرت مددت، تقول منه غروت الجلد ألصقته بالغراء.

قوله رحمه الله: و الثعلب و الأرنب المشهور المنع من الصلاه فی وبر الأرانب و الثعالب، و القول بالجواز نادر، و الأخبار الوارده به حملت علی التقیه.

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: موثق.

و المراد بالکراهه فی اللحوم الحرمه، و یدل علی أن السباع قابله للتذکیه، و أنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 183

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ أَ یُصَلَّی فِیهَا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّیَ فِیهَا.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی جُلُودِ الْأَرَانِبِ فَکَتَبَ مَکْرُوهَهٌ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِکَکٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَهٍ وَ لَا تَقِیَّهٍ فَکَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهَا.

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَهَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِکَکٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی وَبَرِ الْأَرَانِبِ مِنْ غَیْرِ ضَرُورَهٍ وَ لَا تَقِیَّهٍ فَکَتَبَ ع لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهَا

______________________________

لا تجوز الصلاه فیها بعد التذکیه أیضا.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: حسن مجهول.

و فی هذه الأخبار نوع تقیه کما لا یخفی.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 184

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی زَیْدٍ قَالَ سُئِلَ الرِّضَا ع- عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ الذَّکِیَّهِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ رَجُلٍ سَأَلَ الرِّضَا ع- عَنِ الصَّلَاهِ فِی جُلُودِ الثَّعَالِبِ فَنَهَی عَنِ الصَّلَاهِ فِیهَا وَ فِی الَّذِی یَلِیهِ فَلَمْ أَدْرِ أَیُّ الثَّوْبَیْنِ الَّذِی یَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ الَّذِی یَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ الَّذِی یَلْصَقُ بِالْجِلْدِ وَ ذَکَرَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِی الَّذِی فَوْقَهُ وَ لَا فِی الَّذِی تَحْتَهُ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

الحدیث السادس عشر: صحیح، لکن لا یخلو من تشویش.

و الذی یمکن توجیهه هو أن علی بن مهزیار کتب إلی أبی الحسن الثالث أو إلی العسکری علیهما السلام، و سأل عن تفسیر الخبر الذی ورد عن أبی الحسن الثالث أو الثانی علیهما السلام، فأجاب علیه السلام بالتفسیر تقیه حیث خص النهی بالذی یلصق بالجلد، لأن جواز الصلاه فی الوبر عندهم مشهور. و أما الجلد فیمکن التخلص باعتبار کونه میته غالبا، فتکون التقیه فیه أخف. و یقول محمد بن عبد الجبار: إن أبا الحسن، أی علی بن مهزیار بعد ما لقیه علیه السلام سأل عنه مشافهه، فأجاب علیه السلام بغیر تقیه و لم یخصه بالجلد.

هذا علی نسخه لم یوجد فیه علیه السلام. و أما علی تقدیره کما فی بعض النسخ فیمکن توجیهه علی نسخه الماضی، بأن یکون المکتوب إلیه و الذی سأل عنه الرجل واحدا، و هو أبو الحسن الثالث علیه السلام، و یکون المعنی أن علی بن مهزیار یقول: إنی لما لقیت أبا الحسن علیه السلام ذکر لی

أن السائل الذی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 185

..........

______________________________

سألتنی عن تفسیر مسألته أجبته بالتفصیل حین سألنی عنها فلم ینقله، و جواب المکاتبه صدر عنی تقیه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان علی بن مهزیار سأل العسکری علیه السلام عن جواب الماضی للرجل، حیث سأله و قال:" لم أدر أی الثوبین" أراد الإمام النهی عنه، فوقع علیه السلام، و علی هذا لم یقع التعبیر علی ما ینبغی.

و قال أیضا رحمه الله: فی الکافی" علیه السلام" بعد" أبی الحسن" کما فی بعض النسخ. و یحتمل بدون" علیه السلام" أن یراد منه علی بن مهزیار، و مع" علیه السلام" أن یراد منه أبو الحسن الثالث علیه السلام، و علی کل تقدیر کأنه لا یستقیم بدون ارتکاب حذف و إسقاط.

و أقول: رواه فی الکافی عن أحمد بن إدریس، عن محمد بن عبد الجبار، عن علی بن مهزیار، و فیه: و فی الثوب الذی یلیها. و فیه: قال و ذکر أبو الحسن و قال بعض الأفاضل: جمله" سأل" إلی آخر الکلام صفه رجل، و المراد بالماضی الکاظم علیه السلام. و قوله" فنهی" بتقدیر: قال فنهی، و المستتر فی" قال" راجع إلی الرجل. و قوله" فلم أدر" عطف علی فنهی.

و قوله" فوقع" مشتمل علی اختصار، بتقدیر فکتبت ذلک إلیه فوقع، بأن یکون ضمیر المتکلم راجعا إلی الرجل، و سائر الضمائر إلی الماضی علیه السلام، و المستتر فی" قال" بعد قوله" بالجلد" لعلی بن مهزیار أو للرجل، و المراد بأبی الحسن الرضا علیه السلام، و ضمیر" أنه" راجع إلیه، و البارز فی" سأله" للماضی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 186

[الحدیث 17]

17 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ

الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی جُلُودِ الثَّعَالِبِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ ذَکِیَّهً فَلَا بَأْسَ.

فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ عَلَی مِثْلِ الْقَلَنْسُوَهِ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا مِمَّا لَا یَتِمُّ الصَّلَاهُ بِهَا وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ یُصَلَّی فِی قَلَنْسُوَهٍ عَلَیْهَا وَبَرُ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ أَوْ

______________________________

قال: و المقصود من السؤال و الجواب أخیرا إظهار أن النهی فیها للتنزیه، لکن فی الأول أقوی من الثانی.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و فی الاستبصار هکذا: الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر عن جمیل.

و هو الصواب.

قوله رحمه الله: فیحتمل أن یکون لا یخفی أن بعض الأخبار السالفه صریحه فی عدم الجواز فیما لا یتم الصلاه أیضا، فلا یفید هذا الجمع.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 187

تِکَّهِ حَرِیرٍ أَوْ تِکَّهٍ مِنْ وَبَرِ الْأَرَانِبِ فَکَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاهُ فِی الْحَرِیرِ الْمَحْضِ وَ إِنْ کَانَ الْوَبَرُ ذَکِیّاً حَلَّتِ الصَّلَاهُ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

وَ یَجُوزُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِفِی فِی الْخَبَرِ عَلَی فَکَأَنَّهُ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْوُقُوفِ عَلَیْهِ فِی حَالِ الصَّلَاهِ وَ قَدْ بَیَّنَّا مَا یَقْتَضِی تَحْرِیمَ الصَّلَاهِ فِیهَا مِنَ الرِّوَایَاتِ مَا فِیهَا کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُؤَکِّدُ أَیْضاً ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 19]

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُصَلِّی

______________________________

قوله علیه السلام: و إن کان الوبر یحتمل أن یکون المراد من الوبر هنا الجلد مع الوبر لا المنسوج منه، فإن التذکیه لیست بشرط فی الوبر.

و یحتمل أن یکون المراد بالذکاه الطهاره مجازا، أی: لم یکن من نجس العین.

أو یکون المعنی: أن یکون مأخوذا من حیوان یقبل التذکیه.

قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی التکه و القلنسوه المعمولین من وبر غیر المأکول، فذهب الأکثر إلی المنع. و قال فی النهایه بالکراهه. و مال إلیه فی المعتبر، تعویلا

علی الأصل و روایه محمد بن عبد الجبار، و هو غیر بعید، إلا أن المنع أحوط.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 188

فِی الْفَنَکِ وَ السِّنْجَابِ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ یُصَلَّی فِی الثَّعَالِبِ إِذَا کَانَتْ ذَکِیَّهً قَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ لِلرِّجَالِ فِی الْإِبْرِیسَمِ الْمَحْضِ مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ لَا لُبْسُهُ إِلَّا مَعَ الِاضْطِرَارِ

______________________________

و فی القاموس: الفنک بالتحریک دابه فروها أطیب أنواع الفراء، و أشرحها و أعدلها صالح لجمیع الأمزجه المعتدله.

و فی حیاه الحیوان: الفنک کعسل دویبه یؤخذ منها الفرو. و قال ابن البیطار:

أنه أطیب من جمیع الفراء، یجلب کثیرا من بلاد الصقالبه.

و فی المصباح المنیر: قیل نوع من جراء الثعلب الرومی، و لهذا قال الأزهری و غیره: هو معرب، و حکی لی بعض المسافرین أنه یطلق علی فرخ ابن آوی فی بلاد الترک. انتهی.

و بالجمله لا نعرفه فی تلک البلاد علی التعیین، و لا یبعد أن یکون هو الذی یسمی عندنا ب" قاقم" و المشهور فیه عدم جواز الصلاه معه، و اختار الصدوق فی المقنع الجواز.

و قال فی المعتبر بعد نقل حدیث الجواز: لو عمل به عامل جاز. و الأکثر حملوا الجواز علی التقیه، و هو أحوط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 189

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ هَلْ یُصَلَّی فِی قَلَنْسُوَهِ حَرِیرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَهِ دِیبَاجٍ فَکَتَبَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاهُ فِی حَرِیرٍ مَحْضٍ.

[الحدیث 21]

21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح.

و قال فی المدارک: لا خلاف بین علماء الإسلام فی تحریم لبس الحریر المحض علی الرجال. و أما بطلان الصلاه فیه، فهو مذهب علمائنا، و وافقنا بعض العامه إذا کان ساترا. و قد قطع الأصحاب بجواز لبسه فی حال الضروره و الحرب. و قال فی المعتبر: إنه اتفاق علمائنا.

و قد أجمع الأصحاب علی أن المحرم إنما هو الحریر المحض. و أما الممتزج بغیره فالصلاه فیه جائزه، سواء کان الخلیط أقل أو أکثر و لو کان عشرا. کما نص علیه فی المعتبر ما لم یکن مستهلکا، بحیث یصدق علی الثوب أنه إبریسم محض.

و المشهور جواز لبسه للنساء مطلقا، و ذهب الصدوق إلی منع الصلاه فیه للنساء.

و اختلف فیما لا یتم الصلاه فیه منفردا کالتکه و القلنسوه، فذهب الشیخ فی النهایه و المبسوط و أبو الصلاح إلی الجواز، و نقل عن المفید و ابن الجنید و ابن بابویه أنهم لم یستثنوا شیئا، و بالغ الصدوق فی الفقیه فقال: و لا یجوز الصلاه فی تکه رأسها إبریسم.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 190

عَنِ الثَّوْبِ الْإِبْرِیسَمِ هَلْ یُصَلِّی فِیهِ الرِّجَالُ قَالَ لَا.

وَ الْحَدِیثُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ أَیْضاً

[الحدیث 22]

22 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی ثَوْبِ إِبْرِیسَمٍ قَالَ لَا.

[الحدیث 23]

23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الصَّلَاهِ فِی ثَوْبِ دِیبَاجٍ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ التَّمَاثِیلُ فَلَا بَأْسَ.

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّا قَدْ رُوِّینَا عَنِ الرِّضَا ع مَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَخْتَلِفَ أَقْوَالُهُ ع ثُمَّ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِیهِ فِی أَیِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ هَذَا فِی ظَاهِرِهِ خَصَّصْنَاهُ بِحَالِ الْحَرْبِ دُونَ حَالِ الِاخْتِیَارِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 24]

24 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ لِبَاسِ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فَقَالَ أَمَّا فِی الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ تَمَاثِیلُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: مرسل مجهول.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 191

وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ ع إِذَا کَانَ الدِّیبَاجُ سَدَاهُ وَ لَحْمَتُهُ غَزْلًا أَوْ کَتَّاناً دُونَ أَنْ یَکُونَ مُبْهَماً لِأَنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ جَازَتِ الصَّلَاهُ فِیهِ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ دِیبَاجٌ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْغَزْلِ وَ لَا مِنَ الْکَتَّانِ بَلْ هُوَ یَحْتَمِلُ لِمَا ذَکَرْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ

______________________________

و قال فی النهایه: الدیباج هو الثیاب المتخذه من الإبریسم فارسی معرب.

و قال فی المصباح: الدیباج ثوب سداه و لحمته إبریسم، و یقال: هو معرب ثم کثر حتی اشتقت العرب منه، فقالوا: دبج الغیث الأرض دبجا من باب ضرب إذا سقاها فأنبتت أزهارا مختلفه، لأنه عندهم اسم للمنقش.

و اختلف فی الیاء، فقیل: زائده و وزنه فیعال، فلهذا یجمع بالیاء فیقال:

دیابیج. و قیل: هی أصل، و الأصل دباج بالتضعیف فأبدل من أحد المضعفین حرف العله، و لهذا یرد فی الجمع علی أصله، فیقال: دبابیج بباء موحده بعد الدال. انتهی.

و أقول: کلامهما یضعف الحمل الثانی للشیخ، و إن احتمل أن یکون محمولا علی الغالب.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

و قال فی القاموس: الزر بالکسر الذی یوضع فی القمیص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 192

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ یَکُونَ

سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِیراً وَ إِنَّمَا کُرِهَ الْحَرِیرُ الْبُهْمُ لِلرِّجَالِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یُصَلَّی فِی الْفَنَکِ وَ السَّمُّورِ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی أَوْبَارِ مَا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الصَّلَاهِ فِی الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَکِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ فَأَخْرَجَ کِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الصَّلَاهَ فِی وَبَرِ کُلِّ شَیْ ءٍ حَرَامٍ أَکْلُهُ فَالصَّلَاهُ فِی وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَهٌ لَا تُقْبَلُ تِلْکَ الصَّلَاهُ حَتَّی یُصَلِّیَ فِی غَیْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَکْلَهُ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ اللَّهِ فَاحْفَظْ ذَلِکَ یَا زُرَارَهُ فَإِنْ کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاهُ فِی وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْهُ جَائِزَهٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَکِیٌّ قَدْ ذَکَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا قَدْ نُهِیتَ عَنْ أَکْلِهِ أَوْ حُرِّمَ عَلَیْکَ أَکْلُهُ فَالصَّلَاهُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْهُ فَاسِدَهٌ ذَکَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ یُذَکِّهِ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: حسن موثق.

قوله: فی وبر کل شی ء یمکن أن یخصص هذا بشی ء من شأنه أن یؤکل لیخرج الإنسان، لأنه لا یطلق فیه المأکول و غیره.

و قال الشیخ البهائی قدس سره فی الحبل المتین: هذا الخبر یعطی بعمومه المنع من الصلاه فی جلود الأرانب و الثعالب و أوبارها، بل فی الشعرات العالقه بالثوب منها و سائر ما لا یؤکل، سواء کانت له نفس سائله أو لا، و سواء کان قابلا

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 193

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَسْقُطُ عَلَی ثَوْبِیَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ مِمَّا لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّهٍ وَ لَا ضَرُورَهٍ فَکَتَبَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ.

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ کَانَ

______________________________

للتذکیه أم لا، إلا ما أخرجه الدلیل کالخز و شعر الإنسان نفسه و الحریر غیر المحض و یدل أیضا علی عدم جواز الصلاه فی ثوب أصابه شی ء من فضلات غیر مأکول اللحم، کعرقه و لعابه و لبنه، و کذلک إذا أصاب البدن، فیستفاد منه عدم صحه صلاه المتلطخ ثوبه أو بدنه بالزباد مثلا.

و لا یخفی أن ما یتراءی من التکرار فی عبارات الحدیث من قوله" إن الصلاه فی وبر کل شی ء حرام أکله، فالصلاه فی وبره و شعره" و کذلک ما یلوح من الحزازه فی قوله" لا تقبل تلک الصلاه حتی تصلی فی غیرها مما أحل الله أکله" یعطی أن لفظ الحدیث لابن بکیر. و أنه نقل ما فی ذلک الکتاب بالمعنی، و یمکن أن یکون من غیره.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

و الظاهر أن ضمیر" إلیه" راجع إلی الجواد علیه السلام، و یحتمل الرضا و الهادی علیهما السلام.

الحدیث الثامن و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 194

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَکْرَهُ الصَّلَاهَ فِی وَبَرِ کُلِّ شَیْ ءٍ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الصَّلَاهِ فِی السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعَالِبِ فَقَالَ لَا خَیْرَ فِی ذَا کُلِّهِ مَا خَلَا السِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّهٌ لَا تَأْکُلُ اللَّحْمَ.

[الحدیث 30]

30 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی الْفِرَاءِ أَیُّ شَیْ ءٍ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ أَیُّ الْفِرَاءِ قُلْتُ الْفَنَکَ وَ السِّنْجَابَ وَ السَّمُّورَ قَالَ فَصَلِّ فِی الْفَنَکِ وَ السِّنْجَابِ فَأَمَّا السَّمُّورُ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ تُلْبَسُ بَعْدَ الصَّلَاهِ قُلْتُ أُصَلِّی فِی الثَّوْبِ الَّذِی یَلِیهِ قَالَ لَا.

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی بَشِیرُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْفَنَکِ وَ الْفِرَاءِ وَ السِّنْجَابِ وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ الَّتِی تُصَادُ بِبِلَادِ الشِّرْکِ أَوْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ أَنْ أُصَلِّیَ فِیهِ لِغَیْرِ تَقِیَّهٍ قَالَ فَقَالَ صَلِّ فِی السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ الْخُوارَزْمِیَّهِ وَ لَا تُصَلِّ فِی الثَّعَالِبِ وَ لَا السَّمُّورِ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

و فی الرجال: بشیر بن یسار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 195

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی زَیْدٍ قَالَ سُئِلَ الرِّضَا ع- عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ الذَّکِیَّهِ قَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا.

[الحدیث 33]

33 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

______________________________

و قال فی القاموس: الفراء کجبل و سحاب حمار الوحش.

و الحواصل الخوارزمیه طیور یؤخذ من جلودها الفرو.

و فی الدروس: و فی الحواصل الخوارزمیه روایه بالجواز متروکه.

و القول بجواز الصلاه فی فرو السنجاب للشیخ فی الخلاف و المبسوط، و ظاهره فی المبسوط دعوی الإجماع علیه، فإنه قال: و أما السنجاب و الحواصل فلا بأس بالصلاه فیهما بلا خلاف.

و القول بالمنع للشیخ فی کتاب الأطعمه من النهایه و السید المرتضی و ابن إدریس و العلامه فی المختلف.

و المشهور عدم جواز الصلاه فی السمور و الفنک، و یظهر من المحقق فی المعتبر المیل إلی الجواز.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 196

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِیهِ.

[الحدیث 34]

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ لِبَاسِ الْفِرَاءِ وَ السَّمُّورِ وَ الْفَنَکِ وَ الثَّعَالِبِ وَ جَمِیعِ الْجُلُودِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَی حَالِ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُمَا تَضَمَّنَا ذِکْرَ الثَّعَالِبِ أَیْضاً وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ فَأَمَّا السِّنْجَابُ خَاصَّهً فَقَدْ رُخِّصَ لَنَا الصَّلَاهُ فِیهِ وَ قَدْ بَیَّنَّاهُ وَ أَمَّا السَّمُّورُ فَقَدْ بَیَّنَّاهُ فِی حَدِیثِ زُرَارَهَ وَ غَیْرِهِ أَنَّهُ مِمَّا لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً

[الحدیث 35]

35 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السَّمُّورِ فَقَالَ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ ذَاکَ الْأَدْبَسُ فَقُلْتُ هُوَ الْأَسْوَدُ فَقَالَ یَصِیدُ فَقُلْتُ نَعَمْ یَأْخُذُ الدَّجَاجَ وَ الْحَمَامَ قَالَ لَا

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

قوله رحمه الله: فهذان الخبران قال الفاضل التستری رحمه الله: لم یحملهما فی المنتهی علی التقیه، و ظاهره جواز العمل بهما.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

قوله: هو الأسود الظاهر أنه هو الذی فی البیوت، و یظهر من استفصاله علیه السلام أنه لا بأس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 197

وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِفِی عَلَی حَسَبِ مَا قَدَّمْنَاهُ قَبْلَ هَذَا الْمَوْضِعِ وَ یَجُوزُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ إِذَا کَانَ عَلَی قَلَنْسُوَهٍ أَوْ ثَوْبٍ لَا یَتِمُّ الصَّلَاهُ بِهِ وَ کُلُّ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِی رُخَصِ لُبْسِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ فِی حَالِ الصَّلَاهِ فَالْکَلَامُ عَلَیْهِ مَا ذَکَرْنَاهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِی الْخَزِّ الْخَالِصِ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ إِذَا کَانَ مَغْشُوشاً بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ وَ مَا أَشْبَهَهَا

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ فُرَیْتٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنَ الْخَزَّازِینَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاهِ فِی الْخَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِیهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ هُوَ مَیِّتٌ وَ هُوَ عِلَاجِی وَ أَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْکَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّهُ عِلَاجِی وَ لَیْسَ أَحَدٌ

أَعْرَفَ بِهِ مِنِّی فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ قَالَ لَهُ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّهٌ تُخْرَجُ مِنَ الْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ الْمَاءِ فَتُخْرَجُ فَإِذَا فُقِدَ الْمَاءُ مَاتَ فَقَالَ الرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَکَذَا هُوَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنَّکَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّهٌ تَمْشِی عَلَی أَرْبَعٍ وَ لَیْسَ هُوَ فِی حَدِّ الْحِیتَانِ فَتَکُونَ ذَکَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِی وَ اللَّهِ هَکَذَا أَقُولُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَحَلَّهُ وَ جَعَلَ ذَکَاتَهُ مَوْتَهُ کَمَا أَحَلَّ الْحِیتَانَ وَ جَعَلَ ذَکَاتَهَا مَوْتَهَا

______________________________

بالأدبس البری.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف.

و قال الشیخ البهائی قدس سره فی الحبل المتین: لا خلاف بین الأصحاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 198

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْخَزِّ فَقَالَ صَلِّ فِیهِ.

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ

______________________________

فی جواز الصلاه فی وبر الخز، و المشهور فی جلده أیضا ذلک، و نسب إلی ابن إدریس المنع منه، و کذا العلامه فی المنتهی. و قد اختلف فی حقیقته، فقیل:

هو دابه بحریه ذات أربع إذا فارقت الماء ماتت. و قال فی المعتبر: حدثنی جماعه من التجار أنه القندس و لم أتحققه. و قال فی الذکری: لعله ما یسمی فی زماننا بمصر وبر السمک، و هو مشهور هناک.

و المحقق فی المعتبر توقف فی روایه ابن أبی یعفور من حیث السند و المتن.

أما السند فلأن فی طریقها محمد بن سلیمان، و أما المتن فلتضمنها حل الخز، و هو مخالف لما اتفق الأصحاب علیه من أنه لا یحل من حیوان البحر إلا السمک و لا من السمک إلا ذو الفلس.

و الشهید رحمه الله ذب عنه فی الذکری، بأن مضمونها مشهور بین الأصحاب فلا یضر ضعف طریقها، و الحکم بحله جاز أن یستند إلی حل استعماله فی الصلاه و إن لم یذک، کما أحل الحیتان بخروجها من الماء حیه، فهو تشبیه للحل بالحل لا فی جنس الحلال.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 199

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْخَزِّ الْخَالِصِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا الَّذِی یُخْلَطُ فِیهِ وَبَرُ الْأَرَانِبِ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا یُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِیهِ.

[الحدیث 39]

39 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاهُ فِی الْخَزِّ الْخَالِصِ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا الَّذِی یُخْلَطُ فِیهِ وَبَرُ الْأَرَانِبِ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ

مِمَّا یُشْبِهُ هَذَا فَلَا تُصَلِّ فِیهِ.

[الحدیث 40]

40 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یُصَلِّی فِی جُبَّهِ خَزٍّ.

[الحدیث 41]

41 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ

______________________________

قوله علیه السلام: فأما الذی یخلط ظاهره الخلط فی النسج، و یمکن أن یراد الخلط فی الفراء أیضا.

الحدیث التاسع و الثلاثون: کالسابق.

بل هما واحد، و أخذ الأول من الکافی، و الثانی من کتاب أحمد.

الحدیث الأربعون: صحیح.

قوله: یصلی فی جبه خز أی: فروه من خز، أو منسوج منه.

الحدیث الحادی و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 200

الصَّرْمِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْخَزِّ یُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَکَتَبَ یَجُوزُ ذَلِکَ.

فَهَذَا حَدِیثٌ شَاذٌّ مَا رَوَاهُ إِلَّا دَاوُدُ الصَّرْمِیُّ وَ مَعَ تَفَرُّدِهِ بِرِوَایَتِهِ تَخْتَلِفُ أَلْفَاظُهُ لِأَنَّ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ قَالَ سَأَلْتُهُ فَأَضَافَ السُّؤَالَ إِلَی نَفْسِهِ وَ لَمْ یُبَیِّنْ مَنِ الْمَسْئُولُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمَسْئُولُ عَنْهُ مَنْ لَا یَجِبُ الْمَصِیرُ إِلَی قَوْلِهِ ثُمَّ قَالَ فِی رِوَایَتِهِ الَّتِی ذَکَرَهَا

[الحدیث 42]

42 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع- عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْخَزِّ یُغَشُّ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ فَکَتَبَ یَجُوزُ ذَلِکَ.

فَذَکَرَ عَلَی مَا تَرَی فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّ السَّائِلَ کَانَ غَیْرَهُ وَ سَمَّی الْمَسْئُولَ وَ هَذَا ظَاهِرُ التَّنَاقُضِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ السَّائِلُ هُوَ نَفْسَهُ لَوَجَبَ أَنْ تَکُونَ الرِّوَایَهُ الْأَخِیرَهُ کَذِباً وَ لَوْ کَانَ السَّائِلُ غَیْرَهُ لَوَجَبَ أَنْ تَکُونَ الْأُولَی کَذِباً وَ إِذَا تَقَابَلَ الرِّوَایَتَانِ وَ لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَا یَعْضُدُ إِحْدَاهُمَا وَجَبَ اطِّرَاحُهُمَا مَعَ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ هَذَا الْحَدِیثُ لَمْ یَکُنْ مُعْتَرِضاً عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِیثِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَ هَذَا الْخَبَرُ مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ کَمَا وَرَدَتْ أَخْبَارٌ کَثِیرَهٌ فِی مِثْلِهِ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تُکْرَهُ الصَّلَاهُ فِی

الثِّیَابِ السُّودِ وَ لَیْسَ الْعِمَامَهُ مِنَ الثِّیَابِ فِی شَیْ ءٍ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِیهَا وَ إِنْ کَانَتْ سَوْدَاءَ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: کالسابق.

قوله رحمه الله: لوجب أن تکون الروایه الأخیره قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه أنه لا تناقض بین أن یسأل هو و بین أن یسأل غیره حتی یکون تحقق أحدهما موجبا لعدم الآخر، نعم لو کانت الحکایه عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 201

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُکْرَهُ السَّوَادُ إِلَّا فِی ثَلَاثَهٍ الْخُفِّ وَ الْعِمَامَهِ وَ الْکِسَاءِ.

[الحدیث 44]

44 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أُصَلِّی فِی الْقَلَنْسُوَهِ السَّوْدَاءِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی ثَوْبٍ رَقِیقٍ یَشِفُّ لِرِقَّتِهِ حَتَّی یَکُونَ تَحْتَهُ کَالْمِئْزَرِ أَوِ السَّرَاوِیلِ أَوْ قَمِیصٍ سِوَاهُ غَیْرِ شَفَّافٍ

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُصَلِّ فِیمَا شَفَّ أَوْ صَفَّ یَعْنِی الثَّوْبَ الْمُصَقَّلَ

______________________________

واقعه واحده توجه ذلک، و لعل العلم بأن الواقعه واحده مما لا سبیل إلیه.

الحدیث الثالث و الأربعون: مرفوع.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فیما شف أو صف فی بعض النسخ" فیما سف" بالسین المهمله، و لیس له معنی مناسب، إلا أن یکون بمعنی الثوب الوسخ، من قولهم" أسف وجهه" بالضم تغیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 202

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَلِّ فِیمَا شَفَّ أَوْ صَفَّ یَعْنِی الثَّوْبَ الْمُصَقَّلَ

______________________________

و قال فی القاموس: صفصفه العصفور صوته. انتهی.

و قال الفاضل التستری: قال الجوهری: صقل السیف و صقله أیضا صقلا و صقالا أی جلاه، إلی أن قال: المصقله ما یصقل به السیف و نحوه انتهی.

و کان المراد ما یصقل من الثیاب بحیث یکون له جلاء و صوت لذلک انتهی.

و قال فی المدارک: لو کان الثوب رقیقا یحکی لون البشره من سواد و بیاض لم تجز الصلاه فیه. و هل یعتبر فیه کونه ساترا للحجم؟ قیل: لا، و هو الأظهر، و اختاره فی المعتبر و العلامه فی التذکره، للأصل و حصول الستر.

و قیل: یعتبر لمرفوعه أحمد بن حماد" لا تصل فیما شف أو صف" کذا فیما وجدناه من نسخ التهذیب.

و ذکر الشهید فی الذکری أنه وجد کذلک بخط الشیخ أبی جعفر رحمه الله، و أن المعروف أو وصف بواوین. و قال: و معنی" شف" لاحت منه البشره و وصف حکی الحجم.

و هذه

الروایه مع ضعف سندها لا تدل علی المطلوب صریحا، فیبقی الأصل سالما عن المعارض.

الحدیث السادس و الأربعون: کالسابق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 203

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُکْرَهُ لَهُ الْمِئْزَرُ فَوْقَ الْقَمِیصِ فِی الصَّلَاهِ

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع قَالَ قَالَ الِارْتِدَاءُ فَوْقَ التَّوَشُّحِ فِی الصَّلَاهِ مَکْرُوهٌ وَ التَّوَشُّحُ فَوْقَ الْقَمِیصِ مَکْرُوهٌ.

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ

______________________________

قوله رحمه الله: و یکره له المئزر هذا الحکم ذکره المفید و جماعه، و استدلال الشیخ ضعیف، فإن مقتضی الروایتین مع ضعف سندهما کراهه التوشح فوق القمیص، و هو خلاف الائتزار.

قال الجوهری یقال: توشح الرجل بثوبه و سیفه إذا تقلد بهما.

و نقل عن بعض أهل اللغه أن التوشح بالثوب هو إدخاله تحت الید الیمنی و إلقاؤه علی المنکب الأیسر کما یفعله المحرم، و الأصح عدم کراهه الائتزار، کما اختاره فی المعتبر. و سیأتی ما یدل علیه.

و قد بسطنا الکلام فی ذلک فی الکتاب الکبیر.

الحدیث السابع و الأربعون: مرسل.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 204

بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَتَوَشَّحَ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِیصِ إِذَا أَنْتَ صَلَّیْتَ فَإِنَّهُ مِنْ زِیِّ الْجَاهِلِیَّهِ.

[الحدیث 49]

49 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ

______________________________

و فی بعض النسخ هکذا: محمد بن یعقوب عن عده من أصحابنا. و فی الکافی: محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد. و هو الصواب.

قال الفاضل التستری رحمه الله: وشحتها توشیحا فتوشحت أی لبسته قالوا:

توشح الرجل بثوبه و بسیفه قاله الجوهری، و کأنه حمل المصنف علی المعنی الأول. انتهی.

و قال فی النهایه: فی حدیث علی علیه السلام" إنه کان یتوشح بثوبه" أی:

یتغشی به، و الأصل فیه من الوشاح. و هو شی ء ینسج عریضا من أدیم، و ربما رصع بالجوهر و الخرز، و تشده المرأه بین عاتقیها و کشحیها، و یقال فیه: وشاح و أشاح، و منه حدیث عائشه"

کان رسول الله صلی الله علیه و آله یتوشحنی و ینال من رأسی" أی: یعانقنی و یقبلنی. انتهی.

و قال فی المغرب: توشح الرجل بالثوب و اتشح، و هو أن یدخله تحت یده الیمنی یلقیه علی منکبه الأیسر کما یفعل المحرم، و کذا الرجل یتوشح بحمائل سیفه، فیقع الحمائل علی عاتقه الیسری و تکون الیمنی مکشوفه.

الحدیث التاسع و الأربعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 205

زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِیَّاکَ وَ الْتِحَافَ الصَّمَّاءِ قُلْتُ وَ مَا الْتِحَافُ الصَّمَّاءِ قَالَ أَنْ تُدْخِلَ الثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحَیْکَ فَتَجْعَلَهُ عَلَی مَنْکِبٍ وَاحِدٍ

______________________________

و قال فی الحبل المتین: قد اختلف الأصحاب فی تفسیر اشتمال الصماء و النهی عنه مشهور بین العامه و الخاصه، و ذکر الشیخ فی المبسوط و النهایه هو أن یلتحف بالإزار و یدخل طرفیه تحت یدیه و یجمعهما علی منکب واحد. و استدل علیه فی المنتهی بخبر زراره، و هو یعطی أنه فهم من الجناح فی الحدیث الیدین معا.

و فی الصحاح: اشتمال الصماء أن تجلل جسدک بثوبک، نحو شمله الأعراب بأکسیتهم، و هو أن یرد الکساء من قبل یمینه علی یده الیسری و عاتقه الأیسر، ثم یرد ثانیه من خلفه علی یده الیمنی و عاتقه الأیمن فیغطیهما جمیعا، و عن أبی عبیده أن یشتمل الرجل بثوب یتجلل به جسده کله و لا یرفع منه جانبا یخرج منه یده.

قال بعض اللغویین: و إنما قیل صماء لأنه إذا اشتمل به سد علی یدیه و رجلیه المنافذ کلها کالصخره الصماء. و قال أبو عبید: إن الفقهاء یقولون: هو أن یشتمل بثوب واحد لیس علیه غیره، ثم یرفعه من أحد جانبیه فیضعه علی منکبه فیبدو فرجه.

و المعتبر ما دل علیه الخبر. انتهی.

و قال فی النهایه: فیه" و لا تشتمل اشتمال الیهود" الاشتمال افتعال من الشمله و هو کساء یتغطی به و یتلفف فیه، و المنهی عنه هو التجلل بالثوب و أسباله من غیر أن یرفع طرفه.

و منه الحدیث" نهی عن اشتمال الصماء" و هو أن یتجلل الرجل بثوبه و لا یرفع منه جانبا، و إنما قیل له صماء لأنه یسد علی یدیه و رجلیه المنافذ کلها کالصخره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 206

[الحدیث 50]

50 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَشُدُّ الْإِزَارَ أَوِ الْمِنْدِیلَ فَوْقَ قَمِیصِی فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

الصماء التی لیس فیها خرق و لا صدع، و الفقهاء یقولون: هو أن یتغطی بثوب واحد لیس علیه غیره، ثم یرفعه من أحد جانبیه فیضعه علی منکبه فتنکشف عورته.

و قال ابن إدریس فی السرائر: و یکره السدل فی الصلاه کما یفعل الیهود، و هو أن یتلفف بالإزار و لا یرفعه علیه کتفیه، و هذا تفسیر أهل اللغه فی اشتمال الصماء، و هو اختیار المرتضی، فأما تفسیر الفقهاء لاشتمال الصماء الذی هو السدل قالوا: هو أن یلتحف بالإزار و یدخل طرفیه من تحت یده و یجعلهما جمیعا علی منکب واحد. انتهی.

و مقتضی کلامه اتحاد السدل و اشتمال الصماء خلافا للمشهور، و المعتمد قول الشیخ و الأکثر موافقا للخبر.

قوله رحمه الله: فأما ما رواه قال الوالد رحمه الله: کأنه لم یدل ما سبق علی الکیفیه التی نقلها علی کراهه الإزار فوق القمیص حتی یلزمه أن یعالج هذه، نعم فی الکافی ما یدل

علیه.

الحدیث الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 207

[الحدیث 51]

51 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع یُصَلِّی فِی قَمِیصٍ قَدِ اتَّزَرَ فَوْقَهُ بِمِنْدِیلٍ وَ هُوَ یُصَلِّی.

[الحدیث 52]

52 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ هَلْ یُصَلِّی الرَّجُلُ الصَّلَاهَ وَ عَلَیْهِ إِزَارٌ مُتَوَشِّحٌ بِهِ فَوْقَ الْقَمِیصِ فَکَتَبَ نَعَمْ.

فَلَیْسَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ بَیْنَ مَا ذَکَرْنَاهُ أَوَّلًا تَنَاقُضٌ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ هُوَ أَنْ لَا یَلْتَحِفَ الْإِنْسَانُ وَ یَشْتَمِلَ بِهِ کَمَا یَلْتَحِفُ الْیَهُودُ وَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَخِیراً هُوَ أَنْ

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثانی و الخمسون: حسن کالصحیح.

قوله رحمه الله: فلیس بین هذه الأخبار قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل ذلک لأن روایه ابن بزیع لا تشتمل علی حکم التوشح، و روایه ابن یقطین إنما تدل علیه جواز الصلاه متوشحا فوق القمیص، و هو لا یخالف الکراهه، و لعل فعل أبی جعفر الثانی علیه السلام لإزاله المنع و یتمشی فیه، و فی روایه ابن یقطین ما یفهم من جواب الشیخ من حمله علی عدم التوشح المکروه، و هو التوشح التام الشامل لجمیع بدنه.

قوله رحمه الله: هو أن لا یلتحف قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضی استدلاله بالروایه الآتیه أن المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 208

یَتَوَشَّحَ بِالْإِزَارِ لِیُغَطِّیَ مَا قَدْ کُشِفَ مِنْهُ وَ یَسْتُرَ مَا تَعَرَّی مِنْ بَدَنِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 53]

53 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَشْتَمِلُ فِی صَلَاتِهِ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا یَشْتَمِلُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا أَنْ یَتَوَشَّحَ فَیُغَطِّیَ مَنْکِبَیْهِ فَلَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُکْرَهُ أَنْ یُصَلِّیَ الْإِنْسَانُ بِعِمَامَهٍ لَا حَنَکَ لَهَا

[الحدیث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَعَمَّمَ وَ لَمْ یَتَحَنَّکْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

______________________________

اشتماله بجمیعه بالثوب الواحد، فحینئذ یحتمل أن یحمل ما ورد بالنهی عن التوشح علی اشتماله بجمیعه بالثوب الواحد، و ما ورد بالجواز علی اشتمال بعضه کالمنکب و إن کان مستورا بالقمیص.

قوله رحمه الله: کما یلتحف الیهود قال الفاضل التستری رحمه الله: من اشتمال ثوب حین الصلاه علی جمیع البدن و إن کان مستورا.

الحدیث الثالث و الخمسون: موثق.

الحدیث الرابع و الخمسون: حسن.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا دلاله فیها علی استحباب ذلک فی الصلاه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 209

[الحدیث 55]

55 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عِیسَی بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اعْتَمَّ فَلَمْ

______________________________

بخصوصها، و لا یبعد الاستحباب للخروج عن الخلاف لما نقله الصدوق فی الفقیه عن بعض المشایخ. انتهی.

و قال فی الحبل المتین: لم نظفر فی شی ء من الأحادیث بما یدل علی استحبابه لأجل الصلاه، و من ثم قال فی الذکری: استحباب التحنک عام، و لعل حکمهم فی کتب الفروع بذلک مأخوذ من کلام علی بن بابویه، فإن الأصحاب کانوا یتمسکون بما یجدونه فی کلامه عند إعواز النصوص، فالأولی المواظبه علی التحنک فی جمیع الأوقات. و من لم یکن متحنکا و أراد أن یصلی به، فالأولی أن یقصد أنه مستحب فی نفسه، لا أنه مستحب لأجل الصلاه. انتهی.

ثم اعلم أن الذی ظهر لنا من الأخبار أن التحنک

هو إرسال طرف العمامه من تحت الحنک و إسداله، کما یفعله الأشراف من بنی حسین فی المدینه آخذین عن آبائهم، لا أن یدیره تحت الحنک و یشده علی الطرف الآخر، کما هو الشائع فی زماننا، و ما ذکرنا أولا هو الظاهر من کلام السید ابن طاوس رحمه الله.

و قد أوضحت ذلک فی الکتاب الکبیر، من أراد تحقیق ذلک فلیرجع إلیه.

الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 210

یُدِرِ الْعِمَامَهَ تَحْتَ حَنَکِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الْإِنْسَانُ فِی إِزَارٍ وَاحِدٍ یَأْتَزِرُ بِبَعْضِهِ وَ یَرْتَدِی بِالْبَعْضِ الْآخَرِ

[الحدیث 56]

56 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ صَلَّی بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ.

[الحدیث 57]

57 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ یَأْتَزِرُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَفَعَهُ إِلَی الثَّدْیَیْنِ.

[الحدیث 58]

58 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ أَحَدُکُمْ فِی الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَهٌ إِنَّ دِینَ مُحَمَّدٍ ص حَنِیفٌ.

[الحدیث 59]

59 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی دلالته علی المدعی شی ء، و کذا فی الباقی. و بالجمله لم أجد هذه الأخبار مصرحه بصوره المدعی، نعم ربما یمکن استنباطها منها.

الحدیث السابع و الخمسون: مرسل.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 211

بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لَا یَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَیْهِ إِعَادَهٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

[الحدیث 60]

60 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبَاءٍ طَاقٍ أَوْ قَبَاءٍ مَحْشُوٍّ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِزَارٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْقَمِیصُ صَفِیقاً وَ الْقَبَاءُ لَیْسَ بِطَوِیلِ الْفُرَجِ وَ الثَّوْبُ الْوَاحِدُ إِذَا کَانَ یَتَوَشَّحُ بِهِ وَ السَّرَاوِیلُ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ کُلُّ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَکِنْ إِذَا لَبِسَ السَّرَاوِیلَ جَعَلَ عَلَی عَاتِقِهِ شَیْئاً وَ لَوْ حَبْلًا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا تُصَلِّی الْمَرْأَهُ الْحُرَّهُ بِغَیْرِ خِمَارٍ عَلَی رَأْسِهَا وَ یَجُوزُ ذَلِکَ لِلْإِمَاءِ وَ الصِّبْیَانِ مِنْ حَرَائِرِ النِّسَاءِ

[الحدیث 61]

61 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ

______________________________

و ذهب ابن الجنید إلی أن من صلی جاهلا أو ناسیا و عورته مکشوفه کلا أو بعضا فی کل الصلاه أو فی بعضها، یعید فی الوقت لا فی خارجه.

و قال الشهید بالفرق بین کونها مکشوفه فی کل الصلاه أو بعضها، فحکم فی الأول بالإعاده.

و الأظهر عدم الإعاده مطلقا کما هو الأشهر، و یدل علیه هذا الخبر الصحیح.

الحدیث الستون: صحیح.

و قال فی المغرب: ثوب صفیق خلاف سخیف، و ثوب سخیف إذا کان قلیل الغزل.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 212

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ أَدْنَی مَا تُصَلِّی فِیهِ الْمَرْأَهُ قَالَ دِرْعٌ وَ مِلْحَفَهٌ فَتَنْشُرُهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ تَتَجَلَّلُ بِهَا.

[الحدیث 62]

62 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی الْإِمَاءِ أَنْ یَتَقَنَّعْنَ فِی الصَّلَاهِ وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمَرْأَهِ أَنْ تُصَلِّیَ إِلَّا فِی ثَوْبَیْنِ.

[الحدیث 63]

63 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ

______________________________

و الملحفه ثوب یلبس فوق اللباس للبرد.

و اختلف الأصحاب فیما یجب ستره من المرأه فی الصلاه، فذهب الأکثر و منهم الشیخ فی النهایه و المبسوط إلی أن الواجب ستر جسدها کله، عدا الوجه و الکفین و القدمین. و قیل: ظاهر القدمین دون باطنهما، فیجب ستر الباطن.

و قال فی الاقتصاد: و أما المرأه الحره فإن جمیعها عوره یجب علیها ستره فی الصلاه، و لا تکشف غیر الوجه فقط. و هذا یقتضی منع کشف الیدین و القدمین.

و قال ابن الجنید: الذی یجب ستره من البدن العورتان، و هما القبل و الدبر من الرجل و المرأه، و لا بأس أن تصلی المرأه الحره و غیرها و هی مکشوفه الرأس حیث لا یراها غیر ذی محرم لها. و المعتمد الأول.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 213

بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع صَلَّی فِی إِزَارٍ وَاحِدٍ لَیْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَهُ عَلَی عُنُقِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَی لِلرَّجُلِ یُصَلِّی فِی قَمِیصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَثِیفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الْمَرْأَهُ تُصَلِّی فِی الدِّرْعِ وَ الْمِقْنَعَهِ إِذَا کَانَ الدِّرْعُ کَثِیفاً یَعْنِی إِذَا کَانَ سَتِیراً قُلْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ الْأَمَهُ تُغَطِّی رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الْأَمَهِ قِنَاعٌ.

[الحدیث 64]

64 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُصَلِّی الْمَرْأَهُ فِی ثَلَاثَهِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَ دِرْعٍ وَ

خِمَارٍ وَ لَا یَضُرُّهَا بِأَنْ تَقَنَّعَ بِالْخِمَارِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَیْنِ تَأْتَزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ بِالْآخَرِ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ دِرْعاً وَ مِلْحَفَهً لَیْسَ عَلَیْهَا مِقْنَعَهٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِالْمِلْحَفَهِ فَإِنْ لَمْ تَکْفِهَا فَلْتَلْبَسْهَا طُولًا

______________________________

و قال فی المدارک: لا خلاف فی أنه تجوز للصبیه و الأمه أن تصلیا بغیر خمار.

و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی أنه لا فرق فی الأمه بین القن و المدبره و أم الولد و المکاتبه المشروطه و المطلقه التی لم تؤد شیئا، و یحتمل إلحاق أم الولد بالحره لصحیحه محمد بن مسلم، فإن مفهوم الشرط حجه، و یمکن حمله علی الاستحباب، إلا أنه یتوقف علی وجود المعارض.

الحدیث الرابع و الستون: موثق.

قوله علیه السلام: و لا یضرها یمکن أن یراد لا تضرها الصلاه فی الثلاثه الأثواب، لکن مشروطا بأن تقنع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 214

[الحدیث 65]

65 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمَرْأَهِ الْمُسْلِمَهِ الْحُرَّهِ أَنْ تُصَلِّیَ وَ هِیَ مَکْشُوفَهُ الرَّأْسِ.

[الحدیث 66]

66 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی أَیُّوبَ الْمَکِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ الْمَرْأَهُ الْمُسْلِمَهُ وَ لَیْسَ عَلَی رَأْسِهَا قِنَاعٌ.

فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ الصَّغِیرَهَ مِنَ النِّسَاءِ دُونَ الْبَالِغَاتِ لِأَنَّهُ یَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ یُصَلِّینَ بِغَیْرِ قِنَاعٍ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا سُوِّغَ لَهُنَّ هَذَا فِی حَالٍ لَمْ یَتَمَکَّنَّ وَ لَا یَقْدِرْنَ عَلَی الْقِنَاعِ فَحِینَئِذٍ یَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ یُصَلِّینَ بِغَیْرِ قِنَاعٍ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تُصَلِّی بِغَیْرِ قِنَاعٍ إِذَا کَانَ عَلَیْهَا ثَوْبٌ یَسْتُرُهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَی قَدَمَیْهَا فَأَمَّا الْحَدِیثُ الثَّانِی فَلَیْسَ فِیهِ ذِکْرُ الْحُرَّهِ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ ذِکْرَ الْمَرْأَهِ

______________________________

بالخمار. أو یکون المراد بالتقنیع إسدال القناع علی الرأس من غیر لف، لکنه بعید.

و قال فی القاموس: المقنع و المقنعه بالکسر ما تقنع به المرأه رأسها.

و قال: الملحفه و الملحف بکسرهما اللباس فوق سائر اللباس من دثار البرد و نحوه.

الحدیث الخامس و الستون: موثق.

الحدیث السادس و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 215

الْمُسْلِمَهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَا أَمَهً لِأَنَّ الْأَمَهَ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الْقِنَاعُ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَا وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً

[الحدیث 67]

67 مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْأَمَهُ تُغَطِّی رَأْسَهَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَلَی أُمِّ الْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّیَ رَأْسَهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ.

[الحدیث 68]

68 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُصَلِّی فِی دِرْعٍ وَ خِمَارٍ فَقَالَ تَکُونُ عَلَیْهَا مِلْحَفَهٌ تَضُمُّهَا عَلَیْهَا.

فَإِنَّ الْمُرَادَ بِذِکْرِ الْمِلْحَفَهِ زِیَادَهً عَلَی الدِّرْعِ وَ الْخِمَارِ زِیَادَهُ الْفَضْلِ وَ الثَّوَابِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ الدِّرْعُ وَ الْخِمَارُ لَا یُوَارِیَانِ شَیْئاً فَإِنَّهُ مَهْمَا کَانَتِ الْحَالُ عَلَی هَذَا فَلَا بُدَّ مِنْ سَاتِرٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 69]

69 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَهِ الْمُسْلِمَهِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْخُمُرِ وَ الدُّرُوعِ مَا لَا یُوَارِی شَیْئاً

______________________________

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

الحدیث التاسع و الستون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 216

[الحدیث 70]

70 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ابْنُ عُقْدَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِیلِ بْنِ عَیَّاشٍ أَبِی عَلِیٍّ الْبَزَّازِ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الثَّوْبِ یَعْمَلُهُ أَهْلُ الْکِتَابِ أُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُغْسَلَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَنْ یُغْسَلَ أَحَبُّ إِلَیَّ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی بُیُوتِ الْغَائِطِ أَوْ بُیُوتِ النِّیرَانِ وَ بُیُوتِ الْخُمُورِ وَ عَلَی جَوَادِّ الطُّرُقِ وَ فِی مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَ فِی أَرْضِ السَّبَخَهِ

[الحدیث 71]

71 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَشَرَهُ مَوَاضِعَ لَا یُصَلَّی فِیهَا الطِّینُ وَ الْمَاءُ وَ الْحَمَّامُ وَ الْقُبُورُ وَ مَسَانُّ الطُّرُقِ وَ قُرَی النَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ الْإِبِلِ وَ مَجْرَی الْمَاءِ وَ السَّبَخُ وَ الثَّلْجُ

______________________________

الحدیث السبعون: مجهول.

الحدیث الحادی و السبعون: مرسل.

قوله علیه السلام: لا یصلی فیها کأنه أعم من الحرمه و الکراهه.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: الظاهر حرمه الصلاه فی الطین و الماء اختیارا مع عدم تمکن السجود، و کراهتها مع تمکنه. انتهی.

و قال فی المدارک: نقل عن أبی الصلاح أنه منع من الصلاه فی الحمام، و تردد فی الفساد، و هو ضعیف جدا. و هل المسلخ منه؟ احتمله فی التذکره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 217

[الحدیث 72]

72 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ

______________________________

و أما سطح الحمام فلا تکره الصلاه فیه قطعا. انتهی.

و قال فی القاموس: سن الطریقه سار فیها کاستسنها، و سنن الطریق مثلثه و بضمتین وجهته، و المسان من الإبل کبارها. انتهی.

و قری جمع قریه، و هی مجتمع ترابها حول جحرها، کذا ذکره الجوهری.

و المعاطن جمع معطن محرکه، و هو وطن الإبل و مبرکها حول الحوض.

قال فی المدارک: قد صرح المحقق و العلامه بأن المراد بأعطان الإبل مبارکها و مقتضی کلام أهل اللغه أنها أخص من ذلک، فإنهم قالوا: معاطن الإبل مبارکها حول الماء لتشرب عللا بعد نهل، و العلل الشرب الثانی و النهل الشرب الأول.

و نقل عن أبی الصلاح أنه منع من الصلاه فی أعطان الإبل، و هو

ظاهر اختیار المفید فی المقنعه، و لا ریب أنه أحوط. و قال: المراد بمجری المیاه الأمکنه المعده لجریانها فیها. و قیل: تکره الصلاه فی بطون الأودیه التی یخاف فیها هجوم السیل.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: فی السبخ و الثلج لما فیهما من عدم الاستقرار، و لهذا روی فی الصحیح و غیره عدم البأس مع التسویه.

الحدیث الثانی و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 218

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْکِرٌ.

[الحدیث 73]

73 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلِّ فِیهَا وَ لَا تُصَلِّ فِی أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ عَلَی مَتَاعِکَ الضَّیْعَهَ فَاکْنُسْهُ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ صَلِّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّیَ فِی الظَّوَاهِرِ الَّتِی بَیْنَ الْجَوَادِّ فَأَمَّا عَلَی الْجَوَادِّ فَلَا تُصَلِّ فِیهَا.

[الحدیث 74]

74 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع کُلُّ طَرِیقٍ یُوطَأُ أَوْ یُتَطَرَّقُ وَ کَانَتْ فِیهِ جَادَّهٌ أَوْ لَمْ تَکُنْ فَلَا یَنْبَغِی الصَّلَاهُ فِیهِ قُلْتُ فَأَیْنَ أُصَلِّی فَقَالَ یَمْنَهً وَ یَسْرَهً

______________________________

و عمل بظاهره الصدوق.

الحدیث الثالث و السبعون: حسن.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: یستفاد منه عدم کراهه الصلاه فی مرابض الغنم و هو قول الأکثر، و خبر سماعه صریح فی مساواتها لمعاطن الإبل، و أبو الصلاح علی التحریم، و هو ضعیف.

الحدیث الرابع و السبعون: مجهول.

و قال البهائی قدس سره: النهی فی الصلاه علی الجواد بالتشدید جمع جاده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 219

[الحدیث 75]

75 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَ فِی مَرَابِضِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ إِنْ نَضَحْتَهُ بِالْمَاءِ وَ قَدْ کَانَ یَابِساً فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِیهَا فَأَمَّا مَرَابِطُ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ فَلَا.

فَهَذِهِ الرُّخْصَهُ مَحْمُولَهٌ عَلَی حَالِ الضَّرُورَهِ وَ الْخَوْفِ عَلَی تَضْیِیعِ الْمَتَاعِ وَ الَّذِی یُبَیِّنُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 76]

76 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی أَعْطَانِ الْإِبِلِ فَقَالَ إِنْ تَخَوَّفْتَ الضَّیْعَهَ عَلَی مَتَاعِکَ فَاکْنُسْهُ وَ انْضِحْهُ وَ صَلِّ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِی مَرَابِضِ الْغَنَمِ.

[الحدیث 77]

77 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

محمول عند الأکثر علی الکراهه، و عند الصدوق و المفید علی التحریم.

الحدیث الخامس و السبعون: موثق.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: و أنضحه الظاهر أن هذا النضح لدفع توهم النجاسه و استقذار الطبع.

و یمکن أن یقال بطهارته بمجرد النضح، إذ لا شاهد من الأخبار یدل صریحا علی عدم طهاره الأرض بالقلیل، و عموم مطهریه الماء یشملها.

الحدیث السابع و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 220

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ عَلَی الْجَادَّهِ وَ اعْتَزِلْ عَلَی جَانِبَیْهَا.

[الحدیث 78]

78 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ کُلُّ طَرِیقٍ یُوطَأُ فَلَا تُصَلِّ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِیَ عَنْ جَدِّکَ أَنَّ الصَّلَاهَ عَلَی الظَّوَاهِرِ لَا بَأْسَ بِهَا قَالَ ذَاکَ رُبَّمَا سَایَرَنِی عَلَیْهِ الرَّجُلُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ خَافَ الرَّجُلُ عَلَی مَتَاعِهِ الضَّیْعَهَ قَالَ فَإِنْ خَافَ الضَّیْعَهَ فَلْیُصَلِّ.

[الحدیث 79]

79 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْجِدِ یَنِزُّ حَائِطُ قِبْلَتِهِ مِنْ بَالُوعَهٍ یُبَالُ فِیهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ نَزُّهُ مِنَ الْبَالُوعَهِ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون: کالصحیح.

و الظواهر المواضع المرتفعه بین الطرق التی لیس فیها أثر الطریق.

و یمکن حمل هذا الخبر علی الظواهر الضیقه التی یقع الاستطراق علیها غالبا و روایه الحلبی علی المتسعه التی لا یمر علیها الماره غالبا، و التعلیل الواقع فی هذا الخبر یؤید هذا الحمل.

قوله علیه السلام: ربما سایرنی أی: یسیر علی الرجل و یوطئنی، أو یجی ء فی مقابلی و قدامی.

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 221

[الحدیث 80]

80 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی السِّبَاخِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ فِیهَا مَوْضِعٌ تَقَعُ الْجَبْهَهُ عَلَیْهِ مُسْتَوِیاً لِأَنَّ النَّهْیَ إِنَّمَا وَقَعَ عَنِ السُّجُودِ فِی أَرْضِ السَّبَخَهِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا یَتَمَکَّنُ فِیهَا مِنَ السُّجُودِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 81]

81 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی السَّبَخَهِ لِمَ تَکْرَهُهُ قَالَ لِأَنَّ الْجَبْهَهَ لَا تَقَعُ مُسْتَوِیَهً فَقُلْتُ إِنْ کَانَ فِیهَا أَرْضٌ مُسْتَوِیَهٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ إِذَا تَوَجَّهَ الْإِنْسَانُ الْمُسْلِمُ إِلَی قِبْلَتِهِ وَ لَا یُصَلَّی فِی بُیُوتِ الْمَجُوسِ حَتَّی تُرَشَّ بِالْمَاءِ

[الحدیث 82]

82 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ

______________________________

الحدیث الثمانون: موثق.

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

و المعروف بین أکثر الأصحاب عدم کراهه الصلاه فی البیع و الکنائس، خلافا لابن البراج و ابن إدریس حیث قالا بالکراهه.

و اختلف فی أن جواز الصلاه فیها هل هی مشروطه بإذن أهل الذمه؟ احتمله فی الذکری.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 222

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ یُصَلَّی فِیهِمَا فَقَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ نَقْضُهَا مَسْجِداً فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 83]

83 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ وَ بُیُوتِ الْمَجُوسِ فَقَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.

[الحدیث 84]

84 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ فَقَالَ صَلِّ فِیهَا

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

قوله علیه السلام: رش وصله خصه الأصحاب ببیوت المجوس، و ظاهر هذا الخبر شموله للثلاث.

قال الشیخ البهائی قدس سره: الظاهر عوده إلی کل واحد من الثلاثه فیستحب رش البیع و الکنائس أیضا، و هو الذی مال إلیه العلامه فی المنتهی، و الظاهر أن الصلاه بعد الجفاف، کما قاله فی المبسوط و النهایه و استحسنه فی الذکری.

و الهاء فی قوله علیه السلام" وصله" هاء للسکت. انتهی.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 222

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فیه جواز تطهیر الأرض بمجرد إلقاء ما لیس بکر. و الحاصل أن الرش نوع تطهیر، فإذا صح فی الأرض ناسبه صحه النوع الآخر.

الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 223

قَدْ رَأَیْتُهَا مَا أَنْظَفَهَا قُلْتُ أَ یُصَلَّی فِیهَا وَ إِنْ کَانُوا یُصَلُّونَ فِیهَا فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ- قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلیٰ شٰاکِلَتِهِ فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدیٰ سَبِیلًا صَلِّ عَلَی الْقِبْلَهِ وَ غَرِّبْهُمْ

______________________________

و الظاهر أنه علیه السلام فسر الشاکله بالطریقه، و فسرت فی بعض الأخبار بالنیه

و لا یناسب المقام کثیرا، و قد جمعنا بینهما فی بعض المواضع فی شرح الکافی و غیره.

و قال الطبرسی رحمه الله: أی کل واحد من المؤمن و الکافر یعمل علی طبیعته و خلیقته التی تخلق بها عن ابن عباس. و قیل علی طریقته و سنته التی اعتادها.

و قیل: ما هو أشکل بالصواب و أولی بالحق عنده عن الجبائی.

قال: و لهذا قال" فَرَبُّکُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدیٰ سَبِیلًا" أی: أنه یعلم أی الفریقین علی الهدی و أیهما علی الضلال. و قیل: معناه أنه أعلم بمن هو أصوب دینا و أحسن طریقه. انتهی.

و کان الاستشهاد بالآیه یفهم منها أن بطلان المبطلین لا یضر بحقیه المحقین.

ثم الخبر یومئ إلی طهاره أهل الکتاب، إلا أن یقال: لیس المراد بالنظافه الطهاره، بل المراد أنه لیس فیها قذاره و لا نجاسه مسریه.

قوله علیه السلام: و غربهم لأنهم یصلون إلی المشرق. و فی تفسیر العیاشی: و دعهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 224

[الحدیث 85]

85 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی بُیُوتِ الْمَجُوسِ قَالَ رُشَّ وَ صَلِّ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی ثَوْبٍ قَدْ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ شَرَابٌ مُسْکِرٌ أَوْ فُقَّاعٌ حَتَّی یُطَهَّرَ بِالْغَسْلِ فَقَدْ مَضَی شَرْحُ ذَلِکَ مُسْتَوْفًی فِی کِتَابِ الطَّهَارَهِ بِمَا لَا مَزِیدَ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یُصَلَّی فِی ثَوْبٍ فِیهِ مَنِیٌّ حَتَّی یُغْسَلَ وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِی سَائِرِ النَّجَاسَاتِ فَقَدْ مَضَی أَیْضاً مَا فِی ذَلِکَ فِی کِتَابِ الطَّهَارَهِ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 86]

86 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَذْیِ یُصِیبُ الثَّوْبَ فَقَالَ یَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ فِی الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَکَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِیَ عَلَیْکَ فَاغْسِلْهُ کُلَّهُ.

[الحدیث 87]

87 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَنِیِّ یُصِیبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ کُلَّهُ إِذَا خَفِیَ عَلَیْکَ مَکَانُهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً.

[الحدیث 88]

88 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

الحدیث السابع و الثمانون: موثق.

الحدیث الثامن و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 225

قَالَ ذَکَرَ الْمَنِیَّ فَشَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ الْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ إِنْ رَأَیْتَ الْمَنِیَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِی الصَّلَاهِ فَعَلَیْکَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِی ثَوْبِکَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّیْتَ فِیهِ ثُمَّ رَأَیْتَهُ بَعْدُ فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْکَ وَ کَذَلِکَ الْبَوْلُ.

فَإِنْ أَصَابَ ثَوْبَ الْإِنْسَانِ نَجَاسَهٌ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ غَیْرُهُ مِنَ الْأَثْوَابِ یَنْزِعُهُ وَ یُصَلِّی عُرْیَاناً مِنْ قُعُودٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: إن رأیت المنی لم یقل بهذا التفصیل أحد، إلا أن ظاهر کلام المفید فیما مضی یدل علیه، و کذا مال إلیه الشهید فی الذکری بعض المیل. و یمکن حمل الإعاده فی صوره عدم النظر علی الاستحباب.

قوله: فإن أصاب هذا کلام الشیخ.

قوله: ینزعه و یصلی عریانا هذا هو المشهور، و ظاهر ابن الجنید التخییر مع أفضلیه الصلاه فی الثوب النجس.

و قال المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی بالتخییر بین الأمرین من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 226

[الحدیث 89]

89 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی فَلَاهٍ مِنَ الْأَرْضِ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَجْنَبَ فِیهِ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَاعِداً وَ یُومِئُ.

[الحدیث 90]

90 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ وَ هُوَ بِالْفَلَاهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِیٌّ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ یَجْلِسُ مُجْتَمِعاً وَ یُصَلِّی وَ یُومِئُ إِیمَاءً.

[الحدیث 91]

91 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی الثَّوْبِ أَوْ یُصِیبُهُ بَوْلٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَیْرُهُ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ

______________________________

غیر ترجیح. و قول ابن الجنید متین جامع بین الأخبار.

الحدیث التاسع و الثمانون: موثق.

الحدیث التسعون: صحیح.

الحدیث الحادی و التسعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إذا اضطر إلیه یحتمل أن یکون تأکیدا لما ذکره السائل من عدم وجدان ثوب آخر، و أن یکون المراد الاضطرار إلی لبسه لبرد و نحوه. و علی الثانی لا ینافی الأخبار السالفه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 227

[الحدیث 92]

92 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْیَانٍ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ کُلُّهُ أَ یُصَلِّی فِیهِ أَوْ یُصَلِّی عُرْیَاناً فَقَالَ إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ مَاءً صَلَّی فِیهِ وَ لَمْ یُصَلِّ عُرْیَاناً.

[الحدیث 93]

93 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُجْنِبُ فِی ثَوْبٍ وَ لَیْسَ مَعَهُ غَیْرُهُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی غَسْلِهِ قَالَ یُصَلِّی فِیهِ.

الْکَلَامُ عَلَی هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّهُ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ یُصَلِّی فِیهِ أَیَّ صَلَاهٍ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ هَذَا فِیهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی صَلَاهِ الْجِنَازَهِ لِأَنَّ صَلَاهَ الْجِنَازَهِ مِمَّا یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَهَا الْإِنْسَانُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ثَوْبُهُ طَاهِراً کَمَا أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ لَا تَکُونَ نَفْسُهُ طَاهِرَهً وَ الْآخَرُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ إِلَّا أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ عِنْدَ وُجُودِ الْمَاءِ غَسْلُهُ وَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

أصلا حتی تحتاج إلی تأویل.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

الحدیث الثالث و التسعون: موثق کالصحیح.

قوله رحمه الله: و الآخر أنه یجوز قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه إشکال، لأن الامتثال یوجب سقوط التکلیف، فالخروج عنه بمثل روایه الساباطی لا یخلو من إشکال، و لعل الأولی الحمل علی التخییر مع ترجیح الصلاه فی النجس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 228

[الحدیث 94]

94 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا ثَوْبٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاهُ فِیهِ وَ لَیْسَ یَجِدُ مَاءً یَغْسِلُهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ الصَّلَاهَ.

فَأَمَّا خَبَرُ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ خَاصَّهً یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الدَّمُ الَّذِی کَانَ فِی الثَّوْبِ دَمَ السَّمَکِ لِأَنَّ ذَلِکَ

مِمَّا یَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی قَلِیلِهِ وَ کَثِیرِهِ فَإِنْ کَانَ مَعَ الْإِنْسَانِ ثَوْبَانَ وَ أَصَابَ وَاحِداً مِنْهُمَا نَجَاسَهٌ لَا تَحِلُّ الصَّلَاهُ فِیهِ فَلْیُصَلِّ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الرابع و التسعون: موثق.

و المشهور بین الأصحاب أنه إن لم یمکنه إلقاء الثوب النجس یصلی فیه و لا إعاده علیه، و ذهب الشیخ فی جمله من کتبه و جماعه إلی وجوب الإعاده لهذا الخبر، و هو مع ضعف سنده إنما یدل علی الإعاده إذا کان المصلی فی الثوب النجس متیمما.

قوله رحمه الله: یجوز أن یکون قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد لأن السؤال لیس عن ثوب مخصوص حتی یقال: إنه یمکن أن یکون علیه السلام عرف أن دمه دم السمک، بل السؤال إنما وقع عما یجده الإنسان موصوفا بالصفه المخصوصه، و حمل الکلام علی أن السؤال إنما وقع عن دم السمک خروج عن العباره و اعتماد علی ما لا یحتمله اللفظ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 229

[الحدیث 95]

95 سَعْدٌ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَیْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُصَلِّی فِیهِمَا جَمِیعاً.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُکْرَهُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ فِی قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ سِلَاحٌ

______________________________

قوله رحمه الله: فلیصل فی کل واحد منهما قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا مع التوسعه ربما یسلم إن أراد الوجوب و أما مع التضیق فالظاهر جواز الصلاه بأیهما شاء إن لم یمکن التعری.

الحدیث الخامس و التسعون: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: یصلی فیهما

جمیعا هذا قول الشیخ و أکثر الأصحاب، و نقل فی الخلاف عن بعض علمائنا أنه یطرحهما و یصلی عریانا، و جعله فی المبسوط روایه، و اختاره ابن إدریس.

و ربما یظهر من کلام المنتهی احتمال الاکتفاء بالصلاه فی أحد الثوبین، لکنه ذکره فی مقام المنع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 230

مُجَرَّدٌ أَوْ فِیهَا صُورَهٌ أَوْ شَیْ ءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ

[الحدیث 96]

96 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ بَیْنَ یَدَیْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِی قِبْلَتِهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ فِی غِلَافٍ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ فِی قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِیدٌ قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ مِجْمَرَهُ شَبَهٍ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ کَانَ فِیهَا نَارٌ فَلَا یُصَلِّی حَتَّی یُنَحِّیَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ بَیْنَ یَدَیْهِ

______________________________

قوله: أو شی ء من النجاسات أقول: لم تدل الأخبار الآتیه إلا علی العذره، و هو رحمه الله أعلم بما قال.

الحدیث السادس و التسعون: موثق.

و قال فی المدارک: قال أبو الصلاح: لا یجوز التوجه إلی النار أخذا بظاهر الروایتین، و الأولی حملهما علی الکراهه، لضعف الأولی و عدم صراحه الثانیه فی التحریم. انتهی.

و قال الشیخ البهائی قدس سره فی الحبل المتین: الشبه بتحریک الباء الموحده النحاس الأصفر، هذا. ثم إن المذکور فی کثیر من کتب الفروع کراهه الصلاه و بین یدیه نار، و المستفاد من الأحادیث المنع من استقبال النار لا مطلق کونها بین یدیه. و کون الشی ء بین یدی

الشخص یشمل ما إذا کان مقابلا له مقابله حقیقیه، و ما إذا کان منحرفا عن مقابلته قلیلا. و أبو الصلاح رحمه الله إنما حرم التوجه إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 231

قِنْدِیلٌ مُعَلَّقٌ وَ فِیهِ نَارٌ إِلَّا أَنَّهُ بِحِیَالِهِ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَ کَانَ شَرّاً لَا یُصَلِّی بِحِیَالِهِ.

[الحدیث 97]

97 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ السِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَیْنَ یَدَیْهِ فِی الْقِبْلَهِ- فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَقْبِلَ النَّارَ.

وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ لِأَنَّ الَّذِی یُصَلِّی لَهُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ

[الحدیث 98]

98 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِیهِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمْدَانِیِّ رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

النار، ثم النار فی کتب الفروع مقیده بما إذا کانت مضرمه، و لم أظفر بمستنده.

قوله علیه السلام: کان شرا فی بعض نسخ الکافی" أشر".

و قال الوالد رحمه الله: ما وجد بخطه مشتبه بین" سواء" و" شرا" و بعض النساخ کتب کالأول و بعضهم کالثانی، و إن کانت إلی الثانی أقرب، و فی الکافی أشد. انتهی.

الحدیث السابع و التسعون: صحیح.

الحدیث الثامن و التسعون: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 232

لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ وَ النَّارُ وَ السِّرَاجُ وَ الصُّورَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ إِنَّ الَّذِی یُصَلِّی لَهُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنَ الَّذِی بَیْنَ یَدَیْهِ.

فَهَذِهِ رِوَایَهٌ شَاذَّهٌ وَ مَعَ هَذَا لَیْسَتْ مُسْنَدَهً وَ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی لَا یُعْدَلُ إِلَیْهِ عَنْ أَخْبَارٍ کَثِیرَهٍ مُسْنَدَهٍ

[الحدیث 99]

99 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ

______________________________

و قال الصدوق قدس الله روحه فی الفقیه بعد إیراد روایه علی بن جعفر السابقه:

هذا هو الأصل الذی یجب أن یعمل به، فأما الحدیث الذی روی عن أبی عبد الله علیه السلام- و ذکر هذه الروایه- فهو حدیث یروی عن ثلاثه من المجهولین بإسناد منقطع، یرویه الحسن بن علی الکوفی و هو معروف، عن الحسین بن عمرو، عن أبیه، عن عمرو بن إبراهیم الهمدانی. و هم مجهولون رفع الحدیث قال: قال أبو عبد الله علیه السلام ذلک، و لکنها رخصه اقترنت بها عله صدرت عن ثقات، ثم اتصلت بالمجهولین و الانقطاع، فمن أخذ بها لم یکن مخطئا، بعد أن یعلم أن الأصل

هو النهی، و أن الإطلاق هو رخصه، و الرخصه رحمه. انتهی.

و مراده إما حمل النهی علی الکراهه، أو حمل الرخصه علی حال الضروره، و الأول أظهر، لتعاضد أخبار الجواز، و کونها معلله و موافقه لأصل الإباحه و نفی الحرج، و کونها أنسب بالشریعه السمحه، و إن کان الأحوط الاجتناب عما نهی عنه بغیر ضروره، و الله یعلم.

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 233

الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أُصَلِّی وَ التَّمَاثِیلُ قُدَّامِی وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ لَا اطْرَحْ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا کَانَتْ عَنْ یَمِینِکَ أَوْ شِمَالِکَ أَوْ خَلْفِکَ أَوْ تَحْتَ رِجْلِکَ أَوْ فَوْقَ رَأْسِکَ وَ إِنْ کَانَتْ فِی الْقِبْلَهِ فَأَلْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ.

[الحدیث 100]

100 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا قُمْتُ فَأُصَلِّی وَ بَیْنَ یَدَیَّ الْوِسَادَهُ فِیهَا تَمَاثِیلُ طَیْرٍ فَجَعَلْتُ عَلَیْهَا ثَوْباً

______________________________

و الظاهر من الأخبار أنه تکره الصلاه فی بیت فیه صوره حیوان.

و یظهر من بعض الأصحاب موافقا لکلام بعض اللغویین کراهه الصلاه فی بیت فیه تمثال شی ء له وجود فی الخارج کالأشجار و نحوها، و الأظهر عندی اختصاصها بالحیوان.

و تخف الکراهه بکون الصوره علی غیر جهه القبله، أو تحت القدمین، و بکونها مستوره بثوب، أو غیره، أو بنقص فیها لا سیما ذهاب عینیها أو إحداهما و لو ذهب رأسها فأولی، و یحتمل ذهاب الکراهه بأحد هذه الأمور، و إن کان الأحوط الاحتراز منها مطلقا.

الحدیث المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: ربما قمت أی: إذا وقع ذلک علی سبیل الشذوذ و الندره، و إلا فیبعد أن یکون

هذا فی بیته علیه السلام و یصلی فیه دائما، لکراهه الصلاه فی ذلک البیت أیضا، کما یظهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 234

[الحدیث 101]

101 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ فِی الصَّلَاهِ فَأَرَی قُدَّامِی فِی الْقِبْلَهِ الْعَذِرَهَ فَقَالَ تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی الْجَوَادِّ.

وَ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الْإِنْسَانُ مُتَقَلِّداً سَیْفاً فِی غِمْدٍ أَوْ

______________________________

من الأخبار، لکن قد عرفت أنه یظهر من بعض الأخبار دفع الکراهه بذلک.

و روی الصدوق فی إکمال الدین بسند صحیح عن محمد بن جعفر الأسدی أنه کتب إلی القائم صلوات الله علیه یسأله عن المصلی بین یدیه النار و الصوره و السراج؟ فکتب علیه السلام: أنه جائز لمن لم یکن من أولاد عبده الأوثان و النیران یصلی و الصوره و السراج بین یدیه، و لا یجوز ذلک لمن کان من أولاد عبده الأصنام و النیران.

و أقول: هذا التفصیل لم أر قائلا به. و یمکن حملهما علی أنهما بالنسبه إلی أولاد عبده النیران و الأوثان أشد کراهه، و لا یبعد حمل المطلق [علیه] لکون الخبر صحیحا.

الحدیث الحادی و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: و لا تصل علی الجواد کان المراد أن الغالب أن العذره تکون فی أطراف الطریق، و التنحی یمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 235

فِی کُمِّهِ سِکِّینٌ فِی قِرَابِهَا أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِنَ الْحَدِیدِ إِذَا احْتَاجَ إِلَی إِحْرَازِهِ فِیهِ وَ إِذَا صَلَّی وَ فِی إِصْبَعِهِ

خَاتَمٌ مِنْ حَدِیدٍ لَمْ یَضُرَّهُ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

[الحدیث 102]

102 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَدِیدِ أَنَّهُ حِلْیَهُ أَهْلِ النَّارِ وَ الذَّهَبَ حِلْیَهُ أَهْلِ الْجَنَّهِ وَ جَعَلَ اللَّهُ الذَّهَبَ فِی الدُّنْیَا زِینَهَ النِّسَاءِ فَحَرَّمَ عَلَی الرِّجَالِ لُبْسَهُ وَ الصَّلَاهَ فِیهِ وَ جَعَلَ اللَّهُ الْحَدِیدَ فِی الدُّنْیَا زِینَهَ الْجِنِّ وَ الشَّیَاطِینِ فَحَرَّمَ عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَلْبَسَهُ فِی الصَّلَاهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قِبَالَ عَدُوٍّ فَلَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَالرَّجُلُ فِی السَّفَرِ یَکُونُ مَعَهُ السِّکِّینُ فِی خُفِّهِ لَا یَسْتَغْنِی عَنْهُ أَوْ فِی سَرَاوِیلِهِ مَشْدُوداً وَ الْمِفْتَاحُ یَخْشَی إِنْ وَضَعَهُ ضَاعَ أَوْ یَکُونُ فِی وَسَطِهِ الْمِنْطَقَهُ مِنْ حَدِیدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالسِّکِّینِ وَ الْمِنْطَقَهِ لِلْمُسَافِرِ أَوْ فِی وَقْتِ ضَرُورَهٍ وَ کَذَلِکَ الْمِفْتَاحُ إِذَا خَافَ الضَّیْعَهَ وَ النِّسْیَانَ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّیْفِ وَ کُلِّ آلَهِ السِّلَاحِ فِی الْحَرْبِ وَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَدِیدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ.

وَ قَدْ قَدَّمْنَا رِوَایَهَ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ أَنَّ الْحَدِیدَ مَتَی کَانَ فِی غِلَافٍ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِیهِ

______________________________

أن یکون فی جهه الطریق أو فی جهه أخری، و المراد أنه لا تنح فی تلک الجهه.

قوله رحمه الله: فإذا صلی و فی إصبعه خاتم لم یورد الشیخ خبرا یدل علی ذلک.

الحدیث الثانی و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 236

[الحدیث 103]

103 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ فِی یَدِهِ خَاتَمُ حَدِیدٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْقُبُورِ حَتَّی یَکُونَ بَیْنَ الْإِنْسَانِ

وَ بَیْنَهُ حَائِلٌ

______________________________

المشهور کراهه استصحاب الحدید البارز فی الصلاه.

و قال الشیخ فی النهایه: و لا تجوز الصلاه إذا کان مع الإنسان شی ء من حدید مشتهر مثل السکین و السیف، و إن کان فی غمد أو قراب فلا بأس بذلک.

و عن ابن البراج أنه عد ثوب الإنسان إذا کان فیه سلاح مشهر مثل سکین أو سیف مما لا تصح الصلاه فیه علی حال، قال: و کذلک إذا کان فی کمه مفتاح حدید إلا أن یلفه بشی ء، و إذا کان معه دراهم سود إلا أن یلفه فی شی ء.

لنا علی الجواز الأصل و إطلاق الأمر بالصلاه فلا یتقید إلا بدلیل، و علی الکراهه روایه السکونی هذه الروایه.

و المراد بالنجاسه هنا الاستخباث، و کراهه استصحابه فی الصلاه، کما ذکره فی المعتبر، لأنه لیس بنجس بإجماع الطوائف.

قال المحقق رحمه الله: و تسقط الکراهه مع ستره، وقوفا بالکراهه علی موضع الاتفاق ممن کرهه، و هو حسن، بل قال السید رحمه الله: و یمکن القول بانتفاء الکراهه لضعف المستند.

الحدیث الثالث و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 237

[الحدیث 104]

104 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بَیْنَ الْقُبُورِ قَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقُبُورِ إِذَا صَلَّی عَشَرَهَ أَذْرُعٍ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ وَ عَشَرَهَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَشَرَهَ أَذْرُعٍ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَشَرَهَ أَذْرُعٍ عَنْ یَسَارِهِ ثُمَّ یُصَلِّی إِنْ شَاءَ

______________________________

الحدیث الرابع و المائه: موثق.

و قال فی المنتهی: تکره

الصلاه فی المقابر، ذهب إلیه علماؤنا. قال: و نقل الشیخ عن بعض علمائنا القول بالبطلان، و قال: تکره الصلاه إلی القبور و أن یتخذ القبر مسجدا یسجد علیه. و قال ابن بابویه: لا تجوز فیهما. و هو قول بعض الجمهور، ثم قال: لو کان بینه و بین القبر حائل أو بعد عشره أذرع لم یکن بالصلاه إلیه بأس.

و أقول: أبو الصلاح حرمها و تردد فی بطلانها، و قول المفید کما تری، و قال فی تتمه هذا الکلام: أو قدر لبنه، أو عنزه منصوبه، أو ثوب موضوع.

و أقول: علی القول بالکراهه أو الحرمه الحکم برفعهما بالحوائل التی ذکرها مشکل و لم نر مستنده، و أما عشره أذرع فمستنده هذه الروایه، و استندوا فی التحریم أیضا إلیها، و هی عندنا لیست بقویه، و قد عارضتها روایات صحیحه و قویه، کصحیحی علی بن یقطین و علی بن جعفر الدالین علی عدم البأس فی الصلاه بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 238

[الحدیث 105]

105 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ بَیْنَ الْمَقَابِرِ مَا لَمْ یَتَّخِذِ الْقَبْرَ قِبْلَهً.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ إِلَی قِبْلَهٍ فِیهَا قَبْرُ إِمَامٍ وَ الْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 106]

106 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

القبور و الروایه الآتیه.

فغایه ما یمکن إثباته مع تلک المعارضات الکراهه، بل یمکن المناقشه فیها أیضا. نعم الأحوط عدم التوجه إلی قبر غیر الأئمه علیهم السلام، لحسنه زراره و الموثقه الآتیه. و ألحق جماعه من الأصحاب بالقبور القبر و القبرین، و مستنده غیر واضح.

الحدیث الخامس و المائه: موثق.

قوله رحمه الله: و قد روی فیما عندنا من المقنعه هکذا: و قد قیل: لا بأس بالصلاه إلی قبله بها قبر إمام، و الأفضل ما ذکرناه، و یصلی الزائر مما یلی رأس الإمام، فهو أفضل من أن یصلی إلی القبر من غیر حائل بینه و بینه علی حال.

الحدیث السادس و المائه: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 239

الْحِمْیَرِیُّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ قُبُورَ الْأَئِمَّهِ ع هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَسْجُدَ عَلَی الْقَبْرِ أَمْ لَا وَ هَلْ یَجُوزُ لِمَنْ صَلَّی عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَنْ یَقُومَ وَرَاءَ الْقَبْرِ وَ یَجْعَلَ الْقَبْرَ قِبْلَهً وَ یَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَیْهِ وَ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَقَدَّمَ الْقَبْرَ وَ یُصَلِّیَ وَ یَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع وَ قَرَأْتُ التَّوْقِیعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ أَمَّا السُّجُودُ عَلَی الْقَبْرِ فَلَا یَجُوزُ فِی نَافِلَهٍ وَ لَا فَرِیضَهٍ وَ لَا زِیَارَهٍ بَلْ یَضَعُ خَدَّهُ الْأَیْمَنَ عَلَی الْقَبْرِ وَ أَمَّا

الصَّلَاهُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ یَجْعَلُهُ الْأَمَامَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ

______________________________

و محمد بن أحمد ممدوح بمدح لا یقصر عن التوثیق.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: الواسطه بین الشیخ و بینه الشیخ المفید طاب ثراه، فالحدیث صحیح لأن الثلاثه ثقات من وجوه أصحابنا، و المحقق فی المعتبر قال: إنه ضعیف. و لعل السبب فی ذلک کونه مکاتبه.

قوله: و یقوم فی الاحتجاج: أم یقوم.

قوله: و لا فریضه و لا زیاره بل یضع فی الاحتجاج هکذا: و لا فریضه و لا زیاره، و الذی علیه العمل أن یضع خده الأیمن علی القبر، و أما الصلاه فإنها خلفه و یجعل القبر أمامه، و لا یجوز أن یصلی بین یدیه و لا عن یمینه و لا عن یساره، لأن الإمام صلی الله علیه لا یتقدم علیه و لا یساوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 240

بَیْنَ یَدَیْهِ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا یُتَقَدَّمُ وَ یُصَلِّی عَنْ یَمِینِهِ وَ شِمَالِهِ

______________________________

قوله: و یصلی عن یمینه و شماله الظاهر أنه عطف علی" لا یجوز" و یحتمل عطفه علی" لا یتقدم".

و قال فی مشرق الشمسین: هذا الخبر یدل علی عدم جواز وضع الجبهه علی قبر الإمام علیه السلام لا فی الصلاه و لا فی الزیاره، بل یضع خده الأیمن، و علی عدم جواز التقدم علی الضریح المقدس حال الصلاه، لأن قوله علیه السلام" یجعله الإمام" صریح فی جعل القبر بمنزله الإمام فی الصلاه، فکما أنه لا یجوز للمأموم أن یتقدم علی الإمام، بأن یکون موقفه أقرب إلی القبله من موقف الإمام، بل یجب أن یتأخر عنه أو یساویه فی الموقف یمینا أو شمالا، فکذا هنا. و هذا هو المراد بقوله علیه السلام" و لا یجوز

أن یصلی بین یدیه، لأن الإمام لا یتقدم و یصلی عن یمینه و شماله".

و الحاصل أن المستفاد من هذا الحدیث أنه کل ما ثبت للمأموم من وجوب التأخر عن الإمام أو المساواه له و تحریم التقدم علیه، ثابت للمصلی بالنسبه إلی الضریح المقدس من غیر فرق، فینبغی لمن یصلی عند رأس الإمام علیه السلام أو عند رجلیه أن یلاحظ ذلک.

و ربما یستفاد من ذلک الحدیث المنع من استدبار ضرائحهم صلوات الله علیهم فی غیر الصلاه، نظرا إلی أن قوله علیه السلام" لأن الإمام لا یتقدم" عام فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 241

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ عَلَیْهِ عِمَامَهٌ أَوْ لِثَامٌ حَتَّی یَکْشِفَ عَنْ جَبْهَتِهِ مَوْضِعَ السُّجُودِ وَ یَکْشِفَ عَنْ فِیهِ لِقِرَاءَهِ الْقُرْآنِ أَمَّا کَشْفُ الْجَبْهَهِ فَقَدْ بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 107]

107 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ یُومِئُ عَلَی دَابَّتِهِ مُتَعَمِّماً قَالَ یَکْشِفُ مَوْضِعَ السُّجُودِ.

فَأَمَّا اللِّثَامُ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الصلاه و غیرها.

و دل أیضا علی جواز الصلاه إلی قبر الإمام علیه السلام إذا کان إلی القبله، و الله أعلم.

قوله رحمه الله: حتی یکشف عن جبهته قال الوالد رحمه الله: کأنه لا یتفرع هذا الکشف علی وجود اللثام، علی ما یرشد إلیه قوله" و أما اللثام" إلی آخره.

الحدیث السابع و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: یکشف موضع السجود بأن یسجد علی قربوس سرجه، أو یرفع شیئا یضعه علی جبهته فی الإیماء أیضا.

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 242

[الحدیث 108]

108 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ أَمَّا عَلَی الْأَرْضِ فَلَا وَ أَمَّا عَلَی الدَّابَّهِ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 109]

109 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ یَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 110]

110 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع

______________________________

الحدیث الثامن و المائه: مجهول کالصحیح.

قوله علیه السلام: و أما علی الدابه فلا بأس لمکان العدو، لأن فائده اللثام دفع العدو بأن لا یعرفه، و أما علی الأرض فضرره نادر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یظهر للتفرقه إن أرید باللثام ما یشد علی الفم وجه واضح إن کان مانعا من القراءه. و إن حمل علی اللثام الغیر المانع فربما یظهر الفارق، إلا أن الظاهر أن الحکم حینئذ الکراهه.

الحدیث التاسع و المائه: موثق.

الحدیث العاشر و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 243

أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَقْرَأَ الرَّجُلُ فِی الصَّلَاهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَی فِیهِ.

فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَمْنَعِ اللِّثَامُ مِنْ سَمَاعِ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا مَهْمَا مَنَعَ مِنْ سَمَاعِهِ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 111]

111 مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَقْرَأُ الرَّجُلُ فِی صَلَاتِهِ وَ ثَوْبُهُ عَلَی فِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا سَمِعَ الْهَمْهَمَهَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُکْرَهُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تُصَلِّیَ وَ عَلَیْهَا نِقَابٌ مَعَ التَّمَکُّنِ وَ الِاخْتِیَارِ

______________________________

قوله رحمه الله: فإنه لا یجوز ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا کان الحکم عدم الجواز، فالظاهر أنه عام للراکب و الماشی، لعدم سقوط القراءه عن الماشی، فلا بد من وجه الفرق.

الحدیث الحادی عشر و المائه: صحیح.

و قال فی

المدارک: یستفاد منه تحریم اللثام إذا منع سماع القراءه، و به أفتی المصنف فی المعتبر و العلامه فی التذکره، و هو حسن. انتهی.

و أقول: کان الاکتفاء بسماع الهمهمه، لأنه حینئذ إذا لم یکن اللثام یسمع القراءه صحیحا، و إلا فالاکتفاء بالهمهمه مطلقا مشکل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 244

[الحدیث 112]

112 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فَیَتْلُو الْقُرْآنَ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَشَفَ عَنْ فِیهِ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تُصَلِّی مُتَنَقِّبَهً قَالَ إِذَا کَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ امْرَأَهٌ تُصَلِّی إِلَی جَانِبِهِ أَوْ فِی صَفٍّ وَاحِدٍ وَ مَتَی صَلَّی وَ هِیَ مُسَامِتَهٌ لَهُ فِی صَفِّهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُمَا وَ یَنْبَغِی إِذَا اتَّفَقَ صَلَاتُهَا فِی حَالِ صَلَاتِهِ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ نَحْوِهِ أَنْ تُصَلِّیَ بِحَیْثُ یَکُونُ سُجُودُهَا تُجَاهَ قَدَمَیْهِ فِی سُجُودِهِ وَ کَذَلِکَ إِنْ صَلَّتْ بِصَلَاتِهِ کَانَتْ حَالُهَا مَا وَصَفْنَاهُ

[الحدیث 113]

113 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی زَاوِیَهِ الْحُجْرَهِ وَ امْرَأَتُهُ أَوِ ابْنَتُهُ تُصَلِّی بِحِذَاهُ فِی الزَّاوِیَهِ الْأُخْرَی قَالَ لَا یَنْبَغِی ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ یَعْنِی إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُتَقَدِّماً لِلْمَرْأَهِ بِشِبْرٍ

______________________________

الحدیث الثانی عشر و المائه: موثق.

و الاستدلال به علی الکراهه، إذ أفضلیه الترک لا یدل علیها بوجه.

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله إنما یدل علی الکراهه لا الحرمه، و کان بهذا لم یقل و یدل علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 245

..........

______________________________

قوله علیه السلام: فإن کان بینهما شبر فی بعض نسخ الکافی" ستر" بالسین المهمله و التاء.

و قال فی الحبل المتین: المنع من صلاه المرأه بحذاء الرجل و قدامه من دون الحائل و ما فی حکمه محمول عند أکثر المتأخرین و المرتضی و ابن إدریس علی الکراهه،

کما هو الظاهر من قوله علیه السلام" لا ینبغی".

و عند الشیخین و ابن حمزه و أبی الصلاح علی التحریم، بل ادعی علیه الشیخ الإجماع، و اتفق الکل علی زوال الکراهه و التحریم إذا کان بینهما حائل أو مقدار عشره أذرع.

و قوله" یعنی إذا کان" یحتمل أن یکون هو المفسر لذلک، جمعا بینه و بین خبر عمار. و أن یکون المفسر محمد بن مسلم، بأن یکون فهم ذلک من الإمام لقرینه حالیه أو مقالیه.

و قد استبعد بعض الأصحاب هذا التفسیر و اختار جعل" الشبر" بالسین المهمله و التاء المثناه من فوق، و هو کما تری. انتهی.

و أقول: روی ابن إدریس فی السرائر هذه الروایه نقلا من کتاب النوادر للبزنطی عن المفضل عن محمد بن الحلبی عنه علیه السلام، إلی قوله: إلا أن یکون بینهما ستر، فإن کان بینهما ستر أجزأه.

و هذا یؤید القراءه بالمهمله، لکن قوله" یعنی" یأبی عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 246

[الحدیث 114]

114 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ یُصَلِّیَانِ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ الْمَرْأَهُ عَنْ یَمِینِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ ثُمَّ قَالَ کَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص ذِرَاعاً فَکَانَ یَضَعُهُ بَیْنَ یَدَیْهِ إِذَا صَلَّی لِیَسْتُرَهُ مِمَّنْ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ

______________________________

و ربما یقال فی وجه استبعاد بعض الأصحاب التفسیر إن بلوغ الحجره فی الضیق إلی حد لا یبلغ البعد بین المصلیین فی زاویتها مقدار شبر خلاف الغالب المعتاد.

و لیس بشی ء، لأنه إذا کان المراد کون الرجل أقرب إلی القبله من المرأه بشبر لا یلزم حمل الحجره علی

خلاف مجری العاده.

ثم إن الشهید الثانی رحمه الله اعتبر فی الحائل کونه مانعا من الرؤیه، و کلام سائر الأصحاب مطلق، و هو أظهر.

و فی تنزل الظلام أو فقد البصر منزله الحائط نظر أقربه المنع، و أولی بالمنع منع الصحیح نفسه عن الإبصار، و استوجه فی التحریر الصحه من الأعمی، و استشکل فی من غمض عینیه.

الحدیث الرابع و المائه: مجهول.

و ظاهره أنه یکفی للساتر بین الرجل و المرأه شی ء یکون ارتفاعه شبرا أو ذراعا.

و الظاهر أن المراد بقوله" إلا أن یکون بینهما شبر أو ذراع" أیضا ذلک، بأن یکون المعنی شی ء یکون شبرا أو ذراعا. و یحتل أن یکون الثانی حکما مستأنفا لتحدید الساتر و الأول لتحدید البعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 247

[الحدیث 115]

115 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تُزَامِلُ الرَّجُلَ فِی الْمَحْمِلِ یُصَلِّیَانِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یُصَلِّی الرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ الْمَرْأَهُ.

[الحدیث 116]

116 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ یُصَلِّیَانِ جَمِیعاً فِی بَیْتٍ الْمَرْأَهُ عَنْ یَمِینِ الرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ لَا حَتَّی یَکُونَ بَیْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ أَوْ نَحْوُهُ.

[الحدیث 117]

117 سَعْدٌ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی وَ الْمَرْأَهُ إِلَی جَنْبِی وَ هِیَ تُصَلِّی فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَقَدَّمَ هِیَ أَوْ أَنْتَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ وَ هِیَ بِحِذَاکَ جَالِسَهٌ أَوْ قَائِمَهٌ

______________________________

الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح.

الحدیث السادس عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

و ظاهره أنه یکفی الشبر و الذراع من أی جانب کان، و حمل علی الخلف.

و ربما یدعی ظهوره أیضا، و لیس ببعید.

و أیضا یحتمل أن یکون المراد البعد بین الموقفین و بین المسجد و الموقف، و حمله بعض الأصحاب علی الثانی لئلا یماس رأسها بدنه.

الحدیث السابع عشر و المائه: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: إلا أن تتقدم أی: فی الزمان لا فی المکان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 248

[الحدیث 118]

118 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ بِحِیَالِهِ امْرَأَهٌ قَائِمَهٌ جُنُبٌ عَلَی فِرَاشِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قَاعِدَهً فَلَا تَضُرُّکَ وَ إِنْ کَانَتْ تُصَلِّی فَلَا.

[الحدیث 119]

119 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقِیمُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ امْرَأَهٌ تُصَلِّی قَالَ لَا یُصَلِّی حَتَّی یَجْعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا أَکْثَرَ مِنْ عَشَرَهِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ کَانَتْ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ

______________________________

الحدیث الثامن عشر و المائه: مجهول علی الظاهر.

لأن إدریس غیر الأشعری الثقه، إذ لم ینقل روایته عن غیر الرضا علیه السلام.

قوله: قائمه جنب علی فراشها قیل: أی أجنبیه. و فی بعض النسخ" علی جنب" و فی الکافی" قائمه علی فراشها جنبه" و الظاهر" نائمه" کما فی بعض نسخ الکافی.

و الظاهر" جنب" بضمتین، فإن الجنب یقع علی الواحد و الجمع و المذکر و المؤنث، و التقیید بالجنابه لأن العامه رووا أن الملائکه لا تدخل بیتا فیه جنب.

الحدیث التاسع عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 249

یَسَارِهِ جَعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا مِثْلَ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَتْ تُصَلِّی خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ تُصِیبُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَهُ قَاعِدَهً أَوْ نَائِمَهً أَوْ قَائِمَهً فِی غَیْرِ صَلَاهٍ فَلَا بَأْسَ حَیْثُ کَانَتْ.

[الحدیث 120]

120 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ الْمَرْأَهُ تُصَلِّی بِحِذَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَرْأَهِ أَکْثَرُ مِنْ

______________________________

و ظاهره عدم الاکتفاء بعشره أذرع، و ظاهر الأصحاب الاکتفاء.

و قال فی الحبل المتین: ربما یعطی بإطلاقه صحه الصلاه بتأخر موقفها عن

موقفه و إن حاذی بعض بدنها بعض حال رکوعها و سجودها، و خبر زراره صریح فی هذا المعنی.

و فی کلام بعض علمائنا تفسیر صلاتها خلفه بتأخرها عنه بحیث لا یحاذی شی ء من بدنها شیئا من بدنه حتی موضع سجودها لقدمه، و للبحث فیه مجال، و لا یخفی أن إلحاقه علیه السلام التاء بالعشر یعطی عدم ثبوت ما نقله بعض اللغویین من أن الذراع مؤنث سماعی.

الحدیث العشرون و المائه: مرسل.

قوله رحمه الله: فیحتمل أن یکون الأحسن الحمل علی إراده الجواز بحمل ما تقدم علی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 250

عَشَرَهِ أَذْرُعٍ حَسَبَ مَا ذَکَرَهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ فِی رِوَایَتِهِ الْمُتَقَدِّمَهِ أَوْ تَکُونُ مِنْ وَرَائِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا حَائِلٌ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی أَخْبَارٍ کَثِیرَهٍ فِی أَنَّهُ یَجْعَلُ الرَّجُلُ سَاتِراً بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا

[الحدیث 121]

121 الْعَیَّاشِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی الْعَمْرَکِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ کَانَ فِی الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ بِحِیَالِهِ تُصَلِّی مَعَهُ وَ هِیَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْمِ وَ مَا حَالُ الْمَرْأَهِ فِی صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ کَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ فَقَالَ لَا یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْمِ وَ تُعِیدُ الْمَرْأَهُ صَلَاتَهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ وَ عَلَیْهِ قَبَاءٌ مَشْدُودٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِی الْحَرْبِ فَلَا یَتَمَکَّنَ مِنْ أَنْ یَحُلَّهُ فَیَجُوزُ ذَلِکَ لِلِاضْطِرَارِ ذَکَرَ ذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ وَ سَمِعْنَاهَا مِنَ الشُّیُوخِ مُذَاکَرَهً وَ لَمْ أَعْرِفْ بِهِ خَبَراً مُسْنَداً

______________________________

قوله رحمه الله: و تکون هی من ورائه بعید جدا یأبی عنه قوله" بحذاه" و فی بعض

النسخ" أو تکون".

قال الشیخ البهائی قدس سره: لیس بخطه هنا ألف، بل واو فقط، و فی النسخ ألف.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: مجهول کالصحیح.

قوله علیه السلام: و تعید المرأه صلاتها لیست الصلاه بخطه، و الظاهر أن الإعاده لأجل المحاذاه معهم فی الصلاه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 251

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِذَا کَانَ لَهُ شَعْرٌ أَنْ یُصَلِّیَ وَ هُوَ مَعْقُوصٌ حَتَّی یَحُلَّهُ وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِکَ لِلنِّسَاءِ

[الحدیث 122]

122 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی صَلَاهً فَرِیضَهً وَ هُوَ

______________________________

و لما کانت صلاتهم سابقه و هی لاحقه بهم لم تبطل صلاتهم بصلاتها، فلا یمکن الاستدلال علی عدم جواز اقتداء العصر بالظهر.

و قال فی المدارک: یمکن حمل الأمر بالإعاده علی الاستحباب، مع أن الأمر بالإعاده لا یتعین کونه بسبب المحاذاه، لاحتمال أن یکون وجهه اقتداؤها فی صلاه العصر بمن صلی الظهر مع اعتقادها أنها العصر، فلا یدل علی أحد الأمرین نصا انتهی.

و اعلم أن إطلاق کلام الأکثر یقتضی عدم الفرق بین اقتران الصلاتین أو سبق إحداهما فی بطلان الکل، و ذهب جماعه من المتأخرین إلی اختصاص البطلان بالمقترنه و المتأخره دون السابقه.

و قال فی الذکری: و لو لم یمکن التباعد بذلک قدم الرجل فی الصلاه وجوبا أو استحبابا إلا مع ضیق الوقت.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 252

مَعْقُوصُ الشَّعْرِ قَالَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ فِی النَّعْلِ الْعَرَبِیِّ بَلْ صَلَاتُهُ فِیهَا أَفْضَلُ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ

فِی النَّعْلِ السِّنْدِیِّ حَتَّی یَنْزِعَهَا وَ لَا یَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی الشُّمِشْکِ

______________________________

قوله علیه السلام: یعید صلاته لعله محمول علی الاستحباب.

قال فی المدارک: عقص الشعر هو جمعه فی وسط الرأس و ظفره ولیه، و القول بتحریمه فی الصلاه و بطلانها به للشیخ رحمه الله و جمع من الأصحاب، و استدل علیه بإجماع الفرقه و بروایه مصادف، و الإجماع ممنوع و الروایه ضعیفه، و من ثم ذهب الأکثر إلی الکراهه، و الحکم مختص بالرجل إجماعا.

قوله رحمه الله: و لا یجوز أن یصلی فی النعل السندی لا أعرف علی ذلک حجه، و کان ترک الشیخ للتعرض له مشعر بذلک، و لا خلاف فی جواز الصلاه فیما یستر ظهر القدم و له ساق.

و اختلف فیما لیس له ساق، کالشمشک بضم الشین و کسر المیم. فذهب المفید و ابن البراج و الشیخ فی النهایه و سلار و المحقق رحمه الله إلی المنع، و ذهب الشیخ فی المبسوط و ابن حمزه و أکثر المتأخرین إلی الجواز، و قیل: بالکراهه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 253

[الحدیث 123]

123 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ رَأَیْتُهُ یُصَلِّی فِی نَعْلَیْهِ لَمْ یَخْلَعْهُمَا وَ أَحْسَبُهُ قَالَ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ.

[الحدیث 124]

124 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی فِی نَعْلَیْهِ غَیْرَ مَرَّهٍ وَ لَمْ أَرَهُ یَنْزِعُهُمَا قَطُّ.

[الحدیث 125]

125 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ فَصَلِّ فِی نَعْلَیْکَ إِذَا کَانَتْ طَاهِرَهً فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ السُّنَّهِ.

[الحدیث 126]

126 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع صَلَّی حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ سِتَّ رَکَعَاتٍ

______________________________

تفصیا عن الخلاف. و اعترف المانعون بعدم النص.

و یدل علی الجواز ما رواه فی الاحتجاج عن الحمیری أنه کتب إلی القائم علیه السلام هل یجوز للرجل أن یصلی و فی رجلیه نطیط لا یغطی الکعبین أم لا یجوز؟

فکتب علیه السلام: جائز.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: صحیح.

قوله: ست رکعات الظاهر أنها صلاه الإحرام، فیمکن الاستدلال به علی أنه إذا کان فی وقت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 254

خَلْفَ الْمَقَامِ وَ عَلَیْهِ نَعْلَاهُ لَمْ یَنْزِعْهُمَا.

[الحدیث 127]

127 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ فَصَلِّ فِی نَعْلَیْکَ إِذَا کَانَتْ طَاهِرَهً فَإِنَّهُ یُقَالُ ذَلِکَ مِنَ السُّنَّهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُصَلِّی فِی الْخُفِّ وَ الْجُرْمُوقِ إِذَا کَانَ لَهُ سَاقٌ

[الحدیث 128]

128 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِی تُبَاعُ فِی السُّوقِ فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِیهَا حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ مَیِّتٌ بِعَیْنِهِ

______________________________

الفریضه أیضا تستحب تلک الست رکعات، و إن أمکن أن تکون نافله الظهر، لکن الظاهر کونه علیه السلام مسافرا.

و قال فی المدارک: مقتضی الروایات استحباب الصلاه فی النعل مطلقا، و حملها الأصحاب علی العربیه، و لعل وجهه أنها هی المتعارفه فی ذلک الزمان.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فإنه یقال کأنه یومئ إلی التقیه.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 255

[الحدیث 129]

129 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِی خُفّاً لَا أَدْرِی أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ لَا قَالَ صَلِّ فِیهِ قُلْتُ وَ النَّعْلُ قَالَ مِثْلُ ذَلِکَ قُلْتُ إِنِّی أَضِیقُ مِنْ هَذَا قَالَ أَ تَرْغَبُ عَنَّا کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَفْعَلُهُ.

[الحدیث 130]

130 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْجُلُودِ وَ الْخِفَافِ وَ النِّعَالِ وَ الصَّلَاهِ فِیهَا إِذَا لَمْ تَکُنْ مِنْ أَرْضِ الْمُصَلِّینَ فَقَالَ أَمَّا النِّعَالُ وَ الْخِفَافُ فَلَا بَأْسَ بِهَا

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: ضعیف.

قوله: عمان کان وجد بخطه رحمه الله" عنا" موضع" عما".

الحدیث الثلاثون و المائه: موثق کالصحیح.

قوله: إذا لم تکن من أرض المصلین یحتمل أن یکون المراد أن أصله لم یکن من أرض المصلین، لکن یکون فی سوق المسلمین و فی أیدیهم، فیکون ما یدل علیه ظاهر العباره من البأس فی الجلود محمولا علی الکراهه، و أن یکون فی أیدی غیر المصلین أیضا، فیکون موافقا لما قیل من جواز الصلاه فیما لا یتم الصلاه فیه من المیته، و الأظهر حمله علی التقیه، لعدم القائل به بیننا ظاهرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 256

[الحدیث 131]

131 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی جُرْمُوقٍ وَ أَتَیْتُهُ بِجُرْمُوقٍ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْهِ فَقَالَ یُصَلَّی فِیهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یَکْفِی الرَّجُلَ فِی الصَّلَاهِ قَمِیصٌ إِذَا کَانَ صَفِیقاً وَ لَا بُدَّ لِلْمَرْأَهِ مِنْ دِرْعٍ وَ خِمَارٍ فِی الصَّلَاهِ فَقَدْ مَضَی شَرْحُ ذَلِکَ فِیمَا مَضَی مُسْتَوْفًی فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

[الحدیث 132]

132 وَ رَوَی حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ السُّجُودُ عَلَی مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُکِلَ أَوْ لُبِسَ.

[الحدیث 133]

133 وَ قَالَ هِشَامُ بْنُ الْحَکَمِ- لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَمَّا یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَیْهِ وَ عَمَّا لَا یَجُوزُ قَالَ السُّجُودُ لَا یَجُوزُ إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ أَوْ عَلَی مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُکِلَ أَوْ لُبِسَ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: صحیح.

و فی القاموس: الجرموق کعصفور الذی یلبس فوق الخف. انتهی.

و کأنه معرب سرموزه، و الظاهر أنه لیس له ساق، فیدل علی جواز الصلاه فیما یستر ظهر القدم و لیس له ساق، و إن أمکن أن یکون التجویز لکون الشائع لبسه فوق الخف، و إن کان علی القول بالمنع إذا لم [یکن] متصلا فیه إشکال.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 257

[الحدیث 134]

134 وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ السُّجُودُ عَلَی الْأَرْضِ فَرِیضَهٌ وَ عَلَی غَیْرِ الْأَرْضِ سُنَّهٌ.

[الحدیث 135]

135 وَ رُوِیَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ أَنَّهُ قَالَ مَرَّ بِی أَبُو الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أُصَلِّی عَلَی الطَّبَرِیِّ وَ قَدْ أَلْقَیْتُ عَلَیْهِ شَیْئاً فَقَالَ مَا لَکَ لَا تَسْجُدُ عَلَیْهِ أَ لَیْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: فریضه قیل: المراد أن ثوابه ثواب الفریضه و ثواب السجود علی غیره ثواب السنه.

أو أن الأول ظهر بفرض الله، و الثانی من توسعه النبی صلی الله علیه و آله لتفویض إلیه فی ذلک، کما فی کثیر من الأحکام.

و قال فی الذکری: الظاهر أن المراد بالسنه هنا الجائز لا أنه أفضل. انتهی.

و قد أفاد الوالد العلامه نور الله روحه أنه یمکن أن یکون المراد أن الفرض السجود علی الأرض، و المراد إما معناه أو الأعم منها و مما ینبت منها، و أما السجود علی شی ء مخصوص معد لذلک فمن سننه صلی الله علیه و آله، کما روی أنه صلی الله علیه و آله کان له خمره یسجد علیها، و کأنه أحسن التوجیهات لهذا الخبر.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 258

وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی رِسَالَتِهِ اسْجُدْ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ عَلَی مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ لَا تَسْجُدْ عَلَی الْحُصُرِ الْمَدَنِیَّهِ لِأَنَّ سُیُورَهَا مِنْ جِلْدٍ

[الحدیث 136]

136 وَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ- أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجِصِّ یُوقَدُ عَلَیْهِ بِالْعَذِرَهِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَی ثُمَّ یُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ یُسْجَدُ عَلَیْهِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ

______________________________

قوله: و قال علی بن الحسین بن بابویه قال الوالد العلامه طیب الله مضجعه: الظاهر أنه اشتبه علیه، فإنه روی فی الکافی و غیره عن علی بن الریان قال: کتب بعض أصحابنا

إلیه یسأله عن الصلاه علی الخمره المدنیه، فقال: صل فیها ما کان معمولا بخیوطه، و لا تصل علی ما کان معمولا بسیوره.

فالإطلاق لیس بجید، و إن کان یفهم من السیور أن النهی فیما کان بسیور، و لما کانت السیور جلدا و لا یجوز الصلاه علیه نهی عنها.

و الظاهر أن ما کان منها معمولا بالسیور کانت السیور ظاهره مانعه، إما من السجود علی الحصیر و إما من استیعاب الجبهه، فیحمل علی الاستحباب، و إلا فالظاهر أن المسمی کاف کما سیجی ء.

و یمکن أن یکون مذهب علی بن بابویه وجوب الاستیعاب، أو قدر الدراهم الوافی مجتمعا لا متفرقا.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 259

أَنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: إن الماء و النار قد طهراه قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه قد أخذ فیه أن العذره نجسه فی حال التوقید، أو یقال: المراد بالطهاره إزاله القذاره التی تحدث للنفس بسبب التوقید بالعذره لا النجاسه الحقیقیه، و علی الأول یفهم منه تطهیر الماء کیف ما اتفق. انتهی.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أن مراد السائل أن الجص ینجس بملاقاه النجاسه له غالبا، أو أنه یبقی رماد النجس فیه، و أنه ینجس المسجد بالتجصیص، أو أنه یسجد علیه و لا یجوز السجود علی النجس.

و الجواب: یمکن أن یکون باعتبار عدم النجاسه بالملاقاه، و إن کان الظاهر الملاقاه، و یکون المراد بالتطهیر التنظیف.

أو باعتبار تقدیر النجاسه، فإن الماء و النار مطهران له، أما باعتبار توهم السائل کون الرماد النجس معه، فإنه صار بالاستحاله طاهرا، و یکون الماء علاوه التنظیف، فإن مثل هذا الماء یطهر النجاسه الموهومه، کما ورد

عنهم علیهم السلام استحباب صب الماء علی الأرض التی تتوهم نجاستها.

أو باعتبار تقدیر نجاسه الجص بالملاقاه، فإن النار مطهر له بالاستحاله، و یکون هذا القدر من الاستحاله کافیا، و یکون تنظیف الماء علاوه.

أو یقال: إن هذا المقدار من الماء أیضا کاف فی التطهیر، و یکون الغساله طاهره کما هو ظاهر الخبر، أو أن الماء و النار معا مطهران لهذه النجاسه، و لا استبعاد فیه.

و هذا المعنی أظهر و إن لم یقل به أحد فیما وصل إلینا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 260

[الحدیث 137]

137 وَ سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ یَزِیدَ- أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الْقَرَاطِیسِ وَ الْکَوَاغِذِ الْمَکْتُوبَهِ عَلَیْهَا هَلْ یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَیْهَا فَکَتَبَ یَجُوزُ.

[الحدیث 138]

138 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ یَقْطِینٍ- أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی الْمِسْحِ وَ الْبِسَاطِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ فِی حَالِ التَّقِیَّهِ وَ لَا بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَی الثِّیَابِ فِی حَالِ التَّقِیَّهِ.

[الحدیث 139]

139 وَ رُوِیَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَسْجُدُ وَ عَلَیْهِ قَلَنْسُوَهٌ أَوْ عِمَامَهٌ فَقَالَ إِذَا مَسَّ شَیْ ءٌ مِنْ جَبْهَتِهِ الْأَرْضَ فِیمَا بَیْنَ حَاجِبَیْهِ وَ قُصَاصِ شَعْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ عَنْهُ.

تَمَّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ کِتَابِ الصَّلَاهِ وَ یَتْلُوهُ فِی الْجُزْءِ الثَّانِی بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَهِ الْجُمُعَهِ وَ یَوْمِهَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَ الصَّلَاهُ عَلَی خَیْرِ خَلْقِهِ- مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: مرسل.

و أقول: کان فی النسخه المعروضه علی خط المصنف رحمه الله: تم الجزء الأول من کتاب الصلاه و یتلوه من الجزء الثانی باب العمل فی لیله الجمعه و یومها.

و أقول: المراد به أنه یتلوه من متن المقنعه باب العمل، کما هو فی الأصل، و إنما وسط أبواب الزیادات فی البین، و الفائده فی أبواب الزیادات إیراد أحکام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 261

..........

______________________________

لم تذکر فی المتن کما فهمه الأکثر.

و الأظهر عندی أن الشیخ قدس الله روحه کان یکتب و تلامذته کانوا ینسخون منه، ثم کان یطلع علی أخبار أخری، و کان إلحاقها فیما کتبوا موجبا لتغییر النسخ و اختلافها، فکان یعقد لذلک أبواب الزیادات، ثم یعثر علی روایات أخر، فیعقد لذلک باب النوادر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 262

أَبْوَابُ الزِّیَادَاتِ فِی هَذَا الْجُزْءِ
12 بَابُ فَضْلِ الصَّلَاهِ وَ الْمَفْرُوضِ مِنْهَا وَ الْمَسْنُونِ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ مَا یَتَقَرَّبُ بِهِ الْعِبَادُ إِلَی رَبِّهِمْ فَقَالَ لَا أَعْلَمُ شَیْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَهِ أَفْضَلَ مِنَ الصَّلَاهِ

______________________________

أبواب الزیادات فی

هذا الجزء باب فضل الصلاه و المفروض منها و المسنون الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: لا أعلم شیئا ینبغی تعمیم المعرفه بحیث تشمل جمیع العقائد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 263

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزَالُ الشَّیْطَانُ ذَعِراً مِنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِ هَائِباً لَهُ مَا حَافَظَ عَلَی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَیَّعَهُنَّ اجْتَرَأَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص رَجُلٌ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ

______________________________

و اعلم أن العباره تحتمل معنیین:

أحدهما: أن المعرفه أفضل الأعمال، لکن بعد المعرفه لیس شی ء أفضل من الصلاه.

و الثانی: أن الأعمال التی یأتی بها العبد بعد حصول المعارف الخمس الصلاه أفضل منها، إذ لا فضل لعمل بدون المعرفه حتی یکون للصلاه فضل، أو تکون أفضل من غیرها، مع أنه یقتضی أن یکون لغیرها فضل أیضا.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله صلی الله علیه و آله: فإذا ضیعهن إما بالتأخیر عن وقت الفضیله أو الإجزاء، أو عدم رعایه الشرائط الظاهره و الباطنه أو الجمیع.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 264

لِی أَنْ یُدْخِلَنِی الْجَنَّهَ فَقَالَ أَعِنِّی بِکَثْرَهِ السُّجُودِ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهٌ فَرِیضَهٌ خَیْرٌ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّهً وَ حَجَّهٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوٍّ مِنْ ذَهَبٍ یُتَصَدَّقُ مِنْهُ حَتَّی یَفْنَی

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: بکثره السجود المراد کثره الصلاه، أو کثره السجود، أو طوله. و الإعانه للإشعار بأن الشفاعه بدون ذلک مشکل.

الحدیث الرابع: ضعیف.

و یمکن الجمع بینه و بین ما روی من أفضلیه الحج علی الصلاه بوجوه:

الأول: أن یکون الله تعالی قرر بإزاء کل عمل ثوابا ثم یتفضل بما یشاء فیکون ما یتفضل للصلاه الواحده أکثر مما قرر لأجل الحج، مع قطع النظر عن التفضل بعشرین.

الثانی: أن یکون المراد بالفریضه الصلوات الخمس الیومیه، و بالصلاه التی فضل علیها الحج غیرها، بقرینه أن الأذان و

الإقامه المشتملان علی" حی علی خیر العمل" مختصان بها.

فإن قیل: کیف یجمع بینه و بین الخبر" إن أفضل الأعمال أحمزها"؟

قلنا: علی تقدیر صحته، فالمراد منه أفضل کل نوع من العمل أحمز ذلک النوع.

الثالث: أن المراد بالفریضه مطلق الفریضه و بالمفضل علیها الحج النافله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 265

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَمُودَ الدِّینِ الصَّلَاهُ وَ هِیَ أَوَّلُ مَا یُنْظَرُ فِیهِ مِنْ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ

______________________________

الرابع: أن یراد بالعشرین حجه الحج المندوب.

الخامس: أن المراد الحج فی مله غیر تلک المله، أی صلاه تلک الأمه أفضل من عشرین حجه من الأمم الماضیه.

السادس: أن المراد لو صرف زمان الحج و العمره فی الصلاه کان أفضل منها، و هذا الوجه إنما یجری فی الخبر الذی روی" إن خیر أعمالکم الصلاه"، مع بعد فیه أیضا.

السابع: أن یقال: إنه یختلف بحسب الأحوال و الأشخاص، کما نقل أنه صلی الله علیه و آله سئل أی الأعمال أفضل؟ فقال: الصلاه لأول وقتها. و سئل أیضا أی الأعمال أفضل؟ فقال: بر الوالدین. و سئل أی الأعمال أفضل؟ فقال: حج مبرور. فیختص بما یلیق بالسائل من الأعمال، فیکون لذلک السائل والدان محتاجان إلی بره، و المجاب بالصلاه یکون عاجزا عن الحج و هکذا.

و أورد علی بعض الوجوه: أن الحج أیضا مشتمل علی الصلاه.

و أجیب: بأن المراد الحج بدون الصلاه.

و اعترض علیه: بأنه لا فضل لهذا الحج.

و الجواب: بأن المراد به الحج مع الصلاه إذا أسقط منه ثواب الصلاه و لم یلاحظ معه.

و الجواب علی بعض الوجوه ظاهر، و الله یعلم.

الحدیث الخامس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 266

فَإِنْ صَحَّتْ نُظِرَ فِی عَمَلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَصِحَّ لَمْ یُنْظَرْ فِی بَقِیَّهِ عَمَلِهِ.

[الحدیث 6]

6 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص انْتِظَارُ الصَّلَاهِ بَعْدَ الصَّلَاهِ کَنْزٌ مِنْ کُنُوزِ الْجَنَّهِ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ کَانَ عَلَی بَابِ دَارِ أَحَدِکُمْ نَهَرٌ فَاغْتَسَلَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْهُ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَ کَانَ یَبْقَی فِی جَسَدِهِ مِنَ الدَّرَنِ شَیْ ءٌ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّ مَثَلَ الصَّلَاهِ کَمَثَلِ النَّهَرِ الْجَارِی کُلَّمَا صَلَّی صَلَاهً کَفَّرَتْ مَا بَیْنَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

و کأنه علیه السلام شبه الإیمان بخیمه، و الأعمال الصالحه بما یقیمها و یصلحها، و الصلاه من بینها بالعمود کما سیأتی آنفا. و یدل علی أن قبول سائر الأعمال مشروط بقبول الصلاه.

الحدیث السادس: مجهول.

و الکنز المال المدفون تحت الأرض، و کان التشبیه بالکنز فی النفاسه و کثره المنفعه، لأنه إنما یکنز مثل ذلک. و فی الحدیث من طرق العامه: لا حول و لا قوه إلا بالله کنز من کنوز الجنه. قال بعضهم: أی أجرها مدخر لقائلها کما یدخر الکنز.

الحدیث السابع: موثق.

الحدیث الثامن: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 267

فَضَّالٍ عَنْ عُرْوَهَ ابْنِ أُخْتِ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ خَالِهِ شُعَیْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ جَاعَ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَقُولُ یَا رَبِّ إِنِّی جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِی فَإِنَّهُ یُطْعَمُ مِنْ سَاعَتِهِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِکُلِّ شَیْ ءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِینِکُمُ الصَّلَاهُ فَلَا یَشِینَنَّ أَحَدُکُمْ وَجْهَ دِینِهِ وَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ أَنْفٌ وَ أَنْفُ الصَّلَاهِ التَّکْبِیرُ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْکَسَلَ إِنَّ رَبَّکُمْ رَحِیمٌ یَشْکُرُ الْقَلِیلَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ تَطَوُّعاً یُرِیدُ بِهِمَا وَجْهَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِمَا الْجَنَّهَ وَ إِنَّهُ لَیَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ تَطَوُّعاً یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّهَ وَ إِنَّهُ لَیَصُومُ الْیَوْمَ تَطَوُّعاً یُرِیدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَیُدْخِلُهُ اللَّهُ بِهِ الْجَنَّهَ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ

______________________________

الحدیث التاسع: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: و أنف الصلاه التکبیر الظاهر أن المراد التکبیرات المستحبه، و بدونها کأنها مقطوعه الأنف معیوبه، و یحتمل الواجبه أو الأعم.

الحدیث العاشر: مجهول.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 268

حُمْرَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَثَلُ الصَّلَاهِ مَثَلُ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ إِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ نَفَعَتِ الْأَطْنَابُ وَ الْأَوْتَادُ وَ الْغِشَاءُ وَ إِذَا انْکَسَرَ لَمْ یَنْفَعْ طُنُبٌ وَ لَا وَتِدٌ وَ لَا غِشَاءٌ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَبِلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ صَلَاهً وَاحِدَهً لَمْ یُعَذِّبْهُ وَ مَنْ قَبِلَ مِنْهُ حَسَنَهً لَمْ یُعَذِّبْهُ.

[الحدیث 13]

13 سَعْدٌ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ صَلَاهٍ یَحْضُرُ وَقْتُهَا إِلَّا نَادَی مَلَکٌ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ أَیُّهَا النَّاسُ قُومُوا إِلَی نِیرَانِکُمُ الَّتِی أَوْقَدْتُمُوهَا عَلَی ظُهُورِکُمْ فَأَطْفِئُوهَا بِصَلَاتِکُمْ

______________________________

و قال الجوهری: الفسطاط بیت من شعر، و فیه لغات فسطاط و فستاط و فساط و کسر الفاء لغه فیهن.

الحدیث الثانی عشر: حسن.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

و فی روایه الصدوق رحمه الله: إلا نادی ملک بین یدی الناس قوموا.

و قال الشیخ البهائی قدس سره:" ما من صلاه" من صله لتأکید النفی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 269

..........

______________________________

و الاستثناء مفرغ، و جمله" نادی" حالیه. و المعنی: ما حضر وقت صلاه علی حاله من الحالات إلا مقارنا لنداء الملک. و إنما صح خلو الماضی الواقع حالا عن الواو و" قد" فی أمثال هذه المقامات، لأنه قصد به تعقیب ما بعد" إلا" لما قبلها فأشبه الشرط و الجزاء، صرح به التفتازانی فی المطول و غیره.

" إلی نیرانکم" استعاره مصرحه شبهت الذنوب بالنار فی إهلاک من وقع فیها. و" أوقدتموها" ترشیح و" أطفئوها" ترشیح آخر.

و إن جعلت" نیرانکم" مجازا مرسلا من قبل تسمیه السبب باسم المسبب فالترشیحان علی ما کانا علیه، إذ المجاز المرسل ربما یرشح أیضا، کما قالوه فی قوله صلی

الله علیه و آله: أسرعکن لحوقا بی أطولکن یدا. و لا یبعد أن یجعل الکلام استعاره تمثیلیه من غیر ارتکاب تجوز فی المفردات، بأن تشبه الهیئه المنتزعه من المذنب و تلبسه بالذنب المهلک له، و تخفیف ذلک بالصلاه بالهیئه المنتزعه من موقد النار علی ظهره ثم إطفائه لها.

و هاهنا وجه آخر مبنی علی مقدمه هی أنه قد ذهب بعض أصحاب القلوب إلی أن الأعمال الصالحه هی التی تظهر فی القیامه بصوره نعیم الجنه و حورها و قصورها کما أن الأعمال السیئه تظهر بصوره عذاب النار و عقاربها و حیاتها، و قد ورد فی القرآن و الحدیث ما یرشد إلی ذلک، فعلی هذا یجوز أن یکون" نیرانکم" مجازا مرسلا، علاقته تسمیه الشی ء باسم ما یؤول إلیه، و الترشیح بحاله کما عرفت، و ظنی أن هذا الوجه أحسن من الوجوه الثلاثه السابقه.

و قوله علیه السلام" فأطفئوها بصلاتکم" صریح فی أن الصلاه تکفر الذنوب و تطفئ العقاب المستوعد علیها، و القرآن یدل علیه قال سبحانه" إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ" و المراد بها الصلوات لسوق الآیه، و قد ورد ذلک فی أحادیث متکثره من طرق العامه و الخاصه منها خبر أبی بصیر المتقدم. و ینبغی تخصیصها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 270

..........

______________________________

بما عدا الکبائر، کما روی عن النبی صلی الله علیه و آله إن الصلوات کفارات لما بینهن ما اجتنب الکبائر. و الروایات بذلک متظافره.

و ما ورد من أن اجتناب الکبائر مکفر للصغائر لا ینافی ذلک، فلعل کلا منها مکفر لنوع منها، أو أن لکل منها مدخلا فی التکفیر. و لا یمکن أن یحمل علی الصغائر الصادره ممن لا یجتنب الکبائر، لأن" ما" فی قوله"

ما اجتنب الکبائر" ظرفیه، فالمعنی: إن الصلوات تکفر ما بینهن وقت اجتناب الکبائر. انتهی.

و قال بعض الفضلاء: یمکن أن یقال: اجتناب الکبائر یشتمل علی فعل الصلاه فإن ترک الصلاه من أعظم الکبائر، فیصیر حاصل المعنی أن فعل الصلاه مع ترک سائر الکبائر مکفره، و هو عین مفاد الأحادیث السابقه، حیث قید فیها مکفریه الصلاه بترک الکبائر کما ذکر سابقا، و حینئذ لا تتوهم المنافاه حتی تحتاج إلی التکلفات التی ذکره رحمه الله، مع عموم لفظ الذنوب و غیره فی الأحادیث، و کذا لفظ" السیئات" فی القرآن.

و قال بعض المحققین من مشایخنا طیب الله روحه: نعم صیغ العموم مانعه من التبعیض، فقوله رحمه الله" فلعل کلا منهما مکفر لنوع منها" محل تأمل. بقی شی ء و هو أنه یلزم أن تکون الصلاه مکفره وحدها تاره و مع اجتناب سائر الکبائر أخری، فیلزم تعدد عله التکفیر، و الشبهه مبنیه علی الهرب عنه.

و المناقشه بأن المتبادر من الاجتناب أن یکون من أمر وجودی، و ترک الصلاه عدمیه. سهله، إذ یمکن استعماله فیه توسعا.

و الذی یحسم ماده الشبهه أن یقال: أسباب الشرائع علامات و أمارات و لیست بعلل کما صرحوا به، فتعددها لا یکون فاسدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 271

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- بِالْمُزْدَلِفَهِ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا أَبَانُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ الْمَفْرُوضَاتُ مَنْ أَقَامَ حُدُودَهُنَّ وَ حَافَظَ عَلَی مَوَاقِیتِهِنَّ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ یُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّهَ وَ مَنْ لَمْ یُقِمْ حُدُودَهُنَّ وَ لَمْ یُحَافِظْ

عَلَی مَوَاقِیتِهِنَّ لَقِیَ اللَّهَ وَ لَا عَهْدَ لَهُ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ مَا یُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاهُ فَإِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا وَ إِنَّ الصَّلَاهَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِی وَقْتِهَا رَجَعَتْ إِلَی صَاحِبِهَا

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کذا فی نسخ معتبره، و الظاهر أنه وقع سهوا من قلم الشیخ رحمه الله، و الصواب عن یونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن الحجاج کما وقع فی الکافی، و هذا و أشباهه مما یؤنس عدم العمل بالأخبار الآحاد.

قوله علیه السلام: من أقام حدودهن أی: من الشرائط الواجبه و المستحبه.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 272

وَ هِیَ بَیْضَاءُ مُشْرِقَهٌ تَقُولُ حَفِظْتَنِی حَفِظَکَ اللَّهُ وَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِی غَیْرِ وَقْتِهَا بِغَیْرِ حُدُودِهَا رَجَعَتْ إِلَی صَاحِبِهَا وَ هِیَ سَوْدَاءُ مُظْلِمَهٌ تَقُولُ ضَیَّعْتَنِی ضَیَّعَکَ اللَّهُ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلٰاتِهِمْ سٰاهُونَ قَالَ هُوَ التَّضْیِیعُ.

[الحدیث 17]

17 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص جَالِسٌ فِی الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ فَصَلَّی فَلَمْ یُتِمَّ رُکُوعَهُ وَ لَا سُجُودَهُ فَقَالَ ص نَقَرَ کَنَقْرِ الْغُرَابِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا وَ هَکَذَا صَلَاتُهُ لَیَمُوتَنَّ عَلَی غَیْرِ دِینِی

______________________________

قوله علیه السلام: إذا ارتفعت فی وقتها الظاهر وقت الفضیله، أو الإجزاء أیضا. و المراد برجوعها: إما رجوعها فی الآخره، أو فی الدنیا بعد الثبت فی علیین، لیکون معه برکه و فضلا.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: هو التضییع أی: المراد بالسهو التأخیر عن وقت الفضیله، أو المراد به تضییع الصلاه بعدم حضور القلب، أو الإخلال بأی وظیفه من الوظائف کانت.

الحدیث السابع عشر: حسن.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: فی هذا الحدیث دلاله علی وجوب الطمأنینه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 273

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَیَأْتِی عَلَی الرَّجُلِ خَمْسُونَ سَنَهً مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاهً وَاحِدَهً فَأَیُّ شَیْ ءٍ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَ اللَّهِ إِنَّکُمْ لَتَعْرِفُونَ مِنْ جِیرَانِکُمْ وَ أَصْحَابِکُمْ مَنْ لَوْ کَانَ یُصَلِّی لِبَعْضِکُمْ مَا قَبِلَهَا مِنْهُ لِاسْتِخْفَافِهِ بِهَا إِنَّ اللَّهَ لَا یَقْبَلُ إِلَّا الْحَسَنَ فَکَیْفَ یَقْبَلُ مَا اسْتُخِفَّ بِهِ.

[الحدیث 19]

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَامَ الْعَبْدُ مِنَ الصَّلَاهِ فَخَفَّفَ صَلَاتَهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِمَلَائِکَتِهِ أَ مَا تَرَوْنَ إِلَی عَبْدِی کَأَنَّهُ یَرَی أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِیَدِ غَیْرِی أَ مَا یَعْلَمُ أَنَّ قَضَاءَ حَوَائِجِهِ بِیَدِی

______________________________

فی الرکوع و السجود، و العجب من الأصحاب قدس الله أسرارهم کیف لم یستدلوا به علی ذلک؟ مع أنه معتبر السند، و استندوا بحدیث الأعرابی مع کمال ضعفه و روایتی حماد و زراره مع عدم دلاله شی ء منهما علی الوجوب، کما ذکرته فی الحبل المتین.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: فخفف صلاته أی: عدها خفیفه، أو جعلها خفیفه بعدم التعقیب بعدها، بقرینه قوله علیه السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 274

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی الَّذِینَ هُمْ عَلیٰ صَلٰاتِهِمْ یُحٰافِظُونَ قَالَ هِیَ الْفَرِیضَهُ قُلْتُ- الَّذِینَ هُمْ عَلیٰ صَلٰاتِهِمْ دٰائِمُونَ قَالَ هِیَ النَّافِلَهُ.

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَمَثَّلَ بِبَیْتِ شِعْرٍ مِنَ الْخَنَا لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاهٌ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ مَنْ تَمَثَّلَ بِاللَّیْلِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاهٌ تِلْکَ اللَّیْلَهَ

______________________________

" من الصلاه" و إلا فینبغی أن یقول" إلی الصلاه" لو کان المراد تخفیف أصل الصلاه.

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: هی النافله لأن هاتین الآیتین فی محل واحد، فینبغی تغایر معنییها لئلا یلزم التکرار.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: من الخنا أی: الهجاء و الفحش، أو العشق و المحبه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله بالحاء المهمله و النون بمعنی التعشق، أی من الإشعار التی تنسب بها. قال: فیما عندنا من القاموس: حنا حنوا و حناه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 275

[الحدیث 22]

22 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْکَرْخِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَجَّهٌ أَفْضَلُ مِنَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ صَلَاهٌ فَرِیضَهٌ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ حَجَّهٍ.

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الصَّلَاهِ فَقَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَقُلْتُ هَلْ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَیَّنَهُنَّ فِی کِتَابِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

عطفه، إلی أن قال: و حنت علی ولدها حنوا کعلو عطفت.

و یحتمل بالخاء المعجمه و یکون المراد الهجاء. قال الجوهری فی باب المعجمه: الخنا الفحش.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

و اختلاف الفضل باختلاف الصلوات و المصلین.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قوله: من الصلاه قال الشیخ البهائی رحمه الله: لعل تعریف الصلاه للعهد الخارجی، و المراد الصلاه التی یلزم الإتیان بها فی کل یوم و لیله، أو السؤال عما فرض الله سبحانه فی الکتاب العزیز دون ما ثبت فی السنه. و علی الوجهین لا إشکال فی الحصر فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 276

لِنَبِیِّهِ- أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ وَ دُلُوکُهَا زَوَالُهَا فَفِیمَا بَیْنَ

______________________________

الخمس کما یستفاد من سوق الکلام، بخروج صلاه الآیات و الأموات و الطواف مثلا.

فإن قلت: فی الحمل علی الوجه الأول یشکل بصلاه الجمعه، فإنها مما لا یلزم الإتیان به کل یوم، و ما یلزم الإتیان به کذلک أقل من خمس. و الحمل علی الوجه الثانی أیضا مشکل، فإن الجمعه و العید مما فرضه الله سبحانه فی الکتاب، قال جل و علا" إِذٰا نُودِیَ لِلصَّلٰاهِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ" الآیه،

و قال:" فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ" و قد قال جماعه من المفسرین: إن المراد صلاه العید بقرینه قوله تعالی" وَ انْحَرْ" أی: انحر الهدی. و روی أنه کان ینحر فیصلی، فأمر أن یصلی ثم ینحر.

قلت: الجمعه مندرجه تحت الظهر و منخرطه فی سلکها، فالإتیان بالظهر فی قوه الإتیان بالجمعه. و تفسیر الصلاه فی الآیه الثانیه بصلاه العید و النحر بنحر الهدی و إن قال به جماعه من المفسرین، إلا أن المروی عن أئمتنا علیهم السلام أن المراد رفع الیدین إلی النحر حال التکبیر فی الصلاه. انتهی.

قوله تعالی لِدُلُوکِ الشَّمْسِ أی: عنده، و اللام للتوقیت.

قال فی مجمع البیان فی بیان الدلوک: فقال قوم زوالها، و هو المروی عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام. و قیل: غسق اللیل هو أول بدء اللیل، عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 277

دُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ وَ بَیَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ وَ غَسَقُ اللَّیْلِ انْتِصَافُهُ ثُمَّ قَالَ- وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً فَهَذِهِ الْخَامِسَهُ وَ قَالَ

______________________________

ابن عباس.

و قیل: هو انتصاف اللیل، عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام.

قوله علیه السلام: سماهن و بینهن قال الوالد العلامه طیب الله مرقده: قیل: المراد بالتسمیه المعنی اللغوی.

و قیل: المراد بها و بالتبیین الإجمالیان. و قیل: علی لسان النبی صلی الله علیه و آله أو بفعله.

قوله علیه السلام: و وقتهن إذ یعلم من الآیه أن هذا الوقت وقت لمجموع هذه الصلوات الأربع لیس بین الأوقات فصل، کما قال به بعضهم.

قوله علیه السلام: فهذه الخامسه قال الشیخ البهائی قدس سره: إطلاق قرآن الفجر علی صلاته لعله من تسمیه الکل باسم الجزء.

و قد ذکروا فی تفسیر کونه مشهودا أنها تشهدها ملائکه اللیل و ملائکه النهار. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 278

فِی ذَلِکَ- وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ طَرَفَیِ النَّهٰارِ وَ طَرَفَاهُ الْمَغْرِبُ وَ الْغَدَاهُ- وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ وَ هِیَ صَلَاهُ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ قَالَ حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ وَ هِیَ صَلَاهُ الظُّهْرِ وَ هِیَ أَوَّلُ صَلَاهٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِیَ وَسَطُ النَّهَارِ وَ وَسَطُ صَلَاتَیْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاهِ الْغَدَاهِ وَ صَلَاهِ الْعَصْرِ وَ فِی بَعْضِ الْقِرَاءَهِ حٰافِظُوا عَلَی الصَّلَوٰاتِ وَ الصَّلٰاهِ الْوُسْطیٰ صَلَاهِ الْعَصْرِ وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ قَالَ فَنَزَلَتْ

______________________________

قوله علیه السلام: فی ذلک أی: فی بیان الصلوات.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس الله روحه عند قوله تعالی" أَقِمِ الصَّلٰاهَ طَرَفَیِ النَّهٰارِ": قیل: إن طرفی النهار وقت صلاه الفجر و المغرب. و قیل: غدوه و عشیه، و هی صلاه الصبح و العصر. و قیل: و الظهر أیضا، لأن بعد الزوال کلها عشیه و مساء عند العرب، فتدل علی سعه وقتها فی الجمله، و ینبغی إدخال العشاءین أیضا.

" وَ زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ" قیل: العشاءین. و قیل: أی ساعات من اللیل، و هی ساعاته القریبه من آخر النهار. و قیل:" زُلَفاً مِنَ اللَّیْلِ" أی قربا من اللیل، و حقها علی هذا التفسیر أن یعطف علی الصلاه.

قوله: و فی بعض القراءه الظاهر أنه کلام الإمام علیه السلام، و یحتمل کونه کلام الراوی، بقرینه أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 279

..........

______________________________

الصدوق أسقطه فی کتاب معانی الأخبار.

ثم إن نسخ الحدیث مختلفه هاهنا، ففی علل الشرائع" و صلاه العصر" کما فی هذا الکتاب، و فی الفقیه و الکافی بدون الواو، و قد قرئ

فی الشواذ بهما.

قال فی الکشاف: فی قراءه ابن عباس و عائشه مع الواو، و فی قراءه حفصه بدون الواو.

فمع الواو أورده علیه السلام تأییدا، و بدونها تبهیما للتقیه. أو هو کلام الراوی کما أشرنا إلیه.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: قد تضمن هذا الحدیث کون الصلاه الوسطی هی صلاه الظهر، فإنها تتوسط النهار و تتوسط صلاتین نهاریتین، و قد نقل الشیخ فی الخلاف إجماع الفرقه علی ذلک. و قیل: هی العصر لوقوعها وسط الصلوات الخمس فی الیوم و اللیله، و إلیه ذهب السید رحمه الله، بل ادعی الاتفاق علیه.

و قیل: هی المغرب، لأن أقل المفروضات رکعتان و أکثرها أربع و المغرب متوسطه و قیل: هی العشاء لتوسطها بین صلاتی لیل و نهار. و قیل: هی الصبح لذلک.

و قال أیضا: یمکن الاستدلال بهذا الحدیث علی وجوب القنوت، کما هو مذهب بعض علمائنا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 280

هَذِهِ الْآیَهُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَفَرٍ فَقَنَتَ فِیهَا وَ تَرَکَهَا عَلَی حَالِهَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِلْمُقِیمِ رَکْعَتَیْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 280

______________________________

و أقول: یدل الخبر علی کون صلاه الصبح من الصلوات النهاریه، و کون وقتها من النهار لا من اللیل، کما توهمه بعض المعاصرین تبعا لبعض العامه.

و أما تأویله الخبر بأن قوله" بالنهار" صفه للصلاه الوسطی لا للصلاتین، فلا یخفی ما فیه من الرکاکه، إذ کونها بین صلاتین مطلقا کیف

یصیر عله للتسمیه، مع أن کل صلاه کذلک و لا اختصاص له بهذه الصلاه حینئذ.

قوله علیه السلام: و ترکها علی حالها قیل: أی مده ثم أضاف الرکعتین بعد تلک المده.

و أقول: أی لم یضف إلیها رکعتین أخریین، کما أضاف للمقیم فی الظهر و العصر و العشاء.

و قال السید الداماد قدس سره: فالفرائض الیومیه الحضریه یوم الجمعه خمس عشره رکعه، و فی سائر الأیام سبع عشره رکعه، و هی فی السفر إحدی عشره رکعه، فهی من حیث صلاه الجمعه متوسطه بحسب العدد بین السفریه و الحضریه فی غیر یوم الجمعه.

فهذا وجه ثالث یکون صلاه الجمعه هی الصلاه الوسطی، و قوله" وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ" فی صلاه الوسطی أیضا یؤکد هذا القول لمزید اختصاص الجمعه بالقنوت، لأن فیها قنوتین فلیتعرف. انتهی.

قوله علیه السلام: و إنما وضعت الرکعتان أی: وضع الله الرکعتین عن المقیم الذی یصلی جماعه لأجل الخطبتین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 281

أَضَافَهُمَا النَّبِیُّ ص یَوْمَ الْجُمُعَهِ لِلْمُقِیمِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی غَیْرِ جَمَاعَهٍ فَلْیُصَلِّهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَصَلَاهِ الظُّهْرِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.

[الحدیث 24]

24 حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْفَرْضِ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ الْقِبْلَهُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ

______________________________

لأنهما مکان الرکعتین. و یمکن أن یکون المراد إنما قررت الرکعتان للمقیم الذی یصلی منفردا عوضا عن الخطبتین.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: المراد بالمقیم فی قوله علیه السلام" و أضاف للمقیم" ما یشمل من کان مقیما فی غیر یوم الجمعه و من کان مقیما فیه غیر مکلف بصلاه الجمعه، و المراد بالمقیم المذکور ثانیا إما الأول، علی

أن یکون لامه للعهد الذکری فالجار متعلق بقوله" أضافهما" و أما من فرضه الجمعه فالجار متعلق بقوله" وضعت" أی سقطت لأجله. و أما الظرف أعنی قوله" یوم الجمعه" فمتعلق بقوله" وضعت" علی التقدیرین، فتأمل. انتهی.

و أقول: تعلق" یوم الجمعه" ب" وضعت" و قوله" للمقیم" ب" أضافهما" فی غایه البعد.

ثم إن هذا الخبر یدل علی وجوب صلاه الجمعه مطلقا، و توهم أن المراد بالإمام هنا إمام الکل یأبی عنه قوله" فی غیر جماعه" فتفطن.

و یدل علی أن الأصل فی یوم الجمعه صلاه الجمعه، و أن الظهر بدل عنه علی أظهر الاحتمالات، فتدبر.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 282

قُلْتُ مَا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ سُنَّهٌ فِی فَرِیضَهٍ

______________________________

قوله: عن الفرض فی الصلاه أی: ما ظهر من القرآن، سواء کان واجبا أو مستحبا، فلا ینافی استحباب القنوت.

و الطهور أعم من الحدث و الخبث، لآیه الوضوء و الغسل، و لقوله تعالی" وَ ثِیٰابَکَ فَطَهِّرْ".

و المراد بالتوجه تکبیره الافتتاح، لقوله تعالی" وَ رَبَّکَ فَکَبِّرْ" أو النیه لقوله تعالی" وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ" و أمثاله، أو استقبال القبله بأن یکون المراد بالقبله معرفتها لا التوجه إلیها، و هو بعید.

و بالدعاء القنوت، لقوله تعالی" قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِینَ" أو الأعم منه و من الحمد لقوله تعالی" فَاقْرَؤُا مٰا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ" و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: سنه فی فریضه أی: ظهر وجوبه أو رجحانه من السنه، بأن یوقع فی فعل ظهر وجوبه بالقرآن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 283

[الحدیث 25]

25 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِلصَّلَاهِ أَرْبَعَهُ آلَافِ حَدٍّ.

[الحدیث 26]

26 وَ رُوِیَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ لِلصَّلَاهِ أَرْبَعَهُ آلَافِ بَابٍ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: حسن.

قوله علیه السلام: أربعه آلاف حد أی الواجبات و الأحکام التی نضطر إلیها غالبا.

الحدیث السادس و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: أربعه آلاف باب أی: من أبواب القرب، أو بمعنی الخبر الأول. و قیل: المراد بالأبواب أبواب السماء التی ترفع منها الصلاه کل من باب أو الأبواب علی التعاقب، فکل صلاه تمر علی کل الأبواب. و قیل: المراد بها مقدماتها التی تتوقف صحه الصلاه علیها من معرفه الله و غیر ذلک.

و فسر الشهید رفع الله درجته الأبواب و الحدود بواجبات الصلاه و مندوباتها، و جعل الواجبات ألفا و صنف لها الألفیه، و المندوبات ثلاثه آلاف و ألف لها النفلیه و قال الوالد قدس سره: لعل المراد بالأبواب و الحدود المسائل المتعلقه بها، أو أسباب الربط إلی جناب قدسه تعالی، فإنه لا یخفی علی العارف أنه من حین توجهه إلیه تعالی و شروعه فی مقدمات الصلاه إلی أن یفرغ منها، یفتح له من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 284

..........

______________________________

أبواب المعارف ما لا یحصیه إلا الله سبحانه. أو المراد بالحدود المسائل و بالأبواب أبواب الفیض و الفضل، فإن الصلاه معراج المؤمن. انتهی.

و قد ذکر السید الداماد طیب الله تربته وجوها أخری:

منها: أن أقل المراتب من المفروض ألف و من المسنون ألف، و یتبع الأول ألف حرام و الأخیر ألف مکروه، بناء علی أن کل واجب ضده العام حرام، و کل مندوب ضده العام مکروه.

و منها: أن مسائل أبواب العبادات من

الطهاره و الصلاه و الزکاه و الصوم و الحج و الجهاد و الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و فروعها فی المدونات من الکتب و الرسائل تبلغ ذلک المبلغ و تتجاوز علی التضاعف، و جمیع العبادات قد نیط بها قبول الصلاه، کما فی الحدیث: إن تارک الزکاه لا تقبل صلاته، فقد رجع جمیع ذلک إلی حدود الصلاه، و کانت الغایه القصوی منها جمیعا الصلاه، کما أن الغایه القصوی من الصلاه أیضا استتمام المعرفه.

و منها: أن أبواب الصلاه هی أبواب عروجها، و طرق صعود الملائکه الموکله علیها، و هی السماوات إلی السابعه، و الملائکه السماویه فی کل سماء سماء بوابون و موکلون علی الرد و القبول، و هم کثیرون لا یحصیهم إلا الله سبحانه، و ما یعلم جنود ربک إلا هو.

و منها: أن الصلاه یصعد بها إلی سماء سماء إلی السابعه، ثم إلی الکرسی و هو فلک الثوابت، ثم مستودعها العرش و هو الفلک الأقصی، فالأفلاک الثمانیه بملائکتها من العقول و النفوس السماویه أبواب رفع الصلاه و طرق الصعود بها، و حدود نقدها و ردها و قبولها علی ما تکرر ذکره فی الأحادیث عنهم صلوات الله علیهم.

و لا یحیط بطبقات الخلق و الأمر علما و خبرا، و لا یحصیها عددا و قدرا إلا بارئها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 285

[الحدیث 27]

27 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ حَدَّثَنِی ابْنُ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَنِ الْإِسْلَامِ أَصْلِهِ وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَتِهِ وَ سَنَامِهِ فَقَالَ أَصْلُهُ الصَّلَاهُ وَ فَرْعُهُ الزَّکَاهُ وَ ذِرْوَتُهُ وَ

سَنَامُهُ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ تَعَالَی قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِی عَنْ أَبْوَابِ الْخَیْرِ قَالَ الصِّیَامُ جُنَّهٌ وَ الصَّدَقَهُ تُذْهِبُ

______________________________

القیوم تعالی شأنه، و غایه ما یسر للبشر من عباده سبیلا إلی معرفته إثبات الملائکه القاهره و المدبره هنالک بعدد الکرات السماویه و بعدد الدرجات الفلکیه و محیط کل فلک ثلاثمائه و ستون درجه. ثم عد رحمه الله الأفلاک الجزئیه ثمانین و ضرب الدرجات فیها. ثم قال: فهی بأسرها أبواب الصلاه و حدودها، و الله یعلم حقائق کلامهم و هم علیهم السلام.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

قوله صلی الله علیه و آله: الصیام جنه یحتمل أن یکون" الصیام" مبتدأ و" جنه" خبره. و کذا الفقره الثانیه.

و أما الثالثه فخبرها إما محذوف، أی: من أبواب الخیر، أو قوله" یناجی ربه" خبره.

و یحتمل أن تکون" جنه" حالا أو مع مبتدإ محذوف معترضه، و کذا الثانی و حینئذ یستقیم الثالثه بلا تکلف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 286

الْخَطِیئَهَ وَ قِیَامُ الرَّجُلِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ یُنَاجِی رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ- تَتَجٰافیٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضٰاجِعِ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ یُنْفِقُونَ.

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی

______________________________

قوله تعالی تَتَجٰافیٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضٰاجِعِ أی: ترتفع جنوبهم عنها لصلاه اللیل، و هم المتهجدون باللیل الذین یقومون عن فرشهم للصلاه.

قال فی المجمع: و هو المروی عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام.

قال و قیل: هم الذین لا ینامون حتی یصلوا العشاء فی جماعه. و قیل: هم الذین یصلون ما بین المغرب و العشاء. و

قیل: هم الذین یصلون العشاء و الفجر فی جماعه انتهی.

و أقول: یؤید الثانی ما روی الشیخ فی مجالسه بإسناده عن الصادق علیه السلام فی قوله تعالی" تَتَجٰافیٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضٰاجِعِ" قال: کانوا لا ینامون حتی یصلوا العتمه" یَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً" من عذاب الله" وَ طَمَعاً" فی رحمه الله" وَ مِمّٰا رَزَقْنٰاهُمْ یُنْفِقُونَ" فی طاعه الله.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 287

فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مَا تَقُولُ فِی النَّوَافِلِ فَقَالَ فَرِیضَهٌ قَالَ فَفَزِعْنَا وَ فَزِعَ الرَّجُلُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا أَعْنِی صَلَاهَ اللَّیْلِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَهً لَکَ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ الْکُوفِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی عَمْرٍو الْجَلَّابِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَکْعَتَا الْفَجْرِ تَفُوتُنِی أَ فَأُصَلِّیهِمَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِمَ أَ فَرِیضَهٌ قَالَ فَقَالَ- رَسُولُ

______________________________

قوله: ففزعنا و فزع الرجل قال الشیخ البهائی قدس سره: لعلهم کانوا یتذاکرون خواص النبی صلی الله علیه و آله، و أن الذین فزعوا لم یتفطنوا لکون الکلام فی عبادته صلی الله علیه و آله بل ظنوه عاملا فلذلک فزعوا.

قوله تعالی فَتَهَجَّدْ بِهِ قال البیضاوی: و بعض اللیل فاترک الهجود للصلاه و الضمیر للقرآن" نٰافِلَهً لَکَ" فریضه زائده لک علی الصلوات الفریضه، أو فضیله لک لاختصاص وجوبه بک الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.

و الظاهر أن المراد برکعتی الفجر النافله، و المراد قضاؤها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 288

اللَّهِ ص سَنَّهُمَا فَمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَهُوَ فَرْضٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع فَمَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ

ص فَهُوَ فَرْضٌ مَعْنَاهُ مُقَدَّرٌ لِأَنَّ الْفَرْضَ مَعْنَاهُ هُوَ التَّقْدِیرُ وَ لَیْسَ یُرِیدُ أَنَّهُ فَرْضٌ یَسْتَحِقُّ تَارِکُهُ الْعِقَابَ یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْوَتْرِ فَقَالَ سُنَّهٌ لَیْسَتْ بِفَرِیضَهٍ.

[الحدیث 31]

31 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوَتْرُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ

______________________________

قوله علیه السلام: سنها أی: قررها بخصوصها، أو داوم علیها.

قوله علیه السلام: فهو فرض أی: بمنزله الفرض فی لزوم المواظبه علیها و قضائها عند خروج وقتها، و لیست سائر النوافل کذلک.

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 289

ع وَاجِبٌ وَ هُوَ وَتْرُ اللَّیْلِ وَ الْمَغْرِبُ وَتْرُ النَّهَارِ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ سُنَّهٌ لِأَنَّ الْمَسْنُونَ إِذَا کَانَ مُؤَکَّداً یُسَمَّی وَاجِباً عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ وَهْبٍ أَوْ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَنَفَّلُوا فِی سَاعَهِ الْغَفْلَهِ وَ لَوْ بِرَکْعَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ فَإِنَّهُمَا یُورِثَانِ دَارَ الْکَرَامَهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا سَاعَهُ الْغَفْلَهِ قَالَ مَا بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ

______________________________

قوله علیه السلام: وتر النهار لوقوعها فی طرف النهار و إن کان خارجا، و یومئ إلی أن المراد بطرفی النهار فی الآیه الغداه و المغرب.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

و یدل علی جواز الاکتفاء فی نافله المغرب برکعتین خفیفتین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 290

13 بَابُ الْمَوَاقِیتِ
[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع

______________________________

باب المواقیت الحدیث الأول: مجهول.

الحدیث الثانی: مجهول.

الحدیث الثالث: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 291

قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَاجَهَ أَوِ النَّوْمَ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَجَعَلَ یُصَلِّی الْأُولَی حِینَئِذٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 7]

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ ابْنِ رِبَاطٍ

______________________________

الحدیث الرابع: حسن موثق.

قوله علیه السلام: فقد دخل وقت الصلاتین یمکن حمله علی مجموع الصلاتین، کما أن فی الصلاه الواحده إذا زالت لم یدخل وقت جمیع أجزائها بل بالتدریج، فکذا نقول فی الصلاتین، لئلا ینافی الأخبار الداله علی الاختصاص.

الحدیث الخامس: موثق.

الحدیث السادس: موثق.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 292

عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ أَ هُوَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ إِلَّا فِی السَّفَرِ أَوْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَإِنَّ وَقْتَهَا إِذَا زَالَتْ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ إِلَّا فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ أَوْ فِی السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی کُلُّهُمْ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ

______________________________

الحدیث الثامن: حسن موثق.

قوله علیه السلام: بعد الزوال بقدم أو نحو ذلک أقول: قد عرفت سابقا أن تأخیر الصلاه عن أول الوقت إنما هو لإیقاع النافله و النافله تختلف وقتها لاختلافها طولا و قصرا، و لذا عبر علیه السلام هکذا و بناه هنا علی الغالب، فإن غالب الناس إذا شرعوا فی أول الوقت فی النافله یفرغون فی مقدار قدم من ظل قامه الإنسان أو أزید بقلیل أو أنقص بقلیل.

و غایه وقت النافله القدمان، فعبدهما هو الوقت المختص الذی لا یجوز فیه النافله، و یجب تقدیم الفریضه، فلا ینافی استحباب تقدیم الفریضه إذا فرغ من النافله قبل ذلک، کما تدل علیه الأخبار الآتیه، بخلاف الجمعه و السفر فإنه لم تکن فیهما نافله، فأول الوقت وقت الاختصاص بالفریضه.

الحدیث التاسع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 293

عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْفَیْ ءُ ذِرَاعاً.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَی ذِرَاعٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِیمَا مَضَی مِنَ الْکِتَابِ وَ هُوَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ لَفْظِ الْقَدَمِ وَ الذِّرَاعِ وَ الْقَامَهِ إِنَّمَا ذُکِرَ لِمَکَانِ النَّافِلَهِ وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَی ذَلِکَ وَ أَکْثَرْنَا فِیهِ الْأَخْبَارَ وَ لَیْسَ ذَلِکَ وَقْتَ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَهُوَ وَقْتُ الْإِجْزَاءِ غَیْرَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ یُقَدَّمَ عَلَی الْفَرْضِ النَّوَافِلُ إِلَی أَنْ یَصِیرَ الْفَیْ ءُ عَلَی ذِرَاعٍ وَ الَّذِی یَزِیدُ مَا قَدَّمْنَاهُ

وُضُوحاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَکَانِ الْفَرِیضَهِ لَکَ أَنْ تَتَنَفَّلَ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ ذِرَاعاً فَإِذَا بَلَغَ ذِرَاعاً بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَهِ وَ تَرَکْتَ النَّافِلَهَ

______________________________

الحدیث العاشر: موثق.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

و کأنه سقط ابن رباط من بین سماعه و ابن مسکان.

قوله علیه السلام: لمکان الفریضه أی: لرعایه الفریضه، و أن لا تؤخر عن أول الوقت کثیرا، فقرروا القدمین للنافله رعایه لحق الفریضه، فإن بعد القدمین لا تقدم النافله لئلا تتأخر الفریضه عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 294

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِمَکَانِ الْفَرِیضَهِ لِئَلَّا یُؤْخَذَ مِنْ وَقْتِ هَذِهِ وَ یُدْخَلَ فِی وَقْتِ هَذِهِ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُثَنًّی الْعَطَّارِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ الرَّوَّاسِیِّ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ ثَمَانَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ صَلِّ الْفَرِیضَهَ أَرْبَعاً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ سُبْحَتِکَ قَصَّرْتَ أَوْ طَوَّلْتَ فَصَلِّ الْعَصْرَ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُغِیرَهَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ کُنْتُ أَقِیسُ الشَّمْسَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا عُمَرُ أَ لَا أُنَبِّئُکَ بِأَبْیَنَ مِنْ هَذَا قَالَ قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ وَقَعَ الظُّهْرُ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَهً وَ ذَلِکَ إِلَیْکَ فَإِنْ أَنْتَ خَفَّفْتَ فَحِینَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِکَ وَ إِنْ طَوَّلْتَ فَحِینَ تَفْرُغُ مِنْ سُبْحَتِکَ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أُنَاسٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَهُوَ

______________________________

أول الوقت کثیرا فتضیع کما عرفت.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

الحدیث الرابع عشر: حسن موثق.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 295

وَقْتٌ لَا یَحْبِسُکَ مِنْهَا إِلَّا سُبْحَتُکَ تُطِیلُهَا أَوْ تَقْصُرُهَا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ إِنَّا نُصَلِّی الْأُولَی إِذَا کَانَتْ عَلَی قَدَمَیْنِ وَ الْعَصْرَ عَلَی أَرْبَعَهِ أَقْدَامٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النِّصْفُ مِنْ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ.

[الحدیث 16]

16 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی صَلَّیْتُ الظُّهْرَ فِی یَوْمِ غَیْمٍ فَانْجَلَتْ فَوَجَدْتُنِی صَلَّیْتُ حِینَ زَالَ النَّهَارُ قَالَ فَقَالَ لَا تُعِدْ وَ لَا تَعُدْ

______________________________

قوله علیه السلام: النصف من ذلک أحب إلی هذا بناء علی ما ذکرنا من عدم صراحه الأخبار الأوله فی أولویه التأخیر إلی القدمین لیستقیم علی ظاهره، أی: إن أوقعت الظهر بعد القدم، فهو أفضل من إیقاعها بعد القدمین، و کذا العصر بعد القدمین أفضل من بعد الأربعه أقدام.

و أما علی المشهور من استحباب التأخیر، فیمکن حمله علی أن المراد أن النافله فی القدم الأول أفضل منها فی القدم الثانی، و إن کان القدمان جمیعا وقتها، و کذا نافله العصر فی القدم الأول من وقتها لا من مجموع الأربعه.

الحدیث السادس عشر: حسن موثق.

قوله: فوجدتنی أی: وجدت نفسی.

قوله علیه السلام: لا تعد و لا تعد ظاهره أنه بعد تحصیل الظن بالوقت صلی، فلما انجلی ظهر أنها وقعت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 4، ص: 296

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُ عَنِ الْمُعَاوَدَهِ إِلَی مِثْلِهِ لِأَنَّ ذَلِکَ فِعْلُ مَنْ لَا یُصَلِّی النَّوَافِلَ وَ لَا یَنْبَغِی الِاسْتِمْرَارُ عَلَی تَرْکِ النَّوَافِلِ وَ إِنَّمَا یَسُوغُ ذَلِکَ عِنْدَ الْعَوَارِضِ وَ الْعِلَلِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ الَّذِی یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 17]

17 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی بِشْرٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ مَیْسَرَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فِی طُولِ النَّهَارِ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ فِی کُلِّ یَوْمٍ

______________________________

فی الزوال فصلاته صحیحه، و الأمر بعدم العود بناء علی أنه ینبغی أو یجب تحصیل العلم بالتأخیر، و عدم الاکتفاء بالظن فی ذلک، و إن کان فی الحکم بعدم الإعاده مع وجوب التأخیر إشکال. و أما ما فهمه الشیخ فلا یخفی ما فیه من البعد.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: و لعل یحتمل أن یکون الأول نهیا عن إعاده هذه الصلاه، و الثانی نهیا عن العود إلی مثله، و یحتمل العکس.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

و فی الرجال: ابن أبی بشر ثقه واقفی.

و فی أکثر النسخ" معبد بن میسره" و الظاهر معاویه.

قوله: فی طول النهار لعل المراد بطول النهار عرضه، و لعل فائدته أنه لا یختلف الحکم بطول الیوم و قصره، أو المراد أنه إذا زالت الشمس فله أن یصلیهما إلی آخر النهار،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 297

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصُومُ فَلَا أَقِیلُ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّیْتُ نَوَافِلِی ثُمَّ صَلَّیْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّیْتُ نَوَافِلِی ثُمَّ صَلَّیْتُ الْعَصْرَ ثُمَّ نِمْتُ وَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ النَّاسُ فَقَالَ یَا زُرَارَهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَ لَکِنِّی أَکْرَهُ لَکَ أَنْ تَتَّخِذَهُ وَقْتاً دَائِماً.

فَإِنْ قِیلَ قَدْ ذَکَرْتُمْ أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْفَرْضِ ثُمَّ قُلْتُمْ إِنَّ الْبِدَایَهَ بِالنَّوَافِلِ أَفْضَلُ وَ هَذَا

یُنَافِی مَا رُوِیَ فِی الْأَخْبَارِ أَنَّهُ لَا تَطَوُّعَ فِی وَقْتِ فَرِیضَهٍ

[الحدیث 19]

19 رَوَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَهِ یَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا لِی لَا أَرَاکَ تَتَطَوَّعُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ قَالَ قُلْتُ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَتَطَوَّعَ کَانَ تَطَوُّعُنَا فِی غَیْرِ وَقْتِ فَرِیضَهٍ فَإِذَا دَخَلَتِ الْفَرِیضَهُ فَلَا تَطَوُّعَ

______________________________

و حینئذ فی الجواب شی ء.

الحدیث الثامن عشر: حسن موثق.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

قوله: فلا تطوع یمکن أن یکون المراد غیر النوافل الیومیه، و هو الشائع من إطلاق التطوع کما أن السنه شائعه فیها.

و یحتمل أن یکون المراد الیومیه، لکن لما دخل الوقت المختص بالفریضه لم تجز النافله، لأن الإقامه لا تکون إلا فیه، و حینئذ یحمل علی ما إذا لم یتلبس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 298

[الحدیث 20]

20 وَ رَوَی مُعَاوِیَهُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ نَجِیَّهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع تُدْرِکُنِی الصَّلَاهُ فَأَبْدَأُ بِالنَّافِلَهِ قَالَ فَقَالَ لَا ابْدَأْ بِالْفَرِیضَهِ وَ اقْضِ النَّافِلَهَ.

[الحدیث 21]

21 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَکْتُوبَهُ فَابْدَأْ بِهَا فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تَتْرُکَ مَا قَبْلَهَا مِنَ النَّافِلَهِ.

وَ مَا قَدَّمْتُمُوهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَیْضاً مِنْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَفْضَلُ یُؤَکِّدُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ فَکَیْفَ تَجْمَعُونَ بَیْنَ هَذِهِ وَ تِلْکَ قُلْنَا أَمَّا الَّذِی تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّ الصَّلَاهَ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ أَفْضَلُ فَهِیَ مَحْمُولَهٌ عَلَی الْوَقْتِ الَّذِی یَلِی وَقْتَ النَّافِلَهِ لِأَنَّ النَّوَافِلَ إِنَّمَا یَجُوزُ تَقْدِیمُهَا إِلَی أَنْ یَمْضِیَ مِقْدَارُ قَدَمَیْنِ أَوْ ذِرَاعٍ فَإِذَا مَضَی ذَلِکَ الْمِقْدَارُ فَلَا یَجُوزُ

______________________________

بها قبله علی التفصیل المشهور.

الحدیث العشرون: حسن.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول أو موثق علی الظاهر.

لأنه بخط الشیخ رحمه الله زیاد بن أبی عتاب بالعین المهمله و التاء المثناه من فوق و الباء الموحده أخیرا، و هو غیر معروف و إنما المعروف زیاد بن أبی غیاث بالغین و الیاء المثناه من تحت، الثاء المثلثه أخیرا، و هو ثقه، و هو الظاهر کما فی بعض النسخ.

قوله رحمه الله: قلنا قال الفاضل التستری رحمه الله: و یمکن أن یحمل علی أنه أفضل إذا لم یکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 299

الِاشْتِغَالُ بِالنَّوَافِلِ بَلْ یَنْبَغِی أَنْ یُبْدَأَ بِالْفَرْضِ وَ یَکُونُ ذَلِکَ الْوَقْتُ أَفْضَلَ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی بَعْدَهُ وَ هُوَ وَقْتُ الْمُضْطَرِّ وَ صَاحِبِ الْأَعْذَارِ وَ کُلُّ ذَلِکَ قَدْ أَوْرَدْنَا فِیهِ الْأَخْبَارَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 22]

22 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّلَاهُ فِی الْحَضَرِ ثَمَانِی رَکَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ

أَنْ یَذْهَبَ ثُلُثَا الْقَامَهِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْقَامَهِ بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَهِ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّلَاهُ فِی الْحَضَرِ ثَمَانِی رَکَعَاتٍ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَنْ یَذْهَبَ ثُلُثَا الْقَامَهِ فَإِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا الْقَامَهِ بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَهِ

______________________________

انتظار جماعه و نحوه، و أما إذا کان انتظار جماعه و نحوه فالأفضل تقدیم النافله، و بهذا ینبه بعض الأخبار الآتیه.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و إن أرید الجمع بین ما دل علیه هذا الخبر من تحدید وقت النافله بثلثی القامه و ما مضی من تحدیدها بالقدمین، یحمل هذا علی الجواز و الأخبار السابقه علی الکراهه بعد القدمین.

و یمکن حمل هذا الخبر علی ثلثی قامتی الرجل، أعنی الذراع لتأکد الاستحباب و إن جاز إلی القدمین.

و یمکن حمله أیضا علی ما إذا انتظر الجماعه، و الله أعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 300

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الظُّهْرَ عَلَی ذِرَاعٍ وَ الْعَصْرَ عَلَی نَحْوِ ذَلِکَ.

فَإِنْ قِیلَ فَالْأَخْبَارُ الَّتِی تَضَمَّنَتْ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ أَفْضَلُ عَامَّهٌ وَ لَیْسَ فِیهَا تَخْصِیصُ الْوَقْتِ الَّذِی ذَکَرْتُمُوهُ فَمِنْ أَیْنَ قُلْتُمْ ذَلِکَ وَ هَلَّا حَمَلْتُمُوهَا عَلَی الْعُمُومِ قِیلَ لَهُ حَمَلْنَا ذَلِکَ عَلَی مَا قُلْنَاهُ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ قَدْ وَرَدَ بِشَرْحِهَا أَیْضاً آثَارٌ

[الحدیث 25]

25 رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ ذِرَاعٌ بَعْدَ الزَّوَالِ قَالَ قُلْتُ فِی الشِّتَاءِ وَ الصَّیْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ إِلَّا أَنَّ بَیْنَ یَدَیْهِمَا سُبْحَهً إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ وَ رَوَی بَعْضُ مَوَالِیکَ عَنْهُمَا أَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ عَلَی قَدَمَیْنِ مِنَ الزَّوَالِ وَ وَقْتَ الْعَصْرِ عَلَی أَرْبَعَهِ أَقْدَامٍ مِنَ الزَّوَالِ فَإِنْ صَلَّیْتَ قَبْلَ ذَلِکَ لَمْ یُجْزِکَ وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ یُجْزِی وَ لَکِنَّ الْفَضْلَ فِی انْتِظَارِ الْقَدَمَیْنِ وَ الْأَرْبَعَهِ أَقْدَامٍ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ جُعِلْتُ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح علی الظاهر.

إذ الظاهر أن عبد الله بن محمد هو الحجال الثقه. و ضمیر" إلیه" راجع إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 301

فِدَاکَ أَنْ أَعْرِفَ مَوْضِعَ الْفَضْلِ فِی الْوَقْتِ فَکَتَبَ الْقَدَمَانِ وَ الْأَرْبَعَهُ أَقْدَامٍ صَوَابٌ جَمِیعاً.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 27]

27 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا

______________________________

الرضا علیه السلام.

قوله علیه السلام: صواب جمیعا یمکن أن یکون هذا استئنافا، بأن حکم أولا بالقدمین و الأربعه بأن الفضل فیه، ثم قال: الکل الصواب، فظهر جواز الجمیع و أفضلیتهما. و یحتمل أن یکون خبرا عن القدمین.

و قوله" جمیعا" أی: مجموع القدمین و الأربعه: لکن الأول للظهر و الثانی للعصر. أو القولان اللذان ذکرتهما فی القدمین و الأربعه، کلاهما صواب منقول عنا، لکن مرجعهما إلی واحد، لأن المراد بعدم الإجزاء عدم الإجزاء فی الفضل، أو عدم الإجزاء مع ترک النافله.

و أما مع الفراغ من النافله قبل القدمین، فیجوز تقدیم الفریضه و یجزی فی الفضل، فیظهر منه

صحه الروایه الأولی أیضا، و کان الإبهام للتقیه الشائعه فی المکاتبات.

و قیل: یعنی أنهما صواب فی تحدید موضع الفضل من الوقت، و فی معرفه آخر وقتی النافلتین.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 302

إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رُوِیَ عَنْ آبَائِکَ الْقَدَمِ وَ الْقَدَمَیْنِ وَ الْأَرْبَعِ وَ الْقَامَهِ وَ الْقَامَتَیْنِ وَ ظِلِّ مِثْلِکَ وَ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ فَکَتَبَ ع لَا الْقَدَمِ وَ لَا الْقَدَمَیْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَیْنِ وَ بَیْنَ یَدَیْهَا سُبْحَهٌ وَ هِیَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ صَلَاهَ الظُّهْرِ فَإِذَا فَرَغْتَ کَانَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سُبْحَهٌ وَ هِیَ ثَمَانُ رَکَعَاتٍ إِنْ شِئْتَ طَوَّلْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَفَی الْقَدَمَ وَ الْقَدَمَیْنِ حَتَّی لَا یُظَنَّ أَنَّ ذَلِکَ وَقْتٌ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ وَ الَّذِی رَوَی ذَلِکَ رَوَاهُ عَلَی جِهَهِ الْأَفْضَلِ یُبَیِّنُ مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 28]

28 سَعْدٌ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَیْمُونِ بْنِ یُوسُفَ النَّحَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ کَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاهِ

______________________________

قوله: و القدمین کذا فی النسخ، و کذا فیها" القامتین و الذراعین" و کأنها علی الحکایه، فإن فی الأخبار المرویه مثلا صلها إذا کان الفی ء ذراعین أو قدمین أو قامتین کما مر.

و یمکن قراءه روی علی بناء المعلوم بتقدیر الفاعل، لکنه أبعد.

و کذا قوله علیه السلام" و لا القدمین" علی الحکایه، أو بتقدیر فعل نحو لا أقول.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: معتبر و فیه عدم أولویه تأخیر العصر إلی أن یصیر الظل علی الذراعین، و سیجی ء ما یؤیده عن قریب،

حیث جعل الذراعین لانتهاء وقت النافله، لا لابتداء وقت الفریضه، و لعل العمل به أولی.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 303

فَأَجَابَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ سُبْحَتَکَ وَ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ فَرَاغُکَ مِنَ الْفَرِیضَهِ وَ الشَّمْسُ عَلَی قَدَمَیْنِ ثُمَّ صَلِّ سُبْحَتَکَ وَ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ فَرَاغُکَ مِنَ الْعَصْرِ وَ الشَّمْسُ عَلَی أَرْبَعَهِ أَقْدَامٍ فَإِنْ عَجَّلَ بِکَ أَمْرٌ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَتَیْنِ وَ اقْضِ النَّافِلَهَ بَعْدَهُمَا فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ الْفَرِیضَهَ ثُمَّ اقْضِ بَعْدُ مَا شِئْتَ.

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّهُ لَا تَطَوُّعَ فِی وَقْتِ فَرِیضَهٍ فَمَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ لَا تَطَوُّعَ فِی وَقْتِ فَرِیضَهٍ قَدْ تَضَیَّقَ وَقْتُهَا أَوْ فِی وَقْتِ فَرِیضَهٍ لَمْ یُشْرَعْ فِعْلُ النَّافِلَهِ فِیهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا مَضَی مِنَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ أَوْ قَدَمٌ وَ نِصْفٌ فَلَا نَافِلَهَ وَ یَنْبَغِی أَنْ یُبْدَأَ بِالْفَرِیضَهِ وَ عَلَی هَذَا لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ حَائِطُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَامَهً فَإِذَا مَضَی مِنْ فَیْئِهِ ذِرَاعٌ صَلَّی الظُّهْرَ إِذَا مَضَی مِنْ فَیْئِهِ ذِرَاعَانِ صَلَّی الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ أَجْلِ الْفَرِیضَهِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الذِّرَاعِ وَ الذِّرَاعَیْنِ بَدَأْتَ بِالْفَرِیضَهِ وَ تَرَکْتَ النَّافِلَهَ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ

______________________________

و المکتوب إلیه یحتمل الرضا و الجواد و الهادی علیهم السلام.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: إن کانت القامه و الذراع شیئا واحدا- کما سیجی ء عن قریب- کان آخر وقت الظهر إذا صار ظل کل شی ء مثل ذلک، و آخر وقت العصر إذا صار مثلیه.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 304

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ الْفَیْ ءُ فِی الْجِدَارِ ذِرَاعاً صَلَّی الظُّهْرَ وَ إِذَا کَانَ ذِرَاعَیْنِ صَلَّی الْعَصْرَ قُلْتُ الْجُدْرَانُ تَخْتَلِفُ مِنْهَا قَصِیرٌ وَ مِنْهَا طَوِیلٌ قَالَ إِنَّ جِدَارَ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ یَوْمَئِذٍ قَامَهً وَ إِنَّمَا جُعِلَ الذِّرَاعُ وَ الذِّرَاعَانِ لِئَلَّا یَکُونَ تَطَوُّعٌ فِی وَقْتِ فَرِیضَهٍ.

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنْ عُبَیْسٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَهٌ مِنَ الزَّوَالِ وَ أَوَّلَ وَقْتِ الْعَصْرِ قَامَهٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَتَانِ قُلْتُ فِی الشِّتَاءِ وَ الصَّیْفِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ.

وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا مَضَی أَنَّ الْقَامَهَ وَ الذِّرَاعَ عِبَارَهٌ عَنْ شَیْ ءٍ وَاحِدٍ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 32]

32 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ خَلِیلٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن موثق.

و العبد الصالح هو الکاظم علیه السلام. و لعل هذا الخبر محمول علی التقیه.

أو المراد أنه تبقی فضیله ما للظهر إلی القامه و للعصر إلی القامتین، إن فاتت الفضیلتان المحدودتان بالأذرع.

أو المراد بالقامه الذراع و یکون مبنیا علی سرعه الفراغ من النافله.

أو المراد بعد وقت النافله. أو هو لغیر المتنفل.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 305

الْقَامَهُ ذِرَاعٌ وَ الْقَامَتَانِ ذِرَاعَانِ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الظُّهْرِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْفَیْ ءُ ذِرَاعاً قُلْتُ ذِرَاعاً مِنْ أَیِّ شَیْ ءٍ قَالَ ذِرَاعاً مِنْ فَیْئِکَ قُلْتُ فَالْعَصْرُ قَالَ الشَّطْرُ مِنْ ذَلِکَ قُلْتُ هَذَا شِبْرٌ قَالَ شِبْرٌ أَ وَ لَیْسَ شِبْرٌ کَثِیراً.

فَإِنْ قِیلَ نَرَاکُمْ قَدْ رَتَّبْتُمُ الْأَوْقَاتَ بَعْضَهَا عَلَی بَعْضٍ وَ جَعَلْتُمْ لِبَعْضِهَا فَضْلًا عَلَی بَعْضٍ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ سَوَاءٌ

______________________________

و لعل زیاد بن عیسی هو أبو عبیده الحذاء، و یحتمل غیره.

قوله علیه السلام: القامه ذراع هذا لأن المراد بالقامه رحل رسول الله صلی الله علیه و آله و کان ذراعا، أو الظل الباقی من القامه عند الزوال حین بین رسول الله صلی الله علیه و آله ذلک الحکم کما مر.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

قوله: فالعصر یحتمل أن یکون المراد به نافله العصر، لأن وقت فریضه الظهر و نافله العصر فی القدمین

الثانیتین، فمراده علیه السلام أن أولاهما وقت فریضه الظهر و الثانیه وقت نافله العصر، لکنه بعید، و الأظهر ما ذکرنا من عدم استحباب التأخیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 306

[الحدیث 34]

34 رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَهَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ یَکُونُ أَصْحَابُنَا فِی الْمَکَانِ مُجْتَمِعِینَ فَیَقُومُ بَعْضُهُمْ یُصَلِّی الظُّهْرَ وَ بَعْضُهُمْ یُصَلِّی الْعَصْرَ قَالَ کُلُّ ذَلِکَ وَاسِعٌ.

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَهَ قَالَ حَدَّثَنِی زُرَارَهُ بْنُ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلَانِ یُصَلِّیَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ أَحَدُهُمَا یُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ الْآخَرُ یُؤَخِّرُ الظُّهْرَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ صَلَّیْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَیَقُولُ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ فَأَقُولُ نَعَمْ وَ الْعَصْرَ فَیَقُولُ مَا صَلَّیْتُ الظُّهْرَ فَیَقُومُ مُتَرَسِّلًا غَیْرَ مُسْتَعْجِلٍ فَیَغْتَسِلُ أَوْ یَتَوَضَّأُ ثُمَّ یُصَلِّی الظُّهْرَ ثُمَّ یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ رُبَّمَا دَخَلْتُ عَلَیْهِ وَ لَمْ أُصَلِّ الظُّهْرَ فَیَقُولُ قَدْ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ فَأَقُولُ لَا فَیَقُولُ قَدْ صَلَّیْتُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ.

قِیلَ لَهُ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع کُلُّ ذَلِکَ وَاسِعٌ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ جَائِزٌ قَدْ سَوَّغَتْهُ الشَّرِیعَهُ وَ إِنْ کَانَ لِبَعْضِهَا فَضْلٌ عَلَی بَعْضٍ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ وَاسِعٌ مُتَسَاوٍ فِی الْفَضْلِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ سُوِّغَ ذَلِکَ لَهُمْ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ وَ الِاسْتِصْلَاحِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 307

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ سَالِمٍ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَ إِنْسَانٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ بَعْضُهُمْ یُصَلِّی الظُّهْرَ فَقَالَ أَنَا أَمَرْتُهُمْ بِهَذَا لَوْ صَلَّوْا عَلَی وَقْتٍ وَاحِدٍ لَعُرِفُوا فَأُخِذُوا بِرِقَابِهِمْ.

[الحدیث 38]

38 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی جَبْرَئِیلُ ع رَسُولَ اللَّهِ ص بِمَوَاقِیتِ الصَّلَاهِ فَأَتَاهُ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ زَادَ الظِّلُّ قَامَهً فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ سَقَطَ الشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الصُّبْحَ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ حِینَ زَادَ فِی الظِّلِّ قَامَهٌ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ زَادَ فِی الظِّلِّ قَامَتَانِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّیْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِینَ نَوَّرَ الصُّبْحُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّی الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ مَا بَیْنَهُمَا وَقْتٌ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: کالصحیح مختلف فیه.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: ثم أتاه حین غربت الشمس و إنما لم یختلف وقت المغرب، لأنه لیس له توسعه لانطباق صلاه المغرب مع نوافلها علیه إذا صلی علی تؤده و سکون، کما سیذکره الشیخ رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 308

[الحدیث 39]

39 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی بَشِیرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی جَبْرَئِیلُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ حَدِیثِ أَبِی خَدِیجَهَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ الْقَامَهِ وَ الْقَامَتَیْنِ ذِرَاعٍ وَ ذِرَاعَیْنِ.

[الحدیث 40]

40 وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَ جَبْرَئِیلُ ع عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سَاقَ الْحَدِیثَ مِثْلَ الْأَوَّلِ وَ ذَکَرَ بَدَلَ الْقَامَهِ وَ الْقَامَتَیْنِ قَدَمَیْنِ وَ أَرْبَعَهَ أَقْدَامٍ.

فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ تُنْبِئُ أَنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَ الْآخِرَ سَوَاءٌ لِأَنَّهُ قَالَ مَا بَیْنَهُمَا وَقْتٌ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَجْعَلَ مَا بَیْنَ الْوَقْتَیْنِ وَقْتاً وَ إِنْ کَانَ الْأَوَّلُ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

قوله: و ذکر مثل حدیث أبی خدیجه کأنه أراد أن یحیل علی خبر ابن وهب، فوقع نظره علی أبی خدیجه، فظن أن هذا من خبره، کما لا یخفی.

الحدیث الأربعون: کالموثق مختلف فیه.

و الحسن بن محمد هو ابن سماعه، کما سیجی ء التصریح به.

قوله رحمه الله: و إن کان الأول أفضل منه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضی هذا الکلام أن صلاه الظهر حین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 309

[الحدیث 41]

41 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی جَبْرَئِیلُ ع رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَعْلَمَهُ مَوَاقِیتَ الصَّلَاهِ فَقَالَ صَلِّ الْفَجْرَ حِینَ یَنْشَقُّ الْفَجْرُ وَ صَلِّ الْأُولَی إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ- وَ صَلِّ الْعَصْرَ بُعَیْدَهَا وَ صَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ وَ صَلِّ الْعَتَمَهَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ أَتَاهُ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَسْفِرْ بِالْفَجْرِ فَأَسْفَرَ ثُمَّ أَخَّرَ الظُّهْرَ حَتَّی کَانَ الْوَقْتُ الَّذِی صَلَّی فِیهِ الْعَصْرَ وَ صَلَّی الْعَصْرَ بُعَیْدَهَا وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ وَ صَلَّی الْعَتَمَهَ حِینَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّیْلِ ثُمَّ قَالَ مَا بَیْنَ هَذَیْنِ الْوَقْتَیْنِ وَقْتٌ وَ أَفْضَلُ

الْوَقْتِ أَوَّلُهُ ثُمَّ قَالَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَخَّرْتُهَا إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ وَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ أَبِی الْخَطَّابِ یُمَسُّونَ بِالْمَغْرِبِ حَتَّی تَشْتَبِکَ النُّجُومُ قَالَ فَقَالَ أَبْرَأُ إِلَی اللَّهِ مِمَّنْ یَفْعَلُ هَذَا مُتَعَمِّداً.

[الحدیث 42]

42 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

______________________________

الزوال أفضل منها حین یذهب من الظل قامه، فکأنه مناف لما قدمه أن الأفضل تقدیم النافله.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: متعمدا أی: طلبا للفضیله، کما یدل علیه السؤال.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 310

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ صَلَّی فِی غَیْرِ وَقْتٍ فَلَا صَلَاهَ لَهُ.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَأَنْ أُصَلِّیَ الظُّهْرَ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنِّی إِذَا صَلَّیْتُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ لَمْ تُحْتَسَبْ لِی وَ إِذَا صَلَّیْتُ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ حُسِبَتْ لِی.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَأَنْ أُصَلِّیَ الظُّهْرَ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنِّی إِذَا صَلَّیْتُ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ لَمْ تُحْسَبْ لِی وَ إِذَا صَلَّیْتُ فِی وَقْتِ الْعَصْرِ حُسِبَتْ لِی

______________________________

قوله علیه السلام: فی غیر وقت یحتمل الإجزاء و الفضل.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.

و یظهر منه أن محمد بن زیاد هو محمد بن الحسن بن زیاد العطار.

و کان المقصود من هذا الخبر و الذی بعده الحث علی الاحتیاط فی العلم بدخول الوقت، و عدم الاکتفاء فیه بالظن من الغیم و غیره، فإن مضره التأخیر خروج وقت الفضیله، و هو أفضل من احتمال الوقوع قبل الوقت.

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 311

[الحدیث 45]

45 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ صَلَّی الْغَدَاهَ بِلَیْلٍ غَرَّهُ مِنْ ذَلِکَ الْقَمَرُ وَ نَامَ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأُخْبِرَ أَنَّهُ صَلَّی بِلَیْلٍ قَالَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ إِذَا لَمْ تُرَ الشَّمْسُ وَ لَا الْقَمَرُ وَ لَا النُّجُومُ قَالَ اجْتَهِدْ رَأْیَکَ وَ تَعَمَّدِ الْقِبْلَهَ جُهْدَکَ.

[الحدیث 47]

47 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رُبَّمَا اشْتَبَهَ الْوَقْتُ عَلَیْنَا فِی یَوْمِ الْغَیْمِ فَقَالَ تَعْرِفُ هَذِهِ الطُّیُورَ الَّتِی عِنْدَکُمْ بِالْعِرَاقِ یُقَالُ لَهَا الدِّیَکَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ إِذَا

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق کالصحیح.

قوله: غره من ذلک القمر أی: اغتر بوضوء القمر فی الأفق فظنه بیاض الفجر، و لا خلاف فی وجوب الإعاده إذا وقع الجمیع قبل الوقت.

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: اجتهد رأیک ظاهر هذا الخبر أنه مخصوص بحکم القبله لا الوقت، و کان الشیخ فهم من الأول الوقت و من الثانی القبله.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 312

ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهَا وَ تَجَاوَبَتْ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ أَوْ قَالَ فَصَلِّهِ.

[الحدیث 48]

48 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَجُلٌ مُؤَذِّنٌ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْغَیْمِ لَمْ أَعْرِفِ الْوَقْتَ قَالَ إِذَا صَاحَ الدِّیکُ ثَلَاثَهَ أَصْوَاتٍ وِلَاءً فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ.

[الحدیث 49]

49 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقْتُ الظُّهْرِ بَعْدَ الزَّوَالِ قَدَمَانِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ ذَلِکَ قَدَمَانِ وَ هَذَا أَوَّلُ وَقْتٍ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ أَرْبَعَهُ أَقْدَامٍ لِلْعَصْرِ

______________________________

و أبو عبد الله الفراء کأنه سلیم الفراء و هو ثقه، فالخبر حسن.

قال فی المدارک: قد ورد فی بعض الروایات جواز التعویل فی وقت الزوال علی ارتفاع أصواتها و تجاوبها، و أوردها الصدوق فی الفقیه، و ظاهره الاعتماد علیها، و مال إلیه فی الذکری، و ضعف سندها یمنع من التمسک بها.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: وقت الظهر بعد الزوال أی أول وقت الظهر بعد مضی القدمین للنافله، و أول وقت العصر بعد القدمین قدمان آخران، و هذا أول وقت العصر إلی أن یمضی أربعه أقدام للعصر، فیصیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 313

[الحدیث 50]

50 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ حَدٌّ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ الْفَقِیهُ ع آخِرُ وَقْتِ الْعَصْرِ سِتَّهُ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٌ.

وَ أَمَّا مَا رُوِیَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّ الْوَقْتَ مُمْتَدٌّ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ فَمَحْمُولٌ عَلَی صَاحِبِ الْأَعْذَارِ وَ مَنْ بِهِ ضَرُورَهٌ تَمْنَعُهُ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ عَلَی مِثْلِ ذَلِکَ یُحْمَلُ مَا رَوَاهُ

______________________________

مع الأربعه السابقه ثمانیه أقدام، فهو موافق للمشهور و أکثر الأخبار.

الحدیث الخمسون: صحیح.

قوله: فقال لا أی لیس بینهما حد معین، بل موقوف علی الفراغ من النافله، و هو غیر منضبط کما مر.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

و موافق لما ذکره الشیخ فی بعض کتبه من أن وقت العصر بعد الأربعه أقدام، حتی یصیر ظل کل شی ء مثله، لأن القامه سته و نصف غالبا و السبعه تقریبی.

و یمکن حمله علی الأفضلیه، بأن یکون القدمان و النصف من أول وقت العصر أفضل من قدم و نصف بعده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 314

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَفُوتُ الصَّلَاهُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاهَ لَا یَفُوتُ صَلَاهُ النَّهَارِ حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ وَ لَا صَلَاهُ اللَّیْلِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ لَا صَلَاهُ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

وَ الَّذِی یَزِیدُ مَا ذَکَرْنَاهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 53]

53 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَصْرُ عَلَی ذِرَاعَیْنِ فَمَنْ تَرَکَهَا حَتَّی تَصِیرَ عَلَی سِتَّهِ أَقْدَامٍ فَذَلِکَ الْمُضَیِّعُ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: و لا صلاه اللیل ظاهره صلاه العشاء أو العشاءین.

الحدیث الثالث و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: علی سته أقدام أی: من الزوال، و حینئذ یکون المراد من التضییع ترک الأفضل لا الفضل، لأن النصف الأول من وقت العصر أفضل من آخره.

و یحتمل أن یکون ابتداؤها من بعد مضی الذراعین، أی: أول وقت العصر، بأن یکون للقدمین بعد وقت العصر فضل فی الجمله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 315

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ الْعَصْرَ عَلَی أَرْبَعَهِ أَقْدَامٍ قَالَ مُثَنًّی قَالَ لِی أَبُو بَصِیرٍ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ الْعَصْرَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ عَلَی سِتَّهِ أَقْدَامٍ.

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمَوْتُورَ أَهْلَهُ وَ مَالَهُ مَنْ ضَیَّعَ صَلَاهَ الْعَصْرِ قُلْتُ وَ مَا

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: حسن موثق.

قوله علیه السلام: علی أربعه أقدام أی: بعد مضی أربعه أقدام أو مقدار وقته کذلک.

قوله علیه السلام: علی سته أقدام أی: إلی سته أقدام، لأن الجمعه فی وقت نافله الزوال فی سائر الأیام، فیدخل قدر من وقت العصر فی وقت الظهر سائر الأیام، فیصیر مجموع الوقتین سته أقدام لنقصان قدمین لوقت النافله عن الثمانیه.

و لا یخفی أنه یمکن حمل الأخبار الداله علی السته علی یوم الجمعه، و هذا أیضا وجه جمع بینها.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: إن الموتور قال فی النهایه: فیه" من فاتته صلاه العصر فکأنما وتر أهله و ماله" أی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 316

الْمَوْتُورُ قَالَ لَا یَکُونُ لَهُ أَهْلٌ وَ لَا مَالٌ فِی الْجَنَّهِ قُلْتُ وَ مَا تَضْیِیعُهَا قَالَ یَدَعُهَا حَتَّی تَصْفَرَّ وَ تَغِیبَ.

[الحدیث 56]

56 عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوَّلَ الْوَقْتِ وَ فَضْلَهُ فَقُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ بِالثَّمَانِی رَکَعَاتٍ قَالَ خَفِّفْ مَا اسْتَطَعْتَ

______________________________

نقص، یقال: وترته إذا نقصته فکأنک جعلته وترا بعد أن کان کثیرا.

و قیل: هو من الوتر الجنایه التی یجنیها الرجل علی غیره من قتل أو نهب أو سبی، فشبه ما یلحق من فاتته صلاه العصر بمن قتل حمیمه أو سلب أهله و ماله.

و یروی بنصب الأهل و رفعه، فمن نصب جعله مفعولا ثانیا لوتر، و أضمر فیها مفعولا لم یسم فاعله عائدا إلی الذی فاتته

الصلاه، و من رفع لم یضمر و أقام الأهل مقام ما لم یسم فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون، فمن رد النقص إلی الرجل نصبهما و من رده إلی الأهل و المال رفعهما.

قوله علیه السلام: حتی تصفر و تغیب ظاهره أن الواو بمعنی" أو" کما فی الفقیه.

الحدیث السادس و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: خفف یمکن حمله علی قدر من التخفیف، لئلا یدخل فی وقت الظهر بکثره الطول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 317

[الحدیث 57]

57 عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الْعَصْرُ مَتَی أُصَلِّیهَا إِذَا کُنْتُ فِی غَیْرِ سَفَرٍ قَالَ عَلَی قَدْرِ ثُلُثَیْ قَدَمٍ بَعْدَ الظُّهْرِ.

[الحدیث 58]

58 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا غَابَتِ الْحُمْرَهُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَقَدْ غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون: موثق علی الظاهر.

و صالح بن خالد هو أبو شعیب المحاملی، و یحتمل القماط المجهول.

قوله علیه السلام: علی قدر ثلثی قدم بعد الظهر یحتمل أن یکون المراد من أول الظهر، و یکون محمولا علی الجواز لا الفضل و یکون ثلثا القدم لفریضه الظهر و نافلتها.

أو المراد نافله العصر بعد ثلثی قدم من القضاء وقت نافله الظهر، بأن یکون قدم و ثلث وقت النافله، أو بعد أداء فریضه الظهر، أی لا یلزم الفصل بین الفریضتین إلا بقدر ثلثی قدم تقع فیهما نافله العصر بأقل ما ینبغی.

الحدیث الثامن و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: من شرق الأرض و غربها أی: البلاد القریبه الشرقیه و الغربیه، علی أن یکون المراد بالشمس القرص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 318

[الحدیث 59]

59 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ جَبْرَئِیلَ ع أَتَی النَّبِیَّ ص فِی الْوَقْتِ الثَّانِی فِی الْمَغْرِبِ قَبْلَ سُقُوطِ الشَّفَقِ.

[الحدیث 60]

60 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ مِنْ حِینِ تَغِیبُ الشَّمْسُ إِلَی أَنْ تَشْتَبِکَ النُّجُومُ.

[الحدیث 61]

61 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَکَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا تَغَیَّرَتِ الْحُمْرَهُ فِی الْأُفُقِ وَ ذَهَبَتِ الصُّفْرَهُ وَ قَبْلَ أَنْ تَشْتَبِکَ النُّجُومُ

______________________________

و یحتمل أن یکون المراد ذهاب آثار الشمس من الجبال المرتفعه و البنیان العالیه بل من کره البخار فی جهه المشرق.

الحدیث التاسع و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: قبل سقوط الشفق أی: قریبا من سقوطه، و یکون الوقت الأول متصلا بالغیبوبه، فیکونان وقتین لکن لشده قربهما ورد فی الأخبار أن له وقتا واحدا.

و یحتمل کون الوقتین اللتین نزل فیهما جبرئیل علیه السلام واحدا، کما هو ظاهر الخبر الآتی.

الحدیث الستون: موثق.

الحدیث الحادی و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 319

[الحدیث 62]

62 عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْمَغْرِبَ حِینَ تَغِیبَ الشَّمْسُ حَیْثُ یَغِیبُ حَاجِبُهَا.

[الحدیث 63]

63 عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ حِینَ تَغِیبُ الشَّمْسُ.

[الحدیث 64]

64 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الصَّبَّاحِ بْنِ سَیَابَهَ وَ أَبِی أُسَامَهَ قَالا سَأَلُوا الشَّیْخَ عَنِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ

______________________________

و بکار هو ابن أبی بکر الحضرمی مجهول.

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

قوله علیه السلام: حیث یغیب حاجبها کان المراد به الحمره، کذا ذکره الفاضل التستری رحمه الله.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: ظاهره سقوط القرص، فإن ما یبقی من جرم الشی ء بعد غیبوبه أکثره ربما یشبه الحاجب.

الحدیث الثالث و الستون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و الستون: موثق.

و الشیخ هو الصادق علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 320

نَنْتَظِرُ حَتَّی یَطْلُعَ کَوْکَبٌ فَقَالَ خَطَّابِیَّهٌ إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ بِهَا عَلَی مُحَمَّدٍ ص حِینَ سَقَطَ الْقُرْصُ.

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذُکِرَ أَبُو الْخَطَّابِ فَلَعَنَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَحْفَظُ شَیْئاً حَدَّثْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص غَابَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ بِالشَّجَرَهِ وَ بَیْنَهُمَا سِتَّهُ أَمْیَالٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِکَ فِی السَّفَرِ فَوَضَعَهُ فِی الْحَضَرِ.

[الحدیث 66]

66 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ قَالَ مَا بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی سُقُوطِ الشَّفَقِ.

[الحدیث 67]

67 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: خطابیه أی: مسأله، أو فریه منسوبه إلی أبی الخطاب و هی من مفتریاتها، یعنی إن أصل اعتبار الکواکب خطابیه، و هو موجب لاشتباهه، و إلا فأبو الخطاب لم یکتف بطلوع کوکب، بل قال باشتباک الکواکب.

الحدیث الخامس و الستون: مجهول.

و فی بعض النسخ" عن عدیس" و هو الظاهر.

الحدیث السادس و الستون: موثق.

الحدیث السابع و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 321

یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِیلًا فَإِنَّ الشَّمْسَ تَغِیبُ مِنْ عِنْدِکُمْ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ مِنْ عِنْدِنَا.

[الحدیث 68]

68 عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَتَوَارَی الْقُرْصُ وَ یُقْبِلُ اللَّیْلُ ثُمَّ یَزِیدُ اللَّیْلُ ارْتِفَاعاً وَ تَسْتَتِرُ عَنَّا الشَّمْسُ وَ تَرْتَفِعُ فَوْقَ الْجَبَلِ حُمْرَهٌ وَ یُؤَذِّنَ عِنْدَنَا الْمُؤَذِّنُونَ فَأُصَلِّی حِینَئِذٍ وَ أُفْطِرُ إِنْ کُنْتُ صَائِماً أَوْ أَنْتَظِرُ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَهُ الَّتِی فَوْقَ الْجَبَلِ فَکَتَبَ إِلَیَّ أَرَی لَکَ أَنْ تَنْتَظِرَ حَتَّی تَذْهَبَ الْحُمْرَهُ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَهِ لِدِینِکَ.

فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ بَیْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ مَعْنَاهُ حَتَّی تَغِیبَ الْحُمْرَهُ مِنْ نَاحِیَهِ الْمَشْرِقِ وَ کَذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: مسوا بالمغرب أی: أخروها و ادخلوها فی المساء.

قوله علیه السلام: فإن الشمس تغیب هذا مؤید لأحد الوجهین اللذین ذکرهما فی الخبر السابق، لأنه اعتبر غیبوبه بلده علیه السلام بالنظر إلی بلد السائل، فإن العراق شرقی بالنسبه إلی المدینه.

و یمکن أن یکون المراد أنه کثیرا ما یشتبه فی نظرکم، فتظنون أنها غابت و نحن نعلم أنها لم

تغب، فیکون المراد بقوله علیه السلام" من عندنا" فی علمنا، لأنا نعتبر ذهاب الحمره، لکنه بعید.

الحدیث الثامن و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 322

قَوْلُهُ فِی الْخَبَرِ الثَّانِی وَ قَدْ دَلَلْنَا عَلَی ذَلِکَ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 69]

69 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَارُودٍ أَوْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ جَارُودٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا جَارُودُ یُنْصَحُونَ فَلَا یَقْبَلُونَ وَ إِذَا سَمِعُوا بِشَیْ ءٍ نَادَوْا بِهِ أَوْ حُدِّثُوا بِشَیْ ءٍ أَذَاعُوهُ قُلْتُ لَهُمْ مَسُّوا بِالْمَغْرِبِ قَلِیلًا فَتَرَکُوهَا حَتَّی اشْتَبَکَتِ النُّجُومُ فَأَنَا الْآنَ أُصَلِّیهَا إِذَا سَقَطَ الْقُرْصُ.

[الحدیث 70]

70 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا أَمَرْتُ أَبَا الْخَطَّابِ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ حِینَ زَالَتِ الْحُمْرَهُ فَجَعَلَ هُوَ الْحُمْرَهَ الَّتِی مِنْ قِبَلِ الْمَغْرِبِ وَ کَانَ یُصَلِّی حِینَ یَغِیبُ الشَّفَقُ.

فَأَمَّا عِنْدَ الْأَعْذَارِ وَ الْمَوَانِعِ فَإِنَّهُ یَجُوزُ تَأْخِیرُهَا إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ عَلَی مَا قَدَّمْنَا الْأَخْبَارَ فِیهِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث التاسع و الستون: موثق.

و هو کالصریح فی أن القرص إذا غابت یدخل الوقت، لکنه یستحب التأخیر إلی ذهاب الحمره، لکنه علیه السلام لرفع مذهب أبی الخطاب ترک ذلک المستحب أیاما و بالغ فی ترکه، و إن احتمل أن یکون المراد أنهم لما أذاعوا ما أمرتهم به من التأخیر قلیلا و اشتهر ذلک، لزمنی الصلاه عند سقوط القرص تقیه.

الحدیث السبعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 323

[الحدیث 71]

71 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَرْفَقَ بِکَ وَ أَمْکَنَ لَکَ فِی صَلَاتِکَ وَ کُنْتَ فِی حَوَائِجِکَ فَلَکَ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ قَالَ فَقَالَ لِی وَ هُوَ شَاهِدٌ فِی بَلَدِهِ.

[الحدیث 72]

72 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع أَمَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص بِالصَّلَوَاتِ کُلِّهَا فَجَعَلَ لِکُلِّ صَلَاهٍ وَقْتَیْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ جَعَلَ لَهَا وَقْتاً وَاحِداً.

[الحدیث 73]

73 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ فَقَالَ إِنََ جَبْرَئِیلَ ع أَتَی النَّبِیَّ ص لِکُلِّ صَلَاهٍ بِوَقْتَیْنِ غَیْرَ صَلَاهِ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ وَقْتَهَا وَاحِدٌ

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون: مجهول.

قوله: و هو شاهد فی بلده أی: لما کان علیه السلام فی البلد، فالظاهر أن هذا الحکم یشمل الحضر أیضا.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 324

وَ وَقْتَهَا وُجُوبُهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ بَیْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَیْنِ وَ أَوَّلَهُ سُقُوطُ الشَّمْسِ وَ آخِرَهُ ذَهَابُ الشَّفَقِ أَوِ اشْتِبَاکُ النُّجُومِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا صَلَّی فِی وَقْتِ ذَهَابِ الْحُمْرَهِ مِنْ نَاحِیَهِ الْمَشْرِقِ وَ تَأَنَّی فِی صَلَاتِهِ فَإِنَّهُ لَا یَفْرُغُ مِنْ صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ وَ نَافِلَهٍ إِلَّا وَ یَکُونُ قَدْ غَابَ الشَّفَقُ وَ ظَهَرَتِ النُّجُومُ وَ الَّذِی یَزِیدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وُضُوحاً مِنْ أَنَّ لِهَاتَیْنِ الصَّلَاتَیْنِ وَقْتَیْنِ وَ أَنَّمَا نُفِیَ بِالْخَبَرَیْنِ الْمُتَقَدِّمَیْنِ سَعَهُ الْوَقْتِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 74]

74 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع ذَکَرَ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ- وَ إِذَا غَرَبَتْ دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ فَکَتَبَ ع کَذَلِکَ الْوَقْتُ غَیْرَ أَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ ضَیِّقٌ وَ آخِرَ وَقْتِهَا ذَهَابُ الْحُمْرَهِ وَ مَصِیرُهَا إِلَی الْبَیَاضِ فِی أُفُقِ الْمَغْرِبِ.

[الحدیث 75]

75 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ الرَّجُلُ یَکُونُ فِی الدَّارِ تَمْنَعُهُ حِیطَانُهَا النَّظَرَ إِلَی حُمْرَهِ الْمَغْرِبِ وَ مَعْرِفَهَ مَغِیبِ الشَّفَقِ وَ وَقْتِ صَلَاهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و وقتها وجوبها الظاهر أن الضمیر راجع إلی الشمس بقرینه المقام أی سقوطها، و یحتمل رجوعه إلی الصلاه، فیکون بالمعنی المصطلح.

الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف.

الحدیث الخامس و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 325

الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ مَتَی یُصَلِّیهَا وَ کَیْفَ یَصْنَعُ فَوَقَّعَ ع یُصَلِّیهَا إِذَا کَانَ عَلَی هَذِهِ الصِّفَهِ عِنْدَ قَصْرِ النُّجُومِ وَ الْعِشَاءَ عِنْدَ اشْتِبَاکِهَا وَ بَیَاضِ مَغِیبِ الشَّمْسِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَی قَصْرِ النُّجُومِ بَیَانُهَا

______________________________

و قال فی القاموس: القصر اختلاط الظلام، و قصر الطعام قصورا نما و غلا و نقص و رخص.

و فی مصباح اللغه: قصرت الثوب بیضته.

فلعل ما ذکره الشیخ إما مأخوذ من المعنی الأخیر، أو من النمو.

و فی بعض نسخ الکافی" نضره النجوم" و هو أظهر.

و علی أی حال الخبر لا یخلو من تشویش و اضطراب، لأن ظاهر السیاق إرجاع ضمیر" یصلیها" إلی العشاء، و حینئذ لا یظهر لقوله علیه السلام" و العشاء عند اشتباکها" نفع، إن کان الاشتباک عین قصره النجوم، و یلزم التنافی ظاهرا إن

کان غیرها، و أیضا ذکر بیاض مغیب الشمس فی علامه العشاء مع ذکر السائل منع الحیطان عن النظر إلیه محل إشکال.

و یمکن توجیهه بأن ضمیر" یصلیها" للمغرب، بقرینه قوله" و العشاء عند اشتباکها" و ذلک لأن السؤال و إن کان عن العشاء، لکن لما کانت جهه الإشکال مشترکه بین المغرب و العشاء، أجاب عن المغرب أیضا للاحتیاج إلی البیان، و لعل وجه تأخیر المغرب حینئذ إلی قصره النجوم الاستظهار.

و هذا و إن کان فیه تکلف لکنه أحسن مما قیل: إن ضمیر" یصلیها" للعشاء،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 326

..........

______________________________

و المراد من العشاء فی قوله" و العشاء عند اشتباکها" الفریضه أو الوقت.

فعلی الأول معنی الکلام یصلی العشاء عند اشتباکها، و علی الثانی معناه العشاء الذی هو وقت لصلاه خاص عند اشتباک النجوم.

و هذا القول منه علیه السلام علی التقدیرین تأکید و بیان لکون وقت العشاء قصره النجوم بذکر لفظ أشهر فی هذا التحدید.

فحینئذ ظهر أن معنی" قصره النجوم" اشتباکها، و لعل قوله علیه السلام" و بیاض مغیب الشفق" فی بیان صلاه العشاء، مع قول السائل بتحقق المانع عن رؤیه مغیبها إشاره إلی استلزام العلامه المذکوره للعلامه المشهوره التی هی بیاض مغیب الشمس. فینبغی الاکتفاء بهذه العلامه عند خفاء العلامه المشهوره، بل لا یبعد الاکتفاء بهذه العلامه مطلقا، کما هو ظاهر روایه ابن سنان و ابن شریح.

انتهی.

و أقول: ارتفاع الحیطان یمنع رؤیه مغیب الشفق، و لا یمنع رؤیه بیاض المغرب، فإن بعد ذهاب الحمره یحدث بیاض منتشر مثل بیاض الصبح یری من فوق الجدران المرتفعه.

ثم اعلم أن فی نسخ الکافی" و المغرب عند اشتباکها" و هو و إن کان یرفع بعض الإشکالات، لکن تأخیر

المغرب إلی هذا الوقت مشکل، مع أنه یمکن تحقیق وقتها قبل ذلک بذهاب الحمره عن سمت الرأس و بغیره من العلامات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 327

[الحدیث 76]

76 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَیْتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ صَلَّیْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاهَ وَ مَضَی صَوْمُکَ وَ تَکُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ کُنْتَ أَصَبْتَ مِنْهُ شَیْئاً.

[الحدیث 77]

77 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا شِهَابُ إِنِّی أُحِبُّ إِذَا صَلَّیْتُ الْمَغْرِبَ أَنْ أَرَی فِی السَّمَاءِ کَوْکَباً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَجْهُ الِاسْتِحْبَابِ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ یَتَأَنَّی الْإِنْسَانُ فِی صَلَاتِهِ وَ یُصَلِّیَهَا عَلَی تُؤَدَهٍ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ کَذَلِکَ یَکُونُ فَرَاغُهُ مِنْهَا عِنْدَ ظُهُورِ الْکَوَاکِبِ

[الحدیث 78]

78 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَا أَنِّی أَخَافُ أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَخَّرْتُ الْعَتَمَهَ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ وَ أَنْتَ فِی رُخْصَهٍ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ وَ هُوَ غَسَقُ اللَّیْلِ فَإِذَا مَضَی الْغَسَقُ نَادَی مَلَکَانِ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاهِ

______________________________

الحدیث السادس و السبعون: حسن.

الحدیث السابع و السبعون: حسن.

و لا یخفی أنه لا حاجه إلی تأویل هذا الخبر ببعد الفراغ و صرفه عن ظاهره، إذ فی الغالب لا ینفک ذهاب الحمره عن ظهور کوکب واحد، و لیس فی الخبر ذکر الکواکب و لا اشتباکها.

الحدیث الثامن و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 328

الْمَکْتُوبَهِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا رَقَدَتْ عَیْنَاهُ.

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ آخِرُ وَقْتِ الْعَتَمَهِ نِصْفُ اللَّیْلِ.

[الحدیث 80]

80 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَتَمَهُ إِلَی ثُلُثِ اللَّیْلِ أَوْ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ وَ ذَلِکَ التَّضْیِیعُ.

[الحدیث 81]

81 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا غَلَبَتْهُ عَیْنُهُ أَوْ عَاقَهُ أَمْرٌ أَنْ یُصَلِّیَ الْفَجْرَ مَا بَیْنَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ إِلَی أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ ذَلِکَ فِی الْمَکْتُوبَهِ خَاصَّهً فَإِنْ صَلَّی رَکْعَهً مِنَ الْغَدَاهِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاهَ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: فلا رقدت عیناه لعله کنایه عن الموت، فإن النوم من لوازم الحیاه، أو الوجع الذی یمنعه عن النوم.

الحدیث التاسع و السبعون: مختلف فیه.

الحدیث الثمانون: موثق.

الحدیث الحادی و الثمانون: حسن موثق.

قوله: فإن صلی رکعه فیه سقط، فکأنه سقط" قال".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 329

طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَهً فَلْیَقْطَعِ الصَّلَاهَ وَ لَا یُصَلِّی حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَذْهَبَ شُعَاعُهَا.

[الحدیث 82]

82 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُصَلِّی

______________________________

و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی الاکتفاء فی آخر الوقت بإدراک رکعه مع الشرائط المفقوده، لکن اختلفوا فی أمرین:

أحدهما: أنه هل الجمیع أداء کما اختاره الشیخ فی الخلاف مدعیا الإجماع علیه، أو الجمیع قضاء کما اختاره السید رحمه الله، أو ما فی الوقت أداء و ما فی خارجه قضاء؟ و قالوا: تظهر الفائده فی النیه.

و ثانیهما: أنهم اختلفوا فیما به تتحقق الرکعه، فالمشهور تحققها برفع الرأس من السجده الثانیه، و احتمل الشهید رحمه الله فی الذکری الاجتزاء بالرکوع.

قوله علیه السلام: و لا یصلی

حتی تطلع الشمس ینبغی حمله علی التقیه، إذ علی مذهب أکثر الشیعه علی تقدیر القول بالکراهه فی هذه الأوقات، فإنما هی فی النوافل غیر ذی السبب أو مطلقا، لا قضاء الفرائض.

الحدیث الثانی و الثمانون: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 330

مِنَ النَّهَارِ شَیْئاً حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَ النَّهَارُ قَدْرَ نِصْفِ إِصْبَعٍ صَلَّی ثَمَانَ رَکَعَاتٍ فَإِذَا فَاءَ الْفَیْ ءُ ذِرَاعاً صَلَّی الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّی بَعْدَ الظُّهْرِ رَکْعَتَیْنِ وَ یُصَلِّی قَبْلَ وَقْتِ الْعَصْرِ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَاءَ الْفَیْ ءُ ذِرَاعَیْنِ صَلَّی الْعَصْرَ وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ حِینَ تَغِیبُ الشَّمْسُ فَإِذَا غَابَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِیَابُ الشَّفَقِ فَإِذَا آبَ الشَّفَقُ دَخَلَ وَقْتُ الْعِشَاءِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْعِشَاءِ ثُلُثُ اللَّیْلِ وَ کَانَ لَا یُصَلِّی بَعْدَ الْعِشَاءِ حَتَّی یَنْتَصِفَ اللَّیْلُ ثُمَّ یُصَلِّی ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ مِنْهَا رَکْعَتَا الْفَجْرِ قَبْلَ الْغَدَاهِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ صَلَّی الْغَدَاهَ.

[الحدیث 83]

83 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فِی جَمَاعَهٍ مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ وَ صَلَّی بِهِمُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ قَبْلَ الشَّفَقِ مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ فِی جَمَاعَهٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَتَّسِعَ الْوَقْتُ عَلَی أُمَّتِهِ.

[الحدیث 84]

84 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع نَجْمَعُ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِی الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

قوله علیه السلام: قدر نصف إصبع کان ذلک للاحتیاط، تعلیما للأمه لئلا یصلوا قبل ظهور الزوال.

الحدیث الثالث و الثمانون: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع و الثمانون: مجهول أو موثق علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 331

[الحدیث 85]

85 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی زَکَرِیَّا عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ عِنْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ ثُمَّ قَالَ إِنِّی عَلَی حَاجَهٍ فَتَنَفَّلُوا.

[الحدیث 86]

86 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّاسٍ النَّاقِدِ قَالَ تَفَرَّقَ مَا کَانَ فِی یَدِی وَ تَفَرَّقَ عَنِّی حُرَفَائِی فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی اجْمَعْ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ تَرَی مَا تُحِبُّ

______________________________

قال الوالد العلامه طاب ثراه: موسی بن عمر لعله ابن بزیع الموثق. و یحتمل أن یکون موسی بن عمر بن یزید الغیر الموثق.

الحدیث الخامس و الثمانون: مجهول.

قوله: بأذان و إقامتین یفهم منه أن الأذان للوقت، و الظاهر أنه لترک النافله، کما یظهر من الأخبار الأخر أن مع النافله لا جمع.

الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.

قوله علیه السلام: اجمع بین الصلاتین کأنه کان مجیئه إلی الصلاه مکررا سببا لتفرق الحرفاء و العاملین. و یدل علی رجحان الجمع لهذه العله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 332

[الحدیث 87]

87 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا جَمَعْتَ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ فَلَا تَطَوَّعْ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 88]

88 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی أَهْلُهُ أَ یَبْتَدِئُ بِالْمَکْتُوبَهِ أَوْ یَتَطَوَّعُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ حَسَنٍ فَلَا بَأْسَ بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِیضَهِ وَ إِنْ کَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضَی مِنَ الْوَقْتِ فَلْیَبْدَأْ بِالْفَرِیضَهِ وَ هُوَ حَقُّ اللَّهِ ثُمَّ لْیَتَطَوَّعْ مَا شَاءَ الْأَمْرُ مُوَسَّعٌ أَنْ یُصَلِّیَ الْإِنْسَانُ فِی أَوَّلِ وَقْتِ الْفَرِیضَهِ وَ الْفَضْلُ إِذَا صَلَّی الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ یَبْدَأَ بِالْفَرِیضَهِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا لِیَکُونَ فَضْلُ الْوَقْتِ لِلْفَرِیضَهِ

______________________________

الحدیث السابع و الثمانون: ضعیف.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 332

قوله علیه السلام: فلا تطوع بینهما لعل المراد أن مع التطوع لا جمع، فإنه یکفی فی التفریق الفصل بالنافله.

الحدیث الثامن و الثمانون: موثق.

قوله علیه السلام: فی أول وقت الفریضه لعل المراد وقت فضیله الفریضه.

و قوله" و الفضل" من تتمه الروایه لروایه الکلینی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 333

وَ لَیْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَیْهِ أَنْ یُصَلِّیَ النَّوَافِلَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ إِلَی قَرِیبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ.

[الحدیث 89]

89 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ أُصَلِّی فِی وَقْتِ فَرِیضَهٍ نَافِلَهً قَالَ نَعَمْ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا کُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِی بِهِ فَإِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ فَابْدَأْ بِالْمَکْتُوبَهِ.

[الحدیث 90]

90 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ صَعِدْتُ مَرَّهً جَبَلَ أَبِی قُبَیْسٍ وَ النَّاسُ یُصَلُّونَ الْمَغْرِبَ فَرَأَیْتُ الشَّمْسَ لَمْ تَغِبْ إِنَّمَا تَوَارَتْ خَلْفَ الْجَبَلِ عَنِ النَّاسِ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: من آخر الوقت أی: آخر وقت الفضیله، و إن کان ظاهر الخبر جواز تقدیم النافله إلی قریب من آخر وقت الإجزاء، و مع الحمل علی وقت الفضل یشکل القول بما یدل علیه من استحباب تقدیم الفریضه مطلقا.

و بالجمله تطبیق الخبر علی سائر الأخبار فی غایه الإشکال، إلا إن یحمل علی انتظار الإمام.

الحدیث التاسع و الثمانون: موثق.

قوله: فی وقت فریضه لعل المراد الوقت المختص بفضل الفریضه، کما إذا مضی القدمان فی الظهر، فیدل علی جواز النافله بعد ذلک إذا کان منتظر الإمام.

الحدیث التسعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 334

فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِکَ فَقَالَ لِی وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِکَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ إِنَّمَا تُصَلِّیهَا إِذَا لَمْ تَرَهَا خَلْفَ جَبَلٍ غَابَتْ أَوْ غَارَتْ مَا لَمْ یُجَلِّلْهَا سَحَابٌ أَوْ ظُلَمٌ تُظِلُّهَا فَإِنَّمَا عَلَیْکَ مَشْرِقُکَ وَ مَغْرِبُکَ وَ لَیْسَ عَلَی النَّاسِ أَنْ یَبْحَثُوا

______________________________

قوله علیه السلام: فإنما علیک ظاهر هذا الخبر و الخبر الآتی الاکتفاء بغیبوبه الشمس خلف الجبل و إن لم تنحط عن الأفق، و لعله لم یقل به أحد، و إن کان ظاهر الصدوق القول به، لکن لم

ینسب إلیه هذا القول.

و یمکن حمله علی ما إذا غابت عن الأفق الحسی، لکن بقی ضوؤها علی رؤوس الجبال، فیکون موافقا لما یفهم من کلام الشیخ فی المبسوط حیث قال:

علامه غیبوبه الشمس هو أنه إذا رأی الآفاق و السماء مصحیه و لا حائل بینه و بینها و رآها قد غابت عن العین علم غروبها.

و فی أصحابنا من قال: یراعی ذهاب الحمره من ناحیه المشرق، و هو الأحوط.

فأما علی القول الأول إذا غابت الشمس عن النظر و رأی ضوءها علی جبل یقابلها أو مکان عال مثل مناره الإسکندریه أو شبهها، فإنه یصلی و لا یلزمه حکم طلوعها بحیث طلعت، و علی الروایه الأخری لا یجوز ذلک حتی تغیب فی کل موضع تراه، و هو الأحوط. انتهی.

و کأنه رحمه الله حمل الخبرین علی هذا الوجه، و الأولی الحمل علی التقیه أو الاتقاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 335

[الحدیث 91]

91 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی الْمَغْرِبِ إِنَّا رُبَّمَا صَلَّیْنَا وَ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ تَکُونَ الشَّمْسُ خَلْفَ الْجَبَلِ أَوْ قَدْ سَتَرَنَا مِنْهَا الْجَبَلُ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ صُعُودُ الْجَبَلِ.

[الحدیث 92]

92 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الْمَغْرِبِ إِذَا حَضَرَتْ هَلْ یَجُوزُ أَنْ تُؤَخَّرَ سَاعَهً قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ کَانَ صَائِماً أَفْطَرَ ثُمَّ صَلَّی وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ حَاجَهٌ قَضَاهَا ثُمَّ صَلَّی.

[الحدیث 93]

93 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ

______________________________

قال الوالد قدس سره: الظاهر أن ذمه علی صعود الجبل لأنه کان غرضه منه إثاره الفتنه، بأن یقول: إنهم یفطرون و یصلون و الشمس لم تغب بعد، و کان مظنه أن یصل الضرر إلیه و إلی غیره، فنهاه علیه السلام لذلک.

و یمکن أن یکون المراد بقوله علیه السلام" فإنما علیک مشرقک و مغربک" أنک لا تحتاج إلی صعود الجبل، فإنه یمکن استعلام الطلوع و الغروب بظهور الحمره أو ذهابها فی المشرق، أو عنه للغروب و عکسه للطلوع. انتهی.

و أقول: علی هذا یکون الضمیر فی" لم ترها" راجعا إلی الحمره، أو إلی الشمس بمعنی أثرها.

الحدیث الحادی و التسعون: ضعیف.

الحدیث الثانی و التسعون: موثق.

الحدیث الثالث و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 336

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ عَنِ الْغَدَاهِ حَتَّی تَبْزُغَ الشَّمْسُ أَ یُصَلِّی حِینَ یَسْتَیْقِظُ أَوْ یَنْتَظِرُ حَتَّی تَنْبَسِطَ الشَّمْسُ فَقَالَ یُصَلِّی حِینَ یَسْتَیْقِظُ قُلْتُ یُوتِرُ أَوْ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ لَا بَلْ یَبْدَأُ بِالْفَرِیضَهِ.

[الحدیث 94]

94 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْغَدَاهِ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُصَلِّی الْغَدَاهَ.

[الحدیث 95]

95 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَقَدَ فَغَلَبَتْهُ عَیْنَاهُ فَلَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی

______________________________

و فی القاموس: بزغت الشمس بزغا و بزوغا شرقت، أو البزوغ ابتداء الطلوع.

الحدیث الرابع و التسعون: موثق.

الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.

قوله علیه السلام: فعاد نادیه أی: إلی مجلسه و جماعته.

فی المصباح: ندا القوم ندوا من باب قتل اجتمعوا، و منه النادی و هو مجلس القوم و متحدثهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 337

آذَاهُ حَرُّ الشَّمْسِ ثُمَّ اسْتَیْقَظَ فَعَادَ نَادِیَهُ سَاعَهً وَ رَکَعَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلَّی الصُّبْحَ وَ قَالَ یَا بِلَالُ مَا لَکَ فَقَالَ بِلَالٌ أَرْقَدَنِی الَّذِی أَرْقَدَکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ کَرِهَ الْمُقَامَ وَ قَالَ نِمْتُمْ بِوَادِی الشَّیْطَانِ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ الْمَعْنَی فِیهِمَا أَنَّهُ إِنَّمَا یَجُوزُ التَّطَوُّعُ رَکْعَتَیْنِ لِیَجْتَمِعَ النَّاسُ الَّذِینَ فَاتَتْهُمُ الصَّلَاهُ لِیُصَلُّوا جَمَاعَهً کَمَا فَعَلَ النَّبِیُّ ص فَأَمَّا إِذَا کَانَ الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبْدَأَ بِشَیْ ءٍ مِنَ التَّطَوُّعِ أَصْلًا عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 96]

96 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِغَیْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِیَ صَلَوَاتٍ لَمْ یُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ یَقْضِیهَا إِذَا ذَکَرَهَا فِی أَیِّ سَاعَهٍ ذَکَرَهَا مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاهٍ وَ لَمْ یُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْیَقْضِ مَا لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاهِ الَّتِی قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ بِوَقْتِهَا فَلْیُصَلِّهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْیُصَلِّ مَا قَدْ فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَی وَ لَا یَتَطَوَّعْ بِرَکْعَهٍ حَتَّی یَقْضِیَ الْفَرِیضَهَ

______________________________

قوله علیه السلام: ساعه أی: بعد

ساعه، أو جلس فیه ساعه.

الحدیث السادس و التسعون: صحیح.

و یدل علی تضیق القضاء، و علی عدم جواز التطوع لمن علیه فریضه.

قوله علیه السلام: وقت هذه الصلاه لعل المراد به وقت الفضیله، و یحتمل الإجزاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 338

[الحدیث 97]

97 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُصَلِّی مِنَ النَّهَارِ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ لَا مِنَ اللَّیْلِ بَعْدَ مَا یُصَلِّی الْعِشَاءَ حَتَّی یَنْتَصِفَ اللَّیْلُ.

[الحدیث 98]

98 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یُصَلِّی مِنَ اللَّیْلِ شَیْئاً إِذَا صَلَّی الْعَتَمَهَ حَتَّی یَنْتَصِفَ اللَّیْلُ وَ لَا یُصَلِّی مِنَ النَّهَارِ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی أَعْمَلُ عَلَیْهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْحَدِیثُ وَ الَّذِی قَبْلَهُ مِنْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ تَقْدِیمُ شَیْ ءٍ مِنْ نَوَافِلِ الزَّوَالِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ قَدْ رُوِیَ رُخْصَهٌ فِی جَوَازِ تَقْدِیمِهَا

[الحدیث 99]

99 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ

______________________________

الحدیث السابع و التسعون: حسن.

قوله علیه السلام: و لا من اللیل یمکن أن یکون المراد النوافل المبتدءه، أو المراد بالعشاء هی مع نافلتها لیخرج الوتیره.

و یحتمل أن یکون حکمه علیه السلام حکم النبی صلی الله علیه و آله فی ترک الوتیره، لعلمه بأنه یصلی صلاه اللیل و الوتیره إنما هی لخوف ترکها.

الحدیث الثامن و التسعون: حسن کالصحیح.

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 339

إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَشْتَغِلُ قَالَ فَاصْنَعْ کَمَا نَصْنَعُ صَلِّ سِتَّ رَکَعَاتٍ إِذَا کَانَتِ الشَّمْسُ فِی مِثْلِ مَوْضِعِهَا صَلَاهَ الْعَصْرِ یَعْنِی ارْتِفَاعَ الضُّحَی الْأَکْبَرِ وَ اعْتَدَّ بِهَا مِنَ الزَّوَالِ.

[الحدیث 100]

100 عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْغَسَّانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صَلَاهُ النَّهَارِ صَلَاهُ النَّوَافِلِ فِی کَمْ هِیَ قَالَ سِتَّ عَشْرَهَ أَیَّ سَاعَاتِ النَّهَارِ شِئْتَ تُصَلِّیهَا صَلَّیْتَهَا إِلَّا أَنَّکَ إِذَا صَلَّیْتَهَا فِی مَوَاقِیتِهَا أَفْضَلُ.

[الحدیث 101]

101 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی صَلَاهُ النَّهَارِ سِتَّ عَشْرَهَ رَکْعَهً أَیَّ النَّهَارِ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ فِی أَوَّلِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی وَسَطِهِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی آخِرِهِ.

[الحدیث 102]

102 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

و کأنه علیه السلام کان یفعل ذلک تقیه و یحسبها من نافله الزوال، فعلم الراوی أنه یتقی هکذا.

الحدیث المائه: مجهول.

قوله: فی کم هی؟ أی: محصوره فی کم رکعه؟ الحدیث الحادی و المائه: مرسل.

الحدیث الثانی و المائه: حسن علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 340

ع عَنْ نَافِلَهِ النَّهَارِ قَالَ سِتَّ عَشْرَهَ رَکْعَهً مَتَی مَا نَشِطْتَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَتْ لَهُ سَاعَاتٌ مِنَ النَّهَارِ یُصَلِّی فِیهَا فَإِذَا شَغَلَهُ ضَیْعَهٌ أَوْ سُلْطَانٌ قَضَاهَا إِنَّمَا النَّافِلَهُ مِثْلُ الْهَدِیَّهِ مَتَی مَا أُتِیَ بِهَا قُبِلَتْ.

[الحدیث 103]

103 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاهُ التَّطَوُّعِ بِمَنْزِلَهِ الْهَدِیَّهِ مَتَی مَا أُتِیَ بِهَا قُبِلَتْ فَقَدِّمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ وَ أَخِّرْ مِنْهَا مَا شِئْتَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهَا رُخْصَهٌ لِمَنْ عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ یُقَدِّمْهَا اشْتَغَلَ عَنْهَا وَ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ قَضَائِهَا فَأَمَّا مَعَ ارْتِفَاعِ الْأَعْذَارِ فَلَا یَجُوزُ تَقْدِیمُهَا عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 104]

104 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ

______________________________

إذ الظاهر عن عبد الأعلی کما فی أکثر النسخ، و هو آل سام. و کان فی الأصل عن سیف بن عبد الأعلی، فیکون مجهولا، و لعله تصحیف.

الحدیث الثالث و المائه: حسن.

قوله رحمه الله: إن لم یقدمها أقول: هذا وجه جمع بین الأخبار.

و یمکن حمل أخبار الإیقاع فی الوقت علی الفضیله، و حمل التقدیم علی الجواز، و استوجهه فی الذکری، و إن کان خلاف المشهور.

الحدیث الرابع و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 341

بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ ضَمْرَهَ اللَّیْثِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَغِلُ عَنِ الزَّوَالِ أَ یَتَعَجَّلُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ یَشْتَغِلُ فَیُعَجِّلُهَا فِی صَدْرِ النَّهَارِ کُلَّهَا.

[الحدیث 105]

105 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیِ الشَّیْطَانِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ إِبْلِیسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ النَّاسُ قَالَ إِبْلِیسُ لِشَیَاطِینِهِ إِنَّ بَنِی آدَمَ یُصَلُّونَ لِی.

[الحدیث 106]

106 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الظُّهْرَ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ قَالَ یَبْدَأُ بِالْمَکْتُوبَهِ وَ کَذَلِکَ الصَّلَوَاتُ وَ تَبْدَأُ بِالَّتِی نَسِیتَ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ یَخْرُجَ وَقْتُ الصَّلَاهِ فَتَبْدَأُ بِالَّتِی أَنْتَ فِی وَقْتِهَا ثُمَّ تَقْضِی الَّتِی نَسِیتَ

______________________________

الحدیث الخامس و المائه: مرفوع.

الحدیث السادس و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: یبدأ بالمکتوبه أی: الظهر، فالمراد بوقت العصر وقت الفضیله. أو العصر، فالمراد بالوقت وقت الاختصاص. و فی الکافی: یبدأ بالظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 342

[الحدیث 107]

107 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا فَاتَتْکَ صَلَاهٌ فَذَکَرْتَهَا فِی وَقْتِ أُخْرَی فَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا صَلَّیْتَ الَّتِی قَدْ فَاتَتْکَ کُنْتَ مِنَ الْأُخْرَی فِی وَقْتٍ فَابْدَأْ بِالَّتِی فَاتَتْکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- وَ أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِذِکْرِی وَ إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ- إِذَا صَلَّیْتَ الَّتِی فَاتَتْکَ فَاتَتْکَ

______________________________

الحدیث السابع و المائه: مجهول.

قوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِذِکْرِی قیل: أی: لذکر صلاتی، بتقدیر المضاف. أو لذکری الصلاه، بناء علی أن المذکور هو الله تعالی، و استدل بها علی هذین الوجهین من قال بالمضایقه فی القضاء. و أجیب: بأن حمل الآیه علی الوجهین خلاف الظاهر.

و للآیه معان کثیره ذکرها المفسرون أکثرها أظهر مما ذکر: منها لذکری أی:

لتذکرنی، فإن ذکری أن أعبد و یصلی لی.

أو لتذکرنی فیها لاشتمالها علی الأذکار.

أو لأنی ذکرتها فی الکتب و أمرت بها.

أو لأن أذکرک بالمدح و الثناء و أجعل لک لسان صدق.

أو لذکری خاصه لا تشوبها بذکر غیری.

أو لإخلاص ذکری و طلب وجهی لا ترائی بها و لا تقصد بها غرضا

آخر.

أو لتکون لی ذاکرا غیر ناس.

أو لأوقات ذکری، و هی مواقیت الصلوات.

و الاستشهاد بها فی الأخبار یمکن أن یکون لوجوب الإتیان بالفائته، فکأنه علیه السلام قال: یجب الإتیان بالفائته، لأن الله تعالی أمر بإقامه الصلوات و منها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 343

الَّتِی بَعْدَهَا فَابْدَأْ بِالَّتِی أَنْتَ فِی وَقْتِهَا وَ أَقِمِ الْأُخْرَی.

[الحدیث 108]

108 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ صَلَاهً حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ صَلَاهٍ أُخْرَی فَقَالَ إِذَا نَسِیَ الصَّلَاهَ أَوْ نَامَ عَنْهَا صَلَّی حِینَ یَذْکُرُهَا فَإِنْ ذَکَرَهَا وَ هُوَ فِی صَلَاهٍ بَدَأَ بِالَّتِی نَسِیَ وَ إِنْ ذَکَرَهَا وَ هُوَ مَعَ إِمَامٍ فِی صَلَاهِ الْمَغْرِبِ أَتَمَّهَا بِرَکْعَهٍ ثُمَّ صَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّی الْعَتَمَهَ بَعْدُ فَإِنْ کَانَ صَلَّی الْعَتَمَهَ وَحْدَهُ فَصَلَّی مِنْهَا رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ نَسِیَ الْمَغْرِبَ أَتَمَّهَا بِرَکْعَهٍ فَتَکُونُ صَلَاهُ الْمَغْرِبِ ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ یُصَلِّی الْعَتَمَهَ بَعْدَ ذَلِکَ

______________________________

الفائته، فیجب الإتیان بها عند التذکر.

قوله علیه السلام: و أقم للأخری یحتمل أن یکون اللام زائده، و المعنی أقم الأخری. و فی الکافی: فصلها و أقم الأخری.

و یحتمل أن یکون المراد أن الأذان الذی یستحب فی أول الورد یسقط هاهنا لاتصالها بالفریضه، فیکفیها أذان الفریضه.

الحدیث الثامن و المائه: ضعیف.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: إذا تذکر فی أثناء الصلاه أن علیه فائته انتقل إلیها، و لا یتراءی عدم الصحه لمکان النیه السابقه، إذ لم تقم دلاله صالحه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 344

[الحدیث 109]

109 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِی الْعَصْرِ فَذَکَرَ وَ هُوَ یُصَلِّی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ صَلَّی الْأُولَی قَالَ فَلْیَجْعَلْهَا الْأُولَی الَّتِی فَاتَتْهُ وَ یَسْتَأْنِفُ بَعْدُ صَلَاهَ الْعَصْرِ وَ قَدْ قَضَی الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ.

[الحدیث 110]

110 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الظُّهْرَ حَتَّی غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ قَدْ کَانَ صَلَّی الْعَصْرَ فَقَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوْ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ إِذَا أَمْکَنَهُ أَنْ یُصَلِّیَهَا قَبْلَ أَنْ تَفُوتَهُ الْمَغْرِبُ بَدَأَ بِهَا وَ إِلَّا صَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّاهَا

______________________________

فی نظرنا علی أنه لا بد أن یکون المصلی من أول الصلاه إلی آخرها متلبسا بنیه واحده حتی یحتسب له ذلک العمل، فإذا ورد مثل هذه الروایه المسالمه عن المعارض عمل بها.

الحدیث التاسع و المائه: حسن.

و استدل به علی جواز اقتداء العصر بالظهر، و لا یخفی عدم دلالته علی مطلق الجواز، و ربما یصلح للتأیید.

الحدیث العاشر و المائه: مجهول کالصحیح.

قوله علیه السلام: قبل أن تفوته المغرب یحتمل أن یکون المراد من الفوات مضی وقت الفضل و الإجزاء، و هذه الأخبار تدل علی تقدیم الفائته الواحده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 345

[الحدیث 111]

111 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الْأُولَی حَتَّی صَلَّی الْعَصْرَ قَالَ فَلْیَجْعَلْ صَلَاتَهُ الَّتِی صَلَّی الْأُولَی ثُمَّ لْیَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ نَسِیَ الْأُولَی وَ الْعَصْرَ جَمِیعاً ثُمَّ ذَکَرَ ذَلِکَ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ لَا یَخَافُ فَوْتَ إِحْدَاهُمَا فَلْیُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لْیُصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ هُوَ خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ فَلْیَبْدَأْ بِالْعَصْرِ وَ لَا یُؤَخِّرْهَا فَتَفُوتَهُ فَیَکُونَ قَدْ فَاتَتَاهُ جَمِیعاً وَ لَکِنْ یُصَلِّی الْعَصْرَ فِیمَا قَدْ بَقِیَ مِنْ وَقْتِهَا ثُمَّ لْیُصَلِّ الْأُولَی بَعْدَ ذَلِکَ عَلَی أَثَرِهَا.

[الحدیث 112]

112 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْأُولَی حَتَّی صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَالَ فَلْیَجْعَلْهَا الْأُولَی وَ لْیَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِیَ الْمَغْرِبَ حَتَّی صَلَّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ ذَکَرَ قَالَ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ ثُمَّ لْیَقْضِ بَعْدُ الْمَغْرِبَ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قُلْتَ حِینَ نَسِیَ الظُّهْرَ ثُمَّ ذَکَرَ وَ هُوَ فِی الْعَصْرِ یَجْعَلُهَا الْأُولَی ثُمَّ لْیَسْتَأْنِفْ وَ قُلْتَ لِهَذَا یُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ لْیَقْضِ بَعْدُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا إِنَّ

______________________________

الحدیث الحادی عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: فلیجعل صلاته ظاهره جواز عدول النیه بعد الفراغ، و یمکن أن یحمل قوله" صلی العصر" علی الشروع فیها أو فعل أکثرها، لکنه بعید، و لا بعد فی التزام ظاهره، مع قطع النظر عن فتوی الأصحاب، فإنی لم أر من صرح القول به.

الحدیث الثانی عشر و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 346

الْعَصْرَ لَیْسَ بَعْدَهَا صَلَاهٌ وَ الْعِشَاءُ بَعْدَهَا صَلَاهٌ.

[الحدیث 113]

113 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا یُصَلِّیهِمَا کِلْتَیْهِمَا فَلْیُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْیَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَ إِنِ اسْتَیْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْیُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

[الحدیث 114]

114 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ یُصَلِّ صَلَاهَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ أَوْ نَسِیَ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ

______________________________

و یمکن حمله علی التقیه، و یمکن إبقاؤه علی ظاهره من الفرق وجوبا، لکنه یعارض بأخبار کثیره، و لم یقل به أحد.

و یمکن حمله علی ما إذا أتی بالعصر فی سعه الوقت و أنه أتی بالعشاء فی ضیق الوقت، و إن أبی عنه التعلیل فی الجمله، و الله یعلم.

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

و یدل علی امتداد وقت العشاءین إلی الفجر.

و قال فی المدارک: هذه الروایه مع صحتها صریحه فی عدم وجوب تقدیم أکثر من فائته واحده، فإن أقل مراتب الأمر الإباحه، و ثم للترتیب، و لا یمکن حمله علی ضیق الوقت، لدفعه بقبلیه طلوع الشمس.

الحدیث الرابع عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 347

قَدْرَ مَا یُصَلِّیهِمَا کِلْتَیْهِمَا فَلْیُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِیَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْیَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ إِنِ اسْتَیْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْیَبْدَأْ فَلْیُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَی الصَّلَاتَیْنِ فَلْیُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ یَدَعُ الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْیُصَلِّهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ

تَأْخِیرِ الْقَضَاءِ إِلَی بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّهِ وَ الَّذِی نَعْمَلُ عَلَیْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَقْضِی الْفَرْضَ أَیَّ وَقْتٍ کَانَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ

[الحدیث 115]

115 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ وَ لَمْ یَکُنْ صَلَّی هُوَ الظُّهْرَ وَ الْقَوْمُ یُصَلُّونَ الْعَصْرَ یُصَلِّی مَعَهُمْ قَالَ یَجْعَلُ صَلَاتَهُ الَّتِی صَلَّی مَعَهُمُ الظُّهْرَ وَ یُصَلِّی هُوَ بَعْدُ الْعَصْرَ.

[الحدیث 116]

116 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفُوتُهُ الْمَغْرِبُ حَتَّی تَحْضُرَ الْعَتَمَهُ فَقَالَ إِنْ حَضَرَتِ الْعَتَمَهُ

______________________________

الحدیث الخامس عشر و المائه: ضعیف.

و یدل علی جواز اقتداء الظهر بالعصر.

الحدیث السادس عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 348

وَ ذَکَرَ أَنَّ عَلَیْهِ صَلَاهَ الْمَغْرِبِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَبْدَأَ بِالْمَغْرِبِ بَدَأَ وَ إِنْ أَحَبَّ بَدَأَ بِالْعَتَمَهِ ثُمَّ صَلَّی الْمَغْرِبَ بَعْدُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ وَ الْأَصْلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْوَقْتُ وَاسِعاً یَنْبَغِی أَنْ یَبْدَأَ بِالْفَائِتَهِ وَ إِنْ کَانَ الْوَقْتُ مُضَیَّقاً بَدَأَ بِالْحَاضِرَهِ وَ لَیْسَ هَاهُنَا وَقْتٌ یَکُونُ الْإِنْسَانُ فِیهِ مُخَیَّراً فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 117]

117 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُؤَخِّرُ الظُّهْرَ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ إِنَّهُ یَبْدَأُ بِالْعَصْرِ ثُمَّ یُصَلِّی الظُّهْرَ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا تَضَیَّقَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَدَأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّی بَعْدَهُ الظُّهْرَ- عَلَی مَا فَصَّلْنَاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن أحب یمکن حمله علی مغرب غیر هذه اللیله، بناء علی استحباب تقدیم الفائته الواحده.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فی هذا الخبر دلاله علی أنه إذا حضر وقت العتمه خرج وقت المغرب، و فیه إشکال و فی الطریق ما تری.

الحدیث السابع عشر و المائه: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل الطریق معتبر، و کان فیه أنه إذا دخل ما یسمی وقت فضیله العصر یبدأ بالعصر إن کان لم یصل

الظهر، و فیه إشکال نظرا إلی عدم موافقته لما نعرفه من الفتاوی، و للأخبار المتقدمه الداله علی أن هذه قبل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 349

[الحدیث 118]

118 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنَامُ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِی سَفَرٍ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْضِیَ بِالنَّهَارِ قَالَ لَا یَقْضِی صَلَاهً نَافِلَهً وَ لَا فَرِیضَهً بِالنَّهَارِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ وَ لَا یَثْبُتُ لَهُ وَ لَکِنْ یُؤَخِّرُهَا فَیَقْضِیهَا بِاللَّیْلِ.

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا یُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مَعَ مُطَابَقَتِهَا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ

______________________________

هذه، مع الحکم بامتداد الوقتین، و لعل الخبر کان هکذا: حتی یتضیق وقت العصر، فاشتبه علی الکتبه.

الحدیث الثامن عشر و المائه: مجهول کالموثق.

و قال المفید: علی بن خالد کان زیدیا و رجع.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه المنع من القضاء بالنهار، و لا أعرف به قائلا منا، مع کونه مخالفا للأخبار المعتبره الداله علی القضاء إذا ذکر، و فی الطریق ما تری. انتهی.

و یمکن أن یکون المراد الصلاه علی الراحله، فإن الغالب أن فی النهار یکون فی الطریق- کما سیأتی فی خبر عمار أیضا- یقضیها باللیل علی الأرض.

قوله رحمه الله: لظاهر القرآن أی: قوله تعالی" أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِذِکْرِی".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 350

[الحدیث 119]

119 أَحْمَدُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع یَا فُلَانُ إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ عَلَیْکَ فَصَلِّهِمَا فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی مَا یَکُونُ.

[الحدیث 120]

120 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ حَبِیبٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَکُونُ عَلَیَّ الصَّلَاهُ النَّافِلَهُ مَتَی أَقْضِیهَا فَکَتَبَ فِی أَیِّ سَاعَهٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

[الحدیث 121]

121 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ النَّوَافِلِ قَالَ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.

[الحدیث 122]

122 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ تَفُوتُنِی صَلَاهُ اللَّیْلِ فَأُصَلِّی الْفَجْرَ فَلِی أَنْ أُصَلِّیَ بَعْدَ صَلَاهِ الْفَجْرِ مَا فَاتَنِی مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ أَنَا فِی مُصَلَّایَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَکَ فَیَتَّخِذُونَهُ سُنَّهً

______________________________

الحدیث التاسع عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: فصلهما حمل علی وقت الفضیله، أو مع النوافل، فالمراد عدم فضیله التأخیر إلا بقدر النافله کما مر.

الحدیث العشرون و المائه: مجهول.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 351

[الحدیث 123]

123 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِکُلِّ صَلَاهٍ مَکْتُوبَهٍ لَهَا نَافِلَهُ رَکْعَتَیْنِ إِلَّا الْعَصْرَ فَإِنَّهُ تُقَدَّمُ نَافِلَتُهَا فَیَصِیرَانِ قَبْلَهَا وَ هِیَ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: موثق.

و لا یخفی ما فیه من التشویش، و قل ما یکون خبر عمار خالیا عن مثله من الاضطراب.

قوله علیه السلام: لکل صلاه مکتوبه لها نافله رکعتین" لها" تأکید لقوله" لکل" و یحتمل أن یکون المراد به أن لکل صلاه نافله تختص بها، إلا العصر فإنه اکتفی فیها برکعتین من نافله الظهر لقربهما منها.

و هذا بناء علی أن الثمانی رکعات قبل الظهر لیست بنافله الظهر و لکنها لهذا الوقت، و الثمان بعدها نافله للظهر کما یدل علیه کثیر من الأخبار.

و یحتمل أن یکون المراد أن کل صلاه بعدها نافله و إن لم تکن متصله بها،

إلا العصر فإنها قبلها و لیس بعدها إلی المغرب نافله.

أو المراد أن کل فریضه لها نافله متصله بها، سواء کان قبلها أو بعدها إلا العصر فإنه یجوز الفصل بینها و بین الرکعتین لاختلاف وقتیهما، لا سیما علی القول بالمثل و المثلین فی الفریضه خاصه.

أو المراد أن لکل صلاه نافله رکعتین قبلها غیر النوافل المرتبه إلا العصر، لکن لا یوافقه قول و لا یساعده خبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 352

الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ تَمَّتْ بِهِمَا الثَّمَانِی بَعْدَ الظُّهْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِیَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاهِ مَکْتُوبَهً أَوْ غَیْرَهَا فَلَا تُصَلِّ شَیْئاً حَتَّی تَبْدَأَ فَتُصَلِّیَ قَبْلَ الْفَرِیضَهِ الَّتِی حَضَرَتْ رَکْعَتَیْنِ نَافِلَهً لَهَا ثُمَّ اقْضِ مَا شِئْتَ- وَ ابْدَأْ مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ بِالْآیَاتِ تَقْرَأُ- إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ إِلَی- إِنَّکَ لٰا تُخْلِفُ الْمِیعٰادَ وَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ تَبْدَأُ بِالْآیَاتِ قَبْلَ الرَّکْعَتَیْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإذا أردت أن تقضی شیئا أقول: هذا أیضا یحتمل وجوها:

الأول: أن یکون المعنی إذا أردت قضاء فریضه أو نافله فی وقت حاضره، فصل قبل الحاضره رکعتین نافله ثم صل الحاضره، و تکفیک هاتان الرکعتان نافله للقضاء أیضا، ثم اقض بعد الفریضه ما شئت.

الثانی: أن یکون المعنی إذا أردت القضاء فی وقت الفریضه، فقدم رکعتین من القضاء لتقوم مقام نافله الفریضه و أخر عنها سائرها.

الثالث: أن یکون المراد بالفریضه التی حضرت صلاه القضاء، أی یستحب لکل قضاء نافله رکعتین.

الرابع: أن یکون المراد بالقضاء الفعل، و یکون المعنی إذا أردت أن تؤدی فریضه أو نافله، أداء کانت أو قضاء، فالنافله لیست لها نافله. و أما الفریضه فیستحب قبلها رکعتان، فینبغی تخصیصها بغیر المغرب و العید.

و یحتمل وجوها أخری لا یسع المقام ذکرها، و لا

یخفی ما فی کلها من التعسف و الاختلال، و الله أعلم بحقیقه الحال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 353

اللَّتَیْنِ قَبْلَ الزَّوَالِ- وَ قَالَ وَقْتُ صَلَاهِ الْجُمُعَهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ شِرَاکٌ أَوْ نِصْفٌ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ الزَّوَالَ مَا بَیْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ قَدَمَانِ فَإِنْ کَانَ قَدْ بَقِیَ مِنَ الزَّوَالِ رَکْعَهٌ وَاحِدَهٌ أَوْ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ قَدَمَانِ أَتَمَّ الصَّلَاهَ حَتَّی یُصَلِّیَ

______________________________

قوله علیه السلام: وقت صلاه الجمعه أقول: المراد إما طول الشراک أو عرضه، فعلی الثانی المراد به أنه ینبغی إیقاعها بعد مضی هذا المقدار من الظل، للعلم بدخول الوقت یقینا. و علی الأول أیضا یحتمل أن یکون لذلک أو للخطبه.

و بعض الأصحاب فهموا منه التضییق، و حملوه علی أن المراد به أن وقت الجمعه هذا المقدار، و لا یخفی بعده و مخالفته لسائر الأخبار، و لما نقل من الأدعیه و السور الطویله و الخطب المبسوطه، و علی تقدیره لعله یکون مبالغه فی التعجیل.

قوله علیه السلام: قد بقی من الزوال رکعه واحده أی: مقدار رکعه واحده، و الظاهر أن لفظه" أو" سهو، و علی تقدیرها فالمراد أن الأفضل إذا کان بقی مقدار رکعه الشروع فی النافله، و إن کان مطلق التلبس فی الوقت کافیا، و لو لم یکن برکعه أیضا.

و منهم من حمل رکعه واحده علی حقیقته، و قال: بین مفهومه و بین مفهوم قوله" قبل أن یصلی رکعه" تعارض.

و منهم من قال: الصواب مکان" قد بقی"" قد صلی" و لا یخفی ما فیهما، و تقدیر المقدار شائع کما حملناه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 354

تَمَامَ الرَّکَعَاتِ وَ إِنْ مَضَی قَدَمَانِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَهً بَدَأَ بِالْأُولَی وَ

لَمْ یُصَلِّ الزَّوَالَ إِلَّا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَی مَا بَیْنَ الْأُولَی إِلَی أَنْ یَمْضِیَ أَرْبَعَهُ أَقْدَامٍ فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَهُ أَقْدَامٍ وَ لَمْ یُصَلِّ مِنَ النَّوَافِلِ شَیْئاً فَلَا یُصَلِّی النَّوَافِلَ

______________________________

ثم اعلم أن المشهور بین الأصحاب فی وقت نافله الزوال، فالأشهر و الأظهر أنه من الزوال إلی أن یصیر الفی ء قدمین، و ذهب الشیخ فی الجمل و المبسوط و الخلاف إلی أنه من الزوال إلی أن یبقی لصیروره الفی ء مثل الشخص مقدار الفریضه.

و ذهب ابن إدریس إلی امتداده إلی أن یصیر ظل کل شی ء مثله، و تبعه المحقق و العلامه، و نقل المحقق قولا بامتداده بامتداد وقت الفریضه.

و کذا اختلفوا فی وقت نافله العصر، فالمشهور أنه بعد الفراغ من الظهر إلی أربعه أقدام. و قیل: حتی یصیر ظل کل شی ء مثلیه. و قیل: یمتد بامتداد وقت الفریضه.

قوله علیه السلام: بدأ بالأولی لم یفهم منه القضاء، و یحتمل أن یکون التأخیر واجبا و یکون أداء.

قوله علیه السلام: من نوافل الأولی فی بعض النسخ من نوافل العصر. و قیل: الظاهر الثانیه بدل الأولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 355

وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی رَکْعَهً فَلْیُتِمَّ النَّوَافِلَ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ إِنْ بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنْ صَلَاهِ الزَّوَالِ إِلَی أَنْ یَمْضِیَ بَعْدَ حُضُورِ الْأُولَی نِصْفُ قَدَمٍ وَ لِلرَّجُلِ إِذَا کَانَ قَدْ صَلَّی مِنْ نَوَافِلِ الْأُولَی شَیْئاً قَبْلَ أَنْ یَحْضُرَ الْعَصْرُ فَلَهُ أَنْ یُتِمَّ نَوَافِلَ الْأُولَی إِلَی أَنْ یَمْضِیَ بَعْدَ حُضُورِ الْعَصْرِ قَدَمٌ وَ قَالَ الْقَدَمُ بَعْدَ

______________________________

و الظاهر أن ما فی الأصل أولی، و هذه الاصطلاحات من سوء فهم الناظرین.

و هذا یدل علی ما ذکرنا من

أن هذه الثمانی الرکعات التی بعد الظهر نافله لها.

قوله علیه السلام: إن بقی علیه شی ء أی: بعد التلبس برکعه أیضا ینبغی أن یفعله ولاء، و لا یطولها و لا یفصل بینها بالأدعیه کثیرا، لئلا یتجاوز عن نصف قدم، أو مع عدم التلبس أیضا فیکون دونه فی الفضل.

أو یکون محمولا علی انتظار الجماعه کما حمله الشیخ، لکن الفقره التی تلیه کالصریح فی الأول، کما فهمه الشهید قدس سره علی بعض الوجوه، حیث قال فی الذکری بعد إیراد الخبر: لعله أراد بحضور الأولی و العصر ما تقدم من الذراع و الذراعین و المثل و المثلین و شبهه، و یکون للمتنفل أن یزاحم الظهر و العصر ما بقی من النوافل ما لم یمض القدر المذکور، فیمکن أن یحمل لفظ" الشی ء" علی عمومه، فیشمل الرکعه و ما دونها و ما فوقها، فیکون فیه بعض مخالفه للتقدیر بالرکعه.

و یمکن حمله علی الرکعه و ما فوقها و یکون مقیدا لها بالقدم و النصف. و یجوز أن یرید بحضور الأولی مضی نفس القدمین المذکورین فی الخبر، و بحضور العصر الأربع الأقدام، و تکون المزاحمه المذکوره مشروطه بأن لا یزید علی نصف قدم فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 356

حُضُورِ الْعَصْرِ مِثْلُ نِصْفِ قَدَمٍ بَعْدَ حُضُورِ الْأُولَی فِی الْوَقْتِ سَوَاءً وَ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عَلَیْهِ صَلَاهُ لَیَالٍ کَثِیرَهٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْضِیَ صَلَاهَ لَیَالٍ کَثِیرَهٍ بِأَوْتَارِهَا یُتْبِعُ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ نَعَمْ کَذَلِکَ لَهُ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ أَمَّا إِذَا انْتَصَفَ إِلَی أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَلَیْسَ لِلرَّجُلِ وَ لَا لِلْمَرْأَهِ أَنْ یُوتِرَ إِلَّا وَتْرَ صَلَاهِ تِلْکَ اللَّیْلَهِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَقْضِیَ صَلَاهً

______________________________

الظهر بعد القدمین، و لا علی قدم فی

العصر بعد الأربع، و هذا تنبیه حسن لم یذکره المصنفون. انتهی.

قوله علیه السلام: فی الوقت سواء لأن الشمس کلما انخفضت ازدادت حرکه ظلها سرعه، علی ما ثبت فی محله و صح بالتجربه، أو لأن نصف قدم بالنسبه إلی وقت فضیله الظهر أعنی القدمین، کنسبه القدم إلی فضیله العصر أعنی أربعه أقدام، فإن النسبه فیهما معا الربع. و لا یبعد أن یکون السر فی جعل وقت العصر أربعه أقدام، هو ما ذکرنا أولا من سرعه الحرکه بالتأخر عن الزوال.

و ما قیل: من أن وقت نوافل العصر من الزوال لما کان ضعف وقت نوافل الأولی جعل مقدار توسیع وقتها ضعف مقدار توسیع وقت نوافل الأولی.

فلا یخفی وهنه، لأن ما یخص نافله العصر أیضا قدمان، بل أقل لدخول وقت فضیله الظهر فیه أیضا، مع أن سعه وقت النافله لا تصلح عله لکثره المزاحمه فخذ ما ذکرنا و کن من الشاکرین.

ثم اعلم أن الشیخ و أتباعه ذهبوا إلی أنه إذا خرج وقت نافله الظهر أو العصر و لم یتلبس بالنافله، قدم الفریضه ثم قضاها بعدها، و إن تلبس برکعه أتمها ثم صلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 357

عَلَیْهِ صَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ مِنْ صَلَاهِ تِلْکَ اللَّیْلَهِ وَ أَخَّرَ الْوَتْرَ ثُمَّ یَقْضِی مَا بَدَا لَهُ بِلَا وَتْرٍ ثُمَّ یُوتِرُ الْوَتْرَ الَّذِی لِتِلْکَ اللَّیْلَهِ خَاصَّهً وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صَلَاهٌ فِی الْحَضَرِ هَلْ یَقْضِیهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ یَقْضِیهَا بِاللَّیْلِ عَلَی الْأَرْضِ فَأَمَّا عَلَی الظَّهْرِ فَلَا وَ یُصَلِّی کَمَا یُصَلِّی فِی الْحَضَرِ.

[الحدیث 124]

124 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ عَلَیْکَ وَتْرَانِ أَوْ ثَلَاثَهٌ أَوْ

أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ کَمَا فَاتَکَ تَفْصِلُ بَیْنَ کُلِّ وَتْرَیْنِ بِصَلَاهٍ لَا تُقَدِّمَنَّ شَیْئاً قَبْلَ أَوَّلِهِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ تَبْدَأُ إِذَا أَنْتَ قَضَیْتَ

______________________________

الفریضه، مستدلین بهذا الخبر.

و ذکر جماعه منهم أنه مع التلبس برکعه یتم النافله مخففه بالاقتصار علی أقل ما یجزی فیها، کقراءه الحمد وحدها و الاقتصار علی تسبیحه واحده فی الرکوع و السجود.

و علی ما حملنا علیه الخبر یظهر منه التخفیف فی الجمله. و لو اقتصر علی ما یظهر من الخبر علی أظهر محامله کان أولی، کما نبه علیه الشهید قدس الله روحه.

قوله علیه السلام: بلا وتر یمکن حمله علی التقیه، لما رواه العامه: لا وتران فی لیله. أو علی الاستحباب.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: قضیت صلاه لیلتک فی بعض النسخ صلاه اللیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 358

صَلَاهَ لَیْلَتِکَ ثُمَّ الْوَتْرَ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا وَتْرَانِ فِی لَیْلَهٍ إِلَّا وَ أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ وَ قَالَ إِنْ أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ قُمْتَ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَوَتْرُکَ الْأَوَّلُ قَضَاءٌ وَ مَا صَلَّیْتَ مِنْ صَلَاهٍ فِی لَیْلَتِکَ کُلِّهَا فَلْیَکُنْ قَضَاءً إِلَی آخِرِ صَلَاتِکَ فَإِنَّهَا لِلَیْلَتِکَ وَ لْیَکُنْ آخِرُ صَلَاتِکَ وَتْرَ لَیْلَتِکَ.

[الحدیث 125]

125 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَقْضِ وَتْرَ لَیْلَتِکَ إِنْ کَانَ فَاتَکَ حَتَّی تُصَلِّیَ الزَّوَالَ فِی یَوْمِ الْعِیدَیْنِ.

[الحدیث 126]

126 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی إذا قضیت تبدأ بالقضاء فی صلاه لیلتک، ثم اجعل وتر لیلتک آخر القضاء علی ما سیجی ء آخرا، فیکون صلاه لیلتک منصوبا بنزع الخافض. انتهی.

و أقول: لعل المراد منه النهی عن أن یفصل بین صلاه اللیل- أی: الثمانی رکعات و وترها- بصلاه أخری، بأن یؤخر الأوتار جمیعا.

و قوله علیه السلام" تبدأ" علی نسخه" اللیل" مؤکدا و نهی عن تقدیم الوتر علی الثمانی رکعات. و علی نسخه" لیلتک" لعل المراد ما ذکر أیضا، أو المعنی أنک بعد ما فرغت من القضاء تبدأ بصلاه الحاضره ثم تأتی بوترها.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 359

الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقْضِی عِشْرِینَ وَتْراً فِی لَیْلَهٍ.

[الحدیث 127]

127 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْوَتْرِ وَ یَنْسَی الثَّالِثَهَ حَتَّی یُصْبِحَ قَالَ یُوتِرُ إِذَا أَصْبَحَ بِرَکْعَهٍ مِنْ سَاعَتِهِ.

[الحدیث 128]

128 سَعْدٌ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ فَکَتَبَ إِلَیَّ وَ صَلِّ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ وَ صَلِّ بَعْدَ الْغَدَاهِ مِنَ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ

______________________________

قوله علیه السلام: یقضی عشرین وترا فی لیله قیل: المراد أنه یحکم بقضاء العشرین، إذ من المستبعد أن یترک علیه السلام صلاه عشرین لیله إلا أن یکون لعذر، و ارتکاب هذا التکلف البعید بمحض الاستبعاد بعید.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: مجهول کالموثق.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: مجهول.

وجه الجمع بین هذا الخبر و الأخبار الأوله أن یحمل هذا علی الجواز و السابقه علی الکراهه، أو هذا علی غیر المبتدءه و الأوله علیها، أو الأوله علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 360

[الحدیث 129]

129 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْأُولَی ثُمَّ یَتَنَفَّلُ فَیُدْرِکُهُ وَقْتُ الْعَصْرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ نَافِلَتِهِ فَیُبْطِئُ بِالْعَصْرِ یَقْضِی نَافِلَتَهُ أَوْ یُصَلِّیهَا بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ یُؤَخِّرُهَا حَتَّی یُصَلِّیَهَا فِی وَقْتٍ آخَرَ قَالَ یُصَلِّی الْعَصْرَ وَ یَقْضِی نَافِلَتَهُ فِی یَوْمٍ آخَرَ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا صَلَّی فِی آخِرِ وَقْتٍ فَیَکُونُ قَدْ قَارَبَ غَیْبُوبَهَ الشَّمْسِ وَ ذَلِکَ وَقْتٌ یُکْرَهُ فِیهِ الصَّلَاهُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِی أَکْثَرِ الرِّوَایَاتِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ یُؤَخِّرَهَا فَیَقْضِیَهَا فِی وَقْتٍ آخَرَ

______________________________

التقیه، کما ورد فی الخبر أیضا إشعار به.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: مجهول.

قوله: فیبطئ بالعصر فی الکافی" فیبتدئ" و هو الأصح، و ما فی الکتاب علی نسخه الأصل الظاهر أن قوله"

فیبطئ" استفهام، و یکون قوله" یقضی" بمعناه الاصطلاحی، و الباء للسببیه، أی: یبطئ بسبب العصر نافلته.

و یحتمل أن یکون قوله" یقضی نافلته" ابتداء للاستفهام، و قوله" فیبطئ" بیانا للحال، أی: إن فعل و قدم النافله.

و فی بعض النسخ" أو یصلیها بعد العصر" فیکون" یقضی" بمعنی یفعل، و معنی" فیبطئ بالعصر" یؤخرها، و علی التقادیر فالظاهر حملها علی التقیه أو الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 361

[الحدیث 130]

130 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ عَنْبَسَهَ الْعَابِدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَ اللَّیْلَ وَ النَّهٰارَ خِلْفَهً لِمَنْ أَرٰادَ أَنْ یَذَّکَّرَ أَوْ أَرٰادَ شُکُوراً قَالَ قَضَاءُ صَلَاهِ اللَّیْلِ بِالنَّهَارِ وَ قَضَاءُ صَلَاهِ النَّهَارِ بِاللَّیْلِ.

[الحدیث 131]

131 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ تَجْتَمِعُ عَلَیَّ قَالَ تَحَرَّ وَ اقْضِهَا

______________________________

و قال الشیخ البهائی قدس سره: أی یصیر سببا لإبطاء فعل العصر فعل النافله فهل یفعل العصر و یقضی نافلته أو یؤخر النافله حتی یصلیها فی وقت آخر.

الحدیث الثلاثون و المائه: موثق.

" خلفه" أی: جعل کل واحد منهما خلیفه الآخر للذی أراد أن یذکر نعمه الله فیهما، أو یشکره علیها فیهما.

و استدل بها علی مشروعیه فعل فائته اللیل نهارا أو بالعکس، کما تدل علیه الروایه.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: تحر و اقضها یحتمل النافله و الفریضه و الأعم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 362

[الحدیث 132]

132 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجْتَمِعُ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ قَالَ أَلْقِهَا وَ اسْتَأْنِفْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ لِأَنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَخْصُوصاً بِالْفَرَائِضِ فَیَجِبُ أَنْ یَتَحَرَّی وَ یَقْضِیَ وَ یَکُونَ الْخَبَرُ الثَّانِی مَخْصُوصاً بِالنَّوَافِلِ فَیَجُوزُ لَهُ تَرْکُهَا وَ لَوْ حَمَلْنَاهُمَا جَمِیعاً عَلَی النَّوَافِلِ لَجَازَ أَنْ یُحْمَلَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الثَّانِی عَلَی الْجَوَازِ

[الحدیث 133]

133 وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَزُولُ الشَّمْسُ فِی النِّصْفِ مِنْ حَزِیرَانَ عَلَی نِصْفِ قَدَمٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ تَمُّوزَ عَلَی قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ آبَ عَلَی قَدَمَیْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ أَیْلُولَ عَلَی ثَلَاثَهِ أَقْدَامٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ تِشْرِینَ الْأَوَّلِ عَلَی خَمْسَهٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ تِشْرِینَ الْآخِرِ عَلَی سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ کَانُونَ الْأَوَّلِ عَلَی تِسْعَهٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ کَانُونَ الْآخِرِ عَلَی سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ شُبَاطَ عَلَی خَمْسَهٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ آذَارَ عَلَی ثَلَاثَهٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ نَیْسَانَ عَلَی قَدَمَیْنِ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ أَیَّارَ عَلَی قَدَمٍ وَ نِصْفٍ وَ فِی النِّصْفِ مِنْ حَزِیرَانَ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: مرسل.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: صحیح.

و کأنه نقله من الفقیه.

قوله علیه السلام: علی نصف قدم أی: تزول الشمس بعد ما بقی من الظل نصف قدم، و القدم علی المشهور سبع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 363

..........

______________________________

الشاخص کما مر.

و قال

الشیخ البهائی قدس سره: الظاهر أن هذا الحدیث مختص بالعراق و ما قاربها، کما قاله بعض علمائنا رضوان الله علیهم، لأن عرض البلاد العراقیه یناسب ذلک، و لأن الراوی لهذا الحدیث و هو عبد الله بن سنان عراقی، فالظاهر أنه علیه السلام بین علامه الزوال فی بلاده. انتهی.

و تفصیل القول فی ذلک: أنه یرد علی هذا الخبر إیرادان: أحدهما فی بادئ النظر، و الثانی بعد التأمل.

أما الأول: فهو أنه لا یریب أحد فی أن العروض المختلفه فی الآفاق المائله لا یکاد یصح اتفاقها علی هذا التقدیر.

و الجواب: أنه لا فساد فی ذلک، إذ لا یلزم أن تکون القاعده المنقوله عنهم علیهم السلام فی تلک الأمور عامه شامله لجمیع البلاد و العروض و الآفاق، بل یمکن أن یکون الغرض بیان حکم بلد المخاطب أو الخطاب أو غیرهما مما کان معهودا بین الإمام علیه السلام و بین راویه من البلاد التی کان عرضها أکثر من المیل الکلی، إذ ما کان عرضه مساویا ینعدم فیه الظل یوما واحدا و بحسب الحس أیاما، و ما کان عرضه أقل ینعدم فیه الظل یومین حقیقه و أیاما حسا.

و أما ما یرد علیه بعد التأمل و إمعان النظر أمور:

الأول: أن انقسام السنه الشمسیه عند الروم إلی هذه المشهور الاثنی عشر، التی بعضها کشباط ثمانیه و عشرون یوما و بعضها کحزیران و أیلول و تشرین الأخر و نیسان ثلاثون یوما، و بعضها کباقی الشهور أحد و ثلاثون یوما، إنما هو محض اصطلاح منهم، لم یذکر أحد من المحصلین وجها أو نکته لهذا الاختلاف.

و ما توهم بعضهم أنه مبنی علی اختلاف مده قطع الشمس کلا من البروج

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4،

ص: 364

..........

______________________________

الاثنی عشر ظاهر البطلان، غیر خفی علی من تدبر مده مکث الشمس فی تلک البروج أن الأمر فیه لیس علی طبقه، کیف؟ و تشرین الأول الذی اعتبروه أحدا و ثلاثین هو بین القوس و الجدی و کل منهما تسعه و عشرون.

إذا عرفت هذا فقد ظهر أن انتقاص الظل أو ازدیاده المبنیین علی ارتفاع الشمس و انخفاضها فی البروج و أجزائها لا یطابق الشهور الرومیه تحقیقا.

أ لا تری أن انتقال الشمس من أول الحمل إلی أول المیزان الذی یعود فیه إلی مثل ما کان فی أول الحمل، إنما یکون فی قریب من مائه و سبعه و ثمانین یوما، و من نصف آذار إلی نصف أیلول الذی جعل فی الروایه موافقا للوقتین، إنما یکون فی أقل من مائه و أربعه و ثمانین یوما، و علی هذا القیاس.

الثانی: أن ظل الزوال یزداد من أول السرطان إلی أول الجدی، و ینتقص من أول الجدی إلی أول السرطان یوما فیوما و شهرا فشهرا علی سبیل التزاید و التناقض، بمعنی أن ازدیاده و انتقاصه فی الیوم الثانی و الشهر الثانی أزید من ازدیاده و انتقاصه فی الیوم الأول و الشهر الأول، و هکذا فی الثالث بالنسبه إلی الثانی و فی الرابع بالنسبه إلی الثالث حتی ینتهی إلی غایه الزیاده أو النقصان التی هی بدایه الآخر.

و من هذا القبیل حال ازدیاد الساعات و انتقاصها فی أیام السنه و لیالیها.

و وجه الجمیع ظاهر علی الناقد الخبیر، فکون ازدیاد الظل فی ثلاثه أشهر قدما قدما، و فی الثلاثه الأخری قدمین قدمین کما فی الروایه خلاف ما تحکم به الدرایه.

الثالث: أن کون نهایه انتقاص الظل إلی نصف قدم، و غایه ازدیاده إلی تسعه

أقدام و نصف، کما یظهر من الروایه إنما یستقیم إذا کان تفاوت ارتفاعی الشمس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 365

..........

______________________________

فی الوقتین بقدر ضعف المیل الکلی، فإن الأول إنما یکون فی أول السرطان، و الثانی فی أول الجدی، و بعد کل منهما عن المعدل بقدر المیل الکلی.

و لیس الحال کذلک، فإن ارتفاع الشمس حین کون الظل نصف قدم یقرب من ست و ثمانین درجه، و حین کونه تسعه أقدام و نصفا یقرب من ست و ثلاثین درجه، فالتفاوت خمسون، و هو زائد علی ضعیف المیل الکلی بقرب من ثلاث درجات.

الرابع: أن کون الظل نصف قدم فی أول السرطان، أو کونه تسعه أقدام و نصفا فی أول الجدی لیس موافقا لأفق من آفاق البلاد المشهوره، فضلا عما ینبغی أن یکون موافقا له، کالمدینه المشرفه التی هی بلد الخطاب، أو الکوفه التی هی بلد المخاطب، فإن عرض المدینه خمس و عشرون درجه و عرض الکوفه إحدی و ثلاثون درجه و نصف درجه، فارتفاع أول السرطان من المدینه قریب من ثمان و ثمانین درجه و نصف درجه، و الظل حینئذ أنقص من خمس قدم. و من الکوفه قریب من اثنتین و ثمانین درجه، و الظل حینئذ أزید من قدم و خمس قدم.

و ارتفاع الجدی فی المدینه قریب من إحدی و عشرین درجه و نصف درجه، و الظل حینئذ أنقص من ثمانیه أقدام. و فی الکوفه قریب من خمس و ثلاثین درجه و الظل حینئذ عشره أقدام. علی ما استخرجه بعض الأفاضل ممن عاصرنا رحمه الله.

و بالجمله ما فی الروایه من قدر الظلین زائد علی الواقع بالنسبه إلی المدینه و ناقص بالنسبه إلی الکوفه، و هکذا

حال أکثر ما فی المراتب بل کلها عند التحقیق کما یظهر من الرجوع إلی العروض و الارتفاعات و الأظلال فی مدونات هذا الفن.

و وجه التفصی من تلک الإشکالات أن بناء هذه الأمور الحسابیه فی المحاورات علی التقریب و التخمین و الیقین، فإنه لا ینفع بیان الأمور التحقیقیه فی تلک الأمور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 366

..........

______________________________

إذا السامع العامل بالحکم لا بد له من أن ینبئ أمره علی التقریب، لأنه إما أن یتبین ذلک بقامته و قدمه کما هو الغالب، و لا یمکن تحقیق حقیقه الأمر فیه بوجه أو بالسطوح المستویه و الشواخص القائمه علیها، و هذا مما یتعسر تحصیله علی أکثر الناس، و مع إمکانه فالأمر فیه أیضا لا محاله علی التخمین، لکنه أقرب إلی التحقیق من الأول.

و یمکن إیراد نکته لهذا أیضا، و هو أن فائده معرفه الزوال إما معرفه أول وقت فضیله الظهر و نوافلها و ما یتعلق بها المنوطه بأصل الزوال، و إما معرفه آخره أو الأول و الآخر من وقت فضیله العصر و بعض نوافلها المنوطه بمعرفه الفی ء الزائد علی ظل الزوال.

فالمقصود من التفصیل المذکور فی الروایه لا ینبغی أن یکون هو الفائده الأولی لأن العلامات العامه المعروفه- کزیاده الظل بعد نقصانه، أو میله عن الجنوب إلی المشرق- مغنیه عنها دون العکس.

فإنا إذا رأینا الظل فی نصف حزیران مثلا زائدا علی نصف قدم، أو فی نصف تموز زائدا علی قدم و نصف، لم یتمیز به عدم دخول الوقت عن مضیه، إلا بضم ما هو مغن عنه من العلامات المعروفه، فیکون المقصود بها الفائده الثانیه، و هی المحتاج إلیها کثیرا.

و لا تفی بها العلامات المذکوره، لأنا بعد معرفه

الزوال و زیاده الظل نحتاج لمعرفه تلک الأوقات إلی معرفه قدر الفی ء الزائد علی ظل الزوال بحسب الأقدام و التمیز بینهما، و لا یتیسر ذلک لاختلافه بحسب الأزمان إلا بمعرفه التفصیل المذکور إذ به یعرف حینئذ أن الفی ء الزائد هل زاد علی قدمین ففات وقت نافله الظهر، أو علی أربعه أقدام ففات وقت فضیله فریضه الظهر علی قول، أو علی سبعه أقدام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 367

..........

______________________________

ففات وقت فضیله الظهر أو دخل وقت فضیله العصر علی قول آخر.

فعلی هذا إن حملنا الروایه علی بیان حال المدینه المشرفه، ینبغی أن یوجه المساهله التی فیها باعتبار الزیاده علی الواقع بالنسبه إلیها، بحملها علی رعایه الاحتیاط بالنسبه إلی أوائل الأوقات المذکوره.

و إن حملناها علی بیان حال الکوفه، ینبغی أن توجه المساهله التی بالنسبه إلیها باعتبار النقصان، بحملها علی رعایه الاحتیاط بالنسبه إلی أواخرها، فإنک قد عرفت من الأخبار الماضیه أن تقدیم الفریضه علی أوقات الفضیله أولی من تأخیرها، و رعایه عدم مزاحمه النافله للفریضه أهم، و قد مضی فی بعض الأخبار أن النصف من ذلک أحب إلی.

و إن حملناها علی معرفه أول الزوال کما فهمه الأکثر، فحملها علی المدینه أولی بل هو متعین، إذ مع هذا المقدار من الزیاده یحصل العلم بدخول الوقت بخلاف ما إذا حملنا علی الکوفه، فإنه مخالف للاحتیاط علی هذا التقدیر.

و نظیر هذا الاحتیاط وقع فی بعض الروایات، کخبر عمار المتقدم و روایه زراره، حیث قال: فإذا زال النهار قدر إصبع صلی ثمانی رکعات، و إن أمکن أن یکون هذا التقدیر فی الکوفه مبنیا علی أن العلم بالزیاده علی نصف قدم لا یحصل غالبا إلا بالزیاده علی قدم، لکنه

بعید من وجوه.

و مما یؤید الحمل علی الکوفه علی الوجه المتقدم روایه عمار المتقدمه، إذ یمکن أن تکون مزاحمه نصف القدم فی الظهر و القدم فی العصر مبنیا علی ذلک، إذ التفاوت بین التحقیق بزعم المنجمین و التقدیر الوارد فی الخبر علی الاحتیاط بهذا المقدار تقریبا. و هذا وجه متین لم یتفطن به أحد قبلی.

فائده أخری: قال السید الداماد قدس سره: الشمس فی زماننا هذا درجه تقویمها فی النصف من حزیران بحسب التقریب الثالثه من سرطان، و فی النصف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 368

..........

______________________________

من تموز الثانیه من الأسد، و فی النصف من آب الأولی من السنبله، و فی النصف من أیلول الثانیه من المیزان، و فی النصف من تشرین الأول الأولی من العقرب و فی النصف من تشرین الآخر الثالثه من القوس، و فی النصف من کانون الأول الثالثه من الجدی، و فی النصف من کانون الآخر الخامسه من الدلو، و فی النصف من شباط الخامسه من الحوت، و فی النصف من آذار الرابعه من الحمل، و فی النصف من نیسان الرابعه من الثور، و فی النصف من أیار الرابعه من الجوزاء.

و هذا الأمر التقریبی أیضا متغیر علی مر الدهور تغییرا یسیرا. انتهی.

و قال بعض أفاضل الأذکیاء: حساب السنه الشمسیه عند الروم مبنی علی مقتضی رصد أبرخس فی کون الکسر الزائد علی ثلاثمائه و خمسه و ستین یوما هو الربع التام، و عند المتأخرین علی الإرصاد المقتضیه لکونه أقل من الربع بعده دقائق، فیدور کل جزء من إحدی السنتین فی الأخری بمر الدهور.

فإذا کان نصف حزیران مطابقا لأول السرطان مثلا فی زمان، کما یظهر من الروایه أنه کان فی زمن

الصادق علیه السلام کذلک، یصیر فی هذه الأزمان علی حساب المتأخرین موافقا تقریبا للدرجه الثالثه من سرطان علی رصد بطلمیوس، و التاسعه منه علی رصد التبانی، و ما بینهما علی سائر الإرصاد.

و علی هذا القیاس فإن کان حساب الروم حقا مطابقا للواقع، فلا تختلف حال الأظلال المذکوره فی الروایه بحسب الأزمان، فیکون الحکم فیها عاما، و إن کان حساب بعض المتأخرین حقا، فلا بد من أن یکون حکمها خاصا ببعض الأزمنه، و لا بأس بذلک کما لا بأس بکون حکمها مختصا ببعض البلاد دون بعض کما عرفت.

و کذا حال کل ما یتعلق ببعض هذه الشهور فی زمن النبی و الأئمه صلوات الله علیهم، مثل ما روی عنهم من استحباب اتخاذ ماء المطر فی نیسان بآداب مفصله فی الاستشفاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 369

عَلَی نِصْفِ قَدَمٍ.

[الحدیث 134]

134 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَامَ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الْعَتَمَهَ فَلَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یَمْضِیَ نِصْفُ اللَّیْلِ فَلْیَقْضِ صَلَاتَهُ وَ لْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ.

[الحدیث 135]

135 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

______________________________

فإن الظاهر أن نیسان الذی مبدؤه فی زماننا مطابق للثالث و العشرین من فروردین الجلالی إذا خرج بمرور الأیام عن فصل الربیع أو أوائله مطلقا و انقطع فیه نزول المطر انتهی زمان الحکم المنوط به.

فلا یبعد علی ذلک احتمال الرجوع فی العمل المذکور إلی أوائل الربیع التی کانت مطابقه فی زمنهم علیهم السلام لنیسان، و الله یعلم حقائق الأمور و الأخبار ثم من صدرت عنهم صلوات الله علیهم.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: مرفوع.

قوله علیه السلام: فلیقض صلاته ظاهره عدم وجوب صوم الیوم، کما هو المشهور من استحبابه، و ذهب الشیخ و جماعه إلی الوجوب، سواء کان عمدا أو سهوا.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: حسن.

و هو مؤید لما احتمله العلامه فی التذکره من الاکتفاء بقضاء ما تیقن فواته، خلافا للمشهور حیث حکموا بوجوب القضاء حتی یغلب علی ظنه الوفاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 370

ع أَنَّهُ قَالَ مَتَی مَا اسْتَیْقَنْتَ أَوْ شَکَکْتَ فِی وَقْتِ صَلَاهٍ أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِی وَقْتِ فَوْتِهَا صَلَّیْتَهَا فَإِنْ شَکَکْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْکَ مِنْ شَکٍّ حَتَّی تَسْتَیْقِنَ فَإِنِ اسْتَیْقَنْتَ فَعَلَیْکَ إِعَادَهُ أَنْ تُصَلِّیَهَا فِی أَیِّ حَالٍ کُنْتَ

______________________________

قوله علیه السلام: أو شککت أی: إذا شککت و أنت فی الوقت أی فی وقت الفضیله، أو فی

وقت فوتها أی: شککت فی وقت فوتها- أی وقت الإجزاء- أنک لم تصلها، کذا أفید.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: أی شککت فی وقت الفوت أنک قضیت أم لا، أو تیقنت أنک لم تقض، و الحاصل أنک إن تیقنت فی وقت الصلاه أنک لم تصل، أو شککت فی ذلک، و کذا إن تیقنت فی وقت الفوت أنک لم تقض، أو شککت فی ذلک صلیت، أی: وجب علیک إیقاع الصلاه للأصل السالم عن یقین إیقاع الواجب.

و إن شککت بعد فوت الوقت أنک لم تصل فی وقت الصلاه، لم تکن علیک صلاه، لأن الوقت قد زال، فکان ذلک شکا بعد تجاوز المحل.

و علی هذا کان الأوجه فی قوله" بعد ما خرج وقت الفوت" أن یقال بدله:

بعد ما خرج الوقت، أو یقال: بعد ما فات الوقت. و الأمر فیه هین لظهور المراد و أمن الالتباس.

و زاد فی الکافی بعد قوله" أو فی وقت فوتها" قوله" أنک لم تصلها" و هو مؤید لما ذکرناه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 371

14 بَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ
[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا هَبَطَ جَبْرَئِیلُ ع بِالْأَذَانِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ رَأْسُهُ فِی حَجْرِ عَلِیٍّ ع فَأَذَّنَ جَبْرَئِیلُ ع وَ أَقَامَ فَلَمَّا انْتَبَهَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ یَا عَلِیُّ سَمِعْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ حَفِظْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ادْعُ بِلَالًا فَعَلِّمْهُ فَدَعَا عَلِیٌّ ع بِلَالًا فَعَلَّمَهُ

______________________________

باب الأذان و الإقامه الحدیث الأول: حسن.

و یدل علی أن الأذان و الإقامه إنما شرعا بوحی من الله تعالی، و لا خلاف بین الأصحاب فی ذلک، و أما العامه فقد أجمعوا علی نسبه

الأذان إلی رؤیا عبد الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 372

[الحدیث 2]

2 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْتَهِی إِلَی الْإِمَامِ حِینَ یُسَلِّمُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الْأَذَانَ فَلْیَدْخُلْ مَعَهُمْ فِی أَذَانِهِمْ فَإِنْ وَجَدَهُمْ قَدْ تَفَرَّقُوا أَعَادَ الْأَذَانَ

______________________________

ابن زید فی منامه، و رووا موافقه عمر له فی المنام، و فی روایه الکافی ما یدل علی أنهم کانوا یقولون: إن أبی بن کعب رآه فی النوم.

و فی روایه العیاشی أن عبد الصمد بن بشیر ذکر عند أبی عبد الله علیه السلام أن العامه یقولون: إن رجلا من الأنصار رأی فی منامه الأذان فأمره النبی صلی الله علیه و آله أن یعلمه بلالا، فقال: کذبوا، و ذکر مثل ما فی الخبر.

و قال ابن أبی عقیل رحمه الله: أجمعت الشیعه علی أن الصادق علیه السلام لعن قوما زعموا أن النبی صلی الله علیه و آله أخذ الأذان من عبد الله بن زید، فقال:

ینزل الوحی علی نبیکم فیزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زید.

الحدیث الثانی: مجهول أو حسن.

لأنه یحتمل بعیدا أن یکون خالد بن سعید هو القماط الثقه.

قوله علیه السلام: قد تفرقوا الظاهر أنه یصدق التفرق عرفا بذهاب أکثر الصف، بل النصف بل الأقل أیضا، لکن الأصحاب اکتفوا ببقاء شخص واحد فی التعقیب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 373

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْأَذَانِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مِنْ غَیْرِ عَارِفٍ قَالَ لَا یَسْتَقِیمُ الْأَذَانُ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُؤَذِّنَ بِهِ إِلَّا رَجُلٌ مُسْلِمٌ

عَارِفٌ فَإِنْ عَلِمَ الْأَذَانَ فَأَذَّنَ بِهِ وَ لَمْ یَکُنْ عَارِفاً لَمْ یُجْزِ أَذَانُهُ وَ لَا إِقَامَتُهُ وَ لَا یُقْتَدَی بِهِ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ لِیُصَلِّیَ وَحْدَهُ فَیَجِی ءُ رَجُلٌ آخَرُ فَیَقُولُ لَهُ تُصَلِّی جَمَاعَهً هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَا بِذَلِکَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ- قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ

______________________________

الحدیث الثالث: موثق.

قوله علیه السلام: و لکن یؤذن و یقیم حمله المحقق و بعض المتأخرین علی استحباب الإعاده، و قالوا بجواز الاکتفاء بما سبق.

و قال فی المدارک: لا خلاف فی اشتراط الإسلام فی المؤذن، و الأصح اشتراط الإیمان أیضا، لبطلان عباده المخالف و لروایه عمار، فإن الظاهر أن المراد بالمعرفه الواقعه فیها الإیمان.

قوله علیه السلام: و لکن یؤذن و یقیم أقول: حمله المحقق رحمه الله علی استحباب الإعاده، و حکموا بجواز البناء علی ما سبق، و لیس ببعید لعدم قوه الروایه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 374

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَنْسَی الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَهَ حَتَّی یَدْخُلَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ إِنْ کَانَ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَقْرَأَ فَلْیُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ لْیُقِمْ وَ إِنْ کَانَ قَدْ قَرَأَ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ

______________________________

الحدیث الرابع: مجهول کالصحیح.

قوله علیه السلام: فلیصل ظاهره الاستئناف بقرینه قوله علیه السلام فی الشق الثانی" فلیتم صلاته" و یحتمل أن تکون الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله لقطع الصلاه بإزاء التسلیم، أو لتدارک قطع الصلاه، أو یکون مستحبا لابتداء الإقامه، أو یکون المراد بالصلاه السلام کما سیأتی.

و قال فی الشرائع: و لو صلی منفردا و لم یؤذن ساهیا رجع

إلی الأذان مستقبلا صلاته ما لم یرکع، و فیه روایه أخری.

و قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی تارک الأذان و الإقامه حتی یدخل فی الصلاه، فقال المرتضی فی المصباح و الشیخ فی الخلاف و أکثر الأصحاب یمضی فی صلاته إن کان متعمدا، و یستقبل صلاته ما لم یرکع إن کان ناسیا.

و قال الشیخ فی النهایه بالعکس، و اختاره ابن إدریس، و أطلق فی المبسوط الاستئناف ما لم یرکع، و المعتمد الأول و قول المصنف.

و فیه روایه أخری یمکن أن تکون إشاره إلی صحیحه علی بن یقطین، و أن تکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 375

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا افْتَتَحْتَ الصَّلَاهَ فَنَسِیتَ أَنْ تُؤَذِّنَ وَ تُقِیمَ ثُمَّ ذَکَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَانْصَرِفْ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ اسْتَفْتِحِ الصَّلَاهَ وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ رَکَعْتَ فَأَتِمَّ عَلَی صَلَاتِکَ

______________________________

إشاره إلی روایه محمد بن مسلم و روایه زید الشحام و روایه الحسین بن أبی العلاء، و هذه الروایات محموله علی تأکد الرجوع إلی الأذان و الإقامه قبل القراءه دون ما بعدها، و إن کان الرجوع إلیهما سائغا قبل الرکوع.

و الظاهر أن الصلاه و السلام علی النبی صلی الله علیه و آله إشاره إلی قطع الصلاه. و یمکن أن یکون ذلک نفسه قاطعا و یکون ذلک من خصوصیات ذلک الموضع، لأن ذلک لا یقطع الصلاه فی غیر ذلک المحل.

و اعلم أن هذه الروایات إنما تعطی استحباب الرجوع لاستدراک الأذان أو الإقامه وحدها، و لیس فیه ما یدل علی جواز القطع لاستدراک الأذان مع الإتیان

بالإقامه، و لم أقف علی مصرح به سوی المصنف فی الکتاب و ابن أبی عقیل.

و حکی فخر المحققین الإجماع علی عدم الرجوع إلیه مع الإتیان بالإقامه، و عکس الشارح و هو غیر واضح، و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین الإمام و المنفرد.

الحدیث الخامس: صحیح.

و ابن أبی عمیر معطوف علی علی بن النعمان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 376

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ آدَمَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْمُفَضَّلِ بْنِ حَسَّانَ الدَّالانِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ کُنْتُ فِی صَلَاتِی فَذَکَرْتُ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ وَ أَنَا فِی الْقِرَاءَهِ أَنِّی لَمْ أُقِمْ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ اسْکُتْ مَوْضِعَ قِرَاءَتِکَ وَ قُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاهُ ثُمَّ امْضِ فِی قِرَاءَتِکَ وَ صَلَاتِکَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُکَ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَفْتِحُ صَلَاهَ الْمَکْتُوبَهِ ثُمَّ یَذْکُرُ أَنَّهُ لَمْ یُقِمْ قَالَ فَإِنْ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یُقِمْ قَبْلَ أَنْ یَقْرَأَ فَلْیُسَلِّمْ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ یُقِیمُ وَ یُصَلِّی وَ إِنْ ذَکَرَ بَعْدَ مَا قَرَأَ بَعْضَ السُّورَهِ فَلْیُتِمَّ عَلَی صَلَاتِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاهَ فَالْأَصْلُ أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ الْمُضِیُّ فِیهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الِانْصِرَافُ وَ الَّذِی یُبَیِّنُ مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ یَنْسَی الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَهَ

______________________________

و یمکن حمل الخبر الأول علی استحباب عدم القطع بعد القراءه و التخییر بین القطع و الإقامه فی الإقامه. و یمکن حمل الإقامه فی الأثناء علی ما إذا کان المنسی الإقامه فقط.

الحدیث السادس: مجهول.

الحدیث السابع: حسن.

الحدیث الثامن: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 377

حَتَّی یُکَبِّرَ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ وَ لَا یُعِیدُ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ نُعْمَانَ الرَّازِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ أَبُو عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءُ عَنْ حَدِیثِ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ حَتَّی کَبَّرَ وَ دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ وَ لَا یَنْصَرِفْ.

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْأَذَانَ حَتَّی صَلَّی قَالَ لَا یُعِیدُ

______________________________

قوله: حتی یکبر یمکن- علی بعد- حمله علی تکبیر الرکوع.

الحدیث التاسع: مجهول.

قوله علیه السلام: إن کان دخل المسجد یمکن أن یکون المراد من النسیان الشک و الغالب مع النیه الإیقاع. و یحتمل أن تکون النیه قائمه مقامه.

الحدیث العاشر: مجهول.

قوله: حتی صلی ظاهره الفراغ منها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 378

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاهَ حَتَّی انْصَرَفَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ قَالَ لَا یُعِیدُهَا وَ لَا یَعُودُ لِمِثْلِهَا.

[الحدیث 12]

12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاهَ وَ قَدِ افْتَتَحَ الصَّلَاهَ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْیُعِدْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ هَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَهِ مَا

______________________________

الحدیث الحادی عشر: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: و لا یعود لمثلها لأن الغالب أن النسیان ینشأ من عدم الاهتمام.

و یحتمل أن یکون المراد لا یعود إلی الإتیان بمثل هذه المستحبات المتروکه.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و قال فی المدارک: حملها العلامه فی المختلف علی أن المراد بما قبل الفراغ ما قبل الرکوع، لأن المطلق یحمل علی المقید، و هو بعید جدا، و نزلها الشیخ فی التهذیب علی الاستحباب. قال فی المعتبر: ما ذکره محتمل لکن فیه تهجم علی إبطال الفریضه بالخبر النادر. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 379

قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَهُ مَثْنَی مَثْنَی وَ قَالَ إِذَا أَقَامَ مَثْنَی مَثْنَی وَ لَمْ یُؤَذِّنْ أَجْزَأَهُ فِی الصَّلَاهِ الْمَکْتُوبَهِ وَ مَنْ أَقَامَ الصَّلَاهَ وَاحِدَهً وَاحِدَهً وَ لَمْ یُؤَذِّنْ لَمْ یُجْزِهِ إِلَّا بِأَذَانٍ

______________________________

و یمکن الجمع علی ما قلنا باختلاف مراتب الاستحباب.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

و ظاهره الاکتفاء بتکبیرتین فی أول الأذان و تثنیه التهلیل فی آخر الإقامه، و دلت علیهما أخبار کثیره، لکن المشهور تربیع التکبیر فی أول الأذان، کما فی صحیحه زراره و غیرها.

و یمکن حمل هذه الروایه علی غالب الفصول، أو علی حمل الزائد

علی الاستحباب، أو علی أن التکبیرتین الأولیین من مقدمات الأذان، کما یومی إلیه علل الفضل بن شاذان، و حکی الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب تربیع التکبیر فی آخر الأذان، و هو ضعیف.

و أما تثنیه التهلیل فی آخر الإقامه، فهی الظاهره من أکثر الأخبار الوارده فیها، و المشهور أن فصولها سبعه عشر، و نسبه فی المعتبر إلی الشیعه و أتباعهم و فی المنتهی قال: ذهب إلیه علماؤنا. و نقل ابن زهره إجماع الفرقه علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 380

..........

______________________________

و حکی الشیخ فی الخلاف عن بعض الأصحاب أنه جعل فصول الإقامه مثل فصول الأذان، و زاد فیها" قد قامت الصلاه" مرتین.

و نقل عن ابن الجنید التهلیل فی آخر الإقامه مره واحده إذا کان المقیم قد أتی بها بعد الأذان. و إن کان قد أتی بها بغیر أذان، ثنی" لا إله إلا الله" فی آخرها.

و قال الشیخ فی النهایه بعد ذکر الأذان و الإقامه کما هو المشهور: هذا الذی ذکرناه هو المختار المعول علیه. و قد روی سبعه و ثلاثون فصلا فی بعض الروایات و فی بعضها ثمانیه و ثلاثون فصلا، و فی بعضها اثنان و أربعون فصلا.

فأما من روی سبعه و ثلاثین فصلا فإنه یقول فی أول الإقامه أربع مرات" الله أکبر" و یقول فی الباقی کما قدمناه. و من روی ثمانیه و ثلاثین فصلا یضیف إلی ما قدمناه قول" لا إله إلا الله" مره أخری فی آخر الإقامه.

و من روی اثنتین و أربعین فصلا، فإنه یجعل فی آخر الأذان التکبیر أربع مرات و فی أول الإقامه أربع مرات، و فی آخرها أیضا مثل ذلک أربع مرات، و یقول" لا إله إلا

الله" مرتین فی آخر الإقامه، فإن عمل عامل علی إحدی هذه الروایات لم یکن مأثوما. انتهی.

و العمده فی مستند المشهور روایه إسماعیل الجعفی إن الإقامه سبعه عشر حرفا مع أنه لیس فیها تصریح بعدد الفصول، و لا أن النقص فی أیها.

و الأظهر عندی التخییر و استحباب التهلیل الأخبر، أو القول بسقوطه عند الضروره، کما یشیر إلیه بعض الأخبار، و الإجماع المنقول لا عبره به مع مخالفه کثیر من القدماء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 381

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ فَنَقَصَ الْأَذَانَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تُصَلِّیَ بِأَذَانِهِ فَأَتِمَّ مَا نَقَصَ هُوَ مِنْ أَذَانِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِی لَمْ یَحْتَلِمْ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ صَلَّی بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی قَمِیصٍ بِلَا إِزَارٍ وَ لَا رِدَاءٍ وَ لَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَهٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ عَافَاکَ اللَّهُ صَلَّیْتَ بِنَا فِی قَمِیصٍ بِلَا إِزَارٍ وَ لَا رِدَاءٍ وَ لَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَهٍ فَقَالَ إِنَّ قَمِیصِی کَثِیفٌ فَهُوَ یُجْزِی أَنْ لَا یَکُونَ

______________________________

و قد بسطنا الکلام فیه فی الکتاب الکبیر، و الله یعلم حقائق الأمور.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و یدل علی الإتیان بما أخل به المؤذن، کما ذکره الأصحاب.

و لا خلاف فی الاعتداد بأذان الصبی الممیز.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

و استدل به علی الاجتزاء بأذان المنفرد فی الجماعه، و علی جواز اکتفاء الرجل بأذان نفسه إذا أذن منفردا ثم أراد الجماعه بمفهوم الموافقه، و یرد علیهما أنه لیس فی الخبر أن جعفرا علیه السلام کان منفردا.

و قال فی الذکری: الاجتزاء بأذان غیره لکونه صادف نیه السامع للجماعه، فکأنه أذن للجماعه، بخلاف الناوی بأذانه الانفراد. و لا یخفی ما فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 382

عَلَیَّ إِزَارٌ وَ لَا رِدَاءٌ وَ إِنِّی مَرَرْتُ بِجَعْفَرٍ وَ هُوَ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ فَلَمْ أَتَکَلَّمْ فَأَجْزَأَنِی ذَلِکَ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا نَسِیَ الرَّجُلُ حَرْفاً مِنَ الْأَذَانِ حَتَّی یَأْخُذَ فِی الْإِقَامَهِ فَلْیَمْضِ فِی الْإِقَامَهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَإِنْ نَسِیَ حَرْفاً مِنَ الْإِقَامَهِ عَادَ إِلَی الْحَرْفِ الَّذِی نَسِیَهُ ثُمَّ یَقُولُ مِنْ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ إِلَی آخِرِ الْإِقَامَهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَفْصِلَ بَیْنَ الْأَذَانِ

وَ الْإِقَامَهِ بِشَیْ ءٍ حَتَّی أَخَذَ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله، کان فیه إذا لم یکن القمیص کثیفا لا تجزی الصلاه من غیر رداء، و لعله محمول علی الاستحباب، و کان ما فعله الإمام علیه السلام لتفهیم الحکم، لا لأن استحباب الرداء مفقود إذا کثف القمیص، و سیجی ء أحادیث الرداء بعد ثمانیه عشر ورقا تقریبا.

قوله: فلم أتکلم و یدل علی أن الکلام بعد الإقامه أو الأعم منه و من الأثناء مما یوجب الإعاده و ینبغی حمل الکلام علی ما لا یتعلق بفعل الصلاه، لخبر عمرو بن خالد الآتی.

و یمکن حمل خبر عمرو علی الإشاره، لکنه بعید.

الحدیث السادس عشر: موثق.

قوله علیه السلام: من ذلک الموضع ظاهره موضع المنسی، و یحتمل موضع الذکر أیضا علی بعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 383

فِی الصَّلَاهِ أَوْ أَقَامَ الصَّلَاهَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ ذَلِکَ عَمْداً ثُمَّ سُئِلَ مَا الَّذِی یُجْزِی مِنَ التَّسْبِیحِ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ قَالَ یَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ سَهَا فِی الْأَذَانِ فَقَدَّمَ أَوْ أَخَّرَ أَعَادَ عَلَی الْأَوَّلِ الَّذِی أَخَّرَهُ حَتَّی یَمْضِیَ عَلَی آخِرِهِ.

[الحدیث 18]

18 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ لَا یَأْتَمُّ بِصَاحِبِهِ وَ قَدْ بَقِیَ عَلَی الْإِمَامِ آیَهٌ أَوْ آیَتَانِ فَخَشِیَ إِنْ هُوَ أَذَّنَ وَ أَقَامَ أَنْ یَرْکَعَ فَلْیَقُلْ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاهُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاهُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لْیَدْخُلْ فِی الصَّلَاهِ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله: أو أقام الصلاه أی قال: قد قامت الصلاه.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و یدل علی أن الترتیب شرط فی الأذان.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و علیه عمل الأصحاب، و لا یمکن الاستدلال به علی وحده التهلیل مطلقا، لأن ذلک حال الاستعجال و الضروره، بل یؤید حمل خبر الوحده علی الضروره.

الحدیث التاسع عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 384

کَانَ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ غَیْرُهُ وَ کَانَ یُقِیمُ وَ قَدْ أَذَّنَ غَیْرُهُ.

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ بِلَالٌ یُقِیمُ الصَّلَاهَ جَلَسَ.

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ دَخَلَ رَجُلَانِ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی النَّاسُ فَقَالَ لَهُمَا عَلِیٌّ ع إِنْ شِئْتُمَا فَلْیَؤُمَّ أَحَدُکُمَا صَاحِبَهُ وَ لَا یُؤَذِّنُ وَ لَا یُقِیمُ

______________________________

قوله: کان یؤذن الظاهر أن فاعله الضمیر الراجع إلی أبی عبد الله علیه السلام. و یحتمل التنازع علی غیره مع بعد.

الحدیث العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: جلس أی: حتی یقول المؤذن" قد قامت الصلاه" فیقوم عنده، کما هو المستحب.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و النهی عن الأذان و الإقامه لعدم تفرق الصفوف، کما سیأتی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 385

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی الْقَوْمُ أَ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ قَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ وَ لَمْ یَتَفَرَّقِ الصَّفُّ صَلَّی بِأَذَانِهِمْ وَ إِقَامَتِهِمْ وَ إِنْ کَانَ تَفَرَّقَ الصَّفُّ أَذَّنَ وَ أَقَامَ.

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَ الْإِمَامُ ضَامِنٌ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: المؤذن مؤتمن یدل علی جواز الاعتماد علی المؤذن فی الوقت، و علی أن الإمام ضامن لقراءه من خلفه أو لصلاتهم، فیکون معاقبا إذا لم یکن جامعا لشرائط الجماعه، و سیأتی الکلام فیه إن شاء الله.

و قال بعض شراح أحادیث العامه قیل: معناه أنه یحفظ الصلاه و عدد الرکعات علی القوم. و الضمان فی اللغه الرعایه و الضامن الراعی. و قیل: معناه ضمان الدعاء، أی یعم القوم به و لا یخص به نفسه، و تأوله بعضهم علی أنه یتحمل القراءه عن القوم فی بعض الأحوال، و کذلک یتحمل القیام عمن أدرکه راکعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 386

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السُّنَّهُ فِی الْأَذَانِ یَوْمَ عَرَفَهَ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ الظُّهْرَ ثُمَّ یُصَلِّیَ ثُمَّ یَقُومَ فَیُقِیمَ لِلْعَصْرِ بِغَیْرِ أَذَانٍ وَ کَذَلِکَ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِمُزْدَلِفَهَ.

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بُدَّ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ إِذَا أَرَادَ الصَّلَاهَ وَ لَوْ فِی نَفْسِهِ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَتَکَلَّمَ بِهِ سُئِلَ فَإِنْ کَانَ شَدِیدَ الْوَجَعِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ لِأَنَّهُ لَا صَلَاهَ إِلَّا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَهٍ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و ربما یستدل به علی تقدیم أذان العشاء علی المغرب فی الجمع کما ذکره الأصحاب، و لا یخفی ما فیه، إذ یجوز أن یکون الأذان للمغرب، و یکون ترک أذان العشاء باعتبار الجمع لا ترک أذان المغرب للوقت، و حینئذ یکون التشبیه أظهر کما لا یخفی.

و لئن سلمنا فیحتمل أن یکون التشبیه باعتبار اتصال الأذان و الإقامه بالصلاه التی هما لأجلها.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 387

تَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ أَ یُعِیدُهَا بِأَذَانٍ وَ إِقَامَهٍ فَکَتَبَ یُعِیدُهَا بِإِقَامَهٍ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أُؤَذِّنُ وَ أَنَا رَاکِبٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأُقِیمُ وَ أَنَا رَاکِبٌ قَالَ لَا قُلْتُ وَ أُقِیمُ وَ رِجْلِی فِی الرِّکَابِ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُقِیمُ وَ أَنَا قَاعِدٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُقِیمُ وَ أَنَا مَاشٍ قَالَ نَعَمْ مَاشٍ إِلَی الصَّلَاهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاهَ فَأَقِمْ مُتَرَسِّلًا فَإِنَّکَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ قُلْتُ قَدْ سَأَلْتُکَ أُقِیمُ وَ أَنَا مَاشٍ قُلْتَ لِی نَعَمْ فَیَجُوزُ أَنْ أَمْشِیَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا دَخَلْتَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ فَکَبَّرْتَ وَ أَنْتَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ ثُمَّ مَشَیْتَ إِلَی الصَّلَاهِ أَجْزَأَکَ ذَلِکَ وَ إِذَا کَانَ الْإِمَامُ کَبَّرَ لِلرُّکُوعِ کُنْتَ مَعَهُ فِی الرَّکْعَهِ لِأَنَّهُ إِنْ أَدْرَکْتَهُ وَ هُوَ رَاکِعٌ لَمْ تُدْرِکِ التَّکْبِیرَ لَمْ تَکُنْ مَعَهُ فِی الرُّکُوعِ

______________________________

قوله علیه السلام: یعیدها بإقامه حمل علی أقل مراتب الاستحباب، و إن کان الأفضل الأذان فی

أول الورد کذا قیل.

و الظاهر أن هذا فیما إذا أذن و أقام و صلی ثم ظهر له ما یبطل صلاته فیعیدها، فیکتفی بالأذان السابق و یعید الإقامه، لأنها کالجزء من الصلاه.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فأقم مترسلا لعل المراد بالترسل ترک شده الاستعجال بحیث یندمج الحروف، أو المراد التؤده و التثبت فی البدن، فلا ینافی استحباب الحدر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 388

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَذَّنَ فِی مِصْرٍ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِینَ سَنَهً وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَهٌ فِی الْجَنَّهِ عَلَی الْمِسْکِ الْأَذْفَرِ مُؤَذِّنٌ أَذَّنَ احْتِسَاباً وَ إِمَامٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ وَ مَمْلُوکٌ یُطِیعُ اللَّهَ وَ یُطِیعُ مَوَالِیَهُ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ أَذَّنَ سَبْعَ سِنِینَ احْتِسَاباً جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لَا ذَنْبَ لَهُ.

[الحدیث 31]

31 أَحْمَدُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ آخِرُ مَا فَارَقْتُ عَلَیْهِ حَبِیبَ قَلْبِی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ إِذَا صَلَّیْتَ فَصَلِّ صَلَاهَ أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَکَ وَ لَا تَتَّخِذَنَّ مُؤَذِّناً یَأْخُذُ عَلَی أَذَانِهِ أَجْراً.

[الحدیث 32]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 388

32 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول أو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 389

عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُؤَذِّنِ فِیمَا بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ مِثْلُ أَجْرِ الشَّهِیدِ الْمُتَشَحِّطِ بِدَمِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ یَجْتَلِدُونَ عَلَی الْأَذَانِ قَالَ کَلَّا إِنَّهُ یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَطْرَحُونَ الْأَذَانَ عَلَی ضُعَفَائِهِمْ وَ تِلْکَ لُحُومٌ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی النَّارِ

______________________________

قوله علیه السلام: مثل أجر الشهید المتشحط قال فی القاموس: شحطه تشحیطا ضرجه بالدم فتشحط تضرج به و اضطرب فیه. انتهی.

و یحتمل أن یکون الثواب للأذان، أو للفعل الواقع فیما بینهما من الجلوس و السجده و التسبیح، و قد ورد هذا بعینه فی من جلس بین الأذان و الإقامه فی المغرب.

و یمکن أن یکون المراد أن هذا الثواب مردد بینهما و مقرر لکل منهما، أو له هذا الثواب من أول الأذان إلی آخر الإقامه.

قوله: إنهم

یجتلدون افتعال من الجلاده، أی: یقاتلون و یتنازعون علی الأذان حرصا علیه.

فی القاموس: تجالد القوم بالسیوف و اجتلدوا تضاربوا.

فقال علیه السلام: کلا إنه یأتی علی الناس زمان یطرحون الأذان علی ضعفائهم استکبارا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 390

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَذَّنَ عَشَرَ سِنِینَ مُحْتَسِباً یَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَ صَوْتِهِ فِی السَّمَاءِ وَ یُصَدِّقُهُ کُلُّ رَطْبٍ وَ یَابِسٍ سَمِعَهُ وَ لَهُ مِنْ کُلِّ مَنْ یُصَلِّی مَعَهُ فِی مَسْجِدِهِ سَهْمٌ وَ لَهُ مِنْ کُلِّ مَنْ یُصَلِّی بِصَوْتِهِ حَسَنَهٌ.

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف أو مجهول.

و محمد بن علی کأنه أبو سمینه.

قوله علیه السلام: مد بصره و صوته کأنه من باب تشبیه المعقول بالمحسوس، أی: هذا القدر من الذنب أو هذا القدر من المغفره.

و قال بعض الظرفاء: یغفر غناءه و نظره إلی بیوت المسلمین، و قد مر الکلام فیه.

قوله علیه السلام: و یصدقه الظاهر أن المراد أنه یصدقه فی ذکر المضامین الحقه التی تضمنها الأذان من الشهادتین، و کون الصلاه خیر الأعمال و سببا للفلاح و غیر ذلک.

و یحتمل أن یکون المراد تصدیقها إیاه یوم القیامه و الشهاده له بالقول، کما ورد فی أخبار العامه، و یشهد له یوم القیامه کل رطب و یابس سمعه.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 391

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مِنْ أَطْوَلِ النَّاسِ أَعْنَاقاً- یَوْمَ الْقِیَامَهِ الْمُؤَذِّنِینَ.

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ

______________________________

قوله علیه السلام: إن من أطول الناس أعناقا کنایه عن علوهم و ارتفاع منزلتهم، أو عن کونهم مغفورین، لأن المجرم لا یخرج رأسه و لا یمد عنقه.

و ذکرت العامه فی هذا الخبر وجوها: قال ابن الأعرابی: معناه أکثرهم أعمالا، یقال" لفلان عنق من الخیر" أی قطعه. قال بعضهم: أکثرهم رجاء، لأن من رجا شیئا طال إلیه عنقه، فالناس یکونون فی الکرب و هم فی الروح و هم متطلعون لأن یؤذن لهم فی دخول الجنه.

و قیل: معناه الدنو من الله عز و جل. و قیل: أراد أنه لا تلجمهم العرق، فإن الناس یوم القیامه یکونون فی العرق بقدر أعمالهم،

فمنهم من یأخذه إلی کعبیه، و منهم من یأخذه إلی رکبتیه.

و قیل: معناه أنهم یکونون رؤساء یومئذ، و العرب تصف الساده بطول العنق.

و قیل: الأعناق الجماعات، یقال: جاء فی عنق من الناس أی جماعه، و منه قوله تعالی" فَظَلَّتْ أَعْنٰاقُهُمْ لَهٰا خٰاضِعِینَ" و لذلک لم یقل خاضعات.

و معنی الحدیث: إن جمع المؤذنین یکون أکثر، فإن من أجاب دعوته یکون معه. و روی بعضهم" أعناقا" بکسر الهمزه أی: إسراعا، و الله تعالی أعلم.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 392

مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَبَقَ إِلَی الْجَنَّهِ بِلَالٌ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأَذَانِ فِی الْمَنَارَهِ أَ سُنَّهٌ هُوَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یُؤَذَّنُ لِلنَّبِیِّ ص فِی الْأَرْضِ وَ لَمْ تَکُنْ یَوْمَئِذٍ مَنَارَهٌ.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ

______________________________

قوله: فقال له یحتمل أن یکون القائل الشامی، فإن العامه رووا عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: ما دخلت الجنه إلا سمعت خشخشه، فقلت: من هذا؟ فقالوا:

بلال.

و یحتمل أن یکون القائل هو علیه السلام تقیه، أو یکون الأولیه بالنسبه إلی المؤذنین، کما یؤذن به التعلیل، أو أکثر الناس، و الله تعالی یعلم.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

و یمکن حمله علی عدم استحباب الأذان علی المنارات المرتفعه، بل المستحب أن تکون بقدر قامه.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 393

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السُّنَّهُ أَنْ تَضَعَ إِصْبَعَیْکَ فِی أُذُنَیْکَ فِی الْأَذَانِ.

[الحدیث 38]

38 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ الْجُمُعَهَ بِأَذَانِ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ شَیْ ءٍ مُوَاظَبَهً عَلَی الْوَقْتِ.

[الحدیث 39]

39 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَافُ أَنْ نُصَلِّیَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّمَا ذَاکَ عَلَی الْمُؤَذِّنِینَ

______________________________

قوله علیه السلام: السنه أن تضع ظاهره الاستحباب مطلقا، و یمکن تخصیصه بأذان الإعلام، کذا أفاده الوالد العلامه طاب ثراه.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

و استدل به علی جواز الاعتماد علی المؤذن الفاسق العامی، و بعضهم علی حجیه الخبر الموثق أیضا، و فیهما نظر. أما فی الأول فلعله یکون لحصول العلم بأذانهم، لتواطئ جمع کثیر من العالمین بالوقت. و أما الثانی فبعد تسلیم المنع الأول، فلعله یکون لخصوص الأذان مدخل فیه.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول بل ضعیف.

و یدل أیضا علی جواز التعویل علی المؤذنین. و یمکن حمله علی التقیه، لأن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 394

[الحدیث 40]

40 سَعْدٌ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَذَّنَ وَ أَقَامَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَفْصِلَ بَیْنَهُمَا بِجُلُوسٍ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَهَ حَتَّی دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا الْأَذَانُ سُنَّهٌ.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَهَ حَتَّی دَخَلَ

______________________________

القسری کان من ولاه بنی أمیه.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

استدل به علی استحباب الأذان، و یرد علیه أن السنه فی عرف الأخبار أعم من المستحب.

فإن قلت: وقوعه فی مقام التعلیل لعدم إعاده الصلاه قرینه علی أن المراد بالسنه المستحب.

قلت: علی تقدیر حمل السنه علی ما ثبت بالسنه لا بالکتاب أیضا یستقیم التعلیل لأن ما ثبت بالکتاب هو فرض تبطل الصلاه بالإخلال به نسیانا، کالرکوع و السجود و الطهاره، بخلاف ما ثبت بالسنه، کالقراءه و أذکار الرکوع و السجود و نحوها.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 395

فِی الصَّلَاهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُنَّا مَعَهُ فَسَمِعَ إِقَامَهَ جَارٍ لَهُ بِالصَّلَاهِ فَقَالَ قُومُوا فَقُمْنَا فَصَلَّیْنَا مَعَهُ بِغَیْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَهٍ قَالَ یُجْزِیکُمْ أَذَانُ جَارِکُمْ.

[الحدیث 44]

44 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ فِی الْفَجْرِ قَبْلَ الرَّکْعَتَیْنِ أَوْ بَعْدَهُمَا فَقَالَ إِذَا کُنْتَ إِمَاماً تَنْتَظِرُ جَمَاعَهً فَالْأَذَانُ قَبْلَهُمَا وَ إِنْ کُنْتَ وَحْدَکَ فَلَا یَضُرُّکَ أَ قَبْلَهُمَا أَذَّنْتَ أَوْ بَعْدَهُمَا.

[الحدیث 45]

45 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاهُ أَ یَقُومُ الْقَوْمُ عَلَی أَرْجُلِهِمْ أَوْ یَجْلِسُونَ حَتَّی یَجِی ءَ إِمَامُهُمْ قَالَ لَا بَلْ یَقُومُونَ عَلَی أَرْجُلِهِمْ فَإِنْ جَاءَ إِمَامُهُمْ وَ إِلَّا فَلْیُؤْخَذْ بِیَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ فَیُقَدَّمَ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف علی المشهور، و قیل موثق.

و کأنه سمع الأذان أیضا، کما یومی إلیه آخر الخبر.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

فالأذان قبلها لیطلع الناس و یحضروا الصلاه.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 396

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ صَاحِبِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ یُؤَذَّنُ لِلظُّهْرِ عَلَی سِتِّ رَکَعَاتٍ وَ یُؤَذَّنُ لِلْعَصْرِ عَلَی سِتِّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الظُّهْرِ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: علی ست رکعات أی: بعد ست رکعات من النافله. و خص شیخنا البهائی رحمه الله هذا الحکم بالظهر، و لعله لأن الأذان لا یکون إلا بعد دخول وقت العصر. و الأفضل فی النافله أن تکون قبله، و إن کان التلبس برکعه مجوزا، لکن فی العمل لجزء من الخبر و طرح جزء آخر إشکال.

و الأظهر حمله علی ما إذا صلی العصر قبل مضی أربعه أقدام، و لم یثبت عدم جواز الأذان قبل ذلک.

و قد مرت الأخبار فی أنه إذا فعل بینهما النافله، فلیس فیها حکم الجمع بین الصلاتین، و هذا أیضا مؤید لذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 397

15 بَابُ کَیْفِیَّهِ الصَّلَاهِ وَ صِفَتِهَا وَ الْمَفْرُوضِ مِنْ ذَلِکَ وَ الْمَسْنُونِ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا قَامَ فِی الصَّلَاهِ تَغَیَّرَ لَوْنُهُ فَإِذَا سَجَدَ لَمْ یَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّی یَرْفَضَّ عَرَقاً

______________________________

باب کیفیه الصلاه و صفتها و المفروض من ذلک و المسنون الحدیث الأول: مجهول کالصحیح.

قوله علیه السلام: حتی یرفض عرقا قال فی القاموس: ارفضاض الدموع ترشفها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 398

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الْقِبْلَهَ بِوَجْهِکَ فَلَا تَقْلِبْ وَجْهَکَ عَنِ الْقِبْلَهِ لِتُفْسِدَ صَلَاتَکَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ لِنَبِیِّهِ فِی الْفَرِیضَهِ- فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ حَیْثُ مٰا کُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَکُمْ شَطْرَهُ وَ اخْشَعْ بَصَرَکَ وَ لَا تَرْفَعْهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیَکُنْ حِذَاءَ وَجْهِکَ فِی مَوْضِعِ سُجُودِکَ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَنْبَغِی لِمَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ إِذَا مَرَّ بِآیَهٍ مِنَ الْقُرْآنِ فِیهَا مَسْأَلَهٌ أَوْ تَخْوِیفٌ أَنْ یَسْأَلَ عِنْدَ ذَلِکَ خَیْرَ مَا یَرْجُو وَ یَسْأَلَ الْعَافِیَهَ مِنَ النَّارِ وَ مِنَ الْعَذَابِ.

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدٍ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَتَبَاکَی الرَّجُلُ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ بَخْ بَخْ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ

______________________________

الحدیث الثانی: حسن.

قوله علیه السلام: و لیکن حذاء وجهک أی: و لیکن بصرک فی حذاء وجهک.

الحدیث الثالث: موثق.

الحدیث الرابع: ضعیف.

و فی القاموس یقال: بخ بخ مسکنین، و بخ بخ منونین، و بخ بخ مشددین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 399

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ وَ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاهِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أُقَدِّمُ إِلَیْکَ مُحَمَّداً بَیْنَ یَدَیْ حَاجَتِی وَ أَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَیْکَ فَاجْعَلْنِی بِهِ وَجِیهاً عِنْدَکَ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَهِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ اجْعَلْ صَلَاتِی مَقْبُولَهً وَ ذَنْبِی مَغْفُوراً وَ دُعَائِی بِهِ مُسْتَجَاباً إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ.

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِمَامُ یُجْزِیهِ تَکْبِیرَهٌ وَاحِدَهٌ وَ یُجْزِیکَ ثَلَاثٌ مُتَرَسِّلًا إِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَخَفِّ مَا یَکُونُ مِنَ التَّکْبِیرِ فِی الصَّلَاهِ قَالَ ثَلَاثُ

______________________________

کلمه تقال عند الرضا و الإعجاب بالشی ء، أو الفخر و المدح.

و التباکی تکلف البکاء.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

قوله علیه السلام: مترسلا أی: متأنیا متثبتا، و یقال: ترسل الرجل فی کلامه و مشیه إذا لم یعجل.

الحدیث السابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 400

تَکْبِیرَاتٍ فَإِنْ کَانَتْ قِرَاءَهٌ قَرَأْتَ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ وَ إِذَا کُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ یُجْزِیکَ أَنْ تُکَبِّرَ وَاحِدَهً تَجْهَرُ فِیهَا وَ تُسِرُّ سِتّاً.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَوْ قَالَ سَمِعْتُهُ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاهَ بِسَبْعِ تَکْبِیرَاتٍ وِلَاءً.

[الحدیث 9]

9 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ وَ أَبِی قَتَادَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَرْفَعَ یَدَهُ فِی الصَّلَاهِ لَیْسَ عَلَی غَیْرِهِ أَنْ یَرْفَعَ یَدَهُ فِی الصَّلَاهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْنَی فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ فِعْلَ الْإِمَامِ أَکْثَرُ فَضْلًا وَ أَشَدُّ تَأْکِیداً مِنْ فِعْلِ الْمَأْمُومِ وَ إِنْ کَانَ فِعْلُ الْمَأْمُومِ أَیْضاً فِیهِ فَضْلٌ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِیمَا مَضَی

______________________________

قوله علیه السلام: فإن کانت قراءه أی: لم تکن مأموما، أو إذا شرعت فیها.

قوله علیه السلام: تجهر فیها و تسر ستا کأنه لعدم اشتباه تکبیره الافتتاح علی المأمومین. و الإجزاء باعتبار عدم الدعاء ولاء.

الحدیث الثامن: موثق کالصحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 401

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ صَلَّیْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ ثُمَّ قَرَأَ السُّورَهَ الَّتِی بَعْدَ الْحَمْدِ وَ لَمْ یَقْرَأْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- ثُمَّ قَامَ فِی الثَّانِیَهِ فَقَرَأَ الْحَمْدَ وَ لَمْ یَقْرَأْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- ثُمَّ قَرَأَ بِسُورَهٍ أُخْرَی.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ تَأْکِیدِ الْجَهْرِ- بِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- لِأَنَّهُ یَتَضَمَّنُ حِکَایَهَ فِعْلٍ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مِسْمَعٌ لَمْ یَسْمَعْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقْرَأُ بِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- لِبُعْدٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث العاشر: موثق کالصحیح.

قوله: و لم یقرأ بسم الله الرحمن الرحیم یحتمل أن یکون المراد ترک تسمیه الحمد أو السوره، و علی

التقدیرین حمله علی التقیه أظهر. أما علی الأول فبناء علی أنه لیس جزءا من الحمد أیضا، و یکون القراءه فی الرکعه الأولی لافتتاح الصلاه. و أما علی الثانی فللتقیه ممن یقول بأنه جزء من الحمد.

و علی الثانی یمکن أن یجعل مؤیدا لمن یقول بعدم وجوب السوره، أو بعدم وجوب تمامها، کما یدل علیه کثیر من الأخبار، فلا تحتاج إلی حمله علی التقیه.

قوله رحمه الله: لبعد کان بینه و بینه أقول: سماع بسمله الحمد و السوره یرشد إلی خلاف ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 402

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَسْجِدِ بَنِی کَاهِلٍ فَجَهَرَ مَرَّتَیْنِ- بِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- وَ قَنَتَ فِی الْفَجْرِ وَ سَلَّمَ وَاحِدَهً مِمَّا یَلِی الْقِبْلَهَ.

[الحدیث 12]

12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ إِمَاماً یَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَ لَا یَقُولُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- قَالَ لَا یَضُرُّهُ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ حَالُ التَّقِیَّهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ لِأَنَّ مَعَ التَّقِیَّهِ یَجُوزُ إِخْفَاتُهُ عَلَی مَا قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِیهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ تَنَاوَلَ مَنْ لَمْ یَقُلْ ذَلِکَ نَاسِیاً دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مِنْهُ عَلَی جِهَهِ الْعَمْدِ

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّبْعِ الْمَثَانِی

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فیه بعدا، نعم إن قیل: إنه لا ینافی قراءه البسمله لما ذکره. کان احتمالا.

الحدیث الحادی عشر: حسن.

الحدیث الثانی عشر: حسن کالصحیح.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 403

وَ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ هِیَ الْفَاتِحَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- مِنَ السَّبْعِ قَالَ نَعَمْ هِیَ أَفْضَلُهُنَّ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارٍ ثُمَّ جَهَرَ- بِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ-.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ- أَقْرَبُ إِلَی اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ مِنْ نَاظِرِ الْعَیْنِ إِلَی بَیَاضِهَا

______________________________

قوله: هی الفاتحه الظاهر أن الضمیر راجع إلی السبع، و یحتمل أن یکون العطف فی الآیه تفسیریا.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

و قال فی المنتهی: یستحب التعوذ أمام القراءه بعد التوجه، و هو مذهب علمائنا أجمع، و صورته أن یقول" أعوذ بالله من الشیطان الرجیم". و لو قال" أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم" قال الشیخ: کان جائزا. و قال الشیخ: یستحب الأسرار به و لو جهر لم یکن به بأس، و فی روایه حنان إجهاره علیه السلام.

الحدیث الخامس عشر: حسن.

قوله علیه السلام: أقرب إلی اسم الله الأعظم الظاهر أن المراد أنها فی العظمه و التأثیر قریب من الاسم الأعظم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 404

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ فِی التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَایَهُ رُخْصَهٌ وَ الْأَفْضَلُ أَنْ لَا یُقْرَأَ شَیْ ءٌ فِی صَلَوَاتِ النَّهَارِ جَهْراً وَ لَا یُخْفَی شَیْ ءٌ مِنْ صَلَوَاتِ اللَّیْلِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 17]

17 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السُّنَّهُ فِی صَلَاهِ النَّهَارِ بِالْإِخْفَاتِ وَ السُّنَّهُ فِی صَلَاهِ اللَّیْلِ بِالْإِجْهَارِ.

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَا ثُمَالِیُّ إِنَّ الصَّلَاهَ إِذَا أُقِیمَتْ جَاءَ الشَّیْطَانُ إِلَی قَرِینِ الْإِمَامِ فَیَقُولُ هَلْ ذَکَرَ رَبَّهُ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ ذَهَبَ وَ إِنْ قَالَ

______________________________

و ما قیل: من أن المراد أنها مشتمله علیه، و المراد بالقرب قرب الکل إلی الجزء، أو أنها فی بعض السور کال عمران مثلا قریب منه لوقوعه فی أوائل السوره.

فلا یخفی بعدهما، مع أن ذکر ناظر العین و بیاضها یومئ إلی بطلان الأول منهما.

الحدیث السادس عشر: موثق.

الحدیث السابع عشر: مرسل.

الحدیث الثامن عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: إلی قرین الإمام أی: إلی الشیطان الآخر الذی هو قرینه، و حمله علی الملک بعید، کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 405

لَا رَکِبَ عَلَی کَتِفَیْهِ فَکَانَ إِمَامَ الْقَوْمِ حَتَّی یَنْصَرِفُوا قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَیْسَ یَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ قَالَ بَلَی لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ یَا ثُمَالِیُّ إِنَّمَا هُوَ الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ-.

[الحدیث 19]

19 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَادَوَیْهِ عَنِ ابْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّکَ کَتَبْتَ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ تُعْلِمُهُ أَنَّ أَفْضَلَ مَا یُقْرَأُ فِی الْفَرَائِضِ- إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ إِنَّ صَدْرِی لَیَضِیقُ بِقِرَاءَتِهِمَا فِی الْفَجْرِ فَقَالَ ع لَا یَضِیقَنَّ صَدْرُکَ بِهِمَا فَإِنَّ الْفَضْلَ وَ اللَّهِ فِیهِمَا.

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِکَ وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا قَالَ الْمُخَافَتَهُ مَا دُونَ سَمْعِکَ

______________________________

لا یخفی.

قوله: أ لیس یقرءون القرآن أی: هو أیضا ذکر، فأجاب علیه السلام بأنه لیس المراد مطلق الذکر بل الجهر بالبسمله.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

الحدیث العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: المخافته ما دون سمعک الظاهر أن المراد أنه ینبغی أن لا یبلغ الإخفات إلی حد لا یسمع نفسه، لأن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 406

وَ الْجَهْرُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَکَ شَدِیداً.

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی مَوْضِعٍ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَتَقَدَّمَ قَالَ یَکُفُّ عَنِ الْقِرَاءَهِ فِی مَشْیِهِ حَتَّی یَتَقَدَّمَ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی یُرِیدُ ثُمَّ یَقْرَأُ.

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

أقل الإخفات الإسماع، و لا فی الصلوات الجهریه الإجهار إلی حد یخرج عن کونه قارئا، و حینئذ یکون حد الجهر و الإخفات اللذین ذکرهما الأصحاب داخلین فی ما بینهما.

و قیل: فی الآیه وجهان آخران:

أحدهما: لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِکَ کلها وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا کلها وَ ابْتَغِ بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیلًا، بأن تجهر ببعضها و تخافت ببعضها، کما ورد فی السنه.

و ثانیهما: أن المراد بها صلاه الجهر، و المعنی لٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِکَ جهرا یخرج عن الحد، أو یصیر سببا لسماع المشرکین و حضورهم لإیذائک، وَ لٰا تُخٰافِتْ بِهٰا بحیث لا یسمع من خلفک.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی لزوم الطمأنینه فی حال القراءه، فما ذکره بعض الأصحاب من عدم قطع القراءه لمن عجز عن القیام محل نظر.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 407

ع الرَّجُلُ یَقُومُ فِی الصَّلَاهِ فَیُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ سُورَهً فَیَقْرَأُ- قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ فَقَالَ یَرْجِعُ مِنْ کُلِّ سُورَهٍ إِلَّا مِنْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ.

[الحدیث 23]

23 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ بِالسَّجْدَهِ فِی آخِرِ السُّورَهِ قَالَ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ وَ یَقْرَأُ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ ثُمَّ یَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه لا یشترط فی صحه السوره القصد بالبسمله، و لعله الصواب. و بالجمله لا

أعرف دلیلا واضحا علی وجوب القصد. انتهی.

و أقول: نعم لا دلیل علی وجوب تعیین السوره عند البسمله، لکن فی دلاله الخبر خفاء، إذ الناسی للسوره یقصد عند قراءه التوحید مثلا هذه السوره لا المنسیه، إلا أن یقال: بأن إطلاقه شامل لما إذا نسی السوره بعد قراءه البسمله بقصدها، لکن هو فرد [نادر] و الخبر محمول علی الأفراد الغالبه، فتأمل.

الحدیث الثالث و العشرون: حسن.

قوله علیه السلام: یسجد ثم یقوم و یقرأ حمل علی النافله، و قراءه الفاتحه بعدها علی الاستحباب.

قال فی المدارک: المشهور عدم جواز قراءه العزائم فی الفریضه، و قال ابن الجنید: لو قرأ سوره من العزائم فی النافله سجد، و إن کان فی فریضه أومأ، فإذا فرغ قرأها و سجد. و هو مشکل لفوریه السجود.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 408

[الحدیث 24]

24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ صَلَّیْتَ مَعَ قَوْمٍ فَقَرَأَ الْإِمَامُ- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ أَوْ شَیْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَ لَمْ یَسْجُدْ فَأَوْمِ إِیمَاءً وَ الْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَهَ

______________________________

و ربما حمل کلامه علی أن المراد بالإیماء ترک قراءه السجده مجازا، و هو مناسب لما ذهب إلیه ابن الجنید من عدم وجوب السوره، لکن هذا الإطلاق بعید.

و الحق أن الروایه الوارده بالمنع ضعیفه جدا، فلا یمکن التعلق بها، فإذا ثبت بطلان الصلاه بوقوع هذه السجده فی أثنائها، وجب القول بالمنع من قراءه ما یوجبه من هذه السور.

و یلزم منه المنع من قراءه السور کلها، إن أوجبنا قراءه السوره بعد الحمد و حرمنا الزیاده. و إن أجزنا أحدهما

اختص المنع بقراءه ما یوجب السجود خاصه، و إن لم یثبت البطلان کما هو الظاهر اتجه القول بالجواز مطلقا، و تخرج الأخبار الوارده بذلک شاهدا.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

و لعل الإیماء للتقیه.

قوله علیه السلام: و الحائض تسجد یمکن حمله علی الاستحباب إذا لم تکن مستمعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 409

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ السَّجْدَهَ تُقْرَأُ قَالَ لَا یَسْجُدُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُنْصِتاً لِلْقِرَاءَهِ مُسْتَمِعاً لَهَا أَوْ یُصَلِّی بِصَلَاتِهِ فَأَمَّا أَنْ یَکُونَ یُصَلِّی فِی نَاحِیَهٍ وَ أَنْتَ فِی نَاحِیَهٍ أُخْرَی فَلَا تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ.

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَرَأْتَ شَیْئاً مِنَ الْعَزَائِمِ الَّتِی یُسْجَدُ فِیهَا فَلَا تُکَبِّرْ قَبْلَ سُجُودِکَ وَ لَکِنْ تُکَبِّرُ حِینَ تَرْفَعُ رَأْسَکَ وَ الْعَزَائِمُ أَرْبَعَهٌ حم السَّجْدَهُ وَ الم تَنْزِیلٌ وَ النَّجْمُ وَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: أو یصلی بصلاته ظاهره أنه یسجد إذا صلی بصلاته و إن لم یکن مستمعا لها، و لا خلاف فی وجوب سجده التلاوه علی القاری و المستمع، و إنما الخلاف فی السامع بغیر إنصات، فقیل: تجب علیه أیضا. و به قطع ابن إدریس مدعیا علیه الإجماع. و قال الشیخ: لا یجب علیه السجود، و استدل علیه بالإجماع و الروایات.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

و قد ورد التکبیر بعد سجود التلاوه فی هذا الخبر و فی کثیر من الأخبار، لکن لم یذکره أکثر الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 410

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ إِذَا قُرِئَ شَیْ ءٌ مِنَ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعَهِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ کُنْتَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ کُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَهُ لَا تُصَلِّی وَ سَائِرُ الْقُرْآنِ أَنْتَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ.

[الحدیث 28]

28 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَ تَسْجُدُ سَجْدَهً إِذَا سَمِعَتِ السَّجْدَهَ قَالَ تَقْرَأُ وَ لَا تَسْجُدُ

______________________________

و قال فی المدارک: قد أجمع الأصحاب علی عدم مشروعیه تکبیره الافتتاح فی سجود التلاوه، کما لا یشرع التشهد و لا التسلیم. نعم یستحب التکبیر من الرفع من السجود، کما تضمنه صحیحه ابن سنان.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

و ظاهره الوجوب بمحض السماع.

قوله علیه السلام: و إن کانت المرأه لا تصلی أی: و إن کانت حائضا، و الظاهر أن المراد بسائر القرآن السجدات الغیر العزیمه.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: تقرأ و لا تسجد أی: تقرأ القرآن لا السجده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 411

فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی جَوَازِ تَرْکِهِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ آخِرُ السُّورَهِ السَّجْدَهَ أَجْزَأَکَ أَنْ تَرْکَعَ بِهَا.

فَلَا یُنَافِی خَبَرَ الْحَلَبِیِّ الْمُقَدَّمَ ذِکْرُهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَی مَنْ یُصَلِّی مَعَ قَوْمٍ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یَسْجُدَ وَ یَقُومَ وَ یَقْرَأَ الْحَمْدَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یَرْکَعَ مَعَهُمْ وَ خَبَرَ الْحَلَبِیِّ وَ غَیْرِهِ مِمَّنْ رَوَی ذَلِکَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ تَمَکَّنَ مِنْ ذَلِکَ بِأَنْ یَکُونَ مُنْفَرِداً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یمکن أن یکون المراد عدم وجوبها لکونها سامعه لا

مستمعه، و یمکن أن یکون استفهاما إنکاریا.

قوله رحمه الله: و هذا الخبر محمول کان الشیخ حمله علی السماع لا الاستماع، و غرضه الجمع مع خبر أبی بصیر، و هو أولی مما ذکره الفاضل التستری طاب ثراه حیث قال: لعله لو حمله علی غیر سجده العزائم کان أولی، و بالجمله تلک مقید و هذا مطلق، و طریق جمعه واضح.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 412

[الحدیث 30]

30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ مَنْ قَرَأَ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ فَإِذَا خَتَمَهَا فَلْیَسْجُدْ فَإِذَا قَامَ فَلْیَقْرَأْ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَ لْیَرْکَعْ قَالَ وَ إِنِ ابْتُلِیتَ بِهَا مَعَ إِمَامٍ لَا یَسْجُدُ فَیُجْزِیکَ الْإِیمَاءُ وَ الرُّکُوعُ وَ لَا تَقْرَأْ فِی الْفَرِیضَهِ اقْرَأْ فِی التَّطَوُّعِ

______________________________

الحدیث الثلاثون: موثق.

و الخبر یحتمل وجهین:

الأول: أن یکون المراد به القراءه فی الفریضه، و یکون النهی فی آخر الخبر محمولا علی الکراهه.

و الثانی: أن یکون محمولا علی النافله، کما هو ظاهر آخر الخبر.

فإن قلت: قوله" و إن ابتلیت بها" یدل علی کونه فی الفریضه، و الابتلاء من جهه أنه لا یقدر علی السجود تقیه، فإن الاقتداء لا یکون فی النافله.

قلت: الاقتداء حقیقه لا یکون فی النافله، و الاقتداء بالمخالف لا یکون اقتداء حقیقیا بل هو صوره الاقتداء، فیجوز أن یأتی بالنافله معهم و یریهم أنه یقتدی بهم، کما ورد الأمر به فی الأخبار.

و قال فی الشرائع: من قرأ سوره من العزائم فی النوافل، یجب أن یسجد فی موضع السجود، و کذا إن قرأ غیره و هو یستمع، ثم ینهض و یقرأ ما تخلف منها و یرکع، و إن کان السجود فی آخرها یستحب له قراءه الحمد لیرکع عن

قراءه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 413

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَرَأْتَ السَّجْدَهَ فَاسْجُدْ وَ لَا تُکَبِّرْ حَتَّی تَرْفَعَ رَأْسَکَ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ السَّجْدَهَ فَیَنْسَاهَا حَتَّی یَرْکَعَ وَ یَسْجُدَ قَالَ یَسْجُدُ إِذَا ذَکَرَ إِذَا کَانَتْ مِنَ الْعَزَائِمِ

______________________________

و قال فی المدارک: ظاهر الشیخ فی کتاب الأخبار وجوب قراءه السوره و الحاله هذه، و لا بأس به.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله: یقرأ السجده فینساها قال الشیخ البهائی رحمه الله: فیه استخدام، فإنه أراد بالسجده سورها و بضمیرها السجود. و یحتمل أن یکون فی کلامه مضاف محذوف، أی: سوره السجده، فلا استخدام.

قوله علیه السلام: یسجد إذا ذکر یدل علی الفوریه، و نقل الإجماع علی فوریته، لکن ذکروا عدم السقوط بالتأخیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 414

[الحدیث 33]

33 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْمَعُ السَّجْدَهَ فِی السَّاعَهِ الَّتِی لَا یَسْتَقِیمُ الصَّلَاهُ فِیهَا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ صَلَاهِ الْفَجْرِ فَقَالَ لَا یَسْجُدُ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْمَکْتُوبَهِ سُورَهً فِیهَا سَجْدَهٌ مِنَ الْعَزَائِمِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ السَّجْدَهِ فَلَا یَقْرَأْهَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْجِعَ فَیَقْرَأَ سُورَهً غَیْرَهَا وَ یَدَعَ الَّتِی فِیهَا السَّجْدَهُ فَیَرْجِعُ إِلَی غَیْرِهَا وَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مَعَ قَوْمٍ لَا یَقْتَدِی بِهِمْ فَیُصَلِّی لِنَفْسِهِ وَ رُبَّمَا قَرَءُوا آیَهً مِنَ الْعَزَائِمِ فَلَا یَسْجُدُونَ فِیهَا فَکَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَا یَسْجُدُ.

[الحدیث 34]

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ السَّجْدَهَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ یَسْجُدَ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: لا یسجد کأنه محمول علی التقیه، أو علی السجدات المستحبه، أو علیهما معا.

قوله علیه السلام: و إن أحب یدل علی عدم وجوب تمام السوره، و عدم ذکر الإیماء و القضاء لا ینافی وجوبهما، و إن کان ظاهره عدم وجوبهما، لأن هذه الروایه لا تقاوم روایات الإیماء و الأحوط القضاء بعد الصلاه أیضا.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 415

کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَدِّمُ غَیْرَهُ فَیَتَشَهَّدُ وَ یَسْجُدُ وَ یَنْصَرِفُ هُوَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: فیتشهد یحتمل أن یکون فاعل فعل التشهد و السجود و الانصراف جمیعا هو الإمام الأول، و حینئذ یکون التشهد محمولا علی الاستحباب للانصراف و السجود للتلاوه لعدم اشتراط الطهاره فیه، و أن یکون فاعل الأولین الإمام الثانی، لأن الإمام الأول قد رکع معهم.

و یحتمل أن یکون فاعل التشهد الإمام الثانی، أی: یتم الصلاه بهم، و عبر عنه بالتشهد لأنه آخر أفعالها، و یسجد الإمام الأول للتلاوه و ینصرف.

و فی قرب الإسناد الخبر هکذا قال: یقدم غیره فیسجد و یسجدون و ینصرف فقد تمت صلاتهم.

فالظاهر حینئذ أنه یسجد الإمام الثانی بالقوم، أما فی أثناء الصلاه کما هو الظاهر أو بعدها علی احتمال بعید و ینصرف، أی- الإمام الأول بعد السجود- منفردا، أو قبله بناء علی اشتراط الطهاره فیه، و هو أظهر من الخبر.

و علی التقادیر یدل

علی جواز قراءه العزیمه فی الفریضه، و لا یمکن حمله علی النافله للجماعه، و الوجه المذکور فی الخبر السابق هنا بعید، فیمکن حمله علی المشهور علی النسیان، أو علی التقیه، و مع قطع النظر عن الشهره یمکن حمل أخبار المنع علی الکراهه.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 416

أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعَلَّمُ السُّورَهَ مِنَ الْعَزَائِمِ فَتُعَادُ عَلَیْهِ مِرَاراً فِی الْمَقْعَدِ الْوَاحِدِ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْجُدَ کُلَّمَا سَمِعَهَا وَ عَلَی الَّذِی یُعَلِّمُهُ أَیْضاً أَنْ یَسْجُدَ.

[الحدیث 36]

36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ السُّورَهَ فَیَقْرَأُ غَیْرَهَا فَقَالَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَقْرَأَ ثُلُثَیْهَا

______________________________

قوله: یعلم علی بناء الفاعل أو المفعول، و ضمیر" علیه" و" الذی" یحتملان الوجهین علی التبادل، فتفطن.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق کالصحیح.

و هذا التفصیل لم یقل به أحد ممن رأینا کلامهم.

و المشهور بین الأصحاب جواز العدول من سوره إلی أخری، سوی الجحد و التوحید ما لم یتجاوز النصف، و اعتبر ابن إدریس و الشهید فی الذکری عدم بلوغ النصف، و أسنده فی الذکری إلی الأکثر.

و اعترف جماعه من الأصحاب بأن التحدید بالنصف علی أحد الوجهین غیر موجود فی النصوص، و هو کذلک. نعم فی خبر علی بن جعفر وقع فرض النصف فی کلام السائل، و الجواب لا یطابق القولین، و سائر الروایات مطلقه بجواز العدول إلا هذا الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 417

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ قَرَأَ سُورَهً فِی رَکْعَهٍ فَغَلِطَ أَ یَدَعُ الْمَکَانَ الَّذِی غَلِطَ فِیهِ وَ یَمْضِی فِی قِرَاءَتِهِ أَوْ یَدَعُ تِلْکَ السُّورَهَ وَ یَتَحَوَّلُ مِنْهَا إِلَی غَیْرِهَا فَقَالَ کُلُّ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ قَرَأَ آیَهً وَاحِدَهً فَشَاءَ أَنْ یَرْکَعَ بِهَا رَکَعَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی النَّافِلَهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْفَرِیضَهَ لَا یَجُوزُ فِیهَا أَقَلُّ مِنْ سُورَهٍ مَعَ الْحَمْدِ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 38]

38 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الْبَصْرِیِّ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السُّورَهِ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ بِهَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْفَرِیضَهِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ سِتَّ آیَاتٍ قَرَأَ بِالنِّصْفِ مِنْهَا فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی وَ النِّصْفِ الْآخَرِ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ

______________________________

و یمکن حمله علی کراهه العدول بعد الثلاثین، فلو ثبت إجماع علی عدم جواز العدول بعد النصف کان حجه، و الظاهر عدمه، فالقول بالجواز مطلقا متجه و الاحتیاط ظاهر.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

و یدل علی جواز الاکتفاء ببعض السوره، کما دلت علیه أخبار کثیره، و قد مضی الکلام فیه.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 418

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْعَامَّهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 39]

39 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ صَلَّی بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَرَأَ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ وَ آخِرِ سُورَهِ الْمَائِدَهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْتَفَتَ إِلَیْنَا فَقَالَ أَمَا إِنِّی إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَکُمْ.

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هُوَ یَنْظُرُ فِی الْمُصْحَفِ یَقْرَأُ فِیهِ یَضَعُ

______________________________

قوله رحمه الله: محمول علی ضرب من التقیه قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أجد ضروره داعیه إلی ذلک، و مجرد الموافقه لا یقتضیه، نعم موافقته لمذاهبهم مع مخالفته لأخبارنا ربما توجب ذلک، و فی تحقق الأخیره بحث.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: إنما أردت أن أعلمکم فهم الشیخ أن المراد به تعلیم التقیه، و یحتمل أن یکون المراد تعلیم عدم وجوب تمام السوره.

الحدیث الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 419

السِّرَاجَ قَرِیباً مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 41]

41 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَهِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ الْإِمَامُ یَقْرَأُ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَ مَنْ خَلْفَهُ یُسَبِّحُ فَإِذَا کُنْتَ وَحْدَکَ فَاقْرَأْ فِیهِمَا وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ

______________________________

قوله علیه السلام: لا بأس بذلک حمله الأکثر علی النافله، و لا بعد فی تجویزه فی المکتوبه أیضا.

و قال فی الدروس: و تجب القراءه عن ظهر القلب علی الأصح، و یجزی من المصحف عند ضیق الوقت.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: و من خلفه یسبح یحتمل أن یکون المراد التسبیحات الأربع، أو سبحان الله فقط.

و الخبر یدل علی التخییر للمنفرد بین الفاتحه و التسبیح، و علی تعیین الفاتحه للإمام، و یحمل علی الفضل.

و قد مر اختلاف الأصحاب فی ذلک

علی أقوال شتی، لکن الظاهر أنه لا خلاف بینهم فی جواز التسبیحات بدل الحمد فی الأخیرتین من الرباعیه و ثالثه المغرب، و نقل جماعه علیه الإجماع، و الأخبار بذلک مستفیضه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 420

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَقْرَأُ الْإِمَامُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ

______________________________

و لکنهم اختلفوا فی أن أیهما أفضل، فذهب الصدوق و ابن إدریس و أبی عقیل إلی أفضلیه التسبیح مطلقا. و ظاهر الشیخ فی أکثر کتبه المساواه، و ظاهره فی الاستبصار المساواه للمنفرد و فضل القراءه للمنفرد.

و نقل عن ابن الجنید أنه قال: یستحب للإمام التسبیح إذا تیقن أنه لیس معه مسبوق، و إن علم دخول المسبوق أو جوزه قرأ، لیکون ابتداء الصلاه للداخل بقراءه یقرأ فیها، و المنفرد یجزیه مهما فعل.

و فی المنتهی: الأفضل للإمام القراءه و للمأموم التسبیح. و قواه فی التذکره.

و لعله أقوی، جمعا بین الأخبار.

و ذهب جماعه من محققی المتأخرین إلی ترجیح التسبیح مطلقا، و حملوا الأخبار الداله علی أفضلیه القراءه للإمام أو مطلقا علی التقیه، لأن الشافعی و أحمد یوجبان القراءه فی الأخیرتین، و مالکا یوجبها فی ثلاث رکعات من الرباعیه، و أبا حنیفه خیر بین الحمد و التسبیح و جوز السکوت.

و یرد علیه: أن التخییر مع أفضلیه القراءه، أو التفصیل بین الإمام و المنفرد، مما لم یقل به أحد من العامه، فلا وجه للحمل علی التقیه، نعم یمکن حمل أخبار التسویه المطلقه علی التقیه لقول أبی حنیفه، فتأمل.

الحدیث الثانی و الأربعون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 421

فِی آخِرِ

الصَّلَاهِ فَقَالَ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ وَ لَا یَقْرَأُ الَّذِینَ خَلْفَهُ وَ یَقْرَأُ الرَّجُلُ فِیهِمَا إِذَا صَلَّی وَحْدَهُ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ غَلِطَ فِی سُورَهٍ فَلْیَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ثُمَّ لْیَرْکَعْ.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ یَشْتَدُّ عَلَیَّ الْقِیَامُ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُدْرِکَ صَلَاهَ الْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِیَ مِنَ السُّورَهِ آیَتَانِ فَقُمْ فَأَتِمَّ مَا بَقِیَ وَ ارْکَعْ وَ اسْجُدْ فَذَلِکَ صَلَاهُ الْقَائِمِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا یقرأ الذین خلفه أی: الفاتحه، و لا ینافی استحباب التسبیح.

قوله علیه السلام: و یقرأ الرجل فیهما ظاهره رجحان الحمد للمنفرد، و یمکن حمله علی الجواز لا الفضل، و ربما یحمل علی التقیه.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

و ظاهره وجوب تمام السوره، و یمکن حمله علی الاستحباب.

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 422

[الحدیث 45]

45 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ شَیْئاً مِنَ الْحَوَامِیمِ فِی صَلَاهِ الْفَجْرِ فَاتَهُ الْوَقْتُ.

[الحدیث 46]

46 عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی طَلْحَهَ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعَتَمَهِ بِالْوَاقِعَهِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

______________________________

قوله علیه السلام: فقم و أتم ما بقی ظاهره یشمل النافله و الفریضه أیضا عند العذر.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: فاته الوقت أی: وقت الفضیله، و یمکن حمله علی ما إذا لم یشرع فی الصلاه فی أول الوقت.

و قال فی القاموس: آل حم و ذات حم السوره المفتتحه بها، و لا تقل حوامیم.

الحدیث السادس و الأربعون: مجهول.

و عبد الخالق مشترک بین ابن عبد ربه الثقه و مجاهیل، و الأظهر الأول.

و الأحوط العمل بالترتیب الذکری فی الرکعتین کما ذکره الأکثر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 423

[الحدیث 47]

47 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قَرَأَ فِی رَکْعَهٍ الْحَمْدَ وَ نِصْفَ سُورَهٍ هَلْ یُجْزِیهِ فِی الثَّانِیَهِ أَنْ لَا یَقْرَأَ الْحَمْدَ وَ یَقْرَأَ مَا بَقِیَ مِنَ السُّورَهِ فَقَالَ یَقْرَأُ الْحَمْدَ ثُمَّ یَقْرَأُ مَا بَقِیَ مِنَ السُّورَهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی صَلَاهِ النَّوَافِلِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْفَرِیضَهَ لَا یُقْرَأُ فِیهَا بِأَقَلَّ مِنْ سُورَهٍ مَعَ الْحَمْدِ

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقِرَانِ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْمَکْتُوبَهِ وَ النَّافِلَهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنْ تَبْعِیضِ السُّورَهِ قَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی النَّافِلَهِ وَ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ یَصْمُتُ فِیهِمَا الْإِمَامُ أَ یُقْرَأُ فِیهِمَا بِالْحَمْدِ وَ هُوَ

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

و ذهب الشیخ و جماعه إلی عدم جواز القرآن فی الفریضه، بل قال فی النهایه:

أنه مفسد و قال فی الاستبصار: إنه مکروه. و اختاره ابن إدریس و سائر المتأخرین.

قوله: یصمت فیهما الإمام قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد الإخفات، و یکون حاصل الجواب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 424

إِمَامٌ یُقْتَدَی بِهِ قَالَ إِنْ قَرَأْتَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ سَکَتَّ فَلَا بَأْسَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَا بَأْسَ بِالْقِرَانِ بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْمَکْتُوبَهِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ إِحْدَی السُّورَتَیْنِ الْحَمْدَ وَ لَیْسَ فِی الظَّاهِرِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِقِرَاءَتِهِمَا بَعْدَ قِرَاءَهِ الْحَمْدِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَا قُلْنَاهُ لِئَلَّا یُنَافِیَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی الْفَرِیضَهِ- بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ وَ سُورَهٍ أُخْرَی فِی النَّفَسِ الْوَاحِدِ قَالَ إِنْ شَاءَ قَرَأَ فِی نَفَسٍ وَ إِنْ شَاءَ فِی غَیْرِهِ.

[الحدیث 50]

50 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِی مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ

______________________________

تجویز القراءه و السکوت للمأموم فیما إذا لم یسمع قراءه الإمام.

قوله رحمه الله: لئلا ینافی ما قدمناه أقول: یندفع التنافی بحمل النهی علی الکراهه.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الخمسون: حسن.

و أبو إسحاق کأنه إبراهیم بن هاشم.

قوله: فی الرکعه الثانیه قال الشیخ البهائی قدس سره: متعلق بقوله" دخولی" و المراد ب" من أقرأ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 425

فَیَرْکَعُ عِنْدَ فَرَاغِی مِنْ قِرَاءَهِ أُمِّ الْکِتَابِ فَقَالَ تَقْرَأُ فِی الْأُخْرَاوَیْنِ کَیْ تَکُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِی رَکْعَتَیْنِ.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی حَرْفاً مِنَ الْقُرْآنِ فَذَکَرَ وَ هُوَ رَاکِعٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْرَأَهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا سَجَدَ فَلْیَقْرَأْهُ- وَ قَالَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا فَیَخْتِمُهَا أَنْ یَقُولَ صَدَقَ اللَّهُ وَ صَدَقَ رَسُولُهُ وَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ آللّٰهُ خَیْرٌ أَمّٰا یُشْرِکُونَ أَنْ یَقُولَ اللَّهُ خَیْرٌ اللَّهُ خَیْرٌ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ إِذَا قَرَأَ ثُمَّ

______________________________

خلفه" المخالف.

قوله علیه السلام: تقرأ فی الأخراوین ظاهره أنه أراد تقرأ السوره فی الأخراوین، لتکون رکعتان فی صلاتک مع السوره.

و یحتمل أن یکون المراد تقرأ فی رکعه من الأخراوین لتکون رکعتان فی صلاتک مع الحمد.

الحدیث الحادی و الخمسون: موثق.

قوله: و قال الرجل کان فی العباره سقطا، و یحتمل توجیهه بأن یکون" الرجل" مبتدأ، و قوله" فیختمها" جزاء للشرط، أی: فیختمها بأن یقول. و جمله الشرط و الجزاء

خبر المبتدأ. و فی بعض النسخ" للرجل".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 426

الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ أَنْ یَقُولَ کَذَبَ الْعَادِلُونَ بِاللَّهِ وَ الرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ کَبِّرْهُ تَکْبِیراً أَنْ یَقُولَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقُلِ الرَّجُلُ شَیْئاً مِنْ هَذَا إِذَا قَرَأَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 52]

52 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص اخْتَلَفَا فِی صَلَاهِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَکَتَبَا إِلَی أُبَیِّ بْنِ کَعْبٍ کَمْ کَانَتْ- لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ سَکْتَهٍ قَالَ کَانَتْ لَهُ سَکْتَتَانِ إِذَا فَرَغَ

______________________________

قوله: العادلون بالله أی: الذین یعدلون به غیره.

قال الراغب:" ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ" أی: یجعلون له عدیلا، فصار کقوله" هُمْ بِهِ مُشْرِکُونَ" و قیل: یعدلون بأفعاله عنه و ینسبون إلی غیره.

و قیل: یعدلون بعبادتهم عنه تعالی.

الحدیث الثانی و الخمسون: حسن موثق أو مجهول.

و قال فی الدروس: یستحب السکوت عقیب الفاتحه و السوره بقدر نفس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 427

مِنْ أُمِّ الْقُرْآنِ وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ السُّورَهِ.

[الحدیث 53]

53 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْکَعَ وَ تَسْجُدَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ ثُمَّ ارْکَعْ وَ اسْجُدْ.

[الحدیث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ یَسَارٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ السَّکُونِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ ضَعُوا الْیَدَیْنِ حَیْثُ تَضَعُونَ الْوَجْهَ فَإِنَّهُمَا یَسْجُدَانِ کَمَا یَسْجُدُ الْوَجْهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: حسن.

قوله علیه السلام: فارفع یدیک ظاهره أنه یستحب رفع الیدین بالتکبیر لکل من الرکوع و السجدتین، و یحتمل أن یکون المراد تکبیر الرکوع فقط.

الحدیث الرابع و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: ضعوا الیدین ظاهره استحباب وضع الیدین علی ما یصح السجود علیه، و حمله علی التساوی بعید کما یظهر من التعلیل. و یحتمل التقیه بقرینه الراوی، بأن یکون المعنی تساوی الوجه للیدین لا العکس، أی: لا یجب وضع الجبهه علی شی ء مخصوص.

و علی التقادیر هذا النوع من التقریر لا یخلو عن شوب تقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 428

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ ثَعْلَبَهَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجَبْهَهُ إِلَی الْأَنْفِ أَیُّ ذَلِکَ أَصَبْتَ بِهِ الْأَرْضَ فِی السُّجُودِ أَجْزَأَکَ وَ السُّجُودُ عَلَیْهِ کُلِّهِ أَفْضَلُ.

[الحدیث 56]

56 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَادِفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَی الْجَبْهَهِ وَ لَیْسَ عَلَی الْأَنْفِ سُجُودٌ.

[الحدیث 57]

57 عَنْهُ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ مَا بَیْنَ قُصَاصِ الشَّعْرِ إِلَی طَرَفِ الْأَنْفِ مَسْجِدٌ أَیُّ ذَلِکَ أَصَبْتَ بِهِ الْأَرْضَ أَجْزَأَکَ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: مجهول.

و موسی بن عمر هو ابن یزید المجهول بقرینه الراوی.

قوله علیه السلام: الجبهه إلی الأنف یدل علی جواز الاکتفاء بالمسمی و عدم اعتبار الدرهم، کما اعتبره الصدوق.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

و یدل علی عدم وجوب السجود علی الأنف کما هو المشهور، و خالف المرتضی.

الحدیث السابع و الخمسون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 429

[الحدیث 58]

58 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تُجْزِی صَلَاهٌ لَا یُصِیبُ الْأَنْفُ مَا یُصِیبُ الْجَبِینُ.

فَهَذِهِ الرِّوَایَهُ مَحْمُولَهٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ دُونَ الْفَرْضِ لِأَنَّ الْفَرْضَ هُوَ السُّجُودُ عَلَی الْجَبْهَهِ وَ الْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ سُنَّهٌ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی کَرَاهِیَتِهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 59]

59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ تَنْظِیمَ الْحَصَی فِی الصَّلَاهِ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی قُصَاصِ شَعْرِهِ حَتَّی یُرْسِلَهُ إِرْسَالًا

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: موثق.

قوله رحمه الله: محموله علی ضرب من الکراهیه أی: محمول علی نفی الکمال لا الصحه.

الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف کالموثق.

قوله علیه السلام: کره تنظیم الحصی فی الصلاه أی: تسویه الحصی فی موضع السجود.

قوله علیه السلام: حتی یرسله أی: بأن یصلی علی وسط الجبهه، لئلا یقع السجود علی طرف العمامه أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 430

وَ قَدْ بَیَّنَّا فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَادِفٍ وَ غَیْرِهِ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْأَنْفِ سُجُودٌ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السُّجُودُ عَلَی سَبْعَهِ أَعْظُمٍ الْجَبْهَهِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرُّکْبَتَیْنِ وَ الْإِبْهَامَیْنِ وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِکَ إِرْغَاماً فَأَمَّا الْفَرْضُ فَهَذِهِ السَّبْعَهُ وَ أَمَّا الْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ فَسُنَّهٌ مِنَ النَّبِیِّ ص

______________________________

علی منبت الشعر، فلا یدل علی ما ذکره الشیخ.

و قال الشیخ علی رحمه الله: و کان مراده- و الله أعلم- أنه علیه السلام کان یکره أن یسجد علی قصاص شعره بحیث لا یصل أنفه إلی الأرض، بل کان یرسل جبهته إرسالا لیصل طرف أنفه إلیها.

الحدیث الستون: صحیح.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: الفرض ما ثبت بالکتاب، و المراد بالسنه ما ثبت بالسنه، فلیس الخبر نصا فی الاستحباب، فإن السنه بهذا المعنی لا ینافی الوجوب. و ینظر إلی

هذا ما ذکره الصدوق رحمه الله فی الفقیه: من أن الإرغام سنه فی الصلاه، فمن ترکه متعمدا فلا صلاه له. انتهی.

لکن المعروف من مذهب الأصحاب استحبابه، و لعل مراده رحمه الله نفی کمالها، کما حمل الإجزاء فی قوله علیه السلام" لا تجزی صلاه لا یصیب الأنف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 431

[الحدیث 61]

61 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُصَلِّی فَعَدَدْتُ لَهُ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ سِتِّینَ تَسْبِیحَهً.

[الحدیث 62]

62 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَذْکُرُ النَّبِیَّ ص وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ الْمَکْتُوبَهِ إِمَّا رَاکِعاً وَ إِمَّا سَاجِداً فَیُصَلِّی عَلَیْهِ وَ هُوَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ الصَّلَاهَ عَلَی نَبِیِّ اللَّهِ ص کَهَیْئَهِ التَّکْبِیرِ وَ التَّسْبِیحِ وَ هِیَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ

______________________________

ما یصیب الجبین" علی الإجزاء الکامل.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

قوله: ستین تسبیحه یحتمل أن یکون المراد فی کل رکوع و سجود، أو فی کل رکعه، أو فی تمام الصلاه، و الأول أظهر کما لا یخفی.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

و قوله" یذکر" یمکن قراءته علی بناء المجهول و المعلوم، فتفطن.

و قال فی الدروس: تجوز الصلاه علی النبی و آله فی الرکوع و السجود، و تکره قراءه القرآن فیهما. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 432

یَبْتَدِرُهَا ثَمَانِیَهَ عَشَرَ مَلَکاً أَیُّهُمْ یُبَلِّغُهَا إِیَّاهُ.

[الحدیث 63]

63 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْعُو اللَّهَ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ نَعَمْ فَادْعُ لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ فَإِنَّهُ رَبُّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ.

[الحدیث 64]

64 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ صَلَّی بِنَا أَبُو بَصِیرٍ فِی طَرِیقِ مَکَّهَ فَقَالَ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ کَانَتْ ضَاعَتْ نَاقَهٌ لَهُمْ اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَی فُلَانٍ نَاقَتَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ وَ فَعَلَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسَکَتَ قُلْتُ أَ فَأُعِیدُ الصَّلَاهَ قَالَ لَا.

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الرَّوَّاسِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ

______________________________

قوله علیه السلام: یبتدرها أی: الصلاه إیاه أی النبی صلی الله علیه و آله.

الحدیث الثالث و الستون: مجهول أو حسن موثق.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: و فعل کان تعجبه علیه السلام لترکه التقیه، و لا یخفی أن عدم أمره علیه السلام بإعاده الصلاه لا یدل علی الجواز.

الحدیث الخامس و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 433

ع وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الرَّاحَهَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ الْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ یُرَدِّدُهَا.

[الحدیث 66]

66 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالا دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَصَلَّی بِهِمُ الْعَصْرَ وَ قَدْ کُنَّا صَلَّیْنَا فَعَدَدْنَا لَهُ فِی رُکُوعِهِ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ أَرْبَعاً أَوْ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّهً وَ قَالَ أَحَدُهُمَا فِی حَدِیثِهِ وَ بِحَمْدِهِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَصْلُ فِی صَلَاهِ الْجَمَاعَهِ التَّخْفِیفُ وَ هَذِهِ الرِّوَایَهُ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهَا أَنَّ الْقَوْمَ الَّذِینَ صَلَّی بِهِمْ کَانُوا مُطِیقِینَ لِلْإِطَالَهِ وَ أَقْوِیَاءَ عَلَیْهِ فَلِأَجْلِ ذَلِکَ فَعَلَ ع ذَلِکَ

[الحدیث 67]

67 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا رَکَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ أَ یَبْدَأُ فَیَضَعُ یَدَیْهِ عَلَی الْأَرْضِ أَمْ رُکْبَتَیْهِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ بِأَیِّ ذَلِکَ بَدَأَ هُوَ مَقْبُولٌ مِنْهُ

______________________________

قوله: و هو یقول لم یظهر منه أنه علیه السلام کان یقول ذلک فی الصلاه، و یمکن أن تکون فی الخبر قرینه تدل علی ذلک و ترکها الشیخ.

الحدیث السادس و الستون: مجهول کالموثق.

لاجتماع المجهولین فی الروایه، و کان ترکهم الإعاده معه علیه السلام لأنهم کانوا صلوا جماعه.

الحدیث السابع و الستون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 434

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَا یَضُرُّهُ ذَلِکَ بِأَیِّهِمَا بَدَأَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا یَبْطُلُ صَلَاتُهُ- وَ إِنْ کَانَ الْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَتَلَقَّی الْأَرْضَ بِیَدَیْهِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَهِ

[الحدیث 68]

68 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِی الصَّلَاهِ فِیمَا بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَایَهُ رُخْصَهٌ وَ الْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا یُقْعَی بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 69]

69 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُقْعِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ إِقْعَاءً

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

الحدیث التاسع و الستون: موثق.

الحدیث السبعون: صحیح.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أن المراد برفع القدمین عدم إلصاق ظهرها بالأرض، لا رفعهما بالکلیه.

قوله رحمه الله: لأن الأفضل ما قدمناه ظاهر کلامه القول بالاستحباب، و لم ینسب إلیه هذا القول، و لعله کان الأصل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 435

[الحدیث 70]

70 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ رَفَعَ قَدَمَیْهِ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِحْدَی قَدَمَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ ع إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِضَرُورَهٍ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وَضْعِ الْإِبْهَامَیْنِ عَلَی الْأَرْضِ

[الحدیث 71]

71 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُسَوِّی الْحَصَی فِی مَوْضِعِ سُجُودِهِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ.

[الحدیث 72]

72 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ یَمْسَحُ الرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فِی الصَّلَاهِ إِذَا لَصِقَ بِهَا تُرَابٌ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَمْسَحُ جَبْهَتَهُ فِی الصَّلَاهِ إِذَا لَصِقَ بِهَا التُّرَابُ

______________________________

فصحف إلی ما تری.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

و یدل علی أن مثل هذه الأفعال لیس من الفعل الکثیر الذی یبطل الصلاه، و کذا الصحیحه الآتیه أیضا تدل علی ذلک.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح بسندیه.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: صریح فیما ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط، و علماؤنا الحلبیون الأربعه من أجزاء مطلق الذکر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 436

[الحدیث 73]

73 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ یُجْزِی أَنْ أَقُولَ مَکَانَ التَّسْبِیحِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ فَقَالَ نَعَمْ کُلُّ هَذَا ذِکْرُ اللَّهِ.

[الحدیث 74]

74 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 75]

75 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْجُدُ فَتَقَعُ جَبْهَتِی عَلَی الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ قَالَ ارْفَعْ رَأْسَکَ ثُمَّ ضَعْهُ.

[الحدیث 76]

76 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی عِجْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَکَانِ یَکُونُ فِیهِ الْغُبَارُ فَأَنْفُخُهُ إِذَا أَرَدْتُ السُّجُودَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 77]

77 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَکَ عَلَی نَبَکَهٍ فَلَا تَرْفَعْهَا وَ لَکِنْ جُرَّهَا عَلَی الْأَرْضِ

______________________________

الحدیث الخامس و السبعون: مجهول.

الحدیث السادس و السبعون: مرسل.

الحدیث السابع و السبعون: مجهول کالصحیح.

و قال فی الحبل المتین: ظاهره وجوب الجر و تحریم الرفع. و النبکه بالنون و الباء الموحده واحده النبک، و هی أکمه محدده الرأس، و النباک التلال الصغار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 437

[الحدیث 78]

78 مُحَمَّدٌ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَنْفُخُ فِی الصَّلَاهِ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فَقَالَ لَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَهِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

______________________________

و الظاهر أن المراد بجر الجبهه للاحتراز عن تعدد السجود، و ذهب جماعه من علمائنا إلی جواز رفع الرأس عن النبکه ثم وضعه علی غیرها، لعدم تحقق السجود الشرعی بالوضع علیها، و لروایه الحسین بن حماد، و سندها غیر نقی.

و یمکن الجمع بحملها علی مرتفع لا یتحقق السجود الشرعی بوضع الجبهه علیه لمجاوزه ارتفاعه قدر اللبنه، و حمل الأخری علی نبکه لم تبلغ ارتفاعه ذلک القدر. انتهی.

و قال فی الدروس: و لو وقعت الجبهه علی ما لا یسجد علیه، فإن کان أعلی من لبنه رفعها، و إن کان لبنه فما دون جرها.

الحدیث الثامن و السبعون: مجهول کالصحیح.

و النهی محمول علی الکراهه، و معلوم أن ذلک بشرط عدم اشتمال النفخ علی حرفین، کذا ذکره الشیخ البهائی قدس سره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 438

[الحدیث 79]

79 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَجَدَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَنْهَضَ فَلَا یَعْجِنُ بِیَدَیْهِ فِی الْأَرْضِ وَ لَکِنْ یَبْسُطُ کَفَّیْهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَضَعَ مَقْعَدَتَهُ فِی الْأَرْضِ.

[الحدیث 80]

80 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلَ الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَی الْقُفْرِ وَ عَلَی الْقِیرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الضَّرُورَهِ أَوِ التَّقِیَّهِ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث التاسع و السبعون: حسن.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: العجن المنهی عنه یراد به الاعتماد علی ظهور الأصابع، حال کونها مضمومه علی الکف، کما یفعله العجان حال العجن. و قوله" من غیر أن یضع مقعدته علی الأرض" لعل المراد به ترک الإقعاء.

الحدیث الثمانون: صحیح.

و القفر غیر مذکور فیما عندنا من کتب اللغه، نعم ورد بالکاف.

قال فی القاموس: الکفر بالضم القیر یطلی به السفن. انتهی.

لکنه مذکور فی کتب الطب، و ذکروا فی الأدویه قفر الیهود، و قالوا: إن منه ما ینبع فی بعض الجبال، و منه ما یطفو من بعض ینابیع الماء، و هو قطع سود

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 439

[الحدیث 81]

81 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَسْجُدْ إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا الْقُطْنَ وَ الْکَتَّانَ.

[الحدیث 82]

82 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ عَلَی الزِّفْتِ یَعْنِی الْقِیرَ فَقَالَ لَا وَ لَا عَلَی الثَّوْبِ الْکُرْسُفِ وَ لَا عَلَی الصُّوفِ وَ لَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ وَ لَا عَلَی طَعَامٍ وَ لَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ ثِمَارِ الْأَرْضِ وَ لَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنَ الرِّیَاشِ

______________________________

خفیفه إذا مضغت خرج منها طعم القار لکنه متضرک، و الأسود الشبیه بالزفت و الأسود الوسخ ردی ء و یغش بالزفت، و الجید منه الفرفیری البصاص القوی الرزین، إلی آخر ما قاله ابن سینا و غیره.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 439

و قال بعض الأفاضل: القفر بالضم ضرب من القیر، إلا أنه معمول بالطبخ مع الرماد.

و قال بعضهم: هو شی ء یشبه الزفت، و رائحته کرائحه القیر.

و سمعنا من بعض مشایخنا أنه القیر المطبوخ. و الأجود ما ذکرنا، فإنه فی کتب الأطباء معروف.

الحدیث الحادی و الثمانون: مجهول.

الحدیث الثانی و الثمانون: حسن.

و فی القاموس: الریش اللباس الفاخر کالریاش بالکسر فیهما، کاللبس و اللباس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 440

[الحدیث 83]

83 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجِصِّ یُوقَدُ عَلَیْهِ بِالْعَذِرَهِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَی وَ یُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ أَ یُسْجَدُ عَلَیْهِ فَکَتَبَ إِلَیَّ بِخَطِّهِ إِنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

و قال فی المدارک: یمکن أن یستدل بها علی طهاره ما أحالته النار، بأن الجص یختلط

بالدخان و الرماد الحاصل من تلک الأعیان النجسه، و لو لا کونه طاهرا لما ساغ تجصیص المسجد به و السجود علیه، و الماء غیر مؤثر فی التطهیر إجماعا، کما نقله فی المعتبر، فتعین استناده إلی النار.

و علی هذا فیکون إسناد التطهیر إلی النار حقیقه و إلی الماء مجازا، أو یراد به فیهما المعنی المجازی و تکون الطهاره الشرعیه مستفاده مما علم فی الجواب ضمنا من جواز تجصیص المسجد به، و لا محذور فیه.

و أقول: یدل الخبر ظاهرا علی جواز السجود علی الجص المطبوخ، و اختلف الأصحاب فیه، و ظاهر الصدوق و الشیخ فی المبسوط الجواز، و ظاهر کثیر من الأصحاب العدم.

و قال فی الذکری عند إیراد هذا الخبر: فیه إشاره إلی الجواز. و قد یناقش فیه بأن السؤال صریح فی أن المطلوب معرفه حال الجص باعتبار ما یختلط به من آثار العذره المحترقه علیه.

و لیس فی ذکر السجود علیه منافاه، لإراده ذلک المعنی وحده من السؤال،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 441

[الحدیث 84]

84 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ لَا تَسْجُدْ عَلَی الْقُفْرِ وَ لَا عَلَی الْقِیرِ وَ لَا عَلَی الصَّارُوجِ.

[الحدیث 85]

85 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَسْجُدْ عَلَی الذَّهَبِ وَ لَا عَلَی الْفِضَّهِ.

[الحدیث 86]

86 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی الرَّطْبَهِ النَّابِتَهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا

______________________________

إذ هو وجه من وجوه مباشرته فیما یعتبر فیه الطهاره، غایه الأمر أنه من حیث تغیره من صورته الأرضیه صار مظنه للمانعیه من السجود علیه أیضا، فیحتمل أن یکون ذلک ملحوظا فی السؤال مع المعنی الأول، کما یحتمل عدمه.

فلو توافق الجواب السؤال فی التعبیر بلفظ السجود، أمکن جعله دلیلا علی الحکمین، و لکن لم یأت الجواب علی وفق لفظ السؤال، بل اقتصر فیه علی بیان الحکم الذی لا شک فی إرادته، إما بشهاده قرینه لعدم القصد بالسؤال إلی غیره، و إما لمانع من بیان الحکمین، و علی الاحتمالین لا یبقی للنظر إلیه فی حکم السجود وجه. انتهی.

و لا یخفی أن ما ذکره لا یمنع ظهور ذلک، و الخبر یومئ إلی حکم الخزف أیضا، و فیه أیضا خلاف، و ظاهر الأکثر الجواز، و هو غیر بعید.

الحدیث الرابع و الثمانون: حسن کالصحیح.

الحدیث الخامس و الثمانون: ضعیف.

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 442

أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ وَ عَلَی الْحَشِیشِ النَّابِتِ الثَّیِّلِ وَ هُوَ یُصِیبُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 87]

87 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا کَتَبَ إِلَی

______________________________

قوله علیه السلام: إذا ألصق جبهته قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد بإلصاقها تمکنها من الأرض، أی یعتمد علی الرطبه حتی یتمکن جبهته، لا أنه لا بد من الوصول إلی الأرض.

انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: و یمکن أن یکون الوصول إلی الأرض التی تظهر بین منابتها، باعتبار کونها مأکوله هنا،

أو فی بعض البلاد، و یغلب التحریم، و الأول أظهر. انتهی.

أقول: و یمکن حمله علی الاستحباب علی الوجه الأخیر.

و" الثیل" ضرب من النبت، کذا ذکره الجوهری.

و قال فی القاموس: الجدد الأرض الغلیظ المستوی.

و أقول: إنما لم یشترط فیه إلصاق الجبهه، لکونه حشیشا ضعیفا متداخلا لا یمنع الاستقرار علی الوجه الأول، و لیس بمأکول علی الثانی، و لیس بینهما فرجه غالبا علی الثالث.

الحدیث السابع و الثمانون: مرسل کالصحیح، بل صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 443

أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع یَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاهِ عَلَی الزُّجَاجِ قَالَ فَلَمَّا نَفَذَ کِتَابِی إِلَیْهِ تَفَکَّرْتُ وَ قُلْتُ هُوَ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ مَا کَانَ لِی أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ لَا تُصَلِّ عَلَی الزُّجَاجِ وَ إِنْ حَدَّثَتْکَ نَفْسُکَ أَنَّهُ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ وَ لَکِنَّهُ مِنَ الْمِلْحِ وَ الرَّمْلِ وَ هُمَا مَمْسُوخَانِ.

[الحدیث 88]

88 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَسْجُدَ عَلَی قِرْطَاسٍ عَلَیْهِ کِتَابَهٌ

______________________________

لشهاده محمد بن الحسین بالکتابه. و الحدیث متضمن للإعجاز.

قوله علیه السلام: و هما ممسوخان أی: مستحیلان خارجان عن اسم الأرض، و یدل علی عدم جواز السجود علی الرمل، إلا أن یقال: إن الرمل مؤید للمنع، و مناط التحریم الملح. أو یکون المراد أنهما استحیلا حتی صارا زجاجا، فلو کان أصله من الأرض أیضا لم یجز السجود علیه، و لعل السائل ظن أن المراد بما أنبتت الأرض کل ما حصل منها.

الحدیث الثامن و الثمانون: صحیح.

قوله: علیه کتاب إما لکونه مقابلا للمصلی و یشتغل القلب به، فالکراهه بمعناه. أو لکون الخبر مأخوذا مما خرج عن اسم الأرض، فإن لم یکن بینها فرج تقع الجبهه علیها،

فالکراهه: إما بمعنی الحرمه أو بمعناها، بناء علی أنها بمنزله اللون، و لا یعد حائلا عرفا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 444

[الحدیث 89]

89 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ لَیْسَ عَلَیْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِبَعْضِ الْعَامَّهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْعَمَلُ لِأَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَقِفَ الْإِنْسَانُ عَلَی مَا لَمْ یَسْجُدْ عَلَیْهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 90]

90 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عُقْبَهَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ کَانَ أَبِی یُصَلِّی عَلَی الْخُمْرَهِ یَجْعَلُهَا عَلَی الطِّنْفِسَهِ وَ یَسْجُدُ عَلَیْهَا فَإِذَا لَمْ تَکُنْ خُمْرَهٌ جَعَلَ حَصًی عَلَی

______________________________

و إن کان بینها فرج فهی بمعناها، إذ الظاهر عدم وجوب اجتماع ما تقع علیه الجبهه، لجواز السجود علی البواری و الحصر، مع أن ظاهر أکثر الأخبار الاکتفاء بالمسمی، و الله یعلم.

الحدیث التاسع و الثمانون: حسن موثق.

و ظاهره استحباب إیصال سائر المساجد إلی ما یصح السجود علیه.

و یحتمل أن یکون المراد قوموا للصلاه فی موضع لا یلزمکم وضع شی ء آخر للسجود لتضرروا به، بل قوموا علی الحصر و الأرض مثلا.

و یمکن حمله علی التقیه أیضا، کما فعله الشیخ قدس سره.

الحدیث التسعون: مجهول حسن، موثق علی الظاهر.

و فی الکافی: عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 445

الطِّنْفِسَهِ حَیْثُ یَسْجُدُ.

[الحدیث 91]

91 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَعَا أَبِی بِخُمْرَهٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَیْهِ فَأَخَذَ کَفّاً مِنْ حَصًی فَجَعَلَهُ عَلَی الْبِسَاطِ ثُمَّ سَجَدَ.

[الحدیث 92]

92 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِیَامِ عَلَی الْمُصَلَّی مِنَ الشَّعْرِ وَ الصُّوفِ إِذَا کَانَ یَسْجُدُ عَلَی الْأَرْضِ فَإِنْ کَانَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ بِالْقِیَامِ عَلَیْهِ وَ السُّجُودِ عَلَیْهِ

______________________________

قال الشیخ البهائی قدس سره: و الخمره بضم الخاء المعجمه و إسکان المیم سجاده صغیره منسوجه من السعف. و الطنفسه بتثلیث الطاء و الفاء بساط له خمل.

الحدیث الحادی و التسعون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: فأبطأت علیه کأنه بتخفیف الهمزه یاءا ثم حذفها.

و احتمل فی القاموس أن یکون" أبطیت" لغه فی أبطأت، و قال: بطؤ ککرم بطوءا و بطاء ککتاب و أبطأ ضد أسرع.

الحدیث الثانی و التسعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 446

[الحدیث 93]

93 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجِصِّ یُوقَدُ عَلَیْهِ بِالْعَذِرَهِ وَ عِظَامِ الْمَوْتَی وَ یُجَصَّصُ بِهِ الْمَسْجِدُ یُسْجَدُ عَلَیْهِ فَکَتَبَ إِلَیَّ بِخَطِّهِ إِنَّ الْمَاءَ وَ النَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ

______________________________

الحدیث الثالث و التسعون: صحیح.

و قد مر بعینه آنفا.

و قال فی الحبل المتین: ما تضمنه من طهاره الجص الموقد علیه بالعذره و عظام الموتی، یستنبط منه تطهیر النار لما أحالته.

و قال فی المنتهی: فی الاستدلال به إشکال من وجهین: أحدهما: أن الماء الممازج هو الذی یحل به الجص، و ذلک غیر مطهر إجماعا، الثانی: أنه حکم بنجاسه الجص ثم تطهیره، و فی نجاسته بدخان الأعیان النجسه إشکال. انتهی.

و یمکن أن یقال: إن المراد بالماء فی قوله علیه السلام ماء المطر الذی یصیب أرض المسجد المجصصه، إذ لیس فی الحدیث أن ذلک المسجد

کان مسقفا.

و المراد الوقد علیه بحیث تختلط بذلک الأعیان النجسه کان توقد بها من فوقه مثلا حتی یحتاج إلی التطهیر.

لکن یبقی إشکال آخر، و هو أنه إذا طهرته النهار أو لا کیف یطهره الماء ثانیا إلا أن یحمل التطهیر علی المعنی الشامل للشرعیه و اللغویه، و یراد بتطهیر الماء الطهاره اللغویه، و هو کما تری. انتهی.

قال بعض الفضلاء: و یمکن أن یقال: إسناد التطهیر إلی شیئین کل منهما یصلح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 447

[الحدیث 94]

94 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِیَدِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَهَ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا جَعْفَرٍ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاهِ عَلَی الْخُمْرَهِ الْمَدَنِیَّهِ فَکَتَبَ صَلِّ فِیهَا مَا کَانَ مَعْمُولًا بِخُیُوطَهٍ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی مَا کَانَ بِسُیُورَهٍ قَالَ فَتَوَقَّفَ أَصْحَابُنَا فَأَنْشَدْتُهُمْ بَیْتَ شِعْرٍ لِتَأَبَّطَ شَرّاً الْفَهْمِیِّ-

کَأَنَّهَا خُیُوطَهُ مَارِیٍّ تُغَارُ وَ تُفْتَلُ

وَ مَارِیٌّ رَجُلٌ حَبَّالٌ یَفْتِلُ الْخُیُوطَ

______________________________

للتطهیر لا فساد فیه. انتهی.

و أقول: یمکن حمل العذره علی العذره الطاهره، و الطهاره علی الطهاره اللغویه.

فإن قیل: إذا کانت العذره طاهره فلا وجه لسؤال السائل.

قلنا: عظام الموتی أیضا طاهره، مع أنه سأل عنها، و لا یلزم کون السائل عالما بتلک الأحکام.

الحدیث الرابع و التسعون: مجهول.

و فی الکافی: علی بن محمد و غیره، عن سهل بن زیاد، عن علی بن الریان.

و هو الصواب، کذا ذکره الوالد العلامه برد الله مضجعه.

قوله: فتوقف أصحابنا قیل: لعله کانت عله توقفهم استبعادهم من عمل الحصر من الخیوط، فاستشهد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 448

..........

______________________________

بقول الشاعر، و لعله کان معلوما أنه کان یعمل الخیوط للحصر.

أقول: الظاهر أن استبعادهم للفظ خیوطه، و الجمع بین الجمعیه و التاء بأن

کانت فی خطه علیه السلام منقطه فاستشهد ببیت الشاعر. و کان قوله" کأنها" من تمام المصراع السابق حیث قال:" و أطوی علی الخمص الحوایا کأنها".

و فی القاموس: الخمصه الجوعه، و قد خمصه الجوع خمصا و مخمصه و خمص البطن مثلثه المیم خلا.

و قال: الحویه کغنیه استداره کل شی ء و ما تحوی من الأمعاء کالحاویه و الحاویاء و الجمع الحوایا.

و قال: الخیط: السلک و الجمع أخیاط و خیوط و خیوطه.

و قال: أغار شد القتل، انتهی.

و لعل الفرق بأن ما کان من الخیوط لا تظهر الخیوط فی وجهه، کما هو المعمول فی بلادنا. و ما کان من السیور تقع السیور علی وجهه، إما بأن تغطیه فالنهی علی الحرمه، أو تغطی بعضه بحیث تقع الجبهه علی فرجها فالنهی علی الکراهه.

قال فی الذکری: لو عملت الخمره بخیوط من جنس ما یجوز السجود علیه فلا إشکال فی جواز السجود علیه. و لو عملت بسیور فإن کانت مغطاه بحیث تقع الجبهه علی الخوص صح السجود أیضا. و لو وقعت علی السیور لم یجز، و علیه دلت روایه ابن الریان، و أطلق فی المبسوط جواز السجود علی المعموله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 449

[الحدیث 95]

95 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی الْحَنَّاطِ عَنْ عُیَیْنَهَ بَیَّاعِ الْقَصَبِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فِی الْیَوْمِ الشَّدِیدِ الْحَرِّ فَأَکْرَهُ أَنْ أُصَلِّیَ عَلَی الْحَصَی فَأَبْسُطُ ثَوْبِی فَأَسْجُدُ عَلَیْهِ فَقَالَ نَعَمْ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 96]

96 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَکُونُ فِی السَّفَرِ فَتَحْضُرُ الصَّلَاهُ وَ أَخَافُ الرَّمْضَاءَ عَلَی وَجْهِی کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَسْجُدُ عَلَی بَعْضِ ثَوْبِکَ قُلْتُ لَیْسَ عَلَیَّ ثَوْبٌ یُمْکِنُنِی أَنْ أَسْجُدَ عَلَی طَرَفِهِ وَ لَا ذَیْلِهِ قَالَ اسْجُدْ عَلَی ظَهْرِ کَفِّکَ

______________________________

بالخیوط. انتهی.

و بعد ما أحطت خبرا بما ذکرنا لا یخفی ما فیه.

الحدیث الخامس و التسعون: حسن.

و فی بعض النسخ" عن عتیبه" و فی الرجال أیضا اختلفوا فی ضبطه، و علی الوجهین ثقه.

الحدیث السادس و التسعون: ضعیف.

قوله: و أخاف الرمضاء قال فی القاموس: الرمض محرکه شده وقع الشمس علی الرمل و غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 450

فَإِنَّهَا إِحْدَی الْمَسَاجِدِ.

[الحدیث 97]

97 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی طَالِبِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَسْجُدُ عَلَی کُمِّهِ مِنْ أَذَی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 98]

98 عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی کُمِّ قَمِیصِهِ مِنْ أَذَی الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ أَوْ عَلَی رِدَائِهِ إِذَا کَانَ تَحْتَهُ مِسْحٌ أَوْ غَیْرُهُ مِمَّا لَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإنها إحدی المساجد قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی بطن الکف من أحد المساجد الذی یجب وصوله إلی الأرض، فلا تسجد علی بطنها لیفوتک هذا الواجب بل علی ظهرها أو المراد أن الکف أحد المساجد، فلا بأس أن یسجدها علیها لارتباطها به، و الله أعلم. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و أقول: یحتمل أن یکون المراد أنها أحد الأشیاء التی یصح السجود علیها فی حال الضروره.

الحدیث السابع و التسعون: صحیح.

الحدیث الثامن و التسعون: مجهول.

قوله: یسجد علی کم قمیصه أی: و لا یمکنه التحول عنها، فیحتال فیسجد علی ردائه، فقال علیه السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 451

[الحدیث 99]

99 عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع هَلْ یَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَی الثَّوْبِ یَتَّقِی بِهِ وَجْهَهُ مِنَ الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ وَ مِنَ الشَّیْ ءِ یَکْرَهُ السُّجُودَ عَلَیْهِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 100]

100 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ

______________________________

لا بأس، لأنه أقرب إلی ما یصح السجود علیه من البساط المأخوذ من الصوف و الشعر.

و المشهور بین الأصحاب تحریم السجود علی القطن و الکتان، سواء کان قیل النسج أم بعده.

و نقل عن المرتضی رحمه الله أنه قال فی بعض رسائله: یکره السجود علی الثوب المنسوج من قطن أو کتان کراهیه تنزه و طلب فضل، لا أنه محظور و محرم، و القول به مشکل.

و الأظهر عدم جواز السجود علیهما بعد النسج، و لا یبعد الجواز قبله، و إن کان الأحوط الترک مطلقا إلا للتقیه و الضروره.

و فی القاموس: المسح بالکسر البلاس.

الحدیث التاسع و التسعون: مجهول.

و الکلام فیه کالکلام فی الخبر السابق.

الحدیث المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 452

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی الْمِسْحِ فَقَالَ إِذَا کَانَ فِی تَقِیَّهٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 101]

101 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی الْمِسْحِ وَ الْبِسَاطِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ فِی حَالِ تَقِیَّهٍ.

[الحدیث 102]

102 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع فَقُلْتُ هَلْ یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَی الْکَتَّانِ- وَ الْقُطْنِ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّهٍ فَقَالَ جَائِزٌ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَی هَذَیْنِ الشَّیْئَیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ تَقِیَّهٌ إِذَا کَانَ هُنَاکَ ضَرُورَهٌ أُخْرَی مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُمَا وَ الَّذِی یُبَیِّنُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و المائه: مجهول.

و الصرم بالفتح الجلد، و هو معرب جرم، أی: کان یبیعه.

قوله رحمه الله: فالوجه فی هذا الخبر لا یخفی أن فرض السائل عدم التقیه لا ینافی کون جوابه علیه السلام محمولا علی التقیه. و یمکن حمله علی ما قبل النسج کما عرفت.

و جوز العلامه رحمه الله فی النهایه السجود علی القطن و الکتان قبل غزلهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 453

[الحدیث 103]

103 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّا نَکُونُ بِأَرْضٍ بَارِدَهٍ یَکُونُ فِیهَا الثَّلْجُ أَ فَنَسْجُدُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنِ اجْعَلْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ شَیْئاً قُطْناً أَوْ کَتَّاناً.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا التَّأْوِیلُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 104]

104 سَعْدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ الصَّنْعَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَی الْقُطْنِ وَ الْکَتَّانِ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّهٍ وَ لَا ضَرُورَهٍ فَکَتَبَ إِلَیَّ ذَلِکَ جَائِزٌ.

لِأَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَجَازَ مَعَ نَفْیِ ضَرُورَهٍ تَبْلُغُ هَلَاکَ النَّفْسِ وَ إِنْ کَانَ هُنَاکَ ضَرُورَهٌ دُونَ ذَلِکَ مِنْ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

______________________________

و قوی جواز السجود علی الکتان قبل غزله و نسجه و توقف فیه بعد غزله.

الحدیث الثالث و المائه: مرسل کالصحیح.

و قال فی المنتهی: السجود علی القطن و الکتان أولی من الثلج، و هو حسن بل متعین.

الحدیث الرابع و المائه: مجهول.

و قد عرفت أن فرض السائل عدم التقیه لا ینافی أن یکون صدور الحکم منه علیه السلام تقیه، لا سیما فی المکاتبه، فإن التقیه فیها أشد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 454

[الحدیث 105]

105 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ مَرَّ بِی أَبُو الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أُصَلِّی عَلَی الطَّبَرِیِّ وَ قَدْ أَلْقَیْتُ عَلَیْهِ شَیْئاً أَسْجُدُ عَلَیْهِ فَقَالَ لِی مَا لَکَ لَا تَسْجُدُ عَلَیْهِ أَ لَیْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ التَّقِیَّهِ

[الحدیث 106]

106 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ یَزِیدَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقَرَاطِیسِ وَ الْکَوَاغِذِ الْمَکْتُوبَهِ عَلَیْهَا هَلْ یَجُوزُ السُّجُودُ عَلَیْهَا أَمْ لَا فَکَتَبَ یَجُوزُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ بَیْنَ خَبَرِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَنَّ ذَلِکَ الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَهِ وَ هُوَ صَرِیحٌ فِیهَا وَ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنْ أَلْفَاظِ الْحَظْرِ

______________________________

الحدیث الخامس و المائه: مجهول.

قوله: و أنا أصلی علی الطبری یحتمل أن یکون المراد الحصیر الطبری، فلا حاجه إلی الحمل علی التقیه.

الحدیث السادس و المائه: صحیح.

قوله: المکتوبه علیها یحتمل علی بعد أن یکون السؤال باعتبار أن المکتوب بحذاه فی حال الصلاه لا السجود علی أصل المکتوب، و علی تقدیره یحتمل أن یکون الجواز باعتبار وقوع بعض الجبهه علی غیر المکتوب، و قد مر القول فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 455

[الحدیث 107]

107 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَحْمِلِ یَسْجُدُ عَلَی قِرْطَاسٍ وَ أَکْثَرَ ذَلِکَ یُومِئُ إِیمَاءً

______________________________

الحدیث السابع و المائه: صحیح.

قوله: و أکثر ذلک قال الوالد قدس سره: أی سجوده، یعنی کان علیه السلام فی أکثر الأحوال یومئ، و فی بعض الأوقات یسجد علی القرطاس، أو کان یسجد علی القرطاس و لو مع الإیماء. انتهی.

و أقول: لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی جواز السجود علی القرطاس، و نقل الشهید الثانی رحمه الله علیه الإجماع.

و إطلاق الأخبار یقتضی عدم الفرق بین المتخذ من النبات و القطن و الإبریسم و غیره، و اعتبر العلامه رحمه الله فی التذکره کونه مأخوذا من غیر الإبریسم، لأنه لیس بأرض

و لا نباتها، و هو تقیید للنص من غیر دلیل.

نعم یمکن أن یقال: لما کان الأغلب فیه ما کان من غیر الإبریسم لا یبعد انصراف الحکم إلی الشائع الغالب، و اعتبر الشهید طاب ثراه فی البیان کونه مأخوذا من النبات، و فی الدروس عدم کونه من حریر أو قطن أو کتان.

و قال فی الذکری: الأکثر اتخاذ القرطاس من القنب، فلو اتخذ من الإبریسم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 456

[الحدیث 108]

108 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کُدْسِ حِنْطَهٍ مُطَیَّنٍ أُصَلِّی فَوْقَهُ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَوْقَهُ قُلْتُ

______________________________

فالظاهر المنع، إلا أن یقال: ما اشتملت علیه من أخلاط النوره مجوز. و فیه بعد لاستحالتها عن اسم الأرض.

و لو اتخذ من القطن و الکتان، أمکن بناؤه علی جواز السجود علیهما و قد سلف، و أمکن أن یقال: المانع اللبس حملا للقطن و الکتان المطلقین علی المقید فحینئذ یجوز السجود علی القرطاس، و إن کان منهما لعدم اعتیاد لبسه، و علیه یخرج جواز السجود علی ما لم یصلح للبس من القطن و الکتان.

و قال أیضا: فی النفس من القرطاس شی ء، من حیث اشتماله علی النوره المستحیله، إلا أن یقال: الغالب جوهر القرطاس، أو یقال: جمود النوره یرد إلیها اسم الأرض.

و یظهر من هذا الکلام نوع [تردد] فی هذا الحکم، و الحق أن هذه التدقیقات بعد ورود الروایات المطلقه توجب خروج الحکم عن الفائده.

ثم إن کان القرطاس مطلیا بالاهار یستشکل فی الحکم باعتبار کونه مأکولا، و هو لا یخلو من قوه،

إلا أن یقال: إنه خرج بهذا الوضع عن کونه مأکولا، بل صار بمنزله اللون، بحیث لا یمنع وصول الجبهه إلی القرطاس عرفا، و الاحتیاط ظاهر.

الحدیث الثامن و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 457

فَإِنَّهُ مِثْلُ السَّطْحِ مُسْتَوٍ فَقَالَ لَا تُصَلِّ عَلَیْهِ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 109]

109 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ الْکُدْسُ مِنَ الطَّعَامِ مُطَیَّناً مِثْلَ السَّطْحِ قَالَ صَلِّ عَلَیْهِ.

لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَهِ دُونَ الْحَظْرِ

[الحدیث 110]

110 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا بَأْسَ أَنْ تَسْجُدَ وَ بَیْنَ کَفَّیْکَ وَ بَیْنَ الْأَرْضِ ثَوْبُکَ

______________________________

و فی القاموس: الکدس بالضم الحب المحصود المجموع.

قوله علیه السلام: لا تصل علیه إما لعدم الاستقرار، و هو لا ینافی الاستواء. أو لحرمه الطعام. أو لکراهه السجود علیه، و إن کان بواسطه.

الحدیث التاسع و المائه: حسن کالصحیح.

و یمکن حمله علی ما إذا کان مستقرا، کما حملنا الخبر السابق علی عدمه.

الحدیث العاشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله: لا بأس هذا ما لرفع توهم لزوم کون جمیع المساجد علی ما یصح السجود علیه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 458

[الحدیث 111]

111 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یَسْجُدُ عَلَی الْکُمَّیْنِ وَ لَا عَلَی الْعِمَامَهِ.

[الحدیث 112]

112 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ لَهُ إِنِّی أَخْرُجُ فِی هَذَا الْوَجْهِ وَ رُبَّمَا لَمْ یَکُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّی فِیهِ مِنَ الثَّلْجِ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ إِنْ أَمْکَنَکَ أَنْ لَا تَسْجُدَ عَلَی الثَّلْجِ فَلَا تَسْجُدْ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یُمْکِنْکَ فَسَوِّهِ وَ اسْجُدْ عَلَیْهِ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 113]

113 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ السُّجُودِ عَلَی الثَّلْجِ فَقَالَ لَا تَسْجُدْ فِی السَّبَخَهِ وَ لَا عَلَی الثَّلْجِ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الِاخْتِیَارِ أَوْ مَعَ وُجُودِ شَیْ ءٍ یُسْتَرُ بِهِ الثَّلْجُ

______________________________

أو لأن أخذ طرف الثوب و جعله تحت الکف ینافی ظاهرا هیئه المصلین. و یحتمل أن یکون المراد بالثوب الکم.

الحدیث الحادی عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثانی عشر و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: إن أمکنک یحتمل أن یکون المراد السجود بواسطه ما یصح السجود علیه، فیکون النهی باعتبار عدم الاستقرار لقرینه التسویه.

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 459

وَ یُسْجَدُ عَلَیْهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِی خَبَرِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ

[الحدیث 114]

114 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحُضَیْنِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی السَّرِیرِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الْأَرْضِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ صَلِّ فِیهِ.

[الحدیث 115]

115 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یُصَلِّی عَلَی سَرِیرٍ مِنْ سَاجٍ وَ یَسْجُدُ عَلَی السَّاجِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 116]

116 الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی الْحَصَی قَالَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّی یَسْتَمْکِنَ.

[الحدیث 117]

117 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ

______________________________

الحدیث الرابع عشر و المائه: مجهول.

الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح.

الحدیث السادس عشر و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: یرفع رأسه حمل علی ما إذا لم یصل حد المساجد، بأن یکون بینه و بین ما یوازی موقفه أکثر من أربع أصابع کما مر.

و یمکن حمله علی ما إذا لم یبلغ الرفع حدا یخرج عن حده، و فی الأخیر تأمل.

الحدیث السابع عشر و المائه: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 460

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَکَرَ أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ سَأَلَهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَی الْبُورِیَاءِ وَ الْخَصَفَهِ وَ النَّبَاتِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 118]

118 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ عَلَی الْبُورِیَاءِ وَ الْخَصَفَهِ وَ کُلِّ نَبَاتٍ إِلَّا الثَّمَرَهِ.

[الحدیث 119]

119 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْفَضْلِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السُّجُودِ عَلَی الْحُصُرِ وَ الْبَوَارِی فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ أَنْ یَسْجُدَ عَلَی الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَیَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُحِبُّ ذَلِکَ أَنْ یُمَکِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَأَنَا أُحِبُّ لَکَ مَا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحِبُّهُ.

[الحدیث 120]

120 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ

______________________________

الحدیث الثامن عشر و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: و کل نبات مخصص بالملبوس.

الحدیث التاسع عشر و المائه: مجهول.

و یدل علی استحباب السجود علی الأرض، أی: التراب و الحجر و غیرهما مما لم یخرج بالاستحاله عن اسم الأرض.

الحدیث العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 461

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ فَقَالَ یَسْجُدُ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ عَلَی الْمِرْوَحَهِ أَوْ عَلَی سِوَاکٍ یَرْفَعُهُ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِیمَاءِ إِنَّمَا کَرِهَ مَنْ کَرِهَ السُّجُودَ عَلَی الْمِرْوَحَهِ مِنْ أَجْلِ الْأَوْثَانِ الَّتِی کَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ إِنَّا لَمْ نَعْبُدْ غَیْرَ اللَّهِ قَطُّ فَاسْجُدْ عَلَی الْمِرْوَحَهِ أَوْ عَلَی عُودٍ أَوْ عَلَی سِوَاکٍ.

[الحدیث 121]

121 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُومِئُ فِی الْمَکْتُوبَهِ وَ النَّوَافِلِ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَوْضِعٌ یَسْجُدُ فِیهِ قَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا فَلْیُومِ فِی الصَّلَاهِ کُلِّهَا

______________________________

قوله علیه السلام: من أجل الأوثان کان المراد بها الصور المنقوشه علیها.

و یحتمل أن یکون المراد ما تنسبه العامه لعنهم الله إلی الشیعه من عباده الوثن لسجودهم علی الخمره و اللوح المعمول من تربه الحسین علیه السلام و غیره.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: فلیؤم ظاهره أنه إذا لم یجد مکانا طاهرا یسجد فیه و لا شیئا یسجد علیه یومی، و ظاهر الأصحاب أنه لا یسقط حینئذ الانحناء بقدره و وضع الجبهه.

و یمکن حمله علی المصلوب و نحوه ممن لا یقدر علی الأرض

أصلا، کالغریق و الموتحل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 462

[الحدیث 122]

122 وَ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی الثَّلْجِ قَالَ لَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ مَطَرٌ وَ هُوَ فِی مَوْضِعٍ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَسْجُدَ فِیهِ مِنَ الطِّینِ وَ لَا یَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاهَ فَإِذَا رَکَعَ فَلْیَرْکَعْ کَمَا رَکَعَ إِذَا صَلَّی فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ فَلْیُومِ بِالسُّجُودِ إِیمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ یَفْعَلُ ذَلِکَ حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاهِ وَ یَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ یُسَلِّمُ.

[الحدیث 123]

123 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطِّینِ الَّذِی لَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا غَرِقَتِ الْجَبْهَهُ فِیهِ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَی الْأَرْضِ.

[الحدیث 124]

124 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّیَ عَلَی الْمِثَالِ إِذَا جَعَلْتَهُ تَحْتَکَ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: موثق.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: موثق.

أقول: إنا لم نعد" بهذا الإسناد" أخیرا خبرا آخر، لاتحاد السند، و إن کان ذلک جاریا فی سابقه.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا جعلته تحتک أی: تحت رجلیک، أو تبسط علیه ثوبا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 463

[الحدیث 125]

125 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَضَعُ وَجْهِی لِلسُّجُودِ فَیَقَعُ وَجْهِی عَلَی حَجَرٍ أَوْ عَلَی شَیْ ءٍ مُرْتَفِعٍ أُحَوِّلُ وَجْهِی إِلَی مَکَانٍ مُسْتَوٍ قَالَ نَعَمْ جُرَّ وَجْهَکَ عَلَی الْأَرْضِ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرْفَعَهُ.

[الحدیث 126]

126 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَهَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْجُدُ عَلَی الْحَصَی وَ لَا یُمَکِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ یُحَرِّکُ جَبْهَتَهُ حَتَّی یَتَمَکَّنَ فَیُنَحِّی الْحَصَی عَنْ جَبْهَتِهِ وَ لَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ.

[الحدیث 127]

127 عَنْهُ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَی الْأَرْضِ الْمُرْتَفِعَهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِکَ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: مجهول.

و قد رواه الحسین بن حماد قبل هذا متضمنا جواز الرفع عنه.

و یمکن حمله علی الاستحباب زائدا علی ما تقدم.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: حسن.

و النهدی هو هیثم بن أبی مسروق.

قوله علیه السلام: إذا کان موضع جبهتک یدل علی وجوب عدم ارتفاع موضع الجبهه عن الیدین أو عن سائر المساجد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 464

مُرْتَفِعاً عَنْ مَوْضِعِ بَدَنِکَ قَدْرَ لَبِنَهٍ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 128]

128 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ أَنْ یَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ الْقَوْلِ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتِ قَالَ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَجْهَرْ.

[الحدیث 129]

129 عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أَیُّوبَ الْغَافِقِیِّ عَنْ عَمِّهِ إِیَاسِ بْنِ عَامِرٍ الْغَافِقِیِّ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِیِّ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص اجْعَلُوهَا فِی رُکُوعِکُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص اجْعَلُوهَا فِی سُجُودِکُمْ.

[الحدیث 130]

130 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ السُّجُودُ عَلَی مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُکِلَ أَوْ لُبِسَ

______________________________

زائدا علی اللبنه أو استحبابه.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: صحیح.

و کأنه محمول علی المنفرد، و إن أمکن التعمیم جوازا.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: ضعیف.

و یومی إلی جواز إسقاط" و بحمده".

الحدیث الثلاثون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 465

[الحدیث 131]

131 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی عَلِیٌّ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ أَرَی جَبْهَتَهُ جَلْحَاءَ لَیْسَ فِیهَا أَثَرُ السُّجُودِ.

[الحدیث 132]

132 عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَطُولُ قُصَّتُهَا فَإِذَا سَجَدَتْ وَقَعَ بَعْضُ جَبْهَتِهَا عَلَی الْأَرْضِ وَ بَعْضٌ یُغَطِّیهِ الشَّعْرُ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ لَا حَتَّی تَضَعَ جَبْهَتَهَا عَلَی الْأَرْضِ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی القاموس: الجلح محرکه انحسار الشعر عن جانبی الرأس، و الجلحاء بالکسر الأرض التی لا تنبت شیئا.

و فی المصباح: شاه جلحاء لا قرن لها.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: لا حتی تضع ربما یستدل به علی عدم إجزاء مسمی الوصول فی السجده، بل علی عدم إجزاء قدر الدرهم متفرقا، إلا أن یحمل علی ما إذا لم یصل إلی الأرض أصلا، لکنه بعید، و الحمل علی الاستحباب أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 466

[الحدیث 133]

133 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَزَوَّرِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَعَدَ حَتَّی یَطْمَئِنَّ ثُمَّ یَقُومُ فَقِیلَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَانَ مِنْ قَبْلِکَ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ عَنِ السُّجُودِ نَهَضُوا عَلَی صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ کَمَا تَنْهَضُ الْإِبِلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ أَهْلُ الْجَفَاءِ مِنَ النَّاسِ إِنَّ هَذَا مِنْ تَوْقِیرِ الصَّلَاهِ.

[الحدیث 134]

134 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذِکْرِ السُّورَهِ مِنَ الْکِتَابِ یَدْعُو بِهَا فِی الصَّلَاهِ مِثْلِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَقَالَ إِذَا کُنْتَ تَدْعُو بِهَا فَلَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: ضعیف.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: موثق کالصحیح.

قوله: یدعو بها فی الصلاه ظاهره أنه یقرأها فی القنوت، و یدل علی أنه لا یلزم أن یکون القنوت مشتملا علی الدعاء، کما یدل علیه خبر التسبیح. و علی أنه إذا لم یقصد بها القرآن لا یحصل القران المنهی عنه.

و یحتمل أن یکون المعنی أنه یدخلها فی الدعاء، کان یقول ب" قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ" مثلا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 467

[الحدیث 135]

135 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ أَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ مِثْلُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.

[الحدیث 136]

136 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُغَمِّضَ الرَّجُلُ عَیْنَیْهِ فِی الصَّلَاهِ.

[الحدیث 137]

137 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: موثق.

قوله: أصلی یحتمل أن یکون المراد الاکتفاء به، أو مع التسبیح.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: مجهول مرسل.

و قد یعد ضعیفا، لأن الحسین یحتمله.

و هو ینفی ما ذکره الطبرسی رحمه الله فی تفسیر قوله تعالی" الَّذِینَ هُمْ فِی صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ" أنه تغمیض العینین.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 468

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُنُوتِ وَ مَا یُقَالُ فِیهِ فَقَالَ مَا قَضَی اللَّهُ عَلَی لِسَانِکَ وَ لَا أَعْلَمُ فِیهِ شَیْئاً مُوَقَّتاً.

[الحدیث 138]

138 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی الْقُنُوتِ فَقَالَ خَمْسُ تَسْبِیحَاتٍ.

[الحدیث 139]

39 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ نَسِیَ الْقُنُوتَ وَ هُوَ فِی بَعْضِ

______________________________

قوله علیه السلام: شیئا موقتا أی: واجبا، فلا ینافی استحباب الأدعیه المأثوره.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: خمس تسبیحات حمل علی أدنی الفضل لا الإجزاء، للأخبار الکثیره. و قیل: المراد به الدعاء مقدار الخمس. و هو تکلف بعید.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: مجهول کالصحیح.

قوله: و هو فی بعض الطریق أی: فذکره و هو فی بعض الطریق، کما فی الکافی، کأنه سقط من النساخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 469

الطَّرِیقِ فَقَالَ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهَ ثُمَّ لْیَقُلْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرْغَبَ عَنْ سُنَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَوْ یَدَعَهَا.

[الحدیث 140]

140 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی دَاوُدَ سُلَیْمَانَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ تَنْهَضَ- سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

[الحدیث 141]

141 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نَسِیَ الرَّجُلُ الْقُنُوتَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الصَّلَاهِ حَتَّی یَرْکَعَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَهُ مُتَعَمِّداً

______________________________

قوله علیه السلام: أن یرغب أی: یکرهها، أو یترکها من غیر عذر.

قوله: أو یدعها أی: من غیر کراهه، أو لعذر معین. و کون التردید من الراوی بعید.

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: موثق.

و لا ینافی هذا الخبر القضاء بعد الرکوع، أو بعد الصلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 470

[الحدیث 142]

142 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَکَتَبَ إِلَیَّ إِذَا کَانَتْ ضَرُورَهٌ شَدِیدَهٌ فَلَا تَرْفَعِ الْیَدَیْنِ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*.

[الحدیث 143]

143 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَدْخُلُ فِی الرَّکْعَهِ الْأَخِیرَهِ مِنَ الْغَدَاهِ مَعَ الْإِمَامِ فَیَقْنُتُ الْإِمَامُ أَ یَقْنُتُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ وَ یُجْزِیهِ مِنَ الْقُنُوتِ لِنَفْسِهِ.

[الحدیث 144]

144 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخَافُ أَنْ أَقْنُتَ وَ خَلْفِی مُخَالِفُونَ فَقَالَ رَفْعُکَ یَدَیْکَ یُجْزِی یَعْنِی رَفْعَهُمَا کَأَنَّکَ تَرْکَعُ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: مجهول.

و یدل علی جواز الاجتزاء بالبسمله فی القنوت، و یحتمل اختصاصه بالتقیه.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: و یجزیه من القنوت لنفسه یؤید استحباب القنوت، و یمکن حمله علی أنه یجزیه علی تطویل قنوته فی الرکعه الثانیه لنفسه.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: رفعک یدیک.

أی: لتکبیر الرکوع، و کأنه حمله الراوی علی أنه یرفع بحیث یحاذی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 471

[الحدیث 145]

145 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّشَهُّدُ فِی النَّافِلَهِ بَعْضُ تَشَهُّدِ الْفَرِیضَهِ.

[الحدیث 146]

146 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ شَیْئَانِ یُفْسِدُ النَّاسُ بِهِمَا صَلَاتَهُمْ قَوْلُ الرَّجُلِ تَبَارَکَ اسْمُکَ وَ تَعَالَی جَدُّکَ وَ لَا إِلَهَ غَیْرُکَ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ قَالَتْهُ الْجِنُّ بِجَهَالَهٍ فَحَکَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُمْ وَ قَوْلُ الرَّجُلِ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ

______________________________

وجهه، بحیث یشتبه بالرفع للتکبیر.

و قیل: لما کانت التقیه فی القنوت فی رفع الیدین، لأنه المرئی دون الذکر و الدعاء نبه علیه السلام بأن رفعهما لتکبیر الرکوع ینوب منابه حینئذ.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: موثق کالصحیح.

و کأنه محمول علی إسقاط المستحبات أو بعضها.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: صحیح علی الظاهر.

قوله علیه السلام: شیئان یفسد الناس لعل المراد بالإفساد فی الأول إبطال الکمال و الفضل، و کأنه لأن الجد بمعنی البخت، و لا یناسب إطلاقه علی الله تعالی.

فإن قیل: ورد فی اللغه بالمعانی المناسبه کالعظمه، و قد ذکره الفیروزآبادی.

قلت: یحتمل أن یکون الجن ذکروه بهذا المعنی، أو یکون المرجوحیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 472

[الحدیث 147]

147 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مَعْنَی قَوْلِ الرَّجُلِ التَّحِیَّاتُ لِلَّهِ قَالَ الْمُلْکُ لِلَّهِ.

[الحدیث 148]

148 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ إِذَا جَلَسْتُ فِیهِمَا لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا

______________________________

لاحتمال هذا المعنی، و إن لم یکن مرادهم ذلک.

و علی الأول فالإفساد إما مخصوص بمن أطلق بهذا المعنی، فیمکن حمل الإفساد علی الحقیقه، أو محمول علی إفساد الفضل لما ذکر. و المراد بالثانی قوله فی التشهد الأول.

و قیل: هذا الخبر لا یدل علی جواز الخروج عن الصلاه به، بل علی فساد الصلاه به.

قلنا: الظاهر أن الإفساد للإتیان به فی التشهد الأول، کما تفعله العامه. و فی الثانی مخرج و لا تبطل به الصلاه، کما علیه الأخبار الکثیره.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: ضعیف.

و قال الجزری: التحیات جمع تحیه، قیل: أراد بها السلام، یقال: حیاک الله أی سلم علیک. و قیل: التحیه الملک. و قیل: البقاء.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 473

النَّبِیُّ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ انْصِرَافاً هُوَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا قُلْتَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ فَهُوَ الِانْصِرَافُ.

[الحدیث 149]

149 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ مَا ذَکَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ النَّبِیَّ

______________________________

قوله علیه السلام: و لکن إذا قلت ظاهره جواز الانصراف به عن الصلاه، و إن احتمل ما ذکرناه فی خبر ابن بکیر.

و قال الشیخ البهائی قدس سره فی الحبل المتین: لا خلاف فی تحقق الخروج بصیغه" السلام علیکم"، و نقل المحقق علی

ذلک الإجماع، و لا خلاف فی عدم وجوب" و برکاته" و لو أسقط قوله" و رحمه الله" أیضا جاز عند غیر أبی الصلاح.

و أما" السلام علینا و علی عباد الله الصالحین" فأکثر القائلین بوجوب التسلیم لا یجعلونها مخرجه بل هی من التشهد. و ذهب جماعه کثیره من علمائنا- کالمحقق و العلامه- إلی التخییر.

و الأحوط الإتیان بالعبارتین معا، خروجا من خلاف الشیخ فی المبسوط، حیث أوجب الإتیان بالعباره الثانیه و جعلها آخر الصلاه، و من خلاف یحیی بن سعید فی الجامع، حیث أوجب الخروج بهما علی التعیین.

و هاهنا عباره ثالثه و هی" السلام علیک أیها النبی و رحمه الله و برکاته" و لا خلاف فی عدم کونها مخرجه.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 474

ص فَهُوَ مِنَ الصَّلَاهِ وَ إِنْ قُلْتَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ فَقَدِ انْصَرَفْتَ.

[الحدیث 150]

150 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْصَرَفْتَ عَنِ الصَّلَاهِ فَانْصَرِفْ عَنْ یَمِینِکَ.

[الحدیث 151]

151 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُکَاءِ فِی الصَّلَاهِ أَ یَقْطَعُ الصَّلَاهَ قَالَ إِنْ بَکَی لِذِکْرِ جَنَّهٍ أَوْ نَارٍ فَذَلِکَ هُوَ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فِی الصَّلَاهِ وَ إِنْ کَانَ ذَکَرَ مَیِّتاً لَهُ فَصَلَاتُهُ فَاسِدَهٌ

______________________________

الحدیث الخمسون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: إذا انصرفت أی: إذا أردت أن تقوم عن الصلاه إلی حوائجک فامض عن یمینک، کما هو الظاهر من فهم الصدوق رحمه الله فی الفقیه.

و یحتمل أن یکون المراد به التسلیم علی الیمین.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: ضعیف.

و قال فی المدارک: الحکم ببطلان الصلاه بالبکاء لشی ء من أمور الدنیا ذکره الشیخ و جماعه، و ظاهرهم أنه مجمع علیه، و الروایه به ضعیفه، و من ثم توقف فی هذا الحکم شیخنا المعاصر، و هو فی محله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 475

[الحدیث 152]

152 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّسْلِیمِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ إِذْنٌ.

[الحدیث 153]

153 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ رَأَیْتُ إِخْوَتِی مُوسَی وَ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّداً بَنِی جَعْفَرٍ ع یُسَلِّمُونَ فِی الصَّلَاهِ عَنِ الْیَمِینِ وَ الشِّمَالِ- السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ

______________________________

و ینبغی أن یراد بالبکاء ما فیه انتحاب و صوت لا مجرد خروج الدمع، اقتصارا علی المتیقن. هذا کله إذا کان البکاء لشی ء من أمور الدنیا، کذکر میت أو ذهاب مال، فأما البکاء خوفا منه تعالی فهو من أفضل الأعمال.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: هو أذن أی: من الله للخروج من الصلاه، أو للمأمومین من الإمام.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: صحیح.

قوله: یسلمون یمکن حمله علی الجماعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 476

[الحدیث 154]

154 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ وَ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا فَرَغَ رَجُلٌ مِنَ الشَّهَادَتَیْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ فَإِنْ کَانَ مُسْتَعْجِلًا فِی أَمْرٍ یَخَافُ أَنْ یَفُوتَهُ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ أَجْزَأَهُ.

[الحدیث 155]

155 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُطِیلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ قَالَ یُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ یَمْضِی فِی حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: فقد مضت صلاته ظاهره عدم وجوب الصلاه علی النبی و آله علیهم السلام فی التشهد، إلا أن یقال: أنها متممه للشهادتین، أو أنها لیست جزءا من التشهد بل واجب برأسها.

قوله علیه السلام: أجزأک کذا بخطه رحمه الله. و فی بعض النسخ" أجزأه" و هو أظهر، و علی الأول یکون التفاتا.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: صحیح.

و قال فی المدارک: القول بجواز تسلیم المأموم قبل الإمام لضروره و غیرها،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 477

[الحدیث 156]

156 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُحْدِثُ بَعْدَ مَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ الْأَخِیرِ فَقَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّهٌ فِی الصَّلَاهِ فَیَتَوَضَّأُ وَ یَجْلِسُ مَکَانَهُ أَوْ مَکَاناً نَظِیفاً فَیَتَشَهَّدُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا سَأَلَ عَمَّنْ أَحْدَثَ بَعْدَ الشَّهَادَتَیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَوْفِ بَاقِیَ تَشَهُّدِهِ فَلِأَجْلِ ذَلِکَ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَوْ کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ لَکَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ سُنَّهٌ مَعْنَاهُ مَا زَادَ عَلَی الشَّهَادَتَیْنِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِیمَا مَضَی وَ یَکُونُ مَا أَمَرَهُ بِهِ مِنْ إِعَادَتِهِ بَعْدَ أَنْ یَتَوَضَّأَ مَحْمُولًا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 157]

157 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ یَرْفَعَ رَأْسَهُ فِی السَّجْدَهِ الْأَخِیرَهِ وَ قَبْلَ أَنْ یَتَشَهَّدَ قَالَ یَنْصَرِفُ فَیَتَوَضَّأُ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَی الْمَسْجِدِ وَ إِنْ شَاءَ فَفِی بَیْتِهِ وَ إِنْ شَاءَ حَیْثُ شَاءَ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ

______________________________

مقطوع به فی کلام الأصحاب، و یدل علیه روایات.

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: فیتشهد ثم یسلم ربما یستدل به علی عدم وجوب الصلاه علی النبی و آله علیهم السلام فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 478

ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ إِنْ کَانَ الْحَدَثُ بَعْدَ الشَّهَادَتَیْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی مَنْ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ بِتَیَمُّمٍ

ثُمَّ أَحْدَثَ نَاسِیاً قَبْلَ الشَّهَادَتَیْنِ فَإِنَّهُ یَتَوَضَّأُ إِذَا کَانَ قَدْ وَجَدَ الْمَاءَ وَ یُتَمِّمُ الصَّلَاهَ بِالشَّهَادَتَیْنِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَتُهَا کَمَا أَنَّ عَلَیْهِ إِتْمَامَهَا لَوْ أَحْدَثَ قَبْلَ ذَلِکَ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِی کِتَابِ الطَّهَارَهِ

[الحدیث 158]

158 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الرُّعَافُ أَوِ الْقَیْ ءُ فِی الصَّلَاهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْفَتِلُ فَیَغْسِلُ أَنْفَهُ

______________________________

التشهد، و ذهب الصدوق إلی عدم بطلان الصلاه بتخلل الحدث بعد استیفاء الأرکان کما نقله شیخنا البهائی رحمه الله.

قوله رحمه الله: أن نحمله قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه بعد و لا أری بأسا بإبقائه علی ظاهره، و لا یلزمنا حینئذ جواز ترک التشهد اختیارا، لجواز أن یکون الواجب الذی عرف وجوبه من جهه السند مما لا یبطل الصلاه بتخلل الحدث بینه و بین ما عرف وجوبه من جهه القرآن.

و الحاصل إنا إن سلمنا أدله الوجوب، فهذه الروایه مع العمل بظاهرها لا تنافیها، و سیجی ء بعد ثمان ورقات تقریبا أنه یعید إذا أحدث قبل التشهد.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: ینقل أی: ینصرف، و فی تخصیص الجواب بغسل الأنف إشاره إلی أنه لا یجب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 479

وَ یَعُودُ فِی الصَّلَاهِ فَإِنْ تَکَلَّمَ فَلْیُعِدِ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 159]

159 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نَسِیَ الرَّجُلُ التَّشَهُّدَ فِی الصَّلَاهِ فَذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ شَیْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاهَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا ذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ یُتَمِّمُ الشَّهَادَتَیْنِ

عَلَی جِهَهِ الْقَضَاءِ وَ لَا یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ إِذَا لَمْ یَذْکُرْ شَیْئاً مِنَ التَّشَهُّدِ أَعَادَ الصَّلَاهَ إِذَا کَانَ تَرْکُهُ لَهُ مُتَعَمِّداً وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَذْکُرْهُ نَاسِیاً أَوْ مُتَعَمِّداً وَ لَوْ تَرَکَهُ نَاسِیاً ثُمَّ ذَکَرَ کَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ قَضَاءُ التَّشَهُّدِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

______________________________

الانصراف و غسل الفم فی القی ء، فیدل علی طهارته کما هو المشهور.

و الظاهر منه و کثیر من الأخبار الماضیه و الآتیه أنه لا ینقض الصلاه فی الضروره غیر الکلام، فتأمل فیما یرد علیک من أمثاله.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: مجهول أو حسن کالموثق.

و علی بن خالد فیه أنه کان زیدیا ثم رجع.

قوله علیه السلام: إن نسی الرجل یمکن حمل النسیان علی الشک، لأنه إذا ذکر أنه قرأ جزءا منه فالظاهر قراءه کله، بخلاف ما إذا لم یذکر شیئا منه، و تکون الإعاده محموله علی الاستحباب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 480

[الحدیث 160]

160 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْمَکْتُوبَهَ فَتَنْقَضِی صَلَاتُهُ وَ یَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ قَالَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ کَانَ رُعَافاً غَسَلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَسَلَّمَ.

[الحدیث 161]

161 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اللَّهَ أَجْزَأَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ التَّقِیَّهُ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ الْعَامَّهِ وَ نَحْنُ قَدْ بَیَّنَّا وُجُوبَ الشَّهَادَتَیْنِ وَ الصَّلَاهِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ

[الحدیث 162]

162 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی ثُمَّ یَجْلِسُ فَیُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ قَالَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ کَانَ مَعَ إِمَامٍ فَوَجَدَ فِی بَطْنِهِ أَذًی فَسَلَّمَ فِی نَفْسِهِ وَ قَامَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

______________________________

الحدیث الستون و المائه: موثق.

الحدیث الحادی و الستون و المائه: مجهول.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فقد تمت صلاته قال فی الحبل المتین: فیه أنه إنما یدل علی أن التسلیم لیس جزءا من الصلاه و هو لا یستلزم المطلوب، فإن کونه خارجا عنها- کما ذکره بعضهم و دلت علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 481

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ التَّسْلِیمَ لَیْسَ بِفَرْضٍ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ فَرْضاً لَکَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 163]

163 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ صَلَّی الصُّبْحَ فَلَمَّا جَلَسَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ أَنْ یَتَشَهَّدَ رَعَفَ قَالَ فَلْیَخْرُجْ فَلْیَغْسِلْ أَنْفَهُ ثُمَّ لْیَرْجِعْ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ فَإِنَّ آخِرَ الصَّلَاهِ التَّسْلِیمُ.

قَوْلُهُ ع آخِرَ الصَّلَاهِ التَّسْلِیمُ مَحْمُولٌ عَلَی الْأَفْضَلِ وَ أَمَّا إِتْمَامُ

______________________________

الأحادیث المتکثره- محتمل علی أن الحکم ببطلان الصلاه بتخلل الحدث من غیر خلاف، إن أرید تخلله قبل استیفاء الأرکان فمسلم، و لکن لا ینفعکم. و إن أرید تخلله بعد استیفائها فالخلاف فیه مشهور، و الصدوق رحمه الله قائل بعدم البطلان به.

قوله رحمه الله: یدل علی أن التسلیم لیس بفرض قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یمنع هذا بجواز أن یکون واجبا، عرف وجوبه من جهه السنه، و لا یبطل

بتخلل الحدث بینه و بین ما عرف وجوبه من جهه القرآن، کما ذکرناه فی التشهد. نعم یلزم إعادته متوضئا.

و لو قیل: إن قوله علیه السلام" و قد تمت صلاته" من دون الأمر بالتسلیم متوضئا کما أمر فی التشهد یدل علی عدم الوجوب کان وجها.

الحدیث الثالث و الستون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 482

الصَّلَاهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّ مِنْ إِتْمَامِهَا الْإِتْیَانَ بِالشَّهَادَتَیْنِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 164]

164 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَنْ هِشَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَخْرُجُ فِی الْحَاجَهِ وَ أُحِبُّ أَنْ أَکُونَ مُعَقِّباً فَقَالَ إِنْ کُنْتَ عَلَی وُضُوءٍ فَأَنْتَ مُعَقِّبٌ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کنت علی وضوء قال الوالد العلامه روح الله روحه: یمکن أن یکون المراد أن الکون علی وضوء یجبر ما فات من فضل الجلوس و الاستقبال عند التعقیب، بأن یکون مشتغلا بالدعاء عند الذهاب. و أن یکون المراد أن هذه العباده کافیه فی التعقیب، و الأول أولی.

و أقول: یحتمل أن یکون المراد أن المدار فی التعقیب علی الطهاره، و لا یشترط فیه الاستقبال و الجلوس و غیرها.

و یؤید بعض الوجوه ما رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا عن الصادق علیه السلام أنه قال: المؤمن معقب ما دام علی وضوئه.

و قال الشهید قدس سره فی النفلیه: وظائفه عشر: الإقبال علیه بالقلب، و البقاء علی هیئه التشهد، و عدم الکلام أی قبله و خلاله، و الحدث بل الباقی علی طهارته معقب و إن انصرف، و عدم الاستدبار و مزائله المصلی، و کل مناف صحه الصلاه أو کمالها، و ملازمه المصلی فی الصبح إلی

الطلوع، و فی الظهر و المغرب إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 483

[الحدیث 165]

165 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ أَرْسَلَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی حَاجَهٍ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ انْصَرِفْ فَإِذَا کَانَ غَداً فَتَعَالَ وَ لَا تَجِئْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنِّی أَنَامُ إِذَا صَلَّیْتُ الْفَجْرَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَایَهُ وَرَدَتْ رُخْصَهً وَ الْأَفْضَلُ أَنْ لَا یَنَامَ الْإِنْسَانُ بَعْدَ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ ع إِنَّمَا نَامَ لِعُذْرٍ کَانَ بِهِ

[الحدیث 166]

166 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّی فَجَلَسَ فِی مُصَلَّاهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ کَانَ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ.

[الحدیث 167]

167 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ

______________________________

الثانیه.

و قال الشهید الثانی رفع الله درجته: کل ذلک وظائف کماله، و إلا فإنه یتحقق بدونها.

الحدیث الخامس و الستون و المائه: مجهول.

الحدیث السادس و الستون و المائه: موثق أو ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع و الستون و المائه: کالصحیح مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 484

إِنِّی أُصَلِّی الْفَجْرَ ثُمَّ أَذْکُرُ اللَّهَ بِکُلِّ مَا أُرِیدُ أَنْ أَذْکُرَهُ مِمَّا یَجِبُ عَلَیَّ فَأُرِیدُ أَنْ أَضَعَ جَنْبِی فَأَنَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَأَکْرَهُ ذَلِکَ فَقَالَ وَ لِمَ قَالَ أَکْرَهُ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ غَیْرِ مَطْلَعِهَا قَالَ لَیْسَ بِذَلِکَ خَفَاءٌ انْظُرْ مِنْ حَیْثُ یَطْلُعُ الْفَجْرُ فَمِنْ ثَمَّ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ مِنْ حَرَجٍ أَنْ تَنَامَ إِذَا کُنْتَ قَدْ ذَکَرْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 168]

168 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْمُنَخَّلِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا انْحَرَفْتَ عَنْ صَلَاهٍ مَکْتُوبَهٍ فَلَا تَنْحَرِفْ إِلَّا بِانْصِرَافِ لَعْنِ بَنِی أُمَیَّهَ.

[الحدیث 169]

169 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ وَ أَبِی سَلَمَهَ السَّرَّاجِ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَلْعَنُ فِی دُبُرِ کُلِّ مَکْتُوبَهٍ أَرْبَعَهً مِنَ الرِّجَالِ وَ أَرْبَعاً مِنَ النِّسَاءِ- التَّیْمِیَّ وَ الْعَدَوِیَّ وَ فُعْلَانَ وَ مُعَاوِیَهَ وَ یُسَمِّیهِمْ وَ فُلَانَهَ وَ فُلَانَهَ وَ هِنْدَ وَ أُمَّ الْحَکَمِ أُخْتَ مُعَاوِیَهَ

______________________________

قوله علیه السلام: أکره أن تطلع الشمس کأنه کان منتظرا لقیام القائم علیه السلام و هذا من علاماته، أو لکونه من أشراط الساعه، و الأول أظهر.

الحدیث الثامن و الستون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: إلا بانصراف أی: بالانصراف عن لعنهم، أو بالانصراف عن الصلاه مع لعنهم لعنهم الله.

الحدیث التاسع و الستون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 485

[الحدیث 170]

170 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَلَا یُصَلِّی فِی مَقَامِهِ رَکْعَتَیْنِ حَتَّی یَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِکَ.

[الحدیث 171]

171 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ

______________________________

و فی الکافی: عن محمد بن إسماعیل بن بزیع عن الخیبری.

الحدیث السبعون و المائه: صحیح.

و قال فی الدروس: یستحب ملازمه الإمام مجلسه حتی یتم المسبوق، و لا یصلی فیه نافله بل یتحول إلی غیره. انتهی.

و ظاهر کلامه هنا و فی النفلیه و الشهید الثانی رحمه الله فی شرحها عدم الفرق بین المرتبه و غیرها فی ذلک.

و ظاهر هذا الخبر استحباب التحول عن هذا المکان مطلقا للنافله، سواء فرغ المأمومون أم لا.

و یمکن أن یکون لعدم اشتباه الأمر علی المأموم فیقتدی به، أو لاستحباب تفریق الصلوات علی الأمکنه.

الحدیث الحادی و السبعون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 486

ع قَالَ إِذَا فَرَغَ أَحَدُکُمْ مِنَ الصَّلَاهِ فَلْیَرْفَعْ یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ لْیَنْصَبْ فِی الدُّعَاءِ فَقَالَ ابْنُ سَبَإٍ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَ لَیْسَ اللَّهُ فِی کُلِّ مَکَانٍ فَقَالَ بَلَی قَالَ فَلِمَ یَرْفَعُ یَدَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ فِی الْقُرْآنِ- وَ فِی السَّمٰاءِ رِزْقُکُمْ وَ مٰا تُوعَدُونَ فَمِنْ أَیْنَ یُطْلَبُ الرِّزْقُ إِلَّا مِنْ مَوْضِعِهِ وَ مَوْضِعُ الرِّزْقِ وَ مَا وَعَدَ اللَّهُ السَّمَاءُ

______________________________

قوله تعالی وَ فِی السَّمٰاءِ رِزْقُکُمْ قال البیضاوی: أی أسباب رزقکم أو تقدیره. و قیل المراد بالسماء السحاب، و بالرزق المطر لأنه سبب الأقوات.

" وَ

مٰا تُوعَدُونَ" أی: من الثواب، لأن الجنه فوق السماء السابعه، أو لأن الأعمال و ثوابها مکتوبه مقدره فی السماء. و قیل: إنه مستأنف خبره" فَوَ رَبِّ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ" و علی هذا فالضمیر لما، و علی الأول یحتمل أن یکون له و لما ذکر من الآیات و الذکر و الوعید.

و حاصل الخبر: أنه لما کان تقدیر الرزق و أسبابه فی السماء، و کذا المثوبات الأخرویه و تقدیراتها فی السماء، فناسب رفع الید إلیها فی طلب الأمور الدنیویه و الأخرویه فی التعقیب و غیره.

و ابن سبأ هو عبد الله الذی کان یدعی ربوبیه أمیر المؤمنین صلوات الله علیه، و أنه نبی من قبله فاستتابه علیه السلام ثلاثه أیام، فلما لم یتب أحرقه بالنار و الدخان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 487

[الحدیث 172]

172 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَجْعَلُ الْعَنَزَهَ بَیْنَ یَدَیْهِ إِذَا صَلَّی

______________________________

الحدیث الثانی و السبعون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: یجعل العنزه قال الجزری: العنزه مثل نصف الرمح أو أکبر شیئا و فیها سنان مثل سنان الرمح انتهی.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه کان ینصبه عمودا علی الأرض، لا أنه یضعه بعرض، لما یشعر به روایه أبی بصیر الآتیه انتهی.

و قال فی الحبل المتین: یدل علی استحباب اتخاذ المصلی ستره، و قد أجمع أصحابنا علی ذلک و قدرت بمقدار ذراع تقریبا، و الظاهر أنها کما تستحب فی الصحاری تستحب فی البناء، إذا کان بعیدا عن الحائط و الساریه و نحوها، و لو کان قریبا من أحدهما کفی. و العنزه بالتحریک عصاه فی أسفلها حربه.

و

فی الصحاح أنها أطول من العصا و أقصر من الرمح.

و روی وضع القلنسوه، و عن الرضا علیه السلام أنه یخط بین یدیه بخط.

و قد ذکر الأصحاب استحباب الدنو من الستره بمربض غنم إلی مربض فرس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 488

[الحدیث 173]

173 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ کَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص ذِرَاعاً وَ کَانَ إِذَا صَلَّی وَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ یَسْتَتِرُ بِهِ مِمَّنْ یَمُرُّ بَیْنَ یَدَیْهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَهٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لَا أَنَّ مَنْ لَمْ یَفْعَلْهُ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 488

[الحدیث 174]

174 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَیْ ءٌ مِمَّا یَمُرُّ بِهِ فَقَالَ لَا یَقْطَعُ صَلَاهَ الْمُسْلِمِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ

______________________________

و أما کیفیه الخط الذی یقام مقام الستره، فیظهر من الذکری أنه یکون عرضا، و نقل عن بعض العامه أنه یکون طولا أو مدورا أو کالهلال.

و قال فی المنتهی: لم ینقل عنهم علیهم السلام صفه الخط، فعلی أی کیفیه فعله أصاب السنه.

الحدیث الثالث و السبعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و السبعون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: و لکن ادرءوا أی: ادفعوا المار کما فهمه الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4،

ص: 489

[الحدیث 175]

175 وَ رَوَی ابْنُ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاهَ شَیْ ءٌ کَلْبٌ وَ لَا حِمَارٌ وَ لَا امْرَأَهٌ وَ لَکِنِ اسْتَتِرُوا بِشَیْ ءٍ فَإِنْ کَانَ بَیْنَ یَدَیْکَ قَدْرَ ذِرَاعٍ رَافِعٌ مِنَ الْأَرْضِ فَقَدِ اسْتَتَرْتَ.

[الحدیث 176]

176 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص وَضَعَ قَلَنْسُوَهً وَ صَلَّی إِلَیْهَا.

[الحدیث 177]

177 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یُصَلِّی ذَاتَ یَوْمٍ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ قُدَّامَهُ وَ ابْنُهُ مُوسَی ع جَالِسٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ ابْنُهُ یَا أَبَتِ مَا رَأَیْتَ الرَّجُلَ مَرَّ قُدَّامَکَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ الَّذِی أُصَلِّی لَهُ أَقْرَبُ إِلَیَّ مِنَ الَّذِی مَرَّ قُدَّامِی

______________________________

قال فی الذکری: یستحب دفع المار، و استدل بهذا الخبر، ثم قال: و لو احتاج فی الدفع إلی القتال لم یجز، و قال: یکره المرور بین یدی المصلی، سواء کان له ستره أم لا.

أقول: و یمکن أن یکون المراد دفع ضرر مرور المار بالستره، کما یدل علیه الخبر.

الحدیث الخامس و السبعون و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و السبعون و المائه: موثق.

الحدیث السابع و السبعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 490

[الحدیث 178]

178 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ یَقْطَعُ صَلَاتَهُ شَیْ ءٌ مِمَّا یَمُرُّ بِهِ بَیْنَ یَدَیْهِ فَقَالَ لَا یَقْطَعُ صَلَاهَ الْمُسْلِمِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنِ ادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ لَمْ یَرْقَ رُعَافُهُ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ قَالَ یَحْشُو أَنْفَهُ بِشَیْ ءٍ ثُمَّ یُصَلِّی وَ لَا یُطِیلُ إِنْ خَشِیَ أَنْ یَسْبِقَهُ الدَّمُ قَالَ وَ قَالَ إِذَا الْتَفَتَّ فِی صَلَاهٍ مَکْتُوبَهٍ مِنْ غَیْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ الصَّلَاهَ إِذَا کَانَ الِالْتِفَاتُ فَاحِشاً وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلَا تُعِدْ.

[الحدیث 179]

179 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الرُّعَافُ وَ الْقَیْ ءُ فِی الصَّلَاهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْفَتِلُ فَیَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ یَعُودُ فِی صَلَاتِهِ وَ إِنْ تَکَلَّمَ فَلْیُعِدْ صَلَاتَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ وُضُوءٌ.

[الحدیث 180]

180 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون و المائه: حسن و فیه دلاله علی عدم وجوب التسلیم.

الحدیث التاسع و السبعون و المائه: صحیح.

و قال فی الذکری: لو رعف فی أثناء الصلاه أو قاء لم تبطل الصلاه، لأنهما غیر ناقضین للطهاره، و القی ء لیس بنجس، و یجب غسل الرعاف إن بلغ الدرهم ثم یتم الصلاه ما لم یفعل المنافی.

الحدیث الثمانون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 491

عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَهْقَهَهُ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَکِنْ تَنْقُضُ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 181]

181 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِکِ هَلْ یَقْطَعُ الصَّلَاهَ قَالَ أَمَّا التَّبَسُّمُ فَلَا یَقْطَعُ الصَّلَاهَ وَ أَمَّا الْقَهْقَهَهُ فَهِیَ تَقْطَعُ الصَّلَاهَ

______________________________

الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: موثق.

و لا خلاف ظاهرا فی إبطال القهقهه للصلاه، و نقل الاتفاق علیه جماعه من الأصحاب، و کذا نقلوا الاتفاق علی عدم إبطال التبسم.

و یستفاد من هذه الروایه أن التبسم من أفراد الضحک، و یوافقه کلام الفیروزآبادی، حیث قال: فیه هو أقل الضحک و أحسنه.

و فی الصحاح: أنه دون الضحک.

و اعلم أن المذکور فی کلام الأصحاب لفظ القهقهه.

و فی القاموس: هی الترجیع فی الضحک، أو شده الضحک.

و فی الصحاح: القهقهه فی الضحک معروف و هو أن یقول قه قه.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی الروضه: هی الضحک المشتمل علی الصوت و إن لم یکن فیه ترجیع و لا شده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 492

[الحدیث 182]

182 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الْغَمْزُ فِی بَطْنِهِ وَ هُوَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَصْبِرَ عَلَیْهِ أَ یُصَلِّی عَلَی تِلْکَ الْحَالِ أَوْ لَا یُصَلِّی قَالَ فَقَالَ إِنِ احْتَمَلَ الصَّبْرَ وَ لَمْ یَخَفْ إِعْجَالًا عَنِ الصَّلَاهِ فَلْیُصَلِّ وَ لْیَصْبِرْ.

[الحدیث 183]

183 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمَسُّ أَنْفَهُ فِی الصَّلَاهِ فَیَرَی دَماً کَیْفَ

______________________________

و فیه نظر، إذ لا یساعده عرف و لا لغه، و لعله نظر إلی إیراد الفقهاء التبسم فی مقابله القهقهه، و کذا فی الروایه، و مجرد ذلک غیر کاف.

و بالجمله الذی ثبت بالنصوص القهقهه، و أما انسحاب الحکم فی کل ضحک یکون فیه صوت، فیحتاج إلی دلیل.

ثم اعلم أن النصوص تشمل السهو أیضا، لکن نقل العلامه و الشهیدان رحمهم الله الإجماع علی عدم الإبطال به.

و لو وقعت علی وجه لا یمکن دفعه فاستقرب فی الذکری الإبطال و إن لم یأثم لعموم الخبر، و هو متجه بل یظهر من التذکره أنه یتفق علیه بین أصحابنا.

الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: صحیح.

و یدل علی أن [مع] خوف الإعجال- أی: ترک السنن و المستحبات کما هو الظاهر- یجوز قطع الصلاه.

الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 493

یَصْنَعُ أَ یَنْصَرِفُ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَابِساً فَلْیَرْمِ بِهِ وَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 184]

184 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَاجَهَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ یُشِیرُ بِیَدِهِ وَ الْمَرْأَهُ إِذَا أَرَادَتِ الْحَاجَهَ وَ هِیَ تُصَلِّی تُصَفِّقُ بِیَدِهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَثَأَّبُ فِی الصَّلَاهِ وَ یَتَمَطَّی قَالَ هُوَ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ لَنْ یَمْلِکَهُ.

[الحدیث 185]

185 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْوَلِیدِ قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ نَاجِیَهُ أَبُو حَبِیبٍ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّ لِی

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: حسن.

و قال العلامه رحمه الله فی النهایه: یجوز التنبیه علی الحاجه، سواء تعلقت بمصلحه الصلاه أم لا، إما بتلاوه القرآن أو بالتصفیق، و المرأه تنبه بالتصفیق لأن صوتها عوره، و یجوز بالقرآن و التسبیح و شبهه للمحارم، و إذا صفقت ضربت بطن کفها الأیمن علی ظهر الکف الأیسر، أو بطن الأصابع علی الأخری. و لا ینبغی أن یضرب البطن علی البطن لأنه لعب، و لو فعلته علی وجه اللعب بطلت صلاتها مع الکثره، و فی العله إشکال ینشأ من تسویغ القلیل، و من منافاه اللعب الصلاه.

قوله علیه السلام: هو من الشیطان أی: ینبغی السعی ابتداء فی رفع مقدماتها.

الحدیث الخامس و الثمانون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 494

رَحًی أَطْحَنُ فِیهَا فَرُبَّمَا قُمْتُ فِی سَاعَهٍ مِنَ اللَّیْلِ فَأَعْرِفُ مِنَ الرَّحَی أَنَّ الْغُلَامَ قَدْ نَامَ فَأَضْرِبُ الْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ فَقَالَ نَعَمْ أَنْتَ فِی طَاعَهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَطْلُبُ رِزْقَهُ.

[الحدیث 186]

186 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ کُلُّ مَا کَلَّمْتَ اللَّهَ بِهِ فِی صَلَاهِ الْفَرِیضَهِ فَلَا بَأْسَ وَ لَیْسَ بِکَلَامٍ.

[الحدیث 187]

187 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاهَ الرُّعَافُ وَ لَا الدَّمُ وَ لَا الْقَیْ ءُ فَمَنْ وَجَدَ أَذًی فَلْیَأْخُذْ بِیَدِ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ مِنَ الصَّفِّ فَلْیُقَدِّمْهُ یَعْنِی إِذَا کَانَ إِمَاماً

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون و المائه: مرسل.

و استدل به علی جواز الدعاء بغیر العربیه، و فیه کلام.

الحدیث السابع و الثمانون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: فمن وجد أذی أی: شیئا مما مضی، أو شیئا فی بطنه لا یصبر علیه، و هو أظهر.

و فی بعض نسخ الکافی" أزی" بالزای المشدده، أی: ضربانا و نفخا فی البطن، و الأز بالتشدید التهییج و الغلیان فی البطن، و هو أظهر.

و قوله" یعنی" کلام الصادق علیه السلام، و یحتمل الراوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 495

[الحدیث 188]

188 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ الْخَنْدَقِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاهِ فَاعْلَمْ أَنَّکَ بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ فَإِنْ کُنْتَ لَا تَرَاهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ یَرَاکَ فَأَقْبِلْ قِبَلَ صَلَاتِکَ وَ لَا تَمْتَخِطْ وَ لَا تَبْزُقْ وَ لَا تَنْقُضْ أَصَابِعَکَ وَ لَا تَوَرَّکْ فَإِنَّ قَوْماً قَدْ عُذِّبُوا بِنَقْضِ الْأَصَابِعِ وَ التَّوَرُّکِ فِی الصَّلَاهِ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَکَ حَتَّی تَرْجِعَ مَفَاصِلُکَ وَ إِذَا سَجَدْتَ فَافْعَلْ مِثْلَ

______________________________

الحدیث الثامن و الثمانون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: فإن کنت لا تراه المراد بالرؤیه أما الرؤیه ببصر الرأس، أو ببصر القلب، فعلی الأول ظاهر، و علی الثانی المعنی غایه المعرفه، و کونه دائما ذاکرا له تعالی، أی: إن لم تکن صاحب تلک الحاله، فاعمل عمل من یعلم

و یتذکر دائما، أو غالبا أنه تعالی یراه، کما ورد فی خبر آخر: أعبد الله کأنک تراه، فإن لم تکن تراه فإنه یراک.

" قبل صلاتک" بکسر القاف و فتح الباء أی: نحوه.

و قال الصدوق فی الفقیه: و لا تتورک فی الصلاه، فإن الله قد عذب قوما علی التورک، کان أحدهم یضع یدیه علی ورکیه من ملاله الصلاه انتهی.

قال الوالد العلامه طیب الله رمسه: الظاهر أنه مأخوذ من صحیحه أبی بصیر و التفسیر من الصدوق، و یمکن أن یکون من الخبر.

و ذکر الشهید رحمه الله فی المکروهات التخصر، لنهی النبی صلی الله علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 496

ذَلِکَ وَ إِذَا کُنْتَ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَهِ فَرَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَاسْتَتِمَّ

______________________________

و آله عنه، و هو الاعتماد بالیدین علی الورکین، و یسمی التورک.

و ذکر فی النفلیه أنه الاعتماد علی إحدی الرجلین تاره و علی الأخری أخری.

و ذکر بعض الأصحاب أنه رفع الألیتین فی السجود زیاده علی المعتاد، و الأولی ترک الکل انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قال الجزری: فیه" کره أن یسجد الرجل متورکا" هو أن یرفع ورکیه إذا سجد حتی یفحش فی ذلک.

و قیل: هو أن یلصق ألیته بعقبیه فی السجود.

قال الأزهری: التورک فی الصلاه ضربان، سنه، و مکروه، و أما السنه فإن ینحی رجلیه فی التشهد الأخیر و یلصق مقعدته بالأرض، و هو فی موضع الورک ما فوق الفخذ، و هی مؤنثه. و أما المکروه فإن یضع یدیه علی ورکیه فی الصلاه و هو قائم، و قد نهی عنه انتهی.

و قال فی القاموس: تورک و توارک اعتمد علی ورکه، و فی الصلاه وضع الورک علی الرجل الیمنی، أو وضع ألیتیه

أو إحداهما علی الأرض، و هذا منهی عنه.

قوله: و الثانیه لعله تصحیف الثالثه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 497

جَالِساً حَتَّی تَرْجِعَ مَفَاصِلُکَ فَإِذَا نَهَضْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَإِنَّ عَلِیّاً ع هَکَذَا کَانَ یَفْعَلُ.

[الحدیث 189]

189 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا تُصَلِّ وَ أَنْتَ تَجِدُ شَیْئاً مِنَ الْأَخْبَثَیْنِ.

[الحدیث 190]

190 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ- عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تُجَاوِزْ بِطَرَفِکَ فِی الصَّلَاهِ مَوْضِعَ سُجُودِکَ وَ قَالَ لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِزَارٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 191]

191 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی

______________________________

الحدیث التاسع و الثمانون و المائه: مجهول.

و الظاهر أن یکون السند هکذا: عن أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد الله عن أبیه.

الحدیث التسعون و المائه: موثق.

قوله رحمه الله: محمول علی الاستحباب أقول: و یمکن حمله علی ما إذا انکشفت عورته فی بعض الأحوال.

الحدیث الحادی و التسعون و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 498

عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّی وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَهٌ وَ یَدَاهُ دَاخِلَهٌ فِی الْقَمِیصِ إِنَّمَا یُصَلِّی عُرْیَاناً قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 192]

192 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَجَّاجِ یَقُولُ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیَّ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِدْخَالِ یَدِهِ فِی الثَّوْبِ فِی الصَّلَاهِ فِی السُّجُودِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ لَیْسَ مِنْ هَذَا أَخَافُ عَلَیْکُمْ.

[الحدیث 193]

193 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَلَّمُ فِی صَلَاهِ الْفَرِیضَهِ بِکُلِّ شَیْ ءٍ یُنَاجِی رَبَّهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 194]

194 عَنْهُ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ

______________________________

و قال فی الشرائع: یکره أن یرکع و یداه تحت ثیابه.

قال فی المدارک: هذا الحکم ذکره الشیخ فی المبسوط و قال: یستحب أن تکون یداه بارزتین أو فی کمه. و قال ابن الجنید: لو رکع و یداه تحت ثیابه جاز ذلک إذا کان علیه مئزر أو سراویل، و تشهد له روایه عمار. و قال أبو الصلاح: یکره إدخال الیدین فی الکمین، أو تحت الثیاب و أطلق، و یدفعه صریحا روایه محمد ابن مسلم.

الحدیث الثانی و التسعون و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث و التسعون و المائه: صحیح.

الحدیث الرابع و التسعون و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 499

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُسَمِّی الْأَئِمَّهَ ع فِی الصَّلَاهِ قَالَ أَجْمِلْهُمْ.

[الحدیث 195]

195 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَنِدَ إِلَی حَائِطِ الْمَسْجِدِ وَ هُوَ یُصَلِّی أَوْ یَضَعَ یَدَهُ عَلَی الْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّهٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ فَیَقُومُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأُولَیَیْنِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَیَنْهَضَ یَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی الْقِیَامِ مِنْ غَیْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّهٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 196]

196 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ

______________________________

قوله علیه السلام: أجملهم أی: اذکرهم مجملا، کأئمه المسلمین مثلا، و لعله اتقاء و إبقاء علیهم. و قیل:

أی اذکرهم بالجمیل. و الأول أظهر.

الحدیث الخامس و التسعون و المائه: صحیح.

و قد قطع الأصحاب بوجوب الاستقلال اختیارا، بمعنی أن لا یکون معتمدا علی شی ء، بحیث لو رفع السناد سقط.

و نقل عن أبی الصلاح أنه أخذ بظاهر هذه الأخبار، وعد الاعتماد علی ما یجاور المصلی من الأبنیه مکروها، و هو غیر بعید، و الأحوط الترک مطلقا لا سیما فی الفریضه.

الحدیث السادس و التسعون و المائه: ضعیف مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 500

بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّکَأَهِ فِی الصَّلَاهِ عَلَی الْحَائِطِ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 197]

197 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مُتَوَکِّئاً عَلَی عَصًا أَوْ عَلَی حَائِطٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّوَکِّی عَلَی عَصًا وَ الِاتِّکَاءِ عَلَی الْحَائِطِ.

[الحدیث 198]

198 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَجِیلٍ أَخِی عَلِیِّ بْنِ بَجِیلٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَ هُوَ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ فَرَمَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِحَصَاهٍ فَأَقْبَلَ إِلَیْهِ الرَّجُلُ.

[الحدیث 199]

199 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ أَدْخَلْتَ یَدَکَ فِی أَنْفِکَ وَ أَنْتَ تُصَلِّی فَوَجَدْتَ دَماً سَائِلًا لَیْسَ بِرُعَافٍ فَفُتَّهُ بِیَدِکَ

______________________________

لاشتراک ابن موسی بین ضعیف و مجهول.

الحدیث السابع و التسعون و المائه: موثق کالصحیح.

و یمکن حمل هذه الأخبار علی ما إذا لم یکن الاستناد بحیث لو زال السناد لسقط.

الحدیث الثامن و التسعون و المائه: مجهول.

و قد ذکر جواز ذلک بعض الأصحاب.

الحدیث التاسع و التسعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 501

[الحدیث 200]

200 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ الْبَجَلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرُّعَافِ أَ یَنْقُضُ الْوُضُوءَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَعَفَ فِی صَلَاتِهِ وَ کَانَ عِنْدَهُ مَاءٌ أَوْ مَنْ یُشِیرُ إِلَیْهِ بِمَاءٍ فَیُنَاوِلُهُ فَقَالَ بِرَأْسِهِ فَغَسَلَهُ فَلْیَبْنِ عَلَی صَلَاتِهِ وَ لَا یَقْطَعْهَا.

[الحدیث 201]

201 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی جَمَاعَهٍ مِنَ الْقَوْمِ یُصَلِّی بِهِمُ الْمَکْتُوبَهَ فَیَعْرِضُ لَهُ رُعَافٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَخْرُجُ فَإِنْ وَجَدَ مَاءً قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ فَلْیَغْسِلِ الرُّعَافَ ثُمَّ لْیَعُدْ فَلْیَبْنِ عَلَی صَلَاتِهِ.

[الحدیث 202]

202 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرُّعَافِ وَ الْحِجَامَهِ

______________________________

و لعل المراد بقوله" سائلا" أنه کان قبل ذلک سائلا فیبس، بقرینه قوله" لیس برعاف" و قوله" ففته" و یمکن أن یکون أصله یابسا فصحف، کما فی روایه محمد بن مسلم. و علی ظاهره محمول علی ما لم یزد علی الدراهم، و الله یعلم.

الحدیث المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: برأسه أی: حط برأسه للغسل، أو أشار برأسه لإحضار الماء، و الأول أظهر.

الحدیث الحادی و المائتان: صحیح.

الحدیث الثانی و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 502

وَ الْقَیْ ءِ قَالَ لَا یَنْقُضُ هَذَا شَیْئاً مِنَ الْوُضُوءِ وَ لَکِنْ یَنْقُضُ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 203]

203 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَقْطَعُ الصَّلَاهَ إِلَّا رُعَافٌ وَ أَزٌّ فِی الْبَطْنِ فَبَادِرُوا بِهِنَّ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَی رُعَافٍ یَحْتَاجُ صَاحِبُهُمَا إِلَی الِانْصِرَافِ عَنِ الْقِبْلَهِ أَوْ إِلَی الْکَلَامِ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِ ذَلِکَ فَلَا یَقْطَعُ الصَّلَاهَ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ

[الحدیث 204]

204 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسَلَّمُ عَلَیْهِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ یَرُدُّ یَقُولُ سَلٰامٌ عَلَیْکُمْ وَ لَا یَقُولُ عَلَیْکُمُ السَّلَامُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ قَائِماً یُصَلِّی فَمَرَّ بِهِ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیْهِ- النَّبِیُّ ص هَکَذَا

______________________________

الحدیث الثالث و المائتان: ضعیف علی المشهور.

و المبادره بهن دفعهن قبل الصلاه، أو التعجیل فی الصلاه لئلا تبطل بهن و کان ضمیر الجمع مع أن المذکور اثنان لإدخال أمثالهما فی الحکم.

و فی القاموس: أزت القدر تؤز و تئز أزا و أزیزا و أزازا بالفتح اشتد غلیانها و السحابه صوتت من بعید، و الشی ء حرکه شدیدا، و الأز ضربان: العرق و وجع فی خراج و نحوه.

الحدیث الرابع و المائتان: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 503

[الحدیث 205]

205 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَیْکَ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ قُلْتُ کَیْفَ أَصْبَحْتَ فَسَکَتَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ أَ یَرُدُّ السَّلَامَ وَ هُوَ

______________________________

و فی الکافی هکذا: عن عثمان بن عیسی عن سماعه و لعله هو الصواب، لأن عثمان لم ینقل عنه علیه السلام.

و قال فی المدارک: رد السلام واجب علی الکفایه فی الصلاه و غیرها إجماعا کما فی التذکره، و یدل علی وجوب الرد فی الصلاه صریحا أخبار کثیره. و قد قطع الأصحاب بأنه یجب الرد فی الصلاه بالمثل، و لا یبعد جواز الرد بالأحسن أیضا لعموم الآیه، و هل یجب إسماع المسلم تحقیقا أو تقدیرا؟ قولان. و یتحقق الامتثال برد واحد ممن یجب علیه

الرد، و فی الاکتفاء برد الصبی الممیز وجهان، أظهرهما: العدم. و لو کان المسلم صبیا ممیزا، فالأظهر وجوب الرد، و هل یجوز للمصلی الرد بعد قیام غیره؟ به قولان. و لو ترک الرد فهل تبطل صلاته؟ احتمالات ثالثها البطلان إن أتی بشی ء من الأذکار وقت توجه الخطاب بالرد. و ذکر جمع من الأصحاب أنه لا یکره السلام علی المصلی. و یمکن القول بالکراهه لما رواه الحمیری فی قرب الإسناد عن الصادق علیه السلام أنه قال: کنت أسمع أبی یقول:

إذا دخلت المسجد و القوم یصلون، فلا تسلم علیهم و صل علی النبی و آله، ثم أقبل علی صلاتک.

الحدیث الخامس و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 504

فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ نَعَمْ مِثْلَ مَا قِیلَ لَهُ.

[الحدیث 206]

206 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ أَکُونُ أُصَلِّی فَتَمُرُّ بِی جَارِیَهٌ فَرُبَّمَا ضَمَمْتُهَا إِلَیَّ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 207]

207 عَنْهُ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالنَّفْخِ فِی الصَّلَاهِ فِی مَوْضِعِ السُّجُودِ مَا لَمْ یُؤْذِ أَحَداً.

[الحدیث 208]

208 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَهً وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاهِ فَادْفِنْهَا فِی الْحَصَی.

[الحدیث 209]

209 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقُومُ فِی الصَّلَاهِ فَیَرَی الْقَمْلَهَ قَالَ فَلْیَدْفِنْهَا فِی الْحَصَی فَإِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا رَأَیْتَهَا فَادْفِنْهَا فِی الْبَطْحَاءِ

______________________________

الحدیث السادس و المائتان: صحیح.

الحدیث السابع و المائتان: حسن.

قوله علیه السلام: لا بأس المشهور الکراهه مطلقا.

الحدیث الثامن و المائتان: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع و المائتان: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 505

[الحدیث 210]

210 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَیْثَمٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَبِیتُ وَ أُرِیدُ الصَّوْمَ فَأَکُونُ فِی الْوَتْرِ فَأَعْطَشُ فَأَکْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ الدُّعَاءَ فَأَشْرَبَ وَ أَکْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ وَ أَنَا عَطْشَانُ وَ أَمَامِی قُلَّهٌ بَیْنِی وَ بَیْنَهَا خُطْوَتَانِ أَوْ ثَلَاثَهٌ قَالَ تَسْعَی إِلَیْهَا وَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَاجَتَکَ وَ تَعُودُ فِی الدُّعَاءِ.

[الحدیث 211]

211 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَحْمِلَ الْمَرْأَهُ صَبِیَّهَا وَ هِیَ تُصَلِّی أَوْ تُرْضِعَهُ وَ هِیَ تَتَشَهَّدُ

______________________________

الحدیث العاشر و المائتان: حسن.

و المشهور أن الأکل و الشرب مفسدان للصلاه مطلقا، و ادعی الشیخ علیه الإجماع، و ذهب المحقق فی المعتبر إلی عدم البطلان بهما إلا مع الکثره، کسائر الأفعال الخارجه عنها. و استثنی القائلون بالبطلان أیضا ما تضمنه الخبر.

الحدیث الحادی عشر و المائتان: موثق.

و یومی إلی جواز الصلاه مع أجزاء الإنسان، و إن أمکن الفرق بین الاتصال و الانفصال. و علی أن مثل هذه الأفعال لیست من الفعل الکثیر.

و استدل به علی جواز الصلاه مع القاروره التی فیها النجاسه إذا کانت مضمومه الرأس. و فیه نظر، لأن نجاسه هذه الأشیاء قبل الخروج ممنوعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 506

[الحدیث 212]

212 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَنَّ فِی صَلَاتِهِ فَقَدْ تَکَلَّمَ.

[الحدیث 213]

213 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرَی الْحَیَّهَ وَ الْعَقْرَبَ وَ هُوَ یُصَلِّی الْمَکْتُوبَهَ قَالَ یَقْتُلُهُمَا.

[الحدیث 214]

214 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الصَّلَاهِ فَیَرَی الْحَیَّهَ أَوِ الْعَقْرَبَ یَقْتُلُهُمَا إِنْ آذَیَاهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 215]

215 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ

______________________________

الحدیث الثانی عشر و المائتان: ضعیف کالموثق.

و قال فی المدارک: الضابط فی کراهه التأوه و الأنین أن لا یظهر منهما ما یعد کلاما، و إلا حرما و أبطلا الصلاه.

و لکن یمکن المناقشه فی الکراهه مع انتفاء الکلام لعدم الظفر بدلیله.

و استحسن فی المعتبر جواز التأوه بالحرفین للخوف من الله، و هو حسن.

الحدیث الثالث عشر و المائتان: حسن.

الحدیث الرابع عشر و المائتان: صحیح.

الحدیث الخامس عشر و المائتان: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 507

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْبَقَّهَ وَ الْبُرْغُوثَ وَ الْقَمْلَهَ وَ الذُّبَابَ فِی الصَّلَاهِ أَ یَنْقُضُ صَلَاتَهُ وَ وُضُوءَهُ قَالَ لَا.

[الحدیث 216]

216 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ قَائِماً فِی الصَّلَاهِ الْفَرِیضَهِ فَیَنْسَی کِیسَهُ أَوْ مَتَاعاً لَهُ یَتَخَوَّفُ ضَیْعَتَهُ أَوْ هَلَاکَهُ قَالَ یَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ یُحْرِزُ مَتَاعَهُ ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاهَ قُلْتُ فَیَکُونُ فِی الصَّلَاهِ الْفَرِیضَهِ فَتَفَلَّتُ دَابَّتُهُ فَیَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ أَوْ یُصِیبَ مِنْهَا عَنَتاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَقْطَعَ صَلَاتَهُ.

[الحدیث 217]

217 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کُنْتَ فِی صَلَاهِ الْفَرِیضَهِ فَرَأَیْتَ غُلَاماً لَکَ

______________________________

و قال فی المدارک: لا خلاف بین علماء الإسلام فی تحریم الفعل الکثیر فی الصلاه و بطلانها به إذا وقع عمدا، حکاه فی المنتهی و استدل به بأنه یخرج به عن کونه مصلیا.

ثم قال: و القلیل لا یبطل الصلاه بالإجماع، و لم یحد الشارع القله و الکثره، فالمرجع فی ذلک إلی العاده، و کل ما ثبت أن النبی صلی الله علیه و آله و الأئمه علیهم السلام فعلوه فی الصلاه أو أمروا به، فهو فی حیز القلیل، کقتل البرغوث و الحیه و العقرب. انتهی.

و قد ورد فی أخبارنا قتل الحیه و العقرب، و حمل الصبی الصغیر و إرضاعه.

الحدیث السادس عشر و المائتان: موثق.

الحدیث السابع عشر و المائتان: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 508

قَدْ أَبَقَ أَوْ غَرِیماً لَکَ عَلَیْهِ مَالٌ أَوْ حَیَّهً تَخَافُهَا عَلَی نَفْسِکَ فَاقْطَعِ الصَّلَاهَ وَ اتْبَعِ الْغُلَامَ أَوْ غَرِیماً لَکَ وَ اقْتُلِ الْحَیَّهَ

______________________________

و قال فی المدارک: لا یجوز قطع الصلاه اختیارا لا أعلم فیه مخالفا، و لم أقف علی روایه تدل بمنطوقها علیه. و أما جوازه للحاجه فتدل علیه روایات. و إطلاق النص و کلام

الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الحاجه بین المضر فوتها و غیرها.

و ذکر الشهید فی الذکری أن من أراد القطع فی موضع جوازه یتحلل بالتسلیم، لعموم قوله علیه السلام" و تحلیلها التسلیم" و فی السند و الدلاله نظر.

انتهی.

و أقول: و قسم الشهید فی الذکری القطع إلی الأقسام الخمسه، فقد یحرم، و هو القطع بدون الضروره و قد یجب، کما فی حفظ الصبی و المال المحترم عن التلف، و إنقاذ الغریق و المحترق حیث یتعین علیه، بأن لم یکن من تحصل به الکفایه، أو کان و علم أنه لا یفعل، فإن استمر حینئذ بطلت صلاته، بناء علی أن الأمر بالشی ء یستلزم النهی عن ضده، و النهی فی العباده یستلزم الفساد.

و قد یستحب، کالقطع لاستدراک الأذان و الإقامه، و قراءه الجمعه و المنافقین فی الظهر و الجمعه، و الائتمام بإمام الأصل.

و قد یباح، کما فی قتل الحیه التی لا یغلب علی الظن أذاها، و إحراز المال الذی لا یضر فوته.

و قد یکره، کإحراز المال الیسیر الذی لا یبالی بفواته، و احتمل التحریم حینئذ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 509

[الحدیث 218]

218 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا یَقْطَعُ الصَّلَاهَ إِلَّا أَرْبَعٌ الْخَلَاءُ وَ الْبَوْلُ وَ الرِّیحُ وَ الصَّوْتُ.

[الحدیث 219]

219 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَسْتَأْذِنُ إِنْسَانٌ عَلَی الْبَابِ فَیُسَبِّحُ وَ یَرْفَعُ صَوْتَهُ وَ یُسْمِعُ جَارِیَتَهُ فَتَأْتِیهِ فَیُرِیهَا بِیَدِهِ أَنَّ عَلَی الْبَابِ إِنْسَاناً هَلْ یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ وَ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ لَا یَقْطَعُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ.

[الحدیث 220]

220 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الصَّلَاهِ فَیَرَی حَیَّهً بِحِیَالِهِ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَنَاوَلَهَا فَیَقْتُلَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا خُطْوَهٌ وَاحِدَهٌ فَلْیَخْطُ وَ لْیَقْتُلْهَا وَ إِلَّا فَلَا

______________________________

الحدیث الثامن عشر و المائتان: حسن موثق.

قوله علیه السلام: و الصوت محمول علی صوت یخرج منه شی ء، أو المراد استحباب قطع الصلاه لدفعه.

الحدیث التاسع عشر و المائتان: صحیح.

الحدیث العشرون و المائتان: موثق.

و یمکن الاستدلال به علی إبطال الفعل الکثیر، و أن الزائد عن الخطوه لفعل کثیر، و فیهما نظر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 510

[الحدیث 221]

221 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُصَلِّی فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَیْکَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاهِ فَرُدَّ عَلَیْهِ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ نَفْسِکَ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ.

[الحدیث 222]

222 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَلَّمَ عَلَیْکَ الرَّجُلُ وَ أَنْتَ تُصَلِّی قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَفِیّاً کَمَا قَالَ.

[الحدیث 223]

223 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِی الصَّلَاهِ فَلْیَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

[الحدیث 224]

224 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَسْمَعُ الْعَطْسَهَ فَأَحْمَدُ اللَّهَ وَ أُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ أَنَا فِی الصَّلَاهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ صَاحِبِکَ الْیَمُّ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون و المائتان: موثق.

قوله علیه السلام: من المسلمین یمکن أن یقرأ بتشدید اللام، و التخفیف أظهر.

الحدیث الثانی و العشرون و المائتان: صحیح.

الحدیث الثالث و العشرون و المائتان: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 511

[الحدیث 225]

225 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الرِّبَاطِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا الْأَعْوَرِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یُصَلِّی قَائِماً وَ إِلَی جَانِبِهِ رَجُلٌ کَبِیرٌ یُرِیدُ أَنْ یَقُومَ وَ مَعَهُ عَصًا لَهُ فَأَرَادَ أَنْ یَتَنَاوَلَهَا فَانْحَطَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ هُوَ قَائِمٌ فِی صَلَاتِهِ فَنَاوَلَ الرَّجُلَ الْعَصَا ثُمَّ عَادَ إِلَی صَلَاتِهِ.

[الحدیث 226]

226 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَکُونُ فِی الصَّلَاهِ فَأَجِدُ غَمْزاً فِی بَطْنِی أَوْ أَذًی أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ انْصَرِفْ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ ابْنِ عَلَی مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِکَ مَا لَمْ تَنْقُضِ الصَّلَاهَ بِالْکَلَامِ

______________________________

و فی القاموس: ألیم البحر.

الحدیث الخامس و العشرون و المائتان: مجهول.

و الظاهر أبی زکریا، کما فی الفقیه، و صرحوا بأنه روی عنه ابن رباط.

قوله: فانحط أبو الحسن علیه السلام یدل علی أن الانحناء إلی حد الرکوع لا بقصده لا یبطل.

الحدیث السادس و العشرون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم لعله محمول علی الانحراف الیسیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 512

مُتَعَمِّداً فَإِنْ تَکَلَّمْتَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ مَنْ تَکَلَّمَ فِی الصَّلَاهِ نَاسِیاً قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَهِ

______________________________

و قال فی المدارک: أجمع العلماء کافه علی أن من أحدث فی الصلاه عامدا بطلت صلاته، سواء کان الحدث أصغر أو أکبر.

و إنما الخلاف فیما لو أحدث ما یوجب الوضوء سهوا، فذهب الأکثر إلی أنه مبطل للصلاه أیضا. و نقل عن الشیخ و المرتضی أنهما قالا: یتطهر و یبنی علی ما مضی.

و فرق المفید بین المتیمم و غیره، فأوجب البناء فی المتیمم إذا سبقه الحدث و

وجد الماء، و الاستئناف فی غیره.

و اختاره الشیخ فی النهایه و المبسوط و ابن أبی عقیل، و قواه فی المعتبر، و استدل علی المشهور بروایه الحضرمی و عمار، و استدل القائلون بالبناء مطلقا بصحیحه الفضیل.

قال المرتضی رحمه الله: لو لم یکن الأز و الغمز ناقضا للطهاره لم یأمره بالانصراف و الوضوء.

و أجیب عنه بأنه لیس فی الخبر أنه أحدث، و الأز و الغمز لیس بحدث إجماعا، و أن الأمر بالوضوء محمول علی الاستحباب، و هو بعید جدا، فإن التعبیر عن قضاء الحاجه بالانصراف شائع. و الحکم باستحباب الوضوء مع بقاء الطهاره و البناء علی ما مضی أعظم محذورا، مع ما فیه من إخراج اللفظ عن حقیقته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 513

[الحدیث 227]

227 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ یَزَلْ یَرْعُفُ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ صَلَاهٍ أُخْرَی قَالَ یَحْشُو أَنْفَهُ ثُمَّ یُصَلِّی وَ لَا یُطَوِّلُ إِنْ خَشِیَ أَنْ یَسْبِقَهُ الدَّمُ.

[الحدیث 228]

228 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا صَلَاهَ لِحَاقِنٍ وَ لَا لِحَاقِنَهٍ وَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ مَنْ هُوَ فِی ثَوْبِهِ.

[الحدیث 229]

229 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْقَاسِمِ مُعَاوِیَهُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَعْبَثُ بِذَکَرِهِ فِی الصَّلَاهِ الْمَکْتُوبَهِ قَالَ وَ مَا لَهُ فِعْلٌ قُلْتُ عَبِثَ بِهِ حَتَّی مَسَّهُ بِیَدِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 230]

230 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَیَظُنُّ أَنَّ ثَوْبَهُ قَدِ انْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْظُرَ فِیهِ أَوْ یَمَسَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ فِی مُقَدَّمِ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون و المائتان: موثق.

الحدیث الثامن و العشرون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: لا صلاه لحاقن قال فی المنتهی: و لو صلی کذلک، صحت صلاته إجماعا.

الحدیث التاسع و العشرون و المائتان: صحیح.

الحدیث الثلاثون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 514

ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبَیْهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ فِی مُؤَخَّرِهِ فَلَا یَلْتَفِتُ فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ.

[الحدیث 231]

231 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ یُصَلِّی وَ یَرَی الصَّبِیَّ یَحْبُو إِلَی النَّارِ أَوِ الشَّاهَ تَدْخُلُ الْبَیْتَ لِتُفْسِدَ الشَّیْ ءَ قَالَ فَلْیَنْصَرِفْ وَ لْیُحْرِزْ مَا یَتَخَوَّفُ وَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ مَا لَمْ یَتَکَلَّمْ.

[الحدیث 232]

232 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ فَیَقُومُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَنَاوَلَ جَانِبَ الْمَسْجِدِ فَیَنْهَضَ یَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی الْقِیَامِ- مِنْ غَیْرِ ضَعْفٍ وَ لَا عِلَّهٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 233]

233 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَذَکَرَ صَلَاهَ النَّبِیِّ ص قَالَ کَانَ یُؤْتَی بِطَهُورٍ فَیُخَمَّرُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ یُوضَعُ سِوَاکُهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ ثُمَّ یَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ فَإِذَا اسْتَیْقَظَ جَلَسَ ثُمَّ قَلَّبَ بَصَرَهُ فِی السَّمَاءِ ثُمَّ تَلَا الْآیَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ- إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلٰافِ اللَّیْلِ وَ النَّهٰارِ

______________________________

و یدل علی أن الالتفات بالوجه قلیلا لا یبطل ما لم یلتفت إلی خلفه، کما هو المشهور.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائتان: صحیح.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 515

الْآیَهَ ثُمَّ یَسْتَنُّ وَ یَتَطَهَّرُ ثُمَّ یَقُومُ إِلَی الْمَسْجِدِ فَیَرْکَعُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ عَلَی قَدْرِ قِرَاءَتِهِ رُکُوعُهُ وَ سُجُودُهُ عَلَی قَدْرِ رُکُوعِهِ یَرْکَعُ حَتَّی یُقَالَ مَتَی یَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ یَسْجُدُ حَتَّی یُقَالَ مَتَی یَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ یَعُودُ إِلَی فِرَاشِهِ فَیَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ فَیَجْلِسُ فَیَتْلُو الْآیَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَ یُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِی السَّمَاءِ ثُمَّ یَسْتَنُّ وَ یَتَطَهَّرُ وَ یَقُومُ إِلَی الْمَسْجِدِ فَیُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَمَا رَکَعَ قَبْلَ ذَلِکَ ثُمَّ یَعُودُ إِلَی فِرَاشِهِ فَیَنَامُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ فَیَجْلِسُ فَیَتْلُو الْآیَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَ یُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِی

السَّمَاءِ ثُمَّ یَسْتَنُّ وَ یَتَطَهَّرُ وَ یَقُومُ إِلَی الْمَسْجِدِ فَیُوتِرُ وَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی الصَّلَاهِ.

[الحدیث 234]

234 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلَّا یُوقَظُ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ

______________________________

قوله علیه السلام: علی قدر قراءته أی: مثلها، أو بنسبه طولها.

قوله علیه السلام: تم یستن أی: یستاک.

قال فی الصحاح: استن الرجل استاک.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: و إلا فحج منهم من صححه بالجیمین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 516

مَرَّهً أَوْ مَرَّتَیْنِ أَوْ مِرَاراً فَإِنْ قَامَ کَانَ ذَلِکَ وَ إِلَّا فَحَّجَ الشَّیْطَانُ فَبَالَ فِی أُذُنِهِ أَ وَ لَا یَرَی أَحَدُکُمْ أَنَّهُ إِذَا قَامَ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْهُ قَامَ وَ هُوَ مُتَخَثِّرٌ ثَقِیلٌ کَسْلَانُ

______________________________

فی القاموس: فججت ما بین الرجلین فتحت.

و من المعاصرین من قرأ" فخج" بالخاء المعجمه و الجیم، و الفخج نوع من المشی ردی ء، و هو أن یتقارب صدر القدمین و یتباعد القدمان.

و الأظهر الفحج بالحاء المهمله ثم الجیم.

قال فی القاموس: التفحج التفریج بین الرجلین.

و قال فی مجمع البحار: فیه" من نام حتی أصبح فقد بال الشیطان فی أذنه"، أی: سخر منه فظهر علیه حتی نام عن طاعه الله.

و قیل: تمثیل لتثاقل نومه و عدم تنبهه بصوت المؤذن بحال من بول فی أذنه و فسد حسه.

قال القاضی: لا یبعد کونه علی ظاهره، و خص الإذن لأنها حاسه الانتباه.

قوله علیه السلام: و هو متحیر فی بعض نسخ الکتاب و فی أکثر نسخ الفقیه" متخثر" بالخاء المعجمه و الثاء المثلثه.

و فی القاموس: تخثر تفتر و استرخی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص:

517

[الحدیث 235]

235 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ کَامِلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اسْتَفْتَحْتَ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ فَرَغْتَ مِنَ الِاسْتِفْتَاحِ فَاقْرَأْ آیَهَ الْکُرْسِیِّ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ ثُمَّ اقْرَأْ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَ سُورَهً.

[الحدیث 236]

236 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی قُمِ اللَّیْلَ إِلّٰا قَلِیلًا قَالَ أَمَرَهُ اللَّهُ أَنْ یُصَلِّیَ کُلَّ لَیْلَهٍ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ عَلَیْهِ لَیْلَهٌ مِنَ اللَّیَالِی لَا یُصَلِّی فِیهَا شَیْئاً

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائتان: مجهول.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائتان: موثق.

و الظاهر أن منصورا هو ابن یونس الثقه الواقفی.

قوله تعالی قُمِ اللَّیْلَ إِلّٰا قَلِیلًا أکثر المفسرین علی أن الاستثناء من اللیل باعتبار أجزاء اللیل.

و قوله تعالی" نِصْفَهُ" بدل من اللیل، أو من" قَلِیلًا".

و ما ذکره علیه السلام یفید أن الاستثناء من أعداد اللیالی، أی: إلا قلیلا من اللیالی، و هی لیالی العذر و المرض، و لعله أسلم من کثیر من التکلفات التی ارتکبها المفسرون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 518

[الحدیث 237]

237 عَنْهُ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّرَّادِ قَالَ سَأَلَ أَبُو کَهْمَسٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یُصَلِّی الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِی مَوْضِعٍ أَوْ یُفَرِّقُهَا قَالَ لَا بَلْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 238]

238 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هَارُونَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَتَی أُصَلِّی صَلَاهَ اللَّیْلِ فَقَالَ صَلِّهَا آخِرَ اللَّیْلِ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّی لَا أَسْتَنْبِهُ فَقَالَ تَسْتَنْبِهُ مَرَّهً فَتُصَلِّیهَا وَ تَنَامُ فَتَقْضِیهَا فَإِذَا اهْتَمَمْتَ بِقَضَائِهَا بِالنَّهَارِ اسْتَنْبَهْتَ.

[الحدیث 239]

239 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَلِیٍّ وَ إِسْحَاقَ ابْنَیْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُمَا قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ یَا مَوْلَایَ نَذَرْتُ أَنْ یَکُونَ مَتَی فَاتَتْنِی صَلَاهُ اللَّیْلِ صُمْتُ فِی صَبِیحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ فَهَلْ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ وَ کَمْ یَجِبُ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ فِی صَوْمِ کُلِّ یَوْمٍ تَرَکَهُ إِنْ کَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَکَتَبَ یُفَرِّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ کَفَّارَهً

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون و المائتان: مجهول.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائتان: صحیح.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائتان: مجهول.

قوله: ففاته ذلک کیف یصنع؟ قال الشیخ البهائی قدس سره: ینبغی فاتنی و کیف أصنع فلینظر. انتهی.

و لا خلاف بین الأصحاب فی أنه یجب علی من أفطر یوما نذر صومه معینا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 519

[الحدیث 240]

240 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کٰانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ مٰا یَهْجَعُونَ قَالَ کَانَ الْقَوْمُ یَنَامُونَ وَ لَکِنْ کُلَّمَا انْقَلَبَ أَحَدُهُمْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ.

[الحدیث 241]

241 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ نٰاشِئَهَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِیلًا قَالَ یَعْنِی بِقَوْلِهِ وَ أَقْوَمُ قِیلًا قِیَامَ الرَّجُلِ عَنْ فِرَاشِهِ یُرِیدُ بِهِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یُرِیدُ بِهِ غَیْرَهُ

______________________________

إما کفاره إفطار رمضان أو کفاره الیمین علی الخلاف فیهما.

فهذا الخبر إما محمول علی من عجز عن الصوم، فإنه یجب علی المشهور أن یتصدق عن کل یوم بمد، و فی القضاء قولان، و الأشهر وجوبه. أو علی أنه علیه السلام علم أنه لم یتکلم بالصیغه، و إنما نوی ذلک فأمره بذلک استحبابا.

الحدیث الأربعون و المائتان: صحیح.

قوله: قال الحمد لله کان هذا کان مع ما کانوا یصلون فی اللیل.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائتان: صحیح.

و قد مضی بسند آخر عن هشام فی باب کیفیه الصلاه، و قد شرحناه هناک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 520

[الحدیث 242]

242 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کٰانُوا قَلِیلًا مِنَ اللَّیْلِ مٰا یَهْجَعُونَ قَالَ کَانُوا أَقَلَّ اللَّیَالِی تَفُوتُهُمْ لَا یَقُومُونَ فِیهَا.

[الحدیث 243]

243 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْوَتْرِ ثُمَّ یَقُومُ فَیَنْسَی التَّشَهُّدَ حَتَّی یَرْکَعَ فَیَذْکُرُ وَ هُوَ رَاکِعٌ قَالَ یَجْلِسُ مِنْ رُکُوعِهِ وَ یَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَقُومُ فَیُتِمُّ قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ قُلْتَ فِی الْفَرِیضَهِ إِذَا ذَکَرَهُ بَعْدَ مَا رَکَعَ مَضَی ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا یَنْصَرِفُ یَتَشَهَّدُ فِیهِمَا قَالَ لَیْسَ النَّافِلَهُ مِثْلَ الْفَرِیضَهِ.

[الحدیث 244]

244 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون و المائتان: حسن.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائتان: مجهول.

قوله علیه السلام: یجلس من رکوعه یفهم منه أن زیاده الرکن سهوا لا تفسد النافله، بل أنه لا تجری الأحکام الوارده فی الفریضه فی النافله، لا سیما فی المبطلات، کما أن الشیخ رحمه الله حمل کثیرا من الأخبار الوارده فی عدم الإبطال المخالفه لأخبار أخر أو المشهور علی النافله، فتذکر.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 521

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ الْوَتْرِ فَقَالَ الْفَجْرُ أَوَّلُ ذَلِکَ.

[الحدیث 245]

245 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّکْعَتَانِ اللَّتَانِ قَبْلَ الْغَدَاهِ أَیْنَ مَوْضِعُهُمَا فَقَالَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاهِ.

[الحدیث 246]

246 الْحُسَیْنُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ

______________________________

قوله علیه السلام: الفجر أول ذلک أی أول الفجر الأول، أو ابتداء الفضل أول الفجر.

فعلی الأول ذلک إشاره إلی الفجر، و علی الثانی إلی أفضل الساعات.

و یحتمل أن یکون أول ذلک تفسیرا للفجر بالأول لرفع الالتباس.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائتان: حسن.

و یدل علی أن بعد طلوع الفجر الثانی لا تجوز النافله. و المشهور امتداد وقتها إلی ظهور الحمره، و یمکن حمله علی أفضلیه التقدیم علی الفجر.

الحدیث السادس و الأربعون و المائتان: ضعیف.

و قال الشیخ رحمه الله فی المصباح: روی أن النبی صلی الله علیه و آله کان یصلی الثلاث رکعات بتسع سور: فی الأولی" ألهاکم التکاثر" و" إنا أنزلناه فی لیله القدر" و" إذا زلزلت" و فی الثانیه" الحمد" و" العصر" و" إذا جاء نصر الله"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 522

[الحدیث 247]

247 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَ مَا یَرْضَی أَحَدُکُمْ أَنْ یَقُومَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَیُوتِرَ وَ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ یُکْتَبَ لَهُ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ.

[الحدیث 248]

248 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی وَقْتِ صَلَاهِ اللَّیْلِ فَکَتَبَ ع عِنْدَ زَوَالِ اللَّیْلِ وَ هُوَ نِصْفُهُ أَفْضَلُ فَإِنْ فَاتَ فَأَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ جَائِزٌ

______________________________

و" إنا أعطیناک الکوثر" و فی الفرده من الوتر" قل یا أیها الکافرون" و" تبت" و" قل هو الله أحد". انتهی.

فیحتمل أن یکون المراد بالتسع هذه السور، أو أی تسع کانت من غیر تعیین.

و قد ورد التأکید فی کثیر من الأخبار بقراءه التوحید فی کل من الثلاث. و روی فی الشفع المعوذتان، و فی الوتر التوحید.

و قال المصباح، و روی أنه یقرأ فی الأولی من رکعتی الشفع الحمد و قل أعوذ برب الفلق، و فی الثانیه الحمد و قل أعوذ برب الناس.

أقول: و کل حسن، و الجمع بین التوحید و بعض تلک السور حسن أیضا.

الحدیث السابع و الأربعون و المائتان: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه إنه یستقیم أن یصلی الوتر و إن لم یصل ثمان رکعات اللیل، و لعل ذلک لضیق الوقت، کما ینبه علیه ما سیجی ء.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 523

[الحدیث 249]

249 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ یَا سَیِّدِی رُوِیَ عَنْ جَدِّکَ أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ صَلَاهَ اللَّیْلِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَکَتَبَ فِی أَیِّ وَقْتٍ صَلَّی فَهُوَ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 250]

250 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِکَ إِذَا انْتَصَفَ اللَّیْلُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَیَّنَّا الْوَجْهَ فِی أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ جُمْلَتُهُ أَنَّ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَقْتُهَا بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ فَمَا رُوِیَ مِنَ الرُّخْصَهِ فِی تَقْدِیمِهَا فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُسَافِرِ وَ الْعَلِیلِ وَ مَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ لَمْ یُصَلِّ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ شُغِلَ عَنْهُ وَ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ قَضَائِهِ فَأَمَّا مَعَ ارْتِفَاعِ سَائِرِ الْأَعْذَارِ فَلَا یَجُوزُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 251]

251 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ

______________________________

و الظاهر عن الحسین عن علی بن بلال، فالخبر صحیح.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائتان: صحیح.

و المکتوب إلیه یحتمل الجواد و الهادی و العسکری علیهم السلام.

الحدیث الخمسون و المائتان: کالموثق.

و جعفر بن عثمان مشترک، و الظاهر أنه الثقه.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 524

عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَمْرِهِ الْقِیَامُ بِاللَّیْلِ تَمْضِی عَلَیْهِ اللَّیْلَهُ وَ اللَّیْلَتَانِ وَ الثَّلَاثُ لَا یَقُومُ فَیَقْضِی أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ یُعَجِّلُ الْوَتْرَ أَوَّلَ اللَّیْلِ قَالَ لَا بَلْ یَقْضِی وَ إِنْ کَانَ ثَلَاثِینَ لَیْلَهً.

[الحدیث 252]

252 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَظُنُّهُ إِسْحَاقَ بْنَ غَالِبٍ قَالَ قَالَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِی اللَّیْلِ فَظَنَّ أَنَّ الصُّبْحَ قَدْ أَضَاءَ فَأَوْتَرَ ثُمَّ نَظَرَ فَرَأَی أَنَّ عَلَیْهِ لَیْلًا قَالَ یُضِیفُ إِلَی الْوَتْرِ رَکْعَهً ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ صَلَاهَ اللَّیْلِ ثُمَّ یُوتِرُ بَعْدَهُ.

[الحدیث 253]

253 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ الرِّضَا ع إِذَا کُنْتَ فِی صَلَاهِ الْفَجْرِ فَخَرَجْتَ وَ رَأَیْتَ الصُّبْحَ فَزِدْ رَکْعَهً إِلَی الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ صَلَّیْتَهُمَا قَبْلُ وَ اجْعَلْهُ وَتْراً

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون و المائتان: مرسل کالموثق.

قوله: ثم یستقبل صلاه اللیل أی: یحسبها من صلاه اللیل و یتمها، أو یسقط تلک الرکعات و یستأنف الصلاه من أولها، فالإتمام لئلا یکون وتران فی لیله، و هذا أظهر لفظا، کما أن الأول أظهر معنی.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائتان: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا کنت فی صلاه الفجر أی النافله، أو الفریضه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 525

[الحدیث 254]

254 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

و علی التقدیرین المعنی أنه رأی أنه أول الفجر، فیضیف رکعه إلیهما و یجعلهما شفعا، ثم یصلی نافله الفجر بعد، ثم یصلی الفریضه.

و الظاهر أنه کان فی صلاه اللیل مکان فی صلاه الفجر، یعنی: إذا کنت قد صلیت من صلاه اللیل رکعتین فرأیت الصبح فاجعله وترا.

قال الشهید رحمه الله فی الذکری: لو ظن عدم اتساع الزمان لصلاه اللیل اقتصر علی الوتر و قضی صلاه اللیل.

ثم قال: و لو ظن الضیق فشفع و أوتر و صلی رکعتی الفجر ثم تبین بقاء اللیل بنی ستا علی الشفع و أعاد الوتر مفرده و رکعتی الفجر قاله المفید. و قال علی ابن بابویه: یعید رکعتی الفجر لا غیر. و قال فی المبسوط: لو نسی رکعتین من صلاه اللیل، ثم ذکر بعد أن أوتر قضاهما و أعاد الوتر. و کان الشیخین نظرا إلی أن الوتر

خاتمه النوافل لیوترها.

ثم ذکر رحمه الله الروایه السابقه و هذه الروایه، ثم قال: فیه تصریح بجواز العدول من النفل إلی النفل، لکن ظاهره أنه بعد الرکوع کما ذکر مثله فی الفریضه. و یمکن حمل الخروج علی رؤیه الفجر فی أثناء الصلاه، کما حمل الشیخ الفراغ فی الفریضه علی مقاربه الفراغ. انتهی.

و یظهر منه أنه حمل صلاه الفجر علی النافله.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 526

بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ خِفْتَ الشُّهْرَهَ فِی التُّکَأَهِ فَقَدْ یُجْزِیکَ أَنْ تَضَعَ یَدَکَ عَلَی الْأَرْضِ وَ لَا تَضْطَجِعَ وَ أَوْمَأَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ کَفِّهِ الْیُمْنَی فَوَضَعَهَا فِی الْأَرْضِ قَلِیلًا وَ حَکَی أَبُو جَعْفَرٍ ذَلِکَ.

[الحدیث 255]

255 أَحْمَدُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ نَسِیَ أَنْ یَضْطَجِعَ عَلَی یَمِینِهِ بَعْدَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فَذَکَرَ حِینَ أَخَذَ فِی الْإِقَامَهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقِیمُ وَ یُصَلِّی وَ یَدَعُ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 256]

256 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا عَلَی أَحَدِکُمْ إِذَا انْتَصَفَ اللَّیْلُ أَنْ یَقُومَ فَیُصَلِّیَ

______________________________

و قال فی الذکری: تستحب الضجعه بعد نافله الفجر علی الجانب الأیمن، ذکرها الأصحاب و کثیر من العامه، قال الأصحاب: و یجوز بدلها السجده و التمشی و الکلام، إلا أن الضجعه أفضل، ثم ذکر هذا الخبر مع أخبار أخر.

و المراد بالشهره الشهره بین المخالفین، مع کونها مخالفه للمشهور بینهم، و المراد التقیه.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائتان: صحیح.

الحدیث السادس و الخمسون و المائتان: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 527

صَلَاتَهُ جُمْلَهً وَاحِدَهً ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً ثُمَّ إِنْ شَاءَ جَلَسَ فَدَعَا وَ إِنْ شَاءَ نَامَ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَیْثُ شَاءَ.

[الحدیث 257]

257 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ

______________________________

قوله علیه السلام: جمله واحده هذا یدل علی عدم استحباب التفریق، فیحتمل أن یکون التفریق من خصائص النبی صلی الله علیه و آله، أو یکون الجمع محمولا علی التجویز، أو علی من خاف فی التأخیر الترک، و لعل قوله علیه السلام" أحدکم" یؤید الأول.

قال فی الذکری: قال ابن الجنید: یستحب الإتیان بصلاه اللیل فی ثلاثه أوقات، لقوله تعالی" وَ مِنْ آنٰاءِ اللَّیْلِ فَسَبِّحْ وَ أَطْرٰافَ النَّهٰارِ" و قد رواه أهل البیت علیهم السلام.

قلت: أشار إلی ما رواه معاویه بن وهب، ثم ذکر الروایه الطویله السابقه.

ثم قال: و دلت روایه زراره علی جواز الجمع و روایات علی فعلها آخر اللیل.

ثم أورد بعض الروایات الداله علی أن وقتها بعد نصف اللیل، و أن وقتها آخر اللیل، ثم قال: و کل هذه الروایات لیس

فیها مناف لا مکان کون التفریق بعد الانتصاف و کون التفریق من خصوصیاته.

الحدیث السابع و الخمسون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 528

الرِّضَا ع عَنْ سَاعَاتِ الْوَتْرِ قَالَ أَحَبُّهَا إِلَیَّ الْفَجْرُ الْأَوَّلُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ اللَّیْلِ قَالَ الثُّلُثُ الْبَاقِی وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَتْرِ بَعْدَ فَجْرِ الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَ أَبِی رُبَّمَا أَوْتَرَ بَعْدَ مَا انْفَجَرَ الصُّبْحُ.

[الحدیث 258]

258 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ وَ أَنَا أَشُکُّ فِی الْفَجْرِ فَقَالَ صَلِّ عَلَی شَکِّکَ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَوْتِرْ وَ صَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ وَ إِذَا أَنْتَ قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْفَرِیضَهِ وَ لَا تُصَلِّ غَیْرَهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَاقْضِ مَا فَاتَکَ وَ لَا تَکُونُ هَذِهِ عَادَهً وَ إِیَّاکَ أَنْ تُطْلِعَ عَلَی هَذَا أَهْلَکَ فَیُصَلُّونَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا یُصَلُّونَ بِاللَّیْلِ.

[الحدیث 259]

259 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: الثلث الباقی لعل المراد أن الثلث الباقی أفضل من سائر أجزاء اللیل بعد السدس الأول من النصف الأخیر، علی أنه یحتمل أن یکون الثلث الأخیر أفضل للصلاه و تلک للدعاء، فإنها ساعه الاستجابه.

و فجر الصبح ضوؤه.

قال فی القاموس: الفجر ضوء الصباح.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 529

قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا قُمْتُ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأُصَلِّی صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ أُصَلِّی الْفَجْرَ قَالَ قُلْتُ أَفْعَلُ أَنَا ذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَکُونُ مِنْکَ عَادَهً.

[الحدیث 260]

260 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی بَیْتِهِ وَ هُوَ یُصَلِّی وَ هُوَ یَرَی أَنَّ عَلَیْهِ لَیْلًا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهِ الْآخَرُ مِنَ الْبَابِ فَقَالَ قَدْ أَصْبَحْتَ هَلْ یُعِیدُ الْوَتْرَ أَمْ لَا أَوْ یُعِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ یُعِیدُ إِنْ صَلَّاهَا مُصْبِحاً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا یَنْبَغِی لَهُ الْإِعَادَهُ إِذَا صَلَّاهَا مُصْبِحاً لِأَنَّهُ إِذَا أَصْبَحَ فَیَکُونُ قَدْ تَضَیَّقَ وَقْتُ الْفَرْضِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ نَافِلَهً فَإِذَا صَلَّاهَا کَانَ عَلَیْهِ إِعَادَتُهَا لِأَنَّهُ صَلَّاهَا فِی غَیْرِ وَقْتِهَا وَ الَّذِی یُبَیِّنُ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

و قال المحقق فی المعتبر بعد إیراد تلک الروایات الداله علی جواز الشروع فی نافله اللیل بعد الصبح و إن لم یتلبس بأربع: و اختلاف الفتوی دلیل التخییر یعنی: بین فعلها بعد الفجر قبل الفرض و بعده.

الحدیث الستون و المائتان: صحیح.

قوله رحمه الله: إذا صلاها مصبحا لعله حمل الإصباح علی

الإسفار، و هذا وجه جمع بین الأخبار.

قال الوالد العلامه نور الله مرقده: کان المراد أنه صلی جمیعها مصبحا من غیر أن یکون وقع بعضها فی اللیل، و إلا فقد سبق عن قریب أنه إن صلی بعضها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 530

[الحدیث 261]

261 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاهٍ مَفْرُوضَهٍ فَلَا تَطَوُّعَ.

[الحدیث 262]

262 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ وَ أَنَا أَتَخَوَّفُ الْفَجْرَ قَالَ فَأَوْتِرْ قُلْتُ فَأَنْظُرُ وَ إِذَا عَلَیَّ لَیْلٌ قَالَ فَصَلِّ صَلَاهَ اللَّیْلِ.

[الحدیث 263]

263 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْوَتْرِ ثُمَّ صَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلِّ الرَّکَعَاتِ إِذَا أَصْبَحْتَ

______________________________

فی اللیل یوتر و یصلی الرکعتین بعد الفجر.

الحدیث الحادی و الستون و المائتان: حسن.

الحدیث الثانی و الستون و المائتان: مجهول.

الحدیث الثالث و الستون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: و قد طلع الفجر أی: الفجر الأول، کما هو الظاهر من قوله بعد ذلک" إذا أصبحت" کذا أفاده الوالد العلامه قدس الله سره.

و أقول: الظاهر أن المراد بالفجر الثانی، و بالإصباح الإسفار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 531

[الحدیث 264]

264 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ قَالَ حَدَّثَنِی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ قَالَ قُبَیْلَ الْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ قُلْتُ فَمَتَی أَدَعُهَا حَتَّی أَقْضِیَهَا قَالَ قَالَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاهُ.

[الحدیث 265]

265 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یُصَلِّی الْغَدَاهَ حَتَّی تُسْفِرَ وَ تَظْهَرَ الْحُمْرَهُ وَ لَمْ یَرْکَعْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ أَ یَرْکَعُهُمَا أَوْ یُؤَخِّرُهُمَا قَالَ یُؤَخِّرُهُمَا.

[الحدیث 266]

266 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِمِائَهِ آیَهٍ وَ لَا یَحْتَسِبُ بِهِمَا وَ رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ فَإِنِ اسْتَیْقَظَ مِنَ اللَّیْلِ صَلَّی صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ أَوْتَرَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یَطْلُعَ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون و المائتان: مجهول.

قوله علیه السلام: قبیل الفجر یحتمل الفجر الأول و الثانی، کما تقدم.

الحدیث الخامس و الستون و المائتان: صحیح.

الحدیث السادس و الستون و المائتان: صحیح أو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 532

الْفَجْرُ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَصَارَتْ شَفْعاً وَ احْتَسَبَ بِالرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ صَلَّاهُمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَتْراً

______________________________

قوله: فصارت سبعا فی بعض النسخ" صلی رکعتین فصارت شفعا" و هو الظاهر، أی: کانت هاتان الرکعتان مکان الشفع، و ما قدم أول اللیل من الرکعتین جالسا مکان الوتر، و کان لا یحتسب الرکعتین قائما من صلاه اللیل.

أو یکون المراد أنه یصیر الرکعتان بعد الصبح مع الرکعتین قائما أول اللیل شفعا أی زوجا.

و یحتمل أیضا أن یراد الرکعتان من جلوس، فتصیران مع الوتیره شفعا.

و الأول أظهر.

و أما علی نسخه" رکعه" و" سبعا" فلعل المعنی أنه علیه السلام کان یصلی رکعه لتصیر نوافل لیله مع نافله المغرب سبعا سوی الرکعتین جالسا، فإنهما کانتا مکان الوتر، و لعل لخصوص

السبع مدخلا فی کمال النافله.

و علی نسخه" الرکعه" و" شفعا" فلعله کان یأتی بالرکعه لتصیر مع الرکعتین اللتین أتی بهما جالسا شفعا، لأنه کان یحسبهما وترا أی واحدا، و إنما یفعل ذلک لئلا یکون وتر غیر وقتها أی فی أول اللیل.

و بالجمله أنه من غوامض الأخبار، و لا یخلو شی ء من الوجوه من تکلف، و الله یعلم و من صدر عنه علیه السلام.

و قال الشهید رحمه الله فی الذکری بعد نقل هذه الروایه: فیه إیماء إلی جواز تقدیم الشفع فی أول اللیل، و هو خلاف المشهور. نعم فی خبر زراره عنه علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 533

[الحدیث 267]

267 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَ مَا یَرْضَی أَحَدُکُمْ أَنْ یَقُومَ قُبَیْلَ الصُّبْحِ وَ یُوتِرَ وَ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ تُکْتَبَ لَهُ صَلَاهُ اللَّیْلِ.

[الحدیث 268]

268 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ

______________________________

السلام من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یبیتن حتی یوتر، و علی هذا یمکن حمله علی الضروره.

و فی المصباح استحب أن یصلی بعد رکعتی الوتیره رکعتین من قیام.

و أنکرهما ابن إدریس مستدلا بأن الوتیره خاتمه النوافل، کما صرح به الشیخان فی المقنعه و النهایه حتی فی نافله شهر رمضان، و هو مشهور بین الأصحاب.

و الذی فی روایه زراره عن أبی جعفر علیه السلام: و لیکن فی آخر صلاتک وتر لیلتک. و لکنه فی سیاق الوتر لا الوتیره، و نسب ابن إدریس الروایه بالرکعتین إلی الشذوذ.

و فی المختلف لا مشاحه فی التقدیم و التأخیر، لصلاحیه الوقت للنافله.

الحدیث السابع و الستون و المائتان: صحیح.

الحدیث الثامن و الستون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 534

ع مَنْ کٰانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَبِیتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ

______________________________

قوله علیه السلام: فلا یبیتن إلا بوتر یحتمل النهی و النفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 535

16 بَابُ أَحْکَامِ السَّهْوِ
[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلَاتِهِ نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ رُبُعُهَا وَ خُمُسُهَا فَمَا یُرْفَعُ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَیْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالنَّوَافِلِ لِیُتَمَّمَ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ الْفَرِیضَهِ

______________________________

باب أحکام السهو الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: و إنما أمروا أفاد الوالد العلامه برد الله مضجعه أنه یمکن أن تکون الحکمه فی ذلک أن غالب الناس فی غالب أحوالهم لا یتمکنون من إیقاع أزید من ثلث العباده مع

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 536

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُرْفَعُ لِلرَّجُلِ مِنَ الصَّلَاهِ رُبُعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ نِصْفُهَا أَوْ أَکْثَرُ بِقَدْرِ مَا سَهَا وَ لَکِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُتِمُّ ذَلِکَ بِالنَّوَافِلِ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ رَأَیْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یُصَلِّی فَسَقَطَ رِدَاهُ عَنْ مَنْکِبَیْهِ قَالَ فَلَمْ یُسَوِّهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ وَیْحَکَ أَ تَدْرِی بَیْنَ یَدَیْ مَنْ کُنْتُ إِنَّ الْعَبْدَ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ صَلَاهٌ إِلَّا مَا أَقْبَلَ مِنْهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلَکْنَا فَقَالَ کَلَّا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُتَمِّمُ ذَلِکَ بِالنَّوَافِلِ

______________________________

حضور القلب، فلذا جعلت النافله مثلی الفریضه لیخلص من جمیعها قدر الفریضه و یتم بها.

الحدیث الثانی: مرسل.

قوله علیه السلام: بقدر ما سها أی: ینقص بقدر ما سها.

الحدیث الثالث: مرسل.

و یدل علی أن أکمل حضور القلب ما کان بحیث لا یتفطن بما وقع علیه.

و لو سقط الرداء عن منکب من لم یکن صاحب تلک الحاله هل یستحب له ترک تسویته للتأسی؟ فیه إشکال، لعدم اشتراک الحالتین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 537

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کَثِیرُ السَّهْوِ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ وَ هَلْ یَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ فَقُلْتُ مَا أَظُنُّ أَحَداً أَکْثَرَ سَهْواً مِنِّی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْعَبْدَ یُرْفَعُ لَهُ ثُلُثُ صَلَاتِهِ وَ نِصْفُهَا وَ ثَلَاثَهُ أَرْبَاعِهَا وَ أَقَلُّ وَ أَکْثَرُ عَلَی قَدْرِ سَهْوِهِ فِیهِ وَ لَکِنَّهُ یُتَمُّ لَهُ مِنَ النَّوَافِلِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ مَا أَرَی النَّوَافِلَ یَنْبَغِی أَنْ تُتْرَکَ عَلَی حَالٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجَلْ لَا.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِنَّمَا لَکَ

______________________________

الحدیث الرابع: ضعیف.

و لعل عدم القبول باعتبار فقد حضور القلب و السهو یلزمه، إذ لا یقع السهو مع التوجه إلیها و حضور القلب، أو المراد بالسهو ترک الحضور.

الحدیث الخامس: مجهول کالصحیح.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 537

قوله علیه السلام: فإن أوهمها کلها أی: لم یکن له حضور القلب فی شی ء من أفعالها، أو شک فی کل فعل منها، فالمراد بقوله" غفل عن أدائها" المعنی الأول فی الأولی، و علی الأول المراد بالغفله ترک بعض الأفعال سهوا.

و یمکن حمل الأول علی عدم الحضور فی الأذکار، و الثانی علی عدم الحضور فی الأفعال أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4،

ص: 538

مِنْ صَلَاتِکَ مَا أَقْبَلْتَ عَلَیْهِ مِنْهَا فَإِنْ أَوْهَمَهَا کُلَّهَا أَوْ غَفَلَ عَنْ أَدَائِهَا لُفَّتْ فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ فِی کِتَابِ حَرِیزٍ أَنَّهُ قَالَ إِنِّی نَسِیتُ أَنِّی فِی صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ حَتَّی رَکَعْتُ وَ أَنَا أَنْوِیهَا تَطَوُّعاً قَالَ فَقَالَ هِیَ الَّتِی قُمْتَ فِیهَا إِنْ کُنْتَ قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِی فَرِیضَهً ثُمَّ دَخَلَکَ الشَّکُّ فَأَنْتَ فِی الْفَرِیضَهِ وَ إِنْ کُنْتَ دَخَلْتَ فِی نَافِلَهٍ فَتَنْوِیهَا فَرِیضَهً فَأَنْتَ فِی النَّافِلَهِ وَ إِنْ کُنْتَ دَخَلْتَ فِی فَرِیضَهٍ ثُمَّ ذَکَرْتَ نَافِلَهً کَانَتْ عَلَیْکَ فَامْضِ فِی الْفَرِیضَهِ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: لفت کأنه کنایه عن عدم القبول، أو المراد لف الصحیفه التی کتبت فیها.

الحدیث السادس: حسن.

و قال فی الشرائع: إذا تحقق نیه الصلاه و شک هل نوی ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف.

قال فی المدارک: إنما یستأنف إذا لم یدر ما قام إلیه و کان فی أثناء الصلاه، فلو علم ما قام إلیه بنی علیه. و لو کان بعد الفراغ عن الرباعیه بنی علی الظهر، بناء علی الظاهر فی الموضعین.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 539

مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِی الصَّلَاهِ الْمَکْتُوبَهِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَهٌ أَوْ کَانَ فِی النَّافِلَهِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَکْتُوبَهٌ قَالَ هِیَ مَا افْتَتَحَ الصَّلَاهَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِی صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ فَصَلَّی رَکْعَهً وَ هُوَ یَنْوِی أَنَّهَا نَافِلَهٌ قَالَ هِیَ الَّتِی قُمْتَ فِیهَا وَ لَهَا وَ قَالَ إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِی الْفَرِیضَهَ فَدَخَلَکَ الشَّکُّ بَعْدُ فَأَنْتَ فِی الْفَرِیضَهِ عَلَی الَّذِی قُمْتَ لَهُ وَ إِنْ کُنْتَ دَخَلْتَ فِیهَا وَ أَنْتَ تَنْوِی نَافِلَهً ثُمَّ إِنَّکَ تَنْوِیهَا بَعْدُ فَرِیضَهً فَأَنْتَ فِی النَّافِلَهِ وَ إِنَّمَا یُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِی ابْتَدَأَ فِی أَوَّلِ صَلَاتِهِ.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ

______________________________

و فی جعفر بن أحمد أنه صحیح الحدیث و المذهب.

الحدیث الثامن: ضعیف.

و الظاهر أن عبد العزیز هو ابن عبد الله العبدی ضعفه النجاشی، و یحتمل أن یکون ابن المهتدی الثقه، کذا أفاده الوالد العلامه طاب ثراه.

قوله علیه السلام: فدخلک الشک أی: شککت هل نویت ببعض الصلاه النافله أم لا؟.

الحدیث التاسع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 540

مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یُصَلِّیَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ فَیُصَلِّی عَشْرَ رَکَعَاتٍ أَ یَحْتَسِبُ بِالرَّکْعَتَیْنِ مِنْ صَلَاهٍ عَلَیْهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُصَلِّیَهَا عَمْداً فَإِنْ لَمْ یَنْوِ ذَلِکَ فَلَا.

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّهْوِ فِی النَّافِلَهِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ

______________________________

قوله: من صلاه علیه أی من قضاء النوافل. و یدل علی عدم جواز عدول النیه بعد الفعل فی النافله، و قد مر ما ینافیه ظاهرا.

الحدیث العاشر: صحیح.

و قال فی المدارک: لا فرق فی مسائل السهو و الشک بین الفریضه و النافله، إلا فی الشک بین الأعداد، فإن الثنائیه من الفریضه تبطل بذلک بخلاف النافله، و فی لزوم سجود السهو، فإن النافله لا سجود فیها بفعل ما یوجبه فی الفریضه، للأصل و صحیحه محمد بن مسلم، انتهی.

و هو رحمه الله: حمل نفی السهو علی نفی سجوده، و یمکن حمله علی نفی أحکام السهو مطلقا، فلا تبطل بزیاده الرکن کما مر و بترکها، بل یحتمل شموله للشک أیضا، فإن إطلاق السهو علی الأعم شائع فی الأخبار.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 541

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَثُرَ عَلَیْکَ السَّهْوُ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا کَثُرَ عَلَیْکَ السَّهْوُ فَامْضِ عَلَی صَلَاتِکَ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَدَعَکَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّیْطَانِ.

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ فَإِنَّهُ یَکْثُرُ عَلَیَّ فَقَالَ أَدْرِجْ صَلَاتَکَ إِدْرَاجاً قُلْتُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مرسل کالصحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: فإنه یوشک قال الفاضل التستری قدس سره: کان المراد أن الإمضاء یوجب أن یدعک الشک، أی یزول عنک، لأن ذلک من الشیطان، فإذا رأی الشیطان أنه عصاه و لم یطعه یترکه، فیکون قوله" إنما هو" ابتداء کلام للتعلیل. انتهی.

و أقول: فی الکافی: إنما هو من الشیطان. و هو أظهر.

الحدیث الثالث عشر: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 542

الْإِدْرَاجُ قَالَ ثَلَاثُ تَسْبِیحَاتٍ فِی الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ.

[الحدیث 14]

14 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُلُّ مَا شَکَکْتَ فِیهِ مِمَّا قَدْ مَضَی فَامْضِهِ کَمَا هُوَ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی السَّهْوِ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ تَبْنِی عَلَی الْیَقِینِ وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلَاهِ کُلِّهَا.

[الحدیث 16]

16 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: ثلاث تسبیحات یمکن أن یکون المراد ثلاث تسبیحات فی مجموع الرکوع و السجدتین، و أن یکون المراد کلا منها، فالأنسب حینئذ بالإدراج حمل التسبیحه علی الصغری.

الحدیث الرابع عشر: موثق کالصحیح.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: تبنی علی الیقین ظاهره البناء علی الأقل، و یحتمل البناء علی الأکثر، و لا ینافی الأول قوله علیه السلام" و تحتاط" فإن البناء علی الأقل أیضا مقتضی الاحتیاط.

الحدیث السادس عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 543

ع قَالَ لَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَی مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَی السَّهْوِ سَهْوٌ وَ لَا عَلَی الْإِعَادَهِ إِعَادَهٌ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا علی الإعاده إعاده فی المراد بهذه العباره إشکال.

قال الشهید فی الذکری: و فی حسنه ابن البختری" و لیس علی الإعاده إعاده" و هذا یظهر منه أن السهو یکثر بالثانیه، إلا أن یخص بموضع وجوب الإعاده.

انتهی.

و منهم من أول الخبر بأنه لا تستحب الإعاده ثانیا فیما یستحب فیه الإعاده، کما إذا صلی منفردا ثم صلی جماعه استحبابا، فلا تستحب الإعاده بعد ذلک أیضا، و کما إذا أعاد الناسی للنجاسه خارج الوقت استحبابا علی القول به، فلا تستحب له الإعاده مره أخری، و مثل ذلک و لا یخفی بعده.

و قیل: المراد به النهی عن تکرار الإعاده بموجب واحد، کما إذا شک بین الواحد

و الاثنین فأعاد الصلاه، ثم أعاد مره أخری من غیر حدوث سبب. و هذا أیضا بعید.

بل الظاهر أن هذا حکم آخر بینه و بین کثره السهو عموم من وجه، إذ مفاده أنه إذا حدث سبب للإعاده فی صلاه بسبب الشک و السهو أو مطلقا فأعاد ثم حدث فی المعاده ما توجب الإعاده لا یلتفت إلیه، و حصول کثره السهو لا ینحصر فیما یوجب الإعاده، فهما سببان لعدم الإعاده و إن اجتمعا فی بعض المواد. و لعل هذا هو مراد الشهید رحمه الله أخیرا، و إن یتفطن به الأکثر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 544

..........

______________________________

قوله علیه السلام: و لا علی السهو سهو قال فی المدارک: ذکر المتأخرون أنه یمکن أن یراد بالسهو فی کل من الموضعین معناه المتعارف، و هو نسیان بعض الأفعال أو الشک، فیحصل أربع صور:

الأول: أن یستعمل کل منهما فی معناه، أی لا سهو فیما أوجبه السهو، و ذلک بأن یسهو فی سجدتی السهو عما یوجب سجود السهو، أو فی السجده المنسیه، فإنه لا یوجب سجود السهو.

الثانی: أن یسهو فی شک، أی فی فعل ما أوجبه الشک، کالسهو فی صلاه الاحتیاط، فلا یوجب السجود.

الثالث: أن یشک فی سهو، أی فی وقوع سهو منه فلا یلتفت، أو فی عدد سجدتی السهو أو فی أفعالهما، فإنه یبنی علی الصحیح.

الرابع: أن یشک فی شک کان شک هل حصل له شک أم لا؟ فلا یلتفت، أو یشک فیما أوجبه الشک کرکعتی الاحتیاط فی عدد أو فی فعل فی محله، فإنه یبنی علی وقوعه، إلا أن یستلزم الزیاده فیبنی علی المصحح. و یمکن المناقشه فی الحکم بالبناء علی وقوع الفعل المشکوک فیه إذا کان فی

محله، لعدم صراحه الروایه انتهی.

و أقول: قد بسطنا الکلام فیما یستنبط من هذا الخبر مفصلا فی شرح الأربعین و کتاب بحار الأنوار، فلذا لم نتعرض له فی هذا المقام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 545

[الحدیث 17]

17 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قُمْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَیْرِهِمَا وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فِیهِمَا فَذَکَرْتَ ذَلِکَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّالِثَهِ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَ قُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَکَ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْکُرْ حَتَّی تَرْکَعَ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ حَتَّی تَفْرُغَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِیمِ قَبْلَ أَنْ تَتَکَلَّمَ.

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قُمْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ- فَذَکَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ وَ إِنْ لَمْ تَذْکُرْ حَتَّی تَرْکَعَ فَامْضِ فِی صَلَاتِکَ کَمَا أَنْتَ

______________________________

الحدیث السابع عشر: حسن.

و استدل به علی فوریه السجدتین، و لا یخفی ما فیه. نعم یدل علی وجوب الإتیان بهما قبل التکلم.

و اختلف الأصحاب فی فوریتهما:

فقیل: بالفوریه و إنهما یصیران قضاء بالإخلال بها.

و قیل: وقتهما ببقاء وقت الفریضه ثم یصیر قضاء.

و قیل: بامتداد وقتهما إلی آخر العمر.

و قیل: بصیرورتهما قضاء بعد التکلم و غیره من المنافیات.

و لم أر دلیلا علی سائر المنافیات، نعم صیرورتهما قضاء بعد التکلم لا یخلو من قوه، و أما بطلان الصلاه بتخلل الکلام أو سائر المنافیات فلم أر قائلا به.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 546

فَإِذَا انْصَرَفْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَیْنِ لَا رُکُوعَ فِیهِمَا ثُمَّ تَتَشَهَّدُ التَّشَهُّدَ الَّذِی فَاتَکَ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَهِ ثُمَّ یَنْسَی فَیَقُومُ قَبْلَ أَنْ یَجْلِسَ بَیْنَهُمَا قَالَ فَلْیَجْلِسْ مَا لَمْ یَرْکَعْ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَرْکَعَ فَلْیَمْضِ فِی صَلَاتِهِ فَإِذَا سَلَّمَ نَقَرَ ثِنْتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ

______________________________

قوله علیه السلام: ثم تشهد ظاهره ما ذهب إلیه المفید و ابنا بابویه من أجزاء تشهد السجدتین عن التشهد المنسی.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

قوله: قبل أن یجلس بینهما أی: بین الرکعتین و بین الرکعه التی قام فیها، و المراد الجلوس یتشهد.

قوله علیه السلام: نقر ثنتین النقر کنایه

عن تخفیفهما و الاکتفاء بمسمی السجود، کما ذهب إلیه جماعه.

و قیل: بوجوب مطلق الذکر.

و ربما یقال: بوجوب أحد الذکرین المذکورین فی صحیحه الحلبی.

و اختلفوا أیضا فی وجوب التشهد و التسلیم، و المشهور وجوبهما، و هو أقوی.

و أما وجوب الذکر فلا دلیل علیه، و ذکر بعض الأصحاب أنه یجب فی هاتین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 547

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَ سَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص ع فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ حَالُهُ حَالُهُ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُفَقِّهَهُمْ.

[الحدیث 21]

21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ

______________________________

السجدتین کل ما یجب فی سجدتی الصلاه من الطهاره و الاستقبال و الطمأنینه و ستر العوره و غیرها، و قیل باستحباب التکبیر قبل السجدتین.

و قال فی النهایه: فیه" أنه نهی عن نقره الغراب" یرید تخفیف السجود، و أنه لا یمکث فیه إلا قدر وضع الغراب منقاره فیما یرید أکله.

الحدیث العشرون: ضعیف.

قوله: و حاله حاله أی: سها و الحال أنه فی تلک الدرجه الرفیعه من النبوه و القرب من الله، أی تلک الحاله منافیه للسهو فی العباده، فقال: إنما فعل الله به ذلک لیفقه الناس و یعلمهم أحکام السهو.

و هذا هو الإسهاء الذی جوزه الصدوق رحمه الله، و أنکر سائر الفقهاء و المتکلمین علیه، و حملوا الأخبار علی التقیه.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 548

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ سَلَّمَ فِی رَکْعَتَیْنِ فَسَأَلَهُ مَنْ خَلْفَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِی الصَّلَاهِ شَیْ ءٌ قَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالُوا إِنَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ أَ کَذَاکَ یَا ذَا الْیَدَیْنِ وَ کَانَ یُدْعَی ذَا الشِّمَالَیْنِ فَقَالَ نَعَمْ فَبَنَی عَلَی صَلَاتِهِ فَأَتَمَّ الصَّلَاهَ أَرْبَعاً وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ الَّذِی أَنْسَاهُ رَحْمَهً لِلْأُمَّهِ أَ لَا تَرَی لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَنَعَ هَذَا لَعُیِّرَ وَ قِیلَ

مَا تُقْبَلُ صَلَاتُکَ فَمَنْ دَخَلَ عَلَیْهِ الْیَوْمَ ذَلِکَ قَالَ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ صَارَتْ أُسْوَهً وَ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ لِمَکَانِ الْکَلَامِ.

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ قُلْتُ فَمَا یَرْوِی النَّاسُ فَذَکَرَ لَهُ حَدِیثَ ذِی الشِّمَالَیْنِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَبْرَحْ مِنْ مَکَانِهِ وَ لَوْ بَرِحَ اسْتَقْبَلَ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ فَذَهَبَ فِی حَاجَتِهِ قَالَ

______________________________

و مخالف لما هو المشهور فی تلک الواقعه.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

قوله: ثم قام لعل المراد ذهب و استدبر القبله.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 549

یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاهَ فَقُلْتُ مَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ یَسْتَقْبِلْ حِینَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَنْفَتِلْ مِنْ مَوْضِعِهِ.

[الحدیث 24]

24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَکْعَهٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَکْعَهٌ قَالَ یُعِیدُهَا رَکْعَهً وَاحِدَهً.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْغَدَاهَ رَکْعَهً وَ یَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَنْصَرِفُ وَ یَذْهَبُ وَ یَجِی ءُ ثُمَّ یَذْکُرُ بَعْدُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّی رَکْعَهً قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا رَکْعَهً.

فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ وَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَهِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی أَنَّهُ إِذَا انْصَرَفَ وَ ذَهَبَ وَ جَاءَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَدْبِرَ الْقِبْلَهَ جَازَ لَهُ حِینَئِذٍ الْبِنَاءُ عَلَی مَا مَضَی وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَهُ مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَهَ وَجَبَ عَلَیْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاهِ فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی حَالٍ وَ الَّذِی یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 550

صَلَّی بِالنَّاسِ الظُّهْرَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَهَا فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَیْنِ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ نَزَلَ فِی الصَّلَاهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ تَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَأَتَمَّ بِهِمُ الصَّلَاهَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ ظَنَّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ مَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّی رَکْعَتَیْنِ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاهَ مِنْ أَوَّلِهَا قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُ الرَّسُولِ ص لَمْ یَسْتَقْبِلِ الصَّلَاهَ وَ إِنَّمَا أَتَمَّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

لَمْ یَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَإِنْ کَانَ لَمْ یَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلْیُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا کَانَ قَدْ حَفِظَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ.

[الحدیث 27]

27 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی رَکْعَهً مِنَ الْغَدَاهِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ خَرَجَ فِی حَوَائِجِهِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَهً قَالَ فَلْیُتِمَّ مَا بَقِیَ.

فَقَدْ بَیَّنَّا الْوَجْهَ فِی مِثْلِهِ فِیمَا مَضَی وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِالنَّوَافِلِ دُونَ الْفَرَائِضِ

[الحدیث 28]

28 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِالْکُوفَهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ذَکَرَ وَ هُوَ بِمَکَّهَ أَوْ بِالْمَدِینَهِ أَوِ الْبَصْرَهِ أَوْ بِبَلْدَهٍ مِنَ الْبُلْدَانِ أَنَّهُ صَلَّی

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 551

رَکْعَتَیْنِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ وَ خَبَرُ عَمَّارٍ الَّذِی قَالَ فِیهِ لَا یُعِیدُ وَ لَوْ بَلَغَ الصِّینَ الْوَجْهُ فِیهِمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَذْکُرْ ذَلِکَ عِلْماً یَقِیناً وَ إِنَّمَا یَذْکُرُ ظَنّاً وَ یَعْتَرِیهِ مَعَ ذَلِکَ شَکٌّ- فَحِینَئِذٍ یُضِیفُ إِلَیْهِ تَمَامَ الصَّلَاهِ اسْتِظْهَاراً لَا وُجُوباً لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ بَعْدَ الِانْصِرَافِ مِنْ حَالِ الصَّلَاهِ لَا یَلْتَفِتُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ الشَّکِّ وَ یَحْتَمِلُ الْخَبَرُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا ذَکَرَ تَرْکَ رَکْعَتَیْنِ مِنَ النَّوَافِلِ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ تَرَکَ رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْفَرَائِضِ وَ یَزِیدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَکْعَهٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ قَدْ فَاتَتْهُ رَکْعَهٌ قَالَ یُعِیدُ رَکْعَهً وَاحِدَهً یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ الْقِبْلَهِ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَسْتَقْبِلَ الصَّلَاهَ اسْتِقْبَالًا

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی ابن أبی نجران: إن کان هذا عبد الرحمن، فالظاهر فیه الغلط نظرا إلی أن سعدا لا یروی عنه، و هو لا یروی عن

الحسین بن سعید علی ما یظهر، و سیجی ء عن قریب روایه الحسین عن عبد الرحمن. و بالجمله فی السند إشکال لا یظهر صحته، و کذا حال المتن. انتهی.

و یظهر من الصدوق فی المقنع أنه عمل بتلک الأخبار.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 552

[الحدیث 30]

30 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع صَلَّیْتُ بِقَوْمٍ صَلَاهً فَقَعَدْتُ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ قُمْتُ وَ نَسِیتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا مَا سَلَّمْتَ عَلَیْنَا فَقَالَ أَ لَمْ تُسَلِّمْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ قُلْتُ بَلَی فَقَالَ فَلَا بَأْسَ عَلَیْکَ وَ لَوْ نَسِیتَ حِینَ قَالُوا لَکَ ذَلِکَ اسْتَقْبَلْتَهُمْ بِوَجْهِکَ فَقُلْتَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ.

[الحدیث 31]

31 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشُکُّ بَعْدَ مَا یَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ فَقَالَ لَا یُعِیدُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ شَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَثْرَهَ السَّهْوِ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ أَحْصِ

______________________________

الحدیث الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله: و نسیت أی: التسلیم علیهم، أو مطلقا، و الأول أظهر لقوله علیه السلام" أ لم تسلم".

قوله علیه السلام: فقلت السلام علیکم یدل علی الاکتفاء بالسلام علیکم، و علی الاستقبال بالوجه عند التسلیم علیهم.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 553

صَلَاتَکَ بِالْحَصَی أَوْ قَالَ احْفَظْهَا بِالْحَصَی.

[الحدیث 33]

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُطِیلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ فَقَالَ یُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ یَمْضِی فِی حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُطَوِّلُ الْإِمَامُ التَّشَهُّدَ فَیَأْخُذُ الرَّجُلَ الْبَوْلُ أَوْ یَتَخَوَّفُ عَلَی شَیْ ءٍ یَفُوتُ أَوْ یَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَشَهَّدُ هُوَ وَ یَنْصَرِفُ وَ یَدَعُ الْإِمَامَ.

[الحدیث 35]

35 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیَسْهُو فَیُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ یُسَلِّمَ الْإِمَامُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 36]

36 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

و یدل علی جواز الانفراد فی التشهد الأخیر و إن لم یکن عذر، کما هو المشهور.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 554

عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ السَّهْوِ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُکَ شَیْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَکَرْتَ أَنَّکَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَی الْأَکْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّکَ نَقَصْتَ فَإِنْ کُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ فِی هَذِهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ ذَکَرْتَ أَنَّکَ کُنْتَ نَقَصْتَ کَانَ مَا صَلَّیْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ.

[الحدیث 37]

37 سَعْدٌ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ صَلَّی بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ خَمْسَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ انْفَتَلَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ زِیدَ فِی الصَّلَاهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالَ صَلَّیْتَ بِنَا خَمْسَ رَکَعَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ وَ کَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ لَیْسَ فِیهِمَا قِرَاءَهٌ وَ لَا رُکُوعٌ ثُمَّ سَلَّمَ وَ کَانَ یَقُولُ هُمَا الْمُرْغِمَتَانِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا یُعْمَلُ عَلَیْهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَنْ زَادَ فِی الصَّلَاهِ وَ عَلِمَ ذَلِکَ یَجِبُ عَلَیْهِ اسْتِئْنَافُ الصَّلَاهِ وَ إِذَا شَکَّ فِی الزِّیَادَهِ فَإِنَّهُ یَسْجُدُ

______________________________

قوله علیه السلام: فصل ما ظننت أی شککت و احتملت.

و هذا الخبر مع انجبار ضعفه بالشهره

ینفع فی کثیر من المواضع، فلا تغفل.

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف أو موثق.

قوله صلوات الله علیه: فاستقبل القبله یمکن حمله علی ما إذا جلس فی الرابعه قدر التشهد. و کان الأولی حمله علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 555

السَّجْدَتَیْنِ الْمُرْغِمَتَیْنِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ ع إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِأَنَّ قَوْلَ وَاحِدٍ لَهُ لَمْ یَکُنْ مِمَّا یُقْطَعُ بِهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ کَانَ غَلَطاً مِنْهُ وَ إِنَّمَا سَجَدَ السَّجْدَتَیْنِ احْتِیَاطاً

[الحدیث 38]

38 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَسِیتَ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاهِ رُکُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَکْبِیراً ثُمَّ ذَکَرْتَ فَاصْنَعِ الَّذِی فَاتَکَ سَوَاءً

______________________________

التقیه، لأن رواته من العامه و الزیدیه، مع اشتماله علی سهو النبی صلی الله علیه و آله، و هو غیر مجوز عند غیر الصدوق.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: فاصنع ظاهره القضاء بعد الصلاه، و یمکن حمله علی الإتیان قبل تجاوز المحل.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه أن کل ما ینسی فی الصلاه یقضی، سواء کان تکبیرا أو غیره، و هو غیر بعید. نعم یجوز قضاء الرکوع، و الحکم بالصحه مع تجاوز المحل مشکل، اللهم إلا أن یکون المراد بالرکوع الرکعه. انتهی.

و أقول: ظاهر أکثر المتأخرین تحقق الإجماع علی بطلان الصلاه بترک الرکوع و ذکره بعد السجود، و کأنهم غفلوا عما ذکره الشیخ فی المبسوط أن ناسی الرکوع فی الصلاه فی أی رکعه کانت إذا ذکر بعد الفراغ منها یصلی رکعه تامه، بناء علی القول بالتلفیق، کما هو أحد محملی الخبر الآتی. فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 556

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ رَکْعَهً مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّی فَرَغَ مِنْهَا ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ یَقُومُ فَیَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ.

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ یَعْلَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا کَانَ فِی الصَّلَاهِ فَدَعَاهُ الْوَالِدُ فَلْیُسَبِّحْ وَ إِذَا دَعَتْهُ الْوَالِدَهُ فَلْیَقُلْ لَبَّیْکِ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی خَلْفَ إِمَامٍ لَا یَدْرِی

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

و ظاهر هذا الخبر أیضا نسیان الرکوع، فتکون السجدتان للسهو.

و ینبغی حمله علی الرکعه، فیکون المراد بقوله" حتی فرغ منها" أنه لم یذکر إلا بعد التسلیم.

الحدیث الأربعون: مجهول.

و أبو جریر اسمه زکریا، و هو ابن إدریس بن عبد الله ثقه.

قوله علیه السلام: إذا دعاه الولد لم أظفر به فی کلام الأصحاب، و فی بعض النسخ: الوالد.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 557

کَمْ صَلَّی هَلْ عَلَیْهِ سَهْوٌ قَالَ لَا.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ سَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ص- سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَطُّ فَقَالَ لَا وَ لَا یَسْجُدُهُمَا فَقِیهٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی أُفْتِی بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مِنْ أَنَّ النَّبِیَّ ص سَهَا فَسَجَدَ فَإِنَّهَا مُوَافِقَهٌ لِلْعَامَّهِ وَ إِنَّمَا ذَکَرْنَاهَا لِأَنَّ مَا تَتَضَمَّنَهُ مِنَ الْأَحْکَامِ مَعْمُولٌ بِهَا عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أَعَادَ الصَّلَاهَ فَقِیهٌ قَطُّ یَحْتَالُ لَهَا وَ یُدَبِّرُهَا حَتَّی لَا یُعِیدَهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِأَحْکَامٍ بِعَیْنِهَا لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ فِی السَّهْوِ مَا لَا یُمْکِنُ تَلَافِیهِ وَ لَا یَجُوزُ فِیهِ غَیْرُ إِعَادَهِ الصَّلَاهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: و لا یسجدهما فقیه لعل المراد بالفقیه المعصوم، أی من فقهاء أهل البیت علیهم السلام.

أو الفقیه الکامل العامل الذی لا یغفل عن صلاته فیسهو فیها.

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

و استدل به بعض المتأخرین علی جواز الإعاده و عدم العمل بأعمال الشک.

و لا یخفی ما فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 558

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَعَاهُ رَجُلٌ وَ هُوَ یُصَلِّی فَسَهَا فَأَجَابَهُ لِحَاجَتِهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ وَ یُکَبِّرُ تَکْبِیراً کَثِیراً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ هَذَا الْخَبَرُ لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا تَکَلَّمَ سَاهِیاً کَانَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ یُکَبِّرُ تَکْبِیراً کَثِیراً ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 45]

45 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ بَکْرِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رُبَّمَا شَکَکْتُ فِی السُّورَهِ فَلَا أَدْرِی قَرَأْتُهَا أَمْ لَا فَأُعِیدُهَا قَالَ إِنْ کَانَتْ طَوِیلَهً فَلَا وَ إِنْ کَانَتْ قَصِیرَهً فَأَعِدْهَا

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول.

و نقل فی المنتهی إجماع العلماء علی أن التکلم فی الصلاه ناسیا موجب لسجود السهو.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

و ظاهره استحباب السوره و کذا الخبر الذی بعده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 559

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْرَأُ سُورَهً فَأَسْهُو فَأَنْتَبِهُ وَ أَنَا فِی آخِرِهَا فَأَرْجِعُ إِلَی أَوَّلِ السُّورَهِ أَوْ أَمْضِی قَالَ بَلِ امْضِ.

[الحدیث 47]

47 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِی الْإِقَامَهِ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ وَ قَدْ کَبَّرَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی التَّکْبِیرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الْقِرَاءَهِ وَ قَدْ رَکَعَ قَالَ یَمْضِی قُلْتُ شَکَّ فِی الرُّکُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ یَمْضِی عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْ ءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

قوله: فأسهو بأن ینتقل إلی سوره أخری، أو یسقط بعضها.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

و ظاهره عدم الفرق فی الشک و الأفعال بین الأولیین و الأخیرتین.

ثم اعلم أن الحکم بعدم الاعتناء بالشک بعد تجاوز المحل إجماعی فی الجمله، و إنما اختلفوا فی بعض خصوصیاته، و لنشر إلی بعضها فی فصول:

الأول: المشهور بین الأصحاب أنه لا فرق فی الحکم المذکور، و کذا فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 560

..........

______________________________

الرجوع قبل تجاوز المحل، بین أن یکون الشک فی الأولیین أو غیرهما، و فی الرباعیه أو غیرها.

و قال فی المقنعه: کل شک یلحق الإنسان فی الأولیین من فرائضه فعلیه الإعاده.

و حکی فی المعتبر عن الشیخ قولا بوجوب الإعاده لکل شک یتعلق بکیفیه الأولیین کأعدادهما.

و استقرب فی التذکره البطلان

إن تعلق الشک برکن من الأولیین، و الأول أصوب لهذا الخبر و عموم سائر الأخبار.

الثانی: لو شک فی قراءه الفاتحه و هو فی السوره، فذهب جماعه منهم إلی الإعاده، و اختار ابن إدریس و المفید و المحقق عدم الالتفات، و کأنه أقوی لعموم" إذا خرجت من شی ء".

و قد یستدل علی الأول بقوله فی هذا الخبر" قلت: شک فی القراءه و قد رکع" فإن ظاهره أن الانتقال عن القراءه إنما یکون بالرکوع، و بأن القراءه فعل واحد.

و أجیب: بأن التقیید لیس فی کلامه علیه السلام، بل فی کلام الراوی، و لیس فی کلام الراوی أیضا الحکم علی محل الوصف حتی یقتضی نفیه عما عداه، بل سؤال عن حکم محل الوصف، سلمنا لکن دلاله المفهوم لا یعارض المنطوق.

و أما الشک فی آیه بعد الدخول فی آیه أخری، فالمشهور الإعاده، و مال بعض المتأخرین إلی عدمها، و کان الإعاده أولی و أحوط.

الثالث: لو شک فی القراءه و هو فی القنوت فالظاهر عدم وجوب العود.

و قیل: یجب العود لما مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 561

..........

______________________________

و کذا لو أهوی إلی الرکوع و لم یصل إلی حده، و عدم العود فیهما أظهر لا سیما فی الأول و الاحتیاط فیما مر.

الرابع: لو شک فی الرکوع و قد هوی إلی السجود و لم یضع جبهته علی الأرض بعد، فقد اختلف فیه، فذهب الشهید الثانی رحمه الله إلی العود، و جماعه إلی عدمه، و لعل الأخیر أقوی لموثقه أبان و لعموم هذا الخبر.

و استدل علی الأول بصحیحه إسماعیل بن جابر و هذا الخبر، و کان الأحوط المضی فی الصلاه ثم إعادتها.

الخامس: لو شک بعد رفع رأسه من الرکوع هل وصل

إلی حد الراکع أم لا مع جزمه بتحقق الانحناء فی الجمله، و کون هویه بقصد الرکوع. فیحتمل العود لأنه یرجع إلی الشک فی الرکوع قائما، و یحتمل عدم العود لروایه الفضیل، و لأن الظاهر وصوله حینئذ إلی حد الراکع، و لعل الأول أقوی.

السادس: لو شک فی السجود و لما یستکمل القیام و قد أخذ فیه فالأقرب وجوب الإتیان به، کما اختاره الشهیدان و جماعه، لخبر عبد الرحمن بن أبی عبد الله.

السابع: لو شک فی السجود و هو یتشهد أو فی التشهد و قد قام، فالأظهر أنه لا یلتفت، کما اختاره فی المبسوط، و کذا لو شک فی التشهد و لما یستکمل القیام.

و قال العلامه فی النهایه: یرجع إلی السجود و التشهد ما لم یرکع. و فی الذکری نسب هذا القول إلی الشیخ فی النهایه، مع أنه قال فی النهایه: بالفرق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 562

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُلُّمَا شَکَکْتَ فِیهِ بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِکَ فَامْضِ وَ لَا تَعُدْ.

[الحدیث 49]

49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ أَبِی أُسَامَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی الْعَصْرَ سِتَّ رَکَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَکَعَاتٍ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْیُعِدْ وَ إِنْ کَانَ لَا یَدْرِی أَ زَادَ أَمْ

______________________________

بین السجود و التشهد، فقال: بالرجوع فی السجود دون التشهد. و الأظهر عدم الرجوع فی الجمیع.

الثامن: لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی أنه لیس لناسی ذکر الرکوع أو الطمأنینه فیه حتی ینتصب، و لناسی الرفع من الرکوع أو الطمأنینه فی الرفع حتی یسجد، أو الذکر فی السجدتین، أو السجود علی الأعضاء السبعه سوی الجبهه، أو الطمأنینه فیهما أو فی الجلوس بینهما، أو إکمال الرفع من السجده الأولی حتی سجد ثانیا. و کذا لو شک فی شی ء من ذلک الرجوع إلیها، و لا تبطل الصلاه بذلک، و لا یلزمه شی ء الأعلی القول بوجوب سجود السهو لکل زیاده و نقیصه فی السهو.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و إن کان لا یدری ظاهره الشک بین الثلاث و الخمس مثلا، و یمکن حمله علی الشک بین الأربع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 563

نَقَصَ فَلْیُکَبِّرْ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ لْیَرْکَعْ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِیهِمَا بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ فِی آخِرِ صَلَاتِهِ ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ إِنْ هُوَ اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَتَکَلَّمَ فَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ یُتِمَّ الصَّلَاهَ قَائِماً عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ الصَّلَاهَ مَا

بَقِیَ مِنْهَا فَإِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ص صَلَّی بِالنَّاسِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ نَسِیَ حَتَّی انْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَیْنِ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِی الصَّلَاهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ أَ صَدَقَ ذُو الشِّمَالَیْنِ فَقَالُوا نَعَمْ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَکْعَتَیْنِ فَقَامَ فَأَتَمَّ مَا بَقِیَ مِنْ صَلَاتِهِ.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ یَفُوتُ الرَّجُلَ الْأُولَی وَ الْعَصْرُ وَ الْمَغْرِبُ وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ قَالَ یَبْدَأُ بِالْوَقْتِ الَّذِی هُوَ فِیهِ فَإِنَّهُ لَا یَأْمَنُ الْمَوْتَ فَیَکُونُ قَدْ

______________________________

و الخمس قبل الرکوع، فإنه یهدم الرکعه و یصلی رکعتین جالسا، أو بعد السجدتین أیضا، بأن یکون المراد النقص عن الزیاده.

أو أنه مع عدم إکمال التشهد یصدق أنه شک بین الزیاده و النقیصه، و حینئذ تکون الرکعتان بعد ذلک موافقه لما نسب إلی الصدوق من لزوم الرکعتین جالسا لمن شک بین الأربع و الخمس.

و لعل السر فیه أنها لو کانت خمسا تکمل الرکعه الزائده مع هاتین الرکعتین المحسوبتین برکعه رکعتین نافله، لکن یشکل الأمر فی الست مع ذکره فی الخبر.

و فیما فرضنا أولا المشهور البطلان.

و قیل: یبنی علی الأقل قاله الشهید فی الألفیه، و لم یقل به قائل غیره.

الحدیث الخمسون: مرسل.

قوله علیه السلام: یبدأ بالوقت ظاهره جواز تقدیم الحاضره علی الفائته، و الترتیب بین الفوائت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 564

تَرَکَ صَلَاهً فَرِیضَهً فِی وَقْتٍ قَدْ دَخَلَتْ ثُمَّ یَقْضِی مَا فَاتَهُ الْأُولَی فَالْأُولَی.

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا یَدْرِی رَکْعَتَیْنِ رَکَعَ أَوْ وَاحِدَهً أَوْ ثَلَاثاً قَالَ یَبْنِی صَلَاتَهُ عَلَی رَکْعَهٍ وَاحِدَهٍ یَقْرَأُ فِیهَا بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی النَّوَافِلِ لِأَنَّ النَّوَافِلَ حُکْمُهَا أَنْ تُبْنَی عَلَی الْأَقَلِّ احْتِیَاطاً عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فَأَمَّا الْفَرَائِضُ فَإِنَّهَا تُبْنَی عَلَی الْأَکْثَرِ وَ یُتَمُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَی

مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ

______________________________

و یمکن أن یحمل قوله" و ذکرها عند العشاء الآخره" علی ما إذا ضاق وقتها، بقرینه أن المغرب لا یجوز تأخیرها إلا عند ذلک، و حملها علی المغرب التی فاتت فی لیله أخری بعید.

الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.

و عنبسه لعله ابن بجاد الثقه بقرینه صفوان، فالخبر صحیح.

قوله علیه السلام: یبنی صلاته یمکن أن یکون المراد یبنی صلاته علی أن بقیت منها رکعه واحده، فیقرأ فی تلک الرکعه الباقیه الحمد، و یحمل علی کثیر الشک، و الظاهر أن فی الخبر سقطا.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 565

عَنْ یُونُسَ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْهُو فِی الصَّلَاهِ وَ أَنَا خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ فَقَالَ إِذَا سَلَّمَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیْنِ وَ لَا تَهُبَّ

______________________________

قوله: أسهو فی الصلاه لعل المراد أنه یسهو بما یوجب سجود السهو و ینفرد به دون الإمام، إما خلف من لا یقتدی به أو مطلقا.

و قوله" لا تهب" فهی من هاب یهاب أی لا تخف.

ثم اعلم أنه اختلف الأصحاب فیما إذا أحدث المأموم ما یوجب سجود السهو و تفرد به هل یجب علیه أم لا؟ فذهب الشیخ و المرتضی إلی العدم مدعیین للإجماع علیه، و المشهور بین المتأخرین الوجوب، و هذا الخبر یدل علیه.

و لا یبعد حمل ما یدل علی خلافه علی التقیه، لأنهم رووا مثل ذلک عن عمر، و لعل السر فی قوله علیه السلام" لا تهب" أن فی العامه من یقول بالجواز کمکحول و غیره.

و یحتمل أن یکون من المضاعف، أی: لا تقم من مقامک حتی تأتی بهما.

قال فی النهایه:

فیه" لقد رأیت أصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله یهبون إلیها کما یهبون إلی المکتوبه" یعنی رکعتی المغرب، أی: ینهضون إلیها.

و قال فی القاموس: الهب الانتباه من النوم و نشاط کل سائر و سرعته.

و علی الأجوف یحتمل أیضا أن یکون المراد به عدم الخوف من تشنیع الناس بالسهو فی الصلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 566

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحَسَّ الرَّجُلُ أَنَّ بِثَوْبِهِ بَلَلًا وَ هُوَ یُصَلِّی فَلْیَأْخُذْ ذَکَرَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَیَمْسَحُهُ بِفَخِذِهِ فَإِنْ کَانَ بَلَلًا یَعْرِفُ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُعِدِ الصَّلَاهَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَلَلًا فَذَلِکَ مِنَ الشَّیْطَانِ.

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّهْوِ مَا یَجِبُ فِیهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَیْکَ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ لَیْسَ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: فلیتوضأ لعله محمول علی عدم الاستبراء، أو علی العلم بکونه بولا.

الحدیث الرابع و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: و لیس فی شی ء قال الوالد العلامه نور الله مرقده: کان المعنی أنه لیس فی سجدتی السهو، أو صلاه الاحتیاط، أو نحوهما مما یتم به الصلاه سهو، بل یمضی فیها إذا شک.

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 567

فِی شَیْ ءٍ مِمَّا یَتِمُّ بِهِ الصَّلَاهُ سَهْوٌ وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَقْعُدَ فَقَامَ ثُمَّ ذَکَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقَدِّمَ شَیْئاً أَوْ یُحْدِثَ شَیْئاً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ حَتَّی یَتَکَلَّمَ بِشَیْ ءٍ وَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِی الصَّلَاهِ فَیَنْسَی أَنْ یَسْجُدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ قَالَ یَسْجُدُهُمَا مَتَی ذَکَرَ وَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَلَمَّا سَلَّمَ ذَکَرَ أَنَّهَا ثَلَاثٌ قَالَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ مَتَی مَا ذَکَرَ وَ یُصَلِّی رَکْعَهً وَ یَتَشَهَّدُ

وَ یُسَلِّمُ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی الرُّکُوعَ أَوْ یَنْسَی سَجْدَهً

______________________________

و یمکن أن یکون المراد ما إذا ترک رکعه أو فعلا، ثم ذکره فی محله و أتی به، فلیس فیه سجود السهو کما مر، و سیأتی ما ینافیه.

قوله: إذا أراد أن یقعد هذا التفصیل غیر معهود، و نقل عن السید المرتضی و ابن بابویه أنهما أوجبا السجود للقعود فی موضع قیام و عکسه.

قوله علیه السلام: متی ما ذکر یدل علی ما ذهب إلیه معظم الأصحاب من عدم سقوطها و إن طالت المده.

قوله علیه السلام: و یسجد سجدتی السهو لعله محمول علی ما إذا تکلم جمعا، أو للتسلیم کما نقل العلامه فی المنتهی الاتفاق علی کون السلام فی غیر محله موجبا لسجود السهو.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 568

هَلْ عَلَیْهِ سَجْدَهُ السَّهْوِ قَالَ لَا قَدْ أَتَمَّ الصَّلَاهَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ وَ قَدْ صَلَّی الْإِمَامُ رَکْعَهً أَوْ أَکْثَرَ فَسَهَا الْإِمَامُ کَیْفَ یَصْنَعُ الرَّجُلُ قَالَ إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَسَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَلَا یَسْجُدُ الرَّجُلُ الَّذِی دَخَلَ مَعَهُ وَ إِذَا قَامَ وَ بَنَی عَلَی صَلَاتِهِ وَ أَتَمَّهَا وَ سَلَّمَ سَجَدَ الرَّجُلُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَسْهُو فِی صَلَاتِهِ فَلَا یَذْکُرُ

______________________________

قوله علیه السلام: لا لعله محمول علی ما إذا ذکر قبل فوات محلهما و تدارکهما، کما یشعر به قوله علیه السلام" قد أتم الصلاه" کذا أفاده الوالد العلامه طیب الله رمسه.

قوله علیه السلام: فلا یسجد الرجل لعله محمول علی ما إذا کان موجب السهو مشترکا بینهما، کما هو المشهور بین المتأخرین من عدم وجوب متابعه المأموم للإمام فی سجود السهو إذا تفرد الإمام بموجبه، و

ذهب الشیخ و أتباعه إلی الوجوب متمسکین بهذا الخبر.

و لا یبعد حمله علی التقیه، لما روته العامه عن عمر عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: لیس علی من خلف الإمام سهو، فإن سها إمامه فعلیه و علی من خلفه.

قوله علیه السلام: یعید الصلاه یدل علی رکنیه تکبیره الافتتاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 569

ذَلِکَ حَتَّی یُصَلِّیَ الْفَجْرَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ لَا یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ یَذْهَبَ شُعَاعُهَا وَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَمْ یَفْتَتِحِ الصَّلَاهَ قَالَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ وَ لَا صَلَاهَ بِغَیْرِ افْتِتَاحٍ وَ عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَیْهِ صَلَاهٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِیَ حَتَّی قَامَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاهَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَکَرَ قَالَ یَقْعُدُ وَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاهَ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ کَذَلِکَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ مِنْ قِیَامٍ فَنَسِیَ حَتَّی افْتَتَحَ الصَّلَاهَ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْطَعَ صَلَاتَهُ وَ یَقُومَ فَیَفْتَتِحَ الصَّلَاهَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ لَا یَعْتَدَّ بِافْتِتَاحِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ.

[الحدیث 55]

55 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِینَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَهِ فَقَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یسجد سجدتی السهو الظاهر أنه محمول علی التقیه.

قوله علیه السلام: یقعد یدل علی رکنیه القیام و القعود فی مواضعهما، إما مطلقا أو فی النیه، أو تکبیره الافتتاح، و یومئ إلی عدم التخییر مطلقا بین الرکعتین من جلوس و الرکعه من قیام ردا علی المشهور، إلا أن یحمل علی النذر، و فیه أیضا کلام.

الحدیث الخامس و الخمسون:

مجهول.

و یدل علی جواز الاکتفاء بالشهاده الصغری فی التشهد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 570

إِنْ کَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَلَا یُعِیدُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَتَشَهَّدْ قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ فَلْیُعِدْ.

[الحدیث 56]

56 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ غَمْزاً فِی بَطْنِهِ أَوْ أَذًی أَوْ عَصْراً مِنَ الْبَوْلِ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ الْمَکْتُوبَهِ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی أَوِ الثَّانِیَهِ أَوِ الثَّالِثَهِ أَوِ الرَّابِعَهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَخْرُجَ لِحَاجَتِهِ تِلْکَ فَیَتَوَضَّأَ ثُمَّ یَنْصَرِفَ إِلَی مُصَلَّاهُ الَّذِی کَانَ یُصَلِّی فِیهِ فَیَبْنِیَ عَلَی صَلَاتِهِ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی خَرَجَ مِنْهُ لِحَاجَتِهِ مَا لَمْ یَنْقُضِ الصَّلَاهَ بِکَلَامٍ قَالَ قُلْتُ وَ إِنِ الْتَفَتَ یَمِیناً أَوْ شِمَالًا أَوْ وَلَّی عَنِ الْقِبْلَهِ قَالَ نَعَمْ کُلُّ ذَلِکَ وَاسِعٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ رَجُلٍ سَهَا فَانْصَرَفَ فِی رَکْعَهٍ أَوْ رَکْعَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَکْتُوبَهِ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبْنِیَ عَلَی صَلَاتِهِ ثُمَّ ذَکَرَ سَهْوَ النَّبِیِّ ص.

وَ قَدْ مَضَی مَعْنَی هَذَا الْخَبَرِ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 571

17 بَابُ مَا یَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ مِنَ اللِّبَاسِ وَ الْمَکَانِ وَ مَا لَا یَجُوزُ
[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ عَلَیْهِ خِضَابُهُ فَقَالَ لَا یُصَلِّی وَ هُوَ عَلَیْهِ وَ لَکِنْ یَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ قُلْتُ إِنَّ حِنَّاءَهُ وَ خِرْقَتَهُ نَظِیفَهٌ فَقَالَ لَا یُصَلِّی وَ هُوَ عَلَیْهِ وَ الْمَرْأَهُ أَیْضاً لَا تُصَلِّی وَ عَلَیْهَا خِضَابُهَا

______________________________

باب ما تجوز الصلاه فیه من اللباس و المکان و ما لا تجوز الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: لکن ینزعه یمکن حمله علی ما إذا کانت مانعه عن القراءه أو السجود، أو إذا لم یکن متوضئا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 572

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ

هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 2]

2 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُخْتَضِبِ إِذَا تَمَکَّنَ مِنَ السُّجُودِ وَ الْقِرَاءَهِ أَیْضاً أَ یُصَلِّی فِی حِنَّائِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ خِرْقَتُهُ طَاهِرَهً وَ کَانَ مُتَوَضِّئاً.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ فِی خِضَابِهِ إِذَا کَانَ عَلَی طُهْرٍ فَقَالَ نَعَمْ

______________________________

و الحمل علی الکراهه کما صنعه الشیخ رحمه الله أظهر.

و قال فی الدروس: یکره الصلاه فی خرقه الخضاب.

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم إذا کانت لعل طهاره الخرقه محموله علی الاستحباب، إذ الظاهر کونها مما لا یتم الصلاه فیه، و حمله علی ما یتم الصلاه فیه بعید.

و یمکن أن یقال: مع نجاسه الخرقه یتنجس الحناء، و لذا لا یعفی بناء علی اختصاص الحکم بالأثواب.

الحدیث الثالث: حسن علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 573

[الحدیث 4]

4 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُصَلِّی وَ یَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَوَضَّأَتْ لِلصَّلَاهِ قَبْلَ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ وَ هِیَ مُخْتَضِبَهٌ وَ یَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ یَخْتَضِبَانِ أَ یُصَلِّیَانِ وَ هُمَا بِالْحِنَّاءِ وَ الْوَسِمَهِ فَقَالَ إِذَا أَبْرَزَا الْفَمَ وَ الْمَنْخِرَ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ لَا یُخْرِجُ یَدَیْهِ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ إِنْ أَخْرَجَ یَدَیْهِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ یُخْرِجْ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 7]

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ

______________________________

الحدیث الرابع: موثق.

الحدیث الخامس: صحیح.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: فیه دلاله علی أن المراد خضاب الرأس و اللحیه، و فیه دلاله علی أنه لو صلی قابضا علی منخره لم یجز، لاختلال بعض الحروف کالمیم.

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 574

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فَیُدْخِلُ یَدَیْهِ فِی ثَوْبِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِیلُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَلَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ وَ إِنْ أَدْخَلَ یَداً وَاحِدَهً وَ لَمْ یُدْخِلِ الْأُخْرَی فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ مَحْلُولَ الْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِزَارٌ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

و قد مر بعض تلک الأخبار قریبا.

و قال فی الدروس: یستحب جعل الیدین بارزتین أو فی الکمین لا تحت الثیاب.

الحدیث الثامن: موثق.

قوله رحمه الله: علی ضرب من الاستحباب أو علی ما إذا انکشفت عورته فی بعض أوقات الصلاه، و إن استتر بلحیته فی حال الرکوع مثلا، فإنه لا بد أن یکون الساتر غیر أجزاء المصلی.

و هل الستر شرط مع الذکر أو مطلقا؟ ظاهر العلامه فی المختلف و النهایه صحه الصلاه إذا لم یعلم بالانکشاف، سواء دخل فی الصلاه عاریا ساهیا أو انکشفت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 4، ص: 575

[الحدیث 9]

9 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ أَحَدُکُمْ فِی الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَهٌ إِنَّ دِینَ مُحَمَّدٍ ص حَنِیفٌ

______________________________

فی الأثناء، و سواء کان الانکشاف فی جمیع الصلاه أو فی بعضها.

و قال فی المعتبر: لو انکشفت عورته فی أثناء الصلاه و لم یعلم، صحت صلاته و یؤیده صحیحه علی بن جعفر المتقدمه فی باب أواسط باب ما یجوز فیه الصلاه من اللباس.

و فرق الشهید رحمه الله فی کتبه بین ما إذا انکشفت فی أول الصلاه بغیر قصد، و بین ما إذا عرض التکشف فی الأثناء، فقال: بالإعاده مطلقا فی الأولی دون الثانی مطلقا. و قال ابن الجنید: لو صلی و عورتاه مکشوفتان غیر عامد أعاد فی الوقت فقط.

و قال الشیخ فی المبسوط: فإن انکشفت عورتاه فی الصلاه وجب سترهما علیه، و لا تبطل صلاته، سواء کان ما انکشف عنه قلیلا أو کثیرا بعضه أو کله.

و الأقرب أن الانکشاف ساهیا غیر ضائر.

الحدیث التاسع: صحیح.

و قال الفاضل التستری قدس سره: لا أری فیه بیانا و توضیحا، بل هو مطلق یمکن حمله علی ما إذا کان علیه مئزر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 576

[الحدیث 10]

10 سَعْدٌ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَا لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِیهِ مِثْلُ التِّکَّهِ الْإِبْرِیسَمِ وَ الْقَلَنْسُوَهِ وَ الْخُفِّ وَ الزُّنَّارِ یَکُونُ فِی السَّرَاوِیلِ وَ یُصَلَّی فِیهِ.

[الحدیث 11]

11 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی الْخُفِّ الَّذِی قَدْ أَصَابَهُ قَذَرٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ مِمَّا لَا یَتِمُّ فِیهِ الصَّلَاهُ فَلَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث العاشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: فلا بأس قال الفاضل التستری قدس سره: کان المراد نفی البأس عن الصلاه فیه إذا کان نجسا، و یحتمل أن یکون المراد إذا کان من الممنوع فیه الصلاه إذا کان ساترا، سواء کان الحریر أو جلد ما لا یؤکل لحمه أو کان نجسا.

الحدیث الحادی عشر: مرسل أو صحیح.

قوله علیه السلام: إذا کان مما لا یتم فیه أی: إذا کان ما یصلی فیه لا الخف، لأنه لا یحتمل غیره، أو یکون الکلام فی قوه أنه لما کان الخف مما لا یتم الصلاه فیه فلا بأس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 577

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَلَنْسُوَتِی وَقَعَتْ فِی بَوْلٍ فَأَخَذْتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَی رَأْسِی ثُمَّ صَلَّیْتُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِی الشَّیْ ءِ الَّذِی لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ وَحْدَهُ یُصِیبُهُ الْقَذَرُ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَهِ وَ التِّکَّهِ وَ الْجَوْرَبِ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ کُلُّ مَا کَانَ لَا تَجُوزُ فِیهِ الصَّلَاهُ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ الشَّیْ ءُ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَهِ وَ التِّکَّهِ وَ الْجَوْرَبِ.

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِیِّ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: ضعیف أو مجهول.

و الظاهر أن عبد الله بن المغیره رواه عن جده.

و یدل علی جواز الصلاه فی الثوب النجس إذا کان مما لا یتم الصلاه فی مثله و لعله محمول علی ما إذا لم تتعد النجاسه إلی البدن.

الحدیث الثالث عشر: مرسل.

الحدیث الرابع عشر: موثق کالصحیح.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 578

عَنْ قَاسِمٍ الصَّیْقَلِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع إِنِّی أَعْمَلُ أَغْمَادَ السُّیُوفِ مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْمَیْتَهِ فَتُصِیبُ ثِیَابِی أَ فَأُصَلِّی فِیهَا فَکَتَبَ إِلَیَّ اتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلَاتِکَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع کُنْتُ کَتَبْتُ إِلَی أَبِیکَ ع بِکَذَا وَ کَذَا فَصَعَّبَ عَلَیَّ ذَلِکَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ الْحُمُرِ الْوَحْشِیَّهِ الذَّکِیَّهِ فَکَتَبَ إِلَیَّ کُلُّ أَعْمَالِ الْبِرِّ بِالصَّبْرِ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَإِنْ کَانَ مِمَّا تَعْمَلُ وَحْشِیّاً ذَکِیّاً فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَیَّأُ فِی ثَوْبِهِ أَ یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ فِیهِ وَ لَا یَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

قوله علیه السلام: کل بالکسر أمر من کال یکیل، أو من وکل یکل، لکن الظاهر فیه تعدیته ب" إلی" أو بالضم مشددا.

و علی التقادیر المعنی: أنه لا تتم أعمال الخیر إلا بالصبر علی مشاقها، فإن کان جلد المیته فاصبر علی مشقه تبدیل الثوب، و إن شئت فاسع فی تحصیل الجلود الذکیه و اصبر علی مشقته.

و کان فیه جواز الانتفاع بالمیته فی الجمله، و إلا لمنعه من صنعته.

و یمکن أن یکون ترک علیه السلام ذلک تقیه ممن یقول بجواز استعمالها

فی الجمله.

الحدیث السادس عشر: موثق.

و یدل علی طهاره القی ء، کما هو المشهور، و قیل: بالنجاسه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 579

[الحدیث 17]

17 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ خَیْرَانَ الْخَادِمِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ الثَّوْبِ یُصِیبُهُ الْخَمْرُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِیرِ أَ یُصَلَّی فِیهِ أَمْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِیهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِیهِ فَإِنَّ اللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِیهِ فَکَتَبَ ع لَا تُصَلِّ فِیهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ بَعَثْتُ بِمَسْأَلَهٍ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَعَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قُلْتُ سَلْهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبُولُ فَیُصِیبُ فَخِذَهُ قَدْرُ نُکْتَهٍ مِنْ بَوْلِهِ فَیُصَلِّی وَ یَذْکُرُهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَغْسِلْهَا قَالَ یَغْسِلُهَا وَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

______________________________

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا تصل فیه الظاهر أن الضمیر راجع إلی الثوب المتنجس بالخمر، و ضمیر" فإنه" أیضا راجع إلی الثوب باعتبار رجاسته بالخمر.

و القول بإرجاعه إلی لحم الخنزیر باعتبار تذکیر الضمیر و تأنیث الخمر، بعید عن سوق الکلام.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

الحدیث التاسع عشر: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 580

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ فِی ثَوْبِهِ عَذِرَهٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ کَلْبٍ أَ یُعِیدُ صَلَاتَهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَلَا یُعِیدُ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ فِی حَالِ حُصُولِ النَّجَاسَهِ ذَلِکَ وَ صَلَّی ثُمَّ عَلِمَ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ یَتَنَاوَلُ مَنْ عَلِمَ حُصُولَ النَّجَاسَهِ فِی الثَّوْبِ فَلَمْ یَغْسِلْهُ إِمَّا تَعَمُّداً أَوْ نِسْیَاناً لَزِمَهُ بَعْدَ ذَلِکَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ قَدِ اسْتَوْفَیْنَا ذَلِکَ فِی کِتَابِ الطَّهَارَهِ وَ أَوْرَدْنَا فِیهِ الْأَخْبَارَ مِنْهَا خَبَرُ زُرَارَهَ وَ غَیْرِهِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 20]

20 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ

______________________________

قوله رحمه الله: من علم حصول النجاسه فی الثوب قال الفاضل التستری رحمه الله: کان لفظ" الثوب" من سبق القلم، و إلا فالروایه تضمنت نجاسه البدن.

الحدیث العشرون: حسن.

قوله علیه السلام: ثم صلی فیه یحتمل العمد، کما لا یخفی.

قوله علیه السلام: و إن کان یری أی: ظن، ثم بعد التجسس و عدم الوجدان زال ظنه، فالنضح علی سبیل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 581

ثَوْبَهُ جَنَابَهٌ

أَوْ دَمٌ قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَهٌ أَوْ دَمٌ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ ثُمَّ صَلَّی فِیهِ وَ لَمْ یَغْسِلْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ مَا صَلَّی وَ إِنْ کَانَ یَرَی أَنَّهُ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ یَرَ شَیْئاً أَجْزَأَهُ أَنْ یَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ.

[الحدیث 21]

21 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فِی ثَوْبٍ فِیهِ جَنَابَهٌ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَبْتَدِئَ الصَّلَاهَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی وَ فِی ثَوْبِهِ جَنَابَهٌ أَوْ دَمٌ حَتَّی فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فِی ثَوْبِ رَجُلٍ أَیَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ الثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا یُعِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ

______________________________

الاستحباب، و إن کان مع بقاء الظن أیضا یحتمل الاستحباب، بل هو أظهر.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

و ظاهره عدم إعاده الناسی فی الوقت أیضا، کما ذهب إلیه الشیخ فی بعض کتبه. و قیل: بالإعاده مطلقا. و المشهور التفصیل بالإعاده فی الوقت.

و الظاهر من آخر الخبر و عدم الإعاده أنه جاهل، و مع الجهل یشکل استئناف الصلاه، إلا أن یقال: بالفرق بین أثناء الصلاه و بعدها، أو یحمل هذا علی النافله، أو یحمل الأول علی الناسی و الثانی علی الجاهل.

و یمکن حملهما علی الجاهل، و الحکم بالإعاده فی الأول لاستلزام خلع الثوب الفعل الکثیر أو کونه عاریا بغیر ستر.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 582

[الحدیث 23]

23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَنَابَهِ تُصِیبُ الثَّوْبَ وَ لَا یَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَیُصَلِّی فِیهِ ثُمَّ یَعْلَمُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یُعِیدُ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلِمَ.

فَلَا یُنَافِی التَّأْوِیلَ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ فِی حَالِ الصَّلَاهِ وَ کَانَ قَدْ سَبَقَهُ الْعِلْمُ بِحُصُولِ النَّجَاسَهِ فِی الثَّوْبِ وَجَبَ عَلَیْهِ حِینَئِذٍ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ

[الحدیث 24]

24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ ثَوْبَهُ الشَّیْ ءُ فَیُنَجِّسُهُ فَیَنْسَی أَنْ یَغْسِلَهُ فَیُصَلِّی فِیهِ ثُمَّ یَذْکُرُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ غَسَلَهُ أَ یُعِیدُ الصَّلَاهَ فَقَالَ لَا یُعِیدُ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ

______________________________

و یدل علی أن الجاهل لا یعید فی الوقت و لا خارجه، مع أنه یحتمل أن یکون لعدم الاعتناء بقول المخبر الواحد و إن کان مالکا، لکنه خلاف المشهور.

ثم اعلم أنه یشمل غیر النجاسه أیضا، کما إذا أخبر أنه حریر محض أو میته.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: یعید الظاهر حمله علی الاستفهام الإنکاری، و إلا فیفهم منه أنه مع العلم لا یعید.

و الأصوب أن کلمه" لا" سقطت من الرواه.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 583

وَ کُتِبَتْ لَهُ.

فَإِنَّهُ خَبَرٌ شَاذٌّ لَا یُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا هَاهُنَا وَ فِیمَا مَضَی مِنْ کِتَابِ الطَّهَارَهِ- وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِنَجَاسَهٍ مَعْفُوٍّ عَنْهَا مِثْلِ دَمِ الْبَرَاغِیثِ وَ الْجِرَاحِ اللَّازِمَهِ أَوْ دَمِ السَّمَکِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَی ذَلِکَ

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی فِی ثَوْبِ أَخِیهِ دَماً وَ هُوَ یُصَلِّی قَالَ لَا یُؤْذِیهِ حَتَّی یَنْصَرِفَ.

[الحدیث 26]

26 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یُعِیرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَأْکُلُ الْجِرِّیَّ وَ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَیَرُدُّهُ أَ یُصَلِّی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یَغْسِلَهُ قَالَ لَا یُصَلِّی فِیهِ حَتَّی یَغْسِلَهُ

______________________________

و الظاهر منه عدم إعاده الناسی فی الوقت أیضا، بقرینه التعلیل، إلا أن یحمل قوله علیه السلام" مضت صلاته" علی أن المراد مضی وقت صلاته.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا یبعد حمله علی ما إذا علم بذلک بعد خروج الوقت، و تحمل الروایات المتقدمه علی ما إذا علم و هو فی الوقت.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

و یدل علی أنه لا یجب إعلام المصلی بنجاسه ثوبه.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله: یأکل الجری کان ذکر أکل الجری لبیان عدم تقیده بالشرع، لعدم نجاسته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 584

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِی الْأَشْیَاءِ کُلِّهَا الطَّهَارَهُ وَ لَا یَجِبُ غَسْلُ شَیْ ءٍ مِنَ الثِّیَابِ إِلَّا بَعْدَ الْعِلْمِ بِأَنَّ فِیهَا نَجَاسَهً وَ قَدْ رَوَی هَذَا الرَّاوِی بِعَیْنِهِ خِلَافَ هَذَا الْخَبَرِ

[الحدیث 27]

27 رَوَی سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّی أُعِیرُ الذِّمِّیَّ ثَوْبِی وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ یَأْکُلُ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَیَرُدُّ عَلَیَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّیَ فِیهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِیهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِکَ فَإِنَّکَ أَعَرْتَهُ إِیَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَیْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ حَتَّی تَسْتَیْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ.

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِی الثِّیَابِ- الَّتِی یَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ وَ النَّصَارَی وَ الْیَهُودُ.

[الحدیث 29]

29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثِّیَابِ السَّابِرِیَّهِ یَعْمَلُهَا الْمَجُوسُ وَ هُمْ أَخْبَاثٌ وَ هُمْ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ نِسَاؤُهُمْ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ أَلْبَسُهَا- وَ لَا أَغْسِلُهَا وَ أُصَلِّی فِیهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ مُعَاوِیَهُ فَقَطَعْتُ لَهُ قَمِیصاً وَ خِطْتُهُ وَ فَتَلْتُ لَهُ أَزْرَاراً وَ رِدَاءً

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

و یدل علی حجیه الاستصحاب فی الجمله، و یفهم من التقریر نجاسه الخمر.

الحدیث الثامن و العشرون: مختلف فیه کالصحیح.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 585

مِنَ السَّابِرِیِّ ثُمَّ بَعَثْتُ بِهَا إِلَیْهِ فِی یَوْمِ جُمُعَهٍ حِینَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَکَأَنَّهُ عَرَفَ مَا أُرِیدُ فَخَرَجَ فِیهَا إِلَی الْجُمُعَهِ.

[الحدیث 30]

30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی ثَوْبِ الْمَجُوسِیِّ فَقَالَ یُرَشُّ بِالْمَاءِ.

[الحدیث 31]

31 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَهِ الْمِسْکِ تَکُونُ مَعَ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ هِیَ مَعَهُ فِی جَیْبِهِ أَوْ ثِیَابِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا مُحَمَّدٍ ع یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ وَ مَعَهُ فَأْرَهُ مِسْکٍ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ ذَکِیّاً

______________________________

الحدیث الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا کان ذکیا أی: شرعا، بأن یعلم تذکیته، أو أخذه من ید مسلم.

و یحتمل أن یکون المراد إذا کان طاهرا خالیا من النجاسات الخارجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 586

[الحدیث 33]

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ عَلَیْهِ الْبُرْطُلَهُ فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ.

[الحدیث 34]

34 سَعْدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْقِرْمِزِ وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا یَتَوَقَّفُونَ عَنِ الصَّلَاهِ فِیهِ فَکَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ مُطْلَقٌ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: رواه الصدوق عن إبراهیم بن مهزیار، و روی المصنف جزء هذا الخبر من محمد بن إبراهیم کما فی الکافی، و هو أظهر.

قوله: عن الصلاه فی القرمز أی: المصبوغ به.

قال فی القاموس: القرمز بالکسر صبغ أرمنی یکون من عصاره دود یکون فی آجامهم. انتهی.

و توقف الأصحاب إما باعتبار لونه، أو أنه حیوان میت لکنه لا نفس سائله له.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 587

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَکُونَ التَّمَاثِیلُ فِی الثَّوْبِ إِذَا غُیِّرَتِ الصُّورَهُ مِنْهُ.

[الحدیث 36]

36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَسَائِدُ تَکُونُ فِی الْبَیْتِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ عَنْ یَمِینٍ أَوْ شِمَالٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَکُنْ تُجَاهَ الْقِبْلَهِ فَإِنْ کَانَ شَیْ ءٌ مِنْهَا بَیْنَ یَدَیْکَ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَهَ فَغَطِّهِ وَ صَلِّ فَإِذَا کَانَتْ مَعَکَ دَرَاهِمُ سُودٌ فِیهَا تَمَاثِیلُ فَلَا تَجْعَلْهَا مِنْ بَیْنِ یَدَیْکَ وَ اجْعَلْهَا مِنْ خَلْفِکَ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا غیرت الصوره منه أی: لا تکون صوره تامه، کان تکون بعین واحده مثلا. و یحتمل أن یکون ذلک سببا لخفه الکراهه.

و ربما یومئ الخبر إلی أن المثال یطلق فی الأخبار علی ذی الروح.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و اجعلها من خلفک أی: إذا شددتها علی وسطک، أو إذا جعلتها علی الأرض، و الأول کأنه أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 588

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی کُلِّ التَّمَاثِیلِ إِذَا جَعَلْتَهَا تَحْتَکَ.

[الحدیث 38]

38 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَاثِیلِ تَکُونُ فِی الْبِسَاطِ لَهَا عَیْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّی فَقَالَ إِنْ کَانَتْ لَهَا عَیْنٌ وَاحِدَهٌ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ عَیْنَانِ فَلَا.

[الحدیث 39]

39 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ فِی ثَوْبِهِ دَرَاهِمُ فِیهَا تَمَاثِیلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا جعلتها تحتک أی: تحت رجلیک و إن کانت مرئیه، و یمکن حملها علی المستوره.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

و الظاهر أن موسی بن عمر هو ابن بزیع الموثق.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

و یمکن حمله علی ما إذا کانت خلفه، مع أن عدم البأس لا ینافی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 589

[الحدیث 40]

40 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّرَاهِمِ السُّودِ فِیهَا التَّمَاثِیلُ أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ هِیَ مَعَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا کَانَتْ مُوَارَاهً.

[الحدیث 41]

41 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ قَرَأْتُ کِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ فَکَتَبَ إِلَیْهِ قَرَأْتُهُ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِیهِ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 589

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ذَکَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ أَنَّ الْمَعْنَی فِی هَذَا الْخَبَرِ قَزُّ الْمَاعِزِ دُونَ قَزِّ الْإِبْرِیسَمِ

______________________________

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

و ضعفه المحقق فی المعتبر بإسناد الراوی إلی ما وجده فی کتاب و لم یسمعه من محدث، کذا ذکره الشیخ البهائی رحمه الله.

و قال فی المدارک: أما الحشو بالإبریسم فقد قطع المحقق بتحریمه لعموم المنع، و استقرب الشهید فی الذکری الجواز لروایه الحسین بن سعید، و حمل الصدوق بعید، و الجواز محتمل، لصحه الروایه و مطابقتها لمقتضی الأصل، و تعلق النهی فی أکثر الروایات بالثوب الإبریسم، و هو لا یصدق علی الإبریسم المحشو قطعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 590

[الحدیث 42]

42 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَلْبَسَ الْقَمِیصَ الْمَکْفُوفَ بِالدِّیبَاجِ وَ یَکْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِیرِ وَ لِبَاسَ الْوَشْیِ وَ یَکْرَهُ الْمِیثَرَهَ الْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِیثَرَهُ إِبْلِیسَ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

قوله: إنه کان یکره لا یمکن الاستدلال به علی الکراهه المصطلحه، فإنه استعمل فی هذا الخبر أیضا فی الحرام کلباس الحریر.

و الحکم بجواز الصلاه فی الثوب المکفوف بالحریر، مقطوع به فی

کلام المتأخرین. و ربما ظهر من عباره ابن البراج المنع من ذلک، و استدلوا بهذا الخبر علی الکراهه، و لا یخفی ما فیه کما عرفت.

و قال فی القاموس: الوشی نقش الثوب معروف و یکون من کل لون، انتهی.

و کراهیته: إما للنقش، أو لکونها من حریر، کما هو الغالب فی زماننا. و کذا المیثره إما للون أو لکونها من حریر، و الأول هنا أظهر.

و قال فی النهایه: فیه" أنه نهی عن میثره الأرجوان" هی بالکسر مفعله من الوثاره، یقال: وثر وثاره فهو وثیر، أی وطئ لین، و أصلها مؤثره فقلبت الواو یاءا لکسره المیم، و هی من مراکب العجم، تعمل من حریر أو دیباج.

و الأرجوان صبغ أحمر یتخذ کالفراش الصغیر، و یحشی بقطن أو صوف،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 591

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی ثَوْبِ الْمَرْأَهِ وَ فِی إِزَارِهَا وَ یَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَهً.

[الحدیث 44]

44 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِینَهٍ عُرْیَاناً أَوْ سُلِبَ ثِیَابُهُ وَ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً یُصَلِّی فِیهِ قَالَ یُصَلِّی إِیمَاءً وَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَهً جَعَلَتْ یَدَهَا عَلَی فَرْجِهَا وَ إِنْ کَانَ رَجُلًا

______________________________

یجعلها الراکب تحته علی الرحال فوق الجمال، و یدخل فیه میاثر السروج، لأن النهی یشمل کل میثره حمراء، سواء کانت علی رحل أو سرج.

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول کالصحیح.

قوله علیه السلام: إذا کانت مأمونه و حمل علی ما إذا لم یکن من الثیاب المختصه بهن، و ثیاب غیر المأمونه محموله علی الکراهه.

و عدا بعض الأصحاب الکراهه إلی کل غیر مأمون. و فیه نظر.

الحدیث الرابع و الأربعون: حسن.

قوله علیه السلام: لم یسجدا علیه أی: لا یلزم إیصال الجبهه إلی الماء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 592

وَضَعَ یَدَهُ عَلَی سَوْأَتِهِ ثُمَّ یَجْلِسَانِ فَیُومِئَانِ إِیمَاءً وَ لَا یَرْکَعَانِ وَ لَا یَسْجُدَانِ فَیَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا تَکُونُ صَلَاتُهُمَا إِیمَاءً بِرُءُوسِهِمَا قَالَ وَ إِنْ کَانَا فِی مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّیٍّ لَمْ یَسْجُدَا عَلَیْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِیهِ فَیُومِئَانِ فِی ذَلِکَ إِیمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا تَوَجُّهٌ.

[الحدیث 45]

45 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَهً وَ هُمْ عُرَاهٌ قَالَ یَتَقَدَّمُهُمُ الْإِمَامُ بِرُکْبَتَیْهِ وَ یُصَلِّی بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ.

[الحدیث 46]

46 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

______________________________

قوله علیه السلام: رفعهما توجه فی بعض النسخ" موجه" و فی الکافی" بوجه" و لعل المراد کل جهه یومئ برأسه إلیها فهی قبلته.

قال ابن إدریس: یصلی الفاقد للساتر قائما مومئا، سواء أمن المطلع أم لا.

و قال المرتضی: یصلی جالسا، و أکثر الأصحاب علی أنه إن أمن المطلع صلی قائما، و إلا جالسا مومئا فی الحالین.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 593

قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ قُطِعَ عَلَیْهِمُ الطَّرِیقُ فَأُخِذَتْ ثِیَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاهً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَیَجْلِسُ وَ یَجْلِسُونَ خَلْفَهُ فَیُومِئُ إِیمَاءً بِالرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ هُمْ یَرْکَعُونَ وَ یَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَی وُجُوهِهِمْ.

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ قُطِعَ عَلَیْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِیَ عُرْیَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِیشاً یَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً یَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ

______________________________

قوله علیه السلام: و هم یرکعون ظاهره اختصاص الإیماء بالإمام. و یمکن حمل قوله علیه السلام" علی وجوههم" علی الإیماء بالرأس.

قال فی المدارک إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی تعین الجلوس علیهم مع أمن المطلع. و قیل: بوجوب القیام مع أمن المطلع، و هو ضعیف.

و الأصح أنه یجب علی الجمیع الإیماء للرکوع و السجود کما اختاره الأکثر و ادعی علیه ابن إدریس الإجماع.

و قال الشیخ فی النهایه: یومئ الإمام و یرکع من خلفه و یسجد،

و تشهد له موثقه عمار. و یظهر من المحقق فی المعتبر المیل إلی العمل بهذه الروایه، و هو جید لو صح السند.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 594

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ عُرْیَاناً فَتُدْرِکُهُ الصَّلَاهُ قَالَ یُصَلِّی عُرْیَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّی جَالِساً.

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَارِی الَّذِی لَیْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حُفْرَهً دَخَلَهَا وَ یَسْجُدُ فِیهَا وَ یَرْکَعُ.

[الحدیث 50]

50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ یُصَلِّی فِی إِزَارِهِ مُؤْتَزِراً بِهِ قَالَ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: مرسل.

الحدیث التاسع و الأربعون: مرسل.

قوله علیه السلام: إذا وجد حفره ظاهره حفره تسع رکوعه و سجوده، لا ما فهمه بعض الأصحاب.

قال فی المدارک: و لو أمکن العاری ولوج حفیره و الصلاه فیها قائما بالرکوع و السجود قیل: یجب، لمرسله أیوب بن نوح. و قیل: لا، استضعافا للروایه و التفاتا إلی عدم انصراف لفظ الساتر إلیه.

الحدیث الخمسون: ضعیف.

و لعل الاکتفاء بالسراویل فی الاضطرار لا مطلقا، کما ذکره بعض المتأخرین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 595

یَجْعَلُ عَلَی رَقَبَتِهِ مِنْدِیلًا أَوْ عِمَامَهً یَتَرَدَّی بِهَا.

[الحدیث 51]

51 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا سَرَاوِیلُ قَالَ یَحُلُّ التِّکَّهَ مِنْهُ فَیَطْرَحُهَا عَلَی عَاتِقِهِ وَ یُصَلِّی وَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُ سَیْفٌ وَ لَیْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْیَتَقَلَّدِ السَّیْفَ وَ یُصَلِّی قَائِماً.

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَؤُمَّ فِی سَرَاوِیلَ وَ قَلَنْسُوَهٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرَاوِیلِ هَلْ یَجُوزُ مَکَانَ الْإِزَارِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 53]

53 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِی قَمِیصٍ لَیْسَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَهٌ یَرْتَدِی بِهَا.

[الحدیث 54]

54 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

و ظاهره کراهه الإمامه بغیر رداء إذا کان فی قمیص فقط لا مطلقا، کما ذکره الأصحاب.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 596

مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفَأْرَهِ الرَّطْبَهِ قَدْ وَقَعَتْ فِی الْمَاءِ فَتَمْشِی عَلَی الثِّیَابِ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ اغْسِلْ مَا رَأَیْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ انْضِحْهُ بِالْمَاءِ.

[الحدیث 55]

55 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّودِ یَقَعُ مِنَ الْکَنِیفِ عَلَی الثَّوْبِ أَ یُصَلَّی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ تَرَی أَثَراً فَتَغْسِلَهُ.

[الحدیث 56]

56 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَنْهَی عَنْ لِبَاسِ الْحَرِیرِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ حَرِیرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ

______________________________

قوله علیه السلام: اغسل المشهور أنه محمول علی الاستحباب، و ذهب الشیخ فی النهایه إلی الوجوب.

الحدیث الخامس و الخمسون: مجهول.

قوله: أ یصلی فیه؟ الظاهر عود الضمیر إلی الثوب، لا إلی الدود کما فهم.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول کالموثق.

قوله: لحمته أو سداه خز کأنه علی سبیل المثال، بقرینه قوله علیه السلام" و إنما یکره الحریر المحض"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 597

سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ کَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْحَرِیرُ الْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.

[الحدیث 57]

57 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ رَأَیْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُبَّهَ صُوفٍ بَیْنَ ثَوْبَیْنِ غَلِیظَیْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ رَأَیْتُ أَبِی یَلْبَسُهَا إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُصَلِّیَ لَبِسْنَا أَخْشَنَ ثِیَابِنَا

______________________________

فإنه إذا کان بعض من اللحمه أو السداء أحد هذه الثلاثه أو غیرها مثل الفضه و الصوف یخرجه علی المشهور عن کونه حریرا محضا.

قوله: للرجال و النساء أی: فی الصلاه، و ظاهره موافق لمذهب الصدوق فی النساء، و یمکن حمل الکراهه علی الأعم، کما هو المعروف فی إطلاق الأخبار.

الحدیث السابع و الخمسون: مجهول.

قوله: فی ذلک أی: فی أمر هذا الثوب، أو التقدیر أ تصلی فی ذلک.

و أقول: الأخبار مختلفه فی ذلک، ففی بعضها استحباب التزین فی الصلاه و لبس أجمل الثیاب و أفخرها، کما یدل علیه قوله تعالی" خُذُوا

زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ" و فی بعضها استحباب لبس أخشن الثیاب کهذا الخبر.

و یمکن الجمع بحمل الأخبار الأخیره علی الصلوات التی یناسب فیها تذلل،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 598

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی ثَوْبٍ یَکُونُ فِیهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ الْإِنْسَانِ وَ أَظْفَارُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْفُضَهُ وَ یُلْقِیَهُ عَنْهُ فَوَقَّعَ ع یَجُوزُ.

[الحدیث 59]

59 مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ الثَّعَالِبِ إِذَا کَانَتْ ذَکِیَّهً أَ یُصَلَّی فِیهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدٌ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ

______________________________

کصلاه الحاجه و أمثالها، کما یومئ إلیه بعض الأخبار.

قال فی الدروس: یستحب فی الصلاه لبس أخشن الثیاب و أغلظها، و روی أجملها.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

و أبو الحسن الهادی علیه السلام. و یدل بظاهره علی جواز الصلاه فی شعر غیره أیضا، و مال إلیه جماعه من الأصحاب، و ظاهر بعضهم المنع.

الحدیث التاسع و الخمسون: مجهول.

الحدیث الستون: حسن کالصحیح.

و قال فی الصحاح: الجرز بالکسر لباس من لباس النساء من الوبر، و یقال:

هو الفرو الغلیظ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 599

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخِفَافِ مِنَ الثَّعَالِبِ أَوِ الْجِرْزِ مِنْهُ أَ یُصَلَّی فِیهَا أَمْ لَا قَالَ إِذَا کَانَ ذَکِیّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَیَّنَّا الْوَجْهَ فِی أَمْثَالِ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ فِیمَا مَضَی فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ

[الحدیث 61]

61 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی السُّوقَ فَیَشْتَرِی جُبَّهَ فِرَاءٍ لَا یَدْرِی أَ ذَکِیَّهٌ هِیَ أَمْ غَیْرُ ذَکِیَّهٍ أَ یُصَلِّی فِیهَا قَالَ نَعَمْ لَیْسَ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَهُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْخَوَارِجَ ضَیَّقُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ الدِّینَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 62]

62 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِیمَا کَانَ مِنْ صُوفِ الْمَیْتَهِ إِنَّ الصُّوفَ لَیْسَ فِیهِ رُوحٌ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ أَبِی حَمْزَهَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَلَّدُ السَّیْفَ وَ یُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ فِیهِ الْکَیْمُخْتَ فَقَالَ وَ مَا الْکَیْمُخْتُ فَقَالَ جُلُودُ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

و المسؤول هو الرضا علیه السلام.

قوله علیه السلام: نعم هذا یشمل ما إذا کانوا قائلین بطهاره المیته بالدباغ، و فیه خلاف.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 600

دَوَابَّ مِنْهُ مَا یَکُونُ ذَکِیّاً وَ مِنْهُ مَا یَکُونُ مَیْتَهً فَقَالَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَیْتَهٌ فَلَا تُصَلِّ فِیهِ.

[الحدیث 63]

63 سَعْدٌ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مِنْدِیلٌ یُتَمَنْدَلُ بِهِ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَضَعَهُ الرَّجُلُ عَلَی مَنْکِبِهِ أَوْ یَتَّزِرَ بِهِ وَ یُصَلِّیَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 64]

64 سَعْدٌ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِی الْقَزِّ الْیَمَانِیِّ- وَ فِیمَا صُنِعَ فِی أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَ فِیهَا غَیْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبَ عَلَیْهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَا بَأْسَ

______________________________

و یدل التعلیل علی أن کل شی ء لم تحله الحیاه من المیته تجوز الصلاه فیه.

قوله علیه السلام: ما علمت أنه میته ظاهره اشتراط عدم العلم، لا العلم بالعدم، کما ذکره الأصحاب.

الحدیث الثالث و الستون: ضعیف.

قوله: یتمندل به إن قرئ بالمجهول- کما هو الظاهر- یدل علی جواز الصلاه فی وسخ الغیر.

الحدیث الرابع و الستون: موثق.

قوله علیه السلام: إذا کان الغالب ظاهره أن المراد إذا کان أکثرهم مسلمین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 601

[الحدیث 65]

65 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ لُبْسِ فِرَاءِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْحَوَاصِلِ وَ مَا أَشْبَهَهَا وَ الْمَنَاطِقِ وَ الْکَیْمُخْتِ وَ الْمَحْشُوِّ بِالْقَزِّ وَ الْخِفَافِ مِنْ أَصْنَافِ الْجُلُودِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا کُلِّهِ إِلَّا بِالثَّعَالِبِ.

[الحدیث 66]

66 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ الْخَزِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَلْبَسُ الْکِسَاءَ الْخَزِّ فِی الشِّتَاءِ فَإِذَا جَاءَ الصَّیْفُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَ کَانَ یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحْیِی مِنْ رَبِّی أَنْ آکُلَ ثَمَنَ ثَوْبٍ قَدْ عَبَدْتُ اللَّهَ فِیهِ.

[الحدیث 67]

67 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْمَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

و یحتمل أن یکون المراد إذا کان السلطان الغالب علیهم مسلما و إن کان أکثرهم کفارا، و حینئذ کان قوله علیه السلام" إذا کان" بمعنی لما کان، أو المراد مطلق السوق.

الحدیث الخامس و الستون: صحیح.

و الظاهر أن محمد بن زیاد هو ابن أبی عمیر، و یحتمل أن یکون محمد بن الحسن بن زیاد العطار الثقه، کما یظهر من ملاحظه النجاشی، کذا أفاده الوالد العلامه قدس الله سره.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

الحدیث السابع و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 602

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُصَلِّی وَ أَزْرَارُهُ مُحَلَّلَهٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی ذَلِکَ.

[الحدیث 68]

68 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاذَکُونَهِ یُصِیبُهَا الِاحْتِلَامُ أَ یُصَلَّی عَلَیْهَا فَقَالَ لَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَتِ النَّجَاسَهُ رُبَّمَا کَانَتْ رَطْبَهً فَلَا یُصَلِّی عَلَیْهَا لِئَلَّا یَتَعَدَّی ذَلِکَ إِلَیْهِ فَأَمَّا إِذَا کَانَتْ یَابِسَهً یُؤْمَنُ ذَلِکَ عَلَیْهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 69]

69 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاذَکُونَهِ تَکُونُ عَلَیْهَا الْجَنَابَهُ أَ یُصَلَّی عَلَیْهَا فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 70]

70 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی عَلَی الشَّاذَکُونَهِ وَ قَدْ أَصَابَتْهَا الْجَنَابَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

قوله علیه السلام: لا ینبغی ذلک إما محمول علی الکراهه کما هو الظاهر، أو علی ما إذا کانت العوره مکشوفه فی بعض أوقات الصلاه.

الحدیث الثامن و الستون: موثق کالصحیح.

الحدیث التاسع و الستون: موثق کالصحیح.

الحدیث السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 603

[الحدیث 71]

71 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَارِیَّهِ یُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ هَلْ یَجُوزُ الصَّلَاهُ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا جَفَّتْ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ عَلَیْهَا.

[الحدیث 72]

72 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمُصَلَّی وَ الْبِسَاطِ یَکُونُ عَلَیْهِ تَمَاثِیلُ أَ یَقُومُ عَلَیْهِ فَیُصَلِّی أَمْ لَا فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَکْرَهُ ذَلِکَ وَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ وَ عِنْدَهُ بِسَاطٌ عَلَیْهِ تِمْثَالٌ فَقَالَ أَ تَجِدُ هَاهُنَا مِثَالًا فَقَالَ لَا تَجْلِسُ عَلَیْهِ وَ لَا تُصَلِّی عَلَیْهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَهِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

و یدل علی عدم وجوب طهاره موقع المساجد عدا الجبهه، فإنه خارج بالإجماع الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

قوله علیه السلام: إذا جفت أی: بالشمس أو مطلقا فی غیر موضع الجبهه.

و لا یخفی علیک أن الظاهر من الأخبار اشتراط طهاره موضع الجبهه أیضا، و لو لا الإجماع لم یبعد القول به.

الحدیث الثانی و السبعون: مجهول.

قوله: فقال أی: الرضا علیه السلام، و تجد فی بیتنا مثالا فینبغی لکم التأسی بنا فی ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 604

مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالْقُعُودِ عَلَیْهِ وَ الْوُقُوفِ مَا لَمْ یُسْجَدْ عَلَیْهَاوَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 73]

73 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أُصَلِّی وَ التَّمَاثِیلُ قُدَّامِی وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَیْهَا قَالَ لَا اطْرَحْ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ لَا بَأْسَ بِهَا إِذَا کَانَتْ عَنْ یَمِینِکَ أَوْ شِمَالِکَ أَوْ خَلْفَکَ أَوْ تَحْتَ رِجْلِکَ أَوْ فَوْقَ رَأْسِکَ وَ إِنْ کَانَتْ فِی الْقِبْلَهِ فَأَلْقِ عَلَیْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ.

[الحدیث 74]

74 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ أَخْبَرَنِی زِیَادُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنَ الْحَمَّامِ أَوْ یَغْتَسِلُ فَیَتَوَشَّحُ وَ یَلْبَسُ قَمِیصَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ فَیُصَلِّی وَ هُوَ کَذَلِکَ قَالَ هَذَا عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَتَوَشَّحُ فَوْقَ الْقَمِیصِ فَقَالَ هَذَا مِنَ التَّجَبُّرِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ الْقَمِیصَ رَقِیقٌ یَلْتَحِفُ بِهِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَلَّ الْأَزْرَارِ فِی الصَّلَاهِ وَ الْخَذْفَ بِالْحَصَی وَ مَضْغَ الْکُنْدُرِ فِی الْمَجَالِسِ وَ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ.

[الحدیث 75]

75 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع

______________________________

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف.

الحدیث الخامس و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 605

قَالَ لَا تُصَلِّی الْمَرْأَهُ عُطُلًا.

[الحدیث 76]

76 عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ جُلُودِ الْفِرَاءِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ فِی سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ الْجَبَلِ أَ یَسْأَلُ عَنْ ذَکَاتِهِ إِذَا کَانَ الْبَائِعُ مُسْلِماً غَیْرَ عَارِفٍ قَالَ عَلَیْکُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَیْتُمُ الْمُشْرِکِینَ یَبِیعُونَ ذَلِکَ وَ إِذَا رَأَیْتُمْ یُصَلُّونَ فِیهِ فَلَا تَسْأَلُوا عَنْهُ.

[الحدیث 77]

77 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ یَأْتِی السُّوقَ فَیَشْتَرِی الْخُفَّ لَا یَدْرِی أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاهِ فِیهِ وَ هُوَ لَا یَدْرِی أَ یُصَلِّی فِیهِ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِی الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ یُصْنَعُ لِی وَ أُصَلِّی فِیهِ وَ لَیْسَ عَلَیْکُمُ الْمَسْأَلَهُ.

[الحدیث 78]

78 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: عطلا أی: بغیر زینه.

قال فی القاموس: عطلت المرأه کفرح عطلا بالتحریک إذا لم یکن علیها حلی و هی عاطل و عطل بضمتین.

الحدیث السادس و السبعون: مجهول.

الحدیث السابع و السبعون: صحیح.

الحدیث الثامن و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 606

جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ السَّیْفُ بِمَنْزِلَهِ الرِّدَاءِ تُصَلِّی فِیهِ مَا لَمْ تَرَ فِیهِ دَماً وَ الْقَوْسُ بِمَنْزِلَهِ الرِّدَاءِ.

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَلْبَسُ فَقُلْتُ ذَاکَ الْوَبَرُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ.

[الحدیث 80]

80 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ عَلَیْهِ خَاتَمُ حَدِیدٍ قَالَ لَا وَ لَا یَتَخَتَّمُ بِهِ الرَّجُلُ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ النَّارِ وَ قَالَ لَا یَلْبَسُ الرَّجُلُ الذَّهَبَ وَ لَا یُصَلِّی فِیهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ الْجَنَّهِ وَ عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَمُهُ دِیبَاجاً قَالَ لَا یُصَلِّی

______________________________

قوله علیه السلام: السیف بمنزله الرداء هذا یدل علی أن ما لا یتم الصلاه فیه إنما یکون معفوا إذا کان من جنس الأثواب و یمکن حمله علی الکراهه.

الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.

الحدیث الثمانون: موثق.

و النهی عن خاتم الحدید محمول علی الکراهه علی المشهور، و عن الذهب علی الحرمه، لکن فی بطلان الصلاه به تردد.

قوله علیه السلام: لا یصلی فیه یحتمل أن یکون النهی باعتبار المثال، و إن کان الأحوط أن لا یصلی فی ثوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 607

فِیهِ وَ عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ فِی عَلَمِهِ مِثَالُ طَیْرٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ أَ یُصَلِّی فِیهِ قَالَ لَا وَ عَنِ الْمَوْضِعِ الْقَذِرِ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ أَوْ غَیْرِهِ فَلَا تُصِیبُهُ الشَّمْسُ وَ لَکِنَّهُ قَدْ یَبِسَ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ قَالَ لَا یُصَلِّی عَلَیْهِ وَ أَعْلَمَ مَوْضِعَهُ حَتَّی یَغْسِلَهُ وَ عَنِ الشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ الْأَرْضَ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَوْضِعُ قَذِراً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَأَصَابَتْهُ الشَّمْسُ ثُمَّ یَبِسَ الْمَوْضِعُ فَالصَّلَاهُ عَلَی الْمَوْضِعِ جَائِزَهٌ وَ إِنْ

أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ وَ لَمْ یَیْبَسِ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ وَ کَانَ رَطْباً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ حَتَّی یَیْبَسَ وَ إِنْ کَانَتْ رِجْلُکَ رَطْبَهً أَوْ جَبْهَتُکَ رَطْبَهً أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ مِنْکَ مَا یُصِیبُ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ الْقَذِرَ فَلَا تُصَلِّ عَلَی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ حَتَّی یَیْبَسَ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ وَ یَمْشِی حَافِیاً وَ رِجْلُهُ رَطْبَهٌ قَالَ إِنْ

______________________________

یکون بعضا منه حریرا محضا، و إن کان متصلا بغیر الحریر. أو یحمل علی ما إذا کان العلم خارجا عن الثوب ألصق به.

قوله علیه السلام: لا یصلی علیه لموضع السجود، أو استحبابا.

قوله علیه السلام: فلا تجوز الصلاه علیه حتی ییبس أی: من الشمس، أو مطلقا إذا کان سجوده علی غیره، و الأول بعید کما لا یخفی.

قوله علیه السلام: حتی ییبس قال الفاضل التستری قدس سره: کان المستکن فی قوله" حتی ییبس" راجع إلی کل من الرجل و الجبهه، و حینئذ یفهم أنه لو یبس بالشمس لا یصلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 608

کَانَتْ أَرْضُکُمْ مُبَلَّطَهً أَجْزَأَکُمُ الْمَشْیُ عَلَیْهَا وَ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَیَجُوزُ لَنَا ذَلِکَ لِأَنَّ أَرْضَنَا مُبَلَّطَهٌ یَعْنِی مَفْرُوشَهً بِالْحَصَی وَ عَنِ الرَّجُلِ یَلْبَسُ الْخَاتَمَ فِیهِ نَقْشُ مِثَالِ الطَّیْرِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ.

[الحدیث 81]

81 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُکْرَهُ الصَّلَاهُ فِی الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ الْمُشْبَعِ الْمُفْدَمِ

______________________________

علیه مع رطوبه الجبهه، و أنه یجوز أن یکون موضع الجبهه نجسا کموضع باقی البدن.

قوله علیه السلام: أجزأکم المشی علیها أی: فی یوم المطر، بناء علی عدم إجزاء المشی علی الطین فی طهاره القدم.

و یمکن أن یکون المراد أن الأرض المفروشه

بالحصی تقبل الطهاره و النظافه قبل سائرها.

قال فی القاموس: البلاط کسحاب الأرض المستویه الملساء و الحجاره التی تفرش فی الدار و کل أرض فرشت بها أو بالأجر، و من الأرض وجهها أو منتهی الصلب منها، و أبلطها المطر أصاب بلاطها، و بلط الدار و أبلطها و بلطها فرشها به.

الحدیث الحادی و الثمانون: موثق.

قال فی القاموس: المقدم الثوب المشبع حمره، أو ما حمرته غیر شدیده.

و قال فی الحبل المتین: المفدم بالفاء الساکنه و البناء للمفعول، أی الشدید

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 609

[الحدیث 82]

82 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الصَّلَاهَ فِی الْمُشْبَعِ بِالْعُصْفُرِ الْمُضَرَّجِ بِالزَّعْفَرَانِ

______________________________

الحمره، کذا فسره فی المعتبر و المنتهی، و ربما یقال: إنه مطلق الثوب الشدید اللون، سواء کان حمره أو غیرها، و إلیه ینظر کلام المبسوط، فتکره الصلاه فی مطلق الثوب الشدید اللون، و هو مختار أبی الصلاح و ابن الجنید و ابن إدریس.

و مال إلیه شیخنا فی الذکری، و قال: إن کثیرا من الأصحاب اقتصروا علی السواد فی الکراهه، و نقل عن العلامه القول بعدم کراهه شی ء من الألوان سوی السواد و المعصفر و المزعفر و المشبع بالحمره.

و أما الألوان الضعیفه فالمستفاد من کلام الأصحاب عدم کراهتها مطلقا، و لا یبعد استثناء السواد منها، فیحکم بکراهته و إن کان ضعیفا لإطلاق الأخبار الوارده فیه، و قد استثنوا من السواد الخف و العمامه و الکساء.

الحدیث الثانی و الثمانون: مرسل أو ضعیف.

قوله: المضرج بالزعفران أی: المصبوغ به.

قال فی القاموس: ضرج الثوب صبغه بالحمره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 610

[الحدیث 83]

83 عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَجْمَعَ طَرَفَیْ رِدَائِهِ عَلَی یَسَارِهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ جَمْعُهُمَا عَلَی الْیَسَارِ وَ لَکِنِ اجْمَعْهُمَا عَلَی یَمِینِکَ أَوْ دَعْهُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِی یُصِیبُهَا الْبَوْلُ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاهُ عَلَیْهَا إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ عَلَی بَوَارِی النَّصَارَی وَ الْیَهُودِ الَّذِینَ یَقْعُدُونَ عَلَیْهَا فِی بُیُوتِهِمْ أَ یَصْلُحُ قَالَ لَا تُصَلَّی عَلَیْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّیْفِ هَلْ یَجْرِی

مَجْرَی الرِّدَاءِ یُؤَمُّ الْقَوْمُ فِی السَّیْفِ قَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یُؤَمَّ الْقَوْمُ فِی السَّیْفِ إِلَّا فِی حَرْبٍ

______________________________

و فی الصحاح: و هو دون المفدم.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

قوله علیه السلام: و لکن اجمعهما علی یمینک بأن یحمل الطرف الأیسر من الرداء علی الیمین، فیجتمع الطرفان فیها.

و یدل علی عدم کراهه إرسال طرفی الرداء.

قوله علیه السلام: نعم لا بأس ظاهره عدم وجوب طهاره موضع الجبهه أیضا.

قوله علیه السلام: لا تصلی علیها محمول علی الکراهه مع عدم العلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 611

[الحدیث 84]

84 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی یَزِیدَ الْقَسْمِیِّ وَ قَسْمٌ حَیٌّ مِنَ الْیَمَنِ بِالْبَصْرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ الدَّارِشِ الَّتِی یُتَّخَذُ مِنْهَا الْخِفَافُ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِیهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ الْکِلَابِ.

[الحدیث 85]

85 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَهَ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی الرَّفِّ الْمُعَلَّقِ بَیْنَ نَخْلَتَیْنِ قَالَ إِنْ کَانَ مُسْتَوِیاً یَقْدِرُ عَلَی الصَّلَاهِ

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فإنها تدبغ لعلهم لم یکونوا یغسلونها بعد الدباغ، أو لأن بعد الغسل أیضا کان یبقی فیها أجزاء صغار، أو استحبابا للاحتیاط لعله یبقی فیها شی ء، و لعل عدم أمره بالغسل لأجل اللون، أو لأنها تفسد بالغسل.

و قال فی القاموس: الدارش جلد معروف أسود، کأنه فارسی.

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

قوله: یصلی علی الرف فی القاموس: الرف شبه الطاق یجعل علیه طرائف البیت. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 612

عَلَیْهِ فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِیرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّیبَاجِ وَ مُصَلَّی حَرِیرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّیبَاجِ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَیْهِ وَ التُّکَأَهُ وَ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ قَالَ یَفْرُشُهُ وَ یَقُومُ عَلَیْهِ وَ لَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی فِی مَسْجِدٍ حِیطَانُهُ کِوَاءٌ کُلُّهُ قِبْلَتُهُ وَ جَانِبَاهُ وَ امْرَأَتُهُ تُصَلِّی حِیَالَهُ یَرَاهَا وَ لَا تَرَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِی یُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ یُصَلَّی عَلَیْهَا قَالَ إِذَا یَبِسَتْ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی وَ مَعَهُ دَبَّهٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ وَ عَلَیْهِ نَعْلٌ مِنْ جِلْدِ

______________________________

و یحتمل أن یکون المراد

الرف المشدود بین النخلتین، و یکون السؤال باعتبار احتمال حرکه النخلتین. و حاصل الجواب أنه إن کان مستقرا فی الحال لا یضر الاحتمال.

و یحتمل أن یکون المراد الرف المعلق بحبلین مشدودین بنخلتین، و حینئذ یشکل الجواب علی أصول القوم، لأنه غالبا مظنه الحرکه.

قال فی الذکری: لو تمکن الراکب من الاستقبال و استیفاء الأفعال، کالراکب فی السفینه، أو علی بعیر معقول، ففی صحه صلاته وجهان، أصحهما: المنع.

و کذا فی الأرجوحه المعلقه بالحبال، فإنها لا تعد عرفا مکان القرار. و قد روی علی بن جعفر جواز الصلاه علی السرف المعلق بین نخلتین، و هو یعطی جواز الصلاه فی الأرجوحه.

قوله علیه السلام: لا بأس یظهر منه أنه لا یلزم أن یکون الحائل مانعا من الرؤیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 613

حِمَارٍ هَلْ تُجْزِیهِ صَلَاتُهُ أَوْ عَلَیْهِ إِعَادَهٌ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ هِیَ مَعَهُ إِلَّا أَنْ یَتَخَوَّفَ عَلَیْهَا ذَهَابَهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ وَ هِیَ مَعَهُ.

[الحدیث 86]

86 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی بَیْتِ الْحَمَّامِ قَالَ إِذَا کَانَ مَوْضِعاً نَظِیفاً فَلَا بَأْسَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی بَیْتِ الْمَسْلَخِ دُونَ غَیْرِهِ مِنَ الْبُیُوتِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 87]

87 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ ع عَنِ الصَّلَاهِ بَیْنَ الْقُبُورِ هَلْ تَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یصلح له حمل علی الکراهه، إلا مع العلم بکونها میته.

الحدیث السادس و الثمانون: موثق.

قوله علیه السلام: فلا بأس یمکن حمله علی الجواز، فلا ینافی الکراهه.

و یمکن أیضا حمل أخبار النهی علی ما إذا لم یکن الموضع نظیفا.

الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 614

[الحدیث 88]

88 الْحُسَیْنُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ نُعَیْمٍ الْقُمِّیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَنَازِلُ الَّتِی یَنْزِلُهَا النَّاسُ فِیهَا أَبْوَالُ الدَّوَابِّ وَ السِّرْجِینُ وَ یَدْخُلُهَا الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی کَیْفَ یُصْنَعُ بِالصَّلَاهِ فِیهَا قَالَ صَلِّ عَلَی ثَوْبِکَ.

[الحدیث 89]

89 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخُوضُ الْمَاءَ فَتُدْرِکُهُ الصَّلَاهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی حَرْبٍ فَإِنَّهُ یُجْزِیهِ الْإِیمَاءُ وَ إِنْ کَانَ تَاجِراً فَلْیُقِمْ وَ لَا یَدْخُلُهُ حَتَّی یُصَلِّیَ.

[الحدیث 90]

90 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا کُنَّا فِی الْبَیْدَاءِ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَ اسْتَکْتُ وَ أَنَا أَهُمُّ بِالصَّلَاهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الثمانون: مجهول.

الحدیث التاسع و الثمانون: حسن.

قوله: یخوض الماء أی: یدخل السفینه.

قوله علیه السلام: فلیقم أی: یقیم خارج الماء و لا یدخل السفینه حتی یصلی.

و سیأتی خبر إسماعیل بن جابر أوضح منه فی هذا المعنی.

الحدیث التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 615

ثُمَّ کَأَنَّهُ دَخَلَ قَلْبِی شَیْ ءٌ فَهَلْ یُصَلَّی فِی الْبَیْدَاءِ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِی الْبَیْدَاءِ قُلْتُ وَ أَیْنَ حَدُّ الْبَیْدَاءِ فَقَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا بَلَغَ ذَاتَ الْجَیْشِ جَدَّ فِی الْمَسِیرِ وَ لَا یُصَلِّی حَتَّی یَأْتِیَ مُعَرَّسَ النَّبِیِّ ص قُلْتُ لَهُ وَ أَیْنَ ذَاتُ الْجَیْشِ فَقَالَ دُونَ الْحَفِیرَهِ بِثَلَاثَهِ أَمْیَالٍ.

[الحدیث 91]

91 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَخِیرِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَحْضُرُ الصَّلَاهُ وَ الرَّجُلُ بِالْبَیْدَاءِ قَالَ یَتَنَحَّی عَنِ الْجَوَادِّ یَمْنَهً وَ یَسْرَهً وَ یُصَلِّی

______________________________

و فی القاموس: البیداء أرض ملساء بین الحرمین.

و فی النهایه: البیداء المفازه لا شی ء فیها، و اسم موضع مخصوص بین مکه و المدینه، و منه الحدیث" إن قوما یغزون البیت، فإذا نزلوا بالبیداء بعث الله تعالی جبرئیل، فیقول: یا بیداء أبیدیهم، فیخسف بهم" أی: أهلکیهم. انتهی.

و أقول: فی أخبارنا أن هذا الجیش جیش السفیانی.

قوله علیه السلام: دون الحفیره لعل المراد الأرض المنخفضه التی فیها مسجد الشجره.

الحدیث الحادی و التسعون: صحیح.

و فی المصباح: الجاده وسط الطریق و معظمه و الجمع الجواد، مثل دابه و دواب. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 616

[الحدیث 92]

92 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّلَاهُ تُکْرَهُ فِی ثَلَاثَهِ مَوَاطِنَ مِنَ الطَّرِیقِ- الْبَیْدَاءِ وَ هِیَ ذَاتُ الْجَیْشِ وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ ضَجْنَانَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلَّی بَیْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِیَ الْجَوَادُّ جَوَادُّ الطُّرُقِ وَ یُکْرَهُ أَنْ یُصَلَّی فِی الْجَوَادِّ

______________________________

و الیمنه و الیسره بالفتح فیهما جهتا الیمین و الیسار.

و لعل التجویز محمول علی الضروره أو لبیان أن الجاده أشد کراهه، و إن احتمل اختصاص الکراهه بالجاده.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

و فی القاموس: ذات الجیش أو أولات الجیش واد قرب المدینه و فیه انقطع عقد عائشه.

و قال: ضجنان کسکران جبل قرب مکه و جبل آخر بالبادیه.

قوله علیه السلام: بأن تصلی بالظواهر أی: مطلقا، أو فی تلک المواضع. و الظاهر أن المراد بالظواهر هنا لیس المرتفعات بین الطرق، بل نفس

الطرق العظیمه الواسعه، لظهور التطرق فیها، و لهذا فسرها علیه السلام بالجواد، و هی الطرق الواسعه، و لیس تفسیرا للبین، کما فهمه الأکثر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 617

[الحدیث 93]

93 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُصَلِّ فِی وَادِی الشُّقْرَهِ.

[الحدیث 94]

94 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطِّینِ الَّذِی لَا یُسْجَدُ عَلَیْهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا غَرِقَ الْجَبْهَهُ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَی الْأَرْضِ.

[الحدیث 95]

95 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ فِی الصَّلَاهِ فَأَرَی قُدَّامِی فِی الْقِبْلَهِ الْعَذِرَهَ قَالَ تَنَحَّ عَنْهَا مَا اسْتَطَعْتَ وَ لَا تُصَلِّ عَلَی الْجَوَادِّ

______________________________

الحدیث الثالث و التسعون: مرسل.

و قال فی الذکری: من المواضع المکروهه وادی الشقره بضم الشین و إسکان القاف، لمرسله ابن فضال. و قیل: بفتح الشین و کسر القاف، و أنه موضع مخصوص. و قیل: ما فیه شقائق النعمان. و قیل: أنها و البیداء و ضجنان و ذات الصلاصل مواضع خسف. قال فی التذکره: و کذا کل موضع خسف به.

الحدیث الرابع و التسعون: موثق.

الحدیث الخامس و التسعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و لا تصل علی الجواد کان المراد أن العذره تکون فی أطراف الطریق، فإن تنحیت عنها فلا تصل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 618

[الحدیث 96]

96 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تُصَلِّ الْمَکْتُوبَهَ فِی الْکَعْبَهِ.

[الحدیث 97]

97 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِی إِسْمَاعِیلَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُصَلِّی عَلَی أَبِی قُبَیْسٍ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 98]

98 عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ فِی الَّذِی تُدْرِکُهُ الصَّلَاهُ وَ هُوَ فَوْقَ الْکَعْبَهِ فَقَالَ إِنْ قَامَ لَمْ تَکُنْ لَهُ قِبْلَهٌ وَ لَکِنْ یَسْتَلْقِی عَلَی قَفَاهُ وَ یَفْتَحُ عَیْنَیْهِ إِلَی السَّمَاءِ وَ یَعْقِدُ بِقَلْبِهِ الْقِبْلَهَ الَّتِی فِی

______________________________

علی الطریق.

الحدیث السادس و التسعون: صحیح.

و حمله الأکثر علی الکراهه.

و قال الشیخ فی الخلاف و ابن البراج: بالتحریم. و لا خلاف فی جواز النافله فیها.

الحدیث السابع و التسعون: صحیح.

و یدل علی أن القبله الفضاء لا البنیه، و أجمع علیه الأصحاب.

الحدیث الثامن و التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: و لکن یستلقی به قال الشیخ فی الخلاف مدعیا علیه الإجماع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 619

السَّمَاءِ الْبَیْتَ الْمَعْمُورَ وَ یَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَرْکَعَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَحَ عَیْنَیْهِ وَ السُّجُودُ عَلَی نَحْوِ ذَلِکَ.

[الحدیث 99]

99 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ الْأَزْدِیِّ قَالا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّطْحُ یُصِیبُهُ الْبَوْلُ وَ یُبَالُ عَلَیْهِ أَ یُصَلَّی فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ فَقَالَ إِنْ کَانَ تُصِیبُهُ الشَّمْسُ وَ الرِّیحُ وَ کَانَ جَافّاً فَلَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ یُتَّخَذُ مَبَالًا.

[الحدیث 100]

100 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ

______________________________

و المشهور أنه یبرز بین یدیه منها ما یصلی إلیه، عملا بالأدله القطعیه الداله علی وجوب القیام و الاستقبال و الرکوع و السجود.

و ردوا الخبر بضعف السند، و باشتماله علی أنه إن قام لم تکن له قبله، فإنه یلزم منه عدم تحقق الاستقبال ممن هو أرفع من الکعبه، کالمصلی علی أبی قبیس، و هو معلوم البطلان.

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.

و کأنه سقط من بین أحمد بن محمد و حماد واسطه.

قوله علیه السلام: و إن کان تصیبه الظاهر أن ذلک للجفاف لا التطهیر، لأن الشمس مع الریح و الریح وحدها لا تطهر علی المشهور. و الاستثناء باعتبار أنه یصیر حینئذ کتیفا، فتکره الصلاه فیه.

الحدیث المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 620

بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْکِرٌ.

[الحدیث 101]

101 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ جَبْرَئِیلُ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ صُورَهُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَیْتاً یُبَالُ فِیهِ وَ لَا بَیْتاً فِیهِ کَلْبٌ.

[الحدیث 102]

102 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع أَتَانِی فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِکَهِ لَا نَدْخُلُ بَیْتاً فِیهِ کَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ یُبَالُ فِیهِ.

[الحدیث 103]

103 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ مَجُوسِیٌّ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّیَ فِی بَیْتٍ فِیهِ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ

______________________________

و عمل بظاهره الصدوق، و المشهور الکراهه، و هو أظهر.

الحدیث الحادی و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: إنا لا ندخل بیتا لعل المراد غیر الملکین الحافظین.

الحدیث الثانی و المائه: مجهول.

الحدیث الثالث و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 621

[الحدیث 104]

104 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا أَبَا بَکْرٍ کُلُّ مَا أَشْرَقَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ فَهُوَ طَاهِرٌ.

[الحدیث 105]

105 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنِ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع إِنِّی أُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَأَقْعُدُ عَلَی رِجْلِیَ الْیُسْرَی مِنْ أَجْلِ النَّدَی فَقَالَ اقْعُدْ عَلَی أَلْیَتَیْکَ وَ إِنْ کُنْتَ فِی الطِّینِ.

[الحدیث 106]

106 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ

______________________________

الحدیث الرابع و المائه: مجهول.

و حمل علی ما إذا یبس بها، و ظاهره أعم من الأرض و غیره، و لکن فی السند شی ء.

الحدیث الخامس و المائه: ضعیف.

قوله: فأقعد علی رجلی الیسری یمکن أن یکون المراد الجلوس علی الساق لا علی الألیه بطریق التورک.

و یمکن أن یراد التورک الذی لا یصل معه الألیتین معا إلی الأرض کما یفعله المخالفون، و إن کان إیصال الألیتین مع التورک مشکلا، و هذا أظهر، بل الأول فی غایه البعد.

الحدیث السادس و المائه: صحیح علی الظاهر أو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 622

عَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی قَالَ یَکُونُ بَیْنَ یَدَیْهِ کُومَهٌ مِنْ تُرَابٍ أَوْ یَخُطُّ بَیْنَ یَدَیْهِ بِخَطٍّ.

[الحدیث 107]

107 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَسْلَمَهَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ یَقْطَعُ الصَّلَاهَ قَالَ عَبَثُ الرَّجُلِ بِلِحْیَتِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّغْلِیظِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْعَبَثَ بِاللِّحْیَهِ مِمَّا یَنْقُصُ الصَّلَاهَ لَا مِمَّا یَنْقُضُهَا

[الحدیث 108]

108 عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِهِ الثُّؤْلُولُ أَوِ الْجُرْحُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقْطَعَ الثُّؤْلُولَ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَوْ یَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِکَ الْجُرْحِ وَ یَطْرَحَهُ قَالَ إِنْ لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ یَسِیلَ الدَّمُ فَلَا یَفْعَلْهُ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی صَلَاتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ الدَّمُ فَانْصَرَفَ فَغَسَلَهُ وَ لَمْ یَتَکَلَّمْ حَتَّی رَجَعَ إِلَی الْمَسْجِدِ هَلْ یَعْتَدُّ بِمَا صَلَّی أَوْ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاهَ قَالَ یَسْتَقْبِلُ الصَّلَاهَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ ءٍ مِمَّا صَلَّی

______________________________

و یدل علی أنه یکفی الخط للستره.

و قال فی القاموس: کوم التراب تکویما جعله کومه کومه بالضم أی قطعه قطعه و رفع رأسها.

الحدیث السابع و المائه: مجهول.

الحدیث الثامن و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 623

[الحدیث 109]

109 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی أَحَدُکُمْ بِأَرْضِ فَلَاهٍ فَلْیَجْعَلْ بَیْنَ یَدَیْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَهِ الرَّحْلِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَحَجَراً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَسَهْماً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَخُطَّ فِی الْأَرْضِ بَیْنَ یَدَیْهِ.

[الحدیث 110]

110 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّبِیَّ ص وَضَعَ قَلَنْسُوَهً وَ صَلَّی إِلَیْهَا.

[الحدیث 111]

111 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ الْمَرْأَهُ تُصَلِّی خَلْفَ زَوْجِهَا الْفَرِیضَهَ وَ التَّطَوُّعَ وَ تَأْتَمُّ بِهِ فِی الصَّلَاهِ

______________________________

و ربما یدل علی أن هذه القطع الصغار لیست بحکم المیته و إلا لم یأمر علیه السلام بنتفها، لکونه بعد النتف حاملا للمیته، و أما دلالته علی عدم تنجس الید به مع الیبوسه فظاهره لا ستره به.

الحدیث التاسع و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: مثل مؤخره الرجل فإن ارتفاع مؤخر الرجل أکثر من مقدمه.

الحدیث العاشر و المائه: موثق.

الحدیث الحادی عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 624

[الحدیث 112]

112 أَحْمَدُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَهِ تُصَلِّی عِنْدَ الرَّجُلِ قَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 113]

113 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی وَ الْمَرْأَهُ بِحِذَاهُ أَوْ إِلَی جَنْبِهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُکُوعِهِ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 114]

114 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تُصَلِّی عِنْدَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَا تُصَلِّی الْمَرْأَهُ بِحِیَالِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قُدَّامَهَا وَ لَوْ بِصَدْرِهِ

______________________________

و یدل علی جواز اقتداء المرأه فی النافله، و یدل علیه غیره من الأخبار، و یظهر من بعض الأصحاب کالشهید فی الذکری قول بعض الأصحاب فی النافله مطلقا، و لا یبعد العمل بهذا الخبر الصحیح، و الأحوط الترک.

الحدیث الثانی عشر و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث عشر و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: إذا کان سجودها أی: یکون موضع جبهتها ساجده محاذیا لما یحاذی رأسه راکعا، و هذا یدل علی عدم وجوب تأخرها لجمیع البدن، کما مر فیه بعض الأخبار، و یدل علیه تألی هذا الخبر.

الحدیث الرابع عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 625

[الحدیث 115]

115 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی الْعَمْرَکِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ کَانَ فِی الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَهٌ بِحِیَالِهِ تُصَلِّی وَ هِیَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْمِ وَ مَا حَالُ الْمَرْأَهِ فِی صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ کَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ قَالَ لَا یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْمِ وَ تُعِیدُ الْمَرْأَهُ

______________________________

الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح علی الظاهر.

و قد استدل بعضهم به علی عدم جواز اقتداء العصر بالظهر، و لا یخفی عدم دلالته، لاحتمال أن یکون الأمر بالإعاده لمحاذاه المرأه للرجل، و إنما أمر بإعادتها دونهم لأنها کانت لاحقه.

ثم اعلم أنهم استدلوا به للصدوق حیث نقل عنه أنه قال: لا بأس أن یصلی الرجل الظهر خلف من یصلی

العصر، و لا یصلی العصر خلف من یصلی الظهر، إلا أن یتوهمها العصر فیصلی معه العصر، ثم یعلم أنها کانت الظهر، فیجزی عنه.

و لا یخفی أن الخبر علی تقدیر کون الإعاده لاقتداء العصر بالظهر مناف لما نسب إلیه، من أنه فی صوره توهم العصر یجزی عنه، مع أنک قد عرفت أنه یمکن أن تکون الإعاده للمحاذاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 626

18 بَابُ الصِّبْیَانِ مَتَی یُؤْمَرُونَ بِالصَّلَاهِ
[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِالصَّلَاهِ إِذَا کَانُوا بَنِی خَمْسِ سِنِینَ فَمُرُوا صِبْیَانَکُمْ بِالصَّلَاهِ إِذَا کَانُوا بَنِی سَبْعِ سِنِینَ وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِالصَّوْمِ إِذَا کَانُوا بَنِی سَبْعِ سِنِینَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِیَامِ الْیَوْمِ إِنْ کَانَ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّی یَتَعَوَّدُوا الصَّوْمَ فَیُطِیقُوهُ فَمُرُوا صِبْیَانَکُمْ إِذَا کَانُوا بَنِی تِسْعِ سِنِینَ بِالصَّوْمِ مَا اسْتَطَاعُوا مِنْ صِیَامِ الْیَوْمِ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا

______________________________

باب الصبیان متی یؤمرون بالصلاه الحدیث الأول: حسن.

قال فی الروضه عند قول الشهید رحمه الله علیهما: و یمرون الصبی علی الصلاه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 627

..........

______________________________

لست، و فی البیان لسبع، و کلاهما مروی، و یضرب علیها لتسع، و روی لعشر، و یتخیر بین نیه الوجوب و الندب. و المراد بالتمرین التعوید علی أفعال المکلفین لیعتادها قبل البلوغ، فلا یشق علیه بعده.

و قالا أیضا: و یمرن الصبی و کذا الصبیه علی الصوم لیعتاده، فلا یثقل علیه عند البلوغ، و أطلق جماعه تمرینه قبل السبع، و جعلوه بعد السبع مشددا.

و قال ابنا بابویه و الشیخ

فی النهایه: یمرن لتسع، و الأول أجود، و لکن یشدد للتسع. و لو أطاق بعض النهار خاصه، و یتخیر بین نیه الوجوب و الندب، لأن الغرض التمرین علی فعل الواجب، ذکره المصنف و غیره، و إن کان الندب أولی.

و قال الشهید رحمه الله فی البیان: یؤمر الصبی بالصلاه لسبع و بالصوم لتسع، و یضرب علیها عند التسع، روی ذلک ابن بابویه عن الباقر علیهما السلام، و روی إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام تمرینه لست.

و روی عن النبی صلی الله علیه و آله الضرب علی الصلاه لعشر، و قال:

و ینوی الصبی الوجوب، و لو نوی الندب جاز، و لا تکفیه الوظیفه لو بلغ بعدها فی الوقت، فلو صلی الظهر ثم بلغ فی وقت الجمعه وجبت، فإن أدرکها و إلا أعاد ظهرا. انتهی.

و أقول: نیه الوجوب لا یمکن من الصبی، بل و لا الندب أیضا مع عدم القول بشرعیه عباداته، إلا أن یحمل النیه علی التکلم بها مجازا، و لا یخفی ما فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 628

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَأْمُرُ الصِّبْیَانَ یَجْمَعُونَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ یَقُولُ هُوَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَنَامُوا عَنْهَا.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّبْیَانِ إِذَا صَفُّوا فِی الصَّلَاهِ الْمَکْتُوبَهِ قَالَ لَا تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ الصَّلَاهِ وَ فَرِّقُوا بَیْنَهُمْ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ

______________________________

و الأولی الاکتفاء فیه بالقربه، مع أنه یحتمل سقوط النیه رأسا مع القول بمحض التمرین، فتأمل.

الحدیث الثانی: مجهول کالصحیح.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا تؤخروهم یحتمل أن یکون المراد لا تأمروهم بتأخیر صلاتهم عن صلاه الجماعه، أو لا تجعلوهم فی الصف الأخیر لئلا یفروا من الصلاه، أو لئلا یلعبوا، و التفریق للثانی فقط.

الحدیث الرابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 629

عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّوْمُ وَ الصَّلَاهُ قَالَ إِذَا رَاهَقَ الْحُلُمَ وَ عَرَفَ الصَّلَاهَ وَ الصَّوْمَ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلَامِ مَتَی تَجِبُ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ قَالَ إِذَا أَتَی عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً فَإِنِ احْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ جَرَی عَلَیْهِ الْقَلَمُ وَ الْجَارِیَهُ مِثْلُ ذَلِکَ إِنْ أَتَی لَهَا ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهَا الصَّلَاهُ وَ جَرَی عَلَیْهَا الْقَلَمُ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الصَّبِیِّ مَتَی یُصَلِّی فَقَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاهَ قُلْتُ مَتَی یَعْقِلُ الصَّلَاهَ وَ تَجِبُ عَلَیْهِ فَقَالَ لِسِتِّ سِنِینَ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُؤْخَذُ الصَّبِیُّ بِالصَّلَاهِ فَقَالَ فِیمَا بَیْنَ

______________________________

قوله: متی یجب علیه یحتمل أن یکون المراد الوجوب علی الولی، أو بمعنی تأکد الاستحباب علیهم، إذا قلنا بشرعیه عباداتهم.

الحدیث الخامس: موثق.

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 630

سَبْعِ سِنِینَ وَ سِتِّ سِنِینَ قُلْتُ فِی کَمْ یُؤْخَذُ بِالصِّیَامِ فَقَالَ فِیمَا بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَهَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَهَ وَ إِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِکَ فَدَعْهُ فَقَدْ صَامَ ابْنِی فُلَانٌ قَبْلَ ذَلِکَ وَ تَرَکْتُهُ.

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَی عَلَی الصَّبِیِّ سِتُّ سِنِینَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ إِذَا أَطَاقَ الصَّوْمَ وَجَبَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع إِذَا أَطَاقَ وَجَبَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّأْدِیبِ دُونَ الْفَرْضِ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا یَتَعَلَّقُ وُجُوبُهُ بِحَالِ الْکَمَالِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ کَذَلِکَ قَوْلُهُ ع إِذَا أَتَی عَلَیْهِ سِتُّ سِنِینَ وَ فِی الْخَبَرِ الْآخَرِ أَوْ سَبْعُ سِنِینَ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّأْدِیبِ لِأَنَّ الْفَرْضَ یَتَعَلَّقُ بِحَالِ الْکَمَالِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

______________________________

الحدیث الثامن: مجهول.

و لا یخفی عدم تأتی الاستدلال بهذه الأخبار علی وجوب الصلاه علی الطفل لست سنین إذا مات کما ظن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 631

19 بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ
[الحدیث 1]

1 الْعَیَّاشِیُّ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُهُ الْمُشْرِکُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاهُ فَیَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُ فَیُومِئُ إِیمَاءً قَالَ یُومِئُ إِیمَاءً.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ

______________________________

باب من الزیادات الحدیث الأول: موثق.

و لا خلاف فیه ظاهرا.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 632

عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِکُهُ الصَّلَاهُ وَ هُوَ فِی مَاءٍ یَخُوضُهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْأَرْضِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی حَرْبٍ أَوْ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ فَلْیُومِ إِیمَاءً وَ إِنْ کَانَ فِی تِجَارَهٍ فَلَمْ یَکُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَخُوضَ الْمَاءَ حَتَّی یُصَلِّیَ قَالَ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقْضِیهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ وَ قَدْ ضَیَّعَ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِی صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ فَصَلَّی رَکْعَهً وَ هُوَ یَنْوِی أَنَّهَا نَافِلَهٌ قَالَ هِیَ الَّتِی قُمْتَ فِیهَا وَ لَهَا وَ قَالَ إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِی الْفَرِیضَهَ فَدَخَلَکَ الشَّکُّ بَعْدُ فَأَنْتَ فِی الْفَرِیضَهِ عَلَی الَّذِی قُمْتَ لَهُ وَ إِنْ کُنْتَ دَخَلْتَ فِیهَا تَنْوِی نَافِلَهً ثُمَّ إِنَّکَ تَنْوِیهَا بَعْدُ فَرِیضَهً فَأَنْتَ فِی النَّافِلَهِ وَ إِنَّمَا یُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِی ابْتَدَأَ فِی أَوَّلِ صَلَاتِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: یقضیها إذا خرج یمکن حمله علی استحباب القضاء مع فعل الأداء، أو یکون القضاء بمعنی الفعل، و یحمل علی ما إذا أمکن الخروج بعد مضی وقت الفضیله، و یکون المراد بالتضییع خروج وقت الفضل.

و قال الفاضل التستری قدس سره: کأنه یستنبط منه إذا صلی صلاه المضطر، فإن کان سبب الاضطرار غیر واجب کالجهاد و نحوه، قضاه إذا ذهبت الضروره.

الحدیث

الثالث: مجهول.

قوله علیه السلام: فدخلک الشک بعد أی: بعد الدخول فی الصلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 633

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَلَا یُصَلِّی فِی مَقَامِهِ حَتَّی یَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِکَ.

[الحدیث 5]

5 الطَّاطَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تُصَلِّ الْمَکْتُوبَهَ فِی جَوْفِ الْکَعْبَهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَدْخُلْهَا فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَهٍ وَ لَکِنْ دَخَلَهَا فِی فَتْحِ مَکَّهَ فَصَلَّی

______________________________

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله علیه السلام: فلا یصلی فی مقامه لئلا یتبعه المأمومون، أو لاستحباب تفریق الصلاه علی الأماکن، أو لعله أخری لا نعرفها.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله یحتمل أن یکون المراد تغییر الموضع، أی: لا یصلی فی ذلک الموضع، بل ینتقل منه إلی موضع آخر فیصلی فیه، و أن یکون المراد أنه لا بد أن ینتقل عن موضعه، فإن شاء بعد ذلک انتقل إلی موضعه الأول فیصلی فیه، و إن شاء صلی فی المنتقل إلیه، و لعل الأول أظهر فی المراد، و الثانی أظهر فی فهم اللفظ.

الحدیث الخامس: موثق.

قوله علیه السلام: لم یدخلها فی حج یمکن أن یکون ذکر عدم الدخول استطرادیا، و علی تقدیر أن یکون عله،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 634

فِیهَا رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَهُ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَصْلُحُ صَلَاهُ الْمَکْتُوبَهِ فِی جَوْفِ الْکَعْبَهِ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ صَلَّیْتُ فَوْقَ أَبِی قُبَیْسٍ الْعَصْرَ فَهَلْ یُجْزِی ذَلِکَ وَ الْکَعْبَهُ تَحْتِی قَالَ نَعَمْ إِنَّهَا قِبْلَهٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَی السَّمَاءِ.

تَمَّ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنْ کِتَابِ الصَّلَاهِ مَعَ الزِّیَادَاتِ مِنْ کِتَابِ تَهْذِیبِ الْأَحْکَامِ وَ یَتْلُوهُ فِی الْجُزْءِ الثَّانِی بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَهِ الْجُمُعَهِ وَ یَوْمِهَا وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ

______________________________

فوجه الاستدلال به أنه لم یدخلها مکررا حتی یتوهم أنه صلی فیها فریضه، بل مره واحده، و معلوم أنه لم یصل فیها إلا رکعتین نافله، أو أنه لم یدخلها فی حج و عمره لیتوهم أن الرکعتین اللتین صلاهما فیها هی صلاه الطواف الواجب.

و قد مر أجمع العلماء کافه علی جواز صلاه النافله فی جوف الکعبه مطلقا و الفریضه فی حال الاضطرار.

و إنما اختلفوا فی صلاه الفریضه فیها اختیارا، فذهب الأکثر إلی الجواز علی کراهه. و قال الشیخ فی الخلاف بالتحریم، و تبعه ابن البراج.

الحدیث السادس: موثق علی الظاهر.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 635

[الجزء الثانی من کتاب تهذیب الأحکام]

1 بَابُ الْعَمَلِ فِی لَیْلَهِ الْجُمُعَهِ وَ یَوْمِهَا
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ فَضَّلَ لَیْلَهَ الْجُمُعَهِ وَ یَوْمَهَا عَلَی سَائِرِ الْأَیَّامِ وَ اللَّیَالِی إِلَی قَوْلِهِ وَ اقْرَأْ فِی صَلَاهِ الْمَغْرِبِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِیَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی

______________________________

باب العمل فی لیله الجمعه و یومها الحدیث الأول: موثق کالصحیح.

و الباء للملابسه، أو الظرفیه.

الحدیث الثانی: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 636

الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ یَوْمَ الْجُمُعَهِ سَیِّدُ الْأَیَّامِ یُضَاعِفُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ یَرْفَعُ فِیهِ الدَّرَجَاتِ وَ یَسْتَجِیبُ فِیهِ الدَّعَوَاتِ وَ یَکْشِفُ فِیهِ الْکُرُبَاتِ وَ یَقْضِی فِیهِ الْحَاجَاتِ الْعِظَامَ وَ هُوَ یَوْمُ الْمَزِیدِ لِلَّهِ فِیهِ عُتَقَاءُ وَ طُلَقَاءُ مِنَ النَّارِ مَا دَعَا اللَّهَ فِیهِ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَ عَرَفَ حَقَّهُ وَ حُرْمَتَهُ إِلَّا کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَجْعَلَهُ مِنْ عُتَقَائِهِ وَ طُلَقَائِهِ مِنَ النَّارِ وَ إِنْ مَاتَ فِی یَوْمِهِ أَوْ لَیْلَتِهِ مَاتَ شَهِیداً وَ بُعِثَ آمِناً وَ مَا اسْتَخَفَّ أَحَدٌ بِحُرْمَتِهِ وَ ضَیَّعَ حَقَّهُ إِلَّا کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُصْلِیَهُ نَارَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ لِلْجُمُعَهِ حَقّاً وَ حُرْمَهً فَإِیَّاکَ أَنْ تُضَیِّعَ أَوْ تُقَصِّرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ عِبَادَهِ اللَّهِ تَعَالَی وَ التَّقَرُّبِ إِلَیْهِ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَ تَرْکِ الْمَحَارِمِ کُلِّهَا فَإِنَّ اللَّهَ یُضَاعِفُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ وَ یَرْفَعُ فِیهِ الدَّرَجَاتِ قَالَ وَ ذَکَرَ أَنَّ یَوْمَهُ مِثْلُ لَیْلَتِهِ قَالَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْیِیَهُ بِالصَّلَاهِ وَ الدُّعَاءِ فَافْعَلْ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و ضیع حقه الظاهر أن المراد منه صلاه الجمعه، أو الأعم، استخفافا لحقه و إنکارا لما ورد فیه.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله:

و ذکر أن یومه.

کأنه سهو من النساخ أو الرواه، و علی تقدیره فهو علی سبیل القلب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 637

فَإِنَّ رَبَّکَ یَنْزِلُ مِنْ أَوَّلِ لَیْلَهِ الْجُمُعَهِ إِلَی سَمَاءِ الدُّنْیَا فَیُضَاعِفُ فِیهِ الْحَسَنَاتِ وَ یَمْحُو فِیهِ السَّیِّئَاتِ فَإِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ

______________________________

قوله علیه السلام: أن تحییه فی الکافی" أن تحییها" و هو الظاهر.

قوله علیه السلام: فإن ربک ینزل یحتمل أن یکون من باب التفعیل، فیکون المراد نزول ملائکه الرحمه.

کما روی الصدوق رحمه الله فی الفقیه عن إبراهیم بن أبی محمود قال: قلت للرضا علیه السلام: یا ابن رسول الله ما تقول فی الحدیث الذی یرویه الناس عن رسول الله صلی الله علیه و آله أنه قال: إن الله تبارک و تعالی ینزل فی کل لیله جمعه إلی السماء الدنیا؟

فقال علیه السلام: لعن الله المحرفین الکلام عن مواضعه، و الله ما قال رسول الله صلی الله علیه و آله ذلک، إنما قال: إن الله تبارک و تعالی ینزل ملکا إلی سماء الدنیا کل لیله فی الثلث الأخیر، و لیله الجمعه فی أول اللیله، فیأمره فینادی هل من مستغفر فاغفر له؟ یا طالب الخیر أقبل، و یا طالب الشر أقصر، فلا یزال ینادی بهذا حتی یطلع الفجر، فإذا طلع الفجر عاد إلی محله من ملکوت السماء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 638

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ کَیْفَ سُمِّیَتِ الْجُمُعَهُ بِالْجُمُعَهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمَعَ فِیهَا خَلْقَهُ

لِوَلَایَهِ مُحَمَّدٍ ص وَ وَصِیِّهِ فِی الْمِیثَاقِ فَسَمَّاهُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ لِجَمْعِهِ فِیهِ خَلْقَهُ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ لَیْلَتِهَا فَقَالَ لَیْلَتُهَا لَیْلَهٌ غَرَّاءُ وَ یَوْمُهَا یَوْمٌ أَزْهَرُ وَ لَیْسَ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ یَوْمٌ تَغْرُبُ فِیهِ الشَّمْسُ أَکْثَرَ مُعَافًی مِنَ النَّارِ مَنْ مَاتَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ عَارِفاً بِحَقِّ أَهْلِ هَذَا الْبَیْتِ

______________________________

حدثنی بذلک أبی عن جدی عن آبائه عن رسول الله صلی الله علیه و آله.

انتهی.

أو المراد بنزوله تعالی نزول ملائکته و رحمته مجازا.

و یمکن أن یکون المراد نزوله من عرش العظمه و الجلال إلی مقام التعطف علی العباد.

الحدیث الرابع: ضعیف.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله علیه السلام: لیله غراء أی: شریفه فاضله نیره بالأنوار المعنویه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 639

کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بَرَاءَهً مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَهً مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مَنْ مَاتَ لَیْلَهَ الْجُمُعَهِ عَتَقَ مِنَ النَّارِ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَضَّلَ اللَّهُ الْجُمُعَهَ عَلَی غَیْرِهَا مِنَ الْأَیَّامِ وَ إِنَّ الْجِنَانَ لَتُزَخْرَفُ وَ تُزَیَّنُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ لِمَنْ أَتَاهَا فَإِنَّکُمْ

______________________________

فی القاموس: الأغر الأبیض من کل شی ء، و غره القوم شریفهم.

و قال: زهره الدنیا بهجتها و نضارتها و حسنها، و بالضم البیاض و الحسن، و الأزهر القمر و یوم الجمعه و النیر و المشرق الوجه.

قوله علیه السلام: أکثر معافی من النار أی: من یوم الجمعه.

الحدیث السادس: صحیح.

قوله علیه السلام: لمن أتاها فی إرجاع الضمیر استخدام، أو الإضافه لامیه.

قوله علیه السلام: فإنکم و فی الکافی: و إنکم.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 640

تَتَسَابَقُونَ إِلَی الْجَنَّهِ عَلَی قَدْرِ سَبْقِکُمْ إِلَی الْجُمُعَهِ وَ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَتُفَتَّحُ لِصُعُودِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَوْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ بِیَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ إِنَّ کَلَامَ الطَّیْرِ فِیهِ إِذَا لَقِیَ بَعْضُهَا بَعْضاً سَلَامٌ سَلَامٌ وَ یَوْمٌ صَالِحٌ

______________________________

قوله علیه السلام: علی قدر سبقکم یدل علی استحباب البکور إلی المسجد. و یمکن أن یکون المراد السبق فی اللحوق بالإمام فی الخطبه و الصلاه.

قوله علیه السلام: و إن أبواب السماء یمکن أن یکون کنایه عن قبولها.

الحدیث السابع: مرسل.

قوله علیه السلام: سلام سلام أی: یسلم بعضهم علی بعض، أی یقول بعضهم لبعض یوم سالم من الآفات.

و فی الکافی" یوم" بدون العاطف، فتحمل کون سلام الثانی منصوبا مضافا إلی الیوم، و علی النسختین الرفع أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 641

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّاعَهُ الَّتِی فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ الَّتِی لَا یَدْعُو فِیهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ قُلْتُ إِنَّ الْإِمَامَ یُعَجِّلُ وَ یُؤَخِّرُ قَالَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ.

[الحدیث 9]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 641

9 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عُمَرُ إِنَّهُ إِذَا کَانَ لَیْلَهُ الْجُمُعَهِ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَلَائِکَهٌ بِعَدَدِ الذَّرِّ فِی أَیْدِیهِمْ أَقْلَامُ الذَّهَبِ وَ قَرَاطِیسُ الْفِضَّهِ لَا یَکْتُبُونَ إِلَی لَیْلَهِ السَّبْتِ إِلَّا الصَّلَاهَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَأَکْثِرُوا مِنْهَا وَ قَالَ یَا عُمَرُ إِنَّ مِنَ السُّنَّهِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ فِی کُلِّ یَوْمِ جُمُعَهٍ أَلْفَ مَرَّهٍ وَ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ مِائَهَ مَرَّهٍ

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

و" الساعه" مرفوع و خبره مقدر، أی: ما هی؟ أو منصوب بتقدیر أسأل أو أطلب.

و لما کان السؤال متضمنا لأنه هل تجیبنی فی ذلک؟ فأجاب بقوله" نعم".

قوله علیه السلام: إذا زاغت الشمس الظاهر أن نهایتها صعود الإمام علی المنبر، أو انتهاء ساعه من الساعات المستویه أو المعوجه.

الحدیث التاسع: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 642

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَسْتَحِبُّ إِذَا دَخَلَ وَ إِذَا خَرَجَ فِی الشِّتَاءِ أَنْ یَکُونَ فِی لَیْلَهِ الْجُمُعَهِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ شَیْئاً وَ اخْتَارَ مِنَ الْأَیَّامِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ.

[الحدیث 11]

11 وَ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَیُنَادِی

______________________________

و" الذر" جمع ذره بالفتح فیهما، و هی النمله الصغیره، و یقال: إن المائه منها وزن حبه شعیر.

و قیل: هی جزء من أجزاء الهباء الذی یظهر فی الکوه من أثر الشمس.

و علی التقدیرین التشبیه فی العدد و الکثره لا فی الجثه.

الحدیث العاشر: صحیح.

و الضمیر فی" عنه" راجع إلی محمد بن یحیی، کما یظهر من الکافی.

قوله علیه السلام: فی الشتاء الدخول فی أوله و الخروج فی آخره.

الحدیث الحادی عشر: مرسل.

و الظاهر أخذه و ما بعده من الفقیه، فإن کان هو اللیث فمرسل أیضا، و إن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 643

کُلَّ لَیْلَهِ جُمُعَهٍ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ إِلَی آخِرِهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَدْعُونِی لآِخِرَتِهِ وَ دُنْیَاهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ لِأُجِیبَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ یَتُوبُ إِلَیَّ مِنْ ذُنُوبِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتُوبَ عَلَیْهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قَدْ قَتَّرْتُ عَلَیْهِ رِزْقَهُ فَیَسْأَلُنِی الزِّیَادَهَ فِی رِزْقِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَزِیدَهُ وَ أُوسِعَ عَلَیْهِ

______________________________

کان یحیی بن قاسم فضعیف علی المشهور، و علی ما اختاره والدی کالموثق.

قوله علیه السلام: إن الله لینادی قال الوالد العلامه طاب ثراه: إما بخلق الصوت هناک، أو بأمر ملک بالنداء فیها، أو من

فوق عرش الرفعه و العظمه و الجلال، أی: مع غایه العظمه و الاستغناء عن دعائهم و عبادتهم ینادیهم تلطفا بهم و تکرما علیهم.

أو لما دعاهم إلی بابه بالسنه أبوابه أن یتوجهوا إلیه فی ذلک الوقت فی کل لیله، فکأنه تعالی یدعوهم إلیه فیها.

قوله علیه السلام: قبل طلوع الفجر قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یحتمل أن یکون المراد قبل طلوع الفجر بقلیل، لأنه زمان إجابه الدعوات، و أن یکون المراد طول اللیل، و هو أظهر، فیدل علی استحباب إحیائه بالدعاء.

قوله علیه السلام: و أخلی سربه قال فی القاموس: السرب بالفتح الطریق، و بالکسر الطریق و البال و القلب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 644

أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ سَقِیمٌ یَسْأَلُنِی أَنْ أَشْفِیَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُعَافِیَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَحْبُوسٌ مَغْمُومٌ یَسْأَلُنِی أَنْ أُطْلِقَهُ مِنْ حَبْسِهِ وَ أُخَلِّیَ سَرْبَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَظْلُومٌ یَسْأَلُنِی أَنْ آخُذَ لَهُ بِظُلَامَتِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَنْتَصِرَ لَهُ وَ آخُذَ لَهُ بِظُلَامَتِهِ قَالَ فَلَا یَزَالُ یُنَادِی بِهَذَا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ.

[الحدیث 12]

12 وَ قَدْ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ أَیْضاً عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ یَسْأَلُ اللَّهَ الْحَاجَهَ فَیُؤَخِّرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَضَاءَ حَاجَتِهِ الَّتِی سَأَلَ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ اقْرَأْ فِی صَلَاهِ الْمَغْرِبِ فِی لَیْلَهِ الْجُمُعَهِ سُورَهَ الْجُمُعَهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ مِنَ السُّنَنِ اللَّازِمَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: بظلامته قال فی المغرب: المظلمه اسم للمأخوذ فی قولهم" عند فلان مظلمتی و ظلامتی" أی: حقی الذی أخذ منی ظلما.

الحدیث الثانی عشر: کالسابق.

قوله علیه السلام: إلی یوم الجمعه لیضاعفها فیه، لأنه یوم الرحمه و المزید.

و قیل: المراد أنه إذا أخر قضاء حاجته إلی یوم الجمعه یسأل

حتی یوم الجمعه فیعطی ثواب الدعاء فی ذلک الیوم. و لا یخفی بعده.

و فی الفقیه تتمه و هی قوله: لیخصه بفضل یوم الجمعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 645

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ حَیَّانَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ لَیْلَهُ الْجُمُعَهِ فَاقْرَأْ فِی الْمَغْرِبِ سُورَهَ الْجُمُعَهِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ إِذَا کَانَ فِی الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ فَاقْرَأْ سُورَهَ الْجُمُعَهِ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی فَإِذَا کَانَ صَلَاهُ الْغَدَاهِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَاقْرَأْ سُورَهَ الْجُمُعَهِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَإِذَا کَانَ صَلَاهُ الْجُمُعَهِ فَاقْرَأْ سُورَهَ الْجُمُعَهِ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ إِذَا کَانَ صَلَاهُ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَاقْرَأْ سُورَهَ الْجُمُعَهِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ فِی لَیْلَهِ الْجُمُعَهِ الْجُمُعَهَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی وَ فِی الْفَجْرِ سُورَهَ الْجُمُعَهِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ فِی الْجُمُعَهِ سُورَهَ الْجُمُعَهِ وَ الْمُنَافِقِینَ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

و قال فی المدارک: ذهب الشیخ فی النهایه و المبسوط و المرتضی و ابن بابویه و أکثر الأصحاب إلی استحباب قراءه الجمعه و الأعلی فی العشاءین لیله الجمعه.

و قال الشیخ فی المصباح و الاقتصاد: یقرأ فی ثانیه المغرب قل هو الله أحد، لروایه أبی الصباح.

و قال ابن أبی عقیل: یقرأ فی ثانیه العشاء الآخره سوره المنافقین. و هذا المقام مقام استحباب، فلا مشاحه فی اختلاف الروایات فیه.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

و قال فی المدارک: قال الشیخان و أتباعهما: یقرأ فی غداه الجمعه سوره الجمعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 646

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقِرَاءَهُ فِی الصَّلَاهِ فِیهَا شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ قَالَ لَا إِلَّا فِی الْجُمُعَهِ یُقْرَأُ فِیهَا بِالْجُمُعَهِ وَ الْمُنَافِقِینَ.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَکْرَمَ بِالْجُمُعَهِ الْمُؤْمِنِینَ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَارَهً لَهُمْ وَ الْمُنَافِقِینَ تَوْبِیخاً لِلْمُنَافِقِینَ فَلَا یَنْبَغِی تَرْکُهُمَا فَمَنْ تَرَکَهُمَا مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاهَ لَهُ.

قَوْلُهُ ع فَلَا صَلَاهَ لَهُ یَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا تَرَکَ قِرَاءَهَ

______________________________

و التوحید. و قال الصدوق و المرتضی فی الانتصار: یقرأ المنافقین فی الثانیه.

و الأصح الأول، لصحه مستنده.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: حسن.

قوله علیه السلام: أکرم بالجمعه یحتمل أن یکون المراد منها الیوم، فیکون قوله علیه السلام" فسنها" علی سبیل الاستخدام. و الظاهر أن المراد السوره، و تحتمل الصلاه.

و قوله علیه السلام" و المنافقین" عطف علی البارز فی سنها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 647

هَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ غَیْرَ مُعْتَقِدٍ أَنَّ فِی قِرَاءَتِهِمَا فَضْلًا کَثِیراً وَ ثَوَاباً جَزِیلًا فَلَا صَلَاهَ لَهُ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ ع فَلَا صَلَاهَ کَامِلَهً فَاضِلَهً لَهُ کَمَا قَالَ النَّبِیُّ ص لَا صَلَاهَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی مَسْجِدِهِ وَ إِنَّمَا أَرَادَ ص

______________________________

قوله علیه السلام: متعمدا أی: لا ناسیا، أو من غیر عذر، أو الأعم.

قال فی الشرائع: و فی الظهرین بها و بالمنافقین، و منهم من یری وجوب السورتین فی الظهرین، و لیس بمعتمد.

و قال فی المدارک: القائل بذلک ابن بابویه رحمه الله فی کتابه الکبیر، و صریح کلامه فیه اختصاص الوجوب بالظهر، و ذهب

المرتضی رحمه الله إلی وجوب قراءتهما فی الجمعه، و المعتمد استحباب قراءتهما فی الجمعه خاصه.

و أما الاستحباب فی صلاه الظهر فلم أقف علی روایه تدل بمنطوقها علیه، نعم یفهم من روایه عمر بن یزید، لأن الثابت فی السفر إنما هو الظهر لا الجمعه.

و أما استحباب قراءتهما فی العصر فیدل علیه مرفوعه حریز و ربعی، و یکفی فیه مثل ذلک.

قوله رحمه الله: أحدهما أنه إذا ترک أقول: الظاهر أنه علی هذا الوجه أیضا لا بد من تأویل فی قوله علیه السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 648

لَا صَلَاهَ فَاضِلَهً کَامِلَهً دُونَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ رَفْعَ جَوَازِهَا وَ کَذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یَقْرَأْ فِی الْجُمُعَهِ بِالْجُمُعَهِ وَ الْمُنَافِقِینَ فَلَا جُمُعَهَ لَهُ.

فَإِنَّهُ یَحْتَمِلُ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ نَفْیِ الْکَمَالِ أَوْ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ بُطْلَانِ الصَّلَاهِ إِذَا اعْتَقَدَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی قِرَاءَتِهِمَا فَضْلٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ قِرَاءَهَ هَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ لَیْسَ بِفَرِیضَهٍ تَفْسُدُ بِتَرْکِهَا الصَّلَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ وَ رِبْعِیٍّ رَفَعَاهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا کَانَ لَیْلَهُ الْجُمُعَهِ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فِی الْعَتَمَهِ سُورَهُ الْجُمُعَهِ وَ إِذٰا جٰاءَکَ الْمُنٰافِقُونَ وَ فِی صَلَاهِ الصُّبْحِ مِثْلُ ذَلِکَ وَ فِی صَلَاهِ الْجُمُعَهِ مِثْلُ ذَلِکَ وَ فِی صَلَاهِ الْعَصْرِ مِثْلُ ذَلِکَ

______________________________

" فلا صلاه له" إذ القول ببطلان الصلاه بمحض هذا الاعتقاد مشکل.

إلا أن یقال: إنه علی هذا الوجه لا یستحق الثواب و إن أسقط القضاء.

أو یقال: إن فضلهما من ضروریات الدین و إنکاره کفر، فتبطل صلاته لذلک.

و لا یخفی ما فیهما من التعسف لا سیما الأخیر، فإن عد فضلهما من ضروریات الدین فی غایه السخافه.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

الحدیث الثامن عشر: مرسل.

و روی الصدوق فی کتاب ثواب الأعمال: عن أبیه، عن أحمد بن إدریس، عن محمد بن أحمد بن حسان، عن إسماعیل بن مهران، عن الحسن بن علی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 649

[الحدیث 19]

19 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی صَلَاهِ الْجُمُعَهِ بِغَیْرِ سُورَهِ الْجُمُعَهِ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْرَأُ فِی صَلَاهِ الْجُمُعَهِ بِغَیْرِ سُورَهِ الْجُمُعَهِ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

عن سیف بن عمیره، عن منصور بن حازم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

الواجب علی کل مؤمن إن کان لنا شیعه أن یقرأ فی لیله الجمعه بالجمعه و سبح اسم ربک الأعلی، و فی صلاه الظهر بالجمعه و سوره المنافقین، فإذا فعل ذلک فکأنما یعمل بعمل رسول الله صلی الله علیه و آله، و کان ثوابه و جزاؤه علی الله الجنه.

و روی الحمیری فی کتاب قرب الإسناد: عن عبد الله بن الحسن، عن علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام قال: قال یا علی بما تصلی فی لیله الجمعه؟

قلت: بسوره الجمعه و إذا جاءک المنافقون. فقال: رأیت أبی یصلی لیله الجمعه بسوره الجمعه و قل هو الله أحد، و فی الفجر بسوره الجمعه و قل هو الله أحد، و فی الجمعه بسوره الجمعه و إذا جاءک المنافقون.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: مجهول أو حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 650

[الحدیث 21]

21 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَلَّی الْجُمُعَهَ بِغَیْرِ الْجُمُعَهِ وَ الْمُنَافِقِینَ أَعَادَ الصَّلَاهَ فِی سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ.

فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ التَّرْغِیبُ لِمَنْ صَلَّی بِغَیْرِ الْجُمُعَهِ وَ الْمُنَافِقِینَ أَنْ یَجْعَلَ مَا صَلَّی مِنْ جُمْلَهِ النَّوَافِلِ وَ یَسْتَأْنِفَ الصَّلَاهَ لِیَلْحَقَ فَضْلَ هَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ وَ الَّذِی یُبَیِّنُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 22]

22 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ صَبَّاحِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ الْجُمُعَهَ فَقَرَأَ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قَالَ یُتِمُّهَا رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ

______________________________

لأن فی محمد بن سهل له مسائل عن الرضا علیه السلام، و یمکن أن یعد مدحا.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن کالصحیح.

و یمکن حمله علی ما یدل علیه الخبر التالی له.

و یمکن حمل کلام الشیخ أیضا علی ذلک، بل لا بد من ذلک، إذ لا یقول الشیخ بعدول النیه بعد إتمام الصلاه.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 651

بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجُمُعَهِ فِی السَّفَرِ مَا أَقْرَأُ فِیهِمَا قَالَ اقْرَأْهُمَا بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ.

فَأَجَازَ لَهُ ع فِی هَذَا الْخَبَرِ قِرَاءَهَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ یُعِیدُ سَوَاءٌ کَانَ فِی سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ فَلَوْ کَانَ الْمُرَادُ غَیْرَ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ التَّرْغِیبِ لَمَا جَوَّزَ لَهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ قِرَاءَهَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقُولُ فِی آخِرِ سَجْدَهٍ مِنَ النَّوَافِلِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَیْلَهَ الْجُمُعَهِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْعَظِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذَنْبِیَ الْعَظِیمَ سَبْعاً.

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ

______________________________

و الظاهر أن أبا الفضل: إما العباس بن معروف الثقه، أو العباس بن موسی الثقه، بقرینه روایه أحمد بن محمد عنهما. و أحمد یحتمل ابن عیسی و ابن خالد، کذا أفاده الوالد العلامه روح الله روحه.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: فی هذا الحدیث دلاله علی أن صلاه الظهر یوم الجمعه یطلق علیها صلاه الجمعه، فتأمل.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 652

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُسْتَحَبُّ أَنْ تَقْرَأَ فِی دُبُرِ الْغَدَاهِ- یَوْمَ الْجُمُعَهِ الرَّحْمَنَ ثُمَّ تَقُولَ کُلَّمَا قُلْتَ فَبِأَیِّ آلٰاءِ رَبِّکُمٰا تُکَذِّبٰانِ قُلْتَ لَا بِشَیْ ءٍ مِنْ آلَائِکَ رَبِّ أُکَذِّبُ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَرَأَ سُورَهَ الْکَهْفِ فِی کُلِّ لَیْلَهِ جُمُعَهٍ کَانَتْ کَفَّارَهً لَهُ لِمَا بَیْنَ الْجُمُعَهِ إِلَی الْجُمُعَهِ.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مِنَ السُّنَنِ اللَّازِمَهِ لِلْجُمُعَهِ الْغُسْلُ بَعْدَ الْفَجْرِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَهِ إِلَی قَوْلِهِ فَخُذْ شَیْئاً مِنْ شَارِبِکَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَیَّنَّا فِی کِتَابِ الطَّهَارَهِ فَضْلَ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 27]

27 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

______________________________

قوله علیه السلام: ثم تقول فی بعض النسخ بصیغه الغیبه، فهو عطف علی" یقول" المتقدم، و الضمیر راجع إلی الصادق علیه السلام. و فی بعضها بصیغه الخطاب، فقوله" قلت" تأکید.

و قیل:" قلت" فی الأول بصیغه الخطاب، و المخاطب هو الله تعالی، و یقول هذا القول بعد إتمام السوره. و لا یخفی بعده.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 653

عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَقَالَ سُنَّهٌ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ الْمُسَافِرُ عَلَی نَفْسِهِ الْقُرَّ.

[الحدیث 28]

28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَقَالَ وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی مِنْ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع کَیْفَ کَانَ غُسْلُ یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَاجِباً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَتَمَّ صَلَاهَ الْفَرِیضَهِ بِصَلَاهِ النَّافِلَهِ وَ أَتَمَّ صِیَامَ الْفَرِیضَهِ بِصِیَامِ النَّافِلَهِ وَ أَتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِیضَهِ بِغُسْلِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِیرٍ أَوْ نُقْصَانٍ

______________________________

و فی القاموس: القر بالضم البرد أو یختص بالشتاء.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

و حمل فی المشهور علی تأکید الاستحباب، و قیل: بالوجوب.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: و أتم وضوء الفریضه ظاهره الاستحباب، بقرینه قرینیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 654

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِیِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَبِّخَ الرَّجُلَ یَقُولُ لَهُ وَ اللَّهِ لَأَنْتَ أَعْجَزُ مِنْ تَارِکِ الْغُسْلِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَإِنَّهُ لَا یَزَالُ فِی طُهْرٍ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَهِ الْأُخْرَی.

[الحدیث 31]

31 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دُوَیْلِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَقَالَ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِی مِنَ التَّوَّابِینَ وَ اجْعَلْنِی مِنَ الْمُتَطَهِّرِینَ کَانَ لَهُ طُهْراً مِنَ الْجُمُعَهِ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَهِ.

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِیَتَزَیَّنْ

______________________________

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فإنه لا یزال فی طهر أی: من الذنوب، أو یبقی أثره الذی یؤثر فی فضل العبادات و وفور ثوابها.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 655

أَحَدُکُمْ یَوْمَ الْجُمُعَهِ یَغْتَسِلُ وَ یَتَطَیَّبُ وَ یُسَرِّحُ لِحْیَتَهُ وَ یَلْبَسُ أَنْظَفَ ثِیَابِهِ وَ لْیَتَهَیَّأْ لِلْجُمُعَهِ وَ لْیَکُنْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ السَّکِینَهُ وَ الْوَقَارُ وَ لْیُحْسِنْ عِبَادَهَ رَبِّهِ وَ لْیَفْعَلِ الْخَیْرَ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَطَّلِعُ إِلَی الْأَرْضِ لِیُضَاعِفَ الْحَسَنَاتِ.

[الحدیث 33]

33 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: و لیتهیأ یمکن أن یکون کالتعلیل للسابق، أی کل ذلک للتهیؤ للجمعه، أو یکون المراد به الإتیان بنوافل الجمعه، أو الأعم منها و من سائر السنن، کأخذ الشارب و غسل الرأس بالخطمی و قص الأظفار و شبهه.

أو یکون تعمیما بعد التخصیص علی هذا الوجه.

أو یکون المراد التیقظ و التذکر و إزاله الموانع، لئلا یغفل أو یسهو أو یعرض له مانع.

و یحتمل علی بعد أن یقرأ بالنصب، فیکون عطفا علی عله مقدره، أی: لحسن التزین و لیتهیأ، و مثل ذلک فی الآیات کثیر.

و" السکینه" اطمئنان القلب بذکر الله.

و" الوقار" اطمئنان الجوارح. و قیل: بالعکس.

و اطلاع الله سبحانه کنایه عن توجیه ألطافه إلی العباد لشرافه ذلک الیوم.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 4، ص: 656

قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ ثُمَّ قَالَ- بِسْمِ اللَّهِ عَلَی سُنَّهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ شَعْرَهٍ وَ کُلِّ قُلَامَهٍ عِتْقَ رَقَبَهٍ وَ لَمْ یَمْرَضْ مَرَضاً یُصِیبُهُ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ صَلِّ سِتَّ رَکَعَاتٍ عِنْدَ انْبِسَاطِ الشَّمْسِ إِلَی قَوْلِهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرِّوَایَهَ جَاءَتْ

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع الصَّلَاهُ النَّافِلَهُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ سِتُّ رَکَعَاتٍ صَدْرَ النَّهَارِ وَ رَکْعَتَانِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّ الْفَرِیضَهَ ثُمَّ صَلِّ بَعْدَهَا سِتَّ رَکَعَاتٍ

______________________________

قوله: ثم قال سیجی ء بعنوان" و قال حین یأخذ".

و فی القاموس: قلم الظفر و غیره یقلمه و قلمه قطعه، و القلامه ما سقط منه.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

و مذکور فی الصحیح فی قرب الإسناد، و فی الکافی هکذا: علی بن محمد و غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 657

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ مُرَادِ بْنِ خَارِجَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَنَا فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَهِ وَ کَانَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْمَشْرِقِ مِقْدَارَهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فِی وَقْتِ صَلَاهِ الْعَصْرِ صَلَّیْتُ سِتَّ رَکَعَاتٍ فَإِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ صَلَّیْتُ سِتّاً فَإِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَوْ زَالَتْ صَلَّیْتُ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ صَلَّیْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ صَلَّیْتُ بَعْدَهَا سِتّاً.

[الحدیث 36]

36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَطَوَّعَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: ست رکعات صدر النهار فی الکافی: ست رکعات بکره، و ست رکعات صدر النهار. و هو الظاهر.

قوله علیه السلام: و رکعتان إذا زالت الشمس أی: قبل تحقق الزوال، کما تدل علیه الأخبار الآتیه.

و بهذه الروایه و ما فی معناها أخذ السید المرتضی و ابن أبی عقیل و جماعه فی ترتیب النوافل.

الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 658

فِی غَیْرِ سَفَرٍ صَلَّیْتَ سِتَّ رَکَعَاتٍ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ وَ رَکْعَتَیْنِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الْجُمُعَهِ وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَهِ.

وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَهَا الْإِنْسَانُ کَمَا یُصَلِّی سَائِرَ الْأَیَّامِ عَلَی تَرْتِیبِهَا رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 37]

37 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّافِلَهُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ قَالَ سِتُّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ زَوَالِهَا وَ الْقِرَاءَهُ فِی الْأُولَی بِالْجُمُعَهِ وَ فِی الثَّانِیَهِ بِالْمُنَافِقِینَ وَ بَعْدَ الْفَرِیضَهِ ثَمَانِی رَکَعَاتٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ الْأَفْضَلُ عِنْدِی تَقْدِیمُ النَّوَافِلِ کُلِّهَا یَوْمَ الْجُمُعَهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله: علی ترتیبها من کون ثمان رکعات قبل الظهر و ثمان بعدها.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

و قال الفاضل التستری قدس سره: لا أری فیه دلاله علی ذلک، نظرا إلی أن الترتیب فی سائر الأیام هو أن یصلی الثمانی بعد الزوال، و لعل المراد أن هذه الروایه تدل علی أنه یصلیها نحو صلاتها فی سائر

الأیام.

قوله رحمه الله: و الأفضل عندی قال الفاضل التستری قدس سره: فی الخلاف بعد ما اختار استحباب تقدیم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 659

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النَّافِلَهِ الَّتِی تُصَلَّی یَوْمَ الْجُمُعَهِ قَبْلَ الْجُمُعَهِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاهِ.

وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً أَنَّهُ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ لَا یُصَلِّی الْإِنْسَانُ إِلَّا الْفَرِیضَهَ وَ إِذَا لَمْ یَجُزْ لَهُ غَیْرُ ذَلِکَ فَقَدْ سُوِّغَ لَهُ تَقْدِیمُهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ یُقَدِّمَهَا لِأَنَّهُ لَا یَأْمَنُ أَنْ یُخْتَرَمَ فَلَا یَبْقَی إِلَی بَعْدِ الْفَرَاغِ مِنَ الْفَرِیضَهِ فَیَفُوتَهُ ثَوَابُ النَّافِلَهِ وَ قَدْ رَوَی مَا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 39]

39 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا کُنْتَ شَاکّاً فِی الزَّوَالِ فَصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ وَ إِذَا اسْتَیْقَنْتَ الزَّوَالَ فَصَلِّ الْفَرِیضَهَ

______________________________

نوافل الظهر قال: و لم أعرف من الفقهاء وفاقا فی ذلک، فالعمل بما یدل علی التقدیم أولی، لما فیه من المخالفه للعامه.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

قوله: و إذا لم یجز له غیر ذلک قال الفاضل التستری قدس سره: لعله لا دخل لهذا فی الاستدلال، إذ یتم الدعوی بمجرد جواز التقدیم، و إن ساغ فعلها بعد دخول الوقت، لاحتمال أن لا یبقی إلی دخول الوقت فیخترم. و بالجمله ما یدل علی الاستعجال بالخیر منتهض إن ثبت جواز التقدیم.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 660

[الحدیث 40]

40 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ عِنْدَ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ بَدَأْتُ بِالْفَرِیضَهِ.

[الحدیث 41]

41 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ سَمَاعَهَ وَ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ.

[الحدیث 42]

42 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی الْجُمُعَهَ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَدْرَ شِرَاکٍ وَ یَخْطُبُ فِی الظِّلِّ الْأَوَّلِ فَیَقُولُ جَبْرَئِیلُ ع یَا مُحَمَّدُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ فَانْزِلْ فَصَلِّ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَهُ رَکْعَتَیْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَیْنِ فَهِیَ صَلَاهٌ حَتَّی یَنْزِلَ الْإِمَامُ

______________________________

الحدیث الأربعون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: حین تزول الشمس لعدم تقدم النافله.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: قدر شراک کان المراد طول الشراک، و الظل الأول ظل قبل الزوال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 661

..........

______________________________

و یمکن حمل قدر الشراک علی الاستحباب، لدلاله کثیر من الأخبار علی أن وقتها وقت النافله فی سائر الأیام.

و یمکن حمله علی عرض الشراک احتیاطا، للعلم بدخول الوقت، فالمراد بعد الشراک.

و المشهور بین الأصحاب أن أول وقت صلاه الجمعه زوال الشمس.

و قال الشیخ فی الخلاف: و فی أصحابنا من أجاز الفرض عند قیام الشمس، قال: و اختاره علم الهدی.

و المشهور أنه یخرج وقتها بصیروره ظل کل شی ء مثله، بل قال فی المنتهی:

إنه مذهب علمائنا أجمع.

و قال أبو الصلاح: إذا مضی مقدار الأذان و الخطبه و رکعتی الجمعه، فقد فاتت و لزم أداؤها ظهرا.

و قال ابن إدریس: یمتد وقتها بامتداد وقت الظهر. و اختاره الشهید فی الدروس و البیان.

و قال الجعفی: وقتها ساعه من النهار.

و أفاد الوالد العلامه قدس الله روحه: إن الظاهر من الأخبار أن وقتها قدمان وقت النافله سائر الأیام، و وقت العصر فیها

وقت الظهر فی سائر الأیام. و نعم ما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 662

..........

______________________________

أفاد.

و قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی وقت الخطبه، فقال المرتضی فی المصباح: إنه بعد الزوال، و لا یجوز تقدیمها علیه. و به قال ابن أبی عقیل، و نسبه فی الذکری إلی معظم الأصحاب. و قال الشیخ فی الخلاف: یجوز أن یخطب عند وقوف الشمس، فإذا زالت صلی الفرض. و قال فی النهایه و المبسوط: یجوز إیقاعهما قبل الزوال. و المعتمد الأول.

احتج الشیخ فی الخلاف بإجماع الفرقه و بصحیحه ابن سنان. و أجاب فی المختلف عن الإجماع بالمنع، و عن الروایه بأنه یحتمل أن یکون المراد بالظل الأول الفی ء الزائد علی ظل المقیاس، فإذا انتهی فی الزیاده إلی محاذاه الظل الأول- و هو أن یصیر ظل کل شی ء مثله- نزل فصلی بالناس، و یصدق علیه أن الشمس قد زالت حینئذ، لأنها قد زالت عن الظل الأول. و لا یخفی ما فیه من البعد، و استلزامه وقوع الجمعه بعد خروج وقتها.

نعم یمکن القدح فیها بأن الأولیه أمر إضافی یختلف باختلاف المضاف إلیه، فیمکن أن یراد به أول الظل، و هو الفی ء الحاصل بعد الزوال بغیر فصل، کما یدل علیه أیضا الخبر، فإن إتیانه بالصلاه بعد الزوال قدر شراک یستدعی وقوع الخطبه أو شی ء منها بعد الزوال، و یکون معنی قول جبرئیل" قد زالت الشمس" أنها قد زالت قدر الشراک، و کیف کان فهذه الروایه مجمله المتن، فلا تصلح معارضا لظاهر القرآن و الأخبار المعتبره. انتهی.

و قال الوالد العلامه طیب الله مضجعه: لعل المراد منه ما قبل الشراک، بحیث یتحقق الظل الزائد ابتداء شیئا یسیرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 4، ص: 663

[الحدیث 43]

43 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ وَقْتُ صَلَاهِ الْجُمُعَهِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ وَقْتُ صَلَاهِ الظُّهْرِ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ یُسْتَحَبُّ التَّبْکِیرُ بِهَا.

[الحدیث 44]

44 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا صَلَاهَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا یَوْمَ الْجُمُعَهِ

______________________________

و المراد بقوله" قد زالت الشمس" الزوال عن الظل الأول لا الزوال الحقیقی، و إلا لم یستقم قوله" یصلی الجمعه قدر شراک".

قوله علیه السلام: فهی صلاه أی: فی حکم الصلاه من أنه ینبغی حصول الطهاره و ترک الکلام و ستر العوره و نحوها.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: و یستحب التبکیر بها التبکیر ذهاب أول الیوم إلی المسجد انتظارا للصلاه، أو تعجیل الصلاه عند أول وقتها.

قال فی المغرب: بکر بالصلاه صلاها فی أول وقتها.

و هذا یدل علی أن وقت الجمعه وقت نافله الظهر سائر الأیام.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 664

[الحدیث 45]

45 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ فَقَالَ بَعْدَ الزَّوَالِ بِقَدَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ إِلَّا فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ أَوْ فِی السَّفَرِ فَإِنَّ وَقْتَهَا حِینَ تَزُولُ.

[الحدیث 46]

46 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ مِنَ الْأُمُورِ أُمُوراً مُضَیَّقَهً وَ أُمُوراً مُوَسَّعَهً وَ إِنَّ الْوَقْتَ وَقْتَانِ الصَّلَاهُ مِمَّا فِیهِ السَّعَهُ فَرُبَّمَا عَجَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ رُبَّمَا أَخَّرَ إِلَّا صَلَاهَ الْجُمُعَهِ فَإِنَّ صَلَاهَ الْجُمُعَهِ مِنَ الْأَمْرِ الْمُضَیَّقِ إِنَّمَا لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ حِینَ تَزُولُ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ وَقْتُ الظُّهْرِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.

وَ لَیْسَ یُنَافِی هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 47]

47 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی یَوْمِ جُمُعَهٍ وَ قَدْ صَلَّیْتُ الْجُمُعَهَ وَ الْعَصْرَ فَوَجَدْتُهُ قَدْ بَاهَی یَعْنِی مِنَ الْبَاهِ أَیْ جَامَعَ فَخَرَجَ إِلَیَّ فِی مِلْحَفَهٍ ثُمَّ دَعَا جَارِیَتَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَضَعَ لَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لا صلاه نصف النهار أی: قبل تیقن الزوال، إن کان المراد النافله، و إلا فبعده.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح علی الظاهر.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

الحدیث السابع و الأربعون: موثق کالصحیح.

قوله: و قد باها، یعنی من الباه أقول: کذا فی النسخ، و کان الألف أخیرا فی باها للإشباع، أو هو علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 665

مَاءً تَصُبُّهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ اغْتَسَلْتَ فَقَالَ مَا اغْتَسَلْتُ بَعْدُ وَ لَا صَلَّیْتُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ صَلَّیْنَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ جَمِیعاً قَالَ لَا بَأْسَ.

لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ تَأْخِیرُ الظُّهْرِ عَنْ وَقْتِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِذَا کَانَ عُذْرٌ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا ذَلِکَ عَلَی مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ

______________________________

القلب من المفاعله.

قال فی القاموس: الباه کالجاه النکاح، و باهها جامعها.

و فی المصباح: الباءه بالمد النکاح، و حکی فی المجرد فیها أربع لغات:

الباءه بالمد مع الهاء و

حذفها، و الباهه وزان العاهه، و الباه بالألف مع الهاء، و ابن قتیبه یجعل هذه الأخیره تصحیفا.

و یقال: إن الباءه هو الموضع الذی تبوأ إلیه الإبل، ثم جعل عباره عن المنزل، ثم کنی به عن الجماع، إما لأنه لا یکون إلا فی الباءه غالبا، أو لأن الرجل یتبوأ من أهله، أی: یتمکن کما یتمکن من داره. انتهی.

قوله رحمه الله: لأنه لا یمتنع تأخیر الظهر قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد الجمعه، و لعله یحتمل أن یقال فی توجیه الروایه: إن فعله لا یدل علی صحه تأخیر الجمعه مع إراده إقامتها، بل لعل تأخیره علیه السلام لأنه کان یصلی الجمعه ظهرا لا جمعه، لفقد الشروط و حینئذ لا تضیق. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 666

[الحدیث 48]

48 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُقَدِّمُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ شَیْئاً مِنَ الرَّکَعَاتِ قَالَ نَعَمْ سِتَّ رَکَعَاتٍ قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّکَعَاتِ- یَوْمَ الْجُمُعَهِ أَمْ أُصَلِّیهَا بَعْدَ الْفَرِیضَهِ قَالَ تُصَلِّیهَا بَعْدَ الْفَرِیضَهِ أَفْضَلُ.

فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْحَدِیثِ أَنَّ تَأْخِیرَ النَّوَافِلِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِیمِهَا فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ لِأَنَّ سَائِرَ الْأَیَّامِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ الْأَفْضَلُ أَنْ یُصَلِّیَ الْإِنْسَانُ السُّبْحَهَ ثُمَّ یُصَلِّیَ الْفَرِیضَهَ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ لِأَنَّ یَوْمَ الْجُمُعَهِ حِینَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَالْبِدَایَهُ بِالْفَرِیضَهِ أَفْضَلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَمْ یُرِدْ ع أَنَّ تَأْخِیرَهَا أَفْضَلُ عَمَّا قَبْلَ الزَّوَالِ عَلَی مَا ظَنَّ بَعْضُ النَّاسِ

______________________________

و أقول: یمکن تأویل کلامه رحمه الله بأن یکون المراد بالظهر معناه، و یکون المعنی أنه لا یمتنع تأخیر الظهر

یوم الجمعه إذا کان عذر عن الجمعه، و إنما أوجبنا ذلک علی من لا عذر له عن الجمعه.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی المدارک: بمضمونها أفتی ابن بابویه، لکن الظاهر من کلامه أن التفریق أولی، و إن لم یفرق فوظیفته الست عشره خاصه.

قوله رحمه الله: و لم یرد علیه السلام قال الفاضل التستری رحمه الله: من أین لنا هذا و لعله أراده؟ فإن قلنا: بأنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 667

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقِرَاءَهِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ إِذَا صَلَّیْتُ وَحْدِی أَرْبَعاً أَجْهَرُ بِالْقِرَاءَهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ اقْرَأْ بِسُورَهِ الْجُمُعَهِ وَ الْمُنَافِقِینَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ.

[الحدیث 50]

50 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ

______________________________

غیر مستقیم فی الواقع حمل الإراده علی تقیه.

و بالجمله ظن عدم إراده هذا المعنی من هذه العباره بمجرد بعض المقدمات لا یخلو من إشکال.

و أشکل من ذلک الحکم بعدم الإراده، إذا الظاهر أن الاطلاع علی ذلک إنما یکون بتصریح المتکلم أو ما یحذو حذوه، و لعل مراد الشیخ أن هذه العباره محتمله لأن یقال: یمکن أن لا یراد منها أفضلیه التقدیم مطلقا، و هکذا فی أشباه هذه العباره.

الحدیث التاسع و الأربعون: حسن کالصحیح.

و قال فی المدارک: المشهور بین الأصحاب استحباب الجهر بالظهر یوم الجمعه، و نقل المحقق فی المعتبر عن الأصحاب المنع عن الجهر بالظهر مطلقا.

و قال: إن ذلک أشبه بالمذهب. و قال ابن إدریس: یستحب الجهر بالظهر إن صلیت جماعه لا انفرادا، و یدفعه صریحا روایه الحلبی المتقدمه.

الحدیث الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 668

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْجُمُعَهَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ أَ یَجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ الْقُنُوتُ فِی الثَّانِیَهِ.

[الحدیث 51]

51 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَنَا صَلُّوا فِی السَّفَرِ صَلَاهَ الْجُمُعَهِ جَمَاعَهً بِغَیْرِ خُطْبَهٍ وَ اجْهَرُوا بِالْقِرَاءَهِ فَقُلْتُ إِنَّهُ یُنْکَرُ عَلَیْنَا الْجَهْرُ بِهَا فِی السَّفَرِ فَقَالَ اجْهَرُوا بِهَا.

[الحدیث 52]

52 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاهِ الظُّهْرِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ کَیْفَ نُصَلِّیهَا فِی السَّفَرِ فَقَالَ تُصَلِّیهَا فِی السَّفَرِ رَکْعَتَیْنِ وَ الْقِرَاءَهُ فِیهَا جَهْراً

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: فیهما دلاله علی أن صلاه الظهر یوم الجمعه یطلق علیها صلاه الجمعه.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: تصلیها فی السفر رکعتین قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل کونها رکعتین لأن کل رباعیه ترجع إلی الرکعتین، لا لأنه جمعه سقطت عنها الخطبه، و الحاصل أنه یصلی الجمعه فی السفر ظهرا لا أنه یجهر فیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 669

[الحدیث 53]

53 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَمَاعَهِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ تَصْنَعُونَ کَمَا تَصْنَعُونَ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ فِی الظُّهْرِ وَ لَا یَجْهَرُ الْإِمَامُ إِنَّمَا یَجْهَرُ إِذَا کَانَتْ خُطْبَهٌ.

[الحدیث 54]

54 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الْجُمُعَهِ فِی السَّفَرِ قَالَ تَصْنَعُونَ کَمَا تَصْنَعُونَ فِی الظُّهْرِ وَ لَا یَجْهَرُ الْإِمَامُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ وَ إِنَّمَا یَجْهَرُ إِذَا کَانَتْ خُطْبَهٌ.

فَالْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ حَالُ التَّقِیَّهِ وَ الْخَوْفِ لِأَنَّ الْجَمَاعَهَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ بِغَیْرِ خُطْبَهٍ مِمَّا یُتَّقَی فِیهِ وَ مَتَی کَانَ الْحَالُ حَالَ التَّقِیَّهِ لَا یُجْمَعُ وَ لَا یُجْهَرُ بِالْقِرَاءَهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

قوله رحمه الله: و متی کان الحال قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل مقتضاه أن ترک الجمعه و الخطبه فی السفر إنما یکون للتقیه، و أنه یجمع فی السفر بالخطبه لو لا التقیه. و فیه تأمل، و لعل الشیخ و الجماعه لا یقولون به. و بالجمله إن کان مراده ما ذکرناه فلا یخفی عدم دلاله روایه الحسین بن سعید علیه. انتهی.

أقول: و لعل المراد بالجمعه هنا الجماعه، أو هو من تصحیف النساخ، و إلا فلا یستقیم بوجه، و علی تقدیر کون المراد بها الجماعه أیضا یشکل بأن الروایه الأخیره تدل علی أن إیقاع الظهر جماعه مع إمکان الجمعه مما یتقی فیه، و وجه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 670

[الحدیث 55]

55 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ فِی قَرْیَهٍ لَیْسَ لَهُمْ مَنْ یُجَمِّعُ بِهِمْ أَ یُصَلُّونَ الظُّهْرَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی جَمَاعَهٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَخَافُوا.

فَصَرَّحَ ع فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْجُمُعَهَ إِنَّمَا تَجُوزُ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْحَالُ حَالَ التَّقِیَّهِ فَأَمَّا الْقُنُوتُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَإِنْ صَلَّی الْإِنْسَانُ فِی جَمَاعَهٍ یَقْنُتْ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّکُوعِ

وَ فِی الثَّانِیَهِ بَعْدَ الرُّکُوعِ فَإِذَا صَلَّی عَلَی الِانْفِرَادِ یَقْنُتُ فِی الثَّانِیَهِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 56]

56 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِی سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقُنُوتُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی

______________________________

التقیه فیه ظاهر.

و هو لا یؤید حمل أخبار السفر الذی لا یمکن فیه إیقاع الجمعه علیها، إلا بأن یکون عندهم قول بجواز إیقاع الجمعه فی السفر، أو بحمله علی ما إذا لم یعلم کونهم مسافرین، فالأولی الحمل علی التقیه من جهه الجهر فی الظهر، فإن المشهور بینهم وجوب الإخفات فی الظهر مطلقا، کما یدل علیه قوله" إنه ینکر علینا الجهر بها".

فظهر أن الاستشهاد بخبر محمد بن مسلم فی الحمل علی التقیه أولی من الاستشهاد بخبر ابن بکیر.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق کالصحیح.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 671

الرَّکْعَهِ الْأُولَی.

[الحدیث 57]

57 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْقُنُوتُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَقَالَ أَنْتَ رَسُولِی إِلَیْهِمْ فِی هَذَا إِذَا صَلَّیْتُمْ فِی جَمَاعَهٍ فَفِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی وَ إِذَا صَلَّیْتُمْ وُحْدَاناً فَفِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ.

[الحدیث 58]

58 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ الْقُنُوتُ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّکُوعِ.

[الحدیث 59]

59 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی قُنُوتِ الْجُمُعَهِ إِذَا کَانَ إِمَاماً قَنَتَ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی وَ إِنْ کَانَ یُصَلِّی أَرْبَعاً فَفِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ قَبْلَ الرُّکُوعِ.

[الحدیث 60]

60 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قُنُوتُ الْجُمُعَهِ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ فِی الثَّانِیَهِ بَعْدَهُ فَقَالَ لِی لَا قَبْلُ وَ لَا بَعْدُ

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون: موثق کالصحیح.

و فیه ما یدل علی حجیه خبر الواحد.

الحدیث الثامن و الخمسون: موثق.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الستون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 672

[الحدیث 61]

61 وَ رَوَی سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَمَّرَ بْنَ أَبِی رِئَابٍ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْجُمُعَهِ فَقَالَ لَیْسَ فِیهَا قُنُوتٌ.

فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ ع لَیْسَ فِیهَا قُنُوتٌ فَرْضاً لِأَنَّ الْقُنُوتَ عِنْدَنَا سُنَّهٌ وَ لَیْسَ ع إِذَا نَفَی کَوْنَهُ فَرْضاً یَنْتَفِی أَنْ یَکُونَ سُنَّهً وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ ع لَیْسَ فِیهَا قُنُوتٌ مُوَظَّفٌ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ یَقُولُ الْإِنْسَانُ عَلَی مَا یَجْرِی عَلَی لِسَانِهِ مِنْ تَحْمِیدِ اللَّهِ وَ تَمْجِیدِهِ وَ الصَّلَاهِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ ع لَیْسَ فِیهَا قُنُوتٌ إِذَا کَانَتِ الْحَالُ حَالَ تَقِیَّهٍ وَ خَوْفٍ وَ الَّذِی یُبَیِّنُ مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 62]

62 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلَ عَبْدُ الْحَمِیدِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ قَالَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ فَقَالَ لَهُ قَدْ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّکَ قُلْتَ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی فَقَالَ فِی الْأَخِیرَهِ وَ کَانَ عِنْدَهُ نَاسٌ کَثِیرٌ فَلَمَّا رَأَی غَفْلَهً مِنْهُمْ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ هُوَ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی وَ الْأَخِیرَهِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَبْلَ الرُّکُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ کُلُّ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّکُوعِ إِلَّا الْجُمُعَهَ فَإِنَّ الرَّکْعَهَ الْأُولَی الْقُنُوتُ فِیهَا قَبْلَ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: موثق.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: فإن الرکعه الأولی هذا هو المشهور، و ذهب الصدوق إلی أنها کسائر الصلوات القنوت فیها فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 673

الرُّکُوعِ وَ الْأَخِیرَهَ بَعْدَ الرُّکُوعِ.

[الحدیث 63]

63 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ فِی قُنُوتِ الْجُمُعَهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِدِینِکَ وَ مِمَّنْ خَلَقْتَهُ لِجَنَّتِکَ قُلْتُ أُسَمِّی الْأَئِمَّهَ قَالَ سَمِّهِمْ جُمْلَهً.

[الحدیث 64]

64 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقُنُوتُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی بَعْدَ الْقِرَاءَهِ تَقُولُ فِی الْقُنُوتِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا هَدَیْتَنَا بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا أَکْرَمْتَنَا بِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنِ اخْتَرْتَهُ لِدِینِکَ وَ خَلَقْتَهُ لِجَنَّتِکَ اللَّهُمَّ لٰا تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنٰا وَ هَبْ لَنٰا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّٰابُ.

[الحدیث 65]

65 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَالَ بَعْدَ الْجُمُعَهِ حِینَ یَنْصَرِفُ

______________________________

الرکعه الثانیه قبل الرکوع.

و قال المفید و جماعه: فیها قنوت واحد فی الأولی قبل الرکوع، کما هو ظاهر ما مضی من الأخبار.

الحدیث الثالث و الستون: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع و الستون: مرسل.

الحدیث الخامس و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 674

جَالِساً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَرْکَعَ الْحَمْدَ مَرَّهً وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ سَبْعاً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعاً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّٰاسِ سَبْعاً وَ آیَهَ الْکُرْسِیِّ وَ آیَهَ السُّخْرَهِ وَ آخِرَ قَوْلِهِ- لَقَدْ جٰاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ إِلَی آخِرِهَا کَانَتْ کَفَّارَهً مَا بَیْنَ الْجُمُعَهِ إِلَی الْجُمُعَهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ قُمْ فَأَقِمْ لِلْعَصْرِ إِلَی قَوْلِهِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرِّوَایَهَ جَاءَتْ

[الحدیث 66]

66 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ رَهْطٍ مِنْهُمُ الْفُضَیْلُ وَ زُرَارَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ جَمَعَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ.

[الحدیث 67]

67 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ الْأَذَانُ الثَّالِثُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ بِدْعَهٌ

______________________________

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

و فی دلالته تأمل.

الحدیث السابع و الستون: موثق.

و قال الفاضل التستری قدس سره: کأنه نظر إلی أن أذان العصر ثالث بالنظر إلی ما یؤذن أولا للإعلام، ثم یؤذن للظهر. و فیه شی ء، و لعل ذلک للطریق انتهی.

و یمکن أن یکون المراد أذان العصر، و یکون ثالثا مع أذان الصبح، و منهم من صحف و قرأ أذان الثالث بالإضافه، أی: أذان الثالث الأشقیاء، فإنه من بدعه.

و قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی الأذان الثانی یوم الجمعه: فقال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 675

[الحدیث 68]

68 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ نَاجِیَهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ نَاجِیَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا صَلَّیْتَ الْعَصْرَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَقُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الْأَوْصِیَاءِ الْمَرْضِیِّینَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِکَ وَ بَارِکْ عَلَیْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَکَاتِکَ وَ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ وَ عَلَی أَرْوَاحِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ قَالَ مَنْ قَالَهَا فِی دُبُرِ الْعَصْرِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَهَ أَلْفِ حَسَنَهٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِائَهَ أَلْفِ سَیِّئَهٍ وَ قَضَی لَهُ مِائَهَ أَلْفِ حَاجَهٍ وَ رَفَعَ لَهُ بِهَا مِائَهَ أَلْفِ دَرَجَهٍ

______________________________

الشیخ فی المبسوط و المحقق فی المعتبر: إنه مکروه. و قال ابن إدریس: إنه محرم، و به قال عامه المتأخرین، و استدلوا علیه بروایه حفص. و إنما سمی ثالثا لأن النبی صلی الله علیه و آله شرع للصلاه أذانا و إقامتین، فالزیاده ثالث.

و الظاهر أن

المراد بالأذان الثانی ما یقع ثانیا بالزمان و القصد، لأن الواقع أولا هو المأمور به، و قیل: إنه ما لم یکن بین یدی الخطیب، لأنه الثانی باعتبار الأحداث، سواء وقع أولا أو ثانیا بالزمان.

و قال ابن إدریس: الأذان الثانی ما یفعل بعد نزول الإمام، مضافا إلی الأذان الأول الذی عند الزوال، و هو غریب.

الحدیث الثامن و الستون: ضعیف.

و روی فی الکافی: عن علی بن محمد، عن سهل بن زیاد رفعه قال قال: إذا صلیت یوم الجمعه فقل" اللهم صل علی محمد و آل محمد الأوصیاء المرضیین بأفضل صلواتک و بارک علیهم بأفضل برکاتک، و السلام علیه و علیهم و رحمه الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 676

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ الرِّوَایَهَ جَاءَتْ إِلَی قَوْلِهِ وَ تَسْقُطُ الْجُمُعَهُ

[الحدیث 69]

69 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ فِی کُلِّ سَبْعَهِ أَیَّامٍ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاهً مِنْهَا صَلَاهٌ وَاجِبٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَشْهَدَهَا إِلَّا خَمْسَهً الْمَرِیضَ وَ الْمَمْلُوکَ وَ الْمُسَافِرَ وَ الْمَرْأَهَ وَ الصَّبِیَّ.

[الحدیث 70]

70 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ

______________________________

و برکاته"، فإنه من قالها فی دبر العصر کتب الله له مائه ألف حسنه، و محی عنه مائه ألف سیئه، و قضی له بها مائه ألف حاجه، و رفع له بها مائه ألف درجه.

و روی أنه من قالها سبع مرات رد الله علیه من کل عبد حسنه، و کان عمله فی ذلک الیوم مقبولا، و جاء یوم القیامه و بین عینیه نور.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: صلاه واجب علی کل مسلم یدل علی الوجوب العینی، لأن الوجوب علی بعض من استثنی تخییری، کذا أفاد الوالد العلامه قدس الله سره.

الحدیث السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 677

بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَقَالَ أَمَّا مَعَ الْإِمَامِ فَرَکْعَتَانِ وَ أَمَّا مَنْ صَلَّی وَحْدَهُ فَهِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بِمَنْزِلَهِ الظُّهْرِ یَعْنِی إِذَا کَانَ إِمَامٌ یَخْطُبُ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ إِمَامٌ یَخْطُبُ فَهِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ وَ إِنْ صَلَّوْا جَمَاعَهً.

[الحدیث 71]

71 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَلَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَتَکَلَّمَ حَتَّی یَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ تَکَلَّمَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاهُ فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَهَ أَوْ لَمْ یَسْمَعْ أَجْزَأَهُ

______________________________

قوله: یعنی إذا کان الظاهر أنه کلام الکلینی.

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

و قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی وجوب الإنصات، فذهب الأکثر إلی الوجوب، و قال الشیخ فی المبسوط: إنه مستحب، و اختاره فی المعتبر.

و کذا فی تحریم الکلام فی خلال

الخطبه للخطیب و المستمع، فالأکثر علی التحریم، و ذهب الشیخ فی المبسوط و موضع من الخلاف و المحقق فی المعتبر إلی الکراهه.

و کیف کان فلا تبطل الصلاه و لا الخطبه بالکلام، و إن کان منهیا عنه. و الظاهر أن کراهه الکلام أو تحریمه متناول لمن تمکن فی حقه الاستماع و غیره، و أن حاله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 678

[الحدیث 72]

72 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ خُطْبَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَ قَبْلَ الصَّلَاهِ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاهِ ثُمَّ یُصَلِّی.

[الحدیث 73]

73 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَلَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَتَکَلَّمَ حَتَّی یَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهِ تَکَلَّمَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاهُ فَإِنْ سَمِعَ الْقِرَاءَهَ أَوْ لَمْ یَسْمَعْ أَجْزَأَهُ.

[الحدیث 74]

74 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ مُعَاوِیَهُ وَ اسْتَأْذَنَ النَّاسَ فِی ذَلِکَ مِنْ وَجَعٍ کَانَ فِی رُکْبَتَیْهِ وَ کَانَ یَخْطُبُ خُطْبَهً وَ هُوَ جَالِسٌ وَ خُطْبَهً وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ یَجْلِسُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ الْخُطْبَهُ وَ هُوَ قَائِمٌ خُطْبَتَانِ یَجْلِسُ بَیْنَهُمَا جَلْسَهً لَا یَتَکَلَّمُ فِیهَا قَدْرَ مَا یَکُونُ فَصْلٌ مَا بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ

______________________________

الجلوس بین الخطبتین کحال الخطبتین.

الحدیث الثانی و السبعون: موثق.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 679

[الحدیث 75]

75 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تَجِبُ الْجُمُعَهُ عَلَی سَبْعَهِ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَجِبُ عَلَی أَقَلَّ مِنْهُمْ الْإِمَامُ وَ قَاضِیهِ وَ الْمُدَّعِی حَقّاً وَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الشَّاهِدَانِ وَ الَّذِی یَضْرِبُ الْحُدُودَ بَیْنَ یَدَیِ الْإِمَامِ

______________________________

قوله: ثم یجلس بینهما لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب القیام حال الخطبه اختیارا، و المشهور وجوب الجلوس بینهما، و مال المحقق فی المعتبر إلی الاستحباب.

و قال الفاضل التستری قدس سره: کان المراد الجلسه الزائده علی جلسه الخطبه التی قبل الخطبه، و لیس المراد ب" ثم" الترتیب فی الحکم، بل مجرد التدرج من الکلام الأول إلی الکلام الثانی. انتهی.

و قال الوالد العلامه نور الله روحه: فیه اشتباه، لأن الظاهر أن" ثم" معطوف علی الجمله التی لم تذکر، و کان فعل معاویه مذکور استطرادا.

أقول: یمکن أن یوجه بأن المراد کان یخطب فی بعض الصلوات جالسا و فی بعضها قائما، فلا یحتاج إلی تکلف.

الحدیث الخامس و السبعون: مجهول.

قوله علیه السلام:

الإمام قال الوالد العلامه قدس الله سره: الظاهر أن المراد منه بیان وجه الحکمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 680

[الحدیث 76]

76 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَی مَا یُجْزِی فِی الْجُمُعَهِ سَبْعَهٌ أَوْ خَمْسَهٌ أَدْنَاهُ

______________________________

فی الاحتیاج إلی السبعه، کما ذکره جماعه من الأصحاب، لأن الاجتماع مظنه التنازع، فکل اجتماع فیه تنازع لا بد فیه من المدعی و المدعی علیه، و لا بد من إمام یرفع إلیه و من شاهدین یشهدان علی الحق. و لو عرض للإمام عذر فلا بد من نائبه، و لو تعدی أحد المدعیین علی الآخر و استحق الحد أو التعزیر، فلا بد ممن یضرب الحدود.

و حکمه الاکتفاء بالخمسه أن عروض العذر و استحقاق الحد نادر.

و لا دلاله فیه علی اشتراط الإمام علیه السلام، کما أنه لا یشترط البواقی إجماعا.

و لو قیل بالاشتراط فإنما هو مع حضوره علیه السلام، و أما مع غیبته علیه السلام فلیس شی ء یدل علی سقوطها، فیکون عموم الأخبار بحاله. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قال فی المدارک: لا خلاف بین علماء الإسلام فی اشتراط العدد فی صحه الجمعه، و إنما الخلاف فی أقله، و للأصحاب فیه قولان:

أحدهما: و هو اختیار المفید و المرتضی و ابن الجنید و ابن إدریس و أکثر الأصحاب أنه خمسه نفر أحدهم الإمام.

و ثانیهما: أنهم سبعه فی الوجوب العینی و خمسه فی التخییری، ذهب إلیه الشیخ فی جمله من کتبه و ابن البراج و ابن زهره جمعا بین الأخبار.

الحدیث السادس و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 681

وَ لَیْسَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ تَنَاقُضٌ

لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِی تَضَمَّنَ اعْتِبَارَ سَبْعَهِ أَنْفُسٍ فَهُوَ عَلَی طَرِیقِ الْفَرْضِ وَ الْوُجُوبِ وَ الْخَبَرَ الْأَخِیرَ عَلَی طَرِیقِ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی جِهَهِ الْأَوْلَی وَ الْأَفْضَلِ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تَسْقُطُ الْجُمُعَهُ عَنْ تِسْعَهٍ

[الحدیث 77]

77 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فَرَضَ اللَّهُ عَلَی النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَهِ إِلَی الْجُمُعَهِ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ صَلَاهً مِنْهَا صَلَاهٌ وَاحِدَهٌ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی جَمَاعَهٍ وَ هِیَ الْجُمُعَهُ وَ وَضَعَهَا عَنْ تِسْعَهٍ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَهِ وَ الْمَرِیضِ وَ الْأَعْمَی وَ مَنْ کَانَ عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ

______________________________

الحدیث السابع و السبعون: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: و العبد اختلف فی المبعض إذا هایاه مولاه و اتفق فی نوبته.

قوله علیه السلام: و من کان علی رأس فرسخین أکثر الأصحاب عموا فیهما، و منهم من خصوا بمن یشق علیه معهما الحضور.

و اختلفوا فی تحدید البعد المقتضی لعدم وجوب السعی، فذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف و المرتضی و ابن إدریس إلی أن حده أن یکون أزید من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 682

وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْجُمُعَهَ مَتَی حَضَرُوهَا لَزِمَهُمُ الدُّخُولُ فِیهَا وَ أَنْ یُصَلُّوهَا کَغَیْرِهِمْ وَ یَلْزَمُهُمُ اسْتِمَاعُ الْخُطْبَهِ وَ الصَّلَاهُ رَکْعَتَیْنِ وَ مَتَی لَمْ یَحْضُرُوهَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِمْ وَ کَانَ عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ کَفَرْضِهِمْ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

فرسخین.

و ذهب ابن بابویه و ابن حمزه إلی أنه فرسخان، کما یدل علیه هذا الخبر.

و قال ابن أبی عقیل: یجب

علی کل من إذا غدا من منزله بعد ما صلی الغداه أدرک الجمعه.

و قال ابن الجنید: بوجوب السعی إلیها علی من یسمع النداء بها، إذا کان یصل إلی منزله إذا راح منها قبل خروج نهار یومه.

قوله رحمه الله: و هؤلاء الذین وضع الله عنهم قال فی المدارک: الکلام فی هذه المسأله یقع فی مواضع:

الأول: أن من لا یلزمه الجمعه إذا حضرها جاز له فعلها تبعا و أجزأته عن الظهر و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و أن أمکن المناقشه فی مستندهم.

الثانی: المشهور بین الأصحاب أنه یجب علیهم مع الحضور، و ممن صرح بذلک المفید فی المقنعه، و نحوه قال الشیخ فی النهایه. و قال فی المبسوط:

من لا یجب علیه و لا ینعقد به هو الصبی و المجنون و العبد و المسافر و المرأه لکن یجوز لهم فعلها، و من ینعقد به و لا یجب علیه هو المریض و الأعمی و الأعرج و من کان علی أکثر من فرسخین. و لعل مراده نفی الوجوب العینی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 683

[الحدیث 78]

78 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَدْرَکَ الْجُمُعَهَ وَ قَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ وَ کَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ وَ رَکَعَ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی السُّجُودِ وَ قَامَ الْإِمَامُ وَ النَّاسُ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ وَ قَامَ هَذَا مَعَهُمْ فَرَکَعَ الْإِمَامُ وَ لَمْ یَقْدِرْ هُوَ عَلَی الرُّکُوعِ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ مِنَ الزِّحَامِ وَ قَدَرَ عَلَی السُّجُودِ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا الرَّکْعَهُ الْأُولَی فَهِیَ إِلَی

عِنْدِ الرُّکُوعِ تَامَّهٌ فَلَمَّا لَمْ یَسْجُدْ لَهَا حَتَّی دَخَلَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ ذَلِکَ فَلَمَّا سَجَدَ فِی

______________________________

و قطع المحقق بعدم الوجوب علی المرأه، بل ادعی علیه الإجماع، و الحق أن الوجوب العینی منتف قطعا بالنسبه إلی کل من سقط عنه الحضور، و أما الوجوب التخییری فهو تابع لجواز الفعل.

الثالث: اتفق الأصحاب علی انعقاد الجمعه بالبعید و المریض و الأعمی و المحبوس بعذر المطر و نحوه من الحضور، و أطبقوا أیضا علی عدم انعقادها بالمرأه، بمعنی احتسابها من العدد.

و إنما الخلاف فی انعقادها بمسافر و العبد لو حضرا، فقال الشیخ فی الخلاف و المحقق فی المعتبر: ینعقد بهما. و قال الشیخ فی المبسوط و جمع من الأصحاب:

لا ینعقد بهما.

و حکی الشهید فی الذکری أن الظاهر وقوع الاتفاق علی صحه الجمعه بجماعه المسافرین و إجزائها عن الظهر، و هو مشکل جدا.

الحدیث الثامن و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 684

الثَّانِیَهِ فَإِنْ کَانَ نَوَی أَنَّ هَذِهِ السَّجْدَهَ هِیَ لِلرَّکْعَهِ الْأُولَی فَقَدْ تَمَّتْ لَهُ الرَّکْعَهُ الْأُولَی فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَهً یَسْجُدُ فِیهَا ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَنْوِ أَنْ تَکُونَ تِلْکَ السَّجْدَهُ لِلرَّکْعَهِ الْأُولَی لَمْ تُجْزِ عَنْهُ الْأُولَی وَ لَا الثَّانِیَهُ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْجُدَ سَجْدَتَیْنِ وَ یَنْوِیَ أَنَّهُمَا لِلرَّکْعَهِ الْأُولَی وَ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ رَکْعَهٌ تَامَّهٌ ثَانِیَهٌ یَسْجُدُ فِیهَا قَالَ حَفْصٌ فَسَأَلْتُ عَنْهَا ابْنَ أَبِی لَیْلَی فَمَا طَعَنَ فِیهَا وَ لَا قَارَبَ قَالَ وَ سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِیهِمْ یَسْأَلُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْجُمُعَهِ هَلْ تَجِبُ عَلَی الْمَرْأَهِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسَافِرِ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی لَا تَجِبُ الْجُمُعَهُ عَلَی وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ لَا الْخَائِفِ فَقَالَ الرَّجُلُ فَمَا

تَقُولُ إِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَهَ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلَّاهَا مَعَهُ فَهَلْ تُجْزِیهِ تِلْکَ الصَّلَاهُ عَنْ ظُهْرِ یَوْمِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ کَیْفَ یُجْزِی مَا لَمْ یَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ عَمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ قَدْ قُلْتَ إِنَّ الْجُمُعَهَ لَا تَجِبُ عَلَیْهِ وَ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَیْهِ الْجُمُعَهُ

______________________________

و المشهور بین أصحابنا أن الممنوع من سجود الرکعه الأولی علی الأرض و ما یقوم مقامه لکثره الزحام و نحوه لا یجوز له أن یسجد علی ظهر غیره أو رجله بل ینتظر حتی یتمکن من السجود و یسجد و یلحق قبل الرکوع، فإن تعذر إدراکه قبل الرکوع لم یلحق.

و قیل: یلحق إذا أمکن إدراکه راکعا، فإن لم یمکنه ذلک یسجد معه فی الثانیه، و ینوی بهما للرکعه الأولی، ثم یتم الصلاه بعد تسلیم الإمام. و نقل المحقق و العلامه علیه الإجماع. و لو نوی بهما للرکعه الثانیه بطلت صلاته علی المشهور.

و قال الشیخ فی المبسوط: إن لم ینو أنهما للأولی لم یعتد بهما، و یستأنف سجدتین للأولی، و استأنف بعد ذلک رکعه أخری و قد تمت جمعته، قال: و قد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 685

فَالْفَرْضُ عَلَیْهِ أَنْ یُصَلِّیَ أَرْبَعاً وَ یَلْزَمُکَ فِیهِ مَعْنَی أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَیْهِ أَرْبَعاً فَکَیْفَ أَجْزَأَ عَنْهُ رَکْعَتَانِ مَعَ مَا یَلْزَمُکَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِیمَا لَمْ یَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَمَا کَانَ عِنْدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی فِیهَا جَوَابٌ وَ طَلَبَ إِلَیْهِ أَنْ یُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَی ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِکَ فَفَسَّرَهَا لِی فَقَالَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَی جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَهِ وَ الْمُسَافِرِ وَ

الْعَبْدِ أَنْ لَا یَأْتُوهَا فَلَمَّا حَضَرُوهَا سَقَطَتِ الرُّخْصَهُ وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ

______________________________

روی أنه تبطل صلاته. و هو المحکی عن السید المرتضی، و مال إلیه الشهید فی الذکری.

و احتج الأولون بأن المکلف مع نیه أنهما للثانیه لم یأت بالمأمور به علی وجهه، و حینئذ إما أن یجب علیه إعاده السجدتین أو استئناف الصلاه، و الأول باطل لزیاده الرکن، فتعین الثانی.

و احتج الآخرون بهذا الخبر، و أجیب بضعف السند و عدم صراحه دلالتها علی المدعی، لأنه یجوز أن یکون قوله علیه السلام" و علیه أن یسجد سجدتین" إلی آخره کلاما مستأنفا مؤکدا لما تقدم، لا أن یکون معطوفا علی جواب الشرط.

و یکون محصله: أنه لیس له أن ینوی أنهما للثانیه، فإن نواهما لها لم یسلم له الأولی و لا الثانیه، بل الواجب علیه أن یسجد سجدتین ینوی بهما للأولی، لا بعد السجدتین اللتین فعلهما للثانیه.

و قال فی الذکری: لیس ببعید العمل بهذه الروایه، لاشتهارها بین الأصحاب و عدم وجود ما ینافیها، و زیاده السجود مغتفره فی المأموم، کما لو سجد قبل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 686

عَمَّنْ هَذَا فَقَالَ عَنْ مَوْلَانَا أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ وَقْتُ صَلَاهِ الظُّهْرِ فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ فَقَدْ مَضَی شَرْحُ ذَلِکَ کُلِّهِ مُسْتَوْفًی ثُمَّ قَالَ وَ أَقَلُّ مَا یَکُونُ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ ثَلَاثَهُ أَمْیَالٍ وَ لَا جَمَاعَهَ إِلَّا بِخُطْبَهٍ وَ إِمَامٍ وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ تَجُوزُ الْجَمَاعَهُ بِغَیْرِ خُطْبَهٍ لِأَنَّ ذَلِکَ الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ جَازَ لَهُ أَنْ یُجَمِّعَ فِیهَا بِغَیْرِ خُطْبَهٍ وَ

هَذَا الْخَبَرُ یَکُونُ مُتَنَاوِلًا لِمَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ مَنْ صَلَّی کَذَلِکَ لَا یُجْزِیهِ إِلَّا بِخُطْبَهٍ

______________________________

إمامه.

و أقول: المسأله فی غایه الإشکال، و کان الأحوط العمل بظاهر الروایه مع الإعاده.

و لو أهمل فلم ینو بهما للأولی و لا للثانیه، ففیه قولان، و الأشهر الصحه.

و ذهب العلامه و جماعه إلی البطلان، کما هو ظاهر الروایه.

و لو لحق الإمام رافعا رأسه من الرکوع، فقیل بوجوب الانفراد. و قیل بوجوب المتابعه و حذف الزائد، و قیل بالتخییر بین أن یجلس حتی یسجد الإمام و یسلم ثم ینهض إلی الثانیه، و بین أن یعدل إلی الانفراد.

و لو لم یتمکن من السجود فی ثانیه الإمام أیضا حتی قعد الإمام للتشهد، ففی فوات الجمعه و عدمه وجهان، و علی القول بالفوات فهل یعدل بنیه الظهر أو یستأنف؟

فیه وجهان أیضا، و فی المسأله إشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 687

[الحدیث 79]

79 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یَکُونُ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ ثَلَاثَهُ أَمْیَالٍ یَعْنِی لَا تَکُونُ جُمُعَهٌ إِلَّا فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَهِ أَمْیَالٍ وَ لَیْسَ تَکُونُ جُمُعَهٌ إِلَّا بِخُطْبَهٍ وَ إِذَا کَانَ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ فِی الْجُمُعَهِ ثَلَاثَهُ أَمْیَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ

______________________________

و لو زوحم عن الرکوع و السجود فی الأولی، صبر حتی یتمکن منهما، ثم یلتحق، لصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج فی الفقیه، و سیأتی بسند غیر صحیح.

و لو زوحم عن رکوع الأولی، صبر حتی یلتحق الإمام فی رکوع الثانیه، و یأتی بالثانیه بعد تسلیم الإمام.

و لو أدرکه بعد الرفع من الأخیره، ففی إدراک الجمعه و عدمه قولان،

و استدل علی الأول بروایه ابن الحجاج، و فیه نظر کما ستعرف.

الحدیث التاسع و السبعون: حسن.

قوله علیه السلام: فلا بأس أن یجمع قال فی الصحاح: جمع القوم تجمیعا، أی شهدوا الجمعه و قضوا الصلاه انتهی.

و أجمع علماؤنا علی اعتبار وحده الجمعه، بمعنی أنه لا تجوز إقامه جمعتین بینهما أقل من فرسخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 688

[الحدیث 80]

80 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تَجِبُ الْجُمُعَهُ عَلَی مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَی فَرْسَخَیْنِ وَ مَعْنَی ذَلِکَ إِذَا کَانَ إِمَامٌ عَادِلٌ وَ قَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ ثَلَاثَهُ أَمْیَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ یُجَمِّعَ هَؤُلَاءِ وَ لَا یَکُونُ بَیْنَ الْجَمَاعَتَیْنِ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَهِ أَمْیَالٍ وَ اعْلَمْ أَنَّ لِلْجُمُعَهِ حَقّاً قَدْ ذُکِرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ- لِعَبْدِ الْمَلِکِ مِثْلُکَ یَهْلِکُ وَ لَمْ یُصَلِّ فَرِیضَهً فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ صَلِّهَا جَمَاعَهً یَعْنِی الْجُمُعَهَ.

[الحدیث 81]

81 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا قَدِمَ الْخَلِیفَهُ مِصْراً مِنَ الْأَمْصَارِ جَمَّعَ بِالنَّاسِ لَیْسَ ذَلِکَ لِأَحَدٍ غَیْرِهِ

______________________________

الحدیث الثمانون: موثق.

قوله: و معنی ذلک قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: کان هذا کلام محمد بن أحمد بن یحیی لأنه مأخوذ من کتابه، کما یظهر من تتمه الحدیث.

و أقول: و کذا قوله" و اعلم أن للجمعه حقا" ظاهره أنه من کلام محمد، و ظاهره قوله بوجوب الجمعه فی زمان الغیبه عینا أو تخییرا، کما لا یخفی علی المتأمل.

الحدیث الحادی و الثمانون: مرسل.

و یدل علی أن مع حضور الإمام هو أولی من غیره، لا علی اشتراط الإمام مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 689

2 بَابُ فَضْلِ الْجَمَاعَهِ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَرْوِی النَّاسُ أَنَّ الصَّلَاهَ فِی جَمَاعَهٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاهِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِینَ صَلَاهً فَقَالَ صَدَقُوا فَقُلْتُ الرَّجُلَانِ یَکُونَانِ فِی جَمَاعَهٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ یَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ یَمِینِ

______________________________

باب فضل الجماعه الحدیث الأول: حسن.

قوله: بخمسه و عشرین صلاه قال فی المنتقی: کذا فی النسخ، و لا وجه لتأنیث العدد، کما هو الظاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 690

الْإِمَامِ.

[الحدیث 2]

2 حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ الْفُضَیْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ الصَّلَاهُ فِی جَمَاعَهٍ فَرِیضَهٌ هِیَ فَقَالَ الصَّلَوَاتُ فَرِیضَهٌ وَ لَیْسَ الِاجْتِمَاعُ بِمَفْرُوضٍ فِی الصَّلَوَاتِ کُلِّهَا وَ لَکِنَّهَا سُنَّهٌ مَنْ تَرَکَهَا رَغْبَهً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَهِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ فَلَا صَلَاهَ لَهُ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع ذَاتَ یَوْمٍ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ

______________________________

انتهی.

و فی الکافی: بخمس.

الحدیث الثانی: حسن کالصحیح.

إذ روی فی الکافی الخبر الذی بعد هذا الخبر، ثم ذکر هذا الخبر معلقا علی سنده و قال: حماد عن حریز، کما ذکره الشیخ، و الظاهر أن الشیخ أخذه من الکافی و قدم و أخر، فحکم الخبرین فی السند واحد.

قوله علیه السلام: فلا صلاه له أی: کامله، أو صحیحه إذا کان منکرا لفضلها.

الحدیث الثالث: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 691

إِنِّی رَجُلٌ جَارُ مَسْجِدٍ لِقَوْمِی فَإِذَا أَنَا لَمْ أُصَلِّ مَعَهُمْ وَقَعُوا فِیَّ وَ قَالُوا هُوَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِکَ لَقَدْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ یُجِبْهُ مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ فَلَا صَلَاهَ لَهُ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ لَا تَدَعِ الصَّلَاهَ مَعَهُمْ وَ خَلْفَ کُلِّ إِمَامٍ فَلَمَّا خَرَجَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَبُرَ عَلَیَّ قَوْلُکَ لِهَذَا الرَّجُلِ حِینَ اسْتَفْتَاکَ فَإِنْ لَمْ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ قَالَ فَضَحِکَ ع فَقَالَ مَا أَرَاکَ بَعْدُ إِلَّا هَاهُنَا یَا زُرَارَهُ فَأَیَّ عِلَّهٍ تُرِیدُ أَعْظَمَ مِنْ أَنَّهُ لَا یُؤْتَمُّ بِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ مَا تَرَانِی قُلْتُ صَلُّوا فِی مَسَاجِدِکُمْ

وَ صَلُّوا مَعَ أَئِمَّتِکُمْ.

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّلَاهُ فِی جَمَاعَهٍ تَفْضُلُ عَلَی کُلِّ صَلَاهِ الْفَرْدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ

______________________________

قوله: فإن لم یکونوا مؤمنین أی: یصلی أیضا.

قوله علیه السلام: ما أراک بعد إلا هاهنا أی: لا تعلم التوریه عند التقیه.

قوله علیه السلام: ما ترانی قلت صلوا یمکن أن یکون علیه السلام قال ذلک و لم ینقل الراوی فی أول الکلام، أو قاله فی مقام آخر، أو أشار علیه السلام إلی ذلک فی قوله" خلف کل إمام"، و هذا محمل لما أفاده علیه السلام تقیه لیکون موافقا للواقع.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 692

دَرَجَهً تَکُونُ خَمْساً وَ عِشْرِینَ صَلَاهً.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَجْرَ فَأَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَی أَصْحَابِهِ فَسَأَلَ عَنْ أُنَاسٍ یُسَمِّیهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَقَالَ هَلْ حَضَرُوا الصَّلَاهَ فَقَالُوا لَا یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَ غُیَّبٌ هُمْ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ صَلَاهٍ أَشَدَّ عَلَی الْمُنَافِقِینَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاهِ وَ الْعِشَاءِ وَ لَوْ عَلِمُوا أَیُّ فَضْلٍ فِیهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْواً.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ أُنَاساً کَانُوا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَبْطَئُوا عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیُوشِکُ قَوْمٌ یَدَعُونَ الصَّلَاهَ فِی الْمَسْجِدِ أَنْ نَأْمُرَ بِحَطَبٍ فَیُوضَعَ عَلَی أَبْوَابِهِمْ فَتُوقَدَ عَلَیْهِمْ نَارٌ فَتُحْرَقَ عَلَیْهِمْ بُیُوتُهُمْ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله علیه السلام: و لو حبوا قال فی القاموس: حبا الرجل حبوا کسمو مشی علی یدیه و بطنه، و الصبی حبوا کسهوا مشی علی استه و أشرف بصدره.

الحدیث السادس: صحیح.

و لم یذهب إلی وجوب الجماعه فی غیر الجمعه و العیدین أحد من علمائنا و إن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 693

[الحدیث 7]

7 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَهَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْمَکْتُوبَهَ وَحْدَهُ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهِ أَفْضَلُ أَوْ صَلَاتُهُ فِی جَمَاعَهٍ أَفْضَلُ فَقَالَ الصَّلَاهُ فِی جَمَاعَهٍ أَفْضَلُ

______________________________

کان ظاهر تلک الأخبار الوجوب، و ذهب إلی الوجوب جماعه من العامه، و حملت تلک الأخبار علی الجماعه الواجبه کالجمعه الواجبه، و إن کان لا یحتمله بعضها کخبر ابن سنان.

و قیل: العقوبه الدنیویه تترتب علی ترک المستحبات. و لا یخفی ضعفه، إلا أن یقال: إن هذا الحکم کان مختصا بهذا الزمان، لأنه کان یلزمهم تعلم شرائع الصلاه و أحکامها، أو أنهم کانوا منافقین یترکون الصلاه فی بیوتهم، أو کانوا مستخفین بها کارهین لها.

الحدیث السابع: مجهول.

و یدل علی أن الصلاه فی الجماعه تعدل ألف صلاه بل أکثر، لأن الصلاه فی مسجد الکوفه تعدل ألف صلاه.

و یمکن أن یکون الاختلاف فی الفضل

بکثره المأمومین و قلتهم، و زیاده فضل الإمام و قلته، و مزید خلوص النیه و عدمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 694

3 بَابُ أَحْکَامِ الْجَمَاعَهِ وَ أَقَلِّ الْجَمَاعَهِ وَ صِفَهِ الْإِمَامِ وَ مَنْ یُقْتَدَی بِهِ وَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ وَ الْقِرَاءَهِ خَلْفَهُمَا وَ أَحْکَامِ الْمُؤْتَمِّینَ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ أَحْکَامِهَا
[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الرَّجُلَانِ یَؤُمُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ یَقُومُ عَنْ یَمِینِهِ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَامُوا خَلْفَهُ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ الْمَدَائِنِیِّ أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ یَسْأَلُ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ صَلَّی إِلَی جَانِبِ

______________________________

باب أحکام الجماعه الحدیث الأول: صحیح.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 695

رَجُلٍ فَقَامَ عَنْ یَسَارِهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ کَیْفَ یَصْنَعُ ثُمَّ عَلِمَ هُوَ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ یُحَوِّلُهُ عَنْ یَمِینِهِ

______________________________

و فی بعض النسخ" عن الحسین بن بشار المدائنی" و هو الظاهر.

قوله: و هو لا یعلم یحتمل إرجاع الضمائر کلها إلی الإمام.

و یحتمل إرجاع ضمیری" و هو لا یعلم" و" کیف یصنع" إلی المأموم، أی:

کان سبب وقوعه عن یسار الإمام أنه لم یکن یعلم کیف یصنع.

و لا شک فی إرجاع ضمیر" ثم علم" إلی الإمام. و علی بعض التقادیر یحتمل أن یکون" کیف یصنع" ابتداء للسؤال.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 695

و المشهور استحباب قیام المأموم عن یمین الإمام إذا کان وحده، و أنه لو خالف بأن وقف الواحد عن یسار الإمام أو خلفه لم تبطل صلاته، و ادعی علیه الإجماع، و خالف ابن الجنید فقال بالبطلان مع المخالفه. و هو أحوط.

و قال فی الذکری: یجب أن لا یتقدم المأموم عن الإمام فی الابتداء و الاستدامه عند علمائنا أجمع، فلو

تقدم بطلت. و تجوز مساواه المأموم للإمام فی الموقف.

و أوجب ابن إدریس تقدم الإمام بقلیل، و تدفعه صحیحه محمد بن مسلم و حسنه زراره.

قال الفاضل: و لأنه لو کان شرطا لم یتصور اختلاف اثنین فی الإمامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 696

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی مَسْعُودٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ کَمْ أَقَلُّ مَا تَکُونُ الْجَمَاعَهُ قَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ.

وَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْإِمَامُ مُبْرَأً مِنَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْبَرَصِ وَ سَائِرِ الْعَاهَاتِ وَ الْفِسْقِ وَ لَا یَکُونَ مَحْدُوداً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 4]

4 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

______________________________

الحدیث الثالث: مجهول.

قوله علیه السلام: رجل و امرأه استدل به علی عدم جواز إمامه المرأه.

و قال فی الدروس: تؤم المرأه النساء، خلافا للمرتضی.

قوله رحمه الله: و الفسق قد نقل جمع من الأصحاب الإجماع علی أن العداله شرط فی الإمام، و إن اکتفی بعضهم فی تحققها بحسن الظاهر، أو عدم معلومیه الفسق.

و ظاهر کلام المتن الاستحباب، إلا أن یقال" ینبغی" فی کلامهم لیس نصا فی الاستحباب، و إن کان عده فی الأمور المستحبه قرینه أیضا علیه.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 697

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسَهٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْمَجْذُومُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْمَجْنُونُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِیُّ

______________________________

و اختلف الأصحاب فی جواز إمامه الأبرص و الأجذم فی الجمعه و غیرها:

فقال الشیخ فی النهایه و الخلاف: بالمنع من إمامتهما مطلقا.

و قال المرتضی فی الانتصار و ابن حمزه: بالکراهه.

و قال الشیخ فی المبسوط و ابن البراج و ابن زهره: بالمنع من إمامتهما إلا لمثلهما.

و قال ابن إدریس: تکره إمامتهما فی ما عدا الجمعه و العیدین، أما فیهما

فلا یجوز. و المعتمد الأول.

و الأعرابی منسوب إلی الأعراب، و هم سکان البادیه، و قد ورد النهی عن إمامته فی عده روایات، و بظاهر النهی- و هو المنع- أخذ الشیخ و جماعه، و اقتصر آخرون علی الکراهه.

و فصل المحقق فی المعتبر فی ذلک تفصیلا حسنا، فقال: و الذی نختاره أنه إن کان ممن لا یعرف محاسن الإسلام و لا وصفها فالأمر کما ذکروه، و إن کان وصل إلیه ما یکفیه اعتماده و یدین به و لم یکن ممن تلزمه المهاجره وجوبا جاز أن یؤم.

و علی هذا فیمکن حمل النهی علی من وجب علیه المهاجره و لم یهاجر، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 698

[الحدیث 5]

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجْذُومِ وَ الْأَبْرَصِ یَؤُمَّانِ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ یَبْتَلِی اللَّهُ بِهِمَا الْمُؤْمِنَ قَالَ نَعَمْ وَ هَلْ کَتَبَ اللَّهُ الْبَلَاءَ إِلَّا عَلَی الْمُؤْمِنِ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الضَّرُورَهِ فَأَمَّا مَعَ التَّمَکُّنِ مِنْ وُجُودِ غَیْرِهِمَا فَلَا یُقَدَّمَانِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ هَذَا الْخَبَرُ مُتَنَاوِلًا لِقَوْمٍ تَکُونُ فِی صِفَاتِهِمْ مِثْلُ صِفَاتِ هَؤُلَاءِ فَإِنَّهُ حِینَئِذٍ یَجُوزُ لَهُمَا أَنْ یَؤُمَّا بِهِمْ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَا یَؤُمُّ الْمُقَیَّدُ الْمُطْلَقِینَ وَ لَا صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَؤُمُّ الْمُقَیَّدُ الْمُطْلَقِینَ وَ لَا صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ وَ لَا صَاحِبُ التَّیَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِینَ وَ لَا یَؤُمُّ الْأَعْمَی فِی الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ یُوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَهِ.

وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ خَلْفَ النَّاصِبِ مَعَ الِاخْتِیَارِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

هاجر و تعرب بعده فإنه من الکبائر، أو علی غیر المتصف بشرائط الإمامه.

و لا خلاف فی اشتراط طهاره المولد.

الحدیث الخامس: مجهول.

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

و المشهور فی المقید و صاحب الفالج الکراهه، إلا أن لا یمکنهما الإتیان ببعض أفعال الصلاه کالقیام مثلا، و علیه یحمل الخبر أو علی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 699

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی نَازِلٌ فِی بَنِی عَدِیٍّ وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمَامُهُمْ وَ جَمِیعُ أَهْلِ الْمَسْجِدِ عُثْمَانِیَّهٌ یَتَبَرَّءُونَ مِنْکُمْ وَ مِنْ شِیعَتِکُمْ وَ أَنَا نَازِلٌ فِیهِمْ فَمَا تَرَی فِی الصَّلَاهِ خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ صَلِّ خَلْفَهُ قَالَ قَالَ وَ احْتَسِبْ بِمَا تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ الْبَصْرَهَ لَقَدْ سَأَلَکَ الْفُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ وَ أَخْبَرْتَهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ فَتَأْخُذُ بِقَوْلِ الْفُضَیْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِی قَالَ عَلِیٌّ فَقَدِمْتُ الْبَصْرَهَ فَأَخْبَرْتُ فُضَیْلًا بِمَا قَالَ فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا قَالَ وَ لَکِنِّی قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ یَقُولَانِ لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاهِ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ اقْرَأْ لِنَفْسِکَ کَأَنَّکَ وَحْدَکَ قَالَ فَأَخَذْتُ بِقَوْلِ الْفُضَیْلِ وَ تَرَکْتُ قَوْلَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو

______________________________

و کذا المشهور کراهه إمامه المتیمم بالمتوضئین.

بل قال فی المنتهی: إنه لا یعرف فیه خلافا، إلا ما حکی عن محمد بن الحسن الشیبانی من المنع من ذلک.

و المشهور فی الأعمی الجواز، بل ادعی علیه الإجماع. و قیل: بالمنع.

الحدیث السابع: مجهول.

و فی رجال الشیخ: علی بن سعید. و هو مجهول.

الحدیث الثامن: حسن موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 700

عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَهَ فِی وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ قَالَ زُرَارَهُ قُلْتُ لَهُ هَذَا مَا لَا یَکُونُ اتَّقَاکَ عَدُوُّ اللَّهِ أَقْتَدِی بِهِ قَالَ حُمْرَانُ کَیْفَ اتَّقَانِی وَ أَنَا لَمْ أَسْأَلْهُ هُوَ الَّذِی ابْتَدَأَنِی وَ قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَهَ فِی وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ کَیْفَ یَکُونُ فِی هَذَا مِنْهُ

تَقِیَّهٌ قَالَ قُلْتُ قَدِ اتَّقَاکَ وَ هَذَا مَا لَا یَجُوزُ حَتَّی قُضِیَ أَنَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حُمْرَانُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ حَدَّثْتُ هَذَا الْحَدِیثَ الَّذِی حَدَّثْتَنِی بِهِ أَنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَهَ فِی وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ فَقَالَ هَذَا لَا یَکُونُ عَدُوُّ اللَّهِ فَاسِقٌ لَا یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَقْتَدِیَ بِهِ وَ لَا نُصَلِّیَ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا صَلَّوُا الْجُمُعَهَ فِی وَقْتٍ فَصَلُّوا مَعَهُمْ وَ لَا تَقُومَنَّ مِنْ مَقْعَدِکَ حَتَّی تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ أُخْرَیَیْنِ قُلْتُ فَأَکُونُ قَدْ صَلَّیْتُ أَرْبَعاً لِنَفْسِی لَمْ أَقْتَدِ بِهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَسَکَتَ وَ سَکَتَ صَاحِبِی وَ رَضِینَا.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ یُحِبُّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لَا یَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ یَقُولُ هُوَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ فَقَالَ هَذَا مِخْلَطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ لَا تُصَلِّ خَلْفَهُ وَ لَا کَرَامَهَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِیَهُ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَ یَجُوزُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الصَّلَاهُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَی أَبِیکَ وَ جَدِّکَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا فَأَجَابَ لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 701

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَؤُمَّ الْعَبْدُ الْمَمْلُوکُ بِالْقَوْمِ إِذَا کَانَ عَلَی شَرَائِطِ الْإِمَامَهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَبْدِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ وَ کَانَ أَکْثَرَهُمْ قُرْآناً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ إِذَا رَضُوا بِهِ وَ کَانَ أَکْثَرَهُمْ قُرْآناً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَؤُمُّ النَّاسَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ هُوَ أَفْقَهَهُمْ وَ أَعْلَمَهُمْ.

وَ الْأَحْوَطُ أَنْ لَا یَؤُمَّ الْعَبْدُ إِلَّا أَهْلَهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

______________________________

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: المراد بأبی جعفر الجواد علیه السلام، و فیه دلاله علی أن بعضهم وقف علی الرضا علیه السلام. انتهی.

و أقول: یمکن أن یکون المراد بالأب الجد القریب و بالجد البعید، أو یکون" علی" بمعنی" فی" أی: توقف فی القول بإمامته.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 702

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یَؤُمُّ الْعَبْدُ إِلَّا أَهْلَهُ.

وَ لَا یَجُوزُ لِلصَّبِیِّ أَنْ یَؤُمَّ بِالْقَوْمِ قَبْلَ بُلُوغِهِ وَ مَتَی فَعَلَ ذَلِکَ کَانَتْ صَلَاتُهُمْ فَاسِدَهً

[الحدیث 15]

15 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: إلا أهله أی: زوجته، أو أهل بیته، أو موالیه، و الأول أظهر.

ثم إن الأصحاب اختلفوا فی إمامه العبد:

فقال الشیخ فی الخلاف و ابن الجنید و ابن إدریس: إنها جائزه، عملا بمقتضی الأصل و العمومات، و صحیحه محمد بن مسلم.

و قال الشیخ فی النهایه و المبسوط: لا یجوز أن یؤم الأحرار، و یجوز أن یؤم موالیه إذا کان أقرؤهم.

و أطلق ابن حمزه أن العبد لا یؤم الحر، و اختاره العلامه فی النهایه، لأنه ناقص فلا یلیق بهذا المنصب الجلیل.

و قال ابن بابویه فی المقنع: لا یؤم العبد إلا أهله. تعویلا علی روایه السکونی، و هی قاصره من حیث السند.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 703

غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ

یُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ یَحْتَلِمَ وَ لَا یَؤُمُّ حَتَّی یَحْتَلِمَ فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلَاهُ مَنْ خَلْفَهُ.

[الحدیث 16]

16 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ- عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَذِّنَ الْغُلَامُ الَّذِی لَمْ یَحْتَلِمْ وَ أَنْ یَؤُمَّ.

فَلَیْسَ یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ کَانَ کَامِلًا عَاقِلًا أَقْرَأَ الْجَمَاعَهِ لِأَنَّ الِاحْتِلَامَ لَیْسَ بِشَرْطٍ فِی الْبُلُوغِ وَ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ لِأَنَّ الْبُلُوغَ یُعْتَبَرُ بِأَشْیَاءَ مِنْهَا الِاحْتِلَامُ فَمَنْ تَأَخَّرَ احْتِلَامُهُ اعْتُبِرَ بِمَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الْإِشْعَارِ وَ الْإِنْبَاتِ وَ مَا جَرَی مَجْرَاهُمَا أَوْ کَمَالِ الْعَقْلِ وَ إِنْ خَلَا مِنْ جَمِیعِ ذَلِکَ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُتَنَاوِلٌ

______________________________

و قال العلامه فی المنتهی: إنه لا خلاف فی اعتبار البلوغ، و ذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف إلی جواز إمامه الصبی المراهق الممیز العاقل فی الفرائض.

قال السید فی المدارک: و الظاهر أن المراد بالفرائض ما عدا الجمعه، و کیف کان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا.

الحدیث السادس عشر: ضعیف کالموثق.

قوله رحمه الله: أو کمال العقل لم ینسب هذا القول إلی أحد من الأصحاب، و یمکن أن یکون مراده الأئمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 704

لِمَنْ لَمْ یَحْصُلْ لَهُ أَحَدُ شَرَائِطِ الْبُلُوغِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یَؤُمَّ الْأَعْمَی إِذَا کَانَ هُنَاکَ مَنْ یُسَدِّدُهُ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 17]

17 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الْأَعْمَی بِالْقَوْمِ وَ إِنْ کَانُوا هُمُ الَّذِینَ یُوَجِّهُونَهُ.

[الحدیث 18]

18 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِمَامٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِی جَمِیعِ أَمْرِهِ عَارِفٍ غَیْرَ أَنَّهُ یُسْمِعُ أَبَوَیْهِ الْکَلَامَ الْغَلِیظَ الَّذِی یَغِیظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ لَا، تَقْرَأُ خَلْفَهُ مَا لَمْ یَکُنْ عَاقّاً قَاطِعاً

______________________________

علیهم السلام فی حال صغرهم.

الحدیث السابع عشر: غنی.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الظاهر أن عمرو بن عثمان هو الخزاز الثقه.

قال الفاضل التستری طاب ثراه: روی هذا الحدیث الصدوق فی من لا یحضره الفقیه بطریق صحیح، و هذا الطریق قریب من الصحیح أیضا. و هو یدل علی أن المساهله فی الجمله لیست بمضره، بل القادح الفسق القطعی، و یوافقه أحادیث کثیره. انتهی.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یظهر منه أن العقوق الذی هو من الکبائر هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 705

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ غَیْلَانَ عَنْ أَبِی ذَرٍّ قَالَ إِنَّ إِمَامَکَ شَفِیعُکَ إِلَی اللَّهِ فَلَا تَجْعَلْ شَفِیعَکَ سَفِیهاً وَ لَا فَاسِقاً.

وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَؤُمَّ الْأَغْلَفُ بِالنَّاسِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْأَغْلَفُ لَا یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ إِنْ کَانَ أَقْرَأَهُمْ لِأَنَّهُ ضَیَّعَ مِنَ السُّنَّهِ أَعْظَمَهَا وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَهٌ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ تَرَکَ ذَلِکَ خَوْفاً عَلَی نَفْسِهِ

______________________________

الذی یقطع منهما أو من أحدهما، و یکون فی قلبهما غیظه، لا ما یحصل منه نادرا و یتجاوزان عنه للمحبه، أو المراد أن کلامه خشن و لیس غرضه الإیذاء، لکن یحصل منه الغیظ أحیانا.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

قوله رحمه الله: إن إمامک شفیعک لا یخفی أنه یحتمل أن یکون إمام الأصل.

و قال فی المدارک: المستفاد من إطلاق کثیر من الروایات و خصوص بعضها الاکتفاء فی ذلک بحسن الظاهر و المعرفه بفقه الصلاه، بل المنقول من فعل السلف الاکتفاء بما دون ذلک، إلا أن المصیر إلی ما ذکره الأصحاب أحوط.

الحدیث العشرون: ضعیف علی المشهور، و قیل موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 706

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ الْغَالِی وَ إِنْ کَانَ یَقُولُ بِقَوْلِکَ وَ الْمَجْهُولِ وَ الْمُجَاهِرِ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ کَانَ مُقْتَصِداً

______________________________

و قال فی المدارک: الحکم بکراهه إمامه الأغلف مشکل علی إطلاقه، لأن من أخل بالختان مع التمکن منه یکون فاسقا، فلا تصح إمامته، و أطلق الأکثر المنع من إمامته، و هو مشکل أیضا. قال فی المعتبر: و الوجه أن المنع مشروط بالفسوق، و هو التفریط فی

الاختتان مع التمکن لا مع العجز. انتهی.

و ما ذکره متین، و أما عدم الصلاه علیه فیمکن حمله علی أنه لا اهتمام فی الصلاه علیه إذا صلی علیه غیره و إن کان واحدا، أو یحمل علی ما إذا کان مستحلا.

الحدیث الحادی و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: و أن یقول بقولک أی: فی الإمامه، لکن یغلو بالقول بالحلول و الاتحاد، أو کون الأئمه علیهم السلام أفضل من الرسول صلی الله علیه و آله. أو یقول بأن لهم أن یغیروا أحکام الله من عندهم، و أمثال ذلک.

و کان المراد بالمجهول المجهول الإیمان بقرینه تالیه.

قوله علیه السلام: و إن کان مقتصدا أی: لم یکن غالیا و لا مفرطا فی معرفتهم و حبهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 707

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ یُقَارِفُ الذُّنُوبَ وَ هُوَ عَارِفٌ بِهَذَا الْأَمْرِ أُصَلِّی خَلْفَهُ قَالَ لَا.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ وَ الْمَرْأَهُ أَیْضاً النِّسَاءَ

[الحدیث 23]

23 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 24]

24 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَؤُمُّ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

و أما أنه لا یجوز أن تؤم رجلا، فقال فی المعتبر: إنه متفق علیه بین العلماء کافه.

و أما أنه یجوز لها أن تؤم النساء، فهو قول معظم الأصحاب بل قال فی التذکره:

إنه قول علمائنا أجمع.

و نقل عن ابن الجنید و السید أنهما جوزا إمامه النساء فی النوافل دون الفرائض، و نفی عنه البأس فی المختلف.

الحدیث الرابع و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 708

الْمَرْأَهَ قَالَ نَعَمْ تَکُونُ خَلْفَهُ وَ عَنِ الْمَرْأَهِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ نَعَمْ وَ تَقُومُ وَسَطاً بَیْنَهُنَّ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ.

وَ یَنْبَغِی أَنْ لَا یَتَقَدَّمَ الْقَوْمَ إِلَّا ذَوُو الرَّأْیِ وَ الْعَقْلِ وَ السَّدَادِ وَ یَکُونَ أَقْرَأَ الْجَمَاعَهِ أَوْ أَفْقَهَهُمْ أَوْ أَقْدَمَهُمْ هِجْرَهً

[الحدیث 25]

25 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَجْتَمِعُونَ فَتَحْضُرُ الصَّلَاهُ فَیَقُولُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَدَّمْ یَا فُلَانُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ یَتَقَدَّمُ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ فَإِنْ کَانُوا فِی الْقِرَاءَهِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَهً فَإِنْ کَانُوا فِی الْهِجْرَهِ سَوَاءً فَأَکْبَرُهُمْ سِنّاً فَإِنْ کَانُوا فِی السِّنِّ سَوَاءً فَلْیَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّهِ وَ أَفْقَهُهُمْ فِی الدِّینِ وَ لَا یَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُکُمُ الرَّجُلَ فِی مَنْزِلِهِ وَ لَا صَاحِبَ سُلْطَانٍ فِی سُلْطَانِهِ.

وَ إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ مَنْ یُقْتَدَی بِهِ فَلَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِی سَائِرِ الصَّلَاهِ سَوَاءٌ

کَانَ مِمَّا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ أَوْ مِمَّا لَا یُجْهَرُ وَ عَلَیْکَ أَنْ تُسَبِّحَ اللَّهَ تَعَالَی وَ تُهَلِّلَهُ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ تَکُونَ صَلَاهً یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ وَ لَا تَسْمَعُهَا أَنْتَ فَإِنَّهُ حِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَیْکَ الْقِرَاءَهُ وَ إِنْ سَمِعْتَ شَیْئاً مِنَ الْقِرَاءَهِ أَجْزَأَکَ وَ إِنْ خَفِیَ عَلَیْکَ بَعْضُهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف.

و قال فی الدروس: إذا تشاح الأئمه قدم مختار المؤتمین، فإن اختلفوا فالأقرأ، فالأفقه، فالهاشمی، فالأقدم هجره، فالأسن فی الإسلام، فالأصبح وجها أو ذکرا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 709

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ خَلْفَ الْإِمَامِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ أَمَّا الصَّلَاهُ الَّتِی لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ فَإِنَّ ذَلِکَ جُعِلَ إِلَیْهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ وَ أَمَّا الَّتِی یُجْهَرُ فِیهَا فَإِنَّمَا أَمَرْنَا بِالْجَهْرِ لِیُنْصِتَ مَنْ خَلْفَهُ فَإِنْ سَمِعْتَ فَأَنْصِتْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ

______________________________

فالقرعه. و الراتب و الأمیر و ذو المنزل مقدمون علی الجمیع، قیل: و الهاشمی.

انتهی.

و المراد من الأقرأ الأجود قراءه، و المشهور تقدیمه علی الأفقه، و حکی فی التذکره عن بعض علمائنا قولا بتقدیم الأفقه علی الأقرأ.

و المراد بالأسبق هجره الأسبق من دار الحرب إلی دار الإسلام. و قیل: السبق فی الإسلام، أو سبق الهجره من دار الحرب، أو یکون من أولاد من تقدمت هجرته. و قیل: فی زماننا التقدم فی التعلم. و قیل: سکنی الأمصار.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله: فقال أما الذی یجهر فی الکافی و الاستبصار هکذا: أما الصلاه

التی لا یجهر فیها بالقراءه، فإن ذلک جعل إلیه، فلا تقرأ خلفه، و أما التی- إلی آخره. و الظاهر أنه سهو من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 710

[الحدیث 27]

27 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ صَلَاهً یُجْهَرُ فِیهَا وَ لَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ

______________________________

النساخ.

الحدیث السابع و العشرون: حسن کالصحیح.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرح الإرشاد: تحریر محل الخلاف فی القراءه خلف الإمام و عدمها أن الصلاه إما جهریه و إما سریه، و علی الأول إما أن یسمع سماعا أو لا، و علی التقدیرات فإما أن یکون فی الأولتین أو الأخیرتین، فالأقسام سته:

فابن إدریس و سلار أسقطا القراءه فی الجمیع، لکن ابن إدریس جعلها محرمه، و سلار جعل ترکها مستحبا، و باقی الأصحاب علی إباحه القراءه فی الجمله، لکن یتوقف تحقیق الکلام علی تفصیل:

فنقول: إن کانت الصلاه جهریه، فإن سمع فی أولییهما و لو همهمه سقطت القراءه فیهما إجماعا، لکن هل السقوط علی وجه الوجوب؟ بحیث تحرم القراءه، فیه قولان.

أحدهما: التحریم، ذهب إلیه جماعه منهم العلامه فی المختلف و الشیخان.

و الثانی: الکراهه، و هو قول المحقق و الشهید.

و إن لم یسمع فیهما أصلا جازت القراءه بالمعنی الأعم، لکن ظاهر أبی الصلاح الوجوب، و ربما أشعر به کلام المرتضی أیضا، و المشهور الاستحباب.

و علی القولین فهل القراءه للحمد و السوره أو للحمد وحدها؟ قولان، و صرح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 711

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِی نَفْسِکَ

______________________________

الشیخ بالثانی.

و أما أخیرتا الجهریه ففیهما أقوال:

أحدها:

وجوب القراءه مخیرا بینها و بین التسبیح، و هو قول أبی الصلاح و ابن زهره.

و الثانی: استحباب قراءه الجهر وحدها، و هو قول الشیخ.

و الثالث: التخییر بین قراءه الحمد و التسبیح استحبابا، و هو ظاهر جماعه منهم العلامه فی المختلف.

و إن کانت إخفاتیه ففیها أقوال:

أحدها: استحباب القراءه فیها مطلقا، و هو ظاهر کلام العلامه فی الإرشاد.

ثانیها: استحباب قراءه الحمد وحدها، و هو اختیاره فی القواعد و الشیخ.

ثالثها: سقوط القراءه فی الأولتین و وجوبها فی الأخیرتین مخیرا بین الحمد و التسبیح، و هو قول أبی الصلاح و ابن زهره.

و رابعها: استحباب التسبیح فی نفسه و حمد الله، أو قراءه الحمد مطلقا، و هو قول نجیب الدین یحیی بن سعید، و لم أقف فی الفقه علی خلاف فی مسأله بلغ هذا القدر من الأقوال.

الحدیث الثامن و العشرون: حسن کالصحیح.

و یمکن أن یکون المراد بالإنصات السکوت لا الاستماع، و یحمل علی الإخفاتیه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 712

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ قُتَیْبَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَرْتَضِی بِهِ فِی صَلَاهٍ یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ فَلَمْ تَسْمَعْ قِرَاءَتَهُ فَاقْرَأْ أَنْتَ لِنَفْسِکَ وَ إِنْ کُنْتَ تَسْمَعُ الْهَمْهَمَهَ فَلَا تَقْرَأْ.

[الحدیث 30]

30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ خَلْفَ مَنْ أَرْتَضِی بِهِ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فَقَالَ مَنْ رَضِیتَ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ.

[الحدیث 31]

31 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَقْرَأُ الرَّجُلُ فِی الْأُولَی وَ الْعَصْرِ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ یَقْرَأُ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقْرَأَ یَکِلُهُ إِلَی الْإِمَامِ

______________________________

فیستحب فیه إخطار التسبیح بالبال، أو یکون الواو بمعنی" أو"، أی: أنصت و استمع قراءته، و إلا فسبح فی نفسک، و لعل الأخیر أصوب.

الحدیث التاسع و العشرون: حسن کالصحیح.

الحدیث الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: من رضیت به فلا تقرأ کأنه محمول علی السماع.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 713

[الحدیث 32]

32 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ابْنُ عُقْدَهَ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَازِمِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَلِیٍّ الْمُرَافِقِیُّ وَ أَبُو أَحْمَدَ عَمْرُو بْنُ الرَّبِیعِ النَّصْرِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقِرَاءَهِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ إِذَا کُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَتَوَلَّاهُ وَ تَثِقُ بِهِ فَإِنَّهُ یُجْزِیکَ قِرَاءَتُهُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَاقْرَأْ فِیمَا یُخَافِتُ فِیهِ فَإِذَا جَهَرَ فَأَنْصِتْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ قَالَ فَقِیلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ أَکُنْ أَثِقُ بِهِ أَ فَأُصَلِّی خَلْفَهُ وَ أَقْرَأُ قَالَ لَا صَلِّ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَقِیلَ لَهُ أَ فَأُصَلِّی خَلْفَهُ وَ أَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً قَالَ فَقَالَ لَوْ قُبِلَ التَّطَوُّعُ لَقُبِلَتِ الْفَرِیضَهُ وَ لَکِنِ اجْعَلْهَا سُبْحَهً.

[الحدیث 33]

33 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

و یمکن أن یکون المراد بالتطوع إعادتها فی جماعه ندبا، أو الاقتداء فی النافله.

و علی التقدیرین لعل قوله علیه السلام" اجعلها سبحه" المراد به اقرء و اجعلها سبحه.

و النهی عن الاقتداء فی الفریضه لإمکان أن یصلی وحده بلا تقیه مع شرائطها.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 714

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَسْمَعِ الْقِرَاءَهَ فِیمَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ فَإِنَّهُ یَقْرَأُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ قَدْ سَمِعَ سَمَاعاً لَا یَتَمَیَّزُ لَهُ عَلَی التَّحْقِیقِ وَ التَّفْصِیلِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ سَمِعَ

الْبَعْضَ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ إِذَا سَمِعَ مِثْلَ الْهَمْهَمَهِ أَجْزَأَهُ وَ قَدْ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَسْمَعِ الْقِرَاءَهَ فِیمَا یُجْهَرُ بِالْقِرَاءَهِ فِیهِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ قَرَأَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْرَأْ حَسَبَمَا یَرَاهُ وَ الْأَحْوَطُ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 34]

34 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ إِمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ فِی صَلَاهٍ یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ فَلَا یَسْمَعُ الْقِرَاءَهَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ صَمَتَ وَ إِنْ قَرَأَ.

وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا سَمِعَ صَوْتاً أَجْزَأَهُ وَ إِنْ لَمْ یَتَمَیَّزْ لَهُ الْقِرَاءَهُ مُضَافاً إِلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 35]

35 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

و کان فی السند غلطا لأنه لم یرو الحسن عن أبی الحسن علیه السلام علی ما قیل، و یؤیده أنه نقل هذا الخبر فی المنتهی عن علی بن یقطین نقلا عن الشیخ.

و قال فی الاستبصار: عن الحسن بن علی بن یقطین عن أخیه الحسین، عن أبیه علی قال: سألت- إلی آخره.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 715

الْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ فِی الْقُرْآنِ فَلَا یَدْرِی مَا یَقُولُ قَالَ یَفْتَحُ عَلَیْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ النَّاسَ فَیَسْمَعُونَ صَوْتَهُ وَ لَا یَفْقَهُونَ مَا یَقُولُ فَقَالَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَهُ فَهُوَ یُجْزِیهِ وَ إِذَا لَمْ یَسْمَعْ صَوْتَهُ قَرَأَ لِنَفْسِهِ.

وَ یُقَوِّی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْقِرَاءَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِیمَا لَمْ یَجْهَرِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَهِ فِیهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 36]

36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ کُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی صَلَاهٍ لَا تَجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ حَتَّی تَفْرُغَ وَ کَانَ الرَّجُلُ مَأْمُوناً عَلَی الْقُرْآنِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِی الْأَوَّلَتَیْنِ وَ قَالَ یُجْزِیکَ التَّسْبِیحُ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ قُلْتُ أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ أَقْرَأُ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ.

وَ إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِهِ وَجَبَتْ عَلَیْکَ الْقِرَاءَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ إِمَامٍ لَا یُقْتَدَی بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَوْ لَمْ تَسْمَعْ.

وَ الَّذِی رَوَاهُ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: اقرء فاتحه الکتاب لعله لکون صلاته علیه السلام بالإمامه دائما، فمراد السائل عن قراءته علیه السلام فی الأخیرتین مطلقا لا خلف الإمام.

الحدیث السابع و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 716

[الحدیث 38]

38 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّاصِبِ یَؤُمُّنَا مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاهِ مَعَهُ فَقَالَ أَمَّا إِذَا هُوَ جَهَرَ فَأَنْصِتْ لِلْقُرْآنِ وَ اسْمَعْ ثُمَّ ارْکَعْ وَ اسْجُدْ أَنْتَ لِنَفْسِکَ.

فَلَیْسَ یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ الْأَمْرُ بِالْإِنْصَاتِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْقِرَاءَهِ

______________________________

و قال الفاضل التستری قدس سره: یدل علی عدم وجوب الإنصات إذا قرأ القرآن مطلقا، فلعل الآیه منزله علی حال غیر الصلاه، أو حال الصلاه خلف من یقتدی به. انتهی.

و قال فی المدارک: لا ریب فی وجوب القراءه علی من صلی خلف من لا یقتدی به، و لا یجب الجهر بها فی الجهریه قطعا، و تجزیه الفاتحه وحدها مع تعذر قراءه السوره إجماعا.

و لو رکع الإمام قبل إکمال الفاتحه، قیل: قرأ فی رکوعه.

و قیل: تسقط القراءه للضروره، و به قطع الشیخ فی التهذیب، و استدل بروایه إسحاق بن عمار، و هی و إن کانت واضحه المتن لکنها من حیث السند قاصره.

و المسأله محل إشکال، و لا ریب أن الإعاده مع عدم التمکن من قراءه الفاتحه

طریق الاحتیاط.

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن موثق.

قوله رحمه الله: لأنه لیس فی الخبر قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل لما فی مجرد الصحاح من قوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 717

وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَجِبَ عَلَیْهِ أَنْ یُنْصِتَ لِلْقِرَاءَهِ وَ مَعَ هَذَا تَلْزَمُهُ الْقِرَاءَهُ لِنَفْسِهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 39]

39 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ أَنْتَ لَا تَرْضَی بِهِ فِی صَلَاهٍ یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ فَقَالَ إِذَا سَمِعْتَ کِتَابَ اللَّهِ یُتْلَی فَأَنْصِتْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَشْهَدُ عَلَیَّ بِالشِّرْکِ قَالَ إِنْ عَصَی اللَّهَ فَأَطِعِ اللَّهَ فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ فَأَبَی أَنْ یُرَخِّصَ لِی قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أُصَلِّی إِذاً فِی بَیْتِی ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَیْهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ ذَاکَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ فِی صَلَاهِ الصُّبْحِ فَقَرَأَ ابْنُ الْکَوَّاءِ وَ هُوَ خَلْفَهُ- وَ لَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ وَ إِلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ لَئِنْ أَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَ لَتَکُونَنَّ مِنَ الْخٰاسِرِینَ فَأَنْصَتَ عَلِیٌّ ع تَعْظِیماً لِلْقُرْآنِ حَتَّی فَرَغَ مِنَ الْآیَهِ ثُمَّ عَادَ فِی قِرَاءَتِهِ ثُمَّ أَعَادَ ابْنُ الْکَوَّاءِ الْآیَهَ فَأَنْصَتَ عَلِیٌّ ع أَیْضاً ثُمَّ قَرَأَ فَأَعَادَ ابْنُ الْکَوَّاءِ فَأَنْصَتَ عَلِیٌّ ع ثُمَّ قَالَ- فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَ لٰا یَسْتَخِفَّنَّکَ الَّذِینَ لٰا یُوقِنُونَ ثُمَّ أَتَمَّ السُّورَهَ ثُمَّ رَکَعَ

______________________________

" أنصت له و أنصته" أی سکت و استمع کلامه. انتهی.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: فیه أن الظاهر أن مراد الشیخ أنه بعد سکوت الإمام یلزمه القراءه لنفسه، کما سیجی ء. انتهی.

و قال فی النهایه: قد تکرر ذکر الإنصات فی الحدیث. یقال: أنصت ینصت إنصاتا إذا

سکت سکوت مستمع.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 718

أَ لَا تَرَی أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مَعَ کَوْنِهِ فِی الصَّلَاهِ أَنْصَتَ لِقِرَاءَهِ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَادَ إِلَی قِرَاءَتِهِ لِنَفْسِهِ وَ أَتَمَّ الصَّلَاهَ بِهَا فَکَذَلِکَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ حَالَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ یُنْصِتَ وَ یَقْرَأَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نَفْسِهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 40]

40 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْزِیکَ إِذَا کُنْتَ مَعَهُمْ مِنَ الْقِرَاءَهِ مِثْلُ حَدِیثِ النَّفْسِ.

وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: أ لا تری قال الفاضل التستری قدس سره: فی هذا الکلام تأمل، لأن الظاهر أن المدعی أن الإنصات لا ینافی القراءه، و فعل علی علیه السلام یدل علی خلافه، لأنه علیه السلام إنما قرأ بعد ما أنصت و سکت عند قراءه ابن الکواء. انتهی.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: فیه نظر، کما عرفت. انتهی.

و قال فی المنتهی: لا یقال: روایه بکیر تدل علی سقوط القراءه، و إن کان الإمام غیر موثوق به، لأنا نقول: لا یلزم من الإنصات عدم القراءه، لجواز أن ینصت وقت القراءه و یقرأ وقت السکوت، کما رواه الشیخ فی صحیحه معاویه بن وهب عن أبی عبد الله علیه السلام أن علیا علیه السلام کان فی صلاه الصبح- إلی آخره.

الحدیث الأربعون: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 719

[الحدیث 41]

41 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ مَنْ لَا یَقْتَدِی بِصَلَاتِهِ وَ الْإِمَامُ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَهِ قَالَ اقْرَأْ لِنَفْسِکَ وَ إِنْ لَمْ تُسْمِعْ نَفْسَکَ فَلَا بَأْسَ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الِاقْتِصَارُ عَلَی قِرَاءَهِ مَنْ لَا یُقْتَدَی بِصَلَاتِهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 42]

42 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا یَقْتَدِی بِهِ فَیَسْبِقُهُ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَهِ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ قَرَأَ أُمَّ الْکِتَابِ أَجْزَأَهُ یَقْطَعُ وَ یَرْکَعُ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَقْرَأْ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ لَمْ تُجْزِئْهُ الصَّلَاهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 43]

43 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی أَدْخُلُ مَعَ هَؤُلَاءِ فِی صَلَاهِ الْمَغْرِبِ فَیُعَجِّلُونِّی إِلَی مَا أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِیمَ فَلَا أَقْرَأَ شَیْئاً حَتَّی إِذَا رَکَعُوا وَ أَرْکَعَ مَعَهُمْ أَ فَیُجْزِینِی ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثانی و الأربعون: مرسل.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 720

فَلَیْسَ یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَلَمْ أَقْرَأْ شَیْئاً یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ مَا زَادَ عَلَی الْحَمْدِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَی الْحَمْدِ مُجْزٍ فِی حَالِ الضَّرُورَهِ وَ هَذَا الْخَبَرُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِهِ أَنَّهُ لَمْ یَقْرَأْ شَیْئاً مِنَ الْحَمْدِ وَ غَیْرِهَا بَلْ هُوَ مُجْمَلٌ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُفَصَّلٌ وَ الْأَخْذُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَی مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ رَاوِی هَذَا الْحَدِیثِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِلَا وَاسِطَهِ مَا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 44]

44 رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی أَدْخُلُ مَعَ هَؤُلَاءِ فِی صَلَاهِ الْمَغْرِبِ فَیُعَجِّلُونِّی إِلَی مَا أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِیمَ وَ لَا أَقْرَأَ إِلَّا الْحَمْدَ حَتَّی یَرْکَعَ أَ یُجْزِینِی ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ یُجْزِیکَ الْحَمْدُ وَحْدَهَا.

وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ مُتَنَاوِلًا لِحَالِ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْحَالُ حَالَ تَقِیَّهٍ وَ خَوْفٍ وَ لَمْ یَلْحَقِ الْإِنْسَانُ الْقِرَاءَهَ مَعَهُمْ جَازَ لَهُ تَرْکُ الْقِرَاءَهِ وَ الِاعْتِدَادُ بِتِلْکَ الصَّلَاهِ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ قَدْ أَدْرَکَ

الرُّکُوعَ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 45]

45 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَأَجِدُ الْإِمَامَ قَدْ رَکَعَ وَ قَدْ رَکَعَ الْقَوْمُ فَلَا یُمْکِنُنِی أَنْ أُؤَذِّنَ وَ أُقِیمَ وَ أُکَبِّرَ فَقَالَ لِی فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ فَادْخُلْ مَعَهُمْ فِی الرَّکْعَهِ وَ اعْتَدَّ بِهَا فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ رَکَعَاتِکَ قَالَ إِسْحَاقُ فَلَمَّا سَمِعْتُ أَذَانَ الْمَغْرِبِ وَ أَنَا عَلَی بَابِی قَاعِدٌ قُلْتُ لِلْغُلَامِ انْظُرْ أُقِیمَتِ الصَّلَاهُ فَجَاءَنِی فَقَالَ نَعَمْ فَقُمْتُ مُبَادِراً فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَوَجَدْتُ النَّاسَ قَدْ رَکَعُوا فَرَکَعْتُ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 721

مَعَ أَوَّلِ صَفٍّ أَدْرَکْتُهُ وَ اعْتَدَدْتُ بِهَا ثُمَّ صَلَّیْتُ بَعْدَ الِانْصِرَافِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَإِذَا خَمْسَهٌ أَوْ سِتَّهٌ مِنْ جِیرَانِی قَدْ قَامُوا إِلَیَّ مِنَ الْمَخْزُومِیِّینَ وَ الْأُمَوِیِّینَ فَأَقْعَدُونِی ثُمَّ قَالُوا یَا أَبَا هَاشِمٍ جَزَاکَ اللَّهُ عَنْ نَفْسِکَ خَیْراً فَقَدْ وَ اللَّهِ رَأَیْنَا خِلَافَ مَا ظَنَنَّا بِکَ وَ مَا قِیلَ فِیکَ فَقُلْتُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ ذَلِکَ قَالُوا اتَّبَعْنَاکَ حِینَ قُمْتَ إِلَی الصَّلَاهِ وَ نَحْنُ نَرَی أَنَّکَ لَا تَقْتَدِی بِالصَّلَاهِ مَعَنَا فَقَدْ وَجَدْنَاکَ قَدِ اعْتَدَدْتَ بِالصَّلَاهِ مَعَنَا وَ صَلَّیْتَ بِصَلَاتِنَا فَرَضِیَ اللَّهُ عَنْکَ وَ جَزَاکَ خَیْراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ لِمِثْلِی یُقَالُ هَذَا قَالَ فَعَلِمْتُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ یَأْمُرْنِی إِلَّا وَ هُوَ یَخَافُ عَلَیَّ هَذَا وَ شِبْهَهُ.

وَ مَتَی فَرَغَ الْمَأْمُومُ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الْإِمَامِ فَلْیُسَبِّحِ اللَّهَ تَعَالَی أَوْ لِیُبْقِ آیَهً مِنْ سُورَتِهِ حَتَّی إِذَا فَرَغَ الْإِمَامُ مِنْ قِرَاءَتِهِ أَتَمَّهَا فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ فَقَدْ أَجْزَأَهُ

[الحدیث 46]

46 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی شُعْبَهَ

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَکُونُ مَعَ الْإِمَامِ فَأَفْرُغُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَالَ فَأَتِمَّ السُّورَهَ وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ حَتَّی یَفْرُغَ.

[الحدیث 47]

47 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِمَامِ أَکُونُ مَعَهُ فَأَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَهِ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ قَالَ فَأَمْسِکْ آیَهً وَ مَجِّدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ فَإِذَا فَرَغَ فَاقْرَأِ الْآیَهَ وَ ارْکَعْ

______________________________

قوله: أربع رکعات أی: النافله.

الحدیث السادس و الأربعون: موثق کالصحیح.

الحدیث السابع و الأربعون: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 722

وَ إِذَا صَلَّی الرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ صَلَّی بِهِمْ إِعَادَهٌ سَوَاءٌ عَلِمُوا ذَلِکَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الصَّلَاهِ أَوْ لَمْ یَعْلَمُوا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 48]

48 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلَ حَمْزَهُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّنَا فِی السَّفَرِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ عَلِمَ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

و قال فی المدارک: العمل بکل من الروایتین حسن، و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین من تجب القراءه خلفه کالمخالف، أو تستحب کما فی الجهریه مع عدم السماع، مع احتمال اختصاص الحکم بالمخالف، لأنه المتبادر من النص.

قوله: و لیس علی من صلی بهم الضمیر للموصول باعتبار المعنی، و عدم الإعاده هو المشهور، و نقل عن المرتضی و ابن الجنید القول بالإعاده، و حکی عن الصدوق التفصیل الذی ذکره الشیخ.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق کالصحیح.

قوله: و قد علم أی: قبل الصلاه، و یحتمل الأثناء أیضا، فیدل علی عدم الإعاده مع ظهور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 4، ص: 723

[الحدیث 49]

49 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَلَا یَعْلَمُ حَتَّی تَنْقَضِیَ صَلَاتُهُ فَقَالَ یُعِیدُ وَ لَا یُعِیدُ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ.

[الحدیث 50]

50 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِعَادَهٌ وَ عَلَیْهِ هُوَ أَنْ یُعِیدَ.

[الحدیث 51]

51 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّی بِهِمْ إِمَامُهُمْ وَ هُوَ غَیْرُ طَاهِرٍ أَ تَجُوزُ صَلَاتُهُمْ أَمْ یُعِیدُونَهَا فَقَالَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْهِمْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ وَ عَلَیْهِ هُوَ الْإِعَادَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعْلِمَهُمْ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ.

[الحدیث 52]

52 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَّی عَلِیٌّ ع بِالنَّاسِ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ کَانَتِ الظُّهْرُ

______________________________

فسق الإمام أیضا.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الخمسون: موثق.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 724

ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ مُنَادِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع صَلَّی عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَأَعِیدُوا وَ لْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَخْبَارِ کُلِّهَا وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ عَلَی أَنَّ فِیهِ مَا یُبْطِلُهُ وَ هُوَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَدَّی فَرِیضَهً عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ سَاهِیاً عَنْ ذَلِکَ وَ قَدْ آمَنَنَا مِنْ ذَلِکَ دَلَالَهُ عِصْمَتِهِ ع وَ ذَکَرَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ جَمَاعَهً مِنْ مَشَایِخِنَا یَقُولُونَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِعَادَهُ شَیْ ءٍ مِمَّا یَجْهَرُ فِیهِ وَ عَلَیْهِمْ إِعَادَهُ مَا صَلَّی بِهِمْ مِمَّا لَمْ یَجْهَرْ فِیهِ وَ کَذَلِکَ إِذَا صَلَّی بِهِمْ إِنْسَانٌ ثُمَّ تَبَیَّنُوا أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ عَلَی مِلَّتِهِمْ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ إِعَادَهُ شَیْ ءٍ مِنَ الصَّلَاهِ الَّتِی صَلَّوْهَا خَلْفَهُ

[الحدیث 53]

53 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْمٍ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ کَانَ یَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَی الْکُوفَهِ عَلِمُوا أَنَّهُ یَهُودِیٌّ قَالَ لَا یُعِیدُونَ.

وَ کَذَلِکَ إِنْ صَلَّی بِهِمْ إِلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ لَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ

[الحدیث 54]

54 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ

______________________________

قوله: و کذا إذا صلی بهم الخلاف فیه أیضا کما فی المسأله السابقه.

الحدیث الثالث و الخمسون: حسن.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 725

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ ثُمَّ یَعْلَمُ أَنَّهُ صَلَّی بِهِمْ إِلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِعَادَهُ شَیْ ءٍ.

وَ مَتَی أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِی الصَّلَاهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُقَدِّمَ مَنْ یُتِمُّ الصَّلَاهَ بِهِمْ رَوَی

[الحدیث 55]

55 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِی صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاهً فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِیَدِ ذَلِکَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّی بِهِمْ أَ یُجْزِیهِمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا

______________________________

و یمکن أن یکون المراد أن الإمام و المأمومین صلوا جمیعا علی خلاف جهه القبله بالاجتهاد، فحینئذ یرجع الحکم بإعادتهم و عدمها إلی ما سبق من التفصیل فی مباحث القبله. و لعل مراده ما إذا کان الانحراف قلیلا، أو تبینت المخالفه خارج الوقت.

و أن یکون المراد أنهم اجتهدوا جمیعا و صلی کل منهم إلی جهه و أم بعضهم بعضا، ففی جواز الاقتداء حینئذ بین الأصحاب خلاف.

و علی تقدیر جوازه فلو تبین کون المأموم علی القبله و الإمام منحرفا بحیث تلزمه الإعاده، فالظاهر عدم لزوم إعاده المأموم علی قیاس ما سبق، کما هو الظاهر من کلام القوم.

الحدیث الخامس و الخمسون: حسن کالصحیح.

لا خلاف فی جواز الاستنابه حین أحدث الإمام، و المشهور

عدم الوجوب، بل ادعی فی التذکره الإجماع علی عدم الوجوب، و ظاهر بعض الأخبار الوجوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 726

صَلَاهً فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِی صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَنْوِیهَا صَلَاهً بَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنْوِیَهَا صَلَاهً فَإِنْ کَانَ قَدْ صَلَّی فَإِنَّ لَهُ صَلَاهً أُخْرَی وَ إِلَّا فَلَا یَدْخُلْ مَعَهُمْ قَدْ تُجْزِی عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَنْوِهَا.

فَإِنْ کَانَ الَّذِی یَتَقَدَّمُ نَائِباً عَنِ الْإِمَامِ قَدْ فَاتَتْهُ رَکْعَهٌ أَوْ رَکْعَتَانِ مِنَ الصَّلَاهِ فَلْیُتِمَّ بِهِمُ الصَّلَاهَ ثُمَّ لْیُومِ إِیمَاءً فَیَکُونَ ذَلِکَ انْصِرَافَهُمْ عَنِ الصَّلَاهِ وَ یُتِمُّ هُوَ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 56]

56 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِی الصَّلَاهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَکْعَهٍ أَوْ أَکْثَرَ فَیَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَیَأْخُذُ بِیَدِهِ وَ یَکُونُ أَدْنَی الْقَوْمِ إِلَیْهِ فَیُقَدِّمُهُ فَقَالَ یُتِمُّ الصَّلَاهَ بِالْقَوْمِ ثُمَّ یَجْلِسُ حَتَّی إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَی بِیَدِهِ إِلَیْهِمْ عَنِ الْیَمِینِ وَ عَنِ الشِّمَالِ وَ کَانَ الَّذِی أَوْمَی بِیَدِهِ إِلَیْهِمُ التَّسْلِیمَ وَ انْقِضَاءَ صَلَاتِهِمْ وَ أَتَمَّ هُوَ مَا کَانَ فَاتَهُ أَوْ بَقِیَ عَلَیْهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن له صلاه أخری أی: ینوی صلاه أخری، إما أداء أو قضاء، و یحتمل النافله أیضا، لکنه بعید بقرینه الاستثناء.

و قال الفاضل التستری قدس سره: کان فیه دلاله علی عدم اشتراط موافقه صلاه المأموم لصلاه الإمام من باب الأولی.

قوله: فلیتم بهم الصلاه لا خلاف فیه بین الأصحاب.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 727

وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ یُقَدِّمُ

رَجُلًا آخَرَ یُسَلِّمُ بِهِمْ وَ یُتِمُّ هُوَ مَا بَقِیَ وَ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ

[الحدیث 57]

57 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَأَصَابَهُ رُعَافٌ بَعْدَ مَا صَلَّی رَکْعَهً أَوْ رَکْعَتَیْنِ فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ فَاتَهُ رَکْعَهٌ أَوْ رَکْعَتَانِ قَالَ یُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاهَ ثُمَّ یُقَدِّمُ رَجُلًا فَیُسَلِّمُ بِهِمْ وَ یَقُومُ هُوَ فَیُتِمُّ بَقِیَّهَ صَلَاتِهِ.

[الحدیث 58]

58 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَحْدَثَ الْإِمَامُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ لَمْ یَنْبَغِ أَنْ یَتَقَدَّمَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْإِقَامَهَ فَإِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاهُ یَنْبَغِی لِمَنْ فِی الْمَسْجِدِ أَنْ یَقُومُوا عَلَی أَرْجُلِهِمْ وَ یُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ وَ لَا یَنْتَظِرُوا الْإِمَامَ قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ الْإِمَامُ هُوَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ فَلَا یَنْتَظِرُونَهُ وَ یُقَدِّمُوا بَعْضَهُمْ

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون: ضعیف کالموثق.

و قال فی المدارک: قال العلامه فی المنتهی بعد أن ذکر استحباب الاستنابه فی التسلیم: و لو انتظروه حتی یفرغ و یسلم بهم لم استبعد جوازه، إذ قد ثبت جواز ذلک فی صلاه الخوف، و ما ذکره غیر بعید، و إن کان الأولی فعل ما ورد به النقل.

الحدیث الثامن و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 728

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی قَوْلِهِ ع لَمْ یَنْبَغِ أَنْ یَتَقَدَّمَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ الْإِقَامَهَ نَهْیٌ عَنْ تَقَدُّمِ مَنْ لَمْ یَشْهَدْهَا عَلَی جِهَهِ الْحَظْرِ بَلْ هُوَ صَرِیحٌ بِأَنَّهُ الْأَوْلَی وَ الْأَفْضَلُ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْحَظْرَ لَتَضَمَّنَ لَفْظَ النَّهْیِ أَوْ رَفْعَ

الْجَوَازِ عَنْ فِعْلِ ذَلِکَ وَ مَتَی لَمْ یَذْکُرْ ذَلِکَ عَلِمْنَا أَنَّهُ أَرَادَ الْأَفْضَلَ وَ لَوْ کَانَ فِیهِ لَفْظُ النَّهْیِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَی الْأَفْضَلِ بِدَلَالَهِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ وَ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 59]

59 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْقَوْمَ فَیُحْدِثُ وَ یُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَکْعَهٍ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ لَا یُقَدِّمُ رَجُلًا قَدْ سُبِقَ بِرَکْعَهٍ وَ لَکِنْ یَأْخُذُ بِیَدِ غَیْرِهِ فَیُقَدِّمُهُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ کَانَ ظَاهِرُهُ النَّهْیَ فَمَصُرْوفٌ عَنْهُ إِلَی جِهَهِ الْأَفْضَلِ حَسَبَمَا قَدَّمْنَاهُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ مَتَی مَاتَ الْإِمَامُ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْیُطْرَحْ وَ لْیُقَدِّمِ الْقَوْمُ مَنْ یُصَلِّی بِهِمْ بَقِیَّهَ مَا عَلَیْهِمْ وَ یَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

______________________________

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

قوله رحمه الله: فهذا الخبر یمکن أن یکون الأخبار السابقه لبیان حکم أنه إذا لم یعلم الإمام أن الرجل مسبوق و قدمه ما یصنع، فلا ینافی عدم جواز تقدیمه مع العلم، لکن ما ذکره الشیخ لعله أظهر.

الحدیث الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 729

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَصَلَّی بِهِمْ رَکْعَهً ثُمَّ مَاتَ قَالَ یُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ وَ یَعْتَدُّونَ بِالرَّکْعَهِ وَ یَطْرَحُونَ الْمَیِّتَ خَلْفَهُمْ وَ یَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ.

وَ مَنْ لَمْ یَلْحَقْ تَکْبِیرَهَ الرُّکُوعِ فَقَدْ فَاتَتْهُ تِلْکَ الرَّکْعَهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 61]

61 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

و الأمر بالاغتسال محمول علی ما إذا مس جسده و قد برد.

کما رواه فی الاحتجاج عن عبد الله بن جعفر الحمیری أنه کتب إلی الناحیه المقدسه: روی لنا عن العالم علیه السلام أنه سئل عن إمام قوم صلی بهم بعض صلاتهم و حدثت علیه حادثه، کیف یعمل من خلفه؟ فقال: یؤخر و یقدم بعضهم و یتم صلاتهم و یغتسل من مسه. فخرج التوقیع: لیس علی من نحاه إلا غسل الید، و إذا لم تحدث حادثه تقطع الصلاه تمم صلاته مع القوم.

و کتب أیضا: روی عن العالم علیه السلام أن من مس میتا بحرارته غسل یده و من مسه و قد برد فعلیه الغسل، و هذا الإمام فی هذه الحاله لا یکون مسه بحراره و العمل من ذلک علی ما هو؟ و لعله

ینحیه بثیابه و لا یمسه، فکیف یجب علیه الغسل؟ فخرج التوقیع: إذا مسه علی هذه الحال لم یکن علیه إلا غسل یده.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 730

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِی إِنْ لَمْ تُدْرِکِ الْقَوْمَ قَبْلَ أَنْ یُکَبِّرَ الْإِمَامُ لِلرَّکْعَهِ فَلَا تَدْخُلْ مَعَهُمْ فِی تِلْکَ الرَّکْعَهِ.

[الحدیث 62]

62 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَعْتَدَّ بِالرَّکْعَهِ الَّتِی لَمْ تَشْهَدْ تَکْبِیرَهَا مَعَ الْإِمَامِ

______________________________

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: لم تشهد تکبیرها أی: تکبیر رکوعها.

قال الفاضل التستری طاب ثراه: لعله لیس فی إدراک التکبیر أو شهادته تصریح بالائتمام قبل تکبیر الإمام، بل یحتمل لمجرد السماع، فیکون حاصله من لم یسمع التکبیر لا یدرک الرکعه.

فعلی هذا یمکن الجمع بین هاتین و ما سیجی ء من إدراک الرکعه بإدراک الإمام راکعا، بحمل ما یأتی بمن یدرکه راکعا بعد أن سمع التکبیر، و یکون السر فی ذلک أن الغالب فی من لم یسمع أن لا یتمکن من التکبیر و الرکوع، و یکون الإمام بعد فی الرکعه. و بالجمله الأخبار الآتیه أوضح متنا، فطرحها بالمحتمل لا یخلو من إشکال. انتهی کلامه رفع مقامه.

أقول: و یظهر من المنتهی هذا الجمع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 731

[الحدیث 63]

63 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ التَّکْبِیرَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 64]

64 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاکِعٌ فَکَبَّرَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُقِیمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَکَعَ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَکَ الرَّکْعَهَ.

[الحدیث 65]

65 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَکَعَ فَکَبَّرْتَ وَ رَکَعْتَ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الرَّکْعَهَ وَ إِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ فَقَدْ فَاتَتْکَ الرَّکْعَهُ.

فَلَیْسَ یُنَافِی هَذَانِ الْخَبَرَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاکِعٌ وَ فِی الْخَبَرِ الثَّانِی وَ قَدْ رَکَعَ مَحْمُولٌ عَلَی اللُّحُوقِ

______________________________

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

الحدیث الخامس و الستون: حسن.

و لا خلاف بین الأصحاب فی أنه یدرک الرکعه بإدراک تکبیره الرکوع، بأن یرکع مع الإمام.

و اختلف فی أنه هل یدرکها بأن یجتمع مع الإمام فی حد الرکوع أو لا بد من إدراک تکبیر الرکوع و الرکوع معه؟ فالمشهور الأول، و قیل: بالثانی محتجا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 732

بِهِ فِی الصَّفِّ الَّذِی لَا یَجُوزُ التَّأَخُّرُ عَنْهُ فِی الصَّلَاهِ مَعَ الْإِمْکَانِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَدْرَکَ

______________________________

بتلک الأخبار.

و أجیب: بأن تلک الأخبار و إن کانت صحیحه، لکن الأصل فیها کلها محمد ابن مسلم. و ما یدل علی المشهور مروی بعده طرق، فینبغی حمل الروایات الوارده علی النهی علی الکراهه.

أقول: لکن اتفاق العامه علی ماهر المشهور عندنا یؤید کون الأخبار الداله علی

الجواز محموله علی التقیه.

ثم إن صاحب المدارک رحمه الله ذکر أن المعتبر علی المذهب المشهور اجتماعهما فی حد الراکع، و هل یقدح شروع الإمام فی الرفع مع عدم تجاوز حده؟ فیه وجهان، أظهرهما: أنه کذلک، لأنه المستفاد من الأخبار المتقدمه، و اعتبر العلامه فی التذکره ذکر المأموم قبل رفع الإمام، و لم نقف علی مأخذه انتهی.

و أقول: ربما کان مستند العلامه رحمه الله ما رواه الطبرسی رحمه الله فی کتاب الاحتجاج عن الحمیری أنه کتب إلی الناحیه المقدسه و سأل عن الرجل یلحق الإمام و هو راکع فیرکع معه و یحتسب تلک الرکعه، فإن بعض أصحابنا قال: إن لم یسمع تکبیره الرکوع، فلیس له أن یعتد بتلک الرکعه. فأجاب علیه السلام: إذا لحق مع الإمام من تسبیح الرکوع تسبیحه واحده اعتد بتلک الرکعه و إن لم یسمع تکبیره الرکوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 733

تَکْبِیرَهَ الرُّکُوعِ قَبْلَ ذَلِکَ الْمَکَانِ لِأَنَّ مَنْ سَمِعَ الْإِمَامَ وَ قَدْ کَبَّرَ تَکْبِیرَهَ الرُّکُوعِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ مَسَافَهٌ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُکَبِّرَ وَ یَرْکَعَ مَعَهُ حَیْثُ انْتَهَی بِهِ الْمَکَانُ ثُمَّ یَمْشِیَ فِی رُکُوعِهِ إِنْ شَاءَ حَتَّی یَلْحَقَ بِهِ أَوْ یَسْجُدَ فِی صَلَاتِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ سَجْدَتَیْهِ لَحِقَ بِهِ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ وَ مَتَی حَمَلْنَا هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا تَتَنَاقَضُ الْأَخْبَارُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 66]

66 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَیَخَافُ

______________________________

قوله رحمه الله: و قد کبر تکبیره الرکوع قال الفاضل التستری قدس سره: کان مراده أراد التکبیر، أو حال

التکبیر، و إلا فإن لحقه بعد التکبیر و یکون المناط مجرد السماع، فلا یظهر وجه للحوقه حینئذ، ثم مشیه حتی یلحق الصف، نعم لو خاف أن یرفع الإمام رأسه قبل أن یلحق الصف أمکن القول بهذا، کما تضمنه الروایه الآتیه.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

و لا أعرف دلالته علی صحه اللحوق علی هذا الوجه.

و الحکم المذکور فی الخبر مقطوع به فی کلام الأصحاب، و قالوا: یجوز له السجود فی مکانه ثم الالتحاق لصحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد الله.

قال الصدوق بعد إیراد الروایه: و روی أنه إذا مشی فی الصلاه یجر رجلیه و لا یتخطی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 734

أَنْ تَفُوتَهُ الرَّکْعَهُ فَقَالَ یَرْکَعُ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْقَوْمَ وَ یَمْشِی وَ هُوَ رَاکِعٌ حَتَّی یَبْلُغَهُمْ.

[الحدیث 67]

67 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ الْإِمَامُ رَاکِعٌ فَظَنَنْتَ أَنَّکَ إِنْ مَشَیْتَ إِلَیْهِ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَهُ فَکَبِّرْ وَ ارْکَعْ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَکَانَکَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ وَ إِذَا جَلَسَ فَاجْلِسْ مَکَانَکَ فَإِذَا قَامَ فَالْحَقْ بِالصَّفِّ.

[الحدیث 68]

68 وَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ.

وَ تُجْزِی تَکْبِیرَهُ الرُّکُوعِ عَنْ تَکْبِیرَهِ الِافْتِتَاحِ لِمَنْ خَافَ فَوْتَ الرُّکُوعِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السابع و الستون: مجهول.

الحدیث الثامن و الستون: موثق کالصحیح.

قوله رحمه الله: و تجزی تکبیره الرکوع لعل الأولی أن یقول: و تجزی تکبیره الافتتاح عن تکبیره الرکوع.

قال فی المنتهی: لو خاف الفوات أجزأته تکبیره الافتتاح عن تکبیره الرکوع إجماعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 735

[الحدیث 69]

69 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِیَهَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاکِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَکْبِیرَهٌ وَاحِدَهٌ لِدُخُولِهِ فِی الصَّلَاهِ وَ الرُّکُوعِ.

وَ مَتَی فَاتَ الْإِنْسَانَ رَکْعَهٌ أَوْ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ مَعَ الْإِمَامِ فَلْیُصَلِّ مَعَهُ مَا بَقِیَ وَ یَکُونُ ذَلِکَ أَوَّلًا لِدُخُولِهِ فِی الصَّلَاهِ وَ لْیُصَلِّهَا عَلَی الْحَدِّ الَّذِی یُصَلِّیهِ لَوِ ابْتَدَأَ بِالصَّلَاهِ وَ تَفْصِیلُ هَذِهِ الْجُمْلَهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 70]

70 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الرَّجُلُ بَعْضَ الصَّلَاهِ وَ فَاتَهُ بَعْضٌ خَلْفَ إِمَامٍ یَحْتَسِبُ بِالصَّلَاهِ خَلْفَهُ جَعَلَ أَوَّلَ مَا أَدْرَکَ أَوَّلَ صَلَاتِهِ إِنْ أَدْرَکَ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ مِنَ الْعَصْرِ أَوْ مِنَ الْعِشَاءِ رَکْعَتَیْنِ وَ فَاتَتْهُ رَکْعَتَانِ قَرَأَ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ مِمَّا أَدْرَکَ خَلْفَ الْإِمَامِ

______________________________

الحدیث التاسع و الستون: مجهول.

قوله: فلیصل معه قال فی المعتبر: إنه مذهب علمائنا کافه.

الحدیث السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: یحتسب بالصلاه خلفه هذه الجمله صفه إمام. و ما قیل: من أنها جزاء و قوله" جعل" جمله مستأنفه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 736

فِی نَفْسِهِ بِأُمِّ الْکِتَابِ وَ سُورَهٍ فَإِنْ لَمْ یُدْرِکِ السُّورَهَ تَامَّهً أَجْزَأَتْهُ أُمُّ الْکِتَابِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَصَلَّی فِیهَا رَکْعَتَیْنِ لَا یَقْرَأُ فِیهِمَا لِأَنَّ الصَّلَاهَ إِنَّمَا یُقْرَأُ فِیهَا فِی الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ کُلِّ رَکْعَهٍ- بِأُمِّ الْکِتَابِ وَ سُورَهٍ وَ فِی الْأَخِیرَتَیْنِ لَا یُقْرَأُ فِیهِمَا إِنَّمَا هُوَ تَسْبِیحٌ وَ تَکْبِیرٌ وَ تَهْلِیلٌ وَ دُعَاءٌ لَیْسَ فِیهِمَا قِرَاءَهٌ وَ إِنْ أَدْرَکَ رَکْعَهً قَرَأَ فِیهَا خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِذَا

______________________________

فلا یخفی بعده فتدبر.

قوله

علیه السلام: فی نفسه أی: إخفاتا، أو یضمره فی النفس.

قوله علیه السلام: لا یقرأ فیهما قال الوالد العلامه روح الله روحه: یمکن کون الجمله صفه، أی الرکعتین اللتین لا یقرأ فیهما، أی: لا تجب القراءه فیهما تعیینا أو راجحا، و أن یکون نهیا تنزیهیا.

قوله علیه السلام: و دعاء قال الشیخ البهائی قدس سره: ربما یستأنس به للروایه الصحیحه الوارده بالاستغفار مع التسبیحات.

و قال: یدل بظاهره علی عدم إجزاء الفاتحه فی الأخیرتین عن التسبیح. انتهی.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: و یمکن حمله علی التحمید، کما ورد أن خیر الدعاء الحمد لله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 737

سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَقَرَأَ بِأُمِّ الْکِتَابِ وَ سُورَهٍ ثُمَّ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ لَیْسَ فِیهِمَا قِرَاءَهٌ.

[الحدیث 71]

71 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ الرَّکْعَهَ الثَّانِیَهَ مِنَ الصَّلَاهِ مَعَ الْإِمَامِ وَ هِیَ لَهُ الْأُولَی کَیْفَ یَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ

______________________________

قوله علیه السلام: قرأ فیها خلف الإمام قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه القراءه خلف الإمام إذا سبقه برکعه أو رکعتین، و لعله یرید مجرد حدیث النفس، أو یکون الإمام یسبح فی الأخیرتین، فإنه لا إشکال فی القراءه تلفظا.

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

و الظاهر أن محمد بن الحسین هو ابن أبی الخطاب، علی ما یظهر من الفهرست فالحدیث صحیح علی ما یظهر لی، لکن فیه إشکال من حیث ملاقاه ابن یعقوب له و عدمه، و لعله قد أسقط المصنف هنا اسما، کما یقع منه کثیرا لما یری من حذف الکلینی له اعتمادا علی ما ذکره

سابقا، کذا ذکره الفاضل التستری رحمه الله.

و أقول: الأمر هنا لیس کذلک، بل سقطت الواسطه من قلمه، فإن فی الکافی هکذا: محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین. و کذا فی الاستبصار أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 738

قَالَ یَتَجَافَی وَ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ الْقُعُودِ فَإِذَا کَانَتِ الثَّالِثَهُ لِلْإِمَامِ وَ هِیَ لَهُ الثَّانِیَهُ فَلْیَلْبَثْ قَلِیلًا إِذَا قَامَ الْإِمَامُ بِقَدْرِ مَا یَتَشَهَّدُ ثُمَّ یَلْحَقُ الْإِمَامَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِی یُدْرِکُ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ مِنَ الصَّلَاهِ کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْقِرَاءَهِ فَقَالَ اقْرَأْ فِیهِمَا فَإِنَّهُمَا لَکَ الْأَوَّلَتَانِ فَلَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِکَ آخِرَهَا

______________________________

و قال رحمه الله: أفتی الصدوق بمضمون هذا الحدیث فی من لا یحضره الفقیه فینبغی العمل به.

قوله علیه السلام: و لا تجعل أول صلاتک آخرها قال الوالد العلامه نور الله مرقده: بأن تقرأ فی الأخیرتین، فیکون النهی تنزیهیا، أو بأن تقرأ الحمد و السوره کما تفعله العامه، فالنهی علی التحریم. انتهی.

و قال الفاضل التستری قدس سره: لعله إنما یصیر أول صلاته آخرها إذا لم یقرأ الإمام فی الأخیرتین، بل یسبح فیهما، فإنه حینئذ إذا لم یقرأ المأموم صار أول صلاته تسبیحا، مع أن التسبیح إنما یکون فی الآخر. انتهی.

و قال فی المدارک: مقتضی الروایتین أن المأموم یقرأ خلف الإمام فی الرکعتین الأخیرتین، و کلام أکثر الأصحاب خال من التعرض لذلک.

و قال العلامه رحمه الله فی المنتهی: الأقرب عندی أن القراءه مستحبه، و نقل عن بعض فقهائنا الوجوب، لئلا تخلو الصلاه عن قراءه، إذ هو مخیر فی التسبیح فی الأخیرتین. و لیس بشی ء، فإن احتج بحدیث زراره و عبد الرحمن حملنا الأمر فیهما علی الندب، لما ثبت من عدم وجوب القراءه علی المأموم، هذا کلامه

رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 739

[الحدیث 72]

72 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِی أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ هَؤُلَاءِ فِی الرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَتَانِ قَالَ یَقُولُونَ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَهٍ فَقَالَ هَذَا یَقْلِبُ صَلَاتَهُ فَیَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا فَقُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقْرَأُ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُ السَّائِلِ یَقُولُونَ یَقْرَأُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَهٍ لَیْسَ فِیهِ صَرِیحٌ أَنَّهُمَا اللَّتَانِ أَدْرَکَهُمَا بَلْ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ قَالَ إِنَّهُمْ یَقُولُونَ یَقْرَأُ بِالْحَمْدِ وَ سُورَهٍ فِی الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ فَاتَتَاهُ فَأَمَرَهُ حِینَئِذٍ أَنْ یَقْرَأَ بِالْحَمْدِ وَحْدَهَا لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ کَثِیرٍ مِنَ الْعَامَّهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ لَمْ یُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

______________________________

و لا یخلو من نظر، لأن ما تضمن سقوط القراءه بإطلاقه لا ینافی هذین الخبرین المفصلین لوجوب حمل الإطلاق علیهما، و إن کان ما ذکره من الحمل لا یخلو من قرب، لأن النهی فی الروایه الأولی عن القراءه فی الأخیرتین للکراهه قطعا و کذا الأمر بالتجافی. و عدم التمکن من القعود فی الروایه الثانیه محمول علی الاستحباب.

و مع اشتمال الروایه علی استعمال الأمر فی الندب، أو النهی فی الکراهه یضعف الاستدلال بما وقع فیها من الأوامر علی الوجوب أو المناهی علی التحریم مع أن مقتضی الروایه الأولی کون القراءه فی النفس، و هو لا یدل صریحا علی وجوب التلفظ بها، و کیف کان فالروایتان قاصرتان عن إثبات الوجوب.

الحدیث الثانی و السبعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 740

[الحدیث 73]

73 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ

أَبِیهِ- عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ یَجْعَلُ الرَّجُلُ مَا أَدْرَکَ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ صَلَاتِهِ قَالَ جَعْفَرٌ وَ لَیْسَ نَقُولُ کَمَا یَقُولُ الْحَمْقَی.

[الحدیث 74]

74 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ آخِرَ صَلَاهِ الْإِمَامِ وَ هِیَ أَوَّلُ صَلَاهِ الرَّجُلِ فَلَا یُمْهِلُهُ حَتَّی یَقْرَأَ فَیَقْضِی الْقِرَاءَهَ فِی آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.

قَوْلُهُ فَیَقْضِی الْقِرَاءَهَ فِی آخِرِ صَلَاتِهِ تَجَوُّزٌ وَ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ مَا یَخْتَصُّ آخِرَ صَلَاتِهِ مِنْ قِرَاءَهِ الْحَمْدِ دُونَ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ قَضَاءَ قِرَاءَهِ الرَّکْعَهِ الْأَوَّلَهِ وَ مَنْ صَلَّی مَعَ إِمَامٍ یَأْتَمُّ بِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْیَعُدْ إِلَی الرُّکُوعِ حَتَّی یَرْفَعَ رَأْسَهُ مَعَهُ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

قوله: فی الرکعتین اللتین فاتتاه قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه یرید اللتین ینفرد فیهما، و سماهما بالفائته لأنه لم یصلهما مع الإمام.

الحدیث الثالث و السبعون: ضعیف کالموثق.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

و قال فی المدارک: لا خلاف فی التخییر بین القراءه و التسبیح فی الأخیرتین فیما إذا أدرک الرکعه الأخیره من الإمام. و إنما الخلاف فیما إذا أدرک معه الرکعتین و سبح الإمام فیهما، فقیل: یبقی التخییر بحاله للعموم. و قیل: یتعین القراءه لئلا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 741

[الحدیث 75]

75 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ رَکَعَ مَعَ إِمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ یُعِیدُ رُکُوعَهُ مَعَهُ.

[الحدیث 76]

76 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ قَبْلَ الْإِمَامِ أَ یَعُودُ فَیَرْکَعُ إِذَا أَبْطَأَ الْإِمَامُ وَ یَرْفَعُ رَأْسَهُ مَعَهُ قَالَ لَا.

فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْمُصَلِّی مُقْتَدِیاً بِمَنْ صَلَّی خَلْفَهُ لِأَنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ فَلَوْ عَادَ إِلَی الرُّکُوعِ لَکَانَ قَدْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ رُکُوعاً وَ ذَلِکَ یُفْسِدُ الصَّلَاهَ مَعَ أَنَّ ذَلِکَ إِنَّمَا یَجُوزُ لِمَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ نَاسِیاً فَأَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ فَلَا یَجُوزُ لَهُ الْعَوْدُ إِلَی الرُّکُوعِ عَلَی حَالٍ وَ کَذَلِکَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلْیَعُدْ إِلَی سُجُودِهِ لِیَکُونَ ارْتِفَاعُهُ عَنْهُ مَعَ الْإِمَامِ

______________________________

تخلو الصلاه من فاتحه الکتاب، و هو ضعیف.

الحدیث الخامس و السبعون: حسن أو مجهول.

لأن محمد بن سهل فیه ما یمکن أن یعد مدحا.

الحدیث السادس و السبعون: موثق.

و قال فی المدارک: الحکم بوجوب الاستمرار مع تعمد رفع المأموم رأسه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 742

..........

______________________________

قبل الإمام مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا. نعم إطلاق کلام المفید فی المقنعه یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین الناسی و العامد.

احتج علی وجوب الاستمرار بموثقه غیاث بن إبراهیم، و یشکل بضعف الروایه من حیث السند، و عدم دلالتها علی أنه وقع علی العمد، و بأن فعله وقع منهیا عنه فیحتمل

بطلان الصلاه لذلک، و یحتمل وجوب الإعاده کالناسی، لإطلاق الروایات المتضمنه للإعاده.

و إن کان ناسیا. فالمشهور أن العود علی الوجوب، لورود الأمر بها فی عده روایات، و حملها الشیخ و من تأخر عنه علی الناسی، جمعا بینها و بین روایه غیاث، و هو مشکل لعدم تکافؤ السند، و لعدم إشعار الروایات بهذا الجمع.

و لو صحت الروایه لکان الأولی حمل الأمر بالإعاده علی الاستحباب، کما هو مختار العلامه فی التذکره و النهایه، فلو ترک الرجوع علی القول بالوجوب ففی بطلان صلاته وجهان.

و کذا الکلام فیما إذا هوی إلی رکوع أو سجود، لکن استوجه العلامه فی المنتهی الاستمرار هنا مطلقا، ثم قوی الرجوع إلی القیام لموثقه ابن فضال انتهی.

و قال الفاضل التستری قدس سره: غیاث بن إبراهیم وثقه النجاشی و العلامه غیر أن العلامه قال: إنه بتری، و ذکره الشیخ فی الفهرست بدون جرح و تعدیل و لم یتعرض لمذهبه، فالطریق معتبر، و طریق روایه سعد فیه جهاله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 743

[الحدیث 77]

77 رَوَی ذَلِکَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی مَعَ إِمَامٍ یَأْتَمُّ بِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ فَلْیَسْجُدْ وَ مَنْ أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ فَلْیَسْجُدْ مَعَهُ وَ لَا یَعْتَدَّ بِذَلِکَ السُّجُودِ

______________________________

نعم روی فی أواخر هذا الکتاب قبیل صلاه العیدین بطریق أظنه الصحیح ما یدل علی أنه بعید، و الطریق هذا: أحمد بن محمد،

عن الحسن بن علی بن یقطین، عن أخیه، عن أبیه. فیمکن الجمع بین الخبرین بالتخییر، و سیجی ء أیضا هناک الأمر بإعاده السجود إن رفع رأسه قبل الإمام.

الحدیث السابع و السبعون: ضعیف علی المشهور.

قوله: و من أدرک الإمام و قد رفع رأسه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضی مفهومه أنه یعتد بذلک السجود إذا أدرکه قبل رفعه، فینافی ما تقدم من عدم إدراک رکعه لو لم یلحق تکبیره الرکوع، اللهم إلا أن یکون مراده ما ذکر هناک. انتهی.

قال فی المدارک: إذا أدرک الإمام بعد رفع رأسه من الرکوع، فلا خلاف فی فوات الرکعه، لکن استحب أکثر علمائنا للمأموم التکبیر و متابعه الإمام فی السجدتین و إن لم یعتد بهما.

و اختلفوا فی وجوب استئناف النیه و تکبیره الإحرام بعد ذلک، فقال الشیخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 744

[الحدیث 78]

78 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَبَقَکَ الْإِمَامُ بِرَکْعَهٍ فَأَدْرَکْتَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَاسْجُدْ مَعَهُ وَ لَا تَعْتَدَّ بِهَا.

وَ الْإِمَامُ إِذَا صَلَّی بِقَوْمٍ فَرَکَعَ وَ دَخَلَ أَقْوَامٌ فَلْیُطِلِ الرُّکُوعَ حَتَّی یَلْحَقَ النَّاسُ بِالصَّلَاهِ وَ مِقْدَارُ ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ ضِعْفَیْ رُکُوعِهِ

______________________________

لا یجب، لأن زیاده الرکن مغتفره فی متابعه الإمام، و قطع الأکثر بالوجوب لزیاده الرکن، و لقوله علیه السلام فی روایه المعلی" و لا تعتد بها" و هی غیر صریحه فی وجوب الاستئناف.

و یظهر من العلامه فی المختلف التوقف فی هذا الحکم من أصله، للنهی عن الدخول فی الرکعه عند فوات تکبیرها فی روایه محمد بن مسلم، و هو فی محله، لا لما

ذکره من النهی، فإنه محمول علی الکراهه، بل لعدم ثبوت التعبد بذلک.

الحدیث الثامن و السبعون: مختلف فیه.

قوله: فلیطل الرکوع قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا مما یدل علی إدراک الرکعه بإدراک الإمام راکعا، فینافی ما قدمه المصنف، اللهم إلا أن یرید ما ذکرناه. انتهی.

و قال فی المنتهی: قال علماؤنا: یستحب للإمام أن یطیل فی رکوعه إذا أحس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 745

[الحدیث 79]

79 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی أَؤُمُّ قَوْماً فَأَرْکَعُ فَیَدْخُلُ النَّاسُ وَ أَنَا رَاکِعٌ فَکَمْ أَنْتَظِرُ قَالَ مَا أَعْجَبَ مَا تَسْأَلُ عَنْهُ یَا جَابِرُ انْتَظِرْ مِثْلَیْ رُکُوعِکَ فَإِنِ انْقَطَعُوا وَ إِلَّا فَارْفَعْ رَأْسَکَ.

وَ الْإِمَامُ یَنْبَغِی أَنْ یُسَلِّمَ دَفْعَهً وَاحِدَهً وَ لَا یَلْتَفِتَ

[الحدیث 80]

80 رَوَی ذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی أُصَلِّی بِقَوْمٍ فَقَالَ سَلِّمْ وَاحِدَهً وَ لَا تَلْتَفِتْ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ

______________________________

بداخل حتی یلحق به انتهی.

و قال فی الدروس: یستحب للإمام التطویل إذا استشعر بداخل بمقدار رکوعین، و لا یفرق بین الداخلین.

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف.

الحدیث الثمانون: حسن.

و قال فی المنتهی: قال الشیخ فی المبسوط: الإمام و المنفرد یسلمان تجاه القبله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 746

[الحدیث 81]

81 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَقُومَ إِذَا صَلَّی حَتَّی یَقْضِیَ کُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاهِ.

وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ قِرَاءَتَهُ مَنْ خَلْفَهُ

[الحدیث 82]

82 رَوَی ذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُسْمِعَ مَنْ خَلْفَهُ کُلَّ مَا یَقُولُ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ خَلْفَهُ أَنْ یُسْمِعَهُ شَیْئاً مِمَّا یَقُولُ.

وَ لَا یَجُوزُ لِمَنْ یَقْتَدِی بِالْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ مَعَهُ الْعَصْرَ وَ لَا یَکُونُ قَدْ صَلَّی الظُّهْرَ

[الحدیث 83]

83 رَوَی ذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مُؤَذِّنَ قَوْمٍ وَ إِمَامَهُمْ یَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّهَ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَیُصَلِّی بِهِمُ الْعَصْرَ فِی وَقْتِهَا فَیَدْخُلُ الرَّجُلُ الَّذِی لَا یَعْرِفُ فَیَرَی أَنَّهَا الْأُولَی أَ فَتُجْزِیهِ أَنَّهَا الْعَصْرُ قَالَ لَا

______________________________

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح أو حسن.

و قال فی الدروس: یستحب ملازمه الإمام مجلسه حتی یتم المسبوق. انتهی.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

قوله: أ فتجزیه أنها العصر؟ قال الفاضل التستری رحمه الله: یحتمل أن یکون المراد أ فتجزیه عصرا؟

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 747

[الحدیث 84]

84 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَؤُمُّ بِقَوْمٍ فَیُصَلِّی الْعَصْرَ وَ هِیَ لَهُمُ الظُّهْرُ قَالَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمْ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یَکُونُ مُجْزِیاً عَنْهُ وَ عَنْهُمْ إِذَا لَمْ یَعْقِدْ صَلَاتَهُ بِصَلَاتِهِمْ وَ یَنْوِی لِنَفْسِهِ صَلَاهَ الْعَصْرِ وَ یَنْوُونَ هُمْ صَلَاهَ الظُّهْرِ وَ لَا یَکُونُونَ هُمْ مُقْتَدِینَ بِهِ فِی نِیَّهِ الصَّلَاهِ وَ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ جَازَتْ صَلَاتُهُمْ

[الحدیث 85]

85 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ إِمَامٍ کَانَ

______________________________

و کأنه علی هذا حمله الشیخ.

و یحتمل أن یکون المراد أ فتجزیه ظهرا و أولی مع أنها العصر؟ لعل هذا هو الأظهر، و علی هذا لا یدل علی مراد الشیخ، و کیف ما کان فمع الاحتمال الجزم علی المعنی الذی أراده الشیخ منظور فیه.

الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.

و نقل فی المنتهی الإجماع علی جواز الاقتداء المفترض بالمفترض مع اختلاف الفرضین.

و نقل عن الصدوق رحمه الله أنه قال: لا بأس أن یصلی الرجل الظهر خلف من یصلی العصر، و لا یصلی العصر خلف من یصلی الظهر، إلا أن یتوهمها العصر، فیصلی معه العصر ثم یعلم أنها کانت الظهر فیجزئ منه.

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 748

فِی صَلَاهِ الظُّهْرِ فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ بِحِیَالِهِ تُصَلِّی مَعَهُ وَ هِیَ تَحْسَبُ أَنَّهَا الْعَصْرُ هَلْ یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْمِ وَ مَا حَالُ الْمَرْأَهِ فِی صَلَاتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ کَانَتْ صَلَّتِ الظُّهْرَ قَالَ لَا یُفْسِدُ ذَلِکَ عَلَی الْقَوْمِ وَ تُعِیدُ الْمَرْأَهُ صَلَاتَهَا.

وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّی وَحْدَهُ أَنْ یُعِیدَ فِی جَمَاعَهٍ سَوَاءٌ کَانَ إِمَاماً أَوْ

مَأْمُوماً

[الحدیث 86]

86 رَوَی ذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنِّی أَحْضُرُ الْمَسَاجِدَ مَعَ جِیرَتِی وَ غَیْرِهِمْ فَیَأْمُرُونِّی بِالصَّلَاهِ بِهِمْ وَ قَدْ صَلَّیْتُ قَبْلَ أَنْ آتِیَهُمْ فَرُبَّمَا صَلَّی خَلْفِی مَنْ یَقْتَدِی بِصَلَاتِی وَ الْمُسْتَضْعَفُ وَ الْجَاهِلُ وَ أَکْرَهُ أَنْ أَتَقَدَّمَ وَ قَدْ صَلَّیْتُ لِحَالِ مَنْ یُصَلِّی بِصَلَاتِی مِمَّنْ سَمَّیْتُ لَکَ فَأْمُرْنِی فِی ذَلِکَ بِأَمْرِکَ أَنْتَهِی إِلَیْهِ وَ أَعْمَلُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ صَلِّ بِهِمْ

______________________________

قوله علیه السلام: و تعید المرأه صلاتها قال الفاضل التستری قدس سره: یحتمل أن یکون لفساد اقتداء العصر بالظهر. و یحتمل أن یکون لمحاذاه المرأه بعد عقد الإمام صلاه صحیحه، فعلی هذا الاحتیاط فی عدم اقتداء العصر بالظهر.

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

قوله: و قد صلیت قال الفاضل التستری قدس سره: الظاهر أنه أراد و صلیت منفردا حتی ینطبق علی المدعی، لا أنه صلیت إما منفردا أو مع جماعه، حتی یشمل الأمر بالإعاده فی الصورتین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 749

[الحدیث 87]

87 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الْفَرِیضَهَ ثُمَّ یَجِدُ قَوْماً یُصَلُّونَ جَمَاعَهً أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُعِیدَ الصَّلَاهَ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ وَ هُوَ أَفْضَلُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 88]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 4، ص: 749

88 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَاهَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَجِدُ جَمَاعَهً قَالَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یَجْعَلُهَا الْفَرِیضَهَ.

وَ الْمَعْنَی فِی هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّ مَنْ صَلَّی وَ لَمْ یَفْرُغْ بَعْدُ مِنْ صَلَاتِهِ وَ وَجَدَ جَمَاعَهً فَلْیَجْعَلْهَا نَافِلَهً ثُمَّ یُصَلِّی فِی جَمَاعَهٍ وَ لَیْسَ ذَلِکَ لِمَنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ بِنِیَّهِ الْفَرْضِ لِأَنَّ مَنْ صَلَّی الْفَرْضَ بِنِیَّهِ الْفَرْضِ فَلَا یُمْکِنُ أَنْ یَجْعَلَهَا غَیْرَ فَرْضٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث السابع و الثمانون: موثق.

الحدیث الثامن و الثمانون: حسن کالصحیح.

و جوز الشهید فی الذکری و الدروس إیقاع الصلاه المعاده علی وجه الوجوب لهذه الروایه، و ظاهرها جواز عدول النیه بعد الفعل.

و یمکن علی بعد إرجاع ضمیر الفاعل فی قوله علیه السلام" یجعلها" إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 750

[الحدیث 89]

89 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ یُصَلِّی فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَ قَدْ صَلَّی الرَّجُلُ رَکْعَهً مِنْ صَلَاهِ الْفَرِیضَهِ قَالَ إِنْ کَانَ إِمَاماً عَدْلًا فَلْیُصَلِّ أُخْرَی وَ یَنْصَرِفُ وَ یَجْعَلُهَا تَطَوُّعاً وَ لْیَدْخُلْ مَعَ الْإِمَامِ فِی صَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِمَامَ عَدْلٍ فَلْیَبْنِ عَلَی صَلَاتِهِ کَمَا هُوَ وَ یُصَلِّی رَکْعَهً أُخْرَی مَعَهُ وَ

یَجْلِسُ قَدْرَ مَا یَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ لْیُتِمَّ صَلَاتَهُ مَعَهُ عَلَی مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ التَّقِیَّهَ وَاسِعَهٌ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنَ التَّقِیَّهِ إِلَّا وَ صَاحِبُهَا مَأْجُورٌ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَ یَجْعَلُهَا فَرِیضَهً قَضَاءً لِمَا فَاتَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الله تعالی. أو یکون المراد نوع الفریضه، أی الظهر مثلا و إن نوی الاستحباب.

الحدیث التاسع و الثمانون: موثق.

و یدل علی استحباب التسلیم.

قوله علیه السلام: و یجعلها تطوعا ظاهر التذکره الإجماع علی جواز العدول فی تلک الصوره إلی النافله، و نقل عن ظاهر الشیخ فی المبسوط جواز قطع الفریضه مع خوف الفوات من غیر حاجه إلی النقل، و قواه فی الذکری.

و لا خلاف بین الأصحاب فی جواز إعاده المنفرد إذا وجد جماعه، سواء صار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 751

[الحدیث 90]

90 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَهَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تُقَامُ الصَّلَاهُ وَ قَدْ صَلَّیْتُ فَقَالَ صَلِّ وَ اجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ.

وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَقِفَ وَحْدَهُ فِی الصَّفِّ إِذَا کَانَ الصَّفُّ مُتَضَایِقاً رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 91]

91 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ

______________________________

إمامهم أو ائتم بهم.

و اختلف فیما إذا صلی جماعه ثم أدرک جماعه أخری، و حکم الشهید فی الذکری بالاستحباب هنا أیضا لعموم الإعاده، و اعترض علیه صاحب المدارک بأن أکثر الروایات مخصوصه بمن صلی وحده، و ما لیس بمقید بذلک فلا عموم فیه، قال: و من هنا یعلم أن الأظهر عدد تراسل الاستحباب أیضا، و جوزه الشهیدان.

و کذا تردد صاحب المدارک فیما إذا صلی اثنان فرادی ثم أرادا الجماعه.

الحدیث التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: و اجعلها لما فات أی: من الفرائض، أی وجوبا أو احتیاطا، لبعد اشتغال ذمه الراوی بالفریضه حتما، أو من النوافل.

و قال الوالد قدس سره: کان فیه عدم تضیق الفائته.

الحدیث الحادی و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 752

بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْمَسْجِدَ لِیُصَلِّیَ مَعَ الْإِمَامِ فَیَجِدُ الصَّفَّ مُتَضَایِقاً بِأَهْلِهِ فَیَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّی یَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ الصَّلَاهِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ لَا بَأْسَ بِالْوُقُوفِ بَیْنَ الْأَسَاطِینِ

[الحدیث 92]

92 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا أَرَی بِالْوُقُوفِ بَیْنَ الْأَسَاطِینِ بَأْساً.

وَ لَا بَأْسَ بِالْوُقُوفِ لِلْإِمَامِ فِی الْمِحْرَابِ

[الحدیث 93]

93 رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ النَّخَعِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُصَلِّی فِی الطَّاقِ یَعْنِی الْمِحْرَابَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کُنْتَ تَتَوَسَّعُ بِهِ.

وَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ قَدْرُ مَا یَتَخَطَّاهُ الْإِنْسَانُ وَ لَا یَجُوزُ الْجَمَاعَهُ وَ یَکُونُ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ حَائِلٌ مِنْ حَائِطٍ وَ غَیْرِهِ

______________________________

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

الحدیث الثالث و التسعون: صحیح.

قوله رحمه الله: و ینبغی أن یکون قال الفاضل التستری قدس سره: کأنه ینبغی أن تنزل هذه العباره علی أن المراد لا ینبغی أن یکون بین الصفین أکثر مما یتخطاه الإنسان، لا أن المراد أنه ینبغی أن یکون بین الصفین أقل مما یتخطاه، کنصف ذراع أو أقل، فیکون الحاصل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 753

[الحدیث 94]

94 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ صَلَّی قَوْمٌ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الْإِمَامِ مَا لَا یُتَخَطَّی فَلَیْسَ ذَلِکَ الْإِمَامُ لَهُمْ بِإِمَامٍ وَ أَیُّ صَفٍّ کَانَ أَهْلُهُ یُصَلُّونَ بِصَلَاهِ إِمَامٍ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ الصَّفِّ الَّذِی یَتَقَدَّمُهُمْ قَدْرُ مَا لَا یُتَخَطَّی فَلَیْسَ تِلْکَ لَهُمْ بِصَلَاهٍ فَإِنْ کَانَ بَیْنَهُمْ سُتْرَهٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَیْسَ ذَلِکَ لَهُمْ بِصَلَاهٍ إِلَّا مَنْ کَانَ بِحِیَالِ الْبَابِ قَالَ وَ قَالَ هَذِهِ الْمَقَاصِیرُ لَمْ تَکُنْ فِی زَمَنِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَ إِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْجَبَّارُونَ وَ لَیْسَ لِمَنْ صَلَّی خَلْفَهَا مُقْتَدِیاً بِصَلَاهِ مَنْ فِیهَا صَلَاهٌ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَنْبَغِی أَنْ تَکُونَ الصُّفُوفُ تَامَّهً مُتَوَاصِلَهً بَعْضُهَا إِلَی بَعْضٍ وَ لَا یَکُونَ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ

مَا لَا یُتَخَطَّی یَکُونُ قَدْرُ ذَلِکَ مَسْقَطَ جَسَدِ الْإِنْسَانِ.

وَ قَدْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ یُصَلِّینَ جَمَاعَهً وَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُنَّ وَ بَیْنَ الْإِمَامِ حَائِطٌ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

النهی عن البعد الزائد عن القدر الذی یتخطی.

الحدیث الرابع و التسعون: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: ما لا یتخطی قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه یرید أن یکون بعدا زائدا لا یتخطی، لا أنه قربا لا یجعل مما یتخطی عاده.

قوله علیه السلام: یکون قدر ذلک قال الفاضل التستری قدس سره: کأنه راجع إلی ما بین الصفین الذی ینبغی أن یکون البعد لا یزید عنه انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 754

..........

______________________________

و أقول: الظاهر أن اعتبار إمکان التخطی و عدمه من بین الموقفین، کما یدل علیه قوله" قدر ذلک" و احتمال کونه معتبرا من بین مسجد المأموم و موقف الإمام بعید.

قال فی المنتهی: قال السید المرتضی رحمه الله فی المصباح: ینبغی أن یکون بین کل صفین قدر مسقط الجسد، فإن تجاوز ذلک إلی القدر الذی لا یتخطی لم یجز. انتهی.

و لا خلاف بین الأصحاب فی عدم صحه صلاه المأموم إذا کان بینه و بین الإمام حائل یمنع المشاهده.

و قال الشیخ فی الخلاف: من صلی وراء الشبابیک لا تصلح صلاته مقتدیا بصلاه الإمام الذی یصلی داخلها، و استدل بهذه الصحیحه.

قال فی المدارک: و کان موضع الدلاله فیها النهی عن الصلاه خلف المقاصیر، فإن الغالب فیها أن تکون مشبکه. و أجاب عنه فی المختلف بجواز أن تکون المقاصیر المشار إلیه فیها غیر مخرمه.

قیل: و ربما کان وجه الدلاله إطلاق قوله علیه السلام" بینهم و بین الإمام ما لا یتخطی" و هو بعید جدا، لأن المراد عدم التخطی بواسطه التباعد لا باعتبار الحائل،

کما یدل علیه ذکر حکم الحائل بعد ذلک، و لا ریب أن الاحتیاط یقتضی المصیر إلی ما ذکره الشیخ.

و قال أیضا رحمه الله: لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب و هو مفتوح، بحیث یشاهد الإمام أو بعض المأمومین، صحت صلاته و صلاه من علی یمینه و شماله و ورائه، لأنهم یرون من یری الإمام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 755

[الحدیث 95]

95 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ وَ خَلْفَهُ دَارٌ فِیهَا نِسَاءٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُنَّ أَنْ یُصَلِّینَ خَلْفَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَ الْإِمَامُ أَسْفَلَ مِنْهُنَّ قُلْتُ فَإِنَّ بَیْنَهُنَّ وَ بَیْنَهُ حَائِطاً أَوْ طَرِیقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 96]

96 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُصَلِّی بِقَوْمٍ وَ هُوَ إِلَی زَاوِیَهٍ فِی بَیْتٍ بِقُرْبِ الْحَائِطِ وَ کُلُّهُمْ عَنْ یَمِینِهِ

______________________________

و لو وقف بین یدی هذا الصف صف آخر عن یمین الباب أو یسارها لا یشاهدون من فی المسجد لم تصح صلاتهم، کما یدل علیه قوله علیه السلام" فإن کان بینهم ستره أو جدار" و الظاهر أن الحصر إضافی بالنسبه إلی من کان عن یمین الباب و یسارها، کما ذکرناه.

الحدیث الخامس و التسعون: موثق.

قوله علیه السلام: إن کان الإمام أسفل أی: إذا لم یکن أعلی.

قوله علیه السلام: لا بأس هذا هو المشهور. و قال ابن إدریس: الأحوط مساواتهن للرجال.

و یمکن حمله علی ما لم یمنع الرؤیه.

الحدیث السادس و التسعون: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 756

وَ لَیْسَ عَنْ یَسَارِهِ أَحَدٌ.

وَ لَا یَجُوزُ لِمَنْ یُصَلِّی بِقَوْمٍ أَنْ یَکُونَ مَوْضِعُ وُقُوفِهِ عَلَی شِبْهِ سَطْحٍ أَوْ دُکَّانٍ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ لِلْمَأْمُومِینَ

[الحدیث 97]

97 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِقَوْمٍ وَ هُمْ فِی مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِی یُصَلِّی فِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْإِمَامُ عَلَی شِبْهِ الدُّکَّانِ أَوْ عَلَی مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْ مَوْضِعِهِمْ لَمْ تُجْزِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ کَانَ أَرْفَعَ مِنْهُمْ بِقَدْرِ إِصْبَعٍ أَوْ کَانَ أَکْثَرَ أَوْ

______________________________

و لیس فی الکافی قوله" أو یساره" و الظاهر زیادته من النساخ، لعدم استقامه المعنی.

إلا أن یقال: إن الراوی علم أنه علیه السلام

کان واقفا بجنب الحائط و شک أنه کان واقفا بجنب الحائط الواقع فی الجانب الأیسر حتی یکون الناس کلهم عن یمینه أو بالعکس، و حینئذ فقوله" و لیس علی یساره أحد" بیان لأحد الشقین و یعلم الآخر بالمقایسه.

الحدیث السابع و التسعون: موثق.

و قال فی المدارک: هذه الروایه ضعیفه السند متهافته المتن قاصره الدلاله، فلا یسوغ التعویل علیها فی حکم مخالف للأصل، و من ثم تردد المحقق، و ذهب الشیخ فی الخلاف إلی الکراهه، و هو متجه، و أما علو المأموم فقد قطع الأصحاب بجوازه، و أسنده فی المنتهی إلی علمائنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 757

أَقَلَّ إِذَا کَانَ الِارْتِفَاعُ مِنْهُمْ بِقَدْرِ شِبْرٍ فَإِنْ کَانَتْ أَرْضاً مَبْسُوطَهً وَ کَانَ فِی مَوْضِعٍ مِنْهَا ارْتِفَاعٌ فَقَامَ الْإِمَامُ فِی الْمَوْضِعِ الْمُرْتَفِعِ وَ قَامَ مَنْ خَلْفَهُ أَسْفَلَ مِنْهُ وَ الْأَرْضُ مَبْسُوطَهٌ إِلَّا أَنَّهُمْ فِی مَوْضِعٍ مُنْحَدِرٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سُئِلَ وَ إِنْ کَانَ الْإِمَامُ فِی أَسْفَلَ مِنْ مَوْضِعِ

______________________________

ثم إنه قال فی التذکره: لو کان علو الإمام یسیرا جاز إجماعا، و هل یتقدر بشبر أو بما لا یتخطی؟ الأقرب الثانی، و لعله أخذ من روایه زراره.

قوله علیه السلام: بقدر شبر فی بعض النسخ" بقدر شبر یسیر" و لعله علی هذه النسخه تم الکلام عند قوله" شبر" أو" یسیر" و الجزاء محذوف أی جائز. و قوله" فإن کان" استئناف کلام لبیان ما إذا کان الارتفاع تدریجیا لا دفعیا.

و یمکن أن یکون قوله" فإن کان" معطوفا علی قوله" و إن کان" و یکون قوله" فلا بأس" کما فی بعض نسخ الفقیه جزاء لهما، و قوله" قال: لا بأس" متعلقا بهما.

و فی بعض نسخ الفقیه هکذا: إذا کان الارتفاع

یقطع سئل. فالمراد إذا کان الارتفاع مما یتخطی، و الجزاء محذوف، و" سئل" بیان سؤال آخر وقع عن الأرض المنحدره.

و فی بعضها" بقطع سیل" فیکون بیانا لما إذا کان الارتفاع دفعیا، لأنه هکذا یکون ما یخرقه السیل. و هو قریب مما فی الکافی" ببطن مسیل".

و نقل فی المعتبر و الذکری هکذا: و لو کان أرفع منهم بقدر إصبع إلی شبر و إن کان أرضا مبسوطه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 758

مَنْ یُصَلِّی خَلْفَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ رَجُلٌ فَوْقَ سَطْحٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ دُکَّاناً أَوْ غَیْرَهُ وَ کَانَ الْإِمَامُ یُصَلِّی عَلَی الْأَرْضِ أَسْفَلَ مِنْهُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَهُ وَ یَقْتَدِیَ بِصَلَاتِهِ وَ إِنْ کَانَ أَرْفَعَ مِنْهُ بِشَیْ ءٍ کَثِیرٍ.

وَ إِذَا صَلَّی نَفْسَانِ فَذَکَرَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ کَانَ إِمَاماً کَانَتْ صَلَاتُهُمَا تَامَّهً وَ إِنْ ذَکَرَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ کَانَ مَأْمُوماً بَطَلَتْ صَلَاتُهُمَا لِأَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ وَکَّلَ إِلَی صَاحِبِهِ الْقِیَامَ بِشَرَائِطِ الصَّلَاهِ فَلَمْ تَصِحَّ لَهُمَا صَلَاهٌ

______________________________

ثم قال فی الذکری: و هی تدل بمفهومها علی أن الزائد علی شبر ممنوع، و أما الشبر فیبنی علی دخول الغایه فی المغیا أو عدمه.

و قال الفاضل: بما لا یتخطی، و لعله أخذ من روایه زراره، و لأنه قضیه العرف.

قوله علیه السلام: و إن کان رجل فوق بیت قال الفاضل التستری قدس سره: إن عملنا بهذا ینبغی أن یحمل المنع المتقدم فی روایه زراره من البعد بین الإمام و المأموم بما لا یتخطی علی البعد فی الأرض المستویه بین الصفوف و بین الصف و الإمام، و هذا التخصیص بمثل هذه الروایه لا یخلو من إشکال، اللهم إلا أن یقال: إن هذه

مؤیده بالأصل.

و قال: سیجی ء فی باب فضل المساجد عن الرضا علیه السلام الأمر بالمساواه فی موقف الإمام و المأموم، و عدم المسامحه فی موضع المأموم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 759

[الحدیث 98]

98 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلَیْنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا کُنْتُ إِمَامَکَ وَ قَالَ الْآخَرُ کُنْتُ أَنَا إِمَامَکَ فَقَالَ صَلَاتُهُمَا تَامَّهٌ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کُنْتُ أَئْتَمُّ بِکَ قَالَ فَصَلَاتُهُمَا فَاسِدَهٌ لِیَسْتَأْنِفَا.

وَ لَا سَهْوَ عَلَی الْإِمَامِ إِذَا حَفِظَ عَلَیْهِ مَنْ خَلْفَهُ وَ لَا عَلَی مَنْ خَلْفَهُ إِذَا حَفِظَ عَلَیْهِمُ الْإِمَامُ فَإِنْ شَکُّوا کُلُّهُمْ وَجَبَ عَلَیْهِمُ الْإِعَادَهُ

[الحدیث 99]

99 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ یُصَلِّی بِأَرْبَعَهِ أَنْفُسٍ أَوْ خَمْسَهِ أَنْفُسٍ فَیُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَی أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ یُسَبِّحُ ثَلَاثَهٌ عَلَی أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعَهً یَقُولُونَ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ یَقُولُونَ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا یَجِبُ عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: ضعیف علی المشهور.

ئ قوله: فإن قال کل واحد قال فی المدارک: لا یخفی أن وقوع الاختلاف علی هذا الوجه نادر جدا، فإنه لا یکاد یتحقق إلا فی حال التقیه و الائتمام بثالث.

الحدیث التاسع و التسعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 760

مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِإِیقَانٍ مِنْهُمْ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ یَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِی سَهْوٍ وَ لَیْسَ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْفَجْرِ سَهْوٌ وَ لَا فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مِنْ کُلِّ صَلَاهٍ وَ لَا سَهْوَ فِی نَافِلَهٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَی الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ فِی الِاحْتِیَاطِ الْإِعَادَهُ

وَ الْأَخْذُ بِالْجَزْمِ.

وَ إِذَا سَهَا الْمَأْمُومُ عَنِ الرُّکُوعِ حَتَّی دَخَلَ الْإِمَامُ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ فَلْیَرْکَعْ وَ لْیَلْحَقِ الْإِمَامَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

[الحدیث 100]

100 رَوَی ذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مَعَ إِمَامٍ یَقْتَدِی بِهِ فَرَکَعَ الْإِمَامُ وَ سَهَا الرَّجُلُ وَ هُوَ خَلْفَهُ لَمْ یَرْکَعْ حَتَّی رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ وَ انْحَطَّ لِلسُّجُودِ أَ یَرْکَعُ ثُمَّ یَلْحَقُ بِالْإِمَامِ وَ الْقَوْمُ فِی سُجُودِهِمْ أَوْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: الإعاده و الأخذ بالجزم فی بعض نسخ الفقیه العاطف متقدم، فالمراد أنه یجب علیه و علیهم فی شکهم إذا أوجب الاحتیاط فیما إذا لم یکن فی الأولیین، و إذا أوجب الإعاده کما إذا کان فی الأولیین الأخذ بالجزم، بأن یفعل کل من الإمام و المأموم ما یوجبه شکه من الاحتیاط و الإعاده، و حمل علی ما إذا لم یکن بینهما أمر مشترک یرجعان إلیه.

و علی تأخر العاطف کما فی أکثر نسخ الحدیث ظاهره الإعاده مطلقا، و یمکن حمله علی الاستحباب.

الحدیث المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 761

یَرْکَعُ ثُمَّ یَنْحَطُّ وَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

وَ کَذَلِکَ إِذَا سَهَا فَسَلَّمَ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

[الحدیث 101]

101 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ أَبُو الْمِعْزَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ إِمَامٍ فَیُسَلِّمُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ لَیْسَ بِذَلِکَ بَأْسٌ.

فَإِذَا صَلَّی فِی مَسْجِدٍ جَمَاعَهٌ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ دَفْعَهً أُخْرَی جَمَاعَهٌ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَهٍ

[الحدیث 102]

102 رَوَی ذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ قَالَ کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ صَلَّیْنَا فِی الْمَسْجِدِ الْفَجْرَ وَ انْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِی التَّسْبِیحِ فَدَخَلَ عَلَیْنَا رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْسَنْتَ ادْفَعْهُ عَنْ ذَلِکَ وَ امْنَعْهُ أَشَدَّ الْمَنْعِ فَقُلْتُ فَإِنْ دَخَلُوا فَأَرَادُوا أَنْ یُصَلُّوا فِیهِ جَمَاعَهً قَالَ یَقُومُونَ فِی نَاحِیَهِ الْمَسْجِدِ وَ لَا یَبْدُرْ بِهِمْ إِمَامٌ فَقُلْتُ لَهُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لَنَا إِمَاماً مُخَالِفاً وَ هُوَ یُبْغِضُ أَصْحَابَنَا کُلَّهُمْ فَقَالَ مَا عَلَیْکَ مِنْ قَوْلِهِ وَ اللَّهِ لَئِنْ کُنْتَ صَادِقاً لَأَنْتَ أَحَقُّ

______________________________

الحدیث الحادی و المائه: کالصحیح.

و فیه شائبه إرسال، کما یدل علیه تفنن العباده.

قوله: فیسلم قبل الإمام لیس مختصا بالسهو کما هو المدعی، و القول بجواز تسلیم المأموم قبل الإمام اختیارا مقطوع به فی کلام الأصحاب.

الحدیث الثانی و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 762

بِالْمَسْجِدِ مِنْهُ فَکُنْ أَوَّلَ دَاخِلٍ وَ آخِرَ خَارِجٍ وَ أَحْسِنْ خُلُقَکَ مَعَ النَّاسِ وَ قُلْ خَیْراً- فَقَالَ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی- وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً هُوَ لِلنَّاسِ جَمِیعاً فَضَحِکَ وَ قَالَ لَا عَنَی قُولُوا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا یُؤَذِّنُ وَ لَا یُقِیمُ مَتَی أَرَادُوا الْجَمَاعَهَ

______________________________

و رواه

فی الفقیه بعد ما قال: و لا یجوز جماعتان فی مسجد فی صلاه واحده.

قال الوالد العلامه قدس الله روحه: الظاهر من الخبر المنع من الأذان مع عدم تفرق الصفوف، و المنع من إیقاع جماعه ظاهرا بتقدم الإمام لا مطلق الجماعه بل الظاهر منه الأمر بإیقاع الجماعه بدون تقدم إمامهم، و ربما کان لرعایه حال الإمام الراتب و المأمومین قبله. و یمکن أن یکون مراد الصدوق أیضا ذلک. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قال فی المنتهی: یکره تکرار الجماعه فی المسجد الواحد للصلاه الواحده ذکره الشیخ قال: و قد روی أصحابنا أنهم إذا صلوا جماعه و جاء قوم جاز لهم أن یصلوا دفعه أخری، غیر أنهم لا یؤذنون و لا یقیمون. و الأقرب عندی عدم الکراهه، عملا بالأخبار الداله علی استحباب الجماعه مطلقا، و لأنه صلی الله علیه و آله قال: ألا رجل یتصدق علی هذا فیصلی معه.

قوله علیه السلام: لا عنی فالمراد بالناس الرسول و أهل بیته صلوات الله علیهم، أو قولوا هذه الکلمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 763

[الحدیث 103]

103 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ دَخَلَ رَجُلَانِ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی عَلِیٌّ ع بِالنَّاسِ فَقَالَ لَهُمَا إِنْ شِئْتُمَا فَلْیَؤُمَّ أَحَدُکُمَا صَاحِبَهُ وَ لَا یُؤَذِّنُ وَ لَا یُقِیمُ.

وَ یَنْبَغِی أَنْ یُؤَذِّنَ خَلْفَ کُلِّ مَنْ یَقْرَأُ خَلْفَهُ

[الحدیث 104]

104 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَذِّنْ خَلْفَ مَنْ قَرَأْتَ خَلْفَهُ.

[الحدیث 105]

105 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَالَ الصَّبِیُّ عَنْ یَمِینِ الرَّجُلِ فِی الصَّلَاهِ إِذَا ضَبَطَ الصَّفَّ جَمَاعَهٌ وَ الْمَرِیضُ الْقَاعِدُ عَنْ یَمِینِ الصَّبِیِّ جَمَاعَهٌ

______________________________

الحسنه لجمیع الناس.

و یمکن أن یکون بیانا للفرد الأکمل، أو یکون علی سبیل المثال، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و المائه: موثق أو ضعیف.

الحدیث الرابع و المائه: حسن.

الحدیث الخامس و المائه: ضعیف.

قوله صلوات الله علیه: إذا ضبط أی: یکون ممیزا لا یلعب و لا یتقدم و لا یتأخر.

و أما قوله علیه السلام" و المریض القاعد" فیحتمل أن یکون المراد قعوده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 764

[الحدیث 106]

106 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الْقَصَبَانِیِّ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ سُفْیَانَ الْجَرِیرِیِّ عَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی النَّبِیِّ ص قَالَ مَنْ أَمَّ قَوْماً وَ فِیهِمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ لَمْ یَزَلْ أَمْرُهُمْ إِلَی السَّفَالِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 107]

107 وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّی أَهْلُهُ فَلَا یُؤَذِّنَنَّ وَ لَا یُقِیمَنَّ وَ لَا یَتَطَوَّعُ حَتَّی یَبْدَأَ بِصَلَاهِ الْفَرِیضَهِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ حَتَّی یُصَلِّیَ فِیهِ.

[الحدیث 108]

108 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ دَاوُدَ

______________________________

عن یمین الصبی خلف الإمام البالغ، و یکون ذکر ذلک لبیان جواز ائتمام القاعد بالقائم.

و لعل الأظهر کون الصبی إماما، فیکون الغرض بیان أدون أفراد الجماعه من جهه الإمام و المأموم معا، فیدل علی مذهب من قال بجواز إمامه الصبی.

و ذکر الحمیری هذا الخبر فی قرب الإسناد بسند آخر عن أبی البختری، و فیه" عن یمین المصلی" مکان" الصبی" و لعله أصوب.

الحدیث السادس و المائه: مرفوع.

الحدیث السابع و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثامن و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 4، ص: 765

بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَکْعَهٌ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ فَأَدْرَکَ الثِّنْتَیْنِ فَهِیَ الْأُولَی لَهُ وَ الثَّانِیَهُ لِلْقَوْمِ یَتَشَهَّدُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الثَّانِیَهَ أَیْضاً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کُلَّهُنَّ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّمَا هِیَ بَرَکَهٌ.

[الحدیث 109]

109 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَتَی یَکُونُ یُدْرِکُ الصَّلَاهَ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِی السَّجْدَهِ الْأَخِیرَهِ مِنْ صَلَاتِهِ فَهُوَ مُدْرِکٌ لِفَضْلِ الصَّلَاهِ مَعَ الْإِمَامِ

______________________________

الحدیث التاسع و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: فهو مدرک المشهور جواز اللحوق حینئذ، و لا خلاف فی أنها لا تحسب رکعه. و اختلف فی أنه هل یجب علیه استئناف التکبیر أم تغتفر الزیاده.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء الخامس

[تتمه کتاب الصلاه]

[تتمه أبواب الصلاه]

4 بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الصَّلَاهِ فِیهِ زِیَادَهً عَلَی النَّوَافِلِ الْمَذْکُورَهِ فِی سَائِرِ الشُّهُورِ
[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ الزَّرَّادِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاسَ.

______________________________

باب فضل شهر رمضان و الصلاه فیه زیاده علی النوافل المذکوره فی سائر الشهور الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: خطب قال الشیخ البهائی قدس سره: ضمن" خطب" معنی وعظ، فعدی تعدیته و إلا ف" خطب" هنا لازم بمعنی النطق بالخطبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 6

فِی آخِرِ جُمُعَهٍ مِنْ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّکُمْ شَهْرٌ فِیهِ لَیْلَهٌ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اللَّهُ صِیَامَهُ وَ جَعَلَ قِیَامَ لَیْلَهٍ فِیهِ بِتَطَوُّعِ صَلَاهٍ کَمَنْ تَطَوَّعَ بِصَلَاهِ سَبْعِینَ لَیْلَهً فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ جَعَلَ لِمَنْ تَطَوَّعَ فِیهِ بِخَصْلَهٍ مِنْ خِصَالِ الْخَیْرِ وَ الْبِرِّ کَأَجْرِ مَنْ أَدَّی فَرِیضَهً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَدَّی فِیهِ فَرِیضَهً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ کَمَنْ أَدَّی سَبْعِینَ

فَرِیضَهً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ هُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَ إِنَّ الصَّبْرَ ثَوَابُهُ الْجَنَّهُ وَ هُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاهِ وَ هُوَ شَهْرٌ یَزِیدُ اللَّهُ فِی رِزْقِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ فَطَّرَ فِیهِ مُؤْمِناً

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: قد أظلکم قال الجزری: فیه" أنه خطب آخر یوم من شعبان، فقال: أیها الناس قد أظلکم شهر عظیم" أی: أقبل علیکم و دنا منکم، کأنه ألقی علیکم ظله.

قوله صلی الله علیه و آله: بصلاه سبعین لیله قال الشیخ البهائی قدس سره: المراد بالسبعین إما العدد الخاص، أو معنی الکثره، فإن السبعین جار مجری المثل فی الکثره.

قوله صلی الله علیه و آله: و هو شهر الصبر قال الوالد العلامه نور الله مرقده: الصبر فیه علی ترک المألوفات، أو ینبغی أن یصبر فیه عن غیر ما یوجب رضاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 7

صَائِماً کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ بِذَلِکَ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ مَغْفِرَهٌ لِذُنُوبِهِ فِیمَا مَضَی فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَیْسَ کُلُّنَا یَقْدِرُ أَنْ یُفَطِّرَ صَائِماً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی کَرِیمٌ یُعْطِی هَذَا الثَّوَابَ لِمَنْ لَمْ یَقْدِرْ إِلَّا عَلَی مَذْقَهٍ مِنْ لَبَنٍ یُفَطِّرُ بِهَا مِنْ ذَلِکَ أَوْ شَرْبَهٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمْرَهٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ مَنْ خَفَّفَ فِیهِ عَنْ مَمْلُوکِهِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ حِسَابَهُ وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَهٌ وَ وَسَطُهُ مَغْفِرَهٌ وَ آخِرُهُ إِجَابَهٌ وَ الْعِتْقُ مِنَ النَّارِ وَ لَا غَنَاءَ بِکُمْ فِیهِ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَیْنِ تُرْضُونَ اللَّهَ بِهِمَا وَ خَصْلَتَیْنِ لَا غَنَاءَ بِکُمْ عَنْهُمَا أَمَّا اللَّتَانِ تُرْضُونَ اللَّهَ بِهِمَا فَشَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنِّی رَسُولُ اللَّهِ وَ أَمَّا اللَّتَانِ لَا غَنَاءَ بِکُمْ عَنْهُمَا

فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ فِیهِ حَوَائِجَکُمْ وَ الْجَنَّهَ وَ تَسْأَلُونَ الْعَافِیَهَ وَ تَتَعَوَّذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و هو شهر المواساه قال الجزری: المواساه المشارکه و المساهمه فی المعاش و الرزق.

قوله صلی الله علیه و آله: إلا علی مذقه قال الجزری: المذقه شربه من اللبن الممذوق.

قوله صلی الله علیه و آله: أوله رحمه أی: عشر أوله، و یحتمل الیوم.

قوله صلی الله علیه و آله: و لإغناء بالمد فی الموضعین، و فی بعض النسخ" غنی" بالقصر فیهما، و هو الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 8

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ لِی صَلِّ فِی لَیْلَهِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَهِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی کُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا إِنْ قَوِیتَ عَلَی ذَلِکَ مِائَهَ رَکْعَهٍ سِوَی الثَّلَاثَ عَشْرَهَ وَ اسْهَرْ فِیهِمَا حَتَّی تُصْبِحَ فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ تَکُونَ فِی صَلَاهٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ یُرْجَی أَنْ تَکُونَ لَیْلَهُ الْقَدْرِ فِی إِحْدَاهُمَا وَ لَیْلَهُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ هِیَ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ قَالَ الْعَمَلُ فِیهَا

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: فشهاده أی: الاعتقاد بهما، أو تصحیحهما، أو ذکرهما و تکرارهما تخصیص الإرضاء بالأولیین مع أنه یحصل بالأخیرتین أیضا، و عدم الغناء عن الأخیرتین مع أنه حاصل فی الأولیین أیضا، لا أن الإرضاء و القربه فی الأولیین أظهر، و الافتقار و الحاجه فی الأخیرتین أکثر.

الحدیث الثانی: موثق.

و لا خلاف بین أصحابنا فی بقاء لیله القدر و فضلها بعد النبی صلی الله علیه و آله إلی آخر الدهر، و أنها لا تخرج عن لیله تسع عشره و إحدی و عشرین و ثلاث و

عشرین.

و قد نقل الشیخ فی التبیان الإجماع علی کونها فی العشر الأواخر، فتنحصر فی الأخیرتین. و فی أخبار کثیره أنها فی الثلاث، و فی کثیر منها أنها إحدی الأخیرتین و فی بعضها تعیین الثالثه و العشرین.

و فی إبهامها و عدم تعیینها مصالح کثیره، کإخفاء الاسم الأعظم و ساعه الاستجابه و غیرها. و عند العامه اختلافات کثیره فی جمیع ما ذکرنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 9

خَیْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِی أَلْفِ شَهْرٍ وَ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَشْهُرِ لَیْلَهُ الْقَدْرِ وَ هِیَ تَکُونُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ فِیهٰا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ ذَاکَ فَقَالَ مَا یَکُونُ فِی السَّنَهِ وَ فِیهَا یُکْتَبُ الْوَفْدُ إِلَی مَکَّهَ

______________________________

و قد بسطنا الکلام فی ذلک فی شرح الصحیفه الکامله.

ثم إن الخبر یدل علی أن معنی کونها خیرا من ألف شهر أن العمل فیها خیر من العمل فی ألف شهر.

قوله: لیس فی هذه الأشهر لیله القدر لعل معناه مع قطع النظر عن لیله القدر، لئلا یلزم تفضیل الشی ء علی نفسه و علی غیره.

أو یکون إشاره إلی ما یومئ إلیه خبر الصحیفه، من أن المراد ألف شهر ملک بنی أمیه لیس فیها لیله القدر.

أو یکون المراد أزمنه الأمم السابقه علی تقدیر اختصاص لیله القدر بهذه الأمه کما هو ظاهر أکثر الأخبار.

و قد بسطنا القول فی ذلک أیضا فی شرح الصحیفه.

قوله: فیها یفرق کل أمر حکیم أی: یبین و یقدر فیها کل أمر محکم متقن، أو متلبس بالحکمه و المصلحه.

قال فی مجمع البیان:" إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهٍ مُبٰارَکَهٍ" أی: أنزلنا القرآن، اللیله المبارکه هی لیله القدر، عن ابن عباس و قتاده و ابن زید، و هو المروی عن

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 10

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ لَیْلَهِ الْقَدْرِ قَالَ هِیَ لَیْلَهُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ أَوْ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ قُلْتُ أَ لَیْسَ إِنَّمَا هِیَ لَیْلَهٌ قَالَ بَلَی قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی بِهَا فَقَالَ وَ مَا عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَ خَیْراً فِی لَیْلَتَیْنِ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ اللَّیْلَهُ الَّتِی یُرْجَی فِیهَا مَا یُرْجَی فَقَالَ فِی إِحْدَی وَ عِشْرِینَ أَوْ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ قَالَ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ عَلَی کِلْتَیْهِمَا فَقَالَ مَا أَیْسَرَ لَیْلَتَیْنِ فِیمَا تَطْلُبُ قَالَ قُلْتُ فَرُبَّمَا رَأَیْنَا الْهِلَالَ عِنْدَنَا وَ جَاءَنَا مَنْ یُخْبِرُنَا بِخِلَافِ ذَلِکَ فِی أَرْضٍ أُخْرَی فَقَالَ مَا أَیْسَرَ أَرْبَعَ لَیَالٍ تَطْلُبُهَا فِیهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ- لَیْلَهُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ لَیْلَهُ الْجُهَنِیِّ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَیُقَالُ قُلْتُ إِنَّ سُلَیْمَانَ بْنَ خَالِدٍ رَوَی فِی تِسْعَ عَشْرَهَ یُکْتَبُ وَفْدُ

______________________________

أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام، و إنما وصف بأنها مبارکه لأن فیها یقسم الله نعمه علی عباده من السنه إلی السنه فتدوم برکاتها.

" إِنّٰا کُنّٰا مُنْذِرِینَ" أی: مخوفین بما أنزلناه من تعذیب العصاه.

" فِیهٰا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ" أی: فی هذه اللیله یفصل و یبین، و المعنی یقضی کل أمر محکم لا تلحقه الزیاده و النقصان، و هو أنه یقسم فیها الآجال و الأرزاق، و غیرها من أمور السنه إلی مثلها من العام القابل.

" أَمْراً مِنْ عِنْدِنٰا" معناه إنا نأمر ببیان ذلک و نسخه من اللوح المحفوظ.

الحدیث الثالث: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 11

الْحَاجِّ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ یُکْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ

وَ الْمَنَایَا وَ الْبَلَایَا وَ الْأَرْزَاقُ وَ مَا یَکُونُ إِلَی مِثْلِهَا فِی قَابِلٍ فَاطْلُبْهَا فِی إِحْدَی وَ ثَلَاثٍ وَ صَلِّ فِی کُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِائَهَ رَکْعَهٍ وَ أَحْیِهِمَا إِنِ اسْتَطَعْتَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ قَالَ فَلَا عَلَیْکَ أَنْ تَکْتَحِلَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ بِشَیْ ءٍ مِنَ النَّوْمِ إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفَتَّحُ فِی رَمَضَانَ وَ تُصَفَّدُ الشَّیَاطِینُ وَ تُقْبَلُ أَعْمَالُ الْمُؤْمِنِینَ نِعْمَ الشَّهْرُ رَمَضَانُ کَانَ یُسَمَّی عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْمَرْزُوقَ

______________________________

قوله علیه السلام: ما أیسر أربع لیال یدل علی استحباب الاحتیاط مع اشتباه الهلال فی الأعمال المستحبه، بل الواجبه أیضا بطریق أولی. و فیه تأمل، لأن الإحیاء بالعباده فی جمیع اللیالی مستحب، بخلاف إیقاع صلاه العید مثلا فی غیر الیوم الشرعی.

لکن الإتیان بصلاه مائه رکعه فی اللیله التی لیست من اللیالی التی تستحب فیها لا یخلو من شائبه بدعه، و المقام محل نظر و تأمل.

قوله علیه السلام: و تصفد الشیاطین قال الجزری: صفدت الشیاطین أی: شدت و أوثقت بالأغلال.

قوله علیه السلام: المرزوق أی: المرزوق فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 12

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی الْقَمَّاطِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُرِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی مَنَامِهِ بَنِی أُمَیَّهَ لع یَصْعَدُونَ مِنْبَرَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ یُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الصِّرَاطِ الْقَهْقَرَی فَأَصْبَحَ کَئِیباً حَزِیناً قَالَ فَهَبَطَ عَلَیْهِ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِی أَرَاکَ کَئِیباً حَزِیناً فَقَالَ یَا جَبْرَئِیلُ إِنِّی رَأَیْتُ بَنِی أُمَیَّهَ فِی لَیْلَتِی هَذِهِ یَصْعَدُونَ مِنْبَرِی مِنْ بَعْدِی وَ یُضِلُّونَ النَّاسَ عَنِ الصِّرَاطِ الْقَهْقَرَی

فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ إِنَّ هَذَا شَیْ ءٌ مَا اطَّلَعْتُ عَلَیْهِ ثُمَّ عَرَجَ إِلَی السَّمَاءِ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ نَزَلَ عَلَیْهِ بِآیٍ مِنَ الْقُرْآنِ یُؤْنِسُهُ بِهَا قَالَ أَ فَرَأَیْتَ إِنْ مَتَّعْنٰاهُمْ سِنِینَ ثُمَّ جٰاءَهُمْ مٰا کٰانُوا یُوعَدُونَ مٰا أَغْنیٰ عَنْهُمْ مٰا کٰانُوا یُمَتَّعُونَ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ وَ مٰا أَدْرٰاکَ مٰا لَیْلَهُ الْقَدْرِ- لَیْلَهُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ لَیْلَهً لِنَبِیِّهِ ص خَیْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرِ مُلْکِ بَنِی أُمَیَّهَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ أَخِی هِشَامٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَی فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَی مُسْکِرٍ أَوْ مُشَاحِنٌ أَوْ صَاحِبُ شَاهَیْنِ قَالَ قُلْتُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ صَاحِبُ شَاهَیْنِ قَالَ الشِّطْرَنْجُ

______________________________

الحدیث الخامس: مجهول.

الحدیث السادس: مجهول.

قوله علیه السلام: أو مشاحن فی بعض النسخ: مشاحنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 13

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ النَّهِیکِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ زَادَ فِی الصَّلَاهِ وَ أَنَا أَزِیدُ فَزِیدُوا.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسُئِلَ هَلْ یُزَادُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی صَلَاهِ النَّوَافِلِ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی بَعْدَ الْعَتَمَهِ فِی مُصَلَّاهُ فَیُکْثِرُ وَ کَانَ النَّاسُ یَجْتَمِعُونَ خَلْفَهُ لِیُصَلُّوا بِصَلَاتِهِ فَإِذَا کَثُرُوا خَلْفَهُ تَرَکَهُمْ وَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَإِذَا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَادَ إِلَی مُصَلَّاهُ فَصَلَّی کَمَا کَانَ یُصَلِّی فَإِذَا کَثُرَ النَّاسُ خَلْفَهُ تَرَکَهُمْ وَ دَخَلَ مَنْزِلَهُ وَ کَانَ یَصْنَعُ ذَلِکَ مِرَاراً

______________________________

قال الجزری: فیه" یغفر الله لکل عبد ما خلا مشرکا أو مشاحنا" المشاحن المعادی، و الشحناء العداوه. و قال الأوزاعی: أراد بالمشاحن هاهنا صاحب البدعه الحدیث السابع: مختلف فیه.

الحدیث الثامن: مجهول.

و استحباب نافله شهر رمضان زیاده علی المرتبه قول معظم الأصحاب.

و نقل فی المختلف عن سلار أنه ادعی الإجماع علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 14

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا هَؤُلَاءِ أَبَوْا أَنْ یَزِیدُوا فِی صَلَاتِهِمْ فِی رَمَضَانَ وَ قَدْ زَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی صَلَاتِهِ فِی

______________________________

قال فی المعتبر: و قال بعض أصحاب الحدیث منا: لم یشرع لرمضان زیاده نافله علی غیره.

و نقل عن الصدوق أنه قال: لا نافله زیاده فیه علی غیره. و کلامه فی الفقیه لا یدل علی نفی المشروعیه، حیث قال بعد إیراد خبر سماعه الدال علی تفصیل هذه النافله:

و إنما أوردت هذا الخبر فی هذا الباب مع عدو لی عنه و ترکی لاستعماله لیعلم

الناظر فی کتابی کیف یروی و من رواه، و لیعلم من اعتقادی فیه أنی لا أری بأسا باستعماله.

ثم إنه نقل المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی إجماع القائلین بالزیاده علی أنها ألف رکعه، و الروایات الوارده فی بیان تفصیل الرکعات مختلفه جدا و لم أطلع علی ما یتضمن الألف بالتفصیل المشهور- أعنی: إضافه المائه فی کل من اللیالی إلی الوظیفه المفرده لیتم الألف- إلا أنه یحصل ذلک من مجموعها.

الحدیث التاسع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 15

شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَزِیدُ الرَّجُلُ فِی الصَّلَاهِ فِی رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ زَادَ فِی رَمَضَانَ فِی الصَّلَاهِ.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَزِیدُ فِی صَلَاتِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِذَا صَلَّی الْعَتَمَهَ صَلَّی بَعْدَهَا یَقُومُ النَّاسُ خَلْفَهُ فَیَدْخُلُ وَ یَدَعُهُمْ ثُمَّ یَخْرُجُ أَیْضاً فَیَجِیئُونَ وَ یَقُومُونَ خَلْفَهُ فَیَدْخُلُ وَ یَدَعُهُمْ مِرَاراً قَالَ وَ قَالَ لَا تُصَلِّ بَعْدَ الْعَتَمَهِ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّیَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَهِ أَلْفَ رَکْعَهٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُصَلِّی فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَهِ أَلْفَ رَکْعَهٍ

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول أو ضعیف.

لأن محمد بن علی یحتمل أبا سمینه.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: مجهول أو ضعیف.

لأن محمد بن جعفر ضعفه ابن الولید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 16

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ أَنَّهُ سَمِعَ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع یَقُولُ فِی لَیْلَهِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِائَهُ رَکْعَهٍ یُقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ- قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ.

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو یَحْیَی عَنْ عِدَّهٍ مِمَّنْ یُوثَقُ بِهِمْ قَالَ مَنْ صَلَّی لَیْلَهَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَهَ رَکْعَهٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فَذَلِکَ أَلْفُ مَرَّهٍ فِی مِائَهٍ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی فِی مَنَامِهِ مِائَهً مِنَ الْمَلَائِکَهِ ثَلَاثِینَ یُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّهِ وَ ثَلَاثِینَ یُؤْمِنُونَهُ مِنَ النَّارِ وَ ثَلَاثِینَ تَعْصِمُهُ مِنْ أَنْ یُخْطِئَ وَ عَشَرَهً یَکِیدُونَ مَنْ کَادَهُ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ صَلَّی لَیْلَهَ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِائَهَ رَکْعَهٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ- بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَهْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ مِنَ الْمَلَائِکَهِ عَشَرَهً یَدْرَءُونَ عَنْهُ أَعْدَاءَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَهْبَطَ اللَّهُ إِلَیْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثِینَ مَلَکاً یُؤْمِنُونَهُ مِنَ النَّارِ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

الحدیث الرابع عشر: مجهول أو ضعیف.

الحدیث الخامس عشر: کالسابق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 17

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِمَّا کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصْنَعُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ کَانَ یَتَنَفَّلُ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ وَ یَزِیدُ عَلَی صَلَاتِهِ الَّتِی کَانَ یُصَلِّیهَا قَبْلَ ذَلِکَ مُنْذُ أَوَّلِ لَیْلَهٍ إِلَی تَمَامِ عِشْرِینَ لَیْلَهً فِی کُلِّ لَیْلَهٍ عِشْرِینَ رَکْعَهً ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ یُصَلِّی فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ ثَلَاثِینَ رَکْعَهً اثْنَتَیْ عَشْرَهَ مِنْهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَمَانِیَ عَشْرَهَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ یَدْعُو وَ یَجْتَهِدُ اجْتِهَاداً شَدِیداً وَ کَانَ یُصَلِّی فِی لَیْلَهِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِائَهَ رَکْعَهٍ وَ یُصَلِّی فِی لَیْلَهِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِائَهَ رَکْعَهٍ وَ یَجْتَهِدُ فِیهِمَا

______________________________

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

و المشهور بین الأصحاب فی کیفیه هذه النافله أن یصلی من أول الشهر إلی عشرین لیله، کل لیله عشرین رکعه، ثمان منها بعد المغرب، و اثنتا عشره بعد العشاء.

و خیر الشیخ فی النهایه بین ذلک

و بین جعل اثنتی عشره بین العشاءین و الثمان بعد العشاء، و اختاره المحقق فی المعتبر، و هو حسن إلا أن الأولی العمل علی الأول، لکثره الروایات الداله علیه.

و یزید فی العشر الأواخر عشره أخری، و الأشهر أنه یصلی ثمانی بین العشاءین و الباقی بعد العشاء.

و ذهب ابن البراج و أبو الصلاح إلی أنه یصلی اثنتی عشره بین العشاءین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 18

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ کَمْ یُصَلَّی فِیهِ فَقَالَ کَمَا یُصَلَّی فِی غَیْرِهِ إِلَّا أَنَّ لِرَمَضَانَ عَلَی سَائِرِ الشُّهُورِ مِنَ الْفَضْلِ مَا یَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ یَزِیدَ فِی تَطَوُّعِهِ فَإِنْ أَحَبَّ وَ قَوِیَ عَلَی ذَلِکَ أَنْ یَزِیدَ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ عِشْرِینَ لَیْلَهً کُلَّ لَیْلَهٍ عِشْرِینَ رَکْعَهً سِوَی مَا کَانَ یُصَلِّی قَبْلَ ذَلِکَ مِنْ هَذِهِ الْعِشْرِینَ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ رَکْعَهً بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَهِ وَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَهِ ثُمَّ یُصَلِّی صَلَاهَ اللَّیْلِ الَّتِی کَانَ یُصَلِّی قَبْلَ ذَلِکَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ وَ الْوَتْرَ ثَلَاثَ رَکَعَاتٍ رَکْعَتَیْنِ یُسَلِّمُ فِیهِمَا ثُمَّ یَقُومُ فَیُصَلِّی وَاحِدَهً یَقْنُتُ فِیهَا فَهَذَا الْوَتْرُ ثُمَّ یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ حِینَ یَنْشَقُّ الْفَجْرُ فَهَذِهِ ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً فَإِذَا بَقِیَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرُ لَیَالٍ فَلْیُصَلِّ ثَلَاثِینَ رَکْعَهً فِی کُلِّ لَیْلَهٍ سِوَی هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً یُصَلِّی بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ رَکْعَهً وَ ثَمَانَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَهِ ثُمَّ یُصَلِّی بَعْدَ صَلَاهِ اللَّیْلِ ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً کَمَا وَصَفْتُ لَکَ وَ فِی لَیْلَهِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ یُصَلِّی فِی کُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا إِذَا قَوِیَ عَلَی ذَلِکَ مِائَهَ رَکْعَهٍ سِوَی هَذِهِ الثَّلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً وَ لْیَسْهَرْ

فِیهِمَا حَتَّی یُصْبِحَ فَإِنَّ ذَلِکَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَکُونَ فِی صَلَاهٍ وَ دُعَاءٍ وَ تَضَرُّعٍ فَإِنَّهُ یُرْجَی أَنْ یَکُونَ لَیْلَهُ الْقَدْرِ فِی إِحْدَاهُمَا

______________________________

و الباقی بعد العشاء، کما یدل علیه هذا الخبر.

و المحقق خیر بین أن یصلی ثمانی بین العشاءین و الباقی بعد العشاء، و بین العکس، و التخییر بین الجمیع طریق الجمع.

و الاجتهاد هنا بذل الجهد فی العباده.

الحدیث السابع عشر: موثق.

و یدل علی عدم استحباب الوتیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 19

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ مَا تَقُولُ فِی الصَّلَاهِ فِی رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ لِرَمَضَانَ لَحُرْمَهً وَ حَقّاً لَا یُشْبِهُهُ شَیْ ءٌ مِنَ الشُّهُورِ صَلِّ مَا اسْتَطَعْتَ فِی رَمَضَانَ تَطَوُّعاً بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ أَلْفَ رَکْعَهٍ فَصَلِّ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ فِی آخِرِ عُمُرِهِ یُصَلِّی فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ أَلْفَ رَکْعَهٍ فَصَلِّ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ زِیَادَهً فِی رَمَضَانَ فَقَالَ کَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ- فِی عِشْرِینَ لَیْلَهً تَمْضِی فِی کُلِّ لَیْلَهٍ عِشْرِینَ رَکْعَهً ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الْعَتَمَهِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ بَعْدَهَا سِوَی مَا کُنْتَ تُصَلِّی قَبْلَ ذَلِکَ فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ فَصَلِّ ثَلَاثِینَ رَکْعَهً کُلَّ لَیْلَهٍ ثَمَانٍ قَبْلَ الْعَتَمَهِ وَ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ بَعْدَ الْعَتَمَهِ سِوَی مَا کُنْتَ تَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الزُّرَارِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ فِی الْعِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِیاً بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ رَکْعَهً بَعْدَ الْعَتَمَهِ فَإِذَا کَانَتِ اللَّیْلَهُ الَّتِی یُرْجَی فِیهَا مَا یُرْجَی فَصَلِّ مِائَهَ رَکْعَهٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ قَائِماً قَالَ فَجَالِساً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَقْوَ جَالِساً قَالَ فَصَلِّ وَ أَنْتَ مُسْتَلْقٍ عَلَی فِرَاشِکَ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

الحدیث التاسع عشر: مجهول کالحسن.

قوله علیه السلام: فإذا کانت اللیله لعل المراد لیله ثلاث و عشرین، أو المراد جنس اللیله، أی: اللیالی التی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 20

[الحدیث 20]

20 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ إِنَّ عِدَّهً مِنْ أَصْحَابِنَا اجْتَمَعُوا عَلَی هَذَا الْحَدِیثِ مِنْهُمْ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ سَمَاعَهُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَیْمَانَ وَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ هَذَا الْحَدِیثِ فَأَخْبَرَنِی بِهِ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ جَمِیعاً سَأَلْنَا عَنِ الصَّلَاهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ کَیْفَ هِیَ وَ کَیْفَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالُوا جَمِیعاً إِنَّهُ لَمَّا دَخَلَتْ أَوَّلُ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ الَّتِی کَانَ یُصَلِّیهِنَّ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ ثُمَّ صَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ فَلَمَّا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ وَ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ اللَّتَیْنِ کَانَ یُصَلِّیهِمَا بَعْدَ

الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ هُوَ جَالِسٌ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ قَامَ فَصَلَّی اثْنَتَیْ عَشْرَهَ رَکْعَهً ثُمَّ دَخَلَ بَیْتَهُ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ النَّاسُ وَ نَظَرُوا إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ زَادَ فِی الصَّلَاهِ حِینَ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَأَلُوهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاهَ صَلَّیْتُهَا لِفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی الشُّهُورِ فَلَمَّا کَانَ مِنَ اللَّیْلِ قَامَ یُصَلِّی فَاصْطَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ فَانْصَرَفَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاهَ نَافِلَهٌ وَ لَنْ یُجْتَمَعَ لِلنَّافِلَهِ وَ لْیُصَلِّ کُلُّ رَجُلٍ مِنْکُمْ وَحْدَهُ وَ لْیَقُلْ مَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ کِتَابِهِ وَ اعْلَمُوا أَنْ لَا جَمَاعَهَ فِی نَافِلَهٍ فَافْتَرَقَ النَّاسُ فَصَلَّی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَی حِیَالِهِ لِنَفْسِهِ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَهُ تِسْعَ عَشْرَهَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ اغْتَسَلَ حِینَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ بِغُسْلٍ فَلَمَّا صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ الَّتِی کَانَ یُصَلِّیهَا فِیمَا مَضَی فِی کُلِّ لَیْلَهٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ دَخَلَ إِلَی بَیْتِهِ فَلَمَّا أَقَامَ بِلَالٌ لِصَلَاهِ الْعِشَاءِ

______________________________

ترجی فیها لیله القدر، بأن یوقعها فی الاثنتین أو الثلاث.

الحدیث العشرون: مجهول أو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 21

الْآخِرَهِ خَرَجَ النَّبِیُّ ص فَصَلَّی بِالنَّاسِ فَلَمَّا انْفَتَلَ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ کَمَا کَانَ یُصَلِّی فِی کُلِّ لَیْلَهٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی مِائَهَ رَکْعَهٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ صَلَّی صَلَاتَهُ الَّتِی کَانَ یُصَلِّی کُلَّ لَیْلَهٍ فِی آخِرِ اللَّیْلِ وَ أَوْتَرَ فَلَمَّا کَانَ لَیْلَهُ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ قَبْلَ ذَلِکَ مِنَ اللَّیَالِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ رَکْعَهً بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ فَلَمَّا کَانَتْ لَیْلَهُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ اغْتَسَلَ حِینَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَ صَلَّی

فِیهَا مِثْلَ مَا فَعَلَ فِی لَیْلَهِ تِسْعَ عَشْرَهَ فَلَمَّا کَانَ فِی لَیْلَهِ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ زَادَ فِی صَلَاتِهِ فَصَلَّی ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ رَکْعَهً بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ فَلَمَّا کَانَتْ لَیْلَهُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ اغْتَسَلَ أَیْضاً کَمَا اغْتَسَلَ فِی لَیْلَهِ تِسْعَ عَشْرَهَ وَ کَمَا اغْتَسَلَ فِی لَیْلَهِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ قَالُوا فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلَاهِ الْخَمْسِینَ مَا حَالُهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی هَذِهِ الصَّلَاهَ وَ یُصَلِّی صَلَاهَ الْخَمْسِینَ عَلَی مَا کَانَ یُصَلِّی فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا یَنْقُصُ مِنْهَا شَیْئاً.

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بُطَّهَ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

لأن محمد بن سلیمان کأنه الدیلمی الضعیف، و یحتمل الکاتب المجهول.

و یدل علی تقدیم الوتیره علی ما یفعله من النافله بعد العشاء، کما اختاره سلار و المشهور استحباب إیقاعها بعد النوافل لتکون خاتمه النوافل، کما ذکره فی الذکری، ثم قال: الظاهر جواز الأمرین. و هو حسن.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 22

بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَی قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ یُصَلَّی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ زِیَادَهُ أَلْفِ رَکْعَهٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ أَ لَیْسَ تُصَلِّی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ زِیَادَهَ أَلْفِ رَکْعَهٍ فِی تِسْعَ عَشْرَهَ مِنْهُ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ عِشْرِینَ رَکْعَهً وَ فِی لَیْلَهِ تِسْعَ عَشْرَهَ مِائَهَ رَکْعَهٍ وَ فِی

لَیْلَهِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِائَهَ رَکْعَهٍ وَ فِی لَیْلَهِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِائَهَ رَکْعَهٍ وَ تُصَلِّی فِی ثَمَانِ لَیَالٍ مِنْهُ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثَلَاثِینَ رَکْعَهً فَهَذِهِ تِسْعُمِائَهٍ وَ عِشْرُونَ رَکْعَهً قَالَ قُلْتُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ فَرَّجْتَ عَنِّی لَقَدْ کَانَ ضَاقَ بِیَ الْأَمْرُ فَلَمَّا أَنْ أَتَیْتَ لِی بِالتَّفْسِیرِ فَرَّجْتَ عَنِّی فَکَیْفَ تَمَامُ الْأَلْفِ رَکْعَهٍ قَالَ تُصَلِّی فِی کُلِّ یَوْمِ جُمُعَهٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ لِابْنَهِ مُحَمَّدٍ ص وَ تُصَلِّی بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ- لِجَعْفَرٍ الطَّیَّارِ وَ تُصَلِّی فِی لَیْلَهِ الْجُمُعَهِ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ- لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عِشْرِینَ رَکْعَهً وَ تُصَلِّی فِی عَشِیَّهِ الْجُمُعَهِ لَیْلَهِ السَّبْتِ عِشْرِینَ رَکْعَهً لِابْنَهِ مُحَمَّدٍ ص ثُمَّ قَالَ اسْمَعْ وَ عِهْ وَ عَلِّمْ ثِقَاتِ إِخْوَانِکَ هَذِهِ الْأَرْبَعَ وَ الرَّکْعَتَیْنِ فَإِنَّهُمَا أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ فَمَنْ صَلَّاهَا

______________________________

و اعلم أن ما ذکر فی الخبر من الصلاه فی کل جمعه عشر رکعات مبنی علی الغالب، من اشتمال کل شهر علی أربع جمع، فلو اتفق فی الشهر خمس ففی کیفیه بسط الثمانین احتمالات، أظهرها سقوط العشر فی الجمعه الأخیره.

قوله علیه السلام: و تصلی فی لیله الجمعه فسرها الأصحاب بآخر جمعه من الشهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 23

فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ غَیْرِهِ انْفَتَلَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَنْبٍ ثُمَّ قَالَ یَا مُفَضَّلَ بْنَ عُمَرَ- تَقْرَأُ فِی هَذِهِ الصَّلَاهِ کُلِّهَا أَعْنِی صَلَاهَ شَهْرِ رَمَضَانَ الزِّیَادَهَ مِنْهَا بِالْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ إِنْ شِئْتَ مَرَّهً وَ إِنْ شِئْتَ ثَلَاثاً وَ إِنْ شِئْتَ خَمْساً وَ إِنْ شِئْتَ سَبْعاً وَ إِنْ شِئْتَ عَشْراً فَأَمَّا صَلَاهُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَإِنَّهُ تَقْرَأُ فِیهَا بِالْحَمْدِ فِی

کُلِّ رَکْعَهٍ وَ خَمْسِینَ مَرَّهً قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ تَقْرَأُ فِی صَلَاهِ ابْنَهِ مُحَمَّدٍ ع فِی أَوَّلِ رَکْعَهٍ بِالْحَمْدِ وَ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ مِائَهَ مَرَّهٍ وَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ بِالْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ مِائَهَ مَرَّهٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ سَبِّحْ تَسْبِیحَ فَاطِمَهَ الزَّهْرَاءِ ع وَ هُوَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّهً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّهً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ مَرَّهً فَوَ اللَّهِ لَوْ کَانَ شَیْئاً أَفْضَلُ مِنْهُ لَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیَّاهَا وَ قَالَ لِی تَقْرَأُ فِی صَلَاهِ جَعْفَرٍ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی- الْحَمْدَ وَ إِذٰا زُلْزِلَتِ وَ فِی الثَّانِیَهِ الْحَمْدَ وَ الْعَادِیَاتِ وَ فِی الثَّالِثَهِ الْحَمْدَ وَ إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ فِی الرَّابِعَهِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ ثُمَّ قَالَ لِی یَا مُفَضَّلُ ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیهِ مَنْ یَشٰاءُ وَ اللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ

______________________________

و قال الشهید الثانی رحمه الله: لو اتفقت عشیه الجمعه الأخیره لیله العید یصلی وظیفتها فی لیله آخر سبت منها، و دلیله غیر معلوم.

و یحتمل أن یکون التعبیر فی الخبر بهذا النحو، و إجمال الجمعه لبیان أنه إن کانت الجمعه فی العشر الأواخر واحده فالسبت داخل فیها لا محاله، و إن کان متعددا یکون مخیرا فی اختیار أیهما شاء. و إذا کان السبت الأخیر عیدا فاختیار الأول أولی، و هذا مما لم یتفطن له أحد.

اعلم أنه لا فرق فی استحباب هذه النوافل بین الصائم و غیره عند جمهور الأصحاب عملا بمقتضی العموم، و ظاهر أبی الصلاح اختصاصها بالصائم، و الأول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 24

[الحدیث 22]

22 إِبْرَاهِیمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ

عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ جَمَاعَهٍ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع کَانَ أَبِی یَزِیدُ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ عِشْرِینَ رَکْعَهً.

[الحدیث 23]

23 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَسْأَلُهُ عَنْ صَلَاهِ نَوَافِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَنِ الزِّیَادَهِ فِیهَا فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ کِتَاباً قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ صَلِّ فِی أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی عِشْرِینَ لَیْلَهً عِشْرِینَ رَکْعَهً

______________________________

أقرب.

و قال فی الذکری: لو فات شی ء من النوافل لیلا، فالظاهر أنه یستحب قضاؤه نهارا، و بذلک أفتی ابن الجنید، و کذا لو فاته الصلاه لیله الشک ثم ثبت الرؤیه.

ثم اعلم أن ما دل علیه هذا الخبر من الاکتفاء فی الثلاث اللیالی بالمائه و تفریق الثمانین علی الوجه المذکور، نسبه فی الذکری إلی أکثر الأصحاب، و علیه رتب الشیخ الدعوات المختصه بالرکعات فی المصباح.

و الطریقه المتقدمه- و هی إضافه المائه فی اللیالی الثلاث علی وظیفتها- نسبها فی المنتهی إلی أکثر الأصحاب، و علی القول بشرعیتهما کلاهما حسن.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول أو موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 25

صَلِّ مِنْهَا مَا بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَهِ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ رَکْعَهً وَ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثَمَانِیَ رَکَعَاتٍ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَهِ وَ اثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ رَکْعَهً بَعْدَ الْعَتَمَهِ إِلَّا فِی لَیْلَهِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ فَإِنَّ الْمِائَهَ تُجْزِیکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ ذَلِکَ سِوَی الْخَمْسِینَ وَ أَکْثِرْ مِنْ قِرَاءَهِ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی خُلَیْسٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع إِنَّ رَجُلًا رَوَی عَنْ آبَائِکَ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا کَانَ یَزِیدُ مِنَ الصَّلَاهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی مَا کَانَ یُصَلِّیهِ فِی سَائِرِ

الْأَیَّامِ فَوَقَّعَ ع کَذَبَ فَضَّ اللَّهُ فَاهُ صَلِّ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِشْرِینَ رَکْعَهً إِلَی عِشْرِینَ مِنَ الشَّهْرِ وَ صَلِّ لَیْلَهَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مِائَهَ رَکْعَهٍ وَ صَلِّ لَیْلَهَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِائَهَ رَکْعَهٍ وَ صَلِّ فِی

______________________________

و لعله کان علی بن الحسن فصحف، فإن الحسن بن علی بن فضال یروی عن الرضا و الجواد علیهما السلام.

و یحتمل أن یکون الحسن بن علی بن عبد الله بن المغیره، فأبوه مجهول.

و لعل الأظهر أنه الحسن بن علی بن النعمان، و إن کان فیه أیضا بعد، لعدم روایه علی عن الجواد علیه السلام.

قوله: سوی الخمسین أی: الفرائض و النوافل المرتبه فی الیوم و اللیله بعدم عد الوتیره فیها، إما لعدم فعل الرسول صلی الله علیه و آله لها دائما، أو لکونها عوضا عن الوتر.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 26

کُلِّ لَیْلَهٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ ثَلَاثِینَ رَکْعَهً.

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع یُخْبِرُهُ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرِّوَایَهُ أَنَّ النَّبِیَّ ص مَا کَانَ یُصَلِّی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ مِنَ اللَّیْلِ سِوَی ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَکْعَتَا الْفَجْرِ فَکَتَبَ ع فَضَّ اللَّهُ فَاهُ صَلِّ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی عِشْرِینَ لَیْلَهً کُلَّ لَیْلَهٍ عِشْرِینَ رَکْعَهً ثَمَانٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ اغْتَسِلْ لَیْلَهَ تِسْعَ عَشْرَهَ وَ لَیْلَهَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَهَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ صَلِّ فِیهِمَا ثَلَاثِینَ رَکْعَهً اثْنَتَیْ عَشْرَهَ رَکْعَهً بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ ثَمَانَ عَشْرَهَ رَکْعَهً بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ صَلِّ فِیهِمَا مِائَهَ رَکْعَهٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ-

فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ صَلِّ إِلَی آخِرِ الشَّهْرِ کُلَّ لَیْلَهٍ ثَلَاثِینَ رَکْعَهً عَلَی مَا فَسَّرْتُ.

[الحدیث 26]

26 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ

______________________________

و ذکر الصدوق رحمه الله فی فهرست الفقیه کما هنا، و ذکر الشیخ فی رجاله محمد بن أحمد بن مطهر کما سیأتی، و الظاهر اتحادهما و اشتباه أحد الفاضلین، و علی أی حال مجهول.

و الفض الکسر بالتفرقه.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 27

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَکْعَتَا الصُّبْحِ بَعْدَ الْفَجْرِ کَذَلِکَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی وَ أَنَا کَذَلِکَ أُصَلِّی وَ لَوْ کَانَ خَیْراً لَمْ یَتْرُکْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.

[الحدیث 27]

27 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ ثَلَاثَ عَشْرَهَ رَکْعَهً مِنْهَا الْوَتْرُ وَ رَکْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاهِ الْفَجْرِ کَذَلِکَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی وَ لَوْ کَانَ فَضْلًا لَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْمَلَ بِهِ وَ أَحَقَّ

______________________________

قوله: بعد الفجر متعلق بالرکعتین فقط، و المراد به الفجر الأول.

و فی الفقیه" قبل الفجر" و هو أظهر، فالمراد به الثانی، و یحتمل الأول أیضا إذا کانتا مع صلاه اللیل، و الأول أظهر.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

و أجاب فی المختلف عن روایتی الحلبی و ابن سنان، بجواز أن یکون السؤال وقع عن النوافل الراتبه هل تزید فی شهر رمضان؟ لا مطلق النافله، و لا یخفی بعده.

و یمکن أن یکون المراد أنه کان لا یواظب علیها، کما کان یواظب علی المرتبه.

أو یکون هذه لبیان حاله علیه السلام فی آخر عمره صلی الله علیه و آله، لأنه کان حینئذ یقتصر علی

السنن. و یمکن العمل بتلک الأخبار، و حمل الأخبار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 28

[الحدیث 28]

28 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ الثَّقَفِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ أَوَی إِلَی فِرَاشِهِ لَا یُصَلِّی شَیْئاً إِلَّا بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّیْلِ لَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا فِی غَیْرِهِ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَی مَجْرَاهَا أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی صَلَاهَ النَّافِلَهِ فِی جَمَاعَهٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَوْ کَانَ فِیهِ خَیْرٌ لَمَا تَرَکَهُ ص وَ لَمْ یُرِدْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَلَّی عَلَی الِانْفِرَادِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ وَ الْفُضَیْلِ قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا عَنِ الصَّلَاهِ فِی رَمَضَانَ نَافِلَهً بِاللَّیْلِ جَمَاعَهً فَقَالا إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ انْصَرَفَ إِلَی مَنْزِلِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ إِلَی الْمَسْجِدِ فَیَقُومُ فَیُصَلِّی فَخَرَجَ فِی أَوَّلِ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِیُصَلِّیَ کَمَا کَانَ یُصَلِّی فَاصْطَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ فَهَرَبَ مِنْهُمْ إِلَی بَیْتِهِ وَ تَرَکَهُمْ فَفَعَلُوا ذَلِکَ

______________________________

السالفه علی التقیه.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق کالصحیح.

و تأویل الشیخ فی غایه البعد.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 29

ثَلَاثَ لَیَالٍ فَقَامَ فِی الْیَوْمِ الرَّابِعِ عَلَی مِنْبَرِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الصَّلَاهَ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ النَّافِلَهَ فِی جَمَاعَهٍ بِدْعَهٌ وَ صَلَاهَ الضُّحَی بِدْعَهٌ أَلَا فَلَا تَجْتَمِعُوا لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ لَا تُصَلُّوا صَلَاهَ الضُّحَی فَإِنَّ ذَلِکَ مَعْصِیَهٌ أَلَا وَ إِنَّ کُلَّ

بِدْعَهٍ ضَلَالَهٌ وَ کُلَّ ضَلَالَهٍ سَبِیلُهَا إِلَی النَّارِ ثُمَّ نَزَلَ وَ هُوَ یَقُولُ قَلِیلٌ فِی سُنَّهٍ خَیْرٌ مِنْ کَثِیرٍ فِی بِدْعَهٍ.

أَ لَا تَرَی أَنَّهُ ع لَمَّا أَنْکَرَ الصَّلَاهَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْکَرَ الِاجْتِمَاعَ فِیهَا وَ لَمْ یُنْکِرْ نَفْسَ الصَّلَاهِ وَ لَوْ کَانَ نَفْسُ الصَّلَاهِ مُنْکَراً مُبْتَدَعاً لَأَنْکَرَهُ کَمَا أَنْکَرَ الِاجْتِمَاعَ فِیهَا وَ یُؤَیِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 30]

30 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی رَمَضَانَ فِی الْمَسَاجِدِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْکُوفَهَ أَمَرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع أَنْ یُنَادِیَ فِی النَّاسِ لَا صَلَاهَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الْمَسَاجِدِ جَمَاعَهً فَنَادَی فِی النَّاسِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع بِمَا أَمَرَهُ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمَّا سَمِعَ النَّاسُ مَقَالَهَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ صَاحُوا وَا عُمَرَاهْ وَا عُمَرَاهْ فَلَمَّا

______________________________

و لا یخفی أن ظاهر هذا الخبر نافله اللیل لا صلاه لیالی شهر رمضان.

قوله علیه السلام: خیر کأنه علی سبیل المماشاه، أی: لو کان فی البدعه خیر فالاقتصار علی السنه خیر منه، و فی القرآن مثله کثیر.

الحدیث الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 30

رَجَعَ الْحَسَنُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَهُ مَا هَذَا الصَّوْتُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ النَّاسُ یَصِیحُونَ وَا عُمَرَاهْ وَا عُمَرَاهْ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قُلْ لَهُمْ صَلُّوا.

فَکَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیْضاً لَمَّا أَنْکَرَ أَنْکَرَ الِاجْتِمَاعَ وَ لَمْ یُنْکِرْ نَفْسَ الصَّلَاهِ فَلَمَّا رَأَی أَنَّ الْأَمْرَ یَفْسُدُ عَلَیْهِ وَ یَفْتَتِنُ النَّاسُ أَجَازَ وَ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاهِ عَلَی عَادَتِهِمْ فَکُلُّ هَذَا وَاضِحٌ بِحَمْدِ اللَّهِ

[الحدیث 31]

31 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی لَیْلَهَ الْفِطْرِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَهٍ مِنْهُمَا- الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّهٍ وَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ مَرَّهً وَاحِدَهً لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ تَعَالَی شَیْئاً إِلَّا

أَعْطَاهُ اللَّهُ إِیَّاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 31

5 بَابُ الدُّعَاءِ بَیْنَ الرَّکَعَاتِ
اشاره

إِذَا صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ فَصَلِّ الثَّمَانِیَ رَکَعَاتٍ الَّتِی بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَإِذَا صَلَّیْتَ مِنْهَا رَکْعَتَیْنِ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

______________________________

باب الدعاء بین الرکعات أقول: ظهر لی بالتتبع أن هذه الدعوات علی هذا الترتیب بعد تلک الرکعات لیس منقولا علی هذا الوجه، بل أراد علی بن حاتم أو الشیخ رحمه الله أن یزین هذه الصلوات و یکملها، فأورد بعد کل رکعتین دعاء، و بعد کل دعاء سجودا أو دعاء.

و تلک الدعوات بعضها من الأدعیه المطلقه، و بعضها من أدعیه تعقیب الصلوات مطلقا، و بعضها من أدعیه شهر رمضان کما یظهر من الروایات التی أوردها الشیخ و السید ابن طاوس و غیرهما.

و کذا أدعیه السجود أکثرها من أدعیه السجود مطلقا، و بعضها من الأدعیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 32

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَیْسَ قَبْلَکَ شَیْ ءٌ وَ أَنْتَ الْآخِرُ فَلَیْسَ بَعْدَکَ شَیْ ءٌ وَ أَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَیْسَ فَوْقَکَ شَیْ ءٌ وَ أَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَیْسَ دُونَکَ شَیْ ءٌ وَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ

______________________________

المطلقه کما أظن و الله أعلم.

و بالجمله إن قراءه أکثر تلک الدعوات فی سائر الأوقات مطلوبه، لا سیما فی شهر رمضان و إن لم یأت بالنوافل، و هذا التخصیص صار سببا لحرمان أکثر الناس من فوائد هذه الدعوات.

الحدیث الأول: ضعیف مرسل.

قوله علیه السلام: فلیس قبلک شی ء تفریع و تقریر للمعنی السابق، و ذلک لأن قوله" أنت الأول" مفید للحصر لتعریف الخبر، فکأنه قیل: أنت مختص بالأولیه فلیس قبلک شی ء.

قوله علیه السلام: و أنت الظاهر الظهور: إما بمعنی التبین، أی

أنت البین الظاهر بالآیات و العلامات. أو بمعنی القهر و الغلبه، أی أنت الغالب علی کل شی ء، من قولهم" ظهر علیه" أی غلب.

قوله علیه السلام: فلیس فوقک شی ء أی: فی الظهور، أو فی الغلبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 33

وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَدْخِلْنِی فِی کُلِّ خَیْرٍ أَدْخَلْتَ فِیهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَخْرِجْنِی مِنْ کُلِّ

______________________________

قوله علیه السلام: و أنت الباطن أی: المحتجب عن أبصار الخلائق و أوهامهم و عقولهم، أو العالم بما بطن، من قولهم" بطنته" إذا عرفت باطنه.

قوله علیه السلام: فلیس دونک شی ء أی: فلیس شی ء أبطن منک، أو أقرب منک.

قوله علیه السلام: و أنت العزیز الحکیم قال فی النهایه: فی أسماء الله تعالی" العزیز" هو الغالب القوی الذی لا یغلب، و العزه فی الأصل القوه و الشده و الغلبه.

و قال: فی أسمائه تعالی" الحکم و الحکیم" هما بمعنی الحاکم، و هو القاضی و الحکیم فعیل بمعنی فاعل، أو هو الذی یحکم الأشیاء و یتقنها، فهو فعیل بمعنی مفعول.

و قیل: الحکیم ذو الحکمه، و هی معرفه أفضل الأشیاء بأفضل العلوم، و یقال لمن یحسن دقائق الصناعات: حکیم.

قوله علیه السلام: و أدخلنی فی کل خیر أی: ما یحتمل بحسب قابلیاتنا و استعداداتنا، أو من کل نوع من أنواع الکمالات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 34

سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمْدُ

لِلَّهِ الَّذِی عَلَا فَقَهَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی مَلَکَ فَقَدَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی بَطَنَ فَخَبَرَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُحْیِ الْمَوْتیٰ وَ یُمِیتُ الْأَحْیَاءَ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ وَ الْحَمْدُ

______________________________

التی أعطیتهم أفضل أفراده حظا و إن کان ناقصا، لئلا یکون اعتداء فی الدعاء.

الحدیث الثانی: ضعیف مرسل.

قوله علیه السلام: الحمد لله الذی علا قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی بالذات.

" فقهر" الخلائق بإیجادهم من العدم، أو بإماتتهم، أو تعذیبهم، أو الأعم.

" و الحمد لله الذی ملک" الأشیاء، فلذا قدر علیهم أشد القدره.

" و الحمد لله الذی بطن" أی: علم بواطن الأمور.

" فخبر" أی: جازاهم بعلمه، أو أنه لتجرده تعالی عالم ببواطن الأمور، کما قال تعالی" أَ لٰا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ".

" یُحْیِ الْمَوْتیٰ*" بعد إماتتهم فی القبر، أو الحشر، أو بعد ما کانوا نطفه، و یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا* بالنبات و البیضه بالحیاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 35

لِلَّهِ الَّذِی تَوَاضَعَ کُلُّ شَیْ ءٍ لِعَظَمَتِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی ذَلَّ کُلُّ شَیْ ءٍ لِعِزَّتِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی اسْتَسْلَمَ کُلُّ شَیْ ءٍ لِقُدْرَتِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی خَضَعَ کُلُّ شَیْ ءٍ لِمَلَکَتِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ وَ لَا یَفْعَلُ مَا یَشَاءُ غَیْرُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَدْخِلْنِی

______________________________

قوله علیه السلام: تواضع کل شی ء لعظمته أی: عند عظمته، أو له تعالی بسبب عظمته، و کذا فی باقی الفقرات.

قوله علیه السلام: استسلم أی: انقاد، کذا ذکره الجوهری.

قوله علیه السلام: خضع کل شی ء أی: انقاد.

قال فی النهایه: الخضوع الانقیاد و المطاوعه.

قوله علیه السلام: لملکه فی بعض النسخ" لملکته" بالضم أو بالتحریک.

قال فی القاموس: ملکه یملکه ملکه محرکه، و

الملک بالضم و یؤنث.

قوله علیه السلام: لا یفعل ما یشاء غیره فاعل" یفعل" إما ضمیر راجع إلی الله، أو تنازع مع" یشاء" فی غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 36

فِی کُلِّ خَیْرٍ أَدْخَلْتَ فِیهِ- مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَخْرِجْنِی مِنْ کُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ وَ سَلَّمَ کَثِیراً ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.

فَإِذَا سَلَّمْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِیسَی بْنِ بَشِیرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَعَانِی جَمِیعِ مَا دَعَاکَ بِهِ عِبَادُکَ الَّذِینَ اصْطَفَیْتَهُمْ لِنَفْسِکَ الْمَأْمُونُونَ عَلَی سِرِّکَ الْمُحْتَجِبُونَ بِعَیْنِکَ الْمُسْتَسِرُّونَ بِدِینِکَ الْمُعْلِنُونَ بِهِ الْوَاصِفُونَ لِعَظَمَتِکَ

______________________________

الحدیث الثالث: ضعیف مرسل.

قوله علیه السلام: بمعانی جمیع ما دعاک به یمکن أن یکون المراد بها المطالب التی سألوها، فالباء کهی فی قوله تعالی" سَأَلَ سٰائِلٌ بِعَذٰابٍ وٰاقِعٍ" و أن یکون الباء للقسم.

و المراد بالمعانی الأسماء و ما یؤکد بذکره المطالب، و هذا أظهر، لأن المطلب هو ما ذکره بقوله" أن تصلی" و کونه بدلا بعید.

قوله علیه السلام: المحتجبون بغیبک یمکن أن تکون الباء للتعدیه، أی: حجبوا غیوبک و ما لا ترضی بإظهاره عن خلقک، و أظهروا دینک الذی أمرتهم بإبلاغه بغایه جهدهم سرا و علانیه. أو قد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 37

الْمُتَنَزِّهُونَ عَنْ مَعَاصِیکَ الدَّاعُونَ إِلَی سَبِیلِکَ السَّابِقُونَ فِی عِلْمِکَ الْفَائِزُونَ

______________________________

یستترون به تقیه، و قد یعلنون به عند عدمها.

و أن تکون الباء للظرفیه، أی: احتجبوا فی غیبک بحسب حالاتهم و کمالاتهم التی

لا تصل إلیها عقول أکثر الخلق، فهم و إن کانوا ظاهرین بحسب أبدانهم منهم محجوبون بحسب أنوارهم و أسرارهم، فالغیب کالستر و المکان الذی تحتجب فیه الغیوب، أو المراد فی جمله ما غیبته من غیوبک. و أن یکون المراد احتجابهم فی عالم الأرواح فی حجب الغیوب.

و فی الإقبال" بعینک" أی: المحتجبون عن شر الأعادی بحفظک و حراستک قوله علیه السلام: المسابقون فی علمک لعل المراد أنهم سابقون بحسب الفضائل و الکمالات علی جمیع الخلق.

و قوله علیه السلام" فی علمک" تأکید لتحققه و وقوعه، لأن الأمور الحقه کائنه فی علمه تعالی، أی: کانوا فی علمک الأزلی کذلک.

أو هم سابقون فی علومک و معارفک علی جمیع الخلق، بمعنی أنهم أعلم الخلق.

أو فی العلم بک، أو لأنهم لما کانوا عللا غائیه لوجود الخلق، و العله الغائیه مقدمه فی الوجود العلمی، فهم سابقون فی العلم.

أو أنک جعلتهم سابقین و أئمه لعلمک بأنهم یستحقون ذلک، و الظاهر المعنیان الأولان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 38

بِکَرَامَتِکَ أَدْعُوکَ عَلَی مَوَاضِعِ حُدُودِکَ وَ کَمَالِ طَاعَتِکَ وَ بِمَا یَدْعُوکَ بِهِ وُلَاهُ أَمْرِکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ لَا تَفْعَلَ بِی مَا أَنَا أَهْلُهُ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.

فَإِذَا سَلَّمْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِیحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَا ذَا الْمَنِّ لَا مَنَّ عَلَیْکَ یَا ذَا الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِینَ وَ مَأْمَنَ الْخَائِفِینَ وَ جَارَ الْمُسْتَجِیرِینَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ فِی أُمِّ الْکِتَابِ

أَنِّی شَقِیٌّ أَوْ مَحْرُومٌ أَوْ مُقْتَرٌ عَلَیَّ رِزْقِی فَامْحُ مِنْ أُمِّ الْکِتَابِ شَقَائِی وَ حِرْمَانِی وَ إِقْتَارَ

______________________________

قوله علیه السلام: علی مواضع حدودک هذا إما فی موضع المصدر، أی دعاء کائنا علی مواضع حدودک و علی الشرائط التی قررتها و حددتها أن یدعوک العباد علیها، و کائنا علی کمال طاعتک بأن أکون فی ذلک الدعاء مطیعا لک کمال الإطاعه.

أو یکون حالا عن فاعل" أدعوک" أی: حال کونی ثابتا علی حدودک و أو أمرک غیر متجاوز عنها کائنا علی کمال طاعتک، کما تقول: أدعوک دعاء المخلصین، أی:

أرید أو أرجو بفضلک أن یکون کذلک.

و یمکن أن یکون هذا متعلق الدعاء و الطلب، فیکون" علی" بمعنی اللام، أو یقدر له متعلق، أی: أدعوک أن تجعلنی مستقرا علی مواضع حدودک غیر متعد عنها، فیکون قوله" و بما یدعوک" استئنافا لسؤال آخر.

الحدیث الرابع: مجهول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 39

رِزْقِی وَ اکْتُبْنِی عِنْدَکَ سَعِیداً مُوَفَّقاً لِلْخَیْرِ مُوَسَّعاً عَلَیَّ رِزْقُکَ فَإِنَّکَ قُلْتَ فِی کِتَابِکَ الْمُنْزَلِ عَلَی نَبِیِّکَ الْمُرْسَلِ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ- یَمْحُوا اللّٰهُ مٰا یَشٰاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتٰابِ وَ قُلْتَ وَ رَحْمَتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ ءٍ وَ أَنَا شَیْ ءٌ فَلْتَسَعْنِی رَحْمَتُکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ادْعُ بِمَا بَدَا لَکَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِی سُجُودِکَ اللَّهُمَّ أَغْنِنِی بِالْعِلْمِ وَ زَیِّنِّی بِالْحِلْمِ وَ کَرِّمْنِی بِالتَّقْوَی وَ جَمِّلْنِی بِالْعَافِیَهِ یَا وَلِیَّ الْعَافِیَهِ عَفْوَکَ عَفْوَکَ مِنَ النَّارِ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ فَقُلْ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ أَسْأَلُکَ یَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِاسْمِکَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* یَا رَحْمَانُ یَا اللَّهُ یَا رَبُّ یَا قَرِیبُ یَا

مُجِیبُ یَا بَدِیعَ

______________________________

قوله علیه السلام: فإنک قلت یظهر منه أن أم الکتاب فی الآیه عباره عن لوح المحو و الإثبات.

قوله علیه السلام: یا ولی العافیه أی: متولیها و صاحبها و معطیها، و العافیه تشمل العافیه من بلایا الدنیا و الآخره و الأمراض الجسمانیه و الروحانیه.

قوله علیه السلام: یا لا إله إلا أنت أی: یا من لا إله إلا أنت.

قوله علیه السلام: باسمک بسم الله الرحمن الرحیم یمکن أن یقال: أطلق الاسم علی التسمیه لاشتمالها علیه، فتکون بدلا عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 40

السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ أَسْأَلُکَ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ تُحِبُّ أَنْ تُدْعَی بِهِ وَ بِکُلِّ دَعْوَهٍ دَعَاکَ بِهَا أَحَدٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَصْرِفَ قَلْبِی إِلَی خَشْیَتِکَ وَ رَهْبَتِکَ وَ أَنْ تَجْعَلَنِی مِنَ الْمُخْلَصِینَ وَ تُقَوِّیَ أَرْکَانِی کُلَّهَا لِعِبَادَتِکَ وَ تَشْرَحَ

______________________________

الاسم فقط، و أن تکون التسمیه بدلا عن مجموع الظرف مع التفات.

قوله علیه السلام: یا بدیع السماوات قال فی النهایه: فی أسماء الله تعالی" البدیع" هو الخالق المخترع لا عن مثال سابق، فعیل بمعنی مفعل، یقال: أبدع فهو مبدع.

قوله علیه السلام: یا ذا الجلال و الإکرام أی: ذو الاستغناء المطلق و الفضل العام، کذا ذکره البیضاوی.

و قیل: الجلال الصفات السلبیه، و الإکرام الصفات الثبوتیه.

و قیل: الجلال الصفات القهریه، و الإکرام الصفات اللطف.

قوله علیه السلام: و تقوی أرکانی أی: جوارحی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 41

صَدْرِی لِلْخَیْرِ وَ التُّقَی وَ تُطْلِقَ لِسَانِی لِتِلَاوَهِ کِتَابِکَ یَا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ

مُحَمَّدٍ وَ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّی الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا قُمْتَ فَصَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِبَهَائِکَ وَ جَلَالِکَ وَ جَمَالِکَ وَ عَظَمَتِکَ وَ نُورِکَ وَ سَعَهِ رَحْمَتِکَ وَ أَسْمَائِکَ وَ عِزَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ وَ مَشِیَّتِکَ وَ نَفَاذِ أَمْرِکَ وَ مُنْتَهَی رِضَاکَ وَ شَرَفِکَ وَ کَرَمِکَ وَ دَوَامِ عِزِّکَ وَ سُلْطَانِکَ وَ فَخْرِکَ وَ عُلُوِّ شَأْنِکَ وَ قَدِیمِ مَنِّکَ وَ عَجِیبِ آیَاتِکَ وَ فَضْلِکَ وَ جُودِکَ وَ عُمُومِ رِزْقِکَ وَ عَطَائِکَ وَ خَیْرِکَ وَ إِحْسَانِکَ وَ تَفَضُّلِکَ وَ امْتِنَانِکَ وَ شَأْنِکَ وَ جَبَرُوتِکَ وَ أَسْأَلُکَ بِجَمِیعِ مَسَائِلِکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُنْجِیَنِی مِنَ النَّارِ وَ تَمُنَّ عَلَیَّ بِالْجَنَّهِ وَ تُوَسِّعَ عَلَیَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ الطَّیِّبِ وَ تَدْرَأَ عَنِّی شَرَّ فَسَقَهِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ تَمْنَعَ لِسَانِی مِنَ الْکَذِبِ وَ قَلْبِی مِنَ الْحَسَدِ وَ عَیْنِی مِنَ الْخِیَانَهِ فَإِنَّکَ تَعْلَمُ خٰائِنَهَ الْأَعْیُنِ وَ مٰا تُخْفِی الصُّدُورُ وَ تَرْزُقَنِی فِی عَامِی

______________________________

قوله علیه السلام: یا ولی المؤمنین أی: ناصرهم و الأولی بهم و القائم بأمورهم.

قوله علیه السلام: و أسألک بجمیع مسائلک أی: أسمائک التی سألک بها عبادک الصالحون، أو المقاصد التی قصدوک بها، و علی التقدیرین الباء قسمیه.

قوله علیه السلام: و عینی من الخیانه أی: من الهمز و اللمز و النظر إلی ما لا یحل، و الافتتان بزینه الدنیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 42

هَذَا وَ فِی کُلِّ عَامٍ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ وَ تَغُضَّ بَصَرِی وَ تُحْصِنَ فَرْجِی وَ تُوَسِّعَ رِزْقِی وَ تَعْصِمَنِی مِنْ کُلِّ سُوءٍ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ

أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّرَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ حُسْنَ الظَّنِّ بِکَ وَ الصِّدْقَ فِی التَّوَکُّلِ عَلَیْکَ وَ أَعُوذُ بِکَ أَنْ تَبْتَلِیَنِی بِبَلِیَّهٍ تَحْمِلُنِی ضَرُورَتُهَا عَلَی التَّعَوُّدِ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَعَاصِیکَ وَ أَعُوذُ بِکَ أَنْ تُدْخِلَنِی فِی حَالٍ کُنْتُ أَوْ أَکُونُ فِیهَا فِی عُسْرٍ أَوْ یُسْرٍ أَظُنُّ أَنَّ مَعَاصِیَکَ أَنْجَحُ لِی مِنْ طَاعَتِکَ وَ أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَقُولَ قَوْلًا حَقّاً مِنْ طَاعَتِکَ أَلْتَمِسُ بِهِ سِوَاکَ وَ أَعُوذُ بِکَ أَنْ تَجْعَلَنِی عِظَهً لِغَیْرِی وَ أَعُوذُ بِکَ أَنْ یَکُونَ أَحَدٌ أَسْعَدَ بِمَا آتَیْتَنِی بِهِ مِنِّی وَ أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَتَکَلَّفَ طَلَبَ مَا لَمْ تَقْسِمْ لِی وَ مَا قَسَمْتَ لِی مِنْ قِسْمٍ أَوْ رَزَقْتَنِی مِنْ رِزْقٍ فَأْتِنِی بِهِ فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَهٍ حَلَالًا طَیِّباً وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ زَحْزَحَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ بَاعَدَ

______________________________

الحدیث الخامس: مرسل.

قوله علیه السلام: بما آتیتنی به فی أکثر نسخ الدعاء بالمد علی بناء الأفعال، و الظاهر أنه علی بناء المجرد، و الباء للتعدیه کما سیأتی فی قوله" فأتنی به".

و فی القاموس: زحه نحاه عن موضعه و دفعه و جذبه فی عجله، و زحزحه عنه باعده فتزحزح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 43

بَیْنِی وَ بَیْنَکَ أَوْ نَقَصَ بِهِ حَظِّی عِنْدَکَ أَوْ صَرَفَ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ عَنِّی وَ أَعُوذُ بِکَ أَنْ تَحُولَ خَطِیئَتِی أَوْ ظُلْمِی أَوْ جُرْمِی وَ إِسْرَافِی عَلَی نَفْسِی وَ اتِّبَاعُ هَوَایَ وَ اسْتِعْجَالُ شَهْوَتِی دُونَ مَغْفِرَتِکَ وَ رِضْوَانِکَ وَ ثَوَابِکَ وَ نَائِلِکَ وَ بَرَکَاتِکَ وَ مَوْعُودِکَ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ عَلَی نَفْسِکَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَزَائِمِ مَغْفِرَتِکَ وَ بِوَاجِبِ رَحْمَتِکَ السَّلَامَهَ

مِنْ کُلِّ إِثْمٍ وَ الْغَنِیمَهَ مِنْ کُلِّ بِرٍّ وَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّهِ وَ النَّجَاهَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ دَعَاکَ الدَّاعُونَ وَ دَعَوْتُکَ وَ سَأَلَکَ السَّائِلُونَ وَ سَأَلْتُکَ وَ طَلَبَکَ الطَّالِبُونَ وَ طَلَبْتُ إِلَیْکَ وَ رَغِبَ الرَّاغِبُونَ وَ رَغِبْتُ إِلَیْکَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الثِّقَهُ وَ الرَّجَاءُ وَ إِلَیْکَ مُنْتَهَی الرَّغْبَهِ وَ الدُّعَاءِ فِی الشِّدَّهِ وَ الرَّخَاءِ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلِ الْیَقِینَ فِی قَلْبِی وَ النُّورَ فِی بَصَرِی وَ النَّصِیحَهَ فِی صَدْرِی

______________________________

قوله علیه السلام: و باعد فی سائر الکتب: أو باعد.

قوله علیه السلام: بعزائم مغفرتک قال فی مجمع البحار: فیه" خیر الأمور عوازمها" أی فرائضها التی عزم الله علیک بفعلها، أی: ذوات عزمها التی فیها عزم.

و قیل: هی ما وکدت رأیک و عزمک علیک و وفیت بعهد الله فیه. و العزم الجد و الصبر.

و فی الحدیث" و عزائم مغفرتک": أی: أسألک أعمالا و خصالا یتعزم و یتأکد بها مغفرتک" و موجبات رحمتک" أی: أفعالا تتسبب لرحمتک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 44

وَ ذِکْرَکَ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ عَلَی لِسَانِی وَ رِزْقاً وَاسِعاً غَیْرَ مَمْنُونٍ وَ لَا مَحْظُورٍ فَارْزُقْنِی وَ بَارِکْ لِی فِیمَا رَزَقْتَنِی وَ اجْعَلْ غِنَایَ فِی نَفْسِی وَ رَغْبَتِی فِیمَا عِنْدَکَ بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ فَرِّغْنِی لِمَا خَلَقْتَنِی لَهُ وَ لَا تَشْغَلْنِی بِمَا قَدْ تَکَفَّلْتَ لِی بِهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ إِیمَاناً لَا یَرْتَدُّ وَ نَعِیماً لَا یَنْفَدُ وَ مُرَافَقَهَ نَبِیِّکَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی أَعْلَی جَنَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: غیر ممنون و لا محظور أی: غیر محسوب أو مقطوع و لا ممنوع.

قال فی القاموس: أجر غیر ممنون غیر

محسوب و مقطوع.

و قال فی النهایه: الحظر المنع، منه قوله تعالی" وَ مٰا کٰانَ عَطٰاءُ رَبِّکَ مَحْظُوراً" و کثیرا ما یرد فی الحدیث ذکر المحظور و یراد به الحرام.

قوله اللهم صل علی محمد و آل محمد و فرغنی أقول: قال السید ابن طاوس رحمه الله عند ذکر هذا الدعاء: و تقول بعدهما ما نقلناه من خط جدی أبی جعفر الطوسی فیما رواه عن الصادق علیه السلام، ثم ذکر هذا الدعاء.

و لم أره نسبه إلیه علیه السلام لا فی هذا الکتاب و لا فی المصباح، و کذا فعل فی الدعاء الذی قبله و الدعاء الذی بعده، و کأنه رحمه الله ظن أن جمیع هذه الأدعیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 45

الْخُلْدِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ رِزْقَ یَوْمٍ بِیَوْمٍ لَا قَلِیلًا فَأَشْقَی وَ لَا کَثِیراً فَأَطْغَی اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِی مِنْ فَضْلِکَ مَا تَرْزُقُنِی بِهِ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ فِی عَامِی هَذَا وَ تُقَوِّینِی بِهِ عَلَی الصَّوْمِ وَ الصَّلَاهِ فَإِنَّکَ أَنْتَ رَبِّی وَ رَجَائِی وَ عِصْمَتِی لَیْسَ لِی مُعْتَصَمٌ إِلَّا أَنْتَ وَ لَا رَجَاءٌ غَیْرَکَ وَ لَا مَنْجَی مِنْکَ إِلَّا إِلَیْکَ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ آتِنِی فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنِی بِرَحْمَتِکَ عَذٰابَ النّٰارِ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ کُلُّهُ وَ لَکَ الْمُلْکُ کُلُّهُ وَ بِیَدِکَ الْخَیْرُ کُلُّهُ وَ إِلَیْکَ یَرْجِعُ الْأَمْرُ کُلُّهُ عَلَانِیَتُهُ وَ سِرُّهُ وَ أَنْتَ مُنْتَهَی الشَّأْنِ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنَ الْخَیْرِ کُلِّهِ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الشَّرِّ کُلِّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ رَضِّنِی بِقَضَائِکَ

______________________________

من تتمه روایه السراج المتقدمه، و لا

یخفی ما فیه.

قوله علیه السلام: لا قلیلا فأشقی أی: أتعب، أو أصیر شقیا بارتکاب المحرمات فی طلبه، أو عدم الصبر علیه.

قال فی القاموس: الشقاء الشده و العسر، و یمد.

قوله علیه السلام: و إلیک یرجع الأمر کله لعل المراد أنک تطلع علی جمیع أحوال العباد و ترفع إلیک فتجازیهم علیک، أو أنک عله لجمیع الأشیاء، أو أنک غایه الغایات بلا وسط أو بوسط.

قوله علیه السلام: من الخیر کله" من" للتبعیض، أی: بعض کل نوع من أنواع الخیرات ما یلیق بحالی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 46

وَ بَارِکْ لِی فِی قَدَرِکَ حَتَّی لَا أُحِبَّ تَعْجِیلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لَا تَأْخِیرَ مَا عَجَّلْتَ اللَّهُمَّ وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ فَضْلِکَ وَ ارْزُقْنِی مِنْ بَرَکَاتِکَ وَ اسْتَعْمِلْنِی فِی طَاعَتِکَ وَ تَوَفَّنِی عِنْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِی عَلَی سَبِیلِکَ وَ لَا تُوَلِّ أَمْرِی غَیْرَکَ وَ لَا تُزِغْ قَلْبِی بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنِی وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّٰابُ* ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.

فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ أَخَذْتُ هَذَا الدُّعَاءَ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ کَانَ یُسَمِّیهِ الدُّعَاءَ الْجَامِعَ

______________________________

أو المعنی أسألک من جمله ما یطلق علیه لفظ الخیر هذا الفرد و هو کله، فإن الخیر [یطلق] علی الکل و علی البعض و علی القلیل و علی الکثیر، و الأول أظهر و الثانی ألطف.

و یحتمل علی بعد أن تکون" من" زائده.

قوله علیه السلام: علی سبیلک أی: کائنا علی سبیلک من دین الحق و الطاعات التی أمرت بها، أو المراد

الشهاده فی الحق.

الحدیث السادس: ضعیف.

قوله: قال أخذت أقول: هذا الدعاء رواه فی الکافی بسند حسن یقرب من الصحیح عن ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 47

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ بِجَمِیعِ رُسُلِ اللَّهِ وَ بِجَمِیعِ مَا أُنْزِلَتْ بِهِ جَمِیعُ رُسُلِ اللَّهِ وَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَ لِقَاءَهُ حَقٌّ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ بَلَّغَ الْمُرْسَلُونَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* وَ سُبْحَانَ اللَّهِ کُلَّمَا سَبَّحَ اللَّهَ شَیْ ءٌ وَ کَمَا یُحِبُّ اللَّهُ أَنْ یُسَبَّحَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ کُلَّمَا حَمِدَ اللَّهَ شَیْ ءٌ وَ کَمَا یُحِبُّ اللَّهُ أَنْ یُحْمَدَ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کُلَّمَا هَلَّلَ اللَّهَ شَیْ ءٌ وَ کَمَا یُحِبُّ اللَّهُ أَنْ یُهَلَّلَ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ کُلَّمَا کَبَّرَ اللَّهَ شَیْ ءٌ وَ کَمَا یُحِبُّ اللَّهُ أَنْ یُکَبَّرَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مَفَاتِیحَ الْخَیْرِ وَ خَوَاتِیمَهُ وَ سَوَابِغَهُ وَ فَوَائِدَهُ وَ شَرَائِعَهُ وَ بَرَکَاتِهِ مَا بَلَغَ عِلْمُهُ عِلْمِی وَ مَا قَصَرَ عَنْ إِحْصَائِهِ حِفْظِی اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انْهَجْ لِی أَسْبَابَ مَعْرِفَتِهِ وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَهُ وَ غَشِّنِی بَرَکَاتِ رَحْمَتِکَ وَ مُنَّ عَلَیَّ بِعِصْمَهٍ عَنِ

______________________________

محبوب إلی آخر السند و الدعاء، و لیس فیه اختصاص بشهر و وقت و صلاه، و هذا یؤید ما أومأنا إلیه فی أول الباب.

" و سوابغه" أی: کوامله.

" و شرائعه" أی: طرقه أو آدابه.

" و انهج لی" أی: أوضح.

" أسباب معرفته" الضمائر راجعه إلی الخیر.

قوله علیه السلام: و بجمیع ما أنزلت علی بناء المجهول، و یمکن أن یقرأ علی صیغه المخاطب المعلوم، و نصب" جمیع" علی الالتفات، و الأول

أظهر و هو المضبوط فی کتب الدعاء، و یؤیده أن فی کثیر من نسخ المصباح" أنزل" و هو أحسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 48

الْإِزَالَهِ عَنْ دِینِکَ وَ طَهِّرْ قَلْبِی مِنَ الشَّکِّ وَ لَا تَشْغَلْ قَلْبِی بِدُنْیَایَ وَ عَاجِلِ مَعَاشِی عَنْ آجِلِ ثَوَابِ آخِرَتِی وَ اشْغَلْ قَلْبِی بِحِفْظِ مَا لَا تَقْبَلُ مِنِّی جَهْلَهُ وَ ذَلِّلْ لِکُلِّ خَیْرٍ لِسَانِی وَ طَهِّرْ قَلْبِی مِنَ الرِّیَاءِ وَ لَا تُجْرِهِ فِی مَفَاصِلِی وَ اجْعَلْ عَمَلِی خَالِصاً لَکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الشَّرِّ وَ أَنْوَاعِ الْفَوَاحِشِ کُلِّهَا ظَاهِرِهَا وَ بَاطِنِهَا وَ غَفَلَاتِهَا وَ جَمِیعِ مَا یُرِیدُنِی بِهِ الشَّیْطَانُ الرَّجِیمُ وَ مَا یُرِیدُنِی بِهِ السُّلْطَانُ الْعَنِیدُ مِمَّا أَحَطْتَ بِعِلْمِهِ وَ أَنْتَ الْقَادِرُ عَلَی صَرْفِهِ عَنِّی اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ طَوَارِقِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ زَوَابِعِهِمْ وَ بَوَائِقِهِمْ وَ مَکَایِدِهِمْ وَ مَشَاهِدِ الْفَسَقَهِ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَنْ أُسْتَزَلَّ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: و ذلل لکل خیر أی: اجعله ذلیلا منقادا.

قال فی النهایه: الذل بالکسر ضد الصعب.

قوله علیه السلام: من طوارق الجن قال فی النهایه: فیه" نهی المسافر أن یأتی أهله طروقا" أی: لیلا، و کل آت باللیل طارق.

قوله علیه السلام: و زوابعهم قال فی القاموس: الزوبعه اسم للشیطان أو رئیس الجن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 49

دِینِی فَتَفْسُدَ عَلَیَّ آخِرَتِی وَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ ضَرَراً مِنْهُمْ عَلَیَّ فِی مَعَاشِی أَوْ تَعْرِضَ بَلَاءٌ یُصِیبُنِی مِنْهُمْ وَ لَا قُوَّهَ لِی بِهِ وَ لَا صَبْرَ لِی عَلَی احْتِمَالِهِ فَلَا تَبْتَلِیَنِّی یَا إِلَهِی بِمُقَاسَاتِهِ فَیَمْنَعَنِی ذَلِکَ مِنْ ذِکْرِکَ وَ یَشْغَلَنِی عَنْ عِبَادَتِکَ أَنْتَ الْعَاصِمُ الْمَانِعُ وَ الدَّافِعُ الْوَاقِی مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ أَسْأَلُکَ اللَّهُمَّ الرَّفَاهِیَهَ فِی مَعِیشَتِی مَا

أَبْقَیْتَنِی مَعِیشَهً أَقْوَی بِهَا

______________________________

قوله علیه السلام: و بوائقهم قال فی النهایه: أی غوائلهم و شرورهم، واحدها بائقه و هی الداهیه.

قوله علیه السلام: و مشاهد الفسقه أی: مجالسهم و محاضرهم.

قوله علیه السلام: بمقاساته قال فی الصحاح: قاساه کابده. و قال الکبد الشده.

قوله علیه السلام: و أصیر بها منک لیس" منک" فی الکافی، و فی بعض نسخ المصباح مکان" منک"" بمنک" و کلاهما أحسن مما فی المتن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 50

عَلَی طَاعَتِکَ وَ أَبْلُغُ بِهَا رِضْوَانَکَ وَ أَصِیرُ بِهَا مِنْکَ إِلَی دَارِ الْحَیَوَانِ غَداً اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی رِزْقاً حَلَالًا یَکْفِینِی وَ لَا تَرْزُقْنِی رِزْقاً یُطْغِینِی وَ لَا تَبْتَلِیَنِّی بِفَقْرٍ أَشْقَی بِهِ مُضَیِّقاً عَلَیَّ أَعْطِنِی حَظّاً وَافِراً فِی آخِرَتِی وَ مَعَاشاً وَاسِعاً هَنِیئاً مَرِیئاً فِی دُنْیَایَ وَ لَا تَجْعَلِ الدُّنْیَا عَلَیَّ سِجْناً وَ لَا تَجْعَلْ فِرَاقَهَا عَلَیَّ حُزْناً أَجِرْنِی مِنْ فِتْنَتِهَا وَ اجْعَلْ عَمَلِی فِیهَا مَقْبُولًا وَ سَعْیِی فِیهَا مَشْکُوراً اللَّهُمَّ وَ مَنْ أَرَادَنِی فِیهَا بِسُوءٍ فَأَرِدْهُ وَ مَنْ کَادَنِی فِیهَا فَکِدْهُ وَ اصْرِفْ عَنِّی هَمَّ مَنْ أَدْخَلَ عَلَیَّ هَمَّهُ وَ امْکُرْ بِمَنْ یَمْکُرُنِی فَإِنَّکَ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ وَ افْقَأْ عَنِّی عُیُونَ الْکَفَرَهِ الظَّلَمَهِ الطُّغَاهِ الْحَسَدَهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْزِلْ عَلَیَّ مِنْکَ سَکِینَهً وَ أَلْبِسْنِی دِرْعَکَ الْحَصِینَهَ وَ احْفَظْنِی بِسِتْرِکَ الْوَاقِی وَ جَلِّلْنِی عَافِیَتَکَ النَّافِعَهَ وَ صَدِّقْ قَوْلِی وَ فَعَالِی وَ بَارِکْ لِی فِی أَهْلِی وَ وُلْدِی وَ مَالِی وَ مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَّرْتُ وَ مَا أَغْفَلْتُ وَ مَا تَعَمَّدْتُ وَ مَا تَوَانَیْتُ وَ مَا أَعْلَنْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ فَاغْفِرْهُ لِی

______________________________

قوله علیه السلام: إلی دار الحیوان أی الحیاه.

قال فی القاموس: الحیوان محرکه نقیض الموت.

قوله علیه السلام: وافقا عنی قال

فی القاموس: فقأ العین کمنع کسرها أو قلعها.

قوله علیه السلام: و فعالی بکسر الفاء و فتحها. قال فی الصحاح: الفعل بالکسر الاسم و الجمع فعال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 51

وَ ارْحَمْنِی یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ کَمَا أَنْتَ أَهْلُهُ یَا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ.

ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَدْعُو فِی حَالِ السُّجُودِ بِالدُّعَاءِ الْمُقَدَّمِ ذِکْرُهُ الدُّعَاءُ بَیْنَ الرَّکَعَاتِ الْعَشَرَهِ الْمَزِیدَهِ عَلَی الْعِشْرِینَ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَقُولُ:

یَا حَسَنَ الْبَلَایَا عِنْدِی یَا قَدِیمَ الْعَفْوِ عَنِّی یَا مَنْ لَا غِنَی لِشَیْ ءٍ عَنْهُ یَا مَنْ لَا بُدَّ لِکُلِّ شَیْ ءٍ مِنْهُ یَا مَنْ مَرَدُّ کُلِّ شَیْ ءٍ إِلَیْهِ یَا مَنْ مَصِیرُ کُلِّ شَیْ ءٍ إِلَیْهِ تَوَلَّنِی سَیِّدِی وَ لَا تُوَلِّ أَمْرِی شِرَارَ خَلْقِکَ أَنْتَ خَالِقِی وَ رَازِقِی یَا مَوْلَایَ فَلَا تُضَیِّعْنِی.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِی مِنْ أَوْفَرِ عِبٰادِکَ نَصِیباً مِنْ کُلِّ خَیْرٍ أَنْزَلْتَهُ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ أَوْ أَنْتَ مُنْزِلُهُ مِنْ نُورٍ تَهْدِی بِهِ أَوْ رَحْمَهٍ تَنْشُرُهَا وَ مِنْ رِزْقٍ تَبْسُطُهُ وَ مِنْ ضُرٍّ تَکْشِفُهُ وَ مِنْ بَلَاءٍ تَرْفَعُهُ وَ مِنْ سُوءٍ تَدْفَعُهُ وَ مِنْ فِتْنَهٍ تَصْرِفُهَا وَ اکْتُبْ لِی مَا کَتَبْتَ لِأَوْلِیَائِکَ الصَّالِحِینَ الَّذِینَ اسْتَوْجَبُوا مِنْکَ الثَّوَابَ وَ أَمِنُوا بِرِضَاکَ عَنْهُمْ مِنْکَ الْعَذَابَ یَا کَرِیمُ یَا کَرِیمُ یَا کَرِیمُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَ اغْفِرْ لِی ذَنْبِی وَ بَارِکْ لِی فِی کَسْبِی وَ قَنِّعْنِی بِمَا رَزَقْتَنِی وَ لَا تَفْتِنِّی بِمَا زَوَیْتَ عَنِّی.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِلَیْکَ نَصَبْتُ یَدِی وَ فِیمَا عِنْدَکَ عَظُمَتْ رَغْبَتِی فَاقْبَلْ سَیِّدِی

______________________________

و الفعال أیضا مصدر.

قوله علیه السلام: یا حسن البلاء قال فی القاموس: البلاء تکون

منحه و تکون محنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 52

تَوْبَتِی وَ ارْحَمْ ضَعْفِی وَ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ اجْعَلْ لِی فِی کُلِّ خَیْرٍ نَصِیباً وَ إِلَی کُلِّ خَیْرٍ سَبِیلًا اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْکِبْرِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْیِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِی مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِی وَ اعْصِمْنِی فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِی وَ أَوْرِدْ عَلَیَّ أَسْبَابَ طَاعَتِکَ وَ اسْتَعْمِلْنِی بِهَا وَ اصْرِفْ عَنِّی أَسْبَابَ مَعْصِیَتِکَ وَ حُلْ بَیْنِی وَ بَیْنَهَا وَ اجْعَلْنِی وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی فِی وَدَائِعِکَ الَّتِی لَا تَضِیعُ وَ اعْصِمْنِی مِنَ النَّارِ وَ اصْرِفْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَهِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ کُلِّ ذِی شَرٍّ وَ شَرَّ کُلِّ ضَعِیفٍ أَوْ شَدِیدٍ مِنْ خَلْقِکَ وَ شَرَّ کُلِّ دَابَّهٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنٰاصِیَتِهٰا إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ*.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَقُولُ

اللَّهُمَّ أَنْتَ مُتَعَالِی الشَّأْنِ عَظِیمُ الْجَبَرُوتِ شَدِیدُ الْمِحَالِ

______________________________

قوله علیه السلام: بما زویت عنی قال فی القاموس: زواه زویا نحاه و سره عنه طواه و الشی ء جمعه و قبضه.

قوله علیه السلام: و مواقف الخزی أی: المواقف التی توجب الخزی و الذل" فی الدنیا" کالوقوف عند الحکام لجنایه و جریمه و خیانه" و الآخره" هو الوقوف عند الله للخطایا و الفضیحه عند الإشهاد من الأنبیاء و الأوصیاء علیهم السلام و غیرهم.

قوله علیه السلام: شدید المحال قال البیضاوی: أی شدید المماحله و المکایده لأعدائه، من محل فلان بفلان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 53

عَظِیمُ الْکِبْرِیَاءِ قَادِرٌ قَاهِرٌ قَرِیبُ الرَّحْمَهِ صَادِقُ الْوَعْدِ وَفِیُّ الْعَهْدِ قَرِیبٌ مُجِیبٌ سَامِعُ الدُّعَاءِ قَابِلُ التَّوْبَهِ مُحْصٍ لِمَا خَلَقْتَ قَادِرٌ عَلَی مَا أَرَدْتَ مُدْرِکٌ مَنْ طَلَبْتَ

رَازِقٌ مَنْ خَلَقْتَ شَکُورٌ إِنْ شُکِرْتَ ذَاکِرٌ إِنْ ذُکِرْتَ فَأَسْأَلُکَ یَا إِلَهِی مُحْتَاجاً وَ أَرْغَبُ إِلَیْکَ فَقِیراً وَ أَتَضَرَّعُ إِلَیْکَ خَائِفاً وَ أَبْکِی إِلَیْکَ مَکْرُوباً وَ أَرْجُوکَ نَاصِراً وَ أَسْتَغْفِرُکَ ضَعِیفاً وَ أَتَوَکَّلُ عَلَیْکَ مُحْتَسِباً وَ أَسْتَرْزِقُکَ مُتَوَسِّعاً وَ أَسْأَلُکَ یَا إِلَهِی أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی وَ تَتَقَبَّلَ لِی عَمَلِی وَ تُیَسِّرَ مُنْقَلَبِی وَ تُفَرِّجَ قَلْبِی إِلَهِی أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَدِّقَ ظَنِّی وَ تَعْفُوَ عَنْ خَطِیئَتِی وَ تَعْصِمَنِی مِنَ الْمَعَاصِی إِلَهِی ضَعُفْتُ فَلَا قُوَّهَ لِی وَ عَجَزْتُ فَلَا حَوْلَ لِی إِلَهِی جِئْتُکَ مُسْرِفاً عَلَی نَفْسِی مُقِرّاً بِسُوءِ عَمَلِی قَدْ ذَکَرْتُ غَفْلَتِی وَ أَشْفَقْتُ مِمَّا کَانَ مِنِّی فَصَلِّ عَلَی

______________________________

إذا کاده و عرضه للهلاک، و منه تمحل إذا تکلف استعمال الحیله، و لعل أصله المحل بمعنی القحط.

و قیل: فعال بمعنی القوه. و قیل: مفعل من الحول و الحیله أعل علی غیر قیاس و یعضده أنه قرئ بفتح المیم من حال یحول إذا احتال.

و یجوز أن یکون بمعنی الفعال، فیکون مثلا فی القوه و القدره.

قوله علیه السلام: ناصرا حال عن المفعول بخلاف البواقی فإنها حال عن الفاعل.

قوله علیه السلام: منقلبی أی: إلی الدار الآخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 54

مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْضَ عَنِّی وَ اقْضِ لِی جَمِیعَ حَوَائِجِی مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَقُولُ:

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْعَافِیَهَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَ شَمَاتَهِ الْأَعْدَاءِ وَ سُوءِ الْقَضَاءِ وَ دَرَکِ الشَّقَاءِ وَ مِنَ الضَّرَرِ فِی الْمَعِیشَهِ وَ أَنْ تَبْتَلِیَنِی بِبَلَاءٍ لَا طَاقَهَ لِی بِهِ أَوْ تُسَلِّطَ عَلَیَّ طَاغِیاً أَوْ تَهْتِکَ لِی سِتْراً أَوْ تُبْدِیَ لِی عَوْرَهً أَوْ تُحَاسِبَنِی یَوْمَ الْقِیَامَهِ مُقَاصّاً

أَحْوَجَ مَا أَکُونُ إِلَی عَفْوِکَ وَ تَجَاوُزِکَ عَنِّی فَأَسْأَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَ کَلِمَاتِکَ التَّامَّهِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

______________________________

قوله علیه السلام: من جهد البلاء أقول: روی الصدوق فی الخصال و معانی الأخبار عن الصادق عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: جهد البلاء أن یقدم الرجل فیضرب عنقه صبرا، و الأسیر ما دام فی وثاق العدو، و الرجل یجد علی بطن امرأته رجلا.

و فی الخصال عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: سلوا الله العافیه من جهد البلاء، فإن جهد البلاء ذهاب الدین.

أقول: یمکن التعمیم بحمل الأخبار علی المثال، أو ذکر الفرد الأکمل.

قال فی مجمع البحار: الجهد بالضم الوسع و الطاقه، و بالفتح المشقه.

و قیل: المبالغه و الغایه.

و قیل: هما لغتان فی الوسع و الطاقه، فأما فی المشقه و الغایه فالفتح لا غیر، و من المفتوح" أعوذ بک من جهد البلاء" أی: الحاله الشاقه.

و قیل: هی حاله یختار علیها الموت. و قیل: قله المال و کثره العیال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 55

وَ أَنْ تَجْعَلَنِی مِنْ عُتَقَائِکَ وَ طُلَقَائِکَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَدْخِلْنِی الْجَنَّهَ وَ اجْعَلْنِی مِنْ سُکَّانِهَا وَ عُمَّارِهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ سَفَعَاتِ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِی الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ وَ الصِّیَامَ وَ الصَّدَقَهَ لِوَجْهِکَ.

ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِی سُجُودِکَ:

یَا سَامِعَ کُلِّ صَوْتٍ وَ یَا بَارِئَ النُّفُوسِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ یَا مَنْ لَا تَغْشَاهُ الظُّلُمَاتُ وَ یَا مَنْ لَا تَتَشَابَهُ عَلَیْهِ الْأَصْوَاتُ وَ یَا مَنْ لَا یَشْغَلُهُ شَیْ ءٌ عَنْ شَیْ ءٍ أَعْطِ مُحَمَّداً أَفْضَلَ مَا سَأَلَکَ وَ أَفْضَلَ مَا سُئِلْتَ

لَهُ وَ أَفْضَلَ مَا أَنْتَ مَسْئُولٌ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَنِی مِنْ عُتَقَائِکَ وَ طُلَقَائِکَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلِ الْعَافِیَهَ شِعَارِی وَ دِثَارِی وَ نَجَاهً لِی مِنْ کُلِّ سُوءٍ یَوْمَ الْقِیَامَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: أحوج ما أکون أی: أحوج حال أکون علیها إلی رحمتک.

قوله علیه السلام: من سفعات النار قال فی النهایه: فیه" لیصیبن أقواما سفع من النار" أی: علامه تغیر ألوانهم یقال: سفعت الشی ء إذا جعلت علیه علامه ترید أثرا.

و فی القاموس: سفع فلان فلانا لطمه و ضربه و الشی ء أعلمه و وسمه و السموم وجهه لفحه لفحا یسیرا، و السوافع لوافح السموم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 56

الدُّعَاءُ فِی الزِّیَادَهِ تَمَامَ الْمِائَهِ رَکْعَهٍ تَقُومُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ فَتُصَلِّی ثَلَاثِینَ رَکْعَهً بِأَدْعِیَتِهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ مِنَ الثَّلَاثِینَ وَ السَّبْعِینَ تَمَامَ

______________________________

قوله رحمه الله: الدعاء فی الزیاده أی: فی اللیالی الثلاث، و یظهر منه أن فی تلک اللیالی یقتصر علی المائه و یأتی بالجمیع بعد العشاءین، و لا یأتی بشی ء منها بینهما.

و قد صرح بجمیع ذلک المفید قدس سره فی المقنعه.

قوله: من الثلاثین و السبعین أی: تقرأ فی جمیع المائه فی کل رکعه التوحید عشر مرات، و ظاهره اختصاص استحباب قراءه التوحید عشرا بتلک اللیالی، کما هو ظاهر أکثر الأخبار، لکن ظاهر روایه المفضل المتقدم استحبابها فی الجمیع.

و المفید قال فی ذکر النوافل فی هذا الشهر مطلقا: تقرأ فیها ما قدمنا ذکر الرغبه فیه من سوره الإخلاص و إنا أنزلناه فی لیله القدر.

و قال فی نوافل لیله تسع عشر: وصل فیها

مائه رکعه تکثر فیها من قراءه" إنا أنزلناه فی لیله القدر".

و قال فی إحدی و عشرین: و صلیت بعد عشاء الآخره مائه رکعه تقرأ فیها بإحدی السورتین المقدم ذکرهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 57

الْمِائَهِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الثَّلَاثِینَ قُمْتَ فَصَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَهُمَا:

أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِینَ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الرَّحْمَنُ الرَّحِیمُ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مَلِکُ یَوْمِ الدِّینِ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مِنْکَ بَدْءُ الْخَلْقِ وَ إِلَیْکَ یَعُودُ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَالِقُ الْجَنَّهِ وَ النَّارِ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَالِقُ الْخَیْرِ وَ الشَّرِّ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَمْ تَزَلْ وَ لَا تَزَالُ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ تَلِدْ وَ لَمْ تُولَدْ

______________________________

و قال فی لیله ثلاث و عشرین: تقرأ فی کل رکعه منها فاتحه الکتاب و إنا أنزلناه فی لیله القدر.

قوله علیه السلام: و یا من لا تغشاه الظلمات لعل المراد لا تغشاه الظلمات عن رؤیه الأشیاء و العلم بها، و یحتمل أن یراد أنه لا یشتبه وجوده فی الظلمه، کما أن المخلوقین یخفیهم الظلام و یبدیهم النور، و الأول أظهر بالنظر إلی الفقر الآخر.

قوله علیه السلام: شعاری و دثاری الشعار بالکسر ما یلی الجسد من اللباس. و الدثار بالکسر أیضا ما فوق الشعار من الثیاب، و هما مبالغتان فی لزوم العافیه.

أو الأول کنایه

عن العافیه عن الأدواء الباطنه، و الثانی عن العافیه عن الأدواء الظاهره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 58

وَ لَمْ یَکُنْ لَکَ کُفُواً أَحَدٌ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عٰالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ ... الرَّحْمٰنُ الرَّحِیمُ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَلِکُ الْقُدُّوسُ السَّلٰامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَیْمِنُ الْعَزِیزُ

______________________________

أو الأول عن الروحانیه، و الثانی عن الجسمانیه.

أو الأول عن الأمراض و المعاصی، و الثانی عن شرور الخلق.

قوله علیه السلام: عالم الغیب و الشهاده قال البیضاوی فی تفسیره: ما غاب عن الحس من الجواهر القدسیه و أحوالها و ما حضر له من الأجرام و أعراضها، و تقدم الغیب لتقدمه فی الوجود و تعلق العلم القدیم به، أو المعدوم و الموجود، أو السر و العلانیه.

" الْقُدُّوسُ" البلیغ فی النزاهه عما یوجب نقصانا.

" السَّلٰامُ" ذو السلامه من کل نقص و آفه، مصدر وصف به للمبالغه.

" الْمُؤْمِنُ" واهب الأمن، و قرئ بالفتح بمعنی المؤمن به علی حذف الجار.

" الْمُهَیْمِنُ" الرقیب الحافظ لکل شی ء، مفیعل من الأمن قلبت همزته هاء.

" الْعَزِیزُ الْجَبّٰارُ" الذی جبر خلقه علی ما أراده، أو جبر حالهم بمعنی أصلحه.

" الْمُتَکَبِّرُ" الذی تکبر عن کل ما یوجب حاجه أو نقصانا.

" سُبْحٰانَ اللّٰهِ عَمّٰا یُشْرِکُونَ" إذ لا یشارکه فی شی ء من ذلک.

" هُوَ اللّٰهُ الْخٰالِقُ" المقدر للأشیاء علی مقتضی حکمته.

" الْبٰارِئُ" الموجد لها بریئا من التفاوت.

" الْمُصَوِّرُ" الموجد لصورها و کیفیتها کما أراد.

" لَهُ الْأَسْمٰاءُ الْحُسْنیٰ" لأنها داله علی محاسن المعانی.

" یُسَبِّحُ لَهُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ" لتنزهه عن النقائص کلها.

" وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ" الجامع للکمالات بأسرها، فإنها راجعه إلی الکمال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 59

الْجَبّٰارُ الْمُتَکَبِّرُ سُبْحٰانَ

اللّٰهِ عَمّٰا یُشْرِکُونَ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْخٰالِقُ الْبٰارِئُ الْمُصَوِّرُ لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی یُسَبِّحُ لَکَ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ وَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْکَبِیرُ وَ الْکِبْرِیَاءُ رِدَاؤُکَ.

ثُمَّ تُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ رَوَی هَذَا الدُّعَاءَ

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ یَسْأَلُ اللَّهَ بِهِنَّ یُقْبِلُ بِهِنَّ قَلْبَهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا قَضَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَاجَتَهُ وَ لَوْ کَانَ شَقِیّاً رَجَوْتُ أَنْ یَتَحَوَّلَ سَعِیداً.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

______________________________

فی القدره و العلم.

قوله علیه السلام: رداؤک أی: مختصه بک، کما فی الحدیث القدسی: الکبریاء ردائی و العظمه إزاری من نازعنی فیهما أدخلته ناری و لا أبالی.

الحدیث السابع: مجهول.

و رواه فی الکافی بسند موثق و بسند آخر مرسل.

و فی ثواب الأعمال بسند صحیح و فیها: إن الله تعالی یمجد نفسه فی کل یوم و لیله ثلاث مرات، فمن مجد الله بما مجد به نفسه ثم کان فی حال شقوه حوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 60

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِدِرْعِکَ الْحَصِینَهِ وَ بِقُوَّتِکَ وَ عَظَمَتِکَ وَ سُلْطَانِکَ أَنْ تُجِیرَنِی مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ مِنْ شَرِّ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحُبِّی إِیَّاکَ وَ بِحُبِّی رَسُولَکَ ص وَ بِحُبِّی أَهْلَ بَیْتِ رَسُولِکَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ یَا خَیْراً

______________________________

الله إلی سعاده، ثم ذکر

الدعاء.

فظهر أنه لا اختصاص له بتعقیب هذه الرکعات.

الحدیث الثامن: مجهول.

قوله علیه السلام: لا إله إلا الله العلی العظیم قال فی النهایه: من أسماء الله تعالی" العلی" أی الذی لیس فوقه شی ء فی الرتبه و الحکم، فعیل بمعنی مفعول من علا یعلو.

قوله علیه السلام: رب السماوات السبع فی الإقبال بعده: و رب الأرضین السبع. و فی المصباح بعدهما: و ما فیهن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 61

لِی مِنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ مِنَ النَّاسِ جَمِیعاً اقْدِرْ لِی خَیْراً مِنْ قَدْرِی لِنَفْسِی وَ خَیْراً لِی مِمَّا یَقْدِرُ لِی أَبِی وَ أُمِّی أَنْتَ جَوَادٌ لَا تَبْخَلُ وَ حَلِیمٌ لَا تَجْهَلُ وَ عَزِیزٌ لَا تُسْتَذَلُّ اللَّهُمَّ مَنْ کَانَ النَّاسُ ثِقَتَهُ وَ رَجَاءَهُ فَأَنْتَ ثِقَتِی وَ رَجَائِی اقْدِرْ لِی خَیْرَهَا عَافِیَهً وَ رَضِّنِی بِمَا قَضَیْتَ لِی اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَلْبِسْنِی عَافِیَتَکَ الْحَصِینَهَ فَإِنِ ابْتَلَیْتَنِی فَصَبِّرْنِی وَ الْعَافِیَهُ أَحَبُّ إِلَیَّ.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع اللَّهُمَّ إِنَّکَ أَعْلَنْتَ سَبِیلًا مِنْ سُبُلِکَ فَجَعَلْتَ فِیهِ رِضَاکَ وَ نَدَبْتَ إِلَیْهِ أَوْلِیَاءَکَ وَ جَعَلْتَهُ أَشْرَفَ سُبُلِکَ عِنْدَکَ ثَوَاباً وَ أَکْرَمَهَا لَدَیْکَ مَآباً وَ أَحَبَّهَا إِلَیْکَ مَسْلَکاً ثُمَّ اشْتَرَیْتَ فِیهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ

______________________________

و ما بینهن و ما تحتهن و رب العرش.

قوله علیه السلام: و من قدری قال فی القاموس: القدر محرکه القضاء و الحکم، و قدر الله ذلک علیه یقدره و یقدره قدرا و

قدرا و قدره علیه و له و استقدر الله خیرا سأله أن یقدر له به قدر الرزق قسمه.

الحدیث التاسع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 62

لَهُمُ الْجَنَّهَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِکَ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْکَ حَقّاً فَاجْعَلْنِی مِمَّنِ اشْتَرَی فِیهِ مِنْکَ نَفْسَهُ ثُمَّ وَفَی لَکَ بِبَیْعِهِ الَّذِی بَایَعَکَ عَلَیْهِ غَیْرَ نَاکِثٍ وَ لَا نَاقِضٍ عَهْداً وَ لَا مُبَدِّلٍ تَبْدِیلًا إِلَّا اسْتِنْجَازاً لِمَوْعُودِکَ وَ اسْتِیجَاباً لِمَحَبَّتِکَ وَ تَقَرُّباً بِهِ إِلَیْکَ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اجْعَلْهُ خَاتِمَهَ عَمَلِی وَ ارْزُقْنِی فِیهِ لَکَ وَ بِکَ مَشْهَداً تُوجِبُ لِی بِهِ الرِّضَا وَ تَحُطُّ عَنِّی بِهِ الْخَطَایَا اجْعَلْنِی فِی الْأَحْیَاءِ الْمَرْزُوقِینَ بِأَیْدِی الْعُدَاهِ الْعُصَاهِ تَحْتَ لِوَاءِ الْحَقِّ وَ رَایَهِ الْهُدَی مَاضٍ عَلَی نُصْرَتِهِمْ قُدُماً غَیْرَ مُوَلٍّ دُبُراً وَ لَا مُحْدِثٍ شَکّاً وَ أَعُوذُ بِکَ عِنْدَ ذَلِکَ مِنَ الذَّنْبِ الْمُحْبِطِ لِلْأَعْمَالِ

______________________________

قوله علیه السلام: إلا استنجازا لموعودک فی الإقبال: لوعدک.

أی إلا مستنجزا فهو فی موضع الحال.

أو یکون مفعولا لأجله، أی: لیس وفائی بعهدک لشی ء إلا لاستنجاز وعدک.

أو یکون مفعولا مطلقا.

قوله علیه السلام: و ارزقنی فیه أی: فی ذلک السبیل.

قوله علیه السلام: ماض علی نصرتهم قدما قال فی النهایه: مضی قدما إذا لم یعرج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 63

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ الَّتِی لَا تُنَالُ مِنْکَ إِلَّا بِالرِّضَا وَ الْخُرُوجِ عَنْ مَعَاصِیکَ وَ الدُّخُولِ فِی کُلِّ مَا یُرْضِیکَ وَ نَجَاهً مِنْ کُلِّ وَرْطَهٍ وَ الْمَخْرَجَ مِنْ کُلِّ کِبْرٍ

وَ الْعَفْوَ

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول.

و رواه فی الکافی بسند حسن عن أبی عبد الله علیه السلام قال: ادع بهذا الدعاء.

قوله علیه السلام: و نجاه من کل ورطه فی نسخ المصباح النجاه بدون الواو فی موضع، و فی موضع آخر و الکافی کما فی المتن، فبدونها یکون المقصود بالسؤال النجاه.

و الباء فی قوله" برحمتک" للقسم أو السببیه، و یکون قوله و الخروج معطوفا علی الرضا.

و علی ما فی المتن یکون المقصود بالسؤال الرحمه، و التعدیه بالباء بتضمین معنی الدعاء، کما فی قوله" سَأَلَ سٰائِلٌ بِعَذٰابٍ وٰاقِعٍ".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 64

عَنْ کُلِّ سَیِّئَهٍ یَأْتِی بِهَا مِنِّی عَمْدٌ أَوْ زَلَّ بِهَا مِنِّی خَطَأٌ أَوْ خَطَرَتْ بِهَا مِنِّی خَطَرَاتٌ نَسِیتُ أَنْ أَسْأَلَکَ خَوْفاً تُعِینُنِی بِهِ عَلَی حُدُودِ رِضَاکَ وَ أَسْأَلُکَ الْأَخْذَ بِأَحْسَنِ مَا أَعْلَمُ وَ التَّرْکَ لِشَرِّ مَا أَعْلَمُ وَ الْعِصْمَهَ لِی مِنْ أَنْ أَعْصِیَ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَوْ أُخْطِئَ مِنْ حَیْثُ لَا أَعْلَمُ وَ أَسْأَلُکَ السَّعَهَ فِی الرِّزْقِ وَ الزُّهْدَ فِیمَا هُوَ وَبَالٌ وَ أَسْأَلُکَ الْمَخْرَجَ بِالْبَیَانِ مِنْ کُلِّ شُبْهَهٍ وَ الْفَلْجَ بِالصَّوَابِ فِی کُلِّ حُجَّهٍ وَ الصِّدْقَ فِیهَا عَلَیَّ وَ لِی وَ ذَلِّلْنِی

______________________________

و فی القاموس: سأله کذا و عن کذا و بکذا بمعنی.

و فیه: الورطه کل أمر تعسر النجاه منه.

قوله علیه السلام: أو خطرت بها فی الکافی و فی موضع من المصباح: أو خطرت بها معنی خطرات الشیطان أسألک خوفا. و هو الظاهر.

و علی ما فی المتن و فی موضع آخر من المصباح یمکن أن یکون خوفا متعلق السؤال کما قیل.

قوله علیه السلام: و الصدق فیها علی ولی فی الکافی هکذا: و الصدق فی جمیع المواطن و إنصاف الناس من نفسی فیما علی

ولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 65

بِإِعْطَاءِ النَّصَفِ مِنْ نَفْسِی فِی جَمِیعِ الْمَوَاطِنِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ وَ التَّوَاضُعِ وَ الْفَضْلِ وَ تَرْکِ قَلِیلِ الْبَغْیِ وَ کَثِیرِهِ فِی الْقَوْلِ مِنِّی وَ الْفِعْلِ وَ تَمَامِ النِّعْمَهِ فِی جَمِیعِ الْأَشْیَاءِ وَ الشُّکْرِ بِهَا عَلَیَّ حَتَّی تَرْضَی وَ بَعْدَ الرِّضَا وَ الْخِیَرَهِ فِیمَا یَکُونُ فِیهِ الْخِیَرَهُ بِمَیْسُورِ جَمِیعِ الْأُمُورِ لَا بِمَعْسُورِهَا یَا کَرِیمُ.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: و ذللنی بإعطاء فی الکافی و فی موضع من المصباح: و التذلل بإعطاء فقوله" و تمام النعمه" ظاهر عطفه.

و فی موضع آخر من المصباح کما فی المتن لکن فیه مکان" تمام النعمه"" و أسألک تمام العافیه" و علی ما فی المتن لعل قوله" و أسألک" مقدر، و عطفه علی" إعطاء النصف" أو علی ما قبل قوله" و ذللنی" بعید جدا.

قال فی النهایه: النصف بالکسر الانتصاف.

و فی القاموس: الإنصاف العدل، و الاسم منه النصف و النصفه محرکتین.

قوله علیه السلام: و المواضع و الفضل فی المصباح بدلهما" و التواضع و القصد" و یمکن عطف" الفضل" علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 66

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْدَوِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبِیعَهَ الْهَاشِمِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی طَیِّبِ الْمُرْسَلِینَ- مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنْتَجَبِ الْفَاتِقِ الرَّاتِقِ اللَّهُمَّ فَخُصَّ مُحَمَّداً ص بِالذِّکْرِ الْمَحْمُودِ وَ الْحَوْضِ

الْمَوْرُودِ اللَّهُمَّ آتِ مُحَمَّداً صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الْوَسِیلَهَ وَ الرِّفْعَهَ وَ الْفَضِیلَهَ وَ اجْعَلْ فِی الْمُصْطَفَیْنَ مَحَبَّتَهُ وَ فِی الْعِلِّیِّینَ دَرَجَتَهُ وَ فِی الْمُقَرَّبِینَ کَرَامَتَهُ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مِنْ کُلِّ کَرَامَهٍ أَفْضَلَ تِلْکَ الْکَرَامَهِ وَ مِنْ کُلِّ نَعِیمٍ أَوْسَعَ ذَلِکَ النَّعِیمِ وَ مِنْ کُلِّ عَطَاءٍ أَجْزَلَ ذَلِکَ الْعَطَاءِ وَ مِنْ کُلِّ یُسْرٍ أَنْضَرَ ذَلِکَ الْیُسْرِ وَ مِنْ کُلِّ قِسْمٍ أَوْفَرَ ذَلِکَ الْقِسْمِ حَتَّی لَا یَکُونَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِکَ أَقْرَبَ مِنْهُ مَجْلِساً وَ لَا أَرْفَعَ مِنْهُ عِنْدَکَ ذِکْراً وَ مَنْزِلَهً وَ لَا أَعْظَمَ عَلَیْکَ حَقّاً وَ لَا أَقْرَبَ وَسِیلَهً مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ إِمَامِ الْخَیْرِ وَ قَائِدِهِ وَ الدَّاعِی إِلَیْهِ وَ الْبَرَکَهِ عَلَی جَمِیعِ الْعِبَادِ وَ الْبِلَادِ وَ رَحْمَهٍ لِلْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ اجْمَعْ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ فِی بَرْدِ الْعَیْشِ وَ تَرَوُّحِ الرَّوْحِ وَ قَرَارِ النِّعْمَهِ

______________________________

" النصف".

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

و کلهم مجاهیل سوی ابن حاتم.

و فی المصباح: و اجعل فی المصطفین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 67

وَ شَهْوَهِ الْأَنْفُسِ وَ مُنَی الشَّهَوَاتِ وَ نِعَمِ اللَّذَّاتِ وَ رَجَاءِ الْفَضِیلَهِ وَ شُهُودِ الطُّمَأْنِینَهِ وَ سُؤْدُدِ الْکَرَامَهِ وَ قُرَّهِ الْعَیْنِ وَ نَضْرَهِ النَّعِیمِ وَ بَهْجَهٍ لَا تُشْبِهُ بَهَجَاتِ الدُّنْیَا نَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ الرِّسَالَهَ وَ أَدَّی النَّصِیحَهَ وَ اجْتَهَدَ لِلْأُمَّهِ وَ أُوذِیَ فِی جَنْبِکَ وَ جَاهَدَ فِی سَبِیلِکَ وَ عَبَدَکَ حَتَّی أَتَاهُ الْیَقِینُ فَصَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ اللَّهُمَّ رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ وَ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الْحِلِّ وَ الْحَرَامِ بَلِّغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ

______________________________

قوله علیه السلام: فی برد العیش و تروح الروح قال فی النهایه: فیه" الصوم فی

الشتاء هو الغنیمه البارده" أی: لا تعب فیه و لا مشقه، و کل محبوب عندهم بارد. انتهی.

و قال فی القاموس: الروح بالفتح الراحه و الرحمه و نسیم الریح.

قوله علیه السلام: و سؤدد الکرامه قال فی الصحاح: ساد قومه یسودهم سیاده و سؤددا.

و فی القاموس: السؤدد بالهمز کقنفذ السیاده.

قوله علیه السلام: و رب الحل و الحرام أی: الحرم، أو الأمور المحرمه. و الحل علی الثانی بمعنی الحلال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 68

عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَنَّا السَّلَامَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مَلَائِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ عَلَی أَنْبِیَائِکَ وَ رُسُلِکَ أَجْمَعِینَ وَ صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَی الْحَفَظَهِ الْکِرَامِ الْکَاتِبِینَ وَ عَلَی أَهْلِ طَاعَتِکَ مِنْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ أَهْلِ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَجْمَعِینَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ سَجَدْتَ وَ قُلْتَ اللَّهُمَّ إِلَیْکَ تَوَجَّهْتُ وَ بِکَ اعْتَصَمْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی وَ أَنْتَ رَجَائِی اللَّهُمَّ فَاکْفِنِی مَا أَهَمَّنِی وَ مَا لَا یُهِمُّنِی وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّی عَزَّ جَارُکَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُکَ وَ لَا إِلَهَ غَیْرُکَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَکَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ زَحْزَحَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ أَوْ صُرِفَ بِهِ عَنِّی وَجْهُکَ الْکَرِیمُ أَوْ نَقَصَ مِنْ حَظِّی عِنْدَکَ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ وَفِّقْنِی لِکُلِّ شَیْ ءٍ یُرْضِیکَ عَنِّی وَ یُقَرِّبُنِی إِلَیْکَ وَ ارْفَعْ دَرَجَتِی عِنْدَکَ وَ أَعْظِمْ حَظِّی وَ أَحْسِنْ مَثْوَایَ وَ ثَبِّتْنِی بِالْقَوْلِ الثّٰابِتِ فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا وَ فِی الْآخِرَهِ وَ وَفِّقْنِی لِکُلِّ مَقَامٍ مَحْمُودٍ تُحِبُّ أَنْ تُدْعَی فِیهِ بِأَسْمَائِکَ وَ تُسْأَلَ فِیهِ مِنْ عَطَائِکَ رَبِّ لَا تَکْشِفْ عَنِّی سِتْرَکَ وَ لَا تُبْدِ عَوْرَتِی لِلْعَالَمِینَ وَ

صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلِ

______________________________

قوله علیه السلام: أو صرف به کأنه علی بناء المجهول أظهر، کما فی بعض نسخ المصباح.

قوله علیه السلام: لکل مقام محمود أی: الأمکنه المحموده کالمشاهد المشرفه، أو الأزمنه المحموده کالأیام المتبرکه، أو یکون مصدرا بمعنی القیام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 69

اسْمِی فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ فِی السُّعَدَاءِ حَتَّی تُتِمَّ الدُّعَاءَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی فِی کُلِّ کَرْبٍ وَ أَنْتَ رَجَائِی فِی کُلِّ شِدَّهٍ وَ أَنْتَ لِی فِی کُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِی ثِقَهٌ وَ عُدَّهٌ کَمْ مِنْ کَرْبٍ یَضْعُفُ عَنْهُ الْفُؤَادُ وَ تَقِلُّ فِیهِ الْحِیلَهُ وَ یَخْذُلُ عَنْهُ الْقَرِیبُ وَ یَشْمَتُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تُعْیِینِی فِیهِ الْأُمُورُ أَنْزَلْتُهُ بِکَ وَ شَکَوْتُهُ إِلَیْکَ رَاغِباً إِلَیْکَ فِیهِ عَمَّنْ سِوَاکَ فَفَرَّجْتَهُ وَ شَکَوْتُهُ فَکَفَیْتَنِیهِ فَأَنْتَ وَلِیُّ کُلِّ نِعْمَهٍ وَ صَاحِبُ کُلِّ حَاجَهٍ وَ مُنْتَهَی کُلِّ رَغْبَهٍ لَکَ الْحَمْدُ کَثِیراً وَ لَکَ الْمَنُّ فَاضِلًا.

[الحدیث 12]

12 رَوَی هَذَا الدُّعَاءَ أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ قَالَ حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ مِنْ دُعَاءِ النَّبِیِّ ص یَوْمَ الْأَحْزَابِ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی تَمَامَ الدُّعَاءِ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ یَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِیلَ وَ سَتَرَ الْقَبِیحَ یَا مَنْ لَمْ یَهْتِکِ السِّتْرَ وَ لَمْ یُؤَاخِذْ بِالْجَرِیرَهِ یَا عَظِیمَ الْعَفْوِ یَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ یَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَهِ یَا بَاسِطَ الْیَدَیْنِ بِالرَّحْمَهِ یَا صَاحِبَ کُلِّ نَجْوَی وَ مُنْتَهَی کُلِّ شَکْوَی یَا مُقِیلَ الْعَثَرَاتِ

______________________________

قوله: حتی تتم الدعاء أی: کما سیأتی فی أدعیه العشر الأواخر، و فیه ما فیه.

الحدیث الثانی عشر: مرسل.

قوله علیه السلام:

یا من أظهر الجمیل أی: جمیل العباد، و روی فی تأویله عن الصادق علیه السلام أنه قال: ما من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 70

یَا کَرِیمَ الصَّفْحِ یَا عَظِیمَ الْمَنِّ یَا مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا یَا رَبَّاهْ یَا سَیِّدَاهْ یَا أَمَلَاهْ یَا غَایَهَ رَغْبَتِی أَسْأَلُکَ بِکَ یَا اللَّهُ أَلَّا تُشَوِّهَ خَلْقِی بِالنَّارِ وَ أَنْ تَقْضِیَ لِی حَوَائِجَ آخِرَتِی وَ دُنْیَایَ وَ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا وَ تُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَدْعُو بِمَا بَدَا لَکَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ خَلَقْتَنِی فَأَمَرْتَنِی وَ نَهَیْتَنِی وَ رَغَّبْتَنِی فِی ثَوَابِ مَا بِهِ أَمَرْتَنِی وَ رَهَّبْتَنِی عِقَابَ مَا عَنْهُ نَهَیْتَنِی وَ جَعَلْتَ لِی عَدُوّاً یَکِیدُنِی وَ سَلَّطْتَهُ مِنِّی عَلَی مَا لَمْ تُسَلِّطْنِی عَلَیْهِ مِنْهُ فَأَسْکَنْتَهُ فِی صَدْرِی وَ أَجْرَیْتَهُ مَجْرَی الدَّمِ مِنِّی لَا یَغْفُلُ إِنْ غَفَلْتُ وَ لَا یَنْسَی إِنْ نَسِیتُ یُؤْمِنُنِی عَذَابَکَ وَ یُخَوِّفُنِی بِغَیْرِکَ إِنْ هَمَمْتُ بِفَاحِشَهٍ شَجَّعَنِی وَ إِنْ هَمَمْتُ بِصَالِحٍ ثَبَّطَنِی یَنْصِبُ لِی بِالشَّهَوَاتِ وَ یَعْرِضُ

______________________________

مؤمن إلا و له مثال فی العرش، فإذا اشتغل بالرکوع و السجود و نحوهما فعل مثاله مثل فعله، فعند ذلک تراه الملائکه، فیصلون و یستغفرون له، و إذا اشتغل العبد بمعصیه أرخی الله تعالی علی مثاله سترا لئلا تطلع الملائکه علیها.

فهذا تأویل" یا من أظهر الجمیل و ستر القبیح یأمن لم یؤاخذ بالجریره" أی: لم یعجل عقوبه المعصیه فی الدنیا حلما و کرما، لعل العاصی یتوب منها فیسلم من عقابها.

و الصفح: التجاوز عن الذنب.

و النجوی: الکلام الخفی.

" و لا تشوه خلقی" بالشین المعجمه و الواو المشدده، أی: لا تقبح خلقی بها.

قوله علیه السلام: ثبطنی و فی القاموس: ثبطه عن الأمر

عوقه و بطؤ به عنه کثبطه فیهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 71

لِی بِهَا إِنْ وَعَدَنِی کَذَبَنِی وَ إِنْ مَنَّانِی قَنَّطَنِی وَ إِنِ اتَّبَعْتُ هَوَاهُ أَضَلَّنِی وَ إِنْ لَا تَصْرِفْ عَنِّی کَیْدَهُ یَسْتَزِلَّنِی وَ إِنْ لَا تُفْلِتْنِی مِنْ حَبَائِلِهِ یَصُدَّنِی وَ إِنْ لَا تَعْصِمْنِی مِنْهُ یَفْتِنِّی اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اقْهَرْ سُلْطَانَهُ عَلَیَّ بِسُلْطَانِکَ عَلَیْهِ حَتَّی تَحْبِسَهُ عَنِّی بِکَثْرَهِ الدُّعَاءِ لَکَ مِنِّی فَأَفُوزَ فِی الْمَعْصُومِینَ مِنْهُ بِکَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِکَ.

رَوَی هَذَا الدُّعَاءَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْعِیصِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَجْوَدَ مَنْ أَعْطَی وَ یَا خَیْرَ مَنْ سُئِلَ وَ یَا أَرْحَمَ مَنِ اسْتُرْحِمَ یَا وَاحِدُ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ یَا مَنْ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ یَا مَنْ لَمْ یَتَّخِذْ صٰاحِبَهً

______________________________

و قال: نصب الشی ء رفعه و له الحرب وضعها، و نصبوا له عادوه.

أی: یعادینی بإیقاعی فی الشهوات، أو ینصب لی الحرب أو المصائد بسبب الشهوات، و یحتمل زیاده الباء.

و هذا جزء من دعاء الأولاد فی الصحیفه الشریفه.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 72

وَ لٰا وَلَداً یَا مَنْ یَفْعَلُ مٰا یَشٰاءُ وَ یَحْکُمُ مٰا یُرِیدُ وَ یَقْضِی مَا أَحَبَّ یَا مَنْ یَحُولُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ یَا مَنْ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَی یَا مَنْ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ یَا حَکِیمُ یَا سَمِیعُ یَا بَصِیرُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ مَا أَکُفُّ بِهِ وَجْهِی وَ أُؤَدِّی بِهِ عَنِّی أَمَانَتِی وَ أَصِلُ بِهِ رَحِمِی وَ یَکُونُ عَوْناً لِی عَلَی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ

______________________________

رواه فی الکافی هکذا: أبو علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عیص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: إذا طلب أحدکم الحاجه فلیثن علی رحمه ربه و لیحمده، فإن الرجل إذا طلب الحاجه من السلطان هیأ له من

الکلام أحسن ما یقدر علیه، فإذا طلبتم الحاجه فمجدوا الله العزیز الجبار و امدحوه و أثنوا علیه، تقول: یا أجود من أعطی- إلی آخره.

قوله علیه السلام: یا من یحول بین المرء و قلبه أی: یصرف قلبه عما یریده إلی غیره، کما قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه: عرفت الله بفسخ العزائم. أو یذهله عما هو مخزون فی قلبه، أو یعلم مما فی قلب الإنسان ما لا یعلم صاحبه.

قوله علیه السلام: یا من هو بالمنظر الأعلی أی: مقامه فی الرفعه و الکمال فی مرتبه لا یصل إلیها عقول العارفین و أوهامهم.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 73

عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ الرِّضَا ع اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی الْأَوَّلِینَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی الْآخِرِینَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی الْمَلَإِ الْأَعْلَی وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً ص الْوَسِیلَهَ وَ الشَّرَفَ وَ الْفَضِیلَهَ وَ الدَّرَجَهَ الْکَبِیرَهَ اللَّهُمَّ إِنِّی آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ وَ لَمْ أَرَهُ فَلَا تَحْرِمْنِی یَوْمَ الْقِیَامَهِ رُؤْیَتَهُ وَ ارْزُقْنِی صُحْبَتَهُ وَ تَوَفَّنِی عَلَی مِلَّتِهِ وَ اسْقِنِی مِنْ حَوْضِهِ مَشْرَباً رَوِیّاً لَا أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ* اللَّهُمَّ کَمَا آمَنْتُ بِمُحَمَّدٍ ص وَ لَمْ أَرَهُ فَعَرِّفْنِی فِی الْجِنَانِ وَجْهَهُ اللَّهُمَّ أَبْلِغْ رُوحَ مُحَمَّدٍ عَنِّی تَحِیَّهً کَثِیرَهً وَ سَلَاماً ثُمَّ ادْعُ بِمَا بَدَا لَکَ ثُمَّ اسْجُدْ وَ قُلْ فِی سُجُودِکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ یَا سَامِعَ کُلِّ صَوْتٍ وَ یَا بَارِئَ النُّفُوسِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ یَا مَنْ لَا تَغْشَاهُ الظُّلُمَاتُ وَ لَا تَتَشَابَهُ عَلَیْهِ الْأَصْوَاتُ وَ لَا تُغَلِّطُهُ الْحَاجَاتُ یَا مَنْ لَا

یَنْسَی شَیْئاً لِشَیْ ءٍ وَ لَا یَشْغَلُهُ شَیْ ءٌ عَنْ شَیْ ءٍ أَعْطِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ أَفْضَلَ مَا سَأَلُوا وَ خَیْرَ مَا

______________________________

و الظاهر أنه مجهول بعلی بن الحسین السعدآبادی، لکنه من مشایخ الکلینی و قد نقل عنه الأفاضل.

قوله علیه السلام: فی الأولین لعل المراد إذا صلیت علی الأولین فصل علیهم، أو علی لسانهم، أو بسببهم، فإنهم واسطه النعمه علی جمیع الخلق، أو صل علیهم فی مشهدهم و مجمع أرواحهم فی الملکوت الأعلی، و کذا سائر الفقرات.

قوله علیه السلام: و خیر ما سألوک کأنه تأکید للسابق، و کون الأول علی بناء المجهول بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 74

سَأَلُوکَ وَ خَیْرَ مَا سُئِلْتَ لَهُمْ وَ خَیْرَ مَا سَأَلْتُکَ لَهُمْ وَ خَیْرَ مَا أَنْتَ مَسْئُولٌ لَهُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ.

ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَکَ وَ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی رَافِعٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَحْمَدَ بْنِ یَعْقُوبَ الْأَصْبَهَانِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلَوِیَّهَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الثَّقَفِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ مُعَلًّی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.

[الحدیث 17]

17 وَ رَوَی أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَی قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَلِیٍّ مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ کُوشِیدَ الْأَصْبَهَانِیُّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَ الْأَوَّلِ اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ کُلُّهُ اللَّهُمَّ لَا هَادِیَ لِمَنْ أَضْلَلْتَ وَ لَا مُضِلَّ لِمَنْ هَدَیْتَ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَیْتَ وَ لَا مُعْطِیَ لِمَا مَنَعْتَ اللَّهُمَّ لَا قَابِضَ لِمَا بَسَطْتَ وَ لَا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ اللَّهُمَّ لَا مُقَدِّمَ لِمَا أَخَّرْتَ وَ لَا مُؤَخِّرَ لِمَا قَدَّمْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَلِیمُ فَلَا تَعْجَلُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْجَوَادُ فَلَا تَبْخَلُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَزِیزُ فَلَا تُسْتَذَلُّ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَنِیعُ فَلَا تُرَامُ اللَّهُمَّ أَنْتَ ذُو الْجَلٰالِ وَ الْإِکْرٰامِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ

______________________________

الحدیث السادس عشر: مجهول.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 5، ص: 74

الحدیث السابع عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: لا مقدم لما أخرت التقدیم و التأخیر إما بحسب الأزمنه و الأمکنه، أو بحسب الرتبه الدنیویه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 75

مُحَمَّدٍ.

وَ ادْعُ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 18]

18 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ الزُّرَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْعَافِیَهَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَ شَمَاتَهِ الْأَعْدَاءِ وَ سُوءِ الْقَضَاءِ وَ دَرَکِ الشَّقَاءِ وَ مِنَ الضَّرَرِ فِی الْمَعِیشَهِ وَ أَنْ تَبْتَلِیَنِی بِبَلَاءٍ لَا طَاقَهَ لِی بِهِ أَوْ تُسَلِّطَ عَلَیَّ طَاغِیاً أَوْ تَهْتِکَ لِی سِتْراً أَوْ تُبْدِیَ لِی عَوْرَهً أَوْ تُحَاسِبَنِی یَوْمَ الْقِیَامَهِ مُنَاقِشاً

أَحْوَجَ مَا أَکُونُ إِلَی عَفْوِکَ وَ تَجَاوُزِکَ عَنِّی فِیمَا سَلَفَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْکَرِیمِ وَ کَلِمَاتِکَ التَّامَّهِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَنِی مِنْ عُتَقَائِکَ وَ طُلَقَائِکَ مِنَ النَّارِ.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا أَعْبُدُ إِلَّا إِیَّاکَ وَ لَا أُشْرِکُ بِکَ شَیْئاً اللَّهُمَّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ

______________________________

فیرجعان إلی العزه و الذل، أو بحسب المراتب الأخرویه و الدرجات المعنویه، کالأنبیاء و الأئمه علیهم السلام.

الحدیث الثامن عشر: مرفوع.

الحدیث التاسع عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: و اغفر لی ما قدمت و أخرت قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن أن یکون المراد بما قدم ما صنعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 76

الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِی مَا قَدَّمْتُ وَ أَخَّرْتُ وَ أَعْلَنْتُ وَ أَسْرَرْتُ وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّی وَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَ أَنْتَ الْمُؤَخِّرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ دُلَّنِی عَلَی الْعَدْلِ وَ الْهُدَی وَ الصَّوَابِ وَ قِوَامِ الدِّینِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی هَادِیاً مَهْدِیّاً رَاضِیاً مَرْضِیّاً غَیْرَ ضَالٍّ وَ لَا مُضِلٍّ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ اکْفِنِی الْمُهِمَّ مِنْ أَمْرِی بِمَا شِئْتَ وَ کَیْفَ شِئْتَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ یَا اللَّهُ لَیْسَ یَرُدُّ غَضَبَکَ إِلَّا حِلْمُکَ وَ لَا یُنْجِی مِنْ نَقِمَتِکَ إِلَّا رَحْمَتُکَ

وَ لَا یُنْجِی مِنْ عَذَابِکَ إِلَّا التَّضَرُّعُ إِلَیْکَ فَهَبْ لِی یَا إِلَهِی مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً تُغْنِینِی بِهَا عَنْ رَحْمَهِ مَنْ سِوَاکَ بِالْقُدْرَهِ الَّتِی بِهَا تُحْیِی مَیْتَ الْبِلَادِ وَ بِهَا تَنْشُرُ مَیْتَ الْعِبَادِ وَ لَا تُهْلِکْنِی غَمّاً حَتَّی تَغْفِرَ لِی وَ تَرْحَمَنِی وَ تُعَرِّفَنِی الِاسْتِجَابَهَ فِی دُعَائِی وَ أَذِقْنِی طَعْمَ الْعَافِیَهِ إِلَی مُنْتَهَی أَجَلِی وَ لَا تُشْمِتْ بِی عَدُوِّی وَ لَا تُمَکِّنْهُ مِنْ رَقَبَتِی إِلَهِی إِنْ وَضَعْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَرْفَعُنِی وَ إِنْ رَفَعْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَضَعُنِی وَ إِنْ أَهْلَکْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَحُولُ بَیْنَکَ وَ بَیْنِی أَوْ یَتَعَرَّضُ لَکَ

______________________________

فی حیاته و استحق به العقاب، و ما أخر ما یترتب علی أفعاله بعد موته من بدعه أحدثها یعمل بها بعد موته، أو أوصی بشر أو غیر ذلک، أو المراد تقدیم ما أمر الله بتأخیره و تأخیر ما أمر الله بتقدیمه.

قوله علیه السلام: أنت المقدم قیل: أی یقدم الأشیاء و یضعها فی مواضعها، و ینزل الأشیاء منازلها فی التکوین و التصویر و الأزمنه و الأمکنه. و قیل: فی الرتبه الدنیویه. و قیل: فی الرتبه الأخرویه کما مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 77

فِی شَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِی وَ قَدْ عَلِمْتُ یَا إِلَهِی أَنْ لَیْسَ فِی حُکْمِکَ ظُلْمٌ وَ لَا فِی نَقِمَتِکَ عَجَلَهٌ وَ إِنَّمَا یَعْجَلُ مَنْ یَخَافُ الْفَوْتَ وَ إِنَّمَا یَحْتَاجُ إِلَی الظُّلْمِ الضَّعِیفُ وَ قَدْ تَعَالَیْتَ یَا إِلَهِی عَنْ ذَلِکَ عُلُوّاً کَبِیراً فَلَا تَجْعَلْنِی لِلْبَلَاءِ غَرَضاً وَ لَا لِنَقِمَتِکَ نَصَباً وَ مَهِّلْنِی وَ نَفِّسْنِی وَ أَقِلْنِی عَثْرَتِی وَ لَا تَبْتَلِیَنِّی بِبَلَاءٍ عَلَی أَثَرِ بَلَاءٍ فَقَدْ تَرَی ضَعْفِی وَ قِلَّهَ حِیلَتِی وَ أَسْتَجِیرُ بِکَ یَا اللَّهُ فَأَجِرْنِی وَ أَسْتَعِیذُ بِکَ مِنَ النَّارِ فَأَعِذْنِی وَ

أَسْأَلُکَ الْجَنَّهَ فَلَا تَحْرِمْنِی ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ عَفْوَکَ عَنْ ذَنْبِی وَ تَجَاوُزَکَ عَنْ خَطِیئَتِی وَ صَفْحَکَ عَنْ ظُلْمِی وَ سَتْرَکَ عَلَی قَبِیحِ عَمَلِی وَ حِلْمَکَ عَنْ کَثِیرِ جُرْمِی عِنْدَ مَا کَانَ مِنْ خَطَئِی وَ عَمْدِی أَطْمَعَنِی فِی أَنْ أَسْأَلَکَ مَا لَا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْکَ الَّذِی رَزَقْتَنِی مِنْ رَحْمَتِکَ وَ عَرَّفْتَنِی مِنْ إِجَابَتِکَ وَ أَرَیْتَنِی مِنْ قُدْرَتِکَ فَصِرْتُ أَدْعُوکَ آمِناً وَ أَسْأَلُکَ مُسْتَأْنِساً لَا خَائِفاً وَ لَا وَجِلًا مُدِلًّا عَلَیْکَ فِیمَا قَصَدْتُ بِهِ إِلَیْکَ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّی

______________________________

قوله علیه السلام: الذی رزقتنی من رحمتک بدل من قوله" ما لا أستوجبه" أی: هذا الذی أسأله و لا أستوجبه لیس أمرا بدیعا، بل أعطیتنیه مرارا بلا مسأله منی.

أو یکون تمام الکلام تعدادا لما تقدم من الأنعام، أی: عفوک و صفحک و سترک أطمعنی فی أن سألتک، ثم أعطیتنی بعد ما سألتک، فهذه الأمور صارت سببا لأن أدعوک آمنا.

و یحتمل أن یکون" الذی رزقتنی" مبتدأ و قوله" فصرت" خبرا، أی نائبا مناب الخبر، کأنه قال: الذی رزقتنی و عرفتنی و أریتنی جزائی علی مسألتک فصرت أدعوک.

و فی بعض نسخ الدعاء" للذی" و هو أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 78

عَتَبْتُ بِجَهْلِی عَلَیْکَ وَ لَعَلَّ الَّذِی أَبْطَأَ عَنِّی هُوَ خَیْرٌ لِی لِعِلْمِکَ بِعَاقِبَهِ الْأُمُورِ فَلَمْ أَرَ مَوْلًی کَرِیماً أَصْبَرَ عَلَی عَبْدٍ لَئِیمٍ مِنْکَ عَلَیَّ یَا رَبِّ إِنَّکَ تَدْعُونِی فَأُوَلِّی عَنْکَ وَ تَتَحَبَّبُ إِلَیَّ فَأَتَبَغَّضُ إِلَیْکَ وَ تَتَوَدَّدُ إِلَیَّ فَلَا أَقْبَلُ مِنْکَ کَأَنَّ لِیَ التَّطَوُّلَ عَلَیْکَ وَ لَمْ یَمْنَعْکَ ذَلِکَ مِنَ الرَّحْمَهِ بِی وَ الْإِحْسَانِ إِلَیَّ وَ التَّفَضُّلِ عَلَیَّ بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ فَارْحَمْ عَبْدَکَ الْجَاهِلَ وَ جُدْ عَلَیْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِکَ إِنَّکَ جَوَادٌ کَرِیمٌ فَإِذَا فَرَغْتَ

مِنَ الدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِی سُجُودِکَ یَا کَائِناً قَبْلَ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ یَا کَائِناً بَعْدَ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ یَا مُکَوِّنَ کُلِّ شَیْ ءٍ لَا تَفْضَحْنِی فَإِنَّکَ بِی عَالِمٌ وَ لَا تُعَذِّبْنِی فَإِنَّکَ عَلَیَّ قَادِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْعَدِیلَهِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ مِنْ شَرِّ الْمَرْجِعِ فِی الْقُبُورِ وَ مِنَ النَّدَامَهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ عِیشَهً هَنِیئَهً وَ مِیتَهً سَوِیَّهً وَ مُنْقَلَباً کَرِیماً غَیْرَ مُخْزٍ وَ لَا فَاضِحٍ.

ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ وَ ادْعُ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 20]

20 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِی رَسَنٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّ لَکَ الْحَمْدَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِیعُ السَّمٰاوٰاتِ

______________________________

قوله علیه السلام: أعوذ بک من العدیله العدیله اسم لشیطان یوسوس الناس، لیعدلهم و یصرفهم عن الدین.

و یحتمل أن یکون مصدرا، أی: العدول عن الدین عند الموت.

و المرجع: اسم مکان أو مصدر.

الحدیث العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 79

وَ الْأَرْضِ ذُو الْجَلٰالِ وَ الْإِکْرٰامِ إِنِّی سَائِلٌ فَقِیرٌ وَ خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ وَ تَائِبٌ مُسْتَغْفِرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی کُلَّهَا قَدِیمَهَا وَ حَدِیثَهَا وَ کُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ اللَّهُمَّ لَا تُجْهِدْ بَلَائِی وَ لَا تُشْمِتْ بِی أَعْدَائِی فَإِنَّهُ لَا دَافِعَ وَ لَا مَانِعَ إِلَّا أَنْتَ.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ إِیمَاناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِی وَ یَقِیناً صَادِقاً حَتَّی یَذْهَبَ بِالشَّکِّ عَنِّی حَتَّی أَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ یُصِیبَنِی إِلَّا مَا کَتَبْتَ لِی وَ الرِّضَا بِمَا قَسَمْتَ لِی اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ نَفْساً طَیِّبَهً تُؤْمِنُ بِلِقَائِکَ وَ تَقْنَعُ بِعَطَائِکَ وَ تَرْضَی بِقَضَائِکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ إِیمَاناً

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

و فی بعض النسخ" عن سهل عن یحیی"، و هو الصواب، و هو مجهول، و سهل بن یحیی غیر مذکور.

قوله علیه السلام: تباشر به قلبی أی: تعلمه فی قلبی، أو تکون بسبب کمال ذلک

الإیمان مباشرا لقلبی ساکنا فیه من جهه المعرفه و المحبه، أو یکون فی قلبی إلی یوم لقائک.

قوله علیه السلام: لا أجل له دون لقائک ظاهره زوال الإیمان عند اللقاء، و هو مشکل، إلا أن یقال: إنه یشتد الإیمان و یقوی حینئذ، فکأنه زال الإیمان الاستدلالی السابق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 80

لَا أَجَلَ لَهُ دُونَ لِقَائِکَ تَوَلَّنِی مَا أَبْقَیْتَنِی عَلَیْهِ وَ تُحْیِینِی مَا أَحْیَیْتَنِی عَلَیْهِ وَ تَوَفَّنِی إِذَا تَوَفَّیْتَنِی عَلَیْهِ وَ تَبْعَثُنِی إِذَا بَعَثْتَنِی عَلَیْهِ وَ تُبْرِئُ بِهِ صَدْرِی مِنَ الشَّکِّ وَ الرَّیْبِ فِی دِینِی.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حَلِیمُ یَا کَرِیمُ یَا عَالِمُ یَا عَلِیمُ یَا قَادِرُ یَا قَاهِرُ یَا خَبِیرُ یَا لَطِیفُ یَا اللَّهُ یَا رَبَّاهْ یَا سَیِّدَاهْ یَا مَوْلَاهْ یَا رَجَاءَاهْ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَسْأَلُکَ نَفْحَهً مِنْ نَفَحَاتِکَ کَرِیمَهً رَحِیمَهً تَلُمُّ بِهَا شَعْثِی وَ تُصْلِحُ

______________________________

أو المعنی أن الأجل إنما یکون قبل اللقاء و بعده معلوم أنه لا أجل إلی غیر النهایه.

و یحتمل بعیدا أن یکون المراد باللقاء الرؤیه، فیکون من قبیل التعلیق بالمحال أی: لا یکون زواله إلا بالرؤیه، و هو محال فلا زوال له، و أما زواله بالرؤیه فللخبر المشهور عن الرضا علیه السلام فی نفی الرؤیه، و قد شرحناه فی تعلیقاتنا علی الکافی.

قوله علیه السلام: تولنی ما أبقیتنی علیه أقول: فی بعض النسخ القدیمه من المصباح هکذا: تولانی ما أبقیتنی علیه و تحیینی ما أحییتنی علیه، و توفانی إذا توفیتنی علیه. و هو الصواب.

الحدیث الثانی و العشرون:

ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 81

بِهَا شَأْنِی وَ تَقْضِی بِهَا دَیْنِی وَ تَنْعَشُنِی بِهَا وَ عِیَالِی وَ تُغْنِینِی بِهَا عَمَّنْ سِوَاکَ یَا مَنْ هُوَ خَیْرٌ لِی مِنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ مِنَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ ذَلِکَ بِیَ السَّاعَهَ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ الِاسْتِغْفَارَ مَعَ الْإِصْرَارِ لُؤْمٌ وَ تَرْکِیَ الِاسْتِغْفَارَ مَعَ مَعْرِفَتِی بِکَرَمِکَ عَجْزٌ فَکَمْ تَتَحَبَّبُ إِلَیَّ بِالنِّعَمِ مَعَ غِنَاکَ عَنِّی وَ أَتَبَغَّضُ إِلَیْکَ بِالْمَعَاصِی مَعَ فَقْرِی إِلَیْکَ یَا مَنْ إِذَا وَعَدَ وَفَی وَ إِذَا تَوَعَّدَ عَفَا صَلِّ عَلَی

______________________________

قوله علیه السلام: و أسألک نفحه قال فی القاموس: نفح الطیب کمنع فاح و الریح هبت و فلانا بشی ء أعطاه و النفخه من الریح الدفعه.

قوله علیه السلام: تلم بها شعثی قال فی القاموس: لمه جمعه، و الله شعثه قارب بین شتیت أموره.

و فیه: الشعث محرکه انتشار الأمر.

قوله علیه السلام: و تنعشنی بها فی القاموس: نعشه الله کمنعه رفعه کأنعشه و نعشه و فلانا جبره بعد فقر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 82

مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِی أَوْلَی الْأَمْرَیْنِ بِکَ فَإِنَّ مِنْ شَأْنِکَ الْعَفْوَ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحُرْمَهِ مَنْ عَاذَ بِکَ مِنْکَ وَ لَجَأَ إِلَی عِزِّکَ وَ اسْتَظَلَّ بِفَیْئِکَ وَ اعْتَصَمَ بِحَبْلِکَ یَا جَزِیلَ الْعَطَایَا یَا فَکَّاکَ الْأُسَارَی یَا مَنْ سَمَّی نَفْسَهُ مِنْ جُودِهِ الْوَهَّابَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ لِی یَا مَوْلَایَ مِنْ أَمْرِی فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً کَیْفَ شِئْتَ وَ أَنَّی شِئْتَ وَ بِمَا شِئْتَ وَ حَیْثُ شِئْتَ فَإِنَّهُ یَکُونُ مَا شِئْتَ إِذَا

شِئْتَ کَیْفَ شِئْتَ.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 23]

23 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَکْتُوبِ فِی سُرَادِقِ الْمَجْدِ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَکْتُوبِ فِی سُرَادِقِ الْبَهَاءِ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَکْتُوبِ فِی سُرَادِقِ الْعَظَمَهِ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَکْتُوبِ فِی سُرَادِقِ الْجَلَالِ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَکْتُوبِ فِی سُرَادِقِ الْعِزَّهِ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَکْتُوبِ فِی سُرَادِقِ الْقُدْرَهِ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الْمَکْتُوبِ فِی سُرَادِقِ السَّرَائِرِ السَّابِقِ الْفَائِقِ الْحَسَنِ النَّضِرِ رَبِّ الْمَلَائِکَهِ الثَّمَانِیَهِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ بِالْعَیْنِ الَّتِی لَا تَنَامُ وَ بِالاسْمِ الْأَکْبَرِ الْأَکْبَرِ وَ بِالاسْمِ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْمُحِیطِ بِمَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ بِالاسْمِ الَّذِی أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ بِالاسْمِ الَّذِی أَشْرَقَتْ بِهِ الشَّمْسُ وَ أَضَاءَ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول أو ضعیف.

قوله علیه: و سجرت به البحار أی حمیت، أو ملئت و فجر بعضها إلی بعض حتی تعود بحرا واحدا، من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 83

بِهِ الْقَمَرُ وَ سُجِّرَتْ بِهِ الْبِحَارُ وَ نُصِبَتْ بِهِ الْجِبَالُ وَ بِالاسْمِ الَّذِی قَامَ بِهِ الْعَرْشُ وَ الْکُرْسِیُّ وَ بِأَسْمَائِکَ الْمُکَرَّمَاتِ الْمُقَدَّسَاتِ الْمَکْنُونَاتِ الْمَخْزُونَاتِ فِی عِلْمِ الْغَیْبِ عِنْدَکَ أَسْأَلُکَ بِذَلِکَ کُلِّهِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِی سُجُودِکَ سَجَدَ وَجْهِیَ اللَّئِیمُ لِوَجْهِ رَبِّیَ الْکَرِیمِ سَجَدَ وَجْهِیَ الْحَقِیرُ لِوَجْهِ رَبِّیَ الْعَزِیزِ الْکَرِیمِ یَا کَرِیمُ یَا کَرِیمُ یَا کَرِیمُ بِکَرَمِکَ وَ جُودِکَ اغْفِرْ لِی ظُلْمِی

وَ جُرْمِی وَ إِسْرَافِی عَلَی نَفْسِی.

ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَکَ وَ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَقُولُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 24]

24 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ بِمَحَامِدِکَ کُلِّهَا عَلَی نَعْمَائِکَ کُلِّهَا حَتَّی یَنْتَهِیَ الْحَمْدُ إِلَی مَا تُحِبُّ وَ تَرْضَی اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرَکَ وَ خَیْرَ مَا أَرْجُو وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا أَحْذَرُ وَ مِنْ شَرِّ مَا لَا أَحْذَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَوْسِعْ لِی فِی رِزْقِی وَ امْدُدْ لِی فِی عُمُرِی وَ اغْفِرْ لِی ذَنْبِی وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ لِدِینِکَ وَ لَا تَسْتَبْدِلْ بِی غَیْرِی

______________________________

سجر التنور إذا ملأه بالحطب لیحمیه، کذا ذکره البیضاوی.

الحدیث الرابع و العشرون: قوله علیه السلام: و لا تستبدل بی غیری إشاره إلی قوله تعالی" وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا یَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَیْرَکُمْ ثُمَّ لٰا یَکُونُوا أَمْثٰالَکُمْ"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 84

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْیَتِکَ مَا یَحُولُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ مَعَاصِیکَ وَ مِنْ طَاعَتِکَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَکَ وَ مِنَ الْیَقِینِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَیْنَا مُصِیبَاتِ الدُّنْیَا وَ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَ أَبْصَارِنَا وَ انْصُرْنَا عَلَی مَنْ عَادَانَا وَ لَا تَجْعَلْ مُصِیبَتَنَا فِی دِینِنَا وَ لَا تَجْعَلِ الدُّنْیَا أَکْبَرَ هَمِّنَا وَ لَا تُسَلِّطْ عَلَیْنَا مَنْ لَا یَرْحَمُنَا ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبِی تُخَوِّفُنِی مِنْکَ وَ جُودَکَ یُبَشِّرُنِی عَنْکَ فَأَخْرِجْنِی بِالْخَوْفِ مِنَ الْخَطَایَا وَ أَوْصِلْنِی بِجُودِکَ إِلَی الْعَطَایَا حَتَّی أَکُونَ غَداً

فِی الْقِیَامَهِ عَتِیقَ کَرَمِکَ کَمَا کُنْتُ فِی الدُّنْیَا رَبِیبَ نِعَمِکَ فَلَیْسَ مَا تَبْذُلُهُ غَداً مِنَ النَّجَاهِ بِأَعْظَمَ مِمَّا قَدْ مَنَحْتَهُ الْیَوْمَ مِنَ الرَّجَاءِ وَ مَتَی خَابَ فِی فِنَائِکَ آمِلٌ أَمْ مَتَی انْصَرَفَ عَنْکَ بِالرَّدِّ سَائِلٌ إِلَهِی مَا دَعَاکَ مَنْ لَمْ تُجِبْهُ لِأَنَّکَ قُلْتَ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ وَ أَنْتَ لٰا تُخْلِفُ الْمِیعٰادَ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ یَا إِلَهِی وَ اسْتَجِبْ دُعَائِی.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

______________________________

أی: لا تجعلنی بسبب المعاصی مستوجبا لغضبک حتی تذهب بی و تأتی بغیری مکانی لنصر دینک.

و یحتمل أن یکون المراد لا تغیر جسمی و خلقی فی الآخره، و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: ما دعاک من لم تجبه إشاره إلی رد شبهه ربما تختلج فی الخاطر فیما لا یستجاب من الدعاء مع وعده تعالی بالإجابه، و یمکن تقریره بوجوه:

الأول: أن للدعاء شرائط و آدابا من الإخلاص، و الاهتمام، و التضرع،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 85

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّهُمَّ بَارِکْ لِی فِی الْمَوْتِ اللَّهُمَّ أَعِنِّی عَلَی الْمَوْتِ اللَّهُمَّ أَعِنِّی عَلَی سَکَرَاتِ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ

______________________________

و اجتناب المحارم، و ملازمه الطاعات، و الاحتراز عن أکل المحرمات و الشبهات کما ورد بکل منها کثیر من الروایات، فالمراد: ما دعاک الدعاء الذی وعدت علیه الإجابه.

الثانی: أن من شرائط الدعاء معرفه الله تعالی، کما ورد فی الخبر: إنکم تدعون من لا تعرفون. فالمعنی: أنهم ما دعوک بل دعوا من عرفوه و هو غیرک.

الثالث: أن یکون المعنی کل من دعاک أجبت له، فمن کان صلاحه فی

الدنیا أعطیته فیها، و من کان صلاحه فی الآخره أعطیته فیها.

و قد بسطنا القول فی ذلک فی کتاب عین الحیاه و شرح الصحیفه الکامله.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: بارک لی فی الموت قال فی القاموس: البرکه محرکه النماء و الزیاده و السعاده و التبریک الدعاء بها، و بارک الله لک و فیک و علیک و بارکک.

قوله علیه السلام: أعنی علی سکرات الموت قال فی القاموس: سکره الموت و الهم شدته وهمه و غشیته و سکره تسکیرا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 86

أَعِنِّی عَلَی غَمِّ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ أَعِنِّی عَلَی ضِیقِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ أَعِنِّی عَلَی ظُلْمَهِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ أَعِنِّی عَلَی وَحْشَهِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ أَعِنِّی عَلَی أَهْوَالِ یَوْمِ الْقِیَامَهِ اللَّهُمَّ بَارِکْ لِی فِی طُولِ یَوْمِ الْقِیَامَهِ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرِکَ وَ لَا بُدَّ مِنْ قَدَرِکَ وَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِکَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِکَ اللَّهُمَّ فَمَا قَضَیْتَ عَلَیْنَا مِنْ قَضَاءٍ وَ قَدَّرْتَ عَلَیْنَا مِنْ قَدَرٍ فَأَعْطِنَا مَعَهُ صَبْراً یَقْهَرُهُ وَ یَدْمَغُهُ وَ اجْعَلْهُ لَنَا صَاعِداً فِی رِضْوَانِکَ یُنْمِی فِی حَسَنَاتِنَا وَ تَفْضِیلِنَا وَ سُؤْدُدِنَا وَ شَرَفِنَا وَ مَجْدِنَا وَ نَعْمَائِنَا وَ کَرَامَتِنَا فِی الدُّنْیَا

______________________________

خنقه.

قوله علیه السلام: اللهم لا بد من أمرک أقول: سیأتی هذا الدعاء فی کتاب المزار بروایه یونس بن ظبیان أن الصادق علیه السلام دعا به عند قبر أمیر المؤمنین علیه السلام بعد صلاه الزیاره، و أمر أن یقرأها بعد الصلوات هاهنا.

قوله علیه السلام: و یدمغه قال فی القاموس: دمغه کمنعه و نصره شجه حتی بلغت الشجه الدماغ و فلانا ضرب دماغه.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 87

وَ الْآخِرَهِ وَ لَا تَنْقُصْهُ مِنْ حَسَنَاتِنَا اللَّهُمَّ وَ مَا أَعْطَیْتَنَا مِنْ عَطَاءٍ أَوْ فَضَّلْتَنَا بِهِ مِنْ فَضِیلَهٍ أَوْ أَکْرَمْتَنَا بِهِ مِنْ کَرَامَهٍ فَأَعْطِنَا مَعَهُ شُکْراً یَقْهَرُهُ وَ یَدْمَغُهُ وَ اجْعَلْهُ لَنَا صَاعِداً فِی رِضْوَانِکَ وَ فِی حَسَنَاتِنَا وَ سُؤْدُدِنَا وَ شَرَفِنَا وَ نَعْمَائِکَ وَ کَرَامَتِکَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ اللَّهُمَّ وَ لَا تَجْعَلْهُ لَنَا أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا فِتْنَهً وَ لَا مَقْتاً وَ لَا عَذَاباً وَ لَا خِزْیاً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِکَ مِنْ عَثْرَهِ اللِّسَانِ وَ سُوءِ الْمَقَامِ وَ خِفَّهِ الْمِیزَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَقِّنَا حَسَنَاتِنَا فِی الْمَمَاتِ وَ لَا تُرِنَا أَعْمَالَنَا عَلَیْنَا حَسَرَاتٍ وَ لَا تُخْزِنَا عِنْدَ قَضَائِکَ وَ لَا تَفْضَحْنَا بِسَیِّئَاتِنَا یَوْمَ نَلْقَاکَ وَ اجْعَلْ قُلُوبَنَا تَذْکُرُکَ وَ لَا تَنْسَاکَ وَ تَخْشَاکَ کَأَنَّهَا تَرَاکَ حَتَّی نَلْقَاکَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَبْدِلْ سَیِّئَاتِنَا حَسَنَاتٍ وَ اجْعَلْ حَسَنَاتِنَا دَرَجَاتٍ وَ اجْعَلْ دَرَجَاتِنَا غُرُفَاتٍ وَ اجْعَلْ غُرُفَاتِنَا عَالِیَاتٍ اللَّهُمَّ وَ أَوْسِعْ لِفَقِیرِنَا مِنْ سَعَهِ مَا قَضَیْتَ عَلَی نَفْسِکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ مُنَّ عَلَیْنَا بِالْهُدَی مَا أَبْقَیْتَنَا وَ الْکَرَامَهِ مَا أَحْیَیْتَنَا وَ الْمَغْفِرَهِ إِذَا تَوَفَّیْتَنَا وَ الْحِفْظِ فِیمَا یَبْقَی مِنْ عُمُرِنَا وَ الْبَرَکَهِ فِیمَا رَزَقْتَنَا وَ الْعَوْنِ عَلَی مَا حَمَّلْتَنَا وَ الثَّبَاتِ عَلَی مَا طَوَّقْتَنَا وَ لَا تُؤَاخِذْنَا بِظُلْمِنَا وَ لَا تُقَایِسْنَا بِجَهْلِنَا وَ لَا تَسْتَدْرِجْنَا بِخَطَایَانَا وَ اجْعَلْ أَحْسَنَ مَا نَقُولُ ثَابِتاً فِی قُلُوبِنَا وَ اجْعَلْنَا عُظَمَاءَ عِنْدَکَ وَ فِی أَنْفُسِنَا أَذِلَّهً وَ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَ زِدْنَا عِلْماً نَافِعاً أَعُوذُ بِکَ مِنْ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ وَ مِنْ عَیْنٍ لَا

تَدْمَعُ وَ صَلَاهٍ لَا تُقْبَلُ أَجِرْنَا مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ یَا وَلِیَّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ.

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِی سُجُودِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 26]

6 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

و أحمد بن علی هو أبو بکر القزوینی الثقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 88

مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَجَدَ وَجْهِی لَکَ تَعَبُّداً وَ رِقّاً لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ حَقّاً حَقّاً الْأَوَّلُ قَبْلَ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ الْآخِرُ بَعْدَ کُلِّ شَیْ ءٍ هَا أَنَا ذَا بَیْنَ یَدَیْکَ نَاصِیَتِی بِیَدِکَ فَاغْفِرْ لِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ غَیْرُکَ فَاغْفِرْ لِی فَإِنِّی مُقِرٌّ بِذُنُوبِی عَلَی نَفْسِی وَ لَا یَدْفَعُ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ غَیْرُکَ.

ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَإِذَا اسْتَوَیْتَ قَائِماً فَادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 27]

27 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِی فِی کُلِّ کَرْبٍ وَ أَنْتَ رَجَائِی فِی کُلِّ شِدَّهٍ وَ أَنْتَ لِی فِی کُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِی ثِقَهٌ وَ عُدَّهٌ کَمْ مِنْ کَرْبٍ یَضْعُفُ عَنْهُ الْفُؤَادُ وَ تَقِلُّ فِیهِ الْحِیلَهُ وَ یَخْذُلُ عَنْهُ الْقَرِیبُ وَ یَشْمَتُ بِهِ الْعَدُوُّ وَ تُعْیِینِی فِیهِ الْأُمُورُ أَنْزَلْتُهُ بِکَ وَ شَکَوْتُهُ إِلَیْکَ رَاغِباً إِلَیْکَ فِیهِ عَمَّنْ سِوَاکَ فَفَرَّجْتَهُ وَ کَشَفْتَهُ وَ کَفَیْتَنِیهِ فَأَنْتَ وَلِیُّ کُلِّ نِعْمَهٍ وَ صَاحِبُ کُلِّ حَاجَهٍ وَ مُنْتَهَی کُلِّ رَغْبَهٍ لَکَ الْحَمْدُ کَثِیراً وَ لَکَ الْمَنُّ فَاضِلًا.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 28]

28 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ ذُکِرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَأْمُرُ بِهَذَا الدُّعَاءِ- اللَّهُمَّ إِنَّکَ تُنْزِلُ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ مَا شِئْتَ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْزِلْ عَلَیَّ وَ عَلَی إِخْوَانِی وَ أَهْلِی وَ جِیرَانِی بَرَکَاتِکَ وَ مَغْفِرَتَکَ وَ الرِّزْقَ الْوَاسِعَ وَ اکْفِنَا الْمُؤَنَ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 89

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا مِنْ حَیْثُ نَحْتَسِبُ وَ مِنْ حَیْثُ لَا نَحْتَسِبُ وَ احْفَظْنَا مِنْ حَیْثُ نَحْتَفِظُ وَ مِنْ حَیْثُ لَا نَحْتَفِظُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنَا فِی جِوَارِکَ وَ حِرْزِکَ عَزَّ جَارُکَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُکَ وَ لَا إِلَهَ غَیْرُکَ.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ هَذَا دُعَاءُ الْعَافِیَهِ یَا اللَّهُ یَا وَلِیَّ الْعَافِیَهِ وَ الْمَنَّانَ بِالْعَافِیَهِ وَ رَازِقَ الْعَافِیَهِ وَ الْمُنْعِمَ بِالْعَافِیَهِ وَ الْمُتَفَضِّلَ بِالْعَافِیَهِ عَلَیَّ وَ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِهِ وَ رَحْمَانَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ رَحِیمَهُمَا صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ لَنَا فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ ارْزُقْنِی الْعَافِیَهَ وَ دَوَامَ الْعَافِیَهِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ الَّتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ ءٍ وَ بِقُوَّتِکَ الَّتِی قَهَرَتْ کُلَّ شَیْ ءٍ وَ بِجَبَرُوتِکَ الَّتِی غَلَبَتْ کُلَّ شَیْ ءٍ وَ بِعِزَّتِکَ الَّتِی لَا یَقُومُ لَهَا

شَیْ ءٌ وَ بِعَظَمَتِکَ الَّتِی مَلَأَتْ کُلَّ شَیْ ءٍ وَ بِعِلْمِکَ الَّذِی أَحَاطَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ وَ بِوَجْهِکَ الْبَاقِی بَعْدَ فَنَاءِ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ بِنُورِ وَجْهِکَ الَّذِی أَضَاءَ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ یَا مَنَّانُ یَا نُورُ یَا أَوَّلَ الْأَوَّلِینَ وَ یَا آخِرَ الْآخِرِینَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا اللَّهُ یَا رَحِیمُ یَا اللَّهُ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تُحْدِثُ النِّقَمَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تُورِثُ النَّدَمَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تَحْبِسُ الْقِسَمَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: اللهم إنی أسألک برحمتک الباء فی المواضع قسمیه، أو سببیه، و متعلق السؤال مقدر یبینه قوله" أعوذ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 90

تَهْتِکُ الْعِصَمَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تَمْنَعُ الْقَضَاءَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تُنْزِلُ الْبَلَاءَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تُدِیلُ الْأَعْدَاءَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تَحْبِسُ الدُّعَاءَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تَقْطَعُ الرَّجَاءَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تُورِثُ الشَّقَاءَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تُظْلِمُ الْهَوَاءَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تَکْشِفُ الْغِطَاءَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تَحْبِسُ غَیْثَ السَّمَاءِ.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

______________________________

بک" أو هو بدل لقوله" أسألک".

روی عن الصادق علیه السلام أن التی تغیر النعم البغی، و التی تورث الندم القتل، و التی تنزل النقم الظلم، و التی تهتک الستور شرب الخمر، و التی تحبس الرزق الزنا، و التی تعجل الفناء قطیعه الرحم، و التی ترد الدعاء و تظلم الهواء عقوق الوالدین.

و فی خبر آخر: التی تعجل

الفناء و تقرب الآجال و تخلی الدیار هی قطیعه الرحم و العقوق و ترک البر.

و فی خبر آخر: إذا فشی الزنا ظهرت الزلزله، و إذا فشی الجور فی الحکم احتبس القطر، و إذا خفرت الذمه أدیل لأهل الشرک من أهل الإسلام، و إذا منعوا الزکاه ظهرت الحاجه.

أقول: فی الدعاء یحتمل أن تکون الأوصاف توضیحیه لا احترازیه، و لا ینافی کون بعضها أدخل فی بعض من بعض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 91

[الحدیث 30]

30 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عُمَارَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْهُمْ ع وَ الدُّعَاءُ الْمُتَقَدِّمُ رَوَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ اللَّهُمَّ إِنَّکَ حَفِظْتَ الْغُلَامَیْنِ لِصَلَاحِ أَبَوَیْهِمَا وَ دَعَاکَ الْمُؤْمِنُونَ فَقَالُوا رَبَّنٰا لٰا تَجْعَلْنٰا فِتْنَهً لِلْقَوْمِ الظّٰالِمِینَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْشُدُکَ بِرَحْمَتِکَ وَ أَنْشُدُکَ بِنَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَهِ وَ أَنْشُدُکَ بِعَلِیٍّ وَ فَاطِمَهَ وَ أَنْشُدُکَ بِحَسَنٍ

______________________________

الحدیث الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: إنک حفظت لعل المعنی أنک لما حفظت الغلامین لصلاح أبویهما فاحفظنی لصلاح آبائی، و لما ذکرت هذا الدعاء عن المؤمنین و رضیت ذلک منهم فاستجب لی، لأن مغلوبیتی سبب لفتنه الظالمین.

أو المعنی: أنک لما ذکرت فی القرآن جهتین لحصول المطالب: إحداهما صلاح الآباء، و الثانیه الدعاء، و صلاح الآباء لی حاصل فها أنا ذا أدعوک. و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: إنی أنشدک برحمتک قال فی النهایه: فیه" نشدتک الله و الرحم" أی: سألتک بالله و الرحم، یقال:

نشدتک الله، و أنشدک الله و بالله، و ناشدتک الله و بالله، أی: سألتک و أقسمت علیک، فأما أنشدتک بالله فخطأ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 92

وَ حُسَیْنٍ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِمْ

أَجْمَعِینَ وَ أَنْشُدُکَ بِأَسْمَائِکَ وَ أَرْکَانِکَ کُلِّهَا وَ أَنْشُدُکَ بِاسْمِکَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْعَظِیمِ الَّذِی إِذَا دُعِیتَ بِهِ لَمْ تَرُدَّ مَا کَانَ أَقْرَبَ مِنْ طَاعَتِکَ وَ أَبْعَدَ مِنْ مَعْصِیَتِکَ وَ أَوْفَی بِعَهْدِکَ وَ أَقْضَی لِحَقِّکَ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُثَبِّتَ قَلْبِی لَهُ وَ أَنْ تَجْعَلَنِی لَکَ عَبْداً شَاکِراً تَجِدُ مِنْ خَلْقِکَ مَنْ تُعَذِّبُهُ غَیْرِی وَ لَا أَجِدُ مَنْ یَغْفِرُ لِی إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِی وَ أَنَا إِلَی رَحْمَتِکَ فَقِیرٌ أَنْتَ مَوْضِعُ کُلِّ شَکْوَی وَ شَاهِدُ کُلِّ نَجْوَی وَ مُنْتَهَی کُلِّ حَاجَهٍ وَ مُنْجِی مِنْ کُلِّ عَثْرَهٍ وَ غَوْثُ کُلِّ مُسْتَغِیثٍ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَعْصِمَنِی

______________________________

قوله علیه السلام: و أرکانک کلها لعل المراد بالأرکان صفاته تعالی مطلقا، أو صفاته الذاتیه، کأنه یستند إلیها و یعتمد علیها. أو أرکان الخلق من العرش و الکرسی و السماوات.

قوله علیه السلام: ما کان أقرب من طاعتک الظاهر أن هذا متعلق السؤال و موقع النشد، أی: أنشدک أن تعطینی ما کان أقرب من طاعتک، بتقدیر اللام أی لما کان.

و یحتمل أن یکون مفعول" لم ترد" و یکون قوله" و أسألک" معطوفا علی قوله" أنشد" و ما بعد أسألک متعلق النشد و السؤال، و الأول أظهر.

و ضمیر" له" راجع إلی" ما کان أقرب".

قوله علیه السلام: و منجی بالتنوین بحذف الیاء، أو بتشدید الیاء، کما فی بعض نسخ الدعاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 93

بِطَاعَتِکَ عَنْ مَعْصِیَتِکَ وَ بِمَا أَحْبَبْتَ عَمَّا کَرِهْتَ وَ بِالْإِیمَانِ عَنِ الْکُفْرِ وَ بِالْهُدَی عَنِ الضَّلَالَهِ وَ بِالْیَقِینِ عَنِ الرِّیبَهِ وَ بِالْأَمَانَهِ عَنِ الْخِیَانَهِ وَ بِالصِّدْقِ عَنِ الْکَذِبِ وَ بِالْحَقِّ عَنِ

الْبَاطِلِ وَ بِالتَّقْوَی عَنِ الْإِثْمِ وَ بِالْمَعْرُوفِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ بِالذُّکْرِ عَنِ النِّسْیَانِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَافِنِی مَا أَحْیَیْتَنِی وَ أَلْهِمْنِی الشُّکْرَ عَلَی مَا أَعْطَیْتَنِی وَ کُنْ بِی رَحِیماً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِی سُجُودِکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اعْفُ عَنْ ظُلْمِی وَ جُرْمِی بِحِلْمِکَ وَ جُودِکَ یَا رَبِّ یَا کَرِیمُ یَا مَنْ لَا یَخِیبُ سَائِلُهُ وَ لَا یَنْفَدُ نَائِلُهُ یَا مَنْ عَلَا فَلَا شَیْ ءَ فَوْقَهُ وَ یَا مَنْ دَنَا فَلَا شَیْ ءَ دُونَهُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ یَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ وَ یَا ذُخْرَ مَنْ لَا ذُخْرَ لَهُ وَ یَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ وَ یَا غِیَاثَ مَنْ لَا غِیَاثَ لَهُ وَ یَا حِرْزَ مَنْ لَا حِرْزَ لَهُ یَا کَرِیمَ الْعَفْوِ یَا حَسَنَ الْبَلَاءِ یَا عَظِیمَ الرَّجَاءِ یَا عَوْنَ الضُّعَفَاءِ یَا مُنْقِذَ الْغَرْقَی

______________________________

قوله علیه السلام: و یا ذخر من لا ذخر له قال فی القاموس: ذخره کمنعه ذخرا بالضم اختاره أو اتخذه، و الذخیره ما ادخر.

و فیه: السند محرکه معتمد الإنسان.

و فیه: الحرز بالکسر الموضع الحصین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 94

یَا مُنْجِیَ الْهَلْکَی یَا مُحْسِنُ یَا مُجْمِلُ یَا مُنْعِمُ یَا مُفْضِلُ أَنْتَ الَّذِی سَجَدَ لَکَ سَوَادُ اللَّیْلِ وَ نُورُ النَّهَارِ وَ ضَوْءُ الْقَمَرِ وَ شُعَاعُ الشَّمْسِ وَ خَرِیرُ الْمَاءِ وَ حَفِیفُ الشَّجَرِ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی لَا شَرِیکَ لَکَ یَا رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِعَفْوِکَ وَ أَدْخِلْنَا الْجَنَّهَ بِرَحْمَتِکَ وَ زَوِّجْنَا مِنَ

الْحُورِ الْعِینِ بِجُودِکَ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ* وَ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَسْمَائِکَ الْحَمِیدَهِ الْکَرِیمَهِ الَّتِی إِذَا وُضِعَتْ عَلَی الْأَشْیَاءِ ذَلَّتْ لَهَا وَ إِذَا طُلِبَتْ بِهَا الْحَسَنَاتُ أُدْرِکَتْ

______________________________

قوله علیه السلام: أنت الذی سجد أی: خضع و انقاد.

و فی القاموس: سجد خضع.

قوله علیه السلام: و خریر الماء قال فی القاموس: الخریر صوت الماء و الریح.

قوله علیه السلام: إذا وضعت علی الأشیاء علی بناء المجهول، و کذا" طلبت" و سائر الأفعال بعده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 95

وَ إِذَا أُرِیدَ بِهَا صَرْفُ السَّیِّئَاتِ صُرِفَتْ وَ أَسْأَلُکَ بِکَلِمَاتِکَ التَّامَّاتِ الَّتِی لَوْ أَنَّ مٰا فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَهٍ أَقْلٰامٌ وَ الْبَحْرُ یَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحُرٍ مٰا نَفِدَتْ کَلِمٰاتُ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا کَرِیمُ یَا عَلِیُّ یَا عَظِیمُ یَا بَصِیرُ یَا أَبْصَرَ النَّاظِرِینَ وَ یَا أَسْمَعَ السَّامِعِینَ وَ یَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِینَ وَ یَا أَحْکَمَ الْحَاکِمِینَ وَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ وَ أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ عَلَی مَا تَشَاءُ وَ أَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ وَ أَسْأَلُکَ بِکُلِّ حَرْفٍ أَنْزَلْتَهُ فِی کِتَابٍ مِنْ کُتُبِکَ وَ بِکُلِّ اسْمٍ دَعَاکَ بِهِ أَحَدٌ مِنْ مَلَائِکَتِکَ وَ رُسُلِکَ وَ أَنْبِیَائِکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ادْعُ بِمَا بَدَا لَکَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ سُبْحَانَ مَنْ أَکْرَمَ مُحَمَّداً ص سُبْحَانَ مَنِ انْتَجَبَ مُحَمَّداً ص سُبْحَانَ مَنِ انْتَجَبَ عَلِیّاً ع سُبْحَانَ مَنْ خَصَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع سُبْحَانَ مَنْ فَطَمَ بِفَاطِمَهَ ع مَنْ أَحَبَّهَا مِنَ النَّارِ سُبْحَانَ

مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِإِذْنِهِ سُبْحَانَ مَنِ اسْتَعْبَدَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ بِوَلَایَهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الْجَنَّهَ- لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص سُبْحَانَ مَنْ یُورِثُهَا مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ص وَ شِیعَتَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ النَّارَ مِنْ أَجْلِ أَعْدَاءِ

______________________________

و المراد بالموضع إما قراءتها و کتابتها، أو توجه الله سبحانه بمدلولاتها علی الأشیاء، کما ورد فی سائر الأدعیه: وضعتها- بصیغه الخطاب- علی العرش فاستقر و أمثاله کثیره.

قوله علیه السلام: و أسألک بکلماتک قیل: المراد بالکلمات متعلقات علمه و موارد حکمته.

و قیل: وعده لأولیائه و وعیده لأعدائه و حکمه علی خلقه.

و قیل: أسماؤه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 96

مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص سُبْحَانَ مَنْ یُمَلِّکُهَا مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ص وَ شِیعَتَهُمْ سُبْحَانَ مَنْ خَلَقَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهَ وَ مَا سَکَنَ فِی اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ- لِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَمَا یَنْبَغِی لِلَّهِ اللَّهُ أَکْبَرُ کَمَا یَنْبَغِی لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کَمَا یَنْبَغِی لِلَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ کَمَا یَنْبَغِی لِلَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ کَمَا یَنْبَغِی لِلَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی جَمِیعِ الْمُرْسَلِینَ حَتَّی یَرْضَی اللَّهُ اللَّهُمَّ مِنْ أَیَادِیکَ عَلَیَّ وَ هِیَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَی وَ مِنْ نِعَمِکَ عَلَیَّ وَ هِیَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ تُغَادَرَ أَنْ یَکُونَ عَدُوِّی عَدُوَّکَ وَ لَا صَبْرَ لِی

______________________________

و فی بعض الأخبار أن الأئمه علیهم السلام کلمات الله، فالمراد أنه لا تنقضی وصف کمالهم و عجائب علمهم و أحوالهم.

قوله علیه السلام: من أجل محمد و آل محمد فی بعض النسخ و فی المصباح و الإقبال" لأجل أعداء محمد

و آل محمد" و لم یکن فی المقابل بها. و هو المراد، لأنه خلقها لأجلهم لینتقم من أعدائهم فیها.

قوله علیه السلام: سبحان من یملکها لیدخلوا فیها أعداءهم، و لذا غیر العباره من یورثها إلی یملکها.

قوله علیه السلام: من أیادیک [علی] و هی أکثر من أن تحصی أی: من نعمک التی لا تحصی أن جعلت عدوی عدوک و لم تجعل عدوی عدوک و لم تجعل عدوی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 97

عَلَی أَنَاتِکَ فَعَجِّلْ هَلَاکَهُمْ وَ بَوَارَهُمْ وَ دَمَارَهُمْ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* اللّٰهُمَّ فٰاطِرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ عٰالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ إِنِّی أَعْهَدُ إِلَیْکَ فِی دَارِ الدُّنْیَا- أَنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ أَنَّ الدِّینَ کَمَا شَرَعْتَ وَ الْإِسْلَامَ کَمَا وَصَفْتَ وَ الْکِتَابَ کَمَا أَنْزَلْتَ وَ الْقَوْلَ کَمَا حَدَّثْتَ وَ أَنَّکَ أَنْتَ أَنْتَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ جَزَی اللَّهُ مُحَمَّداً ص خَیْرَ الْجَزَاءِ وَ حَیَّا اللَّهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ عَنَّا بِالسَّلَامِ.

ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 31]

31 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَخِیهِ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاهٍ فَقُلْ هَذَا الدُّعَاءَ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَدِینُکَ بِطَاعَتِکَ وَ وَلَایَتِکَ وَ وَلَایَهِ رَسُولِکَ وَ وَلَایَهِ الْأَئِمَّهِ ع مِنْ أَوَّلِهِمْ إِلَی آخِرِهِمْ وَ سَمِّهِمْ ع ثُمَّ قُلْ آمِینَ أَدِینُکَ بِطَاعَتِهِمْ وَ وِلَایَتِهِمْ وَ الرِّضَا بِمَا فَضَّلْتَهُمْ بِهِ غَیْرَ مُنْکِرٍ وَ

لَا مُسْتَکْبِرٍ عَلَی مَعْنَی مَا أَنْزَلْتَ فِی کِتَابِکَ عَلَی حُدُودِ مَا أَتَانَا فِیهِ وَ مَا لَمْ یَأْتِنَا مُؤْمِنٌ مُقِرٌّ لَکَ بِذَلِکَ مُسَلِّمٌ رَاضٍ بِمَا رَضِیتَ بِهِ یَا رَبِّ أُرِیدُ بِهِ وَجْهَکَ وَ الدَّارَ الْآخِرَهَ مَرْهُوباً مَرْغُوباً إِلَیْکَ فَأَحْیِنِی مَا أَحْیَیْتَنِی عَلَیْهِ وَ أَمِتْنِی

______________________________

ولیک.

فقوله" أن یکون عدوی" بتأویل المصدر مبتدأ و الظرف خبره، و تقدیر أسألک قبل الظرف غیر مستقیم إلا بتکلف، کما لا یخفی.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 98

إِذَا أَمَتَّنِی عَلَیْهِ وَ ابْعَثْنِی إِذَا بَعَثْتَنِی عَلَی ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ مِنِّی تَقْصِیرٌ فِیمَا مَضَی فَإِنِّی أَتُوبُ إِلَیْکَ مِنْهُ وَ أَرْغَبُ إِلَیْکَ فِیمَا عِنْدَکَ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَعْصِمَنِی مِنْ مَعَاصِیکَ وَ لَا تَکِلَنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَهَ عَیْنٍ أَبَداً مَا أَحْیَیْتَنِی لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أَکْثَرَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمّٰارَهٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمْتَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَعْصِمَنِی بِطَاعَتِکَ حَتَّی تَوَفَّانِی عَلَیْهَا وَ أَنْتَ عَنِّی رَاضٍ وَ أَنْ تَخْتِمَ لِی بِالسَّعَادَهِ وَ لَا تُحَوِّلَنِی عَنْهَا أَبَداً وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِکَ ثُمَّ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِی سُجُودِکَ سَجَدَ وَجْهِیَ الْبَالِی الْفَانِی لِوَجْهِکَ الدَّائِمِ الْعَظِیمِ سَجَدَ وَجْهِیَ الذَّلِیلُ لِوَجْهِکَ الْعَزِیزِ سَجَدَ وَجْهِیَ الْفَقِیرُ لِوَجْهِکَ الْغَنِیِّ الْکَرِیمِ رَبِّ إِنِّی أَسْتَغْفِرُکَ مِمَّا کَانَ وَ أَسْتَغْفِرُکَ مِمَّا یَکُونُ رَبِّ لَا تُجْهِدْ بَلَائِی رَبِّ لَا تُسِئْ قَضَائِی رَبِّ لَا تُشْمِتْ بِی أَعْدَائِی رَبِّ إِنَّهُ لَا دَافِعَ وَ لَا مَانِعَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِکَ وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ بَرَکَاتِکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ سَطَوَاتِکَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ نَقِمَاتِکَ وَ

أَعُوذُ بِکَ مِنْ جَمِیعِ غَضَبِکَ وَ سَخَطِکَ سُبْحَانَکَ أَنْتَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِینَ.

رَوَی هَذَا الدُّعَاءَ فِی السُّجُودِ

______________________________

قوله علیه السلام: علی معنی ما أنزلت لعل المراد أومن بهم و بفضائلهم علی النحو الذی أنزلته فی کتابک و إن لم یحط به علمی. و الحاصل أن المراد أنی لا أحیط علما بفضائلهم و بشرائط إطاعتهم فأؤمن بذلک مجملا.

فقوله" علی حدود ما أتانا فیه" أی: علی حدود العرفان الذی أتانا فی کتابک، أی: فهمناه منه" و ما لم یأتنا" أی: لم نفهمه ظاهرا، و إن کان فی بطونه، إذ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 99

[الحدیث 32]

6 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ مِنَ السُّجُودِ فَخُذْ فِی الدُّعَاءِ وَ قِرَاءَهِ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ وَ غَیْرِهِ مِمَّا یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ فَإِنْ لَمْ یَتَهَیَّأْ لَکَ أَنْ تَدْعُوَ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ فَادْعُ فِی الْعَشَرَاتِ فَإِذَا کَانَتْ لَیْلَهُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ فَاقْرَأْ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ أَلْفَ مَرَّهٍ وَ اقْرَأْ سُورَهَ الْعَنْکَبُوتِ وَ الرُّومِ مَرَّهً وَاحِدَهً.

[الحدیث 33]

33 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَرَأَ سُورَتَیِ الْعَنْکَبُوتِ وَ الرُّومِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی لَیْلَهِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ فَهُوَ وَ اللَّهِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّهِ لَا أَسْتَثْنِی فِیهِ

______________________________

لیس من شی ء إلا و هو فی القرآن و علمه عند أهله علیهم السلام.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مرسل.

قوله علیه السلام: فادع فی العشرات أی: بعد کل عشر رکعات الدعاء الموظف لها کما عرفت. و یحتمل أن یتعلق ذلک بقراءه" إنا أنزلناه" لکنه بعید.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا أستثنی فیه أبدا أی: لا أستثنی من هذا الحکم أحدا، أو لا أقول" إن شاء الله" لانحلال هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 100

أَبَداً وَ لَا أَخَافُ أَنْ یَکْتُبَ اللَّهُ عَلَیَّ فِی یَمِینِی إِثْماً وَ إِنَّ لِهَاتَیْنِ السُّورَتَیْنِ مِنَ اللَّهِ مَکَاناً.

[الحدیث 34]

34 وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الصَّنْعَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ قَرَأَ رَجُلٌ لَیْلَهَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ أَلْفَ مَرَّهٍ لَأَصْبَحَ وَ هُوَ شَدِیدُ الْیَقِینِ بِالاعْتِرَافِ بِمَا یَخُصُّ بِهِ فِینَا وَ مَا ذَاکَ إِلَّا لِشَیْ ءٍ عَایَنَهُ فِی نَوْمِهِ.

الدُّعَاءُ فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ

[الحدیث 35]

35 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ یَقْطِینٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْهُمْ ع دُعَاءَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ تَقُولُ فِی اللَّیْلَهِ الْأُولَی دُعَاءُ اللَّیْلَهِ الْأُولَی یَا مُولِجَ اللَّیْلِ فِی النَّهَارِ وَ مُولِجَ النَّهَارِ فِی اللَّیْلِ

______________________________

الیمین أبدا.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: بما یخص أی: الشهر، أو اللیل.

و فی المصباح و الإقبال" بما یختص فینا" و هو أظهر.

الحدیث الخامس و الثلاثون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 101

وَ مُخْرِجَ الْحَیِّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ مُخْرِجَ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَیِّ یَا رَازِقَ مَنْ یَشٰاءُ بِغَیْرِ حِسٰابٍ* یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا اللَّهُ یَا رَحِیمُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْیَا وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِی فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ فِی السُّعَدَاءِ وَ رُوحِی مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِی فِی عِلِّیِّینَ وَ إِسَاءَتِی مَغْفُورَهً وَ أَنْ تَهَبَ لِی یَقِیناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِی وَ إِیمَاناً یُذْهِبُ الشَّکَّ عَنِّی وَ تُرْضِیَنِی بِمَا قَسَمْتَ لِی وَ آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ الْحَرِیقِ وَ ارْزُقْنِی فِیهَا ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ وَ الرَّغْبَهَ إِلَیْکَ وَ الْإِنَابَهَ وَ التَّوْفِیقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع دُعَاءُ

اللَّیْلَهِ الثَّانِیَهِ یَا سَالِخَ النَّهَارِ مِنَ اللَّیْلِ فَإِذَا نَحْنُ مُظْلِمُونَ وَ مُجْرِیَ الشَّمْسِ لِمُسْتَقَرٍّ لَهٰا بِتَقْدِیرِکَ یَا عَزِیزُ یَا عَلِیمُ وَ مُقَدِّرَ الْقَمَرِ مَنٰازِلَ حَتّٰی عٰادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ یَا نُورَ کُلِّ نُورٍ وَ مُنْتَهَی کُلِّ رَغْبَهٍ وَ وَلِیَّ کُلِّ نِعْمَهٍ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا اللَّهُ یَا قُدُّوسُ یَا اللَّهُ یَا أَحَدُ یَا وَاحِدُ یَا فَرْدُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْیَا وَ الْکِبْرِیَاءُ ثُمَّ تَعُودُ إِلَی الدُّعَاءِ الْأَوَّلِ إِلَی قَوْلِهِ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ إِلَی آخِرِ الدُّعَاءِ دُعَاءُ اللَّیْلَهِ الثَّالِثَهِ یَا رَبَّ لَیْلَهِ الْقَدْرِ وَ جَاعِلَهَا خَیْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ رَبَّ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْجِبَالِ وَ الْبِحَارِ وَ الظُّلَمِ وَ الْأَنْوَارِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ یَا بَارِئُ یَا مُصَوِّرُ یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا اللَّهُ یَا قَیُّومُ یَا اللَّهُ یَا بَدِیعَ السَّمَاوَاتِ

______________________________

قوله علیه السلام: یا مولج اللیل فی النهار قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی مدخل اللیل فی النهار بمجی ء النهار، أو بعض اللیل فی النهار بزیاده النهار، و کذا العکس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 102

وَ الْأَرْضِ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْیَا وَ الْآلَاءُ وَ الْکِبْرِیَاءُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِی فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ فِی

______________________________

" و مخرج الحی من المیت" کإخراج الحیوان من النطفه و البیضه، و الأشجار من الحبه، و المؤمن من الکافر.

" یا رازق من یشاء بغیر حساب" أی: کثیرا یعسر عدها جدا، أو بغیر أن یحاسبهم علیه فی القیامه، أو من المواضع التی لا یرجون

منها، کما ورد عنهم علیهم السلام أبی الله أن یرزق المؤمنین إلا من حیث لا یحتسبون.

" لک الأسماء الحسنی" المراد إما الأسماء العظمی الثلاثه و السبعون، أو جمیع أسمائه، أو صفاته الذاتیه کالعلم و القدره، أو الأعم منها و من الفعلیه، أو الأعم منهما و من أسمائه.

" و الأمثال العلیا" کجمیع ما مثل الله بها فی القرآن، مثل قوله تعالی" اللّٰهُ نُورُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ" أو الصفات الذاتیه، أو خلفاؤه من الأنبیاء و الأوصیاء، فإنهم صلوات الله علیهم مثله فی وجوب الإطاعه، أو فی الاتصاف بصفاته تعالی، و إن کان الله تعالی أجل و أرفع من أن یکون له مثل حقیقه. انتهی.

و فی القاموس: المثل بالتحریک الحجه و الحدیث و الصفه.

قوله علیه السلام: و الکبریاء و الآلاء قال فی النهایه: الکبریاء العظمه و الملک، و قیل: هی عباره عن کمال الذات و کمال الوجود، و لا یوصف بها إلا الله تعالی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 103

السُّعَدَاءِ وَ رُوحِی مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِی فِی عِلِّیِّینَ وَ إِسَاءَتِی مَغْفُورَهً وَ أَنْ تَهَبَ لِی یَقِیناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِی وَ إِیمَاناً یُذْهِبُ الشَّکَّ عَنِّی وَ تُرْضِیَنِی بِمَا قَسَمْتَ لِی وَ آتِنٰا

______________________________

و قال: الآلاء هی النعم، واحدها ألا بالفتح و القصر.

قوله علیه السلام: و أن تجعل اسمی فی علیین فی الکافی و الفقیه و غیرهما هکذا: و أن تجعل اسمی فی هذه اللیله فی السعداء، و روحی مع الشهداء، و إحسانی فی علیین.

قال الوالد العلامه طاب ثراه: الشهداء من الشهاده القتل تحت لواء الحق، أو الأعم، أو من الحاضرین فی زمره المعصومین و معهم فی الدنیا و الآخره، أو مع العلماء بالله و بصفاته. انتهی.

و قال

فی النهایه: علیون اسم للسماء السابعه، و قیل: هو اسم لدیوان الملائکه الحفظه ترفع إلیه أعمال الصالحین من العباد.

قوله علیه السلام: تباشر به قلبی أی: تجعل الیقین فی قلبی، کأنه باشرک و وصل إلیک، أو یقینا ثابتا إلی انقضاء الحیاه، أفادهما الوالد العلامه قدس الله سره.

أقول: و یمکن أن یکون المراد تعلمه فی قلبی و تجده فیه، أو المراد تکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 104

فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ الْحَرِیقِ وَ ارْزُقْنِی فِیهَا ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ وَ الرَّغْبَهَ إِلَیْکَ وَ الْإِنَابَهَ وَ التَّوْبَهَ وَ التَّوْفِیقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع

______________________________

بسببه دائما فی قلبی، أی: أکون فی ذکرک و لا أنساک.

قوله علیه السلام: و ارزقنی فیها ذکرک أی: تقدر لی فی هذه اللیله أن تکون لی هذه الأمور إلی السنه الآتیه، أو دائما.

قوله علیه السلام: یا سالخ النهار من اللیل بسلخ لباس النور عنها، کان الأصل اللیل لأنه العدم.

" فإذا نحن مظلمون" أی: داخلون فی الظلمه.

" و مجری الشمس لمستقرها" أی: لحد معین ینتهی إلیه دورها، فشبه بمستقر المسافر إذا قطع سیره، أو لکبد السماء فإن حرکتها یوجد فیها إبطاء بحیث یظن أن لها هناک وقفه، کما روی فی رکود الشمس، أو لاستقرار لها علی نهج مخصوص.

أو لمنتهی مقدر لکل یوم من المشارق و المغارب، فإن لها فی دارها ثلاثمائه و ستین مشرقا و مغربا تطلع کل یوم من مطلع و تغرب فی مغرب، ثم لا تعود إلیهما إلی العام القابل، أو لمنقطع جریها عند خراب العالم.

" یا عزیز" أی: الغالب بقدرته علی کل مقدور.

" یا علیم" أی: المحیط علمه بکل معلوم.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 105

..........

______________________________

" و مقدر القمر" إشاره إلی قوله تعالی" وَ الْقَمَرَ قَدَّرْنٰاهُ" أی: قدرنا سیره منازل أو فی سیره.

" مَنٰازِلَ" و هی ثمانیه و عشرون ینزل کل لیله فی واحده منها لا یتخطاه و لا یتقاصر عنه، فإذا کان فی آخر منازله- و هو الذی یکون فیه قبیل الاجتماع- دق و استقوس.

" حَتّٰی عٰادَ کَالْعُرْجُونِ" کالشمراخ المعوج" الْقَدِیمِ" العتیق. و قیل: ما مر علیه حول فصاعدا، کذا ذکره البیضاوی.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: لما ذکر الظلمه المناسبه لوقت الدعاء، و ذکر نعمه نور الشمس و القمر و منافعهما بالإشاره قال:" یا نور" أی: منور کل نور من الأنوار الظاهره و الباطنه.

فکأنه قال: کما أنعمت علینا بالأنوار الظاهره لمنافعنا الدنیویه، أنعم علینا بالأنوار المعنویه من الهدایات و التوفیقات لمنافعنا الباقیه الأخرویه.

قوله علیه السلام: یا بارئ قال فی النهایه: فی أسماء الله تعالی" البارئ" هو الذی خلق الخلق لا عن مثال، و لهذه اللفظه من الاختصاص بخلق الحیوان ما لیس لها بغیره من المخلوقات و قل ما یستعمل فی غیر الحیوان انتهی.

و قال فی القاموس: الحنان کسحاب الرحمه، و کشداد اسم الله تعالی معناه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 106

[الحدیث 36]

36 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الدُّعَاءِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ فِیمَا تَقْضِی وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ فِی الْأَمْرِ الْحَکِیمِ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ فِی الْقَضَاءِ الَّذِی لَا یُرَدُّ وَ لَا یُبَدَّلُ أَنْ تُطِیلَ عُمُرِی وَ أَنْ تُوَسِّعَ عَلَیَّ فِی رِزْقِی وَ أَنْ تَجْعَلَنِی مِمَّنْ تَنْتَصِرُ بِهِ وَ لَا تَسْتَبْدِلَ بِی

غَیْرِی.

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ قَالَ وَ کَرِّرْ

______________________________

الرحیم، أو الذی یقبل علی من أعرض عنه.

و قال فی النهایه: فی أسماء الله تعالی" المنان" هو المنعم المعطی من المن العطاء لا من المنه، و کثیرا ما یرد المن فی کلامهم بمعنی الإحسان إلی من لا یستثیبه و لا یطلب الجزاء علیه.

و قال: القیوم من أسماء الله تعالی المعدوده، و هو القائم بنفسه مطلقا لا بغیره، و هو مع ذلک یقوم به کل موجود، حتی لا یتصور وجود شی ء و لا دوام وجوده إلا به. انتهی.

و فی القاموس: القیوم و القیام الذی لا ند له من أسمائه عز و جل.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 107

فِی لَیْلَهِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا الدُّعَاءَ سَاجِداً وَ قَائِماً وَ قَاعِداً وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ فِی الشَّهْرِ کُلِّهِ وَ کَیْفَ أَمْکَنَکَ وَ مَتَی حَضَرَکَ مِنْ دَهْرِکَ تَقُولُ بَعْدَ تَمْجِیدِ اللَّهِ تَعَالَی وَ الصَّلَاهِ عَلَی النَّبِیِّ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ دَلِیلًا وَ عَیْناً حَتَّی تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَ تُمَکِّنَهُ فِیهَا طَوِیلًا دُعَاءُ اللَّیْلَهِ الرَّابِعَهِ یَا فَالِقَ الْإِصْبَاحِ وَ جَاعِلَ اللَّیْلِ سَکَناً وَ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ

______________________________

قوله: دعاء اللیله الرابعه رجوع إلی الروایه الأولی، و الروایتان معترضتان، و إنما ذکرهما هنا لأن اللیله الثالثه و العشرین أشرف اللیالی، مع أن للثانیه بها أخص.

قوله علیه السلام: یا فالق الإصباح قال البیضاوی: أی شاق عمود الصبح عن ظلمه اللیل، أو عن بیاض النهار، أو شاق

ظلمه الإصباح و هو الغبش الذی یلیه. و الإصباح فی الأصل مصدر أصبح إذا دخل فی الصباح، سمی به الصبح، و قرئ بفتح الهمزه علی الجمع.

" و جاعل اللیل سکنا" یسکن إلیه التعب بالنهار لاستراحته فیه، من سکن إلیه إذا اطمأن إلیه استئناسا به، أو یسکن فیه الخلق من قوله" لِتَسْکُنُوا فِیهِ"*.

" وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ*" عطفا علی محل اللیل، و یشهد له قراءتهما بالجر، و الأحسن نصبهما بجعل مقدرا.

" حُسْبٰاناً*" أی: علی أدوار مختلفه تحسب بها الأوقات، و یکونان علی الحسبان،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 108

حُسْبَاناً یَا عَزِیزُ یَا عَلِیمُ یَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ وَ الْقُدْرَهِ وَ الْحَوْلِ وَ الْفَضْلِ وَ الْإِنْعَامِ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا اللَّهُ یَا فَرْدُ یَا وَتْرُ یَا اللَّهُ یَا ظَاهِرُ یَا بَاطِنُ یَا حَیُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْیَا وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِی فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ فِی السُّعَدَاءِ وَ رُوحِی مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِی فِی عِلِّیِّینَ وَ إِسَاءَتِی مَغْفُورَهً وَ أَنْ تَهَبَ لِی یَقِیناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِی وَ إِیمَاناً یُذْهِبُ الشَّکَّ عَنِّی وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِی وَ آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ الْحَرِیقِ وَ ارْزُقْنِی فِیهَا ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ وَ الرَّغْبَهَ إِلَیْکَ وَ الْإِنَابَهَ وَ التَّوْبَهَ وَ التَّوْفِیقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ- مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ دُعَاءُ اللَّیْلَهِ الْخَامِسَهِ یَا جَاعِلَ اللَّیْلِ لِبَاساً وَ النَّهَارِ مَعَاشاً وَ الْأَرْضِ مِهَاداً وَ الْجِبَالِ أَوْتَاداً یَا اللَّهُ یَا قَاهِرُ یَا اللَّهُ یَا

حَنَّانُ یَا اللَّهُ یَا سَمِیعُ یَا اللَّهُ یَا قَرِیبُ

______________________________

و هو مصدر حسب بالفتح، و قیل: جمع حساب کشهاب و شهبان.

قوله علیه السلام: یا ذا المن أی: النعمه، أو المنه" و الطول" الإحسان، أو زیادته و فضله" و الحول" القوه أو الحیله، أو المنع عن المعاصی.

قوله علیه السلام: یا جاعل اللیل لباسا قال البیضاوی: غطاءا یستتر بظلمته من أراد الاختفاء" وَ جَعَلْنَا النَّهٰارَ مَعٰاشاً"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 109

یَا اللَّهُ یَا مُجِیبُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْیَا وَ الْآلَاءُ وَ الْکِبْرِیَاءُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِی فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ فِی السُّعَدَاءِ وَ رُوحِی مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِی فِی عِلِّیِّینَ وَ إِسَاءَتِی مَغْفُورَهً وَ أَنْ تَهَبَ لِی یَقِیناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِی وَ إِیمَاناً یُذْهِبُ الشَّکَّ عَنِّی وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِی وَ آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ الْحَرِیقِ وَ ارْزُقْنِی فِیهَا ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ وَ الرَّغْبَهَ إِلَیْکَ وَ الْإِنَابَهَ وَ التَّوْبَهَ وَ التَّوْفِیقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ- مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع دُعَاءُ اللَّیْلَهِ السَّادِسَهِ یَا جَاعِلَ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ آیَتَیْنِ یَا مَنْ مَحَا آیَهَ اللَّیْلِ وَ جَعَلَ آیَهَ النَّهٰارِ مُبْصِرَهً لِیَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْهُ وَ رِضْوَاناً یَا مُفَصِّلَ کُلِّ شَیْ ءٍ تَفْصِیلًا

______________________________

وقت معاش یتقلبون فیه لتحصیل ما یعیشون به، أو حیاه تبعثون فیه عن نومکم.

انتهی.

" و الأرض مهادا" أی: مستقرا لتعیشهم.

قوله علیه السلام: فی هذه اللیله فی علیین فی سائر کتب الحدیث و الدعاء هکذا: فی هذه اللیله فی السعداء، و روحی مع الشهداء، و إحسانی فی علیین.

قوله علیه السلام: یا جاعل اللیل و

النهار آیتین قال البیضاوی: أی تدلان علی القادر الحکیم بتعاقبهما علی نسق واحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 110

یَا مَاجِدُ یَا وَهَّابُ یَا اللَّهُ یَا جَوَادُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْیَا وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِی فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ فِی السُّعَدَاءِ وَ رُوحِی مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِی فِی عِلِّیِّینَ

______________________________

" فَمَحَوْنٰا آیَهَ اللَّیْلِ" أی: الآیه التی هی اللیل، و الإضافه فیها للتبیین، کإضافه العدد إلی المعدود.

" وَ جَعَلْنٰا آیَهَ النَّهٰارِ مُبْصِرَهً" مضیئه، أو مبصره للناس من أبصره فبصر، أو مبصرا أهله کقوله أجبن الرجل إذا کان أهله جبناء. و قیل: الآیتان القمر و الشمس، و تقدیر الکلام: نری اللیل و النهار آیتین، أو جعلنا اللیل و النهار ذوی آیتین.

و محو آیه اللیل التی هی القمر جعلها مظلمه فی نفسها مطموسه النور، أو نقص نورها شیئا فشیئا إلی المحاق. و جعل آیه النهار التی هی الشمس مبصره، جعلها مبصره ذات شعاع یبصر الأشیاء بنورها.

" لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ" لتطلبوا فی بیاض النهار أسباب معائشکم و تتوصلوا به إلی استبانه أعمالکم.

" وَ لِتَعْلَمُوا" باختلافهما أو بحرکاتهما" عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْحِسٰابَ" و جنس الحساب.

" وَ کُلَّ شَیْ ءٍ" یفتقرون إلیه فی أمر الدین و الدنیا" فَصَّلْنٰاهُ تَفْصِیلًا" بیناه بیانا غیر ملتبس.

قوله علیه السلام: یا ماجد قال فی النهایه: المجد فی کلام العرب الشرف الواسع، و رجل ماجد مفضال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 111

وَ إِسَاءَتِی مَغْفُورَهً وَ أَنْ تَهَبَ لِی یَقِیناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِی وَ إِیمَاناً یُذْهِبُ الشَّکَّ عَنِّی وَ تُرْضِیَنِی بِمَا قَسَمْتَ لِی وَ

آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ الْحَرِیقِ وَ ارْزُقْنِی فِیهَا ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ وَ الرَّغْبَهَ إِلَیْکَ وَ الْإِنَابَهَ وَ التَّوْبَهَ وَ التَّوْفِیقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ- مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ص دُعَاءُ اللَّیْلَهِ السَّابِعَهِ یَا مَادَّ الظِّلِّ وَ لَوْ شِئْتَ لَجَعَلْتَهُ سَاکِناً وَ جَعَلْتَ الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیلًا ثُمَّ قَبَضْتَهُ إِلَیْکَ قَبْضاً یَسِیراً یَا ذَا الْجُودِ وَ الطَّوْلِ وَ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْآلَاءِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عٰالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ ... الرَّحْمٰنُ الرَّحِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یَا قُدُّوسُ یَا سَلَامُ یَا مُؤْمِنُ یَا مُهَیْمِنُ یَا عَزِیزُ یَا جَبَّارُ یَا مُتَکَبِّرُ یَا اللَّهُ یَا خَالِقُ یَا بَارِئُ یَا مُصَوِّرُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْیَا وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِی فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ فِی السُّعَدَاءِ وَ رُوحِی مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِی فِی عِلِّیِّینَ وَ إِسَاءَتِی مَغْفُورَهً وَ أَنْ تَهَبَ لِی یَقِیناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِی وَ إِیمَاناً یُذْهِبُ الشَّکَّ عَنِّی وَ تُرْضِیَنِی بِمَا قَسَمْتَ لِی وَ آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ الْحَرِیقِ وَ ارْزُقْنِی فِیهَا ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ وَ الرَّغْبَهَ إِلَیْکَ وَ الْإِنَابَهَ وَ التَّوْبَهَ وَ التَّوْفِیقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ

______________________________

کثیر الخیر شریف.

قوله علیه السلام: یا ماد الظل قال البیضاوی: هو ما بین طلوع الفجر و الشمس، و هو أطیب الأحوال، فإن الظلمه الخالصه تنفر الطبع و تسد البصر، و شعاع الشمس یسخن الجو و یبهر البصر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 112

..........

______________________________

و لذلک وصف

به الجنه فقال:" وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ".

" وَ لَوْ شٰاءَ لَجَعَلَهُ سٰاکِناً" ثابتا من السکنی، أو غیر متقلص من السکون، بأن یجعل الشمس مقیمه علی وضع واحد.

" ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْهِ دَلِیلًا" فإنه لا یظهر للحس حتی تطلع، فیقع ضوؤها علی بعض الأجرام، أو لا یوجد و لا یتفاوت إلا بسبب حرکتها.

" ثُمَّ قَبَضْنٰاهُ إِلَیْنٰا" أی: أزلناه بإیقاع الشمس موقعه لما عبر عن احداثه بالمد یعنی التسیر، عبر عن إزالته بالقبض إلی نفسه الذی هو معنی الکف.

" قَبْضاً یَسِیراً" قلیلا حسب ما ترتفع الشمس، لتنتظم بذلک مصالح الکون، و تتحصل به ما لا یحصی من منافع الخلق، و" ثم" فی الموضعین لتفاضل الأمور، أو لتفاضل مبادئ أوقات ظهورها.

و قیل: مد الظل لما بنی السماء بلا نیر، و دحی الأرض تحتها فألقت علیها ظلها، و لو شاء لجعله ثابتا علی تلک الحاله، ثم خلق الشمس علیه دلیلا، أی:

مسلطا علیه، مستتبعا إیاه کما یستتبع الدلیل المدلول، أو دلیلا لطریق من یهدیه، تتفاوت بحرکتها و تتحول بتحویلها، ثم قبضناه إلینا قبضا یسیرا شیئا فشیئا إلی أن ینتهی غایه نقصانه، أو قبضا سهلا عند قیام الساعه بقبض أسبابه من الأجرام المظله و المظل علیها. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه و قیل: المراد بالظل الأرواح، کما یسمی عالم الأرواح بعالم الظلال، و لو شاء لجعله ساکنا بعدم تعلقها بالأجساد.

و المراد بالشمس شمس عالم الوجود، و هو الله تعالی لأنه دلیل الممکنات إلی الوجود و إلی سائر الکمالات. و قبضه عباره عن قبض الأرواح شیئا فشیئا إلی أن یموت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 113

دُعَاءُ اللَّیْلَهِ الثَّامِنَهِ یَا خَازِنَ اللَّیْلِ فِی الْهَوَاءِ وَ خَازِنَ النُّورِ فِی السَّمَاءِ

وَ مَانِعَ السَّمَاءِ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلّٰا بِإِذْنِهِ وَ حَابِسَهُمَا أَنْ تَزُولٰا یَا عَلِیمُ یَا غَفُورُ یَا دَائِمُ یَا اللَّهُ یَا وَارِثُ یَا بَاعِثَ مَنْ فِی الْقُبُورِ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْیَا وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

______________________________

و قیل: المراد بالظل خلفاؤه و أنبیاؤه و أوصیاؤهم، فإنهم ظلاله تعالی، و لو شاء لم یبعثهم إلی الخلق، و جعل شمس الوجود دلیلا علیهم هادیا إلی کمالاتهم و قبضهم بمیلهم إلی عالم القدس.

و فسر الصوفیه الضلال بالأعیان الثابته و الحقائق الممکنه، بسطها بالفیض الأقدس، ثم أفاض شمس الوجود و قبضها شیئا فشیئا، بناء علی ما ذهب إلیه بعضهم من أن الفیض یصل إلیها آنا فآنا، فکأنها توجد فی کل آن و تعدم، و به فسروا قوله تعالی" بَلْ هُمْ فِی لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِیدٍ" أو بناء علی ما یقال: إن الباقی محتاج إلی المؤثر.

و هذه الآیه من المتشابهات التی لا یعلم تأویلها إلا الله و الراسخون فی العلم.

قوله علیه السلام: و خازن النور فی السماء أی: نور النهار بالشمس، أو الأعم منه بها و بالکواکب.

قوله علیه السلام: أن تزولا أی: من الزوال، فإن الباقی محتاج إلی المؤثر، أو إلی وقت زوالها و هو قیام الساعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 114

وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِی فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ فِی السُّعَدَاءِ وَ رُوحِی مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِی فِی عِلِّیِّینَ وَ إِسَاءَتِی مَغْفُورَهً وَ أَنْ تَهَبَ لِی یَقِیناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِی وَ إِیمَاناً یَذْهَبُ بِالشَّکِّ عَنِّی وَ تُرْضِیَنِی بِمَا قَسَمْتَ لِی وَ آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ

النّٰارِ الْحَرِیقِ وَ ارْزُقْنِی فِیهَا ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ وَ الرَّغْبَهَ إِلَیْکَ وَ الْإِنَابَهَ وَ التَّوْبَهَ وَ التَّوْفِیقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ- مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ص دُعَاءُ اللَّیْلَهِ التَّاسِعَهِ یَا مُکَوِّرَ اللَّیْلِ عَلَی النَّهَارِ وَ مُکَوِّرَ النَّهَارِ عَلَی اللَّیْلِ یَا عَلِیمُ یَا حَکِیمُ یَا رَبَّ الْأَرْبَابِ وَ سَیِّدَ السَّادَهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ یَا أَقْرَبَ إِلَیَّ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْیَا وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِی فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ فِی السُّعَدَاءِ وَ رُوحِی مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِی فِی عِلِّیِّینَ وَ إِسَاءَتِی مَغْفُورَهً وَ أَنْ تَهَبَ لِی یَقِیناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِی وَ إِیمَاناً یَذْهَبُ بِالشَّکِّ عَنِّی وَ تُرْضِیَنِی بِمَا قَسَمْتَ لِی وَ آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا بِرَحْمَتِکَ عَذٰابَ النّٰارِ الْحَرِیقِ وَ ارْزُقْنِی فِیهَا ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ وَ الرَّغْبَهَ إِلَیْکَ وَ الْإِنَابَهَ وَ التَّوْبَهَ وَ التَّوْفِیقَ لِمَا وَفَّقْتَ

______________________________

قوله علیه السلام: یا مکور اللیل علی النهار قال فی القاموس: کور اللیل علی النهار أدخل فی هذا فی هذا. انتهی.

و لعل المراد أدخل النهار فی اللیل.

قوله علیه السلام: یا أقرب إلی من حبل الورید قال البیضاوی فی تفسیر قوله تعالی" وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 115

لَهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ص دُعَاءُ اللَّیْلَهِ الْعَاشِرَهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَمَا یَنْبَغِی لِکَرَمِ وَجْهِهِ وَ عِزِّ جَلَالِهِ وَ کَمَا هُوَ أَهْلُهُ یَا قُدُّوسُ یَا نُورُ یَا نُورَ الْقُدْسِ یَا سُبُّوحُ یَا مُنْتَهَی التَّسْبِیحِ یَا رَحْمَانُ یَا فَاعِلَ الرَّحْمَهِ یَا اللَّهُ یَا

عَلِیمُ یَا کَبِیرُ یَا اللَّهُ یَا لَطِیفُ یَا جَلِیلُ یَا اللَّهُ یَا سَمِیعُ یَا اللَّهُ یَا بَصِیرُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْیَا وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِی فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ فِی السُّعَدَاءِ وَ رُوحِی مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِی فِی عِلِّیِّینَ وَ إِسَاءَتِی مَغْفُورَهً وَ أَنْ تَهَبَ لِی یَقِیناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِی وَ إِیمَاناً یَذْهَبُ بِالشَّکِّ عَنِّی وَ تُرْضِیَنِی بِمَا قَسَمْتَ لِی وَ آتِنٰا

______________________________

أی: و نحن أعلم بحاله ممن کان أقرب إلیه من حبل الورید، تجوز بقرب الذات لقرب العلم لأنه موجبه.

و حبل الورید مثل فی القرب، قال:" و الموت أدنی لی من الورید" و الحبل العرق، و إضافته للبیان.

و الوریدان عرقان مکتنفان بصفحتی العنق فی مقدمه، متصلان بالوتین، یردان من الرأس إلیه. و قیل سمی" وریدا" لأن الروح ترده. انتهی.

أقول: یمکن أن یکون المراد القرب بالعلیه و قوام الشخص به و احتیاجه إلیه، و لذا أورد حبل الورید لأنه سبب الحیاه و بقطعه تزول.

قوله علیه السلام: کما ینبغی لکرم وجهه قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی لکمال ذاته و صفاته التی هی عین ذاته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 116

فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ الْحَرِیقِ وَ ارْزُقْنِی فِیهَا ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ وَ الرَّغْبَهَ إِلَیْکَ وَ الْإِنَابَهَ وَ التَّوْبَهَ وَ التَّوْفِیقَ لِمَا وَفَّقْتَ لَهُ- مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ سَلَّمَ.

دُعَاءُ أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

______________________________

" و عز جلاله" من الصفات التنزیهیه، أو لأنه أعز و أجل من أن یدرک و یوصف.

" یا نور" أی: منور العالم بالوجود و الهدایه.

" یا قدوس" أی: المنزه ذاته عما لا یلیق به و عن الإدراک، و التکریر لتنزیه الصفات.

" یا سبوح" أی: المنزه فی الأفعال عما لا یلیق بها غایه التنزه.

" یا منتهی التسبیح" أی: نهایه التنزیه فی الذات و الصفات و الأفعال حتی من تسبیحنا.

" یا نور القدس" أی: المقدس، أو نور عالم المجردات.

" یا فاعل الرحمه" أی: جاعلها رحمه بالفیض الأقدس، أو الرحیم.

" یا لطیف" أی: المجرد من جمیع الوجوه، أو ذو اللطف و الرفق بعباده، أو العالم بدقائق الأشیاء، أو القادر علیها، أو الأعم.

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 117

مُسْتَقْبِلَ دُخُولِ السَّنَهِ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ مَنْ دَعَا بِهِ مُحْتَسِباً مُخْلِصاً لَمْ تُصِبْهُ فِی تِلْکَ السَّنَهِ فِتْنَهٌ وَ لَا آفَهٌ یُضَرُّ بِهَا دِینُهُ وَ بَدَنُهُ وَ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ مَا یَأْتِی بِهِ تِلْکَ السَّنَهَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَانَ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ وَ بِرَحْمَتِکَ الَّتِی وَسِعَتْ کُلَّ شَیْ ءٍ وَ بِعَظَمَتِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: مستقبل دخول السنه أی: السنه الشرعیه.

قال الوالد العلامه نور الله مرقده: حال من الضمیر فی" ادع" و ظاهره قراءته فی أول لیله منه.

و یحتمل الأعم منه و من أول یوم منه، کما فهمه بعض المحدثین.

و یحتمل الأعم منهما و من باقی الشهر، بأن یکون لفظه" مستقبل" صفه لشهر رمضان، و یؤیده قوله فی شهر رمضان.

و یحتمل استحبابه فی کل یوم و لیله. انتهی.

و أقول: یمکن أن یقرأ

بکسر الباء و فتحها، و علی کل من الوجهین یؤید بعض الوجوه.

" محتسبا" أی: متقربا خالص لوجهه تعالی.

قوله علیه السلام: فتنه قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی فی دینه من الاعتقادات و ترک الواجبات و فعل المحرمات.

" و لا آفه" فی دنیاه و بدنه، بأن یکون لفا و نشرا، أو الکل فی الکل.

" ما یأتی به تلک السنه" أی: یأتی الله به فی تلک السنه، أو" تلک السنه" فاعل علی الإسناد المجازی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 118

الَّتِی تَوَاضَعَ لَهَا کُلُّ شَیْ ءٍ وَ بِقُوَّتِکَ الَّتِی خَضَعَ لَهَا کُلُّ شَیْ ءٍ وَ بِجَبَرُوتِکَ الَّتِی غَلَبَتْ کُلَّ شَیْ ءٍ وَ بِعِلْمِکَ الَّذِی أَحَاطَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ یَا نُورُ یَا قُدُّوسُ یَا أَوَّلَ قَبْلَ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ یَا بَاقِیَ بَعْدَ کُلِّ شَیْ ءٍ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُغَیِّرُ النِّعَمَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُنْزِلُ النِّقَمَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَقْطَعُ الرَّجَاءَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُدِیلُ الْأَعْدَاءَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَرُدُّ الدُّعَاءَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی یُسْتَحَقُّ بِهَا نُزُولُ الْبَلَاءِ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَحْبِسُ غَیْثَ السَّمَاءِ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَکْشِفُ الْغِطَاءَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تُورِثُ النَّدَمَ وَ اغْفِرْ لِیَ الذُّنُوبَ الَّتِی تَهْتِکُ

______________________________

و فی الفقیه و غیره" فی تلک السنه" فالأول متعین.

قوله علیه السلام: دان له أی: ذل و خضع و انقاد.

قوله علیه السلام: و اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء قال الوالد العلامه طاب ثراه: یحصل بسببه الیأس من روح الله" و لٰا یَیْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ إِلَّا

الْقَوْمُ الْکٰافِرُونَ" أو محل لأن یقطع الرجاء من عفو الله لکبرها، و إن لم یحصل القطع منه.

و الإداله: الغلبه.

و التی تحبس غیث السماء الجور فی الحکم، کما ورد فی الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 119

الْعِصَمَ وَ أَلْبِسْنِی دِرْعَکَ الْحَصِینَهَ الَّتِی لَا تُرَامُ وَ عَافِنِی مِنْ شَرِّ مَا أُحَاذِرُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فِی مُسْتَقْبَلِ سَنَتِی هَذِهِ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ

______________________________

و المراد بهتک العصم: إما رفع حفظ الله و عصمته عن الذنوب بالتخلیه بینه و بین الشیطان و النفس، و إما برفع ستره الذی ستره به عن الملائکه و الثقلین، أو عن الناس.

کما روی فی الأخبار الکثیره: إن الله تعالی یستر عبده بستر حتی إذا تمادی فی المعاصی یقول الله تعالی: ارفعوا الستر عنه، فیفضحه و لو فی جوف بیته، و یلعنه ملائکه السماء و الأرض.

و قال: یمکن أن تکون الأوصاف توضیحیه، فإن جمیع الذنوب مشترکه فیها.

و أن تکون احترازیه، و یؤیده ما رواه الکلینی عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

الذنوب التی تغیر النعم البغی و هو الظلم و الفساد، و الذنوب التی تورث الندم القتل، و التی تنزل النقم الظلم، و التی تهتک الستور شرب الخمر، و التی تحبس الرزق الزنا، و التی تعجل الفناء قطیعه الرحم، و التی ترد الدعاء و تظلم الهواء عقوق الوالدین.

و یمکن أن یکون المراد کلا منها مع أشباهه و مقدماته لیصح الحمل للجمعیه.

و تغییر النعم إزالتها، کما قال تعالی" إِنَّ اللّٰهَ لٰا یُغَیِّرُ مٰا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوا مٰا بِأَنْفُسِهِمْ".

قوله علیه السلام: التی لا ترام أی: لا یقصد لابسها بالضرر الأعادی الظاهره و الباطنه، و هی عصمته تعالی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 5، ص: 120

وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ رَبَّ السَّبْعِ الْمَثَانِی وَ الْقُرْآنِ الْعَظِیمِ وَ رَبَّ إِسْرَافِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ جَبْرَئِیلَ وَ رَبَّ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ سَیِّدِ الْمُرْسَلِینَ وَ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ أَسْأَلُکَ بِکَ وَ بِمَا سَمَّیْتَ بِهِ نَفْسَکَ یَا عَظِیمُ أَنْتَ الَّذِی تَمُنُّ بِالْعَظِیمِ وَ تَدْفَعُ کُلَّ مَحْذُورٍ وَ تُعْطِی کُلَّ جَزِیلٍ وَ تُضَاعِفُ مِنَ الْحَسَنَاتِ بِالْقَلِیلِ وَ بِالْکَثِیرِ وَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ یَا قَدِیرُ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَلْبِسْنِی فِی مُسْتَقْبَلِ سَنَتِی هَذِهِ سِتْرَکَ وَ نَضِّرْ وَجْهِی بِنُورِکَ وَ أَحْیِنِی بِمَحَبَّتِکَ وَ بَلِّغْنِی رِضْوَانَکَ وَ شَرِیفَ کَرَامَتِکَ وَ جَسِیمَ عَطِیَّتِکَ مِنْ خَیْرِ مَا عِنْدَکَ وَ مِنْ خَیْرِ مَا أَنْتَ مُعْطِیهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِکَ وَ أَلْبِسْنِی مَعَ ذَلِکَ عَافِیَتَکَ یَا مَوْضِعَ کُلِّ شَکْوَی وَ یَا شَاهِدَ کُلِّ نَجْوَی وَ عَالِمَ کُلِّ خَفِیَّهٍ وَ یَا دَافِعَ مَا یَشَاءُ مِنْ بَلِیَّهٍ یَا کَرِیمَ الْعَفْوِ یَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ تَوَفَّنِی عَلَی مِلَّهِ إِبْرَاهِیمَ وَ فِطْرَتِهِ وَ عَلَی دِینِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ سُنَّتِهِ وَ عَلَی خَیْرِ

______________________________

قوله علیه السلام: فی مستقبل سنتی هنا أیضا یحتمل کسر الباء و فتحها کما لا یخفی، و فی أکثر نسخ الدعاء بالکسر.

قوله علیه السلام: بالقلیل و بالکثیر أی: تضاعف قلیل الأعمال و کثیرها أضعافا کثیره، و کذا فی المصباح أیضا، و فی الفقیه" الکثیر بالقلیل" أی تضاعف أضعافا کثیره بسبب القلیل من الأعمال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 121

الْوَفَاهِ فَتَوَفَّنِی مُوَالِیاً لِأَوْلِیَائِکَ مُعَادِیاً لِأَعْدَائِکَ اللَّهُمَّ وَ جَنِّبْنِی فِی هَذِهِ السَّنَهِ کُلَّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ یُبَاعِدُنِی مِنْکَ وَ اجْلِبْنِی إِلَی

کُلِّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ یُقَرِّبُنِی مِنْکَ فِی هَذِهِ السَّنَهِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ امْنَعْنِی مِنْ کُلِّ عَمَلٍ أَوْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ یَکُونُ مِنِّی أَخَافُ ضَرَرَ عَاقِبَتِهِ وَ أَخَافُ مَقْتَکَ إِیَّایَ عَلَیْهِ حِذَارَ أَنْ تَصْرِفَ وَجْهَکَ الْکَرِیمَ عَنِّی فَأَسْتَوْجِبَ بِهِ نَقْصاً مِنْ حَظٍّ لِی عِنْدَکَ یَا رَءُوفُ یَا رَحِیمُ اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنِی فِی مُسْتَقْبَلِ سَنَتِی هَذِهِ فِی حِفْظِکَ وَ کِلَاءَتِکَ وَ فِی جِوَارِکَ وَ فِی کَنَفِکَ وَ جَلِّلْنِی سِتْرَ عَافِیَتِکَ وَ هَبْ لِی کَرَامَتَکَ عَزَّ جَارُکَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُکَ وَ لَا إِلَهَ غَیْرُکَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی تَابِعاً لِصَالِحِ مَنْ مَضَی مِنْ أَوْلِیَائِکَ وَ أَلْحِقْنِی بِهِمْ وَ اجْعَلْنِی مُسَلِّماً لِمَنْ قَالَ بِالصِّدْقِ

______________________________

قوله علیه السلام: و أحبنی بمحبتک فی بعض النسخ" و أحینی بمحبتک" أی: أکون مده حیاتی محبا لک، أو محبوبا لک، أو صیرنی حیا بمحبتک، فإن من لا یحبک کأنه میت.

قوله علیه السلام: و کلاءتک قال فی القاموس: کلأه کمنعه کلأ و کلاءه و کلاء بکسرهما حرسه.

قوله علیه السلام: و فی کنفک قال الجوهری: کنفت الرجل أکنفه أی حطته و صنته و الکنف الجانب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 122

عَلَیْکَ مِنْهُمْ اللَّهُمَّ وَ أَعُوذُ بِکَ أَنْ تُحِیطَ بِی خَطِیئَتِی وَ ظُلْمِی وَ إِسْرَافِی عَلَی نَفْسِی وَ اتِّبَاعِی لِهَوَایَ وَ اشْتِغَالِی بِشَهَوَاتِی فَیَحُولَ ذَلِکَ بَیْنِی وَ بَیْنَ رَحْمَتِکَ وَ رِضْوَانِکَ فَأَکُونَ مَنْسِیّاً عِنْدَکَ مُتَعَرِّضاً لِسَخَطِکَ وَ نَقِمَتِکَ اللَّهُمَّ وَفِّقْنِی لِکُلِّ عَمَلٍ صَالِحٍ تَرْضَی بِهِ عَنِّی وَ قَرِّبْنِی إِلَیْکَ زُلْفَی اللَّهُمَّ کَمَا کَفَیْتَ نَبِیَّکَ مُحَمَّداً صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ هَوْلَ عَدُوِّهِ وَ فَرَّجْتَ هَمَّهُ وَ کَشَفْتَ غَمَّهُ وَ صَدَقْتَهُ وَعْدَکَ وَ أَنْجَزْتَ لَهُ عَهْدَکَ اللَّهُمَّ فَبِذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: عز جارک أی: من التجأ

إلیک فهو عزیز و غالب و لا یصل إلیه سوء.

قوله علیه السلام: فأکون منسیا عندک أی: متروکا من رحمتک، فإن النسیان یکون بمعنی الترک، أو کالمنسی.

قوله علیه السلام: زلفی مفعول مطلق لقوله" قربنی" من غیر لفظه.

و قال الجوهری: الزلفی القربه و المنزله، و منه قوله تعالی" وَ مٰا أَمْوٰالُکُمْ وَ لٰا أَوْلٰادُکُمْ بِالَّتِی تُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنٰا زُلْفیٰ" و هی اسم المصدر، کأنه قال: بالتی تقربکم عندنا ازدلافا.

قوله علیه السلام: و صدقته وعدک أی: وفیت بما وعدته من الکفایه و النصر علی الأعداء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 123

فَاکْفِنِی هَوْلَ هَذِهِ السَّنَهِ وَ آفَاتِهَا وَ أَسْقَامَهَا وَ فِتْنَتَهَا وَ شُرُورَهَا وَ أَحْزَانَهَا وَ ضِیقَ الْمَعَاشِ فِیهَا وَ بَلِّغْنِی بِرَحْمَتِکَ کَمَالَ الْعَافِیَهِ بِتَمَامِ دَوَامِ النِّعْمَهِ عِنْدِی إِلَی مُنْتَهَی أَجَلِی أَسْأَلُکَ سُؤَالَ مَنْ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ وَ اعْتَرَفَ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَغْفِرَ لِی مَا مَضَی مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی حَصَرَتْهَا حَفَظَتُکَ وَ أَحْصَتْهَا کِرَامُ مَلَائِکَتِکَ عَلَیَّ وَ أَنْ تَعْصِمَنِی إِلَهِی مِنَ الذُّنُوبِ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِی إِلَی مُنْتَهَی أَجَلِی یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِ مُحَمَّدٍ وَ آتِنِی کُلَّ مَا سَأَلْتُکَ وَ رَغِبْتُ إِلَیْکَ فِیهِ فَإِنَّکَ أَمَرْتَنِی بِالدُّعَاءِ وَ تَکَفَّلْتَ بِالْإِجَابَهِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَی آخِرِهِ وَ هُوَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَفْتَتِحُ الثَّنَاءَ بِحَمْدِکَ وَ أَنْتَ مُسَدِّدٌ لِلصَّوَابِ بِمَنِّکَ وَ أَیْقَنْتُ أَنَّکَ أَرْحَمُ

______________________________

قوله علیه السلام: فبذلک قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی بتلک الکفایه و الحفظ فاکفنی، أو بحقها علی أن تکون الباء للقسم.

قوله: و تدعو بهذا الدعاء فی کل لیله أقول: روی السید ابن طاوس قدس الله سره هذا

الدعاء من کتاب محمد ابن أبی قره، قال: حدثنی أبو الغنائم محمد بن محمد بن عبد الله الحسنی، عن أبی عمرو محمد بن محمد بن نصر السکونی رضی الله عنه، قال: سألت أبا بکر أحمد بن محمد بن عثمان البغدادی أن یخرج إلی أدعیه شهر رمضان التی کان عمه أبو جعفر محمد بن عثمان بن سعید العمری رضی الله عنه و أرضاه یدعو بها، فأخرج إلی دفترا مجلدا بأحمر، فنسخت منه أدعیه کثیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 124

الرَّاحِمِینَ فِی مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَهِ وَ أَشَدُّ الْمُعَاقِبِینَ فِی مَوْضِعِ النَّکَالِ وَ النَّقِمَهِ وَ أَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِینَ فِی مَوْضِعِ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَهِ اللَّهُمَّ أَذِنْتَ لِی فِی دُعَائِکَ وَ مَسْأَلَتِکَ فَاسْمَعْ یَا سَمِیعُ مِدْحَتِی وَ أَجِبْ یَا رَحِیمُ دَعْوَتِی وَ أَقِلْ یَا غَفُورُ عَثْرَتِی فَکَمْ یَا إِلَهِی مِنْ کُرْبَهٍ قَدْ فَرَّجْتَهَا وَ هُمُومٍ قَدْ کَشَفْتَهَا وَ عَثْرَهٍ قَدْ أَقَلْتَهَا وَ رَحْمَهٍ قَدْ نَشَرْتَهَا- وَ حَلْقَهِ بَلَاءٍ قَدْ فَکَکْتَهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَتَّخِذْ صٰاحِبَهً وَ لٰا وَلَداً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَرِیکٌ فِی الْمُلْکِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ کَبِّرْهُ تَکْبِیراً الْحَمْدُ لِلَّهِ بِجَمِیعِ مَحَامِدِهِ کُلِّهَا عَلَی جَمِیعِ نِعَمِهِ کُلِّهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا

______________________________

و کان من جملتها: و تدعو بهذا الدعاء کل لیله من شهر رمضان، فإن الدعاء فی هذا الشهر تسمعه الملائکه و تستغفر لصاحبه، و هو" اللهم إنی أفتتح الثناء بحمدک" إلی آخر الدعاء.

أی: أثنی علیک بتحمیدک، أو و الحال أنی متلبس بحمدک، أی: أعد الثناء من نعمک بأن وفقتنی له و أحمدک علیه.

قوله: فی موضع النکال قال فی النهایه: النکال العقوبه التی تنکل الناس عن فعل ما جعلته له

جزاء.

قوله: فاسمع یا سمیع مدحتی فی القاموس: مدحه کمنعه مدحا و مدحه أحسن الثناء علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 125

مُضَادَّ لَهُ فِی مُلْکِهِ وَ لَا مُنَازِعَ لَهُ فِی أَمْرِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا شَرِیکَ لَهُ فِی خَلْقِهِ وَ لَا شَبِیهَ لَهُ فِی عَظَمَتِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْفَاشِی فِی الْخَلْقِ أَمْرُهُ وَ حَمْدُهُ الظَّاهِرِ بِالْکَرَمِ مَجْدُهُ الْبَاسِطِ بِالْجُودِ یَدَهُ الَّذِی لَا تَنْقُصُ خَزَائِنُهُ وَ لَا یَبِیدُ مُلْکُهُ وَ لَا تَزِیدُهُ کَثْرَهُ الْعَطَاءِ إِلَّا جُوداً وَ کَرَماً إِنَّهُ هُوَ الْعَزِیزُ الْوَهَّابُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ قَلِیلًا مِنْ کَثِیرٍ مَعَ حَاجَهٍ بِی إِلَیْهِ عَظِیمَهٍ وَ غِنَاکَ عَنْهُ قَدِیمٌ وَ هُوَ عِنْدِی کَثِیرٌ وَ هُوَ عَلَیْکَ سَهْلٌ یَسِیرٌ اللَّهُمَّ

______________________________

قوله: و کبره تکبیرا علی سبیل الحکایه، أو بتأویل مقول فی حقه، و منهم من قرأ" کبره" علی صیغه فعل الماضی، أی: کبره کل شی ء تکبیرا.

و یحتمل أن یکون خطابا عاما، و لعله کان أکبره فصحف لتوافق الآیه.

قوله: الفاشی أی: المنتشر.

قال فی القاموس: فشی خبره و عرفه و فضله انتشر.

قوله: لا تنقص خزائنه و لا تزیده زاد و نقص جاءا لازمین و متعدیین، فالأول من الأول و الثانی من الثانی.

و یحتمل أن یکون الأول أیضا علی بناء المفعول من المتعدی.

و فی نسخ المصباح: لا تنقص خزائنه و لا یبید ملکه و لا یزیده- إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 126

إِنَّ عَفْوَکَ عَنْ ذَنْبِی وَ تَجَاوُزَکَ عَنْ خَطِیئَتِی وَ صَفْحَکَ عَنْ ظُلْمِی وَ سَتْرَکَ عَلَی قَبِیحِ عَمَلِی وَ حِلْمَکَ عَنْ کَثِیرِ جُرْمِی عِنْدَ مَا کَانَ مِنْ خَطَئِی وَ عَمْدِی أَطْمَعَنِی فِی أَنْ أَسْأَلَکَ مَا لَا أَسْتَوْجِبُهُ مِنْکَ الَّذِی رَزَقْتَنِی مِنْ رَحْمَتِکَ وَ أَرَیْتَنِی مِنْ قُدْرَتِکَ وَ

عَرَّفْتَنِی مِنْ إِجَابَتِکَ فَصِرْتُ أَدْعُوکَ آمِناً وَ أَسْأَلُکَ مُسْتَأْنِساً لَا خَائِفاً وَ لَا وَجِلًا مُدِلًّا عَلَیْکَ فِیمَا قَصَدْتُ فِیهِ إِلَیْکَ فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّی عَتَبْتُ بِجَهْلِی عَلَیْکَ وَ لَعَلَّ الَّذِی أَبْطَأَ عَنِّی هُوَ خَیْرٌ لِی لِعِلْمِکَ بِعَاقِبَهِ الْأُمُورِ فَلَمْ أَرَ مَوْلًی کَرِیماً أَصْبَرَ عَلَی عَبْدٍ لَئِیمٍ مِنْکَ عَلَیَّ یَا رَبِّ إِنَّکَ تَدْعُونِی فَأُوَلِّی عَنْکَ وَ تَتَحَبَّبُ إِلَیَّ فَأَتَبَغَّضُ إِلَیْکَ وَ تَتَوَدَّدُ إِلَیَّ فَلَا أَقْبَلُ مِنْکَ کَأَنَّ لِیَ التَّطَوُّلَ عَلَیْکَ فَلَمْ یَمْنَعْکَ ذَلِکَ مِنَ الرَّحْمَهِ بِی وَ الْإِحْسَانِ إِلَیَّ وَ التَّفَضُّلِ عَلَیَّ بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ فَارْحَمْ عَبْدَکَ الْجَاهِلَ وَ جُدْ عَلَیْهِ بِفَضْلِ إِحْسَانِکَ إِنَّکَ جَوَادٌ کَرِیمٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَالِکِ الْمُلْکِ مُجْرِی الْفُلْکِ مُسَخِّرِ الرِّیَاحِ فَالِقِ الْإِصْبَاحِ دَیَّانِ الدِّینِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی حِلْمِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

______________________________

قوله: الذی رزقتنی قد مر الکلام فیه فی الأدعیه بین الرکعات.

قوله: و تتحبب فی القاموس: تحبب أظهر الحب.

قوله: دیان الدین قال فی القاموس: الدین بالکسر الجزاء و الإسلام، و العاده، و العباده، و الطاعه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 127

عَلَی عَفْوِهِ بَعْدَ قُدْرَتِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی طُولِ أَنَاتِهِ فِی غَضَبِهِ وَ هُوَ الْقَادِرُ عَلَی مَا یُرِیدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ خَالِقِ الْخَلْقِ وَ بَاسِطِ الرِّزْقِ ذِی الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ وَ الْفَضْلِ وَ الْإِنْعَامِ الَّذِی بَعُدَ فَلَا یُرَی وَ قَرُبَ فَشَهِدَ النَّجْوَی تَبَارَکَ وَ تَعَالَی الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ مُنَازِعٌ یُعَادِلُهُ وَ لَا شَبِیهٌ یُشَاکِلُهُ وَ لَا ظَهِیرٌ یُعَاضِدُهُ قَهَرَ بِعِزَّتِهِ الْأَعِزَّاءَ وَ تَوَاضَعَ لِعَظَمَتِهِ الْعُظَمَاءُ فَبَلَغَ بِقُدْرَتِهِ مَا یَشَاءُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُجِیبُنِی حِینَ أُنَادِیهِ وَ یَسْتُرُ عَلَیَّ کُلَّ عَوْرَهٍ وَ أَنَا أَعْصِیهِ وَ یُعَظِّمُ النِّعْمَهَ عَلَیَّ فَلَا أُجَازِیهِ فَکَمْ مِنْ مَوْهِبَهٍ هَنِیئَهٍ قَدْ أَعْطَانِی وَ عَظِیمَهٍ

مَخُوفَهٍ قَدْ کَفَانِی وَ بَهْجَهٍ مُونِقَهٍ قَدْ أَرَانِی فَأُثْنِی عَلَیْهِ حَامِداً وَ أَذْکُرُهُ مُسَبِّحاً الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَا یُهْتَکُ حِجَابُهُ وَ لَا یُغْلَقُ بَابُهُ وَ لَا یُرَدُّ

______________________________

و الذل، و الداء، و الحساب، و القهر، و الغلبه، و الاستعلاء، و السلطان، و الملک، و الحکم، و السیره، و التدبیر، و التوحید، و اسم لجمیع ما یتعبد الله به، و المله، و الورع، و الدیان القهار، و القاضی، و الحاکم، و المحاسب، و المجازی الذی لا یضیع عملا بل یجزی بالخیر و الشر.

قوله: و بهجه مؤنقه البهجه الحسن، و الابتهاج السرور، کذا فی القاموس.

قوله: لا یهتک حجابه أی: لا یطلع أحد علی غیوبه بغیر إذنه، أو لا یعلم أحد کنه ذاته و صفاته، أو إذا ضرب حجابا علی أحد بستر معائبه لا یقدر أحد علی کشفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 128

سَائِلُهُ وَ لَا یُخَیَّبُ آمِلُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یُؤْمِنُ الْخَائِفِینَ وَ یُنَجِّی الصَّادِقِینَ وَ یَرْفَعُ الْمُسْتَضْعَفِینَ وَ یَضَعُ الْمُسْتَکْبِرِینَ وَ یُهْلِکُ مُلُوکاً وَ یَسْتَخْلِفُ آخَرِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاصِمِ الْجَبَّارِینَ مُبِیرِ الظَّلَمَهِ مُدْرِکِ الْهَارِبِینَ نَکَالِ الظَّالِمِینَ صَرِیخِ الْمُسْتَصْرِخِینَ مَوْضِعِ

______________________________

قوله: لا یخیب عامله کذا فی المصباح الصغیر أیضا، أی: العامل له. و فی بعض النسخ" آمله".

قوله: و ینجی الصادقین فی نسخه الإقبال" الصالحین".

قوله: قاصم الجبارین أی: کاسرهم.

و فی القاموس: قصمه یقصمه کسره.

قوله: مبیر الظلمه أی: مهلکهم، و البور الهلاک.

قوله: صریخ المستصرخین أی: مغیث المستغیثین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 129

حَاجَاتِ الطَّالِبِینَ مُعْتَمَدِ الْمُؤْمِنِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی مِنْ خَشْیَتِهِ تَرْعُدُ السَّمَاءُ وَ سُکَّانُهَا وَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَ عُمَّارُهَا وَ تَمُوجُ الْبِحَارُ وَ مَنْ یَسْبَحُ فِی غَمَرَاتِهَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَخْلُقُ وَ لَمْ

یُخْلَقْ وَ یَرْزُقُ وَ لَا یُرْزَقُ وَ یُطْعِمُ وَ لٰا یُطْعَمُ وَ یُمِیتُ الْأَحْیَاءَ وَ یُحْیِ الْمَوْتیٰ وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ أَمِینِکَ وَ صَفِیِّکَ وَ حَبِیبِکَ وَ خِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ وَ حَافِظِ سِرِّکَ وَ مُبَلِّغِ رِسَالاتِکَ أَفْضَلَ وَ أَحْسَنَ وَ أَکْمَلَ وَ أَجْمَلَ وَ أَزْکَی وَ أَنْمَی وَ أَطْیَبَ وَ أَطْهَرَ وَ أَسْنَی

______________________________

قال فی القاموس: الصریخ المغیث و المستغیث ضد.

قوله: ترعد السماء أی: تضطرب.

قال فی مجمع البحار: فیه" فجاء بهما ترعد فرائصهما" أی: ترجف و تضطرب من الخوف.

قوله: فی غمراتها قال فی النهایه: فیه" فیقذفهم فی غمرات جهنم" أی: المواضع التی تکثر فیها النار، و الغمره الماء الکثیر.

قوله: و أزکی أی: أطهر، أو أنمی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 130

وَ أَکْثَرَ مَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ تَحَنَّنْتَ وَ سَلَّمْتَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ عِبَادِکَ وَ أَنْبِیَائِکَ وَ رُسُلِکَ وَ صَفْوَتِکَ وَ أَهْلِ الْکَرَامَهِ عَلَیْکَ مِنْ خَلْقِکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَصِیِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ عَلَی الصِّدِّیقَهِ الطَّاهِرَهِ فَاطِمَهَ سَیِّدَهِ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ وَ صَلِّ عَلَی سِبْطَیِ الرَّحْمَهِ وَ إِمَامَیِ الْهُدَی- الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهِ مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِینَ وَ صَلِّ عَلَی أَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ حُجَجِکَ عَلَی عِبَادِکَ وَ أُمَنَائِکَ فِی بِلَادِکَ صَلَاهً کَثِیرَهً دَائِمَهً اللَّهُمَّ وَ صَلِّ عَلَی وَلِیِّ أَمْرِکَ- الْقَائِمِ الْمُؤَمَّلِ وَ الْعَدْلِ الْمُنْتَظَرِ احْفُفْهُ بِمَلَائِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَیِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ الدَّاعِیَ إِلَی کِتَابِکَ وَ الْقَائِمَ بِدِینِکَ اسْتَخْلِفْهُ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفْتَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِ مَکِّنْ لَهُ دِینَهُ الَّذِی ارْتَضَیْتَهُ لَهُ أَبْدِلْهُ مِنْ بَعْدِ

خَوْفِهِ أَمْناً یَعْبُدُکَ لَا یُشْرِکُ بِکَ شَیْئاً اللَّهُمَّ أَعِزَّهُ وَ أَعْزِزْ بِهِ وَ انْصُرْهُ وَ انْتَصِرْ بِهِ وَ انْصُرْهُ نَصْراً عَزِیزاً وَ افْتَحْ لَهُ فَتْحاً عَظِیماً اللَّهُمَّ أَظْهِرْ بِهِ دِینَکَ وَ مِلَّهَ نَبِیِّکَ حَتَّی لَا یَسْتَخْفِیَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْحَقِّ

______________________________

قوله: و أسنی السنا ضوء البرق، و بالمد الرفعه، کذا فی القاموس.

قوله: و صل علی سبطی الرحمه أی: سبطی النبی صلی الله علیه و آله، فإنه صلی الله علیه و آله کان رحمه للعالمین، أو المراد السبطان المنسوبان إلی الرحمه فإنهما من رحمات الله علی العباد.

قوله: حتی لا یستخفی علی بناء المعلوم، أو المجهول، فتفطن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 131

مَخَافَهَ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَرْغَبُ إِلَیْکَ فِی دَوْلَهٍ کَرِیمَهٍ تُعِزُّ بِهَا الْإِسْلَامَ وَ أَهْلَهُ وَ تُذِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَ أَهْلَهُ وَ تَجْعَلُنَا فِیهَا مِنَ الدُّعَاهِ إِلَی طَاعَتِکَ وَ الْقَادَهِ إِلَی سَبِیلِکَ وَ تَرْزُقُنَا بِهَا کَرَامَهَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ اللَّهُمَّ مَا عَرَّفْتَنَا مِنَ الْحَقِّ فَحَمِّلْنَاهُ وَ مَا قَصُرْنَا عَنْهُ فَبَلِّغْنَاهُ اللَّهُمَّ الْمُمْ بِهِ شَعَثَنَا وَ اشْعَبْ بِهِ صَدْعَنَا وَ ارْتُقْ بِهِ فَتْقَنَا وَ کَثِّرْ بِهِ

______________________________

قوله: اللهم المم به شعثنا أی: قارب بین متفرق أمورنا.

قال فی القاموس: لم الله شعثه قارب بین شتیت أمره.

و قال: الشعث محرکه انتشار الأمر.

قوله: و اشعب به صدعنا قال فی القاموس: الشعب کالمنع الجمع و التفریق و الإصلاح و الإفساد و الصدع و التفرق.

و قال: الصدع الشق فی شی ء صلب.

قوله: و ارتق به فتقنا الرتق ضد الفتق، و الفتق الشق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 132

قِلَّتَنَا وَ أَعِزَّ بِهِ ذِلَّتَنَا وَ أَغْنِ بِهِ عَائِلَنَا وَ اقْضِ بِهِ عَنْ مَغْرَمِنَا وَ اجْبُرْ بِهِ فَقْرَنَا وَ سُدَّ بِهِ

خَلَّتَنَا وَ یَسِّرْ بِهِ عُسْرَنَا وَ بَیِّضْ بِهِ وُجُوهَنَا وَ فُکَّ بِهِ أَسْرَنَا وَ أَنْجِحْ بِهِ طَلِبَتَنَا وَ أَنْجِزْ بِهِ مَوَاعِیدَنَا وَ اسْتَجِبْ بِهِ دَعْوَتَنَا وَ أَعْطِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا یَا خَیْرَ الْمَسْئُولِینَ وَ أَوْسَعَ الْمُعْطِینَ اشْفِ بِهِ صُدُورَنَا وَ أَذْهِبْ بِهِ غَیْظَ قُلُوبِنَا وَ اهْدِنَا بِهِ لِمَا اخْتُلِفَ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِکَ إِنَّکَ تَهْدِی مَنْ تَشَاءُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ وَ انْصُرْنَا عَلَی عَدُوِّکَ وَ عَدُوِّنَا إِلَهَ الْحَقِّ آمِینَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْکُو إِلَیْکَ فَقْدَ نَبِیِّنَا وَ غَیْبَهَ إِمَامِنَا وَ کَثْرَهَ عَدُوِّنَا وَ شِدَّهَ الْفِتَنِ بِنَا وَ تَظَاهُرَ الزَّمَانِ عَلَیْنَا فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِنَّا عَلَی ذَلِکَ بِفَتْحٍ مِنْکَ تُعَجِّلُهُ وَ بِضُرٍّ تَکْشِفُهُ وَ نَصْرٍ تُعِزُّهُ وَ سُلْطَانِ حَقٍّ تُظْهِرُهُ وَ رَحْمَهٍ مِنْکَ تُجَلِّلُنَاهَا وَ عَافِیَهٍ مِنْکَ تُلْبِسُنَاهَا بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ

______________________________

قوله: و کثر به قلتنا و أعز به ذلتنا إسناد التکثیر إلی القله و الإعزاز إلی الذله إسناد مجازی، أو فیهما تقدیر مضاف، أی: ذوی قلتنا و ذوی ذلتنا، و کذا فی بعض الفقرات الأخر.

قوله: و ادع فی کل یوم رواه فی الکافی مع اختصار کثیر: عن أحمد بن محمد، عن علی بن الحسین، عن جعفر بن محمد بن أبی محمود، عن علی بن أسباط، عن عبد الرحمن بن بشیر، عن بعض رجاله أن علی بن الحسین علیه السلام کان یدعو بهذا الدعاء.

و قال السید ابن طاوس رحمه الله فی کتاب الإقبال: روینا بإسنادنا إلی محمد ابن یعقوب الکلینی من کتاب الکافی، و من کتاب علی بن عبد الواحد النهدی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 133

وَ ادْعُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِهَذَا الدُّعَاءِ

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ

الَّذِی أَنْزَلْتَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنّٰاسِ وَ بَیِّنٰاتٍ مِنَ الْهُدیٰ وَ الْفُرْقٰانِ وَ هَذَا شَهْرُ الصِّیَامِ وَ هَذَا شَهْرُ الْقِیَامِ وَ هَذَا شَهْرُ الْإِنَابَهِ

______________________________

بإسنادهما إلی مولانا علی بن الحسین صلوات الله علیه أنه کان یدعو به، و أن مولانا محمد بن علی الباقر علیه السلام کان یدعو به أیضا کل یوم من شهر رمضان، و فی بعض الروایات زیادات و نقصان. انتهی.

قوله علیه السلام: أنزلت فیه القرآن قیل: المراد ابتداء نزوله، و کان ذلک فی لیله القدر، أو أنزل فیه جمله إلی السماء الدنیا، ثم نزل منجما إلی الأرض.

و روی عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: نزل القرآن جمله واحده فی شهر رمضان إلی البیت المعمور، ثم نزل فی طول عشرین سنه.

و قیل: المراد أنزل فی شأنه القرآن.

قوله: هدی للناس و بینات قال البیضاوی: حالان من القرآن، أی: أنزل، و هو هدایه للناس بإعجازه و آیات واضحات مما یهدی إلی الحق، و یفرق بینه و بین الباطل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 134

وَ هَذَا شَهْرُ التَّوْبَهِ وَ هَذَا شَهْرُ الْمَغْفِرَهِ وَ الرَّحْمَهِ وَ هَذَا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّهِ وَ هَذَا شَهْرٌ فِیهِ لَیْلَهُ الْقَدْرِ الَّتِی هِیَ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِنِّی عَلَی صِیَامِهِ وَ قِیَامِهِ وَ سَلِّمْهُ لِی وَ سَلِّمْنِی فِیهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنِّی وَ أَعِنِّی عَلَیْهِ بِأَفْضَلِ عَوْنِکَ وَ وَفِّقْنِی فِیهِ لِطَاعَتِکَ وَ طَاعَهِ رَسُولِکَ وَ أَوْلِیَائِکَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ فَرِّغْنِی فِیهِ لِعِبَادَتِکَ وَ تِلَاوَهِ کِتَابِکَ وَ أَعْظِمْ لِی فِیهِ الْبَرَکَهَ وَ أَحْسِنْ لِی فِیهِ الْعَافِیَهَ وَ أَصِحَّ لِی فِیهِ بَدَنِی وَ أَوْسِعْ لِی فِیهِ

رِزْقِی وَ اکْفِنِی فِیهِ مَا أَهَمَّنِی وَ اسْتَجِبْ فِیهِ دُعَائِی وَ بَلِّغْنِی فِیهِ رَجَائِی اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَذْهِبْ عَنِّی فِیهِ النُّعَاسَ وَ الْکَسَلَ وَ السَّأْمَهَ وَ الْفَتْرَهَ وَ الْقَسْوَهَ وَ الْغِرَّهَ

______________________________

قوله: و هذا شهر القیام لعل المراد أن طلب تلک الأمور فی هذا الشهر آکد منه فی غیره، أو قبولها أسهل، أو وقوعها فیه أکمل.

قوله: و سلمه لی بأن لا یکون هلاله مشتبها فی آخره، أو سلم عباداته لی عن الآفات التی تمنع قبول العمل.

قال فی النهایه: فیه" کان یقول إذا دخل شهر رمضان: اللهم سلمنی من رمضان و سلم رمضان لی و سلمه منه" أی: لا یصیبنی فیه ما یحول بینی و بین صومه من مرض أو غیره، و قوله" سلمه لی" هو أن لا یغم الهلال فی أوله و آخره فیلتبس علیه الصوم و الفطر، و قوله" و سلمه منی" أی: تعصمه من المعاصی فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 135

وَ الْغَفْلَهَ وَ جَنِّبْنِی فِیهِ الْعِلَلَ وَ الْأَسْقَامَ وَ الْهُمُومَ وَ الْأَحْزَانَ وَ الْأَعْرَاضَ وَ الْأَمْرَاضَ

______________________________

قوله: النعاس قال فی القاموس: النعاس بالضم الوسن.

قوله: و الکسل هو التثاقل عن الشی ء و الفتور فیه.

قوله: و السأمه أی الملال من العباده.

قوله: و القسوه قال فی القاموس: قسا قلبه صلب و غلظ.

قوله: و الغره أی: الاغترار بالعمل أو بالدنیا، أو الانخداع من الشیطان.

قال فی القاموس: غره خدعه و أطمعه بالباطل.

و قال فی المغرب: الغره بالکسر الغفله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 136

وَ الْخَطَایَا وَ الذُّنُوبَ وَ اصْرِفْ عَنِّی فِیهِ السُّوءَ وَ الْفَحْشَاءَ وَ الْجَهْدَ وَ الْبَلَاءَ وَ التَّعَبَ وَ الْعَنَاءَ إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعٰاءِ* اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی

مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِذْنِی فِیهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ هَمْزِهِ وَ لَمْزِهِ وَ نَفْثِهِ وَ نَفْخِهِ وَ وَسْوَسَتِهِ وَ تَثْبِیطِهِ وَ کَیْدِهِ وَ مَکْرِهِ وَ حَبَائِلِهِ وَ خُدَعِهِ

______________________________

قوله: السوء و الفحشاء أی: الصغائر و الکبائر.

قال فی الصحاح: الفحشاء الفاحشه و کل سوء جاوز حده فهو فاحش.

" و الجهد" أی: المشقه.

قوله: و همزه و لمزه قال فی النهایه:" فیه أعوذ بک من همز الشیطان و لمزه" اللمز العیب و الوقوع فی الناس، و قیل: هو العیب فی الوجه. و الهمز العیب بالغیب.

و قال فی الهاء: فی حدیث الاستعاذه من الشیطان" أما همزه فالموته" الهمز النخس و الغمز، و کل شی ء دفعته فقد همزته، و الموته الجنون، و الهمز أیضا الغیبه و الوقیعه فی الناس و ذکر عیوبهم.

قوله: و نفثه أی: إلقاء الباطل فی النفس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 137

وَ أَمَانِیِّهِ وَ غُرُورِهِ وَ فِتْنَتِهِ وَ شَرَکِهِ وَ أَحْزَابِهِ وَ أَتْبَاعِهِ وَ أَشْیَاعِهِ وَ أَوْلِیَائِهِ وَ شُرَکَائِهِ وَ جَمِیعِ مَکَایِدِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا قِیَامَهُ وَ صِیَامَهُ وَ بُلُوغَ الْأَمَلِ فِیهِ وَ فِی قِیَامِهِ وَ اسْتِکْمَالَ مَا یُرْضِیکَ عَنِّی صَبْراً وَ احْتِسَاباً وَ إِیمَاناً وَ یَقِیناً ثُمَّ تَقَبَّلْ ذَلِکَ مِنِّی بِالْأَضْعَافِ الْکَثِیرَهِ وَ الْأَجْرِ الْعَظِیمِ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِی الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْقُوَّهَ وَ النَّشَاطَ وَ الْإِنَابَهَ وَ التَّوْبَهَ وَ الْقُرْبَهَ وَ الْخَیْرَ الْمَقْبُولَ

______________________________

و فی النهایه: فیه" أعوذ بالله من نفثه و نفخه" جاء تفسیره فی الحدیث أنه الشعر لأنه ینفث من الفم و نفخه کبره لأن المتکبر یتعاظم و یجمع نفسه و نفسه فیحتاج

أن ینفخ.

قوله: و تثبیطه أی: تعویقه.

قال فی القاموس: ثبطه عن الأمر عوقه و بطؤ به عنه.

قوله: و أمانیه قال فی النهایه: فیه" ما تمنیت منذ أسلمت" أی: ما کذبت. التمنی التکذیب من منی یمنی إذا قدر، لأن الکاذب یقدر الحدیث فی نفسه ثم یقوله.

و فیه" أ هذا شی ء رویته أو شی ء تمنیته" أی: اختلقته و لا أصل له، و یقال للأحادیث التی یتمنی: الأمانی واحدتها أمنیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 138

وَ الرَّهْبَهَ وَ الرَّغْبَهَ وَ التَّضَرُّعَ وَ الْخُشُوعَ وَ الرِّقَّهَ وَ النِّیَّهَ الصَّادِقَهَ وَ صِدْقَ اللِّسَانِ وَ الْوَجَلَ مِنْکَ وَ الرَّجَاءَ لَکَ وَ التَّوَکُّلَ عَلَیْکَ وَ الثِّقَهَ بِکَ وَ الْوَرَعَ عَنْ مَحَارِمِکَ مَعَ صَالِحِ الْقَوْلِ وَ مَقْبُولِ السَّعْیِ وَ مَرْفُوعِ الْعَمَلِ وَ مُسْتَجَابِ الدَّعْوَهِ وَ لَا تَحُلْ بَیْنِی وَ بَیْنَ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ بِعَرَضٍ وَ لَا مَرَضٍ وَ لَا هَمٍّ وَ لَا غَمٍّ وَ لَا سَقَمٍ وَ لَا غَفْلَهٍ وَ لَا نِسْیَانٍ بَلْ بِالتَّعَاهُدِ وَ التَّحَفُّظِ لَکَ وَ فِیکَ وَ الرِّعَایَهِ لِحَقِّکَ وَ الْوَفَاءِ بِعَهْدِکَ وَ وَعْدِکَ بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ.

ثُمَّ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْسِمْ لِی فِیهِ أَفْضَلَ مَا تَقْسِمُهُ لِعِبَادِکَ الصَّالِحِینَ وَ أَعْطِنِی فِیهِ أَفْضَلَ مَا تُعْطِی أَوْلِیَاءَکَ الْمُقَرَّبِینَ مِنَ الرَّحْمَهِ وَ الْمَغْفِرَهِ وَ التَّحَنُّنِ وَ الْإِجَابَهِ وَ الْعَفْوِ وَ الْمَغْفِرَهِ الدَّائِمَهِ وَ الْعَافِیَهِ وَ الْمُعَافَاهِ وَ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّهِ وَ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ دُعَائِی فِیهِ إِلَیْکَ وَاصِلًا وَ رَحْمَتَکَ وَ خَیْرَکَ إِلَیَّ فِیهِ نَازِلًا وَ عَمَلِی فِیهِ مَقْبُولًا وَ سَعْیِی

______________________________

قوله: و الاجتهاد أی: السعی فی العباده.

و" النشاط" خلاف

الکسل.

قوله: و العفو و المغفره الدائمه و العافیه و المعافاه قال فی النهایه: فیه" سلوا الله العفو و العافیه و المعافاه" فالعفو محو الذنوب و العافیه أن یسلم من الأسقام و البلایا، و المعافاه هی أن یعافیک الله تعالی من الناس و یعافیهم منک، أی: یغنیک عنهم و یغنیهم عنک و یصرف أذاک عنهم و أذاهم عنک. و قیل: هی مفاعله من العفو، و هو أن یعفو عن الناس و یعفوهم عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 139

فِیهِ مَشْکُوراً وَ ذَنْبِی فِیهِ مَغْفُوراً حَتَّی یَکُونَ نَصِیبِی فِیهِ الْأَکْثَرَ وَ حَظِّی فِیهِ الْأَوْفَرَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ وَفِّقْنِی فِیهِ لِلَیْلَهِ الْقَدْرِ عَلَی أَفْضَلِ حَالٍ تُحِبُّ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهَا أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِکَ وَ أَرْضَاهَا لَکَ ثُمَّ اجْعَلْهَا لِی خَیْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ وَ ارْزُقْنِی فِیهَا أَفْضَلَ مَا رَزَقْتَ أَحَداً مِمَّنْ بَلَّغْتَهُ إِیَّاهَا وَ أَکْرَمْتَهُ بِهَا وَ اجْعَلْنِی فِیهَا مِنْ عُتَقَائِکَ مِنْ جَهَنَّمَ وَ طُلَقَائِکَ مِنَ النَّارِ وَ سُعَدَاءِ خَلْقِکَ بِمَغْفِرَتِکَ وَ رِضْوَانِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنَا فِی شَهْرِنَا هَذَا الْجِدَّ وَ الِاجْتِهَادَ وَ الْقُوَّهَ وَ النَّشَاطَ وَ مَا تُحِبُّ وَ تَرْضَی اللَّهُمَّ رَبَّ الْفَجْرِ وَ لَیٰالٍ عَشْرٍ وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ رَبَّ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَا أَنْزَلْتَ فِیهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ رَبَّ جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ إِسْرَافِیلَ وَ جَمِیعِ الْمَلَائِکَهِ الْمُقَرَّبِینَ وَ رَبَّ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ وَ یَعْقُوبَ وَ رَبَّ مُوسَی وَ عِیسَی وَ جَمِیعِ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ رَبَّ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِیِّینَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ

______________________________

قوله: اللهم رب الفجر قال البیضاوی عند تفسیر قوله تعالی" وَ الْفَجْرِ": أقسم بالصبح،

أو فلقه کقوله" وَ الصُّبْحِ إِذٰا تَنَفَّسَ" أو بصلاته.

" وَ لَیٰالٍ عَشْرٍ" عشر ذی الحجه، و لذلک فسر" الفجر" بفجر عرفه، أو النحر، أو عشر رمضان الأخیر، و تنکیرها للتعظیم، و قرئ" و لیال عشر" بالإضافه، علی أن المراد بالعشر الأیام.

" وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ" و الأشیاء کلها شفعها و وترها، أو بالخلق لقوله" وَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ خَلَقْنٰا زَوْجَیْنِ" و الخالق لأنه فرد، و من فسرهما بالعناصر و الأفلاک و البروج و السیارات، أو شفع الصلوات و وترها، أو بیومی النحر و عرفه- و قد روی مرفوعا- أو بغیرها، فلعله أفرد بالذکر من أنواع المدلول ما رآه أظهر دلاله علی التوحید أو مدخلا فی الدین، أو مناسبه لما قبلها، أو أکثر منفعه موجبه للشکر، و قرأ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 140

وَ أَسْأَلُکَ بِحَقِّهِمْ عَلَیْکَ وَ بِحَقِّکَ الْعَظِیمِ عَلَیْهِمْ لَمَّا صَلَّیْتَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ وَ نَظَرْتَ إِلَیَّ نَظْرَهً رَحِیمَهً تَرْضَی بِهَا عَنِّی رِضًا لَا سَخَطَ عَلَیَّ بَعْدَهُ أَبَداً وَ أَعْطِنِی جَمِیعَ سُؤْلِی وَ رَغْبَتِی وَ أُمْنِیَّتِی وَ إِرَادَتِی وَ صَرَفْتَ عَنِّی مَا أَکْرَهُ وَ أَحْذَرُ وَ أَخَافُ عَلَی نَفْسِی وَ مَا لَا أَخَافُ وَ عَنْ أَهْلِی وَ مَالِی وَ إِخْوَانِی وَ ذُرِّیَّتِی اللَّهُمَّ إِلَیْکَ فَرَرْنَا مِنْ ذُنُوبِنَا فَآوِنَا تَائِبِینَ وَ تُبْ عَلَیْنَا مُسْتَغْفِرِینَ وَ اغْفِرْ لَنَا مُتَعَوِّذِینَ وَ أَعِذْنَا مُسْتَجِیرِینَ وَ أَجِرْنَا مُسْتَسْلِمِینَ وَ لَا تَخْذُلْنَا رَاهِبِینَ وَ آمِنَّا رَاغِبِینَ وَ شَفِّعْنَا سَائِلِینَ وَ أَعْطِنَا إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعٰاءِ قَرِیبٌ مُجِیبٌ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّی وَ أَنَا عَبْدُکَ وَ أَحَقُّ مَنْ سَأَلَ الْعَبْدُ رَبُّهُ وَ لَمْ یَسْأَلِ الْعِبَادُ مِثْلَکَ کَرَماً وَ جُوداً یَا مَوْضِعَ شَکْوَی السَّائِلِینَ وَ یَا مُنْتَهَی

حَاجَهِ الرَّاغِبِینَ وَ یَا غِیَاثَ الْمُسْتَغِیثِینَ وَ یَا مُجِیبَ دَعْوَهِ الْمُضْطَرِّینَ وَ یَا مَلْجَأَ الْهَارِبِینَ وَ یَا صَرِیخَ الْمُسْتَصْرِخِینَ وَ یَا رَبَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ وَ یَا کَاشِفَ کَرْبِ الْمَکْرُوبِینَ وَ یَا فَارِجَ هَمِّ الْمَهْمُومِینَ وَ یَا کَاشِفَ الْکَرْبِ الْعَظِیمِ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ صَلِّ عَلَی

______________________________

غیر حمزه و الکسائی" و الوتر" بفتح الواو، و هما لغتان کالحبر و الحبر.

انتهی.

قوله: فآونا تائبین قال فی القاموس: أویت منزلی و إلیه سکنته و آویته و أویته أسکنته.

قوله: و یا رب المستضعفین علی صیغه اسم المفعول، أی: الذی استضعفهم الناس فی الأرض، إما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 141

مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ عُیُوبِی وَ إِسَاءَتِی وَ ظُلْمِی وَ جُرْمِی وَ إِسْرَافِی عَلَی نَفْسِی وَ ارْزُقْنِی مِنْ فَضْلِکَ وَ رَحْمَتِکَ فَإِنَّهُ لَا یَمْلِکُهَا غَیْرُکَ وَ اعْفُ عَنِّی وَ اغْفِرْ لِی کُلَّ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِی وَ اعْصِمْنِی فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِی وَ اسْتُرْ عَلَیَّ وَ عَلَی وَالِدَیَّ وَ وُلْدِی وَ قَرَابَتِی وَ أَهْلِ حُزَانَتِی وَ مَنْ کَانَ مِنِّی بِسَبِیلٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ فَإِنَّ ذَلِکَ کُلَّهُ بِیَدِکَ وَ أَنْتَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَهِ فَلَا تُخَیِّبْنِی یَا سَیِّدِی وَ لَا تَرُدَّ دُعَائِی وَ لَا تَشُدَّ یَدِی

______________________________

مطلقا، أو أئمتنا صلوات الله علیهم، لما نزل فی شأنهم بالأخبار الکثیره قوله تعالی" وَ نُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ اسْتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ" الآیه.

قوله: و إسرافی علی نفسی قال فی النهایه: قد تکرر ذکر الإسراف فی الحدیث، و الغالب علی ذکره الإکثار من الذنوب و الخطایا و احتقاب الأوزار و الآثام.

قوله: و أهل حزانتی أی: عیالی.

و فی القاموس: حزانتک عیالک الذی تتحزن

لأمرهم.

قوله: و لا یدی إلی نحری أی: لا یصل یدی عند إراده حطها عن محاذاه وجهی إلی نحری إلا و قد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 142

إِلَی نَحْرِی حَتَّی تَفْعَلَ ذَلِکَ بِی وَ تَسْتَجِیبَ لِی جَمِیعَ مَا سَأَلْتُکَ وَ تَزِیدَنِی مِنْ فَضْلِکَ فَ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ* وَ نَحْنُ إِلَیْکَ رَاغِبُونَ اللَّهُمَّ لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْیَا وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* إِنْ کُنْتَ قَضَیْتَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ تَنَزُّلَ الْمَلَائِکَهِ وَ الرُّوحِ فِیهَا أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ اسْمِی فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ فِی السُّعَدَاءِ وَ رُوحِی مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِی فِی عِلِّیِّینَ وَ إِسَاءَتِی مَغْفُورَهً وَ أَنْ تَهَبَ لِی یَقِیناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِی وَ إِیمَاناً لَا یَشُوبُهُ شَکٌّ وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِی وَ آتِنِی فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنِی عَذٰابَ النّٰارِ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ قَضَیْتَ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ تَنَزُّلَ الْمَلَائِکَهِ وَ الرُّوحِ فِیهَا فَأَخِّرْنِی إِلَی ذَلِکَ وَ ارْزُقْنِی فِیهَا ذِکْرَکَ وَ شُکْرَکَ وَ حُسْنَ طَاعَتِکَ وَ عِبَادَتِکَ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ یَا أَحَدُ یَا صَمَدُ یَا رَبَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اغْضَبِ الْیَوْمَ- لِمُحَمَّدٍ وَ لِأَبْرَارِ عِتْرَتِهِ وَ اقْتُلْ أَعْدَاءَهُمْ بَدَداً وَ أَحْصِهِمْ عَدَداً وَ لَا تَدَعْ

______________________________

قضیت حاجتی.

و یمکن أن یکون إشاره إلی ما هو المطلوب بعد الدعاء من مسح الوجه و إمرار الید علی الصدر، و الأول أظهر.

قوله: أغضب الیوم لمحمد و لأبرار عترته أی: أغضب لأجلهم علی أعدائهم.

قوله: و اقتل أعداءهم بددا قال فی النهایه: فیه" اللهم أحصهم عددا و اقتلهم بددا" یروی بکسر

الباء جمع بده، و هی الحصه و النصیب، أی: اقتلهم حصصا مقسمه لکل واحد حصته

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 143

عَلَی ظَهْرِ الْأَرْضِ مِنْهُمْ أَحَداً وَ لَا تَغْفِرْ لَهُمْ أَبَداً یَا حَسَنَ الصُّحْبَهِ یَا خَلِیفَهَ النَّبِیِّینَ- أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ الْبَدِی ءُ الْبَدِیعُ الَّذِی لَیْسَ کَمِثْلِکَ شَیْ ءٌ وَ الدَّائِمُ غَیْرُ الْغَافِلِ وَ الْحَیُّ الَّذِی لٰا یَمُوتُ أَنْتَ کُلَّ یَوْمٍ فِی شَأْنٍ أَنْتَ خَلِیفَهُ مُحَمَّدٍ وَ نَاصِرُ مُحَمَّدٍ وَ مُفَضِّلُ مُحَمَّدٍ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تَنْصُرَ وَصِیَّ مُحَمَّدٍ وَ خَلِیفَهَ مُحَمَّدٍ وَ الْقَائِمَ بِالْقِسْطِ مِنْ أَوْصِیَاءِ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ اعْطِفْ عَلَیْهِمْ نَصْرَکَ یَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْنِی مَعَهُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ اجْعَلْ عَاقِبَهَ أَمْرِی إِلَی غُفْرَانِکَ وَ رَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ کَذَلِکَ نَسَبْتَ نَفْسَکَ یَا سَیِّدِی بِاللُّطْفِ بَلْ إِنَّکَ لَطِیفٌ فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ الْطُفْ لِمَا تَشَاءُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِی الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ فِی عَامِنَا هَذَا وَ فِی کُلِّ عَامٍ وَ تَطَوَّلْ عَلَیَّ بِجَمِیعِ

______________________________

و نصیبه، و یروی بالفتح أی: متفرقین فی القتل واحدا بعد واحد من التبدید.

قوله: یا خلیفه النبیین لعل المراد أنک إذا ذهبت بالنبیین تخلفهم فی أمتهم بإصلاح أمورهم و هدایتهم، أو فی أوصیائهم و من یقوم مقامهم.

قوله: البدی ء البدیع هما فعیلان بمعنی مفعل، أی: المبدئ المبدع.

قوله: أنت کل یوم فی شأن قال البیضاوی فی تفسیر قوله تعالی" کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ": کل وقت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 144

حَوَائِجِی لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی قَرِیبٌ مُجِیبٌ

أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّی رَحِیمٌ وَدُودٌ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ إِنَّهُ کٰانَ غَفّٰاراً اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی إِنَّکَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرّٰاحِمِینَ* رَبِّ إِنِّی عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی ذُنُوبِی إِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِی لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ الْحَلِیمُ الْعَظِیمُ الْعَلِیمُ الْکَرِیمُ الْغَافِرُ لِلذَّنْبِ الْعَظِیمِ وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ غَفُوراً رَحِیماً* ثَلَاثاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ فِیمَا تَقْضِی وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْعَظِیمِ الْمَحْتُومِ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِی لَا یُرَدُّ وَ لَا یُبَدَّلُ أَنْ تَکْتُبَنِی مِنْ حُجَّاجِ بَیْتِکَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ الْمَشْکُورِ سَعْیُهُمُ الْمَغْفُورِ ذُنُوبُهُمُ الْمُکَفَّرِ عَنْهُمْ سَیِّئَاتُهُمْ

______________________________

یحدث أشخاصا و یجدد أحوالا علی ما سبق به قضاؤه، و فی الحدیث: من شأنه أن یغفر ذنبا و یفرج کربا و یرفع قوما، و هو رد لقول الیهود إن الله لا یقضی یوم السبت شیئا.

قوله: أستغفر الله إن الله کان غفورا رحیما فی کتاب الإقبال هکذا: أستغفر الله الذی لا إله إلا هو الحی القیوم و أتوب إلیه، تقولها ثلاثا، أستغفر الله الذی لا إله إلا هو الحی القیوم العظیم الغافر للذنب العظیم و أتوب إلیه، تقولها ثلاثا.

قوله: المبرور حجهم قال فی النهایه: فیه" الحج المبرور لیس له ثواب إلا الجنه" هو الذی لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 145

وَ أَنْ تَجْعَلَ فِیمَا تَقْضِی وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُطِیلَ عُمُرِی وَ تُوَسِّعَ رِزْقِی وَ تُؤَدِّیَ عَنِّی أَمَانَتِی وَ دَیْنِی آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی مِنْ أَمْرِی فَرَجاً وَ مَخْرَجاً وَ ارْزُقْنِی مِنْ حَیْثُ أَحْتَسِبُ وَ

مِنْ حَیْثُ لَا أَحْتَسِبُ وَ احْرُسْنِی مِنْ حَیْثُ أَحْتَرِسُ وَ مِنْ حَیْثُ لَا أَحْتَرِسُ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ کَثِیراً.

وَ تُسَبِّحُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ وَ هُوَ عَشَرَهُ أَجْزَاءٍ کُلُّ جُزْءٍ مِنْهَا عَلَی حِدَهٍ-

______________________________

یخالطه شی ء من المآثم، و قیل: هو المقبول المقابل بالبر و هو الثواب، یقال:

بر حجه و بر حجه و بر الله حجه و أبره برا بالکسر و أبرارا.

قوله: و تسبح فی کل یوم من شهر رمضان قال السید ابن طاوس قدس سره فی کتاب الإقبال: روینا بإسنادنا إلی أبی العباس أحمد بن محمد بن سعید بن عقده، قال: أخبرنا أبو عبد الله یحیی بن زکریا ابن شیبان العلاق من کتابه سنه خمس و مائتین، قال: أخبرنا الحسن بن علی بن أبی حمزه، عن أبیه و حسین بن أبی العلاء الزیدجی، جمیعا عن أبی عبد الله علیه السلام قال: سبح فی کل یوم من شهر رمضان" سبحان الله بارئ النسم" إلی آخره.

انتهی.

و قال فی القاموس: النسمه محرکه الإنسان، الجمع نسم و نسمات، و المملوک ذکرا کان أو أنثی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 146

أَوَّلُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ بَارِئِ النَّسَمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ الْأَزْوَاجِ کُلِّهَا سُبْحَانَ اللَّهِ جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَالِقِ الْحَبِّ وَ النَّوَی سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ کُلِّ شَیْ ءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ سُبْحَانَ اللَّهِ السَّمِیعِ الَّذِی لَیْسَ شَیْ ءٌ أَسْمَعَ مِنْهُ یَسْمَعُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مَا تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِینَ وَ یَسْمَعُ مَا فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ یَسْمَعُ الْأَنِینَ وَ الشَّکْوَی وَ

یَسْمَعُ السِّرَّ وَ أَخْفیٰ وَ یَسْمَعُ وَسَاوِسَ الصُّدُورِ وَ لَا یُصِمُّ سَمْعَهُ صَوْتٌ ثَانِیهَا سُبْحَانَ اللَّهِ بَارِئِ النَّسَمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ

______________________________

قوله: سبحان الله خالق الأزواج کلها الظاهر أن المراد بالزوج هنا الصنف و النوع، کما قال فی النهایه: الأصل فی الزوج الصنف و النوع من کل شی ء.

و یحتمل أن یکون المراد معناه المشهور المقابل للفرد، إما لکون الخلق کله أزواجا، کما قال سبحانه" وَ خَلَقْنٰاکُمْ أَزْوٰاجاً" و قوله" وَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ خَلَقْنٰا زَوْجَیْنِ" کالکفر و الإیمان، و الشقاوه و السعاده، و الهدی و الضلاله، و النور و الظلمه، و اللطافه و الکثیف، و الحرکه و السکون، و الثقیل و الخفیف، و الخیر و الشر، و الذکر و الأنثی، و الحق و الباطل، و الحراره و البروده، و الرطوبه و الیبوسه، و الصواب و الخطأ، و اللیل و النهار، و السماء و الأرض، و البر و البحر، و الجن و الإنس، و الوتر هو الله وحده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 147

الْأَزْوَاجِ کُلِّهَا سُبْحَانَ اللَّهِ جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَالِقِ الْحَبِّ وَ النَّوَی سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ کُلِّ شَیْ ءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ سُبْحَانَ اللَّهِ الْبَصِیرِ الَّذِی لَیْسَ شَیْ ءٌ أَبْصَرَ مِنْهُ

______________________________

أو لکون کل ممکن زوجا ترکیبا، و أ فله أن یحلله العقل إلی مهیه و وجود.

قوله: جاعل الظلمات و النور قال البیضاوی: و جعل الظلمات و النور أنشأهما، و الفرق بین خلق و جعل الذی له مفعول واحد أن الخلق فیه معنی التقدیر، و الجعل فیه معنی التضمین، و لذا عبر عن إحداث النور و

الظلمه بالجعل، تنبیها علی أنهما لا یقومان بأنفسهما، کما زعمت الثنویه.

و جمع الظلمات لکثره أسبابها و الأجرام الحامله لها، أو لأن المراد بالظلمه الضلال و بالنور الهدی، و الهدی واحد و الضلال متعدد، و تقدیمها لتقدم الإعدام علی الملکات. و من زعم أن الظلمه عرض یضاد النور احتج بهذه الآیه، و لم یعلم أن عدم الملکه کالعمی لیس صرف العدم حتی لا یتعلق به الجعل. انتهی.

قوله: مداد کلماته نائب مناب المصدر، أی تسبیحا کائنا بقدر مداد کلماته التی قال تعالی فیها" قُلْ لَوْ کٰانَ الْبَحْرُ مِدٰاداً لِکَلِمٰاتِ رَبِّی" الآیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 148

یُبْصِرُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مَا تَحْتَ سَبْعِ أَرَضِینَ وَ یُبْصِرُ مَا فِی ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ لٰا تُدْرِکُهُ الْأَبْصٰارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصٰارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ لَا تُغْشِی بَصَرَهُ الظُّلْمَهُ وَ لَا یَسْتُرُ مِنْهُ سِتْرٌ وَ لَا یُوَارِی مِنْهُ جِدَارٌ وَ لَا یَغِیبُ عَنْهُ بَرٌّ وَ لَا بَحْرٌ وَ لَا یُکِنُّ مِنْهُ جَبَلٌ مَا فِی أَصْلِهِ وَ لَا قَلْبٌ مَا فِیهِ وَ لَا جَنْبٌ مَا فِی قَلْبِهِ وَ لَا یَسْتَتِرُ مِنْهُ صَغِیرٌ وَ لَا کَبِیرٌ وَ لَا یَسْتَخْفِی مِنْهُ صَغِیرٌ لِصِغَرِهِ وَ لٰا یَخْفیٰ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فِی الْأَرْضِ وَ لٰا فِی السَّمٰاءِ هُوَ الَّذِی یُصَوِّرُکُمْ فِی الْأَرْحٰامِ کَیْفَ یَشٰاءُ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ ثَالِثُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ بَارِئِ النَّسَمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ الْأَزْوَاجِ کُلِّهَا سُبْحَانَ اللَّهِ جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَالِقِ الْحَبِّ وَ النَّوَی

______________________________

قوله: و یسمع السر و أخفی أی: یعلم السر و أخفی، و اختلف فی تفسیرهما، فقد قیل: السر ما لا یرفع به صوته، و أخفی ما یحدث به

نفسه و لا یلفظ به.

و قیل: السر ما حدث به غیره خافضا به صوته، و أخفی ما خطر بباله أو کلمه نفسه.

و قیل السر ما یضمره الإنسان فلم یظهره، و أخفی ما وسوس إلیه فلم یضمره.

و قیل السر ما تفکرت فیه، و أخفی ما لم یخطر ببالک و علم الله أن نفسک تحدث به بعد زمان.

أقول: و یحتمل أن یکون المراد بالسر ما فی نفسه مع اطلاعه علی کونه فیها، و أخفی ما هو کامن فی نفسه و ینخدع عنها، و لا یطلع علیه إلا بفضل الله تعالی کالخفی من الریاء و العجب و مذام الأخلاق.

قوله: لا تدرکه الأبصار أی: أبصار العین، أو أبصار القلوب، کما ورد فی الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 149

سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ کُلِّ شَیْ ءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِی یُنْشِئُ السَّحٰابَ الثِّقٰالَ وَ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلٰائِکَهُ مِنْ خِیفَتِهِ وَ یُرْسِلُ الصَّوٰاعِقَ فَیُصِیبُ بِهٰا مَنْ یَشٰاءُ وَ یُرْسِلُ الرِّیٰاحَ

______________________________

قوله یُنْشِئُ السَّحٰابَ قال البیضاوی: الغیم المنسحب فی الهواء.

" الثِّقٰالَ" هو جمع ثقیله، و إنما وصف به السحاب لأنه اسم جنس فی معنی الجمع.

" وَ یُسَبِّحُ الرَّعْدُ" و یسبح سامعوه" بِحَمْدِهِ" متلبسین به، فیضجون بسبحان الله و الحمد لله. أو یدل الرعد بنفسه علی وحدانیه الله تعالی و کمال قدرته متلبسا بالدلاله علی فضله و نزول رحمته، و عن ابن عباس سئل النبی صلی الله علیه و آله عن الرعد؟ فقال: ملک موکل بالسحاب معه مخاریق من نار یسوق بها السحاب.

" وَ الْمَلٰائِکَهُ مِنْ خِیفَتِهِ" من خوف الله و إجلاله، و قیل: الضمیر

للرعد انتهی.

قوله: و یُرْسِلُ الرِّیٰاحَ بُشْراً بالباء جمع بشیر، و قرئ بالنون جمع نشور بمعنی ناشر.

" بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ*" أی: قدام رحمته یعنی المطر، فإن الصبا تثیر السحاب، و الشمال تجمعه، و الجنوب تدره، و الدبور تفرقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 150

بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهِ وَ یُنَزِّلُ الْمَاءَ مِنَ السَّمَاءِ بِکَلِمَتِهِ وَ یُنْبِتُ النَّبَاتَ بِقُدْرَتِهِ وَ یَسْقُطُ الْوَرَقُ بِعِلْمِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِی لَا یَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّهٍ فِی الْأَرْضِ وَ لٰا فِی السَّمٰاءِ وَ لٰا أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِکَ وَ لٰا أَکْبَرَ إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ

______________________________

قوله: بکلمته أی: بإرادته، أو قدرته، أو علمه، أو بلفظ کن، أو بأمره مطلقا.

قوله: لا یعزب عنه بکسر الزای و ضمها.

قال البیضاوی عند تفسیر قوله تعالی" وَ مٰا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّکَ": و لا یبعد عنه و لا یغیب عن علمه، و قرأ الکسائی بکسر الزای.

" مِنْ مِثْقٰالِ ذَرَّهٍ" موازن نمله صغیره، أو هباء.

" فِی الْأَرْضِ وَ لٰا فِی السَّمٰاءِ" أی: فی الوجود و الإمکان، فإن العامه لا تعرف ممکنا غیرهما لیس فیهما و لا متعلقا بهما، و تقدیم الأرض لأن الکلام فی حال أهلها و المقصود منه هو البرهان علی إحاطه علمه بها.

" وَ لٰا أَصْغَرَ مِنْ ذٰلِکَ وَ لٰا أَکْبَرَ إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ" کلام برأسه مقرر لما قبله، و" لا" نافیه و" أصغر" اسمها و" فی کتاب" خبرها، و قرأ حمزه و یعقوب بالرفع علی الابتداء و الخبر، و من عطف علی لفظ" مثقال ذره" و جعل الفتح فیه بدل الکسر لامتناع الصرف، أو علی محله مع الجار، جعل الاستثناء منقطعا و المراد بالکتاب اللوح المحفوظ. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 151

رَابِعُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ بَارِئِ النَّسَمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ الْأَزْوَاجِ کُلِّهَا سُبْحَانَ اللَّهِ جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَالِقِ الْحَبِّ وَ النَّوَی سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ کُلِّ شَیْ ءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِی یَعْلَمُ مٰا تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثیٰ وَ مٰا تَغِیضُ الْأَرْحٰامُ وَ مٰا تَزْدٰادُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدٰارٍ عٰالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ الْکَبِیرُ الْمُتَعٰالِ سَوٰاءٌ مِنْکُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّیْلِ وَ سٰارِبٌ بِالنَّهٰارِ

______________________________

قوله: یعلم ما تحمل کل أنثی قال البیضاوی: أی حملها أو ما تحمله أنه علی أی حال هو من الأحوال الحاضره و المترقبه.

" وَ مٰا تَغِیضُ الْأَرْحٰامُ وَ مٰا تَزْدٰادُ" و ما تنقصه و ما تزداده فی الجثه و المده و العدد و قیل: المراد نقصان دم الحیض و ازدیاده، و غاض جاء متعدیا و لازما، و کذا ازداد، قال تعالی" وَ ازْدَادُوا تِسْعاً" فإن جعلتهما لازمین تعین" ما" أن تکون مصدریه، فإسنادهما إلی الأرحام علی المجاز، فإنهما لله أو لما فیها.

" وَ کُلُّ شَیْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدٰارٍ" بقدر لا یجاوزه و لا ینقص عنه، کقوله" إِنّٰا کُلَّ شَیْ ءٍ خَلَقْنٰاهُ بِقَدَرٍ" فإنه تعالی خص کل حادث بوقت و حال معینین، و هیأ له أسبابا مسوقه إلیه تقتضی ذلک.

" عٰالِمُ الْغَیْبِ" الغائب عن الحس" وَ الشَّهٰادَهِ" الحاضره له" الْکَبِیرُ" العظیم الشأن الذی لا یخرج عن علمه شی ء" الْمُتَعٰالِ" المستعلی علی کل شی ء بقدرته، أو الذی کبر عن نعت المخلوقین و تعالی عنه.

" سَوٰاءٌ مِنْکُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ" فی نفسه" وَ مَنْ جَهَرَ بِهِ" لغیره" وَ مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ

بِاللَّیْلِ" طالب للخفاء فی مختبإ باللیل" وَ سٰارِبٌ" بارز" بِالنَّهٰارِ"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 152

سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِی یُمِیتُ الْأَحْیَاءَ وَ یُحْیِ الْمَوْتیٰ* وَ یَعْلَمُ مٰا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَ یُقِرُّ فِی الْأَرْحَامِ مَا یَشَاءُ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی خَامِسُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ بَارِئِ النَّسَمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ الْأَزْوَاجِ کُلِّهَا سُبْحَانَ اللَّهِ جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَالِقِ الْحَبِّ وَ النَّوَی سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ کُلِّ شَیْ ءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ سُبْحَانَ اللَّهِ مٰالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشٰاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشٰاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشٰاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشٰاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ تُولِجُ اللَّیْلَ فِی النَّهٰارِ وَ تُولِجُ النَّهٰارَ فِی اللَّیْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشٰاءُ بِغَیْرِ حِسٰابٍ سَادِسُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ بَارِئِ النَّسَمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ

______________________________

یراه کل أحد، من سرب سروبا إذا برز، و هو عطف علی" من" أو" مستخف" انتهی.

قوله: و یعلم ما تنقص الأرض منهم أی: ما تأکل من أجساد موتاهم، و هو رد لاستبعادهم بإزاحه ما هو الأصل فیه، کذا ذکره البیضاوی.

" إلی أجل مسمی" هو وقت الوضع.

قوله: و تعز من تشاء فی الدنیا، أو الآخره، أو فیهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 153

الْأَزْوَاجِ کُلِّهَا سُبْحَانَ اللَّهِ جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَالِقِ الْحَبِّ وَ النَّوَی سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ کُلِّ شَیْ ءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِی عِنْدَهُ

مَفٰاتِحُ الْغَیْبِ لٰا یَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ إِلّٰا یَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّهٍ فِی ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا یٰابِسٍ إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ سَابِعُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ بَارِئِ النَّسَمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ الْأَزْوَاجِ کُلِّهَا سُبْحَانَ اللَّهِ جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَالِقِ الْحَبِّ وَ النَّوَی سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ کُلِّ شَیْ ءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِی لَا یُحْصِی مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَ لَا یَجْزِی بِآلَائِهِ الشَّاکِرُونَ الْعَابِدُونَ وَ هُوَ کَمَا قَالَ وَ فَوْقَ مَا نَقُولُ وَ کَمَا أَثْنَی عَلَی نَفْسِهِ

______________________________

قوله: عنده مفاتح الغیب قال البیضاوی: خزائنه جمع مفتح بفتح المیم، و هو المخزن، أو ما یتوصل به إلی المغیبات، مستعار من المفاتح الذی هو جمع مفتح بالکسر، و هو المفتاح و یؤیده أنه قرئ مفاتیح، و المعنی: أنه المتوصل إلی المغیبات المحیط علمه بها.

" لٰا یَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ" فیعلم أوقاتها و ما فی تعجیلها و تأخیرها من الحکم، فیظهرها علی ما اقتضته حکمته و تعلقت به مشیته، و فیه دلیل علی أنه تعالی یعلم الأشیاء قبل وقوعها.

" وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ" عطف للأخبار عن تعلق علمه بالمشاهدات علی الإخبار عن اختصاص علمه بالمغیبات.

" وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَهٍ" مبالغه فی إحاطه علمه بالجزئیات" وَ لٰا حَبَّهٍ" معطوفات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 154

وَ لٰا یُحِیطُونَ بِشَیْ ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّٰا بِمٰا شٰاءَ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ وَ لٰا یَؤُدُهُ حِفْظُهُمٰا وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ثَامِنُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ بَارِئِ النَّسَمِ

سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ الْأَزْوَاجِ کُلِّهَا سُبْحَانَ اللَّهِ جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَالِقِ الْحَبِّ وَ النَّوَی سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ کُلِّ شَیْ ءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِی یَعْلَمُ مٰا یَلِجُ فِی الْأَرْضِ وَ مٰا یَخْرُجُ مِنْهٰا وَ مٰا یَنْزِلُ مِنَ السَّمٰاءِ وَ مٰا یَعْرُجُ فِیهٰا* وَ لَا یَشْغَلُهُ مٰا یَنْزِلُ مِنَ السَّمٰاءِ وَ مٰا یَعْرُجُ فِیهٰا* عَمَّا یَلِجُ فِی الْأَرْضِ وَ مٰا یَخْرُجُ مِنْهٰا* وَ لَا یَشْغَلُهُ عِلْمُ شَیْ ءٍ عَنْ عِلْمِ شَیْ ءٍ وَ لَا یَشْغَلُهُ خَلْقُ شَیْ ءٍ عَنْ خَلْقِ شَیْ ءٍ وَ لَا حِفْظُ شَیْ ءٍ عَنْ حِفْظِ شَیْ ءٍ وَ لَا یُسَاوِیهِ شَیْ ءٌ وَ لَا یَعْدِلُهُ شَیْ ءٌ لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ ءٌ وَ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ

______________________________

علی ورقه.

و قوله" إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ" بدل من الاستثناء الأول بدل الکل علی أن الکتاب المبین علم الله، أو بدل الاشتمال إن أرید به اللوح، و قرئت بالرفع علی العطف علی محل من ورقه، أو للابتداء، و الخبر" إِلّٰا فِی کِتٰابٍ مُبِینٍ" انتهی.

قوله: و لا یؤده حفظهما أی: لا یثقله، مأخوذ من الأود و هو الاعوجاج.

قوله یَعْلَمُ مٰا یَلِجُ فِی الْأَرْضِ* قال البیضاوی: کالغیث ینفذ فی موضع و ینبع من آخر، و کالکنوز و الدفائن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 155

تَاسِعُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ بَارِئِ النَّسَمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ الْأَزْوَاجِ کُلِّهَا سُبْحَانَ اللَّهِ جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَالِقِ الْحَبِّ وَ النَّوَی سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ کُلِّ شَیْ ءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ سُبْحَانَ اللَّهِ فٰاطِرِ السَّمٰاوٰاتِ

وَ الْأَرْضِ جٰاعِلِ الْمَلٰائِکَهِ رُسُلًا أُولِی أَجْنِحَهٍ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ یَزِیدُ فِی الْخَلْقِ مٰا یَشٰاءُ إِنَّ اللّٰهَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ مٰا یَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنّٰاسِ مِنْ رَحْمَهٍ فَلٰا مُمْسِکَ لَهٰا وَ مٰا یُمْسِکْ فَلٰا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هُوَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ عَاشِرُهَا سُبْحَانَ اللَّهِ بَارِئِ النَّسَمِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُصَوِّرِ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ الْأَزْوَاجِ کُلِّهَا سُبْحَانَ اللَّهِ جَاعِلِ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورِ سُبْحَانَ اللَّهِ فَالِقِ الْحَبِّ وَ النَّوَی سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ کُلِّ شَیْ ءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ خَالِقِ مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی سُبْحَانَ

______________________________

و الأموات" وَ مٰا یَخْرُجُ مِنْهٰا*" کالحیوان و النبات و الفلزات و ماء العیون" وَ مٰا یَنْزِلُ مِنَ السَّمٰاءِ*" کالملائکه، و الکتب، و المقادیر، و الأرزاق، و الصواعق" وَ مٰا یَعْرُجُ فِیهٰا*" کالملائکه، و أعمال العباد، و الأبخره، و الأدخنه. انتهی.

قوله: جاعل الملائکه رسلا وسائط بین الله و بین أنبیائه و الصالحین من عباده.

قوله: ما یفتح الله للناس من رحمه کنعمه و أمن و صحه و نبوه، کذا ذکره البیضاوی.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 5، ص: 156

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 156

اللَّهِ مِدَادَ کَلِمَاتِهِ سُبْحٰانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِی یَعْلَمُ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ مٰا یَکُونُ مِنْ نَجْویٰ ثَلٰاثَهٍ إِلّٰا هُوَ رٰابِعُهُمْ وَ لٰا خَمْسَهٍ إِلّٰا هُوَ سٰادِسُهُمْ وَ لٰا أَدْنیٰ مِنْ ذٰلِکَ وَ لٰا أَکْثَرَ إِلّٰا هُوَ مَعَهُمْ أَیْنَ مٰا کٰانُوا ثُمَّ یُنَبِّئُهُمْ بِمٰا عَمِلُوا یَوْمَ الْقِیٰامَهِ إِنَّ اللّٰهَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ

عَلِیمٌ ثُمَّ أَتْبِعْهُ بِالصَّلَاهِ عَلَی النَّبِیِّ تَقُولُ- إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً لَبَّیْکَ وَ سَعْدَیْکَ وَ سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ کَمَا رَحِمْتَ إِبْرَاهِیمَ وَ آلَ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا سَلَّمْتَ عَلیٰ نُوحٍ فِی الْعٰالَمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ کَمَا هَدَیْتَنَا بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً یَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ السَّلَامُ کُلَّمَا طَلَعَتْ شَمْسٌ أَوْ غَرَبَتْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ السَّلَامُ

______________________________

قوله: علی نوح فی العالمین قال البیضاوی: متعلق بالجار و المجرور، و معناه الدعاء بثبوت هذه التحیه فی الملائکه و الثقلین.

قوله: یغبطه به الأولون قال فی القاموس: الغبطه بالکسر حسن الحال، و المسره، و قد اغتبط،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 157

کُلَّمَا طَرَفَتْ عَیْنٌ أَوْ بَرَقَتْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ السَّلَامُ کُلَّمَا طَرَفَتْ عَیْنٌ أَوْ ذَرَفَتْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ السَّلَامُ کُلَّمَا ذُکِرَ السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ السَّلَامُ کُلَّمَا سَبَّحَ اللَّهَ مَلَکٌ أَوْ قَدَّسَهُ- السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی الْأَوَّلِینَ السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی الْآخِرِینَ السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ اللَّهُمَّ رَبَّ الْبَلَدِ الْحَرَامِ وَ رَبَّ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ وَ رَبَّ الْحِلِّ وَ الْحَرَامِ أَبْلِغْ مُحَمَّداً نَبِیَّکَ عَنَّا السَّلَامَ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً مِنَ الْبَهَاءِ وَ النَّضْرَهِ وَ السُّرُورِ وَ الْکَرَامَهِ وَ الْغِبْطَهِ

وَ الْوَسِیلَهِ وَ الْمَنْزِلَهِ وَ الْمَقَامِ وَ الشَّرَفِ وَ الرِّفْعَهِ وَ الشَّفَاعَهِ عِنْدَکَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ أَفْضَلَ مَا تُعْطِی أَحَداً مِنْ خَلْقِکَ وَ أَعْطِ مُحَمَّداً فَوْقَ مَا تُعْطِی الْخَلَائِقَ مِنَ الْخَیْرِ أَضْعَافاً کَثِیرَهً لَا یُحْصِیهَا غَیْرُکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَطْیَبَ وَ أَطْهَرَ وَ أَزْکَی وَ أَنْمَی وَ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ ضَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَی مَنْ شَرِکَ فِی دَمِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی فَاطِمَهَ

______________________________

و الحسد، کالغبط و قد غبطه کضربه و سمعه، و تمنی نعمه علی أن لا تتحول عن صاحبها.

قوله: أو برقت قال فی القاموس: برق بصره تلألأ، و کفرح و نصر برقا و بروقا تحیر حتی لا یطرف أو دهش فلم یبصر.

قوله: أو ذرفت أی: سأل دمعها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 158

بِنْتِ نَبِیِّکَ- مُحَمَّدٍ عَلَیْهِ وَ آلِهِ السَّلَامُ وَ الْعَنْ مَنْ آذَی نَبِیَّکَ فِیهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ إِمَامَیِ الْمُسْلِمِینَ وَ وَالِ مَنْ وَالاهُمَا وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُمَا وَ ضَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَی مَنْ شَرِکَ فِی دَمِهِمَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ وَ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ ضَاعِفِ الْعَذَابَ عَلَی مَنْ ظَلَمَهُ.

ثُمَّ اذْکُرْ وَاحِداً وَاحِداً مِنَ الْأَئِمَّهِ إِلَی آخِرِهِمْ عَلَیْهِمُ السَّلَامُ ثُمَّ تَقُولُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی الْخَلَفِ الْحُجَّهِ مِنْ بَعْدِهِ إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ وَ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی الْقَاسِمِ وَ الطَّاهِرِ ابْنَیْ نَبِیِّکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی رُقَیَّهَ بِنْتِ نَبِیِّکَ وَ الْعَنْ مَنْ آذَی نَبِیَّکَ فِیهَا

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی أُمِّ کُلْثُومٍ بِنْتِ نَبِیِّکَ وَ الْعَنْ مَنْ آذَی نَبِیَّکَ فِیهَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی ذُرِّیَّهِ نَبِیِّکَ اللَّهُمَّ اخْلُفْ نَبِیَّکَ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ اللَّهُمَّ مَکِّنْ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ عَدَدِهِمْ وَ مَدَدِهِمْ وَ أَنْصَارِهِمْ عَلَی الْحَقِّ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَهِ اللَّهُمَّ اطْلُبْ بِذَحْلِهِمْ وَ وَتْرِهِمْ وَ دِمَائِهِمْ وَ کُفَّ عَنَّا وَ عَنْهُمْ وَ عَنْ کُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَهٍ

______________________________

قوله: بذحلهم أی: بثارهم.

قال فی الصحاح: یقال: طلب بذحله أی بثأره.

و قال فی القاموس: الذحل الثأر، أو طلب مکافأه بجنایه جنیت علیک، أو عداوه أتیت إلیک، أو هو العداوه و الحقد.

قوله: و وترهم أی: جنایتهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 159

بَأْسَ کُلِّ بَاغٍ وَ طَاغٍ وَ کُلِّ دَابَّهٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنٰاصِیَتِهٰا إِنَّکَ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْکِیلًا.

وَ تَدْعُو فِی کُلِّ یَوْمٍ أَیْضاً بِهَذَا الدُّعَاءِ

اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ بِأَفْضَلِهِ وَ کُلُّ فَضْلِکَ فَاضِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِفَضْلِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رِزْقِکَ بِأَعَمِّهِ وَ کُلُّ رِزْقِکَ عَامٌّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرِزْقِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَطَائِکَ بِأَهْنَئِهِ وَ کُلُّ عَطَائِکَ هَنِی ءٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَطَائِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِکَ بِأَعْجَلِهِ وَ کُلُّ خَیْرِکَ عَاجِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِخَیْرِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ إِحْسَانِکَ بِأَحْسَنِهِ وَ کُلُّ إِحْسَانِکَ حَسَنٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِإِحْسَانِکَ کُلِّهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا تُجِیبُنِی بِهِ حِینَ أَسْأَلُکَ فَأَجِبْنِی یَا اللَّهُ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ

______________________________

و فی النهایه: الأوتار جمع وتر بالکسر و هو الجنایه.

قوله: من فضلک بأفضله کان الباء فی المواضع صله للسؤال، أی: أسألک من جمله فضلک أفضله، و کونها للقسم بعید.

قوله: من عطائک کله الأظهر بعطائک، کما فی أکثر نسخ

المصباح و غیره، و کما فی النظائر.

قوله علیه السلام: بما تجیبنی هنا تحتمل القسم، فافهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 160

الْمُرْتَضَی وَ رَسُولِکَ الْمُصْطَفَی وَ أَمِینِکَ وَ نَجِیِّکَ دُونَ خَلْقِکَ وَ نَجِیبِکَ مِنْ عِبَادِکَ وَ نَبِیِّکَ بِالصِّدْقِ وَ حَبِیبِکَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ رَسُولِکَ وَ خِیَرَتِکَ مِنَ الْعَالَمِینَ الْبَشِیرِ النَّذِیرِ السِّرَاجِ الْمُنِیرِ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ الْأَبْرَارِ الطَّاهِرِینَ وَ عَلَی مَلَائِکَتِکَ الَّذِینَ اسْتَخْلَصْتَهُمْ لِنَفْسِکَ وَ حَجَبْتَهُمْ عَنْ خَلْقِکَ وَ عَلَی أَنْبِیَائِکَ الَّذِینَ یُنْبِئُونَ عَنْکَ بِالصِّدْقِ وَ عَلَی رُسُلِکَ الَّذِینَ خَصَصْتَهُمْ بِوَحْیِکَ وَ فَضَّلْتَهُمْ عَلَی الْعَالَمِینَ بِرِسَالاتِکَ وَ عَلَی عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ الَّذِینَ أَدْخَلْتَهُمْ فِی رَحْمَتِکَ الْأَئِمَّهِ الْمُهْتَدِینَ الرَّاشِدِینَ وَ أَوْلِیَائِکَ الْمُطَهَّرِینَ وَ عَلَی جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ إِسْرَافِیلَ وَ مَلَکِ الْمَوْتِ وَ رِضْوَانَ خَازِنِ الْجِنَانِ وَ مَالِکٍ خَازِنِ النَّارِ وَ رُوحِ الْقُدُسِ وَ الرُّوحِ الْأَمِینِ وَ حَمَلَهِ عَرْشِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ الْحَافِظَیْنِ عَلَیَّ بِالصَّلَاهِ الَّتِی تُحِبُّ أَنْ یُصَلِّیَ بِهَا عَلَیْهِمْ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَ أَهْلُ الْأَرَضِینَ صَلَاهً طَیِّبَهً کَثِیرَهً مُبَارَکَهً زَاکِیَهً نَامِیَهً ظَاهِرَهً بَاطِنَهً شَرِیفَهً فَاضِلَهً تُبَیِّنُ بِهَا فَضْلَهُمْ عَلَی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسِیلَهَ وَ الشَّرَفَ وَ الْفَضِیلَهَ وَ اجْزِهِ عَنَّا خَیْرَ مَا جَزَیْتَ نَبِیّاً عَنْ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ فَأَعْطِ مُحَمَّداً صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ مَعَ کُلِّ زُلْفَهٍ زُلْفَهً وَ مَعَ کُلِّ وَسِیلَهٍ وَسِیلَهً وَ مَعَ کُلِّ فَضِیلَهٍ فَضِیلَهً وَ مَعَ کُلِّ شَرَفٍ شَرَفاً تُعْطِی مُحَمَّداً وَ آلَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ أَفْضَلَ مَا أَعْطَیْتَ أَحَداً مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْ مُحَمَّداً صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَدْنَی الْمُرْسَلِینَ مِنْکَ مَجْلِساً وَ أَفْسَحَهُمْ

______________________________

قوله: تعطی محمدا کذا فی المصباح، لکن فی أکثر نسخه" حتی تعطی" و لعله أظهر.

و فی الإقبال:" اللهم و

أعط محمدا و آله".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 161

فِی الْجَنَّهِ عِنْدَکَ مَنْزِلًا وَ أَقْرَبَهُمْ إِلَیْکَ وَسِیلَهً وَ اجْعَلْهُ أَوَّلَ شَافِعٍ وَ أَوَّلَ مُشَفَّعٍ وَ أَوَّلَ قَائِلٍ وَ أَنْجَحَ سَائِلٍ وَ ابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِی یَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَسْمَعَ صَوْتِی وَ تُجِیبَ دَعْوَتِی وَ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِیئَتِی وَ تَصْفَحَ عَنْ ظُلْمِی وَ تُنْجِحَ طَلِبَتِی وَ تَقْضِیَ حَاجَتِی وَ تُنْجِزَ لِی مَا وَعَدْتَنِی وَ تُقِیلَ عَثْرَتِی وَ تَغْفِرَ ذُنُوبِی وَ تَعْفُوَ عَنْ جُرْمِی وَ تُقْبِلَ عَلَیَّ وَ لَا تُعْرِضَ عَنِّی وَ تَرْحَمَنِی وَ لَا تُعَذِّبَنِی وَ تُعَافِیَنِی وَ لَا تَبْتَلِیَنِی وَ تَرْزُقَنِی مِنَ الرِّزْقِ أَطْیَبَهُ وَ أَوْسَعَهُ وَ لَا تَحْرِمَنِی یَا رَبِّ وَ اقْضِ عَنِّی دَیْنِی وَ ضَعْ عَنِّی وِزْرِی وَ لَا تُحَمِّلْنِی مَا لَا طَاقَهَ لِی بِهِ یَا مَوْلَایَ وَ أَدْخِلْنِی فِی کُلِّ خَیْرٍ أَدْخَلْتَ فِیهِ- مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ أَخْرِجْنِی مِنْ کُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَدْعُوکَ کَمَا أَمَرْتَنِی فَاسْتَجِبْ لِی کَمَا وَعَدْتَنِی ثَلَاثاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ قَلِیلًا مِنْ کَثِیرٍ مَعَ حَاجَهٍ بِی إِلَیْهِ عَظِیمَهٍ وَ غِنَاکَ عَنْهُ قَدِیمٌ وَ هُوَ عِنْدِی کَثِیرٌ وَ هُوَ عَلَیْکَ سَهْلٌ یَسِیرٌ فَامْنُنْ عَلَیَّ بِهِ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ* آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ

______________________________

قوله: و أول مشفع بالتشدید علی بناء المفعول، أی: أول من تقبل شفاعته.

فی القاموس: شفعته فیه تشفیعا قبلت شفاعته.

قوله: ثلاثا أی: من" اللهم إنی أدعوک".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 162

وَدَاعُ شَهْرِ رَمَضَانَ

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُمِّیِّ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ فِی کِتَابِکَ الْمُنْزَلِ عَلَی لِسَانِ نَبِیِّکَ الْمُرْسَلِ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ قَوْلُکَ حَقٌّ- شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ وَ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ قَدْ تَصَرَّمَ فَأَسْأَلُکَ بِوَجْهِکَ الْکَرِیمِ وَ کَلِمَاتِکَ التَّامَّهِ إِنْ کَانَ بَقِیَ عَلَیَّ ذَنْبٌ لَمْ تَغْفِرْهُ لِی أَوْ تُرِیدُ أَنْ تُعَذِّبَنِی عَلَیْهِ أَوْ تُقَایِسَنِی بِهِ أَنْ یَطْلُعَ فَجْرُ هَذِهِ اللَّیْلَهِ أَوْ یَتَصَرَّمَ هَذَا الشَّهْرُ إِلَّا

______________________________

و أقول: هذا الدعاء و إن لم أر سنده، لکن مثله و أطول منه روی بأسانید فی مواضع.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول أو حسن.

قوله: قد تصرم أی: انقضی، و الانصرام و التصرم الانقطاع.

قوله علیه السلام: أو ترید أن تعذبنی لعل" أو" هنا بمعنی الواو.

قوله علیه السلام: أن لا یطلع فجر کان فی المقابل بها هنا ما صورته: لفظ" لا" غیر موجود فی نسخ التهذیب علی ما رأیته، و لکنه موجود فی المصباح، و هو الصواب. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 163

وَ قَدْ غَفَرْتَهُ لِی یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ بِمَحَامِدِکَ کُلِّهَا أَوَّلِهَا وَ آخِرِهَا مَا قُلْتَ لِنَفْسِکَ مِنْهَا وَ مَا قَالَ لَکَ الْخَلَائِقُ الْحَامِدُونَ الْمُجْتَهِدُونَ الْمُعَدِّدُونَ الْمُؤْثِرُونَ فِی ذِکْرِکَ وَ الشُّکْرِ لَکَ الَّذِینَ أَعَنْتَهُمْ عَلَی أَدَاءِ حَقِّکَ مِنْ أَصْنَافِ خَلْقِکَ مِنَ الْمَلَائِکَهِ الْمُقَرَّبِینَ وَ النَّبِیِّینَ وَ الْمُرْسَلِینَ وَ أَصْنَافِ النَّاطِقِینَ الْمُسَبِّحِینَ لَکَ مِنْ جَمِیعِ الْعَالَمِینَ عَلَی أَنَّکَ بَلَّغْتَنَا شَهْرَ رَمَضَانَ وَ عَلَیْنَا مِنْ نِعَمِکَ وَ عِنْدَنَا مِنْ قَسْمِکَ وَ إِحْسَانِکَ وَ تَظَاهُرِ امْتِنَانِکَ بِذَلِکَ لَکَ مُنْتَهَی الْحَمْدِ الْخَالِدِ الدَّائِمِ الرَّاکِدِ الْمُخَلَّدِ

السَّرْمَدِ الَّذِی لَا یَنْفَدُ طُولَ الْأَبَدِ جَلَّ ثَنَاؤُکَ أَعَنْتَنَا عَلَیْهِ حَتَّی قَضَیْتَ عَنَّا صِیَامَهُ وَ قِیَامَهُ مِنْ صَلَاهٍ وَ مَا کَانَ مِنَّا فِیهِ مِنْ

______________________________

و أقول: لیست کلمه" لا" هنا فیما عندنا من نسخ المصباح و لا نسخ الإقبال فیحتمل أن یکون الاستثناء متعلقا بالسؤال. کما ورد کثیرا" أسألک لما غفرت لی" لکنه بعید، و الظاهر أنها سقطت من النساخ.

قوله علیه السلام: المعددون لعل المراد الذین یعددون نعماءک.

و الإیثار الاختیار، أی: یختارون ذکرک و شکرک علی کل شی ء.

و لعل" فی" زائده، أو ضمن فیه معنی الخوض و نحوه، و یمکن أن یقرأ علی البناء للمفعول.

قوله: علی أنک بلغتنا متعلق بالحمد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 164

بِرٍّ أَوْ شُکْرٍ أَوْ ذِکْرٍ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا بِأَحْسَنِ قَبُولِکَ وَ تَجَاوُزِکَ وَ عَفْوِکَ وَ صَفْحِکَ وَ غُفْرَانِکَ وَ حَقِیقَهِ رِضْوَانِکَ حَتَّی تُظْفِرَنَا فِیهِ بِکُلِّ خَیْرٍ مَطْلُوبٍ وَ جَزِیلِ عَطَاءٍ مَوْهُوبٍ وَ تُؤْمِنَنَا فِیهِ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ مَرْهُوبٍ وَ ذَنْبٍ مَکْسُوبٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَظِیمِ مَا سَأَلَکَ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِکَ مِنْ کَرِیمِ أَسْمَائِکَ وَ جَزِیلِ ثَنَائِکَ وَ خَاصَّهِ دُعَائِکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ شَهْرَنَا هَذَا أَعْظَمَ شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَّ عَلَیْنَا مُنْذُ أَنْزَلْتَنَا إِلَی الدُّنْیَا بَرَکَهً فِی عِصْمَهِ دِینِی وَ خَلَاصِ نَفْسِی وَ قَضَاءِ حَاجَتِی وَ تَشْفِیعِی فِی مَسَائِلِی وَ تَمَامِ النِّعْمَهِ عَلَیَّ وَ صَرْفِ السُّوءِ عَنِّی وَ لِبَاسِ الْعَافِیَهِ لِی وَ أَنْ تَجْعَلَنِی بِرَحْمَتِکَ مِمَّنْ حُزْتَ لَهُ لَیْلَهَ الْقَدْرِ وَ جَعَلْتَهَا لَهُ خَیْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ فِی أَعْظَمِ الْأَجْرِ وَ کَرَائِمِ الذُّخْرِ وَ طُولِ الْعُمُرِ وَ حُسْنِ الشُّکْرِ وَ دَوَامِ الْیُسْرِ اللَّهُمَّ وَ أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ وَ طَوْلِکَ وَ عَفْوِکَ وَ نَعْمَائِکَ وَ

جَلَالِکَ وَ قَدِیمِ إِحْسَانِکَ وَ امْتِنَانِکَ أَنْ لَا تَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنَّا بِشَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی تُبَلِّغَنَاهُ مِنْ قَابِلٍ عَلَی أَحْسَنِ حَالٍ وَ تُعَرِّفَنِی هِلَالَهُ مَعَ النَّاظِرِینَ إِلَیْهِ وَ الْمُتَعَرِّفِینَ لَهُ فِی أَعْفَی عَافِیَتِکَ وَ أَنْعَمِ نِعْمَتِکَ وَ أَوْسَعِ رَحْمَتِکَ وَ أَجْزَلِ قَسْمِکَ اللَّهُمَّ یَا رَبِّیَ الَّذِی لَیْسَ لِی رَبٌّ غَیْرُهُ لَا یَکُونُ هَذَا الْوَدَاعُ مِنِّی وَدَاعَ فَنَاءٍ وَ لَا آخِرَ الْعَهْدِ مِنَ اللِّقَاءِ حَتَّی تُرِیَنِیهِ مِنْ قَابِلٍ فِی أَسْبَغِ النِّعَمِ وَ أَفْضَلِ الرَّجَاءِ وَ أَنَا لَکَ عَلَی أَحْسَنِ الْوَفَاءِ إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعٰاءِ* اللَّهُمَّ اسْمَعْ دُعَائِی وَ تَضَرُّعِی وَ تَذَلُّلِی

______________________________

قوله: و حقیقه رضوانک أی: کماله و ما یحق أن یسمی رضوانا.

قوله: ممن حزت له لیله القدر أی: جمعتها و فضلها و ضممتها له إلی نفسک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 165

لَکَ وَ اسْتِکَانَتِی وَ تَوَکُّلِی عَلَیْکَ وَ أَنَا لَکَ سِلْمٌ لَا أَرْجُو نَجَاحاً وَ لَا مُعَافَاهً وَ لَا تَشْرِیفاً وَ لَا تَبْلِیغاً إِلَّا بِکَ وَ مِنْکَ فَامْنُنْ عَلَیَّ جَلَّ ثَنَاؤُکَ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُکَ بِتَبْلِیغِی شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَنَا مُعَافًی مِنْ کُلِّ مَکْرُوهٍ وَ مَحْذُورٍ مِنْ جَمِیعِ الْبَوَائِقِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَعَانَنَا عَلَی صِیَامِ هَذَا الشَّهْرِ وَ قِیَامِهِ حَتَّی بَلَّغَنَا آخِرَ لَیْلَهٍ مِنْهُ.

إِلَی هَاهُنَا رِوَایَهُ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ

[الحدیث 40]

40 وَ رَوَی إِبْرَاهِیمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ جَمَاعَهٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ زَادَ فِیهِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَحَبِّ مَا دُعِیتَ بِهِ وَ أَرْضَی مَا رَضِیتَ بِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ ص أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَجْعَلْ وَدَاعِی شَهْرَ رَمَضَانَ

وَدَاعَ خُرُوجِی مِنَ الدُّنْیَا وَ لَا وَدَاعَ آخِرِ عِبَادَتِکَ فِیهِ وَ لَا آخِرَ صَوْمِی لَکَ وَ ارْزُقْنِی الْعَوْدَ فِیهِ ثُمَّ الْعَوْدَ فِیهِ بِرَحْمَتِکَ یَا وَلِیَّ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَفِّقْنِی لِلَیْلَهِ الْقَدْرِ وَ اجْعَلْهَا لِی خَیْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ یَا رَبَّ لَیْلَهِ الْقَدْرِ وَ جَاعِلَهَا خَیْراً مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ رَبَّ اللَّیْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْجِبَالِ وَ الْبِحَارِ وَ الظُّلَمِ وَ الْأَنْوَارِ وَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ یَا بَارِئُ یَا مُصَوِّرُ یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا قَیُّومُ یَا بَدِیعَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ لَکَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی وَ الْأَمْثَالُ الْعُلْیَا وَ الْکِبْرِیَاءُ وَ الْآلَاءُ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ

______________________________

فی المصباح المنیر: حزت الشی ء أحوزه حوزا و حیازه ضممته و جمعته، و کل من ضم إلی نفسه شیئا فقد حازه، و حزت الإبل سقتها برفق.

الحدیث الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 166

اسْمِی فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ فِی السُّعَدَاءِ وَ رُوحِی مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ إِحْسَانِی فِی عِلِّیِّینَ وَ إِسَاءَتِی مَغْفُورَهً وَ أَنْ تَهَبَ لِی یَقِیناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِی وَ إِیمَاناً لَا یَشُوبُهُ شَکٌّ وَ رِضًا بِمَا قَسَمْتَ لِی وَ أَنْ تُؤْتِیَنِی فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ أَنْ تَقِیَنِی عَذٰابَ النّٰارِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِیمَا تَقْضِی وَ تُقَدِّرُ مِنَ الْأَمْرِ الْمَحْتُومِ وَ فِیمَا تَفْرُقُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَکِیمِ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ فِی الْقَضَاءِ الَّذِی لَا یُرَدُّ وَ لَا یُبَدَّلُ وَ لَا یُغَیَّرُ أَنْ تَکْتُبَنِی مِنْ حُجَّاجِ بَیْتِکَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ الْمَشْکُورِ سَعْیُهُمُ الْمَغْفُورِ ذَنْبُهُمُ الْمُکَفَّرِ عَنْهُمْ سَیِّئَاتُهُمْ وَ اجْعَلْ فِیمَا تَقْضِی وَ تُقَدِّرُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ یَا أَرْحَمَ

الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ وَ لَمْ یَسْأَلِ الْعِبَادُ مِثْلَکَ کَرَماً وَ جُوداً وَ أَرْغَبُ إِلَیْکَ وَ لَمْ یُرْغَبْ إِلَی مِثْلِکَ أَنْتَ مَوْضِعُ مَسْأَلَهِ السَّائِلِینَ وَ مُنْتَهَی رَغْبَهِ الرَّاغِبِینَ أَسْأَلُکَ بِأَعْظَمِ الْمَسَائِلِ کُلِّهَا وَ أَفْضَلِهَا وَ أَنْجَحِهَا الَّتِی یَنْبَغِی لِلْعِبَادِ أَنْ یَسْأَلُوکَ بِهَا یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ وَ بِأَسْمَائِکَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ أَعْلَمْ وَ بِأَسْمَائِکَ الْحُسْنَی وَ أَمْثَالِکَ الْعُلْیَا وَ بِنِعْمَتِکَ الَّتِی لَا تُحْصَی وَ بِأَکْرَمِ أَسْمَائِکَ عَلَیْکَ وَ أَحَبِّهَا إِلَیْکَ وَ أَشْرَفِهَا عِنْدَکَ مَنْزِلَهً وَ أَقْرَبِهَا مِنْکَ وَسِیلَهً وَ أَجْزَلِهَا مِنْکَ ثَوَاباً وَ أَسْرَعِهَا لَدَیْکَ إِجَابَهً وَ بِاسْمِکَ الْمَکْنُونِ الْمَخْزُونِ الْحَیِّ الْقَیُّومِ الْأَکْبَرِ الْأَجَلِّ الَّذِی تُحِبُّهُ وَ تَهْوَاهُ وَ تَرْضَی بِهِ عَمَّنْ دَعَاکَ بِهِ وَ تَسْتَجِیبُ لَهُ دُعَاءَهُ وَ حَقٌّ عَلَیْکَ أَنْ لَا تُخَیِّبَ سَائِلَکَ وَ أَسْأَلُکَ بِکُلِّ اسْمٍ هُوَ لَکَ فِی التَّوْرَاهِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الزَّبُورِ وَ الْفُرْقَانِ وَ بِکُلِّ اسْمٍ دَعَاکَ بِهِ حَمَلَهُ عَرْشِکَ وَ مَلَائِکَهُ سَمَاوَاتِکَ وَ سُکَّانُ أَرْضِکَ مِنْ نَبِیٍّ أَوْ صِدِّیقٍ أَوْ شَهِیدٍ وَ بِحَقِّ الرَّاغِبِینَ إِلَیْکَ الْفَرِقِینَ مِنْکَ الْمُتَعَوِّذِینَ بِکَ وَ بِحَقِّ مُجَاوِرِی بَیْتِکَ الْحَرَامِ حُجَّاجاً وَ مُعْتَمِرِینَ وَ مُقَدِّسِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ فِی سَبِیلِکَ وَ بِحَقِّ کُلِّ عَبْدٍ مُتَعَبِّدٍ لَکَ فِی بَرٍّ أَوْ بَحْرٍ أَوْ سَهْلٍ أَوْ جَبَلٍ أَدْعُوکَ دُعَاءَ مَنْ قَدِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ

______________________________

قوله علیه السلام: و باسمک المکنون المخزون الحی القیوم لعل فیه دلاله علی أن الحی و القیوم من الأسماء المخزونه المکنونه العظام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 167

وَ کَثُرَتْ ذُنُوبُهُ وَ عَظُمَ جُرْمُهُ وَ ضَعُفَ کَدْحُهُ دُعَاءَ مَنْ لَا یَجِدُ لِنَفْسِهِ سَادّاً وَ لَا لِضَعْفِهِ مُعَوَّلًا وَ لَا لِذَنْبِهِ غَافِراً غَیْرَکَ هَارِباً إِلَیْکَ مُتَعَوِّذاً بِکَ مُتَعَبِّداً لَکَ غَیْرَ

مُسْتَکْبِرٍ وَ لَا مُسْتَنْکِفٍ خَائِفاً بَائِساً فَقِیراً مُسْتَجِیراً بِکَ أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ وَ عَظَمَتِکَ وَ جَبَرُوتِکَ وَ سُلْطَانِکَ وَ بِمُلْکِکَ وَ بِبَهَائِکَ وَ جُودِکَ وَ کَرَمِکَ وَ بِآلَائِکَ وَ حُسْنِکَ وَ جَمَالِکَ وَ بِقُوَّتِکَ عَلَی مَا أَرَدْتَ مِنْ خَلْقِکَ أَدْعُوکَ یَا رَبِّ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ رَهْبَهً وَ رَغْبَهً وَ تَخَشُّعاً وَ تَمَلُّقاً وَ تَضَرُّعاً وَ إِلْحَاحاً وَ إِلْحَافاً خَاضِعاً لَکَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ یَا قُدُّوسُ یَا قُدُّوسُ یَا قُدُّوسُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحْمَانُ یَا رَحِیمُ یَا رَحِیمُ یَا رَحِیمُ یَا رَبُّ یَا رَبُّ یَا رَبُّ أَعُوذُ بِکَ یَا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الْوَتْرُ الْمُتَکَبِّرُ الْمُتَعَالِی وَ أَسْأَلُکَ بِجَمِیعِ مَا دَعَوْتُکَ بِهِ وَ بِأَسْمَائِکَ الَّتِی تَمْلَأُ أَرْکَانَکَ کُلَّهَا أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ

______________________________

و یمکن أن تکون للأسماء أیضا حیاه، و هو بعید.

أو أن یکون إسناد الحی و القیوم إلی الاسم إسنادا مجازیا باعتبار المسمی.

قوله علیه السلام: و ضعف کدحه أی: سعیه.

قال فی القاموس: کدح فی العمل کمنع سعی و عمل لنفسه خیرا أو شرا.

قوله علیه السلام: التی تملأ أرکانک أی: تصل أثرها إلی أرکان خلقک، أی: إلی جمیع مخلوقاتک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 168

فَضْلِکَ الْعَظِیمِ وَ تَقَبَّلْ مِنِّی شَهْرَ رَمَضَانَ وَ صِیَامَهُ وَ قِیَامَهُ وَ فَرْضَهُ وَ نَوَافِلَهُ وَ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی وَ اعْفُ عَنِّی وَ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ شَهْرِ رَمَضَانَ صُمْتُهُ لَکَ وَ عَبَدْتُکَ فِیهِ وَ لَا تَجْعَلْ وَدَاعِی إِیَّاهُ وَدَاعَ خُرُوجِی مِنَ الدُّنْیَا اللَّهُمَّ أَوْجِبْ لِی مِنْ رَحْمَتِکَ وَ مَغْفِرَتِکَ وَ رِضْوَانِکَ وَ خَشْیَتِکَ أَفْضَلَ

مَا أَعْطَیْتَ أَحَداً مِمَّنْ عَبَدَکَ فِیهِ اللَّهُمَّ فَلَا تَجْعَلْنِی أَخْسَرَ مَنْ سَأَلَکَ فِیهِ وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ أَعْتَقْتَهُ فِی هَذَا الشَّهْرِ مِنَ النَّارِ وَ غَفَرْتَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَوْجَبْتَ لَهُ أَفْضَلَ مَا رَجَاکَ وَ أَمَّلَهُ مِنْکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی الْعَوْدَ فِی صِیَامِهِ لَکَ وَ عِبَادَتِکَ فِیهِ وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ کَتَبْتَهُ فِی هَذَا الشَّهْرِ مِنْ حُجَّاجِ بَیْتِکَ الْحَرَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ الْمَغْفُورِ لَهُمْ ذَنْبُهُمُ الْمُتَقَبَّلِ عَمَلُهُمْ آمِینَ آمِینَ آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ لَا تَدَعْ لِی فِیهِ ذَنْباً إِلَّا غَفَرْتَهُ وَ لَا خَطِیئَهً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا عَثْرَهً إِلَّا أَقَلْتَهَا وَ لَا دَیْناً إِلَّا قَضَیْتَهُ وَ لَا عَیْلَهً إِلَّا أَغْنَیْتَهَا وَ لَا هَمّاً إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَ لَا فَاقَهً إِلَّا سَدَدْتَهَا وَ لَا عُرْیَاناً إِلَّا کَسَوْتَهُ وَ لَا مَرَضاً إِلَّا شَفَیْتَهُ وَ لَا دَاءً إِلَّا أَذْهَبْتَهُ وَ لَا حَاجَهً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ إِلَّا قَضَیْتَهَا عَلَی أَفْضَلِ أَمَلِی وَ رَجَائِی فِیکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ لٰا تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنٰا وَ لَا تُذِلَّنَا بَعْدَ إِذْ أَعْزَزْتَنَا وَ لَا تَضَعْنَا بَعْدَ إِذْ رَفَعْتَنَا وَ لَا تُهِنَّا بَعْدَ إِذْ أَکْرَمْتَنَا وَ لَا تُفْقِرْنَا بَعْدَ إِذْ أَغْنَیْتَنَا وَ لَا تَمْنَعْنَا بَعْدَ إِذْ أَعْطَیْتَنَا وَ لَا تَحْرِمْنَا بَعْدَ إِذْ رَزَقْتَنَا وَ لَا تُغَیِّرْ شَیْئاً مِنْ نِعَمِکَ عَلَیْنَا وَ إِحْسَانِکَ إِلَیْنَا لِشَیْ ءٍ کَانَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ لَا لِمَا هُوَ کَائِنٌ مِنَّا فَإِنَّ فِی کَرَمِکَ وَ عَفْوِکَ وَ فَضْلِکَ سَعَهً لِمَغْفِرَهِ ذُنُوبِنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَ تَجَاوَزْ عَنَّا وَ لَا تُعَاقِبْنَا عَلَیْهَا یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ أَکْرِمْنِی فِی مَجْلِسِی هَذَا کَرَامَهً لَا تُهِینُنِی بَعْدَهَا أَبَداً وَ أَعِزَّنِی عِزّاً لَا تُذِلُّنِی بَعْدَهُ أَبَداً وَ عَافِنِی عَافِیَهً لَا تَبْتَلِینِی

بَعْدَهَا أَبَداً وَ ارْفَعْنِی رِفْعَهً لَا تَضَعُنِی

______________________________

قوله علیه السلام: و لا عیله إلا أغنیتها الإسناد فیه و فی بعض الفقرات الآتیه علی التوسع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 169

بَعْدَهَا أَبَداً وَ اصْرِفْ عَنِّی شَرَّ کُلِّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ وَ شَرَّ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ شَرَّ کُلِّ قَرِیبٍ أَوْ بَعِیدٍ وَ شَرَّ کُلِّ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ وَ شَرَّ کُلِّ دَابَّهٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنٰاصِیَتِهٰا إِنَّ رَبِّی عَلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ اللَّهُمَّ مَا کَانَ فِی قَلْبِی مِنْ شَکٍّ أَوْ رِیبَهٍ أَوْ جُحُودٍ أَوْ قُنُوطٍ أَوْ تَرَحٍ أَوْ مَرَحٍ أَوْ بَطَرٍ أَوْ فَرَحٍ أَوْ خُیَلَاءَ أَوْ رِیَاءٍ أَوْ سُمْعَهٍ أَوْ شِقَاقٍ أَوْ نِفَاقٍ أَوْ کُفْرٍ أَوْ فُسُوقٍ أَوْ مَعْصِیَهٍ أَوْ شَیْ ءٍ لَا تُحِبُّ عَلَیْهِ وَلِیّاً لَکَ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تَمْحُوَهُ مِنْ قَلْبِی وَ تُبَدِّلَنِی مَکَانَهُ إِیمَاناً بِکَ وَ رِضًا بِقَضَائِکَ وَ وَفَاءً بِعَهْدِکَ وَ وَجَلًا مِنْکَ وَ زُهْداً فِی الدُّنْیَا وَ رَغْبَهً فِیمَا عِنْدَکَ وَ ثِقَهً بِکَ وَ طُمَأْنِینَهً إِلَیْکَ وَ تَوْبَهً نَصُوحاً إِلَیْکَ اللَّهُمَّ إِنْ کُنْتَ بَلَّغْتَنَاهُ وَ إِلَّا فَأَخِّرْ آجَالَنَا إِلَی قَابِلٍ حَتَّی تُبَلِّغَنَاهُ فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَهٍ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ الْأَخْیَارِ وَ سَلَّمَ کَثِیراً طَیِّباً وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ

______________________________

قوله علیه السلام: أو ترح الترح محرکه الهم. و المرح بالتحریک أیضا الأشر و البطر و الاختیال.

و البطر أیضا بالتحریک النشاط و الطغیان بالنعمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 170

6 بَابُ صَلَاهِ الْعِیدَیْنِ
اشاره

صَلَاهُ الْعِیدَیْنِ فَرِیضَهٌ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ع عِنْدَ حُضُورِ الْإِمَامِ وَ اسْتِکْمَالِ شَرَائِطِهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ

______________________________

باب صلاه العیدین قال فی المدارک: العیدان هما الیومان المعروفان و أحدهما العید و یاؤه منقلبه عن واو، لأنه مأخوذ من العود، إما لکثره عوائد الله فیه علی عباده، و إما لعود السرور و الرحمه بعوده. و الجمع أعیاد علی غیر قیاس، لأن حق الجمع رد الشی ء علی أصله. قیل: و إنما فعلوا ذلک للزوم الیاء فی مفرده، أو للفرق بینه و بین جمع عود الخشب.

الحدیث الأول: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 171

أَبِی أُسَامَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ سَبْعٌ وَ خَمْسٌ وَ قَالَ صَلَاهُ الْعِیدَیْنِ فَرِیضَهٌ وَ صَلَاهُ الْکُسُوفِ فَرِیضَهٌ.

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ سَبْعٌ وَ خَمْسٌ وَ قَالَ صَلَاهُ الْعِیدَیْنِ فَرِیضَهٌ وَ سَأَلْتُهُ مَا یُقْرَأُ فِیهِمَا قَالَ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا وَ هَلْ أَتٰاکَ حَدِیثُ الْغٰاشِیَهِ وَ أَشْبَاهُهُمَا

______________________________

قوله علیه السلام: سبع و خمس أی: سبع فی لأولی مع تکبیر الافتتاح و تکبیر الرکوع، و خمس فی الأخیره مع تکبیر الرکوع.

الحدیث الثانی: صحیح.

و أجمع الأصحاب علی وجوب قراءه سوره مع الحمد، و أنه لا یتعین فی ذلک سوره مخصوصه.

و اختلفوا فی الأفضل، فقال الشیخ فی الخلاف و المرتضی و المفید و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن زهره: إنه الشمس فی الأولی و الغاشیه فی الثانیه.

و قال فی المبسوط و النهایه: و یقرأ فی الأولی الأعلی و فی الثانیه الشمس، و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5،

ص: 172

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهُ الْعِیدَیْنِ رَکْعَتَانِ بِلَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَهٍ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا صَلَاهَ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی إِلَّا مَعَ إِمَامٍ.

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ لَمْ یُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ فِی جَمَاعَهٍ یَوْمَ الْعِیدِ فَلَا صَلَاهَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ

______________________________

قول ابن بابویه فی المقنع و الفقیه.

الحدیث الثالث: صحیح.

الحدیث الرابع: ضعیف.

و ظاهره اشتراط الجماعه لا حضور المعصوم، لا سیما فی النسخه التی فیها إمام منکرا.

الحدیث الخامس: صحیح.

و قال فی المدارک: اشترط الأصحاب فی وجوب صلاه العید السلطان العادل أو من نصبه، و ظاهر العلامه فی المنتهی اتفاق الأصحاب علی اعتباره، و احتج علیه بصحیحه زراره و صحیحه محمد بن مسلم و روایه معمر بن یحیی. و عندی فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 173

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْهُ ع قَالَ لَا صَلَاهَ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ فَإِنْ صَلَّیْتَ وَحْدَکَ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ لَیْسَ صَلَاهٌ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَیْسَ فِی یَوْمِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَهٌ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ خَرَجُوا وَ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا صَلَاهٌ وَ مَنْ لَمْ یُصَلِّ مَعَ إِمَامٍ فِی جَمَاعَهٍ فَلَا صَلَاهَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ

______________________________

هذا الاستدلال نظر، إذ الظاهر أن المراد بالإمام هنا إمام الجماعه لا إمام الأصل علیه السلام، کما یظهر من تنکیر الإمام و لفظ الجماعه.

الحدیث السادس: موثق.

الحدیث السابع: صحیح.

و استحباب الصلاه علی الانفراد مع تعذر الجماعه قول أکثر الأصحاب، و نقل عن ظاهر الصدوق فی المقنع و ابن أبی عقیل عدم مشروعیه الانفراد فیها مطلقا، و احتج لهما فی المختلف بصحیحه محمد بن مسلم، و الجواب بالحمل علی نفی الوجوب جمعا بین الأدله.

الحدیث الثامن: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 174

[الحدیث 9]

9 إِبْرَاهِیمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیُّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهُ الْعِیدَیْنِ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّهٌ وَ لَیْسَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا صَلَاهٌ ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَی الزَّوَالِ فَإِنْ فَاتَکَ الْوَتْرُ فِی لَیْلَتِکَ قَضَیْتَهُ بَعْدَ الزَّوَالِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ نَحْنُ نُبَیِّنُ مَعْنَی هَذَا الْخَبَرِ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

و قال فی المدارک: أجمع الأصحاب علی أن وقت صلاه العید من طلوع الشمس إلی الزوال، و قال الشیخ فی المبسوط: وقتها إذا طلعت الشمس و ارتفعت و انبسطت، و هو أحوط. و مقتضی الروایتین أن وقت الخروج إلی المصلی بعد طلوع الشمس.

الحدیث التاسع: ضعیف.

قوله

علیه السلام: مع الإمام سنه یحتمل أن تتعلق السنه بکونها مع الإمام.

قوله علیه السلام: و لیس قبلها علیه الفتوی، و استثنوا منه صلاه رکعتین فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 175

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الْعِیدَیْنِ فَقَالَ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ فِیهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَهٌ یُکَبِّرُ فِیهِمَا اثْنَتَیْ عَشْرَهَ تَکْبِیرَهً یَبْدَأُ فَیُکَبِّرُ وَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاهَ ثُمَّ یَقْرَأُ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ ثُمَّ یَقْرَأُ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا ثُمَّ یُکَبِّرُ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ یُکَبِّرُ فَیَرْکَعُ فَیَکُونُ یَرْکَعُ بِالسَّابِعَهِ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَ هَلْ أَتٰاکَ حَدِیثُ الْغٰاشِیَهِ ثُمَّ یُکَبِّرُ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ وَ یَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ وَ یَتَشَهَّدُ قَالَ وَ کَذَلِکَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْخُطْبَهُ بَعْدَ الصَّلَاهِ وَ إِنَّمَا أَحْدَثَ الْخُطْبَهَ قَبْلَ الصَّلَاهِ عُثْمَانُ وَ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ فَلْیَقْعُدْ بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ قَلِیلًا وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَلْبَسَ یَوْمَ الْعِیدَیْنِ بُرْداً وَ یَعْتَمَّ شَاتِیاً کَانَ أَوْ قَائِظاً وَ یَخْرُجَ إِلَی الْبَرِّ

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول کالصحیح.

و فی بعض النسخ و الکافی: عن علی بن محمد.

و یحتمل علان و ابن بندار، و الأول ثقه، و فی الثانی کلام، إذ لم یذکر فی الرجال، و وثقه الشیخ البهائی قدس سره، و یظهر من الکلینی مدحه.

قوله علیه السلام: أربع تکبیرات ترک تکبیر الرکوع لظهوره، و به تکمل اثنتا عشر تکبیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 176

حَیْثُ یَنْظُرُ إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ لَا یُصَلِّیَ عَلَی حَصِیرٍ وَ لَا یَسْجُدَ عَلَیْهِ وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص

یَخْرُجُ إِلَی الْبَقِیعِ فَیُصَلِّی بِالنَّاسِ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاهِ الْعِیدَیْنِ قَالَ یُکَبِّرُ ثُمَّ یَقْرَأُ ثُمَّ یُکَبِّرُ خَمْساً وَ یَقْنُتُ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ ثُمَّ یُکَبِّرُ السَّابِعَهَ ثُمَّ یَرْکَعُ بِهَا ثُمَّ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فِی الثَّانِیَهِ فَیَقْرَأُ ثُمَّ یُکَبِّرُ أَرْبَعاً فَیَقْنُتُ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ ثُمَّ یُکَبِّرُ وَ یَرْکَعُ بِهَا.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ اثْنَتَا عَشْرَهَ تَکْبِیرَهً سَبْعٌ فِی الْأُولَی وَ خَمْسٌ فِی الْأَخِیرَهِ

______________________________

و قوله" و الخطبه بعد الصلاه" من تتمه الحدیث کما فی الکافی.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف أو موثق.

قوله علیه السلام: ثم یکبر أربعا و یرکع بها فی الکافی هکذا: ثم یکبر أربعا فیقنت بین کل تکبیرتین ثم یکبر و یرکع بها.

و هو الظاهر.

و علی ما فی الکتاب یمکن إرجاع ضمیر" بها" إلی مطلق التکبیر، أی:

بتکبیره سوی الأربع، أو یکون عدم ذکرها لظهورها أو لاستحبابها.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 177

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاهِ الْعِیدَیْنِ قَالَ کَبِّرْ سِتَّ تَکْبِیرَاتٍ وَ ارْکَعْ بِالسَّابِعَهِ ثُمَّ قُمْ فِی الثَّانِیَهِ فَاقْرَأْ ثُمَّ کَبِّرْ أَرْبَعاً وَ ارْکَعْ بِالْخَامِسَهِ وَ الْخُطْبَهُ بَعْدَ الصَّلَاهِ.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَعْتَمُّ فِی الْعِیدَیْنِ شَاتِیاً کَانَ أَوْ قَائِظاً وَ یَلْبَسُ دِرْعَهُ وَ کَذَلِکَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَهِ کَمَا یَجْهَرُ فِی الْجُمُعَهِ.

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ یَوْمَ الْفِطْرِ فَقَالَ رَکْعَتَیْنِ بِغَیْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَهٍ وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ الْخُطْبَهِ وَ التَّکْبِیرُ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی یُکَبِّرُ سِتّاً ثُمَّ یَقْرَأُ ثُمَّ یُکَبِّرُ السَّابِعَهَ ثُمَّ یَرْکَعُ بِهَا فَتِلْکَ سَبْعُ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ یَقُومُ فِی الثَّانِیَهِ فَیَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَهِ کَبَّرَ أَرْبَعاً وَ یَرْکَعُ بِهَا وَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَضَرَّعَ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ وَ یَدْعُوَ اللَّهَ هَذَا فِی صَلَاهِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی مِثْلُ ذَلِکَ سَوَاءً وَ هُوَ فِی الْأَمْصَارِ کُلِّهَا إِلَّا یَوْمَ الْأَضْحَی بِمِنًی فَإِنَّهُ لَیْسَ یَوْمَئِذٍ صَلَاهٌ وَ لَا تَکْبِیرٌ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ التَّکْبِیرَ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی قَبْلَ الْقِرَاءَهِ وَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الثالث عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 178

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّکْبِیرُ فِی الْعِیدَیْنِ فِی الْأُولَی سَبْعٌ قَبْلَ الْقِرَاءَهِ وَ فِی الْأَخِیرَهِ خَمْسٌ بَعْدَ الْقِرَاءَهِ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ التَّکْبِیرُ فِی الْأُولَی سَبْعُ تَکْبِیرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَهِ وَ فِی الْأَخِیرَهِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ بَعْدَ الْقِرَاءَهِ.

فَإِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَحْمُولَهٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهَا وَرَدَتْ مُوَافِقَهً لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یَتَضَمَّنُ وَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ التَّکْبِیرَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ مَعاً بَعْدَ الْقِرَاءَهِ وَ لَا یَجُوزُ التَّنَافِی بَیْنَ الْأَخْبَارِ فَلَا بُدَّ مِنْ حَمْلِ هَذِهِ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ وَ الَّذِی یُؤَیِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّکْبِیرُ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی اثْنَتَا عَشْرَهَ تَکْبِیرَهً یُکَبِّرُ فِی الْأُولَی وَاحِدَهً ثُمَّ یَقْرَأُ ثُمَّ یُکَبِّرُ بَعْدَ الْقِرَاءَهِ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ وَ السَّابِعَهُ یَرْکَعُ بِهَا

______________________________

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و قال فی المدارک: معظم الأصحاب علی أن التکبیر فی الرکعتین معا بعد القراءه.

و قال ابن الجنید: التکبیر فی الأولی قبل القراءه و فی الثانیه بعدها.

و قال المفید رحمه الله: یکبر للقیام إلی الثانیه قبل القراءه، ثم یکبر بعد القراءه ثلاثا و یقنت ثلاثا. و لم نقف له علی شاهد.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 179

ثُمَّ یَقُومُ فِی الثَّانِیَهِ فَیَقْرَأُ ثُمَّ یُکَبِّرُ أَرْبَعاً وَ الْخَامِسَهُ یَرْکَعُ بِهَا وَ قَالَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَلْبَسَ حُلَّهً وَ یَعْتَمَّ شَاتِیاً کَانَ أَوْ صَائِفاً.

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ أَ قَبْلَ الْقِرَاءَهِ أَوْ بَعْدَهَا وَ کَمْ عَدَدُ التَّکْبِیرِ فِی الْأُولَی وَ فِی الثَّانِیَهِ وَ الدُّعَاءُ بَیْنَهُمَا وَ هَلْ فِیهِمَا قُنُوتٌ أَمْ لَا فَقَالَ تَکْبِیرُ الْعِیدَیْنِ لِلصَّلَاهِ قَبْلَ الْخُطْبَهِ یُکَبِّرُ تَکْبِیرَهً یَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاهَ ثُمَّ یَقْرَأُ ثُمَّ یُکَبِّرُ خَمْساً وَ یَدْعُو بَیْنَهُمَا ثُمَّ یُکَبِّرُ أُخْرَی وَ یَرْکَعُ بِهَا فَذَلِکَ سَبْعُ تَکْبِیرَاتٍ بِالَّتِی افْتَتَحَ بِهَا ثُمَّ یُکَبِّرُ فِی الثَّانِیَهِ خَمْساً یَقُومُ فَیَقْرَأُ ثُمَّ یُکَبِّرُ أَرْبَعاً وَ یَدْعُو بَیْنَهُنَّ ثُمَّ یُکَبِّرُ التَّکْبِیرَهَ الْخَامِسَهَ.

[الحدیث 20]

20 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَرَوِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی صَلَاهِ الْعِیدَیْنِ قَالَ یُکَبِّرُ وَاحِدَهً یَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاهَ ثُمَّ یَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَهً ثُمَّ یُکَبِّرُ خَمْساً یَقْنُتُ بَیْنَهُنَّ ثُمَّ یُکَبِّرُ وَاحِدَهً وَ یَرْکَعُ بِهَا ثُمَّ یَقُومُ فَیَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ وَ سُورَهً یَقْرَأُ فِی الْأُولَی سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

و قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی القنوت بعد التکبیرات الزائده، فقال المرتضی و الأکثر: إنه واجب. و قال الشیخ فی الخلاف: إنه مستحب.

و الأقوی أنه لا یتعین فی القنوت لفظ مخصوص. و ربما ظهر من کلام أبی الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم، و هو ضعیف.

الحدیث العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 180

الْأَعْلَی وَ فِی الثَّانِیَهِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا ثُمَّ یُکَبِّرُ أَرْبَعاً وَ یَقْنُتُ بَیْنَهُنَّ ثُمَّ یَرْکَعُ بِالْخَامِسَهِ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ ابْدَأْ فَکَبِّرْ تَکْبِیرَهً ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تُکَبِّرُ بَعْدَ الْقِرَاءَهِ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ تَرْکَعُ بِالسَّابِعَهِ ثُمَّ تَقُومُ فَتَقْرَأُ ثُمَّ تُکَبِّرُ أَرْبَعَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ تَرْکَعُ بِالْخَامِسَهِ.

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ

______________________________

و ظاهر الروایه و غیرها سقوط القنوت بعد الخامس و الرابع، و الظاهر من کلام الشیخ فی المبسوط و النهایه، و من کلام الصدوق فی الفقیه، فإنه قال:

یبدأ الإمام فیکبر واحده ثم یقرأ الحمد و" سبح اسم ربک الأعلی" ثم یکبر خمسا یقنت بین کل تکبیرتین، ثم یرکع بالسابعه.

لکن الأصحاب اتفقوا علی أن بعد کل تکبیر من الزوائد قنوتا، إلا ما یظهر ممن ذکرنا.

و یمکن حمل" بینهن" علی التغلیب لکون الأکثر کذلک، و لا یخلو من إشکال و کان الشهره المستمره بین الأصحاب تکفی فی ذلک.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 181

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ اثْنَتَا عَشْرَهَ سَبْعٌ فِی الْأُولَی وَ خَمْسٌ فِی الْأَخِیرَهِ فَإِذَا قُمْتَ فِی الصَّلَاهِ فَکَبِّرْ وَاحِدَهً تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَهِ وَ أَهْلُ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ الْقُدْرَهِ وَ السُّلْطَانِ وَ الْعِزَّهِ أَسْأَلُکَ فِی هَذَا الْیَوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ عِیداً وَ لِمُحَمَّدٍ ص ذُخْراً وَ مَزِیداً أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مَلَائِکَتِکَ

الْمُقَرَّبِینَ وَ أَنْبِیَائِکَ الْمُرْسَلِینَ وَ أَنْ تَغْفِرَ لَنَا وَ لِجَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِ مَا سَأَلَکَ عِبَادُکَ الْمُرْسَلُونَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِهِ عِبَادُکَ الْمُخْلَصُونَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَوَّلُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ آخِرُهُ وَ بَدِیعُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ مُنْتَهَاهُ وَ عَالِمُ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ مَعَادُهُ وَ مَصِیرُ کُلِّ شَیْ ءٍ إِلَیْهِ وَ مَرَدُّهُ وَ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ وَ بَاعِثُ مَنْ فِی الْقُبُورِ قَابِلُ الْأَعْمَالِ مُبْدِئُ الْخَفِیَّاتِ مُعْلِنُ السَّرَائِرِ اللَّهُ أَکْبَرُ عَظِیمُ الْمَلَکُوتِ شَدِیدُ الْجَبَرُوتِ حَیٌّ لَا یَمُوتُ دَائِمٌ لَا یَزُولُ إِذٰا قَضیٰ أَمْراً فَإِنَّمٰا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ اللَّهُ أَکْبَرُ خَشَعَتْ لَکَ الْأَصْوَاتُ وَ عَنَتْ لَکَ الْوُجُوهُ وَ حَارَتْ

______________________________

قوله علیه السلام: ذخرا و مزیدا أی: زیاده لفضله، أو ثوابه و قربه.

قال الوالد العلامه طاب ثراه: ذخرا أی مختارا، یعنی اختار العید له صلی الله علیه و آله، لیکون موجبا لزیاده فضله أو ظهوره.

قوله علیه السلام: أول کل شی ء و آخره قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: بالضم علی أنه خبر مبتدإ محذوف،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 182

دُونَکَ الْأَبْصَارُ وَ کَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ عَظَمَتِکَ وَ النَّوَاصِی کُلُّهَا بِیَدِکَ وَ مَقَادِیرُ الْأُمُورِ کُلِّهَا

______________________________

أو خبر ثان للجلاله. و بالنصب علی أن یکون منادی.

و قال قدس الله سره: الأول السابق علی سائر الموجودات من حیث أنه موجدها و محدثها، و الآخر الباقی بعد فنائها و لو بالنظر إلی ذاتها، لأنها مع وجودها فی مرتبه الفناء، أو هو الأول الذی یبتدأ منه الأسباب، و الآخر الذی ینتهی إلیه المسببات. أو الأول خارجا، و الآخر ذهنا.

" بدیع کل شی ء" أی: مبدعه و محدثه" و منتهاه"

بالمعانی التی ذکرت فی الآخر.

" و عالم کل شی ء و معاده" أی: یعود إلیه الخلائق للثواب و العقاب، أو بمعنی أنه کل شی ء یرجع إلیه فی الوجود و التربیه، و کذا قوله" مصیر کل شی ء و مرده" أو یرجع إلیه فی الحوائج و الشدائد.

" عظیم الملکوت" أی: الملک و السلطنه.

" شدید الجبروت" أی: القهر أو العظمه.

" و عنت" أی: خضعت.

قوله علیه السلام: معلن السرائر أی: فی الآخره، کما قال تعالی:" یَوْمَ تُبْلَی السَّرٰائِرُ" أو الأعم.

قوله علیه السلام: و کلت الألسن عن عظمتک فی الفقیه: من عظمتک، أی عن وصفها، أو بسبب عظمتک عن وصفک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 183

إِلَیْکَ لَا یَقْضِی فِیهَا غَیْرُکَ وَ لَا یَتِمُّ مِنْهَا شَیْ ءٌ دُونَکَ اللَّهُ أَکْبَرُ أَحَاطَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ حِفْظُکَ وَ قَهَرَ کُلَّ شَیْ ءٍ عِزُّکَ وَ نَفَذَ کُلَّ شَیْ ءٍ أَمْرُکَ وَ قَامَ کُلُّ شَیْ ءٍ بِکَ وَ تَوَاضَعَ کُلُّ شَیْ ءٍ لِعَظَمَتِکَ وَ ذَلَّ کُلُّ شَیْ ءٍ لِعِزَّتِکَ وَ اسْتَسْلَمَ کُلُّ شَیْ ءٍ لِقُدْرَتِکَ وَ خَضَعَ کُلُّ شَیْ ءٍ لِمُلْکِکَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ یَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی وَ یُکَبِّرُ السَّابِعَهَ وَ یَرْکَعُ وَ یَسْجُدُ وَ یَقُومُ وَ یَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا وَ یَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْکِبْرِیَاءِ.

تُتِمُّهُ کُلَّهُ کَمَا قُلْتَ أَوَّلَ التَّکْبِیرِ یَکُونُ هَذَا الْقَوْلُ فِی کُلِّ تَکْبِیرَهٍ حَتَّی یَتِمَّ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ

______________________________

قوله علیه السلام: شی ء دونک أی: بدون مشیتک.

قوله علیه السلام: و یقرأ الحمد و سبح اسم ربک الأعلی کما أنه إذا قدم الحمد یقرأ بعد التکبیره الأولی من السبع الحمد، ففی صوره التأخیر یقرأ مکان الفاتحه الدعاء،

و لذا صارت التکبیره الأخیره خالیه عن الدعاء.

و یؤید هذا الخبر کون الدعوات أیضا خمسه و أربعه، فتفطن.

قوله علیه السلام: کما قلته أول التکبیر قیل: المراد التکبیرات الأول، فیدل علی تعدد الدعاء.

و یحتمل أن یکون المراد التکبیره الأولی، و حینئذ إما هذا القول راجع إلی جمیع الأدعیه السابقه، فالمراد التعدد، أو إلی الدعاء الأول، فیکون المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 184

وَ هَذِهِ الرِّوَایَهُ أَیْضاً جَارِیَهٌ مَجْرَی الْأُولَی فِی تَضَمُّنِهَا تَقْدِیمَ التَّکْبِیرِ عَلَی الْقِرَاءَهِ وَ أَنَّهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ وَ لَوْ لَا هَذَا لَتَنَاقَضَتِ الْأَخْبَارُ حَسَبَمَا قَدَّمْنَاهُ وَ هَذَا لَا یَجُوزُ وَ مَنْ أَخَلَّ بِالتَکْبِیرَاتِ السَّبْعِ لَمْ یَکُنْ مَأْثُوماً إِلَّا أَنَّهُ یَکُونُ تَارِکاً سُنَّهً وَ مُهْمِلًا فَضِیلَهً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِکِ بْنَ أَعْیَنَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ الصَّلَاهُ فِیهِمَا سَوَاءٌ یُکَبِّرُ الْإِمَامُ تَکْبِیرَهَ الصَّلَاهِ قَائِماً کَمَا یَصْنَعُ فِی الْفَرِیضَهِ ثُمَّ یَزِیدُ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی ثَلَاثَ تَکْبِیرَاتٍ وَ فِی الْأُخْرَی ثَلَاثاً سِوَی تَکْبِیرَهِ الصَّلَاهِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ إِنْ شَاءَ ثَلَاثاً وَ خَمْساً وَ إِنْ شَاءَ خَمْساً وَ سَبْعاً بَعْدَ أَنْ یُلْحِقَ ذَلِکَ إِلَی وَتْرٍ.

أَ لَا تَرَی أَنَّهُ جَوَّزَ الِاقْتِصَارَ عَلَی الثَّلَاثِ تَکْبِیرَاتٍ وَ عَلَی الْخَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ وَ هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْإِخْلَالَ بِهَا لَا یُضِرُّ بِالصَّلَاهِ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا مَضَی أَنَّ صَلَاهَ الْعِیدَیْنِ فَرِیضَهٌ مَعَ الْإِمَامِ وَ لَیْسَ یَنْقُضُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

تکریر الدعاء الأول فی کل تکبیر.

قوله: و هذه الروایه و یمکن الحمل علی التخییر، کما یظهر من الذکری.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و کأنه محمول علی التقیه. و

ذهب الأکثر کالسید المرتضی و ابن الجنید و أبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 185

[الحدیث 24]

24 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلَاهُ الْعِیدَیْنِ مَعَ الْإِمَامِ سُنَّهٌ وَ لَیْسَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا صَلَاهٌ ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَی الزَّوَالِ.

لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاهَ مِمَّا عُلِمَ فَرْضُهَا بِالسُّنَّهِ کَمَا عُلِمَ فَرَائِضُ کَثِیرَهٌ بِالسُّنَّهِ فَلِأَجْلِ هَذَا أُضِیفَتْ إِلَی السُّنَّهِ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ وَ لَمْ یُرَدْ أَنَّهَا سُنَّهٌ فِی أَنَّهَا جَارِیَهٌ مَجْرَی سَائِرِ النَّوَافِلِ وَ السُّنَنِ وَ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاهُ یَوْمَ الْعِیدِ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ إِنْ

______________________________

الصلاح و ابن إدریس إلی وجوب التکبیرات، و کلام المفید فی المقنعه یعطی استحبابها.

و استدل علیه فی التهذیب بصحیحه زراره، قال الشیخ: أ لا تری أنه جوز إلی آخره. و هذا یدل علی أن الإخلال بها لا یضر الصلاه.

و أجاب عنها فی الاستبصار و عما فی معناها بالحمل علی التقیه، لموافقتها لمذاهب کثیر من العامه، قال: و لسنا نعمل به، و إجماع الفرقه المحقه علی ما قدمناه.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

قوله: و من فاتته الصلاه قال فی التذکره: سقوط القضاء مذهب أکثر الأصحاب. و قال الشیخ فی التهذیب: من فاتته- إلی آخره. و قال ابن إدریس: یستحب قضاؤها. و قال ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 186

شَاءَ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعاً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَقْصِدَ بِهَا الْقَضَاءَ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِکَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَی مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاهُ

الْعِیدِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی الِانْفِرَادِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا صَلَاهَ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ وَ إِنْ صَلَّیْتَ وَحْدَکَ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَکْلِ قَبْلَ الْخُرُوجِ یَوْمَ الْعِیدِ فَقَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْکُلْ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 26]

26 سَعْدٌ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاهِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ صَلِّهِمَا رَکْعَتَیْنِ فِی جَمَاعَهٍ وَ غَیْرِ جَمَاعَهٍ وَ کَبِّرْ سَبْعاً وَ خَمْساً.

[الحدیث 27]

27 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاهُ الْعِیدِ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ لَیْسَ یُنَافِی مَا قُلْنَاهُ مِنْ جَوَازِ الصَّلَاهِ عَلَی الِانْفِرَادِ

______________________________

حمزه: إذا فاتت لا یلزم قضاؤها، إلا إذا وصل فی حال الخطبه و جلس مستمعا لها.

و قال ابن الجنید: من فاتته و لحق الخطبتین صلاها أربعا مفصولات. و نحوه قال علی بن بابویه، إلا أنه قال: یصلیها بتسلیمه. و الأصح السقوط مطلقا.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

و الظاهر أن المراد بالعید عید الفطر، و الغرض نفی الوجوب.

الحدیث السادس و العشرون: مرسل کالموثق.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 187

مَا رَوَاهُ

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ لَیْسَ صَلَاهٌ إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ.

لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ لَیْسَ صَلَاهٌ فَرْضاً إِلَّا مَعَ الْإِمَامِ وَ لَمْ یُرَدْ بِهِ لَیْسَ صَلَاهٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یَشْهَدْ جَمَاعَهَ النَّاسِ فِی الْعِیدَیْنِ فَلْیَغْتَسِلْ وَ یَتَطَیَّبُ بِمَا وَجَدَ وَ لْیُصَلِّ وَحْدَهُ کَمَا یُصَلِّی فِی الْجَمَاعَهِ وَقَالَ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ الْعِیدَانِ وَ الْجُمُعَهُ.

[الحدیث 30]

30 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ فِی یَوْمِ عَرَفَهَ یَجْتَمِعُونَ بِغَیْرِ إِمَامٍ فِی الْأَمْصَارِ یَدْعُونَ اللَّهَ تَعَالَی عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَا یَخْرُجُ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی أَ عَلَیْهِ صَلَاهٌ وَحْدَهُ فَقَالَ نَعَمْ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 188

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرِضَ أَبِی یَوْمَ الْأَضْحَی فَصَلَّی فِی بَیْتِهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ضَحَّی.

[الحدیث 33]

33 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أَدْرَکْتُ الْإِمَامَ عَلَی الْخُطْبَهِ قَالَ قَالَ تَجْلِسُ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ تَقُومُ فَتُصَلِّی قُلْتُ الْقَضَاءُ أَوَّلُ صَلَاتِی أَوْ آخِرُهَا قَالَ لَا بَلْ أَوَّلُهَا وَ لَیْسَ ذَلِکَ إِلَّا فِی هَذِهِ الصَّلَاهِ قُلْتُ فَمَا أَدْرَکْتُ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الْفَرِیضَهِ وَ مَا قَضَیْتُ قَالَ أَمَّا مَا أَدْرَکْتَ مِنَ الْفَرِیضَهِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلَاتِکَ وَ مَا قَضَیْتَ فَآخِرُهَا

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

و لا یمکن الاستدلال به، إذ یمکن أن یکون علیه السلام صلی فی بیته.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

قوله: قلت القضاء أول صلاتی لما کانت الخطبتان مکان الرکعتین سأل الراوی أول صلاتی الخطبتان أو الرکعتان اللتان أصلیهما بعد هما قضاء؟ فأجاب علیه السلام بأن ما أدرکته من الخطبتین فی حکم آخر صلاتک، و ما تقضیه بعد أول صلاتک.

" و لیس ذلک إلا فی هذه الصلاه" لأن فی الصلوات الیومیه إذا لحق فی الأخیرتین تکون هاتان الرکعتان فی حکم الأولیین، و ما یفعله بعد الانفراد فی حکم الأخیرتین، کما مر و سیأتی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 189

[الحدیث 34]

34 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّاسُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ لَا تُخَلِّفُ رَجُلًا یُصَلِّی فِی الْعِیدَیْنِ فَقَالَ لَا أُخَالِفُ السُّنَّهَ.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

و أما صلاه الجمعه فالخطبتان مقدمتان، فلا یمکن لحقوق الخطبتین بدون لحوق الرکعتین، و إذا لم یلحقهما فلا تدارک لهما بعدهما لیسأل عن ذلک، مع أنه یمکن أن یکون الحصر بالنسبه إلی الیومیه.

و أما سؤاله عن الفریضه، فالمراد بها الیومیه، أو أصل صلاه العید، أو الأعم.

و الأول أظهر.

و علی التقادیر المراد بالقضاء أولا و آخرا الفعل، أو أطلق علی ما یفعل بعد مفارقه الإمام القضاء مجازا.

الحدیث الرابع و الثلاثون: و استدل به علی عدم جواز تعدد العید فی أقل من فرسخ. و لا یخفی ما فیه، مع أنه یحتمل اختصاصه بإمام الکل، و ظاهر الأکثر عدم الجواز، و توقف العلامه فی التذکره و النهایه فیه.

و ذکر الشهید رحمه الله و من تأخر عنه أن هذا الشرط إنما یعتبر مع وجوب الصلاتین، فلو کانتا مندوبتین أو إحداهما لم یمنع التعدد، و لیس فی النصوص شی ء من ذلک، و فی الجواز مطلقا قوه، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 190

الْأَکْلُ قَبْلَ الْخُرُوجِ یَوْمَ الْعِیدِ وَ إِنْ لَمْ تَأْکُلْ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ إِذَا اجْتَمَعَ عِیدَانِ لِلنَّاسِ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَقُولَ لِلنَّاسِ فِی خُطْبَتِهِ الْأُولَی أَنَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ لَکُمْ عِیدَانِ فَأَنَا أُصَلِّیهِمَا جَمِیعاً فَمَنْ کَانَ مَکَانُهُ قَاصِیاً فَأَحَبَّ أَنْ یَنْصَرِفَ عَنِ الْآخَرِ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ

أَخَذْتُ هَذَا الْحَدِیثَ مِنْ کِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَهَ بْنِ الْیَسَعِ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ لَمْ أَسْمَعْ أَنَا مِنْهُ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: إذا اتفق عید و جمعه، فمن حضر العید کان بالخیار فی حضور الجمعه، و علی الإمام أن یعلمهم ذلک فی خطبته. و قیل: الترخیص مختص بمن کان نائیا عن البلد، کأهل السواد دفعا لمشقه العود، و هو أشبه.

أقول: اختلف الأصحاب فی هذه المسأله، فقال الشیخ فی جمله من کتبه:

إذا اجتمع جمعه و عید تخیر من صلی العید فی حضور الجمعه و عدمه. و نحوه قال المفید فی المقنعه، و رواه ابن بابویه فی کتاب، و اختاره ابن إدریس.

و قال ابن الجنید فی ظاهر کلامه باختصاص الترخص بمن کان قاصی المنزل.

و قال أبو الصلاح: و قد وردت الروایه إذا اجتمع عید و جمعه أن المکلف مخیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 191

[الحدیث 37]

37 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ نَهَی النَّبِیُّ ص أَنْ یُخْرَجَ السِّلَاحُ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَدُوٌّ ظَاهِرٌ.

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اجْتَمَعَ عِیدَانِ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ هَذَا یَوْمٌ اجْتَمَعَ فِیهِ عِیدَانِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یُجَمِّعَ مَعَنَا فَلْیَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَإِنَّ لَهُ رُخْصَهً یَعْنِی مَنْ کَانَ مُتَنَحِّیاً

______________________________

فی حضور أیهما شاء. و الظاهر من المسأله وجوب عقد الصلاتین و حضورهما علی من خوطب بذلک و نحوه قال ابن البراج و ابن زهره، و المعتمد الأول.

و قد قطع جمع من الأصحاب، منهم المرتضی فی المصباح بوجوب الحضور علی الإمام، فإن اجتمع معه العدد صلی الجمعه، و إلا سقطت و صلی الظهر.

و ربما ظهر من کلام الشیخ فی الخلاف تخییر الإمام أیضا، و لا بأس به.

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال المحقق و غیره: یکره الخروج بالسلاح. و ینبغی تقییده بغیر الضروره کما فی الروایه.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 192

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السُّنَّهُ عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ یَبْرُزُوا مِنْ أَمْصَارِهِمْ فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا أَهْلَ مَکَّهَ فَإِنَّهُمْ یُصَلُّونَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

[الحدیث 40]

40 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَکْعَتَانِ مِنَ السُّنَّهِ لَیْسَ یُصَلَّیَانِ فِی مَوْضِعٍ إِلَّا بِالْمَدِینَهِ قَالَ یُصَلَّی فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فِی الْعِیدِ قَبْلَ أَنْ یُخْرَجَ إِلَی الْمُصَلَّی لَیْسَ ذَلِکَ إِلَّا بِالْمَدِینَهِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَهُ

______________________________

قوله: یعنی من کان متنحیا من کلام الراوی، أو الصادق علیه السلام.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مرفوع.

قوله علیه السلام: فی المسجد الحرام ألحق به ابن الجنید مسجد النبی صلی الله علیه و آله، و هو ضعیف.

الحدیث الأربعون: مجهول.

و فی بعض النسخ و فی الرجال" عن محمد بن الفضل" و هو الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 193

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اطْعَمْ یَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الْمُصَلَّی.

[الحدیث 42]

42 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اطْعَمْ یَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ وَ لَا تَطْعَمْ یَوْمَ الْأَضْحَی حَتَّی یَنْصَرِفَ الْإِمَامُ.

[الحدیث 43]

43 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ سَعِیدٍ النَّقَّاشِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِی أَمَا إِنَّ فِی الْفِطْرِ تَکْبِیراً وَ لَکِنَّهُ مَسْنُونٌ قَالَ قُلْتُ وَ أَیْنَ هُوَ قَالَ فِی لَیْلَهِ الْفِطْرِ فِی الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ وَ فِی صَلَاهِ الْفَجْرِ وَ صَلَاهِ الْعِیدِ ثُمَّ یُقْطَعُ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: حسن.

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

و قال فی المدارک: یطعم بفتح الیاء و سکون الطاء مضارع طعم کعلم أی یأکل.

و هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب.

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

و فی الکافی: التکبیر فی الأول مرتان و فی الثانی و الله أکبر الله أکبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 194

هَدَانَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ وَ لِتُکَبِّرُوا اللّٰهَ عَلیٰ مٰا هَدٰاکُمْ.

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قَالَ التَّکْبِیرُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ صَلَاهِ الظُّهْرِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ إِلَی صَلَاهِ الْفَجْرِ یَوْمَ الثَّالِثِ وَ فِی الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ فَإِذَا نَفَرَ بَعْدَ الْأُولَی

______________________________

قوله تعالی وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ أی: عده الصیام" وَ لِتُکَبِّرُوا اللّٰهَ عَلیٰ مٰا هَدٰاکُمْ" بهذا فسر بعض المفسرین و بعضهم قال: التکبیر بمعنی التحمید، أی تعظیم الله بالحمد و عله لما سبق من وجوب القضاء علی المریض و المسافر. و

قیل: المراد التکبیر عند الإهلال.

قال فی المدارک: استحباب التکبیر فی الفطر عقیب هذه الفرائض الأربع مذهب أکثر الأصحاب، و ظاهر المرتضی فی الانتصار أنه واجب، و ضم ابن بابویه إلیها صلاه الظهرین، و ابن الجنید النوافل أیضا، و الذی وقفت علیه فی هذه المسأله روایه سعید النقاش، و هی صریحه فی الاستحباب، و ینبغی العمل بها فی کیفیه التکبیر و محله و إن ضعف سندها، لأنها الأصل فی هذا الحکم.

الحدیث الرابع و الأربعون: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: فإذا نفر کان هذا بیان عله العشر لأهل الأمصار، بأنهم تابعون للنفر فی الجمله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 195

أَمْسَکَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًی فَصَلَّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَلْیُکَبِّرْ.

[الحدیث 45]

45 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع التَّکْبِیرُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فِی دُبُرِ الصَّلَوَاتِ فَقَالَ التَّکْبِیرُ بِمِنًی فِی دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَهَ صَلَاهً وَ فِی سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ أَوَّلُ التَّکْبِیرِ فِی دُبُرِ صَلَاهِ الظُّهْرِ یَوْمَ النَّحْرِ تَقُولُ فِیهِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعَامِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِی سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ التَّکْبِیرُ أَنَّهُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ أَمْسَکَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَنِ التَّکْبِیرِ وَ کَبَّرَ أَهْلُ مِنًی مَا دَامُوا بِمِنًی إِلَی النَّفْرِ الْأَخِیرِ.

[الحدیث 46]

46 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الزُّرَارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقُولُ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ فِی صَلَاهِ الْعِیدَیْنِ اللَّهُمَّ أَهْلَ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَهِ وَ أَهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب أن التکبیرات فی الأضحی أیضا علی الاستحباب.

و قال المرتضی و ابن الجنید و الشیخ فی الاستبصار بالوجوب.

الحدیث الخامس و الأربعون: حسن کالصحیح.

و فی الکافی: و الله أکبر الله أکبر و لله الحمد الله أکبر علی ما هدانا.

الحدیث السادس و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 196

وَ أَهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَهِ وَ أَهْلَ التَّقْوَی وَ الْمَغْفِرَهِ أَسْأَلُکَ فِی هَذَا الْیَوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ عِیداً وَ لِمُحَمَّدٍ ص ذُخْراً وَ مَزِیداً أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَی عَبْدٍ مِنْ عِبَادِکَ وَ صَلِّ عَلَی مَلَائِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ رُسُلِکَ وَ

اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِ مَا سَأَلَکَ عِبَادُکَ الْمُرْسَلُونَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِکَ مِنْهُ عِبَادُکَ الْمُرْسَلُونَ.

[الحدیث 47]

47 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَبَّرَ فِی الْعِیدَیْنِ قَالَ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص اللَّهُمَّ أَهْلَ الْکِبْرِیَاءِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ إِلَی آخِرِهِ مِثْلَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ وَ تَدْعُو بَعْدَ صَلَاهِ الْعِیدِ بِهَذَا الدُّعَاءِ تَقُولُ

اللَّهُمَّ إِنِّی تَوَجَّهْتُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ أَمَامِی وَ عَلِیٍّ مِنْ خَلْفِی وَ أَئِمَّتِی عَنْ یَمِینِی وَ شِمَالِی أَسْتَتِرُ بِهِمْ مِنْ عَذَابِکَ وَ أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ زُلْفَی لَا أَجِدُ أَحَداً أَقْرَبَ إِلَیْکَ مِنْهُمْ فَهُمْ أَئِمَّتِی فَآمِنْ بِهِمْ خَوْفِی مِنْ عَذَابِکَ وَ سَخَطِکَ وَ أَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ الْجَنَّهَ فِی عِبٰادِکَ الصّٰالِحِینَ أَصْبَحْتُ بِاللَّهِ مُؤْمِناً مُوقِناً مُخْلِصاً عَلَی دِینِ مُحَمَّدٍ وَ سُنَّتِهِ وَ عَلَی دِینِ عَلِیٍّ

______________________________

قوله علیه السلام: بین کل تکبیرتین یمکن هنا إدخال تکبیر الرکوع فیوافق المشهور، و کذا الخبر الآتی.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف.

و فی القاموس: هو فی عز و منعه محرکه و تسکن، أی معه من یمنعه من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 197

وَ سُنَّتِهِ وَ عَلَی دِینِ الْأَوْصِیَاءِ وَ سُنَنِهِمْ آمَنْتُ بِسِرِّهِمْ وَ عَلَانِیَتِهِمْ وَ أَرْغَبُ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی فِیمَا رَغِبُوا فِیهِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذُوا مِنْهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ وَ لَا مَنَعَهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ

تَوَکَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ ... حَسْبِیَ اللّٰهُ وَ مَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَی اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُکَ فَأَرِدْنِی وَ أَطْلُبُ مَا عِنْدَکَ فَیَسِّرْهُ لِی اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ فِی مُحْکَمِ کِتَابِکَ الْمُنْزَلِ وَ قَوْلُکَ الْحَقُّ وَ وَعْدُکَ الصِّدْقُ- شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنّٰاسِ فَعَظَّمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ بِمَا أَنْزَلْتَ فِیهِ مِنَ الْقُرْآنِ الْکَرِیمِ وَ خَصَصْتَهُ بِأَنْ جَعَلْتَ فِیهِ لَیْلَهَ الْقَدْرِ اللَّهُمَّ وَ قَدِ انْقَضَتْ أَیَّامُهُ وَ لَیَالِیهِ وَ قَدْ صِرْتُ مِنْهُ یَا إِلَهِی إِلَی مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّی فَأَسْأَلُکَ یَا إِلَهِی بِمَا سَأَلَکَ بِهِ مَلَائِکَتُکَ الْمُقَرَّبُونَ وَ أَنْبِیَاؤُکَ الْمُرْسَلُونَ وَ عِبَادُکَ الصَّالِحُونَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَقْبَلَ مِنِّی کُلَّ مَا تَقَرَّبْتُ بِهِ إِلَیْکَ فِیهِ وَ تَتَفَضَّلَ عَلَیَّ بِتَضْعِیفِ عَمَلِی وَ قَبُولِ تَقَرُّبِی وَ قُرُبَاتِی وَ اسْتِجَابَهِ دُعَائِی وَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً وَ أَعْتِقْ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ وَ آمِنِّی یَوْمَ الْخَوْفِ مِنْ کُلِّ فَزَعٍ وَ مِنْ کُلِّ هَوْلٍ أَعْدَدْتَهُ لِیَوْمِ الْقِیَامَهِ أَعُوذُ بِحُرْمَهِ وَجْهِکَ

______________________________

عشیرته.

قوله علیه السلام: إلی ما أنت أعلم به منی أی: من السعاده و الشقاوه.

قوله علیه السلام: و قرباتی أی: ما تقربت به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 198

الْکَرِیمِ وَ بِحُرْمَهِ نَبِیِّکَ وَ بِحُرْمَهِ الْأَوْصِیَاءِ أَنْ یَتَصَرَّمَ هَذَا الْیَوْمُ وَ لَکَ قِبَلِی تَبِعَهٌ تُرِیدُ أَنْ تُؤَاخِذَنِی بِهَا أَوْ خَطِیئَهٌ تُرِیدُ أَنْ تَقْتَصَّهَا مِنِّی لَمْ تَغْفِرْهَا لِی أَسْأَلُکَ بِحُرْمَهِ وَجْهِکَ الْکَرِیمِ یَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تَرْضَی عَنِّی وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ رَضِیتَ عَنِّی فَزِدْ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِی رِضًا وَ إِنْ کُنْتَ لَمْ تَرْضَ عَنِّی فَمِنَ الْآنَ فَارْضَ عَنِّی یَا سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ السَّاعَهَ السَّاعَهَ السَّاعَهَ وَ اجْعَلْنِی

فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ فِی هَذَا الْمَجْلِسِ مِنْ عُتَقَائِکَ مِنَ النَّارِ عِتْقاً لَا رِقَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحُرْمَهِ وَجْهِکَ الْکَرِیمِ أَنْ تَجْعَلَ یَوْمِی هَذَا خَیْرَ یَوْمٍ عَبَدْتُکَ فِیهِ مُنْذُ أَسْکَنْتَنِی الْأَرْضَ أَعْظَمَهُ أَجْراً وَ أَعَمَّهُ نِعْمَهً وَ عَافِیَهً وَ أَوْسَعَهُ رِزْقاً وَ أَبْتَلَهُ عِتْقاً مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَهُ مَغْفِرَهً وَ أَکْمَلَهُ رِضْوَاناً وَ أَقْرَبَهُ إِلَی مَا تُحِبُّ وَ تَرْضَی اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ شَهْرِ رَمَضَانٍ صُمْتُهُ لَکَ وَ ارْزُقْنِی الْعَوْدَ فِیهِ ثُمَّ الْعَوْدَ فِیهِ حَتَّی تَرْضَی عَنِّی وَ تُرْضِیَ کُلَّ مَنْ لَهُ قِبَلِی تَبِعَهٌ وَ لَا تُخْرِجْنِی مِنَ الدُّنْیَا إِلَّا وَ أَنْتَ عَنِّی رَاضٍ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِنْ حُجَّاجِ بَیْتِکَ الْحَرَامِ فِی هَذَا الْعَامِ الْمَبْرُورِ حَجُّهُمُ الْمَشْکُورِ سَعْیُهُمُ الْمَغْفُورِ ذَنْبُهُمُ الْمُسْتَجَابِ دُعَاؤُهُمُ الْمَحْفُوظِینَ فِی أَنْفُسِهِمْ وَ أَدْیَانِهِمْ وَ ذَرَارِیِّهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ وَ جَمِیعِ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَیْهِمُ اللَّهُمَّ اقْلِبْنِی مِنْ مَجْلِسِی هَذَا وَ فِی یَوْمِی هَذَا وَ فِی سَاعَتِی هَذِهِ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً دُعَائِی مَرْحُوماً صَوْتِی مَغْفُوراً ذَنْبِیَ اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْ فِیمَا شِئْتَ وَ أَرَدْتَ وَ قَضَیْتَ وَ حَتَمْتَ

______________________________

قوله علیه السلام: أن یتصرم أی: ینقضی.

قوله: و ابتله عتقا قال فی القاموس: بتله قطعه، و صدقه بتله منقطعه عن صاحبها، و عطاء بتل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 199

وَ أَنْفَذْتَ أَنْ تُطِیلَ عُمُرِی وَ أَنْ تُقَوِّیَ ضَعْفِی وَ تَجْبُرَ فَاقَتِی وَ أَنْ تُعِزَّ ذُلِّی وَ تُؤْنِسَ وَحْشَتِی وَ أَنْ تُکْثِرَ قِلَّتِی وَ أَنْ تُدِرَّ رِزْقِی فِی عَافِیَهٍ وَ یُسْرٍ وَ خَفْضِ عَیْشٍ وَ تَکْفِیَنِی کُلَّ مَا أَهَمَّنِی مِنْ أَمْرِ آخِرَتِی وَ لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی فَأَعْجِزَ عَنْهَا وَ لَا إِلَی النَّاسِ فَیَرْفُضُونِی وَ عَافِنِی فِی بَدَنِی وَ أَهْلِی

وَ وُلْدِی وَ أَهْلِ مَوَدَّتِی وَ جِیرَانِی وَ إِخْوَانِی وَ ذُرِّیَّتِی وَ أَنْ تَمُنَّ عَلَیَّ بِالْأَمْنِ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی تَوَجَّهْتُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ قَدَّمْتُهُمْ إِلَیْکَ أَمَامِی وَ أَمَامَ حَاجَتِی وَ طَلِبَتِی وَ تَضَرُّعِی وَ مَسْأَلَتِی فَاجْعَلْنِی بِهِمْ وَجِیهاً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ فَإِنَّکَ مَنَنْتَ عَلَیَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ وَ اخْتِمْ

______________________________

منقطع لا یشبهه عطاء، أو منقطع لا یعطی بعده عطاء.

و قال: الخفض الدعه و عیش خافض.

و قال: رفضه یرفضه ترکه و الإبل ترکها تتبدد فی مرعاها.

قوله: توجهت إلیک بمحمد أی: بشفاعتهم و وسیلتهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 200

لِی بِهَا السَّعَادَهَ إِنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ فَإِنَّکَ وَلِیِّی وَ مَوْلَایَ وَ سَیِّدِی وَ رَبِّی وَ إِلَهِی وَ ثِقَتِی وَ رَجَائِی وَ مَعْدِنُ مَسْأَلَتِی وَ مَوْضِعُ شَکْوَایَ وَ مُنْتَهَی رَغْبَتِی فَلَا یَخِیبَنَّ عَلَیْکَ دُعَائِی یَا سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ وَ لَا تُبْطِلَنَّ طَمَعِی وَ رَجَائِی لَدَیْکَ فَقَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ قَدَّمْتُهُمْ إِلَیْکَ أَمَامِی وَ أَمَامَ حَاجَتِی وَ طَلِبَتِی وَ تَضَرُّعِی وَ مَسْأَلَتِی وَ اجْعَلْنِی بِهِمْ عِنْدَکَ وَجِیهاً فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَهِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ فَإِنَّکَ مَنَنْتَ عَلَیَّ بِمَعْرِفَتِهِمْ فَاخْتِمْ لِی بِهَا السَّعَادَهَ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ* اللَّهُمَّ وَ لَا تُبْطِلْ عَمَلِی وَ طَمَعِی وَ رَجَائِی یَا إِلَهِی وَ مَسْأَلَتِی وَ اخْتِمْ لِی بِالسَّعَادَهِ وَ السَّلَامَهِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ الْمَغْفِرَهِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الشَّهَادَهِ وَ الْحِفْظِ یَا مَنْزُولًا بِهِ کُلُّ حَاجَهٍ یَا اللَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَنْتَ لِکُلِّ حَاجَهٍ وَلِیٌّ فَتَوَلَّ عَاقِبَتَهَا وَ لَا تُسَلِّطْ عَلَیْنَا أَحَداً مِنْ خَلْقِکَ بِشَیْ ءٍ لَا طَاقَهَ لَنَا بِهِ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا وَ فَرِّغْنَا لِأَمْرِ الْآخِرَهِ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ

الْإِکْرَامِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَحَنَّنْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ تَحَنَّنْتَ وَ مَنَنْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ.

وَ تَدْعُو وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَی الْمُصَلَّی بِمَا رَوَاهُ

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ ادْعُ فِی الْعِیدَیْنِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ إِذَا تَهَیَّأْتَ لِلْخُرُوجِ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ مَنْ تَهَیَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَ أَعَدَّ وَ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَهٍ إِلَی مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ طَلَبَ نَائِلِهِ وَ جَوَائِزِهِ وَ فَوَاضِلِهِ وَ نَوَافِلِهِ فَإِلَیْکَ یَا سَیِّدِی وِفَادَتِی وَ تَهْیِئَتِی وَ تَعْبِئَتِی وَ إِعْدَادِی وَ اسْتِعْدَادِی رَجَاءَ رِفْدِکَ وَ جَوَائِزِکَ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: و تعبأ بالهمز، أی: تهیأ.

فی القاموس: عبأ المتاع و الأمر کمنع هیأه و الجیش جهزه، کعبا تعبئه و تعبیئا فیهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 201

وَ نَوَافِلِکَ فَلَا تُخَیِّبِ الْیَوْمَ رَجَائِی یَا مَنْ لَا یَخِیبُ عَلَیْهِ سَائِلٌ وَ لَا یَنْقُصُهُ نَائِلٌ فَإِنِّی لَمْ آتِکَ الْیَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لَا شَفَاعَهِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ لَکِنْ أَتَیْتُکَ مُقِرّاً بِالظُّلْمِ وَ الْإِسَاءَهِ لَا حُجَّهَ لِی وَ لَا عُذْرَ فَأَسْأَلُکَ یَا رَبِّ أَنْ تُعْطِیَنِی مَسْأَلَتِی وَ تَقْلِبَنِی بِرَغْبَتِی وَ لَا تَرُدَّنِی مَجْبُوهاً وَ لَا خَائِباً یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ أَرْجُوکَ لِلْعَظِیمِ أَسْأَلُکَ یَا عَظِیمُ أَنْ تَغْفِرَ لِیَ الْعَظِیمَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْزُقْنِی خَیْرَ هَذَا

الْیَوْمِ

______________________________

و قال: أعده هیأه و استعد له تهیأ.

و أقول: اختلاف اللفظ مع اتحاد المعنی للتأکید، أو الاختلاف باعتبار المتعلق المقدر، فتدبر.

و یقال: وفد إلیه یفد وفدا و وفودا و وفاده بالکسر ورد لحاجه و نیل عطاء.

و الرفد: بالکسر العطاء و الصله، و النائل و النائله العطاء.

و النوافل: العطایا الزائده علی الاستحقاق.

قوله علیه السلام: و لا ینقصه نائل أی: لا ینقص خزائنه کثره العطاء.

قوله علیه السلام: و لا شفاعه مخلوق أی: سوی محمد و آله، کما فی سائر الأدعیه. أو لا أعلم أنی مستحق لشفاعتهم.

و جبهه کمنعه: ضرب جبهته و رده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 202

الَّذِی شَرَّفْتَهُ وَ عَظَّمْتَهُ وَ تَغْسِلَنِی فِیهِ مِنْ جَمِیعِ ذُنُوبِی وَ خَطَایَایَ وَ زِدْنِی مِنْ فَضْلِکَ إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّٰابُ*

______________________________

قوله علیه السلام: و تغسلنی کان الواو للحال، و الظاهر" و اغسلنی" کما فی بعض نسخ المصباح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 203

7 بَابُ صَلَاهِ الْغَدِیرِ
[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَی الْهَمْدَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْعَبْدِیُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقَ ع یَقُولُ صِیَامُ یَوْمِ غَدِیرِ خُمٍّ یَعْدِلُ صِیَامَ عُمُرِ

______________________________

باب صلاه الغدیر الحدیث الأول: ضعیف.

و قال الصدوق رحمه الله فی الفقیه: و أما خبر صلاه یوم غدیر خم و الثواب المذکور فیه لمن صامه، فإن شیخنا محمد بن الحسن کان لا یصححه و یقول: إنه من طریق محمد بن موسی الهمدانی و کان غیر ثقه، و کل ما لم یصححه هذا الشیخ قدس الله روحه و لم یحکم بصحته فهو عندنا متروک غیر صحیح. انتهی.

أقول: رواه السید ابن طاوس رضی الله عنه من کتاب محمد

بن علی الطرازی بإسناده إلی أبی الحسن عبد القاهر بواب مولانا أبی إبراهیم موسی بن جعفر و أبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 204

الدُّنْیَا لَوْ عَاشَ إِنْسَانٌ ثُمَّ صَامَ مَا عَمَرَتِ الدُّنْیَا لَکَانَ لَهُ ثَوَابُ ذَلِکَ وَ صِیَامُهُ یَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کُلِّ عَامٍ مِائَهَ حَجَّهٍ وَ مِائَهَ عُمْرَهٍ مَبْرُورَاتٍ مُتَقَبَّلَاتٍ وَ هُوَ عِیدُ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا وَ تَعَیَّدَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ عَرَفَ حُرْمَتَهُ وَ اسْمُهُ فِی السَّمَاءِ یَوْمُ الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ وَ فِی الْأَرْضِ یَوْمُ الْمِیثَاقِ الْمَأْخُوذِ وَ الْجَمْعِ الْمَشْهُودِ مَنْ صَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ یَغْتَسِلُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ مِقْدَارَ نِصْفِ

______________________________

جعفر محمد بن علی علیهم السلام، قال: حدثنا أبو الحسن علی بن حسان الواسطی عن علی بن الحسن العبدی. و روی رکعتین مطلقتین بسند آخر.

و لعل أقل من هذا یکفی للعمل بالمستحبات کما هود أبهم فیها، مع أن الشیخ المفید و الطوسی قدس الله روحهما و سائر المشایخ العظام عملوا بها و ذکروها فی کتبهم. و توقف الصدوق و شیخه رحمه الله علیهما لا یصیر سببا لترک الفضل الکثیر المذکور فیها.

قوله علیه السلام: ما عمرت الدنیا أی: بقیت.

قال فی القاموس: و عمر کفرح و نصر و ضرب عمرا و عماره بقی زمانا، و عمره الله و عمره أبقاه.

قوله علیه السلام: فی کل عام متعلق بصیامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 205

سَاعَهٍ یَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ سُورَهَ الْحَمْدِ مَرَّهً وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ آیَهَ الْکُرْسِیِّ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ عَدَلَتْ عِنْدَ

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَهَ أَلْفِ حَجَّهٍ وَ مِائَهَ أَلْفِ عُمْرَهٍ وَ مَا سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَهً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ حَوَائِجِ الْآخِرَهِ إِلَّا قُضِیَتْ کَائِنَهً مَا کَانَتِ الْحَاجَهُ وَ إِنْ فَاتَتْکَ الرَّکْعَتَانِ وَ الدُّعَاءُ قَضَیْتَهُمَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ مَنْ فَطَّرَ فِیهِ مُؤْمِناً کَانَ کَمَنْ أَطْعَمَ فِئَاماً وَ فِئَاماً وَ فِئَاماً فَلَمْ یَزَلْ یَعُدُّ إِلَی أَنْ عَقَدَ بِیَدِهِ عَشْراً ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِی کَمِ الْفِئَامُ قُلْتُ لَا قَالَ مِائَهُ أَلْفٍ کُلُّ فِئَامٍ کَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَطْعَمَ بِعَدَدِهَا مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدٰاءِ فِی حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَقَاهُمْ فِی یَوْمٍ ذِی مَسْغَبَهٍ وَ الدِّرْهَمُ فِیهِ بِأَلْفِ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ لَعَلَّکَ تَرَی أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ یَوْماً أَعْظَمَ حُرْمَهً مِنْهُ لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ وَ لْیَکُنْ مِنْ قَوْلِکُمْ إِذَا الْتَقَیْتُمْ أَنْ تَقُولُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَکْرَمَنَا بِهَذَا الْیَوْمِ وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُوفِینَ بِعَهْدِهِ إِلَیْنَا وَ مِیثَاقِهِ الَّذِی وَاثَقَنَا بِهِ مِنْ وَلَایَهِ وُلَاهِ أَمْرِهِ وَ الْقُوَّامِ بِقِسْطِهِ وَ لَمْ یَجْعَلْنَا مِنَ الْجَاحِدِینَ وَ الْمُکَذِّبِینَ بِیَوْمِ الدِّینِ ثُمَّ قَالَ وَ لْیَکُنْ مِنْ دُعَائِکَ فِی دُبُرِ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ أَنْ تَقُولَ- رَبَّنٰا إِنَّنٰا سَمِعْنٰا

______________________________

قوله علیه السلام: فی یوم ذی مسغبه فی القاموس: سغب سغبا و مسغبه جاع انتهی.

أی: فی عام القحط.

قوله علیه السلام: ربنا إننا سمعنا یدل علی أن هذه الآیه فی الولایه، و المنادی الرسول صلی الله علیه و آله،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 206

مُنٰادِیاً یُنٰادِی لِلْإِیمٰانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّکُمْ فَآمَنّٰا رَبَّنٰا فَاغْفِرْ لَنٰا ذُنُوبَنٰا وَ کَفِّرْ عَنّٰا سَیِّئٰاتِنٰا وَ تَوَفَّنٰا مَعَ الْأَبْرٰارِ رَبَّنٰا وَ آتِنٰا مٰا وَعَدْتَنٰا عَلیٰ رُسُلِکَ

وَ لٰا تُخْزِنٰا یَوْمَ الْقِیٰامَهِ إِنَّکَ لٰا تُخْلِفُ الْمِیعٰادَ ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ- اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ وَ کَفَی بِکَ شَهِیداً وَ أُشْهِدُ مَلَائِکَتَکَ وَ حَمَلَهَ عَرْشِکَ وَ سُکَّانَ سَمَاوَاتِکَ وَ أَرْضِکَ بِأَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَعْبُودُ الَّذِی لَیْسَ مِنْ لَدُنْ عَرْشِکَ إِلَی قَرَارِ أَرْضِکَ مَعْبُودٌ یُعْبَدُ سِوَاکَ إِلَّا بَاطِلٌ مُضْمَحِلٌّ غَیْرُ وَجْهِکَ الْکَرِیمِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَعْبُودُ فَلَا مَعْبُودَ سِوَاکَ تَعَالَیْتَ عَمَّا یَقُولُ الظَّالِمُونَ عُلُوّاً کَبِیراً وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً ص عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَلِیُّهُمْ وَ مَوْلَاهُمْ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا بِالنِّدَاءِ وَ صَدَّقْنَا الْمُنَادِیَ رَسُولَ اللَّهِ ص إِذَا نَادَی بِنِدَاءٍ عَنْکَ بِالَّذِی أَمَرْتَهُ بِهِ أَنْ یُبَلِّغَ مَا أَنْزَلْتَ إِلَیْهِ مِنْ وَلَایَهِ وَلِیِّ أَمْرِکَ فَحَذَّرْتَهُ وَ أَنْذَرْتَهُ إِنْ لَمْ یُبَلِّغْ أَنْ تَسْخَطَ عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ إِنْ بَلَّغَ رِسَالاتِکَ عَصَمْتَهُ مِنَ النَّاسِ فَنَادَی مُبَلِّغاً وَحْیَکَ وَ رِسَالاتِکَ

______________________________

نادی لولایه علی علیه السلام، و هی الإیمان و أعظم أرکانه.

قوله علیه السلام: و ولیهم إشاره إلی نزول آیه" إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ" فیه علیه السلام، و المراد الذی یتولی تدبیرکم و یلی أمورکم، کما قال تعالی" إِنَّ وَلِیِّیَ اللّٰهُ الَّذِی نَزَّلَ الْکِتٰابَ وَ هُوَ یَتَوَلَّی الصّٰالِحِینَ" و قال تعالی" النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ" و قال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 207

أَلَا مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ وَ مَنْ کُنْتُ وَلِیَّهُ فَعَلِیٌّ وَلِیُّهُ وَ مَنْ کُنْتُ نَبِیَّهُ فَعَلِیٌّ أَمِیرُهُ رَبَّنَا فَقَدْ أَجَبْنَا دَاعِیَکَ النَّذِیرَ الْمُنْذِرَ مُحَمَّداً ص عَبْدَکَ وَ رَسُولَکَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع الَّذِی أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ وَ جَعَلْتَهُ مَثَلًا- لِبَنِی إِسْرَائِیلَ إِنَّهُ

______________________________

" اللّٰهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا"، فالولی هنا بهذا

المعنی. و لا خلاف فی نزوله فیه علیه السلام.

قوله علیه السلام: و مولاهم أی: أولی بهم من أنفسهم و مالک اختیارهم، لأن النبی صلی الله علیه و آله قال یوم الغدیر:" أ لست أولی بکم من أنفسکم" ثم قال: من کنت مولاه فعلی مولاه.

و قال سبحانه:" فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰاهُ وَ جِبْرِیلُ وَ صٰالِحُ الْمُؤْمِنِینَ" یعنی علیا علیه السلام کما روته الخاصه و العامه.

و قال:" ذٰلِکَ بِأَنَّ اللّٰهَ مَوْلَی الَّذِینَ آمَنُوا" و قال:" بَلِ اللّٰهُ مَوْلٰاکُمْ".

و قد أشبعنا القول فی ذلک فی الکتاب الکبیر.

قوله علیه السلام: و رسولک إلی علی بن أبی طالب علیه السلام فی المصباح هکذا: و رسولک الهادی المهدی عبدک الذی أنعمت علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 208

أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَوْلَاهُمْ وَ وَلِیُّهُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ یَوْمِ الدِّینِ فَإِنَّکَ قُلْتَ إِنْ هُوَ إِلّٰا عَبْدٌ أَنْعَمْنٰا عَلَیْهِ وَ جَعَلْنٰاهُ مَثَلًا لِبَنِی إِسْرٰائِیلَ رَبَّنَا آمَنَّا وَ اتَّبَعْنَا مَوْلَانَا وَ وَلِیَّنَا وَ هَادِیَنَا

______________________________

و جعلته مثلا لبنی إسرائیل علی أمیر المؤمنین.

و فی الإقبال: المنذر محمد عبدک الذی أنعمت علیه و جعلته مثلا.

و علی ما فی الکتاب فقوله علیه السلام" إلی علی" إما متعلق بقوله" أجبنا" أو بقوله" داعیک" و تعلقه بقوله" رسولک" بعید.

قوله علیه السلام: و جعلته مثلا قال الکفعمی رحمه الله: ذکر علی بن إبراهیم و أبو عبید الله بن الحجام فی تفسیریهما أن المراد بالمثل علی بن أبی طالب علیه السلام.

و ذکر الطبرسی فیه أقوالا، من جملتها ما رواه ساده أهل البیت علیهم السلام عن علی علیه السلام أنه قال: جئت إلی النبی صلی الله و آله یوما فوجدته فی ملإ من قریش، ثم نظر إلی فقال: یا علی

إنما مثلک فی هذه الأمه کمثل عیسی بن مریم، أحبه قوم فأفرطوا فی حبه فهلکوا، و أبغضه قوم و أفرطوا فی بغضه فهلکوا و اقتصد فیه قوم فنجوا، فعظم ذلک علیهم و ضحکوا، و قالوا: یشبه علیا بالأنبیاء و الرسل. فنزل قوله تعالی" وَ لَمّٰا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا إِذٰا قَوْمُکَ مِنْهُ یَصِدُّونَ" بضم الصاد و کسرها، و معناه بالکسر أنه یرتفع لهم جلبه و ضجیج فرحا و ضحکا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 209

وَ دَاعِیَنَا وَ دَاعِیَ الْأَنَامِ وَ صِرَاطَکَ الْمُسْتَقِیمَ السَّوِیَّ وَ حُجَّتَکَ وَ سَبِیلَکَ الدَّاعِیَ إِلَیْکَ عَلَی بَصِیرَهٍ هُوَ وَ مَنِ اتَّبَعَهُ وَ سُبْحٰانَ اللّٰهِ عَمّٰا یُشْرِکُونَ* بِوَلَایَتِهِ وَ بِمَا یُلْحِدُونَ بِاتِّخَاذِ الْوَلَائِجِ دُونَهُ فَأَشْهَدُ یَا إِلَهِی أَنَّهُ الْإِمَامُ الْهَادِی الْمُرْشِدُ الرَّشِیدُ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

______________________________

و بالضم من الصدود، أی: یصدون عن الحق و یعرضون عنه من أجل هذا المثل.

قوله علیه السلام: و سبیلک الظاهر أنه إشاره إلی ما ورد فی الأخبار فی تفسیر قوله تعالی" قُلْ هٰذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَی اللّٰهِ عَلیٰ بَصِیرَهٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی" أن المراد بالسبیل و بمن اتبعنی أمیر المؤمنین علیه السلام.

فلو قیل: المراد بمن اتبعه فی العباره الرسول صلی الله علیه و آله، بأن یکون الضمیر المنصوب راجعا إلی الموصول، و الضمیر المستتر المرفوع راجعا إلی السبیل أو الداعی. کان أشد انطباقا علی الآیه لفظا و معنی.

و یمکن أن یکون المراد بقوله" من اتبعه" الأئمه علیهم السلام.

و احتمال کون المراد بقوله" مولانا و ولینا" الرسول صلی الله علیه و آله، و بقوله" من اتبعه" أمیر المؤمنین علیه السلام بعید.

قوله علیه السلام: باتخاذ الولائج قال فی القاموس: الولیجه الدخیله و خاصتک من الرجال، أو

من تتخذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 210

الَّذِی ذَکَرْتَهُ فِی کِتَابِکَ فَقُلْتَ- وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتٰابِ لَدَیْنٰا لَعَلِیٌّ حَکِیمٌ لَا أُشْرِکُ مَعَهُ إِمَاماً وَ لَا أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِیجَهً اللَّهُمَّ فَإِنَّا نَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدُکَ الْهَادِی مِنْ بَعْدِ نَبِیِّکَ

______________________________

معتمدا علیه من غیر أهلک.

قوله علیه السلام: فقلت و إنه فی أم الکتاب قال الکفعمی قدس سره: ذکر علی بن إبراهیم فی تفسیره أن المراد بقوله تعالی" وَ إِنَّهُ فِی أُمِّ الْکِتٰابِ" الآیه، أمیر المؤمنین علیه السلام. و کذلک ذکر أبو عبد الله بن العباس بن مروان، المعروف ب" ابن الحجام" فی کتابه کتاب ما نزل من القرآن فی أهل البیت علیهم السلام، و هذا الکتاب ألف ورقه لم یصنف مثله فی معناه.

و أبو علی الفضل الطبرسی لم یذکر ذلک فی تفسیره، بل ذکر ما ملخصه:

إن الضمیر فی" إِنَّهُ" للقرآن" فِی أُمِّ الْکِتٰابِ" أی: اللوح المحفوظ، و إنما سمی أما لأن سائر الکتب منتسخ منه، لأن أصل کل شی ء أمه. و قوله" لَدَیْنٰا" أی: عندنا" لَعَلِیٌّ" أی عال بإبلاغه ما للعباد إلیه الحاجه.

و قیل: یعلو کل کتاب بما اختص به من کونه معجزا و ناسخا للکتب، و یوجب إدامه العمل به و بما تضمنه.

و قیل:" علی" أی: عظیم الشأن، رفیع الدرجه، تعظمه الملائکه و المؤمنون" حَکِیمٌ" أی: مظهر للحکمه البالغه، فهو بمنزله الحکیم الذی لا ینطق إلا بالحق،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 211

النَّذِیرُ الْمُنْذِرُ وَ صِرَاطُکَ الْمُسْتَقِیمُ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ وَ حُجَّتُکَ الْبَالِغَهُ وَ لِسَانُکَ الْمُعَبِّرُ عَنْکَ فِی خَلْقِکَ وَ الْقَائِمُ بِالْقِسْطِ مِنْ بَعْدِ نَبِیِّکَ وَ دَیَّانُ دِینِکَ وَ خَازِنُ عِلْمِکَ وَ مَوْضِعُ سِرِّکَ وَ

عَیْبَهُ عِلْمِکَ وَ أَمِینُکَ الْمَأْمُونُ الْمَأْخُوذُ مِیثَاقُهُ مَعَ مِیثَاقِ

______________________________

وصف سبحانه القرآن بهاتین الصفتین علی سبیل التوسع، لأنهما من صفات الحی.

انتهی.

قوله علیه السلام: و قائد الغر المحجلین فی النهایه: الغره البیاض الذی فی وجه الفرس، و منه الحدیث" أمتی الغر المحجلون" الغر جمع الأغر یرید بیأس وجوههم بنور الوضوء یوم القیامه.

و قال: المحجل هو الذی یرتفع البیاض فی قوائمه إلی موضع القید و یجاوز الأرساغ و لا یجاوز الرکبتین، لأنهما موضع الأحجال، و هی الخلاخیل و القیود أی: بیض مواضع الوضوء من الأیدی و الأقدام، استعار أثر الوضوء فی الوجه و الیدین و الرجلین للإنسان من البیاض الذی یکون فی وجه الفرس و یدیه و رجلیه.

انتهی.

و أقول: هم شیعه أمیر المؤمنین صلوات الله علیه، لأنه إنما یظهر أثر الوضوء فیهم، و هو علیه السلام قائدهم إلی الجنه.

و الدیان: القاضی و الحاکم و المحاسب و المجازی الذی لا یضیع عملا.

و فی القاموس: العیبه زنبیل من أدم، و ما یجعل فیه الثیاب، و من الرجل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 212

رَسُولِکَ ص مِنْ جَمِیعِ خَلْقِکَ وَ بَرِیَّتِکَ شَهَادَهً بِالْإِخْلَاصِ لَکَ بِالْوَحْدَانِیَّهِ بِأَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ عَلِیّاً أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِوَلَایَتِهِ تَمَامُ تَوْحِیدِکَ وَ الْإِخْلَاصُ بِوَحْدَانِیَّتِکَ وَ کَمَالُ دِینِکَ وَ تَمَامُ نِعْمَتِکَ وَ فَضْلِکَ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِکَ وَ بَرِیَّتِکَ فَإِنَّکَ قُلْتَ وَ قَوْلُکَ الْحَقُّ- الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلٰامَ دِیناً اللَّهُمَّ فَلَکَ الْحَمْدُ عَلَی مَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَیْنَا مِنَ الْإِخْلَاصِ لَکَ بِوَحْدَانِیَّتِکَ إِذْ هَدَیْتَنَا لِمُوَالاهِ وَلِیِّکَ الْهَادِی مِنْ بَعْدِ نَبِیِّکَ الْمُنْذِرِ وَ رَضِیتَ لَنَا الْإِسْلَامَ

دِیناً بِمُوَالاتِهِ وَ أَتْمَمْتَ عَلَیْنَا نِعْمَتَکَ الَّتِی جَدَّدْتَ لَنَا عَهْدَکَ وَ مِیثَاقَکَ وَ ذَکَّرْتَنَا ذَلِکَ وَ جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ الْإِخْلَاصِ

______________________________

موضع سره.

قوله علیه السلام: شهاده الإخلاص لعلها بدل لقوله" میثاقه" و إنما ضم الإخلاص بالوحدانیه مع میثاقه علیه السلام لأنها لا تخلص و لا تتم إلا به.

و فی أکثر نسخ الدعاء: المأخوذ میثاقه مع میثاقک و میثاق رسولک.

و فی الأخیر فی بعضها" بشهاده الإخلاص" مع الباء، و لعله أظهر.

و فی المصباح: شاهدا بالإخلاص لک و الوحدانیه.

و فی الإقبال: بالشهاده و الإخلاص لک بالوحدانیه. و لکل وجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 213

وَ التَّصْدِیقِ بِعَهْدِکَ وَ مِیثَاقِکَ وَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ بِذَلِکَ وَ لَمْ تَجْعَلْنَا مِنَ النَّاکِثِینَ وَ الْجَاحِدِینَ وَ الْمُکَذِّبِینَ بِیَوْمِ الدِّینِ وَ لَمْ تَجْعَلْنَا مِنْ أَتْبَاعِ الْمُغَیِّرِینَ وَ الْمُبَدِّلِینَ وَ الْمُنْحَرِفِینَ وَ الْمُبَتِّکِینَ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَ الْمُغَیِّرِینَ خَلْقَ اللَّهِ وَ مِنَ الَّذِینَ اسْتَحْوَذَ

______________________________

قوله علیه السلام: و أتممت علینا نعمتک الذی فی بعض النسخ" التی" و فی المصباح: و إتمام نعمتک علینا بالذی.

و فی الإقبال کما فی الأصل مع قوله" بالذی" و هما أصوب.

قوله علیه السلام: و المبتکین آذان الأنعام إشاره إلی قوله تعالی حاکیا عن إبلیس لعنه الله" وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ آذٰانَ الْأَنْعٰامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ".

و قال الکفعمی: أی مشفقیها عن الزجاج، و عن الصادق علیه السلام المقطعین من أصلها. و هذا شی ء کان مشرکو العرب یفعلونه بالبحیره و السائبه. و التبتیک لغه التشقیق، و البتک القطع، و بتک الشی ء و بتکه أی: قطعه، و سیف باتک أی:

قاطع.

و قال البیضاوی فی تفسیر قوله تعالی" وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّکُنَّ آذٰانَ الْأَنْعٰامِ" یشقونها لتحریم ما أحله الله، و هی عباره عما کانت العرب

تفعل بالبحائر و السوائب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 214

عَلَیْهِمُ الشَّیْطٰانُ فَأَنْسٰاهُمْ ذِکْرَ اللّٰهِ وَ صَدَّهُمْ عَنِ السَّبِیلِ وَ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیمِ وَ أَکْثِرْ مِنْ قَوْلِکَ فِی یَوْمِکَ وَ لَیْلَتِکَ أَنْ تَقُولَ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْجَاحِدِینَ وَ النَّاکِثِینَ وَ الْمُغَیِّرِینَ وَ الْمُکَذِّبِینَ بِیَوْمِ الدِّینِ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ اللَّهُمَّ فَلَکَ الْحَمْدُ عَلَی إِنْعَامِکَ عَلَیْنَا بِالَّذِی هَدَیْتَنَا إِلَی وَلَایَهِ وُلَاهِ أَمْرِکَ مِنْ بَعْدِ نَبِیِّکَ الْأَئِمَّهِ الْهُدَاهِ الرَّاشِدِینَ الَّذِینَ جَعَلْتَهُمْ أَرْکَاناً لِتَوْحِیدِکَ وَ أَعْلَامَ الْهُدَی وَ مَنَارَ التَّقْوَی وَ الْعُرْوَهَ الْوُثْقَی وَ کَمَالَ دِینِکَ وَ تَمَامَ نِعْمَتِکَ فَلَکَ الْحَمْدُ آمَنَّا بِکَ وَ صَدَّقْنَا بِنَبِیِّکَ وَ اتَّبَعْنَا مِنْ بَعْدِهِ النَّذِیرَ الْمُنْذِرَ

______________________________

و إشاره إلی تحریم کل ما أحل و نقص کل ما خلق کاملا بالفعل أو بالقوه.

" وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ" عن وجهه صوره أو صفه، و یندرج فیه ما قیل من فقإ عین الجانی، و خصاء العبید، و الوشم، و الوشر، و اللواط، و السحق و نحو ذلک، و عباده الشمس و القمر، و تغییر فطره الله التی هی الإسلام، و استعمال القوی و الجوارح فیما لا یعود علی النفس کمالا، و لا یوجب لها من الله زلفی.

و قال الکفعمی:" اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطٰانُ" غلب، و قوله" أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَیْکُمْ" أی: أ لم نغلب علی أمرکم، و قوله" اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطٰانُ" أی: استولی و غلب علیهم، لشده اتباعهم إیاه، و هو من حاذ الحمار العانه إذا جمعها و ساقها غالبا علیها، من تفسیری الهروی و الطبرسی.

قوله: و أکثر من قولک الظاهر أن القول إلی قوله" و الآخرین".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 215

وَ وَالَیْنَا وَلِیَّهُمْ وَ عَادَیْنَا عَدُوَّهُمْ وَ بَرِئْنَا مِنَ الْجَاحِدِینَ

وَ النَّاکِثِینَ وَ الْمُکَذِّبِینَ إِلَی یَوْمِ الدِّینِ اللَّهُمَّ فَکَمَا کَانَ مِنْ شَأْنِکَ یَا صَادِقَ الْوَعْدِ یَا مَنْ لٰا یُخْلِفُ الْمِیعٰادَ*- یَا مَنْ هُوَ کُلَّ یَوْمٍ فِی شَأْنٍ أَنْ أَنْعَمْتَ عَلَیْنَا بِمُوَالاهِ أَوْلِیَائِکَ الْمَسْئُولِ عَنْهَا عِبَادُکَ فَإِنَّکَ قُلْتَ وَ قَوْلُکَ

______________________________

قوله: و اتبعنا فی المصباح هنا اختلاف کثیر.

و فی الإقبال: و اتبعنا الهادی من بعد النذیر. ف" من" بالکسر.

و علی ما فی الکتاب لعلها بالفتح اسم موصول.

قوله علیه السلام: أن أنعمت علینا فی المصباح: إذ أتممت علینا نعمتک.

و قال الکفعمی رحمه الله: إشاره إلی یوم الغدیر الذی أنزل الله تعالی فیه لما نص النبی صلی الله علیه و آله علی علی علیه السلام بإمره المؤمنین، و أنه خلیفته من بعده" الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَ رَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلٰامَ دِیناً".

و فی مجمع البیان: لما نزلت هذه الآیه قال النبی صلی الله علیه و آله: الله أکبر علی إکمال الدین، و إتمام النعمه، و رضا الرب رسالتی، و ولایه علی بن أبی طالب علیه السلام بعدی، فقال: من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم و آل من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 216

الْحَقُّ- ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ وَ قُلْتَ وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ وَ مَنَنْتَ عَلَیْنَا

______________________________

والاه، و عاد من عاداه، و انصر من نصره، و أخذل من خذله.

و عن الباقرین علیهما السلام: إن هذه الآیه نزلت لما نصب النبی صلی الله علیه و آله علیا علیه السلام علما للناس یوم غدیر خم عند منصرفه من حجه الوداع، قالا: و هی آخر فریضه أنزلها الله تعالی.

قوله: ثم لتسألن قال الکفعمی رحمه الله: أی عن ولایه أهل البیت علیهم السلام، ذکر ذلک أبو

عبد الله بن الحجام فی تفسیره، و علی بن إبراهیم فی تفسیره، و الطبرسی فی مجمع البیان: أن الصادق علیه السلام قال لأبی حنیفه: ما النعیم الذی ذکر سبحانه فی آخر التکاثر؟ فقال: القوت من الطعام و الماء البارد.

فقال: لئن أوقفک الله یوم القیامه بین یدیه حتی یسألک عن کل أکله أکلتها و عن کل شربه شربتها لیطولن وقوفک بین یدیه.

قال: فما النعیم جعلت فداک؟ قال: نحن أهل البیت النعیم الذی أنعم الله بنا علی العباد، و بنا ائتلفوا بعد أن کانوا مختلفین، و بنا ألف الله بین قلوبهم و جعلهم إخوانا بعد أن کانوا أعداء، و بنا هداهم إلی الإسلام، و هو النعمه التی لا تنقطع، و الله تعالی سائلهم عن حق النعیم الذی أنعم به علیهم، و هو النبی و عترته صلوات الله علیهم.

و قیل: النعیم المسؤول عنه کل ما أنعم الله تعالی علی العبد من مأکل و مشرب و غیرهما من الملاذ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 217

بِشَهَادَهِ الْإِخْلَاصِ لَکَ بِمُوَالاهِ أَوْلِیَائِکَ الْهُدَاهِ مِنْ بَعْدِ النَّذِیرِ الْمُنْذِرِ وَ السِّرَاجِ الْمُنِیرِ وَ أَکْمَلْتَ الدِّینَ بِمُوَالاتِهِمْ وَ الْبَرَاءَهِ مِنْ عَدُوِّهِمْ وَ أَتْمَمْتَ عَلَیْنَا النِّعْمَهَ الَّتِی جَدَّدْتَ

______________________________

و قیل: النعیم الصحه و الفراغ.

و قیل: هو الأمن و الصحه.

و قیل: یسأل العبد عن کل نعیم، إلا ما خصه الحدیث و هو ثلاثه لا یسأل عنها العبد: خرقه یواری بها عورته، أو کسره یسد بها جوعته، أو بیت یکنه من الحر و البرد.

قوله علیه السلام: و قلت وقفوهم إنهم مسئولون قال الکفعمی رحمه الله: أی عن أعمالها و خطایاهم. و قیل: عن قول" لا إله إلا الله" و قیل: عن ولایه أمیر المؤمنین علیه السلام،

قاله الطبرسی رحمه الله.

قوله علیه السلام: بموالاه أولیائک فی بعض نسخ المصباح" و بموالاه"، و علی الأصل یؤید ما قلنا فی قوله علیه السلام" شهاده الإخلاص" فلا تغفل.

قوله علیه السلام: النعمه التی جددت فی الإقبال: بالذی جددت. و فی المصباح: و جددت. و لکل وجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 218

لَنَا عَهْدَکَ وَ ذَکَّرْتَنَا مِیثَاقَکَ الْمَأْخُوذَ مِنَّا فِی مُبْتَدَإِ خَلْقِکَ إِیَّانَا وَ جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ الْإِجَابَهِ وَ ذَکَّرْتَنَا الْعَهْدَ وَ الْمِیثَاقَ وَ لَمْ تُنْسِنَا ذِکْرَکَ فَإِنَّکَ قُلْتَ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قٰالُوا بَلیٰ اللَّهُمَّ بَلَی شَهِدْنَا بِمَنِّکَ وَ لُطْفِکَ بِأَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبُّنَا وَ مُحَمَّدٌ عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ نَبِیُّنَا وَ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحُجَّهُ الْعُظْمَی وَ آیَتُکَ الْکُبْرَی وَ النَّبَأُ الْعَظِیمُ الَّذِی هُمْ فِیهِ مُخْتَلِفُونَ اللَّهُمَّ فَکَمَا کَانَ مِنْ شَأْنِکَ أَنْ أَنْعَمْتَ عَلَیْنَا بِالْهِدَایَهِ إِلَی مَعْرِفَتِهِمْ فَلْیَکُنْ مِنْ شَأْنِکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُبَارِکَ لَنَا فِی یَوْمِنَا هَذَا الَّذِی ذَکَّرْتَنَا فِیهِ عَهْدَکَ وَ مِیثَاقَکَ وَ أَکْمَلْتَ دِینَنَا وَ أَتْمَمْتَ عَلَیْنَا نِعْمَتَکَ وَ جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ الْإِجَابَهِ وَ الْإِخْلَاصِ بِوَحْدَانِیَّتِکَ وَ مِنْ أَهْلِ الْإِیمَانِ وَ التَّصْدِیقِ بِوَلَایَهِ أَوْلِیَائِکَ وَ الْبَرَاءَهِ مِنْ أَعْدَائِکَ وَ أَعْدَاءِ أَوْلِیَائِکَ الْجَاحِدِینَ الْمُکَذِّبِینَ بِیَوْمِ الدِّینِ وَ أَنْ لَا تَجْعَلَنَا مِنَ الْغَاوِینَ وَ لَا تُلْحِقَنَا بِالْمُکَذِّبِینَ بِیَوْمِ الدِّینِ وَ اجْعَلْ لَنَا قَدَمَ صِدْقٍ مَعَ النَّبِیِّینَ وَ تَجْعَلُ لَنَا مَعَ الْمُتَّقِینَ إِمَاماً إِلَی یَوْمِ الدِّینِ یَوْمَ یُدْعَی کُلُّ أُنٰاسٍ بِإِمٰامِهِمْ وَ احْشُرْنَا فِی زُمْرَهِ الْهُدَاهِ الْمَهْدِیِّینَ وَ أَحْیِنَا مَا أَحْیَیْتَنَا عَلَی الْوَفَاءِ بِعَهْدِکَ وَ مِیثَاقِکَ الْمَأْخُوذِ مِنَّا وَ

عَلَیْنَا لَکَ وَ اجْعَلْ لَنَا مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا وَ ثَبِّتْ لَنَا قَدَمَ صِدْقٍ فِی الْهِجْرَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و النبإ العظیم قال الکفعمی: عن الرضا علیه السلام أن النبإ العظیم هو علی بن أبی طالب، قاله علی بن إبراهیم و ابن الحجام فی تفسیریهما، و روت ذلک الإمامیه عن أئمتهم علیهم السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 219

اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْ مَحْیَانَا خَیْرَ الْمَحْیَا وَ مَمَاتَنَا خَیْرَ الْمَمَاتِ وَ مُنْقَلَبَنَا خَیْرَ الْمُنْقَلَبِ حَتَّی تَوَفَّانَا وَ أَنْتَ عَنَّا رَاضٍ قَدْ أَوْجَبْتَ لَنَا حُلُولَ جَنَّتِکَ بِرَحْمَتِکَ وَ الْمَثْوَی فِی دَارِکَ وَ الْإِنَابَهَ إِلَی دَارِ الْمُقَامَهِ مِنْ فَضْلِکَ لٰا یَمَسُّنٰا فِیهٰا نَصَبٌ وَ لٰا یَمَسُّنٰا فِیهٰا لُغُوبٌ رَبَّنَا إِنَّکَ أَمَرْتَنَا بِطَاعَهِ وُلَاهِ أَمْرِکَ وَ أَمَرْتَنَا أَنْ نَکُونَ مَعَ الصَّادِقِینَ فَقُلْتَ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ وَ قُلْتَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ کُونُوا مَعَ الصّٰادِقِینَ فَسَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا رَبَّنَا فَ ثَبِّتْ أَقْدٰامَنٰا* وَ تَوَفَّنٰا مُسْلِمِینَ مُصَدِّقِینَ لِأَوْلِیَائِکَ وَ لٰا تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَنٰا وَ هَبْ لَنٰا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّٰابُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِالْحَقِّ الَّذِی جَعَلْتَهُ عِنْدَهُمْ وَ بِالَّذِی فَضَّلْتَهُمْ عَلَی الْعَالَمِینَ جَمِیعاً أَنْ تُبَارِکَ لَنَا فِی یَوْمِنَا هَذَا الَّذِی أَکْرَمْتَنَا فِیهِ وَ أَنْ تُتِمَّ عَلَیْنَا نِعْمَتَکَ وَ تَجْعَلَهُ عِنْدَنَا مُسْتَقَرّاً وَ لَا تَسْلُبَنَاهُ أَبَداً وَ لَا تَجْعَلَهُ مُسْتَوْدَعاً فَإِنَّکَ قُلْتَ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ فَاجْعَلْهُ مُسْتَقَرّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ مُسْتَوْدَعاً وَ ارْزُقْنَا نَصْرَ دِینِکَ مَعَ وَلِیٍّ هَادٍ مَنْصُورٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّکَ وَ اجْعَلْنَا مَعَهُ وَ تَحْتَ رَایَتِهِ شُهَدَاءَ صِدِّیقِینَ فِی سَبِیلِکَ وَ عَلَی نُصْرَهِ دِینِکَ ثُمَّ تَسْأَلُ بَعْدَهَا حَاجَتَکَ لِلدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ فَإِنَّهَا وَ اللَّهِ مَقْضِیَّهٌ فِی هَذَا الْیَوْمِ

______________________________

قوله علیه السلام:

و تجعله عندنا الضمیر للنعمه، لکونه بمعنی الإیمان مع أنه مصدر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 220

8 بَابُ صَلَاهِ الِاسْتِسْقَاءِ
[الحدیث 1]

1 رَوَی عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ کَثِیرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا فَشَتْ أَرْبَعَهٌ ظَهَرَتْ أَرْبَعَهٌ إِذَا فَشَا الزِّنَا ظَهَرَتِ الزَّلَازِلُ وَ إِذَا أُمْسِکَتِ الزَّکَاهُ هَلَکَتِ الْمَاشِیَهُ وَ إِذَا جَارَ الْحُکَّامُ فِی الْقَضَاءِ أُمْسِکَ الْقَطْرُ مِنَ السَّمَاءِ وَ إِذَا خُفِرَتِ الذِّمَّهُ

______________________________

باب صلاه الاستسقاء قال فی الذکری: تجوز صلاه الاستسقاء جماعه و فرادی، و الجماعه أفضل.

و لا یشترط فی الجماعه إذن الإمام. و صفتها کصفه صلاه العید.

الحدیث الأول: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 221

نُصِرَ الْمُشْرِکُونَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 2]

2 وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا غَضِبَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی أُمَّهٍ ثُمَّ لَمْ یُنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ غَلَتْ أَسْعَارُهَا وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا وَ لَمْ تَرْبَحْ تُجَّارُهَا وَ لَمْ تَزْکُ ثِمَارُهَا وَ لَمْ تَعْذُبْ أَنْهَارُهَا وَ حُبِسَ عَنْهَا أَمْطَارُهَا وَ سُلِّطَ عَلَیْهَا أَشْرَارُهَا.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادٍ السَّرَّاجِ قَالَ أَرْسَلَنِی مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَکْثَرُوا عَلَیَّ فِی الِاسْتِسْقَاءِ فَمَا رَأْیُکَ فِی الْخُرُوجِ غَداً فَقُلْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ لَیْسَ الِاسْتِسْقَاءُ هَکَذَا فَقُلْ لَهُ یَخْرُجُ

______________________________

قوله علیه السلام: و إذا خفرت الذمه قال فی القاموس: خفر خفرا و خفورا نقض عهده و غدره کأخفره.

و قال: الذمه بالکسر العهد و الکفاله.

الحدیث الثانی: مرسل.

قوله صلی الله علیه و آله: ثم لم ینزل بها العذاب أی: عذاب الاستئصال.

الحدیث الثالث: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 222

فَیَخْطُبُ النَّاسَ وَ یَأْمُرُهُمْ بِالصِّیَامِ الْیَوْمَ وَ غَداً وَ یَخْرُجُ بِهِمُ الْیَوْمَ الثَّالِثَ وَ هُمْ صِیَامٌ قَالَ فَأَتَیْتُ مُحَمَّداً فَأَخْبَرْتُهُ بِمَقَالَهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَ أَمَرَهُمْ بِالصِّیَامِ کَمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا کَانَ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ أَرْسَلَ إِلَیْهِ مَا رَأْیُکَ فِی الْخُرُوجِ وَ فِی غَیْرِ هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ یَخْرُجَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ فَیَسْتَسْقِیَ.

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْلِبُ رِدَاءَهُ الَّذِی عَلَی یَمِینِهِ فَیَجْعَلُهُ عَلَی یَسَارِهِ وَ الَّذِی عَلَی یَسَارِهِ عَلَی یَمِینِهِ وَ یَدْعُو اللَّهَ فَیَسْتَسْقِی.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنْ مُرَّهَ مَوْلَی خَالِدٍ قَالَ صَاحَ أَهْلُ الْمَدِینَهِ إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِی الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ لِی انْطَلِقْ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَلْهُ مَا رَأْیُکَ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ صَاحُوا إِلَیَّ فَأَتَیْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ لِی فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ فَلْیَخْرُجْ قُلْتُ لَهُ مَتَی یَخْرُجُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ قُلْتُ لَهُ کَیْفَ

______________________________

قوله: أن یخرج یوم الاثنین لعل تخصیص الاثنین لأن الأخبار کان یوم الجمعه، أو لأن الأخبار یوم الجمعه أفضل، لوفور اجتماع الناس.

و یحتمل أن یکون لبرکه یوم الاثنین عند بنی أمیه لعنهم الله تقیه.

الحدیث الرابع: موثق کالصحیح.

الحدیث الخامس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 223

یَصْنَعُ قَالَ یُخْرِجُ الْمِنْبَرَ ثُمَّ یَخْرُجُ یَمْشِی کَمَا یَخْرُجُ یَوْمَ الْعِیدَیْنِ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ الْمُؤَذِّنُونَ فِی أَیْدِیهِمْ عَنَزُهُمْ حَتَّی إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمُصَلَّی صَلَّی بِالنَّاسِ رَکْعَتَیْنِ بِلَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَهٍ ثُمَّ یَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَیَقْلِبُ رِدَاءَهُ فَیَجْعَلُ الَّذِی عَلَی یَمِینِهِ عَلَی یَسَارِهِ وَ الَّذِی عَلَی یَسَارِهِ عَلَی یَمِینِهِ ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهَ فَیُکَبِّرُ اللَّهَ مِائَهَ تَکْبِیرَهٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ یَلْتَفِتُ إِلَی النَّاسِ عَنْ یَمِینِهِ فَیُسَبِّحُ اللَّهَ مِائَهَ تَسْبِیحَهٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ یَلْتَفِتُ إِلَی

النَّاسِ عَنْ یَسَارِهِ فَیُهَلِّلُ اللَّهَ مِائَهَ تَهْلِیلَهٍ رَافِعاً بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ النَّاسَ فَیَحْمَدُ اللَّهَ مِائَهَ تَحْمِیدَهٍ ثُمَّ یَرْفَعُ یَدَیْهِ فَیَدْعُو ثُمَّ یَدْعُونَ فَإِنِّی لَأَرْجُو أَنْ لَا یَخِیبُوا قَالَ فَفَعَلَ فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالُوا هَذَا مِنْ تَعْلِیمِ جَعْفَرٍ ع.

وَ فِی رِوَایَهِ یُونُسَ فَمَا رَجَعْنَا حَتَّی أَهَمَّتْنَا أَنْفُسُنَا

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ مِثْلُ صَلَاهِ الْعِیدَیْنِ یُقْرَأُ فِیهِمَا وَ یُکَبَّرُ فِیهِمَا یَخْرُجُ الْإِمَامُ فَیَبْرُزُ إِلَی مَکَانٍ نَظِیفٍ فِی سَکِینَهٍ وَ وَقَارٍ وَ خُشُوعٍ وَ مَسْأَلَهٍ وَ یَبْرُزُ مَعَهُ النَّاسُ فَیَحْمَدُ اللَّهَ وَ یُمَجِّدُهُ وَ یُثْنِی عَلَیْهِ وَ یَجْتَهِدُ فِی الدُّعَاءِ وَ یُکْثِرُ

______________________________

و قال فی الذکری: وقت تحویل الرداء عند فراغه من الصلاه. و قال بعض الأصحاب: تحوله بعد الفراغ من الخطبه، و لا مانع من تحویل هذه المواضع کلها لکثره التفؤل بقلب الجدب خصبا.

و قال فیه أیضا: و هل یستحب للمأموم التحویل؟ أثبته فی المبسوط، و فی الخلاف یستحب للإمام خاصه، و الأول أقوی.

الحدیث السادس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 224

مِنَ التَّسْبِیحِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّکْبِیرِ وَ یُصَلِّی مِثْلَ صَلَاهِ الْعِیدَیْنِ رَکْعَتَیْنِ فِی دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَهٍ وَ اجْتِهَادٍ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَلَبَ ثَوْبَهُ وَ جَعَلَ الْجَانِبَ الَّذِی عَلَی الْمَنْکِبِ الْأَیْمَنِ عَلَی الْمَنْکِبِ الْأَیْسَرِ وَ الَّذِی عَلَی الْأَیْسَرِ عَلَی الْأَیْمَنِ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص کَذَلِکَ صَنَعَ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَحْوِیلِ النَّبِیِّ ص رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَی قَالَ عَلَامَهٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَصْحَابِهِ یُحَوَّلُ الْجَدْبُ خِصْباً.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ- عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَضَتِ السُّنَّهُ أَنَّهُ لَا یُسْتَسْقَی إِلَّا بِالْبَرَارِی حَیْثُ یَنْظُرُ النَّاسُ إِلَی السَّمَاءِ وَ لَا یُسْتَسْقَی فِی الْمَسَاجِدِ إِلَّا بِمَکَّهَ.

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ أَخْبَرَنِی مُوسَی بْنُ بَکْرٍ أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِیرَهِ

______________________________

الحدیث السابع: مرسل.

قوله علیه السلام: علامه بینه أی: تفألا، و یحتمل أن یکون علیه السلام عرف ذلک الیوم الاستجابه، ففعل ذلک لیعرف أصحابه، فجرت السنه بذلک.

الحدیث الثامن: ضعیف.

الحدیث التاسع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 225

عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی لِلِاسْتِسْقَاءِ رَکْعَتَیْنِ وَ بَدَأَ بِالصَّلَاهِ قَبْلَ الْخُطْبَهِ وَ کَبَّرَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ جَهَرَ بِالْقِرَاءَهِ.

وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْخُطْبَهَ قَبْلَ الصَّلَاهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخُطْبَهُ فِی الِاسْتِسْقَاءِ قَبْلَ الصَّلَاهِ وَ یُکَبِّرُ فِی الْأُولَی سَبْعاً وَ فِی الْأُخْرَی خَمْساً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ وَ الْعَمَلُ عَلَی الرِّوَایَهِ الْأُولَی أَوْلَی لِأَنَّ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ تَضَمَّنَ أَنَّهُ یُصَلِّی الِاسْتِسْقَاءَ کَمَا یُصَلِّی الْعِیدَیْنِ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا مَضَی أَنَّ صَلَاهَ الْعِیدَیْنِ الْخُطْبَهُ بَعْدَهَا فَیَجِبُ أَنْ تَکُونَ هَذِهِ الصَّلَاهُ جَارِیَهً مَجْرَاهَا وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقْرَأَ بِهَذِهِ الْخُطْبَهِ بَعْدَ صَلَاهِ الِاسْتِسْقَاءِ خُطْبَهُ الِاسْتِسْقَاءِ

[الحدیث 11]

11 رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع خَطَبَ بِهَذِهِ الْخُطْبَهِ فِی صَلَاهِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ سَابِغِ النِّعَمِ وَ مُفَرِّجِ الْهَمِّ وَ بَارِئِ النَّسَمِ الَّذِی جَعَلَ السَّمَاوَاتِ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 5، ص: 225

______________________________

الحدیث العاشر: موثق.

الحدیث الحادی عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: الحمد لله سابغ النعم أی: ذی النعم السابغه الکامله، وصف بحال المتعلق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 226

لِکُرْسِیِّهِ عِمَاداً وَ الْجِبٰالَ أَوْتٰاداً وَ الْأَرْضَ لِلْعِبَادِ مِهَاداً وَ مَلَائِکَتَهُ عَلیٰ أَرْجٰائِهٰا

______________________________

قوله: جعل السماوات لکرسیه عمادا لکونها تحته، فکأنها بمنزله العماد له.

قوله: مهادا أی: بساطا ممکنا للسکون و الاستراحه.

قوله: و ملائکته علی أرجائها أی أطراف السماوات أو الأرض. و کذا أمطائها.

قال فی القاموس: الرجاء الناحیه، الجمع أرجاء.

و قال: المطا مقصورا الظهر، و الجمع أمطاء.

قال الوالد العلامه طاب ثراه:" علی أمطائها" أی علی ظهرها، کما روی أن أرجل حمله العرش الأربعه علی أمطاء الأرض. أو جعل علی ظهرها حمله عرش

علمه من الأنبیاء و الأوصیاء علیهم السلام، أو حمله عرش عظمته من الآیات البینات، أو غیر ذلک مما یعلمه الله." و أشرق بضوئه" أی: العرش. انتهی.

و یمکن إرجاع ضمیر" ضوئه" إلی الله تعالی تجوزا، أی: الضوء الذی خلقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 227

وَ حَمَلَهَ عَرْشِهِ عَلَی أَمْطَائِهَا وَ أَقَامَ بِعِزَّتِهِ أَرْکَانَ الْعَرْشِ وَ أَشْرَقَ بِضَوْئِهِ شُعَاعَ الشَّمْسِ وَ أَطْفَأَ بِشُعَاعِهِ ظُلْمَهَ الْغَطْشِ وَ فَجَّرَ الْأَرْضَ عُیُوناً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ النُّجُومَ بُهُوراً

______________________________

قوله: شعاع الشمس قال الوالد العلامه قدس الله روحه: کما روی أن نور الشمس من العرش.

" و أطفأ بشعاعه" أی شعاع العرش، أو الشمس بتأویل النجم، مع أن تأنیثها لیس حقیقیا، أو المراد ب" شعاع" شعاع الشمس. انتهی.

قوله: ظلمه الغطش و هو الظلمه، أی: اللیل المظلم، أو الإسناد علی المبالغه.

قوله: و فجر الأرض عیونا قال البیضاوی فی تفسیر قوله تعالی" وَ فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُیُوناً" أی: جعلنا الأرض کلها کأنها عیون منفجره، و أصله و فجرنا عیون الأرض فغیر للمبالغه. انتهی.

قوله: و النجوم بهورا أی: إضاءه أو مضیئا.

قال فی القاموس: البهر الإضاءه، کالبهور و الغلبه و العجب، و بهر القمر کمنع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 228

ثُمَّ عَلَا فَتَمَکَّنَ وَ خَلَقَ فَأَتْقَنَ وَ أَقَامَ فَتَهَیْمَنَ فَخَضَعَتْ لَهُ نَخْوَهُ الْمُسْتَکْبِرِ وَ طَلَبَتْ

______________________________

غلب ضوؤه ضوء الکواکب.

قوله: ثم علا قال الوالد العلامه طیب الله مضجعه: علا عرش العظمه و الجلال.

" فتمکن" بالخلق و التربیه و التدبیر، أو أنه مع إیجاده هذه الأشیاء و تربیتها لم ینقص من عظمته و جلالته و لم یزد علیهما شی ء. انتهی.

أقول: لعل المراد أن نهایه علوه و تجرده و تنزهه صار سببا لتمکنه فی خلق

کل ما یرید و تسلطه علی من سواه.

قوله: و أقام قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: کل شی ء مرتبته و مقامه.

" فتهیمن" و کان رقیبا و شاهدا علیها و حافظا لها. انتهی.

و فی النهایه: فی أسمائه تعالی" المهیمن" قیل: الرقیب. و قیل: الشاهد المؤتمن. و قیل: القائم بأمور الخلق. و قیل: أصله مؤیمن فأبدلت الهاء من الهمزه، و هو مفیعل من الأمانه.

قوله: و طلبت إلیه خله المتمسکن أی: سدها و رفعها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 229

إِلَیْهِ خَلَّهُ الْمُتَمَسْکِنِ اللَّهُمَّ فَبِدَرَجَتِکَ الرَّفِیعَهِ وَ مَحَلَّتِکَ الْمَنِیعَهِ وَ فَضْلِکَ الْبَالِغِ وَ سَبِیلِکَ الْوَاسِعِ أَسْأَلُکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا دَانَ لَکَ وَ دَعَا إِلَی

______________________________

فی القاموس: یقال: طلب إلی إذا رغب.

و قال: الخله الحاجه و الفقر و الخصاصه.

و قال: المسکین من لا شی ء له و الذلیل الضعیف و تمسکن صار مسکینا.

قوله: فبدرجتک الرفیعه قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی بعلو ذاتک و صفاتک.

" و محلتک المنیعه" أی: بعظمتک المانعه من أن یصل إلیها أحد أو یدرکها عقول الخلائق و إفهامهم. انتهی.

قوله: و سبیلک أی: طریقتک فی الإفضال و الإحسان، أو سبیل تکالیفک.

و فی بعض نسخ الفقیه" سیبک" أی: عطائک.

قوله: کما دان لک أی: أطاعک، أو تذلل لک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 230

عِبَادَتِکَ وَ أَوْفَی بِعُهُودِکَ وَ أَنْفَذَ أَحْکَامَکَ وَ اتَّبَعَ أَعْلَامَکَ عَبْدِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أَمِینِکَ عَلَی عَهْدِکَ إِلَی عِبَادِکَ الْقَائِمِ بِأَحْکَامِکَ وَ مُؤَیِّدِ مَنْ أَطَاعَکَ وَ قَاطِعِ عُذْرِ مَنْ عَصَاکَ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ مُحَمَّداً صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَجْزَلَ مَنْ جَعَلْتَ لَهُ نَصِیباً مِنْ رَحْمَتِکَ وَ أَنْضَرَ مَنْ أَشْرَقَ وَجْهُهُ بِسِجَالِ عَطِیَّتِکَ وَ أَقْرَبَ الْأَنْبِیَاءِ زُلْفَهً

یَوْمَ الْقِیَامَهِ عِنْدَکَ

______________________________

قوله: و أنفذ أی أجری.

قوله: و أتبع أعلامک أی: آثارک، و شرائعک، و طرائقک الظاهره.

قوله: علی عهدک إلی عبادک أی: عهدک الذی عهدته إلی عبادک، أو مرسلا إلی عبادک.

قوله: و قاطع عذر من عصاک بالبینات الواضحات، و المعجزات الظاهرات، و الصبر علی أذاهم، و حسن الخلق معهم.

قوله: بسجال عطیتک قال فی النهایه: السجل الدلو الملأی ماءا و یجمع علی سجال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 231

وَ أَوْفَرَهُمْ حَظّاً مِنْ رِضْوَانِکَ وَ أَکْثَرَهُمْ صُفُوفَ أُمَّهٍ فِی جِنَانِکَ کَمَا لَمْ یَسْجُدْ لِلْأَحْجَارِ وَ لَمْ یَعْتَکِفْ لِلْأَشْجَارِ وَ لَمْ یَسْتَحِلَّ السِّبَاءَ وَ لَمْ یَشْرَبِ الدِّمَاءَ اللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَیْکَ حِینَ فَاجَأَتْنَا الْمَضَایِقُ الْوَعْرَهُ وَ أَلْجَأَتْنَا الْمَحَابِسُ الْعَسِرَهُ وَ عَضَّتْنَا

______________________________

قوله: و أکثرهم صفوف أمه قال الوالد العلامه قدس الله سره: کما روی أن صفوف أمته ثمانون ألف صف و صفوف أمم باقی الأنبیاء أربعون. انتهی.

قوله: و لم یستحل السباء قال فی الصحاح: سبأت الخمر سباء إذا شربتها، و الاسم السباء علی فعال بالکسر.

قوله: و لم یشرب الدماء حقیقه، لأن أهل الجاهلیه کانوا یستحلونها، أو أرید بها الجرأه علی سفک الدماء بغیر حق مجازا، و هو بعید.

قوله: فاجأتنا أی: وردت علینا فجأه.

قوله: المضایق الوعره بسکون العین و کسرها، و الأول أفصح، و الثانی موافق للنسخ. قال الأصمعی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 232

عَلَائِقُ الشَّیْنِ وَ تَأَثَّلَتْ عَلَیْنَا لَوَاحِقُ الْمَیْنِ وَ اعْتَکَرَتْ عَلَیْنَا حَدَابِیرُ السِّنِینَ وَ أَخْلَفَتْنَا

______________________________

و لا تقل وعر، و الأشهر جوازهما، أی: الصعبه.

قوله: و ألجأتنا إلی المجی ء إلیک.

قوله: و عضتنا قال فی القاموس: عضضته و علیه عضا أمسکته بأسنانی أو بلسانی.

قوله: علائق الشین أی: القبح. و العلائق جمع العلاقه، و هو

ما یتعلق بشی ء، أو یعلق الشی ء به.

و الشین خلاف الزین، و المشاین القبائح و المعایب، أی: أوجعتنا الأمور المتعلقه بقبائح أعمالنا، أو المترتبه علیها، أو المعاصی الموجبه للشین و العار فی الدنیا و فی دار القرار.

و فی الفقیه: علائق الألسن.

قوله: و تأثلت قال فی القاموس: تأثل تأصل و تأثل عظم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 233

مَخَایِلُ الْجَوْدِ وَ اسْتَظْمَأْنَا لِصَوَارِخِ الْقَوْدِ فَکُنْتَ رَجَاءَ الْمُبْتَئِسِ وَ الثِّقَهَ لِلْمُلْتَمِسِ

______________________________

قوله: لواحق المین فی القاموس: مان یمین کذب.

أی: عظم و استحکم علینا أسباب سخطک المرتبه علی کذبنا، خصوصا علی الله و رسوله فی الأحکام، کما ورد فی الخبر.

قوله: و اعتکرت قال فی القاموس: اعتکروا اختلفوا فی الحرب و العسکر رجع بعضه علی بعض فلم یقدر علی عده، و اللیل اشتد سواده و المطر اشتد علینا.

قوله: جدابیر السنین کذا فی نسخ الکتاب، و الظاهر" حدابیر" بالحاء المهمله، کما فی الفقیه.

قال فی القاموس: الحدبار من النوق الضامر و التی قد یبس لحمها من الهزال، و السنه الجدبه، و الجمع حدابیر.

قوله: و أخلفتنا أی: أخلفت وعدنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 234

نَدْعُوکَ حِینَ قَنَطَ الْأَنَامُ وَ مُنِعَ الْغَمَامُ وَ هَلَکَ السَّوَامُ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ عَدَدَ الشَّجَرِ

______________________________

قوله: مخائل الجود بضم الجیم و فتحها، و الفتح أنسب.

قال فی القاموس: السحابه المخیله التی تحسبها ماطره.

و قال: الجود المطر الغزیر.

قوله: و استظمأنا لصوارخ القود أی: صرنا عطاشا لصراخها، أو صرنا طالبین للعطش، أو لإزالته لصوارخها.

قال فی القاموس: القود الخیل.

و فی بعض النسخ" العود" بالعین المهمله المفتوحه، و هو المسن من الإبل و الشاه.

قوله: فکنت رجاء المبتئس أی: ذی البأس، و هو الضر و سوء الحال.

قوله: و الثقه أی: الاعتماد

مبالغه، أو محله کما فی الرجاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 235

وَ النُّجُومِ وَ الْمَلَائِکَهِ الصُّفُوفِ وَ الْعَنَانِ الْمَکْفُوفِ وَ أَنْ لَا تَرُدَّنَا خَائِبِینَ وَ لَا تُؤَاخِذَنَا

______________________________

قوله: حین قنط بفتح النون و کسرها، و قد یضم، أی: یئس.

قوله: و منع الغمام الغمام: جمع غمامه بفتحهما، و هی السحابه.

و" منع" فی أکثر نسخ المصباح و غیره علی البناء للمفعول، أی: منعت عن أن تمطرنا أو تظلنا، فکیف الأمطار. و إنما بنی علی المفعول لأنه کره أن یضیف المنع إلی الله تعالی.

و فی بعض النسخ علی البناء للفاعل، أی: منع الغمام القطر.

قوله: و هلک السوام بتخفیف المیم، أی: الحیوانات الراعیه.

قال فی الصحاح: السوام و السائمه بمعنی، و هو المال الراعی.

قوله: یا قیوم أی: کثیر القیام بأمور الخلائق، أو القائم بذاته الذی یقوم به غیره، و هو معنی وجوب الوجود.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 236

..........

______________________________

قوله: عدد الشجر متعلق بقوله علیه السلام" ندعوک" قائم مقام المفعول المطلق له، أی: دعاء عدد الشجر، أو نذکر الاسمین بهذا العدد و تستحقهما بإزاء کل موجود أحییته و أقمته.

قوله: و النجوم المراد بها النبات، کما فی قوله تعالی" وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ یَسْجُدٰانِ".

و فی القاموس: النجم الکوکب، و من النبات ما نجم من غیر ساق.

قوله: و العنان المکفوف أی: السحاب الممنوع من المطر، أی: بعدد السحائب الکثیره التی جاءتنا و لم تمطر، و فیه من حسن الشکایه و الطلب ما لا یخفی. کذا أفاد الوالد العلامه نور الله قبره.

و أقول: الممنوع عن السقوط.

قال الطیبی فی شرح المشکاه: فی الحدیث" السماء موج مکفرف" أی:

ممنوع عن الاسترسال، حفظها الله أن تقع علی الأرض، و هی تعلقه بلا عمد.

و

یحتمل أن یکون بالکسر، و المراد أعنه الخیول التی تقام عند الحرب و تکف لئلا تتجاوز عن الحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 237

بِأَعْمَالِنَا وَ لَا تُحَاصَّنَا بِذُنُوبِنَا وَ انْشُرْ عَلَیْنَا رَحْمَتَکَ بِالسَّحَابِ الْمُنْسَاقِ وَ النَّبَاتِ الْمُونِقِ

______________________________

قوله: و أن لا تردنا لیست الواو فی الفقیه، و هو أنسب. و علی تقدیره معطوف علی مقدر کقوله" أن تمطرنا" أو" تستجیب لنا".

قوله: و لا تحاصنا المحاصه أن یأخذ کل منهما حصته، أی: تأخذ شیئا من أعمالنا الصالحه بعوض ذنوبنا، أو تجعل لکل ذنب حصه من العقاب. و الرحمه: المطر.

قوله: بالسحاب المتاق الباء للسببیه، أو الآله. و الظاهر أنه من باب الأفعال، أی: یملأ الحیاض و الجباب.

قال فی النهایه: یقال" أتاقت الإناء" إذا ملأته، و منه حدیث علی علیه السلام" أتاق الحیاض بمواتحه" انتهی.

و یحتمل الافتعال أی: الممتلی.

و المشهور أن السحاب جمع سحابه، و هی الغیم، و اسم جنس علی ما ذهب إلیه کثیر من أهل العربیه، من أن ما یمیز واحده بالتاء لیس بجمع بل اسم جنس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 238

وَ امْنُنْ عَلَی عِبَادِکَ بِتَنْوِیعِ الثَّمَرَهِ وَ أَحْیِ بِلَادَکَ بِبُلُوغِ الزَّهَرَهِ وَ أَشْهِدْ مَلَائِکَتَکَ الْکِرَامَ

______________________________

و حینئذ فالوجه فی إفراد الصفه و تذکیرها واضح، و مثله قوله تعالی" وَ السَّحٰابِ الْمُسَخَّرِ بَیْنَ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ" و قد وصف بالجمع فی قوله سبحانه" وَ یُنْشِئُ السَّحٰابَ الثِّقٰالَ".

قوله: و النبات المونق قال فی الصحاح: شی ء أنیق، أی حسن معجب.

قوله: بتنویع الثمره أی: بإصلاح أنواعها.

و فی الصحیفه الکامله: بإیناع الثمره. أی: نضجها.

قوله: ببلوغ الزهره فی القاموس: الزهره و یحرک النبات و نوره، أو الأصفر منه، و الجمع زهر و أزهار.

قوله: و أشهد أی:

أحضر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 239

السَّفَرَهَ سُقْیَا مِنْکَ نَافِعَهً دَائِمَهً غُزْرُهَا وَاسِعاً دَرُّهَا سَحَاباً وَابِلًا سَرِیعاً عَاجِلًا تُحْیِی

______________________________

قوله: الکرام أی: الأعزاء المقربین لدیک، أو المتعطفین علی المؤمنین بالسعی فی معائشهم و سائر أمورهم.

قوله: السفره أی: الکتبه.

قوله: سقیا أی: اسقنا سقیا، أو أشهد الملائکه بسقیا، کما فی الصحیفه.

قال فی القاموس: سقی الله الغیث، أی: أنزله. و الاسم السقیا بالضم.

قوله: دائمه غزرها أی: کثرتها. و الظاهر" دائما" إلا أن تکون التاء للمبالغه، أو الغزر بالضم فإنه جمع.

قوله: واسعا درها قال فی القاموس: در العرق سال، و کذا السماء بالمطر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 240

بِهِ مَا قَدْ مَاتَ وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ وَ تُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ آتٍ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَیْثاً مُمْرِعاً طَبَقاً

______________________________

قوله: سحابا نصبه بنزع الخافض، أی: السحاب. أو بفعل مقدر، أی: هیج سحابا.

و فی النهج" متحا"، و هو أظهر.

قوله: وابلا أی: ذا وبل.

فی القاموس: الوبل و الوابل المطر الشدید الضخم القطر.

قوله: ما قد مات أی: أشرف علی الموت من النبات و الحیوان، أو الأراضی المیته.

قوله: ما قد فات أی: لم ینبت لعدم المطر، فالرد مجاز. أو ما ذیل و یبس من الثمار، و یخص بالبنات، أو یشمل النبات أیضا. و یخص الأول بالأراضی، و یحتمل التأکید.

قوله: ما هو آت أی: لم یأت، أو أنه بعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 241

مُجَلْجِلًا مُتَتَابِعاً خُفُوقُهُ مُنْبَجِسَهً بُرُوقُهُ مُرْتَجِسَهً هُمُوعُهُ وَ سَیْبُهُ مُسْتَدِرٌّ وَ صَوْبُهُ مُسْتَبْطِرٌ

______________________________

قوله: ممرعا أی: ذا مرع و کلاء، أو یجد الأرض عند نزوله ذا مرع، لشده تأثیره مبالغه، فإن أمرع لم یأت متعدیا.

قال فی القاموس: مرع الوادی، أی أکلا کأمرع، و أمرعه

أصابه مریعا.

و قال: الطبق محرکه من المطر العام.

و قال: الجلجله التحریک و شده الصوت، و صوت الرعد، و سحاب مجلجل.

قوله: متتابعا خفوقه أی: صوت رعده، أو اضطراب بروقه، یقال: خفقت الرایه أی اضطربت و خفق البرق و الریح حفیفهما و دویهما.

قوله: منبجسه فی القاموس: بجسه تبجیسا فجره فانبجس.

و فی بعض النسخ: منبجیه.

قوله: مرتجسه هموعه أی: سیلانه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 242

لَا تَجْعَلْ ظِلَّهُ عَلَیْنَا سَمُوماً وَ بَرْدَهُ عَلَیْنَا حُسُوماً وَ ضَوْءَهُ عَلَیْنَا رُجُوماً وَ مَاءَهُ أُجَاجاً وَ نَبَاتَهُ

______________________________

قال فی القاموس: رجست السماء و ارتجست رعدت شدیدا.

و قال فیه: همعت عینه هموعا أسالت الدمع، و سحاب همع ککتف ماطر.

قوله: و سیبه مستدر أی: عطاؤه کثیر السیلان، أو کثیر النفع.

و فی القاموس: السیب العطاء، و مصدر ساب أی جری.

و فیه: الدر اللبن و کثرته کالاستدرار.

قوله: و صوبه أی: انصبابه.

قوله: مستبطر بتشدید الراء، أی: ممتد.

و فی بعض النسخ" مستطر" أی: مکتوب عندک نزوله، أو بالتشدید، أی:

مستطیل صوبه أو سحابه، کذا ذکره الوالد العلامه قدس الله روحه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 243

رَمَاداً رِمْدِداً اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِکَ مِنَ الشِّرْکِ وَ هَوَادِیهِ وَ الظُّلْمِ وَ دَوَاهِیهِ وَ الْفَقْرِ

______________________________

و فی القاموس: اسبطر امتد، و الإبل أسرعت، و البلاد استقامت.

قوله: لا تجعل ظله قال فی القاموس: الظل من السحاب ما واری الشمس منه أو سواده.

و السموم: بالفتح الریح الحاده، و بالضم جمع السم القاتل، أی: لا تجعل سحابه سببا لعذابنا، کما عذب به قوم فی یوم الظله.

و الحسوم: بالضم الشؤم، أو التتابع، إشاره إلی إهلاک قوم عاد بالریح البارده، کما قال تعالی" وَ أَمّٰا عٰادٌ فَأُهْلِکُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ- إلی قوله- حُسُوماً".

قوله: رجوما قال الوالد

العلامه طاب ثراه: الرجم الرمی بالحجاره، و القتل، و العیب، و اللعن، أی: لا تجعل عدم إمطاره أو برقه أو صوبه- کما فی الصحیفه- بإدامته علینا مضرا. انتهی.

قوله: رمادا رمددا فی الصحاح: رماد رمدد، أی هالک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 244

وَ دَوَاعِیهِ یَا مُعْطِیَ الْخَیْرَاتِ مِنْ أَمَاثِلِهَا وَ مُرْسِلَ الْبَرَکَاتِ مِنْ مَعَادِنِهَا مِنْکَ الْغَیْثُ الْمُغِیثُ وَ أَنْتَ الْغِیَاثُ الْمُسْتَغَاثُ وَ نَحْنُ الْخَاطِئُونَ وَ أَهْلُ الذُّنُوبِ وَ أَنْتَ الْمُسْتَغْفَرُ

______________________________

قوله: و هوادیه أی: مقدماته من الریاء و سائر المعاصی.

قوله: و دواهیه أی: ما یلزمه من مصیبات الدنیا و الآخره.

قوله: و دواعیه أی: أسبابه.

قوله: من أماثلها أی: أفاضلها. و فی الفقیه" أماکنها".

قوله: الغیث المغیث إما من الإغاثه بمعنی الإعانه، أو المراد المصاحب لمطر بعده، أو المنبت لکلاء.

قال فی القاموس: الغیث المطر الذی یکون عرضه برید و الکلاء ینبت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 245

الْغَفَّارُ نَسْتَغْفِرُکَ لِلْجَهَالاتِ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ نَتُوبُ إِلَیْکَ مِنْ عَوَامِّ خَطَایَانَا اللَّهُمَّ فَأَرْسِلْ عَلَیْنَا دِیمَهً مِدْرَاراً وَ اسْقِنَا الْغَیْثَ وَاکِفاً مِغْزَاراً غَیْثاً وَاسِعاً وَ بَرَکَهً مِنَ الْوَابِلِ نَافِعَهً

______________________________

بماء السماء.

قوله: للجهالات من ذنوبنا" من" للبیان، فإن کل ذنب تلزمه جهاله بعظمه الرب سبحانه و شدائد عقوبات الآخره، کما حمل علیه قوله تعالی" إِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَی اللّٰهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهٰالَهٍ".

و فی أکثر نسخ الفقیه" للجهات"، أی: الکثیرات.

قوله: من عوام خطایانا أی: جمیعها، أو الشامله لجمیع الخلق، أو الجوارح، و الأول أظهر.

قوله: دیمه أی: مطرا یدوم فی سکون بلا رعد و برق.

قوله: مدرارا قال فی القاموس: در السماء بالمطر درا و درورا فهی مدرار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 246

تُدَافِعُ الْوَدْقَ بِالْوَدْقِ دِفَاعاً وَ یَتْلُو الْقَطْرُ

مِنْهُ الْقَطْرَ غَیْرَ خُلَّبٍ بَرْقُهُ وَ لَا مُکَذَّبٍ

______________________________

ففی الإسناد هنا مجاز.

قوله: و أکفا أی: متقاطرا.

قوله: مغزارا أی: کثیرا.

قوله: تدافع الودق بالودق الودق المطر.

و فی بعض النسخ إما بصیغه الخطاب أی: تکثر المطر بحیث تتلاقی القطرات فی الهواء بدفع بعضها بعضا، أو الغیبه بإرجاع الضمیر إلی البرکه.

و فی بعضها بالیاء، فإن قرئ علی بناء المفعول یرجع إلی الأول، و إن قرئ علی بناء الفاعل فالضمیر راجع إلی الله، أو إلی الوابل، أو إلی الغیث، و فی الجمیع تکلف.

و فی النهج: یدافع الودق منها الودق. و هو أظهر.

قوله: غیر خلب برقه قال فی القاموس: الخلب المطمع المخلف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 247

رَعْدُهُ وَ لَا عَاصِفَهٍ جَنَائِبُهُ بَلْ رِیّاً یَغَصُّ بِالرِّیِّ رَبَابُهُ وَ فَاضَ فَانْصَاعَ بِهِ سَحَابُهُ

______________________________

و فی الصحاح: البرق الخلب الذی لا غیث فیه کأنه خادع.

قوله: و لا عاصفه جنائبه أی: لا تکون ریاح جنوبه شدیده مهلکه، کما یظهر من القاموس أن الجنوب تجمع علی جنائب.

قوله: بل ریا الری: بالکسر الارتواء من الماء.

قوله: یغص أی: یمتلئ.

قوله: ربابه الرباب: بالفتح السحاب الأبیض، و الحمل علی المبالغه. أی: یکون غیثا مرویا یمتلئ سحابه بالری.

قوله: فانصاع به فی القاموس: انصاع انفتل راجعا مسرعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 248

وَ جَرَی آثَارُ هَیْدَبِهِ جَنَابَهُ سُقْیَا مِنْکَ مُحْیِیَهً مُرْوِیَهً مُحْفِلَهً مُفْضِلَهً زَاکِیاً نَبْتُهَا نَامِیاً زَرْعُهَا

______________________________

أی: یکون غیثا یفیض و یجری منه الماء کثیرا ثم یرجع سحابه مسرعا بالفیضان فالضمیر فی قوله" به" راجع إلی الفیضان المفهوم من قوله" فاض".

قوله: و جری آثار هیدبه جبابه الهیدب: السحاب المتدلی، أو ذیله کما فی القاموس.

و فی الصحاح: هیدب السحاب ما تهدب منه إذا أراد الودق کأنه خیوط.

و فیه:

الجب البئر التی لم تطو و جمعها جباب.

قال بعض الأفاضل: الظاهر أن المراد کون جبابه جاریه عقیب إراده الله سبحانه الأمطار، و جریان الجباب من المجاز العقلی، کنهر جار.

أقول: یمکن أن یکون جبابه منصوبا بالظرفیه، أی: جری آثار سحاب المطر و هی الماء فی جبابه.

و فی بعض النسخ" جنابه" بالنون، و هو الفناء و الناحیه کما فی القاموس.

و المراد حینئذ بنواحیه الأراضی التی یقع علیها.

و یمکن أن یقرأ" هیدبه" بالتاء بالإضافه. أو جری من باب التفعیل، أی:

أجری، و علی التخفیف یمکن أن یقرأ" آثار" بالنصب بنزع الخافض، أی:

جری جبابه لآثار هیدبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 249

نَاضِراً عُودُهَا مُمْرِعَهً آثَارُهَا جَارِیَهً بِالْخِصْبِ وَ الْخَیْرِ عَلَی أَهْلِهَا تُنْعِشُ بِهَا الضَّعِیفَ مِنْ عِبَادِکَ وَ تُحْیِی بِهَا الْمَیِّتَ مِنْ بِلَادِکَ وَ تُنْعِمُ بِهَا الْمَبْسُوطَ مِنْ رِزْقِکَ وَ تُخْرِجُ

______________________________

قوله: محفله مفضله فی القاموس: حفل الماء اجتمع، و الوادی بالسیل جاء بملإ جنبیه، و السماء اشتد مطره.

و فی بعض نسخ الفقیه" مخضله" من أخضله بمعنی بله کما فی القاموس.

و فی شرح ابن المیثم: المخضله: الرطبه. و فی شرح ابن أبی الحدید:

أی ذات نبات، و روی" مخضله" أی: التی تخضل النبت أی تبله. انتهی.

قوله: جاریه بالخصب أی: بکثره العشب.

قوله: تنعش بها قال فی القاموس: نعشه الله کمنعه رفعه و فلانا جبره بعد فقره.

قوله: حتی یخصب لإمراعها المجدبون قال فی القاموس: الخصب بالکسر کثره العشب، و رفاهه العیش، و بلد خصیب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 250

بِهَا الْمَخْزُونَ مِنْ رَحْمَتِکَ وَ تَعُمُّ بِهَا مَنْ نَأَی مِنْ خَلْقِکَ حَتَّی یُخْصِبَ لِإِمْرَاعِهَا

______________________________

و مخصب، و قد خصب کعلم و ضرب و أخصب.

و فیه أیضا: المریع الخصیب الممراع، و

الجمع أمرع و أمراع.

فیمکن أن یقرأ" و یخصب" بفتح الیاء و ضمها، و أمراعها بفتح الهمزه و کسرها، و علی الثانی یکون کنایه.

و فی النهایه: أجدبت البلاد، أی: قحطت و غلیت الأسعار.

قوله: المسنتون أی: الذین أصابتهم شده السنه، کذا ذکره ابن المیثم.

و فی الصحاح: أسنت القوم أجدبوا.

قوله: و تترع مبنیا للمفعول من أترعه إذا ملأه، أو بتشدید التاء مبنیا للفاعل من اترع بمعنی امتلأ، و الباء للظرفیه.

و فی بعض النسخ: تریع.

قوله: بالقیعان جمع قاع،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 251

الْمُجْدِبُونَ وَ یَحْیَا بِبَرَکَتِهَا الْمُسْنِتُونَ وَ تَتْرَعَ بِالْقِیعَانِ غُدْرَانُهَا وَ تُورِقَ ذُرَی الْآکَامِ

______________________________

فی القاموس: القاع أرض سهله مطمئنه قد انفرجت عنها الجبال و الآکام.

قوله: غدرانها جمع غدیر.

قوله: و تورق ذری الآکام رجواتها أکثر نسخ الفقیه: زهراتها.

قیل یقال: أورق الشی ء إذا خرج ورقه.

و الذری جمع ذروه، و هی الأعلی من الشی ء، و هی منصوبه علی الظرفیه، أو المفعولیه علی أن یکون" یورق" بمعنی یزین و لو مجازا، أو زهراتها فاعل.

و فی بعض النسخ" أکمامها" بدل" زهراتها"، و هو جمع کم بمعنی وعاء الطلع و غطاء النور.

و فی بعضها" رجواتها" علی أن یکون جمع رجا.

فی الصحاح: کل ناحیه رجا.

و المعنی تصیر رجوات السقیا التی تقع علیها ذات ورق و نبات فی ذری الآکام أیضا مع بعدها من الماء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 252

زَهَرَاتُهَا وَ یَدْهَامَّ بِذُرَی الْآکَامِ شَجَرُهَا وَ تَسْتَحِقَّ بَعْدَ الْیَأْسِ شُکْراً مِنَّهً مِنْ مِنَنِکَ مُجَلِّلَهً وَ نِعْمَهً مِنْ نِعَمِکَ مُفْضَلَهً عَلَی بَرِیَّتِکَ الْمُؤَمِّلَهِ وَ بِلَادِکَ الْمُغْرِبَهِ وَ بَهَائِمِکَ الْمُعْمَلَهِ

______________________________

قوله: و یدهام بذری الآکام شجرها فی الصحاح: الدهمه السواد، و ادهام الشی ء أی: اسواد، قال تعالی" مُدْهٰامَّتٰانِ" أی: سوداوان من

شده الخضره من الری، و العرب یقول لکل أخضر أسود، و سمیت قری العراق سوادا لکثرتها. انتهی.

قوله: مجلله قال فی الصحاح: جلل الشی ء تجلیلا عمم، و المجلل السحاب الذی یجلل الأرض بالمطر، أی یعم.

قوله: مفضله اسم مفعول من الإفضال.

قوله: المومله فی بعض النسخ: المرمله.

قال فی النهایه: فی حدیث أم معبد" و کان القوم مرملین" أی: نفد زادهم، و أصله من الرمل، کأنهم لصقوا بالرمل، کما قیل للفقیر: الترب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 253

وَ وَحْشِکَ الْمُهْمَلَهِ اللَّهُمَّ مِنْکَ ارْتِجَاؤُنَا وَ إِلَیْکَ مَآبُنَا فَلَا تَحْبِسْهُ عَنَّا لِتَبَطُّنِکَ سَرَائِرَنَا وَ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا فَإِنَّکَ تُنْزِلُ الْغَیْثَ مِنْ بَعْدِ مٰا قَنَطُوا وَ تَنْشُرُ رَحْمَتَکَ وَ أَنْتَ الْوَلِیُّ الْحَمِیدُ ثُمَّ بَکَی ع فَقَالَ سَیِّدِی صَاخَتْ جِبَالُنَا وَ اغْبَرَّتْ أَرْضُنَا وَ هَامَتْ

______________________________

قوله: و بلادک المعرنه قال الوالد برد الله مضجعه: المعرنه بالعین المهمله و الراء و النون، أی:

المبعده عن الزاد، یقال: دارهم عارنه أی بعیده. و ربما یقرأ بالغین المعجمه، أی: الیابسه، و بالمهمله و الباء الموحده، أی: البعیده عن المرعی. انتهی.

قوله: و وحشک المهمله أی: المتروکه.

قوله: لتبطنک قال فی القاموس: استبطن أمره وقف علی دخلته.

قوله: صاخت جبالنا السوخ: بالسین و الصاد الرسوب و الانخساف. و فی أکثر نسخ الفقیه بالسین.

و علی التقدیرین کنایه عن فقد النبات علیها، فکأنها غیر محسوسه عائره فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 254

دَوَابُّنَا وَ قَنَطَ نَاسٌ مِنَّا أَوْ مَنْ قَنَطَ مِنْهُمْ وَ تَاهَتِ الْبَهَائِمُ وَ تَحَیَّرَتْ فِی مَرَاتِعِهَا

______________________________

الأرض.

و فی بعض النسخ" صاحت" بالحاء المهمله.

و فی نهج البلاغه" اللهم انصاحت جبالنا" أی: تشققت من المحمول. یقال:

انصاح الثوب إذا انشق. و یقال أیضا: انصاح النبت و

صاح و صوح إذا جف و یبس.

قوله: و هامت دوابنا أی: عطش.

و قال فی الصحاح: الهیام بالضم أشد العطش.

قوله: قنط منهم أقول: التردید یحتمل وجوها:

الأول: أن یکون التردید من الراوی، أی: إما قال: قنط ناس منا، أو قال:

و قنط من قنط من الناس.

الثانی: أن تکون کلمه" أو" بمعنی" بل" کما قیل فی قوله تعالی" مِائَهِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ" و الترقی لأن قوله" ناس" یدل علی قله القانطین، فأضرب عنه و قال: بل من قنط منهم، لأن هذا الإبهام یدل علی التکثیر و التعظیم، کما فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 255

وَ عَجَّتْ عَجِیجَ الثَّکْلَی عَلَی أَوْلَادِهَا وَ مَلَّتِ الدَّوَرَانَ فِی مَرَاتِعِهَا حِینَ حَبَسْتَ

______________________________

فی قوله تعالی" فَغَشِیَهُمْ مِنَ الْیَمِّ مٰا غَشِیَهُمْ" أو یکون الترقی لعدم التقیید بقوله" منا" أی: قنط ناس منا بل قنط من الناس، أعم من أن یکونوا منا أو من غیرنا.

الثالث: أن یکون" أو" بمعناه، و ضمیر" منهم" راجعا إلی الکفار و المخالفین، أی: إما قنط ناس منا، أو من قنط من غیرنا. أو یکون الضمیر راجعا إلی الناس، أعم من أن یکونوا منا أو من غیرنا.

فالغرض من هذا التردید التبهیم علی الناس، و عدم التصریح بقنوط المسلمین، بل یمکن أن یکون شهاده عند الله بذلک، و شهاده الإمام مقبوله و قوله حجه، مع أنه لا یقنط من رحمه الله سبحانه إلا القوم الضالون.

و هذا وجه وجیه خطر بالبال، و الله أعلم بحقیقه الحال.

قوله: و تاهت البهائم أی: هلکت أو تحیرت.

قوله: و عجت عجیج الثکلی أی: صاحت صیاح المرأه التی فقدت ولدها.

قوله: و ملت الدوران أی: صارت ذا ملال من التردد فی المرعی و عدم وجدان شی ء فیها.

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 256

عَنْهَا قَطْرَ السَّمَاءِ فَرَقَّ لِذَلِکَ عَظْمُهَا وَ ذَهَبَ لَحْمُهَا وَ ذَابَ شَحْمُهَا وَ انْقَطَعَ دَرُّهَا اللَّهُمَّ ارْحَمْ أَنِینَ الْآنَّهِ وَ حَنِینَ الْحَانَّهِ ارْحَمْ تَحَیُّرَهَا فِی مَرَاتِعِهَا وَ أَنِینَهَا فِی مَرَابِضِهَا

______________________________

قوله: اللهم ارحم أنین الآنه و حنین الحانه قال فی الصحاح یقال: ما له حانه و لا آنه، أی: لا ناقه و لا شاه.

الحنین: الشوق و شده البکاء و صوت الطرب عن حزن. قیل: و أصله ترجیع الناقه." فی مرابضها" أی: فی اللیل عند العود إلی مساکنها لجوعها. و الظاهر أنها المراد بالمرابض.

و قیل: المرابض للغنم کالمعاطن للإبل، و هو مبرکها حول الحوض، واحدها مربض کمجلس.

و الظاهر أن هذه الخطبه هی الأولی و الثانیه، کما فی الجمعه و العید مشتمله علی التحمید و الثناء و الصلوات علی الرسول و الأئمه صلوات الله علیهم، و قلیل من الوعظ، ثم الاستغفار و الدعاء کثیرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 257

9 بَابُ صَلَاهِ الْکُسُوفِ
اشاره

باب صلاه الکسوف أجمع علماؤنا کافه علی وجوب الصلاه بکسوف الشمس و القمر و الزلزله علی الأعیان، و القول بوجوب الصلاه لما عدا ذلک من ریح مظلمه و غیر ذلک من أخاویف السماء، کالظلمه العارضه، و الحمره الشدیده، و الریاح العاصفه، و الصاعقه الخارجه عن قانون العاده مذهب الأکثر، کالشیخ فی الخلاف، و المفید، و المرتضی، و ابن الجنید، و ابن أبی عقیل، و ابن إدریس و غیرهم.

و قال فی النهایه: صلاه الکسوف و الزلازل و الریاح المخوفه و الظلمه الشدیده فرض واجب.

و أضاف فی الجمل إلی الکسوفین و الزلازل الریاح السود المظلمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 258

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ إِنَّهُ لَمَّا قُبِضَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص جَرَتْ ثَلَاثُ سُنَنٍ أَمَّا وَاحِدَهٌ فَإِنَّهُ لَمَّا مَاتَ انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ النَّاسُ انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ لِفَقْدِ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آیَتَانِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یَجْرِیَانِ بِأَمْرِهِ مُطِیعَانِ لَهُ لَا یَنْکَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَیَاتِهِ فَإِذَا انْکَسَفَتَا أَوْ وَاحِدَهٌ مِنْهُمَا فَصَلُّوا ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ صَلَاهَ الْکُسُوفِ

______________________________

و نقل عن أبی الصلاح عدم التعرض لغیر الکسوفین. و المعتمد الأول للأخبار الکثیره.

و الظاهر أن المراد بالأخاویف ما یحصل منه الخوف لعامه الناس.

و لو کسف بعض الکواکب لأحد النیرین، فقد استقرب العلامه فی التذکره و الشهید فی البیان عدم الوجوب، و احتمل فی الذکری الوجوب، و العدم أقوی.

الحدیث الأول: مجهول.

قوله صلی الله علیه و

آله: لا تنکسفان لموت أحد لا یقال: إنه ینافی ما ورد أنهما انکسفتا عند شهاده الحسین علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 259

[الحدیث 2]

2 حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَذِهِ الرِّیَاحُ وَ الظُّلَمُ الَّتِی تَکُونُ هَلْ یُصَلَّی لَهَا فَقَالَ کُلُّ أَخَاوِیفِ السَّمَاءِ مِنْ ظُلْمَهٍ أَوْ رِیحٍ أَوْ فَزَعٍ فَصَلِّ لَهُ صَلَاهَ الْکُسُوفِ حَتَّی یَسْکُنَ.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قَالَ

______________________________

لأنا نقول: المراد أنهما لا تنکسفان لموت أحد، بل هما آیتان لغضب الله، و قد انکسفتا لشناعه أفعالهم و للغضب علیهم. و أما موت إبراهیم فما کان من فعل الأمه لیستحقوا بذلک الغضب.

الحدیث الثانی: کالصحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: هو حماد بن عیسی، إذ هو الراوی عن حریز، و طریق الشیخ إلیه فی الفهرست غیر واضح الصحه، و العلامه فی الخلاصه حکم بصحه طریقه إلیه. نعم رواه الصدوق عن زراره و محمد بن مسلم، و طریقه إلی زراره صحیح.

قوله علیه السلام: حتی یسکن قال الوالد العلامه طاب ثراه: یحتمل أن یکون عله غائیه للفعل، أو نهایه وقته، أو المراد أطل الصلاه و أعدها إلی السکون.

الحدیث الثالث: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 260

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقْتُ صَلَاهِ الْکُسُوفِ فِی السَّاعَهِ الَّتِی تَنْکَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِیَ فَرِیضَهٌ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: هی فریضه أی: واجبه، لا أن وجوبها ظهر من القرآن، و إن احتمل شمول آیات الصلاه لها.

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله: خشینا أن تفوتنا الفریضه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن أن یکون المراد بعد صلاه المغرب، و یکون الکسوف قریبا من نصف اللیل، و یکون المراد بفوات الفریضه فوات العشاء. و أن یکون المراد بعد دخول وقت المغرب، و یکون المراد بالفریضه المغرب، لفوات وقت فضیلته علی المشهور، و مطلقا علی قول. انتهی.

و قال فی المدارک: إذا حصل الکسوف فی وقت فریضه

حاضره، فإن تضیق وقت إحداهما تعینت للأداء إجماعا، ثم یصلی بعدها ما اتسع وقتها، و إن تضیقتا قدمت الحاضره. و قال فی الذکری: إنه لا خلاف فیه، و إن اتسع الوقتان کان مخیرا فی الإتیان بأیهما شاء عند أکثر الأصحاب.

و قال ابن بابویه فی الفقیه: و لا یجوز أن یصلیهما فی وقت فریضه حتی یصلی الفریضه. و هو ظاهر اختیار الشیخ فی النهایه، و المعتمد الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 261

ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رُبَّمَا ابْتُلِینَا بِالْکُسُوفِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ فَإِنْ صَلَّیْنَا الْکُسُوفَ خَشِینَا أَنْ تَفُوتَنَا الْفَرِیضَهُ فَقَالَ إِذَا خَشِیتَ ذَلِکَ فَاقْطَعْ صَلَاتَکَ وَ اقْضِ فَرِیضَتَکَ ثُمَّ عُدْ فِیهَا قُلْتُ فَإِذَا کَانَ الْکُسُوفُ آخِرَ اللَّیْلِ فَصَلَّیْنَا صَلَاهَ الْکُسُوفِ فَاتَتْنَا صَلَاهُ اللَّیْلِ فَبِأَیَّتِهِمَا نَبْدَأُ فَقَالَ صَلِّ صَلَاهَ الْکُسُوفِ وَ اقْضِ صَلَاهَ اللَّیْلِ حِینَ تُصْبِحُ

______________________________

قوله علیه السلام: ثم عد فیها ظاهره البناء، و فقه ذلک أنه لو دخل فی الکسوف قبل تضیق الحاضره، ثم خشی فوات الحاضره علی تقدیر الإتمام، قطع بلا خلاف و صلی الحاضره، ثم أتم صلاه الکسوف من حیث قطع، ذهب إلی ذلک أکثر الأصحاب، کالشیخین و المرتضی و الصدوق و من تبعهم.

و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی أنه یجب علیه استئنافها من رأس، و اختاره فی الذکری، و المشهور أقوی، إذ حمل الروایات علی الاستئناف بعید.

و قال الصدوق رحمه الله فی الفقیه: إذا کان فی صلاه الکسوف، فیدخل علیه وقت الفریضه، فلیقطعها و لیصل الفریضه، ثم یبنی علی ما مضی من صلاه الکسوف.

و ظاهر الأخبار جواز فعل صلاه الکسوفین مع اتساع الفریضه، کما هو المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 262

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ رَهْطٍ عَنْ کِلَیْهِمَا ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ صَلَاهَ کُسُوفِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ الرَّجْفَهِ وَ الزَّلْزَلَهِ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ النَّاسُ خَلْفَهُ فِی کُسُوفِ الشَّمْسِ فَفَرَغَ حِینَ فَرَغَ وَ قَدِ انْجَلَی کُسُوفُهَا وَ رَوَوْا أَنَّ الصَّلَاهَ فِی هَذِهِ الْآیَاتِ کُلِّهَا سَوَاءٌ وَ أَشَدُّهَا وَ أَطْوَلُهَا کُسُوفُ الشَّمْسِ تَبْدَأُ فَتُکَبِّرُ بِافْتِتَاحِ الصَّلَاهِ ثُمَّ تَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَهً ثُمَّ تَرْکَعُ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ- فَتَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَهً ثُمَّ تَرْکَعُ الثَّانِیَهَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَهً ثُمَّ تَرْکَعُ الثَّالِثَهَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَهً ثُمَّ تَرْکَعُ الرَّابِعَهَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ مِنَ الرُّکُوعِ فَتَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَ سُورَهً ثُمَّ تَرْکَعُ الْخَامِسَهَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ قُلْتَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

قال فی القاموس: رجف حرک و تحرک و اضطرب شدیدا، و الأرض زلزلت و الرعد ترددت هدهدته فی السحاب و الرجفه الزلزله. انتهی.

أقول: یمکن أن یکون المراد بها هنا الزلزله، فیکون قوله" و الزلزله" ثانیا عطفا تفسیریا، أو نوعا منها، فیکون تعمیما بعد التخصیص، أو کل ما تضطرب و ترجف منه النفوس.

قوله: و قد انجلی کسوفها یدل علی بقاء وقتها إلی الانجلاء، إذ ظاهره تمام الانجلاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 263

ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَسْجُدُ سَجْدَتَیْنِ ثُمَّ تَقُومُ فَتَصْنَعُ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ فِی الْأُولَی قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ هُوَ قَرَأَ سُورَهً وَاحِدَهً فِی الْخَمْسِ رَکَعَاتٍ فَفَرَّقَهَا بَیْنَهَا قَالَ أَجْزَأَهُ أُمُّ الْکِتَابِ فِی أَوَّلِ مَرَّهٍ وَ إِنْ قَرَأَ خَمْسَ سُوَرٍ قَرَأَ مَعَ کُلِّ

سُورَهٍ- أُمَّ الْکِتَابِ وَ الْقُنُوتُ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ قَبْلَ الرُّکُوعِ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَهِ ثُمَّ تَقْنُتُ فِی الرَّابِعَهِ مِثْلَ ذَلِکَ ثُمَّ فِی السَّادِسَهِ ثُمَّ فِی الثَّامِنَهِ ثُمَّ فِی الْعَاشِرَهِ.

وَ الرَّهْطُ الَّذِینَ رَوَوْهُ الْفُضَیْلُ وَ زُرَارَهُ وَ بُرَیْدٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاهَ الْکُسُوفِ إِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ تَنْجَلِیَ فَأَعِدْ

______________________________

قوله: و الرهط الذین رووه فیه دلاله علی أن جمیع ما تقدم من قول الرهط.

الحدیث السادس: صحیح.

و المشهور استحباب الإعاده إن فرغ قبل الانجلاء، و نسب إلی السید و أبی الصلاح القول بالوجوب، و منع ابن إدریس من الإعاده وجوبا و استحبابا، و الأول أظهر.

و المشهور أن آخر وقتها الأخذ فی الانجلاء، و ذهب جماعه منهم المحقق إلی أن آخر وقتها تمام الانجلاء، و هو أظهر من الأخبار.

و المشهور أنه لو لم یتسع الوقت لفعلها لم تجب، و اختلفوا فی سائر الآیات.

و المشهور فی الزلزله الوجوب بنیه الأداء مطلقا، و حکی الشهید فی البیان قولا بنیه القضاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 264

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَلَاهِ الْکُسُوفِ کَمْ رَکْعَهً هِیَ وَ کَیْفَ نُصَلِّیهَا فَقَالَ هِیَ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَفْتَتِحُ الصَّلَاهَ بِتَکْبِیرَهٍ وَ تَرْکَعُ بِتَکْبِیرَهٍ وَ تَرْفَعُ رَأْسَکَ بِتَکْبِیرَهٍ إِلَّا فِی الْخَامِسَهِ الَّتِی تَسْجُدُ فِیهَا فَتَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَ تَقْنُتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الرُّکُوعِ وَ تُطَوِّلُ الْقُنُوتَ وَ الرُّکُوعَ عَلَی قَدْرِ الْقِرَاءَهِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ فَإِذَا فَرَغْتَ قَبْلَ أَنْ یَنْجَلِیَ فَاقْعُدْ وَ ادْعُ اللَّهَ حَتَّی یَنْجَلِیَ فَإِنْ تَجَلَّی قَبْلَ أَنْ تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِکَ فَأَتِمَّ مَا بَقِیَ تَجْهَرُ بِالْقِرَاءَهِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ الْقِرَاءَهُ فِیهَا فَقَالَ إِنْ قَرَأْتَ سُورَهً فِی کُلِّ رَکْعَهٍ

فَاقْرَأْ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ فَإِنْ نَقَصْتَ مِنَ السُّورَهِ شَیْئاً فَاقْرَأْ مِنْ حَیْثُ نَقَصْتَ وَ لَا تَقْرَأْ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ قَالَ وَ کَانَ یَسْتَحِبُّ فِیهَا أَنْ یُقْرَأَ بِالْکَهْفِ وَ الْحِجْرِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ إِمَاماً یَشُقُّ عَلَی مَنْ خَلْفَهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَکُونَ صَلَاتُکَ بَارِزاً لَا یُجِنُّکَ بَیْتٌ فَافْعَلْ وَ صَلَاهُ کُسُوفِ الشَّمْسِ أَطْوَلُ مِنْ صَلَاهِ کُسُوفِ الْقَمَرِ وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْقِرَاءَهِ وَ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ

______________________________

الحدیث السابع: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: و تطول القنوت و الرکوع.

الظاهر زیاده الرکوع هنا من النساخ.

و یمکن أن یقدر خبر فی الآخر، أی: و الرکوع و السجود سواء.

و فی الکافی أیضا مثل ما فی الکتاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 265

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْکَسَفَ الْقَمَرُ وَ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ حَتَّی أَصْبَحْتَ ثُمَّ بَلَغَکَ فَإِنْ کَانَ احْتَرَقَ کُلُّهُ فَعَلَیْکَ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ احْتَرَقَ کُلُّهُ فَلَا قَضَاءَ عَلَیْکَ

______________________________

الحدیث الثامن: ضعیف.

و المشهور أن جاهل الکسوفین لا یجب علیه القضاء، إلا مع احتراق القرص.

و قال المفید: إذا احترق القرص کله و لم تکن علمت به حتی أصبحت صلیت صلاه الکسوف جماعه، و إن احترق بعضه و لم تعلم به حتی أصبحت صلیت القضاء فرادی. و لم نقف له علی مستند.

و المشهور فی غیر الکسوفین من الآیات عدم وجوب القضاء، و احتمل الشهید الثانی رحمه الله فی شرح اللمعه القضاء، لعموم قوله علیه السلام" من فاتته فریضه" و المشهور فی العامد و الناسی القضاء مطلقا.

و قال الشیخ فی النهایه و المبسوط: لا یقضی الناسی ما لم یستوعب الاحتراق.

و ظاهر المرتضی فی المصباح عدم

وجوب القضاء ما لم یستوعب الاحتراق و إن تعمد الترک، و فی الزلزله إشکال، و الأولی إیقاعها مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 266

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْکَسَفَ الْقَمَرُ فَاسْتَیْقَظَ الرَّجُلُ فَکَسِلَ أَنْ یُصَلِّیَ فَلْیَغْتَسِلْ مِنْ غَدٍ وَ لْیَقْضِ الصَّلَاهَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِانْکِسَافِ الْقَمَرِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الْقَضَاءُ بِغَیْرِ غُسْلٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ صَلَاهِ الْکُسُوفِ نَقْضِی إِذَا فَاتَتْنَا قَالَ لَیْسَ فِیهَا قَضَاءٌ.

وَ قَدْ کَانَ فِی أَیْدِینَا أَنَّهَا تُقْضَی فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَحْتَرِقِ الْقُرْصُ کُلُّهُ وَ أَمَّا مَعَ احْتِرَاقِهِ کُلِّهِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَضَاءِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ کُلُّهَا وَ احْتَرَقَتْ وَ لَمْ تَعْلَمْ وَ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِکَ فَعَلَیْکَ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ تَحْتَرِقْ کُلُّهَا فَلَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءٌ.

فَهَذَا الْخَبَرُ وَ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَایَهِ حَرِیزٍ جَاءَا مُفَصَّلَیْنِ وَ حَدِیثُ أَنْ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ مُجْمَلٌ وَ الْحُکْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَی الْمُجْمَلِ أَوْلَی

______________________________

الحدیث التاسع: مرسل.

الحدیث العاشر: ضعیف علی المشهور.

و لعل قوله" و قد کان" من کلام ابن سنان، أو غیره من الرواه.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 267

10 بَابُ أَحْکَامِ فَوَائِتِ الصَّلَاهِ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاهٌ بِخُرُوجِ وَقْتِهَا قَضَاهَا کَمَا فَاتَتْهُ وَ لَمْ یُؤَخِّرْهَا إِلَّا أَنْ یَمْنَعَ مِنْهُ تَضَیُّقُ وَقْتِ فَرْضٍ ثَانٍ عَلَیْهِ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا مَضَی أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاهٌ فَلْیُصَلِّهَا أَیَّ وَقْتٍ ذَکَرَهَا مَا لَمْ یَخَفْ فَوْتَ صَلَاهٍ وَ فِیهِ کِفَایَهٌ وَ الَّذِی یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ

______________________________

باب أحکام فوائت الصلاه قوله رحمه الله: و من فاتته صلاه قد مر الکلام فی ذلک فی أواسط کتاب الصلاه.

الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 268

الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نَسِیتَ صَلَاهً أَوْ صَلَّیْتَهَا بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ کَانَ عَلَیْکَ قَضَاءُ صَلَوَاتٍ فَابْدَأْ بِأَوَّلِهِنَّ فَأَذِّنْ لَهَا وَ أَقِمْ ثُمَّ صَلِّهَا ثُمَّ صَلِّ مَا بَعْدَهَا بِإِقَامَهٍ إِقَامَهٍ لِکُلِّ صَلَاهٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ صَلَّیْتَ الظُّهْرَ وَ قَدْ فَاتَتْکَ الْغَدَاهُ فَذَکَرْتَهَا فَصَلِّ أَیَّ سَاعَهٍ ذَکَرْتَهَا وَ لَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ مَتَی مَا ذَکَرْتَ صَلَاهً فَاتَتْکَ صَلَّیْتَهَا وَ قَالَ إِنْ نَسِیتَ الظُّهْرَ حَتَّی صَلَّیْتَ الْعَصْرَ فَذَکَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِی الصَّلَاهِ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِکَ فَانْوِهَا الْأُولَی ثُمَّ صَلِّ الْعَصْرَ فَإِنَّهَا هِیَ أَرْبَعٌ صَلَّیْتَهَا مَکَانَ أَرْبَعٍ وَ إِنْ ذَکَرْتَ أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّ الْأُولَی وَ أَنْتَ فِی صَلَاهِ الْعَصْرِ وَ قَدْ صَلَّیْتَ مِنْهَا رَکْعَتَیْنِ فَصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ الْبَاقِیَتَیْنِ وَ قُمْ فَصَلِّ

______________________________

و ظاهر الأخبار عدم جواز الأذان لکل صلاه فی القضاء، فما ذکره الأصحاب من أن الأذان لکل صلاه أفضل لا یخلو من ضعف، و العمل بالعمومات بعد هذه التخصیصات مشکل.

قوله علیه السلام: فانوها الأولی ثم

صل العصر ظاهره جواز عدول النیه بعد الفراغ أیضا، و حملها الشیخ فی الخلاف علی أن المراد بالفراغ ما قاربه، و رده المحقق فی المعتبر بأنه بعید جدا، قال: بل یلزمه العمل بالخبر إن صححه و إلا أطرحه. و کلامه متین. و لم أر من الأصحاب من صرح بالقول به.

قوله علیه السلام: فقم فصل المغرب ظاهر إطلاق الخبر عدم اختصاص أول الوقت، لأنه لم یقید بما إذا کان فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 269

الْعَصْرَ وَ إِنْ کُنْتَ ذَکَرْتَ أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّ الْعَصْرَ حَتَّی دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَخَفْ فَوْتَهَا فَصَلِّ الْعَصْرَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْعَصْرَ وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ صَلَّیْتَ مِنَ الْمَغْرِبِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ذَکَرْتَ الْعَصْرَ فَانْوِهَا الْعَصْرَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ صَلَّیْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ وَ نَسِیتَ الْمَغْرِبَ فَقُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ إِنْ کُنْتَ ذَکَرْتَهَا وَ قَدْ صَلَّیْتَ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ رَکْعَتَیْنِ أَوْ قُمْتَ فِی الثَّالِثَهِ فَانْوِهَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ وَ إِنْ کُنْتَ قَدْ نَسِیتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ حَتَّی صَلَّیْتَ الْفَجْرَ فَصَلِّ الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ وَ إِنْ کُنْتَ ذَکَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِی رَکْعَهٍ أَوْ فِی الثَّانِیَهِ مِنَ الْغَدَاهِ فَانْوِهَا الْعِشَاءَ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ الْغَدَاهَ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ قَدْ فَاتَتَاکَ جَمِیعاً فَابْدَأْ بِهِمَا قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الْغَدَاهَ ابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ الْعِشَاءِ وَ إِنْ خَشِیتَ أَنْ تَفُوتَکَ الْغَدَاهُ إِنْ بَدَأْتَ بِهِمَا فَابْدَأْ بِالْمَغْرِبِ ثُمَّ بِالْغَدَاهِ ثُمَّ صَلِّ الْعِشَاءَ وَ إِنْ خَشِیتَ أَنْ تَفُوتَکَ صَلَاهُ الْغَدَاهِ إِنْ بَدَأْتَ بِالْمَغْرِبِ فَصَلِّ الْغَدَاهَ ثُمَّ صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ابْدَأْ بِأَوَّلِهِمَا لِأَنَّهُمَا

جَمِیعاً قَضَاءٌ أَیَّهُمَا ذَکَرْتَ فَلَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا

______________________________

وقت الاشتراک. و عمده الاختصاص و الاشتراک تظهر فی هذه المسأله.

و أقول: إجراء هذه الفائده فی هذا المقام مشکل، لأن العشاء لکونها أزید من المغرب إذا أتی بها تامه الأفعال فی أول الوقت لا محاله یقع جزء منها فی وقت الاشتراک.

نعم یمکن تقدیر بعض الفروض النادره، بحیث لا یقع شی ء منها فی وقت الاشتراک، کنسیان القراءه و بعض الأذکار التی لیست برکن، و کان یشرع قبل الوقت فی الصلاه و قد دخل الوقت فی أثنائها، و الاستدلال بمثل تلک الفروض النادره الوقوع فی العمومات و الإطلاقات مشکل، لأن الظاهر حملها علی الأفراد الشائعه الکثیره الوقوع، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 270

بَعْدَ شُعَاعِ الشَّمْسِ قَالَ قُلْتُ لِمَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّکَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهُ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِغَیْرِ طَهُورٍ أَوْ نَسِیَ صَلَاهً لَمْ یُصَلِّهَا أَوْ نَامَ عَنْهَا فَقَالَ یَقْضِیهَا إِذَا ذَکَرَهَا فِی أَیِّ سَاعَهٍ ذَکَرَهَا مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ فَإِذَا دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَ لَمْ یُتِمَّ مَا قَدْ فَاتَهُ فَلْیَقْضِ مَا لَمْ یَتَخَوَّفْ أَنْ یَذْهَبَ وَقْتُ هَذِهِ الصَّلَاهِ الَّتِی قَدْ حَضَرَتْ وَ هَذِهِ أَحَقُّ فَلْیَقْضِهَا فَإِذَا قَضَاهَا فَلْیُصَلِّ مَا قَدْ فَاتَهُ مِمَّا قَدْ مَضَی وَ لَا یَتَطَوَّعْ بِرَکْعَهٍ حَتَّی یَقْضِیَ الْفَرِیضَهَ کُلَّهَا.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی الصَّلَوَاتِ وَ هُوَ جُنُبٌ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ یَتَطَهَّرُ وَ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ فِی

______________________________

قوله: إلا بعد شعاع الشمس حمله الشیخ و غیره علی التقیه.

" لأنک لست تخاف فوته" أی: وقت القضاء موسع، و لعل فیه إشعارا ما بالتقیه.

الحدیث الثانی: حسن.

قوله علیه السلام: یقضیها ظاهره التضیق، و یمکن حمله علی بیان الوقت.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 271

أَوَّلِهِنَّ ثُمَّ یُصَلِّی وَ یُقِیمُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی کُلِّ صَلَاهٍ فَیُصَلِّی بِغَیْرِ أَذَانٍ حَتَّی یَقْضِیَ صَلَاتَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاهُ الْجُمُعَهِ صَلَّاهَا أَرْبَعاً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ لَمْ یُدْرِکِ الْخُطْبَهَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاهُ فَلَمْ یُدْرِکْهَا فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً وَ قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ الْأَخِیرَهَ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الصَّلَاهَ فَإِنْ أَنْتَ أَدْرَکْتَهُ بَعْدَ مَا رَکَعَ فَهِیَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَنْ أَدْرَکَ الْإِمَامَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ وَ هُوَ یَتَشَهَّدُ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً وَ مَنْ أَدْرَکَ رَکْعَهً فَلْیُضِفْ إِلَیْهَا أُخْرَی یَجْهَرُ فِیهَا.

[الحدیث 6]

6 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجُمُعَهُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِمَنْ أَدْرَکَ الْخُطْبَتَیْنِ

______________________________

الحدیث الرابع: حسن.

الحدیث الخامس: ضعیف.

و لعل التقیید بالجهر و التنصیص علیه لعدم توهم أنه فی حکم الجماعه، فیلزمه الإخفات، لا لأنه لو کان ظهرا کان یلزمه الإخفات.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 272

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَکُونُ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدْرَکَ الْخُطْبَتَیْنِ دُونَ أَنْ تَجِبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ

[الحدیث 7]

7 أَ لَا تَرَی إِلَی مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَدْرَکَ رَکْعَهً فَقَدْ أَدْرَکَ الْجُمُعَهَ.

فَصُرِّحَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ مَنْ أَدْرَکَ رَکْعَهً فَقَدْ أَدْرَکَ الْجُمُعَهَ فَلَوْ لَمْ یَکُنِ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ مَا ذَکَرْنَاهُ لَتَنَاقَضَا وَ هَذَا فَاسِدٌ

[الحدیث 8]

8 سَعْدٌ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی فِی جَمَاعَهٍ یَوْمَ جُمُعَهٍ فَلَمَّا رَکَعَ الْإِمَامُ رَکَعَ وَ الْجَأَهُ النَّاسُ إِلَی جِدَارٍ أَوْ أُسْطُوَانَهٍ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی الرُّکُوعِ وَ لَا السُّجُودِ حَتَّی رَفَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ أَ یَرْکَعُ ثُمَّ یَسْجُدُ ثُمَّ یَلْحَقُ بِالصَّفِّ وَ قَدْ قَامَ الْقَوْمُ أَوْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَسْجُدُ ثُمَّ یَقُومُ فِی الصَّفِّ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ نَسِیَ الْحَاضِرُ صَلَاهً فَذَکَرَهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَضَاهَا فِی سَفَرِهِ عَلَی التَّمَامِ

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: حسن کالصحیح.

قوله: رکع أی: أراد الرکوع، أو انحنی قلیلا و لم یصل حد الراکع.

الحدیث التاسع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 273

بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ أَنْتَ فِی الْمِصْرِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ السَّفَرَ فَأَتِمَّ فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَصِّرِ الْعَصْرَ.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی أَتَیْنَا الشَّجَرَهَ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا نَبَّالُ قُلْتُ لَبَّیْکَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَجِبْ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْکَرِ أَنْ یُصَلِّیَ أَرْبَعاً غَیْرِی وَ غَیْرِکَ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ نَسِیَ الْمُسَافِرُ صَلَاهً فَذَکَرَهَا بَعْدَ تَقَضِّی وَقْتِهَا وَ هُوَ حَاضِرٌ قَضَاهَا عَلَی التَّقْصِیرِ

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاهٌ مِنْ صَلَاهِ السَّفَرِ فَذَکَرَهَا فِی الْحَضَرِ فَقَالَ

______________________________

الحدیث العاشر: حسن.

و هذان الخبران أجنبیان عن کلام الشیخ.

قوله علیه السلام: لم یجب علی أحد قال الفاضل التستری قدس سره: فی حمل هذا علی خروج الوقت علی ما یرشد إلیه ما سیجی ء عن قریب إشکال، نظرا إلی الإشکال بفوات الصلاه عنه علیه السلام. انتهی.

و أقول: بل ظاهر الخبر أن الاعتبار فی الأداء دون القضاء بحال الوجوب.

الحدیث الحادی عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 274

یَقْضِی مَا فَاتَهُ کَمَا فَاتَهُ إِنْ کَانَتْ صَلَاهَ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِی الْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ کَانَتْ صَلَاهَ الْحَضَرِ فَلْیَقْضِ فِی السَّفَرِ صَلَاهَ الْحَضَرِ.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاهَ حَتَّی قَدِمَ فَهُوَ یُرِیدُ یُصَلِّیهَا إِذَا قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ فَنَسِیَ حِینَ قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ أَنْ یُصَلِّیَهَا حَتَّی ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ یُصَلِّیهَا رَکْعَتَیْنِ صَلَاهَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عِنْدَ ذَلِکَ.

[الحدیث 13]

13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: ضعیف کالموثق.

و اختلف الأصحاب فیما إذا اختلف فرض المکلف فی أول الوقت و آخره، بأن کان حاضرا فی أول الوقت فسافر، أو مسافرا فحضر، و فاتته الصلاه و الحال هذه، فهل یکون الاعتبار فی قضائها بحاله الوجوب و هو أول الوقت أو بحاله الفوات و هو آخره؟ المشهور الثانی.

و قال ابن الجنید و المرتضی: یقضی علی حسب حالها عند دخول أول وقتها، و استندوا بهذا الخبر.

و أجیب بأن فی طریقه موسی بن بکر، و هو واقفی.

و أجاب عنها فی المعتبر باحتمال أن یکون دخل مع ضیق الوقت عن أداء الصلاه أربعا، فیقضی علی وقت إمکان الأداء.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 275

الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ عَلَیْهِ وَقْتُ الصَّلَاهِ فِی السَّفَرِ ثُمَّ یَدْخُلُ بَیْتَهُ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَهَا قَالَ یُصَلِّیهَا أَرْبَعاً وَ قَالَ لَا یَزَالُ یُقَصِّرُ حَتَّی یَدْخُلَ بَیْتَهُ.

فَإِنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ وَ کَانَ الْوَقْتُ بَاقِیاً یَجِبُ عَلَیْهِ التَّمَامُ فَأَمَّا بَعْدَ مُضِیِّ الْوَقْتِ لَا تَجِبُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ إِلَّا حَسَبَ مَا فَاتَتْهُ وَ کَذَلِکَ إِذَا خَرَجَ إِلَی السَّفَرِ

وَ کَانَ الْوَقْتُ بَاقِیاً وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْخُلُ عَلَیَّ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَ أَنَا فِی السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّی حَتَّی أَدْخُلَ أَهْلِی قَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاهَ قُلْتُ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَ أَنَا فِی أَهْلِی أُرِیدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّی حَتَّی أَخْرُجَ قَالَ صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ وَ اللَّهِ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص

______________________________

و یدل علی أن الاعتبار بحال الأداء، و علی أنه لا یعتبر فی الرجوع حد الترخص.

قال فی الشرائع: لو دخل الوقت و هو حاضر ثم سافر و الوقت باق، قیل:

یتم بناء علی الوجوب، و قیل: یقصر اعتبارا بحال الأداء، و قیل: یتخیر، و قیل:

یتم مع السعه و یتخیر مع الضیق، و التقصیر أشبه. و کذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر و الوقت باق، و الإتمام هنا أشبه. انتهی.

و حکی الشهیدان فی المسأله قولا بالتقصیر مطلقا.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 276

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لِمَ قُلْتُمْ إِنَّهُ إِذَا کَانَ الْوَقْتُ بَاقِیاً بَعْدَ دُخُولِهِ مِنَ السَّفَرِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّمَامُ وَ کَذَلِکَ فِیمَنْ خَرَجَ إِلَی السَّفَرِ إِنْ کَانَ الْوَقْتُ بَاقِیاً یُقَصِّرُ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ ذَلِکَ بَلْ هُوَ مُطْلَقٌ إِنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَی السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ کَذَلِکَ مَنْ دَخَلَ مِنَ السَّفَرِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّمَامُ وَ لَیْسَ فِیهِ اعْتِبَارُ بَقِیَّهِ الْوَقْتِ قُلْنَا إِنَّمَا اعْتَبَرْنَا بَقِیَّهَ الْوَقْتِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا أَحَادِیثَ فِی أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَی السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّمَامُ وَ

کَذَلِکَ أَنَّ مَنْ قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ جَاءَ هَذَا الْخَبَرُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَی السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ مَنْ قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّمَامُ احْتَجْنَا إِلَی أَنْ نَجْمَعَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ فَحَمَلْنَا کُلَّ خَبَرٍ وَرَدَ بِأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ إِلَی السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّمَامُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ بَعْدَ تَقَضِّی الْوَقْتِ وَ کَذَلِکَ فِیمَنْ قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ وَ کُلَّ خَبَرٍ وَرَدَ بِأَنَّهُ مَنْ خَرَجَ إِلَی السَّفَرِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْوَقْتُ بَاقِیاً وَ کَذَلِکَ فِی الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ الَّذِی یُبَیِّنُ مَا ذَکَرْنَاهُ خَبَرُ حَرِیزٍ الْمُتَقَدِّمُ ذِکْرُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فَاتَتْهُ صَلَاهٌ مِنْ صَلَاهِ السَّفَرِ فَذَکَرَهَا فِی الْحَضَرِ فَقَالَ یَقْضِی مَا فَاتَهُ کَمَا فَاتَهُ إِنْ کَانَتْ صَلَاهُ السَّفَرِ أَدَّاهَا فِی الْحَضَرِ مِثْلَهَا وَ إِنْ کَانَتْ صَلَاهُ الْحَضَرِ فَلْیَقْضِ فِی السَّفَرِ صَلَاهَ الْحَضَرِ فَکَانَ هَذَا الْخَبَرُ مُبَیِّناً لِلْأَخْبَارِ کُلِّهَا لِأَنَّهُ قَالَ وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاهٌ فَلْیَقْضِهَا کَمَا فَاتَتْهُ وَ مَنْ قَدِمَ مِنَ السَّفَرِ وَ الْوَقْتُ بَاقٍ لَمْ یَکُنْ قَدْ فَاتَتْهُ الصَّلَاهُ وَ کَذَلِکَ مَنْ خَرَجَ إِلَی السَّفَرِ وَ الْوَقْتُ بَاقٍ لَمْ یَکُنْ قَدْ فَاتَتْهُ الصَّلَاهُ وَ الَّذِی یُبَیِّنُ مَا ذَکَرْنَاهُ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 277

رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنَ الْغَیْبَهِ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ وَقْتُ الصَّلَاهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَخَافُ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ فَلْیَدْخُلْ فَلْیُتِمَّ وَ إِنْ کَانَ یَخَافُ أَنْ یَخْرُجَ الْوَقْتُ

قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ فَلْیُصَلِّ وَ لْیُقَصِّرْ.

فَرَغِبَ ع بِهَذَا الْخَبَرِ فِی أَنَّ مَنْ لَمْ یَخَفْ فَوْتَ الْوَقْتِ فِی تَأْخِیرِ الصَّلَاهِ حَتَّی یَدْخُلَ الْبَیْتَ یُؤَخِّرُهَا حَتَّی یُؤَدِّیَهَا عَلَی التَّمَامِ فَلَوْ لَا أَنَّ فَوْتَ الْوَقْتِ کَانَ مُرَاعًی فِی هَذَا الْبَابِ لَمْ یَکُنْ لِتَقْیِیدِ الْإِتْمَامِ بِهَذِهِ الْحَالِ مَعْنًی قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَؤُمُّ الْمُسَافِرُ الْحَاضِرَ وَ لَا الْحَاضِرُ الْمُسَافِرَ الْأَوْلَی وَ الْأَفْضَلُ أَنْ لَا یُصَلِّیَ الْمُسَافِرُ خَلْفَ الْمُقِیمِ وَ لَا الْمُقِیمُ خَلْفَ الْمُسَافِرِ فَإِنْ فَعَلَا ذَلِکَ تَرَکَا الْأَفْضَلَ وَ جَازَتْ صَلَاتُهُمَا وَ مَتَی صَلَّی الْمُسَافِرُ خَلْفَ الْمُقِیمِ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ لْیَنْصَرِفْ وَ إِذَا صَلَّی الْمُسَافِرُ بِالْقَوْمِ یُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُقَدِّمُ مَنْ یُتِمُّ الصَّلَاهَ بِهِمْ وَ لْیَنْصَرِفْ هُوَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَؤُمُّ الْحَضَرِیُّ الْمُسَافِرَ وَ لَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِیَّ فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَأَمَّ قَوْماً حَاضِرِینَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّکْعَتَیْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ وَ إِذَا صَلَّی الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ رَکْعَتَیْنِ وَ یُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّی مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْیَجْعَلِ الْأُولَیَیْنِ الظُّهْرَ وَ الْأُخْرَیَیْنِ الْعَصْرَ

______________________________

الحدیث السادس عشر: موثق.

و قال فی المدارک: کراهه ائتمام الحاضر بالمسافر هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل ظاهر المحقق فی المعتبر و العلامه فی جمله من کتبه أنه موضع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 278

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ مَعَ الْمُقِیمِینَ قَالَ فَلْیُصَلِّ صَلَاتَهُ ثُمَّ لْیُسَلِّمْ وَ لْیَجْعَلِ الْأُخْرَیَیْنِ سُبْحَهً

______________________________

وفاق. و نقل عن علی بن بابویه أنه قال: لا یجوز إمامه المتمم للمقصر و لا بالعکس، و المعتمد الکراهه.

و قد حکم بعض الأصحاب بکراهه العکس أیضا، أی: ائتمام المسافر بالحاضر و قد ورد بجوازه روایات کثیره، و إنما یکرهان مع اختلاف الفرضین، و أما مع تساویهما فلا کراهه، کما صرح به فی المعتبر.

و قال الفاضل التستری قدس سره: لعل هذا النهی إنما هو مع إمکان أن یدرک الجماعه مع مثله، و أما إذا انحصر الإمام فی المسافر مثلا، فلعل مقتضی أخبار الجماعه أولویه الصلاه معه علی

الصلاه منفردا.

الحدیث السابع عشر: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: و لیجعل الأخریین سبحه أی: نافله، و ظاهره جواز الاقتداء فی النافله فی هذا الموضع، و یمکن حمله علی صوره الاقتداء بأن یقرأ فی نفسه.

و لا یبعد کون الاقتداء هنا للتقیه، فإن الإتمام عندهم أفضل، بل لا یختارون إلا ذلک. و یؤیده أنه قال فی الفقیه: و قد روی أنه إن خاف علی نفسه من أجل من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 279

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمُسَافِرِ یُصَلِّی خَلْفَ الْمُقِیمِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ یَمْضِی حَیْثُ شَاءَ.

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُصَلِّی الْمُسَافِرُ مَعَ الْمُقِیمِ فَإِنْ صَلَّی فَلْیَنْصَرِفْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ.

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمُسَافِرِ یُصَلِّی مَعَ الْإِمَامِ فَیُدْرِکُ مِنَ الصَّلَاهِ رَکْعَتَیْنِ أَ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 21]

21 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ

______________________________

یصلی معه صلی الرکعتین الأخیرتین و جعلهما تطوعا.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یصلی المسافر مع المقیم ظاهره اقتداء المسافر بالمقیم، و یحتمل العکس و إن کان بعیدا.

الحدیث العشرون: ضعیف.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 280

صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِینَ فِی صَلَاتِهِمْ فَإِنْ کَانَتِ الْأُولَی فَلْیَجْعَلِ الْفَرِیضَهَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ إِنْ کَانَتِ الْعَصْرُ فَلْیَجْعَلِ الْأَوَّلَتَیْنِ نَافِلَهً وَ الْأَخِیرَتَیْنِ فَرِیضَهً.

وَ فِقْهُ هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ إِنْ کَانَتِ الظُّهْرُ فَلْیَجْعَلِ الْفَرِیضَهَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ لِأَنَّهُ مَتَی فَعَلَ ذَلِکَ جَازَ لَهُ أَنْ یَجْعَلَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ صَلَاهَ الْعَصْرِ وَ إِذَا کَانَ صَلَاهُ الْعَصْرِ إِنَّمَا یَجْعَلُ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ صَلَاتَهُ لِأَنَّهُ یُکْرَهُ الصَّلَاهُ بَعْدَ صَلَاهِ الْعَصْرِ إِلَّا عَلَی جِهَهِ الْقَضَاءِ وَ مَنْ صَلَّی عَلَی مَا قُلْنَاهُ لَمْ یَبْقَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ یَحْتَسِبُ بِهِ مِنَ النَّوَافِلِ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَؤُمُّ الْمُتَیَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِینَ وَ لَا یَؤُمُّ الْمُتَوَضِّئُ الْمُتَیَمِّمِینَ وَ هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ مِثْلُ الْأُولَی فِی أَنَّ الْأَوْلَی أَنْ لَا یَؤُمَّ الْمُتَیَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِینَ وَ لَوْ فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ بِذَلِکَ مُبْطِلًا لِصَلَاتِهِ لَکِنَّهُ یَکُونُ قَدْ تَرَکَ الْأَفْضَلَ فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَهِ ذَلِکَ

مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله: و من صلی علی ما قلناه أی: اقتدی العصر بالأخیرتین لم یبق علیه شی ء من صلاه الإمام یلزمه أن یحتسب به من النوافل، فلا تکون النافله بعد العصر.

قوله: و لا یؤم المتیمم المتوضئین قال فی المدارک: هذا هو المشهور، بل قال فی المنتهی: إنه لا یعرف فیه خلافا، إلا ما حکی عن محمد بن الحسن الشیبانی من المنع من ذلک، و فی الروایتین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 281

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُصَلِّی الْمُتَیَمِّمُ بِقَوْمٍ مُتَوَضِّئِینَ.

[الحدیث 23]

23 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا یَؤُمُّ صَاحِبُ التَّیَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِینَ وَ لَا یَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ.

فَإِنْ قِیلَ ظَاهِرُ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَؤُمَّ الْمُتَیَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِینَ عَلَی وَجْهٍ فَلِمَ حَمَلْتُمْ عَلَی الْکَرَاهَهِ دُونَ الْحَظْرِ قُلْنَا إِنَّمَا فَعَلْنَا ذَلِکَ لِوُرُودِ أَخْبَارٍ کَثِیرَهٍ تَتَضَمَّنُ جَوَازَ ذَلِکَ فَاحْتَجْنَا أَنْ نَجْمَعَ بَیْنَهَا فَمِنْ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُجْنِبُ وَ لَیْسَ مَعَهُ مَاءٌ وَ هُوَ إِمَامُ الْقَوْمِ قَالَ نَعَمْ یَتَیَمَّمُ وَ یَؤُمُّهُمْ.

[الحدیث 25]

25 وَ مِنْهُ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ

______________________________

الدالتین علی المنع ضعف، و لو لا ما یتخیل من انعقاد الإجماع علی هذا الحکم لأمکن القول بجواز الإمامه علی هذا الوجه من غیر کراهه.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 282

عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ تَیَمَّمَ فَأَمَّنَا وَ نَحْنُ طَهُورٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 26]

26 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِمَامُ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی السَّفَرِ وَ لَیْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا یَکْفِیهِ لِلْغُسْلِ أَ یَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ یُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ تَیَمَّمَ الْجُنُبُ وَ یُصَلِّی بِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً.

[الحدیث 27]

27 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ جُنُبٌ وَ قَدْ تَیَمَّمَ وَ هُمْ عَلَی طَهُورٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تُقْضَی الصَّلَاهُ بِالْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ إِذَا فَاتَ الْإِنْسَانَ ذَلِکَ فَقَدْ قَدَّمْنَا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أَعَادَ الصَّلَاهَ هَلْ یُعِیدُ الْأَذَانَ وَ الْإِقَامَهَ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تُقْضَی فَوَائِتُ النَّوَافِلِ فِی کُلِّ حَالٍ مَا لَمْ یَکُنْ وَقْتُ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 283

فَرِیضَهٍ أَوْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ یُکْرَهُ قَضَاءُ النَّوَافِلِ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ حَتَّی تَغِیبَ فَقَدْ مَضَی فیمَا تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ مُسْتَوْفًی وَ یَزِیدُ ذَلِکَ وُضُوحاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ مَا فَاتَکَ مِنْ صَلَاهِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ وَ مَا فَاتَکَ مِنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ بِاللَّیْلِ قُلْتُ أَقْضِی وَتْرَیْنِ فِی لَیْلَهٍ فَقَالَ نَعَمْ اقْضِ وَتْراً أَبَداً.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَهَ وَ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اقْضِ صَلَاهَ النَّهَارِ أَیَّ سَاعَهٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ کُلُّ ذَلِکَ سَوَاءٌ.

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

و هو مستند المشهور فی استحباب تکریر الأذان لکل صلاه فی القضاء.

و حکی الشهید فی الذکری قولا بأن الأولی ترکه. و احتمل بعض المتأخرین عدم الجواز، لضعف الروایه سندا و دلاله، إذ ظاهره إعادتهما فی الإعاده لا القضاء.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: حسن.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

و ظاهر تلک الروایات عدم کراهتها فی الأوقات المکروهه. و یمکن حمل ما یدل علی المنع علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 284

بْنِ یَحْیَی بْنِ حَبِیبٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع تَکُونُ عَلَیَّ الصَّلَاهُ النَّافِلَهُ مَتَی أَقْضِیهَا فَکَتَبَ أَیَّ سَاعَهٍ شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجِبُ عَلَی الْمُسَافِرِ قَضَاءُ مَا قَصَّرَ فِیهِ مِنْ فَرِیضَهٍ وَ لَا نَافِلَهٍ إِلَّا الْمَفْرُوضَ مِنَ الصِّیَامِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهِ إِذَا ثَبَتَ بِمَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ أَنَّ صَلَاهَ الْمُسَافِرِ مِنَ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ هُوَ الْقَدْرُ الَّذِی ذَکَرْنَا فَمَتَی فَعَلَهُ الْإِنْسَانُ لَا یَلْزَمُهُ قَضَاءٌ مَا لَمْ یُفْرَضْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُنْدَبْ إِلَیْهِ وَ هَذَا الْقَدْرُ کَافٍ فِی هَذَا الْبَابِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّلَاهُ فِی السَّفَرِ رَکْعَتَانِ لَیْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَیْ ءٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَا تَدَعْهُنَّ فِی حَضَرٍ وَ لَا سَفَرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءُ صَلَاهِ النَّهَارِ وَ صَلِّ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ اقْضِهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: قضاء صلاه النهار أی:

ما ترکته من نافله النهار، وصل نوافل اللیل و اقضها إن ترکتها. و تذکیر الضمیر بتأویل الفعل، أو الهاء للسکت.

و فیه دلاله علی عدم سقوط الوتیره فی السفر. و لا ینافیه قوله" لیس قبلهما و لا بعدهما شی ء"، فإن المراد به ما یتعلق بتلک الصلاه، و الوتیره لا تعلق لها بالعشاء، بل هی احتیاط للوتر و تقدیم لها.

و فی استثناء المغرب إشکال، و یمکن أن یکون استثناء من کونها رکعتین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 285

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُتَمِّمُ فِی السَّفَرِ نَاسِیاً یُعِیدُ إِنْ کَانَ الْوَقْتُ بَاقِیاً وَ إِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَعَمَّدَ التَّمَامَ فِی السَّفَرِ بَعْدَ الْحُجَّهِ عَلَیْهِ فِی التَّقْصِیرِ لَمْ یُجْزِهِ ذَلِکَ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ

______________________________

أو من عدم کون قبلهما و بعدهما صلاه، أو منهما معا، و یؤید الأخیرین قوله" فإن بعدها" و الأخیر منهما أظهر، و عدم ذکر نافله الفجر لکونها داخله فی صلاه اللیل، و لذا عدها من صلاه اللیل.

قوله: و المتمم فی السفر لا خلاف فی أنه إذا تعین علیه القصر فأتم عامدا عالما یعید فی الوقت و خارجه و لو کان جاهلا بوجوب القصر من أصله، فالمشهور أنه لا یعید مطلقا. و قال أبو الصلاح: یعید فی الوقت.

و اختلف فی العالم بأصل القصر و الجاهل ببعض أحکامه هل هو مثل الجاهل بأصله أم لا؟

و لو صلی من فرضه التمام قصرا، فالمشهور الإعاده، و وردت صحیحه منصور ابن حازم بعدم الإعاده، و أفتی بمضمونها الشیخ نجیب الدین، و الحق بالجاهل ناسی الإقامه.

و لو أتم من فرضه القصر ناسیا، فالمشهور أنه یعید فی الوقت و لا یقضی إن خرج، و ذهب علی

بن بابویه و الشیخ فی المبسوط إلی الإعاده مطلقا. و ذهب الصدوق فی المقنع إلی أنه یعید إن ذکر فی یومه، و إن مضی الیوم فلا إعاده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 286

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاهَ قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ کَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَی فَلَا.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 5، ص: 286

[الحدیث 34]

34 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی فَیُصَلِّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَالَ إِنْ کَانَ ذَکَرَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَمْضِیَ ذَلِکَ الْیَوْمُ فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَوَّلُ عَلَی الْوُجُوبِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کان ذکر إن حمل علی صلاه الظهرین یوافق المشهور، و لو عم حتی یشمل العشاء یوافق ما هو ظاهر مختار الصدوق، و إن أمکن حمل کلامه أیضا علی الظهرین، إذ کلامه فی المقنع موافق لمتن الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 287

11 بَابُ صَلَاهِ السَّفِینَهِ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تَتَوَجَّهُ إِلَی الْقِبْلَهِ فِی السَّفِینَهِ وَ تُصَلِّی قَائِماً إِنْ قَدَرْتَ وَ إِلَّا جَالِساً وَ إِذَا دَارَتِ السَّفِینَهُ أَدَرْتَ وَجْهَکَ إِلَی الْقِبْلَهِ فَإِنْ عَدِمْتَ مَعْرِفَهَ الْقِبْلَهِ بَعْدَ تَوَجُّهِکَ بِدَوَرَانِهَا أَجْزَأَکَ التَّوَجُّهُ الْأَوَّلُ وَ دُرْتَ مَعَهَا حَیْثُ دَارَتْ وَ إِذَا الْتَبَسَتِ الْقِبْلَهُ عَلَیْکَ فِی النَّوَافِلِ أَوْ بَعْدَ طَلَبِ عَلَامَاتِهِا عَلَیْکَ

تَوَجَّهْتَ إِلَی رَأْسِ السَّفِینَهِ فَصَلَّیْتَ مُصْعِدَهً وَ مُنْحَدِرَهً وَ کَیْفَ دَارَتْ

______________________________

باب صلاه السفینه قوله رحمه الله: أو بعد طلب علاماتها علیک الظاهر أن" علیک" متعلق ب" التبست"، و فی أصل المقنعه: أو تعذر طلب علاماتها. و لیس فیها" علیک" و الأظهر أن المراد بها الفریضه بقرینه المقابله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 288

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُسْأَلُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی السَّفِینَهِ فَیَقُولُ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَی الْجَدَدِ فَاخْرُجُوا وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَصَلُّوا قِیَاماً وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِیعُوا فَصَلُّوا قُعُوداً وَ تَحَرَّوُا الْقِبْلَهَ

______________________________

الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: إن استطعتم أن تخرجوا إلی الجدد فی الصحاح: الجدد الأرض الصلبه.

و فی القاموس: الجد شاطئ النهر کالجد و الجده بکسرهما. انتهی.

و فی بعض النسخ" الجرد".

قال فی الصحاح: أرض جرده و فضاء جرد لا نبات فیه. انتهی.

قال فی المدارک: اختلف کلام الأصحاب فی حکم الصلاه فی السفینه، فذهب ابن بابویه و ابن حمزه علی ما نقل عنهما إلی جواز الصلاه فیها فرضا و نفلا مختارا، و هو ظاهر اختیار العلامه فی أکثر کتبه، و نقل عن أبی الصلاح و ابن إدریس أنهما منعا من الصلاه فیها إلا لضروره، و استقر به الشهید فی الذکری، و حکی عن کثیر من الأصحاب أنهم نصوا علی الجواز، إلا أنهم لم یصرحوا بکونه علی وجه الاختیار، و المعتمد الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 289

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی السَّفِینَهِ قَالَ یُصَلِّی وَ هُوَ جَالِسٌ إِذَا لَمْ یُمْکِنْهُ الْقِیَامُ فِی السَّفِینَهِ وَ لَا یُصَلِّی فِی السَّفِینَهِ وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی الشَّطِّ وَ قَالَ یُصَلِّی فِی السَّفِینَهِ یُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَهِ ثُمَّ یُصَلِّی کَیْفَ مَا دَارَتْ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا ابْتُلِینَا وَ کُنَّا فِی سَفِینَهٍ فَأَمْسَیْنَا وَ لَمْ نَقْدِرْ عَلَی مَکَانٍ نَخْرُجُ فِیهِ فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِینَهِ لَیْسَ نُصَلِّی یَوْمَنَا مَا دُمْنَا نَطْمَعُ فِی الْخُرُوجِ فَقَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ تِلْکَ صَلَاهُ نُوحٍ ع أَ وَ مَا تَرْضَی أَنْ تُصَلِّیَ صَلَاهَ نُوحٍ فَقُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ لَا یَضِیقَنَّ صَدْرُکَ فَإِنَّ نُوحاً قَدْ صَلَّی فِی السَّفِینَهِ قَالَ قُلْتُ قَائِماً أَوْ قَاعِداً قَالَ بَلْ قَائِماً قَالَ قُلْتُ فَإِنِّی رُبَّمَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَهَ فَدَارَتِ السَّفِینَهُ قَالَ تَحَرَّ الْقِبْلَهَ بِجُهْدِکَ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی السَّفِینَهِ فَقَالَ یُصَلِّی قَائِماً فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعِ الْقِیَامَ فَلْیَجْلِسْ

______________________________

الحدیث الثانی: ضعیف.

و لا یخفی أن علی بن إبراهیم فی هذا الموضع غیر معهود، و لعله کان عن أبی إبراهیم فصحف. و فی نسخ الإستبصار أیضا کما فی الکتاب.

الحدیث الثالث: صحیح.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 290

وَ یُصَلِّی وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهِ فَإِنْ دَارَتِ السَّفِینَهُ فَلْیَدُرْ مَعَ الْقِبْلَهِ إِنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ فَلْیَثْبُتْ عَلَی مَقَامِهِ وَ لْیَتَحَرَّ الْقِبْلَهَ بِجُهْدِهِ وَ قَالَ یُصَلِّی النَّافِلَهَ مُسْتَقْبِلَ صَدْرِ السَّفِینَهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهِ إِذَا کَبَّرَ ثُمَّ لَا یَضُرُّهُ حَیْثُ دَارَتْ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی السَّفِینَهِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مُحَمَّلَهً ثَقِیلَهً إِذَا قُمْتَ فِیهَا لَمْ تَتَحَرَّکْ فَصَلِّ قَائِماً وَ إِنْ کَانَتْ خَفِیفَهً تَکَفَّأُ فَصَلِّ قَاعِداً

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح علی الظاهر.

إذ وثق الشهید الثانی رحمه الله یزید بن إسحاق، و حکم العلامه بصحه حدیثه، و هو ممدوح.

قوله علیه السلام: تکفأ قال السید الداماد قدس سره: علی صیغه المجهول إما من کفأت الإناء أی:

کببته و قلبته، فهو مکفوء أی: مقلوب و مکبوب. أو من أکفأته من باب الأفعال فهو مکفأ بمعناه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 291

12 بَابُ صَلَاهِ الْخَوْفِ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاهِ الْخَوْفِ قَالَ یَقُومُ الْإِمَامُ وَ یَجِی ءُ طَائِفَهٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَیَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَهٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَیُصَلِّی بِهِمُ الْإِمَامُ رَکْعَهً ثُمَّ یَقُومُ وَ یَقُومُونَ مَعَهُ فَیَمْثُلُ قَائِماً وَ یُصَلُّونَ هُمُ الرَّکْعَهَ الثَّانِیَهَ ثُمَّ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ یَنْصَرِفُونَ فَیَقُومُونَ فِی مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ وَ یَجِی ءُ الْآخَرُونَ فَیَقُومُونَ

______________________________

باب صلاه الخوف الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

و لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب التقصیر فی صلاه الخوف فی السفر، و إنما اختلفوا فی وجوب تقصیرها إذا وقعت فی الحضر، فذهب الأکثر إلی وجوب التقصیر سفرا و حضرا جماعه و فرادی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 292

خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُصَلِّی بِهِمُ الرَّکْعَهَ الثَّانِیَهَ ثُمَّ یَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ یَقُومُونَ هُمْ فَیُصَلُّونَ رَکْعَهً

______________________________

و قال الشیخ فی المبسوط: إنها إنما تقصر فی الحضر

بشرط الجماعه. و به صرح ابن إدریس، و نسبه الشهید إلی ظاهر جماعه من الأصحاب.

و حکی الشیخ و المحقق عن بعض الأصحاب قولا بأنها إنما تقصر فی السفر خاصه، و الأشهر أقوی.

و اشترط الأصحاب فی هذه الصلاه شروطا أربعه:

الأول: کون الخصم علی خلاف جهه القبله علی المشهور، و لو کانوا فی جهه القبله یصلون صلاه عسفان، و استوجه العلامه فی التذکره و الشهیدان عدم اعتباره.

و الثانی: کون الخصم ذا قوه یخاف هجومه.

و الثالث: أن یکون فی المسلمین کثره یمکنهم الافتراق طائفتین یقاوم کل منهما العدو.

و الرابع: عدم احتیاجهم إلی زیاده علی الفرقتین. و جوز بعضهم فی الثلاثیه الافتراق ثلاث فرق.

قوله علیه السلام: فیصلی بهم الرکعه الثانیه قال فی الذکری: یستحب تطویل الإمام القراءه فی انتظار الثانیه، و لو انتظرهم بالقراءه لیحضروها کان جائزا، فحینئذ یشتغل بذکر الله تعالی إلی حین حضورهم. و الأول أجود، لأن فیه تخفیفا للصلاه، و قراءته کافیه فی اقتدائهم به و إن لم یحضروها، کغیرهم من المؤتمین. و إذا انتظرهم لفراغ ما بقی علیهم فی تشهده،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 293

أُخْرَی ثُمَّ یُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ فَیَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِیمَهٍ قَالَ وَ فِی الْمَغْرِبِ مِثْلُ ذَلِکَ یَقُومُ الْإِمَامُ وَ تَجِی ءُ طَائِفَهٌ فَیَقُومُونَ خَلْفَهُ فَیُصَلِّی بِهِمْ ثُمَّ یَقُومُ وَ یَقُومُونَ فَیَمْثُلُ الْإِمَامُ قَائِماً وَ یُصَلُّونَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ یَتَشَهَّدُونَ وَ یُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ یَنْصَرِفُونَ فَیَقُومُونَ فِی مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ وَ یَجِی ءُ الْآخَرُونَ فَیَقُومُونَ فِی مَوْقِفِ أَصْحَابِهِمْ خَلْفَ الْإِمَامِ فَیُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَهً یَقْرَأُ فِیهَا ثُمَّ یَجْلِسُ وَ یَتَشَهَّدُ وَ یَقُومُ وَ یَقُومُونَ مَعَهُ وَ یُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَهً أُخْرَی ثُمَّ یَجْلِسُ وَ یَقُومُونَ هُمْ فَیُصَلُّونَ رَکْعَهً أُخْرَی ثُمَّ یُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَصْحَابِهِ فِی غَزَاهِ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاهَ الْخَوْفِ فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَیْنِ أَقَامَ فِرْقَهً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ فِرْقَهً خَلْفَهُ فَکَبَّرَ وَ کَبَّرُوا فَقَرَأَ وَ أَنْصَتُوا فَرَکَعَ وَ رَکَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص قَائِماً وَ صَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَکْعَهً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَی أَصْحَابِهِمْ وَ أَقَامُوا بِإِزَاءِ

______________________________

طوله بالأذکار و الدعوات حتی یفرغوا. و لو سکت أیضا فالأقرب جوازه.

قوله علیه السلام: و فی المغرب مثل ذلک المشهور أنه یتخیر الإمام فی الثلاثیه بین أن یصلی بالأولی رکعه و بالثانیه رکعتین أو بالعکس، لورود الخبر بهما، و اختلف فی أنه أیهما أفضل، و التفضیل مشکل.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 294

الْعَدُوِّ وَ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلَّی بِهِمْ رَکْعَهً ثُمَّ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ عَلَیْهِمْ فَقَامُوا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَکْعَهً وَ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ

______________________________

و اختلف الأصحاب فی سبب تسمیه ذات الرقاع:

فقیل: لأن القتال کان فی سفح جبل فیه جدد حمر و صفر کالرقاع.

و قیل: کانت الصحابه حفاه فلفوا علی أرجلهم الجلود و الخرق لئلا تحترق.

و قیل: سمیت برقاع کانت فی ألویتهم.

و قیل: الرقاع اسم شجره کانت فی موضع الغزاه.

و قیل: مر بذلک الموضع ثمانیه حفاه فنقبت أرجلهم و تساقطت أظفارهم، فکانوا یلفون علیها الخرق.

قوله علیه السلام: و سلم علیهم یدل علی عدم لزوم انتظار الإمام للتسلیم علیهم، کما ذهب إلیه جماعه من الأصحاب، فما دل علیه الخبر الأول محمول علی الاستحباب.

و علی تقدیر

الانتظار هل تبقی قدوه الفرقه الثانیه؟ ظاهر الأکثر بقاؤها فی الثانیه حکما، و إن استقلوا بالقراءه و الأفعال، فیحصل لهم ثواب الائتمام، و یرجعون إلی الإمام فی السهو، و حینئذ لا ینوون الانفراد عند القیام إلی الثانیه، و قد صرح به العلامه فی المختلف، و صرح ابن حمزه بأن الناویه تنوی الانفراد فی الثانیه، و هو ظاهر الشیخ فی المبسوط و بعض المتأخرین، و هو أقرب لهذا الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 295

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنْ کُنْتَ فِی أَرْضِ مَخَافَهٍ فَخَشِیتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً فَصَلِّ الْفَرِیضَهَ وَ أَنْتَ عَلَی دَابَّتِکَ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخَافُ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ یُکَبِّرُ وَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ

______________________________

و کذا اختلفوا فی أنه هل تجب علی الفرقه الأولی نیه الانفراد عند مخالفه الإمام أم لا؟ و هذا الخبر یومئ إلی الأول. و قیل: إنما تجب مع إطلاق نیه الاقتداء.

أما إذا تعلقت بالرکعه الأولی خاصه فلا.

ثم اعلم أنه ذکر جماعه من الأصحاب أنه تحصل المخالفه فی هذه الصلاه فی ثلاثه أشیاء: انفراد المؤتم، و توقع الإمام للمأموم حتی یتم، و إمامه القاعد بالقائم.

و اعترض بأن انفراد المؤتم لا تحصل به المخالفه علی المشهور من جوازه اختیارا، و إنما یتم علی قول الشیخ حیث منع من ذلک، إلا أن یقال بوجوب الانفراد هنا، فتحصل المخالفه بهذا الاعتبار.

و أما توقع الإمام المؤتم حتی یتم فإنه غیر لازم، کما عرفت.

و أما إمامه القاعد و القائم إنما یتحقق: إذا قلنا ببقاء اقتداء الفرقه الثانیه فی الثانیه، و قد عرفت ما فیه.

الحدیث الثالث: صحیح.

الحدیث الرابع: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 296

[الحدیث 5]

5 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الَّذِی یَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ یُصَلِّی صَلَاهَ الْمُوَاقَفَهِ إِیمَاءً عَلَی دَابَّتِهِ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْمُوَاقِفُ عَلَی وُضُوءٍ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ قَالَ یَتَیَمَّمُ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ أَوْ دَابَّتِهِ أَوْ مِنْ مَعْرَفَهِ دَابَّتِهِ فَإِنَّ فِیهَا غُبَاراً وَ یُصَلِّی

وَ یَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّکُوعِ وَ لَا یَدُورُ إِلَی الْقِبْلَهِ وَ لَکِنْ أَیْنَمَا دَارَتْ دَابَّتُهُ غَیْرَ أَنَّهُ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهَ بِأَوَّلِ تَکْبِیرَهٍ حِینَ یَتَوَجَّهُ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح علی الظاهر.

و قال فی القاموس: الوقاف و المواقفه أن تقف معه و یقف معک فی حرب أو خصومه، و تواقفا فی القتال.

أقول: یمکن أن یستدل بقوله علیه السلام" یصلی صلاه المواقفه" علی وجوب القصر.

و المشهور بین الأصحاب أن خائف السبع و اللص و السیل و سائر أسباب الخوف یصلی صلاه الخوف کمیه و کیفیه.

حتی قال المحقق فی المعتبر: کل أسباب الخوف یجوز معها القصر، و الانتقال إلی الإیماء، و الاقتصار علی التسبیح، إن خشی مع الإیماء، و إن کان الخوف من لص أو سبع أو غرق، و علی ذلک فتوی علمائنا. و تردد العلامه فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 297

..........

______________________________

المنتهی، و نقل عن بعض علمائنا بأن التقصیر فی عدد الرکعات إنما یکون فی صلاه الخوف من العدو خاصه، و المستفاد من أکثر الروایات المساواه فی الکیفیه لا الکمیه، و المسأله لا تخلو من إشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 298

13 بَابُ صَلَاهِ الْمُطَارَدَهِ وَ الْمُسَایَفَهِ
[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ فُضَیْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی صَلَاهِ الْخَوْفِ عِنْدَ الْمُطَارَدَهِ وَ الْمُنَاوَشَهِ وَ تَلَاحُمِ الْقِتَالِ فَإِنَّهُ یُصَلِّی کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالْإِیمَاءِ حَیْثُ کَانَ وَجْهُهُ فَإِذَا

______________________________

باب صلاه المطارده و المسایفه أقول: قال فی المقنعه: و إذا طاردت فی الحرب، صلیت مومئا و انحنیت للرکوع، فإن أمکنک السجود علی قربوس سرجک سجدت، و إلا انحنیت له أخفض من انحنائک للرکوع، فإذا سایفت صلیت

بالتسبیح تقول" سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر" مکان کل رکعه، فیجزی ذلک عن الرکوع و السجود.

الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 299

کَانَتِ الْمُسَایَفَهُ وَ الْمُعَانَقَهُ وَ تَلَاحُمُ الْقِتَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْلَهَ صِفِّینَ وَ هِیَ لَیْلَهُ الْهَرِیرِ لَمْ یَکُنْ صَلَّی بِهِمُ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ صَلَاهٍ إِلَّا بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّسْبِیحِ وَ التَّمْجِیدِ وَ الدُّعَاءِ فَکَانَتْ تِلْکَ صَلَاتَهُمْ وَ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِإِعَادَهِ الصَّلَاهِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الْقِتَالِ فَقَالَ

______________________________

و قال فی الشرائع: و أما صلاه المطارده، و تسمی" صلاه شده الخوف" مثل أن ینتهی الحال إلی المعانقه و المسایفه، فیصلی علی حسب إمکانه، واقفا أو ماشیا أو راکبا، و یستقبل القبله بتکبیره الإحرام، ثم یستمر إن أمکنه، و إلا استقبل بما أمکن، و صلی مع العذر إلی أی الجهات أمکن.

و إذا لم یتمکن من النزول صلی راکبا و سجد علی قربوس سرجه، فإن لم یتمکن أومأ إیماء. و إن خشی صلی بالتسبیح و یسقط الرکوع و السجود، و یقول بدل کل رکعه" سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر".

قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، و لیس فیما وقفت علیه من الروایات دلاله علی ما اعتبره الأصحاب فی کیفیه التسبیح، بل مقتضی روایه زراره و ابن مسلم أنه یتخیر فی الترتیب کیف شاء، و صرح العلامه و من تأخر عنه بأنه لا بد مع هذا التسبیح من النیه و تکبیره الإحرام و التشهد و التسلیم، و عندی

فی وجوب ما عدا النیه إشکال. انتهی.

و المناوشه: مفاعله من النوش، و هو التناول.

الحدیث الثانی: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 300

إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا الصَّلَاهُ حِینَئِذٍ بِالتَّکْبِیرِ وَ إِذَا کَانُوا وُقُوفاً فَالصَّلَاهُ إِیمَاءً.

[الحدیث 3]

3 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهُ الزَّحْفِ عَلَی الظَّهْرِ إِیمَاءٌ بِرَأْسِکَ وَ تَکْبِیرٌ وَ الْمُسَایَفَهُ تَکْبِیرٌ مَعَ إِیمَاءٍ وَ الْمُطَارَدَهُ إِیمَاءٌ یُصَلِّی کُلُّ رَجُلٍ عَلَی حِیَالِهِ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَقَلُّ مَا یُجْزِی فِی حَدِّ الْمُسَایَفَهِ مِنَ التَّکْبِیرِ تَکْبِیرَتَانِ لِکُلِّ صَلَاهٍ إِلَّا صَلَاهَ الْمَغْرِبِ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

و یفهم منه وجوب الإیماء للرکوع و السجود إذا أمکن مع التکبیر، و ظاهر الأصحاب أن الانتقال إلی التکبیر إنما هو مع تعذر الإیماء، و حمل التکبیر علی الافتتاح بعید.

و فی الفقیه الفقره الثانیه هکذا" و المسایفه تکبیر بغیر إیماء"، و هو الظاهر.

و قوله علیه السلام" و المطارده إیماء" أی: مع القراءه.

و قوله علیه السلام" یصلی کل رجل علی حیاله" الظاهر أنه متعلق بالجمیع و الله تعالی یعلم.

الحدیث الرابع: مرسل بسندیه.

و الظاهر أن قوله" و أیوب" عطف علی أحمد، و لإجماع العصابه علی ابن المغیره یمکن عد الخبر صحیحا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 301

14 بَابُ صَلَاهِ الْغَرِیقِ وَ الْمُتَوَحِّلِ وَ الْمُضْطَرِّ بِغَیْرِ ذَلِکَ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُصَلِّی السَّابِحُ فِی الْمَاءِ عِنْدَ غَرَقِهِ أَوْ ضَرُورَتِهِ إِلَی السِّبَاحَهِ مُومِیاً إِلَی الْقِبْلَهِ إِنْ عَرَفَهَا وَ إِلَّا فَفِی وَجْهِهِ وَ یَکُونُ رُکُوعُهُ أَخْفَضَ مِنْ سُجُودِهِ لِأَنَّ الرُّکُوعَ انْخِفَاضٌ مِنْهُ وَ السُّجُودَ إِیمَاءٌ إِلَی الْقِبْلَهِ وَ کَذَلِکَ صَلَاهُ الْمُتَوَحِّلِ

______________________________

باب صلاه الغریق و الموتحل و المضطر بغیر ذلک أقول: قال فی المقنعه بعد ما نقله الشیخ عنه: و إذا کان ممنوعا بالرباط و القید و ما أشبههما، صلی بحسب استطاعته، و یلزمه فی جمیع الأحوال تحری القبله مع الإمکان، و یسقط عنه عند عدمه.

ثم الظاهر من کلامه أن هؤلاء إنما یقصرون بحسب الکیفیه لا الکمیه کما هو المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 5، ص: 302

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ کَانَ فِی مَکَانٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْأَرْضِ فَلْیُومِ إِیمَاءً.

[الحدیث 2]

2 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُومِئُ فِی الْمَکْتُوبَهِ وَ النَّوَافِلِ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یَسْجُدُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَوْضِعٌ یَسْجُدُ فِیهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا فَلْیُومِ فِی الصَّلَاهِ کُلِّهَا.

[الحدیث 3]

3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الْمَطَرُ وَ هُوَ فِی مَوْضِعٍ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَسْجُدَ فِیهِ مِنَ الطِّینِ وَ لَا یَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاهَ فَإِذَا رَکَعَ فَلْیَرْکَعْ کَمَا یَرْکَعُ إِذَا صَلَّی وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ فَلْیُومِ بِالسُّجُودِ إِیمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ یَفْعَلُ ذَلِکَ حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاهِ وَ یَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ یُسَلِّمُ

______________________________

و ذکر الشهید فی الذکری أنه لو خاف من إتمام الصلاه استیلاء الغرق، و رجا عند قصر العدد سلامته و ضاق الوقت، فالظاهر أنه یقصر العدد أیضا، و استحسنه الشهید الثانی رحمه الله. ثم قال: لکن فی سقوط القضاء بذلک نظر انتهی.

و الحکم بوجوب القصر مشکل.

الحدیث الأول: ضعیف.

الحدیث الثانی: موثق.

الحدیث الثالث: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 303

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا کَانَ مَمْنُوعاً بِالرِّبَاطِ وَ مَا أَشْبَهَهُ صَلَّی بِحَسَبِ اسْتِطَاعَتِهِ

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ یَأْسِرُهُ الْمُشْرِکُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاهُ فَیَمْنَعُهُ الَّذِی أَسَرَهُ مِنْهَا قَالَ یُومِئُ إِیمَاءً.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمَرِیضُ یُصَلِّی قَائِماً مَعَ قُدْرَتِهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ یُکْرَهُ

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرِیضُ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ أَنْ یُصَلِّیَ قَاعِداً کَیْفَ قَدَرَ صَلَّی إِمَّا أَنْ یُوَجَّهَ فَیُومِئُ إِیمَاءً وَ قَالَ یُوَجَّهُ کَمَا یُوَجَّهُ الرَّجُلُ فِی لَحْدِهِ وَ یَنَامُ عَلَی جَنْبِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ یُومِئُ بِالصَّلَاهِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ أَنْ یَنَامَ عَلَی جَنْبِهِ الْأَیْمَنِ فَکَیْفَ مَا قَدَرَ فَإِنَّهُ لَهُ جَائِزٌ وَ یَسْتَقْبِلُ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَهَ ثُمَّ یُومِئُ بِالصَّلَاهِ إِیمَاءً

______________________________

قوله علیه السلام: و إذا رفع رأسه لعله محمول علی أنه یومئ للسجود واقفا.

الحدیث الرابع: موثق.

الحدیث الخامس: موثق.

و فی بعض النسخ" حماد" بدل" عمار". و فی الذکری أیضا کذلک.

و لا خلاف فی أنه مع العجز عن الجلوس ینتقل فرضه إلی الاضطجاع.

و اختلف فی أنه هل یتخیر بین الأیمن و الأیسر أو یتعین الأیمن؟ و مع التعین هل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 304

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُصَلِّی الْمَرِیضُ قَائِماً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ صَلَّی جَالِساً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ صَلَّی مُسْتَلْقِیاً یُکَبِّرُ ثُمَّ یَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ الرُّکُوعَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ یُسَبِّحُ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَیْنَیْهِ فَیَکُونُ فَتْحُهُ عَیْنَیْهِ رَفْعَهُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَسْجُدَ غَمَّضَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ یُسَبِّحُ فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَیْنَیْهِ فَیَکُونُ فَتْحُهُ عَیْنَیْهِ رَفْعَهُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ ثُمَّ یَتَشَهَّدُ وَ یَنْصَرِفُ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُمْسِکْ بِخَمَرِکَ وَ أَنْتَ تُصَلِّی وَ لَا تَسْتَنِدْ إِلَی جِدَارٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَرِیضاً

______________________________

ینتقل مع العجز عنه إلی الأیسر أو إلی الاستلقاء؟ و لا خلاف فی أن مع العجز عنهما ینتقل إلی الاستلقاء.

الحدیث السادس: ضعیف مرسل.

قوله علیه السلام: صلی مستلقیا حمل علی ما إذا عجز عن الاضطجاع.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله علیه السلام: لا تمسک بخمرک قال الجزری: الخمر بالتحریک کل ما سترک من شجر أو بناء أو غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 305

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاهِ فَکَتَبَ لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاهَ.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّٰهَ قِیٰاماً قَالَ الصَّحِیحُ یُصَلِّی قَائِماً- وَ قُعُوداً الْمَرِیضُ یُصَلِّی جَالِساً وَ عَلیٰ جُنُوبِهِمْ الَّذِی یَکُونُ أَضْعَفَ مِنَ الْمَرِیضِ الَّذِی یُصَلِّی جَالِساً

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

و اختلف فی أنه هل یقضی المغمی علیه الصلاه؟ فذهب الأکثر إلی أنه لا یجب علیه القضاء إذا استوعب الإغماء الوقت، للأخبار الکثیره، و فی مقابلها روایات داله علی القضاء مطلقا، و بمضمونها أفتی الصدوق فی المقنع، و ورد فی بعض آخر الأمر بقضاء صلاه ثلاثه أیام، و فی بعض الأمر بقضاء صلاه یوم.

و الجواب عن الجمیع بالحمل علی الاستحباب.

الحدیث التاسع: حسن.

و فی المقنعه: أو مروحه و ما أشبههما عند صلاته مضطجعا، لما فی ذلک من الشبه بالسجود للأصنام، و یومئ بوجهه إذا عدم الاستطاعه للسجود علیه بدلا من ذلک. و المرض الذی رخص للإنسان عنده الصلاه جالسا ما لا یقدر معه علی المشی بمقدار زمان صلاته قائما، و ذلک حده و علامته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 306

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُکْرَهُ لَهُ وَضْعُ الْجَبْهَهِ عَلَی سَجَّادَهٍ یُمْسِکُهَا غَیْرُهُ وَ مِرْوَحَهٍ

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ هَلْ تُمْسِکُ لَهُ الْمَرْأَهُ شَیْئاً یَسْجُدُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُضْطَرّاً لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُهَا وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ قَالَ یَسْجُدُ عَلَی الْأَرْضِ أَوْ عَلَی مِرْوَحَهٍ أَوْ عَلَی سِوَاکٍ یَرْفَعُهُ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْإِیمَاءِ إِنَّمَا کَرِهَ مَنْ کَرِهَ السُّجُودَ عَلَی الْمِرْوَحَهِ مِنْ أَجْلِ الْأَوْثَانِ الَّتِی کَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ إِنَّا لَمْ نَعْبُدْ غَیْرَ اللَّهِ قَطُّ فَاسْجُدْ

______________________________

الحدیث العاشر: موثق.

و ظاهره المنع من حضور المرأه و قربها منه فی حال الصلاه، و لعله محمول علی الکراهه أو التقیه.

و یحتمل أن یکون السؤال عن رفع الغیر محل السجود لا خصوص المرأه و إن کان بعید.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و إنما کره من کره السجود علی المروحه- أی: خصوصها- باعتبار الصور و النقوش التی تکون غالبا فیها. أو علی المثال، أی: السجود علی شی ء مخصوص مما یطعنه المخالفون علی الشیعه بأنها بمنزله الأوثان، فأجاب علیه السلام علی التقدیرین بأنا لم نعبد غیر الله قط، و لیس غرضنا عبادتها، بل هی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 307

عَلَی الْمِرْوَحَهِ أَوْ عَلَی سِوَاکٍ أَوْ عَلَی عُودٍ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یُضْطَرُّ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِی یَدَعُ صَاحِبُهُ فِیهِ الصَّلَاهَ قَائِماً قَالَ- بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ قَالَ ذَاکَ إِلَیْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یُصَلِّی صَاحِبُهُ قَاعِداً فَقَالَ إِنَّ

______________________________

آله للسجود لله.

و علی الاحتمال الأول یحتمل أن یکون إشاره إلی ما ورد فی مکاتبه الحمیری إلی القائم علیه السلام أن کراهه استقبال الصور إنما هی لأولاد عبده الأصنام.

فقوله علیه السلام" إنا لم نعبد" أی: لا نحن و لا آباؤنا.

قوله: أو علی سواک یفهم منه عدم وجوب مقدار الدرهم فی السجود. و قوله" أو علی عود" یدل علی جواز السجود علی العود، فالنهی المنقول فی قرب الإسناد محمول علی الکراهه.

الحدیث الثانی عشر: مرسل.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 308

الرَّجُلَ لَیُوعَکُ وَ یُجْرَحُ وَ لَکِنَّهُ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا قَوِیَ فَلْیَقُمْ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ بَکَّارٍ قَالَ سَأَلَهُ أَبِی یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یُتْرَکُ فِیهِ الصَّوْمُ قَالَ إِذَا لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَتَسَحَّرَ.

[الحدیث 15]

15 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ قَالَ الْفَقِیهُ ع الْمَرِیضُ إِنَّمَا یُصَلِّی قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ الَّتِی لَا یَقْدِرُ فِیهَا أَنْ یَمْشِیَ مِقْدَارَ صَلَاتِهِ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ قَائِماً

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح علی الظاهر.

إذ الظاهر أن بکرا هو ابن محمد الأزدی الثقه. و یحتمل غیره من المجاهیل.

قوله علیه السلام: أن یتسحر أی: یصوم مع السحور، أو یأکل الدواء فی السحر. و الخبر لا یناسب العنوان.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: بالحال التی لا یقدر فیها نسب القول بهذا التحدید إلی المفید، کما ذکره فی المقنعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 309

..........

______________________________

و قال فی المدارک: ربما کان کنایه عن العجز عن القیام.

و أفاد الوالد العلامه طاب ثراه أنه یحتمل أن یکون المراد أنه إذا لم یقدر علی القیام مستقرا فالمشی أولی من الجلوس. و رجح الشهید الثانی تقدیم القیام ماشیا علی الجلوس لأنه یفوت معه وصف من أوصاف القیام، و هو الاستقرار، و الجلوس یفوت معه أصل القیام.

و قال صاحب المدارک: الأقرب تقدیم الجلوس، لتوقف العباده علی النقل و المنقول هو الجلوس، و لأنه أقرب إلی حاله الصلاه من الاضطراب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 310

15 بَابُ صَلَاهِ الْعُرَاهِ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ

______________________________

باب صلاه العراه قال فی المقنعه: و تصلی العراه عند عدم ما یسترها من جلوس، و تومئ بالرکوع إلی الأرض و السجود، یکون سجودها أخفض من رکوعها، فإن صلت جماعه کان إمامها فی وسطها، غیر بارز عنها بالتقدم علیها، و یخافت فیما یجب فیه الإخفات و یجهر فیما یجب فیه الإجهار. فإن مات منهم إنسان

غسلوه، ثم حفروا له، ثم أنزلوه الحفره، و غطوا عورته بالتراب، و صلوا علیه قیاما إمامهم فی وسطهم، و یضعون أیدیهم علی عوراتهم، فإذا فرغوا من الصلاه دفنوه.

الحدیث الأول: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 311

زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِینَهٍ عُرْیَاناً أَوْ سُلِبَ ثِیَابُهُ وَ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً یُصَلِّی فِیهِ فَقَالَ یُصَلِّی إِیمَاءً وَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَهً جَعَلَتْ یَدَهَا عَلَی فَرْجِهَا وَ إِنْ کَانَ رَجُلًا وَضَعَ یَدَهُ عَلَی سَوْأَتِهِ ثُمَّ یَجْلِسَانِ فَیُومِیَانِ إِیمَاءً وَ لَا یَرْکَعَانِ وَ لَا یَسْجُدَانِ فَیَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا تَکُونُ صَلَاتُهُمَا إِیمَاءً بِرُءُوسِهِمَا قَالَ وَ إِنْ کَانَا فِی مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّیٍّ لَمْ یَسْجُدَا عَلَیْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا التَّوَجُّهُ فِیهِ یُومِیَانِ فِی ذَلِکَ إِیمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا.

[الحدیث 2]

2 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَهً وَ هُمْ عُرَاهٌ قَالَ یَتَقَدَّمُهُمُ الْإِمَامُ بِرُکْبَتَیْهِ وَ یُصَلِّی بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَارِی الَّذِی لَیْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حُفْرَهً دَخَلَهَا فَسَجَدَ فِیهَا وَ رَکَعَ

______________________________

و قد مر هذا الخبر و غیره فی باب ما یجوز الصلاه فیه من اللباس.

و قال ابن إدریس: یصلی الفاقد للساتر قائما مومئا، سواء أمن المطلع أم لا.

و قال المرتضی: یصلی جالسا مطلقا.

و أکثر الأصحاب علی أنه إن أمن المطلع صلی قائما، و إلا جالسا مومئا فی الحالین.

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 312

وَ مَا ذَکَرَهُ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْ کَیْفِیَّهِ الصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ إِذَا کَانَ عُرْیَاناً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی قَوْمٍ کَانُوا فِی سَفَرٍ لَهُمْ یَمْشُونَ عَلَی سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَیِّتٍ عُرْیَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاهٌ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ أَوْ رِدَاءٌ کَیْفَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ هُمْ عُرَاهٌ لَیْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ یُکَفِّنُونَهُ بِهِ قَالَ یُحْفَرُ لَهُ وَ یُوضَعُ فِی لَحْدِهِ وَ یُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَی عَوْرَتِهِ فَیُسْتَرُ بِاللَّبِنِ وَ بِالْحَجَرِ ثُمَّ یُصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ یُدْفَنُ قُلْتُ فَلَا یُصَلَّی عَلَیْهِ إِذَا دُفِنَ قَالَ لَا یُصَلَّی عَلَی الْمَیِّتِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ هُوَ عُرْیَانٌ حَتَّی تُوَارَی عَوْرَتُهُ

______________________________

الحدیث الرابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 313

16 بَابُ صَلَاهِ الِاسْتِخَارَهِ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَ اللَّهِ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ مُسْلِمٌ إِلَّا خَارَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّهَ

______________________________

باب صلاه الاستخاره الحدیث الأول: صحیح.

و قال فی النهایه: فیه" کان رسول الله صلی الله علیه و آله یعلمنا الاستخاره فی کل شی ء" الخیر ضد الشر، تقول منه: خرت یا رجل فأنت خائر و خیر، و خار الله لک، أی: أعطاک ما هو خیر لک. و الخیره بسکون الیاء اسم منه.

فأما بالفتح فهی الاسم من قولک: اختاره الله، و محمد صلی الله علیه و آله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 314

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا هَمَّ بِأَمْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَهٍ أَوْ بَیْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیِ الِاسْتِخَارَهِ یَقْرَأُ فِیهِمَا سُورَهَ الْحَشْرِ وَ سُورَهَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ یَقْرَأُ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ کَذَا وَ کَذَا خَیْراً لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ عَاجِلِ أَمْرِی وَ آجِلِهِ فَیَسِّرْهُ لِی عَلَی أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَ أَجْمَلِهَا اللَّهُمَّ وَ إِنْ کَانَ کَذَا وَ کَذَا شَرّاً لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ عَاجِلِ أَمْرِی وَ آجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّی عَلَی أَحْسَنِ الْوُجُوهِ رَبِّ اعْزِمْ لِی عَلَی رُشْدِی وَ إِنْ کَرِهْتُ ذَلِکَ أَوْ أَبَتْهُ نَفْسِی.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ- أَبَا الْحَسَنِ ع لِابْنِ أَسْبَاطٍ فَقَالَ لَهُ مَا تَرَی لَهُ وَ ابْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ وَ نَحْنُ جَمِیعاً یَرْکَبُ الْبَحْرَ أَوِ الْبَرَّ إِلَی مِصْرَ وَ أَخْبَرَهُ بِخَبَرِ طَرِیقِ الْبَرِّ فَقَالَ فَأْتِ الْمَسْجِدَ فِی غَیْرِ وَقْتِ صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اسْتَخِرِ

______________________________

خیره الله من خلقه، یقال: بالفتح و السکون، و الاستخاره طلب الخیره فی الشی ء، و هی استفعال منه، تقول: استخر الله یخر لک. و منه دعاء الاستخاره" اللهم خر لی" أی: اختر لی أصلح الأمرین و اجعل لی الخیره فیه.

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: موثق کالصحیح.

قوله: بخبر طریق البر أی: من الخوف و الفساد، کما یدل علیه الخبر الآخر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 315

اللَّهَ مِائَهَ مَرَّهٍ ثُمَّ انْظُرْ أَیُّ شَیْ ءٍ یَقَعُ فِی

قَلْبِکَ فَاعْمَلْ بِهِ قَالَ لَهُ الْحَسَنُ الْبَرُّ أَحَبُّ إِلَیَّ لَهُ قَالَ وَ إِلَیَّ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ شَیْئاً فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ لْیَحْمَدِ اللَّهَ وَ لْیُثْنِ عَلَیْهِ ثُمَّ یُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَیْراً لِی فِی دِینِی وَ دُنْیَایَ فَیَسِّرْهُ لِی وَ قَدِّرْهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ فَاصْرِفْهُ عَنِّی فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَیِّ شَیْ ءٍ أَقْرَأُ فِیهِمَا فَقَالَ اقْرَأْ فِیهِمَا مَا شِئْتَ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا أَرَدْتُ الْأَمْرَ فَیَفْرُقُ مِنِّی فَرِیقَانِ أَحَدُهُمَا یَأْمُرُنِی وَ الْآخَرُ یَنْهَانِی فَقَالَ إِذَا کُنْتَ کَذَلِکَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَهَ مَرَّهٍ وَ مَرَّهً ثُمَّ انْظُرْ أَحْزَمَ الْأَمْرَیْنِ لَکَ فَافْعَلْهُ فَإِنَّ الْخَیْرَ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لْتَکُنِ اسْتِخَارَتُکَ فِی عَافِیَهٍ فَإِنَّهُ رُبَّمَا خِیرَ لِلرَّجُلِ فِی قَطْعِ یَدِهِ وَ مَوْتِ وَلَدِهِ وَ ذَهَابِ مَالِهِ

______________________________

الحدیث الرابع: ضعیف.

و رواه فی الفقیه بسند حسن عن مرازم، و زاد فی آخره: و قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن.

الحدیث الخامس: موثق علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 316

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاکْتُبْ فِی ثَلَاثٍ مِنْهَا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* خِیَرَهٌ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ* لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَهَ افْعَلْهُ وَ فِی ثَلَاثٍ مِنْهَا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* خِیَرَهٌ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیزِ الْحَکِیمِ* لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَهَ لَا تَفْعَلْ ثُمَّ ضَعْهَا تَحْتَ مُصَلَّاکَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَهً وَ قُلْ فِیهَا مِائَهَ مَرَّهٍ أَسْتَخِیرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ خِیَرَهً فِی عَافِیَهٍ ثُمَّ اسْتَوِ جَالِساً وَ قُلِ- اللَّهُمَّ خِرْ لِی فِی جَمِیعِ أُمُورِی فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَهٍ ثُمَّ اضْرِبْ بِیَدِکَ إِلَی الرِّقَاعِ فَشَوِّشْهَا وَ أَخْرِجْ وَاحِدَهً فَإِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِیَاتٌ افْعَلْ فَافْعَلْ ذَلِکَ الْأَمْرَ الَّذِی تُرِیدُهُ وَ إِنْ خَرَجَ ثَلَاثٌ مُتَوَالِیَاتٌ

لَا تَفْعَلْ فَلَا تَفْعَلْهُ وَ إِنْ خَرَجَتْ وَاحِدَهٌ افْعَلْ وَ الْأُخْرَی لَا تَفْعَلْ فَأَخْرِجْ مِنَ الرِّقَاعِ إِلَی خَمْسٍ فَانْظُرْ أَکْثَرَهَا فَاعْمَلْ بِهِ وَ دَعِ السَّادِسَهَ لَا تَحْتَاجُ إِلَیْهَا.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْهُمْ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنِ الْأَمْرِ یَمْضِی فِیهِ وَ لَا یَجِدُ أَحَداً یُشَاوِرُهُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ شَاوِرْ رَبَّکَ قَالَ فَقَالَ لَهُ کَیْفَ قَالَ انْوِ الْحَاجَهَ فِی نَفْسِکَ وَ اکْتُبْ رُقْعَتَیْنِ فِی وَاحِدَهٍ لَا وَ فِی وَاحِدَهٍ نَعَمْ وَ اجْعَلْهُمَا فِی بُنْدُقَتَیْنِ مِنْ طِینٍ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اجْعَلْهُمَا تَحْتَ ذَیْلِکَ وَ قُلْ- یَا اللَّهُ إِنِّی أُشَاوِرُکَ فِی أَمْرِی هَذَا وَ أَنْتَ خَیْرُ مُسْتَشَارٍ وَ مُشِیرٍ فَأَشِرْ عَلَیَّ مَا فِیهِ صَلَاحٌ وَ حُسْنُ عَاقِبَهٍ ثُمَّ أَدْخِلْ یَدَکَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا نَعَمْ فَافْعَلْ وَ إِنْ کَانَ فِیهَا لَا لَا تَفْعَلْ هَکَذَا تُشَاوِرُ رَبَّکَ

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف.

الحدیث السابع: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 317

[الحدیث 8]

8 وَ رَوَی مُعَاوِیَهُ بْنُ مَیْسَرَهَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ سَبْعِینَ مَرَّهً بِهَذِهِ الِاسْتِخَارَهِ إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِالْخَیْرِ یَقُولُ- یَا أَبْصَرَ النَّاظِرِینَ وَ یَا أَسْمَعَ السَّامِعِینَ وَ یَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِینَ وَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ یَا أَحْکَمَ الْحَاکِمِینَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ خِرْ لِی فِی کَذَا وَ کَذَا

______________________________

و لهذه الاستخاره طرق أخری أوردتها فی الکتاب الکبیر.

الحدیث الثامن: مجهول.

قوله علیه السلام: إلا رماه الله بالخیر أی: یوفقه للخیر، أو جعل خیره فیما یرید، أو یخطر بباله، أو یلقیه علی لسان من یشاء، و أمثالها.

" فذلکه" أعلم أن الأصل فی الاستخاره و الذی تدل علیه الأخبار المعتبره هو أن لا یکون الإنسان مستبدا برأیه، معتمدا علی نظره و عقله، بل یتوسل بربه تعالی، و یتوکل علیه فی جمیع أموره، و یقر عنده بجهله بمصالحه، و یفوض جمیع ذلک إلیه، و یطلب منه أن

یأتی بما هو خیر له فی أخراه و أولاه، کما هو شأن العبد الجاهل العاجز مع مولاه العالم القادر.

فیدعو بأحد الوجوه المذکوره فی الأخبار المعتبره، و قد أوردتها فی الکتاب الکبیر.

فإن لم یحضره شی ء منها یدعو بما یخطر بباله من الدعاء، للأخبار العامه، ثم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 318

..........

______________________________

یأخذ فیما یرید، ثم یرضی بما یترتب فعله من نفع أو ضر.

و بعد ذلک الاستخاره من الله سبحانه، ثم العمل بما وقع فی قلبه، و یغلب علی ظنه أنه أصلح له.

و بعده الاستخاره بالاستشاره بالمؤمنین. و بعده الاستخاره بالرقاع، أو البنادق، أو القرعه بالسبحه و الحصی، أو التفاؤل بالقرآن الکریم.

و الظاهر جواز جمیع ذلک، کما اختاره أکثر أصحابنا، و أوردوها فی کتبهم الفقهیه و الدعوات و غیرها.

و أنکر ابن إدریس رحمه الله الشقوق الأخیره، و قال: إنها من أضعف أخبار الآحاد و شواذ الأخبار، لأن رواتها فطحیه ملعونون، مثل زرعه و سماعه و غیرهما، فلا یلتفت إلی ما اختصا بروایته، و لا یعرج علیه.

قال: و المحصلون من أصحابنا لا یختارون فی کتب الفقه إلا ما اخترناه، و لا یذکرون البنادق و الرقاع و القرعه، إلا فی کتب العبادات دون کتب الفقه. و ذکر أن الشیخین و ابن البراج لم یذکروهما فی کتبهم الفقهیه.

و وافقه المحقق فقال: و أما الرقاع و ما یتضمن" افعل" و" لا تفعل" ففی حیز الشذوذ، فلا عبره بهما. و أصل هذا الکلام من المفید رحمه الله فی المقنعه، حیث أورد أولا أخبار الاستخاره بالدعاء و الاستشاره و غیرهما مما ذکرنا أولا، ثم استخاره ذات الرقاع و کیفیتها.

ثم قال: قال الشیخ: و هذه الروایه شاذه لیست کالذی تقدم، لکنا

أوردناها للرخصه دون تحقیق العمل بها. انتهی.

و لعله مما ألحقه أخیرا فی الهامش، فأدرجوه فی المتن.

و قال السید ابن طاوس قدس سره: عندی من المقنعه نسخه عتیقه جلیله، کتبت فی حیاه المفید رضوان الله علیه، و لیست فیه هذه الزیاده، و لعلها قد کانت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 319

..........

______________________________

من کلام غیر المفید علی حاشیه المقنعه فنقلها بعض الناسخین فصارت فی الأصل، ثم أولها علی تقدیر کونها من الشیخ بتأویلات کثیره، و أجاب عن کلام المحقق و ابن إدریس رحمه الله علیهما بوجوه شتی.

و قال الشهید رفع الله درجته فی الذکری: و إنکار ابن إدریس الاستخاره لا مأخذ له، مع اشتهارها بین الأصحاب، و عدم راد لها سواه و من أخذ مأخذه، کالشیخ نجم الدین.

قال: و کیف تکون شاذه و قد دونها المحدثون فی کتبهم، و المصنفون فی مصنفاتهم. و قد صنف السید العالم العابد صاحب الکرامات الظاهره و المآثر الباهره رضی الدین أبو الحسن علی بن طاوس الحسنی رحمه الله کتابا ضخما فی الاستخارات، و اعتمد فیه علی روایه الرقاع، و ذکر من آثارها غرائب و عجائب أراه الله تعالی إیاها، و إن تفرقت کان الخیر و الشر موزعا بحسب تفرقها علی أزمنه ذلک الأمر بحسب ترتبها. انتهی.

و أقول: لا یظهر من الخبر التفاوت فی الخیر و الشر باختلاف الترتیب، لکن ذکره الأصحاب لنوع من الاعتبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 320

17 بَابُ صَلَاهِ الْحَوَائِجِ
[الحدیث 1]

1 رَوَی سَمَاعَهُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا مَرِضَ دَعَا الطَّبِیبَ وَ أَعْطَاهُ وَ إِذَا کَانَ لَهُ حَاجَهٌ إِلَی سُلْطَانٍ رَشَا الْبَوَّابَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ إِذَا

فَدَحَهُ أَمْرٌ فَزِعَ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی فَتَطَهَّرَ وَ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ قَلَّتْ أَوْ

______________________________

باب صلوات الحاجه الحدیث الأول: موثق.

قوله علیه السلام: إذا فدحه أمر قال فی القاموس: فدحه الدین کمنعه أثقله. انتهی.

و جزاء الشرط- أعنی قوله علیه السلام" إن عافیتنی"- محذوف، مثل قوله" فأنت أهل لذلک" و قیل: الظاهر أن جوابه التزام نذر من صدقه و غیره، بقرینه ما سبق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 321

کَثُرَتْ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ عَافَیْتَنِی مِنْ مَرَضِی أَوْ رَدَدْتَنِی مِنْ سَفَرِی أَوْ عَافَیْتَنِی مِمَّا أَخَافُ مِنْ کَذَا وَ کَذَا إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ ذَلِکَ وَ هِیَ الْیَمِینُ الْوَاجِبَهُ وَ مَا جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ فِی الشُّکْرِ.

صَلَاهٌ أُخْرَی لِلْحَاجَهِ

[الحدیث 2]

2 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیُّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ سُهَیْلٍ

______________________________

من قوله علیه السلام" دعا الطبیب و أعطاه" و" رشا البواب" و لا یخفی بعده.

و ما جعله لیست بقرینه، لأنه علیه السلام ذکر الصدقه قبل ذلک.

قوله علیه السلام: إلا آتاه الله ذلک مستثنی من مقدر، أی: إن لم یفعل أو ما فعله إلا آتاه الله، و المذکور و المقدر جمیعا جواب لقوله علیه السلام" و لو أن أحدکم".

و قوله علیه السلام" و هی الیمین الواجبه" أی: هذه الصلاه و الدعاء بمنزله الیمین الواجب علی الله قبولها.

قال الوالد العلامه قدس الله روحه: قوله" و ما جعل" معطوف علی الیمین، أی: هی الشکر الذی أوجب الله علیه فی قضاء هذه الحاجه، و لا یحتاج بعدها إلی شکر آخر. أو قضاء الحاجه شکر الله تعالی لعبده الذی جعله علی نفسه فی قوله تعالی"

فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ وَ اشْکُرُوا لِی وَ لٰا تَکْفُرُونِ". انتهی.

و قیل: معطوف علی لفظه" ذلک" فیکون مفعولا آخر لقوله" آتاه الله".

و قوله" و هی الیمین الواجبه" جمله معترضه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 322

عَنْ أَشْیَاخِهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَضَرَتْ لَکَ حَاجَهٌ مُهِمَّهٌ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَصُمْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَهٍ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَهَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْباً جَدِیداً ثُمَّ اصْعَدْ إِلَی أَعْلَی بَیْتٍ فِی دَارِکَ وَ صَلِّ فِیهِ رَکْعَتَیْنِ وَ ارْفَعْ یَدَیْکَ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی حَلَلْتُ بِسَاحَتِکَ لِمَعْرِفَتِی

______________________________

الحدیث الثانی: مرسل کالصحیح.

إذ أجمعت العصابه علی صفوان بن یحیی. و قیل: مراسیله فی حکم المسانید.

و رواه فی المصباح عن عاصم بن عبد الحمید عنه علیه السلام مع زیاده دعاء بعد الأدعیه، و بأسانید أخری مع زیادات.

قال الفاضل التستری قدس سره: کان فی هذه الأخبار و أشباهها دلاله علی استحباب النظافه، و لعل هذا إذا لم یفسده بالعارض من الخیلاء و نحوه. و هل التلذذ به ینافی الاستحباب؟ الأظهر لا.

قوله علیه السلام: إلی أعلی بیت أی: سطح بیت، أو سطح أعلی بیت.

قوله علیه السلام: بساحتک الساحه، فضاء بین دور الحی و فضاء باب الدار. و المعنی: بساحه رحمتک مجازا، أو بفضاء من أرضک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 323

بِوَحْدَانِیَّتِکَ وَ صَمَدَانِیَّتِکَ وَ أَنَّهُ لَا قَادِرَ عَلَی قَضَاءِ حَاجَتِی غَیْرُکَ وَ قَدْ عَلِمْتَ یَا رَبِّ أَنَّهُ کُلَّمَا تَظَاهَرَتْ نِعَمُکَ عَلَیَّ اشْتَدَّتْ فَاقَتِی إِلَیْکَ وَ قَدْ طَرَقَنِی هَمُّ کَذَا وَ أَنْتَ بِکَشْفِهِ عَالِمٌ غَیْرُ مُعَلَّمٍ وَاسِعٌ غَیْرُ مُتَکَلِّفٍ فَأَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی وَضَعْتَهُ عَلَی الْجِبَالِ فَنُسِفَتْ

______________________________

قوله علیه السلام: و

صمدانیتک أی: کونک مصمودا إلیه مقصودا فی الحوائج.

قوله علیه السلام: کلما تظاهرت أی: تتابعت و توالت.

قوله علیه السلام: و قد طرقنی هم أی: نزل بی.

قوله علیه السلام: واسع أی: واسع القدره، أو الکرم.

قوله علیه السلام: غیر متکلف أی: لا یشق علیک.

قوله علیه السلام: وضعته علی الجبال قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی تضعه و تقوله علی الجبال یوم القیامه، فتصیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 324

وَ وَضَعْتَهُ عَلَی السَّمَاءِ فَانْشَقَّتْ وَ عَلَی النُّجُومِ فَانْتَشَرَتْ وَ عَلَی الْأَرْضِ فَسُطِحَتْ وَ أَسْأَلُکَ بِالْحَقِّ الَّذِی جَعَلْتَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ وَ الْأَئِمَّهِ وَ تُسَمِّیهِمْ إِلَی آخِرِهِمْ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَنْ تَقْضِیَ حَاجَتِی وَ أَنْ تُیَسِّرَ لِی عُسْرَهَا وَ تَکْفِیَنِی مُهِمَّهَا فَإِنْ فَعَلْتَ فَلَکَ الْحَمْدُ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَکَ الْحَمْدُ غَیْرَ جَائِرٍ فِی حُکْمِکَ وَ لَا مُتَّهَمٍ فِی قَضَائِکَ وَ لَا حَائِفٍ فِی عَدْلِکَ وَ تُلْصِقُ خَدَّکَ بِالْأَرْضِ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنَّ یُونُسَ بْنَ مَتَّی عَبْدُکَ دَعَاکَ فِی بَطْنِ الْحُوتِ وَ هُوَ عَبْدُکَ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَنَا عَبْدُکَ أَدْعُوکَ فَاسْتَجِبْ لِی ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

کالعهن المنفوش. و التعبیر بلفظ الماضی لتحقق الوقوع، کأنه واقع کما قال تعالی" وَ إِذَا الْجِبٰالُ نُسِفَتْ" أو فی الدنیا فصارت رملا منهالا، بأن یکون أصله جبلا. و کذا فی البواقی.

و علی الاحتمال الأخیر یکون المراد بانشقاق السماء العروج، لعروج نبینا و عیسی و إدریس علیهم السلام و غیرهم. و انتشار النجوم انقضاض الشهب. و بتسطیح الأرض دحوها، أو انبساطها حسا. انتهی.

و أقول: و یحتمل أن یکون المراد بانشقاق السماء جعلها سبعا و فصل بعضها عن بعض، کما هو إحدی محتملات قوله تعالی" أَ وَ لَمْ

یَرَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ کٰانَتٰا رَتْقاً فَفَتَقْنٰاهُمٰا" و بانتشار النجوم انتشارها و تفرقها فی السماء.

قوله علیه السلام: و لا حائف من الحیف و هو الجور و الظلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 325

ع إِذَا کَانَتْ لِیَ الْحَاجَهُ فَأَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَأَرْجِعُ وَ قَدْ قُضِیَتْ.

صَلَاهٌ أُخْرَی لِلْحَاجَهِ

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دُوَیْلٍ عَنْ مُقَاتِلٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ عَلِّمْنِی دُعَاءً لِقَضَاءِ الْحَوَائِجِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ لَکَ حَاجَهٌ إِلَی اللَّهِ مُهِمَّهٌ فَاغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِیَابِکَ وَ شَمَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ ثُمَّ ابْرُزْ تَحْتَ السَّمَاءِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَفْتَتِحُ الصَّلَاهُ فَتَقْرَأُ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَهَ مَرَّهً ثُمَّ تَرْکَعُ فَتَقْرَأُ خَمْسَ عَشْرَهَ مَرَّهً عَلَی مِثَالِ صَلَاهِ التَّسْبِیحِ غَیْرَ أَنَّ الْقِرَاءَهَ خَمْسَ عَشْرَهَ مَرَّهً فَإِذَا سَلَّمْتَ فَاقْرَأْهَا خَمْسَ عَشْرَهَ مَرَّهً ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِی سُجُودِکَ- اللَّهُمَّ إِنَّ کُلَّ مَعْبُودٍ مِنْ لَدُنْ عَرْشِکَ إِلَی قَرَارِ أَرْضِکَ فَهُوَ بَاطِلٌ سِوَاکَ فَإِنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ اقْضِ لِی حَاجَهَ کَذَا وَ کَذَا

______________________________

قوله علیه السلام: دعاک فی بطن الحوت و هو عبدک فاستجبت له قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی أن العبودیه و التذلل و الانکسار سبب لقضاء الحوائج، و هو مشترک، فلا یرد أن بینهما بونا بعیدا.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: غیر أن القراءه خمس عشره مره أقول: فی الکافی بعد ذلک: فإذا سلمت فاقرأها خمس عشره مره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 326

السَّاعَهَ السَّاعَهَ وَ تُلِحُّ فِیمَا أَرَدْتَ.

وَ صَلَوَاتُ الْحَوَائِجِ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ نَسْتَوْفِیَهَا وَ فِیمَا ذَکَرْنَاهُ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

قوله علیه

السلام: بأنک الباء للقسم، أو السببیه. و فی الکافی" فإنک".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 327

18 بَابُ صَلَاهِ الشُّکْرِ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی فِی صَلَاهِ الشُّکْرِ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکَ بِنِعْمَهٍ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ تَقْرَأُ فِی الثَّانِیَهِ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ وَ تَقُولُ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی فِی رُکُوعِکَ وَ سُجُودِکَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ شُکْراً شُکْراً وَ حَمْداً وَ تَقُولُ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ فِی رُکُوعِکَ وَ سُجُودِکَ- الْحَمْدُ

______________________________

باب صلاه الشکر الحدیث الأول: صحیح.

و روی الراوندی فی دعواته عنهم علیهم السلام مثله، إلا أنه قال فی رکوع الأولی و سجودها، تقول" الحمد لله شکرا شکرا و حمدا حمدا" سبع مرات.

و فی نسخ المکارم و الراوندی: و أعطانی مسألتی، و قضی حاجتی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 328

لِلَّهِ الَّذِی اسْتَجَابَ دُعَائِی وَ أَعْطَانِی مَسْأَلَتِی

______________________________

و نقل عن ابن البراج أنه قال فی الروضه: وقتها ارتفاع النهار. و لم أظفر بمستنده و عموم الروایه یدفعه.

قوله علیه السلام: فی رکوعک و سجودک أی: مکان التسبیح، أو زائدا علیه، و الأول أظهر، و الثانی أحوط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 329

19 بَابُ صَلَاهِ یَوْمِ الْمَبْعَثِ وَ لَیْلَهِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ لَیْلَهُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ- الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ مِائَهَ مَرَّهٍ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّی إِلَیْکَ فَقِیرٌ وَ إِنِّی عَائِذٌ بِکَ وَ مِنْکَ خَائِفٌ وَ بِکَ مُسْتَجِیرٌ رَبِّ لَا تُبَدِّلِ اسْمِی وَ لَا تُغَیِّرْ جِسْمِی

رَبِّ لَا تُجْهِدْ بَلَائِی وَ لَا تُشْمِتْ بِی أَعْدَائِی أَعُوذُ بِعَفْوِکَ مِنْ عِقَابِکَ وَ أَعُوذُ بِرِضَاکَ مِنْ سَخَطِکَ وَ أَعُوذُ بِرَحْمَتِکَ مِنْ عَذَابِکَ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْکَ جَلَّ ثَنَاؤُکَ أَنْتَ کَمَا أَثْنَیْتَ عَلَی نَفْسِکَ وَ فَوْقَ مَا یَقُولُ الْقَائِلُونَ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- یَوْمُ سَبْعَهٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ نُبِّئَ فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّی فِیهِ أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ

______________________________

باب صلاه یوم المبعث و لیله النصف من شعبان الحدیث الأول: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 330

اثْنَتَیْ عَشْرَهَ رَکْعَهً یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ- بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ سُورَهٍ مِمَّا تَیَسَّرَ فَإِذَا فَرَغَ وَ سَلَّمَ جَلَسَ مَکَانَهُ ثُمَّ قَرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ الْمُعَوِّذَاتِ الثَّلَاثَ کُلَّ وَاحِدَهٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ وَ هُوَ فِی مَکَانِهِ قَالَ- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّی وَ لَا أُشْرِکُ بِهِ شَیْئاً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یَدْعُو فَلَا یَدْعُو بِشَیْ ءٍ إِلَّا اسْتُجِیبَ لَهُ فِی کُلِّ حَاجَهٍ إِلَّا أَنْ یَدْعُوَ فِی جَائِحَهِ قَوْمٍ أَوْ قَطِیعَهِ رَحِمٍ

______________________________

قوله: قال و قال أی: قال علی بن محمد.

قوله علیه السلام: ثم قرأ أم القرآن فی الکافی هکذا: ثم قرأ أم القرآن أربع مرات و المعوذات الثلاث کل واحده أربع مرات، فإذا فرغ و هو فی مکانه- الخبر.

و لعل المراد بالمعوذات المعوذتان مع التوحید، لما رواه الشیخ فی المصباح عن الریان بن الصلت عن الجواد علیه السلام قال: أمرنا أن نصلی الصلاه التی هی اثنتا عشره رکعه، تقرأ فی کل رکعه الحمد و سوره، فإذا فرغت قرأت الحمد أربعا، و

قل هو الله أحد أربعا، و المعوذتین أربعا و" لا إله إلا الله" أربعا، و قلت" لا إله إلا الله و الله أکبر، و سبحان الله و الحمد لله و لا حول و لا قوه إلا بالله العلی العظیم" أربعا" الله الله ربی لا أشرک به شیئا" أربعا" لا أشرک بربی أحدا" أربعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 331

..........

______________________________

قوله علیه السلام: فی جائحه قوم أی: استیصالهم.

قال فی الصحاح: الجوح الاستئصال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 332

20 بَابُ صَلَاهِ التَّسْبِیحِ وَ غَیْرِهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ
[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ یَلْتَزِمُ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص یَوْمَ افْتَتَحَ خَیْبَرَ أَتَاهُ الْخَبَرُ أَنَّ جَعْفَراً قَدْ قَدِمَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی بِأَیِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ سُرُوراً أَ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ أَوْ بِفَتْحِ خَیْبَرَ قَالَ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ جَاءَ جَعْفَرٌ قَالَ فَوَثَبَ

______________________________

باب صلاه التسبیح و غیرها من الصلوات الحدیث الأول: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی بسطام: هذا هو الزیات علی ما یظهر من الفهرست، و وثقه العلامه فی الخلاصه و النجاشی، فالحدیث صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 333

رَسُولُ اللَّهِ ص فَالْتَزَمَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَیْنَ عَیْنَیْهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ الْأَرْبَعُ الرَّکَعَاتِ الَّتِی بَلَغَنِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ جَعْفَراً ع أَنْ یُصَلِّیَهَا فَقَالَ لَمَّا قَدِمَ ع عَلَیْهِ قَالَ لَهُ یَا جَعْفَرُ أَ لَا أُعْطِیکَ أَ لَا أَمْنَحُکَ أَ لَا أَحْبُوکَ قَالَ فَتَشَوَّفَ النَّاسُ وَ رَأَوْا أَنَّهُ یُعْطِیهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً قَالَ بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ مَتَی مَا صَلَّیْتَهُنَّ غُفِرَ لَکَ مَا بَیْنَهُنَّ إِنِ اسْتَطَعْتَ کُلَّ

یَوْمٍ وَ إِلَّا فَکُلَّ یَوْمَیْنِ أَوْ کُلَّ جُمُعَهٍ أَوْ کُلَّ شَهْرٍ أَوْ کُلَّ سَنَهٍ فَإِنَّهُ یُغْفَرُ لَکَ مَا بَیْنَهُمَا قَالَ کَیْفَ

______________________________

و قال أیضا: فیه دلاله علی أن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یتسرر بما یرد علیه من فتح بلد أو ملاقاه أخ، و لعل هذا لیس منافیا لما یفهم من قوله تعالی" لٰا تَفْرَحُوا بِمٰا آتٰاکُمْ".

قوله صلی الله علیه و آله: أ لا أمنحک؟ أ لا أحبوک؟ أی: أ لا أعطیک.

قال فی الصحاح: المنحه العطیه.

و قال: الحباء العطاء.

قوله علیه السلام: فتشوف الناس قال فی القاموس: تشوف إلی الخبر تطلع، و من السطح تناول و نظر و أشرف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 334

أُصَلِّیهَا قَالَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاهَ ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تَقُولُ خَمْسَ عَشْرَهَ مَرَّهً وَ أَنْتَ قَائِمٌ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ فَإِذَا رَکَعْتَ قُلْتَ ذَلِکَ عَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ فَعَشْراً وَ إِذَا سَجَدْتَ فَعَشْراً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ فَعَشْراً وَ إِذَا سَجَدْتَ الثَّانِیَهَ عَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَکَ عَشْراً فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ یَکُونُ ثَلَاثُمِائَهٍ فِی أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ فَهُنَّ أَلْفٌ وَ مِائَتَانِ وَ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ- بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: ثم تقرأ ثم تقول روی الصدوق فی الفقیه عن أبی حمزه الثمالی تقدیم الخمس عشره علی القراءه، و ترتیب الذکر هکذا: الله أکبر و سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله.

ثم قال رحمه الله: فبأی الحدیثین أخذ المصلی فهو مصیب و جائز له. انتهی.

أقول: العمل بالمشهور و الروایات المستفیضه أحوط و أصوب.

قوله علیه السلام: فهن ألف

و مائتان إذ کل منها تشمل علی أربع تسبیحات.

قوله علیه السلام: و تقرأ فی کل رکعه قد مضی فی أوائل فضل شهر رمضان أنه یقرأ فی الأولی الحمد و إذا زلزلت، و فی الثانیه و العادیات، و فی الثالثه إذا جاء نصر الله، و فی الرابعه قل هو الله أحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 335

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ لِمَنْ صَلَّی صَلَاهَ جَعْفَرٍ قَالَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ وَ زَبَدِ الْبَحْرِ ذُنُوباً لَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ قُلْتُ هَذِهِ لَنَا قَالَ فَلِمَنْ هِیَ إِلَّا لَکُمْ خَاصَّهً قَالَ فَأَیُّ شَیْ ءٍ تَقْرَأُ فِیهَا قُلْتُ أَعْتَرِضُ الْقُرْآنَ قَالَ لَا اقْرَأْ فِیهَا إِذٰا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ وَ إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ شِئْتَ صَلِّ صَلَاهَ التَّسْبِیحِ بِاللَّیْلِ وَ إِنْ

______________________________

الحدیث الثانی: موثق کالصحیح.

و فی القاموس: العالج موضع به رمل.

قوله: أعترض القرآن أی: اقرأ من أی موضع منه اتفق.

قال فی المغرب: استعرض الناس الخوارج و اعترضوهم إذا خرجوا لا یبالون من قتلوا، و منه قول محمد رحمه الله: إذا دخل المسلم مدینه من مدائن المشرکین فلا بأس بأن یعترضوا من لقوا، أی: یأخذوا فیها من غیر أن یمیزوا من هو و من أین هو؟ الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 336

شِئْتَ بِالنَّهَارِ وَ إِنْ شِئْتَ فِی السَّفَرِ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا فِی نَوَافِلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا مِنْ قَضَاءِ صَلَاهٍ.

[الحدیث 4]

4 وَ فِی رِوَایَهِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع یُقْرَأُ فِی الْأُولَی إِذَا زُلْزِلَتْ وَ فِی الثَّانِیَهِ وَ الْعَادِیَاتِ وَ فِی الثَّالِثَهِ إِذٰا جٰاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَ فِی الرَّابِعَهِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قُلْتُ فَمَا ثَوَابُهَا قَالَ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ ذُنُوباً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ فَقَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ لَکَ وَ لِأَصْحَابِکَ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَانَ مُسْتَعْجِلًا یُصَلِّی صَلَاهَ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَهً ثُمَّ یَقْضِی التَّسْبِیحَ وَ هُوَ ذَاهِبٌ فِی حَوَائِجِهِ

______________________________

الحدیث الرابع: موثق.

و کذا فی الکافی ذکره بعد روایه الخبر السابق عن ابن أبی عمیر، و لعله من کلام ابن أبی عمیر، و علی أی حال طریق الشیخ إلی کتابه صحیح، فالخبر موثق.

الحدیث الخامس: مجهول.

و قال فی الذکری: یجوز تجریدها من التسبیح، ثم قضاؤه بعدها و هو ذاهب فی حوائجه لمن کان مستعجلا، رواه أبان و أبو بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام.

و نحوه قال فی النفلیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 337

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ ذَکَرَهُ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُعَلِّمُکَ شَیْئاً تَقُولُهُ فِی صَلَاهِ جَعْفَرٍ فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ إِذَا کُنْتَ فِی آخِرِ سَجْدَهٍ مِنَ الْأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ فَقُلْ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ تَسْبِیحِکَ- سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْوَقَارَ سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَکَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَا یَنْبَغِی التَّسْبِیحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ مَنْ أَحْصَی کُلَّ شَیْ ءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَ ذِی الْمَنِّ وَ النِّعَمِ سُبْحَانَ ذِی الْقُدْرَهِ وَ الْأَمْرِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ وَ مُنْتَهَی الرَّحْمَهِ مِنْ کِتَابِکَ وَ اسْمِکَ الْأَعْظَمِ

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف.

قوله علیه السلام: سبحان من تعطف بالمجد قال فی النهایه: فیه" سبحان من تعطف بالعز" أی: تردی بالعز، العطاف و المعطف الرداء، و قد تعطف به و اعتطف و تعطفه و اعتطفه، و سمی" عطافا"

لوقوعه علی عطفی الرجل، و هما ناحیتا عنقه، و المتعطف فی حق الله مجاز یراد به الاتصاف کان العز شمله شمول الرداء. انتهی.

و قال فی القاموس: عطف علیه أشفق کتعطف.

قوله علیه السلام: و تکرم به قال فی القاموس: تکرم عنه و تکارم تنزه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 338

وَ کَلِمَاتِکَ التَّامَّهِ الَّتِی تَمَّتْ صِدْقاً وَ عَدْلًا صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ افْعَلْ بِی کَذَا وَ کَذَا.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَلَّی صَلَاهَ جَعْفَرٍ کُتِبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرٍ قَالَ إِی وَ اللَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: بمعاقد العز من عرشک قال فی النهایه: فی حدیث الدعاء" أسألک بمعاقد العز من عرشک" أی:

بالخصال التی استحق بها العرش العز، أو بمواضع انعقادها منه، و حقیقه معناه بعز عرشک.

قوله علیه السلام: و منتهی الرحمه من کتابک قال الوالد العلامه طیب الله مضجعه: أی: أسألک بحق نهایه رحمتک التی أثبتها فی کتابک اللوح أو القرآن. و یحتمل أن تکون" من" بیانیه.

و قال أیضا طاب ثراه:" و کلماتک التامه" أی: صفاتک الکامله من العلم و القدره و الإراده و غیرها، أو إراداتک التامات، أو أنبیاؤک و أوصیاؤک، أو علومک أو القرآن.

الحدیث السابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 339

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ- قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ خَمْسِینَ مَرَّهً لَمْ یَنْفَتِلْ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بَعْضِهِمْ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ نٰاشِئَهَ اللَّیْلِ هِیَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِیلًا قَالَ هِیَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ تَقْرَأُ فِی أَوَّلِ رَکْعَهٍ- بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ وَ عَشْرٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَهِ وَ آیَهِ السُّخْرَهِ مِنْ قَوْلِهِ- وَ إِلٰهُکُمْ إِلٰهٌ وٰاحِدٌ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیمُ إِنَّ فِی خَلْقِ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ

______________________________

و لا ینافی ذلک کون ثوابه أکثر و أتم، فإن ما ذکره صلی الله علیه و آله أقل مراتبها، أو الثواب ثواب أصل الفعل مع قطع النظر عن خصوص الفاعل.

الحدیث الثامن: مجهول.

قوله علیه السلام: لم ینفتل أی: لم ینصرف و لم یفرغ.

الحدیث التاسع: مرفوع.

قوله علیه السلام: و هی قوله: و إلهکم فی بعض النسخ و الکافی" من قوله و إلهکم" و هو الظاهر، إذ آیه السخره معروفه فی سوره الأعراف، و هذه فی سوره البقره و یلزم قراءتهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 340

وَ اخْتِلٰافِ اللَّیْلِ وَ النَّهٰارِ إِلَی قَوْلِهِ- لَآیٰاتٍ لِقَوْمٍ یَعْقِلُونَ وَ خَمْسَ عَشْرَهَ مَرَّهً قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَ آیَهَ الْکُرْسِیِّ وَ آخِرَ الْبَقَرَهِ مِنْ قَوْلِهِ- لِلّٰهِ مٰا فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ مٰا فِی الْأَرْضِ إِلَی أَنْ تَخْتِمَ السُّورَهَ وَ خَمْسَ عَشْرَهَ مَرَّهً قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ثُمَّ ادْعُ بَعْدَ هَذَا بِمَا شِئْتَ

قَالَ وَ مَنْ وَاظَبَ عَلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ صَلَاهٍ سِتَّمِائَهِ أَلْفِ حَجَّهٍ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 341

21 بَابُ الصَّلَاهِ عَلَی الْأَمْوَاتِ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الصَّلَاهُ عَلَیْهِمْ تَکْبِیرٌ وَ دُعَاءٌ وَ اسْتِغْفَارٌ إِلَی قَوْلِهِ فَإِذَا حَضَرْتَ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَیْسَ فِی الصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ قِرَاءَهٌ

______________________________

باب الصلاه علی الأموات الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: لیس فی الصلاه علی المیت قراءه یدل علی عدم [وجوب] القراءه فیها، و لا خلاف فیه بین علمائنا، و وافقنا علی ذلک من العامه أبو حنیفه و جماعه، و قال الشافعی و أحمد و جماعه تجب فاتحه الکتاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 342

وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَ بِمَا بَدَا لَکَ وَ أَحَقُّ الْأَمْوَاتِ أَنْ یُدْعَی لَهُ أَنْ یُبْدَأَ بِالصَّلَاهِ عَلَی النَّبِیِّ ص

______________________________

قوله علیه السلام: و لا دعاء أی: لیس فیها دعاء واجب أصلا، فقوله" إلا أن تدعو بما بدا لک" أی:

استحبابا. أو المراد لیس فیها دعاء معین مخصوص، بل یجب الدعاء مطلقا، و کل ما تدعو به فهو حسن.

قال فی المدارک: اختلف فی أنه هل الدعاء بین التکبیرات واجب أو مستحب؟

قیل: بالأول و هو أظهر، و إلیه ذهب الأکثر. و قیل: بالثانی.

و علی الأول هل یجب فیه لفظ علی التعیین أم لا؟ الأصح عدم الوجوب، و هو خیره الأکثر للأصل، و اختلف الروایات فی کیفیه الدعاء، و صحیحه زراره و محمد بن مسلم.

قوله: أن یدعی له أن یبدأ فی الکافی: أن یدعی له المؤمن و أن یبدأ. و هو الظاهر، فالمعنی: إن الدعاء للمؤمن الخالص أو کل مؤمن، أهم من الدعاء للمستضعف و لمن لا یعرف حاله، أو للفاسق علی الأول، و التعمیم أولی لأن احتیاج

[الفاسق] إلی الشفاعه أکثر.

و علی ما فی الکافی قوله" و أن یبدأ" یمکن عطفه علی قوله" أن یدعی"، أی: و أحق الموتی أن یبدأ فی الصلاه علیه بالصلاه علی رسول الله صلی الله علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 343

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا أَبَا بَکْرٍ أَ تَدْرِی کَمِ الصَّلَاهُ عَلَی الْمَیِّتِ قُلْتُ لَا قَالَ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ فَتَدْرِی مِنْ أَیْنَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ قُلْتُ لَا قَالَ أُخِذَتِ الْخَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ مِنِ الْخَمْسِ صَلَوَاتٍ مِنْ کُلِّ صَلَاهٍ تَکْبِیرَهٌ

______________________________

و آله المؤمن. و یمکن أن یقدر فیه فعل، أی: یلزم أن یبدأ. أو مبتدأ، أی:

أحق ما یبدأ به. و أن یکون معطوفا علی المعنی، فإن الجمله السابقه فی قوه" ینبغی أن یدعی"، و یحتمل أن تکون" أن" مخففه.

و علی ما فی الکتاب یحتمل أن یکون المعنی: أحق الأموات بالدعاء له النبی صلی الله علیه و آله، و إنما غیر إلی ما تری للإشعار بأنه ینبغی الدعاء للمیت أیضا. و فی تقدیر الکلام لا بد من تکلف، بأن یقال:" أن یدعی له" بدل اشتمال للموتی، فیکون تقدیره: أحق الدعاء للموتی ابتداء الصلاه.

الحدیث الثانی: مجهول.

و استدل به علی رکنیه التکبیرات، لأنها مأخوذه من التکبیرات الإحرامیه و هی رکن، و لا یخفی ضعفه.

أما أولا: فلعدم صراحه الخبر فی کون المأخوذه منها هی التکبیرات الإحرامیه و هی رکن، و لا یخفی ضعفه.

أما أولا: فلعدم صراحه الخبر فی کون المأخوذه منها هی تکبیره الافتتاح، إذ لعل المراد أنه جعل بإزاء کل صلاه

هنا تکبیره.

و أما ثانیا: فلأنه لا یلزم من کونها فی المأخوذ منها رکنا کونها فی هذه الصلاه أیضا رکنا، فالأولی التمسک بأنه لو أخل بواحد منها لم یأت بالهیئه المطلوبه من الشارع، فلم تحصل البراءه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 344

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سَلَمَهَ قَالَتْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ کَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ کَبَّرَ فَصَلَّی عَلَی الْأَنْبِیَاءِ وَ دَعَا ثُمَّ کَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ کَبَّرَ الرَّابِعَهَ وَ دَعَا لِلْمَیِّتِ ثُمَّ کَبَّرَ وَ انْصَرَفَ فَلَمَّا نَهَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الصَّلَاهِ عَلَی الْمُنَافِقِینَ کَبَّرَ وَ تَشَهَّدَ ثُمَّ کَبَّرَ فَصَلَّی عَلَی النَّبِیِّینَ ع ثُمَّ کَبَّرَ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ کَبَّرَ الرَّابِعَهَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ یَدْعُ لِلْمَیِّتِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا حَضَرْتَ مَیِّتاً لِلصَّلَاهِ عَلَیْهِ فَقِفْ إِنْ کَانَ رَجُلًا عِنْدَ وَسَطِهِ وَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَهً عِنْدَ صَدْرِهَا

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

______________________________

الحدیث الثالث: مجهول.

قوله علیه السلام: و دعا أی: للأنبیاء، أو للمیت، أو الأعم.

قوله: فقف إن کان رجلا قال فی المدارک: هذا قول معظم الأصحاب، و قال الشیخ فی الاستبصار:

إنه یقف عند رأس المرأه و صدر الرجل، و الروایات الوارده کلها ضعیفه، لکن المقام مقام استحباب، فالعمل بکل منها حسن. قال فی المنتهی: و هذه الکیفیه مستحبه عندنا بلا خلاف.

الحدیث الرابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 345

مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی الْمَرْأَهِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ صَلَّی عَلَی امْرَأَهٍ فَلَا یَقُومُ فِی وَسَطِهَا وَ یَکُونُ مِمَّا یَلِی صَدْرَهَا وَ إِذَا صَلَّی عَلَی الرَّجُلِ فَلْیَقُمْ فِی وَسَطِهِ.

وَ لَیْسَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ اخْتِلَافٌ لِأَنَّ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ قَالَ إِنْ کَانَ رَجُلًا فَعِنْدَ صَدْرِهِ یَعْنِی الْوَسَطَ لِأَنَّهُ یُعَبَّرُ عَنِ الشَّیْ ءِ بِاسْمِ مَا یُجَاوِرُهُ وَ کَذَلِکَ فِی قَوْلِهِ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَهَ عِنْدَ رَأْسِهَا لِأَنَّ الرَّأْسَ یَقْرُبُ مِنَ الصَّدْرِ فَجَازَ أَنْ یُعَبَّرُ عَنْهُ بِهِ وَ یُؤَکِّدُ أَیْضاً مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُومُ مِنَ الرَّجُلِ بِحِیَالِ السُّرَّهِ وَ مِنَ النِّسَاءِ أَدْوَنَ مِنْ ذَلِکَ قَبْلَ الصَّدْرِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ ارْفَعْ یَدَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ حِیَالَ وَجْهِکَ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا تَبْرَحْ مِنْ مَکَانِکَ حَتَّی تُرْفَعَ الْجَنَازَهُ عَلَی أَیْدِی الرِّجَالِ

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَنَائِزِ

______________________________

الحدیث الخامس: مرسل.

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 346

الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَقَالَ یُقَدَّمُ الرَّجُلُ قُدَّامَ الْمَرْأَهِ قَلِیلًا وَ تُوضَعُ الْمَرْأَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ قَلِیلًا عِنْدَ رِجْلَیْهِ وَ یَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَیِّتِ فَیُصَلِّی عَلَیْهِمَا جَمِیعاً وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ تَقُولُ إِذَا کَبَّرَ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَئِمَّهِ الْهُدَی وَ اغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونٰا بِالْإِیمٰانِ وَ لٰا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنٰا غِلًّا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنٰا إِنَّکَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَحْیَائِنَا وَ أَمْوَاتِنَا مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ أَلِّفْ بَیْنَ قُلُوبِنَا عَلَی قُلُوبِ خِیَارِنَا وَ اهْدِنَا لِمَا

______________________________

قوله علیه السلام: عند رأس المیت یمکن أن یکون المراد بالمیت المرأه، فیوافق المشهور.

و قال فی الشرائع: و إن اتفقا جعل الرجل مما یلی الإمام و المرأه من ورائه، و یجعل صدرها محاذیا لوسطه، لیقف الإمام موقف الفضیله.

و قال فی المدارک: هذا قول العلماء کافه، قاله فی المنتهی، و قال فیه: و

هذا الترتیب و الکیفیه لیس واجبا بلا خلاف.

قوله علیه السلام: و علی أئمه الهدی فی الکافی: و علی الأئمه الهداه.

قوله علیه السلام: و ألف بین قلوبنا أی: اجعل قلوبنا فی العقائد الحقه موافقه لقلوب خیارنا، أی: الأئمه علیهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 347

اخْتُلِفَ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِکَ إِنَّکَ تَهْدِی مَنْ تَشَاءُ إِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ فَإِنْ قَطَعَ عَلَیْکَ التَّکْبِیرَهَ الثَّانِیَهَ فَلَا یَضُرُّکَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أَمَتِکَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ افْتَقَرَ إِلَیْکَ وَ اسْتَغْنَیْتَ عَنْهُ اللَّهُمَّ تَجَاوَزْ عَنْ سَیِّئَاتِهِ وَ زِدْ فِی إِحْسَانِهِ وَ اغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ نَوِّرْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ وَ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ قُلْ

______________________________

السلام، و لفظه" بین" لیست فی الکافی.

قوله علیه السلام: فإن قطع علیک یحتمل وجهین:

أحدهما: إن قطعت التکبیره الثانیه للإمام علیک دعاءک و لم یمهلک لإتمامه، فاکتف بما مضی و اقرء الدعاء للمیت فی التکبیرات الأخر، و إلا فضم إلی ما مضی الدعاء الأخیر أیضا، أی: قوله" اللهم هذا عبدک".

و الثانی: أنه إن قطع علیک فلا تقطع الدعاء، و لا یضرک تأخیر التکبیر عن تکبیر الإمام، بل اقرء الدعاء للمیت أیضا فی التکبیره الأولی ثم کبر الثانیه.

و اسم الإشاره فی قوله علیه السلام" قل هذا" إما راجع إلی الجمیع، أو الدعاء الأخیر.

قوله علیه السلام: و لا تفتنا بعده أی: و لا تجعلنا مفتونین بالدنیا بعد مصیبته، أو لا تمتحنا بعده بشده مصیبته بل صبرنا علیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 348

هَذَا حِینَ تَفْرُغُ مِنَ الْخَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ فَإِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ یَمِینِکَ.

[الحدیث 8]

8 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی

وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ تَقُولُ إِذَا کَبَّرْتَ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجَّی قُدَّامَنَا عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ قَدْ قَبَضْتَ رُوحَهُ إِلَیْکَ وَ قَدِ احْتَاجَ إِلَی رَحْمَتِکَ وَ أَنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ وَ لَا نَعْلَمُ مِنْ ظَاهِرِهِ إِلَّا خَیْراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرِیرَتِهِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَضَاعِفْ إِحْسَانَهُ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَتَجَاوَزْ عَنْ إِسَاءَتِهِ ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّانِیَهَ ثُمَّ تَفْعَلُ ذَلِکَ فِی کُلِّ تَکْبِیرَهٍ

______________________________

قوله: قل هذا حین تفرغ ظاهره القراءه بعد التکبیرات أیضا، و هو بعید، و الظاهر حتی تفرغ کما فی الکافی.

قوله: فإذا فرغت لیست هذه الزیاده فی الکافی، و علی تقدیرها محموله علی التقیه، کما ذکره الشیخ" ره".

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله: فضاعف إحسانه فی الکافی: فزد فی إحسانه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 349

تَرْتِیبُ التَّکْبِیرَاتِ بَیْنَ الْأَدْعِیَهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ أُمِّ سَلَمَهَ- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَذَا الْخَبَرُ قَدْ جَاءَ بِالْأَدْعِیَهِ وَ لَمْ یَتَضَمَّنِ الْفَصْلَ بَیْنَهُمَا بِالتَّکْبِیرِ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْأَمْرُ فِی الْفَصْلِ بَیْنَ شَهَادَهِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ الصَّلَاهِ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ الدُّعَاءِ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الدُّعَاءِ لِلْمَیِّتِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا مَا ذَکَرَهُ ع مِنْ قَوْلِهِ ع فَإِذَا فَرَغْتَ سَلَّمْتَ عَنْ یَمِینِکَ فَإِنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ الصَّلَاهَ عَلَی الْمَیِّتِ لَیْسَ فِیهَا تَسْلِیمٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ

______________________________

قوله: ترتیب التکبیرات

کأنه عنوان لما یذکره الشیخ بعده. و کأنه زیدت الواو فی" و قد" من النساخ.

قوله: و هذا الخبر قد جاء لعله أشار به إلی خبر سماعه، و حمله علی أنه یکبر بعد الشهادتین، ثم یقول:

اللهم صل علی محمد و آل محمد- إلی قوله- رؤوف رحیم، ثم یکبر و یقول:

اللهم اغفر لأحیائنا- إلی قوله- صراط مستقیم، ثم یقول: اللهم إن هذا عبدک إلی آخر الدعاء.

و لا یخفی بعده، بل الظاهر کما عرفت أنه یجمع بین الأدعیه فی جمیع التکبیرات، أو یکتفی بالدعاء الأخیر فیما سوی التکبیره الأولی. و حمله علی الاستحباب و التخییر أولی.

الحدیث التاسع: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 350

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی الصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ تَسْلِیمٌ.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَیْسَ فِی الصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ تَسْلِیمٌ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَخَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ وَ أَمَّا الْمُنَافِقُ فَأَرْبَعٌ وَ لَا سَلَامَ فِیهَا.

[الحدیث 12]

12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ

______________________________

الحدیث العاشر: حسن کالصحیح.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و" المنافق" یشمل المخالف، بل هو المراد به.

الحدیث الثانی عشر: حسن أو صحیح علی احتمال بسندیه.

و احتمال الصحه لأنه وثق العلامه حمزه بن ربیع. و فیه کلام، إذ الظاهر أن التوثیق لمحمد بن إسماعیل فی عباره النجاشی لا له. و یمکن أن یکون أخذه من مکان آخر.

و لا خلاف بیننا فی عدم القراءه فی الصلاه علی المیت کما عرفت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 351

بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَهَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا نَعْلَمُ قَالَ فِی الصَّلَاهِ عَلَی الْجَنَائِزِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِأُمِّ الْکِتَابِ وَ فِی الثَّانِیَهِ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ تَدْعُو فِی الثَّالِثَهِ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ تَدْعُو فِی الرَّابِعَهِ لِمَیِّتِکَ وَ الْخَامِسَهُ تَنْصَرِفُ بِهَا.

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا نَعْلَمُ وَ لَمْ یَرْوِهِ مُتَیَقِّناً وَ إِنَّمَا رَوَاهُ شَاکّاً وَ مَا یَکُونُ الرَّاوِی شَاکّاً فِیمَنْ یُخْبِرُ عَنْهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ قَدْ وَهِمَ فِی قَوْلِهِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِأُمِّ الْکِتَابِ وَ أَیْضاً فَإِنَّهُ رَوَی

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع مِثْلَ ذَلِکَ.

وَ رَوَی فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ یَعْنِی مُوسَی ع وَ فِی الرِّوَایَهِ الْأُولَی عَنِ الرِّضَا ع وَ الرَّاوِی وَاحِدٌ وَ هَذَا یُبَیِّنُ أَنَّهُ قَدْ وَهِمَ فِی الْأَصْلِ وَ لَوْ صَحَّ کَانَ مَحْمُولًا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الصَّلَاهَ عَلَی

الْمَیِّتِ لَا قِرَاءَهَ فِیهَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی وَ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ فِی الصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ قِرَاءَهٌ وَ لَا دُعَاءٌ مُوَقَّتٌ تَدْعُو کَمَا بَدَا لَکَ وَ أَحَقُّ الْمَوْتَی أَنْ یُدْعَی لَهُ الْمُؤْمِنُ وَ أَنْ یُبْدَأَ بِالصَّلَاهِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص

______________________________

الحدیث الرابع عشر: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 352

وَ أَمَّا مَا ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ یَرْفَعُ یَدَیْهِ بِالتَّکْبِیرِ فِی الْأَوَّلَهِ وَ لَا یَرْفَعُهُمَا فِی بَاقِی التَّکْبِیرَاتِ فَقَدْ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یَرْفَعُ یَدَهُ فِی الْجِنَازَهِ إِلَّا مَرَّهً وَاحِدَهً یَعْنِی فِی التَّکْبِیرِ

______________________________

و فی الکافی:" أن یدعی له المؤمن و أن یبدأ" و هو الظاهر، و کأنه سقط من قلم الشیخ أو غیره، و قد تکلمنا علیه سابقا.

الحدیث الخامس عشر: مرسل بالسند الأول، و موثق بالسند الثانی.

و أجمع العلماء کافه علی استحباب رفع الیدین فی التکبیره الأولی، و اختلفوا فی البواقی، فذهب الأکثر و منهم الشیخ فی النهایه و المبسوط و المفید و المرتضی و ابن إدریس إلی أنه غیر مستحب، و به قال جماعه من العامه منهم أبو حنیفه.

و ذهب الشیخ فی هذا الکتاب و الاستبصار و العلامه و المحقق و أکثر المتأخرین إلی الاستحباب، و قال به جماعه من العامه أیضا.

و یظهر مما سیأتی من خبر یونس عن الرضا علیه السلام أن

أخبار النهی محموله علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 353

[الحدیث 16]

16 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِی إِسْمَاعِیلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَبَانٍ الْوَرَّاقُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَرْفَعُ یَدَهُ فِی أَوَّلِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْجِنَازَهِ ثُمَّ لَا یَعُودُ حَتَّی یَنْصَرِفَ.

وَ هَذِهِ الرِّوَایَاتُ وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ وَرَدَتْ فَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً رَفَعَ یَدَیْهِ فِی جَمِیعِ التَّکْبِیرَاتِ لَمْ یَکُنْ بِذَلِکَ مَأْثُوماً بَلْ کَانَ یَسْتَحِقُّ بِهِ الثَّوَابَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی جِنَازَهٍ فَکَبَّرَ خَمْساً یَرْفَعُ یَدَهُ فِی کُلِّ تَکْبِیرَهٍ.

[الحدیث 18]

18 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ یَرْفَعُونَ أَیْدِیَهُمْ فِی التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ فِی التَّکْبِیرَهِ الْأُولَی وَ لَا یَرْفَعُونَ فِیمَا بَعْدَ ذَلِکَ فَأَقْتَصِرُ عَلَی التَّکْبِیرَهِ الْأُولَی کَمَا یَفْعَلُونَ أَوْ أَرْفَعُ یَدَیَّ فِی کُلِّ تَکْبِیرَهٍ فَقَالَ ارْفَعْ یَدَیْکَ فِی کُلِّ تَکْبِیرَهٍ.

[الحدیث 19]

19 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ابْنُ عُقْدَهَ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ قَالَ

______________________________

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 5، ص: 353

الحدیث السابع عشر: صحیح.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 354

حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ مَوْلَی بَنِی الصَّیْدَاءِ أَنَّهُ صَلَّی خَلْفَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَلَی جِنَازَهٍ فَرَآهُ یَرْفَعُ یَدَیْهِ فِی کُلِّ تَکْبِیرَهٍ.

عَلَی أَنَّ الرِّوَایَاتِ الْأَوَّلَهَ مُوَافِقَهٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ فَیُوشِکُ أَنْ تَکُونَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ إِذَا صَلَّی عَلَی جِنَازَهٍ لَمْ یَبْرَحْ مِنْ مُصَلَّاهُ حَتَّی یَرَاهَا عَلَی أَیْدِی الرِّجَالِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ طِفْلًا فَقُلْ بَعْدَ التَّکْبِیرَهِ الرَّابِعَهِ اللَّهُمَّ هَذَا الطِّفْلُ کَمَا خَلَقْتَهُ قَادِراً وَ قَبَضْتَهُ طَاهِراً فَاجْعَلْهُ لِأَبَوَیْهِ نُوراً وَ ارْزُقْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

______________________________

الحدیث العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: لم یبرح من مصلاه قال فی المدارک: إطلاق عباره الأکثر یقتضی استحباب ذلک، و خصه الشهید بالإمام تبعا لابن الجنید، و الروایه مطلقه، و لو قلنا بالتعمیم و اتفق صلاه جمیع الحاضرین استثنی منهم أقل ما یمکن به رفع الجنازه.

قوله: اللهم هذا الطفل أقول: لم أر هذا الدعاء فیما عندنا من الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 355

[الحدیث 21]

21 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ الْمُنَبِّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الصَّلَاهِ عَلَی الطِّفْلِ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِأَبَوَیْهِ وَ لَنَا سَلَفاً وَ فَرَطاً وَ أَجْراً.

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ مُسْتَضْعَفاً

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی الْمُؤْمِنِ فَادْعُ لَهُ وَ اجْتَهِدْ فِی الدُّعَاءِ وَ إِنْ کَانَ وَاقِفاً مُسْتَضْعَفاً فَکَبِّرْ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِینَ تٰابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِیلَکَ وَ قِهِمْ عَذٰابَ الْجَحِیمِ

______________________________

و قوله" قادرا" حال عن الفاعل، و" طاهرا" حال عن المفعول.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: و فرطا قال فی النهایه: فیه" أنا فرطکم علی الحوض" أی: متقدمکم إلیه، یقال:

فرط یفرط فهو فارط و فرط إذا تقدم و سبق القوم لیرتاد لهم الماء و یهیئ لهم الدلاء و الأرشیه. و منه الدعاء للطفل المیت" اللهم اجعله لنا فرطا" أی أجرا یتقدمنا.

الحدیث الثانی و العشرون: حسن کالصحیح.

و کان المراد بقوله علیه السلام" واقفا" أنه یتوقف عن القول بالإمامه، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 356

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ ثَابِتٍ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِذَا بِجَنَازَهٍ لِقَوْمٍ مِنْ جِیرَتِهِ فَحَضَرَهَا وَ کُنْتُ قَرِیباً مِنْهُ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّکَ خَلَقْتَ هَذِهِ النُّفُوسَ وَ أَنْتَ تُمِیتُهَا وَ أَنْتَ تُحْیِیهَا وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِسَرَائِرِهَا وَ عَلَانِیَتِهَا مِنَّا وَ مُسْتَقَرِّهَا وَ مُسْتَوْدَعِهَا اللَّهُمَّ وَ هَذَا عَبْدُکَ وَ لَا أَعْلَمُ مِنْهُ سُوءاً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ

______________________________

التبری عن أئمه الجور.

و اعلم أنه فسر ابن إدریس رحمه الله المستضعف بمن لا یعرف اختلاف الناس فی المذاهب. و لا یبغض أهل الحق علی اعتقادهم.

و عرفه فی الذکری بأنه الذی لا یعرف الحق و

لا یعاند فیه، و لا یوالی أحدا بعینه. و حکی عن المفید فی الغریه أنه عرفه بأنه الذی یعرف بالولاء، و یتوقف عن البراءه.

و أقول: یظهر من أکثر الأخبار أنهم ضعفاء العقول و أشباه الصبیان ممن لهم حیره فی الدین، و لا یعاندون أهل الحق، و لا یمکنهم التمیز بین الحق و الباطل.

و أقول: فی بعض روایات الکافی زیادات فی الآیات و الأدعیه، و کأنها محموله علی الاستحباب.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و مستقرها و مستودعها بالجر فیهما عطفا علی قوله" بسرائرها" أی: أنت أعلم بمستقرها و مستودعها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 357

بِهِ وَ قَدْ جِئْنَاکَ شَافِعِینَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِنْ کَانَ مُسْتَوْجِباً فَشَفِّعْنَا فِیهِ وَ احْشُرْهُ مَعَ مَنْ کَانَ یَتَوَلَّاهُ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَیِّ بْنِ سَلُولٍ حَضَرَ النَّبِیُّ ص جَنَازَتَهُ فَقَالَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَمْ یَنْهَکَ اللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَی قَبْرِهِ فَسَکَتَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لَمْ یَنْهَکَ اللَّهُ أَنْ تَقُومَ عَلَی قَبْرِهِ فَقَالَ لَهُ وَیْلَکَ وَ مَا یُدْرِیکَ مَا قُلْتُ إِنِّی قُلْتُ اللَّهُمَّ احْشُ جَوْفَهُ نَاراً وَ امْلَأْ قَبْرَهُ نَاراً وَ أَصْلِهِ نَاراً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَبْدَی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا کَانَ یَکْرَهُ.

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ

______________________________

منا. أو بالرفع بتقدیر الخبر، أی: فی علمک، أو بیدک، أو بتقدیرک، و الأول أظهر، و هو مأخوذ من قوله تعالی" وَ مٰا مِنْ دَابَّهٍ فِی الْأَرْضِ إِلّٰا عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهٰا وَ یَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهٰا وَ مُسْتَوْدَعَهٰا".

أقول: ذکر الأصحاب هذا الدعاء لمن لا یعرف حاله، و هو الظاهر منه، لکن یبعد منه علیه السلام أن لا یعرف حال الناس، لا سیما من کان من جیرانه، إلا أن یقال: قرأ علیه السلام ذلک لتعلیم الأصحاب. و یحتمل أن یکون المیت مستضعفا، و لا یبعد القول باستحباب عموم هذا الدعاء لجمیع الأموات.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 358

أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِینَ مَاتَ فَخَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَمْشِی مَعَهُ فَلَقِیَهُ مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ

الْحُسَیْنُ ع أَیْنَ تَذْهَبُ یَا فُلَانُ قَالَ فَقَالَ لَهُ مَوْلَاهُ أَفِرُّ مِنْ جِنَازَهِ هَذَا الْمُنَافِقِ أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ ع انْظُرْ أَنْ تَقُومَ عَلَی یَمِینِی فَمَا تَسْمَعُنِی أَنْ أَقُولَ فَقُلْ مِثْلَهُ فَلَمَّا أَنْ کَبَّرَ عَلَیْهِ وَلِیُّهُ قَالَ الْحُسَیْنُ ع اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَاناً عَبْدَکَ أَلْفَ لَعْنَهٍ مُؤْتَلِفَهٍ غَیْرِ مُخْتَلِفَهٍ اللَّهُمَّ أَخْزِ عَبْدَکَ فِی عِبَادِکَ وَ بِلَادِکَ وَ أَصْلِهِ حَرَّ نَارِکَ وَ أَذِقْهُ أَشَدَّ عَذَابِکَ فَإِنَّهُ کَانَ یَتَوَلَّی أَعْدَاءَکَ وَ یُعَادِی أَوْلِیَاءَکَ وَ یُبْغِضُ أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّکَ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 359

22 بَابُ الزِّیَادَاتِ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا صَلَاهَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ص

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکَبِّرُ عَلَی قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَی قَوْمٍ آخَرِینَ أَرْبَعاً وَ إِذَا کَبَّرَ عَلَی رَجُلٍ أَرْبَعاً اتُّهِمَ یَعْنِی بِالنِّفَاقِ

______________________________

باب الزیادات الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

و یدل علی وجوب الخمس علی المؤمنین و الأربع علی غیرهم.

و الظاهر من الأخبار و کلام الأصحاب أن المراد بالمنافق غیر الاثنی عشری، لإطلاقه مقابل المؤمن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 360

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی حَمْزَهَ سَبْعِینَ تَکْبِیرَهً وَ کَبَّرَ عَلِیٌّ ع عَلَی سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ خَمْساً وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَهً قَالَ کَبَّرَ خَمْساً خَمْساً کُلَّمَا أَدْرَکَهُ النَّاسُ قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَمْ نُدْرِکِ الصَّلَاهَ عَلَی سَهْلٍ فَیَضَعُهُ فَیُکَبِّرُ عَلَیْهِ خَمْساً حَتَّی انْتَهَی إِلَی قَبْرِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا صَلَاهَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَی مَنْ لَا یَعْقِلُ الصَّلَاهَ

______________________________

و اختلفوا فی وجوب الصلاه علی غیر المؤمن و عدمه، و علی التقدیرین کأنه مخیر فی عدم الدعاء عقیب الرابعه و الدعاء علیه.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و اختلف الأصحاب فی تکرار الصلاه علی الجنازه الواحده، فقال العلامه فی المختلف: المشهور الکراهه، و قید ابن إدریس بالصلاه جماعه، لتکرار [صلاه] الصحابه علی النبی صلی الله علیه و آله فرادی. و قال الشیخ فی الخلاف:

من صلی علی جنازه یکره له أن یصلی علیها ثانیا، و هو یشعر باختصاص الکراهه

بالمصلی المتحد.

و ربما ظهر من کلامه فی الاستبصار استحباب التکرار من المصلی الواحد و غیره، و ظاهرهم الاتفاق علی الجواز و الأخبار مختلفه.

و یظهر من الخبر استحباب التکرار للإمام إذا أتی من لم یصل و أراد الصلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 361

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاهِ عَلَی الصَّبِیِّ مَتَی یُصَلَّی عَلَیْهِ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاهَ قُلْتُ مَتَی تَجِبُ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ قَالَ إِذَا کَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِینَ وَ الصِّیَامُ إِذَا أَطَاقَهُ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ رَأَیْتُ ابْناً لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَیَاهِ أَبِی جَعْفَرٍ ع یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ فَطِیمٌ قَدْ دَرَجَ فَقُلْتُ لَهُ یَا غُلَامُ مَنْ ذَا الَّذِی إِلَی جَنْبِکَ لِمَوْلًی لَهُمْ فَقَالَ هَذَا مَوْلَایَ فَقَالَ لَهُ الْمَوْلَی یُمَازِحُهُ لَسْتُ لَکَ بِمَوْلًی فَقَالَ ذَاکَ شَرٌّ لَکَ فَطَعَنَ

______________________________

الحدیث الثالث: حسن کالصحیح.

قوله: متی تجب الصلاه علیه أی: أن یمرن علیها.

و المشهور بین الأصحاب وجوب الصلاه علی الطفل بعد ست سنین، و استحبابها علیه قبله إذا ولد حیا. و قال ابن الجنید: تجب علی المستهل. و قال ابن أبی عقیل: لا تجب حتی یبلغ.

و ظاهر کثیر من الأخبار أن الصلاه قبل ست سنین بدعه، و ما وقع منهم علیهم السلام وقع تقیه.

الحدیث الرابع: حسن.

قوله: فطعن فی جنان الغلام الظاهر أنه علی بناء المعلوم، أی: طعن المولی الغلام بحربه دخلت جوفها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 362

فِی جِنَازَهِ الْغُلَامِ فَمَاتَ فَأُخْرِجَ فِی سَفَطٍ إِلَی الْبَقِیعِ فَخَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

______________________________

و یمکن أن یکون علی بناء المجهول، أی أصاب الغلام الطاعون فی جوفه، و فیه بعد.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الکافی بدل" جنان" جنازه" و فی الاستبصار بدله" فی حیره"، و الظاهر أن کله من اشتباه القلم، و إن

کان ما هنا لا یخلو من وجه ما.

و أقول: علی ما فی الکافی یحتمل أن یکون کنایه عن الموت.

قال فی النهایه: فی حدیث علی علیه السلام" لود معاویه أنه ما بقی من بنی هاشم نافخ ضرمه إلا طعن فی نیطه" أی: إلا مات، یقال: طعن فی نیطه و فی جنازته إذا مات.

فیکون قوله" فمات" تأکیدا، و لا بعد فیه إلا من هذا الوجه. و یحتمل أن یکون المراد بالجنازه شخصه من باب مجاز المشارفه.

و بعض المعاصرین قرأ" حتار" بالحاء المهمله و التاء المثناه من فوق و الراء المهمله.

قال فی القاموس: الحتار حلقه الدبر، أو ما بینه و بین القبل، أو الخط بین الخصیتین، و ریق الجفن. انتهی.

و قال آخر: أظن الجمیع تحریفا من النساخ، و أنه طعن فی حیاته الغلام،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 363

وَ عَلَیْهِ جُبَّهُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَهُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ فَانْطَلَقَ یَمْشِی إِلَی الْبَقِیعِ وَ هُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَیَّ وَ النَّاسُ یُعَزُّونَهُ عَلَی ابْنِ ابْنِهِ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی الْبَقِیعِ تَقَدَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ

______________________________

أی: فی حیاه أبی جعفر علیه السلام، أی أصابه الطاعون فی حیاته.

و علی تقدیر" جنان" و" حتار" أیضا یکون المعنی أصابه الطاعون فی ذلک الموضع.

و أما کون" طعن" مبنیا للفاعل، و عود ضمیره إلی" المولی" أو مبنیا للمفعول و نائب فاعله" المولی" ففی غایه البعد لفظا و معنی و ترکیبا، فإن استعمال الطعن المتعارف بمثل الرمح و نحوه فی معنی الوکز و نحوه غیر معروف، و لو سلم فالمعهود المتعارف أن یقال: طعنه فی جنانه.

و حمله علی الطعن بالرمح و نحوه لا یلیق، و المقام و الذوق لا یقبلان کون المولی ضربه ضربه فی

ذلک المکان فمات، أو طعنه بالرمح کذلک. انتهی.

و لا یخفی ما فیه.

قوله: و مطرف خز المطرف واحده المطارف، و هی أردیه من خز مربعه لها أعلام، کذا ذکر فی الصحاح.

قوله: علی أتوائه فی الکافی: علی ابن ابنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 364

ع فَصَلَّی عَلَیْهِ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ أَرْبَعاً ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَدُفِنَ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدَیَّ فَتَنَحَّی بِی ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یُصَلَّی عَلَی الْأَطْفَالِ إِنَّمَا کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْمُرُ بِهِمْ فَیُدْفَنُونَ مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ وَ لَا یُصَلِّی عَلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا صَلَّیْتُ عَلَیْهِ مِنْ أَجْلِ أَهْلِ الْمَدِینَهِ کَرَاهِیَهَ أَنْ یَقُولُوا لَا یُصَلُّونَ عَلَی أَطْفَالِهِمْ

______________________________

قال الفاضل التستری قدس سره: لعله بالتاء المثناه فوق بعد الألف بمعنی الإهلاک. و الظاهر أن الصواب ما وقع فی الکافی، و ما هنا من غلط القلم.

قوله: فکبر أربعا لما کان أصل الصلاه تقیه، کما یدل علیه الخبر، و اتقی علیه السلام فی عدد التکبیرات أیضا.

قوله علیه السلام: فیدفنون من وراء وراء فی الکافی" من وراء" غیر مکرر. و الظاهر أنه علی التقدیرین کنایه إما عن عدم الإحضار فی محضر الجماعه للصلاه، أو عدم إعلام الناس و إحضارهم.

و یحتمل بعیدا أن یکون" من وراء وراء" بیانا للضمیر فی" یدفنون" أی: کان یأمر أولاد أولاده بذلک، أو یکون المراد أنه علیه السلام کان یفعل ذلک بعد الرسول" ص" و بعد الأزمنه المتصله بعصره" ص"، فیکون الغرض بیان استمرار هذا الحکم من زمان النبی إلی الأعصار بعده، لیظهر کون فعلهم علی خلافه بدعه غایه الظهور، کل ذلک خطر بالبال، و لعل الأول أظهر.

قال فی النهایه: فی حدیث الشفاعه" یقول إبراهیم: إنی کنت خلیلا من وراء وراء" هکذا یقال مبنیا علی

الفتح، أی: من خلف حجاب، و یقال الوالد الولد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 365

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ أَ یُصَلَّی عَلَیْهِ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ ابْنُ خَمْسِ سِنِینَ قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاهَ صُلِّیَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 6]

6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُصَلَّی عَلَی الْمَنْفُوسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ الَّذِی لَمْ یَسْتَهِلَّ وَ لَمْ یَصِحْ وَ لَمْ یُوَرَّثْ مِنَ الدِّیَهِ وَ لَا مِنْ غَیْرِهَا وَ إِذَا اسْتَهَلَّ فَصَلِّ عَلَیْهِ وَ وَرِّثْهُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ أَوِ التَّقِیَّهِ لِئَلَّا یُنَافِیَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَزِیدُ مَا ذَکَرْنَاهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَوْلُودِ مَا لَمْ یَجْرِ عَلَیْهِ الْقَلَمُ هَلْ یُصَلَّی عَلَیْهِ قَالَ لَا إِنَّمَا الصَّلَاهُ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ إِذَا جَرَی عَلَیْهِمَا الْقَلَمُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَکَ تَکْبِیرَهً عَلَی الْمَیِّتِ أَوِ اثْنَتَیْنِ تَمَّمَ

______________________________

الوراء.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: موثق.

و قال فی الذکری: یمکن أن یراد بجری القلم مطلق الخطاب الشرعی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 366

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ تَکْبِیرَهً قَالَ یُتِمُّ مَا بَقِیَ.

[الحدیث 9]

9 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُدْرِکُ مَعَ الْإِمَامِ فِی الْجِنَازَهِ تَکْبِیرَهً أَوْ تَکْبِیرَتَیْنِ فَقَالَ یُتِمُّ التَّکْبِیرَ وَ هُوَ یَمْشِی مَعَهَا فَإِذَا لَمْ یُدْرِکِ التَّکْبِیرَ کَبَّرَ عِنْدَ الْقَبْرِ فَإِنْ کَانَ أَدْرَکَهُمْ وَ قَدْ دُفِنَ کَبَّرَ عَلَی الْقَبْرِ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الرَّجُلُ التَّکْبِیرَهَ وَ التَّکْبِیرَتَیْنِ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ فَلْیَقْضِ مَا بَقِیَ مُتَتَابِعاً

______________________________

و التمرین خطاب شرعی.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: مرسل.

و الظاهر أن الصورتین الأخیرتین مستقلتان غیر متفرعتین علی الأولی کما فهم.

الحدیث العاشر: صحیح.

و قال فی المدارک: مقتضی الروایه أن من هذا شأنه لا یأتی بالدعاء بین التکبیرات، سواء أمکنه الإتیان بذلک قبل وقوع ما ینافی الصلاه من البعد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 367

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ عَلَی الْجَنَائِزِ إِذَا فَاتَ الرَّجُلَ مِنْهَا التَّکْبِیرَهُ أَوِ الثِّنْتَانِ أَوِ الثَّلَاثُ قَالَ یُکَبِّرُ مَا فَاتَهُ.

[الحدیث 12]

12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یُقْضَی مَا سَبَقَ مِنْ تَکْبِیرِ الْجَنَائِزِ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّهُ لَا یُقْضَی کَمَا کَانَ یُبْتَدَأُ بِهِ مِنَ الْفَصْلِ بَیْنَهُمَا بِالدُّعَاءِ وَ إِنَّمَا یُقْضَی مُتَتَابِعاً عَلَی مَا فَصَّلَهُ الْحَلَبِیُّ فِی رِوَایَتِهِ الْمُتَقَدِّمَهِ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ عَلَی الْقَبْرِ یَوْماً وَ لَیْلَهً فَإِنْ زَادَ عَلَی یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ لَمْ تَجُزِ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ

[الحدیث 13]

13 سَعْدٌ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ عَلَی الْمَیِّتِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ

______________________________

و الانحراف أم لا. و قید، العلامه رحمه الله فی بعض کتبه بما إذا خاف فوت الجنازه من محل تجوز الصلاه علیها فیه اختیارا، و لا بأس به.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 368

عَنْ مَالِکٍ مَوْلَی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَاتَتْکَ الصَّلَاهُ عَلَی الْمَیِّتِ حَتَّی یُدْفَنَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ عَلَیْهِ وَ قَدْ دُفِنَ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاهُ عَلَی الْمَیِّتِ صَلَّی عَلَی الْقَبْرِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

و اختلف الأصحاب فی هذه المسأله، فذهب الأکثر و منهم الشیخان و ابن إدریس و المحقق إلی أن من لم یدرک الصلاه علی المیت یجوز له أن یصلی علی قبره یوما و لیله، فإن زاد علی ذلک لم تجز الصلاه علیه.

و إطلاق کلامهم یقتضی جواز الصلاه کذلک، و إن کان المیت قد صلی علیه قبل الدفن. و قال سلار: یصلی علیه إلی ثلاثه أیام. و قال ابن الجنید: یصلی علیه ما لم تتغیر صورته.

و اعترف المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی بعدم الوقوف فی هذه التقدیرات علی مستند.

و قال ابن بابویه: من لم یدرک الصلاه علی المیت صلی علی القبر، و لم یقدر لها وقتا.

و أوجب العلامه فی المختلف الصلاه علی من دفن بغیر صلاه و منع من الصلاه علی غیره. و

جزم المحقق فی المعتبر بعدم وجوب الصلاه بعد الدفن مطلقا، قال: و لا أمنع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 369

[الحدیث 16]

16 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُصَلَّی عَلَی قَبْرٍ أَوْ یُقْعَدَ عَلَیْهِ أَوْ یُبْنَی عَلَیْهِ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ

______________________________

الجواز.

و قال السید فی المدارک: الأصح ما اختاره من عدم الوجوب مطلقا، لکن لا یبعد اختصاص الجواز بیوم الدفن.

و أقول: المسأله لا تخلو من إشکال، و لا یبعد القول باستحباب الصلاه علی القبر لمن فاتته الصلاه من غیر تحدید، کما ذهب إلیه الصدوق. و بوجوب الصلاه علیه إذا دفن بغیر صلاه.

و لا ریب فی أن الاحتیاط فی الصلاه علی من دفن بغیر صلاه، و ترک الصلاه علی من صلی علیه و الاکتفاء بالدعاء.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: أن یصلی علی قبر یمکن أن یکون المراد الصلاه فوق القبر لتوهم السجود علی القبر، أو لحرمه المیت لا الصلاه علیه.

الحدیث السابع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 370

عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صُلِّیَ عَلَیْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِذَا الْمَیِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَاهُ إِلَی مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ یُسَوَّی وَ تُعَادُ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ یُدْفَنْ فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع یُصَلَّی عَلَی الْمَدْفُونِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ قَالَ لَا لَوْ جَازَ لِأَحَدٍ

______________________________

قوله: فلما سلم الإمام التسلیم محمول علی التقیه، أو علی ما إذا صلی مع المخالف، أو کنایه عن الفراغ للزومه غالبا له.

قوله: فإذا المیت مقلوب قال الوالد العلامه قدس الله روحه: بأن کان وجهه علی الأرض، مع أنه یجب أن یکون وجهه حال الصلاه إلی السماء، أو کان رأس المیت إلی یسار

المصلی، مع أنه یلزم أن یکون عن یمینه.

قوله: رجلاه أی: موضع رأسه بیان له.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا یمکن حمله علی ما إذا صلی علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 371

لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ بَلْ لَا یُصَلَّی عَلَی الْمَدْفُونِ وَ لَا عَلَی الْعُرْیَانِ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِمَّا وَرَدَ فِی مَعْنَاهَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادَ بِهَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ عَلَی الْمَدْفُونِ بَعْدَ مُضِیِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ عَلَیْهِ لَا أَنَّهُ یُرَادُ بِهَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ فِی الْحَالِ أَوْ بَعْدَهُ بِسَاعَهٍ أَوْ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ تَنَافٍ وَ إِنْ لَمْ تُحْمَلْ عَلَی هَذَا الضَّرْبِ مِنَ التَّأْوِیلِ لَاحْتَجْنَا إِلَی إِسْقَاطِ تِلْکَ الْأَحَادِیثِ جُمْلَهً وَ هَذَا لَا یَجُوزُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ الَّتِی تَضَمَّنَتْ جَوَازَ الصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ بَعْدَ الدَّفْنِ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الدُّعَاءَ لَهُ دُونَ الصَّلَاهِ الْمَخْصُوصَهِ لِأَنَّ ذَلِکَ یُسَمَّی صَلَاهً فِی اللُّغَهِ وَ یَزِیدُ مَا ذَکَرْنَاهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَکَّهَ فَسَأَلَنِی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْیَنَ فَقُلْتُ مَاتَ فَقَالَ مَاتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَی قَبْرِهِ حَتَّی نُصَلِّیَ عَلَیْهِ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ نُصَلِّی عَلَیْهِ هَاهُنَا فَرَفَعَ یَدَیْهِ یَدْعُو وَ اجْتَهَدَ فِی الدُّعَاءِ وَ تَرَحَّمَ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

و الحسین بن موسی مشترک بین مجهول و ضعیف.

قال الفاضل التستری قدس سره: استعمال الصلاه فی عرف الشارع و

محاورته بمعنی الدعاء من هذا و أشباهه مع الاستعانه ببعض الأمور یستظهر النافی للحقائق الشرعیه. انتهی.

و اعلم أن الظاهر من تلک الأخبار أن إطلاق الصلاه علیها مجاز فی عرف الشرع،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 372

[الحدیث 20]

20 الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ زُرَارَهَ قَالَ الصَّلَاهُ عَلَی الْمَیِّتِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ إِنَّمَا هُوَ الدُّعَاءُ قَالَ قُلْتُ فَالنَّجَاشِیُّ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ- النَّبِیُّ ص فَقَالَ لَا إِنَّمَا دَعَا لَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُصَلَّی عَلَی الْمَیِّتِ فِی کُلِّ وَقْتٍ مِنَ الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَهِ

______________________________

و استعمل بالمعنی اللغوی، فالاستدلال بعموم ما ورد فی شرائط الصلاه مطلقا لهذه الصلاه مشکل، و لذا اختلفوا فی غیر استقبال القبله و القیام من شرائط الصلاه، کستر العوره و الطهاره و غیرهما. و أما الاستقبال فلا ریب فی اشتراطه مع الإمکان و کذا القیام، و الأحوط رعایه الجمیع، و إن کان عدم الاشتراط أقوی.

الحدیث العشرون: حسن کالصحیح، لکنه موقوف أو مضمر.

و فی الخبر إشکالان:

الأول: تفریع السؤال عن الصلاه علی النجاشی علی المنع من الصلاه علی المیت بعد ما یدفن، مع أن المشهور أنه صلی الله علیه و آله صلی علیه قبل الدفن.

و الثانی: أن المشهور و المروی أنه صلی الله علیه و آله صلی علیه کالصلاه علی سائر الأموات، بأن أظهر جبرئیل جنازته له علیه و آله السلام فصلی علیه.

و یمکن دفع الأول بأنه لعله تکون الصلاه بعد الدفن، لأن هذه الروایه أقوی من الروایه الداله علی الصلاه علیه قبل الدفن، إذ هو مأخوذ من تفسیر الإمام العسکری علیه السلام، حیث روی عن آبائه علیهم السلام أن رسول الله صلی الله

علیه و آله لما أتاه جبرئیل بنعی النجاشی بکی بکاء حزین، و قال: إن أخاکم أصحمه و هو أسلم النجاشی مات، ثم خرج إلی الجبانه و صلی علیه و کبر سبعا، فخفض له کل مرتفع حتی رأی جنازته و هو بالحبشه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 373

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُصَلَّی عَلَی الْجِنَازَهِ فِی کُلِّ سَاعَهٍ إِنَّهَا لَیْسَتْ بِصَلَاهِ رُکُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُکْرَهُ الصَّلَاهُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِی فِیهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ کَذَلِکَ لِلْجُنُبِ

______________________________

إذ فی طریق التفسیر جهاله علی المشهور.

و یمکن أن یقال: إن الراوی زعم أن عدم جواز الصلاه علی القبر لعدم رؤیه المیت و جنازته بعد الدفن، فلذا ذکر الصلاه علی النجاشی لعدم علمه بأنه صلی الله علیه و آله رأی جنازته، فأعرض علیه السلام عن خطائه و أجاب بوجه آخر.

أو أنه کان غرضه صلاه الصحابه لعدم رؤیتهم للجنازه إذ کانوا شارکوه فی الصلاه، کما نقل.

و أما الإشکال الثانی، فالظاهر أنه لا یدفع إلا بطرح أحد الخبرین.

و القول بأن الصلاه التی فی خبر المتن کانت بعد الصلاه التی فی الخبر الآخر بعید جدا.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

قوله رحمه الله: و لا بأس بالصلاه لا خلاف فیه بین الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 374

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْجِنَازَهِ أُصَلِّی عَلَیْهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ تَکْبِیرٌ وَ تَسْبِیحٌ وَ تَحْمِیدٌ وَ تَهْلِیلٌ کَمَا تُکَبِّرُ وَ تُسَبِّحُ فِی بَیْتِکَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْجِنَازَهُ یُخْرَجُ بِهَا وَ لَسْتُ عَلَی وُضُوءٍ فَإِنْ ذَهَبْتُ أَتَوَضَّأُ فَاتَتْنِی الصَّلَاهُ أَ یُجْزِینِی أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهَا وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ تَکُونُ عَلَی طُهْرٍ أَحَبُّ إِلَیَّ.

وَ هَذِهِ الرِّوَایَهُ تَضَمَّنَتْ أَنَّ الطَّهَارَهَ أَفْضَلُ وَ هِیَ تَدُلُّ عَلَی أَنَّ غَیْرَ الطَّهَارَهِ أَیْضاً جَائِزٌ وَ یَجُوزُ أَنْ یَتَیَمَّمَ الْإِنْسَانُ بَدَلًا مِنَ الطَّهَارَهِ إِذَا خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ الصَّلَاهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّتْ بِهِ جَنَازَهٌ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ قَالَ یَضْرِبُ بِیَدَیْهِ عَلَی حَائِطِ اللَّبِنِ فَیَتَیَمَّمُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

و قال بعض الأصحاب: بجواز التیمم مطلقا.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: یمکن أن یستفاد من هذا الحدیث أمور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 375

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تُصَلِّی الْحَائِضُ عَلَی الْجِنَازَهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَقِفُ مَعَهُمْ تَقُومُ مُفْرَدَهً

______________________________

الأول: أن الضرب بالیدین خارج عن التیمم، کما هو مذهب العلامه.

الثانی: عدم اشتراط اتصال المضروب علیه، فلو کان فیه بعض الفرج جاز، إذ حائط اللبن لا یخلو من الفرج.

الثالث: أن التیمم علی الخزف غیر جائز، لأن تخصیصه علیه السلام بحائط اللبن مع أن الوقت وقت استعجال یعطی ذلک.

ثم لا یخفی أن حمل الشیخ هذا الحدیث علی ما إذا خیف فوت الصلاه علی الجنازه غیر الظاهر، بل الظاهر جواز التیمم عند الاستعجال و إن لم یخف الفوت.

و قال أیضا: إطلاقه علیه السلام الحائط علی ما یعم حائطه و حائط غیره یدل علی جواز التیمم بحائط الغیر، کالصلاه فی المکان بشاهد الحال. انتهی.

و قال الفاضل التستری قدس سره: لیس فیه دلاله علی تجویز التیمم عند خوف الفوات، بل یفهم منه التجویز مطلقا.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام:

و لا تقف معهم أی: مع الرجال، فلا یختص بالحائض. أو مع المصلین مطلقا، و الأول أظهر لفظا و الثانی معنی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 376

[الحدیث 26]

26 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَقِفُ مَعَهُمْ تَقِفُ مُفْرَدَهً.

[الحدیث 27]

27 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّامِثُ تُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَهِ لِأَنْ لَیْسَ فِیهَا رُکُوعٌ وَ لَا سُجُودٌ وَ الْجُنُبُ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَهِ.

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الطَّامِثِ إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَهَ فَقَالَ تَتَیَمَّمُ وَ تُصَلِّی عَلَیْهَا وَ تَقُومُ وَحْدَهَا بَارِزَهً مِنَ الصَّفِّ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: حسن کالصحیح.

الحدیث السابع و العشرون: مرسل کالصحیح.

و التیمم محمول علی الاستحباب.

و اعلم أن الظاهر من هذه الأخبار عدم اشتراط الطهاره من الخبث فی البدن و الثوب، فإن الحائض لا تنفک غالبا عن النجاسه.

قال الشهید قدس سره فی الذکری: فی اشتراط الطهاره من الخبث لم أقف فی هذا علی نص و لا فتوی.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 377

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ تُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَا تَقِفُ مَعَهُمْ وَ الْجُنُبُ یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَوْلَی النَّاسِ بِالصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ أَوْلَاهُمْ بِمِیرَاثِهِ إِلَی آخِرِ الْبَابِ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: مرسل.

قوله رحمه الله: أولاهم به فی المقنعه هکذا: و أولی الناس بالصلاه علی المیت من أهل بیته أولاهم به من الرجال، و له التقدم فی الصلاه علیه بنفسه، و له تقدیم غیره، فإن حضر الصلاه علیه رجال من فضلاء بنی هاشم کان أولی بالتقدیم علیه بتقدیم ولیه، و یجب علی الولی تقدیمه، فإن لم یقدمه الولی لم یجز له التقدم علی الإکراه له انتهی.

و اعلم أنهم فسروا الأولویه بالأولویه فی المیراث، فالوارث أحق من غیره، و قالوا: الوارث أولی ممن أوصی المیت بالصلاه علیه. و قال ابن الجنید:

الموصی له أولی.

و ظاهر الأصحاب أن إذن الولی إنما

یتوقف علیه الجماعه لا أصل الصلاه، و قالوا: الأب أولی من الابن.

و المشهور أن الولد أولی من الجد، خلافا لابن الجنید، فإنه جعل الجد أولی من الأب و الابن. و قال الأکثر: الأخ من الأبوین أولی من المتقرب بأحدهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 378

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُصَلِّی عَلَی الْجِنَازَهِ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا أَوْ یَأْمُرُ مَنْ یُحِبُّ.

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ تَمُوتُ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاهِ عَلَیْهَا قَالَ زَوْجُهَا قُلْتُ الزَّوْجُ أَحَقُّ مِنَ الْأَبِ وَ الْوَلَدِ وَ الْأَخِ قَالَ نَعَمْ وَ یُغَسِّلُهَا.

[الحدیث 32]

32 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَسِّنُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الصَّلَاهِ عَلَی الْمَرْأَهِ الزَّوْجُ أَحَقُّ بِهَا أَوِ الْأَخُ قَالَ الْأَخُ.

[الحدیث 33]

33 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَمُوتُ وَ مَعَهَا أَخُوهَا وَ زَوْجُهَا أَیُّهُمَا یُصَلِّی

______________________________

و لا خلاف فی أن الزوج أولی من کل أحد.

و المشهور استحباب تقدیم الهاشمی، و ظاهر المفید الوجوب.

الحدیث الثلاثون: حسن کالصحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

و علیه عمل الأصحاب و فتواهم فی الصلاه، و قد مر حکم الغسل.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 379

عَلَیْهَا قَالَ أَخُوهَا أَحَقُّ بِالصَّلَاهِ عَلَیْهَا.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ هَلْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ تَؤُمُّهُنَّ فِی النَّافِلَهِ فَأَمَّا فِی الْمَکْتُوبَهِ فَلَا وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَکِنْ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

و یدل علی جواز ائتمام النساء و إمامتهن فی النافله.

و المشهور استحباب إمامتهن النساء مطلقا، بل قال فی التذکره: إنه قول علمائنا. و نقل عن ابن الجنید أنه جوز إمامه النساء فی النوافل دون الفرائض.

و ذهب السید رحمه الله إلی المنع مطلقا، و هو المنقول عن الجعفی، و نفی عنه البأس العلامه فی المختلف، و الأخبار مختلفه، و الشهید رحمه الله جمع بین الروایات بحمل أخبار المنع علی نفی الاستحباب المؤکد لا مطلق الاستحباب.

ثم إن هذه الأخبار تدل علی جواز الاقتداء فی النافله فی الجمله، و حملها علی المعاده فی غایه البعد.

و قال فی المنتهی: لا جماعه فی النوافل إلا ما

استثنی، ذهب إلیه علماؤنا أجمع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 380

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ حَدَّثَنِی الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الْمَرْأَهُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَی الْمَیِّتِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَوْلَی مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِی الصَّفِّ فَتُکَبِّرُ وَ یُکَبِّرْنَ.

[الحدیث 36]

36 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ الْجِنَازَهَ فَهُوَ أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاهِ عَلَیْهَا.

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا حَضَرَ سُلْطَانٌ مِنْ سُلْطَانِ اللَّهِ جِنَازَهً فَهُوَ أَحَقُّ بِالصَّلَاهِ عَلَیْهَا إِنْ قَدَّمَهُ وَلِیُّ الْمَیِّتِ وَ إِلَّا فَهُوَ غَاصِبٌ

______________________________

و یظهر من عبارات الأکثر أن فی المسأله قولا بجواز الاقتداء فی النوافل مطلقا، لا سیما الشهید فی الذکری.

و المسأله فی غایه الإشکال، و القول بجوازها للنساء لا یخلو من قوه، لهذه الأخبار المعتبره، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق کالحسن، أو ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 381

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُصَلَّی عَلَی الْجِنَازَهِ بِحِذَاءٍ وَ لَا بَأْسَ بِالْخُفِّ.

تَمَّ الْجُزْءُ الثَّانِی مِنْ کِتَابِ الصَّلَاهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الْمِنَّهُ وَ عَلَی نَبِیِّهِ وَ آلِهِ الصَّلَاهُ وَ الرَّحْمَهُ

______________________________

قوله صلوات الله علیه: فهو أحق الظاهر أن الضمیر راجع إلی ولی المیت، و یمکن رجوعه إلی السلطان.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

و المشهور بین الأصحاب استحباب نزع النعلین فی صلاه الجنازه، بل لا یعلم فیه مخالف، و استندوا بهذا الخبر.

و نقل عن الصدوق فی المقنع أنه قال: و روی أنه لا یجوز للرجل أن یصلی علی جنازه بنعل حذو، و کان محمد بن الحسن یقول: کیف تجوز صلاه الفریضه و لا تجوز صلاه الجنازه، و کان یقول: لا نعرف النهی فی ذلک إلا عن روایه محمد بن موسی الهمدانی و کان کذابا.

و قال الصدوق: و صدق فی ذلک،

إلا أنی لا أعرف عن غیره رخصه و أعرف النهی و إن کان عن غیر ثقه، و لا یرد الخبر بغیر معارض.

قال فی الذکری بعد نقل هذا قلت: قد روی الکلینی عن غیر طریق الهمدانی، إلا أن یفرق بین الحذاء و بین نعل حذو. و استحب المحقق فی المعتبر الحفی، لأنه موضع اتعاظ فناسب التذلل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 382

أَبْوَابُ الزِّیَادَاتِ فِی الْجُزْءِ الثَّانِی مِنْ کِتَابِ الصَّلَاهِ

بَابُ 23 الصَّلَاهِ فِی السَّفَرِ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ فِی کَمْ یُقَصِّرُ الصَّلَاهَ فَقَالَ فِی مَسِیرَهِ یَوْمٍ وَ ذَلِکَ بَرِیدَانِ وَ هُمَا ثَمَانِیَهُ فَرَاسِخَ وَ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ الصَّلَاهَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا مُشَیِّعاً أَوْ خَرَجَ إِلَی صَیْدٍ أَوْ إِلَی قَرْیَهٍ لَهُ یَکُونُ مَسِیرَهَ یَوْمٍ یَبِیتُ إِلَی أَهْلِهِ لَا یُقَصِّرُ

______________________________

أبواب الزیادات فی الصلاه باب الصلاه فی السفر الحدیث الأول: موثق.

قوله علیه السلام: مسیره یوم لعل المراد أنه یکون الذهاب و العود جمیعا مسیره یوم، أو یکون المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 383

وَ لَا یُفْطِرُ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی التَّقْصِیرِ فِی الصَّلَاهِ قَالَ بَرِیدٌ فِی بَرِیدٍ أَرْبَعَهٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا

______________________________

بالأهل أهله فی القریه، بأن یکون منزلا استوطنه، و المراد حینئذ أنه لا یقصر فی القریه.

قال فی المدارک: ذهب علماؤنا أجمع إلی أن القصر یجب فی سیر یوم تام بریدان أربعه و عشرون میلا، و یعلم المسافه بأمرین: الاعتبار بالأذرع، و مسیر الیوم. و اعتبر المحقق فی المعتبر و العلامه فی جمله من کتبه مسیر الإبل السیر العام.

ثم اعلم أنه لا ریب فی الاکتفاء بالسیر عن التقدیر. و لو اعتبرت المسافه بهما و اختلفا فالأظهر الاکتفاء فی لزوم القصر ببلوغ المسافه بأحدهما، و احتمل جدی قدس سره فی بعض کتبه تقدیم السیر لأنه أضبط. و ربما لاح من کلام الشهید فی الذکری تقدیم التقدیر، و لعله أصوب لأنه تحقیق و الآخر تقریب.

و مبدأ التقدیر من آخر خطه البلد المعتدل، و آخر

محلته فی المتسع عرفا.

الحدیث الثانی: حسن.

قوله علیه السلام: فی برید لعل المعنی مع برید، و لعل التعبیر کذلک لیشمل الأربعه مع العدد.

وعد فی القاموس و غیره من معانی" فی" کونها بمعنی" مع".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 384

[الحدیث 3]

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ التَّقْصِیرُ فِی بَرِیدٍ وَ الْبَرِیدُ أَرْبَعَهُ فَرَاسِخَ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَی مَا یُقَصِّرُ فِیهِ الْمُسَافِرُ فَقَالَ بَرِیدٌ.

فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِیهِمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ مِنْ یَوْمِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ فِی أَرْبَعَهِ فَرَاسِخَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَی مَا یُقَصِّرُ فِیهِ الْمُسَافِرُ فَقَالَ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ بَرِیدٌ جَائِیاً.

عَلَی أَنَّ الَّذِی نَقُولُهُ فِی ذَلِکَ أَنَّهُ یَجِبُ الْقَصْرُ إِذَا کَانَ مِقْدَارُ السَّفَرِ ثَمَانِیَهَ فَرَاسِخَ وَ إِذَا کَانَ أَرْبَعَهَ فَرَاسِخَ کَانَ بِالْخِیَارِ فِی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ التَّقْصِیرِ فِی أَرْبَعَهِ فَرَاسِخَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثالث: حسن کالصحیح.

الحدیث الرابع: کالسابق.

الحدیث الخامس: صحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: لیس فیه دلاله علی اعتبار الرجوع فی الیوم، نعم یتضمن اشتراط المراجعه فی الجمله، و لا یبعد أن یشترط أن یکون ذلک فی عرض عشره أیام. انتهی.

و اختلف الأصحاب فی حکم المسافه فی الأربعه فراسخ، فذهب المرتضی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 385

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَادِسِیَّهِ أَخْرُجُ إِلَیْهَا أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ قَالَ وَ کَمْ هِیَ قُلْتُ هِیَ الَّتِی رَأَیْتَ قَالَ قَصِّرْ

______________________________

و ابن إدریس و المحقق و جمع من الأصحاب إلی وجوب التقصیر علیه إذا أراد الرجوع لیومه، و المنع من التقصیر إذا لم یرد ذلک.

و قال الصدوق فی الفقیه و المفید و الشیخ فی النهایه إلی التخییر بین القصر و الإتمام فی أربعه فراسخ إلی ثمانیه فراسخ، إذا لم یرد الرجوع من یومه، و إذا أراد الرجوع فالتقصیر علیه واجب.

و قال الشیخ فی الاستبصار مثل ما فی الکتاب.

و قال ابن أبی عقیل: کل سفر کان مبلغه بریدین و هو ثمانیه فراسخ، أو برید

ذاهبا و برید جائیا، و هو أربعه فراسخ فی یوم واحد، أو ما دون عشره أیام، فعلی من سافره عند آل الرسول صلی الله علیه و آله أن یصلی صلاه السفر رکعتین.

و أقول: کان مراده أن یکون عوده قبل إقامه عشره فی الطریق لیکون سفرا واحدا، و هذا جمع حسن بین الأخبار، و القول به فی غایه المتانه و القوه.

الحدیث السادس: موثق کالصحیح.

و القادسیه: موضع بینه و بین الکوفه خمسه عشر میلا، کذا فی المغرب.

و کان سؤاله علیه السلام لعلم الحاضرین بالحکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 386

[الحدیث 7]

7 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُقَصِّرُ الرَّجُلُ الصَّلَاهَ فِی مَسِیرَهِ اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ أُقَصِّرُ الصَّلَاهَ فَقَالَ فِی بَرِیدٍ أَ لَا تَرَی أَنَّ أَهْلَ مَکَّهَ إِذَا خَرَجُوا إِلَی عَرَفَهَ کَانَ عَلَیْهِمُ التَّقْصِیرُ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِیرِ فَقَالَ فِی أَرْبَعَهِ فَرَاسِخَ.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فِی کَمِ التَّقْصِیرُ فَقَالَ فِی بَرِیدٍ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: موثق کالصحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: ضعیف.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 387

الْخَثْعَمِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمِ التَّقْصِیرُ فَقَالَ فِی بَرِیدٍ وَیْحَهُمْ کَأَنَّهُمْ لَمْ یَحُجُّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَصَّرُوا.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی سَفَرِهِ وَ هُوَ مَسِیرَهُ یَوْمٍ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ إِذَا کَانَ مَسِیرَهَ یَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ یَدُورُ فِی عَمَلِهِ.

[الحدیث 13]

13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ فِی کَمْ یُقَصِّرُ فَقَالَ فِی ثَلَاثَهِ بُرُدٍ.

فَهَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: ویحهم کأنهم لم یحجوا لعل المراد بهم الصحابه الذین أنکروا ذلک، و تبعهم أهل زمانه علیه السلام من العامه.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: و إن کان یدور فی عمله کان المعنی و إن لم یکن بالخط إلی منتهی المسافه کذلک.

و بعباره أخری: یکون سیره فی عرض المسافه لا فی طولها.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

و قال فی النهایه قال الزمخشری: البرد یعنی ساکنا جمع برید مخفف،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 388

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یُتِمَّ السَّفَرَ مَسِیرَهَ یَوْمَیْنِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْعَمَلُ لِأَنَّ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ التَّقْصِیرُ الْقَدْرُ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ سَوَاءٌ کَانَتْ مَسِیرَهَ یَوْمَیْنِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ مَحْمُولًا عَلَی مَنْ یَسِیرُ فِی الْیَوْمَیْنِ أَقَلَّ مِمَّا یَجِبُ فِیهِ التَّقْصِیرُ فَحِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّمَامُ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِیرِ قَالَ فَقَالَ فِی بَرِیدَیْنِ أَوْ بَیَاضِ یَوْمٍ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ یُتِمُّونَ الصَّلَاهَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ وَیْلَهُمْ أَوْ وَیْحَهُمْ

______________________________

و منه الحدیث" لا تقصر الصلاه فی أقل من أربعه برد".

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: ویلهم أو ویحهم التردید من الراوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 389

وَ أَیُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا تُتِمَّ.

[الحدیث 17]

17 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ مِنْ أَرْضٍ إِلَی أَرْضٍ وَ إِنَّمَا یَنْزِلُ قُرَاهُ وَ ضَیْعَتَهُ قَالَ إِذَا نَزَلْتَ قُرَاکَ وَ ضَیْعَتَکَ فَأَتِمَّ الصَّلَاهَ وَ إِذَا کُنْتَ فِی غَیْرِ أَرْضِکَ فَقَصِّرْ.

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لِی ضَیْعَهً عَلَی خَمْسَهَ عَشَرَ مِیلًا خَمْسَهِ فَرَاسِخَ فَرُبَّمَا خَرَجْتُ إِلَیْهَا فَأُقِیمُ فِیهَا ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْ خَمْسَهَ أَیَّامٍ أَوْ سَبْعَهَ أَیَّامٍ فَأُتِمُّ الصَّلَاهَ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ قَصِّرْ فِی الطَّرِیقِ وَ أَتِمَّ فِی الضَّیْعَهِ

______________________________

قال فی الصحاح: ویح کلمه رحمه و ویل کلمه عذاب. و قال الیزیدی: هما بمعنی واحد تقول: ویح لزید و ویل لزید ترفعهما علی الابتداء، و لک أن تقول:

ویحا لزید و ویلا لزید فتنصبهما بإضمار فعل، کأنک قلت: ألزمه الله ویلا و ویحا و نحو ذلک، و لک أن تقول: ویحک و ویح زید و ویلک و ویل زید بالإضافه، فتنصبهما بإضمار فعل انتهی.

و قال الفاضل التستری قدس سره: کان هذا و أمثاله یدل علی جواز التقصیر فی أقل من ثمانیه فراسخ، لکن لیس فیه دلاله علی اشتراط المراجعه و عدمه، و لعل مبنی الإطلاق علی اعتبارهم للمراجعه فی أقل من العشره.

الحدیث السابع عشر: موثق کالصحیح.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و عمران کأنه الأشعری الثقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 390

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْخَزْرَجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْرُجُ إِلَی ضَیْعَتِی وَ مِنْ مَنْزِلِی إِلَیْهَا اثْنَا عَشَرَ فَرْسَخاً أُتِمُّ الصَّلَاهَ أَمْ أُقَصِّرُ قَالَ أَتِمَّ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَسِیرُ إِلَی ضَیْعَتِهِ عَلَی بَرِیدَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ وَ مَمَرُّهُ عَلَی ضِیَاعِ بَنِی عَمِّهِ أَ یُقَصِّرُ وَ یُفْطِرُ أَوْ یُتِمُّ وَ یَصُومُ قَالَ لَا یُقَصِّرُ وَ لَا یُفْطِرُ.

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی سَفَرِهِ فَیَمُرُّ بِقَرْیَهٍ لَهُ أَوْ دَارٍ فَیَنْزِلُ فِیهَا قَالَ یُتِمُّ الصَّلَاهَ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا نَخْلَهٌ وَاحِدَهٌ وَ لَا یُقَصِّرُ وَ لْیَصُمْ إِذَا حَضَرَهُ الصَّوْمُ وَ هُوَ فِیهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِتْمَامِ فِی ضَیْعَهِ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

و محمول علی الإتمام فی الضیعه، أو علی عدم إراده العود.

الحدیث العشرون: حسن أو مجهول.

و ظاهره أن ضیاع بنی العم أیضا حکمها حکم ضیاع نفسه، و یمکن حمله علی ما إذا کان له فیها منزل، أو یکون المراد الإتمام فی المنزل لا فی الطریق، و یمکن حمله علی التقیه.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 391

الْإِنْسَانِ یَحْتَمِلُ وُجُوهاً مِنْهَا أَنَّهُ إِنَّمَا أُمِرَ بِالْإِتْمَامِ إِذَا أَرَادَ الْمُقَامَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 22]

22 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَتَی ضَیْعَتَهُ ثُمَّ لَمْ یُرِدِ الْمُقَامَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ قَصَّرَ وَ إِنْ أَرَادَ الْمُقَامَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ أَتَمَّ الصَّلَاهَ

______________________________

و قال فی المدارک: إطلاق عباره الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الملک بین المنزل و غیره، و به جزم العلامه و من تأخر عنه، حتی صرحوا بالاکتفاء فی ذلک بالشجره الواحده، و استدلوا فی ذلک بروایه عمار، و هی ضعیفه.

و الأصح اعتبار المنزل خاصه، کما هو ظاهر الشیخ

فی النهایه و ابن بابویه و ابن البراج و أبی الصلاح و المحقق فی النافع، لإناطه الحکم به فی الأخبار الصحیحه، و یدل علیه صریحا صحیحه ابن بزیع.

و بها احتج الأصحاب علی أنه یعتبر فی الملک أن یکون قد استوطنه سته أشهر فصاعدا، و هی غیر داله علی ما ذکروه، بل المتبادر منها اعتبار إقامه سته أشهر فی کل سنه، و بهذا المعنی صرح ابن بابویه فی الفقیه، و المسأله قویه الإشکال.

و کیف کان فالظاهر اعتبار دوام الاستیطان، کما یعتبر دوام الملک، کما یدل علیه کلام الشیخ فی النهایه و ابن البراج فی الکامل، و ألحق العلامه و من تأخر عنه بالملک اتخاذ البلد دار مقامه علی الدوام، و لا بأس به.

قال فی الذکری: و هل یشترط هنا استیطان السته الأشهر؟ الأقرب ذلک، لیتحقق الاستیطان الشرعی مضافا إلی العرفی، و هو غیر بعید.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 392

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ حَمْزَهَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لِی ضَیْعَهً دُونَ بَغْدَادَ فَأَخْرُجُ مِنَ الْکُوفَهِ أُرِیدُ بَغْدَادَ فَأُقِیمُ فِی تِلْکَ الضَّیْعَهِ فَأُقَصِّرُ أَمْ أُتِمُّ فَقَالَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ عَشْراً فَقَصِّرْ.

وَ الْوَجْهُ الثَّانِی أَنْ تَکُونَ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَهً عَلَی مَنْ یَمُرُّ بِمَنْزِلٍ لَهُ کَانَ قَدِ اسْتَوْطَنَهُ سِتَّهَ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً فَحِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّمَامُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 24]

24 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع الرَّجُلُ یَتَّخِذُ الْمَنْزِلَ فَیَمُرُّ بِهِ أَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ أَمْ یُقَصِّرُ قَالَ کُلُّ مَنْزِلِ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَلَیْسَ لَکَ بِمَنْزِلٍ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُتِمَّ فِیهِ.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع- عَنْ رَجُلٍ یَمُرُّ بِبَعْضِ الْأَمْصَارِ وَ لَهُ بِالْمِصْرِ دَارٌ وَ لَیْسَ الْمِصْرُ وَطَنَهُ أَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ أَمْ یُقَصِّرُ قَالَ یُقَصِّرُ الصَّلَاهَ وَ الضِّیَاعُ مِثْلُ ذَلِکَ إِذَا مَرَّ بِهَا.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسَافِرُ فَیَمُرُّ بِالْمَنْزِلِ لَهُ فِی الطَّرِیقِ یُتِمُّ الصَّلَاهَ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 393

أَمْ یُقَصِّرُ قَالَ یُقَصِّرُ إِنَّمَا هُوَ الْمَنْزِلُ الَّذِی تَوَطَّنَهُ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ یَقْطِینٍ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الدَّارِ تَکُونُ لِلرَّجُلِ بِمِصْرٍ أَوِ الضَّیْعَهِ فَیَمُرُّ بِهَا قَالَ إِذَا کَانَ مِمَّا قَدْ سَکَنَهُ أَتَمَّ فِیهِ الصَّلَاهَ وَ إِنْ کَانَ مِمَّا لَمْ یَسْکُنْهُ فَلْیُقَصِّرْ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ لِی ضِیَاعاً وَ مَنَازِلَ بَیْنَ الْقَرْیَهِ وَ الْقَرْیَتَیْنِ الْفَرْسَخَانِ وَ الثَّلَاثَهُ فَقَالَ کُلُّ مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِکَ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَیْکَ فِیهِ التَّقْصِیرُ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقَصِّرُ فِی ضَیْعَتِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ فِیهَا مَنْزِلٌ یَسْتَوْطِنُهُ فَقُلْتُ مَا الِاسْتِیطَانُ فَقَالَ أَنْ یَکُونَ لَهُ فِیهَا مَنْزِلٌ یُقِیمُ فِیهِ سِتَّهَ أَشْهُرٍ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ یُتِمُّ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

و لا یبعد حمل بعض أخبار الإتمام فی هذا الباب علی التقیه، لذهاب کثیر من العامه إلی أنه یتم إذا ورد منزله، سواء استوطنه أم لا.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

و الظاهر أن أحمد هو ابن الحسین بن سعید، و هو ضعیف علی المشهور،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 394

فِیهَا مَتَی یَدْخُلُهَا.

وَ قَالَ وَ أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ أَنَّهُ صَلَّی فِی ضَیْعَتِهِ فَقَصَّرَ فِی صَلَاتِهِ فَقَالَ أَحْمَدُ وَ أَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً أَنَّ ضَیْعَتَهُ الَّتِی قَصَّرَ فِیهَا الْحَمْرَاءُ

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ

______________________________

لکن رواه فی الفقیه عن ابن بزیع بسند صحیح.

و قال العلامه الأردبیلی طاب ثراه: الظاهر أحمد بن الحسن کما فی الاستبصار.

انتهی.

و أقول: لا یخفی علی المتتبع أن أحمد بن الحسین بن سعید هنا أنسب لروایه الأشعری عنه کثیر.

و أقول: لا یخفی علی المتتبع أن أحمد بن الحسین بن سعید هنا أنسب لروایه الأشعری عنه کثیر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الروایه المتقدمه دلاله علی الاکتفاء بالسکنی السابق، و فی هذا دلاله

علی اشتراط السکنی اللاحق، ففی الحکم إشکال، و کان الأول أشهر فی الفتاوی، و الثانی أوفق بأصل القصر حتی یتحقق المزیل، و للاحتیاط فی مثله مجال.

قوله: إنه صلی الظاهر أن الضمیر راجع إلی المعصوم علیه السلام.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 395

یَقُولُ خَرَجْتُ إِلَی أَرْضٍ لِی فَقَصَّرْتُ ثَلَاثاً وَ أَتْمَمْتُ ثَلَاثاً.

[الحدیث 31]

31 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَهُ الضِّیَاعُ بَعْضُهَا قَرِیبٌ مِنْ بَعْضٍ فَیَخْرُجُ فَیَطُوفُ فِیهَا أَ یُتِمُّ أَمْ یُقَصِّرُ قَالَ یُتِمُّ.

[الحدیث 32]

32 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع- عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی ضَیْعَتِهِ فَیُقِیمُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَ أَ یُقَصِّرُ أَمْ یُتِمُّ قَالَ یُتِمُّ الصَّلَاهَ کُلَّمَا أَتَی ضَیْعَهً مِنْ ضِیَاعِهِ.

فَلَیْسَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهِمَا مِقْدَارُ الْمَسَافَهِ الَّتِی یَخْرُجُ فِیهَا وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِیهِمَا احْتَمَلَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِمَا إِذَا کَانَتِ الضَّیْعَهُ قَرِیبَهً إِلَیْهِ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ حِینَئِذٍ التَّقْصِیرُ

[الحدیث 33]

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ

______________________________

و لا یخفی أن هذا الخبر یومئ إلی التخییر، و هو وجه جمع بین الأخبار.

و یمکن حمل الإتمام علی التقیه.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن أن یکون القصر فی الطریق و الإتمام فی المنزل، أو یکون القصر مع عدم نیه الإقامه و الإتمام مع نیتها.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف أو موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 396

بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ سَبْعَهٌ لَا یُقَصِّرُونَ الصَّلَاهَ الْجَابِی یَدُورُ فِی جِبَایَتِهِ وَ الْأَمِیرُ الَّذِی یَدُورُ فِی إِمَارَتِهِ وَ التَّاجِرُ الَّذِی یَدُورُ فِی تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَی سُوقٍ وَ الرَّاعِی وَ الْبَدَوِیُّ الَّذِی یَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ الشَّجَرِ وَ الرَّجُلُ یَطْلُبُ الصَّیْدَ یُرِیدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْیَا وَ الْمُحَارِبُ الَّذِی یَقْطَعُ السَّبِیلَ

______________________________

و نال الفاضل التستری طاب ثراه فی إسماعیل بن أبی زیاد: هو المعروف بالسکونی الشعیری مهمل، و قال العلامه: یحتمل أن یکون السلمی و هو ثقه.

قلت: ظاهر الخبر

حیث رواه الإمام عن أبیه یؤید الأول. انتهی.

قال فی الدروس: الشرط السابع- أن لا یکثر السفر، فیتم المکاری و الملاح و البرید و الراعی و التاجر إذا صدق الاسم، و هو بالثالثه علی الأقرب.

و قال ابن إدریس: أصحاب الصنعه کالمکاری و الملاح و التاجر یتممون فی الأولی، و من لا صنعه له فی الثالثه. و فی المختلف الإتمام فی الثانیه مطلقا.

و لو أقام أحدهم عشره أیام بنیه الإقامه فی غیر بلده، أو فی بلده و إن لم ینو قصر، و کذا یکفی عشره بعد مضی ثلاثین فی غیر بلده انتهی.

و قال فی المدارک: الضابط أن یسافر إلی مسافه ثلاث مرات، یتخلل بینها حکم الإتمام بعد الأولی و الثانیه، و لا یقیم بینها عشره أیام فی بلده مطلقا، أو فی غیره بنیه الإقامه، أو عشره بعد تردد ثلاثین، و حینئذ تحصل الکثره فی الثالثه، فیلزم الإتمام فیها. انتهی.

و قال فی الذکری: اعلم أن ابن أبی عقیل عمم القصر علی کل مسافر، و لم یستثن أحدا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 397

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَیْسَ عَلَی الْمَلَّاحِینَ فِی سَفِینَتِهِمْ تَقْصِیرٌ وَ لَا عَلَی الْمُکَارِینَ وَ لَا عَلَی الْجَمَّالِینَ.

[الحدیث 35]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرْبَعَهٌ قَدْ یَجِبُ عَلَیْهِمُ التَّمَامُ فِی سَفَرٍ کَانُوا أَوْ فِی حَضَرٍ الْمُکَارِی وَ الْکَرِیُّ وَ الرَّاعِی وَ الْأَشْتَقَانُ لِأَنَّهُ عَمَلُهُمْ

______________________________

و قیل: فی هذه الأخبار دلاله علی أن اللهو مطلقا حرام.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: المکاری و الکری قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: المکاری هو من یکری دابته، و الکری من یکری نفسه. أو المراد بالمکاری غیر الجمال، و بالکری الجمال. انتهی.

و قال فی الذکری: المراد بالکری فی الروایه المکتری. و قال بعض أهل اللغه: قد یقال: الکری علی المکاری، و الحمل علی المغایره أولی بالروایه فتکثر الفائده، و لأصاله عدم الترادف. انتهی.

قال فی القاموس: الکری کغنی المکاری.

و قال فی مصباح اللغه: الکراء بالمد الأجره، و هو مصدر فی الأصل من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 398

[الحدیث 36]

36 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَلَّاحِینَ وَ الْأَعْرَابِ هَلْ عَلَیْهِمْ تَقْصِیرٌ قَالَ لَا بُیُوتُهُمْ مَعَهُمْ.

[الحدیث 37]

37 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّیْرُ فَلْیَقْصُرَا.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمُکَارِینَ الَّذِینَ یَخْتَلِفُونَ فَقَالَ إِذَا جَدُّوا السَّیْرَ فَلْیَقْصُرُوا.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا ذَکَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ یَجْعَلُ الْمَنْزِلَیْنِ مَنْزِلًا فَیُقَصِّرُ فِی الطَّرِیقِ وَ یُتِمُّ فِی الْمَنْزِلِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

کاریته، و الفاعل مکار علی النقص، و الجمع مکارون و مکاریون بالتشدید خطاء، و أکریت الدار و غیرها إکراء فاکتراه بمعنی آجرته فاستأجر، فالفاعل مکتر و مکر بالنقص أیضا، و الکری علی فعیل مکری الدواب.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 399

[الحدیث 39]

39 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجَمَّالُ وَ الْمُکَارِی إِذَا جَدَّ بِهِمَا السَّیْرُ فَلْیَقْصُرَا فِیمَا بَیْنَ الْمَنْزِلَیْنِ وَ یُتِمَّا فِی الْمَنْزِلِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: مرسل.

و قال فی المدارک: هذه الروایه مع ضعف سندها غیر داله علی ما اعتبره الکلینی و الشیخ، و حملها الشهید فی الذکری علی ما إذا أنشأ المکاری و الجمال سفرا غیر صنعتهما. قال: و یکون المراد بجد السیر أن یکون مسیرهما متصلا کالحج و الأسفار التی لا یصدق علیها صنعته. و هو قریب، بل لا یبعد استفاده الحکم من تعلیل الإتمام فی صحیحه زراره بأنه عملهم.

و احتمل فی الذکری أن یکون المراد أن المکاری یتمون ما داموا یترددون فی أقل من مسافه، أو فی مسافه غیر مقصوده، فإذا قصدوا مسافه قصروا.

قال: و لکن هذا لا

یختص المکاری و الجمال به بل کل مسافر، و لعل هذا مستند ابن أبی عقیل علی ما نقل عنه، حیث عمم وجوب القصر القصر علی کل مسافر و لم یستثن أحدا.

و یرده قوله علیه السلام فی صحیحه زراره" أربعه یجب علیهم التمام فی سفر کانوا أو حضر"، فإن المتبادر من السفر المقابل للحضر المقتضی للتقصیر. و قال العلامه فی المختلف: الأقرب حمل الحدیثین علی أنهما إذا أقاما عشره أیام قصرا، و لا یخفی بعد ما قربه.

و حملهما جدی علی ما إذا قصد المکاری و الجمال المسافه قبل تحقق الکثره، و هو بعید أیضا.

و یحتمل قویا الرجوع فی جد السیر إلی العرف، و القول بوجوب التقصیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 400

[الحدیث 40]

40 سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الْمُکَارِی إِنْ لَمْ یَسْتَقِرَّ فِی مَنْزِلِهِ إِلَّا خَمْسَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَقَلَّ قَصَّرَ فِی سَفَرِهِ بِالنَّهَارِ وَ أَتَمَّ بِاللَّیْلِ وَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنْ کَانَ لَهُ مُقَامٌ فِی الْبَلَدِ الَّذِی یَذْهَبُ إِلَیْهِ عَشَرَهَ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرَ قَصَّرَ فِی سَفَرِهِ وَ أَفْطَرَ

______________________________

علیهما فی هذه الحاله للمشقه الشدیده بذلک.

الحدیث الأربعون: مجهول.

و عمل بالجزء الأول منه الشیخ و جماعه فی خصوص الخمسه مستدلین بهذا الخبر. و هو یدل علی ما لم یقل به أحد، و حمله فی المختلف علی النافله.

و استدل بالجزء الأخیر منه علی ما قطع به الأصحاب من أنه یشترط فی وجوب إتمام کثیر السفر أن لا یقیم فی بلده عشره أیام.

و أورد علیه أولا: باشتماله علی ما لم یقل به أحدکما مر. و

ثانیا: بأن مقتضی الروایه اعتبار إقامه العشره فی البلد الذی یذهب إلیه، و هو غیر صریح فی کون المراد به المنزل.

و الصدوق رحمه الله أورده فی الفقیه بطریق صحیح هکذا: المکاری إذا لم یستقر فی منزله إلا خمسه أیام أو أقل، قصر فی سفره بالنهار و أتم صلاه اللیل، و علیه صوم شهر رمضان، فإن کان له مقام فی البلد الذی یذهب إلیه عشره أیام أو أکثر و ینصرف إلی منزله و یکون له مقام عشره أیام أو أکثر قصر فی سفره و أفطر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 401

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الَّذِینَ یُکْرُونَ الدَّوَابَّ یَخْتَلِفُونَ کُلَّ الْأَیَّامِ أَ عَلَیْهِمُ التَّقْصِیرُ إِذَا کَانُوا فِی سَفَرٍ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 42]

42 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَارِینَ

______________________________

و مقتضاه اعتبار الإقامه فی المنزل و المکان الذی یذهب إلیه، و لا یعلم به قائل، لکن الظاهر من الأصحاب اتفاقهم علی أصل الحکم.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: و سیجی ء فی کتاب الصوم فی باب حکم المسافر روایه هشام المشتمله علی أنه إذا لم یکن له مقام أکثر من عشره فی بلده أو فی البلد الذی یدخله قصر و أفطر، و لا یبعد أن یکون روایه الفقیه و ینصرف أو ینصرف، فسقط الألف من القلم.

و قال: لعل فی دلاله هذا الخبر علی الکیفیه المذکوره هنا و علی الکیفیه المنقوله فی الفقیه، علی أن التمام إنما یکون بعد قطع السفر بالإقامه تأمل، بل ربما یدعی دلالته علی أنه إذا عرف أنه یقیم فی البلد الذی یذهب إلیه.

الحدیث الحادی و الأربعون: مجهول.

و قال الفاضل التستری قدس سره: حمله مع ما فی معناه فی المنتهی بما یستفاد من روایه ابن سنان، و هو غیر بعید.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 402

الَّذِینَ یُکْرُونَ الدَّوَابَّ وَ قُلْتُ یَخْتَلِفُونَ کُلَّ أَیَّامٍ کُلَّمَا جَاءَهُمْ شَیْ ءٌ اخْتَلَفُوا فَقَالَ عَلَیْهِمُ التَّقْصِیرُ إِذَا سَافَرُوا.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ لِی جِمَالًا وَ لِی قُوَّاماً عَلَیْهَا وَ لَسْتُ أَخْرُجُ فِیهَا إِلَّا فِی طَرِیقِ مَکَّهَ لِرَغْبَتِی فِی الْحَجِّ أَوْ فِی النَّدْرَهِ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاضِعِ فَمَا یَجِبُ عَلَیَّ إِذَا أَنَا خَرَجْتُ مَعَهُمْ أَنْ أَعْمَلَ أَ یَجِبُ عَلَیَّ التَّقْصِیرُ

فِی الصَّلَاهِ وَ الصِّیَامِ فِی السَّفَرِ أَوِ التَّمَامُ فَوَقَّعَ ع إِذَا کُنْتَ لَا تَلْزَمُهَا وَ لَا تَخْرُجُ مَعَهَا فِی کُلِّ سَفَرٍ إِلَّا إِلَی طَرِیقِ مَکَّهَ فَعَلَیْکَ تَقْصِیرٌ وَ إِفْطَارٌ.

[الحدیث 44]

44 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسَافِرِ یَنْزِلُ عَلَی بَعْضِ أَهْلِهِ یَوْماً وَ لَیْلَهً قَالَ یُقَصِّرُ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 45]

45 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَیَّدُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَ أَ یُقَصِّرُ الصَّلَاهَ قَالَ لَا إِلَّا

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

قوله: أو فی الندره قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی أنی أخرج نادرا إلی غیر مکه مما یجب.

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق کالصحیح.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 5، ص: 402

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 403

أَنْ یُشَیِّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ الدِّینِ وَ إِنَّ التَّصَیُّدَ مَسِیرٌ بَاطِلٌ لَا یُقَصَّرُ الصَّلَاهُ فِیهِ وَ قَالَ یُقَصِّرُ إِذَا شَیَّعَ أَخَاهُ.

[الحدیث 46]

46 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی الصَّیْدِ أَ یُقَصِّرُ أَوْ یُتِمُّ قَالَ یُتِمُّ لِأَنَّهُ لَیْسَ بِمَسِیرِ حَقٍّ.

[الحدیث 47]

47 عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَخْرُجُ إِلَی الصَّیْدِ مَسِیرَهَ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ یُقَصِّرُ أَوْ یُتِمُّ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِیَالِهِ فَلْیُفْطِرْ وَ یُقَصِّرُ وَ إِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ

______________________________

و لا خلاف ظاهرا فی أن الصید إذا کان للقوت یقصر، و فی أنه إذا کان للهو لا یقصر.

و لو کان للتجاره، فذهب الشیخ و جماعه إلی أنه یقصر الصوم دون الصلاه، و نسبه فی الدروس إلی الشهره، و المرتضی و أکثر المتأخرین إلی إلحاقه بصید القوت.

الحدیث السادس و الأربعون: موثق کالصحیح.

الحدیث السابع و الأربعون: مرسل.

قوله علیه السلام: لطلب الفضول ظاهره یشمل صید التجاره، و لعل الأصحاب حملوه علی اللغو الذی لا فائده فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 404

الْفُضُولِ فَلَا وَ لَا کَرَامَهَ.

[الحدیث 48]

48 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ قَالَ الْبَاغِی بَاغِی الصَّیْدِ وَ الْعَادِی هُوَ السَّارِقُ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَأْکُلَا الْمَیْتَهَ إِذَا اضْطُرَّا إِلَیْهَا هِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِمَا لَیْسَ هِیَ عَلَیْهِمَا کَمَا هِیَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یُقَصِّرَا فِی الصَّلَاهِ.

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ یَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورِ وَ الْبُزَاهِ وَ الْکِلَابِ یَتَنَزَّهُ اللَّیْلَهَ وَ اللَّیْلَتَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ هَلْ یُقَصِّرُ مِنْ صَلَاتِهِ أَمْ لَا یُقَصِّرُ قَالَ إِنَّمَا خَرَجَ فِی لَهْوٍ لَا یُقَصِّرُ قُلْتُ الرَّجُلُ یُشَیِّعُ أَخَاهُ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ یُفْطِرُ وَ یُقَصِّرُ فَإِنَّ ذَلِکَ حَقٌّ عَلَیْهِ.

[الحدیث 50]

50 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَیَّدُ فَقَالَ

______________________________

قال فی القاموس: الفضولی بالضم هو المشتغل بما لا یعنیه.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق کالصحیح.

الحدیث الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: یدور حوله أی: لم یبلغ حد التقصیر و لم یقصد المسافه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 405

إِنْ کَانَ یَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا یُقَصِّرُ وَ إِنْ کَانَ یُجَاوِزُ الْوَقْتَ فَلْیُقَصِّرْ.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الصَّیْدِ تَقْصِیرٌ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ إِذَا جَاوَزَ الثَّلَاثَهَ لَزِمَهُ

______________________________

و قیل: إنه کنایه عن اشتغاله بالصید، و المراد صید الفضولی. و المراد بالوقت وقت الصید، فیقصر فی الرجوع إلی منزله، و لا یخفی بعده.

قال فی المختلف: قال ابن الجنید: و المتصید شیئا إذا کان دائرا حول المدینه غیر متجاوز حد التقصیر لم یقصر یومین، فإن تجاوز الحد و استمر به دورانه ثلاثه أیام قصر بعدها. و لم یعتبر علماؤنا ذلک، بل أوجبوا القصر مع قصد المسافه و الإباحه، لنا: أنه مسافر فوجب علیه التقصیر، احتج بروایه أبی بصیر، و الجواب أنه مرسل و لا یعول علیه.

الحدیث الحادی و الخمسون: مرسل.

و حمله الوالد العلامه قدس الله روحه علی أن الغالب فی الصید أنه فی الثلاثه لا یبلغ المسافه، و الغالب فی الزائد أنه یبلغه، فلذا علق علی الثلاثه.

و قیل: کنایه عن انتهاء اشتغاله بالصید و رجوعه إلی قومه. و إنما عبر به لأن الغالب أنه ینتهی صیده بعد ثلاثه أیام فیرجع،

فالمراد صید الفضول، کما قال الصدوق رحمه الله فی الفقیه بعد ذکر الخبر: یعنی الصید للفضول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 406

فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَنْ کَانَ صَیْدُهُ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِیَالِهِ فَأَمَّا مَنْ کَانَ صَیْدُهُ لِلَّهْوِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ التَّقْصِیرُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعَسْکَرِ قَالَ خَرَجَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ صَاحِبَ الصَّیْدِ یُقَصِّرُ مَا دَامَ عَلَی الْجَادَّهِ فَإِذَا عَدَلَ عَنِ الْجَادَّهِ أَتَمَّ فَإِذَا رَجَعَ إِلَیْهَا قَصَّرَ.

[الحدیث 53]

53 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

______________________________

قوله رحمه الله: فالوجه فی هذین الخبرین قال الفاضل التستری رحمه الله: إن قبلنا ذلک فی الأول ففی تسلیمه بالنظر إلی الثانی تأمل، نظرا إلی وجوب القصر علی من یصید للقوت، و إن کان فی عرض ثلاثه أیام إذا جاوز الوقت، و لعله حمل ثلاثه أیام علی إراده عدم تجاوز الوقت بعید جدا.

الحدیث الثانی و الخمسون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فإذا عدل لعل المراد من کان المقصود من سفره غیر الصید و یعرض له فی الأثناء.

کما قال الصدوق فی الفقیه: و لو أن مسافرا ممن یجب علیه التقصیر مال من طریقه إلی صید، لوجب علیه التمام لطلب الصید، فإن رجع من صیده إلی الطریق فعلیه فی رجوعه التقصیر.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 407

عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ نَصُومُ رَمَضَانَ لِنَلْقَی وَلِیداً بِالْأَعْوَصِ فَقَالَ تَلَقَّهُ وَ أَفْطِرْ.

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا شَیَّعَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْیُقَصِّرْ قُلْتُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یَصُومُ أَوْ یُشَیِّعُهُ وَ یُفْطِرُ قَالَ یُشَیِّعُهُ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ وَضَعَهُ عَنْهُ إِذَا شَیَّعَهُ.

[الحدیث 55]

55 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ قَدِمَ بَلْدَهً إِلَی مَتَی یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَکُونَ مُقَصِّراً وَ مَتَی یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُتِمَّ فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ أَرْضاً فَأَیْقَنْتَ أَنَّ لَکَ بِهَا مُقَامَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاهَ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُکَ بِهَا تَقُولُ غَداً أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَقَصِّرْ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ أَنْ یَمْضِیَ شَهْرٌ فَإِذَا تَمَّ لَکَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاهَ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ سَاعَتِکَ

______________________________

و فی القاموس: الأعوص موضع قرب المدینه.

و فی بعض النسخ بالضاد المعجمه، و هو تصحیف.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: لأن الله لعله دفع لما توهمه من أنه یفطر الصوم الواجب، فإذا دفع ذلک ففضل تشییع المؤمن یدل علم الفضل.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 408

[الحدیث 56]

56 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْبَلْدَهَ فَقُلْتَ الْیَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ فَاسْتَتْمَمْتَ عَشْراً فَأَتِمَّ

______________________________

قوله علیه السلام: فأتم الصلاه لا خلاف فی وجوب الإتمام بمقام عشره أیام.

و قال فی المدارک: لا خلاف فی أن المتردد یقصر ما بینه و بین شهر ثم یتم و لو صلاه واحده، و إطلاق بعض الروایات و کلام الأکثر یقتضی الاکتفاء بالشهر الهلالی إذا حصل التردد فی أوله و إن کان ناقصا. و اعتبر العلامه فی التذکره الثلاثین و لم یعتبر الشهر الهلالی، و لا بأس به.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: فاستتممت شهرا فی الاستبصار أیضا" شهرا" و جعله

دلیلا علی مطلوبه.

و فی بعض النسخ" عشرا"، و الظاهر أنه کان هکذا فی نسخه الشیخ، فاحتاج إلی التأویل.

و قال بعض الأفاضل: لا یبعد أن یحمل علی قصد إتمام عشره أیام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 409

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 57]

57 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِإِقَامَهِ عَشَرَهِ أَیَّامٍ قَالَ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاهَ فَإِنْ لَمْ یَدْرِ مَا یُقِیمُ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ فَلْیَعُدَّ ثَلَاثِینَ یَوْماً ثُمَّ لْیُتِمَّ وَ إِنْ کَانَ أَقَامَ یَوْماً أَوْ صَلَاهً وَاحِدَهً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بَلَغَنِی أَنَّکَ قُلْتَ خَمْساً فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَاکَ قَالَ أَبُو أَیُّوبَ فَقُلْتُ أَنَا جُعِلْتُ فِدَاکَ یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ أَیَّامٍ فَقَالَ لَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِتْمَامِ إِذَا أَرَادَ مُقَامَ

______________________________

قوله رحمه الله: محمول علی الاستحباب لم أر قائلا به غیره فی هذا الکتاب.

الحدیث السابع و الخمسون: حسن.

و قال فی المدارک: وجوب القصر فی إقامه ما دون العشره قول معظم الأصحاب، بل قال فی المنتهی: إنه قول علمائنا أجمع.

و نقل عن ابن الجنید أنه اکتفی فی وجوب الإتمام بنیه مقام خمسه أیام، و مستنده حسنه أبی أیوب، و هی غیر داله علی الاکتفاء بنیه إقامه الخمسه صریحا، لاحتمال عود الإشاره إلی الکلام السابق، و هو الإتمام مع إقامه العشره، و ما حمله علیه الشیخ من کونه فی مواضع التخییر بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 410

خَمْسَهِ أَیَّامٍ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ بِمَکَّهَ

أَوْ بِالْمَدِینَهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 58]

58 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ یَقْدَمُ الْأَرْضَ فَقَالَ إِنْ حَدَّثَتْهُ نَفْسُهُ أَنْ یُقِیمَ عَشْراً فَلْیُتِمَّ وَ إِنْ قَالَ الْیَوْمَ أَخْرُجُ أَوْ غَداً أَخْرُجُ وَ لَا یَدْرِی فَلْیُقَصِّرْ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِنْ مَضَی شَهْرٌ فَلْیُتِمَّ وَ لَا یُتِمَّ فِی أَقَلَّ مِنْ عَشَرَهٍ إِلَّا بِمَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ وَ إِنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ خَمْساً فَلْیُتِمَّ.

[الحدیث 59]

59 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بِالْبَصْرَهِ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَهِ لَهُ بِهَا دَارٌ وَ مَنْزِلٌ فَیَمُرُّ بِالْکُوفَهِ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجْتَازٌ لَا یُرِیدُ الْمُقَامَ إِلَّا بِقَدْرِ مَا یَتَجَهَّزُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ قَالَ یُقِیمُ فِی جَانِبِ الْمِصْرِ وَ یُقَصِّرُ قُلْتُ فَإِنْ دَخَلَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَیْهِ التَّمَامُ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: حسن کالصحیح.

و یمکن حمله علی أنه مع إقامه الخمسه الإتمام أفضل.

الحدیث التاسع و الخمسون: موثق کالصحیح.

و ظاهره یدل علی ما ذهب إلیه المرتضی من أن المعتبر فی الرجوع دخول المنزل لا بلوغ حد الترخص، و دائره التأویل واسعه مع المعارض.

و یمکن أن یکون مبنیا علی أن المعتبر فی البلاد الواسعه المحله.

قال المحدث الأسترآبادی: هذا الحدیث و ما سیجی ء من روایه إسحاق ابن عمار و روایه العیص، و ما رواه فی آخر کتاب الحج عن معاویه بن عمار عن أبی عبد الله علیه السلام قال أهل: مکه إذا زاروا البیت و دخلوا منازلهم ثم رجعوا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 411

[الحدیث 60]

60 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْمُقَامَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاهَ حِینَ تَقْدَمُ وَ إِنْ أَرَدْتَ دُونَ الْعَشَرَهِ فَقَصِّرْ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِذَا تَمَّ الشَّهْرُ فَأَتِمَّ الصَّلَاهَ قَالَ قُلْتُ دَخَلْتُ بَلَداً أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَسْتُ أُرِیدُ أَنْ أُقِیمَ عَشْراً فَقَالَ قَصِّرْ وَ أَفْطِرْ قُلْتُ فَإِنِّی مَکَثْتُ کَذَلِکَ أَقُولُ غَداً أَوْ بَعْدَ غَدٍ فَأُفْطِرُ الشَّهْرَ کُلَّهُ وَ أُقَصِّرُ

قَالَ نَعَمْ هُمَا وَاحِدٌ إِذَا قَصَّرْتَ أَفْطَرْتَ وَ إِذَا أَفْطَرْتَ قَصَّرْتَ.

[الحدیث 61]

61 سَعْدٌ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا أَتَیْتَ بَلْدَهً فَأَزْمَعْتَ الْمُقَامَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاهَ فَإِنْ تَرَکَهُ رَجُلٌ جَاهِلٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهٌ

______________________________

إلی منی أتموا الصلاه، و إن لم یدخلوا منازلهم قصروا. صریحه فی أنه لا ینقطع تقصیر المسافر إذا تجاوز حد الترخص و قرب إلی بلده، فالعمل بها متعین، إذ لم نقف علی معارض.

الحدیث الستون: صحیح.

الحدیث الحادی و الستون: مجهول.

و اعلم أنه إذا تعین القصر فأتم الصلاه عامدا عالما، فلا خلاف فی وجوب الإعاده مطلقا. و لو کان جاهلا بالتقصیر فلا إعاده مطلقا علی الأشهر. و قال أبو الصلاح:

یعید فی الوقت.

و هل المراد بالجاهل الجاهل بوجوب القصر من أصله أو مطلق الجاهل لیندرج فیه الجاهل ببعض أحکام السفر؟ ففیه اختلاف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 412

[الحدیث 62]

62 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ نَوَیْتُ حِینَ دَخَلْتُ الْمَدِینَهَ أَنْ أُقِیمَ بِهَا عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَأُتِمَّ الصَّلَاهَ ثُمَّ بَدَا لِی بَعْدُ أَنْ لَا أُقِیمَ بِهَا فَمَا تَرَی لِی أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ حِینَ دَخَلْتَ الْمَدِینَهَ صَلَّیْتَ بِهَا صَلَاهً فَرِیضَهً وَاحِدَهً بِتَمَامٍ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَقْصُرَ حَتَّی تَخْرُجَ مِنْهَا وَ إِنْ کُنْتَ حِینَ دَخَلْتَهَا عَلَی نِیَّتِکَ التَّمَامَ فَلَمْ تُصَلِّ فِیهَا صَلَاهً فَرِیضَهً وَاحِدَهً بِتَمَامٍ حَتَّی بَدَا لَکَ أَنْ لَا تُقِیمَ فَأَنْتَ فِی تِلْکَ الْحَالِ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ فَانْوِ الْمُقَامَ عَشْراً وَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تَنْوِ الْمُقَامَ فَقَصِّرْ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِذَا مَضَی لَکَ شَهْرٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاهَ

______________________________

و لو صلی من فرضه التمام

قصرا، فالظاهر الإعاده، لعدم تحقق الامتثال، لکن الشیخ نجیب الدین فی الجامع أفتی بهذه الروایه، و ألحق بالجاهل ناسی الإقامه، فحکم بأنه لا إعاده علیه أیضا.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: فتقصر ما بینک یدل علی عدم التخییر فی المدینه، کما ذهب إلیه الصدوق.

و قال فی الشرائع: لو نوی الإقامه ثم بدا له رجع إلی التقصیر، و لو صلی صلاه واحده بنیه الإتمام لم یرجع.

قال فی المدارک: هذا الحکم ثابت بإجماعنا، و الأصل فیه صحیحه أبی ولاد، و الحکم بالإتمام مع الرجوع وقع فی النص معلقا علی من صلی فرضا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 413

[الحدیث 63]

63 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ لَمَّا أَنْ نَفَرْتُ مِنْ مِنًی نَوَیْتُ الْمُقَامَ بِمَکَّهَ فَأَتْمَمْتُ الصَّلَاهَ حَتَّی جَاءَنِی خَبَرٌ مِنَ الْمَنْزِلِ فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ الْمَصِیرِ إِلَی الْمَنْزِلِ وَ لَمْ أَدْرِ أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ وَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَوْمَئِذٍ بِمَکَّهَ فَأَتَیْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَی التَّقْصِیرِ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالرُّجُوعِ إِلَی التَّقْصِیرِ إِذَا حَصَلَ مُسَافِراً وَ خَرَجَ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِکَ فَلَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 64]

64 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مُسَافِراً ثُمَّ یَقْدَمُ فَیَدْخُلُ بُیُوتَ الْکُوفَهِ أَ یُتِمُّ الصَّلَاهَ أَمْ یَکُونُ مُقَصِّراً حَتَّی یَدْخُلَ أَهْلَهُ قَالَ بَلْ یَکُونُ مُقَصِّراً حَتَّی یَدْخُلَ أَهْلَهُ

______________________________

تماما بعد نیه الإقامه، فلا تکفی النافله قطعا. و لو خرج الوقت و لم یصل عمدا أو نسیانا، فالأظهر الرجوع إلی التقصیر لانتفاء الشرط.

و قال فی التذکره: یبقی علی التمام، لاستقرار الفائت فی الذمه، و هو ضعیف. و ألحق العلامه فی جمله من کتبه بالصلاه الشروع فی الصوم الواجب المشروط بالحضر، و قواه جدی، لکنه قیده بما إذا زالت الشمس قبل الرجوع عن تلک النیه.

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

الحدیث الرابع و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 414

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَزَالُ الْمُسَافِرُ مُقَصِّراً حَتَّی یَدْخُلَ بَیْتَهُ.

[الحدیث 66]

66 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مِنْ سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَ هُوَ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ إِنْ خَرَجَ إِلَی سَفَرِهِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الستون: صحیح.

و المشهور أن المسافر یقصر حتی یبلغ سماع الأذان.

و ذهب المرتضی و علی بن بابویه و ابن الجنید رحمهم الله إلی أن المسافر یجب علیه التقصیر فی العود حتی یبلغ منزله، و استدلوا بهذین الخبرین.

و أجاب العلامه فی المختلف بأن المراد الوصول إلی موضع یسمع الأذان أو یری الجدران، فإن من وصل إلی هذا الموضع یخرج عن حکم المسافر، فیکون بمنزله من دخل منزله.

قال صاحب المدارک: و لو قیل بالتخییر بعد الوصول إلی موضع یسمع الأذان بین القصر و التمام إلی أن یدخل البلد کان وجها حسنا.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 415

[الحدیث 67]

67 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْخُلُ عَلَیَّ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَ أَنَا فِی السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّی حَتَّی أَدْخُلَ أَهْلِی فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاهَ قُلْتُ فَدَخَلَ عَلَیَّ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَ أَنَا فِی أَهْلِی أُرِیدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّی حَتَّی أَخْرُجَ فَقَالَ فَصَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ وَ اللَّهِ رَسُولَ اللَّهِ ص.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا أَنَّ مَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرِهِ وَ کَانَ الْوَقْتُ بَاقِیاً بِمِقْدَارِ مَا یُتِمُّ

فَعَلَیْهِ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَی التَّمَامِ وَ إِنْ خَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ کَذَلِکَ حُکْمُ مَنْ خَرَجَ إِلَی السَّفَرِ فَإِنْ خَافَ الْفَوْتَ قَصَّرَ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ وَقْتٌ تَمَّمَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و یدل علی أن المعتبر وقت الوجوب.

قال فی المدارک: یمکن الجواب عن هذه الروایه بعدم الصراحه فی أن الأربع تفعل فی السفر و الرکعتین فی الحضر، لاحتمال أن یکون المراد الإتیان بالرکعتین فی السفر قبل الدخول و الإتیان بالأربع قبل الخروج.

و قال فی الشرائع: لو دخل الوقت و هو حاضر ثم سافر و الوقت باق، قیل:

یتم بناء علی وقت الوجوب. و قیل: یقصر اعتبارا بحال الأداء. و قیل: یتخیر.

و قیل یتم مع السعه و یقصر مع الضیق. و التقصیر أشبه. و کذا الخلاف لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر و الوقت باق، و الإتمام هنا أشبه.

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 416

[الحدیث 68]

68 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرِهِ فِی وَقْتِ الصَّلَاهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَخَافُ الْوَقْتَ فَلْیُتِمَّ وَ إِنْ کَانَ یَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْیُقَصِّرْ.

[الحدیث 69]

69 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِی وَقْتِ الصَّلَاهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْیُتِمَّ وَ إِنْ کَانَ یَخَافُ خُرُوجَ الْوَقْتِ فَلْیُقَصِّرْ.

وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْإِتْمَامُ تَوَجَّهَ إِلَی مَنْ دَخَلَ مِنْ سَفَرِهِ وَ کَانَ قَدْ دَخَلَ عَلَیْهِ الْوَقْتُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 70]

70 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ فِی سَفَرٍ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: موثق.

الحدیث التاسع و الستون: مرسل.

قوله علیه السلام: إن کان لا یخاف قال الفاضل التستری قدس سره: یمکن أن یکون المعنی إن کان لا یخاف الفوت یقصر حتی یدخل أهله فیتم، و إن کان یخاف الفوت إذا دخل إلی أهله یصلی مقصرا، أی: قبل وصوله إلی أهله، أی لا یؤخره لأن یصلیه فی أهله، و یرشد إلی هذا التأویل قوله" یقدم" دون أن یقول: قدم.

الحدیث السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 417

فَدَخَلَ عَلَیْهِ وَقْتُ الصَّلَاهِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ أَهْلَهُ فَسَارَ حَتَّی یَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ الْإِتْمَامُ أَحَبُّ إِلَیَّ.

[الحدیث 71]

71 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ أَنْتَ فِی الْمِصْرِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ السَّفَرَ فَأَتِمَّ فَإِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ الزَّوَالِ قَصِّرِ الْعَصْرَ.

[الحدیث 72]

72 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی أَتَیْنَا الشَّجَرَهَ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا نَبَّالُ فَقُلْتُ لَبَّیْکَ قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَجِبْ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ هَذَا الْعَسْکَرِ أَنْ یُصَلِّیَ أَرْبَعاً أَرْبَعاً غَیْرِی وَ غَیْرِکَ وَ ذَاکَ أَنَّهُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ قَبْلَ أَنْ نَخْرُجَ.

[الحدیث 73]

73 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ

______________________________

و یمکن أن یؤول بمثل ما مر أنه مخیر فی أن یصلی فی السفر قصرا ثم یدخل أهله أو یدخل أهله قبل ذلک و یتم، و لکنه بعید.

الحدیث الحادی و السبعون: ضعیف.

الحدیث الثانی و السبعون: حسن موثق.

قوله علیه السلام: غیری و غیرک منهم من حمل علی أنه علیه السلام کان صلی قبل أن یخرج، أو أن المراد وجب علینا التمام و بعد السفر انقلب الحکم، و لا یخفی ما فیهما من البعد.

الحدیث الثالث و السبعون: حسن.

و لا خلاف فیه بین الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 418

ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِی سَفَرٍ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْإِقَامَهُ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ یُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَهُ.

[الحدیث 74]

74 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی سَفَرٍ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْإِقَامَهُ وَ هُوَ فِی صَلَاتِهِ أَ یُتِمُّ أَمْ یُقَصِّرُ قَالَ یُتِمُّ إِذَا بَدَتْ لَهُ الْإِقَامَهُ.

[الحدیث 75]

75 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یُرِیدُ السَّفَرَ فَیَخْرُجُ مَتَی یُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَی مِنَ الْبُیُوتِ قُلْتُ الرَّجُلُ یُرِیدُ السَّفَرَ فَیَخْرُجُ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ

______________________________

الحدیث الرابع و السبعون: حسن أو مجهول.

الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: إن التواری من البیوت غیر تواری البیوت عنه، و کان الأول یتحقق إذا لم یره الناظر من البیوت و إن رأی هو البیوت.

و علی هذا ربما یقال: بإمکان مساواه علامه الترخص هذه لعدم سماع الأذان، بخلاف تواری البیوت عنه، لأن الظاهر أن البیوت فی الأرض المستویه لا یتواری عنه فی موضع یخفی علیه الأذان، لا سیما إذا اشترط فی تواری البیوت تواری المناره و السور. انتهی.

و قال فی المدارک: ذهب الأکثر إلی أنه یشترط فی التقصیر تواری جدران البلد أو خفاء أذانه. و اعتبر الشیخ فی الخلاف و المرتضی و أکثر المتأخرین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 419

[الحدیث 76]

76 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَخَّرَ الصَّلَاهَ حَتَّی قَدِمَ فَهُوَ یُرِیدُ یُصَلِّیهَا إِذَا قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ فَنَسِیَ حِینَ قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ أَنْ یُصَلِّیَهَا حَتَّی ذَهَبَ وَقْتُهَا قَالَ یُصَلِّیهَا رَکْعَتَیْنِ صَلَاهَ الْمُسَافِرِ لِأَنَّ الْوَقْتَ دَخَلَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَکَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ عِنْدَ ذَلِکَ

______________________________

خفاءهما معا.

و قال ابن إدریس: الاعتماد عندی علی الأذان المتوسط دون الجدران.

و قال علی بن بابویه: إذا خرجت من منزلک فقصر إلی أن تعود إلیه.

و ذکر الشارح أن المعتبر

فی رؤیه الجدار صورته لا شبحه، و مقتضی الروایه التواری من البیوت، و الظاهر أن معناه وجود الحائل بینه و بینها و إن کان قلیلا، و أنه لا یضر رؤیتها بعد ذلک. و ذکر الشهیدان أن البلد لو کان فی علو مفرط أو وهده، اعتبر فیها الاستواء تقدیرا.

و یحتمل قویا الاکتفاء بالتواری فی المنخفضه کیف کان، لإطلاق الخبر.

و المعتبر فی الأذان المتوسط، و یکفی سماع الأذان من آخر البلد، و کذا رؤیه آخر جدرانه، أما لو اتسعت خطه البلد بحیث یخرج عن العاده، فالظاهر اعتبار محلته.

الحدیث السادس و السبعون: ضعیف أو مجهول.

و اختلف الأصحاب فیما إذا اختلف حال الوجوب و حال الفوات فی القضاء، فالأکثر علی اعتبار حال الفوات. و ذهب ابن الجنید و المرتضی إلی اعتبار حال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 420

[الحدیث 77]

77 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نَسِیَ الرَّجُلُ صَلَاهً أَوْ صَلَّاهَا بِغَیْرِ طَهُورٍ وَ هُوَ مُقِیمٌ أَوْ مُسَافِرٌ فَذَکَرَهَا فَلْیَقْضِ الَّذِی وَجَبَ عَلَیْهِ لَا یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا یَنْقُصُ مَنْ نَسِیَ أَرْبَعاً فَلْیَقْضِ أَرْبَعاً مُسَافِراً کَانَ أَوْ مُقِیماً وَ إِنْ نَسِیَ رَکْعَتَیْنِ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ إِذَا ذَکَرَ مُسَافِراً کَانَ أَوْ مُقِیماً.

[الحدیث 78]

78 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَأَتَمَّ الصَّلَاهَ قَالَ إِنْ کَانَ فِی الْوَقْتِ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ کَانَ الْوَقْتُ قَدْ مَضَی فَلَا.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الوجوب، و استندوا بهذا الخیر.

و أجاب عنه فی المعتبر باحتمال أن یکون دخل مع ضیق الوقت عن أداء الصلاه أربعا، فیقضی علی وقت إمکان الأداء.

الحدیث السابع و السبعون: ضعیف کالموثق.

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

و قال فی الذکری: لو أتم الصلاه ناسیا، ففیه ثلاثه أقوال: أشهرها أنه یعید ما دام الوقت باقیا، فإن خرج فلا إعاده.

القول الثانی للصدوق فی المقنع: إنه إن ذکر فی یومه أعاد، و إن مضی الیوم فلا إعاده، و هذا یوافق الأول فی الظهرین و أما العشاء الآخره، فإن حملنا الیوم علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 421

[الحدیث 79]

79 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی فَیُصَلِّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَالَ إِنْ ذَکَرَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَلْیُعِدْ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَمْضِیَ ذَلِکَ الْیَوْمُ فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ.

لِأَنَّ مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِعَادَهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْوَقْتِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَمَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَا دَامَ الْوَقْتُ بَاقِیاً مَحْمُولٌ عَلَی الْوُجُوبِ

[الحدیث 80]

80 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ صَلَّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً أَ یُعِیدُ أَمْ لَا قَالَ إِنْ کَانَ قُرِئَتْ عَلَیْهِ آیَهُ التَّقْصِیرِ وَ فُسِّرَتْ لَهُ فَصَلَّی أَرْبَعاً أَعَادَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُرِئَتْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ

______________________________

بیاض النهار، فیکون حکم العشاء مهملا، و إن حملنا علی ذلک بناء علی اللیله المستقبله و جعلنا آخر وقت العشاء آخر اللیل، وافق القول الأول، و إلا فلا.

الثالث: الإعاده مطلقا، و هو قول علی بن بابویه و الشیخ فی المبسوط.

الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.

و یمکن حمله علی الظهرین، و بخروج الیوم یخرج الوقت، فلا ینافی ما سبق.

الحدیث الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 422

[الحدیث 81]

81 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ کَانَتْ مَعَنَا فِی السَّفَرِ وَ کَانَتْ تُصَلِّی الْمَغْرِبَ رَکْعَتَیْنِ ذَاهِبَهً وَ جَائِیَهً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا قَضَاءٌ.

[الحدیث 82]

82 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مَعَ أَقْوَامٍ حَاضِرِینَ فِی صَلَاتِهِمْ فَإِنْ کَانَتِ الْأُولَی فَلْیَجْعَلِ الْفَرِیضَهَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ إِنْ کَانَتِ الْعَصْرُ فَلْیَجْعَلِ الْأَوَّلَتَیْنِ نَافِلَهً وَ الْأَخِیرَتَیْنِ فَرِیضَهً

______________________________

الحدیث الحادی و الثمانون: موثق.

و سیتکلم الشیخ علیه فی آخر الباب، و فیه أن الحامل معذور و إن کان صلی المغرب رکعتین.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

و قد مر بعینه فی باب فوات الصلاه، و فیه سعد بن عبد الله مکان أحمد بن محمد، و تکلم الشیخ علیه، و فیه روایه عبد الله بن مسکان عن أبی عبد الله علیه السلام.

قوله علیه السلام: فلیجعل الأولتین لئلا تقع النافله بعد العصر، کما ذکر الشیخ سابقا، و فیه جواز الاقتداء فی النافله. و نقل بعضهم الإجماع علی عدم جواز الاقتداء فی النافله عدا العیدین و الاستسقاء، و یمکن حمله علی الصلاه خلف المخالف تقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 423

[الحدیث 83]

83 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَؤُمُّ الْحَضَرِیُّ الْمُسَافِرَ وَ لَا الْمُسَافِرُ الْحَضَرِیَّ فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَأَمَّ قَوْماً حَضَرِیِّینَ فَإِذَا أَتَمَّ الرَّکْعَتَیْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِ بَعْضِهِمْ فَقَدَّمَهُ فَأَمَّهُمْ وَ إِذَا صَلَّی الْمُسَافِرُ خَلْفَ قَوْمٍ حُضُورٍ فَلْیُتِمَّ صَلَاتَهُ رَکْعَتَیْنِ وَ یُسَلِّمُ وَ إِنْ صَلَّی مَعَهُمُ الظُّهْرَ فَلْیَجْعَلِ الْأَوَّلَتَیْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِیرَتَیْنِ الْعَصْرَ.

[الحدیث 84]

84 سَعْدٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ فِی الصَّلَاهِ مَعَ الْمُقِیمِینَ قَالَ فَلْیُصَلِّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یُسَلِّمُ وَ لْیَجْعَلِ الْأَخِیرَتَیْنِ سُبْحَهً.

[الحدیث 85]

85 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْمُسَافِرِ یُصَلِّی خَلْفَ الْمُقِیمِ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ یَمْضِی حَیْثُ شَاءَ

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون: موثق.

قوله علیه السلام: و الأخیرتین العصر أی: أخیرتی الظهر، أو أخیرتی العصر یحتملهما.

الحدیث الرابع و الثمانون: موثق.

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 424

[الحدیث 86]

86 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ وَقْتِ صَلَاهِ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ مِنْ حِینَ تُصَلِّی الْعَتَمَهَ إِلَی أَنْ یَنْفَجِرَ الصُّبْحُ.

[الحدیث 87]

87 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ خَشِیتَ أَنْ لَا تَقُومَ فِی آخِرِ اللَّیْلِ وَ کَانَتْ بِکَ عِلَّهٌ أَوْ أَصَابَکَ بَرْدٌ فَصَلِّ وَ أَوْتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ.

[الحدیث 88]

88 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَا بَیْنَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ فَکَانَ یَقُولُ أَمَّا أَنْتُمْ فَشَبَابٌ تُؤَخِّرُونَ وَ أَمَّا أَنَا فَشَیْخٌ أُعَجِّلُ فَکَانَ یُصَلِّی صَلَاهَ اللَّیْلِ أَوَّلَ اللَّیْلِ.

[الحدیث 89]

89 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ صَلَاهِ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرِ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ إِذَا تَخَوَّفْتُ الْبَرْدَ أَوْ کَانَتْ عِلَّهٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنَا أَفْعَلُ ذَلِکَ.

[الحدیث 90]

90 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: موثق.

الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.

الحدیث الثامن و الثمانون: مجهول کالصحیح.

الحدیث التاسع و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 425

مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاهِ النَّافِلَهِ عَلَی الْبَعِیرِ وَ الدَّابَّهِ فَقَالَ نَعَمْ حَیْثُ کَانَ مُتَوَجِّهاً وَ کَذَلِکَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص.

[الحدیث 91]

91 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَلِّ صَلَاهَ اللَّیْلِ وَ الْوَتْرَ وَ الرَّکْعَتَیْنِ فِی الْمَحْمِلِ.

[الحدیث 92]

92 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی رِوَایَاتِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ فِی السَّفَرِ فَرَوَی بَعْضُهُمْ أَنْ صَلِّهِمَا فِی الْمَحْمِلِ وَ رَوَی بَعْضُهُمْ أَنْ لَا تُصَلِّهِمَا إِلَّا عَلَی الْأَرْضِ فَأَعْلِمْنِی کَیْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ لِأَقْتَدِیَ بِکَ فِی ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع مُوَسَّعٌ عَلَیْکَ بِأَیَّهٍ عَمِلْتَ.

[الحدیث 93]

93 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَصْحَابِهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّلَاهِ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ صَلِّ مُتَرَبِّعاً وَ مَمْدُودَ الرِّجْلَیْنِ وَ کَیْفَ أَمْکَنَکَ

______________________________

الحدیث الحادی و التسعون: صحیح.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

الحدیث الثالث و التسعون: موثق کالصحیح.

لأن الحسن بن علی یحتمل ابن فضال و ابن المغیره.

قوله علیه السلام: صل متربعا یمکن أن یکون المراد التربع الشرعی، بأن یرفع رکبتیه عن الأرض و یقیم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 426

[الحدیث 94]

94 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ صَلَاهَ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ وَ هُوَ یَمْشِی وَ لَا بَأْسَ إِنْ فَاتَتْهُ صَلَاهُ اللَّیْلِ أَنْ یَقْضِیَهَا بِالنَّهَارِ وَ هُوَ یَمْشِی یَتَوَجَّهُ إِلَی الْقِبْلَهِ ثُمَّ یَمْشِی وَ یَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَرْکَعَ حَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَی الْقِبْلَهِ وَ رَکَعَ وَ سَجَدَ ثُمَّ مَشَی.

[الحدیث 95]

95 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی أَقْدِرُ عَلَی أَنْ أَتَوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَهِ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ مَا هَذَا الضَّیْقُ أَ مَا لَکَ- بِرَسُولِ اللَّهِ ص أُسْوَهٌ.

[الحدیث 96]

96 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عُتَیْبَهَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ تَمْشِی کَبَّرْتَ ثُمَّ مَشَیْتَ فَقَرَأْتَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْکَعَ أَوْمَأْتَ بِالرُّکُوعِ ثُمَّ أَوْمَأْتَ بِالسُّجُودِ وَ لَیْسَ فِی السَّفَرِ تَطَوُّعٌ

______________________________

ساقیه و یجلس علی الألیتین، فالمراد بمد الرجلین جعل الرکبتین علی الأرض.

و أن یکون المراد التربع العرفی، و بمد الرجلین المعنی المتبادر.

الحدیث الرابع و التسعون: صحیح.

الحدیث الخامس و التسعون: مجهول.

الحدیث السادس و التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: فلیس فی السفر تطوع کذا فی أکثر النسخ، و فی بعضها بدله" رکوع" و هو أربط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 427

[الحدیث 97]

97 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی السَّفَرِ وَ أَنَا أَمْشِی قَالَ أَوْمِ إِیمَاءً وَ اجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّکُوعِ.

[الحدیث 98]

98 سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی النَّافِلَهَ وَ هُوَ عَلَی دَابَّهٍ فِی الْأَمْصَارِ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

و علی ما فی الکتاب لعل المراد إذا أردت أن ترکع صحیحا فلیس علیک ذلک، لأنه لیس فی السفر تطوع کالحضر، فیکون قوله" فلیس" عله للجزاء قائما مقامه.

أو المراد الرکوع إیماء و الجزاء مقدر، أی: لا بأس، و قوله" فلیس" تعلیل، أو الفاء بمعنی الواو، فیکون أفاده لمعنی آخر، أی: لما سقطت النوافل الراتبه فی السفر فالتطوع بطریق أولی.

و فی بعض النسخ غیر النسخه البهائیه: فإذا أردت أن ترکع أو مات بالرکوع ثم أو مات. و هو أصوب.

الحدیث السابع و التسعون: صحیح.

الحدیث الثامن و التسعون: صحیح.

و قال فی الذکری: أما النوافل فتجوز علی الراحله اختیارا باتفاقنا إذا کان مسافرا، طال سفره أم قصر. و لو صلی علی الراحله حاضرا جاز أیضا قاله الشیخ لقول الکاظم علیه السلام فی صلاه النافله علی الدابه فی الأمصار لا بأس، و منعه ابن أبی عقیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 428

[الحدیث 99]

99 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِی صَلَاهُ اللَّیْلِ فِی السَّفَرِ أَ فَأَقْضِیهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ أَطَقْتَ ذَلِکَ.

[الحدیث 100]

100 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی النَّوَافِلَ فِی الْأَمْصَارِ وَ هُوَ عَلَی دَابَّتِهِ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 101]

101 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَرَی بَأْساً أَنْ یُصَلِّیَ الْمَاشِی وَ هُوَ یَمْشِی وَ لَکِنْ لَا یَسُوقُ الْإِبِلَ.

[الحدیث 102]

102 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی سَفَرٍ یُرِیدُهُ فَدَخَلَ عَلَیْهِ الْوَقْتُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْقَرْیَهِ عَلَی فَرْسَخَیْنِ فَصَلَّوْا وَ انْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِی حَاجَهٍ لَهُ ثُمَّ لَمْ یُقْضَ لَهُ الْخُرُوجُ مَا یَصْنَعُ فِی الصَّلَاهِ قَالَ

______________________________

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.

الحدیث المائه: حسن.

الحدیث الحادی و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: و لکن لا یسوق الإبل عدم سوق الإبل کنایه عن التکلم، أی: لا یتکلم.

الحدیث الثانی و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 429

تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا یُعِیدُ.

[الحدیث 103]

103 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ قَالَ الْفَقِیهُ الْعَسْکَرِیُّ ع یَجِبُ عَلَی الْمُسَافِرِ أَنْ یَقُولَ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاهٍ یُقَصِّرُ فِیهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّهً لِتَمَامِ الصَّلَاهِ.

[الحدیث 104]

104 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسَافِرِ یَمْرَضُ وَ لَا یَقْدِرُ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَکْتُوبَهَ قَالَ یَقْضِی إِذَا قَامَ مِثْلَ صَلَاهِ الْمُسَافِرِ بِالتَّقْصِیرِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا یعید المشهور عدم الإعاده مطلقا، و قال الشیخ: یعید فی الوقت.

الحدیث الثالث و المائه: مجهول أو حسن.

قوله علیه السلام: یجب علی المسافر حمل علی الاستحباب المؤکد.

الحدیث الرابع و المائه: موثق.

و کان فیه القضاء إذا فات الصلاه بالإغماء، إذ سقوط الصلاه فی غیره من الأحوال غیر متصور، إلا أن یقال: إنه علیه السلام بین کیفیه القضاء و لم یجوز الترک، لکنه بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 430

[الحدیث 105]

105 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ یُصَلِّیَ کَذَا وَ کَذَا صَلَاهً هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یُصَلِّیَ ذَلِکَ عَلَی دَابَّتِهِ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 106]

106 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَیْهِ صَلَاهٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِیَ حَتَّی قَامَ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاهَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَکَرَ قَالَ یَقْعُدُ وَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاهَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِافْتِتَاحِهِ الصَّلَاهَ وَ هُوَ قَائِمٌ

______________________________

الحدیث الخامس و المائه: مجهول.

و اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن من نذر صلاه نافله یلحقها بعد النذر أحکام الواجب، و لعل الظاهر من هذا الخبر خلافه، و یمکن حمله علی الضروره.

قال فی الذکری: لا تصح الفریضه علی الراحله اختیارا إجماعا، لاختلال الاستقبال و إن کانت منذوره، سواء نذرها راکبا أو مستقرا علی الأرض، لأنها بالنذر أعطیت حکم الواجب.

الحدیث السادس و المائه: موثق.

و یمکن الاستدلال به علی عدم بدلیه الرکعه قائما الرکعتین جالسا فی صلاه الاحتیاط، إذ لا یتصور تعین الجلوس إلا فیها و فی المنذوره، و فی الثانیه یشکل القول بلزوم القید لعدم رجحانه، إلا أن یتعلق النذر بصلاه الاحتیاط مع القول برجحان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 431

[الحدیث 107]

107 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُصَلِّ شَیْئاً مِنَ الْمَفْرُوضِ رَاکِباً قَالَ النَّضْرُ فِی حَدِیثِهِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَرِیضاً.

[الحدیث 108]

108 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ مُصَبِّحٍ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی رَاحِلَتِهِ الْفَرِیضَهَ فِی یَوْمٍ مَطِیرٍ.

[الحدیث 109]

109 عَنْهُ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَوَی جَعَلَنِیَ

______________________________

الرکعتین من جلوس، أو یقال: بعدم لزوم رجحان القید فی لزوم المقید.

و یمکن أیضا فرض لزوم الجلوس فی الصلاه عاریا علی المشهور مع عدم أمن المطلع، و علی التقادیر یدل علی رکنیه الجلوس فیما یلزم فیه الجلوس، کالقیام فی الأرکان.

الحدیث السابع و المائه: موثق.

و فی بعض النسخ: عن أحمد عن الحسین عن النضر. و هو أصوب، فالخبر صحیح.

الحدیث الثامن و المائه: حسن.

و مندل بن علی ثقه. و قال فی الخلاصه: قال البرقی: إنه عامی.

الحدیث التاسع و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 432

اللَّهُ فِدَاکَ مَوَالِیکَ عَنْ آبَائِکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی الْفَرِیضَهَ عَلَی رَاحِلَتِهِ فِی یَوْمٍ مَطِیرٍ وَ یُصِیبُنَا الْمَطَرُ وَ نَحْنُ فِی مَحَامِلِنَا وَ الْأَرْضُ مُبْتَلَّهٌ وَ الْمَطَرُ یُؤْذِی فَهَلْ یَجُوزُ لَنَا یَا سَیِّدِی أَنْ نُصَلِّیَ فِی هَذِهِ الْحَالِ فِی مَحَامِلِنَا أَوْ عَلَی دَوَابِّنَا الْفَرِیضَهَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَقَّعَ ع یَجُوزُ ذَلِکَ مَعَ الضَّرُورَهِ الشَّدِیدَهِ.

[الحدیث 110]

110 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی النَّافِلَهَ قَاعِداً وَ لَیْسَتْ بِهِ عِلَّهٌ فِی سَفَرٍ أَوْ حَضَرٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 111]

111 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَرِیضَهَ فِی الْمَحْمِلِ فِی یَوْمِ وَحَلٍ وَ مَطَرٍ

______________________________

الحدیث العاشر و المائه: مجهول.

و الظاهر أن محمدا هو ابن سهل بن الیسع کما فی الفقیه، لکن قال فیه الشیخ: له مسائل عن الرضا علیه السلام. و لا یخلو من مدح، فیکون حسنا.

و فی بعض النسخ: محمد بن سهل بن زیاد. و هو تصحیف.

قوله علیه السلام: لا بأس نقل فیه الإجماع المحقق و العلامه، و یظهر من ابن إدریس المنع فی غیر الوتیره.

الحدیث الحادی عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 433

[الحدیث 112]

112 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَجْلِبُ الْغَنَمَ مِنَ الْجَبَلِ یَکُونُ فِیهَا الْأَجِیرُ الْمَجُوسِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ فَتَقَعُ الْعَارِضَهُ فَیَأْتِیهِ بِهَا مُمَلَّحَهً قَالَ لَا یَأْکُلْهَا قُلْتُ یَکُونُ فِی وَقْتِ فَرِیضَهٍ لَا تُمَکِّنُهُ الْأَرْضُ مِنَ الْقِیَامِ عَلَیْهَا وَ لَا السُّجُودِ عَلَیْهَا مِنْ کَثْرَهِ الثَّلْجِ وَ الْمَاءِ وَ الْمَطَرِ وَ الْوَحَلِ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ الْفَرِیضَهَ فِی الْمَحْمِلِ قَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَهِ السَّفِینَهِ إِنْ أَمْکَنَهُ قَائِماً وَ إِلَّا قَاعِداً وَ کُلَّمَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ.

[الحدیث 113]

113 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی ع یَدْعُو بِالطَّهُورِ فِی السَّفَرِ وَ هُوَ فِی مَحْمِلِهِ فَیُؤْتَی بِالتَّوْرِ فِیهِ الْمَاءُ فَیَتَوَضَّأُ ثُمَّ یُصَلِّی الثَّمَانِیَ وَ الْوَتْرَ فِی مَحْمِلِهِ فَإِذَا نَزَلَ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ وَ الصُّبْحَ.

[الحدیث 114]

114 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ

______________________________

الحدیث الثانی عشر و المائه: ضعیف.

و یدل علی عدم حل ذبائح أهل الکتاب.

و یحتمل أن یکون لعدم الاعتماد علی قولهم فی الأخبار بالتذکیه أو بالتسمیه.

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

و کأنه فعل الرکعتین علی الأرض محمول علی الفضل.

الحدیث الرابع عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 434

ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ النَّافِلَهِ فِی الْحَضَرِ عَلَی ظَهْرِ الدَّابَّهِ إِذَا خَرَجْتُ قَرِیباً مِنْ أَبْیَاتِ الْکُوفَهِ أَوْ کُنْتُ مُسْتَعْجِلًا بِالْکُوفَهِ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ مُسْتَعْجِلًا لَا تَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ تَخَوَّفْتَ فَوْتَ ذَلِکَ إِنْ تَرَکْتَهُ وَ أَنْتَ رَاکِبٌ فَنَعَمْ وَ إِلَّا فَإِنَّ صَلَاتَکَ عَلَی الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَیَّ.

[الحدیث 115]

115 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّلَاهِ بِاللَّیْلِ فِی السَّفَرِ فِی الْمَحْمِلِ قَالَ إِذَا کُنْتَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ ثُمَّ کَبِّرْ وَ صَلِّ حَیْثُ ذَهَبَ بِکَ بَعِیرُکَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَقَالَ إِذَا خِفْتَ الْفَوْتَ فِی آخِرِهِ.

[الحدیث 116]

116 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ فِیمَا بَیْنَ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِکَ بَعْدَ انْتِصَافِ اللَّیْلِ.

[الحدیث 117]

117 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ یَنْزِلُ عَلَی

______________________________

و ظاهره جواز الإتیان بالنافله فی الحضر علی الراحله من غیر عذر.

الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح.

و کان الاستقبال فی التکبیر محمول علی الاستحباب.

الحدیث السادس عشر و المائه: موثق.

و ظاهره جواز صلاه اللیل قبل الانتصاف مطلقا سفرا و حضرا.

الحدیث السابع عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 435

بَعْضِ أَهْلِهِ یَوْماً أَوْ لَیْلَهً أَوْ ثَلَاثاً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُقَصِّرَ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 118]

118 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ فِی سَفَرٍ أَوْ عَجَّلَتْ بِهِ حَاجَهٌ یَجْمَعُ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعَجِّلَ عِشَاءَ الْآخِرَهِ فِی السَّفَرِ قَبْلَ أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ.

[الحدیث 119]

119 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ إِلَی رُبُعِ اللَّیْلِ.

[الحدیث 120]

120 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْتَ فِی وَقْتٍ مِنَ الْمَغْرِبِ فِی السَّفَرِ إِلَی خَمْسَهِ أَمْیَالٍ مِنْ بَعْدِ غُرُوبِ الشَّمْسِ

______________________________

قوله علیه السلام: ما أحب لعله محمول علی الاستیطان بشرائطه، أو علی أنه یستحب أن یقیم عشرا عند أهله و قرابته.

الحدیث الثامن عشر و المائه: حسن.

الحدیث التاسع عشر و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث العشرون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 436

[الحدیث 121]

121 الْحُسَیْنُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ صَلَاهُ الْمُسَافِرِ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ لِأَنَّهُ لَیْسَ قَبْلَهَا فِی السَّفَرِ صَلَاهٌ وَ إِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا إِلَی وَقْتِ الظُّهْرِ فِی الْحَضَرِ غَیْرَ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِکَ أَنْ یُصَلِّیَهَا فِی أَوَّلِ وَقْتِهَا حِینَ تَزُولُ.

[الحدیث 122]

122 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا کُنْتَ مُسَافِراً لَمْ تُبَالِ أَنْ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ حَتَّی یَدْخُلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَتُصَلِّیَ الظُّهْرَ ثُمَّ تُصَلِّیَ الْعَصْرَ وَ کَذَلِکَ الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَهُ تُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّی تُصَلِّیَهَا فِی آخِرِ وَقْتِهَا وَ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَهَا ثُمَّ تُصَلِّی الْعِشَاءَ.

[الحدیث 123]

123 الْحُسَیْنُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی إِذَا بَلَغْنَا بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ قَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ امْضِ مَعَ الثَّقَلِ وَ الْعِیَالِ حَتَّی أَلْحَقَکَ وَ کَانَ ذَلِکَ عِنْدَ سُقُوطِ الشَّمْسِ فَکَرِهْتُ أَنْ أَنْزِلَ فَأُصَلِّیَ وَ أَدَعَ الْعِیَالَ وَ قَدْ أَمَرَنِی أَنْ أَکُونَ مَعَهُمْ فَسِرْتُ ثُمَّ لَحِقَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ هَلْ صَلَّیْتَ الْمَغْرِبَ بَعْدُ فَقُلْتُ لَا فَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ فَأَذَّنَ

______________________________

قوله علیه السلام: إلی خمسه أمیال أی: إلی أن یذهب الإبل مع الأحمال مقدار هذه المسافه، و هو قریب من ربع اللیل.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: ضعیف کالموثق.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: کالسابق.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 437

وَ أَقَامَ وَ صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ صَلَّیْتُ مَعَهُ وَ کَانَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی فَارَقْتُهُ فِیهِ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی لَحِقَنِی سِتَّهُ أَمْیَالٍ.

[الحدیث 124]

124 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِجَمْعٍ فَقَالَ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ لَا تُصَلِّ بَیْنَهُمَا شَیْئاً هَکَذَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص.

[الحدیث 125]

125 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ فِی السَّفَرِ شَیْئاً مِنَ الصَّلَاهِ فِی غَیْرِ وَقْتِهَا فَلَا یَضُرُّکَ

______________________________

قوله: بین العشاءین کان فیه تصحیفا، أو المراد بین عشائی العامه، فإنهم یعجلون المغرب کثیرا.

أو المراد بالعشائین العصر و المغرب. و هو بعید، و إن کان موافقا للغه، أو عند سقوط الشمس تصحیف عند سقوط الشفق.

و قال فی الصحاح: الثقل بالتحریک متاع المسافر و حشمه.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: فی غیر وقتها أی: وقت الفضیله فلا یضر بالفضیله بالکلیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 438

[الحدیث 126]

126 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ یُقَصِّرُ الصَّلَاهَ حِینَ یَخْرُجُ مِنَ الْکُوفَهِ فِی أَوَّلِ صَلَاهٍ تَحْضُرُهُ.

[الحدیث 127]

127 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الْمَرْأَهِ کَانَتْ مَعَهُمْ فِی سَفَرٍ وَ کَانَتْ تُصَلِّی الْمَغْرِبَ رَکْعَتَیْنِ ذَاهِبَهً وَ جَائِیَهً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا قَضَاءٌ.

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا نَعْمَلُ عَلَیْهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْمَغْرِبَ لَا یُقَصَّرُ فِیهَا فَمَنْ قَصَّرَ کَانَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ

______________________________

و قال الشیخ البهائی قدس سره: مفهوم الشرط یدل علی الکراهه الشدیده للحاضر.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: موثق.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: موثق.

و قد مر فی هذا الباب، و تقدم القول فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 439

بَابُ 24 الْعَمَلِ فِی لَیْلَهِ الْجُمُعَهِ وَ یَوْمِهَا
[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّاعَهُ الَّتِی یُسْتَجَابُ فِیهَا الدُّعَاءُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ مَا بَیْنَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُطْبَهِ إِلَی أَنْ یَسْتَوِیَ النَّاسُ فِی الصُّفُوفِ وَ سَاعَهٌ أُخْرَی مِنْ آخِرِ النَّهَارِ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ.

[الحدیث 2]

2 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَاسْعَوْا إِلیٰ ذِکْرِ

______________________________

باب العمل فی لیله الجمعه و یومها الحدیث الأول: صحیح.

و المراد بالساعه هنا قدر قلیل من الزمان، لا الساعه النجومیه.

الحدیث الثانی: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 440

اللّٰهِ قَالَ قَالَ اعْمَلُوا وَ عَجِّلُوا فَإِنَّهُ یَوْمٌ مُضَیَّقٌ عَلَی الْمُسْلِمِینَ فِیهِ وَ ثَوَابُ أَعْمَالِ الْمُسْلِمِینَ فِیهِ عَلَی قَدْرِ مَا ضُیِّقَ عَلَیْهِمْ وَ الْحَسَنَهُ وَ السَّیِّئَهُ تُضَاعَفُ فِیهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ لَقَدْ بَلَغَنِی أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ع کَانُوا یَتَجَهَّزُونَ لِلْجُمُعَهِ یَوْمَ الْخَمِیسِ لِأَنَّهُ یَوْمٌ مُضَیَّقٌ عَلَی الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ الْفُضَیْلِ قَالا قُلْنَا لَهُ أَ یُجْزِی إِذَا اغْتَسَلْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ لِلْجُمُعَهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ مِنَ الْجُمُعَهِ إِلَی

______________________________

قوله علیه السلام: اعملوا و عجلوا لعل المراد أنه لیس مراد الله تعالی من السعی الإسراع فی السیر، لأنه یستحب السکینه، بل الاهتمام بالمستحبات المقدمه علیها، و التعجیل منها لئلا تفوت الصلاه.

قوله علیه السلام: کانوا یتجهزون أی: یقدمون بعض ما یستحب فعله یوم الجمعه، فیأتون به یوم الخمیس.

و یفهم منه جواز تقدیم غسل الجمعه مطلقا.

الحدیث الثالث: حسن الفضلاء کالصحیح.

و یومی إلی أن التأخیر أحسن.

الحدیث الرابع: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 441

الْجُمُعَهِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِیِّ یَوْمَ الْجُمُعَهِ کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَهً.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِیِّ فِی کُلِّ جُمُعَهٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ جَاءَ أَعْرَابِیٌّ إِلَی النَّبِیِّ ص یُقَالُ لَهُ قُلَیْبٌ فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی تَهَیَّأْتُ إِلَی الْحَجِّ کَذَا وَ کَذَا مَرَّهً فَمَا قُدِّرَ لِی فَقَالَ لَهُ یَا قُلَیْبُ عَلَیْکَ بِالْجُمُعَهِ فَإِنَّهَا حَجُّ الْمَسَاکِینِ.

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: من الجمعه إلی الجمعه أی: فی کل أسبوع، أو متعلق بقوله" أمان" و یظهر کفایه کون الأخذ فی الجمعه.

الحدیث الخامس: ضعیف.

الحدیث السادس: موثق کالصحیح.

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 442

مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّ أَخْذَ الشَّارِبِ وَ قَلْمَ الْأَظْفَارِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ خُذْهَا مَتَی شِئْتَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ إِنْ شِئْتَ فَفِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی حَفْصٍ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْخَضِیبِ الرَّبِیعِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ شَارِبِهِ کُلَّ جُمُعَهٍ وَ قَالَ حِینَ یَأْخُذُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی سُنَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ تَسْقُطْ مِنْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: سبحان الله لعلهم ظنوا التعیین فنفاه علیه السلام، فلا ینافی الأفضلیه.

الحدیث التاسع: مجهول.

قوله علیه السلام: لم تسقط منه قلامه و لا جزازه قال فی القاموس: القلامه ما سقط من الظفر.

و قال فیه أیضا: جز الشعر قطعه، و الجزازه و الجزاز بضمهما، و الجزه بالکسر ما جز منه.

قوله علیه السلام: و لم یمرض لعل التخلف فی بعض الموارد للإخلال بالشرائط و القصور فی النیه. أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 443

قُلَامَهٌ وَ لَا جُزَازَهٌ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقَ نَسَمَهٍ وَ لَمْ یَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَهُ الَّذِی یَمُوتُ فِیهِ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ أَظْفَارِکَ کُلَّ جُمُعَهٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهَا شَیْ ءٌ فَزَکِّهَا فَلَا یُصِیبَکَ جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ وَ لَا جُنُونٌ

______________________________

المراد أن هذا الفعل فی نفسه هذه ثمرته، فلا ینافی أن ینفک هذا الأثر عنه بسبب ما یرتکبه العبد من المعاصی مما یوجب العقوبه، کما أن الطبیب یقول: الفلفل یسخن، فإذا أکله أحد و داواه بضده فلم یظهر فیه أثر التسخین، لا یوجب تکذیب الطبیب.

الحدیث العاشر: مجهول.

قوله علیه السلام: فزکها فی بعض النسخ" فرکها"

بالراء المهمله.

قال فی الصحاح: رک الشی ء، أی رق و ضعف. و قال: استرکه أی استضعفه.

و قال فی القاموس: ورکه کمده طرح بعضه علی بعض، و الذنب فی عنقه ألزمه إیاه، و الشی ء بیده غمزه لیعرف حجمه، و المرأه جامعها فجهدها.

و قال: فرک الثوب و السنبل دلکهما.

و أقول: النسخه الأولی أظهر، أی: طهرها بمسح الحدید علیها. و علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 444

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ اغْتَسِلْ یَوْمَ الْجُمُعَهِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَرِیضاً أَوْ تَخَافَ عَلَی نَفْسِکَ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ مَا اسْتُنْزِلَ الرِّزْقُ بِشَیْ ءٍ یَعْدِلُ التَّعْقِیبَ بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ لِی أَجَلْ وَ لَکِنِّی أُخْبِرُکَ بِخَیْرٍ مِنْ ذَلِکَ أَخْذِ الشَّارِبِ وَ تَقْلِیمِ الْأَظْفَارِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ.

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُمُعَهُ وَاجِبَهٌ عَلَی مَنْ إِنْ صَلَّی الْغَدَاهَ فِی أَهْلِهِ أَدْرَکَ الْجُمُعَهَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا یُصَلِّی الْعَصْرَ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ

______________________________

الإهمال لعل الأخیر أظهر، و التشدید للمبالغه، أی: حکها، و لعله کان" فحکها" فصحف.

فإنه روی فی الفقیه عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال:

تقلیم الأظفار یوم الجمعه یؤمن من الجذام و الجنون و البرص و العمی، فإن لم تحتج فحکها حکا. و فی خبر آخر: فإن لم تحتج فأمر علیه السکین أو المقراض.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: مجهول أو حسن.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 445

فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ کَیْ إِذَا قَضَوُا الصَّلَاهَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجَعُوا إِلَی رِحَالِهِمْ قَبْلَ اللَّیْلِ وَ ذَلِکَ سُنَّهٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ تَرَکَ الْجُمُعَهَ ثَلَاثَ جُمَعٍ مُتَوَالِیَهً طَبَعَ اللَّهُ عَلَی قَلْبِهِ.

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع

______________________________

و قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی تحدید البعد المقتضی لعدم وجوب السعی إلی الجمعه، فقیل: حده أن یکون أزید من فرسخین، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط و الخلاف و المرتضی و ابن إدریس. و قیل: فرسخان، فیجب علی من نقص عنهما دون من بعد بهما، و هو اختیار ابن بابویه و ابن حمزه.

و قال ابن أبی عقیل: یجب علی کل من إذا غدا من منزله بعد ما صلی الغداه أدرک الجمعه.

و قال ابن الجنید: بوجوب السعی إلیها علی من سمع النداء بها إذا کان یصل إلی منزله إذا راح منها قبل خروج نهار یومه، و لعل مستندهما صحیحه زراره.

و أجاب عنها فی الذکری بالحمل علی الفرسخین، و الأولی حملها علی الاستحباب.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و الطبع علامه النفاق.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 446

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُنَاسٍ فِی قَرْیَهٍ هَلْ یُصَلُّونَ الْجُمُعَهَ جَمَاعَهً قَالَ نَعَمْ وَ یُصَلُّونَ أَرْبَعاً إِذَا لَمْ یَکُنْ مَنْ یَخْطُبُ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ قَوْمٌ فِی قَرْیَهٍ صَلَّوْا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَإِنْ کَانَ لَهُمْ مَنْ یَخْطُبُ بِهِمْ جَمَّعُوا إِذَا کَانُوا خَمْسَهَ نَفَرٍ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ رَکْعَتَیْنِ لِمَکَانِ الْخُطْبَتَیْنِ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ حَثَّنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی صَلَاهِ الْجُمُعَهِ حَتَّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ یُرِیدُ أَنْ نَأْتِیَهُ فَقُلْتُ لَهُ نَغْدُو عَلَیْکَ فَقَالَ لَا إِنَّمَا عَنَیْتُ عِنْدَکُمْ

______________________________

و یدل علی وجوب الجمعه فی جمیع الأزمنه و الأمکنه.

الحدیث السادس عشر: موثق.

و لا خلاف فی اشتراط العدد فی الجمعه، و المشهور أنه خمسه، و ذهب الشیخ و ابن البراج و ابن زهره و الصدوق و الشهید فی الذکری إلی أنه سبعه فی الوجوب العینی و خمسه فی التخییری، و لا یخلو من قوه جمعا بین الأخبار.

و قال الفاضل التستری قدس سره: عدد الجمعه خمسه، و سیجی ء عن قریب ما یدل علی السبعه، و لعل روایه الخمسه محموله علی أقل الواجب، أو علی الاستحباب.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 447

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجَمِّعُ الْقَوْمُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ إِذَا کَانُوا خَمْسَهً فَمَا زَادُوا فَإِنْ کَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهٍ فَلَا جُمُعَهَ لَهُمْ وَ الْجُمُعَهُ وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ أَحَدٍ لَا یُعْذَرُ النَّاسُ فِیهَا إِلَّا خَمْسَهٌ الْمَرْأَهُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِیضُ وَ الصَّبِیُّ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَکُونُ جُمُعَهٌ مَا لَمْ یَکُنِ الْقَوْمُ خَمْسَهً.

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ حَدَّثَنِی زُرَارَهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ مِثْلُکَ یَهْلِکُ وَ لَمْ یُصَلِّ فَرِیضَهً فَرَضَهَا اللَّهُ قَالَ قُلْتُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ قَالَ صَلُّوا جَمَاعَهً یَعْنِی صَلَاهَ الْجُمُعَهِ

______________________________

و ظاهره وجوب الجمعه فی زمان الغیبه، لأن الإمام إذا لم یکن باسط الید، فحکم زمانه حکم الغیبه عندهم، لکن یحتمل أن یکون المراد ترغیبهم علی حضور صلاه المخالفین و إن کان بعیدا.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و صریح فی عدم وجوب صلاه الجمعه.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

الحدیث العشرون: موثق أو حسن.

قوله علیه السلام: مثلک یهلک أی: یرتکب الکبیره و یستحق العقاب، و حمله علی الموت فی غایه البعد،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 448

[الحدیث 21]

21 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا جُمُعَهَ إِلَّا فِی مِصْرٍ تُقَامُ فِیهِ الْحُدُودُ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا تَکُونُ الْخُطْبَهُ وَ الْجُمُعَهُ وَ صَلَاهُ رَکْعَتَیْنِ عَلَی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ رَهْطٍ الْإِمَامِ وَ أَرْبَعَهٍ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُمُعَهِ فَقَالَ تَجِبُ عَلَی مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ فَإِنْ زَادَ عَلَی ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

______________________________

و یدل علی الوجوب، و معلوم أن مثل هذا القول لا یدل علی تعیینه بالنیابه لإیقاع الجمعه، بل هو بیان للحکم العام.

الحدیث الحادی و العشرون: کالموثق.

الحدیث الثانی و العشرون: حسن کالصحیح.

و معلوم أن المراد بالإمام فی تلک الأخبار إمام الصلاه لا إمام الکل.

الحدیث الثالث و العشرون: کالسابق.

و یدل علی الوجوب علی من کان علی رأس فرسخین، و یمکن حمله علی الاستحباب المؤکد جمعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 449

[الحدیث 24]

24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُمُعَهُ وَاجِبَهٌ عَلَی مَنْ إِنْ صَلَّی الْغَدَاهَ فِی أَهْلِهِ أَدْرَکَ الْجُمُعَهَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا یُصَلِّی الْعَصْرَ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ کَیْ إِذَا قَضَوُا الصَّلَاهَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص رَجَعُوا إِلَی رِحَالِهِمْ قَبْلَ اللَّیْلِ وَ ذَلِکَ سُنَّهٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ.

فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْفَرْضَ یَتَعَلَّقُ عَلَی مَنْ کَانَ عَلَی رَأْسِ فَرْسَخَیْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ کَانَ مَنْدُوباً إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ رَاوِی هَذَا الْحَدِیثِ وَ هُوَ زُرَارَهُ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و قد مر لکنه أخذه سابقا من کتاب الحسین بن سعید، و هنا من کتاب ابن محبوب.

قوله علیه السلام: علی من إن صلی کأنه محمول علی الضعفاء فی الأیام القصار، فإنهم لا یقدرون علی المشی أکثر

من فرسخین ذاهبا و آئبا، بل هو حکمه لتعیین الفرسخین. و یمکن أن یکون المراد بإدراک الجمعه إدراکها مع نوافلها و مستحباتها من الغسل و غیر ذلک.

و المشهور أن أول وقت الجمعه الزوال، و نسب إلی السید أنه أجاز الفرض عند قیام الشمس، و هو ضعیف.

و المشهور أن آخر وقتها صیروره ظل کل شی ء مثله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 450

[الحدیث 25]

25 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

______________________________

و قال أبو الصلاح: إذا مضی مقدار الأذان و الخطبه و رکعتی الجمعه فقد فاتت و لزم أداؤها ظهرا.

و قال الشیخ فی المبسوط: إن بقی من وقت الظهر قدر خطبتین و رکعتین خفیفتین صحت الجمعه.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 5، ص: 450

و قال ابن إدریس: یمتد وقتها بامتداد وقت الظهر. و اختاره الشهید فی الدروس و البیان.

و قال الجعفی: وقتها ساعه من النهار.

و یظهر من هذا الخبر و أمثاله أن وقتها قدمان، لأن وقت العصر إذا کان وقت الظهر فی سائر الأیام کان وقت الجمعه وقت النافله فی سائر الأیام، إذ معلوم أنه لا فصل بین الوقتین، و هذا کان مختار والدی العلامه قدس سره، و هو فی غایه المتانه، لکن القول بخروج وقتها بعد ذلک مشکل.

و لعل قوله" و ذلک سنه" راجع إلی الوقت، فیومئ إلی الاستحباب، لکن یدل علی استمرار وجوب الجمعه إلی یوم القیامه. و لو کان إشاره إلی الصلاه، فالمراد بالسنه الطریقه

المتبعه لوجهین: الأول التصریح بالوجوب أولا، الثانی أنه لا خلاف فی أنه یصیر واجبا قبل یوم القیامه فی زمان القائم علیه السلام.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 451

عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تَجِبُ الْجُمُعَهُ عَلَی مَنْ کَانَ مِنْهَا عَلَی فَرْسَخَیْنِ.

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَهُ فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ- یَوْمَ الْجُمُعَهِ الْجُمُعَهَ رَکْعَتَیْنِ فَقَدْ نَقَصَتْ صَلَاتَهَا وَ إِنْ صَلَّتْ فِی الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً نَقَصَتْ صَلَاتَهَا لَتُصَلِّی فِی بَیْتِهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ.

[الحدیث 27]

27 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَدَعَ الْجُمُعَهَ فِی الْمَطَرِ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ هَلْ یَقْضِی غُسْلَ الْجُمُعَهِ قَالَ لَا

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فقد نقصت صلاتها فی بعض النسخ" نقضت" بالضاد المعجمه.

و المشهور أن من سقط عنه الجمعه إذا أتی بها أجزأته، و استشکل بعض المتأخرین و هذا الخبر علی نسخه الضاد المعجمه ینافی المشهور، و علی المهمله بعضده.

الحدیث السابع و العشرون: موثق کالصحیح.

و قال فی المدارک: من الشرائط ارتفاع المطر، قال فی التذکره: إنه لا خلاف فیه بین العلماء، و یدل علیه صحیحه عبد الرحمن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 452

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَهِ.

[الحدیث 30]

30 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُمُعَهِ فَقَالَ أَذَانٌ وَ إِقَامَهٌ یَخْرُجُ الْإِمَامُ بَعْدَ الْأَذَانِ فَیَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَیَخْطُبُ وَ لَا یُصَلِّی النَّاسُ مَا دَامَ الْإِمَامُ عَلَی الْمِنْبَرِ ثُمَّ یَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَی الْمِنْبَرِ قَدْرَ مَا یَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ ثُمَّ یَقُومُ فَیَفْتَتِحُ خُطْبَتَهُ ثُمَّ یَنْزِلُ فَیُصَلِّی بِالنَّاسِ ثُمَّ یَقْرَأُ بِهِمْ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی بِالْجُمُعَهِ وَ فِی الثَّانِیَهِ بِالْمُنَافِقِینَ

______________________________

و ألحق العلامه و من تأخر عنه بالمطر الوحل و الحر و البرد الشدیدین، إذا خاف الضرر معهما، و لا بأس به تفصیا من لزوم الحرج المنفی.

و ألحق الشارح أیضا خائف احتراق الخبز أو فساد الطعام و نحوهما، و ینبغی تقییده بالمضر فوته.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

و فیه أنه لا یقضی غسل الجمعه، و کان المراد نفی الوجوب.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: الظاهر أن المراد لا یترک غسل الجمعه إلی أن یصیر قضاء، فلا ینافی صحه قضائه.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: حسن.

مخالف للمشهور من استحباب کون الأذان بین یدی الإمام، و قواه صاحب المدارک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 453

[الحدیث 31]

31 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ سُورَهَ الْجُمُعَهِ فِی الْجُمُعَهِ فَیَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی سُورَهِ الْجُمُعَهِ.

[الحدیث 32]

32 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا افْتَتَحْتَ صَلَاتَکَ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تَقْرَأَ بِغَیْرِهَا فَامْضِ فِیهَا وَ لَا تَرْجِعْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ فِی یَوْمِ جُمُعَهٍ فَإِنَّکَ تَرْجِعُ إِلَی الْجُمُعَهِ وَ الْمُنَافِقِینَ مِنْهَا.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یَقْرَأَ فِی سُورَهٍ فَأَخَذَ فِی أُخْرَی قَالَ فَلْیَرْجِعْ إِلَی السُّورَهِ الْأُولَی إِلَّا أَنْ یَقْرَأَ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّی الْجُمُعَهَ فَأَرَادَ أَنْ یَقْرَأَ سُورَهَ الْجُمُعَهِ فَقَرَأَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قَالَ یَعُودُ إِلَی سُورَهِ الْجُمُعَهِ.

[الحدیث 34]

34 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَقْرَأَ فِی الْجُمُعَهِ بِالْجُمُعَهِ فَیَقْرَأُ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی سُورَهِ الْجُمُعَهِ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

و قال فی الشرائع: إذا سبق الإمام إلی قراءه سوره فلیعدل إلی الجمعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 454

[الحدیث 35]

35 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی صَلَاهِ الْجُمُعَهِ لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ فِیهَا بِغَیْرِ الْجُمُعَهِ وَ الْمُنَافِقِینَ إِذَا کُنْتَ مُسْتَعْجِلًا.

[الحدیث 36]

36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ رَجُلٌ صَلَّی الْجُمُعَهَ فَقَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ قَالَ أَجْزَأَهُ

______________________________

و المنافقین، ما لم یتجاوز نصف السوره، إلا فی سوره الجحد و التوحید.

قال فی المدارک: أما استحباب العدول مع عدم تجاوز النصف فی غیر هاتین السورتین فلا خلاف فیه بین الأصحاب، و یدل علیه صحیحه الحلبی و صحیحه محمد بن مسلم، و أما تقیید الجواز بعدم تجاوز النصف فلم أقف له علی مستند.

و أما المنع من العدول فی سورتی الجحد و التوحید بمجرد الشروع فیهما، فاستدل علیه بصحیحه عمرو بن أبی نصر عن الصادق علیه السلام أنه قال: یرجع من کل سوره إلا من قل هو الله أحد و قل یا أیها الکافرون.

و یتوجه علیه أن هذه الروایه مطلقه، و روایتا الحلبی و محمد بن مسلم مفصلتان، فکان العمل بمقتضاهما أولی.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 455

[الحدیث 37]

37 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ الَّذِی یَخْطُبُ بِالنَّاسِ- یَوْمَ الْجُمُعَهِ أَنْ یَلْبَسَ عِمَامَهً فِی الشِّتَاءِ وَ الصَّیْفِ وَ یَتَرَدَّی بِبُرْدٍ یَمَنِیَّهٍ أَوْ عَدَنِیٍّ وَ یَخْطُبُ وَ هُوَ قَائِمٌ یَحْمَدُ اللَّهَ وَ یُثْنِی عَلَیْهِ ثُمَّ یُوصِی بِتَقْوَی اللَّهِ ثُمَّ یَقْرَأُ سُورَهً مِنَ الْقُرْآنِ قَصِیرَهً ثُمَّ یَجْلِسُ ثُمَّ یَقُومُ فَیَحْمَدُ اللَّهَ وَ یُثْنِی عَلَیْهِ وَ یُصَلِّی عَلَی مُحَمَّدٍ ص وَ عَلَی أَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ وَ یَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ فَأَقَامَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ رَکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی بِسُورَهِ

الْجُمُعَهِ وَ فِی الثَّانِیَهِ بِسُورَهِ الْمُنَافِقِینَ.

[الحدیث 38]

38 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ لَمْ یُدْرِکِ الْخُطْبَهَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَقَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاهُ فَلَمْ یُدْرِکْهَا فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً وَ قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ الرَّکْعَهَ الْأَخِیرَهَ فَقَدْ أَدْرَکْتَ الصَّلَاهَ فَإِنْ أَنْتَ أَدْرَکْتَهُ بَعْدَ مَا رَکَعَ فَهِیَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ.

[الحدیث 39]

39 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الرَّجُلُ رَکْعَهً فَقَدْ أَدْرَکَ الْجُمُعَهَ وَ إِنْ فَاتَتْهُ فَلْیُصَلِّ أَرْبَعاً.

[الحدیث 40]

40 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 456

ع قَالَ الْجُمُعَهُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِمَنْ أَدْرَکَ الْخُطْبَتَیْنِ.

فَالْمَعْنَی فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا تَکُونُ جُمُعَهٌ فَاضِلَهٌ کَامِلَهٌ إِلَّا لِمَنْ أَدْرَکَ الْخُطْبَتَیْنِ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 41]

41 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَکْتَ الْإِمَامَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ وَ قَدْ سَبَقَکَ بِرَکْعَهٍ فَأَضِفْ إِلَیْهَا رَکْعَهً أُخْرَی وَ اجْهَرْ فِیهَا فَإِنْ أَدْرَکْتَهُ وَ هُوَ یَتَشَهَّدُ فَصَلِّ أَرْبَعاً.

[الحدیث 42]

42 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُبَکِّرُ إِلَی الْمَسْجِدِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ حِینَ تَکُونُ الشَّمْسُ قِیدَ رُمْحٍ فَإِذَا کَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ یَکُونُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ لِجُمَعِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی جُمَعِ سَائِرِ الشُّهُورِ فَضْلًا کَفَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی سَائِرِ الشُّهُورِ.

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْقَسْرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف.

قوله: قید رمح بالکسر، أی: قدره، کما فی بعض النسخ، أی: کان ارتفاعه من الأفق بهذا القدر، و کون الظل هذا المقدار بعید.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 457

عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَخَافُ أَنْ نَکُونَ نُصَلِّی الْجُمُعَهَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا عَلَی الْمُؤَذِّنِینَ.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ رَفَعَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مِنَ السُّنَّهِ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ أَنْ یُسَلِّمَ إِذَا اسْتَقْبَلَ النَّاسَ.

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا خَرَجَ إِلَی الْجُمُعَهِ قَعَدَ عَلَی الْمِنْبَرِ حَتَّی یَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُونَ.

[الحدیث 46]

46 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانُوا سَبْعَهً یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَلْیُصَلُّوا فِی جَمَاعَهٍ وَ لْیَلْبَسِ الْبُرْدَ وَ الْعِمَامَهَ وَ یَتَوَکَّأُ عَلَی قَوْسٍ أَوْ عَصًا وَ لْیَقْعُدْ قَعْدَهً بَیْنَ الْخُطْبَتَیْنِ وَ یَجْهَرُ بِالْقِرَاءَهِ وَ یَقْنُتُ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی مِنْهُمَا قَبْلَ الرُّکُوعِ

______________________________

و یدل علی جواز الاعتماد علی المؤذنین.

و یمکن حمله علی ما إذا حصل الظن القوی باتفاقهم، بقرینه صیغه الجمع.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف مرسل.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و ذهب المفید و جماعه إلی أن فی الجماعه قنوتا واحدا کما فی الخبر، و المشهور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 458

[الحدیث 47]

47 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ فِی الْجُمُعَهِ فَقَالَ أَمَّا الْإِمَامُ فَعَلَیْهِ الْقُنُوتُ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی بَعْدَ مَا یَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَهِ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ وَ فِی الثَّانِیَهِ بَعْدَ مَا یَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ قَبْلَ السُّجُودِ وَ إِنَّمَا صَلَاهُ الْجُمُعَهِ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَتَانِ فَمَنْ صَلَّی مِنْ غَیْرِ إِمَامٍ وَحْدَهُ فَهِیَ أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ بِمَنْزِلَهِ الظُّهْرِ فَمَنْ شَاءَ قَنَتَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْنُتْ وَ ذَلِکَ إِذَا صَلَّی وَحْدَهُ.

[الحدیث 48]

48 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهُ التَّطَوُّعِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ وَ مَا تُرِیدُ أَنْ تُصَلِّیَهُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَإِنْ شِئْتَ عَجَّلْتَهُ فَصَلَّیْتَهُ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَیَّ النَّهَارِ شِئْتَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ.

[الحدیث 49]

49 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ صَلَاهِ النَّافِلَهِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَقَالَ سِتَّ عَشْرَهَ رَکْعَهً قَبْلَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ مَا زَادَ فَهُوَ خَیْرٌ وَ قَالَ إِنْ شَاءَ رَجُلٌ أَنْ یَجْعَلَ مِنْهَا سِتَّ رَکَعَاتٍ فِی صَدْرِ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَکَعَاتٍ نِصْفَ النَّهَارِ وَ یُصَلِّی الظُّهْرَ وَ یُصَلِّی مَعَهَا أَرْبَعَهً ثُمَّ یُصَلِّی الْعَصْرَ

______________________________

قنوتان، و ذهب الصدوق إلی أنها کسائر الصلوات. و الأوسط أظهر، و لا یبعد استحباب الثانیه.

الحدیث السابع و الأربعون: موثق.

الحدیث الثامن و الأربعون: مجهول أو ضعیف.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 459

[الحدیث 50]

50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التَّطَوُّعِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَقَالَ سِتُّ رَکَعَاتٍ فِی صَدْرِ النَّهَارِ وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رَکْعَتَانِ إِذَا زَالَتْ وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَهِ فَذَلِکَ عِشْرُونَ رَکْعَهً سِوَی الْفَرِیضَهِ.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ کَمْ رَکْعَهً هِیَ قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ سِتُّ رَکَعَاتٍ بُکْرَهً وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِکَ اثْنَتَا عَشْرَهَ رَکْعَهً وَ سِتُّ رَکَعَاتٍ بَعْدَ ذَلِکَ ثَمَانِیَ عَشْرَهَ رَکْعَهً وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهَذِهِ عِشْرُونَ رَکْعَهً وَ رَکْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَهَذِهِ ثِنْتَانِ وَ عِشْرُونَ رَکْعَهً.

[الحدیث 52]

52 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ أَیُّمَا أَفْضَلُ أُقَدِّمُ الرَّکَعَاتِ

______________________________

الحدیث الخمسون: مجهول.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

و بمضمونه أفتی الشیخ فی جمله من کتبه و المفید فی المقنعه.

و قال فی المعتبر: هذه الروایه انفردت بزیاده رکعتین، و هی نادره.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

و قال فی المدارک: بمضمونها أفتی ابن بابویه، لکن الظاهر من کلامه أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 460

یَوْمَ الْجُمُعَهِ أَوْ أُصَلِّیهَا بَعْدَ الْفَرِیضَهِ فَقَالَ لَا بَلْ تُصَلِّیهَا بَعْدَ الْفَرِیضَهِ.

[الحدیث 53]

53 أَحْمَدُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ تَصْنَعُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ قَالَ کَیْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ قُلْتُ أُصَلِّی فِی مَنْزِلِی ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ قَالَ کَذَلِکَ أَصْنَعُ أَنَا.

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النَّافِلَهِ الَّتِی تُصَلَّی فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَقْتَ الْفَرِیضَهِ قَبْلَ الْجُمُعَهِ أَفْضَلُ أَوْ بَعْدَهَا قَالَ قَبْلَ الصَّلَاهِ

______________________________

التفریق أولی. و إن لم یفرق فوظیفته الست عشره خاصه، و هذا مقام استحباب فلا مشاحه فی اختلاف الروایات فیه، و العمل بمضمون کل منها حسن إن شاء الله.

قوله علیه السلام: لا أی: لا تعدم بعد الزوال علی الفریضه.

الحدیث الثالث و الخمسون: حسن.

و ذکر الأصحاب أنه إذا لم یکن إمام الجمعه ممن یقتدی به، جاز أن یقدم المأموم صلاته علی صلاه الإمام، و یجوز أن یصلی معه رکعتین و یتمها بعد تسلیم الإمام. و فی الأفضل منهما تردد، و الأخبار الداله علی الأول أصح سندا، و لعله أحوط مع الإمکان.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 461

[الحدیث 55]

55 وَ عَنْهُ قَالَ صَلِّ یَوْمَ الْجُمُعَهِ عَشْرَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ الصَّلَاهِ وَ عَشْرَ رَکَعَاتٍ بَعْدَهَا.

[الحدیث 56]

56 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَأَیْتُمُ الشَّیْخَ یُحَدِّثُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی الْمَسْجِدِ بِأَحَادِیثِ الْجَاهِلِیَّهِ فَارْمُوا رَأْسَهُ وَ لَوْ بِالْحَصَی.

[الحدیث 57]

57 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ

______________________________

قوله علیه السلام: قبل الصلاه الظاهر أن المراد بها النافله التی تصلی فی وقت الفریضه، و هی عباره عن الرکعتین اللتین ذکر فی الأخبار إیقاعهما عند الزوال لا مطلق النافله. و یحتمل التعمیم فیشملهما و یقع قبل الزوال، لکن الأول أظهر.

و المشهور إیقاع هاتین الرکعتین بعد الزوال. و قال ابن أبی عقیل: هما مقدمتان علی الزوال. و ظاهر بعض الأخبار یصلیهما فی وقت لا یدری أزال أم لا؟

و قال المفید: یستظهر بهما فی تحقیق الزوال.

الحدیث السادس و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و ظاهره جواز النهی عن المنکر فی المکروهات، و لا یبعد تحریمه لا سیما إذا کان مشتملا علی الکذب.

الحدیث السابع و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 462

الْإِمَامَ وَ هُوَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ قَدْ صَلَّی الْإِمَامُ رَکْعَتَیْنِ قَالَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاهَ وَ یَدْخُلُ مَعَهُ وَ یَقْرَأُ خَلْفَهُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ مَا أَدْرَکَ مِنْ سُورَهِ الْجُمُعَهِ وَ یَرْکَعُ مَعَ الْإِمَامِ وَ فِی الثَّانِیَهِ الْحَمْدَ وَ مَا أَدْرَکَ مِنْ سُورَهِ الْمُنَافِقِینَ وَ یَرْکَعُ مَعَ الْإِمَامِ فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ لِلتَّشَهُّدِ فَلَا یَتَشَهَّدْ وَ لَکِنْ یُسَبِّحُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ رَکَعَ رَکْعَتَیْنِ یُسَبِّحُ فِیهِمَا وَ یَتَشَهَّدُ وَ یُسَلِّمُ.

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع

______________________________

قوله علیه السلام: و یقرأ خلفه حمل فی المنتهی قراءه المأموم فی تلک الصوره علی الاستحباب، و نقل القول بالوجوب عن بعض الأصحاب.

و قال الفاضل التستری قدس سره: فیه أن اللاحق

فی الرکعتین الأخیرتین یقرأ خلف الإمام، و لعل هذا إذا سبح الإمام فی الأخیرتین.

قوله علیه السلام: فلا یتشهد لا یخفی ما فیه، فإنه یلزمه التشهد لنفسه، و مثل هذا لازم لخبر عمار، و لعله محمول علی التحیات و الأدعیه المستحبه التی تکون فی التشهد الأخیر.

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف.

قوله علیه السلام: لأن أدع أی: أترک قبول شهادتهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 463

کَانَ یَقُولُ لَأَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْأَضْحَی عَشْرَ مَرَّاتٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَدَعَ شُهُودَ حُضُورِ الْجُمُعَهِ مَرَّهً وَاحِدَهً مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ.

[الحدیث 59]

59 عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَکْعَتَیِ الزَّوَالِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَ الْأَذَانِ.

[الحدیث 60]

60 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ- عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ وَسْطَ الزِّحَامِ- یَوْمَ الْجُمُعَهِ أَوْ یَوْمَ عَرَفَهَ فَأَحْدَثَ أَوْ ذَکَرَ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ لَا یَسْتَطِیعُ الْخُرُوجَ مِنْ کَثْرَهِ الزِّحَامِ قَالَ یَتَیَمَّمُ وَ یُصَلِّی مَعَهُمْ وَ یُعِیدُ إِذَا هُوَ انْصَرَفَ

______________________________

قوله علیه السلام: شهود حضور الأضحی أی: الشهود الذین یحضرون صلاه الأضحی. و یحتمل أن یکون المعنی الشهود الذین یشهدون علی عدم حضورهم صلاه الأضحی، لکنه بعید. و علی الأول یحتمل أن یکون الحضور جمع الحاضر کشهود جمع الشاهد.

و قوله" من غیر عله" یحتمل تعلقه بالحضور أو الودع.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: قبل الأذان أی: عند اشتباه الوقت، کما مر.

الحدیث الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 464

[الحدیث 61]

61 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْقُرَی جُمُعَهٌ وَ لَا خُرُوجٌ فِی الْعِیدَیْنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمْ إِذَا کَانُوا عَلَی أَکْثَرَ مِنْ فَرْسَخَیْنِ لَیْسَ عَلَیْهِمْ حُضُورٌ بَلْ هُمْ مُخَیَّرُونَ فِی ذَلِکَ

[الحدیث 62]

62 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: یتیمم و یصلی معهم قال به الشیخ فی النهایه و المبسوط و ابن الجنید فی الجمعه، و المشهور فیها عدم الإعاده، و یشکل الحکم فی یوم عرفه، إلا أن یحمل علی ما إذا کانت تقیه و ضروره فی فعل الصلاه.

الحدیث الحادی و الستون: موثق.

قوله علیه السلام: لیس علی أهل القری خلاف المعروف من مذهب الأصحاب. و لعله محمول علی التقیه بقرینه الراوی.

الحدیث الثانی و الستون: ضعیف.

و رواه فی الفقیه بسند صحیح. و لا خلاف فیه بین الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 465

سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الْمَسْجِدِ إِمَّا فِی یَوْمِ جُمُعَهٍ وَ إِمَّا غَیْرَ ذَلِکَ مِنَ الْأَیَّامِ فَیَزْحَمُهُ النَّاسُ إِمَّا إِلَی حَائِطٍ وَ إِمَّا إِلَی أُسْطُوَانَهٍ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَرْکَعَ وَ لَا یَسْجُدَ حَتَّی یَرْفَعَ النَّاسُ رُءُوسَهُمْ فَهَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَرْکَعَ وَ یَسْجُدَ وَحْدَهُ ثُمَّ یَسْتَوِیَ مَعَ النَّاسِ فِی الصَّفِّ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 466

25 بَابُ فَضْلِ الْمَسَاجِدِ وَ الصَّلَاهِ فِیهَا وَ فَضْلِ الْجَمَاعَهِ وَ أَحْکَامِهَا
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ مَنِ اخْتَلَفَ إِلَی الْمَسْجِدِ أَصَابَ إِحْدَی الثَّمَانِ أَخاً مُسْتَفَاداً فِی اللَّهِ أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آیَهً مُحْکَمَهً

______________________________

باب فضل المساجد و الصلاه فیها و فضل الجماعه و أحکامها الحدیث الأول: ضعیف.

قوله صلوات الله علیه: أخا مستفادا قال الوالد

العلامه طیب الله رمسه: أی أخا یمکن الاستفاده منه لله بالعلم و العمل و الکمالات، أو أصاب أخا فی الله عز و جل یمکن أن یستفید منه أو یستفید

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 467

أَوْ سَمِعَ کَلِمَهً تَدُلُّهُ عَلَی هُدًی أَوْ رَحْمَهً مُنْتَظَرَهً أَوْ کَلِمَهً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًی أَوْ یَتْرُکُ ذَنْباً خَشْیَهً أَوْ حَیَاءً.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَنِّبُوا مَسَاجِدَکُمُ الْبَیْعَ وَ الشِّرَاءَ وَ الْمَجَانِینَ

______________________________

الأخ لله عز و جل.

" مستطرفا" أی: حسنا بدیعا.

" أو آیه محکمه" أی: واضحه الدلاله یمکن لأکثر الناس أو مثله فهمها و الانتفاع بها أو غیر منسوخه.

" تدله علی هدی" یفعلها أو یثبت علیها و لا یترکها.

" أو رحمه منتظره" بالفتح أو الکسر تنتظر القابل أو ینتظرها الناس. و یمکن أن تکون کنایه عن العبادات من الصلوات و غیرها، سیما الجماعات و رؤیه العلماء و الأتقیاء و زیارتهم و التبرک بمجالستهم.

" ترده عن ردی" أی: عن ضلاله کان مقیما علیها، أو کان مریدا لها فیترکها.

" أو یترک ذنبا خشیه" من الله، أو فی المسجد، أو من الناس، أو الأعم.

" أو حیاءا" من الله فی المسجد، أو مطلقا، أو من الناس، أو الأعم.

الحدیث الثانی: مرسل.

قوله علیه السلام: و الصبیان حمل علی غیر الممیز، فإنه یستحب تمرین الممیزین.

قوله علیه السلام: و الأحکام قال فی المدارک: قال الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس: إن إنفاذ الأحکام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 468

وَ الصِّبْیَانَ وَ الْأَحْکَامَ وَ الضَّالَّهَ وَ الْحُدُودَ وَ رَفْعَ الصَّوْتِ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَاشِمِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّعْرِ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُنْشَدَ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّالَّهِ أَ یَصْلُحُ أَنْ تُنْشَدَ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ لَا بَأْسَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْآخَرَ مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ

______________________________

غیر

مکروه، و استقربه فی المختلف، و استدل علیه بأن الحکم طاعه و بفعل أمیر المؤمنین علیه السلام. و أجاب عن روایه ابن أسباط بالطعن فی السند و احتمال أن یکون متعلق النهی إنفاذ الأحکام، کالحبس علی الحقوق، و الملازمه علیها فی المساجد، و هو حسن.

قوله علیه السلام: و الضاله أی: إنشادا و نشدانا.

الحدیث الثالث: مجهول.

و المشهور کراهه إنشاد الشعر فی المسجد، و الإنشاد یطلق علی نظمه و قراءته و الأحوط ترکهما. و استثنی الشهید فی الذکری من ذلک ما یقل منه و یکثر منفعته کبیت حکمه، أو شاهد علی لغه فی کتاب الله أو سنه نبیه. و ألحق به المحقق الشیخ علی مدح النبی صلی الله علیه و آله و مراثی الحسین علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 469

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الِاتِّکَاءُ فِی الْمَسْجِدِ رَهْبَانِیَّهُ الْعَرَبِ وَ الْمُؤْمِنُ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَ صَوْمَعَتُهُ بَیْتُهُ

______________________________

و کلاهما حسن، لأنه قد ورد فی کثیر من خطب أمیر المؤمنین علیه السلام التمثل بالإشعار، و الظاهر وقوعها فی المسجد. و کذا روی أن حسانا و غیره کانوا ینشدون الإشعار فی مدح النبی صلی الله علیه و آله فی المسجد، و أیضا مدحهم و مراثیهم عباده، و لا حجر عن وقوع العباده فیه، بل لا یبعد تخصیص الکراهه و المنع بالإشعار الباطله. و هذا الخبر أیضا یؤیده، مع أن عدم البأس لا ینافی الکراهه.

و ربما یحمل إنشاد الضاله علی الضروره، کما إذا وجدها أو فقدها فی المسجد أو یظن دخوله فی الحاضرین فیه،

أو علی ما إذا أنشد فی باب المسجد.

الحدیث الرابع: ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: رهبانیه العرب الظاهر أنه ذم للاتکاء، فإن الرهبانیه فی هذه الأمه مذمومه، أی: ینبغی أن یکون اتکاؤه فی بیته، لأنه صومعته و محل استراحته.

و یحتمل أن یکون مدحا، و یکون المراد الاتکاء لانتظار الصلاه بدون النوم، و المراد بالصومعه محل النوم، و هو بعید.

قال فی المنتهی: یکره الاتکاء فی المسجد، لما رواه الشیخ عن إسماعیل بن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 470

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ

______________________________

أبی عبد الله. انتهی.

و قال فی النهایه: فیه" لا رهبانیه فی الإسلام" هی من رهبنه النصاری، و أصله من الرهبه الخوف، کانوا یترهبون بالتخلی من أشغال الدنیا و ترک ملاذها و الزهد فیها و العزله عن أهلها، فنفاها النبی صلی الله علیه و آله عن الإسلام و نهی المسلمین عنها انتهی.

و قال فی مجمع البحار: و منه" رهب أمتی الجلوس فی المساجد انتظارا للصلاه" انتهی.

و قال فی القاموس: الصومعه کجوهره بیت للنصاری کالصومع لدقه فی رأسها.

و قیل: لعل معنی الحدیث أنه کما أن الرهبانیه کانت قبل الإسلام فی ترک الملاذ و الدنیا و تحمل المشاق، فرهبانیه العرب فی الإسلام الجلوس فی المسجد و التفرغ للعباده و جمع الباطن لذکر المعبود مطلقا من غیر استنفار.

ثم قال: المؤمن مجلسه مسجده، و خلوته للعباده بیته. یعنی: أنه دائما فی عباده ربه لا حاجه إلی رهبانیه أخری یتحمل فیها المشاق زیاده علی ما کلف به، و قال: الاتکاء القعود مطمئنا، کما فی النهایه.

الحدیث الخامس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 471

عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ بِالْکُوفَهِ مَسَاجِدُ مَلْعُونَهٌ وَ مَسَاجِدُ مُبَارَکَهٌ فَأَمَّا الْمُبَارَکَهُ فَمَسْجِدُ غَنِیٍّ وَ اللَّهِ إِنَّ قِبْلَتَهُ لَقَاسِطَهٌ وَ إِنَّ طِینَتَهُ لَطَیِّبَهٌ وَ لَقَدْ وَضَعَهُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ لَا تَذْهَبُ الدُّنْیَا حَتَّی تَنْفَجِرَ عِنْدَهُ عَیْنَانِ وَ تَکُونَ عَلَیْهِ جَنَّتَانِ وَ أَهْلُهُ مَلْعُونُونَ وَ هُوَ مَسْلُوبٌ مِنْهُمْ وَ مَسْجِدُ بَنِی ظَفَرٍ وَ هُوَ مَسْجِدُ السَّهْلَهِ وَ مَسْجِدُ الْحَمْرَاءِ وَ مَسْجِدُ جُعْفِیٍّ وَ لَیْسَ هُوَ مَسْجِدَهُمُ الْیَوْمَ قَالَ دَرَسَ وَ أَمَّا الْمَسَاجِدُ الْمَلْعُونَهُ فَمَسْجِدُ ثَقِیفٍ وَ مَسْجِدُ الْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدُ جَرِیرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ وَ مَسْجِدُ سِمَاکٍ وَ مَسْجِدُ الْحَمْرَاءِ بُنِیَ عَلَی قَبْرِ فِرْعَوْنٍ مِنَ الْفَرَاعِنَهِ.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ الصَّلَاهِ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص فِی الْفَضْلِ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ الصَّلَاهُ فِیمَا بَیْنَهُمَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاهٍ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جُدِّدَتْ أَرْبَعَهُ مَسَاجِدَ بِالْکُوفَهِ فَرَحاً لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ ع- مَسْجِدُ الْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدُ جَرِیرٍ وَ مَسْجِدُ سِمَاکٍ وَ مَسْجِدُ شَبَثِ بْنِ رِبْعِیٍّ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

______________________________

الحدیث السادس: صحیح.

قوله علیه السلام: و الصلاه فیما بینهما أی: فی أحدهما توسعا، أو خارجا من أحدهما مریدا للآخر.

الحدیث السابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 472

[الحدیث 8]

8 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَّازِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی یَا هَارُونَ بْنَ خَارِجَهَ کَمْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَسْجِدِ الْکُوفَهِ یَکُونُ مِیلًا قُلْتُ لَا قَالَ أَ فَتُصَلِّی فِیهِ الصَّلَوَاتِ کُلَّهَا قُلْتُ لَا فَقَالَ أَمَا لَوْ کُنْتُ حَاضِراً بِحَضْرَتِهِ لَرَجَوْتُ أَنْ لَا تَفُوتَنِی فِیهِ صَلَاهٌ وَ تَدْرِی مَا فَضْلُ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ وَ لَا نَبِیٍّ إِلَّا وَ قَدْ صَلَّی فِی مَسْجِدِکُمْ حَتَّی إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَسْرَی اللَّهُ بِهِ قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ ع أَ تَدْرِی أَیْنَ أَنْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ السَّاعَهَ أَنْتَ مُقَابِلُ مَسْجِدِ کُوفَانَ قَالَ فَاسْتَأْذِنْ لِی رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی آتِیَهُ فَأُصَلِّیَ فِیهِ رَکْعَتَیْنِ فَاسْتَأْذَنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَذِنَ لَهُ وَ إِنَّ مَیْمَنَتَهُ لَرَوْضَهٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهِ وَ إِنَّ وَسَطَهُ لَرَوْضَهٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهِ وَ إِنَّ مُؤَخَّرَهُ لَرَوْضَهٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهِ وَ إِنَّ الصَّلَاهَ الْمَکْتُوبَهَ فِیهِ لَتَعْدِلُ بِأَلْفِ صَلَاهٍ وَ إِنَّ النَّافِلَهَ فِیهِ لَتَعْدِلُ بِخَمْسِمِائَهِ صَلَاهٍ وَ إِنَّ الْجُلُوسَ فِیهِ بِغَیْرِ تِلَاوَهٍ وَ لَا ذِکْرٍ لَعِبَادَهٌ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِیهِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یُوسُفَ یَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ وُلْدِ أَبِی فَاطِمَهَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ زَیْدٍ مَوْلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ

______________________________

الحدیث الثامن: ضعیف.

قوله علیه السلام: و أن میمنته یمکن أن یکون المراد بمیمنته الغری، و بمؤخره مشهد الحسین علیه السلام، و الحبو أن یمشی الطفل علی یدیه و رکبتیه أو استه.

الحدیث التاسع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 473

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ فَرَدَّ عَلَیْهِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَرَدْتُ الْمَسْجِدَ الْأَقْصَی فَأَرَدْتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَیْکَ وَ أُوَدِّعَکَ فَقَالَ لَهُ فَأَیَّ شَیْ ءٍ أَرَدْتَ بِذَاکَ فَقَالَ الْفَضْلَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَبِعْ رَاحِلَتَکَ وَ کُلْ زَادَکَ وَ صَلِّ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ فَإِنَّ الصَّلَاهَ الْمَکْتُوبَهَ فِیهِ حَجَّهٌ مَبْرُورَهٌ وَ النَّافِلَهَ فِیهِ عُمْرَهٌ مَبْرُورَهٌ وَ الْبَرَکَهَ مِنْهُ عَلَی اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا یَمِینُهُ یُمْنٌ وَ یَسَارُهُ مَکْرٌ وَ فِی وَسَطِهِ عَیْنٌ مِنْ دُهْنٍ وَ عَیْنٌ مِنْ لَبَنٍ وَ عَیْنٌ مِنْ مَاءٍ شَرَابٍ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ عَیْنٌ مِنْ مَاءٍ طُهْرٍ

______________________________

قوله: علی اثنی عشر میلا لعله یختص بجانب الغری إلی حیث انتهت الأمیال، لبرکه قبره المقدس صلوات الله علیه، ولد قال علیه السلام" یمینه یمن"، و بعض الأخبار یدل علی أن البرکه من جمیع الجوانب.

و أما العیون فستظهر فیها فی زمن القائم علیه السلام، کما یشیر إلیه بعض الأخبار.

و التخصیص بالسبعین فی الأنبیاء و الأوصیاء علیهم السلام لذکر أعاظمهم، أو من صلی منهم فی هذا المقدار الذی کان مسجدا فی ذلک الزمان، فإنه قد ورد أنه کان أوسع، أو یرتکب تجوز فی سائر الأخبار الداله علی الأکثر.

قوله علیه السلام: و یساره مکر لعله کان فی میسرته بیوت الخلفاء الجائرین و غیرهم من الظالمین.

و قیل: المراد به البصره، و لا یخفی بعده، و کان العیون مخفیه فیها، و یظهر فی عهد القائم علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 474

لِلْمُؤْمِنِینَ مِنْهُ سَارَتْ سَفِینَهُ نُوحٍ ع وَ کَانَ فِیهِ نَسْرٌ وَ یَغُوثُ وَ یَعُوقُ صَلَّی فِیهِ سَبْعُونَ نَبِیّاً وَ سَبْعُونَ وَصِیّاً أَنَا

أَحَدُهُمْ وَ قَالَ بِیَدِهِ عَلَی صَدْرِهِ مَا دَعَا فِیهِ مَکْرُوبٌ بِمَسْأَلَهٍ فِی حَاجَهٍ مِنَ الْحَوَائِجِ إِلَّا أَجَابَهُ اللَّهُ وَ فَرَّجَ عَنْهُ کُرْبَتَهُ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ مِنَ الْبَابِ الثَّانِی فِی مَیْمَنَهِ الْمَسْجِدِ تَعُدُّ خَمْسَ أَسَاطِینَ ثِنْتَانِ مِنْهَا فِی الظِّلَالِ وَ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِی الصَّحْنِ فَعِنْدَ الثَّالِثَهِ مُصَلَّی إِبْرَاهِیمَ ع وَ هِیَ الْخَامِسَهُ مِنَ الْحَائِطِ قَالَ فَلَمَّا کَانَ أَیَّامُ أَبِی الْعَبَّاسِ دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ بَابِ الْفِیلِ فَتَیَاسَرَ حِینَ دَخَلَ مِنَ الْبَابِ فَصَلَّی عِنْدَ الْأُسْطُوَانَهِ الرَّابِعَهِ وَ هِیَ بِحِذَاءِ الْخَامِسَهِ فَقُلْتُ لَهُ تِلْکَ أُسْطُوَانَهُ إِبْرَاهِیمَ ع فَقَالَ لِی نَعَمْ

______________________________

قوله علیه السلام: و کان فیه نسر یدل علی أن هذه الأصنام کانت فی زمن نوح علیه السلام، کما ذکره المفسرون، و ذکروا أنه لما کان زمن الطوفان طمها الطوفان، فلم تزل مدفونه حتی أخرجها الشیطان لمشرکی العرب.

الحدیث العاشر: مجهول أو حسن.

قوله: و هی بحذاء الخامسه لعله کان وقع فی زمن أبی العباس تغییر فی البناء، فصارت الرابعه فی مکان الخامسه.

و الأظهر أن المراد بالباب الثانی هو الباب المعروف بباب کنده فی یمین المسجد، و هو ثانی الأبواب من جانب القبله، و تلک الأبواب مسدوده الآن،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 475

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَسْجِدُ کُوفَانَ رَوْضَهٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهِ صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ وَ سَبْعُونَ نَبِیّاً وَ مَیْمَنَتُهُ رَحْمَهٌ وَ مَیْسَرَتُهُ مَکْرٌ وَ فِیهِ عَصَا مُوسَی ع وَ شَجَرَهُ یَقْطِینٍ وَ خَاتَمُ سُلَیْمَانَ ع وَ مِنْهُ فٰارَ التَّنُّورُ* وَ جَرَتِ السَّفِینَهُ وَ هِیَ صُرَّهُ بَابِلَ وَ مَجْمَعُ الْأَنْبِیَاءِ ع.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ

______________________________

و لکن علامه الأساطین موجوده، فإذا عد من جدار المسجد موضع الأساطین إلی الیسار، فالخامسه هی موضع أسطوانه إبراهیم علیه السلام.

و أما الأسطوانه الرابعه التی صلی علیه السلام عندها، فهی فی مؤخر المسجد عند باب الفیل، و هی محاذیه للخامسه التی فی مقدم المسجد، و تعرف بمقام إبراهیم، فلما صلی علیه السلام عند الرابعه و کانت محاذیه للخامسه سأله الراوی عن الخامسه لا الرابعه، فلا ینافی أول الخبر. و ما ذکرنا واضح عند المشاهده.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: و فیه عصا موسی لعل المراد أنها کانت فیه فی الزمن السابق مدفونه، ثم وصلت إلی أئمتنا علیهم السلام، لئلا ینافی ما ورد فی الأخبار أن آثار جمیع الأنبیاء عندهم علیهم السلام.

و یحتمل أن تکون مودعه هناک و هی تحت أیدیهم و کلما أرادوا أخذوها.

و کذا الخاتم. و فی شجره یقطین یمکن أن یکون هناک منبتها.

" و هی سره بابل" أی: وسطه و أشرف أجزائه.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 476

عَنْ عُثْمَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

وَ ذُکِرَ مَسْجِدُ السَّهْلَهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مَنْزِلُ صَاحِبِنَا إِذَا قَامَ بِأَهْلِهِ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ بِالْکُوفَهِ مَسْجِدٌ یُقَالُ لَهُ مَسْجِدُ السَّهْلَهِ لَوْ أَنَّ عَمِّی زَیْداً أَتَاهُ فَصَلَّی فِیهِ وَ اسْتَجَارَ اللَّهَ لَأَجَارَ لَهُ اللَّهُ عِشْرِینَ سَنَهً فِیهِ مُنَاخُ الرَّاکِبِ قِیلَ وَ مَنِ الرَّاکِبُ قَالَ الْخَضِرُ ع وَ بَیْتُ إِدْرِیسَ النَّبِیِّ ع وَ مَا أَتَاهُ مَکْرُوبٌ قَطُّ فَصَلَّی فِیهِ مَا بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ فَدَعَا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ کُرْبَتَهُ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَیْرُ مَسَاجِدِ نِسَائِکُمُ الْبُیُوتُ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ

______________________________

و قوله" بأهله" متعلق بالمنزل.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: فیه مناخ الراکب أی: ینیخ هناک جمله و ینزل للصلاه.

و فی الکافی بعد ذلک: قیل: و من الرکب؟ قال: الخضر علیه السلام.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 477

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسَاجِدِ الْمُظَلَّلَهِ یُکْرَهُ الْقِیَامُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تَضُرُّکُمُ الصَّلَاهُ فِیهَا الْیَوْمَ وَ لَوْ قَدْ کَانَ الْعَدْلُ لَرَأَیْتُمْ أَنْتُمْ کَیْفَ یُصْنَعُ فِی ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ یُعَلِّقُ الرَّجُلُ السِّلَاحَ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَمَّا فِی الْمَسْجِدِ الْأَکْبَرِ فَلَا فَإِنَّ جَدِّی ع نَهَی رَجُلًا یَبْرِی مِشْقَصاً فِی الْمَسْجِدِ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْسِرُ الْمَحَارِیبَ إِذَا رَآهَا فِی الْمَسَاجِدِ وَ یَقُولُ کَأَنَّهَا مَذَابِحُ الْیَهُودِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن جدی لعل التعلیل إنما یستقیم بناء علی أن النهی عن بری المشقص إنما کان لکونه سلاحا، لا لکونه صنعه.

و المسجد الأعظم: أما المسجد الحرام، أو کل جامع للبلد.

قال فی القاس: بری السهم یبرئه بریا نحته.

و قال أیضا فیه: المشقص کمنبر نصل عریض، أو سهم فیه ذلک یرمی به الوحش، و النصل الطویل.

الحدیث السادس عشر: ضعیف کالموثق.

و قال فی القاموس: المذابح المحاریب و المقاصیر و بیوت النصاری الواحد کمسکن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 478

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع رَأَی مَسْجِداً بِالْکُوفَهِ قَدْ شُرِّفَ فَقَالَ کَأَنَّهُ بِیعَهٌ وَ قَالَ إِنَّ الْمَسَاجِدَ تُبْنَی جُمّاً لَا تُشَرَّفُ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ صَلَاهٌ فِی بَیْتِ الْمَقْدِسِ أَلْفُ صَلَاهٍ وَ صَلَاهٌ فِی الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ مِائَهُ صَلَاهٍ وَ صَلَاهٌ فِی مَسْجِدِ الْقَبِیلَهِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ صَلَاهً وَ صَلَاهٌ فِی مَسْجِدِ السُّوقِ اثْنَتَا عَشْرَهَ صَلَاهً وَ صَلَاهُ الرَّجُلِ فِی بَیْتِهِ وَحْدَهُ صَلَاهٌ وَاحِدَهٌ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَبَّهَ الْعُرَنِیِّ قَالَ خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی الْحِیرَهِ فَقَالَ لَتَصِلَنَّ هَذِهِ بِهَذِهِ وَ أَوْمَی بِیَدِهِ إِلَی الْکُوفَهِ وَ الْحِیرَهِ حَتَّی یُبَاعَ الذِّرَاعُ فِیمَا بَیْنَهُمَا بِدَنَانِیرَ وَ لَیُبْنَیَنَّ بِالْحِیرَهِ مَسْجِدٌ لَهُ خَمْسُمِائَهِ بَابٍ یُصَلِّی فِیهِ خَلِیفَهُ الْقَائِمِ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَی فَرَجَهُ لِأَنَّ مَسْجِدَ الْکُوفَهِ لَیَضِیقُ عَنْهُمْ وَ لَیُصَلِّیَنَّ فِیهِ

______________________________

و کان المراد ب" المحاریب" المحاریب الداخله التی بناها الجبارون.

الحدیث السابع عشر: کالسابق.

و قال فی المغرب: کبش أجم لا قرن له، و الأنثی جماء، و جمعها جم، و منه" یبنی المساجد جما" أی: لا شرف لجدرانها.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 479

اثْنَا عَشَرَ إِمَاماً عَدْلًا قُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ یَسَعُ مَسْجِدُ الْکُوفَهِ هَذَا الَّذِی تَصِفُ النَّاسَ یَوْمَئِذٍ قَالَ تُبْنَی لَهُ أَرْبَعُ مَسَاجِدَ- مَسْجِدُ الْکُوفَهِ أَصْغَرُهَا وَ هَذَا وَ مَسْجِدَانِ فِی طَرَفَیِ الْکُوفَهِ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَ هَذَا الْجَانِبِ وَ أَوْمَی بِیَدِهِ نَحْوَ الْبَصْرِیِّینَ وَ الْغَرِیَّیْنِ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع أَتَی مَسْجِدَ الْکُوفَهِ عَمْداً مِنَ الْمَدِینَهِ فَصَلَّی فِیهِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ عَادَ حَتَّی رَکِبَ رَاحِلَتَهُ وَ أَخَذَ الطَّرِیقَ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْمَدِینَهِ هَلْ هِیَ مِثْلُ الصَّلَاهِ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ لَا إِنَّ الصَّلَاهَ فِی

______________________________

قوله علیه السلام: اثنا عشر إماما إشاره إلی رجعه الأئمه علیهم السلام.

" و هذا" أی: مسجد الحیره.

الحدیث العشرون: ضعیف علی المشهور.

و کان المعنی أنه کانت الصلاه فی هذا المسجد أیضا مقصوده له علیه السلام فإن الظاهر أنه علیه السلام لم یترک زیاره جده بل والده صلوات الله علیهما، و کأنه علیه السلام أظهر ذلک تقیه.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 480

مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَلْفُ صَلَاهٍ وَ الصَّلَاهَ فِی الْمَدِینَهِ مِثْلُ الصَّلَاهِ فِی سَائِرِ الْبُلْدَانِ.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَنِّبُوا مَسَاجِدَکُمْ صِبْیَانَکُمْ وَ مَجَانِینَکُمْ وَ شِرَاءَکُمْ وَ بَیْعَکُمْ وَ اجْعَلُوا مَطَاهِرَکُمْ عَلَی أَبْوَابِ مَسَاجِدِکُمْ.

[الحدیث 23]

23 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَنَسَ الْمَسْجِدَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ لَیْلَهَ الْجُمُعَهِ فَأَخْرَجَ مِنْهُ مِنَ التُّرَابِ مَا یُذَرُّ فِی الْعَیْنِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ بِإِسْنَادٍ لَهُ قَالَ قَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ مَسْجِدِ الْکُوفَهِ آخِرُ السَّرَّاجِینَ خَطَّهُ آدَمُ ع وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ أَدْخُلَهُ رَاکِباً قَالَ قُلْتُ فَمَنْ غَیَّرَهُ عَنْ خِطَّتِهِ قَالَ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِکَ فَالطُّوفَانُ فِی زَمَانِ نُوحٍ ع ثُمَّ غَیَّرَهُ أَصْحَابُ کِسْرَی وَ النُّعْمَانِ ثُمَّ غَیَّرَهُ زِیَادُ بْنُ أَبِی سُفْیَانَ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: علی أبواب مساجدکم أی: لا فی وسطها، أو المراد به القرب.

و الخبر التالی أیضا ضعیف، و عددناهما واحدا لاتحاد السند.

الحدیث الرابع و العشرون: مرسل مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 481

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَبْرِ فَاطِمَهَ ع فَقَالَ دُفِنَتْ فِی بَیْتِهَا فَلَمَّا زَادَتْ بَنُو أُمَیَّهَ فِی الْمَسْجِدِ صَارَتْ فِی الْمَسْجِدِ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ یَعْلَی بْنِ حَمْزَهَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَشَی إِلَی الْمَسْجِدِ لَمْ یَضَعْ رِجْلًا عَلَی رَطْبٍ وَ لَا یَابِسٍ إِلَّا سَبَّحَتْ لَهُ الْأَرْضُ إِلَی الْأَرْضِ السَّابِعَهِ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

و یمکن الاستدلال به علی جواز الدفن فی المسجد.

الحدیث السادس و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: إلی الأرضین السابعه فی بعض النسخ: إلی الأرض السابعه.

و یدل علی شعور الجمادات و تسبیحها. و یمکن أن یکون المراد إعطاء الثواب التقدیری، أی: لو سبحوا. أو المراد أهلها من الملائکه و صالحی الجن.

و الظاهر" الأرض" کما فی ثواب الأعمال. و علی نسخه" الأرضین" الجمع باعتبار البقاع.

و علی التقدیرین یحتمل أن یکون المراد من تحت قدمیه فی عمق الأرض، کما هو الظاهر، أو من جوانبه الأربعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 482

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ کَانَ الْقُرْآنُ حَدِیثَهُ وَ الْمَسْجِدُ بَیْتَهُ بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّهِ.

[الحدیث 28]

28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَنْ أَکَلَ شَیْئاً مِنَ الْمُؤْذِیَاتِ رِیحُهَا فَلَا یَقْرَبَنَّ الْمَسْجِدَ.

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص تَعَاهَدُوا نِعَالَکُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ مَسَاجِدِکُمْ وَ نَهَی أَنْ یَتَنَعَّلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

و حمل علی الکراهه، و لا تبعد الحرمه لإیذاء المؤمنین.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

قوله صلی الله علیه و آله: تعاهدوا نعالکم قال الشیخ البهائی قدس سره: المراد إما تعاهدها من أن تکون فیه نجاسه، أو تعاهدها أی محافظتها لئلا تسرق. انتهی.

و یؤید الأخیر أنه لو ترکه یفوته حضور القلب فی الصلاه غالبا، و فیه حینئذ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 483

[الحدیث 30]

30 أَحْمَدُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ عَلِیّاً ع مَرَّ عَلَی مَنَارَهٍ طَوِیلَهٍ فَأَمَرَ بِهَدْمِهَا ثُمَّ قَالَ لَا تُرْفَعُ الْمَنَارَهُ إِلَّا مَعَ سَطْحِ الْمَسْجِدِ.

[الحدیث 31]

31 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِذَا أَخْرَجَ أَحَدُکُمُ الْحَصَاهَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْیَرُدَّهَا مَکَانَهَا أَوْ فِی مَسْجِدٍ آخَرَ فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ

______________________________

إشعار بأنه ینبغی أن یتحفی عند باب المسجد و یدخله حافیا، و أنه لا یدخل النعل المسجد.

الحدیث الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فإنها تسبح یمکن أن یکون کنایه عن أنها من أجزاء المسجد، فإن المسجد لکونه محلا لعباده الله سبحانه یدل علی عظمته و جلاله، فهو ینزه الله تعالی عما لا یلیق به، و کذا کل جزء من أجزائه.

أو المعنی أنها تسبح أحیانا کما سبحت فی کف النبی صلی الله علیه و آله، أو المعنی أنها تسبح أحیانا کما سبحت فی کف النبی صلی الله علیه و آله، أو تسبح مطلقا کما فی قوله تعالی" وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلّٰا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ"، فوجه الاختصاص کونها سابقا فیه و ثواب التسبیح فی المسجد أکثر و فضله فیه أوفر.

و الحاصل: لا تقولوا إنها جماد و لا یضر إخراجها، إذ لکل شی ء تسبیح، فلا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 484

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ الْبُزَاقُ فِی الْمَسْجِدِ خَطِیئَهٌ وَ کَفَّارَتُهُ دَفْنُهُ.

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ یَسَارٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ السَّکُونِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ الشَّعِیرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ مَنْ وَقَّرَ بِنُخَامَتِهِ الْمَسْجِدَ لَقِیَ اللَّهَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ ضَاحِکاً قَدْ أُعْطِیَ کِتٰابَهُ بِیَمِینِهِ*

______________________________

ینبغی إخراج ما کان جزءا للمسجد. و یحتمل أن یکون المراد أنها آله التسبیح، فإنه قد یسبح بها.

و یمکن أن یقرأ" تسبح" بالفتح، أی: تنزه عن النجاسات و سائر ما لا یلیق بالمسجد، فیکون أیضا کنایه عن کونها جزءا من المسجد.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: خطیئه أی: مکروهه بقرینه الکفاره.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و التوقیر: إما بأخذها بمندیل، أو یبلعها کما سیأتی، و عموم حرمه الخبیث و معناه غیر معلومین، و إن ذهب الأکثر إلی الحرمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 485

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَنَخَّعَ فِی الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَدَّهَا فِی جَوْفِهِ لَمْ تَمُرَّ بِدَاءٍ فِی جَوْفِهِ إِلَّا أَبْرَأَتْهُ.

[الحدیث 35]

35 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ فِی الْمَسْجِدِ فِی الصَّلَاهِ فَیُرِیدُ أَنْ یَبْصُقَ فَقَالَ عَنْ یَسَارِهِ وَ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ صَلَاهٍ فَلَا یَبْزُقْ حِذَاءَ الْقِبْلَهِ وَ یَبْزُقُ عَنْ یَمِینِهِ وَ شِمَالِهِ.

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا یَبْزُقَنَّ أَحَدُکُمْ فِی الصَّلَاهِ قِبَلَ وَجْهِهِ وَ لَا عَنْ یَمِینِهِ وَ لْیَبْزُقْ عَنْ یَسَارِهِ وَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْیُسْرَی.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَهٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ وَ لَوْ فَعَلَ الْإِنْسَانُ غَیْرَ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ مَأْثُوماً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع تَفَلَ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

و فیه إشعار بعدم إبطاله للصوم.

الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.

و یدل علی جواز طرح البزاق فی المسجد، و لا ینافی الکراهه.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح أو مرسل کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 486

فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِیمَا بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ لَمْ یَدْفِنْهُ.

[الحدیث 38]

38 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ فَیَبْصُقُ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ خَلْفَهُ عَلَی الْحَصَی وَ لَا یُغَطِّیهِ.

[الحدیث 39]

39 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوُضُوءِ فِی الْمَسْجِدِ فَکَرِهَهُ مِنَ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ

______________________________

إذ فی بعض النسخ" محمد بن علی بن مهزیار" و لم یذکر الشیخ طریقه إلیه، و وثقه ابن طاوس.

و لا یبعد أن یکون" محمد عن علی" کما یشهد له قرائن الرجال لیکون صحیحا.

قوله: تفل فی المسجد الحرام یمکن أن یکون مختصا به علیه السلام لتشرف المسجد ببصاقه علیه السلام.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

و لا یبعد القول باختصاص الکراهه بالنخامه، و علی أی حال لا ریب فی أنه أشد.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

و عمل به أکثر المتأخرین، و ذهب الشیخ فی النهایه و ابن إدریس إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 487

[الحدیث 40]

40 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّوْمِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ قَالَ نَعَمْ أَیْنَ یَنَامُ النَّاسُ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی النَّوْمِ فِی الْمَسَاجِدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا فِی الْمَسْجِدَیْنِ- مَسْجِدِ النَّبِیِّ ص وَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ وَ کَانَ یَأْخُذُ بِیَدِی فِی بَعْضِ اللَّیْلِ فَیَتَنَحَّی نَاحِیَهً ثُمَّ یَجْلِسُ فَیَتَحَدَّثُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرُبَّمَا نَامَ فَقُلْتُ لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یُنَامَ فِی الْمَسْجِدِ الَّذِی کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَّا الَّذِی فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 42]

42 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی

______________________________

عدم جواز ذلک، و منع فی المبسوط عن إزاله النجاسه فی المساجد، و عن الاستنجاء من البول و الغائط، و کأنه فسر الروایه بالاستنجاء، و لعله مراده فی النهایه أیضا، و هو غیر بعید.

الحدیث الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم یمکن حمله علی غیر المسجد القدیم منهما، أو علی الجواز المرجوح، أو فی الضروره بقرینه التعلیل، فلا ینافی أصل الکراهه التی تظهر من خبر زراره.

الحدیث الحادی و الأربعون: حسن.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 488

أُسَامَهَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاهَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ قَالَ سُکْرُ النَّوْمِ.

[الحدیث 43]

43 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ الصَّلَاهَ فِی مَسَاجِدِهِمْ فَقَالَ لَا تَکْرَهْ فَمَا مِنْ مَسْجِدٍ بُنِیَ إِلَّا عَلَی قَبْرِ نَبِیٍّ

______________________________

و یمکن حمله علی أنه یشمل سکر النوم أیضا.

و قال فی المدارک: کراهه النوم فی المساجد مقطوع به فی کلام أکثر الأصحاب و استدل علیه فی المعتبر بما رواه الشیخ عن زید الشحام قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: قول الله عز و جل" لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاهَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ" قال: سکر النوم.

و هی ضعیفه السند قاصره الدلاله، و الأجود قصر الکراهه علی النوم فی المسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و آله.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

و یدل علی استحباب الصلاه فی مساجد العامه، و یشمل بإطلاقه ما إذا شرطوا صلاه من یوافقهم فی المذهب لبطلان الشرط.

و یدل علی ترجیح فعل النافله أداء و قضاء فی المسجد، و

رجحه الشهید الثانی رحمه الله فی بعض فوائده.

و المشهور أن النافله فی المنزل أفضل، و یظهر من بعضهم دعوی الإجماع علیه. و کان والدی قدس سره یمیل إلی القول بالتفصیل، بأنه إن لم یخف الریاء فالمسجد أفضل، و إلا فالمنزل. و فی خصوص صلاه اللیل یظهر من بعض الأخبار أن النبی صلی الله علیه و آله کان یأتی بها فی المسجد، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 489

أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ قُتِلَ فَأَصَابَ تِلْکَ الْبُقْعَهَ رَشَّهٌ مِنْ دَمِهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یُذْکَرَ فِیهَا فَأَدِّ فِیهَا الْفَرَائِضَ وَ النَّوَافِلَ وَ اقْضِ مَا فَاتَکَ.

[الحدیث 44]

44 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلِّ السَّیْفِ فِی الْمَسْجِدِ وَ عَنْ بَرْیِ النَّبْلِ فِی الْمَسْجِدِ وَ قَالَ إِنَّمَا بُنِیَ لِغَیْرِ ذَلِکَ.

[الحدیث 45]

45 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعْتُمُوهُ یُنْشِدُ الشِّعْرَ فِی الْمَسَاجِدِ فَقُولُوا فَضَّ اللَّهُ فَاکَ إِنَّمَا نُصِبَتِ الْمَسَاجِدُ لِلْقُرْآنِ

______________________________

قوله علیه السلام: رشه من دمه فی بعض النسخ" طشه".

و فی القاموس: الطش المطر الضعیف.

و کأنه بیان لکونه علی قبره، أو تعمیم بأنه یشمل ذلک أیضا، أو المراد حصولهما معا فیه.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی هذا الخبر دلاله علی جواز الأمر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 490

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَلَوِیِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْعُرَنِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْمَسَاجِدِ الْمُصَوَّرَهِ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ وَ لَکِنْ لَا یَضُرُّکُمْ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْعَدْلُ لَرَأَیْتُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ فِی ذَلِکَ.

[الحدیث 47]

47 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الْمَسْجِدِ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ فَیُرِیدُ أَهْلُ الْبَیْتِ أَنْ یَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَهٍ مِنْهُ أَوْ یُحَوِّلُونَهُ إِلَی غَیْرِ مَکَانِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَکَانٍ یَکُونُ حَشّاً ثُمَّ یُنَظَّفُ وَ یُجْعَلُ مَسْجِداً قَالَ یُطْرَحُ عَلَیْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّی یُوَارِیَهُ فَهُوَ أَطْهَرُ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ

______________________________

بالمعروف علی وجه یؤذی من غیر اشتراط الأدنی فالأشد.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا بأس بذلک حمله فی الذکری علی ما إذا لم یتلفظ بالوقوف و لا نواه.

قوله: یکون حشا الحش و الحش البستان و المخرج أیضا، لأنهم کانوا یقضون حوائجهم فی البساتین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 491

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْأَرْضُ کُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا بِئْرَ غَائِطٍ أَوْ مَقْبَرَهً.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ لَا یُتَّخَذُ بِئْرُ الْغَائِطِ مَسْجِداً إِلَّا بَعْدَ أَنْ یُطَمَّ بِالتُّرَابِ وَ تَنْقَطِعَ رَائِحَتُهُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 49]

49 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ الرَّبَعِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ سُئِلَ أَ یَصْلُحُ مَکَانٌ حَشٌّ أَنْ یُتَّخَذَ مَسْجِداً فَقَالَ إِذَا أُلْقِیَ عَلَیْهِ مِنَ التُّرَابِ مَا یُوَارِی ذَلِکَ وَ یَقْطَعُ رِیحَهُ فَلَا بَأْسَ وَ ذَلِکَ لِأَنَّ التُّرَابَ طَهُورٌ وَ بِهِ مَضَتِ السُّنَّهُ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: الأرض کلها مسجد أی: تجوز الصلاه فیها، لا کما فهمه الشیخ.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یدل علی أن إلقاء التراب مطهر، کما تدل الأخبار الصحیحه علی أن الأرض یطهر بعضها بعضا، و لا استبعاد فیه.

و یمکن حمل الأخبار علی ما إذا أزیلت النجاسه أولا، و کان إلقاء التراب لزیاده التنظیف. أو یکون تحته نجسا، و بعد إلقاء التراب یجعل فوقه مسجدا، و لا یجب حینئذ إزاله النجاسه عنه. أو یکون هذا الحکم مختصا بمساجد البیوت کالتحویل و التغییر أو لا یوقف، و یکون إطلاق المسجد علیه لغویا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 492

[الحدیث 50]

50 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَسْجِدِ یَکُونُ فِی الدَّارِ وَ فِی الْبَیْتِ وَ یَبْدُو لِأَهْلِهِ أَنْ یَتَوَسَّعُوا بِطَائِفَهٍ مِنْهُ أَوْ یُحَوِّلُونَهُ إِلَی غَیْرِ مَکَانِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَالْمَکَانُ یَکُونُ حَشّاً زَمَاناً فَیُنَظَّفُ وَ یُتَّخَذُ مَسْجِداً فَقَالَ أَلْقِ عَلَیْهِ مِنَ التُّرَابِ حَتَّی یَتَوَارَی فَإِنَّ ذَلِکَ یُطَهِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُجْعَلَ عَلَی الْعَذِرَهِ مَسْجِداً.

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِیَعِ وَ الْکَنَائِسِ هَلْ یَصْلُحُ نَقْضُهَا لِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فَقَالَ نَعَمْ

______________________________

الحدیث الخمسون: صحیح.

الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا بأس أی: بعد إلقاء التراب أو التطهیر. و لا یبعد أن یکون وجوب التنظیف مختصا بظاهر المسجد لکونه محلا للصلاه، فلا یضرکون تحته نجسا.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول کالصحیح.

و قال الذکری: یجوز اتخاذ المساجد فی البیع و الکنائس لروایه العیص.

و المراد بنقضها نقض ما لا بد منه فی تحقق المسجد کالمحراب و شبهه. و یحرم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 493

[الحدیث 53]

53 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَشْکُرَ الْکَاهِلِیِّ عَنِ الْحَکَمِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَسْرَجَ فِی مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ سِرَاجاً لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِکَهُ وَ حَمَلَهُ الْعَرْشِ یَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا دَامَ فِی الْمَسْجِدِ ضَوْءٌ مِنْ ذَلِکَ السِّرَاجِ.

[الحدیث 54]

54 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا یُصَلِّی بِنَا نَقْتَدِی بِهِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَوْ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ الْمَسْجِدُ أَحَبُّ إِلَیَّ

______________________________

نقض الزائد لابتنائها للعباده، و یحرم أیضا اتخاذها فی ملک أو طریق، لما فیه من تغییر الوقف المأمور بإقراره. و إنما یجوز اتخاذها مساجد إذا باد أهلها، أو کانوا أهل حرب، فلو کانوا أهل ذمه حرم التعرض لها.

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف.

الحدیث الرابع و الخمسون: مجهول.

قوله أو فی المسجد أی: مع المخالفین، فالجواب علی التقیه، أو الاتقاء، أو مع إمام عادل، فمنشأ السؤال أن فضل المسجد لمحض الجماعه، أو له فضل مع قطع النظر عنه، أو منفردا، ففیه نوع منافاه لبعض الأخبار. و یمکن حمله علی بعض المساجد المخصوصه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 494

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا صَلَاهَ لِمَنْ لَمْ یَشْهَدِ الصَّلَوَاتِ الْمَکْتُوبَاتِ مِنْ جِیرَانِ الْمَسْجِدِ إِذَا کَانَ فَارِغاً صَحِیحاً.

[الحدیث 56]

56 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ الَّذِی أُسِّسَ عَلَی التَّقْویٰ فَقَالَ مَسْجِدُ قُبَاءَ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف کالموثق.

و حمل علی نفی الکمال.

الحدیث السادس و الخمسون: حسن کالصحیح.

و هذا هو المشهور بین المفسرین، لأن مسجد قبا أسسه رسول الله صلی الله علیه و آله، و صلی فیه أیام مقامه بقبا من الاثنین إلی الجمعه. و قیل: مسجد الرسول صلی الله علیه و آله، لروایه رواها العامه عن الخدری.

و یؤید الأول أنها بعد قوله" وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِرٰاراً" أن بنی عمرو ابن عوف لما بنوا مسجد قبا، سألوا رسول الله صلی الله علیه و آله أن یأتیهم فأتاهم فصلی فیه، فحسدتهم إخوانهم بنی غنم بن عوف، فبنوا مسجدا علی قصد أن یؤمهم أبو عامر الراهب إذا قدم من الشام.

فلما أتموه أتوا رسول الله صلی الله علیه و آله، فقالوا: إنا بنینا مسجدا لذی الحاجه و العله و اللیله المطیره و الشاتیه فصل فیه حتی نتخذه مصلی، فأخذ ثوبه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 495

[الحدیث 57]

57 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثَنِی مُوسَی بْنُ أُکَیْلٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ کَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ ثَلَاثَهُ آلَافٍ وَ سِتُّمِائَهِ ذِرَاعٍ مُکَسَّراً.

[الحدیث 58]

58 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَنَی مَسْجِدَهُ بِالسُّمَیْطِ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَثُرُوا فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِیدَ فِیهِ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَزِیدَ فِیهِ وَ بَنَاهُ بِالسَّعِیدَهِ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَثُرُوا فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَزِیدَ فِیهِ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَزِیدَ فِیهِ وَ بُنِیَ جِدَارُهُ بِالْأُنْثَی وَ الذَّکَرِ ثُمَّ اشْتَدَّ عَلَیْهِمُ الْحَرُّ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَظُلِّلَ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَأُقِیمَتْ فِیهِ سَوَارِی مِنْ جُذُوعِ النَّخْلِ ثُمَّ طُرِحَتْ عَلَیْهِ الْعَوَارِضُ وَ الْخَصَفُ وَ الْإِذْخِرُ فَعَاشُوا فِیهِ حَتَّی أَصَابَتْهُمُ الْأَمْطَارُ فَجَعَلَ الْمَسْجِدُ یَکِفُ عَلَیْهِمْ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَمَرْتَ بِالْمَسْجِدِ فَطُیِّنَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

لیقوم معهم، فنزلت الآیه.

فدعا بمالک بن الدخشم و معن بن عدی و عامر بن السکن و الوحشی، فقال لهم: انطلقوا إلی هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه و أحرقوه، ففعلوا و اتخذ مکانه کناسه.

الحدیث السابع و الخمسون: حسن.

الحدیث الثامن و الخمسون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 496

لَا عَرِیشٌ کَعَرِیشِ مُوسَی ع فَلَمْ یَزَلْ کَذَلِکَ حَتَّی قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَکَانَ جِدَارُهُ قَبْلَ أَنْ یُظَلَّلَ قَامَهً فَکَانَ إِذَا کَانَ الْفَیْ ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ یُصَلِّی الظُّهْرَ فَإِذَا کَانَ

ضِعْفَ ذَلِکَ صَلَّی الْعَصْرَ وَ قَالَ السَّمِیطُ لَبِنَهٌ لَبِنَهٌ وَ السَّعِیدَهُ لَبِنَهٌ وَ نِصْفٌ وَ الْأُنْثَی وَ الذَّکَرُ لَبِنَتَانِ مُخَالِفَتَانِ.

[الحدیث 59]

59 إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ نَهَی النَّبِیُّ ص عَنْ رَطَانَهِ الْأَعَاجِمِ فِی الْمَسَاجِدِ

______________________________

و فی القاموس: السمیط الأجر القائم بعضه فوق بعض کالسمیط کزبیر.

و فیه أیضا: السعد ثلث اللبنه و کزبیر ربعها.

و فیه أیضا: العارضه واحده عوارض السیف.

و قال أیضا: و کف البیت، أی قطر.

و یدل الخبر علی جواز هدم المسجد للتوسع، بل لسائر مصالح المصلین، کما هو المشهور.

الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی النهایه: الرطانه بفتح الراء و کسرها، و التراطن کلام لا یفهمه الجمهور و إنما هو مواضعه بین اثنین أو جماعه، و العرب تخص بها غالبا کلام العجم انتهی.

و لا یبعد اختصاصه بتلک الأزمنه، لکون العجم کفارا و غالب أهل الإسلام من العرب، و لا ریب فی عدم الکراهه مع الضروره، و قد روی أن سلمان رضی الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 497

[الحدیث 60]

60 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فِی الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلَّا أَنْ یُرِیدَ الرُّجُوعَ إِلَیْهِ.

[الحدیث 61]

61 عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص أَبْصَرَ رَجُلًا یَخْذِفُ بِحَصَاهٍ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا زَالَتْ تَلْعَنُ حَتَّی وَقَعَتْ ثُمَّ قَالَ الْخَذْفُ فِی النَّادِی مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ ثُمَّ تَلَا ع وَ تَأْتُونَ فِی نٰادِیکُمُ الْمُنْکَرَ قَالَ هُوَ الْخَذْفُ

______________________________

عنه قال فی المسجد: کردید و نکردید و ندانید چه کردید.

الحدیث الستون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی و الستون: کالسابق.

قوله علیه السلام: یخذف بحصاه الخذف: بالخاء و الذال المعجمتین، و فسره الأکثر بأن یضع الحصاه علی بطن إبهام یده الیمنی و یدفعها بظفر السبابه.

و فسره السید: بأن یضعها علی إبهام یده الیمنی و بدفعها بظفر الوسطی.

و فی الصحاح: إنه الرمی بأطراف الأصابع.

و فی النهایه: رمیک حصاه، أو تأخذها بین سبابتیک و ترمی بها، أو تتخذ مخذفه من خشب ثم ترمی بها الحصاه بین إبهامک و السبابه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 498

[الحدیث 62]

62 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ کَشْفُ السُّرَّهِ وَ الْفَخِذِ وَ الرُّکْبَهِ فِی الْمَسْجِدِ مِنَ الْعَوْرَهِ.

[الحدیث 63]

63 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ أَنْ تَجْلِسَ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا طَاهِراً وَ إِذَا دَخَلْتَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ اسْأَلْهُ وَ سَمِّ حِینَ تَدْخُلُهُ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص.

[الحدیث 64]

64 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ رَبِّ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ فَضْلِکَ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ وَ إِذَا خَرَجْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی وَ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ فَضْلِکَ

______________________________

الحدیث الثانی و الستون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثالث و الستون: ضعیف.

الحدیث الرابع و الستون: موثق.

الحدیث الخامس و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 499

[الحدیث 66]

66 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَسَّانَ الْجَمَّالِ قَالَ حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِینَهِ إِلَی مَکَّهَ قَالَ فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلَی مَسْجِدِ الْغَدِیرِ نَظَرَ فِی مَیْسَرَهِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ ذَاکَ مَوْضِعُ قَدَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَیْثُ قَالَ مَنْ کُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِیٌّ مَوْلَاهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ ثُمَّ نَظَرَ فِی الْجَانِبِ الْآخَرِ فَقَالَ هَذَا مَوْضِعُ فُسْطَاطِ أَبِی فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ سَالِمٍ مَوْلَی أَبِی حُذَیْفَهَ وَ أَبِی عُبَیْدَهَ بْنِ الْجَرَّاحِ فَلَمَّا أَنْ رَأَوْهُ رَافِعاً یَدَهُ قَالَ بَعْضُهُمْ انْظُرُوا إِلَی عَیْنَیْهِ تَدُورَانِ کَأَنَّهُمَا عَیْنَا مَجْنُونٍ فَنَزَلَ جَبْرَئِیلُ ع بِهَذِهِ الْآیَهِ- وَ إِنْ یَکٰادُ الَّذِینَ کَفَرُوا لَیُزْلِقُونَکَ بِأَبْصٰارِهِمْ لَمّٰا سَمِعُوا الذِّکْرَ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَ مٰا هُوَ إِلّٰا ذِکْرٌ لِلْعٰالَمِینَ ثُمَّ قَالَ یَا حَسَّانُ لَوْ لَا أَنَّکَ جَمَّالِی لَمَا حَدَّثْتُکَ بِهَذَا الْحَدِیثِ.

[الحدیث 67]

67 وَ رَوَی جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیُّ أَنَّهُ قَالَ صَلَّی بِنَا عَلِیٌّ ع بِبَرَاثَا بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ قِتَالِ الشُّرَاهِ وَ نَحْنُ زُهَاءُ مِائَهِ أَلْفِ رَجُلٍ فَنَزَلَ نَصْرَانِیٌّ مِنْ

______________________________

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

و أبو فلان أبو بکر، و فلان عمر.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 5، ص: 499

قوله تعالی وَ إِنْ یَکٰادُ الَّذِینَ کَفَرُوا" إن" هی المخففه من المثقله، و اللام هی الفارقه، و المعنی: یکاد الکفار من شده تحدیقهم و نظرهم إلیه شزرا بعیون البغضاء و العداوه یزلون قدمک.

الحدیث السابع و الستون: مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 5، ص: 500

صَوْمَعَتِهِ فَقَالَ أَیْنَ عَمِیدُ هَذَا الْجَیْشِ فَقُلْنَا هَذَا فَأَقْبَلَ إِلَیْهِ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا سَیِّدِی أَنْتَ نَبِیٌّ فَقَالَ لَا النَّبِیُّ سَیِّدِی قَدْ مَاتَ قَالَ فَأَنْتَ وَصِیُّ نَبِیٍّ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ کَیْفَ سَأَلْتَ عَنْ هَذَا قَالَ إِنَّمَا بُنِیَتْ هَذِهِ الصَّوْمَعَهُ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَ هُوَ بَرَاثَا وَ قَرَأْتُ فِی الْکُتُبِ الْمُنَزَّلَهِ أَنَّهُ لَا یُصَلِّی فِی هَذَا الْمَوْضِعِ بِذَا الْجَمْعِ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ وَ قَدْ جِئْتُ أَنْ أُسْلِمَ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ مَعَنَا إِلَی الْکُوفَهِ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع فَمَنْ صَلَّی هَاهُنَا قَالَ صَلَّی عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ وَ أُمُّهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع أَ فَأُفِیدُکَ مَنْ صَلَّی هَاهُنَا قَالَ نَعَمْ قَالَ الْخَلِیلُ ع.

[الحدیث 68]

68 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ بَنَی مَسْجِداً بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی الْجَنَّهِ قَالَ أَبُو عُبَیْدَهَ فَمَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی طَرِیقِ

______________________________

و قال فی النهایه: الشراه هم الخوارج، لأنهم زعموا أنهم شروا دنیاهم بالآخره أی: باعوها، فالشراه جمع شار، و یجوز أن یکون من المشاراه. انتهی.

و فی القاموس: شری کرضی ولج کاستشری، و منه الشراه. انتهی.

و قال فی النهایه: زهاء ثلاثمائه، أی قدر ثلاثمائه، من زهوت القوم إذا حزرتهم. انتهی.

و فی الصحاح: عمید القوم سیدهم.

الحدیث الثامن و الستون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 501

مَکَّهَ وَ قَدْ سَوَّیْتُ أَحْجَاراً لِمَسْجِدٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نَرْجُو أَنْ یَکُونَ هَذَا مِنْ ذَاکَ فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 69]

69 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْجُهَنِیَّ أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أَکُونُ فِی الْبَادِیَهِ وَ مَعِی أَهْلِی وَ وُلْدِی وَ غِلْمَتِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَهٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْغِلْمَهَ یَتْبَعُونَ قَطْرَ السَّحَابِ فَأَبْقَی أَنَا وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَهٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ وُلْدِی یَتَفَرَّقُونَ فِی الْمَاشِیَهِ فَأَبْقَی أَنَا وَ أَهْلِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ وَ أُصَلِّی بِهِمْ أَ فَجَمَاعَهٌ نَحْنُ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَهَ تَذْهَبُ فِی مَصْلَحَتِهَا فَأَبْقَی أَنَا وَحْدِی فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِیمُ أَ فَجَمَاعَهٌ أَنَا فَقَالَ نَعَمْ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَهٌ.

[الحدیث 70]

70 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا یَسْتَحِی الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ تَکُونَ لَهُ الْجَارِیَهُ فَیَبِیعَهَا فَتَقُولَ لَمْ یَکُنْ یَحْضُرُ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 71]

71 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ

______________________________

الحدیث التاسع و الستون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السبعون: ضعیف.

الحدیث الحادی و السبعون: ضعیف.

" أو تعایا" أی: شک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 502

صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لِیَکُنِ الَّذِینَ یَلُونَ الْإِمَامَ أُولِی الْأَحْلَامِ مِنْکُمْ وَ النُّهَی فَإِنْ نَسِیَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَایَا قَوَّمُوهُ وَ أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا دَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَ فَضْلُ صَلَاهِ الْجَمَاعَهِ عَلَی صَلَاهِ الرَّجُلِ فَرْداً خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَهً فِی الْجَنَّهِ.

[الحدیث 72]

72 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُحْسَبُ لَکَ إِذَا دَخَلْتَ مَعَهُمْ وَ إِنْ لَمْ تَقْتَدِ بِهِمْ مِثْلُ مَا یُحْسَبُ لَکَ إِذَا کُنْتَ مَعَ مَنْ تَقْتَدِی بِهِ.

[الحدیث 73]

73 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِحْرَاقِ قَوْمٍ فِی مَنَازِلِهِمْ کَانُوا یُصَلُّونَ فِی مَنَازِلِهِمْ وَ لَا یُصَلُّونَ الْجَمَاعَهَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَعْمَی فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی ضَرِیرُ الْبَصَرِ وَ رُبَّمَا أَسْمَعُ النِّدَاءَ وَ لَا أَجِدُ مَنْ یَقُودُنِی إِلَی الْجَمَاعَهِ وَ الصَّلَاهِ مَعَکَ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص شُدَّ مِنْ مَنْزِلِکَ إِلَی الْمَسْجِدِ حَبْلًا وَ احْضُرِ الْجَمَاعَهَ.

[الحدیث 74]

74 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ

______________________________

الحدیث الثانی و السبعون: مجهول کالصحیح.

الحدیث الثالث و السبعون: مجهول.

و ظاهره وجوب الجماعه، و حمل علی تأکد الاستحباب، و هو بعید. أو علی الجماعه الواجبه. أو علی الاستخفاف و إنکار الفضل.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 503

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنِ الصَّلَاهِ خَلْفَ الْمُخَالِفِینَ فَقَالَ فَمَا هُمْ عِنْدِی إِلَّا بِمَنْزِلَهِ الْجُدُرِ.

[الحدیث 75]

75 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَوَالِیَکَ قَدِ اخْتَلَفُوا فَأُصَلِّی خَلْفَهُمْ جَمِیعاً فَقَالَ لَا تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَ مَنْ تَثِقُ بِدِینِهِ وَ أَمَانَتِهِ.

[الحدیث 76]

76 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُنَاساً رَوَوْا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْجُمُعَهِ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمٍ فَقَالَ یَا زُرَارَهُ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ صَلَّی خَلْفَ فَاسِقٍ فَلَمَّا سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَصَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِلَی جَنْبِهِ یَا أَبَا الْحَسَنِ صَلَّیْتَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ لَمْ تَفْصِلْ بَیْنَهُنَّ بِتَسْلِیمٍ فَقَالَ إِنَّهَا أَرْبَعُ رَکَعَاتٍ مُشَبَّهَاتٍ فَسَکَتَ فَوَ اللَّهِ مَا عَقَلَ

______________________________

قوله علیه السلام: ما هم عندی أی: لا یعتد بصلاتهم و قراءتهم، و لا یضر قربهم.

الحدیث الخامس و السبعون: ضعیف علی المشهور.

" و أمانته" أی: فی المال، أو کنایه عن العداله.

الحدیث السادس و السبعون: حسن.

قوله علیه السلام: مشبهات بفتح الباء: مشتبهات لا تعرف ما هن. أو بکسر الباء، أی توقع الناس فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 504

مَا قَالَ لَهُ.

[الحدیث 77]

77 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ الْمَرْأَهَ فِی بَیْتِهِ فَقَالَ نَعَمْ تَقُومُ وَرَاءَهُ.

[الحدیث 78]

78 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی الْمَکْتُوبَهَ بِأُمِّ عَلِیٍّ قَالَ نَعَمْ تَکُونُ عَنْ یَمِینِکَ یَکُونُ سُجُودُهَا بِحِذَاءِ قَدَمَیْکَ.

[الحدیث 79]

79 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ بَعَثْتُ إِلَیْهِ بِمَسْأَلَهٍ فِی مَسَائِلِ إِبْرَاهِیمَ یَدْفَعُهَا إِلَی ابْنِ سَدِیرٍ فَسَأَلَ عَنْهَا وَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَیْمُونٍ جَالِسٌ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ سَلْهُ عَنْهُنَّ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ غِلْمَانٌ لَمْ یُدْرِکُوا أَ یَقُومُونَ مَعَهُنَّ فِی الصَّفِّ أَمْ یَتَقَدَّمُونَهُنَّ فَقَالَ لَا بَلْ یَتَقَدَّمُونَهُنَّ وَ إِنْ کَانُوا عَبِیداً.

[الحدیث 80]

80 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ

______________________________

الشبهه فی عداله الإمام.

الحدیث السابع و السبعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثامن و السبعون: موثق کالصحیح.

و ظاهره عدم وجوب التأخر بالبدن فی جمیع الأحوال، و ربما یحمل قوله" بحذاء قدمک" علی أنها تکون خلفه بحذاء قدمیه، و لا بأس به و إن کان بعیدا.

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 505

أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَهِ أَوِ التَّکْبِیرِ فَقَالَ بِقَدْرِ مَا تُسْمِعُ.

[الحدیث 81]

81 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَهِ أَوِ التَّکْبِیرِ قَالَ قَدْرُ مَا تُسْمِعُ.

[الحدیث 82]

82 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ بِأَهْلِکَ فِی رَمَضَانَ الْفَرِیضَهَ وَ النَّافِلَهَ فَإِنِّی أَفْعَلُهُ.

[الحدیث 83]

83 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی مَعَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ مَعَهُمَا النِّسَاءُ قَالَ یَقُومُ الرَّجُلُ إِلَی جَنْبِ الرَّجُلِ وَ یَتَخَلَّفْنَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمَا

______________________________

قوله علیه السلام: بقدر ما تسمع أی: نفسها، أو النساء، و یمکن أن یقرأ علی بناء الأفعال، و الأول أظهر.

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثمانون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: صل بأهلک لعله فی النافله محمول علی التقیه، أو علی صوره الجماعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 506

[الحدیث 84]

84 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ الْمَرْأَهُ صَفٌّ وَ الْمَرْأَتَانِ صَفٌّ وَ الثَّلَاثُ صَفٌّ.

[الحدیث 85]

85 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَؤُمُّ الْمَرْأَهُ النِّسَاءَ فِی الصَّلَاهِ وَ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ وَ یَقُمْنَ عَنْ یَمِینِهَا وَ شِمَالِهَا تَؤُمُّهُنَّ فِی النَّافِلَهِ وَ لَا تَؤُمُّهُنَّ فِی الْمَکْتُوبَهِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون: مجهول.

الحدیث الرابع و الثمانون: موثق.

قوله علیه السلام: المرأه صف أی: لا تقوم مع الرجال.

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

و نقل عن ابن الجنید و السید المرتضی أنهما جوزا إمامه النساء فی النوافل دون الفرائض، و نفی عنه فی المختلف البأس، و تدل علیه روایات کثیره.

و قال صاحب الوافی: قد اشتهر بین متأخری أصحابنا المنع من الجماعه فی النافله سوی الاستسقاء، و أخبار هذا الباب ینادی بخلاف ذلک. نعم قد ورد فی خصوص نافله لیالی شهر رمضان المنع البلیغ منها و أنها بدعه ضلاله، فلا بد إما من تخصیص المنع بنوافل لیالی شهر رمضان، کما هو مفاد ذلک الخبر، و إما تخصیص الجواز بائتمام النساء و إمامتهن و إمامه الرجل لهن لا غیر، کما هو مفاد هذه الأخبار. و أما حمل هذه الأخبار علی التقیه و الأخیر أبعد المحامل، و الأولی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 507

[الحدیث 86]

86 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الْمَرْأَهُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَیِ الْمَیِّتِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَوْلَی مِنْهَا تَقُومُ وَسَطاً مَعَهُنَّ فِی الصَّفِّ فَتُکَبِّرُ وَ یُکَبِّرْنَ.

[الحدیث 87]

87 الْحُسَیْنُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَؤُمُّ النِّسَاءَ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِی الْفَرِیضَهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُ صَبِیٌّ فَلْیَقُمْ إِلَی جَانِبِهِ.

[الحدیث 88]

88 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ

______________________________

أقربها إلی الصواب.

و لم أجد أحدا تعرض لهذه المسأله، و التوفیق بین الأخبار و فتاوی الأصحاب.

و أما الأخبار فلا تنافی بینها، کما یظهر عند التأمل. انتهی.

و کان التخصیص بالنساء أظهر.

الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.

قوله: قال لا کأنه محمول علی عدم تأکد الاستحباب.

الحدیث السابع و الثمانون: مجهول.

الحدیث الثامن و الثمانون: ضعیف أو صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 508

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ فَقَالَ إِذِا کُنَّ جَمِیعاً أَمَّتْهُنَّ فِی النَّافِلَهِ وَ أَمَّا الْمَکْتُوبَهُ فَلَا وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَکِنْ تَقُومُ وَسَطاً مِنْهُنَّ.

[الحدیث 89]

89 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الْإِمَامِ یَضْمَنُ صَلَاهَ الْقَوْمِ قَالَ لَا.

[الحدیث 90]

90 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ إِمَامٍ یَأْتَمُّ بِهِ فَمَاتَ بُعِثَ عَلَی غَیْرِ الْفِطْرَهِ.

[الحدیث 91]

91 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ

______________________________

الحدیث التاسع و الثمانون: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا لعل المراد أنه لا یضمن سوی القراءه من أفعال الصلاه، و لا یحتملها عن المأمومین. أو المراد أن بفقد شرط أو وجود مبطل فی صلاه الإمام لا تبطل صلاه المأمومین، لأنه لیس بضامن لصلاتهم، کما یظهر من الخبر الآتی المتفق معه سندا.

الحدیث التسعون: صحیح.

و حمل فی الجهریه علی ما إذا سمع الهمهمه. و یمکن حمله علی ما إذا ترک الاقتداء لغیر عله شرعیه، بل للأغراض النفسانیه، کما هو الشائع فی زماننا.

الحدیث الحادی و التسعون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 509

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَعْمَی یَؤُمُّ الْقَوْمَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ قَالَ یُعِیدُ وَ لَا یُعِیدُونَ فَإِنَّهُمْ تَحَرَّوْا.

[الحدیث 92]

92 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّی بِقَوْمٍ رَکْعَتَیْنِ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ عَلَی وُضُوءٍ قَالَ یُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ ضَمَانٌ.

[الحدیث 93]

93 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ صَاعِدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ الشَّعْبِیِّ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا یَؤُمُّ الْأَعْمَی

______________________________

قوله علیه السلام: یعید یمکن حمله علی ما إذا لم یتحر الأعمی، و الظاهر اختصاصه بالانحراف.

و یحتمل الاشتراک أیضا.

الحدیث الثانی و التسعون: ضعیف.

و المشهور عدم الإعاده فیما إذا علم فسق الإمام، أو کفره، أو کونه علی غیر طهاره بعد الصلاه، و کذا فی الأثناء. و نقل عن المرتضی و ابن الجنید أنهما أوجبا الإعاده.

و حکی الصدوق فی الفقیه عن بعض مشایخه أنه سمعهم یقولون: لیس علیهم إعاده شی ء مما جهر فیه و علیهم إعاده ما صلی بهم مما لم یجهر فیه.

الحدیث الثالث و التسعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 510

فِی الْبَرِیَّهِ وَ لَا یَؤُمُّ الْمُقَیَّدُ الْمُطْلَقِینَ.

[الحدیث 94]

94 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ إِنِّی أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ صَلَّیْتُ فَأُصَلِّی مَعَهُمْ فَلَا أَحْتَسِبُ بِتِلْکَ الصَّلَاهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّی مَعَهُمْ وَ أُرِیهِمْ أَنِّی أَسْجُدُ وَ مَا أَسْجُدُ.

[الحدیث 95]

95 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ نَاصِحٍ الْمُؤَذِّنِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُصَلِّی فِی الْبَیْتِ وَ أَخْرُجُ إِلَیْهِمْ قَالَ اجْعَلْهَا نَافِلَهً وَ لَا تُکَبِّرْ مَعَهُمْ فَتَدْخُلَ مَعَهُمْ فِی الصَّلَاهِ فَإِنَّ مِفْتَاحَ الصَّلَاهِ التَّکْبِیرُ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یؤم الأعمی لعله محمول علی ما إذا لم یکن من یسدده، بقرینه قوله" فی البریه" فإن فی العمران یمکنه تحصیل العلم أو الطن بمسح البنیان. و یمکن حمله علی التقیه.

الحدیث الرابع و التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: و أریهم أنی أسجد و ما أسجد یمکن أن یکون المراد بالسجود الصلاه أو السجود نفسه، بأن لا یضع جبهته علی الأرض، أو لا یضع جبهته علی ما یصح السجود علیه، کذا أفاد الوالد العلامه طاب ثراه.

و قال فی الذکری: وردت رخصه بأنه إذا اضطر إلی الصلاه خلف المخالف یظهر المتابعه و لا یسجد السجود الحقیقی.

الحدیث الخامس و التسعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 511

[الحدیث 96]

96 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُصَلِّی ثُمَّ أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَتُقَامُ الصَّلَاهُ وَ قَدْ صَلَّیْتُ فَقَالَ صَلِّ مَعَهُمْ یَخْتَارُ اللَّهُ أَحَبَّهُمَا إِلَیْهِ.

[الحدیث 97]

97 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع

______________________________

و قال فی الذکری: تأویل هذا الحدیث مشکل، لأن ظاهره أن النافله تنعقد بغیر تکبیر، و هو غیر معهود، و أن الصلاه تنعقد بالتکبیر، بحیث یتعین إتمامها، و لم یقل به الأصحاب. انتهی.

أقول: لعل المراد بقوله" جعلها نافله" أن یحسب ما یورده من الأذکار و القراءه و الدعاء ذکرا مستحبا، لا جزءا من الصلاه. أو تکون الواو فی قوله" و لا تکبر" بمعنی" أو" أو المعنی: لا تکبر معهم بنیه الاقتداء، فالمراد بالتعلیل أن المعتبر فی نیه الاقتداء ما کان فی مفتتح الصلاه.

الحدیث السادس و التسعون: ضعیف.

قوله: فتقام الصلاه الظاهر أنه الإمام المقتدی به.

قوله علیه السلام: یختار الله إذ ربما کان صلاته منفردا أفضل، أو المراد بالأحب ما کانت جماعه.

الحدیث السابع و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 512

جُعِلْتُ فِدَاکَ تَحْضُرُ صَلَاهُ الظُّهْرِ فَلَا نَقْدِرُ أَنْ نَنْظُرَ فِی الْوَقْتِ حَتَّی یَنْزِلُوا فَنَنْزِلَ مَعَهُمْ نُصَلِّی ثُمَّ یَقُومُونَ فَیُسْرِعُونَ فَنَقُومُ فَنُصَلِّی الْعَصْرَ وَ نُرِیهِمْ کَأَنَّا نَرْکَعُ ثُمَّ یَنْزِلُونَ لِلْعَصْرِ فَیُقَدِّمُونَّا فَنُصَلِّی بِهِمْ فَقَالَ صَلِّ بِهِمْ لَا صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِمْ.

[الحدیث 98]

98 عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ صَلَّی فِی مَنْزِلِهِ ثُمَّ أَتَی مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ فَصَلَّی فِیهِ خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ.

[الحدیث 99]

99 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ یَسْبِقُنِی الْإِمَامُ بِالرَّکْعَهِ فَتَکُونُ لِی وَاحِدَهٌ وَ لَهُ ثِنْتَانِ أَ فَأَتَشَهَّدُ کُلَّمَا قَعَدْتُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا التَّشَهُّدُ بَرَکَهٌ

______________________________

قوله: کانا نرکع أی: نتنفل، و الحاصل أنهم یؤخرون العصر عن وقتها، فإذا نزلوا للظهر و صلینا نصلی بعد الظهر العصر و نراهم أنها نافله، ثم بعد ما نزلوا للعصر نصلی معهم، فالصلاه الثانیه: إما نافله، أو صوره الصلاه، أو إعاده مستحبه.

الحدیث الثامن و التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: بحسناتهم أی: حسناتهم التقدیریه، فإنه لا حسنه لهم.

الحدیث التاسع و التسعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 513

[الحدیث 100]

100 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَبَقَکَ الْإِمَامُ بِرَکْعَهٍ فَأَدْرَکْتَ الْقِرَاءَهَ الْأَخِیرَهَ قَرَأْتَ فِی الثَّالِثَهِ مِنْ صَلَاتِهِ وَ هِیَ ثِنْتَانِ لَکَ فَإِنْ لَمْ تُدْرِکْ مَعَهُ إِلَّا رَکْعَهً وَاحِدَهً قَرَأْتَ فِیهَا وَ فِی الَّتِی تَلِیهَا وَ إِذَا سَبَقَکَ بِرَکْعَهٍ جَلَسْتَ فِی الثَّانِیَهِ لَکَ وَ الثَّالِثَهِ لَهُ حَتَّی تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِیَاماً قَالَ وَ قَالَ إِذَا وَجَدْتَ الْإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَکَانَکَ حَتَّی یَرْفَعَ رَأْسَهُ وَ إِنْ کَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وَ إِنْ کَانَ قَائِماً قُمْتَ

______________________________

الحدیث المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: حتی تعتدل الصفوف کان الغرض الاستعجال فی التشهد.

قوله علیه السلام: و إن کان قاعدا قعدت أی: استحبابا، للمتابعه مع التکبیر، أو بدونه.

و تفصیل الکلام فیه أن للمأموم بالنظر إلی إدراک الإمام أحوالا:

الأولی: أن یدرکه قبل الرکوع، و لا خلاف فی إدراک الرکعه.

الثانیه: أن یدرکه

فی حال رکوعه. و المشهور أنه یدرک الرکعه، و قیل:

بالعدم. و فیه إشکال.

الثالثه: أن یدرکه بعد رفع رأسه من الرکوع، و لا خلاف فی فوات الرکعه.

و استحب أکثر علمائنا التکبیر للمأموم و المتابعه فی السجدتین، و إن لم یعتد بهما لإدراک الفضیله. و یظهر من المختلف التوقف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 514

[الحدیث 101]

101 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُدْرِکُ الْإِمَامَ وَ هُوَ رَاکِعٌ فَکَبَّرَ وَ هُوَ مُقِیمٌ صُلْبَهُ ثُمَّ رَکَعَ قَبْلَ أَنْ یَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَکَ.

[الحدیث 102]

102 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أَجِی ءُ إِلَی الْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِی بِرَکْعَهٍ فِی الْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِی قَلْبِی أَنِّی أَتْمَمْتُ فَلَمْ أَزَلْ ذَاکِراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتْ نَهَضْتُ فَذَکَرْتُ أَنَّ الْإِمَامَ کَانَ قَدْ سَبَقَنِی بِرَکْعَهٍ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ فِی مَقَامِکَ فَأَتِمَّ بِرَکْعَهٍ وَ إِنْ کُنْتَ قَدِ انْصَرَفْتَ فَعَلَیْکَ الْإِعَادَهُ.

[الحدیث 103]

103 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ

______________________________

ثم إن قلنا بالاستحباب، فهل یجب استئناف النیه و التکبیر بعد ذلک؟ فالأکثر علی الوجوب. و قال الشیخ: لا تجب.

الرابعه: أن یدرکه و قد سجد سجده واحده و حکمه کالسابق، و عدم الاستئناف هنا أولی، و صحیحه عبد الرحمن تدل علی المنع من الدخول.

الخامسه: أن یدرکه بعد رفع رأسه من السجده الأخیره، و قد حکم الفاضلان و غیرهما بأنه یکبر و یجلس معه، فإذا سلم الإمام قام و أتم صلاته، و لا یحتاج إلی استئناف التکبیر، و قد صرح المحقق بأنه مخیر بین الإتیان بالتشهد و عدمه.

الحدیث الحادی و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و المائه: حسن.

و قد سبق منا الکلام فی مثله.

الحدیث الثالث و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 515

عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی مَعَ قَوْمٍ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا الْأُولَی وَ کَانَتِ الْعَصْرَ قَالَ فَلْیَجْعَلْهَا الْأُولَی وَ لْیُصَلِّ الْعَصْرَ.

[الحدیث 104]

104 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ إِمَامٍ أَمَّ قَوْماً فَذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ عَلَی وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ أَخَذَ بِیَدِ رَجُلٍ فَأَدْخَلَهُ فَقَدَّمَهُ وَ لَمْ یَعْلَمِ الَّذِی قُدِّمَ مَا صَلَّی الْقَوْمُ قَالَ یُصَلِّی بِهِمْ فَإِنْ أَخْطَأَ سَبَّحَ الْقَوْمُ بِهِ وَ بَنَی عَلَی صَلَاهِ الَّذِی کَانَ قَبْلَهُ.

[الحدیث 105]

105 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِی صَلَاهِ الْعَصْرِ فَلَمَّا کَانَ دُونَ الصُّفُوفِ رَکَعُوا فَرَکَعَ وَحْدَهُ وَ سَجَدَ السَّجْدَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ وَ مَضَی حَتَّی لَحِقَ الصُّفُوفَ.

[الحدیث 106]

106 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الصَّلَاهَ فَلَا یَجِدُ فِی الصَّفِّ مَقَاماً أَ یَقُومُ وَحْدَهُ حَتَّی

______________________________

و یدل علی جواز اقتداء الظهر بالعصر، لکن یشکل الاستدلال به علی جواز تعمد ذلک، و إن کان جوازه مقطوعا به للعمومات.

الحدیث الرابع و المائه: ضعیف.

الحدیث الخامس و المائه: صحیح.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: هذه الروایه غیر صریحه فی أنه علیه السلام لحق الصفوف لإکمال العصر، أو بعد إکمالها، و الأول أظهر.

الحدیث السادس و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 516

یَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ یَقُومُ بِحِذَاءِ الْإِمَامِ.

[الحدیث 107]

107 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَأَخَّرُ وَ هُوَ فِی الصَّلَاهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَتَقَدَّمُ قَالَ نَعَمْ مَاشِیاً إِلَی الْقِبْلَهِ.

[الحدیث 108]

108 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ الْإِمَامَ وَ هُوَ قَاعِدٌ یَتَشَهَّدُ وَ لَیْسَ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ عَنْ یَمِینِهِ قَالَ لَا یَتَقَدَّمُ الْإِمَامَ وَ لَا یَتَأَخَّرُ الرَّجُلَ وَ لَکِنْ یَقْعُدُ الَّذِی یَدْخُلُ مَعَهُ خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ الرَّجُلُ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: یقوم بحذاء الإمام أی: عقب الصفوف محاذیا لخلف الإمام، کما فهمه بعض الأصحاب. و یحتمل بعیدا أن یکون المراد جنب الإمام.

الحدیث السابع و المائه: مجهول کالصحیح.

الحدیث الثامن و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: و لا یتأخر الرجل لأن هذه متابعه مستحبه لا یلزم للمأموم التأخر لأجله.

قال فی المدارک: لو أدرک الصلاه بعد رفع رأسه من السجده الأخیره، فقد قطع المحقق و غیره بأنه یکبر و یجلس معه، فإذا سلم الإمام قام و أتم صلاته، و لا یحتاج إلی استئناف التکبیر. و نص فی المعتبر علی أنه مخیر بین الإتیان بالتشهد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 517

[الحدیث 109]

109 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ نَشِیطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا یُصَلِّی صَلَاتَهُ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ مُغْلِقاً عَلَیْهِ بَابَهُ ثُمَّ یَخْرُجُ فَیُصَلِّی مَعَ جِیرَتِهِ تَکُونُ صَلَاتُهُ تِلْکَ وَحْدَهُ فِی بَیْتِهِ جَمَاعَهً فَقَالَ الَّذِی یُصَلِّی فِی بَیْتِهِ یُضَاعِفُهُ اللَّهُ لَهُ ضِعْفَیْ أَجْرِ الْجَمَاعَهِ یَکُونُ لَهُ خَمْسِینَ دَرَجَهً وَ الَّذِی یُصَلِّی مَعَ جِیرَتِهِ یَکْتُبُ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ مَنْ صَلَّی خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ یَدْخُلُ مَعَهُمْ فِی صَلَاتِهِمْ فَیُخَلِّفُ عَلَیْهِمْ ذُنُوبَهُ وَ

یَخْرُجُ بِحَسَنَاتِهِمْ.

[الحدیث 110]

110 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِقَوْمٍ فَیَدْخُلُ قَوْمٌ فِی صَلَاتِهِ بَعْدَ مَا قَدْ صَلَّی رَکْعَهً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ سَلَّمَ أَ یَجُوزُ لَهُ وَ هُوَ إِمَامٌ أَنْ یَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مَنْ دَخَلَ فِی صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الرُّخْصَهِ وَ الْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَصْبِرَ حَتَّی یُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ مَا قَدْ فَاتَهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 111]

111 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ

______________________________

و عدمه، و استدل علیه بروایه عمار، و هی ضعیفه السند.

الحدیث التاسع و المائه: صحیح.

الحدیث العاشر و المائه: مجهول کالموثق.

الحدیث الحادی عشر و المائه: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 518

سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَقُومَ إِذَا صَلَّی حَتَّی یَقْضِیَ کُلُّ مَنْ خَلْفَهُ مَا قَدْ فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاهِ.

[الحدیث 112]

112 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَافْتَتَحَ الصَّلَاهَ قَالَ فَبَیْنَا هُوَ قَائِمٌ یُصَلِّی إِذْ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ فَأَقَامَ الصَّلَاهَ قَالَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَسْتَأْنِفُ الصَّلَاهَ مَعَ الْإِمَامِ وَ لْتَکُنِ الرَّکْعَتَانِ تَطَوُّعاً.

[الحدیث 113]

113 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَ الْإِمَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ

______________________________

الحدیث الثانی عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: و لتکن الرکعتان تطوعا جواز نقل نیه الفرض إلی النفل فی هذه الصوره مقطوع به فی کلام الأصحاب و أسنده فی التذکره إلی علمائنا، و نقل عن ظاهر الشیخ فی المبسوط أنه جوز قطع الفریضه مع خوف الفوات من غیر احتیاج إلی النقل، و قواه فی الذکری.

الحدیث الثالث عشر و المائه: موثق.

و یظهر من الذکری أنه فهم المنافاه بین هذا الخبر و الخبر الآخر الذی مضی عن عمار، فجمع بینهما بالتخییر. و لا یخفی عدم المنافاه، فإن ما مضی ورد فی التشهد الأخیر، و هذا فی التشهد الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 519

بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ یَفْتَتِحُ الصَّلَاهَ وَ لَا یَقْعُدُ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّی یَقُومَ.

[الحدیث 114]

114 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَکْعَهٍ وَ أَوْهَمَ الْإِمَامُ فَصَلَّی خَمْساً قَالَ یُعِیدُ تِلْکَ الرَّکْعَهَ وَ لَا یَعْتَدُّ بِوَهَمِ الْإِمَامِ.

[الحدیث 115]

115 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ تَکُونَ صَلَاتُهُ عَلَی أَضْعَفِ مَنْ خَلْفَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: یفتتح الصلاه ظاهره جواز تکبیر الافتتاح قبل قیام الإمام. و یمکن حمله علی التکبیرات الافتتاحیه المستحبه.

الحدیث الرابع عشر و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: و لا یعتد قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی لا یتابع الإمام فی الرکعه التی و هم فیها الإمام، بأن یأتم به فیها، بل یتفرد و یصلی لنفسه.

قال فی الدروس: لو اقتدی المسبوق فی الخامسه سهوا أجزأ، و إن ذکر فی الأثناء انفرد.

الحدیث الخامس عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 520

[الحدیث 116]

116 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَخَفَّفَ الصَّلَاهَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ النَّاسُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ حَدَثَ فِی الصَّلَاهِ شَیْ ءٌ قَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِیِّ.

[الحدیث 117]

117 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُدْرِکُ آخِرَ صَلَاهِ الْإِمَامِ وَ هِیَ أَوَّلُ صَلَاهِ الرَّجُلِ فَلَا یُمْهِلُهُ حَتَّی یَقْرَأَ فَیَقْضِی الْقِرَاءَهَ فِی آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 118]

118 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِیمِ الْقَصِیرِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ لَا تَعْرِفُهُ یَؤُمُّ النَّاسَ فَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَأْ وَ اعْتَدَّ بِصَلَاتِهِ

______________________________

الحدیث السادس عشر و المائه: صحیح.

قوله صلی الله علیه و آله: أ ما سمعتم صراخ الصبی أی: کانت أمه فی الصلاه معه، فخفف صلی الله علیه و آله الصلاه رحمه للصبی.

الحدیث السابع عشر و المائه: حسن کالصحیح.

الحدیث الثامن عشر و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: فلا تقرأ إما بناء علی أن الأصل فی المسلمین العداله، و إما لأن صلاه الناس خلفه بمنزله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 521

[الحدیث 119]

119 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقِیَامِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی الصَّفِّ مَا حَدُّهُ قَالَ إِقَامَهُ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا قَعَدْتَ فَضَاقَ الْمَکَانُ فَتَقَدَّمُ أَوْ تَأَخَّرُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 120]

120 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمٍ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کُنْتَ إِمَامَ قَوْمٍ فَعَلَیْکَ أَنْ تَقْرَأَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ عَلَی الَّذِینَ خَلْفَکَ أَنْ یَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ هُمْ قِیَامٌ فَإِذَا کَانَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَعَلَی الَّذِینَ خَلْفَکَ أَنْ یَقْرَءُوا فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَ عَلَی الْإِمَامِ التَّسْبِیحُ مِثْلَ مَا یُسَبِّحُ الْقَوْمُ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ.

[الحدیث 121]

121 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی

______________________________

الشهاده علی عدالته. و لعل الأول أظهر، و یؤیده أخبار أخر.

الحدیث التاسع عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: إقامه ما استطعت أی: تدخل الصف کیف ما استطعت، فإذا وجدت المکان ضیقا بعد القعود فتقدم إلی ما تقدم من الصف أو تأخر، أو تقدم أو تأخر قلیلا لیمکن الجلوس و إن لم یستو الصف للضروره.

الحدیث العشرون و المائه: کالصحیح مختلف فیه.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 522

بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَنْ لَا أَقْتَدِی بِهِ فِی الصَّلَاهِ قَالَ افْرُغْ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ فَإِنَّکَ فِی حِصَارٍ فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَکَ فَاقْطَعِ الْقِرَاءَهَ وَ ارْکَعْ مَعَهُ.

[الحدیث 122]

122 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّیْتَ بِقَوْمٍ فَاقْعُدْ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ هُنَیْئَهً.

[الحدیث 123]

123 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی أُصَلِّی بِقَوْمٍ فَقَالَ تُسَلِّمُ وَاحِدَهً وَ لَا تَلْتَفِتْ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ

______________________________

قوله: من لا أقتدی به قال الشیخ البهائی قدس سره: المراد ما حالی معه فی القراءه، فأجابه علیه السلام بقوله" أفرغ" أی: من القراءه قبل أن یفرغ هو" فإنک فی حصار" لا یمکنک التخلف عنه فی الرکوع لإتمام قراءتک. انتهی.

قوله علیه السلام: فاقطع أقول: اختلف الأصحاب فی جواز الاکتفاء بهذه الصلاه التی لم یدرک تمام قراءتها، و قد مر الکلام فی ذلک فی باب أحکام الجماعه.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: فاقعد کأنه لإتمام المسبوقین صلاتهم، کما مر.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 523

وَ لَا تَقْرَأْ فِی الْفَجْرِ شَیْئاً مِنْ آلِ حم.

[الحدیث 124]

124 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی بِالْقَوْمِ فِی مَکَانٍ ضَیِّقٍ وَ یَکُونُ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ سِتْرٌ یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَ بِهِمْ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 125]

125 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ دَاوُدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ مُؤَذِّنَ مَسْجِدٍ فِی الْمِصْرِ وَ إِمَامَهُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَهِ صَلَّی الْعَصْرَ فِی وَقْتِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَسْجِدِهِ قَالَ صَلِّ الْعَصْرَ فِی وَقْتِهَا فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ الْوَقْتُ الَّذِی یُؤَذِّنُ فِیهِ أَهْلُ الْمِصْرِ فَأَذِّنْ وَ صَلِّ بِهِمْ فِی الْوَقْتِ الَّذِی

______________________________

قوله علیه السلام: و لا تقرأ فی الفجر لطولها و ضیق وقت الغداه، أو لغیر ذلک.

و فی القاموس: آل حامیم و ذوات حامیم السور المفتتحه بها و لا تقل حوامیم.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: نعم حمل علی ما إذا لم یکن مانعا من المشاهده فی بعض الأوقات.

و فی بعض النسخ" شبر" و کأنه أنسب.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: مجهول.

و کان داود هو الرقی، و هو مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 524

یُصَلِّی بِهِمْ فِیهِ أَهْلُ مِصْرِکَ.

[الحدیث 126]

126 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ کُلِّهِمْ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُصَلِّیَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِی صَلَاهٍ لَا یُجْهَرُ فِیهَا بِالْقِرَاءَهِ فَیَقُومُ کَأَنَّهُ حِمَارٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَیَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ یُسَبِّحُ.

[الحدیث 127]

127 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شَیْبَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الصَّلَاهِ خَلْفَ مَنْ یَتَوَلَّی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ یَرَی الْمَسْحَ عَلَی الْخُفَّیْنِ أَوْ خَلْفَ مَنْ یُحَرِّمُ الْمَسْحَ وَ هُوَ یَمْسَحُ

______________________________

قوله: فی وقتها أی: وقت الظهر سائر الأیام.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: مجهول.

قوله: و هو یمسح أی: من غیر تقیه تهاونا و استخفافا بالدین.

قوله علیه السلام: فأذن لنفسک ظاهره تمام الأذان و الإقامه، و عدم الاکتفاء بما ترکوه، و لعله محمول علی الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 525

فَکَتَبَ إِنْ جَامَعَکَ وَ إِیَّاهُمْ مَوْضِعٌ فَلَمْ تَجِدْ بُدّاً مِنَ الصَّلَاهِ فَأَذِّنْ لِنَفْسِکَ وَ أَقِمْ فَإِنْ سَبَقَکَ إِلَی الْقِرَاءَهِ فَسَبِّحْ.

[الحدیث 128]

128 مُحَمَّدٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَارِفُ الذَّنْبَ نُصَلِّی خَلْفَهُ أَمْ لَا قَالَ لَا تُصَلِّ.

[الحدیث 129]

129 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّی الْخَطِیبِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا إِسْحَاقُ أَ تُصَلِّی مَعَهُمْ فِی الْمَسْجِدِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ صَلِّ مَعَهُمْ فَإِنَّ الْمُصَلِّی مَعَهُمْ فِی الصَّفِّ الْأَوَّلِ کَالشَّاهِرِ سَیْفَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن سبقک لعل المراد به السبق المعنوی، أی: قرأ أکثر منک. أو أنه إذا قرأ بعد ما تفرغ، فقد سبقک فی القراءه" فسبح" عند ما تفرغ من قراءتک.

أو المراد بالسبق إتمام الإمام القراءه قبله، فقوله علیه السلام" فسبح" یعنی فی الرکوع و السجود، و لا تقرأ فیهما، و لا یضرک قطع القراءه.

و یحتمل بعیدا أن یکون التسبیح بدل الأذان و الإقامه، أو بدل القراءه.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: مجهول.

و یدل علی عدم جواز الصلاه خلف من یقارف الذنب و إن کان صغیرا، فیحمل علی الإصرار کما یشیر إلیه المضارع الدال علی الاستمرار. أو یقال: إنما یکون ذنبا مع الإصرار و بدونه مکفر.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 526

[الحدیث 130]

130 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْکَعُ مَعَ الْإِمَامِ یَقْتَدِی بِهِ ثُمَّ یَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ یُعِیدُ رُکُوعَهُ مَعَهُ.

[الحدیث 131]

131 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی رَجُلٍ کَانَ خَلْفَ إِمَامٍ یَأْتَمُّ بِهِ فَرَکَعَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ الْإِمَامُ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّ

______________________________

قوله علیه السلام: کالشاهر سیفه لأنه بالتقیه یقی دینه و نفسه فی محلها، کما أن الشاهر یقیهما بسیفه عند ما کلف به.

و فی النهایه: من شهر سیفه، أی: أخرجه من غمده للقتال.

الحدیث الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: موثق کالصحیح.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله: لا یخفی دلالته علی عدم بطلان الصلاه بزیاده رکن، اللهم إلا أن یقال: إن رکوعه لم یکن رکوعا شرعا، فکأنه لم یرکع. انتهی.

و أقول: تفصیل القول فی هذه، المسأله: إن تقدیم المأموم لا یخلو إما أن یکون فی رفع الرأس من الرکوع أو السجود، أو فی نفس الرکوع أو السجود.

فإن کان التقدیم فی الرفع، فلا یخلو إما أن یکون عمدا أو سهوا، فإن کان عمدا فالمشهور أنه یستمر، و نسبه فی الذکری إلی المتأخرین، و ظاهر الشیخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 527

الْإِمَامَ قَدْ رَکَعَ فَلَمَّا رَکَعَ رَآهُ لَمْ یَرْکَعْ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ الرُّکُوعَ مَعَ الْإِمَامِ أَ یُفْسِدُ عَلَیْهِ ذَلِکَ صَلَاتَهُ أَمْ تَجُوزُ تِلْکَ الرَّکْعَهُ فَکَتَبَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ وَ لَا یُفْسِدُ مَا صَنَعَ صَلَاتَهُ.

[الحدیث 132]

132 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْإِمَامُ یَتَحَمَّلُ

______________________________

فی المبسوط البطلان. و ظاهر المفید العود.

و الاحتیاط الجمع بین العود و إعاده الصلاه، لاختلاف الأخبار و الأقوال.

و إن کان التقدیم فی الرفع من الرکوع أو السجود سهوا، فالمشهور بین الأصحاب أنه یعید وجوبا، و ذهب العلامه فی التذکره و النهایه إلی أنه یعید استحبابا و الوجوب أظهر،

و لا ریب أن العود أحمد.

و لو ترک علی القول بالوجوب الرجوع، ففی بطلان الصلاه وجهان.

و إن کان التقدیم فی الرکوع أو السجود، فإن کان لم یفرغ الإمام من القراءه و تعمد المأموم الرکوع و لم یقرأ، أو قرأ و قلنا بعدم اجتزائه بها و الندب لا یجزی عن الفرض، فالظاهر بطلان صلاته، کما صرح به الشهید و غیره.

و إن کان بعد قراءه الإمام أتم، و فی بطلان الصلاه قولان، و ظاهر الشیخ فی المبسوط البطلان. و قال المتأخرون: لا تبطل. و ربما قیل: بوجوب الإعاده فی الوقت لا فی خارجه. و الأحوط الإعاده مطلقا.

و لو کان سهوا، فالمشهور أنه یرجع. و قیل: یستمر. و یدل علی الرجوع موثقه ابن فضال، لکنه فی الرکوع خاصه، و الرجوع مطلقا لا یخلو من قوه.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 528

أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَکْبِیرَهَ الِافْتِتَاحِ.

[الحدیث 133]

133 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاهَ الْفَرِیضَهِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَضْمَنُ فَقَالَ لَا یَضْمَنُ أَیَّ شَیْ ءٍ یَضْمَنُ إِلَّا أَنْ یُصَلِّیَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ

______________________________

و یمکن أن یکون المراد بالأوهام الشکوک، أو إذا سها فرکع، أو سجد قبل الإمام فیرجع و لا یضره.

أو المراد ما یسهو عنه من الأذکار، سوی تکبیر الافتتاح، فإنه لیس فیها رکن، فالمراد أنه یثاب علی تلک الأذکار، لأنه قرأ أمامه بخلاف المنفرد.

أو المراد أنه إذا فعل ما یوجب سجود السهو و تفرد به لا یأتی به، کما ذهب إلیه بعض أصحابنا وفاقا لأکثر العامه، فیمکن حمله علی التقیه، و قد

مر منا الکلام فی باب السهو.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: صحیح.

و قال الصدوق فی الفقیه: و الذی رواه أبو بصیر عن الصادق علیه السلام حین قال له: أ یضمن الإمام الصلاه؟ فقال: لا، لیس بضامن.

لیس بخلاف خبر عمار و خبر الرضا علیه السلام، لأن الإمام ضامن لصلاه من خلفه متی سها عن شی ء منها غیر تکبیره الافتتاح، و لیس بضامن لما یترکه المأموم متعمدا.

و وجه آخر: و هو أنه لیس علی الإمام ضمان، لإتمام الصلاه بالقوم، فربما حدث به حدث قبل أن یتمها، أو یذکر أنه علی غیر طهر. و تصدیق ذلک ما رواه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 529

[الحدیث 134]

134 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّیَ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ لَا تَقْرَأَ خَلْفَهُ فِیمَا یَجْهَرُ فِیهِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ تُجْزِیکَ إِذَا سَمِعْتَهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ التَّقِیَّهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ لَا تَقْرَأَ قِرَاءَهً تَجْهَرُ فِیهَا کَمَا یَجْهَرُ الْإِمَامُ وَ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَقْرَأَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نَفْسِهِ

[الحدیث 135]

135 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْقِرَاءَهِ وَ التَّکْبِیرِ فَقَالَ قَدْرُ مَا تُسْمِعُ.

[الحدیث 136]

136 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی وَ هُوَ

______________________________

جمیل عن زراره، ثم ذکر الخبر السالف.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: مجهول.

قوله رحمه الله: و یحتمل أقول: التعلیل بقوله" فإن قراءته" یأبی عن ذلک.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 530

خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ یُسَبِّحَ فِی السُّجُودِ أَوْ فِی الرُّکُوعِ أَوْ یَنْسَی أَنْ یَقُولَ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ شَیْئاً فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 137]

137 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ إِمَامٍ بَعْدَ مَا افْتَتَحَ الصَّلَاهَ فَلَمْ یَقُلْ شَیْئاً وَ لَمْ یُکَبِّرْ وَ لَمْ یُسَبِّحْ وَ لَمْ یَتَشَهَّدْ حَتَّی یُسَلِّمَ فَقَالَ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِذَا سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ سَجْدَتَا السَّهْوِ لِأَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلَاهِ مَنْ خَلْفَهُ.

[الحدیث 138]

138 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی خَلْفَ الْإِمَامِ لَا یَدْرِی کَمْ صَلَّی أَ عَلَیْهِ سَهْوٌ قَالَ لَا

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: موثق.

و قال فی الذکری: لو فعل المأموم موجب سجدتی السهو لم تجبا علیه، و إن وجب قضاء السجده و التشهد، و کذا لو نسی ذکر الرکوع و السجود، أو الطمأنینه فیهما، لم یسجد لهما و أن أوجب السجود للنقیصه، و ذلک کله ظاهر قول الشیخ فی الخلاف و المبسوط، و اختاره المرتضی و نقله عن جمیع الفقهاء. و قال الفاضل:

و لو انفرد المأموم بموجب السهو وجب علیه السجدتان کالمنفرد، و یرده قوله علیه السلام" الإمام ضامن".

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: صحیح.

و محمول علی ما إذا کان الإمام متذکرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 531

[الحدیث 139]

139 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ یَضْمَنُ الْإِمَامُ الصَّلَاهَ قَالَ لَا لَیْسَ بِضَامِنٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِأَنَّ الَّذِی یَضْمَنُ الْإِمَامُ الْقِرَاءَهُ فَقَطْ فَأَمَّا سَائِرُ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 140]

140 الْحُسَیْنُ بْنُ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْقِرَاءَهِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَقَالَ لَا إِنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِلْقِرَاءَهِ وَ لَیْسَ یَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاهَ الَّذِینَ خَلْفَهُ وَ إِنَّمَا یَضْمَنُ الْقِرَاءَهَ.

[الحدیث 141]

141 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ صَلَاهً وَ أَنْتَ فِی الْمَسْجِدِ وَ أُقِیمَتِ الصَّلَاهُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اجْعَلْهَا تَسْبِیحاً.

[الحدیث 142]

142 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَهَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تُقَامُ الصَّلَاهُ وَ قَدْ صَلَّیْتُ فَقَالَ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الأربعون و المائه: مجهول.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: تسبیحا أی: نافله، أو الإعاده مستحبه.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 532

صَلِّ وَ اجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ.

[الحدیث 143]

143 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ کَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ یَأْتَمُّ بِهِ فَرَکَعَ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ الْإِمَامُ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ رَکَعَ فَلَمَّا رَآهُ لَمْ یَرْکَعْ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَعَادَ الرُّکُوعَ مَعَ الْإِمَامِ أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ صَلَاتَهُ أَمْ تَجُوزُ لَهُ الرَّکْعَهُ فَکَتَبَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ وَ لَا یُفْسِدُ مَا صَنَعَ صَلَاتَهُ.

[الحدیث 144]

144 عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ مَعَ الْإِمَامِ وَ أَرْفَعُ رَأْسِی قَبْلَهُ فَأُعِیدُ الصَّلَاهَ قَالَ أَعِدْ وَ اسْجُدْ.

[الحدیث 145]

145 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا یَضُرُّکَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاءَکَ إِذَا وَجَدْتَ ضِیقاً فِی الصَّفِّ فَتَتَأَخَّرُ إِلَی الصَّفِّ الَّذِی خَلْفَکَ وَ إِنْ کُنْتَ فِی صَفٍّ فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَقَدَّمَ قُدَّامَکَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْشِیَ إِلَیْهِ

______________________________

و فیه أنه تجوز الفریضه مع السعه لمشغول الذمه.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: مجهول.

لأن أکثر النسخ" عن محمد بن علی" و فی بعضها" عن الحسن بن علی" فالخبر موثق.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 533

[الحدیث 146]

146 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ إِذَا وَجَدْتُمْ خَلَلًا وَ لَا یَضُرُّکَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِذَا وَجَدْتَ ضِیقاً فِی الصَّفِّ وَ تَمْشِیَ مُنْحَرِفاً حَتَّی تُتِمَّ الصَّفَّ.

[الحدیث 147]

147 أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 148]

148 سَعْدٌ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُومُ فِی الصَّفِّ وَحْدَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا یَبْدُو وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ.

[الحدیث 149]

149 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً وَ قَدْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لِصَلَاهِ الْعَصْرِ فَلَمَّا کَانَ دُونَ الصُّفُوفِ رَکَعُوا فَرَکَعَ ثُمَّ سَجَدَ السَّجْدَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ فَمَضَی حَتَّی لَحِقَ بِالصُّفُوفِ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: موثق کالصحیح بالسند الأول، و صحیح بالسند الثانی.

قوله علیه السلام: و تمشی منحرفا لئلا یحصل الاستدبار.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: مجهول.

و محمول علی عدم إمکان الدخول فی الصفوف، أو علی الجواز، و الأول أظهر.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 534

[الحدیث 150]

150 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ رَکَعَ الْإِمَامُ فَأَرْکَعُ بِرُکُوعِهِ وَ أَنَا وَحْدِی وَ أَسْجُدُ فَإِذَا رَفَعْتُ رَأْسِی فَأَیَّ شَیْ ءٍ أَصْنَعُ فَقَالَ قُمْ فَاذْهَبْ إِلَیْهِمْ فَإِنْ کَانُوا قِیَاماً فَقُمْ مَعَهُمْ وَ إِنْ کَانُوا جُلُوساً فَاجْلِسْ مَعَهُمْ.

[الحدیث 151]

151 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ صَلَّی بِقَوْمٍ فَاخْتَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَدْ خَانَهُمْ.

[الحدیث 152]

152 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ

______________________________

و قد مضی بعینه عن أحمد بن محمد عن الحسین قبل ذلک بورقتین.

الحدیث و الخمسون المائه: مجهول.

قوله: فأرکع برکوعه قال الشیخ البهائی قدس سره: أی ارکع قبل الوصول إلی الصف. و قوله" أنا وحدی" أی: لست فی الصف.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: ضعیف.

و یشعر بجواز تغییر الأدعیه المنقوله، بل استحبابه، و إن أمکن حمله علی التعمیم فی القصد.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 535

وَ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَکْعَهٌ مِنَ الْمَغْرِبِ مَعَ الْإِمَامِ وَ أَدْرَکَ الثِّنْتَیْنِ فَهِیَ الْأُولَی لَهُ وَ الثَّانِیَهُ لِلْقَوْمِ یَتَشَهَّدُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الثَّانِیَهِ أَیْضاً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کُلِّهِنَّ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّمَا هُوَ بَرَکَهٌ.

[الحدیث 153]

153 عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَا یُصَلِّی بِالنَّاسِ مَنْ فِی وَجْهِهِ آثَارٌ.

[الحدیث 154]

154 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ لِیُصَلِّیَ وَحْدَهُ فَیَجِی ءُ رَجُلٌ آخَرُ فَیَقُولُ لَهُ نُصَلِّی جَمَاعَهً هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُصَلِّیَا بِذَلِکَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُؤَذِّنُ وَ یُقِیمُ.

[الحدیث 155]

155 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ یُصَلِّی فِی مَوْضِعٍ وَ الَّذِینَ خَلْفَهُ یُصَلُّونَ فِی مَوْضِعٍ أَسْفَلَ مِنْهُ أَوْ یُصَلِّی فِی مَوْضِعٍ وَ الَّذِینَ خَلْفَهُ فِی مَوْضِعٍ أَرْفَعَ مِنْهُ فَقَالَ یَکُونُ مَکَانُهُمْ مُسْتَوِیاً قَالَ قُلْتُ فَیُصَلِّی وَحْدَهُ فَیَکُونُ مَوْضِعُ سُجُودِهِ أَسْفَلَ مِنْ مَقَامِهِ فَقَالَ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: ضعیف.

و قال فی الذکری: به أفتی ابن بابویه فی المقنع، و یمکن حملها علی البرص و الجذام لا مطلق الآثار.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: موثق.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 536

إِذَا کَانَ وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 156]

156 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَؤُمُّ بِقَوْمٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَوَشَّحَ قَالَ لَا لَا یُصَلِّی الرَّجُلُ بِقَوْمٍ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ فَوْقَ ثِیَابِهِ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَیْهِ ثِیَابٌ کَثِیرَهٌ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَا تَجُوزُ لَهُ الصَّلَاهُ وَ هُوَ مُتَوَشِّحٌ وَ عَنِ الرَّجُلِ أَدْرَکَ الْإِمَامَ حِینَ سَلَّمَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَذِّنَ وَ یُقِیمَ وَ یَفْتَتِحَ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 157]

157 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُصَلِّی خَلْفَ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: علیه أن یؤذن ظاهره أنه یؤذن و یقیم و إن لم تتفرق الصفوف، و هو خلاف المشهور.

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: و إن کان یقول بقولک أی: فی نفی المخالفین، أو فی أصل القول بالإمامه، و إن کان یتعدی إلی غیر ذلک من الحلول أو الاتحاد، أو تفضیلهم علی النبی صلی الله علیه و آله، أو نسبه خلق العالم إلیهم، و أمثال ذلک.

قوله علیه السلام: و المجهول الظاهر أن المراد مجهول الإیمان بقرینه ما بعده، و یحتمل مجهول الفسق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 537

الْغَالِی وَ إِنْ کَانَ یَقُولُ بِقَوْلِکَ وَ الْمَجْهُولِ وَ الْمُجَاهِرِ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ کَانَ مُقْتَصِداً.

[الحدیث 158]

158 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَکُونَنَّ فِی الْعَیْکَلِ قُلْتُ وَ مَا الْعَیْکَلُ قَالَ أَنْ تُصَلِّیَ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَکَ

______________________________

و العداله کما فهمه أکثر الأصحاب.

قوله علیه السلام: و إن کان مقتصدا أی: إمامیا متوسطا بین الغلو و بین نفی إمامتهم. و ظاهره جواز الصلاه خلف غیر المجاهر، فلا یلزم تفحص حاله.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: لا تکون فی العیکل کذا فی أکثر النسخ، و فی بعضها" العثکل" و لم أر لهما معنی مناسبا فی اللغه إلا بتکلف.

فی القاموس: العثکول و العثکوله بضمهما،

و کقرطاس العذق أو الشمراخ و عذق متعثکل، و یفتح الکاف ذو عثاکیل، و العثکوله ما علقت من عهن أو زینه فتذبذبت فی الهواء.

و قال: أعکل الأمر و اعتکل التبس، و عکل المتاع نضد بعضه علی بعض، و العوکل ظهر الکثیب و الأرنب العقور، و کمنبر مخبط الراعی، و اعتکل اعتزل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 538

فَإِنْ لَمْ یُمْکِنِ الدُّخُولُ فِی الصَّفِّ قَامَ حِذَاءَ الْإِمَامِ أَجْزَأَهُ فَإِنْ هُوَ عَانَدَ الصَّفَّ فَسَدَ عَلَیْهِ صَلَاتُهُ.

[الحدیث 159]

159 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَوُّوا بَیْنَ صُفُوفِکُمْ وَ حَاذُوا بَیْنَ مَنَاکِبِکُمْ لَا یَسْتَحْوِذُ عَلَیْکُمُ الشَّیْطَانُ.

[الحدیث 160]

160 وَ رُوِیَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ مِنَ الزَّکَاهِ وَ لَا تُصَلُّوا وَرَاءَهُ

______________________________

و یمکن تکلف مناسبه فی بعضها کما لا یخفی.

و قیل: فی بعض النسخ" النسکل".

قال الجوهری: النسکل بالکسر الذی یجی ء فی الحلبه آخر الخیل، و منه قیل" رجل نسکل" إذا کان رذلا.

قوله صلی الله علیه و آله: فإن عاند الصف بأن لا یقف فی الصف مع وجود الخلل فیه، أو یخرق الصف مع عدمه.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: سووا بین صفوفکم بأن لا تکون الفاصله بین بعضها أقل و بعضها أکثر، أو لا یکون الصف مقوسا مثلا، فیکون قوله" و حاذوا" تأسیسا، و یحتمل أن یکون تأکیدا.

الحدیث الستون و المائه: مرسل.

و رواه الصدوق فی التوحید بسند قوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 539

[الحدیث 161]

161 وَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرِّوَایَهِ الَّتِی یَرْوُونَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُتَطَوَّعَ فِی وَقْتِ فَرِیضَهٍ مَا حَدُّ هَذَا الْوَقْتِ قَالَ إِذَا أَخَذَ الْمُقِیمُ فِی الْإِقَامَهِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ یَخْتَلِفُونَ فِی الْإِقَامَهِ قَالَ الْإِقَامَهُ الَّذِی تُصَلِّی مَعَهُمْ.

[الحدیث 162]

162 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ خَلْفَ إِمَامٍ فَیُطَوِّلُ فِی التَّشَهُّدِ فَیَأْخُذُهُ الْبَوْلُ أَوْ یَخَافُ عَلَی شَیْ ءٍ أَنْ یَفُوتَ أَوْ یَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُسَلِّمُ وَ یَنْصَرِفُ وَ یَدَعُ الْإِمَامَ.

[الحدیث 163]

163 وَ سَأَلَهُ أَیْضاً عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ فَانْصَرَفَ وَ لَمْ یُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ قَالَ لَا صَلَاهَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ فَلْیَتَقَدَّمْ بَعْضُهُمْ فَلْیُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.

[الحدیث 164]

164 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ فَلَا یُصَلِّی فِی مَقَامِهِ حَتَّی یَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: صحیح.

و قال الفاضل التستری قدس سره: کان فیه المنع من الانفراد بعد الائتمام، و إلا فلهم الانفراد، فلا یتوقف صلاتهم علی تقدیم إمام، إلا أن یکون المراد لا صلاه لهم جماعه إلا بإمام.

الحدیث الرابع و الستون و المائه: صحیح.

و کان المنع لئلا یتوهم الناس أنه یصلی الفریضه فیأتموا به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 540

26 بَابُ صَلَاهِ الْعِیدَیْنِ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بُدَّ مِنَ الْعِمَامَهِ وَ الْبُرْدِ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ فَأَمَّا الْجُمُعَهُ فَإِنَّهَا تُجْزِی بِغَیْرِ عِمَامَهٍ وَ بُرْدٍ

______________________________

باب صلاه العیدین الحدیث الأول: صحیح.

و المراد بالبرد ثوب مخصوص فیه زینه، أی: یستحب فی العیدین أن یکون الرداء من البرد، و أما فی الجمعه فیمکن الاکتفاء فیها بغیرها من الأردیه، و کون المراد به مطلق الرداء بعید.

قال فی القاموس: البرد بالضم ثوب مخطط و أکسیه یلتحف بها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 541

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَبِی ع بِخُمْرَهٍ یَوْمَ الْفِطْرِ فَأَمَرَ بِرَدِّهَا فَقَالَ هَذَا یَوْمٌ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحِبُّ أَنْ یَنْظُرَ فِیهِ إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ یَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَی الْأَرْضِ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَلَاهِ الْعِیدَیْنِ قَالَ تَصِلُ الْقِرَاءَهَ بِالْقِرَاءَهِ وَ قَالَ تَبْدَأُ بِالتَّکْبِیرِ فِی الْأُولَی ثُمَّ تَقْرَأُ ثُمَّ تَرْکَعُ بِالسَّابِعَهِ.

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

______________________________

و فی النهایه: البرد نوع من الثیاب معروف، و البرده الشمله المخططه.

و قیل: کساء أسود مربع فیه صفر تلبسه الأعراب و جمعها برد.

الحدیث الثانی: صحیح.

و فی القاموس: الخمره بالضم حصیره من السعف.

و إنما خص الجبهه بالذکر لأنه أفضل و أهم.

الحدیث الثالث: صحیح بسندیه.

و قوله" و حماد" عطف علی ابن أبی عمیر، فالحسین رواه بسندین.

و هو موافق لما ذهب إلیه ابن الجنید کما مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 542

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَخْرُجُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی آفَاقِ السَّمَاءِ وَ قَالَ لَا یُصَلَّیَنَّ یَوْمَئِذٍ عَلَی بِسَاطٍ وَ لَا بَارِیَهٍ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَغْتَسِلَ یَوْمَ الْعِیدِ حَتَّی صَلَّی قَالَ إِنْ کَانَ فِی وَقْتٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُعِیدَ الصَّلَاهَ وَ إِنْ مَضَی الْوَقْتُ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ غُسْلَ الْعِیدَیْنِ سُنَّهٌ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ أَیْضاً قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاهُ الْعِیدِ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ قَضَاؤُهَا وَ إِنَّمَا یُسْتَحَبُّ لَهُ الصَّلَاهُ عَلَی الِانْفِرَادِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

و فی القاموس: البوریا و الباری و الباریه الحصیر المنسوج.

الحدیث السادس: موثق.

قوله رحمه الله: و إنما یستحب له الصلاه علی الانفراد لعل المراد به أن ینوی بها صلاه برأسها دون القضاء، کما صرح به فیما مضی.

و حاصل الکلام أنه إذا ثبت أن من فاتته صلاه العید مع الإمام یستحب له الصلاه منفردا، فلو فرضنا وجوب الغسل و بطلان الصلاه بترکه لا تکون الإعاده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 543

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی ابْنُ قَیْسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِنَّمَا الصَّلَاهُ یَوْمَ الْعِیدَیْنِ عَلَی مَنْ خَرَجَ إِلَی الْجَبَّانَهِ وَ مَنْ لَمْ یَخْرُجْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ صَلَاهٌ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَ الْمُحْبَسِینَ فِی الدَّیْنِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ إِلَی الْجُمُعَهِ وَ یَوْمَ الْعِیدِ إِلَی الْعِیدِ وَ یُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاهَ وَ الْعِیدَ رَدَّهُمْ إِلَی السِّجْنِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

______________________________

واجبه، فتأمل.

الحدیث السابع: مجهول.

و قال فی النهایه: الجبان و الجبانه الصحراء، و تسمی بهما المقابر، لأنها تکون فی الصحراء، تسمیه للشی ء باسم موضعه.

الحدیث الثامن: مجهول.

قوله علیه السلام: فی الدین الظاهر أنه بفتح الدال، و ذکره لأنه الغالب فی الحبس. و یحتمل الاختصاص أیضا، لکون ما سواه أشد. أو بکسر الدال، فیشمل الجمیع.

الحدیث التاسع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 544

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الشُّخُوصَ فِی یَوْمِ عِیدٍ فَانْفَجَرَ الصُّبْحُ وَ أَنْتَ بِالْبَلَدِ فَلَا تَخْرُجْ حَتَّی تَشْهَدَ ذَلِکَ الْعِیدَ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعٌ فَلَا یَضُرُّکَ إِذَا انْصَرَفْتَ عَلَی وَتْرٍ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَا کَانَ یُکَبِّرُ النَّبِیُّ ص فِی الْعِیدَیْنِ إِلَّا تَکْبِیرَهً وَاحِدَهً حَتَّی أَبْطَأَ عَلَیْهِ لِسَانُ الْحُسَیْنِ ع فَلَمَّا کَانَ ذَاتُ یَوْمِ عِیدٍ أَلْبَسَتْهُ أُمُّهُ ع وَ أَرْسَلَتْهُ مَعَ جَدِّهِ فَکَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

و قد قطع الأصحاب بتحریم السفر بعد طلوع الشمس، و اختلف فی تحریمه بعد طلوع الفجر، و ذهب الأکثر إلی الکراهه و حملوا الخبر علیها.

الحدیث العاشر: صحیح علی الظاهر.

قوله علیه السلام: فلا یضرک لعل المراد لا یضرک إذا کبرت الخامسه للرکوع لیکون العدد وترا، أو المراد لا یضرک کون التکبیرات فی الثانیه شفعا، لأنها مع الأولی وتر.

و هذان تأویلان للخبر، و ظاهره أن الأصل و السنه فی التکبیر ذلک، إلا أنک فی سعه و رخصه من الاقتصار علی أقل من ذلک، بعد أن یکون وترا فی الرکعتین معا، أو فی کل واحده کما مر فی خبر عبد الملک سابقا.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 545

فَکَبَّرَ الْحُسَیْنُ ع حِینَ کَبَّرَ النَّبِیُّ ص سَبْعاً ثُمَّ قَامَ فِی الثَّانِیَهِ فَکَبَّرَ النَّبِیُّ ص وَ کَبَّرَ الْحُسَیْنُ ع حِینَ کَبَّرَ خَمْساً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص سُنَّهً وَ ثَبَتَتِ السُّنَّهُ إِلَی الْیَوْمِ.

[الحدیث 12]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 5، ص: 545

12 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ بَشِیرِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

قَالَ تَقُولُ فِی دُعَاءِ الْعِیدَیْنِ بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ- اللَّهُ رَبِّی أَبَداً وَ الْإِسْلَامُ دِینِی أَبَداً وَ مُحَمَّدٌ نَبِیِّی أَبَداً وَ الْقُرْآنُ کِتَابِی أَبَداً وَ الْکَعْبَهُ قِبْلَتِی أَبَداً وَ عَلِیٌّ وَلِیِّی أَبَداً وَ الْأَوْصِیَاءُ أَئِمَّتِی أَبَداً وَ تُسَمِّیهِمْ إِلَی آخِرِهِمْ وَ لَا أَحَدَ إِلَّا اللَّهُ.

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ

______________________________

و ظاهره کون التکبیرات فی الرکعتین قبل القراءه، لم یقل به أحد من أصحابنا و کأنه محمول علی التقیه.

و یمکن حمله علی أنه علیه السلام لما شایعه صلی الله علیه و آله فی التکبیر زاد فی التکبیر، و إن کان فی محله بعد القراءه. و هذا لا ینافی ما ورد فی بعض الأخبار أن ذلک کان فی التکبیرات الافتتاحیه فی الفریضه الیومیه، لإمکان وقوعهما معا.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

قوله: و لا أحد إلا الله أی: لا أحد یستحق العباده إلا الله، أو الأحد الحقیقی الذی لا تکثر فیه بوجه لیس إلا الله.

الحدیث الثالث عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 546

رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَکْعَهٌ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاهِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ قَالَ یُتِمُّ الصَّلَاهَ وَ یُکَبِّرُ.

[الحدیث 14]

14 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ إِنَّمَا رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ الْعَوَاتِقِ فِی الْخُرُوجِ فِی الْعِیدَیْنِ لِلتَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ

______________________________

قوله علیه السلام: و یکبر أی: التکبیرات المستحبه بعد الصلوات فی أیام التشریق.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

قوله: للتعریض للرزق کأخذ الفطره أو غیرها، فلا تستحب لهن الخروج مطلقا.

و قیل: کنایه عن تحصیل الأزواج. و هو بعید. و المشهور أنه یستحب لها الخروج إلی صلاه العید.

و قال الشیخ فی المبسوط: لا بأس بخروج العجائز و من لا هیئه لهن من النساء فی صلاه الأعیاد لیشهدن الصلاه. و لا یجوز ذلک لذوات الهیئات منهن.

و فی الذکری: الشیخ منع خروج ذوات الهیئات و الجمال. و الحدیث دال علی جوازه للتعرض للرزق. اللهم إلا أن یرید المحصنات أو المملکات، کما

هو ظاهر ابن الجنید، حیث قال: و تخرج إلیه النساء العواتق و العجائز، و نقله الثقفی عن نوح بن دراج من قدماء علمائنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 547

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُدُوِّ إِلَی الْمُصَلَّی فِی الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی صَلَاهِ الْعِیدَیْنِ قَالَ الصَّلَاهُ قَبْلَ الْخُطْبَتَیْنِ وَ التَّکْبِیرُ بَعْدَ الْقِرَاءَهِ سَبْعٌ فِی الْأُولَی وَ خَمْسٌ فِی الْأَخِیرَهِ وَ کَانَ أَوَّلَ مَنْ أَحْدَثَهَا بَعْدَ الْخُطْبَهِ- عُثْمَانُ لَمَّا أَحْدَثَ أَحْدَاثَهُ کَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاهِ قَامَ النَّاسُ لِیَرْجِعُوا فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ قَدَّمَ الْخُطْبَتَیْنِ وَ احْتَبَسَ النَّاسُ لِلصَّلَاهِ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

و قال فی القاموس: العاتق الجاریه أول ما أدرکت و التی لم تتزوج، جمعه عواتق.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: سبع فی الأولی أی: فی المجموع سبع، أو بعد القراءه سبع تغلیبا.

الحدیث السابع عشر: موثق.

قوله علیه السلام: إذا استقبلت فی بعض النسخ" استقلت".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 548

قُلْتُ لَهُ مَتَی یُذْبَحُ قَالَ إِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ قُلْتُ فَإِذَا کُنْتُ فِی أَرْضٍ لَیْسَ فِیهَا إِمَامٌ فَأُصَلِّی بِهِمْ جَمَاعَهً فَقَالَ إِذَا اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّیَ وَحْدَکَ وَ لَا صَلَاهَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ.

[الحدیث 18]

18 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّمَا صَلَاهُ الْعِیدَیْنِ عَلَی الْمُقِیمِ وَ لَا صَلَاهَ إِلَّا بِإِمَامٍ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلَامِ الَّذِی یُتَکَلَّمُ بِهِ فِیمَا بَیْنَ التَّکْبِیرَتَیْنِ فِی

______________________________

و قال فی النهایه: استقلت الشمس ارتفعت و تعالت.

و لعل المراد بقوله" إذا استقبلت الشمس" أنه حین فقد الإمام و صلاتک بهم جماعه، تذبح إذا طلعت الشمس و ارتفعت و استقبلت.

و یحتمل أن یکون قوله" فأصلی بهم جماعه" استفهاما، و قوله علیه السلام" إذا استقبلت الشمس" تقریرا له و تعیینا لوقتها.

و قوله" لا بأس أن تصلی وحدک" یعنی به إذا فقدت شرائط وجوبها، فحینئذ یسعک أن تصلیها وحدک استحبابا، کما یسعک أن تصلیها جماعه من غیر أن یکون فریضه علیک.

" و لا صلاه" أی: واجبه، أو کامله" إلا مع إمام" و الإمام یحتمل إمام الکل و إمام الجماعه، و هو أظهر.

الحدیث الثامن عشر: موثق کالصحیح.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 549

الْعِیدَیْنِ فَقَالَ مَا شِئْتَ مِنَ الْکَلَامِ الْحَسَنِ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخُرُوجُ یَوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی إِلَی الْجَبَّانَهِ حَسَنٌ لِمَنِ اسْتَطَاعَ الْخُرُوجَ إِلَیْهَا فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَخْرُجَ أَ یُصَلِّی فِی بَیْتِهِ قَالَ لَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَی قَوْلِهِ لَا أَیْ لَیْسَ بِوَاجِبٍ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ لَوْ صَلَّی مُنْفَرِداً فِی بَیْتِهِ اسْتَحَقَّ بِهِ الثَّوَابَ عَلَی مَا قَدَّمْنَا فِیهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یُؤَکِّدُ مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 21]

21 مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرِضَ أَبِی ع یَوْمَ الْأَضْحَی فَصَلَّی فِی بَیْتِهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ ضَحَّی.

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُهُ

______________________________

و یدل علی عدم تعین الأدعیه المأثوره فی قنوت العیدین، کما هو المشهور.

و قال الشهید رحمه الله: صرح الشیخ باستحباب القنوت، للأصل و لروایه محمد ابن مسلم، و هی لیست بصریحه فی الاستحباب.

الحدیث العشرون: صحیح علی الظاهر.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول کالصحیح.

و لیس فیه التصریح بالانفراد، فیمکن حمل الخبر الأول علیه، و إن کان ما ذکره رحمه الله أوفق.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 550

عَنْ تَکْبِیرِ الْعِیدَیْنِ أَ یَرْفَعُ یَدَهُ مَعَ کُلِّ تَکْبِیرَهٍ أَمْ یُجْزِیهِ أَنْ یَرْفَعَ فِی أَوَّلِ التَّکْبِیرَهِ فَقَالَ یَرْفَعُ مَعَ کُلِّ تَکْبِیرَهٍ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ إِلَی مَکَّهَ وَ غَیْرِهَا هَلْ عَلَیْهِ صَلَاهُ الْعِیدَیْنِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا بِمِنًی یَوْمَ النَّحْرِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَاهُ أَنَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ اسْتِحْبَاباً بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 24]

24 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِی السَّفَرِ جُمُعَهٌ وَ لَا فِطْرٌ وَ لَا أَضْحًی.

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ أَنْ یُکَبِّرُوا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فِی دُبُرِ الصَّلَوَاتِ وَ عَلَی مَنْ صَلَّی وَحْدَهُ وَ مَنْ صَلَّی تَطَوُّعاً

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و قد حکم الأصحاب باستحباب صلاه العیدین لمن لا تجب علیه صلاه الجمعه، کالمسافر و العبد و المرأه.

و قیل: ینبغی تقیید الاستحباب بما إذا شهد المسافر بلدا یصلی فیه العید، فإنه یستحب له الحضور، لا أنه ینشئ صلاه عید فی سفره.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 551

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذُبْیَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ مَا مِنْ یَوْمِ عِیدٍ لِلْمُسْلِمِینَ أَضْحًی وَ لَا فِطْرٍ إِلَّا وَ هُوَ یُجَدِّدُ اللَّهُ لآِلِ مُحَمَّدٍ ع فِیهِ حُزْناً قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِکَ قَالَ إِنَّهُمْ یَرَوْنَ حَقَّهُمْ فِی أَیْدِی غَیْرِهِمْ

______________________________

و السند هکذا فی غیره، و لعل صوابه عن حفص بن غیاث عن جعفر عن أبیه، فالخبر موثق.

و یدل علی استحباب التکبیرات عقیب النوافل أیضا، و هو خلاف المشهور، و لا بأس بالقول به، کما ذهب إلیه ابن الجنید، و إن کان فی الفرائض أفضل.

و یمکن حمل التطوع علی من أعاد جماعه استحبابا، لکنه تکلف مستغنی عنه و إن کان قد مر فی صحیحه داود بن فرقد" لیس فی النافله تکبیر أیام التشریق"، إذ یمکن حملها علی عدم التأکید فیها.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

و فی الفقیه و سائر الکتب: ألا

و هو یجدد فیه لآل محمد حزن. و هو أصوب، و علی ما فی الکتاب نسبته إلی الرب تعالی، لأن حزنهم لضلاله الخلق، فإنه إنما وضع العید لیأتی الناس إلی الإمام و یتعلموا منه المواعظ و الحکم و الأحکام، فلما رأوا حقهم فی ید غیرهم و أنه صار سببا لمزید ضلاله الخلق، اغتموا لذلک، فکأنه سبحانه جدد حزنهم.

و ربما یستدل به علی اشتراط الإمام فی وجوب العیدین. و لا یخفی ما فیه، لأن الحق لیس إمامه الصلاه بل هو حق الإمامه، و تخصیص الحزن بالعید لأن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 552

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَ إِذَا صَلَّی بِالنَّاسِ صَلَاهَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًی خَفَضَ مِنْ صَوْتِهِ یُسْمِعُ مَنْ یَلِیهِ لَا یَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ وَ الْمَوَاعِظُ وَ التَّذْکِرَهُ یَوْمَ الْأَضْحَی وَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلَاهِ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ یَؤُمُّ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ فِی صَلَاهِ الْعِیدَیْنِ فِی السَّطْحِ أَوْ بَیْتٍ قَالَ لَا یَؤُمُّ بِهِنَّ وَ لَا یَخْرُجْنَ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ خُرُوجٌ وَ قَالَ أَقِلُّوا لَهُنَّ مِنَ الْهَیْئَهِ حَتَّی لَا یَسْأَلْنَ الْخُرُوجَ

______________________________

ظهور آثارها فیه أکثر، و فعل العالم من شیعتهم بأمرهم لا یصیر سببا لحزنهم.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

قوله: لا یجهر بالقرآن أی: جهرا بلیغا تقیه من سلاطین الجور.

و قوله" و المواعظ" مبتدأ" بعد الصلاه" خبره، أی: الخطبه بعد الصلاه.

و یحتمل أن یکون" المواعظ" عطفا علی" القرآن" و التذکره مبتدأ.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

قوله: من الهیئه أی: الزینه أو انبساط الوجه، کنایه عن الإطاعه فی کل ما أردن.

و فی بعض النسخ" یسألن" و هو أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 553

[الحدیث 29]

29 وَ رَوَی إِسْمَاعِیلُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ صَلَاهَ الْعِیدَیْنِ هَلْ فِیهِمَا أَذَانٌ وَ إِقَامَهٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَهٌ وَ لَکِنْ یُنَادَی الصَّلَاهَ الصَّلَاهَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَیْسَ فِیهِمَا مِنْبَرٌ الْمِنْبَرُ لَا یُحَوَّلُ مِنْ مَوْضِعِهِ وَ لَکِنْ یُصْنَعُ لِلْإِمَامِ شَیْ ءٌ شِبْهُ الْمِنْبَرِ مِنْ طِینٍ فَیَقُومُ عَلَیْهِ فَیَخْطُبُ النَّاسَ ثُمَّ یَنْزِلُ

______________________________

و فی بعضها" لا یسلکن" و له وجه.

و کان فی الأصل" یسألکن" و فی بعض الکتب" یشارکن".

الحدیث التاسع و العشرون: کالصحیح.

" الصلاه" بالرفع بإضمار خبر، أو مبتدأ. أو بالنصب بتقدیر فعل کاحضروا.

و قال فی الذکری: ظاهر الأصحاب أن هذا النداء لیعلم الناس بالخروج إلی المصلی، لأنه أجری مجری الأذان المعلم بالوقت. انتهی.

و الظاهر

مقارنته للصلاه، و کلام الأصحاب لا ینافیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 554

27 بَابُ صَلَاهِ الْکُسُوفِ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّلْزَلَهِ فَقَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ

______________________________

باب صلاه الکسوف الحدیث الأول: مجهول.

و ذو القرنین المشهور أنه إسکندر الرومی، و ظاهر الأخبار أنه غیره، و کان فی زمن إبراهیم علیه السلام، و قد ذکرنا أحواله فی کتابنا الکبیر.

و اختلف فی سبب تسمیته بذلک، فقیل: لأنه ملک قرنی الأرض شرقها و غربها، و قیل: لأنه کان فی رأسه شبه قرنین. و قیل: رأی فی النوم أنه أخذ بقرنی الشمس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 555

ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ ذَا الْقَرْنَیْنِ لَمَّا انْتَهَی إِلَی السَّدِّ جَاوَزَهُ فَدَخَلَ فِی الظُّلْمَهِ فَإِذَا هُوَ بِمَلَکٍ قَائِمٍ طُولُهُ خَمْسُمِائَهِ ذِرَاعٍ فَقَالَ لَهُ الْمَلَکُ یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ أَ مَا کَانَ خَلْفَکَ مَسْلَکٌ فَقَالَ لَهُ ذُو الْقَرْنَیْنِ وَ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا مَلَکٌ مِنْ مَلَائِکَهِ الرَّحْمَنِ مُوَکَّلٌ بِهَذَا الْجَبَلِ وَ لَیْسَ مِنْ جَبَلٍ خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا وَ لَهُ عِرْقٌ إِلَی هَذَا الْجَبَلِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُزَلْزِلَ مَدِینَهً أَوْحَی إِلَیَّ فَزَلْزَلْتُهَا.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهُ الْکُسُوفِ فَرِیضَهٌ

______________________________

و قال الفیروزآبادی: ذو القرنین إسکندر الرومی، لأنه لما دعاهم إلی الله عز و جل ضربوه علی قرنه فمات، فأحیاه الله تعالی، ثم دعاهم فضربوه علی قرنه الأخری فمات، ثم أحیاه الله. أو لأنه بلغ قطری الأرض.

و روی عن أمیر المؤمنین علیه

السلام أنه لم یکن نبیا، و لکن کان عبدا صالحا دعا قومه إلی الله، فضربوه علی قرنه الأیمن فغاب عنهم، ثم أتی إلیهم فدعاهم فضربوه علی قرنه الأیسر فغاب عنهم، و فیکم مثله- یعنی نفسه.

ثم ما ذکر فی هذا الخبر هو أحد أسباب الزلزله، و قد وردت أسباب أخر فی الأخبار أوردتها فی الکتاب الکبیر.

الحدیث الثانی: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: فریضه أی: واجبه، لأن وجوبها ظهر من القرآن، و إن احتمله لدخولها فی عمومات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 556

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنْ صَلَّیْتَ الْکُسُوفَ إِلَی أَنْ یَذْهَبَ الْکُسُوفُ عَنِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ تُطَوِّلُ فِی صَلَاتِکَ فَإِنَّ ذَلِکَ أَفْضَلُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّیَ فَتَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِکَ قَبْلَ أَنْ یَذْهَبَ الْکُسُوفُ فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ حَتَّی یَذْهَبَ الْکُسُوفُ ثُمَّ عَلِمْتَ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ صَلَاهُ الْکُسُوفِ وَ إِنْ أَعْلَمَکَ أَحَدٌ وَ أَنْتَ نَائِمٌ فَعَلِمْتَ ثُمَّ غَلَبَتْکَ عَیْنُکَ فَلَمْ تُصَلِّ فَعَلَیْکَ قَضَاؤُهَا.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَکَرْنَا انْکِسَافَ الْقَمَرِ وَ مَا یَلْقَی النَّاسَ مِنْ شِدَّتِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْجَلَی مِنْهُ شَیْ ءٌ فَقَدِ انْجَلَی

______________________________

الصلاه، و ظهر ذلک بالبیان النبوی، و فیه تکلف.

الحدیث الثالث: مجهول کالموثق.

و المشهور أن امتداد وقت الکسوف إلی حین الشروع فی الانجلاء لإتمامه، و کان فی هذا الخبر دلاله علی خلافه، إذ لا یمکن العلم بطوله و قصره إلا بعد الشروع فی الانجلاء، و التعویل علی قول الرصدی علی تقدیر تسلیم جواز الاعتماد علیه بعید عن تعمیم قواعد الشرع النبوی.

قوله علیه السلام: فلیس علیک صلاه الکسوف حمل علی عدم احتراق القرص.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 557

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع إِذَا انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ أَنَا رَاکِبٌ لَا أَقْدِرُ عَلَی النُّزُولِ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ صَلِّ عَلَی مَرْکَبِکَ الَّذِی أَنْتَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع صَلَّی فِی کُسُوفِ الشَّمْسِ رَکْعَتَیْنِ فِی أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَ أَرْبَعِ رَکَعَاتٍ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَکَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَرَأَ ثُمَّ

______________________________

قوله: و ما یلقی الناس من شدته یحتمل أن یکون المراد من شدته طول الصلاه، أو الخوف من أنه علامه لغضبه تعالی، أو لعدم اطلاع الناس لوقوعه فی اللیل.

و الجواب علی الأولین ظاهر، و أما علی الثالث فالمراد أنه من أدرک و علم و لما یشرع فی الانجلاء یجب علیه، و إن کان بعد ذلک فلا شی ء علیه.

و لا یخفی أنه علی الأول و الثالث یدل علی ما ذهبوا إلیه فی المشهور دون الثانی، و إن کان فی الأول أیضا نظر، لاحتمال أن یکون استحباب التطویل موقتا بالشروع و الأداء بالتمام.

الحدیث الخامس: مجهول.

قوله علیه السلام: صل علی مرکبک المشهور الجواز مع الضروره، و ذهب ابن الجنید إلی الجواز اختیارا.

الحدیث السادس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 558

رَکَعَ ثُمَّ قَامَ فَدَعَا مِثْلَ رَکْعَتِهِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَیْنِ ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِی الْأُولَی فِی قِرَاءَتِهِ وَ قِیَامِهِ وَ رُکُوعِهِ وَ سُجُودِهِ سَوَاءً.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْکَسَفَ الْقَمَرُ فَخَرَجَ أَبِی وَ خَرَجْتُ مَعَهُ إِلَی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَصَلَّی ثَمَانَ رَکَعَاتٍ کَمَا یُصَلِّی رَکْعَهً وَ سَجْدَتَیْنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی نَعْمَلُ عَلَیْهِ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ صَلَاهَ الْکُسُوفِ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ عَلَی التَّفْصِیلِ الَّذِی بَیَّنَّاهُ وَ الْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ التَّقِیَّهُ لِأَنَّهُمَا مُوَافِقَانِ لِمَذْهَبِ

بَعْضِ الْعَامَّهِ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: فدعا مثل رکعته یمکن أن یکون هذا قنوتا، فإن العامه یقنتون فی بعض الصلوات بعد الرکوع الثانیه، أو دعاء غیر القنوت.

و علی التقدیرین المراد بقوله" مثل رکعته" مثل رکوعه و مکثه فیه، أو مثل رکعته الثانیه فی الصلوات الیومیه.

الحدیث السابع: مجهول.

قوله رحمه الله: لأنهما موافقان الظاهر أنه لم یقل به أحد من العامه بلزوم هذا العدد بهذه الکیفیه، لکن جماعه منهم قالوا بهذه الکیفیه، فیحتمل أن تکون الکیفیه للتقیه و التکرار للفراغ قبل الانجلاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 559

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ فَانْکَسَفَ کُلُّهَا فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لِلنَّاسِ أَنْ یَفْزَعُوا إِلَی إِمَامٍ لِیُصَلِّیَ بِهِمْ وَ أَیُّهُمَا کَسَفَ بَعْضُهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی الرَّجُلَ أَنْ یُصَلِّیَ وَحْدَهُ وَ صَلَاهُ الْکُسُوفِ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ کُسُوفُ الشَّمْسِ أَشَدُّ عَلَی النَّاسِ وَ الْبَهَائِمِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ صَلَاهِ الْکُسُوفِ تُصَلَّی جَمَاعَهً قَالَ جَمَاعَهً وَ غَیْرَ جَمَاعَهٍ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ أَنَا فِی الْحَمَّامِ فَعَلِمْتُ بَعْدَ مَا خَرَجْتُ فَلَمْ أَقْضِ

______________________________

الحدیث الثامن: مجهول.

و ربما کان فیه إیماء إلی بقاء الوقت بعد الشروع فی الانجلاء، و إن احتمل أن تکون الإعاده استحبابا.

قوله علیه السلام: أشد علی الناس أی: لظلمته و حصول الخوف منه، أو لکونه علامه للغضب علیهم، فیدل علی استنباط الأحکام منه، کما یزعمه المنجمون.

الحدیث التاسع: موثق.

الحدیث العاشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 560

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ أَبِی قَتَادَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الْکُسُوفِ وَ هَلْ عَلَی مَنْ تَرَکَهَا قَضَاءٌ قَالَ إِذَا فَاتَتْکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ قَضَاءٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَیَّنَّا الْوَجْهَ فِی أَمْثَالِ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ جُمْلَتُهُ أَنَّهُ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ کُلُّهُ یَجِبُ الْقَضَاءُ عَلَی مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاهُ الْکُسُوفِ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَرِقْ کُلُّهُ وَ فَاتَتْهُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ لَا یُنَافِی هَذَا مَا رَوَاهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ فِی الْخَبَرِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ إِنَّمَا یَلْزَمُ الْقَضَاءُ عَلَی مَنْ أُعْلِمَ فَلَمْ یُصَلِّ حَتَّی فَاتَتْهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی أَنَّهُ إِذَا احْتَرَقَ بَعْضُ الْقُرْصِ وَ تَوَانَی عَنِ الصَّلَاهِ فَحِینَئِذٍ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَسْقَطْنَا الْقَضَاءَ عَمَّنْ لَمْ یَعْلَمْ بِاحْتِرَاقِ بَعْضِ الْقُرْصِ أَصْلًا وَ عَلَی هَذَا تَلَاءَمَتِ الْأَخْبَارُ وَ لَمْ تَخْتَلِفْ

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ انْکَسَفَتِ الشَّمْسُ فِی زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلَّی بِالنَّاسِ رَکْعَتَیْنِ فَطَوَّلَ حَتَّی غُشِیَ عَلَی بَعْضِ الْقَوْمِ مِمَّنْ کَانَ وَرَاءَهُ مِنْ طُولِ الْقِیَامِ

______________________________

و یدل علی أنهم علیهم السلام مکلفون بالعلم المستند إلی الأسباب الظاهره فی الأمور الشرعیه، و إن احتمل أن یخفی عنهم بعض الأمور لبعض المصالح، أو یکون إبداء ذلک توریه لبعض المصالح، و قد صلی علیه السلام فی الحمام علی وجه لم یعلم بها أحد.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و یدل علی استحباب التطویل فی الکسوف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5،

ص: 561

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَقْتُ صَلَاهِ الْکُسُوفِ فِی السَّاعَهِ الَّتِی تَنْکَسِفُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِیَ فَرِیضَهٌ.

[الحدیث 14]

14 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ انْکَسَفَ الْقَمَرُ وَ أَنَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَثَبَ وَ قَالَ إِنَّهُ کَانَ یُقَالُ إِذَا انْکَسَفَ الْقَمَرُ وَ الشَّمْسُ فَافْزَعُوا إِلَی مَسَاجِدِکُمْ.

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الْکُسُوفِ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ وَ نَخْشَی فَوْتَ الْفَرِیضَهِ فَقَالَ اقْطَعُوهَا وَ صَلُّوا الْفَرِیضَهَ وَ عُودُوا إِلَی صَلَاتِکُمْ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله: و نخشی فوات الفریضه أی: صلاه العصر.

و جمله القول فیه: أنه لو خشی فوات الحاضره قدمها علی الکسوف. و لو دخل فی الکسوف قبل تضیق الحاضره و خشی لو أتم فوات الحاضره، قطع إجماعا و صلی الحاضره ثم أتم صلاه الکسوف من حیث قطع، علی ما نص علیه الشیخان و المرتضی و ابن بابویه و أتباعهم.

و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی وجوب الاستئناف حینئذ، و اختاره فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 562

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی السَّابَاطِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الْکُسُوفِ تُصَلَّی جَمَاعَهً أَوْ فُرَادَی فَقَالَ أَیَّ ذَلِکَ شِئْتَ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الْکُسُوفِ فَقَالَ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ مِثْلَ یَاسِینَ وَ النُّورِ وَ یَکُونُ رُکُوعُکَ مِثْلَ قِرَاءَتِکَ وَ سُجُودُکَ مِثْلَ رُکُوعِکَ قُلْتُ فَمَنْ لَمْ یُحْسِنْ یَاسِینَ وَ أَشْبَاهَهَا قَالَ فَلْیَقْرَأْ سِتِّینَ آیَهً فِی کُلِّ رَکْعَهٍ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّکُوعِ فَلَا یَقْرَأْ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ قَالَ فَإِنْ أَغْفَلَهَا أَوْ کَانَ نَائِماً فَلْیَقْضِهَا.

[الحدیث 18]

18 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ شَکَوْتُ إِلَیْهِ کَثْرَهَ الزَّلَازِلِ فِی الْأَهْوَازِ وَ قُلْتُ تَرَی لِیَ التَّحَوُّلَ عَنْهَا فَکَتَبَ ع لَا تَتَحَوَّلُوا عَنْهَا وَ صُومُوا الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ الْجُمُعَهَ وَ اغْتَسِلُوا وَ طَهِّرُوا ثِیَابَکُمْ وَ ابْرُزُوا یَوْمَ الْجُمُعَهِ وَ ادْعُوا اللَّهَ فَإِنَّهُ یَدْفَعُ عَنْکُمْ قَالَ فَفَعَلْنَا فَسَکَنَتِ الزَّلَازِلُ

______________________________

الذکری.

و قال الصدوق: إذا کان فی صلاه الکسوف فیدخل وقت الفریضه فلیقطعها و لیصل الفریضه، ثم یبنی علی ما مضی من صلاه الکسوف.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

الحدیث السابع عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 563

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنِ ابْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَصَابَتْهُ زَلْزَلَهٌ فَلْیَقْرَأْ یَا مَنْ یُمْسِکُ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولٰا وَ لَئِنْ زٰالَتٰا إِنْ أَمْسَکَهُمٰا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کٰانَ حَلِیماً غَفُوراً صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَمْسِکْ عَنَّا السُّوءَ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ* قَالَ إِنَّ مَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ النَّوْمِ لَمْ یَسْقُطْ عَلَیْهِ الْبَیْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

الحدیث التاسع عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله أَنْ تَزُولٰا استدل به علی أن الباقی محتاج فی بقائه إلی المؤثر.

و" إن" فی قوله" إِنْ أَمْسَکَهُمٰا" نافیه. و الضمیر فی" بعده" إما راجع إلی الله سبحانه، أو إلی الزوال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 564

28 بَابُ الصَّلَاهِ فِی السَّفِینَهِ
[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ وَ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الْفَرِیضَهِ فِی السَّفِینَهِ وَ هُوَ یَجِدُ الْأَرْضَ یَخْرُجُ إِلَیْهَا غَیْرَ أَنَّهُ یَخَافُ السَّبُعَ وَ اللُّصُوصَ وَ یَکُونُ مَعَهُ قَوْمٌ لَا یَجْتَمِعُ رَأْیُهُمْ عَلَی الْخُرُوجِ وَ لَا یُطِیعُونَهُ وَ هَلْ یَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا صَلَّی أَوْ یُومِئُ إِیمَاءً أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَقَالَ إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یُصَلِّیَ قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ صَلَّی جَالِساً وَ قَالَ لَا عَلَیْهِ أَنْ لَا یَخْرُجَ فَإِنَّ أَبِی سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلَاهِ نُوحٍ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

______________________________

باب الصلاه فی السفینه الحدیث الأول: صحیح.

الحدیث الثانی: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 565

جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی السَّفِینَهِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَبِی فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّی أَکُونُ فِی السَّفِینَهِ وَ الْجَدَدُ مِنِّی قَرِیباً فَأَخْرُجُ فَأُصَلِّی عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ مَا تَرْضَی أَنْ تُصَلِّیَ بِصَلَاهِ نُوحٍ ع.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی السَّفِینَهِ فَقَالَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهَ بِوَجْهِکَ ثُمَّ تُصَلِّی کَیْفَ دَارَتْ تُصَلِّی قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ جَالِساً یَجْمَعُ الصَّلَاهَ فِیهَا إِنْ أَرَادَ وَ یُصَلِّی عَلَی الْقِیرِ وَ الْقُفْرِ وَ یَسْجُدُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِیَ

______________________________

قوله علیه السلام: أ ما ترضی حمله الأکثر علی الضروره، و ذهب جماعه إلی الجواز مطلقا.

و فی الصحاح: الجدد الأرض الصلبه.

الحدیث الثالث: صحیح.

و المشهور عدم جواز الصلاه علی القیر، و حملت الأخبار علی التقیه أو الضروره و فی المغرب: القفر القیر المغلی.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 566

ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی السَّفِینَهِ هَلْ لَهُ أَنْ یَضَعَ الْحُصُرَ عَلَی الْمَتَاعِ أَوِ الْقَتِّ أَوِ التِّبْنِ أَوِ الْحِنْطَهِ أَوِ الشَّعِیرِ وَ أَشْبَاهِهِ ثُمَّ یُصَلِّیَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی السَّفِینَهِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبِی عَنِ الصَّلَاهِ فِی السَّفِینَهِ فَقَالَ لَهُ أَ تَرْغَبُ عَنْ صَلَاهِ نُوحٍ ع فَقُلْتُ لَهُ آخُذُ مَعِی مَدَرَهً أَسْجُدُ عَلَیْهَا فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَصْحَابُ السُّفُنِ یُتِمُّونَ الصَّلَاهَ فِی سُفُنِهِمْ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ فِی جَمَاعَهٍ فِی السَّفِینَهِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَهً فِی سَفِینَهٍ أَیْنَ یَقُومُ الْإِمَامُ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ کَیْفَ یَصْنَعُونَ أَ قِیَاماً یُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ

______________________________

الحدیث الخامس: ضعیف.

الحدیث السادس: مجهول.

و المراد بأصحاب السفن الملاحون، و هم لا یقصرون.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 567

یُصَلُّونَ قِیَاماً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی الْقِیَامِ صَلَّوْا جُلُوساً هُمْ وَ یَقُومُ الْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَ النِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ ضَاقَتِ السَّفِینَهُ قَعَدْنَ النِّسَاءُ وَ صَلَّی الرِّجَالُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَکُونَ النِّسَاءُ بِحِیَالِهِمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَیْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِیَ عُرْیَاناً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ إِنْ أَصَابَ حَشِیشاً یَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِالرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً یَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَی وَ هُوَ قَائِمٌ.

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی السَّفِینَهِ فِی دِجْلَهَ فَحَضَرَتِ الصَّلَاهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نُصَلِّی فِی جَمَاعَهٍ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِی بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَهً.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِی جَوَازِ الْجَمَاعَهِ فِی السَّفِینَهِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ أَوْ حَالٍ لَا یُمْکِنُ فِیهَا الْقِیَامُ عَلَی الِاجْتِمَاعِ وَ یُمْکِنُ

______________________________

قوله علیه السلام: و إن ضاقت أی: عن تأخر النساء.

قوله علیه السلام: أن تکون النساء بحیالهم أی: فی تلک الصوره و عدم اشتغالهم بالصلاه و هو قائم، حمل علی الأمن من المطلع علی المشهور.

الحدیث التاسع: ضعیف.

قوله: لا تصل علی الخطاب، و فی النسخ بالنون، فیکون مختصا بهم علیهم السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 568

ذَلِکَ عَلَی الِانْفِرَادِ وَ الَّذِی یُبَیِّنُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ الْجَمَاعَهِ فِی السَّفِینَهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ حَدَّثَنِی عُیَیْنَهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی جَمَاعَهٍ فِی السَّفِینَهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 11]

11 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاهِ فِی السَّفِینَهِ فَقَالَ یَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهَ فَإِذَا دَارَتْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ یَتَوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَهِ فَلْیَفْعَلْ وَ إِلَّا فَلْیُصَلِّ حَیْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ قَالَ فَإِنْ أَمْکَنَهُ الْقِیَامُ فَلْیُصَلِّ قَائِماً وَ إِلَّا فَلْیَقْعُدْ ثُمَّ لْیُصَلِّ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ الْمَکْتُوبَهِ فِی السَّفِینَهِ وَ هِیَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَ غَرْباً فَقَالَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ ثُمَّ کَبِّرْ ثُمَّ اتْبَعِ السَّفِینَهَ وَ دُرْ مَعَهَا حَیْثُ دَارَتْ بِکَ.

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول.

الحدیث الحادی عشر: حسن.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

قوله علیه السلام: و در معها یحتمل أن یکون المراد کلما تحرکت السفینه عن القبله فتحرک إلی القبله، أو یکون المراد لا تتبع القبله بل کن مع السفینه و إن استدبرت بک.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 569

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی الْفُرَاتِ وَ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ مِنْ الْأَنْهَارِ فِی السَّفِینَهِ فَقَالَ إِنْ صَلَّیْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّفِینَهِ لَمْ یَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَی الْقِیَامِ أَ یُصَلِّی وَ هُوَ جَالِسٌ یُومِئُ أَوْ یَسْجُدُ قَالَ یَقُومُ وَ إِنْ حَنَی ظَهْرَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا تَمَکَّنَ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْهُ جَازَ أَنْ یَقْتَصِرَ عَلَی الصَّلَاهِ جَالِساً وَ عَلَی الْإِیمَاءِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّلَاهُ فِی السَّفِینَهِ إِیمَاءٌ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ عُیَیْنَهَ بَیَّاعِ الْقَصَبِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

قوله: یومی استفهام ظاهرا، و إن احتمل الخبر أیضا.

قوله علیه السلام: و إن حنی ظهره یدل علی ما ذکره الأصحاب من أن القیام منحنیا مقدم علی الجلوس.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 570

عَبْدِ اللَّهِ ع نَخْرُجُ إِلَی الْأَهْوَازِ فِی السُّفُنِ فَنَجْمَعُ فِیهَا الصَّلَاهَ قَالَ نَعَمْ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ وَ نَسْجُدُ عَلَی مَا فِیهَا وَ عَلَی الْقِیرِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ خَرَجْتُ مِنَ الْکُوفَهِ فِی سَفِینَهٍ إِلَی قَصْرِ ابْنِ هُبَیْرَهَ وَ هُوَ مِنَ الْکُوفَهِ عَلَی نَحْوِ عِشْرِینَ فَرْسَخاً فِی الْمَاءِ فَسِرْتُ یَوْمِی ذَلِکَ أُقَصِّرُ الصَّلَاهَ ثُمَّ بَدَا لِی فِی اللَّیْلِ الرُّجُوعُ إِلَی الْکُوفَهِ فَلَمْ أَدْرِ أُصَلِّی فِی رُجُوعِی بِتَقْصِیرٍ أَمْ بِتَمَامٍ وَ کَیْفَ کَانَ یَنْبَغِی أَنْ أَصْنَعَ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ سِرْتَ فِی یَوْمِکَ الَّذِی خَرَجْتَ فِیهِ بَرِیداً فَکَانَ عَلَیْکَ حِینَ رَجَعْتَ أَنْ تُصَلِّیَ بِالتَّقْصِیرِ لِأَنَّکَ کُنْتَ مُسَافِراً إِلَی أَنْ تَصِیرَ إِلَی مَنْزِلِکَ قَالَ وَ إِنْ کُنْتَ لَمْ تَسِرْ فِی یَوْمِکَ الَّذِی خَرَجْتَ فِیهِ بَرِیداً فَإِنَّ عَلَیْکَ أَنْ تَقْضِیَ کُلَّ صَلَاهٍ صَلَّیْتَهَا فِی یَوْمِکَ ذَلِکَ بِالتَّقْصِیرِ بِتَمَامٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرِیمَ مِنْ مَکَانِکَ ذَلِکَ لِأَنَّکَ لَمْ تَبْلُغِ الْمَوْضِعَ الَّذِی یَجُوزُ فِیهِ التَّقْصِیرُ حَتَّی رَجَعْتَ فَوَجَبَ عَلَیْکَ قَضَاءُ مَا قَصَّرْتَ وَ عَلَیْکَ إِذَا رَجَعْتَ أَنْ تُتِمَّ الصَّلَاهَ حَتَّی تَصِیرَ إِلَی مَنْزِلِکَ

______________________________

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: من قبل ترم فی بعض النسخ" تؤم" و یحتمل أن یکون من الإمام بمعنی القصد.

و فی بعضها" أن تریم" أی: تبرح،

یقال: ما رمت بالمکان، و منه أریم ما برحت. کذا فی القاموس.

و ظاهر الخبر أنه لو رجع عن السفر قبل الوصول إلی مسافه القصر یجب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 571

..........

______________________________

علیه إعاده ما صلی قصرا، و هو خلاف المشهور، و للشیخ قول بوجوب الإعاده فی الوقت، فیمکن حمله علیه أو علی الاستحباب، و هو أظهر.

و یمکن أن یحمل علی أنه لم یکن قاصدا للمسافه، بل کان غایه ما یحتمل عنده السیر قصر ابن هبیره، فلا یجب علیه القصر إلا بعد الوصول إلی المسافه و الرجوع، فیکون قد صلی ما یجب علیه التمام قصرا جاهلا، فیجب علیه الإعاده علی الأشهر، لکونه غیر معذور فی ذلک بل فی عکسه، و علی التقادیر یدل علی کون المسافه أربعه فراسخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 572

29 بَابُ صَلَاهِ الْخَوْفِ
[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ یَأْسِرُهُ الْمُشْرِکُونَ فَتَحْضُرُهُ الصَّلَاهُ فَیَمْنَعُهُ الَّذِی أَسَرَهُ مِنْهَا قَالَ یُومِئُ إِیمَاءً.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّهَ فَنَتْرُکُ الصَّلَاهَ فِی مَوَاضِعَ فِیهَا الْأَعْرَابُ أَ نُصَلِّی الْمَکْتُوبَهَ عَلَی الْأَرْضِ فَنَقْرَأُ أُمَّ الْکِتَابِ وَحْدَهَا أَمْ نُصَلِّی عَلَی الرَّاحِلَهِ فَنَقْرَأُ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَ السُّورَهَ فَقَالَ

______________________________

باب صلاه الخوف الحدیث الأول: موثق.

و لعل فیه إیماء إلی عدم سقوط الصلاه عن فاقد الطهورین.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 573

إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَی الرَّاحِلَهِ الْمَکْتُوبَهَ وَ غَیْرَهَا فَإِذَا قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَ سُورَهً أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی فَعَلْتَ بَأْساً.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالًا أَوْ رُکْبٰاناً کَیْفَ نُصَلِّی وَ مَا تَقُولُ إِنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ کَیْفَ یُصَلِّی قَالَ یُکَبِّرُ وَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قوله: فتترک الصلاه علی بناء المفعول، أی: یترکها الناس لخوف الأعراب. و فی الکافی" فننزل للصلاه"، و هو الصواب.

قوله علیه السلام: بالذی فعلت أی: الصلاه علی الأرض، أو الاکتفاء بالحمد، و کأنه علیه السلام أفاد ذلک علی وجه الإعجاز.

الحدیث الثالث: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع: حسن.

قوله علیه السلام: أجزأه تکبیرتان حمل علی التسبیحات الأربع، و لا یخفی بعده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 574

ع قَالَ إِذَا جَالَتِ الْخَیْلُ تَضْطَرِبُ بِالسُّیُوفِ أَجْزَأَهُ تَکْبِیرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِیرٌ آخَرُ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاهِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا قَالَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ یَنْقُصُ مِنْهُمَا وَاحِدَهٌ

______________________________

قوله علیه السلام: فهذا تقصیر آخر أی: تقصیر فی الکیفیه بعد التقصیر فی العدد.

الحدیث الخامس: صحیح.

و قال فی المدارک: قال ابن بابویه فی کتابه: فی کتابه: سمعت شیخنا محمد بن الحسن یقول: رویت أنه سئل الصادق علیه السلام عن قول الله عز و جل" وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاهِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا" فقال: هذا تقصیر ثان، و هو أن یرد الرجل الرکعتین إلی الرکعه. و قد روی ذلک الشیخ عن حریز، و نقل عن ابن الجنید أنه قال بهذا المذهب، و هو نادر. و الروایه و إن کانت صحیحه لکنها معارضه بأشهر منها. و یمکن حملها علی التقیه، أو علی أن کل طائفه إنما تصلی مع الإمام رکعه، فکأن صلاتها ردت إلیها. انتهی.

و یمکن أن

یکون المراد ینقص من کل رکعتین رکعه، فتصیر الأربع اثنتین، و کذا فی خبر ابن الولید، بأن یکون المراد أن هذه عله ثانیه للتقصیر مؤکده للأولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 575

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَلْقَی السَّبُعَ وَ قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاهُ وَ لَا یَسْتَطِیعُ الْمَشْیَ مَخَافَهَ السَّبُعِ فَإِنْ قَامَ یُصَلِّی خَافَ فِی رُکُوعِهِ وَ فِی سُجُودِهِ وَ السَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَی الْقِبْلَهِ خَافَ أَنْ یَثِبَ عَلَیْهِ الْأَسَدُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ یَسْتَقْبِلُ الْأَسَدَ وَ یُصَلِّی وَ یُومِئُ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ کَانَ الْأَسَدُ عَلَی غَیْرِ الْقِبْلَهِ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا الصَّلَاهُ حِینَئِذٍ بِالتَّکْبِیرِ فَإِذَا کَانُوا وُقُوفاً فَالصَّلَاهُ إِیمَاءً.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ صَلَاهُ الْمَغْرِبِ فِی الْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَیْنِ فَیُصَلِّی بِفِرْقَهٍ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَلَسَ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَیْهِمْ بِیَدِهِ فَقَامَ کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَیُصَلِّی رَکْعَهً ثُمَّ سَلَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ الطَّائِفَهُ الْأُخْرَی

______________________________

الحدیث السادس: صحیح.

و علیه الفتوی.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله علیه السلام: فإذا کانوا وقوفا أی: لم یشرعوا فی القتال.

الحدیث الثامن: صحیح بسندیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 576

فَکَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِی الصَّلَاهِ وَ قَامَ الْإِمَامُ فَصَلَّی بِهِمْ رَکْعَهً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَصَلَّی رَکْعَهً فَشَفَعَهَا بِالَّتِی صَلَّی مَعَ الْإِمَامِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّی رَکْعَهً لَیْسَ فِیهَا قِرَاءَهٌ فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ ثَلَاثُ رَکَعَاتٍ وَ لِلْأَوَّلِینَ رَکْعَتَانِ فِی جَمَاعَهٍ وَ لِلْآخَرِینَ وُحْدَاناً فَصَارَ لِلْأَوَّلِینَ التَّکْبِیرُ وَ افْتِتَاحُ الصَّلَاهِ وَ لِلْآخَرِینَ التَّسْلِیمُ.

[الحدیث 9]

9 وَ رَوَی هَذَا الْخَبَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ فُضَیْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ خَبَرِ الْحَلَبِیِّ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْفِرْقَهَ الْأُولَی یُصَلِّی بِهِمُ الْإِمَامُ رَکْعَهً وَاحِدَهً وَ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّهُ یُصَلِّی بِهِمْ رَکْعَتَیْنِ لِأَنَّ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً الْإِنْسَانُ مُخَیَّرٌ فِیهِمَا فَأَیُّهُمَا عَمِلَ بِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَضَادَّ عَلَی أَنَّ زُرَارَهَ رَاوِیَ هَذَا الْحَدِیثِ رَوَی مِثْلَ رِوَایَهِ الْحَلَبِیِّ

[الحدیث 10]

10 رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهُ الْخَوْفِ الْمَغْرِبَ یُصَلِّی بِالْأَوَّلِینَ رَکْعَهً وَ یَقْضُونَ رَکْعَتَیْنِ وَ یُصَلِّی بِالْآخَرِینَ رَکْعَتَیْنِ وَ یَقْضُونَ رَکْعَهً.

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ رَأَیْتَنِی وَ أَنَا بِشَطِّ الْفُرَاتِ أُصَلِّی وَ أَنَا أَخَافُ السَّبُعَ

______________________________

و المشهور التخییر، کما اختاره الشیخ قدس سره، و اختلفوا فی أنه أیهما أفضل.

الحدیث العاشر: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 577

فَقَالَ لِی أَ فَلَا صَلَّیْتَ وَ أَنْتَ رَاکِبٌ.

[الحدیث 12]

12 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَلَاهِ الْخَوْفِ وَ صَلَاهِ السَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِیعاً قَالَ نَعَمْ وَ صَلَاهُ الْخَوْفِ أَحَقُّ أَنْ تُقْصَرَ مِنْ صَلَاهِ السَّفَرِ لَیْسَ فِیهِ خَوْفٌ

______________________________

قوله: لو رأیتنی جزاء" لو" محذوف، أی: لرأیت أمرا هائلا فظیعا، أو هی للتمنی.

قوله علیه السلام: و أنت راکب أی: فی الطریق.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم ظاهره الحضر، أو الأعم، و إن احتمل السفر أیضا.

قال فی الذکری: صلاه الخوف مقصوره سفرا إجماعا إذا کانت رباعیه سواء صلیت جماعه أو فرادی. و إن صلیت حضرا، ففیه أقوال ثلاثه:

أحدها: و هو الأصح أنها تقصر للخوف المجرد عن السفر، و علیه معظم الأصحاب.

و ثانیها: أنها لا تقصر إلا فی السفر علی الإطلاق.

و ثالثها: أنها تقصر فی الحضر بشرط الجماعه، و أما لو صلیت فرادی أتمت،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 578

[الحدیث 13]

13 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَخَافُ السَّبُعَ أَوْ یَخَافُ عَدُوّاً یَثِبُ عَلَیْهِ أَوْ یَخَافُ اللُّصُوصَ یُصَلِّی عَلَی دَابَّتِهِ إِیمَاءً الْفَرِیضَهَ

______________________________

و هو قول الشیخ و به صرح ابن إدریس.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 579

30 بَابُ صَلَاهِ الْمُضْطَرِّ
[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ قَالَ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَزَّازِ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ

______________________________

باب صلاه المضطر الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: ما غلب الله أی: ما دام غلب الله علیه بالمرض، أو موصوله و العائد مقدر، أی: ما غلب الله علیه به من المرض" فالله أولی" بقبول العذر فیه، و غلبه الله کنایه عن حصوله من قبل الله من غیر تقصیر له فیه.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 580

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ أَیَّاماً لَمْ یُصَلِّ ثُمَّ أَفَاقَ أَ یُصَلِّی مَا فَاتَهُ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَقْدِرُ عَلَی الصَّلَاهِ قَالَ فَقَالَ کُلَّمَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرِیضِ یَقْضِی الصَّلَاهَ إِذَا أُغْمِیَ عَلَیْهِ قَالَ لَا.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاهِ أَمْ لَا فَکَتَبَ لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاهَ

______________________________

و قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی المغمی علیه، فذهب الأکثر إلی أنه لا یجب علیه القضاء إذا استوعب الإغماء الوقت، للأخبار الکثیره الداله علیه، و فی مقابلها روایات أخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقا، و بمضمونها أفتی ابن بابویه فی المقنع، و ورد فی بعض آخر الأمر بقضاء ثلاثه أیام، و فی بعض الأمر بقضاء صلاه یوم. و الجواب بالحمل علی الاستحباب کما ذکره الشیخ فی کتابی الأخبار و ابن بابویه فی الفقیه، توفیقا بین الأدله.

الحدیث الثالث: ضعیف.

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 581

[الحدیث 6]

6 سَعْدٌ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاهِ أَمْ لَا فَکَتَبَ لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاهَ.

[الحدیث 7]

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ یُغْمَی عَلَیْهِ قَالَ إِذَا جَازَ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ إِذَا أُغْمِیَ عَلَیْهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَعَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَاهِ فِیهِنَّ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ قَالَ فَقَالَ یَقْضِی صَلَاهَ یَوْمٍ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً إِلَی اللَّیْلِ ثُمَّ یُفِیقُ قَالَ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَعَلَیْهِ قَضَاءُ یَوْمِهِ هَذَا فَإِنْ أُغْمِیَ عَلَیْهِ أَیَّاماً ذَوَاتِ عَدَدٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ إِلَّا آخِرَ أَیَّامِهِ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ

______________________________

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: موثق.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إلا آخر أیامه أی: صلاه الظهر و العصر فی ذلک الیوم، لأنه قد أفاق فی وقتهما، و القضاء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 582

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ قَضَاءُ مَا فَاتَهُ فِی حَالَهِ الْإِغْمَاءِ وَ هَذِهِ مَحْمُولَهٌ عَلَی اسْتِحْبَابِ ذَلِکَ لَهُ فَأَمَّا الصَّلَاهُ الَّتِی یُفِیقُ فِی وَقْتِهَا فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ قَضَاؤُهَا عَلَی کُلِّ حَالٍ

[الحدیث 10]

10 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ یُغْمَی عَلَیْهِ ثُمَّ یُفِیقُ کَیْفَ یَقْضِی صَلَاتَهُ قَالَ یَقْضِی الصَّلَاهَ الَّتِی أَدْرَکَ وَقْتَهَا.

[الحدیث 11]

11 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ هَلْ یَقْضِی الصَّلَاهَ إِذَا أُغْمِیَ عَلَیْهِ قَالَ لَا إِلَّا الصَّلَاهَ الَّتِی أَفَاقَ فِیهَا.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَقْضِی الصَّلَاهَ الَّتِی أَفَاقَ فِیهَا.

[الحدیث 13]

13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ تَرَکْتَهُ مِنْ صَلَاتِکَ لِمَرَضٍ أُغْمِیَ عَلَیْکَ فِیهِ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ

______________________________

بمعنی الفعل أو إن لم یفعل.

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 583

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغْمَی عَلَیْهِ ثُمَّ یُفِیقُ قَالَ یَقْضِی مَا فَاتَهُ یُؤَذِّنَ فِی الْأُولَی وَ یُقِیمُ فِی الْبَقِیَّهِ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ قَالَ یَقْضِی کُلَّ مَا فَاتَهُ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ شَهْراً مَا یَقْضِی مِنَ الصَّلَاهِ قَالَ یَقْضِیهَا کُلَّهَا إِنَّ أَمْرَ الصَّلَاهِ شَدِیدٌ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرِیضِ یُغْمَی عَلَیْهِ أَیَّاماً فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَقْضِی صَلَاهَ یَوْمِهِ الَّذِی أَفَاقَ فِیهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یَقْضِی صَلَاهَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ یَدَعُ مَا سِوَی ذَلِکَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ فَکَتَبَ یَقْضِی صَلَاهَ الْیَوْمِ الَّذِی یُفِیقُ فِیهِ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

الحدیث السابع عشر: صحیح علی الظاهر.

و الظاهر أن عبد الله بن محمد هو ابن الحصین الثقه، و یحتمل غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 584

[الحدیث 18]

18 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغْمَی عَلَیْهِ نَهَاراً ثُمَّ یُفِیقُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَقَالَ یُصَلِّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ مِنَ اللَّیْلِ إِذَا أَفَاقَ قَبْلَ الصُّبْحِ قَضَی صَلَاهَ اللَّیْلِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ تَوْکِیدٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَاهِ الَّتِی یُفِیقُ فِی وَقْتِهَا وَ هَذَا الْوَقْتُ هُوَ آخِرُ وَقْتِ الْمُضْطَرِّ فَیَجِبُ عَلَیْهِ حِینَئِذٍ قَضَاؤُهَا

[الحدیث 19]

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَبْطُونِ فَقَالَ یَبْنِی عَلَی صَلَاتِهِ.

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ صَاحِبُ الْبَطْنِ الْغَالِبِ یَتَوَضَّأُ فِی صَلَاتِهِ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: موثق کالصحیح.

و المشهور أن المبطون إذا تجدد حدثه فی الصلاه یتطهر و یبنی، و ذهب العلامه فی المختلف إلی وجوب استئناف الطهاره و الصلاه مع إمکان التحفظ بقدر زمانهما، و إلا بنی بغیر طهاره.

و موضع الخلاف ما إذا شرع فی الصلاه متطهرا ثم طرأ الحدث. أما لو کان مستمرا فقد صرح المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی بأنه کالسلس فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 585

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنْ تَقْطِیرِ الْبَوْلِ قَالَ یَجْعَلُ خَرِیطَهً إِذَا صَلَّی.

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَسْتَطِیعُ الْجُلُوسَ قَالَ فَلْیُصَلِّ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ لْیَضَعْ عَلَی جَبْهَتِهِ شَیْئاً إِذَا سَجَدَ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْهُ وَ لَنْ یُکَلِّفَ اللَّهُ مَا لَا طَاقَهَ لَهُ بِهِ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونَ فِی عَیْنَیْهِ الْمَاءُ فَیَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهَا فَیَسْتَلْقِی عَلَی ظَهْرِهِ الْأَیَّامَ الْکَثِیرَهَ أَرْبَعِینَ یَوْماً أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَیَمْتَنِعُ مِنَ الصَّلَاهِ الْأَیَّامَ وَ هُوَ عَلَی حَالٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَیْهِ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ

______________________________

وجوب تجدید الوضوء لکل صلاه و العفو عما یقع من ذلک فی الأثناء.

و ذهب الأکثر إلی أن صاحب السلس یتوضأ لکل صلاه، و قیل: یجمع بین صلاتین بوضوء.

الحدیث العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 586

عِیصٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ اجْتَمَعَ عَلَیْهِ صَلَاهُ سَنَهٍ مِنْ مَرَضٍ قَالَ لَا یَقْضِی.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی النَّوَافِلِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَرِضَ فَتَرَکَ النَّافِلَهَ قَالَ یَا مُحَمَّدُ لَیْسَتْ بِفَرِیضَهٍ إِنْ قَضَاهَا فَهُوَ خَیْرٌ یَفْعَلُهُ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 26]

26 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ أَنَّ سِنَاناً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُدُّ إِحْدَی رِجْلَیْهِ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَرَاهُ إِلَّا فِی الْمُعْتَلِّ أَوِ الْمَرِیضِ.

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یقضی یمکن حمله علی الإغماء، و إن کان بعیدا.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

قوله: یمد إحدی رجلیه لا اختصاص له بالصلاه، إلا أن یکون فی سابق الکلام أو لا حقه ما یدل علیه.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 587

صَدَقَهً عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَقُومَ عَلَی فِرَاشِهِ وَ یَسْجُدَ عَلَی الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْفِرَاشُ غَلِیظاً قَدْرَ آجُرَّهٍ أَوْ أَقَلَّ اسْتَقَامَ لَهُ أَنْ یَقُومَ عَلَیْهِ وَ یَسْجُدَ عَلَی الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَا.

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ الرَّجُلِ تُدْرِکُهُ الصَّلَاهُ وَ هُوَ فِی مَاءٍ یَخُوضُهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْأَرْضِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی حَرْبٍ أَوْ سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ فَلْیُومِ إِیمَاءً وَ إِنْ کَانَ فِی تِجَارَهٍ فَلَمْ یَکُنْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَخُوضَ الْمَاءَ حَتَّی یُصَلِّیَ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقْضِیهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ وَ قَدْ ضَیَّعَ.

[الحدیث 29]

29 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَیْخٌ لَا یَسْتَطِیعُ الْقِیَامَ إِلَی الْخَلَاءِ وَ لَا یُمْکِنُهُ

______________________________

و یدل علی الانخفاض بقدر آجره، أی: غلظها معفو، و هو قریب من أربعه أصابع، کما هو المشهور.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: یقضیها إذا خرج لعل المراد بالقضاء الفعل، أی: یؤخر الصلاه إلی آخر الوقت فیصلیها بعد الخروج، و إن کان قد ضیع و خرج وقت الفضیله.

و یمکن أن یکون المراد أنه یصلی إیماء و یقضیها بعد الخروج، فیکون محمولا علی الاستحباب علی المشهور.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 588

الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ لِیُومِ بِرَأْسِهِ إِیمَاءً وَ إِنْ کَانَ لَهُ مَنْ یَرْفَعُ الْخُمْرَهَ إِلَیْهِ فَلْیَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ یُمْکِنْهُ ذَلِکَ فَلْیُومِ بِرَأْسِهِ نَحْوَ الْقِبْلَهِ إِیمَاءً قُلْتُ فَالصِّیَامُ قَالَ فَإِذَا کَانَ فِی ذَلِکَ الْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ کَانَتْ لَهُ مَقْدُرَهٌ فَصَدَقَهُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ بَدَلَ کُلِّ یَوْمٍ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ یَسَارُ ذَلِکَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 30]

30 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُصَلِّی عَلَی الدَّابَّهِ الْفَرِیضَهَ إِلَّا مَرِیضٌ یَسْتَقْبِلُ بِهِ الْقِبْلَهَ وَ یُجْزِیهِ فَاتِحَهُ الْکِتَابِ وَ یَضَعُ بِوَجْهِهِ فِی الْفَرِیضَهِ عَلَی مَا أَمْکَنَهُ مِنْ شَیْ ءٍ وَ یُومِئُ فِی النَّافِلَهِ إِیمَاءً.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 31]

31 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانِ فَقَالَ أُصَلِّی فِی مَحْمِلِی وَ أَنَا مَرِیضٌ قَالَ فَقَالَ أَمَّا النَّافِلَهُ فَنَعَمْ وَ أَمَّا الْفَرِیضَهُ فَلَا قَالَ وَ ذَکَرَ أَحْمَدُ شِدَّهَ وَجَعِهِ فَقَالَ أَنَا کُنْتُ مَرِیضاً شَدِیدَ الْمَرَضِ فَکُنْتُ آمُرُهُمْ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاهُ یُنِیخُوا بِی فَأُحْتَمَلُ بِفِرَاشِی فَأُوضَعُ فَأُصَلِّی ثُمَّ أُحْتَمَلُ بِفِرَاشِی فَأُوضَعُ فِی مَحْمِلِی.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ وَ یَزِیدُ مَا قُلْنَاهُ بَیَاناً مَا مَا رَوَاهُ

______________________________

و ظاهره استحباب الصدقه، و سیأتی الکلام فیه إن شاء الله.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 589

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُصَلِّی الرَّجُلُ شَیْئاً مِنَ الْفُرُوضِ رَاکِباً فَقَالَ لَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَهٍ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 590

31 بَابٌ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمُرَغَّبِ فِیهَا
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ مَا تَقُولُ فِی صَلَاهِ التَّسْبِیحِ فِی الْمَحْمِلِ فَکَتَبَ إِذَا کُنْتَ مُسَافِراً فَصَلِّ

______________________________

باب من الصلوات المرغب فیها الحدیث الأول: مجهول.

و علی بن سلیمان مشترک بین الثقه و غیره.

و ظاهره أن المقیم لا یصلیها علی الراحله، و قد مرت الأخبار فی جواز فعل النافله مطلقا علی الراحله. و صلاه التسبیح هی صلاه جعفر علیه السلام، و تسمی" صلاه الحبوه" أیضا.

و قال العلامه فی المنتهی: أجمع المسلمون إلا من شذ من العامه علی استحباب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 591

[الحدیث 2]

2 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ذَرِیحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاهِ جَعْفَرٍ أَحْتَسِبُ بِهَا مِنْ نَافِلَتِی فَقَالَ مَا شِئْتَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْمَاضِی الْأَخِیرِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّی صَلَاهَ جَعْفَرٍ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ یُعَجِّلُهُ عَنِ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ حَاجَهٌ أَوْ یَقْطَعُ ذَلِکَ بِحَادِثٍ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُتِمَّهَا إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ وَ إِنْ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ أَمْ لَا یَحْتَسِبُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَسْتَأْنِفَ الصَّلَاهَ وَ یُصَلِّیَ الْأَرْبَعَ رَکَعَاتٍ

______________________________

هذه الصلاه، و هی أربع رکعات، و المشهور أنها بتسلیمتین.

و ظاهر الصدوق فی المقنع أنها بتسلیمه واحده. و هو ضعیف.

و المشهور أن التسبیح بعد القراءه، و ذهب الصدوق إلی التخییر بین التقدیم و التأخیر، و الأشهر أحوط و أفضل. و کذا المشهور فی ترتیب التسبیحات" سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أکبر"، و قال الصدوق بالتخییر بینه و بین قدیم التکبیر علی الجمیع، و هنا أیضا الأشهر أفضل، و قد مر الکلام فی سائر الأحکام.

الحدیث الثانی: صحیح.

و یدل علی ما هو المشهور من جواز الاحتساب بها من نوافل اللیل و النهار.

و قال ابن الجنید: و لا أحب الاحتساب بها من شی ء من التطوع الموظف علیه. و لو فعل و جعلها قضاء النوافل أجزأه.

الحدیث الثالث: صحیح.

و علیه الفتوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 592

کُلَّهَا فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ فَکَتَبَ بَلَی إِنْ قَطَعَهُ عَنْ ذَلِکَ أَمْرٌ لَا بُدَّ مِنْهُ فَلْیَقْطَعْ ذَلِکَ ثُمَّ لْیَرْجِعْ فَلْیَبْنِ عَلَی مَا بَقِیَ مِنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ عَبْدِی یَسْتَخِیرُنِی

فَأَخِیرُ لَهُ فَیَغْضَبُ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ ابْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اسْتَخْلَفَ عَبْدٌ عَلَی أَهْلِهِ بِخِلَافَهٍ أَفْضَلَ مِنْ رَکْعَتَیْنِ یَرْکَعُهُمَا إِذَا أَرَادَ سَفَراً وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْدِعُکَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ دِینِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ أَمَانَتِی وَ خَوَاتِیمَ عَمَلِی إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ عَنِ الْیَسَعِ الْقُمِّیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُرِیدُ الشَّیْ ءَ فَأَسْتَخِیرُ اللَّهَ فِیهِ فَلَا یُوفَقُ فِیهِ الرَّأْیُ أَفْعَلُهُ أَوْ أَدَعُهُ فَقَالَ انْظُرْ إِذَا قُمْتَ إِلَی الصَّلَاهِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ أَبْعَدُ مَا یَکُونُ مِنَ الْإِنْسَانِ إِذَا قَامَ

______________________________

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: و أمانتی أی: ما ائتمنت علیه، أو ما استودعته غیری، أو کونی أمینا.

الحدیث السادس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 593

إِلَی الصَّلَاهِ فَانْظُرْ إِلَی شَیْ ءٍ یَقَعُ فِی قَلْبِکَ فَخُذْ بِهِ وَ افْتَحِ الْمُصْحَفَ فَانْظُرْ إِلَی أَوَّلِ مَا تَرَی فِیهِ فَخُذْ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 7]

7 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ صَلَّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ بِمِائَتَیْ مَرَّهٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ خَمْسِینَ مَرَّهً لَمْ یَنْفَتِلْ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ سِتِّینَ مَرَّهً انْفَتَلَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ

______________________________

قوله علیه السلام: فلا یوفق فیه الرأی أی: لا یظهر لی بعد طلب الخیر من الله ترجیح فی الفعل أو الترک أعمل به، و هذا نوع من الاستخاره.

قوله علیه السلام: و افتح المصحف الظاهر أن الواو بمعنی" أو".

الحدیث السابع: ضعیف.

و ورد بها أخبار صحیحه، و یقال لها: صلاه علی علیه السلام، و قد یقال لها:

صلاه فاطمه علیها السلام.

الحدیث الثامن: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 594

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَنْ صَلَّی الْمَغْرِبَ وَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ وَ لَمْ یَتَکَلَّمْ حَتَّی یُصَلِّیَ عَشْرَ رَکَعَاتٍ یَقْرَأُ فِی کُلِّ رَکْعَهٍ- بِالْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ کَانَتْ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع لِابْنِ أَسْبَاطٍ فَقَالَ لَهُ مَا تَرَی لَهُ وَ ابْنُ أَسْبَاطٍ حَاضِرٌ وَ نَحْنُ جَمِیعاً نَرْکَبُ الْبَحْرَ أَوِ الْبَرَّ إِلَی مِصْرَ وَ أَخْبَرَهُ بِخَبَرِ طَرِیقِ الْبَرِّ فَقَالَ ائْتِ الْمَسْجِدَ فِی غَیْرِ وَقْتِ صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَهَ مَرَّهٍ ثُمَّ انْظُرْ أَیُّ شَیْ ءٍ یَقَعُ فِی قَلْبِکَ فَاعْمَلْ بِهِ وَ قَالَ لَهُ الْحَسَنُ الْبَرُّ أَحَبُّ إِلَیَّ قَالَ وَ إِلَیَّ

______________________________

الحدیث التاسع: مرسل.

الحدیث العاشر: موثق کالصحیح.

قوله: و نحن کلام ابن فضال و عطف علی" ابن أسباط" أی: نحن أیضا کنا حاضرین جمیعا وقت السؤال.

و یحتمل أیضا أن یکون کلام ابن الجهم عطفا علی ابن أسباط، أی: کان هذا السؤال له و کنا جمیعا نرید مصر، لکنه بعید. و یؤیده أن فی بعض النسخ" نرکب" بالنون.

قوله: و أخبره أی: ابن الجهم، أو ابن أسباط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 595

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ شَکَا رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَاقَهَ وَ الْحُرْفَهَ فِی التِّجَارَهِ بَعْدَ یَسَارٍ قَدْ کَانَ فِیهِ مَا یَتَوَجَّهُ فِی حَاجَهٍ إِلَّا ضَاقَتْ عَلَیْهِ الْمَعِیشَهُ فَأَمَرَهُ

______________________________

قوله: بخبر طریق البر أی: أنه مخوف، و لذا تردد بینه و بین البحر.

و یؤیده أنه روی فی الکافی بعد هذا الخبر عن ابن أسباط قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام: جعلت فداک ما تری آخذ برا أو بحرا، فإن طریقنا مخوف شدید الخطر، فقال: أخرج برا و لا علیک أن تأتی مسجد رسول الله صلی الله علیه و آله- إلی آخر الخبر.

و فی الکافی

فی الخبر الذی رواه الشیخ، فقال: البر و أت المسجد. و هو أوفق بالخبر الآخر.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 5، ص: 595

الحدیث الحادی عشر: مجهول کالصحیح.

و قال فی النهایه: المحارف بفتح الفاء، هو المحروم المجدود الذی إذا طلب لا یرزق أو یکون لا سعی له فی الکسب، و قد حورف کسب فلان: إذا شدد علیه فی معاشه و ضیق.

قوله: ما یتوجه أی: قال ذلک لبیان الحرفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 596

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ یَأْتِیَ- مَقَامَ رَسُولِ اللَّهِ ص بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ فَیُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ وَ یَقُولَ مِائَهَ مَرَّهٍ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُوَّتِکَ وَ بِقُدْرَتِکَ وَ بِعِزَّتِکَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ أَنْ تُیَسِّرَ لِی مِنَ التِّجَارَهِ أَسْبَغَهَا رِزْقاً وَ أَعَمَّهَا فَضْلًا وَ خَیْرَهَا عَاقِبَهً قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْتُ مَا أَمَرَنِی بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَوَجَّهْتُ بَعْدَ ذَلِکَ فِی وَجْهٍ إِلَّا رَزَقَنِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی دَاوُدَ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی ذُو عِیَالٍ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ وَ قَدِ اشْتَدَّتْ حَالِی فَعَلِّمْنِی دُعَاءً إِذَا دَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ رَزَقَنِیَ اللَّهُ فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ تَوَضَّأْ وَ أَسْبِغْ وُضُوءَکَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تُتِمُّ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ فِیهِمَا ثُمَّ قُلْ یَا مَاجِدُ یَا کَرِیمُ یَا وَاحِدُ یَا کَرِیمُ أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِمُحَمَّدٍ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و

فی الکافی" عن أبی حمزه" بدون ابن، و هو أصوب، و علی تقدیره فکأنه محمد بن أبی حمزه.

قوله علیه السلام: یا ماجد فی الکافی: یا ماجد یا واحد یا کریم.

قوله علیه السلام: أن تصلی بدل اشتمال لقوله" بمحمد نبیک" أو یقدر فیه لام، أی لأن تصلی، و یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 597

نَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَهِ یَا مُحَمَّدُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أَتَوَجَّهُ بِکَ إِلَی اللَّهِ رَبِّکَ وَ رَبِّ کُلِّ شَیْ ءٍ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَسْأَلُکَ نَفْحَهً مِنْ نَفَحَاتِکَ وَ فَتْحاً یَسِیراً وَ رِزْقاً وَاسِعاً أَلُمُّ بِهِ شَعْثِی وَ أَقْضِی بِهِ دَیْنِی وَ أَسْتَعِینُ بِهِ عَلَی عِیَالِی.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی الطَّیَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ کَانَ فِی یَدِی شَیْ ءٌ فَتَفَرَّقَ وَ ضِقْتُ بِهِ ضَیْقاً شَدِیداً فَقَالَ لِی أَ لَکَ حَانُوتٌ فِی السُّوقِ فَقُلْتُ نَعَمْ وَ قَدْ تَرَکْتُهُ فَقَالَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی الْکُوفَهِ فَاقْعُدْ فِی حَانُوتِکَ وَ اکْنُسْهُ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی سُوقِکَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ أَوْ

______________________________

متعلقا ب" أتوجه إلیک" لأن" یا محمد" إلی آخره جمله معترضه، أو یقدر فیه" أسألک".

و النفحه کنایه عن الرحمه.

قال فی النهایه: نفح الریح هبوبها، و نفح الطیب إذا فاح، و منه الحدیث" إن لربکم فی أیام دهرکم نفحات".

قوله علیه السلام: ألم به شعثی الشعث هو انتشار الأمر، و منه حدیث الدعاء" أسألک رحمه تلم بها شعثی" أی: تجمع بها ما تفرق من أمری، کذا فی النهایه.

الحدیث الثالث عشر: حسن علی الظاهر.

لأن فی بعض النسخ و الکافی" عن ابن الطیار" و هو الظاهر، و هو حمزه بن

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 598

أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ ثُمَّ قُلْ فِی دُبُرِ صَلَاتِکَ- تَوَجَّهْتُ بِلَا حَوْلٍ مِنِّی وَ لَا قُوَّهٍ وَ لَکِنْ بِحَوْلِکَ یَا رَبِّ وَ قُوَّتِکَ وَ أَبْرَأُ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّهِ إِلَّا بِکَ فَأَنْتَ حَوْلِی وَ مِنْکَ قُوَّتِی اللَّهُمَّ فَارْزُقْنِی مِنْ فَضْلِکَ الْوَاسِعِ رِزْقاً کَثِیراً طَیِّباً وَ أَنَا خَافِضٌ فِی عَافِیَتِکَ فَإِنَّهُ لَا یَمْلِکُهَا أَحَدٌ غَیْرُکَ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِکَ وَ کُنْتُ أَخْرُجُ إِلَی دُکَّانِی حَتَّی خِفْتُ أَنْ یَأْخُذَنِی الْجَابِی بِأُجْرَهِ دُکَّانِی وَ مَا عِنْدِی شَیْ ءٌ قَالَ فَجَاءَ جَالِبٌ بِمَتَاعٍ فَقَالَ لِی تُکْرِینِی نِصْفَ بَیْتِکَ فَأَکْرَیْتُهُ نِصْفَ بَیْتِی بِکِرَی الْبَیْتِ کُلِّهِ قَالَ وَ عَرَضَ عَلَیَّ مَتَاعَهُ فَأُعْطِی

______________________________

الطیار، و فیه مدح عظیم.

قوله علیه السلام: بلا حول متعلق ب" توجهت" یتضمن معنی الوثوق و نحوه.

قوله علیه السلام: و أنا خافض الخفض الدعه، و عیش خافض، أی: واسع. فکلمه" فی" للسببیه أو حال.

و فی بعض النسخ" خائض" أی: داخل و منغمر فی العافیه.

و" الجابی" آخذ الإجارات و الخراج و جامعها.

و الجالب التاجر یأتی بالمتاع من بلد إلی بلد لیبیعه.

و عرض المتاع کضرب أظهره للمشتری، و قد یقرأ علی التفعیل، أی: جعله فی معرض البیع.

" فأعطی به" أی: بالمتاع" شیئا" أی: قیمه لم یرض و لم یبعه به.

قوله: هل لک إلی خیر یحتمل أن یکون معترضه، أی: مصیرک إلی خیر دعاء له.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 599

بِهِ شَیْئاً لَمْ یَبِعْهُ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ لَکَ إِلَی خَیْرٍ تَبِیعُنِی عِدْلًا مِنْ مَتَاعِکَ هَذَا أَبِیعُهُ وَ آخُذُ فَضْلَهُ وَ أَدْفَعُ إِلَیْکَ ثَمَنَهُ قَالَ فَکَیْفَ لِی بِذَلِکَ قَالَ قُلْتُ لَهُ لَکَ اللَّهُ عَلَیَّ بِذَلِکَ قَالَ فَخُذْ عِدْلًا مِنْهَا فَأَخَذْتُهُ وَ رَقَمْتُهُ وَ جَاءَ بَرْدٌ شَدِیدٌ فَبِعْتُ الْمَتَاعَ مِنْ

یَوْمِی وَ دَفَعْتُ إِلَیْهِ الثَّمَنَ وَ أَخَذْتُ الْفَضْلَ فَمَا زِلْتُ آخُذُ عِدْلًا وَ أَبِیعُهُ وَ آخُذُ فَضْلَهُ وَ أَرُدُّ عَلَیْهِ رَأْسَ الْمَالِ حَتَّی رَکِبْتُ الدَّوَابَّ وَ اشْتَرَیْتُ الرَّقِیقَ وَ بَنَیْتُ الدُّورَ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُرْوَهَ ابْنِ أُخْتِ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ خَالِهِ شُعَیْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ جَاعَ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یُتِمُّ رُکُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا وَ یَقُولُ یَا رَبِّ إِنِّی جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِی فَإِنَّهُ یُطْعَمُ مِنْ سَاعَتِهِ

______________________________

و یحتمل أن یکون المراد تبیعنی إلی خیر، أی: تؤخر الثمن إلی حصول المال.

و یمکن أن یقرأ" إلی" مشدد الیاء، أی: هل لک أن توصل إلی خیرا، أو هل لک أن تصیر إلی خیر أو سبیل أو میل إلی خیر، فقوله" تبیعنی" بدل اشتمال للخیر.

و فی بعض نسخ الکافی" إلی حین" بالنون.

قوله: و کیف لی بذلک أی: العلم بحصول ذلک، أو الکفیل بذلک.

و" لک الله علی" أی: ضامن أو شاهد، أو کفیل علی.

" و رقمته" أی: کتبته فی کتاب الحساب.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 600

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ أَتَمَّ رُکُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا ثُمَّ جَلَسَ فَأَثْنَی عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّی عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ فَقَدْ طَلَبَ الْخَیْرَ فِی مَظَانِّهِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَیْرَ فِی مَظَانِّهِ لَمْ یَخِبْ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ وَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْأَرْقَطِ وَ أُمُّهُ أُمُّ سَلَمَهَ أُخْتُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرِضْتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مَرَضاً شَدِیداً حَتَّی تَلِفْتُ وَ اجْتَمَعَتْ بَنُو هَاشِمٍ لَیْلًا لِلْجَنَازَهِ وَ هُمْ یَرَوْنَ أَنِّی مَیِّتٌ فَجَزِعَتْ أُمِّی عَلَیَّ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خَالِی اصْعَدِی إِلَی فَوْقِ الْبَیْتِ فَابْرُزِی إِلَی السَّمَاءِ وَ صَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا سَلَّمْتِ فَقُولِی- اللَّهُمَّ إِنَّکَ وَهَبْتَهُ لِی وَ لَمْ یَکُ شَیْئاً اللَّهُمَّ وَ إِنِّی اسْتَوْهَبْتُکَهُ مُبْتَدِئاً فَأَعِرْنِیهِ قَالَ فَفَعَلَتْ فَأَفَقْتُ وَ قَعَدْتُ وَ دَعَوْا بِسَحُورٍ لَهُمْ هَرِیسَهٍ فَتَسَحَّرُوا بِهَا وَ تَسَحَّرْتُ مَعَهُمْ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

قوله: حتی تلفت أی: مت بزعمهم، أو واقعا و أحیاه الله بإعجازه علیه السلام.

و فی الکافی" ثقلت" أی: صرت ثقیلا مشرفا علی الموت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 601

[الحدیث 17]

17 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ شُرَحْبِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً تَسْأَلُهُ رَبَّکَ فَتَوَضَّأْ وَ أَحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ عَظِّمِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ قُلْ بَعْدَ التَّسْلِیمِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ مَلِکٌ کَرِیمٌ وَ أَنَّکَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ مُقْتَدِرٌ وَ أَنَّکَ عَلَی مَا تَشَاءُ مِنْ أَمْرٍ یَکُنِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَهِ ص یَا مُحَمَّدُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أَتَوَجَّهُ بِکَ إِلَی اللَّهِ رَبِّکَ وَ رَبِّی لِیُنْجِحَ لِی بِکَ طَلِبَتِی اللَّهُمَّ بِنَبِیِّکَ أَنْجِحْ لِی طَلِبَتِی بِمُحَمَّدٍ ثُمَّ تَسْأَلُ حَاجَتَکَ.

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمْرِ یَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ تَصَدَّقْ فِی یَوْمِکَ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ اغْتَسَلْتَ فِی الثُّلُثِ الْبَاقِی وَ لَبِسْتَ أَدْنَی مَا یَلْبَسُ مَنْ تَعُولُ مِنَ الثِّیَابِ إِلَّا أَنَّ عَلَیْکَ

______________________________

الحدیث السابع عشر: مجهول.

قوله: بأنک ملک الباء للسببیه، و یحتمل القسم.

ما تشاء من أمر یکون" ما" مبتدأ و العائد لاسم" أن" ضمیر" تشاء" و یکون تامه و خبر. و الطلبه المطلوب.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: فی تلک الثیاب إزارا أی: بدون السراویل، لیمکن إیصال الرکبتین فی السجدتین إلی الأرض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 602

فِی تِلْکَ الثِّیَابِ إِزَاراً ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَکَ فِی السَّجْدَهِ الْأَخِیرَهِ لِلسُّجُودِ هَلَّلْتَ اللَّهَ وَ عَظَّمْتَهُ وَ قَدَّسْتَهُ وَ مَجَّدْتَهُ وَ ذَکَرْتَ ذُنُوبَکَ فَأَقْرَرْتَ بِمَا تَعْرِفُ مِنْهَا مُسَمًّی ثُمَّ رَفَعْتَ رَأْسَکَ ثُمَّ إِذَا وَضَعْتَ رَأْسَکَ لِلسَّجْدَهِ الثَّانِیَهِ فَاسْتَخَرْتَ اللَّهَ

مِائَهَ مَرَّهٍ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ ثُمَّ تَدْعُو اللَّهَ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ تَسْأَلُهُ وَ کُلَّمَا سَجَدْتَ فَأَفْضِ بِرُکْبَتَیْکَ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ تَرْفَعُ الْإِزَارَ حَتَّی تَکْشِفَهُمَا وَ اجْعَلِ الْإِزَارَ مِنْ خَلْفِکَ بَیْنَ أَلْیَیْکَ وَ بَاطِنِ سَاقَیْکَ.

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّخِذْ مَسْجِداً فِی بَیْتِکَ فَإِذَا خِفْتَ شَیْئاً فَالْبَسْ ثَوْبَیْنِ غَلِیظَیْنِ مِنْ أَغْلَظِ ثِیَابِکَ فَصَلِّ فِیهِمَا ثُمَّ اجْثُ عَلَی رُکْبَتَیْکَ فَاصْرُخْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَلْهُ الْجَنَّهَ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الَّذِی تَخَافُهُ وَ إِیَّاکَ أَنْ یَسْمَعَ اللَّهُ مِنْکَ کَلِمَهَ بَغْیٍ- وَ إِنْ أَعْجَبَتْکَ نَفْسَکَ وَ عَشِیرَتَکَ

______________________________

قوله علیه السلام: ثم ترفع لیست" ثم" للتأخیر الزمانی، و قد یقرأ بالفتح إشاره إلی المکان.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: کلمه بغی و فی القاموس: جثی کدعا و رمی جلس علی رکبتیه.

أی: دعاء علی عدو. و فاعل" أعجبتک" الضمیر الراجع إلی" کلمه البغی" و" نفسک" بدل من الکاف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 603

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَهِ یُطِیلُ فِیهِمَا الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلَکَ بِهِ زَکَرِیَّا إِذْ قَالَ رَبِّ لٰا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوٰارِثِینَ اللَّهُمَّ هَبْ لِی ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعٰاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ بِأَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلَاماً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً وَ لَا شِرْکاً

______________________________

و قیل: المعنی لا تقل فی مقابل العدو ما یشتمل علی البغی و إظهار القوه و الشجاعه و إن أعجبتک نفسک و عشیرتک و اعتمدت علیهما، فإن الدعاء و التوکل و الاستعانه بالله تعالی أفضل من ذلک.

الحدیث العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: اللهم باسمک أی: بالتسمیه، أو بصیغه العقد.

قوله

علیه السلام: و فی أمانتک أی: أمانک و حفظک، أی: جعلتنی أمینا علیها.

قال: فی مجمع البحار: فیه" فإنکم أخذتموهن بأمانه الله" أی: بعهده، و هو ما عهد إلیهم من الرفق و الشفقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 604

32 بَابُ الصَّلَاهِ عَلَی الْأَمْوَاتِ
[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ بِیَدِهِ خَمْساً قُلْتُ فَکَیْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّیْتُ

______________________________

باب الصلاه علی الأموات الحدیث الأول: حسن.

قوله: فقال بیده: خمسا یحتمل أن یکون المراد رفع الیدین خمسا، أو الإشاره بالأصابع إلی الخمس و العرب تجعل القول عباره عن جمیع الأفعال، فتقول" قال بیده" أی أخذ، و" قال برجله" أی مشی. و کل ذلک علی المجاز و الاتساع.

قوله: إذا صلیت علیه یحتمل أن تکون الصلاه بمعنی الدعاء، فلا تنافی الأدعیه الأخری فی سائر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 605

عَلَیْهِ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ احْتَاجَ إِلَی رَحْمَتِکَ وَ أَنْتَ غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِهِ اللَّهُمَّ إِنْ کَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِی إِحْسَانِهِ وَ إِنْ کَانَ مُسِیئاً فَاغْفِرْ لَهُ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّکْبِیرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْساً.

[الحدیث 4]

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّکْبِیرُ عَلَی الْمَیِّتِ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ قُدَامَهَ بْنِ زَائِدَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی ابْنِهِ إِبْرَاهِیمَ

______________________________

التکبیرات، کما فسر به قوله تعالی" وَ لٰا تُصَلِّ عَلیٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مٰاتَ أَبَداً".

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: ضعیف.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: مجهول.

و فی" قدامه" أسند عنه، و هو نوع مدح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 606

ع فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً.

[الحدیث 6]

6 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ خَمْساً.

[الحدیث 7]

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْجِنَازَهِ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ أَمْ لَا فَقَالَ لَا کَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَدَ عَشَرَ وَ تِسْعاً وَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ سِتّاً وَ أَرْبَعاً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ زِیَادَهِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْخَمْسِ مَرَّاتٍ مَتْرُوکٌ بِالْإِجْمَاعِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ ع أَخْبَرَ عَنْ فِعْلِ النَّبِیِّ ص بِذَلِکَ لِأَنَّهُ کَانَ یُکَبِّرُ عَلَی جِنَازَهٍ وَاحِدَهٍ أَوِ اثْنَتَیْنِ فَکَانَ یُجَاءُ بِجَنَازَهٍ أُخْرَی فَیَبْتَدِئُ مِنْ حَیْثُ انْتَهَی خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ فَإِذَا أُضِیفَ إِلَی مَا کَانَ کَبَّرَ زَادَ عَلَی الْخَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ وَ ذَلِکَ جَائِزٌ عَلَی مَا سَنُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَمَّا مَا یَتَضَمَّنُ مِنَ الْأَرْبَعِ تَکْبِیرَاتٍ فَمَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ الْمُخَالِفِینَ أَوْ یَکُونُ أَخْبَرَ عَنْ فِعْلِ النَّبِیِّ ص مَعَ الْمُنَافِقِینَ وَ الْمُتَّهَمِینَ بِالْإِسْلَامِ لِأَنَّهُ ع کَذَا کَانَ یَفْعَلُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و قال الوالد العلامه طیب الله مضجعه: ذکر الصدوق عن أبیه أنه کان یروی عن محمد بن علی بن الصلت القمی قدس الله روحه، و یصف علمه و فضله و زهده و عبادته، و الظاهر أنه أعلی من توثیق المتأخرین، کما یظهر من تتبع کلامهم.

الحدیث السادس: حسن کالصحیح.

الحدیث السابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 607

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکَبِّرُ عَلَی قَوْمٍ خَمْساً وَ عَلَی آخَرِینَ أَرْبَعاً فَإِذَا

کَبَّرَ عَلَی رَجُلٍ أَرْبَعاً اتُّهِمَ.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی جِنَازَهٍ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً وَ صَلَّی عَلَی آخَرَ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ أَرْبَعاً فَأَمَّا الَّذِی کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً فَحَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِی التَّکْبِیرَهِ الْأُولَی وَ دَعَا فِی الثَّانِیَهِ لِلنَّبِیِّ وَ دَعَا فِی الثَّالِثَهِ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ دَعَا فِی الرَّابِعَهِ لِلْمَیِّتِ وَ انْصَرَفَ فِی الْخَامِسَهِ وَ أَمَّا الَّذِی کَبَّرَ عَلَیْهِ أَرْبَعاً فَحَمِدَ اللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِی التَّکْبِیرَهِ الْأُولَی وَ دَعَا لِنَفْسِهِ ص وَ أَهْلِ بَیْتِهِ ع فِی الثَّانِیَهِ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فِی الثَّالِثَهِ وَ انْصَرَفَ فِی الرَّابِعَهِ فَلَمْ یَدْعُ لَهُ لِأَنَّهُ کَانَ مُنَافِقاً.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله علیه السلام: اتهم أی: بالنفاق، و لقد أحسن المخالفون حیث اختاروا الأربع، لأنهم من أهل النفاق.

الحدیث التاسع: صحیح.

و قوله" فلم یدع له" لا ینافی الدعاء علیه.

الحدیث العاشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 608

بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا نَتَحَدَّثُ بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِیّاً ع صَلَّی عَلَی سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ سِتّاً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی مَنْ کَانَ خَلْفَهُ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ بَدْرِیّاً قَالَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ کَذَا وَ لَکِنَّهُ صَلَّی عَلَیْهِ خَمْساً ثُمَّ رَفَعَهُ وَ مَشَی بِهِ سَاعَهً ثُمَّ وَضَعَهُ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً فَفَعَلَ ذَلِکَ خَمْسَ مَرَّاتٍ حَتَّی کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَهً.

وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ إِذَا کَانَ أَهْلُ الْمَیِّتِ یُرِیدُونَ أَنْ

یُکَبِّرُوا عَلَیْهِ أَرْبَعاً فَیَتْرُکُونَ مَعَ اخْتِیَارِهِمْ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَهَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ سُئِلَ جَعْفَرٌ ع عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی أَهْلِ الْمَیِّتِ مَا شَاءُوا کَبَّرُوا فَقِیلَ إِنَّهُمْ یُکَبِّرُونَ أَرْبَعاً فَقَالَ ذَاکَ إِلَیْهِمْ ثُمَّ قَالَ أَ مَا بَلَغَکُمْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّی عَلَیْهِ عَلِیٌّ ع فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً حَتَّی صَلَّی عَلَیْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ یُکَبِّرُ فِی کُلِّ صَلَاهٍ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ بَدْرِیٌّ عَقَبِیٌّ أُحُدِیٌّ وَ کَانَ مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِینَ اخْتَارَهُمْ- رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الِاثْنَیْ عَشَرَ فَکَانَتْ لَهُ خَمْسُ مَنَاقِبَ فَصَلَّی عَلَیْهِ لِکُلِّ مَنْقَبَهٍ صَلَاهً

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

و لعل عقبه هو ابن خالد الممدوح.

و فی بعض النسخ" عنیسبه" بدله.

قوله علیه السلام: ذاک إلی أهل البیت أی: إن کانوا مؤمنین یکبرون خمسا، و إن کانوا من المخالفین یکبرون أربعا و یجوز أزید من الخمس، کما فعله علی علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 609

وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ ع بِقَوْلِهِ أَرْبَعاً مَا یُقْرَأُ بَیْنَ التَّکْبِیرَاتِ لِأَنَّ التَّکْبِیرَهَ الْخَامِسَهَ لَیْسَ بَعْدَهَا دُعَاءٌ وَ إِنَّمَا یُنْصَرَفُ بِهَا عَنِ الْجِنَازَهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْکُوفِیِّ وَ لَقَبُهُ حَمْدَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ التَّکْبِیرِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلَاهِ

______________________________

قوله صلوات الله علیه: أنه بدری أی: حضر غزوه بدر" عقبی" حضر بیعه العقبه من الأنصار" أحدی" حضر غزوه الأحد.

قوله علیه السلام: و

کان من النقباء أی: جعلهم صلی الله علیه و آله نقیبا و أرسلهم إلی المدینه.

قوله علیه السلام: فکانت له خمس مناقب إما لأنه حضر العقبه الأولی و الثانیه، و کانت العقبه اثنتین، و إما مع ضم الإیمان إلی الأربع.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و کأنه حمل الشیخ الخبر الأول علی التکبیر الذی بعده، و إلا فلا یستقیم و لا ینفعه هذا الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 610

عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ فَقَالَ الْأَوَّلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ سَأَلْتُکَ فَقُلْتَ خَمْساً وَ سَأَلَکَ هَذَا فَقُلْتَ أَرْبَعاً فَقَالَ إِنَّکَ سَأَلْتَنِی عَنِ التَّکْبِیرِ وَ سَأَلَنِی هَذَا عَنِ الصَّلَاهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهَا خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ بَیْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ ثُمَّ بَسَطَ کَفَّهُ فَقَالَ إِنَّهُنَّ خَمْسُ تَکْبِیرَاتٍ بَیْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ.

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الصَّلَاهُ عَلَی الْجَنَائِزِ التَّکْبِیرَهُ الْأُولَی اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاهِ وَ الثَّانِیَهُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الثَّالِثَهُ الصَّلَاهُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ الثَّنَاءُ عَلَی اللَّهِ وَ الرَّابِعَهُ لَهُ وَ الْخَامِسَهُ یُسَلِّمُ وَ یَقِفُ مِقْدَارَ مَا بَیْنَ التَّکْبِیرَتَیْنِ وَ لَا یَبْرَحُ حَتَّی یُحْمَلَ السَّرِیرُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْهِ

______________________________

قوله: ثم بسط کفه أی: مثل بالأصابع للتوضیح.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

و" یونس" یحتمل ابن ظبیان و ابن یعقوب.

قوله علیه السلام: و الخامسه یسلم ظاهره التقیه، و یمکن أن یحمل علی أن التکبیر الأول مکان الاستفتاح فی الصلاه و الآخر مکان التسلیم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 611

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ إِذَا صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ یَقْرَأُ بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ وَ یُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص تَمَامَ الْحَدِیثِ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّا قَدْ دَلَلْنَا عَلَی أَنَّ الصَّلَاهَ عَلَی الْمَیِّتِ لَا قِرَاءَهَ فِیهَا بِفَاتِحَهِ الْکِتَابِ وَ هَذَا الْخَبَرُ وَ الَّذِی تَقَدَّمَ مُوَافِقٌ لِبَعْضِ الْعَامَّهِ عَلَی مَا قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِیهِ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ الْعَمَلُ

[الحدیث 15]

15 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی الْمَرْأَهِ فَقُمْ عِنْدَ رَأْسِهَا وَ إِذَا صَلَّیْتَ عَلَی الرَّجُلِ فَقُمْ عِنْدَ صَدْرِهِ.

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ أَبِیهِ زَکَرِیَّا بْنِ مُوسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی جِنَازَهٍ وَحْدَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَاثْنَانِ یُصَلِّیَانِ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یَقُومُ الْآخَرُ خَلْفَ الْآخَرِ وَ لَا یَقُومُ بِجَنْبِهِ.

[الحدیث 17]

17 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: مجهول أو ضعیف.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

الحدیث السابع عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 612

قَالَ النَّبِیُّ ص خَیْرُ الصُّفُوفِ فِی الصَّلَاهِ الْمُقَدَّمُ وَ خَیْرُ الصُّفُوفِ فِی الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ صَارَ سُتْرَهً لِلنِّسَاءِ.

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یُصَلَّی عَلَی الْمَیِّتِ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 19]

19 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 20]

20 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: خیر الصفوف لعل المراد أن خیر الصفوف فی الصلاه الصف المقدم، و خیر الصفوف فی الجنائز المؤخر، أی: المتصل بالإمام، فإنه أبعد عن القبله، و قرر الأشرف فی الموضعین للرجل لشرافته، إذ فی صفوف الصلاه یلزم تقدم الرجال فی الصف، و فی الجنائز یلزم أن تکون جنازه الرجل مما یلی الإمام.

و هذا الحکم فی الموضعین معلل بکونه أستر للنساء، إذ تقدم النساء علی الرجال أو تقدم جنازه المرأه إلی الإمام ینافی الستر المطلوب للنساء، کذا خطر بالبال، و الله یعلم.

الحدیث الثامن عشر: موثق بالسند الأول و ضعیف علی المشهور بالسند الثانی.

و لا خلاف ظاهرا فی جواز الصلاه علی الجنائز فی المساجد، و المشهور الکراهه إلا بمکه، و ذهب بعض المتأخرین إلی نفی الکراهه، و لا یخلو من قوه.

الحدیث العشرون: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 613

هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلَاهٍ مَکْتُوبَهٍ فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِکَ.

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِذَا حَضَرْتُ الصَّلَاهَ عَلَی الْجِنَازَهِ فِی وَقْتِ مَکْتُوبَهٍ فَبِأَیِّهَا أَبْدَأُ فَقَالَ عَجِّلِ الْمَیِّتَ إِلَی قَبْرِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ أَنْ یَفُوتَ وَقْتُ الْفَرِیضَهِ وَ لَا تَنْتَظِرْ بِالصَّلَاهِ عَلَی الْجَنَائِزِ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَ لَا غُرُوبَهَا.

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ وَ أَبِی قَتَادَهَ الْقُمِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاهِ الْجَنَائِزِ إِذَا احْمَرَّتِ الشَّمْسُ أَ یَصْلُحُ أَوْ لَا قَالَ لَا صَلَاهَ فِی وَقْتِ صَلَاهٍ وَ قَالَ إِذَا وَجَبَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَی الْجَنَائِزِ

______________________________

و وثق الشهید الثانی رحمه الله یزید بن إسحاق فی الدرایه.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا صلاه فی وقت صلاه لعل المعنی أن الصلاه علی الجنازه إنما تکره إذا کان وقت صلاه و عند احمرار الشمس لم یدخل بعد وقت الصلاه، فلا بأس بالصلاه فیها. و یحتمل أن یکون المراد بوقت صلاه قرب وقتها، فیکون محمولا علی التقیه.

و فی قرب الإسناد" إلا فی وقت صلاه" و لعله أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 614

[الحدیث 23]

23 حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَمْنَعُکَ شَیْ ءٌ مِنْ هَذِهِ السَّاعَاتِ عَنِ الصَّلَاهِ عَلَی الْجَنَائِزِ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 24]

24 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُصَلَّی عَلَی الْجِنَازَهِ فِی کُلِّ سَاعَهٍ إِنَّهَا لَیْسَتْ بِصَلَاهِ رُکُوعٍ وَ لَا سُجُودٍ وَ إِنَّمَا تُکْرَهُ الصَّلَاهُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا الَّتِی فِیهَا الْخُشُوعُ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ لِأَنَّهَا تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ وَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَیْ شَیْطَانٍ.

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاهِ عَلَی الْجَنَائِزِ حِینَ تَغِیبُ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَطْلُعُ إِنَّمَا هُوَ اسْتِغْفَارٌ

______________________________

و لا خلاف بین الأصحاب فی أن مع سعه وقت صلاه الجنازه و الحاضره یبدأ بأیهما أراد، و ظاهر الأخبار أن الابتداء بالحاضره أولی، و لا خلاف فی أنه مع تضیق إحداهما یبدأ بها.

و اختلف فیما إذا تضیقتا، و المشهور الابتداء بالحاضره، و قال الشیخ فی المبسوط: تقدم الجنازه إذا خیف علی المیت، لأن حرمه المسلم میتا کحرمته حیا.

الحدیث الثالث و العشرون: مرسل کالموثق.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 615

[الحدیث 26]

26 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُکْرَهُ الصَّلَاهُ عَلَی الْجَنَائِزِ حِینَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ وَ حِینَ تَطْلُعُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ صَرِیحٌ بِالْکَرَاهِیَهِ دُونَ الْحَظْرِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ وَجْهُ الْکَرَاهِیَهِ فِی ذَلِکَ أَنَّهُ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّهِ فَخَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ

[الحدیث 27]

27 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ کَیْفَ یُصَلَّی عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَقَالَ یُوضَعُ الرِّجَالُ مِمَّا یَلِی الرِّجَالَ وَ النِّسَاءُ خَلْفَ الرِّجَالِ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ إِذَا صَلَّی عَلَی الْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلِ قَدَّمَ الْمَرْأَهَ وَ أَخَّرَ الرَّجُلَ فَإِذَا صَلَّی عَلَی الْعَبْدِ وَ الْحُرِّ قَدَّمَ الْعَبْدَ وَ أَخَّرَ الْحُرَّ وَ إِذَا صَلَّی عَلَی الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ قَدَّمَ الصَّغِیرَ وَ أَخَّرَ الْکَبِیرَ.

[الحدیث 29]

29 حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ إِذَا اجْتَمَعَتْ فَقَالَ تُقَدَّمُ الرِّجَالُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

الحدیث التاسع و العشرون: مرسل کالموثق.

و المراد بالتقدم فی هذا الخبر التقدم بالنسبه إلی الإمام، و فی الخبر السابق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 616

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصَلِّی عَلَی مَیِّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهِ مَوْتَی کَیْفَ یُصَلِّی عَلَیْهِمْ قَالَ إِنْ کَانَ ثَلَاثَهً أَوِ اثْنَیْنِ أَوْ عَشَرَهً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلْیُصَلِّ عَلَیْهِمْ صَلَاهً وَاحِدَهً یُکَبِّرُ عَلَیْهِمْ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ کَمَا یُصَلِّی عَلَی مَیِّتٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ صَلَّی عَلَیْهِمْ جَمِیعاً یَضَعُ مَیِّتاً وَاحِداً ثُمَّ یَجْعَلُ الْآخَرَ إِلَی أَلْیَهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ یَجْعَلُ رَأْسَ الثَّالِثِ إِلَی أَلْیَهِ الثَّانِی شِبْهَ الْمَدْرَجِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهُمْ کُلِّهِمْ مَا کَانُوا فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَکَذَا قَامَ فِی الْوَسَطِ فَکَبَّرَ خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ یَفْعَلُ کَمَا یَفْعَلُ إِذَا صَلَّی عَلَی مَیِّتٍ وَاحِدٍ سُئِلَ فَإِنْ کَانُوا مَوْتَی رِجَالًا وَ نِسَاءً قَالَ یَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَیَجْعَلُ رَأْسَ الثَّانِی إِلَی أَلْیَهِ الْأَوَّلِ حَتَّی یَفْرُغَ مِنَ الرِّجَالِ کُلِّهِمْ ثُمَّ یَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَهِ إِلَی أَلْیَهِ الرَّجُلِ الْأَخِیرِ ثُمَّ یَجْعَلُ رَأْسَ الْمَرْأَهِ الْأُخْرَی إِلَی رَأْسِ الْمَرْأَهِ الْأُولَی حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهُمْ کُلِّهِمْ فَإِذَا سَوَّی هَکَذَا قَامَ فِی الْوَسَطِ وَسَطِ الرِّجَالِ فَکَبَّرَ وَ صَلَّی عَلَیْهِمْ کَمَا یُصَلِّی عَلَی مَیِّتٍ وَاحِدٍ سُئِلَ عَنْ مَیِّتٍ

صُلِّیَ عَلَیْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَإِذَا الْمَیِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَیْهِ إِلَی مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ یُسَوَّی وَ تُعَادُ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ یُدْفَنْ فَإِنْ کَانَ قَدْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ الصَّلَاهُ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ

______________________________

التقدم بالنسبه إلی القبله فلا تنافی، وعده الشیخ فی الاستبصار من الأخبار المخالفه للمشهور.

الحدیث الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: إلی رأس المرأه الأولی فی الکافی و الذکری و غیرهما: إلی ألیه المرأه الأولی. و هو أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 617

[الحدیث 31]

31 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ کَیْفَ یُصَلَّی عَلَیْهِمْ قَالَ الرَّجُلُ أَمَامَ النِّسَاءِ مِمَّا یَلِی الْإِمَامَ یَصُفُّ بَعْضُهُمْ عَلَی أَثَرِ بَعْضٍ.

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ کَیْفَ یُصَلَّی عَلَیْهِمَا فَقَالَ یُجْعَلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ وَ یَکُونُ الرَّجُلُ مِمَّا یَلِی الْإِمَامَ.

[الحدیث 33]

33 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَنَائِزِ الرِّجَالِ وَ الصِّبْیَانِ وَ النِّسَاءِ قَالَ تُوضَعُ النِّسَاءُ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَهَ وَ الصِّبْیَانُ دُونَهُنَّ وَ الرِّجَالُ دُونَ ذَلِکَ وَ یَقُومُ الْإِمَامُ مِمَّا یَلِی الرِّجَالَ.

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ

______________________________

قوله: فلما سلم الإمام التسلیم محمول علی التقیه، أو کنایه عن الفراغ.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مرسل.

الحدیث الرابع و الثلاثون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 618

وَ الْمَرْأَهِ یُصَلَّی عَلَیْهِمَا قَالَ یَکُونُ الرَّجُلُ بَیْنَ یَدَیِ الْمَرْأَهِ مِمَّا یَلِی الْقِبْلَهَ فَیَکُونُ رَأْسُ الْمَرْأَهِ عِنْدَ وَرِکَیِ الرَّجُلِ مِمَّا یَلِی یَسَارَهُ وَ یَکُونُ رَأْسُهَا أَیْضاً مِمَّا یَلِی یَسَارَ الْإِمَامِ وَ رَأْسُ الرَّجُلِ بِمَا یَلِی یَمِینَ الْإِمَامِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ تَرْتِیبِ الْجَنَائِزِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ تُرَتَّبْ لَکَانَتِ الصَّلَاهُ مَاضِیَهً لَکِنَّ الْأَفْضَلَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 35]

35 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و لا یخفی أن هذا الخبر مخالف للأخبار السالفه، فإنه یدل علی استحباب کون المرأه أقرب إلی الإمام، لأنها لو کانت أقرب إلی القبله لکانت مما یلی یمین الرجل لا یساره، و هو الظاهر من قوله" مما یلی القبله" و إن أمکن أن یکون حالا عن المرأه، أو یکون المعنی یکون بین یدیها إذا قیس بالنسبه إلی من یکون فی جهه القبله.

لکن قوله" مما یلی یساره" لا یقبل التأویل إلا بتکلف، بأن یکون الضمیر راجعا إلی المرأه بتأویل النعش.

أو یقال: الضمیر راجع إلی المصلی، فإنه إذا

وقف عند صدر الرجل یکون ورکا الرجل و رأس المرأه جمیعا من جهه یساره، و هو وجه قریب.

أو یقال: کان فی الأصل" یسارها" و لقد تفطن بذلک فی الاستبصار، فجعل هذا الخبر و خبر عبد الله بن أبی عبد الله المتقدم من الأخبار المعارضه للأخبار السابقه.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 619

قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُقَدَّمَ الرَّجُلُ وَ تُؤَخَّرَ الْمَرْأَهُ وَ تُقَدَّمَ الْمَرْأَهُ وَ یُؤَخَّرَ الرَّجُلُ یَعْنِی فِی الصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ.

[الحدیث 36]

36 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ فَیْهَسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی جِنَازَهٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ فَقَالُوا یَا رَسُولُ فَاتَتْنَا الصَّلَاهُ عَلَیْهَا فَقَالَ ص إِنَّ الْجِنَازَهَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهَا مَرَّتَیْنِ ادْعُوا لَهُ وَ قُولُوا خَیْراً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِعْلَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَعَ سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ وَ أَنَّهُ صَلَّی عَلَیْهِ ع خَمْسَ مَرَّاتٍ کُلَّمَا فَرَغَ مِنْ خَمْسِ تَکْبِیرَاتٍ جَاءَ قَوْمٌ فَأَعَادَ ثَانِیاً خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 37]

37 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَبَّرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی سَهْلِ بْنِ حُنَیْفٍ وَ کَانَ بَدْرِیّاً خَمْسَ تَکْبِیرَاتٍ ثُمَّ مَشَی سَاعَهً ثُمَّ وَضَعَهُ وَ کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً أُخْرَی یَصْنَعُ ذَلِکَ حَتَّی کَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً وَ عِشْرِینَ تَکْبِیرَهً

______________________________

قوله علیه السلام: لا بأس یمکن حمله علی تقدم المصلین و تأخرهم فی الصلاه، لکنه بعید.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع و الثلاثون: حسن کالصحیح.

و فی الاستدلال به نوع خفاء، لإمکان مدخلیه الخصوصیه، کما یظهر من هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 620

[الحدیث 38]

38 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ فَاتَتْنِی تَکْبِیرَهٌ أَوْ أَکْثَرُ قَالَ تَقْضِی مَا فَاتَکَ قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهَ قَالَ بَلَی وَ أَنْتَ تَتْبَعُ الْجَنَازَهَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ عَلَی جِنَازَهِ امْرَأَهٍ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ فَصَلَّی عَلَیْهَا فَوَجَدَ الْحَفَرَهَ لَمْ یُمَکَّنُوا فَوَضَعُوا الْجَنَازَهَ فَلَمْ یَجِئْ قَوْمٌ إِلَّا قَالَ لَهُمْ ع صَلُّوا عَلَیْهَا.

[الحدیث 39]

39 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یُصَلَّی عَلَی الْمَیِّتِ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَیِّتِ هَلْ یُصَلَّی عَلَیْهِ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ نَعَمْ

______________________________

الخبر و السابق.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق کالصحیح بالسند الأول، و ضعیف علی المشهور بالسند الثانی.

و قد مر منقولا من کتاب أحمد بسندیه.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 621

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَهٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الرُّخْصَهِ وَ عِنْدَ الضَّرُورَهِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ یُصَلَّی عَلَی الْجِنَازَهِ فِی مَوَاضِعِهَا الْمَرْسُومَهِ بِذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِی بَکْرِ بْنِ عِیسَی بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ قَالَ کُنْتُ فِی الْمَسْجِدِ وَ قَدْ جِی ءَ بِجَنَازَهٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّیَ عَلَیْهَا فَجَاءَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع فَوَضَعَ مِرْفَقَهُ فِی صَدْرِی فَجَعَلَ یَدْفَعُنِی حَتَّی أَخْرَجَنِی مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا بَکْرٍ إِنَّ الْجَنَائِزَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهَا فِی الْمَسَاجِدِ.

[الحدیث 43]

43 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنِ امْرَأَهِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ کَیْفَ تُصَلِّی النِّسَاءُ عَلَی الْجِنَازَهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ یَصْفُفْنَ جَمِیعاً فَلَا تَتَقَدَّمُهُنَّ امْرَأَهٌ.

[الحدیث 44]

44 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا لَمْ یَحْضُرِ الرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف.

و لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی جواز إمامه المرأه للنساء فی صلاه الجنائز، و المشهور کراهه بروزها عن الصف، بل تقف بینهن، و ظاهر النهی عدم الجواز.

و لا یخفی أن هذا الخبر لیس بصریح فی الإمامه.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 622

امْرَأَهٌ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ النِّسَاءُ عَنْ یَمِینِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِیَ وَسَطُهُنَّ تُکَبِّرُ حَتَّی تَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاهِ.

[الحدیث 45]

45 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَی الْمَیِّتِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ أَحَدٌ أَوْلَی مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِی الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُکَبِّرُ وَ یُکَبِّرْنَ.

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ کَبَّرُوا عَلَی جِنَازَهٍ تَکْبِیرَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَی کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ إِنْ شَاءُوا تَرَکُوا الْأُولَی حَتَّی یَفْرُغُوا مِنَ التَّکْبِیرِ عَلَی الْأَخِیرَهِ وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا الْأُولَی فَأَتَمُّوا مَا بَقِیَ عَلَی الْأَخِیرَهِ کُلُّ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: تقدمت أی: بحسب الأفعال أو الرتبه، کنایه عن الإمامه. أو المراد تقدمها قلیلا بحیث لا تتقدم بجمیع بدنها، و لا تبرز من بینهن بحمل سائر الأخبار علی ذلک.

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و قال فی الذکری: لو حضرت جنازه أخری فی أثناء الصلاه، قال الصدوقان و الشیخ: یتخیر فی الإتمام علی الأولی، ثم یستأنف أخری علی الثانیه، و فی إبطال الأولی و استئناف الصلاه علیهما، لأن فی کل من الطریقین تحصل الصلاه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 623

[الحدیث 47]

47 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمَصْلُوبِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّی ع صَلَّی عَلَی عَمِّهِ قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِکَ وَ لَکِنِّی لَا أَفْهَمُهُ مُبَیَّناً قَالَ أُبَیِّنُهُ لَکَ إِنْ کَانَ وَجْهُ الْمَصْلُوبِ إِلَی الْقِبْلَهِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ وَ إِنْ کَانَ قَفَاهُ إِلَی الْقِبْلَهِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ فَإِنَّ بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ قِبْلَهً فَإِنْ کَانَ مَنْکِبُهُ الْأَیْسَرُ إِلَی الْقِبْلَهِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ وَ إِنْ کَانَ مَنْکِبُهُ الْأَیْمَنُ عَلَی الْقِبْلَهِ فَقُمْ عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ کَیْفَ کَانَ مُنْحَرِفاً فَلَا

______________________________

و لروایه علی بن جعفر.

و الروایه قاصره عن إفاده المدعی، إذ ظاهرها أن ما بقی من تکبیره الأولی محسوب للجنازتین، فإذا فرغ

من تکبیر الأولی تخیروا بین ترکها بحالها حتی یکملوا التکبیره علی الأخیره، و بین رفعها من مکانها و الإتمام علی الأخیره، و لیس فی هذا دلاله علی إبطال الصلاه علی الأولی بوجه. هذا مع تحریم قطع العباده الواجبه، نعم لو خیف علی الجنائز قطعت الصلاه ثم استؤنف علیها، لأنه قطع للضروره.

و قال ابن الجنید: یجوز للإمام جمعهما إلی أن یتم علی الثانیه خمسا، و إن شاء یومئ إلی أهل الأولی لیأخذوها و یتم علی الثانیه خمسا، و هو أشد طباقا للروایه.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: فقم علی منکبه الأیمن ظاهره أنه یلزم محاذاه جانب المیت لا وجهه و قفاه، کما فی حال الاختیار،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 624

تُزَایِلَنَّ مَنَاکِبَهُ وَ لْیَکُنْ وَجْهُکَ إِلَی مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَا تَسْتَقْبِلْهُ وَ لَا تَسْتَدْبِرْهُ الْبَتَّهَ قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَهِمْتُ وَ اللَّهِ

______________________________

و أما تخصیص المنکب الأیمن فی صوره الاستقبال و الأیسر فی صوره الاستدبار، فکأنه مخصوص بالعراق، لأن قبلته مائله إلی المغرب، ففی الفرضین إذا فعل کذلک فقد حاذی جانب المیت، و لم یتجاوز عن ما بین المشرق و المغرب، بخلاف العکس فیهما، کما لا یخفی علی المتأمل.

قوله علیه السلام: و لا تستقبله أی: المیت إذا کان مستدبرا" و لا تستدبره" أی: لا تقف محاذیا لدبره إذا کان مستقبلا. هذا ما حل فی توجیه هذا الخبر بالبال، و الله أعلم بحقیقه الحال.

و لعله یمکن الاستدلال بهذا الخبر علی ما هو المتفق علیه من استلقاء الجنازه حال الصلاه مع عدم نص علیه صریحا، و القوم تمسکوا بعمل الأصحاب.

فإن قیل: هذا الخبر لا یدل علی الهیئه

المخصوصه، بل علی الأعم منها.

قلت: بانضمام الأخبار الوارده بکون رأس المیت إلی یمین المصلی یدل علی تمام المطلوب، لکنه یمکن أن یقال: لعل لخصوصیه المطلوب مدخلا فی ذلک.

قال فی الذکری: إنما یجب الاستقبال مع الإمکان، فیسقط لو تعذر من المصلی أو الجنازه، کالمصلوب الذی یتعذر إنزاله، کما روی أبو هاشم الجعفری عن الرضا علیه السلام، و هذه الروایه و إن کانت غریبه نادره، کما قال الصدوق، و أکثر الأصحاب لم یذکروا مضمونها فی کتبهم، إلا أنه لیس لها معارض و لا راد.

و قد قال أبو الصلاح و ابن زهره: یصلی علی المصلوب، و لا یستقبل وجهه الإمام فی التوجه، فکأنهما عاملان بها، و کذا صاحب الجامع الشیخ نجیب الدین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 625

[الحدیث 48]

48 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی قَوْمٍ کَانُوا فِی سَفَرٍ لَهُمْ یَمْشُونَ عَلَی سَاحِلِ الْبَحْرِ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَیِّتٍ عُرْیَانٍ قَدْ لَفَظَهُ الْبَحْرُ وَ هُمْ عُرَاهٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِلَّا إِزَارٌ کَیْفَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ هُوَ عُرْیَانٌ وَ لَیْسَ مَعَهُمْ فَضْلُ ثَوْبٍ یُکَفِّنُونَهُ قَالَ یُحْفَرُ لَهُ وَ یُوضَعُ فِی لَحْدِهِ وَ یُوضَعُ اللَّبِنُ عَلَی عَوْرَتِهِ فَیُسْتَرُ عَوْرَتُهُ بِاللَّبِنِ وَ بِالْحَجَرِ ثُمَّ یُصَلَّی عَلَیْهِ ثُمَّ یُدْفَنُ قُلْتُ فَلَا یُصَلَّی عَلَیْهِ إِذَا دُفِنَ فَقَالَ لَا یُصَلَّی عَلَی الْمَیِّتِ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ وَ لَا یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ هُوَ عُرْیَانٌ حَتَّی تُوَارَی عَوْرَتُهُ.

[الحدیث 49]

49 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَوْمٌ کُسِرَ بِهِمْ فِی بَحْرٍ فَخَرَجُوا یَمْشُونَ عَلَی الشَّطِّ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَیِّتٍ عُرْیَانٍ وَ الْقَوْمُ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِلَّا مَنَادِیلُ مُتَّزِرِینَ بِهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ فَضْلُ ثَوْبٍ یُوَارُونَ الرَّجُلَ فَکَیْفَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ هُوَ عُرْیَانٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی ثَوْبٍ یُوَارُونَ بِهِ عَوْرَتَهُ فَلْیَحْفِرُوا قَبْرَهُ وَ یَضَعُوهُ فِی لَحْدِهِ

______________________________

و الفاضل فی المختلف قال: إن عمل بها فلا بأس.

و ابن إدریس نقل عن بعض الأصحاب: إن صلی علیه و هو علی خشبته استقبل وجهه وجه المصلی، و یکون هو مستدبر القبله، ثم حکم بأن الأظهر إنزاله بعد الثلاثه و الصلاه علیه.

قلت: هذا النقل لم نظفر به، و إنزاله قد یتعذر، کما فی قضیه زید.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق.

الحدیث التاسع و الأربعون: مرسل أو ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 5، ص: 626

یُوَارُونَ عَوْرَتَهُ بِلَبِنٍ أَوْ أَحْجَارٍ أَوْ بِتُرَابٍ ثُمَّ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ ثُمَّ یُوَارُونَهُ فِی قَبْرِهِ قُلْتُ وَ لَا یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ بَعْدَ مَا یُدْفَنُ قَالَ لَا لَوْ جَازَ ذَلِکَ لِأَحَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَلَا یُصَلَّی عَلَی الْمَدْفُونِ وَ لَا عَلَی الْعُرْیَانِ.

[الحدیث 50]

50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ الزَّانِی وَ السَّارِقُ یُصَلَّی عَلَیْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 51]

51 سَعْدٌ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ صَلِّ عَلَی مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَهِ وَ حِسَابُهُ عَلَی اللَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: لو جاز ذلک لأحد أی: ما کان صلی الله علیه و آله یصلی علی قبر بعد الدفن، و لو جاز لکان هو صلی الله علیه و آله أحق بذلک. أو أنه لو جاز لکانت الصلاه علیه فی القبر أحق، مع أن الصحابه منعوا من دفنه لیصلوا علیه، فیکون استدلالا بفعل الصحابه.

أو المعنی: أنه لو کان لأحد الصلاه علیه مکررا بعد دفنه أیضا، لکان یستحب لکل من یزور النبی صلی الله علیه و آله أن یصلی علی قبره، إذ هو صلی الله علیه و آله لا یتغیر و لا یصیر رمیما، مع أن الأمه أطبقوا علی خلاف ذلک، و لعله أظهر.

و الله یعلم.

الحدیث الخمسون: صحیح.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف کالموثق.

و اختلف الأصحاب فی وجوب الصلاه علی غیر المؤمن من فرق المسلمین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 627

[الحدیث 52]

52 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلُّوا عَلَی الْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِی وَ عَلَی الْقَتَّالِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِی لَا تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِی بِلَا صَلَاهٍ.

[الحدیث 53]

53 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُهُ السَّبُعُ أَوِ الطَّیْرُ فَتَبْقَی عِظَامُهُ بِغَیْرِ لَحْمٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغَسَّلُ وَ یُکَفَّنُ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ وَ یُدْفَنُ فَإِذَا کَانَ الْمَیِّتُ نِصْفَیْنِ صُلِّیَ عَلَی النِّصْفِ الَّذِی فِیهِ قَلْبُهُ

______________________________

ممن لا یجحد ما یعلم من الدین ضروره، کالخوارج و النواصب و الغلاه و المرتد، فإنهم خارجون عن الإسلام، فذهب الشیخ و جماعه إلی الوجوب، و قال المفید بالحرمه، و تبعه أبو الصلاح و ابن إدریس.

الحدیث الثانی و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

و فی بعض النسخ" عن خالد بن زیاد" و کذا فی بعض کتب الرجال" ماد" و فی بعضها" زیاد".

و قوله" و یصلی علیه" لیس فی بعض النسخ، و فی الکافی موجود، و هو الصواب.

و یدل علی وجوب الصلاه و الغسل و الکفن علی من وجد جمیع عظامه، لأن الجمع المضاف یفید العموم، و علی وجوب الصلاه علی النصف الذی فیه القلب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 628

[الحدیث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یُصَلَّی عَلَی عُضْوِ رَجُلٍ مِنْ رِجْلٍ أَوْ یَدٍ أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً فَإِذَا کَانَ الْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ نَاقِصاً مِنَ الرَّأْسِ وَ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ.

[الحدیث 56]

56 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَرَّاحِ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ فَیُوجَدُ رَأْسُهُ فِی قَبِیلَهٍ قَالَ دِیَتُهُ عَلَی مَنْ وُجِدَ فِی قَبِیلَتِهِ صَدْرُهُ وَ یَدَاهُ وَ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ

______________________________

و هو یحتمل فیه، و هو أظهر.

و یحتمل علی بعد أن یکون المراد أن مع وجود النصفین یقف الإمام محاذیا للنصف الذی فیه القلب.

و استدل به علی کون الصدر کالمیت فی جمیع الأحکام. و لا یخفی ما فیه، إذ الظاهر من الخبر وجوب الصلاه علی النصف الذی یکون مشتملا علی محل القلب، أو القلب أیضا، و علی الرأس و الیدین.

الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف کالموثق.

و یدل علی المشهور.

الحدیث السادس و الخمسون: ضعیف.

و یدل علی اشتراط کون الیدین مع الصدر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 629

[الحدیث 57]

57 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قُتِلَ قَتِیلٌ فَلَمْ یُوجَدْ إِلَّا لَحْمٌ بِلَا عَظْمٍ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ فَإِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلَا لَحْمٍ صُلِّیَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَیِّتٍ فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّی عَلَیْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ.

[الحدیث 59]

59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا مَاتَ آدَمُ ع فَبَلَغَ إِلَی الصَّلَاهِ عَلَیْهِ فَقَالَ هِبَهُ اللَّهِ لِجَبْرَئِیلَ ع تَقَدَّمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلِّ عَلَی نَبِیِّ اللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ ع إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا بِالسُّجُودِ لِأَبِیکَ فَلَسْنَا نَتَقَدَّمُ عَلَی أَبْرَارِ وُلْدِهِ وَ أَنْتَ مِنْ أَبَرِّهِمْ فَتَقَدَّمَ فَکَبَّرَ عَلَیْهِ خَمْساً عِدَّهَ الصَّلَاهِ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: و إن وجد عظم محمول علی مجموع العظام، أو علی الاستحباب. و فی الکافی" عظما" فالحمل الأولی فیه أظهر، کما لا یخفی.

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 630

عَلَی أُمَّهِ مُحَمَّدٍ وَ هِیَ السُّنَّهُ الْجَارِیَهُ فِی وُلْدِهِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاهِ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ تُکَبِّرُ ثُمَّ تَقُولُ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰائِکَتَهُ یُصَلُّونَ عَلَی النَّبِیِّ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِیماً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی أَئِمَّهِ الْمُسْلِمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ فُلَانٌ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص وَ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ

فِیهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَکَ خَیْراً لَهُ وَ ارْجِعْهُ إِلَی خَیْرٍ مِمَّا کَانَ فِیهِ اللَّهُمَّ عِنْدَکَ نَحْتَسِبُهُ فَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ عَفْوَکَ تَقُولُ هَذَا کُلَّهُ فِی التَّکْبِیرَهِ الْأُولَی ثُمَّ تُکَبِّرُ الثَّانِیَهَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ عَبْدُکَ فُلَانٌ اللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص وَ افْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِیهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اجْعَلْ مَا عِنْدَکَ خَیْراً لَهُ وَ ارْجِعْهُ إِلَی خَیْرٍ مِمَّا کَانَ فِیهِ اللَّهُمَّ عِنْدَکَ نَحْتَسِبُهُ فَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ تَقُولُ هَذَا فِی

______________________________

الحدیث الستون: موثق.

قوله علیه السلام: عندک نحتسبه أی: نطلب أجر مصیبته، أو نصبر علیها لوجهک و طلبا لرضاک.

قوله علیه السلام: و لا تفتنا بعده أی: لا تجعل مصیبته سببا لافتتاننا فنجزع فیها، أو لا تجعلنا مفتونین بالدنیا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 631

الثَّانِیَهِ وَ الثَّالِثَهِ وَ الرَّابِعَهِ فَإِذَا کَبَّرْتَ الْخَامِسَهَ فَقُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُمَّ أَلِّفْ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَ تَوَفَّنِی عَلَی مِلَّهِ رَسُولِکَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونٰا بِالْإِیمٰانِ وَ لٰا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنٰا غِلًّا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنٰا إِنَّکَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ اللَّهُمَّ عَفْوَکَ وَ تُسَلِّمُ.

[الحدیث 61]

61 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ یُورَثُ الصَّبِیُّ وَ یُصَلَّی عَلَیْهِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ صَارِخاً وَ إِذَا لَمْ یَسْتَهِلَّ صَارِخاً لَمْ یُوَرَّثْ وَ لَمْ یُصَلَّ عَلَیْهِ.

[الحدیث 62]

62 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ لِکَمْ یُصَلَّی عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِینَ وَ الشُّهُورِ قَالَ یُصَلَّی عَلَیْهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ یَسْقُطَ لِغَیْرِ تَمَامٍ.

[الحدیث 63]

63 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع لِکَمْ یُصَلَّی عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ السِّنِینَ وَ الشُّهُورِ قَالَ یُصَلَّی عَلَیْهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ یَسْقُطَ لِغَیْرِ تَمَامٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْنَی فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ سَوَاءً

______________________________

بعد رؤیتنا مصیبته، و التسلیم محمول علی التقیه کما عرفت.

الحدیث الحادی و الستون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثانی و الستون: مرسل.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 632

[الحدیث 64]

64 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْمَرْأَهُ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ لَا إِلَّا عَلَی الْمَیِّتِ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَحَدٌ أَوْلَی مِنْهَا تَقُومُ وَسَطَهُنَّ فِی الصَّفِّ مَعَهُنَّ فَتُکَبِّرُ وَ یُکَبِّرْنَ.

[الحدیث 65]

65 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شِیرَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ حُسَیْنٍ الْمَرْجُوسِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یُکَلِّمُونَّا وَ یَرُدُّونَ عَلَیْنَا قَوْلَنَا إِنَّهُ لَا یُصَلَّی عَلَی الطِّفْلِ لِأَنَّهُ لَمْ یُصَلِّ فَیَقُولُونَ لَا یُصَلَّی إِلَّا عَلَی مَنْ صَلَّی فَنَقُولُ نَعَمْ فَیَقُولُونَ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَصْرَانِیّاً أَوْ یَهُودِیّاً أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَمَا الْجَوَابُ فِیهِ فَقَالَ قُولُوا لَهُمْ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ هَذَا الَّذِی أَسْلَمَ السَّاعَهَ ثُمَّ افْتَرَی عَلَی إِنْسَانٍ هَلْ کَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ فِی فِرْیَتِهِ فَإِنَّهُمْ سَیَقُولُونَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَإِذَا قَالُوا هَذَا قِیلَ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ هَذَا الصَّبِیَّ الَّذِی لَمْ یُصَلِّ افْتَرَی عَلَی إِنْسَانٍ هَلْ کَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَإِنَّهُمْ سَیَقُولُونَ لَا فَیُقَالُ لَهُمْ صَدَقْتُمْ إِنَّمَا

______________________________

قوله رحمه الله: ما قدمناه أی: من الحمل علی الاستحباب، أو التقیه.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.

قوله: لا یصلی استفهام تقریر.

قوله: فما الجواب فیه؟ أی: یلزمکم عدم وجوب الصلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 633

یَجِبُ أَنْ یُصَلَّی عَلَی مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ الْحَدُّ وَ لَا یُصَلَّی عَلَی مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ لَا الْحُدُودُ.

[الحدیث 66]

66 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی عَلَی جِنَازَهٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ أُنَاسٌ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُدْرِکِ الصَّلَاهَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا یُصَلَّی عَلَی جِنَازَهٍ مَرَّتَیْنِ وَ لَکِنِ ادْعُوا لَهَا.

[الحدیث 67]

67 عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَهَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَا فِی ثِیَابِهِمَا بِدِمَائِهِمَا وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِی لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا وُجُوبَ الصَّلَاهِ عَلَی الشُّهَدَاءِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّ الْعَامَّهَ یَرْوُونَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع ذَلِکَ فَخَرَجَ هَذَا مُوَافِقاً لَهُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: إنما یجب أن یصلی حاصله أن مناطه التکلیف، و لیس لفعل الصلاه فیه مدخل.

الحدیث السادس و الستون: ضعیف.

الحدیث السابع و الستون: ضعیف.

و ظاهر الأخبار أنه لا تجب الصلاه علی الشهید، إلا إذا أدرک و فیه رمق. و لا خلاف فی وجوب الصلاه علیه مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 634

[الحدیث 68]

68 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ لَا صَلَاهَ عَلَی جِنَازَهٍ مَعَهَا امْرَأَهٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا صَلَاهَ فَاضِلَهٌ دُونَ أَنْ یَکُونَ الْمَعْنَی فِیهِ لَا صَلَاهَ مُجْزِیَهٌ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا جَوَازَ صَلَاهِ النِّسَاءِ عَلَی الْجِنَازَهِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 69]

69 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَهَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقُمِّیِّینَ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُصَلِّی النِّسَاءُ عَلَی الْجَنَائِزِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ هَدَرَ دَمَ الْمُغِیرَهِ بْنِ أَبِی الْعَاصِ وَ حَدَّثَ حَدِیثاً طَوِیلًا وَ إِنَّ زَیْنَبَ بِنْتَ النَّبِیِّ ص تُوُفِّیَتْ وَ إِنَّ فَاطِمَهَ ع خَرَجَتْ فِی نِسَائِهَا فَصَلَّتْ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا صلاه علی جنازه قیل: ظاهره أنه إذا کان مع جنازه الرجل جنازه امرأه لم تصح الصلاه، أو لیست بکامله، لا ما فهمه الشیخ. و فیه ما لا یخفی.

الحدیث التاسع و الستون: ضعیف کالموثق.

و القصه بطولها مذکوره فی الکافی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 635

عَلَی أُخْتِهَا.

[الحدیث 70]

70 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَیْسَ یَنْبَغِی لِلْمَرْأَهِ الشَّابَّهِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الْجِنَازَهِ تُصَلِّی عَلَیْهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَهً قَدْ دَخَلَتْ فِی السِّنِّ.

[الحدیث 71]

71 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَیِّتُ یُصَلَّی عَلَیْهِ مَا لَمْ یُوَارَ بِالتُّرَابِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صُلِّیَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 72]

72 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَنَازَهِ لَمْ أُدْرِکْهَا حَتَّی بَلَغَتِ الْقَبْرَ أُصَلِّی عَلَیْهَا قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَیْهَا.

تَمَّتِ الزِّیَادَاتُ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* وَ صَلَاتُهُ عَلَی خِیَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ- مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً

______________________________

الحدیث السبعون: موثق.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

و تدل الروایتان علی جواز تکرار الصلاه علی المیت الواحد. و اختلف الأصحاب فیه:

فقال العلامه فی المختلف: المشهور کراهه تکرار الصلاه علی المیت.

و قال الشهید فی الذکری: ظاهرهم اختصاص الکراهه بمن صلی علی المیت،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 5، ص: 636

..........

______________________________

لما تلوناه عنهم من جواز الصلاه ممن فاتته علی القبر. أو یریدون بالکراهه قبل الدفن حتی ینتظم الکلام، و قید ابن إدریس الکراهه بالصلاه جماعه، لتکرار الصلاه علی النبی صلی الله علیه و آله فرادی.

و یظهر من کلام الشیخ فی الخلاف اختصاص الکراهه بالمصلی المتحد.

و احتمل الشیخ فی الاستبصار استحباب التکرار من المصلی الواحد و غیره.

و للعلامه قول بکراهه تکرار الصلاه إذا خاف علی المیت، و له أیضا بکراهه التکرار عند الخوف علیه، أو مع منافاه التعجیل.

و قید الشهید الثانی رحمه الله الکراهه بکون التکرار من المصلی الواحد، أو یکون منافیا للتعجیل، و المسأله محل إشکال، و إن کان الظاهر استحباب صلاه من لم یصل،

و الأحوط عدم تکرار المصلی الواحد، و الله یعلم.

تم المجلد الثانی من کتاب ملاذ الأخیار، جمعنا فیه بعض ما علقناه سابقا علی کتاب تهذیب الأخبار فی غایه الاستعجال، عند قراءه الأصحاب الکرام علینا، فی شهر ربیع الأول سنه تسع و مائه بعد الألف، و الحمد لله وحده، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء السادس

کتاب الزکاه

1 بَابُ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الزَّکَاهُ فِی تِسْعَهِ أَشْیَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ

______________________________

أقول: الزکاه فی اللغه: الطهاره و الزیاده و النمو، و سمیت بها الصدقه المخصوصه، لکونها مطهره للمال من الأوساخ المتعلقه به، أو النفوس من رذائل الأخلاق، و لکونها تنمی المال و الثواب و تزیدهما.

باب ما تجب فیه الزکاه قوله رحمه الله: الزکاه فی تسعه أشیاء لا خلاف بین المسلمین فی وجوب الزکاه فی هذه الأصناف التسعه، و عدم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 6

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

الوجوب فیما سوی ذلک، مذهب الأصحاب عدا ابن الجنید، فإنه قال: تؤخذ الزکاه فی أرض العشر من کل ما دخل القفیز من حنطه، و شعیر، و سمسم، و أرز، و دخن، و ذره، و عدس، و سلت، و سائر الحبوب، و حکاه الکلینی و الشیخ عن یونس بن عبد الرحمن أیضا.

قال فی الکافی: قال یونس: إنما سنت فی أول النبوه علی تسعه أشیاء، ثم وضعت علی جمیع الحبوب.

و یرد

علیه أنه ینافی إنکار الصادق علیه السلام علی من قال عندنا أرز، و ما یأتی فی باب زکاه الغلاه و غیره من الأخبار. و حدیث ابن مهزیار یومئ إلی التقیه، فیمکن حمل ما ورد فی زکاه ما سوی التسعه علی التقیه.

و یؤیده ما رواه الصدوق رحمه الله فی کتاب معانی الأخبار بإسناده عن أبی سعید القماط عمن ذکره عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن الزکاه؟ فقال:

وضع رسول الله صلی الله علیه و آله الزکاه علی تسعه، و عفا عما سوی ذلک:

الحنطه، و الشعیر، و التمر، و الزبیب، و الذهب، و الفضه، و البقر، و الغنم، و الإبل.

فقال السائل: فالذره، فغضب علیه السلام ثم قال: کان و الله علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله دائما السماسم و الذره و الدخن و جمیع ذلک.

فقال: إنهم یقولون: لم یکن ذلک علی عهد رسول الله، و إنما وضع علی تسعه لما لم یکن بحضرته غیر ذلک، فغضب و قال: کذبوا، فهل یکون العفو إلا عن شی ء کان، و لا و الله ما أعرف شیئا علیه الزکاه غیر هذا، فمن شاء فلیؤمن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 7

[الحدیث 1]

1 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الزَّکَاهُ فِی تِسْعَهِ أَشْیَاءَ عَلَی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَدَقَاتِ الْأَمْوَالِ فَقَالَ فِی تِسْعَهِ أَشْیَاءَ لَیْسَ فِی غَیْرِهَا شَیْ ءٌ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ السَّائِمَهِ وَ هِیَ الرَّاعِیَهُ وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ غَیْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَهِ الْأَصْنَافِ شَیْ ءٌ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ کَانَ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَهِ الْأَصْنَافِ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ یَوْمِ یُنْتَجُ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ

______________________________

و من شاء فلیکفر.

الحدیث الأول: مجهول.

الحدیث الثانی: موثق.

و هذا الخبر و کثیر من الأخبار یدل علی أن حول السخال من حین النتاج، لا من حین استغنائها بالرعی، کما ذکره أکثر الأصحاب.

و قال الشیخ و جماعه: إن حولها من حین النتاج. و استقرب الشهید فی البیان اعتبار الحول من حین النتاج، إذا کان اللبن الذی یشربه عن سائمه.

الحدیث الثالث: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 8

شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاهَ عَلَی تِسْعَهِ أَشْیَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ عَلَی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الزَّکَاهِ قَالَ الزَّکَاهُ عَلَی تِسْعَهِ أَشْیَاءَ عَلَی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فَرَضَ اللَّهُ الزَّکَاهَ مَعَ الصَّلَاهِ فِی الْأَمْوَالِ وَ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی تِسْعَهِ أَشْیَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَاهُنَّ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاهَ عَلَی تِسْعَهِ أَشْیَاءَ عَلَی الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الرابع: موثق أیضا.

الحدیث الخامس: حسن الفضلاء کالصحیح.

الحدیث السادس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 9

فَأَمَّا مَا رُوِیَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِی أَنَّ مَا عَدَا هَذِهِ التِّسْعَهَ الْأَشْیَاءِ فَفِیهِ الزَّکَاهُ مِثْلُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْحَرْثِ مَا یُزَکَّی مِنْهُ فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِیرُ وَ الذُّرَهُ وَ الدُّخْنُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ وَ السِّمْسِمُ کُلُّ ذَلِکَ یُزَکَّی وَ أَشْبَاهُهُ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ

______________________________

الحدیث السابع: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: و الذره و الدخن قال الجوهری: الذره حب معروف، أصله ذرو أو ذری و الهاء عوض.

و قال أیضا: و الدخن الجاورس.

و قال فی المغرب: السلت بالضم شعیر لا قشر له یکون بالحجاز. انتهی.

و قال المحقق رحمه الله فی الشرائع: تستحب فی کل ما أنبتت الأرض مما یکال أو یوزن، عدا الخضر و القت و الباذنجان و الخیار و ما شاکله.

و قال فی المدارک: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، عدا ابن الجنید فإنه قال بالوجوب.

الحدیث الثامن: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 10

أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَرْثِ مِمَّا یُزَکَّی فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِیرُ وَ الذُّرَهُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ کُلُّ هَذَا مِمَّا یُزَکَّی وَ قَالَ کُلُّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ فَعَلَیْهِ الزَّکَاهُ.

وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُمَا مِمَّا یَتَضَمَّنُ وُجُوبَ الزَّکَاهِ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِکَ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ لِأَنَّ فِیمَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ وَ لَوْ کَانَتْ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ مِمَّا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ لَمَا کَانَتْ مَعْفُوّاً عَنْهَا وَ الَّذِی یُبِینُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ وَ یُوضِحُهُ أَنَّهُمْ لَمْ

یَقُولُوا إِنَّ فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ زَکَاهً عَلَی جِهَهِ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ

[الحدیث 9]

9 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّیَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ فَقَالَ فِی تِسْعَهِ أَشْیَاءَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً کَثِیراً قَالَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَرُزُّ قَالَ نَعَمْ مَا أَکْثَرَهُ فَقُلْتُ أَ فِیهِ الزَّکَاهُ قَالَ فَزَبَرَنِی قَالَ ثُمَّ قَالَ أَقُولُ لَکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ وَ تَقُولُ لِی إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً کَثِیراً أَ فِیهِ الزَّکَاهُ

______________________________

الحدیث التاسع: موثق.

و استدل به علی جواز الزبر و الإیذاء تأدیبا، إذا لم یکن السؤال علی ما ینبغی.

و الزبر: الانتهاء و المنع و النهی، و الفعل کضرب و نصر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 11

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاهَ عَلَی تِسْعَهِ أَشْیَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ عَلَی الْفِضَّهِ وَ الذَّهَبِ وَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَقَالَ لَهُ الطَّیَّارُ وَ أَنَا حَاضِرٌ إِنَّ عِنْدَنَا حَبّاً کَثِیراً یُقَالُ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَنَا حَبٌّ کَثِیرٌ قَالَ فَعَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا قَدْ أَعْلَمْتُکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّکَاهَ عَلَی تِسْعَهِ أَشْیَاءَ عَلَی الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الْغَنَمِ وَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ وَ عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَمَّا سِوَی ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ الْقَائِلُ عِنْدَنَا شَیْ ءٌ کَثِیرٌ یَکُونُ بِأَضْعَافِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ مَا هُوَ فَقَالَ لَهُ الْأَرُزُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ لَکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَضَعَ الصَّدَقَهَ عَلَی تِسْعَهِ أَشْیَاءَ وَ عَفَا عَمَّا سِوَی ذَلِکَ وَ تَقُولُ إِنَّ عِنْدَنَا أَرُزّاً وَ عِنْدَنَا ذُرَهً قَدْ کَانَتِ الذُّرَهُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَقَّعَ ع کَذَلِکَ هُوَ وَ الزَّکَاهُ فِی کُلِّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ.

فَلَوْ لَا أَنَّهُ ع أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَ الزَّکَاهُ فِی کُلِّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و أبو الحسن

یحتمل الثانی و الثالث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 12

النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ لَمَا صَوَّبَ قَوْلَ السَّائِلِ إِنَّ الزَّکَاهَ فِی تِسْعَهِ أَشْیَاءَ وَ إِنَّ مَا عَدَاهَا مَعْفُوٌّ عَنْهَا وَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْکَرَ عَلَی مَنْ قَالَ عِنْدَنَا أَرُزٌّ وَ دُخْنٌ تَنْبِیهاً لَهُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ الزَّکَاهُ الْمَفْرُوضَهُ وَ لَکَانَ قَوْلُهُ کَذَلِکَ هُوَ مَعَ قَوْلِهِ وَ الزَّکَاهُ فِی کُلِّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ مُتَنَاقِضاً وَ هَذَا لَا یَجُوزُ فِی أَقْوَالِهِمْ ع وَ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْأَرُزِّ وَ الذُّرَهِ وَ الْحِمَّصِ وَ الْعَدَسِ وَ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ الْفَوَاکِهِ غَیْرِ هَذِهِ الْأَرْبَعَهِ الْأَصْنَافِ وَ إِنْ کَثُرَ ثَمَنُهُ إِلَّا أَنْ یَصِیرَ مَالًا یُبَاعُ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّهٍ یَکْنِزُهُ ثُمَّ یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ قَدْ صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً فَیُؤَدِّی عَنْهُ مِنْ کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَهَ دَرَاهِمَ وَ مِنْ کُلِّ عِشْرِینَ دِینَاراً نِصْفَ دِینَارٍ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 13

2 بَابُ زَکَاهِ الذَّهَبِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا بَلَغَ الذَّهَبُ فِی الْوَزْنِ عِشْرِینَ دِینَاراً مَضْرُوبَهً فَفِیهَا نِصْفُ دِینَارٍ إِلَی آخِرِ الْبَابِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْعِشْرِینَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَیْ ءٌ فَإِذَا کَمَلَتْ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَفِیهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ إِلَی أَرْبَعَهٍ وَ عِشْرِینَ فَإِذَا کَمَلَتْ أَرْبَعَهً وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا ثَلَاثَهُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ إِلَی ثَمَانِیَهٍ وَ عِشْرِینَ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ کُلَّمَا زَادَ أَرْبَعَهٌ.

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی عِشْرِینَ دِینَاراً نِصْفُ دِینَارٍ

______________________________

باب زکاه الذهب الحدیث الأول: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 14

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی الذَّهَبِ إِذَا بَلَغَ عِشْرِینَ دِینَاراً فَفِیهِ نِصْفُ دِینَارٍ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْعِشْرِینَ شَیْ ءٌ وَ فِی الْفِضَّهِ إِذَا بَلَغَتْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَهُ دَرَاهِمَ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْمِائَتَیْنِ شَیْ ءٌ فَإِذَا زَادَتْ تِسْعَهٌ وَ ثَلَاثُونَ عَلَی الْمِائَتَیْنِ فَلَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ الْأَرْبَعِینَ وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْکُسُورِ شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ الْأَرْبَعِینَ وَ کَذَلِکَ الدَّنَانِیرُ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِنَّمَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ إِذَا کَانَ مَضْرُوباً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

الحدیث الثالث: موثق.

قوله علیه السلام: و لیس فی شی ء من الکسور شی ء یحتمل أن یکون المراد منها ما زاد علی تسعه و ثلاثین من الکسور، کالنصف و الثلث و الربع مثلا، أو ما بین العددین مطلقا تأکیدا و تعمیما.

و أن یکون المراد منه المکسور، کما فی بعض النسخ، فالمراد بالأربعین الصحاح.

قوله علیه السلام: و کذا الدنانیر لما کان فی هذا الزمان الدینار یساوی عشره دراهم، فالنصاب الثانی للذهب أربعه، و هکذا.

الحدیث الرابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 15

حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ لَیْسَ فِی التِّبْرِ زَکَاهٌ إِنَّمَا هِیَ عَلَی الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَالِ الَّذِی لَا یُعْمَلُ بِهِ وَ لَا یُقَلَّبُ قَالَ یَلْزَمُهُ الزَّکَاهُ فِی کُلِّ سَنَهٍ إِلَّا أَنْ یُسْبَکَ

______________________________

قال الفیروزآبادی: التبر بالکسر الذهب و الفضه، أو فتاتهما قبل أن یصاغا، فإذا صیغا فهما ذهب و فضه، أو ما استخرج من المعدن قبل أن یصاغ.

و فی الصحاح: التبر ما کان من الذهب غیر مضروب، فإذا ضرب دنانیر فهو عین.

و فی المغرب: هو ما کان غیر مضروب من الذهب و الفضه، و عن الزجاج هو کل جوهر قبل أن یستعمل.

و نقل الشهید الثانی رحمه الله عن بعضهم أن المراد به تراب الذهب قبل تصفیته.

و المشهور بین الأصحاب أنه لا زکاه فیها مطلقا، و ذهب الصدوقان و السید و الشیخ إلی وجوب الزکاه فی سبائک

الذهب و الفضه إذا قصد بها الفرار.

الحدیث الخامس: صحیح.

قال بعض الفضلاء رحمه الله: روی فی الکافی عن الحسن بن علی بن یقطین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 16

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ لَیْسَ عَلَی التِّبْرِ زَکَاهٌ إِنَّمَا هِیَ عَلَی الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ.

وَ یُعْتَبَرُ مَعَ کَوْنِهَا مَضْرُوبَهً أَنْ تَکُونَ مَنْقُوشَهً لِأَنَّ مَا لَیْسَ بِمَنْقُوشٍ یَجْرِی مَجْرَی السَّبِیکَهِ وَ النِّقَارِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

عن أخیه الحسین عن علی بن یقطین- إلی آخره. و فی بعض نسخه الحسین بن علی- إلی آخره. أما ما هنا فمع أن الظاهر أن النقل من الکافی، ففیه أن نقل الحسن بن علی عن أبی الحسن علیه السلام قلیل، و أما الحسین فنقله کثیر، و إن کان عن أبیه أکثر، و الله أعلم.

الحدیث السادس: مجهول.

قوله رحمه الله: و یعتبر مع کونها مضروبه المراد بالمضروبه المعموله للمعامله، سواء کانت منقوشه أم لا.

ثم اعلم أنه لا خلاف فی اشتراط کونهما منقوشین مضروبین بسکه المعامله، و ظاهر کلام جماعه أنه یکفی فیه کونها مما یتعامل بها وقتا ما، و إن لم یتعامل بها بالفعل. و قطع الأصحاب بأنه لو جرت المعامله بالسبائک بغیر نقش فلا زکاه فیها.

و قال فی القاموس: النقار القطعه المذابه من الذهب و الفضه.

و فی الصحاح: سبکت الفضه و غیرها أسبکها سبکا أذبتها و الفضه سبیکه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 17

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ یَجْتَمِعُ عِنْدِیَ الشَّیْ ءُ الْکَثِیرُ قِیمَتُهُ فَیَبْقَی نَحْواً مِنْ سَنَهٍ أَ نُزَکِّیهِ فَقَالَ لَا کُلُّ مَا لَمْ یَحُلْ عِنْدَکَ عَلَیْهِ حَوْلٌ فَلَیْسَ

عَلَیْکَ فِیهِ زَکَاهٌ وَ کُلُّ مَا لَمْ یَکُنْ رِکَازاً فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ شَیْ ءٌ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الرِّکَازُ قَالَ الصَّامِتُ الْمَنْقُوشُ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ فَاسْبِکْهُ فَإِنَّهُ لَیْسَ فِی سَبَائِکِ الذَّهَبِ وَ نِقَارِ الْفِضَّهِ زَکَاهٌ.

فَأَمَّا الْحُلِیُّ فَإِنَّهُ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا وَ إِنْ کَثُرَ الزَّکَاهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و فیه أیضا: النقره السبیکه.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله: یجتمع عندی الشی ء قیمته نحو فی الکافی: یجتمع عندی الشی ء فیبقی نحوا من سنه. و هو الصواب.

و فی أکثر نسخ الکتاب" یجتمع عندی الشی ء قیمته"، فیمکن أن یکون" قیمته" بدل اشتمال من" الشی ء"، أی: یجتمع عندی قیمه المتاع من الدراهم أو الدنانیر، فقوله" نحو" خبر مبتدإ محذوف، أی: زمانه نحو من سنه.

و فی بعض النسخ" یجتمع عندی الشی ء الکثیر قیمته" فیحتمل البدلیه، أو یکون فاعل" الکثیر"، و قیل: کأنه زید" الکثیر" للإصلاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 18

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِیِّ فِیهِ زَکَاهٌ فَقَالَ لَا وَ إِنْ بَلَغَ مِائَهَ أَلْفٍ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُلِیِّ أَ فِیهِ زَکَاهٌ قَالَ لَا

______________________________

و فی الاستبصار: إنه یجتمع عندی الشی ء الکثیر نحوا، و له أیضا وجه.

و المعنی: أنه یجتمع عندی أمتعه کثیره قریبا من سنه هل فیها زکاه؟ فقال علیه السلام: لا، و ذکر لذلک علتین: الأولی عدم تمام الحول، و الثانیه عدم کونها ذهبا و فضه مسکوکتین.

و بعض نسخ الکتاب أیضا یحتمل ذلک، کنسخه الکلینی.

و فی الصحاح: زکی ماله تزکیه إذا أدی عنه زکاته.

الحدیث الثامن: حسن کالصحیح.

و فی الصحاح: الحلی حلی المرأه، و جمعه حلی مثل ثدی و ثدی، و هو فعول، و قد تکسر الحاء مثل یمضی، و قرئ" مِنْ حُلِیِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً" بالضم و الکسر، و حلیه السیف جمعها حلی مثل لحیه و لحی، و ربما ضم.

الحدیث التاسع: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 19

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زَکَاهُ الْحُلِیِّ أَنْ یُعَارَ.

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِیِّ فِیهِ زَکَاهٌ قَالَ إِنَّهُ لَیْسَ فِیهِ زَکَاهٌ وَ إِنْ بَلَغَ مِائَهَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أَبِی یُخَالِفُ النَّاسَ فِی هَذَا.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّکَاهِ لَزِمَتْهُ الزَّکَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُلِیِّ فِیهِ زَکَاهٌ قَالَ لَا إِلَّا مَا فُرَّ بِهِ مِنَ الزَّکَاهِ

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

و اعلم أنه لا خلاف فی عدم وجوب الزکاه فی الحلی، سواء کان محللا أو محرما، و نسب القول باستحباب الزکاه فی المحرم إلی الشیخ رحمه الله.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

و ذهب الشیخ و جماعه إلی وجوب الزکاه فی الحلی و السبائک إذا فر بها من الزکاه کما عرفت، و المشهور العدم.

و احتج السید فی الانتصار علی وجوب الزکاه إذا أراد الفرار بإجماع الطائفه.

ثم قال: فإن قیل: قد ذکر ابن الجنید أن الزکاه لا تلزم الفأر منها.

قلنا: الإجماع قد تقدم ابن الجنید و تأخر عنه، و إنما عول ابن الجنید علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 20

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَجْعَلُ لِأَهْلِهِ الْحُلِیَّ مِنْ مِائَهِ دِینَارٍ وَ الْمِائَتَیْ دِینَارٍ وَ أَرَانِی قَدْ قُلْتُ ثَلَاثِمِائَهِ دِینَارٍ فَعَلَیْهِ الزَّکَاهُ قَالَ لَیْسَ فِیهِ الزَّکَاهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّکَاهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّکَاهِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاهُ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا فَعَلَهُ لِیَتَجَمَّلَ بِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ.

[الحدیث 14]

14 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِی یُوسُفَ وُلِّیَ لِهَؤُلَاءِ أَعْمَالًا أَصَابَ فِیهَا أَمْوَالًا کَثِیرَهً وَ إِنَّهُ جَعَلَ ذَلِکَ الْمَالَ حُلِیّاً أَرَادَ أَنْ یَفِرَّ بِهِ مِنَ

______________________________

أخبار رویت عن أئمتنا علیهم السلام تتضمن أنه لا زکاه علیه إن فر بماله، و بإزاء تلک الأخبار ما هو أظهر و أقوی و أولی و أوضح طریقا، تتضمن أن الزکاه تلزمه.

و یمکن حمل ما تضمن من الأخبار أن الزکاه لا تلزمه علی التقیه، فإن ذلک مذهب جمیع المخالفین. انتهی.

و الأقرب فی وجه الجمع حمل أخبار الزکاه علی الاستحباب، کما ذکره الشیخ فی الاستبصار، و لا یتعین الحمل علی التقیه، لأن العامه مختلفون، فذهب مالک و أحمد إلی الوجوب، و الشافعی و أبو حنیفه إلی عدم الوجوب.

الحدیث الثالث عشر: مجهول کالموثق.

إذ الظاهر أن محمد بن عبد الله هو ابن زراره، کما سیجی ء.

الحدیث الرابع عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 21

الزَّکَاهِ أَ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ قَالَ لَیْسَ عَلَی الْحُلِیِّ زَکَاهٌ وَ مَا أَدْخَلَ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ النُّقْصَانِ فِی وَضْعِهِ وَ مَنْعِهِ

نَفْسَهُ فَضْلَهُ أَکْثَرُ مِمَّا یَخَافُ مِنَ الزَّکَاهِ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ الْحُلِیَّ الَّذِی تَلْزَمُ زَکَاتُهُ عُقُوبَهً هُوَ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَهُ حُلِیّاً بَعْدَ حُلُولِ وَقْتِ الزَّکَاهِ وَ الَّذِی لَا یَلْزَمُهُ زَکَاتُهُ هُوَ أَنْ یَجْعَلَهُ حُلِیّاً فِی أَوَّلِ السَّنَهِ أَوْ قَبْلَ أَنْ تَجِبَ الزَّکَاهُ فِیهِ ثُمَّ اسْتَمَرَّ بِهِ الْحَالُ وَ إِنَّمَا قَالَ ع مَا أَدْخَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَکْثَرُ مِمَّا یَخَافُ مِنَ الزَّکَاهِ مَا یَفُوتُهُ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ الَّذِی لَوْ تَرَکَ الْمَالَ إِلَی وَقْتِ الزَّکَاهِ عَلَی مَا هُوَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَقْصِدْ بِذَلِکَ الْفِرَارَ مِنْهُ کَانَ یَسْتَحِقُّهُ بِإِخْرَاجِهِ الزَّکَاهَ مِنْهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبَاکَ قَالَ مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا قَالَ صَدَقَ أَبِی إِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لِی أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِیَ عَلَیْهِ یَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ کَانَ عَلَیْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ یُؤَدِّیَهَا قُلْتُ لَا قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَفَاقَ مِنْ یَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لِی أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِیهِ أَ کَانَ یُصَامُ عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ وَ کَذَلِکَ الرَّجُلُ لَا یُؤَدِّی عَنْ مَالِهِ إِلَّا مَا حَلَّ عَلَیْهِ.

وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ هَذَا التَّأْوِیلَ لَا یُمْکِنُکُمْ لِأَنَّ الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ تَضَمَّنَا أَنَّ السَّائِلَ سَأَلَ عَنِ الْحُلِیِّ هَلْ فِیهِ الزَّکَاهُ أَمْ لَا فَقَالَ لَهُ لَا إِلَّا مَا فَرَّ بِهِ مِنَ الزَّکَاهِ وَ مَا یَجْعَلُهُ حُلِیّاً بَعْدَ حُلُولِ الْوَقْتِ لَمْ تَجِبِ الزَّکَاهُ فِیهِ

وَ إِنَّمَا وَجَبَ قَبْلَ أَنْ یَصِیرَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: حسن موثق.

قوله علیه السلام: أن یؤدیها أی: الولی، أو هل کانت وجبت علیه حتی یلزم الولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 22

حُلِیّاً فَإِذاً لَا مَعْنَی لِإِخْرَاجِ بَعْضِ الْحُلِیِّ مِنَ الْکُلِّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع حِینَ سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنِ الْحُلِیِّ هَلْ فِیهِ زَکَاهٌ أَمْ لَا فَقَالَ لَهُ لَا اقْتَضَی أَنَّ کُلَّ مَا یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ الْحُلِیِّ لَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ سَوَاءٌ صِیغَ قَبْلَ حُلُولِ الْوَقْتِ أَوْ بَعْدَ حُلُولِهِ لِدُخُولِهِ تَحْتَ الْعُمُومِ فَقَصَدَ ع بِذَلِکَ إِلَی تَخْصِیصِ الْبَعْضِ مِنَ الْکُلِّ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِمَّا صِیغَ بَعْدَ حُلُولِ الْوَقْتِ وَ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ کَمْ عَلَیْهِ مِنَ الزَّکَاهِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَعَلَیْهِ الزَّکَاهُ.

فَلَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ مُنَافَاهٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ النِّصَابَ عِشْرُونَ دِینَاراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخْبَرَ ع عَنْ قِیمَهِ الْوَقْتِ وَ فِی الْوَقْتِ کَانَ قِیمَهُ دِینَارٍ عَلَی عَشَرَهِ دَرَاهِمَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ فِی مَوَاضِعَ کَثِیرَهٍ مِنَ الدِّیَاتِ وَ غَیْرِهَا اعْتَبَرُوا فِی مُقَابَلَهِ دِینَارٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ وَ جَعَلُوا التَّخْیِیرَ فِیهِ عَلَی حَدٍّ سَوَاءٍ فَکَذَلِکَ حُکْمُ هَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّ قِیمَهَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ تَجِی ءُ عِشْرِینَ دِینَاراً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 17]

17 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِی الذَّهَبِ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ وَ فِی الْوَرِقِ فِی کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَهُ دَرَاهِمَ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِینَ مِثْقَالًا شَیْ ءٌ وَ لَا فِی أَقَلَّ مِنْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ فِی النَّیِّفِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَتِمَّ أَرْبَعُونَ فَیَکُونَ فِیهِ وَاحِدٌ

______________________________

الحدیث السادس عشر: حسن.

الحدیث السابع عشر: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 23

قَوْلُهُ ع وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِینَ مِثْقَالًا شَیْ ءٌ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ دِینَاراً وَاحِداً لِأَنَّ قَوْلَهُ شَیْ ءٌ مُحْتَمِلٌ لِلدِّینَارِ وَ لِمَا یَزِیدُ عَلَیْهِ وَ لِمَا یَنْقُصُ مِنْهُ وَ هُوَ یَجْرِی مَجْرَی الْمُجْمَلِ الَّذِی یَحْتَاجُ إِلَی تَفْصِیلٍ وَ إِذَا کُنَّا قَدْ رَوَیْنَا الْأَحَادِیثَ الْمُفَصَّلَهَ أَنَّ فِی کُلِّ عِشْرِینَ

دِینَاراً نِصْفَ دِینَارٍ وَ فِیمَا یَزِیدُ عَلَیْهِ فِی کُلِّ أَرْبَعَهِ دَنَانِیرَ عُشْرَ دِینَارٍ حَمَلْنَا قَوْلَهُ ع وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً شَیْ ءٌ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ دِینَاراً وَاحِداً لِأَنَّهُ مَتَی نَقَصَ عَنِ الْأَرْبَعِینَ إِنَّمَا یَجِبُ فِیهِ دُونَ الدِّینَارِ فَأَمَّا قَوْلُهُ ع فِی أَوَّلِ الْخَبَرِ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مِثْقَالًا مِثْقَالٌ لَیْسَ فِیهِ تَنَاقُضٌ لِمَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ یَجِبُ فِیهِ دِینَارٌ وَ إِنْ کَانَ هَذَا لَیْسَ بِأَوَّلِ نِصَابٍ وَ إِذَا حَمَلْنَا هَذَا الْخَبَرَ عَلَی مَا قُلْنَاهُ کُنَّا قَدْ جَمَعْنَا بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَی وَجْهٍ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهَا

______________________________

اعلم أن ظاهر الخبر السابق أن الأصل هو الفضه و الذهب إنما یقوم بها، فعلی هذا یمکن الجمع بینه و بین هذا الخبر باختلاف القیمتین فی وقت صدور الخبرین.

و یمکن حمل الأقل من الأربعین علی الاستحباب.

و الأظهر حمل هذا الخبر علی التقیه، لأنه مذهب کثیر من العامه، کعطاء و الزهری و طاوس و سلیمان بن حرب، لکن الفقهاء الأربعه و أکثر العامه علی العشرین.

و قال بظاهر هذا الخبر من علمائنا علی بن بابویه رحمه الله محتجا به، و حکاه فی المعتبر عن أبی جعفر بن بابویه و جماعه من أصحاب الحدیث.

قوله رحمه الله: و هو یجری مجری المجمل لا یخفی أنه لا إجمال فیه، بل هو نکره فی سیاق النفی یفید العموم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 24

3 بَابُ زَکَاهِ الْفِضَّهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْمِائَتَیْ دِرْهَمٍ زَکَاهٌ فَإِذَا بَلَغَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا خَمْسَهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ إِذَا زَادَتْ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً فَفِیهَا دِرْهَمٌ ثُمَّ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ

[الحدیث 1]

1 رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَیْسَ فِی الْفِضَّهِ زَکَاهٌ حَتَّی تَبْلُغَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا خَمْسَهُ دَرَاهِمَ فَإِنْ زَادَتْ عَلَیْهِ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ وَ لَیْسَ فِی الْکُسُورِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ فِی الذَّهَبِ زَکَاهٌ حَتَّی یَبْلُغَ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِینَ مِثْقَالًا فَفِیهِ نِصْفُ مِثْقَالٍ ثُمَّ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ إِذَا زَادَ الْمَالُ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ دِینَاراً دِینَارٌ

______________________________

باب زکاه الفضه الحدیث الأول: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 25

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کُلِّ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ خَمْسَهُ دَرَاهِمَ مِنَ الْفِضَّهِ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ زَکَاهٌ وَ مِنَ الذَّهَبِ مِنْ کُلِّ عِشْرِینَ دِینَاراً نِصْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ نَقَصَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَادَ عَلَی الْمِائَتَیْ دِرْهَمٍ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَفِیهَا دِرْهَمٌ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْأَرْبَعِینَ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ فَمَا فِی تِسْعَهٍ وَ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً قَالَ لَیْسَ عَلَی التِّسْعَهِ وَ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً شَیْ ءٌ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الزَّکَاهِ أَمَّا فِی الذَّهَبِ فَلَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ عِشْرِینَ دِینَاراً شَیْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَ عِشْرِینَ دِینَاراً فَفِیهِ نِصْفُ دِینَارٍ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ شَیْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا خَمْسَهُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِکَ وَ لَیْسَ فِی مِائَتَیْ دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً غَیْرِ

______________________________

قوله علیه السلام: ثم علی حساب ذلک عدم ذکر النصب الأخری لا یدل علی نفیها، و ما ذکره علیه السلام بیان لحفظ النسبه فیما فوق العشرین. فتأمل.

الحدیث الثانی: موثق.

الحدیث الثالث: موثق أیضا.

الحدیث الرابع: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 26

دِرْهَمٍ إِلَّا خَمْسَهُ دَرَاهِمَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِینَ وَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا سِتَّهُ دَرَاهِمَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِینَ وَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا سَبْعَهُ دَرَاهِمَ وَ مَا زَادَ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ کَذَلِکَ الذَّهَبُ وَ کُلُّ ذَهَبٍ وَ إِنَّمَا الزَّکَاهُ عَلَی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ الْمَوْضُوعِ إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَفِیهِ الزَّکَاهُ وَ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 27

4 بَابُ زَکَاهِ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا بَلَغَ أَحَدُ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ خَمْسَهَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِیهِ الزَّکَاهُ یُخْرَجُ مِنْهُ الْعُشْرُ إِنْ کَانَ سُقِیَ سَیْحاً وَ نِصْفُ الْعُشْرِ إِنْ کَانَ سُقِیَ بِالْغَرْبِ وَ النَّوَاضِحِ وَ الدَّوَالِی

______________________________

باب زکاه الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب قوله رحمه الله: فإذا بلغ هذا التقدیر إجماعی، و الخمسه أو ساق ثلاثمائه من و سبعه أمناء و ثمن من بالمن التبریزی و بالشاهی نصفه، فتدبر.

و فی النهایه: و الوسق بالفتح ستون

صاعا، و هو ثلاثمائه و عشرون رطلا عند أهل الحجاز و أربعه و ثمانون رطلا عند أهل العراق علی اختلافهم فی مقدار الصاع و المد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 28

[الحدیث 1]

1 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ مَا بَلَغَ خَمْسَهَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِکَ ثَلَاثُمِائَهِ صَاعٍ فَفِیهِ الْعُشْرُ وَ مَا کَانَ مِنْهُ یُسْقَی بِالرِّشَاءِ وَ الدَّوَالِی وَ النَّوَاضِحِ فَفِیهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوِ السَّیْحُ أَوْ کَانَ بَعْلًا فَفِیهِ الْعُشْرُ تَامّاً وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الثَّلَاثِمِائَهِ صَاعٍ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ فِیمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ شَیْ ءٌ إِلَّا فِی هَذِهِ الْأَرْبَعَهِ أَشْیَاءَ

______________________________

و فی الصحاح: السیح الماء الجاری.

و فیه أیضا: الغرب الدلو العظیمه.

و قال" ز" رحمه الله: النواضح جمع ناضحه، و هو بعیر یسقی علیه. انتهی.

و فی الصحاح: الدالیه تدیرها البقره، و الناعوره تدیرها الماء.

الحدیث الأول: صحیح.

الرشاء: الحبل، و الجمع أرشیه.

و قال فی منتقی الجمان قلت: هکذا أورد الشیخ هذا الحدیث فی التهذیب، و رواه فی الاستبصار معلقا: عن محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید ببقیه الطریق. و ما رأیت الحدیث فی الکافی بعد تصفح. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 29

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی زَکَاهِ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسَهِ أَوْسَاقٍ زَکَاهٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَهَ أَوْسَاقٍ وَجَبَتْ فِیهِ الزَّکَاهُ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً فَذَلِکَ ثَلَاثُمِائَهِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص وَ الزَّکَاهُ فِیهَا

الْعُشْرُ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ کَانَ سَیْحاً أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ فِیمَا سُقِیَ بِالْغَرْبِ وَ النَّوَاضِحِ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ فِی کَمْ تَجِبُ الزَّکَاهُ مِنَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ قَالَ فِی سِتِّینَ صَاعاً وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ لَیْسَ فِی النَّخْلِ صَدَقَهٌ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَهَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَهَ أَوْسَاقٍ زَبِیباً وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ قَالَ فِی صَدَقَهِ مَا سُقِیَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الصَّدَقَهِ وَ مَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ کَانَ بَعْلًا فَالصَّدَقَهُ وَ هُوَ

______________________________

و فی مصباح اللغه: الرشاء الحبل و الجمع أرشیه، مثل کساء و أکسیه، و قال:

یقال للماء الجاری سیح تسمیه بالمصدر. و قال: البعل النخل یشرب بعروقه و یستغنی عن السقی.

الحدیث الثانی: مرسل.

الحدیث الثالث: موثق و آخره مرسل.

قوله علیه السلام: فی ستین صاعا کان فیه سقطا، أو هو محمول علی الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 30

الْعُشْرُ وَ مَا سُقِیَ بِالدَّوَالِی أَوْ بِالْغَرْبِ فَنِصْفُ الْعُشْرِ.

[الحدیث 4]

4 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّکَاهِ فِی التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ فَقَالَ فِی کُلِّ خَمْسَهِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّکَاهُ فِیهِمَا سَوَاءٌ.

[الحدیث 5]

5 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

قوله علیه السلام: زبیبا یعنی: یکون خمسه أوساق فی وقت الزبیبیه، و لیس المراد أنه لا زکاه فیه ما لم یصر زبیبا.

قوله علیه السلام: فالصدقه أی ففیه کل الصدقه" و هو" أی: الواجب، فإن الصدقه مؤنثه، مع أن أصله مصدر.

و فی الصحاح قال أبو عمرو: البعل و العذی واحد، و هو ما سقته السماء.

و قال الأصمعی: العذی ما سقته السماء، و البعل ما شرب بعروقه من غیر سقی و لا سماء.

الحدیث الرابع: موثق أیضا.

الحدیث الخامس: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 31

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاهِ فِی الزَّبِیبِ وَ التَّمْرِ فَقَالَ فِی کُلِّ خَمْسَهِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ الزَّکَاهُ فِیهِمَا سَوَاءٌ فَأَمَّا الطَّعَامُ فَالْعُشُرُ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ أَمَّا مَا سُقِیَ بِالْغَرْبِ وَ الدَّوَالِی فَإِنَّمَا عَلَیْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.

فَإِنَّ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ الْأَصْلُ فِیهِمَا سَمَاعَهُ وَ تَخْتَلِفُ رِوَایَتُهُ لِأَنَّ الرِّوَایَهَ الْأَخِیرَهَ قَالَ فِیهَا سَأَلْتُهُ وَ لَمْ یَذْکُرِ الْمَسْئُولَ وَ هَذَا یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمَسْئُولُ غَیْرَ مَنْ یَجِبُ اتِّبَاعُ قَوْلِهِ وَ زَادَ أَیْضاً فِیهِ الْفَرْقَ بَیْنَ زَکَاهِ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَحَادِیثِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ

لَا فَرْقَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ وَ الرِّوَایَهَ الْأُولَی قَالَ فِیهَا سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ وَ هَذَا الِاضْطِرَابُ فِی الْحَدِیثِ مِمَّا یُضْعِفُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ تَنَاقُضُهَا وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ ع فِی کُلِّ خَمْسَهِ أَوْسَاقٍ وَسْقٌ الْخُمُسَ وَ إِنْ کَانَ أَطْلَقَ عَلَیْهِ اسْمَ الزَّکَاهِ لِأَنَّ الزَّکَاهَ فِی الْأَصْلِ هِیَ النُّمُوُّ وَ إِنَّمَا سُمِّیَتِ الزَّکَاهُ فِی الشَّرِیعَهِ بِهِ لِمَا یَئُولُ إِلَیْهِ مِنْ عَاقِبَتِهِ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ وَ هَذَا الْمَعْنَی مَوْجُودٌ فِی الْخُمُسِ فَلَا یَمْتَنِعُ إِطْلَاقُ الِاسْمِ عَلَیْهِ أَ لَا تَرَی أَنَّا نُطْلِقُ اسْمَ الزَّکَاهِ عَلَی النَّافِلَهِ وَ غَیْرِهَا لِمَا یَئُولُ إِلَیْهِ مِنِ اسْتِحْقَاقِ الثَّوَابِ وَ الْخُمُسُ یَجِبُ إِخْرَاجُهُ بَعْدَ إِخْرَاجِ الزَّکَاهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 6]

6 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُجَاعٍ النَّیْسَابُورِیُّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 32

رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَیْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَهِ مِائَهَ کُرٍّ مَا یُزَکَّی فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَهُ أَکْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَهِ الضَّیْعَهِ ثَلَاثُونَ کُرّاً وَ بَقِیَ فِی یَدِهِ سِتُّونَ کُرّاً مَا الَّذِی یَجِبُ لَکَ مِنْ ذَلِکَ وَ هَلْ یَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِکَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَوَقَّعَ ع لِی مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا یَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.

وَ یَزِیدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَیَاناً مِنْ أَنَّهُ لَا یَجِبُ فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ أَکْثَرُ مِنَ الْعُشْرِ وَ نِصْفِ الْعُشْرِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی الزَّکَاهِ مَا کَانَ یُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ الدِّلَاءِ وَ النَّوَاضِحِ فَفِیهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ إِنْ کَانَ یُسْقَی مِنْ غَیْرِ عِلَاجٍ

______________________________

قوله: مائه کر ما یزکی لیس" ما یزکی" فی الاستبصار، و کأنه زید من النساخ، و علی تقدیره یمکن أن تکون" ما" نافیه، أی لم یزکه، فأخذ الساعی من قبل الخلفاء الزکاه منه.

و فی النهایه: الکر بالبصره سته أوقار، و قال الأزهری: الکر ستون قفیزا، و القفیز ثمانیه مکاکیک، و المکوک صاع و نصف، فهو علی هذا الحساب اثنا عشر وسقا، و کل وسق ستون صاعا.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله علیه السلام: أو بعل قال السید الداماد رحمه الله: فی بعض النسخ" أو غیل" و هو أظهر. و کأنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 33

بِنَهْرٍ أَوْ عَیْنٍ أَوْ

بَعْلٍ أَوْ سَمَاءٍ فَفِیهِ الْعُشْرُ کَامِلًا.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ أَوْ کَانَ بَعْلًا فَالْعُشُرُ فَأَمَّا مَا سَقَتِ السَّوَانِی وَ الدَّوَالِی فَنِصْفُ الْعُشُرِ فَقُلْتُ لَهُ فَالْأَرْضُ تَکُونُ عِنْدَنَا تُسْقَی بِالدَّوَالِی ثُمَّ یَزِیدُ الْمَاءُ وَ تُسْقَی سَیْحاً فَقَالَ إِنَّ ذَا لَیَکُونُ عِنْدَکُمْ کَذَلِکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ نِصْفٌ بِنِصْفِ الْعُشُرِ وَ نِصْفٌ بِالْعُشُرِ فَقُلْتُ وَ الْأَرْضُ تُسْقَی بِالدَّوَالِی ثُمَّ یَزِیدُ الْمَاءُ فَتُسْقَی السَّقْیَهَ وَ السَّقْیَتَیْنِ سَیْحاً قَالَ وَ کَمْ تُسْقَی السَّقْیَهَ وَ السَّقْیَتَیْنِ سَیْحاً قُلْتُ فِی ثَلَاثِینَ لَیْلَهً أَرْبَعِینَ لَیْلَهً وَ قَدْ مَکَثَ قَبْلَ ذَلِکَ فِی الْأَرْضِ سِتَّهَ أَشْهُرٍ سَبْعَهَ أَشْهُرٍ قَالَ نِصْفُ الْعُشْرِ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَیْنَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ مُضَافاً إِلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

نظر إلی ما رواه فی النهایه قال: فیه" ما سقی بالغیل ففیه العشر" الغیل بالفتح ما جری من المیاه فی الأنهار و السواقی انتهی.

و لا یخفی أن النسخه المشهوره أفید و أبعد من التکرار.

الحدیث الثامن: مجهول.

قوله علیه السلام: و کم تسقی ربما یفهم منه اعتبار الزمان لا العدد.

و قال المحقق رحمه الله فی الشرائع: إن اجتمع فیه الأمر إن کان الحکم للأکثر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 34

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَهِ وَ التَّمْرِ عَنْ زَکَاتِهِمَا فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ الْعُشُرُ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ نِصْفُ الْعُشُرِ مِمَّا سُقِیَ بِالسَّوَانِی فَقُلْتُ لَیْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُکَ إِنَّمَا أَسْأَلُکَ عَمَّا خَرَجَ مِنْهُ

قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً أَ لَهُ حَدٌّ یُزَکَّی مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ فَقَالَ یُزَکَّی مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً مِنْ کُلِّ عَشَرَهٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ کُلِّ عَشَرَهٍ نِصْفُ وَاحِدٍ قُلْتُ فَالْحِنْطَهُ وَ التَّمْرُ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ

______________________________

و قال السید رحمه الله فی المدارک: لا خلاف فی أصل هذا الحکم، و لکن هل الاعتبار فی الأکثریه بالأکثر عددا أو زمانا أو نفعا و نموا؟ یحتمل الأول لأن المئونه إنما تکثر بذلک.

و یحتمل الثانی لظاهر الروایه، حیث أطلق فیها نصف العشر و رتبه علی أغلبیه الزمان من غیر استفصال عن عدد السقیات فی تلک المده.

و استقرب العلامه فی جمله من کتبه و ولده فی الشرح الثالث، و علله فی التذکره باقتضاء ظاهر النص أن النظر إلی مده عیش الزرع و نمائه، و هو بأحدهما أکثر أولا، و فی استفاده ذلک من النص نظر و الأصح الأول. انتهی.

و فی الصحاح: و الاسم السقی بالکسر.

الحدیث التاسع: موثق.

و فی الصحاح: السوانی جمع سانیه، و هی الناقه الناضحه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 35

قَوْلُهُ ع فِی آخِرِ الْخَبَرِ یُزَکَّی مَا خَرَجَ مِنْهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً مِنْ کُلِّ عَشَرَهٍ وَاحِدٌ وَ مِنْ کُلِّ عَشَرَهٍ نِصْفُ وَاحِدٍ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا زَادَ عَلَی الْخَمْسَهِ أَوْسَاقٍ لِأَنَّ مَا نَقَصَ عَنْهُ لَا یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ وَ نَحْنُ نَدُلُّ فِیمَا بَعْدُ عَلَی ذَلِکَ فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجِبُ الصَّدَقَهُ إِلَّا فِی وَسْقَیْنِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ فِی الْحَبِّ وَ لَا فِی النَّخْلِ وَ لَا فِی الْعِنَبِ زَکَاهٌ حَتَّی تَبْلُغَ وَسْقَیْنِ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً

______________________________

قوله علیه السلام: قلیلا کان أو کثیرا موافق لمذهب أبی حنیفه و مجاهد و سائر العامه علی المشهور بیننا.

الحدیث العاشر: صحیح.

و الظاهر أن قوله" علی بن محبوب" زید سهوا. و لیس فی الاستبصار أیضا.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

و فی الاستبصار: عنه، عن أحمد، عن الحسین، عن القاسم بن محمد، عن علی، عن أبی بصیر. و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 36

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّکَاهِ فِی کَمْ تَجِبُ فِی الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ فَقَالَ فِی وَسْقٍ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الِاسْتِحْبَابُ وَ النَّدْبُ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ لَا یُمْکِنُ حَمْلُهَا عَلَی النَّدْبِ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ لِأَنَّهَا وَ إِنْ تَضَمَّنَتْ لَفْظَ الْوُجُوبِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا تَأْکِیدُ النَّدْبِ لِأَنَّ ذَلِکَ قَدْ یُعَبَّرُ عَنْهُ بِلَفْظِ الْوُجُوبِ وَ قَدْ بَیَّنَّاهُ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الْکِتَابِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یُرَدْ بِهَا الْفَرْضُ وَ الْإِیجَابُ الَّذِی یُسْتَحَقُّ بِتَرْکِهِ الْعِقَابُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِی النَّخْلِ صَدَقَهٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْسَهَ أَوْسَاقٍ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ حَتَّی یَکُونَ خَمْسَهَ أَوْسَاقٍ زَبِیباً.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مرسل کالصحیح.

لأنه قیل: مراسیل صفوان فی حکم المسانید.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

و فی الاستبصار: عن أحمد، عن الحسین. و هو الصواب.

الحدیث الرابع عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 37

عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ مَا أَقَلُّ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ فَقَالَ خَمْسَهُ أَوْسَاقٍ وَ یُتْرَکُ مِعَی فَأْرَهٍ وَ أُمُّ جُعْرُورٍ وَ لَا

______________________________

و فی القاموس: معا الفأر تمر ردی ء.

و فی النهایه: الجعرور ضرب من الدقل یحمل رطبا صغارا لا خیر فیه.

و فی القاموس: تمر ردی ء.

و فیه أیضا: العذق النخله بحملها جمع أعذق و عذاق و بالکسر القنو منها، و العنقود من العنب، أو إذا أکل ما علیه، جمع أعذاق و عذوق.

و فیه أیضا: الناطر و الناطور حافظ النخل و الکرم.

و قال الجوهری: الجعرور ضرب من الدقل، و هو أردأ التمر. و معافاره قد تسمی مصران الفأره.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی استثناء المؤن، فقال الشیخ فی المبسوط و الخلاف: المؤن کلها علی رب المال دون الفقراء. و نسبه فی الخلاف إلی جمیع الفقهاء.

و حکی عن یحیی بن سعید أنه قال فی الجامع: و المؤنه علی رب المال دون المساکین إجماعا إلا عطاء فإنه جعلها بینه و بین المساکین و یزکی ما خرج من النصاب بعد حق السلطان، و

لا یندر البذر، لعموم الآیه و الخبر. و اختاره جماعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 38

یُزَکَّیَانِ وَ إِنْ کَثُرَا وَ یُتْرَکُ لِلْحَارِسِ الْعَذْقُ وَ الْعَذْقَانِ وَ الْحَارِسُ یَکُونُ فِی النَّخْلِ یَنْظُرُهُ فَیُتْرَکُ ذَلِکَ لِعِیَالِهِ

______________________________

من المتأخرین.

و قال الشیخ فی النهایه باستثناء المؤن کلها، و هو قول المفید و ابن إدریس و الفاضلان و الشهید، و نسبه فی المنتهی إلی أکثر الأصحاب، و الأقرب الأول.

و استدل علی الاستثناء بهذا الخبر، لعدم القائل بالفرق.

و أجیب: بأن الحکم المنصوص فیه ثابت عند الجمیع، و قد صرح به من لا یعتبر المؤنه، کما حکاه فی التذکره و المنتهی.

ثم اعلم أن ظاهر الخبر عدم وجوب الزکاه فی هذین النوعین.

و قال فی المنتهی: إذا کان النخل جیدا کالبرنی أخذ من ثمرها، فإن أخرج من غیرها و کان مساویا جاز، و إن کان أردأ لم یجز، و إن کان کله ردیئا کالجعرور و مصران الفأره أخذ منه و أجزأ. و لو کان له جید و ردی ء أخرج ما یسمی تمرا، و إن تطوع بالأجود فهو أفضل. و لو أخرج من کل نوع بقسطه فهو حسن.

ثم ذکر هذه الروایه، و قال: فالوجه فیها أنه لا یزکی منهما، لا أنه لا یجب فیهما الزکاه لو بلغا النصاب. انتهی. و لا یخفی بعده.

و قد یقال: الوجه فیه تعارف أکل هذین النوعین قبل صیرورتهما تمرا.

و قال فی التذکره: و علی الخارص أن یترک فی خرصه ما یحتاج المالک إلیه من أکل أضیافه و إطعام جیرانه و أصدقائه، و سؤاله المستحقین للزکاه و یحسبه من الزکاه، و ما یتناثر من التمره و یتساقط، و ینتابه الطیر، و یأکل منها المار، فلو استوفی الکل أضر

بالمالک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 39

[الحدیث 15]

15 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ خَمْسَهِ أَوْسَاقٍ شَیْ ءٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً

______________________________

و قد روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: خففوا علی الناس، فإن فی المال العریه، و الواطیه، و الأکله. و العریه النخله و النخلات تهب إنسانا ثمرتها.

و قال صلی الله علیه و آله: إذا خرصتم فخذوا و دعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. و تأول الشافعی ذلک بأمرین:

أحدهما: إذا خرصتم فدعوا لهما الثلث أو الربع، لیفرقوه بأنفسهم علی جیرانهم و من یسألهم و یتبعهم.

و الثانی: إذا لم یرض بما خرصه الساعی منعهم من التصرف فیه، و أمرهم أن یدعوا لهم الثلث أو الربع لیتصرفوا فیه، و یضمنوا حقه بما یجی ء من الباقی.

ثم قال: یخرص الخارص الجمیع لإطلاق النصوص، و فی القدیم للشافعی یترک للمالک نخله أو نخلات یأکل منها هو و أهله، و یختلف ذلک بقله العیال و کثرتهم. و الوجه المنع لتعلق حق الفقراء. و قال أحمد: لا یحتسب علی المالک ما یأکله بالمعروف. و لیس بجید، لأن الفقراء شرکاء، و لو قل جدا لم یحتسب لعسر الاحتراز منه. انتهی.

ثم اعلم أنه یمکن أن یقرأ العذق و العذقان بالفتح و الکسر، فعلی الأول المعنی اترکوا نخله أو نخلتین. و علی الثانی أی اترکوا فی کل نخل قنوا أو قنوین.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 40

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالا قَالَ أَبُو

عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ أَوْسَاقٍ زَکَاهٌ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ أَمَّا مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ مِنْ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ فَلَیْسَ فِیهِ زَکَاهٌ إِلَّا فِی أَرْبَعَهِ أَشْیَاءَ الْبُرِّ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَهِ الْأَشْیَاءِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَهَ أَوْسَاقٍ وَ الْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً وَ هُوَ ثَلَاثُمِائَهِ صَاعٍ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص فَإِنْ کَانَ فِی کُلِّ صِنْفٍ خَمْسَهُ أَوْسَاقٍ غَیْرَ شَیْ ءٍ وَ إِنْ قَلَّ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ نَقَصَ الْبُرُّ وَ الشَّعِیرُ وَ التَّمْرُ وَ الزَّبِیبُ أَوْ نَقَصَ مِنْ خَمْسَهِ أَوْسَاقٍ صَاعٌ أَوْ بَعْضُ صَاعٍ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ فَإِذَا کَانَ یُعَالَجُ بِالرِّشَاءِ وَ النَّضْحِ وَ الدِّلَاءِ فَفِیهِ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ إِنْ کَانَ یُسْقَی بِغَیْرِ عِلَاجٍ بِنَهْرٍ أَوْ غَیْرِهِ أَوْ سَمَاءٍ فَفِیهِ الْعُشْرُ تَامّاً

______________________________

الحدیث السادس عشر: مجهول.

و فی الاستبصار" عن العباس بن عامر" فهو موثق، و هو الصواب. و فیه" علی بن الحسن" کما فی بعض نسخ الکتاب، و هو الصواب أیضا.

الحدیث السابع عشر: موثق.

قوله علیه السلام: و إن نقص البر و الشعیر أی: کل واحد منها و إن بلغ المجموع، إذا کان له جمیع ذلک، و الثانی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 41

[الحدیث 18]

18 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْبُسْتَانِ لَا تُبَاعُ غَلَّتُهُ وَ لَوْ بِیعَتْ بَلَغَتْ غَلَّتُهَا مَالًا فَهَلْ تَجِبُ فِیهِ صَدَقَهٌ قَالَ لَا إِذَا کَانَتْ تُؤْکَلُ

______________________________

مخصوص بما إذا کان له واحد منها.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: لا إذا کانت تؤکل لعله محمول علی ما إذا لم یبلغ النصاب، أو علی غیر التمر

و الزبیب. أو یکون المراد بقوله" إذا کانت تؤکل" أن یأکل منه الفقراء.

و قد یستدل به علی عدم وجوب الزکاه قبل تسمیته تمرا، کما ذهب إلیه جماعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 42

5 بَابُ زَکَاهِ الْإِبِلِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَیْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِیهَا شَاهٌ إِلَی آخِرِ الْبَابِ

[الحدیث 1]

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاهِ فَقَالَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسِ مِنَ الْإِبِلِ شَیْ ءٌ فَإِذَا کَانَتْ خَمْساً فَفِیهَا شَاهٌ إِلَی عَشْرٍ فَإِذَا کَانَتْ عَشْراً فَفِیهَا شَاتَانِ إِلَی خَمْسَ عَشْرَهَ فَإِذَا کَانَتْ خَمْسَ عَشْرَهَ فَفِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَی عِشْرِینَ فَإِذَا کَانَتْ عِشْرِینَ فَفِیهَا أَرْبَعٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَی خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ فَإِذَا کَانَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا خَمْسٌ مِنَ الْغَنَمِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا ابْنَهُ مَخَاضٍ إِلَی

______________________________

باب زکاه الإبل الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 43

خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ ابْنَهُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَکَرٌ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ عَلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَفِیهَا ابْنَهُ لَبُونٍ أُنْثَی إِلَی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا حِقَّهٌ إِلَی سِتِّینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا جَذَعَهٌ إِلَی خَمْسٍ وَ سَبْعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَی تِسْعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا حِقَّتَانِ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَهٍ فَإِذَا کَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّهٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَهٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْمُصَدِّقُ أَنْ یَعُدَّ صَغِیرَهَا وَ کَبِیرَهَا

______________________________

قوله علیه السلام: ففیها ابنه مخاض لا خلاف فی إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم تکن عنده، و کذا إذا لم یکونا عنده یتخیر فی ابتیاع أیهما شاء.

قوله علیه السلام: و لا تؤخذ هرمه قال

المحقق رحمه الله فی الشرائع: لا تؤخذ المریضه و لا الهرمه و لا ذات العوار.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: الهرم أقصی الکبر، و العوار مثلثه العیب قاله فی القاموس، و الحکم بالمنع من أخذ هذه الثلاثه مذهب الأصحاب، و مقتضی الروایه جواز أخذ ذلک إذا أراد المصدق، و إنما یمنع من أخذ هذه الثلاثه إذا کان فی النصاب صحیح، أو فتی، أو سلیم من العوار، أما لو کان کله کذلک فقد قطع الأصحاب بجواز الأخذ منه. انتهی.

و فی النهایه: فی حدیث الزکاه" لا تؤخذ هرمه و لا تیس إلا أن یشاء المصدق"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 44

..........

______________________________

رواه أبو عبید بفتح الدال و التشدید، یرید به صاحب الماشیه، أی: الذی أخذت صدقه ماله، و خالفه عامه الرواه فقالوا: بکسر الدال، و هو عامل الزکاه الذی یستوفیها من أربابها، یقال: صدقهم یصدقهم فهو مصدق، و قال: الروایه بتشدید الصاد و الدال معا و کسر الدال، و هو صاحب المال، و أصله المتصدق أدغمت التاء فی الصاد.

ثم اعلم أن هذه النصب مجمع علیها بین علماء الإسلام علی ما نقله جماعه، إلا فی مواضع منها النصاب الخامس، فقد خالف فیه ابن أبی عقیل حیث أسقطه، و أوجب بنت مخاض فی خمس و عشرین إلی ست و ثلاثین، و هو قول جمهور العامه، و ذهب ابن الجنید إلی أنه یجب فی خمس و عشرین بنت مخاض أو ابن لبون، فإن تعذر فخمس شیاه.

و منها أن المشهور بین علمائنا أن الإبل إذا زادت علی مائه و عشرین و لو بواحده، وجب فیها من کل خمسین حقه، و عن کل أربعین بنت لبون.

و قال السید فی

الانتصار: و مما ظن انفراد الإمامیه به، و قد وافقها غیرها من الفقهاء فیه، قولهم: إن الإبل إذا بلغت مائه و عشرین ثم زادت، فلا شی ء فی زیادتها حتی تبلغ مائه و ثلاثین، فإذا بلغتها ففیها حقه واحده و بنتا لبون، و أنه لا شی ء فی الزیاده ما بین العشرین و الثلاثین، و هذا مذهب مالک بعینه، و الشافعی یذهب إلی أنها إن زادت واحده علی مائه و عشرین کان فیها ثلاث بنت لبون.

و لا یخفی ندره هذا القول و مخالفته للأخبار، مع أنه اختار فی المسائل الناصریه القول المشهور، و نسبه إلی الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 45

..........

______________________________

و منها أنه حکی عن الشیخ علی بن بابویه أنه قال: فإذا بلغت خمسا و أربعین فزادت واحده ففیها حقه، لأنها استحقت أن یرکب ظهرها، إلی أن یبلغ ستین، فإذا زادت واحده ففیها جذعه إلی ثمانین، فإذا زادت واحده ففیها ثنی، و هو قول ابنه فی الهدایه، و هو أیضا مخالف للأخبار المعتبره.

ثم اعلم أنه علی القول المشهور من التخییر فی النصاب الأخیر بین الأربعین و الخمسین، هل هو مطلقا أو یجب فیه رعایه مصلحه الفقراء؟.

قال الشهید الثانی قدس سره: إن التقدیر بهما لیس علی وجه التخییر مطلقا بل التقدیر بما یحصل منه الاستیعاب، فإن أمکن بهما تخیر، و إن لم یمکن بهما وجب اعتبار أکثرهما استیعابا، مراعاه لحق الفقراء.

و لو لم یمکن إلا بهما وجب الجمع، فعلی هذا یجب تقدیر أول هذا النصاب و هو المائه و إحدی و عشرین بالأربعین، و المائه و خمسین بالخمسین، و المائه و سبعین بهما، و یتخیر فی المائتین، و فی الأربعمائه یتخیر بین اعتباره بهما

و بکل واحد منهما.

و ذهب فی فوائد القواعد إلی التخییر فی التقدیر بکل من العددین مطلقا، و نسبه إلی ظاهر الأصحاب، و احتمله فی الروضه، و استظهره السید فی المدارک و بالأول صرح الشیخ فی الخلاف و المبسوط و صاحب الوسیله و العلامه و المحقق فی أکثر کتبه، فنسبه القول الثانی إلی ظاهر الأصحاب محل تأمل.

لکن ظاهر الأخبار التخییر مطلقا، حیث ذکر فی بعضها التخییر مطلقا، و فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 46

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی خَمْسِ قِلَاصٍ شَاهٌ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسِ شَیْ ءٌ وَ فِی عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِی خَمْسَ عَشْرَهَ ثَلَاثٌ وَ فِی عِشْرِینَ أَرْبَعٌ وَ فِی خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ خَمْسٌ وَ فِی سِتٍّ وَ عِشْرِینَ ابْنَهُ مَخَاضٍ إِلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا ابْنَهُ لَبُونٍ إِلَی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا حِقَّهٌ إِلَی سِتِّینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا جَذَعَهٌ إِلَی خَمْسٍ وَ سَبْعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَی تِسْعِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا حِقَّتَانِ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَهٍ فَإِذَا کَثُرَتِ الْإِبِلُ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّهٌ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا

______________________________

بعضها کهذا الخبر اعتبر الخمسین فی إحدی و عشرین و مائه، مع أنه لیس محل اعتبارها علی القول الأول، و لا ریب أن الأحوط اعتبار الأول.

الحدیث الثانی: صحیح.

و فی النهایه: القلوص هی الناقه الشابه، و قیل: لا یزال قلوصا حتی یصیر بازلا، و یجمع علی قلاص و قلص أیضا.

و فی القاموس: القلوص من الإبل الشابه، أو الباقیه علی السیر، أو أول ما یرکب من إناثها إلی أن تثنی، ثم هی ناقه، و الجمع قلائص و قلص، و جمع الجمع قلاص.

الحدیث الثالث: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 47

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَیْسَ فِی الْإِبِلِ شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً فَفِیهَا شَاهٌ ثُمَّ فِی کُلِّ خَمْسٍ

شَاهٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا ابْنَهُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهَا ابْنَهُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَکَرٌ إِلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ فَابْنَهُ لَبُونٍ إِلَی خَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّهٌ إِلَی سِتِّینَ فَإِذَا زَادَتْ فَجَذَعَهٌ إِلَی خَمْسٍ وَ سَبْعِینَ فَإِنْ زَادَتْ فَبِنْتَا لَبُونٍ إِلَی تِسْعِینَ فَإِنْ زَادَتْ فَحِقَّتَانِ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَهٍ فَإِنْ زَادَتْ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّهٌ وَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ ابْنَهُ لَبُونٍ وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ زَکَاهٌ غَیْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الَّتِی سَمَّیْنَاهَا وَ کُلُّ شَیْ ءٍ کَانَ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ وَ الْعَوَامِلِ فَلَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ وَ مَا کَانَ

______________________________

و اختلف الأصحاب فی أن الواحده الزائده علی المائه و العشرین جزء من النصاب أو شرط فی الوجوب، اختار العلامه فی النهایه أولهما، و اختار ثانیهما أکثر المتأخرین، و توقف الشهید فی البیان من حیث اعتبارها نصا، و من إیجاب الفریضه فی کل خمسین أو أربعین.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: الظاهر أن الواحده الزائده علی المائه و العشرین شرط فی وجوب الفریضه، و لا یسقط بتلفها بعد الحول بغیر تفریط شی ء.

قوله علیه السلام: من الدواجن و العوامل فی النهایه: الدواجن جمع داجن، و هو الشاه التی یعلفها الناس فی منازلهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 48

مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَهِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فَلَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ مِنْ یَوْمِ یُنْتَجُ.

[الحدیث 4]

4 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ

الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا فِی صَدَقَهِ الْإِبِلِ فِی کُلِّ خَمْسٍ شَاهٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِکَ فَفِیهَا ابْنَهُ مَخَاضٍ وَ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ ثَلَاثِینَ فَفِیهَا ابْنَهُ لَبُونٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا حِقَّهٌ طَرُوقَهُ الْفَحْلِ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ سِتِّینَ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ فَفِیهَا جَذَعَهٌ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ خَمْساً وَ سَبْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ سَبْعِینَ فَفِیهَا ابْنَتَا لَبُونٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ تِسْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ فَفِیهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ عِشْرِینَ وَ مِائَهً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ وَ مِائَهً فَفِیهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ فَإِذَا زَادَتْ

______________________________

یقال: شاه داجن. و قد یقع علی غیر الشاه من کل ما یألف البیوت من الطیر و غیرها.

و فیه أیضا فی حدیث الزکاه" لیس فی العوامل شی ء" العوامل من البقر جمع عامله، و هی التی یستقی علیها و یحرث و یستعمل فی الأشغال، و هذا الحکم مطرد فی الإبل.

الحدیث الرابع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 49

وَاحِدَهٌ عَلَی عِشْرِینَ وَ مِائَهٍ فَفِی کُلِّ خَمْسِینَ حِقَّهٌ وَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ بِنْتُ لَبُونٍ ثُمَّ تَرْجِعُ الْإِبِلُ عَلَی أَسْنَانِهَا وَ لَیْسَ عَلَی النَّیِّفِ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَی الْکُسُورِ شَیْ ءٌ

______________________________

قوله علیه السلام: حقتان طروقتا الفحل أقول: اعتبر ابن أبی عقیل و ابن الجنید فی الحقه کونها طروقه الفحل.

و قال العلامه فی المختلف: إن قصدا بذلک طرق الفحل بها بالفعل، فهو ممنوع للأصل. قال: و المشهور عدم التقیید، نعم قال أصحابنا:

إنما سمیت حقه لأنها استحقت أن یطرقها الفحل، أو یرکب علیها.

و الأقرب المشهور، و استدل بهذا الخبر. و الجواب أن المراد استحقاقها للطرق جمعا بین الأدله.

قال فی النهایه: فی حدیث الزکاه" فیها حقه طروقه الفحل" أی یعلو الفحل مثلها، و هی فعوله بمعنی مفعوله، أی: مرکوبه للفحل.

قوله علیه السلام: ثم ترجع الإبل علی أسنانها الجمع مجاز، و المراد السنان. أو الجمع باعتبار أفراد الحقه و بنت البون.

و" رجع" یستعمل لازما و متعدیا، و المتعدی هنا أنسب، إما علی المعلوم بصیغه المخاطب أو المجهول.

و الحاصل أن حساب زکاه الإبل ترد و تطبق علی هذین السنین.

و قیل: إنما عدی ب" علی" لتضمین معنی التطبیق، أی: إن کان الأنسب فیها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 50

..........

______________________________

الحقه تحسب بالحقه، و إلا فبنت اللبون، و إلا فبهما کما هو مختار بعض المتأخرین.

و قال المحدث الأسترآبادی: الظاهر أسنانهما، أی: ترجع إبل الصدقه علی أسنان حقه و بنت لبون. انتهی.

و قال السید المحقق ماجد البحرانی قدس سره: المراد برجوع الإبل علی أسنانها استئناف النصاب الکلی، و إسقاط اعتبار الأسنان السابقه، کأنه إذا أسقط اعتبار الأسنان و استؤنف النصاب الکلی، ترکت الإبل علی أسنانها و لم تعتبر، کما یقال: رجعت الشی ء علی حاله، أی: ترکته علیه و لم أغیره.

و هو و إن کان بعیدا بحسب اللفظ إلا أن السیاق یقتضیه، و تعقیب ذکر أنصبه الغنم بقوله" و سقط الأمر الأول" ثم تعقیبه بمثل ما عقب به نصب الإبل و البقر من نفی الوجوب عن النیف یرشد إلیه، لأنه جعل إسقاط الاعتبار بالأسنان السابقه فی الغنم مقابلا لرجوع الإبل علی أسنانها واقعا موقعه، و هو یقتضی اتحادهما فی المؤدی.

و ربما

أمکن حمله علی استئناف النصب السابقه فیما تجدد ملکه فی أثناء الحول، کما أول به المرتضی رضی الله عنه ما رووه من استئناف الفریضه بعد المائه و العشرین.

و قد یقال: أراد برجوعها علی أسنانها استئناف الفرائض السابقه بعد بلوغ المائه و العشرین، بأن یؤخذ للخمس الزائده بعد المائه و العشرین شاه و للعشر شاتان و هکذا إلی الخمس و العشرین، فیؤخذ بنت مخاض و هکذا، کما هو قول أبی حنیفه، و یکون محمولا علی التقیه، و الوجه هو الأول. انتهی.

و یروی عن السید الداماد رحمه الله: ثم یرجع اعتبار الإبل المعطاه علی أسنانها المعتبره مع حول الحول و بقاء مراتب العقود النصابیه، مثلا إذا خرج من واحده و مائه و عشرین ثلاث بنات لبون، بقی له من عقود النصاب تسعون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 51

..........

______________________________

مع زیاده کسر ما بین العقدین ثمانیه و عشرین، فإذا حال الحول وجب علیه إخراج ما یجب فی نصابه تسعین، فیعطی حقتین لا غیر. و علی هذا القیاس حکم سائر المراتب.

و سنح لی وجه آخر أظهر من الجمیع، و هو أن یکون المراد الرد علی من قال من العامه أنه إذا بلغ ذلک یستأنف الحساب، ففی خمسه شاه، و فی عشره شاتان، و هکذا. فالمراد أنه بعد ذلک الحساب یکون المدار علی الإبل بأسنانها، و لا ترجع إلی الشاه، فالجمع علی المجاز، أو علی ما إذا لم یکن عنده هاتان السنان فیعطی سنا أعلی، أو أدون مع إعطاء التفاوت، أو أخذه کما سیأتی.

و یؤیده ما رواه الصدوق رحمه الله فی الخصال عن سته من مشایخه العظام عن أحمد بن یحیی بن زکریا عن بکر بن عبد

الله بن حبیب عن تمیم بن بهلول عن أبی معاویه عن الأعمش عن جعفر بن محمد علیهما السلام قال: هذه شرائع الدین لمن تمسک بها و أراد الله هداه، و ساق الحدیث فی ذکر شرائع الدین من غیر تقیه.

إلی أن قال: و تجب علی الإبل الزکاه إذا بلغت خمسه فتکون فیها شاه، فإذا بلغت عشره فشاتان، فإذا بلغت خمسه عشر فثلاث شیاه، فإذا بلغت عشرین فأربع شیاه، فإذا بلغت خمسا و عشرین فخمس شیاه، فإذا زادت واحده ففیها بنت مخاض، فإذا بلغت خمسا و ثلاثین و زادت واحده ففیها بنت لبون، فإذا بلغت خمسا و أربعین و زادت واحده ففیها حقه، فإن بلغت ستین و زادت واحده ففیها جذعه إلی ثمانین، فإن زادت واحده ففیها ثنی إلی تسعین، فإذا بلغت تسعین ففیها بنتا لبون، فإن زادت واحده إلی عشرین و مائه ففیها حقتان طروقتا الفحل، فإذا کثرت الإبل ففی کل أربعین بنت لبون و فی کل خمسین حقه، و یسقط الغنم بعد ذلک، و یرجع إلی أسنان الإبل، إلی آخر الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 52

وَ لَیْسَ عَلَی الْعَوَامِلِ شَیْ ءٌ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی السَّائِمَهِ الرَّاعِیَهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا فِی الْبُخْتِ السَّائِمَهِ قَالَ مِثْلُ مَا فِی الْإِبِلِ الْعَرَبِیَّهِ.

فَلَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع فِی کُلِّ خَمْسٍ شَاهٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَ عِشْرِینَ یَقْتَضِی أَنْ یَکُونُوا سَوَاءً فِی هَذَا الْحُکْمِ وَ أَنَّهُ یَجِبُ فِی کُلِّ خَمْسٍ شَاهٌ إِلَی هَذَا الْعَدَدِ ثُمَّ قَوْلُهُ ع بَعْدَ ذَلِکَ فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا ابْنَهُ مَخَاضٍ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ وَ زَادَتْ وَاحِدَهٌ وَ إِنَّمَا لَمْ یَذْکُرْ فِی

اللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِفَهْمِ الْمُخَاطَبِ ذَلِکَ وَ لَوْ صَرَّحَ فَقَالَ فِی کُلِّ خَمْسٍ شَاهٌ إِلَی خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ فَفِیهَا خَمْسُ شِیَاهٍ وَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَ عِشْرِینَ وَ زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا

______________________________

و هذا صریح فیما ذکرنا، فتظن.

قوله علیه السلام: و لا علی الکسور شی ء لعله تأکید للنیف، أو المراد ما إذا ملک جزءا من إبل مثلا.

قوله علیه السلام: و إنما ذلک علی السائمه الراعیه اشتراط السوم إجماعی.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: الراعیه وصف کاشف، لأن السوم هو الرعی.

و فی القاموس: البخت بالضم الإبل الخراسانیه، کالبختیه، و الجمع بخاتی و بخات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 53

ابْنَهُ مَخَاضٍ لَمْ یَکُنْ فِیهِ تَنَاقُضٌ وَ کُلُّ مَا لَوْ صُرِّحَ بِهِ لَمْ یُؤَدِّ إِلَی التَّنَاقُضِ جَازَ تَقْدِیرُهُ فِی الْکَلَامِ وَ لَمْ یُقَدَّرْ فِی الْخَبَرِ إِلَّا مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُفَصَّلَهُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ جَمِیعِ أَلْفَاظِهَا وَ مَعَانِیهَا فَعَمَلُنَا عَلَی جَمِیعِهَا وَ لَوْ لَمْ یَحْتَمِلْ مَا ذَکَرْنَاهُ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَ هَذِهِ الرِّوَایَهَ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَهٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّهِ وَ قَدْ صَرَّحَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ بِذَلِکَ فِیمَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی خَمْسِ قَلَائِصَ شَاهٌ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْخَمْسِ شَیْ ءٌ

______________________________

قوله رحمه الله: و کل ما صرح به قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا ممنوع إذا کان الکلام مقبلا له، و إلا فلا یمکن إثبات التناقض بین کلامین عرفا مع ثبوت ذلک، فإن بین قولنا" زید حسن" و" زید لیس بحسن"

و" زید یفعل القبیح" و" زید لا یفعل القبیح" تناقضا عرفا و لغه، مع إمکان التقدیر بحیث یخرجها عن ذلک. انتهی.

و أقول: مما یرفع بعض الاستبعاد أنه فی أکثر المواضع ورد بلفظ" حتی" و فی الأول أیضا الظاهر أن" إلی" بمعنی" حتی" بقرینه البواقی، فإذا أفادت" حتی" دخول الخمس و العشرین و الخمس و الثلاثین فی الحکم السابق، فلا یبعد أن یکون المراد بالبلوغ البلوغ مع الزیاده، فالمعنی إذا کان الحکم منتهیا إلی الخمس و الثلاثین، فإذا بلغت ففیها بعد ذلک ابنه لبون مثلا.

قوله رحمه الله: لجاز لنا أن نحمل لا یخفی عدم إمکان حمل هذا الخبر علی التقیه، لأن النزاع بیننا و بینهم لیس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 54

وَ فِی عَشْرٍ شَاتَانِ وَ فِی خَمْسَ عَشْرَهَ ثَلَاثُ شِیَاهٍ وَ فِی عِشْرِینَ أَرْبَعُ شِیَاهٍ وَ فِی خَمْسٍ وَ عِشْرِینَ خَمْسُ شِیَاهٍ وَ فِی سِتٍّ وَ عِشْرِینَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا فَرْقٌ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ النَّاسِ.

ثُمَّ سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَی آخِرِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

إلا فی خمس و عشرین، فإنهم یقولون فیه بوجوب بنت المخاض، فإذا بلغت ستا و ثلاثین ففیها بنت لبون، و لیس فی أقل من ذلک شی ء اتفاقا منا و منهم، و کذا فی البواقی.

فالأولی حمل هذا الخبر علی القدر الذی یجب فیه، و تکون زیاده الواحد شرطا، و أحال علیه السلام بیان هذا الشرط علی ما ذکره فی غیره من الأخبار، و الله یعلم.

و السید رحمه الله حمل بنت المخاض علی قیمه الخمس شیاه، و لا یخفی ما فیه، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 55

6 بَابُ زَکَاهِ الْبَقَرِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ

اللَّهُ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الثَّلَاثِینَ مِنَ الْبَقَرِ شَیْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثِینَ فَفِیهَا تَبِیعٌ حَوْلِیٌّ أَوْ تَبِیعَهٌ إِلَی الْأَرْبَعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا مُسِنَّهٌ إِلَی آخِرِ الْبَابِ

______________________________

باب زکاه البقر قوله رحمه الله: ففیها تبیع قال العلامه فی المنتهی: أجمع المسلمون علی التبیع أو التبیعه فی الثلاثین و وجوب المسنه فی الأربعین، و أجمعوا علی أن هذین الشیئین هی المفروضه فی زکاه البقر.

و قال فی المختلف: المشهور أن فی ثلاثین من البقر تبیع أو تبیعه، اختاره الشیخان و ابن الجنید و السید المرتضی و سلار و باقی المتأخرین. و قال ابن أبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 56

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

عقیل و علی بن بابویه فی ثلاثین تبیع حولی، و لم یذکر التبیعه.

ثم احتج علی ما اختاره بأنه أشهر بین الأصحاب، و لأن التبیعه أفضل من التبیع، فإیجابها یستلزم إیجاب التبیع دون العکس، فهو أحوط، فیتعین التخییر بینهما.

و لا یخفی ضعف الحجتین، و حجه ابن أبی عقیل و ابن بابویه الروایه، لکن المحقق فی المعتبر نقل الروایه بوجه توافق المشهور، حیث قال: و من طریق الأصحاب ما رواه زراره و محمد بن مسلم و أبو بصیر و الفضیل و برید عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام قالا: فی البقر فی کل ثلاثین تبیع أو تبیعه- إلی آخر الخبر.

الحدیث الأول: حسن.

قال فی منتقی الجمان: روی الشیخ معلقا عن محمد بن یعقوب بطریقه، و فی المتن اختلاف لفظی غیر قلیل،

و لیس فی الإطاله ببیانه کثیر طائل، و اتفق فیه أیضا سقوط ما بین قوله" ففیها تبیعان" و قوله" فإذا بلغت الثمانین" و کأنه سهو قلم، و له نظائر.

قوله علیه السلام: فی البقر کل ثلاثین بقره تبیع حولی قال السید رحمه الله فی المدارک: لا خلاف فی نصاب البقر، لکن یجب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 57

ع قَالا فِی الْبَقَرِ فِی کُلِّ ثَلَاثِینَ بَقَرَهً تَبِیعٌ حَوْلِیٌّ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ وَ فِی أَرْبَعِینَ بَقَرَهً بَقَرَهٌ مُسِنَّهٌ وَ لَیْسَ فِیمَا بَیْنَ الثَّلَاثِینَ إِلَی الْأَرْبَعِینَ شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ أَرْبَعِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا مُسِنَّهٌ وَ لَیْسَ فِیمَا بَیْنَ الْأَرْبَعِینَ إِلَی السِّتِّینَ شَیْ ءٌ فَإِذَا بَلَغَتِ السِّتِّینَ فَفِیهَا تَبِیعَانِ إِلَی سَبْعِینَ فَإِذَا بَلَغَتِ السَّبْعِینَ فَفِیهَا تَبِیعٌ وَ مُسِنَّهٌ إِلَی الثَّمَانِینَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِینَ فَفِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مُسِنَّهٌ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِینَ فَفِیهَا ثَلَاثُ حَوْلِیَّاتٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ وَ مِائَهً فَفِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مُسِنَّهٌ ثُمَّ تَرْجِعُ الْبَقَرُ عَلَی أَسْنَانِهَا وَ لَیْسَ عَلَی النَّیِّفِ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَی الْکُسُورِ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَی الْعَوَامِلِ شَیْ ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَهُ عَلَی السَّائِمَهِ الرَّاعِیَهِ وَ کُلُّ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَجَبَتْ فِیهِ

______________________________

التقدیر هنا بما یحصل الاستیعاب أو یکون أقرب إلیه. انتهی.

و فی النهایه: قال الأزهری: البقره و الشاه یقع علیهما اسم المسن، و لیس معنی أسنانها کبرها کالرجل المسن، و لکن معناه طلوع سنها فی السنه الثالثه.

و فیها أیضا: التبیع ولد البقره أول سنه، و بقره تبیع أی یتبعها أولادها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 58

7 بَابُ زَکَاهِ الْغَنَمِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْغَنَمُ

إِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِینَ شَاهً وَجَبَ فِیهَا شَاهٌ إِلَی آخِرِ الْبَابِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الشَّاهِ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ شَاهً شَاهٌ وَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْأَرْبَعِینَ شَیْ ءٌ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی تَبْلُغَ عِشْرِینَ وَ مِائَهً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِینَ وَ مِائَهً

______________________________

باب زکاه الغنم الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: فإذا زادت واحده قال السید رحمه الله فی المدارک: ذهب المفید و المرتضی و ابن بابویه و ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 59

..........

______________________________

أبی عقیل و سلار و ابن إدریس إلی أن الواجب فی الثلاثمائه و واحده ثلاث شیاه و أنه لا یتغیر الفرض من مائتین و واحده حتی یبلغ أربعمائه، و نقله فی التذکره عن الفقهاء الأربعه، و ذهب الشیخ و ابن الجنید و أبو الصلاح و ابن البراج إلی أنه یجب فیها أربع شیاه، ثم لا یتغیر الفرض حتی یبلغ خمسمائه انتهی.

و قال فی المنتقی: و قد ظن جمع من متأخری الأصحاب أن بین هذا الحدیث و خبر محمد بن قیس تعارضا فی حکم زیاده الواحد علی الثلاثمائه یحوج إلی الترجیح لإشکال الجمع.

و الحق أنه لا تعارض، لخلو خبر محمد بن قیس عن التعرض له رأسا، فإن قوله فیه" فإذا زادت واحده ففیها ثلاث من الغنم إلی ثلاثمائه" یقتضی کون بلوغ الثلاثمائه غایه الفرض الثلاث داخله فی المغیا، کما هو الشأن فی أکثر الغایات الواقعه. و فی غیره من الأخبار المتضمنه لبیان نصب الإبل و الغنم.

و قوله بعد ذلک"

فإذا کثرت الغنم ففی کل مائه شاه" یقتضی إناطه هذا الحکم بحصول وصف الکثره بعد الثلاثمائه، و من البین أن فرض زیاده الواحده لیس من الکثره فی شی ء، فلا یتناوله الحکم المنوط بها فی ذلک الخبر، لیقع التعارض بینهما فیه.

بل یکون هذا الحدیث مشتملا علی حکم لم یتعرض فی ذلک و لا محذور فیه، إذا الحکمه قد توجب مثله، و ربما کانت هنا ظاهره أیضا، إذ یحکی عن أکثر العامه المصیر إلی خلاف ما أفاده هذا الحدیث فیه، فملاحظه التقیه تقتضی الإغماض عنه.

و کان الشیخ رحمه الله تفطن علی ما ذکرناه من عدم التنافی، فلم یتعرض للکلام علیهما بشی ء، مع إیراده لهما فی الکتابین.

و حیث أن الخلاف واقع فی هذه المسأله بین قدماء الأصحاب، إذ یعزی إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 60

فَفِیهَا مِثْلُ ذَلِکَ شَاهٌ وَاحِدَهٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی عِشْرِینَ وَ مِائَهٍ فَفِیهَا شَاتَانِ وَ لَیْسَ فِیهَا أَکْثَرُ مِنْ شَاتَیْنِ حَتَّی تَبْلُغَ مِائَتَیْنِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْمِائَتَیْنِ فَفِیهَا مِثْلُ ذَلِکَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَی الْمِائَتَیْنِ شَاهٌ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا ثَلَاثُ شِیَاهٍ ثُمَّ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی تَبْلُغَ ثَلَاثَمِائَهٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلَاثَمِائَهٍ فَفِیهَا مِثْلُ ذَلِکَ ثَلَاثُ شِیَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا أَرْبَعُ شِیَاهٍ حَتَّی تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَهٍ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَهٍ کَانَ عَلَی کُلِّ مِائَهٍ شَاهٌ وَ سَقَطَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ وَ لَیْسَ عَلَی مَا دُونَ الْمِائَهِ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ فِی النَّیِّفِ شَیْ ءٌ وَ قَالا کُلُّ مَا لَا یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 2]

2 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ

عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِیمَا دُونَ الْأَرْبَعِینَ مِنَ الْغَنَمِ شَیْ ءٌ فَإِذَا کَانَتْ أَرْبَعِینَ فَفِیهَا شَاهٌ إِلَی عِشْرِینَ وَ مِائَهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا شَاتَانِ إِلَی الْمِائَتَیْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَهٌ فَفِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ الْغَنَمِ إِلَی ثَلَاثِمِائَهٍ فَإِذَا کَثُرَتِ الْغَنَمُ

______________________________

جماعه منهم القول بوقوف وجوب الأربع علی بلوغ الأربعمائه، فیشکل الاکتفاء فی الحکم بوجوبها مع زیاده الواحده علی الثلاثمائه بمجرد هذا الخبر، و غیر خفی أن أصاله البراءه توافق القول بالتوقف علی بلوغ الأربعمائه، فیترجح بها إلی أن یقوم علی خلافها دلیل واضح.

و لکن الاحتیاط فی العمل بما دل علیه هذا الخبر، سیما بعد ظهور اعتضاده بمفهوم الغایه فی ذاک بمعونه انحصار الأقوال فی زیاده الواحده و عدمها.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 61

..........

______________________________

و المحقق فی المعتبر أورد الروایتین من غیر تعرض لترجیح، و العلامه فی المنتهی رجح الروایه الثانیه، لکونها أصح و اعتضد بالأصل، و نفی البعد عنه السید فی المدارک، و زاد علیه أن الروایه الثانیه مخالفه لما علیه الأصحاب فی النصاب الثانی، و ذلک مما یضعف الحدیث.

و أشار به إلی ما نقله العلامه فی المنتهی وفاقا لبعض نسخ الکتاب، حیث قال فیه: فإذا بلغت عشرین و مائه ففیها شاتان، و فی بعض نسخ الکتاب موافقا للکافی و الاستبصار و التذکره: فإذا زادت علی عشرین و مائه ففیها شاتان. فلا محذور فیه.

و استدل أیضا فی المنتهی علی هذا القول بما رواه الصدوق فی الصحیح عن الباقر علیه السلام قال: فإن زادت واحده ففیها ثلاث شیاه إلی ثلاثمائه، فإذا کثر الغنم سقط هذا کله و أخرج من

کل مائه شاه.

و هذه العباره موجوده فی الفقیه بعد روایه لزراره، و الظاهر أنه لیس من جمله الروایه، کما یظهر لمن تأمل فی سابقه و لاحقه، و لذلک لم یتعرض لها فی غیر المنتهی، و لا غیره من الأصحاب. و بالجمله الترجیح بین القولین لا یخلو من إشکال.

و اعلم أن هاهنا سؤالا مشهورا، أورده المحقق فی درسه، و الأحسن فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 62

..........

______________________________

تقریره أن یقال: إذا کان یجب فی أربعمائه ما یجب فی ثلاثمائه و واحده، فأی فائده فی جعلهما نصابین؟ و ینسحب مثله فی المائتین و واحده و الثلاثمائه و واحده علی القول الآخر.

و الجواب: إن الفائده تظهر فی الوجوب و الضمان، أما الأول فلأن محل الوجوب فی الأربعمائه مجموعها، و فی الثلاثمائه و واحده إلی أربعمائه الثلاثمائه و واحده، و ما زاد عنه عفو، فهذا هو الفائده فی جعلهما نصابین. و کذا الکلام فی نظیره علی القول الآخر.

و أما الضمان فلأنه لو تلف واحده من أربعمائه بعد الحول بغیر تفریط، سقط من الفریضه جزء من مائه جزء من شاه، و لو کانت ناقصه عنها لم ینقص عن الفریضه شی ء ما دامت الثلاثمائه و واحده باقیه، لأن الزائد علیها لیس محلا للفریضه بل هو عفو.

و لو تلفت شاه من الثلاثمائه و واحده، سقط من الفریضه جزء من خمسه و سبعین جزءا و ربع جزء من شاه، إن کانت الواحده جزءا من النصاب، و إلا سقط من الفریضه جزء من خمسه و سبعین جزءا من شاه، کذا ذکره السید رحمه الله فی المدارک و من تأخر عنه.

و یرد علیه: أنه علی تقدیر الاشتراط و عدم الجزئیه لا یسقط

بتلف الشاه الواحده شی ء من الزکاه، کما صرح به فی نصاب الإبل.

ثم قال السید رحمه الله: لکن یمکن المناقشه فی عدم سقوط شی ء من الفریضه فی صوره النقص عن الأربعمائه، لأن مقتضی الإشاعه توزیع التالف علی الحقین و إن کان الزائد علی النصاب عفوا، إذ لا منافاه بینهما، کما لا یخفی علی المتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 63

فَفِی کُلِّ مِائَهٍ شَاهٌ وَ لَا تُؤْخَذُ هَرِمَهٌ وَ لَا ذَاتُ عَوَارٍ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْمُصَدِّقُ وَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لَا یَجْمَعُ بَیْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ یَعُدُّ صَغِیرَهَا وَ کَبِیرَهَا.

قَوْلُهُ ع وَ یَعُدُّ صَغِیرَهَا وَ کَبِیرَهَا یُرِیدُ مَا زَادَ عَلَی حَوْلٍ وَاحِدٍ لِأَنَّ ذَلِکَ قَدْ یَکُونُ صَغِیراً بِالْإِضَافَهِ إِلَی مَا سِنُّهُ أَکْبَرُ مِنْهُ وَ لَمْ یُرِدْ ع الصِّغَارَ

______________________________

ثم اعلم أن العلامه فی المنتهی عد هذه الروایه من الصحاح.

و قال فی المختلف: محمد بن قیس مشترک بین أربعه أحدهم ضعیف، فلعله إیاه.

و أجاب عنه الشهید الثانی رحمه الله فی بعض فوائده، بأن محمد بن قیس الذی یروی عن الصادق علیه السلام غیر محتمل للضعیف، و إنما المشترک بین الثقه و الضعیف یروی عن الباقر علیه السلام. نعم یحتمل کونه ممدوحا و موثقا، فیحتمل حینئذ کونها من الحسن و من الصحیح.

و قیل: إن فی جمله من یروی عن الصادق علیه السلام من لیس بموثق و لا ممدوح، لکن المستفاد من کلام الشیخ و النجاشی أن محمد بن قیس هذا هو البجلی، بقرینه روایه ابن أبی نجران عن عاصم بن حمید عنه، و قد وثقه النجاشی.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أنه الثقه، لروایه عاصم عنه، و فی المنتهی وصفه بالصحه، و فی المختلف ضعفه،

و لعل الأول هو الصواب.

قوله علیه السلام: و لا یفرق بین مجتمع المشهور أن المعنی لا یفرق بین مالی المالک الواحد، و لو تباعد مکاناهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 64

مِنَ الْغَنَمِ الَّتِی لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ سَنُوضِحُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

" و لا یجمع بین متفرق" أی: لا یضم مال إنسان إلی غیره، بل یعتبر فی مال کل واحد بلوغ النصاب، و هما إجماعیان عندنا.

و قال بعض العامه: إن الخلطه یجعل المالین مالا واحدا، سواء کانت خلطه أعیان، کأربعین بین شریکین، أو خلطه أوصاف، کالاتحاد فی المرعی و المشرب و المراح و الفحل و الحالب و المحلب مع تمیز المالین. و کذا قال أحمد من العامه:

لو کان له أربعون من الغنم فی بلدین لا یجب فیها شی ء إذا تباعد البلدان.

و استدل القائلان من العامه بما رووه عن سعد بن أبی وقاص، قال:

سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول: لا تجمع بین متفرق و لا تفرق بین مجتمع خشیه الصدقه، و ما کان من الخلیطین فإنهما یتراجعان بینهما بالسویه.

و الخلیطان ما اجتمعا فی الخوص و الفحل و الراعی، فإنهم حملوا المجتمع و المتفرق علی المکان.

و أجاب أصحابنا بالطعن فی السند، و بالحمل علی الاجتماع و التفرق فی الملک، کما عرفت.

و أقول: یحتمل ما ورد فی أخبارنا و أخبارهم وجها آخر، و هو أن یکون المراد لا تجتمع فی الصدقه الأموال المتفرقه فی مکان واحد لیسهل علیک الأمر، بل خذ کل صدقه فی مکان. و کذا لا تفرق الأموال المجتمعه لذلک.

و کان فیما سیأتی فی باب الزیادات عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی آداب عامل

الصدقات ما یؤید ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 65

..........

______________________________

و قال الطیبی فی شرح المشکاه فی بیان ما رووه فی الخبر المتقدم: هذا نهی من جهه صاحب الشرع للساعی و رب المال جمیعا نهی رب المال عن الجمع و التفریق قصدا إلی تقلیل الصدقه، و نهی الساعی عنهما قصدا إلی تکثیر الصدقه.

ثم قال: و هذا سیأتی فی صور أربع، أشار إلیها القاضی بقوله: الظاهر أنه نهی للمالک عن الجمع و التفریق، قصدا إلی سقوط الزکاه أو تقلیلها، کما إذا ملک أربعین شاه فخلط بأربعین لغیره، لیعود واجبه من شاه إلی نصفها. أو کان له عشرون شاه مخلوطه بمثله، فیفرق حتی لا یکون نصابا فیتعلق به، و هو قول أکثر أهل العلم.

و نقل نهی الشافعی أن یفرق المواشی علی المالک لیرید الواجب، کما إذا کان له مائه و عشرون شاه و واجبها شاه، ففرقها المصدق بجعلها أربعین أربعین، لیکون فیها ثلاث شیاه. و أن یجمع بین متفرق لیجب فیه الزکاه، أو یزید کما إذا کان لکل واحد منهما مائه و عشرون، فجمع بینهما لیصیر الواجب ثلاث شیاه، و هو قول من لم یعتبر الخلطاء، و لم یجعل لها تأثیرا کالنووی و أبی حنیفه.

و قوله" خشیه الصدقه" مفعول له، قد تنازع فیه قوله" لا یجمع و لا یفرق" فإذا نسب إلی الساعی وجب أن یقال" خشیه أن یقل"، و إذا نسب إلی المالک وجب أن یقال" خشیه أن یکثر". انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 66

8 بَابُ زَکَاهِ أَمْوَالِ الْأَطْفَالِ وَ الْمَجَانِینِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا زَکَاهَ فِی صَامِتِ أَمْوَالِ الْأَطْفَالِ وَ الْمَجَانِینِ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِیرِ إِلَّا أَنْ یَتَّجِرَ الْقَیِّمُ لَهُمْ بِهِ عَلَیْهَا فَإِنِ

اتَّجَرَ بِهَا وَجَبَ عَلَیْهِ إِخْرَاجُ الزَّکَاهِ فَإِذَا أَفَادَتْ رِبْحاً فَهُوَ لِأَرْبَابِهَا وَ إِنْ حَصَلَ بِهَا خُسْرَانٌ ضَمِنَهُ الْمُتَّجِرُ لَهُمْ بِهَا وَ عَلَی غَلَّاتِهِمْ وَ أَنْعَامِهِمُ الزَّکَاهُ إِذَا بَلَغَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَیْنِ الْجِنْسَیْنِ قَدْرَ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا زَکَاهَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ الصَّامِتِ مَا رَوَاهُ

______________________________

باب زکاه أموال الأطفال و المجانین قوله رحمه الله: و لا زکاه فی صامت أموال الأطفال لا خلاف بین الأصحاب فی عدم وجوب زکاه الذهب و الفضه علی الطفل و المجنون، و نقل إجماع الأصحاب علی ذلک، و نقل عن ابن حمزه إیجاب الزکاه فی مال الصبی، و هو شامل بإطلاقه للنقود.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 67

..........

______________________________

و یدل علی عدم الوجوب علیهما الأخبار المستفیضه، لکن ورد أکثرها فی مال الیتیم، و لا قائل ظاهرا بالفرق بینه و بین غیره من الأطفال.

و اختلفوا فی المجنون ذی الأدوار، فقیل: إذا عرض الجنون فی أثناء الحول استؤنف، و استقرب بعض المتأخرین تعلق الوجوب به فی حال الإفاقه، و هو غیر بعید.

و کذا اختلفوا فی الإغماء، و اختار بعض المحققین الوجوب و أنه کالنوم، و هو قوی.

و لو اتجر الولی للطفل، فالمشهور أنه یستحب له إخراج الزکاه من مال الطفل بل قال فی المعتبر: إن علیه إجماع علمائنا. و ظاهر کلام المفید هنا الوجوب، و أوله الشیخ.

و ذهب ابن إدریس إلی سقوط الزکاه وجوبا و استحبابا، فإن ضمنه و اتجر لنفسه و کان ملیا، کان الربح له، و یستحب له الزکاه.

و استثنی المتأخرون من الولی الذی تعتبر ملاءته الأب و الجد، فسوغوا لهما اقتراض مال الطفل مع العسر و الیسر. أما لو لم یکن ملیا

أو لم یکن ولیا، کان ضامنا و الربح للیتیم، و لا زکاه هنا علی الأشهر. و رجح الشهیدان و الشیخ علی استحباب إخراج الزکاه من مال الطفل فی کل موضع یقع الشراء له.

و جمله القول فی ذلک: إن المتجر فی مال الطفل، إما أن یکون ولیا ملیا، أو لا یکون ولیا و لا ملیا، أو یکون ولیا غیر ملی، أو بالعکس. و علی التقادیر الأربعه إما أن یضمن و یتجر لنفسه، أو للطفل، فالأقسام ثمانیه:

الأول: أن یکون ولیا ملیا و یتجر لنفسه، فیضمن ما یتلف و الربح له و الزکاه علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 68

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الثانی: المسأله بحالها و یتجر للطفل، فالزکاه المستحبه فی مال الطفل، و لا ضمان علی الولی.

الثالثه: أن یکون ولیا غیر ملی و یتجر للطفل، فالحکم کالسابق.

الرابعه: أن یکون ولیا غیر ملی و یتجر لنفسه، فإن اشتری بعین کان ضامنا، و الربح للیتیم، و فی الزکاه خلاف قد مر. و إن اشتری فی الذمه، فالربح له، و الزکاه المستحبه علیه، و المال مضمون.

و فی الذکری: و لو اشتریا فی الذمه- یعنی الولی غیر الملی و غیر الولی- ضمنا المال، و فی ملک المبتاع تردد.

الخامسه: أن یکون ملیا غیر ولی و یتجر للطفل، فالربح للطفل و المال مضمون، و فی الزکاه خلاف.

السادسه: المسأله بحالها و یتجر لنفسه، و حکمه حکم الرابعه.

السابعه: أن لا یکون أحدهما و یتجر للطفل، فالربح للطفل و المال مضمون، و فی الزکاه

خلاف.

الثامنه: المسأله بحالها و یتجر لنفسه، و حکمه کالسادسه.

و الأصحاب لم یفرقوا بین الطفل و المجنون فی الأحکام المذکوره.

الحدیث الأول: صحیح.

و حمل علی فقد أحد الوصفین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 69

قَالَ قُلْتُ لَهُ فِی مَالِ الْیَتِیمِ عَلَیْهِ زَکَاهٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ مَوْضُوعاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ.

[الحدیث 2]

2 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ فَقَالَ لَیْسَ فِیهِ زَکَاهٌ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاهٌ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یُخَالِفُ النَّاسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ.

[الحدیث 5]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 6، ص: 69

5 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِی شُعْبَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ فَقَالَ لَا زَکَاهَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یُعْمَلَ بِهِ

______________________________

الحدیث الثانی: صحیح أیضا.

و هو شامل لجمیع أمواله.

الحدیث الثالث: صحیح أیضا.

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 70

فَأَمَّا قَوْلُ الشَّیْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَمَتَی اتُّجِرَ بِهِ وَجَبَ فِیهِ الزَّکَاهُ إِنَّمَا یُرِیدُ بِهِ النَّدْبَ وَ الِاسْتِحْبَابَ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَیْنَ أَنْ یُتَّجَرَ بِهِ أَوْ لَا یُتَّجَرَ بِهِ فِی أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ وُجُوبَ الْفَرْضِ الَّذِی یُسْتَحَقُّ بِهِ بِتَرْکِهِ الْعِقَابُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوْ کَانَ هَذَا الْمَالُ لِلْبَالِغِ وَ اتَّجَرَ بِهِ لَمَا وَجَبَتْ عَلَیْهِ فِیهِ الزَّکَاهُ وُجُوبَ الْفَرْضِ عَلَی مَا سَنُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ هَذَا الضَّرْبَ مِنَ الْوُجُوبِ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَعِیدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاهٌ إِلَّا أَنْ یُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَی الَّذِی یَتَّجِرُ بِهِ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ لِی إِخْوَهً صِغَاراً فَمَتَی تَجِبُ عَلَی أَمْوَالِهِمُ الزَّکَاهُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَجَبَتْ عَلَیْهِمُ الزَّکَاهُ قَالَ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِهِ فَزَکُّوهُ.

[الحدیث 8]

8 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

و فی القاموس: وضع فی تجارته ضعه و ضعه و وضیعه کعنی خسر، و کوجل یؤجل، و أوضع بالضم خسر فیها.

الحدیث السابع: موثق.

الحدیث الثامن: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 71

الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ صِبْیَهٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِیَدِ أَبِیهِمْ أَوْ أَخِیهِمْ هَلْ تَجِبُ عَلَی مَالِهِمْ زَکَاهٌ فَقَالَ لَا تَجِبُ فِی مَالِهِمْ زَکَاهٌ حَتَّی یُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ الزَّکَاهُ فَأَمَّا إِذَا کَانَ مَوْقُوفاً فَلَا زَکَاهَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ الْحَنَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ الْیَتِیمِ یَکُونُ عِنْدِی فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ إِذَا حَرَّکْتَهُ فَعَلَیْکَ زَکَاتُهُ قُلْتُ فَإِنِّی أُحَرِّکُهُ ثَمَانِیَهَ أَشْهُرٍ وَ أَدَعُهُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَیْکَ زَکَاتُهُ.

قَوْلُهُ ع إِذَا حَرَّکْتَهُ فَعَلَیْکَ زَکَاتُهُ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ عَلَیْکَ تَوَلِّی إِخْرَاجِ زَکَاتِهِ دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ لَازِماً فِی مَالِهِ لِأَنَّهُ إِذَا اتَّجَرَ بِالْمَالِ ضَمِنَهُ وَ إِذَا ضَمِنَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ مَعَ ذَلِکَ إِخْرَاجُ الزَّکَاهِ مِنْ مَالِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و فی النهایه: الصبیه جمع صبی، و الواو القیاس و إن کانت الیاء أکثر استعمالا.

الحدیث التاسع: مجهول أیضا.

قوله: و أدعه أربعه أشهر لعله محمول علی أنه یدع المتاع أربعه أشهر بقصد الربح و لا یبیعه، فیدل علی عدم لزوم بقاء العین فی زکاه التجاره، کما هو الأقوی.

قوله رحمه الله: المراد به أقول: یمکن حمله علی ما إذا کان ولیا ملیا و اتجر لنفسه، فالربح للولی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 72

[الحدیث 10]

10 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ مَالُ الْیَتِیمِ وَ یَتَّجِرُ بِهِ أَ یَضْمَنُهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَعَلَیْهِ زَکَاهٌ قَالَ لَا لَعَمْرِی لَا أَجْمَعُ عَلَیْهِ خَصْلَتَیْنِ الضَّمَانَ وَ الزَّکَاهَ.

فَأَمَّا ضَمَانُ الْمَالِ فَیَلْزَمُ الْمُتَّجِرَ بِهِ عَلَی سَائِرِ الْأَحْوَالِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ یَقْصِدُ بِهِ نَظَراً لِلْیَتِیمِ وَ رِعَایَهً لِحِفْظِ مَالِهِ فَإِنَّهُ لَا یَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و علیه زکاته، و لا حاجه إلی ما تکلفه الشیخ رحمه الله.

الحدیث العاشر: موثق.

و یمکن الجمع بینها و بین الروایات السابقه بتخصیصها بصوره یکون الاتجار للیتیم، و تخصیص هذه بغیرها. أو یحمل هذه الروایه علی نفی الوجوب، أو الاستحباب المؤکد.

و استدل العلامه فی النهایه بهذا الخبر علی عدم الزکاه، و علل الشهید الثانی نفی الزکاه بعدم قصد الطفل عند الشراء، فیکون قصد الاکتساب للطفل طارئا علیه، و سیأتی أن المقارنه شرط فی ثبوت زکاه التجاره.

و استضعف بأن الشرط بتقدیر تسلیمه إنما هو قصد الاکتساب عند التملک، و هو هنا حاصل، بناء علی ما هو الظاهر من أن الإجازه ناقله لا کاشفه.

قوله رحمه الله: إلا أن یکون یقصد به قال الفاضل التستری رحمه الله: کان معناه أن تکون التجاره إرفاقا به و تنمیه لماله، فحینئذ لیس فی قوله علیه السلام" قال: إذا کان ناظرا له" دلاله علی هذه الدعوی فیما نعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 73

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ سُئِلَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی یَدِهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ یَتِیمٍ وَ هُوَ وَصِیُّهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ یَعْمَلُ بِهِ کَمَا یَعْمَلُ بِمَالِ غَیْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَیْهِ ضَمَانٌ قَالَ لَا إِذَا کَانَ نَاظِراً لَهُ.

فَأَمَّا الرِّبْحُ فَإِنَّمَا یَکُونُ لِلْیَتِیمِ مَتَی تَصَرَّفَ فِیهِ الْمُتَوَلِّی وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی الْحَالِ مَا یَفِی بِذَلِکَ الْمَالِ فَمَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ یَکُونُ ضَامِناً لِلْمَالِ وَ یَکُونُ الرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ الزَّکَاهُ فِی مَالِ الْیَتِیمِ وَ عَلَی الْوَالِی إِخْرَاجُهُ مِنْهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدْ قَصَدَ بِالتِّجَارَهِ نَظَراً لِلْیَتِیمِ وَ هَذَا هُوَ الْقِسْمُ الَّذِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ وَ أَکْثَرْنَا فِیهِ الْأَخْبَارَ وَ مَتَی کَانَ قَصْدُهُ نَظَراً لِلْیَتِیمِ جَازَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الرِّبْحِ شَیْئاً مَا یَکُونُ لَهُ بُلْغَهٌ وَ هَذَا هُوَ مَعْنَی

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

و قید بعض الأصحاب کون الربح للیتیم بما إذا وقع الشراء بعین ماله.

و قد یقید أیضا بما إذا کان المشتری ولیا، أو أجازه الولی، کما صرح به الشهید رحمه الله و غیره، و إلا کان الشراء باطلا، لکن ظاهر الروایه عموم الحکم.

و قد یقید أیضا بما إذا کان للطفل غبطه فی ذلک.

و قیل: بل لا یبعد توقف الشراء علی الإجازه فی صوره شراء الولی أیضا، لأن الشراء لم یقصد للطفل ابتداء، و إنما أوقعه المتصرف لنفسه، فلا ینصرف إلی الطفل بدون الإجازه.

قیل: و مع ذلک کله یمکن المناقشه فی صحه مثل هذا العقد، و إن قلنا بصحه العقد الواقع من الفضولی مع الإجازه، لأنه لم یقع للطفل ابتداء و إنما وقع بقصد المتصرف ابتداء علی وجه منهی عنه.

و ظاهر الروایه یدفع هذه الوجوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 6، ص: 74

الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا وَ مَتَی کَانَ الْمُتَّجِرُ بِمَالِ الْیَتِیمِ مُتَمَکِّناً فِی الْحَالِ مِنْ مِثْلِهِ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ ضَمَانُهُ وَ یَکُونُ رِبْحُهُ لَهُ وَ زَکَاتُهُ عَلَیْهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ یُعْمَلُ بِهِ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ عِنْدَکَ مَالٌ وَ ضَمِنْتَهُ فَلَکَ الرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَ إِنْ کَانَ لَا مَالَ لَکَ وَ عَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلَامِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.

وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الزَّکَاهَ تَجِبُ فِی غَلَّاتِهِمْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 13]

13 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَالُ الْیَتِیمِ لَیْسَ عَلَیْهِ فِی الْعَیْنِ وَ الصَّامِتِ شَیْ ءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الصَّدَقَهَ وَاجِبَهً

______________________________

قوله رحمه الله: و متی کان المتجر قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضاه أن مجرد العمل من غیر أن یضمن نفسه یترتب علیه هذه الأحکام، و لم نجد فی الخبر الآتی دلاله علیه.

الحدیث الثانی عشر: مجهول أیضا.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

ذهب الشیخان و أتباعهما إلی وجوب الزکاه فی غلاه الطفل و مواشیه، و نفی ابن إدریس الاستحباب أیضا، و الأصح الاستحباب فی الغلاه، کما اختاره المرتضی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 75

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ فِی مَالِ الْیَتِیمِ زَکَاهٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ صَلَاهٌ وَ لَیْسَ عَلَی جَمِیعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّهٍ زَکَاهٌ وَ إِنْ بَلَغَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ لِمَا مَضَی زَکَاهٌ وَ لَا عَلَیْهِ لِمَا یَسْتَقْبِلُ حَتَّی یُدْرِکَ فَإِذَا أَدْرَکَ کَانَتْ عَلَیْهِ زَکَاهٌ وَاحِدَهٌ وَ کَانَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی غَیْرِهِ مِنَ النَّاسِ

______________________________

و ابن الجنید و ابن أبی عقیل و عامه المتأخرین.

و أما ثبوت الزکاه فی المواشی وجوبا أو استحبابا، فلم نقف له علی مستند، و قد اعترف بذلک المحقق فی المعتبر، بعد أن عزی الوجوب إلی الشیخین و أتباعهما، و الأولی أنه لا زکاه فی مواشیهم.

و قال فی الشرائع: قیل: حکم المجنون حکم الطفل، و الأصح أنه لا

زکاه فی ماله إلا فی الصامت إذا اتجر له الولی استحبابا.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

قوله علیه السلام: حتی یدرک أی: الثمره و الزرع.

ثم ظاهر الأصحاب أن البالغ یستأنف الحول من حین البلوغ، و أنه لا یجب علیه إذا تم الحول السابق فی زمان تکلیفه. و استشکل بعض المتأخرین بأن المستفاد من الأدله عدم وجوب الزکاه علی الصبی ما لم یبلغ، و هو غیر مستلزم لعدم الوجوب حین البلوغ بسبب الحول السابق بعضه علیه، إذ لا یستفاد من أدله اشتراط الحول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 76

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِلرِّوَایَهِ الْأُولَی لِأَنَّهُ قَالَ ع وَ لَیْسَ عَلَی جَمِیعِ غَلَّاتِهِ زَکَاهٌ وَ نَحْنُ لَا نَقُولُ إِنَّ عَلَی جَمِیعِ غَلَّاتِهِ زَکَاهً وَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَی الْأَجْنَاسِ الْأَرْبَعَهِ الَّتِی هِیَ التَّمْرُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْحِنْطَهُ وَ الشَّعِیرُ وَ إِنَّمَا خُصَّ الْیَتَامَی بِهَذَا الْحُکْمِ لِأَنَّ غَیْرَهُمْ مَنْدُوبُونَ إِلَی إِخْرَاجِ الزَّکَاهِ عَنْ سَائِرِ الْحُبُوبِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی أَمْوَالِ الْیَتَامَی فَلِأَجْلِ ذَلِکَ خُصُّوا بِالذِّکْرِ

[الحدیث 15]

15 سَعْدُ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ

______________________________

کونه فی زمان التکلیف.

و اللام فی قوله علیه السلام فی هذا الخبر" فلیس علیه لما مضی زکاه" غیر واضحه فی الدلاله علی المعنی الشامل للعلیه الناقصه، بل المتبادر منه خلافه، فلا دلاله فیها علی مدعاهم.

و قوله علیه السلام" و لا علیه فیما بقی حتی یدرک" مجمل غیر واضح فی معنی ینفعهم فی إثبات الغرض المذکور. و بالجمله للتأمل فی هذا المقام مجال، و کذا الکلام فی المجنون.

و المسأله لا تخلو من إشکال.

قوله رحمه الله: لأنه قال علیه السلام قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أنه لا یحسن هذا الجمع نظرا إلی

أن مقتضی ترکیب العباره أنه لا زکاه للزرع و النخل قبل البلوغ. انتهی.

و الأولی الحمل علی عدم الوجوب، و الوجوب فی الخبر السابق علی الاستحباب المؤکد، کما هو الشائع فی الأخبار.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 77

الْبَصْرِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِیِّ یُزَکِّی زَکَاهَ الْفِطْرَهِ عَنِ الْیَتَامَی إِذَا کَانَ لَهُمْ مَالٌ فَکَتَبَ لَا زَکَاهَ عَلَی مَالِ الْیَتِیمِ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمَجَانِینَ لَاحِقُونَ بِهِمْ فِی هَذَا الْحُکْمِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَهٌ عَلَیْهَا زَکَاهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَیْهَا زَکَاهٌ وَ إِنْ لَمْ یُعْمَلْ بِهِ فَلَا.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ مُصَابَهٍ وَ لَهَا مَالٌ فِی یَدِ أَخِیهَا فَهَلْ عَلَیْهِ زَکَاهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَخُوهَا یَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَیْهِ زَکَاهٌ

______________________________

لا خلاف فی عدم وجوب زکاه الفطر علی الصبی و المجنون.

الحدیث السادس عشر: مجهول کالصحیح.

قوله: مختلطه أی: فی عقلها. و کذا" مصابه" فی الخبر الآتی.

و فی القاموس:" الخلاط بالکسر أن یخالط الرجل فی عقله و قد خولط.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی قوله" عن الحسین بن سعید": لعل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 78

..........

______________________________

صوابه و الحسین بن سعید، و یکون المفاد حینئذ روایه علی و موسی عن أبی الحسن علیه السلام بالسندین المذکورین. انتهی.

و قال الجوهری: رجل مصاب و فی عقله صابه، أی فیه طرف من الجنون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 79

9 بَابُ زَکَاهِ مَالِ الْغَائِبِ وَ الدَّیْنِ وَ الْقَرْضِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا زَکَاهَ فِی الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْ صَاحِبِهِ إِذَا عَدِمَ التَّمَکُّنَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِیهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

باب زکاه المال الغائب و الدین و القرض قوله رحمه الله: و لا زکاه فی مال الغائب کذا فی أکثر النسخ، و الظاهر" المال" و کأنه بالإضافه البیانیه، أو إضافه الموصوف إلی الصفه.

و فی المقنعه: و لا زکاه علی المال الغائب عن صاحبه إذا عدم التمکن من التصرف فیه و الوصول إلیه، و لا زکاه فی الدین، إلا أن یکون تأخیره من جهه مالکه، و یکون بحیث یسهل علیه قبضه متی رامه، و لا زکاه

علی المقرض إذا أقرضه، إلا أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 80

..........

______________________________

یشأ التطوع بزکاته، و علی المستقرض زکاته ما دام فی یده و لم یستهلکه، لأن له نفعه.

فمتی تمکن رب المال الغائب منه، و رجع الدین إلی صاحبه، و وصل القرض إلی مالکه، و حال علی کل واحد منها الحول عنده وجبت فیه الزکاه انتهی.

و فی هذه العباره تشویش، لأن القرض داخل فی الدین، و قد حکم فی الدین بأنه إذا کان التأخیر من جهه المالک یلزم الزکاه، و فی القرض حکم بأنه لا یلزم الزکاه حتی یرجع إلی صاحبه.

ثم ذکر الدین أیضا فی آخر الکلام، و سوی بینه و بین القرض، و الشیخ ذکر أول کلامه، و ذکر الأخبار فی ذلک، و آخر کلامه و أورد الأخبار. و لم یتعرض لوجه الجمع بین الکلامین و لا بین الأخبار. و کان مراد المفید أولا استحباب الزکاه، أو أراد بالدین العین الذی اشتراه، و هو عند البائع الباذل، و سیأتی تمام الکلام فیه إن شاء الله.

و قال الشیخ فی النهایه: و لا زکاه علی مال غائب، إلا إذا کان صاحبه متمکنا منه أی وقت شاء، فإن کان متمکنا منه لزمته الزکاه.

و بالجمله عبارات الأصحاب ناطقه بوجوب الزکاه فی المال الغائب إذا کان صاحبه متمکنا منه، و عمومات الکتاب و السنه تتناوله.

و الظاهر أن المرجع فی التمکن إلی العرف، کذا قیل، و عبارات الأصحاب لا تخلو من تشویش فی ذلک، فظاهر کلام أکثرهم عدم وجوب الزکاه، إلا إذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 81

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ مَالُهُ عَنْهُ غَائِبٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ قَالَ فَلَا زَکَاهَ عَلَیْهِ حَتَّی یَخْرُجَ فَإِذَا خَرَجَ زَکَّاهُ لِعَامٍ وَاحِدٍ وَ إِنْ کَانَ یَدَعُهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاهُ لِکُلِّ مَا مَرَّ بِهِ مِنَ السِّنِینَ

______________________________

کان فی یده أو ید وکیله. و ظاهر کلام العلامه فی النهایه و التحریر و المحقق فی النافع وجوب الزکاه عند التمکن من التصرف، و إن لم یکن فی یده و لا ید وکیله.

و قال الشهید فی البیان: المانع الثانی- القهر، فلا تجب علی المغصوب، و المسروق، و البیع فی ید من یمنعه ظلما، و المجحود مع عدم إمکان الاستنقاذ، و لو أمکن وجب. و لو صانعه ببعضه وجب فی المقبوض. و فی إجراء إمکان المصانعه مجری التمکن نظر، و کذا الاستعانه بظالم، أما الاستعانه بالعادل فتمکن.

و فی کلام ابن إدریس و غیره تشویش.

الحدیث الأول: مرسل.

قال الفاضل التستری رحمه الله: و فی المنتهی ما رواه الشیخ عن زراره عن أبی عبد الله علیه السلام أنه قال: فی رجل ماله، و ساق هذا الحدیث بعینه، فکان نسخته عوضا" عمن رواه"" عن زراره" و هو غیر بعید. و کیف کان فالظاهر أن المراد ب" من رواه" هو زراره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 82

[الحدیث 2]

2 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا صَدَقَهَ عَلَی الدَّیْنِ وَ لَا عَلَی الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْکَ حَتَّی یَقَعَ فِی یَدَیْکَ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: و إن کان یدعه ینبغی حمله علی ما إذا کلفه القبض و لم یقبضه، و کان عین ما کلف بقبضه باقیا فی الحول عند المقترض، أو علی ما إذا کان عین ماله عند غیره، و هو لا یمتنع من الأداء، کما إذا اشتری منه شیئا. أو أودعه و هو متمکن من قبضه منه کما مر.

و أما الوجه الأول الذی ذکرناه، فقد اختلف الأصحاب فی أنه إذا امتنع المدین من القبض و عزله المستدین عزلا شرعیا، هل تجب الزکاه علی المدین أم لا؟ و بنوا ذلک علی الاکتفاء بالتمکن من التصرف و عدمه، کما عرفت. و حکی عن بعض المتأخرین عدم الوجوب إذا لم یعلم بالعزل، و جعل الوجوب احتمالا قویا، لأنه مالک متمکن من التصرف، و المنع إنما هو تفریطه، و من الشارحین للقواعد من رجح عدم الوجوب فی الصوره المذکوره.

و اعلم أنه لا خلاف فی أنه إذا مضی علی المال الضال و المفقود سنون، زکاه لسنه استحبابا، و أقله ثلاث سنین.

الحدیث الثانی: صحیح.

و یمکن تخصیصه بالخبر السابق، أو تأویله بأنه لما کان قادرا علی أخذه، فکأنه واقع فی یده، فتأمل.

الحدیث الثالث: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 83

رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغِیبُ عَنْهُ مَالُهُ خَمْسَ سِنِینَ

ثُمَّ یَأْتِیهِ وَ لَا یُرَدُّ عَلَیْهِ رَأْسُ الْمَالِ کَمْ یُزَکِّیهِ قَالَ سَنَهً وَاحِدَهً.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا زَکَاهَ فِی الدَّیْنِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ تَأْخِیرُهُ مِنْ جِهَهِ مَالِکِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ لَیْسَ فِی الدَّیْنِ زَکَاهٌ فَقَالَ لَا

______________________________

قوله: فلا یرد رأس المال الظاهر أنه علی بناء المفعول من الرد، أو علی بناء المعلوم من الورود.

و قیل: علی بناء المعلوم من الرد، أی لا یرد المال رأس المال. و هو بعید.

و فی بعض النسخ بالزای، و هو تصحیف، و الحاصل أنه لم یربح فیه و خسر.

قوله علیه السلام: سنه واحده أی: علی الاستحباب. و یحتمل علی بعد أن یکون المراد السنه التی عنده علی الوجوب، فتأمل.

الحدیث الرابع: موثق.

قوله: فی الدین زکاه أی: علی المقرض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 84

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِی الدَّیْنِ زَکَاهٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ الدَّیْنِ هُوَ الَّذِی یُؤَخِّرُهُ فَإِذَا کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ حَتَّی یَقْبِضَهُ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مَیْسَرَهَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ أَ یُزَکِّیهِ قَالَ کُلُّ دَیْنٍ یَدَعُهُ هُوَ إِذَا أَرَادَ أَخْذَهُ فَعَلَیْهِ زَکَاتُهُ وَ مَا کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا زَکَاهَ عَلَی الْقَارِضِ وَ عَلَی الْمُسْتَقْرِضِ زَکَاتُهُ مَا دَامَ فِی یَدِهِ فَإِذَا رَجَعَ إِلَی صَاحِبِهِ وَ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الخامس: مجهول.

و اختلف الأصحاب فی وجوب الزکاه إذا کان تأخیره من قبل صاحبه، بأن یکون علی باذل یسهل علی المالک قبضه منه متی رامه، بعد اتفاقهما علی سقوط الزکاه فیه إذا کان تأخیره من قبل الدین، فقال ابن الجنید و ابن أبی عقیل و ابن إدریس: لا تجب الزکاه فیه أیضا. و قال الشیخان بالوجوب. و المعتمد الأول.

و یمکن حمل الأخبار الداله علی أنه علی المقرض علی الاستحباب، کما حمله الشیخ فی الاستبصار قال: لأن الفرض إنما یتعلق به إذا حال علیه الحول بعد عوده إلیه. و یمکن حملها علی التقیه، لأن جمهور أهل الخلاف علی وجوب الزکاه فی الدین.

الحدیث السادس: مجهول أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 85

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 7]

7 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مَالًا فَحَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی أَقْرَضَهُ یُؤَدِّی زَکَاتَهُ فَلَا زَکَاهَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُؤَدِّی أَدَّی الْمُسْتَقْرِضُ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی

قوله" عن العزیز" کذا فی المنتهی و غیر هذه النسخه، و لعل الصواب بدله" ابن" لأن میسر هو ابنه، و یروی هو بلا واسطه عن الباقر و الصادق علیهما السلام، و لا أعرف فی هذه المرتبه إلا عبد العزیز العبدی، و إن کان الراوی أباه فالخبر ضعیف. انتهی.

و الظاهر میسر بن عبد العزیز، و" میسره" أیضا تصحیف.

الحدیث السابع: صحیح.

قال فی المدارک: لو تبرع المقرض بالإخراج عن المقترض، فالوجه الإجزاء، سواء أذن له المقترض فی ذلک أم لا، و به قطع فی المنتهی، و یدل علیه صحیحه ابن حازم، و اعتبر الشهید إذن المقترض. انتهی.

و أقول: المشهور أن المقترض إن ترک القرض حولا بحاله، فالزکاه علیه، سواء شرط المستقرض الزکاه علی القارض أم لا.

و قال الشیخ فی باب القرض من النهایه: إن شرط المستقرض الزکاه علی القارض، وجبت علیه دون المستقرض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 86

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الْمَالَ لِلرَّجُلِ السَّنَهَ وَ السَّنَتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَی مَنِ الزَّکَاهُ عَلَی الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَی الْمُسْتَقْرِضِ فَقَالَ عَلَی الْمُسْتَقْرِضِ لِأَنَّ لَهُ نَفْعَهُ فَعَلَیْهِ زَکَاتُهُ.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا قَرْضاً عَلَی

______________________________

حجه المشهور: إن الزکاه إنما تتعلق بصاحب المال، فلا یکون اشتراطها علی غیره سائغا، و یکون من قبیل اشتراط العباده علی غیر من وجبت علیه.

و أورد علیه: إن تعلقها بصاحب المال مشروط بعدم تبرع المقرض، لما ثبت أن تبرع المقرض جائز مسقط للوجوب عن المقترض.

و احتج العلامه للثانی بهذا الخبر الصحیح، ثم قال: إن الحدیث لا یدل علی مطلوبه. و هو حسن، فإن مقتضی الروایه جواز التبرع، و هو لا یقتضی جواز اشتراط تعلقها به. و الظاهر جواز الشرط المذکور بناء علی جواز تبرع المقرض و لا یبعد لزومه بناء علی وجوب الوفاء بالعهود، و أنکره العلامه.

و علی القول باللزوم هل یسقط عن المقترض بمجرد الشرط؟ فیه نظر، و عدم السقوط لا یخلو من قوه، للأخبار الوارده فی هذا الباب، و لا ینافیه الوجوب علی المقرض، کما لو وجب علی شخص أداء دین آخر بنذر أو شبهه، فإنه لا یسقط الوجوب عن المدیون، فإن وفی سقط عن المدیون، و إلا وجب علیه الأداء. و علی القول بفساد الشرط هل یفسد القرض؟ فیه قولان.

الحدیث الثامن: صحیح أیضا.

الحدیث التاسع: حسن صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 87

مَنْ زَکَاتُهُ أَ

عَلَی الْمُقْرِضِ أَوْ عَلَی الْمُقْتَرِضِ قَالَ لَا بَلْ زَکَاتُهَا إِنْ کَانَتْ مَوْضُوعَهً عِنْدَهُ حَوْلًا عَلَی الْمُقْتَرِضِ قَالَ قُلْتُ فَلَیْسَ عَلَی الْمُقْرِضِ زَکَاتُهَا قَالَ لَا لَا یُزَکَّی الْمَالُ مِنْ وَجْهَیْنِ فِی عَامٍ وَاحِدٍ وَ لَیْسَ عَلَی الدَّافِعِ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی یَدِهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّ الْمَالَ فِی یَدِ الْآخَرِ فَمَنْ کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ زَکَّاهُ قَالَ قُلْتُ أَ فَیُزَکِّی مَالَ غَیْرِهِ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَالُهُ مَا دَامَ فِی یَدِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ الْمَالُ لِأَحَدٍ غَیْرِهِ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ أَ رَأَیْتَ وَضِیعَهُ ذَلِکَ الْمَالِ وَ رِبْحُهُ لِمَنْ هُوَ وَ عَلَی مَنْ قُلْتُ لِلْمُقْتَرِضِ قَالَ فَلَهُ الْفَضْلُ وَ عَلَیْهِ النُّقْصَانُ وَ لَهُ أَنْ یَلْبَسَ وَ یَنْکِحَ وَ یَأْکُلَ مِنْهُ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ لَا یُزَکِّیَهُ بَلْ یُزَکِّیهِ فَإِنَّهُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ قُلْتُ لِهِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ لِی أَبَا الْحَسَنِ ع أَنَّ لِقَوْمٍ عِنْدِی قُرُوضاً لَیْسَ یَطْلُبُونَهَا مِنِّی أَ فَعَلَیَّ زَکَاهٌ فَقَالَ لَا تَقْضِی وَ لَا تُزَکِّی زَکِّ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا رَجَعَ الْمَالُ إِلَی صَاحِبِهِ لَا تَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول.

قوله علیه السلام: لا تقضی و لا تزکی زک قیل: و فی نسخه مصححه من المختلف" و لا ینبغی أن لا تزکیه"، و هو الصحیح. انتهی.

و الأصل أصح کما لا یخفی.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 88

مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الدَّیْنُ عَلَیْهِ زَکَاهٌ فَقَالَ لَا حَتَّی یَقْبِضَهُ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضَهُ أَ یُزَکِّیهِ فَقَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فِی یَدَیْهِ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْوَدِیعَهُ وَ الدَّیْنُ فَلَا یَصِلُ إِلَیْهِمَا ثُمَّ یَأْخُذُهُمَا مَتَی تَجِبُ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ قَالَ إِذَا أَخَذَهُمَا ثُمَّ یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ یُزَکِّی

______________________________

قوله علیه السلام: لا حتی یقبضه أی: لیس علی المقرض زکاته.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 89

10 بَابُ وَقْتِ الزَّکَاهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا زَکَاهَ فِی مَالٍ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عَلَی کَمَالِ حَدِّ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَرِثَ مَالًا وَ الرَّجُلُ غَائِبٌ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاهٌ قَالَ لَا حَتَّی یَقْدَمَ قُلْتُ أَ یُزَکِّیهِ حِینَ یَقْدَمُ قَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ

______________________________

باب وقت الزکاه الحدیث الأول: مجهول.

و محمول علی ما إذا لم یأخذه وکیله.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 90

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ الزَّکَاهُ عَلَی الْمَالِ الصَّامِتِ الَّذِی یَحُولُ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ لَمْ یُحَرِّکْهُ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفِیدُ الْمَالَ قَالَ فَلَا یُزَکِّیهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ کَانَ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ أَحَدَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً بَعْدَ ذَلِکَ فِی الشَّهْرِ الثَّانِیَ عَشَرَ فَکَمَلَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَ عَلَیْهِ زَکَاتُهَا قَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هِیَ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَإِنْ کَانَتْ مِائَهً وَ خَمْسِینَ دِرْهَماً فَأَصَابَ خَمْسِینَ بَعْدَ أَنْ یَمْضِیَ شَهْرٌ فَلَا زَکَاهَ عَلَیْهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَی الْمِائَتَیْنِ الْحَوْلُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ فَمَضَی عَلَیْهَا أَیَّامٌ قَبْلَ

______________________________

الحدیث الثالث: مجهول کالصحیح.

و فی القاموس: أفدت المال استفدته و أعطیته ضد.

قوله علیه السلام: فلا یزکیه کذا فی أکثر النسخ، و فی الکافی" قال: لا یزکیه" کما فی بعض النسخ.

و هو الصواب.

الحدیث الرابع: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 91

أَنْ یَنْقَضِیَ الشَّهْرُ ثُمَّ أَصَابَ دِرْهَماً فَأَتَی عَلَی الدَّرَاهِمِ مَعَ الدِّرْهَمِ حَوْلٌ أَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ فَقَالَ نَعَمْ فَإِنْ لَمْ یَمْضِ عَلَیْهَا جَمِیعاً الْحَوْلُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِیهَا قَالَ قَالَ زُرَارَهُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ وَ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَإِنَّهُ یُزَکِّیهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ وَهَبَهُ قَبْلَ حَلِّهِ بِشَهْرٍ أَوْ بِیَوْمَیْنِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ أَبَداً قَالَ وَ قَالَ زُرَارَهُ عَنْهُ إِنَّهُ قَالَ إِنَّمَا هَذَا بِمَنْزِلَهِ رَجُلٍ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَوْماً فِی

إِقَامَتِهِ ثُمَّ یَخْرُجُ فِی آخِرِ النَّهَارِ فِی سَفَرٍ فَأَرَادَ بِسَفَرِهِ ذَلِکَ إِبْطَالَ الْکَفَّارَهِ الَّتِی وَجَبَتْ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِنَّهُ حِینَ رَأَی الْهِلَالَ الثَّانِیَ عَشَرَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ وَ لَکِنَّهُ لَوْ کَانَ وَهَبَهَا قَبْلَ ذَلِکَ لَجَازَ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ بِمَنْزِلَهِ مَنْ خَرَجَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّمَا لَا یَمْنَعُ مَا حَالَ عَلَیْهِ فَأَمَّا مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ فَلَهُ مَنْعُهُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ مَنْعُ مَالِ غَیْرِهِ فِیمَا قَدْ حَلَّ عَلَیْهِ قَالَ زُرَارَهُ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ فَوَهَبَهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ أَوْ أَهْلِهِ فِرَاراً بِهَا مِنَ الزَّکَاهِ فَعَلَ ذَلِکَ قَبْلَ حَلِّهَا بِشَهْرٍ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الشَّهْرُ الثَّانِیَ عَشَرَ فَقَدْ حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ فِیهَا الزَّکَاهُ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَحْدَثَ فِیهَا قَبْلَ الْحَوْلِ قَالَ جَازَ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ إِنَّهُ فَرَّ بِهَا عَنِ الزَّکَاهِ قَالَ مَا أَدْخَلَ

______________________________

قوله: فقال أی: قال حریز فقال، و إنما قال ذلک لبیان اشتراک محمد بن مسلم مع زراره فی روایه هذا الجزء من الخبر، ثم عاد إلی ما تفرد به زراره.

قوله: إنه قال: إنما هذا بمنزله لعل المراد الإشاره إلی ما وهبه بعد الحول.

و قال فی المنتقی: الظاهر أن مرجع الإشاره سقط من الروایه، و فی الکلام الذی بعده شهاده لما قلناه، و دلاله علی أن المرجع هو حکم من وهب بعد الحول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 92

..........

______________________________

و رؤیه هلال الثانی عشر.

و قیل: إشاره إلی قوله" أیما رجل کان له مال و حال علیه الحول فإنه یزکیه" و الصوب" ثم وهبه فإنه یزکیه" و لعله سقطت کلمه" ثم وهبه" من النساخ، أو اکتفی عنها بدلاله ما بعدها علیها، شبه الفأر من الزکاه بعد

حول الحول بمن أفطر فی إقامته ثم سافر لإبطال الکفاره، لاشتراکهما فی إراده إسقاط الواجب بعد ما تحقق وجوبه، و هذا مما لا یجوز.

ثم شبه الفأر منها قبل الحول بمن سافر ثم أفطر، لاشتراکهما فی إراده إسقاط الواجب قبل تحقق وجوبه، و هذا جائز.

ثم شرح ذلک بقوله" إنما لا یمنع" یعنی إنما لیس لمرید الفرار منع ما حال علیه الحول، یعنی ما وجب زکاته دون ما لم یحل. ثم علل ذلک بقوله" و لا یحل له منع مال غیره" یعنی بالغیر مستحق الزکاه، و ذلک لأنه قد ثبت حق المستحق فی ماله بعد الحل.

و فی بعض نسخ الکافی اللام متصل بالغیر، و المعنی واحد.

ثم اعلم أن قوله علیه السلام" حین رأی الهلال الثانی عشر" مستند الأصحاب فی أن سنه الزکاه أحد عشر شهرا.

قال فی المدارک: بمضمون هذه الروایه أفتی الأصحاب، و قال العلامه فی التذکره و المنتهی: إنه قول علمائنا أجمع، و مقتضی ذلک استقرار الوجوب بدخول الثانی عشر، لکن صرح الشارح بخلاف ذلک، و إن استقرار الوجوب إنما یتحقق بتمام الثانی عشر، و قال: إن الفائده تظهر فی جواز تأخیر الإخراج إلی أن یستقر الوجوب و فیما لو اختلت الشرائط فی الثانی عشر، و هذا القول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 93

عَلَی نَفْسِهِ أَعْظَمُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ زَکَاتِهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ وَ مَا عَلَیَّ إِنَّهُ یَقْدِرُ عَلَیْهَا وَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهَا إِلَیْهِ عَلَی شَرْطٍ فَقَالَ

______________________________

لا نعرف به قائلا ممن سلف. انتهی.

و قال صاحب الوافی: لعل المراد بوجوب الزکاه و حول الحول برؤیه هلال الثانی عشر الوجوب و الحول لمرید الفرار، یعنی: لا

یجوز الفرار حینئذ لا استقرار الزکاه فی المال بذلک، کیف؟ و الحول معناه معروف، و الأخبار بذلک بإطلاقه مستفیضه، و لو حملناه علی معنی استقرار الزکاه، فلا یجوز تقیید ما ثبت بالضروره من الدین بمثل هذا الخبر الواحد الذی فیه ما فیه، و إنما یستقیم بوجوه من التکلف انتهی.

و هذا الکلام لا یخلو من قوه، و یمکن حمل هلال الثانی عشر علی هلال الثالث عشر، لرؤیته غالبا فی الیوم الآخر من الثانی عشر، و أیضا هو علامه لانقضائه، فیمکن إضافته إلیه، إذ یکفی فیها أدنی ملابسه، لکن وقع التصریح بعده بدخول الشهر الثانی عشر، و العدول عما اشتهر بین القدماء و المتأخرین من الأصحاب بهذه المثابه، و تأیده بهذا الخبر الذی هو فی قوه الصحیح مشکل، و الاحتیاط فی مثله أولی.

قوله: فقلت له إنه یقدر علیها قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی یجوز له الرجوع فی الهبه، فهو بمنزله ماله" قال فقال: و ما علیه أنه یقدر علیها و قد خرجت من ملکه" أی: کیف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 94

إِنَّهُ إِذَا سَمَّاهَا هِبَهً جَازَتِ الْهِبَهُ وَ سَقَطَ الشَّرْطُ وَ ضَمِنَ الزَّکَاهَ قُلْتُ لَهُ وَ کَیْفَ یَسْقُطُ الشَّرْطُ وَ تَمْضِی الْهِبَهُ وَ یَضْمَنُ الزَّکَاهَ فَقَالَ هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَ الْهِبَهُ الْمَضْمُونَهُ مَاضِیَهٌ وَ الزَّکَاهُ لَهُ لَازِمَهٌ عُقُوبَهً لَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ لَهُ إِذَا اشْتَرَی بِهَا دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ ضِیَاعاً ثُمَّ قَالَ زُرَارَهُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَاکَ قَالَ لِی مَنْ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا فَقَالَ صَدَقَ أَبِی ع عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا مَا أُوجِبَ عَلَیْهِ وَ مَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِیهِ ثُمَّ قَالَ أَ

رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أُغْمِیَ عَلَیْهِ یَوْماً ثُمَّ مَاتَ فَذَهَبَتْ صَلَاتُهُ أَ کَانَ عَلَیْهِ وَ قَدْ مَاتَ أَنْ یُؤَدِّیَهَا قُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ

______________________________

یعلم أنه یقدر علیها و الحال أنه یمکن أن یحصل له ما یمنع من الرجوع کالموت؟

أو کیف ینفع علمه بالقدره علی الرجوع و الحال أنه قد خرج عن ملکه بالهبه؟

فلو دخل فی ملکه کان مالا آخر، و هو أظهر معنی و الأول لفظا.

قوله علیه السلام: و سقط الشرط و ضمن الزکاه یمکن حمله علی ما إذا لم یقصد الهبه فإن الهبه ماضیه ظاهرا، و یلزمه الزکاه، لأنه لا یخرج عن ملکه واقعا، و الأظهر حمله علی الاستحباب.

و یحتمل أن یکون المراد بالشرط اشتراط الرجوع مع التصرف أیضا، و إن خرج عن ملکه، فإن هذا الشرط فاسد.

و یمکن حمله علی هبه ذی الرحم و نحوه، کما هو ظاهر قوله" لبعض إخوانه أو ولده أو أهله"، و لا استبعاد فی بطلان الشرط حینئذ، لمنافاته لمقتضی العقد.

و أما ضمان الزکاه لأنه بهذه الحیله فوت حق الفقراء، لأن الظاهر أن مع شرط الرجوع لا یعطی المتهب الزکاه، و هو صار سببا لذلک، و لذا قال عقوبه له.

فقوله" إنما ذلک له إذا اشتری بها دارا أو أرضا أو عقارا" أی: من غیر شرط،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 95

..........

______________________________

فإنه یعطی المشتری زکاه الثمن إذا حال علیه الحول، فلا یصیر سببا لتفویت الزکاه، و هذه الوجوه خطرت بالبال، و لکل منها وجه وجیه.

و قال فی الوافی: هذا شرط فاسد، لمنافاته لمقتضی الهبه" عقوبه له" یعنی:

أنها إنما لزمته لمحض العقوبه لیس لها موجب سواها" إذا اشتری بها" یعنی:

من دون شرط فاسد، فإن العقوبه إنما لزمته

بالشرط" من فر بها" یعنی: الهبه و الشراء و نحوها و ما لم یجب، فلا شی ء علیه فیه الأعلی سبیل العقوبه فیما إذا شرط ما ینافی مقتضی المعامله کما تبین. انتهی.

و قال الفاضل المحقق صاحب المنتقی رحمه الله: قوله" قلت: فإنه دفعها إلیه علی شرط" إلی آخر المسأله، لا یخلو ظاهره من الإشکال، و لعل المراد منه أن الدافع دفع بعد وجوب الزکاه بإهلال الثانی عشر و الشرط ما فی ذهن الدافع من قصد الفرار من تعلق الزکاه بذمته، فهو فی قوه اشتراط أن لا تکون علیه زکاته.

فمن حیث أنه لم یشترط علی المدفوع إلیه شیئا تمضی الهبه فی جمیع الموهوب، و إن کان بعضه مستحقا للزکاه، فإن ذلک غیر مانع من نفوذ التصرف فیه، بل ینتقل الحق إلی ذمه المتصرف.

و من حیث أن قصد الفرار إنما وقع بعد الوجوب یسقط هذا الشرط الحاصل فی الذهن، و هو معنی فساده.

و من حیث نقله جمیع المال عن ملکه یلزمه إخراج الزکاه من غیره.

و وجه العقوبه فی ذلک ظاهر، إذ کان وجوب الزکاه فی الموهوب مظنه لاختصاص مضی الهبه بغیر نصیب الزکاه، فلیسترجع من المتهب مقدار الواجب، و لا یکلف بالإخراج من غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 96

أَفَاقَ مِنْ یَوْمِهِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَرِضَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ فِیهِ أَ کَانَ یُصَامُ عَنْهُ قُلْتُ لَا قَالَ فَکَذَلِکَ الرَّجُلُ لَا یُؤَدِّی عَنْ مَالِهِ إِلَّا مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ

______________________________

و من حیث أن الاشتراط لم یقع علی الوجه المعهود شرعا لم یؤثر فی الهبه، و إطلاق اسم الشرط علی المعنی الذی ذکرناه متعارف، و باب التجوز واسع انتهی.

و قیل: یجوز أن یکون المراد

بالشرط شرط عدم وجوب الزکاه علیه، بأن یقول:

و هبتک هذا الشی ء بشرط عدم وجوب الزکاه فی هذا المال، فقوله علیه السلام" و إنما ذلک له" أی: الحکم أیضا کذلک إذا اشتریت بالزکاه شیئا بالشرط المذکور، فإنه یتعلق الزکاه بذمته و یبطل الشرط انتهی.

و أقول: یحتمل أن تکون إشاره إلی الشرط، أو القدره علیه متی شاء، أو سقوط الزکاه، و قد مر القول فیه.

و یمکن أن یکون المراد اشتراء هذه الأشیاء من غیر أن یکون غرضه الفرار من الزکاه و الحیله فیه، و هذا أظهر و إن لم یکن موافقا لمذاهب الأصحاب.

قوله علیه السلام: أ کان علیه و قد مات أن یؤدیها الضمیر فی" یؤدیها" إما راجع إلی ولی المیت بقرینه المقام، أو إلی المیت، و المراد فعل الولی للإشعار بأن فعله کفعله قائم مقامه، فکأنه قد فعله، و لذا قال فی الصوم: أ کان یصام عنه؟ فهو یؤید هذین الوجهین. أو یقال: إنه راجع إلی المیت بإراده لازمه، و هو العقوبه علی ترکه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 97

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کَذَلِکَ لَا زَکَاهَ عَلَی غَلَّهٍ حَتَّی یَبْلُغَ حَدُّهَا مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ بَعْدَ الْخَرْصِ وَ الْجُذَاذِ وَ خَرْجِ مَئُونَتِهَا وَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ

______________________________

قوله رحمه الله: و کذلک لا زکاه علی غله فی المقنعه بعد ذلک: حتی تبلغ حد ما تجب فیه الزکاه بعد الخرص و الجذاذ و الحصاد، و خروج مؤنتها منها و خراج السلطان.

قوله رحمه الله: بعد الخرص و الجذاذ الجداد بفتح الجیم و الدالین الغیر المعجمتین، کذا ذکره ابن إدریس فی السرائر، و نسب قراءه الذالین المعجمتین إلی المتفقهه.

و ذکر فی النهایه: الجداد بالفتح و الکسر صرام النخل،

و هو قطع ثمرتها، یقال: جد الثمره یجدها جدا.

و الخرص: الحزر و التقدیر.

و فی القاموس: حصد الزرع و النبات یحصده و یحصده حصدا و حصادا و حصادا: قطعه بالمنجل.

قوله رحمه الله: و خروج مؤنتها و خراج السلطان المشهور أن الزکاه بعد إخراج حق السلطان، و اختلف فی غیره من المؤن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 98

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَهُ هَذِهِ الْأَرْضُ

______________________________

فقال الشیخ فی المبسوط و الخلاف: المؤن کلها علی رب المال دون الفقراء و نقل فیه فی الخلاف الإجماع إلا من عطاء، و هو اختیار الفاضل یحیی بن سعید فی الجامع.

و قال الشیخ فی النهایه باستثناء المؤن کلها. و اختاره ابن إدریس و المحقق و العلامه، و مال إلی الأول جماعه من المتأخرین.

ثم القائلون بالاستثناء اختلفوا فی أنه هل یعتبر بعد النصاب فیزکی الباقی منه بعدها و إن قل، أم قبله، أم یعتبر ما سبق علی الوجوب کالسقی و الحرث قبله و ما تأخر کالحصاد و الجداد بعده؟ أوجه، و الأشهر الأول.

الحدیث الخامس: حسن کالصحیح.

و قال السید محمد قدس سره فی حواشی الإستبصار: هذه الروایه لا دلاله لها علی ما ذکره الشیخ من أن الزکاه إنما تجب بعد إخراج المؤنه، بل هی داله علی خلافه، و المستفاد من قوله علیه السلام" إنما العشر علیک فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک" وجوب الزکاه فی کل ما یحصل فی ید المالک بعد المقاسمه، فلا یکون ما قابل المؤنه مستثنی من ذلک، و إلی هذا القول ذهب الشیخ فی

المبسوط و الخلاف، و ادعی علیه فی الخلاف الإجماع إلا من عطاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 99

الَّتِی نُزَارِعُ أَهْلَهَا مَا تَرَی فِیهَا فَقَالَ کُلُّ أَرْضٍ دَفَعَهَا إِلَیْکَ سُلْطَانٌ فَمَا حَرَثْتَهُ فِیهَا فَعَلَیْکَ فِیمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الَّذِی قَاطَعَکَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ عَلَی جَمِیعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَیْکَ فِیمَا یَحْصُلُ فِی یَدِکَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَکَ.

[الحدیث 6]

6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الضَّیْعَهُ فَیُؤَدِّی خَرَاجَهَا هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا عُشْرٌ قَالَ لَا.

[الحدیث 7]

7 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ عَنْ

______________________________

و اختاره جدی قدس سره فی فوائد القواعد، و قال: إنه لا دلیل علی استثناء سوی الشهره، و إثبات الحکم الشرعی بمجرد الشهره مجازفه، و هو کذلک، مع أن الشهره لیست متحققه، فإن أقل مراتب الإجماع الذی ادعاه الشیخ علی عدم الاستثناء کون ذلک الحکم مشهورا فی زمانه، و کیف کان فالأجود عدم استثناء شی ء سوی المقاسمه. انتهی.

و قال المحقق التستری رحمه الله: لا أعرف دلالتها علی احتساب ما عدا خراج السلطان قبل إخراج الزکاه، و کان لهذا لم یقل" و یدل".

قوله: فتاجرته فیها کأنه علی سبیل المجاز شبه المزارعه بالتجاره. و فی الکافی" فما حرثته فیها" أی: زرعته، و هو الصواب، و ما هنا کأنه تصحیف.

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 100

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ فَلَا زَکَاهَ عَلَیْهِ.

وَ مَا یَجْرِی مَجْرَی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ فَمَقْصُورٌ عَلَی الْأَرَضِینَ الْخَرَاجِیَّهِ لِأَنَّ الْأَرَضِینَ عَلَی ضُرُوبٍ ثَلَاثَهٍ أَحَدُهَا أَنْ یُسْلِمَ أَهْلُهَا عَلَیْهَا طَوْعاً فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ فِیهَا أَکْثَرُ مِنَ الْعُشْرِ وَ نِصْفِ الْعُشْرِ وَ أَرْضٌ قَدِ انْجَلَی عَنْهَا أَهْلُهَا أَوْ کَانَتْ مَوَاتاً فَأُحْیِیَتْ فَهِیَ لِلْإِمَامِ خَاصَّهً فَیُقَبِّلُهَا مَنْ یَشَاءُ وَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَ مَا قَبَّلَهُ الْأَرْضَ بِهِ وَ یُخْرِجَ مِنْ حِصَّتِهِ بَعْدَ ذَلِکَ الزَّکَاهَ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ أَرْضٌ أُخِذَتْ عَنْوَهً بِالسَّیْفِ فَهِیَ أَرْضُ الْمُسْلِمِینَ یُقَبِّلُهَا الْإِمَامُ

لِمَنْ شَاءَ فَعَلَی الْمُتَقَبِّلِ أَنْ یُؤَدِّیَ مَا قَبَّلَهُ بِهِ وَ یُخْرِجَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْ حِصَّتِهِ الزَّکَاهَ الْعُشْرَ أَوْ نِصْفَ الْعُشْرِ فَیَکُونُ قَوْلُهُ ع لَا زَکَاهَ عَلَی مَنْ أَخَذَ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ مِنْهُ یَعْنِی لَا زَکَاهَ عَلَیْهِ لِجَمِیعِ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ وَ إِنْ کَانَ یَلْزَمُهُ فِیمَا یَبْقَی فِی یَدِهِ وَ سَنُبَیِّنُ فِیمَا بَعْدُ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَقْسَامِ الْأَرَضِینَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: فمقصور علی الأرضین الخراجیه قال الفاضل التستری رحمه الله: یرید بها ما یشمل ما ینجلی عنها أهلها طوعا و ما کانت مواتا، لالتزامه بوجوب إخراج الزکاه مما یبقی فی یده فی هذه الأرض الزکاه، کما فی الأرض المفتوحه عنوه.

و یحتمل أن یراد منها الأرض المفتوحه عنوه التی یأخذ منها السلطان الخراج و یکون حاصل الکلام أن المذکور فی الروایه حکم ما یؤخذ منه الخراج، و هو إنما یکون فی الأرض الخراجیه.

و قال فی النهایه: فی حدیث الفتح" إنه دخل مکه عنوه" أی: قهرا و غلبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 101

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالا ذَکَرْنَا لَهُ الْکُوفَهَ وَ مَا وُضِعَ عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِیهَا أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِکَتْ أَرْضُهُ فِی یَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ فِیمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِیمَا کَانَ نَادِراً فِیمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ یَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ یَعْمُرُهُ وَ کَانَ لِلْمُسْلِمِینَ وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ فِی حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ

وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ أَوْسَاقٍ شَیْ ءٌ مِنَ الزَّکَاهِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَاهُ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَیْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَیَاضَهَا یَعْنِی أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَهُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

الحدیث الثامن: مجهول أیضا.

قوله علیه السلام: نادرا أی: لم یکن بالسماء و الأنهار، بل بالرشاء و الدوالی، فإنه نادر بالنسبه إلی الأول.

و فی الکافی: مما سقت السماء و الأنهار و نصف العشر مما کان بالرشاء فیما عمروه، و هو الصواب.

قوله: یعنی أرضها و نخلها النشر علی خلاف ترتیب اللف.

قوله: و الناس یقولون یحتمل أن یکون منع العامه باعتبار المساقاه، فإن أبا حنیفه منع منها، لکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 102

خَیْبَرَ وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ سِوَی قَبَالَهِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِی حِصَصِهِمْ وَ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَیْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ لَمَّا دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَهً وَ کَانُوا أُسَرَاءَ فِی یَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی زَکَاهِ الْأَرْضِ إِذَا قَبَّلَهَا النَّبِیُّ ص أَوِ الْإِمَامُ ع بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ فَزَکَاتُهَا عَلَیْهِ وَ لَیْسَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِ زَکَاهٌ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ صَاحِبُ الْأَرْضِ أَنَّ الزَّکَاهَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِ فَإِنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ الزَّکَاهَ عَلَیْهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْأَرْضِ الْیَوْمَ زَکَاهٌ إِلَّا عَلَی مَنْ کَانَ فِی یَدِهِ شَیْ ءٌ مِمَّا أَقْطَعَهُ الرَّسُولُ ص

______________________________

عامتهم خالفوه فی هذا حتی

أبی یوسف، أو باعتبار المزارعه، و ذلک مذهب أبی حنیفه و مالک و الشافعی و کثیر منهم، و قد احتج العامه أیضا علی أبی حنیفه فی المقامین بخبر خیبر. فتأمل.

الحدیث التاسع: مرسل.

قوله علیه السلام: فزکاتها علیه أی: علی النبی أو الإمام.

قوله علیه السلام: إلا من کان فی یده شی ء قیل: لعل الوجه فی الاستثناء أن ذلک إنما کان یومئذ فی أیدی الظلمه أنفسهم أو فی یدی من کانوا لا یأخذون منه الخراج و الزکاه، و قال: و یؤید إیجاب الزکاه ما مر أن علی المتقبلین فی حصصهم العشر و نصف العشر، إلا أن یحمل ذلک علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 103

فَلَیْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِیاً لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ وَ لَیْسَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِ زَکَاهٌ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهُ جَمِیعِ مَا خَرَجَ مِنَ الْأَرْضِ وَ إِنْ کَانَ یَلْزَمُهُ زَکَاهُ مَا یَحْصُلُ فِی یَدِهِ بَعْدَ الْمُقَاسَمَهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثِهِ وَ لَیْسَ عَلَی جَمِیعِ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا الْعُشْرُ وَ إِنَّمَا الْعُشْرُ عَلَیْکَ فِیمَا یَحْصُلُ فِی یَدِکَ بَعْدَ مُقَاسَمَتِهِ لَکَ فَکَانَ هَذَا الْخَبَرُ مُفَصَّلًا وَ الْخَبَرُ الْآخَرُ مُجْمَلًا وَ الْحُکْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَی الْمُجْمَلِ أَوْلَی مِنَ الْحُکْمِ بِالْمُجْمَلِ عَلَی الْمُفَصَّلِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْأَرَضِینَ الْیَوْمَ زَکَاهٌ فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ الْیَوْمَ لِمَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ وَ أَخَذَ مِنْهُ السُّلْطَانُ الْجَائِرُ أَنْ یَحْتَسِبَ بِهِ مِنَ الزَّکَاهِ وَ إِنْ کَانَ الْأَفْضَلُ إِخْرَاجَهُ ثَانِیاً لِأَنَّ ذَلِکَ ظُلْمٌ ظُلِمَ بِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذِهِ الرُّخْصَهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ أَبِی أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ عَمَّا یَأْخُذُهُ السُّلْطَانُ فَرَقَّ لَهُمْ وَ إِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ الزَّکَاهَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَهْلِهَا فَأَمَرَهُمْ أَنْ یَحْتَسِبُوا بِهِ فَجَازَ ذَا وَ اللَّهِ لَهُمْ فَقُلْتُ أَیْ أَبَهْ إِنَّهُمْ إِنْ سَمِعُوا ذَلِکَ لَمْ یُزَکِّ أَحَدٌ فَقَالَ أَیْ بُنَیَّ حَقٌّ أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ یُظْهِرَهُ

______________________________

ما إذا وقع الشرط من صاحب الأرض. و فیه بعد.

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله علیه السلام: فأمرهم أن یحتسبوا به منهم من حمل علی أن المراد لا یجب إخراج زکاه هذا القدر المأخوذ، و به

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 104

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّوِیلِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الزَّکَاهِ فَقَالَ مَا أَخَذَهُ مِنْکُمْ بَنُو أُمَیَّهَ فَاحْتَسِبُوا بِهِ وَ لَا تُعْطُوهُمْ شَیْئاً مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَبْقَی عَلَی هَذَا أَنْ یُزَکِّیَهُ مَرَّتَیْنِ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَهِ الْمَالِ

______________________________

جمعوا بین الأخبار. و منهم من حمل علی التقیه.

و قال العلامه فی المنتهی: لو أخذ الزکاه الجائر، ففیه روایتان إحداهما الإجزاء، و هو قول الجمهور. ثم ذکر تلک الروایات، ثم قال: و الروایه الثانیه عدم الإجزاء. و أورد روایه أبی أسامه، ثم قال: قال الشیخ رحمه الله: الأفضل إعادتها مره ثانیه جمعا بین الأخبار.

ثم قال: لا یجوز للمالک دفعها إلی الجائر طوعا، و لو دفعها إلیه باختیاره لم تجز عنه.

و لو عزلها المالک فأخذها الظالم أو تلف، لم یضمن المالک إذا لم یفرط، أما لو فرط ضمنها.

و لو أخذها قبل العزل لم یضمن المالک حصه الفقراء مما أخذه الظالم إجماعا إذا لم یفرط، و یؤدی زکاه ما بقی معه علی ما تقدم من الخلاف.

الحدیث الحادی عشر: صحیح أیضا.

الحدیث الثانی عشر: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 105

یَأْخُذُهَا السُّلْطَانُ فَقَالَ لَا آمُرُکَ أَنْ تُعِیدَ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْمُصَدِّقِینَ یَأْتُونَّا فَیَأْخُذُونَ مِنَّا الصَّدَقَهَ فَنُعْطِیهِمْ إِیَّاهَا أَ تُجْزِی عَنَّا فَقَالَ لَا إِنَّمَا هَؤُلَاءِ قَوْمٌ غَصَبُوکُمْ أَوْ قَالَ ظَلَمُوکُمْ أَمْوَالَکُمْ وَ إِنَّمَا الصَّدَقَهُ لِأَهْلِهَا.

فَهَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْلَی إِعَادَتُهَا وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَا تُجْزِی أَنَّهُ لَا تُجْزِی عَنْ غَیْرِ ذَلِکَ الْمَالِ لِأَنَّهُمْ إِذَا أَخَذُوا زَکَاهَ الْغَلَّاتِ أَکْثَرَ مِمَّا یُسْتَحَقُّ فَلَا یَجُوزُ لَهُ

أَنْ یَحْتَسِبَ الزَّائِدَ مِنْ زَکَاهِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ غَیْرِهِمَا بَلْ یَجِبُ إِخْرَاجُهُ عَلَی حِدَهٍ وَ إِنَّمَا أُبِیحَ وَ رُخِّصَ أَنْ لَا یُخْرَجَ مِنْ نَفْسِ مَا أُخِذَ مِنْهُ ثَانِیاً فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ صَدَقَهَ الْغَلَّاتِ لَا تَجِبُ أَکْثَرَ مِنْ دَفْعَهٍ وَاحِدَهٍ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ لَهُ حَرْثٌ أَوْ ثَمَرَهٌ فَصَدَّقَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ شَیْ ءٌ إِنْ حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ یُحَوِّلَهُ مَالًا وَ إِنْ فَعَلَ فَحَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُزَکِّیَهُ وَ إِلَّا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَوْ ثَبَتَ أَلْفَ عَامٍ إِذَا کَانَ بِعَیْنِهِ وَ إِنَّمَا عَلَیْهِ صَدَقَهُ الْعُشْرِ فَإِذَا أَدَّاهَا مَرَّهً وَاحِدَهً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ حَتَّی یُحَوَّلَ مَالًا وَ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ عِنْدَهُ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح أیضا.

الحدیث الرابع عشر: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: أیما رجل فی کثیر من النسخ" إنما" بالنون، و الظاهر أنه سهو من النساخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 106

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَمَّا الْأَنْعَامُ فَإِنَّمَا تَجِبُ الزَّکَاهُ فِیهَا عَلَی السَّائِمَهِ مِنْهَا خَاصَّهً إِذَا حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی الْجُهَنِیِّ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَیْسَ عَلَی الْعَوَامِلِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ

______________________________

و فی القاموس: المصدق کمحدث آخذ الصدقات، و المتصدق معطیها، و فی التنزیل" إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ وَ الْمُصَّدِّقٰاتِ" أصله المتصدقین، فقلبت التاء صادا و أدغمت فی مثلها.

و فی المصباح: تصدقت علی الفقراء، و الاسم الصدقه، و الجمع صدقات، و تصدقت بکذا أعطیته صدقه، و الفاعل متصدق. و منهم من یخفف بالقلب و الإدغام فیقول" مصدق".

قال ابن قتیبه: و مما تضعه العامه غیر موضعه قولهم" هو یتصدق" إذا

سأل، و ذلک غلط إنما المتصدق المعطی، و فی التنزیل" وَ تَصَدَّقْ عَلَیْنٰا"، و أما المصدق بتخفیف الصاد فهو الذی یأخذ صدقات النعم. انتهی.

و یظهر من هذا الخبر أن المصدق أیضا بمعنی المتصدق.

الحدیث الخامس عشر: صحیح الفضلاء.

و لا خلاف فی اشتراط السوم فی وجوب الزکاه، و اختلفوا فیما إذا علفها بعض الحول، فذهب الشیخ إلی اعتبار الأغلب، و نص فی المبسوط علی السقوط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 107

شَیْ ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ عَلَی السَّائِمَهِ الرَّاعِیَهِ وَ کُلُّ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلَا شَیْ ءَ فِیهِ عَلَیْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَجَبَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

عند التساوی.

و ذهب ابن إدریس و المحقق إلی أنه یزول بالعلف الیسیر أیضا، و اختار العلامه فی بعض کتبه اعتبار الاسم، و فی النهایه سقوطها بعلف الیوم و عدم اعتبار اللحظه.

و تردد فی الدروس فی الیوم بل فی الشهر، و استقرب بقاء السوم، و اعتبار الاسم لعله أقوی، و قالوا: لا فرق بین کون العلف من ماله أو مال غیره.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

و فی المصباح: دجن بالمکان کقتل أقام به، و منه قیل لما یألف البیوت من الشاه و الحمام دواجن.

و لا خلاف أیضا أنه لا زکاه فی العوامل و إن کانت سائمه، و الخلاف فی بعض الحول کالسوم.

و اختلفوا فی حول السخال، فذهب جماعه إلی أنه من حین استغنائها بالرعی، و ذهب الأکثر إلی أن حولها من حین النتاج.

و استقرب الشهید فی البیان اعتباره من حین النتاج، إذا کان اللبن الذی تشربه عن سائمه، و لعل الأوسط أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 6، ص: 108

بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ زَکَاهٌ غَیْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّلَاثَهِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنَ الدَّوَاجِنِ وَ الْعَوَامِلِ فَلَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ مُنْذُ یَوْمِ یُنْتَجُ.

[الحدیث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبِلِ تَکُونُ لِلْجَمَّالِ وَ تَکُونُ فِی بَعْضِ الْأَمْصَارِ أَ تَجْرِی عَلَیْهَا الزَّکَاهُ کَمَا تَجْرِی عَلَی السَّائِمَهِ فِی الْبَرِّیَّهِ فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 18]

18 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْإِبِلِ الْعَوَامِلِ عَلَیْهَا زَکَاهٌ

______________________________

قوله علیه السلام: و ما کان من هذه الأصناف یحتمل أن یکون المعنی ما یحصل من هذه الأصناف من الأولاد، بقرینه" منذ یوم ینتج".

الحدیث السابع عشر: موثق.

قوله: تکون للجمال بالفتح و التشدید. و قرأ السید الداماد رحمه الله بالتخفیف، أی: للزینه، إشاره إلی قوله تعالی" وَ لَکُمْ فِیهٰا جَمٰالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَ حِینَ تَسْرَحُونَ".

الحدیث الثامن عشر: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 109

فَقَالَ نَعَمْ عَلَیْهَا زَکَاهٌ.

[الحدیث 19]

19 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ تَکُونُ لِلْجَمَّالِ أَوْ تَکُونُ فِی بَعْضِ الْأَمْصَارِ أَ تَجْرِی عَلَیْهَا الزَّکَاهُ کَمَا تَجْرِی عَلَی السَّائِمَهِ فِی الْبَرِّیَّهِ فَقَالَ نَعَمْ.

فَهَذِهِ الْأَحَادِیثُ کُلُّهَا الْأَصْلُ فِیهَا إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ إِذَا کَانَ الْأَصْلُ فِیهَا وَاحِداً لَا یُعْتَرَضُ بِهَا عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَحَادِیثِ وَ مَعَ أَنَّ الْأَصْلَ فِیهَا وَاحِدٌ اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُهُ لِأَنَّ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ قَالَ فِیهِ سَأَلْتُهُ وَ لَمْ یُبَیِّنِ الْمَسْئُولَ مَنْ هُوَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِمَاماً وَ غَیْرَ إِمَامٍ وَ فِی الْخَبَرِ الثَّانِی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع وَ فِی الْحَدِیثِ الثَّالِثِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الرَّاوِی وَاحِدٌ فَتَارَهً یَرْوِیهِ مُرْسَلًا وَ تَارَهً یَرْوِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تَارَهً یَرْوِی عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع وَ هَذَا الِاضْطِرَابُ فِیهِ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ رَوَاهُ وَ هُوَ غَیْرُ قَاطِعٍ بِهِ وَ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی

لَا یَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِیهَا الزَّکَاهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَحُولَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ مُضَافاً إِلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ فِی صِغَارِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ شَیْ ءٌ إِلَّا مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ عِنْدَ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

الحدیث العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 110

الرَّجُلِ وَ لَیْسَ فِی أَوْلَادِهَا شَیْ ءٌ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُزَکَّی مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ إِلَّا مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ مَا لَمْ یَحُلْ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَکَأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 111

11 بَابُ تَعْجِیلِ الزَّکَاهِ وَ تَأْخِیرِهَا عَمَّا تَجِبُ فِیهِ مِنَ الْأَوْقَاتِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْأَصْلُ فِی إِخْرَاجِ الزَّکَاهِ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِهَا دُونَ تَقْدِیمِهَا عَنْهُ أَوْ تَأْخِیرِهَا عَنْهُ کَالصَّلَاهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ أَ یُزَکِّیهِ إِذَا مَضَی نِصْفُ السَّنَهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ تَحِلَّ عَلَیْهِ إِنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ صَلَاهً إِلَّا لِوَقْتِهَا وَ کَذَلِکَ الزَّکَاهُ وَ لَا یَصُومُ أَحَدٌ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِی شَهْرِهِ إِلَّا قَضَاءً وَ کُلُّ فَرِیضَهٍ إِنَّمَا تُؤَدَّی إِذَا حَلَّتْ

______________________________

باب تعجیل الزکاه و تأخیرها عما یجب فیه من الأوقات الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 112

[الحدیث 2]

2 حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ یُزَکِّی الرَّجُلُ مَالَهُ إِذَا مَضَی ثُلُثُ السَّنَهِ قَالَ لَا أَ تُصَلِّی الْأُولَی قَبْلَ الزَّوَالِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ قَدْ جَاءَ رُخَصٌ عَنِ الصَّادِقِینَ ع فِی تَقْدِیمِهَا شَهْرَیْنِ قَبْلَ مَحِلِّهَا وَ تَأْخِیرِهَا شَهْرَیْنِ وَ جَاءَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ عِنْدَ الْحَاجَهِ إِلَی ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: و یحل علیه قال السید الداماد رحمه الله: بیاء التذکیر، أی: یحل وجوب الزکاه علیه.

أو بتاء التأنیث علی العود إلی الزکاه.

الحدیث الثانی: حسن کالصحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا رواه الکلینی بعد الروایه المتقدمه، الذی استأنسنا من سیرته أن مقصوده أنه یرویه عن حماد بالإسناد المتقدم، فیکون هذا أیضا حسنه، فلا یضر ما فی طریق الشیخ إلی حماد. و مما یؤید أن الشیخ لم یرو هذه الروایه عن کتاب حماد، إنه تصدی فی آخر هذا الکتاب ذکر طرقه إلی من أرسل عنه، و لم أجد طریقه إلی حماد.

قوله رحمه الله: قبل محلها فی النهایه: المحل بکسر الحاء

یقع علی الموضع و الزمان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 113

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَحِلُّ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیُؤَخِّرُهَا إِلَی الْمُحَرَّمِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ إِلَّا فِی الْمُحَرَّمِ فَیُعَجِّلُهَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِیهِ الْمُحْتَاجُ فَیُعْطِیهِ مِنْ زَکَاتِهِ فِی أَوَّلِ السَّنَهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 5]

5 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِتَعْجِیلِ الزَّکَاهِ شَهْرَیْنِ وَ تَأْخِیرِهَا شَهْرَیْنِ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعَجِّلُ زَکَاتَهُ قَبْلَ الْمَحِلِّ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ ثَمَانِیَهُ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

الحدیث الرابع: مرسل.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: مرسل.

قوله علیه السلام: إذا مضت ثمانیه أشهر فی بعض نسخ الکتاب" خمسه أشهر" و هذه النسخه موافقه لما کان عند الشهید،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 114

وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَعَ تَضَادِّهَا لَا یُمْکِنُ الْجَمْعُ بَیْنَهَا لِأَنَّهُ یُمْکِنُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ عِنْدَنَا تَقْدِیمُ الزَّکَاهِ إِلَّا عَلَی جِهَهِ الْقَرْضِ وَ یَکُونُ صَاحِبُهُ ضَامِناً لَهُ مَتَی جَاءَ وَقْتُ الزَّکَاهِ وَ قَدْ أَیْسَرَ الْمُعْطَی وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَیْسَرَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِذَا کَانَ التَّقْدِیمُ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ فَلَا فَرْقَ بَیْنَ أَنْ یَکُونَ شَهْراً أَوْ شَهْرَیْنِ أَوْ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذِهِ الْجُمْلَهِ مَا رَوَاهُ

______________________________

حیث حکی فی البیان عن أبی بصیر جواز خمسه أشهر.

قوله رحمه الله: فلا فرق قیل هذا التأویل یستلزم رد خبر أبی بصیر، إلا أن یحمل ذلک علی کراهه القرض قبل مضی ثمانیه أشهر بقصد احتسابه من الزکاه بعد حول الحول. انتهی.

و قال فی المختلف: قال المفید رحمه الله: الأصل فی إخراج الزکاه عند حلول وقتها، دون تقدیمها علیه و تأخیرها عنه کالصلاه، و قد جاء عن الصادق علیه السلام رخص بتقدیمها شهرین قبل محلها

و تأخیرها بشهرین عنه، و جاء ثلاثه أشهر أیضا و أربعه عند الحاجه إلی ذلک، و ما یعرض من الأسباب.

و الذی أعمل علیه- و هو الأصل المستفیض عن آل محمد علیهم السلام- لزوم الوقت، فإن حضره قبله من المؤمنین محتاج تجب صلته، فأحب الإنسان أن یقدم له من الزکاه جعلها قرضا له، فإذا دخل وقت الزکاه و المقترض علی حاله من الفقر أجزأت عنه فی الزکاه، فإن تغیرت حاله إلی الغنی لم یجز عنه ذلک فی الزکاه. و هذا الکلام یشعر بمنع تعجیلها زکاه و جوازه قرضا، و هو المشهور بین علمائنا، و اختاره الشیخ و السید المرتضی.

و قال سلار: و قد ورد الرسم بجواز تقدیم الزکاه عند حضور المستحق. و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 115

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ رَجُلٍ عَجَّلَ زَکَاهَ مَالِهِ ثُمَّ أَیْسَرَ الْمُعْطَی قَبْلَ رَأْسِ السَّنَهِ قَالَ یُعِیدُ الْمُعْطِی الزَّکَاهَ.

[الحدیث 8]

8 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ الْأَوَّلِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا جَاءَ وَقْتُ الزَّکَاهِ فَعَدِمَ عِنْدَهُ مُسْتَحِقُّ الزَّکَاهِ عَزَلَهَا عَنْ جُمْلَهِ مَالِهِ إِلَی أَنْ یَجِدَ مَنْ یَسْتَحِقُّهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

یشعر بجواز تقدیمها عنده.

و قال ابن أبی عقیل: یستحب إخراج الزکاه و إعطاؤها فی استقبال السنه الجدیده فی شهر المحرم، و إن أحب تعجیله قبل ذلک فلا بأس.

و منع ابنا بابویه من التقدیم کل المنع، إلا علی وجه القرض و هو الحق.

ثم قال: قال ابن أبی عقیل: من أتاه مستحق فأعطاه شیئا قبل حلول الحول و أراد أن یحتسب به من زکاته أجزأه، إذا کان قد مضی من السنه ثلثها إلی ما فوق ذلک. و إن کان قد مضی من السنه أقل من ثلثها فاحتسب به من زکاته لم تجزه، بذلک تواترت الأخبار عنهم علیهم السلام.

ثم قال: و الأخبار التی ادعی تواترها لم تصل إلینا.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 116

[الحدیث 9]

9 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُخْرِجُ زَکَاتَهُ فَیَقْسِمُ بَعْضَهَا وَ یَبْقَی بَعْضٌ یَلْتَمِسُ لَهَا الْمَوَاضِعَ فَیَکُونُ بَیْنَ أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

و اختلف الأصحاب فی جواز التأخیر، فذهب الأکثر إلی عدم الجواز إلا لمانع.

و قال الشیخ فی النهایه: و إذا حال الحول فعلی الإنسان

أن یخرج ما یجب علیه علی الفور و لا یؤخرهم، ثم قال: و إذا عزل ما یجب علیه فلا بأس أن یفرقه ما بین شهر و شهرین، و لا یجعل ذلک أکثر منه. و قال المفید فی المقنعه ما نقلنا سابقا.

و قال ابن إدریس: و إذا حال الحول فعلی الإنسان أن یخرج ما یجب علیه إذا حضر المستحق، فإن أخر ذلک إیثارا به مستحقا غیر من حضر، فلا إثم علیه بغیر خلاف، إلا أنه إن هلک قبل وصوله إلی من یرید إعطاءه یجب علی رب المال الضمان.

و قال بعض أصحابنا: إذا حال الحول فعلی الإنسان أن یخرج ما علیه علی الفور و لا یؤخره. فإن أراد علی الفور وجوبا مضیقا فهذا بخلاف إجماع أصحابنا لأنه لا خلاف بینهم أن للإنسان أن یخص زکاته فقیرا دون فقیر، و أنه لا یکون مخلا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 117

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع زَکَاتِی تَحِلُّ عَلَیَّ شَهْراً فَیَصْلُحُ لِی أَنْ أَحْبِسَ مِنْهَا شَیْئاً مَخَافَهَ أَنْ یَجِیئَنِی مَنْ یَسْأَلُنِی یَکُونُ عِنْدِی

______________________________

بواجب و لا فاعلا لقبیح. و إن أراد بقوله علی الفور إذا حال علیه الحول وجب علیه إخراج الزکاه، فإن لم یخرجها طلبا و إیثارا لغیر من حضر من مستحقها و هلک المال فإنه یکون ضامنا، فهذا الذی ذهبنا إلیه و اخترناه.

و نقل فی البیان عن الشیخین جواز تأخیرها شهرین، و حکاه فی التذکره عنهما، لکن بشرط العزل.

و جوز فی الدروس التأخیر لانتظار الأفضل و التعمیم، و زاد فی البیان تأخیرها لمعتاد

الطلب منه ما لم یؤد إلی الإهمال.

و جزم الشهید الثانی بجواز تأخیرها شهرا و شهرین، خصوصا للبسط و لذی المزیه، و اختاره فی المدارک، و لعله أقوی.

و نقل فی التذکره الإجماع علی أن الزکاه لو تلفت بعد وجوبها و إمکان الأداء فهو ضامن و إن لم یفرط.

الحدیث العاشر: موثق.

قوله: یکون عندی عده فی الصحاح: العده بالضم الاستعداد، یقال: کونوا علی عده، و العده أیضا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 118

عُدَّهً فَقَالَ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ فَأَخْرِجْهَا مِنْ مَالِکَ وَ لَا تَخْلِطْهَا بِشَیْ ءٍ وَ أَعْطِهَا کَیْفَ شِئْتَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَنَا کَتَبْتُهَا وَ أَثْبَتُّهَا یَسْتَقِیمُ لِی قَالَ نَعَمْ لَا یَضُرُّکَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یَجُوزُ لَهُ إِخْرَاجُهَا إِلَی بَلَدٍ آخَرَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الزَّکَاهِ یَبْعَثُ بِهَا الرَّجُلُ إِلَی بَلَدٍ غَیْرِ بَلَدِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَبْعَثَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ.

الشَّکُّ مِنْ أَبِی أَحْمَدَ

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ فِی أَرْضٍ مُنْقَطِعَهٍ کَیْفَ یَصْنَعُ بِزَکَاهِ مَالِهِ قَالَ یَضَعُهَا فِی إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ وَلَایَتِهِ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَحْضُرْهُ مِنْهُمْ فِیهَا أَحَدٌ قَالَ یَبْعَثُ بِهَا إِلَیْهِمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مَنْ یَحْمِلُهَا إِلَیْهِمْ قَالَ یَدْفَعُهَا إِلَی مَنْ لَا یَنْصِبُ قُلْتُ

______________________________

ما أعددته لحوادث الدهر من المال و السلاح.

قوله علیه السلام: نعم لا یضرک ظاهره أن الکتابه أیضا تقوم مقام العزل.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 119

فَغَیْرُهُمْ قَالَ مَا لِغَیْرِهِمْ إِلَّا الْحَجَرُ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُخْرِجُ زَکَاتَهُ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ آخَرَ وَ یَصْرِفُهَا فِی إِخْوَانِهِ فَهَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ وَجَدَ لَهَا أَهْلًا فَلَمْ یَضَعْهَا فِیهِمْ وَ وَجَّهَ بِهَا إِلَی بَلَدٍ آخَرَ فَإِنْ هَلَکَتْ کَانَ ضَامِناً لَهَا وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ لَهَا أَهْلًا فِی بَلَدِهِ فَبَعَثَ إِلَی بَلَدٍ آخَرَ وَ هَلَکَتْ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یُجْزِیهِ إِذَا لَمْ یَجِدْ لَهُ أَهْلًا فَیَنْفُذُ بِهِ إِلَی بَلَدٍ آخَرَ فَیَهْلِکُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَخْرَجَ الرَّجُلُ الزَّکَاهَ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ سَمَّاهَا لِقَوْمٍ فَضَاعَتْ أَوْ أَرْسَلَ بِهَا إِلَیْهِمْ فَضَاعَتْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

و ذکر فی المنتقی أن الظاهر إرجاع الضمیر فی" عنه" إلی سعد، لبعد روایه الحسین عن الحمیری، بقرینه أن مرجع" عنه" فی الخبرین واحد، و قد وقع التصریح بروایه سعد عن الأحمری. و الظاهر أن إبراهیم بن إسحاق هو الأحمری لشهاده روایته عن عبد الله بن حماد الأنصاری.

الحدیث الرابع عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 120

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبْعَثُ بِزَکَاتِهِ فَتُسْرَقُ أَوْ تَضِیعُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّ یَکُونُ ضَامِناً مَتَی هَلَکَتْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ بَعَثَ بِزَکَاهِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ فَضَاعَتْ هَلْ عَلَیْهِ ضَمَانُهَا حَتَّی تُقْسَمَ فَقَالَ إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ یَدْفَعْهَا فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّی یَدْفَعَهَا فَإِنْ لَمْ یَجِدْ لَهَا مَنْ یَدْفَعُهَا إِلَیْهِ فَبَعَثَ بِهَا إِلَی أَهْلِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ یَدِهِ وَ کَذَلِکَ الْوَصِیُّ الَّذِی یُوصَی إِلَیْهِ یَکُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَیْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ.

وَ کَذَلِکَ مَنْ وُجِّهَ إِلَیْهِ زَکَاهُ مَالٍ لِیُفَرِّقَهُ وَ وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ یَفْعَلْ ثُمَّ هَلَکَ کَانَ ضَامِناً رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه یدل علی الإجزاء، و لو وجد مالها فی بلده أهلا، و کان مراده الدلاله علی الإجزاء فی الجمله، و أحال التفصیل إلی ما یجی ء. و بالجمله هذه الروایه تدل علی المدعی نصا، و علی غیر صوره الدعوی عموما، لکن یخصص هذا العموم ما سیجی ء.

الحدیث الخامس عشر: حسن أیضا.

الحدیث السادس عشر: حسن أیضا.

الحدیث السابع عشر: حسن أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 121

عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَیْهِ أَخٌ لَهُ زَکَاهً لِیَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الرَّسُولِ وَ لَا عَلَی الْمُؤَدِّی ضَمَانٌ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ لَهَا أَهْلًا فَفَسَدَتْ وَ تَغَیَّرَتْ أَ یَضْمَنُهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ عَرَفَ لَهَا أَهْلًا فَعَطِبَتْ أَوْ فَسَدَتْ فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ مِنْ حِینَ أَخَّرَهَا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 122

12 بَابُ أَصْنَافِ أَهْلِ الزَّکَاهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ هُمْ ثَمَانِیَهُ أَصْنَافٍ ثُمَّ ذَکَرَ تَفَاصِیلَهُمْ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاهِ لِمَنْ یَصْلُحُ أَنْ یَأْخُذَهَا قَالَ هِیَ تَحِلُّ لِلَّذِینَ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ- لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِنَ اللّٰهِ وَ قَدْ تَحِلَُ

______________________________

باب أصناف أهل الزکاه الحدیث الأول: موثق.

أجمع العلماء کافه علی أن للمؤلفه قلوبهم سهما من الزکاه، و إنما الخلاف فی اختصاص التألیف بالکفار، أو شموله للمسلمین أیضا.

فقال الشیخ فی المبسوط: و المؤلفه قلوبهم عندنا الکفار الذین یستمالون بشی ء من مال الصدقات إلی الإسلام، و یتألفون لیستعان بهم علی قتال أهل الشرک،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 123

الزَّکَاهُ لِصَاحِبِ سَبْعِمِائَهٍ وَ تَحْرُمُ عَلَی صَاحِبِ خَمْسِینَ دِرْهَماً فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ یَکُونُ

______________________________

و لا یعرف أصحابنا مؤلفه أهل الإسلام. و اختاره المحقق و جماعه.

و قال المفید: المؤلفه قلوبهم ضربان: مسلمون و مشرکون. و ربما ظهر من کلام ابن الجنید اختصاص التألیف بالمنافقین. و یظهر من کلام الشیخ فخر الدین أن فی المسأله قولا باختصاصه بالکافر و المقاتل.

قوله علیه السلام: و تحرم علی صاحب خمسین درهما اعلم أنه اختلف الأصحاب فیما یتحقق به الغناء، فقال الشیخ فی الخلاف:

الغناء من ملک نصابا تجب فیه الزکاه أو قیمته، و هذا قول أبی حنیفه.

و قال فی المبسوط: هو أن یکون قادرا علی کفایته و کفایه من یلزمه کفایته علی الدوام، فإن کان مکتفیا بصنعه و کانت صنعته ترد علیه کفایته و کفایه من یلزمه نفقته حرمت علیه، و

إن کانت لا ترد علیه حل له ذلک.

و قیل: المراد أن یکون له ما تحصل به الکفایه عاده من صنعه أو ضیعه، أو مال یتجر به، بحیث لا ینقص فاضلها عن حاجته.

و قال السید فی المسائل الناصریه: الأولی علی مذهبنا أن الصدقه محرمه علی کل مستغن عنه، و من ملک خمسین درهما أو دونها، و هو قادر علی أن یکفی نفسه و یسد خلته، فلا نحل له الصدقه، لأنه لیس بمضطر إلیها.

و قال المحقق فی المعتبر: الغناء ما یحصل به الکفایه، و نقله عن الشیخ ثم قال: لو کان له مال معد للإنفاق، و لم یکن مکتسبا و لا ذا صناعه، أمکن أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 124

هَذَا فَقَالَ إِذَا کَانَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَهِ لَهُ عِیَالٌ کَثِیرَهٌ فَلَوْ قَسَمَهَا بَیْنَهُمْ لَمْ تَکْفِهِ فَلْیُعِفَّ عَنْهَا

______________________________

تعتبر الکفایه له و لعیاله حولا، و به قال ابن الجنید، لأن مثل ذلک یسمی" فقیرا" بالعاده، و أمکن أن یمنع من الزکاه حتی یستنفد ما معه بالإنفاق، لکن الأولی أولی، لما روی من جواز تناولها من ملک ثلاثمائه درهم و سبعمائه درهم مع التکسب القاصر، فمع عدم التکسب أولی.

قال ابن إدریس: اختلف أصحابنا فی من معه مقدار المال و یحرم علیه تملک ذلک المال أخذ الزکاه، فقال بعضهم: إذا ملک نصابا من الذهب- و هو عشرون دینارا- فإنه یحرم علیه أخذ الزکاه. و قال بعضهم: لا تحرم علی من ملک سبعین دینارا، و قال بعضهم: لا أقدره بقدر إذا ملک من الأموال ما یکون قدر کفایته لمئونته طول سنته علی الاقتصاد، فإنه یحرم علیه أخذ الزکاه، سواء کانت نصابا أو أقل من نصاب أو أکثر من نصاب،

فإن لم یکن بقدر کفایته سنه فلا یحرم علیه أخذ الزکاه.

و هذا هو الصحیح، و إلی هذا القول ذهب المحقق و عامه المتأخرین.

و المعتمد أن من کان له مال یتجر به أو ضیعه یستغلها، فإن کفاه الربح أو الغله له و لعیاله لم یجز له أخذ الزکاه، و إن لم یکفه جاز له ذلک، و لا یکلف الإنفاق من رأس المال و لا من ثمن الضیعه. و من لم یکن له کذلک اعتبر فیه قصور أمواله عن مئونه السنه له و لعیاله. و یدل علیه هذا الخبر و أشباهه، و العمل بالمشهور أحوط.

قوله علیه السلام: إذا کان صاحب السبعمائه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: کأنه یحتمل أن یکون المراد من العیال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 125

نَفْسُهُ وَ لْیَأْخُذْهَا لِعِیَالِهِ وَ أَمَّا صَاحِبُ الْخَمْسِینَ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ وَحْدَهُ- وَ هُوَ مُحْتَرِفٌ یَعْمَلُ بِهَا وَ هُوَ یُصِیبُ فِیهَا مَا یَکْفِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاهِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّهٍ فَیَخْرُجُ لَهُ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ تَکْفِیهِ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ وَ إِنْ لَمْ تَکُنِ الْغَلَّهُ تَکْفِیهِ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ فِی طَعَامِهِمْ وَ کِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ فِی غَیْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّکَاهُ وَ إِنْ کَانَتْ غَلَّتُهَا تَکْفِیهِمْ فَلَا.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ

______________________________

واجبی النفقه، و أن یکون المراد منه تکفل معیشته فی ضمن الأهل و ضمه إلیهم، کالخادم الذی لا یحتاج إلیه، و بعض الأقارب الذی لا تجب نفقته علیه شرعا، کالأخ و العم و أشباههما. و کان

مقتضی بعض الأخبار أن العیال مخصوص بواجبی النفقه.

قوله: هل تصلح لصاحب الدار و الخادم المشهور المقطوع به فی کلام الأصحاب استثناء الدار و الخادم مع حاجته إلیهما بقدر الحاجه، و لو کان له دار أو خادم أزید من حاجته کما أو کیفا یبیعهما و یقتصر علی الحاجه. و قیل: لا، لإطلاق النص.

قوله علیه السلام: فإن لم تکن الغله قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف: منهم من حمل علی کون الحاصل له حسب، بأن یکون وقفا علیه.

الحدیث الثانی: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 126

حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَرِیضَهً مِنَ اللّٰهِ أَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یُعْطَی وَ إِنْ کَانَ لَا یَعْرِفُ فَقَالَ إِنَّ الْإِمَامَ یُعْطِی هَؤُلَاءِ جَمِیعاً لِأَنَّهُمْ یُقِرُّونَ لَهُ بِالطَّاعَهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ کَانُوا لَا یَعْرِفُونَ فَقَالَ یَا زُرَارَهُ لَوْ کَانَ یُعْطِی مَنْ یَعْرِفُ دُونَ مَنْ لَا یَعْرِفُ لَمْ یُوجَدْ لَهَا مَوْضِعٌ وَ إِنَّمَا یُعْطِی مَنْ لَا یَعْرِفُ لِیَرْغَبَ فِی الدِّینِ فَیَثْبُتَ عَلَیْهِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلَا تُعْطِهَا أَنْتَ وَ أَصْحَابُکَ إِلَّا مَنْ یَعْرِفُ فَمَنْ وَجَدْتَ مِنْ هَؤُلَاءِ

______________________________

قوله: و إن کان لا یعرف أی: الإمام و دین الحق، و لا خلاف بین الأصحاب فی اشتراط الإیمان فی جمیع الأصناف سوی المؤلفه.

و إذا لم یوجد لها مستحق من أهل الولایه هل یعطی غیرهم؟ قیل: نعم، و ذهب الفاضلان و جماعه إلی العدم، بل هو المشهور. نعم ذهب الشیخ و أتباعه إلی جواز إعطاء الفطره المستضعفین

إذا لم یوجد مؤمن. و فی هذا الخبر إجمال، و لعله للتقیه.

قوله علیه السلام: لأنهم یقرون له بالطاعه أی: من سهم المؤلفه، أو یکتفی منهم بالإیمان الظاهری و إن کانوا منافقین، کما کان رسول الله صلی الله علیه و آله یصنعه.

قوله علیه السلام: لو کان یعطی من یعرف أی: فی هذا الزمان، أو مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 127

الْمُسْلِمِینَ عَارِفاً فَأَعْطِهِ دُونَ النَّاسِ ثُمَّ قَالَ سَهْمُ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ سَهْمُ الرِّقَابِ عَامٌّ وَ الْبَاقِی خَاصٌّ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ یُوجَدُوا قَالَ لَا یَکُونُ فَرِیضَهٌ فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَی إِلَّا أَنْ یُوجَدَ لَهَا أَهْلٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَسَعْهُمُ الصَّدَقَاتُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ

______________________________

" لم یوجد لها موضع" لقله الشیعه فی هذا الزمان. أو لسهم المؤلفه، فإنها للکفار. و الظاهر رجوع ضمیر" لها" إلی الزکاه. و یمکن إرجاعه إلی الآیه.

و ظاهره جواز إعطاء المستضعفین مع عدم الشیعه.

و یمکن حمل المعرفه علی المعرفه الکامله، فالمراد جواز إعطاء المستضعفین من الشیعه لیکمل إیمانهم. إلا من نعرف، لسقوط الجهاد و سهم المؤلفه، أو لقله الأموال و من تجب علیه الزکاه من الشیعه.

قوله: ثم قال: سهم المؤلفه و سهم الرقاب عام أی: للمؤمن و غیر المؤمن. أما سهم المؤلفه، فاعلم أنه لا خلاف فی أن لهم سهما من الزکاه. و اختلفوا فی اختصاص التألیف بالکفار أو شموله للمسلمین.

فقال الشیخ فی المبسوط: المؤلفه قلوبهم عندنا هم الکفار الذین یستمالون بشی ء من مال الصدقات إلی الإسلام، و یتألفون لیستعان بهم علی قتال أهل الشرک، و لا یعرف أصحابنا مؤلفه أهل الإسلام. و هذا هو المشهور بین الأصحاب.

و قال المفید رحمه الله: المؤلفه قلوبهم ضربان: مسلمون و مشرکون. و

اختاره جماعه من الأصحاب، منهم ابن إدریس.

و قال ابن الجنید: المؤلفه قلوبهم من أظهر الدین بلسانه، و أعان المسلمین و إمامهم بیده، و کان معهم إلا قلبه. و ظاهره الاختصاص بالمنافق.

و یظهر من کلام الشیخ فخر الدین أن فی المسأله قولا باختصاصه بالکافر المنافق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 128

لِلْفُقَرَاءِ فِی مَالِ الْأَغْنِیَاءِ مَا یَسَعُهُمْ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَسَعُهُمْ لَزَادَهُمْ إِنَّهُمْ لَمْ

______________________________

و للشافعی فی ذلک تفصیل طویل، و تبعه بعض أصحابنا.

و استدل بعضهم بهذا الخبر علی قول المفید، بناء علی أن قوله" لیرغب فی الدین" نص علی العله و یقتضی التعدی. و فیه تأمل. و منهم من استوجه الاستدلال به بقوله" و سهم المؤلفه عام" و هو غیر بعید.

و اختلف الأصحاب فی سقوط سهم المؤلفه بعد النبی صلی الله علیه و آله، فذهب الصدوق إلی السقوط، و هو قول بعض العامه. و قال فی المعتبر: الظاهر بقاؤه.

و قال الشیخ: إنه یسقط فی زمن غیبه الإمام علیه السلام دون زمان حضوره.

و قال فی المنتهی: و نحن نقول: قد یجب الجهاد فی حال غیبه الإمام علیه السلام، فاحتیج إلی التألیف حینئذ فسهمهم باق. و بعض المتأخرین قوی هذا القول، تمسکا بظاهر الآیه، و فی الخبر إیماء إلی السقوط.

و أما عموم سهم الرقاب، فظاهره جواز عتق المخالف منها، و جواز التخفیف عن المکاتب المخالف منها.

و یخطر بالبال أنه یمکن حمله علی العبد المؤمن الذی کان بید المولی المخالف، فیشتری من الزکاه، أو یؤدی من مال کتابته، و هذا وجه قریب.

قوله علیه السلام: إنهم لم یؤتوا قال السید الداماد قدس سره: لم یؤتوا علی بناء المجهول، من أتاه یأتیه

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 129

یُؤْتَوْا مِنْ قِبَلِ فَرِیضَهِ اللَّهِ وَ لَکِنْ أُوتُوا مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ حَقَّهُمْ لَا مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَدَّوْا حُقُوقَهُمْ لَکَانُوا عَائِشِینَ بِخَیْرٍ.

[الحدیث 3]

3 وَ ذَکَرَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ فِی کِتَابِ التَّفْسِیرِ تَفْصِیلَ هَذِهِ الثَّمَانِیَهِ الْأَصْنَافِ فَقَالَ فَسَّرَهُمُ الْعَالِمُ ع فَقَالَ الْفُقَرَاءُ هُمُ الَّذِینَ لَا یَسْأَلُونَ

______________________________

أتیا، أی: جاءه و دخل علیه، لا من أتاه یؤتیه إیتاء، أی: أعطاه و أناله. یعنی:

إنما یدخل علی الفقراء بؤس الفقر، و یأتیهم بلاء الفاقه من جهه منع من منعهم حقوقهم فیما أعطوا، لا من جهه أن الفریضه التی فرضها الله لهم من الزکاه قاصره عن مقدار حاجتهم. انتهی.

و قوله" و لکن أتوا" فی أکثر النسخ بدون الواو، و هو الصواب. و فی بعضها مع الواو، و یحتاج إلی تکلف.

و فی المصباح: أتی الرجل یأتی أتیا جاء، و الإتیان اسم منه، و أتی علیه الدهر أهلکه، و أتی من جهه کذا بالبناء للمفعول إذا تمسک به و لم یصلح للتمسک فأخطأ.

و فی القاموس: أتی علیه الدهر أهلکه، و أتی فلان کعنی أشرف علیه العدو.

الحدیث الثالث قوله: فسر العالم علیه السلام المراد ب" العالم" کأنه الصادق علیه السلام، فإن الذی رأیته فی التفسیر المذکور هو الصادق علیه السلام. و الشیخ رحمه الله اختصر الخبر، و اکتفی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 130

لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی سُورَهِ الْبَقَرَهِ- لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ لٰا یَسْتَطِیعُونَ

______________________________

بذکر موضع الحاجه.

قال فی التفسیر: أخرج الله من الصدقات جمیع الناس، إلا هذه الثمانیه الأصناف الذین سماهم، و بین الصادق علیه السلام من هم؟ فقال: الفقراء هم الذین لا

یسألون، و علیهم مئونات من عیالهم، و الدلیل علی أنهم لا یسألون قول الله فی سوره البقره" لِلْفُقَرٰاءِ" إلی قوله" إِلْحٰافاً" و المساکین هم أهل الزمانه من العمیان و العرجان و المجذومین و جمیع أصناف الزمنی الرجال و النساء و الصبیان- إلی آخر الخبر.

و اختلف الأصحاب و غیرهم فی أن الفقراء و المساکین هل هما مترادفان أو متغایران؟ فذهب جماعه منهم المحقق إلی الأول، و بهذا الاعتبار جعل الأصناف سبعه، و ذهب الأکثر إلی تغایرهما.

ثم اختلف هؤلاء فیما یتحقق به التغایر، فقیل: إن الفقیر هو المتعفف الذی لا یسأل، و المسکین هو الذی یسأل. و قیل: بالعکس. و قیل: الفقیر هو الزمن المحتاج. و المسکین هو الصحیح المحتاج، و هو اختیار ابن بابویه. و یظهر من هذا الخبر عکس ذلک، و إن کان فیه إیماء إلی الوجه الأول أیضا.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 6، ص: 130

و قیل: إن الفقیر الذی لا شی ء له، و المسکین الذی له بلغه من العیش. و هو اختیار الشیخ فی المبسوط و الجمل، و ابن البراج، و ابن حمزه، و ابن إدریس.

و قیل: بالعکس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 131

ضَرْباً فِی الْأَرْضِ یَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ أَغْنِیٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِیمٰاهُمْ لٰا یَسْئَلُونَ

______________________________

قوله تعالی لِلْفُقَرٰاءِ الَّذِینَ أُحْصِرُوا قال فی مجمع البیان: أی حبسوا و منعوا فی طاعه الله، أی: منعوا أنفسهم من التصرف فی التجاره و المعاش، إما لخوف العدو من الکفار، و إما للمرض و الفقر، و

إما للإقبال علی العباده.

و قال فی قوله تعالی" لٰا یَسْتَطِیعُونَ ضَرْباً" أی: ذهابا و تصرفا فی الأرض، لبعض ما ذکرناه من المعانی.

و قال البیضاوی: قیل: هم أصحاب الصفه کانوا نحوا من أربعمائه من فقراء المهاجرین، یسکنون صفه المسجد، یستغرقون أوقاتهم بالتعلم و العباده، و کانوا یخرجون فی کل سریه بعثها رسول الله صلی الله علیه و آله" یَحْسَبُهُمُ الْجٰاهِلُ" بحالهم" أَغْنِیٰاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ" من أجل تعففهم عن السؤال" تَعْرِفُهُمْ بِسِیمٰاهُمْ" من الضعف و رثاثه الحال، و الخطاب للرسول، أو لکل أحد.

" لٰا یَسْئَلُونَ النّٰاسَ إِلْحٰافاً" و هو أن یلازم المسؤول حتی یعطیه، من قولهم" لحفنی من فضل لحافه" أی أعطانی من فضل ما عنده، و المعنی أنهم لا یسألون و إن سألوا عن ضروره لم یلحوا. و قیل: هو نفی الأمرین، و نصبه علی المصدر أو علی الحال.

و قال الطبرسی رحمه الله: أی لا یسألون الناس أصلا، کما یدل علیه صدر الآیه انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 132

النّٰاسَ إِلْحٰافاً وَ الْمَسٰاکِینُ هُمْ أَهْلُ الدِّیَانَاتِ قَدْ دَخَلَ فِیهِمُ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا هُمُ السُّعَاهُ وَ الْجُبَاهُ فِی أَخْذِهَا وَ جَمْعِهَا وَ حِفْظِهَا حَتَّی یُؤَدُّوهَا إِلَی مَنْ یَقْسِمُهَا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ قَالَ هُمْ قَوْمٌ وَحَّدُوا اللَّهَ وَ خَلَعُوا عِبَادَهَ

______________________________

و فی الصحاح: ألحف السائل ألح.

قوله علیه السلام: هم أهل الدیانات الظاهر أهل الزمانات، لیوافق ما فی التفسیر. و قیل: أی أهل المذلات، فإن الدین الذل.

و فی المصباح: جبیت المال و الخراج أجبیه جبایه جمعته، و جبوت المال أجبوه جباوه مثله.

و أقول: لا خلاف بین أصحابنا فی استحقاق العاملین سهما من الزکاه، و إن کانوا أغنیاء.

قوله علیه السلام: و یرغبوا أی:

فی الإسلام. و فی بعض النسخ" و یرعبوا" أی: ینتهوا عن الجهل و القبائح و یرجعوا.

و فی التفسیر: و یعلمهم کیما یعرفوا، فجعل الله لهم نصیبا فی الصدقات لکی یعرفوا و یرغبوا.

و فی روایه أبی الجارود عن أبی جعفر علیه السلام قال: المؤلفه قلوبهم أبو سفیان بن حرب بن أمیه و سهل بن عمرو و هو من بنی عامر بن لؤی و همام بن عمرو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 133

مَنْ دُونَ اللَّهِ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْمَعْرِفَهُ قُلُوبَهُمْ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَأَلَّفُهُمْ وَ یُعَلِّمُهُمْ وَ یُعَرِّفُهُمْ کَیْمَا یَعْرِفُوا فَجَعَلَ لَهُمْ نَصِیباً فِی الصَّدَقَاتِ لِکَیْ یَعْرِفُوا وَ یَرْغَبُوا وَ فِی الرِّقٰابِ قَوْمٌ لَزِمَتْهُمْ کَفَّارَاتٌ فِی قَتْلِ الْخَطَإِ وَ فِی الظِّهَارِ وَ فِی الْأَیْمَانِ وَ فِی قَتْلِ الصَّیْدِ فِی الْحَرَمِ وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یُکَفِّرُونَ وَ هُمْ مُؤْمِنُونَ فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَهْماً فِی الصَّدَقَاتِ لِیُکَفَّرَ عَنْهُمْ وَ الْغٰارِمِینَ قَوْمٌ قَدْ وَقَعَتْ عَلَیْهِمْ دُیُونٌ أَنْفَقُوهَا فِی طَاعَهِ اللَّهِ مِنْ غَیْرِ إِسْرَافٍ فَیَجِبُ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُمْ

______________________________

أخیه و صفوان بن أمیه بن خلف القرشی ثم الجمحی و الأقرع بن حابس التمیمی، ثم أحد بنی حازم، و عیینه بن حصن الفزاری، و مالک بن عوف، و علقمه بن علامه.

بلغنی أن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یعطی الرجل منهم مائه من الإبل و رعاتها، و أکثر من ذلک و أقل.

ثم قال: رجع إلی تفسیر علی بن إبراهیم: وَ فِی الرِّقٰابِ.

قوله علیه السلام: وَ فِی الرِّقٰابِ قال فی المدارک: جواز الدفع من سهم الرقاب إلی المکاتبین و العبید إذا کانوا فی ضر و شده، هو قول علمائنا و

أکثر العامه. و أما جواز شراء العبد من الزکاه و عتقه، و إن لم یکن فی شده بشرط عدم المستحق، فقال فی المعتبر أیضا أنه قول فقهاء الأصحاب.

و جوز العلامه فی القواعد الإعتاق من الزکاه مطلقا، و شراء الأب منها. و قواه ولده فی الشرح، و نقله عن المفید و ابن إدریس، و هو جید لإطلاق الآیه.

و روی رابع و هو من وجبت علیه کفاره و لم یجد، فإنه یعتق عنه، و الروایه أوردها علی بن إبراهیم، و مقتضاها جواز إخراج الکفاره من الزکاه و إن لم یکن عتقا، لکنها غیر واضحه الإسناد، و من ثم تردد المحقق فی العمل بها، و لا ریب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 134

وَ یَفُکَّهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَوْمٌ یَخْرُجُونَ فِی الْجِهَادِ وَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَتَقَوَّوْنَ بِهِ أَوْ قَوْمٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عِنْدَهُمْ مَا یَحُجُّونَ بِهِ أَوْ فِی جَمِیعِ سُبُلِ الْخَیْرِ

______________________________

فی جواز الدفع إلیه من سهم الفقراء إذا کان فقیرا. انتهی.

و أقول: کونه تفسیرا للرقاب یعطی تخصیصه بالعتق.

و قال فی المعتبر: و عندی أن ذلک أشبه بالغارم، لأن القصد به إبراء ذمه المکفر مما فی عهدته. و یمکن أن یعطی من سهم الرقاب، لأن القصد به إعتاق الرقبه.

قوله علیه السلام: و کان رسول الله صلی الله علیه و آله قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تنبیه علی أنه ربما ینکر النفس حقا، لعدم المحبه، أو لنوع من العداوه، فیلتبس علیه الأمر لعدم التمیز بین الدلیل و بین ما شبه به، فیحتاج إلی إزاله الموجب کی یفرغ النفس للتمیز، و یتیسر لها الإصغاء إلی ما ربما یکون حقا، فعلی هذا ینبغی

للمتصدی لظهور الحق إزاله المیل و الغضب أولا، ثم النظر فی حقیه ما یرید التوصل به إلی المطلوب، نسأل الله الإعانه فإنه ولی ذلک.

قوله علیه السلام: وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ قوم قال الشیخ فی النهایه: المراد بالسبیل الجهاد. و قال فی المبسوط و الخلاف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 135

فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ حَتَّی یَقْوَوْا عَلَی الْحَجِّ وَ الْجِهَادِ وَ ابْنُ السَّبِیلِ أَبْنَاءُ الطَّرِیقِ الَّذِینَ یَکُونُونَ فِی الْأَسْفَارِ فِی طَاعَهِ اللَّهِ فَیُقْطَعُ عَلَیْهِمْ وَ یَذْهَبُ مَالُهُمْ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَرُدَّهُمْ إِلَی أَوْطَانِهِمْ مِنْ مَالِ الصَّدَقَاتِ

______________________________

یدخل فیه الغزاه، و معونه الحاج، و قضاء الدین عن الحی و المیت، و بناء القناطیر، و جمیع سبل الخیر و المصالح.

قوله علیه السلام: وَ ابْنِ السَّبِیلِ أبناء الطریق لا خلاف بین العلماء فی عدم جواز الدفع إلی المسافر، إذا کان سفره معصیه.

و ظاهر ابن الجنید أنه لا یکفی الإباحه، بل لا بد من کونه واجبا أو ندبا، و مقتضی هذه الروایه اعتبار کونه طاعه.

و أقول: ذکر فی التفسیر بعد ذلک تتمه و هی قوله: و الصدقات تتجزی ثمانیه أجزاء، فیعطی کل إنسان من هذه الثمانیه علی قدر ما یحتاجون إلیه، بلا إسراف و لا تقتیر، مفوض ذلک إلی الإمام یعمل بما فیه الصلاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 136

13 بَابُ مُسْتَحِقِّ الزَّکَاهِ لِلْفَقْرِ وَ الْمَسْکَنَهِ مِنْ جُمْلَهِ الْأَصْنَافِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا تَجُوزُ الزَّکَاهُ فِی اخْتِصَاصِ الصِّنْفَیْنِ إِلَّا لِمَنْ حَصَلَتْ لَهُ حَقِیقَهُ الْوَصْفَیْنِ إِلَی آخِرِ الْبَابِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا تَحِلُّ

______________________________

باب مستحق الزکاه للفقر و المسکنه من جمله الأصناف الحدیث الأول: موثق.

قوله صلی الله علیه و آله: لا تحل الصدقه لغنی فی النهایه: فیه" لا تحل الصدقه لغنی و لا لذی مره سوی" المره: القوه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 137

الصَّدَقَهُ لِغَنِیٍّ وَ لَا لِذِی مِرَّهٍ سَوِیٍّ فَقَالَ لَا تَصْلُحُ لِغَنِیٍّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ ثَلَاثُمِائَهِ دِرْهَمٍ فِی بِضَاعَهٍ وَ لَهُ عِیَالٌ فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَیْهَا أَکَلَهَا عِیَالُهُ وَ لَمْ یَکْتَفُوا بِرِبْحِهَا قَالَ فَلْیَنْظُرْ مَا یَسْتَفْضِلُ مِنْهَا فَیَأْکُلَهُ هُوَ وَ مَنْ یَسَعُهُ ذَلِکَ وَ لْیَأْخُذْ لِمَنْ لَمْ یَسَعْهُ مِنْ عِیَالِهِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ قَالَ زُرَارَهُ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ کَانَ بِالْمِصْرِ غَیْرُ وَاحِدٍ قَالَ فَأَعْطِهِمْ إِنْ قَدَرْتَ جَمِیعاً قَالَ ثُمَّ قَالَ لَا تَحِلُّ لِمَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً

______________________________

و الشده، و السوی الصحیح الأعضاء.

قوله علیه السلام: لا تصلح لغنی قال الوالد العلامه طاب مرقده: یعنی أن ذا المره إذا کان قادرا علی تحصیل القوت فهو غنی، و إلا فلا مانع من أخذها.

قوله: أکلها عیاله و لم یکتفوا بربحها ظاهره جواز أخذ الزکاه لعیاله، إذا لم یکفهم ما یحصل من ربح المال و إن کفاهم أصل المال، إلا أن یحمل العیال علی غیر واجبی النفقه، فالمشهور أنه مع عدم قصور أصل المال عن نفقه السنه لا یجوز له أخذ الزکاه، و إن قصر الربح.

و ذهب العلامه

فی التذکره و غیره إلی جواز الأخذ إن کان الربح قاصرا.

الحدیث الثانی: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 138

یَحُولُ عَلَیْهَا الْحَوْلُ عِنْدَهُ أَنْ یَأْخُذَهَا وَ إِنْ أَخَذَهَا أَخَذَهَا حَرَاماً.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُعْطِی زَکَاهَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لَا یُجْزِی عَنْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: یحول علیها الحول عنده کان المراد بحول الحول علیها أن یکون زائدا علی نفقته و نفقه عیاله فی تمام السنه، فیکون الأربعون علی سبیل المثال، بل المراد مطلق الزیاده، فتأمل.

الحدیث الثالث: مرسل.

قوله علیه السلام: لا یجزی عنه حمل علی ما إذا قصر فی التفحص عن فقره.

و المشهور بین الأصحاب بل المقطوع به فی کلامهم جواز الدفع إلی مدعی الفقر إذا لم یعلم له أصل مال، من غیر تکلیف بینه و لا یمین. و المشهور ذلک أیضا فیما إذا علم له أصل مال، و نقل عن الشیخ القول یتوقف قبول قوله علی الیمین.

و قیل: یکلف البینه و لا یکتفی بالیمین.

و لو دفعها إلیه علی أنه فقیر فبان غنیا، فلا ریب فی جواز ارتجاعها إذا کان القابض عالما بالحال، و مع تلفها یلزم القابض مثلها أو قیمتها.

و اختلف مع انتفاء العلم، فذهب جماعه إلی جواز الاسترجاع، و مع تعذر الاسترجاع، فلو کان الدافع الإمام أو نائبه، فادعی فی المنتهی الإجماع علی أنه لا یلزم الدافع ضمانها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 139

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی الْجُهَنِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ دَارٌ وَ خَادِمٌ وَ عَبْدٌ یَقْبَلُ الزَّکَاهَ فَقَالا نَعَمْ إِنَّ الدَّارَ وَ الْخَادِمَ لَیْسَا بِمِلْکٍ

______________________________

و لو کان

الدافع هو المالک، فقال الشیخ فی المبسوط و جماعه: إنه لا ضمان علیه أیضا. و قال المفید و أبو الصلاح: تجب علیه الإعاده.

و استقرب المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی سقوط الضمان مع الاجتهاد و ثبوته بدونه.

الحدیث الرابع: مرسل کالصحیح.

قوله علیه السلام: لیس بملک فی الکافی" لیستا بمال" أی: بمال زائد یمنع أخذ الزکاه.

و قال السید فی المدارک: و یلحق بهما فرس الرکوب و ثیاب التجمل، نص علیه فی التذکره. و قال: إنه لا یعلم فی ذلک کله خلافا، و ینبغی أن یلحق بذلک کل ما یحتاج إلیه من الآلات اللائقه بحاله، و کتب العلم، لمسیس الحاجه إلی ذلک کله، و عدم الخروج بملکه عن حد الفقر إلی الغنی عرفا.

و یدل علیه روایه عمر بن أذینه، لأن فی التعلیل إشعارا باستثناء ما ساوی الدار و الخادم فی المعنی، و روایه إسماعیل بن عبد العزیز. و لو کانت دار السکنی تزید عن حاجته بحیث تکفیه قیمه الزیاده حولا و أمکنه بیعها منفرده، فالأظهر خروجه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 140

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَحِلُّ الزَّکَاهُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ لِأَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ یَکُنْ یَرَی الدَّارَ وَ الْخَادِمَ شَیْئاً.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الزَّکَاهُ لِأَهْلِ الْوَلَایَهِ قَدْ بَیَّنَ اللَّهُ لَکُمْ مَوْضِعَهَا فِی کِتَابِهِ

______________________________

بذلک عن حد الفقر.

أما لو کانت حاجته تندفع بأقل منها قیمه، فالأظهر أنه لا یکلف بیعها و شراء الأدون، لإطلاق النص. و به قطع فی التذکره ثم قال: و کذا الکلام فی العبد و الفرس.

و لو فقدت هذه المذکورات، استثنی له أثمانها مع الحاجه إلیها، و لا یبعد إلحاق ما یحتاج إلیه فی التزویج بذلک مع حاجته إلیه.

الحدیث الخامس: مجهول.

و قوله" لأن أبا عبد الله علیه السلام" من کلام الراوی.

الحدیث السادس: حسن موثق.

قوله علیه السلام: قد بین الله لکم کان المراد أن الأصناف مذکوره فی الکتاب، و أما هذا الشرط فلما لم یکن مذکورا فی الکتاب صریحا بینها لکم، أو المراد أن الله بین فی کتابه عدم جواز

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 141

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ قَالَ لِی شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ أَقْرِئْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِّی السَّلَامَ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّهُ یُصِیبُنِی فَزَعٌ فِی مَنَامِی قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ شِهَاباً یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ إِنَّهُ یُصِیبُنِی فَزَعٌ فِی مَنَامِی قَالَ قُلْ لَهُ فَلْیُزَکِّ مَالَهُ قَالَ فَأَبْلَغْتُ شِهَاباً ذَلِکَ فَقَالَ لِی فَتُبْلِغُهُ عَنِّی فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ قُلْ لَهُ إِنَّ الصِّبْیَانَ فَضْلًا عَنِ الرِّجَالِ لَیَعْلَمُونَ أَنِّی أُزَکِّی قَالَ فَأَبْلَغْتُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْ لَهُ إِنَّکَ تُخْرِجُهَا وَ لَا تَضَعُهَا مَوَاضِعَهَا.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّکَاهِ هَلْ تُوضَعُ فِیمَنْ لَا یَعْرِفُ قَالَ لَا وَ لَا زَکَاهُ الْفِطْرَهِ.

[الحدیث 9]

9 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ یُعْطَی مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً قَالَ لَا.

[الحدیث 10]

10 سَعْدٌ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَوْسِیِّ

______________________________

الدفع إلی الکافرین و المنافقین بالنهی عن إعانتهم و موادتهم، و الله یعلم.

الحدیث السابع: حسن.

و یظهر منه سوء أدب من شهاب.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: مجهول.

الحدیث العاشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 142

عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی یَوْماً فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الرَّیِّ وَ لِی زَکَاهٌ فَإِلَی مَنْ أَدْفَعُهَا قَالَ إِلَیْنَا فَقَالَ أَ لَیْسَ الصَّدَقَهُ مُحَرَّمَهً عَلَیْکُمْ فَقَالَ بَلَی إِذَا دَفَعْتَهَا إِلَی شِیعَتِنَا فَقَدْ دَفَعْتَهَا إِلَیْنَا فَقَالَ إِنِّی لَا أَعْرِفُ لَهَا أَحَداً فَقَالَ انْتَظِرْ بِهَا إِلَی سَنَهٍ قَالَ فَإِنْ لَمْ أُصِبْ لَهَا أَحَداً قَالَ انْتَظِرْ بِهَا إِلَی سَنَتَیْنِ حَتَّی بَلَغَ أَرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ تُصِبْ لَهَا أَحَداً فَصُرَّهَا صِرَاراً وَ اطْرَحْهَا فِی الْبَحْرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ أَمْوَالَنَا وَ أَمْوَالَ شِیعَتِنَا عَلَی عَدُوِّنَا.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ أَدْفَعَ زَکَاهَ الْمَالِ وَ الصَّدَقَهَ إِلَی مُحْتَاجٍ غَیْرِ أَصْحَابِی فَکَتَبَ لَا تُعْطِ الصَّدَقَهَ وَ الزَّکَاهَ إِلَّا لِأَصْحَابِکَ

______________________________

و لم أر قائلا بالطرح فی البحر، نعم قیل ذلک فی حصه الإمام علیه السلام من الخمس فی زمان الغیبه، و یمکن أن یکون الطرح للوصول إلی الإمام، لعلمه بذلک و قدرته علی الأخذ.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و اعتبار الإیمان فی مستحق الزکاه مجمع علیه بین الأصحاب، حکاه فی المنتهی، و قالوا: و یجب أن یستثنی من ذلک المؤلفه و بعض أفراد سبیل الله.

و المشهور أنه مع عدم المؤمن لا یجوز صرف غیر الفطره إلی المخالفین مطلقا کما دلت علیه الأخبار الکثیره. و أما

الفطره فقد اختلف فیها کلام الأصحاب، فذهب الأکثر و منهم المفید و المرتضی و ابن الجنید و ابن إدریس إلی عدم جواز دفعها إلی غیر المؤمن مطلقا کالمالیه، و یدل علیه مضافا إلی العمومات صحیحه إسماعیل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 143

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَهِ عَلَی النُّصَّابِ وَ عَلَی الزَّیْدِیَّهِ قَالَ لَا تَصَدَّقْ عَلَیْهِمْ بِشَیْ ءٍ وَ لَا تَسْقِهِمْ مِنَ الْمَاءِ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ قَالَ الزَّیْدِیَّهُ هُمُ النُّصَّابُ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الزَّکَاهِ لِمَنْ هِیَ قَالَ فَقَالَ هِیَ لِأَصْحَابِکَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ فَقَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ قَالَ فَأَعِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ قُلْتُ فَیُعْطَی السُّؤَّالُ مِنْهَا شَیْئاً قَالَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا التُّرَابَ إِلَّا أَنْ تَرْحَمَهُ فَإِنْ رَحِمْتَهُ فَأَعْطِهِ کِسْرَهً ثُمَّ أَوْمَی بِیَدِهِ فَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَی أُصُولِ أَصَابِعِهِ

______________________________

ابن سعد الأشعری.

و ذهب الشیخ و أتباعه إلی جواز دفعها مع عدم المؤمن إلی المستضعف.

و قیل: هو الذی لا یعاند الحق من أهل الخلاف.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: الزیدیه هم النصاب قیل: المراد البتریه من الزیدیه، لتصریحهم علیهم السلام بأن النصاب هم الذین قدموا فلانا علی علی علیه السلام.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

قوله: قال: لا یفهم منه أن السؤال بالکف مانع من إعطاء الزکاه، کما هو ظاهر الآیه المتقدمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 144

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ وَ الْفُضَیْلِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَهْوَاءِ الْحَرُورِیَّهِ وَ الْمُرْجِئَهِ وَ الْعُثْمَانِیَّهِ وَ الْقَدَرِیَّهِ ثُمَّ یَتُوبُ وَ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ یَحْسُنُ رَأْیُهُ أَ یُعِیدُ کُلَّ صَلَاهٍ صَلَّاهَا أَوْ صَوْمٍ أَوْ زَکَاهٍ أَوْ حَجٍّ أَوْ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ غَیْرِ

الزَّکَاهِ وَ لَا بُدَّ أَنْ یُؤَدِّیَهَا لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّکَاهَ فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا وَ إِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَایَهِ

______________________________

و الأکثر قالوا باستحباب إعطاء الزکاه لغیر السؤال.

و یمکن حمله علی السؤال من المخالفین، کما کان الغالب فی ذلک الزمان بل هو الظاهر من السیاق.

و قوله" فأعطه کسره" أی من غیر الزکاه.

الحدیث الرابع عشر: حسن کالصحیح.

و فی النهایه: الحروریه طائفه من الخوارج نسبوا إلی حروراء بالمد و القصر و هو موضع قریب من الکوفه، کان أول مجتمعهم و تحکیمهم فیه، و هم أحد الخوارج الذین قاتلهم علی علیه السلام، و کان عندهم التشدد فی الدین ما هو معروف.

قوله علیه السلام: غیر الزکاه لا خلاف فی ذلک بین الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 145

14 بَابُ مَنْ تَحِلُّ لَهُ مِنَ الْأَهْلِ وَ تَحْرُمُ لَهُ مِنَ الزَّکَاهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تَحِلُّ الزَّکَاهُ لِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ وَ الْعَمِّ وَ الْعَمَّهِ وَ الْخَالِ وَ الْخَالَهِ وَ أَبْنَائِهِمْ وَ قَرَابَاتِهِمْ إِذَا کَانُوا مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَهِ وَ تَحْرُمُ عَلَی الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الِابْنِ وَ الْبِنْتِ وَ الْجَدِّ وَ الْجَدَّهِ وَ الزَّوْجَهِ وَ الْمَمْلُوکِ إِلَی آخِرِ الْبَابِ

______________________________

باب من تحل له من الأهل و تحرم [له] علیه الزکاه قوله رحمه الله: و تحل الزکاه لا خلاف بین الأصحاب فی عدم جواز إعطاء الزکاه الأبوین و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، و الزوجه، و المملوک.

و عباره المقنعه هکذا: و قراباتهم و أهلیهم إذا کانوا من أهل المعرفه و الرشاد و تحرم علی الأب و الأم و الابن و البنت و الزوجه و الجد و الجده و المملوک، لأن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 146

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ لَهُ قَرَابَهٌ کُلُّهُمْ یَقُولُونَ بِکَ وَ لَهُ زَکَاهٌ أَ یَجُوزُ أَنْ یُعْطِیَهُمْ جَمِیعَ زَکَاتِهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ زَکَاتَهُ کُلَّهَا فِی أَهْلِ بَیْتِهِ وَ هُمْ یَتَوَلَّوْنَکَ فَقَالَ نَعَمْ.

فَأَمَّا إِذَا کَانُوا مُخَالِفِینَ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یُعْطَوْا وَ إِنْ کَانُوا أَقَارِبَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ

______________________________

هؤلاء جمیعا یجبر الإنسان علی نفقتهم عند اضطرارهم إلیها، فلأجل ذلک لم تجز لهم الزکاه.

الحدیث الأول: صحیح.

قوله: قرابه أی: غیر من تجب نفقته.

الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور.

" فأما إذا کانوا" من کلام الشیخ.

الحدیث الثالث: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 147

أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ أُعْطِی قَرَابَتِی مِنْ زَکَاهِ مَالِی وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَکَ قَالَ فَقَالَ لَا تُعْطِ الزَّکَاهَ إِلَّا مُسْلِماً وَ أَعْطِهِمْ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَرَوْنَ إِنَّمَا فِی الْمَالِ الزَّکَاهُ وَحْدَهَا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْمَالِ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاهِ أَکْثَرُ مِمَّا تُعْطِی مِنْهُ الْقَرَابَهَ وَ الْمُعْتَرِضَ لَکَ مِمَّنْ یَسْأَلُکَ فَتُعْطِیهِ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ بِالنَّصْبِ فَإِذَا عَرَفْتَهُ بِالنَّصْبِ فَلَا تُعْطِهِ إِلَّا أَنْ تَخَافَ لِسَانَهُ فَتَشْتَرِیَ دِینَکَ وَ عِرْضَکَ مِنْهُ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ لَهُ قَرَابَهٌ وَ مَوَالٍ وَ أَیْتَامٌ یُحِبُّونَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لَیْسَ یَعْرِفُونَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ أَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاهِ قَالَ لَا.

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَکُونُ عَلَیْهِ الزَّکَاهُ وَ لَهُ قَرَابَهٌ مُحْتَاجُونَ غَیْرُ عَارِفِینَ أَ یُعْطِیهِمْ مِنَ الزَّکَاهِ فَقَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ لَا یَجْعَلُ الزَّکَاهَ وِقَایَهً لِمَالِهِ یُعْطِیهِمْ مِنْ غَیْرِ الزَّکَاهِ إِنْ أَرَادَ.

فَأَمَّا مَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الزَّکَاهُ فَقَدْ رَوَی

______________________________

الحدیث الرابع: ضعیف.

الحدیث الخامس: موثق.

و فی الکافی: محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید عن النضر بن سوید، عن زرعه بن محمد، عن أبی بصیر قال: قلت. و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 148

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ لِی قَرَابَهٌ أُنْفِقُ عَلَی بَعْضِهِمْ وَ أُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ فَیَأْتِینِی إِبَّانُ الزَّکَاهِ أَ فَأُعْطِیهِمْ مِنْهَا قَالَ أَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَنِ الَّذِی یَلْزَمُنِی مِنْ ذَوِی قَرَابَتِی حَتَّی لَا أَحْتَسِبَ الزَّکَاهَ عَلَیْهِ قَالَ أَبُوکَ وَ أُمُّکَ قُلْتُ أَبِی وَ أُمِّی قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوُلْدُ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَمْسَهٌ لَا یُعْطَوْنَ

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

و فی الکافی" عن عبد الملک بن عتبه" و هو الصحیح.

قوله: إبان الزکاه بالکسر و التشدید. فی القاموس: إبان الشی ء بالکسر حینه أو أوله.

قوله علیه السلام: الوالدان و الولد أی: من ذوی القرابه، لأن السؤال کان عنهم، فلا ینافی دخول الزوجه و المملوک.

الحدیث السابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 149

مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الْمَرْأَهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الزَّکَاهِ یُعْطَی مِنْهَا الْأَخُ وَ الْأُخْتُ وَ الْعَمُّ وَ الْعَمَّهُ وَ الْخَالُ وَ الْخَالَهُ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ وَ لَا الْجَدَّهُ.

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِمْرَانَ الْقُمِّیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ لِی وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَیَجُوزُ أَنْ أُعْطِیَهُمْ مِنَ الزَّکَاهِ فَکَتَبَ ع أَنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَکَ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَخْصُوصٌ بِهِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ إِذَا قَالَ إِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَکَ فَعَلَّقَ الْجَوَازَ بِهِ دُونَ غَیْرِهِ مَعَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَجَازَ لَهُ ذَلِکَ لِقِلَّهِ بِضَاعَتِهِ وَ أَنَّ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثامن: ضعیف.

الحدیث التاسع: مجهول.

قوله علیه السلام: جائز لک فی بعض نسخ الکافی: لکم.

قوله رحمه الله: فهذا الخبر مخصوص به أجاب عنه فی المنتهی بجواز أن یکون النساء و الرجال من ذوی الأقارب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 150

لَا یَفِی بِمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنْ نَفَقَهِ عِیَالِهِ فَسَوَّغَ لَهُ أَنْ یَجْعَلَ زَکَاتَهُ زِیَادَهً فِی نَفَقَهِ عِیَالِهِ وَ هَذَا جَائِزٌ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُعْطِ مِنَ الزَّکَاهِ أَحَداً مِمَّنْ تَعُولُ وَ قَالَ إِذَا کَانَ لِرَجُلٍ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ کَانَ عِیَالُهُ کَثِیراً قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ یُنْفِقُهَا عَلَی عِیَالِهِ یَزِیدُهَا فِی نَفَقَتِهِمْ وَ فِی کِسْوَتِهِمْ وَ فِی طَعَامٍ لَمْ یَکُونُوا یَطْعَمُونَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عِیَالٌ وَ کَانَ وَحْدَهُ فَلْیَقْسِمْهَا فِی قَوْمٍ لَیْسَ بِهِمْ بَأْسٌ أَعِفَّاءَ عَنِ الْمَسْأَلَهِ لَا یَسْأَلُونَ أَحَداً شَیْئاً وَ قَالَ لَا تُعْطِیَنَّ قَرَابَتَکَ الزَّکَاهَ کُلَّهَا وَ لَکِنْ أَعْطِهِمْ بَعْضاً وَ اقْسِمْ بَعْضاً فِی سَائِرِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ الزَّکَاهُ تَحِلُّ لِصَاحِبِ

الدَّارِ وَ الْخَادِمِ وَ مَنْ کَانَ لَهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ لَهُ عِیَالٌ وَ یَجْعَلُ زَکَاهَ الْخَمْسِمِائَهِ زِیَادَهً فِی نَفَقَهِ عِیَالِهِ یُوَسِّعُ عَلَیْهِمْ

______________________________

و أطلق علیهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للأولاد، و باحتمال أن یکون أراد الزکاه المندوبه.

الحدیث العاشر: موثق.

و لنذکر هنا فوائد:

الأولی: استقرب الشهید فی الدروس جواز صرف الزکاه فی توسعه العیال و رجحه بعض المتأخرین معللا بعدم وجوب ذلک علیه، و بقوله علیه السلام فی صحیحه عبد الرحمن" و ذلک أنهم عیاله لازمون له" فإن مقتضی التعلیل أن المانع لزوم الإنفاق، و هو منتف فیما ذکرناه، و للنظر فیه مجال.

نعم إن کان عاجزا عن تحصیل ما یوجب توسعتهم، لجاز صرفها فیها، للأخبار التی رواها الکلینی فی ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 151

..........

______________________________

الثانیه: الأقرب فیما عدا الزوجه و المملوک فی من وجبت نفقته علی غیره جواز أخذ الزکاه من غیر من وجبت نفقته علیه، کما ذهب إلیه العلامه فی المنتهی و الشهید فی الدروس و البیان، و قطع فی التذکره بعدم الجواز. و أما الزوجه، فالظاهر عدم الجواز. و أما المملوک، ففی جواز أخذه تردد.

و لو امتنع من وجبت النفقه علیه من الإنفاق، و لم یکن متمکنا من الأخذ منه و لو بالحاکم، جاز الإعطاء بلا خلاف.

الثالثه: یجوز دفع الزکاه إلی الزوجه المستمتع بها، و ربما قیل: بالمنع و هو ضعیف.

الرابعه: العیلوله من دون القرابه غیر مانعه من إعطاء الزکاه، و فی التذکره إنه قول علمائنا أجمع. و هذا الروایه محموله علی من وجبت نفقته أو الاستحباب لضعفها عن مقاومه العمومات الداله علی الجواز.

الخامسه: یجوز للمالک أن یصرف إلی قریبه الواجب النفقه غیر النفقه من الحقوق اللازمه إذا کان

مستحقا، کنفقه الزوجه و المملوک، لعدم وجوب ذلک علیه و لصحیحه عبد الرحمن بالتقریب المتقدم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 152

15 بَابُ مَا یَحِلُّ لِبَنِی هَاشِمٍ وَ یَحْرُمُ مِنَ الزَّکَاهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تَحْرُمُ الزَّکَاهُ الْوَاجِبَهُ عَلَی بَنِی هَاشِمٍ جَمِیعاً مِنْ وُلْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ جَعْفَرٍ وَ عَقِیلٍ وَ الْعَبَّاسِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِذَا کَانُوا مُتَمَکِّنِینَ مِنْ حَقِّهِمْ فِی الْخُمُسِ مِنَ الْغَنَائِمِ فَإِذَا مُنِعُوهُ وَ اضْطُرُّوا إِلَی الصَّدَقَهِ حَلَّتْ لَهُمُ الزَّکَاهُ وَ تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَهُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ وَ جَمِیعُ مَا یُتَطَوَّعُ بِهِ عَلَیْهِمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الزَّکَاهَ الْمَفْرُوضَهَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ مَا رَوَاهُ

______________________________

باب ما یحل لبنی هاشم و یحرم من الزکاه قوله: و تحرم الزکاه الواجبه أقول: فی المقنعه: تحرم الواجبه علی بنی هاشم- إلی قوله- من الغنائم علی ما نطق به القرآن- إلی قوله- من الصدقات. ثم قال: روی جعفر بن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 153

..........

______________________________

إبراهیم الهاشمی- إلی آخر ما سیأتی من الخبر. ثم قال: فبین علیه السلام أن التطوع علیهم طلق جائز لیس به بأس.

ثم اعلم أنه لا خلاف فی تحریم الصدقه الواجبه علی من ولده هاشم، و هم الیوم أولاد أبی طالب و العباس و الحارث و أبی لهب، و ما ذکره الشیخ فهو علی سبیل المثال، و لیس غرضه الحصر. و ذکر الشیخ فی النهایه نحوا مما ذکره المفید.

و قال ابن إدریس بعد نقل کلام الشیخ: و هذا القول لیس بواضح، و الصحیح أن قصی بن کلاب و اسمه زید و کان یسمی" مجمعا" لأن جمیع قبائل قریش أنزلها مکه و بنی دار الندوه، ولد عبد مناف و عبد الدار و عبد العزی.

فأما عبد مناف

فاسمه المغیره، فولد هاشما و عبد شمس المطلب و نوفلا و أبا عمرو، فأما هاشم بن عبد مناف فولد عبد المطلب و أسدا و غیرهما ممن لم یعقب، فولد عبد المطلب عشره من الذکور و ست بنات، فلم یعقب هاشم الأمن عبد المطلب و لم یعقب عبد المطلب من جمیع أولاده الذکور إلا من خمسه، و هم عبد الله و أبو طالب و العباس و الحارث و أبو لهب.

و جمیع هؤلاء و أولادهم تحرم علیهم الزکاه الواجبه مع تمکنهم من أخماسهم و مستحقاتهم، و هؤلاء بأعیانهم مستحقه للخمس. و إلی ما حررناه و اخترناه یذهب شیخنا فی الخلاف، و إنما أورد هذا إیرادا فی نهایته للحدیث الواحد لا اعتقادا.

انتهی.

و المشهور أن التحریم مختص بأولاد هاشم خاصه، و نقل عن المفید فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 154

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أُنَاساً مِنْ بَنِی هَاشِمٍ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَسَأَلُوهُ أَنْ یَسْتَعْمِلَهُمْ عَلَی صَدَقَاتِ الْمَوَاشِی وَ قَالُوا یَکُونُ لَنَا هَذَا السَّهْمُ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلْعَامِلِینَ عَلَیْهَا فَنَحْنُ أَوْلَی بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ الصَّدَقَهَ لَا تَحِلُّ لِی وَ لَا لَکُمْ وَ لَکِنِّی قَدْ

______________________________

المسائل الغریه و ابن الجنید تحریم الزکاه علی بنی المطلب، و هو عم عبد المطلب أیضا.

و لا خلاف فی جواز الصدقات المندوبه علیهم، و لا خلاف أیضا فی جواز تناول الهاشمی زکاه مثله، و فی جواز أخذ الهاشمی

الصدقه الواجبه مع قصور الخمس عن کفایتهم.

و اختلف فی قدر المأخوذ، فقیل: لا یتجاوز قدر الضروره. و قیل: لا یتقدر بقدر، و عزاه فی المختلف إلی الأکثر. و سیجی ء فی باب الهبه ما یدل علی المنع من مطلق الصدقه لبنی هاشم.

الحدیث الأول: صحیح.

قوله صلی الله علیه و آله: یا بنی عبد المطلب ظاهره عدم جواز أخذهم من سهم العاملین أیضا و علیه الأکثر، و حکی الشیخ فی المبسوط عن قوم جواز کون العامل هاشمیا، و هو ضعیف جدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 155

وُعِدْتُ الشَّفَاعَهَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْهَدُوا لَقَدْ وُعِدَهَا فَمَا ظَنُّکُمْ یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا أَخَذْتُ بِحَلْقَهِ بَابِ الْجَنَّهِ أَ تَرَوْنِی مُؤْثِراً عَلَیْکُمْ غَیْرَکُمْ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الصَّدَقَهَ أَوْسَاخُ أَیْدِی النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَیَّ مِنْهَا وَ مِنْ غَیْرِهَا مَا قَدْ حَرَّمَهُ فَإِنَّ الصَّدَقَهَ لَا تَحِلُّ لِبَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ قَدْ قُمْتُ عَلَی بَابِ الْجَنَّهِ ثُمَّ أَخَذْتُ بِحَلْقَتِهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّی لَا أُوثِرُ عَلَیْکُمْ فَارْضَوْا لِأَنْفُسِکُمْ بِمَا رَضِیَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ لَکُمْ قَالُوا رَضِینَا.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَهِ الَّتِی حُرِّمَتْ

______________________________

قال فی المختلف: و الظاهر أن القوم الذین نقل الشیخ عنهم من الجمهور.

قوله: فما ظنکم هو من تتمه کلام الرسول صلی الله علیه و آله.

الحدیث الثانی: حسن کالصحیح.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله: فقال: هی الزکاه أی: الواجبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 156

عَلَی بَنِی هَاشِمٍ مَا هِیَ فَقَالَ هِیَ الزَّکَاهُ قُلْتُ فَتَحِلُّ صَدَقَهُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 4]

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّدَقَهِ الَّتِی حُرِّمَتْ عَلَیْهِمْ فَقَالَ هِیَ الزَّکَاهُ الْمَفْرُوضَهُ وَ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَیْنَا صَدَقَهُ بَعْضِنَا عَلَی بَعْضٍ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَهُ- لِوُلْدِ الْعَبَّاسِ وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ فِی حَالِ الضَّرُورَهِ یَجُوزُ لَهُمْ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ

______________________________

قوله: فتحل صدقه بعضهم أی: المندوبه، أو الواجبه، أو الأعم.

الحدیث الرابع: ضعیف أیضا.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: موثق.

و رواه فی الاستبصار عن حریز، و لم یذکر أول السند.

و قال السید محمد رحمه الله: طریق الشیخ إلیه غیر مذکور فی أسانید الکتاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 157

حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَوَالِیهِمْ مِنْهُمْ وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَهُ مِنَ الْغَرِیبِ لِمَوَالِیهِمْ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ مَوَالِیهِمْ عَلَیْهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ لَوْ کَانَ الْعَدْلُ

______________________________

لکن ذکر فی التهذیب إلی کتبه طرقا، منها حسن، و آخر صحیح.

قوله علیه السلام: و لا تحل الصدقه حمله فی الاستبصار علی الکراهه، و هو أصوب مما حمله علیه هنا.

قوله علیه السلام: و لا بأس بصدقات موالیهم علیهم یحتمل وجوها:

الأول: أن یکون المراد بالموالی المعتقین، و الضمیران للموالی، أی:

لا بأس بصدقات من أعتقوهم علیهم، و هو حسن و إن کان فیه تفکیک.

الثانی: أن یکون الضمیران کذلک، و المراد بالموالی المعتقین بالفتح، و فیه بعد.

الثالث: أن یکون الضمیر الأول لبنی هاشم، و الثانی للموالی، یعنی بعضهم علی بعض.

الرابع: أن یکون الضمیر الأول لبنی هاشم، و الثانی للغرباء کما قیل، و هو أبعد، و فی الکل بعد. و ظاهره کون الموالی بحکمهم فی الجانبین، و لم أر به قائلا.

و

نقل فی المختلف عن ابن الجنید کراهتها لمعتقیهم و تحریمها لمملوکهم، و استوجهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 158

مَا احْتَاجَ هَاشِمِیٌّ وَ لَا مُطَّلِبِیٌّ إِلَی صَدَقَهٍ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لَهُمْ فِی کِتَابِهِ مَا کَانَ فِیهِ سَعَتُهُمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا لَمْ یَجِدْ شَیْئاً حَلَّتْ لَهُ الْمَیْتَهُ وَ الصَّدَقَهُ وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ لَا یَجِدَ شَیْئاً وَ یَکُونَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الْمَیْتَهُ.

قَوْلُهُ ع وَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَهُ مِنَ الْغَرِیبِ لِمَوَالِیهِمْ فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ الْمَوَالِی مَمَالِیکَ لَهُمْ وَ یَلْزَمُهُمُ الْقِیَامُ بِنَفَقَاتِهِمْ لَا یَجُوزُ لَهُمْ أَنْ یُعْطَوُا الزَّکَاهَ لِأَنَّ الْمَمْلُوکَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُعْطَی الزَّکَاهَ فَأَمَّا مَوَالِیهِمُ الَّذِینَ لَیْسُوا مَمَالِیکَ فَلَیْسَ بِمُحَرَّمٍ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: ما کان فیه سعتهم یعنی به الخمس الممنوع عنهم بالجور.

قوله علیه السلام: و لا تحل فی الاستبصار بدون العاطف، و هو الصواب.

قوله علیه السلام: إن الرجل إذا لم یجد شیئا ظاهره جواز تناول قدر الضروره.

قوله رحمه الله: إذا کان الموالی ممالیک لهم فیه أن هذا لا ینفع فی الجزء الثانی، لأن المملوک لا یملک شیئا یتصدق به، إلا أن یوجه بأحد الوجوه التی ذکرنا.

أو یقال: هذا یجری فیه أیضا، بأن یقال: المراد به الزکاه الظاهری مجازا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 159

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَحِلُّ لِبَنِی هَاشِمٍ الصَّدَقَهُ قَالَ لَا قُلْتُ تَحِلُّ لِمَوَالِیهِمْ قَالَ تَحِلُّ لِمَوَالِیهِمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ.

[الحدیث 8]

8 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَعْطُوا مِنَ الزَّکَاهِ بَنِی هَاشِمٍ مَنْ أَرَادَهَا مِنْهُمْ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُمْ وَ إِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ عَلَی الْإِمَامِ الَّذِی یَکُونُ بَعْدَهُ وَ عَلَی الْأَئِمَّهِ ع.

فَالْأَصْلُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَبُو خَدِیجَهَ وَ إِنْ تَکَرَّرَ فِی الْکُتُبِ وَ لَمْ یَرْوِهِ غَیْرُهُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ ع حَالَ الضَّرُورَهِ دُونَ حَالِ الِاخْتِیَارِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ فِی حَالِ الضَّرُورَهِ مُبَاحٌ لَهُمْ ذَلِکَ وَ یَکُونُ وَجْهُ اخْتِصَاصِ الْأَئِمَّهِ ع مِنْهُمْ بِالذِّکْرِ فِی الْخَبَرِ أَنَّ الْأَئِمَّهَ ع لَا یُضْطَرُّونَ إِلَی أَکْلِ الزَّکَوَاتِ وَ التَّقَوُّتِ بِهَا وَ غَیْرَهُمْ مِنْ بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ یُضْطَرُّونَ إِلَی ذَلِکَ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 9]

9 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ بَعَثْتُ إِلَی الرِّضَا ع بِدَنَانِیرَ مِنْ قِبَلِ بَعْضِ أَهْلِی وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّ فِیهَا زَکَاهً خَمْسَهً وَ سَبْعِینَ وَ الْبَاقِیَ صِلَهٌ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ قَبَضْتُ وَ بَعَثْتُ إِلَیْهِ

______________________________

و وجه الحل أنه لیس بزکاه حقیقه، بل یأخذ مال نفسه.

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: مجهول أیضا.

الحدیث التاسع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 160

دَنَانِیرَ لِی وَ لِغَیْرِی وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَهِ الْعِیَالِ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ قَبَضْتُ.

فَلَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ قَبَضَ ذَلِکَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَیْرِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ إِنَّمَا قَبَضَ لِغَیْرِهِ مِمَّنْ یَسْتَحِقُّ ذَلِکَ لِأَنَّهُمْ ع کَانُوا یَقْبِضُونَ الزَّکَوَاتِ وَ یَطْلُبُونَهَا وَ یُفَرِّقُونَهَا عَلَی مَوَالِیهِمْ مِمَّنْ یَسْتَحِقُّ ذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْأَلُ شِهَاباً مِنْ زَکَاتِهِ لِمَوَالِیهِ وَ إِنَّمَا حُرِّمَتِ الزَّکَاهُ عَلَیْهِمْ دُونَ مَوَالِیهِمْ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ صَدَقَهَ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ جَائِزَهٌ مُضَافاً إِلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ صَدَقَاتُ بَنِی هَاشِمٍ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ صَدَقَهُ الرَّسُولِ ص تَحِلُّ لِجَمِیعِ النَّاسِ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ غَیْرِهِمْ وَ صَدَقَاتُ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ تَحِلُّ لَهُمْ وَ لَا تَحِلُّ لَهُمْ صَدَقَاتُ إِنْسَانٍ غَرِیبٍ.

وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَا عَدَا الْمَفْرُوضَ مِنَ الصَّدَقَاتِ مُبَاحٌ لَهُمْ مُضَافاً إِلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح أیضا.

الحدیث الحادی عشر: حسن موثق.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 161

بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ حُرِّمَتْ عَلَیْنَا الصَّدَقَهُ لَمْ یَحِلَّ لَنَا أَنْ نَخْرُجَ إِلَی مَکَّهَ لِأَنَّ کُلَّ مَاءٍ بَیْنَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ فَهُوَ صَدَقَهٌ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أَ تَحِلُّ الصَّدَقَهُ لِبَنِی هَاشِمٍ فَقَالَ إِنَّمَا تِلْکَ الصَّدَقَهُ الْوَاجِبَهُ عَلَی النَّاسِ لَا تَحِلُّ لَنَا فَأَمَّا غَیْرُ ذَلِکَ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَوْ کَانَ کَذَلِکَ مَا اسْتَطَاعُوا أَنْ یَخْرُجُوا إِلَی مَکَّهَ هَذِهِ الْمِیَاهُ عَامَّتُهَا صَدَقَهٌ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 162

16 بَابُ مَا یَجِبُ أَنْ یُخْرَجَ مِنَ الصَّدَقَهِ وَ أَقَلِّ مَا یُعْطَی

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَقَلُّ مَا یُعْطَی الْفَقِیرُ مِنَ الزَّکَاهِ الْمَفْرُوضَهِ خَمْسُ دَرَاهِمَ وَ لَیْسَ لِأَکْثَرِهِ حَدٌّ إِلَی آخِرِ الْبَابِ

______________________________

باب ما یجب أن یخرج من الصدقه و أقل ما یعطی أقول: قال فی المقنعه: لا بأس بإخراج قلیل الصدقه فی التطوع و کثیرها.

و إعطائه واحدا أو جماعه. و أقل ما یعطی الفقیر من الزکاه المفترضه خمسه دراهم فصاعدا، لأنها أقل ما یجب فی الحد الأول من الزکاه، و لیس لأکثره حد مخصوص، لتفاوت الناس فی کفایتهم، و جواز إعطاء غنی الفقیر إلیه من الزکاه. ثم ذکر روایه أبی ولاد و إسحاق بن عمار و خبر عمار مرسلا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 163

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُعْطَی أَحَدٌ مِنَ الزَّکَاهِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ دَرَاهِمَ وَ هُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الزَّکَاهِ فِی أَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا تُعْطُوا أَحَداً أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ دَرَاهِمَ فَصَاعِداً

______________________________

الحدیث الأول: صحیح.

و قال الشیخ فی جمله من کتبه و المرتضی فی الانتصار: لا یعطی الفقیر أقل ما یجب فی النصاب الأول، و هو خمسه دراهم أو عشره قراریط.

و قال سلار و ابن الجنید: یجوز الاقتصار علی ما یجب فی النصاب الثانی، و هو درهم أو عشر دینار.

و قال المرتضی فی الجمل و ابن إدریس و جمع من الأصحاب: یجوز أن یعطی الفقیر من الزکاه القلیل و الکثیر، و لا یحد القلیل بحد لا یجزئ غیره، و هو أقوی.

ثم الظاهر من کلام الأصحاب أن هذه التقدیرات علی الوجوب، و صرح

العلامه فی جمله من کتبه بأن ذلک علی سبیل الاستحباب، بل ادعی الإجماع علی عدم الوجوب.

ثم اعلم أنه لیس فیما وقفت علیه من الروایات دلاله علی اعتبار التحدید ببلوغ النصاب الأول و الثانی من الذهب، و إنما الموجود فیها التقدیر بخمسه دراهم أو درهم، فیحتمل سقوط التحدید فی غیرها مطلقا، کما هو قضیه الأصل. و یحتمل اعتبار بلوغ قیمه المدفوع ذلک، و اختاره الشهید الثانی رحمه الله، و لا ریب أنه أحوط.

و لو فرض نقص قیمه الواجب عن ذلک، کما لو وجب علیه شاه واحده لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 164

[الحدیث 2]

2 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُدْفَعَ الزَّکَاهُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ دَرَاهِمَ فَإِنَّهَا أَقَلُّ الزَّکَاهِ.

[الحدیث 3]

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الصَّادِقِ ع هَلْ یَجُوزُ لِی یَا سَیِّدِی أَنْ أُعْطِیَ الرَّجُلَ مِنْ إِخْوَانِی مِنَ الزَّکَاهِ الدِّرْهَمَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ الدَّرَاهِمِ فَقَدِ اشْتَبَهَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَکَتَبَ ذَلِکَ جَائِزٌ

______________________________

تساوی خمسه دراهم دفعها إلی الفقیر، و سقط اعتبار التقدیر قطعا.

و لو أعطی ما فی الأول، ثم وجبت الزکاه علیه فی النصاب الثانی، أخرج زکاته و سقط اعتبار التقدیر، إذا لم یجتمع معه ما یبلغ الأول.

و لو کان له نصابان أول و ثان، فالأحوط دفع الجمیع لواحد. و ذکر الشهید الثانی و غیره أنه یجوز إعطاء ما فی الأول لواحد و ما فی الثانی لآخر من غیر کراهه و لا تحریم علی القولین، و استشکله بعضهم بإطلاق النهی عن إعطاء ما دون الخمسه، و إمکان الامتثال بدفع الجمیع إلی واحد.

الحدیث الثانی: مجهول.

و یمکن عده ضعیفا علی المشهور، لأنه فی الاستبصار عن إبراهیم بن إسحاق الأحمری عن عبد الله بن حماد، و هو الصواب.

الحدیث الثالث: صحیح.

قال فی المنتقی: لیس المراد من الصادق هنا المعنی المعروف له، لأن الکاتب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 165

فَمَحْمُولٌ عَلَی النِّصَابِ الَّذِی یَلِی النِّصَابَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ النِّصَابَ الثَّانِیَ وَ الثَّالِثَ وَ مَا فَوْقَ ذَلِکَ رُبَّمَا کَانَ الدِّرْهَمَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ حَسَبَ تَزَایُدِ الْأَمْوَالِ فَلَا بَأْسَ بِإِعْطَاءِ ذَلِکَ لِوَاحِدٍ فَأَمَّا النِّصَابُ الْأَوَّلُ فَلَا

یَجُوزُ ذَلِکَ فِیهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُعْطَی أَکْثَرَ مِنْ خَمْسَهِ دَرَاهِمَ

[الحدیث 4]

4 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ

______________________________

بعید الطبقه عنه، و إنما المراد أبو الحسن الهادی أو أبو محمد العسکری علیهما السلام، لأنه معدود فی کتاب الشیخ فی رجالهما. و قد روی الصدوق مضمون الخبر عن أبیه و محمد بن الحسن، عن سعد بن عبد الله، و الحمیری، و محمد بن یحیی العطار، و أحمد بن إدریس جمیعا، عن محمد بن عبد الجبار أن بعض أصحابنا کتب علی یدی أحمد بن إسحاق إلی علی بن محمد العسکری علیهما السلام أعطی الرجل من إخوانی من الزکاه الدرهمین و الثلاثه، فکتب: افعل إن شاء الله. و ربما أفادت هذه الروایه کون المکتوب إلیه فی تلک أبو الحسن علیه السلام. انتهی.

و أقول: هذان الخبران صحیحان، فینبغی حمل النهی علی الکراهه جمعا.

قوله رحمه الله: فمحمول علی النصاب قال فی المدارک: إنما یستحب إعطاء الخمسه دراهم أو یجب إذا بلغ الواجب ذلک، فلو أعطی ما فی الأول لواحد، ثم وجب الزکاه علیه فی النصاب الثانی، أخرج زکاته و سقط اعتبار التقدیر فیه، إذا لم یجتمع منه نصب کثیره یبلغ الأول.

الحدیث الرابع: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 166

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ کَمْ یُعْطَی الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنَ الزَّکَاهِ قَالَ أَعْطِهِ مِنَ الزَّکَاهِ حَتَّی تُغْنِیَهُ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ أَعْطِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ.

[الحدیث 6]

6 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الصَّقْرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُعْطِی الرَّجُلَ مِنَ الزَّکَاهِ مِائَهَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِائَتَیْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثَمِائَهٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَرْبَعَمِائَهٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ خَمْسَمِائَهٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّی تُغْنِیَهُ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أُعْطِی الرَّجُلَ مِنَ الزَّکَاهِ ثَمَانِینَ دِرْهَماً قَالَ نَعَمْ وَ زِدْهُ قُلْتُ أُعْطِیهِ مِائَهَ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ وَ أَغْنِهِ إِنْ قَدَرْتَ عَلَی أَنْ تُغْنِیَهُ

______________________________

الحدیث الخامس: موثق.

الحدیث السادس: ضعیف.

قال فی الشرائع: و لا حد للأکثر إذا کان دفعه، و لو تعاقبت علیه العطیه، فبلغت مئونه السنه، حرم علیه الزائد.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 167

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ کَمْ یُعْطَی الرَّجُلُ مِنَ الزَّکَاهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أَعْطَیْتَ فَأَغْنِهِ

______________________________

الحدیث الثامن: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 168

17 بَابُ حُکْمِ الْحُبُوبِ بِأَسْرِهَا فِی الزَّکَاهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُزَکَّی سَائِرُ الْحُبُوبِ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَدَخَلَ الْقَفِیزَ وَ الْمِکْیَالَ بِالْعُشْرِ وَ نِصْفِ الْعُشْرِ کَالْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ سُنَّهً مُؤَکَّدَهً إِلَی آخِرِ الْبَابِ قَدْ بَیَّنَّا فِی أَوَّلِ هَذَا الْکِتَابِ أَنَّهُ لَا تَجِبُ الزَّکَاهُ الْمَفْرُوضَهُ إِلَّا فِی تِسْعَهِ أَشْیَاءَ وَ أَنَّهُ لَیْسَ تَجِبُ الزَّکَاهُ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ سِوَی الْأَرْبَعَهِ الْأَجْنَاسِ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ أَنَّ مَا عَدَاهَا فَإِنَّمَا یُزَکَّی عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الَّذِی وَرَدَ فِی زَکَاهِ مَا عَدَا هَذِهِ الْأَجْنَاسَ الْأَرْبَعَهَ مِنَ الْحُبُوبِ کُلِّهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ فَمِنْ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

باب حکم الحبوب بأسرها فی الزکاه و فی المقنعه: بالعشر و نصف العشر سنه مؤکده دون فریضه واجبه، و ذلک أنه قد ورد فی زکاه سائر الحبوب آثار عن الصادقین علیهم السلام، مع ما ورد عنهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 169

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ

______________________________

فی حصرها فی التسعه الأشیاء المقدم ذکرها، و قد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض، فلم یکن لنا طریق إلی الجمع بینها إلا إثبات الفرض فیما أجمعوا علی وجوبها فیه.

و حمل ما اختلفوا فیه مع عدم ورود التأکید فی الأمر علی السنه المؤکده، علی ما بیناه فی أول هذا الباب، إذا کان الحمل لهما علی الفرض معا تتناقض الأخبار الوارده فیه، و إسقاط أحدهما إبطال الإجماع، و إسقاط الآخر إبطال لإجماع الفرقه المحقه علی المنقول فی معناه، و ذلک فاسد، و فی فساده صحه ما أوردناه من الفتوی، ثم أورد روایتی محمد بن مسلم و زراره.

و أقول: ظاهر الکلینی فی الکافی

الوجوب فی جمیع الحبوب و قال فیه: قال یونس: معنی قوله" إن الزکاه فی تسعه أشیاء و عفا عما سوی ذلک" إنما کان ذلک فی أول النبوه، کما کانت الصلاه رکعتین ثم زاد رسول الله صلی الله علیه و آله سبع رکعات، و کذلک الزکاه وضعها رسول الله و سنها فی أول نبوته علی تسعه أشیاء ثم وضعها علی جمیع الحبوب. انتهی.

و قال الشهید رحمه الله فی الدروس: قول یونس و ابن الجنید بوجوبها فی جمیع الحبوب شاذ، و کذا إیجاب ابن الجنید الزکاه فی الزیتون، و الزبیب فی الأرض العشریه، و کذا العسل فیها لا فی الخراجیه. نعم یستحب فیما یکال و یوزن عدا الخضر کالبطیخ و القضب.

الحدیث الأول: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 170

حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْحَرْثِ مَا یُزَکَّی مِنْهُ فَقَالَ الْبُرُّ وَ الشَّعِیرُ وَ الذُّرَهُ وَ الدُّخْنُ وَ الْأَرُزُّ وَ السُّلْتُ وَ الْعَدَسُ وَ السِّمْسِمُ کُلُّ هَذَا یُزَکَّی وَ أَشْبَاهُهُ

______________________________

و اعلم أنه ذهب الشیخ و جماعه إلی أن السلت- أی بالضم- نوع من الشعیر و العلس نوع من الحنطه، مستدلین بکلام بعض أهل اللغه.

و مقتضی کلام ابن درید فی الجمهره المغایره، فإنه قال: السلت حب یشبه الشعیر أو هو بعینه.

و قال أیضا: العلس حبه سوداء تخبز فی الجدب أو تطبخ. انتهی.

و قال فی المصباح: السلت قیل: ضرب من الشعیر لیس له قشر یکون فی الحجاز.

و قال ابن فارس: ضرب منه رقیق الشعر صغار الحب.

و قال الأزهری: حب بین الحنطه و الشعیر و لا قشر له کقشر الشعیر، فهو کالحنطه فی ملاسته و کالشعیر فی طبعه و برودته.

و قال الصیدلانی: هو کالشعیر فی

صورته، و کالقمح فی طبعه، و هو خطأ.

و قال: العلس بفتحتین ضرب من الحنطه تکون فی القشره منه حبتان، و قد تکون واحده أو ثلاث.

و قال بعضهم: هو حب سوداء تؤکل فی الجدب. و قیل: هو مثل البر إلا أنه عسر الاستنقاء. و قیل: هو العدس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 171

[الحدیث 2]

2 حَرِیزٌ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ کُلُّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِی یَجِبُ فِیهَا الزَّکَاهُ فَعَلَیْهِ الزَّکَاهُ وَ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَهَ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا الْخُضَرَ وَ الْبُقُولَ وَ کُلَّ شَیْ ءٍ یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الذُّرَهِ شَیْ ءٌ قَالَ الذُّرَهُ وَ الْعَدَسُ وَ السُّلْتُ وَ الْحُبُوبُ فِیهَا مِثْلُ مَا فِی الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ کُلُّ مَا کِیلَ بِالصَّاعِ فَبَلَغَ الْأَوْسَاقَ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الزَّکَاهُ فَعَلَیْهِ فِیهِ الزَّکَاهُ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِی الْأَرُزِّ شَیْ ءٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْمَدِینَهَ لَمْ تَکُنْ یَوْمَئِذٍ أَرْضَ أَرُزٍّ فَیُقَالَ فِیهِ وَ لَکِنَّهُ قَدْ جُعِلَ فِیهِ وَ کَیْفَ لَا یَکُونُ فِیهِ وَ عَامَّهُ خَرَاجِ الْعِرَاقِ مِنْهُ

______________________________

و أقول: العلس لم یرد فی هذه الأخبار، لکن ذکره الأصحاب.

الحدیث الثانی: حسن أیضا.

الحدیث الثالث: حسن موثق.

الحدیث الرابع: حسن موثق أیضا.

قوله علیه السلام: نعم ظاهره الوجوب، کما هو مذهب ابن الجنید، کما مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 172

18 بَابُ حُکْمِ الْخُضَرِ فِی الزَّکَاهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا خِلَافَ بَیْنَ آلِ الرَّسُولِ وَ بَیْنَ شِیعَتِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْإِمَامَهِ أَنَّ الْخُضَرَ کَالْقَصَبِ وَ الْبِطِّیخِ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِمَّا لَا بَقَاءَ لَهُ لَا زَکَاهَ فِیهِ وَ لَا زَکَاهَ عَلَی ثَمَنِهِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ بِحَالِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

باب حکم الخضر فی الزکاه فی المقنعه: لا خلاف بین آل الرسول علیهم السلام کافه و بین شیعتهم من أهل الإمامه أن الخضر کالقضب و البطیخ و القثّاء و الخیار و الباذنجان و ما أشبه ذلک مما لا بقاء له لا زکاه فیه، و لو بلغت قیمته ألف دینار. و لا زکاه علی ثمنه بعد البیع حتی یحول علیه الحول و هو علی کمال حد ما تجب فیه الزکاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 173

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی الْخُضَرِ وَ لَا عَلَی الْبِطِّیخِ وَ لَا عَلَی الْبُقُولِ وَ أَشْبَاهِهِ زَکَاهٌ إِلَّا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ غَلَّتِهِ فَبَقِیَ عِنْدَکَ سَنَهً.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَفَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْخُضَرِ قُلْتُ وَ مَا الْخُضَرُ قَالا کُلُّ شَیْ ءٍ لَا یَکُونُ لَهُ بَقَاءٌ الْبَقْلُ وَ الْبِطِّیخُ وَ الْفَوَاکِهُ وَ شِبْهُ ذَلِکَ مِمَّا یَکُونُ سَرِیعَ الْفَسَادِ قَالَ زُرَارَهُ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ فِی الْقَصَبِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْخُضَرِ فِیهَا زَکَاهٌ وَ إِنْ بِیعَ بِالْمَالِ الْعَظِیمِ فَقَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فِی الْخُضْرَهِ قَالَ وَ مَا هِیَ قُلْتُ الْقَصَبُ وَ الْبِطِّیخُ وَ مِثْلُهُ مِنَ الْخُضَرِ فَقَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یُبَاعَ مِثْلُهُ بِمَالٍ فَیَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ

______________________________

الحدیث الأول: ضعیف.

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: حسن.

الحدیث الرابع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 174

فَفِیهِ الصَّدَقَهُ وَ عَنْ شَجَرِ الْغَضَاهِ مِنَ الْخَوْخِ وَ الْفِرْسِکِ وَ أَشْبَاهِهِ فِیهِ زَکَاهٌ قَالَ لَا قُلْتُ قِیمَتُهُ قَالَ مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ مِنْ ثَمَنِهِ فَزَکِّهِ

______________________________

قوله: و عن شجر الغضاه فی الکافی: و عن الغضاه من الفرسک و أشباهه.

أقول: النسخ هنا مختلفه، و فی تصحیحها و شرحها وجوه:

الأول أن یکون بالعین المهمله و الضاد المعجمه و الهاء بعد الألف، کما صححه صاحب منتقی الجمان، فیکون بکسر العین جمع العضاهه بالکسر، أی: الأشجار العظیمه.

قال فی القاموس: العضاهه بالکسر أعظم الشجر، أو الخمط، أو کل ذات شوک، أو ما عظم منها و طال، و الجمع عضاه و عضون و عضوات.

و قال الجوهری: العضاه کل شجر یعظم و له شوک، ثم قال: و واحد العضاه عضاهه و عضه بحذف الهاء الأصلیه، کما حذف من الشفه، و نقصانها الهاء لأنها تجمع علی عضاه مثل شفاه، فترد الهاء فی الجمع.

الثانی: أن یکون بالعین و الضاد المعجمتین، کما فی بعض نسخ الکتاب و أکثر نسخ الکافی.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 175

..........

______________________________

و فی القاموس: الغضاه شجر معروف، و الجمع الغضا.

فأطلق هنا علی مطلق الشجر الکبیر مجازا، و هو بعید.

الثالث: ما خطر بالبال، و هو أن یقرأ بالغین المعجمه المضمومه و الضاد المعجمه جمع غاض، کعصاه جمع عاص، أی: الأشیاء الوافره الکثیره من الثمار.

قال الفیروزآبادی: شی ء غاض حسن الغضو جام وافر.

الرابع: ما قیل: إنه من الغض من المضاعف بمعنی الطری، أی: لا زکاه فیما کان طریا کالفرسک و شبهه. و هو غیر مستقیم، و إن کان له وجه بحسب المعنی، لأن الغض و الغضیض لا یجمعان علی الغضاه.

لکن یظهر من الدروس أنه کان فی نسخته الغض، حیث قال: نعم یستحب فیما یکال أو یوزن عدا الخضره کالبطیخ و القضب، و روی سقوطها عن الغض کالفرسک و هو الخوخ و شبهه، و عن الأشنان و القطن و الزعفران و جمیع الثمار.

و قال الفیروزآبادی: الفرسک کزبرج الخوخ، أو ضرب منه أجود أحمر، أو ما یتفلق عن النواه.

و قال: الخوخه ثمره معروفه، و الجمع خوخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 176

19 بَابُ حُکْمِ الْخَیْلِ فِی الزَّکَاهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تُزَکَّی الْخَیْلُ الْإِنَاثُ الْعِتَاقُ السَّائِمَهُ وَ الْبَرَاذِینُ الْإِنَاثُ السَّائِمَهُ سُنَّهً غَیْرَ فَرِیضَهٍ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ

______________________________

باب حکم الخیل فی الزکاه قوله رحمه الله: سنه غیر فریضه أقول: استحباب الزکاه فی الخیل الإناث مجمع علیه بین الأصحاب.

قال فی التذکره: قد أجمع علماؤنا علی استحباب الزکاه فی الخیل بشروط ثلاثه: السوم، و الأنوثه، و الحول. و ظاهر الکلینی الوجوب، حیث قال: باب ما یجب علیه الصدقه من الحیوان، و أورد هذه الأخبار.

الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 177

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْهُمَا جَمِیعاً ع قَالا وَضَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی الْخَیْلِ الْعِتَاقِ الرَّاعِیَهِ فِی کُلِّ فَرَسٍ فِی کُلِّ عَامٍ دِینَارَیْنِ وَ جَعَلَ عَلَی الْبَرَاذِینِ دِینَاراً.

[الحدیث 2]

2 حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَی الْبِغَالِ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ کَیْفَ صَارَ عَلَی الْخَیْلِ وَ لَمْ یَصِرْ عَلَی الْبِغَالِ فَقَالَ لِأَنَّ الْبِغَالَ لَا تَلْقَحُ وَ الْخَیْلُ الْإِنَاثُ یُنْتِجْنَ وَ لَیْسَ عَلَی الْخَیْلِ الذُّکُورِ شَیْ ءٌ قَالَ قُلْتُ هَلْ عَلَی الْفَرَسِ أَوِ الْبَعِیرِ یَکُونُ لِلرَّجُلِ یَرْکَبُهَا شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا لَیْسَ

______________________________

و قال الجوهری: العتیق الکریم من کل شی ء و فسره أصحابنا بما کان أبواه عربیین کریمین. و البرذون بکسر الباء و سکوت الراء و فتح الذال المعجمه خلاف العتیق. و فی بعض النسخ بالزای، و هو تصحیف.

و قال فی الدروس: یستحب فی الخیل بشرط الأنوثه و السوم و الحول، ففی العتیق دیناران، و فی البرذون دینار. و الأقرب أنه لا زکاه فی المشترک، حتی یکون لکل واحد فرس، و فی اشتراط کونها غیر عامله نظر أقربه نعم، لروایه زراره، و لا زکاه فی البغال و الحمیر و الرقیق إلا فی

التجاره.

الحدیث الثانی: کالسابق.

و فی النهایه: ناقه لاقح إذا کانت حاملا.

و فی القاموس: المرج المرعی ترعی فیه الدواب و إرسالها للرعی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 178

عَلَی مَا یُعْلَفُ شَیْ ءٌ إِنَّمَا الصَّدَقَهُ عَلَی السَّائِمَهِ الْمُرْسَلَهِ فِی مَرْجِهَا عَامَهَا الَّذِی یَقْتَنِیهَا فِیهِ الرَّجُلُ فَأَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ

______________________________

قوله علیه السلام: یقتنیها کذا فی الکافی، و فی بعض النسخ" یقنیها".

و فی النهایه: قناه یقنوه و اقتناه إذا اتخذه لنفسه دون البیع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 179

20 بَابُ حُکْمِ أَمْتِعَهِ التِّجَارَاتِ فِی الزَّکَاهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کُلُّ مَتَاعٍ طُلِبَ مِنْ مَالِکِهِ بِرِبْحٍ أَوْ بِرَأْسِ مَالِهِ فَلَمْ

______________________________

باب حکم أمتعه التجارات فی الزکاه قوله رحمه الله: و کل متاع أقول: اختلف علماؤنا فی زکاه مال التجاره، فذهب الأکثر و منهم الشیخان و المرتضی و ابن إدریس و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن أبی عقیل و سلار و سائر المتأخرین إلی أنها مستحبه، و حکی المحقق عن بعض علمائنا قولا بالوجوب، و هو الظاهر من کلام ابن بابویه فی الفقیه.

و المعتمد الاستحباب، و إن کان ظاهر بعض الأخبار عدم الاستحباب أیضا، بأن تکون الأخبار الداله علی وجوبها أو رجحانها محموله علی التقیه، کما یومئ إلیه بعضها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 180

..........

______________________________

و عرفها الأکثر بأنها مال ملک بعقد معاوضه للاکتساب عند التملک، فخرج بقولهم" ملک بعقد معاوضه" ما یملک بغیر عقد کالإرث و حیازه المباحات و إن قصد بها الاکتساب، أو ملک بعقد بغیر معاوضه کالهبه و الوقف. و قیل: المراد بالمعاوضه ما یقوم طرفاها بالمال، کالبیع و الصلح، و یعبر عنه بالمعاوضه المحضه فیخرج الصداق و عوض الخلع أو الصلح عن

دم العمد، و قد تطلق المعاوضه علی المعنی الأعم.

و تنظر الشهید الثانی رحمه الله فی صدق التجاره علی هذا القسم مع قصدها و قطع فی التذکره بعدمه.

و احترزوا بقصد الاکتساب عند التملک عما ملک بعقد معاوضه مع عدم قصد الاکتساب، کالقینه أو الصدقه به أو نحو ذلک. و نقل فی التذکره الإجماع علی اشتراط کون التملیک بفعله، و ظاهره اتفاق الأصحاب علی اشتراط کون التملک بعوض، فلا یکفی مثلا الهبه و الاحتطاب و الاحتشاش، و تردد فیه صاحب المعتبر و جعل الاشتراط أشبه.

و أما اشتراط نیه الاکتساب، فلا أعلم فیه خلافا، بل یعتبر استمرار هذه النیه طول الحول. و هل تعتبر مقارنه هذه النیه للتملک؟ قیل: نعم، و هو المشهور.

و نقل علیه فی المعتبر اتفاق العلماء، و نقل فی مسأله أخری قول الشیخ بأنه لو نوی بمال القنیه التجاره لم یدر فی حول التجاره، و نقل عن بعض العامه أنه یدور فی الحول بالنیه، و قوی هذا القول.

و هو المنقول عن جماعه من المتأخرین منهم الشهیدان، و هو قوی و إن کان لا یخلو من تردد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 181

یَبِعْهُ طَلَباً لِلْفَضْلِ فِیهِ فَحَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَفِیهِ الزَّکَاهُ بِحِسَابِ قِیمَتِهِ سُنَّهً مُؤَکَّدَهً وَ مَتَی طُلِبَ بِأَقَلَّ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ فَلَمْ یَبِعْهُ فَلَا زَکَاهَ عَلَیْهِ وَ إِنْ حَالَ عَلَیْهِ حَوْلٌ وَ أَحْوَالٌ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا بَاعَهُ زَکَّاهُ لِسَنَهٍ وَاحِدَهٍ وَ ذَلِکَ هُوَ الِاحْتِیَاطُ

______________________________

قوله رحمه الله: طلب من مالکه لا خلاف بین الأصحاب فی أنه إنما تستحب أو تجب زکاه التجاره إذا طلب برأس المال أو الربح طول الحول، فلو نقص رأس ماله فی أثناء الحول و لو حبه سقطت،

و کذا تسقط لو نوی القنیه فی الأثناء.

قوله رحمه الله: بحساب قیمته لیست هذه الفقره فیما عندنا من المقنعه، بل فیه: ففیه الزکاه سنه مؤکده علی المأثور عن الصادقین علیهم السلام، و متی طلب- إلی آخره.

و علی تقدیره فالمراد أن الزکاه إنما تلزم بحساب قیمته من الدراهم و الدنانیر من کل أربعین واحدا، فیکون إشاره إلی القدر المخرج، أو یکون إشاره إلی اشتراط النصاب أیضا، أو إلی تعلق الزکاه بالقیمه لا بالعین، أو إلی عدم اشتراط بقاء العین طول الحول.

و یتضح جمیع ذلک ببیان أمور:

الأول: أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أنه یعتبر بلوغ قیمته بأحد النقدین نصابا.

قال المحقق فی الشرائع: و یقوم بالدراهم أو الدنانیر.

و قال السید فی المدارک: إطلاق العباره یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 182

..........

______________________________

کون الثمن الذی وقع به الشراء من أحد النقدین أو غیره، و هو مشکل علی إطلاقه. و الأصح أن الثمن إن کان من أحد النقدین، وجب تقویم السلعه بما وقع به الشراء، کما صرح به المصنف فی المعتبر و العلامه و من تأخر عنه. و لو کان الثمن عروضا قوم بالغالب، و لو تساوی النقدان فیکفی بلوغ أحدهما. انتهی.

و لا خلاف أیضا بین الأصحاب فی اعتبار وجود النصاب طول الحول. و هل یشترط فی الزیاده علی النصاب بلوغه النصاب الثانی؟ قیل نعم، کما صرح به فی التذکره و المنتهی، و ظاهر التحریر العدم، و مال إلیه الشهید الثانی فی بعض فوائده.

الثانی: اختلف الأصحاب فی أنه هل یشترط فی هذه الزکاه بقاء السلعه طول الحول أم لا؟ فذهب الشیخ و العلامه و جماعه من المتأخرین إلی عدم الاشتراط، بل

نقل فی التذکره الإجماع علیه. و ذهب الصدوق و المفید و المحقق فی المعتبر إلی الاشتراط، فلو باع السلعه فی أثناء الحول استأنف الحول.

و الأول لا یخلو من قوه، لما رواه الکلینی بسند موثق عن سماعه عن أبی عبد الله علیه السلام قال: فإن کان متاعه و دینه و ماله فی تجارته التی یتقلب فیها یوما بیوم یأخذ و یعطی و یبیع و یشتری، فهو یشبه العین فی یده، فعلیه الزکاه. و لا ینبغی له أن یغیر ذلک إذا کان حال متاعه و ماله علی ما وصف لک، فیؤخر الزکاه. و غیره من الأخبار.

الثالث: اختلف الأصحاب فی تعلق الزکاه بالقیمه أو بالمتاع، و المشهور هو الأول، و مال المحقق فی المعتبر و العلامه فی التذکره إلی الثانی، فلو أخرج

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 183

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً فَکَسَدَ عَلَیْهِ مَتَاعُهُ وَ قَدْ کَانَ زَکَّی مَالَهُ قَبْلَ أَنْ یَشْتَرِیَ بِهِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاهٌ أَوْ حَتَّی یَبِیعَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَهُ الْتِمَاسَ الْفَضْلِ عَلَی رَأْسِ الْمَالِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاهُ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً وَ کَسَدَ عَلَیْهِ وَ قَدْ زَکَّی مَالَهُ قَبْلَ أَنْ یَشْتَرِیَ الْمَتَاعَ مَتَی یُزَکِّیهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَ مَتَاعَهُ یَبْتَغِی بِهِ رَأْسَ مَالِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ وَ إِنْ کَانَ حَبَسَهُ بَعْدَ مَا یَجِدُ رَأْسَ مَالِهِ- فَعَلَیْهِ الزَّکَاهُ بَعْدَ مَا أَمْسَکَهُ بَعْدَ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُوضَعُ عِنْدَهُ الْأَمْوَالُ یَعْمَلُ بِهَا فَقَالَ إِذَا حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ فَلْیُزَکِّهَا

______________________________

من العین فهو الواجب، و إن عدل إلی القیمه فقد أخرج بدل الزکاه.

و تظهر الفائده فی جواز بیع السلعه بعد الحول و قبل إخراج الزکاه أو ضمانها، فیجوز علی القول بتعلقها بالقیمه، لا علی القول بتعلقها بالعین، إن قلنا بوجوب هذه الزکاه، و فیما لو زادت القیمه بعد الحول، فعلی الأول یخرج ربع عشر القیمه الأولی، و علی الثانی تخرج الزیاده أیضا.

الحدیث الأول: مجهول.

الحدیث الثانی: حسن.

قوله علیه السلام: إذا حال علیها الحول فلیزکها ظاهره لزوم التزکیه و إن لم یرخصوا له. و کأنه مما یؤید الوجوب، إلا أن یحمل علی الإذن، أو علی استحباب اشتراطه فی أصل العقد، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 184

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلَهُ سَعِیدٌ الْأَعْرَجُ وَ أَنَا حَاضِرٌ أَسْمَعُ فَقَالَ إِنَّا نَکْبِسُ الزَّیْتَ وَ السَّمْنَ عِنْدَنَا نَطْلُبُ بِهِ التِّجَارَهَ فَرُبَّمَا مَکَثَ عِنْدَنَا السَّنَهَ وَ السَّنَتَیْنِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاهٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ تَرْبَحُ فِیهِ شَیْئاً أَوْ تَجِدُ رَأْسَ مَالِکَ فَعَلَیْکَ فِیهِ زَکَاهٌ

وَ إِنْ کُنْتَ إِنَّمَا تَرَبَّصُ بِهِ لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ إِلَّا وَضِیعَهً فَلَیْسَ عَلَیْکَ زَکَاهٌ حَتَّی یَصِیرَ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله: إنا نکبس أی: نحفظ الزیت و السمن و ندخلهما فی الخوابی و نحوها، أو ندخرهما فی الکبس، و هو بالکسر البیت الصغیر و البیت من الطین، لنبیعهما فی وقت آخر.

فی القاموس: کبس البئر و النهر یکبسهما طمهما بالتراب، و ذلک التراب کبس بالکسر، و رأسه فی ثوبه أخفاه و أدخله فیه، و الکبس بالکسر بیت من طین انتهی.

و فی بعض النسخ" تکتسب" کما فی المقنعه، و هو أظهر.

قوله علیه السلام: إنما تربص به علی صیغه الخطاب بحذف إحدی التائین.

فی القاموس: ربص بفلان ربصا انتظر به خیرا أو شرا یحل به کتربص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 185

فَإِذَا صَارَ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً فَزَکِّهِ لِلسَّنَهِ الَّتِی تَتَّجِرُ فِیهَا.

وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ لَا زَکَاهَ عَلَیْهِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ

______________________________

و فی النهایه: الوضیعه الخساره من رأس المال.

قوله علیه السلام: فزکه للسنه التی تتجر فیها کذا فی أکثر النسخ، و فی الکافی: فی السنه التی اتجرت فیها.

و کان المراد أنه إذا کان فی المال وضیعه و نض المال لا یمنع الوضیعه السابقه الزکاه فی تلک التجاره المستأنفه، بل ینظر إلی رأس المال فی تلک التجاره.

و یحتمل أن یکون المعنی أنه إذا صار ذهبا أو فضه و أراد بقنیتهما الاکتساب و الربح، فلو خسرا و لم یربحا أیضا یلزمه فیهما الزکاه.

و لعل الشیخ رحمه الله حمله علی أنه لو مرت علیه سنون و لم یربح یزکیه إذا نض لسنه واحده. فالمراد بالسنه التی اتجر فیها السنه التی باع فیها.

و فی المقنعه: فی السنه التی تخرج

فیها، أی: تخرج الذهب و الفضه فیها، کأنها کانت محبوسه فی المتاع فخرجت فیها.

کما روی فی الکافی عن سماعه عنه علیه السلام فی الدین، حیث قال: علیه زکاه حتی یخرج، فإذا هو خرج زکاه لعامه ذلک، فیمکن حمله علی ما إذا حال علیه الحول بعد الإنضاض.

و قرأ السید ماجد البحرانی رحمه الله" تجبر فیها" بالجیم و الباء الموحده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 186

[الحدیث 4]

4 رَوَی ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْوَصِیفَهَ یُثْبِتُهَا عِنْدَهُ لِتَزِیدَ وَ هُوَ یُرِیدُ بَیْعَهَا أَ عَلَی ثَمَنِهَا زَکَاهٌ قَالَ لَا حَتَّی یَبِیعَهَا قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا أَ یُزَکِّی ثَمَنَهَا قَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ وَ هُوَ فِی یَدِهِ.

وَ الْأَخْذُ بِالْحَدِیثِ الْأَوَّلِ عِنْدِی أَحْوَطُ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَتَاعُ لَا أُصِیبُ بِهِ رَأْسَ الْمَالِ عَلَیَّ فِیهِ زَکَاهٌ قَالَ لَا قُلْتُ أُمْسِکُهُ سَنَتَیْنِ ثُمَّ أَبِیعُهُ مَا ذَا عَلَیَّ قَالَ سَنَهً وَاحِدَهً.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الزَّکَاهَ فِی مَالِ التِّجَارَهِ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مَنْدُوبٌ مُسْتَحَبٌّ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنْ أَنَّ الزَّکَاهَ إِنَّمَا تَجِبُ فِی الرِّکَازِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ الدَّنَانِیرِ

______________________________

و حذف إحدی تاءی المضارع، من قولهم" تجبر الرجل" إذا عاد إلیه ما ذهب منه. و المراد هنا عوز رأس ماله بعد فقدانه.

قال فی القاموس: تجبر فلان مالا أصابه، و الرجل عاد إلیه ما ذهب عنه انتهی.

و هو تصحیف لطیف، و المسموع من المشایخ النسخه الأولی.

الحدیث الرابع: موثق.

و فی النهایه: الوصیف العبد، و الوصیفه الأمه، و جمعها وصفا و وصائف.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 187

الْمَضْرُوبَهِ الْمَکْنُوزَهِ وَ مَا عَدَاهَا لَیْسَ فِیهِ زَکَاهٌ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ وَ عُبَیْدٍ وَ جَمَاعَهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی الْمَالِ الْمُضْطَرَبِ بِهِ زَکَاهٌ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ یَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَهْلَکْتَ فُقَرَاءَ أَصْحَابِکَ فَقَالَ أَیْ بُنَیَّ حَقٌّ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ یُخْرِجَهُ فَخَرَجَ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ مَالٌ کَثِیرٌ فَاشْتَرَی بِهِ مَتَاعاً

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

قوله علیه السلام: فی المال المضطرب به من الضرب بمعنی السیر، أو بمعنی المضارب به، أو بمعنی المتحرک.

فی المصباح: ضربت فی الأرض سافرت، و ضارب فلان فلانا مضاربه و تضاربوا و اضطربوا، و رمیته فما اضطرب أی: ما تحرک.

قوله علیه السلام: أی بنی قال السید الداماد قدس سره: أی بفتح الهمزه للنداء، أی: یا بنی لا أبالی ذلک، فإن ما قلته حق أراد الله تعالی إخراجه. أو بکسرها للإیجاب و التصدیق، أی: الأمر کما تقول، و لکن حق أراد الله أن یخرجه و یظهره فخرج و ظهر منی.

الحدیث السابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 188

ثُمَّ وَضَعَهُ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ مَوْضُوعٌ فَإِذَا أَحْبَبْتُ بِعْتُهُ فَیَرْجِعُ إِلَیَّ رَأْسُ مَالِی وَ أَفْضَلُ مِنْهُ هَلْ عَلَیْهِ فِیهِ صَدَقَهٌ وَ هُوَ مَتَاعٌ قَالَ لَا حَتَّی یَبِیعَهُ قَالَ فَهَلْ یُؤَدِّی عَنْهُ إِنْ بَاعَهُ لِمَا مَضَی إِذَا کَانَ مَتَاعاً قَالَ لَا.

[الحدیث 8]

8 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُ ابْنِهِ جَعْفَرٍ فَقَالَ یَا زُرَارَهُ إِنَّ أَبَا ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عُثْمَانَ تَنَازَعَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ عُثْمَانُ کُلُّ مَالٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّهٍ یُدَارُ بِهِ وَ یُعْمَلُ بِهِ وَ یُتَّجَرُ بِهِ فَفِیهِ الزَّکَاهُ إِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ- أَمَّا مَا اتُّجِرَ بِهِ

أَوْ دِیرَ وَ عُمِلَ بِهِ فَلَیْسَ فِیهِ زَکَاهٌ إِنَّمَا الزَّکَاهُ فِیهِ إِذَا کَانَ رِکَازاً أَوْ کَنْزاً مَوْضُوعاً فَإِذَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فَفِیهِ الزَّکَاهُ فَاخْتَصَمَا فِی ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَقَالَ الْقَوْلُ مَا قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِیهِ مَا تُرِیدُ إِلَی أَنْ تُخْرِجَ مِثْلَ هَذَا فَیَکُفَّ النَّاسُ أَنْ یُعْطُوا فُقَرَاءَهُمْ وَ مَسَاکِینَهُمْ فَقَالَ أَبُوهُ ع إِلَیْکَ عَنِّی لَا أَجِدُ مِنْهَا بُدّاً

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: ما ترید إلی أن یخرج و فی بعض النسخ" إلا أن یخرج" و" ما" علی الأصل استفهامیه، و المعنی:

ما الذی تقصده فی مثل هذا القول الذی یخرج عنک، فیسمعه الناس فیکفون عن إعطاء الزکاه. و علی نسخه" لا" نافیه.

و علی التقدیرین فمراده" ع" بیان هذا الحکم و توضیحه علی الناس. لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 189

..........

______________________________

الاعتراض علی أبیه علیهما السلام.

قوله علیه السلام: إلیک عنی فی النهایه: فی الحدیث" إلیک إلیک" هو کما یقال: الطریق الطریق و یفعل بین یدی الأمراء، و معناه تنح و أبعد، و تکریره للتأکید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 190

[بَابُ زَکَاهِ الْفِطْرَهِ]

21 بَابُ [وجوب] زَکَاهِ الْفِطْرَهِ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ زَکَاهُ الْفِطْرَهِ وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ حُرٍّ بَالِغٍ کَامِلٍ بِشَرْطِ وُجُودِ الطَّوْلِ لَهَا یُخْرِجُهَا عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ جَمِیعِ مَنْ یَعُولُ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثَی وَ حُرٍّ

______________________________

باب زکاه الفطره أی: زکاه الدین و الإسلام، لأنها أول زکاه وجبت فی الإسلام. أو زکاه البدن أو زکاه الفطر من الصیام.

قوله رحمه الله: بشرط وجود الطول لها أقول: ظاهره وجوب الفطره علی من قدر علی إخراجها، کما نسب إلی ابن الجنید، لکن قال بعد ذلک: روی عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی

عبد الله علیه السلام قال: تجب الفطره علی کل من تجب علیه الزکاه.

و روی یونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله علیه السلام یقول: تحرم الزکاه علی من عنده قوت السنه، و تجب الفطره علی من عنده قوت السنه. و هی سنه مؤکده علی من قبل الزکاه لفقره، و فضیله لمن قبل الفطره لمسکنه، دون السنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 191

وَ عَبْدٍ وَ عَنْ جَمِیعِ رَقِیقِهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أَهْلِ الذِّمَّهِ فِی کُلِّ حَوْلٍ مَرَّهً

______________________________

المؤکده و الفریضه.

و روی الفضیل بن یسار و زراره عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام أنهما قالا لهما: هل علی من قبل الزکاه زکاه؟ فقالا: أما من قبل زکاه المال، فإن علیه زکاه الفطره. و أما من قبل زکاه الفطره فلیس علیه زکاه. ثم روی عن زراره الخبر الخامس عشر.

ثم قال: فکان الحدیثان الأولان یدلان علی وجوب فرض الفطره علی الأغنیاء خاصه، لتمیزهم بالذکر فی فریضتها. و اقتضی الحدیث الأول من هذین الحدیثین الأخیرین لزومها بالسنه علی بعض الفقراء، لاستحاله إیجابه بالفرض علیهم، للدخول فی الممیزین المخصوصین منهم بمضی القول المنطوق به فیهم و دل علی أنها سنه فوق الفضیله فی الرتبه، بتضمنه إسقاطها عمن هو دونهم فی طبقه الفقر، مع ورود ظاهر ما یقتضی وجوبها علیهم فی الحدیث الذی یلیه، و استحاله تناقض أقوال الصادقین علیهم السلام.

و فی القاموس: الطول و الطائل و الطائله الفضل و القدره و الغنی و السعه.

قوله رحمه الله: و أهل الذمه قال فی الدروس: یجب إخراجها عن عیاله و من وجبت نفقتهم، کالزوجه و العمودین و الرقیق، أو استحبت کالقریب و الضیف و لو کان کافرا.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 192

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَی عِیَالِکَ مِنْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ فَعَلَیْکَ أَنْ تُؤَدِّیَ الْفِطْرَهَ عَنْهُ قَالَ فَإِعْطَاءُ الْفِطْرَهِ قَبْلَ الصَّلَاهِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الصَّلَاهِ صَدَقَهٌ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ عَلِیِّ

______________________________

الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: و إعطاء الفطره ذهب الأکثر إلی أن آخر وقتها صلاه العید.

حتی قال فی المنتهی: و لا یجوز تأخیرها عن صلاه العید اختیارا، فإن أخرها أثم، و به قال علماؤنا أجمع، لکنه قال بعد ذلک بأسطر: و الأقرب عندی جواز تأخیرها عن الصلاه و تحریم التأخیر عن یوم العید. و مقتضی ذلک امتداد وقتها إلی آخر النهار.

و قال ابن الجنید: أول وقت وجوبها طلوع الفجر من یوم الفطر، و آخره زوال الشمس منه، و استقر به العلامه فی المختلف.

و قال فی المدارک: و الاحتیاط یقتضی الإخراج قبل الصلاه، و إن کان القول بامتداد وقتها إلی آخر النهار لا یخلو من قوه.

الحدیث الثانی: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 193

بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَهِ فَقَالَ عَلَی الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُؤَدِّی الرَّجُلُ زَکَاتَهُ عَنْ مُکَاتَبِهِ وَ رَقِیقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: علی الصغیر و الکبیر لا خلاف بین الأصحاب فی عدم وجوب الفطره علی الصغیر و المجنون و العبد فلفظه" علی" هنا بمعنی" عن" کما یدل علیه قوله" عن کل إنسان".

قال فی الدروس: و لو أیسر الصغیر فلا زکاه، إلا أن یعوله الأب تبرعا، و أوجبها الشیخ علی

الأب.

الحدیث الثالث: مرفوع.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 6، ص: 193

قوله علیه السلام: یؤدی الرجل زکاته عن مکاتبه أی: إذا لم یتحرر منه شی ء، أو کان فی عیاله، و إلا فبالنسبه کما هو المشهور.

و فی الدروس: و لو تبعضت الحریه وجبت بالنسبه، و للشیخ قول بعدم الوجوب علیهما. و تجب عن المکاتب المشروط، خلافا لابن البراج، لا عن المطلق إلا مع العیلوله. و فی مرفوعه محمد بن یحیی: تجب عن المکاتب و ما أغلق علیه بابه انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 194

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الضَّیْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَیَحْضُرُ یَوْمُ الْفِطْرِ یُؤَدِّی عَنْهُ الْفِطْرَهَ قَالَ نَعَمْ الْفِطْرَهُ وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ مَنْ یَعُولُ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب أن المکاتب الذی لم یتحرر منه شی ء زکاته علی المولی و خالف فیه الصدوق و قال: الزکاه علی المکاتب. و لا یخلو من قوه.

و قال فی التحریر: لو کانت الزوجه من أهل الإخدام، فاتخذت خادما بأجره لم تجب علی الزوج فطرته إذا لم یعله، و إن کان ملکا لها، فإن اختار الزوج الإنفاق علیه وجبت علیه فطرته و إلا فلا. و لو استأجرت خادما و شرطت نفقته، فإن اختار الزوج ذلک وجبت فطرته و إلا فلا.

و قال: لو کان للولد

خادما، فإن کان محتاجا إلیه للزمانه أو الصغر ففی وجوب فطرته علی الأب مع إعسار ولده تردد.

و قال فی الدروس: تجب فطره خادم الزوجه و الولد و الأب مع الزمانه.

الحدیث الرابع: ضعیف.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی قدر الضیافه المقتضیه لوجوب الفطره علی المضیف، فاشترط الشیخ و المرتضی الضیافه طول الشهر، و اکتفی المفید بالنصف الأخیر منه، و اجتزأ ابن إدریس بلیلتین فی آخره، و العلامه باللیله الواحده.

و حکی المحقق فی المعتبر قولا بالاکتفاء بمسمی الضیافه فی جزء من الشهر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 195

وَ الْمَوْلُودُ إِذَا وُلِدَ لَیْلَهَ الْفِطْرَهِ لَا یَجِبُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَهِ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ مَنْ أَسْلَمَ لَیْلَهَ الْفِطْرِ لَا یَلْزَمُهُ إِخْرَاجُ الْفِطْرَهِ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَیْلَهَ الْفِطْرِ عَلَیْهِ

______________________________

بحیث یهل الهلال و هو فی ضیافه، و قال: هذا هو الأولی. و هو أقوی و أحوط.

و هذا الخبر فی حد الضیافه مجمل، لأن فاعل" یحضر یوم الفطر" لا الضمیر الراجع إلی الضیف، کما توهمه بعض الأفاضل، لکنه بإطلاقه شامل لمن کان عنده آخر جزء من الشهر. و لعل المراد بالیوم الیوم بلیلته، بقرینه الخبر الآتی، مع أن المفهوم لا یعارض المنطوق، لا سیما و هو فی کلام الراوی، فتفطن.

قوله رحمه الله: حسب ما ذکرناه کأنه قید للمنفی، أی: لا یلزمه إخراج الفطره علی الوجه الذی ذکرناه من لزومها عن جمیع عیاله و ضیفه، و إلا لم یذکر سابقا ما یدل علیه.

الحدیث الخامس: صحیح.

و ذهب الأکثر إلی أنه یجب إخراج الفطره عن

الولد و المملوک، إن حصلت الولاده أو الملک قبل رؤیه الهلال، و یستحب لو کان قبل انتهاء وقتها.

و حکی العلامه فی المختلف عن ابن بابویه فی المقنع أنه قال: و إن ولد لک مولود یوم الفطر قبل الزوال فادفع عنه الفطره، و إن ولد بعد الزوال فلا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 196

فِطْرَهٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَجَ الشَّهْرُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ أَسْلَمَ لَیْلَهَ الْفِطْرِ عَلَیْهِ فِطْرَهٌ قَالَ لَا.

[الحدیث 6]

6 وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ وُلِدَ قَبْلَ الزَّوَالِ تُخْرَجُ عَنْهُ الْفِطْرَهُ وَ کَذَلِکَ مَنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الزَّوَالِ.

وَ ذَلِکَ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْفَقِیرَ وَ الْمُحْتَاجَ لَا زَکَاهَ عَلَیْهِ عَلَی طَرِیقِ الْفَرْضِ

[الحدیث 7]

7 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع عَلَی الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ زَکَاهُ الْفِطْرَهِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِطْرَهٌ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قُلْتُ

______________________________

فطره علیه، و کذا لو أسلم الرجل قبل الزوال أو بعده. و الظاهر أن مراده بذلک الاستحباب لا الوجوب، کما صرح به فی الفقیه.

قوله علیه السلام: لا قد خرج الشهر قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فی هذا التعلیل دلاله علی أنه إذا دخل الضیف بعد الهلال، لم تلزم فطرته علی مضیفه و إن أصبح عنده، خلافا لظاهر روایه عمر بن یزید المتقدمه عن قریب.

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 197

لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی الْمُحْتَاجِ صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَأْخُذُ مِنَ الزَّکَاهِ عَلَیْهِ صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ قَالَ لَا.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الزَّکَاهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِطْرَهٌ.

قَالَ وَ قَالَ ابْنُ عَمَّارٍ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا فِطْرَهَ عَلَی مَنْ أَخَذَ الزَّکَاهَ

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَهُ قَالَ لِمَنْ لَا یَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَیْهِ وَ مَنْ حَلَّتْ عَلَیْهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: ضعیف.

و" ابن عمار" أما إسحاق، أو یونس بن عمار الذی روی عنه المفید، کما مر.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف أیضا.

قوله علیه السلام: لم تحل علیه من باب مجاز المشاکله، أی: لم تجب علیه. و یحتمل أن یکون من الحلول.

فی القاموس: حل أمر الله علیه یحل حلولا وجب، و أحله الله علیه و حل علیه یحل محلا وجب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 198

[الحدیث 12]

12 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ عَلَی مَنْ قَبِلَ الزَّکَاهَ زَکَاهٌ فَقَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَکَاهَ الْمَالِ فَإِنَّ عَلَیْهِ زَکَاهَ الْفِطْرَهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ لِمَا قَبِلَهُ زَکَاهٌ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ یَقْبَلُ الْفِطْرَهَ فِطْرَهٌ

______________________________

و قیل: المراد أنه لا یجوز له اعتقاد الوجوب و نیته. و هو بعید.

و قوله علیه السلام" و من حلت علیه" ظاهره الفطره، و لو عمم بحیث یشمل غیرها أیضا، فیمکن الاستدلال به علی أن من ملک أحد النصب الزکاتیه بحیث تجب علیه، و إن کان لا یخلو من نظر أیضا.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

و اعلم أنه یفهم من بعض الأخبار أن مستحق زکاه الفطره یکون أسوأ حالا من مستحق زکاه المال، فیکون هذا وجه الفرق. أو بناء علی أن الغالب فی زکاه المال ما یکون بقدر قوت السنه بخلاف الفطره، فیومئ إلی فرق بین ما یعطی الفقیر فی زکاه المال و زکاه الفطره،

و هو یناسب اعتبار شده الفقر فی مستحق الفطره.

و قد عرفت ما جمع به المفید رحمه الله بین الأخبار باختلاف مراتب الاستحباب، و هو وجه حسن.

قوله علیه السلام: و لیس علیه لما قبله زکاه أی: لا یجب علیه إخراج زکاه المال مره أخری للمال الذی أخذه، دفعا لتوهم أن الزکاه تعلق بجمیع المال، ففی هذا الجزء أیضا تتعلق الزکاه أو لغیر ذلک.

و لیس المعنی أنه إن بقی عنده سنه و کان مما تجب فیه الزکاه لم تجب، إلا أن یکون هذا مبنیا علی أنه إنما یعطی ذلک لفقره و حاجته، فلا یبقی سنه حتی تجب فیه الزکاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 199

[الحدیث 13]

13 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع عَلَی الرَّجُلِ الْمُحْتَاجِ زَکَاهُ الْفِطْرَهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِطْرَهٌ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: موثق.

و ذهب الأکثر إلی اشتراط الغناء فی من تجب علیه زکاه الفطر، بل قال العلامه فی المنتهی: إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن الجنید.

و قال ابن الجنید: تجب علی من فضل عن مئونته و مؤنه عیاله لیومه و لیلته صاع. و حکاه فی الخلاف عن کثیر من أصحابنا. و المعتمد الأول.

و اختلف فیما یتحقق به الغناء المقتضی للوجوب، و الأصح أنه ملک السنه فعلا أو قوه، لأن من لم یملک ذلک تحل له الزکاه علی ما بیناه، فلا تجب علیه الفطره، کما تدل علیه صحیحه الحلبی و غیرها.

و مقتضی ذلک أنه لا یعتبر ملک مقدار زکاه الفطره زیاده علی قوت السنه، و به قطع الشهید الثانی رحمه الله. و جزم المحقق فی المعتبر

و العلامه فی المنتهی باعتبار ذلک، و لا بأس به.

و قال الشیخ فی الخلاف: تجب زکاه الفطره علی من یملک نصابا تجب فیه الزکاه، أو قیمه النصاب. و اعتبر ابن إدریس ملک عین النصاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 200

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ النَّهْدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقْبَلُ الزَّکَاهَ هَلْ عَلَیْهِ صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ قَالَ لَا.

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ عَلَی مَنْ قَبِلَ الزَّکَاهَ زَکَاهٌ فَقَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَکَاهَ الْمَالِ فَإِنَّ عَلَیْهِ زَکَاهَ الْفِطْرَهِ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ قَبِلَ الْفِطْرَهَ فِطْرَهٌ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا دَالَّهٌ عَلَی أَنَّ الْمُحْتَاجَ وَ مَنْ لَیْسَ بِذِی مَالٍ لَا تَجِبُ عَلَیْهِ الْفِطْرَهُ وَ کُلُّ مَا وَرَدَ فِی أَنَّهُ تَجِبُ عَلَیْهِ الْفِطْرَهُ فَإِنَّمَا وَرَدَ عَلَی طَرِیقِ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ فَمِمَّا رُوِیَ فِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَقِیرُ الَّذِی یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ هَلْ تَجِبُ عَلَیْهِ صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ قَالَ نَعَمْ یُعْطِی مِمَّا یُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

الحدیث الخامس عشر: حسن موثق.

قوله رحمه الله: فهذه الأخبار قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل مراده المحتاج الذی لا یملک ما یعتد به، بحیث یحتاج إلی أخذ الفطره، فتکون دلاله بعض الأخبار علیه بالعموم و بعضها بالخصوص.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 201

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ وَ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْفِطْرَهِ إِلَّا مَا یُؤَدِّی عَنْ نَفْسِهِ مِنَ الْفِطْرَهِ وَحْدَهَا یُعْطِیهِ غَرِیباً أَوْ یَأْکُلُ هُوَ وَ عِیَالُهُ فَقَالَ یُعْطِی بَعْضَ عِیَالِهِ ثُمَّ یُعْطِی الْآخَرُ عَنْ نَفْسِهِ یُرَدِّدُونَهَا فَتَکُونُ عَنْهُمْ جَمِیعاً فِطْرَهٌ وَاحِدَهٌ.

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ عَلَی کُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِکَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ

______________________________

الحدیث السابع عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: یعطی بعض عیاله أقول: استحباب إخراج الفقیر عن نفسه و عن عیاله مقطوع به فی کلام الأصحاب.

قال فی المنتهی: إنه مذهب علمائنا أجمع إلا من شذ.

و قال فی أکثر کتبه: یدیر صاعا علی عیاله و یتصدق به. و ظاهره أن المتصدق هو الأول، و هو أنسب بالإداره.

و ذکر الشهید فی البیان أن الأخیر منهم یدفعه إلی الأجنبی.

و الروایه خالیه من ذلک کله، بل لیس فیها دلاله علی أنها تدفع إلی الأجنبی.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 202

وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکِ وَ الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ ذَلِکَ إِلَیَّ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا تَأَوَّلْنَا عَلَیْهِ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا النَّدْبُ دُونَ الْإِیجَابِ

[الحدیث 19]

19 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ زَکَاهُ الْفِطْرَهِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنَ الْأَقِطِ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ.

فَصُرِّحَ فِی هَذَا الْحَدِیثِ بِنَفْیِ الْحَرَجِ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُهُ وَ لَوْ کَانَ وَاجِباً عَلَی کُلِّ حَالٍ لَمَا ارْتَفَعَ الْحَرَجُ عَنْهُ بَلْ کَانَ یَلْحَقُهُ الذَّمُّ وَ الْعِقَابُ

______________________________

قوله علیه السلام: نصف صاع قد یحمل علی ما إذا أعطاهما علی

وجه القیمه، و سیأتی الکلام فیه إن شاء الله.

ثم اعلم أنه لا مناسبه لهذا الحدیث بهذا المقام، لأنه معلوم أن" علی" فی قوله علیه السلام" علی کل رأس" بمعنی" عن" لدخول الصغیر و المملوک فیهم، فلیس هذا من الأخبار المعارضه للأخبار السابقه.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

و فی القاموس: الأقط مثلثه و یحرک، و ککتف و رحل و إبل، شی ء یتخذ من المخیض الغنمی، و الجمع أقطان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 203

..........

______________________________

قوله رحمه الله: فصرح فی هذا الحدیث قال الفاضل التستری رحمه الله: لا شبهه فی حکم من لا یجد، إنما الکلام فی من یجد، لکن لا بحیث یکون غنیا شرعا، بأن لا یملک قوت السنه، و هذا البیان لا یکفی فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 204

22 بَابُ وَقْتِ زَکَاهِ الْفِطْرَهِ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ وَقْتُ وُجُوبِهَا یَوْمُ الْعِیدِ بَعْدَ الْفَجْرِ مِنْهُ قَبْلَ الصَّلَاهِ

______________________________

باب وقت زکاه الفطره قال فی المقنعه: و وقت وجوبها یوم العید بعد الفجر منه قبل صلاه العید، قال الله عز و جل" قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی. وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی" قال الصادقون علیهم السلام: نزلت هذه الآیه فی زکاه الفطره خاصه، فمن أخرج فطرته قبل صلاه العید فقد أدرک وقت فرضها.

و من أخرها إلی بعد الصلاه فقد فاته الوقت، و خرجت عن کونها زکاه الفرض إلی الصدقه و التطوع، و قد جاء أنه لا بأس بإخراجها فی شهر رمضان من أوله إلی آخره، و هو علی جواز تقدیم الزکاه، و الأصل هو لزوم الوقت علی ما بیناه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 205

إِلَی آخِرِ الْبَابِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَهِ مَتَی هِیَ فَقَالَ قَبْلَ الصَّلَاهِ یَوْمَ الْفِطْرِ قُلْتُ فَإِنْ بَقِیَ مِنْهُ شَیْ ءٌ بَعْدَ الصَّلَاهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ نَحْنُ نُعْطِی عِیَالَنَا مِنْهُ ثُمَّ یَبْقَی فَنَقْسِمُهُ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: نحن نعطی عیالنا أی: غیر واجبی النفقه، إما استحبابا أو لبیان الجواز.

و یروی عن السید الداماد رحمه الله أنه قرأ" عیالنا" منصوبا بنزع الخافض، أی: عن عیالنا.

و یخطر بالبال أنه یحتمل أن یکون المعنی: نعزل بعض الزکاه فندفعها إلی عیالنا لنقسمها بعد ذلک علی الفقراء.

الحدیث الثانی: حسن.

قال بعض الفضلاء فی قوله" عن أحمد بن محمد" أی: ابن أبی نصر.

و الحسن یحتمل ابن فضال و ابن محبوب فتدبر. انتهی.

و یدل الخبر علی أن الزکاه فی الآیه زکاه الفطره، و الصلاه صلاه العید.

و یمکن أن یکون ذکر الاسم التکبیرات المستحبه، کما یومئ إلی الجمیع بعض الأخبار.

و فی المصباح: الجبانه مثقل الباء، و ثبوت الهاء أکثر من حذفها، هی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 206

عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی فَقَالَ یَرُوحُ إِلَی الْجَبَّانَهِ فَیُصَلِّی.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفِطْرَهُ إِنْ أَعْطَیْتَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الْعِیدِ فَهِیَ فِطْرَهٌ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ إِلَی الْعِیدِ فَهِیَ صَدَقَهٌ.

[الحدیث 4]

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

______________________________

المصلی فی الصحراء، و ربما أطلقت علی المقبره، لأن المصلی غالبا یکون فی المقبره. انتهی.

ثم إن الآیه علی هذا التأویل تدل علی تقدیم الزکاه علی الصلاه فی الجمله.

الحدیث الثالث: مجهول.

و ظاهره وجوب الإخراج قبل الخروج، و لم یقل به أحد.

و استدلوا بهذه الأخبار علی خروج وقتها بصلاه العید، قالوا: قوله" فهی صدقه" أی صدقه مندوبه و لیس بفطره واجبه.

و رووا من طریق العامه عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: إن الله فرض زکاه الفطره طهره للصائم عن اللغو و الرفث و طعمه للمساکین، فمن أداها قبل الصلاه فهی زکاه مقبوله، و من أداها بعد الصلاه فهی صدقه من الصدقات.

و أقول: یحتمل- لا سیما أخبارنا- أن یکون المراد قله الثواب و الفضل لا عدم الإجزاء.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 207

بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُعْطِیَ عَنْ کُلِّ مَنْ

______________________________

و المشهور أنه لا یجوز تقدیم الفطره قبل هلال شوال الأعلی سبیل القرض.

و قال الشیخ فی النهایه و المبسوط و الخلاف: یجوز إخراج الفطره فی

شهر رمضان من أوله. و کذا قال ابنا بابویه، و اختاره المحقق فی المعتبر و جماعه.

و استدلوا بهذا الخبر. و أجیب بالحمل علی القرض، و هو مشکل.

و یمکن القدح فیها باشتمالها علی ما أجمع الأصحاب علی بطلانه، و هو الاجتزاء بنصف صاع من الحنطه، بل نصف صاع من الشعیر أیضا، و هو مخالف لإجماع المسلمین.

و ربما یؤول الخبر بأن المراد بقوله" من أول یوم من شهر رمضان" أول یوم من شوال خارجا من شهر رمضان. و قوله علیه السلام" نصف صاع لکل رأس" بأن یراد به یجوز إذا کان حنطه أن یعطی الفقیر نصف ما یجب لکل رأس، بأن یکون المراد ب" کل رأس" رؤوس الفقراء، و لا یخفی بعده.

ثم إنهم اختلفوا فی أول وقت الوجوب، فقال ابن الجنید: أول وجوبها طلوع الفجر الثانی من یوم الفطر، و اختاره المفید و السید و أبو الصلاح و ابنا براج و زهره.

و قال الشیخ فی الجمل: تجب الفطره بغروب الشمس من آخر یوم من شهر رمضان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 208

یَعُولُ مِنْ حُرٍّ وَ عَبْدٍ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ یُعْطِی یَوْمَ الْفِطْرِ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ هُوَ فِی سَعَهٍ أَنْ یُعْطِیَهَا فِی أَوَّلِ یَوْمٍ یَدْخُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَی آخِرِهِ فَإِنْ أَعْطَی تَمْراً فَصَاعٌ لِکُلِّ رَأْسٍ وَ إِنْ لَمْ یُعْطِ تَمْراً فَنِصْفُ صَاعٍ لِکُلِّ رَأْسٍ مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ شَعِیرٍ وَ الْحِنْطَهُ وَ الشَّعِیرُ سَوَاءٌ مَا أَجْزَأَ عَنْهُ الْحِنْطَهُ فَالشَّعِیرُ یُجْزِی.

[الحدیث 5]

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُؤَخِّرَ الْفِطْرَهَ إِلَی هِلَالِ ذِی

الْقَعْدَهِ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ لَهَا مُسْتَحِقّاً لَا بَأْسَ بِأَنْ یُؤَخِّرَهَا لَکِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَعْزِلَهَا مِنْ مَالِهِ وَ یُمَیِّزَهَا فِی وَقْتِهَا وَ یُعْطِیَ الْمُسْتَحِقَّ وَقْتَ تَمَکُّنِهِ مِنْ ذَلِکَ یُبَیِّنُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْفِطْرَهِ إِذَا عَزَلْتَهَا وَ أَنْتَ تَطْلُبُ بِهَا الْمَوْضِعَ أَوْ تَنْتَظِرُ بِهَا رَجُلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 7]

7 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ قَالَ إِذَا عَزَلْتَهَا فَلَا یَضُرُّکَ مَتَی أَعْطَیْتَهَا قَبْلَ الصَّلَاهِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاهِ

______________________________

و هو اختیار ابن حمزه و ابن إدریس و جماعه من المتأخرین منهم العلامه، و الأول أحوط.

الحدیث الخامس: مجهول.

الحدیث السادس: موثق.

الحدیث السابع: موثق أیضا.

قال فی الشرائع: فإن خرج وقت الصلاه و قد عزلها، أخرجها واجبا بنیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 209

[الحدیث 8]

8 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَخْرَجَ فِطْرَتَهُ فَعَزَلَهَا حَتَّی یَجِدَ لَهَا أَهْلًا فَقَالَ إِذَا أَخْرَجَهَا مِنْ ضَمَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِلَّا فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا حَتَّی یُؤَدِّیَهَا إِلَی أَرْبَابِهَا

______________________________

الأداء، و إن لم یعزلها قیل: سقطت، و قیل: یأتی بها قضاء. و قیل: أداء.

و الأول أشبه.

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا أخرجها من ضمانه یحتمل وجهین:

الأول: أن یکون الضمیر راجعا إلی مطلق الزکاه، و یکون المراد بإخراجها من ضمانه عزلها، و المراد أنه إذا عزلها فقد بری ء مما علیه من التکلیف بالعزل، و إلا فهو ضامن لها مکلف بأدائها إلی أربابها. و الحاصل أنه مع العزل لیس بضامن.

الثانی: أن المراد إذا أخرج الفطره التی عزلها إلی مستحقها فقد بری ء، و إلا فهو ضامن لها حتی یؤدیها. و قیل: المعنی أنه مکلف بإیصالها إلی مستحقها لا کونه بحیث یضمن المثل أو القیمه مع التلف، لأنها بعد العزل تصیر أمانه فی ید المالک. و فیه نظر، إلا مع العذر.

و اعلم أن ظاهر الأصحاب أن مع العزل

یخرجها أداء و إن خرج الوقت.

و حکی عن بعض المتأخرین المناقشه فیه، و هو ظاهر الدروس، و الأول أقرب لهذه الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 210

3 بَابُ مَاهِیَّهِ زَکَاهِ الْفِطْرَهِ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ هِیَ فَضْلَهُ أَقْوَاتِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ عَلَی اخْتِلَافِ أَقْوَاتِهِمْ فِی النَّوْعِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُخْرِجُوا قِیمَتَهَا ذَهَباً أَوْ فِضَّهً

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلْ عَلَی أَهْلِ الْبَوَادِی

______________________________

باب ماهیه زکاه الفطره أقول: فی المقنعه هکذا: علی اختلاف أقواتهم فی النوع من التمر و الزبیب و الحنطه و الشعیر و الأرز و الأقط و اللبن، فیخرج أهل کل مصر من قوتهم، و لا بأس أن یخرجوا- إلی آخره.

الحدیث الأول: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 211

الْفِطْرَهُ قَالَ فَقَالَ الْفِطْرَهُ عَلَی کُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَ مِنْ ذَلِکَ الْقُوتِ

______________________________

و اختلفت عبارات الأصحاب فیما یجب إخراجه فی الفطره، فقال علی بن بابویه فی رسالته، و ولده فی مقنعه و هدایته، و ابن أبی عقیل فی متمسکه:

صدقه الفطره صاع من حنطه، أو صاع من شعیر، أو صاع من تمر، أو صاع من زبیب. و هو یشعر بوجوب الاقتصار علی هذه الأنواع الأربعه.

و قال السید المرتضی: الأفضل أقوات أهل الأمصار، علی اختلاف أقواتهم من التمر و الزبیب و الحنطه و الشعیر و الأقط و اللبن. و قد عرفت ما اختاره المفید.

و قال الشیخ فی الخلاف: یجوز إخراج صاع من الأجناس السبعه: التمر، أو الزبیب، أو الحنطه، أو الشعیر، أو الأرز، أو الأقط، أو اللبن، للإجماع علی إجزاء هذه، و ما عداها لیس علی جوازه دلیل.

و قال ابن الجنید: و یخرجها من وجب علیه من أغلب الأشیاء علی قوته حنطه أو شعیر، أو تمر، أو زبیب، أو سلت، أو ذره.

و به قال أبو الصلاح و ابن إدریس و المحقق و جماعه، و هذا أشهر الأقوال.

حتی قال فی المعتبر: الضابط إخراج ما کان قوتا غالبا، کالحنطه، و الشعیر و التمر، و الزبیب، و الأرز، و الأقط، و اللبن، و هو مذهب علمائنا.

ثم قال بعد ذلک: قال الشیخ فی الخلاف: و لا یجزی الدقیق و السویق من الحنطه و الشعیر، علی أنهما أصل و یجزیان بالقیمه، ثم نقل عن بعض فقهائنا قولا بجواز إخراجهما أصاله. و استوجه قول الشیخ اقتصارا علی مورد النص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 212

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْفِطْرَهُ عَلَی کُلِّ قَوْمٍ مِمَّا یُغَذُّونَ عِیَالاتِهِمْ مِنْ لَبَنٍ أَوْ زَبِیبٍ أَوْ غَیْرِهِ.

[الحدیث 3]

3 سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بِالْبَادِیَهِ لَا یُمْکِنُهُ الْفِطْرَهُ فَقَالَ تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَهِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ

______________________________

و قال بعد ذلک: لا یجزئ الخبز علی أنه أصل و یجزئ القیمه، و قال شاذ منا: یجزی، و منعه اقتصارا علی مورد النص.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: و المعتمد وجوب إخراج الحنطه و الشعیر و التمر و الزبیب و الأقط خاصه.

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: مرسل.

و رواه فی الکافی بسند آخر مرسلا أیضا، و سیأتی باختلاف یسیر فی السند.

و عمل بها الشیخ و جماعه من الأصحاب. و الأرطال فیها مجمله، و فسرها الشیخ و من تبعه بالمدنی، استنادا إلی روایه محمد بن الریان، کما سیأتی.

و قوله" لا یمکنه الفطره" أی: من الغلات، أو تمام الفطره.

و قیل: لا یبعد أن یکون وضع الأرطال موضع الأمداد سهوا من الراوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 213

[الحدیث 4]

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِیمَهِ فِی الْفِطْرَهِ

______________________________

الحدیث الرابع: موثق.

و ظاهر الأصحاب اتفاقهم علی إجزاء القیمه، و إن کانت الأنواع المنصوصه موجوده.

قال فی المدارک: و یستفاد من إطلاق هذه الروایه جواز إخراج القیمه من الدراهم و غیرها، و بهذا التعمیم صرح الشیخ فی المبسوط، و هو مشکل لقصور الروایه المطلقه من حیث السند، و اختصاص الأخبار السلیمه بإخراج القیمه من الدراهم. انتهی.

و لم یذکر ابن إدریس سوی النقدین، و ظاهره التخصیص

بهما، و الأحوط عدم التعدی عنهما.

ثم إن قلنا بالجواز، فهل یجوز إخراج نصف صاع یساوی قیمته بصاع من جنس آخر أدون قیمه منه؟ فیه قولان، و اختار الشهید فی البیان عدم الإجزاء، و لا یخلو من قوه.

و لو باعه علی المستحق بثمن المثل أو أکثر، ثم احتسب الثمن قیمه عن جنس من الأجناس أجزأ، إن أجزنا احتساب الدین هنا کالمالیه.

ثم المشهور بین الأصحاب أنه لا تقدیر فی عوض الواجب، بل یعتبر قیمه السوق وقت الإخراج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 214

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفِطْرَهِ قَالَ الْجِیرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِیَ قِیمَهَ ذَلِکَ فِضَّهً

______________________________

و قال العلامه فی المختلف: لا خلاف فی جواز إخراج القیمه بسعر الوقت.

قال الشیخ: و قد روی أنه یجوز أن یخرج عن کل رأس درهما، و روی أربعه دوانیق فی الرخص و الغلاء. و الأحوط إخراجه بسعر الوقت، ثم نقل بعض عبارات الأصحاب.

ثم قال: و قول الشیخ یوهم إخراج درهم عن الفطره، و یؤید ما ذکره فی الاستبصار بعد إیراد روایه إسحاق: هذه روایه شاذه. و الأحوط أن یعطی بقیمه الوقت قل ذلک أم کثر، و هذه رخصه لو عمل الإنسان بها لم یکن مأثوما. و الحق أنه یجوز إخراج سعر الوقت من غیر تقدیر.

ثم قال: و یحتمل أن یکون المراد بالدرهم جنس الفضه، أو تکون القیمه وقت السؤال ذلک. و نقل عن بعض علمائنا أنه مقدر بدرهم، و عن آخرین أنه مقدر بأربعه دوانیق. و لم أقف علی فتوی بذلک سوی ما

قلناه و لیس صریحا.

انتهی.

و قال المحقق رحمه الله فی الشرائع: و لا تقدیر فی عوض الواجب، بل یرجع إلی قیمه السوق، و قدره قوم بدرهم، و آخرون بأربعه دوانیق فضه، و ربما نزل علی اختلاف الأسعار.

الحدیث الخامس: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 215

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِیَهُ قِیمَتَهَا دِرْهَماً

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف.

و حمله علی الجنس- کما مر- غیر بعید، بل أظهر من الخبر، لا سیما و قد ذکر هذا الراوی بعینه فی الخبر السابق مکان هذه الفقره" و لا بأس أن یعطی قیمه ذلک فضه"، فهو قرینه علی أن المراد بهذا الخبر أیضا جنس الدرهم من الفضه.

و العجب أنه قال فی الاستبصار بعد إیراد هذه الروایه: فهذه الروایه شاذه، و الأحوط أن یعطی قیمه الوقت، قل ذلک أم کثر، و هذه رخصه إن عمل الإنسان بها لم یکن مأثوما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 216

24 بَابُ تَمْیِیزِ فِطْرَهِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ
[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ الْقَزْوِینِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِی

______________________________

باب تمییز فطره أهل الأمصار قال فی المقنعه: روی عن أبی الحسن علی بن محمد العسکری أنه قال:

الفطره علی أهل مکه و مدینه و الیمن، إلی قوله: و کرمان من التمر، و علی أوساط الشام و هراه و مرو من خراسان و الری من الزبیب، و علی أهل الجزیره و الموصل و الجبال کلها و باقی خراسان من الحب الحنطه و الشعیر، و أهل طبرستان من الأرز، و علی أهل مصر من البر. و من سکن البوادی من الأعراب فعلیه الفطره من الأقط، و من عدم الأقط من الأعراب و وجد اللبن فعلیه الفطره منه.

الحدیث الأول: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 217

عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ

قَالَ اخْتَلَفَتِ الرِّوَایَاتُ فِی الْفِطْرَهِ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِکَ فَکَتَبَ أَنَّ الْفِطْرَهَ صَاعٌ مِنْ قُوتِ بَلَدِکَ عَلَی أَهْلِ مَکَّهَ وَ الْیَمَنِ وَ الطَّائِفِ وَ أَطْرَافِ الشَّامِ وَ الْیَمَامَهِ وَ الْبَحْرَیْنِ وَ الْعِرَاقَیْنِ وَ فَارِسَ وَ الْأَهْوَازِ وَ کِرْمَانَ تَمْرٌ وَ عَلَی أَهْلِ أَوْسَاطِ الشَّامِ زَبِیبٌ وَ عَلَی أَهْلِ الْجَزِیرَهِ وَ الْمَوْصِلِ وَ الْجِبَالِ کُلِّهَا بُرٌّ أَوْ شَعِیرٌ وَ عَلَی أَهْلِ طَبَرِسْتَانَ الْأَرُزُّ وَ عَلَی أَهْلِ خُرَاسَانَ الْبُرُّ إِلَّا أَهْلَ مَرْوَ وَ الرَّیِّ فَعَلَیْهِمُ الزَّبِیبُ وَ عَلَی أَهْلِ مِصْرَ الْبُرُّ وَ مَنْ سِوَی ذَلِکَ فَعَلَیْهِمْ مَا غَلَبَ قُوتَهُمْ وَ مَنْ سَکَنَ الْبَوَادِیَ مِنَ الْأَعْرَابِ فَعَلَیْهِمُ الْأَقِطُ وَ الْفِطْرَهُ عَلَیْکَ وَ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ وَ مَنْ تَعُولُ مِنْ ذَکَرٍ کَانَ أَوْ أُنْثَی صَغِیراً أَوْ کَبِیراً حُرّاً أَوْ عَبْداً فَطِیماً أَوْ رَضِیعاً تَدْفَعُهُ وَزْناً سِتَّهَ أَرْطَالٍ بِرِطْلِ الْمَدِینَهِ وَ الرِّطْلُ مِائَهٌ وَ خَمْسَهٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً تَکُونُ الْفِطْرَهُ أَلْفاً وَ مِائَهً وَ سَبْعِینَ دِرْهَماً

______________________________

و فی أکثر نسخ الکتاب" الحسینی" مصغرا، و فی کتب الرجال و الاستبصار" الحسنی" مکبرا، و هو أصوب.

و قال فی المدارک: ما تضمنته الروایه من التعیین علی سبیل الاستحباب لا الوجوب إجماعا. انتهی.

لکن ظاهر ابن البراج القول بوجوب ما عین فی هذا الخبر علی تلک البلاد، و هو أحوط. و العراقان البصره و الکوفه.

و فی القاموس: الیمامه هی دون المدینه فی وسط الشرق عن مکه علی سته عشر مرحله من البصره و عن الکوفه نحوها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 218

25 بَابُ کَمِّیَّهِ الْفِطْرَهِ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْفِطْرَهُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ حِنْطَهٍ أَوْ شَعِیرٍ أَوْ زَبِیبٍ وَ مِنْ جَمِیعِ مَا تَقَدَّمَ الْبَابَ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

و فیه أیضا: الجزیره قور بین دجله و الفرات، و بها مدن کبار، و الجزیره موضع بالیمامه و محله بالفسطاط، و جزیره العرب ما أحاط به بحر الهند و بحر الشام ثم دجله و الفرات، أو ما بین عدن أبین إلی أطراف الشام طولا، و من جده إلی أطراف ریف العراق عرضا. انتهی.

و ما ورد من تقدیر الصاع فی هذا الخبر هو المشهور، و قد مر بعض القول فیه فی کتاب الطهاره، و قد عملنا فی ذلک رساله مفرده من أراد تحقیقه فلیرجع إلیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 219

..........

______________________________

باب کمیه الفطره و قال فی المقنعه: و وزنها و مقدارها صاع من تمر، أو صاع من حنطه، أو صاع من شعیر، أو صاع من زبیب، و من جمیع ما تقدم ذکره صاع صاع، و الصاع أربعه أمداد، و المد مائتا درهم و اثنان و تسعون درهما بأوزان بغداد، و الدرهم سته دوانیق، و الدانق ثمانی حبات من أوساط حب الشعیر، و هو سته أرطال بالمدنی و تسعه بالعراقی.

الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 220

خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ کَمْ تُدْفَعُ عَنْ کُلِّ رَأْسٍ مِنَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ قَالَ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِطْرَهِ فَقَالَ عَلَی الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ

وَ الْعَبْدِ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ.

[الحدیث 3]

3 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی الْفِطْرَهِ قَالَ یُعْطَی مِنَ الْحِنْطَهِ صَاعٌ وَ مِنَ الشَّعِیرِ صَاعٌ وَ مِنَ الْأَقِطِ صَاعٌ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُعْطِی أَصْحَابُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ فِی الْفِطْرَهِ مِنَ الْأَقِطِ صَاعاً

______________________________

و لا خلاف فی أن مقدار الفطره صاع من کل جنس إلا اللبن، فإن فیه خلافا سیأتی.

الحدیث الثانی: صحیح أیضا.

الحدیث الثالث: مجهول.

و أفید أن الظاهر" و جعفر" فهو صحیح.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 221

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ زَکَاهُ الْفِطْرَهِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ أَقِطٍ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ حَرَجٌ.

[الحدیث 6]

6 ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی بَکْرٍ الرَّازِیِّ فِی زَکَاهِ الْفِطْرَهِ وَ سَأَلْنَاهُ أَنْ یَکْتُبَ فِی ذَلِکَ إِلَی مَوْلَانَا یَعْنِی عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فَکَتَبَ أَنَّ ذَلِکَ قَدْ خَرَجَ لِعَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ أَنَّهُ یُخْرَجُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ التَّمْرِ وَ الْبُرِّ وَ غَیْرِهِ صَاعٌ وَ لَیْسَ عِنْدَنَا بَعْدَ جَوَابِهِ عَلَیْنَا فِی ذَلِکَ اخْتِلَافٌ.

[الحدیث 7]

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ فَقَالَ عَلَی کُلِّ مَنْ یَعُولُ الرَّجُلُ عَلَی الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ وَ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ وَ الصَّاعُ أَرْبَعَهُ أَمْدَادٍ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ فَقَالَ تَصَدَّقْ عَنْ جَمِیعِ مَنْ تَعُولُ مِنْ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ

______________________________

الحدیث الخامس: موثق.

و یؤید مذهب ابن الجنید فی الوجوب علی الفقیر إذا وجد الفطره.

الحدیث السادس: مجهول.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 222

أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ وَ الصَّاعُ أَرْبَعَهُ أَمْدَادٍ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الصَّدَقَهُ لِمَنْ لَا یَجِدُ الْحِنْطَهَ وَ الشَّعِیرَ یُجْزِی عَنْهُ الْقَمْحُ وَ الْعَدَسُ وَ الذُّرَهُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح أیضا.

ذکر فی شرح المشکاه: أن القمح بفتح القاف الحنطه.

و فی القاموس: القمح البر.

و أقول: کأنه کان یطلق فی ذلک الزمان علی نوع ردی ء منه.

قال فی المنتقی قلت: ما تضمنه هذا الخبر من مغایره القمح للحنطه غیر معروف فی العرف و لا فی اللغه، علی ما وصل إلینا منها، و قد اتفق نحوه فی بعض روایات العامه، لکنه هناک قابل للتأویل و هاهنا لا تقبله.

قال ابن الأثیر: فی الحدیث" فرض الله زکاه الفطره صاعا من بر أو صاعا من قمح" البر و القمح هما الحنطه. و" أو" للشک من الراوی لا للتخییر.

ثم إن الاختلاف الواقع بین هذه الأخبار و ما سیأتی هاهنا فی إیجاب الصاع و نصفه محمول فی الحنطه علی التقیه، ذکر ذلک الشیخ و غیره، و فی جمله من الأخبار تصریح به و قد مضی

منها واحد.

و فی صحاح العامه أنه رأی معاویه، و أن السنه جاریه بالصاع إلی زمنه، و هذا هو مروی فی حدیثین من أخبارنا یأتی فی المشهوری أحدهما، و فی الحدیث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 223

[الحدیث 10]

10 إِبْرَاهِیمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا ع عَنْ زَکَاهِ الْفِطْرَهِ قَالا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ أَوْ شَعِیرٍ أَوْ نِصْفُ ذَلِکَ کُلُّهُ حِنْطَهٌ أَوْ دَقِیقٌ أَوْ سَوِیقٌ أَوْ ذُرَهٌ أَوْ سُلْتٌ عَنِ الصَّغِیرِ وَ الْکَبِیرِ وَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی وَ الْبَالِغِ وَ مَنْ تَعُولُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ وَ وَجْهُ التَّقِیَّهِ فِیهَا أَنَّ السُّنَّهَ کَانَتْ جَارِیَهً فِی إِخْرَاجِ الْفِطْرَهِ بِصَاعٍ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ فَلَمَّا کَانَ زَمَنُ عُثْمَانَ وَ بَعْدَهُ فِی أَیَّامِ مُعَاوِیَهَ لَعَنَهُ اللَّهُ جُعِلَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَهٍ بِإِزَاءِ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَ تَابَعَهُمُ النَّاسُ عَلَی ذَلِکَ فَخَرَجَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وِفَاقاً لَهُمْ عَلَی جِهَهِ التَّقِیَّهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَهَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی

______________________________

السابق و أخواته من بدع عثمان.

فأما الاکتفاء بنصف الصاع فیما سوی الحنطه، فغیر قابل للتأویل بوجه، لظهور الإطباق من الکل علی خلافه، و ما رأیت فی کلام الأصحاب تعرضا له، مع أن الشیخ أورد الأخبار المتضمنه له فی الکتابین، و قال إنها محموله علی التقیه، و ذکر فی توجیه هذا الحمل ما هو صریح فی الاختصاص بالحنطه، و فی ذلک من الغرابه ما لا یخفی.

الحدیث العاشر: ضعیف.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 224

عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ صَدَقَهُ الْفِطْرَهِ عَلَی کُلِّ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ عَنْ کُلِّ مَنْ تَعُولُ یَعْنِی مَنْ تُنْفِقُ عَلَیْهِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ فَلَمَّا کَانَ فِی زَمَنِ عُثْمَانَ حَوَّلَهُ مُدَّیْنِ مِنْ قَمْحٍ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ صَدَقَهَ الْفِطْرَهِ أَنَّهَا عَلَی کُلِّ صَغِیرٍ وَ کَبِیرٍ مِنْ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ ذُرَهٍ قَالَ فَلَمَّا کَانَ فِی زَمَنِ مُعَاوِیَهَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ خَصَبَ النَّاسُ عَدَلَ النَّاسُ عَنْ ذَلِکَ إِلَی نِصْفِ صَاعٍ مِنْ حِنْطَهٍ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: و خصب الناس عدل الناس فی الصحاح: الخصب بالکسر نقیض الجدب.

و ذکر فی المصباح: عدلت هذا بهذا عدلا من باب ضرب: إذا جعلته مثله قائما مقامه.

و أقول: فی بعض النسخ" عدل الناس ذلک" فیکون مأخوذا من هذا المعنی.

و فی أکثرها" عن ذلک" فیکون من العدول.

الحدیث الثالث عشر: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 225

ع یَقُولُ فِی الْفِطْرَهِ جَرَتِ السُّنَّهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ زَبِیبٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِیرٍ فَلَمَّا کَانَ فِی زَمَنِ عُثْمَانَ وَ کَثُرَتِ الْحِنْطَهُ قَوَّمَهُ النَّاسُ فَقَالَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِیرٍ.

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَوَّلَ مَنْ جَعَلَ مُدَّیْنِ مِنَ الزَّکَاهِ عِدْلَ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ عُثْمَانُ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَاسِرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْفِطْرَهُ صَاعٌ مِنْ حِنْطَهٍ وَ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ وَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعٌ مِنْ زَبِیبٍ وَ إِنَّمَا خَفَّفَ الْحِنْطَهَ مُعَاوِیَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی کَمِّیَّهِ الصَّاعِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ وَ کَمْ تُدْفَعُ قَالَ فَکَتَبَ

______________________________

و لعل ذکر کثره الحنطه فی هذا الخبر و الخصب فی الخبر المتقدم، لبیان أن أکثر الناس لم یکونوا یجدون الحنطه حتی یعطوا الفطره منها، فلما کثرت بینهم و أرادوا أن یعطوا منها قوم عثمان نصف صاع منها بصاع من غیرها، لا سیما من الشعیر. و حمل الکثره علی کثره القیمه و الخصب علی خصب غیر الحنطه بعید.

و أقول: لا تنافی بین الخبرین فی المبتدع، إذ یمکن أن یکون المبتدع أولا عثمان، و کان اشتهاره فی زمن معاویه.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

الحدیث الخامس عشر: حسن.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 226

ع سِتَّهُ أَرْطَالٍ مِنْ تَمْرٍ بِالْمَدَنِیِّ وَ ذَلِکَ تِسْعَهٌ بِالْبَغْدَادِیِّ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ وَ کَانَ مَعَنَا حَاجّاً قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع عَلَی یَدِ أَبِی جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِی الصَّاعِ بَعْضُهُمْ یَقُولُ الْفِطْرَهُ بِصَاعِ الْمَدَنِیِّ وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِیِّ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ الصَّاعُ سِتَّهُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِیِّ وَ تِسْعَهُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِیِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِی أَنَّهُ یَکُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَهً وَ سَبْعِینَ وَزْنَهً.

[الحدیث 18]

18 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ وَ زَکَاتِهَا کَمْ تُؤَدَّی فَکَتَبَ أَرْبَعَهُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِیِّ.

فَیَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ أَرَادَ ع أَرْبَعَهَ أَمْدَادٍ فَتَصَحَّفَ عَلَی الرَّاوِی بِالْأَرْطَالِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ فِیمَا مَضَی وَ الثَّانِی أَنَّهُ أَرَادَ أَرْبَعَهَ أَرْطَالٍ مِنَ اللَّبَنِ وَ الْأَقِطِ لِأَنَّ مَنْ کَانَ قُوتُهُ ذَلِکَ یَجِبُ عَلَیْهِ مِنْهُ الْقَدْرُ الْمَذْکُورُ فِی الْخَبَرِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ یُبَیِّنُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ

______________________________

الحدیث السابع عشر: مجهول.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

اختلف الأصحاب فی أنه هل یجوز إخراج القیمه من الأصول أم لا؟ فعلی تقدیر جوازه یمکن حمل بعض تلک الأخبار علی القیمه، لکن الظاهر من أخبار النفی أن تلک الأصول لا تجزی قیمه إذا کانت أقل من صاع، فتدبر.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 227

عَلِیُّ بْنُ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَسَنِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فِی الْبَادِیَهِ لَا یُمْکِنُهُ الْفِطْرَهُ قَالَ تَصَدَّقَ بِأَرْبَعَهِ أَرْطَالٍ مِنَ اللَّبَنِ

______________________________

و ظاهر هذا الخبر أن هذا علی الاستحباب، لظهور الخبر فی کون المعطی فقیرا، و ذهب الشیخ و جماعه إلی أنه یجزی خصوص ذلک فی اللبن، و فسروه بالمدنی لروایه محمد بن الریان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 228

26 بَابُ أَفْضَلِ الْفِطْرَهِ وَ مِقْدَارِ الْقِیمَهِ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَفْضَلُ مَا جَرَتْ بِهِ السُّنَّهُ فِی الْفِطْرَهِ التَّمْرُ

______________________________

باب أفضل الفطره و مقدار القیمه قال فی المقنعه: و أفضل ما أخرجه المسلم فی فطرته التمر، لأن أصل السنه من النبی صلی الله علیه و آله به.

و قال الصادق علیه السلام: لأن أتصدق بصاع من تمر فی الفطره أحب إلی من أن أتصدق بصاع من ذهب.

و قال علیه السلام: من تصدق بصاع من تمر جعل الله له بکل تمره نخله فی الجنه.

و سأله بعضهم عن الأنواع أیها أحب إلیه فی الفطره؟ فقال: أما أنا فلا أعدل بالتمر للسنه شیئا.

و سئل عن القیمه مع وجود النوع؟ فقال: لا بأس بها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 229

[الحدیث 1]

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ قَالَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ

______________________________

و سئل عن مقدار القیمه؟ فقال: درهم فی الغلاء و الرخص.

و روی أن أقل القیمه فی الرخص ثلثا درهم. و ذلک متعلق بقیمه الصاع فی وقت المسأله منه، و الأصل إخراج القیمه عنها بسعر الوقت الذی یجب فیه.

الحدیث الأول: صحیح علی الظاهر.

إذ الظاهر منصور بن حازم، کما فی بعض النسخ فیکون صحیحا، و فی بعضها منصور بن خارجه، فیکون مجهولا.

و قال المحقق فی الشرائع: الأفضل إخراج التمر ثم الزبیب، و یلیه أن یخرج کل إنسان ما یغلب علی قوته.

و قال فی المدارک: اختلف کلام الأصحاب فی هذه المسأله، فقال الشیخان و ابنا بابویه و ابن أبی عقیل أن أفضل ما یخرج

التمر، قال الشیخ: ثم الزبیب.

و قال ابن البراج: التمر و الزبیب هو أفضل ما یخرج فی الفطره. و قال الشیخ فی الخلاف: المستحب ما یغلب علی قوت البلد، و استحسنه فی المعتبر. و قال سلار:

الأفضل الأرفع قیمه. و المعتمد الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 230

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ قَالَ التَّمْرُ أَفْضَلُ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّمْرُ فِی الْفِطْرَهِ أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِ لِأَنَّهُ أَسْرَعُ مَنْفَعَهً وَ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ فِی یَدِ صَاحِبِهِ أَکَلَ مِنْهُ وَ قَالَ نَزَلَتِ الزَّکَاهُ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ أَمْوَالٌ وَ إِنَّمَا کَانَتِ الْفِطْرَهُ.

[الحدیث 4]

4 أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الْکُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَارَهَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَأَنْ أُعْطِیَ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْطِیَ صَاعاً مِنْ ذَهَبٍ فِی الْفِطْرَهِ.

[الحدیث 5]

5 سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ قَالَ عَنْ کُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِکَ الصَّغِیرِ مِنْهُمْ وَ الْکَبِیرِ وَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکِ وَ الْغَنِیِّ وَ الْفَقِیرِ کُلِّ مَنْ ضَمَمْتَ إِلَیْکَ عَنْ کُلِّ إِنْسَانٍ صَاعٌ مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِیرٍ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِیبٍ وَ قَالَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ فَإِنَّ لَکَ بِکُلِّ تَمْرَهٍ نَخْلَهً فِی الْجَنَّهِ

______________________________

الحدیث الثانی: موثق.

الحدیث الثالث: حسن کالصحیح.

و التعلیل یدل علی فضل الزبیب أیضا.

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 231

فَأَمَّا إِخْرَاجُ الْقِیمَهِ فَقَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ جَوَازَهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 6]

6 ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْفِطْرَهِ یَجُوزُ أَنْ أُؤَدِّیَهَا فِضَّهً بِقِیمَهِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الَّتِی سَمَّیْتَهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ ذَلِکَ أَنْفَعُ لَهُ یَشْتَرِی بِهَا مَا یُرِیدُ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقِیمَهِ فِی الْفِطْرَهِ

______________________________

الحدیث السادس: موثق.

و قد سبق القول فیه.

الحدیث السابع: موثق أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 232

27 بَابُ مُسْتَحِقِّ الْفِطْرَهِ وَ أَقَلِّ مَا یُعْطَی الْفَقِیرُ مِنْهَا
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مُسْتَحِقُّ الْفِطْرَهِ هُوَ مَنْ کَانَ عَلَی صِفَاتِ مُسْتَحِقِّ الزَّکَاهِ مِنَ الْفَقْرِ وَ الْمَعْرِفَهِ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ بَیَانَ ذَلِکَ وَ الَّذِی یَزِیدُهُ وُضُوحاً

______________________________

باب مستحق الفطره و أقل ما یعطی الفقیر منها قال فی المقنعه: و أقل ما یعطی الفقیر منها و مستحق الفطره، هو من کان علی صفات مستحق الزکاه، من الفقر أولا، ثم المعرفه، و الإیمان. و لا یجوز إخراج الفطره إلی غیر أهل الإیمان، لأنها من مفروض الزکاه، و أقل ما یعطی الفقیر منها صاع، و لا بأس بإعطائه أصواعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 233

[الحدیث 1]

1 مَا رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ مَنْ أَهْلُهَا الَّذِینَ تَجِبُ لَهُمْ قَالَ مَنْ لَا یَجِدُ شَیْئاً.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِمَنْ تَحِلُّ الْفِطْرَهُ قَالَ لِمَنْ لَا یَجِدُ وَ مَنْ حَلَّتْ لَهُ لَمْ تَحِلَّ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ عَلَی مَنْ قَبِلَ الزَّکَاهَ زَکَاهٌ قَالَ أَمَّا مَنْ قَبِلَ زَکَاهَ الْمَالِ فَإِنَّ عَلَیْهِ زَکَاهَ الْفِطْرَهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ لِمَا قَبِلَهُ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ قَبِلَ الْفِطْرَهَ فِطْرَهٌ

______________________________

الحدیث الأول: مجهول.

قال فی المدارک: مصرف الفطره هو مصرف زکاه المال، و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. و ربما ظهر من کلام المفید فی المقنعه اختصاص الفطره بالمساکین، و تدل علیه صحیحه الحلبی و روایه الفضیل و زراره، و المسأله محل إشکال، و طریق الاحتیاط واضح.

الحدیث الثانی: ضعیف.

قوله علیه السلام: و لیس علیه لما قبله أی: زکاه المال، و یمکن أن یقرأ بصیغه الاسم، لکنه بعید.

و قد سبقت الروایه نقلا من کتاب الحسین بن سعید فی الباب الأول، و قد مضی منا القول فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 234

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ زَکَاهِ الْفِطْرَهِ فَقَالَ تُعْطِیهَا الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وَ أَعْطِ ذَا قَرَابَتِکَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ تَضَعُ الْفِطْرَهَ فِیهِ فَاعْزِلْهَا تِلْکَ السَّاعَهَ قَبْلَ الصَّلَاهِ وَ الصَّدَقَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أَوْ قِیمَتِهِ فِی تِلْکَ الْبِلَادِ دَرَاهِمَ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُقْبَهَ یَسْأَلُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ کَمْ هِیَ بِرِطْلِ بَغْدَادَ عَنْ کُلِّ رَأْسٍ وَ هَلْ یَجُوزُ إِعْطَاؤُهَا غَیْرَ مُؤْمِنٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلَیْکَ أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِکَ صَاعاً بِصَاعِ النَّبِیِّ ص

______________________________

الحدیث الثالث: مجهول کالحسن.

لأنه یظهر مدح لمالک فی الکافی.

الحدیث الرابع: مجهول کالحسن أیضا.

لظهور مدح لسلیمان فی عیون أخبار الرضا.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله علیه السلام: أن تعطی زکاتک أی: الزکاه التی تعطیها أعم من أن یکون منک أو من عیالک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 235

وَ عَنْ عِیَالِکَ أَیْضاً لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تُعْطِیَ زَکَاتَکَ إِلَّا مُؤْمِناً.

[الحدیث 6]

6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ وَ أَرَانِی قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ فِی بَلْدَهٍ وَ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ فِی بَلْدَهٍ أُخْرَی یَحْتَاجُ أَنْ یُوَجَّهَ لَهُ فِطْرَهٌ أَمْ لَا فَکَتَبَ تَقْسِمُ الْفِطْرَهَ عَلَی مَنْ حَضَرَهَا وَ لَا تُوَجِّهْ ذَلِکَ إِلَی بَلْدَهٍ أُخْرَی وَ إِنْ لَمْ تَجِدْ مُوَافِقاً

______________________________

و یحتمل أن یکون المراد عدم إعطاء زکاه نفسه غیر المؤمن، و تجویز إعطاء زکاه العیال غیره.

و اختلف الأصحاب فی مستحق زکاه الفطره، فذهب الأکثر و منهم المفید و المرتضی و ابن الجنید و ابن إدریس إلی عدم جواز دفعها إلی غیر المؤمن و ذهب الشیخ و أتباعه إلی جواز دفعها مع عدم المؤمن إلی المستضعف، و هو الذی لا یعاند فی الحق من أهل الخلاف.

الحدیث السادس: صحیح.

قوله: و أرانی هذا کلام الصفار، و یقول: أظن أنی سمعت الخبر من علی بن بلال أیضا بلا توسط محمد بن عیسی.

و قال

بعض الأفاضل: تصاریف هذا الباب کلها علی المجهول بمعنی الظن، و منه الحدیث" البر ترون بهن" أی: أ تظنون بهن برا و خیرا. و فی أحادیث الدعاء" أ فتراک تعذبنی بنارک بعد توحیدی إیاک" کل ذلک علی البناء للمجهول. انتهی.

و قال فی المصباح: و الذی أراه بالبناء للمفعول بمعنی أظن، و بالبناء للفاعل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 236

[الحدیث 7]

7 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ أُعْطِیهَا غَیْرَ أَهْلِ وَلَایَتِی مِنْ جِیرَانِی قَالَ نَعَمْ الْجِیرَانُ أَحَقُّ بِهَا لِمَکَانِ الشُّهْرَهِ.

فَالْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ مَا جَرَی مَجْرَاهُمَا مِمَّا رُوِیَ فِی هَذَا الْمَعْنَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُعْرَفْ مِنْهُ النَّصْبُ وَ یَکُونُ مُسْتَضْعَفاً لَا بَأْسَ أَنْ یُعْطِیَهُ صَدَقَهَ الْفِطْرَهِ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ سَوَّغَ ذَلِکَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ وَ قَدْ بَیَّنَ ذَلِکَ فِی الْخَبَرِ الْأَخِیرِ بِقَوْلِهِ لِمَکَانِ الشُّهْرَهِ وَ مَتَی لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ خَوْفٌ وَ وَجَدَ مُؤْمِناً فَلَا یَجُوزُ أَنْ یُعْطِیَ غَیْرَهُ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الْمُسْتَضْعَفُونَ

______________________________

بمعنی الذی أذهب إلیه. انتهی.

و قوله" یحتاج" صفه لرجل. و قوله" أن یوجه" کأنه بدل اشتمال لقوله" أن یکون".

و قوله علیه السلام:" و إن لم تجد موافقا" أی: فی المذهب.

ثم ظاهر الخبر عدم جواز النقل مطلقا. و المشهور عدم جواز النقل مع وجود المستحق، کما مر فی زکاه المال.

الحدیث السابع: حسن موثق.

قوله علیه السلام: لمکان الشهره أی: إنما یعطیهم لئلا یشتهر بالتشیع و لا یشنعه جیرانه بذلک، أو لئلا یشتهر

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 237

[الحدیث 8]

مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ جَدِّی ع یُعْطِی فِطْرَتَهُ الضُّعَفَاءَ وَ مَنْ لَا یَجِدُ وَ مَنْ لَا یَتَوَلَّی قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِیَ لِأَهْلِهَا إِلَّا أَنْ

______________________________

بمنع الزکاه، أو لئلا یشتهر بإعطاء الزکاه فیوهم الریاء. و الأول أظهر کما فهمه الشیخ فیدل علی عدم الجواز بدون التقیه، و هذا أوجه فی الجمع بین الأخبار.

الحدیث الثامن: حسن موثق أیضا.

قوله علیه السلام: یعطی فطرته الضعفاء فی بعض النسخ" الضعفه" و فی الاستبصار" الضعیف" و المراد إما الضعیف فی المذهب، أو فی کسبه و حرفته.

" و من لا یجد" أی: شیئا و من یتولی من لا یعتقد إمامه الأئمه علیهم السلام.

و قال السید الداماد رحمه الله فی الضعیف: أی الضعیف الاعتقاد من مستضعفی الإمامیه" و من لا یجد" أی: و من لا یعلم إمام زمانه، و لا یعتقد إمامه الاثنی عشر المعصومین صلوات الله علیهم، من سائر فرق الشیعه، کالکیسانیه، و الزیدیه، و الفطحیه، و الواقفیه مثلا. و هو من الوجدان بمعنی العلم، کما فی قوله سبحانه فی التنزیل الکریم" أَ لَمْ یَجِدْکَ یَتِیماً فَآویٰ. وَ وَجَدَکَ ضَالًّا فَهَدیٰ".

قوله علیه السلام: و من لا یتولی أی: المخالفین من العامه المتسمیه بأهل السنه و الجماعه، و إعطاؤهم الفطره إما من باب التقیه، و إما لفقدان أهلها من الإمامیه الراسخین فی الإیمان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 238

لَا تَجِدَهُمْ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُمْ فَلِمَنْ لَا یَنْصِبُ وَ لَا تَنْقُلْ مِنْ أَرْضٍ إِلَی أَرْضٍ وَ قَالَ الْإِمَامُ أَعْلَمُ یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ وَ یَصْنَعُ فِیهَا

مَا یَرَی.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَقَلُّ مَا یُعْطَی الْفَقِیرُ مِنْهَا صَاعٌ وَ لَا بَأْسَ بِإِعْطَائِهِ أَصْوَاعاً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

" قال" هو کلام حریز، أی: قال الفضیل" قال أبوه" أی: الباقر علیه السلام" هی" أی الفطره" لأهلها" أی الإمامیه" فلمن ینصب" أی: العداوه لأهل الحق و هم المستضعفون، أو الأئمه علیهم السلام، و الأول أظهر.

قوله: و قال الإمام أعلم أی: قال الباقر علیه السلام، و هذا أیضا کلام الفضیل.

و قال السید الداماد رحمه الله: یجب فیه إظهار الهمزه المفتوحه فی الوصل، و لیس یجوز إسقاطها أصلا، لأنها أول المحکی، و هو قوله علیه السلام، و من هذا الباب فی دعاء الصحیفه الکریمه السجادیه" فقلت اذکرونی أَذْکُرْکُمْ، و قلت ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ" یجب إظهار همزه" اذکرونی" و همزه" ادعونی" المضمومتین وصلا و وقفا. و لا یجوز إسقاطهما أصلا مع أنهما همزه الوصل لکونهما أول المقول المحکی عن التنزیل. انتهی.

ثم اعلم أن الأخبار الوارده الکثیره وردت بالنقل إلی الإمام، فما ورد من المنع فی هذا الخبر مختص بغیره، و فی هذا الحدیث أیضا إشعار به، فتأمل.

قوله رحمه الله: و لا بأس بإعطائه أصواعا لا خلاف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 239

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُعْطِ أَحَداً أَقَلَّ مِنْ رَأْسٍ.

وَ قَدْ رُوِیَ جَوَازُ تَفْرِیقِ ذَلِکَ رَوَی

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْمُبَارَکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ صَدَقَهِ الْفِطْرَهِ أَ هِیَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ صَدَقَهُ التَّمْرِ أَحَبُّ إِلَیَّ لِأَنَّ أَبِی ص کَانَ یَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرِ قُلْتُ فَیَجْعَلُ قِیمَتَهَا فِضَّهً فَیُعْطِیهَا رَجُلًا وَاحِداً أَوِ اثْنَیْنِ فَقَالَ

______________________________

الحدیث التاسع: مرسل.

قال فی الشرائع: و لا یعطی الفقیر أقل من صاع، إلا أن یجتمع جماعه لا تتسع لهم.

و قال فی المدارک: هذا هو المشهور بین الأصحاب، حتی أن السید رضی الله عنه قال فی الانتصار: مما انفردت به الإمامیه القول بأنه لا یجوز أن یعطی الفقیر الواحد أقل من صاع، و تدل علیه مرسله أحمد بن محمد.

و قال فی المعتبر: و هذه الروایه مرسله، فلا تقوی حجه، و الأولی أن یحمل ذلک علی الاستحباب تفصیا من خلاف الأصحاب، و هو حسن.

و لو اجتمع من لم یتسع لهم، قسمه علیهم و إن لم یبلغ نصیب الواحد صاعا لأن فی ذلک تعمیما للنفع، و لأن فی منع البعض أذیه للمؤمن، فکانت التسویه أولی.

الحدیث العاشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 240

یُفَرِّقُهَا أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَجْعَلَهَا فِضَّهً وَ التَّمْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ قُلْتُ فَأُعْطِیهَا غَیْرَ أَهْلِ الْوَلَایَهِ مِنْ هَذَا الْجِیرَانِ قَالَ نَعَمْ الْجِیرَانُ أَحَقُّ بِهَا قُلْتُ فَأُعْطِی الرَّجُلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَهَ أَصْیُعٍ وَ أَرْبَعَهَ أَصْیُعٍ قَالَ نَعَمْ.

فَالْمَعْنَی فِی هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّهُ إِذَا کَانَ هُنَاکَ جَمَاعَهٌ مُحْتَاجُونَ کَانَ التَّفْرِیقُ عَلَیْهِمْ أَفْضَلَ مِنْ إِعْطَائِهِ

وَاحِداً فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ ضَرُورَهٌ فَالْأَفْضَلُ إِعْطَاءُ رَأْسٍ لِرَأْسٍ مَعَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ فِی قَوْلِهِ یُفَرِّقُهَا أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تُفَرَّقَ رَأْسُ وَاحِدٍ وَاحِدٍ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِطْرَهُ رُءُوسٍ فَأَنْ یُفَرِّقَ وَ یُعْطِیَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَأْساً أَفْضَلُ مِنْ إِعْطَائِهِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یُعْطَی رَجُلٌ وَاحِدٌ رُءُوساً کَثِیرَهً وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله: ثلاثه أصیع و أربع أصیع فی بعض النسخ" آصع" علی وزن آدر فی الموضعین. و فی الاستبصار" و أربعه أصیع" و هو أصوب.

و قال فی المصباح: قال الفراء: أهل الحجاز یؤنثون الصاع و یجمعونها فی القله علی أصوع و فی الکثره علی صیعان، و بنو أسد و أهل نجد یذکرون و یجمعون علی أصواع.

و نقل المطرزی عن الفارسی أنه یجمع أیضا علی آصع بالقلب، کما قیل:

دار و آدر بالقلب. و أنهم ینقلون الهمزه من موضع العین إلی موضع الفاء،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 241

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْطَی الرَّجُلُ الرَّأْسَیْنِ وَ ثَلَاثَهً وَ أَرْبَعَهً یَعْنِی الْفِطْرَهَ

______________________________

فیقولون: آبار و أبئار. انتهی.

و الجمع بالأصیع بالیاء لم أره فی کتب اللغه.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 242

28 بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الزَّکَاهِ إِلَی الْإِمَامِ

اشاره

قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ فَأَمَرَ نَبِیَّهُ ص بِأَخْذِ صَدَقَاتِهِمْ تَطْهِیراً لَهُمْ بِهَا مِنْ ذُنُوبِهِمْ وَ فَرَضَ عَلَی الْأُمَّهِ حَمْلَهَا إِلَیْهِ لِفَرْضِهِ عَلَیْهَا طَاعَتَهُ وَ نَهْیِهِ لَهَا عَنْ خِلَافِهِ وَ الْإِمَامُ قَائِمٌ مَقَامَ النَّبِیِّ ص فِیمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ إِقَامَهِ الْحُدُودِ وَ الْأَحْکَامِ لِأَنَّهُ مُخَاطَبٌ بِخِطَابِهِ فِی ذَلِکَ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ فِیمَا سَلَفَ وَ لَمَّا وَجَدْنَا النَّبِیَّ ص کَانَ الْفَرْضُ حَمْلَ الزَّکَاهِ إِلَیْهِ وَ لَمَّا غَابَتْ عَیْنُهُ عَنِ

______________________________

باب وجوب إخراج الزکاه إلی الإمام قوله رحمه الله: فإذا عدم السفراء فی الصحاح: السفیر الرسول و المصلح بین القوم، و الجمع سفراء مثل فقیه و فقهاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 243

الْعَالَمِ بِوَفَاتِهِ صَارَ الْفَرْضُ حَمْلَ الزَّکَاهِ إِلَی خَلِیفَتِهِ فَإِذَا غَابَ الْخَلِیفَهُ کَانَ الْفَرْضُ حَمْلَهَا إِلَی مَنْ نَصَبَهُ فِی مَقَامِهِ مِنْ خَاصَّتِهِ فَإِذَا عُدِمَ السُّفَرَاءُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رَعِیَّتِهِ وَجَبَ حَمْلُهَا إِلَی الْفُقَهَاءِ الْمَأْمُونِینَ مِنْ أَهْلِ وَلَایَتِهِ لِأَنَّ الْفَقِیهَ أَعْرَفُ بِمَوْضِعِهَا مِمَّنْ لَا فِقْهَ لَهُ فِی دِیَانَتِهِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفِطْرَهِ لِمَنْ هِیَ قَالَ لِلْإِمَامِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ فَأُخْبِرُ أَصْحَابِی قَالَ نَعَمْ مَنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَهِّرَهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْطَی وَ یُحْمَلَ

______________________________

و أقول: جمیع هذا الکلام إلی قوله" فی دیانته" کلام المفید فی المقنعه و ظاهره وجوب الإخراج إلی الإمام علیه السلام، و فی حال الغیبه إلی الفقهاء، و نسب ذلک إلی أبی الصلاح أیضا.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی لزوم حمل الزکاه إلی

الفقهاء المأذونین و فی استدلاله نظر، و کان غایه ما یدل علیه استعلام المسأله منه و الرجوع إلی قوله فی الأحکام، و لعل هذا مراده بالحمل إلیه. انتهی.

و قال فی المدارک: لا ریب فی استحباب حمل الزکاه إلی الإمام. و قال المفید و أبو الصلاح و ابن البراج: حملها إلی الإمام علیه السلام مع ظهوره، و مع غیبته فإلی الفقیه المأمون من أهل ولایته، و الأصح أن ذلک علی سبیل الاستحباب.

و قال أیضا: و قال العلامه فی المنتهی: یجوز للمالک أن یفرق زکاه الفطره بنفسه بغیر خلاف بین العلماء کافه فی ذلک.

الحدیث الأول: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 244

ثَمَنُ ذَلِکَ وَرِقاً.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ قَوْماً یَسْأَلُونِّی عَنِ الْفِطْرَهِ وَ یَسْأَلُونِّی أَنْ یَحْمِلُوا قِیمَتَهَا إِلَیْکَ وَ قَدْ بَعَثَ إِلَیْکَ هَذَا الرَّجُلُ عَامَ أَوَّلٍ وَ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ فَنَسِیتُ ذَلِکَ وَ قَدْ بَعَثَ إِلَیْکَ الْعَامَ عَنْ کُلِّ رَأْسٍ مِنْ عِیَالِهِ بِدِرْهَمٍ عَنْ قِیمَهِ تِسْعَهِ أَرْطَالِ تَمْرٍ بِدِرْهَمٍ فَرَأْیُکَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ ع الْفِطْرَهُ قَدْ کَثُرَ السُّؤَالُ عَنْهَا وَ أَنَا أَکْرَهُ کُلَّ مَا أَدَّی إِلَی الشُّهْرَهِ فَاقْطَعُوا ذِکْرَ ذَلِکَ فَاقْبِضْ مِمَّنْ دَفَعَ لَهَا وَ أَمْسِکْ عَمَّنْ لَمْ یَدْفَعْ

______________________________

قوله علیه السلام: لا بأس بأن یعطی أی: یعطی بعضها الفقراء، و یحمل قیمه بعضها و یرسل إلیه علیه السلام. أو المراد منه التخییر بین الإعطاء و الإرسال للمالک. أو لأبی علی، فإنه کان وکیلا، فخیره بعد الأخذ بین أن یفرق فی فقراء الشیعه، أو یبعث إلیه علیه السلام،

أو بالتبعیض.

و ربما یقرأ" یعطی" علی الغائب المجهول، و تحمل علی المخاطب المعلوم تأکیدا لأول الکلام.

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله: من عیاله فی الکافی: من عیالی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 245

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ بَعَثْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِدَرَاهِمَ لِی وَ لِغَیْرِی وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أُخْبِرُهُ أَنَّهَا مِنْ فِطْرَهِ الْعِیَالِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ قَبَضْتُ وَ قَبِلْتُ

______________________________

الحدیث الثالث: مجهول.

و الصواب ما فی الکافی" عن أخیه عبد الرحمن"، فإن بنان بن محمد هو عبد الله بن محمد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 246

29 بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الزَّکَاهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ فَصْلٍ قَدْ مَضَی شَرْحُهُ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ مَتَی اجْتَمَعَ نَوْعَانِ فَلَمْ یَبْلُغْ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّ کَمَالِ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ فَلَا زَکَاهَ فِیهِمَا وَ إِنْ کَانَا جَمِیعاً یَزِیدَانِ فِی الْقِیمَهِ عَلَی حَدِّ کَمَالِ مَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ

______________________________

باب الزیادات فی الزکاه قال فی المقنعه: و لا بد فی علم الزکاه من معرفه أربعه حدود: أولها حد کمال ما تجب فیه الزکاه، و ثانیها وقت وجوب الزکاه، و ثالثها المقدار الواجب من الزکاه، و رابعها صفه المستحق للزکاه. و متی اجتمع نوعان- إلی آخره. قوله رحمه الله: فلا زکاه فیهما قال فی المدارک: هذا قول علمائنا أجمع، و وافقنا علیه أکثر العامه، و قال بعضهم: یضم الذهب و الفضه، لأنهما متفقان فی کونهما أثمانا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 247

[الحدیث 1]

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَهُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَهٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً أَ یُزَکِّیهَا فَقَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الزَّکَاهِ فِی الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِی الدَّنَانِیرِ حَتَّی یَتِمَّ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ الدَّرَاهِمُ مِائَتَا دِرْهَمٍ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ عِنْدَهُ أَرْبَعَهُ أَیْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاهً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَهً أَ یُزَکِّیهِنَّ فَقَالَ لَا یُزَکِّی شَیْئاً مِنْهَا لِأَنَّهَا لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَمَّ فَلَیْسَ تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ.

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ لِابْنِهِ ع الرَّجُلُ تَکُونُ لَهُ الْغَلَّهُ الْکَثِیرَهُ مِنْ أَصْنَافٍ شَتَّی أَوْ مَالٌ لَیْسَ فِیهِ صِنْفٌ تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ هَلْ عَلَیْهِ فِی جَمِیعِهِ زَکَاهٌ وَاحِدَهٌ فَقَالا لَا إِنَّمَا تَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا تَمَّ فَکَانَ تَجِبُ فِی کُلِّ صِنْفٍ مِنْهُ الزَّکَاهُ فَإِنْ أَخْرَجَتْ

______________________________

و قال آخرون: یضم الحنطه و الشعیر، لاشتراکهما فی کونهما قوتا.

الحدیث الأول: صحیح.

و الأینق بتقدیم الیاء علی النون.

قال فی النهایه: الأینق جمع قله لناقه، و أصله أنوق، فقلب و أبدل واوه یاءا، و قیل: هو علی حذف العین و زیاده الیاء عوضا عنها، فوزنه علی الأول أعفل لأنه قدم العین، و علی الثانی أیفل لأنه حذف العین.

الحدیث الثانی: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 248

أَرْضُهُ شَیْئاً قَدْرَ مَا لَا تَجِبُ فِیهِ الصَّدَقَهُ أَصْنَافاً شَتَّی لَمْ تَجِبْ فِیهِ زَکَاهٌ وَاحِدَهٌ قَالَ زُرَارَهُ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ عِنْدَهُ مِائَهُ

دِرْهَمٍ وَ تِسْعَهٌ وَ تِسْعُونَ دِرْهَماً وَ تِسْعَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً أَ یُزَکِّیهَا قَالَ لَا لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الزَّکَاهِ فِی الدَّرَاهِمِ وَ لَا فِی الدَّنَانِیرِ حَتَّی یُتِمَّ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ الدَّرَاهِمَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ قَالَ زُرَارَهُ وَ کَذَلِکَ هُوَ فِی جَمِیعِ الْأَشْیَاءِ قَالَ وَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعَهُ أَیْنُقٍ وَ تِسْعٌ وَ ثَلَاثُونَ شَاهً وَ تِسْعٌ وَ عِشْرُونَ بَقَرَهً أَ یُزَکِّیهِنَّ فَقَالَ لَا یُزَکِّی شَیْئاً مِنْهَا لِأَنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْهُنَّ تَمَّ فَلَیْسَ تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ.

[الحدیث 3]

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تِسْعُونَ وَ مِائَهُ دِرْهَمٍ وَ تِسْعَهَ عَشَرَ دِینَاراً أَ عَلَیْهَا فِی الزَّکَاهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ إِذَا اجْتَمَعَ

______________________________

قوله: أو مال أی: من الذهب و الفضه، أو الأعم منهما و من المواشی، لأن المذکور سابقا هو الغله لیس فیه صنف تجب فیه الزکاه، أی: علی الانفراد لعدم وصوله النصاب.

و اعلم أن هذین الخبرین أیضا موافقان لما نسب إلی علی بن بابویه من أن النصاب الأول فی الذهب أربعون دینارا، و قد مر الکلام فیه.

الحدیث الثالث: مجهول.

قوله علیه السلام: ففیها الزکاه یمکن حمله علی ما إذا قصد بها التجاره، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 249

الذَّهَبُ وَ الْفِضَّهُ فَبَلَغَ ذَلِکَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهَا الزَّکَاهُ لِأَنَّ عَیْنَ الْمَالِ الدَّرَاهِمُ وَ کُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ عَرْضٌ مَرْدُودٌ ذَلِکَ إِلَی الدَّرَاهِمِ فِی الزَّکَاهِ وَ الدِّیَاتِ.

فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ ع أَرَادَ بِقَوْلِهِ إِذَا اجْتَمَعَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّهُ فَبَلَغَ ذَلِکَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ یَعْنِی الْفِضَّهَ خَاصَّهً وَ لَا

یَکُونُ ذَلِکَ رَاجِعاً إِلَی الذَّهَبِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ لٰا یُنْفِقُونَهٰا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَذَکَرَ الْجِنْسَیْنِ ثُمَّ أَعَادَ الضَّمِیرَ إِلَی أَحَدِهِمَا فَکَذَلِکَ فِی الْخَبَرِ وَ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِکَ إِذَا بَلَغَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَفِیهِ الزَّکَاهُ- وَ یَجْرِی هَذَا مَجْرَی قَوْلِهِ تَعَالَی- وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَهِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً وَ الْمُرَادُ بِهِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً فَإِنْ قِیلَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ إِنَّ هَذَا لَا یُمْکِنُ فِی الذَّهَبِ لِأَنَّ الذَّهَبَ کَیْفَ یَبْلُغُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ حَتَّی تَجِبَ فِیهِ الزَّکَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ عَلَی قِیمَهِ کُلِّ دِینَارٍ بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ لِأَنَّهُمْ کَانُوا یُقَوِّمُونَ الدَّنَانِیرَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ وَ قَدْ بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ قَدْ صَرَّحَ ع فِی آخِرِ الْخَبَرِ بِذَلِکَ بِقَوْلِهِ وَ کُلُّ مَا خَلَا الدَّرَاهِمَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ مَرْدُودٌ إِلَی الدَّرَاهِمِ فِی الزَّکَاهِ وَ الدِّیَاتِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ هَذَا الْخَبَرُ خَاصّاً بِمَنْ جَعَلَ مَالَهُ أَجْنَاساً مُخْتَلِفَهً کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهَا حَدَّ مَا لَا تَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ فِرَاراً مِنْ لُزُومِ الزَّکَاهِ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ مَتَی فَعَلَ ذَلِکَ لَزِمَتْهُ الزَّکَاهُ عُقُوبَهً وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

و فی النهایه: العرض بالتحریک متاع الدنیا و حطامها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 250

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مِائَهُ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ أَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَّ بِهَا مِنَ الزَّکَاهِ فَعَلَیْهِ الزَّکَاهُ

قُلْتُ لَمْ یَفِرَّ بِهَا وَرِثَ مِائَهَ دِرْهَمٍ وَ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ قُلْتُ فَلَا یَکْسِرُ الدَّرَاهِمَ عَلَی الدَّنَانِیرِ وَ لَا الدَّنَانِیرَ عَلَی الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِ الذَّهَبِ عَنِ الْفِضَّهِ بِالْقِیمَهِ وَ إِخْرَاجِ الْفِضَّهِ عَنِ الذَّهَبِ بِالْقِیمَهِ وَ إِخْرَاجِ الشَّعِیرِ عَنِ الْحِنْطَهِ قِیمَتَهَا وَ إِخْرَاجِ الْحِنْطَهِ عَنِ الشَّعِیرِ بِقِیمَتِهِ

[الحدیث 5]

5 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

الحدیث الرابع: موثق.

قوله رحمه الله: و لا بإخراج الذهب قال فی المدارک: أما جواز القیمه فی الزکاه عن الذهب و الفضه و الغلاه، فقال فی المعتبر: إنه قول علمائنا أجمع. و أما زکاه الأنعام، فقد اختلف فیها کلام الأصحاب، فقال المفید فی المقنعه: لا یجوز- إلی آخره. و یفهم من المعتبر المیل إلیه. و قال الشیخ فی الخلاف: یجوز إخراج القیمه فی الزکاه کلها أی شی ء کانت القیمه، علی وجه البدل لا علی أنها أصل، و إلی هذا القول ذهب أکثر المتأخرین، و ما ذهب إلیه المفید لا یخلو من قوه.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 251

عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنْ یُخْرَجَ مَا یَجِبُ مِنَ الْحَرْثِ مِنَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ مَا یَجِبُ عَلَی الذَّهَبِ دَرَاهِمَ بِقِیمَهِ مَا یَسْوَی أَمْ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یُخْرَجَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ مَا فِیهِ فَأَجَابَهُ ع أَیُّمَا تَیَسَّرَ یُخْرَجُ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی مِنْ زَکَاتِهِ عَنِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِیرَ وَ عَنِ الدَّنَانِیرِ دَرَاهِمَ بِالْقِیمَهِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ إِخْرَاجُ الْقِیمَهِ فِی زَکَاهِ الْأَنْعَامِ إِلَّا أَنْ تُعْدَمَ الْأَسْنَانُ الْمَخْصُوصَهُ فِی الزَّکَاهِ

[الحدیث 7]

7 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَرِّنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَتَبَ لَهُ فِی کِتَابِهِ الَّذِی کَتَبَهُ لَهُ بِخَطِّهِ حِینَ بَعَثَهُ عَلَی الصَّدَقَاتِ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الْإِبِلِ الصَّدَقَهُ الْجَذَعَهَ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَهٌ وَ عِنْدَهُ حِقَّهٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّهُ وَ یَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَهُ الْحِقَّهِ وَ لَیْسَتْ

______________________________

الحدیث السادس: صحیح أیضا.

الحدیث السابع: مجهول.

قال فی المدارک: اتفق الأصحاب علی العمل بهذا الخبر، و مقتضاه انحصار الجبران فی الشاتین أو العشرین درهما. و اکتفی العلامه فی التذکره فی الجبر بشاه و عشره دراهم، و به قطع الشارح، و هو ضعیف، لأنه خروج عن المنصوص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 252

عِنْدَهُ الْحِقَّهُ وَ عِنْدَهُ جَذَعَهٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مَعَهُ جَذَعَهٌ وَ یُعْطِیهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ حِقَّهً وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّهٌ وَ عِنْدَهُ ابْنَهُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ وَ یُعْطِی مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَهَ لَبُونٍ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَهُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ حِقَّهٌ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ الْحِقَّهُ مِنْهُ وَ یُعْطِیهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أَوْ

عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَهَ لَبُونٍ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَهُ لَبُونٍ وَ عِنْدَهُ ابْنَهُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَهُ مَخَاضٍ وَ یُعْطِی مَعَهَا شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ ابْنَهَ مَخَاضٍ وَ لَیْسَتْ عِنْدَهُ ابْنَهُ مَخَاضٍ وَ عِنْدَهُ ابْنَهُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ تُقْبَلُ مِنْهُ ابْنَهُ لَبُونٍ وَ یُعْطِیهِ الْمُصَدِّقُ شَاتَیْنِ أَوْ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ ابْنَهُ مَخَاضٍ عَلَی وَجْهِهَا وَ عِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ ذَکَرٌ فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُ ابْنُ لَبُونٍ وَ لَیْسَ مَعَهُ شَیْ ءٌ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَیْسَ مَعَهُ مَالٌ غَیْرُهَا فَلَیْسَ فِیهَا إِلَّا أَنْ یَشَاءَ رَبُّهَا فَإِذَا بَلَغَ مَالُهُ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ فَفِیهِ شَاهٌ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ

______________________________

قوله: فإنه یقبل منه ابن لبون قال فی المدارک: أما إجراء ابن اللبون الذکر عن بنت المخاض إذا لم تکن عنده و إن أمکنه شراؤها، فقال فی التذکره إنه موضع وفاق. و حکی الشارح قولا بإجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض مطلقا، و هو ضعیف.

و أما أنه یتخیر فی ابتیاع أیهما شاء إذا لم یکونا عنده، فظاهر المحقق فی المعتبر و العلامه فی جمله من کتبه: أنه موضع وفاق بین علمائنا و أکثر العامه.

و ربما ظهر من عباره الشارح تحقق الخلاف فی ذلک بین علمائنا.

الحدیث الثامن: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 253

حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مُصَدِّقاً مِنَ الْکُوفَهِ إِلَی بَادِیَتِهَا فَقَالَ لَهُ انْطَلِقْ یَا عَبْدَ اللَّهِ وَ عَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ لَا تُؤْثِرَنَّ دُنْیَاکَ

عَلَی آخِرَتِکَ وَ کُنْ حَافِظاً لِمَا ائْتَمَنْتُکَ عَلَیْهِ رَاعِیاً لِحَقِّ اللَّهِ فِیهِ حَتَّی تَأْتِیَ نَادِیَ بَنِی فُلَانٍ فَإِذَا قَدِمْتَ فَانْزِلْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخَالِطَ أَبْیَاتَهُمْ ثُمَّ امْضِ إِلَیْهِمْ بِسَکِینَهٍ وَ وَقَارٍ حَتَّی تَقُومَ بَیْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ ثُمَّ قُلْ لَهُمْ یَا عِبَادَ اللَّهِ أَرْسَلَنِی إِلَیْکُمْ وَلِیُّ اللَّهِ لآِخُذَ مِنْکُمْ حَقَّ اللَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ فَهَلْ لِلَّهِ فِی أَمْوَالِکُمْ حَقٌّ فَتُؤَدُّوهُ إِلَی وَلِیِّهِ فَإِنْ قَالَ لَکَ قَائِلٌ لَا فَلَا تُرَاجِعْهُ فَإِنْ أَنْعَمَ لَکَ مُنْعِمٌ مِنْهُمْ فَانْطَلِقْ مَعَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخِیفَهُ أَوْ تَعِدَهُ إِلَّا خَیْراً فَإِذَا أَتَیْتَ مَالَهُ فَلَا تَدْخُلْهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنَّ أَکْثَرَهُ لَهُ فَقُلْ لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ أَ تَأْذَنُ لِی فِی دُخُولِ مَالِکَ فَإِنْ أَذِنَ لَکَ فَلَا تَدْخُلْ دُخُولَ مُتَسَلِّطٍ عَلَیْهِ فِیهِ وَ لَا عَنِفٍ بِهِ فَاصْدَعِ الْمَالَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّرْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: حتی تأتی نادی فی القاموس: النادی مجلس القوم نهارا.

و أقول: قد یقرأ" بادی" بالباء الموحده، و هو تصحیف.

قوله علیه السلام: فلا تراجعه علیه الفتوی، و أنه یقبل قوله فی عدم الوجوب، أو الأداء بغیر یمین.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 6، ص: 253

قوله علیه السلام: فإن أنعم لک منعم فی النهایه: و أنعمت أی أجابت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 254

أَیَّ الصَّدْعَیْنِ شَاءَ فَأَیَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ ثُمَّ اصْدَعِ الْبَاقِیَ صَدْعَیْنِ ثُمَّ خَیِّرْهُ فَأَیَّهُمَا اخْتَارَ فَلَا تَعْرِضْ لَهُ وَ لَا تَزَالُ کَذَلِکَ حَتَّی یَبْقَی مَا فِیهِ وَفَاءٌ لِحَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مَالِهِ فَإِذَا بَقِیَ ذَلِکَ

فَاقْبِضْ حَقَّ اللَّهِ مِنْهُ فَإِنِ اسْتَقَالَکَ فَأَقِلْهُ ثُمَّ اخْلِطْهُمَا وَ اصْنَعْ مِثْلَ الَّذِی صَنَعْتَ أَوَّلًا حَتَّی تَأْخُذَ حَقَّ اللَّهِ فِی مَالِهِ فَإِذَا قَبَضْتَهُ فَلَا تُوَکِّلْ بِهِ إِلَّا نَاصِحاً

______________________________

و فیها أیضا: و قد تکرر فیه ذکر الوعد و الوعید، فالوعد یستعمل فی الخیر و الشر، یقال: وعدته خیرا و وعدته شرا، فإذا أسقطوا الخیر و الشر قالوا فی الخیر:

الوعد و العده، و فی الشر: الإیعاد و الوعید.

قوله علیه السلام: ثم خیره أی الصدعین شاء فی الصحاح: الصدع الشق.

و فی القاموس: الصدع الشق فی شی ء صلب و الفرقه من الشی ء سمیت بالمصدر.

و قال فی الشرائع: و لیس للساعی التخییر، فإن وقعت المشاحه، قیل یقرع حتی یبقی السن التی تجب.

و قال فی المدارک: القول بالقرعه للشیخ و جماعه، و لم نقف لهم علی مستند علی الخصوص و الأصح تخییر المالک فی إخراج ما شاء إذا کان بصفه الواجب، کما اختاره فی المعتبر و العلامه فی جمله من کتبه، و یؤیده قول أمیر المؤمنین علیه السلام لعامله: ثم خیره أی الصدعین شاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 255

شَفِیقاً أَمِیناً حَفِیظاً غَیْرَ مُعْنِفٍ بِشَیْ ءٍ مِنْهَا ثُمَّ احْدُرْ مَا اجْتَمَعَ عِنْدَکَ مِنْ کُلِّ نَادٍ إِلَیْنَا نُصَیِّرْهُ حَیْثُ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا انْحَدَرَ بِهَا رَسُولُکَ فَأَوْعِزْ إِلَیْهِ أَنْ لَا یَحُولَ بَیْنَ نَاقَهٍ وَ بَیْنَ فَصِیلِهَا وَ لَا یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَصُرَّنَّ لَبَنَهَا فَیُضِرَّ ذَلِکَ بِفَصِیلِهَا وَ لَا یَجْهَدْ بِهَا رُکُوباً

______________________________

و فی القاموس: قلته البیع و أقلته فسخته، و استقاله طلب إلیه أن یقیله.

و قال: العنف مثلثه العین ضد الرفق، عنف ککرم علیه و به و أعنفته أنا و عنفته تعنیفا، و العنف من لا رفق له

برکوب الخیل.

قوله علیه السلام: ثم أحدر ما اجتمع عندک فی الصحاح: حدر فی قراءته و فی أذانه یحدر حدرا، أی: أسرع، و حدرت السفینه أحدرها حدرا إذا أرسلتها إلی أسفل، و لا یقال: أحدرتها.

و فی الکافی: کل ما اجتمع تصیره، بالجزم جوابا للأمر.

قوله علیه السلام: فإذا انحدر بها الباء للملابسه، أو التعدیه.

و فی الصحاح: أوعزت إلیه فی کذا و کذا، أی تقدمت، و کذلک وعزت إلیه توعیزا، و قد یخفف، فیقال: وعزت إلیه وعزا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 256

وَ لْیَعْدِلْ بَیْنَهُنَّ فِی ذَلِکَ وَ لْیُورِدْهُنَّ کُلَّ مَاءٍ یَمُرُّ بِهِ وَ لَا یَعْدِلْ بِهِنَّ عَنْ نَبْتِ الْأَرْضِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا یمصرن لبنها فی بعض النسخ" و لا یصرن".

و فی الصحاح: صر الناقه و بها یصر بالضم صرا شد ضرعها.

و فی المقنعه: و لا یمصر لبنا.

و فی النهایه: فی حدیث علی علیه السلام" و لا یمصرن لبنها" الحدیث، المصر الحلب بثلاث أصابع، یرید لا یکثر من أخذ لبنها.

و قال المحدث الأسترآبادی رحمه الله: یمصرن موافق للکافی و لنهایه ابن الأثیر و لبعض نسخ التهذیب، و هو الظاهر، و فی بعض نسخ التهذیب" یصرن" و کأنه تصحیف. و الله أعلم.

قوله علیه السلام: و لا یجهدنها رکوبا أی: لا یرکبها بنهایه طاقتها، فهو من باب الأفعال، أو باب منع. و رکوبا أما تمیز أو مفعول له، أو حال بمعنی راکبا.

و فی المصباح: الجهد بالضم و الفتح الوسع و الطاقه. و قیل: المضموم الطاقه و المفتوح المشقه، و الجهد بالفتح لا غیر النهایه و الغایه، و هو مصدر من جهد فی الأمرین جهدا من باب نفع إذا طلب حتی بلغ غایته فی الطلب، و جهده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 257

إِلَی جَوَادِّ الطُّرُقِ فِی السَّاعَهِ الَّتِی فِیهَا تُرِیحُ وَ تَغْبِقُ وَ لْیَرْفُقْ بِهِنَّ جُهْدَهُ حَتَّی تَأْتِیَنَا

______________________________

الأمر و المرض جهدا أیضا إذا بلغ منه المشقه.

قوله علیه السلام: و لیعدل بینهن من العداله" فی ذلک" أی: فی الرکوب" و لیوردهن کل ماء" أی: یعرض علیهن الماء" یمر به" علی بناء المعلوم أو المجهول.

قوله علیه السلام: و تغبق قال فی السرائر: سمعت من یقول: و یغبق بالغین المعجمه و الباء، یعتقد أنه من الغبوق و هو الشرب بالعشی، و هذا تصحیف فاحش و خطأ قبیح، و إنما هو یعنق بالعین غیر المعجمه و النون غیر العنق، و هو الضرب من سیر الإبل، و هو سیر شدید، قال الراجز:

یا ناق سیری عنقا فسیحا إلی سلیمان فتستریحا

و المعنی: لا یعدل بهن عن نبت الأرض إلی جواد الطریق فی الساعات التی لها فیها مشقه، و لأجل هذا قال" تریح" من الراحه، و لو کان من الرواح لقال:

تروح، و ما کان یقول: تریح، و لأن الرواح عند العشی یکون قریبا منه، و الغبوق و هو شرب العشی علی ما ذکرناه، فلم یبق له معنی، و إنما المعنی ما بیناه، و إنما أوردت هذه اللفظه فی کتابی لأنی سمعت جماعه من أصحابنا الفقهاء یصحفونها.

انتهی.

و قال السید البحرانی: کون ذلک تصحیفا غیر معلوم، بل یحتمل الأمرین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 258

بِإِذْنِ اللَّهِ صِحَاحاً سِمَاناً غَیْرَ مُتْعَبَاتٍ وَ لَا مُجْهَدَاتٍ فَنَقْسِمَهُنَّ بِإِذْنِ اللَّهِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص عَلَی أَوْلِیَاءِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَعْظَمُ لِأَجْرِکَ وَ أَقْرَبُ لِرُشْدِکَ یَنْظُرُ

______________________________

و ما ذکره إنما یلزم إذا ثبت أن تریح بفتح التاء،

و أما إذا کان بضمها کما هو الظاهر فلا.

و قال فی النهایه: فانطلقوا معانقین، أی مسرعین من عانق مثل أعنق إذا سارع و أسرع.

و قال المحدث الأسترآبادی قوله علیه السلام" تریح و تغبق" أی: الرسول، و الضمائر کلها راجعه إلی رسول المصدق، و حینئذ لا یتوجه تخطئه بعض الأذکیاء علیه و تشنیعه علی الفقهاء. و فی وصیه أخری منه" و أرح فیه بدنک و روح ظهرک" مؤید لهذا المعنی.

قوله علیه السلام: سحاحا سمانا فی الصحاح: و سحت الشاه تسح بالکسر سحوحا و سحوحه، أی سمنت و غنم سحاح أی سمان.

و فی بعض نسخ الکافی" شحاما" جمع شحیم من الشحم.

و قال الجوهری: تعب تعبا أعیا و أتعبه غیره فهو تعب و متعب، و لا تقل متعوب.

" بإذن الله" أی بتوفیقه" فإن ذلک" أی: الإیعاد و الوصیه" علی أولیاء" الظاهر أنه متعلق بتقسمهن، و هو مبنی علی أن أکثر أصناف مستحقی الزکاه من الشیعه و أعوان الإمام و سهم المؤلفه نادر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 259

اللَّهُ إِلَیْهَا وَ إِلَیْکَ وَ إِلَی جُهْدِکَ وَ نَصِیحَتِکَ لِمَنْ بَعَثَکَ وَ بُعِثْتَ فِی حَاجَتِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَی وَلِیٍّ لَهُ یَجْهَدُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَهِ وَ النَّصِیحَهِ لِإِمَامِهِ إِلَّا کَانَ مَعَنَا فِی الرَّفِیقِ الْأَعْلَی قَالَ ثُمَّ بَکَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ قَالَ یَا بُرَیْدُ وَ اللَّهِ مَا بَقِیَتْ لِلَّهِ حُرْمَهٌ إِلَّا انْتُهِکَتْ وَ لَا عُمِلَ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ لَا سُنَّهِ نَبِیِّهِ فِی

______________________________

و قیل:" علی" فی الأول نهجیه، و فی الثانی متعلق بکل واحد من الکتاب و السنه. و المراد بالکتاب الإیجاب، کما فی قوله تعالی" کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ" و بالسنه تبیین الطریق، و

المراد بأولیاء الله خلفاؤه. انتهی، و لا یخفی بعده.

قوله علیه السلام: لمن بعثک أی: الإمام" و بعثت فی حاجته" أی: الفقراء.

قوله صلی الله علیه و آله: الرفیق الأعلی هم الذین ذکرهم الله فی قوله" فَأُولٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ الصّٰالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولٰئِکَ رَفِیقاً".

و قال فی النهایه: فی حدیث الدعاء" و ألحقنی بالرفیق الأعلی" جماعه الأنبیاء الذین یسکنون أعلی علیین، و هو اسم جاء علی فعیل و معناه الجماعه، کالصدیق و الخلیط یقع علی الواحد و الجمع. و منه قوله تعالی" وَ حَسُنَ أُولٰئِکَ رَفِیقاً".

و قیل: معنی" و ألحقنی بالرفیق الأعلی" أی: بالله تعالی، یقال: الله رفیق بعباده من الرفق و الرأفه، و هو فعیل بمعنی فاعل.

و منه حدیث عائشه" سمعته یقول عند موته بل الرفیق الأعلی"، و ذلک أنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 260

هَذَا الْعَالَمِ وَ لَا أُقِیمَ فِی هَذَا الْخَلْقِ حَدٌّ مُنْذُ قَبَضَ اللَّهُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لَا عُمِلَ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْحَقِّ إِلَی یَوْمِ النَّاسِ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَا تَذْهَبُ الْأَیَّامُ وَ اللَّیَالِی حَتَّی یُحْیِیَ اللَّهُ الْمَوْتَی وَ یُمِیتَ الْأَحْیَاءَ وَ یَرُدَّ الْحَقَّ إِلَی أَهْلِهِ وَ یُقِیمَ دِینَهُ الَّذِی ارْتَضَاهُ لِنَفْسِهِ وَ نَبِیِّهِ فَأَبْشِرُوا ثُمَّ أَبْشِرُوا فَوَ اللَّهِ مَا الْحَقُّ إِلَّا فِی أَیْدِیکُمْ.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبُو الْحَسَنِ الْعُرَنِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی إِسْمَاعِیلُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِیفٍ قَالَ اسْتَعْمَلَنِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع عَلَی بَابِ بَانِقْیَا وَ سَوَادٍ مِنْ سَوَادِ الْکُوفَهِ

فَقَالَ لِی وَ النَّاسُ

______________________________

خیر بین البقاء فی الدنیا و بین ما عند الله فاختار ما عند الله.

قوله علیه السلام: منذ قبض الله إشاره إلی أن الحسن علیه السلام لم یتیسر له إقامه الحدود. و إحیاء الموتی إشاره إلی الرجعه، و إماته الإحیاء إلی قتل الکافرین.

و قیل: هو تجوز شبه الشیعه لقلتهم و خفائهم و عدم تمکنهم من إظهار دینهم بالموتی. و هو تکلف.

الحدیث التاسع: ضعیف.

قوله: علی باب بانقیا و سواد فی الکافی" بانقیاد سواد من" و فی المقنعه" بانقیا سواد"، و فی بعض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 261

حُضُورٌ انْظُرْ إِلَی خَرَاجِکَ فَجِدَّ فِیهِ وَ لَا تَتْرُکْ مِنْهُ دِرْهَماً فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَی عَمَلِکَ فَمُرَّ بِی قَالَ فَأَتَیْتُهُ فَقَالَ لِی إِنَّ الَّذِی سَمِعْتَهُ مِنِّی خُدْعَهٌ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَضْرِبَ مُسْلِماً أَوْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً فِی دِرْهَمِ خَرَاجٍ أَوْ تَبِیعَ دَابَّهَ عَمَلٍ فِی دِرْهَمٍ فَإِنَّمَا أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمُ الْعَفْوَ

______________________________

النسخ" بالقیام".

قال فی السرائر: بانقیا هی القادسیه و ما والاها من أعمالها، و إنما سمیت القادسیه بدعوه إبراهیم علیه السلام لأنه قال: کونی مقدسه للقادسیه، أی: مطهره من التقدیس.

و إنما سمیت القادسیه" بانقیا" لأن إبراهیم علیه السلام اشتراها بمائه نعجه من غنمه، لأن" با" مائه و" نقیا" شاه بلغه النبط، و قد ذکر بانقیا أعشی قیس فی شعره، و فسره علماء اللغه و وافقوا کتب الکوفه من السیر بما ذکرناه.

قوله علیه السلام: فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو أی: الزیاده أو الوسط، أو یکون منصوبا بنزع الخافض أی بالعفو.

و فی النهایه: فی حدیث ابن الزبیر" أمر الله نبیه أن یأخذ العفو من أخلاق الناس" هو السهل المتیسر، أی: أمره أن یحتمل أخلاقهم،

و یقبل منها ما سهل و تیسر و لا یستقصی علیهم.

و قال الجوهری: عفو المال ما یفضل عن النفقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 262

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَقَهِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَا یُقْبَلُ مِنْکَ فَقَالَ إِنِّی أَحْمِلُ ذَلِکَ مِنْ مَالِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول، بل ضعیف.

لأن محمد بن خالد کان والیا من قبل بنی أمیه.

قوله علیه السلام: إن ذلک لا یقبل منک کان المراد لا یقبل منک جمع الصدقه و نقله من موضع إلی آخر، إما لأجل الکرایه أو لأنه لیس بأهل له، لکن فهم محمد بن خالد أنه لأجل الکرایه، فقال:

أحمل ذلک من مالی، أی: أعطی کراه من مالی، أو فی جمله أموالی.

أو المراد أنه لا یقبل الله منک عذرا إن تلف، فقال: أحملها فی جمله أموالی و أحفظها کحفظ أموالی، فلما رأی علیه السلام تصلبه فی ذلک و کان والی المدینه ذکر علیه السلام له الشرائط، فتأمل.

قوله علیه السلام: أن لا یحشر من ماء إلی ماء أی: بل یذهب إلی کل منهم فیأخذ.

و فی النهایه: فیه" إن وفد ثقیف اشترطوا أن لا یعشروا و لا یحشروا" أی:

لا یندبون إلی المغازی و لا تضرب علیهم البعوث، و قیل: لا یحشرون إلی عامل الزکاه لیأخذ صدقه أموالهم بل یأخذها فی أماکنهم.

و فی الصحاح: و حشرت الناس أحشرهم و أحشرهم حشرا جمعتهم، و منه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 263

مُرْ مُصَدِّقَکَ أَنْ لَا یَحْشُرَ مِنْ مَاءٍ إِلَی مَاءٍ

وَ لَا یَجْمَعَ بَیْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ لَا یُفَرِّقَ بَیْنَ مُجْتَمِعٍ فَإِذَا دَخَلَ الْمَالَ فَلْیَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَیْنِ وَ یُخَیِّرُ صَاحِبَهَا أَیَّ الْقِسْمَیْنِ شَاءَ فَإِنِ اخْتَارَ فَلْیَدْفَعْهُ إِلَیْهِ وَ إِنْ تَتَبَّعَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاهً أَوْ

______________________________

یوم الحشر.

قوله علیه السلام: و لا یجمع بین متفرق استدل به علی ما هو المشهور من أنه لا یجمع بین ملکی شخصین إن امتزجا، بل یعتبر فی مال کل منهما بلوغ النصاب، و کذا لا یفرق بین ملکی شخص واحد، و إن تباعدا بحسب المکان.

کما قال فی المقنعه بعد إیراد هذه الروایه: و هذه العباره یعنی فی الملک کما قدمنا، و المعنی فی ذلک: أنه لا تؤخذ من الشریکین صدقه إذا بلغ ملکهما جمیعا مقدار ما تجب فیه الزکاه، و لا تسقط الزکاه عن المالک، و إن کان ملکه فی الأماکن علی افتراق.

و الأول رد علی العامه، حیث ذهب جماعه منهم إلی أن الخلطه تجعل المالین واحدا، سواء کانت خلطه أعیان کأربعین بین شریکین، أو خلطه أوصاف، کالاتحاد فی المشرب و المراح و الفحل و الحالب و المحلب.

و یحتمل الخبر معنی آخر، و هو أن المصدق لا یجمع بین الأنعام المتباعده فی موضع واحد لأخذ الصدقه، و لا یفرق بین الأنعام المجتمعه.

و قال الشیخ فی المبسوط: معنی قول النبی صلی الله علیه و آله" لا یجمع بین متفرق، و لا یفرق بین مجتمع" إنه إذا کان لإنسان مائه و عشرون شاتا فی ثلاثه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 264

شَاتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلْیَدْفَعْهَا إِلَیْهِ ثُمَّ لْیَأْخُذْ صَدَقَتَهُ فَإِذَا أَخْرَجَهَا فَلْیُقَوِّمْهَا فِیمَنْ یُرِیدُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَی ثَمَنٍ فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ إِنْ لَمْ

یُرِدْهَا فَلْیَبِعْهَا.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ بَعْضُهُمْ عَنِ الْحُلِیِّ فِیهِ زَکَاهٌ فَقَالَ لَا وَ إِنْ بَلَغَ مِائَهَ أَلْفٍ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْجَوْهَرِ وَ أَشْبَاهِهِ زَکَاهٌ وَ إِنْ کَثُرَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا خَلَّفَ الرَّجُلُ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَهً لِلسِّنِینَ فَبَلَغَتْ مَا

______________________________

مواضع لم یلزمه أکثر من شاه واحده، لأنها قد اجتمعت فی ملکه، و لا یفرق علیه لیؤخذ ثلاث شیاه، و کذلک إن کان أربعون شاه بین شریکین، فقد تفرق فی الملک، فلا یجمع ذلک لیؤخذ شاه، و علی هذا سائر الأشیاء. انتهی و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: فلیقومها فی من یرید کذا فی الأصل بالراء المهمله، و فی بعضها بالمعجمه، أی: فی سوق المزاد کما هو الشائع عند العرب.

و کذا فی المقنعه قال: و إن أخذ المصدق حقه من الأنعام، فباعها فی من یزید فطلبها المتصدق بالثمن، فهو أحق بها. انتهی.

و لا ینافی ذلک کراهه شرائه لها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 265

یَجِبُ فِیهِ الزَّکَاهُ فَإِنْ کَانَ حَاضِراً وَجَبَ عَلَیْهِ فِیهَا الزَّکَاهُ وَ إِنْ کَانَ غَائِباً فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَهً أَلْفَیْنِ لِسِنِینَ عَلَیْهَا زَکَاهٌ قَالَ إِنْ کَانَ شَاهِداً فَعَلَیْهِ زَکَاهٌ وَ إِنْ کَانَ غَائِباً فَلَیْسَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ نَفَقَهً ثَلَاثَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَهَ سِنِینَ عَلَیْهِ زَکَاهٌ قَالَ إِنْ کَانَ شَاهِداً فَعَلَیْهَا زَکَاهٌ وَ إِنْ کَانَ غَائِباً فَلَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدِ الْمُسْلِمُ مُؤْمِناً یَسْتَحِقُّ الزَّکَاهَ وَ قَدْ وَجَبَتْ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: حسن.

الحدیث الثانی عشر: حسن.

قوله رحمه الله: فإن کان حاضرا هذا هو الأشهر، و ذهب ابن إدریس و جماعه إلی وجوب الزکاه فی حالتی الحضور و الغیبه، إذا کان مالکه متمکنا من التصرف فیه.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 266

عَلَیْهِ وَ وَجَدَ مَمْلُوکاً مُؤْمِناً یُبَاعُ اشْتَرَاهُ بِمَالِ الزَّکَاهِ وَ أَعْتَقَهُ وَ کَذَلِکَ إِذَا وَجَدَ مُسْتَحِقّاً لِلزَّکَاهِ إِلَّا أَنَّهُ رَأَی مَمْلُوکاً مُؤْمِناً فِی ضَرُورَهٍ فَاشْتَرَاهُ بِزَکَاتِهِ وَ أَعْتَقَهُ أَجْزَأَهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ زَکَاهَ مَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَلَمْ یَجِدْ لَهَا مَوْضِعاً یَدْفَعُ ذَلِکَ إِلَیْهِ فَنَظَرَ إِلَی مَمْلُوکٍ یُبَاعُ فِیمَنْ یَزِیدُ فَاشْتَرَاهُ بِتِلْکَ الْأَلْفِ الدِّرْهَمِ الَّتِی أَخْرَجَهَا مِنْ زَکَاتِهِ فَأَعْتَقَهُ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمَّا أَنْ أُعْتِقَ وَ صَارَ حُرّاً اتَّجَرَ وَ احْتَرَفَ فَأَصَابَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَمَنْ یَرِثُهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ یَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ یَسْتَحِقُّونَ الزَّکَاهَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتُرِیَ بِمَالِهِمْ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجْتَمِعُ عِنْدَهُ مِنَ الزَّکَاهِ الْخَمْسُمِائَهِ وَ السِّتُّمِائَهِ یَشْتَرِی مِنْهَا نَسَمَهً یُعْتِقُهَا فَقَالَ إِذاً یَظْلِمُ قَوْماً آخَرِینَ حُقُوقَهُمْ ثُمَّ مَکَثَ مَلِیّاً ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَبْداً مُسْلِماً فِی ضَرُورَهٍ فَلْیَشْتَرِهِ وَ یُعْتِقُهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ بِتَفْضِیلِ الْقَرَابَهِ عَلَی غَیْرِهِمْ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا بَأْسَ بِإِعْطَاءِ الزَّکَاهِ أَطْفَالَ الْمُؤْمِنِینَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: حسن موثق.

قوله علیه السلام: یرثه الفقراء المؤمنون هذا هو المشهور، و قیل: میراثه للإمام علیه السلام.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 267

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ لِی قَرَابَهٌ أُنْفِقُ عَلَی بَعْضِهِمْ فَأُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ فَیَأْتِینِی إِبَّانُ الزَّکَاهِ أَ فَأُعْطِیهِمْ مِنْهَا قَالَ أَ مُسْتَحِقُّونَ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُمْ أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهِمْ أَعْطِهِمْ قَالَ قُلْتُ فَمَنِ الَّذِی یَلْزَمُنِی مِنْ ذَوِی قَرَابَتِی حَتَّی لَا أَحْتَسِبَ الزَّکَاهَ عَلَیْهِ قَالَ أَبُوکَ وَ أُمُّکَ قُلْتُ أَبِی وَ أُمِّی قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوُلْدُ.

[الحدیث 18]

18 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الزَّکَاهِ یُفَضَّلُ بَعْضُ مَنْ یُعْطَی مِمَّنْ لَا یَسْأَلُ عَلَی غَیْرِهِمْ فَقَالَ نَعَمْ یُفَضَّلُ الَّذِی لَا یَسْأَلُ عَلَی الَّذِی یَسْأَلُ.

[الحدیث 19]

19 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

______________________________

الحدیث السابع عشر: مجهول.

و قد مر الخبر بعینه فی باب من یحل له من الأهل.

قوله علیه السلام: الوالدان و الولد أی: من الأقارب النسبیه.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 268

نَصْرٍ عَنْ عُتْبَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّکُونِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّیْ ءَ بَیْنَ أَصْحَابِی أَصِلُهُمْ بِهِ فَکَیْفَ أُعْطِیهِمْ فَقَالَ أَعْطِهِمْ عَلَی الْهِجْرَهِ فِی الدِّینِ وَ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ.

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ صَدَقَهَ الْخُفِّ وَ الظِّلْفِ تُدْفَعُ إِلَی الْمُتَجَمِّلِینَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَأَمَّا صَدَقَهُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ مَا کِیلَ بِالْقَفِیزِ وَ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ فَلِلْفُقَرَاءِ الْمُدْقَعِینَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ وَ کَیْفَ صَارَ هَذَا هَکَذَا فَقَالَ لِأَنَّ هَؤُلَاءِ مُتَجَمِّلُونَ وَ یَسْتَحْیُونَ مِنَ النَّاسِ فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمْ أَجْمَلُ

______________________________

الحدیث العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إن صدقه الخف و الظلف فی النهایه: الظلف للبقر و الغنم، کالحافر للفرس و البغل، و الخف للبعیر، قد یطلق الظلف علی ذات الظلف أنفسها مجازا.

قوله علیه السلام: و ما أخرجت الأرض للفقراء المدفقین و فی بعض النسخ" المدقعین" و هو الصواب.

و فی القاموس: المدقع کمحسن للملصق بالتراب.

و فیه أیضا: الدقع الرضا بالدون من المعیشه و سوء احتمال الفقر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 269

الْأَمْرَیْنِ عِنْدَ النَّاسِ وَ کُلٌّ صَدَقَهٌ.

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ الْعِیَالَ أَ یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّی یَنْشَئُوا وَ یَبْلُغُوا وَ یَسْأَلُوا مِنْ أَیْنَ کَانُوا یَعِیشُونَ إِذَا قُطِعَ ذَلِکَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَ قَالَ یُحْفَظُ فِیهِمْ مَیِّتُهُمْ وَ یُحَبَّبُ إِلَیْهِمْ دِینُ أَبِیهِمْ فَلَا یَلْبَثُونَ أَنْ یَهْتَمُّوا بِدِینِهِمْ فَإِذَا بَلَغُوا وَ عَدَلُوا إِلَی غَیْرِ دِینِ أَبِیهِمْ فَلَا تُعْطُوهُمْ

______________________________

و فی النهایه: فیه" قال للنساء: إنکن إذا جعتن دقعتن" الدقع الخضوع فی طلب الحاجه مأخوذ من الدقعاء، أی: التراب، أی: لصقتن به، و منه الحدیث" لا تحل المسأله إلا لذی

فقر مدقع" أی: شدید یفضی بصاحبه الدقعاء، و قیل:

هو سوء احتمال الفقر.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

قوله علیه السلام: نعم حتی ینشئوا و یبلغوا و یسألوا فی النهایه: نشأ الصبی ینشأ نشأ فهو ناشئ، إذا کبر و شب و لم یتکامل.

و قوله علیه السلام" إذا قطع" متعلق بالسؤال، فإن ذلک یوجب محبه منهم للشیعه و لمذهبهم، لأنه کان تعیشهم من مالهم، ثم یحبب إلیهم و یعرض علیهم دین أبیهم أعنی التشیع، فإن اختاروا و إلا یقطع عنهم.

و یحتمل أن یکون" من أین" استئنافا، و المراد بالسؤال طلب الناس، أی إذا قطع ما یعطی أبوهم من الزکاه عنهم یموتون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 270

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً قَدِ ابْتُلِیَ بِهِ وَ لَمْ یَکُنْ بِمُفْسِدٍ وَ لَا مُسْرِفٍ وَ لَا مَعْرُوفٍ بِالْمَسْأَلَهِ هَلْ یُقْضَی عَنْهُ مِنَ الزَّکَاهِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ

______________________________

و قال فی الدروس: و یعطی أطفال المؤمنین و إن کان آباؤهم فساقا دون أطفال غیرهم.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

و اتفق علماؤنا و أکثر العامه علی أنه یجوز للمزکی قضاء الدین عن الغارم من الزکاه، بأن یدفعه إلی مستحقه و مقاصه بما علیه من الزکاه، و یدل علیه روایات منها هذه الصحیحه.

و یستفاد من بعض الروایات اعتبار قصور الترکه عن الدین کالحی، و به صرح ابن الجنید و الشیخ فی المبسوط.

و قال فی المختلف: لا یعتبر ذلک لعموم الأخبار. و هذا الخبر یدل علی اعتبار ذلک، و لا یخلو من قوه.

الحدیث الثالث و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 271

یُعْطِی زَکَاهَ مَالِهِ رَجُلًا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ مُعْسِرٌ فَوَجَدَهُ مُوسِراً قَالَ لَا یُجْزِی عَنْهُ.

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ یَمْنَعُ دِرْهَماً فِی حَقٍّ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَیْنِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ مَنَعَ حَقّاً مِنْ مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَیَّهً مِنْ نَارٍ یَوْمَ الْقِیَامَهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ عَارِفٌ أَدَّی الزَّکَاهَ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهَا زَمَاناً هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا ثَانِیَهً إِلَی أَهْلِهَا إِذَا عَلِمَهُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْ لَهَا أَهْلًا فَلَمْ یُؤَدِّهَا أَوْ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهَا عَلَیْهِ فَعَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ یُؤَدِّیهَا إِلَی أَهْلِهَا لِمَا مَضَی قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ أَهْلَهَا فَدَفَعَهَا إِلَی

مَنْ لَیْسَ هُوَ لَهَا بِأَهْلٍ وَ قَدْ کَانَ طَلَبَ وَ اجْتَهَدَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ سُوءَ مَا صَنَعَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُؤَدِّیَهَا مَرَّهً أُخْرَی.

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ غَیْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنِ اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ وَ إِنْ قَصَّرَ فِی الِاجْتِهَادِ فِی الطَّلَبِ فَلَا.

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْسِمُ صَدَقَهَ أَهْلِ الْبَوَادِی فِی أَهْلِ الْبَوَادِی وَ صَدَقَهَ

______________________________

و قد مضی الخبر بعینه فی باب مستحق الزکاه للفقر، و قد مر الکلام فیه.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن کالصحیح.

و یدل علی الضمان مع التقصیر فی التفحص لا بدونه. کما هو الأشهر عند المتأخرین.

الحدیث السادس و العشرون: کالسابق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 272

أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا یَقْسِمُهَا بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّهِ وَ إِنَّمَا یَقْسِمُهَا عَلَی قَدْرِ مَا یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ قَالَ لَیْسَ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ.

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ خَاقَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَارِکُ الزَّکَاهِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ مِثْلُ مَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ.

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع

______________________________

و ذهب العلماء کافه إلی استحباب صرف الزکاه فی بلد المال لهذه الروایه و غیرها. و المشهور جواز دفع عوضه فی بلده و غیره، بل لا خلاف فیه أیضا بین أصحابنا.

قال فی الدروس: یستحب صرف الفطره فی بلده و المالیه فی بلدها، و صرف صدقه البوادی علی أهلها و الحاضره علی أهلها.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

و المراد ب" تارک الزکاه" تارک أخذها. و المراد بالوجوب إما الجواز، أو معناه بأن یموت مع ترک الأخذ، أو یضیع عیاله، أو یبقی مشغول الذمه بالدین.

قال فی الدروس: و لو تعفف المستحق، ففی روایه هو کمن یمنع من أداء ما وجب علیه، و تحمل علی الکراهه، إلا أن یخاف التلف فیحرم الامتناع.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 273

الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا یَسْتَحْیِی أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الزَّکَاهِ فَأُعْطِیهِ مِنَ الزَّکَاهِ وَ لَا أُسَمِّی لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّکَاهِ قَالَ أَعْطِهِ وَ لَا تُسَمِّ لَهُ وَ لَا تُذِلَّ الْمُؤْمِنَ.

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ

______________________________

أقول: المشهور استحباب ذلک، و به جزم العلامه فی التذکره، و قال: إنه لا یعرف فیه خلافا.

و قال فی الدروس: یستحب التوصل بها إلی من یستحیی من قبولها هدیه و روی محمد بن مسلم أن من لم یقبلها علی وجه الزکاه فلا تعطه.

قال السید فی المدارک: الروایه ضعیفه السند، و مع ذلک فهی معارضه بحسنه محمد بن مسلم. و یمکن حملها علی الکراهه، و

روی الکلینی بعده طرق أن تارک الزکاه و قد وجبت له مثل مانعها و قد وجبت علیه. انتهی.

و أقول: الروایه المشار إلیها ما رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه عن حماد، عن حریز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام:

الرجل یکون محتاجا، فیبعث إلیه بالصدقه، فلا یقبلها علی وجه الصدقه یأخذه من ذلک ذمام و استحیاء و انقباض، أ فنعطیها إیاه علی غیر ذلک الوجه و هی منا صدقه؟

فقال: لا إذا کانت زکاه فله أن یقبلها، فإن لم یقبلها علی وجه الزکاه فلا تعطها إیاه، و ما ینبغی له أن یستحیی مما فرض الله عز و جل، إنما هی فریضه الله فلا یستحیی منها.

و أقول: یمکن حملها علی ما إذا حصل الشک عند امتناعه من استحقاقه للزکاه.

الحدیث التاسع و العشرون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 274

الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی رَجُلٍ أُعْطِیَ مَالًا یُفَرِّقُهُ فِیمَنْ یَحِلُّ لَهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً لِنَفْسِهِ وَ لَمْ یُسَمَّ لَهُ قَالَ قَالَ یَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا یُعْطِی لِغَیْرِهِ.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ یَقْسِمُهَا وَ یَضَعُهَا فِی مَوَاضِعِهَا وَ هُوَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ الصَّدَقَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ کَمَا یُعْطِی غَیْرَهُ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ یَضَعَهَا فِی مَوَاضِعَ مُسَمَّاهٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ قَالَ الْفَقِیرُ الَّذِی لَا یَسْأَلُ النَّاسَ وَ الْمِسْکِینُ أَجْهَدُ مِنْهُ وَ الْبَائِسُ أَجْهَدُهُمْ وَ کُلُّ مَا فَرَضَ

______________________________

قوله علیه السلام: مثل ما یعطی لغیره أی: إذا کان بصفاته، أو مطلقا.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا بأس أن یأخذ لنفسه و قیل: بعدم الجواز، إذ الظاهر الدفع إلی الغیر، إلا أن تدل قرینه علی رضاه بذلک.

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 275

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکَ فَإِعْلَانُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِسْرَارِهِ وَ مَا کَانَ تَطَوُّعاً فَإِسْرَارُهُ أَفْضَلُ مِنْ إِعْلَانِهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ زَکَاهَ مَالِهِ عَلَی عَاتِقِهِ فَقَسَمَهَا عَلَانِیَهً کَانَ ذَلِکَ حَسَناً جَمِیلًا.

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ فَقَالَ هِیَ سِوَی الزَّکَاهِ فَإِنَّ الزَّکَاهَ عَلَانِیَهٌ غَیْرُ سِرٍّ.

[الحدیث 33]

33 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَهُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی.

[الحدیث 34]

34 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی لَیْلَهٍ قَدْ

______________________________

و فی الکافی" عبد الله بن بحر" فهو ضعیف.

و یدل علی أن الإعلان فی الواجبه أفضل من الإخفاء و فی المندوبه بالعکس، و استثنی بعضهم من الأخیر الاتهام، فیظهر دفعا للتهمه. و کذا لو قصد بالإظهار متابعه الغیر له. و أما المفروضه فجزم فی الدروس بأن إظهارها أولی. و قیل: إن الإخفاء أفضل مطلقا.

الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن موثق.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 276

رَشَّتْ وَ هُوَ یُرِیدُ ظُلَّهَ بَنِی سَاعِدَهَ فَاتَّبَعْتُهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ سَقَطَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ رُدَّ عَلَیْنَا فَأَتَیْتُهُ وَ سَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ مُعَلًّی قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ لِیَ الْتَمِسْ عِنْدَکَ فَمَا وَجَدْتَ مِنْ شَیْ ءٍ فَادْفَعْهُ إِلَیَّ فَإِذَا أَنَا بِخُبْزٍ مُنْتَشِرٍ کَثِیرٍ فَجَعَلْتُ أَدْفَعُ إِلَیْهِ مَا وَجَدْتُ فَإِذَا أَنَا بِجِرَابٍ أَعْجِزُ عَنْ حَمْلِهِ مِنْ خُبْزٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَحْمِلُ عَلَی عَاتِقِی فَقَالَ لَا أَنَا أَوْلَی بِهِ مِنْکَ وَ لَکِنِ امْضِ مَعِی قَالَ فَأَتَیْنَا ظُلَّهَ بَنِی سَاعِدَهَ فَإِذَا

______________________________

و فی القاموس: الرش المطر القلیل، و أرشت السماء کرشت.

و قال: الظله أی بالضم شی ء کالصفه یستتر به من الحر و البرد.

قوله: فقال: معلی؟ أی: أ أنت معلی؟.

قوله علیه السلام: ألتمس عندک فی

الکافی" بیدک" و هو أظهر.

قوله: منتشر فی الکافی" منتثر" أی: متفرق.

قوله: فجعل یقسم فی الکافی" یدس الرغیف" و الدس الإخفاء و دفن الشی ء تحت الشی ء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 277

نَحْنُ بِقَوْمٍ نِیَامٍ فَجَعَلَ یَقْسِمُ الرَّغِیفَ وَ الرَّغِیفَیْنِ حَتَّی أَتَی عَلَی آخِرِهِمْ ثُمَّ انْصَرَفْنَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَعْرِفُ هَؤُلَاءِ الْحَقَّ فَقَالَ لَوْ عَرَفُوهُ لَوَاسَیْنَاهُمْ بِالدُّقَّهِ وَ الدُّقَّهُ هِیَ الْمِلْحُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ شَیْئاً إِلَّا وَ لَهُ خَازِنٌ یَخْزُنُهُ إِلَّا الصَّدَقَهَ فَإِنَّ الرَّبَّ یَلِیهَا بِنَفْسِهِ وَ کَانَ أَبِی إِذَا تَصَدَّقَ بِشَیْ ءٍ وَضَعَهُ فِی یَدِ السَّائِلِ ثُمَّ ارْتَدَّهُ مِنْهُ فَقَبَّلَهُ وَ شَمَّهُ ثُمَّ رَدَّهُ فِی یَدِ السَّائِلِ إِنَّ صَدَقَهَ اللَّیْلِ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَعَالَی وَ تَمْحُو الذَّنْبَ الْعَظِیمَ وَ تُهَوِّنُ الْحِسَابَ وَ صَدَقَهَ النَّهَارِ تُثْمِرُ الْمَالَ وَ تَزِیدُ فِی الْعُمُرِ إِنَّ عِیسَی ابْنَ مَرْیَمَ ع لَمَّا أَنْ مَرَّ عَلَی شَاطِئِ الْبَحْرِ رَمَی بِقُرْصٍ مِنْ قُوتِهِ فِی الْمَاءِ فَقَالَ بَعْضُ الْحَوَارِیِّینَ یَا رُوحَ اللَّهِ وَ کَلِمَتَهُ لِمَ فَعَلْتَ هَذَا وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ مِنْ قُوتِکَ قَالَ فَقَالَ فَعَلْتُ هَذَا لِدَابَّهٍ تَأْکُلُهُ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ وَ ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِیمٌ

______________________________

قوله: حتی أتی علی آخرهم أی: فعل ذلک بجمیعهم.

قوله علیه السلام: لواسیناهم هو من المواساه، أی: المشارکه فی المعاش.

و فی القاموس: الدقه بالضم الملح مع ما خلط به من أبزاره، أو الملح المدقوق.

" یلیها بنفسه" إشاره إلی قوله تعالی" أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ" و لعل الأخذ و التقبیل لأنه سبحانه لما أخبر أنه یأخذ الصدقات، فتحصل لها شرافه بعد القبض لقبوله تعالی، و إن لم یکن هناک ید و قبض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6،

ص: 278

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّ الصَّدَقَهِ أَفْضَلُ قَالَ عَلَی ذِی الرَّحِمِ الْکَاشِحِ.

[الحدیث 36]

36 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّدَقَهُ بِعَشَرَهٍ وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِیَهَ عَشَرَ وَ صِلَهُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِینَ وَ صِلَهُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَهٍ وَ عِشْرِینَ.

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ

______________________________

حقیقه، فالمناسب للآداب أن یکرمها و یقبلها مع أنه تصدیقا لقوله تعالی.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و فی الصحاح: الکاشح الذی یضمر لک العداوه.

و فی النهایه: فیه" أفضل الصدقه علی ذی الرحم الکاشح" الکاشح العدو الذی یضمر عداوته، و یطوی علیها کشحه أی: باطنه.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و یظهر منه أن التضاعف فی القرض مثلا ما فی الصدقه، فإن فی الصدقه واحد بإزاء أصل المال و زید علیه تسعه، و فی القرض لما رد علیه أصل المال لم یجعل بإزائه شی ء، و ضوعفت التسعه التی فی الصدقه، فصارت ثمانی عشر.

الحدیث السابع و الثلاثون: حسن الفضلاء کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 279

عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ فَقَالُوا جَمِیعاً قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا مِنَ الصَّدَقَهِ یُعْطِی الْمِسْکِینَ الْقَبْضَهَ بَعْدَ الْقَبْضَهِ وَ مِنَ الْجُذَاذِ الْحَفْنَهَ بَعْدَ الْحَفْنَهِ حَتَّی یَفْرُغَ وَ یَتْرُکُ لِلْحَارِسِ أَجْراً مَعْلُوماً وَ یَتْرُکُ مِنَ النَّخْلِ مِعَی فَأْرَهٍ وَ أُمَّ جُعْرُورٍ وَ یَتْرُکُ لِلْحَارِسِ یَکُونُ

______________________________

قوله علیه السلام: یعطی المسکین اعلم أن المشهور بین الأصحاب خصوصا المتأخرین أنه لیس فی المال حق واجب سوی الزکاه و الخمس.

و قال الشیخ فی الخلاف: یجب فی المال حق سوی الزکاه الواجبه،

و هو ما یخرج یوم الحصاد من الضغث بعد الضغث. و احتمله السید المرتضی فی الانتصار. و قیل: إنه مستحب. و قیل: إن المراد بما فی الآیه الزکاه المفروضه لا غیر، بأن یکون المعنی: فاعزموا علی أداء الحق یوم الحصاد، و اهتموا به حتی لا تؤخروه عن أول أوقات إمکان الأداء.

و فی النهایه: الجداد بالفتح و الکسر صرام النخل، و هو قطع ثمرتها.

و فی الصحاح: الحفنه مل ء الکفین من الطعام.

قوله علیه السلام: و یترک للحارس أجرا معلوما استدل به علی أن الزکاه بعد المؤن، و لا یخفی ما فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 280

فِی الْحَائِطِ الْعَذْقَ وَ الْعَذْقَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ لِحِفْظِهِ لَهُ.

[الحدیث 38]

38 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُذَّ بِاللَّیْلِ وَ لَا تَحْصُدْ بِاللَّیْلِ وَ لَا تُضَحِّ بِاللَّیْلِ وَ لَا تَبْذُرْ بِاللَّیْلِ فَإِنَّکَ إِنْ فَعَلْتَ لَمْ یَأْتِکَ الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ قُلْتُ وَ مَا الْقَانِعُ وَ الْمُعْتَرُّ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَمُرُّ بِکَ فَیَسْأَلُکَ وَ إِنْ حَصَدْتَ بِاللَّیْلِ لَمْ یَأْتِکَ السُّؤَّالُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا

______________________________

و فی القاموس: العذق النخله بحملها، و بالکسر القنو منها و العنقود من العنب انتهی.

و أقول: هنا یحتملهما.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: لم یأتک القانع و المعتر قال الطبرسی رحمه الله: اختلف فی معناهما، فقیل: إن القانع الذی یقنع بما أعطی أو بما عنده و لا یسأل، و المعتر الذی یتعرض لک أن تطعمه من اللحم و یسأل، عن ابن عباس و غیره.

و قیل:

إن القانع الذی یسأل، و المعتر الذی یتعرض و لا یسأل.

قال أبو جعفر و أبو عبد الله علیهما السلام: القانع الذی یقنع بما أعطیته و لا یسخط و لا یکلح و لا یلوی شدقه غضبا، و المعتر الذی ماد یده لتطعمه.

و فی روایه الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: القانع الذی یسأل فیرضی بما أعطی، و المعتر الذی یعتری رحلک ممن لا یسأل.

و روی عن ابن عباس أنه قال فی جواب نافع: القانع الذی یقنع بما أعطی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 281

حَقَّهُ یَوْمَ حَصٰادِهِ عِنْدَ الْحَصَادِ یَعْنِی الْقَبْضَهَ بَعْدَ الْقَبْضَهِ إِذَا حَصَدْتَهُ وَ إِذَا خَرَجَ فَالْحَفْنَهَ بَعْدَ الْحَفْنَهِ- وَ کَذَلِکَ عِنْدَ الصِّرَامِ وَ کَذَلِکَ الْبَذْرُ لَا تَبْذُرْ بِاللَّیْلِ لِأَنَّکَ تُعْطِی فِی الْبَذْرِ کَمَا تُعْطِی فِی الْحَصَادِ.

[الحدیث 39]

39 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ قَرْضُ الْمَالِ حِمَی الزَّکَاهِ

______________________________

و المعتر الذی یعتری الأبواب. انتهی.

قوله علیه السلام: عند الحصاد هذا تفسیر لیوم حصاده، أی المراد بالیوم وقت الحصاد، یوما کان أو لیلا، أو أقل أو أکثر. و قیل: صفه للقول، و لا یخفی بعده.

قوله علیه السلام: و إذا خرج أی: الحب بعد الدیاس و صفی من التبن.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

و فی المصباح: حمیت المکان من الناس حمیا من باب رمی و حمیه بالکسر منعته عنهم، و الحمی اسم منه، و أحمیته بالألف جعلته حمی لا یقرب و لا یجترئ علیه، و حمیت القوم حمایه نصرتهم. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 282

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُطْعِمُ سَائِلًا لَا أَعْرِفُهُ مُسْلِماً فَقَالَ نَعَمْ أَعْطِ مَنْ لَا تَعْرِفُهُ بِوَلَایَهٍ وَ لَا عَدَاوَهٍ لِلْحَقِّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً وَ لَا تُطْعِمْ مَنْ نَصَبَ لِشَیْ ءٍ مِنَ الْحَقِّ أَوْ دَعَا إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْبَاطِلِ.

[الحدیث 41]

41 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّائِلِ یَسْأَلُ وَ لَا یُدْرَی مَا هُوَ فَقَالَ أَعْطِ مَنْ وَقَعَتْ فِی قَلْبِکَ لَهُ الرَّحْمَهُ وَ قَالَ أَعْطِ دُونَ الدِّرْهَمِ فَقُلْتُ أَکْثَرُ مَا یُعْطَی قَالَ أَرْبَعَهُ دَوَانِیقَ

______________________________

و کان المراد هنا أن القرض یحمی الزکاه و یحفظها عن الضیاع، فإنه إذا مات المقترض أو أعسر احتسب علیه من الزکاه، فکأنه حام لها.

الحدیث الأربعون: حسن.

قوله علیه السلام: إن الله عز و جل یقول إذ الظاهر من الآیه الأمر بحسن المعاشره، و منه إعطاء الزکاه. أو المراد بالآیه القول الحسن و الظن الحسن فی من لا یعلم حاله، فتدبر.

قوله علیه السلام: و لا تطعم من نصب فی الصحاح: و نصبت لفلان نصبا أی عادیته.

الحدیث الحادی و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 283

[الحدیث 42]

42 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّکَاهِ هَلْ تَصْلُحُ لِصَاحِبِ الدَّارِ وَ الْخَادِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ دَارُهُ دَارَ غَلَّتِهَا فَیَخْرُجَ مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ تَکْفِیهِ وَ عِیَالَهُ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ الْغَلَّهُ تَکْفِیهِ لِنَفْسِهِ وَ عِیَالِهِ فِی طَعَامِهِمْ وَ کِسْوَتِهِمْ وَ حَاجَتِهِمْ فِی غَیْرِ إِسْرَافٍ فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّکَاهُ وَ إِنْ کَانَتْ غَلَّتُهَا تَکْفِیهِمْ فَلَا.

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَحِلُّ صَدَقَهُ الْمُهَاجِرِینَ لِلْأَعْرَابِ وَ لَا صَدَقَهُ الْأَعْرَابِ فِی الْمُهَاجِرِینَ

______________________________

و قال فی الدروس: و تجوز الصدقه علی الذمی و إن کان أجنبیا، و علی المخالف إلا الناصب، و منع الحسن من الصدقه علی غیر الذمی و لو کانت ندبا، و فی روایه فی المجهول حاله: أعط من وقعت له الرحمه فی قلبک، و أکثر ما یعطی ثلثا درهم.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

و فی النهایه: الغله الدخل الذی یحصل من الزرع و التمر و اللبن و الإجاره و النتاج و نحو ذلک.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا تحل صدقه المهاجرین بل کان رسول الله صلی الله علیه و آله یقسم صدقه أهل البوادی فی أهل البوادی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 284

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ أَبُوهُ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أَخُوهُ یَکْفِیهِ مَئُونَتَهُ أَ یَأْخُذُ مِنَ الزَّکَاهِ فَیَتَوَسَّعَ بِهِ إِنْ کَانُوا لَا یُوَسِّعُونَ عَلَیْهِ فِی کُلِّ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا یُعْطَی الْمُصَدِّقُ قَالَ مَا یَرَی الْإِمَامُ وَ لَا یُقَدَّرُ لَهُ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ

______________________________

و الحضر فی الحضر.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح أیضا.

الحدیث الخامس و الأربعون: حسن کالصحیح.

و المصدق هنا بتخفیف الصاد.

قال فی المصباح: تصدقت بکذا أعطیته صدقه، و الفاعل متصدق، و منهم من یخفف بالبدل و الإدغام، فیقول: مصدق، و أما المصدق بتخفیف الصاد، فهو الذی یأخذ صدقات النعم. انتهی.

و قال الفقهاء: یتخیر الإمام بین الجعاله و الأجره للعامل، و یجوز عدم التعیین و إعطاؤهم ما یراه الإمام کسائر الأصناف لهذا الخبر.

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 285

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِلسّٰائِلِ وَ الْمَحْرُومِ قَالَ الْمَحْرُومُ الْمُحَارَفُ الَّذِی قَدْ حُرِمَ کَدَّ یَدِهِ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ.

[الحدیث 47]

47 وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْمَحْرُومُ الرَّجُلُ الَّذِی لَیْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَا یُبْسَطُ لَهُ فِی الرِّزْقِ وَ هُوَ مُحَارَفٌ

______________________________

و فی القاموس: المحارف بفتح الراء المحدود المحروم.

و فی المصباح: المحارف الذی حورف کسبه فمیل به عنه، کتحریف الکلام یعدل به عن جهته.

و فی کنز العرفان: المحروم الذی یظن غنیا لتعففه فیحرم، و قیل: الذی لا ینمی له مال، و قیل: الذی لا کسب له.

و قال فی المجمع: السائل الذی یسأل الناس، و المحروم هو المحارف.

و قیل: المحروم المتعفف الذی لا یسأل. و قیل: هو الذی لا سهم له فی الغنیمه.

و الأصل أن المحروم هو الممنوع الرزق بترک السؤال، أو بذهاب المال، أو خراب الضیعه، أو سقوط السهم من الغنیمه، لأن الإنسان یصیر فقیرا بهذه الوجوه و یرید سبحانه بقوله حق ما یلزمهم لزوم الدیون من الزکوات

و غیر ذلک أو ما ألزموه أنفسهم من مکارم الأخلاق.

قال الشعبی: أعیانی أن أعلم ما المحروم، و فرق قوم بین الفقیر و المحروم، بأنه قد یحرمه الناس بترک الإعطاء، و قد یحرم نفسه بترک السؤال، فإذا سأل لا یکون ممن حرم نفسه بترک السؤال و إنما حرمه غیره، و إذا لم یسأل فقد حرم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 286

[الحدیث 48]

48 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مِنْ تَمَامِ الصَّوْمِ إِعْطَاءُ الزَّکَاهِ کَالصَّلَاهِ عَلَی النَّبِیِّ ص مِنْ تَمَامِ الصَّلَاهِ وَ مَنْ صَامَ وَ لَمْ یُؤَدِّهَا فَلَا صَوْمَ لَهُ إِذَا تَرَکَهَا مُتَعَمِّداً وَ مَنْ صَلَّی وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ تَرَکَ ذَلِکَ مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاهَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَدَأَ بِهَا قَبْلَ الصَّلَاهِ فَقَالَ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی.

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَحْسِنُوا جِوَارَ النِّعَمِ قُلْتُ وَ مَا حُسْنُ جِوَارِ النِّعَمِ قَالَ الشُّکْرُ لِمَنْ أَنْعَمَ بِهَا وَ أَدَاءُ حُقُوقِهَا.

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمّٰا مَنْ أَعْطیٰ وَ اتَّقیٰ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنیٰ قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ یُعْطِی بِالْوَاحِدَهِ عَشْراً إِلَی

______________________________

نفسه.

الحدیث الثامن و الأربعون: حسن أو مرسل کالصحیح.

" إعطاء الزکاه" أی: الفطره.

" بدأ بها" أی: بالزکاه.

الحدیث و التاسع و الأربعون: موثق.

الحدیث الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 287

مِائَهِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْریٰ قَالَ لَا یُرِیدُ شَیْئاً مِنَ الْخَیْرِ إِلَّا یَسَّرَهُ اللَّهُ لَهُ وَ أَمّٰا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنیٰ قَالَ بَخِلَ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنیٰ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُعْطِی بِالْوَاحِدِهِ عَشَرَهً إِلَی مِائَهِ أَلْفٍ فَمَا زَادَ فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْریٰ قَالَ لَا یُرِیدُ شَیْئاً مِنَ الشَّرِّ إِلَّا یُسِّرَ لَهُ- وَ مٰا یُغْنِی عَنْهُ مٰالُهُ إِذٰا تَرَدّٰی قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ مَا هُوَ تَرَدٍّ فِی بِئْرٍ وَ لَا مِنْ جَبَلٍ وَ لَا مِنْ حَائِطٍ وَ لَکِنْ تَرَدٍّ فِی نَارِ جَهَنَّمَ.

[الحدیث 51]

51 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی حَفْصَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ مَا مِنْ شَیْ ءٍ إِلَّا وَ قَدْ کَفَّلْتُ بِهِ مَنْ یَقْبِضُهُ غَیْرِی إِلَّا الصَّدَقَهَ فَإِنِّی أَتَلَقَّفُهَا بِیَدِی تَلَقُّفاً حَتَّی إِنَّ الرَّجُلَ لَیَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَهِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَهٍ فَأُرَبِّیهَا کَمَا یُرَبِّی الرَّجُلُ فَلُوَّهُ

______________________________

قوله تعالی فَأَمّٰا مَنْ أَعْطیٰ قال البیضاوی: أی" مَنْ أَعْطیٰ" الطاعه" وَ اتَّقیٰ" المعصیه" وَ صَدَّقَ" بالکلمه" الحسنی" و هی ما دلت علی کلمه حق ککلمه التوحید" فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْیُسْریٰ" فسنهیئه

للخله التی تؤدی إلی یسر و راحه، کدخول الجنه، من یسر الفرس إذا هیأه للرکوب بالسرج و اللجام.

" وَ أَمّٰا مَنْ بَخِلَ" بما أمر به" وَ اسْتَغْنیٰ" بشهوات الدنیا عن نعیم العقبی" وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنیٰ" بإنکار مدلولها" فَسَنُیَسِّرُهُ لِلْعُسْریٰ" للخله المؤدیه إلی العسر و الشده کدخول النار" وَ مٰا یُغْنِی عَنْهُ مٰالُهُ" نفی أو استفهام إنکار" إِذٰا تَرَدّٰی" هلک، تفعل من الردی، أو تردی فی حفره القبر، أو قعر جهنم.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 288

وَ فَصِیلَهُ فَیَلْقَانِی یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ هِیَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ وَ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ.

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: و قد کفلت به فی الکافی: ألا و قد وکلت به. و هو أظهر.

قوله علیه السلام: فإنی أتلقفها فی الصحاح: لقفت الشی ء بالکسر ألقفه لقفا و تلقفته، أی تناولته بسرعه.

قوله علیه السلام: فأربیها کما یربی الرجل فلوه فی النهایه: فی حدیث الصدقه" کما یربی أحدکم فلوه" الفلو المهره الصغیره.

و قیل: الفطیم من أولاد ذوات الحافر.

و فی القاموس: الفلو بالکسر و کعدو و سمو الجحش، أی: ولد الحمار، و المهر فطما أو بلغا السنه.

و فیه أیضا: المهر بالضم ولد الفرس، أو أول ما ینتج منه و من غیره.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 289

أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ أَحَبِّ الْأَعْمَالِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِشْبَاعُ جَوْعَهِ الْمُؤْمِنِ وَ تَنْفِیسُ کُرْبَتِهِ وَ قَضَاءُ دَیْنِهِ.

[الحدیث 53]

53 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَهِ إِبْرَادُ کَبِدٍ حَرَّی.

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: إبراد کبد حری أی: سقیه عند العطش.

و فی النهایه: فیه" فی کل کبد حری أجر" الحری فعلی من الحر، و هی تأنیث حران، و هما للمبالغه، یرید أنها لشده حرها قد عطشت و یبست من العطش.

و المعنی: إن فی سقی کل ذی کبد حری أجر. و قیل: أراد بالکبد الحری حیاه صاحبها، لأنه إنما یکون کبده حری إذا کان فیه حیاه، یعنی: فی سقی کل ذی روح من الحیوان أجر.

و یشهد له ما جاء فی

الحدیث الآخر" فی کل کبد حاره أجر" و الحدیث الآخر" ما دخل جوفی ما یدخل جوف حران کبد".

و فی حدیث آخر" فی کل کبد حری رطبه أجر" و فی هذه الروایه ضعف، فأما معنی رطبه، فقیل: إن الکبد إذا ظمئت ترطبت، و کذا إذا ألقیت علی النار، و قیل: کنی بالرطوبه عن الحیاه، فإن المیت یابس الکبد. و قیل: وصفها بما یؤول أمرها إلیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 290

[الحدیث 54]

54 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعُوا عَلَی السَّائِلِ مَسْأَلَتَهُ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمَسَاکِینَ یَکْذِبُونَ مَا أَفْلَحَ مَنْ رَدَّهُمْ.

[الحدیث 55]

55 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَعْطِ السَّائِلَ وَ لَوْ کَانَ عَلَی ظَهْرِ فَرَسٍ

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: مجهول أیضا.

قوله صلی الله علیه و آله: لا تقطعوا علی السائل إما کنایه عن عدم الإعطاء، أو زجره قبل إتمام السؤال.

قوله صلی الله علیه و آله: ما أفلح من ردهم أی: هذا عذر لهم فی ترک الإعطاء، فیمکن أن یفلح الراد مع صدق السائل أیضا.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: و لو کان علی ظهر فرس قال السید الداماد رحمه الله: أی و لو کان السائل علی ظهر فرس، أی: غنیا غیر فقیر. أو و لو کنت علی ظهر فرس غیر متمکن من إعطاء شی ء حین السؤال، غیر الفرس الذی أنت علی ظهره. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 291

[الحدیث 56]

56 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَنَعَ إِلَی أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی یَداً کَافَیْتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 57]

57 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی شَافِعٌ یَوْمَ الْقِیَامَهِ لِأَرْبَعَهِ أَصْنَافٍ وَ لَوْ جَاءُوا بِذُنُوبِ أَهْلِ الدُّنْیَا رَجُلٌ نَصَرَ ذُرِّیَّتِی وَ رَجُلٌ بَذَلَ مَالَهُ لِذُرِّیَّتِی عِنْدَ الضِّیقِ وَ رَجُلٌ أَحَبَّ ذُرِّیَّتِی بِاللِّسَانِ وَ الْقَلْبِ وَ رَجُلٌ سَعَی فِی حَوَائِجِ ذُرِّیَّتِی إِذَا طُرِدُوا وَ شُرِّدُوا

______________________________

و أقول: علی الأخیر کان الضمیر المستکن فی" کان" یعود إلی الإعطاء المفهوم من" أعط" أو إلی المخاطب علی الالتفات. و لا یخفی بعدهما.

و فی الدروس: یکره رد السائل و لو کان علی فرس.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

و فی القاموس: صنع إلیه معروفا کمنع صنعا بالضم، و صنع به صنیعا قبیحا فعله. و قال: الید النعمه و الإحسان تصطنعه.

الحدیث السابع و الخمسون: مرسل.

قوله صلی الله علیه و آله: إذا طردوا و شردوا فی القاموس: التشرید الطرد و التفریق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 292

[الحدیث 58]

58 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَصِلَنَا فَلْیَصِلْ فُقَرَاءَ شِیعَتِنَا وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَزُورَ قُبُورَنَا فَلْیَزُرْ صُلَحَاءَ إِخْوَانِنَا.

[الحدیث 59]

59 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ مُرْسَلًا عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَنَعَ قِیرَاطاً مِنَ الزَّکَاهِ فَلَیْسَ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: مرسل أیضا.

قوله علیه السلام: فلیزر أی حیهم، أو میتهم، أو الأعم، و هو أظهر.

الحدیث التاسع و الخمسون: مرسل.

و قال المحقق فی المنتقی: لیس الحدیث مرسلا، کما توهمه الشیخ رحمه الله، و إنما هو مبنی علی إسناد سابق، کما هی طریقه القدماء فی اختصار الأسانید، و السند الذی علیه البناء هو الذی أورده الشیخ ثانیا، و فی الکافی ذکره أولا ثم بنی الآخر علیه، فابتدأ إسناده بیونس عن علی بن أبی حمزه، و زیاده ابن عبد الرحمن من الشیخ. انتهی.

قوله علیه السلام: من منع أی: مستحلا، أو المراد بالإیمان و الإسلام الکامل منهما.

و فی القاموس: القیراط و القراط بکسرهما یختلف وزنه بحسب البلاد، فبمکه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 293

بِمُؤْمِنٍ وَ لَا مُسْلِمٍ وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّی أَعْمَلُ صٰالِحاً فِیمٰا تَرَکْتُ

______________________________

ربع سدس الدینار، و بالعراق نصف عشر. انتهی.

و أقول: الأخیر أشهر فی الأخبار و بین الفقهاء.

قوله علیه السلام: و هو قوله عز و جل أقول: قبله" حَتّٰی إِذٰا جٰاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قٰالَ رَبِّ ارْجِعُونِ".

قال فی المجمع: ثم عاد سبحانه إلی قوله" أَ إِذٰا مِتْنٰا وَ کُنّٰا تُرٰاباً

وَ عِظٰاماً" فقال:" حَتّٰی إِذٰا جٰاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قٰالَ رَبِّ ارْجِعُونِ" یعنی: أن هؤلاء الکفار إذا أشرفوا علی الموت سألوا الله تعالی عند ذلک الرجعه إلی دار التکلیف، فیقول أحدهم:" رَبِّ ارْجِعُونِ" علی لفظ الجمع، و فی معناه قولان:

أحدهما: أنهم استغاثوا أولا بالله، ثم رجعوا إلی مسائله الملائکه، فقال لهم:

ارجعونی، أی ردونی إلی الدنیا، عن ابن جریر.

و الآخر: أنه علی عاده العرب فی تعظیم المخاطب، کما قال:" قُرَّتُ عَیْنٍ لِی وَ لَکَ لٰا تَقْتُلُوهُ" و قال النضر بن شمیل: سئل الخلیل عن هذا ففکر ثم قال:

سألتمونی عن شی ء لا أحسنه و لا أعرف معناه، فاستحسن الناس منه ذلک.

و أقول: قال رحمه الله فی بیان الإعراب قبل ذلک: جاء الخطاب علی لفظ الجمع، لأنه سبحانه یقول:" إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ"" إِنّٰا لَنَحْنُ نُحْیِی" و هذا لفظ یعرفه العرب للجلیل الشأن یخبر عن نفسه بما یخبر به الجماعه، فکذلک جاء الخطاب فی" ارجعون".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 294

[الحدیث 60]

60 وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی وَ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاهٌ.

[الحدیث 61]

61 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ بَیْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ قُمْ یَا فُلَانُ قُمْ یَا فُلَانُ قُمْ یَا فُلَانُ حَتَّی أَخْرَجَ خَمْسَهَ نَفَرٍ فَقَالَ اخْرُجُوا مِنْ مَسْجِدِنَا لَا تُصَلُّوا فِیهِ وَ أَنْتُمْ لَا تُزَکُّونَ.

[الحدیث 62]

62 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ یَمْنَعُ دِرْهَماً فِی حَقِّهِ إِلَّا أَنْفَقَ اثْنَیْنِ فِی غَیْرِ حَقِّهِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ یَمْنَعُ حَقّاً فِی مَالِهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَیَّهً مِنْ نَارٍ یَوْمَ الْقِیَامَهِ

______________________________

و قال المازنی: إنه جمع الضمیر لبدل علی التکرار، فکأنه قال: رب ارجعن ارجعن ارجعن.

ثم قال:" لَعَلِّی أَعْمَلُ صٰالِحاً فِیمٰا تَرَکْتُ" أی: فی ترکتی، و المعنی أؤدی حق الله منها. و قیل: معناه فی دنیای، فإنه ترک الدنیا فصار إلی الآخره. و قیل:

معناه أعمل صالحا فیما فرطت و ضیعت، أی: فی صلاتی و صیامی و طاعاتی. و قال الصادق علیه السلام: إنه فی مانع الزکاه یسأل الرجعه عند الموت. ثم قال سبحانه فی الجواب:" کَلّٰا إِنَّهٰا کَلِمَهٌ هُوَ قٰائِلُهٰا وَ مِنْ وَرٰائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ".

الحدیث الحادی و الستون: مجهول.

الحدیث الثانی و الستون: حسن کالصحیح.

و الضمیر فی" حقه" لله أو للعبد، و إرجاعه إلی الدراهم لا یناسب ما بعده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 295

[الحدیث 63]

63 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا حَبَسَ عَبْدٌ الزَّکَاهَ فَزَادَتْ فِی مَالِهِ.

[الحدیث 64]

64 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهٌ مَکْتُوبَهٌ خَیْرٌ مِنْ عِشْرِینَ حَجَّهً وَ حَجَّهٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مَمْلُوٍّ ذَهَباً یُنْفِقُهُ فِی بِرٍّ حَتَّی یَنْفَدَ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ لَا أَفْلَحَ مَنْ ضَیَّعَ عِشْرِینَ بَیْتاً مِنْ ذَهَبٍ بِخَمْسَهٍ وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً قَالَ فَقُلْتُ وَ مَا مَعْنَی خَمْسَهٍ وَ عِشْرِینَ قَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّکَاهَ وُقِفَتْ صَلَاتُهُ حَتَّی یُزَکِّیَ.

[الحدیث 65]

65 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَاوُوا مَرْضَاکُمْ بِالصَّدَقَهِ وَ ادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدُّعَاءِ وَ اسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَهِ فَإِنَّهَا

______________________________

" إلا طوقه الله" إشاره إلی قوله تعالی" سَیُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ".

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

الحدیث الرابع و الستون: ضعیف.

قوله علیه السلام: بخمسه و عشرین درهما و هی زکاه ألف درهم، و إنما خص الألف بالذکر لأنه عدد یکون فی غالب الناس.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 296

تُفَکُّ مِنْ بَیْنِ لَحْیَیْ سَبْعِمِائَهِ شَیْطَانٍ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَثْقَلَ عَلَی الشَّیْطَانِ مِنَ الصَّدَقَهِ عَلَی الْمُؤْمِنِ وَ هِیَ تَقَعُ فِی یَدِ الرَّبِّ تَعَالَی قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِی یَدِ الْعَبْدِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإنها تفک فی النهایه: و أصل الفک الفصل بین الشیئین، و تخلیص بعضها من بعض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 297

[بَابُ الْجِزْیَهِ]

30 بَابُ [وجوب] الْجِزْیَهِ
اشاره

وَ الْجِزْیَهُ وَاجِبَهٌ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْکِتَابِ مِنَ الرِّجَالِ الْبَالِغِینَ إِلَّا مَنْ خَرَجَ مِنْ

______________________________

باب الجزیه أقول: فیما عندنا من نسخ المقنعه هکذا: و الجزیه واجبه علی جمیع کفار أهل الکتاب من الرجال البالغین، إلا من خرج عن وجهها منهم بخروجه عن اعتقاد الکفر، و إن دخل معهم فی بعض أحکامهم من مجانینهم و نواقص العقول منهم، عقوبه من الله تعالی لهم، لعنادهم الحق و کفرهم بما جاء به محمد النبی صلی الله علیه و آله خاتم النبیین، و جحدهم الحق الواضح بالیقین، قال الله تعالی" قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا یُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ

اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ".

ففرض سبحانه علی نبیه صلی الله علیه و آله أخذ الجزیه من کفار أهل الکتاب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 298

وُجُوبِهَا عَلَیْهِمْ مِنْهُمْ بِدَلِیلِ السُّنَّهِ مِنْ فُقَرَائِهِمُ الَّذِینَ لَا یَجِدُونَ کِفَایَتَهُمْ لِضَرُورَتِهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِی بَعْضِ أَحْکَامِهِمْ وَ مَجَانِینِهِمْ وَ نَوَاقِصِ الْعُقُولِ مِنْهُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا یُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی

______________________________

و فرض ذلک علی الأئمه من بعده علیهم السلام، إذ کانوا هم من القائمین بالحدود مقامه و المخاطبین فی الأحکام بما خوطب به، و جعلها الله تعالی حقنا لدمائهم و منعا من استرقاقهم و وقایه لما عداها من أموالهم. انتهی.

قوله رحمه الله: من الرجال البالغین قال فی المنتهی: لا تؤخذ الجزیه من النساء، و هو مذهب عامه العلماء.

و قال رحمه الله: و تسقط الجزیه عن الصبی، و هو قول عامه أهل العلم، لا نعرف فیه خلافا.

و قال: فی سقوط الجزیه عن الفقیر منهم لعلمائنا قولان، أشهرهما أنها لا تسقط، اختاره الشیخ، بل ینظر بها إلی وقت یساره، و یؤخذ منه حینئذ ما قرر علیه فی کل عام حال فقره. و قال المفید و ابن الجنید: لا جزیه علیه.

الحدیث الأول: مرسل.

قوله صلی الله علیه و آله: و إلا نابذتکم أی: کاشفتکم و قاتلتکم، مظهرا لکم عزمی علی قتالکم،

و مخبرا به أخبارا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 299

الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ أَ کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَکَ کِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَهْلِ مَکَّهَ أَنْ أَسْلِمُوا وَ إِلَّا نَابَذْتُکُمْ بِالْحَرْبِ فَکَتَبُوا إِلَی النَّبِیِّ ص أَنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْیَهَ وَ دَعْنَا عَلَی عِبَادَهِ الْأَوْثَانِ فَکَتَبَ إِلَیْهِمُ النَّبِیُّ ص أَنِّی لَسْتُ آخُذُ الْجِزْیَهَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَکَتَبُوا إِلَیْهِ یُرِیدُونَ بِذَلِکَ تَکْذِیبَهُ ص زَعَمْتَ أَنَّکَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْیَهَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْیَهَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَکَتَبَ إِلَیْهِمُ النَّبِیُّ ص أَنَّ الْمَجُوسَ کَانَ لَهُمْ نَبِیُّ

______________________________

مکشوفا.

قوله: من مجوس هجر و قال فی المصباح المنیر: هجر بفتحتین بلد بقرب المدینه، و یذکر فیصرف و هو الأکثر، و یؤنث فیمنع، و إلیها تنسب القلال علی لفظها، فیقال: هجریه و قلال هجر بالإضافه إلیها.

و هجر أیضا بالوجهین من بلاد نجد و النسبه إلیها هاجری، بزیاده ألف علی غیر قیاس، فرقا بین البلدین، و ربما نسب إلیهما علی لفظها.

و قد أطلقت علی ناحیه بلاد البحرین، و علی جمیع الأقالیم، و هو المراد بالحدیث أنه علیه السلام أخذ الجزیه من مجوس هجر. انتهی.

و یدل الخبر علی أنه تقبل الجزیه من المجوس.

و قال فی المنتهی: لا خلاف فیه بین علماء الإسلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 300

فَقَتَلُوهُ وَ کِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِیُّهُمْ بِکِتَابِهِمْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّهِ وَ مَا یُؤْخَذُ مِنْ جِزْیَتِهِمْ مِنْ

ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِیرِهِمْ وَ مَیْتَتِهِمْ قَالَ عَلَیْهِمُ الْجِزْیَهُ فِی أَمْوَالِهِمْ یُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ خَمْرٍ فَکُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِکَ فَوِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِینَ حَلَالٌ یَأْخُذُونَهُ فِی جِزْیَتِهِمْ

______________________________

قوله علیه السلام: فی اثنی عشر ألف جلد ثور أی: کان لعظمته و کثرته یکتب فی مثل هذا العدد من جلود الثور، لأنه لم یکن یومئذ قرطاس. و کون المراد أن هذه الجلود کانت وعاء لمجلدات الکتاب بعید جدا.

الحدیث الثانی: حسن کالصحیح.

و یدل علی جواز أخذ الجزیه من ثمن المحرمات فی ملتنا، کما هو المشهور.

و قال فی الدروس: یجوز أخذها- أی الجزیه- من ثمن المحرم، و لو کان بالإحاله علی المشتری، خلافا لابن الجنید فی الإحاله.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه دلاله علی أن الکافر یؤخذ بما یستحله إذا کان حراما فی شریعه الإسلام، و أن ما یأخذونه علی اعتقاد الحل حلال علینا، و إن کان ذلک الأخذ حراما عندنا، و لعل من هذا القبیل ما یأخذه السلطان الجائر من الخراج و المقاسمه و أشباههما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 301

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَرَتِ السُّنَّهُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْیَهُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَ لَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَی عَقْلِهِ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الْقِتَالُ

______________________________

الحدیث الثالث: ضعیف کالموثق.

قوله علیه السلام: من المعتوه و لا من المغلوب الظاهر أنه عطف تفسیری، أو قریب من السابق.

و فی الصحاح: عته کغنی عتها و عتها و عتاها بضمهما فهو معتوه نقص عقله انتهی.

و قال فی المنتهی: تسقط الجزیه عن المجنون المطبق إجماعا، و لروایه طلحه ابن زید. و لو کان غیر مطبق، فإن کان غیر مضبوط یعتبر بالأغلب، و فی المضبوط احتمالان: اعتبار الأغلب، أو تلفق أیام إفاقته، إما بأن یؤخذ بعد إکمال الحول من أیام الإفاقه، أو الأخذ بعد کل حول بقدر ما أفاق منه. ثم ذکر تفصیلا غیر مستند إلی حجه أعرضنا عنه.

الحدیث الرابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 302

قِتَالانِ قِتَالٌ لِأَهْلِ الشِّرْکِ لَا یُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّی یُسْلِمُوا أَوْ یُؤَدُّوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ وَ قِتَالٌ لِأَهْلِ الزَّیْغِ لَا یُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّی یَفِیئُوا إِلیٰ أَمْرِ اللّٰهِ أَوْ یُقْتَلُوا

______________________________

قوله علیه السلام: القتال قتالان یحتمل أن یکون قتال مشرکی العجم و العرب داخلا فی الأول، و یکون قوله علیه السلام" حتی یسلموا" متعلقا بهم، و قوله علیه السلام" أو یؤدوا الجزیه" ب" أهل الکتاب" و أن یکون داخلا فی

الثانی، و الأول أظهر کما لا یخفی، فالمراد ب" أهل الزیغ" البغاه علی الإمام علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 303

31 بَابُ ذِکْرِ أَصْنَافِ أَهْلِ الْجِزْیَهِ
اشاره

ذَکَرَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْأَصْنَافَ الَّذِینَ وَجَبَتْ عَلَیْهِمُ الْجِزْیَهُ ثَلَاثَهٌ وَ هُمُ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسُ ثُمَّ ذَکَرَ بَعْدَ ذَلِکَ أَصْنَافَ الْفِرَقِ الْمُخْتَلِفَهِ فِی الْآرَاءِ وَ الْمَذَاهِبِ فَلَیْسَ بِنَا حَاجَهٌ إِلَی شَرْحِهَا إِذِ الْغَرَضُ بِهَذَا الْکِتَابِ غَیْرُ شَرْحِ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُ فَأَمَّا الْفِرَقُ الثَّلَاثَهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ ذِکْرُهَا فِی أَنَّهَا أَهْلُ الْجِزْیَهِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

باب ذکر أصناف أهل الجزیه قوله رحمه الله: غیر شرح ما یجری مجراه أی: مجری التفصیل الذی ذکره الشیخ فی عدم الفائده، لعدم اختلاف الحکم.

أقول: قال قدس سره فی المقنعه: و الواجب علیه الجزیه من الکفار ثلاثه أصناف: الیهود علی اختلافهم، و النصاری علی اختلافهم، و المجوس علی اختلافهم.

و قد اختلف فقهاء العامه فی الصابئین و من ضارعهم فی الکفر، سوی من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 304

..........

______________________________

ذکرناه من الثلاثه الأصناف، فقال مالک بن أنس و الأوزاعی: کل دین بعد دین الإسلام سوی الیهودیه و النصرانیه فهو مجوسیه، و حکم أهله حکم المجوس، و روی عن عمر بن عبد العزیز أنه قال: الصابئون مجوس.

و قال الشافعی و جماعه من أهل العراق: حکمهم حکم المجوس. و قال بعض أهل العراق: حکمهم حکم النصاری. فأما نحن فلا نتجاوز بإیجاب الجزیه إلی غیر من عددناه، لسنه رسول الله صلی الله علیه و آله فیهم، و التوقیف الوارد عنه فی أحکامهم.

و قد روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قال: المجوس إنما ألحقوا بالیهود و النصاری فی الجزیه و الدیات، لأنه قد

کان لهم فیما مضی کتاب.

فلو خلینا و القیاس لکانت المانویه و المراد فیه و الدیصانیه عندی ملحقه بالمجوسیه أولی من الصابئین، لأنهم ینتسبون فی أصولهم إلی مذاهب تقارب المجوسیه و تکاد تخلط بها.

و أما المرقونیه و الماهانیه، فإنهم إلی النصرانیه أقرب من المجوسیه، لقولهم فی الروح و الکلمه و الابن بقول النصاری، و إن کانوا یوافقون الثنویه فی أصول أخری.

و أما الکینونیه، فقولهم یقرب من النصرانیه لأصلهم فی التثلیث، و إن کان أکثرهم أهل الدهر.

و أما السمنیه، فتدخل فی جمله مشرکی العرب و تضارع مذاهبها، لقولها فی التوحید للبارئ، و عبادتهم سواه تقربا إلیه، و تعظیما فیما زعموا عن عباده الخلق له، و قد حکی عنهم ما یدخلهم فی الثنویه.

فأما الصابئون، فمتفردون بمذاهبهم عمن عددناه، لأن جمهورهم یوحد الصانع فی الأزل، و منهم من یجعل معه الهیولی فی القدم صنع منها العالم، فکانت عندهم الأصل، و یعتدون فی الفلک و ما فیه الحیاه و النطق بأنه المدبر لما فی هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 305

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی عَنْ حُرُوبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ کَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّینَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص بِخَمْسَهِ أَسْیَافٍ ثَلَاثَهٌ مِنْهَا شَاهِرَهٌ لَا تُغْمَدُ إِلَی أَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ

______________________________

العالم و الدال علیه، و عظموا الکواکب و عبدوها من دون الله عز و جل، و سماها بعضهم ملائکه، و جعلها بعضهم آلهه، و بنوا لها بیوتا للعبادات.

و هؤلاء

علی طریق القیاس إلی مشرکی العرب و عباد الأوثان أقرب من المجوس، لأنهم وجهوا عبادتهم إلی غیر الله سبحانه فی التحقیق و علی القصد و الضمیر، و سموا من عداه من خلقه بأسمائه جل عما یقول المبطلون.

و المجوس قصدت بالعباده الله تعالی علی نیاتهم فی ذلک و ضمائرهم و عقودهم و إن کانت عباده الجمیع علی أصولها غیر متوجهه فی الحقیقه إلی القدیم، و لم یسموا من أشرکوا بینه و بین الله عز و جل فی القدم باسمه فی معنی الإلهیه و مقتضی العباده، بل من ألحقهم بالنصاری أقرب فی التشبیه، لمشارکتهم إیاهم فی اعتقادهم الإلهیه فی غیر القدیم، و تسمیتهم له بذلک، و هما الروح عندهم و النطق الذی اعتقدوه المسیح.

و لیس هذا موضع الرد علی متفقهه العامه فیما أوجبوه من خلافنا فنشرحه، و إنما ذکرنا طرفا لتعلقه بما تقدم من وصف مذهبنا فی الأصناف و بیناه فی التفصیل.

الحدیث الأول: ضعیف.

و قال فی النهایه: فیه" خرج إلی شاهرا سیفه" أی: مبرزا له من غمده انتهی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 306

أَوْزَارَهَا حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا آمَنَ النَّاسُ کُلُّهُمْ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَیَوْمَئِذٍ لٰا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمٰانُهٰا لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمٰانِهٰا خَیْراً وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَکْفُوفٌ وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَی غَیْرِنَا وَ حُکْمُهُ

______________________________

فالمراد بالشاهر المشهور، أو الإسناد علی المجاز.

و قال: الوزر الحمل و الثقل و جمعها أوزار، و منه الحدیث" قد وضعت الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا" أی: انقضی أمرها و خفت أثقالها فلم یبق قتال.

قوله علیه السلام: حتی تطلع الشمس من مغربها الظاهر أن هذا الطلوع غیر الطلوع الذی فی

بدو ظهور القائم علیه السلام، کما یدل علیه بعض الأخبار، بل هذا بعده علیه السلام عند ارتفاع التکلیف، و هو من أشراط الساعه.

قوله علیه السلام: آمن الناس کلهم أی: ظاهرا و إن کان فیهم منافقون، أو یؤمن کلهم واقعا، لکن لا ینفعهم، و هو إشاره إلی قوله عز و جل" هَلْ یَنْظُرُونَ" أی ینتظرون." إِلّٰا أَنْ تَأْتِیَهُمُ الْمَلٰائِکَهُ" قال البیضاوی: أی ملائکه الموت أو العذاب" أَوْ یَأْتِیَ رَبُّکَ" أی: أمره بالعذاب، أو کل آیه، یعنی آیات القیامه و الهلاک الکلی، لقوله" أَوْ یَأْتِیَ بَعْضُ آیٰاتِ رَبِّکَ" یعنی أشراط الساعه.

روی أنه صلی الله علیه و آله قال: إنها- أی الساعه- لا تقوم حتی تروا قبلها عشر آیات: الدخان، و دابه الأرض، و خسفا بالمشرق، و خسفا بالمغرب، و خسفا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 307

إِلَیْنَا- فَأَمَّا السُّیُوفُ الثَّلَاثَهُ الشَّاهِرَهُ فَسَیْفٌ عَلَی مُشْرِکِی الْعَرَبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی-

______________________________

بجزیره العرب، و الدجال، و طلوع الشمس من مغربها، و یأجوج و مأجوج، و نزول عیسی، و نارا تخرج من العدن.

" یَوْمَ یَأْتِی بَعْضُ آیٰاتِ رَبِّکَ لٰا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمٰانُهٰا" کالمحتضر إذا صار الأمر عیانا و الإیمان برهانیا" لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ" صفه نفسا" أَوْ کَسَبَتْ فِی إِیمٰانِهٰا خَیْراً" عطف علی" آمنت"، و المعنی أنه لا ینفع إیمان حینئذ نفسا غیر مقدمه إیمانها، أو مقدمه إیمانها غیر کاسبه فی إیمانها خیرا، و هو دلیل من لم یعتبر الإیمان المجرد عن العمل، و للمعتبر تخصیص هذا الحکم بذلک الیوم.

و حمل التردید علی اشتراط النفع بأحد الأمرین علی معنی لا ینفع نفسا خلت عنهما إیمانا، أو العطف علی" لم تکن" بمعنی لا ینفع نفسا إیمانها الذی أحدثته حینئذ،

و إن کسب خیرا. انتهی.

قوله علیه السلام: فأما السیوف یمکن أن یکون المراد الأخبار عن الواقع، بأن هذه السیوف شاهره إلی یوم القیامه و إن کان فی أکثر الأوقات بغیر الحق، و سیف أهل الزیغ مکفوف، لأنه لیس للأئمه دوله حتی یظهروا علیهم و یحاربوا معهم.

و یحتمل أن تکون هذه الحروب جائزه فی زمان الغیبه دون حرب أهل الزیغ، أو یخص بما إذا هجموا علی قوم، فإنه یجب القتال لدفعهم، و إن لم یجز ابتداؤهم بالقتال، أو بما إذا خیف علی بیضه الإسلام، و الله أعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 308

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تٰابُوا یَعْنِی فَإِنْ آمَنُوا- وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاهَ وَ آتَوُا الزَّکٰاهَ فَإِخْوٰانُکُمْ فِی الدِّینِ فَهَؤُلَاءِ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِی الْإِسْلَامِ فَأَمْوَالُهُمْ وَ ذَرَارِیُّهُمْ تُسْبَی عَلَی مَا سَبَی رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ سَبَی وَ عَفَا وَ قَبِلَ الْفِدَاءَ وَ السَّیْفُ

______________________________

قوله علیه السلام: قال الله تعالی" اقتلوا" أقول: نقل للآیه بالمعنی، إذ فیها" فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ".

قال البیضاوی: أی من حل و حرم" وَ خُذُوهُمْ" أی: و أسروهم، و الأخیذ الأسیر" وَ احْصُرُوهُمْ" أی: و احبسوهم، أو حیلوا بینهم و بین المسجد الحرام" وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ" أی: فی کل ممر و طریق لئلا ینبسطوا إلی البلاد.

یقال: رصدته رصدا من باب قتل، إذا قعدت له علی طریقه تترقبه.

" فَإِنْ تٰابُوا" قال البیضاوی: أی عن الشرک بالإیمان" وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاهَ وَ آتَوُا الزَّکٰاهَ" تصدیقا لتوبتهم و إیمانهم" فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ" فدعوهم و لا تتعرضوا لهم بشی ء من ذلک. و قال: فیه دلیل علی

أن تارک الصلاه و مانع الزکاه لا یخلی سبیله" إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ".

أقول: تتمه الآیه فی هذا الموضع هکذا و بعد ذلک بأربع آیات" فَإِنْ تٰابُوا وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاهَ وَ آتَوُا الزَّکٰاهَ فَإِخْوٰانُکُمْ فِی الدِّینِ" فکأنه علیه السلام جمع بین الآیتین نقلا بالمعنی، و استدلالا بهما، و إشعارا بأن الآیتین و ما بینهما نزلت فیهم، أو أسقط الرواه تتمه الأولی و صدر الثانیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 309

الثَّانِی عَلَی أَهْلِ الذِّمَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً نَزَلَتْ فِی أَهْلِ الذِّمَّهِ ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ تَعَالَی- قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا یُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ فَمَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا الْجِزْیَهُ أَوِ الْقَتْلُ

______________________________

قوله تعالی:" وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً" قال الطبرسی رحمه الله: اختلف فی معنی قوله" حسنا" فقیل: هو القول الحسن الجمیل و الخلق الکریم عن ابن عباس. و قیل: هو الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر. و قیل: أی معروفا. و عن الباقر علیه السلام: أی قولوا للناس أحسن ما تحبون أن یقال لکم.

ثم اختلف فیه من وجه آخر، فقیل: هو عام من المؤمن و الکافر، علی ما روی عن الباقر علیه السلام. و قیل: هو خاص فی المؤمن.

و اختلف من قال إنه عام، فقیل: إنه منسوخ بآیه السیف، و بقوله علیه السلام: قاتلوهم حتی یقولوا: لا إله إلا الله، أو یقروا بالجزیه. و قد روی أیضا عن الصادق علیه السلام. و قال الأکثرون: إنها لیست بمنسوخه، لأنه یمکن قتالهم

مع حسن القول فی دعائهم إلی الإیمان، کما قال تعالی" ادْعُ إِلیٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ" انتهی.

" لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ" لأنهم یعتقدون الله علی صفه یستحیل أن یوصف بها، کقولهم" عُزَیْرٌ ابْنُ اللّٰهِ" و" الْمَسِیحُ ابْنُ اللّٰهِ"، و لذا وصفهم بالإشراک" وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ" فإنهم لا یؤمنون به کما یجب، کقولهم" لَنْ تَمَسَّنَا النّٰارُ إِلّٰا أَیّٰاماً

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 310

وَ مَالُهُمْ فَیْ ءٌ وَ ذَرَارِیُّهُمْ سَبْیٌ فَإِذَا قَبِلُوا الْجِزْیَهَ حَرُمَ عَلَیْنَا سَبْیُهُمْ وَ أَمْوَالُهُمْ وَ حَلَّتْ

______________________________

مَعْدُودَهً" وَ لٰا یُحَرِّمُونَ" کشرب الخمر و نکاح المحرمات و إباحه لحم الخنزیر.

" وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ" قیل: الدین إما الإسلام أو الطاعه، أی: إن کانوا یدعون دینا أو یفعلون طاعه، فهی غیر مطابقه للحق، لتحریفهم کتابهم و انتحالهم أمورا غیر مشروعه.

" حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ" قیل: إنما اقتصر علیها و لم یذکر الإسلام و لا باقی الشرائط، لأن الإسلام معلوم الإراده، و لأن ذکر الأوصاف السابقه مما یقطع عنهم طمع الإسلام. و أما الاقتصار علی ذکر الجزیه، فلأنها الرکن الأعظم فی الشرائط" عَنْ یَدٍ" أی: نقدا لا نسیئه. و قیل: أی یعطوها بأیدیهم لا بنائب، فإنه أنسب بذلتهم، أو عن قدره و قهر لکم علیهم. أو الید بمعنی النعمه، أی: عن إنعام لکم علیهم بقبول الجزیه منهم.

" وَ هُمْ صٰاغِرُونَ" من الصغار و هو الذله، و الواو للحال، أی: یعطونها فی حال ذلتهم.

و اختلف فی الصغار، فقیل: هو عدم تقدیر الجزیه علیهم قبل أخذها. و قیل:

عدم تقدیرها حال القبض أیضا، بل تؤخذ منه إلی أن ینتهی إلی ما یراه صلاحا.

و قیل: التزام أحکامنا علیهم مع ذلک أو

بدونه. و قیل: أخذها منه قائما و المسلم جالس.

و زاد فی التذکره: أن یخرج الذمی یده من جیبه و یحنی من ظهره و یطأطئ رأسه، و یصب ما معه فی کفه المیزان، و یأخذ المستوفی بلحیته و یضربه فی لهزمتیه، و هما مجمع اللحم بین الماضغ و الأذن.

قوله علیه السلام: و مالهم فی ء أی: فی الشق الثانی، و هو عدم قبول الجزیه و قتلهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 311

لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِی دَارِ الْحَرْبِ حَلَّ لَنَا سَبْیُهُمْ وَ لَمْ تَحِلَّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: و حلت لنا مناکحتهم الظاهر أن النکاح أعم من الدائم و المنقطع، و هو موافق لبعض الأقوال فیه، و مع الحمل علی المنقطع یوافق أشهر الأقوال فیه، و سیأتی تحقیقه فی موضعه.

و بالجمله یدل علی جواز نکاحهم إذا قبلوا الجزیه فی الجمله.

قوله علیه السلام: و لا یقبل منهم إلا الجزیه أقول: إن حملنا عدم حل نکاحهم علی ما إذا یقبلوا الجزیه، لا یظهر فرق بین الشقین، أی: کونهم فی دار الإسلام أو دار الحرب، فیکون الغرض بیان التسویه بین الشقین مع مزید توضیح.

و إن عممنا عدم حل النکاح، بأن لا یجوز نکاحهم مع قبول الجزیه أیضا کما هو الظاهر، فیدل علی أنهم إذا لم یدخلوا فی دار الإسلام لا یحل نکاحهم و إن قبلوا الجزیه، فلا یوافق شیئا من الأقوال المشهوره، إذ المشهور بین المجوزین و المانعین مطلقا، أو علی التفصیل فی أهل الکتاب عدم الفرق بین الذمی و الحربی منهم.

و فی نسخ الکافی: و لا یقبل منهم إلا الدخول فی دار الإسلام أو الجزیه أو القتل.

و هذا أصوب و أصرح فی الفرق بین

القسمین، و تظهر فائده التفصیل.

و یمکن أن یقال: المراد بالدخول فی دار الإسلام أن یدخلوا تحت حکم المسلمین و یلتزموا أحکامهم، سواء قبلوا حاکم المسلمین و حکم فی دیارهم، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 312

وَ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْیَهُ أَوِ الْقَتْلُ وَ السَّیْفُ الثَّالِثُ سَیْفٌ عَلَی مُشْرِکِی الْعَجَمِ یَعْنِی التُّرْکَ وَ الْخَزَرَ وَ الدَّیْلَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی أَوَّلِ السُّورَهِ الَّتِی یَذْکُرُ فِیهَا الَّذِینَ کَفَرُوا فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ قَالَ فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰی إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ

______________________________

تحولوا إلی دار الإسلام، فإن عمده شرائط الذمه التزام أحکام المسلمین. و هذا قول متین، به یمکن الجمع بین الأخبار، و إن لم یتفطن به أحد، و لم یصرح بالقول به.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 6، ص: 312

قوله علیه السلام: و السیف الثالث أقول: کان هذا لیس سیفا آخر یخالف حکمه حکم الأولین، و إنما أفرده علیه السلام بالذکر، لعلمه بأن قوله تعالی" فَضَرْبَ الرِّقٰابِ" نزل فیه، و المخاطب بالقتال فیه أمه النبی صلی الله علیه و آله و الإمام القائم مقامه بعده.

ثم أنه بعد ذلک یحتمل وجهین:

أحدهما: أن یکون المراد بمشرک العجم غیر أهل الکتاب منهم، و لذا فسرهم علیه السلام بالخزر و أشباههم، و یؤیده سبق ذکر أهل الکتاب و حکمهم.

و ثانیهما: أن یکون المراد أعم منهم، لکون أکثرهم مجوسا، فیکون ما ذکر فیه حکم غیر أهل الکتاب منهم، إلا حکم نکاحهم علی أحد الوجهین الآتیین.

قوله تعالی:" فَضَرْبَ الرِّقٰابِ" الآیه هکذا:" فَإِذٰا

لَقِیتُمُ الَّذِینَ کَفَرُوا" قالوا: أی فی الحرب، و کان فیه إیماء إلی ما فی الخبر من أنها نزلت فی الحرب بعده" فَضَرْبَ الرِّقٰابِ" أصله فاضربوا الرقاب ضربا، فحذف الفعل و قدم المصدر نائبا منابه مضافا إلی المفعول تأکیدا و اختصارا، و التعبیر عن القتل به إشعار بأنه ینبغی أن یکون بضرب الرقبه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 313

فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ یَعْنِی السَّبْیَ- وَ إِمّٰا فِدٰاءً یَعْنِی الْمُفَادَاهَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهَؤُلَاءِ لَنْ یُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِی الْإِسْلَامِ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا مُنَاکَحَتُهُمْ مَا دَامُوا

______________________________

إن اختار الإمام عندنا، و فیه أیضا تصویر له بأشنع صوره.

و الإثخان قیل: إکثار القتل و إغلاظه، من الثخین و هو الغلیظ. و قیل: إکثار الجراح بحیث لا یتمکن من النهوض.

و الوثاق بفتح الواو و کسرها ما یوثق به.

" فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ" کنایه عن الأسر" فَإِمّٰا مَنًّا" أی: تمنون منا أو تفدون فداءا.

و أوزار الحرب آلاتها و أثقالها التی لا تقوم إلا بها، کالسلاح و الکراع، أی:

ینقضی الحرب، و الإسناد مجازی، أی: تضع أهل الحرب. و قیل: آثامها، و معناه حتی تضع أهل الحرب شرکهم و معاصیهم ظاهرا، بحیث لم یبق إلا مسلم أو مسالم.

ثم إن ظاهر الآیه التخییر بعد الأسر بین المن و الإطلاق و بین أخذ الفداء، لکن المشهور عندنا أن من أسر قبل انقضاء الحرب و إثخان أهلها، فالإمام فیه بالخیار بین ضرب عنقه و قطع یده و رجله من خلاف و یترک حتی یموت، و من أسر بعد انقضاء الحرب و إثخان أهلها، فالإمام فیه بالخیار بین المن و الفداء و الاسترقاق.

و لو حصل منه الإسلام فی الحالین منع القتل

خاصه.

و اختلفوا فی قوله" حَتّٰی تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا" قیل: هو غایه لضرب الرقاب. و قیل: غایه لشد الوثاق. و قیل: للمن و الفداء. و قیل: للمجموع، بمعنی أن هذه الأحکام جاریه فیه حتی لا یکون حرب مع المشرکین بزوال شوکتهم و قیل: حتی لا یبقی أحد من المشرکین. و قیل: حتی لا یبقی دین غیر الإسلام.

و قیل: حتی ینزل عیسی علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 314

فِی دَارِ الْحَرْبِ وَ أَمَّا السَّیْفُ الْمَکْفُوفُ فَسَیْفُ أَهْلِ الْبَغْیِ وَ التَّأْوِیلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا الْآیَهَ إِلَی قَوْلِهِ- حَتّٰی تَفِی ءَ إِلیٰ أَمْرِ اللّٰهِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنْکُمْ مَنْ یُقَاتِلُ

______________________________

قوله علیه السلام: یعنی الغارات أقول: فی الکافی" یعنی المفاداه بینهم و بین أهل الإسلام".

و هو الصواب، و هو تفسیر للفداء، و المراد أخذ الفداء، أو المعارضه بین المسلم و الحربی، بأن یؤخذ أساری المسلمین منهم، و یطلق بدلهم أساراهم.

قوله علیه السلام: و لا تحل لنا مناکحتهم یحتمل وجهین:

أحدهما: أن یکون المراد بقوله علیه السلام" ما داموا فی دار الحرب" بقاءهم علی الکفر، أی: ما لم یدخلوا فی الإسلام لم یحل نکاحهم، و هذا مبنی علی حمل هذا الشق علی غیر المجوس.

و ثانیهما: أن یکون هذا الحکم مخصوصا بالمجوس، بناء علی کون الشق الثالث شاملا لهم، فیکون موافقا لما مر فی السیف الثانی، من اشتراط الدخول فی دار الإسلام فی حل نکاحهم، و کان الأول أظهر.

قوله علیه السلام: فسیف أهل البغی فی الکافی: فسیف علی أهل البغی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 315

بَعْدِی عَلَی التَّأْوِیلِ کَمَا قَاتَلْتُ عَلَی التَّنْزِیلِ فَسُئِلَ

النَّبِیُّ ص مَنْ هُوَ فَقَالَ هُوَ خَاصِفُ النَّعْلِ یَعْنِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ ره قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّایَهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثاً فَهَذِهِ الرَّابِعَهُ وَ اللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّی یَبْلُغُوا بِنَا السَّعَفَاتِ مِنْ هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّنَا عَلَی الْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَی الْبَاطِلِ وَ کَانَتِ السِّیرَهُ فِیهِمْ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا کَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَهْلِ مَکَّهَ- یَوْمَ فَتْحِ مَکَّهَ فَإِنَّهُ لَمْ یَسْبِ لَهُمْ ذُرِّیَّهً وَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ أَوْ أَلْقَی سِلَاحَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ أَبِی سُفْیَانَ لع فَهُوَ آمِنٌ وَ کَذَلِکَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیهِمْ لَا تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّیَّهً وَ لَا تُتِمُّوا عَلَی جَرِیحٍ وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ

______________________________

و التأویل: إما کون الآیه المذکوره نصا فی خصوص طائفه، إذ الباغی یدعی أنه علی الحق و خصمه باغ.

أو المراد به أن آیات قتال المشرکین و الکفار أیضا یشملهم فی تأویل القرآن لأنهم باعتبار خروجهم علی الإمام کفار، بل یمکن أن یقال: الآیه المذکوره لا تشملهم لأنهم لیسوا بمؤمنین، بل إنما أوردت إلزاما علیهم.

و أشار علیه السلام إلی ذلک فی قوله" و کانت السیره فیهم" أی: لا یخالف حکمهم حکم سائر الکفار، و إنما من علیهم أمیر المؤمنین علیه السلام، کما من رسول الله صلی الله علیه و آله علی أهل مکه. و هذا عندی أوجه، کما بینته فی الکتاب الکبیر.

قوله صلی الله علیه و آله: هو خاصف النعل فی النهایه: الخصفه بالتحریک واحده الخصف، و هی الجله التی یکثر فیها التمر، و فیه" و هو قاعد یخصف نعله"، أی: کان یخرزها من الخصف بالضم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 316

بَابَهُ أَوْ

أَلْقَی سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ أَمَّا السَّیْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّیْفُ الَّذِی یُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الْآیَهَ فَسَلُّهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا فَهَذِهِ السُّیُوفُ الَّتِی بَعَثَ اللَّهُ بِهَا إِلَی نَبِیِّهِ ص فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَیْئاً مِنْ سِیَرِهَا وَ أَحْکَامِهَا فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص

______________________________

و الجمع، و منه الحدیث" و ذکر علی علیه السلام خاصف النعل".

و قال أیضا: و فی حدیث عمار" لو ضربونا حتی یبلغوا بنا سعفات هجر" جمع سعفه بالتحریک، و هی أغصان النخل. و قیل: إذا یبست سمیت سعفه، و إذا کانت رطبه فهی شطبه، و إنما خص هجر للمباعده فی المسافه، و لأنها موصوفه بکثره النخیل.

قوله علیه السلام: و أما السیف المغمود یحتمل أن یکون المراد أن هذا السیف فی هذا الزمان مغمود، لعدم جریان حکمهم علیهم السلام. أو أنه مغمود بدون حکمهم، فیدل علی عدم جواز القصاص بدون حکم الإمام.

و أما جهاد من أراد قتل نفس محترمه، أو التصرف فی مال أو حریم، فلا اختصاص له بالإمام، و الکلام هنا فیما لهم علیهم السلام فیه مدخل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 317

32 بَابُ مِقْدَارِ الْجِزْیَهِ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَیْسَ لِلْجِزْیَهِ حَدٌّ مَرْسُومٌ لَا یَجُوزُ تَجَاوُزُهُ إِلَی مَا زَادَ عَلَیْهِ وَ لَا حَطُّهُ عَمَّا نَقَصَ عَنْهُ وَ إِنَّمَا هِیَ عَلَی مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ فِی أَمْوَالِهِمْ وَ یَضَعُهُ عَلَی رِقَابِهِمْ وَ عَلَی قَدْرِ غِنَاهُمْ وَ فَقْرِهِمْ إِلَی آخِرِ الْبَابِ

______________________________

باب مقدار الجزیه قوله رحمه الله: إلی آخر الباب قال رحمه الله بعد ذلک: و کان أمیر المؤمنین علیه السلام قد جعل علی أغنیائهم ثمانیه و أربعین درهما، و علی أوساطهم أربعه

و عشرین درهما، و جعل علی فقرائهم اثنا عشر درهما. و کذلک صنع عمر بن الخطاب قبله، و إنما صنعه بمشورته علیه السلام. ثم روی حدیث زراره و حدیثی محمد بن مسلم المذکورات فی الکتاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 318

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَدُّ الْجِزْیَهِ عَلَی أَهْلِ الْکِتَابِ وَ هَلْ عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ مُوَظَّفٌ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَجُوزُوا إِلَی غَیْرِهِ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یَأْخُذُ مِنْ کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا یَشَاءُ عَلَی قَدْرِ مَالِهِ بِمَا یُطِیقُ إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ فَدَوْا أَنْفُسَهُمْ مِنْ أَنْ یُسْتَعْبَدُوا أَوْ یُقْتَلُوا فَالْجِزْیَهُ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ عَلَی قَدْرِ مَا یُطِیقُونَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُمْ بِهِ حَتَّی یُسْلِمُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ وَ کَیْفَ یَکُونُ صَاغِراً وَ لَا یَکْتَرِثُ لِمَا یُؤْخَذُ مِنْهُ حَتَّی یَجِدَ ذُلًّا لِمَا أُخِذَ

______________________________

الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: ذاک إلی الإمام أقول: هذا هو المشهور.

قال المحقق رحمه الله فی الشرائع: الثانی- فی کمیه الجزیه، و لا حد لها، بل تقدیرها إلی الإمام بحسب الأصلح، و ما قدره علی علیه السلام محمول علی اقتضاء المصلحه فی تلک الحال.

و قال فی المسالک: و مما یؤید ذلک أن علیا علیه السلام زاد عما قدره النبی صلی الله علیه و آله بحسب ما رآه من المصلحه، فکذا القول فی غیره، و هذا هو الأقوی و مختار الأکثر.

قوله علیه السلام: علی قدر ما یطبقون قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی: لو لم تقتض المصلحه خلافه، کما

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 319

مِنْهُ فَیَأْلَمَ لِذَلِکَ فَیُسْلِمَ قَالَ وَ قَالَ ابْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- أَ رَأَیْتَ مَا یَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْخُمُسِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْیَهِ وَ یُؤْخَذُ مِنَ الدَّهَاقِینِ جِزْیَهُ رُءُوسِهِمْ أَ مَا عَلَیْهِمْ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ کَانَ عَلَیْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَ لَیْسَ لِلْإِمَامِ أَکْثَرُ مِنَ الْجِزْیَهِ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ وَضَعَ ذَلِکَ عَلَی رُءُوسِهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی أَمْوَالِهِمْ شَیْ ءٌ وَ إِنْ شَاءَ فَعَلَی أَمْوَالِهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی رُءُوسِهِمْ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ وَ هَذَا الْخُمُسُ

______________________________

فی خبر مصعب و غیره. أو یکون عدم التقدیر علی الاستحباب فی زیاده صغارهم و ذلهم. أو یقال: إن المضر التقدیر الذی علمه أهل الذمه لا العامل. انتهی.

و المشهور فی تعریف الصغار أنه التزام الجزیه علی ما یحکم به الإمام من غیر أن تکون مقدره و التزام أحکامنا علیهم. و قیل: هو أن تؤخذ الجزیه من الذمی قائما و المسلم جالس. و قیل: غیر ذلک کما مر.

قوله: قال و قال ابن مسلم کان المستتر راجع إلی حریز، و یحتمل زراره علی بعد.

قوله علیه السلام: کان علیهم ما أجازوا علی أنفسهم کان المراد أنهم و إن أجازوا علی أنفسهم، لکن لیس للإمام العدل أن یفعل ذلک. أو المراد أنه لیس لها مقدار مقدر مخصوص، لکن کل ما قرر لهم ینبغی أن یوضع إما علی رؤوسهم و إما علی أموالهم، و الله أعلم.

و اعلم أن المشهور عدم جواز الجمع بین الرؤوس و الأراضی، و قیل: یجوز قال فی المنتهی: و یتخیر الإمام فی وضع الجزیه، إن شاء علی رؤوسهم و إن شاء علی أراضیهم. و هل یجوز له أن یجمع بینهما فیأخذ منهم علی

رؤوسهم شیئا؟ قال الشیخان و ابن إدریس: لا یجوز ذلک. و قال أبو الصلاح: یجوز الجمع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 320

فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ کَانَ صَالَحَهُمْ عَلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

بینهما. و هو الأقوی عندی.

ثم أول رحمه الله الحدیثین و قال: نحملهما علی ما إذا صالحهم علی قدر معین فإن شاء أخذه من رؤوسهم، و لا شی ء حینئذ علی أراضیهم و بالعکس، و لیس فیهما دلاله علی المنع من المصالحه علی أن یأخذ من رؤوسهم و أراضیهم ابتداء.

و لا یخفی بعده.

قوله علیه السلام: إنما هذا شی ء الظاهر أنه علیه السلام بین أولا أن الخمس من البدع، فلما لم یفهم السائل و أعاد السؤال، غیر علیه السلام الکلام تقیه، أو یکون هذا إشاره إلی ما مر سابقا من أمر الجزیه.

و جمله القول فی ذلک: أنه یظهر من الأخبار أن وضع الخمس علی أهل الذمه کان من بدع عمر، و قد صرح بذلک فی بعض الأخبار، و ذکر الأصحاب أیضا ذلک و عدوه من بدع عمر.

قال العلامه فی المنتهی: بنو تغلب بن وائل من العرب من ربیعه بن نزار انتقلوا فی الجاهلیه إلی النصرانیه من العرب، و انتقل أیضا من العرب قبیلتان أخریان، و هم تنوخ و بهراء، فصارت القبائل الثلاثه من أهل الکتاب، یؤخذ منهم الجزیه کما یؤخذ من غیرهم، و به قال علی علیه السلام و عمر بن عبد العزیز.

و قال أبو حنیفه: لا تؤخذ منهم الجزیه، بل تؤخذ منهم الصدقه مضاعفه، فیؤخذ من کل خمس من الإبل شاتان، و یؤخذ من کل عشرین دینارا دینار، و من کل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 321

[الحدیث 2]

2 حَرِیزٌ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ مَا ذَا عَلَیْهِمْ مِمَّا یَحْقُنُونَ بِهِ دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ قَالَ الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُءُوسِهِمُ الْجِزْیَهُ فَلَا سَبِیلَ عَلَی أَرَاضِیهِمْ وَ إِنْ أُخِذَ مِنْ أَرَاضِیهِمْ فَلَا سَبِیلَ عَلَی رُءُوسِهِمْ

______________________________

مائتی درهم عشره دراهم، و من کل ما یجب فیه نصف العشر العشر، و ما یجب فیه العشر الخمس. و به قال الشافعی، و ابن أبی لیلی، و الحسن بن صالح بن حی، و أحمد بن حنبل.

لنا: إنهم أهل کتاب، فیدخلون فی عموم الأمر بأخذ الجزیه من أهل الکتاب.

احتجوا بأن هذه القبائل دعاهم عمر بن الخطاب إلی إعطاء الجزیه فأبوا و امتنعوا و قالوا: نحن عرب لا نؤدی الجزیه، فخذ منا الصدقه کما تأخذ من المسلمین، فامتنع عمر من ذلک، فلحق بعضهم بالروم.

فقال له النعمان بن عمره: إن القوم لهم بأس و شده، فلا تعن عدوک بهم، و خذ منهم الجزیه باسم الصدقه، فبعث عمر فی طلبهم و ردهم، و ضعف علیهم الصدقه، و أخذ منهم من کل خمس من الإبل شاتین، و أخذ مکان العشر الخمس، و مکان نصف العشر العشر.

ثم أجاب بأجوبه کثیره أحسنها أن فعل عمر لیس بحجه. ثم قال: و روی عن علی علیه السلام أنه قال: لئن تفرغت لبنی تغلب لیکونن لی فیه رأی لأقتلن مقاتلیهم و لأسبین ذراریهم، فقد نقضوا العهد و برأت منهم الذمه حین نصروا أولادهم. انتهی.

الحدیث الثانی: کالسابق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 322

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أَهْلِ الْجِزْیَهِ أَ یُؤْخَذُ مِنْ

أَمْوَالِهِمْ وَ مَوَاشِیهِمْ شَیْ ءٌ سِوَی الْجِزْیَهِ قَالَ لَا

______________________________

و کان ضمیر" سألته" راجع إلی الصادق علیه السلام، کما صرح به فی الفقیه.

الحدیث الثالث: صحیح.

قال فی المنتهی: مع أداء الجزیه و لا یؤخذ منهم شی ء سواها، سواء یتجروا فی بلاد الإسلام أو لم یتجروا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 323

33 بَابُ مُسْتَحِقِّ عَطَاءِ الْجِزْیَهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ سِیرَهِ الْإِمَامِ فِی الْأَرْضِ الَّتِی فُتِحَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَدْ سَارَ فِی أَهْلِ الْعِرَاقِ بِسِیرَهٍ فَهِیَ إِمَامٌ لِسَائِرِ الْأَرَضِینَ وَ قَالَ إِنَّ أَرْضَ الْجِزْیَهِ

______________________________

باب مستحق إعطاء الجزیه من المسلمین قال فی المقنعه: کانت الجزیه علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله عطاء المهاجرین، و هی من بعده ممن قام مع الإمام مقام المهاجرین، و فیما یراه الإمام من مصالح المسلمین.

الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 324

لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْیَهُ وَ إِنَّمَا الْجِزْیَهُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِینَ وَ الصَّدَقَاتُ لِأَهْلِهَا الَّذِینَ سَمَّی اللَّهُ فِی کِتَابِهِ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْجِزْیَهِ شَیْ ءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِنَّ النَّاسَ یَتَّسِعُونَ إِذَا عُدِلَ فِیهِمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی

______________________________

قوله: سألته عن سیره الإمام فی القاموس: السیره بالکسر السنه و الطریقه و الهیئه.

قوله علیه السلام: إن أرض الجزیه لا ترفع قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی سواء کان فاتحها الإمام الحق أو مقررها.

و یمکن شموله لما قرر علیهم ذو الشوکه من المسلمین، و الظاهر أنه رد علی عمر، حیث رفع الجزیه عن جماعه ممن قرر رسول الله

صلی الله علیه و آله علیهم الجزیه، و ضاعف علیهم الصدقه لئلا یلحقوا بالروم.

قوله علیه السلام: و إنما الجزیه عطاء المهاجرین قال الفاضل التستری رحمه الله: کذا فی المنتهی بخط مصنفه نقلا عن الشیخ، و العجب أنه استدل بها علی أنها عطاء المجاهدین. انتهی.

و أقول: عجبه فی محله. و فی الکافی أیضا" المهاجرین" و فی المقنعه أیضا کذلک کما عرفت، و هو أظهر.

قال فی المنتهی: الجزیه للمجاهدین، و کذلک ما یؤخذ منهم علی وجه المعاوضه لدخول بلاد الإسلام، لأنه مأخوذ من أهل الشرک. ثم ذکر هذه الروایه، ثم قال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 325

..........

______________________________

و لأنه مأخوذ بالقهر و الغلبه، فیکون مصرفه للمجاهدین کالغنیمه فی دار الحرب انتهی.

و قال الشهید فی الدروس: مصرف الجزیه عسکر المجاهدین.

و أقول: مختار المفید رحمه الله عندی أرجح، و هو الظاهر من الشیخ رحمه الله هنا. و یظهر من قوله" و الصدقات لأهلها" عدم إعطاء الزکاه للمهاجرین، و لا یخلو من إشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 326

34 بَابُ الْخَرَاجِ وَ عِمَارَهِ الْأَرَضِینَ
اشاره

باب الخراج و عماره الأرضین أقول: قال فی المقنعه: کل أرض أسلم أهلها طوعا ترکت فی أیدیهم، فما عمروه منها کان علیهم فیه العشر أو نصف العشر، علی ما ذکرناه فی أبواب الزکاه.

و ما لم یعمروه أخذه الإمام فقبله ممن یعمره، و کان علی المتقبلین فی حصصهم العشر أو نصفه علی حساب الأوساق.

و کل أرض أخذت بالسیف، فللإمام أن یقبلها ممن یری من أهلها و غیرهم، و لیس تجب قسمتها بین الجیش، و یقبلها الإمام بما یراه صلاحا و یطیقه المتقبل من النصف و الثلث و الثلاثین.

و کل أرض صولح أهلها علیها فهی علی صلح

الإمام و شرطه، نافذ حکم ذلک فی الأمه و علیها الرضا به، و للأئمه علیهم السلام من بعده الزیاده فیه و النقص منه علی حسب تغیر الأحوال الموجبه فیما سلف ذلک الصلح بعینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 327

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ ذَکَرْنَا لَهُ الْکُوفَهَ وَ مَا وُضِعَ عَلَیْهَا مِنَ الْخَرَاجِ وَ مَا سَارَ فِیهَا أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً تُرِکَتْ أَرْضُهُ فِی یَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ وَ الْأَنْهَارُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِیَ بِالرِّشَاءِ فِیمَا عَمَرُوهُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ یَعْمُرُوهُ مِنْهَا أَخَذَهُ الْإِمَامُ فَیُقَبِّلُهُ مِمَّنْ یَعْمُرُهُ وَ کَانَ لِلْمُسْلِمِینَ وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ فِی حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ وَ لَیْسَ فِی أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ أَوْسَاقٍ شَیْ ءٌ مِنَ الزَّکَاهِ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ لِلْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَی کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَیْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَیَاضَهَا یَعْنِی أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَهُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ وَ عَلَی الْمُتَقَبِّلِینَ سِوَی قَبَالَهِ الْأَرْضِ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِی حِصَصِهِمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا وَ جَعَلُوا عَلَیْهِمُ الْعُشْرَ

______________________________

و کل أرض أسلم أهلها بغیر حرب، أو یجلوا عنها بغیر قتال، فهی للإمام خاصه یصنع فیها ما شاء، لأنها من الأنفال، ثم ذکر روایه مصعب بن یزید.

الحدیث الأول: مجهول کالصحیح.

قال الوالد العلامه قدس الله روحه: فی قوله" و أحمد بن محمد بن أبی نصر" یمکن أن یکون

عطفا علی" علی" فیکون الحدیث صحیحا، کما هو المعروف من روایه أحمد عن أحمد، و یؤیده الحدیث الثانی.

قوله: و ما سار فیها أهل بیته أی: أمیر المؤمنین علیه السلام، فإنهم أهل بیت واحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 328

وَ نِصْفَ الْعُشْرِ وَ إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْوَهً وَ کَانُوا أُسَرَاءَ فِی یَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ ذَکَرْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَیْتِهِ فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَی مَنْ أَسْلَمَ تَطَوُّعاً تُرِکَتْ أَرْضُهُ فِی یَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِیمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ یَعْمُرْ مِنْهَا أَخَذَهُ الْوَالِی فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ یَعْمُرُهُ وَ کَانَ لِلْمُسْلِمِینَ وَ لَیْسَ فِیمَا کَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ أَوْسَاقٍ شَیْ ءٌ وَ مَا أُخِذَ بِالسَّیْفِ فَذَلِکَ لِلْإِمَامِ یُقَبِّلُهُ بِالَّذِی یَرَی کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَیْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ

______________________________

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله علیه السلام: و کان للمسلمین کان هذا تقیه منه علیه السلام، لأنه له خاصه دون سائر المسلمین.

قوله علیه السلام: قبل أرضها و نخلها یظهر من هذا الخبر أن القباله عقد یشمل المزارعه و المساقاه.

و یظهر من بعض الأخبار شمولها للإجاره، و قد ذکر أکثر الأصحاب لفظ التقبیل فی صیغ المزارعه و المساقاه، و لم یصرحوا فی الإجاره به، لکن أجروا علیها لفظ التقبیل، کقولهم: من تقبل عملا فله تقبیله غیره بأقل مما تقبله به.

قوله علیه السلام: و الناس یقولون إشاره إلی خلاف بعض العامه، کابن عمر و أضرابه و الشافعی و أصحابه.

قال فی التذکره: المزارعه و هی

المعامله علی الأرض بحصه ما یخرج منها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 329

یَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَهُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ إِذَا کَانَ الْبَیَاضُ أَکْثَرَ مِنَ السَّوَادِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ- وَ عَلَیْهِمْ فِی حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ

______________________________

بغیر لفظ الإجاره، جائزه عند علمائنا أجمع، و به قال علی علیه السلام، و سعد، و ابن مسعود، و عمر بن عبد العزیز، و القاسم بن عروه، و عمار بن یاسر، و آل علی علیه السلام، و آل أبی بکر، و ابن سیرین، و سعید بن المسیب، و طاوس و عبد الرحمن بن الأسود، و موسی بن طلحه، و الزهری، و عبد الرحمن بن أبی لیلی و ابنه، و أبو یوسف، و محمد، و هو مروی عن معاذ، و الحسن، و عبد الرحمن بن زید.

قال المحاربی: قال أبو جعفر الباقر علیه السلام: ما بالمدینه أهل بیت إلا و یزرعون علی الثلث و الربع، و زارع علی علیه السلام. قال المحاربی: و عامل عمر الناس علی أن من جاء بالبذر من عنده فله الشطر، و إن جاءوا بالبذر فلهم کذا. و لما رواه العامه عن ابن عمر أن رسول الله صلی الله علیه و آله عامل أهل خیبر علی الشطر مما یخرج من زرع أو تمر. و روی ذلک ابن عباس، و جابر بن عبد الله.

و قال أبو جعفر علیه السلام: عامل رسول الله صلی الله علیه و آله أهل خیبر بالشطر، ثم أبو بکر، ثم عمر و عثمان و علی علیه السلام، ثم أهلوهم إلی الیوم یعطون بالثلث و الربع. و هذا أمر مشهور صحیح، و عمل به رسول الله صلی الله

علیه و آله حتی مات و خلفاؤه حتی ماتوا و أهلوهم، و لم یبق بالمدینه أهل بیت إلا عمل به، و عمل به أزواج رسول الله صلی الله علیه و آله من بعده.

أقول: ثم ذکر رحمه الله روایات کثیره من طرق الخاصه، ثم قال: و الأخبار فی ذلک أکثر من أن تحصی.

ثم قال: و إذا کانت الأرض بین النخیل، قال الشافعی: العقد فاسد. و کرهه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 330

[الحدیث 3]

3 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِمْرَانَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَشْعَثَ الْکِنْدِیِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ یَزِیدَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ اسْتَعْمَلَنِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع

______________________________

عکرمه و مجاهد و النخعی و أبو حنیفه. و روی عن ابن عباس الأمران. و جوزه الشافعی فی الأرض بین النخل إذا کانت بیاض الأرض أقل، و إن کان أکثر فعلی وجهین.

و منع المزارعه فی الأرض البیضاء.

لما روی رافع بن خدیج قال: کنا نتحابر علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله، فذکر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن أمر کان لنا نافعا و طواعیه رسول الله أنفع. قلنا: ما ذاک؟ قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من کانت له أرض فلیزرعها و لا یکرها بثلث و لا ربع و لا بطعام مسمی.

و عن ابن عمر قال: کنا لا نری بالمزارعه بأسا حتی سمعت رافع بن خدیج یقول: نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن المخایره. ثم روی مثله عن جابر و زید بن ثابت.

ثم أجاب

رحمه الله عن الروایات بوجوه کثیره لا حاجه لنا إلی إیرادها، لکونها ضعیفه عامیه، و الأخبار المعارضه لها متواتره بین الفریقین، منها هذه الروایه و المراد بالبیاض الأرض التی هی بین النخیل و غیرها مما لیس فیه شجر.

الحدیث الثالث: مجهول.

و قد یعد ضعیفا. و فی رجال الشیخ یحیی بن أبی الأشعث، عده من أصحاب الصادق علیه السلام، و فی بعض النسخ بدون أبی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 331

عَلَی أَرْبَعَهِ رَسَاتِیقِ- الْمَدَائِنِ الْبِهْقُبَاذَاتِ وَ بَهُرَسِیرَ وَ نَهَرِ جُوَیْرٍ وَ نَهَرِ الْمَلِکِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَضَعَ عَلَی کُلِّ جَرِیبِ زَرْعٍ غَلِیظٍ دِرْهَماً وَ نِصْفاً وَ عَلَی کُلِّ جَرِیبٍ وَسَطٍ دِرْهَماً عَلَی کُلِّ جَرِیبِ زَرْعٍ رَقِیقٍ ثُلُثَیْ دِرْهَمٍ وَ عَلَی کُلِّ جَرِیبِ کَرْمٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ وَ عَلَی کُلِّ جَرِیبِ نَخْلٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ وَ عَلَی کُلِّ جَرِیبِ الْبَسَاتِینِ الَّتِی تَجْمَعُ النَّخْلَ

______________________________

و قال فی الخلاصه: مصعب بن یزید الأنصاری، قال أبو العباس: لیس بذاک، و قال أبو جعفر بن بابویه: إنه عامل أمیر المؤمنین علیه السلام.

قوله: علی أربعه رساتیق قال المحقق الشیخ علی فی الرساله الخراجیه بعد نقل هذه الروایه: إن الذی أوردته من لفظ الحدیث هو ما أورده الشیخ فی التهذیب، لکن وجدت نسخه مختلفه العباره فی إیراد أسماء الرساتیق المذکوره، ففی بعضها" نهر سیر" و" نهر جویره" و فی بعضها بالباء الموحده أولا و السین المهمله المکسوره، و" نهر جوین" بالنون و الجیم المفتوحه و الیاء المثناه من تحت بعد الواو المکسوره، و فی بعضها" جوبر" بالجیم و الباء الموحده بعد الواو.

ثم قال رحمه الله: و قال ابن إدریس بعد أن أورد الحدیث فی السرائر: بالواو بعطف الهقیادات علی المدائن بهرسیر، و ذکر کلامه.

و

قال فی السرائر بعد نقل الحدیث عن المقنعه: قال محمد بن إدریس مصنف هذا الکتاب: بهر سیر بالباء المنقطه من تحتها نقطه و السین غیر المعجمه، هی المدائن، و الدلیل علی ذلک أن الراوی قال: استعملنی علی أربعه رساتیق، ثم عد خمسه فذکر المدائن، ثم ذکر من جمله الخمسه بهرسیر، فعطف علی اللفظ دون المعنی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 332

..........

______________________________

فإن قیل: لا یعطف الشی ء علی نفسه.

قلنا: إنما عطف علی اللفظه دون المعنی، و هذا کثیر فی القرآن و الشعر قال الشاعر:

إلی الملک القرم و ابن الهمام و لیث الکتیبه فی المزدحم

و قال السید الداماد قدس سره بعد نقل کلام ابن إدریس رحمه الله قلت: لیس المعدود خمسه بل هو أربعه. و" البهقیاذات" بیان المدائن، و هی الطساسیج أی: النواحی.

قال فی المغرب: الطسوج الناحیه و القریه معرب.

ثم قال أقول: لست أتحقق فی اللغه أن" بهرسیر" بالنون أو بالباء، و السین بالإهمال أو بالإعجام. و الذی سماعی له أکثر و أوثق بهرسیر بتوحید الباء و إعجام السین و الیاء المثناه من تحت بین السین و الراء. انتهی.

و قال عبید بن خرزاد به فی کتاب الممالک و المسالک: فأما البهقیاذات فهی ثلاثه: البهقیاذ الأعلی، و هی سته طساسیج: طسوج بابل، و حظرنیه، و الفلوجه العلیا و السفلی، و النهرین، و مین تمر. و البهقیاذ الأوسط أربعه طساسیج: طسوج الجبه، و البداوه، و سورا، و بریسما. و نهر الملک، و بارسوما، و البهقیاذ الأسفل خمسه طساسیج، منها طسوج فرات بأوقل، و طسوج السلحین الذی فیه الخورنق، و السدیر. انتهی.

و قال بعض الأذکیاء قلت: أما ما ذکره ابن إدریس فی تصحیح" بهرسیر" بالباء الموحده من

تحت و السین المهمله، فأظن أنه تصحیف، و الصحیح ما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 333

وَ الشَّجَرَ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُلْقِیَ کُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ الْقُرَی لِمَارَّهِ الطَّرِیقِ

______________________________

صححه الأستاد مد ظله بالنون و الشین المعجمه، یعنی نهر اللبن المنسوب إلی شیرین حبیبه خسرو. و أما ما ذکره من الدلیل علی أن" بهر سیر" هی المدائن، فمبنی علی أن لا یضاف الرساتیق إلی المدائن، و الظاهر الإضافه. انتهی.

أقول: یمکن أن یکون" بهر سیر" عطفا علی أربعه و یکون البهقیاذات بیانا لأربعه رساتیق المدائن، أی: استعملنی علی البهقیاذات و علی بهر سیر.

و أن یکون معطوفا علی رساتیق، أی: استعملنی علی أربعه أشیاء، أحدها رساتیق المدائن و هی البهقیاذات، و الثانی بهر سیر و هکذا.

و أن یکون معطوفا علی البهقیاذات، فیکون البهقیاذات أحد الرساتیق و المحل الذی یجری فیه نهر سیر ثانیها و هکذا.

ثم اختلف فی قراءه" نهر سیر"، فمنهم من قرأ" نهر" بالنون و" سیر" بالسین المهمله و الیاء المثناه من تحت.

و منهم من قرأ بالشین المعجمه، و قال: هو النهر الذی عمله فرهاد و هو من أعمال المدائن.

و منهم من قرأ علی الثانی" بهر" بالباء الموحده، أی: المعمول لأجل اللبن و ابن إدریس قرأ" بهر" بالباء و" سیر" بالسین المهمله، و کأنه علی هذا بفتح السین فارسیه، أی: المعمول لأجل التنزه و التفرج.

و منهم من قرأ" نهر" بالنون و" سر" بإسقاط الیاء من بین المهمله و الراء، أی: النهر الذی فی رأس القریه و أولها.

و منهم من قرأ" نهر جویر- نهر جوبر" بالباء الموحده من تحت بعد الواو و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 334

وَ

ابْنِ السَّبِیلِ وَ لَا آخُذَ مِنْهُ شَیْئاً وَ أَمَرَنِی أَنْ أَضَعَ عَلَی الدَّهَاقِینِ الَّذِینَ یَرْکَبُونَ الْبَرَاذِینَ وَ یَتَخَتَّمُونَ بِالذَّهَبِ عَلَی کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَمَانِیَهً وَ أَرْبَعِینَ دِرْهَماً وَ عَلَی أَوْسَاطِهِمْ وَ التُّجَّارِ مِنْهُمْ عَلَی کُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَهً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً وَ عَلَی سَفِلَتِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ اثْنَیْ عَشَرَ دِرْهَماً عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قَالَ فَجَبَیْتُهَا ثَمَانِیَهَ عَشَرَ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فِی سَنَهٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ ذِکْرِ شَیْ ءٍ مِنَ الْجِزْیَهِ مُوَظَّفٍ مِنْ کُلِّ إِنْسَانٍ لَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یَأْخُذُ مِنْهُمْ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ فِی الْوَقْتِ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع رَأَی مِنَ

______________________________

قوله علیه السلام: شاذ عن القری أی: خارج عنها.

فی المصباح: شذ یشذ شذوذا: انفرد عن غیره.

و قال: الدهقان: معرب یطلق علی رئیس القریه، و علی التاجر، و علی من له مال و عقار، و داله مکسوره، و فی لغه تضم، و الجمع دهاقین، و دهقن الرجل و تدهقن کثر ماله.

قوله: فجبیتها فی النهایه: الجبایه هو استخراج الأموال من مظانها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 335

الْمَصْلَحَهِ أَنْ یَضَعَ عَلَی کُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فِی تِلْکَ السَّنَهِ الْقَدْرَ الْمَذْکُورَ وَ إِذَا تَغَیَّرَتِ الْمَصْلَحَهُ إِلَی زِیَادَهٍ أَوْ نُقْصَانٍ غَیَّرَهُ أَیْضاً وَ إِنَّمَا کَانَ یَکُونُ مُنَافِیاً لَوْ وَضَعَ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ قَالَ هَذَا حُکْمُهُمْ وَ لَا یُزَادُونَ وَ لَا یُنْقَصُونَ عَنْهُ فِی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی الْخَبَرِ

______________________________

المصلحه أن یضع علی کل رجل منهم فی تلک السنه القدر المذکور، و إذا تغیرت المصلحه إلی زیاده أو نقصان غیره أیضا، و إنما کان یکون منافیا لو وضع ذلک علیهم و قال هذا حکمهم و لا

یزدادون و لا ینقصون عنه فی جمیع الأحوال، و لیس ذلک فی الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 336

[بَابُ الْخُمُسِ وَ الْغَنَائِمِ]

35 بَابُ [وجوب] الْخُمُسِ وَ الْغَنَائِمِ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْخُمُسُ وَاجِبٌ فِی کُلِّ مَغْنَمٍ ثُمَّ قَالَ وَ الْغَنَائِمُ کُلُّ مَا اسْتُفِیدَ بِالْحَرْبِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ السِّلَاحِ وَ الْأَثْوَابِ وَ الرَّقِیقِ وَ مَا اسْتُفِیدَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْکُنُوزِ وَ الْعَنْبَرِ وَ کُلُّ مَا فَضَلَ مِنْ أَرْبَاحِ التِّجَارَاتِ وَ الزِّرَاعَاتِ وَ الصِّنَاعَاتِ مِنَ الْمَئُونَهِ وَ الْکِفَایَهِ فِی طُولِ السَّنَهِ عَلَی الِاقْتِصَادِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

باب الخمس و الغنائم قال رحمه الله فی المقنعه: باب خمس الغنائم، و الخمس واجب فی کل مغنم، قال الله عز و جل" وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ- إلی قوله- إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ" الآیه، إلی آخر ما نقله الشیخ.

الحدیث الأول: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 337

بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حُکَیْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِی عَبْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ

______________________________

قوله علیه السلام: هی و الله الإفاده أی: الآیه مختصه بها، أو شامله لها أیضا.

و اختلف الفقهاء و المفسرون فی ذلک، فذهب جماعه إلی أنها مختصه بغنائم دار الحرب، و ما سوی ذلک ظهر حکمه من السنه، ذکر ذلک الشیخ رحمه الله.

و ذهب جماعه إلی صدق اسم الغنیمه علی کل ما یجب فیه الخمس، ذکره و ذهب جماعه إلی صدق اسم الغنیمه علی کل ما یجب فیه الخمس، ذکره جماعه من الأصحاب، منهم العلامه و الشهید.

و أشار إلیه الشیخ الطبرسی رحمه الله، فإنه قال: الغنیمه ما أخذ من أموال أهل الحرب من الکفار بقتال، و هی هبه من الله للمسلمین. و الفی ء ما أخذ

بغیر قتال، و هو المروی عن أئمتنا علیهم السلام. و قال قوم: الغنیمه و الفی ء واحد، و ادعوا أن هذه الآیه التی فی الحشر من قوله" مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ" الآیه.

ثم قال: و قال أصحابنا: إن الخمس واجب فی کل فائده تحصل للإنسان من المکاسب و أرباح التجارات، و فی الکنوز، و المعادن، و الغوص، و غیر ذلک مما هو مذکور فی الکتب. و یمکن أن یستدل علی ذلک بهذه الآیه، فإن فی عرف اللغه یطلق علی جمیع ذلک اسم الغنم و الغنیمه. انتهی.

و أنکر بعض أصحابنا صحه هذه الدعوی. مدعیا اتفاق العرف و کلام أهل اللغه علی خلافها.

و أقول: هو الظاهر مما عندنا من کتب اللغه، نعم یمکن حمل الغنائم علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 338

قَالَ هِیَ وَ اللَّهِ الْإِفَادَهُ یَوْماً بِیَوْمٍ إِلَّا أَنَّ أَبِی ع جَعَلَ شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ لِیَزْکُوا

______________________________

المعنی الأعم مجازا، فهذا الحمل فی مقام التأویل لا سیما بعد ورود الأخبار غیر بعید.

ثم اعلم أن وجوب الخمس فیما یفضل عن مئونه سنه له و لعیاله من أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات، هو المقطوع به فی کلام الأصحاب، و فی المعتبر و المنتهی، و جمیع الاکتسابات، و نسبه فی المعتبر إلی کثیر من علمائنا و فی المنتهی إلی علمائنا أجمع.

و نقل عن ابن الجنید أنه قال: و أما ما استفید من میراث، أو کد ید، أو صله أخ، أو ربح تجاره، أو نحو ذلک فالأحوط إخراجه، لاختلاف الروایه فیه. و لو لم یخرجه الإنسان، لم یکن کتارک الزکاه التی لا خلاف فیها، إلا أن یوجب ذلک من لا یسع خلافه مما لا یحتمل زیاده

و لا یرد علیه رخصه فی ترک إخراجه. و ظاهر کلامه العفو عن هذا النوع.

و فی البیان: و ظاهر ابن الجنید و ابن أبی عقیل العفو عن هذا النوع، و لا خمس فیه، و الأکثر علی وجوبه، و هو المعتمد.

قوله علیه السلام: لیزکوا أی: لیطهروا، کما قال تعالی" خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 339

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِیدِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ عَلَیْهَا الْخُمُسُ جَمِیعاً.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَنْبَرِ وَ غَوْصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ عَلَیْهِ الْخُمُسُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَنْزِ کَمْ فِیهِ قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الْمَعَادِنِ کَمْ فِیهَا قَالَ الْخُمُسُ وَ عَنِ الرَّصَاصِ

______________________________

بِهٰا" أو ینمو فی الکمالات، أو ینمو أموالهم، أو یطهروا من جهه الولاده.

و یمکن أن یقرأ علی بناء المفعول من التفعیل، فیکون أنسب بالآیه.

الحدیث الثانی: صحیح.

و لا خلاف فی وجوب الخمس فی المعادن.

الحدیث الثالث: صحیح أیضا.

و لا خلاف فی وجوب الخمس فی الکنز إذا أخذ من دار الحرب، أو فی دار الإسلام و لیس علیه أثر الإسلام کسکه الإسلام.

و اختلف فیما إذا کان علیه أثره، فذهب الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس و جماعه إلی أن حکمه کالسابق. و ذهب الشیخ فی المبسوط و أکثر المتأخرین إلی أنه لقطه، و لعل الأول أقوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 340

وَ الصُّفْرِ وَ الْحَدِیدِ وَ مَا کَانَ بِالْمَعَادِنِ کَمْ فِیهَا قَالَ یُؤْخَذُ مِنْهَا- کَمَا یُؤْخَذُ مِنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَعَادِنِ مَا فِیهَا فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ رِکَازاً فَفِیهِ الْخُمُسُ وَ قَالَ مَا عَالَجْتَهُ بِمَالِکَ فَفِیهِ مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ

______________________________

الحدیث الرابع: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: ما عالجته بمالک یحتمل أن یکون بیان حکم الرکاز تبرعا، و أن یکون المراد بالرکاز المعادن التی لا تحتاج فی استخراجها إلی مشقه.

قال فی النهایه: فی حدیث الصدقه" فی الرکاز الخمس" الرکاز عند أهل الحجاز کنوز الجاهلیه المدفونه فی الأرض، و عند

أهل العراق المعادن.

و القولان تحتملهما اللغه، لأن کلا منهما مرکوز فی الأرض، أی: ثابت، یقال:

رکزه یرکزه رکزا إذا دفنه، و أرکز الرجل إذا وجد الرکاز.

و الحدیث إنما جاء فی التفسیر الأول، و هو الکنز الجاهلی، و إنما کان فیه الخمس لکثره نفعه و سهوله أخذه. و قد جاء فی مسند أحمد فی بعض طرق هذا الحدیث" و فی الرکاز الخمس" کأنها جمع رکیزه أو رکازه، و الرکیزه و الرکزه القطعه من جواهر الأرض المرکوزه فیها، و جمع الرکزه رکاز.

و منه حدیث عمر" إن عبدا وجد رکزه علی عهده فأخذها منه" أی: قطعه عظیمه من الذهب، و هذا یعضد التفسیر الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 341

مِنْهُ مِنْ حِجَارَتِهِ مُصَفًّی الْخُمُسُ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی کُلِّ امْرِئٍ غَنِمَ أَوِ اکْتَسَبَ الْخُمُسُ مِمَّا أَصَابَ لِفَاطِمَهَ ع- وَ لِمَنْ یَلِی أَمْرَهَا مِنْ بَعْدِهَا مِنْ ذُرِّیَّتِهَا الْحُجَجِ عَلَی النَّاسِ فَذَاکَ لَهُمْ خَاصَّهً یَضَعُونَهُ حَیْثُ شَاءُوا إِذْ حَرُمَ عَلَیْهِمُ الصَّدَقَهُ حَتَّی الْخَیَّاطُ لَیَخِیطُ قَمِیصاً بِخَمْسَهِ دَوَانِیقَ فَلَنَا مِنْهَا دَانِقٌ إِلَّا مَنْ أَحْلَلْنَا مِنْ شِیعَتِنَا لِتَطِیبَ لَهُمْ بِهِ الْوِلَادَهُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ شَیْ ءٍ عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا إِنَّهُ لَیَقُومُ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَیَقُولُ یَا رَبِّ سَلْ هَؤُلَاءِ بِمَا أُبِیحُوا

______________________________

و قال فی المصباح: الرکاز المال المدفون فی الجاهلیه، فعال بمعنی مفعول، کالبساط بمعنی المبسوط، و الکتاب بمعنی المکتوب، و یقال: هو المعدن انتهی.

و روی العامه عن النبی صلی الله علیه و آله أنه سئل: و ما الرکاز؟ فقال: الذهب و الفضه اللذین خلقهما الله فی الأرض

یوم خلقه.

قوله علیه السلام: مصفی أی: بعد المؤنه، و الحاصل أنه إذا کان فی إخراجه مؤنه، فالخمس بعد إخراج المؤنه.

الحدیث الخامس: ضعیف.

و یدل علی أن الخمس لا سیما الأرباح و المکاسب کله للإمام. و یمکن حمله علی أنه یجب الدفع إلیه و هو یقسمه بین أربابه. و سیأتی القول فیه إن شاء الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 342

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَلَّاحَهِ فَقَالَ وَ مَا الْمَلَّاحَهُ فَقَالَ أَرْضٌ سَبِخَهٌ مَالِحَهٌ یَجْتَمِعُ فِیهَا الْمَاءُ فَیَصِیرُ مِلْحاً فَقَالَ هَذَا الْمَعْدِنُ فِیهِ الْخُمُسُ فَقُلْتُ وَ الْکِبْرِیتُ وَ النِّفْطُ یُخْرَجُ مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ فِیهِ الْخُمُسُ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَیْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ ادْفَعْ إِلَیْنَا الْخُمُسَ

______________________________

قوله علیه السلام: سل هؤلاء أی: العبید و الإماء، أو أبیحوا علی الحذف و الإیصال، أی: أبیح لهم.

و فی أکثر نسخ الاستبصار" نکحوا" و هو أظهر.

الحدیث السادس: صحیح.

و فی القاموس: الملاحه مشدده منبت الملح کالملحه.

الحدیث السابع: صحیح أیضا.

و اختلف الأصحاب فیما سرق من أموال أهل الحرب أو یؤخذ غیله، فقد صرح الشهید فی الدروس أنه لأخذه و لا یجب فیه الخمس. و قیل: بالوجوب، و استدل علیه بعض الأصحاب بفحوی هذین الخبرین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 343

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْمُعَلَّی قَالَ خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَیْثُ مَا وَجَدْتَهُ وَ ابْعَثْ إِلَیْنَا بِالْخُمُسِ.

[الحدیث 9]

9 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَی جَمِیعِ مَا یَسْتَفِیدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِیلٍ وَ کَثِیرٍ مِنْ جَمِیعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَی الصُّنَّاعِ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَهِ

______________________________

و یظهر من بعض الأصحاب أن غیر المستضعفین من المخالفین من جمله النواصب، و إن کان خلاف المشهور.

قال ابن إدریس رحمه الله فی السرائر: أرید بالناصب الکافر الناصب للحرب مع المسلمین، دون ناصب العداوه لأهل البیت علیهم السلام، للاتفاق علی عصمه مال مظهر الشهادتین. انتهی.

و لا یخفی ضعفه، لأن الناصب خرج بنفسه و إنکاره لضروره الدین عن الإسلام، بل یظهر من الأخبار أن من نصب العداوه للشیعه أیضا کذلک.

الحدیث الثامن: حسن علی الظاهر.

الحدیث التاسع: مجهول.

قوله علیه السلام: بعد المؤنه أی: مؤنه المعدن و أمثاله، أو مؤنه السنه. و السکوت عن أصل السؤال کأنه للتقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 344

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَلِیِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِی بِالْقِیَامِ بِأَمْرِکَ وَ أَخْذِ حَقِّکَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِیَکَ ذَلِکَ فَقَالَ لِی بَعْضُهُمْ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِیبُهُ فَقَالَ یَجِبُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِی أَیِّ شَیْ ءٍ فَقَالَ فِی أَمْتِعَتِهِمْ وَ ضِیَاعِهِمْ قَالَ وَ التَّاجِرُ عَلَیْهِ وَ الصَّانِعُ بِیَدِهِ فَقَالَ ذَلِکَ إِذَا أَمْکَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیُّ أَقْرَأَنِی عَلِیٌّ کِتَابَ أَبِیکَ فِیمَا أَوْجَبَهُ عَلَی أَصْحَابِ الضِّیَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَیْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَهِ وَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَیْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِی ذَلِکَ فَقَالُوا یَجِبُ عَلَی الضِّیَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَهِ مَئُونَهِ الضَّیْعَهِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَهِ الرَّجُلِ وَ عِیَالِهِ فَکَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ- عَلَیْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَهِ عِیَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: صحیح أیضا.

قال فی المنتقی: روی الکلینی هذا الخبر هنا، و فیه ضعف عن إبراهیم بن محمد الهمدانی، قال: کتبت إلی أبی الحسن أقرأنی علی بن مهزیار کتاب أبیک الحدیث. و منه یظهر مرجع ضمیر إلیه.

قوله: إنه أوجب علیهم نصف السدس کأنه علیه السلام أوجب علیهم نصف السدس فی تلک السنه تخفیفا علیهم کما سیأتی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 345

[الحدیث 12]

12 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّمَا ذِمِّیٍّ اشْتَرَی مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْخُمُسَ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح أیضا.

و هذا الحکم ذکره الشیخ و من تبعه، و لم یذکره کثیر من المتقدمین، کابن الجنید و ابن أبی عقیل و المفید و سلار و أبو الصلاح، و ظاهرهم سقوط الخمس فیه، و مال إلیه الشهید الثانی فی بعض فوائده، و حجه المثبتین هذه الروایه.

و استضعف الشهید الثانی هذه الروایه فی فوائد القواعد، و ذکر فی الروضه تبعا للعلامه فی المختلف أنها من الموثق. و لا یخفی

أنه صحیح، لکن فی کون المراد بالخمس المذکور فیه معناه المتعارف کلام، و قد توقف فیه غیر واحد من المتأخرین.

قال فی المعتبر: الظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعه لا المساکن.

و جزم الشهید الثانی بتناوله لمطلق الأرض، سواء کانت بیاضا أو مشغوله بغرس أو بناء، عملا بإطلاق النص.

قال فی المنتقی قلت: ظاهر أکثر الأصحاب الاتفاق علی أن المراد من الخمس فی هذا الحدیث معناه المعهود شرعا، و للنظر فی ذلک مجال، و یعزی إلی مالک القول بمنع الذمی من شراء الأرض العشریه، و أنه إن اشتراها ضوعف العشر، فیجب علیه الخمس.

و هذا المعنی یحتمل إرادته من الحدیث، إما موافقه علیه أو تقیه، فإن مدار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 346

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ هَلْ عَلَیْهِ زَکَاتُهَا فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ

______________________________

التقیه علی الرأی الظاهر لأهل الخلاف وقت صدور الحکم، و معلوم أن رأی مالک کان هو الظاهر فی زمن الباقر علیه السلام.

و مع قیام هذا الاحتمال بل قربه، لا یتجه التمسک بالحدیث فی إثبات ما قالوه، و لیس هو بمظنه بلوغ حد الإجماع لیغنی عن طلب الدلیل، فإن جمعا منهم لم یذکروه أصلا.

و صرح بعضهم بالتوقف فیه لما قلناه، بل استضعافا لطریق الخبر، و هو من الغرابه بمکان، فإن الشیخ أورده فی التهذیب مکررا بالطریق الذی ذکرناه، و لیس فی رجاله من یحتمل التوقف فی شأنه،

و جعله جماعه من الموثق، و فی هذا و أشباهه شهاده واضحه بزیاده التقصیر فی الاجتهاد.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

و اختلف الأصحاب فی اعتبار النصاب فی المعادن و فی قدره، فقال الشیخ فی الخلاف: یجب الخمس فی المعادن، و لا یراعی فیها نصاب. و به قطع ابن إدریس فی سرائره، و اختاره ابن الجنید و المرتضی و ابن أبی عقیل و ابن زهره و سلار و غیرهم. و قال أبو الصلاح یعتبر بلوغ قیمته دینارا واحدا، و رواه ابن بابویه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 347

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَکُونُ فِی لِوَائِهِمْ فَیَکُونُ مَعَهُمْ فَیُصِیبُ غَنِیمَهً قَالَ یُؤَدِّی خُمُسَهَا وَ یَطِیبُ لَهُ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِکَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ رَضِیَ مِنَ الْمَالِ

______________________________

مرسلا فی المقنع و الفقیه.

و قال الشیخ فی النهایه و المبسوط: لا یجب فیها شی ء حتی تبلغ عشرین دینارا. و إلیه ذهب عامه المتأخرین.

و أما اعتبار النصاب فی الغوص، فهو موضع وفاق بینهم، و اختلف کلامهم فی تقدیره، فذهب الأکثر إلی أنه دینار واحد، و حکی العلامه عن المفید أنه جعل نصابه عشرین دینارا.

الحدیث الرابع عشر: حسن کالصحیح.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

و روی الکلینی مثله بسند ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 348

..........

______________________________

و ذکر الشیخ و جماعه من الأصحاب أن الخمس واجب فی الحلال المختلط بالحرام إذا لم یتمیز، و لم یعرف صاحبه و لا بقدره، و یحل له الباقی. و لم یذکره ابن الجنید و ابن أبی عقیل و المفید.

و قال بعض الأصحاب: مع ضعف سند الروایتین لیس فیهما دلاله علی أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس، بل فی روایه الکافی إشعار بأن مصرفه مصرف الصدقات، حیث قال: تصدق بخمس مالک.

و یظهر من الشهید فی البیان نوع تردد فیه، حیث قال: ظاهر

الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس، و فی الروایه: تصدق بخمس مالک، فإن الله رضی من الأموال بالخمس. و هذه تؤذن أنها فی مصارف الصدقات، لأن الصدقه الواجبه محرمه علی مستحق الخمس. انتهی.

و قال بعض المحققین من المتأخرین: و المطابق للأصول وجوب عزل ما تیقن انتفاؤه عنه، و التفحص عن مالکه إلی أن یحصل الیأس من العلم به، فیتصدق به علی الفقراء کما فی غیره من الأموال المجهوله المالک. و قد ورد بالتصدق بما هذا شأنه روایات کثیره مؤیده بالإطلاقات المعلومه و أدله العقل، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله. انتهی.

و هو حسن، و إن کان لا معدل عن عمل الأصحاب.

و قالوا: و لو عرف المالک صالحه و إن أبی.

قال فی التذکره: یدفع إلیه خمسه، و الأحوط دفع ما یحصل به الیقین. و لو عرف القدر خاصه، تصدق به علی أرباب الزکاه مع الیأس من المالک، و فروعه کثیره لا یحتمل الکتاب ذکرها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 349

بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ صَاحِبُهُ یَعْمَلُ.

[الحدیث 16]

16 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ الْخُمُسُ إِلَّا فِی الْغَنَائِمِ خَاصَّهً.

فَالْمُرَادُ بِهِ لَیْسَ الْخُمُسُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَّا فِی الْغَنَائِمِ خَاصَّهً لِأَنَّ مَا عَدَا الْغَنَائِمَ الَّتِی أَوْجَبْنَا فِیهَا الْخُمُسَ إِنَّمَا یَثْبُتُ ذَلِکَ کُلُّهُ بِالسُّنَّهِ وَ لَمْ یُرِدْ ع أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ الْخُمُسُ عَلَی کُلِّ حَالٍ

______________________________

قوله علیه السلام: و اجتنب ما کان صاحبه یعمل ظاهره أن السائل کان ورث مالا من رجل کان لا یبالی بکسب الحرام و جمعه، فبین علیه السلام له طریق المخرج من ذلک، و نهاه عما کان یعمل صاحب

المال السابق من عدم المبالاه و اکتساب الحرام.

و قال صاحب الوافی: هکذا فی النسخ التی رأیناها، و الأظهر" یعلم" بدل" یعمل" کما یوجد فی حواشی بعضها. و لو صح" یعمل" فلعل المراد به الأمر باجتناب إصابه المال الذی لا یعرف حلاله من حرامه، أو اجتناب عمل صاحبه، أو اجتناب ما کان صاحبه عاملا یعنی: من قبل الجائر.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

قوله رحمه الله: فالمراد به أقول: زاد فی الاستبصار وجها آخر، و هو شمول الغنائم لکل ما وجب فیه الخمس و هو أولی، فیکون تفسیرا للآیه و تعمیما لها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 350

..........

______________________________

و قال المحقق فی المنتقی بعد إیراد الخبر: للأصحاب فی تأویله وجهان، و نقل الوجه الأول عن الشیخ.

ثم قال: و الثانی- دعوی صدق اسم الغنیمه علی کل ما یجب فیه الخمس، ذکره جماعه منهم العلامه و الشهید، و توجه المنع إلی هذه الدعوی بین، لاتفاق العرب و کلام أهل اللغه علی خلافها.

نعم یمکن الحمل علی إراده هذا المعنی بطریق التجوز، فإن استعمال لفظ الغنیمه و ما یتصرف منه فی غیر معانیها الأصلیه من المجازات الشائعه الراجحه المساوی احتمالها من اللفظ، لاحتمال الحقیقه عند فقد المرجح الخارجی، و غیر خفی أن ذلک لا ینافی استفاده المعنی الحقیقی منه فی أمثال موضع النزاع، من حیث تناول المعنی المجازی للحقیقی، فیقطع بإرادته من اللفظ علی کل حال، و یرجع الشک إلی ما سواه.

و له نظائر من الألفاظ المجمله فی معان یکون بعضها متناولا لبعض، فإن أثر الإجمال إنما یظهر فی المتناول اسم فاعل، کصیغه الأمر عند من یقول باشتراکها بین الوجوب و الندب، و المخصص المتعقب للجمل المتعدده المتعاطفه، علی القول بجواز

تعلقه بالأخیره و بالجمیع حقیقه، فإن وقوع الإجمال فی الأول لا یمنع من استفاده الندب من الأمر و فی الثانی یجامع القطع بتخصیص الأخیر، فیختص أثر الإجمال فی الأمر بالوجوب، و فی التخصیص بما سوی الأخیره.

و الحال هاهنا کذلک، لأن لفظ" الغنائم" و إن احتمل العموم المجازی و الحقیقه الأصلیه، لکن الحقیقه متحققه الإراده، لدخولها فی عموم المجاز، و یقع الشک فی إراده ما سواها، فیتمسک فی نفیها بالأصل إلی أن یقوم علی خلافه دلیل.

و حیث أن ضروره الجمع داعیه إلی التأویل: فالحمل علی إراده المعنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 351

..........

______________________________

العام فی الجمله ممکن لهذه العله، لا لدلاله اللفظ علیه حقیقه، کما توهمه الجماعه انتهی.

و لا یخفی قله الجدوی فیه، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 352

36 بَابُ تَمْیِیزِ أَهْلِ الْخُمُسِ وَ مُسْتَحِقِّهِ مِمَّنْ ذَکَرَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْخُمُسُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِقَرَابَهِ الرَّسُولِ ص وَ أَیْتَامِ آلِ الرَّسُولِ وَ مَسَاکِینِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ

______________________________

باب تمییز أهل الخمس و مستحقه ممن ذکر الله فی القرآن قال رحمه الله فی المقنعه: و الخمس لله تعالی کما وصف، و لرسول الله صلی الله علیه و آله کما حکم، و لقرابه الرسول کما بین، و لیتامی آل الرسول کما أنزل، و لمساکینهم ببرهان ما شرح، و لأبناء سبیلهم بدلیل ما أخبر.

و لیس لغیرهم فی الخمس حق، لأن الله تعالی نزه نبیه صلی الله علیه و آله عن الصدقه، إذ کانت أو ساخ الناس، و نزه ذریته علیهم السلام عنها، کما نزهه فجعل لهم الخمس خاصه من سائر الغنائم عوضا عما نزههم عنه من الصدقات، و أغناهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 353

[الحدیث 1]

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنَا زَکَرِیَّا بْنُ مَالِکٍ الْجُعْفِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ فَقَالَ أَمَّا خُمُسُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلِلرَّسُولِ یَضَعُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ أَمَّا خُمُسُ الرَّسُولِ فَلِأَقَارِبِهِ وَ خُمُسُ ذَوِی الْقُرْبَی فَهُمْ أَقْرِبَاؤُهُ وَ الْیَتَامَی یَتَامَی أَهْلِ بَیْتِهِ فَجَعَلَ هَذِهِ الْأَرْبَعَهَ أَرْبَعَهَ أَسْهُمٍ فِیهِمْ وَ أَمَّا الْمَسَاکِینُ وَ ابْنُ السَّبِیلِ فَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّا لَا نَأْکُلُ الصَّدَقَهَ وَ لَا تَحِلُّ لَنَا فَهِیَ لِلْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ

______________________________

عن الحاجه إلی غیرهم فی الزکاه. ثم روی خبر سلیم بن قیس

کما فی المتن.

الحدیث الأول: مجهول.

قوله علیه السلام: فهی للمساکین و أبناء السبیل أی: منا، بقرینه التعلیل.

قال فی کنز العرفان: الغنیمه فی الأصل هی الفائده و النفل. و اصطلح جماعه علی أن ما أخذ من الکفار إن کان من غیر قتال فهو فی ء، و إن کان مع القتال فهو غنیمه، و هو مذهب أصحابنا و الشافعی، و هو مروی عن الباقر و الصادق علیهما السلام. و قیل: إنهما بمعنی واحد.

ثم إن عند أصحابنا أن الفی ء للإمام خاصه، و الغنیمه یخرج منها الخمس و الباقی بعد المؤن للمقاتلین و من حضر. و أما فی باب الخمس فعمم أصحابنا موضوعها، بأنه جمیع ما یستفاد من أرباح التجارات و الزراعات و الصناعات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 354

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ قَالَ خُمُسُ اللَّهِ وَ خُمُسُ الرَّسُولِ لِلْإِمَامِ وَ خُمُسُ ذِی الْقُرْبَی لِقَرَابَهِ الرَّسُولِ وَ الْإِمَامِ وَ الْیَتَامَی یَتَامَی آلِ الرَّسُولِ وَ الْمَسَاکِینُ مِنْهُمْ وَ أَبْنَاءُ السَّبِیلِ مِنْهُمْ فَلَا یُخْرَجُ مِنْهُمْ إِلَی غَیْرِهِمْ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَلَاماً کَثِیراً ثُمَّ قَالَ وَ أَعْطِهِمْ مِنْ ذَلِکَ کُلِّهِ سَهْمَ ذِی الْقُرْبَی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلیٰ

______________________________

زائدا عن مؤنه السنه و الکنوز و المعادن و الغوص و الحلال المختلط بالحرام، و لا یتمیز المالک و لا قدر الحرام، و أرض الذمی إذا اشتراها من المسلم، و ما یغنم من دار الحرب.

و قوله" من شی ء" و إن کان عاما فی کل ما یغنم حتی الخیط و المخیط، لکن البیان من الأئمه علیهم السلام خصصه بما بعد النصاب و المؤنه.

الحدیث الثانی: مرسل.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: و أعطهم من ذلک کله فی الاحتجاج: و أعظم من ذلک. و هو الظاهر، و حیث کونه أعظم علق الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 355

عَبْدِنٰا- یَوْمَ الْفُرْقٰانِ یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعٰانِ نَحْنُ وَ اللَّهِ عُنِیَ بِذِی الْقُرْبَی وَ هُمُ الَّذِینَ قَرَنَهُمُ اللَّهُ بِنَفْسِهِ وَ

بِنَبِیِّهِ ص فَقَالَ- فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ مِنَّا خَاصَّهً وَ لَمْ یَجْعَلْ لَنَا فِی سَهْمِ الصَّدَقَهِ نَصِیباً أَکْرَمَ اللَّهُ نَبِیَّهُ وَ أَکْرَمَنَا أَنْ یُطْعِمَنَا أَوْسَاخَ أَیْدِی النَّاسِ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ لَهُ إِبْرَاهِیمُ بْنُ أَبِی الْبِلَادِ وَجَبَتْ عَلَیْکَ زَکَاهٌ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ نُفْضِلُ وَ نُعْطِی هَکَذَا وَ سُئِلَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ فَقِیلَ لَهُ فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلرَّسُولِ وَ مَا کَانَ لِلرَّسُولِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ فَقِیلَ لَهُ أَ فَرَأَیْتَ إِنْ کَانَ صِنْفٌ أَکْثَرَ مِنْ صِنْفٍ وَ صِنْفٌ أَقَلَّ مِنْ صِنْفٍ فَکَیْفَ نَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی الْإِمَامِ أَ رَأَیْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص

______________________________

الإیمان بالله بإعطاء الخمس لذوی القربی، فقال بعد آیه الخمس" إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ" الآیه.

الحدیث الرابع: موثق.

قوله: وجبت علیک زکاه یحتمل أن یکون المراد أنه لم یتحقق فی أموالی شرائط الزکاه، أو أنه لا یجب علیهم الزکاه و إن تحققت الشرائط، و هو خلاف المشهور و سائر الأخبار.

قوله علیه السلام: و نعطی هکذا أی: کما یعطی الناس، أو أشار علیه السلام بیده لبیان کثره ما یعطون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 356

کَیْفَ صَنَعَ إِنَّمَا کَانَ یُعْطِی عَلَی مَا یَرَی هُوَ کَذَلِکَ الْإِمَامُ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَهِ أَشْیَاءَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ الْمَعَادِنِ وَ الْغَوْصِ وَ الْمَغْنَمِ الَّذِی یُقَاتَلُ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَحْفَظِ الْخَامِسَ وَ مَا کَانَ مِنْ فَتْحٍ لَمْ یُقَاتَلْ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهِ بِ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ إِلَّا أَنَّ أَصْحَابَنَا یَأْتُونَهُ فَیُعَامِلُونَ عَلَیْهِ فَکَیْفَ مَا عَامَلَهُمْ عَلَیْهِ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ أَوِ الرُّبُعُ أَوْ

مَا کَانَ یُسْهَمُ لَهُ خَاصَّهً وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیهِ شَیْ ءٌ إِلَّا مَا أَعْطَاهُ هُوَ مِنْهُ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَهِ وَ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ الْمَوَاتُ کُلُّهَا هِیَ لَهُ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی

______________________________

الحدیث الخامس: مرفوع.

قوله: و لم یوجف علیه بخیل فی القاموس: الإیجاف من الوجیف، و هو السیر السریع.

قوله: فکیف ما عاملتهم قیل: لا یبعد أن یکون هذا فکتب و یکون جوابا لقوله و ما کان یجعله من کلام السائل. انتهی.

و أقول: الظاهر أن" ما کان من فتح" مبتدأ، و قوله" له خاصه" خبره، أی: للإمام خاصه و کل ما تقدم من تتمه. و قوله" فکیف ما عاملهم" أی: الإمام بالمزارعه.

و فی بعض النسخ" ما عاملتهم"، و کأنه تصحیف، أو بصیغه المتکلم علی سبیل الالتفات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 357

یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ أَنْ تُعْطِیَهُمْ مِنْهُ قَالَ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ وَ لَیْسَ هُوَ یَسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ وَ مَا کَانَ مِنَ الْقُرَی وَ مِیرَاثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ فَهُوَ لَهُ خَاصَّهً وَ هُوَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فَأَمَّا الْخُمُسُ فَیُقْسَمُ عَلَی سِتَّهِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ وَ سَهْمٌ لِلرَّسُولِ ص وَ سَهْمٌ لِذِی الْقُرْبَی وَ سَهْمٌ لِلْیَتَامَی وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاکِینِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِیلِ فَالَّذِی لِلَّهِ وَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَرَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ بِهِ فَهُوَ لَهُ خَاصَّهً وَ الَّذِی لِلرَّسُولِ هُوَ لِذِی الْقُرْبَی وَ الْحُجَّهِ فِی زَمَانِهِ فَالنِّصْفُ لَهُ خَاصَّهً وَ النِّصْفُ لِلْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع الَّذِینَ لَا تَحِلُّ لَهُمُ الصَّدَقَهُ وَ لَا الزَّکَاهُ عَوَّضَهُمُ اللَّهُ مَکَانَ ذَلِکَ

______________________________

قوله: إلا ما أعطاه هو منه أی: أعطی الإمام العامل منه، أی: من الحاصل

من الثلث و الربع، أو الأعم منها و من غیرها.

قوله تعالی یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قیل: یعنی لیس المعنی یسألونک عن حقیقه الأنفال، و إنما المعنی یسألونک أن تعطیهم من الأنفال.

و أقول: الظاهر أنه کان فی الخبر یسألونک الأنفال بإسقاط لفظ" عن" من البین، کما ذکره علی بن إبراهیم أن قراءه أهل البیت علیهم السلام هکذا.

و قال فی مجمع البیان: إنه قراءه ابن مسعود، و سعد بن أبی وقاص، و علی ابن الحسین، و أبی جعفر محمد بن علی الباقر، و زید بن علی، و جعفر بن محمد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 358

بِالْخُمُسِ فَهُوَ یُعْطِیهِمْ عَلَی قَدْرِ کِفَایَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُمْ شَیْ ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ نَقَصَ عَنْهُمْ وَ لَمْ یَکْفِهِمْ أَتَمَّهُ لَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ کَمَا صَارَ لَهُ الْفَضْلُ کَذَلِکَ یَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ

______________________________

الصادق علیهم السلام، و طلحه.

و قال: قد صح أن قراءه أهل البیت" یسألونک الأنفال" فوقع الزیاده من النساخ علی ما فی القرآن الذی عندنا.

قوله علیه السلام: فإن فضل شی ء فهو له أقول: هذا هو المشهور بین الأصحاب.

قال فی المعتبر: کذا ذکره الشیخ و المفید و جماعه من فضلائنا.

و خالف فیه ابن إدریس، فقال: لا یجوز له أن یأخذ فاضل نصیبهم، و لا یجب علیه إکمال ما نقص لهم. و توقف فیه العلامه فی المختلف.

و قد یقال: لیس فی الروایه أن المعوز علی الإمام من سهمه، بل یجوز أن یکون المراد أن مع الإعواز یجب أن یعطیهم قدر الکفایه من بیت المال کما فی الزکاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 359

37 بَابُ قِسْمَهِ الْغَنَائِمِ
اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا غَنِمَ الْمُسْلِمُونَ شَیْئاً مِنْ أَهْلِ الْکُفْرِ بِالسَّیْفِ قَسَمَهُ الْإِمَامُ عَلَی خَمْسَهِ

أَسْهُمٍ فَجَعَلَ أَرْبَعَهً مِنْهَا بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ جَعَلَ السَّهْمَ الْخَامِسَ سِتَّهَ أَسْهُمٍ ثَلَاثَهً مِنْهَا لَهُ خَاصَّهً سَهْمَانِ وِرَاثَهً وَ سَهْمٌ لَهُ وَ ثَلَاثَهَ أَسْهُمٍ أُخَرَ لِأَیْتَامِهِمْ وَ مَسَاکِینِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ یَقْسِمُهُ عَلَیْهِمْ بِقَدْرِ کِفَایَتِهِمْ

______________________________

باب قسمه الغنائم قال رحمه الله فی المقنعه: و إذا أغنم المسلمون، و ساق کما ذکره الشیخ إلی قوله: ثلاثه له علیه السلام سهمان وراثه من الرسول صلی الله علیه و آله و سهم لحقه المذکور، و ثلاثه للثلاثه الأصناف من أهله، فسهم لأیتامهم، و سهم لمساکینهم و سهم لأبناء سبیلهم، فیقسم ذلک بینهم علی قدر کفایتهم فی السنه و مؤنتهم، فما فضل عنها أخذه الإمام منهم، و ما نقص تممه لهم من حقه، و إنما کان له أخذ ما فضل لأن علیه إتمام ما نقص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 360

[الحدیث 1]

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَتَاهُ الْمَغْنَمُ أَخَذَ صَفْوَهُ وَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ خَمْسَهَ أَخْمَاسٍ وَ یَأْخُذُ خُمُسَهُ ثُمَّ یَقْسِمُ أَرْبَعَهَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ النَّاسِ الَّذِینَ قَاتَلُوا عَلَیْهِ ثُمَّ قَسَمَ الْخُمُسَ الَّذِی أَخَذَهُ خَمْسَهَ أَخْمَاسٍ یَأْخُذُ خُمُسَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَفْسِهِ ثُمَّ یَقْسِمُ الْأَرْبَعَهَ الْأَخْمَاسَ بَیْنَ ذَوِی الْقُرْبَی وَ الْیَتَامَی وَ الْمَسَاکِینِ وَ أَبْنَاءِ السَّبِیلِ یُعْطِی کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَمِیعاً وَ کَذَلِکَ الْإِمَامُ یَأْخُذُ کَمَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا أتاه المغنم أخذ صفوه فی النهایه: الصفوه بالکسر خیار الشی ء و خلاصته و ما صفا منه،

و إذا حذفت الهاء فتحت الصاد.

قوله علیه السلام: خمسه أخماس قال الشیخ فی الاستبصار بعد إیراد هذا الخبر: إنه حکایه فعل، و لعله لیتوفر علی المستحقین، فلا دلاله فیه علی الوجوب، فلا ینافی ما سبق.

و أقول: یمکن أن یکون المراد به خمسه حصص و إن لم تتساو الحصص، لأن سهم الله أیضا للنبی صلی الله علیه و آله.

و یحتمل التقیه أیضا، لأن بعض العامه، بل أکثرهم یقولون باتحاد سهم الله و الرسول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 361

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْبَغْدَادِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّیْمَرِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِی حَمَّادُ بْنُ عِیسَی قَالَ رَوَاهُ لِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا ذَکَرَهُ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَهِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ مِنَ الْغَوْصِ وَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَهِ وَ فِی رِوَایَهِ یُونُسَ وَ الْعَنْبَرِ أَصَبْتُهَا فِی بَعْضِ کُتُبِهِ هَذَا الْحَرْفَ وَحْدَهُ الْعَنْبَرِ وَ لَمْ أَسْمَعْهُ یُؤْخَذُ مِنْ کُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ

______________________________

و حکی عن بعض الأصحاب قول بأن الخمس یقسم خمسه أقسام لظاهر هذا الخبر.

ثم إنهم اختلفوا فی کیفیه القسمه، فالمشهور أن للإمام علیه السلام النصف سهم الله و سهم رسوله بالوراثه و سهم ذی القربی بالأصاله. و نقل السید عن بعض علمائنا أن سهم ذی القربی لا یختص بالإمام، بل هو لجمیع قرابه الرسول من بنی هاشم، و اختاره ابن الجنید، و ظاهر هذا الخبر إما اختصاص سهم ذی القربی بغیر الإمام، أو اشتراکه معهم، و لعله محمول علی التقیه.

أو یکون المراد بالتشبیه أنه یأخذ ما کان یأخذه الرسول، و لا

ینافی ذلک أن یأخذ سهم نفسه، أی: سهم ذی القربی، و الله یعلم.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله: و فی روایه یونس أقول: لیس هذه الفقره إلی قوله" یؤخذ" فی الکافی، و کأنه کلام حماد أو علی بن الحسن، بتأویل فی قوله" لم أسمعه" أی: من راویه.

و کان قوله" أصبتها" جمله معترضه إلی قوله" یؤخذ".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 362

الْخُمُسُ فَیُجْعَلُ لِمَنْ جَعَلَهُ اللَّهُ لَهُ وَ یُقْسَمُ أَرْبَعَهَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ وَ یُقْسَمُ بَیْنَهُمُ الْخُمُسُ عَلَی سِتَّهِ أَسْهُمٍ سَهْمٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَهْمٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص

______________________________

و ضمیر" أصبتها" إما راجع إلی الروایه، أی: لم أسمع روایه یونس المشتمله علی العنبر من یونس سماعا، بل وجدتها فی بعض کتبه، و إنما ذکر العنبر لبیان أن الاختلاف بین الروایتین کان فی خصوص العنبر و الباقی مشترک، أو راجع إلی الکلمه.

و قوله" هذا الحرف" بیان للضمیر، أی: کان خصوص هذه الکلمه بالوجاده و الباقی بالسماع، و هذا أظهر.

قوله علیه السلام: و ولی ذلک قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه بمنزله التفسیر لقوله" فیجعل" و التکرار له، و المعنی: فیجعل و یتولی ذلک، فعلی هذا یقرأ مجهولا.

و یحتمل أن یقرأ معلوما و یجعل بمنزله التفسیر لقوله" قاتل علیه" و المعنی:

من قاتل علیه و تولی القتال. و لعل الأخیر أنسب بما سیجی ء من قوله" و قسم الباقی علی من ولی ذلک". انتهی.

و أقول: الاحتمال الأول فی غایه البعد، و أما الثانی فهو حسن، لکنه علی ما ذکره یکون مختصا بغنائم دار الحرب، فیکون أحال البقیه علی الظهور، ففیه بعد أیضا من هذه الجهه.

و الأوجه أن یقال" من قاتل علیه" متعلق بالغنائم" و

ولی ذلک" متعلق بغیرها أی: من تولی إخراج الغوص و الکنوز و المعادن و الملح و العنبر، بعضها تصرف فی المؤنه و بعضها ملکهم، فالقسمه بناء علی التعدد، کما هو الغالب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 363

وَ سَهْمٌ لِذِی الْقُرْبَی وَ سَهْمٌ لِلْیَتَامَی وَ سَهْمٌ لِلْمَسَاکِینِ وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ السَّبِیلِ فَسَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِهِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ سَهْمُ اللَّهِ وَ سَهْمُ رَسُولِهِ لِوَلِیِّ الْأَمْرِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وِرَاثَهً فَلَهُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ سَهْمَانِ وِرَاثَهً وَ سَهْمٌ مَقْسُومٌ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَلَهُ نِصْفُ الْخُمُسِ کَمَلًا وَ نِصْفُ الْخُمُسِ الْبَاقِی بَیْنَ أَهْلِ بَیْتِهِ سَهْمٌ لِأَیْتَامِهِمْ وَ سَهْمٌ لِمَسَاکِینِهِمْ- وَ سَهْمٌ لِأَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ عَلَی الْکَفَافِ وَ السَّعَهِ مَا یَسْتَغْنُونَ بِهِ فِی سَنَتِهِمْ فَإِنْ فَضَلَ عَنْهُمْ شَیْ ءٌ یَسْتَغْنُونَ عَنْهُ فَهُوَ لِلْوَالِی وَ إِنْ عَجَزَ أَوْ نَقَصَ عَنِ اسْتِغْنَائِهِمْ کَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مَا یَسْتَغْنُونَ

______________________________

قوله علیه السلام: یقسم بینهم أی: بین من جعله الله له.

قوله علیه السلام: علی الکفاف و السعه أی: بقدر ما یکفیهم و یکفهم عن السؤال من تضییق علیهم. أو أن و فی المال بالسعه یوسع علیهم، و إلا فبقدر کفافهم. أو إن رأی المصلحه فی الکفاف فبقدره، و إن علم صلاحهم فی السعه یوسع علیهم. و لعل الأول أظهر.

و فی بعض النسخ" علی الکتاب و السنه" و هو أیضا حسن.

قوله علیه السلام: و إن عجز أو نقص یمکن أن یکون التردید من الراوی، أو یکون العجز متعلقا بالکفاف و النقص بالسعه. و علی التقادیر نسبه العجز إلی المال علی المجاز.

و قد یقال: العجز متعلق بالوالی، أی: إن عجز الوالی بأن غصب منه مثلا أو نقص

المال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 364

بِهِ وَ إِنَّمَا صَارَ عَلَیْهِ أَنْ یَمُونَهُمْ لِأَنَّ لَهُ مَا فَضَلَ عَنْهُمْ وَ إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْخُمُسَ خَاصَّهً لَهُمْ دُونَ مَسَاکِینِ النَّاسِ وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ عِوَضاً لَهُمْ مِنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ تَنْزِیهاً لَهُمْ مِنَ اللَّهِ لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کَرَامَهً لَهُمْ عَنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ فَجَعَلَ لَهُمْ خَاصَّهً مِنْ عِنْدِهِ مَا یُغْنِیهِمْ بِهِ عَنْ أَنْ یُصَیِّرَهُمْ فِی مَوْضِعِ الذُّلِّ وَ الْمَسْکَنَهِ وَ لَا بَأْسَ بِصَدَقَاتِ بَعْضِهِمْ عَلَی بَعْضٍ وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الْخُمُسَ هُمْ قَرَابَهُ النَّبِیِّ ص الَّذِینَ ذَکَرَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ وَ هُمْ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْفُسُهُمُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی مِنْهُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: یمونهم أی: یقوتهم وزنا و معنی، و قد یهمز.

قوله علیه السلام: فلا بأس و فی الکافی: و لا بأس. و لکل وجه.

قوله علیه السلام: لیس فیهم من أهل بیوتات قریش هذا هو المشهور، و فیه خلاف فی أمور:

الأول: المشهور أن سهام الیتامی و المساکین و أبناء السبیل مختص ببنی المطلب. و حکی عن ابن الجنید أنه قال: إن هذه السهام لأهل هذه الصفات من ذوی القربی و غیرهم من المسلمین، إذا استغنی عنها ذوو القربی، و لا یخرج عنهم ما وجد فیهم محتاج إلی غیرهم، و هو ضعیف.

الثانی: أکثر علمائنا علی المنع من إعطاء بنی المطلب من الخمس، و ذهب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 365

وَ لَیْسَ فِیهِمْ مِنْ أَهْلِ بُیُوتَاتِ قُرَیْشٍ وَ لَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ وَ لَا فِیهِمْ وَ لَا مِنْهُمْ فِی هَذَا الْخُمُسِ مَوَالِیهِمْ وَ قَدْ تَحِلُّ صَدَقَاتُ النَّاسِ لِمَوَالِیهِمْ هُمْ وَ النَّاسُ سَوَاءٌ

وَ مَنْ کَانَتْ أُمُّهُ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ- وَ أَبُوهُ مِنْ سَائِرِ قُرَیْشٍ فَإِنَّ الصَّدَقَهَ تَحِلُّ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْخُمُسِ شَیْ ءٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ وَ لِلْإِمَامِ صَفْوُ الْمَالِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ صَفْوَهَا الْجَارِیَهَ الْفَارِهَهَ وَ الدَّابَّهَ الْفَارِهَهَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ مِمَّا یُحِبُّ أَوْ یَشْتَهِی وَ ذَلِکَ لَهُ قَبْلَ الْقِسْمَهِ وَ قَبْلَ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ وَ لَهُ أَنْ یَسُدَّ بِذَلِکَ الْمَالِ جَمِیعَ مَا یَنُوبُهُ مِنْ قَبْلِ إِعْطَاءِ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ صُنُوفِ مَا یَنُوبُهُ

______________________________

ابن الجنید و المفید فی المسائل الغریه إلی أنهم یعطون، و هو أیضا ضعیف.

الثالث: المشهور اشتراط کون الانتساب بالأب، و ذهب السید المرتضی و ابن حمزه إلی أنه یکفی فی استحقاق الانتساب بالأم، و یدل علیه أیضا أخبار کثیره. و یمکن حمل هذا الخبر علی التقیه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و لا فیهم و لا منهم أی: لیس موالیهم فیهم و لا منهم.

و الفارهه من الجاریه الملیحه، و من الدواب الجید السیر و نحوه.

قوله علیه السلام: له أن یسد بذلک المال یعنی به جمیع ما یجب فیه الخمس.

قوله علیه السلام: جمیع ما ینوبه قال فی النهایه: فی حدیث خیبر" قسمها نصفین نصفا لنوائبه و نصفا بین المسلمین" النوائب جمع نائبه، و هی ما ینوب الإنسان، أی: ینزل به من المهمات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 366

فَإِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ أَخْرَجَ الْخُمُسَ مِنْهُ فَقَسَمَهُ فِی أَهْلِهِ وَ قَسَمَ الْبَاقِیَ عَلَی مَنْ وَلِیَ

______________________________

و الحوادث، و قد نابه ینوبه و انتابه إذا قصده مره بعد أخری. و منه الحدیث" احتاطوا لأهل الأموال فی النائبه و الواطیه" أی: الأضیاف الذین ینوبونهم.

قوله علیه السلام:

من قبل إعطاء المؤلفه قلوبهم کان المراد منهم الأعراب.

قوله علیه السلام: دهم أن یستنفرهم فی النهایه: الدهم العدد الکثیر، و منه الحدیث" من أراد المدینه بدهم" أی: بأمر عظیم و غائله من أمر یدهمهم أی: یفجأهم.

و قال أیضا: و فیه" إذا استنفرتم فانفروا" الاستنفار الاستنجاد و الاستنصار، أی: إذا طلب منکم النصره فأجیبوا و انفروا خارجین إلی الإعانه.

قوله علیه السلام: علی من ولی ذلک کأنه راجع إلی القتل و أخذ الغنیمه کما مر.

قوله علیه السلام: إلا ما احتوی العسکر ظاهره أن القسمه مختصه بما فی العسکر من الأموال دون الأرضین، و دون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 367

ذَلِکَ فَإِنْ لَمْ یَبْقَ بَعْدَ سَدِّ النَّوَائِبِ شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ لَهُمْ وَ لَیْسَ لِمَنْ قَاتَلَ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَرَضِینَ وَ مَا غَلَبُوا عَلَیْهِ إِلَّا مَا احْتَوَی الْعَسْکَرُ وَ لَا لِلْأَعْرَابِ مِنَ الْقِسْمَهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ قَاتَلُوا مَعَ الْوَالِی لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَالَحَ الْأَعْرَابَ بِأَنْ یَدَعَهُمْ فِی دِیَارِهِمْ وَ لَا یُهَاجِرُوا عَلَی أَنَّهُ إِنْ دَهِمَ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ یَسْتَفِزَّهُمْ فَیُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْغَنِیمَهِ نَصِیبٌ وَ سُنَّتُهُ جَارِیَهٌ فِیهِمْ وَ فِی غَیْرِهِمْ وَ الْأَرْضُ الَّتِی أُخِذَتْ عَنْوَهً بِخَیْلٍ وَ رِکَابٍ فَهِیَ مَوْقُوفَهٌ مَتْرُوکَهٌ فِی

______________________________

الأمر الخارجه عن العسکر، و هو خلاف المشهور.

و قیل: أی حازته و جعلته تحت تصرفها دون ما کان رکازا و نحوه.

قوله علیه السلام: التی أخذت عنوه قال فی النهایه: فی حدیث الفتح" أنه دخل مکه عنوه" أی: قهرا و غلبه، و قد تکرر فی الحدیث، و هو من هو عنا یعنو إذا ذل و خضع، و العنوه المره الواحده منه، کان المأخوذ بها یخضع و یذل.

قوله

علیه السلام: بخیل و رکاب فی المصباح: الخیل معروفه، و هی مؤنثه، و لا واحد لها من لفظها، و الجمع الخیول. و قال بعضهم: و یطلق الخیل علی العراب و البراذین و علی الفرسان.

و قال: الرکاب بالکسر المطی، الواحده راحله من غیر لفظها. و الرکوبه بالفتح الناقه ترکب، ثم أستعیر فی کل مرکوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 368

یَدِ مَنْ یَعْمُرُهَا وَ یُحْیِیهَا وَ یَقُومُ عَلَیْهَا عَلَی صُلْحِ مَا یُصَالِحُهُمُ الْوَالِی عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْخَرَاجِ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ أَوِ الثُّلُثَانِ وَ عَلَی قَدْرِ مَا یَکُونُ لَهُمْ صَالِحاً وَ لَا یُضِرُّ بِهِمْ فَإِذَا خَرَجَ مِنْهَا فَابْتَدَأَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ الْعُشْرَ مِنَ الْجَمِیعِ مِمَّا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سُقِیَ سَیْحاً وَ نِصْفَ الْعُشْرِ مِمَّا سُقِیَ بِالدَّوَالِی وَ النَّوَاضِحِ فَأَخَذَهُ الْوَالِی فَوَجَّهَهُ فِی الْوَجْهِ الَّذِی وَجَّهَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ عَلَی ثَمَانِیَهِ أَسْهُمٍ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ثَمَانِیَهَ أَسْهُمٍ یَقْسِمُهَا بَیْنَهُمْ فِی مَوَاضِعِهِمْ بِقَدْرِ مَا یَسْتَغْنُونَ فِی سَنَتِهِمْ بِلَا ضِیقٍ وَ لَا تَقْتِیرٍ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ رُدَّ إِلَی الْوَالِی وَ إِنْ نَقَصَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَکْتَفُوا بِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإذا خرج فی الکافی: فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج- إلی قوله: فی الجهه التی وجهها الله علی ثمانیه- إلی آخره، أی: حصل من الأرض ما حصل من الزرع و الثمر.

و السیح: الماء الجاری المنبسط علی وجه الأرض. و الدالیه: الدولاب.

و الناضحه: الناقه یستقی علیها.

قوله علیه السلام: فی مواضعهم أی: لا یکلفهم الحضور، أو المراد القسمه علی أهل ذلک القریه علی الاستحباب کما مر.

قوله علیه السلام:

رد إلی الوالی أی: لیعطیه غیرهم، لا لأن یأخذه لنفسه، لأنه یحرم علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 369

کَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یَمُونَهُمْ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ شِبَعِهِمْ حَتَّی یَسْتَغْنُوا وَ یُؤْخَذُ بَعْدُ مَا بَقِیَ مِنَ الْعُشْرِ فَیُقْسَمُ بَیْنَ الْوَالِی وَ بَیْنَ شُرَکَائِهِ الَّذِینَ هُمْ عُمَّالُ الْأَرْضِ وَ أَکَرَتُهَا فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمْ أَنْصِبَاؤُهُمْ عَلَی قَدْرِ مَا صَالَحَهُمْ عَلَیْهِ وَ یَأْخُذُ الْبَاقِیَ فَیَکُونُ ذَلِکَ أَرْزَاقَ أَعْوَانِهِ عَلَی دِینِ اللَّهِ وَ فِی مَصْلَحَهِ مَا یَنُوبُهُ مِنْ تَقْوِیَهِ الْإِسْلَامِ- وَ تَقْوِیَهِ الدِّینِ فِی وَجْهِ الْجِهَادِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا فِیهِ مَصْلَحَهُ الْعَامَّهِ لَیْسَ لِنَفْسِهِ مِنْ ذَلِکَ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ لَهُ بَعْدَ الْخُمُسِ الْأَنْفَالُ وَ الْأَنْفَالُ کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَهٍ قَدْ بَادَ أَهْلُهَا وَ کُلُّ أَرْضٍ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ وَ لَکِنْ صُولِحُوا عَلَیْهَا وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ عَلَی غَیْرِ قِتَالٍ وَ لَهُ رُءُوسُ الْجِبَالِ وَ بُطُونُ الْأَوْدِیَهِ وَ الْآجَامُ وَ کُلُّ أَرْضٍ مَیْتَهٍ لَا رَبَّ لَهَا وَ لَهُ صَوَافِی الْمُلُوکِ مِمَّا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ مِنْ غَیْرِ وَجْهِ الْغَصْبِ لِأَنَّ

______________________________

قوله علیه السلام: فیقسم بین الوالی لأن الوالی هو الأخذ لما فضل عن حصه العامل لیصرف فی المصالح العامه.

و فی المصباح: أکرت النهر أکرا من باب ضرب شققته، و أکرت الأرض حرثتها، و اسم الفاعل أکار للمبالغه، و الجمع أکره کأنه جمع آکر وزان کفره جمع کافر.

و قال: النصب الحصه و الجمع أنصباء و أنصبه و نصب بضمتین.

قوله علیه السلام: و أعطوا بأیدیهم أی: سلموا و أطاعوا برضاهم، من قبیل" لٰا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 370

الْمَغْصُوبَ کُلَّهُ مَرْدُودٌ وَ هُوَ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ وَ عَلَیْهِ یَنْزِلُ کُلُّ

مَنْ لَا حِیلَهَ لَهُ وَ قَدْ قَالَ الْفَقِیهُ ع إِنَّ اللَّهَ لَا یَتْرُکُ شَیْئاً مِنْ صُنُوفِ الْأَمْوَالِ إِلَّا وَ قَدْ قَسَمَهُ وَ أَعْطَی کُلَّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ الْخَاصَّهِ وَ الْعَامَّهِ وَ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ وَ کُلِّ ضَرْبٍ مِنْ صُنُوفِ النَّاسِ وَ قَالَ لَوْ عُدِلَ بَیْنَ النَّاسِ اسْتَغْنَوْا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَدْلَ أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ وَ لَا یَعْدِلُ إِلَّا مَنْ یُحْسِنُ الْعَدْلَ وَ قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْسِمُ صَدَقَاتِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا یَقْسِمُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّهِ عَلَی ثَمَانِیَهِ أَسْهُمٍ حَتَّی یُعْطِیَ أَهْلَ کُلِّ سَهْمٍ ثُمُناً وَ لَکِنْ یَقْسِمُهَا عَلَی قَدْرِ مَنْ یَحْضُرُهُ مِنْ أَصْنَافِ الثَّمَانِیَهِ وَ عَلَی قَدْرِ مَا یُغْنِی کُلَّ صِنْفٍ مِنْهُمْ بِقَدْرِهِ لِسَنَتِهِ لَیْسَ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ وَ لَا مُسَمًّی وَ لَا مُؤَلَّفٌ إِنَّمَا یَصْنَعُ ذَلِکَ عَلَی قَدْرِ مَا یَرَی وَ مَا یَحْضُرُهُ حَتَّی یَسُدَّ فَاقَهَ کُلِّ قَوْمٍ مِنْهُمْ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ فَضْلٌ عَنْ فُقَرَاءِ أَهْلِ الْمَالِ حَمَلَهُ إِلَی غَیْرِهِمْ وَ الْأَنْفَالُ إِلَی الْوَالِی کُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ فِی زَمَنِ النَّبِیِّ ص إِلَی آخِرِ الْأَبَدِ مَا کَانَ افْتُتِحَ

______________________________

قوله علیه السلام: و له رؤوس الجبال إلی قوله" و هو وارث من لا وارث له" داخل فی الأنفال، کما سیأتی فی الأخبار، فهو من قبیل ذکر الخاص بعد العام.

و قوله" موقوت" أی مفروض فی الأوقات.

قوله علیه السلام: مؤلف بفتح اللام: أی معهود من الإیلاف بمعنی العهد، کما فی التنزیل" لِإِیلٰافِ قُرَیْشٍ"، أی: عهدهم.

قال فی النهایه: الإیلاف العهد و الذمام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 371

بِدَعْوَهِ النَّبِیِّ ص مِنْ أَهْلِ الْجَوْرِ وَ أَهْلِ الْعَدْلِ لِأَنَّ ذِمَّهَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ ذِمَّهٌ وَاحِدَهٌ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ

الْمُسْلِمُونَ إِخْوَهٌ تَتَکَافَی دِمَاؤُهُمْ یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَ لَیْسَ فِی مَالِ الْخُمُسِ زَکَاهٌ لِأَنَّ فُقَرَاءَ النَّاسِ جَعَلَ أَرْزَاقَهُمْ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ عَلَی ثَمَانِیَهٍ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَ جَعَلَ لِفُقَرَاءِ قَرَابَاتِ النَّبِیِّ ص نِصْفَ الْخُمُسِ فَأَغْنَاهُمْ بِهِ عَنْ صَدَقَاتِ النَّاسِ وَ صَدَقَاتِ النَّبِیِّ ص وَ وَلِیِّ الْأَمْرِ فَلَمْ یَبْقَ فَقِیرٌ مِنْ فُقَرَاءِ النَّاسِ وَ لَمْ یَبْقَ فَقِیرٌ مِنْ فُقَرَاءِ قَرَابَاتِ النَّبِیِّ ص إِلَّا وَ قَدِ اسْتَغْنَی وَ لَا فَقِیرَ وَ کَذَلِکَ لَمْ یَکُنْ عَلَی مَالِ النَّبِیِّ ص وَ الْوَالِی زَکَاهٌ

______________________________

قوله علیه السلام: و الأنفال إلی الوالی قال الوالد العلامه طیب الله مرقده: کان المراد أن أنفال کل أرض، سواء فتحت فی زمن النبی صلی الله علیه و آله، أو فی زمن أهل الجور، أو فی زمن أهل العدل إلی الوالی.

قوله علیه السلام: بدعوه النبی أی: بالدعوه التی کان صلی الله علیه و آله یدعو بها، أی: کان جهادهم للدعوه إلی الإسلام، أو المراد به الدعوه إلی النبی و إلی دینه.

قوله علیه السلام: تتکافأ دماؤهم و هم یسعی بذمتهم أدناهم فی الصحاح: التکافؤ الاستواء، یقال: المسلمون تتکافأ دماؤهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 372

لِأَنَّهُ لَمْ یَبْقَ فَقِیرٌ مُحْتَاجٌ وَ لَکِنْ عَلَیْهِمْ نَوَائِبُ تَنُوبُهُمْ مِنْ وُجُوهٍ کَثِیرَهٍ وَ لَهُمْ مِنْ تِلْکَ الْوُجُوهِ کَمَا عَلَیْهِمْ

______________________________

و فی النهایه: أی تتساوی فی القصاص و الدیات.

و قال أیضا: قد تکرر فی الحدیث ذکر الذمام، و هما بمعنی العهد و الأمان و الضمان و الحرمه و الحق، و یسمی أهل الذمه لدخولهم فی عهد المسلمین و أمانهم.

و منه الحدیث" یسعی بذمتهم أدناهم" أی إذا أعطی أحد الجیش العدو أمانا جاز ذلک علی جمیع المسلمین، و لیس لهم أن

یخفروه و لا أن ینقضوا علیه عهده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 373

38 بَابُ الْأَنْفَالِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کَانَتِ الْأَنْفَالُ- لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَیَاتِهِ وَ هِیَ لِلْإِمَامِ الْقَائِمِ مَقَامَهُ ع وَ الْأَنْفَالُ کُلُّ أَرْضٍ فُتِحَتْ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُوجَفَ عَلَیْهَا بِ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ وَ الْأَرَضُونَ الْمَوَاتُ وَ تَرِکَاتُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مِنَ الْأَهْلِ وَ الْقَرَابَاتِ وَ الْآجَامُ وَ الْمَفَاوِزُ وَ الْمَعَادِنُ وَ قَطَائِعُ الْمُلُوکِ وَ قَدْ مَضَی شَرْحُ کُلِّ ذَلِکَ مُسْتَقْصًی وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

باب الأنفال قال رحمه الله فی المقنعه: و کانت الأنفال لرسول الله صلی الله علیه و آله خاصه فی حیاته، و هی للإمام القائم مقامه من بعده خالصه، کما کانت له صلی الله علیه و آله فی حیاته، قال الله عز و جل" یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ" و ما کان للرسول صلی الله علیه و آله من ذلک، فهو لخلیفته القائم فی الأمه مقامه من بعده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 374

..........

______________________________

و الأنفال: کل أرض فتحت من غیر أن یوجف علیها بخیل و لا رکاب و الأرضون الموات، إلی قوله: و قطائع الملوک، ثم ذکر روایه أبی الصباح مرسلا، إلی قوله: و لنا صفو المال.

ثم قال: یعنی بصفوها ما أحب الإمام من الغنائم و اصطفاه لنفسه قبل القسمه، من الجاریه الحسنه، و الفرس الفاره، و الثوب الحسن، و ما أشبه ذلک من رقیق أو متاع، علی ما جاء به الأثر من هذا التفسیر عن الساده علیهم السلام. و لیس لأحد أن یعمل

فی شی ء مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل، فمن عمل فیها بإذنه، فله أربعه أخماس المستفاد منها و للإمام الخمس. و من عمل فیها بغیر إذنه، فحکمه حکم العامل فیما لا یملکه بغیر إذن المالک من سائر المملوکات انتهی.

و عد الأصحاب من الأنفال الأرضین التی ماتت. و قال الأکثر: المرجع فی الموات إلی العرف. و عرفه بعضهم بأنها ما لا ینتفع بها لعطلتها، إما لانقطاع الماء عنها، أو لاستیلاء الماء علیها، أو لاستیجامها، أو غیر ذلک من موانع الانتفاع.

و قال بعض الأصحاب: ما مات بعد الإحیاء فهو للإمام علیه السلام، و إن کان لمالک معروف.

و صرح العلامه فی المنتهی باشتراط عدم وجود مالک بالفعل.

و عدوا أیضا منها کل أرض أخذت من الکفار بغیر قتال، سواء انجلی أهلها أو سلموها طوعا.

و عدوا منها رؤوس الجبال و بطون الأودیه و الآجام، و ظاهر أکثر الأصحاب اختصاص هذه الأشیاء الثلاثه بالإمام علیه السلام من غیر تقیید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 375

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْنُ قَوْمٌ فَرَضَ اللَّهُ طَاعَتَنَا لَنَا الْأَنْفَالُ وَ لَنَا صَفْوُ الْأَمْوَالِ وَ نَحْنُ الرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ وَ نَحْنُ الْمَحْسُودُونَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی أَمْ یَحْسُدُونَ النّٰاسَ عَلیٰ مٰا آتٰاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا یَقُولُ اللَّهُ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ قَالَ الْأَنْفَالُ

______________________________

و قال ابن إدریس: و رؤوس الجبال و بطون الأودیه و الآجام التی لیست فی أملاک المسلمین، بل التی کانت مستأجمه قبل فتح الأرض، و المعادن التی فی بطون الأودیه هی ملکه، و کذلک رؤوس الجبال.

فأما ما کان من ذلک فی أرض المسلمین و ید مسلم علیه، فلا یستحقه علیه السلام، بل کانت فی الأرض المفتوحه عنوه و المعادن التی فی بطون الأودیه مما هی له.

و رده الشهید فی البیان، بأنه یفضی إلی التداخل، و عدم الفائده فی ذکر اختصاصه علیه السلام بهذین النوعین.

الحدیث الأول: موثق.

الحدیث الثانی: موثق.

قوله: قل الأنفال کان هنا سقط لفظه" قال" أو أبدل ب" قل".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 376

لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ ص- وَ هِیَ کُلُّ أَرْضٍ جَلَا أَهْلُهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُحْمَلَ عَلَیْهَا بِخَیْلٍ وَ لَا رِجَالٍ وَ لَا رِکَابٍ فَهِیَ نَفْلٌ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ ص.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْغَنِیمَهِ قَالَ یُخْرَجُ مِنْهَا الْخُمُسُ وَ یُقْسَمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ وَ وَلِیَ ذَلِکَ فَأَمَّا الْفَیْ ءُ وَ الْأَنْفَالُ فَهُوَ خَالِصٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ص

______________________________

و فی بعض النسخ بعد قوله: و الرسول، قال: الأنفال لله و الرسول.

قوله علیه السلام: و هی کل أرض جلا أهلها فی النهایه: جلا عن الوطن إذا خرج مفارقا.

قوله علیه السلام: فهی نفل لله فی النهایه: النفل بالتحریک الغنیمه، و جمعه أنفال، و النفل بالسکون و قد یحرک الزیاده.

الحدیث

الثالث: مجهول.

و محمد بن سالم مشترک بین الموثق و المهمل.

و فی النهایه: قد تکرر ذکر الفی ء فی الحدیث علی اختلاف تصرفه، و هو ما حصل للمسلمین من أموال الکفره من غیر حرب و لا جهاد، و أصل الفی ء الرجوع یقال: فاء یفی ء فیئه و فیئا، کأنه کان الأصل لهم ثم رجع إلیهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 377

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ یَکُنْ فِیهِ هِرَاقَهُ دَمٍ أَوْ قَوْمٍ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ فَمَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَهٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِیَهٍ فَهَذَا کُلُّهُ مِنَ الْفَیْ ءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ ص فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ یَضَعُهُ حَیْثُ یُحِبُّ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ قَالَ وَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنَ الْأَرَضِینَ بَادَ أَهْلُهَا وَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: و ولی ذلک عطف تفسیری لقوله" قاتل علیه" کما مر.

الحدیث الرابع: حسن موثق.

و فی المصباح: راق الماء و الدم ریقا کباع إذا أنصب، و یتعدی بالهمزه، فیقال: أراقه، و تبدل الهمزه هاء، فیقال: هراقه، و الأصل هریقه وزان دحرجه، و قد یجمع بین الهاء و الهمزه، فیقال: إهراقه یهریقه ساکن الهاء، تشبیها له باسطاع یسطیع.

الحدیث الخامس: ضعیف.

قوله علیه السلام: و فی غیر ذلک أی: لا تنحصر الأنفال فی الأرضین. و قیل: أی و ما کان فی غیر ذلک، کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 378

الْأَنْفَالُ هُوَ لَنَا وَ قَالَ سُورَهُ الْأَنْفَالِ فِیهَا جَدْعُ الْأَنْفِ وَ قَالَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلیٰ مَنْ یَشٰاءُ وَ قَالَ الْفَیْ ءُ مَا کَانَ مِنْ أَمْوَالٍ لَمْ یَکُنْ فِیهَا هِرَاقَهُ دَمٍ أَوْ قَتْلٌ وَ الْأَنْفَالُ

مِثْلُ ذَلِکَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ

______________________________

صالح أهلها علیها أو أعطوا بأیدیهم.

قوله علیه السلام: جدع الأنف قال المحدث الأسترآبادی رحمه الله: أی قطع أنف المخاصم، و هی استعاره عن الذل و الهوان و الخزی، کما أن شامخ الأنف عباره عن العز و الشرف و الکرامه انتهی.

قوله: من أهل القری أقول: فی المصاحف فی سوره الحشر هکذا" وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلیٰ مَنْ یَشٰاءُ وَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ"، ثم قال تعالی" مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ کَیْ لٰا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیٰاءِ مِنْکُمْ" و الجمع بین الآیتین و حکمهما فی غایه الإشکال.

و ضمیر" منهم" فی قوله تعالی" عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ" المشهور أنه راجع إلی بنی النضیر، لأن الآیات السابقه أنزلت فی قصتهم، و کأنه سقط هنا شی ء، أو هو تحریف من النساخ، أو هو بیان لمرجع الضمیر و أنه فی الآیه غیر مختص ببنی النضیر، کما قیل: لعله علیه السلام أشار بقوله" مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ" إلی تفسیر الآیه و تعمیمها، فإن الموجود فی الآیه" منهم".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 379

..........

______________________________

قوله علیه السلام: و الأنفال مثل ذلک أی: حکم سائر الأنفال مثل الفی ء فی الاختصاص بالنبی و الإمام صلوات الله علیهما.

" تحقیق و توفیق" قال الطبرسی رحمه الله قال ابن عباس: نزل قوله" مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ" الآیه فی أموال کفار أهل القری، و هم بنو قریظه و بنو النضیر و هما بالمدینه و فدک، و هی من

المدینه علی ثلاثه أمیال، و خیبر، و قری عرینه، و ینبع، جعلها الله لرسوله یحکم فیها ما أراد، و أخبر أنها کلها له، فقال أناس:

فهلا قسمتها؟ فنزلت الآیه.

و قیل: إن الآیه الأولی بیان أموال بنی النضیر، لقوله" وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ" الآیه، و الآیه الثانیه بیان الأموال التی أصیبت بغیر قتال.

و قیل: إنهما واحد، و الآیه الثانیه بیان قسم المال الذی ذکره الله فی الآیه الأولی.

ثم قال: ثم بین سبحانه حال أموال بنی النضیر، فقال:" وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ" أی: من الیهود الذین أجلاهم، و إن کان الحکم ساریا فی جمیع الکفار الذین حکمهم حکمهم" فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ".

الإیجاف الإیضاع، و هو تسییر الخیل أو الرکاب، من وجف یجف وجیفا، و هو تحرک باضطراب، فالإیجاف الإزعاج للسیر، و الرکاب الإبل واحدتها راحله.

و قیل: الإیجاف فی الخیل و الإیضاع فی الإبل، و المعنی لم تسیروا إلیها علی خیل و لا إبل، و إنما کانت ناحیه من نواحی المدینه مشیتم إلیها مشیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 380

..........

______________________________

و قوله" علیه" أی: علی ما أفاء الله" وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلیٰ مَنْ یَشٰاءُ" أی: یمکنهم من عدوهم من غیر قتال، بأن یقذف الرعب فی قلوبهم.

ثم ذکر حکم الفی ء، فقال:" مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ" أی:

من أموال کفار أهل القری" فَلِلّٰهِ" یأمرکم فیه بما أحب" وَ لِلرَّسُولِ" بتملیک الله إیاه" وَ لِذِی الْقُرْبیٰ" یعنی أهل بیت رسول الله و قرابته، و هم بنو هاشم و الیتامی و المساکین و ابن السبیل منهم، لأن التقدیر: و لذی قرباه و یتامی أهل بیته و

مساکینهم و ابن السبیل منهم.

ثم قال: و فی هذه الآیه إشاره إلی أن تدبیر الأمه إلی النبی صلی الله علیه و آله، و إلی الأئمه القائمین مقامه، و لهذا قسم رسول الله صلی الله علیه و آله أموال خیبر و من علیهم فی رقابهم، و أجلی بنی النضیر و بنی قینقاع و أعطاهم شیئا من المال، و قتل رجال بنی قریظه، و سبی ذراریهم و نسائهم، و قسم أموالهم علی المهاجرین، و من علی أهل مکه. انتهی.

و قال المحقق الأردبیلی قدس الله روحه فی تفسیر آیات الأحکام: المشهور بین الفقهاء أن الفی ء له صلی الله علیه و آله، ثم للقائم مقامه، کما هو ظاهر الأولی، و الثانیه تدل علی أنه یقسم کالخمس، فإما أن یجعل هذا فیئا خاصا کان حکمه کذا، أو منسوخا، أو یکون تفضلا منه صلی الله علیه و آله.

و قال قدس سره أیضا فی بعض فوائده و تعلیقاته، بعد ذکر احتمال کون المراد بالفی ء هنا الغنیمه: فکانت تقسم کذلک، ثم نسخ بآیه الخمس. و یحتمل أن یراد بالفی ء ما هو المخصوص به صلی الله علیه و آله، فلما کان الخمس بیده و یتصرف فیه، فأمره إلیه إن کان ناقصا کمله من عنده، و إن کان فاضلا یکون له، فیمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 381

..........

______________________________

أن یسمی الخمس بالفی ء.

و یحتمل أن یکون المراد" وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ" بالقتال و الحرب" فَأَنَّ لِلّٰهِ" خُمُسَهُ" و للرسول" کآیه الغنیمه، و حذف خمسه للظهور، و إطلاق الفی ء علی الغنیمه موجود. انتهی.

و أقول یحتمل عندی وجهان آخران:

أحدهما: أن یکون المراد بالآیه الثانیه ما أخذ بالقهر و الغلبه من غیر تجشم قتال

و سفک دم کفتح مکه، و النبی مخیر فیه بین قسمه الغنیمه بین المجاهدین و العفو، کما عفا رسول الله صلی الله علیه و آله عن أهل مکه و لم یقسم غنائمهم.

فهذه واسطه بین الأنفال و الغنیمه، و النبی و الإمام صلوات الله علیهما مخیران فیه بین القسمه و عدمها، فلذا لم یقید بالخمس، و أجری علی جمیعها حکم الخمس، لکون الاختیار بیدهما، و الغنیمه بمنزله ما لهما، و هی و إن کانت فی المفتوحه عنوه، کما دلت علیه الأخبار، لأنها أخذت بالقهر و الغلبه، لکن لما لم یقع فیه قتال و لا سفک فیه دم و لم یلحقهم خوف و لا رعب، یصدق علیها أنها مما أفاء الله علی رسوله، و لیس للمقاتله فیها حق لازم، فلهما أن یعطیاهم و أن یمنعاهم، و هذا وجه حسن، لکن لم یقل بهذا التفصیل و یتفطن به أحد.

الثانی: أن تکون الآیتان کلاهما فی الأنفال، و الثانیه مبنیه و موضحه للأولی و أعادها للتنبیه علی أن لذی القربی أیضا فیها حق، و أنه لا یختص بزمن الرسول صلی الله علیه و آله، بل یکون بعده لذی قرباه، و لذا أنزل بعد ذلک" وَ آتِ ذَا الْقُرْبیٰ حَقَّهُ" فقال: من ذو القربی و ما حقه؟ قال جبرئیل: ذو القربی فاطمه و حقها فدک کما رواه الخاص و العام بالأسانید المتواتره، و ذکر الیتامی و المساکین و ابن السبیل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 382

[الحدیث 6]

6 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ کُلُّ قَرْیَهٍ یَهْلِکُ أَهْلُهَا أَوْ یَجْلُونَ عَنْهَا فَهِیَ نَفْلٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ نِصْفُهَا یُقْسَمُ بَیْنَ النَّاسِ وَ نِصْفُهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَمَا کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَهُوَ لِلْإِمَامِ

______________________________

لأنهم عیال النبی و الإمام، یصرفانه فیهم بقدر حاجتهم.

فهذان الوجهان اللذان خطرا بالبال، و ما أفاده المحقق الأردبیلی فی الوجه الثانی، أی: یکون ما أفاء الله علی رسوله الخمس الذی قرره الله للنبی و أقاربه من أحسن الوجوه، و یؤید بعض ما ذکرنا ما روی أن میراث من لا وارث له مما أفاء الله علی رسوله من أهل القری.

و الله یعلم حقائق کلامه الکریم و حججه الکرام علیهم السلام.

الحدیث السادس: ضعیف أیضا.

قوله علیه السلام: یقسم بین الناس لعله محمول علی التقیه، أو علی أن الإمام علیه السلام یتبرع من ماله. أو المعنی أن الله تعالی قسم الأنفال نصفین، حیث قال" لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ" و النصف الذی له تعالی قسمها بین الناس، إذ جعله لنبیه و أهل بیته، إذ لا حاجه له إلی المال، فالغرض أن سهمه تعالی للناس فی الجمله، لا أنه لجمیع الناس.

و فی الوافی:" نصفها بقسم بین الناس" یعنی إن شاء، و إلا فهی کلها للإمام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 383

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَنْفَالِ فَقَالَ کُلُّ أَرْضٍ خَرِبَهٍ أَوْ شَیْ ءٍ کَانَ لِلْمُلُوکِ فَهُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ لَیْسَ لِلنَّاسِ فِیهَا سَهْمٌ وَ قَالَ وَ مِنْهَا الْبَحْرَیْنُ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ.

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا مَوْلَی فَقَالَ هُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَهِ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ

______________________________

کما دلت علیه سائر الأخبار، و قد ذکر فی تلک الأخبار أنه یضعه حیث شاء.

الحدیث السابع: موثق.

و قال أصحابنا: صفایا الملوک و قطائعهم غیر المغصوبه للإمام، و فسر الصفایا بما ینقل من المال و یحول، و القطائع بالأرضین.

قال فی المعتبر: و معنی ذلک إذا فتحت أرض من أهل الحرب، فما کان یختص به ملکهم مما لیس بغصب من مسلم، یکون للإمام کما کان للنبی صلی الله علیه و آله.

و قالوا أیضا: و یصطفی الإمام من الغنیمه ما شاء قبل القسمه، کثوب و فرس و جاریه و غیرها، و نسبه فی المنتهی إلی علمائنا أجمع.

الحدیث الثامن: ضعیف.

الحدیث التاسع: ضعیف.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 6، ص: 384

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 384

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَفْوِ الْمَالِ قَالَ لِلْإِمَامِ یَأْخُذُ الْجَارِیَهَ الرُّوقَهَ وَ الْمَرْکَبَ الْفَارِهَ وَ السَّیْفَ الْقَاطِعَ وَ الدِّرْعَ قَبْلَ أَنْ تُقْسَمَ الْغَنِیمَهُ فَهَذَا صَفْوُ الْمَالِ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْفَیْ ءُ وَ الْأَنْفَالُ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ یَکُنْ فِیهَا هِرَاقَهُ الدِّمَاءِ وَ قَوْمٍ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ وَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَهٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِیَهٍ فَهُوَ کُلُّهُ مِنَ الْفَیْ ءِ فَهَذَا لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ

لِرَسُولِهِ ص یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ وَ هُوَ لِلْإِمَامِ ع بَعْدَ الرَّسُولِ ص وَ قَوْلُهُ وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ قَالَ أَ لَا تَرَی هُوَ هَذَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ- مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فَهَذَا بِمَنْزِلَهِ الْمَغْنَمِ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَنَا فِیهِ غَیْرُ سَهْمَیْنِ سَهْمِ الرَّسُولِ وَ سَهْمِ الْقُرْبَی ثُمَّ نَحْنُ شُرَکَاءُ النَّاسِ فِیمَا بَقِیَ

______________________________

و فی النهایه: فی حدیث ذکر الروم" فیخرج إلیهم روقه المؤمنین" أی:

خیارهم و سرایاهم، و هی جمع رائق من راق الشی ء إذا صفا و خلص، و قد یکون للواحد یقال: غلام روقه و غلمان روقه.

الحدیث العاشر: موثق.

قوله علیه السلام: فهذا بمنزله المغنم أقول: لعله علیه السلام جمع بین الآیتین اللتین ذکرناهما سابقا بتخصیص الآیه الأولی بالأنفال، و الثانیه بما أخذ بالقتال، فهی بیان لقسمه الخمس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 385

[الحدیث 11]

11 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَطَائِعُ الْمُلُوکِ کُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ لَیْسَ لِلنَّاسِ فِیهَا شَیْ ءٌ

______________________________

و قوله" غیر سهمین" ظاهره قسمه الخمس أخماسا إما تقیه، أو لإدخال سهم الله فی سهم الرسول.

و قوله" ثم نحن شرکاء الناس" أی: لنا سهم إذا قاتلنا فی البقیه و شارکنا الغانمین، أو یکون إشاره إلی الصفایا و القطائع، أو إلی رد الزائد من الخمس علیهم.

فقوله" أ لا تری هو هذا" أی: الآیه الأولی تدل علی اختصاص الفی ء بالرسول صلی الله علیه و آله و هو الأنفال، و هذا وجه حسن فی الجمع بین الآیتین.

و یحتمل وجها

آخر: و هو أن یکون المعنی أن الآیه الأولی فی الأرضین، و هی مختصه بالرسول و الإمام، و الآیه الثانیه إنما هی فی أموالهم، فالأراضی مختصه بالرسول، و أموالهم مقسومه بین أرباب الخمس. و هذا أیضا وجه حسن لکن لم یقل به أحد.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: قطائع الملوک أی: ما اقتطعه الملک و أخذه لنفسه، أو ما أقطعه غیره.

و قال الشهید الثانی رحمه الله قیل: إن الصفایا ما ینقل من المال، و القطائع ما لا ینقل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 386

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ الْعَبَّاسِ الْوَرَّاقِ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَزَا قَوْمٌ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا کَانَتِ الْغَنِیمَهُ کُلُّهَا لِلْإِمَامِ وَ إِذَا غَزَوْا بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَغَنِمُوا کَانَ الْخُمُسُ لِلْإِمَامِ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و یدل علی أن غنیمه من قاتل بغیر إذن الإمام کلها له علیه السلام، کما ذهب إلیه الشیخان و المرتضی و أتباعهم، و ادعی ابن إدریس الإجماع علیه، و طعن علیه المحقق فی ذلک، و قوی العلامه فی المنتهی مساواه ما یغنم بغیر إذن الإمام لما یغنم بإذنه.

ثم إنهم عدوا من الأنفال میراث من لا وارث له، و لا خلاف فیه بین الأصحاب وعد الشیخان المعادن من الأنفال، و هو قول الکلینی و شیخه علی بن إبراهیم، و روی علی بن إبراهیم فی تفسیره بسند موثق ما یدل علی ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 387

39 بَابُ الزِّیَادَاتِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا أَسْلَمَ الذِّمِّیُّ سَقَطَتْ عَنْهُ الْجِزْیَهُ سَوَاءٌ کَانَ إِسْلَامُهُ قَبْلَ حُلُولِ أَجَلِ الْجِزْیَهِ أَوْ بَعْدَهُ وَ قَدْ قِیلَ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ الْأَجَلِ فَلَا جِزْیَهَ عَلَیْهِ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ قَدْ حَلَّ الْأَجَلُ فَعَلَیْهِ الْجِزْیَهُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ الْجِزْیَهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ تَعَالَی حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ فَشَرَطَ تَعَالَی فِیمَنْ یُعْطِی الْجِزْیَهَ أَنْ یَکُونَ فِی حَالِ إِعْطَاءِ الْجِزْیَهِ صَاغِراً وَ إِذَا کَانَ هَذَا لَا یَصِحُّ فِی الْمُسْلِمِ دَلَّ عَلَی أَنَّهُ لَا یَلْزَمُهُ إِعْطَاءُ الْجِزْیَهِ فَأَمَّا قَوْلُ مَنْ قَالَ تَلْزَمُهُ الْجِزْیَهُ إِنَّمَا تَلْزَمُهُ إِذَا کَانَ إِنَّمَا أَسْلَمَ لِیُسْقِطَ فَرْضَ الْجِزْیَهِ عَنْ نَفْسِهِ فَحِینَئِذٍ تَلْزَمُهُ الْجِزْیَهُ کَمَا أَنَّ مَنْ

زَنَی مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ بِامْرَأَهٍ مُسْلِمَهٍ وَجَبَ

______________________________

باب الزیادات قوله رحمه الله: یدل علی أنه أقول: هذا کلام الشیخ رحمه الله. و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 388

عَلَیْهِ الْقَتْلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَا یُقْبَلُ إِسْلَامُهُ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَی الظَّنِّ أَنَّهُ إِنَّمَا أَسْلَمَ لِیُسْقِطَ عَنْ نَفْسِهِ الْقَتْلَ فَکَذَلِکَ الْجِزْیَهُ إِذَا أَسْلَمَ لِیَدْفَعَهَا عَنْ نَفْسِهِ لَمْ یُقْبَلُ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا أَسْلَمَ لِغَیْرِ ذَلِکَ کَانَ إِسْلَامُهُ مَقْبُولًا

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الذِّمَّهِ وَ مَا یُؤْخَذُ مِنْ جِزْیَتِهِمْ مِنْ ثَمَنِ خُمُورِهِمْ وَ لَحْمِ خَنَازِیرِهِمْ وَ مَیْتَتِهِمْ قَالَ عَلَیْهِمُ الْجِزْیَهُ فِی أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ مِنْ ثَمَنِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ خَمْرٍ فَکُلُّ مَا أَخَذُوا مِنْهُمْ مِنْ ذَلِکَ فَوِزْرُ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ ثَمَنُهُ لِلْمُسْلِمِینَ حَلَالٌ یَأْخُذُونَهُ فِی جِزْیَتِهِمْ

______________________________

سقوط الجزیه لو أسلم قبل الحول، و اختلفوا فیما إذا أسلم بعد الحول و قبل الأداء، فقیل: تسقط مطلقا. و قیل: لا تسقط مطلقا. و ذهب الشیخ إلی أنه تسقط إلا أن یسلم لتسقط عنه الجزیه.

الحدیث الأول: حسن.

و فی الکافی: عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد، عن حریز، عن محمد بن مسلم. و کذا سبق فی باب الجزیه.

قوله علیه السلام: یأخذونهم فی جزیتهم و فی الفقیه و فی بعض نسخ الکتاب" یأخذونه" و هو الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 389

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَرْضَ الْجِزْیَهِ لَا تُرْفَعُ عَنْهُمُ الْجِزْیَهُ وَ إِنَّمَا الْجِزْیَهُ عَطَاءُ الْمُهَاجِرِینَ وَ الصَّدَقَهُ لِأَهْلِهَا الَّذِینَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ لَیْسَ لَهُمْ مِنَ الْجِزْیَهِ شَیْ ءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ یَسْتَغْنُونَ إِذَا عُدِلَ بَیْنَهُمْ وَ تُنْزِلُ السَّمَاءُ رِزْقَهَا وَ تُخْرِجُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ یَعْذَرْهُ اللَّهُ اشْتَرَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ.

[الحدیث 4]

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْأَزْرَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ أَشَدَّ مَا فِیهِ النَّاسُ- یَوْمَ الْقِیَامَهِ أَنْ یَقُومَ صَاحِبُ الْخُمُسِ فَیَقُولَ یَا رَبِّ خُمُسِی وَ قَدْ طَیَّبْنَا ذَلِکَ لِشِیعَتِنَا لِتَطِیبَ وِلَادَتُهُمْ وَ لِیَزْکُوَ أَوْلَادُهُمْ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَدْرِی مِنْ أَیْنَ دَخَلَ عَلَی النَّاسِ الزِّنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِی فَقَالَ مِنْ قِبَلِ خُمُسِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ إِلَّا لِشِیعَتِنَا الْأَطْیَبِینَ فَإِنَّهُ مُحَلَّلٌ لَهُمْ وَ لِمِیلَادِهِمْ

______________________________

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: ضعیف أیضا.

الحدیث الرابع: ضعیف أیضا.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 390

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی سَلَمَهَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ وَ هُوَ أَبُو خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لهم و لمیلادهم کان العطف للتفسیر، أی: محلل لهم لحل میلادهم، أو محلل لهم الوطء و تحصیل الأولاد، أو لکونهم من شیعتنا لطیب میلادهم.

أو عطف علی مقدر، أی: محلل لهم لحل فعلهم و طیب میلادهم. و المیلاد وقت الولاده، أطلق هنا علی المصدر، أو المولود مجازا، أو تجوز فی الإسناد.

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

و یمکن عده صحیحا، لتوثیق النجاشی لأبی خدیجه.

و اعلم أن الأصحاب حکموا بإباحه المناکح و المساکن و المتاجر.

أما إباحه المناکح، فقال العلامه فی المنتهی: إنه قول علمائنا أجمع.

و المراد بها الجواری التی تسبی من دار الحرب، فإنه یجوز شراؤها و وطؤها، و إن کانت بأجمعها للإمام، إذا کانت الغنیمه بغیر إذنه أو بعضها مع الإذن.

قال فی الدروس: و لیس ذلک من باب تبعیض التحلیل، بل تملیک للحصه، أو الجمیع للإمام علیه السلام. و هو حسن.

و فسرها جماعه بثمن السراری و مهر الزوجه من الربح، و هو یرجع إلی المئونه المستثناه فی الأرباح، و ربما ظهر

من عباره الدروس استثناء ذلک من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 391

..........

______________________________

جمیع ما یجب فیه الخمس، فلا یکون مختصا بمئونه الأرباح.

و أما المساکن و المتاجر، فألحقهما الشیخ و جماعه بالمناکح. و فسرت المساکن بما یتخذ منها فیما یختص بالإمام علیه السلام من الأرض، أو من الأرباح بمعنی أنه یستثنی من الأرباح مسکن فما زاد مع الحاجه.

و مرجع الأول إلی الأنفال المباحه فی زمن الغیبه، و الثانی إلی المئونه المستثناه من الأرباح.

و فسرت المتاجر بما یشتری من الغنائم المأخوذه من أهل الحرب فی حال الغیبه، و إن کانت بأسرها أو بعضها للإمام علیه السلام.

و فسرها ابن إدریس بشراء متعلق الخمس ممن لا یخمس، فلا یجب علی المشتری إخراج الخمس، إلا أن یتجر فیه و یربح.

و فسرها بعضهم بما یکتسب من الأرض و الأشجار المختصه بالإمام علیه السلام و مرجعه إلی الأنفال أیضا.

و قال بعض المحققین: و الأصح إباحه ما یتعلق بالإمام علیه السلام من ذلک خاصه، للأخبار الکثیره الداله علیه. و نقل عن ابن الجنید أنه قال: لا یصح التحلیل إلا لصاحب الحق فی زمانه، إذ لا یسوغ تحلیل ما یملکه غیره.

قال فی المعتبر: و هذا لیس بشی ء، لأن الإمام لا یحل إلا ما یعلم أن له الولایه فی تحلیله، و لو لم یکن له ذلک لاقتصر فی التحلیل علی زمانه و لم یقیده بالدوام.

ثم قال: و یؤید ذلک ما رواه أبو خالد الکابلی قال قال: إن رأیت صاحب هذا الأمر یعطی کل ما فی بیت المال رجلا واحدا، فلا یدخلن قلبک شی ء، فإنه إنما یعمل بأمر الله. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 392

رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ حَلِّلْ

لِیَ الْفُرُوجَ فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ لَیْسَ یَسْأَلُکَ أَنْ یَعْتَرِضَ الطَّرِیقَ إِنَّمَا یَسْأَلُکَ خَادِماً یَشْتَرِیهَا أَوِ امْرَأَهً یَتَزَوَّجُهَا أَوْ مِیرَاثاً یُصِیبُهُ أَوْ تِجَارَهً أَوْ شَیْئاً أَعْطَاهُ فَقَالَ هَذَا لِشِیعَتِنَا حَلَالٌ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ وَ الْغَائِبِ وَ الْمَیِّتِ مِنْهُمْ وَ الْحَیِّ وَ مَا یُولَدُ مِنْهُمْ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ أَمَا وَ اللَّهِ

______________________________

قوله: حللت لی الفروج التماس فی صوره الاستفهام. و فی بعض النسخ" حلل" بصیغه الأمر، أو الماضی المجهول، فیکون استفهاما أیضا.

قوله: ففزع کان فزعه علیه السلام مما یوهمه ظاهر کلامه من تحلیل ما حرم الله، أو لأن هذا الکلام مما یتقی فیه، فسأل ذلک علانیه.

قوله: أن یعترض الطریق أی: یأتی الناس فی عرض الطریق، فیقطعها علیهم و یأخذ منهم جبرا.

و قال السید الداماد رحمه الله: یعنی لیس یسألک تحلیل الفروج باعتراض طریق الشرع، بل إنما یسألک إحلال تصرفاته فی ماله للمناکح و المساکن من قبل تخمیسه، فیکون له مال علیه فیه الخمس، فلا یخمسه و یشتری منه خادما ینکحها، أو یجعل منه صداقا لامرأه یتزوجها، أو یصیب میراثا أو مالا للتجاره، أو عطیه یعطاها فیصرف ذلک فی مناکحه و مساکنه و لم یکن بخمسه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 393

لَا یَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ وَ لَا وَ اللَّهِ مَا أَعْطَیْنَا أَحَداً ذِمَّهً وَ مَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ وَ لَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِیثَاقٌ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عِلْبَاءٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ وُلِّیتُ الْبَحْرَیْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا کَثِیراً فَأَنْفَقْتُ وَ اشْتَرَیْتُ ضِیَاعاً کَثِیرَهً وَ اشْتَرَیْتُ رَقِیقاً وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ وُلِدَ لِی ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَی مَکَّهَ- فَحَمَلْتُ عِیَالِی وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِی

وَ نِسَائِی وَ حَمَلْتُ خُمُسَ ذَلِکَ الْمَالِ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی وُلِّیتُ الْبَحْرَیْنَ فَأَصَبْتُ بِهَا مَالًا کَثِیراً وَ اشْتَرَیْتُ مَتَاعاً وَ اشْتَرَیْتُ رَقِیقاً وَ اشْتَرَیْتُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ وُلِدَ لِی وَ أَنْفَقْتُ وَ هَذَا خُمُسُ ذَلِکَ الْمَالِ وَ هَؤُلَاءِ أُمَّهَاتُ أَوْلَادِی وَ نِسَائِی قَدْ أَتَیْتُکَ بِهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ کُلَّهُ لَنَا وَ قَدْ قَبِلْتُ مَا جِئْتَ بِهِ وَ قَدْ حَلَّلْتُکَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ وَ نِسَائِکَ وَ مَا أَنْفَقْتَ وَ ضَمِنْتُ لَکَ عَلَیَّ وَ عَلَی أَبِیَ الْجَنَّهَ

______________________________

فقال: هذا، أی: هذا التصرف من قبل تخمیس المال لشیعتنا حلال، لتطیب بذلک ولادتهم و الخمس فی ذمتهم حتی یؤدوه.

و لم یعن علیه السلام بالإحلال لهم إسقاط الخمس عنهم و إبراء ذمتهم عنه رأسا، کما هو المستبین فی المذاهب، و قد صرح به الأصحاب، و نصت علیه نصوص عدیده. انتهی.

و لا یخفی ما فی آخر کلامه من البعد و مخالفه الأصحاب.

قوله علیه السلام: و الله ما أعطینا أحدا أی: من المخالفین" ذمه" أی: عهدا و أمانا، أو کفاله و ضمانا، و حمله علی ذمه أهل الذمه بید. و قیل: یعنی لا نبرأ ذمه غیر شیعتنا.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 394

[الحدیث 8]

8 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع هَلَکَ النَّاسُ فِی بُطُونِهِمْ وَ فُرُوجِهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ یُؤَدُّوا إِلَیْنَا حَقَّنَا أَلَا وَ إِنَّ شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ وَ آبَاءَهُمْ فِی حِلٍّ.

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مِنْ أَحْلَلْنَا لَهُ شَیْئاً أَصَابَهُ مِنْ أَعْمَالِ الظَّالِمِینَ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ مَا حَرَّمْنَاهُ مِنْ ذَلِکَ فَهُوَ حَرَامٌ

______________________________

و هذه القصه مذکوره فی رجال الکشی لعلباء لا لغیره و إنما رواه بإسناده عن ابن أبی عمیر، عن شهاب بن عبد ربه، عن أبی بصیر.

و الحکم بن علباء غیر مذکور فی الرجال، بل و لا فی غیر هذا الموضع، فالظاهر" عن" مکان" ابن"، فالحکم هو ابن حکیم أبو خلاد الصیرفی، روی عنه ابن أبی عمیر، ثقه کما فی رجال النجاشی، أو ابن أیمن قال الشیخ: له أصل، روی عنه ابن أبی عمیر، و یحتمل غیرهما.

الحدیث الثامن: صحیح الفضلاء.

" و آباؤهم" أی: و إن کانوا مخالفین.

الحدیث التاسع: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 395

[الحدیث 10]

10 سَعْدٌ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَمْرٍو الزَّیَّاتِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ النَّاسُ کُلُّهُمْ یَعِیشُونَ فِی فَضْلِ مَظْلِمَتِنَا إِلَّا أَنَّا أَحْلَلْنَا شِیعَتَنَا مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 11]

11 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنَ الْقَمَّاطِینَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَقَعُ فِی أَیْدِینَا الْأَرْبَاحُ وَ الْأَمْوَالُ وَ تِجَارَاتٌ نَعْرِفُ أَنَّ حَقَّکَ فِیهَا ثَابِتٌ وَ إِنَّا عَنْ ذَلِکَ مُقَصِّرُونَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنْصَفْنَاکُمْ إِنْ کَلَّفْنَاکُمْ ذَلِکَ الْیَوْمَ.

[الحدیث 12]

12 سَعْدٌ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِکَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِیَ مِنَ الْمَالِ

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول.

و المظلمه: بکسر اللام ما یظلمه الرجل. یعنی: یعیشون فیما فضل مما أخذ من أموالنا ظلما.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: إن کلفناکم أی. خصوص القماطین لضعف کسبهم، أو مطلق الشیعه لتحمیل المخالفین علیهم.

الحدیث الثانی عشر: مجهول أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 396

بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ صَاحِبُهُ یُعْلَمُ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یَبْلُغَ مَا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ الزَّکَاهُ عِشْرِینَ دِینَاراً.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ مِنَ اللُّؤْلُؤِ وَ الْیَاقُوتِ وَ الزَّبَرْجَدِ وَ عَنْ مَعَادِنِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ هَلْ فِیهِ زَکَاهٌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ قِیمَتُهُ دِینَاراً فَفِیهِ الْخُمُسُ.

وَ لَیْسَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ تَضَادٌّ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ تَنَاوَلَ حُکْمَ الْمَعَادِنِ وَ الثَّانِیَ حُکْمَ مَا یُخْرَجُ مِنَ الْبَحْرِ وَ لَیْسَ أَحَدُهُمَا هُوَ الْآخَرَ بَلْ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُکْمٌ عَلَی الِانْفِرَادِ

______________________________

و قد مر الکلام فیه لسبق مضمونه.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

و قوله" و الیاقوت" عطف علی" اللؤلؤ" أو علی الموصول.

قوله رحمه الله: لأن الخبر الأول لا یخفی بعد هذا الحمل، لاشتماله علی معادن الذهب و الفضه و غیرهما مما لا یحصل من البحر، و الأظهر الحمل علی الاستحباب، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 397

[الحدیث 15]

15 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّمَا ذِمِّیٍّ اشْتَرَی مِنْ مُسْلِمٍ أَرْضاً فَإِنَّ عَلَیْهِ الْخُمُسَ.

[الحدیث 16]

16 وَ رَوَی الرَّیَّانُ بْنُ الصَّلْتِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع مَا الَّذِی

______________________________

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و قد سبق بعینه فی باب الخمس.

الحدیث السادس عشر: حسن کالصحیح.

لأن طریق الشیخ و الصدوق إلی کتاب ریان کذلک.

و القطیعه: ما أقطعه الإمام أو السلطان لنفسه أو لغیره.

و فی القاموس: القطیعه کشریعه الهجران، و محال ببغداد أقطعها المنصور أناسا من أعیان دولته لیعمروها و یسکنوها، و سمی تلک المحال بعینها.

ثم قال: و أقطعه قطیعه، أی طائفه من أرض الخراج. انتهی.

و قال فی المنتهی بعد إیراد ما نقلنا من القاموس: و غیر خفی أن لفظ الحدیث محتمل للمعنیین، و المناسب للأول فی ترکبه الإضافه، و للثانی الاتباع علی الوصفیه أو البدلیه، و یتبعه فی الاحتمال ما متعلق الجار فی قوله" لی" و التقیید بالقطیعه علی جمیع الاحتمالات لبیان الواقع لا لخصوصیه فی غلتها، کما قد یتوهم و بذلک یشهد صدق التأمل، فلا مجال للتشکیک فی دلالته علی ثبوت الخمس فی الغلات من هذه الجهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 398

یَجِبُ عَلَیَّ یَا مَوْلَایَ فِی غَلَّهِ رَحًی فِی أَرْضِ قَطِیعَهٍ لِی وَ فِی ثَمَنِ سَمَکٍ وَ بَرْدِیٍّ وَ قَصَبٍ أَبِیعُهُ مِنْ أَجَمَهِ هَذِهِ الْقَطِیعَهِ فَکَتَبَ یَجِبُ عَلَیْکَ فِیهِ الْخُمُسُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ یَزِیدَ الطَّبَرِیُّ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ مِنْ تُجَّارِ فَارِسَ- إِلَی بَعْضِ مَوَالِی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَسْأَلُهُ الْإِذْنَ فِی الْخُمُسِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ کَرِیمٌ ضَمِنَ عَلَی الْعَمَلِ الثَّوَابَ وَ عَلَی الْخِلَافِ الْعِقَابَ لَا یَحِلُّ مَالٌ إِلَّا مِنْ وَجْهٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ إِنَّ الْخُمُسَ عَوْنُنَا عَلَی دِینِنَا وَ عَلَی عِیَالاتِنَا وَ عَلَی مَوَالِینَا وَ مَا نَبْذُلُ وَ نَشْتَرِی مِنْ

أَعْرَاضِنَا مِمَّنْ تُخَافُ سَطْوَتُهُ فَلَا تَزْوُوهُ عَنَّا وَ لَا تَحْرِمُوا أَنْفُسَکُمْ دُعَاءَنَا مَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مِفْتَاحُ رِزْقِکُمْ وَ تَمْحِیصُ

______________________________

و الأجمه محرکه الشجر الکثیر الملتف، قاله فی القاموس أیضا.

قوله: و بردی فی القاموس: البردی نبات معروف، و بالضم تمر جید.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

و فی بعض النسخ" محمد بن زید الطبری" و کذا فی الرجال.

قوله علیه السلام: عوننا علی دیننا یمکن أن یقرأ بفتح الدال و بکسرها. و الأعراض جمع العرض بالکسر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 399

ذُنُوبِکُمْ وَ مَا تَمْهَدُونَ لِأَنْفُسِکُمْ لِیَوْمِ فَاقَتِکُمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ یَفِی لِلَّهِ بِمَا عَاهَدَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ الْمُسْلِمُ مَنْ أَجَابَ بِاللِّسَانِ وَ خَالَفَ بِالْقَلْبِ وَ السَّلَامُ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَسَأَلُوهُ أَنْ یَجْعَلَهُمْ فِی حِلٍّ مِنَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا أَمْحَلَ هَذَا تَمْحَضُونَّا الْمَوَدَّهَ بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ تَزْوُونَ عَنَّا حَقّاً جَعَلَهُ اللَّهُ لَنَا وَ جَعَلَنَا لَهُ وَ هُوَ الْخُمُسُ لَا نَجْعَلُ أَحَداً مِنْکُمْ فِی حِلٍّ

______________________________

قوله علیه السلام: ممن تخاف بصیغه المتکلم، أو الغائب المجهول.

" سطوته" فی النهایه: السطو فی الأصل القهر و البطش.

قوله علیه السلام: فلا تزووه عنا یقال: زواه عنی أی صرفه و نحاه و قبضه عنی.

الحدیث الثامن عشر: مجهول أیضا.

و فی الکافی: و بهذا الإسناد عن محمد بن زید قال: قدم- إلی آخره.

قوله علیه السلام: ما أمحل هذا کأنه من المحال، أی: هذان الأمران لا یجتمعان، و هما خلوص الموده و المضایقه فی قلیل من المال، فکأنکم أردتم الجمع بین المتنافیین و هو محال، و فیه بحسب اللفظ بعد لأنه من الحول. أو من المحل بمعنی انقطاع المطر و یبس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 6، ص: 400

[الحدیث 19]

19 وَ رَوَی إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ- وَ کَانَ یَتَوَلَّی لَهُ الْوَقْفَ بِقُمَّ فَقَالَ یَا سَیِّدِی اجْعَلْنِی مِنْ عَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ فِی حِلٍّ فَإِنِّی أَنْفَقْتُهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ فِی حِلٍّ فَلَمَّا خَرَجَ صَالِحٌ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَحَدُهُمْ یَثِبُ عَلَی أَمْوَالِ آلِ مُحَمَّدٍ- وَ أَیْتَامِهِمْ وَ مَسَاکِینِهِمْ وَ فُقَرَائِهِمْ وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ فَیَأْخُذُهَا ثُمَّ یَجِی ءُ فَیَقُولُ اجْعَلْنِی فِی حِلٍّ أَ تَرَاهُ

______________________________

الأرض. أو بمعنی الغش و الکید و المکر، و لکل وجه.

فی القاموس: المحل الکید و المکر، و ککتاب الکید و روم الأمر بالحیل و التدبیر، و المکر و الجدال و العداوه، و محل به کاده بسعایه إلی السلطان. و قال:

المحال من الکلام بالضم ما عدل به عن وجهه، و أحال أتی به.

و قال: أمحضه الود أخلصه کمحضه.

الحدیث التاسع عشر: و فی الکافی: علی بن إبراهیم عن أبیه، قال: کنت- إلی آخره. و کذا فی کتاب الغیبه. فالحدیث حسن کالصحیح.

و فی بعض نسخ الکتاب" و روی إبراهیم بن راشد" و هو تصحیف، و هذا الاسم غیر مذکور فی کتب الرجال.

قوله علیه السلام: یثب هو من الوثوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 401

..........

______________________________

فی المصباح: وثب یثب من باب وعد قفز فهو وثاب، فیقال: أوثبته و واثبته من الوثوب. و العامه تستعمله بمعنی المبادره و المسارعه.

و قوله" أ تراه" علی صیغه المجهول بمعنی الظن.

قال فی المنتقی: روی الشیخ هذا الحدیث معلقا عن إبراهیم بن هاشم، و طریقه إلیه مما لم یذکره فی مقدمه الکتاب لندور التعلیق عنه، و هو فی الفهرست عن جماعه منهم الشیخ محمد بن

محمد بن النعمان، و أحمد بن عبدون، و الحسین بن عبید الله کلهم، عن الحسن بن حمزه بن علی بن عبید الله العلوی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه.

و فی المتن" علی أموال آل محمد" و الضمیر الذی مع قوله" فیأخذ" مؤنث علی وفقه، و حکاه العلامه فی المختلف بهذه الصوره، و نسب الاحتجاج بالحدیث إلی من نفی الرخصه من الأصحاب فی الخمس مطلقا علی وجه المعارضه لما دل علی الإباحه من الأخبار.

و هو ظریف کیف؟ و موضوع الخبر کما تری إنما هو مال الوقف، و المتصرف فیه ممن یتقی بشهاده الموافقه له علی التحلیل فی وجهه، و التصریح بعد خروجه بکونه علی غیر وجهه، و دلاله قوله" یثب" علی أن التولی و التصرف بطریق التعدی و أی معارضه فی هذا لتلک الأخبار.

و اعلم أن ما دل علی تحلیل الفروج من الأخبار السالفه ینافی بظاهره ما فی حدیث علی بن مهزیار السابق، من التشدید فی خمس الغنائم بعد التسامح فی غیره، و دلاله ذلک علی التفرقه بینهما فی هذا المعنی کما بیناه هناک.

و وجه الجمع لیس بالخفی، فإن ذاک عام و أخبار التحلیل خاصه، و سوقها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 402

..........

______________________________

ظاهر فی إراده ما یغنم من أمهات الأولاد، فإن التعلیل متناول لجمیع حصه الخمس و نهوضها للمقاومه أیضا واضح، فیخص بها العموم.

و بهذا الاعتبار لم نطلق القول هناک فی إفاده الحدیث لنفی تصرف الإمام علیه السلام فی خمس الغنائم، بل قیدناه بکونه علی حد التصرف فی خمس الأرباح، و الاعتبار یساعد أیضا علی هذا التخصیص لما فی المنع، و لو فی غیر نصیبه من الحرج الذی تقضی الضروره النقلیه بنفیه.

و

العجب من توجیه العلامه فی المختلف لتناول التحلیل جمیع الحصه. ردا علی ما قاله ابن الجنید، من أن ذلک مقصور علی نصیب المحلل، لأن التحلیل إنما هو مما یملکه المحلل لا مما لا یملکه، و إنما إلیه ولایه قبضه و تفرقته فی أهله الذین سماهم الله لهم، بأن الآیه سیقت لبیان المصرف، فله علیه السلام التصرف فیه بحسب ما یراه من المصالح.

و کیف یستقیم هذا التوجیه بعد الإطباق علی وجوب القسمه؟ و لا یبعد أن یکون غرض ابن الجنید أن تحلیل الإمام لمن علیه الحق لا یسقط عنه نصیب غیره، کما یستفاد من بعض الأخبار المطلقه فی التحلیل لا الظاهره فی التعمیم، و بتقدیر أن یکون کلامه عاما.

فالوجه فی رده بعد ما أشرنا إلیه من إفاده أخبار الفروج لتناول الحصه بکمالها، أنها مخصصه لدلیل القسمه، و لظاهر الآیه بعده، و أن تحلیل الإمام لغیر نصیبه إنما هو تبلیغ للحکم عن المالک الحقیقی الذی له الخلق و الأمر، جلت آلاؤه و تقدست أسماؤه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 403

ظَنَّ أَنِّی أَقُولُ لَا أَفْعَلُ وَ اللَّهِ لَیَسْأَلَنَّهُمُ اللَّهُ تَعَالَی عَنْ ذَلِکَ- یَوْمَ الْقِیَامَهِ سُؤَالًا حَثِیثاً.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَرْشَدَکَ اللَّهُ أَنَّ مَا قَدَّمْتُهُ فِی هَذَا الْبَابِ مِنَ الرُّخْصَهِ فِی تَنَاوُلِ الْخُمُسِ بِالتَّصَرُّفِ فِیهِ إِنَّمَا وَرَدَ فِی الْمَنَاکِحِ خَاصَّهً لِلْعِلَّهِ الَّتِی سَلَفَ ذِکْرُهَا فِی الْآثَارِ عَنِ الْأَئِمَّهِ ع لِتَطِیبَ وِلَادَهُ شِیعَتِهِمْ وَ لَمْ یَرِدْ فِی الْأَمْوَالِ وَ مَا أَخَّرْتُهُ عَنِ الْمُتَقَدِّمِ مِمَّا جَاءَ فِی التَّشْدِیدِ فِی الْخُمُسِ وَ الِاسْتِبْدَادِ بِهِ فَهُوَ مُخْتَصٌّ بِالْأَمْوَالِ یَدُلُّ عَلَی هَذِهِ الْجُمْلَهِ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: و لم یرد فی الأموال أی: فی سائر الأموال، کما فهمه الأصحاب.

قوله

رحمه الله: و الاستبداد به عطف علی الخمس، أی: ما ورد من التشدید فی استبداد الناس بحق آل الرسول من الخمس. من استبد فلان بالأمر: إذا تفرد به و انتزعه من أهله.

قال فی النهایه: فی حدیث علی علیه السلام" کنا نری أن لنا فی هذا الأمر حقا فاستبددتم علینا" یقال: استبد بالأمر یستبد به استبدادا إذا انفرد به دون غیره.

قوله رحمه الله: فهو مختص بالأموال أی: بسائرها.

و قال السید الداماد قدس سره: فإذن الأمه المسبیه من حیث تعلق الرق برقبتها عین من الأعیان المملوکه باستفاده، فتکون رقبتها من حمله الأموال التی یجب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 404

..........

______________________________

فیها الخمس، و من حیث منافع البضع الاستمتاعات المتعلقه بها داخله فی باب المناکح الوارد فیه الإذن، فانتفاعات البضع مباحه بالنصوص الوارده عنهم علیهم السلام.

و لا یجب إخراج الخمس فی الحل و الإباحه، و إن تعلق الخمس برقبتها و لو قیمه، لکونها مالا من الأموال و عینا من الأعیان المملوکه بالاکتساب، فإذا بیعت وجب الخمس فی ثمنها، کما فی سائر الأموال.

و بالجمله الملک علی أربعه أضرب: ملک العین، و ملک المنفعه، و ملک الانتفاع و ملک الملک، کما هو المستبین للمتمهر فی علم الفقه، و باب المناکح من أبواب ملک الانتفاع، فالإذن فی إباحته لا یستلزم سقوط الخمس فی الأموال، فلیفقه.

و قال رحمه الله: و قول الشیخ هنا لک فی التهذیب سدید حسن ما أحسنه و أسده، حیث کرر التصریح بأن الوارد عنهم علیهم السلام لنا فی باب الرخصه تسویغ التصرف و إباحه الانتفاع، لا سقوط الخمس عنا فی الأموال أصلا، فلیعلم.

ثم قال رحمه الله: ربما ینساق إلی الأوهام القاصره من ظواهر النحاریر المتأخرین،

کالعلامه و شیخنا المحقق الشهید و جدی النحریر خاتم المحققین و من فی مرتبتهم قدس الله تعالی أسرارهم، أنهم فهموا من نصوص الرخصه فی باب المناکح سقوط الخمس فی المسبیات عن رقابهن و عن أثمانهن رأسا، و کذلک فی بابی المتاجر و المساکن.

قلت: حاشاهم عن سوء الفهم، و الحیود عن جاده الاستقامه، بل الذی أراه بهم هو أن مرامهم من ظواهر أقاویلهم، أن هذه النصوص مقتضاها عدم توقف حل التصرفات و إباحه الانتفاعات علی إخراج الخمس، فلیس یجب إخراج الخمس لیترتب علیه جواز التصرف و إباحه الانتفاع فی شی ء من الأبواب الثلاثه، مع عدم سقوط الخمس فی الأموال المکتسبه أصلا، کما قاله الشیخ فی التهذیب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 405

..........

______________________________

و شیخه المفید فی المقنعه، فالإحلال و الإباحه فی التصرفات و الانتفاعات التی هی من باب الحرکات و الأعراض، و الخمس فی غنائم الأموال التی هی الأعیان و الجواهر، کما قد نبهنا علیه.

قال العلامه فی التحریر: قال ابن إدریس: المراد بالمتاجر أن یشتری الإنسان مما فیه حقوقهم علیهم السلام، و یتجر فی ذلک. قال: و لا یتوهم متوهم أنه إذا ربح فی ذلک المتجر شیئا لا یخرج منه الخمس.

و قال المحقق فی المعتبر: و فی حال الغیبه لا بأس بالمناکح، و به قال المفید و ألحق الشیخ المساکن و المتاجر. أما المناکح فلأنها مصلحه عامه یعسر التفصی منها، فوجب فی نظرهم علیهم السلام الإذن فی استباحه ذلک من دون إخراج حقهم، لا بمعنی أن الواطئ یطأ الحصه المختصه بالإباحه، بل لأن الذی یجب علیه الخمس یجوز أن یخرج القیمه، فکان الثابت فی الذمه هو قدر قیمه الحصه، فإذا عفا الإمام ملک الحصه

مالک الأمه و وطئ بالملک التام.

ثم قال: و قال ابن الجنید، و نقل ما مر.

ثم قال السید رحمه الله: و نحن نقول کلامه متجه فی الحصه، و أما العفو عن الثابت فی الذمه، و هو قدر قیمه الحصه، فلم یرد عنهم علیهم السلام فی خبر من الأخبار أصلا.

ثم إن وطئ الحصه بالإذن و الإباحه مما لا فساد فیه، و لا یصادمه قولهم" البضع لا یتبعض". و أیضا إنما یتوهم التبعض فیما یتعین حصه لشریکه، بکونها بعینها ملکا طلقا له. و فی باب الخمس لیس کذلک، إذ یجوز لمن علیه إخراج الخمس أن یخرج القیمه، فتکون قیمه الحصه ثابته فی الذمه، و الرقبه المسبیه بتمامها ملکا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 406

..........

______________________________

للوطء المخمس القیمه.

فإذا قد استبان الأمر و بأن حال قول شیخنا الشهید فی الدروس: فی الغیبه تحل المناکح، کالأمه المسبیه، و لا یجب إخراج خمسها، و لیس من باب تبعض التحلیل، و لیس حل بضع الأمه المسبیه من باب التحلیل من الإمام حتی یلزم تبعض البضع، بل أنه من باب التملیک من الإمام للحصه أو للجمیع.

ثم قال السید: و التحقیق أن الحل هنا لک من باب التحلیل من الإمام، لیس یلزم من ذلک تبعض البضع علی ما یعلم بتدقیق التأمل. انتهی کلامه قدس سره.

و ترکنا ذکر ما یرد علیه لظهوره للناقد البصیر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یبعد أن یقال: فی الجمع یحمل ما دل علی الإباحه علی إباحه حق المبیح فی الأیام الذی یبیحه، و یحمل ما دل علی التحریم علی تحریم حق المحرم، فإن حقهم علیهم السلام ینتقل من بعضهم إلی بعض بسبب انتقال الإمامه.

أو أن یقال: إن

المراد بما أبیح لنا هو الأشیاء التی تنتقل إلینا ممن لا یری الخمس، أو یعرف أنه لا یخرجه کالمخالفین، مثلا بأن یشتری منهم الجواری، أو یتصرف فی أرباح تجاراتهم، أو یشتری من المعادن التی لا تحصل إلا من عندهم، و إنا نعرف أنهم لا یرون وجوب الخمس فیها، لا الأشیاء التی توجد عند الشیعه، فیجب فی معادنهم الخمس، و کذا فی أرباح تجاراتهم، و فیما یغنمونه من الغنائم و الفوائد.

أو یقال: بإباحه ما یحصل ممن لا یری الخمس دائما، و تخصیص غیره فی حق المبیح. و هو أظهر، لعموم ما دل علی الإباحه و التحریم، فینبغی ملاحظه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 407

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا کِتَابَهُ إِلَیْهِ فِی طَرِیقِ مَکَّهَ قَالَ الَّذِی أَوْجَبْتُ فِی سَنَتِی هَذِهِ وَ هَذِهِ سَنَهُ عِشْرِینَ وَ مِائَتَیْنِ فَقَطْ لِمَعْنًی مِنَ الْمَعَانِی أَکْرَهُ تَفْسِیرَ الْمَعْنَی کُلِّهِ خَوْفاً مِنَ الِانْتِشَارِ وَ سَأُفَسِّرُ لَکَ بَعْضَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ مَوَالِیَّ أَسْأَلُ اللَّهَ صَلَاحَهُمْ أَوْ بَعْضَهُمْ قَصَّرُوا فِیمَا یَجِبُ عَلَیْهِمْ فَعَلِمْتُ ذَلِکَ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُطَهِّرَهُمْ وَ أُزَکِّیَهُمْ بِمَا فَعَلْتُ فِی عَامِی هَذَا مِنْ أَمْرِ الْخُمُسِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِهٰا وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلٰاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ. أَ لَمْ یَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ هُوَ یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبٰادِهِ وَ یَأْخُذُ الصَّدَقٰاتِ وَ أَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِیمُ. وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَیَرَی اللّٰهُ عَمَلَکُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ سَتُرَدُّونَ إِلیٰ عٰالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ فَیُنَبِّئُکُمْ

بِمٰا کُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ وَ لَا أُوجِبُ عَلَیْهِمْ إِلَّا الزَّکَاهَ الَّتِی فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَیْهِمُ الْخُمُسَ فِی سَنَتِی هَذِهِ فِی الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ الَّتِی قَدْ حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی مَتَاعٍ وَ لَا آنِیَهٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِی تِجَارَهٍ وَ لَا ضَیْعَهٍ

______________________________

العموم علی قدر الإمکان، و بما قلنا یشعر بعض الأحادیث، فتنبه.

الحدیث العشرون: صحیح.

قال فی المنتقی قلت: علی ظاهر الحدیث عده إشکالات ارتاب فیها بعض الواقفین علیه، و نحن نذکرها مفصله ثم نحلها بما یزیل عنه الارتیاب بعون الله سبحانه.

الإشکال الأول: إن المعهود و المعروف من أصول الأئمه علیهم السلام أنهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 408

..........

______________________________

خزنه العلم و حفظه الشرع، یحکمون بما استودعهم الرسول صلی الله علیه و آله و أنهم لا یغیرون الأحکام بعد انقطاع الوحی و انسداد باب النسخ، فکیف یستقیم قوله علیه السلام فی هذا الحدیث" أوجبت فی سنتی هذه و لم أوجب ذلک علیهم فی کل عام" إلی غیر ذلک من العبارات الداله علی أنه علیه السلام یحکم فی هذا الحق بما شاء و اختار.

الثانی: إن قوله علیه السلام" و لا أوجب علیهم إلا الزکاه التی فرضها الله علیهم" ینافیه قوله بعد ذلک" فأما الغنائم و الفوائد فهی واجبه علیهم فی کل عام".

الثالث: إن قوله" و إنما أوجب علیهم الخمس فی سنتی هذه من الذهب و الفضه التی قد حال علیها الحول" خلاف المعهود، إذ الحول یعتبر فی وجوب الزکاه فی الذهب و الفضه لا الخمس، و کذا قوله" و لم أوجب ذلک علیهم فی

متاع و لا آنیه و لا دواب و لا خدم، فإن تعلق الخمس بهذه الأشیاء غیر معروف.

الرابع: الوجه فی الاقتصار علی نصف السدس غیر ظاهر، بعد ما علم من وجوب الخمس فی الضیاع التی تحصل منها المئونه، و یستفاد من الخبر الذی قبل هذا، أو غیره مما سیأتی.

إذا تقرر ذلک فاعلم أن الإشکال الأول مبنی علی ما اتفقت فیه کلمه المتأخرین، من استواء جمیع أنواع الخمس فی المصرف، و نحن نطالبهم بدلیله، و نضائقهم فی بیان مأخذ هذه التسویه.

کیف؟ و فی الأخبار التی بها تمسکهم و علیها اعتمادهم ما یؤذن بخلافها، بل ینادی بالاختلاف، کالخبر السابق عن أبی علی بن راشد. و یعزی إلی جماعه من القدماء فی هذا الباب ما یلیق أن یکون ناظرا إلی ذلک، و فی خبر لا یخلو من جهاله فی الطریق تصریح به أیضا، فهو عاضد للصحیح.

و هو الخبر الذی یرویه الشیخ عن محمد بن علی بن شجاع النیشابوری أنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 409

..........

______________________________

سأل أبا الحسن الثالث علیه السلام عن رجل أصاب من ضیعته مائه کر- إلی آخره.

فإذا قام احتمال الخلاف فضلا عن إیضاح سبیله باختصاص بعض أنواع الخمس بالإمام علیه السلام، فهذا الحدیث مخرج علیه و شاهد به.

و إشکال نسبه الإیجاب فیه بالإثبات و النفی إلی نفسه علیه السلام مرتفع معه، فإن له التصرف فی ماله بأی وجه شاء أخذا و ترکا.

و بهذا ینحل الإشکال الرابع أیضا، فإنه فی معنی الأول، و إنما یتوجه السؤال عن وجه الاقتصار علی نصف السدس بتقدیر عدم استحقاقه علیه السلام للکل، فأما مع کون الجمیع له فتعیین مقدار ما یأخذ و یدع راجع إلی مشیته و ما

یراه من المصلحه، فلا مجال للسؤال عن وجهه.

و أما الإشکال الثانی، فمنشأه نوع إجمال فی الکلام اقتضاه تعلقه بأمر معهود بین المخاطب و بینه علیه السلام، کما یدل علیه قوله" بما فعلت فی عامی هذا".

و سوق الکلام یشیر إلی البیان، و ینبه علی أن الحصر فی الزکاه إضافی مختص بنحو الغلات.

و منه یعلم أن قوله" و الفوائد" لیس علی عمومه بحیث یتناول الغلات و نحوها بل هو مقصور علی ما سواها، و یقرب أن یکون قوله" و الجائزه" و ما عطف علیه إلی آخر هذا الکلام تفسیرا للفائده و تنبیها علی نوعها، و لا ریب فی مغایرته لنحو الغلات التی هی متعلق الحصر هناک.

ثم إن فی هذه التفرقه بمعونه ملاحظه الاستشهاد بالآیه، و قوله بعد ذلک" فلیتعمد لإیصاله و لو بعد حین" دلاله واضحه علی ما قلناه، من اختلاف حال أنواع الخمس، و أن خمس الغنائم و نحوها مما یستحقه أهل الآیه، لیس للإمام أن یرفع فیه و یضع علی حد ماله فی خمس الغلات، و ما ذاک إلا للاختصاص هناک و الاشتراک هنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 410

إِلَّا ضَیْعَهً سَأُفَسِّرُ لَکَ أَمْرَهَا تَخْفِیفاً مِنِّی عَنْ مَوَالِیَّ وَ مَنّاً مِنِّی عَلَیْهِمْ لِمَا یَغْتَالُ السُّلْطَانُ

______________________________

و بقی الکلام علی الإشکال الثالث، و محصله: إن الأشیاء التی عددها علیه السلام فی إیجابه للخمس و نفیه أراد بها ما یکون محصلا مما یجب فیه الخمس فاقتصر فی الأخذ علی ما حال علیه الحول من الذهب و الفضه، لأن ذلک إماره الاستغناء عنه، فلیس فی الأخذ منه ثقل علی من هو بیده، و ترک التعرض لهم فی بقیه الأشیاء المعدوده طلبا للتخفیف، کما صرح به علیه

السلام، انتهی کلامه رفع الله مقامه، و هو فی غایه المتانه.

و لنرجع إلی شرح الحدیث:" و عبد الله" هو أخو أحمد الملقب ببنان.

" قال" أی: کل من أحمد و عبد الله.

" إلیه" یعنی: إلی ابن مهزیار.

" أبو جعفر" یعنی: الجواد علیه السلام، و هذه السنه کانت سنه شهادته حیث طلبه المعتصم لعنه الله إلی بغداد و سمه.

" و سأفسر ذلک" و فی بعض النسخ" لک"، و هو أظهر، و فی الاستبصار" لک بقیته".

" أو بعضهم" کان هذا التردید و الإجمال لعدم کسر قلوب الشیعه.

" خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَهً" یدل علی شمولها للخمس، و یمکن أن یکون الاستدلال بالطریق الأولی.

" التی قد حال علیها الحول" أی: بقیت زائده عن مئونه السنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 411

مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَ لِمَا یَنُوبُهُمْ فِی ذَاتِهِمْ فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ فَهِیَ وَاجِبَهٌ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَ مٰا أَنْزَلْنٰا عَلیٰ عَبْدِنٰا یَوْمَ الْفُرْقٰانِ- یَوْمَ الْتَقَی الْجَمْعٰانِ وَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ وَ الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهِیَ الْغَنِیمَهُ یَغْنَمُهَا الْمَرْءُ

______________________________

قوله علیه السلام: لما یغتال السلطان فی النهایه یقال: غاله یغوله و اغتاله، إذا ذهب به و أهلکه.

قوله علیه السلام: و لما ینوبهم فی ذاتهم أی: فی أنفسهم من الخوف و التقیه و المذله.

و فی النهایه: النوائب جمع نائبه، و هو ما ینوب الإنسان، أی: ینزل به من المهمات و الحوادث.

قوله علیه السلام: فأما الغنائم کان المراد بها غیر ربح التجاره و نحوها، بل غنیمه دار الحرب

و نحوها کذا قیل.

و الأظهر أن المراد بها مطلق الأرباح و الفوائد، و الظاهر أنه علیه السلام فسر الآیه بذلک، و کأنه علیه السلام صرح بها لئلا یتوهم جواز الجهاد مع هؤلاء فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 412

وَ الْفَائِدَهُ یُفِیدُهَا وَ الْجَائِزَهُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِی لَهَا خَطَرٌ عَظِیمٌ وَ الْمِیرَاثُ الَّذِی لَا یُحْتَسَبُ مِنْ غَیْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ وَ مِثْلُ عَدُوٍّ یُصْطَلَمُ فَیُؤْخَذُ مَالُهُ وَ مِثْلُ مَالٍ یُؤْخَذُ

______________________________

تلک الأزمنه، و جوز أموال الخرمیه لأنهم کانوا ملاحده، و لم یکن القتال لإعانه الظلمه بل لرفع البدع، مع أنه یحتمل أن لا یکون الأخذ بالقتال.

قوله علیه السلام: یفیدها أی: یستفیدها.

فی القاموس: الفائده ما استفدته من علم أو مال، و أفدت المال استفدته و أعطیته ضد.

قوله علیه السلام: التی لها خطر أی: قدر و منزله و عظم فی أعین الناس.

قوله علیه السلام: و المیراث الذی لا یحتسب أی: لا یظن و لا یخطر بباله أنه یرثه. و الاصطلام: الاستئصال.

و أقول: المشهور بین الأصحاب وجوب الخمس فی جمیع أنواع التکسب من تجاره و صناعه و زراعه و غیر ذلک، عدا المیراث و الصداق و الهبه.

و قال أبو الصلاح: یجب فی المیراث و الهبه و الهدیه أیضا.

و أنکره ابن إدریس و قال: هذا شی ء لم یذکره أحد من أصحابنا غیر أبی الصلاح.

و لا یخفی أن کثیرا من الأخبار الداله علی الخمس فی هذا النوع شامل بعمومها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 413

..........

______________________________

للکل، و استدل فی المنتهی بقول أبی الصلاح بهذا الخبر.

و لا یخفی أنه إنما یدل علی وجوب الخمس فی الجائزه الخطیره و المیراث، إن کان ممن لا یحتسب،

لا مطلق المیراث و الهدیه، إلا أن یقال: التقیید للتوسعه علی الشیعه، کما وسع فی غیرهما، و یؤیده عموم الآیه علی بعض الوجوه و سائر الأخبار.

و قال السید الداماد رحمه الله: قوله علیه السلام" فأما الغنائم" تفسیر لقوله" سأفسر" و قوله" وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ" الآیه حجه علی من أسقط الخمس فی هذه الأبواب مع الغیبه من سبیلین:

الأول: أنه عام بالقیاس إلی المکلفین، و إلی غنائم الأموال جمیعا إلی یوم القیامه، فتخصیص هذا العموم لیس له بد من مخصص شرعی، و الأخبار الصالحه للمخصصیه إنما مناطیقها و مدالیلها إحلال الإبضاع و إباحه التصرفات، لا إسقاط شی ء من الخمس أصلا.

الثانی: أن الله سبحانه جعل ما أوجبه من الخمس سته أسهم، فوجوب کل سهم منها یدور مع وجوب سائر الأسهم ثبوتا و انتفاء، فإذا سقط وجوب حصه الإمام- و هی سهم الله و سهم رسوله و سهم ذی القربی- لزم سقوط الأسهم الثلاثه الباقیه، و لذلک لم یذهب أحد إلی القول بالفصل، و کان خرقا للإجماع المرکب، و إسقاط تلک الأسهم الباقیه فی زمان الغیبه مما لا یتجه بوجه، فکذلک إسقاط حصه الإمام أیضا.

و ما محلوه من التوجیه أنه یجب دفع الجمیع إلی الإمام، فإذا سقطت حصه الإمام سقط الجمیع، لا یخفی ما فیه، فلیتدبر و الله سبحانه ولی الإفاضه و العصمه.

و قوله علیه السلام" فهی الغنیمه" یستبین من هذا النص و ما فی معناه من النصوص أن المراد من الغنیمه و الربح فی باب الخمس کلما یستفیده، أو یکتسبه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 414

لَا یُعْرَفُ لَهُ صَاحِبُهُ وَ مِنْ ضَرْبِ مَا صَارَ إِلَی قَوْمٍ مِنْ مَوَالِیَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِیَّهِ الْفَسَقَهِ فَقَدْ

عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً صَارَتْ إِلَی قَوْمٍ مِنْ مَوَالِیَّ فَمَنْ کَانَ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَلْیُوصِلْ إِلَی وَکِیلِی وَ مَنْ کَانَ نَائِیاً بَعِیدَ الشُّقَّهِ فَلْیَتَعَمَّدْ لِإِیصَالِهِ وَ لَوْ بَعْدَ حِینٍ فَإِنَّ نِیَّهَ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِنْ عَمَلِهِ فَأَمَّا الَّذِی أُوجِبُ مِنَ الْغَلَّاتِ وَ الضِّیَاعِ فِی کُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ کَانَتْ ضَیْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ کَانَتْ ضَیْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَیْسَ

______________________________

الإنسان مجانا لا بعوض مالی، حتی أجره الصائغ و الخیاط و النساج و الغزل فیما تغزله النسوان مثلا.

فإذا اشتری شیئا مما یدخل فی باب الخمس لم یجب علیه إخراج خمسه، و إن کان البائع لم یخمسه، لأنه أخذه بعوض، فلیس هو بالنسبه إلیه من الغنائم و الأرباح.

و أما إذا انتقل إلیه بإرث أو هبه أو ما یجری مجری ذلک، فعلیه فیه إخراج الخمس، سواء علیه أ کان المورث أو الواهب خمسه أم لا، و کذلک جوائز السلاطین و ما فی حکمها.

و قال: قوله" بعید الشقه" تفسیر لقوله" نائیا". انتهی.

قوله علیه السلام: من أموال الخرمیه فی الصحاح: تخرم أی دان بدین الخرمیه، و هم أصحاب التناسخ و الإباحه قوله علیه السلام: شی ء من ذلک أی: الخمس، أو جمیع المال، لأن الحرب کان بغیر إذنه علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 415

عَلَیْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ عَلَی مَا ذَکَرْتُمُوهُ مِنْ لُزُومِ الْخُمُسِ فِیهَا وَ فِی الْغَنَائِمِ مَا وَصَفْتُمْ مِنْ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْخُمُسِ مِنْهَا وَ کَانَ حُکْمُ الْأَرَضِینَ مَا بَیَّنْتُمْ مِنْ وُجُوبِ اخْتِصَاصِ التَّصَرُّفِ فِیهَا بِالْأَئِمَّهِ ع إِمَّا لِأَنَّهَا یَخْتَصُّونَ بِرَقَبَتِهَا دُونَ سَائِرِ النَّاسِ مِثْلُ الْأَنْفَالِ وَ الْأَرَضِینَ الَّتِی یَنْجَلِی أَهْلُهَا عَنْهَا أَوْ

لِلُزُومِ التَّصَرُّفِ فِیهَا بِالتَّقْبِیلِ وَ التَّضْمِینِ لَهُمْ مِثْلُ أَرْضِ الْخَرَاجِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهَا فَیَجِبُ أَنْ لَا یَحِلَّ لَکُمْ مَنْکِحٌ وَ لَا یَتَخَلَّصَ لَکُمْ مَتْجَرٌ وَ لَا یَسُوغَ لَکُمْ مَطْعَمٌ عَلَی وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ قِیلَ لَهُ إِنَّ الْأَمْرَ وَ إِنْ کَانَ عَلَی مَا ذَکَرْتُمُوهُ مِنَ السُّؤَالِ مِنِ اخْتِصَاصِ الْأَئِمَّهِ ع بِالتَّصَرُّفِ فِی هَذِهِ الْأَشْیَاءِ فَإِنَّ لَنَا طَرِیقاً إِلَی الْخَلَاصِ مِمَّا أَلْزَمْتُمُونَاهُ- أَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْمَتَاجِرُ وَ الْمَنَاکِحُ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهَا مِمَّا یَجِبُ لِلْإِمَامِ فِیهِ الْخُمُسُ فَإِنَّهُمْ ع قَدْ أَبَاحُوا لَنَا ذَلِکَ وَ سَوَّغُوا لَنَا التَّصَرُّفَ فِیهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِیمَا مَضَی ذَلِکَ وَ یُؤَکِّدُهُ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: بعید الشقه فی النهایه: فیه" إنا نأتیکم من شقه بعیده" و الشقه السفر الطویل.

قوله علیه السلام: فإن نیه المؤمن أی: عزمه علی الفعل خیر من عمله، فإنه یثاب علیه بدون مشقه الفعل، و یمکنه نیه ما لا یقدر علیه و یثاب بها، و العزم لا ریاء فیه غالبا بخلاف الفعل.

و قال السید المرتضی رضی الله عنه: أی خیر من جمله أعماله یثاب علیه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 416

[الحدیث 21]

21 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی عُمَارَهَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ النَّصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَ تِجَارَاتٍ وَ نَحْوِ ذَلِکَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَکَ فِیهَا حَقّاً قَالَ فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِیعَتِنَا إِلَّا لِتَطِیبَ وِلَادَتُهُمْ وَ کُلُّ مَنْ وَالَی آبَائِی فَهُمْ فِی حِلٍّ مِمَّا فِی أَیْدِیهِمْ مِنْ حَقِّنَا فَلْیُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ

______________________________

و هو مناسب أیضا.

و معانی هذه الفقره و وجوهها کثیره أوردتها

فی بعض مؤلفاتی.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

قال فی المنتقی بعد نقل هذا الخبر: لا یخفی قوه دلاله هذا الحدیث علی تحلیل حق الإمام علیه السلام فی خصوص النوع المعروف فی کلام الأصحاب بالأرباح، فإذا أضفته إلی الأخبار السالفه الداله بمعونه ما حققناه علی اختصاصه علیه السلام بخمسها، عرفت وجه مصیر بعض قدمائنا إلی عدم وجوب إخراجه بخصوصه فی حال الغیبه، و تحققت أن استضعاف المتأخرین ناش من قله التفحص عن الأخبار و معانیها، و القناعه بمیسور النظر فیها.

ثم إن للحدیث اعتضادا بعده روایات تأتی بما تضمنه حدیث أبی علی بن راشد السالف من اشتراط وجوب هذا النوع بالإمکان. و ظاهر سوق الحدیث إراده إمکان الوصول إلی الوکیل الخاص، و الموکل أولی بالحکم کما لا یخفی، بخلاف الوکیل العام. انتهی.

ثم احتج علی ذلک بحدیث القماط و نقله عن الفقیه، و ذکر أنه أن لم یکن صحیحا من حیث السند، لکنه ادعی الصدوق صحه أخباره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 417

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- مِنْ رَجُلٍ یَسْأَلُهُ أَنْ یَجْعَلَهُ فِی حِلٍّ مِنْ مَأْکَلِهِ وَ مَشْرَبِهِ مِنَ الْخُمُسِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ مَنْ أَعْوَزَهُ شَیْ ءٌ مِنْ حَقِّی فَهُوَ فِی حِلٍّ.

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِی کَبِدِهِ فَلْیَحْمَدِ اللَّهَ عَلَی أَوَّلِ النِّعَمِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ قَالَ طِیبُ الْوِلَادَهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِفَاطِمَهَ ع أَحِلِّی نَصِیبَکِ مِنَ الْفَیْ ءِ لآِبَاءِ شِیعَتِنَا لِیَطِیبُوا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَحْلَلْنَا أُمَّهَاتِ شِیعَتِنَا لآِبَائِهِمْ لِیَطِیبُوا

______________________________

ثم نقله عن الشیخ و قال: و ضعف هذا الطریق ظاهر علی المشهور من حال ابن سنان، لکن فی روایه أبی جعفر عنه له نوع جبر یعرفه الممارس، و بالجمله فهذا القدر فی مقام التأیید خیر کثیر.

و ینبغی أن یعلم أن ما یقع فی أوهام بعض القاصرین من معارضه هذه الاعتبارات بالاحتیاط علی تقدیر تسلیمه إنما یتم فی حق المخرج علی بعض الوجوه لا الحاکم، فإن الحق فی مثله لا یتعین إلا برضا المستحق أو وکیله، و حیث لا دلیل علی التوکیل هنا، فبما ذا یحصل الیقین و النیابه العامه لا ینهض دلیلها بتناول هذا الموضع، انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 418

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ حَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَسِّنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَهَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُوَسَّعٌ عَلَی شِیعَتِنَا أَنْ یُنْفِقُوا مِمَّا فِی أَیْدِیهِمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا قَامَ قَائِمُنَا

ع حَرُمَ عَلَی کُلِّ ذِی کَنْزٍ کَنْزُهُ حَتَّی یَأْتُوهُ بِهِ یَسْتَعِینُ بِهِ.

فَأَمَّا الْأَرَضُونَ فَکُلُّ أَرْضٍ تَعَیَّنَ لَنَا أَنَّهَا مِمَّا قَدْ أَسْلَمَ أَهْلُهَا عَلَیْهَا فَإِنَّهُ یَصِحُّ لَنَا التَّصَرُّفُ فِیهَا بِالشِّرَاءِ مِنْهُمْ وَ الْمُعَاوَضَهِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُمَا وَ أَمَّا أَرَاضِی الْخَرَاجِ وَ أَرَاضِی الْأَنْفَالِ وَ الَّتِی قَدِ انْجَلَی أَهْلُهَا عَنْهَا فَإِنَّا قَدْ أُبِحْنَا أَیْضاً التَّصَرُّفَ فِیهَا مَا دَامَ الْإِمَامُ ع مُسْتَتِراً فَإِذَا ظَهَرَ یَرَی هُوَ ع فِی ذَلِکَ رَأْیَهُ فَنَکُونُ نَحْنُ فِی تَصَرُّفِنَا غَیْرَ آثِمِینَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا سَیَّارٍ مِسْمَعَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ بِالْمَدِینَهِ وَ قَدْ کَانَ حَمَلَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَالًا فِی تِلْکَ السَّنَهِ فَرَدَّهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ رَدَّ عَلَیْکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَالَ الَّذِی حَمَلْتَهُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنِّی قُلْتُ لَهُ حِینَ حَمَلْتُ إِلَیْهِ الْمَالَ إِنِّی کُنْتُ وُلِّیتُ الْغَوْصَ فَأَصَبْتُ أَرْبَعَمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ جِئْتُ بِخُمُسِهَا ثَمَانِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

قوله: فأما الأرضون: هذا کلام الشیخ رحمه الله.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 419

وَ کَرِهْتُ أَنْ أَحْبِسَهَا عَنْکَ أَوْ أَعْرِضَ لَهَا وَ هِیَ حَقُّکَ الَّذِی جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَی لَکَ فِی أَمْوَالِنَا فَقَالَ وَ مَا لَنَا مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا إِلَّا الْخُمُسُ یَا أَبَا سَیَّارٍ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لَنَا قَالَ قُلْتُ لَهُ أَنَا أَحْمِلُ إِلَیْکَ الْمَالَ کُلَّهُ فَقَالَ لِی یَا أَبَا سَیَّارٍ قَدْ طَیَّبْنَاهُ لَکَ وَ حَلَّلْنَاکَ مِنْهُ فَضُمَّ إِلَیْکَ مَالَکَ وَ

کُلُّ مَا کَانَ فِی أَیْدِی شِیعَتِنَا مِنَ الْأَرْضِ فَهُمْ مُحَلَّلُونَ وَ یَحِلُّ لَهُمْ ذَلِکَ إِلَی أَنْ یَقُومَ قَائِمُنَا- فَیَجْبِیَهُمْ طَسْقَ مَا کَانَ فِی أَیْدِی سِوَاهُمْ فَإِنَّ کَسْبَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ حَرَامٌ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا فَیَأْخُذَ الْأَرْضَ مِنْ أَیْدِیهِمْ وَ یُخْرِجَهُمْ عَنْهَا صَغَرَهً

______________________________

قوله: أو أعرض لها فی بعض النسخ" أعترض" أی: أتعرض لها و أتصرف فیها.

و فی النهایه: یقال: عرض لی الشی ء و أعرض و تعرض و اعترض بمعنی، و الاعتراض هو الظهور و الدخول فی الباطل و الامتناع من الحق، و اعترض فلان الشی ء تکلفه.

قوله علیه السلام: فما لنا استفهام إنکاری، و کون الأرض کلها لهم لا ینافی حلها لشیعتهم بتحلیلهم لهم، و أما لغیر شیعتهم فهی حرام علیهم.

و یمکن أن یکون المعنی أنهم أولی بالنفس و المال، و یجوز لهم أخذ کل ما فی ید غیرهم، إذا عرفوا المصلحه فی ذلک، و علی المشهور حملوه علی الأنفال.

قوله علیه السلام: فیجبیهم فی بعض النسخ" فیحسبهم".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 420

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

______________________________

و فی القاموس: جبی الخراج کرمی و سعی جبایه و جباءه بکسرهما، و القوم، و منهم و الماء فی الحوض جبا مثلثه و جبیا جمعه.

و فی الکافی: فیجبیهم طسق ما کان فی أیدیهم، و أما ما کان فی أیدی غیرهم فإن کسبهم- إلی آخره.

و فی الصحاح: الطسق خراج الأرض، فارسی معرب.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کذا فی غیره من النسخ، و لعل فیه سقطا، و حاصله أن ما سواهم فإن کسبهم. انتهی.

و قال فی المنتقی قلت: قوله" فیجبیهم" ینبغی أن یکون حرف المضارعه فیه مضموما، علی أنه

من أجبی بزیاده الهمزه، لتعدیه الفعل المتعدی إلی مفعول ثان، و المعنی یصیرهم جباه لخراج ما کان فی أیدی غیر الشیعه.

و لا یرد علی هذا التوجیه خلو ما یحضر من کلام أهل اللغه عن ذکر استعمال أجبی فی هذا المعنی، بملاحظه ما تقرر فی محله، من أن زیاده الهمزه فی مثلها لمعانیها المعهوده موقوف علی السماع.

لأنا نجیب بأن وقوعه فی هذا الحدیث وجه من السماع، و احتمال خلافه یخرج الکلام عن الإفاده فلا یصار إلیه انتهی.

و فی القاموس: الصاغر الراضی بالذل، و الجمع صغره ککتبه.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 421

عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ أَرْضاً مَوَاتاً تَرَکَهَا أَهْلُهَا فَعَمَرَهَا وَ أَکْرَی أَنْهَارَهَا وَ بَنَی فِیهَا بُیُوتاً وَ غَرَسَ فِیهَا نَخْلًا وَ شَجَراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَهِیَ لَهُ وَ عَلَیْهِ طَسْقُهَا یُؤَدِّیهِ إِلَی الْإِمَامِ فِی حَالِ الْهُدْنَهِ فَإِذَا ظَهَرَ الْقَائِمُ ع فَلْیُوَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَی أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ.

[الحدیث 27]

27 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ النَّصْرِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ فَإِذَا نَجِیَّهُ قَدِ اسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ فَجَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَسْأَلَهٍ وَ اللَّهِ مَا أُرِیدُ بِهَا إِلَّا فَکَاکَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ فَکَأَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَاسْتَوَی جَالِساً فَقَالَ لَهُ یَا نَجِیَّهُ سَلْنِی فَلَا تَسْأَلُنِی الْیَوْمَ عَنْ شَیْ ءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُکَ بِهِ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ

فِی فُلَانٍ وَ فُلَانٍ قَالَ یَا نَجِیَّهُ إِنَّ لَنَا الْخُمُسَ فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ لَنَا الْأَنْفَالَ وَ لَنَا صَفْوَ الْأَمْوَالِ وَ هُمَا وَ اللَّهِ أَوَّلُ مَنْ ظَلَمَنَا حَقَّنَا فِی کِتَابِ اللَّهِ وَ أَوَّلُ مَنْ حَمَلَ النَّاسَ عَلَی رِقَابِنَا وَ دِمَاؤُنَا فِی أَعْنَاقِهِمَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ إِنَّ النَّاسَ لَیَتَقَلَّبُونَ فِی حَرَامٍ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ بِظُلْمِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَقَالَ نَجِیَّهُ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ هَلَکْنَا وَ رَبِّ الْکَعْبَهِ قَالَ فَرَفَعَ فَخِذَهُ عَنِ الْوِسَادَهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ فَدَعَا بِدُعَاءٍ لَمْ أَفْهَمْ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا أَنَّا

______________________________

و فی النهایه: الهدنه بالضم السکون، و الهدنه الصلح و الموادعه بین المسلمین و الکفار و بین کل المتحاربین.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 422

سَمِعْنَاهُ فِی آخِرِ دُعَائِهِ وَ هُوَ یَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنَّا قَدْ أَحْلَلْنَا ذَلِکَ لِشِیعَتِنَا- قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ إِلَیْنَا بِوَجْهِهِ وَ قَالَ یَا نَجِیَّهُ- مَا عَلَی فِطْرَهِ إِبْرَاهِیمَ ع غَیْرُنَا وَ غَیْرُ شِیعَتِنَا.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ إِنَّ جَمِیعَ مَا ذَکَرْتُمُوهُ إِنَّمَا یَدُلُّ عَلَی إِبَاحَهِ التَّصَرُّفِ لَکُمْ فِی هَذِهِ الْأَرَضِینَ وَ لَمْ یَدُلَّ عَلَی أَنَّهُ یَصِحُّ لَکُمْ تَمَلُّکُهَا بِالشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ فَإِذَا لَمْ یَصِحَّ الشِّرَاءُ وَ الْبَیْعُ فَمَا یَکُونُ فَرْعاً عَلَیْهِ أَیْضاً لَا یَصِحُّ مِثْلُ الْوَقْفِ وَ النِّحْلَهِ وَ الْهِبَهِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَی ذَلِکَ قِیلَ لَهُ إِنَّا قَدْ قَسَمْنَا الْأَرَضِینَ فِیمَا مَضَی عَلَی ثَلَاثَهِ أَقْسَامٍ أَرْضٌ یُسْلِمُ أَهْلُهَا عَلَیْهَا فَهِیَ تُتْرَکُ فِی أَیْدِیهِمْ وَ هِیَ مِلْکٌ لَهُمْ فَمَا یَکُونُ حُکْمُهُ هَذَا الْحُکْمَ صَحَّ لَنَا شِرَاؤُهَا وَ بَیْعُهَا وَ أَمَّا الْأَرَضُونَ الَّتِی تُؤْخَذُ عَنْوَهً أَوْ یُصَالَحُ أَهْلُهَا عَلَیْهَا فَقَدْ أُبِحْنَا شِرَاءَهَا وَ بَیْعَهَا لِأَنَّ لَنَا فِی ذَلِکَ قِسْماً لِأَنَّهَا أَرَاضِی

الْمُسْلِمِینَ وَ هَذَا الْقِسْمُ أَیْضاً یَصِحُّ الشِّرَاءُ وَ الْبَیْعُ فِیهِ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ وَ أَمَّا الْأَنْفَالُ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهَا فَلَیْسَ یَصِحُّ تَمَلُّکُهَا بِالشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ إِنَّمَا أُبِیحَ لَنَا التَّصَرُّفُ حَسْبُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی الْقِسْمِ الثَّانِی مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: و أما الأرضون التی تؤخذ عنوه أقول: اختلف کلام الأصحاب فی الأراضی التی فتحت عنوه، ففی باب الخمس أطلقوا وجوبه فی المنقول و غیره، و فی باب أحکام الأرضین أطلقوا حکم الأرضین و أنها کلها للمسلمین، و لم یستثنوا الخمس.

و الشیخ صرح فی بعض المواضع أنه حکم ما بقی بعد الخمس، و ظاهر القدماء و أکثر الأخبار عدم إخراج الخمس منها.

و لم أر فی سیر رسول الله صلی الله علیه و آله فی أهل مکه و أهل خیبر و غیرها إخراج الخمس، و لو أخرجها فلم لم یتمیز من غیرها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 423

..........

______________________________

و قد یقال: إنه أعطی عوض الأراضی من المنقولات حق أرباب الخمس، و هو أیضا مشکل، لأنه لم ینقل ذلک، و أیضا کیف یعطی عوض الأراضی التی فی أیدی المسلمین إلی یوم القیامه من حصه الموجودین وقت الصلح؟.

و قد صرح أبو الصلاح الحلبی رحمه الله باختصاص الخمس بالمنقول، حیث قال فی الکافی: فرض الخمس مختص بالمال المستفاد بالحرب من الکفار من مال، أو رقیق، أو کراع، أو سلاح، أو غیر ذلک مما یصح نقله قلیله و کثیره، و ما بلغ من الکنوز ما نجب فیه أو فی مثل قیمته الزکاه، و ما بلغ من المأخوذ من المعادن و المخرج بالغوص قیمته دینارا فما زاد، و ما فضل عن مئونه الحول علی الاقتصاد من کل مستفاد

بتجاره، أو صناعه، أو زراعه، أو هبه، أو صدقه، أو میراث، أو غیر ذلک من وجوه الإفاده، و کل ما اختلط حلاله بحرامه، و لم یتمیز أحدهما من الآخر، و لا تعین مستحقه.

ثم قال فی کتاب الجهاد فی أقسام الأرضین: و أما الأرض المأخوذه عنوه، فیلزم الناظر تقبیلها بما یراه مده معلومه، و یشترط علی متقبلها إخراج الزکاه من أصل ما یخرجه من الأصناف الأربعه إلی أهلها، و أخذ ما یبقی عن شرط القباله، فیصرف إلی أنصار الإسلام.

فإن قصر المزارع فی عمارتها و زراعتها، کان له فسخ العقد و أخذ الأرض منه و تسلیمها إلی من یراه، و له صرف ذلک فی مصالح الإسلام و سد ثغوره و تقویته بالخیل و السلاح علی أعدائه، و لا یجوز لأحد أن یعترض علیه فی ذلک.

و [هذا] ظاهر کثیر من الأصحاب ذلک، لا سیما فی باب أحکام الأرضین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 424

..........

______________________________

و عند بعضهم أنها کذلک بعد إخراج الخمس لأهله.

و فی بعض حواشی القواعد، لما ذکر المصنف" و یخرج منه الخمس":

هذا فی حال ظهور الإمام، و أما فی حال الغیبه، ففی الأخبار ما یدل علی أنه لا خمس فیه.

أقول: لا یخفی أنه لا دلاله فی الأخبار علی اختصاص الحکم بحال الغیبه، بل ظاهرها العموم.

و قال فی المنتهی: الأرضون علی أربعه أقسام: أحدها ما یملک بالاستغنام و یؤخذ قهرا بالسیف، فإنها تکون للمسلمین قاطبه، ذهب إلیه علماؤنا أجمع.

ثم قال بعد نقل مسائل فی مسأله أرض السواد و بیان کونها مفتوحه عنوه قال الشیخ رحمه الله: و الذی یقتضیه المذهب أن هذه الأراضی و غیرها من البلاد التی فتحت عنوه یخرج خمسها لأرباب الخمس، و

أربعه الأخماس الباقیه یکون للمسلمین قاطبه، الغانمین و غیرهم سواء فی ذلک، و یکون للإمام النظر فیها و تقبیلها و تضمینها بما شاء، و یأخذ ارتفاعها و یصرفه فی مصالح المسلمین، و ما ینوبهم من سد الثغور و تقویه المجاهدین و بناء القناطر و غیر ذلک.

و لیس للغانمین فی هذه الأرضین علی وجه التخصیص شی ء، بل هم و المسلمون فیه سواء، و لا یصح بیع شی ء من هذه الأرضین، و لا هبته، و لا معاوضته، و لا تملکه، و لا وقفه، و لا رهنه، و لا إجارته، و لا إرثه، و لا یصح أن یبنی دورا و منازل و مساجد و سقایات، و لا غیر ذلک من أنواع الذی یتبع الملک. و متی فعل شی ء من ذلک، کان التصرف باطلا و هو باق علی الأصل.

ثم قال رحمه الله: و علی الروایه التی رواها أصحابنا أن کل عسکر أو فرقه غزت بغیر أمر الإمام فغنمت، تکون الغنیمه للإمام خاصه، تکون هذه الأرضون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 425

..........

______________________________

و غیرها مما فتحت بعد الرسول، إلا ما فتح فی أیام أمیر المؤمنین علیه السلام، إن صح شی ء من ذلک تکون للإمام خاصه، و تکون من جمله الأنفال التی له خاصه لا یشرکه فیها غیره. انتهی.

و قال رحمه الله فی التذکره فی کتاب الخمس فی باب ما یجب فیه: و هو أصناف: الأول الغنائم المأخوذه من دار الحرب ما حواه العسکر و ما لم یحوه، أمکن نقله کالثیاب و الدواب و غیرها، أو لا کالأراضی و العقارات.

و قال فی باب کتاب الجهاد: الأرضون علی أربعه أقسام: الأول- ما یملک بالاستغنام من الکفار و تؤخذ قهرا

بالسیف، و هی تملک بالاستیلاء کما تملک المنقولات، و یکون للمسلمین قاطبه لا یختص بها المقاتله، بل یشارکهم غیرهم من المسلمین، و لا یفضل الغانمون علی غیرهم أیضا، بل هی للمسلمین قاطبه، ذهب إلیه علماؤنا أجمع، و به قال مالک لما رواه العامه عن النبی صلی الله علیه و آله إنه فتح هوازن و لم یقسمها.

و من طریق الخاصه قول الکاظم علیه السلام فی حدیث طویل: و الأرض التی فتحت عنوه- إلی قوله: و یأخذ الباقی، فیکون ذلک أرزاق أعوانه علی دین الله و فی مصلحه ما ینوبه من تقویه الإسلام و تقویه الدین، و فی وجوه الجهاد و غیر ذلک مما فیه مصلحه العامه لیس لنفسه من ذلک قلیل و لا کثیر یعنی الإمام.

و قال الشافعی: یقسم بین الغانمین کسائر الأموال، و به قال أنس بن مالک و الزبیر و بلال.

و قال الثوری: یتخیر الإمام بین القسمه و الوقف علی المسلمین، و رواه العامه عن علی علیه السلام.

و قال أبو حنیفه: یتخیر الإمام بین قسمتها و وقفها، و أن یقر أهلها علیها، و یضرب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 426

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بُرْدَهَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ تَرَی فِی شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ قَالَ وَ مَنْ یَبِیعُ ذَلِکَ هِیَ أَرْضُ الْمُسْلِمِینَ قَالَ قُلْتُ یَبِیعُهَا الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ قَالَ وَ یَصْنَعُ بِخَرَاجِ الْمُسْلِمِینَ مَا ذَا ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ اشْتَرَی حَقَّهُ مِنْهَا وَ یُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِینَ عَلَیْهِ لَعَلَّهُ یَکُونُ أَقْوَی عَلَیْهَا وَ أَمْلَأَ بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ.

[الحدیث 29]

29 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی أَهْلِ

______________________________

علیهم الخراج یصیر حقا علی رقبه الأرض لا یسقط بالإسلام.

ثم نقل من الشیخ ما مر فیما نقلنا من المنتهی، فظهر تشویش کلامهم فی هذا الباب، و عدم إخراج الخمس من الأراضی أقوی، نظرا إلی أکثر الأخبار، لا سیما مرسله حماد بن عیسی عن الکاظم علیه السلام، کما رواه الشیخ و أشار إلیه فی التذکره.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله إنما یدل علی صحه شراء استحقاقه منها لا شراء رقبه الأرض، فإن لم یصح الوقف إلا بالنظر إلی الرقبه أشکل حکم الوقف علیه. انتهی.

و فی النهایه: فیه" لنا رقاب الأرض" أی: نفس الأرض.

الحدیث التاسع و العشرون: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 427

خَیْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَی أَنْ یَتْرُکَ الْأَرْضَ بِأَیْدِیهِمْ یَعْمَلُونَهَا وَ یَعْمُرُونَهَا فَلَا أَرَی بِهَا بَأْساً لَوْ أَنَّکَ اشْتَرَیْتَ مِنْهَا شَیْئاً وَ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمِلُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ

بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهَا فَإِنَّهَا إِذَا کَانَتْ بِمَنْزِلَتِهَا فِی أَیْدِیهِمْ یُؤَدِّی عَنْهَا کَمَا یُؤَدَّی عَنْهَا.

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْجِزْیَهِ قَالَ فَقَالَ اشْتَرِهَا فَإِنَّ لَکَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 32]

32 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الثلاثون: موثق.

و لا یبعد إرجاع ضمیر" عنه" إلی الصفار.

و فی بعض النسخ" عن علی بن حماد".

و علی الأصل لا یبعد أن یکون علی بن حدید، فالخبر ضعیف، و کذا ما بعده.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: فإن لک من الحق أی: للشیعه حقوق کثیره فی أموال الکفار و المخالفین، لتحلیل الأئمه الراشدین صلوات الله علیهم أجمعین.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 428

أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ کُنْتُمْ إِلَی أَنْ تُزَادُوا أَقْرَبَ مِنْکُمْ إِلَی أَنْ تُنْقَصُوا.

[الحدیث 33]

33 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ مُؤْمِنٌ اشْتَرَی أَرْضاً مِنْ أَرَاضِی الْخَرَاجِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَهُ مَا لَنَا وَ عَلَیْهِ مَا عَلَیْنَا- مُسْلِماً کَانَ أَوْ کَافِراً لَهُ مَا لِأَهْلِ اللَّهِ وَ عَلَیْهِ مَا عَلَیْهِمْ.

ذَکَرَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی حَدِیثِ الْخُمُسِ عِنْدَ الْغَیْبَهِ وَ ذَهَبَ کُلُّ فَرِیقٍ مِنْهُمْ فِیهِ إِلَی مَقَالٍ فَمِنْهُمْ مَنْ یُسْقِطُ فَرْضَ إِخْرَاجِهِ لِغَیْبَهِ الْإِمَامِ ع بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الرُّخَصِ فِیهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ بَعْضُهُمْ یَذْهَبُ إِلَی کَنْزِهِ وَ یَتَأَوَّلُ خَبَراً وَرَدَ أَنَّ الْأَرْضَ تُظْهِرُ کُنُوزَهَا عِنْدَ ظُهُورِ الْإِمَامِ ع وَ أَنَّهُ ع إِذَا قَامَ دَلَّهُ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی الْکُنُوزِ فَیَأْخُذُهَا مِنْ کُلِّ مَکَانٍ وَ بَعْضُهُمْ یَرَی صِلَهَ الذُّرِّیَّهِ وَ فُقَرَاءِ الشِّیعَهِ- عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ بَعْضُهُمْ یَرَی عَزْلَهُ لِصَاحِبِ الْأَمْرِ ع- فَإِنْ خَشِیَ إِدْرَاکَ الْمَوْتِ قَبْلَ ظُهُورِهِ وَصَّی بِهِ إِلَی مَنْ یَثِقُ بِهِ فِی عَقْلِهِ وَ دِیَانَتِهِ فَلْیُسَلِّمْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا کان ذلک کأنه تتمه

للخبر السابق، أی: شراء أرض أهل الذمه سبب لزیادتکم و اجتماعکم و کثرتکم.

أو المراد أن عند ظهور دوله الحق لا تؤخذ هذه الأرض منکم، بل تزادون أضعافها، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق: قوله رحمه الله: و یتأول خبرا فی النهایه: و منه حدیث عائشه" کان النبی یکثر أن یقول فی رکوعه و سجوده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 429

إِلَی الْإِمَامِ ع إِنْ أَدْرَکَ قِیَامَهُ وَ إِلَّا وَصَّی بِهِ إِلَی مَنْ یَقُومُ مَقَامَهُ فِی الثِّقَهِ وَ الدِّیَانَهِ ثُمَّ عَلَی هَذَا الشَّرْطِ إِلَی أَنْ یَظْهَرَ- إِمَامُ الزَّمَانِ ع وَ هَذَا الْقَوْلُ عِنْدِی أَوْضَحُ مِنْ جَمِیعِ مَا تَقَدَّمَهُ لِأَنَّ الْخُمُسَ حَقٌّ وَجَبَ لِصَاحِبِهِ لَمْ یُرْسَمْ فِیهِ قَبْلَ غَیْبَتِهِ حَتَّی یَجِبَ الِانْتِهَاءُ إِلَیْهِ فَوَجَبَ حِفْظُهُ عَلَیْهِ إِلَی وَقْتِ إِیَابِهِ وَ التَّمَکُّنِ مِنْ إِیصَالِهِ إِلَیْهِ أَوْ وُجُودِ مَنِ انْتَقَلَ بِالْحَقِّ إِلَیْهِ وَ یَجْرِی ذَلِکَ مَجْرَی الزَّکَاهِ الَّتِی یُعْدَمُ عِنْدَ حُلُولِهَا مُسْتَحِقُّهَا فَلَا یَجِبُ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِکَ سُقُوطُهَا وَ لَا یَحِلُّ التَّصَرُّفُ فِیهَا عَلَی حَسَبِ التَّصَرُّفِ فِی الْأَمْلَاکِ وَ یَجِبُ حِفْظُهَا بِالنَّفْسِ أَوِ الْوَصِیَّهِ بِهَا إِلَی مَنْ یَقُومُ بِإِیصَالِهَا إِلَی مُسْتَحِقِّهَا مِنْ أَهْلِ الزَّکَاهِ مِنَ الْأَصْنَافِ وَ إِنْ ذَهَبَ ذَاهِبٌ إِلَی مَا ذَکَرْنَاهُ فِی شَطْرِ الْخُمُسِ الَّذِی هُوَ خَالِصٌ لِلْإِمَامِ ع وَ جَعَلَ الشَّطْرَ الْآخَرَ لِأَیْتَامِ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ أَبْنَاءِ سَبِیلِهِمْ وَ مَسَاکِینِهِمْ عَلَی مَا جَاءَ فِی الْقُرْآنِ لَمْ یَبْعُدْ إِصَابَتُهُ الْحَقَّ فِی ذَلِکَ بَلْ کَانَ عَلَی صَوَابٍ

[الحدیث 34]

34 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

______________________________

سبحانک الله و بحمدک یتأول القرآن" یعنی: أنه مأخوذ من قول الله" فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ اسْتَغْفِرْهُ".

قوله رحمه الله: و یجب حفظها

بالنفس أقول: ذهب المحقق و من تأخر عنه إلی أنه یصرف جمیع الخمس إلی الأصناف الموجودین، و المتولی لذلک الفقیه الجامع لشرائط الفتوی، لکونه نائبا عنه علیه السلام، و لیس ببعید.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 430

عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ قَالَ قَالَ إِنْ رَأَیْتَ صَاحِبَ هَذَا الْأَمْرِ یُعْطِی کُلَّ مَا فِی بَیْتِ الْمَالِ رَجُلًا وَاحِداً فَلَا یَدْخُلَنَّ فِی قَلْبِکَ شَیْ ءٌ فَإِنَّهُ إِنَّمَا یَعْمَلُ بِأَمْرِ اللَّهِ.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا تُصْرَفُ السِّهَامُ عَلَی مَا حَوَی الْعَسْکَرُ.

[الحدیث 36]

36 السَّیَّارِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ لَمَّا وَرَدَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع عَلَی الْمَهْدِیِّ وَجَدَهُ یَرُدُّ الْمَظَالِمَ فَقَالَ لَهُ مَا بَالُ مَظْلِمَتِنَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا تَرُدُّ فَقَالَ لَهُ وَ مَا هِیَ یَا أَبَا الْحَسَنِ- فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا فَتَحَ عَلَی نَبِیِّهِ ص فَدَکاً وَ مَا وَالاهَا وَ لَمْ یُوجَفْ عَلَیْهَا بِ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی نَبِیِّهِ ص وَ آتِ ذَا الْقُرْبیٰ حَقَّهُ فَلَمْ یَدْرِ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ هُمْ فَرَاجَعَ فِی ذَلِکَ جَبْرَئِیلَ ع فَسَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنِ ادْفَعْ فَدَکاً إِلَی فَاطِمَهَ ع فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.

و لعل المعنی أن السهام التی ذکرها الله فی الغنائم مختصه بما حواه العسکر من الأموال، و لا یدخل فیها الأرضون، فإنها لکافه المسلمین کما ذکرنا سابقا. و أما الأموال الغائبه، فهی إما للإمام، أو هی أیضا فی حکم ما حواه العسکر، فالحصر إضافی.

و قد مر فی باب قسمه الغنائم أنه لیس لمن قاتل شی ء من الأرضین و ما غلبوا علیه إلا ما احتوی العسکر، و قد مر الکلام فیه.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 431

فَقَالَ لَهَا یَا فَاطِمَهُ- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَمَرَنِی أَنْ أَدْفَعَ إِلَیْکِ فَدَکاً فَقَالَتْ قَدْ قَبِلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْکَ فَلَمْ یَزَلْ وُکَلَاؤُهَا فِیهَا حَیَاهَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَمَّا وُلِّیَ أَبُو بَکْرٍ أَخْرَجَ عَنْهَا وُکَلَاءَهَا فَأَتَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ یَرُدَّهَا

عَلَیْهَا فَقَالَ لَهَا ائتِینِی بِأَسْوَدَ أَوْ أَحْمَرَ لِیَشْهَدَ لَکِ بِذَلِکِ فَجَاءَتْ بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع وَ أُمِّ أَیْمَنَ فَشَهِدُوا لَهَا بِذَلِکَ فَکَتَبَ لَهَا بِتَرْکِ التَّعَرُّضِ فَخَرَجَتْ بِالْکِتَابِ مَعَهَا فَلَقِیَهَا عُمَرُ فَقَالَ لَهَا مَا هَذَا مَعَکِ یَا بِنْتَ مُحَمَّدٍ قَالَتْ کِتَابٌ کَتَبَهُ لِیَ ابْنُ أَبِی قُحَافَهَ- فَقَالَ لَهَا أَرِینِیهِ فَأَبَتْ فَانْتَزَعَهُ مِنْ یَدِهَا فَنَظَرَ فِیهِ وَ تَفَلَ فِیهِ وَ مَحَاهُ وَ خَرَقَهُ وَ قَالَ هَذَا لِأَنَّ أَبَاکِ لَمْ یُوجِفْ عَلَیْهِ بِ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ وَ تَرَکَهَا وَ مَضَی فَقَالَ لَهُ الْمَهْدِیُّ حُدَّهَا لِی فَحَدَّهَا فَقَالَ هَذَا کَثِیرٌ فَأَنْظُرُ فِیهِ

______________________________

قوله لعنه الله: آتنی بأسود أو أحمر فی النهایه: فیه" بعثت إلی الأسود و الأحمر" أی: العرب و العجم، لأن الغالب علی ألوان العرب الأدمه و السواد، و علی ألوان العجم الحمره و البیاض.

و قیل: الجن و الإنس. و قیل: أراد بالأحمر الأبیض مطلقا، لأن العرب یقول امرأه حمراء، أی: بیضاء.

قوله لعنه الله: هذا لأن أباک کأنه قال ذلک معانده و استهزاء لعنه الله، أو المراد أن النبی صلی الله علیه و آله أیضا لم یتعب فی تحصیلها حتی یکون له، جهلا بالآیه، أو تجاهلا عنها و عن معناها، أو إنکارا لها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 432

..........

______________________________

قوله: فقال: هذا کثیر فانظر فیه و فی الکافی: فجاءت بأمیر المؤمنین و أم أیمن فشهدا لها- إلی قوله: فخرجت و الکتاب معها- إلی قوله: فقال لها: هذا لم یوجف علیه أبوک بخیل و لا رکاب، فضعی الحبال فی رقابنا، فقال له المهدی: یا أبا الحسن حدها لی؟ فقال: حد منها جبل أحد، و حد منها عریش مصر، و حد منها سیف البحر، و

حد منها دومه الجندل فقال له: کل هذا؟ قال: نعم یا أمیر المؤمنین هذا کله مما لم یوجف علیه بخیل و لا رکاب. فقال: کثیر أنظر فیه.

و أقول: لا یبعد أن یکون المراد أن جمیع ذلک داخل فی الأنفال التی لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب لا فی فدک، إذ المشهور أن الفدک اسم لقریه مخصوصه.

قال فی القاموس: فدک قریه بخیبر.

و فی الخبر علی ما فی الکافی إیماء إلیه، حیث قال: هذا کله مما لم یوجف.

و فی الکتابین أیضا" فدک و ما والاها" أی: قاربها مکانا أو حکما، فقول جبرئیل علیه السلام" أن أدفع فدک" أی: فدک و ما والاها، أو أطلق فدک علی الجمیع مجازا تسمیه للکل باسم الجزء.

ثم اعلم أنه قد یستشکل فی هذا الخبر و أمثاله بأن سوره الحشر مدنیه" وَ آتِ ذَا الْقُرْبیٰ" فی الأسری و هی مکیه، فکیف نزلت بعد الأولی؟ مع أنه معلوم أن هذه القضیه کانت فی المدینه؟

و الجواب: إن السور المکیه قد تکون فیها آیات مدنیه و بالعکس، فإن الاسمین مبنیان علی الغالب.

و یؤیده أن الطبرسی رحمه الله قال فی مجمع البیان: سوره بنی إسرائیل هی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 433

[الحدیث 37]

37 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْأَنْفَالُ مِنَ النَّفْلِ وَ فِی سُورَهِ الْأَنْفَالِ جَدْعُ الْأَنْفِ.

[الحدیث 38]

38 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ

______________________________

مکیه کلها، و قیل مکیه إلا خمس آیات، وعد منها" وَ آتِ ذَا الْقُرْبیٰ حَقَّهُ" رواه عن الحسن، و زاد ابن عباس ثلاثا أخر.

الحدیث السابع الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: الأنفال من النفل أی: هو جمیع النفل بالتحریک، بمعنی الزیاده أو العطیه، کما ذکره المفسرون.

و فی الکافی" هو النفل" أی: زیاده عطیه من الله لنا.

قوله علیه السلام: جدع الأنف أی: قطع أنف المخالفین، کنایه عن إذلالهم و إسکاتهم، کما أن شموخ الأنف کنایه عن العزه و الرفعه، و إنما کان فیها جدع الأنف، لأنه حکم الله تعالی بأن الأنفال لله و الرسول، و معلوم أن ما کان للرسول فهو للقائم مقامه بعده و لأهل بیته.

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 434

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ یَقُولُ إِنَّ الْأَنْفَالَ مَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ لَمْ یَکُنْ فِیهَا هِرَاقَهُ دَمٍ أَوْ قَوْمٌ صُولِحُوا وَ أَعْطَوْا بِأَیْدِیهِمْ فَمَا کَانَ مِنْ أَرْضٍ خَرِبَهٍ أَوْ بُطُونِ أَوْدِیَهٍ فَهَذَا کُلُّهُ مِنَ الْفَیْ ءِ وَ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ ص فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ ص وَ یَضَعُهُ حَیْثُ یُحِبُّ.

[الحدیث 39]

39 أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ابْنُ عُقْدَهَ الْحَافِظُ الْهَمْدَانِیُّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ

______________________________

و قد مر مثله فی باب الأنفال، باختلاف فی السند و زیاده.

قوله علیه السلام: أو قوم صولحوا أی: علی أن یکون الأرض للإمام علیه السلام، أو صالحوا علی ترک القتال بالانجلاء عنها، أو أعطوها بأیدیهم و سلموها طوعا.

و لو صالحوا علی أنها لهم، فهی لهم کما

مر.

و لو صالحوا علی أنها للمسلمین و لهم السکنی و علیهم الجزیه، فالعامر للمسلمین قاطبه و الموات للإمام علیه السلام.

قوله علیه السلام: فهذا کله من الفی ء أی: و الفی ء من الأنفال لله و الرسول. أو الأنفال عطف علی الفی ء، و" لله" خبر بعد خبر.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 435

بْنِ زِیَادٍ وَ هُوَ الْوَشَّاءُ الْخَزَّازُ وَ هُوَ ابْنُ بِنْتِ إِلْیَاسَ وَ کَانَ وَقَفَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَطَعَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُمَرَ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی الصَّامِتِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَکْبَرُ الْکَبَائِرِ سَبْعٌ الشِّرْکُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللّٰهُ* عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا بِالْحَقِّ* وَ أَکْلُ أَمْوَالِ الْیَتَامَی وَ عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ وَ قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ وَ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ وَ إِنْکَارُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا الشِّرْکُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ فَقَدْ بَلَغَکُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِینَا وَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَرَدُّوهُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ أَمَّا قَتْلُ النَّفْسِ الْحَرَامِ فَقَتْلُ الْحُسَیْنِ ع وَ أَصْحَابِهِ وَ أَمَّا أَکْلُ أَمْوَالِ الْیَتَامَی فَقَدْ ظُلِمْنَا فَیْئَنَا وَ ذَهَبُوا بِهِ وَ أَمَّا عُقُوقُ الْوَالِدَیْنِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فِی کِتَابِهِ- النَّبِیُّ أَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْوٰاجُهُ أُمَّهٰاتُهُمْ وَ هُوَ أَبٌ لَهُمْ فَعَقُّوهُ فِی ذُرِّیَّتِهِ وَ فِی قَرَابَتِهِ- وَ أَمَّا قَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ فَقَدْ قَذَفُوا فَاطِمَهَ ع عَلَی مَنَابِرِهِمْ وَ أَمَّا الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ فَقَدْ أَعْطَوْا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع الْبَیْعَهَ طَائِعِینَ غَیْرَ مُکْرَهِینَ ثُمَّ فَرُّوا عَنْهُ وَ خَذَلُوهُ- وَ أَمَّا إِنْکَارُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ

______________________________

قوله: ثم رجع أی: عن الوقف علی موسی علیه السلام.

قوله: فقطع

أی: جزم بإمامه الرضا صلوات الله علیه.

و أقول: لم ینسب إلیه الوقف إلا فی هذا الخبر، و فیه جهاله و ضعف، و فی أخبار أخر مثله. و یظهر من أخبار کثیره شده توسله بالرضا علیه السلام، و کونه من خواصه علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 436

..........

______________________________

و قال الکشی: خزاز من أصحاب الرضا علیه السلام، و کان من وجوه هذه الطائفه. و روی عن أحمد بن محمد بن عیسی قال: خرجت إلی الکوفه فی طلب الحدیث، فلقیت بها الحسن بن علی الوشاء، فسألته أن یخرج إلی کتاب العلاء بن رزین القلاء و أبان بن عثمان، فأخرجهما إلی، فقلت له: أحب أن تجیزهما لی، فقال لی: رحمک الله و ما عجلتک؟ اذهب فاکتبهما و اسمع من بعد، فقلت: لا آمن الحدثان، فقال: لو علمت أن هذا الحدیث یکون له هذا الطلب لاستکثرت منه، فإنی أدرکت فی هذا المسجد تسعمائه شیخ کل یقول: حدثنی جعفر بن محمد، و کان هذا الشیخ عینا من عیون هذه الطائفه.

أقول: و إن کان یظهر من خبر فی الکافی و خبر آخر فی عیون أخبار الرضا أنه کان واقفا، و لما رأی المعجزه رجع، إلا أن الظاهر أن توقفه کان فی مده قلیله، و أکثر أخباره عن الرضا علیه السلام، و أنه رواها بعد الرجوع، و الشهید الثانی رحمه الله عد حدیثه من الحسن.

و الظاهر أن قولهم" إنه وجه من وجوه الطائفه" و" عین من عیونها" فوق التوثیق، لا سیما مع اهتمام أحمد بن محمد بن عیسی فی أخذ الإجازه منه، مع أنه کان أخرج البرقی عن قم، لاعتماده علی المراسیل و روایته عن الضعفاء.

و لهذه الأمور عد

العلامه و غیره رضی الله عنهم أحادیثه من الصحاح، و هو عندی فی أعلی مراتب الصحه.

ثم اعلم أنه روی الصدوق فی الفقیه بإسناده عن علی بن حسان الواسطی، عن عمه عبد الرحمن بن کثیر، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن الکبائر سبع، فینا أنزلت و منا استحلت، فأولها الشرک بالله، و ساق الحدیث إلی قوله: و الفرار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 437

وَ جَلَّ فَقَدْ أَنْکَرُوا حَقَّنَا وَ جَحَدُوا لَهُ وَ هَذَا مِمَّا لَا یَتَعَاجَمُ فِیهِ أَحَدٌ وَ اللَّهُ یَقُولُ إِنْ/

______________________________

من الزحف، فأما الشرک بالله العظیم، فقد أنزل الله فینا ما أنزل، و قال رسول الله صلی الله علیه و آله فینا ما قال، فکذبوا الله و کذبوا رسوله.

أقول:" فینا نزلت" المراد به أنها نزلت علینا و فی بیتنا، أو نزلت ابتداء فی رعایه حقوقنا، ثم جرت فی سائر الناس. و المراد بالشرک هنا ما یعم الکفر، فإن إنکار ما علم من الدین ضروره بمنزله الشرک، لأنهم أشرکوا الشیطان و من اتبعوه من أئمه الضلاله مع الله.

ثم قال: و أما قتل النفس التی حرم الله، فقد قتلوا الحسین علیه السلام و أصحابه و أما أکل مال الیتیم، فقد ذهبوا بفیئنا الذی جعله الله لنا و أعطوه غیرنا.

و المراد بالفی ء فدک و الخمس، و فیهما حق أیتام آل محمد. و قد یطلق الیتیم علی من لا یوجد نظیره، کما قیل فی قوله تعالی" أَ لَمْ یَجِدْکَ یَتِیماً فَآویٰ".

و فی القاموس: الیتیم الفرد، و کل شی ء یعز نظیره.

و قوله" هو أب لهم" جزء للآیه فی قراءه أهل البیت علیهم السلام.

و قال الطبرسی رحمه الله: و کذلک هو فی مصحف أبی، و

روی ذلک عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام.

قوله علیه السلام: مما لا یتعاجم فیه أحد أی: لا یمکنه تکلیف العجمه و عدم البیان فیه، یقال: استعجم علیه الکلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 438

تَجْتَنِبُوا کَبٰائِرَ مٰا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ نُدْخِلْکُمْ مُدْخَلًا کَرِیماً.

تَمَّ الْجُزْءُ الثَّالِثُ مِنْ کِتَابِ تَهْذِیبِ الْأَحْکَامِ وَ آخِرُهُ کِتَابُ الزَّکَاهِ مَعَ الزِّیَادَاتِ وَ یَتْلُوهُ الْجُزْءُ الرَّابِعُ مِنْ کِتَابِ الصِّیَامِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*

______________________________

استبهم.

و فی الفقیه: فهذا مما لا یتنازعون فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 441

کِتَابُ الصِّیَامِ

40 بَابُ فَرْضِ الصِّیَامِ

اشاره

قَالَ اللَّهُ تَعَالَی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ وَ قَالَ تَعَالَی شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنّٰاسِ وَ بَیِّنٰاتٍ مِنَ الْهُدیٰ وَ الْفُرْقٰانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ فَأَوْجَبَ الصِّیَامَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ عَلَی کُلِّ مُکَلَّفٍ

[الحدیث 1]

1 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَی خَمْسَهِ أَشْیَاءَ

______________________________

کتاب الصیام باب فرض الصیام الحدیث الأول: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 442

عَلَی الصَّلَاهِ وَ الزَّکَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَایَهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّوْمُ جُنَّهٌ مِنَ النَّارِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَا أُخْبِرُکَ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَتِهِ وَ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَی قَالَ أَصْلُهُ الصَّلَاهُ وَ فَرْعُهُ الزَّکَاهُ- وَ ذِرْوَتُهُ وَ سَنَامُهُ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَ لَا أُخْبِرُکَ بِأَبْوَابِ الْخَیْرِ الصَّوْمُ جُنَّهٌ مِنَ النَّارِ

______________________________

قوله علیه السلام: بنی الإسلام علی خمسه أشیاء قال بعض العلماء: لیس المراد أن هذه الخمسه أجزاء الإسلام، لأن الإسلام هو الإقرار و الاعتراف ب" لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله" بل المراد أن کل واحد من الخمسه شعار الإسلام. انتهی.

أقول: و یحتمل أن یکون المراد الإیمان بها، فإنها من ضروریات الدین، و أن یکون المراد ب" الإسلام" الإیمان، فیکون موافقا لما دل من الأخبار علی أن الأعمال جزء منه، فالمراد بالولایه ما یشمل الشهادتین، و عد الولایه مع الفروع علی التجوز و التنزل، و الله یعلم.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله علیه السلام: الصوم جنه من النار أی: الصوم أبواب الخیر مبالغه، أو أنه علیه السلام عد الصوم منها و ترک البواقی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 443

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ فَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُمَوِیِّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الصَّوْمُ لِی وَ أَنَا أَجْزِی بِهِ

______________________________

الحدیث الثالث: قوله: و أنا أجزی به علی صیغه المعلوم أو المجهول، و علی الأول ظاهر، و علی الثانی فالمراد أنی جزاؤه أو هو جزائی، و

الأخیر أظهر، فتأمل.

و أورد هاهنا سؤال مشهور، و هو أن کل الأعمال الصالحه لله، فما وجه تخصیص الصوم بأنه له تبارک و تعالی دون غیره؟

و أجیب بوجوه:

الأول: أنه اختص بترک الشهوات و الملاذ فی الفرج و البطن، و ذلک أمر عظیم یوجب التشریف. و عورض بالجهاد فإن فیه ترک الحیاه فضلا عن الشهوات، و بالحج إذ فیه الإحرام و محظوراته کثیره.

الثانی: أن الصوم یوجب صفاء العقل و الفکر، بوساطه ضعف القوی الشهویه بسبب الجوع، و لذا قال علیه السلام: لا یدخل الحکمه جوفا ملی ء طعاما. و صفاء العقل و الفکر یوجبان حصول المعارف الربانیه التی هی شرف أحوال النفس الإنسانیه.

ورد بأن سائر العبادات إذا واظب علیها المکلف أورثت ذلک خصوصا الصلاه.

الثالث: أن الصوم أمر خفی لا یمکن الاطلاع علیه فلذلک شرف، بخلاف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 444

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِیٍّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَلَمَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْکُمْ صِیَامَهُ فَمَنْ صَامَهُ إِیمَاناً وَ احْتِسَاباً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ بْنِ عُتْبَهَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُکَیْنٍ أَبِی نُعَیْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَیُّوبَ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی قِلَابَهَ عَنْ أَبِی هُرَیْرَهَ

______________________________

الصلاه و الحج و الجهاد و غیرها من الأعمال.

و عورض بأن الإیمان و الإخلاص، و أعمال القلب خفیه مع أن الحدیث متناول لها.

و یمکن دفعه بتخصیصه بأفعال الجوارح.

الرابع: أن فیه تشبها بالمبدء الأعلی بترک الأکل و الشرب و غیرها أکثر مما فی غیره من الأعمال.

الخامس: اختصاصه تعالی به، إذ لم یعبد غیره تعالی به، بخلاف سائر العباد.

و یرد علیه: أنه اشتهر أن لعباد الأوثان أیضا إمساکا شبیها بالصوم، و الله یعلم.

الحدیث الرابع: ضعیف.

و فی النهایه: الحسب العد، و فیه" من صام رمضان إیمانا و احتسابا" أی:

طلبا لوجه الله و ثوابه، و الاحتساب من الحسب، کالاعتداد من العد. و إنما قیل لمن ینوی بعمله وجه الله احتسبه، لأن له حینئذ أن یعتد عمله، فجعل فی حال مباشره الفعل کأنه معتد به.

الحدیث الخامس: ضعیف أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 445

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ جَاءَکُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مُبَارَکٌ شَهْرٌ فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ صِیَامَهُ تُفَتَّحُ فِیهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ تُغَلُّ فِیهِ الشَّیَاطِینُ فِیهِ لَیْلَهُ الْقَدْرِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی آخِرِ جُمُعَهٍ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّکُمْ شَهْرٌ فِیهِ لَیْلَهٌ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ- شَهْرُ رَمَضَانَ فَرَضَ اللَّهُ صِیَامَهُ وَ جَعَلَ قِیَامَ لَیْلَهٍ

فِیهِ بِتَطَوُّعٍ کَتَطَوُّعِ صَلَاهِ سَبْعِینَ لَیْلَهً فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ جَعَلَ لِمَنْ یَتَطَوَّعُ فِیهِ بِخَصْلَهٍ مِنْ خِصَالِ الْخَیْرِ وَ الْبِرِّ کَأَجْرِ مَنْ أَدَّی فَرِیضَهً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَدَّی فِیهِ فَرِیضَهً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَمَنْ أَدَّی سَبْعِینَ فَرِیضَهً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ هُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَ إِنَّ الصَّبْرَ ثَوَابُهُ الْجَنَّهُ وَ هُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاهِ وَ هُوَ شَهْرٌ یَزِیدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ فِی رِزْقِ الْمُؤْمِنِ وَ مَنْ فَطَّرَ فِیهِ مُؤْمِناً کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ مَغْفِرَهٌ لِذُنُوبِهِ فِیمَا مَضَی قِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ- لَیْسَ کُلُّنَا نَقْدِرُ عَلَی أَنْ نُفَطِّرَ فِیهِ صَائِماً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَرِیمٌ یُعْطِی هَذَا الثَّوَابَ لِمَنْ لَمْ

______________________________

و فی القاموس: حرمه کضربه و علمه منعه، و المحروم هو الممنوع من الخیر.

الحدیث السادس: حسن موثق أو مجهول.

قوله صلی الله علیه و آله: و هو شهر المواساه أی: شهر یلزم فیه مواساه الأغنیاء مع الفقراء فی التعیش.

و فی النهایه: المواساه المشارکه و المساهمه فی المعاش و الرزق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 446

یَقْدِرْ إِلَّا عَلَی مَذْقَهٍ مِنْ لَبَنٍ یُعْطِیهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَهٍ مِنْ مَاءِ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ مَنْ خَفَّفَ فِیهِ عَنْ مَمْلُوکِهِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ حِسَابَهُ وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَهٌ وَ وَسَطُهُ مَغْفِرَهٌ وَ آخِرُهُ إِجَابَهٌ وَ الْعِتْقُ مِنَ النَّارِ وَ لَا غِنَی بِکُمْ فِیهِ عَنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ خَصْلَتَیْنِ تُرْضُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِمَا وَ خَصْلَتَیْنِ لَا غِنَی بِکُمْ عَنْهُمَا فَأَمَّا اللَّتَانِ تُرْضُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

بِهِمَا فَشَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَ أَمَّا اللَّتَانِ لَا غِنَی بِکُمْ عَنْهُمَا فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ فِیهِ حَوَائِجَکُمْ وَ الْجَنَّهَ وَ تَسْأَلُونَ اللَّهَ الْعَافِیَهَ وَ تَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَسْأَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْداً عَنْ صَلَاهٍ بَعْدَ الْفَرِیضَهِ وَ لَا عَنْ صَدَقَهٍ بَعْدَ الزَّکَاهِ وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: لا غنی بکم عنهما لعل المراد بعدم الغناء فی الأول الضروره، أعم من أن یکون لتحصیل المثوبات و مزید الخیرات، أو لما لا بد منه من حوائج الدنیا و الآخره. و بالثانی الأخیر فقط.

و المراد بالشهادتین التکلم بهما و تکرارهما، لا الاعتقاد بهما. فتأمل.

الحدیث السابع: مجهول.

قوله علیه السلام: بعد الفریضه المراد بالفریضه: إما مطلق الصلوات الواجبه، أو الصلوات الخمس. و علی الثانی لعل المراد عدم السؤال عن النوافل، مع احتمال الإطلاق تفضلا، و یتعین الأخیران فی الأخیرین، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 447

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهْرُ رَمَضَانَ نَسَخَ کُلَّ صَوْمٍ وَ النَّحْرُ نَسَخَ کُلَّ ذَبِیحَهٍ وَ الزَّکَاهُ نَسَخَتْ کُلَّ صَدَقَهٍ وَ غُسْلُ الْجَنَابَهِ نَسَخَ کُلَّ غُسْلٍ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا کَلَّفَ اللَّهُ الْعِبَادَ فَوْقَ مَا یُطِیقُونَ فَذَکَرَ الْفَرَائِضَ وَ قَالَ إِنَّمَا کَلَّفَهُمْ صِیَامَ شَهْرٍ مِنَ السَّنَهِ وَ هُمْ یُطِیقُونَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ صَلَّی الْخَمْسَ وَ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ حَجَّ الْبَیْتَ الْحَرَامَ وَ نَسَکَ نُسُکَنَا وَ اهْتَدَی إِلَیْنَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ کَمَا یَقْبَلُ مِنَ الْمَلَائِکَهِ.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَسْأَلُ اللَّهُ عَبْداً عَنْ صَلَاهٍ بَعْدَ الْخَمْسِ وَ لَا عَنْ صَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ

______________________________

الحدیث الثامن: ضعیف أو مجهول.

قوله صلی الله علیه و آله: نسخ کل صوم ینبغی التقیید فی الکل بالواجب بالأصاله، دون ما یلزمه الإنسان علی نفسه من الکفارات و النذور، فتأمل.

الحدیث التاسع: مجهول.

الحدیث العاشر: موثق.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 448

41 بَابُ عَلَامَهِ أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ آخِرِهِ وَ دَلِیلِ دُخُولِهِ

اشاره

الْمُعْتَبَرُ فِی تَعَرُّفِ أَوَائِلِ الشُّهُورِ بِالْأَهِلَّهِ دُونَ الْعَدَدِ عَلَی مَا یَذْهَبُ إِلَیْهِ قَوْمٌ مِنْ شُذَّاذِ الْمُسْلِمِینَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَهِلَّهِ قُلْ هِیَ مَوٰاقِیتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ فَبَیَّنَ اللَّهُ تَعَالَی أَنَّهُ جَعَلَ هَذِهِ الْأَهِلَّهَ مُعْتَبَرَهً فِی تَعَرُّفِ أَوْقَاتِ الْحَجِّ وَ غَیْرِهِ مِمَّا یُعْتَبَرُ فِیهِ الْوَقْتُ وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا یَذْهَبُ إِلَیْهِ أَصْحَابُ الْعَدَدِ لَمَا کَانَتِ الْأَهِلَّهُ مُرَاعَاهً فِی تَعَرُّفِ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ إِذَا کَانُوا یَرْجِعُونَ إِلَی الْعَدَدِ دُونَ غَیْرِهِ وَ هَذَا خِلَافُ التَّنْزِیلِ وَ الْهِلَالُ إِنَّمَا سُمِّیَ هِلَالًا لِارْتِفَاعِ الْأَصْوَاتِ عِنْدَ مُشَاهَدَتِهَا بِالذِّکْرِ لَهَا وَ الْإِشَارَهِ إِلَیْهَا بِالتَّکْبِیرِ أَیْضاً وَ التَّهْلِیلِ عِنْدَ رُؤْیَتِهَا

______________________________

باب علامه أول شهر رمضان و آخره قوله رحمه الله: و لو کان الأمر علی ما یذهب قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مدعاه إنما یثبت إن جعل تعالی الأهله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 449

وَ مِنْهُ قِیلَ اسْتَهَلَّ الصَّبِیُّ إِذَا ظَهَرَ صَوْتُهُ بِالصِّیَاحِ عِنْدَ الْوِلَادَهِ وَ سُمِّیَ الشَّهْرُ شَهْراً لِاشْتِهَارِهِ بِالْهِلَالِ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعَدَدَ لِلْأَیَّامِ وَ الْحِسَابَ لِلشُّهُورِ وَ السِّنِینَ یُغْنِی فِی عَلَامَاتِ الشُّهُورِ عَنِ الْأَهِلَّهِ أَبْطَلَ

مَعْنَی سِمَاتِ الْأَهِلَّهِ وَ الشُّهُورِ الْمَوْضُوعَهِ فِی لِسَانِ الْعَرَبِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً مَا هُوَ مَعْلُومٌ کَالاضْطِرَارِ غَیْرُ مَشْکُوکٍ فِیهِ فِی شَرِیعَهِ الْإِسْلَامِ مِنْ فَزَعِ الْمُسْلِمِینَ فِی وَقْتِ النَّبِیِّ ص وَ مِنْ بَعْدِهِ إِلَی هَذَا الزَّمَانِ فِی تَعَرُّفِ الشَّهْرِ إِلَی مُعَایَنَهِ الْهِلَالِ وَ رُؤْیَتِهِ وَ مَا ثَبَتَ أَیْضاً مِنْ سُنَّهِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ کَانَ یَتَوَلَّی رُؤْیَهَ الْهِلَالِ وَ یَلْتَمِسُ الْهِلَالَ وَ یَتَصَدَّی لِرُؤْیَتِهِ وَ مَا شَرَعَهُ مِنْ قَبُولِ الشَّهَادَهِ عَلَیْهِ وَ الْحُکْمِ فِیمَنْ شَهِدَ بِذَلِکَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَ مَنْ جَاءَ بِالْخَبَرِ بِهِ عَنْ خَارِجِ الْأَمْصَارِ وَ حُکْمِ الْمُخْبِرِ بِهِ فِی الصِّحَّهِ وَ سَلَامَهِ الْجَوِّ مِنَ الْعَوَارِضِ وَ خَبَرِ مَنْ شَهِدَ بِرُؤْیَتِهِ مَعَ السَّوَاتِرِ فِی بَعْضِ الْأَصْقَاعِ فَلَوْ لَا أَنَّ الْعَمَلَ عَلَی الْأَهِلَّهِ أَصْلٌ فِی الدِّینِ مَعْلُومٌ لِکَافَّهِ الْمُسْلِمِینَ مَا کَانَتِ الْحَالُ فِی ذَلِکَ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَ لَکَانَ اعْتِبَارُ جَمِیعِ مَا ذَکَرْنَاهُ عَبَثاً لَا فَائِدَهَ فِیهِ وَ هَذَا فَاسِدٌ بِلَا خِلَافٍ فَأَمَّا الْأَخْبَارُ فِی ذَلِکَ فَهِیَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَی لَکِنِّی أَذْکُرُ مِنْهَا قَدْرَ مَا فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

مواقیت للناس، یقتضی أن یکون غیرها مواقیت، و إلا فلا یرد ما یخفی ما یرد، و فی إثبات ما ذکر کلام واضح لاشتهاره بالهلال، أی: بسبب رؤیته و الصیاح عندها.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 6، ص: 449

قوله رحمه الله: و ما ثبت أیضا من سنه النبی صلی الله علیه و آله قال الفاضل التستری رحمه الله: کان هذا

إنما کان فی اللیالی التی یحتمل فیه الرؤیه و عدمها، لا فیما لا یحتمل ذلک، کما إذا تم ثلاثین لیله، و کان مراده أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 450

[الحدیث 1]

1 فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو غَالِبٍ الزُّرَارِیُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا یَعْنِی أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ یُصِیبُهُ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ فَإِذَا صُمْتَ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً ثُمَّ تَغَیَّمَتِ السَّمَاءُ فَأَتِمَّ الْعِدَّهَ ثَلَاثِینَ.

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّهِ فَقَالَ هِیَ أَهِلَّهُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الشَّهْرُ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ لَکَ بَیِّنَهٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ

______________________________

ینفی الاعتبار بما قبل إتمام الثلاثین بالحساب و العدد، و حینئذ لا یبعد الاستدلال بما ذکره.

الحدیث الأول: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان وجه الاستدلال بهذه الروایه ما ذکرنا من إبطال الاعتماد علی ما عدا ثلاثین بالعدد و الحساب.

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله: سئل عن الأهله أی: الأهله المذکوره فی الآیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 451

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّوْمُ لِلرُّؤْیَهِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّؤْیَهِ وَ لَیْسَ الرُّؤْیَهُ أَنْ یَرَاهُ وَاحِدٌ وَ لَا اثْنَانِ وَ لَا خَمْسُونَ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالرُّؤْیَهِ وَ لَیْسَ بِالظَّنِّ وَ قَدْ یَکُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ وَ یَکُونُ ثَلَاثِینَ وَ یُصِیبُهُ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ التَّمَامِ وَ النُّقْصَانِ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَ إِذَا رَأَیْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَ لَیْسَ بِالرَّأْیِ وَ لَا بِالتَّظَنِّی وَ لَکِنْ بِالرُّؤْیَهِ وَ الرُّؤْیَهُ لَیْسَ أَنْ یَقُومَ عَشَرَهٌ فَیَنْظُرُوا فَیَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا هُوَ وَ یَنْظُرُ تِسْعَهٌ فَلَا یَرَوْنَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ عَشَرَهٌ وَ أَلْفٌ وَ إِذَا کَانَتْ عِلَّهٌ فَأَتِمَّ شَعْبَانَ ثَلَاثِینَ وَ زَادَ حَمَّادٌ فِیهِ وَ لَیْسَ أَنْ یَقُولَ رَجُلٌ هُوَ ذَا هُوَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ لَا خَمْسُونَ

______________________________

و اعلم أنه استدل بعموم تلک الأخبار علی ما ذهب إلیه السید رحمه الله من الاعتبار بالرؤیه قبل الزوال.

الحدیث الثالث: مجهول.

قوله علیه السلام: و لا خمسون هذا إذا اجتمع جماعه و رآه بعضهم و لم یر الأکثر، فإن هذا قرینه علی أنه اشتبه علیهم، فتدبر.

الحدیث الرابع: موثق.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 452

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأَهِلَّهِ فَقَالَ هِیَ أَهِلَّهُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الشَّهْرُ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ لَکَ بَیِّنَهٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ أَبِی خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ یُصِیبُهُ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ الزِّیَادَهِ وَ النُّقْصَانِ فَإِنْ تَغَیَّمَتِ السَّمَاءُ یَوْماً فَأَتِمُّوا الْعِدَّهَ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ صُمْ لِرُؤْیَهِ الْهِلَالِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْیَتِهِ فَإِنْ شَهِدَ عِنْدَکُمْ شَاهِدَانِ مَرْضِیَّانِ بِأَنَّهُمَا رَأَیَاهُ فَاقْضِهِ

______________________________

و الظاهر" عن أبی أیوب" کما فی الکافی و بعض نسخ الکتاب.

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: صحیح.

و فی الاستبصار: عنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم. و لعله الصواب.

و الظاهر أن الحسن هو ابن سعید، و یحتمل أن یکون ابن فضال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 453

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْهِلَالِ إِذَا رَآهُ الْقَوْمُ جَمِیعاً فَاتَّفَقُوا عَلَی أَنَّهُ لِلَیْلَتَیْنِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُقْضَی مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَقْضِهِ إِلَّا أَنْ یُثْبِتَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ مِنْ جَمِیعِ أَهْلِ الصَّلَاهِ مَتَی کَانَ رَأْسُ الشَّهْرِ وَ قَالَ لَا تَصُمْ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یُقْضَی

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله: فاتفقوا فی بعض النسخ: فأیقنوا.

قال بعض العلماء: أی حصل لهم یقین عادی من ارتفاع درجته علی أنه للیلتین.

قوله علیه السلام: نعم لعله محمول علی استحباب قضاء یوم، و منهم من أول الخبر بأنهم شهدوا علی رؤیته فی اللیله السابقه.

و قیل: مرجع ذلک الاکتفاء بصوم الغد و عدم الالتفات إلی قولهم، و یظهر من الصدوق العمل بأمثاله، و الله یعلم.

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله علیه السلام: إلا أن یثبت شاهدان عدلان قال بعض العلماء: یعنی عادلین فی مذهبهما. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 454

إِلَّا أَنْ یَقْضِیَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ فَإِنْ فَعَلُوا فَصُمْهُ.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ- یُغَمُّ عَلَیْنَا فِی تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ فَاقْضِهِ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا أَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ عَدْلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ فَ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ فَإِنْ غُمَّ عَلَیْکُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِینَ لَیْلَهً ثُمَّ أَفْطِرُوا

______________________________

أقول: کان فیه تقیه، مع أن غیر الاثنی عشری غیر عادل، فمع التقیه أظهر الحق صلوات الله علیه.

قوله علیه السلام: فإذا فعلوا فصمه أی: تقیه، أو إذا حصل لک العلم باتفاقهم علی الصوم.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و أجاب العلامه فی التذکره عن احتجاج من احتج بهذا الخبر علی قبول شهاده الواحد، بأن لفظه" العدل" یصح إطلاقها علی الواحد فما زاد، لأنه مصدر یطلق علی القلیل و الکثیر، تقول: رجل عدل، و رجلان عدل، و رجال عدل.

أقول: ذهب سلار إلی الاجتزاء بالشاهد الواحد فی هلال شهر رمضان للصوم خاصه، متمسکا بهذا الخبر، مع أنه یدل علی هلال شوال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 455

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع صُمْ لِرُؤْیَتِهِ وَ أَفْطِرْ لِرُؤْیَتِهِ وَ إِیَّاکَ وَ الشَّکَّ وَ الظَّنَّ فَإِنْ خَفِیَ عَلَیْکُمْ فَأَتِمُّوا الشَّهْرَ الْأَوَّلَ ثَلَاثِینَ.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَیْسَ عَلَی أَهْلِ الْقِبْلَهِ إِلَّا الرُّؤْیَهُ لَیْسَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ إِلَّا الرُّؤْیَهُ.

[الحدیث 15]

15 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِیمَنْ صَامَ

______________________________

ثم أنه اختلف الأصحاب فی الرؤیه قبل الزوال، و المشهور أنها للیله المستقبله، و نقل عن السید رحمه الله أنها للیله الماضیه.

و قال فی المختلف: الأقرب اعتبار ذلک فی الصوم دون الفطر. و استدل بهذا الخبر لرد المرتضی رحمه الله، و لا یخفی ما فیه.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

قوله علیه السلام: و إیاک و الشک و الظن أی: فی الرؤیه، و إن اعتبر الظن الحاصل من الشهاده. أو المراد الظن الغیر الشرعی، فإنه بمثابه العلم فکأنه علم، و الله یعلم.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 456

تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ قَالَ إِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَهٌ عَادِلَهٌ عَلَی أَهْلِ مِصْرٍ أَنَّهُمْ صَامُوا ثَلَاثِینَ عَلَی رُؤْیَهٍ قَضَی یَوْماً.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ حَمَّادُ بْنُ عِیسَی اسْمَهُ قَالَ صَامَ عَلِیٌّ ع بِالْکُوفَهِ ثَمَانِیَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً- شَهْرَ رَمَضَانَ فَرَأَوُا الْهِلَالَ فَأَمَرَ مُنَادِیاً أَنْ یُنَادِیَ اقْضُوا یَوْماً فَإِنَّ الشَّهْرَ تِسْعَهٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً.

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِینَهِ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ یُصَامُ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع الْیَقِینُ لَا یَدْخُلُ فِیهِ الشَّکُّ صُمْ لِلرُّؤْیَهِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَهِ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو عَمْرٍو أَخْبِرْنِی یَا مَوْلَایَ أَنَّهُ رُبَّمَا أَشْکَلَ عَلَیْنَا هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا نَرَاهُ وَ نَرَی السَّمَاءَ لَیْسَتْ فِیهَا عِلَّهٌ فَیُفْطِرُ النَّاسُ وَ نُفْطِرُ مَعَهُمْ وَ یَقُولُ قَوْمٌ مِنَ الْحُسَّابِ قِبَلَنَا إِنَّهُ یُرَی فِی تِلْکَ اللَّیْلَهِ بِعَیْنِهَا بِمِصْرَ وَ إِفْرِیقِیَهَ وَ الْأُنْدُلُسِ فَهَلْ یَجُوزُ یَا مَوْلَایَ مَا قَالَ الْحُسَّابُ فِی هَذَا الْبَابِ حَتَّی یَخْتَلِفَ الْفَرْضُ عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ فَیَکُونَ صَوْمُهُمْ خِلَافَ صَوْمِنَا وَ فِطْرُهُمْ خِلَافَ

______________________________

الحدیث السادس عشر: مرسل.

قوله: صام علی علیه السلام کأنه مجاز، أی: صام الناس بأمره، لأنه کان حکمهم علی الظاهر، أو صام بقصد رمضان ظاهرا، و الله یعلم.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 457

فِطْرِنَا فَوَقَّعَ ع لَا تَصُومَنَّ الشَّکَّ أَفْطِرْ لِرُؤْیَتِهِ وَ صُمْ لِرُؤْیَتِهِ.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَإِنْ کَانَتْ مُتَغَیِّمَهً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَ إِنْ کَانَتْ مُصْحِیَهً وَ تَبَصَّرْتَ وَ لَمْ تَرَ شَیْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً.

[الحدیث 20]

20 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَبِیبٍ الْخُزَاعِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ الشَّهَادَهُ فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ دُونَ خَمْسِینَ رَجُلًا عَدَدِ الْقَسَامَهِ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ إِذَا کَانَا مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ وَ کَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّهٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَیَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْیَهِ.

[الحدیث 21]

21 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صُمْتَ لِرُؤْیَهِ الْهِلَالِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْیَتِهِ فَقَدْ أَکْمَلْتَ صِیَامَ شَهْرٍ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: لا تصومن الشک أی: بنیه رمضان، کما هو المشهور. و نقل عن المفید أنه قال: إنما یستحب صوم الثلاثین من شعبان بنیه الندب، مع الشک فی الهلال، لا مع الصحو و ارتفاع الموانع، و یکره لا مع ذلک، إلا لمن کان صائما قبله.

الحدیث التاسع عشر: صحیح علی الظاهر.

الحدیث العشرون: مجهول.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 458

إِلَّا تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الشَّهْرُ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی عَشَرَهٍ وَ عَشَرَهٍ وَ تِسْعَهٍ.

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی صُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَی رُؤْیَهٍ تِسْعَهً

______________________________

و وثق الشهید الثانی رحمه الله یزید بن إسحاق.

و اعلم أنه لا خلاف فی وجوب العمل بالتواتر المفید للقطع، و اختلف فی الرؤیه الشائعه المفیده للظن المتآخم للعلم، و فی العدد المعتبر فی الشهاده، فذهب المفید و المرتضی و ابن إدریس و أکثر الأصحاب إلی الاکتفاء بشاهدین عدلین ذکرین من خارج البلد و داخله صحوا و غیما.

و قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف: لا یقبل مع الصحو، إلا خمسون نفسا، أو شاهدان من خارج البلد.

و قال فی النهایه: لا یقبل مع الصحو إلا خمسون رجلا من خارج البلد، و مع العله یعتبر

الخمسون من البلد، و یکفی الاثنان من غیره.

و أجاب العلامه فی المختلف عن أخبار الخمسین بالحمل علی عدم عداله الشهود، و حصول التهمه فی أخبارهم.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 459

وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ مَا قَضَیْتُ قَالَ فَقَالَ وَ أَنَا قَدْ صُمْتُهُ وَ مَا قَضَیْتُ ثُمَّ قَالَ لِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشُّهُورُ شَهْرٌ کَذَا وَ کَذَا وَ شَهْرٌ کَذَا وَ کَذَا.

[الحدیث 23]

23 سَعْدٌ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَمْ یُجْزِی فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ فَقَالَ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ فَرِیضَهٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَلَا تُؤَدُّوا بِالتَّظَنِّی وَ لَیْسَ رُؤْیَهُ الْهِلَالِ أَنْ یَقُومَ عِدَّهٌ فَیَقُولَ وَاحِدٌ قَدْ رَأَیْتُهُ وَ یَقُولَ الْآخَرُونَ لَمْ نَرَهُ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ مِائَهٌ وَ إِذَا رَآهُ مِائَهٌ رَآهُ أَلْفٌ وَ لَا یُجْزِی فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِی السَّمَاءِ عِلَّهٌ أَقَلُّ مِنْ شَهَادَهِ خَمْسِینَ وَ إِذَا کَانَتْ فِی السَّمَاءِ عِلَّهٌ قُبِلَتْ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ یَدْخُلَانِ وَ یَخْرُجَانِ مِنْ مِصْرٍ.

[الحدیث 24]

24 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ یُصِیبُهُ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و فی الصحاح: التظنی إعمال الظن، و أصله التظنن أبدل إحدی النونات یاءا.

قوله علیه السلام: یدخلان و یخرجان من مصر قیل: یحتمل أن یکون المراد سواء کانا داخلین أو خارجین، و لا یخفی بعده، فتأمل.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 460

مِنَ النُّقْصَانِ.

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صُمْتُ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَی رُؤْیَهٍ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ مَا قَضَیْتُ قَالَ فَقَالَ لِی وَ أَنَا صُمْتُهُ وَ مَا قَضَیْتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشَّهْرُ شَهْرٌ کَذَا وَ قَالَ بِأَصَابِعِهِ بِیَدَیْهِ جَمِیعاً فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ کَذَا وَ کَذَا وَ کَذَا وَ کَذَا وَ کَذَا وَ کَذَا فَقَبَضَ الْإِبْهَامَ وَ ضَمَّهَا قَالَ وَ قَالَ لَهُ غُلَامٌ لَهُ وَ هُوَ مُعَتِّبٌ- إِنِّی قَدْ رَأَیْتُ الْهِلَالَ قَالَ اذْهَبْ فَأَعْلِمْهُمْ.

[الحدیث 26]

26 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ أَتَیْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی یَوْمٍ یُشَکُّ فِیهِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِذَا مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَهٌ وَ هُوَ یَأْکُلُ وَ نَحْنُ نُرِیدُ أَنْ نَسْأَلَهُ فَقَالَ ادْنُوا الْغَدَاءَ إِذَا کَانَ مِثْلُ هَذَا الْیَوْمِ وَ لَمْ تَجِئْکُمْ فِیهِ بَیِّنَهُ رُؤْیَهِ الْهِلَالِ فَلَا تَصُومُوا ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا ثَقُلَ فِی مَرَضِهِ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ السَّنَهَ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَهٌ حُرُمٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِیَدِهِ فَذَاکَ رَجَبٌ مُفْرَدٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ- وَ ذُو الْحِجَّهِ وَ الْمُحَرَّمُ ثَلَاثَهٌ مُتَوَالِیَاتٌ أَلَا وَ هَذَا الشَّهْرُ الْمَفْرُوضُ رَمَضَانُ فَصُومُوا لِرُؤْیَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْیَتِهِ فَإِذَا خَفِیَ الشَّهْرُ فَأَتِمُّوا الْعِدَّهَ شَعْبَانَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ صُومُوا الْوَاحِدَ وَ ثَلَاثِینَ وَ قَالَ بِیَدِهِ الْوَاحِدُ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَهٌ وَاحِدٌ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَهٌ وَ یَزْوِی إِبْهَامَهُ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ شَهْرٌ کَذَا وَ شَهْرٌ کَذَا وَ قَالَ عَلِیٌّ ع صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ لَمْ

______________________________

الحدیث الخامس و

العشرون: موثق.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 461

نَقْضِهِ وَ رَآهُ تَامّاً وَ قَالَ عَلِیٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلْحَقَ فِی رَمَضَانَ یَوْماً مِنْ غَیْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَیْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِی.

[الحدیث 27]

27 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَهِلَّهِ قَالَ هِیَ أَهِلَّهُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الشَّهْرُ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بِذَلِکَ بَیِّنَهٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا أَدْرِی مَا صُمْتُ ثَلَاثِینَ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ مَا صُمْتُ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شَهْرٌ کَذَا وَ شَهْرٌ کَذَا وَ شَهْرٌ کَذَا یَعْقِدُ بِیَدِهِ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً.

[الحدیث 29]

29 أَبُو غَالِبٍ الزُّرَارِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

قوله علیه السلام: و رآه تاما أی: علم تلک السنه التی صمنا ناقصا تاما من غیر قضاء.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 462

بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی یَوْمِ الشَّکِّ مَنْ صَامَهُ قَضَاهُ وَ إِنْ کَانَ کَذَلِکَ یَعْنِی مَنْ صَامَهُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِغَیْرِ رُؤْیَهٍ قَضَاهُ وَ إِنْ کَانَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّ السُّنَّهَ جَاءَتْ فِی صِیَامِهِ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ مَنْ خَالَفَهَا کَانَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی غَالِبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا یُلْصِقُ کَفَّیْهِ وَ یَبْسُطُهُمَا ثُمَّ قَالَ وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا ثُمَّ یَقْبِضُ إِصْبَعاً وَاحِداً فِی آخِرِ بَسْطَهٍ بِیَدَیْهِ وَ هِیَ الْإِبْهَامُ فَقُلْتُ شَهْرُ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً أَمْ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ فَقَالَ هُوَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع صَامَ عِنْدَکُمْ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَأَتَوْهُ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَدْ رَأَیْنَا الْهِلَالَ فَقَالَ أَفْطِرُوا.

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکِسَائِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَهِلَّهِ فَقَالَ هِیَ أَهِلَّهُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ قُلْتُ إِنْ کَانَ الشَّهْرُ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ بَیِّنَهٌ عُدُولٌ فَإِنْ شَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ ذَلِکَ فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَزَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا

______________________________

الحدیث الثلاثون: موثق.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 463

جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عُمَرُ بْنُ الرَّبِیعِ الْبَصْرِیُّ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الْأَهِلَّهِ قَالَ هِیَ أَهِلَّهُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ فَأَفْطِرْ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الشَّهْرُ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ لَکَ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَإِنْ شَهِدُوا فَاقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ.

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِی مُعَمَّرُ بْنُ خَلَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْأَزْدِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکُونُ فِی الْجَبَلِ فِی الْقَرْیَهِ فِیهَا خَمْسُمِائَهٍ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَصُمْ بِصِیَامِهِمْ وَ أَفْطِرْ بِفِطْرِهِمْ.

یُرِیدُ ع بِذَلِکَ أَنَّ صَوْمَهُمْ إِنَّمَا یَکُونُ بِالرُّؤْیَهِ فَإِذَا لَمْ یَسْتَفِضِ الْخَبَرُ عِنْدَهُمْ بِرُؤْیَهِ الْهِلَالِ لَمْ یَصُومُوا عَلَی مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَهُ فِی بَابِ الْإِسْلَامِ

[الحدیث 34]

34 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ الْعَبْدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ صُمْ حِینَ یَصُومُ النَّاسُ وَ أَفْطِرْ حِینَ یُفْطِرُ النَّاسُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْأَهِلَّهَ مَوَاقِیتَ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: فصم بصیامهم هذا إما تقیه، أو اتقاء، فتأمل.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 464

[الحدیث 35]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ کَاسُولَا عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الشَّاذَکُونِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ یَوْمُ الشَّکِّ أُمِرْنَا بِصِیَامِهِ وَ نُهِینَا عَنْهُ أُمِرْنَا أَنْ یَصُومَهُ الْإِنْسَانُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ نُهِینَا عَنْ أَنْ یَصُومَهُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ یَرَ الْهِلَالَ.

[الحدیث 36]

36 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صُمْ لِلرُّؤْیَهِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْیَهِ وَ لَیْسَ رُؤْیَهُ الْهِلَالِ أَنْ یَجِی ءَ الرَّجُلُ وَ الرَّجُلَانِ فَیَقُولَانِ رَأَیْنَا إِنَّمَا الرُّؤْیَهُ أَنْ یَقُولَ الْقَائِلُ رَأَیْتُ فَیَقُولَ الْقَوْمُ صَدَقْتَ.

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَصُمْ وَ إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَأَفْطِرْ.

[الحدیث 38]

38 أَبُو غَالِبٍ الزُّرَارِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

و الحسن بن علی هو ابن بقاح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 465

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صُمْتَ لِرُؤْیَهِ الْهِلَالِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْیَتِهِ فَقَدْ أَکْمَلْتَ الشَّهْرَ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ إِلَّا تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الشَّهْرُ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ عَشْراً وَ عَشْراً وَ عَشْراً وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا عَشَرَهً وَ عَشَرَهً وَ تِسْعَهً.

[الحدیث 39]

39 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا صُمْتَ لِرُؤْیَتِهِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْیَتِهِ فَقَدْ أَکْمَلْتَ صِیَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 40]

40 أَبُو غَالِبٍ الزُّرَارِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ صَبِیحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَبَّارٍ مَوْلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَصُومُ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً وَ یُفْطِرُ لِلرُّؤْیَهِ وَ یَصُومُ لِلرُّؤْیَهِ أَ یَقْضِی یَوْماً فَقَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا إِلَّا أَنْ یَجِی ءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَیَشْهَدَا أَنَّهُمَا رَأَیَاهُ قَبْلَ ذَلِکَ بِلَیْلَهٍ فَیَقْضِیَ یَوْماً.

[الحدیث 41]

41 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَأَیْتَ هِلَالَ شَعْبَانَ فَعُدَّ تِسْعاً وَ عِشْرِینَ لَیْلَهً فَإِنْ أَصْحَتْ فَلَمْ تَرَهُ فَلَا تَصُمْ وَ إِنْ تَغَیَّمَتْ فَصُمْ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الأربعون: مجهول.

الحدیث الحادی و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 466

[الحدیث 42]

42 أَبُو غَالِبٍ الزُّرَارِیُّ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا بْنِ شَیْبَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع شَهْرُ رَمَضَانَ تَامٌّ أَبَداً فَقَالَ لَا بَلْ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ.

[الحدیث 43]

43 وَ عَنْهُ عَنْ خَالِهِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فِطْرِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ قَالَ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُصِیبُ شَهْرَ رَمَضَانَ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ النُّقْصَانِ فَإِذَا صُمْتَ شَهْرَ رَمَضَانَ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً ثُمَّ تَغَیَّمَتْ فَأَتِمَّ الْعِدَّهَ ثَلَاثِینَ یَوْماً.

[الحدیث 44]

44 أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ هِیَ مَوٰاقِیتُ لِلنّٰاسِ وَ الْحَجِّ قَالَ لِصَوْمِهِمْ وَ فِطْرِهِمْ وَ حَجِّهِمْ.

[الحدیث 45]

45 مُعَمَّرُ بْنُ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَهُ- آخِرَ یَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ فَلَمْ أَرَهُ صَائِماً فَأَتَوْهُ بِمَائِدَهٍ فَقَالَ ادْنُ وَ کَانَ ذَلِکَ بَعْدَ الْعَصْرِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ صُمْتُ الْیَوْمَ فَقَالَ لِی وَ لِمَ قُلْتُ جَاءَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فِی الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ أَنَّهُ قَالَ یَوْمٌ وَفَّقَ اللَّهُ لَهُ قَالَ أَ لَیْسَ تَدْرُونَ أَنَّمَا ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الخامس و الأربعون: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 467

إِذَا کَانَ لَا یُعْلَمُ أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ- أَمْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَهُ الرَّجُلُ وَ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ کَانَ یَوْماً وَفَّقَ اللَّهُ لَهُ فَأَمَّا وَ لَیْسَ عِلَّهٌ وَ لَا شُبْهَهٌ فَلَا فَقُلْتُ أُفْطِرُ الْآنَ فَقَالَ لَا قُلْتُ وَ کَذَلِکَ فِی النَّوَافِلِ لَیْسَ لِی أَنْ أُفْطِرَ بَعْدَ الظُّهْرِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 46]

46 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ وَ لَا یُدْرَی أَ هُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ یُصِیبُهُ مَا یُصِیبُ الشُّهُورَ مِنَ الزِّیَادَهِ وَ النُّقْصَانِ فَصُومُوا لِلرُّؤْیَهِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْیَهِ وَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یَتَقَدَّمَهُ أَحَدٌ بِصِیَامِ یَوْمٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.

[الحدیث 47]

47 أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَلِیِّ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیُّ ع کِتَاباً وَ أَرَّخَهُ یَوْمَ الثَّلَاثَاءِ لِلَیْلَهٍ بَقِیَتْ مِنْ شَعْبَانَ وَ ذَلِکَ فِی سَنَهِ اثْنَیْنِ وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ- وَ کَانَ یَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ یَوْمَ شَکٍّ وَ صَامَ أَهْلُ بَغْدَادَ یَوْمَ

______________________________

قال" ز" رحمه الله: هذا الحدیث یحتمل أن یکون معلقا عن معمر بن خلاد و منتزعا من کتابه، و أن یکون انتزاعه من کتب أبی الحسن محمد بن أحمد بن داود، فقد مر له طریق عنه، و قد سبق للشیخ کثیرا نقل الطرق علی ما هی علیه فی کتب الرواه.

قوله علیه السلام: نعم یظهر منه أن الإفطار بعد الزوال مرجوح مع الدعوه أیضا.

الحدیث السادس و الأربعون: مجهول.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 468

الْخَمِیسِ وَ أَخْبَرُونِی أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ لَیْلَهَ الْخَمِیسِ وَ لَمْ یَغِبْ إِلَّا بَعْدَ الشَّفَقِ بِزَمَانٍ

______________________________

و فی بعض النسخ" کتب إلی أبو الحسن" و هو الأصوب.

و حاصل الخبر: أنه لما رأی علی بن راشد أنه علیه السلام أرخ الکتاب یوم الثلاثاء للیله بقیت من شعبان، علم أنه عد علیه السلام الأربعاء من

شعبان، فقوله" فاعتقدت أن الصوم یوم الخمیس" یحتمل وجهین:

الأول: أن المعنی أنی علمت بکتابته علیه السلام أن أول رمضان یوم الخمیس، لکن کان أهل بغداد یعتقدون أن أول الشهر کان یوم الأربعاء، لغیبوبه الهلال بعد الشفق، فالمراد بقوله" عندنا" عند أهل بلدنا.

و الثانی: أن المراد أنی اعتقدت أنه کان فی بلد الإمام علیه السلام أول الشهر یوم الخمیس و فی بلدنا یوم الأربعاء.

و علی التقدیرین کتب فی ذلک إلیه علیه السلام کتابا فأجابه علیه السلام" فقد صمت بصیامنا" و ذکر الکتاب مطوی یدل علیه قوله" فسألته عما کتبت إلی أبی الحسن" فقوله" أرخه" إما تصحیف" أرخته" أو هو کلام محمد بن عیسی.

و فی بعض النسخ" کتبت إلی أبی الحسن" فیکون" کتب" أیضا کلام محمد ابن عیسی.

و علی التقدیرین حاصل الخبر: إنی کتبت إلیه علیه السلام کتابا و أرخته علی احتمال تمام الشهر هکذا: ثم بعد ما أخبروا بغیبوبه الهلال بعد الشفق، اعتقدت أن أول الهلال کان یوم الأربعاء.

فمتعلق الاعتقاد السانح بعد ذلک هو کونه یوم الأربعاء، و صوم یوم الخمیس إنما ذکر لبیان ما جری علی خلاف الواقع، فکتب علیه السلام علی وجه الإعجاز إلیه: إنک لم تکن أخطأت فی ابتداء الصوم یوم الخمیس، بل صمنا أیضا هکذا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 469

طَوِیلٍ قَالَ فَاعْتَقَدْتُ أَنَّ الصَّوْمَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ أَنَّ الشَّهْرَ کَانَ عِنْدَنَا بِبَغْدَادَ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ زَادَکَ اللَّهُ تَوْفِیقاً فَقَدْ صُمْتَ بِصِیَامِنَا قَالَ ثُمَّ لَقِیتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَسَأَلْتُهُ عَمَّا کَتَبْتُ بِهِ إِلَیْهِ فَقَالَ لِی أَ وَ لَمْ أَکْتُبْ إِلَیْکَ أَنَّمَا صُمْتُ الْخَمِیسَ وَ لَا تَصُمْ إِلَّا لِلرُّؤْیَهِ.

[الحدیث 48]

48 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صُمْتَ لِرُؤْیَهِ الْهِلَالِ وَ أَفْطَرْتَ لِرُؤْیَتِهِ فَقَدْ أَکْمَلْتَ صِیَامَ شَهْرٍ وَ إِنْ لَمْ تَصُمْ إِلَّا تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الشَّهْرُ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی عَشَرَهٍ وَ عَشَرَهٍ وَ تِسْعَهٍ.

[الحدیث 49]

49 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ رَبَاحٍ فِی کِتَابِ الصِّیَامِ مِنْ حَدِیثِ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ أَکْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِینَ فَقَالَ کَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَی إِلَی أَنْ قَبَضَهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ لَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ لَیْلَهً.

ثُمَّ ذَکَرَ هَذَا الْحَدِیثَ مِنْ طَرِیقٍ آخَرَ وَ هُوَ

[الحدیث 50]

50 الْحَسَنُ بْنُ حُذَیْفَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و الله یعلم.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 470

إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً قَالَ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ ثَلَاثِینَ لَیْلَهً.

[الحدیث 51]

51 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ أَیْضاً مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً لَا یَنْقُصُ أَبَداً.

ثُمَّ ذَکَرَ مِنْ طَرِیقٍ آخَرَ بِأَلْفَاظٍ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ

[الحدیث 52]

52 عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ عِنْدَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ حَکَی بِیَدِهِ یُطْبِقُ إِحْدَی یَدَیْهِ عَلَی الْأُخْرَی عَشْراً وَ عَشْراً وَ تِسْعاً أَکْثَرَ مِمَّا صَامَ هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ هَکَذَا یَعْنِی عَشْراً وَ عَشْراً وَ عَشْراً قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص- أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ.

[الحدیث 53]

53 وَ ذَکَرَهُ مِنْ طَرِیقٍ آخَرَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْمُنْشِدِ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ لَا یَنْقُصُ أَبَداً مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ ثَلَاثِینَ لَیْلَهً فَقُلْتُ لِحُذَیْفَهَ- لَعَلَّهُ قَالَ لَکَ ثَلَاثِینَ لَیْلَهً وَ ثَلَاثِینَ یَوْماً کَمَا یَقُولُ النَّاسُ اللَّیْلُ لَیْلُ النَّهَارِ فَقَالَ لِی حُذَیْفَهُ هَکَذَا سَمِعْتُ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف.

قوله: لعله قال لک قال بعض الفضلاء: لعل مراد أبی عمران، أنه یحتمل أن یکون أراد علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 471

[الحدیث 54]

54 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ أَتَیْتُ مُعَاذَ بْنَ کَثِیرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ کَانَ مَعِی إِسْحَاقُ بْنُ مُخَوَّلٍ فَقَالَ مُعَاذٌ لَا وَ اللَّهِ مَا نَقَصَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَطُّ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ لَا یَصِحُّ الْعَمَلُ بِهِ مِنْ وُجُوهٍ أَحَدُهَا أَنَّ مَتْنَ هَذَا الْحَدِیثِ لَا یُوجَدُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأُصُولِ الْمُصَنَّفَهِ وَ إِنَّمَا هُوَ مَوْجُودٌ فِی الشَّوَاذِّ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ مِنْهَا أَنَّ کِتَابَ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ رَحِمَهُ اللَّهُ عَرِیَ مِنْهُ وَ الْکِتَابُ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ وَ لَوْ کَانَ هَذَا الْحَدِیثُ صَحِیحاً عَنْهُ لَضَمَّنَهُ کِتَابَهُ وَ مِنْهَا أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُخْتَلِفُ الْأَلْفَاظِ مُضْطَرِبُ الْمَعَانِی أَ لَا تَرَی أَنَّ حُذَیْفَهَ تَارَهً یَرْوِیهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تَارَهً یَرْوِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَا وَاسِطَهٍ وَ تَارَهً یُفْتِی بِهِ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَلَا یُسْنِدُهُ إِلَی أَحَدٍ وَ هَذَا الضَّرْبُ مِنَ الِاخْتِلَافِ مِمَّا یُضْعِفُ الِاعْتِرَاضَ بِهِ وَ التَّعَلُّقَ بِمِثْلِهِ وَ مِنْهَا أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ مِنْ جَمِیعِ مَا ذَکَرْنَاهُ لَکَانَ خَبَراً وَاحِداً لَا یُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا

وَ أَخْبَارُ الْآحَادِ لَا یَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِهَا عَلَی ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَهِ وَ لَوْ کَانَ هَذَا الْخَبَرُ مِمَّا یُوجِبُ الْعِلْمَ لَمْ یَکُنْ فِی مَضْمُونِهِ مَا یُوجِبُ الْعَمَلَ عَلَی الْعَدَدِ دُونَ الْأَهِلَّهِ وَ أَنَا أُبَیِّنُ عَنْ وَجْهِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی أَمَّا الْحَدِیثُ الَّذِی رَوَاهُ

______________________________

السلام أن الشهر لا یکون أقل من مقدار ما یشتمل علی ثلاثین لیله أو ثلاثین نهارا، لا أنه لا یکون أقل من مجموع ثلاثین لیله و ثلاثین نهارا، فتأمل. انتهی.

أقول: لا یخفی ما فیه و معنی کلام أبی عمر و" ظ". فتأمل.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

قوله رحمه الله: و تاره یفتی به قال بعض الفضلاء: الإفتاء من قبل النفس إنما وقع من معاذ لا من حذیفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 472

الْحَسَنُ بْنُ حُذَیْفَهَ عَنْ أَبِیهِ- عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَکْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِینَ یَوْماً قَالَ کَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَی إِلَی أَنْ قَبَضَهُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ لَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً فَإِنَّهُ یُفِیدُ تَکْذِیبَ الرَّاوِی مِنَ الْعَامَّهِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ أَکْثَرَ مِمَّا صَامَهُ ثَلَاثِینَ وَ لَا یُفِیدُ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ صِیَامُهُ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ وَ لَا یَتَّفِقُ أَنْ یَکُونَ زَمَانُهُ کَذَلِکَ وَ یَکُونُ مَعْنَی قَوْلِهِ مَا صَامَ مُنْذُ بُعِثَ إِلَی أَنْ قُبِضَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً الْإِخْبَارَ عَمَّا اتَّفَقَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ فِی مُدَّهِ زَمَانٍ فَرَضَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِذَلِکَ دُونَ مَا یَسْتَقْبِلُ فِی الْأَوْقَاتِ بَعْدَ تِلْکَ الْأَزْمَانِ

وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ لَمْ یَصُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً عَلَی مَا ادَّعَاهُ الْمُخَالِفُ مِنَ الْکَثْرَهِ دُونَ الْقِلَّهِ وَ التَّغْلِیبِ دُونَ التَّقْلِیلِ فَکَأَنَّهُ قَالَ لَمْ یَکُنْ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً عَلَی أَغْلَبِ أَحْوَالِهِ حَسَبَ مَا ادَّعَاهُ الْمُخَالِفُونَ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ وَ لَا نَقَصَ شَهْرُ رَمَضَانَ مُنْذُ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ ثَلَاثِینَ لَیْلَهً عَلَی الْوَجْهِ الَّذِی زَعَمَ الْمُخَالِفُونَ أَنَّ نُقْصَانَهُ عَنْ ذَلِکَ أَکْثَرُ مِنْ تَمَامِهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ الْکَلَامُ مِنَ الْمَعْنَی فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَکَرْنَاهُ حَمَلْنَاهُ عَلَی ذَلِکَ وَ جَمَعْنَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَهِ فِی جَوَازِ نُقْصَانِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً لِیَقَعَ الِاتِّفَاقُ وَ الِالْتِیَامُ بَیْنَ الْأَخْبَارِ عَنِ الصَّادِقِینَ ع وَ أَمَّا حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً لَا یَنْقُصُ أَبَداً وَ فِی الرِّوَایَهِ الْأُخْرَی لَا یَنْقُصُ وَ اللَّهِ

______________________________

قوله رحمه الله: فإنه یفید تکذیب الراوی أقول: و یمکن حمل هذه الأخبار علی التقیه، لأن العامه نقلوا مثل هذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 473

أَبَداً غَیْرُ مُوجِبٍ لِمَا ذَهَبَ إِلَیْهِ الْعَدَدِیُّونَ وَ ذَلِکَ أَنَّ قَوْلَهُ ع شَهْرُ رَمَضَانَ لَا یَنْقُصُ أَبَداً إِنَّمَا أَفَادَ أَنَّهُ لَا یَکُونُ أَبَداً نَاقِصاً بَلْ قَدْ یَکُونُ حِیناً تَامّاً وَ حِیناً نَاقِصاً وَ لَوْ نَقَصَ أَبَداً لَمَا تَمَّ فِی حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ هَذَا مِمَّا لَا یَذْهَبُ إِلَیْهِ أَحَدٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْتُمْ فِی تَأْوِیلِ هَذَا الْحَدِیثِ لَمَا اخْتَصَّ شَهْرُ رَمَضَانَ بِذَلِکَ دُونَ غَیْرِهِ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ شَهْرُ رَمَضَانَ مُخْتَصّاً مِنَ الشُّهُورِ بِأَنَّهُ

لَا یَنْقُصُ فِی حَالٍ لَمَا تَخَصَّصَ الذِّکْرُ لَهُ مِمَّا سِوَاهُ قِیلَ لَهُ لَوْ کَانَ الْخَبَرُ بِذَلِکَ جَاءَ مُبْتَدَأً مِنْ غَیْرِ سَبَبٍ لَکَانَ لَغْواً کَمَا ذَکَرْتَ لَکِنَّهُ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ بَلْ کَانَ لِسَبَبٍ أَوْجَبَ تَخْصِیصَ الذِّکْرِ لَهُ وَ هُوَ مَا ثَبَتَ فِی الْحَدِیثِ مِنْ أَنَّ قَوْماً کَذَبُوا عَلَی النَّبِیِّ ص فَزَعَمُوا أَنَّ الَّذِی صَامَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی زَمَانِهِ کَانَ النُّقْصَانُ فِیهِ أَکْثَرَ مِنَ التَّمَامِ وَ أَنَّ أَکْثَرَ مَا یَکُونُ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَی النُّقْصَانِ ثُمَّ قَابَلَهُمْ آخَرُونَ بِضِدِّ مَقَالَتِهِمْ فَادَّعَوْا أَنَّهُ لَمْ یَصُمْ إِلَّا تَامّاً وَ لَا یَکُونُ صِیَامُهُ أَبَداً إِلَّا عَلَی التَّمَامِ فَاقْتَضَتِ الْحَالُ مِنَ الْقَوْلِ مَا هُوَ رَدٌّ عَلَی الْفَرِیقَیْنِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَیْنِهِ فَلِذَلِکَ اخْتَصَّ الذِّکْرُ لَهُ بِمَا یَعُمُّ غَیْرَهُ مِنَ الْحُکْمِ وَ لَوْ لَمْ یَکُنِ السَّبَبُ فِی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ لَمْ یَکُنِ اللَّفْظُ مُخْتَصّاً بِهِ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ وَ لَا خِلَافَ بَیْنَ الْمُتَکَلِّمِینَ وَ أَهْلِ اللِّسَانِ أَنَّهُ قَدْ یَحْسُنُ تَخْصِیصُ الْمَذْکُورِ مِنَ الْحُکْمِ بِمَا یَعُمُّ غَیْرَهُ إِذَا کَانَ لِذَلِکَ سَبَبٌ یُوجِبُهُ وَ إِنْ قَبُحَ عِنْدَ عَدَمِ السَّبَبِ

______________________________

الأخبار، و إن لم یعمل بها فقهاؤهم الأربعه، حیث رووا أنه قال رسول الله صلی الله علیه و آله: شهرا عید لا ینقصان، فتکون التقیه عن بعض المحدثین المشهورین فی ذلک الزمان.

و ربما یدل کثیر من الأخبار السابقه علی وجود هذا القول و اشتهاره بین معاصریهم علیهم السلام، حیث وقع السؤال عن ذلک کثیرا، و ردوا علیهم السلام ذلک أشد ردا، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 474

[الحدیث 55]

55 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ

عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَامَ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَکْثَرَ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِینَ یَوْماً فَقَالَ کَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا تَامّاً وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ فَشَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً وَ شَوَّالٌ تِسْعَهٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ ذُو الْقَعْدَهِ ثَلَاثُونَ یَوْماً لَا یَنْقُصُ أَبَداً لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ وٰاعَدْنٰا مُوسیٰ ثَلٰاثِینَ لَیْلَهً وَ ذُو الْحِجَّهِ تِسْعَهٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً ثُمَّ الشُّهُورُ عَلَی مِثْلِ ذَلِکَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ وَ شَعْبَانُ لَا یَتِمُّ أَبَداً.

[الحدیث 56]

56 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ یَرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا صَامَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَکْثَرُ مِمَّا صَامَ ثَلَاثِینَ فَقَالَ کَذَبُوا مَا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا تَامّاً وَ لَا تَکُونُ الْفَرَائِضُ نَاقِصَهً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی خَلَقَ السَّنَهَ ثَلَاثَمِائَهٍ وَ سِتِّینَ یَوْماً وَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فِی سِتَّهِ أَیّٰامٍ فَحَجَزَهَا مِنْ ثَلَاثِمِائَهٍ وَ سِتِّینَ یَوْماً فَالسَّنَهُ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ أَرْبَعَهٌ وَ خَمْسُونَ یَوْماً وَ شَهْرُ رَمَضَانَ ثَلَاثُونَ یَوْماً وَ سَاقَ الْحَدِیثَ إِلَی آخِرِهِ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: مجهول.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: فحجزها قال بعض العلماء: رأیناها بالراء المهمله فی النسخ التی رأیناها. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 475

[الحدیث 57]

57 وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الدُّنْیَا فِی سِتَّهِ أَیَّامٍ ثُمَّ اخْتَزَلَهَا مِنْ أَیَّامِ السَّنَهِ فَالسَّنَهُ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ أَرْبَعَهٌ وَ خَمْسُونَ یَوْماً شَعْبَانُ لَا یَتِمُّ أَبَداً وَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَا یَنْقُصُ وَ اللَّهِ أَبَداً وَ لَا تَکُونُ فَرِیضَهٌ نَاقِصَهً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ وَ شَوَّالٌ تِسْعَهٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ ذُو الْقَعْدَهِ ثَلَاثُونَ یَوْماً یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وٰاعَدْنٰا مُوسیٰ ثَلٰاثِینَ لَیْلَهً وَ أَتْمَمْنٰاهٰا بِعَشْرٍ وَ ذُو الْحِجَّهِ تِسْعَهٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً وَ الْمُحَرَّمُ

ثَلَاثُونَ یَوْماً ثُمَّ الشُّهُورُ بَعْدَ ذَلِکَ شَهْرٌ تَامٌّ وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً نَظِیرُ مَا تَقَدَّمَ فِی أَنَّهُ لَا یَصِحُّ الِاحْتِجَاجُ بِهِ بِمِثْلِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا یُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ أَنَّهُ لَا یُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ عَلَی ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَهِ وَ أَنَّهُ أَیْضاً مُخْتَلِفُ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِی وَ الْخَبَرُ وَاحِدٌ وَ الْإِسْنَادُ وَاحِدٌ وَ أَیْضاً فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ یَتَضَمَّنُ مِنَ التَّعْلِیلِ مَا یَکْشِفُ عَنْ أَنَّهُ لَمْ یَثْبُتْ عَنْ

______________________________

و فی الصحاح: الحجر المنع.

و فی النهایه: الحاجز الحائل بین الشیئین، و فیه" لأهل القتل أن یتحجزوا" أی: یکفوا من القود، و کل من ترک شیئا فقد انحجز عنه، و الانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه.

الحدیث السابع و الخمسون: ضعیف.

و فی الصحاح: الاختزال الانفراد و الحذف و الاقتطاع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 476

إِمَامٍ هُدًی ع مِنْ ذَلِکَ أَنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وٰاعَدْنٰا مُوسیٰ ثَلٰاثِینَ لَیْلَهً لَا یُوجِبُ اسْتِمْرَارَ أَمْثَالِ ذَلِکَ الشَّهْرِ عَلَی الْکَمَالِ فِی ذِی الْقَعْدَهِ- وَ لَیْسَ اتِّفَاقُ تَمَامِ ذِی الْقَعْدَهِ فِی أَیَّامِ مُوسَی ع- مُوجِباً تَمَامَهُ فِی مُسْتَقْبَلِ الْأَوْقَاتِ وَ لَا دَالًّا عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَزَلْ کَذَلِکَ فِیمَا مَضَی وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ بَطَلَ إِضَافَهُ التَّعْلِیلِ لِتَمَامِ ذِی الْقَعْدَهِ أَبَداً بِمَا تَضَمَّنَهُ الْقُرْآنُ مِنْ تَمَامِهِ حِیناً إِلَی صَادِقٍ عَنِ اللَّهِ تَعَالَی لَا سِیَّمَا وَ هُوَ تَعْلِیلٌ أَیْضاً لِتَمَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا نِسْبَهٌ بِالذِّکْرِ فِی التَّمَامِ وَ اخْتِزَالُ السِّتَّهِ الْأَیَّامِ مِنَ السَّنَهِ لَا یَمْنَعُ مِنِ اتِّفَاقِ النُّقْصَانِ فِی شَهْرَیْنِ وَ ثَلَاثَهٍ عَلَی التَّوَالِی وَ تَمَامِ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ وَ أَرْبَعَهٍ مُتَوَالِیَاتٍ فَکَیْفَ یَصِحُّ التَّعْلِیلُ بِمَعْنًی لَا یُوجِبُهُ عَقْلٌ وَ لَا

عَادَهٌ وَ لَا لِسَانٌ وَ کَذَلِکَ التَّعْلِیلُ لِکَوْنِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثِینَ یَوْماً أَبَداً بِکَوْنِ الْفَرَائِضِ لَا تَکُونُ نَاقِصَهً لِأَنَّ نُقْصَانَ الشَّهْرِ عَنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً لَا یُوجِبُ النُّقْصَانَ فِی فَرْضِ الْعَمَلِ فِیهِ وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمْ یَتَعَبَّدْنَا بِفِعْلِ الْأَیَّامِ وَ لَا یَصِحُّ تَکْلِیفُنَا فِعْلَ الزَّمَانِ وَ إِنَّمَا تَعَبَّدَنَا بِالْعَمَلِ فِی الْأَیَّامِ وَ الْفِعْلِ فِی الزَّمَانِ فَلَا یَکُونُ إِذاً نُقْصَانُ الزَّمَانِ عَنْ غَیْرِهِ بِالْإِضَافَهِ نُقْصَاناً فِی الْعَمَلِ أَ لَا تَرَی أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ عَمَلٌ فِی شَهْرٍ مُعَیَّنٍ فَأَدَّاهُ فِی ذَلِکَ الشَّهْرِ عَلَی مَا حُدَّ لَهُ فِیهِ مِنِ ابْتِدَائِهِ بِهِ مِنْ أَوَّلِهِ وَ خَتْمِهِ إِیَّاهُ فِی آخِرِهِ أَنَّهُ یَکُونُ قَدْ أَکْمَلَ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الشَّهْرُ نَاقِصاً عَنِ الْکَمَالِ وَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی أَنَّ الْمُعْتَدَّهَ بِالشُّهُورِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فِی أَوَّلِ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ فَقَضَتْ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ فِیهَا وَاحِدٌ عَلَی الْکَمَالِ ثَلَاثُونَ یَوْماً وَ اثْنَانِ مِنْهَا کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِسْعَهٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً أَنَّهَا تَکُونُ مُؤَدِّیَهً لِفَرْضِ اللَّهِ تَعَالَی عَلَیْهَا مِنَ الْعِدَّهِ عَلَی کَمَالِ الْفَرْضِ دُونَ النُّقْصَانِ وَ لَا یَکُونُ نُقْصَانُ الشَّهْرَیْنِ مُتَعَدِّیاً إِلَی الْفَرْضِ فِیهَا عَلَی الْمَرْأَهِ مِنَ الْعِدَّهِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً نَذَرَ لِلَّهِ تَعَالَی صِیَامَ شَهْرٍ یَلِی شَهْرَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ بُرْئِهِ مِنْ مَرَضِهِ فَاتَّفَقَ کَوْنُ الشَّهْرِ الَّذِی یَلِی ذَلِکَ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَصَامَهُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَی آخِرِهِ لَکَانَ مُؤَدِّیاً إِلَی فَرْضِ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 477

اللَّهِ تَعَالَی فِیهِ عَلَی الْکَمَالِ وَ لَمْ یَکُنْ نُقْصَانُ الشَّهْرِ مُفِیداً لِنُقْصَانِ الْفَرْضِ الَّذِی أَدَّاهُ فِیهِ وَ الِاعْتِلَالُ أَیْضاً فِی أَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَا یَکُونُ إِلَّا ثَلَاثِینَ یَوْماً بِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ یَبْطُلُ

ثُبُوتُهُ عَنْ إِمَامٍ هُدًی بِمَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ کَمَالِ الْفَرْضِ الْمُؤَدَّی فِیمَا نَقَصَ مِنَ الشَّهْرِ عَنْ ثَلَاثِینَ یَوْماً مَعَ أَنَّ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ یُفِیدُ بِأَنَّ الْأَمْرَ بِتَکْمِیلِ الْعِدَّهِ إِنَّمَا یَتَوَجَّهُ إِلَی مَعْنَی الْقَضَاءِ لِمَا فَاتَ مِنَ الصِّیَامِ حَیْثُ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی- فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ یُرِیدُ اللّٰهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لٰا یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ فَأَخْبَرَ تَعَالَی أَنَّهُ فَرَضَ عَلَی الْمُسَافِرِ وَ الْمَرِیضِ عِنْدَ إِفْطَارِهِمَا فِی الشَّهْرِ الْقَضَاءَ لَهُ فِی أَیَّامٍ أُخَرَ لِیُکْمِلُوا بِذَلِکَ عِدَّهَ مَا فَاتَهُمْ مِنْ صِیَامِ الشَّهْرِ الَّذِی مَضَی وَ لَیْسَ فِی ذَلِکَ تَحْدِیدٌ لِمَا یَقَعُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ بِمَا یَجِبُ مِنْ قَضَاءِ الْفَائِتِ کَائِناً مَا کَانَ وَ هَذِهِ الْجُمْلَهُ الَّتِی ذَکَرْنَا تَدُلُّ عَلَی أَنَّ التَّعْلِیلَ الْمَذْکُورَ لِتَمَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثِینَ یَوْماً مَوْضُوعٌ لَا یَصِحُّ عَنِ الْأَئِمَّهِ ع وَ لَوْ سَلِمَ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ جَمِیعِ مَا ذَکَرْنَاهُ لَمْ یَکُنْ مَا تَضَمَّنَهُ لَفْظُ مَتْنِهِ مُخْتَلًّا لِوِفَاقِ الْعَمَلِ عَلَی الْأَهِلَّهِ وَ لَمْ یُوجِبِ الْحُکْمَ بِصِحَّهِ خِلَافِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ تَکْذِیبَ الْعَامَّهِ فِیمَا ادَّعَوْهُ مِنْ صِیَامِ رَسُولِ اللَّهِ ص شَهْرَ رَمَضَانَ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً أَکْثَرَ مِنْ صِیَامِهِ إِیَّاهُ ثَلَاثِینَ یَوْماً لَا یَمْنَعُ أَنْ یَکُونَ قَدْ صَامَهُ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً غَیْرَ أَنَّ صِیَامَهُ کَذَلِکَ کَانَ أَقَلَّ مِنْ صِیَامِهِ إِیَّاهُ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ لَوِ اقْتَضَی صِیَامُهُ إِیَّاهُ فِی مُدَّهِ فَرْضِهِ عَلَیْهِ فِی حَیَاتِهِ ثَلَاثِینَ یَوْماً لَمْ یَمْنَعْ مِنْ تَغَیُّرِ الْحَالِ فِی ذَلِکَ وَ کَوْنِهِ فِی بَعْضِ الْأَزْمَانِ بَعْدَهُ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً عَلَی مَا أَسْلَفْنَاهُ مِنَ الْقَوْلِ فِی ذَلِکَ وَ الْقَوْلُ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا صَامَ إِلَّا تَامّاً لَا

یُفِیدُ کَوْنَ شَهْرِ الصِّیَامِ ثَلَاثِینَ یَوْماً عَلَی کُلِّ حَالٍ لِأَنَّ الصَّوْمَ غَیْرُ الشَّهْرِ وَ هُوَ فِعْلُ الصَّائِمِ وَ الشَّهْرُ حَرَکَاتُ الْفَلَکِ وَ هِیَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَی وَ الْوَصْفُ بِالتَّمَامِ إِنَّمَا هُوَ لِلصَّوْمِ الَّذِی هُوَ فِعْلُ الْعَبْدِ دُونَ الْوَصْفِ لِلزَّمَانِ الَّذِی هُوَ فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَی وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِیمَا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 478

مَضَی وَ الِاحْتِجَاجُ لِذَلِکَ بِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ غَیْرُ مُوجِبٍ مَا ظَنَّهُ أَصْحَابُ الْعَدَدِ مِنْ أَنَّ شَهْرَ الصِّیَامِ لَا یَکُونُ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً لِأَنَّ إِکْمَالَ عِدَّهِ الشَّهْرِ النَّاقِصِ بِالْعَمَلِ فِی جَمِیعِهِ کَإِکْمَالِ عِدَّهِ الشَّهْرِ التَّامِّ بِالْعَمَلِ فِی سَائِرِهِ لَا یَخْتَلِفُ فِی ذَلِکَ أَحَدٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ وَ الْقَوْلُ بِأَنَّ شَوَّالًا تِسْعَهٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً غَیْرُ مُفِیدٍ لِمَا قَالُوهُ بَلْ یَحْتَمِلُ الْخَبَرُ لِکَوْنِهِ کَذَلِکَ أَحْیَاناً دُونَ کَوْنِهِ کَذَلِکَ بِالْوُجُوبِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ الْقَوْلُ بِأَنَّ ذَا الْقَعْدَهِ ثَلَاثُونَ یَوْماً لَا یَنْقُصُ أَبَداً وَجْهُهُ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا یَکُونُ نَاقِصاً أَبَداً حَتَّی لَا یَتِمَّ حِیناً وَ الِاعْتِلَالُ لِذَلِکَ بِقَوْلِهِ تَعَالَی- وَ وٰاعَدْنٰا مُوسیٰ ثَلٰاثِینَ لَیْلَهً یُؤَکِّدُ هَذَا التَّأْوِیلَ لِأَنَّهُ أَفَادَ حُصُولَهُ فِی زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ جَاءَ بِذِکْرِهِ الْقُرْآنُ ثَلَاثُونَ یَوْماً فَوَجَبَ بِذَلِکَ أَنَّهُ لَا یَکُونُ نَاقِصاً أَبَداً بَلْ قَدْ یَکُونُ تَامّاً وَ إِنْ جَازَ عَلَیْهِ النُّقْصَانُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ النُّقْصَانِ عَلَی ذِی الْقَعْدَهِ فِی بَعْضِ الْأَوْقَاتِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 58]

58 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّهْرَ الَّذِی یُقَالُ إِنَّهُ لَا یَنْقُصُ ذُو الْقَعْدَهِ لَیْسَ فِی شُهُورِ السَّنَهِ أَکْثَرُ نُقْصَاناً مِنْهُ.

وَ أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ السَّنَهَ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ

أَرْبَعَهٌ وَ خَمْسُونَ یَوْماً مِنْ قِبَلِ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ خَلَقَهُنَّ فِی سِتَّهِ أَیَّامٍ اخْتُزِلَتْ مِنْ ثَلَاثِمِائَهٍ وَ سِتِّینَ یَوْماً لَا یُوجِبُ أَنْ یَکُونَ شَهْراً مِنْهَا بِعَیْنِهِ أَبَداً ثَلَاثِینَ یَوْماً بَلْ یَقْتَضِی أَنَّ السِّتَّهَ أَیَّامٍ تَتَفَرَّقُ فِی الشُّهُورِ کُلِّهَا عَلَی غَیْرِ تَفْصِیلٍ وَ تَعْیِینٍ لِمَا یَکُونُ نَاقِصاً فِیهَا مِمَّا یَتَّفِقُ کَوْنُهُ عَلَی التَّمَامِ بَدَلًا مِنْ کَوْنِهِ عَلَی النُّقْصَانِ وَ أَمَّا الْقَوْلُ بِأَنَّ شُهُورَ السَّنَهِ تَخْتَلِفُ فِی الْکَمَالِ وَ النُّقْصَانِ فَیَکُونُ مِنْهَا شَهْرٌ تَامٌّ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 479

وَ شَهْرٌ نَاقِصٌ لَا یُوجِبُ أَیْضاً دَعْوَی الْخَصْمِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ادَّعَاهُ وَ لَا فِی شَعْبَانَ مَا حَکَمَ بِهِ مِنْ نُقْصَانِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَکُونُ عَلَی مَا تَضَمَّنَهُ الْوَصْفُ مِنَ الْکَمَالِ وَ النُّقْصَانِ لَکِنَّهَا لَا تَکُونُ کَذَلِکَ عَلَی التَّرْتِیبِ وَ النِّظَامِ بَلْ لَا یُنْکَرُ أَنْ یَتَّفِقَ فِیهَا شَهْرَانِ مُتَّصِلَانِ عَلَی التَّمَامِ وَ شَهْرَانِ مُتَوَالِیَانِ عَلَی النُّقْصَانِ وَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ أَیْضاً کَمَا وَصَفْنَاهُ وَ یَکُونُ مَعَ مَا ذَکَرْنَاهُ عَلَی وِفَاقِ الْقَوْلِ بِأَنَّ فِیهَا شَهْراً نَاقِصاً وَ شَهْراً تَامّاً إِذْ لَیْسَ فِی صَرِیحِ الْحَدِیثِ ذِکْرُ الِاتِّصَالِ وَ لَا الِانْفِصَالِ

[الحدیث 59]

59 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ رَبَاحٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِتُکْمِلُوا الْعِدَّهَ قَالَ صَوْمُ ثَلَاثِینَ یَوْماً.

وَ هَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً نَظِیرُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ خَبَرٌ وَاحِدٌ لَا یُوجِبُ عِلْماً وَ لَا عَمَلًا وَ الْکَلَامُ عَلَیْهِ کَالْکَلَامِ عَلَی غَیْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِهِ عَلَی ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْحُکْمَ بِإِکْمَالِ الْعِدَّهِ لِلصِّیَامِ ثَلَاثِینَ یَوْماً لَا یَمْنَعُ أَنْ یَکُونَ إِکْمَالُهَا فِی الشَّهْرِ إِذَا

نَقَصَ صِیَامَ تِسْعَهٍ وَ عِشْرِینَ یَوْماً إِذِ الْمُرَادُ بِإِکْمَالِ الْعِدَّهِ الْأَیَّامُ الَّتِی هِیَ أَیَّامُ الشَّهْرِ عَلَی أَیِّ حَالٍ کَانَ وَ لَا خِلَافَ أَنَّ الشَّهْرَ الَّذِی هُوَ تِسْعَهٌ وَ عِشْرُونَ یَوْماً شَهْرٌ فِی الْحَقِیقَهِ دُونَ الْمَجَازِ وَ لَسْنَا نُنْکِرُ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَیْنَا عِنْدَ الْإِغْمَاءِ فِی هِلَالِ

______________________________

الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف.

قوله رحمه الله: سقط التعلق قال بعض الفضلاء: حاصله أن العده إکمالها ثلاثین واجب فی بعض الحالات معلوم ذلک شرعا. و قوله علیه السلام مطلقا یکفیه مصداق فی الجمله، فلیحمل علی ما هو المعلوم، و لا یجب التعلق به فی غیر المعلوم، فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 480

شَوَّالٍ أَنْ نُکْمِلَ الشَّهْرَ ثَلَاثِینَ یَوْماً وَ أَنَّ ذَلِکَ وَاجِبٌ أَیْضاً مَعَ الْعِلْمِ بِکَمَالِ الشَّهْرِ وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ سَقَطَ التَّعَلُّقُ بِالْحَدِیثِ فِی خِلَافِ الْمَعْلُومِ مِنَ الشَّرْعِ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّیْلَهِ الْمَاضِیَهِ وَ إِذَا رَأَوْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَّیْلَهِ الْمُسْتَقْبَلَهِ.

[الحدیث 61]

61 وَ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رُئِیَ الْهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَذَلِکَ الْیَوْمُ مِنْ شَوَّالٍ وَ إِذَا رُئِیَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَذَلِکَ الْیَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ أَیْضاً مِمَّا لَا یَصِحُّ الِاعْتِرَاضُ بِهِمَا عَلَی ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَهِ لِأَنَّهُمَا غَیْرُ مَعْلُومَیْنِ وَ مَا یَکُونُ هَذَا حُکْمَهُ لَا یَجِبُ الْمَصِیرُ إِلَیْهِ مَعَ

______________________________

الحدیث الستون: حسن.

الحدیث الحادی و الستون: کالصحیح.

قوله رحمه الله: فهذان الخبران قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: إنه لیس فی ظاهر القرآن و الأخبار دلاله علی عدم اعتبار الرؤیه قبل الزوال، و جعله علامه للیله الماضیه، کما نبه علیه من عاصرته قدس سره الشریف، و إن کان فی العمل بمضمون هذین الخبرین و الإفطار فی الیوم الذی دخل فی صیامه بنیه الوجوب لا یخلو من تأمل، و جرأه لمکان الاستصحاب المؤید بقوله تعالی" ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ" و عدم ثبوت حجیه الخبر الواحد مطلقا، کما نبه علیه أیضا المعاصر المتقدم ذکره الشریف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 481

أَنَّهُمَا لَوْ صَحَّا لَجَازَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِمَا إِذَا شَهِدَ بِرُؤْیَتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ شَاهِدَانِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ یَجِبُ الْحُکْمُ عَلَیْهِ بِأَنَّ ذَلِکَ الْیَوْمَ مِنْ شَوَّالٍ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ

إِنَّ هَذَا لَوْ کَانَ مُرَاداً لَمَا کَانَ لِرُؤْیَتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَائِدَهٌ لِأَنَّهُ مَتَی شَهِدَ الشَّاهِدَانِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِمَا لِأَنَّ ذَلِکَ إِنَّمَا یَجِبُ إِذَا کَانَ فِی الْبَلَدِ عِلَّهٌ وَ لَمْ یَرَوُا الْهِلَالَ وَ الْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَلَّا یَکُونَ فِی الْبَلَدِ عِلَّهٌ لَکِنْ أَخْطَئُوا رُؤْیَهَ الْهِلَالِ ثُمَّ رَأَوْهُ مِنَ الْغَدِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ اقْتَرَنَ إِلَی رُؤْیَتِهِمْ شَهَادَهُ الشُّهُودِ وَجَبَ الْعَمَلُ بِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی تَجَرَّدَ عَنْ شَهَادَهِ الشُّهُودِ لَا یَجِبُ الْمَصِیرُ إِلَیْهِ وَ إِنْ رُئِیَ قَبْلَ الزَّوَالِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 62]

62 عَلِیُّ بْنُ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رُبَّمَا غُمَّ عَلَیْنَا هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَیُرَی مِنَ الْغَدِ الْهِلَالُ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رُبَّمَا رَأَیْنَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَتَرَی أَنْ نُفْطِرَ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا رَأَیْنَاهُ أَمْ لَا وَ کَیْفَ تَأْمُرُنِی فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ ع تُتِمُّ إِلَی اللَّیْلِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ تَامّاً رُئِیَ قَبْلَ الزَّوَالِ.

[الحدیث 63]

63 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ

______________________________

الحدیث الثانی و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: یتم إلی اللیل یحتمل أن یکون المراد بهلال رمضان هلال ابتدائه أو انقضائه، فعلی الأول فالمراد إتمام الصوم بقصد شعبان، فإنه لو کان شعبان تاما لرؤی قبل الزوال، فإن فی الشهر التام لا یکون خارج الشعاع غالبا إلا قبل الزوال، و علی الثانی- و هو الأظهر- فالمراد إتمام صوم رمضان، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 482

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَأَیْتُمُ الْهِلَالَ فَأَفْطِرُوا وَ أَشْهِدُوا عَلَیْهِ عُدُولًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلَالَ إِلَّا مِنْ وَسَطِ النَّهَارِ أَوْ آخِرِهِ فَ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ وَ إِنْ غُمَّ عَلَیْکُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِینَ ثُمَّ أَفْطِرُوا.

[الحدیث 64]

6 64 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ رَأَی هِلَالَ شَوَّالٍ- بِنَهَارٍ فِی رَمَضَانَ فَلْیُتِمَّ صِیَامَهُ.

[الحدیث 65]

65 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هِلَالِ رَمَضَانَ یُغَمُّ عَلَیْنَا فِی تِسْعٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ شَعْبَانَ- فَقَالَ لَا تَصُمْهُ إِلَّا أَنْ تَرَاهُ فَإِنْ شَهِدَ أَهْلُ بَلَدٍ آخَرَ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ فَاقْضِهِ وَ إِذَا رَأَیْتَهُ وَسَطَ النَّهَارِ فَأَتِمَّ صَوْمَهُ إِلَی اللَّیْلِ.

یَعْنِی بِقَوْلِهِ ع أَتِمَّ صَوْمَهُ إِلَی اللَّیْلِ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ دُونَ أَنْ یَنْوِیَ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 66]

66 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَابَ الْهِلَالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَیْلَتِهِ وَ إِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَیْلَتَیْنِ

______________________________

لا یخفی دلاله هذا الخبر علی خلاف ما ذهب إلیه الشیخ رحمه الله.

الحدیث الرابع و الستون: مجهول.

الحدیث الخامس و الستون: موثق.

الحدیث السادس و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 483

[الحدیث 67]

67 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلَالُ فَهُوَ لِلَیْلَتَیْنِ وَ إِذَا رَأَیْتَ ظِلَّ رَأْسِکَ فِیهِ فَهُوَ لِثَلَاثٍ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُمَا مِمَّا هُوَ فِی مَعْنَاهُمَا إِنَّمَا یَکُونُ أَمَارَهً عَلَی اعْتِبَارِ دُخُولِ الشَّهْرِ إِذَا کَانَ فِی السَّمَاءِ عِلَّهٌ مِنْ غَیْمٍ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُ فَجَازَ حِینَئِذٍ اعْتِبَارُهُ فِی اللَّیْلَهِ الْمُسْتَقْبَلَهِ بِتَطَوُّقِ الْهِلَالِ وَ غَیْبُوبَتِهِ قَبْلَ الشَّفَقِ أَوْ بَعْدَ الشَّفَقِ فَأَمَّا مَعَ زَوَالِ الْعِلَّهِ وَ کَوْنِ السَّمَاءِ مُصْحِیَهً فَلَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ وَ یَجْرِی ذَلِکَ مَجْرَی شَهَادَهِ الشَّاهِدَیْنِ مِنْ خَارِجِ الْبَلَدِ إِنَّمَا یُعْتَبَرُ شَهَادَتُهُمَا إِذَا کَانَ هُنَاکَ عِلَّهٌ وَ مَتَی لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ عِلَّهٌ فَلَا یَجُوزُ اعْتِبَارُ ذَلِکَ عَلَی وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ بَلْ یَحْتَاجُ إِلَی شَهَادَهِ خَمْسِینَ نَفْساً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ نَحْنُ مَتَی اسْتَعْمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ فِی بَعْضِ الْأَحْوَالِ بَرِئَتْ عُهْدَتُنَا وَ لَمْ نَکُنْ دَافِعِینَ لَهَا وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ

______________________________

فی المنتهی" ابن الحر" و فی المختلف" ابن الحسن" و فی الاستبصار فی أصل نسخته" ابن الحسن" و کتب علیه نسخه أخری" ابن الحر".

و اعلم أنه ذهب الصدوق فی المقنع إلی أن الهلال إذا غاب قبل الشفق فهو للیله، و إن غاب بعد الشفق

فهو للیلتین، و إن رئی فیه ظل الرأس فهو لثلاث لیال.

و المشهور عدم اعتبار تلک الأمور.

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 484

[الحدیث 68]

68 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُزَنِیِّ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ السَّمَاءَ تُطْبِقُ عَلَیْنَا بِالْعِرَاقِ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ فَأَیَّ یَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْیَوْمَ الَّذِی صُمْتَ مِنَ السَّنَهِ الْمَاضِیَهِ وَ صُمْ یَوْمَ الْخَامِسِ.

[الحدیث 69]

69 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَحْوَلِ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَمْکُثُ فِی الشِّتَاءِ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ لَا نَرَی شَمْساً وَ لَا نَجْماً فَأَیَّ یَوْمٍ نَصُومُ قَالَ انْظُرِ الْیَوْمَ الَّذِی صُمْتَ مِنَ السَّنَهِ الْمَاضِیَهِ وَ عُدَّ خَمْسَهَ أَیَّامٍ وَ صُمِ الْیَوْمَ الْخَامِسَ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ الْوَجْهُ فِیهِمَا أَنَّهُ إِذَا کَانَتِ السَّمَاءُ مُتَغَیِّمَهً عَلَی مَا تَضَمَّنَا فَعَلَی الْإِنْسَانِ أَنْ یَصُومَ یَوْمَ الْخَامِسِ مِنْ صِیَامِ یَوْمِ السَّنَهِ الْمَاضِیَهِ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ إِنْ لَمْ یَکُنْ صَحَّ عِنْدَهُ نُقْصَانُهُ احْتِیَاطاً فَإِنِ اتَّفَقَ أَنَّهُ یَکُونُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ شَعْبَانَ کُتِبَ لَهُ مِنَ النَّوَافِلِ وَ یَجْرِی هَذَا مَجْرَی صِیَامِ یَوْمِ الشَّکِّ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ یَصُومُ یَوْمَ الْخَامِسِ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ هَذَا فِی ظَاهِرِهِ وَ احْتَمَلَ مَا قُلْنَاهُ سَقَطَتِ الْمُعَارَضَهُ بِهِ وَ لَمْ یُنَافِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ الْعَمَلِ عَلَی الْأَهِلَّهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: مرسل أو مجهول.

الحدیث التاسع و الستون: ضعیف.

قال فی الدروس: و لا عبره بعد خمسه أیام من الماضیه و سته فی الکبیسیه، إلا أن یغم الشهور کلها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 485

[الحدیث 70]

70 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.

[الحدیث 71]

71 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ یَقُولُ لَا أُجِیزُ فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ إِلَّا شَهَادَهَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ

______________________________

و قال فی المدارک: ذکر جمع من الأصحاب أن اعتبار الخامس إنما هو فی غیر السنه الکبیسیه، و أما فیها فإنه یکون یوم السادس، و هو مروی فی بعض الأخبار.

الحدیث السبعون: صحیح.

لا خلاف فی عدم الاعتداد بشهاده النساء فی الهلال، إلا أن تبلغ الشیاع المفید للعلم.

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 486

42 بَابُ فَضْلِ صِیَامِ یَوْمِ الشَّکِّ وَ الِاحْتِیَاطِ لِصِیَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمْزَهَ بْنِ یَعْلَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ یَرْفَعُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَهً وَ خَمْسِینَ یَوْماً وَ صُمْ یَوْمَ سِتِّینَ.

یَعْنِی بِقَوْلِهِ ع صُمْ یَوْمَ سِتِّینَ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ احْتِیَاطاً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

باب فضل صیام یوم الشک و الاحتیاط لصیام شهر رمضان الحدیث الأول: مرسل.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 487

بْنِ بَکْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً فَإِنْ کَانَتْ مُتَغَیِّمَهً فَأَصْبِحْ صَائِماً وَ إِنْ کَانَ مُصْحِیَهً وَ تَبَصَّرْتَهُ وَ لَمْ تَرَ شَیْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً.

فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ الْعَزْمِ عَلَی صِیَامِهِ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- لَوَجَبَ أَنْ یَنْوِیَ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا یُرَاعِیَ کَوْنَ السَّمَاءِ مُتَغَیِّمَهً أَوْ مُصْحِیَهً

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ فَإِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَّ مَنْ صَامَهُ بِمَنْزِلَهِ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ کَذَبُوا إِنْ کَانَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهُوَ یَوْمٌ وُفِّقُوا لَهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ مَا مَضَی مِنَ الْأَیَّامِ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَا یَدْرِی أَ هُوَ مِنْ شَعْبَانَ أَمْ مِنْ

______________________________

الحدیث الثالث: حسن موثق.

و فی الکافی" عن الخضر بن عبد الملک" بدلا" عن الحسن بن عبد الله".

الحدیث الرابع: موثق.

قوله: فصامه من شهر رمضان أی: فصامه فکان الواقع رمضان، و فی الکافی" فصامه فکان من شهر رمضان"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 488

شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هُوَ یَوْمٌ وُفِّقَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَهَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ فَقَالَ صُمْهُ فَإِنْ یَکُ مِنْ شَعْبَانَ کَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ یَکُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ یَعْلَی عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لَأَنْ أَصُومَ یَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی صُمْتُ الْیَوْمَ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ فَکَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَقْضِیهِ قَالَ لَا هُوَ یَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ.

[الحدیث 8]

8 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَصُومُ الْیَوْمَ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ رَمَضَانَ فَقَالَ ع عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ کَانَ کَذَلِکَ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ مَنْ صَامَ یَوْمَ الشَّکِّ وَ لَا

______________________________

الحدیث الخامس: حسن موثق.

الحدیث السادس: حسن.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 489

یَنْوِی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ- بَلْ یَنْوِی أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ یَکُونُ قَدْ صَامَ مَا لَا یَحِلُّ لَهُ صَوْمُهُ فَحِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی نَوَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ مُضَافاً إِلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ یَوْماً وَ هُوَ لَا یَدْرِی أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ غَیْرِهِ فَجَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا أَنَّهُ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ عِنْدَنَا لَا یُعْتَدُّ بِهِ فَقَالَ لِی بَلَی فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَالُوا صُمْتَ وَ أَنْتَ لَا تَدْرِی أَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَذَا أَمْ مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ بَلَی فَاعْتَدَّ بِهِ فَإِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ وَفَّقَکَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ إِنَّمَا یُصَامُ یَوْمُ الشَّکِّ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَا تَصُومُهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ قَدْ نُهِیَ أَنْ یَنْفَرِدَ الْإِنْسَانُ لِلصِّیَامِ فِی یَوْمِ الشَّکِّ وَ إِنَّمَا یَنْوِی مِنَ اللَّیْلَهِ أَنَّهُ یَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ بِتَفَضُّلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِمَا قَدْ وَسَّعَ عَلَی عِبَادِهِ

وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَهَلَکَ النَّاسُ.

[الحدیث 10]

10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ قُتَیْبَهَ الْأَعْشَی قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْمِ سِتَّهِ أَیَّامٍ الْعِیدَیْنِ وَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

______________________________

الحدیث التاسع: موثق.

قوله علیه السلام: و لو لا ذلک لهلک الناس أی: لو لا توسیعه تعالی فی تلک العاده و فی أمثالها لهلک الناس.

الحدیث العاشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 490

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَصُومَ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ فَقَالَ لَا تَصُمْ فِی السَّفَرِ وَ لَا الْعِیدَیْنِ- وَ لَا أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ لَا الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ.

وَ مَا جَرَی مَجْرَی ذَلِکَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی تَضَمَّنَتْ تَحْرِیمَ صَوْمِ یَوْمِ الشَّکِّ فَالْوَجْهُ فِیهَا أَنَّهُ لَا یَجُوزُ صِیَامُ هَذَا الْیَوْمِ عَلَی أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ کَانَ جَائِزاً صِیَامُهُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا مَضَی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ الَّذِی یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ کَاسُولَا عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الشَّاذَکُونِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ یَوْمُ الشَّکِّ أَمَرْنَا بِصِیَامِهِ وَ نَهَیْنَا

______________________________

قال بعض العلماء: کان هذا الحدیث مستند الشافعی فی تحریم صوم یوم الشک، و من هذا المقام و شبهه یعلم أن کلام النبی صلی الله علیه و آله مثل القرآن له وجهان: عام و خاص، و ناسخ و منسوخ، و محکم و متشابه، و لا یعرف ذلک کله إلا أوصیاؤه صلوات الله علیهم، کما رواه سلیم بن قیس عن أمیر المؤمنین علیه السلام.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 491

عَنْهُ- أَمَرْنَا أَنْ یَصُومَهُ الْإِنْسَانُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ نَهَیْنَا عَنْ أَنْ یَصُومَهُ الْإِنْسَانُ عَلَی أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ

هُوَ لَمْ یَرَ الْهِلَالَ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه نقله من کتاب المفید، فحکاه علی ما وجده فیه، و إلا فالظاهر أن أحمد لیس بصاحب کتاب، حتی یروی عنه الشیخ بلا فاصله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 492

43 بَابُ عَلَامَهِ وَقْتِ فَرْضِ الصِّیَامِ وَ أَیَّامِ الشَّهْرِ وَ دَلِیلِ وَقْتِ الْإِفْطَارِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَهَ الصِّیٰامِ الرَّفَثُ إِلیٰ نِسٰائِکُمْ الْآیَهَ فَقَالَ نَزَلَتْ فِی خَوَّاتِ بْنِ جُبَیْرٍ الْأَنْصَارِیِّ وَ کَانَ مَعَ النَّبِیِّ ص فِی الْخَنْدَقِ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ أَمْسَی عَلَی تِلْکَ الْحَالِ وَ کَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ هَذِهِ الْآیَهُ إِذَا نَامَ أَحَدُهُمْ حَرُمَ عَلَیْهِ الطَّعَامُ فَجَاءَ خَوَّاتٌ إِلَی أَهْلِهِ حِینَ أَمْسَی فَقَالَ هَلْ عِنْدَکُمْ طَعَامٌ فَقَالُوا لَا أَقِمْ حَتَّی نَصْنَعَ لَکَ طَعَاماً فَاتَّکَی فَنَامَ فَقَالُوا لَهُ قَدْ غَفَلْتَ فَقَالَ نَعَمْ فَبَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ وَ أَصْبَحَ ثُمَّ غَدَا إِلَی

______________________________

باب علامه وقت فرض الصیام و أیام الشهر و دلیل وقت الإفطار الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 493

الْخَنْدَقِ فَجَعَلَ یُغْشَی عَلَیْهِ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمَّا رَأَی الَّذِی بِهِ أَخْبَرَهُ کَیْفَ کَانَ أَمْرُهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْآیَهَ- کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَیْطِ الْأَبْیَضِ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ بَیَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّیْلِ- قَالَ وَ کَانَ بِلَالٌ یُؤَذِّنُ لِلنَّبِیِّ ص حِینَ یَطْلُعُ الْفَجْرُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِذَا سَمِعْتُمْ صَوْتَ بِلَالٍ فَدَعُوا الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ فَقَدْ أَصْبَحْتُمْ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ مَتَی یَحْرُمُ الطَّعَامُ عَلَی الصَّائِمِ وَ تَحِلُّ الصَّلَاهُ صَلَاهُ الْفَجْرِ فَقَالَ لِی إِذَا اعْتَرَضَ الْفَجْرُ وَ کَانَ کَالْقُبْطِیَّهِ الْبَیْضَاءِ فَثَمَّ یَحْرُمُ الطَّعَامُ وَ تَحِلُّ الصَّلَاهُ صَلَاهُ الْفَجْرِ قُلْتُ فَلَسْنَا فِی وَقْتٍ إِلَی أَنْ یَطْلُعَ شُعَاعُ الشَّمْسِ فَقَالَ هَیْهَاتَ أَیْنَ تَذْهَبُ تِلْکَ صَلَاهُ الصِّبْیَانِ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْفَجْرُ هُوَ الَّذِی إِذَا رَأَیْتَهُ مُعْتَرِضاً کَأَنَّهُ بَیَاضُ نَهَرِ سُورَاءَ

______________________________

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: صحیح.

الحدیث الرابع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 494

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَقْتُ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ وُجُوبِ الْإِفْطَارِ مِنَ الصِّیَامِ أَنْ یَقُومَ بِحِذَاءِ الْقِبْلَهِ وَ یَتَفَقَّدَ الْحُمْرَهَ الَّتِی تَرْتَفِعُ مِنَ الْمَشْرِقِ فَإِذَا جَازَتْ قِمَّهَ الرَّأْسِ إِلَی نَاحِیَهِ الْمَغْرِبِ فَقَدْ وَجَبَ الْإِفْطَارُ وَ سَقَطَ الْقُرْصُ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْإِفْطَارِ قَبْلَ الصَّلَاهِ أَوْ بَعْدَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ قَوْمٌ یَخْشَی أَنْ یَحْبِسَهُمْ عَنْ عَشَائِهِمْ فَلْیُفْطِرْ مَعَهُمْ وَ إِنْ کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ فَلْیُصَلِّ وَ لْیُفْطِرْ

______________________________

الحدیث الخامس: ضعیف.

و فی النهایه: القمه بالکسر وسط الرأس.

الحدیث السادس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 495

44 بَابُ نِیَّهِ الصِّیَامِ

[الحدیث 1]

1 رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ.

[الحدیث 2]

2 وَ رُوِیَ بِلَفْظٍ آخَرَ وَ هُوَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّیَّاتِ وَ لِکُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَی

______________________________

باب نیه الصیام الحدیث الأول: مرسل.

الحدیث الثانی: مرسل.

قوله صلی الله علیه و آله: و لکل امرئ ما نوی قال الفاضل التستری رحمه الله: مقتضی مفهوم" إنما لکل امرئ ما نوی" أنه لا یحصل له ما لم ینوه. و قد یدعی التنافی بینه و بین ما دل علی أن صوم یوم الشک بنیه النفل یجزی، و ما دل علی أن ناسی الجنابه یقضی الصوم و الصلاه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 496

[الحدیث 3]

3 وَ رُوِیَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ لَا قَوْلَ إِلَّا بِعَمَلٍ وَ لَا عَمَلَ إِلَّا بِنِیَّهٍ وَ لَا نِیَّهَ إِلَّا بِإِصَابَهِ السُّنَّهِ

______________________________

إلی یوم اغتسل فیه الجمعه، و أمثالهما مما یدل علی حصول بعض الأفراد مع نیه غیره.

و قد یدفع ذلک: بأن حصول المنوی و عدم حصول غیر المنوی إنما هو فیما یکون فیه جهتان و یعقل فیه تعدد الجهه، و لیس یوم الشک کذلک، إذ یوم شهر رمضان لا یصیر یوما من شعبان بمجرد النسیان، و بأن المطلوب فی غسل الجنابه مجرد إیقاع الغسل من غیر نظر إلی اعتقاد أنه للجنابه، لعدم الدلاله الواضحه علی اعتبار القید، و الناوی للجمعه ناو للغسل المطلق البته، و قس علیهما ما یرد علیک.

و قال أیضا: سیجی ء فی کتاب الحج فی باب ذبح الهدی بطریق لعله فی الصحیح جواب موسی علیه السلام بقوله" إنما له ما نوی" عن السؤال عمن ذکر غیر صاحب الذبیحه نسیانا، فهل یجزی عن صاحبها؟.

و قال الصدوق: و سأل علی بن جعفر أخاه موسی بن جعفر علیهما السلام عن الرجل یحلف و ینسی

ما قال، قال: هو علی ما نوی.

الحدیث الثالث: مرسل.

قوله علیه السلام: و لا نیه إلا بإصابه السنه فإن النیه إذا لم تصادف السنه لا تنفعه، کما إذا أعان أخاه علی السرقه و الزنا و قصد به القربه، فهو غیر مثاب، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 497

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَهُ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْعَصْرِ وَ إِنْ مَکَثَ حَتَّی الْعَصْرِ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَصُومَ وَ لَمْ یَکُنْ نَوَی ذَلِکَ فَلَهُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ إِنْ شَاءَ

______________________________

الحدیث الرابع: موثق.

المشهور أنه یجوز استئناف النیه فی النافله إلی الزوال ما لم یفطر قبلها، و لا یجوز بعده.

و قیل: یمتد وقت النیه إلی الغروب، ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط، و المرتضی و جماعه.

و اختلف فی أنه لو جدد النیه فی أثناء النهار، فهل یحکم له بالصوم الشرعی من وقت النیه، أو من ابتداء النهار، أو یفرق بین ما إذا وقعت النیه قبل الزوال أو بعده؟ أوجه، الأخیر أظهر، لأنه هو المروی.

و تحدید الاختیار فی الإفطار فی هذا الخبر بالعصر یشعر بکراهه الإفطار بعده.

و قال فی المدارک: قطع الأصحاب بأن وقت النیه فی الواجب الذی لیس بمعین- کالقضاء و النذر المطلق- یستمر من اللیل إلی الزوال، إذا لم یفعل المنافی نهارا، و تدل علیه روایات کثیره.

و قال ابن الجنید: و یستحب للصائم فرضا و غیر فرض أن یبیت الصیام من اللیل لما یرید به، و جائز أن یبتدئ بالنیه و قد بقی بعض النهار، و یحتسب به من واجب إذا لم

یکن أحدث ما ینقض الصیام، و لو جعله تطوعا کان أحوط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 498

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْضِی رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ یُفْطِرَ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ قَبْلَ الزَّوَالِ إِذَا بَدَا لَهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ نَوَی ذَلِکَ مِنَ اللَّیْلِ وَ کَانَ مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ فَلَا یُفْطِرْ وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ وَ یَرْتَفِعُ النَّهَارُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ یَقْضِیَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَوَی ذَلِکَ مِنَ اللَّیْلِ قَالَ نَعَمْ یَصُومُهُ وَ یَعْتَدُّ بِهِ إِذَا لَمْ یُحْدِثْ شَیْئاً.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ

______________________________

و إطلاق کلامه یقتضی جواز تجدید النیه بعد الزوال أیضا، و له شواهد من الأخبار.

الحدیث الخامس: صحیح.

قال فی المدارک: تحریم إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال موضع وفاق، لا أعلم فیه مخالفا. و أما الجواز قبل الزوال: فهو مذهب الأکثر، بل لم ینقل المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی فیه خلافا، و حکی فی المختلف عن أبی الصلاح أن کلامه یشعر بتحریمه.

و قال ابن أبی عقیل: من أصبح صائما لقضاء کان علیه من رمضان، و قد نوی الصوم من اللیل، فأراد أن یفطر فی بعض النهار، لم یکن له ذلک.

و مقتضی ذلک المنع من الإفطار قبل الزوال و بعده إذا کان قد نوی ذلک من اللیل.

الحدیث السادس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 499

ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ صِیَامَ شَهْرٍ فَیُصْبِحُ وَ هُوَ یَنْوِی الصَّوْمَ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُفْطِرُ وَ یُصْبِحُ وَ هُوَ لَا یَنْوِی الصَّوْمَ فَیَبْدُو لَهُ فَیَصُومُ فَقَالَ هَذَا کُلُّهُ

جَائِزٌ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَصْبَحَ وَ هُوَ یُرِیدُ الصِّیَامَ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یُفْطِرَ فَلَهُ أَنْ یُفْطِرَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ ثُمَّ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ یَصُومَ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَلْیَصُمْ فَإِنَّهُ یُحْسَبُ لَهُ مِنَ السَّاعَهِ الَّتِی نَوَی فِیهَا.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا لَمْ یَفْرِضِ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ صِیَاماً ثُمَّ ذَکَرَ الصِّیَامَ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ طَعَاماً أَوْ یَشْرَبَ شَرَاباً وَ لَمْ یُفْطِرْ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

قوله علیه السلام: ثم یقضی ذلک الیوم أی: یقضی ذلک الیوم الذی أراد قضاءه فی هذا الیوم فی یوم آخر.

و یحتمل أن یراد به الصوم المستحب، و یکون القضاء علی الاستحباب.

قوله علیه السلام: فإنه یحسب له من الساعه أی: یحتسب له کمال الثواب من عند النیه، فلا ینافی احتساب أصل الثواب من عند الفجر، إذا کان قبل الزوال، کما سیأتی.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 500

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یُصْبِحُ وَ لَمْ یَطْعَمْ وَ لَمْ یَشْرَبْ وَ لَمْ یَنْوِ صَوْماً وَ کَانَ عَلَیْهِ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّهُ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَصُومَ وَ یَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِیَارِ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فِی الْفَرِیضَهِ وَ أَمَّا النَّافِلَهُ فَلَهُ أَنْ یُفْطِرَ أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ.

[الحدیث 11]

11 الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُصْبِحُ وَ لَا یَنْوِی الصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَی النَّهَارُ حَدَثَ لَهُ رَأْیٌ فِی الصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَی الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ مِنْ یَوْمِهِ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی نَوَی.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

الحدیث التاسع: کالصحیح.

قوله: و قد ذهب عامه النهار أی: کثیر من النهار لا أکثره، و ظاهره یدل علی مذهب ابن الجنید.

الحدیث العاشر: ضعیف.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: مرسل کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 501

أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یُصْبِحُ فَلَا یَأْکُلُ إِلَی الْعَصْرِ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ یُصْبِحُ وَ لَمْ یَطْعَمْ وَ لَمْ یَشْرَبْ وَ لَمْ یَنْوِ صَوْماً وَ کَانَ عَلَیْهِ یَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ یَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ قَدْ ذَهَبَ عَامَّهُ النَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَصُومَهُ وَ یَعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَدْخُلُ إِلَی أَهْلِهِ وَ یَقُولُ عِنْدَکُمْ شَیْ ءٌ وَ إِلَّا صُمْتُ فَإِنْ کَانَ عِنْدَهُمْ شَیْ ءٌ أَتَوْهُ بِهِ وَ إِلَّا صَامَ.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُصْبِحُ لَا یَنْوِی الصَّوْمَ فَإِذَا تَعَالَی النَّهَارُ- حَدَثَ

______________________________

کما قاله الشهید فی الذکری. و صریح فی الدلاله علی ما ذهب إلیه ابن الجنید، و أجاب عنه فی المختلف بعد الطعن فی السند، بأنه یحتمل أن یکون نوی صوما مطلقا مع نسیان القضاء، فجاز صرفه. و لا یخفی ما فیه.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 502

لَهُ رَأْیٌ فِی الصَّوْمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ نَوَی الصَّوْمَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ حُسِبَ لَهُ یَوْمُهُ وَ إِنْ نَوَاهُ بَعْدَ الزَّوَالِ حُسِبَ لَهُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی نَوَی.

[الحدیث 16]

16 إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْکُوفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عِیسَی قَالَ مَنْ بَاتَ وَ هُوَ یَنْوِی الصِّیَامَ مِنْ غَدٍ لَزِمَهُ ذَلِکَ فَإِنْ أَفْطَرَ فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ یَنْوِ الصِّیَامَ مِنَ اللَّیْلِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِلَی أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَإِنْ زَالَتِ الشَّمْسُ وَ لَمْ یَأْکُلْ فَلْیُتِمَّ الصَّوْمَ إِلَی اللَّیْلِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ دَلَّتْ عَلَی أَنَّ لَهُ أَنْ یُفْطِرَ أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ مِنْ غَیْرِ قَضَاءٍ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مَخْصُوصاً بِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ فِیهِ بَعْدَ الزَّوَالِ کَانَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ مَعَ الْکَفَّارَهِ عَلَی مَا سَنُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 503

45 بَابُ مَاهِیَّهِ الصِّیَامِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ الصِّیَامُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَ الْإِنْسَانُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَحْفَظَ لِسَانَهُ مِنَ اللَّغْوِ الْبَاطِلِ فِی رَمَضَانَ وَ غَیْرِهِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ

______________________________

باب ماهیه الصیام الحدیث الأول: ضعیف.

الحدیث الثانی: صحیح.

قال بعض الفضلاء: فی الفقیه" أربع خصال" و یأتی فی الکتاب أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 504

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَذَبَ فِی رَمَضَانَ فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ فَقُلْتُ مَا کَذِبَتُهُ فَقَالَ یَکْذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص

______________________________

و کان المراد هنا اجتناب الثلاث مطلقا، و اجتناب خصوص الارتماس إذا کان فی الماء، و کان المراد به علی وجه تأکید الاجتناب من الشرب بعدم التعرض له حتی بالارتماس، فإن الظاهر أن حقیقه الصیام هی الإمساک عن الثلاثه من تبین الفجر إلی اللیل. انتهی.

أقول: اعلم أن الطعام و الشراب من نوع واحد، و العطف باعتبار تعدد الأفراد، و لیس کذلک النساء و الارتماس، فلا مناقشه، أو الارتماس معطوف علی ثلاث خصال، و إفراده عنها لاختلاف الحکم، و الله یعلم.

الحدیث الثالث: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 505

46 بَابُ ثَوَابِ الصِّیَامِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ زَکَاهٌ وَ زَکَاهُ الْأَجْسَامِ الصَّوْمُ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّائِمُ فِی عِبَادَهٍ وَ إِنْ کَانَ عَلَی فِرَاشِهِ مَا لَمْ یَغْتَبْ مُسْلِماً.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ کَثُرَ صَوْمُهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِکَتِهِ عَبْدِی اسْتَجَارَ

______________________________

باب ثواب الصیام الحدیث الأول: مجهول.

الحدیث الثانی: مجهول.

الحدیث الثالث: مجهول أو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 506

مِنْ عَذَابِی فَأَجِیرُوهُ وَ وَکَّلَ اللَّهُ مَلَائِکَتَهُ بِالدُّعَاءِ لِلصَّائِمِینَ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِالدُّعَاءِ لِأَحَدٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُمْ فِیهِ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَوْمُ الصَّائِمِ عِبَادَهٌ وَ نَفَسُهُ تَسْبِیحٌ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ أَشْیَاءَ فَقَالَ وَ مَا هِیَ یَا عُثْمَانُ قَالَ قُلْتُ إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَتَرَهَّبَ قَالَ لَا تَفْعَلْ یَا عُثْمَانُ فَإِنَّ تَرَهُّبَ أُمَّتِی الْقُعُودُ فِی الْمَسَاجِدِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاهِ بَعْدَ الصَّلَاهِ قَالَ فَإِنِّی أَرَدْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ أَخْتَصِیَ قَالَ لَا تَفْعَلْ یَا عُثْمَانُ فَإِنَّ اخْتِصَاءَ أُمَّتِی الصِّیَامُ مَعَ کَلَامٍ طَوِیلٍ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشَیْ ءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ الشَّیْطَانُ عَنْکُمْ کَمَا تَبَاعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمَغْرِبِ قَالُوا بَلَی قَالَ الصَّوْمُ یُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَهُ تَکْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِی اللَّهِ وَ الْمُوَازَرَهُ عَلَی الْعَمَلِ الصَّالِحِ یَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ الِاسْتِغْفَارُ یَقْطَعُ وَتِینَهُ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص لِکُلِّ شَیْ ءٍ زَکَاهٌ وَ زَکَاهُ الْأَجْسَامِ الصِّیَامُ

______________________________

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: مجهول.

الحدیث السادس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 507

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الرَّجُلَ لَیُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَیُوجِبُ اللَّهُ لَهُ بِهِمَا الْجَنَّهَ أَوْ یَصُومُ یَوْماً تَطَوُّعاً فَیُوجِبُ اللَّهُ لَهُ بِهِ الْجَنَّهَ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ الصِّیَامُ جُنَّهٌ مِنَ النَّارِ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ ثَلَاثٌ یُذْهِبْنَ الْبَلْغَمَ وَ یَزِدْنَ فِی الْحِفْظِ السِّوَاکُ وَ الصَّوْمُ وَ قِرَاءَهُ الْقُرْآنِ

______________________________

و فی النهایه: فیه" و ابعث علیهم بأسا تقطع به دابرهم" أی: جمیعهم حتی لا یبقی منهم أحد. و دابر القوم آخر من یبقی منهم و یجی ء فی آخرهم. انتهی.

و فی القاموس: الدابر التابع و الآخر من کل شی ء و الأصل.

و فیه أیضا: الوتین عرق فی القلب، إذا انقطع مات صاحبه.

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: ضعیف.

الحدیث التاسع: موثق.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 6، ص: 508

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 508

47 بَابُ فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَمْرٍو الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عِدَّهَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنٰا عَشَرَ شَهْراً فِی کِتٰابِ اللّٰهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ خَلَقَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ فَغُرَّهُ الشُّهُورِ شَهْرُ

______________________________

باب فضل شهر رمضان الحدیث الأول: مجهول.

قوله علیه السلام: فغره الشهور أی: أولها.

قال فی النهایه: غره کل شی ء، أوله. و قد ورد فی الأخبار أن أول السنه شهر رمضان. أو المراد أفضلها و أکملها، کما قال فی النهایه: کل شی ء ترفع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 509

اللَّهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ قَلْبُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَهُ الْقَدْرِ وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِی أَوَّلِ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ

رَمَضَانَ فَاسْتَقْبِلِ الشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ

______________________________

قیمته، فهو غره. و الغره أیضا البیاض، أی: یظهر نورها للمقربین من بین الشهور، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و نزل القرآن قال الصدوق فی الفقیه بعد نقل هذا الخبر: قال مصنف هذا الکتاب رضی الله عنه: تکامل نزول القرآن فی شهر رمضان. انتهی.

أقول: یمکن الجمع بین هذا الخبر و ما دل علی نزوله فی لیله القدر، بأن یحمل هذا علی نزوله علی الرسول صلی الله علیه و آله، و الثانی علی نزوله إلی البیت المعمور، أو السماء الدنیا کما هو مصرح فی الأخبار.

و یکون المراد بهذا النزول النزول دفعه، و أن ابتداء النزول تدریجا فی یوم المبعث، لأنه قد ورد فی الأخبار أنه کان جبرئیل علیه السلام یقرأ القرآن فی کل سنه مره علی الرسول صلی الله علیه و آله، إلا فی العام الذی توفی فیه، فإنه قرأ فیه مرتین، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: فاستقبل بصیغه الأمر، أی: اشتغل بقراءه القرآن قبل دخول الشهر، أو الماضی المجهول، أی: نزل القرآن قبل دخول الشهر أی أیامه، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 510

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یُوصِی وُلْدَهُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَجْهِدُوا أَنْفُسَکُمْ فَإِنَّ فِیهِ تُقَسَّمُ الْأَرْزَاقُ وَ تُکْتَبُ الْآجَالُ وَ فِیهِ یُکْتَبُ وَفْدُ اللَّهِ الَّذِینَ یَفِدُونَ إِلَیْهِ وَ فِیهِ لَیْلَهٌ الْعَمَلُ فِیهَا خَیْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِی أَلْفِ شَهْرٍ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ إِلَی قَابِلٍ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ عَرَفَهَ

______________________________

الحدیث الثانی: موثق.

قوله علیه السلام: فأجهدوا أی: بالعبادات و الدعوات، و الضمیر فی" فیه" یرجع إلی لیله القدر، أی:

فإن فی لیله القدر منه یقسم الأرزاق.

قوله علیه السلام: و فیه یکتب وفد الله أی: الحاج.

و فی النهایه: قد تکرر ذکر الوفد فی الحدیث، و هم القوم الذین یجتمعون و یردون البلاد، واحدهم وافد، و کذلک الذین یقصدون الأمراء لزیاره و استرفاد و انتجاع و غیر ذلک، تقول: وفد یفد فهو وافد.

الحدیث الثالث: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 511

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ ذَلِکَ فِی ثَلَاثٍ بَقِینَ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لِبِلَالٍ نَادِ فِی النَّاسِ فَجَمَعَ النَّاسَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ خَصَّکُمُ اللَّهُ بِهِ وَ هُوَ سَیِّدُ الشُّهُورِ لَیْلَهٌ فِیهِ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تُغْلَقُ فِیهِ أَبْوَابُ النَّارِ وَ تُفَتَّحُ فِیهِ أَبْوَابُ الْجِنَانِ فَمَنْ أَدْرَکَهُ وَ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَکَ وَالِدَیْهِ وَ لَمْ یُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذُکِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیَّ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُقْبِلُ بِوَجْهِهِ إِلَی النَّاسِ فَیَقُولُ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ إِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ غُلَّتْ مَرَدَهُ الشَّیَاطِینِ وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الرَّحْمَهِ وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَ اسْتُجِیبَ الدُّعَاءُ وَ کَانَ

______________________________

الحدیث الرابع: مرسل.

قوله صلی الله علیه و آله: فمن أدرکه و لم یغفر له فأبعده الله دعائیه أو أخباریه، أی: کان بعیدا عن الرحمه، فلذا لم یفعل ما یوجب مغفرته فی مثل هذا الشهر الذی یمکن تحصیل المغفره فیه بشی ء یسیر.

و قوله صلی الله علیه و آله" و من ذکرت عنده" یدل علی وجوب الصلاه علیه صلی الله علیه و آله عند ذکره.

الحدیث الخامس: ضعیف.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 512

لِلَّهِ فِیهِ عِنْدَ کُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ یُعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ وَ یُنَادِی مُنَادٍ کُلَّ لَیْلَهٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ اللَّهُمَّ أَعْطِ کُلَّ مُنْفِقٍ خَلَفاً وَ أَعْطِ کُلَّ مُمْسِکٍ تَلَفاً حَتَّی إِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَوَّالٍ- نُودِیَ الْمُؤْمِنُونَ أَنِ اغْدُوا إِلَی جَوَائِزِکُمْ فَهُوَ یَوْمُ الْجَائِزَهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَا وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ مَا هِیَ بِجَائِزَهِ الدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: غلت مرده الشیاطین قال الوالد العلامه نور الله مرقده الشریف: المارد المتکبر عن الإطاعه و المتجاوز عن حده، و الإضافه من قبیل إضافه الصفه إلی الموصوف، أو بمعنی" من" بأن یکون مخصوصا ببعض منهم.

و الغل: إما حقیقه، و إما کنایه عن منعهم عن التسلط علی المؤمنین، أو المخالفات الحاصله فی شهر رمضان، إما من غیر المرده منهم، و إما من النفس الأماره بالسوء، و إما لأجل الصوم و انکسار القوی الشهوانیه فیه و قوه القوی العاقله به، و قدرتها علی ترک المخالفات.

کما روی عن النبی صلی الله علیه و آله: أن الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، فضیعوا مجاریه بالجوع. و روی عنه علیه و آله السلام إن وجاء أمتی الصوم، انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قیل: إن قوله صلی الله علیه و آله" و غلقت أبواب النار" کنایه عن انسداد مجاری الطعام و الشراب و الجماع.

الحدیث السادس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 513

مِنْ

شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ وَ طُلَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَی مُسْکِرٍ فَإِذَا کَانَ فِی آخِرِ لَیْلَهٍ مِنْهُ أَعْتَقَ فِیهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِی جَمِیعِهِ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَزَلَتِ التَّوْرَاهُ فِی سِتٍّ مَضَیْنَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ الْإِنْجِیلُ فِی اثْنَتَیْ عَشْرَهَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ الزَّبُورُ فِی ثَمَانِی عَشْرَهَ مَضَتْ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ نَزَلَ الْفُرْقَانُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ

______________________________

الحدیث السابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 514

48 بَابُ سُنَنِ الصِّیَامِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الصِّیَامَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ وَحْدَهُ ثُمَّ قَالَ قَالَتْ مَرْیَمُ إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً أَیْ صَمْتاً فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَکُمْ وَ غُضُّوا أَبْصَارَکُمْ وَ لَا تَنَازَعُوا وَ لَا تَحَاسَدُوا قَالَ وَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص امْرَأَهً تُسَابُّ جَارِیَهً لَهَا وَ هِیَ صَائِمَهٌ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا کُلِی فَقَالَتْ إِنِّی صَائِمَهٌ فَقَالَ کَیْفَ تَکُونِینَ صَائِمَهً وَ قَدْ سَبَبْتِ جَارِیَتَکِ إِنَّ الصَّوْمَ لَیْسَ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ

______________________________

باب سنن الصیام الحدیث الأول: مجهول.

قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف: الاستشهاد من حیث أنه أطلق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 515

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْیَصُمْ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ وَ شَعْرُکَ وَ جِلْدُکَ وَ عَدَّدَ أَشْیَاءَ غَیْرَ هَذَا قَالَ وَ لَا یَکُونُ یَوْمُ صَوْمِکَ کَیَوْمِ فِطْرِکَ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صُمْتَ فَلْیَصُمْ مَعَکَ سَمْعُکَ وَ بَصَرُکَ مِنَ الْحَرَامِ وَ الْقَبِیحِ وَ دَعِ الْمِرَاءَ وَ أَذَی الْخَادِمِ وَ لْیَکُنْ عَلَیْکَ وَقَارُ الصَّوْمِ وَ لَا تَجْعَلْ یَوْمَ صَوْمِکَ کَیَوْمِ فَطْرِکَ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الصوم علی الصمت، فإنه و إن لم یکن عندنا صوم الصمت، لکنه یستحب فی الصوم الصمت عما لا یعنی و کماله به. انتهی.

أقول: لعل الاستشهاد بالآیه لرفع الاستبعاد عن إطلاق الصوم علی الأعم من الکف عن الطعام و الشراب، و بیان أن هذا الإطلاق غیر خارج عن مدلوله اللغوی، کما أنه أطلق فی الآیه علی الکف عن الکلام، أو علی ما یشمل هذا الکف، فإن فی أکثر نسخ الکافی هکذا" إِنِّی نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً أی: صوما و صمتا" و فی أخری" أی صمتا".

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: مجهول.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 516

قَالَ لَا تُنْشِدِ الشِّعْرَ بِلَیْلٍ وَ لَا تُنْشِدْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَیْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ یَا أَبَتَاهْ فَإِنَّهُ فِینَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ فِینَا.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَامَ أَحَدُکُمُ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ فِی الشَّهْرِ فَلَا یُجَادِلَنَّ أَحَداً وَ لَا یَجْهَلْ وَ لَا یُسْرِعْ إِلَی الْأَیْمَانِ وَ الْحَلْفِ بِاللَّهِ وَ إِنْ جَهِلَ عَلَیْهِ أَحَدٌ فَلْیَتَحَمَّلْ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُکْرَهُ رِوَایَهُ الشِّعْرِ لِلصَّائِمِ وَ لِلْمُحْرِمِ وَ فِی الْحَرَمِ وَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ أَنْ یُرْوَی بِاللَّیْلِ قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ قَالَ وَ إِنْ کَانَ شِعْرَ حَقٍّ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ لِی سِتَّ خِصَالٍ وَ کَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِیَاءِ مِنْ وُلْدِی وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِیَ الرَّفَثَ فِی الصَّوْمِ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

و فی القاموس: جهل علیه أظهر الجهل.

الحدیث السادس: ضعیف علی الظاهر أو موثق.

الحدیث السابع: حسن موثق.

قوله صلی الله علیه و آله: الرفث فی الصوم فی الخصال: العبث فی الصلاه، و الرفث فی الصوم، و المن بعد الصدقه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 517

..........

______________________________

و إتیان المساجد جنبا، و التطلع فی الدور، و الضحک بین القبور. انتهی.

و فی النهایه: قال الأزهری: الرفث کلمه جامعه لکل ما یریده الرجل من المرأه.

و فی القاموس: الرفث محرکه الجماع و الفحش.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 518

49 بَابُ سُنَنِ شَهْرِ رَمَضَانَ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ یَا جَابِرُ هَذَا شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ صَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَیْلِهِ وَ عَفَّ بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ کَفَّ لِسَانَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَخُرُوجِهِ مِنَ الشَّهْرِ فَقَالَ جَابِرٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذَا الْحَدِیثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا جَابِرُ وَ مَا أَشَدَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ.

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّیَالِی الَّتِی یُسْتَحَبُّ فِیهَا الْغُسْلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَیْلَهُ تِسْعَ عَشْرَهَ وَ لَیْلَهُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَهُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ وَ قَالَ فِی لَیْلَهِ تِسْعَ عَشْرَهَ یُکْتَبُ فِیهَا وَفْدُ الْحَاجِّ وَ فِیهٰا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ وَ لَیْلَهُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- رُفِعَ فِیهَا عِیسَی ع وَ فِیهَا قُبِضَ وَصِیُّ مُوسَی ع وَ فِیهَا قُبِضَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لَیْلَهُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- وَ هِیَ لَیْلَهُ الْجُهَنِیِّ وَ حَدِیثُهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ مَنْزِلِی نَاءٍ عَنِ الْمَدِینَهِ فَمُرْنِی بِلَیْلَهٍ أَدْخُلُ فِیهَا فَأَمَرَهُ بِلَیْلَهِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.

وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِی کِتَابِ الصَّلَاهِ فِی بَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَ الْإِنْسَانُ مِنَ الدُّعَاءِ وَ قِرَاءَهِ الْقُرْآنِ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هَاهُنَا وَ فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

باب سنن شهر رمضان الحدیث الأول: ضعیف.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 519

شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَیْلَهُ تِسْعَ عَشْرَهَ وَ لَیْلَهُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَهُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ

وَ قَالَ فِی لَیْلَهِ تِسْعَ عَشْرَهَ یُکْتَبُ فِیهَا وَفْدُ الْحَاجِّ وَ فِیهٰا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ وَ لَیْلَهُ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- رُفِعَ فِیهَا عِیسَی ع وَ فِیهَا قُبِضَ وَصِیُّ مُوسَی ع وَ فِیهَا قُبِضَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لَیْلَهُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- وَ هِیَ لَیْلَهُ الْجُهَنِیِّ وَ حَدِیثُهُ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ مَنْزِلِی نَاءٍ عَنِ الْمَدِینَهِ فَمُرْنِی بِلَیْلَهٍ أَدْخُلُ فِیهَا فَأَمَرَهُ بِلَیْلَهِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ.

وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِی کِتَابِ الصَّلَاهِ فِی بَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقُولَ الْإِنْسَانُ مِنَ الدُّعَاءِ وَ قِرَاءَهِ الْقُرْآنِ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هَاهُنَا وَ فِیهِ کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 520

50 بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ طُلُوعِ الْهِلَالِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا هَلَّ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ وَ رَفَعَ یَدَیْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلَامَهِ وَ الْإِسْلَامِ- وَ الْعَافِیَهِ

______________________________

باب الدعاء عند طلوع الهلال قال الکفعمی رحمه الله: یقال للقمر من أول الشهر إلی ثلاث لیال: هلال، ثم یقال له: قمر إلی آخر الشهر. و سمی" هلالا" لأن الناس یرفعون أصواتهم عند رؤیته.

الحدیث الأول: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 521

الْمُجَلِّلَهِ وَ الرِّزْقِ الْوَاسِعِ وَ دَفْعِ الْأَسْقَامِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِیَامَهُ وَ قِیَامَهُ وَ تِلَاوَهَ الْقُرْآنِ فِیهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِیهِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- إِذَا هَلَّ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَقْبَلَ إِلَی الْقِبْلَهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلَامَهِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْعَافِیَهِ الْمُجَلِّلَهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا صِیَامَهُ وَ قِیَامَهُ وَ تِلَاوَهَ الْقُرْآنِ فِیهِ اللَّهُمَّ سَلِّمْهُ لَنَا وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا وَ سَلِّمْنَا فِیهِ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و العافیه المجلله بفتح اللام الأولی و کسرها، أی: التی جللها الله علینا، أو التی أحاطت بنا، و الله أعلم.

و قوله صلی الله علیه و آله" اللهم سلمه لنا" أی: من اشتباه الهلال" و تسلمه منا" أی: تقبله منا" و سلمتا فیه" أی: من الآفات و المعاصی.

و فی النهایه:

فیه" کان یقول إذا دخل شهر رمضان: اللهم سلمنی من رمضان، و سلم رمضان لی، و سلمه منی" قوله" سلمنی منه" أی: لا یصیبنی فیه ما یحول بینی و بین صومه من مرض أو غیره، و قوله" سلمه لی" هو أن لا یغم الهلال فی أوله و آخره فیلتبس علیه الصوم و الفطر، و قوله" و سلمه منی" أی: یعصمه من المعاصی فیه.

الحدیث الثانی: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 522

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ فَلَا تَبْرَحْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرَ هَذَا الشَّهْرِ وَ نُورَهُ وَ نَصْرَهُ وَ بَرَکَتَهُ وَ طَهُورَهُ وَ رِزْقَهُ وَ أَسْأَلُکَ خَیْرَ مَا فِیهِ وَ خَیْرَ مَا بَعْدَهُ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا فِیهِ وَ شَرِّ مَا بَعْدَهُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ عَلَیْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِیمَانِ وَ السَّلَامَهِ وَ الْإِسْلَامِ وَ الْبَرَکَهِ وَ التَّقْوَی وَ التَّوْفِیقِ لِمَا تُحِبُّ وَ تَرْضَی

______________________________

الحدیث الثالث: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 523

51 بَابُ فَضْلِ السَّحُورِ وَ مَا یُسْتَحَبُّ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ الْإِفْطَارُ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَقَالَ أَمَّا فِی رَمَضَانَ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِی السَّحُورِ وَ لَوْ بِشَرْبَهٍ مِنْ مَاءٍ فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فِی غَیْرِ رَمَضَانَ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَسَحَّرَ فَلْیَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ

______________________________

باب فضل السحور و ما یستحب أن یکون علیه الإفطار الحدیث الأول: موثق.

و فی النهایه: و فیه ذکر السحور مکررا فی غیر موضع، و هو بالفتح اسم ما یتسحر به من الطعام و الشراب، و بالضم المصدر، و الفعل نفسه، و أکثر ما یروی بالفتح. و قیل: إن الصواب بالضم، لأنه بالفتح الطعام و البرکه و الأجر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 524

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَسَحَّرُوا وَ لَوْ بِجُرَعِ الْمَاءِ أَلَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَی الْمُتَسَحِّرِینَ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَفْضَلُ سَحُورِکُمُ السَّوِیقُ وَ التَّمْرُ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص السَّحُورُ بَرَکَهٌ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعُ أُمَّتِیَ السَّحُورَ وَ لَوْ عَلَی حَشَفَهٍ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ سَالِمٍ

______________________________

و الثواب فی الفعل لا فی الطعام.

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: موثق.

الحدیث الرابع: مجهول أو ضعیف.

و فی النهایه: الحشف الیابس الفاسد من التمر. و قیل: الذی لا نوی له کالشیص.

الحدیث الخامس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 525

عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُفْطِرُ عَلَی الْأَسْوَدَیْنِ قُلْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ وَ مَا الْأَسْوَدَانِ قَالَ التَّمْرُ وَ الْمَاءُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْمَاءُ وَ یَتَسَحَّرُ بِهِمَا.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَمَضَانَ تُصَلِّی ثُمَّ تُفْطِرُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَعَ قَوْمٍ یَنْتَظِرُونَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ کُنْتَ مَعَهُمْ فَلَا تُخَالِفْ عَلَیْهِمْ وَ أَفْطِرْ ثُمَّ صَلِّ وَ إِلَّا فَابْدَأْ بِالصَّلَاهِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِکَ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ حَضَرَکَ فَرْضَانِ الْإِفْطَارُ وَ الصَّلَاهُ فَابْدَأْ بِأَفْضَلِهِمَا وَ أَفْضَلُهُمَا الصَّلَاهُ ثُمَّ قَالَ تُصَلِّی وَ أَنْتَ صَائِمٌ فَتُکْتَبُ صَلَاتُکَ تِلْکَ فَتَخْتِمُ بِالصَّوْمِ أَحَبُّ إِلَیَّ

______________________________

قوله علیه السلام: التمر و الماء فی الصحاح: الأسودان التمر و الماء. انتهی.

و یحتمل أن یکون الأسودان التمر و الزبیب، و یکون ذکر الماء استطرادیا، و أن یکون کل من الثنتین موسوما بالأسودین، و الله یعلم.

الحدیث السادس: موثق.

قوله علیه السلام: لأنه قد حضرک فرضان یمکن الاستدلال به علی حرمه الوصال فی الصوم، و إن لم یکن بالنیه، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 526

[الحدیث 7]

7 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَعَاوَنُوا بِأَکْلِ السَّحُورِ عَلَی صِیَامِ النَّهَارِ وَ بِالنَّوْمِ عِنْدَ الْقَیْلُولَهِ عَلَی قِیَامِ اللَّیْلِ.

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِفْطَارُ عَلَی الْمَاءِ یَغْسِلُ ذُنُوبَ الْقَلْبِ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَسَحَّرُوا وَ لَمْ یُفْطِرُوا عَلَی مَاءٍ مَا قَدَرُوا وَ اللَّهِ أَنْ یَصُومُوا الدَّهْرَ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ یُفْطِرَ عَلَی اللَّبَنِ

______________________________

الحدیث السابع: ضعیف.

الحدیث الثامن: ضعیف.

الحدیث التاسع: مرفوع.

و فی الفقیه: لو أن الناس تسحروا ثم لم یفطروا إلا علی الماء لقدروا علی أن یصوموا الدهر.

و کان فی نسخه الکتاب سهوا، و الأولی ما فی الفقیه.

و یحتمل أن یکون الدهر هنا ظرفا للنفی أو الصوم، و الأول أظهر، فتدبر.

الحدیث العاشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 527

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ إِنْ قَوِیَ عَلَی ذَلِکَ أَنْ یُصَلِّیَ قَبْلَ أَنْ یُفْطِرَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 528

52 بَابُ الْقَوْلِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا أَفْطَرَ قَالَ- اللَّهُمَّ لَکَ صُمْنَا وَ عَلَی رِزْقِکَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا ذَهَبَ الظَّمَأُ وَ ابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَ بَقِیَ الْأَجْرُ

______________________________

باب القول و الدعاء عند الإفطار الحدیث الأول: ضعیف أو مجهول.

قوله: ذهب الظمأ فی القاموس: الظمأ العطش، أو أشد العطش.

و ذهب الأصحاب إلی أن قوله" ذهب الضمأ" من تتمه الدعاء، و لا یخفی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 529

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقُولُ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ إِلَی آخِرِهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَعَانَنَا فَصُمْنَا وَ رَزَقَنَا فَأَفْطَرْنَا اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا وَ أَعِنَّا عَلَیْهِ وَ سَلِّمْنَا فِیهِ وَ تَسَلَّمْهُ مِنَّا فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَهٍ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی قَضَی عَنَّا یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ جَاءَ قَنْبَرٌ مَوْلَی عَلِیٍّ ع بِفِطْرِهِ إِلَیْهِ قَالَ فَجَاءَ بِجِرَابٍ فِیهِ سَوِیقٌ عَلَیْهِ خَاتَمٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبُخْلُ تَخْتِمُ عَلَی طَعَامِکَ قَالَ فَضَحِکَ عَلِیٌّ ع- قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ وَ غَیْرُ ذَلِکَ لَا أُحِبُّ أَنْ یَدْخُلَ بَطْنِی شَیْ ءٌ إِلَّا شَیْ ءٌ أَعْرِفُ سَبِیلَهُ قَالَ ثُمَّ کَسَرَ الْخَاتَمَ فَأَخْرَجَ مِنْهُ سَوِیقاً فَجَعَلَ مِنْهُ فِی قَدَحٍ فَأَعْطَاهُ إِیَّاهُ فَأَخَذَ

______________________________

قوه احتمال کون هذا ترغیبا للصوم بعد الدعاء لحث الأصحاب علیه.

الحدیث الثانی: مجهول.

الحدیث الثالث: مجهول.

قوله علیه السلام: إلا شی ء أعرف سبیله قال بعض العلماء: وقع التصریح فی الأحادیث بأن الحلال الواقعی طعام الأنبیاء و الأوصیاء علیهم السلام، و غیرهم رزقه الحلال الظاهری، و المراد من هذه العباره الشریفه الحلال الواقعی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 530

الْقَدَحَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَشْرَبَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَکَ صُمْنَا وَ عَلَی رِزْقِکَ أَفْطَرْنَا فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّکَ أَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ*.

وَ مَا ذَکَرَهُ فِی الْکِتَابِ مِنَ الدُّعَاءِ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ وَ شَرْحِ الصَّلَوَاتِ وَ التَّسْبِیحِ فَقَدْ مَضَی مُسْتَوْفًی فَلَا وَجْهَ

لِإِعَادَتِهِ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 531

53 بَابُ فَضْلِ التَّطَوُّعِ بِالْخَیْرَاتِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَهَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ فَطَّرَ صَائِماً فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ فِطْرُکَ أَخَاکَ الصَّائِمَ أَفْضَلُ مِنْ صِیَامِکَ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ

______________________________

باب فضل التطوع بالخیرات الحدیث الأول: مجهول.

الحدیث الثانی: مجهول.

الحدیث الثالث: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 532

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَ سَدِیرٌ عَلَی أَبِی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ یَا سَدِیرُ- هَلْ تَدْرِی أَیُّ لَیَالٍ هَذِهِ فَقَالَ نَعَمْ فِدَاکَ أَبِی هَذِهِ لَیَالِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَمَا ذَا فَقَالَ لَهُ أَ تَقْدِرُ عَلَی أَنْ تُعْتِقَ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ مِنَ اللَّیَالِی عَشْرَ رِقَابٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ فَقَالَ لَهُ سَدِیرٌ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی لَا یَبْلُغُ مَالِی ذَلِکَ فَمَا زَالَ یُنْقِصُ حَتَّی بَلَغَ بِهِ رَقَبَهً وَاحِدَهً فِی کُلِّ ذَلِکَ یَقُولُ لَا أَقْدِرُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ فَمَا تَقْدِرُ أَنْ تُفَطِّرَ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ رَجُلًا مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ بَلَی وَ عَشَرَهً فَقَالَ لَهُ أَبِی فَذَاکَ الَّذِی أَرَدْتُ یَا سَدِیرُ إِفْطَارُکَ أَخَاکَ الْمُسْلِمَ یَعْدِلُ رَقَبَهً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ فَطَّرَ صَائِماً کَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ مَا عَمِلَ بِقُوَّهِ ذَلِکَ الطَّعَامِ مِنْ بِرٍّ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی آخِرِ جُمُعَهٍ مِنْ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ تَکَلَّمَ بِکَلَامٍ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَظَلَّکُمْ

______________________________

قوله: فما ذا؟.

أی: فما ذا افعل فی تلک اللیالی؟.

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 533

شَهْرُ رَمَضَانَ مَنْ فَطَّرَ فِیهِ صَائِماً کَانَ لَهُ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ مَغْفِرَهُ ذُنُوبِهِ فِیمَا مَضَی قِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَیْسَ کُلُّنَا نَقْدِرُ أَنْ نُفَطِّرَ صَائِماً قَالَ إِنَّ اللَّهَ کَرِیمٌ یُعْطِی هَذَا الثَّوَابَ لِمَنْ لَا یَقْدِرُ إِلَّا عَلَی مَذْقَهٍ مِنْ لَبَنٍ یُفَطِّرُ بِهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَهٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 534

54 بَابُ مَا یُفْسِدُ الصِّیَامَ وَ مَا یُخِلُّ بِشَرَائِطِ فَرْضِهِ وَ یَنْقُضُ الصِّیَامَ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُفْسِدُ الصِّیَامَ الْأَکْلُ مُتَعَمِّداً و کَذَلِکَ الشُّرْبُ وَ الْجِمَاعُ وَ الِارْتِمَاسُ فِی الْمَاءِ وَ الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ وَ الْأَئِمَّهِ ع فَهَذَا مِمَّا یُفْسِدُ الصِّیَامَ وَ یَجِبُ عَلَی فَاعِلِهَا الْقَضَاءُ وَ الْکَفَّارَهُ وَ یُفْسِدُهُ أَیْضاً الْحُقْنَهُ وَ السُّعُوطُ وَ ازْدِرَادُ الشَّیْ ءِ کَالْقِطْعَهِ مِنَ الْحَصَاهِ وَ الْخَرَزَهِ مُتَعَمِّداً وَ یَجِبُ الْقَضَاءُ وَ الْکَفَّارَهُ

______________________________

باب ما یفسد الصیام و ما یخل بشرائط فرضه و ینقض الصیام قوله رحمه الله: و یفسده أیضا الحقنه و السعوط فی النهایه: السعوط بالفتح، و هو ما یجعل من الدواء فی الأنف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 535

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ ثَلَاثَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْکَذِبَهُ تَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ تُفَطِّرُ الصِّیَامَ قَالَ قُلْتُ هَلَکْنَا قَالَ لَیْسَ حَیْثُ تَذْهَبُ إِنَّمَا ذَلِکَ الْکَذِبُ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص وَ عَلَی الْأَئِمَّهِ ع.

قَوْلُهُ ع تَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَیْ تَنْقُضُ کَمَالَ الْوُضُوءِ وَ ثَوَابَهُ وَ وَجْهَهُ الَّذِی یُسْتَحَقُّ بِهِ الثَّوَابُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ یَفْعَلْهُ کَانَ ثَوَابُهُ أَعْظَمَ وَ مَرَاتِبُهُ أَزْیَدَ وَ أَکْثَرَ

______________________________

الحدیث الأول: صحیح.

قال فی الإیضاح: ذهب المرتضی و الشیخان و القاضی و علی بن بابویه و أبو الصلاح إلی فساد الصوم بالارتماس بهذا الخبر. و فی الدلاله نظر، إذ لحوق الضرر أعم من البطلان، إذ ربما یحصل باللحوق الإثم بالتحریم انتهی.

و قال فی المدارک: ذهب الأکثر إلی أنه مفسد للصوم، و به قال المرتضی و ادعی الإجماع، و قال ابن إدریس: إنه مکروه. و قال الشیخ فی الاستبصار:

إنه محرم و لا یوجب قضاء و لا کفاره.

الحدیث الثانی: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 536

وَ لَمْ یُرِدْ ع بِنَقْضِ الْوُضُوءِ مَا یَجِبُ مِنْهُ إِعَادَهُ الْوُضُوءِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِی کِتَابِ الطَّهَارَهِ مَا یَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَ لَیْسَ مِنْ جُمْلَتِهَا ذَلِکَ

[الحدیث 3]

3 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَذَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- فَقَالَ قَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ هُوَ صَائِمٌ یَقْضِی صَوْمَهُ وَ وُضُوءَهُ إِذَا تَعَمَّدَ.

قَوْلُهُ ع فِی هَذَا الْخَبَرِ یَقْضِی وُضُوءَهُ عَلَی وَجْهِ الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَهِ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی کِتَابِ الطَّهَارَهِ وَ لَیْسَ یَلْزَمُ عَلَی ذَلِکَ قَضَاءُ الصَّوْمِ لِأَنَّا لَوْ خُلِّینَا وَ ظَاهِرَ الْخَبَرِ کُنَّا نَقُولُ بِوُجُوبِ قَضَاءِ الطَّهَارَهِ أَیْضاً وَ إِنَّمَا

صَرَفْنَاهُ إِلَی الِاسْتِحْبَابِ لِلدَّلِیلِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مَوْجُوداً فِی قَضَاءِ الصَّوْمِ فَبَقِیَ عَلَی ظَاهِرِهِ فِی وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَی مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ عَلَی الْعَمْدِ دُونَ النِّسْیَانِ

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی

______________________________

قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی فساد الصوم بالکذب علی الله و علی رسوله و علی الأئمه علیهم السلام بعد اتفاقهم علی أن غیره من أنواع الکذب لا یفسد الصوم و إن کان محرما، فقال الشیخان و المرتضی فی الانتصار: أنه مفسد للصوم و یجب به القضاء و الکفاره، و قال السید المرتضی فی الجمل و ابن إدریس:

لا یفسد، و هو المعتمد.

الحدیث الثالث: موثق.

قوله رحمه الله: و لیس یلزم علی ذلک أی: علی وجه الاستحباب.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 537

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّائِمُ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ وَ لَا یَرْمُسُ رَأْسَهُ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَرْمُسُ الصَّائِمُ وَ لَا الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فِی الْمَاءِ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَقِنُ تَکُونُ بِهِ الْعِلَّهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الصَّائِمُ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَحْتَقِنَ.

[الحدیث 7]

7 وَ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِی التَّلَطُّفِ بِالْأَشْیَافِ یَسْتَدْخِلُهُ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَکَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی الْأَشْیَافِ الَّتِی لَا تَصْعَدُ إِلَی جَوْفِ الْإِنْسَانِ لِکَوْنِهِ جَامِداً غَیْرَ مَائِعٍ فَأَمَّا الِاحْتِقَانُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی حکم الحقنه فی الصوم، فقال المفید:

إنها تفسد الصوم. و أطلق، و قال علی بن بابویه: و لا یجوز للصائم أن یحتقن.

و قال ابن الجنید: و یستحب للصائم الامتناع من الحقنه، لأنها تصل إلی الجوف.

و استقرب العلامه فی المختلف أنها مفطره مطلقا، و یجب بها القضاء خاصه.

و قال الشیخ فی جمله من کتبه و ابن إدریس: تحرم الحقنه بالمائع خاصه، و لا یجب بها قضاء و لا کفاره. و استوجه المصنف فی المعتبر: تحریم الحقنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 538

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الصَّائِمُ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ وَ یَصُبُّ عَلَی رَأْسِهِ وَ یَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ یَنْضِحُ الْمِرْوَحَهَ وَ یَنْضِحُ الْبُورِیَاءَ وَ لَا یَغْمِسُ رَأْسَهُ فِی الْمَاءِ.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ وَ یَصُبُّ فِی أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا السُّعُوطُ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ

______________________________

بالمائع و الجامد دون الإفساد، و هو المعتمد.

الحدیث السابع: موثق.

قال بعض العلماء: سیجی ء فی باب الزیادات أیضا جواز الحقنه بالجامد.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: موثق.

قال فی المدارک: المشهور کراهه التسعط بما لا یتعدی إلی الحلق، و قال الصدوق فی الفقیه: و لا یجوز للصائم أن یتسعط. و نقل عن المفید و سلار: أنهما أوجبا به القضاء و الکفاره. و أما السعوط بما یتعدی إلی الحلق، فالمشهور أن تعمده یوجب القضاء و الکفاره، و یمکن المناقشه فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 539

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ یُونُسَ قَالَ الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَسْتَاکُ مَتَی شَاءَ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِی وَقْتِ فَرِیضَهٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ إِنْ تَمَضْمَضَ فِی غَیْرِ وَقْتِ فَرِیضَهٍ فَدَخَلَ الْمَاءُ حَلْقَهُ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَهُ فَالْأَفْضَلُ لِلصَّائِمِ أَنْ لَا یَتَمَضْمَضَ.

وَ قَدْ بَیَّنَّا فِی بَابِ سُنَنِ الصَّائِمِ مَا یَجِبُ أَنْ یَجْتَنِبَهُ الصَّائِمُ مِمَّا یَنْقُضُ الصَّوْمَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ نَحْنُ نُبَیِّنُ فِی الْبَابِ الَّذِی یَلِیهِ مَا یَجِبُ مِنْهُ الْقَضَاءُ وَ الْکَفَّارَهُ مِنْ جُمْلَهِ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

الحدیث العاشر: ضعیف.

قال فی المدارک: من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا، فإن کان متبردا فعلیه القضاء، و إن کان للمضمضه به للطهاره فلا شی ء علیه. قال

فی المنتهی: و هذا مذهب علمائنا، و استدل علیه بروایه سماعه و روایه یونس، و فی الروایتین ضعف و صحیحه الحلبی تدل علی وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء النافله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 540

55 بَابُ الْکَفَّارَهِ فِی اعْتِمَادِ إِفْطَارِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

اشاره

وَ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالْأَکْلِ أَوِ الشُّرْبِ أَوِ الْجِمَاعِ أَوِ الْکَذِبِ عَلَی اللَّهِ وَ عَلَی رَسُولِهِ ص وَ عَلَی الْأَئِمَّهِ ع عَلَی طَرِیقِ الْعَمْدِ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَیَّ هَذِهِ الثَّلَاثَهِ فَعَلَ أَجْزَأَهُ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ صَامَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَلْیَتَصَدَّقْ بِمَا أَطَاقَ أَوْ فَلْیَصُمْ مَا اسْتَطَاعَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ

______________________________

باب الکفاره فی اعتماد إفطار یوم من شهر رمضان الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 541

أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً یَوْماً وَاحِداً مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ قَالَ یُعْتِقُ نَسَمَهً أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ تَصَدَّقَ بِمَا یُطِیقُ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ هَلَکْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا لَکَ قَالَ النَّارُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا لَکَ فَقَالَ وَقَعْتُ عَلَی أَهْلِی فَقَالَ تَصَدَّقْ وَ اسْتَغْفِرْ رَبَّکَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَوَ الَّذِی عَظَّمَ حَقَّکَ مَا تَرَکْتُ فِی الْبَیْتِ شَیْئاً قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قَالَ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ بِمِکْتَلٍ مِنْ تَمْرٍ فِیهِ عِشْرُونَ صَاعاً یَکُونُ عَشَرَهَ أَصْوُعٍ بِصَاعِنَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص خُذْ هَذَا التَّمْرَ فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَی مَنْ أَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی بَیْتِی قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ قَالَ فَخُذْهُ فَأَطْعِمْهُ

______________________________

قال فی المدارک: القول بالتخییر بین الأنواع الثلاثه للشیخ رحمه الله فی جمله من کتبه، و المرتضی فی أحد قولیه، و أبی الصلاح، و سلار، و ابن إدریس و غیرهم. و القول بأنها مرتبه: العتق ثم الصیام ثم الإطعام لابن أبی عقیل، و حکاه فی

المعتبر عن المرتضی فی أحد قولیه، و المعتمد الأول.

الحدیث الثانی: کالصحیح.

و فی الصحاح: المکتل شبه الزنبیل یسع خمسه عشر صاعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 542

عِیَالَکَ وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالَ أَصْحَابُنَا إِنَّهُ بَدَأَ بِالْعِتْقِ قَالَ أَعْتِقْ أَوْ صُمْ أَوْ تَصَدَّقْ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ یَتَصَدَّقُ بِمَا یُطِیقُ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی یُمْنِیَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ

______________________________

قوله: قال أصحابنا أنه أی: الصادق، و یحتمل أن یکون الأصحاب حاضرین فی هذا الوقت، و غفل الراوی مع سماعهم ذلک، أو أنهم سمعوا فی وقت آخر، فتأمل.

الحدیث الرابع: صحیح.

قال فی المدارک: قد أجمع العلماء کافه علی أن الاستمناء مفسد للصوم، و أما الأمناء الواقع عقیب اللمس، فقد أطلق المحقق فی الشرائع و المعتبر أنه کذلک، و هو مشکل، خصوصا إذا کانت الملموسه محلله و لم یقصد بذلک الأمناء و لا کان من عادته ذلک، و الأصح أن ذلک إنما یفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلک أو کان من عادته ذلک.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 543

سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَدْ رُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَلْیُقْتَلْ فِی الثَّالِثَهِ.

[الحدیث 6]

6 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ خَمْسَهَ عَشَرَ صَاعاً لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ بِمُدِّ النَّبِیِّ ص أَفْضَلُ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ فَکَتَبَ ع مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ.

وَ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ الَّذِی یَجِبُ عَلَی الْمُفْطِرِ یَوْماً مُتَعَمِّداً أَحَدُ الثَّلَاثَهِ الْأَشْیَاءِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ یَصُومُهُمَا أَیَّ الثَّلَاثَهِ فَعَلَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ فَمَتَی لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وَاحِدٍ مِنْهَا یَصُومُ مَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ یَتَصَدَّقُ بِمَا یُمْکِنُهُ وَ هَذَا مَعَ اخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ مِنَ الضَّعْفِ وَ الْقُوَّهِ وَ قَدْ قِیلَ إِنَّهُ یَصُومُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً بَدَلًا مِنَ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 8]

8 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُبَارَکٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ سَمَاعَهَ

______________________________

الحدیث السادس: کالصحیح.

الحدیث السابع: موثق أو ضعیف علی الظاهر.

الحدیث الثامن: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 544

بْنِ مِهْرَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی الصِّیَامِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْعِتْقِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الصَّدَقَهِ قَالَ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً عَنْ کُلِّ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ.

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَیُجَامِعُ أَهْلَهُ فَقَالَ یَغْتَسِلُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

______________________________

قال فی الشرائع: کل من وجب علیه شهران متتابعان فعجز، صام ثمانیه عشر یوما. و لو عجز عن الصوم أصلا، استغفر الله فهو کفارته.

و قال فی المدارک: إطلاق وجوب الشهرین یشمل ما لو وجبا بسبب کفاره أو نذر و ما فی معناه، و ما لو وجبا فی الکفاره تعیینا أو تخییرا، و هو مشکل بإطلاقه و المستند ما رواه أبو بصیر و سماعه، و مقتضاها الانتقال إلی صوم الثمانیه عشر بعد العجز عن الخصال الثلاث فی الکفاره، لکنها ضعیفه السند.

و الأصح الانتقال بعد العجز عن الخصال الثلاث فی الکفاره المخیره إلی التصدق بالممکن، کما اختاره ابن الجنید و الصدوق فی المقنع، لصحیحه عبد الله ابن سنان، و جمع الشهید فی الدروس بین الروایتین بالتخییر، و جعل العلامه فی المنتهی

التصدق بالممکن بعد العجز عن صوم الثمانیه عشر، و هو بعید.

و هل یشترط فی صوم الثمانیه عشر التتابع؟ قیل: لا، لإطلاق الخبر. و قیل:

نعم، لأنه بدل من صوم یعتبر فیه التتابع.

الحدیث التاسع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 545

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ نَاسِیاً دُونَ الْعَمْدِ فَلَا یَلْزَمُهُ شَیْ ءٌ وَ الْحَالُ مَا وَصَفْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَا یَعْلَمُ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَسُوغُ لَهُ فِی الشَّرِیعَهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالا جَمِیعاً سَأَلْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَتَی أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ هُوَ لَا یَرَی إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ حَلَالٌ لَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

______________________________

و فی الفقیه: عن الرجل ینسی و هو صائم- إلی آخره. و هو الصواب.

الحدیث العاشر: مجهول.

قال فی المدارک: لا خلاف فی عدم وجوب القضاء و الکفاره علی الناسی و اختلف فی الجاهل، فذهب الأکثر إلی فساد صومه کالعالم، و قال ابن إدریس:

لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحریم، فلا یجب علیه شی ء. و نحوه قال الشیخ فی موضع من التهذیب، و إطلاق کلامهما یقتضی سقوط القضاء و الکفاره، و احتمله فی المنتهی إلحاقا للجاهل بالناسی.

و قال فی المعتبر: و الذی یقوی عندی فساد صومه و وجوب القضاء دون الکفاره، و إلی هذا القول ذهب أکثر المتأخرین، و هو المعتمد.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 546

[الحدیث 11]

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَقَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ أَنَّی لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ الْیَوْمِ.

فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْوَاوِ فِی الْخَبَرِ التَّخْیِیرَ دُونَ الْجَمْعِ لِأَنَّهَا قَدْ تُسْتَعْمَلُ فِی ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ مَثْنَی أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ وَ لَمْ یُرِدِ

الْجَمْعَ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ هَذَا الْحُکْمُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَی أَهْلَهُ فِی حَالٍ یَحْرُمُ الْوَطْءُ فِیهَا مِثْلُ الْوَطْءِ فِی الْحَیْضِ أَوْ فِی حَالِ الظِّهَارِ قَبْلَ الْکَفَّارَهِ فَإِنَّهُ مَتَی فَعَلَ ذَلِکَ لَزِمَهُ الْجَمْعُ بَیْنَ الْکَفَّارَاتِ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ قَدْ وَطِئَ مُحَرَّماً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحٍ الْهَرَوِیِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ رُوِیَ عَنْ آبَائِکَ ع فِیمَنْ جَامَعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَفْطَرَ فِیهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ وَ رُوِیَ عَنْهُمْ أَیْضاً کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ فَبِأَیِّ الْحَدِیثَیْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِهِمَا جَمِیعاً مَتَی جَامَعَ الرَّجُلُ حَرَاماً أَوْ أَفْطَرَ عَلَی حَرَامٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَیْهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ نَکَحَ حَلَالًا أَوْ أَفْطَرَ عَلَی حَلَالٍ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا

______________________________

قوله علیه السلام: و أین له مثل ذلک الیوم أی: مع ذلک لا یبلغ ثواب الصوم.

الحدیث الثانی عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 547

شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

فَأَمَّا مَا عَدَا هَذِهِ الْأَشْیَاءَ الَّتِی عَدَدْنَاهَا فَلَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا کَفَّارَهٌ وَ لَا قَضَاءٌ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِی وَرَدَتْ فِیهَا إِنَّمَا وَرَدَتْ کُلُّهَا عَلَی طَرِیقِ الْکَرَاهِیَهِ وَ عَلَی أَنَّ الْأَوْلَی تَجَنُّبُهَا فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُکْرَهُ لِلصَّائِمِ أَنْ یَرْتَمِسَ فِی الْمَاءِ.

[الحدیث 14]

14 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَیْهِ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ لَا یَعُودَنَّ.

فَأَمَّا حُکْمُ الْجُنُبِ بِاللَّیْلِ فَقَدْ ذَکَرَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ مَنْ أَجْنَبَ فَنَامَ عَلَی نِیَّهِ أَنْ یَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَاسْتَمَرَّ بِهِ النَّوْمُ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ لَا کَفَّارَهٌ

______________________________

اعلم أن القول بوجوب کفاره الجمع علی من أفطر علی محرم للشیخ فی کتابی الأخبار و الصدوق و بعض المتأخرین. و المشهور عدم الفرق، و حمله فی المعتبر علی الاستحباب.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

قوله رحمه الله: فأما حکم الجنب قد تقدم فی زیادات کتاب الطهاره فی باب الحیض و الاستحاضه روایه أبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 548

بَلْ یَغْتَسِلُ وَ یَصُومُ فَإِنِ انْتَبَهَ ثُمَّ نَامَ ثَانِیاً وَ نَوَی أَنْ یَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ اسْتَمَرَّ بِهِ النَّوْمُ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْکَفَّارَهِ فَإِنْ نَامَ ثَالِثاً فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ الْکَفَّارَهُ فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ

______________________________

بصیر القویه الداله علی أن المرأه إذا طهرت من الحیض فی اللیل و توانت فی الغسل، علیها قضاء ذلک الیوم، فلاحظ.

قوله رحمه الله: فعلیه القضاء و الکفاره المشهور بین الأصحاب، بل ادعی علیه الإجماع، أنه یحرم البقاء علی الجنابه متعمدا حتی یطلع الفجر، و یجب به القضاء و الکفاره، و نسب ابن أبی عقیل و السید إلی وجوب القضاء خاصه.

و کذا المشهور وجوب

القضاء لو نام غیر ناو للغسل، أو کان ناویا و کان غیر معتاد للانتباه، و فی الکفاره خلاف.

و المشهور بین المتأخرین الوجوب، و لا خلاف فی عدم وجوب القضاء إذا نام ناویا للغسل و لم ینتبه ثم نام ثانیا، فالمشهور بل المتفق علیه وجوب القضاء خاصه.

و لو انتبه ثم نام کذلک ثالثا، فذهب الشیخان و أتباعهما إلی وجوب القضاء و الکفاره حینئذ، و الأشهر وجوب القضاء فقط.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 549

بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع- أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّی طَلَعَ الْفَجْرُ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ مَعَ مُصَادِفٍ یَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَتِهِ وَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان هذا و ما فی معناه یدل علی عدم القضاء مع تأخیر الغسل مطلقا، فلا یبعد حمله إما علی التقیه، و إما علی عدم وجوب القضاء، و حمل ما یأتی علی استحباب القضاء، و لعل الأول أولی. انتهی.

و قال فی المنتهی قلت: هذا الحدیث محمول علی من استمر به النوم إلی طلوع الفجر و لم یستیقظ قبله، جمعا بینه و بین ما سلف من الأخبار الکثیره. و یحتمل أیضا الحمل علی التقیه، کجمله أخبار ضعیفه وردت بتأخیر الغسل إلی أن یطلع الفجر.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

قوله: أعرفه مع مصادف أی: کان مصادف حامل الکتاب إلی.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 550

الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّی یُصْبِحَ أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ هَذَا وَ لَا یُفْطِرُ فَإِنَّ أَبِی ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَیْرِ احْتِلَامٍ قَالَ لَا یُفْطِرُ وَ لَا یُبَالِی وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فَبَقِیَ نَائِماً حَتَّی یُصْبِحَ أَیُّ شَیْ ءٍ یَجِبُ عَلَیْهِ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ یَغْتَسِلُ وَ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی آخِرِ اللَّیْلِ فَقَامَ لِیَغْتَسِلَ وَ لَمْ یُصِبْ مَاءً فَذَهَبَ یَطْلُبُهُ

أَوْ بَعَثَ مَنْ یَأْتِیهِ فَعَسُرَ عَلَیْهِ حَتَّی أَصْبَحَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَغْتَسِلُ إِذَا جَاءَهُ ثُمَّ یُصَلِّی.

وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی الْقِسْمِ الثَّانِی مَا رَوَاهُ

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ فِی رَمَضَانَ فَنَامَ وَ قَدْ عَلِمَ بِهَا وَ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یُدْرِکَهُ الْفَجْرُ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِیَ یَوْماً آخَرَ فَقُلْتُ إِذَا کَانَ

______________________________

قوله: و رجل أصابته جنابه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان هذا هو المقصود بالاستدلال، لا الموضع الأول، إذ الظاهر أن ذلک محمول علی التقیه، نظرا إلی أن المراد منه البقاء متعمدا.

الحدیث الثامن عشر: موثق.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان هذه الروایه و ما بعدها تدل علی القضاء فی القسم الأول، و لا یبعد حملها علی استحباب القضاء، و بقرینه ما سیجی ء من روایه معاویه بن عمار، و کان حملها علی أن المراد بها القسم الثانی- کما یفهم من الشیخ- بعید عن اللفظ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 551

ذَلِکَ مِنَ الرَّجُلِ وَ هُوَ یَقْضِی رَمَضَانَ- قَالَ فَلْیَأْکُلْ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ لْیَقْضِ فَإِنَّهُ لَا یُشْبِهُ رَمَضَانَ شَیْ ءٌ مِنَ الشُّهُورِ.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی

______________________________

قوله: عن رجل أصابته جنابه یمکن حمله علی الاحتلام، لأن النوم بعد الاحتلام فی حکم النوم الثانی، کذا أفید.

أقول: بل الظاهر من کلامهم خلافه.

و قال فی المدارک: قال المصنف فی المعتبر، بعد أن أورد الروایات المتضمنه لفساد صوم شهر رمضان بتعمد البقاء علی الجنابه: و لقائل أن یخص هذا الحکم برمضان دون غیره من الصیام.

و قال العلامه فی المنتهی: هل یختص هذا الحکم برمضان؟ فیه تردد ینشأ من تنصیص الأحادیث علی رمضان من غیر تعمیم و لا قیاس یدل علیه، و من تعمیم الأصحاب

و إدراجه فی المفطرات مطلقا.

و أقول: لا یخفی ضعف الوجه الثانی من وجهی التردد، فإن تعمیم الأصحاب لا یعارض أصاله البراءه. و الحق أن قضاء رمضان ملحق بأدائه، بل الظاهر عدم وقوعه من الجنب فی حال الاختیار مطلقا للأخبار الصحیحه، و یبقی الإشکال فیما عداه من الصوم الواجب، و المطابق لمقتضی الأصل عدم اعتبار هذا الشرط.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 552

یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُجْنِبُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ یَسْتَیْقِظُ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِظْ حَتَّی یُصْبِحَ أَتَمَّ یَوْمَهُ وَ جَازَ لَهُ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِیبُهُ الْجَنَابَهُ فِی رَمَضَانَ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یَغْتَسِلَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ إِلَّا أَنْ یَسْتَیْقِظَ قَبْلَ أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً یُسَخَّنُ أَوْ یُسْتَقَی فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا یَقْضِی یَوْمَهُ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ أَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ مُتَعَمِّداً قَالَ یُتِمُّ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَی انْتَبَهَ وَ لَمْ یَغْتَسِلْ وَ نَامَ وَ بَقِیَ نَائِماً إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ ثُمَّ یَنَامُ حَتَّی یُصْبِحَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قُلْتُ فَإِنَّهُ اسْتَیْقَظَ ثُمَّ نَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ فَلْیَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ عُقُوبَهً.

وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی الْقِسْمِ الثَّالِثِ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 553

..........

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر أنه لا یدل علی ما ذکره، نعم یدل علی وجوب القضاء فی القسم الثانی، و أما علی أن الأحادیث التی سبقت لحکمه منزله علیه فلا. انتهی.

و قال فی المنتقی قلت: یستفاد من تعلیل القضاء فی هذا الخبر بالعقوبه بعد أن نفی فیه لزوم شی ء إذا نام و لم یستیقظ- أن النوم بعد الاستیقاظ غیر سائغ إذ لا معنی للعقوبه علی المباح، و لیس فی المبین مظنه التحریم و ترتب العقوبه سوی النوم و العزم علی ترک الغسل فی اللیل، لکن العزم مسکوت عنه فی صورتی الاستیقاظ و عدمه، و فرض وجوده فیها مناف للحکم بعدم لزوم شی ء علی تقدیر انتفاء الاستیقاظ. و سیأتی التصریح بلزوم القضاء معه فی بعض الأخبار.

و

لا یعقل تقدیره فی إحدی الصورتین و عدمه فی الأخری، مع استواء نمط الکلام فیهما، فینجر الأمر حینئذ فی النوم، و یصیر الخبر حجه علی من أباحه و أوجب به القضاء.

و أما ما یقال: من أن النوم لا یوصف بالتحریم، لسقوط التکلف معه.

فجوابه: أن النوم من قبیل المسببات التی لا تتخلف عن أسبابها، و لا تبقی القدره علیها بعد وجود الأسباب، فتأمل. انتهی.

و قال فی المدارک: یمکن المناقشه فی تحریم النومه الثانیه، لعدم وضوح مأخذه، و ربما استدل علیه بقوله علیه السلام" فلیقض ذلک الیوم عقوبه" و العقوبه إنما تثبت علی فعل المحرم، و هو استدلال ضعیف، فإن ترتب هذه العقوبه علی فعل لا یقتضی تحریمه.

و الأصح إباحه النومه الثانیه، بل و الثالثه أیضا و إن ترتب علیهما القضاء،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 554

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ ثُمَّ تَرَکَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَهً أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ خَلِیقٌ أَنْ لَا أَرَاهُ یُدْرِکُهُ أَبَداً.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ حَدَّثَنِی سُلَیْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیُّ عَنِ الْفَقِیهِ ع قَالَ إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَیْلٍ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّی یُصْبِحَ فَعَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مَعَ صَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ لَا یُدْرِکُ فَضْلَ یَوْمِهِ.

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ قَالَ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ نَهَاراً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا یَنَمْ حَتَّی یَغْتَسِلَ وَ إِنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنَامَ سَاعَهً حَتَّی یَغْتَسِلَ فَمَنْ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّی یُصْبِحَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ

______________________________

کما اختاره العلامه فی المنتهی، تمسکا بالأصل السلیم من المعارض.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

الحدیث الخامس و العشرون: مرسل.

قوله: فلیس له أن ینام لم یقل بالحرمه أحد، و حمل علی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 555

أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یُتِمُّ صِیَامَهُ وَ لَنْ یُدْرِکَهُ أَبَداً.

[الحدیث 26]

26 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ عَمْداً حَتَّی أَصْبَحَ أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ هَذَا وَ لَا یُفْطِرُ وَ لَا یُبَالِی فَإِنَّ أَبِی ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَصْبَحَ جُنُباً مِنْ جِمَاعٍ غَیْرِ احْتِلَامٍ.

فَلَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَهٌ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ عَمْداً حَتَّی أَصْبَحَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ تَعَمَّدَ تَرْکَ الْغُسْلِ وَ إِنَّمَا قَالَ نَامَ عَمْداً حَتَّی أَصْبَحَ فَذَکَرَ التَّعَمُّدَ وَ أَضَافَهُ إِلَی النَّوْمِ وَ إِنَّمَا کَانَ فِیهِ شُبْهَهٌ لَوْ قَالَ تَعَمَّدَ تَرْکَ الْغُسْلِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَتَعَمَّدَ النَّوْمَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ فَیَبْقَی نَائِماً إِلَی الصَّبَاحِ فَحِینَئِذٍ لَا تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ وَ الَّذِی رَوَاهُ أَیْضاً

______________________________

قوله: فعلیه عتق رقبه یمکن حمله علی

ما إذا نام غیرنا و للغسل.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

قال فی المدارک: لیس فی هذه الروایات مع اشتراکها فی ضعف السند دلاله علی هذا التفصیل بوجه.

أما الأولی: فلأنها إنما تضمنت تعلق الکفاره بمن تعمد ترک الاغتسال.

و أما الثانیه: فلأنها مطلقه، و لیس حملها علی حاله تکرار النوم بأولی من حملها علی حاله التعمد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 556

[الحدیث 27]

27 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُصَلِّی صَلَاهَ اللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ یُجْنِبُ ثُمَّ یُؤَخِّرُ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ.

فَلَیْسَ فِیهِ أَیْضاً أَنَّهُ أَخَّرَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً لِغَیْرِ عُذْرٍ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَخَّرَ الْغُسْلَ لِعُذْرٍ مِنَ الْأَعْذَارِ إِمَّا لِاسْتِحْضَارِ الْمَاءِ أَوْ لِتَسْخِینِهِ عِنْدَ الْبَرْدِ أَوْ سَبَبٍ عَارِضٍ- لِأَنَّ عِنْدَ حُصُولِ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَعْذَارِ یَجُوزُ تَأْخِیرُ الْغُسْلِ وَ لَا یَلْزَمُ الْقَضَاءُ وَ لَا الْکَفَّارَهُ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ

______________________________

و أما الثالثه: فلاقتضائها ترتب الکفاره علی من أصبح فی النومه الأولی، و لا قائل به، مع أنها ضعیفه جدا بجهاله السائل و المسؤول.

و الأصح ما اختاره المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی من سقوط الکفاره مع تکرار النوم، تمسکا بأصاله البراءه.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: ثم یؤخر الغسل متعمدا یمکن حمله علی کون ذلک قبل نزول الحکم بتحریم البقاء علی الجنابه إلی طلوع الفجر، و الأظهر حمله علی التقیه، لشهرته فی روایات المخالفین.

قوله رحمه الله: و یجوز أن یکون

إنما أخر قال بعض الفضلاء: علی أنه لا یبعد أن یکون ذلک علی سبیل الإنکار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 557

وَ الْمُتَمَضْمِضُ وَ الْمُسْتَنْشِقُ قَدْ بَیَّنَّا حُکْمَهُمَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِلصَّلَاهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِمَّا یَدْخُلُ مِنْهُ فِی حَلْقِهِ وَ إِنْ کَانَ لِغَیْرِ الصَّلَاهِ فَدَخَلَ حَلْقَهُ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ حَدَّثَنِی سُلَیْمَانُ بْنُ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیُّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

یضعف الاحتجاج بها اشتمالها علی ما أجمع الأصحاب علی عدم کونه مفطرا.

و اعلم أنه ذهب جماعه إلی وجوب القضاء و الکفاره بإیصال الغبار، لروایه سلیمان المروزی، و حکی الشیخ فی المبسوط عن بعض أصحابنا قولا بأن ذلک لا یوجب الکفاره، و إنما یوجب القضاء خاصه. و اختاره ابن إدریس.

و قال فی الشرائع: و فی إیصال الغبار إلی الحلق خلاف، و الأظهر التحریم و فساد الصوم.

و قال فی المدارک: هذا قول معظم الأصحاب. قال فی المنتهی: و علی قول السید المرتضی ینبغی عدم الإفساد بذلک. و یظهر من المصنف فی المعتبر التوقف فیه.

و اعلم أن المصنف لم یقید الغبار بکونه غلیظا، و قد صرح الأکثر و منهم المصنف فی المعتبر باعتباره، و لا بأس به، اقتصارا فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق إن تم، إلا أن الاعتبار یقتضی عدم الفرق بین الغلیظ و غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 558

اسْتَنْشَقَ مُتَعَمِّداً أَوْ شَمَّ رَائِحَهً غَلِیظَهً أَوْ کَنَسَ بَیْتاً فَدَخَلَ فِی أَنْفِهِ أَوْ حَلْقِهِ غُبَارٌ فَعَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَهُ فِطْرٌ مِثْلُ الْأَکْلِ

وَ الشُّرْبِ وَ النِّکَاحِ.

وَ أَمَّا السُّعُوطُ فَلَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ یَلْزَمُ الْمُسْتَعِطَ الْکَفَّارَهُ وَ إِنَّمَا وَرَدَتْ مَوْرِدَ الْکَرَاهِیَهِ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ بَرَّاقَهَ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ وَ کُرِهَ السُّعُوطُ لِلصَّائِمِ.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ السُّعُوطَ لِلصَّائِمِ

______________________________

و ألحق المتأخرون بالغبار الدخان الغلیظ الذی یحصل منه أجزاء و یتعدی إلی الحلق و بخار القدر و نحوهما، و هو بعید.

قوله: أو شم رائحه غلیظه قال بعض العلماء: لفظ" غلیظه" یقال فی رائحه الدخان الغلیظ. و أما رائحه الورد و شبهه، فیقال فیها: قویه أو شدیده.

و قال أیضا: یمکن حمله علی تعمد ذلک، لیوافق ما یجی ء فی الزیادات.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

الحدیث الثلاثون: مجهول أو موثق علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 559

56 بَابُ حُکْمِ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً وَ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ مِنَ الْعُقُوبَهِ لِلْإِفْطَارِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قَالَ یُسْأَلُ هَلْ عَلَیْکَ مِنْ إِفْطَارِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَنْهَکَهُ ضَرْباً

______________________________

باب حکم من أفطر یوما من شهر رمضان متعمدا و ما یجب علیه من العقوبه للإفطار الحدیث الأول: صحیح.

و فی القاموس: نهکه السلطان کسمعه نهکا و نهکه بالغ فی عقوبته کأنهکه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 560

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَائِمٌ وَ هِیَ صَائِمَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَ عَلَیْهَا کَفَّارَهٌ وَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسِینَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً

______________________________

الحدیث الثانی: ضعیف.

قوله علیه السلام: إن کان استکرهها قال فی المدارک: هذا هو المشهور، بل ادعی علیه الإجماع. و نقل عن أبی عقیل أنه أوجب مع الإکراه علی الزوج کفاره واحده، کما فی حال المطاوعه، و هو غیر بعید علی ما ذهب إلیه الأکثر من عدم فساد صوم المرأه بذلک، فینتفی المقتضی للتکفیر انتهی.

أقول: و اختلف الأصحاب فیما إذا کان الإکراه لأجنبیه، فمنهم من قصر الحکم علی الزوجه المحلله، کما هو مدلول

الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 561

57 بَابُ حُکْمِ الْمُسَافِرِ وَ الْمَرِیضِ فِی الصِّیَامِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کُلُّ مُسَافِرٍ فِی طَاعَهِ اللَّهِ تَعَالَی یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ کَذَلِکَ کُلُّ مُسَافِرٍ فِی مُبَاحٍ وَ لَا یَنْبَغِی لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی

______________________________

باب حکم المسافر و المریض فی الصیام قوله رحمه الله: و کذلک کل مسافر فی مباح قال فی المدارک: عدم صحه الصوم الواجب من المسافر الذی یلزمه التقصیر إلا فی الثلاثه بدل الهدی و الثمانیه عشر بدل البدنه و النذر المقید بالسفر و الحضر مذهب أکثر الأصحاب. و حکی فی المعتبر عن المفید قولا بجواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات فی السفر، و کأنه فی غیر المقنعه، و المعتمد الأول.

قوله رحمه الله: و لا ینبغی للإنسان ظاهره الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 562

السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا لِضَرُورَهٍ تَدْعُوهُ إِلَی ذَلِکَ وَ یَکُونُ سَفَرُهُ فِی ذَلِکَ طَاعَهً أَوْ مُبَاحاً فَأَمَّا مَا لَهُ عَنْهُ مَنْدُوحَهٌ فَلَا یَجُوزُ الْخُرُوجُ فِیهِ

[الحدیث 1]

1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلِلَّهِ فِیهِ شَرْطٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ فَلَیْسَ لِلرَّجُلِ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَّا فِی حَجٍّ أَوْ عُمْرَهٍ أَوْ مَالٍ یَخَافُ تَلَفَهُ أَوْ أَخٍ یَخَافُ هَلَاکَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ فِی إِتْلَافِ مَالِ أَخِیهِ فَإِذَا مَضَتْ لَیْلَهُ ثَلَاثَهٍ وَ عِشْرِینَ فَلْیَخْرُجْ حَیْثُ شَاءَ.

وَ مَتَی خَرَجَ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ وُجُوهِ السَّفَرِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِفْطَارُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ

اللَّفْظِ الصِّیَامَ لِمَنْ شَهِدَ وَ فَرَضَ بِصَرِیحِهِ الْقَضَاءَ عَلَی مَنْ یَکُونُ مَرِیضاً أَوْ مُسَافِراً فَلَوْ لَا أَنَّ الْإِفْطَارَ وَاجِبٌ لَمَا وَجَبَ عَلَیْهِ عِدَّهٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَ یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْإِفْطَارِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

______________________________

و قال فی المدارک: ذهب الأکثر إلی جواز السفر المباح فی شهر رمضان علی کراهیه إلی أن یمضی من الشهر ثلاثه و عشرون یوما، فتزول الکراهیه.

و نقل عن أبی الصلاح أنه قال: إذا دخل الشهر علی حاضر لم یحل له السفر مختارا. و المعتمد الجواز.

الحدیث الأول: ضعیف.

قال فی آیات الأحکام:" فَمَنْ شَهِدَ" أی من حضر فی موضع هذا الشهر غیر مسافر، بل و لا مریض أیضا، ف" الشهر" مفعول فیه، کما صرح به فی الکشاف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 563

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ قَالَ مَا أَبْیَنَهَا مَنْ شَهِدَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ سَافَرَ فَلَا یَصُمْهُ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَی مَرْضَی أُمَّتِی وَ مُسَافِرِیهَا بِالتَّقْصِیرِ وَ الْإِفْطَارِ أَ یَسُرُّ أَحَدَکُمْ إِذَا تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَیْهِ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَهَ

______________________________

و تفسیر القاضی و مجمع البیان، فالشهود هو الحضور فی البلد.

الحدیث الثانی: ضعیف.

ربما یستدل بهذا الخبر علی حجیه مفهوم الشرط، و لا یخفی ما فیه، إذ لیس المفهوم من قولنا" من شهد یجب علیه الصیام" من لم یشهد یجب علیه ترک الصیام، بل لا یجب علیه الصیام، فالأولی أن لا یجعل قوله علیه السلام" و من سافر" بیانا للمفهوم من قوله تعالی" فَمَنْ شَهِدَ" بل لقوله تعالی" فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً"، بأن یکون علیه السلام فی مقام تفسیر مجموع الآیه، لا الجزء الأول منها. فتأمل.

الحدیث الثالث: مرسل.

الحدیث الرابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 564

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ صَائِماً فِی السَّفَرِ مَا صَلَّیْتُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّائِمُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ کَالْمُفْطِرِ فِی الْحَضَرِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ- أَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ عَلَیَّ یَسِیرٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَی مَرْضَی أُمَّتِی وَ مُسَافِرِیهَا بِالْإِفْطَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَ یُعْجِبُ أَحَدَکُمْ أَنْ لَوْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ أَنْ تُرَدَّ عَلَیْهِ.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص قَوْماً صَامُوا حِینَ أَفْطَرَ وَ قَصَّرَ عُصَاهً فَقَالَ هُمُ الْعُصَاهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ إِنَّا لَنَعْرِفُ أَبْنَاءَهُمْ وَ أَبْنَاءَ أَبْنَائِهِمْ إِلَی یَوْمِنَا هَذَا

______________________________

قوله علیه السلام: ما صلیت علیه یمکن أن یکون من خصائصهم علیهم السلام عدم جواز الصلاه علی صاحب الکبائر، أو یکون المراد منه النواصب، أو یکون محمولا علی ما إذا صلی علیه غیره، و أمثال ذلک کثیره فی الأخبار، و یجری فیها أمثال الوجوه التی ذکرنا، فتأمل.

الحدیث الخامس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 565

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَصُومُ فَقَالَ لَیْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّیَامُ فِی السَّفَرِ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ صَلَّی فِی سَفَرِهِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَأَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُ بَرِی ءٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ کَانَ سَفَرُهُ أَکْثَرَ مِنْ حَضَرِهِ فَعَلَیْهِ الْإِتْمَامُ فِی الصَّلَاهِ وَ الصَّوْمِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ الَّذِی یَخْتَلِفُ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ یُتِمُّ الصَّلَاهَ وَ یَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سَبْعَهٌ لَا یُقَصِّرُونَ الصَّلَاهَ الْأَمِیرُ الَّذِی یَدُورُ فِی إِمَارَتِهِ وَ الْجَبَّاءُ

______________________________

الحدیث السادس: حسن.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: مرسل.

الحدیث التاسع: حسن کالصحیح.

الحدیث العاشر: موثق أو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 566

الَّذِی یَدُورُ فِی جِبَایَتِهِ وَ التَّاجِرُ الَّذِی یَدُورُ فِی تِجَارَتِهِ مِنْ سُوقٍ إِلَی سُوقٍ وَ الْبَدَوِیُّ الَّذِی یَطْلُبُ مَوَاضِعَ الْقَطْرِ وَ مَنْبِتَ الشَّجَرِ وَ الرَّاعِی وَ الْمُحَارِبُ الَّذِی یَخْرُجُ لِقَطْعِ السَّبِیلِ وَ الَّذِی یَطْلُبُ الصَّیْدَ یُرِیدُ بِهِ لَهْوَ الدُّنْیَا.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ قَالَ فِی الْمُکَارِی وَ الْجَمَّالِ الَّذِی یَخْتَلِفُ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ یُتِمُّ الصَّلَاهَ وَ یَصُومُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 12]

12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَارِینَ الَّذِینَ یُکْرُونَ الدَّوَابَّ فَقُلْتُ یَخْتَلِفُونَ کُلَّ أَیَّامٍ کُلَّمَا جَاءَهُمْ شَیْ ءٌ اخْتَلَفُوا فَقَالَ عَلَیْهِمُ التَّقْصِیرُ إِذَا مَا سَافَرُوا.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ

______________________________

قوله علیه السلام: یرید به لهو الدنیا لا یخفی أن وجوب إتمام الصلاه فی صید اللهو لا یدل علی حرمته، کما ذکره الأصحاب، فتأمل.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

قوله علیه السلام: علیهم التقصیر ینبغی حمله علی ما إذا لم یکن عمله السفر، بل یختلف أحیانا، بقرینه قوله" کل أیام" فتأمل.

الحدیث الثالث عشر: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 567

بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَارِینَ الَّذِینَ یَخْتَلِفُونَ فَقَالَ إِذَا جَدُّوا السَّیْرَ فَلْیُقَصِّرُوا.

فَالْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُ إِذَا کَانَ مُقَامُ هَؤُلَاءِ الْمُکَارِینَ فِی الْبَلَدِ أَکْثَرَ مِنْ عَشَرَهِ أَیَّامٍ یَجِبُ عَلَیْهِمُ التَّقْصِیرُ کَمَا یَجِبُ عَلَی الْمُقِیمِینَ وَ إِذَا کَانَ مُقَامُهُمْ دُونَ ذَلِکَ فَالتَّمَامُ یَلْزَمُهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الْمُکَارِی الَّذِی یَصُومُ وَ یُتِمُّ قَالَ أَیُّمَا مُکَارٍ أَقَامَ فِی مَنْزِلِهِ أَوْ فِی الْبَلَدِ الَّذِی یَدْخُلُهُ أَقَلَّ مِنْ مُقَامِ عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ وَ التَّمَامُ أَبَداً وَ إِنْ کَانَ مُقَامُهُ فِی مَنْزِلِهِ أَوْ فِی الْبَلَدِ الَّذِی یَدْخُلُهُ أَکْثَرَ مِنْ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَعَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ کَانَ سَفَرُهُ مَعْصِیَهً لِلَّهِ تَعَالَی أَوْ صَیْدَ لَهْوٍ أَوْ بَطَرٍ أَوْ کَانَ تَابِعاً لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَعَلَیْهِ التَّمَامُ

[الحدیث 15]

15 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

قوله رحمه الله: أو بطر فی الصحاح: البطر شده المرح و النشاط.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 568

قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ سَافَرَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا سَفَرُهُ فِی الصَّیْدِ أَوْ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ تَعَالَی أَوْ رَسُولًا لِمَنْ یَعْصِی اللَّهَ أَوْ فِی طَلَبِ شَحْنَاءَ أَوْ سِعَایَهِ ضَرَرٍ عَلَی قَوْمٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّنْ یَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بِالصُّقُورَهِ وَ الْکِلَابِ یَتَنَزَّهُ اللَّیْلَتَیْنِ وَ الثَّلَاثَ هَلْ یُقَصِّرُ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ لَا فَقَالَ لَا یُقَصِّرُ إِنَّمَا خَرَجَ فِی لَهْوٍ.

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُرَاسَانِیِّ قَالَ دَخَلَ رَجُلَانِ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ فَسَأَلَاهُ عَنِ التَّقْصِیرِ فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا وَجَبَ عَلَیْکَ التَّقْصِیرُ لِأَنَّکَ قَصَدْتَنِی وَ قَالَ لِلْآخَرِ وَجَبَ عَلَیْکَ التَّمَامُ لِأَنَّکَ قَصَدْتَ السُّلْطَانَ

______________________________

قوله علیه السلام: لمن یعصی الله فی هذا الإرسال، أو مطلقا، و الأول أظهر، لأن إعانه الظالم فی غیر الظلم لیس بحرام علی الأشهر.

الحدیث السادس عشر: موثق.

قوله علیه السلام: إنما خرج فی لهو یمکن الاستدلال بهذا التعلیل علی عدم الجواز فی کل سفر یکون المقصود منه لهوا، و إن لم یکن صیدا.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 569

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَتَمَّ فِی السَّفَرِ کَانَ کَمَنْ قَصَّرَ فِی الْحَضَرِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ إِلَّا أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ بِجَهَالَهٍ

[الحدیث 18]

18 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ صَامَ فِی السَّفَرِ قَالَ إِنْ کَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص- نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی شُعْبَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ فِی السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ کَانَ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَلَغَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ لَمْ یُجْزِهِ وَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لأنک قصدت السلطان یدل علی أن قصد رؤیه السلطان حرام، و إن لم یکن الغرض إعانته فی ظلم، و إن احتمل حمله علی ذلک، فتأمل.

الحدیث الثامن عشر: حسن.

و الحکمان المستفادان من هذا الخبر إجماعیان.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 6، ص: 569

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 570

[الحدیث 21]

21 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ الصَّوْمُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ حَدُّ السَّفَرِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ التَّقْصِیرُ بَرِیدَانِ وَ هُمَا أَرْبَعَهٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا

[الحدیث 22]

22 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی التَّقْصِیرِ حَدُّهُ أَرْبَعَهٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ مَنْزِلًا لَهُ آخَرَ أَوْ ضَیْعَهً لَهُ أُخْرَی قَالَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَنْزِلِهِ أَوْ ضَیْعَتِهِ الَّتِی یَؤُمُّ بَرِیدَانِ قَصَّرَ وَ إِنْ کَانَ دُونَ ذَلِکَ أَتَمَّ.

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِیرِ فِی الصَّلَاهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِی ضَیْعَهً قَرِیبَهً مِنَ الْکُوفَهِ وَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْقَادِسِیَّهِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

الحدیث الثالث و العشرون: مرسل.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 571

مِنَ الْکُوفَهِ- فَرُبَّمَا عَرَضَتْ لِیَ الْحَاجَهُ أَنْتَفِعُ بِهَا أَوْ یَضُرُّنِی الْقُعُودُ عَنْهَا فِی رَمَضَانَ- فَأَکْرَهُ الْخُرُوجَ إِلَیْهَا لِأَنِّی لَا أَدْرِی أَصُومُ أَوْ أُفْطِرُ فَقَالَ لِی فَاخْرُجْ وَ أَتِمَّ الصَّلَاهَ وَ صُمْ فَإِنِّی قَدْ رَأَیْتُ الْقَادِسِیَّهَ فَقُلْتُ لَهُ فِی کَمْ أَدْنَی مَا تُقْصَرُ فِیهِ الصَّلَاهُ قَالَ جَرَتِ السُّنَّهُ بِبَیَاضِ یَوْمٍ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَیَاضَ یَوْمٍ یَخْتَلِفُ فَیَسِیرُ الرَّجُلُ خَمْسَهَ عَشَرَ فَرْسَخاً فِی یَوْمٍ وَ یَسِیرُ الْآخَرُ أَرْبَعَهَ فَرَاسِخَ وَ خَمْسَهَ فَرَاسِخَ فِی یَوْمٍ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ إِلَی ذَلِکَ یُنْظَرُ أَ مَا رَأَیْتَ سَیْرَ هَذِهِ الْأَمْیَالِ بَیْنَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ ثُمَّ أَوْمَی بِیَدِهِ أَرْبَعَهً وَ عِشْرِینَ مِیلًا تَکُونُ ثَمَانِیَهَ فَرَاسِخَ.

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ فِی کَمْ یَقْصُرُ الصَّلَاهَ فَقَالَ فِی مَسِیرَهِ یَوْمٍ وَ هِیَ ثَمَانِیَهُ فَرَاسِخَ وَ مَنْ سَافَرَ فَقَصَرَ الصَّلَاهَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا مُشَیِّعاً أَوْ یَخْرُجَ إِلَی صَیْدٍ أَوْ إِلَی قَرْیَهٍ لَهُ فَتَکُونَ مَسِیرَهَ یَوْمٍ لَا یَبِیتُ إِلَی أَهْلِهِ لَا یَقْصُرُ وَ لَا یُفْطِرُ.

[الحدیث 26]

26 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون رجلا مشیعا لعل المراد المشیع للسلطان الجائر، أو إذا لم یکن قاصدا للمسافه، و إن وصل إلیها بغیر قصد، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: فتکون مسیره یوم أی: یکون ذهابه و رجوعه مسیره یوم، لکن لا یرید الرجوع من یومه و البیتوته إلی أهله، فتأمل.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 572

ع فِی کَمْ یَقْصُرُ الرَّجُلُ فَقَالَ فِی بَیَاضِ یَوْمٍ أَوْ بَرِیدَیْنِ قَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ إِلَی ذِی خُشُبٍ فَقَصَرَ فَقُلْتُ فَکَمْ ذِی خُشُبٍ فَقَالَ بَرِیدَانِ.

[الحدیث 27]

27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَکَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی التَّقْصِیرِ فِی الصَّلَاهِ فَقَالَ بَرِیدٌ فِی بَرِیدٍ أَرْبَعَهٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ إِنَّ التَّقْصِیرَ لَمْ یُوضَعْ عَلَی الْبَغْلَهِ السَّفْوَاءِ أَوِ الدَّابَّهِ النَّاجِیَهِ وَ إِنَّمَا وُضِعَ عَلَی سَیْرِ الْقِطَارِ.

[الحدیث 28]

28 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ التَّقْصِیرُ فِی بَرِیدٍ وَ الْبَرِیدُ أَرْبَعَهُ فَرَاسِخَ

______________________________

و فی النهایه: خشب بضمتین، و هو واد علی مسیره لیله من المدینه، و له ذکر کثیر فی الحدیث، یقال له: ذو خشب.

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

و فی الصحاح: بغله سفواء، أی: سریعه السیر.

و فیه أیضا: الناقه السریعه.

الحدیث الثامن و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 573

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَی مَا یَقْصُرُ فِیهِ الْمُسَافِرُ فَقَالَ بَرِیدٌ.

[الحدیث 30]

30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَقْصُرُ الرَّجُلُ فِی مَسِیرَهِ اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا.

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ التَّقْصِیرُ فِی بَرِیدٍ وَ الْبَرِیدُ أَرْبَعَهُ فَرَاسِخَ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ الْمُرَادُ بِهَا إِذَا کَانَ الْمُسَافِرُ یُرِیدُ الرُّجُوعَ فِی یَوْمِهِ ذَلِکَ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ فِی أَرْبَعَهِ فَرَاسِخَ أَوِ اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 32]

32 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ أَدْنَی مَا یَقْصُرُ فِیهِ الْمُسَافِرُ الصَّلَاهَ قَالَ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ بَرِیدٌ جَائِیاً

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: حسن.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

استدل به علی إراده الرجوع، بأنه لو لم یکن المراد ذلک یکون قوله علیه السلام" برید جائیا" لغوا.

أقول: یمکن أن یکون المراد من قصد بریدا، و قصد رجوعه بدون أن یقیم فی أثنائه عشره أیام، فإنه حینئذ سفر واحد، و أما إذا قصد إقامه العشره، فقد قطع سفره به، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 574

[الحدیث 33]

33 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِیرِ قَالَ فِی بَرِیدٍ قَالَ قُلْتُ بَرِیدٌ قَالَ إِنَّهُ إِذَا ذَهَبَ بَرِیداً وَ رَجَعَ بَرِیداً شَغَلَ یَوْمَهُ.

[الحدیث 34]

34 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا سَافَرَ فَرْسَخاً قَصَّرَ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ یَسْأَلُهُ عَنِ السَّفَرِ وَ فِی کَمِ التَّقْصِیرُ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا سَافَرَ وَ خَرَجَ فِی سَفَرٍ قَصَّرَ فِی فَرْسَخٍ ثُمَّ أَعَادَ مِنْ قَابِلٍ الْمَسْأَلَهَ إِلَیْهِ فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ فِی عَشَرَهِ أَیَّامٍ.

الْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ فِی قَوْلِهِ ع قَصَّرَ فِی فَرْسَخٍ وَ مَا جَرَی

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: إنه إذا ذهب بریدا لا یخفی أن هذا أیضا لیس بصریح فی رجوع الیوم.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

و ینبغی حمله علی حد الترخص، أو علی الاستحباب إن کان حد الترخص أقل من ذلک.

الحدیث الخامس و الثلاثون: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 575

مَجْرَاهُمَا مِنَ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ الْمَسَافَهَ إِذَا کَانَتْ عَلَی الْحَدِّ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ التَّقْصِیرُ فَصَاعِداً فَسَارَ الْمُسَافِرُ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ مِنْهُ فَإِنْ سَارَ بَعْدَ ذَلِکَ فَرْسَخاً أَوْ فَرْسَخَیْنِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ لِأَنَّ مَدَی السَّفَرِ قَدْ حَصَلَ عَلَی حَدٍّ یَجِبُ فِیهِ التَّقْصِیرُ وَ لَیْسَ الِاعْتِبَارُ بِمَا یَسِیرُ الْإِنْسَانُ بَلِ الِاعْتِبَارُ بِالْمَسَافَهِ الْمَقْصُودَهِ وَ إِنْ لَمْ یَسِرْهَا الْإِنْسَانُ فِی دَفْعَهٍ وَاحِدَهٍ أَوْ یَوْمٍ وَاحِدٍوَ لَیْسَ یُنَافِی هَذَا التَّأْوِیلُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی حَاجَهٍ فَیَسِیرُ خَمْسَهَ فَرَاسِخَ أَوْ سِتَّهَ فَرَاسِخَ فَیَأْتِی

______________________________

قوله: فکتب علیه السلام إلیه: فی عشره أیام محمول علی التقیه، لأن بعض العامه ذهب إلی أنه لا تقصیر إلا فی سفر تکون

المسافه عشره أیام.

قوله رحمه الله: فسار المسافر یوما أی: فی تلک المسافه فی یوم أو أکثر منه، فإن سار بعد ذلک، أی: بعد أن نوی الحد الذی یجب فیه التقصیر، لا بعد طی تلک المسافه.

قوله رحمه الله: لأن مدی السفر أی: قصده، و لا عبره بما یوهم بعض عباراته من قطع مسافه القصر، ثم سیره فرسخا أو فرسخین، کما لا یخفی علی المتأمل.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 576

قَرْیَهً فَیَنْزِلُ فِیهَا ثُمَّ یَخْرُجُ مِنْهَا فَیَسِیرُ خَمْسَهَ فَرَاسِخَ أُخْرَی وَ سِتَّهً لَا یَجُوزُ ذَلِکَ ثُمَّ یَنْزِلُ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ قَالَ لَا یَکُونُ مُسَافِراً حَتَّی یَسِیرَ مِنْ مَنْزِلِهِ أَوْ قَرْیَتِهِ ثَمَانِیَهَ فَرَاسِخَ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاهَ.

لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ مَقْصُورَهٌ عَلَی مَنْ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ مِنْ غَیْرِ نِیَّهِ السَّفَرِ فَتَمَادَی بِهِ السَّیْرُ إِلَی أَنْ صَارَ مُسَافِراً مِنْ غَیْرِ نِیَّهٍ لَزِمَهُ التَّمَامُ وَ إِنْ بَلَغَتِ الْمَسَافَهُ إِلَی مَا لَوْ قَصَدَهَا لَوَجَبَ عَلَیْهِ فِیهَا التَّقْصِیرُ وَ إِنَّمَا لَزِمَهُ التَّمَامُ لِأَنَّهُ لَمْ یَقْصِدْ سَفَراً مِقْدَارَ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِیهِ التَّقْصِیرُ وَ الَّذِی یَعْضُدُ هَذَا التَّأْوِیلَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ بَغْدَادَ یُرِیدُ أَنْ یَلْحَقَ رَجُلًا عَلَی رَأْسِ مِیلٍ فَلَمْ یَزَلْ یَتْبَعُهُ حَتَّی بَلَغَ النَّهْرَوَانَ وَ هِیَ أَرْبَعَهُ فَرَاسِخَ مِنْ بَغْدَادَ أَ یُفْطِرُ إِذَا أَرَادَ الرُّجُوعَ وَ یُقَصِّرُ فَقَالَ لَا یُقَصِّرُ وَ لَا یُفْطِرُ لِأَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَیْسَ یُرِیدُ السَّفَرَ ثَمَانِیَهَ فَرَاسِخَ وَ إِنَّمَا خَرَجَ یُرِیدُ أَنْ یَلْحَقَ صَاحِبَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَتَمَادَی بِهِ السَّیْرُ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی بَلَغَهُ وَ لَوْ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ النَّهْرَوَانَ

ذَاهِباً وَ جَائِیاً لَکَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْوِیَ مِنَ اللَّیْلِ سَفَراً وَ الْإِفْطَارَ فَإِنْ هُوَ أَصْبَحَ وَ لَمْ یَنْوِ السَّفَرَ فَبَدَا لَهُ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَصْبَحَ فِی السَّفَرِ قَصَّرَ وَ لَمْ یُفْطِرْ یَوْمَهُ ذَلِکَ.

[الحدیث 38]

38 وَ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی حَاجَهٍ لَهُ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ السَّفَرَ فَیَمْضِی فِی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: مرسل.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 577

وَ یَتَمَادَی بِهِ الْمُضِیُّ حَتَّی یَمْضِیَ بِهِ ثَمَانِیَهَ فَرَاسِخَ کَیْفَ یَصْنَعُ فِی صَلَاتِهِ قَالَ یُقَصِّرُ وَ لَا یُتِمُّ الصَّلَاهَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ.

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ بَعْدَ قَطْعِهِ ثَمَانِیَهَ فَرَاسِخَ إِلَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِهِ لِأَنَّهُ قَدْ صَارَ مُسَافِراً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَصَدَ مِنْ أَوَّلِهِ ذَلِکَ وَ الرِّوَایَهُ الْأَوَّلَهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ وُجُوبَ التَّمَامِ فِی مُدَّهِ مُضِیِّهِ الْقَدْرَ الْمَذْکُورَ وَ لَیْسَتَا مُتَنَافِیَتَیْنِ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ فَإِنْ خَرَجَ الْإِنْسَانُ مُسَافِراً وَ سَافَرَ فَرْسَخَیْنِ وَ قَصَّرَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِیَّتِهِ فَإِنْ کَانَ قَدْ قَصَّرَ فِی الصَّلَاهِ أَعَادَ الصَّلَاهَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ قَالَ الْفَقِیهُ ع التَّقْصِیرُ فِی الصَّلَاهِ بَرِیدَانِ أَوْ بَرِیدٌ ذَاهِباً وَ جَائِیاً وَ الْبَرِیدُ سِتَّهُ أَمْیَالٍ وَ هُوَ فَرْسَخَانِ فَالتَّقْصِیرُ فِی أَرْبَعَهِ فَرَاسِخَ فَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا وَ ذَلِکَ أَرْبَعَهُ فَرَاسِخَ ثُمَّ بَلَغَ فَرْسَخَیْنِ وَ نِیَّتُهُ الرُّجُوعُ أَوْ فَرْسَخَیْنِ آخَرَیْنِ قَصَّرَ وَ إِنْ رَجَعَ عَمَّا نَوَی عِنْدَ مَا بَلَغَ فَرْسَخَیْنِ وَ أَرَادَ

______________________________

قوله علیه السلام: یقصر و لا یتم الصلاه هذا یدل علی أن مجرد بلوغه ثمانیه فراسخ یوجب التقصیر و إن لم یرجع، و تأویل الشیخ رحمه الله

غیر بعید.

قوله رحمه الله: فإن کان قد قصر المشهور عدم وجوب الإعاده، و حمل بعض المتأخرین الخبر علی الاستحباب مع جهاله سنده و اشتماله علی ما اتفق الأصحاب علی خلافه، فلا تغفل.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 578

الْمُقَامَ فَعَلَیْهِ التَّمَامُ وَ إِنْ کَانَ قَصَّرَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِیَّتِهِ أَعَادَ الصَّلَاهَ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ أَنَّ التَّقْصِیرَ فِی أَرْبَعَهِ فَرَاسِخَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَیَّرٌ فِی التَّقْصِیرِ وَ الْإِتْمَامِ وَ إِنْ کَانَ وُجُوبُ الْإِفْطَارِ وَ التَّقْصِیرِ یَتَعَلَّقُ بِثَمَانِیَهِ فَرَاسِخَ

[الحدیث 40]

40 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی سَفَرٍ یُرِیدُهُ فَدَخَلَ عَلَیْهِ الْوَقْتُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْقَرْیَهِ عَلَی فَرْسَخَیْنِ فَصَلَّوْا وَ انْصَرَفُوا فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ فِی حَاجَهٍ فَلَمْ یُقْضَ لَهُ الْخُرُوجُ مَا یَصْنَعُ فِی الصَّلَاهِ الَّتِی کَانَ صَلَّاهَا رَکْعَتَیْنِ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا یُعِیدُ.

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُقْضَ لَهُ الْخُرُوجُ وَ لَمْ یَرْجِعْ عَنْ نِیَّتِهِ فِی الْخُرُوجِ بَلْ یَکُونُ عَازِماً عَلَیْهِ لَا یَلْزَمُهُ حِینَئِذٍ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ یَلْزَمُهُ التَّقْصِیرُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرٍ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ عَنْ نِیَّتِهِ فِی السَّفَرِ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُکْمُهُ بِمَنْزِلَهِ مَنْ دَخَلَ بَلَداً وَ لَمْ یَعْلَمْ مُقَامَهُ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ التَّقْصِیرُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرٍ ثُمَّ عَلَیْهِ التَّمَامُ بَعْدَ ذَلِکَ

______________________________

و یمکن الحمل علی الفراسخ العرفیه، خصوصا فراسخ خراسان، فإنها فرسخان غالبا، بقرینه أن الراوی منها، کما ذکره الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف.

الحدیث الأربعون:

حسن.

قوله: فانصرف بعضهم أی: بعض رفقاء ذلک الرجل، فلم یقض له الخروج، أی: لذلک البعض الخروج، فلذلک لم یتیسر خروج ذلک الرجل لعدم الرفقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 579

[الحدیث 41]

41 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا عَزَمَ الرَّجُلُ أَنْ یُقِیمَ عَشْراً فَعَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاهِ وَ إِنْ کَانَ فِی شَکٍّ لَا یَدْرِی مَا یُقِیمُ فَیَقُولُ الْیَوْمَ أَوْ غَداً فَلْیُقَصِّرْ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرٍ فَإِنْ أَقَامَ بِذَلِکَ الْبَلَدِ أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَلْیُتِمَّ الصَّلَاهَ.

وَ مَتَی خَرَجَ الْإِنْسَانُ إِلَی السَّفَرِ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ فَإِنْ کَانَ قَدْ نَوَی السَّفَرَ مِنَ اللَّیْلِ لَزِمَهُ الْإِفْطَارُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَوَاهُ مِنَ اللَّیْلِ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَجَبَ عَلَیْهِ أَیْضاً الْإِفْطَارُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ نَوَی السَّفَرَ مِنَ اللَّیْلِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

أو الضمیر فی" له" راجع إلی الرجل، و لو کان السؤال عن حال الشخص الراجع إلی البلد.

أو قیل: باتحاده مع الرجل، من قبیل وضع الظاهر موضع المضمر، فمع بعدهما لا یتمشی فیه تأویل الشیخ، إلا بحمله علی البلد الذی نوی فیه الإقامه.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

قوله رحمه الله: و متی خرج الإنسان قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی هذه المسأله، فذهب السید المرتضی و علی بن بابویه و ابن أبی عقیل و ابن إدریس أن شرائط قصر الصلاه و الصوم واحد، فمن سافر فی جزء من النهار أفطر، و إن خرج قبل الغروب.

و قال المفید رحمه الله: المسافر إن خرج من منزله قبل الزوال، وجب علیه الإفطار و القصر

فی الصلاه، و إن خرج بعد الزوال وجب علیه المقام فی الصیام و القصر فی الصلاه، و هو اختیار ابن الجنید و أبی الصلاح، إلا أن أبا الصلاح أوجب الإمساک مع الخروج بعد الزوال و القضاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 580

[الحدیث 42]

42 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْوِی السَّفَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَخْرُجُ مِنْ أَهْلِهِ بَعْدَ مَا یُصْبِحُ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ فِی أَهْلِهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِلَّا أَنْ یُدْلِجَ دَلْجَهً

______________________________

و قال الشیخ فی النهایه: إذا خرج الرجل إلی السفر بعد طلوع الفجر أی وقت کان من النهار، و قد کان بیت نیته من اللیل للسفر، وجب علیه الإفطار. و إن لم یکن قد بیت بنیته من اللیل ثم خرج بعد طلوع الفجر، کان علیه إتمام ذلک الیوم و لیس علیه قضاؤه.

ثم قال: و متی بیت نیته للسفر من اللیل، و لم یتفق له الخروج إلا بعد الزوال کان علیه أن یمسک بقیه النهار و علیه القضاء. و هذا یدل علی اعتبار تبییت النیه و الخروج قبل الزوال فی جواز الإفطار.

و قال فی کتاب الأخبار: إذا بیت النیه و خرج قبل الزوال وجب علیه الإفطار، و إن خرج بعد الزوال استحب له الإتمام و جاز له الإفطار، و إن لم یکن قد نوی السفر من اللیل فلا یجوز له الإفطار علی وجه. و المعتمد ما اختاره المفید رحمه الله.

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

یمکن حمله علی أنه یستحب له إذا أصبح فی البلد أن یتم صوم ذلک الیوم فی البلد، أو

یخرج بعد الزوال فلا یفطر، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: إلا أن یدلج دلجه أی: سافر فی اللیل.

و فی النهایه: فیه" علیکم بالدلجه" هو سیر اللیل، یقال: أدلج بالتخفیف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 581

[الحدیث 43]

43 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْرِضُ لَهُ السَّفَرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی یُصْبِحَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ یَوْمَهُ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَقْبَلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ یَکُنْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ إِلَّا ضَحْوَهٌ مِنَ النَّهَارِ قَالَ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

[الحدیث 44]

44 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَ یُفْطِرُ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ إِذَا حَدَّثَ نَفْسَهُ بِاللَّیْلِ بِالسَّفَرِ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ یُحَدِّثْ نَفْسَهُ مِنَ اللَّیْلَهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی السَّفَرِ مِنْ یَوْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهُ.

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ لَمْ تَنْوِ السَّفَرَ مِنَ اللَّیْلِ فَأَتِمَّ الصَّوْمَ وَ اعْتَدَّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 46]

46 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ

______________________________

إذا سار من أول اللیل، و أدلج بالتشدید إذا سار من آخره، و الاسم فیها الدلجه بالضم و الفتح.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق.

الحدیث الخامس و الأربعون: کالصحیح.

الحدیث السادس و الأربعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 582

أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهِ وَ هُوَ یُرِیدُ السَّفَرَ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ یَنْتَصِفَ النَّهَارُ- فَلْیُفْطِرْ وَ لْیَقْضِ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ إِنْ خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَلْیُتِمَّ یَوْمَهُ.

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَخَرَجَ بَعْدَ نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یَعْتَدُّ بِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا دَخَلَ إِلَی بَلَدٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ هُوَ یُرِیدُ الْإِقَامَهَ بِهَا فَعَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ فَإِنْ دَخَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا صِیَامَ عَلَیْهِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُمَا فَالْوَجْهُ فِیهِمَا أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ قَبْلَ الزَّوَالِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِفْطَارُ إِذَا کَانَ قَدْ نَوَی مِنَ اللَّیْلِ السَّفَرَ وَ إِذَا خَرَجَ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ ذَلِکَ فَإِنْ أَفْطَرَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ نَوَی السَّفَرَ مِنَ اللَّیْلِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ عَلَی وَجْهٍ وَ یَزِیدُ مَا ذَکَرْنَاهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَمَاعَهَ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَوَیْتَ الْخُرُوجَ مِنَ اللَّیْلِ فَإِنْ خَرَجْتَ قَبْلَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ فَأَنْتَ مُفْطِرٌ وَ عَلَیْکَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: فلا صیام علیه أی: یجوز له الإفطار قبل الدخول.

الحدیث الثامن و الأربعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 583

[الحدیث 49]

49 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ یُفْطِرُ وَ إِنْ خَرَجَ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ بِقَلِیلٍ.

فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ غَیْرُ مُسْنَدٍ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع وَ مَا یَکُونُ هَذَا حُکْمَهُ لَا یَعْتَرِضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْکَثِیرَهُ الْمُسْنَدَهُ وَ لَوْ صَحَّ کَانَ الْوَجْهُ فِیهِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ خَرَجَ قَبْلَ مَغِیبِ الشَّمْسِ وَ کَانَ قَدْ بَیَّتَ نِیَّهَ السَّفَرِ یَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ وَ إِنْ کَانَ یَکُونُ بِهِ تَارِکاً فَضْلًا وَ مُهْمِلًا مَا هُوَ أَوْلَی بِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَکُونُ بِذَلِکَ عَاصِیاً یَسْتَحِقُّ بِهِ الْعِقَابَ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُفْطِرَ وَ یُقَصِّرَ حَتَّی یَغِیبَ عَنْهُ أَذَانُ مِصْرِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِیرِ قَالَ إِذَا کُنْتَ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی تَسْمَعُ فِیهِ الْأَذَانَ فَأَتِمَّ وَ إِذَا کُنْتَ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی لَا تَسْمَعُ فِیهِ الْأَذَانَ فَقَصِّرْ وَ إِذَا قَدِمْتَ مِنْ سَفَرٍ فَمِثْلُ ذَلِکَ.

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الخمسون: صحیح.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 584

بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ السَّفَرَ مَتَی یُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَی مِنَ الْبُیُوتِ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یُرِیدُ السَّفَرَ فَیَخْرُجُ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَصُومَ فِی السَّفَرِ تَطَوُّعاً وَ لَا فَرْضاً إِلَّا صَوْمَ ثَلَاثَهِ أَیَّامِ دَمِ الْمُتْعَهِ مِنْ جُمْلَهِ الْعَشَرَهِ الْأَیَّامِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 52]

52 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصِّیَامِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ لَا صِیَامَ فِی السَّفَرِ قَدْ صَامَ أُنَاسٌ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَمَّاهُمُ الْعُصَاهَ فَلَا صِیَامَ فِی السَّفَرِ إِلَّا الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْحَجِّ.

[الحدیث 53]

53 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَهُ صَوْمُ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ فِی الْحَجِّ قَالَ مَنْ فَاتَهُ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ مَا لَمْ یَکُنْ عَمْداً تَارِکاً فَإِنَّهُ یَصُومُ بِمَکَّهَ مَا لَمْ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا تواری من البیوت من باب القلب علی المشهور.

قوله رحمه الله: الأصوام ثلاثه أیام لا خلاف فی جوازه فی السفر.

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

الحدیث الثالث و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 585

یَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنْ أَبَی جَمَّالُهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ فَلْیَصُمْ فِی الطَّرِیقِ.

[الحدیث 54]

54 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا دَخَلَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ هُوَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَصُومَ بِمِنًی أَیَّامَ التَّشْرِیقِ قَالَ فَإِذَا رَجَعَ إِلَی مَکَّهَ صَامَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَعْجَلَهُ أَصْحَابُهُ وَ أَبَوْا أَنْ یُقِیمُوا بِمَکَّهَ قَالَ فَلْیَصُمْ فِی الطَّرِیقِ قَالَ فَقُلْتُ فَیَصُومُ فِی السَّفَرِ قَالَ هُوَ ذَا هُوَ یَصُومُ فِی یَوْمِ عَرَفَهَ وَ أَهْلُ عَرَفَهَ هُمْ فِی السَّفَرِ.

وَ الْوَجْهُ فِی وُجُوبِ هَذِهِ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ فِی السَّفَرِ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْأَیَّامِ الْمَخْصُوصَهِ الَّتِی هِیَ أَیَّامُ ذِی الْحِجَّهِ

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: موثق.

المشهور أنه لو فاته یوم السابع یصوم یوم الترویه و عرفه و الثالث بعد أیام التشریق، و یظهر من بعض الأخبار عدم جواز ذلک، لکن نقلوا الإجماع علی جوازه، فلعل أخبار النهی محموله علی الکراهه.

و اعلم أنه إن کان رجوعه فی النفر الأول، یصوم الیوم الثالث عشر، إذا قلنا باختصاص حرمه صوم

أیام التشریق بمنی، و إلا فلا، فتأمل.

قوله علیه السلام: و أهل عرفه هم فی السفر إما بناء علی الاکتفاء فی القصر بإراده الرجوع قبل العشره کما قیل، أو بالنسبه إلی غیر أهل مکه ممن لم یقصد الإقامه فیها، بل الأقوی الاکتفاء بأربعه فراسخ فی القصر کما مر، لدلاله هذا الخبر و غیره علیه، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 586

وَ مَتَی أَهَلَّ الْمُحْرِمُ وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ صَامَهَا سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ هَذِهِ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ وَ لَزِمَهُ دَمُ شَاهٍ

[الحدیث 55]

55 رَوَی ذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ لَمْ یَصُمِ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ فِی الْحَجِّ حَتَّی یُهَلَّ عَلَیْهِ الْهِلَالُ فَقَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ صِیَامٌ.

وَ أَمَّا مَا یَلْزَمُ الْإِنْسَانَ مِنَ الصَّوْمِ فِی الْکَفَّارَاتِ وَ غَیْرِهَا فَلَا یَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ فِی السَّفَرِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 56]

56 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَنِ الْحُرَّهِ وَ الْأَمَهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِی شَعْبَانَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ قَالَ یَنْتَظِرُ حَتَّی یَصُومَ رَمَضَانَ ثُمَّ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ أَفْطَرَ حَتَّی یَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا یَمْلِکُ فَلْیَقْضِ الَّذِی ابْتَدَأَ فِیهِ.

فَأَمَّا صَوْمُ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ لِلْحَاجَهِ بِالْمَدِینَهِ فَقَدْ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 57]

57 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

قوله رحمه الله: سقط عنه فرض نقل علیه الإجماع.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

الحدیث السادس و الخمسون: موثق.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 587

إِنْ کَانَ لَکَ مُقَامٌ بِالْمَدِینَهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ صُمْتَ أَوَّلَ یَوْمٍ الْأَرْبِعَاءَ وَ تُصَلِّی لَیْلَهَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ أُسْطُوَانَهِ أَبِی لُبَابَهَ وَ هِیَ أُسْطُوَانَهُ التَّوْبَهِ الَّتِی کَانَ رَبَطَ إِلَیْهَا نَفْسَهُ حَتَّی نَزَلَ عُذْرُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ تَقْعُدُ عِنْدَهَا یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ثُمَّ تَأْتِی لَیْلَهَ الْخَمِیسِ الَّتِی تَلِیهَا مِمَّا یَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص لَیْلَتَکَ وَ یَوْمَکَ وَ تَصُومُ یَوْمَ الْخَمِیسِ ثُمَّ تَأْتِی الْأُسْطُوَانَهَ الَّتِی تَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص وَ مُصَلَّاهُ لَیْلَهَ الْجُمُعَهِ فَتُصَلِّی عِنْدَهَا لَیْلَتَکَ وَ یَوْمَکَ وَ تَصُومُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تَتَکَلَّمَ بِشَیْ ءٍ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَکَ مِنْهُ وَ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَهٍ وَ لَا تَنَامَ فِی لَیْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُعَدُّ فِیهِ الْفَضْلُ ثُمَّ احْمَدِ اللَّهَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ سَلْ حَاجَتَکَ وَ

لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ مَا کَانَتْ لِی إِلَیْکَ مِنْ حَاجَهٍ شَرَعْتُ أَنَا فِی طَلَبِهَا وَ الْتِمَاسِهَا أَوْ لَمْ أَشْرَعْ سَأَلْتُکَهَا أَوْ لَمْ أَسْأَلْکَهَا فَإِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَهِ ص فِی قَضَاءِ حَوَائِجِی صَغِیرِهَا وَ کَبِیرِهَا فَإِنَّکَ حَرِیٌّ أَنْ تُقْضَی حَاجَتُکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

فَأَمَّا صَوْمُ النَّذْرِ فَهُوَ عَلَی ثَلَاثَهِ أَضْرُبٍ أَحَدُهَا أَنْ یَنْذِرَ أَنْ یَصُومَ لِلَّهِ تَعَالَی شَهْراً أَوْ أَیَّاماً مَعْدُودَهً فَیَجِبُ عَلَیْهِ ذَلِکَ الصَّوْمُ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَصُومَ فِی السَّفَرِ وَ الثَّانِی أَنْ یَنْذِرَ صَوْمَ یَوْمٍ بِعَیْنِهِ فَیُوَافِقُ ذَلِکَ الْیَوْمُ أَنْ یَکُونَ مُسَافِراً فَحُکْمُهُ حُکْمُ

______________________________

قال فی المنتقی قلت: هذا الإسناد یوهم بظاهره الصحه، و الحال أنه منقطع، لأن موسی بن القاسم إنما یروی عن معاویه بن عمار بواسطه، و الحدیث مذکور فی الحج أیضا، و صوره سنده هناک یؤذن بنقصانه.

قوله رحمه الله: و الثانی أن ینذر قال فی المدارک: ذهب الشیخان و أتباعهما إلی أن من نذر یوما معینا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 588

الْأَوَّلِ فِی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهُ صَوْمُهُ فِی السَّفَرِ وَ الثَّالِثُ أَنْ یُعَیِّنَ صَوْمَ یَوْمٍ بِعَیْنِهِ وَ یَشْتَرِطَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یَصُومَهُ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ حِینَئِذٍ یَلْزَمُهُ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ فِی السَّفَرِ کَمَا یَلْزَمُهُ فِی الْحَضَرِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 58]

58 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کَرَّامٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَصُومَ حَتَّی یَقُومَ الْقَائِمُ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ فَقَالَ صُمْ وَ لَا تَصُمْ فِی السَّفَرِ وَ لَا الْعِیدَیْنِ وَ لَا أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ لَا الْیَوْمِ الَّذِی یُشَکُّ فِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 59]

59 وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْکُوفَهِ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِینَهِ- وَ شَهْرٍ بِمَکَّهَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِیَ بِهِ فَقُضِیَ لَهُ أَنَّهُ

______________________________

و شرط فی نذره أن یصوم سفرا و حضرا یجب علیه صومه فی السفر. و المسأله محل إشکال، و الاحتیاط یقتضی عدم التعرض لإیقاع هذا النذر. و نقل عن المرتضی رضی الله عنه أنه استثنی من المنع من صوم الواجب سفرا مطلق الصوم المنذور، إذا علق بوقت معین، فحضر و هو مسافر.

الحدیث الثامن و الخمسون: حسن موثق.

قوله علیه السلام: و لا الیوم الذی تشک فیه لعله محمول علی التقیه.

الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 589

صَامَ بِالْکُوفَهِ شَهْراً وَ دَخَلَ إِلَی الْمَدِینَهِ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ الْجَمَّالُ فَقَالَ یَصُومُ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ إِذَا انْتَهَی إِلَی بَلَدِهِ.

[الحدیث 60]

60 وَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَصُومُ صَوْماً وَ قَدْ وَقَّتَهُ عَلَی نَفْسِهِ أَوْ یَصُومُ أَشْهُرَ الْحُرُمِ فَیَمُرُّ بِهِ الشَّهْرُ وَ الشَّهْرَانِ

______________________________

قال فی شرائع: لو نذر الصیام فی بلد معین، قال الشیخ: صام أین شاء.

و فیه تردد.

و قال فی المسالک: للعلامه قول ثالث بتعین ذی المزیه دون غیره.

قوله علیه السلام: إذا انتهی إلی بلده إما لعدم رجحان خصوصیه المکان فی الصوم، و إما لمکان الاضطرار مع انعقاد خصوص المکان، و علی الثانی یمکن أن یکون الأمر للوجوب

أو الاستحباب فتأمل.

الحدیث الستون: موثق.

قوله: قد وقته علی نفسه أی: ألزمه علی نفسه من غیر نذر و لا یمین.

قوله: لا یقضیه یحتمل أن یکون المراد بالقضاء هنا معناه المصطلح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 590

لَا یَقْضِیهِ قَالَ فَقَالَ لَا یَصُومُ فِی السَّفَرِ وَ لَا یَقْضِی شَیْئاً مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِلَّا الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ الَّتِی کَانَ یَصُومُهَا فِی کُلِّ شَهْرٍ وَ لَا یَجْعَلْهَا بِمَنْزِلَهِ الْوَاجِبِ إِلَّا أَنِّی أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَدُومَ عَلَی الْعَمَلِ الصَّالِحِ قَالَ وَ صَاحِبُ الْحُرُمِ الَّتِی کَانَ یَصُومُهَا یُجْزِیهِ أَنْ یَصُومَ مَکَانَ کُلِّ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ.

وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی الْقِسْمِ الثَّانِی مَا رَوَاهُ

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ کُلَّ جُمُعَهٍ دَائِماً مَا بَقِیَ فَوَافَقَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ عِیدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًی أَوْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ أَوْ سَفَرَ أَوْ مَرِضَ هَلْ عَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ کَیْفَ یَصْنَعُ یَا سَیِّدِی فَکَتَبَ إِلَیْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْکَ الصِّیَامَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کُلِّهَا وَ تَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

و قوله علیه السلام فی الجواب" یجزیه أن یصوم مکان کل شهر" أی: قضاء.

و یحتمل أن یکون المراد من القضاء الفعل، و الجواب حینئذ ظاهر، فتأمل.

الحدیث الحادی و الستون: مجهول.

قال فی النافع: لو نذر یوما معینا، فاتفق له السفر أفطر، و کذا لو مرض أو حاضت المرأه أو نفست.

و قال رحمه الله: أما وجوب الإفطار مع عروض أحد هذه الأشیاء فلا ریب فیه، و أما وجوب القضاء فمقطوع به فی کلام الأصحاب.

و لم نقف له علی مستند، سوی ما رواه الکلینی عن محمد

بن جعفر الرزاز عن محمد بن عیسی، عن علی بن مهزیار أنه کتب إلیه: یا سیدی رجل نذر أن یصوم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 591

[الحدیث 62]

62 وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَیْهِ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أُمِّی کَانَتْ جَعَلَتْ عَلَیْهَا نَذْراً إِنِ اللَّهُ رَدَّ عَلَیْهَا بَعْضَ وُلْدِهَا مِنْ شَیْ ءٍ کَانَتْ تَخَافُ عَلَیْهِ أَنْ تَصُومَ ذَلِکَ الْیَوْمَ الَّذِی یَقْدَمُ فِیهِ مَا بَقِیَتْ فَخَرَجَتْ مَعَنَا مُسَافِرَهً إِلَی مَکَّهَ فَأَشْکَلَ

______________________________

یوما من الجمعه ما بقی، فوافق ذلک الیوم یوم جمعه، أو یوم عید فطر، أو أضحی أو أیام التشریق، أو سفر، أو مرض، هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه؟ أو کیف یصنع یا سیدی؟ فکتب علیه السلام: قد وضع الله عنه الصیام فی هذه الأیام، و یصوم یوما بدل یوم إن شاء الله.

و هذه الروایه قاصره من حیث السند، فإن الرزاز غیر موثق، و مع ذلک فهی مشتمله علی ما أجمع الأصحاب علی خلافه، من سقوط الصوم فی یوم الجمعه، و المتجه عدم وجوب القضاء إن لم یکن الوجوب إجماعیا. انتهی.

و قال فی النافع: و لو اتفق یوم عید أفطر، و فی القضاء تردد.

و قال رحمه الله: وجوب الإفطار إجماعی، و اختلف فی وجوب القضاء، و الأکثر علی عدمه.

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

یدل علی عدم وجوب القضاء، فالأول محمول علی الاستحباب.

و اعلم أنه إذا نذر صوم یوم قدوم زید، فالمشهور أنه لا ینعقد، لأنه إن قدم لیلا لم یکن قدومه فی یوم. و إن قدم نهارا و قد مضی بعض الیوم،

فیلزم انعقاد صوم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 592

عَلَیْنَا لِمَکَانِ النَّذْرِ أَ تَصُومُ أَمْ تُفْطِرُ فَقَالَ لَا تَصُومُ وَضَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا حَقَّهُ وَ تَصُومُ هِیَ مَا جَعَلَتْ عَلَی نَفْسِهَا قُلْتُ فَمَا تَرَی إِذَا هِیَ رَجَعَتْ إِلَی الْمَنْزِلِ أَ تَقْضِیهِ قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَتَتْرُکُ ذَلِکَ قَالَ لَا لِأَنِّی أَخَافُ أَنْ تَرَی فِی الَّذِی نَذَرَتْ فِیهِ مَا تَکْرَهُ.

[الحدیث 63]

63 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَیْهِ صَوْمَ یَوْمٍ مُسَمًّی قَالَ یَصُومُهُ أَبَداً فِی الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ

______________________________

بعض یوم إن قلنا بانعقاده.

و قیل: إن قدم قبل الزوال و لم یکن أحدث ما یفسد الصوم، ینعقد نذره.

و قیل: ینعقد، و إن قدم بعد الزوال أیضا.

و لو نذر صوم یوم قدومه دائما، انعقد فی الأیام الأخر إجماعا.

قوله علیه السلام: وضع الله عز و جل قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المعنی أنها کیف تصوم یوما قد جعلت هی علی نفسها؟ مع أن الله تعالی وضع عنها الأیام التی جعله عز و جل علیها.

و الحاصل أن ما أوجبه الله تعالی أضیق، فسقوطه یوجب سقوط غیره من باب الأولی، و الله أعلم.

قوله علیه السلام: لا، لأنی أخاف هذا یدل علی عدم انحلال النذر بتخلل مجوز لترک المنذور، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 593

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یَصُومَهُ فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ هُوَ الْقِسْمُ الثَّالِثُ مِنَ الْأَقْسَامِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 64]

64 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَی إِدْرِیسَ یَا سَیِّدِی نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ کُلَّ یَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا یَلْزَمُنِی مِنَ الْکَفَّارَهِ فَکَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُکْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ صَوْمُهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِکَ فَإِنْ کُنْتَ

أَفْطَرْتَ مِنْهُ فِی غَیْرِ عِلَّهٍ فَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ کُلِّ یَوْمٍ عَلَی سَبْعَهِ مَسَاکِینَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِیقَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَی.

فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فِی السَّفَرِ بِالصَّوْمِ فَمَکْرُوهٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

قال الشیخ حسن رحمه الله: هذا الحدیث یأتی فیما بعد قبل باب الاعتکاف، و فیه" بعدد یوم سبعه مساکین" و هو الصواب. و فی الاستبصار" بعدد کل یوم علی سبعه مساکین" و هو حسن أیضا. انتهی.

أقول: الظاهر أن هذا السبعه سهو من الرواه، و الأصح عشره.

و قد سمعت من الوالد العلامه طاب ثراه، أنه رأی هذا الخبر بلفظ" العشره" فی بعض کتب الأخبار، و لم یکن متذکرا بخصوص الکتاب، و جمله المعاصرین علی الزیاده علی الکفاره استحبابا، فتأمل.

قوله علیه السلام: إلا أن تکون نویت ذلک أی: السفر، علی ما ذکره الأصحاب، مع أن ظاهره یشمل المرض أیضا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 594

النَّهْیِ عَنِ الصَّوْمِ فِی السَّفَرِ وَ ذَلِکَ عَامٌّ فِی التَّطَوُّعِ وَ الْفَرِیضَهِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 65]

65 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصِّیَامِ بِمَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ وَ نَحْنُ فِی سَفَرٍ قَالَ فَرِیضَهٌ فَقُلْتُ لَا وَ لَکِنَّهُ تَطَوُّعٌ کَمَا یُتَطَوَّعُ بِالصَّلَاهِ فَقَالَ تَقُولُ الْیَوْمَ وَ غَداً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَا تَصُمْ

______________________________

و لم یقل به أحد، و هذا مما یضعف الاحتجاج به.

الحدیث الخامس و الستون: صحیح.

قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی صوم التطوع فی السفر، فقال المفید رحمه الله: لا یجوز ذلک إلا ثلاثه أیام للحاجه عند قبر النبی صلی الله علیه و آله، أو فی مشهد من مشاهد الأئمه علیهم السلام.

و قال الشیخ فی النهایه:

و یکره صیام النوافل فی السفر علی کل حال، و قد ورد روایه فی جواز ذلک، فمن عمل بها لم یکن مأثوما، إلا أن الأحوط ما قدمناه.

و قال ابن بابویه فی الفقیه: فأما صوم التطوع فی السفر، فقد قال الصادق علیه السلام: لیس من البر الصوم فی السفر.

و قال فی المقنع: لا یصوم فی السفر تطوعا و لا فرضا.

و استثنینا من التطوع صوم ثلاثه أیام للحاجه فی مسجد النبی صلی الله علیه و آله، و صوم الاعتکاف فی المساجد الأربعه.

و قال سلار: لا یصوم المسافر تطوعا و لا فرضا، إلا ثلاثه أیام بدل المتعه، و صوم یوم النذر إذا علقه بوقت حضر فی السفر، و صوم الثلاثه الأیام للحاجه.

و الأصح المنع من التطوع مطلقا، إلا ثلاثه أیام للحاجه عند قبر النبی صلی الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 595

[الحدیث 66]

66 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمْ یَکُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصُومُ فِی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا غَیْرِهِ وَ کَانَ یَوْمُ بَدْرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ کَانَ الْفَتْحُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَ لَوْ خُلِّینَا بِظَاهِرِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لَقُلْنَا إِنَّ صَوْمَ التَّطَوُّعِ فِی السَّفَرِ مَحْظُورٌ کَمَا أَنَّ صَوْمَ الْفَرِیضَهِ مَحْظُورٌ غَیْرَ أَنَّهُ وَرَدَ فِیهِ مِنَ الرُّخْصَهِ مَا نَقَلَنَا عَنِ الْحَظْرِ إِلَی الْکَرَاهَهِ وَ الَّذِی رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 67]

67 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْمَدِینَهِ فِی أَیَّامٍ بَقِینَ مِنْ شَعْبَانَ فَکَانَ یَصُومُ ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ فِی السَّفَرِ فَأَفْطَرَ فَقِیلَ لَهُ أَ تَصُومُ شَعْبَانَ- وَ تُفْطِرُ شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ نَعَمْ شَعْبَانُ إِلَیَّ إِنْ شِئْتُ صُمْتُهُ وَ إِنْ شِئْتُ لَا وَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَزْمٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْإِفْطَارِ.

[الحدیث 68]

68 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَسَّامٍ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَا بَیْنَ مَکَّهَ

______________________________

علیه و آله خاصه.

الحدیث السادس و الستون: کالصحیح.

الحدیث السابع و الستون: ضعیف.

الحدیث الثامن و الستون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 6، ص: 596

وَ الْمَدِینَهِ- فِی شَعْبَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ ثُمَّ رَأَیْنَا هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمْسِ کَانَ مِنْ شَعْبَانَ وَ أَنْتَ صَائِمٌ وَ الْیَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْتَ مُفْطِرٌ فَقَالَ إِنَّ ذَاکَ تَطَوُّعٌ وَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ مَا شِئْنَا وَ هَذَا فَرْضٌ فَلَیْسَ لَنَا أَنْ نَفْعَلَ إِلَّا مَا أُمِرْنَا

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أعرف للکراهه بمعنی أقل ثوابا هنا حاصلا إذ کیف یصح النهی عن الطاعه القلیله الثواب، إذا لم یمکن إدراکها فی ضمن ما یکون أکثر ثوابا؟ نعم إن أرید بها ما لا یعاقب و لا یثاب علیه کان له وجها.

فإن قلت: إیقاع صوم لا یثاب علیه حرام.

قلت: لم یقم دلیل علی ذلک فیما علمناه،

نعم إن اعتقد أنه یثاب علیه کان اعتقاده باطلا، و لا یبعد العقاب علیه، و یشکل علی ما ذکرناه تسلیم المرسلتین، و طرحهما أحسن.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء السابع

[تتمه کتاب الصیام]

58 باب العاجز عن الصیام

اشاره

قال الشیخ رحمه الله: (و الشیخ الکبیر و المرأه الکبیره إذا لم یطیقا الصیام و عجزا عنه فقد سقط عنهما فرضه و وسعهما الإفطار و لا کفاره علیهما، و إذا أطاقاه بمشقه عظیمه و کان یمرضهما إن صاماه أو یضر بهما ضررا بینا وسعهما الإفطار و علیهما أن یکفرا عن کل یوم بمد من طعام) هذا فصل به بین من یطیق الصیام بمشقه و بین من لا یطیقه أصلا فلم أجد به حدیثا مفصلا و الأحادیث کلها علی أنه متی عجزا کفرا عنه، و الذی حمله علی هذا التفصیل هو أنه ذهب إلی أن الکفاره فرع علی وجوب الصوم، و من ضعف عن الصیام ضعفا لا یقدر علیه جمله فإنه یسقط عنه وجوبه جمله، لأنه لا یحسن تکلیفه للصیام و حاله هذه و قد قال الله تعالی «لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا وُسْعَهٰا».

و هذا لیس بصحیح، لأن وجوب الکفاره لیس بمبنی علی وجوب الصوم، لأنه ما کان یمتنع أن یقول الله تعالی متی لم تطیقوا الصیام فصار مصلحتکم فی الکفاره و سقط وجوب الصوم عنکم، و لیس لأحدهما تعلق بالآخر، و الذی ورد من الأحادیث الوارده فی ذلک ما رواه:

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 6

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَبِیرٍ یَضْعُفُ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ یَتَصَدَّقُ بِمَا یُجْزِی عَنْهُ طَعَامِ مِسْکِینٍ لِکُلِّ یَوْمٍ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَهٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ قَالَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الَّذِی یَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ

______________________________

الحدیث الأول: صحیح.

الحدیث الثانی: صحیح.

قال الفاضل الأردبیلی قدس الله روحه الشریف فی آیات الأحکام:" وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ" ففیه اختلاف کثیر، و المنقول عن أهل البیت الذین هم العارفون بالقرآن، أن المراد بهم الشیوخ و العجائز الذین کانوا یطیقون أولا الصوم، ثم صاروا بحیث لا یطیقونه الأعلی وجه المشقه التی لا تتحمل مثلها عاده، أو یطیقونه بجهد و مشقه لا تتحمل مثلها فی العاده، فعلی الأول فی الآیه حذف، أی کانوا یطیقونه من قبل و الآن لیسوا کذلک. و علی الثانی یکون مؤولا بمعنی یطیقون الصوم بجهد و طاقه و مشقه، و ذکر هذا الحدیث.

ثم قال: و قال فی مجمع البیان: و روی عن بعض أصحابنا عن أبی عبد الله علیه السلام قال: معناه و علی الذین کانوا یطیقون الصوم، ثم أصابهم کسر أو عطش

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 7

..........

______________________________

أو شبه ذلک، فعلیهم لکل یوم مد. انتهی.

و قال فی المدارک: الشیخ و الشیخه إذا عجزا عن الصوم أو أطاقاه بمشقه یفطران و یتصدقان عن کل یوم بمد من طعام، کذا ذکره الشیخ

و جماعه، إلا أن الشیخ أوجب فی النهایه التصدق بمدین، فإن لم یمکن فبمد.

و قال المفید و المرتضی: إن عجزا عن الصوم سقط عنهما الکفاره أیضا کما یسقط الصیام، و إن أطاقاه بمشقه شدیده وجبت، و اختاره العلامه فی المختلف و جدی فی الشرح، و المعتمد الأول.

و استدل العلامه علی التفصیل بقوله تعالی" وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ" قال: فإنه یدل بمفهومه علی سقوط الفدیه عن الذین لا یطیقونه، و یتوجه علیه أن الآیه الشریفه غیر محموله علی ظاهرها، بل إما منسوخه کما هو قول بعض المفسرین، أو محموله علی أن المراد: و علی الذین کانوا یطیقونه ثم عجزوا عنه، کما هو مروی فی أخبارنا.

و ذو العطاش، و هو: بالضم داء لا یروی صاحبه، یجوز له الإفطار إذا شق علیه الصوم، و یجب علیه التفکیر عن کل یوم بمد و القضاء مع البرء، هذا هو المشهور، و فی المسأله قولان:

أحدهما: إن العطاش إذا کان مرجو الزوال، یجب علی صاحبه القضاء بعد البرء و لا کفاره. و اختاره العلامه فی جمله من کتبه، لأنه مریض فلا یجب علیه الکفاره مع القضاء.

و ثانیهما: إن العطاش إذا کان غیر مرجو الزوال، لم تجب الکفاره و لا القضاء لو برأ علی خلاف الغالب، اختاره المحقق الشیخ علی و قبله سلار من المتقدمین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 8

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْعَجُوزِ الْکَبِیرَهِ الَّتِی تَضْعُفُ عَنِ الصَّوْمِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ تَتَصَدَّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَهٍ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الَّذِی بِهِ الْعُطَاشُ لَا حَرَجَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُفْطِرَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یَتَصَدَّقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِمَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمَا

______________________________

و هما مدفوعان بالروایه المتضمنه لوجوب التکفیر مطلقا.

الحدیث الثالث: صحیح.

الحدیث الرابع: صحیح.

قال فی المدارک: استدل علی وجوب القضاء بعد البرء، بأنه أفطر للمرض، فیجب علیه القضاء، و یشکل بأن مقتضی الروایه سقوط القضاء مطلقا.

قوله علیه السلام: فإن لم یقدرا فلا شی ء علیهما قال بعض الأفاضل: یمکن أن یکون هذا دلیلا علی تفصیل المصنف رحمه الله، لأنه یصح أن یکون معناه: فإن لم یقدرا علی الصوم، فلا شی ء علیهما.

و یفهم منه أن ما سبق حکم الذی کان قادرا علیه لکن بمشقه عظیمه، فالفاء فصیحه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 9

[الحدیث 5]

5 وَ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَشِیرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یَتَصَدَّقُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی کُلِّ یَوْمٍ بِمُدَّیْنِ مِنَ الطَّعَامِ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ لَیْسَ بِمُضَادٍّ لِلْأَحَادِیثِ الَّتِی تَضَمَّنَتْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ إِطْعَامَ مِسْکِینٍ لِأَنَّ هَذَا الْحُکْمَ یَخْتَلِفُ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْمُکَلَّفِینَ فَمَنْ أَطَاقَ إِطْعَامَ مُدَّیْنِ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ وَ مَنْ لَمْ یُطِقْ إِلَّا إِطْعَامَ مُدٍّ فَعَلَ ذَلِکَ وَ مَنْ لَمْ

یَقْدِرْ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

لا تفریعیه، و فهم الشیخ أن الفاء للتفریع، و معناه: فإن لم یقدرا علی الطعام، فلا شی ء علیهما من الطعام تأمل. انتهی.

أقول: لا یخفی عدم جواز التمسک بالصحه و الاحتمال فی مقام الاستدلال، فتأمل.

الحدیث الخامس: صحیح.

قال بعض الفضلاء: فی الاستبصار: سمعت أبا جعفر علیه السلام. و لعله الصواب.

قوله علیه السلام: لأن هذا الحکم فی الاستبصار حمل المدین علی الاستحباب، و لعله أقوی و أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 10

[الحدیث 6]

6 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ هَارُونَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَصُومَ فَقَالَ یَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وُلْدٌ قَالَ فَأَدْنَی قَرَابَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَهٌ قَالَ تَصَدَّقَ بِمُدٍّ فِی کُلِّ یَوْمٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ کَتَبَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ إِلَیَّ سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ ثَلَاثِ مَسَائِلَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هِیَ قَالَ مَنْ تَرَکَ صِیَامَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی شَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ مَرَضٍ أَوْ کِبَرٍ أَوْ لِعَطَشٍ قَالَ فَاشْرَحْ لِی شَیْئاً شَیْئاً فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ مَرَضٍ فَإِذَا بَرَأَ فَلْیَقْضِهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ کِبَرٍ أَوْ لِعَطَشٍ فَبَدَلُ کُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

قال بعض الفضلاء: هارون بن الحسن، کذا فی الاستبصار، و هو الظاهر.

قوله: لا یقدر أن یصوم یحمل علی عدم القدره لا المشقه، و ما تضمنه علی الاستحباب، أو یکون الصوم مع المد، و الله أعلم.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 11

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ وَ الْمُرْضِعُ الْقَلِیلَهُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَیْهِمَا أَنْ تُفْطِرَا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُمَا لَا تُطِیقَانِ الصَّوْمَ وَ عَلَیْهِمَا أَنْ تَتَصَدَّقَ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا فِی کُلِّ یَوْمٍ تُفْطِرُ فِیهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ عَلَیْهِمَا قَضَاءُ کُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِیهِ تَقْضِیَانِهِ بَعْدُ.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُصِیبُهُ الْعَطَشُ حَتَّی یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ یَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا یُمْسِکُ رَمَقَهُ وَ لَا یَشْرَبُ حَتَّی یَرْوَی

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله علیه السلام: و علیهما أن تتصدق المشهور أن هذا الحکم ثابت، سواء کان الخوف علی أنفسهما، أو علی ولدهما. و قیل: إذا خافتا علی أنفسهما أفطرتا و قضتا و لا کفاره.

الحدیث التاسع: موثق.

قال فی المدارک: هل یجب علی ذی العطاش الاقتصار من الشرب علی ما یندفع به الضروره، أم یجوز له التملی من الشراب و غیره؟ قیل: بالأول، لروایه عمار. و قیل: بالثانی، و هو خیره الأکثر، لإطلاق سائر الأخبار، و لا ریب أن الأول أحوط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 12

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا فِتْیَاناً وَ بَنَاتٍ لَا یَقْدِرُونَ عَلَی الصِّیَامِ مِنْ شِدَّهِ مَا یُصِیبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ فَلْیَشْرَبُوا مِقْدَارَ مَا تَرْوَی بِهِ نُفُوسُهُمْ وَ مَا یَحْذَرُونَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یُجَامِعُ أَحَدٌ مِمَّنْ ذَکَرْنَاهُ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَهُ إِلَی ذَلِکَ حَاجَهٌ شَدِیدَهٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا یَقْرَبِ النِّسَاءَ بِالنَّهَارِ فِی رَمَضَانَ فَإِنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول.

الحدیث الحادی عشر: کالصحیح علی الظاهر.

قال بعض الفضلاء: محمد عن العلاء، کذا فی الاستبصار بغیر اختلاف فی النسخ، و هو الصحیح، لأن روایه محمد بن الحسین، أو من فی مرتبته عن العلاء إنما هو بواسطه محمد بن خالد الطیالسی، أو من لیس اسمه محمدا، فلا اشتباه فی إطلاق محمد.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 13

رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِیَهٌ لَهُ فَلَهُ أَنْ یُصِیبَ مِنْهَا بِالنَّهَارِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ أَ مَا یَعْرِفُ هَذَا حُرْمَهَ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِی اللَّیْلِ سَبْحاً طَوِیلًا قُلْتُ أَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ یُقَصِّرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ فِی الْإِفْطَارِ وَ التَّقْصِیرِ رَحْمَهً وَ تَخْفِیفاً لِمَوْضِعِ التَّعَبِ وَ النَّصَبِ وَ وَعْثِ السَّفَرِ وَ لَمْ یُرَخِّصْ لَهُ فِی مُجَامَعَهِ النِّسَاءِ فِی السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَوْجَبَ عَلَیْهِ قَضَاءَ الصِّیَامِ وَ لَمْ یُوجِبْ عَلَیْهِ تَمَامَ الصَّلَاهِ إِذَا آبَ مِنْ سَفَرِهِ ثُمَّ قَالَ وَ السُّنَّهُ لَا تُقَاسُ وَ إِنِّی إِذَا سَافَرْتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مَا آکُلُ إِلَّا الْقُوتَ وَ مَا أَشْرَبُ کُلَّ الرِّیِّ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

______________________________

المشهور کراهه الجماع لمن یسوغ له الإفطار فی نهار شهر رمضان، و ذهب الشیخ إلی الحرمه.

و فی تفسیر البیضاوی:" إِنَّ لَکَ فِی النَّهٰارِ سَبْحاً طَوِیلًا" تقلبا فی مهامک و اشتغالا بها.

قوله علیه السلام: ما آکل إلا القوت قال فی المدارک: قد قطع

الأصحاب بکراهه التملی من الطعام و الشراب لکل من یسوغ له الإفطار فی نهار شهر رمضان، من المریض و المسافر و الحائض و الشیخ و الشیخه و غیرهم.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 14

حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی جَارِیَتَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ فِی السَّفَرِ فَقَالَ أَ مَا یَعْرِفُ هَذَا حَقَّ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّ لَهُ فِی اللَّیْلِ سَبْحاً طَوِیلًا.

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَ لَهُ أَنْ یُصِیبَ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 16]

16 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُجَامِعُ أَهْلَهُ فِی السَّفَرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهَا فِی إِبَاحَهِ الْوَطْءِ لِلْمُسَافِرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: حسن.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و فی الکافی: عن علی بن الحکم، عن عبد الملک بن عتبه الهاشمی.

قوله رحمه الله: فهذه الأخبار قال بعض الأفاضل: الأقرب حمل ما تضمن علی عدم الإذن علی شده الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 15

مَحْمُولَهٌ عَلَی مَنْ غَلَبَتْهُ الشَّهْوَهُ وَ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنَ الصَّبْرِ عَلَیْهَا وَ یَخَافُ عَلَی نَفْسِهِ الدُّخُولَ فِی مَحْظُورٍ فَحِینَئِذٍ أُبِیحَ لَهُ وَطْءُ الْمُحَلَّلَاتِ فَأَمَّا مَنْ یَقْدِرْ عَلَی الصَّبْرِ عَنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مَعَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یَطَأَ لَیْلًا أَوْ نَهَاراً وَ إِنَّمَا وَرَدَتْ مُتَعَرِّیَهً مِنِ اقْتِرَانِ ذِکْرِ الزَّمَانِ بِهِمَا وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَا بِاللَّیْلِ دُونَ النَّهَارِ غَیْرَ أَنَّهُ وَرَدَ فِی بَعْضِ الْأَحَادِیثِ مَا یَتَضَمَّنُ ذِکْرَ النَّهَارِ فَالْوَجْهُ فِیهِ مَا ذَکَرْنَاهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 17]

17 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیُصِیبُ امْرَأَتَهُ حِینَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَیْضِ أَ یُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث السابع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 16

59 بَابُ حُکْمِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ صَاحِبِ الْمِرَّهِ وَ الْمَجْنُونِ فِی الصَّلَاهِ وَ الصِّیَامِ

[الحدیث 1]

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاهَ

______________________________

باب حکم المغمی علیه و صاحب المره و المجنون فی الصیام الحدیث الأول: صحیح.

قال فی المدارک: لا ریب فی سقوط الصوم عن المغمی علیه، لخروجه بذلک عن أهلیه التکلیف. و إنما الخلاف فی صحه صومه مع سبق النیه.

و اختلف الأصحاب فی وجوب القضاء علیه بعد الإفاقه، فقال الشیخ فی الخلاف و المفید و المرتضی: لا یقضی إن سبقت منه النیه، و یقضی إن لم ینو.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 17

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِینَهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ فَکَتَبَ ع لَا یَقْضِی الصَّوْمَ.

[الحدیث 3]

3 حَرِیزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُغْمَی عَلَیْهِ الْأَیَّامَ قَالَ لَا یُعِیدُ شَیْئاً مِنْ صَلَاتِهِ

______________________________

و قال فی النهایه و المبسوط: لا قضاء علیه مطلقا. و به قطع ابن إدریس و عامه المتأخرین، و هو المعتمد للأخبار الکثیره الداله علیه.

و قال فیه أیضا: ذهب الأکثر إلی أن المغمی علیه لا یجب علیه قضاء الصلاه، إذا استوعب الإغماء الوقت، للأخبار الکثیره الداله علیه. و فی مقابلها روایات آخر وردت بالأمر بالقضاء مطلقا، و بمضمونها أفتی ابن بابویه فی المقنع.

و ورد فی بعض آخر الأمر بقضاء صلاه ثلاثه أیام، و فی بعض الأمر بقضاء صلاه یوم. و الجواب عن الجمیع بالحمل علی الاستحباب، کما ذکره الشیخ و الصدوق فی الفقیه. انتهی.

أقول: احتج من أوجب القضاء بالأخبار الوارده بقضاء الصلاه، و لا یخفی ما فیه.

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 18

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ هَلْ یَقْضِی مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاهِ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع لَا یَقْضِی الصَّوْمَ وَ لَا یَقْضِی الصَّلَاهَ.

[الحدیث 5]

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یَقْضِی صَلَاهَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ.

[الحدیث 6]

6 حَفْصٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَقْضِی الْمُغْمَی عَلَیْهِ مَا فَاتَهُ.

[الحدیث 7]

7 حَفْصٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَقْضِی صَلَاهَ یَوْمٍ.

[الحدیث 8]

8 حَفْصٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَقْضِی الصَّلَاهَ الَّتِی أَفَاقَ فِیهَا.

[الحدیث 9]

9 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ شَهْراً مَا یَقْضِی مِنَ الصَّلَاهِ فَقَالَ یَقْضِیهَا کُلَّهَا إِنَّ أَمْرَ الصَّلَاهِ شَدِیدٌ.

[الحدیث 10]

10 الْحَسَنُ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ یُغْمَی عَلَیْهِ قَالَ

______________________________

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 19

إِذَا کَانَ دُونَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ إِذَا أُغْمِیَ عَلَیْهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَعَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَاهِ فِیهِنَّ.

[الحدیث 11]

11 النَّضْرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ تَرَکْتَهُ مِنْ صَلَوَاتِکَ لِمَرَضٍ أُغْمِیَ عَلَیْکَ فِیهِ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ.

[الحدیث 12]

12 صَفْوَانُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُغْمَی عَلَیْهِ ثُمَّ یُفِیقُ قَالَ یَقْضِی مَا فَاتَهُ وَ یُؤَذِّنُ فِی الْأُولَی وَ یُقِیمُ فِی الْبَقِیَّهِ.

[الحدیث 13]

13 حَرِیزٌ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ أُغْمِیَ عَلَیْهِ شَهْراً أَ یَقْضِی مِنْ صَلَاتِهِ شَیْئاً قَالَ یَقْضِی مِنْهَا ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الَّذِی یَجِبُ عَلَی الَّذِی أُغْمِیَ عَلَیْهِ أَنْ یُصَلِّیَ الصَّلَاهَ الَّتِی أَفَاقَ فِی وَقْتِهَا فَأَمَّا مَا عَدَاهَا فَمَنْدُوبٌ إِلَی قَضَائِهَا وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 حَمَّادٌ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ أَ یَقْضِی مَا تَرَکَ مِنَ الصَّلَاهِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا وَ وُلْدِی وَ أَهْلِی فَنَفْعَلُ ذَلِکَ.

[الحدیث 15]

15 إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

الحدیث الخامس عشر: کالحسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 20

ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُغْمَی عَلَیْهِ شَهْراً أَوْ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً قَالَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُکَ بِمَا آمُرُ بِهِ نَفْسِی وَ وُلْدِی أَنْ تَقْضِیَ کُلَّ مَا فَاتَکَ.

[الحدیث 16]

16 إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهِ شَیْ ءٌ

______________________________

الحدیث السادس عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 21

60 بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حُکْمِ مَنْ بَلَغَ الْحُلُمَ فِیهِ وَ مَنْ مَاتَ وَ قَدْ صَامَ بَعْضَهُ أَوْ لَمْ یَصُمْ مِنْهُ شَیْئاً

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَا عَلَیْهِ مِنْ صِیَامٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا مَا أَسْلَمَ فِیهِ

______________________________

باب من أسلم فی شهر رمضان و حکم من بلغ الحلم فیه و من مات و قد صام بعضه أو لم یصم منه شیئا الحدیث الأول: صحیح.

قال فی المدارک: لا خلاف فی سقوط القضاء عن الکافر بعد الإسلام، و المراد الکافر الأصلی، أما غیره کالمرتد و من انتحل الإسلام من الفرق المحکوم بکفرها کالخوارج و الغلاه، فیجب علیهم القضاء مطلقا.

و لو استبصر المخالف، وجب علیه قضاء ما فاته من العبادات، دون ما أتی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 22

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ أَسْلَمُوا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ مَضَی مِنْهُ أَیَّامٌ هَلْ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا مَا مَضَی مِنْهُ أَوْ یَوْمَهُمُ الَّذِی أَسْلَمُوا فِیهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ قَضَاءٌ وَ لَا یَوْمُهُمْ الَّذِی أَسْلَمُوا فِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا قَدْ أَسْلَمُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَسْلَمَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا مَا یَسْتَقْبِلُ.

[الحدیث 4]

4 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ

______________________________

به سوی الزکاه.

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله علیه السلام: إلا أن یکونوا أن أفطروه، أو بحمل القضاء علی الأعم أی الفعل، و الله أعلم.

و قال فی المدارک: ذهب معظم الأصحاب إلی أنه لو أسلم فی أثناء النهار أمسک استحبابا، و یصوم ما یستقبله. و قیل: یصوم إذا أسلم قبل الزوال و إن ترک قضی، ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط، و قواه فی المختلف.

الحدیث الثالث: ضعیف.

الحدیث الرابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 23

عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا دَخَلَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّاماً فَقَالَ لِیَقْضِ مَا فَاتَهُ.

فَهَذِهِ الرِّوَایَهُ مَحْمُولَهٌ عَلَی مَنْ أَسْلَمَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ- وَ فَاتَهُ ذَلِکَ لِعَارِضٍ مِنْ مَرَضٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ أَوْ یَکُونُ مِمَّنْ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الصَّوْمُ فَأَفْطَرَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ وُجُوبَهُ عَلَیْهِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَنَّهُ قَالَ لِیَقْضِ مَا فَاتَهُ وَ الْفَوْتُ لَا یَکُونُ إِلَّا بَعْدَ تَوَجُّهِ الْفَرْضِ إِلَی الْمُکَلَّفِ وَ مَنْ أَسْلَمَ فِی النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ یَکُنْ مَا مَضَی مُتَوَجِّهاً إِلَیْهِ إِلَّا بِشَرْطِ الْإِسْلَامِ فَلِذَلِکَ لَمْ یَلْزَمْهُ الْقَضَاءُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ وَ قَدْ صَامَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْضَهُ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لِلْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِهِ مِنَ الرِّجَالِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ الصِّیَامَ

[الحدیث 5]

5 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مَنْ یَقْضِی عَنْهُ

قَالَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَوْلَی النَّاسِ بِهِ امْرَأَهً قَالَ لَا إِلَّا الرِّجَالُ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْأَخِیرِ ع

______________________________

قوله رحمه الله: و إذا مات الإنسان و قد صام أی: و قد فاته بعضه. و فی بعض النسخ: و إذا مات الإنسان و قد فاته بعض شهر رمضان. و هو الأصوب.

الحدیث الخامس: ضعیف.

الحدیث السادس: صحیح.

و الظاهر أن محمدا هو الصفار، لأنه روی فی الفقیه هذا المضمون عنه بطریق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 24

فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ وَ لَهُ وَلِیَّانِ هَلْ یَجُوزُ لَهُمَا أَنْ یَقْضِیَا عَنْهُ جَمِیعاً خَمْسَهَ أَیَّامٍ أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ وَ خَمْسَهَ أَیَّامٍ الْآخَرُ فَوَقَّعَ ع یَقْضِی عَنْهُ أَکْبَرُ وَلِیَّیْهِ عَشَرَهَ أَیَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

الکتابه إلی أبی محمد الحسن بن علی علیهما السلام.

قوله علیه السلام: یقضی عنه أکبر ولییه حمل علی الاستحباب.

و قال فی الدروس: لو مات قبل التمکن من القضاء، فلا قضاء و لا کفاره، و یستحب القضاء. و فی التهذیب یقضی ما فات بالسفر، و لو مات فی رمضان، لروایه منصور بن حازم، و السر فیه تمکن المسافر من الأداء، و هو أبلغ من التمکن من القضاء إذا کان ترکه للسفر سائغا.

و لو تمکن من القضاء و مات قبله، فالمشهور وجوب القضاء علی الولی، سواء کان صوم رمضان أو لا، و سواء کان له مال أو لا، و مع عدم الولی یتصدق من أصل ماله عن کل یوم بمد. و قال المرتضی: یتصدق عنه، فإن لم یکن له مال صام ولیه. و قال الحسن: یتصدق عنه لا غیر.

و قال الحلبی: مع

عدم الولی یصام عنه من ماله کالحج، و الأول أصح، و المرأه هنا کالرجل علی الأصح، و أما العبد فمشکل و المساواه قریبه.

ثم الولی عند الشیخ أکبر أولاده الذکور لا غیر، و عند المفید لو فقد أکبر الولد فأکبر أهله من الذکور، فإن فقدوا فالنساء، و هو ظاهر القدماء و الأخبار و المختار.

و لو کان له ولیان فصاعدا متساویان توزعوا، إلا أن یتبرع به بعضهم. و قال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 25

[الحدیث 7]

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَیْهِ- شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِیضٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی الصِّیَامِ فَمَاتَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِی شَهْرِ شَوَّالٍ- قَالَ لَا صِیَامَ عَلَیْهِ وَ لَا قَضَاءَ عَنْهُ قُلْتُ فَامْرَأَهٌ نُفَسَاءُ دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَیْهَا وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی الصَّوْمِ فَمَاتَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ فِی شَوَّالٍ فَقَالَ لَا یُقْضَی عَنْهَا.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا یَصِحُّ حَتَّی یَمُوتَ قَالَ لَا یُقْضَی عَنْهُ وَ الْحَائِضِ تَمُوتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَا یُقْضَی عَنْهَا.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ أَنَّ الْقَضَاءَ عَنِ الْمَیِّتِ إِنَّمَا یَجِبُ إِذَا کَانَ قَدْ بَرَأَ مِنْ مَرَضِهِ وَ فَرَّطَ فِی قَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاهِ وَ الصَّوْمِ فَحِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ- فَأَمَّا إِذَا مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ فَلَا یَجِبُ عَلَی أَحَدٍ الْقَضَاءُ عَنْهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ

______________________________

القاضی: یقرع بینهم. و قال ابن إدریس: لا قضاء، و الأول أثبت.

الحدیث السابع: موثق.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 26

أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ شَیْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی یَمُوتَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ صَحَّ ثُمَّ مَرِضَ حَتَّی یَمُوتَ وَ کَانَ لَهُ مَالٌ تُصُدِّقَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ تَصَدَّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ.

[الحدیث 10]

10 وَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ مِثْلُ ذَلِکَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ صَامَ عَنْهُ وَلِیُّهُ.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ مَرِضَتْ فِی رَمَضَانَ وَ مَاتَتْ فِی شَهْرِ شَوَّالٍ فَأَوْصَتْنِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا قَالَ هَلْ بَرَأَتْ مِنْ مَرَضِهَا قُلْتُ لَا مَاتَتْ فِیهِ قَالَ لَا یُقْضَی عَنْهَا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ یَجْعَلْهُ عَلَیْهَا قُلْتُ فَإِنِّی أَشْتَهِی أَنْ أَقْضِیَ عَنْهَا وَ قَدْ أَوْصَتْنِی بِذَلِکَ قَالَ فَکَیْفَ تَقْضِی شَیْئاً لَمْ یَجْعَلْهُ اللَّهُ عَلَیْهَا فَإِنِ اشْتَهَیْتَ أَنْ تَصُومَ لِنَفْسِکَ فَصُمْ

______________________________

و فی الکافی و الفقیه: شیئا من شهر رمضان.

الحدیث العاشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: صام عنه ولیه هذا وجه جمع بین الأخبار، لکن حمله الأصحاب علی ما إذا لم یکن له ولد أکبر، بحمل الولی علی غیر الولد، و الصوم علی الاستحباب، و الله یعلم.

الحدیث الحادی عشر: صحیح أو موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 27

[الحدیث 12]

12 وَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَتُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یَبْرَأَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنْ یُقْضَی عَنِ الَّذِی یَبْرَأُ ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ.

[الحدیث 13]

13 وَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ لَیْسَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ مَا بَقِیَ مِنَ الشَّهْرِ وَ إِنْ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ رَمَضَانَ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی مَضَی رَمَضَانُ وَ هُوَ مَرِیضٌ ثُمَّ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ الصِّیَامَ فَإِنْ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَمْ یَقْضِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَمَاتَ فَعَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ لِأَنَّهُ قَدْ صَحَّ فَلَمْ یَقْضِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ.

فَأَمَّا مَا یَفُوتُ الْمَیِّتَ مِنَ الصَّوْمِ فِی السَّفَرِ فَیَجِبُ الْقَضَاءُ عَنْهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: مرسل.

ذهب إلی التفصیل المستفاد من هذا الخبر کثیر من الأصحاب.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 28

عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَمُوتُ قَالَ یُقْضَی عَنْهُ وَ إِنِ امْرَأَهٌ حَاضَتْ فِی رَمَضَانَ فَمَاتَتْ لَمْ یُقْضَ عَنْهَا وَ الْمَرِیضُ فِی رَمَضَانَ لَمْ یَصِحَّ حَتَّی مَاتَ لَمْ یُقْضَ عَنْهُ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ مَرِضَتْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ طَمِثَتْ أَوْ سَافَرَتْ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ رَمَضَانُ هَلْ یُقْضَی عَنْهَا فَقَالَ أَمَّا الطَّمْثُ وَ الْمَرَضُ فَلَا وَ أَمَّا السَّفَرُ فَنَعَمْ.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ عِلَّهٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ وَ یَقْضِیَ عَنِ الثَّانِی

______________________________

یدل علی ما هو الأشهر من اشتراک المرأه مع الرجل فی وجوب القضاء عنها و قال ابن إدریس: لا قضاء عن المرأه، لأن الإجماع إنما انعقد علی وجوب القضاء عن الرجل خاصه.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

عمل الأکثر بمضمونه، و أوجب ابن إدریس قضاء الشهرین، إلا أن یکونا من کفاره مخیره بینه و بین العتق، أو الإطعام من مال المیت، و اختاره العلامه فی المختلف و جماعه.

و یمکن حمل الخبر علی أنه فات منه شهر رمضان و استمر مرضه إلی رمضان آخر وفاته أیضا ثم مات، فالمراد بقوله" فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ" توالی الرمضانین، فیکون موافقا للأخبار الآتیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 29

وَ مَنْ فَاتَهُ شَیْ ءٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لِمَرَضٍ وَ لَمْ یَقْضِهِ حَتَّی أَتَی عَلَیْهِ رَمَضَانٌ آخَرُ فَإِنْ کَانَ لَمْ یَصِحَّ فِیمَا بَیْنَهُمَا فَلْیَصُمِ الثَّانِیَ وَ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ بَرَأَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یَقْضِ مَا فَاتَهُ وَ فِی نِیَّتِهِ الْقَضَاءُ یَصُومُ الْحَاضِرَ وَ یَقْضِی الْأَوَّلَ وَ إِنْ تَرَکَهُ مُتَهَاوِناً بِهِ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ وَ الْکَفَّارَهُ

عَنِ الْأَوَّلِ وَ أَنْ یَصُومَ مَا قَدْ حَضَرَ وَقْتُهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: یصوم الثانی هذا هو المشهور بین الأصحاب، و حکی عن الصدوق أنه أوجب حینئذ القضاء دون الصدقه، و حکاه فی المختلف عن غیره من الأصحاب أیضا.

و حکی الشهید فی الدروس عن ابن الجنید أنه احتاط بالجمع بین القضاء و الصدقه، و قال: هو مروی.

ثم اختلف فی الکفاره، فذهب الأکثر إلی أنه مد لکل یوم. و قال الشیخ فی النهایه: یتصدق عن کل یوم بمدین، فإن لم یمکنه فبمد.

و هل یتعدی الحکم إلی غیر المرض؟ قیل: نعم، و قیل: لا.

قوله رحمه الله: و إن ترکه متهاونا قال فی المدارک: یلوح من العباره أن المتهاون غیر العازم علی القضاء، فیکون غیر المتهاون العازم علی القضاء و إن أخره لغیر عذر، و العرف یأباه، و الأخبار لا تساعد علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 30

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَلَمْ یَصُمْ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ فَقَالا إِنْ کَانَ قَدْ بَرَأَ ثُمَّ تَوَانَی قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَهُ الصَّوْمُ الْآخَرُ صَامَ الَّذِی أَدْرَکَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ عَلَی مِسْکِینٍ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ کَانَ لَمْ یَزَلْ مَرِیضاً حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ صَامَ الَّذِی أَدْرَکَهُ وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ لِکُلِّ یَوْمٍ مُدّاً عَلَی مِسْکِینٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَمْرَضُ فَیُدْرِکُهُ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ یَخْرُجُ عَنْهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ حَتَّی یُدْرِکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَنِ الْأَوَّلِ وَ یَصُومُ الثَّانِیَ فَإِنْ کَانَ

______________________________

و الأصح ما أطلقه الصدوقان و اختاره المحقق فی المعتبر و الشهیدان من وجوب القضاء و الفدیه علی من برأ من مرضه و أخر القضاء توانیا من غیر عذر حتی دخل رمضان الثانی، سواء عزم علی القضاء أم لا.

و نقل عن ابن إدریس أنه خالف فی هذا الحکم، فأوجب القضاء دون الکفاره و إن توانی. و المشهور اختصاص ذلک بالمرض.

و العلامه فی المختلف فصل، فحکم یتعدی الحکم المذکور إذا کان تأخیر القضاء توانیا، و الاکتفاء بالقضاء إذا کان التأخیر بغیر توان.

الحدیث السابع عشر: حسن.

الحدیث الثامن عشر: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 31

صَحَّ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یَصُمْ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ آخَرُ

صَامَهُمَا جَمِیعاً وَ تَصَدَّقَ عَنِ الْأَوَّلِ.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَهٌ ثُمَّ أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ صَحَّ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ ثُمَّ لَمْ یَقْضِهِ حَتَّی أَدْرَکَهُ رَمَضَانٌ قَابِلٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ وَ أَنْ یُطْعِمَ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ مِسْکِیناً وَ إِنْ کَانَ مَرِیضاً فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ حَتَّی أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانٍ قَابِلٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الصِّیَامُ إِنْ صَحَّ فَإِنْ تَتَابَعَ الْمَرَضُ عَلَیْهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ کُلَّ یَوْمٍ مِسْکِیناً.

وَ الَّذِی یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ التَّقْسِیمِ مَا رَوَاهُ

______________________________

و فی بعض النسخ: عن علی بن إبراهیم عن أبیه. و هو الظاهر کما فی الکافی و الاستبصار.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: و إن کان مریضا لم یقل بظاهره أحد، إلا أن باب التأویل واسع، کان یقال: قوله" فلیس علیه إلا الصیام" إعاده للکلام السابق، أی: لیس الصیام إلا مع الصحه بین الرمضانین، فلما لم یصح بینهما فلیس إلا الکفاره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 32

[الحدیث 20]

20 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ مِنْ رَمَضَانٍ إِلَی رَمَضَانٍ ثُمَّ صَحَّ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ لِکُلِّ یَوْمٍ أَفْطَرَ فِدْیَهٌ طَعَامٌ وَ هُوَ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ قَالَ فَکَذَلِکَ أَیْضاً فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ وَ کَفَّارَهِ الظِّهَارِ مُدّاً مُدّاً وَ إِنْ صَحَّ فِیمَا بَیْنَ الرَّمَضَانَیْنِ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ الصِّیَامَ فَإِنْ تَهَاوَنَ بِهِ وَ قَدْ صَحَّ فَعَلَیْهِ الصَّدَقَهُ وَ الصِّیَامُ جَمِیعاً

لِکُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِکَ الرَّمَضَانِ.

[الحدیث 21]

21 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَهُ رَمَضَانٌ وَ عَلَیْهِ رَمَضَانٌ قَبْلَ ذَلِکَ لَمْ یَصُمْهُ قَالَ یَتَصَدَّقُ بَدَلَ کُلِّ یَوْمٍ مِنَ الرَّمَضَانِ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وَ لْیَصُمْ هَذَا الَّذِی أَدْرَکَ فَإِذَا أَفْطَرَ فَلْیَصُمْ رَمَضَانَ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ فَإِنِّی کُنْتُ مَرِیضاً فَمَرَّ عَلَیَّ ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ لَمْ أَصِحَّ فِیهِنَّ ثُمَّ أَدْرَکْتُ رَمَضَاناً فَتَصَدَّقْتُ بَدَلَ کُلِّ یَوْمٍ مِمَّا مَضَی بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ عَافَانِیَ اللَّهُ وَ صُمْتُهُنَّ.

فَلَیْسَ فِیهِ مَا یُنَاقِضُ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَی اسْتَمَرَّ بِهِ الْمَرَضُ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ

______________________________

و یحتمل أن یکون المراد صوم رمضان الثانی أداء أو قضاء، و یظهر الإطعام للأول من تتمه الکلام، و فیهما بعد کما لا یخفی.

الحدیث العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فکذلک أیضا التشبیه فی کون الکفاره مدا، فتأمل.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 33

إِلَّا الصَّدَقَهُ دُونَ الْقَضَاءِ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ یَصِحَّ فِیمَا بَیْنَهُنَّ وَ إِنَّمَا قَالَ فَمَرَّ بِی ثَلَاثُ رَمَضَانَاتٍ- لَمْ أَصِحَّ فِیهِنَّ ثُمَّ أَدْرَکْتُ رَمَضَاناً وَ هَذَا یَقْتَضِی أَنَّهُ لَمْ یَصِحَّ فِی رَمَضَانَاتٍ أَنْفُسِهِنَّ لَا فِیمَا بَیْنَهُنَّ وَ لَوْ لَمْ یَحْتَمِلْ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یَصِحَّ فِیمَا بَیْنَهُنَّ لَکَانَ فِعْلُهُ لَهُ وَ الْجَمْعُ بَیْنَ الْقَضَاءِ وَ الْکَفَّارَهِ مَحْمُولًا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَفْطَرَ شَیْئاً مِنْ رَمَضَانَ فِی عُذْرٍ ثُمَّ أَدْرَکَ رَمَضَاناً آخَرَ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَلْیَتَصَدَّقْ بِمُدٍّ لِکُلِّ یَوْمٍ فَأَمَّا أَنَا فَإِنِّی صُمْتُ وَ تَصَدَّقْتُ.

أَ لَا تَرَی أَنَّهُ ع إِنَّمَا أَمَرَ مَنْ فَاتَهُ

رَمَضَانٌ بِالصَّدَقَهِ دُونَ الْقَضَاءِ وَ أَضَافَ الْقَضَاءَ وَ الصَّدَقَهَ إِلَی نَفْسِهِ فَلَوْ لَا أَنَّهُ کَانَ عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ لَمَا خَصَّ نَفْسَهُ بِذَلِکَ بَلْ کَانَ یَعُمُّ بِهِ مَنْ شَارَکَهُ فِی ذَلِکَ حَسَبَ مَا أَضَافَ إِلَی نَفْسِهِ وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 23]

23 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ مَرِیضاً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ یَصِحُّ بَعْدَ ذَلِکَ فَیُؤَخِّرُ الْقَضَاءَ سَنَهً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ مَا عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ قَالَ أُحِبُّ لَهُ تَعْجِیلَ الصِّیَامِ فَإِنْ کَانَ أَخَّرَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

فَإِنَّهُ أَیْضاً مَحْمُولٌ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ مَتَی أَخَّرَهُ غَیْرَ مُتَهَاوِنٍ بِهِ وَ فِی نِیَّتِهِ الصِّیَامُ إِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الصَّدَقَهِ وَ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 34

الْقُرْآنُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی شَهْرُ رَمَضٰانَ الَّذِی أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هُدیً لِلنّٰاسِ وَ بَیِّنٰاتٍ مِنَ الْهُدیٰ وَ الْفُرْقٰانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ فَفَرَضَ عَلَی مَنْ شَهِدَ شَهْرَ رَمَضَانَ أَنْ یَصُومَهُ وَ مَنْ کَانَ مُسَافِراً أَوْ مَرِیضاً أَنْ یَصُومَ عِدَّهً مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَ هَذَا غَیْرُ مُضَادٍّ لِمَا قُلْنَاهُ أَوَّلًا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 35

61 بَابُ حُکْمِ الْمَرِیضِ یُفْطِرُ ثُمَّ یَصِحُّ فِی بَعْضِ النَّهَارِ وَ الْحَائِضِ تَطْهُرُ وَ الْمُسَافِرِ یَقْدَمُ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا أَفْطَرَ الْمَرِیضُ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ صَحَّ فِی بَقِیَّهِ یَوْمِهِ وَ قَدْ أَکَلَ وَ شَرِبَ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْإِمْسَاکُ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ لِذَلِکَ الْیَوْمِ وَ کَذَلِکَ الْمُسَافِرُ إِذَا قَدِمَ فِی بَعْضِ النَّهَارِ إِلَی مَنْزِلِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی الْخَبَرِ الَّذِی ذُکِرَ فِیهِ وُجُوهُ الصِّیَامِ وَ نَحْنُ نُورِدُهُ عَلَی وَجْهِهِ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

[الحدیث 1]

1 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَهً فِی رَمَضَانَ فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَاضَتْ

______________________________

باب حکم المریض یفطر ثم یصح فی بعض النهار و الحائض تطهر و المسافر یقدم الحدیث الأول: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 36

قَالَ تُفْطِرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ رَأَتِ الطُّهْرَ أَوَّلَ النَّهَارِ قَالَ تُصَلِّی وَ تُتِمُّ یَوْمَهَا وَ تَقْضِی.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُسَافِرٍ دَخَلَ أَهْلَهُ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ أَکَلَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْکُلَ یَوْمَهُ ذَلِکَ شَیْئاً وَ لَا یُوَاقِعَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ کَانَ لَهُ أَهْلٌ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ قَالَ فِی الْمُسَافِرِ الَّذِی یَدْخُلُ أَهْلَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَکَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ یَکُفُّ عَنِ الْأَکْلِ بَقِیَّهَ یَوْمِهِ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِی الْمُسَافِرِ یَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ یَکُنْ أَکَلَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَیْهِ یَعْنِی إِذَا کَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ.

[الحدیث 4]

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیُصِیبُ امْرَأَتَهُ حِینَ طَهُرَتْ مِنَ الْحَیْضِ أَ یُوَاقِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ إِنَّهُ یُمْسِکُ بَقِیَّهَ یَوْمِهِ فَرْضاً وَ إِیجَاباً وَ إِنَّمَا

______________________________

الحدیث الثانی: موثق.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله: یعنی إذا کانت جنابته من احتلام إذا کان احتلامه فی الیوم أو فی اللیل و لم یستیقظ إلا بعد الفجر، فتأمل.

الحدیث الرابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 37

ذَکَرْنَاهُ تَأْدِیباً وَ تَرْغِیباً مَعَ أَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَیْسَ لِمَنْ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ أَنْ یُوَاقِعَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ مِنْ شِدَّهِ الْحَاجَهِ إِلَیْهِ وَ لَا یَأْمَنَ مِنْ مُوَاقَعَهِ قَبِیحٍ فَحِینَئِذٍ یَسُوغُ لَهُ ذَلِکَ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِیَارِ فَلَا یَجُوزُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا ذَکَرَهُ بَعْدَ مَا شَرَحْنَاهُ مِنْ أَحْکَامِ مَنْ یَخْرُجُ إِلَی السَّفَرِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَقَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِیمَا مَضَی مُسْتَوْفًی فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا عَلِمَ الْمُسَافِرُ أَنَّهُ یَدْخُلُ إِلَی

وَطَنِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَمْسَکَ عَمَّا یَنْقُضُ الصِّیَامَ فَإِذَا عَلِمَ أَنَّهُ یَدْخُلُ بَعْدَ الزَّوَالِ أَوْ عَزَمَ عَلَی ذَلِکَ قَصَّرَ فِی الصَّوْمِ وَ الصَّلَاهِ وَ الْمُسَافِرُ إِذَا قَدِمَ عَلَی أَهْلِهِ وَ لَمْ یَدْخُلْ عَلَیْهِمْ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ فَإِنْ کَانَ لَمْ یَأْکُلْ شَیْئاً وَ لَمْ یَفْعَلْ فِعْلًا یَنْقُضُ الصَّوْمَ فَیَجِبُ عَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یَعْتَدُّ بِهِ مِنْ رَمَضَانَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَکَلَ أَمْسَکَ بَقِیَّهَ نَهَارِهِ تَأْدِیباً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ عَلَیْهِ وَ هُوَ خَارِجُ الْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ إِلَّا أَنَّ الْإِمْسَاکَ وَ الْعَزْمَ عَلَی صَوْمِ ذَلِکَ الْیَوْمِ أَفْضَلُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ قَدِمَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یَعْتَدُّ بِهِ

______________________________

قوله رحمه الله: فإذا علم المسافر لا خلاف فی تلک الأحکام.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 38

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَمْ یَطْعَمْ شَیْئاً قَبْلَ الزَّوَالِ قَالَ یَصُومُ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ دَلَّا عَلَی أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَکُنْ أَکَلَ شَیْئاً وَ دَخَلَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجُ الْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْبِلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ سَفَرٍ حَتَّی یَرَی أَنَّهُ سَیَدْخُلُ أَهْلَهُ ضَحْوَهً أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ لَمْ یَدْخُلْ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَدْخُلُ أَهْلَهُ حِینَ یُصْبِحُ أَوِ ارْتِفَاعَ النَّهَارِ فَقَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ خَارِجٌ لَمْ یَدْخُلْ أَهْلَهُ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف.

الحدیث السابع: حسن.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 39

62 بَابُ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ الْإِفْطَارُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یُفْطِرُ صَاحِبُهُ وَ الْمَرَضِ الَّذِی یَدَعُ صَاحِبُهُ الصَّلَاهَ مِنْ قِیَامٍ فَقَالَ بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ وَ قَالَ ذَاکَ إِلَیْهِ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ

______________________________

باب حد المرض الذی یجب فیه الإفطار الحدیث الأول: حسن.

قال فی المدارک: یتحقق الضرر المجوز للإفطار بخوف زیاده المرض بسبب الصوم، أو بطوء مرضه، أو بحصول مشقه لا تتحمل مثلها عاده، أو بحدوث مرض آخر، و المرجع فی ذلک کله إلی الظن انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 40

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ مَا حَدُّ الْمَرَضِ الَّذِی یَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ فِیهِ الْإِفْطَارُ کَمَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِی السَّفَرِ مَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ عَلَی سَفَرٍ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ عَلَیْهِ مُفَوَّضٌ إِلَیْهِ فَإِنْ وَجَدَ ضَعْفاً فَلْیُفْطِرْ وَ إِنْ وَجَدَ قُوَّهً فَلْیَصُمْهُ کَانَ الْمَرَضُ مَا کَانَ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجِدُ فِی رَأْسِهِ وَجَعاً مِنْ صُدَاعٍ شَدِیدٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ الْإِفْطَارُ

______________________________

و فی بعض النسخ: یدع صاحبه الصلاه من قیام.

قال بعض الفضلاء: کذا فی الفقیه، و فی الکافی کما هنا، و کأنه سقط من النسخه، و هو المراد علی کل حال.

الحدیث الثانی: مرسل أو حسن موثق.

و فی الکافی: بدل" عن رجل"" عن یونس".

قوله: من کان مریضا أو علی سفر أی: کما قال الله تعالی فی تلک الآیه.

الحدیث الثالث: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 41

قَالَ إِذَا صُدِّعَ صُدَاعاً شَدِیداً وَ إِذَا حُمَّ حُمَّی شَدِیدَهً وَ إِذَا رَمِدَتْ عَیْنُهُ رَمَداً شَدِیداً فَقَدْ حَلَّ لَهُ الْإِفْطَارُ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ قَالَ الْفَقِیهُ ع الْمَرِیضُ إِنَّمَا یُصَلِّی قَاعِداً إِذَا صَارَ بِالْحَالِ الَّتِی لَا یَقْدِرُ فِیهَا أَنْ یَمْشِیَ مِقْدَارَ صَلَاتِهِ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ قَائِماً.

وَ مَنْ کَانَ مِنَ الْمَرَضِ عَلَی حَالٍ یَجِبُ عَلَیْهِ فِیهَا الْإِفْطَارُ فَتَکَلَّفَ الصِّیَامَ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ مَنْ کٰانَ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ فَأَوْجَبَ عَلَی الْمَرِیضِ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ عِدَّهً مِنْ أَیَّامٍ أُخَرَ وَ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَامَ رَمَضَانَ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا یُعِیدُ یُجْزِیهِ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْمَرِیضَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَجْزَأَ صَوْمُهُ عَنْهُ لِأَنَّهُ صَامَ وَ تَکَلَّفَ فِی حَالٍ لَمْ یُضِرَّ الصَّوْمُ بِهِ وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ بَلَغَ إِلَی حَدٍّ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِفْطَارُ

______________________________

الحدیث الرابع: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا صار بالحال التی أفید أن المراد بالمشی مع القیام أفضل من الصلاه جالسا، إن کان قادرا علی المشی دون الاستقرار، فتأمل.

الحدیث الخامس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 42

63 بَابُ حُکْمِ الْعِلَاجِ لِلصَّائِمِ وَ الْکُحْلِ وَ الْحِجَامَهِ وَ السِّوَاکِ وَ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُقَطِّرَ الصَّائِمُ الدُّهْنَ فِی أُذُنِهِ وَ یُعَالِجَهَا إِذَا احْتَاجَ إِلَی ذَلِکَ وَ یَکْتَحِلَ بِسَائِرِ الْأَکْحَالِ وَ یَحْتَجِمَ وَ یَفْتَصِدَ إِذَا لَمْ یَخَفْ عَلَی نَفْسِهِ الضَّعْفَ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَصُبُّ فِی أُذُنِهِ الدُّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی

______________________________

باب حکم العلاج للصائم و الکحل و الحجامه و السواک و دخول الحمام و غیر ذلک الحدیث الأول: حسن.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 43

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَشْتَکِی أُذُنَهُ یَصُبُّ فِیهَا الدَّوَاءَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَکْتَحِلُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَیْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّهُ لَیْسَ بِطَعَامٍ یُؤْکَلُ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

الحدیث الرابع: مجهول.

و فی الإیضاح: غندر بضم الغین المعجمه و إسکان النون و فتح الدال المهمله.

قوله علیه السلام: إنه لیس بطعام یؤکل أی: لیس شیئا یعتاد أکله، فیدل علی عدم إفطار غیر المعتاد من المأکول، و المعنی أنه لا یسمی أکلا و إن وصل إلی الحلق، فیدل علی أن المدار ما یسمی أکلا و شربا، و إن کان المأکول غیر عادی، و الله یعلم.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 44

[الحدیث 6]

6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّائِمِ إِذَا اشْتَکَی عَیْنَهُ یَکْتَحِلُ بِالذَّرُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ أَمْ لَا یَسُوغُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا یَکْتَحِلُ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَحِلُ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا إِنِّی أَتَخَوَّفُ أَنْ یَدْخُلَ رَأْسَهُ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُمَا الْمُرَادُ بِهِ الْکُحْلُ الَّذِی یَکُونُ فِیهِ الْمِسْکُ أَوْ شَیْ ءٌ مِمَّا لَهُ رَائِحَهٌ حَادَّهٌ فَیَدْخُلُ الْحَلْقَ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ ذَلِکَ فَأَمَّا مَا لَا یَکُونُ کَذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکُحْلِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ کُحْلًا وَ لَیْسَ فِیهِ

______________________________

الحدیث السادس: کالصحیح.

فی النهایه: الشکو و الشکوی و الشکایه المرض.

و فی الصحاح: الذرور بالفتح لغه فی الذریره.

و فی القاموس: الذرور ما یذر فی العین و عطر کالذریره، و الجمع أذره.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 45

مِسْکٌ وَ لَیْسَ لَهُ طَعْمٌ فِی الْحَلْقِ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَهِ تَکْتَحِلُ وَ هِیَ صَائِمَهٌ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ کُحْلًا تَجِدُ لَهُ طَعْماً فِی حَلْقِهَا فَلَا بَأْسَ.

وَ إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ الْکُحْلَ إِذَا کَانَ فِیهِ مِسْکٌ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مَحْظُوراً لِمَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی غُنْدَرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَکْتَحِلُ بِکُحْلٍ فِیهِ مِسْکٌ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِجَامَهِ لِلصَّائِمِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَخَفْ ضَعْفاً

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

قال فی المدارک: مقتضی الروایه کراهه الاکتحال بکل ماله طعم یصل إلی الحلق، و به قطع العلامه فی التذکره و المنتهی، بل لا یبعد کراهه الاکتحال مطلقا لصحیحه سعد بن سعد و صحیحه الحلبی.

الحدیث العاشر: مجهول.

الحدیث الحادی عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 46

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ یَتَخَوَّفَ عَلَی نَفْسِهِ الضَّعْفَ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ ثَلَاثَهٌ لَا یُفَطِّرْنَ الصَّائِمَ الْقَیْ ءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَهُ وَ قَدِ احْتَجَمَ النَّبِیُّ ص وَ هُوَ صَائِمٌ وَ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِالْکُحْلِ لِلصَّائِمِ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

قال الشهید الثانی: یراجع هذان الحدیثان، فإنهما لیسا فی الکافی، و لا السند یطابق رواه مصنفه. انتهی.

و قال الشیخ حسن قلت: و أورد الحدیثین فی الاستبصار، و هو یدل علی أنه أخذهما من هنا، و التحقیق المستفاد من تتبع آثار الشیخ أن ضمیر" عنه" فیهما عائد إلی الحسین بن سعید لا إلی محمد بن یعقوب، و بهذا الاعتبار یتضح فساد ما فی الاستبصار، لخلوه من ذکر حسین بن یعقوب، و بهذا الاعتبار یتضح فساد ما فی الاستبصار، لخلوه من ذکر حسین بن سعید قبلهما. انتهی.

و قال بعض الفضلاء: ظاهره أن الشیخ اعتمد علی ما هو المعلوم المعهود من عدم روایه محمد بن یعقوب و سعد، عن علی بن نعمان و حماد، و روایه الحسین ابن سعید عنهما، لإفساد فی الاستبصار لوجود حسین بن سعید فیه أیضا قبل الضمیرین، و إن کان فی الباب السابق علیهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 47

[الحدیث 14]

14 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَحْتَجِمَ الصَّائِمُ إِلَّا فِی رَمَضَانَ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ یُغَرِّرَ بِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ وَ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا الْحِجَامَهَ فِی رَمَضَانَ احْتَجَمْنَا لَیْلًا.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا کَرِهَ الْحِجَامَهَ فِی رَمَضَانَ- وَ

عَلَّقَهُ بِحَالِ الضَّرُورَهِ إِذَا خَافَ الْإِنْسَانُ الضَّعْفَ فَأَمَّا مَنْ لَمْ یَخَفِ الضَّعْفَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ یَحْتَجِمُ فَقَالَ إِنِّی أَتَخَوَّفُ عَلَیْهِ أَ مَا یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ قُلْتُ فَمَا ذَا تَتَخَوَّفُ عَلَیْهِ قَالَ الْغَشَیَانَ أَوْ تَثُورَ بِهِ مِرَّهٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَوِیَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَمْ یَخْشَ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَن

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 48

الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَخْشَ ضَعْفاً.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَعْمِلَ السِّوَاکَ الرَّطْبَ وَ الْیَابِسَ فِی أَیِّ الْأَوْقَاتِ شَاءَ مِنْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَسْتَاکُ الصَّائِمُ أَیَّ سَاعَهٍ مِنَ النَّهَارِ أَحَبَّ.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّائِمُ یَسْتَاکُ أَیَّ النَّهَارِ شَاءَ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَسْتَاکُ الصَّائِمُ بِالْمَاءِ وَ بِالْعُودِ الرَّطْبِ یَجِدُ طَعْمَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

قوله رحمه الله: و لا بأس أن یستعمل السواک قال فی المدارک: هذا هو المشهور بین الأصحاب، بل قال فی المنتهی:

إنه قول علمائنا أجمع، إلا ابن أبی عقیل فإنه کرهه بالرطب.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 49

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السِّوَاکِ لِلصَّائِمِ قَالَ یَسْتَاکُ أَیَّ سَاعَهٍ شَاءَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ إِلَی آخِرِهِ.

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ أَیَّ سَاعَهٍ یَسْتَاکُ مِنَ النَّهَارِ قَالَ مَتَی شَاءَ.

وَ قَدْ رُوِیَتْ أَخْبَارٌ فِی کَرَاهِیَهِ السِّوَاکِ بِالْعُودِ الرَّطْبِ

[الحدیث 23]

23 رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَسْتَاکُ الصَّائِمُ أَیَّ النَّهَارِ شَاءَ وَ لَا یَسْتَاکُ بِعُودٍ رَطْبٍ وَ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ وَ یَصُبُّ عَلَی رَأْسِهِ وَ یَتَبَرَّدُ بِالثَّوْبِ وَ یَنْضِحُ الْمِرْوَحَهَ وَ یَنْضِحُ الْبُورِیَاءَ تَحْتَهُ وَ لَا یَغْمِسُ رَأْسَهُ فِی الْمَاءِ

______________________________

قال الوالد العلامه نور الله مرقده الشریف: الحسن محتمل لابن سعید، و لکن الحسن غیر موجود فی الاستبصار، و یؤیده روایه الحسین عن صفوان بلا واسطه دائما، إلا فیما مر فی باب الرؤیه عنه عن الحسن عن صفوان.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

استدل بهذا الخبر علی أن ما ورد فی المنع عن بل الرجل الثوب علی الجسد محمول علی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 50

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَسْتَاکُ الصَّائِمُ بِعُودٍ رَطْبٍ.

[الحدیث 25]

25 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِلصَّائِمِ أَنْ یَسْتَاکَ بِسِوَاکٍ رَطْبٍ وَ قَالَ لَا یَضُرُّ أَنْ یَبُلَّ سِوَاکَهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ یَنْفُضَهُ حَتَّی لَا یَبْقَی فِیهِ شَیْ ءٌ.

فَالْکَرَاهِیَهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَی مَنْ لَا یَضْبِطُ نَفْسَهُ فَیَبْصُقُ مَا یَحْصُلُ فِی فَمِهِ مِنْ رُطُوبَهِ الْعُودِ فَأَمَّا مَنْ یَتَمَکَّنْ مِنْ حِفْظِ نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ

[الحدیث 26]

26 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن.

و فی الکافی: علی بن إبراهیم عن أبیه. و لعله الصواب.

قال فی المدارک: لا بأس بالمصیر إلی ما تضمنته هذه الروایات، لأن روایه ابن سنان مطلقه، و روایه الحلبی غیر صریحه فی انتفاء کراهه السواک بالرطب، لأن نفی البأس لا ینافی الکراهه.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 51

عَنِ السِّوَاکِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ جَائِزٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ السِّوَاکَ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِی الْجَوْفِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی السِّوَاکِ الرَّطْبِ تَدْخُلُ رُطُوبَتُهُ فِی الْحَلْقِ فَقَالَ الْمَاءُ لِلْمَضْمَضَهِ أَرْطَبُ مِنَ السِّوَاکِ الرَّطْبِ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَا بُدَّ مِنَ الْمَاءِ لِلْمَضْمَضَهِ مِنْ أَجْلِ السُّنَّهِ فَلَا بُدَّ مِنَ السِّوَاکِ مِنْ أَجْلِ السُّنَّهِ الَّتِی جَاءَ بِهَا جَبْرَئِیلُ ع إِلَی النَّبِیِّ ص وَ أَمَّا مَا ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ حُکْمِ السُّعُوطِ وَ الْحُقْنَهِ فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ ذِکْرُهُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ لَا تَقْعُدُ الْمَرْأَهُ فِی الْمَاءِ

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا یَنْغَمِسُ فِیهِ وَ الْمَرْأَهُ لَا تَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ لِأَنَّهَا تَحْمِلُ الْمَاءَ بِفَرْجِهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تَعَمُّدُ الْقَیْ ءِ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ الْقَیْ ءُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِی

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

المشهور کراهه جلوس المرأه فی الماء. و قال أبو الصلاح: إذا جلست المرأه فی الماء إلی وسطها لزمها القضاء، و نقل عن ابن البراج أنه أوجب الکفاره أیضا بذلک، و ألحق الشهید فی اللمعه بالمرأه الخنثی و الخصی الممسوح لمساواتهما فی العله.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 52

عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَیَّأَ الصَّائِمُ فَعَلَیْهِ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ فَإِنْ ذَرَعَهُ الْقَیْ ءُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَقَیَّأَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ.

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَیَّأَ الصَّائِمُ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ إِنْ ذَرَعَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَقَیَّأَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ.

[الحدیث 30]

30 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَقَیَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ عَذَّبَهُ وَ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَ قَالَ مَنْ تَقَیَّأَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ.

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ

______________________________

قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی حکم تعمد القی ء للصائم بعد اتفاقهم علی أنه لو ذرعه- أی: سبقه- بغیر اختیاره لم یفطر، فذهب الشیخ و أکثر الأصحاب إلی أنه موجب للقضاء خاصه. و قال ابن إدریس: إنه محرم، و لا یجب به قضاء و لا کفاره.

و حکی السید المرتضی عن بعض علمائنا قولا بأنه موجب للقضاء و الکفاره، و عن بعضهم أنه ینقض الصوم و لا یبطله، و قال: و هو الأشبه، و المعتمد الأول.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 53

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَقَیَّأَ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ صَائِمٌ قَضَی یَوْماً مَکَانَهُ.

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَلْسِ وَ هُوَ الْجُشْأَهُ یَرْتَفِعُ الطَّعَامُ مِنْ جَوْفِ الرَّجُلِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ تَقَیَّأَ وَ هُوَ قَائِمٌ فِی الصَّلَاهِ قَالَ لَا یَنْقُضُ ذَلِکَ وُضُوءَهُ وَ لَا یَقْطَعُ صَلَاتَهُ وَ لَا یُفَطِّرُ صِیَامَهُ.

[الحدیث 33]

33 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَلْسِ أَ یُفَطِّرُ الصَّائِمَ قَالَ لَا.

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ یَقْلِسُ فَیَخْرُجُ مِنْهُ الشَّیْ ءُ مِنَ الطَّعَامِ أَ یُفَطِّرُهُ ذَلِکَ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِ ازْدَرَدَهُ بَعْدَ أَنْ صَارَ عَلَی

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

فی النهایه: القلس بالتحریک، و قیل: بالسکون ما خرج من الجوف مل ء الفم أو دونه، و لیس بقی ء فإن عاد فهو القی ء.

و فی الصحاح: الاسم الجشأه مثل الهمزه.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 54

لِسَانِهِ قَالَ لَا یُفَطِّرُهُ ذَلِکَ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا ازْدَرَدَهُ بَعْدَ مَا صَارَ فِی فَمِهِ نَاسِیاً فَأَمَّا إِذَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ فَقَدْ أَفْطَرَ وَ لَزِمَهُ مَا یَلْزَمُ الْمُفْطِرَ مُتَعَمِّداً

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی صَائِمٍ یَتَمَضْمَضُ قَالَ لَا یَبْلَعُ رِیقَهُ حَتَّی یَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[الحدیث 36]

36 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّائِمُ یَدَّهِنُ بِالطِّیبِ وَ یَشَمُّ الرَّیْحَانَ

______________________________

فی الصحاح: الازدراد الابتلاع.

قال فی الدروس: و لو ابتلع ما خرج منه کفر، و اقتصر فی النهایه و القاضی علی القضاء، و فی روایه محمد بن سنان لا یفطر، و یحمل علی عوده بغیر قصد.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

قال فی المدارک: المعروف من مذهب الأصحاب جواز المضمضه للصائم فی الوضوء و غیره، بل قال فی المنتهی: و لو تمضمض لم یفطر، بلا خلاف بین العلماء کافه، سواء کان فی الطهاره أو غیرها، و ربما ظهر من کلام الشیخ فی الاستبصار عدم جواز المضمضه للتبرد.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 55

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَامَ تَطَیَّبَ بِالطِّیبِ وَ یَقُولُ الطِّیبُ تُحْفَهُ الصَّائِمِ.

[الحدیث 38]

38 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ یَشَمُّ الرَّیْحَانَ وَ الطِّیبَ فَقَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: الطیب تحفه الصائم إضافه إلی المفعول، أی: یستحب أن یتحف للصائم بالطیب، أو تحفه أتحفها الله إیاه، بأن جعله حملا له، و الله یعلم.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

قال فی المدارک: أما کراهه شم الریحان للصائم، و المراد بها کل نبت طیب الریح، کما نص علیه أهل اللغه، فقال فی المنتهی: إنه قول علمائنا أجمع.

و أما تأکد کراهه النرجس، فلروایه محمد بن الفیض قال الکلینی رضی الله عنه: و أخبرنی بعض أصحابنا أن الأعاجم کانت تشمه إذا صاموا، و قالوا: إنه یمسک الجوع.

و علل المفید کراهه النرجس بوجه آخر، و هو أن ملوک العجم کان لهم یوم معین یصومونه، و یکثرون فیه شم النرجس، فنهوا علیهم السلام عن ذلک خلافا لهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 56

[الحدیث 39]

39 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ الْمِسْکَ أَنْ یَتَطَیَّبَ بِهِ الصَّائِمُ.

[الحدیث 40]

40 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّائِمِ أَ تَرَی لَهُ أَنْ یَشَمَّ الرَّیْحَانَ أَمْ لَا تَرَی ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 41]

41 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع هَلْ یَشَمُّ الصَّائِمُ الرَّیْحَانَ یَتَلَذَّذُ بِهِ فَقَالَ ع لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَنْهَی عَنِ النَّرْجِسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّهُ رَیْحَانُ الْأَعَاجِمِ.

وَ قَدْ رُوِیَتْ أَخْبَارٌ فِی کَرَاهِیَهِ شَمِّ الرَّیْحَانِ أَیْضاً رَوَی

[الحدیث 43]

43 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

______________________________

و ألحق العلامه فی المنتهی بالنرجس المسک لشده رائحته و لروایه غیاث.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: مجهول.

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 57

رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّائِمُ لَا یَشَمُّ الرَّیْحَانَ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 7، ص: 57

[الحدیث 44]

44 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ الْمَبْلُولَ فَقَالَ لَا وَ لَا یَشَمُّ الرَّیْحَانَ.

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَائِضُ تَقْضِی الصَّلَاهَ قَالَ لَا قُلْتُ تَقْضِی الصَّوْمَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَاسَ إِبْلِیسُ قُلْتُ فَالصَّائِمُ یَسْتَنْقِعُ فِی الْمَاءِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَبُلُّ ثَوْباً عَلَی جَسَدِهِ قَالَ لَا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ جَاءَ هَذَا قَالَ مِنْ ذَلِکَ قُلْتُ الصَّائِمُ یَشَمُّ الرَّیْحَانَ قَالَ لَا لِأَنَّهُ لَذَّهٌ وَ یُکْرَهُ لَهُ أَنْ یَتَلَذَّذَ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ مَا جَرَی مَجْرَاهَا وَرَدَتْ مَوْرِدَ الْکَرَاهِیَهِ دُونَ الْحَظْرِ فَالْأَوْلَی تَرْکُ التَّلَذُّذِ بِسَائِرِ أَنْوَاعِ اللَّذَّاتِ لِلصَّائِمِ وَ إِنْ کَانَ مَتَی فَعَلَهُ لَمْ یَنْقُضْ صَوْمَهُ وَ قَدْ بَیَّنَ ذَلِکَ بِقَوْلِهِ فِی الْخَبَرِ الْأَخِیرِ لِأَنَّهُ لَذَّهٌ وَ یُکْرَهُ لَهُ أَنْ یَتَلَذَّذَ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِذِکْرِ الرَّیْحَانِ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ النَّرْجِسَ دُونَ غَیْرِهِ أَ لَا تَرَی إِلَی الْخَبَرِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ فِی کَرَاهِیَهِ النَّرْجِسِ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَیْضِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ذَکَرَ کَرَاهِیَهَ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ لِأَنَّهُ رَیْحَانُ الْأَعَاجِمِ فَأَطْلَقَ عَلَیْهِ اسْمَ الرَّیْحَانِ فَلَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ أَیْضاً ذَلِکَ بِعَیْنِهِ دُونَ غَیْرِهِ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 58

64 بَابُ حُکْمِ السَّاهِی وَ الْغَالِطِ فِی الصِّیَامِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ عَلَی السَّهْوِ عَنْ فَرْضِ الصِّیَامِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَرَجٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَ لَا قَضَاءٌ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ فِی رَمَضَانَ فَأَکَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِیاً قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ

______________________________

باب حکم الساهی و الغالط فی الصیام قوله رحمه الله: و لیس علیه کفاره و لا قضاء لا خلاف فیه بین الأصحاب فی أی نوع من أنواع الصوم کان.

الحدیث الأول: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 59

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ صَامَ فَنَسِیَ وَ أَکَلَ وَ شَرِبَ فَلَا یُفْطِرْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَسِیَ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْیُتِمَّ صِیَامَهُ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْسَی فَیَأْکُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ أَطْعَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّ الْفَجْرَ لَمْ یَطْلُعْ وَ کَانَ طَالِعاً فَلَا حَرَجَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ قَدْ رَصَدَ الْفَجْرَ فَلَمْ یَتَیَقَّنْهُ وَ عَلَیْهِ تَمَامُ یَوْمِهِ ذَلِکَ فَإِنْ بَدَأَ بِالْأَکْلِ أَوِ الشُّرْبِ أَوْ بِشَیْ ءٍ مِمَّا عَدَدْنَاهُ قَبْلَ أَنْ یَنْظُرَ الْفَجْرَ ثُمَّ تَبَیَّنَ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ کَانَ طَالِعاً وَجَبَ عَلَیْهِ تَمَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ لَزِمَهُ الْقَضَاءُ

______________________________

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله رحمه الله: فإن بدأ بالأکل قال فی المدارک: من استصحب بقاء اللیل ففعل المفطر و لم یراع الفجر مع القدره علی المراعاه، فصادف فعله النهار، وجب علیه القضاء دون الکفاره، إذ لا خلاف فی جواز فعل المفطر مع استصحاب بقاء اللیل مع الشک فی طلوع الفجر، فینتفی المقتضی للتکفیر، و أما وجوب القضاء، فیدل علیه روایات.

و لو کان بعد المراعاه مع ظن بقاء اللیل، لم یکن علیه شی ء.

و کذلک لو عجز عن المراعاه فتناول، فصادف النهار لم یجب علیه الفضاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 60

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَامَ فَنَظَرَ وَ لَمْ یَرَ الْفَجْرَ فَأَکَلَ ثُمَّ عَادَ فَرَأَی الْفَجْرَ فَلْیُتِمَّ

صَوْمَهُ فَلَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَامَ فَأَکَلَ أَوْ شَرِبَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَی الْفَجْرِ فَرَآهُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی یَوْماً آخَرَ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَکْلِ قَبْلَ النَّظَرِ فَعَلَیْهِ الْإِعَادَهُ.

وَ لَیْسَ یُنَافِی هَذَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَسَحَّرَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَیْتِهِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ تَبَیَّنَ فَقَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ ذَلِکَ ثُمَّ لْیَقْضِهِ وَ إِنْ تَسَحَّرَ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَفْطَرَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِی کَانَ لَیْلَهً یُصَلِّی وَ أَنَا آکُلُ فَانْصَرَفَ فَقَالَ أَمَّا جَعْفَرٌ فَقَدْ أَکَلَ وَ شَرِبَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَأَمَرَنِی فَأَفْطَرْتُ ذَلِکَ الْیَوْمَ فِی غَیْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

لِأَنَّ الْقَضَاءَ إِنَّمَا وَجَبَ فِی هَذَا الْخَبَرِ لِأَنَّهُ بَدَأَ بِالْأَکْلِ و الشُّرْبِ وَ لَمْ یَنْظُرِ الْفَجْرَ وَ مَنْ کَانَ فَعَلَ ذَلِکَ فَحُکْمُهُ مَا ذَکَرْنَاهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ سَأَلَ غَیْرَهُ عَنِ الْفَجْرِ فَخَبَّرَهُ أَنَّهُ لَمْ یَطْلُعْ فَقَلَّدَهُ

______________________________

الحدیث الرابع: موثق.

الحدیث الخامس: صحیح.

قال فی المدارک: اعلم أن مقتضی روایه الحلبی أن من تناول المفطر فی غیر شهر رمضان بعد طلوع الفجر فسد صومه، سواء کان الصوم واجبا أو مندوبا، و سواء کان التناول مع المراعاه أو بدونها، و بذلک صرح العلامه و غیره، و ینبغی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 61

فَأَکَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ کَانَ طَالِعاً فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آمُرُ الْجَارِیَهَ أَنْ تَنْظُرَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَا فَتَقُولُ لَمْ یَطْلُعْ فَآکُلُ ثُمَّ أَنْظُرُ فَأَجِدُهُ قَدْ طَلَعَ حِینَ نَظَرَتْ قَالَ تُتِمُّ یَوْمَکَ وَ تَقْضِیهِ أَ مَا أَنَّکَ لَوْ کُنْتَ أَنْتَ الَّذِی نَظَرْتَ مَا کَانَ عَلَیْکَ قَضَاؤُهُ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَصْحَابُهُ یَتَسَحَّرُونَ فِی بَیْتٍ فَنَظَرَ إِلَی الْفَجْرِ فَنَادَاهُمْ فَکَفَّ بَعْضُهُمْ وَ ظَنَّ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ یَسْخَرُ فَأَکَلَ قَالَ یُتِمُّ صَوْمَهُ وَ یَقْضِی.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ لِعَارِضٍ مِنَ الْغَیْمِ

______________________________

تقییده بغیر الواجب المعین، أما المعین فالأظهر مساواته بصوم شهر رمضان فی الحکم.

قوله رحمه الله: فعلیه القضاء استقرب المحقق الشیخ علی سقوط القضاء لو کان المخبر عدلین، لأنهما حجه شرعیه، و نفی عنه الشهید الثانی البأس، قال: و الخبر لا ینافیه، لأنه فرض فیه کون المخبر واحدا.

الحدیث السادس: حسن.

الحدیث السابع: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 62

أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَأَفْطَرَ ثُمَّ تَبَیَّنَ أَنَّهَا لَمْ تَکُنْ غَابَتْ فِی تِلْکَ الْحَالِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ الَّذِی ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ رِوَایَهُ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ سَمَاعَهَ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ لَمْ یَرْوِ غَیْرُهُمَا

[الحدیث 8]

8 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَغَشِیَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّیْلُ فَقَالَ عَلَی الَّذِی أَفْطَرَ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ فَمَنْ أَکَلَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ اللَّیْلُ فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَکَلَ مُتَعَمِّداً.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّهُ مَتَی شَکَّ فِی دُخُولِ اللَّیْلِ عِنْدَ الْعَارِضِ وَ تَسَاوَتْ ظُنُونُهُ وَ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدِهِمَا مَزِیَّهٌ عَلَی الْآخَرِ لَمْ

یَجُزْ لَهُ أَنْ یُفْطِرَ حَتَّی یَتَیَقَّنَ دُخُولَ اللَّیْلِ أَوْ یَغْلِبَ عَلَی ظَنِّهِ وَ مَتَی أَفْطَرَ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ وَ أَمَّا مَتَی غَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ دُخُولُ اللَّیْلِ فَأَفْطَرَ ثُمَّ تَبَیَّنَ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ قَدْ دَخَلَ اللَّیْلُ فَلْیَکُفَّ عَنِ الطَّعَامِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

قال فی المدارک: قد قطع الأصحاب بوجوب القضاء علی من ترک العمل بقول المخبر بطلوع الفجر فأفطر لظنه کذبه، و مورد الروایه إخبار الواحد، و من ثم استقرب العلامه فی المنتهی و الشهیدان وجوب القضاء و الکفاره لو کان المخبر عدلین، للحکم بقولهما شرعا.

الحدیث الثامن: صحیح.

قال فی الشرائع: یجب القضاء بالإفطار للظلمه الموهمه دخول اللیل، فلو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 63

..........

______________________________

غلب علی ظنه لم یفطر.

و قال فی المدارک: اعلم أنه لا خلاف بین علمائنا ظاهرا فی جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم یکن للظان طریق إلی العلم.

و إنما اختلفوا فی وجوب القضاء و عدمه إذا انکشف فساد الظن، فذهب الشیخ فی جمله من کتبه و الصدوق و جمع من الأصحاب إلی أنه غیر واجب. و قال المفید و أبو الصلاح بالوجوب، و اختاره المصنف فی المعتبر.

و المعتمد الأول، لنا: التمسک بالأصل و الأخبار المستفیضه.

احتج القائلون بالوجوب بروایه أبی بصیر و سماعه. و الجواب أنها ضعیفه السند، و مع ذلک فیمکن حملها علی الاستحباب توفیقا بین الأدله.

فإذا تقرر ذلک: فإن کان مراد المصنف بالوهم معناه المتعارف، فإیجاب القضاء واضح، لکن الحکم بعدم وجوب الکفاره مشکل، بل ینبغی القطع بالوجوب لو انکشف فساد الوهم، کما أن الظاهر سقوط القضاء أیضا

لو تبین دخول اللیل وقت الإفطار، و إنما الإشکال مع استمرار الاشتباه.

و یمکن أن یکون مراده بالوهم الظن، لکن یشکل الحکم بوجوب القضاء معه و سقوطه مع غلبه الظن، لانتفاء ما یدل علی هذا التفصیل من النص، و لأن مراتب الظن غیر منضبطه.

و فرق الشهید رحمه الله فی بعض تحقیقاته بین الوهم و الظن، بأن المراد من الوهم ترجیح أحد الطرفین لا لأماره شرعیه، و من الظن الترجیح لأماره شرعیه.

و هو مع غرابته غیر مستقیم، لأن الظن المجوز للإفطار لا یفرق فیه بین الأسباب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 64

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ ثُمَّ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ فِی السَّمَاءِ غَیْمٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ قَدْ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا یَقْضِیهِ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ صَائِمٍ ظَنَّ أَنَّ اللَّیْلَ قَدْ کَانَ دَخَلَ وَ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ وَ کَانَ فِی السَّمَاءِ سَحَابٌ فَأَفْطَرَ ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ لَمْ تَغِبْ فَقَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا یَقْضِیهِ.

[الحدیث 11]

11 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَإِنْ رَأَیْتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ صَلَّیْتَ أَعَدْتَ الصَّلَاهَ وَ مَضَی صَوْمُکَ وَ تَکُفُّ عَنِ الطَّعَامِ إِنْ کُنْتَ قَدْ أَصَبْتَ مِنْهُ شَیْئاً

______________________________

المشیره له، بل مورد النصوص سقوط القضاء مع حصول الظن الذی سماه الشهید و هما.

الحدیث التاسع: مجهول.

الحدیث العاشر: ضعیف.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 65

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَنْقُضُ الْقُبْلَهُ الصَّوْمَ.

[الحدیث 13]

13 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُهُ قَالَ لَا.

وَ قَدْ رُوِیَ کَرَاهِیَهُ الْقُبْلَهِ لِلصَّائِمِ مَخَافَهَ أَنْ تَسْبِقَ الْإِنْسَانَ شَهْوَتُهُ وَ خَاصَّهً لِلشَّبَابِ

[الحدیث 14]

14 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ یُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ یُقَبِّلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهِ فَلْیَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَثِقَ أَنْ لَا یَسْبِقَهُ مَنِیُّهُ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: موثق.

قال فی الشرائع: یکره النساء تقبیلا و لمسا و ملاعبه.

و قال فی المدارک: الأصح اختصاص الکراهه بمن یحرک اللمس و نحوه شهوته، کما اختاره فی المعتبر و العلامه فی التذکره و جماعه، للأخبار الکثیره الداله علیه.

الحدیث الرابع عشر: کالصحیح.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 66

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أُقَبِّلُ وَ أَنَا صَائِمٌ فَقَالَ لَهُ عِفَّ صَوْمَکَ فَإِنَّ بَدْءَ الْقِتَالِ اللِّطَامُ.

وَ مَتَی أَمْذَی الْإِنْسَانُ مِنْ مُبَاشَرَهٍ أَوْ کَلَامٍ وَ هُوَ صَائِمٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی جَسَدِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَمْذَی فَلَا یُفْطِرُ قَالَ وَ قَالَ لٰا تُبَاشِرُوهُنَّ یَعْنِی الْغِشْیَانَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِالنَّهَارِ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ أَمْذَی فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ الْمُبَاشَرَهُ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ وَ لَا قَضَاءُ یَوْمِهِ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَعَرَّضَ لِرَمَضَانَ.

[الحدیث 18]

18 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَامَسَ جَارِیَهً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَی قَالَ إِنْ کَانَ حَرَاماً

______________________________

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: استغفار من لا یعود أبدا أی: لا فی رمضان و لا فی غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 67

فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا یَعُودُ أَبَداً وَ یَصُومُ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ مِنْ حَلَالٍ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ وَ یَصُومُ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ.

فَهَذَا حَدِیثٌ شَاذٌّ نَادِرٌ وَ مُخَالِفٌ لِفُتْیَا مَشَایِخِنَا کُلِّهِمْ وَ لَعَلَّ الرَّاوِیَ وَهِمَ فِی قَوْلِهِ فِی آخِرِ الْخَبَرِ وَ یَصُومُ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ لِأَنَّ مُتَضَمَّنَ الْخَبَرِ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ شَرَعَ فِی الْفَرْقِ بَیْنَ أَنْ یَکُونَ أَمْذَی مِنْ مُبَاشَرَهِ حَرَامٍ وَ بَیْنَ أَنْ یَکُونَ الْإِمْذَاءُ مِنْ مُبَاشَرَهِ حَلَالٍ وَ عَلَی الْفُتْیَا الَّذِی رَوَاهُ لَا فَرْقَ بَیْنَهُمَا فَعُلِمَ أَنَّهُ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِی وَ مَنْ بَاشَرَ امْرَأَتَهُ فَأَمْنَی وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی مَنْ جَامَعَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و قوله علیه السلام" فلیستغفر الله و لا یعود" أی: فی رمضان، فظهر وجه التفصیل، فتأمل.

قوله رحمه الله: مخالف لفتیاء مشایخنا کلهم

قال فی المنتقی: لا یخفی أن إیراد الحدیث فی کتاب من لا یحضره الفقیه یقتضی فتیاء مصنفه به، علی ما هو معهود من قاعدته التی مهدها فی أوله، و کان الشیخ یرید حکم العجز فقط.

قوله رحمه الله: أ لا تری قال فی المنتقی: یمکن أن یناقش فی هذا، بأن وجه الفرق وجوب التوبه فی الصوره الأولی، و التنبیه علی ذلک بقوله" استغفار من لا یعود أبدا" و عدمه فی الثانیه، و لهذا اقتصر فیها علی مجرد الأمر بالاستغفار و النهی عن العود، و هو إشاره إلی أن الفعل لیس بمعصیه، فیعلم أن الأمر فیه للاستحباب و النهی للکراهه و یتبعهما کون طلب الصوم مکان الیوم للاستحباب أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 68

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی یُمْنِیَ قَالَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ.

فَإِنْ أَمْنَی الرَّجُلُ مِنْ نَظَرٍ أَوْ کَلَامٍ مِنْ غَیْرِ مُبَاشَرَهٍ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و بذلک یظهر رجحان الحمل علیه، لا سیما بمعونه ما نبهنا علیه مرارا فیما سلف، من أن القدر المتیقن فی مثل هذا الأمر و النهی هو الاستحباب و الکراهه.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

لا خلاف فی أن الاستمناء موجب للقضاء و الکفاره.

قوله: لم یکن علیه شی ء قال فی المدارک: هذا أحد الأقوال فی المسأله. و قال الشیخ فی المبسوط:

من نظر إلی ما لا یحل له بشهوه فأمنی، فعلیه القضاء. و إن کان نظره إلی من یحل فأمنی، لم یکن علیه شی ء.

و قال أبو الصلاح: لو أصغی إلی حدیث، أو ضم، أو قبل

فأمنی، فعلیه القضاء، و الأصح أن ذلک غیر مفسد، إلا إذا کان من عادته الأمناء بذلک و فعله عامدا قاصدا به إلی حصول الأمناء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 69

[الحدیث 20]

20 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَلَّمَ امْرَأَتَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ فَأَمْنَی فَقَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 70

65 بَابُ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حُکْمِ مَنْ أَفْطَرَ فِیهِ عَلَی التَّعَمُّدِ وَ النِّسْیَانِ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ أَفْطَرَ فِیهِمَا أَوْ کَانَ عَلَیْهِ نَذْرٌ فِی صِیَامٍ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ شَیْ ءٌ مِنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلْیَقْضِهِ فِی أَیِّ الشُّهُورِ شَاءَ أَیَّاماً مُتَتَابِعَهً فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَلْیَقْضِهِ کَیْفَ شَاءَ وَ لْیُحْصِ الْأَیَّامَ فَإِنْ فَرَّقَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ تَابَعَ فَحَسَنٌ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ- أَ یَقْضِیهِ فِی ذِی الْحِجَّهِ قَالَ نَعَمْ

______________________________

باب قضاء شهر رمضان و حکم من أفطر فیه علی التعمد و النسیان و من وجب علیه صیام شهرین متتابعین و أفطر فیهما أو کان علیه نذر فی صیام الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 71

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَفْطَرَ شَیْئاً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی عُذْرٍ فَإِنْ قَضَاهُ مُتَتَابِعاً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ قَضَاهُ مُتَفَرِّقاً فَحَسَنٌ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ یَقْضِیهَا مُتَفَرِّقَهً قَالَ لَا بَأْسَ بِتَفْرِقَهِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّمَا الصِّیَامُ الَّذِی لَا یُفَرَّقُ کَفَّارَهُ الظِّهَارِ وَ کَفَّارَهُ الدَّمِ وَ کَفَّارَهُ الْیَمِینِ.

[الحدیث 4]

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ

______________________________

الحدیث الثانی: صحیح.

قال فی الدروس: لا تجب فی القضاء الفوریه، خلافا للحلبی.

الحدیث الثالث: مجهول.

قال فی الشرائع: یستحب الموالاه فی القضاء احتیاطا للبراءه. و قیل: بل یستحب التفریق للفرق. و قیل: یتابع فی سته و یفرق الباقی للروایه، و الأول أحوط. انتهی.

أقول: الأول هو قول أکثر الأصحاب، و الثانی حکاه ابن إدریس عن بعض الأصحاب، و مال إلیه المفید رحمه الله، کما یظهر من کلامه فی المقنعه، و الثالث حکاه أیضا ابن إدریس عن بعض الأصحاب.

الحدیث الرابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 72

سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ کَیْفَ یَقْضِیهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ یَوْمَانِ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهُمَا یَوْماً وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ خَمْسَهٌ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهُمَا أَیَّاماً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّهِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَهٍ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ ثَمَانِیَهُ أَیَّامٍ أَوْ عَشَرَهٌ أَفْطَرَ بَیْنَهُمَا یَوْماً.

الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ یَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ مُتَتَابِعاً حَسَبَ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ صَوْمُهُ ابْتِدَاءً فَمَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِفْطَارِ وَ الْفَصْلِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَیَّامِ

إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ تَخْیِیرٍ دُونَ إِیجَابٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ قَضَاءَهُ مُتَتَابِعاً أَفْضَلُ

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ- فِی شَهْرِ ذِی الْحِجَّهِ وَ أَقْطَعُهُ فَقَالَ اقْضِهِ فِی شَهْرِ ذِی الْحِجَّهِ وَ اقْطَعْهُ إِنْ شِئْتَ

______________________________

قال بعض العلماء: کان المراد- الله أعلم- أن التتابع أفضل، فإن أراد التفریق، فالأفضل أن یکون طرفا الإفطار أو أطرافه متساویه، فمن أجل ذلک إن کان ما وجب علیه زوجا یکفی إفطار یوم، و إن کان فردا- کخمسه- لا یکفی إفطار یوم.

و أما قوله" فلیس له أن یصوم أکثر من سته أیام متوالیه" فهو حکم آخر، و کان العله فیه أن یوم الجمعه الإفطار أفضل لمن اختار التفریق، لئلا یضعفه الصوم عن أعمال یوم الجمعه.

الحدیث الخامس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 73

[الحدیث 6]

6 وَ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِنْ کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی سَرْدِهِ فَرَّقَهُ وَ قَالَ لَا یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ فِی عَشْرِ ذِی الْحِجَّهِ.

قَوْلُهُ ع لَا یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ فِی عَشْرِ ذِی الْحِجَّهِ- الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ حَاجّاً لِأَنَّهُ مُسَافِرٌ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ أَنْ یَقْضِیَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ أَوْ یَعْزِمَ عَلَی الْمُقَامِ فِی بَلَدٍ عَشَرَهَ أَیَّامٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی ذِی الْحِجَّهِ فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَقْضِیَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَرِضَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَرَأَ أَرَادَ الْحَجَّ کَیْفَ یَصْنَعُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ فَقَالَ إِذَا رَجَعَ

______________________________

الحدیث السادس: موثق.

فی القاموس: السرد التتابع.

قال فی الدروس: لا یکره القضاء فی عشر ذی الحجه، و الروایه عن علی علیه السلام بالنهی عنه مدخوله.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 74

فَلْیَقْضِهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْ وَاجِبِ الصِّیَامِ لَمْ یَجُزْ لَهُ التَّطَوُّعُ حَتَّی یُؤَدِّیَ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ طَائِفَهٌ أَ یَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّی یَقْضِیَ مَا عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَیَّامٌ أَ یَتَطَوَّعُ فَقَالَ لَا حَتَّی یَقْضِیَ مَا عَلَیْهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَصْبَحَ جُنُباً فِی یَوْمٍ قَدْ کَانَ بَیَّتَ لَهُ النِّیَّهَ لِلصِّیَامِ لِقَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوِ التَّطَوُّعِ لَمْ یَجُزْ لَهُ صِیَامُهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثامن: حسن.

الحدیث التاسع: مجهول.

قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی جواز التطوع بالصوم، فمن فی ذمته واجب فمنعه الأکثر، و اختاره المرتضی و جماعه منهم العلامه فی القواعد، و ربما ظهر من کلام الکلینی اختصاص المنع بما إذا کان الواجب من قضاء رمضان، و هو المعتمد. لنا علی الجواز فی غیره التمسک بمقتضی الأصل، و علی المنع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 75

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْضِی رَمَضَانَ فَیُجْنِبُ مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ لَا یَغْتَسِلُ حَتَّی آخِرِ اللَّیْلِ وَ هُوَ یَرَی أَنَّ الْفَجْرَ قَدْ طَلَعَ قَالَ لَا یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ یَصُومُ غَیْرَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَصْبَحَ صَائِماً لِقَضَاءِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ فِیهِ نَاسِیاً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَرَجٌ وَ یُتِمُّ بَقِیَّهَ یَوْمِهِ بِالصَّوْمِ

______________________________

روایه الحلبی و روایه أبی الصباح. انتهی.

أقول: لا یخفی عدم دلاله الخبرین علی غیر صوم شهر رمضان.

الحدیث العاشر: صحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مراد المفید حکم من أصبح جنبا من غیر سبق العلم بالجنابه، و حینئذ فی دلاله الروایه إشکال، و کیف کان

ففی دلالتها علی حکم التطوع نظر بین. انتهی.

و قال فی الشرائع: لو استیقظ جنبا لم ینعقد صومه قضاء عن شهر رمضان.

و قیل: و لا ندبا. انتهی.

أقول: اختلف فی الثانی، و ظاهر الأخبار الصحه.

و قال فی المدارک: أما فی القضاء، فیدل علیه صحیحه عبد الله بن سنان، و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین من أصبح فی النومه الأولی أو الثانیه، و لا فی القضاء بین الموسع و المضیق. و احتمل جدی جواز القضاء مع التضیق لمن لم یعلم بالجنابه حتی أصبح. و یحتمل مساواته لصوم شهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 76

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ ثُمَّ ذَکَرَ قَالَ لَا یُفْطِرُ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ رَزَقَهُ اللَّهُ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ.

[الحدیث 12]

12 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ مَنْ صَامَ فَنَسِیَ فَأَکَلَ وَ شَرِبَ فَلَا یُفْطِرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ نَسِیَ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَامَ یَوْماً نَافِلَهً فَأَکَلَ وَ شَرِبَ نَاسِیاً قَالَ یُتِمُّ یَوْمَهُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَعَمَّدَ فِیهِ الْإِفْطَارَ قَبْلَ الزَّوَالِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ- وَ صَامَ یَوْماً بَدَلَهُ إِذَا شَاءَ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَجَبَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ وَ هِیَ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ وَ صَامَ بَدَلَهُ یَوْماً فَإِنْ لَمْ یُمْکِنْهُ الْإِطْعَامُ صَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بَدَلَ الْإِطْعَامِ

______________________________

رمضان، فیصح إذا أصبح فی النومه الأولی خاصه.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

لا یخفی عدم دلالته علی مطلوبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 77

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ یَعْلَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَوْمُ النَّافِلَهِ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ مَتَی مَا شِئْتَ وَ صَوْمُ قَضَاءِ الْفَرِیضَهِ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ

______________________________

قوله رحمه الله: و هی إطعام عشره مساکین قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی کفاره قضاء شهر رمضان، فذهب الأکثر إلی أنها إطعام عشره مساکین لکل مسکین مد، و مع العجز فصیام ثلاثه أیام. و قال ابن البراج: کفاره یمین. و قال أبو الصلاح: صیام ثلاثه أیام أو إطعام عشره مساکین، و لم أقف لها علی مستند. و قال ابنا بابویه: إنها کفاره رمضان.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

قال فی المدارک: تحریم الإفطار لقاضی شهر رمضان بعد الزوال مذهب الأصحاب، لا أعلم فیه مخالفا. و أما الجواز قبله، فمذهب الأکثر، بل

لم ینقل المصنف فی المعتبر و العلامه فی المنتهی خلافا، و حکی فی المختلف عن أبی الصلاح أن کلامه یشعر بتحریمه.

و قال ابن أبی عقیل: من أصبح صائما لقضاء کان علیه من رمضان و قد نوی الصوم من اللیل، فأراد أن یفطر فی بعض النهار لم یکن له ذلک، و المعتمد الأول.

هذا کله مع اتساع وقت القضاء. و أما مع تضیقه، فیحرم الإفطار فیه قبل الزوال أیضا. و حکی عن أبی الصلاح أنه أوجب المضی فی کل صوم واجب شرع فیه و حرم قطعه مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 78

فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُفْطِرَ.

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ فَیُکْرِهُهَا زَوْجُهَا عَلَی الْإِفْطَارِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُکْرِهَهَا بَعْدَ الزَّوَالِ.

[الحدیث 16]

16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ الصَّائِمُ بِالْخِیَارِ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فِی الْفَرِیضَهِ فَأَمَّا النَّافِلَهُ فَلَهُ أَنْ یُفْطِرَ أَیَّ سَاعَهٍ شَاءَ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ.

قَوْلُهُ ع إِنَّ ذَلِکَ فِی الْفَرِیضَهِ یُرِیدُ قَضَاءَ الْفَرِیضَهِ لِأَنَّ نَفْسَ الْفَرِیضَهِ لَیْسَ فِیهَا خِیَارٌ عَلَی حَالٍ

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ فِی یَوْمٍ یَقْضِیهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ إِنْ کَانَ أَتَی أَهْلَهُ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ أَتَی أَهْلَهُ فِی یَوْمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَلَی عَشَرَهِ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ وَ صَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ کَفَّارَهً لِمَا صَنَعَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: موثق.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

و فی بعض النسخ" عن عمار بن مروان" و کذا فی الکافی.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 79

[الحدیث 18]

18 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ وَ هُوَ یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ کَانَ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ صَلَاهِ الْعَصْرِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ إِنْ فَعَلَ بَعْدَ الْعَصْرِ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ أَطْعَمَ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یُمْکِنْهُ صَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ کَفَّارَهً لِذَلِکَ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَتَی النِّسَاءَ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مَا عَلَی الَّذِی أَصَابَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ ذَلِکَ الْیَوْمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَیَّامِ رَمَضَانَ.

فَهَذَا الْخَبَرُ وَرَدَ نَادِراً وَ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ أَفْطَرَ هَذَا الْیَوْمَ بَعْدَ الزَّوَالِ عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِخْفَافِ وَ التَّهَاوُنِ بِمَا یَجِبُ عَلَیْهِ مِنْ فَرْضِ اللَّهِ تَعَالَی فَیَجِبُ عَلَیْهِ حِینَئِذٍ مِنَ الْکَفَّارَهِ مَا عَلَی مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُقُوبَهً لَهُ وَ تَغْلِیظاً عَلَیْهِ فَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ وَ هُوَ مُعْتَقِدٌ أَنَّ الْأَفْضَلَ إِتْمَامُ صَوْمِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

و رواه فی الکافی و الفقیه بزیاده قوله: فإن لم یقدر صام یوما مکان یوم و صام ثلاثه أیام کفاره لما صنع.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

و حمله علی الاستحباب- کما قاله فی المعتبر- أظهر، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 80

مِنْ إِطْعَامِ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ أَوْ صِیَامِ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ

[الحدیث 20]

20 وَ الَّذِی رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یُرِیدُ أَنْ یَقْضِیَهَا مَتَی یُرِیدُ أَنْ یَنْوِیَ الصِّیَامَ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ إِلَی أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِنْ کَانَ نَوَی الصَّوْمَ فَلْیَصُمْ وَ إِنْ کَانَ نَوَی الْإِفْطَارَ فَلْیُفْطِرْ سُئِلَ فَإِنْ کَانَ نَوَی الْإِفْطَارَ یَسْتَقِیمُ أَنْ یَنْوِیَ الصَّوْمَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ لَا سُئِلَ فَإِنْ نَوَی الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ بَعْدَ مَا زَالَتِ الشَّمْسُ

قَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی أَرَادَ أَنْ یَقْضِیَهُ.

قَوْلُهُ ع وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِلَّا قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْعِقَابِ لِأَنَّ مَنْ أَفْطَرَ فِی هَذَا الْیَوْمِ لَا یَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَ إِنْ أَفْطَرَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ حَسَبَ مَا قَدْ بَیَّنَّاهُ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ مَنْ أَفْطَرَ فِی رَمَضَانَ لِأَنَّهُ یَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ وَ الْقَضَاءَ وَ الْکَفَّارَهَ فَأَمَّا النَّافِلَهُ فَإِنَّهُ بِالْخِیَارِ یُفْطِرُ أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّذِی یَقْضِی شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ بِالْخِیَارِ فِی الْإِفْطَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ وَ فِی التَّطَوُّعِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ

______________________________

الحدیث العشرون: موثق.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 81

[الحدیث 22]

22 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الَّذِی یَقْضِی- شَهْرَ رَمَضَانَ إِنَّهُ بِالْخِیَارِ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ إِلَی اللَّیْلِ بِالْخِیَارِ.

[الحدیث 23]

23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ الصَّائِمُ تَطَوُّعاً بِالْخِیَارِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نِصْفِ النَّهَارِ فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّوْمُ.

فَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الْأَوْلَی إِذَا کَانَ بَعْدَ الزَّوَالِ أَنْ یَصُومَهُ وَ قَدْ یُطْلَقُ عَلَی مَا الْأَوْلَی فِعْلُهُ أَنَّهُ وَاجِبٌ وَ قَدْ بَیَّنَّاهُ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ فِیمَا تَقَدَّمَ کَمَا تَقُولُ غُسْلُ الْجُمُعَهِ وَاجِبٌ وَ صَلَاهُ اللَّیْلِ وَاجِبَهٌ وَ لَمْ تُرِدْ بِهِ الْفَرْضَ الَّذِی یُسْتَحَقُّ بِتَرْکِهِ الْعِقَابُ وَ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ الْأَوْلَی فَلَیْسَ یَنْبَغِی تَرْکُهُ إِلَّا لِعُذْرٍ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُؤْخَذُ الصَّبِیُّ بِالصَّوْمِ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ قَدَرَ عَلَی صِیَامِ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ

[الحدیث 24]

24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّیَامُ وَ عَلَی الْجَارِیَهِ إِذَا حَاضَتِ الصِّیَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَمْلُوکَهً فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَیْهَا الصِّیَامُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 82

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الصَّبِیُّ إِذَا أَطَاقَ أَنْ یَصُومَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَهٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا بِالصِّیَامِ إِذَا کَانُوا بَنِی سَبْعِ سِنِینَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِیَامِ الْیَوْمِ فَإِنْ کَانَ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ وَ الْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّی یَتَعَوَّدُوا الصِّیَامَ وَ یُطِیقُوهُ فَمُرُوا صِبْیَانَکُمْ إِذَا کَانُوا بَنِی تِسْعِ سِنِینَ مَا أَطَاقُوا مِنْ صِیَامٍ فَإِذَا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ أَفْطَرُوا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُسْتَحَاضَهُ تُفْطِرُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ عَادَتُهَا الْحَیْضَ وَ تَصُومُ بَاقِیَ الْأَیَّامِ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف أو موثق.

حمل علی الاستحباب المؤکد.

و قال المحقق رحمه الله: یمرن الصبی و الصبیه علی الصیام قبل البلوغ، و یشد علیهما لسبع مع الطاقه. و قال الشیخ فی النهایه: و یستحب أن یؤخذ الصبیان بالصوم إذا طاقوه و بلغوا تسع سنین، و إن لم یکن ذلک واجبا علیهم. و لم یتعرض لما قبل التسع، و نحوه قال الصدوق فی الفقیه.

الحدیث السادس و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 83

[الحدیث 27]

27 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِنَّ ثُمَّ تَقْضِیَنَّهَا بَعْدُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی إِفْطَارِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَتْلِ خَطَإٍ أَوْ کَفَّارَهِ ظِهَارٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْجَبَهُ عَلَی نَفْسِهِ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ بِالصِّیَامِ عَلَی الْکَمَالِ فَإِنْ تَعَمَّدَ الْإِفْطَارَ مِنْ غَیْرِ

عُذْرٍ قَبْلَ أَنْ یُکْمِلَ شَهْراً مِنَ الشَّهْرَیْنِ أَوْ بَعْدَ أَنْ یُکْمِلَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَصُومَ مِنَ الثَّانِی شَیْئاً فَعَلَیْهِ أَنْ یَسْتَقْبِلَ الصِّیَامَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَ یُفَرِّقُ بَیْنَ الْأَیَّامِ فَقَالَ إِذَا صَامَ أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَوَصَلَهُ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَأَفْطَرَ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ شَهْراً فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصِّیَامَ

______________________________

فی الصحاح: الغرث الجوع.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

قوله رحمه الله: فعلیه أن یستقبل الصیام هذا مما لا خلاف فیه.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 84

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صِیَامُ کَفَّارَهِ الْیَمِینِ فِی الظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ وَ التَّتَابُعُ أَنْ یَصُومَ شَهْراً وَ یَصُومَ مِنَ الْآخَرِ أَیَّاماً أَوْ شَیْئاً مِنْهُ فَإِنْ عَرَضَ لَهُ شَیْ ءٌ یُفْطَرُ مِنْهُ أَفْطَرَ ثُمَّ قَضَی مَا بَقِیَ عَلَیْهِ وَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَیْ ءٌ فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ یَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَیْئاً فَلَمْ یُتَابِعْ فَلْیُعِدِ الصَّوْمَ کُلَّهُ وَ قَالَ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ مُتَتَابِعَاتٌ وَ لَا یُفْصَلُ بَیْنَهُنَّ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَعَمَّدَ الْإِفْطَارَ بَعْدَ أَنْ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِی شَیْئاً فَقَدْ أَخْطَأَ وَ عَلَیْهِ الْبِنَاءُ عَلَی الْمَاضِی بِالتَّمَامِ

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

قوله رحمه الله: و علیه البناء علی الماضی بالتمام قال فی المدارک: أما وجوب البناء إذا کان قد صام من الشهر الثانی یوما فصاعدا، فقال العلامه فی التذکره و المنتهی و ولده فی الشرح: إنه قول علمائنا أجمع.

و اختلف الأصحاب فی جواز التفریق اختیارا بعد الإتیان بما یتحقق به التتابع، فذهب الأکثر إلی الجواز و المفید إلی المنع، و اختاره ابن إدریس.

الحدیث الثلاثون: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 85

رَجُلٍ صَامَ فِی ظِهَارٍ شَعْبَانَ ثُمَّ أَدْرَکَهُ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ یَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ یَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ فَإِنْ صَامَ فِی الظِّهَارِ فَزَادَ فِی النِّصْفِ یَوْماً بَنَی وَ قَضَی بَقِیَّتَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ مَرِضَ قَبْلَ أَنْ یُکْمِلَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ بِالصِّیَامِ أَوْ بَعْدَ أَنْ أَکْمَلَهُ قَبْلَ أَنْ یَکُونَ صَامَ

مِنَ الثَّانِی شَیْئاً فَأَفْطَرَ لِلْمَرَضِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی کِلَا الْحَالَیْنِ الِاسْتِقْبَالُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 31]

31 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَصَامَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً ثُمَّ مَرِضَ فَإِذَا بَرَأَ أَ یَبْنِی عَلَی صَوْمِهِ أَمْ یُعِیدُ صَوْمَهُ کُلَّهُ فَقَالَ بَلْ یَبْنِی عَلَی مَا کَانَ صَامَ ثُمَّ قَالَ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ عَلَی مَا غَلَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

قال فی الشرائع: کل ما یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لعذر یبنی عند زواله.

و قال فی المدارک: إطلاق العباره یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین صوم الشهرین و الثمانیه عشر و الثلاثه، و جزم جماعه منهم العلامه فی القواعد، و الشهید فی الدروس و الشارح رحمه الله بوجوب الاستئناف مع الإخلال بالمتابعه فی کل ثلاثه یجب تتابعها، سواء کان لعذر أو لا، إلا ثلاثه الهدی لمن صام یومین و کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 86

[الحدیث 32]

32 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَصَامَ شَهْراً وَ مَرِضَ قَالَ یَبْنِی عَلَیْهِ اللَّهُ حَبَسَهُ قُلْتُ امْرَأَهٌ کَانَ عَلَیْهَا صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَصَامَتْ فَأَفْطَرَتْ أَیَّامَ حَیْضِهَا قَالَ تَقْضِیهَا قُلْتُ فَإِنْ قَضَتْهَا ثُمَّ یَئِسَتْ مِنَ الْحَیْضِ قَالَ لَا تُعِیدُهَا أَجْزَأَهَا ذَلِکَ.

[الحدیث 33]

33 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 34]

34 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْحُرِّ یَلْزَمُهُ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی ظِهَارٍ فَیَصُومُ شَهْراً ثُمَّ یَمْرَضُ قَالَ یَسْتَقْبِلُ فَإِنْ زَادَ عَلَی الشَّهْرِ الْآخَرِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ بَنَی عَلَی مَا بَقِیَ

______________________________

الثالث العید، و هو جید، بل الأجود اختصاص البناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصیام الشهرین المتتابعین و الاستئناف فی غیره.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: کالصحیح.

الأولی حملهما علی الاستحباب جمعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 87

[الحدیث 35]

35 وَ مَا رَوَاهُ أَیْضاً الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَطْعِ صَوْمِ کَفَّارَهِ الْیَمِینِ وَ کَفَّارَهِ الظِّهَارِ وَ کَفَّارَهِ الدَّمِ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَی رَجُلٍ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَأَفْطَرَ أَوْ مَرِضَ فِی الشَّهْرِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ الصِّیَامَ وَ إِنْ صَامَ الشَّهْرَ الْأَوَّلَ وَ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِی شَیْئاً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ مَا لَهُ الْعُذْرُ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً لَا یَمْنَعُهُ مِنَ الصِّیَامِ وَ إِنْ کَانَ یَشُقُّ عَلَیْهِ بَعْضَ الْمَشَقَّهِ فَإِنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَجَبَ عَلَیْهِ الِاسْتِئْنَافُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ مِنْهُ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ قَالَ إِنْ کَانَ صَامَ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَلَهُ أَنْ یَقْضِیَ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً لَمْ یُجْزِهِ حَتَّی یَصُومَ شَهْراً تَامّاً.

[الحدیث 37]

37 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ فِی رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ فَصَامَ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً ثُمَّ عَرَضَ لَهُ أَمْرٌ فَقَالَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ یَقْضِیَ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً لَمْ یَجُزْ لَهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف أو مجهول.

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف أو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 88

حَتَّی یَصُومَ شَهْراً تَامّاً.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً بِعَیْنِهِ فَأَفْطَرَ لِغَیْرِ عُذْرٍ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ عَلَی مَا یَجِبُ عَلَی مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ

[الحدیث 38]

38 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّیْقَلِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ أَیْضاً یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ فَأَجَابَهُ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ.

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنِ ابْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَهْزِیَارَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً بِعَیْنِهِ فَوَقَعَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ.

[الحدیث 40]

40 وَ قَدْ رَوَی أَیْضاً مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَی إِدْرِیسَ یَا سَیِّدِی نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ کُلَّ یَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا یَلْزَمُنِی مِنَ الْکَفَّارَهِ فَکَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُکْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ صَوْمُهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ

______________________________

المشهور العمل بالخبرین، و منهم من رد الحکم لضعف المستند.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

لا یخفی ما فی الاستدلال بهذا الخبر، لاشتراکه بین الکفارین، و کذا الخبر الثانی.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول أیضا.

الحدیث الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 89

نَوَیْتَ ذَلِکَ وَ إِنْ کُنْتَ أَفْطَرْتَ فِیهِ مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ کُلِّ یَوْمٍ لِسَبْعَهِ مَسَاکِینَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِیقَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَی.

وَ هَذَا الْخَبَرُ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِیمَا مَضَی وَ لَیْسَ بَیْنَ هَذِهِ الرِّوَایَهِ وَ الرِّوَایَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ تَنَاقُضٌ لِأَنَّ الْکَفَّارَهَ إِنَّمَا تَلْزَمُ بِحَسَبِ أَحْوَالِ الْمُفْطِرِینَ فَمَنْ تَمَکَّنَ مِنْ عِتْقِ رَقَبَهٍ یَجِبُ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ مَنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ ذَلِکَ وَ تَمَکَّنَ مِنْ إِطْعَامِ سَبْعَهِ مَسَاکِینَ أَخْرَجَهُ وَ إِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ ذَلِکَ أَیْضاً یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ هَذَا کَمَا بَیَّنَّاهُ فِیمَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَی الْعَمْدِ دُونَ الْخَطَإِ وَ حُکْمُ النَّذْرِ حُکْمُهُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ کَتَبَ الْحُسَیْنُ إِلَی الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ أَیَّاماً مَعْلُومَهً فَصَامَ بَعْضَهَا ثُمَّ اعْتَلَّ فَأَفْطَرَ أَ یَبْتَدِئُ فِی صَوْمِهِ أَمْ یَحْتَسِبُ بِمَا مَضَی فَکَتَبَ ع یَحْتَسِبُ بِمَا

مَضَی.

وَ أَمَّا مَا ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ حُکْمِ النَّذْرِ فِی حَالِ السَّفَرِ فَقَدْ بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ فِی بَابِ أَحْکَامِ الْمُسَافِرِینَ وَ أَشْبَعْنَا الْقَوْلَ فِیهِ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ فِی هَذَا الْمَکَانِ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 90

66 بَابُ الِاعْتِکَافِ وَ مَا یَجِبُ فِیهِ مِنَ الصِّیَامِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا کَانَ الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ اعْتَکَفَ فِی الْمَسْجِدِ وَ ضُرِبَتْ لَهُ قُبَّهٌ مِنْ شَعْرٍ وَ شَمَّرَ

______________________________

باب الاعتکاف و ما یجب فیه من الصیام الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: و شمر المئزر أی: للعباده.

و فی النهایه: التشمر فی الأمر و التشمیر فیه هو الجد و الاجتهاد.

و طی الفراش کنایه عن ترک المواقعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 91

الْمِئْزَرَ وَ طَوَی فِرَاشَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَ اعْتَزَلَ النِّسَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ کُنْتُ بِالْمَدِینَهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَعْتَکِفَ فَمَا ذَا أَقُولُ وَ مَا ذَا أَفْرِضُ عَلَی نَفْسِی فَقَالَ لَا تَخْرُجْ- مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَهٍ لَا بُدَّ مِنْهَا وَ لَا تَقْعُدْ تَحْتَ ظِلَالٍ حَتَّی تَعُودَ إِلَی مَجْلِسِکَ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُعْتَکِفِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَهٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا یَجْلِسُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ لَا یَخْرُجُ فِی شَیْ ءٍ إِلَّا لِجَنَازَهٍ أَوْ یَعُودَ مَرِیضاً وَ لَا یَجْلِسُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ اعْتِکَافُ الْمَرْأَهِ مِثْلُ ذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: أما اعتزال النساء فلا أی: ترک مجامعتهم و لم یعتزلهم.

قال فی المدارک: قد قطع الأصحاب بأنه یحرم علی المعتکف النساء لمسا و تقبیلا و جماعا، و استقرب العلامه فی المختلف عدم فساد الاعتکاف بالتقبیل و اللمس و إن کانا محرمین، و لا بأس به.

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: حسن.

قال فی الدروس: و یشترط فیه لزوم المسجد، فلو خرج بطل، إلا لضروره،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 92

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُعْتَکِفُ لَا یَشَمُّ الطِّیبَ وَ لَا یَتَلَذَّذُ بِالرَّیْحَانِ وَ لَا یُمَارِی وَ لَا یَشْتَرِی وَ لَا یَبِیعُ قَالَ وَ مَنِ اعْتَکَفَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَهُوَ فِی الْیَوْمِ

______________________________

أو تشییع جنازه، أو عیاده مریض، أو إقامه شهاده و إن لم یتعین علیه، و إقامه الجمعه إن أقیمت فی غیره.

و قال فی الشرائع: إذا خرج لشی ء من ذلک لم یجز له الجلوس و لا المشی تحت الظلال.

و قال فی المدارک: أما تحریم الجلوس فلا ریب فیه، و أما تحریم المشی تحت الظلال، فذکره الشیخ فی الجمل، و اعترف المصنف و من تأخر عنه بعدم الوقوف علی مستنده، و قال الشیخ فی المبسوط: لیس المحرم إلا القعود تحت الظل

و غیره، و اختاره المصنف فی المعتبر و أکثر المتأخرین، و هو المعتمد.

الحدیث الرابع: موثق.

المشهور حرمه شم الطیب و الریحان، و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی الجواز، و لا خلاف فی تحریم البیع و الشراء، و استثنی من ذلک ما یدعو الحاجه إلیه من المأکول و الملبوس، و المشهور تحریم المراء أیضا، بل قطعوا به.

و قال الشهید الثانی رحمه الله: المراد به هنا المجادله علی أمر دینی أو دنیوی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 93

الرَّابِعِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ ازْدَادَ أَیَّاماً أُخَرَ وَ إِنْ شَاءَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ أَقَامَ یَوْمَیْنِ بَعْدَ الثَّلَاثَهِ فَلَا یَخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّی یَسْتَکْمِلَ ثَلَاثَهً أُخَرَ

______________________________

و استثنی منها ما إذا کانت فی مسأله علمیه لمجرد إظهار الحق، و نسب إلی الشیخ أنه قال فی الجمل: بأنه یحرم علی المعتکف جمیع ما یحرم علی المحرم، و هو ضعیف.

قوله علیه السلام: إن شاء ازداد قال الفاضل التستری: لعل فیه إشاره بوجوب ثلاثه لیال، و فی المعتبر أنه ثلاثه أیام بلیلتین، و أما فی التحریر فکأنه یجعل اللیله المتصله بالیوم الثالث داخلا فی الیوم الرابع، و فیه بعد عرفا. انتهی.

و قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی وجوب الاعتکاف المندوب بالدخول فیه، فقال السید و ابن إدریس: لا یجب أصلا، بل له الرجوع فیه متی شاء، و اختاره العلامه فی جمله من کتبه، و مال إلیه فی المعتبر، و قال الشیخ فی المبسوط و أبو الصلاح: یجب بالدخول فیه کالحج.

و قال ابن الجنید و ابن البراج: لا یجب إلا أن یمضی یومان، فیجب الثالث و هو ظاهر اختیار الشیخ فی النهایه، و اختاره المصنف فی الکتاب و جمع من المتأخرین، و هو

المعتمد. انتهی.

أقول: ذهب الشهید فی الدروس و جماعه إلی وجوب کل ثالث کالسادس و التاسع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 94

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ

[الحدیث 5]

5 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا اعْتِکَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ.

[الحدیث 6]

6 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَکُونُ الِاعْتِکَافُ إِلَّا بِصِیَامٍ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَکُونُ الِاعْتِکَافُ إِلَّا بِصَوْمٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا اعْتِکَافَ أَقَلُّ مِنْ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ

[الحدیث 8]

8 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی

______________________________

قوله رحمه الله: و لا اعتکاف إلا بصوم لا خلاف فیه بین الأصحاب.

الحدیث الخامس: ضعیف.

الحدیث السادس: موثق.

الحدیث السابع: کالصحیح.

الحدیث الثامن: صحیح.

لا خلاف فی أنه لا یکون الاعتکاف أقل من ثلاثه أیام، و المشهور عدم دخول اللیالی، و قیل: بدخولها. و لا شک فی دخول اللیلتین بین الثلاثه الأیام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 95

أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ الِاعْتِکَافُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ مَنِ اعْتَکَفَ صَامَ وَ یَنْبَغِی لِلْمُعْتَکِفِ إِذَا اعْتَکَفَ أَنْ یَشْتَرِطَ کَمَا یَشْتَرِطُ الَّذِی یُحْرِمُ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ کَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَقَدِمَ وَ هِیَ مُعْتَکِفَهٌ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَخَرَجَتْ حِینَ بَلَغَهَا قُدُومُهُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَی بَیْتِهَا وَ تَهَیَّأَتْ لِزَوْجِهَا حَتَّی وَاقَعَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ لَمْ تَکُنِ اشْتَرَطَتْ فِی اعْتِکَافِهَا فَإِنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الْمُظَاهِرِ

______________________________

الحدیث التاسع: قال" ز" رحمه الله: طریق الکافی إلی أحمد بن محمد فی هذین الخبرین عده من أصحابنا، لأنه ابتدأ بالثانی ثم عقبه بالأول، و قال: أحمد بن محمد، اتکالا علی ما أسلفه فی السابق من الواسطه، فغیر الشیخ الترتیب، و أوهم أن ابن یعقوب یروی عن أحمد بن محمد فی الأول بلا واسطه و فی الثانی بواسطه، و هو سهو فاحش. انتهی.

و اعترض علیه بعض الفضلاء و قال: لا یخفی أن المصنف بنی فی نقله عن محمد بن یعقوب ما فی الکافی علی أصل

ما أورده فی نفس السند، إما اعتمادا علی أن سنده إلیه معلوم، أو قریب المأخذ، أو علی ما ذکره من سنده إلیه إلی المذکورات فی ذلک السند، کما ذکر کثیرا من الروایات معلقه عن أمثال هؤلاء، و مع بناء الأمر علی نحو ذلک لا یسمی هذا سوءا و لا فاحشا، و إن أوهم خلاف المقصود لمن لم یتتبع ذلک أو غفل عنه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 96

..........

______________________________

و قال فی الشرائع: لو شرط فی حال نذره الرجوع إذا شاء، کان له ذلک أی وقت شاء و لا قضاء، و لو لم یشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه.

و قال فی المدارک: البحث فی هذه المسأله یقع فی مواضع:

الأول: فی مشروعیه هذا الشرط، و هو مقطوع به فی کلام الأصحاب و غیرهم.

الثانی: فی محله، و هو فی المتبرع به عند نیته و الدخول فیه، و أما المنذور فقد صرح المصنف و غیره بأن محل اشتراط ذلک فیه عقد النذر. و لم أقف علی روایه تدل علیه، و إنما المستفاد من النصوص أن محل ذلک نیه الاعتکاف مطلقا.

و لو قیل: بجواز اشتراطه فی نیه الاعتکاف المنذور إذا کان مطلقا، لم یکن بعیدا، خصوصا علی ما أشرنا إلیه سابقا من مساواته للمندوب فی عدم وجوب المضی فیه إلا بمضی الیومین. و لو قلنا: إن اشتراط الخروج إنما یسوغ عند عارض- و فسرناه بالأمر الضروری- جاز اشتراطه فی المنذور المعین أیضا.

الثالث: فی کیفیته، و قد اختلفت عبارات الأصحاب فی ذلک. فأطلق المصنف أنه یستحب للمعتکف اشتراط الرجوع إذا شاء، و به قطع فی الدروس، و صرح بأنه یجوز للمعتکف و الحال هذه الرجوع متی شاء،

و لا یتقید بالعارض.

و قال العلامه فی التذکره: یستحب للمعتکف أن یشترط علی ربه فی الاعتکاف أنه إن عرض له عارض أن یخرج من الاعتکاف بإجماع العلماء. و نحوه قال فی المنتهی.

و قال المصنف فی المعتبر: یستحب أن یشترط فی اعتکافه، کما یشترط فی إحرامه، و مقتضی ذلک تقییده بالعارض، کما فی حال الإحرام. و نحوه قال فی النافع، و به قطع الشارح، و هو جید، لأنه المستفاد من تشبیه هذا الشرط بشرط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 97

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اعْتَکَفَ الْعَبْدُ فَلْیَصُمْ وَ قَالَ لَا یَکُونُ اعْتِکَافٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ اشْتَرِطْ عَلَی رَبِّکَ فِی اعْتِکَافِکَ کَمَا تَشْتَرِطُ فِی إِحْرَامِکَ إِنَّ ذَلِکَ فِی اعْتِکَافِکَ عِنْدَ عَارِضٍ إِنْ عَرَضَ لَکَ مِنْ عِلَّهٍ تَنْزِلُ بِکَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ.

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اعْتَکَفَ یَوْماً وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ فَلَهُ أَنْ یَخْرُجَ وَ یَفْسَخَ اعْتِکَافَهُ وَ إِنْ أَقَامَ یَوْمَیْنِ وَ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ وَ یَفْسَخَ

______________________________

المحرم فی روایتی عمر بن یزید و أبی بصیر.

لکن ینبغی أن یراد بالعارض ما هو أعم من العذر، کما یدل علیه صحیحه أبی ولاد، لأن حضور الزوج لیس من الأعذار المسوغه للخروج من الاعتکاف، نعم هو من جمله العوارض.

الرابع: فی فائده هذا الشرط، و فائدته الرجوع عند العارض أو متی شاء، علی ما هو ظاهر اختیار المصنف، و إن مضی الیومان أو کان واجبا بالنذر و شبهه.

و لو خصصنا اشتراط الرجوع بالعارض، و فسرناه بالعذر الطاری بغیر اختیاره کالمرض و الخوف انتفت هذه الفائده، لجواز الرجوع و الحال هذا مع الشرط و بدونه.

و ذکر المصنف و غیره أن فائده الشرط سقوط القضاء مع الرجوع فی الواجب المعین، و هو جید. أما الواجب المطلق، فالأظهر وجوب الإتیان به بعد ذلک.

الحدیث العاشر: موثق علی احتمال.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 98

اعْتِکَافَهُ حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَکُونُ الِاعْتِکَافُ إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ

الْأَعْظَمِ

[الحدیث 12]

12 رَوَی ذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ الْمُعْتَکِفُ یَعْتَکِفُ فِی الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ اعْتِکَافٌ إِلَّا فِی مَسْجِدِ جَمَاعَهٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یَکُونُ إِلَّا فِی مَسْجِدٍ قَدْ جَمَّعَ فِیهِ نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ

[الحدیث 14]

14 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ- عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الِاعْتِکَافِ بِبَغْدَادَ فِی بَعْضِ مَسَاجِدِهَا فَقَالَ لَا اعْتِکَافَ إِلَّا فِی مَسْجِدِ جَمَاعَهٍ قَدْ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: صرح فی هذه الروایه فی التذکره بعلی بن الحسن، و رواه ابن بابویه عن أبی أیوب، و لعله هو الخزاز، و طریق ابن بابویه إلی الخزاز صحیح، و لا أعرف أبا أیوب غیره، لا سیما فی کتاب ابن بابویه. انتهی.

و قال بعض الفضلاء: فی قوله" عن الحسن" کأنه أبوه، و هو وجه الإطلاق.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

قال فی المدارک: أجمع العلماء کافه علی أن الاعتکاف لا یکون إلا فی مسجد، و إنما اختلفوا فی تعیینه، فقال الشیخ و المرتضی: لا یصح إلا فی المساجد الأربعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 99

صَلَّی فِیهِ إِمَامٌ عَدْلٌ صَلَاهَ جَمَاعَهٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُعْتَکَفَ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهِ وَ مَسْجِدِ الْمَدِینَهِ وَ مَسْجِدِ مَکَّهَ.

[الحدیث 15]

15 وَ فِی رِوَایَهِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَ ذَلِکَ وَ زَادَ فِیهِ مَسْجِدَ الْبَصْرَهِ

______________________________

مسجد مکه، و المدینه، و الجامع بالکوفه، و البصره. و به قال الصدوق فی الفقیه و أبو الصلاح و ابن إدریس، و اختاره العلامه فی المختلف، و أبدل علی ابن بابویه مسجد البصره بمسجد المدائن.

و الضابط فیما ذکره هؤلاء أن یکون مسجد قد جمع فیه نبی أو وصی نبی.

و صرح الشیخ فی المبسوط و المرتضی بأن المعتبر من ذلک صلاه الجمعه، و

ظاهر ابن بابویه الاکتفاء بالجماعه.

و قیل: الفائده تظهر فی مسجد المدائن، فإن المروی أن الحسن علیه السلام صلی فیه جماعه لا جمعه. و لم یعتبر المفید رحمه الله ذلک کله، بل جوز الاعتکاف فی کل مسجد أعظم، و الظاهر أن مراده المسجد الجامع، و إلیه ذهب ابن أبی عقیل و المحقق و غیرهم من الأصحاب، و هو المعتمد.

قوله علیه السلام: قد صلی فیه إمام عدل لا صراحه فیه لإمام الأصل.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

قال الفاضل التستری رحمه الله: صحیح فی الفقیه بزیاده مسجد بصره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 100

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا اعْتِکَافَ إِلَّا فِی الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا أَرَی الِاعْتِکَافَ إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص أَوْ فِی مَسْجِدٍ جَامِعٍ وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُعْتَکِفِ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَهٍ لَا بُدَّ مِنْهَا ثُمَّ لَا یَجْلِسُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ الْمَرْأَهُ مِثْلُ ذَلِکَ.

[الحدیث 17]

17 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الِاعْتِکَافِ فِی رَمَضَانَ فِی الْعَشْرِ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا أَرَی الِاعْتِکَافَ إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ فِی مَسْجِدِ الرَّسُولِ أَوْ فِی مَسْجِدٍ جَامِعٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَفْطَرَ لِغَیْرِ عُذْرٍ وَ هُوَ مُعْتَکِفٌ أَوْ جَامَعَ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی فَاعِلِ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً لِغَیْرِ عُذْرٍ

______________________________

و لیس فی نسختنا" مسجد مکه" و نقله عن العلامه و ابنه، و هو الظاهر.

الحدیث السادس عشر: موثق.

قوله علیه السلام: لا اعتکاف إلا فی العشر کان المراد أنه لیس فی غیرها من الفضل ما فیها.

قوله: و لا ینبغی للمعتکف الظاهر أنه جزء للخبر.

الحدیث السابع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 101

[الحدیث 18]

18 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُعْتَکِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: موثق.

قال فی الشرائع: کل ما یفسد الصوم یفسد الاعتکاف، کالجماع و الأکل و الشرب و الاستمناء، فمتی أفطر فی الیوم الأول و الثانی لم تجب به کفاره إلا أن یکون واجبا، و إن أفطر فی الثالث وجبت الکفاره، و منهم من خص الکفاره بالجماع حسب، و اقتصر فی غیره من المفطرات علی القضاء، و هو أشبه.

و قال فی المدارک: أما فساد الاعتکاف بکل ما یفسد الصوم، فلا ریب فیه.

و أما وجوب الکفاره، فهو اختیار المفید و المرتضی، و الأصح ما اختاره الشیخ و المصنف و أکثر المتأخرین من اختصاص الکفاره بالجماع، و إن کان یجب بغیره القضاء.

و اعلم أن إطلاق الروایات فی الکفاره یقتضی عدم الفرق بین الواجب المطلق و المعین و المندوب، و بمضمونها أفتی الشیخان. انتهی.

و قال أیضا فیه: الأصح أن کفاره الاعتکاف کفاره ظهار، لصحیحه زراره، و ذهب الأکثر إلی أنها مخیره.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 102

بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُعْتَکِفِ یُجَامِعُ أَهْلَهُ فَقَالَ إِذَا فَعَلَ فَعَلَیْهِ مَا عَلَی الْمُظَاهِرِ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُعْتَکِفٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ عَلَیْهِ مَا عَلَی الَّذِی أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.

فَإِنْ کَانَ الْجِمَاعُ بِاللَّیْلِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَعَلَی الْمُجَامِعِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ وَ إِنْ کَانَ بِالنَّهَارِ فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُعْتَکِفٌ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَطِئَهَا نَهَاراً قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ.

وَ لَیْسَ بَیْنَ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ وَ بَیْنَ الْخَبَرِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ قَوْلِهِ أَمَّا اعْتِزَالُ النِّسَاءِ فَلَا تَنَاقُضٌ لِأَنَّهُ أَرَادَ ع بِذَلِکَ مُخَالَطَتَهُنَّ وَ مُجَالَسَتَهُنَّ وَ مُحَادَثَتَهُنَّ دُونَ الْجِمَاعِ وَ الَّذِی یَحْرُمُ عَلَی الْمُعْتَکِفِ مِنْ

______________________________

الحدیث العشرون: موثق أیضا.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

قال فی المدارک: لا خلاف فی تعدد الکفاره إذا کان فی نهار شهر رمضان، و نقل عن المرتضی أنه أطلق وجوب الکفارتین علی المعتکف إذا جامع نهارا، و استقرب الشهید فی الدروس هذا الإطلاق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 103

ذَلِکَ الْجِمَاعُ دُونَ غَیْرِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ الْمُعْتَکِفُ بِمَکَّهَ یُصَلِّی فِی أَیِّ بُیُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَیْهِ فِی الْمَسْجِدِ صَلَّی أَوْ فِی بُیُوتِهَا.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا اعْتِکَافَ إِلَّا فِی الْمَسَاجِدِ الْمَخْصُوصَهِ لِأَنَّ الَّذِی تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ جَوَازُ الصَّلَاهِ فِی غَیْرِ الْمَسْجِدِ دُونَ الِاعْتِکَافِ وَ هَذَا لَا یُمْنَعُ مِنْهُ لِأَنَّ عِنْدَ الضَّرُورَهِ إِذَا خَرَجَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ بِمَکَّهَ وَ دَخَلَ عَلَیْهِ وَقْتُ الصَّلَاهِ جَازَ لَهُ الصَّلَاهُ فِی أَیِّ مَکَانٍ شَاءَ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ حُکْمُ غَیْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ لَا أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی الْمَسْجِدِ الَّذِی اعْتَکَفَ فِیهِ وَ الَّذِی یُبِینُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 23]

23 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُعْتَکِفُ بِمَکَّهَ یُصَلِّی فِی أَیِّ بُیُوتِهَا شَاءَ سَوَاءٌ عَلَیْهِ صَلَّی فِی الْمَسْجِدِ أَوْ فِی بُیُوتِهَا وَ قَالَ لَا یَصْلُحُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

قال فی المدارک: المعتکف إذا خرج من المسجد الذی اعتکف فیه إذا کان بمکه لضروره، ثم حضر وقت الصلاه و هو فی بیت من بیوتها، جاز له الصلاه فیها. بخلاف ما عدا مکه، فإنه لا یجوز له الصلاه حتی یرجع إلی المسجد الذی اعتکف فیه، إلا مع ضیق الوقت فیصلی حیث شاء، و استثنی منه صلاه الجمعه، فإنه مخرج لأدائها.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 104

الْعُکُوفُ فِی غَیْرِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَوْ فِی مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ الْجَمَاعَهِ وَ لَا یُصَلِّی الْمُعْتَکِفُ فِی بَیْتٍ غَیْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِی اعْتَکَفَ فِیهِ إِلَّا بِمَکَّهَ

فَإِنَّهُ یَعْتَکِفُ بِمَکَّهَ حَیْثُ شَاءَ لِأَنَّهَا کُلَّهَا حَرَمُ اللَّهِ وَ لَا یَخْرُجُ الْمُعْتَکِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِی حَاجَهٍ.

قَوْلُهُ ع فَإِنَّهُ یَعْتَکِفُ بِمَکَّهَ حَیْثُ شَاءَ إِنَّمَا یُرِیدُ بِهِ یُصَلِّی صَلَاهَ الِاعْتِکَافِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ شَرَعَ فِی بَیَانِ صَلَاهِ الْمُعْتَکِفِ فَقَالَ وَ لَا یُصَلِّی الْمُعْتَکِفُ فِی بَیْتٍ غَیْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِی اعْتَکَفَ فِیهِ إِلَّا بِمَکَّهَ فَإِنَّهُ یَعْتَکِفُ بِمَکَّهَ حَیْثُ شَاءَ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَکَرْنَاهُ لَمَا حَسُنَ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنْ حُکْمِ الصَّلَاهِ وَ لَکَانَ الْکَلَامُ الثَّانِی غَیْرَ مُتَعَلِّقٍ بِالْأَوَّلِ وَ یَکُونُ تَقْدِیرُ الْکَلَامِ عَلَی مَا قُلْنَاهُ وَ لَا یُصَلِّی الْمُعْتَکِفُ فِی غَیْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِی اعْتَکَفَ فِیهِ إِلَّا بِمَکَّهَ فَإِنَّهُ یُصَلِّی فِی غَیْرِ الْمَسْجِدِ الَّذِی اعْتَکَفَ فِیهِ بِهَا وَ بِهَذَا یَتَمَیَّزُ مِنْ سَائِرِ الْمَوَاضِعِ

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَکِفُ بِمَکَّهَ یُصَلِّی فِی أَیِّ بُیُوتِهَا شَاءَ وَ الْمُعْتَکِفُ فِی غَیْرِهَا لَا یُصَلِّی إِلَّا فِی الْمَسْجِدِ الَّذِی سَمَّاهُ.

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَرِضَ الْمُعْتَکِفُ أَوْ طَمِثَتِ الْمَرْأَهُ الْمُعْتَکِفَهُ فَإِنَّهُ یَأْتِی بَیْتَهُ ثُمَّ یُعِیدُ إِذَا بَرَأَ وَ یَصُومُ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 105

[الحدیث 26]

26 وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی لَیْسَ عَلَی الْمَرِیضِ ذَلِکَ

______________________________

و فی بعض النسخ فی آخر الخبر: و فی روایه أخری لیس علی المریض ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 106

67 بَابُ وُجُوهِ الصِّیَامِ وَ شَرْحِ جَمِیعِهَا عَلَی الْبَیَانِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَهَ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قَالَ یَوْماً یَا زُهْرِیُّ مِنْ أَیْنَ جِئْتَ فَقُلْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَقَالَ فِیمَ کُنْتُمْ قُلْتُ تَذَاکَرْنَا أَمْرَ الصَّوْمِ فَأَجْمَعَ رَأْیِی وَ رَأْیُ أَصْحَابِی عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَیْ ءٌ وَاجِبٌ إِلَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ یَا زُهْرِیُّ لَیْسَ کَمَا قُلْتُمْ الصَّوْمُ عَلَی أَرْبَعِینَ وَجْهاً فَعَشَرَهُ أَوْجُهٍ مِنْهَا وَاجِبَهٌ کَوُجُوبِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَشَرَهُ

______________________________

باب وجوه الصیام و شرح جمیعها علی البیان الحدیث الأول: ضعیف.

و الزهری من فقهاء العامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 107

أَوْجُهٍ مِنْهَا صِیَامُهُنَّ حَرَامٌ وَ أَرْبَعَهَ عَشَرَ وَجْهاً مِنْهَا صَاحِبُهَا بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ صَوْمُ الْإِذْنِ عَلَی ثَلَاثَهِ أَوْجُهٍ وَ صَوْمُ التَّأْدِیبِ وَ صَوْمُ الْإِبَاحَهِ وَ صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَفَسِّرْهُنَّ لِی قَالَ أَمَّا الْوَاجِبُ فَصِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی کَفَّارَهِ الظِّهَارِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا ذٰلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِیمَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی قَتْلِ الْخَطَإِ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً

فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلیٰ أَهْلِهِ إِلَی قَوْلِهِ- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللّٰهِ وَ کٰانَ اللّٰهُ عَلِیماً حَکِیماً وَ صَوْمُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ ذٰلِکَ کَفّٰارَهُ أَیْمٰانِکُمْ إِذٰا حَلَفْتُمْ هَذَا لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْإِطْعَامَ کُلُّ ذَلِکَ مُتَتَابِعٌ وَ لَیْسَ بِمُتَفَرِّقٍ وَ صِیَامُ أَذَی حَلْقِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فَصَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ فَإِنْ شَاءَ صَامَ ثَلَاثاً وَ صَوْمُ دَمِ الْمُتْعَهِ وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ

______________________________

قوله علیه السلام: صاحبها بالخیار أی: مندوب إلیه.

قوله علیه السلام: هذا لمن لم یجده قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی: لمن یجده و لم یجد أخویه، و هما العتق و الکسوه، و إنما ترکهما للظهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 108

مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ وَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّیْدِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ أَوْ کَفّٰارَهٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً أَ تَدْرِی کَیْفَ یَکُونُ عَدْلُ ذَلِکَ صِیَاماً یَا زُهْرِیُّ قَالَ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ یُقَوَّمُ الصَّیْدُ قِیمَهً عَادِلَهً وَ تُفَضُّ تِلْکَ الْقِیمَهُ عَلَی الْبُرِّ ثُمَّ یُکَالُ ذَلِکَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً فَیَصُومُ لِکُلِّ نِصْفِ صَاعٍ یَوْماً وَ صَوْمُ النَّذْرِ وَاجِبٌ وَ صَوْمُ الِاعْتِکَافِ وَاجِبٌ- وَ أَمَّا صَوْمُ الْحَرَامِ فَصَوْمُ یَوْمِ الْفِطْرِ-

وَ یَوْمِ الْأَضْحَی وَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ مِنْ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ صَوْمُ یَوْمِ الشَّکِّ أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِینَا عَنْهُ أُمِرْنَا بِهِ أَنْ نَصُومَهُ مَعَ صِیَامِ شَعْبَانَ- وَ نُهِینَا عَنْهُ أَنْ یَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِصِیَامِهِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی یَشُکُّ فِیهِ النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ

______________________________

قوله علیه السلام: و صوم النذر واجب لعل المراد ما یشمل العهد و الیمین.

قوله علیه السلام: و صوم الاعتکاف واجب قال الوالد العلامه قدس الله روحه الشریف: المراد إما الوجوب الشرطی، إما بمعنی عدم تحقق الاعتکاف بدون الصوم، و لا یجب أن یکون الصوم للاعتکاف، فلو کان علیه قضاء شهر رمضان و صامه فی اعتکافه أجزأ. أو المراد وجوب الثالث و السادس و هکذا کل ثالث.

قوله علیه السلام: و نهینا أن ینفرد الرجل قال" سلط" رحمه الله: یحتمل أن یکون المراد أن الرجل ینفرد عن الناس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 109

لَمْ یَکُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَیْئاً کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْوِی لَیْلَهَ الشَّکِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ- فَإِنْ کَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ یَضُرَّهُ قُلْتُ وَ کَیْفَ یُجْزِی صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِیضَهٍ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَامَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَجْزَأَ عَنْهُ لِأَنَّ الْفَرْضَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَی الْیَوْمِ بِعَیْنِهِ وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِیَهِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ

______________________________

فی هذا الصوم، بأن یصومه بنیه رمضان مع عدم ثبوت أنه من رمضان، و کونه مشکوکا فیه عند الناس.

و یحتمل أن یکون المراد أنه ینفرد بصیامه عن شعبان، أی أفرده من شعبان و جعله من شهر رمضان بلا ثبوت بمجرد الشک، و

علی التقدیرین کونه منهیا عنه کذلک ظاهر.

قوله علیه السلام: و صوم الوصال حرام و صوم الصمت حرام قال فی المدارک: ذهب الشیخ فی النهایه و أکثر الأصحاب إلی أن صوم الوصال، هو أن ینوی صوم یوم و لیله إلی السحر، و ذهب الشیخ فی الاقتصاد و ابن إدریس إلی أن معناه أن یصوم یومین مع لیله بینهما. و إنما تحرم تأخیر العشاء إلی السحر إذا نوی کونه جزءا من الصوم، أما لو أخره الصائم بغیر نیه، فإنه لا یحرم فیما قطع به الأصحاب، و الاحتیاط یقتضی اجتناب ذلک.

و قال أیضا فیه: الصمت هو أن ینوی الصوم ساکتا، و قد أجمع الأصحاب علی تحریمه، و ظاهر الأصحاب أن الصوم علی هذا الوجه یقع فاسدا. و تحتمل الصحه، لتوجه النهی إلی الصمت المنوی و نیته، و هو خارج عن حقیقه العباده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 110

وَ أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِی صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ فَصَوْمُ یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ الْخَمِیسِ وَ صَوْمُ أَیَّامِ الْبِیضِ وَ صَوْمُ سِتَّهِ أَیَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صَوْمُ یَوْمِ عَرَفَهَ وَ یَوْمِ عَاشُورَاءَ فَکُلُّ ذَلِکَ فِیهِ صَاحِبُهُ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ فَالْمَرْأَهُ لَا تَصُومُ

______________________________

قوله علیه السلام: و صوم الدهر حرام قال الوالد العلامه طاب ضریحه: إما لاشتماله علی العیدین و غیرهما، و إما بقصد کونه سنه مؤکده، فإنه کذب حرام و افتراء علی الله. أما لو صامه علی أنه تطوع و جنه من النار، فلا بأس.

قوله علیه السلام: و صوم أیام البیض ذکر الصدوق فی کتاب علل الشرائع أن صوم الخمیسین و الأربعاء نسخ صوم أیام البیض، و لم یرد فی

أخبارنا إلا فیما فیه شوب تقیه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و صوم سته أیام الذی یخطر بالبال فی عد کل یوم من الثلاثه و السته صوما علی حده أنه لیس لترتب الثواب المخصوص علی کل یوم توقفا علی الأیام الأخر، بخلاف الصیام الواجبه الماضیه، کصوم شهر رمضان، فکأنه فعل واحد، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و یوم عاشوراء الظاهر أنه أراد بصوم العاشوراء التاسوعاء و العاشوراء معا، کما سیجی ء فی حدیث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 111

تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْعَبْدُ لَا یَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ الضَّیْفُ لَا یَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَزَلَ عَلَی قَوْمٍ فَلَا یَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ فَأَمَّا صَوْمُ التَّأْدِیبِ فَإِنَّهُ یُؤْخَذُ الصَّبِیُّ إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ تَأْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ کَذَلِکَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّهٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَوِیَ بَقِیَّهَ یَوْمِهِ أُمِرَ بِالْإِمْسَاکِ عَنِ الطَّعَامِ بَقِیَّهَ یَوْمِهِ تَأْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ کَذَلِکَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَکَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاکِ بَقِیَّهَ یَوْمِهِ وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ کَذَلِکَ الْحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ أَمْسَکَتْ بَقِیَّهَ یَوْمِهَا وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَهِ فَمَنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِیاً أَوْ قَاءَ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّدٍ فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِکَ وَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ- وَ أَمَّا صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ فَإِنَّ الْعَامَّهَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِی ذَلِکَ فَقَالَ قَوْمٌ یَصُومُ وَ قَالَ آخَرُونَ لَا یَصُومُ وَ قَالَ قَوْمٌ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ یُفْطِرُ فِی الْحَالَیْنِ جَمِیعاً فَإِنْ صَامَ فِی حَالِ السَّفَرِ أَوْ فِی حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

یَقُولُ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ فَعِدَّهٌ مِنْ أَیّٰامٍ أُخَرَ فَهَذَا تَفْسِیرُ الصِّیَامِ

______________________________

علی علیه السلام: صوموا العاشوراء التاسع و العاشر، لیتم الأربعه عشر.

و کان فی عد صوم عاشوراء من الصیام المستحبه و ترک کثیر من الصیام المؤکده تقیه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: فإنه یؤخذ الصبی قال بعض العلماء: اشتهر بین المتأخرین خلاف من غیر فیصل، و هو أن عبادات الصبی الممیز تمرینیه، یعنی: صورتها صوره الصلاه و الصوم مثلا و لیست بعباده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 112

وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ قَالَ تُغَلَّظُ عَلَیْهِ الْعُقُوبَهُ وَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ فِی هَذَا شَیْ ءٌ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ یَوْمُ الْعِیدِ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ قَالَ یَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.

فَلَیْسَ بِمُنَاقِضٍ لِمَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ تَحْرِیمِ صِیَامِ الْعِیدَیْنِ لِأَنَّ التَّحْرِیمَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَی مَنْ یَصُومُهُمَا مُخْتَاراً مُبْتَدِئاً فَأَمَّا إِذَا لَزِمَهُ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ عَلَی حَسَبِ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ فَیَلْزَمُهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَیَّامِ لِإِدْخَالِهِ نَفْسَهُ فِی ذَلِکَ فَأَمَّا صِیَامُ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ خَاصَّهً فَقَدْ رُوِیَ أَنَّ التَّحْرِیمَ فِیهَا یَخْتَصُّ بِمَنْ کَانَ بِمِنًی فَأَمَّا مَنْ کَانَ فِی غَیْرِ مِنًی مِنَ الْبُلْدَانِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَصُومَهَا رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ

______________________________

أو عباده، فلو نوی النیابه عن میت برأت ذمه المیت.

و جعله علیه السلام صوم الصبی قسیما للصوم الذی صاحبه بالخیار فیه، صریح فی أن صوم الصبی لیس بعباده، و یؤید ذلک أن نظائره مطلوبه و لیست بصوم، بل صورتها صوره الصوم.

الحدیث الثانی: ضعیف.

قوله رحمه الله: فأما إذا لزمه شهران قال به الشیخ و بعض الأصحاب فی خصوص مورد الخبر، و المشهور عموم التحریم.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 113

عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صِیَامِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَقَالَ أَمَّا بِالْأَمْصَارِ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا بِمِنًی فَلَا.

وَ أَمَّا صَوْمُ الْوِصَالِ فَهُوَ أَنْ یَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ فَذَلِکَ مُحَرَّمٌ

رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوِصَالُ فِی الصِّیَامِ أَنْ یَجْعَلَ عَشَاءَهُ سَحُورَهُ.

[الحدیث 5]

5 وَ الَّذِی رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْهُمْ ع قَالَ إِذَا أَفْطَرْتَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَا تَصُومَنَّ بَعْدَ الْفِطْرِ تَطَوُّعاً إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثٍ یَمْضِینَ.

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ لَیْسَ فِی صِیَامِ هَذِهِ الْأَیَّامِ مِنَ الْفَضْلِ وَ التَّبَرُّکِ بِهِ مَا فِی غَیْرِهَا مِنَ الْأَیَّامِ وَ إِنْ کَانَ یَجُوزُ صَوْمُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ مِنَ التَّخْیِیرِ وَ أَمَّا صَوْمُ یَوْمِ عَرَفَهَ فَقَدْ وَرَدَ فِیهِ التَّرْغِیبُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَ قَدْ وَرَدَ فِیهِ کَرَاهِیَهٌ أَمَّا مَا وَرَدَ مِنَ التَّرْغِیبِ مَا رَوَاهُ

______________________________

لا خلاف فی تحریم أیام التشریق لمن کان بمنی ناسکا، و المشهور التحریم لمن کان فیها و إن لم یکن ناسکا، و خص العلامه التحریم بالناسک.

و ربما ظهر من کلام بعض الأصحاب أن فیهم من قال بالتحریم مطلقا، و هو مع ضعفه غیر ثابت.

الحدیث الرابع: مرسل.

الحدیث الخامس: موثق.

قوله رحمه الله: فالوجه فیه الأظهر حمل خبر الزهری علی التقیه، لورود الخبر الصحیح و غیره بالنهی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 114

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ صَوْمُ یَوْمِ عَرَفَهَ یَعْدِلُ السَّنَهَ وَ قَالَ لَمْ یَصُمْهُ الْحَسَنُ ع وَ صَامَهُ الْحُسَیْنُ ع.

[الحدیث 7]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 7، ص: 114

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی ع یَصُومُ یَوْمَ عَرَفَهَ فِی الْیَوْمِ الْحَارِّ فِی الْمَوْقِفِ وَ یَأْمُرُ بِظِلٍّ مُرْتَفِعٍ فَیُضْرَبُ لَهُ فَیَغْتَسِلُ مِمَّا یَبْلُغُ مِنْهُ الْحَرُّ.

وَ أَمَّا کَرَاهِیَتُهُ فَقَدْ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَصُمْ- یَوْمَ عَرَفَهَ مُنْذُ نَزَلَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَهَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَعْدِلُ صَوْمَ سَنَهٍ قَالَ کَانَ أَبِی ع لَا یَصُومُهُ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ إِنَّ یَوْمَ عَرَفَهَ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَهٍ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ یُضْعِفَنِی عَنِ الدُّعَاءِ وَ أَکْرَهُ أَنْ أَصُومَهُ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ یَکُونَ عَرَفَهُ- یَوْمَ أَضْحًی فَلَیْسَ بِیَوْمِ صَوْمٍ

______________________________

عن صوم ثلاثه أیام بعد الفطر، و الله یعلم.

الحدیث السادس: موثق.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: موثق علی الظاهر.

الحدیث التاسع: موثق أو حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 115

فَالْوَجْهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ قَوِیَ عَلَی صَوْمِ هَذَا الْیَوْمِ قُوَّهً لَا یَمْنَعُهُ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهُ صَوْمُ هَذَا الْیَوْمِ وَ مَنْ خَافَ الضَّعْفَ وَ مَا یَمْنَعُهُ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الْمَسْأَلَهِ فَالْأَوْلَی لَهُ تَرْکُ صَوْمِهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَرَفَهَ قَالَ مَنْ قَوِیَ عَلَیْهِ فَحَسَنٌ إِنْ لَمْ یَمْنَعْکَ مِنَ الدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَهٍ فَصُمْهُ وَ إِنْ خَشِیتَ أَنْ تَضْعُفَ عَنْ ذَلِکَ فَلَا تَصُمْهُ.

وَ أَمَّا صَوْمُ یَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَدْ وَرَدَ فِیهِ التَّرْغِیبُ فِی صَوْمِهِ وَ قَدْ وَرَدَتِ الْکَرَاهِیَهُ أَیْضاً أَمَّا مَا رُوِیَ مِنَ التَّرْغِیبِ فِی صَوْمِهِ فَقَدْ رَوَی

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ صُومُوا الْعَاشُورَاءَ- التَّاسِعَ وَ الْعَاشِرَ فَإِنَّهُ یُکَفِّرُ ذُنُوبَ سَنَهٍ

______________________________

الحدیث العاشر: کالصحیح.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

قال فی المنتهی: یوم عاشوراء هو العاشر من المحرم، و به قال سعید بن المسیب و الحسن البصری، و روی عن ابن عباس أنه قال: التاسع من المحرم. و لیس بمعتمد، لما تقدم فی أحادیثنا أنه یوم قتل الحسین علیه السلام، و یوم قتله علیه السلام یوم العاشوراء بلا خلاف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 116

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ عَاشُورَاءَ.

[الحدیث 13]

13 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ صِیَامُ یَوْمِ عَاشُورَاءَ کَفَّارَهُ سَنَهٍ.

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ کَثِیرٍ النَّوَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَزِقَتِ السَّفِینَهُ- یَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَی الْجُودِیِّ فَأَمَرَ نُوحٌ ع مَنْ مَعَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ أَنْ یَصُومُوا ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَ تَدْرُونَ مَا هَذَا الْیَوْمُ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ عَلَی آدَمَ وَ حَوَّاءَ ع وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی فَلَقَ اللَّهُ فِیهِ الْبَحْرَ لِبَنِی إِسْرَائِیلَ فَأَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَ مَنْ مَعَهُ وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی غَلَبَ فِیهِ مُوسَی ع فِرْعَوْنَ وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی وُلِدَ فِیهِ إِبْرَاهِیمُ ع وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی تَابَ اللَّهُ فِیهِ عَلَی قَوْمِ یُونُسَ ع وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی وُلِدَ فِیهِ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع وَ هَذَا الْیَوْمُ الَّذِی یَقُومُ فِیهِ الْقَائِمُ ع.

وَ أَمَّا مَا رُوِیَ فِی کَرَاهِیَهِ صَوْمِهِ فَقَدْ رَوَی

______________________________

الحدیث الثانی عشر: موثق.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

الأظهر حمله علی التقیه، لما رواه الصدوق فی أمالیه و غیره أن وقوع هذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 117

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا لَا تَصُمْ یَوْمَ عَاشُورَاءَ وَ لَا یَوْمَ عَرَفَهَ بِمَکَّهَ وَ لَا بِالْمَدِینَهِ وَ لَا فِی وَطَنِکَ وَ لَا فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ حَدَّثَنِی نَجِیَّهُ بْنُ الْحَارِثِ الْعَطَّارُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ صَوْمٌ مَتْرُوکٌ بِنُزُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ الْمَتْرُوکُ بِدْعَهٌ قَالَ نَجِیَّهُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ مِنْ بَعْدِ أَبِیهِ ع فَأَجَابَ بِمِثْلِ جَوَابِ أَبِیهِ ثُمَّ قَالَ لِی أَمَا إِنَّهُ صِیَامُ یَوْمٍ مَا نَزَلَ بِهِ کِتَابٌ وَ لَا جَرَتْ بِهِ سُنَّهٌ إِلَّا سُنَّهُ آلِ زِیَادٍ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِقَتْلِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ص

______________________________

البرکات فی هذا الیوم من أکاذیب العامه و مفتریاتهم.

و یظهر من الأخبار الآتیه أیضا أن تلک الأخبار صدرت تقیه. بل المستحب الإمساک إلی ما بعد العصر بغیر نیه، کما رواه الشیخ فی المصباح و غیره فی غیره، و الله یعلم.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

قال فی المدارک: اختلف فی صوم عاشوراء هل کان واجبا أم لا؟ و المروی فی أخبارنا أنه کان واجبا قبل نزول صوم شهر رمضان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 118

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عِیسَی أَخِی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ مَا یَقُولُ النَّاسُ فِیهِ فَقَالَ عَنْ صَوْمِ ابْنِ مَرْجَانَهَ لَعَنَهُ اللَّهُ تَسْأَلُنِی ذَلِکَ یَوْمٌ مَا صَامَهُ إِلَّا الْأَدْعِیَاءُ مِنْ آلِ زِیَادٍ بِقَتْلِ الْحُسَیْنِ ص وَ هُوَ یَوْمٌ تَشَاءَمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ وَ یَتَشَاءَمُ بِهِ أَهْلُ الْإِسْلَامِ وَ الْیَوْمُ الْمُتَشَائِمُ بِهِ الْإِسْلَامُ وَ أَهْلُهُ لَا یُصَامُ وَ لَا یُتَبَرَّکُ بِهِ وَ یَوْمُ الْإِثْنَیْنِ یَوْمُ نَحْسٍ قَبَضَ اللَّهُ فِیهِ نَبِیَّهُ ص وَ مَا أُصِیبَ آلُ

مُحَمَّدٍ ع إِلَّا فِی یَوْمِ الْإِثْنَیْنِ فَتَشَاءَمْنَا بِهِ وَ تَبَرَّکَ بِهِ أَعْدَاؤُنَا وَ یَوْمُ عَاشُورَاءَ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع وَ تَبَرَّکَ بِهِ ابْنُ مَرْجَانَهَ وَ تَشَاءَمَ بِهِ آلُ مُحَمَّدٍ ع فَمَنْ صَامَهُمَا وَ تَبَرَّکَ بِهِمَا لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَمْسُوحَ الْقَلْبِ وَ کَانَ مَحْشَرُهُ مَعَ الَّذِینَ سَنُّوا صَوْمَهُمَا وَ تَبَرَّکُوا بِهِمَا.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَیْدُ بْنُ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ زُرَارَهَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ یَوْمِ عَاشُورَاءَ فَقَالَ مَنْ صَامَهُ کَانَ حَظُّهُ مِنْ صِیَامِ ذَلِکَ الْیَوْمِ حَظَّ ابْنِ مَرْجَانَهَ وَ آلِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَظُّهُمْ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَالَ النَّارُ

______________________________

الحدیث السابع عشر: مجهول.

فی القاموس: الدعی کغنی من تبنیته و المتهم فی نسبه، و ادعاه صیره یدعی إلی غیر أبیه.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 119

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ أَنَّ مَنْ صَامَ یَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَی طَرِیقِ الْحُزْنِ بِمُصَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْجَزَعِ لِمَا حَلَّ بِعِتْرَتِهِ فَقَدْ أَصَابَ وَ مَنْ صَامَهُ عَلَی مَا یَعْتَقِدُ فِیهِ مُخَالِفُونَا مِنَ الْفَضْلِ فِی صَوْمِهِ وَ التَّبَرُّکِ بِهِ وَ الِاعْتِقَادِ لِبَرَکَتِهِ وَ سَعَادَتِهِ فَقَدْ أَثِمَ وَ أَخْطَأَ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 120

68 بَابُ صِیَامِ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرٍ وَ مَا جَاءَ فِی ذَلِکَ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی قِیلَ مَا یُفْطِرُ ثُمَّ أَفْطَرَ حَتَّی قِیلَ مَا یَصُومُ ثُمَّ صَامَ صَوْمَ دَاوُدَ ع یَوْماً وَ یَوْماً لَا ثُمَّ قُبِضَ ع عَلَی صِیَامِ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ وَ قَالَ یَعْدِلْنَ صَوْمَ الدَّهْرِ وَ یَذْهَبْنَ بِوَحَرِ الصَّدْرِ قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ فَمَا الْوَحَرُ فَقَالَ الْوَحَرُ الْوَسْوَسَهُ قَالَ حَمَّادٌ فَقُلْتُ أَیُّ الْأَیَّامِ هِیَ قَالَ أَوَّلُ خَمِیسٍ فِی

______________________________

باب صیام ثلاثه أیام فی کل شهر و ما جاء فی ذلک الحدیث الأول: ضعیف.

فی القاموس: الوحر الحقد و الغیظ و الغش.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 121

الشَّهْرِ وَ أَوَّلُ أَرْبِعَاءَ بَعْدَ الْعَشْرِ وَ آخِرُ خَمِیسٍ فِیهِ فَقُلْتُ لِمَ صَارَتْ هَذِهِ الْأَیَّامُ الَّتِی تُصَامُ فَقَالَ إِنَّ مَنْ قَبْلَنَا مِنَ الْأُمَمِ کَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَی أَحَدِهِمُ الْعَذَابُ نَزَلَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ الْمَخُوفَهِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصِّیَامِ فِی الشَّهْرِ کَیْفَ هُوَ فَقَالَ ثَلَاثٌ فِی الشَّهْرِ فِی کُلِّ عَشْرٍ یَوْمٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا وَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ صَوْمُ الدَّهْرِ.

[الحدیث 3]

3 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمِ السُّنَّهِ فَقَالَ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ مِنْ کُلِّ شَهْرٍ الْخَمِیسِ

______________________________

و فی النهایه: فیه" الصوم یذهب بوحر الصدر" هو بالتحریک وساوسه، و قیل: الحقد و الغیظ، و قیل: العداوه. و قیل: أشد الغضب.

الحدیث الثانی: ضعیف.

قال الوالد العلامه نور الله مرقده: یظهر من الأخبار الکثیره استحباب ثلاثه أیام فی کل شهر، و فی کثیر منها صیام کل یوم فی عشر، و فی أکثرها أربعاء بین الخمیسین، و فی بعضها خمیس بین الأربعائین، و فی بعضها الجمع.

و یمکن حمل بعض الأخبار علی التقیه، و لا شک أن الأربعاء بین الخمیسین أفضل.

الحدیث الثالث: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 122

وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ یَذْهَبْنَ بِبَلَابِلِ الْقَلْبِ وَ وَحَرِ الصَّدْرِ الْخَمِیسِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِیسِ وَ إِنْ شَاءَ الْإِثْنَیْنَ وَ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِیسَ وَ إِنْ صَامَ فِی کُلِّ عَشَرَهِ أَیَّامٍ یَوْماً فَإِنَّ ذَلِکَ ثَلَاثُونَ حَسَنَهً وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَزِیدَ عَلَی ذَلِکَ فَلْیَزِدْ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ- خَمِیسَانِ فَصُمْ أَوَّلَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَ إِذَا کَانَ فِی آخِرِهِ خَمِیسَانِ فَصُمْ آخِرَهُمَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

[الحدیث 5]

5 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ فَقَالَ فِی کُلِّ عَشَرَهِ أَیَّامٍ یَوْمٌ خَمِیسٌ وَ أَرْبِعَاءُ وَ خَمِیسٌ وَ الشَّهْرِ الَّذِی یَلِیهِ

______________________________

قوله علیه السلام: یذهب ببلابل القلب أی: وساوسها و همومها.

و فی القاموس: البلبله شده الهم، و الوسواس کالبلبال و البلابل.

قوله علیه السلام: فإن ذلک ثلاثون حسنه أی: یعدل فی الثواب صوم تمام الشهر.

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 123

أَرْبِعَاءُ وَ خَمِیسٌ وَ أَرْبِعَاءُ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ مُخَیَّرٌ بَیْنَ أَنْ یَصُومَ أَرْبِعَاءَ بَیْنَ خَمِیسَیْنِ أَوْ خَمِیساً بَیْنَ أَرْبِعَاءَیْنِ وَ عَلَی أَیِّهِمَا عَمِلَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِی هَذَا الصَّوْمِ التَّنَفُّلُ وَ التَّطَوُّعُ فَکَیْفَ فِی تَرْتِیبِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصِّیَامِ فَقَالَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فِی الشَّهْرِ الْأَرْبِعَاءُ- وَ الْخَمِیسُ وَ الْجُمُعَهُ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَصُومُونَ أَرْبِعَاءَ بَیْنَ خَمِیسَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ لَا بَأْسَ بِخَمِیسٍ بَیْنَ أَرْبِعَاءَیْنِ

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 124

69 بَابُ صَوْمِ الْأَرْبَعَهِ الْأَیَّامِ فِی السَّنَهِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص رَحْمَهً لِلْعٰالَمِینَ فِی سَبْعَهٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ صِیَامَ سِتِّینَ شَهْراً وَ فِی خَمْسَهٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَهِ وَضَعَ اللَّهُ الْبَیْتَ وَ هُوَ أَوَّلُ رَحْمَهٍ وُضِعَتْ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ فَجَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَثٰابَهً لِلنّٰاسِ وَ أَمْناً فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سِتِّینَ شَهْراً وَ فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ ذِی الْحِجَّهِ وُلِدَ إِبْرَاهِیمُ خَلِیلُ الرَّحْمَنِ فَمَنْ صَامَ ذَلِکَ الْیَوْمَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ صِیَامَ سِتِّینَ شَهْراً.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ

______________________________

باب صوم الأربعه الأیام فی السنه الحدیث الأول: ضعیف.

الحدیث الثانی: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 125

حَمْدَانَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّیْقَلِ قَالَ خَرَجَ عَلَیْنَا أَبُو الْحَسَنِ یَعْنِی الرِّضَا ع- بِمَرْوَ فِی یَوْمِ خَمْسَهٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَهِ فَقَالَ صُومُوا فَإِنِّی أَصْبَحْتُ صَائِماً قُلْنَا جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ أَیُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ یَوْمٌ نُشِرَتْ فِیهِ الرَّحْمَهُ وَ دُحِیَتْ فِیهِ الْأَرْضُ وَ نُصِبَتْ فِیهِ الْکَعْبَهُ وَ هَبَطَ فِیهِ آدَمُ ع.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِلْمُسْلِمِینَ عِیدٌ غَیْرُ الْعِیدَیْنِ قَالَ نَعَمْ یَا حَسَنُ أَعْظَمُهُمَا وَ أَشْرَفُهُمَا قَالَ قُلْتُ وَ أَیُّ یَوْمٍ هُوَ قَالَ هُوَ یَوْمٌ نُصِبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیهِ عَلَماً لِلنَّاسِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا یَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَصْنَعَ فِیهِ قَالَ تَصُومُهُ یَا حَسَنُ وَ تُکْثِرُ فِیهِ الصَّلَاهَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَبَرَّأُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّنْ ظَلَمَهُمْ وَ إِنَّ الْأَنْبِیَاءَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ کَانَتْ تَأْمُرُ الْأَوْصِیَاءَ بِالْیَوْمِ الَّذِی یُقَامُ فِیهِ الْوَصِیُّ أَنْ یُتَّخَذَ عِیداً قَالَ قُلْتُ فَمَا لِمَنْ صَامَهُ قَالَ صِیَامُ سِتِّینَ شَهْراً وَ لَا تَدَعْ صِیَامَ سَبْعَهٍ وَ عِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّهُ الْیَوْمُ الَّذِی نَزَلَتْ فِیهِ النُّبُوَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص وَ ثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّینَ شَهْراً لَکُمْ.

[الحدیث 4]

4 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَیَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ زِیَادٍ الْهَمَذَانِیُّ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ التُّسْتَرِیُّ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّیْثِ الْمَکِّیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو إِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِیُّ الْعُرَیْضِیُّ قَالَ وَ حَکَّ فِی صَدْرِی مَا الْأَیَّامُ الَّتِی تُصَامُ فَقَصَدْتُ مَوْلَانَا

______________________________

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: و ثوابه مثل ستین شهرا لکم أی: لا للعامه، فإنه لا ثواب لهم.

الحدیث الرابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 126

أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع- وَ هُوَ بِصَرْیَا وَ لَمْ أُبْدِ ذَلِکَ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَلَمَّا بَصُرَ بِی قَالَ ع یَا أَبَا إِسْحَاقَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنِ الْأَیَّامِ الَّتِی یُصَامُ فِیهِنَّ وَ هِیَ أَرْبَعَهٌ أَوَّلُهُنَّ یَوْمُ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ- یَوْمٌ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَی مُحَمَّداً

ص إِلَی خَلْقِهِ رَحْمَهً لِلْعٰالَمِینَ وَ یَوْمُ مَوْلِدِهِ ص وَ هُوَ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ وَ یَوْمُ الْخَامِسِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَهِ فِیهِ دُحِیَتِ الْکَعْبَهُ وَ یَوْمُ الْغَدِیرِ فِیهِ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَخَاهُ عَلِیّاً ع- عَلَماً لِلنَّاسِ وَ إِمَاماً مِنْ بَعْدِهِ قُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِذَلِکَ قَصَدْتُ أَشْهَدُ أَنَّکَ حُجَّهُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ

______________________________

فی القاموس: و أحک و احتک بمعنی حک فی صدری.

و فیه أیضا، صریا موضع بقرب المدینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 127

70 بَابُ صِیَامِ رَجَبٍ وَ الْأَیَّامِ مِنْهُ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا کَثِیرٌ بَیَّاعُ النَّوَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ سَمِعَ نُوحٌ صَرِیرَ السَّفِینَهِ عَلَی الْجُودِیِّ فَخَافَ عَلَیْهَا فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْ جَانِبِ السَّفِینَهِ فَرَفَعَ یَدَهُ وَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ وَ هُوَ یَقُولُ- رهمان اتقن وَ تَأْوِیلُهُمَا یَا رَبِّ أَحْسِنْ وَ إِنَّ نُوحاً ع لَمَّا رَکِبَ السَّفِینَهَ رَکِبَهَا فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ فَأَمَرَ مَنْ مَعَهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ أَنْ یَصُومُوا ذَلِکَ الْیَوْمَ فَقَالَ وَ مَنْ صَامَهُ مِنْکُمْ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِیرَهَ سَنَهٍ وَ مَنْ صَامَ سَبْعَهَ أَیَّامٍ مِنْهُ غُلِّقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّیرَانِ السَّبْعَهُ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِیَهَ أَیَّامٍ مِنْهُ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجِنَانِ الثَّمَانِیَهُ وَ مَنْ صَامَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ مِنْهُ أُعْطِیَ مَسْأَلَتَهُ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً مِنْهُ قِیلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ

______________________________

باب صیام رجب و الأیام فیه الحدیث الأول: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 128

الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ وَ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ.

[الحدیث 2]

2 وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّهُ قَالَ رَجَبٌ نَهَرٌ فِی الْجَنَّهِ أَشَدُّ بَیَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَ أَحْلَی مِنَ الْعَسَلِ مَنْ صَامَ یَوْماً مِنْ رَجَبٍ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِکَ النَّهَرِ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 129

71 بَابُ صِیَامِ شَعْبَانَ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَلَمَهَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعَیْنِ تَوْبَهٌ مِنَ اللَّهِ.

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ یَصِلُهُمَا وَ یَنْهَی النَّاسَ أَنْ یَصِلُوهُمَا وَ کَانَ یَقُولُ هُمَا شَهْرُ اللَّهِ وَ هُمَا کَفَّارَهٌ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ مَا بَعْدَهُمَا

______________________________

باب صیام شعبان الحدیث الأول: مجهول.

الحدیث الثانی: ضعیف أو موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 130

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ قَالَ هُمَا الشَّهْرَانِ اللَّذَانِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ تَوْبَهً مِنَ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ أَ فَلَا یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّیْلِ فَهُوَ فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ یَعْنِی لَا یَصُومُ الرَّجُلُ یَوْمَیْنِ مُتَوَالِیَیْنِ مِنْ غَیْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ یُسْتَحَبُّ لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدَعَ السَّحُورَ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ

______________________________

قال بعض الأفاضل: قال فی الفقیه قوله علیه السلام" و ینهی الناس أن یصلوهما" هو علی الإنکار و الحکایه، لا علی الأخبار، کأنه یقول: یصلهما و ینهی الناس أن یصلوهما، فمن شاء وصل و من شاء فصل. انتهی.

و یمکن أن یکون من باب الأفعال بمعنی الإعلام و الإبلاغ. انتهی.

أقول: و منهم من قرأ" الناس" بالرفع، أی لم یکن النبی صلی الله علیه و آله ینهی عن الوصل، بل کان یفعله و الناس یفعلون ذلک و ینهون عنه، و الأظهر الحمل علی التقیه، و الله یعلم.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: أن لا یدع السحور قال بعض العلماء: معناه أنه یجب الإفطار بین یومین، و قد یستحب أن یزید العبد علی ذلک، بأن یتسحر فی لیالی رمضان.

الحدیث الرابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 131

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُخَارِقٍ وَ أَبِی جُنَادَهَ السَّلُولِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ شَعْبَانَ کَانَ لَهُ طُهْرَهٌ مِنْ

کُلِّ زَلَّهٍ وَ وَصْمَهٍ وَ بَادِرَهٍ قَالَ أَبُو حَمْزَهَ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا الْوَصْمَهُ قَالَ الْیَمِینُ فِی الْمَعْصِیَهِ وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَهٍ فَقُلْتُ مَا الْبَادِرَهُ فَقَالَ الْیَمِینُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ التَّوْبَهُ مِنْهَا عِنْدَ النَّدَمِ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعِهِمْ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِکَ ع

______________________________

و فی الکافی هکذا: و عنه عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد کما فی بعض نسخ الکتاب أیضا، و لیس الواو فی الکافی فی قوله" و أبی جناده" و هو الظاهر.

و فی القاموس: الوصم العار.

و فیه أیضا: البادره ما یبدو من حدتک فی الغضب من قول أو فعل.

قوله علیه السلام: و لا نذر فی معصیه کان المراد منه الیمین، أو المراد منهما الأعم منهما، فتأمل.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 132

یَصُومُ شَعْبَانَ قَالَ کَانَ خَیْرُ آبَائِی رَسُولُ اللَّهِ ص أَکْثَرُ صِیَامِهِ فِی شَعْبَانَ.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِکَ شَعْبَانَ فَقَالَ خَیْرُ آبَائِی- رَسُولُ اللَّهِ ص صَامَهُ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِکَ شَعْبَانَ قَطُّ فَقَالَ صَامَهُ خَیْرُ آبَائِی رَسُولُ اللَّهِ ص.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُنَّ نِسَاءُ النَّبِیِّ ص إِذَا کَانَ عَلَیْهِنَّ صِیَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِکَ إِلَی شَعْبَانَ کَرَاهِیَهَ أَنْ یَمْنَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص حَاجَتَهُ فَإِذَا کَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ شَعْبَانُ شَهْرِی.

فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِی وَرَدَتْ فِی النَّهْیِ عَنْ صَوْمِ شَعْبَانَ وَ أَنَّهُ مَا صَامَهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع فَالْمُرَادُ بِهَا أَنَّهُ لَمْ یَصُمْهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع عَلَی أَنَّ صَوْمَهُ یَجْرِی مَجْرَی شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الْفَرْضِ وَ الْوُجُوبِ لِأَنَّ قَوْماً قَالُوا إِنَّ صَوْمَهُ فَرِیضَهٌ وَ کَانَ أَبُو الْخَطَّابِ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ أَصْحَابُهُ یَذْهَبُونَ إِلَیْهِ وَ یَقُولُونَ إِنَّ مَنْ أَفْطَرَ

______________________________

الحدیث السادس: موثق.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 133

یَوْماً مِنْهُ لَزِمَهُ مِنَ الْکَفَّارَهِ مَا یَلْزَمُ مَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَوَرَدَ عَنْهُمْ ع الْإِنْکَارُ لِذَلِکَ وَ أَنَّهُ لَمْ یَصُمْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِی تَضَمَّنَتِ الْفَصْلَ بَیْنَ شَهْرِ شَعْبَانَ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَالْمُرَادُ بِهَا النَّهْیُ عَنِ الْوِصَالِ الَّذِی بَیَّنَّا فِیمَا مَضَی أَنَّهُ مُحَرَّمٌ وَ قَدْ دَلَّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ فَلَا یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا قَالَ إِذَا أَفْطَرَ مِنَ اللَّیْلِ فَهُوَ

فَصْلٌ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ یَعْنِی لَا یَصُومُ الرَّجُلُ یَوْمَیْنِ مُتَوَالِیَیْنِ مِنْ غَیْرِ إِفْطَارٍ وَ قَدْ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ لَا یَدَعَ السَّحُورَ

______________________________

قال فی المدارک: أطلق المحقق و جمع من الأصحاب توقف صوم المستحاضه علی الإتیان بما یلزمها من الأغسال، و قیدها المتأخرون بالأغسال النهاریه، و حکموا بعدم توقف صوم الیوم الماضی علی غسل اللیله المستقبله.

و ترددوا فی توقف صوم الیوم الآتی علی غسل اللیله الماضیه، و یظهر من المحقق فی المعتبر التوقف فی ذلک کله، حیث قال: و لو صامت و الحال هذه روی أصحابنا أن علیها القضاء. و لعله أشار إلی روایه ابن مهزیار، و هی ضعیفه بجهاله المکتوب إلیه و اشتمالها علی ما أجمع الأصحاب علی خلافه، من وجوب قضاء الصوم دون الصلاه، و مع ذلک فإنما یدل علی وجوب القضاء بترک جمیع الأغسال، فإثبات ما زاد علی ذلک یحتاج إلی دلیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 134

72 بَابُ الزِّیَادَاتِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ زَمَاناً قَالَ الزَّمَانُ خَمْسَهُ أَشْهُرٍ وَ الْحِینُ سِتَّهُ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا

______________________________

باب الزیادات الحدیث الأول: ضعیف أو مجهول.

قوله علیه السلام: لأن الله تعالی یقول کان علیه السلام یعلم أن المراد سته أشهر، و الله أعلم.

کان علیه السلام یعلم أن المراد سته أشهر، و الله أعلم.

قال فی الدروس: لو نذر صوم زمان کان خمسه أشهر و صوم حین سته أشهر ما لم ینو غیرهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 135

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ أَصُومَ حِیناً وَ ذَلِکَ فِی شَکِّی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أُتِیَ أَبِی ع فِی مِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ صُمْ سِتَّهَ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا یَعْنِی سِتَّهَ أَشْهُرٍ.

[الحدیث 3]

3 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَسَرَتْهُ الرُّومُ وَ لَمْ یَصُمْ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ لَمْ یَدْرِ أَیُّ شَهْرٍ هُوَ قَالَ یَصُومُ شَهْراً یَتَوَخَّاهُ وَ یَحْتَسِبُ بِهِ فَإِنْ کَانَ الشَّهْرُ الَّذِی صَامَهُ قَبْلَ رَمَضَانَ لَمْ یُجْزِهِ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَهُ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ

______________________________

الحدیث الثانی: مجهول.

الحدیث الثالث: کالصحیح.

قوله علیه السلام: یصوم شهرا یتوخاه هذا الحکم إجماعی، علی ما ذکر العلامه فی التذکره و المنتهی.

قوله علیه السلام: و یحتسب به أی: یکتفی به ما لم یعلم کونه موافقا أو مخالفا.

و قوله" فإن کان" بیان لحکم العلم، أو المعنی أنه یقصد به القربه و لا ینوی الأداء و القضاء.

الحدیث الرابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 136

بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ قَالَ فَقَالَ تَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا الْأَیَّامَ الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِنَّ ثُمَّ تَقْضِیهَا بَعْدُ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ امْرَأَهٌ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ کُلَّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَهُ مِنَ الْغُسْلِ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ هَلْ یَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَکَتَبَ ع تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ- فَاطِمَهَ ع وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِکَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا لَمْ یَأْمُرْهَا بِقَضَاءِ الصَّلَاهِ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهَا لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ غُسْلًا وَ لَا تَعْلَمُ مَا یَلْزَمُ الْمُسْتَحَاضَهَ فَأَمَّا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِکَ فَالتَّرْکُ لَهُ عَلَی الْعَمْدِ یُلْزِمُهَا الْقَضَاءَ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

قال الوالد العلامه نور الله مرقده: مخالف للأخبار الکثیره، و الإجماع علی اشتراط الصلاه بالطهاره، فقال بعض مشایخنا: إنه وقع السهو من الراوی، و کان بالعکس لأن البقاء علی الجنابه و الحیض و الاستحاضه إنما یضر

مع العلم لا الجهل، و طرحه بعضهم بجهاله المکتوب إلیه، و عمل به بعضهم فی الصوم و خصصوا العمومات به.

و یمکن أن یکون الجواب لحکم الحیض الواقع فی الخبر، بقرینه قوله" إن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یأمر"، و قد تقدم أن الأمر کان بقضاء الصوم دون الصلاه، و کان الوجه فی السکوت عن حکم الاستحاضه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 137

..........

______________________________

و الجواب عن حکم الحیض التقیه، کما یقع کثیرا فی المکاتیب، و أمر فاطمه علیها السلام لعله لأن تأمر المؤمنات بذلک، لأنه قد روی فی الأخبار أنها کانت کالحوریه لا تری حیضا و لا نفاسا.

و منهم من قرأ بتشدید الضاد، أی انقضی حکم صومها، و لیس علیها القضاء لما کانت جاهله، و لم ینقض حکم صلاتها، بل یجب علیها قضاؤها، لاشتراطهما بالطهاره.

و المشهور أنه یشترط الأغسال لصحه صومها، و خص بعضهم بالأغسال النهاریه، و اشترط بعضهم أن یکون الغسل للصبح قبل طلوعه، و لا ریب أنه أحوط. انتهی.

و قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: الفرق بین الصلاه و الصوم مع شده العنایه بحالها مشکل، إلا أن یحمل علی أنها کانت تعمل وجوب الأغسال بدون الصلاه، لکنه بعید.

و لا یبعد أن یکون المقصود تقضی صوم الشهر کله، و لا الصلاه کذلک، أو تعد بعض أیامه أیام الحیض، و لا تقضی صلاه تلک الأیام أیضا، و المؤید أنه موجود فی بعض الروایات الأمر بقضاء صوم أیام الحیض بدون الصلاه، و قال فیه: إن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یأمر بذلک فاطمه علیها السلام، و کانت تأمر بذلک المؤمنات.

و یمکن تأویل آخر: و هو أن یکون المراد لا تقضی

صلاه أیام الحیض و تقضی صوم أیامها، و هذا هو الموافق لأخبار أخر و أصل المذهب من أمر فاطمه علیها السلام، فإنها تترک عمل أیام المستحاضه و لا تقضی صومها، إلا أن یکون المراد أمرها بأن تأمر غیرها من المؤمنات، و یأمر علیه السلام أیضا المؤمنات بنفسه من نسائه و غیرها، أو یکون ذلک منه علیه السلام لها فی أول الإسلام و الأحکام. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 138

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی خَرَجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ الصَّلَاهَ وَ الصِّیَامَ

______________________________

و قال بعض العلماء: أقول: السائل سأل عن حکم المستحاضه التی صلت و صامت فی شهر رمضان و لم تعمل أعمال المستحاضه، و الإمام علیه السلام ذکر حکم الحائض و عدل عن جواب السائل من باب التقیه، لأن الاستحاضه من باب الحدث الأصغر عند العامه، فلا یوجب غسلا عندهم.

و أما ما أفاده الشیخ رحمه الله فلم یظهر له وجه. بل أقول: لو کان الجهل عذرا لکان عذرا فی الصوم أیضا، مع أن سیاق کلامهم علیهم السلام الوارد فی حکم الأحداث یقتضی أن لا یکون فرقا بین الجاهل بحکمها و بین العالم به. انتهی.

الحدیث السادس: صحیح.

و حمل علی ما إذا نام فی اللیله الأولی بعد الانتباه، و قالوا: النوم فی اللیالی الأخر فی حکم النوم الثانی، و لا یخفی أن حمله علی الاستحباب أظهر، فتأمل.

قال فی الشرائع: إذا نسی غسل الجنابه و مر علیه أیام،

أو الشهر کله، قیل:

یقضی الصلاه و الصوم، و قیل: یقضی الصلاه حسب، و هو الأشبه.

و قال فی المدارک: أما وجوب قضاء الصلاه فلا ریب فیه، و إنما الخلاف فی قضاء الصوم، فذهب الأکثر إلی وجوبه، لصحیحه الحلبی و غیرها، و قال ابن إدریس: لا یجب قضاء الصوم، لأنه لیس من شرطه الطهاره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 139

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ أَصْبَحَتْ صَائِمَهً فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ أَوْ کَانَ الْعِشَاءُ حَاضَتْ أَ تُفْطِرُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَلْتُفْطِرْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ رَأَتِ الطُّهْرَ فِی أَوَّلِ النَّهَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَتَغْتَسِلُ وَ لَمْ تَطْعَمْ کَیْفَ تَصْنَعُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ تُفْطِرُ ذَلِکَ الْیَوْمَ فَإِنَّمَا إِفْطَارُهَا مِنَ الدَّمِ.

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَذُوقَ الرَّجُلُ الصَّائِمُ الْقِدْرَ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الصَّائِمِ یَصُبُّ الدَّوَاءَ فِی أُذُنِهِ قَالَ نَعَمْ وَ یَذُوقُ الْمَرَقَ وَ یَزُقُّ الْفَرْخَ

______________________________

الحدیث السابع: حسن.

فی القاموس: العشاء بالفتح الظلمه کالعشواء، أو ما بین أول اللیل إلی ربعه، و العشاء أو الظلام، أو من المغرب إلی العتمه، أو من زوال الشمس إلی طلوع الفجر، و العشاء و العشیه آخر النهار.

الحدیث الثامن: کالصحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

فی القاموس: و زق الطائر فرخه یزقه أی: أطعمه بفیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 140

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَهِ الصَّائِمَهِ تَطْبُخُ الْقِدْرَ فَتَذُوقُ الْمَرَقَ تَنْظُرُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَهِ یَکُونُ لَهَا الصَّبِیُّ وَ هِیَ صَائِمَهٌ فَتَمْضَغُ لَهُ الْخُبْزَ تُطْعِمُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الطَّیْرُ إِنْ کَانَ لَهَا.

وَ لَا یُنَافِی هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یَذُوقُ الشَّیْ ءَ وَ لَا یَبْلَعُهُ فَقَالَ لَا.

لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ مَحْمُولَهٌ عَلَی مَنْ لَا یَکُونُ بِهِ حَاجَهٌ إِلَی ذَلِکَ وَ الرُّخْصَهُ إِنَّمَا وَرَدَتْ فِی ذَلِکَ لِصَاحِبَهِ الصَّبِیِّ أَوِ الطَّبَّاخِ الَّذِی یَخَافُ عَلَی فَسَادِ طَعَامِهِ أَوْ مَنْ عِنْدَهُ طَائِرٌ إِنْ لَمْ یَزُقَّهُ هَلَکَ فَأَمَّا مَنْ هُوَ مُسْتَغْنٍ عَنْ جَمِیعِ ذَلِکَ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَذُوقَ بِالطَّعَامِ

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

قوله رحمه الله: لأن هذه الروایه محموله قال فی المدارک: لا یخفی ما فی هذا الجمع من البعد، و الأجود حمل النهی علی الکراهه، و لا دلاله فی الأخبار المتقدمه علی ما اعتبروه من التقیید، و لو مضغ الصائم شیئا فسبق منه شی ء إلی الحلق بغیر اختیاره، فالأصح أن صومه لا یفسد بذلک، للإذن فیه و عدم تعمد الازدراد.

و قال فی المنتهی: لو أدخل فمه شیئا فابتلعه سهوا، فإن کان لغرض صحیح فلا قضاء علیه، و إلا وجب القضاء. و فی وجوب القضاء علی هذا التقدیر نظر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 141

[الحدیث 12]

12 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی الصِّیَامِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْعِتْقِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الصَّدَقَهِ قَالَ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً عَنْ کُلِّ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ صَوْمَ شَهْرٍ بِالْکُوفَهِ وَ شَهْرٍ بِالْمَدِینَهِ وَ شَهْرٍ بِمَکَّهَ مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِیَ بِهِ فَقُضِیَ أَنَّهُ صَامَ بِالْکُوفَهِ شَهْراً وَ دَخَلَ الْمَدِینَهَ فَصَامَ بِهَا ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَمْ یُقِمِ الْجَمَّالُ عَلَیْهِ قَالَ یَصُومُ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ إِذَا انْتَهَی إِلَی بَلَدِهِ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

قال فی الدروس: و یجب فعل الصوم فی مکان عینه بالنذر، وفاقا للحلبی و الشیخ فی قول، و قیده الفاضل بالمزیه.

قوله علیه السلام: یصوم ما بقی قیل: لأنه لا رجحان لخصوصیه المکان للصوم، و کأنه للتعذر، فکأن النذر مرکب من أمرین: الصوم و المکان، فلما انتفی الثانی نفی الأول، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 142

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِی صِیَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ عَلَیْهِ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ لَمْ یَصُمِ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ وَ هُوَ یَشْتَدُّ عَلَیْهِ الصِّیَامُ هَلْ فِیهِ فِدَاءٌ قَالَ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِی کُلِّ یَوْمٍ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عُقْبَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ کَبِرْتُ وَ ضَعُفْتُ عَنِ الصِّیَامِ فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِهَذِهِ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ فِی کُلِّ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

و فی الکافی: محمد بن یعقوب عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد.

قال فی المسالک: حیث یتحقق العجز یسقط عنه فرض النذر أداء و قضاء علی الأصح، و قیل: یجب علی العاجز عن الصوم المعین القضاء دون الکفاره.

و قیل: بالعکس. و المراد بها عن کل یوم مدان من طعام، کما فی روایه إسحاق بن عمار، و بمضمونها أفتی الشیخ فی النهایه، و قیل: مد کما فی روایه محمد بن منصور و روایه علی بن إدریس، و رجح الشهید العمل بمضمونها.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 143

شَهْرٍ فَقَالَ یَا عُقْبَهُ تَصَدَّقْ بِدِرْهَمٍ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ قَالَ قُلْتُ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ فَقَالَ لَعَلَّهَا کَثُرَتْ عِنْدَکَ وَ أَنْتَ تَسْتَقِلُّ الدِّرْهَمَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ إِنَّ نِعَمَ اللَّهِ عَلَیَّ لَسَابِغَهٌ فَقَالَ یَا عُقْبَهُ لَإِطْعَامُ مُسْلِمٍ خَیْرٌ مِنْ صِیَامِ شَهْرٍ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ لِأَبِی الْحَسَنِ ع- الرَّجُلُ یَتَعَمَّدُ الشَّهْرَ فِی الْأَیَّامِ الْقِصَارِ یَصُومُهُ لِلسَّنَهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع صَوْمُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی کُلِّ شَهْرِ أُؤَخِّرُهَا إِلَی الشِّتَاءِ ثُمَّ أَصُومُهَا قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

فی بعض النسخ و فی الکافی" عن صالح بن عقبه" و هو ضعیف.

قوله علیه السلام: لعلها کثرت عندک أی: الدراهم عندک کثیره.

الحدیث السابع عشر: ضعیف کالحسن.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

قوله: ثم أصومها أی: أداء فقط، أو أقضی ما فات أیضا، کلاهما محتمل، و الأخیر أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 144

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ مِنَ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ الشَّهْرِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُؤَخِّرَهَا وَ یَصُومَهَا فِی آخِرِ الشَّهْرِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَصُومُهَا مُتَوَالِیَهً أَوْ یُفَرِّقُ بَیْنَهَا قَالَ مَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ مُتَوَالِیَهً وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهَا.

[الحدیث 20]

20 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ فَقَالَ أَمَّا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِی السَّحُورِ فَلْیَفْعَلْ وَ لَوْ بِشَرْبَهٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَمَّا فِی التَّطَوُّعِ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَسَحَّرَ فَلْیَفْعَلْ وَ مَنْ لَمْ

______________________________

قال فی الدروس: یؤخر صوم الثلاثه من الصیف إلی الشتاء عند المشقه، ثم یقضی، بل یستحب قضاؤها عند الفوات مطلقا، أو یتصدق عن کل یوم بدرهم أو مد.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

قوله: من الثلاثه الأیام الشهر الشهر ظرف، أی علیه صوم ثلاثه أیام من شهر واحد، أو المعنی أنه اجتمع علیه ثلاثون یوما من قضاء الثلاثه الأیام، فالمراد بآخر الشهر الشهر الآخر من السنه، و فیه بعد، فتأمل.

الحدیث العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 145

یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 21]

21 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ قَوْمٍ عِنْدَنَا یُصَلُّونَ وَ لَا یَصُومُونَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَنَا أَحْتَاجُ إِلَیْهِمْ یَحْصُدُونَ لِی فَإِذَا دَعَوْتُهُمْ إِلَی الْحَصَادِ لَمْ یُجِیبُوا حَتَّی أُطْعِمَهُمْ وَ هُمْ یَجِدُونَ مَنْ یُطْعِمُهُمْ فَیَذْهَبُونَ إِلَیْهِ وَ یَدَعُونِی وَ أَنَا أَضِیقُ مِنْ إِطْعَامِهِمْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ بِخَطِّهِ أَعْرِفُهُ أَطْعِمْهُمْ.

[الحدیث 22]

22 وَ رَوَی ابْنُ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُهْدِی فَصَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَلَمَّا قَضَی نُسُکَهُ بَدَا لَهُ أَنْ یُقِیمَ سَنَهً قَالَ فَلْیَنْظُرْ مَنْهَلَ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا بَلَدَهُمْ فَلْیَصُمِ السَّبْعَهَ الْأَیَّامِ.

[الحدیث 23]

23 وَ فِی رِوَایَهِ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ إِنْ کَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَکَّهَ فَأَرَادَ أَنْ یَصُومَ السَّبْعَهَ تَرَکَ الصِّیَامَ بِقَدْرِ سَیْرِهِ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یُصْبِحُ فَلَا یَأْکُلُ إِلَی الْعَصْرِ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَجْعَلَهُ قَضَاءً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ نَعَمْ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: کالصحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 146

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ السَّبْعَهِ أَ یَصُومُهَا مُتَوَالِیَهً أَوْ یُفَرِّقُ بَیْنَهَا قَالَ یَصُومُ الثَّلَاثَهَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ السَّبْعَهَ لَا یُفَرِّقُ بَیْنَهَا وَ لَا یَجْمَعُ السَّبْعَهَ وَ الثَّلَاثَهَ جَمِیعاً.

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی ضَمْرَهَ أَنَسِ بْنِ عِیَاضٍ اللَّیْثِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُمَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ بَنِی الْحَارِثِ بْنِ کَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَیْرَهَ یَقُولُ لَیْسَ أَنَا أَنْهَی عَنْ صَوْمِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ لَکِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا تَصُومُوا یَوْمَ الْجُمُعَهِ إِلَّا أَنْ تَصُومُوا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ.

[الحدیث 27]

27 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

اعلم أن ظاهر ابن الجنید أنه یجوز استئناف النیه للصوم الواجب مطلقا بعد الزوال، و المشهور أن وقتها إلی الزوال، و لا تکفی النیه بعده. و هذا الخبر یدل علی مذهب ابن الجنید، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

قال فی الدروس: قول ابن الجنید صیام یوم الاثنین و الخمیس منسوخ لم یثبت، نعم روی کراهه الاثنین، و کذا لم یثبت قوله بکراهه إفراد الجمعه، و إن کان قد رواه العامه عن أبی هریره.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 147

قَالَ رَأَیْتُهُ صَائِماً یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ یَوْمُ عِیدٍ فَقَالَ کَلَّا إِنَّهُ یَوْمُ خَفْضٍ وَ دَعَهٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ هُوَ الْمَعْمُولُ عَلَیْهِ وَ الْأَوَّلُ طَرِیقُهُ رِجَالُ الْعَامَّهِ لَا یُعْمَلُ بِهِ

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ نِسَاءَ النَّبِیِّ ص إِذَا کَانَ عَلَیْهِنَّ صِیَامٌ أَخَّرْنَ ذَلِکَ إِلَی شَعْبَانَ- کَرَاهِیَهَ أَنْ یَمْنَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص حَاجَتَهُ فَإِذَا کَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ وَ صَامَ مَعَهُنَّ قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ شَعْبَانُ شَهْرِی.

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَدْخُلُ عَلَیَّ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَصُومُ بَعْضَهُ

______________________________

فی النهایه: الخفض الدعه و السکون.

الحدیث الثامن و العشرون: مرسل.

قال الوالد العلامه نور الله مرقده: کذا فی غیره أیضا، و فیه اشتباه، لأن الظاهر أن محمد بن یعقوب لم یرو عن یعقوب بن یزید، و یؤیده أنه لم یوجد فی الکافی هذه الروایه عن یعقوب بن یزید، بل فیه: علی عن أبیه عن ابن أبی عمیر.

فالظاهر أنه محمد بن علی بن محبوب، أو محمد بن أحمد بن یحیی.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 148

فَتَحْضُرُنِی نِیَّهُ زِیَارَهِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَزُورُهُ وَ أُفْطِرُ ذَاهِباً وَ جَائِیاً أَوْ أُقِیمُ حَتَّی أُفْطِرَ وَ أَزُورُهُ بَعْدَ مَا أُفْطِرُ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَقَالَ أَقِمْ حَتَّی تُفْطِرَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَهُوَ أَفْضَلُ قَالَ نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ فِی کِتَابِ اللَّهِ- فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لَا أُجِیزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَیْنِ.

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَهُ لِرُؤْیَهِ الْهِلَالِ دُونَ خَمْسِینَ رَجُلًا عَدَدَ الْقَسَامَهِ وَ إِنَّمَا یَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ إِذَا کَانَا مِنْ خَارِجِ الْمِصْرِ وَ کَانَ بِالْمِصْرِ عِلَّهٌ فَأَخْبَرَا أَنَّهُمَا رَأَیَاهُ وَ أَخْبَرَا عَنْ قَوْمٍ صَامُوا لِلرُّؤْیَهِ.

[الحدیث 32]

32 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرَی الْهِلَالَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ لَا یُبْصِرُهُ غَیْرُهُ لَهُ أَنْ یَصُومَ قَالَ إِذَا لَمْ یَشُکَّ فِیهِ فَلْیَصُمْ وَ إِلَّا فَلْیَصُمْ مَعَ النَّاسِ.

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدٌ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ خَلَّادِ بْنِ عُمَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْعَبَّاسِ فِی یَوْمِ شَکٍّ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ یَتَغَذَّی فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَیْسَ هَذَا

______________________________

الحدیث الثلاثون: کالصحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 149

مِنْ أَیَّامِکَ قُلْتُ لِمَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا صَوْمِی إِلَّا بِصَوْمِکَ وَ لَا إِفْطَارِی إِلَّا بِإِفْطَارِکَ قَالَ فَقَالَ ادْنُ قَالَ فَدَنَوْتُ فَأَکَلْتُ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 34]

34 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَنَّا شَکَکْنَا سَنَهً فِی عَامٍ مِنْ تِلْکَ الْأَعْوَامِ فِی الْأَضْحَی- فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ کَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یُضَحِّی فَقَالَ- الْفِطْرُ یَوْمُ یُفْطِرُ النَّاسُ وَ الْأَضْحَی یَوْمُ یُضَحِّی النَّاسُ وَ الصَّوْمُ یَوْمُ یَصُومُ النَّاسُ.

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ قَامَا فَنَظَرَا إِلَی الْفَجْرِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ ذَا وَ قَالَ الْآخَرُ مَا أَرَی شَیْئاً قَالَ فَلْیَأْکُلِ الَّذِی لَمْ یَتَبَیَّنْ لَهُ الْفَجْرُ وَ قَدْ حَرُمَ الْأَکْلُ عَلَی الَّذِی زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ رَأَی الْفَجْرَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ کُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتّٰی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الْخَیْطُ الْأَبْیَضُ مِنَ الْخَیْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ.

[الحدیث 36]

36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَقْتِ إِفْطَارِ الصَّائِمِ قَالَ حِینَ یَبْدُو ثَلَاثَهُ أَنْجُمٍ وَ قَالَ لِرَجُلٍ ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَابَتْ فَأَفْطَرَ ثُمَّ أَبْصَرَ الشَّمْسَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ ظُهُورِ ثَلَاثَهِ أَنْجُمٍ لَا یُعْتَبَرُ بِهِ وَ الْمُرَاعَی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ عَلَامَتُهُ زَوَالُ الْحُمْرَهِ مِنْ نَاحِیَهِ الْمَشْرِقِ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

الحدیث السادس و الثلاثون: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 150

وَ هَذَا کَانَ یَعْتَبِرُهُ أَصْحَابُ أَبِی الْخَطَّابِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آکُلُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّیْلِ حَتَّی أَشُکَّ قَالَ کُلْ حَتَّی لَا تَشُکَّ.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ الْخَلِیلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- رَجُلٌ سَمِعَ الْوَطْءَ وَ النِّدَاءَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَظَنَّ أَنَّ النِّدَاءَ لِلسَّحُورِ فَجَامَعَ وَ خَرَجَ فَإِذَا الصُّبْحُ قَدْ أَسْفَرَ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ یَقْضِی ذَلِکَ الْیَوْمَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

قوله رحمه الله: و هذا کان یعتبره أصحاب أبی الخطاب قال بعض العلماء أقول: بعید جدا أن یفتی الباقر علیه السلام لمثل زراره بفتوی أصحاب أبی الخطاب، و الظاهر أن قصده علیه السلام أنه إذا بدت ثلاثه أنجم، فقد تحقق یقینا أنه حصل قبل ذلک سقوط القرص. و کان قصده علیه السلام أنه إذا اشتبهت العلامه الداله علی أول الوقت، فعلیک بالعلامه الداله علی مضیه، و یؤیده ما مضی فی کتاب الصلاه: أری لک أن تنتظر حتی تذهب الحمره، و تأخذ بالحائطه لدینک.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 151

بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا یَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِی الْمَاءِ.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا یُنْشَدُ الشِّعْرُ بِاللَّیْلِ وَ لَا یُنْشَدُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَیْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ- یَا أَبَتَاهْ فَإِنَّهُ فِینَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ فِینَا.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ أَبِی بَدْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ یَکُونُ صَائِماً فَیُقَالُ لَهُ أَ صَائِمٌ أَنْتَ فَیَقُولُ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا کَذِبٌ.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّائِمُ یُقَبِّلُ قَالَ نَعَمْ وَ یُعْطِیهَا لِسَانَهُ تَمَصُّهُ.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ الْکُوفِیِّینَ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا وَ هِیَ صَائِمَهٌ قَالَ لَا یَنْقُضُ صَوْمَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ

______________________________

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: مجهول.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

الحدیث الثالث و الأربعون: مرسل.

قال فی المدارک: أما الوطء فی الدبر، فإن کان مع الإنزال، فلا خلاف بین العلماء کافه فی أنه مفسد للصوم. و إن کان بدون الإنزال، فالمعروف من مذهب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 152

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُقَبِّلُ بِنْتاً لِی صَغِیرَهً وَ أَنَا صَائِمٌ فَیَدْخُلُ فِی جَوْفِی مِنْ رِیقِهَا شَیْ ءٌ قَالَ فَقَالَ لِی لَا بَأْسَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 45]

45 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فِی الدُّبُرِ وَ هِیَ صَائِمَهٌ لَمْ یُنْقَضْ صَوْمُهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ وَ هُوَ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ لَا یُعَوَّلُ عَلَیْهِ

______________________________

الأصحاب أنه کذلک.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

قال فی الدروس: لا یفطر بابتلاع ریقه، و لو خرج مع اللسان، نعم لو انفصل عن باطن الفم أفطر بابتلاعه، و کذا لو ابتلع ریق غیره و إن کان أحد الزوجین.

و المروی جواز الامتصاص و هو لا یستلزم الابتلاع. نعم فی التهذیب عن أبی ولاد" لا شی ء فی دخول ریق البنت المقبله فی الجوف" و یحمل علی عدم القصد.

الحدیث الخامس و الأربعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 153

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّائِمِ أَ لَهُ أَنْ یَمَصَّ لِسَانَ الْمَرْأَهِ أَوْ تَفْعَلَ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 47]

47 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَامَسَ جَارِیَهً فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَمْذَی قَالَ إِنْ کَانَ حَرَاماً فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا یَعُودُ أَبَداً وَ یَصُومُ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ وَ إِنْ کَانَ حَلَالًا یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ وَ یَصُومُ یَوْماً مَکَانَ یَوْمٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ الْإِمْذَاءَ لَیْسَ مِمَّا یُفْسِدُ الصِّیَامَ

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَزِقَ بِأَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: مجهول.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

قال فی الدروس: لو قصد الإمذاء بالملاعبه فلا کفاره، خلافا لابن الجنید.

و اختلف فی وجوب القضاء إذا أمذی عن ملاعبه بغیر قصد، و الأشبه عدم القضاء.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق.

قال فی الشرائع: و لو استمنی أو لمس امرأته فأمنی فسد صومه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 154

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ جَسَدِ امْرَأَتِهِ فَأَدْفَقَ فَقَالَ کَفَّارَتُهُ أَنْ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ یُعْتِقَ رَقَبَهً.

[الحدیث 50]

50 الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ احْتِلَامِ الصَّائِمِ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنَامَ حَتَّی یَغْتَسِلَ وَ مَنْ أَجْنَبَ لَیْلًا فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَا یَنَامُ إِلَی سَاعَهٍ حَتَّی یَغْتَسِلَ فَمَنْ أَجْنَبَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّی یُصْبِحَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ یُتِمُّهُ وَ لَنْ یُدْرِکَهُ أَبَداً

______________________________

و قال فی المدارک: قد أجمع العلماء کافه علی أن الاستمناء مفسد للصوم، و أما الأمناء الواقع عقیب اللمس، فقد أطلق المصنف هنا و فی المعتبر کونه کذلک، و هو مشکل خصوصا إذا کانت الملموسه محلله، و لم یقصد بذلک الأمناء، و لا کان من عادته ذلک، استدل علیه بروایه أبی بصیر و روایه حفص بن سوقه، و هما ضعیفتان، و الأصح أن ذلک إنما یفسد الصوم إذا تعمد الإنزال بذلک.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف.

الحدیث الخمسون: مجهول.

و قد مر بعینه فی باب الکفاره.

قال فی المدارک: الروایه ضعیفه بالإرسال، و لا بأس بحملها علی الکراهه. انتهی.

أقول: یمکن حملها علی ما إذا نام غیرنا و للغسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 155

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُلَاعِبُ أَهْلَهُ أَوْ جَارِیَتَهُ وَ هُوَ فِی قَضَاءِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَسْبِقُهُ الْمَاءُ فَیُنْزِلُ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ فِی رَمَضَانَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ تَکَلَّمْنَا عَلَی مِثْلِ هَذَا الْخَبَرِ فِیمَا مَضَی فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَفْطَرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً مِنْ غَیْرِ عُذْرٍ قَالَ یُعْتِقُ نَسَمَهً أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ تَصَدَّقَ بِمَا یُطِیقُ.

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ خَمْسَهَ عَشَرَ صَاعاً لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ مِثْلُ الَّذِی صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون: مرسل.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

قیل: بعد العجز عن الخصال الثلاث یصوم ثمانیه عشر یوما کما مر. و قیل:

یتصدق بالممکن. و قیل: بالتخییر بینهما. و قیل: بالتصدق بما أمکن بعد العجز عن صوم الثمانیه عشر، کما قال فی المنتهی، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و الخمسون: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 156

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ نَذْراً صِیَامَ سَنَهٍ فَلَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ یَصُومُ شَهْراً وَ بَعْضَ الشَّهْرِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَقْطَعَ الصَّوْمَ.

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ کَفَّارَتُهُ جَرِیبَانِ مِنْ طَعَامٍ وَ هُوَ عِشْرُونَ صَاعاً.

[الحدیث 56]

56 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ نَذْراً وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً قَالَ یَصُومُ سِتَّهَ أَیَّامٍ

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: مجهول.

قال بعض العلماء: أی إذا نذر صیام سنه متوالیه و عجز عن التوالی، فعلیه صیام شهر کامل و بعض الشهر الآتی بعده، ثم بعد ذلک یصوم البقیه متفرقا لیکمل بقدر سنه. انتهی.

أقول: یمکن حمله علی عدم اشتراط التوالی، و یکون هذا محمولا علی الاستحباب، إذا لم أر قائلا من الأصحاب بظاهره، نعم قال الشیخ فی بعض کتبه بأنه إذا نذر صوم سنه متوالیه یکفیه أن یزید علی نصف السنه یوما، ثم یجوز له التفرق قیاسا علی الشهرین، و هو متفرد بهذا القول أیضا ظاهرا. و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الخمسون: مرسل.

الحدیث السادس و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 157

[الحدیث 57]

57 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْقَصِیرِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ هُوَ جُنُبٌ ثُمَّ أَرَادَ الصِّیَامَ بَعْدَ مَا اغْتَسَلَ وَ مَضَی مَا مَضَی مِنَ النَّهَارِ قَالَ یَصُومُ إِنْ شَاءَ وَ هُوَ بِالْخِیَارِ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ.

[الحدیث 58]

58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی رَمَضَانَ فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی خَرَجَ رَمَضَانُ- قَالَ عَلَیْهِ قَضَاءُ الصَّلَاهِ وَ الصِّیَامِ.

[الحدیث 59]

59 مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَیْ ءِ فِی رَمَضَانَ فَقَالَ إِنْ کَانَ شَیْ ءٌ یَبْدُرُهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَیْئاً یُکْرِهُ

______________________________

المشهور المقطوع به فی کلام الأصحاب هو أنه إذا نذر فقال: لله علی نذر، و لم یعین شیئا لا ینعقد نذره.

و لو قال: لله علی قربه. أجزأه مسماها من صلاه رکعتین، أو صوم یوم، أو الصدقه برغیف، و تدل الروایات علی الحکمین.

فإن کان المراد بهذا الخبر المعنی الأول، فیمکن أن یقال: نذره باطل، و صوم السنه محمول علی الاستحباب. و إن کان المراد الثانی، فیکون الغرض ذکر فرد کامل من الواجب التخییری، و لا یکون الخصوص واجبا.

الحدیث السابع و الخمسون: ضعیف.

و عمل به جماعه من الأصحاب فی خصوص الصوم المندوب، و قد مر الکلام فیه.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

الحدیث التاسع و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 158

نَفْسَهُ عَلَیْهِ أَفْطَرَ وَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ یَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ عَلَیْهِ قَضَاؤُهُ وَ إِنْ کَانَ فِی وُضُوءٍ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 60]

60 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ أَ یَسْتَاکُ بِالْمَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا یَسْتَاکُ بِالسِّوَاکِ الرَّطْبِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَهِ عَلَی مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِیهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَسْتَاکُ الصَّائِمُ بِالْمَاءِ وَ الْعُودِ الرَّطْبِ یَجِدُ طَعْمَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 62]

62 هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ یَدْخُلُ فِی حَلْقِ الصَّائِمِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ إِنَّهُ لَیْسَ بِطَعَامٍ

______________________________

الحدیث الستون: صحیح.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

الحدیث الثانی و الستون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إنه لیس بطعام قال بعض العلماء: کان قصده علیه السلام أنه لا مجال هنا لاحتمال العمد، و ذلک لأنه لیس بطعام. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 159

[الحدیث 63]

63 أَیُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ حَدَّثَنِی غِیَاثٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَزْدَرِدَ الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ

______________________________

أقول: فیه دلاله علی عدم فساد الصوم بأکل المأکول غیر العادی.

قال فی الدروس: و لا إفطار بسبق الغبار إلی الحلق، أو الذباب و شبهه، و یجب التحفظ من الغبار. انتهی.

و قال فی المدارک: نقل عن السید المرتضی أنه قال فی بعض کتبه: إن ابتلاع غیر المعتاد کالحصاه و نحوها لا یفسد الصوم، و حکاه فی المختلف عن ابن الجنید أیضا. و استدل لهما بأن تحریم الأکل و الشرب إنما ینصرف إلی المعتاد، ثم أجاب بالمنع من تناوله المعتاد خاصه، بل یتناول المعتاد و غیره، و لا بأس به إذا صدق علی تناوله اسم الأکل و الشرب.

الحدیث الثالث و الستون: کالصحیح.

قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی حکم النخامه، فجوز المحقق فی الشرائع ابتلاع ما یخرج عن الصدر ما لم ینفصل عن الفم، و منع من اذدراد ما ینزل عن الرأس و إن لم یصل إلی الفم، و حکم الشهیدان بالتسویه بینهما فی جواز الازدراد ما لم یصلا إلی فضاء الفم، و المنع إذا صارتا فیه. و

جزم المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی و التذکره بجواز اجتلاب النخامه من الصدر و الرأس، و ابتلاعهما ما لم ینفصلا عن الفم، و هو المعتمد.

و قال فیه أیضا: ثم إن قلنا إن ذلک مفسد للصوم، فالأصح أنه غیر موجب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 160

[الحدیث 64]

64 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَضْمَضُ فَیَدْخُلُ فِی حَلْقِهِ الْمَاءُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ تَمَضْمَضَ الثَّانِیَهَ فَدَخَلَ فِی حَلْقِهِ الْمَاءُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قُلْتُ تَمَضْمَضَ الثَّالِثَهَ قَالَ فَقَالَ قَدْ أَسَاءَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَا قَضَاءٌ.

[الحدیث 65]

65 وَ رَوَی أَبُو جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ فِی رَجُلٍ صَائِمٍ تَمَضْمَضَ قَالَ لَا یَبْلَعُ رِیقَهُ حَتَّی یَبْزُقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[الحدیث 66]

66 وَ قَدْ رُوِیَ مَرَّهً وَاحِدَهً.

[الحدیث 67]

67 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

______________________________

للکفاره. و ربما قیل: بوجوب کفاره الجمع بناء علی تحریمه، و هو مدفوع بالأصل و الروایات الداله علی جواز الابتلاع فی باب المساجد.

الحدیث الرابع و الستون: موثق.

قال بعض العلماء أقول: یستفاد من هذا الحدیث أن بالمرتین تحصل العاده، فلا تجوز المضمضه ثالثا، و فیه تأیید لما ذهب إلیه جمع من فقهائنا، من أن المرأه تصیر ذات عاده فی الحیض بالمره الثانیه ثم تعتمد فی الثالثه علی العاده.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.

قال فی الدروس: یستحب للمتمضمض أن ینفل ثلاثا، و کذا ذائق الطعام و شبهه.

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 161

عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّائِمِ یَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاهِ فَیَدْخُلُ الْمَاءُ فِی حَلْقِهِ قَالَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاهٍ فَرِیضَهٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ إِنْ کَانَ وُضُوؤُهُ لِصَلَاهٍ نَافِلَهٍ فَعَلَیْهِ الْقَضَاءُ.

[الحدیث 68]

68 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَائِمٌ ارْتَمَسَ فِی الْمَاءِ مُتَعَمِّداً أَ عَلَیْهِ قَضَاءُ ذَلِکَ الْیَوْمِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ وَ لَا یَعُودَنَّ.

[الحدیث 69]

69 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْطَشُ فِی رَمَضَانَ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمَصَّ الْخَاتَمَ.

[الحدیث 70]

70 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَمْضَغُ الْعِلْکَ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ

______________________________

و لم یفرق الأکثر بین الفریضه و النافله، و قد مر.

الحدیث الثامن و الستون: ضعیف.

و ورد فیما سبق عن عبد الله بن جبله، عن إسحاق بن عمار، فالخبر موثق.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح.

الحدیث السبعون: ضعیف.

قال بعض العلماء: یمکن حمله علی من یحتاط و لا یدخل شی ء من العلک فی حلقه. انتهی.

و قال فی المدارک: ما له طعم کالعلک إذا تغیر الریق بطعمه و لم ینفصل منه أجزاء،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 162

[الحدیث 71]

71 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَتَدَخَّنُ بِعُودٍ أَوْ بِغَیْرِ ذَلِکَ فَیَدْخُلُ الدُّخْنَهُ فِی حَلْقِهِ فَقَالَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَدْخُلُ الْغُبَارُ فِی حَلْقِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 72]

72 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّائِمِ یَذُوقُ الشَّرَابَ وَ الطَّعَامَ یَجِدُ طَعْمَهُ فِی حَلْقِهِ قَالَ لَا یَفْعَلُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَعُودُ.

[الحدیث 73]

73 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ یَسْتَدْخِلَا الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 74]

74 عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجَّامِ یَحْجُمُ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی وَ عَنِ الصَّائِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

فابتلع الصائم الریق المتغیر بطعمه، ففی فساد الصوم به قولان، أحدهما الإفساد، لحسنه الحلبی. و الأجود حمل النهی علی الکراهه، کما اختاره الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس و جماعه، لصحیحه محمد بن مسلم و روایه أبی بصیر.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

الحدیث الرابع و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 163

[الحدیث 75]

75 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ فِی رَمَضَانَ فَأَدْرَکَهُ الْمَوْتُ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَهُ قَالَ یَقْضِیهِ أَفْضَلُ أَهْلِ بَیْتِهِ.

[الحدیث 76]

76 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَامَ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَمَّ صَوْمُهُ وَ لَا یُعِیدُ یُجْزِیهِ.

[الحدیث 77]

77 الْحُسَیْنُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ حَدِّ الْمَرَضِ الَّذِی یُتْرَکُ فِیهِ الصَّوْمُ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَتَسَحَّرَ.

[الحدیث 78]

78 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَبِیرٍ یَضْعُفُ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِمَا یُجْزِی عَنْهُ طَعَامِ مِسْکِینٍ لِکُلِّ یَوْمٍ

______________________________

الحدیث الخامس و السبعون: ضعیف.

الحدیث السادس و السبعون: مجهول أو صحیح.

الحدیث السابع و السبعون: حسن.

قوله علیه السلام: إذا لم یستطع أن یتسحر أی: یأکل الغذاء و الدواء فی السحر.

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

الحدیث التاسع و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 164

[الحدیث 79]

79 عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّائِمِ یُصِیبُهُ الْعَطَشُ حَتَّی یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ یَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا یُمْسِکُ رَمَقَهُ وَ لَا یَشْرَبُ حَتَّی یَرْوَی.

[الحدیث 80]

80 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُؤْخَذُ الصَّبِیُّ بِالصِّیَامِ فَقَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ أَرْبَعَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ إِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذَلِکَ فَدَعْهُ.

[الحدیث 81]

81 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ السَّکُونِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ الصَّبِیُّ إِذَا أَطَاقَ الصَّوْمَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَهٍ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 82]

82 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّبِیِّ مَتَی یَصُومُ قَالَ إِذَا أَطَاقَهُ

______________________________

الحدیث الثمانون: کالصحیح.

قوله علیه السلام: ما بینه و بین لعل المراد ما بین طاقته للصوم و بین خمسه عشر أو أربعه عشر، فالمراد بقوله" إن صام قبل ذلک" أی: بمشقه کثیره، أو بعض الیوم.

و التردید بین خمسه عشر و أربعه عشر، لأجل أن الصبیان کثیرا ما یحصل لهم علامات البلوغ سوی السن فی أربعه عشر. و ما قیل: من أن التردید من الراوی، فهو بعید، و الله یعلم.

الحدیث الحادی و الثمانون: ضعیف.

الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 165

فَمَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَهِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 83]

83 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَی الصَّبِیِّ إِذَا احْتَلَمَ الصِّیَامُ وَ عَلَی الْجَارِیَهِ إِذَا حَاضَتِ الصِّیَامُ وَ الْخِمَارُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ مَمْلُوکَهً فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهَا خِمَارٌ إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَخْتَمِرَ وَ عَلَیْهَا الصِّیَامُ.

[الحدیث 84]

84 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَجْعَلُ لِلَّهِ عَلَیْهَا صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَتَحِیضُ قَالَ تَصُومُ مَا حَاضَتْ فَهُوَ یُجْزِیهَا.

[الحدیث 85]

85 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَخْرُجْ فِی رَمَضَانَ- إِلَّا لِلْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَهِ أَوْ مَالٍ تَخَافُ عَلَیْهِ الْفَوْتَ أَوْ لِزَرْعٍ یَحِینُ حَصَادُهُ.

[الحدیث 86]

86 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخُرُوجِ إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فَقَالَ لَا إِلَّا فِیمَا أُخْبِرُکَ بِهِ خُرُوجاً إِلَی مَکَّهَ أَوْ غَزْواً فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَوْ مَالًا تَخَافُ هَلَاکَهُ أَوْ أَخاً تَخَافُ هَلَاکَهُ وَ قَالَ إِنَّهُ لَیْسَ أَخٌ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون: ضعیف.

الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثمانون: موثق.

الحدیث السادس و الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 166

[الحدیث 87]

87 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ السَّفَرَ فِی رَمَضَانَ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ فِی بَلَدِهِ ثُمَّ خَرَجَ فَإِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 7، ص: 166

[الحدیث 88]

88 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ

______________________________

قوله علیه السلام: إنه أخ أی: المراد الأخ المؤمن.

الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.

و الظاهر أن ضمیر" عنه" راجع إلی محمد بن علی بن محبوب لا إلی الحسین، لعدم روایه الحسین عنه، و کذا فی الخبر الآتی، و قد مر روایه ابن محبوب عن یعقوب و السندی قبل خبر الحسین، فتأمل.

قال فی المدارک: قال العلامه فی المختلف فی آخر کلامه: و اعلم أنه لیس بعیدا من الصواب تخیر المسافر بین القصر و الإتمام إذا خرج بعد الزوال، لروایه رفاعه الصحیحه. و إنما قیدنا ذلک بالخروج بعد الزوال جمعا بین الأخبار.

و أقول: إن هذا الحمل بعید جدا، نعم لو قیل بالتخییر مطلقا- کما هو ظاهر الروایه- لم یکن بعیدا، و بذلک یحصل الجمع بین الأخبار. انتهی.

أقول: قد مضی ذکر الأقوال سابقا، و حمل فی المنتقی الأخبار الداله علی الإفطار علی الأرجحیه.

الحدیث الثامن و الثمانون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 167

کَیْفَ یَصْنَعُ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ قَالَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ لَمْ یَشْخَصْ- فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ

أَهْلِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلْیُفْطِرْ وَ لَا صِیَامَ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَدِمَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَفْطَرَ وَ لَا یَأْکُلُ ظَاهِراً وَ إِنْ قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ إِنْ شَاءَ.

[الحدیث 89]

89 سَمَاعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ السَّفَرَ فِی رَمَضَانَ فَطَلَعَ الْفَجْرُ وَ هُوَ فِی أَهْلِهِ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ إِذَا سَافَرَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُفْطِرَ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَحْدَهُ وَ لَیْسَ یَفْتَرِقُ التَّقْصِیرُ وَ الْإِفْطَارُ فَمَنْ قَصَّرَ فَلْیُفْطِرْ.

[الحدیث 90]

90 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ أَصُومَ شَهْراً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ فَعَرَضَ لَهُ أَمْرٌ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُسَافِرَ أَ یَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ إِذَا سَافَرَ فَلْیُفْطِرْ لِأَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ فَرِیضَهً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ وَ الصَّوْمُ فِی السَّفَرِ مَعْصِیَهٌ.

[الحدیث 91]

91 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: إن شاء أی: إن شاء أکل قبل الدخول، و إن شاء لم یأکل و نوی الصوم بعده، فتأمل.

الحدیث التاسع و الثمانون: موثق.

الحدیث التسعون: موثق.

الحدیث الحادی و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 168

رَجُلٍ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِی السَّفَرِ قَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَبْلُغْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ الصَّوْمُ.

[الحدیث 92]

92 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فِی رَمَضَانَ وَ مَعَهُ جَارِیَهٌ أَ یَقَعُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 93]

93 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ أَیَّامٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ کَیْفَ یَقْضِیهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ یَوْمَانِ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهُمَا یَوْماً وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ خَمْسَهُ أَیَّامٍ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهَا یَوْمَیْنِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ شَهْرٌ فَلْیُفْطِرْ بَیْنَهَا أَیَّاماً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ أَکْثَرَ مِنْ ثَمَانِیَهِ أَیَّامٍ یَعْنِی مُتَوَالِیَهً فَإِنْ کَانَ عَلَیْهِ ثَمَانِیَهُ أَیَّامٍ أَوْ عَشَرَهُ أَیَّامٍ أَفْطَرَ بَیْنَهَا یَوْماً.

[الحدیث 94]

94 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ عَلِیٍّ وَ إِسْحَاقَ ابْنَیْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع یَا مَوْلَایَ نَذَرْتُ أَنِّی مَتَی فَاتَتْنِی صَلَاهُ اللَّیْلِ صُمْتُ فِی صَبِیحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ وَ کَمْ یَجِبُ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ فِی صَوْمِ کُلِّ یَوْمٍ تَرَکَهُ أَنْ کَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ قَالَ فَکَتَبَ ع یُفَرِّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ کَفَّارَهً

______________________________

الحدیث الثانی و التسعون: موثق.

الحدیث الثالث و التسعون: موثق.

قال بعض العلماء: قد مضی هذا الحدیث، و بین ما مضی و بین هذا اختلاف ناش من قلم الناسخ، فعلیک باختیار ما هو أقرب إلی الصواب.

الحدیث الرابع و التسعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 169

[الحدیث 95]

95 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ فِی ظِهَارٍ فَصَامَ ذَا الْقَعْدَهِ وَ دَخَلَ عَلَیْهِ ذُو الْحِجَّهِ- کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَصُومُ ذَا الْحِجَّهِ کُلَّهُ إِلَّا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ ثُمَّ یَقْضِیهَا فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ حَتَّی یُتِمَّ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَیَکُونَ قَدْ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ ثُمَّ قَالَ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقْرَبَ أَهْلَهُ حَتَّی یَقْضِیَ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ التَّشْرِیقِ الَّتِی لَمْ یَصُمْهَا وَ لَا بَأْسَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ صَامَ مِنَ الشَّهْرِ الَّذِی یَلِیهِ أَیَّاماً ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ عِلَّهٌ أَنْ یَقْطَعَهُ ثُمَّ یَقْضِیَ بَعْدُ تَمَامَ الشَّهْرِ.

[الحدیث 96]

96 هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی الرَّجُلِ یُوَقِّتُ عَلَی نَفْسِهِ أَیَّاماً مَعْرُوفَهً مُسَمَّاهً فِی کُلِّ شَهْرٍ فَیُسَافِرُ بِعِدَّهِ الشُّهُورِ قَالَ لَا یَصُومُ لِأَنَّهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا یَقْضِیهَا إِذَا شَهِدَ

______________________________

لعله محمول علی ما إذا لم یأت بالصیغه، أو علی ما إذا ترک لعذر مسوغ، فیکون مؤیدا للقول بوجوب المد حینئذ فقط، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.

قوله علیه السلام: إلا أیام التشریق لعل المراد مع أیام التشریق تغلیبا.

قال بعض العلماء: کان فیه سهوا من قلم الناسخ، لأنه لم یذکر فیه یوم العید، مع أنه أولی بالذکر، إلا أن یقال أنه لم یذکره لأجل أنه یستنبط حکمه من حکم المذکور من باب الأولویه، و فیه بعد، أو یقال: إلا أیام التشریق مثلا.

الحدیث السادس و التسعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 170

[الحدیث 97]

97 مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً لِلَّهِ فَوَقَعَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ فَأَجَابَهُ ع یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ.

[الحدیث 98]

98 هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنَّ أَخِی حُبِسَ فَجَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی صَوْمَ شَهْرٍ فَصُمْتُ فَرُبَّمَا أَتَانِی بَعْضُ إِخْوَانِی لِأُفْطِرَ فَأَفْطَرْتُ أَیَّاماً أَ فَأَقْضِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ جَازَ

______________________________

و المقطوع به فی کلام الأصحاب وجوب القضاء حینئذ، و لعله محمول علی ما إذا وقت علی نفسه من غیر نذر، و لیس ببعید، و الله یعلم.

الحدیث السابع و التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: و تحریر رقبه یمکن أن یکون بیانا لأفضل خصال الکبیره أو الصغیره.

الحدیث الثامن و التسعون: مجهول.

قال فی الدروس: قال القاضی: لو نذر شهرا مطلقا، وجب فیه التتابع کما لو شرطه، و هو خلاف المشهور.

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 171

لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ

[الحدیث 99]

99 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَصُمْ بَعْدَ الْأَضْحَی ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ لَا بَعْدَ الْفِطْرِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ إِنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ.

[الحدیث 100]

100 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْجُهَنِیَّ أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِی إِبِلًا وَ غَنَماً وَ غِلْمَهً وَ عَمَلَهً فَأُحِبُّ أَنْ تَأْمُرَنِی بِلَیْلَهٍ أَدْخُلُ فِیهَا فَأَشْهَدُ الصَّلَاهَ وَ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَارَّهُ فِی أُذُنِهِ فَکَانَ الْجُهَنِیُّ إِذَا کَانَ لَیْلَهُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ- دَخَلَ بِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ وَ أَهْلِهِ إِلَی مَکَانِهِ.

[الحدیث 101]

101 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْلَهُ الْقَدْرِ فِی کُلِّ سَنَهٍ وَ یَوْمُهَا مِثْلُ لَیْلَتِهَا.

[الحدیث 102]

102 حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلَیْنِ قَامَ أَحَدُهُمَا یُصَلِّی حَتَّی أَصْبَحَ وَ الْآخَرُ جَالِسٌ یَدْعُو أَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الدُّعَاءُ أَفْضَلُ.

[الحدیث 103]

103 إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ دَاوُدَ وَ عَلِیٍّ أَخَوَیْهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدٍ

______________________________

الحدیث المائه: مجهول.

الحدیث الحادی و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 172

قَالَ رَأَیْتُهُ اغْتَسَلَ فِی لَیْلَهِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ مَرَّتَیْنِ مَرَّهً مِنْ أَوَّلِ اللَّیْلِ وَ مَرَّهً مِنْ آخِرِ اللَّیْلِ.

[الحدیث 104]

104 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ یَتَصَدَّقُ بِالسُّکَّرِ فَقِیلَ لَهُ تَتَصَدَّقُ بِالسُّکَّرِ فَقَالَ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَیَّ مِنْهُ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِأَحَبِّ الْأَشْیَاءِ إِلَیَّ.

[الحدیث 105]

105 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَیْلَهَ الْفِطْرِ أَ عَلَیْهِ فِطْرَهٌ قَالَ لَا قَدْ خَرَجَ عَنِ الشَّهْرِ.

[الحدیث 106]

106 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْطِیَ الرَّجُلُ عَنْ عِیَالِهِ وَ هُمْ غُیَّبٌ عَنْهُ أَوْ یَأْمُرُهُمْ فَیُعْطُونَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُمْ یَعْنِی الْفِطْرَهَ.

[الحدیث 107]

107 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُؤَدِّی الرَّجُلُ زَکَاهَ الْفِطْرَهِ عَنْ مُکَاتَبِهِ وَ رَقِیقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ وَ مَا أَغْلَقَ عَلَیْهِ بَابَهُ.

[الحدیث 108]

108 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ هَلْ

______________________________

الحدیث الرابع و المائه: مرسل.

الحدیث الخامس و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و المائه: کالصحیح.

الحدیث السابع و المائه: مجهول.

الحدیث الثامن و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 173

عَلَیْهِ فِطْرَهُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ عَلَی مَنْ کَاتَبَهُ وَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَهُ عَلَیْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 109]

109 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ عِنْدَهُ الضَّیْفُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَیَحْضُرُ یَوْمُ الْفِطْرَهِ أَ یُؤَدِّی عَنْهُ الْفِطْرَهَ قَالَ نَعَمْ الْفِطْرَهُ وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ مَنْ یَعُولُ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ یُعْطِی الْفِطْرَهَ دَقِیقاً مَکَانَ الْحِنْطَهِ قَالَ لَا بَأْسَ یَکُونُ أَجْرُ طَحْنِهِ بِقَدْرِ مَا بَیْنَ الْحِنْطَهِ وَ الدَّقِیقِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ یُعْطِی الرَّجُلُ الْفِطْرَهَ دَرَاهِمَ ثَمَنَ التَّمْرِ وَ الْحِنْطَهِ یَکُونُ أَنْفَعَ لِأَهْلِ بَیْتِ الْمُؤْمِنِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 110]

110 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَأْسُ السَّنَهِ لَیْلَهُ الْقَدْرِ یُکْتَبُ فِیهَا مَا یَکُونُ مِنَ السَّنَهِ إِلَی السَّنَهِ.

[الحدیث 111]

111 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ

______________________________

الحدیث التاسع و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: یکون أجر طحنه أی: إذا کیل، لأن کیل الحنطه یکون أثقل من کیل الدقیق، لاندماج الأجزاء فی الحنطه و انتفاشها فی الدقیق، فتأمل.

الحدیث العاشر و المائه: مجهول.

الحدیث الحادی عشر و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 174

یُجْنِبُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَیَنْسَی ذَلِکَ جَمِیعَهُ حَتَّی یَخْرُجَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ یَقْضِی الصَّلَاهَ وَ الصَّوْمَ.

[الحدیث 112]

112 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَخْرُجُ الْقَائِمُ ع یَوْمَ السَّبْتِ یَوْمَ عَاشُورَاءَ الْیَوْمَ الَّذِی قُتِلَ فِیهِ الْحُسَیْنُ ع- وَ یَقْطَعُ أَیْدِیَ بَنِی شَیْبَهَ وَ یُعَلِّقُهَا فِی الْکَعْبَهِ.

[الحدیث 113]

113 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَثِیراً مَا یَتْفُلُ یَوْمَ عَاشُورَاءَ فِی أَفْوَاهِ أَطْفَالِ الْمَرَاضِعِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع- مِنْ رِیقِهِ وَ یَقُولُ لَا تُطْعِمُوهُمْ شَیْئاً إِلَی اللَّیْلِ وَ کَانُوا یَرْوَوْنَ مِنْ رِیقِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ وَ کَانَتِ الْوَحْشُ تَصُومُ یَوْمَ عَاشُورَاءَ عَلَی عَهْدِ دَاوُدَ ع.

[الحدیث 114]

114 أَحْمَدُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الثانی عشر و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: و یقطع أیدی بنی شیبه لأنهم سراق الکعبه، کما ورد فی أخبار أخر.

الحدیث الثالث عشر و المائه: ضعیف أو مجهول.

الحدیث الرابع عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا سلم شهر رمضان یمکن أن یکون المراد ما هو مصطلح الحساب، أی: إذا کمل شهر رمضان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 175

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَلِمَ شَهْرُ رَمَضَانَ سَلِمَتِ السَّنَهُ وَ قَالَ رَأْسُ السَّنَهِ شَهْرُ رَمَضَانَ.

[الحدیث 115]

115 الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی الْکِنْدِیِّ الرَّقِّیِّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طُلِبَ الْهِلَالُ فِی الْمَشْرِقِ غُدْوَهً فَلَمْ یُرَ فَهُوَ هَاهُنَا هِلَالٌ جَدِیدٌ رُئِیَ أَوْ لَمْ یُرَ.

[الحدیث 116]

116 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ مَیْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ فِی الْحَجِّ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ-

______________________________

و لم یشتبه سلم جمیع السنه عن الاشتباه، فیحسب بعده ناقصا و بعده تاما و هکذا.

و الأظهر أن یقال: المراد أنه إذا سلم شهر رمضان من الذنوب یوفق الله تعالی فی جمیع السنه، لأنه أول السنه الشرعیه، و الله یعلم.

الحدیث الخامس عشر و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا طلب الهلال أی: طلب الهلال فی الیوم الثلاثین من الشهر غدوه، أی: قبل الزوال، فلم یر فیها هنا هلال جدید، سواء رئی بعد الزوال أو لم یر، أی: لیس الهلال هلال اللیله الماضیه بل هو جدید.

و هذا الخبر یوافق مذهب من یقول: بأن الرؤیه قبل الزوال معتبره، کما أفاده الأستاد. و قیل: المراد أن عدم الرؤیه فی البلاد الشرقیه لا یمنع الرؤیه فی البلاد الغربیه، و هو بعید.

الحدیث السادس عشر و المائه: مجهول أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 176

سَمِعْتُ مِنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْرَ صَوْمٍ فَحَضَرَتْهُ نِیَّهٌ فِی زِیَارَهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَخْرُجُ وَ لَا یَصُومُهُ فِی الطَّرِیقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَی ذَلِکَ.

[الحدیث 117]

117 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ الْوَصِیُّ یُزَکِّی زَکَاهَ الْفِطْرَهِ عَنِ الْیَتَامَی إِذَا کَانَ لَهُمْ مَالٌ فَکَتَبَ ع لَا زَکَاهَ عَلَی یَتِیمٍ.

[الحدیث 118]

118 عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ یُعْطِی الرَّجُلُ قَالَ کُلُّ بَلْدَهٍ بِمِکْیَالِهِمْ نِصْفِ رُبُعٍ لِکُلِّ رَأْسٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ لِأَنَّ الْمُرَاعَی الْوَزْنُ وَ هُوَ تِسْعَهُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِیِّ وَ سِتَّهٌ بِالْمَدَنِیِّ عَلَی مَا تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِیهِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 119]

119 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی

______________________________

الحدیث السابع عشر و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن عشر و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: نصف ربع لکل رأس یمکن أن یکون المراد نصف ربع القفیز، إذ القفیز ثمانیه مکاکیک، و المکوک صاع و نصف، فنصف ربع القفیز صاع و نصف، و یکون زیاده النصف احتیاطا، لاختلاف المکاییل فی البلدان أو استحبابا.

و یمکن أن یکون المراد نصف ربع الجریب، و قد مر فی خبر محمد بن النعمان أن الجریب عشره أصوع، فنصف ربعه یساوی صاعا و ربع صاع، و هذا أقرب، و القول فی الزیاده ما مر، و الله یعلم.

الحدیث التاسع عشر و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 177

الْحَسَنِ ع عَلَی یَدِ أَبِی جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِی الصَّاعِ بَعْضُهُمْ یَقُولُ الْفِطْرَهُ بِصَاعِ الْمَدَنِیِّ وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ بِصَاعِ الْعِرَاقِیِّ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ الصَّاعُ سِتَّهُ أَرْطَالٍ بِالْمَدَنِیِّ وَ تِسْعَهُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِیِّ قَالَ وَ یَکُونُ بِالْوَزْنِ أَلْفاً وَ مِائَهً وَ سَبْعِینَ وَزْنَهً.

تَمَّ کِتَابُ الصَّوْمِ مَعَ الزِّیَادَاتِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

قوله علیه السلام: ألفا و مائه و سبعین وزنه قال بعض العلماء: وزنه أی: درهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 181

کِتَابُ الْحَجِّ

1 بَابُ وُجُوبِ الْحَجِّ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحَجُّ فَرِیضَهٌ عَلَی کُلِّ حُرٍّ بَالِغٍ مُسْتَطِیعٍ إِلَیْهِ السَّبِیلَ وَ الِاسْتِطَاعَهُ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ص لِلْحَجِّ بَعْدَ کَمَالِ الْعَقْلِ وَ سَلَامَهِ الْجِسْمِ مِمَّا یَمْنَعُهُ مِنَ الْحَرَکَهِ الَّتِی یَبْلُغُ بِهَا الْمَکَانَ وَ التَّخْلِیَهِ مِنَ الْمَوَانِعِ بِالْإِلْجَاءِ وَ الِاضْطِرَارِ وَ حُصُولِ مَا یَلْجَأُ إِلَیْهِ فِی سَدِّ الْخَلَّهِ مِنْ صِنَاعَهٍ یَعُودُ إِلَیْهَا فِی اکْتِسَابِهِ أَوْ مَا یَنُوبُ عَنْهَا مِنْ

مَتَاعٍ أَوْ عَقَارٍ أَوْ مَالٍ ثُمَّ وُجُودِ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

______________________________

کتاب الحج باب وجوب الحج الحدیث الأول: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 182

عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا فَقَالَ مَا یَقُولُ النَّاسُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَکَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ کَانَ کُلُّ مَنْ کَانَ لَهُ زَادٌ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: لا دلاله فیه علی ما ذکره، بل إنما یدل علی اشتراط بقاء ما یقوت به عیاله زیاده علی الزاد و الراحله.

لا یقال: قوله علیه السلام" یقوت به عیاله" یراد به دوام ذلک لا قوت مده الحج.

لأنا نقول: لا دلاله فی اللفظ علی الدوام، بل إنما یدل بإطلاقه علی الأعم، و لا دلاله للعام علی الخاص، علی أن قوله علیه السلام فیما سبق" من له زاد و راحله قدر ما یقوت به عیاله" ما یدل علی أن المراد عدم الدوام، لأن الغالب عدم وفاء الزاد و الراحله بذلک.

و کیف ما کان فلیس فی الروایه دلاله واضحه علی ما ذکره المصنف، مع أنه ورد الاکتفاء بالزاد و الراحله. انتهی.

أقول: ذهب إلی اشتراط الرجوع إلی کفایه، من صناعه، أو مال، أو حرفه الشیخان و أبو الصلاح و ابن البراج و ابن حمزه، و رواه الصدوق فی الفقیه، و المشهور عدم الاشتراط.

و قال فی المدارک: حکی

العلامه فی المختلف عن المفید فی المقنعه أنه أورد روایه أبی الربیع بزیاده مرجحه لما ذهب إلیه، و هی قد قیل لأبی جعفر علیه السلام ذلک، فقال: هلک الناس إذا کان من له زاد و راحله لا یملک غیرهما، و مقدار ذلک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 183

وَ رَاحِلَهٌ قَدْرَ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ وَ یَسْتَغْنِی بِهِ عَنِ النَّاسِ یَنْطَلِقُ إِلَیْهِمْ فَیَسْلُبُهُمْ إِیَّاهُ لَقَدْ هَلَکُوا إِذاً فَقِیلَ لَهُ فَمَا السَّبِیلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَهُ فِی الْمَالِ إِذَا کَانَ یَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ یُبْقِی بَعْضاً لِقُوتِ عِیَالِهِ أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّکَاهَ فَلَمْ یَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَی مَنْ مَلَکَ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ

______________________________

مما یقوت به عیاله، و یستغنی به عن الناس، فقد وجب علیه أن یحج، ثم یرجع فیسأل الناس بکفه لقد هلک أذن. فقیل له: فما السبیل عندک؟ قال: السعه فی المال، و هو أن یکون معه ما یحج ببعضه و یبقی البعض یقوت به نفسه و عیاله.

أقول: مع هذه الزیاده لا تدل علی اعتبار الرجوع إلی کفایه بالمعنی الذی ذکروه، فإن أقصی ما یدل علیه بقاء شی ء من المال.

و یمکن أن یکون المراد منه قوت السنه له و لعیاله، لأن ذلک کاف فی عدم السؤال بعد الرجوع، و لأن به یتحقق الغناء شرعا. و کیف کان فهذه الروایه مع جهالتها و إجمالها لا تنهض حجه فی معارضه الأخبار الصحیحه و عموم القرآن.

قوله علیه السلام: و یستغنون به عن الناس قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه إیماء علی مراد المصنف، إلا أنه لا یکفیه هذا المقدار من الدلاله.

الحدیث

الثانی: حسن أو موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 184

قَالَ سَأَلَ حَفْصٌ الْکُنَاسِیُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا مَا یَعْنِی بِذَلِکَ قَالَ مَنْ کَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَهٌ فَهُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ أَوْ قَالَ مِمَّنْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ لَهُ حَفْصٌ الْکُنَاسِیُّ وَ إِذَا کَانَ صَحِیحاً فِی بَدَنِهِ مُخَلًّی سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَهٌ فَلَمْ یَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ الْحَجَّ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا مَا السَّبِیلُ قَالَ أَنْ یَکُونَ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ قَالَ قُلْتُ مَنْ عُرِضَ عَلَیْهِ مَا یَحُجُّ بِهِ فَاسْتَحْیَا مِنْ ذَلِکَ أَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ إِلَیْهِ سَبِیلًا

______________________________

قوله: له زاد و راحله فی بعض النسخ: له زاد و راحله فلم یحج- إلی آخره.

و ینبغی تقدیر هذه الجمله أیضا علی نسخه لم یوجد فیها، لئلا یلغو السؤال ثانیا، إلا أن تکون إعاده السؤال علی جهه الاستبعاد. فتدبر.

الحدیث الثالث: حسن أیضا.

قال فی المنتهی: اتفق علماؤنا علی أن الزاد و الراحله شرطان فی الوجوب، فمن فقدهما أو أحدهما مع بعد مسافته لم یجب علیه الحج، و إن تمکن من المشی.

ثم قال: و إنما یشترط الزاد و الراحله فی حق المحتاج إلیهما لبعد مسافته،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 185

قَالَ نَعَمْ مَا شَأْنُهُ یَسْتَحِی وَ لَوْ یَحُجُّ عَلَی حِمَارٍ أَبْتَرَ

فَإِنْ کَانَ یُطِیقُ أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَحُجَّ

______________________________

أما القریب فیکفیه الیسیر من الأجره بنسبه حاجته، و المکی لا یعتبر الراحله فی حقه، و یکفیه التمکن من المشی.

و نحوه قال فی التذکره، و صرح بأن القریب إلی مکه لا یعتبر فی حقه وجود الراحله.

و استجوده السید فی المدارک و قال: لکن فی تحدید القرب الموجب لذلک خفاء، و مقتضی روایتی محمد بن مسلم و الحلبی وجوب الحج علی من یتمکن من المشی بعض الطریق، بل ورد فی کثیر من الروایات الوجوب علی القادر علی المشی. و المسأله قویه الإشکال.

قوله علیه السلام: فإن کان یطیق أن یمشی یحتمل أن یکون المراد بعد أن عرض علیه فلم یقبل، فلا یدل علی عدم اشتراط الراحله فی جمیع الطریق.

و یمکن أن یحمل علی من کانت له راحله و لا یقدر علی الرکوب فی جمیع الطریق، و کذا قوله علیه السلام" و لو یحج علی حمار أبتر" فتأمل.

و فی النهایه: المبتوره هی التی قطع ذنبها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 186

[الحدیث 4]

4 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُهُ تَعَالَی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَالَ یَکُونُ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ عُرِضَ

______________________________

الحدیث الرابع: صحیح.

و قال فی المنتقی: فی هذا الإسناد خلل واضح، فإن موسی بن القاسم یروی عن معاویه بن وهب بالواسطه، لأنه لم یلقه، و سیأتی ما یشهد بذلک. و صفوان ممن لقیه موسی بن القاسم، و روایته عنه بغیر واسطه فی غایه الکثره، فکیف صارت روایته عنها بالواسطه.

ثم کیف یتصور روایه

معاویه بن وهب- و هو من أصحاب الصادق علیه السلام- عن صفوان و هو من أصحاب الکاظم و الرضا علیهما السلام؟ بل الأمر منعکس، فإن صفوان یروی عن معاویه فی بعض الطرق الصحیحه.

أقول: و فی نسخه عندی قدیمه للاستبصار" موسی بن القاسم بن معاویه بن وهب"، و الذی أراه أن هذا هو الصحیح و ما سواه تصحیف. انتهی.

قوله علیه السلام: هو ممن یستطیع أقول: وجوب الحج علی من بذل له زاد و راحله و نفقه له و لعیاله مجمع علیه بین الأصحاب، و إطلاق الروایات یقتضی عدم الفرق فی البذل بین الواجب و غیره، و لا فی الباذل بین أن یکون موثوقا به أو لا.

و نقل عن ابن إدریس أنه اعتبر تملیک المبذول، و هو تقیید للنص من غیر دلیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 187

عَلَیْهِ الْحَجُّ فَاسْتَحْیَا قَالَ هُوَ مِمَّنْ یَسْتَطِیعُ وَ لِمَ یَسْتَحِی وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ أَجْدَعَ أَبْتَرَ قَالَ فَإِنْ کَانَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَمْشِیَ بَعْضاً وَ یَرْکَبَ بَعْضاً فَلْیَفْعَلْ.

أَمَّا مَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِی شُرُوطِ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ کَوْنِهِ حُرّاً فَالْوَجْهُ فِیهِ أَنَّ وُجُوبَ الْحَجِّ إِنَّمَا یَتَعَلَّقُ عَلَی مَنْ لَهُ مَالٌ وَ إِذَا کَانَ الْعَبْدُ لَا یَمْلِکُ شَیْئاً

______________________________

و اعتبر فی التذکره وجوب البذل بنذر و شبهه، حذرا من استلزام تعلیق الواجب بغیر الواجب، و هو ضعیف. نعم لا یبعد اعتبار الوثوق بالباذل فی التکلیف بالحج بمجرد البذل مع عدم الوثوق من التعرض للخطر، کما ذکره بعض المحققین من المتأخرین.

ثم إطلاق النص و کلام الأکثر یقتضی عدم الفرق بین بذل عین الزاد و الراحله و أثمانهما، و به صرح فی التذکره.

و اعتبر الشهید الثانی رحمه الله بذل

عین الزاد و الراحله، قال: فلو بذل أثمانهما لم یجب القبول.

و أیضا لا فرق بین بذل الزاد و الراحله و هبتهما.

و قال فی الدروس: إنه لا یجب قبول هبتهما، و لا یشترط فی الوجوب بالبذل عدم الدین. انتهی.

قوله علیه السلام: و لو علی حمار أجذع فی النهایه: الناقه الجذعاء هی المقطوعه الأذن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 188

عِنْدَنَا وَ لَا یَمْلِکُ التَّصَرُّفَ فِی نَفْسِهِ بِحَسَبِ اخْتِیَارِهِ لَمْ یَکُنْ مِمَّنْ یَتَنَاوَلُهُ الْخِطَابُ بِوُجُوبِ الْحَجِّ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّ الْمَمْلُوکَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَجُّ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ حَجٌّ وَ لَا جِهَادٌ وَ لَا یُسَافِرُ إِلَّا بِإِذْنِ مَالِکِهِ.

[الحدیث 6]

6 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی الْمَمْلُوکِ حَجٌّ وَ لَا عُمْرَهٌ حَتَّی یُعْتَقَ.

وَ مَتَی حَجَّ الْمَمْلُوکُ بِإِذْنِ سَیِّدِهِ ثُمَّ أُعْتِقَ لَمْ یُجْزِهِ ذَلِکَ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ وَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْحَجِّ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 7]

7 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع

______________________________

الحدیث الخامس: مجهول.

و یدل علی عدم وجوب الحج علی المملوک.

و قال فی المعتبر: علیه إجماع العلماء.

الحدیث السادس: موثق.

قوله: و علیه إعاده الحج لا خلاف فیه بین العلماء من الخاصه و العامه.

الحدیث السابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 189

قَالَ الْمَمْلُوکُ إِذَا حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَیْهِ إِعَادَهَ الْحَجِّ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَمْلُوکُ إِذَا حَجَّ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ الْحَجُّ فَإِنْ أُعْتِقَ أَعَادَ الْحَجَّ.

[الحدیث 9]

9 مِسْمَعُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ کَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَی ذَلِکَ سَبِیلًا.

[الحدیث 10]

10 إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَکُونُ لِلرَّجُلِ وَ یَکُونُ قَدْ أَحَجَّهَا أَ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهَا عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِی حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 11]

11 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا عَبْدٍ حَجَّ بِهِ مَوَالِیهِ فَقَدْ قَضَی حَجَّهَ الْإِسْلَامِ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ حَجَّ بِهِ مَوْلَاهُ وَ أَعْتَقَهُ عَشِیَّهَ عَرَفَهَ أَوْ عِنْدَ وُقُوفِهِ بِأَحَدِ الْمَوْقِفَیْنِ

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح أیضا.

الحدیث التاسع: ضعیف.

منقول فی الفقیه.

الحدیث العاشر: موثق.

الحدیث الحادی عشر: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 190

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَشِیَّهَ عَرَفَهَ عَبْداً لَهُ أَ یُجْزِی عَنِ الْعَبْدِ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَأُمُّ وَلَدٍ أَحَجَّهَا مَوْلَاهَا أَ یُجْزِی عَنْهَا قَالَ لَا قُلْتُ لَهَا أَجْرٌ فِی حَجَّتِهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 13]

13 مُعَاوِیَهُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَمْلُوکٌ أُعْتِقَ یَوْمَ عَرَفَهَ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.

وَ أَمَّا مَا ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ شَرْطِ کَوْنِهِ بَالِغاً فَلَا بُدَّ مِنْهُ لِأَنَّ وُجُوبَ الْحَجِّ لَا یَتَوَجَّهُ إِلَّا إِلَی مَنْ هُوَ مُخَاطَبٌ بِشَرَائِطِ التَّکْلِیفِ وَ مِنْ شَرَائِطِهِ کَمَالُ الْعَقْلِ وَ إِذَا کَانَ الصَّبِیُّ لَمْ یَکُنْ کَامِلَ الْعَقْلِ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْحَجُّ وَ إِنَّمَا یَدْخُلُ تَحْتَ الْخِطَابِ بَعْدَ کَمَالِ الْعَقْلِ فَمَا یَفْعَلُهُ قَبْلَ ذَلِکَ لَا یُجْزِیهِ عَمَّا یَجِبُ عَلَیْهِ فِی الْمُسْتَقْبَلِ وَ یَدُلُّ

______________________________

قوله رحمه الله: فمحمول أو المراد أنه یجزیه عن حجه الإسلام ما دام مملوکا و لم یجب علیه حج آخر.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لیس فیه دلاله علی الحمل المذکور، بل إنما یدل علی أن ما حمل علیه الروایه من صحه الحج إذا أعتق عشیه عرفه صحیح فی نفسه. انتهی.

أقول: لا خلاف بین الأصحاب فی أنه إذا أدرک الوقوف بالمشعر معتقا فقد أدرک حجه الإسلام.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 191

عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یَحُجُّ قَالَ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ إِذَا احْتَلَمَ وَ کَذَلِکَ الْجَارِیَهُ عَلَیْهَا الْحَجُّ إِذَا طَمِثَتْ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ عَبْداً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ کَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ أَیْضاً إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَی ذَلِکَ سَبِیلًا وَ لَوْ أَنَّ غُلَاماً حَجَّ عَشْرَ سِنِینَ ثُمَّ احْتَلَمَ کَانَتْ عَلَیْهِ فَرِیضَهُ الْإِسْلَامِ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوکاً حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ ثُمَّ أُعْتِقَ کَانَ عَلَیْهِ فَرِیضَهُ الْإِسْلَامِ إِذَا اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا.

[الحدیث 16]

16 وَ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرُوَیْثَهَ وَ هُوَ حَاجٌّ فَقَامَتْ إِلَیْهِ امْرَأَهٌ وَ مَعَهَا صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ یُحَجُّ عَنْ مِثْلِ هَذَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِ أَجْرُهُ.

فَلَیْسَ فِیهِ مَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ ص إِنَّمَا قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ

______________________________

و الظاهر أنه من الفقیه.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف أیضا.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 192

عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ دُونَ أَنْ یَکُونَ مَا قَالَهُ فَرْضاً وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ وُجُودَ الْمَالِ وَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَهِ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْحَجِّ فَمَنْ لَیْسَ لَهُ مَالٌ وَ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إِخْوَانِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِهِ هَلْ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهُ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ أَمْ هِیَ نَاقِصَهٌ قَالَ بَلْ هِیَ حَجَّهٌ تَامَّهٌ.

[الحدیث 18]

18 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَحَجَّ بِهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ قَضَی حَجَّهَ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ فَإِنْ أَیْسَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ قُلْتُ هَلْ تَکُونُ حَجَّتُهُ تِلْکَ تَامَّهً أَوْ نَاقِصَهً إِذَا لَمْ یَکُنْ حَجَّ مِنْ مَالِهِ قَالَ نَعَمْ قُضِیَ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ وَ تَکُونُ تَامَّهً وَ لَیْسَتْ بِنَاقِصَهٍ وَ إِنْ أَیْسَرَ فَلْیَحُجَّ

______________________________

و فی القاموس: رویثه موضع بین الحرمین.

الحدیث السابع عشر: صحیح أیضا.

الحدیث الثامن عشر: مرسل کالموثق.

و المشهور أنه لا یجب علی المبذول له إعاده الحج بعد الیسار.

و قال الشیخ فی الاستبصار: یجب علیه الإعاده، و استدل بهذه الروایه، و ما حمله هنا أصوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 193

قَوْلُهُ ع وَ إِنْ أَیْسَرَ فَلْیَحُجَّ مَحْمُولٌ عَلَی سَبِیلِ الِاسْتِحْبَابِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ قَوْلُهُ ع فِی هَذَا الْخَبَرِ أَیْضاً قَدْ قَضَی حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ تَکُونُ تَامَّهً وَ لَیْسَتْ بِنَاقِصَهٍ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَ مَا أَتْبَعَ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ إِنْ أَیْسَرَ فَلْیَحُجَّ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا قَضَی حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَلَیْسَ بَعْدَ ذَلِکَ إِلَّا النَّدْبُ وَ الِاسْتِحْبَابُ وَ الْمُعْسِرُ إِذَا حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ

مَا لَمْ یُوسِرْ فَإِذَا أَیْسَرَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ یُجْزِیهِ ذَلِکَ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَجَّهُ الْجَمَّالِ تَامَّهٌ أَوْ نَاقِصَهٌ قَالَ تَامَّهٌ قُلْتُ حَجَّهُ الْأَجِیرِ تَامَّهٌ أَوْ نَاقِصَهٌ قَالَ تَامَّهٌ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَجُّ إِذَا أَیْسَرَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله رحمه الله: فإذا أیسر وجب علیه الحج لا خلاف فیه بین الأصحاب.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

قال الفاضل التستری رحمه الله: و قد رواه الصدوق فی الصحیح. و روی أیضا فی الصحیح أنه إذا أصاب بعد الحج عن الغیر ما لا یجزی ذلک الحج عنهما و حمل هذا علی ما ذکره المصنف بعید جدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 194

[الحدیث 20]

20 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ یَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّی یَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا یَحُجُّ بِهِ وَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَجُّ.

[الحدیث 21]

21 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ ابْنُ عُقْدَهَ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِی الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْجُعْفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَهَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِلْیَاسَ قَالَ حَجَّ بِی أَبِی وَ أَنَا صَرُورَهٌ وَ مَاتَتْ أُمِّی وَ هِیَ صَرُورَهٌ فَقُلْتُ لِأَبِی إِنِّی أَجْعَلُ حَجَّتِی عَنْ أُمِّی قَالَ کَیْفَ یَکُونُ هَذَا وَ أَنْتَ صَرُورَهٌ وَ أُمُّکَ صَرُورَهٌ قَالَ فَدَخَلَ أَبِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَعَهُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی حَجَجْتُ بِابْنِی هَذَا وَ هُوَ صَرُورَهٌ وَ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ هِیَ صَرُورَهٌ فَزَعَمَ أَنَّهُ یَجْعَلُ حَجَّتَهُ عَنْ أُمِّهِ فَقَالَ أَحْسَنَ هِیَ عَنْ أُمِّهِ فَضْلٌ وَ هِیَ لَهُ حَجَّهٌ.

وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَیْهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ

______________________________

الحدیث العشرون: مجهول.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول أیضا.

قوله رحمه الله: و یدل أیضا علیه قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فی هذا الکلام دلاله علی أن روایه ابن عقده المذکوره مما یدل علی وجوب الحج بعد الیسار، کما تدل علیه هذه الروایه فإن أراده ففیه ما لا یخفی.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف علی المشهور، و قد یعد موثقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 195

بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُعْسِراً أَحَجَّهُ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ حَجَّهٌ فَإِنْ أَیْسَرَ بَعْدَ ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ الْحَجُّ وَ کَذَلِکَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ قَوْلِهِ وَ کَذَلِکَ النَّاصِبُ إِذَا عَرَفَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ مَتَی

حَجَّ فِی حَالِ کَوْنِهِ مُخَالِفاً فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب أن المخالف إذا استبصر لا یعید الحج، إلا أن یخل برکن منه.

و نقل عن ابن الجنید و ابن البراج أنهما أوجبا الإعاده علی المخالف و إن لم یخل بشی ء. و ربما کان مستندهما- مضافا إلی ما دل علی بطلان عباده المخالف- هذه الروایه. و أجیب أولا بالطعن فی السند، و ثانیا بالحمل علی الاستحباب جمعا بین الأدله.

ثم اعلم أنه اعتبر الشیخ و أکثر الأصحاب فی عدم إعاده الحج أن لا یکون المخالف قد أخل برکن منه، و النصوص خالیه من هذا القید.

و نص المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی و الشهید فی الدروس علی أن المراد بالرکن ما یعتقده أهل الحق رکنا، مع أنهم صرحوا فی قضاء الصلوات بأن المخالف یسقط عنه قضاء ما صلاه صحیحا عنده، و إن کان فاسدا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 196

[الحدیث 23]

23 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ هُوَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّیْنُونَهِ بِهِ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَی فَرِیضَتَهُ فَقَالَ قَدْ قَضَی فَرِیضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَکَانَ أَحَبَّ إِلَیَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَ هُوَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَهِ- نَاصِبٍ مُتَدَیِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ یَقْضِی حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ یَقْضِی أَحَبُّ إِلَیَّ وَ قَالَ کُلُّ عَمَلٍ عَمِلَهُ وَ هُوَ فِی حَالِ نَصْبِهِ وَ ضَلَالَتِهِ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ

عَلَیْهِ وَ عَرَّفَهُ الْوَلَایَهَ فَإِنَّهُ یُؤْجَرُ عَلَیْهِ إِلَّا الزَّکَاهَ فَإِنَّهُ یُعِیدُهَا لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِی غَیْرِ مَوَاضِعِهَا لِأَنَّهَا لِأَهْلِ الْوَلَایَهِ وَ أَمَّا الصَّلَاهُ وَ الْحَجُّ وَ الصِّیَامُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَضَاءٌ.

[الحدیث 24]

24 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنِّی حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ کُنْتُ صَرُورَهً فَدَخَلْتُ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ أَعِدْ حَجَّکَ.

فَمَحْمُولَهٌ هَذِهِ الرِّوَایَهُ أَیْضاً عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی

______________________________

عندنا، و فی الجمع بین الحکمین إشکال.

و لو فسر الرکن بما کان رکنا عندهم، کان أقرب إلی الصواب، کما ذکره بعض المحققین.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و الظاهر أنه سأل أو لا عن المخالف، و ثانیا عن سائر فرق الشیعه غیر الإمامیه.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 197

ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَایَهِ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَدْ قَضَی فَرِیضَتَهُ وَ لَوْ حَجَّ لَکَانَ أَحَبَّ إِلَیَّ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ فَلَا یَدْرِی وَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ بِمَعْرِفَتِهِ وَ الدَّیْنُونَهِ بِهِ أَ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ أَوْ قَدْ قَضَی فَرِیضَهَ اللَّهِ قَالَ قَدْ قَضَی فَرِیضَهَ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ عَنْ رَجُلٍ هُوَ فِی بَعْضِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَهِ نَاصِبٍ مُتَدَیِّنٍ ثُمَّ مَنَّ اللَّهُ عَلَیْهِ فَعَرَفَ هَذَا الْأَمْرَ أَ یُقْضَی عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ أَوْ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ یَحُجُّ أَحَبُّ إِلَیَّ.

وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَیْضاً أَنَّ وُجُودَ الْمَالِ مِنَ الزَّادِ وَ الرَّاحِلَهِ مِنْ شَرَائِطِ وُجُوبِ الْحَجِّ وَ لَا

یُنَافِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَالَ یَخْرُجُ وَ یَمْشِی إِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ قُلْتُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَشْیِ قَالَ یَمْشِی وَ یَرْکَبُ قُلْتُ لَا یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ أَعْنِی الْمَشْیَ قَالَ یَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ یَخْرُجُ مَعَهُمْ.

[الحدیث 27]

27 وَ عَنْهُ أَیْضاً عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

و یمکن أن یکون الأمر بالإعاده لکونه غیر معتقد للتمتع، فیکون مؤیدا للتقیید بعدم الإخلال بالرکن علی مذهبه.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 198

ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَحُجَّ قَالَ نَعَمْ إِنَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَاجِبَهٌ عَلَی مَنْ أَطَاقَ الْمَشْیَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ لَقَدْ کَانَ أَکْثَرُ مَنْ حَجَّ مَعَ النَّبِیِّ ص مُشَاهً وَ لَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِکُرَاعِ الْغَمِیمِ فَشَکَوْا إِلَیْهِ الْجَهْدَ وَ الْعَنَاءَ فَقَالَ شُدُّوا أُزُرَکُمْ وَ اسْتَبْطِنُوا فَفَعَلُوا ذَلِکَ فَذَهَبَ عَنْهُمْ.

لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ الْحَثُّ عَلَی الْحَجِّ مَاشِیاً وَ التَّرْغِیبُ فِیهِ وَ أَنَّهُ الْأَوْلَی مَعَ الطَّاقَهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أُطْلِقَ فِی الْخَبَرِ الْأَخِیرِ لَفْظُ الْوُجُوبِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا

______________________________

و فی القاموس: کراع الغمیم موضع علی ثلاثه أمیال من عسفان.

و فیه أیضا: عسفان کعثمان موضع علی مرحلتین من مکه.

قوله صلی الله علیه و آله: شدوا أزرکم أفید أن المراد شدوا الإزار علی أوساطکم.

" و استبطنوا" بالنون أی: شدوا الإزار علی بطونکم فوق معقد الإزار.

و فی القاموس: أبطن البعیر شد بطانه، و البطان الحزام.

و فی أصل الکتاب"

استبطأوا" بالهمزه، فالمراد لا تسرعوا، و هو مناف لخبر آخر ورد أنه صلی الله علیه و آله أمرهم بالإسراع، إلا أن یقال: أمر جماعه بالإسراع و جماعه بالإبطاء، لاختلاف أحوالهم و أمزجتهم، و الله یعلم.

قوله رحمه الله: لأنا قد بینا أقول: یمکن الحمل علی من استقر علیه الحج سابقا، أو علی القریب. و یأبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 199

فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ مِنْ هَذَا الْکِتَابِ أَنَّ مَا الْأَوْلَی فِعْلُهُ قَدْ یُطْلَقُ عَلَیْهِ اسْمُ الْوُجُوبِ وَ إِنْ لَمْ یُرَدْ بِهِ الْوُجُوبُ الَّذِی یُسْتَحَقُّ بِتَرْکِهِ الْعِقَابُ وَ قَدْ رُوِیَتْ أَخْبَارٌ کَثِیرَهٌ فِی الْحَثِّ عَلَی الْحَجِّ مَاشِیاً مِنْهَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ أَشَدَّ مِنَ الْمَشْیِ وَ لَا أَفْضَلَ.

[الحدیث 29]

29 وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَضْلِ الْمَشْیِ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع قَاسَمَ رَبَّهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ حَتَّی نَعْلًا وَ نَعْلًا وَ ثَوْباً وَ ثَوْباً وَ دِینَاراً وَ دِینَاراً وَ حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّهً مَاشِیاً عَلَی قَدَمَیْهِ.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَیْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْیِ

______________________________

الخبر الثانی عن الحمل الثانی.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح أیضا.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: قاسم ربه أی: قسم ماله نصفین، فأخذ نصفه و أعطی الفقراء نصفه.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

و الزبیدی نسبه إلی قبیله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 200

[الحدیث 31]

31 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ الرُّکُوبُ أَفْضَلُ أَمِ الْمَشْیُ فَقَالَ الرُّکُوبُ أَفْضَلُ مِنَ الْمَشْیِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَکِبَ.

[الحدیث 32]

32 وَ مَا رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ بَلَغَنَا وَ کُنَّا تِلْکَ السَّنَهَ مُشَاهً عَنْکَ أَنَّکَ تَقُولُ فِی الرُّکُوبِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ یَحُجُّونَ مُشَاهً وَ یَرْکَبُونَ فَقُلْتُ لَیْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُکَ فَقَالَ عَنْ أَیِّ شَیْ ءٍ تَسْأَلُونِّی فَقُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ نَمْشِی أَوْ نَرْکَبُ فَقَالَ تَرْکَبُونَ أَحَبُّ إِلَیَّ فَإِنَّ ذَلِکَ أَقْوَی عَلَی الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَهِ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ قَوِیَ عَلَی الْمَشْیِ وَ یَکُونُ مِمَّنْ لَا یُضْعِفُهُ ذَلِکَ عَنِ الدُّعَاءِ وَ الْمَنَاسِکِ أَوْ یَکُونُ مِمَّنْ یُسَاقُ مَعَهُ الْمَحْمِلُ إِذَا أَعْیَا رَکِبَ فَإِنَّ الْمَشْیَ لَهُ أَفْضَلُ مِنَ الرُّکُوبِ وَ مَنْ أَضْعَفَهُ الْمَشْیُ وَ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ مَا یَلْجَأُ إِلَی رُکُوبِهِ عِنْدَ إِعْیَائِهِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ إِلَّا رَاکِباً

[الحدیث 33]

33 وَ یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله رحمه الله: فالوجه فی هذه الأخبار المشهور بین الأصحاب التفصیل بالضعف و عدمه، جمعا بین الأخبار کما ذکره رحمه الله. و منهم من جمع بینها بأن الرکوب أفضل لمن کان الحامل له علی المشی توفیر المال مع استغنائه عنه، و المشی أفضل إن کان الحامل له کسر النفس و مشقه العباده.

قال الوالد العلامه قدس سره الشریف: یمکن أن یحمل أخبار المشی علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 201

مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی مَکَّهَ فَقَالَ لَا تَمْشُوا وَ ارْکَبُوا فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع حَجَّ عِشْرِینَ حَجَّهً مَاشِیاً فَقَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ

ع کَانَ یَمْشِی وَ تُسَاقُ مَعَهُ مَحَامِلُهُ وَ رِحَالُهُ.

وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا فَضَّلَ الرُّکُوبَ عَلَی الْمَشْیِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ یَلْحَقُ مَکَّهَ إِذَا رَکِبَ قَبْلَ الْمُشَاهِ فَیَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَی وَ یَسْتَکْثِرُ مِنَ الصَّلَاهِ إِلَی أَنْ یَقْدَمَ الْمَشَّاءُونَ

[الحدیث 34]

34 وَ قَدْ رَوَی هَذَا الْمَعْنَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا وَ عَنْبَسَهُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ بِضْعَهَ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَقُلْنَا جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْمَشْیُ أَوِ الرُّکُوبُ فَقَالَ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمَشْیِ فَقُلْنَا أَیُّمَا أَفْضَلُ نَرْکَبُ إِلَی مَکَّهَ فَنَعْجَلُ فَنُقِیمُ بِهَا إِلَی أَنْ یَقْدَمَ الْمَاشِی أَوْ نَمْشِی فَقَالَ الرُّکُوبُ أَفْضَلُ.

فَأَمَّا مَنْ نَذَرَ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ تَعَالَی فَلْیَمْشِ وَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ

______________________________

المشی من مکه لأفعال الحج، کما یظهر من صحیحه رفاعه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن مشی الحسن علیه السلام من مکه أو المدینه؟ قال: من مکه.

و یمکن حمل أخبار المشی علی التقیه، کما یظهر من بعض الأخبار، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: کالصحیح أیضا.

قوله رحمه الله: فلیمش و یجزیه قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل، إلا أن یقصد مطلقا فیحصل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 202

وَ إِذَا أَعْیَا رَکِبَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 35]

35 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَمَشَی

______________________________

الاستطاعه، أو کان مستطیعا ثم نذر إیقاع مطلق الحج. انتهی.

أقول: المعروف من مذهب الأصحاب انعقاد النذر ماشیا.

و قال العلامه فی القواعد: لو نذر الحج ماشیا و قلنا المشی أفضل انعقد الوصف و إلا فلا.

و قال ولده فی الإیضاح: إذا نذر الحج ماشیا انعقد أصل النذر إجماعا، و هل یلزم

القید مع القدره؟ فیه قولان، مبنیان علی أن المشی أفضل من الرکوب، أو الرکوب أفضل.

و لو عجز قیل: یرکب و یسوق بدنه، اختاره الشیخ و جماعه، و ظاهر المفید عدم وجوب السیاق، کما اختاره ابن الجنید و جماعه.

و قال ابن إدریس: إن کان النذر مطلقا، وجب علی الناذر توقع المکنه من الصفه. و إن کان مقیدا بسنه معینه سقط الفرض لعجزه عنه.

و قال صاحب المدارک: المعتمد ما ذهب إلیه ابن إدریس، إن کان العجز قبل التلبس بالإحرام، و إن کان بعده اتجه القول بوجوب إکماله و سیاق البدنه و سقوط الفرض بذلک، عملا بظاهر النصوص، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 203

هَلْ یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 36]

36 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ عَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ قَالَ فَلْیَرْکَبْ وَ لْیَسُقْ بَدَنَهً فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِی عَنْهُ إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.

[الحدیث 37]

37 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی مَکَّهَ حَافِیاً فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ حَاجّاً فَنَظَرَ إِلَی امْرَأَهٍ تَمْشِی بَیْنَ الْإِبِلِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ فَقَالُوا أُخْتُ عُقْبَهَ بْنِ عَامِرٍ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِیَ إِلَی مَکَّهَ حَافِیَهً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا عُقْبَهُ انْطَلِقْ إِلَی أُخْتِکَ فَمُرْهَا فَلْتَرْکَبْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِیٌّ عَنْ مَشْیِهَا وَ حَفَاهَا قَالَ فَرَکِبَتْ.

وَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی النُّهُوضِ إِلَیْهِ لِکِبَرِهِ أَوْ مَرَضٍ یَحُولُ بَیْنَهُ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: و لیسق بدنه لعل هذا إنما یکون إذا کان النذر متعلقا بسنه معینه.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح أیضا.

قوله صلی الله علیه و آله: فمرها فلترکب الأمر بالرکوب إما لعجزها، أو لعدم رجحان الحج حافیا، فلم ینعقد نذرها.

و ظاهر الخبر عدم رجحان المشی أیضا، و یمکن تخصیصه بالنساء لمنافاته لسترهن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 204

وَ بَیْنَهُ أَوْ أَمْرٍ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَإِنَّهُ یُخْرِجُ مَنْ یَحُجُّ عَنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 38]

38 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع رَأَی شَیْخاً لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ مِنْ کِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلًا فَیَحُجَّ عَنْهُ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل أمره صلی الله علیه و آله إیاها بالرکوب لما وجد الرکوب أولی بالنسبه إلیها، لا لکون المشی فی نفسه مرجوحا. انتهی.

قوله رحمه الله: فإنه یخرج من یحج عنه قال الفاضل التستری رحمه الله: هذا واضح إذا یئس

عن نهوضه بنفسه و أما مع عدم الیأس ففیه تأمل، و دلاله الخبر علی السقوط مطلقا بمجرد الاستنابه تحتاج إلی نوع عنایه.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح أیضا.

قال فی الشرائع: هل تجب الاستنابه مع المانع من مرض أو عدو؟ قیل:

نعم، و هو المروی، و قیل: لا.

و قال فی المدارک: موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب أما لو استقر ثم عرض [له] المانع وجبت الاستنابه قولا واحدا. و القول بوجوب الاستنابه للشیخ و أبی الصلاح و ابن الجنید و ابن البراج و غیرهم.

و قال ابن إدریس لا تجب، و استقربه فی المختلف و قال: إنما تجب الاستنابه مع الیأس من البرء، فلو رجا البرء لم تجب علیه الاستنابه إجماعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 205

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَهً لَا مَالَ لَهُ.

[الحدیث 40]

40 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْیُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْیَبْعَثْهُ مَکَانَهُ.

فَإِنْ مَاتَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَلْیُحَجَّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر وروده فی حجه الإسلام، غیر أن فیه ضعفا.

الحدیث الأربعون: صحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: القاسم بن برید لا أعرفه بالباء الموحده، و عباره ابن داود یشعر بأنه وثقه الشیخ فی کتاب الرجال، و ما ظفرت علی توثیقه فیه، و وثقه العلامه فی الخلاصه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 206

[الحدیث 41]

41 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا یَجُوزُ غَیْرُ ذَلِکَ.

[الحدیث 42]

42 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ یَتْرُکُ مَالًا قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ رَجُلًا صَرُورَهً لَا مَالَ لَهُ.

[الحدیث 43]

43 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ یُحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ

______________________________

أقول: وثقه النجاشی أیضا فی کتابه.

و قال أیضا: لا دلاله فیه علی حکم حجه الإسلام، إذ ربما کانت الواقعه فی المندوبه. انتهی.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یبعد الاکتفاء بإخراج ما یکفی من أقرب المواقیت، عملا بالأصل السالم عن معارضه هذه الأخبار لإطلاقها، و الإتیان بمقتضاها بمجرد ما ذکرناه.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 207

فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ لَا مَالَ لَهُ وَ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا یَحُجُّ بِهِ مِنْ غَیْرِ إِسْرَافٍ وَ تَقْتِیرٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 44]

44 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَحُجُّ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ نَعَمْ یَحُجُّ مِنْهُ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ قُلْتُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ إِنَّ رَجُلًا اخْتَصَمَ هُوَ وَ وَالِدُهُ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَضَی أَنَّ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ لِلْوَالِدِ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح أیضا.

قال المحقق رحمه الله: لا یجب علی الولد بذل ماله لوالده فی الحج.

و قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی هذه المسأله، فقال الشیخ فی النهایه: من لم یملک الاستطاعه و کان له ولد له مال، وجب أن یأخذ من مال ولده قدر ما یحج به علی الاقتصاد و یحج. و به قال ابن البراج، و هو ظاهر المفید، و منع ابن إدریس و من تأخر

عنه من ذلک.

و أجاب العلامه فی المختلف عن الروایه بالحمل علی الاستدانه بعد تحقق الاستطاعه، أو علی من وجب علیه الحج أو لا و استقر فی ذمته و فرط فیه، ثم تمکن من الاقتراض من مال الولد، فإنه یلزمه ذلک.

قوله علیه السلام: نعم یحج منه حمل علی ما إذا استقر الحج فی ذمته ثم صار معسرا، فإنه یجوز أن یأخذ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 208

[الحدیث 45]

45 وَ قَدْ رَوَی هَذَا الْخَبَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

وَ فَرْضُ الْحَجِّ مَرَّهٌ وَاحِدَهٌ وَ مَا زَادَ عَلَیْهِ فَمَنْدُوبٌ إِلَیْهِ مُسْتَحَبٌّ وَ هَذَا لَا خِلَافَ فِیهِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَلِأَجْلِ ذَلِکَ لَمْ نَتَشَاغَلْ بِإِیرَادِ الْأَحَادِیثِ فِیهِ وَ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرْضَ الْحَجِّ عَلَی أَهْلِ الْجِدَهِ فِی کُلِّ عَامٍ

______________________________

قرضا من مال ابنه و یحج.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

و حمل علی تأکد الاستحباب.

و قال الوالد العلامه رحمه الله: یحتمل أن یکون المراد بالفرض الوجوب الکفائی، أی: یلزم أن لا یخلو بیت الله عن طائف.

أقول: و یحتمل أن یکون المعنی أن فرض الحج مستمر، و یجب فی کل سنه علی من لم یحج من أهل الاستطاعه، و لکنه بعید.

و ظاهر الصدوق فی العلل العمل بظاهر تلک الأخبار، و لا یخفی ما فیه من الحرج و مخالفه الإجماع و الأخبار الکثیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 209

[الحدیث 47]

47 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَجُّ فَرْضٌ عَلَی أَهْلِ الْجِدَهِ فِی کُلِّ عَامٍ.

[الحدیث 48]

48 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَی أَهْلِ الْجِدَهِ فِی کُلِّ عَامٍ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ قَالَ قُلْتُ وَ مَنْ لَمْ یَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ کَفَرَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ مَنْ قَالَ لَیْسَ هَذَا هَکَذَا فَقَدْ کَفَرَ.

فَمَعْنَی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی أَهْلِ الْجِدَهِ فِی کُلِّ عَامٍ عَلَی طَرِیقِ الْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فِی السَّنَهِ الْأَوَّلَهِ فَلَمْ یَفْعَلْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِی الثَّانِیَهِ وَ کَذَلِکَ إِذَا لَمْ یَحُجَّ فِی الثَّانِیَهِ وَجَبَ عَلَیْهِ فِی الثَّالِثَهِ وَ عَلَی هَذَا فِی کُلِّ سَنَهٍ إِلَی أَنْ یَحُجَّ وَ لَمْ یَعْنُوا ع وُجُوبَ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ فِی کُلِّ عَامٍ عَلَی طَرِیقِ الْجَمْعِ وَ نَظِیرُ هَذَا مَا نَقُولُهُ فِی وُجُوبِ الْکَفَّارَاتِ الثَّلَاثِ مِنْ أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَفْعَلْ وَاحِدَهً مِنْهَا فَإِنَّا نَقُولُ

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون: حسن.

و فی القاموس: الجده الغنی.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

قوله رحمه الله: فمعنی هذه الأخبار قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یخفی بعد هذا التأویل، و أن تجویز مثله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 210

إِنَّ کُلَّ وَاحِدَهٍ مِنْهَا لَهَا صِفَهُ الْوُجُوبِ فَإِذَا فَعَلَ وَاحِدَهً مِنْهَا خَرَجَ الْبَاقِی مِنْ أَنْ یَکُونَ وَاجِباً وَ کَذَلِکَ الْقَوْلُ فِیمَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ

______________________________

یخرج الأحادیث عن الاعتماد

علیها.

و یمکن أن یقال: المراد من الفرض تأکید الاستحباب، و لا یخفی ما فیه سیما حمل حدیث علی بن جعفر علیه.

و هذا مما یدل علی أنه لا یلیق الاعتماد علی ظواهر الأحادیث، و أنه ما لم ینضم إلیه ما یدل علی صدقه لا یجب العمل به. انتهی.

و لا یخفی ضعف ما ذکره أخیرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 211

(2) بَابُ کَیْفِیَّهِ لُزُومِ فَرْضِ الْحَجِّ مِنَ الزَّمَانِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فَرْضُهُ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ع عَلَی الْفَوْرِ دُونَ التَّرَاخِی إِلَی آخِرِ الْبَابِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ وَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا وَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآیَهِ الْأَمْرُ أَیْضاً دُونَ الْخَبَرِ وَ إِذَا ثَبَتَ تَوَجُّهُ الْأَمْرِ إِلَی الْمُکَلَّفِ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَوَامِرُ إِذَا ثَبَتَ أَنَّهَا عَلَی الْفَوْرِ ثَبَتَ أَنَّ فَرْضَ الْحَجِّ عَلَی الْفَوْرِ دُونَ التَّرَاخِی حَسَبَ مَا بَیَّنَّاهُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ

______________________________

باب کیفیه لزوم فرض الحج من الزمان الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 212

صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِکَ حَاجَهٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا یُطِیقُ فِیهِ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ یَمْنَعُهُ فَلْیَمُتْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع التَّاجِرُ یُسَوِّفُ الْحَجَّ قَالَ لَیْسَ لَهُ عُذْرٌ فَإِنْ مَاتَ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَهً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و قال الجوهری: أجحف به ذهب به، أو قاربه و دنا منه، و سیل جحاف بالضم إذا جرف کل شی ء و ذهب به. انتهی.

و یدل علی أن ترک الحج کفر، کما هو ظاهر قوله تعالی" وَ مَنْ کَفَرَ" و حمله علی التارک مستحلا- کما قیل- بعید، و لعل الغرض تشبیهه بالیهود و النصاری فی شده العقاب.

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: موثق.

قوله علیه السلام: أعماه عن طریق الجنه و فی الکافی عن طریق الحق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 213

یَقُولُ مَنْ مَاتَ وَ هُوَ صَحِیحٌ مُوسِرٌ لَمْ یَحُجَّ فَهُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ أَعْمیٰ قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَی قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعْمَاهُ عَنْ طَرِیقِ الْحَقِّ.

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَالَ هَذِهِ لِمَنْ کَانَ عِنْدَهُ مَالٌ وَ صِحَّهٌ وَ إِنْ کَانَ سَوَّفَهُ لِلتِّجَارَهِ فَلَا یَسَعُهُ فَإِنْ مَاتَ عَلَی ذَلِکَ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَهً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ إِذَا هُوَ یَجِدُ مَا یَحُجُّ بِهِ وَ إِنْ کَانَ دَعَاهُ قَوْمٌ أَنْ یُحِجُّوهُ فَاسْتَحْیَا فَلَمْ یَفْعَلْ فَإِنَّهُ لَا یَسَعُهُ إِلَّا الْخُرُوجُ وَ لَوْ عَلَی حِمَارٍ

______________________________

و قبل تلک الآیه هکذا:" وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَهً ضَنْکاً وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ أَعْمیٰ قٰالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمیٰ وَ قَدْ کُنْتُ بَصِیراً

قٰالَ کَذٰلِکَ أَتَتْکَ آیٰاتُنٰا فَنَسِیتَهٰا وَ کَذٰلِکَ الْیَوْمَ تُنْسیٰ".

و قال الطبرسی فی قوله تعالی" أَعْمیٰ" أی: أعمی البصر عن ابن عباس، و قیل: أعمی عن الحجه عن مجاهد. یعنی أنه لا حجه له یهتدی إلیها، ثم روی روایه معاویه بن عمار الآتیه من تفسیر العیاشی- إلی قوله: أعماه من طریق الحق، ثم قال: فهذا یطابق قول من قال: إن المعنی فی الآیه أنه أعمی عن جهات الخیر لا یهتدی بشی ء منها. انتهی.

أقول: یحتمل أن یکون المعنی أنه کما أعماه فی الدنیا عن طریق الحق فلم یوفقه، فکذلک یکون فی الآخره أعمی.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 214

أَجْدَعَ أَبْتَرَ وَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ کَفَرَ قَالَ یَعْنِی مَنْ تَرَکَ.

[الحدیث 5]

5 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ قَالَ هُوَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ أَعْمیٰ قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْمَی قَالَ أَعْمَاهُ اللَّهُ عَنْ طَرِیقِ الْجَنَّهِ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَی مَا یَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِکَ عَنْهُ وَ لَیْسَ لَهُ شُغُلٌ یَعْذِرُهُ بِهِ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَهً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه دلاله علی أنه إذا بذل له مال یمکنه أن یحج به لم یسعه الدفع و إن استحیا من ذلک، لا أن هذا إنما یکون إذا بذل له زاد الحج و راحلته. انتهی.

و فی القاموس: الجدع کالمنع الحبس، و السجن، و قطع الأنف، أو الأذن أو الید، أو الشفه، جدعه فهو أجدع.

قوله علیه السلام: یعنی من ترک أی: من کفر بترک الحج، فالکفر هنا هو الذی یطلق علی أصحاب الکبائر، و هو مقابل للإیمان الذی یدخل فیه فعل الفرائض و ترک الکبائر.

و یمکن أن یکون الکفر بمعنی الترک أیضا، فإن له معان کثیره، و الله یعلم.

الحدیث الخامس: صحیح أیضا.

الحدیث السادس: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 215

3 بَابُ ثَوَابِ الْحَجِّ

[الحدیث 1]

1 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی الْجُهَنِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ جَهَازَهُ لَمْ یَخْطُ خُطْوَهً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ جَهَازِهِ مَتَی مَا فَرَغَ فَإِذَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ لَمْ تَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَضَعْهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ حَتَّی یَقْضِیَ نُسُکَهُ فَإِذَا قَضَی نُسُکَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بَقِیَّهَ ذِی الْحِجَّهِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ وَ شَهْرَ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ خُلِطَ بِالنَّاسِ

______________________________

باب ثواب الحج الحدیث الأول:

حسن.

و فی القاموس: الجهاز بالفتح ما یحتاجون إلیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 216

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَقِیَهُ أَعْرَابِیٌّ فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی خَرَجْتُ أُرِیدُ الْحَجَّ فَفَاتَنِی وَ أَنَا رَجُلٌ مُمِیلٌ فَمُرْنِی أَنْ أَصْنَعَ فِی مَالِی مَا أَبْلُغُ بِهِ مِثْلَ أَجْرِ الْحَاجِّ قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ انْظُرْ إِلَی أَبِی قُبَیْسٍ فَلَوْ أَنَّ أَبَا قُبَیْسٍ لَکَ ذَهَبَهً حَمْرَاءَ أَنْفَقْتَهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَا بَلَغْتَ بِهِ مَا یَبْلُغُ الْحَاجُّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْحَاجَّ إِذَا أَخَذَ فِی جَهَازِهِ لَمْ یَرْفَعْ شَیْئاً وَ لَمْ یَضَعْهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ وَ رَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ فَإِذَا رَکِبَ بَعِیرَهُ لَمْ یَرْفَعْ خُفّاً وَ لَمْ یَضَعْهُ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَإِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ فَإِذَا رَمَی الْجِمَارَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ قَالَ فَعَدَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَذَا وَ کَذَا مَوْقِفاً إِذَا وَقَفَهَا الْحَاجُّ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ ثُمَّ قَالَ أَنَّی لَکَ أَنْ تَبْلُغَ

______________________________

و فیه أیضا: استقله حمله و رفعه.

و فی النهایه: أقل الشی ء یقله و استقله إذا رفعه و حمله.

الحدیث الثانی: صحیح.

قال فی المنتقی قلت: استشکل بعض الأصحاب ما فی هذا الحدیث من تکریر الخروج من الذنوب، و ارتکب فی طریق التخلص منه تعسفات بعیده.

و التحقیق أن الإشکال یختص بحاله عدم تخلل الذنوب بین الأفعال، و الضروره قاضیه

بأن تارک الذنوب أحق بالثواب من المذنب، فإذا امتنع فی حق التارک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 217

مَا یَبْلُغُ الْحَاجُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَا تُکْتَبُ عَلَیْهِ الذُّنُوبُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ تُکْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ بِکَبِیرَهٍ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ هُوَ یُحَدِّثُ النَّاسَ بِمَکَّهَ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص یَسْأَلُهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

هذا النوع المعین من الثواب، استحق نوعا آخر یساویه أو یزید علیه، فمنطوق الحدیث یفید حکم المذنب، و یستفاد حکم غیره من المفهوم، و لعل وجه الاقتصار فی المنطوق ملاحظه الغالب، و کونه أبلغ فی الترغیب. انتهی.

أقول: لعل الغرض بیان شرف کل فعل من تلک الأفعال، بأن کلا منها یترتب علیه هذا الأثر، و لو لم یتقدمه فعل آخر یکفر السیئات.

و فیه فائده أخری، و هی أنه إذا خلا واحد منها من شرائط القبول، فلو لم یترتب علیه التکفیر یترتب علی الفعل الآخر الذی بعده. علی أن مراتب الخروج من الذنوب متفاوته، ففی الأول یحصل أصل التکفیر، و فی الثانی یزول بعض الآثار الحاصله من الذنوب فی النفس و هکذا، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: إلا أن یأتی بکبیره أقول: یرد علیه أن مع عدم الإتیان بالکبیره صغائره مکفره بالآیه، فلا أثر للحج فی ذلک، إلا أن یقال: إن هذا قید لکتابه الحسنات، لا لعدم کتابه الذنوب، أو یخص الکبیره بالکبائر العظیمه الموبقه.

الحدیث الثالث: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 218

إِنْ شِئْتَ فَسَلْ وَ إِنْ شِئْتَ

أَخْبَرْتُکَ عَمَّا جِئْتَ تَسْأَلُنِی عَنْهُ فَقَالَ أَخْبِرْنِی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِی مَا لَکَ فِی حَجِّکَ وَ عُمْرَتِکَ فَإِنَّ لَکَ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَی سَبِیلِ الْحَجِّ ثُمَّ رَکِبْتَ رَاحِلَتَکَ ثُمَّ قُلْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ مَضَتْ رَاحِلَتُکَ لَمْ تَضَعْ خُفّاً وَ لَمْ تَرْفَعْ خُفّاً إِلَّا کُتِبَ لَکَ حَسَنَهٌ وَ مُحِیَ عَنْکَ سَیِّئَهٌ فَإِذَا أَحْرَمْتَ وَ لَبَّیْتَ کَانَ لَکَ بِکُلِّ تَلْبِیَهٍ لَبَّیْتَهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَ مُحِیَ عَنْکَ عَشْرُ سَیِّئَاتِ فَإِذَا طُفْتَ- بِالْبَیْتِ الْحَرَامِ أُسْبُوعاً کَانَ لَکَ بِذَلِکَ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ وَ ذُخْرٌ یَسْتَحِی أَنْ یُعَذِّبَکَ بَعْدَهُ أَبَداً فَإِذَا صَلَّیْتَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ کَانَ لَکَ بِهِمَا أَلْفَا حَجَّهٍ مُتَقَبَّلَهٍ فَإِذَا سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ کَانَ لَکَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ حَجَّ مَاشِیاً مِنْ بِلَادِهِ وَ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَعْتَقَ سَبْعِینَ رَقَبَهً مُؤْمِنَهً فَإِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ فَإِنْ کَانَ عَلَیْکَ مِنَ الذُّنُوبِ

______________________________

إذ الظاهر أن محمد بن قیس الراوی هو الثقه غالبا، و الأکثر یعدونه ضعیفا للاشتراک.

قوله صلی الله علیه و آله: عهد و ذخر فی الفقیه" ذکر" بدل" ذخر".

قال الوالد العلامه نور الله مرقده فی شرحه علی الفقیه: یعنی لما طلب الله عباده إلی بیته بالفرار إلیه وعدهم المغفره، فکأنه حصل لهم علی الله بعهده أن یغفر لهم ذنوبهم و أن یذکرهم بالرحمه، کما قال تعالی" فَاذْکُرُونِی أَذْکُرْکُمْ" و لیسوا کمن نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أو یذکرهم الله عند ملائکته و یباهی بهم، کما ورد فی الأخبار. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 219

مِثْلُ رَمْلِ عَالِجٍ أَوْ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ أَوْ قَطْرِ الْمَطَرِ لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَکَ فَإِذَا رَمَیْتَ الْجِمَارَ کَانَ لَکَ بِکُلِّ حَصَاهٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ تُکْتَبُ لَکَ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِکَ

فَإِذَا حَلَقْتَ رَأْسَکَ کَانَ لَکَ بِعَدَدِ کُلِّ شَعْرَهٍ حَسَنَهٌ تُکْتَبُ لَکَ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِکَ فَإِذَا ذَبَحْتَ هَدْیَکَ أَوْ نَحَرْتَ بَدَنَتَکَ کَانَ لَکَ بِکُلِّ قَطْرَهٍ مِنْ دَمِهَا حَسَنَهٌ تُکْتَبُ لَکَ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ مِنْ عُمُرِکَ فَإِذَا زُرْتَ الْبَیْتَ وَ طُفْتَ بِهِ أُسْبُوعاً وَ صَلَّیْتَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ضَرَبَ مَلَکٌ عَلَی کَتِفَیْکَ ثُمَّ قَالَ لَکَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَکَ مَا مَضَی وَ فِیمَا یَسْتَقْبِلُ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مِائَهٍ وَ عِشْرِینَ یَوْماً

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: کان لک مثل أجر قیل: المراد ثواب أصل المشی لا الحج.

و یمکن أن یقال: المراد أنه یتفضل علیه بما یستحق من حج کذلک، أو المراد من حج کذلک من الأمم السالفه، کما أنه لا بد من أحد التوجیهین فی الفقره السابقه و الله یعلم.

قوله صلی الله علیه و آله: مثل رمل عالج فی القاموس: العالج موضع به رمل.

قوله صلی الله علیه و آله: تکتب لک کان مبناه علی الحبط و التکفیر، أی: یکتب له الذنوب یقترفها فی بقیه عمره لیکفرها و یحبطها.

و یمکن أن یکون المراد أن الکتابه مستمره فی بقیه عمره یکتب له کل یوم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 220

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَاجُّ حُمْلَانُهُ وَ ضَمَانُهُ عَلَی اللَّهِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَکَیْنِ یَحْفَظَانِ طَوَافَهُ وَ صَلَاتَهُ وَ سَعْیَهُ فَإِذَا کَانَ عَشِیَّهُ عَرَفَهَ ضَرَبَا عَلَی مَنْکِبِهِ الْأَیْمَنِ وَ یَقُولَانِ لَهُ یَا هَذَا أَمَّا مَا مَضَی فَقَدْ کُفِیتَهُ فَانْظُرْ کَیْفَ تَکُونُ فِیمَا تَسْتَقْبِلُ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَاجُّ یَصْدُرُونَ عَلَی ثَلَاثَهِ أَصْنَافٍ فَصِنْفٌ یَعْتِقُونَ مِنَ النَّارِ وَ صِنْفٌ یَخْرُجُ

______________________________

هذا الثواب، و الله یعلم.

الحدیث الرابع: صحیح أیضا.

و فی القاموس: حمله حملا و حملانا، و الحملان بالضم ما یحمل علیه من الدواب فی الهبه خاصه.

و فی النهایه: الحملان مصدر حمل یحمل حملانا.

قوله علیه السلام: یحفظان أی: عددها و أصلها، لئلا یشک فیها و لا ینسی، فما یقع من التخلف مبنی علی عدم تحقق بعض الشرائط، أو وقع بعض المنافیات. و یحتمل أن یکون حفظها عما یفسدها و یضیعها.

الحدیث الخامس: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 221

مِنْ ذُنُوبِهِ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ صِنْفٌ یُحْفَظُ فِی أَهْلِهِ وَ مَالِهِ فَذَلِکَ أَدْنَی مَا یَرْجِعُ بِهِ الْحَاجُّ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَجُّ وَ الْعُمْرَهُ یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ کَمَا یَنْفِی الْکِیرُ خَبَثَ الْحَدِیدِ وَ قَالَ مُعَاوِیَهُ فَقُلْتُ لَهُ حَجَّهٌ أَفْضَلُ أَوْ عِتْقُ رَقَبَهٍ قَالَ حَجَّهٌ أَفْضَلُ قُلْتُ فَثِنْتَیْنِ قَالَ فَحَجَّهٌ أَفْضَلُ قَالَ مُعَاوِیَهُ فَلَمْ أَزَلْ أَزِیدُ وَ یَقُولُ حَجَّهٌ أَفْضَلُ حَتَّی بَلَغْتُ إِلَی ثَلَاثِینَ رَقَبَهً فَقَالَ حَجَّهٌ أَفْضَلُ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ کُلُّهُمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهٌ فَرِیضَهٌ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 7، ص: 221

______________________________

و فی القاموس: الصدر الرجوع. انتهی.

و لعل فیه إیماء بأن تلف المال، أو إصابه الضرر فی الأهل، من علامات تحقق أحد الشقین الآخرین.

الحدیث السادس: صحیح أیضا.

و فی القاموس الکیر بالکسر زق ینفخ فیه الحداد، و أما المبنی من الطین فکور.

الحدیث السابع: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 222

حَجَّهً وَ حَجَّهٌ خَیْرٌ مِنْ بَیْتٍ مِنْ ذَهَبٍ یُتَصَدَّقُ بِهِ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْهُ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ نُصَیْرِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَقُولُ دِرْهَمٌ فِی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفَیْ أَلْفٍ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ سَبِیلِ اللَّهِ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَجَّهٌ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ سَبْعِینَ رَقَبَهً.

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ جَمِیعاً عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَذْکُرُ الْحَجَّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَیْنِ وَ هُوَ جِهَادُ الضُّعَفَاءِ وَ نَحْنُ الضُّعَفَاءُ.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ إِنَّ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ یَنْفِیَانِ الْفَقْرَ وَ الذُّنُوبَ کَمَا یَنْفِی الْکِیرُ الْخَبَثَ مِنَ الْحَدِیدِ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

الحدیث الثامن: مجهول.

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: صحیح أیضا.

الحدیث الحادی عشر: صحیح أیضا.

الحدیث الثانی عشر: صحیح أیضا.

و فیه تأیید لما نقلنا عن الوالد رحمه الله فی تأویل آیات وجوب الحج کل عام، فتفطن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 223

قَالَ لِی إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَیْمُونٍ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی حَنِیفَهَ جَالِساً فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَا تَرَی فِی رَجُلٍ قَدْ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ الْحَجُّ أَفْضَلُ أَوِ الْعِتْقُ قَالَ لَا بَلْ یُعْتِقُ رَقَبَهً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَذَبَ وَ اللَّهِ وَ أَثِمَ الْحَجَّهُ أَفْضَلُ مِنْ عِتْقِ رَقَبَهٍ وَ رَقَبَهٍ حَتَّی عَدَّ عَشْرَ رَقَبَاتٍ ثُمَّ قَالَ وَیْحَهُ أَیُّ رَقَبَهٍ فِیهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ وُقُوفٌ بِعَرَفَهَ وَ حَلْقُ الرَّأْسِ وَ رَمْیُ الْجِمَارِ فَلَوْ کَانَ کَمَا قَالَ لَعَطَّلَ النَّاسُ الْحَجَّ وَ لَوْ فَعَلُوا لَکَانَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی الْحَجِّ إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا فَإِنَّ هَذَا الْبَیْتَ إِنَّمَا وُضِعَ لِلْحَجِّ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ وَدَّ مَنْ فِی الْقُبُورِ لَوْ أَنَّ لَهُ حَجَّهً وَاحِدَهً بِالدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ فِی طَرِیقِ مَکَّهَ ذَاهِباً أَوْ جَائِیاً أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی یَقُولُ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَیْتَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً مُبَرَّأً مِنَ الْکِبْرِ رَجَعَ مِنْ ذُنُوبِهِ کَهَیْئَتِهِ یَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح أیضا: قوله علیه السلام: ود من فی القبور أی: یتمنی أن یکون له الدنیا و ما فیها و یعطیها و یأخذ ثواب حجه واحده، أو یکون له فی الدنیا و الدنیا و ما فیها و یصرفها فی حجه واحده لما یری من ثوابها.

الحدیث الرابع عشر: صحیح أیضا.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 224

ثُمَّ قَرَأَ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ لِمَنِ اتَّقیٰ قُلْتُ مَا الْکِبْرُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْظَمَ الْکِبْرِ غَمْصُ الْحَقِّ وَ سَفَهُ الْحَقِّ قُلْتُ وَ مَا غَمْصُ الْحَقِّ وَ سَفَهُ الْحَقِّ قَالَ یَجْهَلُ الْحَقَّ وَ یَطْعُنُ عَلَی أَهْلِهِ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: ثم قرأ هذا أحد التفاسیر المرویه فی هذه الآیه، أی: سواء نفر فی النفر الأول، أو نفر فی النفر الأخیر یخرج من الذنوب.

و الوجه الآخر: أن التعجیل و التأخیر مجوزان لمتقی الصید و النساء فی إحرامه و أما غیره فلا بد له من التأخیر إلی النفر الثانی.

و الثالث: أن من تعجل و مات فی الیومین فهو مغفور، و من تأخر

أجله فهو مغفور، و سیأتی تفاصیل ذلک فی ضمن الأخبار.

قوله علیه السلام: غمص الحق فی القاموس: غمصه کضرب و سمع و فرح احتقره، کاغتمصه و عابه و تهاون بحقه.

و فی الصحاح: غمص- بالصاد المهمله- فلان مغموص، أی مطعون فی فی دینه.

و فیه أیضا: السفه محرکه الجهل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 225

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ

______________________________

أقول: روی الصدوق الخبر فی معانی الأخبار، و فیه غمص الخلق و سفه الحق. و رواه هکذا أیضا بإسناد آخر عن أبی عبد الله علیه السلام.

ثم قال رحمه الله: فی کتاب الخلیل بن أحمد یقول: فلان غمص الناس و غمص النعمه إذا تهاون بها و بحقوقهم، و یقال: إنه لمغموص علیه فی دینه، أی: مطعون علیه، و قد غمص النعمه و العافیه إذا لم یشکرها.

قال أبو عبیده فی قوله علیه السلام" سفه الحق": هو أن یری الحق سفها جهلا، قال الله تعالی" وَ مَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّهِ إِبْرٰاهِیمَ إِلّٰا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ" و قال بعض المفسرین:" إِلّٰا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ" یقول: سفهها.

و أما قوله" غمض الناس" فإنه الاحتقار لهم و الإزراء بهم و ما أشبه ذلک، قال: و فیه لغه أخری غیر هذا الحدیث، و غمص الناس بالصاد غیر معجمه، و هو بمعنی غمط، و الغمص فی العین، و القطعه منه غمصه، و الغمیصاء کوکب. انتهی.

و قال فی النهایه: فیه" إنما ذلک من سفه الحق و غمص الناس" بالغین المعجمه ثم المیم ثم الصاد المهمله، أی: حقرهم و صغرهم و استهان بهم و لم یرهم شیئا.

الحدیث السادس عشر: مجهول أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7،

ص: 226

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَجُّ وَ الْعُمْرَهُ سُوقَانِ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَهِ اللَّازِمُ لَهُمَا فِی ضَمَانِ اللَّهِ إِنْ أَبْقَاهُ أَدَّاهُ إِلَی عِیَالِهِ وَ إِنْ أَمَاتَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّهَ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَاجُّ وَ الْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللَّهِ إِنْ سَأَلُوهُ أَعْطَاهُمْ وَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَ إِنْ شَفَعُوا شَفَّعَهُمْ وَ إِنْ سَکَتُوا ابْتَدَأَهُمْ وَ یُعَوَّضُونَ بِالدِّرْهَمِ أَلْفَ أَلْفِ دِرْهَمٍ

______________________________

الحدیث السابع عشر: ضعیف مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 227

4 بَابُ ضُرُوبِ الْحَجِّ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْحَجُّ عَلَی ثَلَاثَهِ أَضْرُبٍ تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ قِرَانٍ فِی الْحَجِّ وَ إِفْرَادٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْحَجُّ عَلَی ثَلَاثَهِ أَصْنَافٍ حَجٍّ مُفْرَدٍ وَ قِرَانٍ وَ تَمَتُّعٍ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ بِهَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْفَضْلُ فِیهَا وَ لَا نَأْمُرُ النَّاسَ إِلَّا بِهَا.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ

______________________________

باب ضروب الحج الحدیث الأول: حسن.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 228

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ عِنْدَنَا عَلَی ثَلَاثَهِ أَوْجُهٍ حَاجٍّ مُتَمَتِّعٍ وَ حَاجٍّ مُقْرِنٍ سَائِقِ الْهَدْیِ وَ حَاجٍّ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَمَّا التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَهُوَ فَرْضُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی سَائِرِ مَنْ نَأَی عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ مِنْ حَاضِرِیهِ لَا یَسَعُهُمْ مَعَ الْإِمْکَانِ غَیْرُهُ وَ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ سِوَاهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 3]

3 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعْیِهِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْیِ وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکَ أَنْ تَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ یُحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْیَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ هَذَا جَبْرَئِیلُ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی خَلْفِهِ یَأْمُرُنِی عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ آمُرَ النَّاسَ أَنْ یَحِلُّوا إِلَّا مَنْ سَاقَ الْهَدْیَ فَأَمَرَهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ نَخْرُجُ إِلَی مِنًی وَ رُءُوسُنَا تَقْطُرُ مِنَ النِّسَاءِ وَ قَالَ آخَرُونَ یَأْمُرُنَا بِشَیْ ءٍ وَ یَصْنَعُ هُوَ غَیْرَهُ فَقَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ صَنَعْتُ کَمَا صَنَعَ النَّاسُ وَ لَکِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ فَلَا یَحِلَّ مَنْ سَاقَ الْهَدْیَ حَتَّی یَبْلُغَ الْهَدْیُ

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله: و رؤوسنا تقطر من النساء

أی: الغسل، و هو کنایه عن الجماع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 229

مَحِلَّهُ فَقَصَّرَ النَّاسُ وَ أَحَلُّوا وَ جَعَلُوهَا عُمْرَهً فَقَامَ إِلَیْهِ سُرَاقَهُ بْنُ مَالِکِ بْنِ جُعْشُمٍ الْمُدْلِجِیُّ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ فَقَالَ بَلْ لِلْأَبَدِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ شَبَّکَ بَیْنَ أَصَابِعِهِ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ قُرْآناً فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَهُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ إِلَّا أَنْ یَتَمَتَّعَ لِأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ ذَلِکَ فِی کِتَابِهِ وَ جَرَتْ بِهِ السُّنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص

______________________________

قوله: فقام إلیه سراقه بن مالک بن خثعم و فی المنتهی: بخط مصنفه" جشعم".

و فی القاموس: سراقه بن مالک بن جعشم صحابی.

قوله: و شبک بین أصابعه أی: للإشاره إلی ارتباط الحج بالعمره کأنهما فعل واحد، أدخل أصابع الیدین بعضها فی بعض.

الحدیث الرابع: صحیح.

قال المحقق الأردبیلی فی تفسیر آیات الأحکام:" فَمَنْ تَمَتَّعَ" أی: استمتع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 230

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ تَمَتَّعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّا إِذَا وَقَفْنَا بَیْنَ یَدَیِ اللَّهِ تَعَالَی قُلْنَا یَا رَبَّنَا أَخَذْنَا بِکِتَابِکَ وَ قَالَ النَّاسُ رَأَیْنَا رَأْیَنَا وَ یَفْعَلُ اللَّهُ بِنَا وَ بِهِمْ مَا أَرَادَ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ إِخْوَتِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا نُرِیدُ الْحَجَّ فَبَعْضُنَا صَرُورَهٌ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِالتَّمَتُّعِ ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نَتَّقِی أَحَداً فِی التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ اجْتِنَابِ الْمُسْکِرِ وَ الْمَسْحِ عَلَی الْخُفَّیْنِ مَعْنَاهُ أَنَّا لَا نَمْسَحُ

______________________________

و انتفع" بِالْعُمْرَهِ" منتهیا" إِلَی الْحَجِّ" و استمتاعه بالعمره إلی وقت الحج انتفاعه بالتقرب بها إلی الله قبل الانتفاع بتقربه إلیه بالحج. و قیل: إذا حل من عمرته انتفع باستباحه ما کان محرما علیه إلی أن یحرم بالحج، فوجب علیه ما تیسر و تهیأ من أصناف الهدی، و هی هدی المتعه.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله: رأینا رأینا یحتمل أن یکون الأول فعلا و الثانی اسما، و أن یکونا فعلین أو اسمین للتأکید و الله أعلم.

الحدیث السادس: ضعیف.

قوله: معناه إنا لا نمسح یحتمل أن یکون مراد محمد بن الفضل من هذا التفسیر أنه لا یدل ذلک علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 231

[الحدیث 7]

7 الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ کَانَ عِنْدِی رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَهِ فَسَأَلُونِی عَنِ الْحَجِّ فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ بِمَا أَمَرَ بِهِ فَقَالُوا لِی إِنَّ عُمَرَ قَدْ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّ هَذَا رَأْیٌ رَآهُ عُمَرُ وَ لَیْسَ رَأْیُ عُمَرَ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَیْرَ الْمُتْعَهِ إِنَّا إِذَا لَقِینَا رَبَّنَا قُلْنَا یَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ وَ یَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْیِنَا فَیَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِیَّاهُمْ حَیْثُ یَشَاءُ

______________________________

جواز ترکنا للتقیه، لأنه علیه السلام خص نفسه به، أو أنه لما لم یکن الثالث علی سیاق الأولین فسره لرفع الاشتباه، لأن قوله علیه السلام" لا نتقی فی التمتع" أی:

نتمتع. و کذا فی الثانی، أی: نجتنب، فلو کان الثالث أیضا علی وتیرتهما کان المراد نمسح، فلذا فسره، و لا یخفی أن الأخیر أظهر.

الحدیث السابع: موثق.

و فی بعض النسخ" عن علی عن أبی العباس"، و کأنه زائد و لیس فی الاستبصار.

الحدیث الثامن: موثق بعلی بن الحسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 232

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اعْتَمَرَ فِی الْحُرُمِ ثُمَّ خَرَجَ فِی أَیَّامِ الْحَجِّ أَ یَتَمَتَّعُ قَالَ نَعَمْ کَانَ أَبِی لَا یَعْدِلُ بِذَلِکَ- قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ حَدَّثَنِی عَبْدُ الْخَالِقِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ فَقَالَ إِنْ حَجَّ فَلْیَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ

______________________________

و لیس" ابن الحسن" فی الاستبصار و فی بعض نسخ الکتاب، و الظاهر أنه ابن مهزیار، فالحدیث صحیح.

الحدیث التاسع: ضعیف.

قوله: رجل اعتمر فی الحرم و فی بعض النسخ" المحرم"، فإن کانت النسخه" الحرم" کان المراد ذا القعده، و من الخروج الخروج من مکه، و حینئذ فالمراد أنه هل الخروج سبب لإبطال العمره السابقه أم لا، فیحمل الجواب علی ما إذا کان رجوعه

قبل الشهر.

و إن کانت النسخه" المحرم" فالمراد أن العمره المفرده هل تسقط العمره المتمتع بها؟ و المراد بالخروج الخروج من المنزل للحج، و الجواب ظاهر فتأمل.

قوله علیه السلام: لا یعدل بذلک بمعنی المعادله، کما قال تعالی" ثُمَّ الَّذِینَ کَفَرُوا بِرَبِّهِمْ یَعْدِلُونَ" أی: کان لا یعادل بحج التمتع شیئا. أو من العدول، أی: کان لا یعدل بسبب العمره السابقه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 233

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا نَعْلَمُ حَجّاً لِلَّهِ غَیْرَ الْمُتْعَهِ إِنَّا إِذَا لَقِینَا رَبَّنَا قُلْنَا یَا رَبَّنَا عَمِلْنَا بِکِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ وَ یَقُولُ الْقَوْمُ عَمِلْنَا بِرَأْیِنَا فَیَجْعَلُنَا اللَّهُ وَ إِیَّاهُمْ حَیْثُ یَشَاءُ.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ فَلْیَتَمَتَّعْ إِنَّا لَا نَعْدِلُ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ وَ أَفْرَدَ رَغْبَهً عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَدْ رَغِبَ عَنْ دِینِ اللَّهِ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا تَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْفَرْضَ الْوَاجِبَ عَلَی الْمُکَلَّفِ فِی الْحَجِّ التَّمَتُّعُ دُونَ الْإِفْرَادِ وَ الْقِرَانِ فَمَنْ أَفْرَدَ أَوْ أَقْرَنَ مَعَ التَّمَکُّنِ مِنَ الْمُتْعَهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِکَ مِنْ حَیْثُ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْأَمْرَ بِالتَّمَتُّعِ فَمَنْ لَمْ یَتَمَتَّعْ لَمْ یَکُنْ قَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ وَ لِأَنَّهُمْ ع نَسَبُوا الْعَمَلَ بِالْمُتْعَهِ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ رَسُولِهِ ص وَ الْعَمَلَ بِغَیْرِهَا إِلَی الْآرَاءِ وَ الشَّهَوَاتِ وَ کُلُّ فِعْلٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّهَ رَسُولِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یُجْزِی عَمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

أو الخروج عن مکه عن التمتع، فتأمل.

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 234

عَلَی الْأَنَامِ وَ أَیْضاً قَدْ نَسَبُوا فِی بَعْضِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْإِفْرَادَ فِی الْحَجِّ مِنْ رَأْیِ عُمَرَ وَ قَوْلُ عُمَرَ لَیْسَ بِحُجَّهٍ فِی شَرِیعَهِ الْإِسْلَامِ وَ ذَکَرُوا فِی بَعْضِهَا أَنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَ لِلَّهِ حَجّاً غَیْرَ التَّمَتُّعِ وَ هَذِهِ الْجُمْلَهُ تَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَنْ لَمْ یَتَمَتَّعْ مَعَ التَّمَکُّنِ لَمْ یُجْزِهِ مِنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا إِذَا کَانَتِ الْحَالُ حَالَ ضَرُورَهٍ وَ لَمْ یَتَمَکَّنْ فِیهَا مِنَ الْمُتْعَهِ فَإِنَّهُ

لَا بَأْسَ بِالاقْتِصَارِ عَلَی الْقِرَانِ وَ الْإِفْرَادِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ فَقَالَ تَمَتَّعْ قَالَ فَقُضِیَ أَنَّهُ أَفْرَدَ الْحَجَّ فِی ذَلِکَ الْعَامِ أَوْ بَعْدَهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ سَأَلْتُکَ فَأَمَرْتَنِی بِالتَّمَتُّعِ وَ أَرَاکَ قَدْ أَفْرَدْتَ الْحَجَّ الْعَامَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْفَضْلَ لَفِی الَّذِی أَمَرْتُکَ بِهِ وَ لَکِنِّی ضَعِیفٌ فَشَقَّ عَلَیَّ طَوَافَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَلِذَلِکَ أَفْرَدْتُ الْحَجَّ الْعَامَ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: ضعیف أیضا.

قوله: فقضی أنه أفرد الحج فی بعض النسخ بعده هکذا: فی ذلک العام أو بعده، فقلت: أصلحک الله سألتک فأمرتنی بالتمتع، و أراک قد أفردت الحج العام، فقال: أما و الله- إلی آخره، و کذا فی الاستبصار و الکافی، و کأنه ساقط هنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 235

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا دَخَلْتُ قَطُّ إِلَّا مُتَمَتِّعاً إِلَّا فِی هَذِهِ السَّنَهِ فَإِنِّی وَ اللَّهِ مَا أَفْرُغُ مِنَ السَّعْیِ حَتَّی تَتَقَلْقَلَ أَضْرَاسِی وَ الَّذِی صَنَعْتُمْ أَفْضَلُ.

فَأَمَّا مَا وَرَدَ فِی فَضْلِ الْمُتْعَهِ فِی الْحَجِّ فَهُوَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ یُحْصَی مِنْهَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ قَالَ لِی عَطِیَّهُ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أُفْرِدُ الْحَجَّ جُعِلْتُ فِدَاکَ سَنَهً فَقَالَ لِی لَوْ حَجَجْتَ أَلْفاً فَتَمَتَّعْتَ فَلَا تُفْرِدْ.

[الحدیث 16]

16 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ یَقُولُ اقْرُنْ وَ سُقْ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: حسن کالصحیح.

و فی القاموس: التقلقل التحرک.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: فتمتعت فلا تفرد فی بعض النسخ" لتمتعت"، و علی نسخه الفاء المراد أنه لو حججت ألفی حج تمتعا فلا تفرد بعدها بل تمتع، فتأمل.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

قال بعض الفضلاء: کان أحمد هو ابن أبی نصر، و صفوان هو ابن مهران.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 236

وَ بَعْضٌ یَقُولُ تَمَتَّعْ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَقَالَ لَوْ حَجَجْتُ أَلْفَیْ عَامٍ مَا قَدِمْتُهَا إِلَّا مُتَمَتِّعاً.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ زُرَارَهَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتْعَهُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ وَ بِهَا نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّهُ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ الْمُتْعَهُ وَ کَیْفَ یَکُونُ شَیْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ فَعَلْتُ کَمَا فَعَلَ النَّاسُ

______________________________

و قال فی الدروس: و یتخیر الحاج ندبا فی الثلاثه، و کذا الناذر و شبهه و ذو المنزلین المتساویین فی الإقامه، و التمتع أفضل مطلقا.

الحدیث السابع عشر: صحیح أیضا.

و قال بعض الفضلاء: تأخیر" جمیعا" عن زراره یشعر بأن روایه حفص و زراره عن أبی عبد الله علیه السلام، مع احتمال عطف الحسن علی حفص و ابن أبی عمیر.

الحدیث الثامن عشر: صحیح أیضا.

قوله صلی الله علیه و آله: فعلت کما فعل الناس قال فی النهایه: أی لو عن لی هذا الرأی الذی رأیته آخرا و أمرتکم به فی أول أمری، لما سقت الهدی معی و قلدته و أشعرته، فإنه إذا فعل ذلک لا یحل حتی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 237

[الحدیث 19]

19 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَرَنْتُ الْعَامَ وَ سُقْتُ الْهَدْیَ قَالَ وَ لِمَ فَعَلْتَ ذَلِکَ التَّمَتُّعُ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ لَا تَعُودَنَّ

______________________________

ینحره، و لا ینحر إلا یوم النحر، فلا یصح له فسخ الحج بعمره، و من لم یکن معه هدی لا یلزمه هذا، و یجوز له فسخ الحج.

و إنما أراد بهذا القول تطییب قلوب أصحابه، لأنه کان یشق علیهم أن یحلوا و هو محرم، فقال لهم ذلک لئلا یجدوا فی أنفسهم، و لیعلموا أن الأفضل لهم

قبول ما دعاهم إلیه، و أنه لو لا الهدی لفعله. انتهی.

و قال الکرمانی فی شرح البخاری: أی لو علمت فی ابتداء شروعی ما علمت الآن من لحوق مشقه لأصحابی بانفرادهم بالفسخ، حتی توقفوا و ترددوا و راجعوه أو من جواز العمره فی أشهر الحج لما أهدیت، أی: کنت مستمتعا لمخالفه الجاهلیه و ما قارنت أو ما أفردت. انتهی.

أقول: الظاهر أنه جعل الاستقبال کنایه عن العلم، و الاستدبار کنایه عن الجهل فإن من یستقبل أمرا فهو یراه و یعلمه، و من یستدبره لا یعلمه. و یحتمل أن یکون الاستدبار کنایه عن المضی، أی لو علمت سابقا ما وقع الآن و مضی و تحقق، و الأول أظهر.

الحدیث التاسع عشر: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 238

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ فَقَالَ التَّمَتُّعُ وَ کَیْفَ یَکُونُ شَیْ ءٌ أَفْضَلَ مِنْهُ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقُولُ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ کَمَا فَعَلَ النَّاسُ.

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع فِی السَّنَهِ الَّتِی حَجَّ فِیهَا وَ ذَلِکَ سَنَهُ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ وَ مِائَتَیْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بِأَیِّ شَیْ ءٍ دَخَلْتَ مَکَّهَ مُفْرِداً أَوْ مُتَمَتِّعاً فَقَالَ مُتَمَتِّعاً فَقُلْتُ أَیُّمَا أَفْضَلُ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ أَوْ مَنْ أَفْرَدَ فَسَاقَ الْهَدْیَ فَقَالَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ السَّائِقِ لِلْهَدْیِ وَ کَانَ یَقُولُ لَیْسَ یَدْخُلُ الْحَاجُّ بِشَیْ ءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْمُتْعَهِ.

وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ مَا أَوْرَدْتُمُوهُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ فِی أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ وَ الْقَارِنِ یُبْطِلُ مَا ذَکَرْتُمْ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ أَوْ قَرَنَ لَمْ یُجْزِهِ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ وَ أَنْ یَقُولَ لَوْ لَمْ یَکُنْ مُجْزِیاً لَمَا کَانَ التَّمَتُّعُ أَفْضَلَ مِنْهُ لِأَنَّا وَ إِنْ قُلْنَا إِنَّ الْفَرْضَ التَّمَتُّعُ وَ إِنَّهُ لَا یُجْزِی غَیْرُهُ فِی بَرَاءَهِ الذِّمَّهِ لَمْ نَقُلْ إِنَّ الْمُفْرِدَ أَوِ الْقَارِنَ

______________________________

الحدیث العشرون: حسن.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

و أبو جعفر المذکور ثانیا هو أبو جعفر الأول علیهما السلام.

قوله: لأنه من أفرد الحج کأنه یری جواز الحج ندبا لمن علیه فریضه الحج، و کذا صلاه النافله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 239

عَاصٍ لِلَّهِ تَعَالَی لِأَنَّ مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ أَوْ قَرَنَ فَإِنَّهُ یَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ الْجَزِیلَ

وَ إِنْ لَمْ یَسْقُطْ عَنْهُ الْفَرْضُ وَ نَظِیرُ ذَلِکَ أَنَّ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ صَلَاهٌ فَرِیضَهٌ فَصَلَّی نَافِلَهً فَإِنَّهُ یَسْتَحِقُّ عَلَیْهَا الثَّوَابَ وَ إِنْ کَانَتِ النَّافِلَهُ لَا تُجْزِی عَنِ الْفَرِیضَهِ وَ کَذَلِکَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ زَکَاهٌ فَرِیضَهٌ فِی نِصَابٍ مَعْلُومٍ فَتَصَدَّقَ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ عَلَی جِهَهِ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهُ یَسْتَحِقُّ بِذَلِکَ الثَّوَابَ وَ إِنْ کَانَتِ الزَّکَاهُ فِی ذِمَّتِهِ مَعَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ فِی أَیِّ حَالٍ وَ هَلْ هُوَ مِنَ الَّذِی قَضَی حَجَّهَ الْإِسْلَامِ أَوْ مَنْ لَمْ یَقْضِهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَا مَنْ قَضَی حَجَّهَ الْإِسْلَامِ ثُمَّ تَطَوَّعَ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مُخَیَّرٌ بَیْنَ أَنْ یَحُجَّ مُتَمَتِّعاً أَوْ قَارِناً أَوْ مُفْرِداً وَ یَسْتَحِقُّ بِکُلِّ نَوْعٍ مِنْهُ الثَّوَابَ وَ إِنْ کَانَ مَا یَسْتَحِقُّ بِالتَّمَتُّعِ أَکْثَرَفَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا أَفْضَلُ مَا حَجَّ النَّاسُ فَقَالَ عُمْرَهٌ فِی رَجَبٍ وَ حَجَّهٌ مُفْرَدَهٌ فِی عَامِهَا فَقُلْتُ فَمَا الَّذِی یَلِی هَذَا قَالَ الْمُتْعَهُ قُلْتُ فَکَیْفَ أَتَمَتَّعُ فَقَالَ یَأْتِی الْوَقْتَ فَیُلَبِّی بِالْحَجِّ فَإِذَا أَتَی مَکَّهَ طَافَ وَ سَعَی وَ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ

______________________________

لمن علیه صلاه فریضه. و فی الثانی یمکن حمله علی النوافل الیومیه، و فی الأول مشکل لفوریته، و لم أر قائلا بجوازه غیره.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح أیضا.

و لا ینافی هذا الخبر ما تقرر من أفضلیه القران بالنسبه إلی الإفراد، لأن ما فضل علی القرآن فی هذا الخبر عمره رجب مع حجه مفرده، فلعله یکون القران أفضل منها دون العمره.

و قال بعض الأفاضل: الظاهر أن السائل إنما سأل عن أفضل ما یفعله

الناس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 240

شَیْ ءٍ وَ هُوَ مُحْتَبِسٌ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّهَ حَتَّی یَحُجَّ قُلْتُ فَمَا الَّذِی یَلِی هَذَا قَالَ الْقِرَانُ وَ الْقِرَانُ أَنْ یَسُوقَ الْهَدْیَ قُلْتُ فَمَا الَّذِی یَلِی هَذَا قَالَ عُمْرَهٌ مُفْرَدَهٌ وَ یَذْهَبُ حَیْثُ یَشَاءُ فَإِنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ إِلَی الْحَجِّ فَعُمْرَتُهُ تَامَّهٌ وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَهٌ مَکِّیَّهٌ قُلْتُ فَمَا الَّذِی یَلِی هَذَا قَالَ مَا یَفْعَلُ النَّاسُ الْیَوْمَ یُفْرِدُونَ الْحَجَّ فَإِذَا

______________________________

بزعمهم، لا أفضل ما ینبغی أن یفعل، کما یدل علیه قوله علیه السلام فی آخر الحدیث" بلا حج و لا عمره".

فلا تنافی بین هذا الحدیث و الأخبار السابقه، من أن التمتع أفضل من غیره مطلقا، و إنما کان عمره رجب و الحج المفرد فی عامها أفضل من المتعه بزعمهم، لإتیانهم بالعبادتین مع إتیانهم مکه للعباده مرتین، أو إقامتهم الطویله بها انتظارا للعباده، مع أنهم لا یرون للمتعه فضلا علی غیرها.

ثم المتعه عندهم أفضل، لأنها إتیان بالعبادتین جمیعا، ثم القران بلا عمره، لأن معه سیاق هدی، ثم العمره المفرده، لأن الحج أفضل من العمره، و إنما کانت حجته مع الإقامه ناقصه لعدم إتیانه بالتمتع و عدم إحرامه بالحج من بعید.

إن قیل: من اعتمر منهم فی رجب، ثم ذهب إلی بلده، ثم عاد فی أوان الحج أو أقام بمکه، ثم خرج إلی بعض المواقیت و أحرم بالتمتع إلی الحج، کان قد أتی بثلاث عبادات، فهو أفضل من إتیانه بعبادتین.

قلنا: لعلهم کانوا لا یرون عمرتین فی عام، کما یستفاد من بعض الأخبار. قوله علیه السلام: فعمرته تامه و حجته ناقصه مکیه إذ لم یحرم من المیقات، و هذه شبهه العامه فی التمتع، و هذا دلیل علی أن هذا الخبر

صدر تقیه.

و یمکن حمله علی ما إذا لم یهل بالحج مع العمره کما سیجی ء، أو علی ما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 241

قَدِمُوا مَکَّهَ وَ طَافُوا بِالْبَیْتِ أَحَلُّوا فَإِذَا لَبَّوْا أَحْرَمُوا فَلَا یَزَالُ یُحِلُّ وَ یَعْقِدُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی مِنًی بِلَا حَجٍّ وَ لَا عُمْرَهٍ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ التَّمَتُّعَ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَجِّ أَفْضَلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ الْمُرَادُ بِهِ مَنِ اعْتَمَرَ فِی رَجَبٍ وَ أَقَامَ بِمَکَّهَ إِلَی أَوَانِ الْحَجِّ وَ لَمْ یَخْرُجْ لِیَتَمَتَّعَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الْإِفْرَادُ فَأَمَّا مَنْ خَرَجَ إِلَی وَطَنِهِ ثُمَّ عَادَ فِی أَوَانِ الْحَجِّ أَوْ أَقَامَ بِمَکَّهَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ وَ أَحْرَمَ بِالتَّمَتُّعِ إِلَی الْحَجِّ فَهُوَ أَفْضَلُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 23]

23 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَهِ إِنِّی اعْتَمَرْتُ عُمْرَهً فِی رَجَبٍ وَ أَنَا أُرِیدُ الْحَجَّ فَأَسُوقُ الْهَدْیَ أَوْ أُفْرِدُ أَوْ

______________________________

إذا اکتفی بعمره رجب و لم یعتمر بعد للتمتع و أحرم بالحج من مکه، فإن عمرته مفرده تامه و حجته ناقصه، إذ لم یحرم لها من المیقات و لا للعمره المرتبطه بها، و الله تعالی أعلم.

قوله علیه السلام: فلا یزال یحل لأنه بالسعی أیضا یحصل الإحلال، و هم ما کانوا یلبون بعد السعی، و کانوا یسعون مع کل طواف سعیا کما أفید.

و الأولی أن یحمل علی ما إذا لم یجدد التلبیه مقارنا للطواف أو رکعتیه، فإن القائل بأنه یجب عقد الإحرام بالتلبیه یقول بوجوبه مقارنا لأحدهما، و الله

یعلم.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 242

أَتَمَتَّعُ قَالَ فِی کُلٍّ فَضْلٌ وَ کُلٌّ حَسَنٌ قُلْتُ وَ أَیُّ ذَلِکَ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهٌ تَمَتَّعْ فَهُوَ وَ اللَّهِ أَفْضَلُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ یَقُولُونَ إِنَّ عُمْرَتَهُ عِرَاقِیَّهٌ وَ حَجَّتَهُ مَکِّیَّهٌ وَ کَذَبُوا أَ وَ لَیْسَ هُوَ مُرْتَبِطاً بِحَجِّهِ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یَقْضِیَهُ.

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بُرَیْدٍ وَ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُحْرِمُ فِی رَجَبٍ أَوْ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّی إِذَا کَانَ أَوَانُ الْحَجِّ أَتَی مُتَمَتِّعاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

وَ الَّذِینَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِمُ الْمُتْعَهُ فَهُمْ أَهْلُ مَکَّهَ أَوْ مَنْ کَانَ بَیْتُهُ دُونَ الْمَوَاقِیتِ إِلَی مَکَّهَ أَوْ یَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَکَّهَ ثَمَانِیَهٌ وَ أَرْبَعُونَ مِیلًا فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهُمُ التَّمَتُّعُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: أو لیس هو مرتبطا أی حجته أیضا عراقیه، لأن الحج مربوط بالعمره، حتی کأنهما فعل واحد فلما أحرم بالعمره من المیقات، فکأنه أحرم بالحج أیضا منها.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح أیضا.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح أیضا.

و للأصحاب فی حد البعد المقتضی لتعین التمتع قولان:

أحدهما: أنه البعد عن مکه باثنی عشر میلا فما زاد من کل جانب، ذهب إلیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 243

قَالَ لَیْسَ لِأَهْلِ مَکَّهَ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ وَ لَا لِأَهْلِ سَرِفٍ مُتْعَهٌ وَ ذَلِکَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ

______________________________

الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس و المحقق فی الشرائع، مع أنه رجع عنه فی المعتبر، و قال: إنه قول نادر لا عبره به.

و الثانی: أنه البعد عن مکه بثمانیه و أربعین میلا، ذهب إلیه الشیخ فی التهذیب و النهایه و ابنا بابویه و أکثر الأصحاب، و هو المعتمد.

و فی هذا الخبر و ما بعده دلاله علی ضعف القول بالاثنی عشر میلا.

و قال فی المختلف: و کان الشیخ نظر إلی توزیع الثمانیه و الأربعین علی الأربع جوانب، فکان قسط کل جانب اثنی عشر میلا. و لا یخفی عدم مساعده الأخبار له.

و فی القاموس: بطن مر، و یقال له: مر الظهران موضع علی مرحله من مکه.

قوله علیه السلام: و لا لأهل شرف متعه فی بعض النسخ" سرف" بالسین المهمله، و هو أصوب.

و فی النهایه: السرف بکسر الراء موضع من مکه علی عشره أمیال، و قیل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 244

[الحدیث 26]

26 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَخِی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَتَمَتَّعُوا لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ.

[الحدیث 27]

27 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ- ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قَالَ یَعْنِی أَهْلَ مَکَّهَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ مُتْعَهٌ کُلُّ مَنْ کَانَ أَهْلُهُ دُونَ ثَمَانِیَهٍ وَ أَرْبَعِینَ مِیلًا ذَاتَ عِرْقٍ وَ عُسْفَانَ کَمَا یَدُورُ حَوْلَ مَکَّهَ فَهُوَ مِمَّنْ دَخَلَ فِی هَذِهِ الْآیَهِ وَ کُلُّ مَنْ کَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ الْمُتْعَهُ.

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ فِی حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَالَ مَا دُونَ الْمَوَاقِیتِ إِلَی مَکَّهَ فَهُوَ حَاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَهٌ

______________________________

أقل و أکثر.

و فی جمع الغرائب: سرف ککتف موضع قرب التنعیم.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح أیضا.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح أیضا.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح علی الظاهر.

و فی أکثر النسخ" عن أبی الحسن النخعی" و فی بعضها" عن أبی الحسین النخعی"، فعلی نسخه" أبی الحسن" هو علی بن النعمان علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 245

وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ إِلَی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهَا فَبَلَغَ أَحَدَ الْمَوَاقِیتِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یَتَمَتَّعَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 29]

29 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْأَمْصَارِ ثُمَّ رَجَعَ فَمَرَّ بِبَعْضِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ فَقَالَ مَا أَزْعُمُ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ لَهُ وَ الْإِهْلَالُ بِالْحَجِّ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ رَأَیْتُ مَنْ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَلِکَ أَوَّلَ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی قَدْ نَوَیْتُ أَنْ أَصُومَ بِالْمَدِینَهِ قَالَ تَصُومُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

و قیل: إنه إبراهیم بن أبی بکر بن أبی سمال، لتصریحه به فی بعض الأخبار کما سیجی ء، و هو ثقه واقفی، لکن هذه الکنیه و کونه نخعیا لم یذکرا فی کتب الرجال، نعم قد یصرح الشیخ بإبراهیم النخعی بعد موسی بن القاسم.

قوله علیه السلام: ما دون المواقیت یحتمل أن

یکون المراد أدون المواقیت، أی: وادی العقیق، و هو بعید.

أو المراد ما یکون أقرب من جمیع المواقیت، فیرجع إلی الأول، و لیس ببعید.

أو المعنی ما دون کل میقات من کل ناحیه، فیخص بغیر میقات المدینه.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و الإهلال بالحج أحب إلی إما لانه مکی و الحج له أفضل، أو المراد بالإهلال الإهلال بالحج مع العمره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 246

تَعَالَی- قَالَ لَهُ وَ أَرْجُو أَنْ یَکُونَ خُرُوجِی فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ تَخْرُجُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدْ نَوَیْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنْکَ أَوْ عَنْ أَبِیکَ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ اللَّهَ رُبَّمَا مَنَّ عَلَیَّ بِزِیَارَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ زِیَارَتِکَ وَ السَّلَامِ عَلَیْکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ أَبِیکَ وَ رُبَّمَا حَجَجْتُ عَنْ بَعْضِ

______________________________

لیکون حجه أیضا عراقیا.

و الظاهر أنه محمول علی التقیه، لما رواه عن أبی جعفر علیه السلام.

و الظاهر أن قوله" رأیت" من کلام موسی بن القاسم، و المسؤول الجواد علیه السلام. و یمکن حمل خبر الجواد علیه السلام علی من حج ندبا، کما هو الظاهر منه، و خبر أبی الحسن علیه السلام علی من حج فرضا، بناء علی تجویز التمتع له.

و جمله القول فیه: أنه لا خلاف فی أن المکی إذا بعد عن أهله و حج حجه الإسلام علی میقات أحرم منه وجوبا، لکن اختلفوا فی جواز التمتع له حینئذ، فذهب الأکثر و منهم الشیخ فی جمله من کتبه و المحقق فی المعتبر و العلامه فی المنتهی إلی الجواز لهذا الخبر الصحیح. و قال ابن أبی عقیل: لا یجوز له التمتع، لأنه لا متعه

لأهل مکه.

فظهر أن الأصوب حمل خبر موسی علیه السلام علی الفرض و خبر الجواد علیه السلام علی الندب.

قوله: فرد علیه القول ظاهره جواز التمتع للمکی إذا خرج و أحرم من المیقات، و یمکن حمله علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 247

إِخْوَانِی أَوْ عَنْ نَفْسِی فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ تَمَتَّعْ فَرَدَّ عَلَیْهِ الْقَوْلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یَقُولُ لَهُ إِنِّی مُقِیمٌ بِمَکَّهَ وَ أَهْلِی بِهَا فَیَقُولُ تَمَتَّعْ وَ سَأَلَهُ بَعْدَ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَهَ هَذَا الشَّهْرِ یُعْنَی شَوَّالٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ أَهْلِی وَ مَنْزِلِی بِالْمَدِینَهِ وَ لِی بِمَکَّهَ أَهْلٌ وَ مَنْزِلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ مَنَازِلُ فَقَالَ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّهَ وَ أُرِیدُ أَنْ أَخْرُجَ حَلَالًا فَإِذَا کَانَ إِبَّانُ الْحَجِّ حَجَجْتُ.

فَأَمَّا الْمُجَاوِرُ بِمَکَّهَ فَإِنْ کَانَ قَدْ أَقَامَ دُونَ السَّنَتَیْنِ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ فَإِنْ أَقَامَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَحُکْمُهُ حُکْمُ أَهْلِ مَکَّهَ فِی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ الْمُتْعَهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

المندوب، بل هو الظاهر من الخبر.

قوله علیه السلام: أنت مرتهن بالحج أی: اعتمر عمره التمتع، فتکون مرتهنا بحجها لا تخرج من مکه.

و قال الشیخ فی الاستبصار بعد إیراد هذا الخبر: فلا ینافی هذا الخبر ما قدمناه من الأخبار، لأن ما یتضمن أول الخبر من حکم من یکون من أهل مکه و قد خرج منها ثم یرید الرجوع إلیها، فإنه یجوز أن یتمتع، فإن هذا حکم یختص بمن هذه صفته، لأنه أجراه مجری من کان من غیر أهل الحرم، و یجری ذلک مجری من أقام بمکه من غیر أهل الحرم سنتین، فإن فرضه

یصیر الإفراد أو الإقران، و ینتقل عنه فرض التمتع.

قاما ما ذکره بعد ذلک من سؤال من سأله، فقال: إنی أرید أن أحج عنک أو عن أبیک، فقال له: تمتع، فإنما أمره بذلک لأن الذی یحج عنه من غیر أهل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 248

[الحدیث 30]

30 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ سَنَتَیْنِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ لَا مُتْعَهَ لَهُ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَکَّهَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ

______________________________

الحرم، فجاز له أن یحج عنه متمتعا، لأنه إنما لا یجوز له أن یتمتع عن نفسه لا عن غیره.

و أما قوله بعد ذلک" إنی أحج عن نفسی ولی بمکه أهل و أنا مقیم بها" فیجوز أن یکون ممن کان انتقل إلی مکه و لم یکن من أهلها و لم یمض علیه سنتان فصاعدا فإن فرضه التمتع.

و أما سؤال الأخیر الذی سأله، فقال: لی بمکه أهل و بالمدینه أهل، فإنما قال له أنت مرتهن بالحج، لأنه غلب علیه مقامه بالمدینه، و لعله کان مقامه بها أکثر من مقامه بمکه، فلم ینتقل فرضه إلی الإفراد. انتهی.

و لعل ما حملنا علیه أولی. و الإبان: بالتشدید الموسم و الوقت.

الحدیث الثلاثون: صحیح أیضا.

و ما دل علیه من إقامه السنتین مذهب الأکثر.

و قال الشیخ فی النهایه: لا ینتقل الفرض حتی یقیم ثلاثا. و لم نقف له علی مستند.

قوله علیه السلام: فلینظر أیهما الغالب إلیه ذهب الأصحاب، و مع التساوی إلی التخییر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 249

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُجَاوِرُ بِمَکَّهَ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ إِلَی سَنَتَیْنِ فَإِذَا جَاوَزَ سَنَتَیْنِ کَانَ قَاطِناً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ.

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یقال: إن هذه الروایه لا تنافی ما دل أن بإقامه الأقل من سنتین یدخل فی حکم المقیم، کما اشتمل علی أن السنه أو السته أشهر یجعله فی حکم المکی، و ذلک لأن المنافاه إنما یفهم بحکم دلاله المفهوم و هی ضعیفه و إلی عدم إرادتها فی المقام، کما یرشد إلیه روایه الحلبی الآتیه.

فحینئذ مقتضی القواعد العمل بما تضمنته روایه حفص المعتبره الآتیه فی آخر الکتاب، من أن إقامه سته أشهر یوجب جعله فی حکم المکی، و الأقل من ذلک یدخله فی حکم الناس، غیر أن الاعتماد علی ذلک إذا لم یکن أهله معه، بل کان فی بلده أخری فی غایه الإشکال، لمکان الآیه الشریفه المتضمنه أن من لیس أهله حاضری المسجد الحرام من أهل التمتع، و یؤید ذلک روایه عمر بن یزید، و إن لم یکن طریقه بذلک الوضوح.

و بالجمله هذه المسأله فی نظرنا فی غایه الإشکال، و الأولی أن یجتنب ما یدخله تحت الإشکال، فلا یقیم سته أشهر فی سته الاستطاعه.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح أیضا.

و فی الصحاح: قطن بالمکان یقطن أقام به و توطنه، فهو قاطن.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 250

لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا فَقَالَ لَا لَیْسَ لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قَالَ قُلْتُ فَالْقَاطِنُونَ بِهَا قَالَ

إِذَا أَقَامُوا سَنَهً أَوْ سَنَتَیْنِ صَنَعُوا کَمَا یَصْنَعُ أَهْلُ مَکَّهَ فَإِذَا أَقَامُوا شَهْراً فَإِنَّ لَهُمْ أَنْ یَتَمَتَّعُوا قُلْتُ مِنْ أَیْنَ قَالَ یَخْرُجُونَ مِنَ الْحَرَمِ قُلْتُ مِنْ أَیْنَ یُهِلُّونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ مِنْ مَکَّهَ نَحْواً مِمَّا یَقُولُ النَّاسُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ صِفَهُ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ أَنْ یُهِلَّ الْحَاجُّ مِنَ الْمِیقَاتِ بِالْعُمْرَهِ فَإِذَا دَخَلَ مَکَّهَ طَافَ بِالْبَیْتِ سَبْعاً وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ سَبْعاً ثُمَّ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ عَلَیْهِ طَوَافَانِ بِالْبَیْتِ یَنْضَافَانِ إِلَی الْأَوَّلِ وَ سَعْیٌ آخَرُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ یَنْضَافُ إِلَی سَعْیِهِ الْمُتَقَدِّمِ فَیَکُونُ فَرْضُ الطَّوَافِ عَلَیْهِ بِالْبَیْتِ لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ ثَلَاثَهَ أَطْوَافٍ وَ الْفَرْضُ فِی السَّعْیِ سَعْیَانِ وَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِکَ

______________________________

و کان فیه أن المقیم بمکه إذا أراد أن یتمتع کفاه أن یخرج من الحرم للعمره و لا یحتاج إلی المیقات، و سیجی ء أنه یخرج إلی المیقات.

و قال السید المحقق فی المدارک: لا ریب أن من فرضه التمتع إذا أقام بمکه أو ما فی حکمها إقامه لا تقتضی انتقال فرضه إلی الإفراد أو القران یجب علیه التمتع، و قد قطع الأصحاب بأن من هذا شأنه إذا أراد حج الإسلام یخرج إلی المیقات مع الإمکان، فیحرم منه. فإن تعذر خرج إلی أدنی الحل، فإن تعذر أحرم من مکه.

و یحتمل الاکتفاء بالخروج إلی أدنی الحل مطلقا، لصحیحه عمر بن یزید و صحیحه الحلبی، و لا ریب أن الاحتیاط یقتضی المصیر إلی ما ذکره الأصحاب. انتهی.

و لا یخفی متانه کلامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 251

[الحدیث 33]

33 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَی الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ ثَلَاثَهُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَعَلَیْهِ إِذَا قَدِمَ مَکَّهَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَهِ وَ عَلَیْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ یُصَلِّی عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ بِالْبَیْتِ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع.

[الحدیث 34]

34 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ طَوَافَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ مِنْ مُتْعَتِهِ إِذَا نَظَرَ إِلَی بُیُوتِ مَکَّهَ وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ- یَوْمَ عَرَفَهَ حِینَ تَزُولُ الشَّمْسُ.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَی الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ ثَلَاثَهُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ یُصَلِّی لِکُلِّ طَوَافٍ رَکْعَتَیْنِ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: حسن کالصحیح.

و یدل- کالأخبار الآتیه- علی أنه لا یجب طواف النساء فی العمره المتمتع بها.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور، و معتبر عندی.

الحدیث الخامس و الثلاثون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 252

[الحدیث 36]

36 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الَّذِی یَلِی الْمُفْرِدَ لِلْحَجِّ فِی الْفَضْلِ فَقَالَ الْمُتْعَهُ فَقُلْتُ وَ مَا الْمُتْعَهُ فَقَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ نَسَکَ الْمَنَاسِکَ وَ عَلَیْهِ الْهَدْیُ فَقُلْتُ وَ مَا الْهَدْیُ فَقَالَ أَفْضَلُهُ بَدَنَهٌ وَ أَوْسَطُهُ بَقَرَهٌ وَ أَخْفَضُهُ شَاهٌ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: المتعه لعله ورد تقیه، أو هو بالنسبه إلی المکی، إن قلنا إنه مرجوح للمکی إذا حج ندبا.

قوله علیه السلام: یهل بالحج أی: فی ضمن الإهلال بالعمره، أو یهل بالحج ثم بعد الدخول یعدل إلی العمره، کما فعله الصحابه.

و یمکن أن تکون المتعه بهذا المعنی مرجوحا بالنسبه إلی الإفراد، لکن فیه أیضا کلام.

و فی النهایه: المنسک بفتح السین و کسرها هو المتعبد، و یقع

علی المصدر و الزمان و المکان، ثم سمیت أمور الحج کلها مناسک، و المنسک المذبح، و قد نسک ینسک نسکا إذا ذبح، و النسیکه الذبیحه و جمعها نسک، و النسک أیضا الطاعه و العباده، و کل ما تقرب به إلی الله تعالی. و النسک ما أمرت به الشریعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 253

وَ قَالَ قَدْ رَأَیْتُ الْغَنَمَ تُقَلَّدُ بِخَیْطٍ أَوْ بِسَیْرٍ.

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَکَّهَ حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجُّ فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِیَ حَجَّهٌ مُفْرَدَهٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَی عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ عَدِمَ الْهَدْیَ وَ کَانَ وَاجِداً ثَمَنَهُ تَرَکَهُ عِنْدَ مَنْ یَثِقُ

______________________________

و الورع ما نهت عنه، و الناسک العابد.

قوله علیه السلام: تقلد بخیط أو سیر لعل المراد إذا ساق الهدی فی الحج المتمتع به.

و فی القاموس: السیر بالفتح الذی یقد من الجلد، الجمع سیور.

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و إنما الأضحی أی: الهدی علی أهل الأمصار غیر حاضری مسجد الحرام، أو الحصر بالنسبه إلی المتمتع، أی: لیس علی المتمتع أضحیه، بل یکفیه الهدی. و إنما الأضحیه علی من لم یحج من أهل الأمصار، و أما من حج منهم فإنه یتمتع و یکفیه الهدی.

قوله رحمه الله: فإن عدم الهدی هذا هو المشهور، و قال ابن إدریس: الأظهر و الأصح أنه إذا لم یجد الهدی

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 254

بِهِ مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ لِیَبْتَاعَ لَهُ بِهِ هَدْیاً یَذْبَحُهُ عَنْهُ فِی ذِی الْحِجَّهِ فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ ذَلِکَ أَخْرَجَهُ عَنْهُ فِی ذِی الْحِجَّهِ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِ النَّحْرِ

[الحدیث 38]

38 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُتَمَتِّعٍ یَجِدُ الثَّمَنَ وَ لَا یَجِدُ الْغَنَمَ قَالَ یُخَلِّفُ الثَّمَنَ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ مَکَّهَ وَ یَأْمُرُ مَنْ یَشْتَرِی لَهُ وَ یَذْبَحُ عَنْهُ وَ هُوَ یُجْزِی عَنْهُ فَإِنْ مَضَی ذُو الْحِجَّهِ أَخَّرَ ذَلِکَ إِلَی قَابِلٍ مِنْ ذِی الْحِجَّهِ.

[الحدیث 39]

39 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَوَجَبَ عَلَیْهِ النُّسُکُ فَطَلَبَهُ فَلَمْ یُصِبْهُ وَ هُوَ مُوسِرٌ حَسَنُ الْحَالِ وَ هُوَ یَضْعُفُ عَنِ الصِّیَامِ فَمَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَصْنَعَ قَالَ یَدْفَعُ ثَمَنَ النُّسُکِ إِلَی مَنْ یَذْبَحُهُ عَنْهُ بِمَکَّهَ إِنْ کَانَ یُرِیدُ الْمُضِیَّ إِلَی أَهْلِهِ وَ لْیَذْبَحْ عَنْهُ فِی ذِی الْحِجَّهِ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ دَفَعَهُ إِلَی مَنْ یَذْبَحُهُ

______________________________

و وجد ثمنه، لا یلزمه أن یخلفه، بل الواجب علیه إذا عدم الهدی الصوم، سواء وجد الثمن أم لم یجد. و اختاره المحقق فی الشرائع.

و قال ابن الجنید: لو لم یجد الهدی إلی یوم النفر، کان مخیرا بین أن ینظر أوسط ما وجد به فی سنته هدی فیتصدق به بدلا منه، و بین أن یصوم، و بین أن یدع الثمن عند بعض أهل مکه یذبح عنه إلی آخر ذی الحجه.

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 255

عَنْهُ فَلَمْ یُصِبْ فِی ذِی الْحِجَّهِ نُسُکاً وَ أَصَابَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَذْبَحْ عَنْهُ إِلَّا فِی ذِی الْحِجَّهِ وَ لَوْ أَخَّرَهُ إِلَی قَابِلٍ.

فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُهْدِی حَتَّی إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاهٍ أَ یَذْبَحُ أَوْ یَصُومُ قَالَ بَلْ یَصُومُ فَإِنَّ أَیَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ.

فَلَیْسَ فِیهِ ضِدٌّ لِمَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ مَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ وَجَدَ ثَمَنَ الْهَدْیِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ لِمَا بَقِیَ

عَلَیْهِ تَمَامَ الْعَشَرَهِ وَ لَیْسَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْهَدْیُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الأربعون: موثق.

و ما تضمنه من جواز المضی فی الصوم و عدم وجوب الهدی إذا وجده بعد صوم الأیام الثلاثه، فهو قول أکثر الأصحاب، و استقرب العلامه فی القواعد وجوب الهدی إذا وجده فی وقت الذبح.

و ذهب ابن إدریس و العلامه فی جمله من کتبه إلی سقوط الهدی بمجرد التلبس بالصوم، و المسأله محل تردد.

و ذهب الأکثر إلی أن الرجوع إلی الهدی إذا وجده بعد صوم الثلاثه أفضل، لروایه عقبه بن خالد.

الحدیث الحادی و الأربعون: حسن أو ضعیف علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 256

عَنْ مُتَمَتِّعٍ صَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ ثُمَّ أَصَابَ هَدْیاً یَوْمَ خَرَجَ مِنْ مِنًی قَالَ أَجْزَأَهُ صِیَامُهُ.

[الحدیث 42]

42 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَیْسَ مَعَهُ مَا یَشْتَرِی بِهِ هَدْیاً فَلَمَّا أَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ أَیْسَرَ أَ یَشْتَرِی هَدْیاً فَیَنْحَرُهُ أَوْ یَدَعُ ذَلِکَ وَ یَصُومُ سَبْعَهَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یَشْتَرِی هَدْیاً فَیَنْحَرُهُ وَ یَکُونُ صِیَامُهُ الَّذِی صَامَهُ نَافِلَهً لَهُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ لِأَنَّ مَنْ أَصَابَ ثَمَنَ الْهَدْیِ بَعْدَ أَنْ صَامَ شَیْئاً فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ بَقِیَّهَ مَا عَلَیْهِ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ الْهَدْیَ وَ مَنْ لَمْ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله فی عبد الله بن یحیی: الظاهر ابن بحر کما فی الکافی، و یؤیده

ما قیل: إن عبد الله بن بحر یروی عن أبی بصیر و الرجال واحد. و کیف کان فالذی یظهر أن الذی یصلح أن یکون الراوی عن حماد ممن یسمی ب" عبد الله" هو الکاهلی، و لعله إنما یذکر فی الروایات بالکاهلی لا باسمه.

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

قوله رحمه الله: لأن من أصاب ظاهره الاکتفاء بأقل من الثلاثه أیضا، خلاف ما یظهر من کلامه سابقا.

قوله رحمه الله: و من لم یجد الهدی أما وجوب صوم العشره الأیام مع فقد الهدی و ثمنه، فقال العلامه فی المنتهی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 257

یَجِدِ الْهَدْیَ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ صِیَامُ عَشَرَهِ أَیَّامٍ ثَلَاثَهٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ

[الحدیث 43]

43 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَا یَجِدُ الْهَدْیَ قَالَ فَلْیَصُمْ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ یَوْمَ

______________________________

إنه لا خلاف فیه بین العلماء کافه. و قال فیه: و یستحب أن تکون الثلاثه فی الحج هی یوم قبل الترویه و یوم الترویه و یوم عرفه، فیکون آخرها یوم عرفه عند علمائنا أجمع.

و المشهور بین الأصحاب أنه لو لم یتفق اقتصر علی یوم الترویه و عرفه، ثم صام الثالث بعد النفر. و ادعی علیه ابن إدریس الإجماع.

و قال فی المدارک: و یدل علیه روایتان ضعیفتا السند، و بإزائهما أخبار کثیره داله علی خلاف ذلک، و المسأله محل تردد،

و لا ریب أن المصیر إلی ما دلت علیه الأخبار أولی و أحوط.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

قال المحقق و غیره: و لو فاته یوم الترویه أخره إلی بعد النفر.

و قال فی المدارک: بل الأظهر جواز صوم یوم النفر، و هو الثالث عشر، و یسمی" یوم الحصبه" کما اختاره الشیخ فی النهایه و ابنا بابه و ابن إدریس،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 258

التَّرْوِیَهِ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بَعْدَ التَّشْرِیقِ قُلْتُ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ جَمَّالُهُ قَالَ یَصُومُ یَوْمَ الْحَصْبَهِ وَ بَعْدَهُ بِیَوْمَیْنِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَصْبَهُ قَالَ یَوْمُ نَفْرِهِ قُلْتُ یَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ فَلَیْسَ هُوَ یَوْمَ عَرَفَهَ مُسَافِراً إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ نَقُولُ ذَلِکَ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ نَقُولُ فِی ذِی الْحِجَّهِ.

[الحدیث 44]

44 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ یَوْماً قَبْلَ التَّرْوِیَهِ

______________________________

للأخبار الکثیره، و إن کان الأفضل تأخیر الصوم إلی ما بعد أیام التشریق، کما یدل علیه صحیحه رفاعه.

قوله علیه السلام: یصوم یوم الحصبه و هو الیوم الثالث عشر، و الأولی أن ینوی الصوم بعد النفر، لأن المشهور أنه یحرم صوم أیام التشریق لمن کان بمنی، أو یخرج بعد نصف اللیل. و الله یعلم.

و قال فی المدارک: قد ظهر من هذه الروایات أن یوم الحصبه هو الثالث من أیام التشریق، و نقل عن الشیخ فی المبسوط أنه جعل لیله التحصیب لیله الرابع و الظاهر أن

مراده لیله الرابع من یوم النحر لا الرابع عشر، لصراحه الأخبار فی أن یوم التحصیب هو یوم النفر، و ربما ظهر من کلام بعض أهل اللغه أنه یوم الرابع عشر، و لا عبره به.

الحدیث الرابع و الأربعون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 259

وَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ الْیَوْمُ قَالَ فَلْیَتَسَحَّرْ لَیْلَهَ الْحَصْبَهِ وَ یَصُومُ ذَلِکَ الْیَوْمَ وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ جَمَّالُهُ أَ یَصُومُهَا فِی الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا فِی الطَّرِیقِ وَ إِنْ شَاءَ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ.

فَإِنْ لَمْ یَصُمْ هَذِهِ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ فِی ذِی الْحِجَّهِ حَتَّی یُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ لَیْسَ لَهُ صَوْمٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

______________________________

قوله علیه السلام: فلیصم لیله الحصبه أی: فلینو الصوم فیها.

و فی الکافی" فلیتسحر" أی: یأکل السحور للصوم استحبابا، أو المراد أنه یخرج فی السحر، أی: قبل الصبح من منی لیتأتی له نیه الصوم، و لا یکون فی جزء من صومه بمنی، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و إن شاء إذا رجع إلی أهله أی: إذا علم رجوعه فی ذی الحجه، و إلا فلیصم فی الطریق.

قوله: فعلیه دم شاه و لیس له صوم أی: یتعین علیه الهدی.

و قال فی المدارک: هذا قول علمائنا و أکثر العامه.

الحدیث الخامس و الأربعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 260

عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یَصُمْ فِی ذِی الْحِجَّهِ حَتَّی یُهَلَّ هِلَالُ الْمُحَرَّمِ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ لَیْسَ لَهُ صَوْمٌ وَ یَذْبَحُ

بِمِنًی.

فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ صَامَ هَذِهِ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ فَعَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.

یَعْنِی هَذِهِ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ فَأَمَّا السَّبْعَهُ الْأَیَّامِ فَلَیْسَ عَلَی أَحَدٍ الْقَضَاءُ عَنْهُ إِذَا مَاتَ بَعْدَ الرُّجُوعِ إِلَی أَهْلِهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ فَصَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی ذِی الْحِجَّهِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَصُومَ السَّبْعَهَ الْأَیَّامِ أَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ قَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ قَضَاءً.

فَإِنْ رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ صِیَامِ هَذِهِ السَّبْعَهِ الْأَیَّامِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَنْهُ مَعَ الِاخْتِیَارِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

قوله: یعنی هذه الثلاثه الأیام قال الفاضل التستری رحمه الله: من کلام الشیخ علی ما ذکره فی المنتهی.

الحدیث السابع و الأربعون: حسن.

و ذهب ابن إدریس و أکثر المتأخرین إلی أنه یجب علی الولی قضاء الثلاثه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 261

[الحدیث 48]

48 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُهْدِی فَصَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَلَمَّا قَدِمَ أَهْلَهُ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی صَوْمِ السَّبْعَهِ الْأَیَّامِ فَأَرَادَ أَنْ یَتَصَدَّقَ مِنَ الطَّعَامِ فَعَلَی کَمْ یَتَصَدَّقُ فَکَتَبَ لَا بُدَّ مِنَ الصِّیَامِ.

قَوْلُهُ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی صَوْمٍ یَعْنِی لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ إِلَّا بِمَشَقَّهٍ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ قَادِراً عَلَیْهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ لَمَا قَالَ لَهُ ع لَا بُدَّ مِنَ الصِّیَامِ

[الحدیث 49]

49 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِسُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ

______________________________

و السبعه مع التمکن منهما، و ذهب الشیخ و جماعه إلی عدم قضاء السبعه لهذه الروایه.

قال فی المنتهی: و هذه الروایه لا حجه فیها، لاحتمال أن یکون موته قبل أن یتمکن من الصیام.

و ربما ظهر من کلام الصدوق أن قضاء الثلاثه علی سبیل الاستحباب أیضا، و هو ضعیف.

الحدیث الثامن و الأربعون: مرسل.

قوله: یعنی لا یقدر علیه إلا بمشقه یمکن أن یکون المراد أنه لا بد أن یتوقع المکنه من الصیام.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 262

مَا تَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَهٌ کٰامِلَهٌ أَیَّ شَیْ ءٍ یَعْنِی بِکَامِلَهٍ قَالَ سَبْعَهً وَ ثَلَاثَهً قَالَ وَ یَخْتَلُّ ذَا عَلَی ذِی حِجاً إِنَّ سَبْعَهً وَ ثَلَاثَهً عَشَرَهٌ قَالَ فَأَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ انْظُرْ قَالَ لَا عِلْمَ لِی فَأَیُّ شَیْ ءٍ

هُوَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ الْکَامِلُ کَمَالُهَا کَمَالُ الْأُضْحِیَّهِ سَوَاءٌ أَتَیْتَ بِهَا أَوْ أَتَیْتَ بِالْأُضْحِیَّهِ تَمَامُهَا کَمَالُ الْأُضْحِیَّهِ.

وَ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ فَلْیَحْفَظْ مُدَّهَ مَسِیرِ أَهْلِ بَلَدِهِ إِلَی بَلَدِهِ ثُمَّ لْیَصُمِ الْأَیَّامَ السَّبْعَهَ

______________________________

و قال بعض الفضلاء فی محمد: کأنه ابن عذافر کما مر و یأتی، أو ابن عیسی ابن عبید، لأنه روی عن زکریا المؤمن کما فی الفهرست و النجاشی انتهی.

و فی بعض النسخ" عن محمد بن زکریا" فالخبر مجهول.

قوله علیه السلام: و یختل ذا علی ذی حجا فی القاموس: الحجا کإلی العقل و الفطنه، الجمع أحجاء.

قوله علیه السلام: الکامله کمالها فذکر العشره أیضا للوصف بالکمال.

قوله فلیحفظ مده مسیر أهل بلده المشهور أقل الأمرین منها و من مضی شهر، و مبدأ الشهر من انقضاء أیام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 263

رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ" فِی الْمُقِیمِ إِذَا صَامَ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ ثُمَّ یُجَاوِرُ یَنْظُرُ مَقْدَمَ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِذَا ظَنَّ أَنَّهُمْ قَدْ دَخَلُوا فَلْیَصُمِ السَّبْعَهَ الْأَیَّامِ".

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَمَّا الْقِرَانُ فَهُوَ أَنْ یُهِلَّ الْحَاجُّ مِنَ الْمِیقَاتِ الَّذِی هُوَ لِأَهْلِهِ وَ یَقْرُنَ فِی إِحْرَامِهِ سِیَاقَ مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْهَدْیِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ قَارِناً لِسِیَاقِ الْهَدْیِ مَعَ الْإِهْلَالِ فَمَنْ لَمْ یَسُقْ مِنَ الْمِیقَاتِ لَمْ یَکُنْ قَارِناً وَ عَلَیْهِ طَوَافَانِ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیٌ وَاحِدٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ تَجْدِیدُ التَّلْبِیَهِ عِنْدَ وَقْتِ کُلِّ طَوَافٍ

[الحدیث 51]

51 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْقَارِنِ لَا یَکُونُ قِرَانٌ إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ وَ عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ

______________________________

التشریق.

الحدیث الخمسون: صحیح.

قوله: فهو أن یهل الحاج فی النهایه: قد تکرر فی أحادیث الحج ذکر الإهلال، و هو رفع الصوت بالتلبیه، یقال: أهل المحرم بالحج یهل إهلالا إذا لبی و رفع صوته.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح أیضا.

قال بعض الفضلاء: الظاهر أن" العباس" هو ابن عامر، و" الحسن" هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 264

إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ طَوَافٌ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَعَلَیْهِ ثَلَاثَهُ أَطْوَافٍ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّمَتُّعُ أَفْضَلُ الْحَجِّ وَ بِهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ وَ جَرَتِ السُّنَّهُ فَعَلَی الْمُتَمَتِّعِ إِذَا قَدِمَ مَکَّهَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع

______________________________

ابن علی

بن عبد الله بن المغیره، و" علی" هو ابن مهزیار، و" محمد بن الحسین" عطف علی" سعد" أو علی" العباس" لأن سعدا قد روی عنه کما یأتی، و الله أعلم. انتهی.

و فی بعض النسخ الواو بدل" عن" فی قوله" عن علی" و کأنه أظهر.

قوله علیه السلام: و طواف بعد الحج أی: بعد إتمام أفعال الحج، أی: أرکانه، فإنه آخر الأرکان.

و یحتمل أن یکون المراد لا یجوز تقدیمه، کما یجوز تقدیم طواف الزیاره و السعی.

ثم اعلم أن المشهور أن القارن إنما یتمیز عن المفرد بسیاق الهدی.

و قال ابن أبی عقیل: القارن من ساق و جمع بین الحج و العمره، فلا یتحلل منها حتی یتحلل بالحج. و نحوه قال الجعفی.

و حکی المحقق فی المعتبر عن الشیخ فی الخلاف أنه قال: إذا أتم المتمتع أفعال عمرته و قصر فقد صار محلا، فإن کان ساق هدیا فلم یجز له التحلل و کان قارنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 265

وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ قَدْ أَحَلَّ هَذَا لِلْعُمْرَهِ وَ عَلَیْهِ لِلْحَجِّ طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ یُصَلِّی بِالْبَیْتِ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ أَمَّا الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ فَعَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ طَوَافُ الزِّیَارَهِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ وَ لَا أُضْحِیَّهٌ.

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ الْقَارِنُ قَارِناً إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ وَ

عَلَیْهِ طَوَافَانِ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ کَمَا یَفْعَلُ الْمُفْرِدُ وَ لَیْسَ أَفْضَلَ مِنَ الْمُفْرِدِ إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ.

[الحدیث 53]

53 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا نُسُکُ الَّذِی یَقْرُنُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ مِثْلُ نُسُکِ الْمُفْرِدِ

______________________________

قوله علیه السلام: قد أحل هذا أی: المتمتع للعمره أی منها، أو إحلالا واقعا للعمره.

و یحتمل أن یکون هذا ابتداء الکلام، أی: هذا الإحلال، أو هذا المذکور جمله للعمره، و لعله أظهر.

قوله علیه السلام: و طواف الزیاره هذا الإطلاق غیر معهود فی غیر هذا الخبر.

الحدیث الثانی و الخمسون: کالصحیح.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 266

وَ لَیْسَ بِأَفْضَلَ مِنْهُ إِلَّا بِسِیَاقِ الْهَدْیِ وَ عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ صَلَاهُ رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعْیٌ وَاحِدٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ بَعْدَ الْحَجِّ وَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَیْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ فَلَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یَسُوقَ الْهَدْیَ وَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ وَ الْإِشْعَارُ أَنْ یَطْعُنَ فِی سَنَامِهَا بِحَدِیدَهٍ حَتَّی یُدْمِیَهَا وَ إِنْ لَمْ یَسُقِ الْهَدْیَ فَلْیَجْعَلْهَا مُتْعَهً

______________________________

قوله علیه السلام: إنما نسک الذی یقرن أفید أنه یحتمل أن یکون المراد الطواف و السعی معا، لأن مسجد الحرام و المطاف أیضا بین الصفا و المروه.

و قال بعض الفضلاء: أی: إنما نسک الذی یقرن مثل نسک المفرد فیما بین الصفا و المروه لیس علیهما إلا سعی واحد، و لیس بأفضل منه إلا بالسیاق، فهو صریح فی القران بالمعنی المشهور عندنا کما لا یخفی.

و الظاهر أن قصده علیه السلام به الرد علی المخالفین، حیث زعموا أنه جمع بین الحج و العمره السابقه علیه،

فرد علیهم بأن القارن کالمفرد بعینه فی السعی بین الصفا و المروه سبعه مره لا غیر، فلا یکون جامعا بینهما.

و خص القول بالنسک بین الصفا و المروه، لأنهم یقولون بتکرار الطواف، و لا یقولون بطواف النساء، فإن جاز عندهم نظرا إلی الطواف، فیجب أن لا یجوز نظرا إلی السعی، إذ لا حاجه لسقوطه، بل ینبغی لذلک التنبه بوجوب طواف النساء، کما أجمعنا علیه، و حینئذ فلا یخفی أن المراد بقوله علیه السلام" أیما رجل قرن بین الحج و العمره" أنه أیما رجل قرن بین الحج و العمره فی نیه إحرامه فلا یصلح، و لا نقوله إلا أن یکون قد ساق هدیا، فیصح له الحج، و یکون قارنا بالمعنی المذکور. أو لم یسق الهدی فیجعله تمتعا، حملا علی الصحه ما أمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 267

..........

______________________________

علی أن هذا مقتضی الجمع بین الروایات، و قد تظافرت علی المشهور. و أما ما حمل علیه الشیخ فبعید جدا کما لا یخفی.

ثم یستفاد من هذا الحدیث أحکام:

الأول: انعقاد الإحرام حینئذ قرانا مع السیاق، و تمتعا مع عدمه.

الثانی: عدم صحه ذلک علی ظاهره.

الثالث: أن الاقتران بأمر زائد مما هو الصالح غیر قادح، و علی هذا فلو نوی الإحرام کذلک فی غیر أشهر الحج، فلا یبعد انعقاد العمره به. انتهی.

و فی الأول المشهور بطلان هذا الإحرام. و قال الشیخ فی النهایه: هو مخیر بین الحج و العمره، و قال بالثالث بعض الأصحاب.

و قال بعض المحققین: نسک الذی یقرن لعل المراد أنه یقرن حجه بالهدی الذی محله هناک، و یشبه أن یکون قد سقط من الکلام شی ء، تقدیره إنما نسک الذی یقرن بالهدی الذی یذبح بین الصفا و

المروه، أو لفظ هذا معناه أو له معنی آخر.

و یحتمل أن یکون الظرف ظرفا للقول، و یکون قد توسط الکلام، و کان المراد بالقران بین الحج و العمره أن یشترط فی نیه الحج إن لم یتم له الحج یجعله عمره مبتوله، کما یشعر به الخبر الآتی، و الکلام من باب القلب.

تقدیره: أیما رجل ساق الهدی فلا یصلح له إلا أن یقرن و یشرط، نظیره قول موسی" إِنِّی رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعٰالَمِینَ حَقِیقٌ عَلیٰ أَنْ لٰا أَقُولَ عَلَی اللّٰهِ إِلَّا الْحَقَّ" یعنی: حقیق علی أن لا أقول.

و إنما خص القارن بذلک، مع أنه یستحب للمفرد و المتمتع أیضا، لأنه فی حقه آکد، و ذلک لأنه لا یحل حتی یبلغ الهدی محله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 268

قَوْلُهُ ع أَیُّمَا رَجُلٍ قَرَنَ بَیْنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ یُرِیدُ فِی تَلْبِیَهِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّهُ یَحْتَاجُ أَنْ یَقُولَ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّهً فَعُمْرَهً وَ یَکُونُ الْفَرْقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمُتَمَتِّعِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ یَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ وَ یَنْوِی الْعُمْرَهَ قَبْلَ الْحَجِّ ثُمَّ یُحِلُّ بَعْدَ ذَلِکَ وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَیَکُونُ مُتَمَتِّعاً وَ السَّائِقُ یَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ وَ یَنْوِی الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ یَتِمَّ لَهُ الْحَجُّ فَیَجْعَلُهُ عُمْرَهً مَبْتُولَهً رَوَی هَذَا الْمَعْنَی

[الحدیث 54]

54 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَارِنُ الَّذِی یَسُوقُ الْهَدْیَ عَلَیْهِ طَوَافَانِ بِالْبَیْتِ وَ سَعْیٌ وَاحِدٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّهً فَعُمْرَهً.

وَ مِنْ شَرْطِ الْقَارِنِ أَنْ یَسُوقَ بَدَنَتَهُ مَعَهُ وَ یُشْعِرَهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَیْمَنِ وَ یُقَلِّدَهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّی فِیهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 55]

55 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ" الْبَدَنَهُ یُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَیْمَنِ ثُمَّ یُقَلِّدُهَا بِنَعْلٍ قَدْ صَلَّی فِیهَا

______________________________

أقول: یحتمل أن یکون المراد بقوله" أیما رجل" أن من وصل عمرته بحجه فینبغی أن یجعله تمتعا بأن یقدم العمره، أو قرانا بأن یسوق الهدی مع الحج، فإنهما أفضل من الإفراد.

و یحتمل أن یکون استثناء منقطعا، أی القران بین الحج و العمره بنیه واحده لا یصلح، بل ما یصلح هو أن یحج و یسوق الهدی، أو یقرن بین الحج و العمره علی نحو ما یفعل فی التمتع، لا أن یوقعهما معا، و الله یعلم.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح أیضا.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 269

[الحدیث 56]

56 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَدَنَهِ کَیْفَ یُشْعِرُهَا قَالَ وَ هِیَ بَارِکَهٌ وَ یَنْحَرُهَا وَ هِیَ قَائِمَهٌ وَ یُشْعِرُهَا مِنْ جَانِبِهَا الْأَیْمَنِ ثُمَّ یُحْرِمُ إِذَا قُلِّدَتْ وَ أُشْعِرَتْ.

[الحدیث 57]

57 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتْ بُدْنٌ کَثِیرَهٌ فَأَرَدْتَ أَنْ تُشْعِرَهَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَیْنَ کُلِّ بَدَنَتَیْنِ فَیُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَیْمَنِ وَ یُشْعِرُ هَذِهِ مِنَ الشِّقِّ الْأَیْسَرِ وَ لَا یُشْعِرُهَا أَبَداً حَتَّی یَتَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا أَشْعَرَ وَ قَلَّدَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِحْرَامُ وَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ التَّلْبِیَهِ.

[الحدیث 58]

58 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: قد صلی فیه ربما یقرأ بصیغه المجهول، لیشمل ما صلی فیه غیره. و بصیغه المعلوم، فیعود الضمیر المستتر إلی السائق، و هو أظهر، لقوله علیه السلام فی صحیحه معاویه ابن عمار: تقلدها نعلا خلقا قد صلیت فیها، و یکفی مسمی الصلاه و لو نافله.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: ثم یحرم لعل المعنی یصیر محرما و ینعقد إحرامه، لا أنه یؤخر الإحرام عنهما لیخالف سائر الأخبار.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح أیضا.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 270

قَالَ یُوجِبُ الْإِحْرَامَ ثَلَاثَهُ أَشْیَاءَ التَّلْبِیَهُ وَ الْإِشْعَارُ وَ التَّقْلِیدُ فَإِذَا فَعَلَ شَیْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَهِ فَقَدْ أَحْرَمَ.

[الحدیث 59]

59 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَشْعَرَ بَدَنَهً فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِنْ لَمْ یَتَکَلَّمْ بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَمَّا الْإِفْرَادُ فَهُوَ أَنْ یُهِلَّ الْحَاجُّ مِنْ مِیقَاتِ أَهْلِهِ بِالْحَجِّ مُفْرِداً ذَلِکَ مِنَ السِّیَاقِ وَ الْعُمْرَهِ أَیْضاً وَ لَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ وَ لَا تَجْدِیدُ التَّلْبِیَهِ عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ ثُمَّ مَنَاسِکُ الْمُفْرِدِ وَ مَنَاسِکُ الْقَارِنِ سَوَاءٌ لَا فَرْقَ بَیْنَهُمَا

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُفْرِدُ عَلَیْهِ طَوَافٌ بِالْبَیْتِ وَ رَکْعَتَانِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ طَوَافُ الزِّیَارَهِ وَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ وَ لَا أُضْحِیَّهٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ هَلْ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ قَالَ نَعَمْ مَا شَاءَ وَ یُجَدِّدُ التَّلْبِیَهَ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ وَ الْقَارِنُ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ یَعْقِدَانِ مَا أَحَلَّا مِنَ الطَّوَافِ بِالتَّلْبِیَهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِقْهُ هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لِلْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ أَنْ یُقَدِّمَا طَوَافَ الزِّیَارَهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِالْمَوْقِفَیْنِ فَمَتَی فَعَلَا ذَلِکَ فَإِنْ لَمْ یُجَدِّدَا التَّلْبِیَهَ

______________________________

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح أیضا.

الحدیث الستون: حسن.

و یدل علی ما ذهب الشیخ فی النهایه و موضع من المبسوط، من أن القارن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 271

یَصِیرَا مُحِلَّیْنِ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فَلِأَجْلِهِ أُمِرَ الْمُفْرِدُ وَ السَّائِقُ بِتَجْدِیدِ التَّلْبِیَهِ عِنْدَ الطَّوَافِ مَعَ أَنَّ السَّائِقَ لَا یَحِلُّ وَ إِنْ کَانَ قَدْ طَافَ لِسِیَاقِهِ الْهَدْیَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَحَلَّ أَحَبَّ أَوْ کَرِهَ.

[الحدیث 62]

62 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ

______________________________

و المفرد إذا طافا قبل المضی إلی عرفات الطواف الواجب أو غیره، جددا التلبیه عند فراغهما من الطواف، و بدونهما یحلان و ینقلب حجهما عمره، و اختار الشیخ فی هذا الکتاب أن المفرد یحل بترک التلبیه دون القارن.

و قال المفید و المرتضی: إن التلبیه بعد الطواف یلزم القارن لا المفرد، و لم یتعرضا للتحلل بترک التلبیه و لا عدمه.

و نقل عن ابن إدریس أنه أنکر ذلک کله، و قال: إن التحلل إنما یحصل بالنیه لا بالطواف و السعی، و لیس تجدید التلبیه بواجب، و لا ترکها مؤثرا فی انقلاب الحج عمره، و اختاره المحقق فی کتبه الثلاثه و العلامه فی المختلف.

قوله: مع أن السائق لا یحل کأنه رجع عن قوله" یصیرا محلین" أو کان ما ذکره أو لا شرح الخبر، و ما ذکره هنا مختاره جمعا بین الأخبار.

الحدیث الحادی و الستون: موثق.

الحدیث الثانی و الستون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 272

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ مَا طَافَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْحَجَرَیْنِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَحَدٌ إِلَّا أَحَلَّ إِلَّا سَائِقُ الْهَدْیِ.

فَأَمَّا الرُّخْصَهُ فِی تَقْدِیمِ الطَّوَافِ لِلْمُفْرِدِ فَقَدْ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 63]

63 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ یَدْخُلُ مَکَّهَ أَ یُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ یُؤَخِّرُهُ قَالَ سَوَاءٌ.

[الحدیث 64]

64 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَ یُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ یُؤَخِّرُهُ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ.

[الحدیث 65]

65 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ

______________________________

الحدیث الثالث و الستون: موثق.

و یدل علی جواز تقدیم الطواف للمفرد، کما هو مختار الأکثر، من أنه یجوز للقارن و المفرد تقدیم الطواف الواجب علی الوقوفین، و عزاه فی المعتبر إلی فتوی الأصحاب، و یدل علیه روایات کثیره، و نقل عن ابن إدریس أنه منع من التقدیم، محتجا بإجماع علمائنا علی وجوب الترتیب، و هو ضعیف.

و أما الطواف المندوب، فلا خلاف ظاهرا فی جوازه قبل المضی إلی عرفات.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

الحدیث الخامس و الستون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 273

ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ یُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ یُؤَخِّرُهُ قَالَ یُقَدِّمُهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَی جَنْبِهِ لَکِنَّ شَیْخِی لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ کَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍّ حَتَّی إِذَا رَاحَ النَّاسُ إِلَی مِنًی رَاحَ مَعَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ شَیْخُکَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع لِأُمِّهِ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ تَجْدِیدَ التَّلْبِیَهِ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ لِئَلَّا یَدْخُلَ الْإِنْسَانُ فِی أَنْ یَکُونَ مُحِلًّا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 66]

66 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُرِیدُ الْجِوَارَ- بِمَکَّهَ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ إِذَا رَأَیْتَ الْهِلَالَ هِلَالَ ذِی الْحِجَّهِ فَاخْرُجْ إِلَی

______________________________

قوله: لأمه ورد فی الخبر أنها لم تکن أمه علیه السلام حقیقه، و لکن کانت أمه للحسین علیه السلام ربت علی بن الحسین علیهما السلام، فکان یسمیها أما، فزوجها بعد شهادته علیه السلام بعض موالیه

أوردناه فی کتابنا الکبیر.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

قال فی الدروس: صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السلام إحرام المجاور بحجه من الجعرانه بکسر الجیم و کسر العین. انتهی.

و فی القاموس: الجعرانه و قد یکسر العین و یشدد الراء، و قال الشافعی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 274

الْجِعْرَانَهِ فَأَحْرِمْ مِنْهَا بِالْحَجِّ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا دَخَلْتُ مَکَّهَ أُقِیمُ إِلَی یَوْمِ التَّرْوِیَهِ وَ لَا أَطُوفُ بِالْبَیْتِ قَالَ تُقِیمُ عَشْراً لَا تَأْتِی الْکَعْبَهَ إِنَّ عَشْراً لَکَثِیرٌ إِنَّ الْبَیْتَ لَیْسَ بِمَهْجُورٍ وَ لَکِنْ إِذَا دَخَلْتَ فَطُفْ بِالْبَیْتِ وَ اسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقُلْتُ أَ لَیْسَ کُلُّ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقَدْ أَحَلَّ قَالَ إِنَّکَ تَعْقِدُ بِالتَّلْبِیَهِ ثُمَّ قَالَ کُلَّمَا طُفْتَ طَوَافاً وَ صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ فَاعْقِدْ بِالتَّلْبِیَهِ

______________________________

التشدید خطأ موضع بین مکه و الطائف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 275

5 بَابُ الْعَمَلِ وَ الْقَوْلِ عِنْدَ الْخُرُوجِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا أَرَادَ الْحَجَّ فَلْیُوَفِّرْ شَعْرَ رَأْسِهِ فِی مُسْتَهَلِّ ذِی الْقَعْدَهِ فَإِنْ حَلَقَهُ فِی ذِی الْقَعْدَهِ کَانَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

باب العمل و القول عند الخروج قوله رحمه الله: إذا أراد الحج لم یقید رحمه الله التوفیر بحج التمتع، و الأکثر ذهبوا إلی استحباب توفیر الشعر فی أول ذی القعده، و تأکده عند هلال ذی الحجه لمن أراد التمتع.

و ظاهر کلام الشیخ فی النهایه و الاستبصار الوجوب، و ما فعله المفید رحمه الله من التعمیم أولی، لعدم دلاله الأخبار علی الاختصاص.

و أما الدم فالمشهور الاستحباب، و ظاهر المفید الوجوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 276

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِکَ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْحَجَّ فِی ذِی الْقَعْدَهِ وَ لَا فِی الشَّهْرِ الَّذِی تُرِیدُ فِیهِ الْخُرُوجَ إِلَی الْعُمْرَهِ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ فَمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَفَّرَ شَعْرَهُ إِذَا نَظَرَ إِلَی هِلَالِ ذِی الْقَعْدَهِ وَ مَنْ أَرَادَ الْعُمْرَهَ وَفَّرَ شَعْرَهُ شَهْراً.

[الحدیث 3]

3 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَجَّ أَ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِی شَوَّالٍ کُلِّهِ مَا لَمْ یَرَ الْهِلَالَ قَالَ نَعَمْ

______________________________

الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: و لا فی الشهر الذی ظاهره الشهر الهلالی، و یحتمل أن یکون المراد استحباب توفیر شهر عددی قبل التلبس بالعمره، و یؤید الثانی الخبر الثانی بل الخامس أیضا، فتأمل.

الحدیث الثانی: حسن.

الحدیث الثالث: حسن أیضا.

قوله: ما لم یر الهلال أی: هلال ذی القعده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 277

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خُذْ مِنْ شَعْرِکَ إِذَا أَزْمَعْتَ عَلَی الْحَجِّ شَوَّالٌ کُلُّهُ إِلَی غُرَّهِ ذِی الْقَعْدَهِ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِی إِذَا أَرَدْتُ هَذَا السَّفَرَ قَالَ أَعْفِهِ شَهْراً.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مُرْنِی کَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِی إِذَا أَرَدْتُ الْعُمْرَهَ فَقَالَ ثَلَاثِینَ یَوْماً.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَأْخُذِ الرَّجُلُ إِذَا رَأَی هِلَالَ ذِی الْقَعْدَهِ وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا مِنْ لِحْیَتِهِ

______________________________

الحدیث الرابع: موثق کالصحیح.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 7، ص: 277

الحدیث الخامس: صحیح.

و فی القاموس: أعفی اللحیه وفرها.

الحدیث السادس: موثق.

و الظاهر" عن محمد بن الحسین" کما سیجی ء.

الحدیث السابع: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 278

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجَامَهِ وَ حَلْقِ الْقَفَا فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ السِّوَاکِ وَ النُّورَهِ.

الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ حَلْقِ الْقَفَا فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ الَّتِی هِیَ سِوَی ذِی الْقَعْدَهِ مِثْلُ شَوَّالٍ لِأَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یَحْلِقَ الرَّجُلُ الرَّأْسَ وَ الْقَفَا فِی هَذَا الشَّهْرِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَجَّ أَ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِی شَوَّالٍ کُلِّهِ مَا لَمْ یَرَ الْهِلَالَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 10]

10 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِنْ شَعْرِی حِینَ أُرِیدُ الْخُرُوجَ یَعْنِی إِلَی مَکَّهَ لِلْإِحْرَامِ.

الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ مَا سِوَی الرَّأْسِ مِنْ شَارِبِهِ أَوْ بَدَنِهِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَخْذِ ذَلِکَ مَا لَمْ یُحْرِمْ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثامن: موثق.

قوله رحمه الله: المراد بقوله الحمل علی الضروره أظهر کما هو الظاهر، أو المراد بحلق القفا حلق بین الکتفین للحجامه، و الله یعلم.

الحدیث التاسع: حسن.

الحدیث العاشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 279

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ الْحَجَّ أَ یَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ لَا وَ لَا مِنْ لِحْیَتِهِ وَ لَکِنْ یَأْخُذُ مِنْ شَارِبِهِ وَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لْیَطَّلِ إِنْ شَاءَ.

فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فِی ذِی الْقَعْدَهِ لَزِمَهُ دَمُ شَاهٍ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ- حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَکَّهَ قَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِکَ فِی أَوَّلِ الشُّهُورِ لِلْحَجِّ بِثَلَاثِینَ یَوْماً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِکَ بَعْدَ الثَّلَاثِینَ الَّتِی یُوَفَّرُ فِیهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَیْهِ دَماً یُهَرِیقُهُ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مجهول أیضا، و ربما یعد ضعیفا.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

قال فی المدارک: الجواب عن الروایه أولا بالطعن فی السند، و ثانیا بالمنع من الدلاله، فإنها إنما تضمنت لزوم الدم بالحلق بعد الثلاثین الذی یوفر فیها الشعر للحج، و هو خلاف المدعی، مع أن السؤال إنما وقع عمن حلق رأسه بمکه، و الجواب مقید بذلک السؤال، لعود الضمیر الواقع فیه إلی المسؤول عنه، فلا یمکن الاستدلال بها علی لزوم الدم بذلک علی وجه العموم. انتهی.

و یمکن أن یکون المراد بقوله" بثلاثین یوما" شهر شوال، و یکون الموصول صفه البعد لا الثلاثین، لکن الاستدلال بهذا الاحتمال مشکل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 280

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُکْرَهُ السَّفَرُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَیَّامِ الْمَکْرُوهَهِ الْأَرْبِعَاءِ وَ غَیْرِهِ قَالَ افْتَتِحْ سَفَرَکَ بِالصَّدَقَهِ وَ اقْرَأْ آیَهَ الْکُرْسِیِّ إِذَا بَدَا لَکَ.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَصَدَّقْ وَ اخْرُجْ أَیَّ یَوْمٍ شِئْتَ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اسْتَخْلَفَ رَجُلٌ عَلَی أَهْلِهِ خَلِیفَهً أَفْضَلَ مِنْ رَکْعَتَیْنِ یَرْکَعُهُمَا إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَی سَفَرِهِ وَ یَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَوْدِعُکَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ ذُرِّیَّتِی وَ دُنْیَایَ وَ آخِرَتِی وَ خَاتِمَهَ عَمَلِی إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: حسن.

و یمکن حمله علی الضروره، أو علی عدم الکراهه الشدیده، أو سائر الأخبار علی من لم یتوسل بالدعاء و القرآن و لم یکن له توکل کامل.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و خاتمه عملی أی: لا ینقلب خاتمه أعمالی بسوء، و الحاصل أنه سؤال لحسن العاقبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 281

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَوْ کَانَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ قَامَ عَلَی بَابِ دَارِهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ الَّذِی یَتَوَجَّهُ لَهُ فَقَرَأَ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ آیَهَ الْکُرْسِیِّ أَمَامَهُ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ- اللَّهُمَّ احْفَظْنِی وَ احْفَظْ مَا مَعِی وَ سَلِّمْنِی وَ سَلِّمْ مَا مَعِی وَ بَلِّغْنِی وَ بَلِّغْ مَا مَعِی بِبَلَاغِکَ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ لَحَفِظَهُ اللَّهُ وَ حَفِظَ مَا مَعَهُ وَ سَلَّمَهُ اللَّهُ وَ سَلَّمَ مَا مَعَهُ وَ بَلَّغَهُ اللَّهُ وَ بَلَّغَ مَا مَعَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا صَبَّاحُ أَ مَا رَأَیْتَ الرَّجُلَ یُحْفَظُ وَ لَا یُحْفَظُ مَا مَعَهُ وَ یُسَلَّمُ وَ لَا یُسَلَّمُ مَا مَعَهُ وَ

یُبَلَّغُ وَ لَا یُبَلَّغُ مَا مَعَهُ قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَیْتِکَ تُرِیدُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَادْعُ دُعَاءَ الْفَرَجِ وَ هُوَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ کُنْ لِی جَاراً مِنْ کُلِّ جَبَّارٍ عَنِیدٍ وَ مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ دَخَلْتُ وَ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْتُ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ جَاهَدْتُ اللَّهُمَّ

______________________________

الحدیث السادس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: أ ما رأیت عله لذکر ما معی فی المواضع.

الحدیث السابع عشر: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 282

إِنِّی أُقَدِّمُ بَیْنَ یَدَیْ نِسْیَانِی وَ عَجَلَتِی بِسْمِ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ فِی سَفَرِی هَذَا ذَکَرْتُهُ أَوْ نَسِیتُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمُسْتَعَانُ عَلَی الْأُمُورِ کُلِّهَا وَ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ وَ الْخَلِیفَهُ فِی الْأَهْلِ اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَیْنَا سَفَرَنَا وَ اطْوِ لَنَا الْأَرْضَ وَ سَیِّرْنَا فِیهَا بِطَاعَتِکَ وَ طَاعَهِ رَسُولِکَ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا ظَهْرَنَا وَ بَارِکْ لَنَا فِیمَا رَزَقْتَنَا وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ کَآبَهِ الْمُنْقَلَبِ وَ سُوءِ الْمَنْظَرِ فِی الْأَهْلِ وَ الْمَالِ وَ الْوَلَدِ

______________________________

قوله علیه السلام: اللهم إنی أقدم أی: أقدم بسم الله و ما شاء الله فی جمیع أموری فی هذا السفر إن أنا نسیت

قولهما، أو ذکرت و أعجلنی أمر عنهما قبل کل فعل، کما یقال: بسم الله علی أوله و آخره.

و طی الأرض کنایه عن سهوله السفر.

فی المغرب: الظهر خلاف البطن، و یستعار للدابه أو الراحله.

و فی القاموس: الوعثاء المشقه.

و فیه أیضا: الکأب و الکأبه و الکآبه الغم و سوء الحال و انکسار من حزن.

و فی النهایه: فیه" أعوذ بک من کابه المنقلب" الکآبه تغیر النفس بالانکسار من شده الهم و الحزن، یقال: کأب کابه و اکتأب فهو کئیب و مکتئب، المعنی أن یرجع من سفره بأمر یحزنه، إما أصابه فی سفره، و إما قدم علیه مثل أن یعود غیر مقضی المرام، أو أصابت ماله آفه، أو یقدم علی أهله فیجدهم مرضی، أو قد فقد بعضهم. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 283

اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِی وَ نَاصِرِی اللَّهُمَّ اقْطَعْ عَنِّی بُعْدَهُ وَ مَشَقَّتَهُ وَ اصْحَبْنِی فِیهِ وَ اخْلُفْنِی فِی أَهْلِی بِخَیْرٍ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ هَذَا حُمْلَانُکَ وَ الْوَجْهُ وَجْهُکَ وَ السَّفَرُ إِلَیْکَ وَ قَدِ اطَّلَعْتَ عَلَی مَا لَمْ یَطَّلِعْ عَلَیْهِ أَحَدٌ غَیْرُکَ فَاجْعَلْ سَفَرِی هَذَا کَفَّارَهً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ ذُنُوبِی وَ کُنْ عَوْناً لِی عَلَیْهِ وَ اکْفِنِی وَعْثَهُ وَ مَشَقَّتَهُ وَ لَقِّنِّی مِنَ الْقَوْلِ وَ الْعَمَلِ رِضَاکَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُکَ وَ بِکَ وَ لَکَ فَإِذَا جَعَلْتَ رِجْلَکَ فِی الرِّکَابِ فَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ فَإِذَا اسْتَوَیْتَ عَلَی رَاحِلَتِکَ وَ اسْتَوَی بِکَ جَمَلُکَ فَقُلِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَ مَنَّ عَلَیْنَا- بِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ وَ

إِنّٰا إِلیٰ رَبِّنٰا لَمُنْقَلِبُونَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَامِلُ عَلَی الظَّهْرِ وَ الْمُسْتَعَانُ عَلَی

______________________________

قوله علیه السلام: و سوء المنظر کالتفسیر له، أی: ینظر بعد رجوعه إلی ما لا یحبه فی أهله أو ماله أو ولده، فالمنظر مصدر میمی.

قوله علیه السلام: و الوجه وجهک أی: الجهه جهه أنت تقصد منها.

و فی القاموس: أقرن أطاع.

قوله علیه السلام: أنت الحامل علی الظهر أی: أنت تحفظنا علی ظهر الدابه و توفقنا لرکوبها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 284

الْأَمْرِ اللَّهُمَّ بَلِّغْنَا بَلَاغاً یَبْلُغُ إِلَی خَیْرِ بَلَاغٍ یَبْلُغُ إِلَی مَغْفِرَتِکَ وَ رِضْوَانِکَ اللَّهُمَّ لَا طَیْرَ إِلَّا طَیْرُکَ وَ لَا خَیْرَ إِلَّا خَیْرُکَ وَ لَا حَافِظَ غَیْرُکَ

______________________________

قوله علیه السلام: لا طیر إلا طیرک أی: لا تأثیر للطیره إلا طیرتک، أی مقدرک علی سبیل المشاکله. أو لا شر معتدا به الأشر ینشأ منک، أی: عذابک کما فی الفقره الثانیه. أو ما ینبغی أن یحترز عنه هو ما نهیت عنه لا ما یتطیر به الناس.

و فی القاموس: الطیره و الطیره و الطوره ما یتشأم به من الفال الردی ء.

و فی بعض النسخ" لا ضیر إلا ضیرک".

و فی الصحاح: ضاره أی ضره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 285

6 بَابُ الْمَوَاقِیتِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِکُلِّ قَوْمٍ مِیقَاتاً یُحْرِمُونَ مِنْهُ وَ لَا یَجُوزُ لَهُمُ التَّقَدُّمُ فِی الْإِحْرَامِ مِنْ قَبْلِ بُلُوغِهِ وَ لَا التَّأَخُّرُ عَنْهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَجُّ أَشْهُرٌ

______________________________

باب المواقیت قوله رحمه الله: و لا یجوز لهم التقدم لا خلاف فی عدم مشروعیه الإحرام قبل المیقات، و لا فی عدم انعقاده إلا فیما سیأتی من الصورتین.

الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 286

مَعْلُومٰاتٌ- شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِی سِوَاهُنَّ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْرِمَ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِکَ مَثَلُ مَنْ صَلَّی فِی السَّفَرِ أَرْبَعاً وَ تَرَکَ الثِّنْتَیْنِ.

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی مُیَسِّرٌ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ مِنَ الْعَقِیقِ وَ آخَرُ مِنَ الْکُوفَهِ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ یَا مُیَسِّرُ أَ تُصَلِّی الْعَصْرَ أَرْبَعاً أَفْضَلُ أَمْ تُصَلِّیهَا سِتّاً فَقُلْتُ أُصَلِّیهَا أَرْبَعاً أَفْضَلُ قَالَ فَکَذَلِکَ سُنَّهُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَفْضَلُ مِنْ غَیْرِهَا.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَهَ الْبَصْرِیِّ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَلَا حَجَّ لَهُ وَ مَنْ أَحْرَمَ دُونَ الْمِیقَاتِ فَلَا إِحْرَامَ لَهُ.

[الحدیث 4]

4 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ کُنْتُ أَنَا وَ أَبِی وَ أَبُو حَمْزَهَ الثُّمَالِیُّ وَ عَبْدُ الرَّحِیمِ الْقَصِیرُ وَ زِیَادُ الْأَحْلَامِ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَرَأَی

______________________________

قوله علیه السلام: و لیس لأحد أن یحرم قبل الوقت یحتمل الزمان أیضا علی التأکید، لکن التأسیس أولی.

الحدیث الثانی: ضعیف أیضا علی المشهور.

الحدیث الثالث: ضعیف أیضا کذلک.

الحدیث الرابع: موثق.

و فی النهایه: الربذه بالتحریک قریه معروفه قرب المدینه، بها قبر أبی ذر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 287

زِیَاداً قَدْ تَسَلَّخَ جَسَدُهُ فَقَالَ لَهُ مِنْ أَیْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الْکُوفَهِ قَالَ وَ لِمَ أَحْرَمْتَ مِنَ الْکُوفَهِ فَقَالَ بَلَغَنِی عَنْ بَعْضِکُمْ أَنَّهُ قَالَ مَا بَعُدَ مِنَ الْإِحْرَامِ فَهُوَ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ فَقَالَ مَا بَلَّغَکَ هَذَا إِلَّا کَذَّابٌ ثُمَّ قَالَ لِأَبِی حَمْزَهَ مِنْ أَیْنَ أَحْرَمْتَ قَالَ مِنَ الرَّبَذَهِ فَقَالَ لَهُ وَ لِمَ لِأَنَّکَ سَمِعْتَ أَنَّ قَبْرَ أَبِی ذَرٍّ بِهَا فَأَحْبَبْتَ أَنْ لَا تَجُوزَهُ ثُمَّ قَالَ لِأَبِی وَ لِعَبْدِ الرَّحِیمِ مِنْ أَیْنَ أَحْرَمْتُمَا فَقَالا مِنَ الْعَقِیقِ فَقَالَ أَصَبْتُمَا الرُّخْصَهَ وَ اتَّبَعْتُمَا السُّنَّهَ وَ لَا یَعْرِضُ لِی بَابَانِ کِلَاهُمَا حَلَالٌ إِلَّا أَخَذْتُ بِالْیَسِیرِ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ یَسِیرٌ وَ یُحِبُّ الْیَسِیرَ وَ یُعْطِی عَلَی الْیَسِیرِ مَا لَا یُعْطِی عَلَی الْعُنْفِ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ مِنْ دُونِ الْمِیقَاتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ

______________________________

الغفاری رضی الله عنه.

قوله: و لا یعرض لی بابان کلاهما حلال أی: فکیف الحرام، و یمکن حمله علی التقیه.

و لا ینافی هذا ما ورد أن أمیر المؤمنین علیه السلام إذا ورد علیه أمران لله فیهما طاعه، أخذ بأشدهما علی بدنه، إذ

الظاهر أن ذلک إنما هو فیما کان الأشد أفضل کما هو الغالب، و هذا محمول علی التساوی أو رجحان الأیسر.

الحدیث الخامس: مجهول.

قوله علیه السلام: لأنه قد أعلن الإحرام أی: علم به المخالفون، فإذا ترکه و خالفهم علموا أنه یخالفهم فی المذهب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 288

اللَّهِ ص قَالَ لَیْسَ إِحْرَامُهُ بِشَیْ ءٍ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ فَلْیَرْجِعْ فَإِنِّی لَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَمْضِیَ فَلْیَمْضِ فَإِذَا انْتَهَی إِلَی الْوَقْتِ فَلْیُحْرِمْ وَ لْیَجْعَلْهَا عُمْرَهً فَإِنَّ ذَلِکَ أَفْضَلُ مِنْ رُجُوعِهِ لِأَنَّهُ قَدْ أَعْلَنَ الْإِحْرَامَ.

وَ قَدْ رُوِیَ رُخْصَهٌ فِی تَقْدِیمِ الْإِحْرَامِ قَبْلَ الْمِیقَاتِ لِمَنْ خَافَ فَوْتَ الْعُمْرَهِ فِی رَجَبٍ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجِی ءُ مُعْتَمِراً یَنْوِی عُمْرَهَ رَجَبٍ فَیَدْخُلُ عَلَیْهِ الْهِلَالُ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْعَقِیقَ أَ یُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَ یَجْعَلُهَا لِرَجَبٍ أَوْ یُؤَخِّرُ الْإِحْرَامَ إِلَی الْعَقِیقِ وَ یَجْعَلُهَا لِشَعْبَانَ قَالَ یُحْرِمُ قَبْلَ الْوَقْتِ لِرَجَبٍ فَإِنَّ لِرَجَبٍ فَضْلًا وَ هُوَ الَّذِی نَوَی

______________________________

أو أنه أظهر لله طاعه، فلا ینبغی أن لا یتمه، و الأول أظهر.

قوله رحمه الله: و قد روی رخصه قال فی المعتبر: و علیه اتفاق علمائنا.

الحدیث السادس: موثق.

یستفاد منها أن الاعتمار فی رجب یحصل بالإهلال فیه، و إن وقعت الأفعال فی غیره.

و قیل: الأولی تأخیر الإحرام إلی آخر الشهر، اقتصارا فی تخصیص العمومات علی موضع الضروره، و لا بأس به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 289

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ یَنْبَغِی أَنْ یُحْرِمَ دُونَ الْوَقْتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا أَنْ یَخَافَ فَوْتَ الشَّهْرِ فِی الْعُمْرَهِ.

وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ یُحْرِمَ قَبْلَ الْمِیقَاتِ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی نَذَرَ مِنْهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ شُکْراً أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْکُوفَهِ قَالَ فَلْیُحْرِمْ مِنَ الْکُوفَهِ وَ لْیَفِ لِلَّهِ بِمَا قَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: و هو الذی نوی أی: کان مقصوده إدراک عمره رجب، أو المعنی أن المدار علی نیه الإحرام فإذا وقعت فی رجب فعمرته رجبیه، و فیه بعد.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور، أو صحیح.

إذ فی بعض النسخ" عن حماد عن علی" فهو ابن أبی حمزه الضعیف علی المشهور. و فی بعضها" عن حماد عن الحلبی" فالخبر صحیح.

و قال فی المنتقی: قد اتفقت کلمه المتعرضین لتصحیح الأخبار علی صحه هذا الخبر، و أو لهم العلامه فی المنتهی.

و لا شک عند الممارس فی أنه غیر صحیح، فإن حمادا فی الطریق إن کان ابن عثمان، کما یشعر به روایته عن الحلبی، فالحسین بن سعید لا یروی عنه بغیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 290

..........

______________________________

واسطه قطعا، و لیست بمتعینه علی وجه نافع، کما یتفق فی سقوط بعض الوسائط، و نبهنا علی کثیر منه فیما سلف.

و إن کان ابن عیسی، فهو لا یروی عن عبید الله الحلبی فیما نعهد من الأخبار أصلا، و المتعارف عند إطلاق لفظ" الحلبی" أن یکون هو المراد به، و ربما أرید منه محمد أخوه، و الحال

فی روایه ابن عیسی عنه کما فی عبید الله.

نعم یوجد فی عده طرق عن حماد بن عیسی عن عمران الحلبی، و حینئذ احتمال إرادته عند الإطلاق بعد، لا سیما بعد ملاحظه کون روایه الحدیث بالصوره التی أوردناها إنما وقعت فی الاستبصار. و أما فی التهذیب فنسخه متفقه علی إیراده کذا:

الحسین بن سعید، عن حماد، عن علی. و روایه حماد بن عیسی عن علی بن أبی حمزه معروفه.

و الحدیث مروی أیضا فی الکتابین علی أثر هذه الروایه بغیر فصل، بإسناد معلق عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن محمد بن إسماعیل، عن صفوان، عن علی بن أبی حمزه، و ذکر معنی الحدیث، و تصحیف علی بالحلبی قریب، و خصوصا مع وقوعه فی صحبه حماد.

و بالجمله فالاحتمالات قائمه علی وجه ینافی الحکم بالصحه، و أعلاها کون الراوی علی بن أبی حمزه، فیصح ضعف الخبر. و أدناها الشک فی الاتصال، بتقدیر أن یکون هو الحلبی، فإن أحد الاحتمالات معه أن یکون المراد بحماد بن عثمان، و الحسین بن سعید لا یروی عنه بغیر واسطه کما ذکرنا، و ذلک موجب للعله المنافیه للصحه، علی ما حققناه فی مقدمه الکتاب. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 291

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْکُوفَهِ قَالَ یُحْرِمُ مِنَ الْکُوفَهِ.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ نِعْمَهً أَوِ ابْتَلَاهُ بِبَلِیَّهٍ فَعَافَاهُ مِنْ تِلْکَ الْبَلِیَّهِ فَجَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ.

وَ مَنْ أَحْرَمَ قَبْلَ الْمِیقَاتِ فَأَصَابَ صَیْداً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 11]

11 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ دُونِ الْمِیقَاتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَصَابَ شَیْئاً مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّیْدِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

______________________________

أقول: لا یخفی کثره روایه حماد بن عیسی عن الحلبی، و کذا الحسین عن ابن عثمان و شیوعهما، بحیث لا یمکن حملهما علی السهو و النسیان، فتأمل.

ثم اعلم أن الخبر یدل علی ما ذهب إلیه الشیخان و أتباعهما من انعقاد النذر بالإحرام قبل المیقات، و وجوب الوفاء به، و اشترطوا وقوعه فی أشهر الحج إن کان الإحرام بحج أو عمره متمتع بها. و إن کان لمفرده وجب مطلقا، و منع ذلک ابن إدریس، و اختاره العلامه فی المختلف، و الأول أقوی، و إن کان فی الحکم شوب تقیه.

الحدیث التاسع: ضعیف علی المشهور.

الحدیث العاشر: موثق.

الحدیث الحادی عشر: مرسل معتبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 292

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ یَکُنْ یَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ بَطْنَ الْعَقِیقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَهَ وَ هِیَ مَهْیَعَهُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَهِ ذَا الْحُلَیْفَهِ وَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ مِمَّا یَلِی مَکَّهَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: حسن کالصحیح.

قوله

علیه السلام: و لم یکن یومئذ عراق أی: کانوا کفارا و لم یکونوا یأتون للحج.

و فی القاموس: یلملم و ألملم میقات الیمن، جبل علی مرحلتین من مکه.

و فیه أیضا: قرن المنازل بفتح القاف و سکون الراء قریه عند الطائف، أو اسم الوادی کله.

و قال" ز" رحمه الله: بفتح القاف و سکون الراء جبل صغیر.

و فی القاموس: الجحفه بالضم میقات أهل الشام، و کانت قریه جامعه علی اثنین و ثمانین میلا من مکه، و کانت تسمی" مهیعه" فنزل بها بنو عبید و هم أخوه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 293

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِحْرَامُ مِنْ مَوَاقِیتَ خَمْسَهٍ وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَنْبَغِی لِحَاجٍّ وَ لَا لِمُعْتَمِرٍ أَنْ یُحْرِمَ قَبْلَهَا وَ لَا بَعْدَهَا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَهِ ذَا الْحُلَیْفَهِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الشَّجَرَهِ یُصَلِّی فِیهِ وَ یَفْرِضُ الْحَجَّ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَهَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِیقَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ- قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَرْغَبَ عَنْ مَوَاقِیتِ رَسُولِ اللَّهِ ص

______________________________

عاد، و کان أخرجهم العمالیق من یثرب، فجاءهم سیل فاجتحفهم الجحاف فسمی الجحفه.

و فیه أیضا: ذو الحلیفه موضع علی سته أمیال من المدینه.

الحدیث الثالث عشر: حسن.

قوله: و لا ینبغی قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه دلاله علی أن الإحرام من المواقیت المقرره من المستحب، و یجوز من غیرها. و قد یستفاد من أخبار أخر عدم جواز تأخیره من أدنی الحل، و قد سبق بأربع ورقات ما یفهم منه أن هذه المواقیت مواقیت لمن

مر بها، کما هی مواقیت لأهلها، و سیجی ء فی الصفحه الآتیه ما یدل علیه أیضا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 294

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِّثْنِی عَنِ الْعَقِیقِ أَ وَقْتٌ وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ شَیْ ءٌ صَنَعَهُ النَّاسُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَهِ ذَا الْحُلَیْفَهِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَهَ وَ هِیَ عِنْدَنَا مَکْتُوبَهٌ مَهْیَعَهُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ

______________________________

ثم اعلم أن المحقق فی الشرائع و العلامه فی جمله من کتبه و غیرهما ذهبوا إلی أن میقات أهل المدینه نفس المسجد، و جعل بعضهم المیقات الموضع المسمی ب" ذی الحلیفه" و به قطع الشهید رحمه الله فی اللمعه و الدروس و الشیخ علی فی حواشی القواعد.

و یدل علیه إطلاق قوله علیه السلام فی عده أخبار صحیحه" و وقت لأهل المدینه ذا الحلیفه" لکن مقتضی هذه الروایه أن ذا الحلیفه عباره عن نفس المسجد و علی هذا فتصیر الأخبار متفقه فی المعنی و یتعین الإحرام من نفس المسجد، و هو أحوط و أولی.

الحدیث الرابع عشر: حسن کالصحیح.

و فی السرائر: المهیعه بتسکین الهاء و فتح الیاء مشتقه من المهیع و هو المکان الواسع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 295

لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ نَجْدٍ الْعَقِیقَ وَ مَا أَنْجَدَتْ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِحْرَامِ أَهْلِ الْکُوفَهِ وَ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ مَا یَلِیهِمْ وَ أَهْلِ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنْ أَیْنَ هُوَ قَالَ أَمَّا أَهْلُ الْکُوفَهِ وَ خُرَاسَانَ وَ مَا یَلِیهِمْ فَمِنَ

______________________________

قوله علیه السلام: العقیق و ما أنجدت أی: کل أرض

ینتهی طریقه إلی النجد، أو کل طائفه أتت نجدا، أو کل أرض دخلت فی نجد. و قیل: أسند الإنجاد إلی الأرض و أراد من دخلها تجوزا.

و فی القاموس: أنجد أتی نجدا و خرج إلیه، و قال: النجد فی الأصل ما ارتفع من الأرض، و هو اسم لما دون الحجاز مما یلی العراق، أعلاه تهامه و الیمن و أسفله العراق و الشام، و أوله من جهه العراق ذات عرق. انتهی.

ثم إن المشهور بین الأصحاب أن العقیق کله میقات، فیجوز الإحرام من کل جهاته، کما صرح به فی المعتبر، و یدل علیه إطلاق بعض الأخبار، و ذکر الأصحاب أن الأفضل الإحرام من المسلخ، و یلیه غمره و آخره ذات عرق.

و حکی الشهید فی الدروس عن ظاهر علی بن بابویه و الشیخ فی النهایه أنهما منعا من تأخیر الإحرام إلی ذات عرق إلا للتقیه أو المرض، و لا ریب أن الاحتیاط یقتضی أن لا یتجاوز غمره إلا محرما.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 296

الْعَقِیقِ وَ أَهْلُ الْمَدِینَهِ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَهِ وَ الْجُحْفَهِ وَ أَهْلُ الشَّامِ وَ مِصْرَ مِنَ الْجُحْفَهِ- وَ أَهْلُ الْیَمَنِ مِنْ یَلَمْلَمَ وَ أَهْلُ السِّنْدِ مِنَ الْبَصْرَهِ یَعْنِی مِنْ مِیقَاتِ أَهْلِ الْبَصْرَهِ.

[الحدیث 16]

16 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِیقَ نَحْواً مِنْ بَرِیدَیْنِ مَا بَیْنَ بَرِیدِ الْبَعْثِ إِلَی غَمْرَهَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَهِ- ذَا الْحُلَیْفَهِ وَ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ لِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَهَ وَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدُّ الْعَقِیقِ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ

______________________________

و الظاهر أن" یعنی" من کلام الشیخ، و یحتمل أن یکون من کلام الأشعری.

الحدیث السادس عشر: صحیح أیضا.

قوله علیه السلام: ما بین برید البعث قیل: المراد ما بین أول برید البعث إلی آخر غمره، و علی أی حال ظاهره خروج ذات عرق.

الحدیث السابع عشر: موثق.

قال فی المدارک: اعلم أنا لم نقف فی ضبط المسلخ و غمره علی شی ء یعتد به. و قال فی التنقیح: إن المسلح بالسین و الحاء المهملتین واحد المسالح، و هی المواضع العالیه، و نقل الشهید عن بعض الفقهاء أنه ضبط بالخاء المعجمه من السلخ و هو النزع، لأنه ینزع فیه الثیاب للإحرام، و مقتضی ذلک تأخیر التسمیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 297

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَیِّ الْعَقِیقِ أُحْرِمُ قَالَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ هُوَ أَفْضَلُ.

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ آخِرُ الْعَقِیقِ بَرِیدُ أَوْطَاسٍ وَ قَالَ بَرِیدُ الْبَعْثِ دُونَ غَمْرَهَ بِبَرِیدَیْنِ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ

______________________________

عن وضعه میقاتا.

و أما ذات عرق فقال فی القاموس: أنها بالبادیه میقات العراقیین، و قیل:

أنها کانت قریه فخربت. انتهی.

و فی السرائر: المسلخ یقال: بفتح المیم و کسرها.

الحدیث الثامن عشر: موثق کالصحیح.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

و برید البغث غیر مذکور فی کتب اللغه، و یظهر من هذه الأخبار أن برید البغث خارج عن المیقات و منتهاه مبدأ للمیقات، و الله أعلم.

و صحح بعض الأفاضل البعث بالعین المهمله بمعنی الجیش، و قال: لعله کان موضع بعث الجیوش، و قرأ المسلح بالحاء المهمله، أی: الموضع الذی یترتب فیه السلاح، فمرجع الکلمتین إلی معنی واحد، فتأمل.

الحدیث العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 298

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْطَاسٌ لَیْسَ مِنَ الْعَقِیقِ.

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوَّلُ الْعَقِیقِ بَرِیدُ الْبَعْثِ وَ هُوَ دُونَ الْمَسْلَخِ بِسِتَّهِ أَمْیَالٍ مِمَّا یَلِی الْعِرَاقَ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ غَمْرَهَ أَرْبَعَهٌ وَ عِشْرُونَ مِیلًا بَرِیدَانِ.

[الحدیث 22]

22 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع خِصَالٌ عَابَهَا عَلَیْکَ أَهْلُ مَکَّهَ قَالَ وَ مَا هِیَ قُلْتُ قَالُوا أَحْرَمَ مِنَ الْجُحْفَهِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحْرَمَ مِنَ الشَّجَرَهِ فَقَالَ الْجُحْفَهُ أَحَدُ الْوَقْتَیْنِ فَأَخَذْتُ بِأَدْنَاهُمَا وَ کُنْتُ عَلِیلًا.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ یُحْرِمُ الرَّجُلُ إِذَا جَاوَزَ الشَّجَرَهَ فَقَالَ مِنَ الْجُحْفَهِ وَ لَا یُجَاوِزِ الْجُحْفَهَ إِلَّا مُحْرِماً.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِالْمَدِینَهِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و لا خلاف بین الأصحاب فی جواز تأخیر المدنی الإحرام إلی الجحفه عند الضروره، و أما اختیارا فالمشهور عدم الجواز، و یظهر من کثیر من الأخبار الجواز لکن ظاهرهم أنه إذا تجاوز یصح إحرامه و إن کان آثما.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 299

شَهْراً وَ هُوَ یُرِیدُ الْحَجَّ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَخْرُجَ فِی غَیْرِ طَرِیقِ أَهْلِ الْمَدِینَهِ الَّذِی یَأْخُذُونَهُ فَلْیَکُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِیرَهِ سِتَّهِ أَمْیَالٍ

______________________________

و فی الفقیه: و روی الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: من أقام بالمدینه و هو یرید الحج شهرا أو نحوه، ثم بدا له أن یخرج عن غیر طریق المدینه، فإذا کان حذاء الشجره و البیداء مسیره سته أمیال، فلیحرم منها.

و قال فی المدارک: إذا حج المکلف علی طریق لا یفضی إلی أحد المواقیت، فقد ذکر جمع من الأصحاب أنه یجب علیه الإحرام إذا غلب علی ظنه محاذاه المیقات، لصحیحه عبد الله بن سنان، فقیل: یحرم علی محاذاه أقرب المواقیت إلی مکه. و قیل أقرب المواقیت إلی طریقه.

و لو سلک طریقا لم یؤد إلی محاذاه میقات، قیل: یحرم

من مساواه أقرب الأماکن إلی مکه، و استقرب العلامه وجوب الإحرام من أدنی الحل، و هو حسن، و لو لا ورود الروایه بالمحاذاه لأمکن المناقشه فیه أیضا، مع أن الروایه إنما تدل علی محاذاه مسجد الشجره، فإلحاق غیره یحتاج إلی دلیل. انتهی.

و الأحوط عدم الاکتفاء بالمحاذاه مطلقا، و مع الضروره الإحرام من أدنی الحل أیضا.

قوله: من أقام بالمدینه شهرا یحتمل أن یکون ذکر هذا لبیان ضیق [الوقت]، فلا یمکنه الذهاب من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 300

وَ لَیْسَ لِمَنْ أَحْرَمَ مِنْ طَرِیقِ الْمَدِینَهِ أَنْ یَعْدِلَ بِالْإِحْرَامِ مِنَ الشَّجَرَهِ إِلَی ذَاتِ عِرْقٍ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 25]

25 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَدِمُوا الْمَدِینَهَ فَخَافُوا کَثْرَهَ الْبَرْدِ وَ کَثْرَهَ الْأَیَّامِ یَعْنِی الْإِحْرَامَ مِنَ الشَّجَرَهِ فَأَرَادُوا أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهَا إِلَی ذَاتِ عِرْقٍ فَیُحْرِمُوا مِنْهَا فَقَالَ لَا وَ هُوَ مُغْضَبٌ مَنْ دَخَلَ الْمَدِینَهَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحْرِمَ إِلَّا مِنَ الْمَدِینَهِ.

وَ مَنْ نَسِیَ الْإِحْرَامَ مِنَ الْمِیقَاتِ فَلْیَرْجِعْ إِلَیْهِ وَ یُحْرِمُ مِنْهُ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ وَقْتٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ وَقْتٌ فَلْیَمْضِ وَ لْیُحْرِمْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی انْتَهَی إِلَیْهِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الطریق المنتهی إلی ذی الحلیفه لبعده.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

قوله: و من نسی الإحرام من المیقات المشهور أنه یخرج إلی خارج الحرم إن أمکن، و إلا فمن موضعه. و إن ترکه لعذر، فالمشهور أنه أیضا مثل الناسی.

و فصل المحقق فی المعتبر بأنه إن منعه مانع عند المیقات، فإن کان عقله ثابتا عقد الإحرام بقلبه. و لو زال عقله بإغماء و شبهه سقط عنه الحج. و لو أحرم عنه رجل

جاز. و لو أخر و زال المانع عاد إلی المیقات إن تمکن، و إلا أحرم من موضعه.

و لو أخره عامدا، فالمشهور أنه یعود إلی المیقات. و لو تعذر لم یصح إحرامه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 301

[الحدیث 26]

26 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ الْإِحْرَامَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ بِلَادِهِ الَّذِی یُحْرِمُونَ مِنْهُ فَیُحْرِمُ وَ إِنْ خَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ فَلْیُحْرِمْ مِنْ مَکَانِهِ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْیَخْرُجْ.

[الحدیث 27]

27 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَرَّ عَلَی الْوَقْتِ الَّذِی یُحْرِمُ مِنْهُ النَّاسُ فَنَسِیَ أَوْ جَهِلَ فَلَمْ یُحْرِمْ حَتَّی أَتَی مَکَّهَ فَخَافَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی الْوَقْتِ فَیَفُوتَهُ الْحَجُّ قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ فَیُحْرِمُ فَیُجْزِیهِ ذَلِکَ.

وَ لَیْسَ بَیْنَ هَذِهِ الرِّوَایَهِ وَ الْأُولَی تَنَافٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْخُرُوجُ مِنَ الْحَرَمِ مَتَی لَمْ یَخَفْ إِنْ خَرَجَ فَوْتَ الْحَجِّ- کَمَا أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَخَفْ فَوْتَ الْحَجِّ إِنْ خَرَجَ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِهِ یَلْزَمْهُ الْخُرُوجُ إِلَیْهَا وَ لَا بَأْسَ لِلْمُضْطَرِّ الْخَائِفِ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یُؤَخِّرَ الْإِحْرَامَ مِنَ الْمِیقَاتِ إِلَی أَنْ یَدْخُلَ الْحَرَمَ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

و احتمل بعض الأصحاب الاکتفاء بإحرامه من أدنی الحل إذا خشی أن یفوته الحج لإطلاق صحیحه الحلبی، و ألحق کثیر من الأصحاب الجاهل بالناسی، کما یدل علیه الخبر الثانی فی الجمله.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح أیضا.

قوله: و لا بأس للمضطر قال الشیخ فی النهایه: من عرض له مانع من الإحرام، جاز له أن یؤخره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 302

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع قَالَ إِذَا خَافَ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ أَخَّرَ إِحْرَامَهُ إِلَی الْحَرَمِ.

وَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا فَمِیقَاتُهُ مَنْزِلُهُ وَ یَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ مِنْهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 29]

29 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْوَقْتِ إِلَی مَکَّهَ فَلْیُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ.

[الحدیث 30]

30 وَ قَالَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِذَا کَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْمِیقَاتِ إِلَی مَکَّهَ فَلْیُحْرِمْ مِنْ دُوَیْرَهِ أَهْلِهِ.

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ مَنْزِلُ الرَّجُلِ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ إِلَی مَکَّهَ فَلْیُحْرِمْ مِنْ مَنْزِلِهِ

______________________________

عن المیقات، فإذا زال المنع أحرم من الموضع الذی انتهی إلیه.

و قال ابن إدریس: مقصوده تأخیر کیفیه الإحرام الظاهره من نزع الثیاب، و کشف الرأس، و الارتداء، و التوشح و الائتزار، فأما النیه و التلبیه مع القدره علیهما، فلا یجوز له ذلک إذ لا مانع.

الحدیث الثامن و العشرون: مرسل.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 303

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو سَعِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ کَانَ مَنْزِلُهُ دُونَ الْجُحْفَهِ إِلَی مَکَّهَ قَالَ یُحْرِمُ مِنْهُ.

[الحدیث 33]

33 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ رَبَاحِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَرْوُونَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ حَجِّکَ إِحْرَامَکَ مِنْ دُوَیْرَهِ أَهْلِکَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَوْ کَانَ کَمَا یَقُولُونَ لَمْ یَتَمَتَّعْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِثِیَابِهِ إِلَی الشَّجَرَهِ وَ إِنَّمَا مَعْنَی دُوَیْرَهِ أَهْلِهِ مَنْ کَانَ أَهْلُهُ وَرَاءَ الْمِیقَاتِ إِلَی مَکَّهَ.

وَ الْمُجَاوِرُ بِمَکَّهَ یَخْرُجُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِهِ لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ مَعاً فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ ذَلِکَ أَحْرَمَ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 34]

34 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ

______________________________

أقول: هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، و یستفاد من الروایات أن المعتبر القرب إلی مکه، و اعتبر المحقق فی المعتبر القرب إلی عرفات، و الأخبار تدفعه.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح أیضا.

و یشعر بأن ذات عرق من المیقات.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول أیضا.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 304

بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُجَاوِرِ أَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ یَخْرُجُ إِلَی مُهَلِّ أَرْضِهِ فَیُلَبِّی إِنْ شَاءَ.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَکَّهَ بِحَجَّهٍ عَنْ غَیْرِهِ ثُمَّ أَقَامَ سَنَهً فَهُوَ مَکِّیٌّ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ أَرَادَ أَنْ یَعْتَمِرَ بَعْدَ مَا انْصَرَفَ مِنْ عَرَفَهَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحْرِمَ بِمَکَّهَ وَ لَکِنْ یَخْرُجُ إِلَی الْوَقْتِ وَ کُلَّمَا حَوَّلَ رَجَعَ إِلَی الْوَقْتِ.

[الحدیث 36]

36 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: مرسل معتبر.

قوله علیه السلام: فإن أراد أن یحج قال المحدث الأسترآبادی: یعنی لا یجوز للنائی أن یحرم بمکه لحج التمتع و لا یجوز لأهل مکه أن یحرموا بمکه، لأن إحرامهم إنما یکون لحج الإفراد، أو بالعمره المفرده، و میقاتهما إنما یکون خارج الحرم.

قوله علیه السلام: و کل ما حول رجع إلی الوقت الظاهر أن المراد کل ما أتی علیه حول، لکن لم یرد فیما عندنا من کتب اللغه بهذا المعنی، و ورد بهذا المعنی أحال.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

قیل: فی قوله" عنه" المرجع محمد بن یعقوب المفهوم من فحوی الکلام انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 305

عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُجَاوِرُ بِمَکَّهَ إِذَا دَخَلَهَا بِعُمْرَهٍ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ فَإِنَّ أَشْهُرَ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ مَنْ دَخَلَهَا بِعُمْرَهٍ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُحْرِمَ فَلْیَخْرُجْ إِلَی الْجِعْرَانَهِ فَلْیُحْرِمْ مِنْهَا ثُمَّ یَأْتِی مَکَّهَ وَ لَا یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی الْبَیْتِ ثُمَّ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع ثُمَّ یَخْرُجُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَیَطُوفُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ یُقَصِّرُ وَ یَحِلُّ

ثُمَّ یَعْقِدُ التَّلْبِیَهَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ.

وَ الْمَرِیضُ إِذَا بَلَغَ الْمِیقَاتَ فَلْیُحْرِمْ عَنْهُ مَنْ یَکُونُ مَعَهُ وَ یَجْتَنِبُ مَا یَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 37]

37 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مَرِیضٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ فَلَمْ یَعْقِلْ حَتَّی أَتَی الْمَوْقِفَ قَالَ یُحْرِمُ عَنْهُ رَجُلٌ.

وَ مَنْ نَسِیَ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ یَذْکُرْهُ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَنَاسِکِ کُلِّهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ قَدْ أَجْزَأَتْهُ نِیَّتُهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: فلیخرج إلی الجعرانه حمل علی عدم إمکان الرجوع إلی المیقات.

الحدیث السابع و الثلاثون: مرسل معتبر.

قوله علیه السلام: یحرم عنه قال الأسترآبادی: المراد یحرم به، کما مر فی حج الصبی الصغیر.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مرسل کالحسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 306

جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُحْرِمَ أَوْ جَهِلَ وَ قَدْ شَهِدَ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا وَ طَافَ وَ سَعَی قَالَ یُجْزِیهِ نِیَّتُهُ إِذَا کَانَ قَدْ نَوَی ذَلِکَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ إِنْ لَمْ یُهِلَّ

______________________________

و عمل به الشیخ فی النهایه و المبسوط و کثیر من الأصحاب، و المشهور بین المتأخرین أنه لا یعتد بحجه و یقضی إن کان واجبا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 307

7 بَابُ صِفَهِ الْإِحْرَامِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا بَلَغَ الْمُتَوَجِّهُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِهِ فَلْیَتَنَظَّفْ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ وَ إِنْ کَانَ عَلَی عَوْرَتِهِ شَعْرٌ فَلْیُزِلْهُ وَ لْیُنَظِّفْ إِبْطَیْهِ أَیْضاً مِنَ الشَّعْرِ وَ لْیَقُصَّ مِنْ شَارِبِهِ وَ لْیَقُصَّ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لَا یَمَسَّ شَیْئاً مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ وَ لَا شَعْرِ لِحْیَتِهِ ثُمَّ لْیَغْتَسِلْ وَ یَلْبَسُ ثَوْبَیْ إِحْرَامِهِ یَأْتَزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ یَتَوَشَّحُ بِالْآخَرِ وَ یَرْتَدِی بِهِ

[الحدیث 1]

1 رَوَی ذَلِکَ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَانْتِفْ إِبْطَیْکَ وَ احْلِقْ عَانَتَکَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ قُصَّ شَارِبَکَ وَ لَا یَضُرُّکَ بِأَیِّ ذَلِکَ بَدَأْتَ

______________________________

باب صفه الإحرام الحدیث الأول: صحیح.

و کان فیه دلاله علی صحه الإحرام بالحج من أی میقات کان، و إن لم یکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 308

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَیُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ تَقْلِیمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ حَلْقُ الْعَانَهِ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَهِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ ثُمَّ یُحْرِمُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.

فَإِنْ کَانَ قَدْ تَنَظَّفَ قَبْلَ حُضُورِهِ ذَلِکَ الْمَکَانَ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ یَقْتَصِرَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَهِ- عَنِ التَّهَیُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ بِالْمَدِینَهِ وَ تَجَهَّزْ بِکُلِّ مَا تُرِیدُ وَ اغْتَسِلْ وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِیصِکَ حَتَّی تَأْتِیَ مَسْجِدَ الشَّجَرَهِ.

[الحدیث 5]

5 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

______________________________

میقات أهله.

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله: و إن کان بینهما قیل: فی النوره نعم، و أما فی أخذ الشارب و قص الأظفار فلا، بل ینبغی التجدید قبل ذلک، و هو حسن.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 309

صَفْوَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُطَّلَی قَبْلَ الْإِحْرَامِ بِخَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً.

وَ إِذَا أَتَی عَلَیْهِ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَالْأَفْضَلُ لَهُ اسْتِئْنَافُ التَّنْظِیفِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلَ أَبُو بَصِیرٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِذَا اطَّلَیْتُ لِلْإِحْرَامِ الْأَوَّلِ کَیْفَ أَصْنَعُ فِی الطَّلْیَهِ الْأَخِیرَهِ وَ کَمْ بَیْنَهُمَا قَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا جُمْعَتَانِ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَاطَّلِ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ کُنَّا بِالْمَدِینَهِ فَلَاحَانِی زُرَارَهُ فِی نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَهُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَذِنَ لَنَا وَ هُوَ فِی الْحَمَّامِ یَطَّلِی قَدْ طَلَی إِبْطَیْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَهَ یَکْفِیکَ قَالَ لَا لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا لِمَا لَا یَجُوزُ لِی أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ فِیمَ أَنْتُمَا فَقُلْتُ إِنَّ زُرَارَهَ لَاحَانِی فِی نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّهَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَهُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْیُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِیَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا مُنْذُ ثَلَاثَهٍ فَقَالَ

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع: ضعیف.

و یدل علی استحباب التجدید قبل مضی خمسه عشر أیضا، کما ذکره العلامه و جماعه.

قوله: فقلت لزراره: یکفیک أی: فعله علیه السلام، و یظهر من تصدیق زراره أنه کان نزاعهم فی أنه هل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 310

أَعِیدَا فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ.

وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْغُسْلَ عِنْدَ الْإِحْرَامِ أَفْضَلُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُقَدِّمَ الْغُسْلَ قَبْلَ الْمِیقَاتِ فَیَکُونَ عَلَی هَیْئَتِهِ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ الْمِیقَاتَ ثُمَّ یُحْرِمَ مَا لَمْ یَنَمْ أَوْ یَمْضِ عَلَیْهِ یَوْمٌ وَ لَیْلَهٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ

______________________________

یجب النتف أو غیر النتف أفضل و خصوص الحلق علی سبیل المثال؟.

و قال فی الدروس: و یستحب إکمال التنظیف بإزاله شعر الإبط و العانه بالحلق و الإطلاء أفضل. و لو کان مطلیا أو قد أزال الشعر بغیره، أجزأه ما لم یمض خمسه عشر یوما، و الإعاده أفضل، و إن

قرب العهد به، و قص الشارب و الأظفار و إزاله الشعث.

قوله: و لا بأس أن یقدم الغسل قال فی الدروس: یستحب الغسل، و أوجبه الحسن، و لو فقد الماء تیمم عند الشیخ، و یجزی غسل النهار لیومه، و اللیل للیلته ما لم ینم، فیعیده خلافا لابن إدریس، و الأقرب أن الحدث کذلک، و یجوز تقدیمه علی المیقات لخائف الإعواز، فإن تمکن بعد استحب الإعاده. و کذا یستحب الإعاده. و کذا یستحب إعادته لو أکل، أو تطیب أو لبس بعده ما یحرم علی المحرم، و لو قلم أظفاره بعد الغسل لم یعد و یمسحها بالماء.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 311

عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ بِالْمَدِینَهِ لِإِحْرَامِهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ مِنْ غُسْلِ ذِی الْحُلَیْفَهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 9]

9 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ بِالْمَدِینَهِ لِلْإِحْرَامِ أَ یُجْزِیهِ- عَنْ غُسْلِ ذِی الْحُلَیْفَهِ قَالَ نَعَمْ.

وَ هَذِهِ الرِّوَایَاتُ إِنَّمَا وَرَدَتْ رُخْصَهً فِی تَقْدِیمِ الْغُسْلِ- عَنِ الْمِیقَاتِ لِمَنْ خَافَ أَنْ لَا یَجِدَ الْمَاءَ عِنْدَ الْمِیقَاتِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ أَرْسَلْنَا إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَهٌ وَ نَحْنُ بِالْمَدِینَهِ أَنَّا نُرِیدُ أَنْ نُوَدِّعَکَ فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا أَنِ اغْتَسِلُوا بِالْمَدِینَهِ فَإِنِّی أَخَافُ أَنْ یَعِزَّ عَلَیْکُمُ الْمَاءُ بِذِی الْحُلَیْفَهِ فَاغْتَسِلُوا بِالْمَدِینَهِ وَ الْبَسُوا ثِیَابَکُمُ الَّتِی تُحْرِمُونَ فِیهَا ثُمَّ تَعَالَوْا فُرَادَی أَوْ مَثَانِیَ.

وَ هَذِهِ الرِّوَایَهُ لَا تُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ الْقَمِیصِ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ الْمِیقَاتَ لِأَنَّهُ إِنْ عَمِلَ عَلَی هَذَا لَمْ یَحْرَجْ بِذَلِکَ وَ إِنْ لَبِسَ الْقَمِیصَ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ الْمِیقَاتَ ثُمَّ یَلْبَسُ ثَوْبَیْ إِحْرَامِهِ فَلَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ أَیْضاً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 312

عَنِ التَّهَیُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ اطَّلِ بِالْمَدِینَهِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ وَ تَجَهَّزْ بِکُلِّ مَا تُرِیدُ وَ إِنْ شِئْتَ اسْتَمْتَعْتَ بِقَمِیصِکَ حَتَّی تَأْتِیَ الشَّجَرَهَ فَتُفِیضَ عَلَیْکَ مِنَ الْمَاءِ وَ تَلْبَسَ ثَوْبَیْکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ غُسْلُ الْیَوْمِ یُجْزِی عَنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ وَ کَذَلِکَ غُسْلُ اللَّیْلِ یُجْزِی عَنْ لَیْلَتِهِ مَا لَمْ یَنَمْ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 12]

12 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ کَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَی اللَّیْلِ فِی کُلِّ مَوْضِعٍ یَجِبُ فِیهِ الْغُسْلُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ لَیْلًا کَفَاهُ غُسْلُهُ إِلَی طُلُوعِ الْفَجْرِ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ کِلَاهُمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ قَبْلَ طُلُوعِ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله کان الأولی أن یستشهد علی هذا المدعی بما سبق فی الصفحه المتقدمه من روایه معاویه، لأنه لم یتعرض فی هذه الروایه للغسل قبل لبس القمیص. و أیضا قوله" فتفیض علیک من الماء" مما یتراءی منه خلاف مقصوده.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و فی بعض النسخ" عثمان بن یزید" مکان" عمر" فالخبر مجهول، و الظاهر أنه تصحیف.

و یدل علی أنه یکفی غسل الیوم إلی اللیل للزیاره و الطواف و الاستخاره و کل ما یستحب له الغسل و إن نام و أحدث، و کذا اللیل إلی الفجر.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 313

الْفَجْرِ وَ قَدِ اسْتَحَمَّ قَبْلَ ذَلِکَ ثُمَّ أَحْرَمَ مِنْ یَوْمِهِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ وَ إِنِ اغْتَسَلَ فِی أَوَّلِ اللَّیْلِ ثُمَّ أَحْرَمَ فِی آخِرِ اللَّیْلِ أَجْزَأَهُ غُسْلُهُ.

فَأَمَّا إِذَا نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ قَبْلَ عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْغُسْلِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْغُسْلِ

______________________________

قوله علیه السلام: و قد استحم قبل ذلک أی: قبل الفجر، و کأنه لبیان أنه إنما یصح ذلک لعذر، و هاهنا الاستحمام قبل الفجر، و تعسر الاستحمام مرتین عذر.

و یحتمل أن یکون المراد قبل الاستحمام التی للاغتسال، أی: و قد استحم قبل ذلک للتطلیه و التنظیف، فلا رجوع

إلی الحمام بعد ذلک.

و یمکن أن یقال: ذکر تقدیم الاستحمام لبیان تعقیب الاغتسال للتطلیه و التنظیف حسب، إذ الاغتسال فی المدینه لا یحتاج إلی الاستحمام غالبا.

قوله: فإنه یجب علیه إعاده الغسل قال الفاضل التستری رحمه الله: الظاهر یستحب بدل یجب، أو حمل الوجوب علی تأکد الاستحباب، لما یدل علیه ما اعترف به فی الجمع بین الأخبار بعید هذا.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 314

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْغُسْلِ.

[الحدیث 16]

16 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلْإِحْرَامِ بِالْمَدِینَهِ وَ یَلْبَسُ ثَوْبَیْنِ ثُمَّ یَنَامُ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ.

لَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُسْلٌ فَرِیضَهٌ وَ لَمْ یَنْفِ الْغُسْلَ عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ مَنْ لَبِسَ قَمِیصاً بَعْدَ الْغُسْلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ إِعَادَهَ الْغُسْلِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و ظاهره عدم انتقاض الغسل بالنوم و إن استحب الإعاده، بل لا یبعد عدم تأکد استحباب الإعاده، کما یفهم من هذا الخبر، إذ الظاهر أن المراد نفی تأکد الغسل.

و ما حمله الشیخ علیه من نفی الوجوب فهو بعید، لأن سوق الخبر یقتضی أن سقوط الإعاده للاعتداد بالغسل المتقدم، لا لکونه غیر واجب. و نقل عن ابن إدریس أنه نفی استحباب الإعاده بذلک، و هو ضعیف، و ألحق الشهید فی الدروس بالنوم غیره من نواقض الوضوء، و هو ضعیف.

قوله: فإن علیه إعاده الغسل و کذا المشهور استحباب الإعاده إذا أکل ما لا یجوز للمحرم أکله، و ألحق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 315

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ لَبِسَ قَمِیصاً قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ فَقَالَ قَدِ انْتَقَضَ غُسْلُهُ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ فَلَبِسَ قَمِیصاً قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ فَعَلَیْهِ الْغُسْلُ.

فَإِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ بَعْدَ الْغُسْلِ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ وَ لَا إِعَادَهَ عَلَیْهِ فِی الْغُسْلِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ یَمْسَحُهَا بِالْمَاءِ وَ لَا یُعِیدُ الْغُسْلَ

______________________________

فی الدروس الطیب أیضا، لصحیحه عمر بن یزید کما سیأتی.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

الحدیث التاسع عشر: مرسل کالحسن.

قوله علیه السلام: یمسحها بالماء إنما یمسح الأظفار بالماء استحبابا للحدید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 316

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یُحْرِمُ فِی دِیبَاجٍ وَ لَا خَزٍّ مَغْشُوشٍ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ أَوِ الثَّعَالِبِ وَ لَا یُحْرِمُ فِی ثِیَابٍ سُودٍ وَ أَفْضَلُ الثِّیَابِ لِلْإِحْرَامِ الْبِیضُ مِنَ الْقُطْنِ أَوِ الْکَتَّانِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ ثَوْبٍ یُصَلَّی فِیهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُحْرَمَ فِیهِ.

[الحدیث 21]

21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَعْضِهِمْ ع قَالَ أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ثَوْبَیْ کُرْسُفٍ

______________________________

قوله رحمه الله: و لا یحرم فی دیباج لا خلاف فیه للرجال، و أما النساء فذهب المفید و جماعه إلی جواز إحرامهن فی الحریر، و منع منه الشیخ و جمع من الأصحاب، و عدم جواز الخز المغشوش مقطوع به فی کلام الأصحاب.

قوله رحمه الله: و أفضل الثیاب قال فی الدروس: أفضل الثیاب البیض من القطن، و یجوز من غیرها، و لکن یکره فی السود و المشبع بالعصفر أو غیره، و لا بأس بغیر المشبع کالممشق، للنص عن علی علیه السلام، و الوسخه، و المعلمه، و النوم علی الفراش المصبوغ و خصوصا الأسود، و الممزوج بالحریر جائز ما لم یصدق علیه اسمه.

الحدیث العشرون: حسن.

الحدیث الحادی و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 317

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُحْرِمُ الرَّجُلُ فِی الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ قَالَ لَا یُحْرِمُ فِی الثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَ لَا یُکَفَّنُ بِهِ الْمَیِّتُ.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمِیصَهِ سَدَاهَا إِبْرِیسَمٌ وَ لَحْمَتُهَا مِنْ غَزْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحْرَمَ فِیهَا إِنَّمَا یُکْرَهُ الْخَالِصُ مِنْهُ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی

______________________________

فی القاموس: الکرسف کعصفر و زنبور القطن.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

فی القاموس: الخمیصه کساء أسود مربع له علمان.

و فی النهایه: قد تکرر ذکر الخمیصه فی الحدیث، و هی ثوب خز أو صوف معلم، و قیل: لا تسمی خمیصه إلا أن تکون سوداء معلمه، و کانت من لباس الناس قدیما، و جمعها الخمائص.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 318

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُحْرِمُ فِی ثَوْبٍ فِیهِ حَرِیرٌ فَدَعَا بِإِزَارٍ قُرْقُبِیٍّ فَقَالَ أَنَا أُحْرِمُ فِی هَذَا وَ فِیهِ حَرِیرٌ.

فَأَمَّا الثِّیَابُ الْمَصْبُوغَهُ بِمَا عَدَا السَّوَادِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِلُبْسِهَا لِلْمُحْرِمِ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهَا طِیبٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 25]

25 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الثَّوْبَ الْمُشْبَعَ بِالْعُصْفُرِ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ طِیبٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

و فی النهایه: و أصل القرف أخذ القشر، و منه حدیث عبد الملک" أراک أحمر قرفا" القرف بکسر الراء شدیده الحمره کأنه قرف، أی قشر.

و فی القاموس: المقرف کمحسن الرجل فی لونه حمره کالقرفی بالفتح انتهی.

و فی الکافی: فدعا بإزار قرقبی.

و فی القاموس: قرقوب موضع من عمل کسکر.

و فی النهایه: فی حدیث عمر" فأقبل شیخ علیه قمیص قرقبی" هو منسوب إلی قرقوب، فحذفوا الواو کما حذفوها من سابری فی النسب إلی سابور، و قیل:

هی ثیاب کتان بیض، و یروی بالفاء.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 319

[الحدیث 26]

26 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثَّوْبِ الْمَصْبُوغِ بِالزَّعْفَرَانِ أَغْسِلُهُ وَ أُحْرِمُ فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 27]

27 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع مُحْرِماً وَ مَعَهُ بَعْضُ صِبْیَانِهِ وَ عَلَیْهِ ثَوْبَانِ مَصْبُوغَانِ فَمَرَّ بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا هَذَانِ الثَّوْبَانِ الْمَصْبُوغَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع مَا نُرِیدُ أَحَداً یُعَلِّمُنَا بِالسُّنَّهِ إِنَّمَا هُمَا ثَوْبَانِ صُبِغَا بِالْمِشْقِ یَعْنِی الطِّینَ.

فَإِذَا کَانَ الثَّوْبُ مَصْبُوغاً بِالزَّعْفَرَانِ فَغُسِلَ وَ ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُ فَلَا بَأْسَ بِالْإِحْرَامِ فِیهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 28]

28 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبِ لِلْمُحْرِمِ یُصِیبُهُ الزَّعْفَرَانُ ثُمَّ یُغْسَلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا ذَهَبَ رِیحُهُ وَ لَوْ کَانَ مَصْبُوغاً کُلُّهُ إِذَا ضَرَبَ إِلَی الْبَیَاضِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

وَ یُکْرَهُ الْمَنَامُ عَلَی الْفَرْشِ الْمَصْبُوغَهِ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثامن و العشرون: حسن.

قوله علیه السلام: إذا ضرب إلی البیاض أی: بعد الغسل لیکون علامه لذهاب طیبه، أو مطلقا بناء علی کراهه المشبع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 320

رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 29]

29 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَنَامَ عَلَی الْفِرَاشِ الْأَصْفَرِ وَ الْمِرْفَقَهِ الصَّفْرَاءِ.

وَ یُکْرَهُ الْإِحْرَامُ فِی الثِّیَابِ الْوَسِخَهِ إِلَّا أَنْ تُغْسَلَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 30]

30 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ الثَّوْبِ الْوَسِخِ أَ یُحْرِمُ فِیهِ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لَا وَ لَا أَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَکِنْ یُطَهِّرُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ طُهْرُهُ غَسْلُهُ.

فَإِنْ کَانَ الثَّوْبُ قَدْ أَصَابَهُ الطِّیبُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ قَدْ ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّیبُ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَ رِیحُ الطِّیبِ فَلْیَلْبَسْهُ.

وَ قَدْ قَدَّمْنَا جَوَازَ لُبْسِ ثِیَابٍ قَدْ صُبِغَتْ بِالْعُصْفُرِ وَ تَجَنُّبُهُ أَفْضَلُ مَخَافَهَ الشُّهْرَهِ بِذَلِکَ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

و فی الصحاح: المرفقه بالکسر المخده.

و لعله باعتبار طیب الزعفران.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 321

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَخِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الثَّوْبِ یَکُونُ مَصْبُوغاً بِالْعُصْفُرِ ثُمَّ یُغْسَلُ أَلْبَسُهُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ لَیْسَ الْعُصْفُرُ مِنَ الطِّیبِ وَ لَکِنْ أَکْرَهُ أَنْ تَلْبَسَ مَا یَشْهَرُکَ بِهِ النَّاسُ.

وَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَ الْمُحْرِمِ شَیْ ءٌ مِنْ خَلُوقِ الْکَعْبَهِ وَ مِنْ زَعْفَرَانِهَا فَلَا یَضُرُّهُ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَغْسِلْهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 33]

33 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُوقِ الْکَعْبَهِ یُصِیبُ ثَوْبَ الْمُحْرِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَا یَغْسِلْهُ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.

[الحدیث 34]

34 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یُصِیبُ ثِیَابَهُ الزَّعْفَرَانُ مِنَ الْکَعْبَهِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ وَ لَا یَغْسِلُهُ.

وَ لَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَلْبَسَ ثَوْباً یَزُرُّهُ وَ لَا یَدَّرِعُهُ وَ لَا یَلْبَسَ سَرَاوِیلَ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَهُ إِزَارٌ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: ما یشهرک أی: بین العامه بمخالفتهم، و هو أمر بالتقیه.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 322

[الحدیث 35]

35 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَلْبَسْ وَ أَنْتَ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ ثَوْباً تَزُرُّهُ وَ لَا تَدَّرِعُهُ وَ لَا تَلْبَسْ سَرَاوِیلَ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ إِزَارٌ وَ لَا الْخُفَّیْنِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لَکَ نَعْلَانِ.

فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ لَیْسَ مَعَهُ إِلَّا قَبَاءٌ فَلْیَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا یُدْخِلْ یَدَیْهِ فِی یَدَیِ الْقَبَاءِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 36]

36 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَی الْقَبَاءِ وَ لَمْ یَجِدْ ثَوْباً غَیْرَهُ فَلْیَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَ لَا یُدْخِلْ یَدَیْهِ فِی یَدَیِ الْقَبَاءِ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

و فی النهایه: درع المرأه قمیصها، و أدرعها أی لبسها.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل ظاهر التذکره و المنتهی أنه موضع وفاق، و یستفاد من الروایات أن معنی قلب الثوب تنکیسه و جعل الذیل علی الکتفین، کما ذکره ابن إدریس.

و فسره بعضهم بجعل باطن القباء ظاهرا، و اجتزأ العلامه فی المختلف بکل من الأمرین. أما التنکیس فلما تقدم، و أما جعل الباطن ظاهرا، فلقوله علیه السلام" و لا یدخل یدیه"، فإن هذا النهی إنما یتحقق مع القلب بالتفسیر الثانی، و لخبر محمد بن مسلم، و الاحتیاط یقتضی الجمع بینهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 323

[الحدیث 37]

37 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخُفَّیْنِ إِذَا لَمْ یَجِدْ نَعْلَیْنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ رِدَاءٌ طَرَحَ قَمِیصَهُ عَلَی عَاتِقِهِ أَوْ قَبَاءَهُ بَعْدَ أَنْ یَنْکُسَهُ.

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَلْبَسَ الرَّجُلُ مَا زَادَ عَلَی الثَّوْبَیْنِ یَتَّقِی بِهِ مِنَ الْبَرْدِ وَ یُغَیِّرَ ثِیَابَهُ وَ یَسْتَبْدِلَ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ لَا یَطُوفُ إِلَّا فِی الثِّیَابِ الَّتِی أَحْرَمَ فِیهَا رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 38]

38 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبَیْنِ یَرْتَدِی بِهِمَا الْمُحْرِمُ قَالَ نَعَمْ وَ الثَّلَاثَهُ یَتَّقِی بِهَا الْحَرَّ وَ الْبَرْدَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُحَوِّلُ ثِیَابَهُ فَقَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ یَغْسِلُهَا إِنْ أَصَابَهَا شَیْ ءٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِذَا احْتَلَمَ فِیهَا فَلْیَغْسِلْهَا.

فَإِنْ تَطَیَّبَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ أَکَلَ طَعَاماً لَا یَجُوزُ أَکْلُهُ لِلْمُحْرِمِ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الْغُسْلِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 39]

39 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

و قال المحقق رحمه الله: فإن اضطر إلی لبس الخفین جاز، و قیل: یشقهما و هو متروک.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و رواه فی الکافی فی الحسن، لکن بحذف" و سألته".

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 324

ع قَالَ إِذَا اغْتَسَلْتَ لِلْإِحْرَامِ فَلَا تَقَنَّعْ وَ لَا تَطَیَّبْ وَ لَا تَأْکُلْ طَعَاماً فِیهِ طِیبٌ فَتُعِیدَ الْغُسْلَ.

[الحدیث 40]

40 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً لَا یَنْبَغِی لَکَ لُبْسُهُ أَوْ أَکَلْتَ طَعَاماً لَا یَنْبَغِی لَکَ أَکْلُهُ فَأَعِدِ الْغُسْلَ.

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ یُغَیِّرَ الْمُحْرِمُ ثِیَابَهُ وَ لَکِنْ إِذَا دَخَلَ مَکَّهَ لَبِسَ ثَوْبَیْ إِحْرَامِهِ اللَّذَیْنِ أَحْرَمَ فِیهِمَا وَ کُرِهَ أَنْ یَبِیعَهُمَا.

وَ لَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَغْسِلَ ثَوْبَهُ إِلَّا إِذَا أَصَابَهُ مَا یُوجِبُ إِزَالَتَهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ

______________________________

قال الفاضل التستری رحمه الله: روایه محمد بن عذافر عن عمر بن یزید، فما تقدم من عثمان بن یزید لعله من سهو القلم، و کیف کان فلم أعرف عثمان بذکر و لا توثیق. انتهی.

و أشار به إلی ما مر فی الحدیث الثانی عشر.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: حسن.

قوله: و لا یجوز للمحرم أن یغسل ثوبه المشهور الکراهه.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 325

لَا یَغْسِلُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ الَّذِی یُحْرِمُ فِیهِ حَتَّی یَحِلَّ وَ إِنْ تَوَسَّخَ إِلَّا أَنْ یُصِیبَهُ جَنَابَهٌ أَوْ شَیْ ءٌ فَیَغْسِلَهُ.

وَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الثِّیَابِ الْمُعْلَمَهِ وَ اجْتِنَابُهَا أَفْضَلُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 43]

43 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ یُحْرِمَ الرَّجُلُ فِی الثَّوْبِ الْمُعْلَمِ وَ تَرْکُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ إِذَا قَدَرَ عَلَی غَیْرِهِ.

وَ یُکْرَهُ بَیْعُ ثَوْبٍ أَحْرَمَ فِیهِ الْمُحْرِمُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 44]

44 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ کَانَ یَکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَبِیعَ ثَوْباً أَحْرَمَ فِیهِ.

وَ إِذَا لَبِسَ الْإِنْسَانُ قَمِیصاً بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَشُقَّهُ وَ یُخْرِجَهُ مِنْ قَدَمَیْهِ وَ إِنْ لَبِسَهُ قَبْلَ الْإِحْرَامِ فَلْیَنْزِعْهُ مِنْ أَعْلَاهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 45]

45 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا لَبِسْتَ قَمِیصاً وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَشُقَّهُ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ تَحْتِ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

و قال فی الدروس: هل اللبس من شرائط الصحه حتی لو أحرم عاریا أو لا بأس مخیطا لم ینعقد نظر، و ظاهر الأصحاب انعقاده، حیث قالوا: لو أحرم و علیه قمیص نزعه و لا یشقه. و لو لبسه بعد الإحرام، وجب شقه و إخراجه من تحته کما هو مروی، و ظاهر ابن الجنید اشتراط التجرد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 326

قَدَمَیْکَ.

[الحدیث 46]

46 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَحْرَمَ وَ عَلَیْهِ قَمِیصُهُ فَقَالَ یَنْزِعُهُ وَ لَا یَشُقُّهُ وَ إِنْ کَانَ لَبِسَهُ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ شَقَّهُ وَ أَخْرَجَهُ مِمَّا یَلِی رِجْلَیْهِ.

[الحدیث 47]

47 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ یُلَبِّی حَتَّی دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَ یُلَبِّی وَ عَلَیْهِ قَمِیصُهُ فَوَثَبَ إِلَیْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِی حَنِیفَهَ فَقَالُوا شُقَّ قَمِیصَکَ وَ أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَیْکَ فَإِنَّ عَلَیْکَ بَدَنَهً وَ عَلَیْکَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّکَ فَاسِدٌ فَطَلَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَامَ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ فَکَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْکَعْبَهَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَنْتِفُ شَعْرَهُ وَ یَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْکُنْ یَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا کَلَّمَهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِیّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ قَالَ کُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِیَدِی فَاجْتَمَعَتْ لِی نَفَقَهٌ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَیْ ءٍ فَأَفْتَوْنِی هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِیصِی وَ أَنْزِعَهُ مِنْ قِبَلِ رِجْلِی وَ أَنَّ حَجِّی فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَیَّ بَدَنَهً فَقَالَ لَهُ مَتَی لَبِسْتَ قَمِیصَکَ أَ بَعْدَ مَا لَبَّیْتَ أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّیَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِکَ فَإِنَّهُ لَیْسَ عَلَیْکَ بَدَنَهٌ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَهٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ طُفْ بِالْبَیْتِ سَبْعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ اسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

قوله: و یکره لبسه للتزین به المشهور الحرمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 327

وَ قَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ فَاغْتَسِلْ وَ أَهِلَّ بِالْحَجِّ وَ اصْنَعْ کَمَا یَصْنَعُ النَّاسُ.

وَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلسُّنَّهِ وَ یُکْرَهُ لُبْسُهُ لِلتَّزَیُّنِ بِهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ.

[الحدیث 49]

49 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ رَأَیْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ عَلَیْهِ خَاتَمٌ وَ هُوَ یَطُوفُ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ.

[الحدیث 50]

50 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَحْلِقَ أَوْ یُقَصِّرَ حَتَّی نَفَرَ قَالَ یَحْلِقُ إِذَا ذَکَرَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ أَیْنَ کَانَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ أَ یَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْخَاتَمَ قَالَ لَا یَلْبَسْ لِلزِّینَهِ.

فَأَمَّا الْمَرْأَهُ فَإِنَّهَا تَلْبَسُ مِنَ الثِّیَابِ مَا شَاءَتْ مَا خَلَا الْحَرِیرَ الْمَحْضَ وَ الْقُفَّازَیْنِ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: مجهول.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 7، ص: 327

الحدیث الخمسون: مجهول.

قوله: ما خلا الحریر المحض و القفازین فی القاموس: القفاز کرمان شی ء یعمل للیدین یحشی بقطن تلبسها المرأه للبرد، أو ضرب من الحلی للیدین أو للرجلین. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 328

وَ لَا تَلْبَسُ حُلِیّاً تَتَزَیَّنُ بِهِ وَ لَا تَلْبَسُ الثِّیَابَ الْمَصْبُوغَهَ الْمُفْدَمَهَ

______________________________

و فی الصحاح: القفاز بالضم و التشدید یعمل للیدین یحشی بقطن، و یکون له أزرار یزر علی الساعدین من البرد تلبسه المرأه فی یدیها و هما قفازان انتهی.

و اعلم أن المشهور جواز لبس الحریر للنساء حاله الإحرام، و ذهب الشیخ و جماعه إلی المنع. و کذا المشهور جواز لبس المخیط للنساء، بل ادعی علیه الإجماع.

و ذهب الشیخ فی النهایه إلی عدم الجواز فیما عدا السراویل. و

لا خلاف فی جواز لبس الغلاله للحائض، و قطع العلامه فی التذکره و المنتهی بتحریم القفازین، و ظاهره دعوی الإجماع علیه، و لو لا ذلک لأمکن القول بالجواز، و حمل النهی الوارد عن لبسهما علی الکراهه کما فی الحریر.

قوله: و لا تلبس حلیا تتزین به قال فی الدروس: لا یجوز للمرأه لبس ما لم تعتده من الحلی، و یجوز المعتاد بغیر قصد الزینه، و یحرم إظهاره للزوج، و یحرم علیها لبس القفازین، و هما وقایه للیدین من البرد محشوان یزران علیهما. و قال ابن درید هما ضرب من حلی الیدین.

و قال فی المدارک: مقتضی الروایه تحریم إظهاره للرجال مطلقا، فیندرج

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 329

رَوَی

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ الْمُحْرِمَهُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ غَیْرَ الْحَرِیرِ وَ الْقُفَّازَیْنِ وَ کُرِهَ النِّقَابُ وَ قَالَ تَسْدُلُ الثَّوْبَ عَلَی وَجْهِهَا قُلْتُ حَدُّ ذَلِکَ إِلَی أَیْنَ قَالَ إِلَی طَرَفِ الْأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ

______________________________

فی ذلک الزوج و المحارم و غیرهما، فلا وجه لتخصیص الحکم بالزوج. و لا بأس به.

قوله: و لا تلبس الثیاب المصبوغه المفدمه فی القاموس: المفدم الأحمر المشبع حمره، أو ما حمرته غیر شدیده.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

و أجمع الأصحاب علی أن إحرام المرأه فی وجهها، فلا یجوز لها تغطیته.

و ذکر جمع من الأصحاب أنه لا فرق فی التحریم بین أن یغطیه بثوب و غیره، و هو مشکل.

و قال بعض المحققین: ینبغی القطع بجواز وضع الیدین علیه، و جواز نومها علی وجهها، لعدم تناول الأخبار لذلک، و یستثنی

من الوجه ما یتوقف علیه ستر الرأس، فیجب ستره فی الصلاه، و قد أجمع الأصحاب و غیرهم علی أنه یجوز للمحرمه سدل ثوبها من فوق رأسها علی وجهها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 330

[الحدیث 52]

52 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمَهِ أَیَّ شَیْ ءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّیَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّیَابَ کُلَّهَا إِلَّا الْمَصْبُوغَهَ بِالزَّعْفَرَانِ وَ الْوَرْسِ وَ لَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَیْنِ وَ لَا حُلِیّاً تَتَزَیَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا وَ لَا تَکْتَحِلُ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ وَ لَا تَمَسُّ طِیباً وَ لَا تَلْبَسُ حُلِیّاً وَ لَا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِی الثَّوْبَ.

[الحدیث 53]

53 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِامْرَأَهٍ مُتَنَقِّبَهٍ

______________________________

و قال فی المنتهی: لو احتاجت إلی ستر وجهها لمرور الرجال قریبا منها، سدلت ثوبها من فوق رأسها إلی طرف أنفها.

و یستفاد من أکثر الروایات جواز السدل إلی النحر، و قطع فی المنتهی بعدم اعتبار مجافاه الثوب عن الوجه، و نقل عن الشیخ أنه أوجب مجافاه الثوب بخشبه و نحوها، و هو أحوط.

الحدیث الثانی و الخمسون: ضعیف.

و فی النهایه: الورس نبت أصفر یصبغ به.

الحدیث الثالث و الخمسون: حسن.

قوله علیه السلام: من فوق رأسک أی: قلیلا، بقرینه قوله علیه السلام" فإنک إن تنقبت لم یتغیر لونک" أی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 331

وَ هِیَ مُحْرِمَهٌ فَقَالَ أَحْرِمِی وَ أَسْفِرِی وَ أَرْخِی ثَوْبَکِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِکِ فَإِنَّکِ إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ یَتَغَیَّرْ لَوْنُکِ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَی أَیْنَ تُرْخِیهِ قَالَ إِلَی أَنْ تُغَطِّیَ عَیْنَیْهَا قَالَ قُلْتُ یَبْلُغُ فَمَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمَهُ لَا تَلْبَسُ الْحُلِیَّ وَ لَا الثِّیَابَ الْمَصْبُوغَاتِ إِلَّا صِبْغاً لَا یَرْدَعُ.

[الحدیث 54]

54 وَ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ تَلْبَسُ الْقَمِیصَ- تَزُرُّهُ عَلَیْهَا وَ تَلْبَسُ الْحَرِیرَ وَ الْخَزَّ وَ الدِّیبَاجَ فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ تَلْبَسُ الْخَلْخَالَیْنِ وَ الْمَسَکَ

______________________________

یلزم أن یتغیر اللون بالشمس، و هو حاصل فی الإرخاء قلیلا دون التنقب، فإنه

یستر جمیع الوجه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: إلا صبغا لا یردع فی القاموس: الردع الزعفران، أو لطخ منه، أو من الدم، و أثر الطیب فی الجسد، و ثوب مردوع مزعفر و رادع و مردع کمعظم فیه أثر طیب. انتهی.

و فی النهایه: و فیه" لم ینه من الأردیه إلا عن المزعفره التی تردع علی الجلد" أی: ینفض صبغها علیه.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

فی النهایه: فی حدیث علی علیه السلام" أنه نهی عن رکوب الخز و الجلوس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 332

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ جَوَازِ لُبْسِ الْحَرِیرِ لَهُنَّ فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ حَرِیراً مَحْضاً بَلْ یَکُونُ إِمَّا سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ خَزّاً أَوْ کَتَّاناً أَوْ قُطْناً وَ جَوَازِ لُبْسِ الْخَلْخَالَیْنِ لَا یُنَافِی أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ کَرَاهِیَهِ لُبْسِ الْحُلِیِّ لِأَنَّ الْکَرَاهِیَهَ فِی ذَلِکَ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَی مَا لَمْ تَجْرِ عَادَهٌ مِنَ النِّسَاءِ بِلُبْسِ ذَلِکَ فَیَتَکَلَّفْنَ لُبْسَهُ لِلزِّینَهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 55]

55 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ

______________________________

علیه" الخز المعروف أو لا ثیاب ینسج من صوف و إبریسم، و هی مباحه قد لبسها الصحابه و التابعون، فیکون النهی لأجل التشبه بالعجم و زی المترفین. و إن أرید بالخز النوع الآخر و هو المعروف الآن، فهو حرام، لأن جمیعه معمول من إبریسم انتهی.

و الظاهر أن المراد هنا المعمول من الخز المعروف.

و فی المنتهی: المسک بفتح المیم و السین غیر المعجمه المفتوحه و الکاف أسوره من ذبل و عاج. انتهی.

و فی القاموس: المسکه بالتحریک

السوار من الذبل، و هی قرون الأوعال، و قیل: جلود دابه بحریه، و الجمع مسک.

و فیه أیضا: الوعل تیس الجبل.

الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 333

مَا یَحِلُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَلْبَسَ وَ هِیَ مُحْرِمَهٌ قَالَ الثِّیَابُ کُلُّهَا مَا خَلَا الْقُفَّازَیْنِ وَ الْبُرْقُعَ وَ الْحَرِیرَ قُلْتُ تَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ إِبْرِیسَمٌ وَ هُوَ حَرِیرٌ قَالَ مَا لَمْ یَکُنْ حَرِیراً خَالِصاً فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 56]

56 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یَکُونُ عَلَیْهَا الْحُلِیُّ وَ الْخَلْخَالُ وَ الْمَسَکَهُ وَ الْقُرْطَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْوَرِقِ تُحْرِمُ فِیهِ وَ هُوَ عَلَیْهَا وَ قَدْ کَانَ تَلْبَسُهُ فِی بَیْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ وَ تَنْزِعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُکُهُ عَلَی حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِیهِ وَ تَلْبَسُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرَّجُلِ فِی مَرْکَبِهَا وَ مَسِیرِهَا.

[الحدیث 57]

57 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمَهُ تَلْبَسُ الْحُلِیَّ کُلَّهُ إِلَّا حُلِیّاً مَشْهُوراً لِلزِّینَهِ

______________________________

و فی الکافی: عن داود بن الحصین عن أبی عیینه عن أبی عبد الله علیه السلام إلی آخره.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

و فی القاموس: القرط بالضم المعلق فی شحمه الأذن.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: إلا حلیا مشهورا أی: ظاهرا غیر مخفی عن الناس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 334

وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ الْخَاتَمَ مِنَ الذَّهَبِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 58]

58 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَلْبَسُ الْمُحْرِمَهُ الْخَاتَمَ مِنَ الذَّهَبِ.

وَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ حَائِضاً فَلَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ غِلَالَهً تَحْتَ الثِّیَابِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 59]

59 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَلْبَسُ الْمُحْرِمَهُ الْحَائِضُ تَحْتَ ثِیَابِهَا غِلَالَهً.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَلْبَسَ السَّرَاوِیلَ عَلَی کُلِّ حَالٍ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِیلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِیدُ بِذَلِکَ السُّتْرَهَ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: موثق.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

و فی القاموس: الغلاله بالکسر شعار تلبس تحت الثیاب کالغله بالضم.

الحدیث الستون: مرسل کالموثق.

قوله رحمه الله: و إن کان وقت فریضه قال فی الشرائع: و یستحب أن یحرم عقیب فریضه الظهر أو فریضه، فإن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 335

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ وَقْتُ فَرِیضَهٍ وَ کَانَ مُتَّسِعاً قَدَّمَ نَوَافِلَ الْإِحْرَامِ وَ هِیَ سِتُّ رَکَعَاتٍ وَ تُجْزِی مِنْهَا رَکْعَتَانِ ثُمَّ صَلَّی الْفَرِیضَهَ وَ أَحْرَمَ فِی دُبُرِهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ وَقْتُ فَرِیضَهٍ صَلَّی سِتَّ رَکَعَاتٍ

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یَکُونُ إِحْرَامٌ إِلَّا فِی دُبُرِ صَلَاهٍ مَکْتُوبَهٍ تُحْرِمُ فِی دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِیمِ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِلَهً صَلَّیْتَ رَکْعَتَیْنِ وَ أَحْرَمْتَ فِی دُبُرِهَا بَعْدَ التَّسْلِیمِ فَإِذَا انْفَتَلْتَ مِنْ صَلَاتِکَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَنِی مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَکَ وَ آمَنَ بِوَعْدِکَ وَ اتَّبَعَ أَمْرَکَ فَإِنِّی عَبْدُکَ وَ فِی قَبْضَتِکَ لَا أُوقَی إِلَّا مَا وَقَیْتَ وَ لَا آخُذُ إِلَّا مَا أَعْطَیْتَ وَ قَدْ ذَکَرْتَ الْحَجَّ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تَعْزِمَ لِی عَلَیْهِ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ

وَ تُقَوِّیَنِی

______________________________

لم یتفق صلی للإحرام ست رکعات و أقله رکعتان.

و قال فی المدارک: مقتضی العباره أنه مع صلاه الفریضه لا یحتاج إلی سته الإحرام و علیه دلت الأخبار.

الحدیث الحادی و الستون: حسن کالصحیح.

قوله: فحلنی حیث حبستنی قال فی المنتقی: الذی فی الکافی" فحلی" بدون النون، و کذا فی کتب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 336

عَلَی مَا ضَعُفْتُ عَنْهُ وَ تَسَلَّمَ مِنِّی مَنَاسِکِی فِی یُسْرٍ مِنْکَ وَ عَافِیَهٍ وَ اجْعَلْنِی مِنْ وَفْدِکَ الَّذِی رَضِیتَ وَ ارْتَضَیْتَ وَ سَمَّیْتَ وَ کَتَبْتَ اللَّهُمَّ فَتَمِّمْ لِی حَجَّتِی وَ عُمْرَتِی اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ ص فَإِنْ عَرَضَ لِی شَیْ ءٌ یَحْبِسُنِی فَحُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّهً فَعُمْرَهً أَحْرَمَ لَکَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ عِظَامِی وَ مُخِّی وَ عَصَبِی مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ أَبْتَغِی بِذَلِکَ وَجْهَکَ وَ الدَّارَ الْآخِرَهَ قَالَ

______________________________

المتقدمین کالمقنع للصدوق و مختصر ابن الجنید، و ذکره کذلک العلامه فی المنتهی علی ما وجدته بخطه، و لکن فی النسخ بغیر خطه بزیاده النون، کما هو المعروف فی کلام المتأخرین، و لعل الإصلاح الواقع هنا مبنی علی ما هو المعروف، و حینئذ یکون الصواب إسقاط النون و إبقاء الکلمه علی ما کانت علیه فی الأصل. انتهی.

و فی الصحاح: حللت العقده و أحلها حلا أی: فتحتها فانحل.

و فیه أیضا: و حل المحرم یحل حلالا و أحل بمعنی. انتهی.

و فی القاموس: أی خرج من إحرامه.

قوله: من النساء و الثیاب و الطیب ظاهره أن ما هو جزء حقیقه الإحرام العزم علی ترک هذه الثلاثه و ترک سائر الأشیاء واجبات خارجه

عن حقیقته، فتفطن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 337

وَ یُجْزِیکَ أَنْ تَقُولَ هَذَا مَرَّهً وَاحِدَهً حِینَ تُحْرِمُ ثُمَّ قُمْ فَامْشِ هُنَیْئَهً فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ الْأَرْضُ مَاشِیاً کُنْتَ أَوْ رَاکِباً فَلَبِّ.

[الحدیث 62]

62 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فِی دُبُرِ صَلَاهٍ مَکْتُوبَهٍ أَ کَانَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 63]

63 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَیْلًا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْ نَهَاراً فَقَالَ بَلْ نَهَاراً فَقُلْتُ فَأَیَّهَ سَاعَهٍ قَالَ صَلَاهَ الظُّهْرِ

______________________________

قوله: فإذا استوت بک الأرض یفهم منه استحباب تأخیر التلبیه عن نیه الإحرام، خلافا لما یفهم من طائفه من وجوب المقارنه، و سیجی ء التخییر بین المقارنه و التأخیر.

الحدیث الثانی و الستون: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا وجدناه فی الکافی بدون لفظه" غیر" علی" المکتوبه" و کذا فی غیر هذه النسخه، و نقله فی الاستبصار عن الکافی أیضا بلفظ" غیر" علیها. و استدل بها علی جواز الإحرام عقیب النافله، و هو غریب فلاحظ، و لا تعتمد کل الاعتماد.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 338

[الحدیث 64]

64 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ کِلَاهُمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَضُرُّکَ بِلَیْلٍ أَحْرَمْتَ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِکَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

[الحدیث 65]

65 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُصَلِّی لِلْإِحْرَامِ سِتَّ رَکَعَاتٍ تُحْرِمُ فِی دُبُرِهَا.

[الحدیث 66]

66 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ فِی غَیْرِ وَقْتِ صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ أَحْرِمْ فِی دُبُرِهِمَا.

[الحدیث 67]

67 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَعْضَ الْمَوَاقِیتِ بَعْدَ الْعَصْرِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقِیمُ إِلَی الْمَغْرِبِ قُلْتُ فَإِنْ أَبَی جَمَّالُهُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخَالِفَ السُّنَّهَ قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ یَتَطَوَّعَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَکِنِّی أَکْرَهُهُ لِلشُّهْرَهِ وَ تَأْخِیرُ ذَلِکَ أَحَبُّ إِلَیَّ قُلْتُ کَمْ أُصَلِّی إِذَا تَطَوَّعْتُ قَالَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف علی المشهور.

و الجمع یقتضی کون إلا فضل ست رکعات، و تجزی رکعتان، و الأربع متوسط فی الفضل، کما یفهم من الأصحاب أیضا.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

الحدیث السابع و الستون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 339

وَ مَنْ أَحْرَمَ بِغَیْرِ صَلَاهٍ أَوْ بِغَیْرِ غُسْلٍ أَعَادَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 68]

68 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ أَحْرَمَ بِغَیْرِ صَلَاهٍ أَوْ بِغَیْرِ غُسْلٍ جَاهِلًا أَوْ عَالِماً مَا عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ وَ کَیْفَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَصْنَعَ فَکَتَبَ یُعِیدُهُ.

فَأَمَّا عَقْدُ الْإِحْرَامِ بَعْدَ الصَّلَاهِ فَإِنَّهُ یَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ تَمَامَ الدُّعَاءِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 69]

69 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَکَیْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِی تُرِیدُ.

[الحدیث 70]

70 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الصَّبَّاحِ مَوْلَی بَسَّامٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ أَرَدْتُ الْإِحْرَامَ بِالْمُتْعَهِ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله: و من أحرم بغیر صلاه هذا هو المشهور، و أنکر ابن إدریس استحباب الإعاده، و قد نص الشهیدان علی أن المعتبر هو الأول، إذ لا سبیل إلی إبطال الإحرام بعد انعقاده، و علی هذا فلا وجه لاستیناف النیه، بل ینبغی أن یکون المعاد بعد الغسل و الصلاه التلبیه و اللبس خاصه، و ربما ظهر من عباره العلامه فی المختلف أن المعتبر هو الثانی.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح.

الحدیث السبعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 340

کَیْفَ أَقُولُ قَالَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ وَ إِنْ شِئْتَ أَضْمَرْتَ الَّذِی تُرِیدُ.

[الحدیث 71]

71 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْإِحْرَامَ وَ التَّمَتُّعَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ مَا أَمَرْتَ بِهِ مِنَ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَیَسِّرْ ذَلِکَ لِی وَ تَقَبَّلْهُ مِنِّی وَ أَعِنِّی عَلَیْهِ وَ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ أَحْرَمَ لَکَ شَعْرِی وَ بَشَرِی مِنَ النِّسَاءِ وَ الطِّیبِ وَ الثِّیَابِ وَ إِنْ شِئْتَ قُلْتَ حِینَ تَنْهَضُ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَخِّرْهُ حَتَّی تَرْکَبَ بَعِیرَکَ وَ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهَ فَافْعَلْ.

وَ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یُحْرِمَ بِالْحَجِّ وَ یَنْوِیَ الْعُمْرَهَ فَإِذَا دَخَلَ مَکَّهَ وَ طَافَ وَ سَعَی قَصَّرَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ بَعْدَ ذَلِکَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 72]

72 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْوِی الْمُتْعَهَ وَ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

یدل علی عدم وجوب مقارنه التلبیه، و حمل علی التلبیه الجهریه.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: و یحرم بالحج أی: یلبی بالحج تقیه، أو یجمع الحج مع العمره، بأن یقول" لبیک بحجه و عمره معا"، و الأول أظهر، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 341

[الحدیث 73]

73 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَخْتَلِفُونَ فِی وَجْهَیْنِ مِنَ الْحَجِّ یَقُولُ بَعْضُهُمْ أَحْرِمْ بِالْحَجِّ مُفْرِداً فَإِذَا طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَأَحِلَّ وَ اجْعَلْهَا عُمْرَهً وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ أَحْرِمْ وَ انْوِ الْمُتْعَهَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ أَیُّ هَذَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکَ قَالَ انْوِ الْمُتْعَهَ.

فَأَمَّا الِاشْتِرَاطُ فِی عَقْدِ الْإِحْرَامِ فَلَیْسَ لِأَجْلِ أَنَّهُ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ ثُمَّ أُحْصِرَ بَقِیَ عَلَی إِحْرَامِهِ لِأَنَّهُ مَتَی أُحْصِرَ فَإِنَّهُ أَحَلَّ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 74]

74 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یَقُولُ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی قَالَ هُوَ حِلٌّ حَیْثُ حَبَسَهُ اللَّهُ قَالَ أَوْ لَمْ یَقُلْ

______________________________

الحدیث الثالث و السبعون: موثق.

الحدیث الرابع و السبعون: مجهول.

و اعلم أنه أجمع علماؤنا و أکثر العامه علی أنه یستحب لمن أراد الإحرام بالحج أو العمره، أن یشترط علی ربه عند عقد إحرامه أن یحله حیث حبسه.

و اختلف فی فائده علی أقوال:

أحدها: أن فائدته سقوط الهدی مع الإحصار، و التحلل بمجرد النیه، و إلیه ذهب المرتضی و ابن إدریس، و نقلا فیه إجماع الفرقه. و قال الشیخ: لا یسقط، و موضع الخلاف من لم یسق الهدی. أما السائق، فقال فخر المحققین:

إنه لا یسقط عنه بإجماع الأمه.

و ثانیها: ما ذکره المحقق من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار من غیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 342

[الحدیث 75]

75 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هُوَ حِلٌّ إِذَا حَبَسَهُ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.

فَأَمَّا لُزُومُ الْحَجِّ لَهُ فِی الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَلَا یَسْقُطُ عَنْهُ لِأَجْلِ الشَّرْطِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 76]

76 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِطُ فِی الْحَجِّ أَنْ تَحُلَّنِی حَیْثُ

______________________________

تربص إلی أن یبلغ الهدی محله، فإنه لو لم یشترط لم یجز له التعجیل.

و ثالثها: أن فائدته سقوط الحج فی القابل عمن فاته الموقفان، ذکره الشیخ فی موضع من الکتاب، و استشکله العلامه فی المنتهی، بأن الحج الفائت إن کان واجبا لم یسقط فرضه فی العام المقبل بمجرد الاشتراط، و إن لم یکن واجبا لم یجب بترک الاشتراط. ثم قال: و الوجه حمل إلزام الحج فی القابل مع ترک الاشتراط علی شده الاستحباب.

و رابعها: أن فائدته استحقاق الثواب بذکره فی عقد الإحرام.

و قال السید رحمه الله فی المدارک: الذی یقتضیه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر، کما یستفاد من قوله" و حلنی حیث حبستنی" و سقوط الهدی عن المصدود، بل لا یبعد سقوطه مع الحصر أیضا.

الحدیث الخامس و السبعون: حسن.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 343

حَبَسْتَنِی أَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 77]

77 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِطُ فِی الْحَجِّ کَیْفَ یَشْتَرِطُ قَالَ یَقُولُ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ أَنْ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی فَإِنْ حَبَسْتَنِی فَهُوَ عُمْرَهٌ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ نَعَمْ.

وَ قَالَ صَفْوَانُ قَدْ رَوَی هَذِهِ الرِّوَایَهَ عِدَّهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا کُلُّهُمْ یَقُولُ إِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ

[الحدیث 78]

78 وَ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ أُحْصِرَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا اشْتَرَطَ عَلَی رَبِّهِ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ أَنْ یَحُلَّهُ مِنْ إِحْرَامِهِ عِنْدَ عَارِضٍ عَرَضَ لَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ فَقُلْتُ بَلَی قَدِ اشْتَرَطَ ذَلِکَ قَالَ فَلْیَرْجِعْ إِلَی أَهْلِهِ حِلًّا لَا إِحْرَامَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ أَحَقُّ مَنْ وَفَی بِمَا اشْتُرِطَ عَلَیْهِ فَقُلْتُ أَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ لَا.

فَالْمُرَادُ بِهِ مَنْ کَانَ حَجُّهُ تَطَوُّعاً فَإِنَّهُ مَتَی أُحْصِرَ لَا یَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ الرِّوَایَاتُ الْمُتَقَدِّمَهُ مُتَنَاوِلَهٌ لِمَنْ کَانَتْ حَجَّتُهُ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ الْحَجُّ مِنْ

______________________________

الحدیث السابع و السبعون: مجهول.

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: فلیرجع إلی أهله حمل علی أنه یرجع بلا انتظار لبلوغ الهدی محله، لیحصل الفرق بین الاشتراط و عدمه، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 344

قَابِلٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَنْبَغِی أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَهً مُفْرَدَهً عَلَی رَبِّهِ أَنْ یَحُلَّهُ حَیْثُ حَبَسَهُ وَ کَذَلِکَ الْمُفْرِدُ لِلْحَجِّ أَیْضاً إِنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّهً فَعُمْرَهً رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 79]

79 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَهً مُفْرَدَهً یَشْتَرِطُ عَلَی رَبِّهِ أَنْ یَحُلَّهُ حَیْثُ حَبَسَهُ وَ مُفْرِدُ الْحَجِّ یَشْتَرِطُ عَلَی رَبِّهِ إِنْ لَمْ تَکُنْ حَجَّهً فَعُمْرَهً.

وَ لَا بَأْسَ لِلْمُحْرِمِ بِاسْتِعْمَالِ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ اجْتِنَابُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ قَبْلَ التَّلْبِیَهِ مِنَ النِّسَاءِ وَ الصَّیْدِ وَ الطِّیبِ وَ مَا

أَشْبَهَ ذَلِکَ فَإِذَا لَبَّی فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْهِ ذَلِکَ کُلُّهُ وَ إِنْ فَعَلَ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 80]

80 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَهِ وَ یَقُولَ الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَقُولَهُ وَ لَا یُلَبِّیَ ثُمَّ یَخْرُجَ فَیُصِیبَ مِنَ الصَّیْدِ وَ غَیْرِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 81]

81 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ صَلَّی فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَهِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ وَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ

______________________________

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف علی المشهور.

قوله: و لا بأس للمحرم لا خلاف فیه بین الأصحاب.

الحدیث الثمانون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثمانون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 345

ثُمَّ مَسَّ الطِّیبَ وَ اصْطَادَ طَیْراً وَ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُلَبِّیَ.

[الحدیث 82]

82 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقَعُ عَلَی أَهْلِهِ بَعْدَ مَا یَعْقِدُ الْإِحْرَامَ وَ لَمْ یُلَبِّ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 83]

83 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَهِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ خَرَجَ فَأُتِیَ بِخَبِیصٍ فِیهِ زَعْفَرَانٌ فَأَکَلَ مِنْهُ.

[الحدیث 84]

84 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ اغْتَسَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلْإِحْرَامِ- بِذِی الْحُلَیْفَهِ ثُمَّ قَالَ لِغِلْمَانِهِ هَاتُوا مَا عِنْدَکُمْ مِنَ الصَّیْدِ حَتَّی نَأْکُلَهُ فَأُتِیَ بِحَجَلَتَیْنِ فَأَکَلَهُمَا.

وَ الْمَعْنَی فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ أَنَّ مَنِ اغْتَسَلَ لِلْإِحْرَامِ وَ صَلَّی وَ قَالَ مَا أَرَادَ مِنَ الْقَوْلِ بَعْدَ الصَّلَاهِ لَمْ یَکُنْ فِی الْحَقِیقَهِ مُحْرِماً وَ إِنَّمَا یَکُونُ عَاقِداً لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

فی القاموس: الخبص الخلط، و منه الخبیص المعمول من التمر و الدهن.

الحدیث الرابع و الثمانون: مجهول.

فی القاموس: الحجل محرکه الذکر من القبج الواحده حجله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 346

وَ إِنَّمَا یَدْخُلُ فِی أَنْ یَکُونَ مُحْرِماً إِذَا لَبَّی وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِ مُعَاوِیَهَ مِمَّنْ رَوَی صَفْوَانُ عَنْهُ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ یَعْنِی هَذِهِ الْأَحَادِیثَ الْمُتَقَدِّمَهَ وَ قَالَ هِیَ عِنْدَنَا مُسْتَفِیضَهٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا صَلَّی الرَّجُلُ رَکْعَتَیْنِ وَ قَالَ الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَقُولَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَهٍ فِی مَقَامِهِ ذَلِکَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَجَّ وَ عَقَدَ عَقْدَ الْحَجِّ وَ قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَیْثُ صَلَّی فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَهِ صَلَّی وَ عَقَدَ الْحَجَّ وَ لَمْ یَقُولَا صَلَّی وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ

فَلِذَلِکَ صَارَ عِنْدَنَا أَنْ لَا یَکُونَ عَلَیْهِ فِیمَا أَکَلَ مِمَّا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِی الرَّجُلِ یَأْکُلُ الصَّیْدَ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ وَ قَدْ صَلَّی وَ قَدْ قَالَ الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَقُولَ وَ لَکِنْ لَمْ یُلَبِّ وَ قَالُوا قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ الصَّیْدَ وَ غَیْرَهُ فَإِنَّمَا فَرَضَ عَلَی نَفْسِهِ الَّذِی قَالَ فَلَیْسَ لَهُ عِنْدَنَا أَنْ یَرْجِعَ حَتَّی یُتِمَّ إِحْرَامَهُ فَإِنَّمَا فَرْضُهُ عِنْدَنَا عَزِیمَهٌ حِینَ فَعَلَ مَا فَعَلَ لَا یَکُونُ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ حَتَّی یَمْضِیَ وَ هُوَ مُبَاحٌ لَهُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ مَتَی شَاءَ وَ إِذَا فَرَضَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَجَّ ثُمَّ أَتَمَّ بِالتَّلْبِیَهِ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْهِ الصَّیْدُ وَ غَیْرُهُ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ فِی فِعْلِهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ لِأَنَّهُ قَدْ یُوجِبُ الْإِحْرَامَ أَشْیَاءُ ثَلَاثَهٌ الْإِشْعَارُ وَ التَّلْبِیَهُ وَ التَّقْلِیدُ فَإِذَا فَعَلَ شَیْئاً مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَهِ فَقَدْ أَحْرَمَ وَ إِذَا فَعَلَ الْوَجْهَ الْآخَرَ قَبْلَ أَنْ یُلَبِّیَ فَلَبَّی فَقَدْ فَرَضَ وَ أَوَّلُ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یَجْهَرُ الْإِنْسَانُ فِیهَا بِالتَّلْبِیَهِ إِذَا أَرَادَ الْحَجَّ عَلَی طَرِیقِ الْمَدِینَهِ الْبَیْدَاءُ حَیْثُ الْمِیلُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 85]

85 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهَیُّؤِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَهِ فَقَدْ

______________________________

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 347

صَلَّی فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تَرَی نَاساً یُحْرِمُونَ مِنْهُ فَلَا تَفْعَلْ حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَی الْبَیْدَاءِ حَیْثُ الْمِیلُ فَتُحْرِمُونَ کَمَا أَنْتُمْ فِی مَحَامِلِکُمْ تَقُولُ- لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَهَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ بِمُتْعَهٍ بِعُمْرَهٍ إِلَی الْحَجِّ.

[الحدیث 86]

86 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا صَلَّیْتَ عِنْدَ الشَّجَرَهِ فَلَا تُلَبِّ حَتَّی تَأْتِیَ الْبَیْدَاءَ حَیْثُ یَقُولُ النَّاسُ یُخْسَفُ بِالْجَیْشِ.

[الحدیث 87]

87 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَکُنْ یُلَبِّی حَتَّی یَأْتِیَ الْبَیْدَاءَ.

وَ قَدْ رُوِیَتْ رُخْصَهٌ فِی جَوَازِ تَقْدِیمِ التَّلْبِیَهِ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی یُصَلِّی فِیهِ فَإِنْ عَمِلَ الْإِنْسَانُ بِهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ فِیهِ بَأْسٌ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

قوله: یخسف بالجیش أی: جیش السفیانی.

الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.

و قال فی المدارک و نعم ما قال أقول: إن هذه الروایات لا دلاله لها علی حکم الجهر، و إنما المستفاد منها النهی عن التلبیه قبل الوصول إلی البیداء، و غایه ما یمکن حمل علی الکراهه جمعا بین الأدله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 348

[الحدیث 88]

88 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ أَنْ یُظْهِرَ التَّلْبِیَهَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَهِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَبَّی النَّبِیُّ ص عَلَی الْبَیْدَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ لَمْ یَعْرِفُوا التَّلْبِیَهَ فَأَحَبَّ أَنْ یُعَلِّمَهُمْ کَیْفَ التَّلْبِیَهُ.

وَ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّ مَنْ کَانَ مَاشِیاً یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُلَبِّیَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ إِنْ کَانَ رَاکِباً فَلَا یُلَبِّی إِلَّا مِنَ الْبَیْدَاءِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

و قال فیه أیضا: اختلف الأصحاب فی اشتراط مقارنه التلبیه للنیه، فنقل عن ابن إدریس أنه اعتبر مقارنتها لها، کمقارنه التحریم لنیه الصلاه، و به قطع الشهید فی اللمعه، لکن ظاهر کلامه فی الدروس التوقف فی ذلک، و کلام باقی الأصحاب خال من الاشتراط، بل صرح کثیر منهم بعدمه، و ینبغی القطع بجواز تأخیر التلبیه عن نیه الإحرام، للأخبار الکثیره الداله علیه.

الحدیث الثامن و الثمانون: مجهول.

قوله:

فالوجه فی هذه الروایه قال فی المدارک: هذا غیر واضح، أما أولا فلأن حمل الروایات المتضمنه للأمر بتأخیر التلبیه إلی البیداء من غیر تفصیل علی الراکب بعید جدا.

و أما ثانیا فللتصریح فی صحیحه معاویه بن عمار بالأمر بالتلبیه للماشی و الراکب بعد المشی هنیهه.

و الذی تقتضیه الجمع بین الروایات التخییر بین التلبیه فی موضع عقد الإحرام و بعد المشی هنیهه و بعد الوصول إلی البیداء، و إن کان الأولی العمل بما تضمنته

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 349

[الحدیث 89]

89 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ کُنْتَ مَاشِیاً فَاجْهَرْ بِإِهْلَالِکَ وَ تَلْبِیَتِکَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ إِنْ کُنْتَ رَاکِباً فَإِذَا عَلَتْ بِکَ رَاحِلَتُکَ الْبَیْدَاءَ.

فَإِذَا أَرَادَ الْمُحْرِمُ أَنْ یُلَبِّیَ فَلْیُلَبِّ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ یَذْکُرُهُمَا رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 90]

90 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عُثْمَانَ خَرَجَ حَاجّاً فَلَمَّا صَارَ إِلَی الْأَبْوَاءِ أَمَرَ مُنَادِیاً یُنَادِی بِالنَّاسِ اجْعَلُوهَا حَجَّهً وَ لَا تَمَتَّعُوا فَنَادَی الْمُنَادِی فَمَرَّ الْمُنَادِی بِالْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ أَمَا لَتَجِدَنَّ عِنْدَ الْقَلَائِصِ رَجُلًا یُنْکِرُ مَا تَقُولُ فَلَمَّا انْتَهَی الْمُنَادِی إِلَی عَلِیٍّ ع وَ کَانَ عِنْدَ رَکَائِبِهِ یُلْقِمُهَا خَبَطاً وَ دَقِیقاً فَلَمَّا سَمِعَ النِّدَاءَ تَرَکَهَا وَ مَضَی إِلَی عُثْمَانَ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِی أَمَرْتَ بِهِ فَقَالَ رَأْیٌ رَأَیْتُهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ أَمَرْتَ بِخِلَافِ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ أَدْبَرَ مُوَلِّیاً رَافِعاً صَوْتَهُ لَبَّیْکَ بِحَجَّهٍ وَ عُمْرَهٍ مَعاً لَبَّیْکَ وَ کَانَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَکَمِ لَعَنَهُ اللَّهُ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ فَکَأَنِّی أَنْظُرُ إِلَی بَیَاضِ الدَّقِیقِ مَعَ خُضْرَهِ الْخَبَطِ عَلَی ذِرَاعَیْهِ.

وَ لَیْسَ بَیْنَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ بَیْنَ مَا رَوَاهُ

______________________________

صحیحه معاویه.

الحدیث التاسع و الثمانون: صحیح.

الحدیث التسعون: صحیح.

فی القاموس: القلوص الناقه الطویله القوائم، الجمع قلائص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 350

[الحدیث 91]

91 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّلْبِیَهِ فَقَالَ لِی لَبِّ بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّهَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّیْتَ وَ أَحْلَلْتَ.

وَ مَا رَوَاهُ أَیْضاً

[الحدیث 92]

92 عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع کَیْفَ أَتَمَتَّعُ قَالَ تَأْتِی الْوَقْتَ فَتُلَبِّی بِالْحَجِّ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّهَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّیْتَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ قَصَّرْتَ وَ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّهَ حَتَّی تَحُجَّ.

تَنَافٍ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ مَحْمُولَهٌ عَلَی مَنْ لَبَّی بِالْحَجِّ وَ نَوَی الْعُمْرَهَ لِأَنَّهُ یَجُوزُ ذَلِکَ عِنْدَ الضَّرُورَهِ وَ التَّقِیَّهِ بَلْ رُبَّمَا کَانَ الْإِضْمَارُ لِلْمُتْعَهِ أَفْضَلَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و فیه أیضا: الرکاب ککتاب الإبل واحدتها راحله، و الجمع ککتب و رکابات و رکائب.

و فیه أیضا: الخبط محرکه ورق ینفض بالمخابط و یجفف و یطحن و یخلط بدقیق أو غیره و یعجن بالماء فتؤجره الإبل.

و فیه أیضا: المخبط بالکسر العصی یخبط به الورق.

الحدیث الحادی و التسعون: موثق أو حسن.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 351

[الحدیث 93]

93 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع کَیْفَ أَصْنَعُ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَتَمَتَّعَ فَقَالَ لَبِّ بِالْحَجِّ وَ انْوِ الْمُتْعَهَ فَإِذَا دَخَلْتَ مَکَّهَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّیْتَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ قَصَّرْتَ فَفَسَخْتَهَا وَ جَعَلْتَهَا مُتْعَهً.

وَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ لَا یَذْکُرَ شَیْئاً جُمْلَهً وَ یَنْوِیَ الْمُتْعَهَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 94]

94 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَیِّ شَیْ ءٍ أُهِلُّ فَقَالَ لَا تُسَمِّ لَا حَجّاً وَ لَا عُمْرَهً وَ أَضْمِرْ فِی نَفْسِکَ الْمُتْعَهَ فَإِنْ أَدْرَکْتَ مُتَمَتِّعاً وَ إِلَّا کُنْتَ حَاجّاً.

[الحدیث 95]

95 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ وَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نُلَبِّیَ وَ لَا نُسَمِّیَ شَیْئاً وَ قَالَ لَأَصْحَابُ الْإِضْمَارِ أَحَبُّ إِلَیَّ

______________________________

الحدیث الثالث و التسعون: صحیح.

الحدیث الرابع و التسعون: صحیح.

الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.

و قال السید رحمه الله: الأفضل أن یذکر فی تلبیه عمره التمتع الحج و العمره معا، علی معنی أنه ینوی فعل العمره أو لا ثم الحج بعدها، باعتبار دخولها فی حج التمتع، لصحیحه الحلبی و صحیحه یعقوب بن شعیب. و لو أهل المتمتع بالحج، جاز لدخول عمره التمتع فیه، کما یدل علیه صحیحه زراره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 352

[الحدیث 96]

96 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ الْإِضْمَارُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا تُسَمِّ شَیْئاً.

وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَی التَّلْبِیَهِ بِالْحَجِّ وَ النِّیَّهِ فِی الْمُتْعَهِ إِنَّمَا وَرَدَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 97]

97 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ حَجَّ جَمَاعَهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمَّا وَافَوُا الْمَدِینَهَ وَ دَخَلُوا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا إِنَّ زُرَارَهَ أَمَرَنَا بِأَنْ نُهِلَّ بِالْحَجِّ إِذَا أَحْرَمْنَا فَقَالَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِهِ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُخْبِرْهُمْ بِمَا أَخْبَرْتَ بِهِ زُرَارَهَ لَیَأْتِیَنَّ الْکُوفَهَ وَ لَیُصْبِحَنَّ بِهَا کَذَّاباً قَالَ رُدَّهُمْ عَلَیَّ قَالَ فَدَخَلُوا عَلَیْهِ فَقَالَ صَدَقَ

______________________________

قال الشهید فی الدروس بعد أن ذکر أن فی بعض الروایات الإهلال بعمره التمتع، و فی بعضها الإهلال بالحج، و فی بعض آخر الإهلال بهما: و لیس ببعید أجزاء الجمیع، إذا الحج المنوی هو الذی دخلت فیه العمره، فهو دال علیها بالتضمن و نیتهما معا باعتبار دخول الحج فیها، و هو حسن.

و قال فی المنتهی: و لو اتقی کان الأفضل الإضمار، و استدل علیه بروایات منها هذا الخبر.

الحدیث السادس و التسعون: موثق.

الحدیث السابع و التسعون: حسن.

قوله علیه السلام: أما و الله لا یسمع هذا أی: الأمر بالتمتع للتقیه، أو الإهلال بالحج، لأنی إنما قلت ذلک لعدم تکذیب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 353

زُرَارَهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَا یَسْمَعُ هَذَا بَعْدَ الْیَوْمِ أَحَدٌ مِنِّی.

[الحدیث 98]

98 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ خَرَجْتُ أَنَا وَ مُیَسِّرٌ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَنَا زُرَارَهُ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَدَخَلْنَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْنَا لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّا نُرِیدُ الْحَجَّ وَ نَحْنُ قَوْمٌ صَرُورَهٌ أَوْ کُلُّنَا صَرُورَهٌ فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ لَبُّوا بِالْعُمْرَهِ فَلَمَّا خَرَجْنَا قَدِمَ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ

أَعْیَنَ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَهَ قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْحَجِّ وَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَالَ لَنَا لَبُّوا بِالْعُمْرَهِ فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ أَعْیَنَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُنَاساً مِنْ مَوَالِیکَ أَمَرَهُمْ زُرَارَهُ أَنْ یُلَبُّوا بِالْحَجِّ عَنْکَ وَ إِنَّهُمْ دَخَلُوا عَلَیْکَ فَأَمَرْتَهُمْ أَنْ یُلَبُّوا بِالْعُمْرَهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُرِیدُ کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ أَنْ یَسْمَعَ عَلَی حِدَهٍ أَعِدْهُمْ عَلَیَّ فَدَخَلْنَا فَقَالَ لَبُّوا بِالْحَجِّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَبَّی بِالْحَجِّ.

أَ لَا تَرَی إِلَی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَا الْأَمْرَ لِلسَّائِلِ بِالْإِهْلَالِ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَلَمَّا رَأَی أَنَّ ذَلِکَ یُؤَدِّی إِلَی الْفَسَادِ وَ إِلَی الطَّعْنِ عَلَی مَنْ یَخْتَصُّ بِهِ مِنْ أَجِلَّهِ أَصْحَابِهِ قَالَ لَهُمْ لَبُّوا بِالْحَجِّ وَ یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْإِهْلَالَ بِهِمَا وَ التَّلْبِیَهَ

______________________________

زراره.

و قال فی المنتقی قلت: کأنه علیه السلام أراد للجماعه تحصیل فضیله التمتع، فلما علم أنهم یذیعون و ینکرون علی زراره فیما أخبر به علی سبیل التقیه، عدل علیه السلام عن کلامه و ردهم إلی حکم التقیه.

الحدیث الثامن و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 354

بِهِمَا أَفْضَلُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 99]

99 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ تَرَی لِی أَنْ أُهِلَّ فَقَالَ لِی إِنْ شِئْتَ سَمَّیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُسَمِّ شَیْئاً فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ فَقَالَ أَجْمَعُهُمَا فَأَقُولُ لَبَّیْکَ بِحَجَّهٍ وَ عُمْرَهٍ مَعاً ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنِّی قَدْ قُلْتُ لِأَصْحَابِکَ غَیْرَ هَذَا.

وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 100]

100 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لِی بِمَا أَهْلَلْتَ فَقُلْتُ بِالْعُمْرَهِ فَقَالَ لِی أَ فَلَا أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ وَ نَوَیْتَ الْمُتْعَهَ- فَصَارَتْ عُمْرَتُکَ کُوفِیَّهً وَ حَجَّتُکَ مَکِّیَّهً وَ لَوْ کُنْتَ نَوَیْتَ الْمُتْعَهَ وَ أَهْلَلْتَ بِالْحَجِّ کَانَتْ عُمْرَتُکَ وَ حَجَّتُکَ کُوفِیَّتَیْنِ.

فَإِنَّمَا أَرَادَ ع هَذَا لِمَنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَهِ الْمُفْرَدَهِ الْمَبْتُولَهِ دُونَ الَّتِی یُتَمَتَّعُ

______________________________

و لعل الأمر بالإهلال بالحج من زراره کان للتقیه، و کان مراده الإعلان بذلک و التظاهر به، و إن أضمروا فی أنفسهم التمتع بالعمره، فلا ینافی أمره علیه السلام بالعمره، یعنی باطنا و مضمرا.

و لما رأی علیه السلام أنهم لا یفهمون ذلک، و أنه یؤدی إلی الفساد و إلی الطعن علی من یختص به من أصحابه أفتاهم بحکم العامه من غیر توریه، و إلی عدم فهم القوم و إفهام زراره إیاهم کما ینبغی، أشار بقوله: یرید کل إنسان منهم أن یسمع علا حده.

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.

الحدیث المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 355

بِهَا وَ لَوْ کَانَتِ الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا لَمْ تَکُنْ حَجَّهً مَکِّیَّهً بَلْ کَانَتْ حَجَّتُهُ وَ عُمْرَتُهُ کُوفِیَّتَیْنِ حَسَبَ مَا ذَکَرَهُ بِقَوْلِهِ وَ لَوْ کُنْتَ نَوَیْتَ الْمُتْعَهَ وَ مَنْ لَبَّی بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ لَمْ یَنْوِ التَّمَتُّعَ

فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَفْسَخَ ذَلِکَ بَعْدَ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ وَ أَنْ یُقَصِّرَ ثُمَّ یُحْرِمَ بَعْدَ ذَلِکَ بِالْحَجِّ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 101]

101 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَبَّی بِالْحَجِّ مُفْرِداً ثُمَّ دَخَلَ مَکَّهَ فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ فَلْیَحِلَّ وَ لْیَجْعَلْهَا مُتْعَهً إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَاقَ الْهَدْیَ فَلَا یَسْتَطِیعَ أَنْ یَحِلَّ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ

______________________________

قوله: فإنما أراد علیه السلام لا یلزم حمله علی العمره المفرده، إذ الظاهر أن غرضه علیه السلام أنه ینبغی أن یذکر الحج أیضا عند الإحرام بالعمره، لکن تنوی إحرامک للعمره فقط، کما وقع فی الأدعیه المأثوره، و الله یعلم.

الحدیث الحادی و المائه: صحیح.

جواز العدول إلی التمتع إذا دخل مکه للمفرد و عدم جوازه للقارن، مقطوع به فی کلام الأصحاب، و أسنده فی المعتبر إلی علمائنا.

قال السید فی المدارک: و إنما یجوز للمفرد العدول إذا لم یتعین علیه الإفراد بأصل الشرع أو بنذر و شبهه، فإن تعین لم یجز العدول قطعا، لعموم ما دل علی وجوب الوفاء بالنذر، و علی أن أهل مکه و حاضریها لا یجزیهم التمتع عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 356

[الحدیث 102]

102 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع إِنَّ ابْنَ السَّرَّاجِ رَوَی عَنْکَ أَنَّهُ سَأَلَکَ عَنِ الرَّجُلِ یُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ یَدْخُلُ مَکَّهَ فَطَافَ بِالْبَیْتِ سَبْعاً وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَیَفْسَخُ ذَلِکَ وَ یَجْعَلُهَا مُتْعَهً فَقُلْتَ لَهُ لَا فَقَالَ قَدْ سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ لَا وَ لَهُ أَنْ یَحِلَّ وَ یَجْعَلَهَا مُتْعَهً وَ آخِرُ عَهْدِی بِأَبِی أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی الْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ عَلَیْهِ ثَوْبَانِ وَ سَاجٌ فَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِیعِ یَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ لَنَا بِکَ

أُسْوَهً أَنْتَ مُفْرِدٌ لِلْحَجِّ وَ أَنَا مُفْرِدٌ فَقَالَ لَهُ أَبِی لَا مَا أَنَا مُفْرِدٌ أَنَا مُتَمَتِّعٌ فَقَالَ لَهُ الْفَضْلُ بْنُ الرَّبِیعِ فَلِیَ الْآنَ أَنْ أَتَمَتَّعَ وَ قَدْ طُفْتُ بِالْبَیْتِ فَقَالَ لَهُ أَبِی نَعَمْ فَذَهَبَ بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ إِلَی سُفْیَانَ بْنِ عُیَیْنَهَ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ لِلْفَضْلِ بْنِ الرَّبِیعِ کَذَا وَ کَذَا یُشَنِّعُ بِهَا عَلَی أَبِی.

وَ الْمُفْرِدُ إِذَا لَبَّی بَعْدَ الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ فَلَیْسَ لَهُ مُتْعَهٌ یَبْقَی عَلَی إِحْرَامِهِ وَ تَکُونُ حَجَّتُهُ مُفْرَدَهً رَوَی ذَلِکَ

______________________________

فرضهم، و ما ذکره الشارح قدس سره من أن تخصیص الحکم بمن لم یتعین علیه الإفراد بعید عن ظاهر النص غیر جید. انتهی.

و الظاهر من کلام الشیخ و غیره جواز العدول مطلقا.

الحدیث الثانی و المائه: صحیح.

قوله: و علیه ثوبان و ساج الضمیر فی" علیه" راجع إلی الفضل، أو إلی الإمام علیه السلام.

قال ابن إدریس: یرید طیلسانا، لأن الساج بالسین غیر المعجمه و الجیم الطیلسان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 357

[الحدیث 103]

103 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُفْرِدُ الْحَجَّ ثُمَّ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَنْ یَجْعَلَهَا عُمْرَهً قَالَ إِنْ کَانَ لَبَّی بَعْدَ مَا سَعَی قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ فَلَا مُتْعَهَ لَهُ.

وَ کَذَلِکَ الْمُتَمَتِّعُ إِنْ لَبَّی قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ فَإِنَّهَا تَبْطُلُ مُتْعَتُهُ وَ إِنْ کَانَ فِی الْأَوَّلِ قَدْ لَبَّی بِالْعُمْرَهِ وَ الْحَجِّ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 104]

104 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ

______________________________

الأخضر أو الأسود.

أقول: و کذا فی الصحاح و القاموس.

و فی بعض النسخ" وشاح" بالشین المعجمه و الحاء المهمله، أی: کان توشح بأحد الثوبین، و لعله تصحیف.

الحدیث الثالث و المائه: موثق.

و ذهب الشیخ و أتباعه إلی أن المفرد إنما یجوز له العدول إلی المتعه إذا لم یکن لبی بعد الطواف و السعی، فإن لبی بعده امتنع منه العدول و وجب علیه المضی فی حجه.

و قال ابن إدریس: لا أری لذکر التلبیه هنا وجها، و إنما الحکم للنیه دون التلبیه.

الحدیث الرابع و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 358

الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ قَالَ بَطَلَتْ مُتْعَتُهُ هِیَ حَجَّهٌ مَبْتُولَهٌ.

فَأَمَّا إِذَا لَبَّی نَاسِیاً فَإِنَّهُ یَمْضِی فِیمَا أَخَذَ فِیهِ وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 105]

105 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُتَمَتِّعٍ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 106]

106 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَدَخَلَ مَکَّهَ فَطَافَ وَ سَعَی وَ لَبِسَ ثِیَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ

______________________________

و ذکر الأصحاب أنه لا یجوز لمن أحرم أن ینشأ إحراما آخر حتی یکمل أفعال ما أحرم له، فلو أحرم متمتعا و دخل مکه و أحرم بالحج قبل التقصیر، فإن کان ناسیا فذهب ابن إدریس و سلار و أکثر المتأخرین إلی أنه لیس علیه شی ء، و قیل:

علیه دم، و هو مختار الشیخ و علی بن بابویه، و حمله علی الاستحباب أظهر. و قیل:

ببطلان الإحرام و البقاء علی الإحرام الأول.

و إن کان عامدا قیل: بطلت عمرته و صارت حجته مبتوله، و هو اختیار الشیخ و جمع من الأصحاب. و قیل: بقی علی إحرامه الأول و کان الثانی باطلا، و إلیه ذهب ابن إدریس، و المسأله محل إشکال.

ثم علی القول بصیروره العمره حجه مفرده یجب إکمالها، و هل یجزئ عن الفرض، فیه وجهان.

الحدیث الخامس و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 359

حَتَّی خَرَجَ إِلَی عَرَفَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَبْنِی عَلَی الْعُمْرَهِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ الْحَجِّ عَلَی أَثَرِهِ.

[الحدیث 107]

107 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَهِ وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی یَدْخُلَ الْحَجُّ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.

وَ أَمَّا مَا یَجِبُ مِنَ الْقَوْلِ مِنَ التَّلْبِیَهِ وَ یُسْتَحَبُّ فَهُوَ

الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 108]

108 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِکَ وَ عَقَدْتَ مَا تُرِیدُ فَقُمْ وَ امْشِ هُنَیْئَهً فَإِذَا اسْتَوَتْ بِکَ الْأَرْضُ مَاشِیاً کُنْتَ أَوْ رَاکِباً فَلَبِّ وَ التَّلْبِیَهُ أَنْ تَقُولَ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَهَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ ذَا الْمَعَارِجِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ دَاعِیاً إِلَی دَارِ السَّلَامِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ غَفَّارَ الذُّنُوبِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ أَهْلَ التَّلْبِیَهِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ تُبْدِئُ وَ الْمَعَادُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ تَسْتَغْنِی وَ یُفْتَقَرُ إِلَیْکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ مَرْهُوباً وَ مَرْغُوباً إِلَیْکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ ذَا النَّعْمَاءِ وَ الْفَضْلِ الْحَسَنِ الْجَمِیلِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ کَشَّافَ الْکُرَبِ الْعِظَامِ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدَیْکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ یَا کَرِیمُ لَبَّیْکَ تَقُولُ هَذَا فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاهٍ مَکْتُوبَهٍ أَوْ نَافِلَهٍ وَ حِینَ یَنْهَضُ بِکَ

______________________________

الحدیث السابع و المائه: حسن.

الحدیث الثامن و المائه: صحیح.

قوله: لبیک اللهم لبیک فی القاموس: ألب أقام کلب، و منه لبیک، أی أنا مقیم علی طاعتک إلبابا بعد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 360

بَعِیرُکَ وَ إِذَا عَلَوْتَ شَرَفاً أَوْ هَبَطْتَ وَادِیاً أَوْ لَقِیتَ رَاکِباً أَوِ اسْتَیْقَظْتَ مِنْ مَنَامِکَ وَ بِالْأَسْحَارِ وَ أَکْثِرْ مَا اسْتَطَعْتَ وَ اجْهَرْ بِهَا وَ إِنْ تَرَکْتَ بَعْضَ التَّلْبِیَهِ فَلَا یَضُرُّکَ غَیْرَ أَنَّ تَمَامَهَا أَفْضَلُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَکَ مِنَ التَّلْبِیَاتِ الْأَرْبَعَهِ الَّتِی کُنَّ فِی أَوَّلِ الْکَلَامِ وَ هِیَ الْفَرِیضَهُ وَ هِیَ التَّوْحِیدُ وَ بِهَا لَبَّی الْمُرْسَلُونَ وَ أَکْثِرْ مِنْ ذِی الْمَعَارِجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ

یُکْثِرُ مِنْهَا وَ أَوَّلُ مَنْ لَبَّی إِبْرَاهِیمُ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَدْعُوکُمْ إِلَی أَنْ تَحُجُّوا بَیْتَهُ فَأَجَابُوهُ بِالتَّلْبِیَهِ فَلَمْ یَبْقَ أَحَدٌ أُخِذَ مِیثَاقُهُ

______________________________

الباب و إجابه بعد إجابه، أو معناه اتجاهی و قصدی لک من داری تلب داره أی تواجهها، أو معناه محبتی لک من امرأه لبه محبه لزوجها، أو معناه إخلاصی لک من حسب لباب خالص. انتهی.

و ذکر الأصحاب أنه یجوز کسر الهمزه من" إن الحمد و النعمه" و فتحها.

و حکی العلامه فی المنتهی عن بعض أهل العربیه أنه قال: من قال" أن" بفتحها فقد خص، و من قال بالکسر فقد عم.

و هو واضح، لأن الکسر یقتضی تعمیم التلبیه و إنشاء الحمد مطلقا، و الفتح یقتضی تخصیص التلبیه، أی: لبیک بسبب أن الحمد لک.

و قال البیضاوی فی تفسیره" ذی المعارج" ذی المصاعد، و هی الدرجات التی یصعد فیها الکلم الطیب و العمل الصالح، و یترقی فیها المؤمنون فی سلوکهم، أو فی دار ثوابهم، أو مراتب الملائکه أو السماوات، فإن الملائکه یعرجون فیها انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 361

بِالْمُوَافَاهِ فِی ظَهْرِ رَجُلٍ وَ لَا بَطْنِ امْرَأَهٍ إِلَّا أَجَابَ بِالتَّلْبِیَهِ.

فَأَمَّا الْإِجْهَارُ بِالتَّلْبِیَهِ فَإِنَّهُ وَاجِبٌ أَیْضاً مَعَ الْقُدْرَهِ وَ الْإِمْکَانِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 109]

109 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ مِنْ مَسْجِدِ الشَّجَرَهِ فَإِنْ کُنْتَ مَاشِیاً لَبَّیْتَ مِنْ مَکَانِکَ مِنَ الْمَسْجِدِ تَقُولُ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ ذَا الْمَعَارِجِ

______________________________

و المنصوبات بعد" لبیک" أکثرها منادی أو حال، و فی بعضها الأول أنسب، و فی بعضها الثانی.

قوله: و أول من لبی علی بناء المجهول، فإن التلبیه علی

بعض الوجوه جواب لندائه علیه السلام، کما [أن تلبیتنا یحتمل] کونه جوابا لنداء النبی صلی الله علیه و آله، حیث قال تعالی" وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ" و منه یظهر وجه الأولیه.

قوله: فإنه واجب أیضا المشهور الاستحباب، و یمکن أن یکون مراده أیضا تأکد الاستحباب، و الله یعلم.

الحدیث التاسع و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 362

لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ بِحَجَّهٍ تَمَامُهَا عَلَیْکَ وَ اجْهَرْ بِهَا کُلَّمَا رَکِبْتَ وَ کُلَّمَا نَزَلْتَ وَ کُلَّمَا هَبَطْتَ وَادِیاً أَوْ عَلَوْتَ أَکَمَهً أَوْ لَقِیتَ رَاکِباً وَ بِالْأَسْحَارِ.

[الحدیث 110]

110 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَشْیَاخِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ جَمَاعَهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مِمَّنْ رَوَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَمَّا أَحْرَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع فَقَالَ لَهُ مُرْ أَصْحَابَکَ بِالْعَجِّ وَ الثَّجِّ فَالْعَجُّ رَفْعُ الصَّوْتِ وَ الثَّجُّ نَحْرُ الْبُدْنِ قَالا فَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَمَا مَشَی الرَّوْحَاءَ حَتَّی بَحَّتْ أَصْوَاتُنَا.

وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ إِجْهَارٌ بِالتَّلْبِیَهِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث العاشر و المائه: مرسل کالصحیح.

و قال فی النهایه: فیه" أفضل الحج و العج و الثج" العج رفع الصوت بالتلبیه، و قد عج یعج عجا فهو عاج و عجاج. و الثج سیلان دماء الهدی و الأضاحی، یقال:

ثجه یثجه ثجا.

قوله: فما مشی الروحاء فی المنتهی: فما مشی النبی صلی الله علیه و آله.

و فی القاموس: الروحاء بقاع بین الحرمین علی ثلاثین أو أربعین میلا من المدینه.

و فیه أیضا بححت بالکسر أبح بحا و بححت أبح بفتحها إذا أخذته بحه و خشونه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 363

[الحدیث 111]

111 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی وَضَعَ عَنِ النِّسَاءِ أَرْبَعاً الْجَهْرَ بِالتَّلْبِیَهِ وَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ دُخُولَ الْکَعْبَهِ وَ الِاسْتِلَامَ.

[الحدیث 112]

112 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ جَهْرٌ بِالتَّلْبِیَهِ.

فَأَمَّا تَلْبِیَهُ الْأَخْرَسِ فَتَحْرِیکُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِالْإِصْبَعِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 113]

113 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ تَلْبِیَهُ الْأَخْرَسِ وَ تَشَهُّدُهُ وَ قِرَاءَتُهُ الْقُرْآنَ فِی الصَّلَاهِ تَحْرِیکُ لِسَانِهِ وَ إِشَارَتُهُ بِإِصْبَعِهِ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُلَبِّیَ الْإِنْسَانُ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

و غلظ فی الصوت.

الحدیث الحادی عشر و المائه: مرسل.

و المراد بالسعی الهروله.

الحدیث الثانی عشر و المائه: ضعیف.

الحدیث الثالث عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

و نقل عن ابن الجنید أنه أوجب علی الأخرس استنابه غیره فی التلبیه، و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 364

[الحدیث 114]

114 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُلَبِّیَ وَ أَنْتَ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ أَنْ ذَکَرَ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِعْلُهُ وَ اجْتِنَابُهُ وَ نَحْنُ نَشْرَحُهُ فِی بَابِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِذَا عَایَنَ بُیُوتَ مَکَّهَ وَ کَانَ قَاصِداً إِلَیْهَا مِنْ طَرِیقِ الْمَدِینَهِ قَطَعَ التَّلْبِیَهَ وَ حَدُّ بُیُوتِ مَکَّهَ عَقَبَهُ الْمَدَنِیِّینَ وَ إِنْ کَانَ قَاصِداً إِلَیْهَا مِنْ طَرِیقِ الْعِرَاقِ فَإِنَّهُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ إِذَا بَلَغَ عَقَبَهَ ذِی طُوًی رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 115]

115 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا نَظَرَ إِلَی بُیُوتِ مَکَّهَ قَطَعَ التَّلْبِیَهَ.

[الحدیث 116]

116 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا رَأَیْتَ أَبْیَاتَ مَکَّهَ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَهَ.

[الحدیث 117]

117 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

______________________________

ضعیف.

الحدیث الرابع عشر و المائه: حسن.

الحدیث الخامس عشر و المائه: حسن.

الحدیث السادس عشر و المائه: حسن أو موثق.

الحدیث السابع عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 365

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ مَکَّهَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَنَظَرْتَ إِلَی بُیُوتِ مَکَّهَ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَهَ وَ حَدُّ بُیُوتِ مَکَّهَ الَّتِی کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ إِذَا بَلَغْتَ عَقَبَهَ الْمَدَنِیِّینَ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَهَ وَ عَلَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ رَبِّکَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ إِنْ کُنْتَ قَارِناً بِالْحَجِّ فَلَا تَقْطَعِ التَّلْبِیَهَ حَتَّی یَوْمِ عَرَفَهَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِنْ کُنْتَ مُعْتَمِراً فَاقْطَعِ التَّلْبِیَهَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ.

[الحدیث 118]

118 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

______________________________

و قال فی الدروس: و یقطع التلبیه المتمتع إذا شاهد بیوت مکه، وحدها عقبه المدنیین و عقبه ذی طوی، و المعتمر مفرده إذا دخل الحرم. و لو کان قد خرج من مکه للإحرام فبمشاهده الکعبه، و الحاج یقطعها بزوال عرفه.

و أوجب علی بن بابویه و الشیخ قطعها عند الزوال لکل حاج. و نقل الشیخ الإجماع علی أن المتمتع یقطعها وجوبا عند مشاهده مکه. و خیر الصدوق فی العمره المفرده بین القطع عند دخول الحرم أو مشاهده الکعبه.

قوله: و إن کنت مفردا فلا تقطع التلبیه فی بعض النسخ" قارنا".

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الاستبصار" مفردا" و فی المنتهی بخط المصنف" قارنا".

الحدیث الثامن عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 366

نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَی أَعْرَاشِ

مَکَّهَ عَقَبَهَ ذِی طُوًی قُلْتُ بُیُوتُ مَکَّهَ قَالَ نَعَمْ.

وَ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ حَوَالَیْ مَکَّهَ فَإِنَّهُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ عِنْدَ ذِی طُوًی رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 119]

119 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّنْ أَحْرَمَ مِنْ حَوَالَیْ مَکَّهَ مِنَ الْجِعْرَانَهِ وَ الشَّجَرَهِ مِنْ أَیْنَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ قَالَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ عِنْدَ عُرُوشِ مَکَّهَ وَ عُرُوشُ مَکَّهَ ذِی طُوًی.

وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ حِینَ یَدْخُلُ الْحَرَمَ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

و فی الاستبصار: محمد بن یعقوب، عن عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد.

و فی الکافی: عن أحمد بن محمد، عن أبی الحسن الرضا علیه السلام فلاحظ.

و کیف کان فالأصوب ما فی الاستبصار.

الحدیث التاسع عشر و المائه: مجهول.

فی النهایه: العرش و العریش کل ما یستظل به، و منه حدیث عمر" إنه کان یقطع التلبیه إذا نظر إلی عروش مکه" أی: بیوتها، و سمیت عروشا لأنها کانت عیدانا تنصب و یظل علیها، واحدها عرش.

و فیه أیضا: و قد تکرر فی الحدیث ذکر طوی، و هو بضم الطاء و فتح الواو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 367

[الحدیث 120]

120 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَلْبِیَهِ الْمُتْعَهِ مَتَی تُقْطَعُ قَالَ حِینَ یَدْخُلُ الْحَرَمَ.

وَ أَمَّا الْمُعْتَمِرُ عُمْرَهً مُفْرَدَهً فَإِنَّهُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ عِنْدَ الْحَرَمِ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ عِنْدَ ذِی طُوًی وَ رُوِیَ أَیْضاً حِینَ یَنْظُرُ إِلَی الْکَعْبَهِ وَ رُوِیَ أَیْضاً عِنْدَ عَقَبَهِ الْمَدَنِیِّینَ وَ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا سَنَشْرَحُهُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی بَعْدَ إِیرَادِنَا لِرِوَایَاتِهَا بِمَنِّ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ رَوَی

[الحدیث 121]

121 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مُفْرِداً لِلْعُمْرَهِ فَلْیَقْطَعِ التَّلْبِیَهَ حِینَ تَضَعُ الْإِبِلُ أَخْفَافَهَا فِی الْحَرَمِ.

[الحدیث 122]

122 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْتَمِرُ عُمْرَهً مُفْرَدَهً مِنْ أَیْنَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ قَالَ إِذَا رَأَیْتَ بُیُوتَ ذِی طُوًی فَاقْطَعِ التَّلْبِیَهَ.

[الحدیث 123]

123 وَ رَوَی عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ

______________________________

المخففه موضع عند باب مکه یستحب لمن دخل مکه أن یغتسل به.

الحدیث العشرون و المائه: ضعیف.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: مجهول.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: مجهول.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 368

یَخْرُجَ مِنْ مَکَّهَ لِیَعْتَمِرَ أَحْرَمَ مِنَ الْجِعْرَانَهِ وَ الْحُدَیْبِیَهِ أَوْ مَا أَشْبَهَهُمَا وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ یُرِیدُ الْعُمْرَهَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَمِراً لَمْ یَقْطَعِ التَّلْبِیَهَ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَی الْکَعْبَهِ.

یَجُوزُ أَنْ تَکُونَ هَذِهِ الرِّوَایَهُ مُخْتَصَّهً بِمَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ لِلْعُمْرَهِ دُونَ مَنْ سِوَاهُ

[الحدیث 124]

124 وَ رَوَی الْفُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ دَخَلْتُ بِعُمْرَهٍ فَأَیْنَ أَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ قَالَ حِیَالَ الْعَقَبَهِ عَقَبَهِ الْمَدَنِیِّینَ فَقُلْتُ أَیْنَ عَقَبَهُ الْمَدَنِیِّینَ قَالَ حِیَالَ الْقَصَّارِینَ.

هَذِهِ الرِّوَایَهُ فِیمَنْ جَاءَ إِلَی مَکَّهَ مِنْ طَرِیقِ الْمَدِینَهِ خَاصَّهً وَ الرِّوَایَهُ الَّتِی قَالَ فِیهَا إِنَّهُ یَقْطَعُ عِنْدَ ذِی طُوًی لِمَنْ جَاءَ عَلَی طَرِیقِ الْعِرَاقِ وَ الرِّوَایَهُ الَّتِی تَضَمَّنَتْ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَی الْکَعْبَهِ لِمَنْ یَکُونُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ لِلْعُمْرَهِ وَ لَیْسَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ

______________________________

منقول من الفقیه.

قال الفاضل التستری رحمه الله: طریق الشیخ إلی عمر بن یزید و إن لم نعرف صحته فی فهرسته، غیر أن طریق الصدوق إلیه صحیح. و ذکر فی الفهرست أنه یروی جمیع کتب الصدوق و روایاته بواسطه الشیخ، فطریق الشیخ إلیه صحیح أیضا. و کیف کان فهذه الروایه مذکوره فی الفقیه عن عمر، فهو صحیح لا محاله.

انتهی.

و فی النهایه: فیه" إنه نزل الجعرانه" قد تکرر ذکرها فی الحدیث، و هو موضع قریب من مکه، و هو فی الحل و میقات الإحرام، و هی

بتسکین العین و التخفیف، و قد یکسر العین و یشدد الراء.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 369

تَنَافٍ حَسَبَ مَا ظَنَّهُ بَعْضُ النَّاسِ وَ حَمَلَ ذَلِکَ عَلَی التَّخْیِیرِ

______________________________

لأنه منقول عن الفقیه، و طریق الصدوق إلی الفضیل بن یسار فیه جهاله، لکن لما کان الخبر منقولا من کتابه یمکن الحکم بصحته. و الأصوب حمله علی عمره التمتع.

قوله: حسب ما ظنه بعض الناس أراد به الصدوق، کما صرح به فی الاستبصار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 370

8 بَابُ دُخُولِ مَکَّهَ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا قَرُبَ مِنَ الْحَرَمِ اغْتَسَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُزَامِلَهُ مَا بَیْنَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی الْحَرَمِ نَزَلَ وَ اغْتَسَلَ وَ أَخَذَ نَعْلَیْهِ بِیَدَیْهِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ حَافِیاً فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ فَقَالَ یَا أَبَانُ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا رَأَیْتَنِی صَنَعْتُ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَحَا اللَّهُ عَنْهُ مِائَهَ أَلْفِ سَیِّئَهٍ وَ کَتَبَ لَهُ مِائَهَ أَلْفِ حَسَنَهٍ وَ بَنَی لَهُ مِائَهَ أَلْفِ دَرَجَهٍ وَ قَضَی لَهُ مِائَهَ أَلْفِ حَاجَهٍ.

وَ مَنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنَ الْغُسْلِ عِنْدَ دُخُولِ الْحَرَمِ فَلْیُؤَخِّرْهُ إِلَی أَنْ یَتَمَکَّنَ قَبْلَ دُخُولِ مَکَّهَ فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ جَازَ لَهُ أَنْ یَغْتَسِلَ بَعْدَ دُخُولِ مَکَّهَ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

باب دخول مکه الحدیث الأول: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 371

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِی الْحَرَمِ قَبْلَ دُخُولِهِ أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ قَالَ لَا یَضُرُّکَ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلْتَ وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَکَّهَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنِ اغْتَسَلْتَ فِی بَیْتِکَ حِینَ تَنْزِلُ بِمَکَّهَ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْحَرَمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ- فَاغْتَسِلْ حِینَ

______________________________

الحدیث الثانی: صحیح.

و مقتضی الأخبار استحباب غسل واحد- إما قبل دخول الحرم أو بعده- من بئر میمون الحضرمی الذی فی الأبطح أو من فخ، و هو علی فرسخ من مکه للقادم من المدینه، أو من المحل الذی ینزل فیه بمکه علی سبیل التخییر.

و غایه ما یستفاد منها أن إیقاع الغسل قبل دخول الحرم أفضل، فما ذکره المحقق و غیره من استحباب غسل لدخول مکه و آخر لدخول المسجد غیر واضح.

و أشکل منه حکم العلامه و جمع من المتأخرین باستحباب ثلاثه أغسال بزیاده غسل آخر لدخول الحرم.

و کذا الإشکال فی قول المحقق فی الشرائع، فلو حصل عذرا اغتسل بعد دخوله، إذ مقتضی الروایات التخییر بین الغسل قبل الدخول و بعده لا اعتبار العذر فی تأخیره عن الدخول، کما هو واضح، کذا ذکره بعض المحققین، و هو حسن.

الحدیث الثالث: حسن.

قوله علیه السلام: و إن تقدمت أی: دخلت قبل أن تغتسل خارج الحرم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 372

تَدْخُلُهُ وَ إِنْ تَقَدَّمْتَ فَاغْتَسِلْ مِنْ بِئْرِ مَیْمُونٍ أَوْ مِنْ فَخٍّ أَوْ مِنْ مَنْزِلِکَ بِمَکَّهَ.

وَ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ دُخُولَ الْحَرَمِ أَنْ یَتَنَاوَلَ شَیْئاً مِنَ الْإِذْخِرِ فَیَمْضَغَهُ

فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُطَیِّبُ الْفَمَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَ فَتَنَاوَلْ مِنَ الْإِذْخِرِ فَامْضَغْهُ وَ کَانَ یَأْمُرُ أُمَّ فَرْوَهَ بِذَلِکَ.

فَإِذَا أَرَادَ دُخُولَ مَکَّهَ فَلْیَدْخُلْ مِنْ أَعْلَاهَا إِذَا کَانَ دَاخِلًا مِنْ طَرِیقِ الْمَدِینَهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ أَدْخُلُ مَکَّهَ وَ قَدْ جِئْتُ مِنَ الْمَدِینَهِ قَالَ ادْخُلْ مِنْ أَعْلَی مَکَّهَ وَ إِذَا خَرَجْتَ تُرِیدُ الْمَدِینَهَ فَاخْرُجْ مِنْ أَسْفَلِ مَکَّهَ.

وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَغْتَسِلَ قَبْلَ دُخُولِ مَکَّهَ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

قوله: و کان یأمر أم فروه بذلک کانت تکنی أمه علیه السلام و بنته بذلک.

الحدیث الخامس: موثق.

إطلاق عباره المحقق یقتضی عدم الفرق فی هذا الحکم بین المدنی و الشامی و غیرهما، و بهذا التعمیم جزم الشهید الثانی رحمه الله، و خصه العلامه فی التذکره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 373

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ- وَ طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ فَیَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدْخُلَ مَکَّهَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَرَقَهُ وَ الْأَذَی وَ تَطَهَّرَ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ أَمَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ نَغْتَسِلَ مِنْ فَخٍّ قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ مَکَّهَ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی بِئْرِ مَیْمُونٍ أَوْ بِئْرِ عَبْدِ الصَّمَدِ فَاغْتَسِلْ وَ اخْلَعْ نَعْلَیْکَ وَ امْشِ حَافِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ.

وَ مَنْ نَامَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَعَادَ الْغُسْلَ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

بمن یجی ء من المدینه أو الشام، قال: فأما الذین یجیئون من سائر الأقطار، فلا یؤمرون بأن یدوروا لیدخلوا من تلک الثنیه، کما هو ظاهر الشیخ، و هو حسن.

الحدیث السادس: موثق.

الحدیث السابع: حسن.

الحدیث الثامن: موثق.

قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا فی المنتهی، حیث نسب الروایه إلی الشیخ، و أما فی بعض نسخ الکتاب" ابن صالح" و فیما عندنا من نسخ الکافی" أبی صالح" بدون ابن، و فی بعض کتب الرجال ابن صالح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 374

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِدُخُولِ مَکَّهَ ثُمَّ یَنَامُ فَیَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ أَ یُجْزِیهِ أَوْ یُعِیدُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ إِنِ اغْتَسَلْتَ بِمَکَّهَ ثُمَّ نِمْتَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ فَأَعِدْ غُسْلَکَ.

فَإِذَا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَلْیَدْخُلْ مِنْ بَابِ بَنِی شَیْبَهَ وَ لْیَقُلْ عِنْدَ دُخُولِهِ الدُّعَاءَ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله علیه السلام: لأنه إنما دخل بوضوئه یستفاد من هذا التعلیل استحباب إعاده الغسل إذا حصل بعده ما ینقض الوضوء مطلقا. و قیل: ربما ظهر منه ارتفاع الحدث بالغسل المندوب، کما ذهب إلیه المرتضی رضی الله عنه.

الحدیث العاشر: ضعیف علی المشهور.

قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أن الغسل- سواء کان للإحرام، أو لدخول الحرم، أو لغیرهما- ینتقض بالنوم و شبهه، و ربما یستظهر من ذلک أن الغسل لهذه الغایات لیس لمجرد التنظیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 375

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَادْخُلْهُ حَافِیاً عَلَی السَّکِینَهِ وَ الْوَقَارِ وَ الْخُشُوعِ وَ قَالَ مَنْ دَخَلَ بِخُشُوعٍ غُفِرَ- لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ مَا الْخُشُوعُ قَالَ السَّکِینَهُ لَا تَدْخُلْهُ بِتَکَبُّرٍ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُمْ وَ قُلِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ السَّلَامُ عَلَی أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*

فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ اسْتَقْبِلِ الْبَیْتَ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ فِی مَقَامِی هَذَا فِی أَوَّلِ مَنَاسِکِی أَنْ تَقْبَلَ تَوْبَتِی وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِیئَتِی وَ تَضَعَ عَنِّی وِزْرِی الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی بَلَّغَنِی بَیْتَهُ الْحَرَامَ اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ أَنَّ هَذَا بَیْتُکَ الْحَرَامُ الَّذِی جَعَلْتَهُ مَثٰابَهً لِلنّٰاسِ وَ أَمْناً مُبٰارَکاً وَ هُدیً لِلْعٰالَمِینَ اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ عَبْدُکَ وَ الْبَلَدَ بَلَدُکَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: حسن کالصحیح.

و فیه و فی الخبر الآتی ذکر الدعاء عند دخول المسجد، و لیس فیهما الدخول من باب بنی شیبه، و استدل علی استحبابه فی المنتهی بأن النبی صلی الله علیه و آله دخل منها، و علل أیضا بأن هبل مدفون تحت عتبتها، فإذا دخل منها وطأه برجله.

و قال بعض المحققین: هذا الباب غیر معروف الآن لتوسعه المسجد، لکن قیل:

إنه بإزاء باب السلام، فینبغی الدخول منه علی الاستقامه إلی أن یتجاوز الأساطین لیتحقق المرور به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 376

وَ الْبَیْتَ بَیْتُکَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَکَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَکَ مُطِیعاً لِأَمْرِکَ رَاضِیاً بِقَدَرِکَ أَسْأَلُکَ مَسْأَلَهَ الْفَقِیرِ إِلَیْکَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِکَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ وَ اسْتَعْمِلْنِی بِطَاعَتِکَ وَ مَرْضَاتِکَ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقُولُ وَ أَنْتَ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَی اللَّهِ وَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ عَلَی مِلَّهِ رَسُولِ اللَّهِ وَ خَیْرُ الْأَسْمَاءِ لِلَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ السَّلَامُ عَلَی إِبْرَاهِیمَ

خَلِیلِ الرَّحْمَنِ السَّلَامُ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی

______________________________

قوله علیه السلام: علی السکینه فی النهایه: السکینه أی: الوقار و التأنی فی الحرکه و السیر.

قوله: الذی جعلته مثابه للناس أی: مرجعا لهم، أو محلا لثوابهم.

قوله: مبارکا قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی معظما أو محلا لزیاده خیرات الدین و الدنیا و الآخره.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 377

عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِکْ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّیْتَ وَ بَارَکْتَ وَ تَرَحَّمْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیْدٌ مَجِیدٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِکَ وَ عَلَی أَنْبِیَائِکَ وَ رُسُلِکَ وَ سَلِّمْ عَلَیْهِمْ وَ سَلٰامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِی أَبْوَابَ رَحْمَتِکَ وَ اسْتَعْمِلْنِی فِی طَاعَتِکَ وَ مَرْضَاتِکَ وَ احْفَظْنِی بِحِفْظِ الْإِیمَانِ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی جَلَّ ثَنَاءُ وَجْهِکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی مِنْ وَفْدِهِ وَ زُوَّارِهِ وَ جَعَلَنِی مِمَّنْ یَعْمُرُ مَسَاجِدَهُ وَ جَعَلَنِی مِمَّنْ یُنَاجِیهِ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ زَائِرُکَ وَ فِی بَیْتِکَ وَ عَلَی کُلِّ مَأْتِیٍّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ أَنْتَ خَیْرُ مَأْتِیٍّ وَ أَکْرَمُ مَزُورٍ فَأَسْأَلُکَ یَا اللَّهُ یَا رَحْمَانُ وَ بِأَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ بِأَنَّکَ وَاحِدٌ أَحَدٌ صَمَدٌ لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِهِ یَا جَوَادُ یَا مَاجِدُ یَا جَبَّارُ یَا کَرِیمُ أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ تُحْفَتَکَ إِیَّایَ

مِنْ زِیَارَتِی إِیَّاکَ أَنْ تُعْطِیَنِی فَکَاکَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ تَقُولُهَا ثَلَاثاً وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ الطَّیِّبِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ شَیَاطِینِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَهِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ

______________________________

قوله علیه السلام: بحفظ الإیمان أی: بأن تحفظ إیمانی أو معه، أو بما تحفظ به أهل الإیمان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 378

9 بَابُ الطَّوَافِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ لْیَفْتَتِحِ الطَّوَافَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَنَوْتَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ قَبِّلْهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تُقَبِّلَهُ فَاسْتَلِمْهُ بِیَدِکَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْتَلِمَهُ فَأَشِرْ إِلَیْهِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَمَانَتِی أَدَّیْتُهَا وَ مِیثَاقِی تَعَاهَدْتُهُ لِتَشْهَدَ لِی بِالْمُوَافَاهِ

______________________________

باب الطواف الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

فی النهایه: فی حدیث الطواف" إنه أتی الحجر فاستلمه"، هو افتعل من السلام التحیه، و أهل الیمن یسمون الرکن الأسود" المحیی" أی: أن الناس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 379

اللَّهُمَّ تَصْدِیقاً بِکِتَابِکَ وَ عَلَی سُنَّهِ نَبِیِّکَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ کَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ بِاللَّاتِ وَ الْعُزَّی وَ عِبَادَهِ الشَّیْطَانِ وَ عِبَادَهِ کُلِّ نِدٍّ یُدْعَی مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَ هَذَا کُلَّهُ فَبَعْضَهُ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِلَیْکَ بَسَطْتُ یَدِی وَ فِیمَا عِنْدَکَ عَظُمَتْ رَغْبَتِی فَاقْبَلْ

______________________________

یحیونه بالسلام. و قیل: هو افتعل من السلام، و هو الحجاره، واحدتها سلمه بکسر اللام، یقال: استلم الحجر إذا لمسه أو تناوله. و فی القاموس: و استلم الحجر لمسه إما بالقبله أو بالید.

قوله: اللهم تصدیقا بکتابک أی: أتیته تصدیقا، أو صدقت تصدیقا بکتابک.

قوله: و کفرت بالجبت و الطاغوت فی القاموس: الجبت بالکسر الصنم،

و الکاهن، و الساحر، و السحر، و الذی لا خیر فیه، و کل ما عبد من دون الله تعالی.

و فیه أیضا: الطاغوت اللات و العزی، و الکاهن، و الشیطان، و کل رأس ضلال، و الأصنام، و کل ما عبد من دون الله، و مرده أهل الکتاب للواحد و الجمع.

قوله: فاقبل سبحتی أی: ذکری و دعائی و نافلتی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 380

سُبْحَتِی وَ اغْفِرْ لِی وَ ارْحَمْنِی اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْکُفْرِ وَ الْفَقْرِ وَ مَوَاقِفِ الْخِزْیِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ.

[الحدیث 2]

2 وَ فِی رِوَایَهِ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَامْشِ حَتَّی تَدْنُوَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَتَسْتَقْبِلَهُ وَ تَقُولُ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی هَدٰانٰا لِهٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لٰا أَنْ هَدٰانَا اللّٰهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِنْ خَلْقِهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ مِمَّا أَخْشَی وَ أَحْذَرُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لٰا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ* وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ وَ یُمِیتُ وَ یُحْیِی بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ* وَ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ ص وَ تُسَلِّمُ عَلَی الْمُرْسَلِینَ کَمَا فَعَلْتَ حِینَ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُومِنُ بِوَعْدِکَ وَ أُوفِی بِعَهْدِکَ ثُمَّ ذَکَرَ کَمَا ذَکَرَ مُعَاوِیَهُ

______________________________

و فی بعض نسخ الکلینی" مسحتی" أی: استلامی.

و فی النهایه: و یقال للذکر و لصلاه النافله سبحه.

قوله: و فی روایه أبی بصیر الظاهر أنه من کلام محمد بن یعقوب، و یحتمل أن یکون کلام صفوان.

قوله: مما أخشی و أحذر فی الکافی: ممن أخشی. أی: من السلاطین الذین أخشی

منهم، أو ما تصورت من عظمته، فصار سببا لخشیتی و حذری منه، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 381

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَلِمُوا الرُّکْنَ فَإِنَّهُ یَمِینُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ یُصَافِحُ بِهَا خَلْقَهُ مُصَافَحَهَ الْعَبْدِ أَوِ الدَّخِیلِ وَ یَشْهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْمُوَافَاهِ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ مِنْ قِبَلِ الْبَابِ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنَّمَا تُرِیدُ أَنْ تَسْتَلِمَ الرُّکْنَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ یُجْزِیکَ حَیْثُ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 7، ص: 381

______________________________

الحدیث الثالث: حسن.

المشهور استحباب استلام الحجر، و ذهب سلار إلی وجوبه بل وجوب التقبیل أیضا.

قوله صلی الله علیه و آله: فإنه یمین الله فی النهایه: فیه" الحجر الأسود یمین الله فی الأرض" هذا کلام تمثیل و تخییل، و أصله أن الملک إذا صافح رجلا قبل الرجل یده، فکان الحجر الأسود لله بمنزله الیمین للملک حیث یستلم و یلثم.

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله علیه السلام: أ لیس إنما ترید کان المراد أنه قد تجاوز عن الرکن إلی الباب، فیمد یده لیستلم، فلا یصل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 382

مَا نَالَتْ یَدُکَ.

وَ یُجْزِیهِ إِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنِ اسْتِلَامِهِ أَنْ یُشِیرَ إِلَیْهِ بِإِصْبَعِهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَیْتُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَوَجَدْتُ عَلَیْهِ زِحَاماً فَلَمْ أَلْقَ إِلَّا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتَهُ خَالِیاً وَ إِلَّا فَسَلِّمْ مِنْ بَعِیدٍ

______________________________

یده إلی الحجر، فیستلم الرکن الذی فیه الحجر، و الله یعلم.

الحدیث الخامس: صحیح.

قال الفاضل التستری رحمه الله: اعلم أنه روی الکلینی روایه الحسین بن سعید هذه هکذا:

عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، ثم عقبه بروایه علی بن إبراهیم، فکأن سقط من کلام المصنف قوله" عده من أصحابنا، عن أحمد بن محمد". و یحتمل أیضا أنه رواه المصنف من کتاب الحسین ابن سعید من دون ملاحظه الکافی.

و کیف ما کان فالظاهر أن ضمیر" عنه" فی روایه علی بن إبراهیم راجع إلی الکلینی السابق ذکره، لوجوده فی الکافی کما أشرنا إلیه، و لأن الظاهر أن علی بن إبراهیم متأخر عن الحسین بن سعید، فلا وجه لروایته عنه، و لما سیأتی من قوله" عنه عن عده من أصحابنا" و" عنه عن محمد بن یحیی" انتهی.

و أقول: مثل هذا کثیر فی التهذیب، و قد وقع نظره علی الخبر السابق و غفل عن توسط روایه الحسین فی البین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 383

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ یَسْتَلِمِ الْحَجَرَ فَقَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّهِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَیْهِ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَا أَخْلُصُ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ إِذَا طُفْتَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ فَلَا یَضُرُّکَ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الْحَجَرِ

______________________________

الحدیث السادس: حسن.

الحدیث السابع: صحیح.

و فی النهایه: یقال: خلص فلان أی وصل إلیه.

قوله علیه السلام: إذا طفت طواف الفریضه ظاهره أنک إذا استلمت فی طواف الفریضه فلا یضرک ترکه.

و یحتمل أن یکون المراد أنک إذا طفت أصل الطواف الذی هو فریضه، فلا یضرک ترک المندوبات، فتأمل.

الحدیث الثامن: مجهول.

و قیل: ربما احتمل أن یکون محمد بن عبد الله الأشعری، و قد یقال: ابن عبید الله، فلیتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 384

الْأَسْوَدِ یُقَاتِلُ عَلَیْهِ النَّاسُ إِذَا کَثُرُوا قَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَأَوْمِ بِیَدِکَ.

[الحدیث 9]

9 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَ لَمْ یَسْتَلِمِ الْحَجَرَ وَ لَمْ یَدْخُلِ الْکَعْبَهَ قَالَ هُوَ مِنَ السُّنَّهِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ أَبُو بَصِیرٍ إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ أَنْکَرُوا عَلَیْکَ أَنَّکَ لَمْ تُقَبِّلِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ قَدْ قَبَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا انْتَهَی إِلَی الْحَجَرِ یُفْرِجُوا لَهُ وَ أَنَا لَا یُفْرِجُونَ لِی.

[الحدیث 11]

11 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ سَبْعَهَ أَطْوَافٍ وَ تَقُولُ فِی الطَّوَافِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی یُمْشَی بِهِ عَلَی طَلَلِ الْمَاءِ کَمَا یُمْشَی بِهِ عَلَی جَدَدِ الْأَرْضِ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی یَهْتَزُّ لَهُ عَرْشُکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی تَهْتَزُّ لَهُ أَقْدَامُ مَلَائِکَتِکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی دَعَاکَ بِهِ مُوسَی مِنْ جَانِبِ الطُّورِ فَاسْتَجَبْتَ لَهُ وَ أَلْقَیْتَ عَلَیْهِ مَحَبَّهً مِنْکَ وَ أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی غَفَرْتَ بِهِ- لِمُحَمَّدٍ ص

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

فی القاموس: مشی علی طلل الماء علی ظهره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 385

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَتْمَمْتَ عَلَیْهِ نِعْمَتَکَ أَنْ تَفْعَلَ لِی کَذَا وَ کَذَا مَا أَحْبَبْتَ مِنَ الدُّعَاءِ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ رَوَی هَذَا الدُّعَاءَ مُعَاوِیَهُ بْنُ عَمَّارٍ- عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ کُلَّمَا انْتَهَیْتَ إِلَی بَابِ الْکَعْبَهِ فَصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص

______________________________

و فی النهایه: الجدد المستوی من الأرض.

قوله: أبو إسحاق قال الوالد رحمه الله: الظاهر أنه کنیه لإبراهیم بن أبی سمال، لأن الغالب أن إبراهیم کنیته أبو إسحاق، و إن کان غیر مذکور بهذه الکنیه فی الرجال. و یحتمل بعیدا إبراهیم بن هاشم، بأن یکون مأخوذا من کتابه.

و قال الفاضل التستری

رحمه الله: نسب فی المنتهی الذی بخط مصنفه هذا الکلام إلی أبی بصیر إلی قوله" من النار" ثم وضع علامه صورتها" ه" و عقبها بقوله" ثم أقر لربک" فکان مراده علی ما فهمنا من طریقه أن انتهاء روایه أبی بصیر إلیها.

قلت: یحتمل أن یکون قول المصنف روی هذا الدعاء إشاره إلی الدعاء السابق علی قوله" و کلما انتهیت" و یکون قوله" کلما انتهیت" من کلام المصنف علی سبیل الفتوی، و بیان الأدعیه من غیر تعرض للراوی، کما یقتضیه فهم النهی لقوله" ثم أقر" و هذا و إن بعد عن طریقه المصنف فی هذا الکتاب إلا أنه قریب إلی اللفظ.

و بالجمله ظاهر اللفظ معنا، و ظاهر الحال مع العلامه، و مع مثل هذا الاحتمال القطع بأحد الطرفین مشکل، إن لم تحصل قرینه من الخارج. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 386

وَ تَقُولُ فِی الطَّوَافِ- اللَّهُمَّ إِنِّی إِلَیْکَ فَقِیرٌ وَ إِنِّی خَائِفٌ مُسْتَجِیرٌ فَلَا تُبَدِّلِ اسْمِی وَ لَا تُغَیِّرْ جِسْمِی فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی مُؤَخَّرِ الْکَعْبَهِ وَ هُوَ الْمُسْتَجَارُ دُونَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ بِقَلِیلٍ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ فَابْسُطْ یَدَیْکَ عَلَی الْأَرْضِ وَ أَلْصِقْ خَدَّکَ وَ بَطْنَکَ بِالْبَیْتِ ثُمَّ قُلِ- اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ وَ هَذَا مَکَانُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّکَ بِمَا عَمِلْتَ مِنَ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ یُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِی هَذَا الْمَکَانِ إِلَّا غَفَرَ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِغِلْمَانِهِ أَمِیطُوا عَنِّی حَتَّی أُقِرَّ لِرَبِّی بِمَا عَمِلْتُ- اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ وَ الْعَافِیَهُ اللَّهُمَّ

______________________________

و أقول: الظاهر أن أبا إسحاق غیر ابن أبی سمال، و هو روی الدعاء السابق عن معاویه عن

أبی بصیر، فاستدرک ذلک ثم رجع إلی ما أخذه من کتاب معاویه، فما ذکره إلی آخر الکلام مأخوذ من کتاب معاویه بقرینه أن جمیع أجزائه مروی عنه فی الکافی و غیره.

قوله علیه السلام: فلا تبدل اسمی أی: بأن تکتبنی عندک من الأشقیاء بعد أن أکون من السعداء، أو تکتب اسم غیری مکان اسمی فی العباده.

" و لا تغیر جسمی" أی: لا تبتلینی فی الدنیا ببلیه تشوه خلقی، أو تحشرنی فی الآخره علی هیئه قبیحه لقبائح أعمالی.

قوله: اللهم من قبلک الروح فی القاموس: الروح بالفتح الراحه و الرحمه و نسیم الریح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 387

إِنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضَاعِفْهُ لِی وَ اغْفِرْ لِی مَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنِّی وَ خَفِیَ عَلَی خَلْقِکَ وَ تَسْتَجِیرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ تَخْتَارُ لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ وَ الرُّکْنَ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ فَاخْتِمْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَلَا یَضُرُّکَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ قَنِّعْنِی بِمَا رَزَقْتَنِی وَ بَارِکْ لِی فِیمَا آتَیْتَنِی ثُمَّ تَأْتِی مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ فَتُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ اجْعَلْهُ أَمَاماً وَ اقْرَأْ فِیهِمَا بِسُورَهِ التَّوْحِیدِ وَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ- قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ فَهَاتَانِ الرَّکْعَتَانِ هُمَا الْفَرِیضَهُ لَیْسَ یُکْرَهُ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَهُمَا فِی أَیِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا ثُمَّ تَأْتِی الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَتُقَبِّلُهُ وَ تَسْتَلِمُهُ أَوْ تُشِیرُ إِلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا بَلَغَ الْحِجْرَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ

الْمِیزَابَ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَدْخِلْنِی الْجَنَّهَ بِرَحْمَتِکَ وَ عَافِنِی مِنَ السُّقْمِ وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَهِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ شَرَّ فَسَقَهِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان هذا من تتمه الدعاء السابق، و یکون قوله" ثم أقر لربک" جمله معترضه. و فی المنتهی بعد أن فصل قوله" ثم أقر" عن السابق بعلامه تشعر بأن ما بعد العلامه من کلامه وصل اللهم لربی بما عملت.

و بالجمله لم یفصله عن" ثم أقر لربک بما عملت" و هو بعید جدا، لعدم الارتباط فیما نفهم.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و فی الکافی: علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 388

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَسْتَلِمُ إِلَّا الرُّکْنَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ وَ یُقَبِّلُهُمَا وَ یَضَعُ خَدَّهُ عَلَیْهِمَا وَ رَأَیْتُ أَبِی یَفْعَلُهُ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُنْتُ أَطُوفُ بِالْبَیْتِ فَإِذَا رَجُلٌ یَقُولُ مَا بَالُ هَذَیْنِ الرُّکْنَیْنِ یُسْتَلَمَانِ وَ لَا یُسْتَلَمُ هَذَانِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَلَمَ هَذَیْنِ وَ لَمْ یَعْرِضْ لِهَذَیْنِ فَلَا تَعْرِضْ لَهُمَا إِذْ لَمْ یَعْرِضْ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ جَمِیلٌ وَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْتَلِمُ الْأَرْکَانَ کُلَّهَا.

وَ یُسْتَحَبُّ اسْتِلَامُ الْأَرْکَانِ کُلِّهَا رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أَسْتَلِمُ الْیَمَانِیَّ وَ الشَّامِیَّ وَ الْغَرْبِیَّ قَالَ نَعَمْ

______________________________

عاصم، عن أبی عبد الله علیه السلام قال: کان علی بن الحسین علیهما السلام.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

و کأنه سقط" العده" بعد الکلینی.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و ذهب أکثر الأصحاب إلی استحباب استلام الأرکان کلها، و إن تأکد استحباب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 389

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُنْتُ أَطُوفُ مَعَهُ بِالْبَیْتِ فَقَالَ أَیُّ هَذَا أَعْظَمُ حُرْمَهً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّی فَأَعَادَ عَلَیَّ فَقُلْتُ لَهُ دَاخِلُ الْبَیْتِ فَقَالَ الرُّکْنُ الْیَمَانِیُّ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّهِ مَفْتُوحٌ لِشِیعَهِ آلِ مُحَمَّدٍ ص مَسْدُودٌ عَنْ غَیْرِهِمْ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَدْعُو عِنْدَهُ إِلَّا صَعِدَ دُعَاؤُهُ حَتَّی یَلْصَقَ بِالْعَرْشِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ تَعَالَی حِجَابٌ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ کَیْفَ یَسْتَلِمُ الْأَقْطَعُ قَالَ یَسْتَلِمُ الْحَجَرَ مِنْ حَیْثُ الْقَطْعِ فَإِنْ کَانَتْ مَقْطُوعَهً مِنَ الْمِرْفَقِ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ بِشِمَالِهِ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ

______________________________

استلام العراقی و الیمانی، و أسنده العلامه فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه، و أوجب سلار استلام الیمانی، و منع ابن الجنید من استلام الشامی و المغربی، و لعل الأول أقوی.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

الحدیث السابع عشر: ضعیف علی المشهور.

و قال المحقق: إن کانت مقطوعه استلم بموضع القطع، و لو لم یکن له ید اقتصر علی الإشاره.

الحدیث الثامن عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 390

إِبْرَاهِیمَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص طَافَ بِالْکَعْبَهِ حَتَّی إِذَا بَلَغَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی الْکَعْبَهِ ثُمَّ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی شَرَّفَکِ وَ عَظَّمَکِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی بَعَثَنِی نَبِیّاً وَ جَعَلَ عَلِیّاً إِمَاماً اللَّهُمَّ اهْدِ لَهُ خِیَارَ خَلْقِکَ وَ جَنِّبْهُ شِرَارَ خَلْقِکَ.

وَ یُسْتَحَبُّ الْتِزَامُ الْکَعْبَهِ مِنْ مُؤَخَّرِهَا بِحِذَاءِ الْبَابِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کُنْتَ فِی الطَّوَافِ السَّابِعِ فَأْتِ الْمُتَعَوَّذَ وَ هُوَ إِذَا قُمْتَ فِی دُبُرِ الْکَعْبَهِ حِذَاءَ الْبَابِ فَقُلِ اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ وَ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ مِنْ قِبَلِکَ الرَّوْحُ وَ الْفَرَجُ ثُمَّ اسْتَلِمِ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ ثُمَّ ائْتِ الْحَجَرَ فَاخْتِمْ بِهِ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اسْتِلَامِ الْکَعْبَهِ فَقَالَ مِنْ دُبُرِهَا.

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ

______________________________

قوله: اللهم اهد له أی: للبیت، و قیل لعلی علیه السلام، و لا یخفی بعده.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: مجهول.

و الاستلام یحتمل الالتزام بالمستجار و استلام الرکن الیمانی.

الحدیث الحادی و العشرون: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 391

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ وَ بَلَغْتَ مُؤَخَّرَ الْکَعْبَهِ وَ هُوَ بِحِذَاءِ الْمُسْتَجَارِ دُونَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ بِقَلِیلٍ فَابْسُطْ یَدَیْکَ عَلَی الْبَیْتِ وَ أَلْصِقْ بَطْنَکَ وَ خَدَّکَ بِالْبَیْتِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ الْبَیْتُ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدُ عَبْدُکَ وَ هَذَا مَکَانُ الْعَائِذِ بِکَ مِنَ النَّارِ ثُمَّ أَقِرَّ لِرَبِّکَ بِمَا عَمِلْتَ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ یُقِرُّ لِرَبِّهِ بِذُنُوبِهِ فِی هَذَا الْمَکَانِ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ مَنْ نَسِیَ الِالْتِزَامَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ نَسِیَ أَنْ یَلْتَزِمَ فِی آخِرِ طَوَافِهِ حَتَّی جَازَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَلْتَزِمَ بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ

______________________________

و قال فی المدارک: یستفاد من هذه الروایه أن موضع الالتزام حذاء المستجار و قد عرفت أنه حذاء الباب، فیکون المستجار نفس الباب. و کیف کان فموضع الالتزام حذاء الباب، و الأمر فی التسمیه هین، و الأولی لمن التزم أو استلم حفظ موضع قیامه و العود إلی الطواف منه، حذرا من الزیاده أو النقیصه. و لو شک فی الموقف تأخر احتیاطا. انتهی.

و أقول: یحتمل

أن یکون المراد بالمستجار الحطیم، لأنه أیضا قد یسمی مستجارا، أو المراد الموضع الذی یحاذی المستجار من المطاف، و لعله أظهر، و الله یعلم.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 392

وَ بَیْنَ الْحَجَرِ أَوْ یَدَعُ ذَلِکَ قَالَ یَتْرُکُ الْمُلْتَزَمَ وَ یَمْضِی وَ عَمَّنْ قَرَنَ عَشَرَهَ أَسَابِیعَ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ أَ لَهُ أَنْ یَلْتَزِمَ فِی آخِرِهَا الْتِزَامَهً وَاحِدَهً قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ.

وَ حَدُّ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ الَّذِی مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ یَکُنْ طَائِفاً بِالْبَیْتِ وَ لَا طَوَافَ لَهُ هُوَ أَنْ یَطُوفَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ الْبَیْتِ فَمَنْ جَازَهُ أَوْ تَبَاعَدَ عَنْهُ فَلَیْسَ طَوَافُهُ بِشَیْ ءٍ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

______________________________

و أطلق المحقق فی النافع و العلامه فی القواعد الرجوع و الالتزام إذا جاوز المستجار، و استحب الشهید فی الدروس الرجوع ما لم یبلغ الرکن، و اختاره المحققون من المتأخرین.

قوله علیه السلام: لا أحب ذلک أی: تأخیر الالتزام إلی الشوط الأخیر، و یمکن أن تکون إشاره إلی القران بین الأسابیع، و الأول أظهر.

قوله: فلیس طوافه بشی ء هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، و نقل عن ابن الجنید أنه جوز الطواف خارج المقام عند الضروره.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 393

مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ الَّذِی مَنْ خَرَجَ مِنْهُ لَمْ یَکُنْ طَائِفاً بِالْبَیْتِ قَالَ کَانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَطُوفُونَ بِالْبَیْتِ وَ الْمَقَامِ وَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ تَطُوفُونَ بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ فَکَانَ الْحَدُّ مِنْ مَوْضِعِ الْمَقَامِ الْیَوْمَ فَمَنْ جَازَهُ

فَلَیْسَ بِطَائِفٍ وَ الْحَدُّ قَبْلَ الْیَوْمِ وَ الْیَوْمَ وَاحِدٌ قَدْرَ مَا بَیْنَ الْمَقَامِ وَ بَیْنَ الْبَیْتِ وَ مِنْ نَوَاحِی الْبَیْتِ کُلِّهَا فَمَنْ طَافَ فَتَبَاعَدَ مِنْ نَوَاحِیهِ أَکْثَرَ مِنْ مِقْدَارِ ذَلِکَ کَانَ طَائِفاً بِغَیْرِ الْبَیْتِ بِمَنْزِلَهِ مَنْ

______________________________

و فی الکافی: محمد بن یحیی و غیره عن أحمد بن محمد. و هو الصواب، لأن محمدا یروی دائما بلا واسطه عن أحمد.

قوله: یطوفون بالبیت و المقام لأنه کان المقام حینئذ قریبا من البیت، فنقله عمر إلی الموضع الذی فیه الآن اتباعا لبدع الجاهلیه.

قوله علیه السلام: قدر ما بین المقام أی: الموضع الذی فیه الآن. و الحاصل أن المعتبر دائما مقدار ما بین الموضع الذی فیه المقام الآن و بین البیت، سواء کان فیه المقام أو لم یکن.

قوله: و من نواحی البیت کلها الواو لیس فی الکافی، و هو الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 394

طَافَ بِالْمَسْجِدِ لِأَنَّهُ طَافَ فِی غَیْرِ حَدٍّ وَ لَا طَوَافَ لَهُ.

وَ یَنْبَغِی لِمَنْ یَطُوفُ أَنْ یَمْشِیَ مَشْیاً بَیْنَ الْمَشْیَیْنِ وَ لَا یُسْرِعَ وَ لَا یُبْطِئَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَ أُکْثِرُ أَوْ أَمْشِی وَ أُبْطِئُ قَالَ مَشْیٌ بَیْنَ الْمَشْیَیْنِ

______________________________

و قال فی المدارک: یحسب المسافه من جهه الحجر من خارجه، و إن کان خارجا من البیت، و احتمل الشارح احتسابه منها علی القول بخروجه، و هو أحوط. قوله: و ینبغی لمن یطوف هذا هو المشهور، و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی أنه یستحب فی طواف القدوم الرمل فی الثلاثه الأول و المشی فی الأربعه

الباقیه.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

قوله: و من طاف بالبیت المشهور بین الأصحاب أن من نقص من طوافه، فإن جاوز النصف رجع فأتم، و لو عاد إلی أهله أمر من یطوف عنه، و إن کان دون ذلک استأنف. و لم نقف علی روایه تدل علیه، و مقتضی کلام الشیخ هنا البناء مع الإخلال بالشوط الواحد.

و قال فی المدارک: المعتمد البناء إن کان المنقوص شوطا واحدا، و کان النقص

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 395

وَ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ سِتَّهَ أَشْوَاطٍ وَ انْصَرَفَ فَلْیُضِفْ إِلَیْهِ شَوْطاً آخَرَ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ یَأْمُرُ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 25]

25 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ فَاخْتَصَرَ شَوْطاً وَاحِداً فِی الْحِجْرِ قَالَ یُعِیدُ ذَلِکَ الشَّوْطَ.

[الحدیث 26]

26 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ سَأَلَهُ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ أَنَا مَعَهُ- عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ سِتَّهَ أَشْوَاطٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

علی وجه الجهل أو النسیان، و الاستئناف مطلقا فی غیره. و هو أحوط.

قوله: و لا شی ء علیه فی بعض النسخ" و لا یبنی" أی: لا یکتفی به.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

و فی القاموس: اختصر الطریق سلک أقربه.

و اختلف فی أنه هل یجب علی من اختصر شوطا فی الحجر إعاده ذلک الشوط وحده، أو إعاده الطواف من رأس؟ فقیل: الأصح الأول، و لا یکفی إتمام الشوط من موضع سلوک الحجر، بل تجب البدأه من الحجر الأسود، لأنه المتبادر من الأمر بإعاده الشوط، و لقوله علیه السلام: و لیعد طوافه من الحجر الأسود.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 396

ع وَ کَیْفَ طَافَ سِتَّهَ أَشْوَاطٍ قَالَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ عَقَدَ وَاحِداً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَطُوفُ شَوْطاً فَقَالَ سُلَیْمَانُ فَإِنَّهُ فَاتَهُ ذَلِکَ حَتَّی أَتَی أَهْلَهُ قَالَ یَأْمُرُ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ.

فَإِنْ ذَکَرَ أَنَّهُ طَافَ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَهِ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ فِی السَّعْیِ فَلْیَقْطَعِ السَّعْیَ وَ یُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیُتِمُّ السَّعْیَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا فَطَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَبَیْنَا هُوَ یَطُوفُ إِذْ ذَکَرَ أَنَّهُ قَدْ تَرَکَ بَعْضَ طَوَافِهِ بِالْبَیْتِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْبَیْتِ فَیُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَیُتِمُّ

مَا بَقِیَ.

وَ مَنْ شَکَّ فِی طَوَافِهِ فَلَمْ یَدْرِ أَ سِتَّهً طَافَ أَوْ سَبْعَهً فَإِنْ کَانَ طَوَافُهُ طَوَافَ

______________________________

قوله: و قال الله أکبر و عقد واحدا کان منشأ الغلط أنه حین ابتدأ الشوط عقد واحدا، فلما کملت السته عقد السبعه، فظن أنه قد أکمل السبعه.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

و لو دخل فی السعی فذکر أنه لم یتم طوافه، فذهب الأکثر إلی أنه یرجع فیتم طوافه إن کان تجاوز النصف، ثم یتم السعی، و لم نقف علی مستنده.

و أطلق الشیخ هنا و المحقق فی النافع و العلامه فی جمله من کتبه الرجوع و إتمام الطواف من غیر فرق بین تجاوز النصف و عدمه، و استدل علیه بهذه الروایه، و مقتضاها عدم وجوب إعاده رکعتی الطواف و البناء علی السعی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 397

الْفَرِیضَهِ فَلْیُعِدْ مِنْ أَوَّلِهِ وَ إِنْ کَانَ طَوَافُهُ لِلنَّافِلَهِ فَلْیَبْنِ عَلَی الْأَقَلِّ وَ یُتِمُّ سَبْعاً وَ إِنْ خَرَجَ ثُمَّ شَکَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

[الحدیث 28]

28 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ فَلَمْ

______________________________

و قال السید: قصورها من حیث السند یمنع من العمل. و فیه نظر.

قوله: فلیبن علی الأقل و قیل: بالتخییر بین البناء علیه و البناء علی الأکثر.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله: قال العلامه فی المختلف بعد ما ذکر هذا الحدیث: و فی طریق هذه الروایه ابن سیابه، و لا یحضرنی الآن حاله، إن کان ثقه فالحدیث صحیح.

و الظاهر أن ابن سیابه غلط، لأنه من رجال الصادق علیه السلام، و موسی بن القاسم من رجال الرضا علیه السلام،

و لما قال بعض الأصحاب: أنه إذا روی موسی ابن القاسم عن عبد الرحمن، فهو إما ابن أبی نجران، أو ابن الحجاج، و لم یذکر ابن سیابه. انتهی.

و قیل: و قد سبق التصریح من الشیخ قدس سره فی بحث من لا یجب علیه المتعه، بأنه ابن أبی نجران، و یدل علی ذلک روایته عن حماد، و کونه فی هذه المرتبه دون ابن سیابه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 398

یَدْرِ أَ سِتَّهً طَافَ أَوْ سَبْعَهً طَوَافَ الْفَرِیضَهِ قَالَ فَلْیُعِدْ طَوَافَهُ قِیلَ إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ وَ فَاتَهُ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ أَ سِتَّهً طَافَ أَوْ سَبْعَهً قَالَ یَسْتَقْبِلُ

______________________________

و قال فی المنتقی: و الظاهر أن هاهنا سهوا من النساخ، و الظاهر عبد الرحمن ابن أبی نجران، کما هو مصرح فی مواضع کثیره فی هذا الکتاب، و ابن سیابه من رجال الصادق علیه السلام، و لیس هذه مرتبته.

قوله: فقیل: إنه قد خرج أی: من المطاف، أو من مکه علی احتمال، فقوله" لیس علیه شی ء" إما مبنی علی کون الشک بعد الفراغ، أو المعنی أنه لا یلزمه العود بل یکفیه الاستنابه، أو لیس علیه کفاره.

و اعلم أنه لا خلاف فی أنه لا عبره بالشک بعد الفراغ من الطواف مطلقا، و المشهور أنه لو شک فی النقصان فی أثناء الطواف یعید طوافه إن کان فرضا.

و قال المفید: من طاف بالبیت فلم یدر ستا طاف أم سبعا، فلیطف طوافا آخر لیستیقن أنه طاف سبعا، و هو اختیار علی بن بابویه و أبی الصلاح و ابن

الجنید، و لا یخلو من قوه.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

و النخعی یمکن أن یکون علی بن النعمان و أیوب بن نوح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 399

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی طُفْتُ فَلَمْ أَدْرِ أَ سِتَّهً طُفْتُ أَوْ سَبْعَهً فَطُفْتُ طَوَافاً آخَرَ فَقَالَ هَلَّا اسْتَأْنَفْتَ قُلْتُ قَدْ طُفْتُ وَ ذَهَبْتُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُرْهِبِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ رَجُلٌ شَکَّ فِی الطَّوَافِ فَلَمْ یَدْرِ أَ سِتَّهً طَافَ أَوْ سَبْعَهً قَالَ إِنْ کَانَ فِی فَرِیضَهٍ أَعَادَ کُلَّمَا شَکَّ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ فِی نَافِلَهٍ بَنَی عَلَی مَا هُوَ أَقَلُّ.

وَ کَذَلِکَ إِذَا کَانَ شَکُّهُ فِیمَا دُونَ السِّتَّهِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ فِی طَوَافِ فَرِیضَهٍ أَعَادَ وَ إِنْ کَانَ فِی النَّافِلَهِ بَنَی عَلَی الْأَقَلِّ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ طَافَ فَأَوْهَمَ قَالَ إِنِّی طُفْتُ أَرْبَعَهً وَ قَالَ طُفْتُ ثَلَاثَهً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثلاثون: صحیح.

و یدل ظاهرا علی ما ذهب إلیه المفید رحمه الله، إلا أن یحمل قوله" قد طفت و ذهبت" علی أن المعنی وقع شکی بعد ما طفت و ذهبت، فیکون هذا سؤالا آخر.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: کل ما شک فیه أی: متی شک، أو کل طواف شک فیه، لا الشوط الذی شک فیه، لمخالفته لسائر الأخبار و عدم استقامه التفصیل، إذ لا فرق بین حکم الفریضه و النافله.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 400

ع أَیَّ الطَّوَافَیْنِ طَوَافَ نَافِلَهٍ أَمْ طَوَافَ فَرِیضَهٍ ثُمَّ قَالَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَهٍ فَلْیُلْقِ مَا فِی یَدَیْهِ وَ لْیَسْتَأْنِفْ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ نَافِلَهٍ وَ اسْتَیْقَنَ الثَّلَاثَ وَ هُوَ فِی شَکٍّ مِنَ الرَّابِعِ أَنَّهُ طَافَ فَلْیَبْنِ عَلَی الثَّالِثِ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ.

وَ مَنْ طَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الطَّوَافِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 33]

33 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ الْمَفْرُوضَ قَالَ یُعِیدُ حَتَّی یَسْتَتِمَّهُ.

وَ لَیْسَ یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رُوِیَ فِی أَنَّهُ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّهَ أَشْوَاطٍ لِأَنَّ تِلْکَ الْأَخْبَارَ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: یعید حتی یستتمه یحتمل أن یراد یعید الطواف حتی یستتم الشوط، فیتم طوافین لیوافق الأخبار الأخر.

و فی الکافی: حتی

یثبته.

و المعروف من مذهب الأصحاب تحریم الزیاده علی السبع فی الطواف الواجب، و لیس علی تحریم زیاده ما دون الشوط دلیل یعتد به، کما ذکره بعض المحققین.

قوله: فإنه یجوز له أن یضیف ینبغی حمل الجواز علی المعنی الأعم حتی یشمل الوجوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 401

مَحْمُولَهٌ عَلَی مَنْ نَسِیَ فَطَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُضِیفَ إِلَیْهَا سِتَّهً أُخْرَی ثُمَّ یُصَلِّیَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَأَمَّا مَعَ التَّعَمُّدِ یَجِبُ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ فَمِمَّا رُوِیَ فِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 34]

34 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ- عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثَمَانِیَهً قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّهً.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا طَافَ ثَمَانِیَهً فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَهَ عَشَرَ قُلْتُ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا یُتِمُّ أَرْبَعَهَ عَشَرَ شَوْطاً إِذَا کَانَ فِعْلُهُ لَهُ عَلَی طَرِیقِ النِّسْیَانِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 36]

36 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ فَوَهِمَ حَتَّی یَدْخُلَ فِی الثَّامِنِ فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَهَ عَشَرَ شَوْطاً ثُمَّ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ وَ الْخَبَرُ الَّذِی قَبْلَهُ مِنْ قَوْلِهِ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و ذهب أکثر الأصحاب إلی إکمال الأسبوعین إذا زاد علی السبع سهوا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 402

[الحدیث 37]

37 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع طَافَ ثَمَانِیَهً فَزَادَ سِتَّهً ثُمَّ رَکَعَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.

لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الطَّوَافَیْنِ وَ یَمْضِی إِلَی السَّعْیِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ السَّعْیِ أَعَادَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ أُخْرَیَیْنِ وَ قَدْ عَمِلَ عَلَی الْخَبَرَیْنِ مَعاً وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 38]

38 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثَمَانِیَهً فَتَرَکَ سَبْعَهً وَ بَنَی عَلَی وَاحِدٍ وَ أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً ثُمَّ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ السَّعْیِ بَیْنَهُمَا رَجَعَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ لِلَّذِی تَرَکَ فِی الْمَقَامِ الْأَوَّلِ.

وَ مَنْ ذَکَرَ فِی الشَّوْطِ الثَّامِنِ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الرُّکْنَ أَنَّهُ قَدْ طَافَ سَبْعَهً فَلْیَقْطَعِ الطَّوَافَ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَجُوزَهُ تَمَّمَ أَرْبَعَهَ عَشَرَ شَوْطاً رَوَی ذَلِکَ

______________________________

و نقل عن ابن بابویه فی المقنع أنه أوجب الإعاده بمطلق الزیاده و إن وقعت سهوا، و هو ضعیف.

و ذکر المحقق و الشیخان أن إکمال الأسبوعین إنما یثبت إذا لم یذکر حتی یبلغ الرکن، بأن یکون قد أکمل شوطا فصاعدا، فلو ذکر قبل ذلک وجب القطع.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

قال فی المدارک: مقتضی الروایه وقوع السهو من الإمام، و قد قطع ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 403

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَطَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ کَانَ ذَکَرَ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ الرُّکْنَ فَلْیَقْطَعْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی بَلَغَهُ فَلْیُتِمَّ أَرْبَعَهَ عَشَرَ شَوْطاً وَ لْیُصَلِّ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ.

وَ إِنْ شَکَّ فَلَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ طَافَ سَبْعَهً أَوْ ثَمَانِیَهً فَلْیَقْطَعِ الطَّوَافَ وَ لْیُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

بابویه بإمکانه. و قال فیه أیضا: الظاهر أن تأخیر رکعتی طواف النافله إلی أن

یأتی بالسعی علی سبیل الأفضلیه، لإطلاق الأمر فی روایه أبی أیوب، و لعدم وجوب المبادره بالسعی علی الفور.

و اعلم أنه نص العلامه فی المنتهی و غیره علی أن الإکمال مع الزیاده علی سبیل الاستحباب، و مقتضاه أن الطواف الأول هو طواف الفریضه. و نقل عن ابن الجنید و علی بن بابویه أنهما حکما بکون الفریضه هی الثانی، و فی هذه الروایه دلاله علیه.

قال الصدوق فی الفقیه: و فی خبر آخر أن الفریضه هی الطواف الثانی و الرکعتان الأولتان لطواف الفریضه، و الرکعتان الأخیرتان و الطواف الأول تطوع. و لعله أشار بها إلی هذه الروایه، و علی هذا فیکون الإتمام واجبا.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

قوله: فلیقطع الطواف و لیصل لا خلاف فیه ظاهرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 404

[الحدیث 40]

40 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ الْجَرْمِیِّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ وَ لَمْ یَدْرِ أَ سَبْعَهً طَافَ أَمْ ثَمَانِیَهً قَالَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ.

وَ لَیْسَ یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَکَّ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَهِ قَالَ یُعِیدُ کُلَّمَا شَکَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ شَکَّ فِی طَوَافِ نَافِلَهٍ قَالَ یَبْنِی عَلَی الْأَقَلِّ

______________________________

الحدیث الأربعون: موثق.

قیل: و من عجیب ما رأیته فی هذا الباب أن الشیخ رحمه الله أورد فی کتاب الحج من التهذیب عده أحادیث صوره إسنادها هکذا: موسی بن القاسم، عن علی، عنهما، عن ابن مسکان.

و لیس بالقرب منها ما یصلح إرجاع الضمیر المثنی إلیه، و إنما أورد فی مواضع بعیده أخبارا طریقها هذا: موسی بن القاسم، عن علی بن الحسن الجرمی، عن محمد بن أبی حمزه و درست، عن عبد الله بن مسکان.

و لا شک أن الضمیر المذکور عائد إلی ابن أبی حمزه و درست، و أن المراد ب" علی" هذا الرجل الذی یروی عنهما، و هو الطاطری، فانظر إلی أی مرتبه انتهی الحال فی البعد عن موضع التفصیل، و ما أدری کیف وصلت غفله الشیخ رحمه الله إلی هذا المقدار.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف علی المشهور معتبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 405

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ کَانَ شَکُّهُ فِیمَا دُونَ السَّبْعَهِ لِأَنَّهُ مَتَی شَکَّ فِیهَا لَمْ یَکُنْ لَهُ طَرِیقٌ إِلَی اسْتِیفَاءِ سَبْعَهِ أَشْوَاطٍ عَلَی التَّحْقِیقِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ یَکُونُ

قَدِ اسْتَوْفَی سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ وَ تَحَقَّقَهَا وَ إِنَّمَا شَکَّ فِیمَا زَادَ عَلَیْهَا فَلَا یَلْتَفِتُ إِلَی ذَلِکَ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 42]

42 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ فَلَمْ یَدْرِ أَ سَبْعَهً طَافَ أَوْ ثَمَانِیَهً فَقَالَ أَمَّا السَّبْعَهُ فَقَدِ اسْتَیْقَنَ وَ إِنَّمَا وَقَعَ وَهْمُهُ عَلَی الثَّامِنِ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ.

وَ مَنْ شَکَّ فَلَمْ یَعْلَمْ سِتَّهً طَافَ أَوْ سَبْعَهً أَوْ ثَمَانِیَهً فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الطَّوَافِ حَتَّی یَتَحَقَّقَ أَنَّهُ قَدْ طَافَ سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ فَلَمْ یَدْرِ أَ سِتَّهً طَافَ أَوْ سَبْعَهً أَوْ ثَمَانِیَهً قَالَ یُعِیدُ طَوَافَهُ حَتَّی یَحْفَظَ قُلْتُ فَإِنَّهُ طَافَ وَ هُوَ مُتَطَوِّعٌ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ نَاسٍ قَالَ فَلْیُتِمَّهُ بِطَوَافَیْنِ وَ یُصَلِّی أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ فَأَمَّا الْفَرِیضَهَ فَلْیُعِدْ حَتَّی یُتِمَّ سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ.

وَ الْقِرَانُ بَیْنَ الْأَسَابِیعِ فِی الطَّوَافِ إِذَا کَانَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ لَا یَجُوزُ وَ إِذَا کَانَ طَوَافَ نَافِلَهٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَقْرُنَ بَیْنَهُمَا مَا شَاءَ وَ الْأَفْضَلُ أَنْ یَفْصِلَ بَیْنَ کُلِّ طَوَافَیْنِ بِالصَّلَاهِ إِذَا کَانَ الْحَالُ حَالَ اخْتِیَارٍ رَوَی مَا ذَکَرْنَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 406

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یَجْمَعَ الرَّجُلُ بَیْنَ الْأُسْبُوعَیْنِ وَ الطَّوَافَیْنِ فِی الْفَرِیضَهِ فَأَمَّا النَّافِلَهُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 45]

45 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا یُکْرَهُ الْقِرَانُ فِی الْفَرِیضَهِ فَأَمَّا فِی النَّافِلَهِ فَلَا وَ اللَّهِ مَا بِهِ بَأْسٌ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَفْضَلَ الْفَصْلُ بَیْنَ الطَّوَافَیْنِ بِالصَّلَاهِ فِی حَالِ الِاخْتِیَارِ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و حکم المحقق فی النافع و غیره بکراهه القران بین الأسبوعین فی النافله، و عزی تحریمه و بطلان الطواف به فی الفریضه إلی الشهره.

و نقل عن الشیخ رحمه الله أنه حکم بالتحریم خاصه فی الفریضه، و عن ابن إدریس أنه حکم بالکراهه، و المستفاد من صحیحه زراره المتقدمه کراهه القران فی الفریضه دون النافله.

و یمکن أن یقال بالکراهه فی النافله أیضا، و حمل هذه الروایه و روایه زراره علی التقیه، کما یدل علیه صحیحه ابن أبی نصر الآتیه، و لا ریب أن اجتناب ذلک فی الفریضه و النافله أولی و أحوط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 407

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ یَقْرُنُ بَیْنَ أُسْبُوعَیْنِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ رَوَیْتُ لَکَ عَنْ أَهْلِ الْمَدِینَهِ قَالَ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا لِی فِی ذَلِکَ مِنْ حَاجَهٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ لَکِنِ ارْوِ لِی مَا أَدِینُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَقَالَ لَا تَقْرُنْ بَیْنَ أُسْبُوعَیْنِ کُلَّمَا طُفْتَ أُسْبُوعاً فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَمَّا أَنَا فَرُبَّمَا قَرَنْتُ الثَّلَاثَهَ وَ الْأَرْبَعَهَ فَنَظَرْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنِّی مَعَ هَؤُلَاءِ.

[الحدیث 47]

47 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ قِرَانِ الطَّوَافِ السُّبُوعَیْنِ وَ الثَّلَاثَهِ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ سُبُوعٌ وَ رَکْعَتَانِ وَ قَالَ کَانَ أَبِی یَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ فَیَقْرُنُ وَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ لِحَالِ التَّقِیَّهِ.

[الحدیث 48]

48 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إنی مع هؤلاء یعنی العامه، فکان علیه السلام یقرن تقیه. و ربما یستشکل مع التصریح فی هذه الأخبار بالتقیه القول بجواز القران فی النافله و کراهته.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح علی الظاهر أو مجهول.

و یمکن عطف قوله" و أحمد بن محمد" علی" علی" فیکون الخبر صحیحا و علی" صفوان" أیضا، و الأول أظهر بقرینه الخبر الثانی.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 408

ع عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ الْأَسْبَاعَ جَمِیعاً فَیَقْرُنُ فَقَالَ لَا الْأُسْبُوعُ وَ رَکْعَتَانِ وَ إِنَّمَا قَرَنَ أَبُو الْحَسَنِ ع لِأَنَّهُ کَانَ یَطُوفُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ لِحَالِ التَّقِیَّهِ.

وَ مَنْ جَمَعَ بَیْنَ الْأَسَابِیعِ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ لَهُ أَنْ یَنْصَرِفَ عَلَی شَفْعٍ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَنْصَرِفَ عَلَی وَتْرٍ مِثْلُ أَنْ یَقْتَصِرَ عَلَی سُبُوعَیْنِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ إِذَا کَانَتِ الْحَالُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ أَنْ یَجْعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثَهَ أَسَابِیعَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 49]

49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَنْصَرِفَ فِی الطَّوَافِ إِلَّا عَلَی وَتْرٍ مِنْ طَوَافِهِ.

وَ مَنْ طَافَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ أَوْ طَافَ جُنُباً فَإِنْ کَانَ طَوَافُهُ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ فَلْیُعِدْهُ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ السُّنَّهِ تَوَضَّأَ أَوِ اغْتَسَلَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الطَّوَافِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

قوله: مثل أن یقتصر قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا فی غیره، و کان مراده مثال الشفع.

و یمکن أن یکون نسخه الأصل علی هذا المنهاج مثلا لا یقتصر، فاشتبه علی الکتبه فجعل بدل لفظه" لا" لفظه نون و

قطع الألف عن مثلا. انتهی.

أقول: لا یخفی ما فیه، لأنه مثل لأول الکلام.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف کالموثق.

قوله علیه السلام: الأعلی وتر یمکن أن یکون إشاره إلی عدم القران مع نوع تقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 409

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بِغَیْرِ وُضُوءٍ أَ یَعْتَدُّ بِذَلِکَ الطَّوَافِ قَالَ لَا.

[الحدیث 51]

51 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ أَ تُنْسَکُ الْمَنَاسِکُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ نَعَمْ

______________________________

ثم إنه لیس فی الخبر تصریح بترک الصلاه، فیحتمل أن یکون المعنی أنه علیه السلام کان یحب إذا شرع فی الطواف المندوب و کرره أن لا یترک الطواف إلا فی الوتر، و إن تخللت الصلاه بین کل طوافین.

قوله: و لیس علیه إعاده الطواف قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذا مع النسیان، و أما مع التعمد فالظاهر بطلان الطواف مطلقا، نظرا إلی کونه مأمورا بالخروج من المسجد حینئذ، فلا یصح منه الطواف المأمور به، لاستحاله الأمر بالضدین، و إن کان الأمر علی سبیل الاستحباب.

الحدیث الخمسون: ضعیف.

و أجمع علماؤنا کافه علی اشتراط الطهاره فی الطواف الواجب، و المشهور عدم اشتراطها فی المندوب، و نقل عن أبی الصلاح أنه اعتبر الطهاره فی الطواف المندوب کالواجب، و هو ضعیف.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 410

إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ فَإِنَّ فِیهِ صَلَاهً.

[الحدیث 52]

52 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ فَقَالَ یَتَوَضَّأُ وَ یُعِیدُ طَوَافَهُ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ.

[الحدیث 53]

53 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَذَکَرَ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ یَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ ءٍ مِمَّا طَافَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ یَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا یَعْتَدُّ بِهِ.

وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ إِنْ کَانَتْ مُطْلَقَهً أَوْ أَکْثَرُهَا فِی أَنَّهُ یُعِیدُ الطَّوَافَ فَإِنَّمَا حَمَلْنَاهَا عَلَی طَوَافِ الْفَرِیضَهِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَنَّهُ فَصَّلَ حُکْمَ الطَّوَافَیْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن فیه صلاه ظاهر التعلیل أن الوضوء إنما هو لأجل الصلاه، إلا أن یقال: المراد أن الصلاه بمنزله الجزء فی الواجب، فیشترط فی الطواف أیضا الطهاره، أو المعنی أن فیه معنی الصلاه و خواصها، لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله: إن الطواف بالبیت صلاه. و الله یعلم.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 411

طَوَافِ الْفَرِیضَهِ وَ طَوَافِ السُّنَّهِ وَ الْحُکْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَی الْمُجْمَلِ أَوْلَی وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 54]

54 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَافَ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَلْیَتَوَضَّأْ وَ لْیُصَلِّ.

[الحدیث 55]

55 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی أَطُوفُ طَوَافَ النَّافِلَهِ وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَ صَلِّ وَ إِنْ کُنْتَ مُتَعَمِّداً.

فَإِنْ أَحْدَثَ الرَّجُلُ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَهِ وَ کَانَ قَدْ جَازَ النِّصْفَ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ یُتِمُّ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ حَدَثُهُ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ النِّصْفَ فَإِنَّهُ یُعِیدُ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

قوله: و هذه الأخبار قال الفاضل التستری رحمه الله: سیجی ء فی آخر الکتاب روایه زید الشحام الداله علی أنه لا یعید الطواف بترک الطهاره، و حملها الشیخ علی حال النسیان من غیر تفصیل، فلعل فیه أنه یعتد بطواف الفریضه إذا وقع بغیر طهاره نسیانا.

الحدیث الرابع و الخمسون: موثق کالصحیح.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

قوله: فإن أحدث الرجل ظاهر المنتهی أن هذا الحکم مجمع علیه بین الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 412

[الحدیث 56]

56 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُحْدِثُ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَهِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ یَخْرُجُ وَ یَتَوَضَّأُ فَإِنْ کَانَ قَدْ جَازَ النِّصْفَ بَنَی عَلَی طَوَافِهِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.

وَ مَنْ طَافَ طَوَافَ التَّطَوُّعِ وَ صَلَّی ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ کَانَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَلْیُعِدِ الصَّلَاهَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 57]

57 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ تَطَوُّعاً وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ یُعِیدُ الرَّکْعَتَیْنِ وَ لَا یُعِیدُ الطَّوَافَ.

وَ مَنْ قَطَعَ طَوَافَهُ بِدُخُولِ الْبَیْتِ أَوْ بِالسَّعْیِ فِی حَاجَهٍ لَهُ أَوْ لِغَیْرِهِ فَإِنَّهُ إِنْ کَانَ قَدْ جَازَ النِّصْفَ بَنَی عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ جَازَ النِّصْفَ وَ کَانَ طَوَافُهُ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ أَعَادَ الطَّوَافَ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ النَّافِلَهِ بَنَی عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 58]

58 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَیْتِ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: مرسل.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

قوله: فإنه إن کان قد جاز النصف هذا هو المشهور.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 413

خَلْوَهً فَدَخَلَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُعِیدُ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّهَ.

[الحدیث 59]

59 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ وَجَدَ مِنَ الْبَیْتِ خَلْوَهً فَدَخَلَهُ قَالَ نَقَضَ طَوَافَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّهَ فَلْیُعِدْ.

[الحدیث 60]

60 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَیْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِی حَاجَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ طَوَافَ نَافِلَهٍ بَنَی عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَهٍ لَمْ یَبْنِ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا جَازَ النِّصْفَ یَجُوزُ لَهُ الْبِنَاءُ عَلَیْهِ مَا رَوَاهُ

______________________________

قال فی المدارک و نعم ما قال: لیس فیه ما یدل علی الفرق بین إکمال النصف و عدمه، و المتجه الاستئناف مطلقا، إن کان القطع لدخول البیت لصحیحه حفص.

و أما القطع لقضاء الحاجه فقد اختلفت الروایات فیه، و یمکن الجمع بحمل روایات البناء علی النافله، و حمل روایات الاستئناف علی الطواف الواجب، إذا کان قد طاف منه شوطین خاصه، و لعل الاستئناف فی طواف الفریضه مطلقا أحوط.

الحدیث التاسع و الخمسون: مرسل.

و علی هو ابن الحسن الطاطری، و الضمیر راجع إلی محمد بن أبی حمزه و درست کما مر و سیأتی. و ظاهره مع ما سبق عدم جواز القطع لدخول البیت أو کراهته.

الحدیث الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 414

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ أَبِی عَزَّهَ قَالَ مَرَّ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِی الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِی انْطَلِقْ حَتَّی نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلًا فَقُلْتُ أَنَا فِی خَمْسَهِ أَشْوَاطٍ مِنْ أُسْبُوعِی فَأُتِمُّ أُسْبُوعِی قَالَ اقْطَعْهُ وَ احْفَظْهُ مِنْ حَیْثُ تَقْطَعُهُ حَتَّی تَعُودَ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِیَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 62]

62 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ قَالَ طُفْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع خَمْسَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ قُلْتُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَعُودَ مَرِیضاً فَقَالَ احْفَظْ مَکَانَکَ ثُمَّ اذْهَبْ فَعُدْهُ ثُمَّ ارْجِعْ فَأَتِمَّ طَوَافَکَ.

وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ هَلَّا حَمَلْتُمْ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ عَلَی طَوَافِ النَّافِلَهِ وَ أَوْجَبْتُمْ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَهِ الْإِعَادَهَ عَلَی کُلِّ حَالٍ لِأَنَّهُ لَا یَخْتَلِفُ الْحُکْمُ فِی ذَلِکَ إِذَا جَازَ النِّصْفَ سَوَاءٌ کَانَ الطَّوَافُ فَرِیضَهً أَوْ نَافِلَهً فِی أَنَّهُ یَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَیْهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 63]

63 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُکَیْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُکَنَّی أَبَا أَحْمَدَ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: مجهول.

الحدیث الثانی و الستون: مجهول.

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله علیه: لا دلاله فیه علی خصوص جواز البناء إذا تجاوز النصف، بل إنما یدل علی الأعم، و هو غیر مراد، علی أنه إنما یدل علی جواز القطع لا علی جواز البناء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 415

قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الطَّوَافِ وَ یَدُهُ فِی یَدِی أَوْ یَدِی فِی یَدِهِ- إِذْ عَرَضَ لِی رَجُلٌ لَهُ حَاجَهٌ فَأَوْمَأْتُ إِلَیْهِ بِیَدِی فَقُلْتُ لَهُ کَمَا أَنْتَ حَتَّی أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا هَذَا فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ جَاءَ فِی حَاجَهٍ فَقَالَ لِی أَ مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ أَقْطَعُ الطَّوَافَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ فِی الْمَفْرُوضِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کُنْتَ فِی الْمَفْرُوضِ قَالَ

وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَشَی مَعَ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ فِی حَاجَتِهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَهٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَیِّئَهٍ وَ رَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَهٍ.

[الحدیث 64]

64 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الطَّوَافِ فَجَاءَنِی رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِی فَسَأَلَنِی أَنْ أَمْشِیَ مَعَهُ فِی حَاجَهٍ فَفَطَنَ بِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا أَبَانُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ سَأَلَنِی أَنْ أَذْهَبَ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ فَقَالَ یَا أَبَانُ اقْطَعْ طَوَافَکَ وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ فَاقْضِهَا لَهُ فَقُلْتُ إِنِّی لَمْ أُتِمَّ طَوَافِی قَالَ أَحْصِ مَا طُفْتَ وَ انْطَلِقْ مَعَهُ فِی حَاجَتِهِ فَقُلْتُ وَ إِنْ کَانَ فِی فَرِیضَهٍ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ فِی فَرِیضَهٍ قَالَ یَا أَبَانُ وَ هَلْ تَدْرِی مَا ثَوَابُ مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَیْتِ أُسْبُوعاً فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی قَالَ تُکْتَبُ لَهُ سِتَّهُ آلَافِ حَسَنَهٍ وَ تُمْحَی عَنْهُ سِتَّهُ آلَافِ سَیِّئَهٍ

______________________________

قوله: أو یدی فی یده یحتمل أن یکون التردید من أبی أحمد و من راویه، و لا یخفی توجیه الأول، فإن الفرق ظاهر.

الحدیث الرابع و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 416

وَ تُرْفَعُ لَهُ سِتَّهُ آلَافِ دَرَجَهٍ.

[الحدیث 65]

65 قَالَ وَ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ تُقْضَی لَهُ سِتَّهُ آلَافِ حَاجَهٍ وَ لَقَضَاءُ حَاجَهِ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ خَیْرٌ مِنْ طَوَافٍ وَ طَوَافٍ حَتَّی عَدَّ عَشَرَهَ أَسَابِیعَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ فَرِیضَهٌ أَوْ نَافِلَهٌ فَقَالَ یَا أَبَانُ إِنَّمَا یَسْأَلُ اللَّهُ الْعِبَادَ- عَنِ الْفَرَائِضِ لَا عَنِ النَّوَافِلِ.

[الحدیث 66]

66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ النَّخَعِیِّ وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَطُوفُ ثُمَّ تَعْرِضُ لَهُ الْحَاجَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَذْهَبَ فِی حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَهِ غَیْرِهِ وَ یَقْطَعَ الطَّوَافَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَرِیحَ وَ یَقْعُدَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَی عَلَی طَوَافِهِ

______________________________

قال فی المدارک: و هو صریح فی جواز قطع طواف الفریضه لقضاء الحاجه، و البناء علیه مطلقا، لکن فی طریقه محمد بن سعید بن غزوان و هو غیر موثق، فلا یصلح لمعارضه روایه أبان. انتهی.

و لعل قوله" و لقضاء حاجه" من تتمه الخبر الأول، و قوله" و روی" معترض بین الخبر.

قوله علیه السلام: یا أبان إنما یسأل الله یعنی مرادی هو الفریضه، لأنها هی التی یعتد بها.

و قیل: السؤال إنما هو عن قضاء الحاجه أنه فریضه أم لا، و لا یخفی ما فیه.

الحدیث السادس و الستون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 417

فَإِنْ کَانَ نَافِلَهً بَنَی عَلَی الشَّوْطِ وَ الشَّوْطَیْنِ وَ إِنْ کَانَ طَوَافَ فَرِیضَهٍ ثُمَّ خَرَجَ فِی حَاجَهٍ مَعَ رَجُلٍ لَمْ یَبْنِ وَ لَا فِی حَاجَهِ نَفْسِهِ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ لَا یَبْنِی یَعْنِی عَلَی الشَّوْطِ وَ الشَّوْطَیْنِ فَرْقاً بَیْنَ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ وَ بَیْنَ طَوَافِ السُّنَّهِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ قَالَ

فِی أَوَّلِ الْخَبَرِ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَإِذَا رَجَعَ بَنَی عَلَی طَوَافِهِ ثُمَّ اسْتَأْنَفَ حُکْماً یَخْتَصُّ طَوَافَ النَّافِلَهِ وَ هُوَ جَوَازُ الْبِنَاءِ عَلَی مَا دُونَ النِّصْفِ ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِکَ بِقَوْلِهِ وَ إِنْ کَانَ فِی طَوَافِ فَرِیضَهٍ لَمْ یَبْنِ یَعْنِی مَا جَازَ لَهُ فِی طَوَافِ النَّافِلَهِ وَ هَذَا غَیْرُ مُضَادٍّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَنْ کَانَ فِی الطَّوَافِ فَدَخَلَ وَقْتُ صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ فَلْیَقْطَعِ الطَّوَافَ وَ یُصَلِّی ثُمَّ یَبْنِی عَلَیْهِ مِنْ حَیْثُ قَطَعَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 67]

67 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَ فِی طَوَافِ فَرِیضَهٍ فَأَدْرَکَتْهُ صَلَاهٌ فَرِیضَهٌ قَالَ یَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ یُصَلِّی الْفَرِیضَهَ ثُمَّ یَعُودُ فَیُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ طَوَافِهِ

______________________________

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

صرح المحقق فی النافع بجواز القطع لصلاه الفریضه و البناء، و إن لم یبلغ النصف. و ربما ظهر من کلام العلامه فی المنتهی دعوی الإجماع علی ذلک فما ذکره الشهید رحمه الله فی الدروس من نسبه هذا القول إلی الندره عجیب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 418

[الحدیث 68]

68 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی طَوَافِ النِّسَاءِ فَأُقِیمَتِ الصَّلَاهُ قَالَ یُصَلِّی [یَعْنِی الْفَرِیضَهَ] فَإِذَا فَرَغَ بَنَی مِنْ حَیْثُ قَطَعَ.

وَ مَنْ کَانَ فِی الطَّوَافِ فَخَشِیَ فَوْتَ الْوَتْرِ یَقْطَعُ الطَّوَافَ وَ یُوتِرُ ثُمَّ یَبْنِی عَلَی مَا مَضَی مِنْ طَوَافِهِ وَ الْوَجْهُ فِی ذَلِکَ أَنَّ هَذِهِ النَّافِلَهَ مُعَلَّقَهٌ بِوَقْتٍ فَإِذَا جَازَ وَقْتُهَا مِنْ أَدَائِهَا کَانَ قَاضِیاً لَهَا وَ لَیْسَ کَذَلِکَ الطَّوَافُ لِأَنَّهُ لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ مُعَیَّنٌ إِنْ أَخَّرَهُ عَنْهُ فَاتَهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 69]

69 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی الطَّوَافِ وَ قَدْ طَافَ بَعْضَهُ وَ بَقِیَ عَلَیْهِ بَعْضُهُ فَیَطْلُعُ الْفَجْرُ فَیَخْرُجُ مِنَ الطَّوَافِ إِلَی الْحِجْرِ أَوْ إِلَی بَعْضِ الْمَسَاجِدِ إِذَا کَانَ لَمْ یُوتِرْ فَیُوتِرُ ثُمَّ یَرْجِعُ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: حسن.

قوله: عن رجل کان فی طواف النساء فی الکافی" طواف الفریضه" إلا أن فی الفقیه کما هنا.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح.

قوله: فیطلع الفجر لعل المراد الفجر الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 419

فَیُتِمُّ طَوَافَهُ أَ فَتَرَی ذَلِکَ أَفْضَلَ أَمْ یُتِمُّ الطَّوَافَ ثُمَّ یُوتِرُ وَ إِنْ أَسْفَرَ بَعْضَ الْإِسْفَارِ قَالَ ابْدَأْ بِالْوَتْرِ وَ اقْطَعِ الطَّوَافَ إِذَا خِفْتَ ذَلِکَ ثُمَّ أَتِمَّ الطَّوَافَ بَعْدُ.

وَ أَمَّا الْمَرِیضُ فَعَلَی ضَرْبَیْنِ فَإِنْ کَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً یَسْتَمْسِکُ مَعَهُ الطَّهَارَهُ فَإِنَّهُ یُطَافُ بِهِ وَ لَا یُطَافُ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ مَرَضُهُ مَرَضاً لَا یَسْتَمْسِکُ مَعَهُ الطَّهَارَهُ فَإِنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ إِنْ صَلَحَ طَافَ هُوَ بِنَفْسِهِ

وَ إِنْ لَمْ یَصْلُحْ طِیفَ عَنْهُ وَ یُصَلِّی هُوَ الرَّکْعَتَیْنِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 70]

70 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ خُثَیْمٍ قَالَ شَهِدْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یُطَافُ بِهِ حَوْلَ الْکَعْبَهِ فِی مَحْمِلٍ وَ هُوَ شَدِیدُ الْمَرَضِ فَکَانَ کُلَّمَا بَلَغَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ أَمَرَهُمْ فَوَضَعُوهُ عَلَی الْأَرْضِ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِی کَوَّهِ الْمَحْمِلِ حَتَّی یَجُرَّهَا عَلَی الْأَرْضِ ثُمَّ یَقُولُ ارْفَعُونِی فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِکَ مِرَاراً فِی کُلِّ شَوْطٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَا یَشُقُّ عَلَیْکَ فَقَالَ إِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- لِیَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ فَقُلْتُ مَنَافِعَ الدُّنْیَا أَمْ مَنَافِعَ الْآخِرَهِ فَقَالَ الْکُلَّ

______________________________

قوله: فإن کان مرضه مرضا یستمسک لا خلاف فی تلک الأحکام ظاهرا.

الحدیث السبعون: مجهول.

قوله: حتی یجرها علی الأرض قیل: المراد من الأرض حجاره الجدار، و قد مر هذا الإطلاق فی حدیث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 420

[الحدیث 71]

71 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمَرِیضِ یُطَافُ عَنْهُ بِالْکَعْبَهِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یُطَافُ بِهِ.

[الحدیث 72]

72 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرِیضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یُرْمَی عَنْهُ وَ یُطَافُ بِهِ.

[الحدیث 73]

73 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمَرِیضِ یَقْدَمُ مَکَّهَ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ لَا یَأْتِیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ یُطَافُ بِهِ مَحْمُولًا یَخُطُّ الْأَرْضَ بِرِجْلَیْهِ حَتَّی تَمَسَّ الْأَرْضُ قَدَمَیْهِ فِی الطَّوَافِ ثُمَّ یُوقَفُ بِهِ فِی أَصْلِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ إِذَا کَانَ مُعْتَلًّا

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: ثم یوقف به أی: یسقط عنه الصعود إلی الجبل، بل یأتی بالوقوف المستحب فی أصل الجبل بدون صعود.

و قال فی الدروس: قال ابن الجنید: مع طیف به فمسح رجلیه علی الأرض، أو مسهما بها کان أصلح، و مستنده ما روی من أمر الصادق علیه السلام و فعله ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 421

[الحدیث 74]

74 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَافُ بِهِ وَ یُرْمَی عَنْهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَا یَسْتَطِیعُ.

وَ لَیْسَ یُنَافِی هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 75]

75 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرِیضُ الْمَغْلُوبُ وَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ یُرْمَی عَنْهُ وَ یُطَافُ عَنْهُ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی الْمَبْطُونِ الَّذِی لَا یَسْتَمْسِکُ طَهَارَتُهُ وَ لَا یَأْمَنُ الْحَدَثَ فِی کُلِّ حَالٍ یُبَیِّنُ مَا ذَکَرْنَاهُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِیثِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ لَمَّا سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ یُطَافُ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُطَافُ بِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمَبْطُونَ یَجُوزُ أَنْ یُطَافَ عَنْهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 76]

76 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْمَبْطُونُ وَ الْکَسِیرُ یُطَافُ عَنْهُمَا وَ یُرْمَی عَنْهُمَا.

[الحدیث 77]

77 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُطَافَ عَنِ الْمَبْطُونِ وَ الْکَسِیرِ

______________________________

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

الحدیث السابع و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 422

وَ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ یُنْتَظَرُ بِهِ الْبُرْءُ فَإِنْ بَرَأَ وَ إِلَّا طِیفَ عَنْهُ فَقَدْ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 78]

78 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَجَلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَوْ کَتَبْتُ إِلَیْهِ- عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْ جَمَلِهِ فَلَا یَسْتَمْسِکُ بَطْنُهُ أَطُوفُ عَنْهُ وَ أَسْعَی قَالَ لَا وَ لَکِنْ دَعْهُ فَإِنْ بَرَأَ قَضَی هُوَ وَ إِلَّا فَاقْضِ أَنْتَ عَنْهُ.

[الحدیث 79]

79 وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ بَعْضَ طَوَافِهِ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّهً لَا یَقْدِرُ مَعَهَا عَلَی تَمَامِ طَوَافِهِ قَالَ إِذَا طَافَ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ وَ قَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَ إِنْ کَانَ طَافَ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح علی الظاهر أو مجهول.

قیل: فی الرجال محمد بن خالد الأحمسی البجلی، و هو ثقه، و لعله المذکور و الظاهر تقدیم البجلی، لأنه المعروف به دون یونس، و لعله من الکتاب.

و الظاهر أن التردید فی قوله" أو کتبت" من الأحمسی، و یحتمل یونس، و القضاء بمعنی الفعل فی الموضعین.

الحدیث التاسع و السبعون: موثق.

قوله: و المعنی به لا یبعد القول بالتخییر بین أن یصلی هو فی مکانه أو یستنیب، و لعله أظهر فی الجمع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 423

وَ کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی التَّمَامِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُؤَخِّرَهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ فَإِنْ کَانَتِ الْعَافِیَهُ وَ قَدَرَ عَلَی الطَّوَافِ طَافَ أُسْبُوعاً فَإِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَ یُصَلِّی عَنْهُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ فِی رَمْیِ الْجِمَارِ مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 80]

80 وَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ یُصَلِّی هُوَ.

وَ الْمَعْنِیُّ بِهِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَی اسْتَمْسَکَ طَهَارَتُهُ صَلَّی هُوَ بِنَفْسِهِ وَ مَتَی لَمْ یَقْدِرْ عَلَی اسْتِمْسَاکِهَا صُلِّیَ عَنْهُ وَ طِیفَ عَنْهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الْکَسِیرُ إِذَا کَانَ مِمَّنْ یَسْتَمْسِکُ الطَّهَارَهُ فَإِنَّهُ یُطَافُ بِهِ وَ لَا یُطَافُ عَنْهُ

[الحدیث 81]

81 رَوَی ذَلِکَ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکَسِیرُ یُحْمَلُ فَیُطَافُ بِهِ وَ الْمَبْطُونُ یُرْمَی وَ یُطَافُ عَنْهُ وَ یُصَلَّی عَنْهُ.

وَ مَنْ حَمَلَ مَرِیضاً فَطَافَ بِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ ذَلِکَ الطَّوَافُ أَیْضاً رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 82]

82 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عُرْوَهَ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی

______________________________

قوله: و الکسیر إذا کان قال الفاضل التستری رحمه الله: کان الوجه فی التقیید بالاستمساک أنه مع عدم الاستمساک فی معنی المبطون الذی یرمی عنه، لا لأن الطهاره شرط فی الطواف، و یحتمل أن یکون نظره فی التقیید إلی ذلک أیضا.

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 424

حَمَلْتُ امْرَأَتِی ثُمَّ طُفْتُ بِهَا وَ کَانَتْ مَرِیضَهً وَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی طُفْتُ بِهَا بِالْبَیْتِ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَهِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ احْتَسَبْتُ بِذَلِکَ لِنَفْسِی فَهَلْ یُجْزِینِی ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 83]

83 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَطُوفُ بِالصَّبِیِّ وَ تَسْعَی بِهِ هَلْ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهَا وَ عَنِ الصَّبِیِّ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ غَیْرَ مُخْتَتِنٍ وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِکَ لِلنِّسَاءِ رَوَی

[الحدیث 84]

84 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُسْلِمُ فَیُرِیدُ أَنْ یَخْتَتِنَ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ یَحُجُّ أَمْ یَخْتَتِنُ فَقَالَ لَا یَحُجُّ حَتَّی یَخْتَتِنَ.

[الحدیث 85]

85 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَغْلَفُ لَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون: ضعیف.

قوله: و لا یجوز للرجل أن یطوف ظاهر المنتهی أنه موضع وفاق، و نقل عن ابن إدریس أنه توقف فی اشتراط کونه مختونا فی الرجل.

الحدیث الرابع و الثمانون: مجهول.

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 425

[الحدیث 86]

86 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ الْمَرْأَهُ غَیْرَ مَخْفُوضَهٍ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا یَطُوفَنَّ إِلَّا وَ هُوَ مَخْتُونٌ.

وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَطُوفَ الرَّجُلُ وَ فِی ثَوْبِهِ شَیْ ءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ مِنَ الدَّمِ وَ غَیْرِهِ وَ إِذَا عَلِمَ بِهِ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ عَلَّمَ الْمَوْضِعَ الَّذِی انْتَهَی إِلَیْهِ مِنَ الطَّوَافِ وَ خَرَجَ وَ غَسَلَ ثِیَابَهُ ثُمَّ عَادَ فَبَنَی عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَعْلَمْ حَتَّی یَفْرُغَ عَنْ طَوَافِهِ نَزَعَ ذَلِکَ الثَّوْبَ وَ صَلَّی فِی ثَوْبٍ طَاهِرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الطَّوَافِ رَوَی

[الحدیث 87]

87 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَرَی فِی ثَوْبِهِ الدَّمَ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ قَالَ یَنْظُرُ الْمَوْضِعَ الَّذِی رَأَی فِیهِ الدَّمَ فَیُعَرِّفُهُ ثُمَّ یَخْرُجُ فَیَغْسِلُهُ ثُمَّ یَعُودُ فَیُتِمُّ طَوَافَهُ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

الحدیث السابع و الثمانون: مجهول.

و المشهور اشتراط طهاره الثوب و البدن فی الطواف الواجب و المندوب، و ذهب بعض الأصحاب إلی العفو هاهنا عما یعفی عنه فی الصلاه، و نقل عن ابن الجنید و ابن حمزه أنهما کرها الطواف فی الثوب النجس.

و قال فی المدارک: هنا مسائل:

الأولی: من طاف و علی ثوبه أو بدنه نجاسه لم یعف عنها مع العلم بها یبطل طوافه، و هو موضع وفاق من القائلین باعتبار طهاره الثوب و الجسد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 426

[الحدیث 88]

88 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ فِی ثَوْبِهِ دَمٌ مِمَّا لَا یَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی مِثْلِهِ فَطَافَ فِی ثَوْبِهِ فَقَالَ أَجْزَأَهُ الطَّوَافُ فِیهِ ثُمَّ یَنْزِعُهُ وَ یُصَلِّی فِی ثَوْبٍ طَاهِرٍ.

وَ مَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ لَا یَتَکَلَّمَ بِشَیْ ءٍ سِوَی الدُّعَاءِ وَ قِرَاءَهِ الْقُرْآنِ فَإِنْ فَعَلَ غَیْرَهُمَا لَمْ یَبْطُلْ طَوَافُهُ رَوَی

______________________________

الثانیه: من لم یعلم بالنجاسه حتی فرغ من طوافه کان طوافه صحیحا، و هو مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا.

الثالثه: من لم یعلم بالنجاسه ثم علم فی أثناء الطواف، وجب علیه إزاله النجاسه و إتمام الطواف.

و إطلاق عباره المحقق یقتضی عدم الفرق بین

أن تتوقف الإزاله علی فعل یستدعی قطع الطواف و عدمه، و لا بین أن یقع العلم بعد إکمال أربعه أشواط أو قبل ذلک، و جزم الشهیدان بوجوب الاستئناف إن توقفت الإزاله علی فعل یستدعی قطع الطواف و لما یکمل أربعه أشواط، نظرا إلی ثبوت ذلک مع الحدث فی أثناء الطواف.

و لو قیل بوجوب الاستئناف مطلقا مع الإخلال بالموالاه الواجبه بدلیل التأسی و غیره أمکن، لقصور الروایتین المتضمنتین للبناء، من حیث السند، و الاحتیاط فی البناء و الإکمال ثم الاستئناف مطلقا.

الحدیث الثامن و الثمانون: مرسل کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 427

[الحدیث 89]

89 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ قَالَ إِنَّهُ سَأَلَ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ سَعَیْتُ شَوْطاً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْیَکَ وَ طَوَافُ الْفَرِیضَهِ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُتَکَلَّمَ فِیهِ إِلَّا بِالدُّعَاءِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ وَ قِرَاءَهِ الْقُرْآنِ قَالَ وَ النَّافِلَهُ یَلْقَی الرَّجُلُ أَخَاهُ فَیُسَلِّمُ عَلَیْهِ وَ یُحَدِّثُهُ بِالشَّیْ ءِ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَهِ وَ الدُّنْیَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ إِنَّمَا قُلْنَا إِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَإِنَّهُ لَا یَبْطُلُ طَوَافُهُ لِمَا رَوَاهُ

[الحدیث 90]

90 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْکَلَامِ فِی الطَّوَافِ وَ إِنْشَادِ الشِّعْرِ وَ الضَّحِکِ فِی الْفَرِیضَهِ أَوْ غَیْرِ الْفَرِیضَهِ أَ یَسْتَقِیمُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الشِّعْرُ مَا کَانَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْهُ

______________________________

قوله: فالأفضل له أن لا یتکلم لا خلاف فی جواز الکلام فی الطواف مطلقا.

الحدیث التاسع و الثمانون: مجهول.

و الظاهر" ابن عمران" بدل" عن".

الحدیث التسعون: صحیح.

قوله: و الشعر ما کان قال الفاضل التستری رحمه الله:" ما" موصوله أو موصوفه، و المعنی الشعر الذی لا بأس به لا هجاء المؤمنین، و لیس المعنی علی أن الشعر أی شی ء کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 428

وَ مَنْ نَسِیَ طَوَافَ الْحَجِّ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ بَدَنَهً وَ عَلَیْهِ إِعَادَهَ الْحَجِّ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

لا بأس به، یدل علیه روایه الاستبصار هنا: و الشعر ما کان لا بأس به.

قوله: و علیه إعاده الحج ما نسب إلیه الأصحاب هو القول بلزوم بدنه علی الناسی و الرجوع إلی مکه للطواف،

و لعل مراده أیضا إعاده الحج لتدارک الطواف لا لفساد الحج.

و أما الخبران فقد وردتا فی الجاهل، فالبدنه علیهما لصدور الوطء عنهما عامدین.

و أما إعاده الحج فلتأخیر الطواف الذی هو رکن عن ذی الحجه فیبطل حجهما.

ثم اعلم أنه لیس فی الروایتین التصریح بالوطء، بل الظاهر العموم، فالبدنه لأجل ترک الطواف حسب، و المشهور وجوبها علی من ترک جاهلا لا عامدا.

قال فی الدروس: و فی وجوب هذه البدنه علی العالم نظر من الأولویه، و الخبران إنما یدلان علی الجاهل و الأولویه ممنوعه.

و قال فی المدارک: المراد بالعامد فی من ترک الطواف عمدا العالم بالحکم، کما یظهر من مقابلته بالناسی، و قد نص الشیخ و غیره علی أن الجاهل کالعامد فی هذا الحکم، و هو جید، و أوجب الأکثر علیه مع الإعاده بدنه. انتهی.

أقول: و إطلاق کلام الشیخ هنا یقتضی عدم الفرق بین أن تقع المواقعه بعد الذکر أو قبله، بل لو لم تقع مواقعه أیضا. و قال ابن إدریس و المحقق و أکثر الأصحاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 429

[الحدیث 91]

91 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ إِذَا کَانَ عَلَی جِهَهِ الْجَهَالَهِ أَعَادَ الْحَجَّ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ.

[الحدیث 92]

92 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ قَالَ إِنْ کَانَ عَلَی وَجْهِ جَهَالَهٍ فِی الْحَجِّ أَعَادَ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ.

[الحدیث 93]

93 وَ الَّذِی رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ حَتَّی قَدِمَ بِلَادَهُ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَبْعَثُ بِهَدْیٍ إِنْ کَانَ تَرَکَهُ فِی حَجٍّ بَعَثَ بِهِ فِی حَجٍّ وَ إِنْ کَانَ تَرَکَهُ فِی عُمْرَهٍ بَعَثَ بِهِ فِی عُمْرَهٍ وَ وَکَّلَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ مَا تَرَکَ مِنْ طَوَافِهِ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی طَوَافِ النِّسَاءِ لِأَنَّ مَنْ تَرَکَ طَوَافَ النِّسَاءِ نَاسِیاً جَازَ لَهُ أَنْ یَسْتَنِیبَ غَیْرَهُ مَقَامَهُ فِی طَوَافِهِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ فِی طَوَافِ الْحَجِّ فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ

______________________________

إنما تجب الکفاره بالمواقعه بعد الذکر، لأن من واقع قبل الذکر حکمه حکم من واقع ناسیا لإحرامه.

الحدیث الحادی و التسعون: ضعیف علی المشهور و قیل: موثق.

و لیس فی الروایه دلاله علی حکم الناسی بل الجاهل.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

الحدیث الثالث و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 430

یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 94]

94 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی دَخَلَ أَهْلَهُ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ وَ قَالَ یَأْمُرُ مَنْ یَقْضِی عَنْهُ إِنْ لَمْ یَحُجَّ فَإِنْ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یُطَافَ عَنْهُ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ غَیْرُهُ.

وَ یَجُوزُ لِمَنْ طَافَ بِالْبَیْتِ أَنْ یُؤَخِّرَ السَّعْیَ إِلَی وَقْتٍ آخَرَ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُؤَخِّرَهُ إِلَی غَدِ یَوْمِهِ رَوَی

______________________________

قوله: فمحمول علی طواف النساء قال الفاضل التستری رحمه الله: غیر ظاهر، و لا یبعد إبقاء الروایه بحالها، و جعل حکمها مخصوصا بالناسی، کما تضمنه صریح الروایه، و یجعل ما تقدم من لزوم البدنه و إعاده الحج مخصوصا بالجاهل

الذی یعد عامدا.

و بالجمله الروایتان المتقدمتان متضمنتان لحکم الجاهل و هذا لحکم الناسی، و بینهما فرق واضح، فلا یلزم اتحاد حکمهما حتی إذا اختلفت الروایه فی شبهها یتکلف.

الحدیث الرابع و التسعون: مرسل.

و فی الکافی" عن ابن أبی عمیر" بدل" رجل" فالخبر مسند لا مرسل، و لهذا قال فی المنتهی رواه الشیخ فی الصحیح.

و اعلم أن المشهور جواز الاستنابه فی طواف النساء، و إن لم یتعذر العود أیضا، بخلاف طواف الزیاره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 431

[الحدیث 95]

95 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْدَمُ مَکَّهَ وَ قَدِ اشْتَدَّ عَلَیْهِ الْحَرُّ فَیَطُوفُ بِالْکَعْبَهِ وَ یُؤَخِّرُ السَّعْیَ إِلَی أَنْ یَبْرُدَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ رُبَّمَا فَعَلْتُهُ قَالَ وَ رُبَّمَا رَأَیْتُهُ یُؤَخِّرُ السَّعْیَ إِلَی اللَّیْلِ.

[الحدیث 96]

96 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ فَأَعْیَا أَ یُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ نَعَمْ.

وَ أَمَّا مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ تَأْخِیرُهُ إِلَی الْغَدِ فَقَدْ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 97]

97 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ فَأَعْیَا أَ یُؤَخِّرُ الطَّوَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ إِلَی غَدٍ قَالَ لَا.

وَ مَنْ قَدَّمَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ عَلَی الطَّوَافِ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَطُوفَ ثُمَّ یُعِیدَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.

الحدیث السادس و التسعون: صحیح.

و قال فی الدروس: لا یجوز تأخیر السعی عن یوم الطواف إلی الغد فی المشهور إلا لضروره، فلو أخره أثم و أجزأ. و قال المحقق: یجوز تأخیره إلی الغد، و لا یجوز عن الغد، و الأول مروی، و فی روایه عبد الله بن سنان: یجوز تأخیره إلی اللیل، و فی روایه محمد بن مسلم إطلاق تأخیره.

الحدیث السابع و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 432

[الحدیث 98]

98 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ فَقَالَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ ثُمَّ یَعُودُ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَیَطُوفُ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 99]

99 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالسَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ- قَالَ یَرْجِعُ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ السَّعْیَ قُلْتُ إِنَّ ذَلِکَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ أَ لَا تَرَی أَنَّکَ إِذَا غَسَلْتَ شِمَالَکَ قَبْلَ یَمِینِکَ کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تُعِیدَ عَلَی شِمَالِکَ.

فَإِنْ بَدَأَ بِالطَّوَافِ فَطَافَ أَشْوَاطاً ثُمَّ سَهَا فَقَطَعَ الطَّوَافَ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ سَعْیَیْنِ ثُمَّ ذَکَرَ فَلْیَقْطَعِ السَّعْیَ وَ یَرْجِعُ إِلَی الْبَیْتِ فَیُتِمُّ طَوَافَهُ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی السَّعْیِ فَیَبْنِی عَلَی مَا قَطَعَ عَلَیْهِ وَ الْفَرْقُ بَیْنَ هَذَا وَ بَیْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ مَنْ بَدَأَ بِالسَّعْیِ قَبْلَ الطَّوَافِ لَا یَکُونُ قَدْ بَدَأَ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ الطَّوَافُ وَ اسْتِئْنَافُ السَّعْیِ وَ هَذَا الْآخَرُ قَدْ بَدَأَ بِالطَّوَافِ کَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ جَازَ لَهُ أَنْ یَبْنِیَ سَعْیَهُ عَلَی مَا قَطَعَ عَلَیْهِ وَ قَدْ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثامن و التسعون: مجهول کالصحیح.

و لا خلاف بین الأصحاب فی أنه لا یجوز تقدیم السعی علی الطواف، و صرح الشهید فی الدروس بأن من قدم السعی علی الطواف یجب علیه إعاده السعی و إن کان سهوا، و هو کذلک.

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 433

[الحدیث 100]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 7، ص: 433

100 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا فَطَافَ بِهِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ قَدْ بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ طَوَافِهِ شَیْ ءٌ فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی الْبَیْتِ فَیُتِمَّ مَا بَقِیَ مِنْ طَوَافِهِ ثُمَّ یَرْجِعَ إِلَی الصَّفَا فَیُتِمَّ مَا بَقِیَ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَافَ بِالصَّفَا وَ تَرَکَ الْبَیْتَ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْبَیْتِ فَیَطُوفُ بِهِ ثُمَّ یَسْتَقْبِلُ طَوَافَ الصَّفَا فَقُلْتُ لَهُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَ هَذَیْنِ فَقَالَ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الطَّوَافِ وَ هَذَا لَمْ یَدْخُلْ فِی شَیْ ءٍ مِنْهُ.

وَ لَا یَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یُقَدِّمَ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مِنًی وَ عَرَفَاتٍ وَ مَتَی فَعَلَ ذَلِکَ فَإِنَّهُ لَا یَعْتَدُّ بِذَلِکَ الطَّوَافِ وَ یَجُوزُ لِلشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الضَّعِیفِ وَ الْمَرْأَهِ الَّتِی تَخَافُ الْحَیْضَ أَنْ یُقَدِّمُوهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و قال بعض الأفاضل: أقرب ما تقدم مما یناسب ذلک أبو جعفر محمد الأحمسی و فی رجال النجاشی روایه کتاب سیف عن محمد بن خالد الطیالسی، و موسی یروی عن محمد بن سنان أیضا، و لعل الأوسط أوسط.

و أقول: الظاهر ابن عبد الحمید، لأنه کثیر الروایه عن السیف.

و قال فی الدروس: قال ابن الجنید: لو ابتدأ بالسعی قبل الطواف أعاد بعده، فإن فاته ذلک قدم، و المشهور وجوب الإعاده مطلقا.

الحدیث المائه: موثق.

قوله علیه السلام: لأنه قد دخل یمکن الاستدلال من التعلیل علی عدم الفرق بین التجاوز عن النصف و عدمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 434

[الحدیث 101]

101 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَ مُتَمَتِّعاً فَأَهَلَّ بِالْحَجِّ قَالَ لَا یَطُوفُ بِالْبَیْتِ حَتَّی

یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ فَإِنْ هُوَ طَافَ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مِنًی مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ فَلَا یَعْتَدُّ بِذَلِکَ الطَّوَافِ.

[الحدیث 102]

102 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ

______________________________

فی عدم استئناف الطواف، و هو أحد القولین فی المسأله، و القول الآخر أنه یبنی علیهما إذا جاز النصف فی الطواف و إلا یستأنفهما.

الحدیث الحادی و المائه: ضعیف علی المشهور.

و أسند فی المنتهی القول بعدم جواز تقدم الطواف و السعی علی المضی إلی عرفات للمتمتع إلی العلماء کافه، و استدل علیه بهذه الروایه.

قال فی المدارک: و هی ضعیفه السند، و فی مقابلها أخبار کثیره داله بظاهرها علی جواز التقدیم مطلقا، و أجاب الشیخ و تابعوه عنها بالحمل علی الشیخ الکبیر و المریض اللذین یخافان من الزحام بعد العود و المرأه التی تخاف الحیض بعده.

و نقل عن ابن إدریس أنه منع مطلقا، و هو ضعیف، بل لو لا الإجماع المدعی علی المنع من جواز التقدیم اختیارا لکان القول به متجها لاستفاضه الروایات.

انتهی.

و العمل بالمشهور أحوط.

الحدیث الثانی و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 435

عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ یُهِلُّ بِالْحَجِّ ثُمَّ یَطُوفُ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَی مِنًی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ وَرَدَتْ رُخْصَهً لِمَنْ قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنَ الشَّیْخِ الْکَبِیرِ وَ الْمَرِیضِ وَ الْمَرْأَهِ الَّتِی تَخَافُ الْحَیْضَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 103]

103 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یُعَجِّلَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الْمَرِیضُ وَ الْمَرْأَهُ وَ الْمَعْلُولُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجُوا إِلَی مِنًی.

[الحدیث 104]

104 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا کَانَ شَیْخاً کَبِیراً أَوِ امْرَأَهً تَخَافُ الْحَیْضَ تُعَجِّلُ طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَ مِنًی فَقَالَ نَعَمْ مَنْ کَانَ هَکَذَا یُعَجِّلُهُ.

وَ أَمَّا الْمُفْرِدُ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُقَدِّمَ الطَّوَافَ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مِنًی وَ عَرَفَاتٍ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 105]

105 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُفْرِدِ لِلْحَجِّ

______________________________

الحدیث الثالث و المائه: مجهول.

الحدیث الرابع و المائه: موثق.

الحدیث الخامس و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 436

یَدْخُلُ مَکَّهَ أَ یُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَمْ یُؤَخِّرُهُ قَالَ سَوَاءٌ.

[الحدیث 106]

106 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ أَ یُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَمْ یُؤَخِّرُهُ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ.

وَ أَمَّا طَوَافُ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ إِلَّا بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًی مَعَ الِاخْتِیَارِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 107]

107 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْمُفْرِدُ بِالْحَجِّ إِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ وَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَ یُعَجِّلُ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ مَا یَأْتِی مِنًی.

[الحدیث 108]

108 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب جواز تقدیم القارن و المفرد، و قد ورد بالجواز روایات کثیره، و نقل عن ابن إدریس أنه منع من التقدیم هنا أیضا محتجا بالإجماع علی وجوب الترتیب، و أجاب عنه فی المنتهی بمنع الإجماع فی موضع الخلاف، مع أن الشیخ قد ادعی الإجماع علی جواز التقدیم.

و متی قدم المتمتع أو المفرد أو القارن الطواف جددوا التلبیه لیبقوا علی إحرامهم، و لو لم یجددوا انقلبت الحجه عمره عند الشیخ و أکثر الأصحاب.

الحدیث السادس و المائه: صحیح.

الحدیث السابع و المائه: موثق.

الحدیث الثامن و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 437

عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَکَّهَ وَ مَعَهُ نِسَاءٌ قَدْ أَمَرَهُنَّ فَتَمَتَّعْنَ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ فَخَشِیَ عَلَی بَعْضِهِنَّ الْحَیْضَ فَقَالَ فَإِذَا فَرَغْنَ مِنْ مُتْعَتِهِنَّ وَ أَحْلَلْنَ فَلْیَنْظُرْ إِلَی الَّتِی یَخَافُ عَلَیْهَا الْحَیْضَ فَیَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ وَ تُهِلُّ بِالْحَجِّ مَکَانَهَا ثُمَّ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَإِنْ حَدَثَ بِهَا شَیْ ءٌ قَضَتْ بَقِیَّهَ الْمَنَاسِکِ وَ هِیَ طَامِثٌ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ بَلَی قُلْتُ فَهِیَ مُرْتَهَنَهٌ حَتَّی تَفْرُغَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلِمَ لَا یَتْرُکُهَا حَتَّی تَقْضِیَ مَنَاسِکَهَا قَالَ یَبْقَی عَلَیْهَا مَنْسَکٌ وَاحِدٌ أَهْوَنُ

عَلَیْهَا مِنْ أَنْ تَبْقَی عَلَیْهَا الْمَنَاسِکُ کُلُّهَا مَخَافَهَ الْحَدَثَانِ قُلْتُ أَبَی الْجَمَّالُ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا وَ الرِّفْقَهُ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ تَسْتَعْدِی عَلَیْهِمْ حَتَّی یُقِیمَ عَلَیْهَا حَتَّی تَطْهُرَ وَ تَقْضِیَ الْمَنَاسِکَ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَقَدُّمِ طَوَافِ النِّسَاءِ مَعَ الضَّرُورَهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 109]

109 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِتَعْجِیلِ طَوَافِ الْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ قَبْلَ الْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَی مِنًی وَ کَذَلِکَ لَا بَأْسَ لِمَنْ خَافَ أَمْراً لَا یَتَهَیَّأُ لَهُ الِانْصِرَافُ إِلَی مَکَّهَ أَنْ یَطُوفَ وَ یُوَدِّعَ الْبَیْتَ ثُمَّ یَمُرَّ کَمَا هُوَ مِنْ مِنًی إِذَا کَانَ خَائِفاً

______________________________

و ذکر مضمون هذه الروایه فی الدروس، ثم قال: و الأصح جوازه لها و لکل مضطر رواه الحسن بن علی عن أبیه علیهما السلام، و الروایه الأولی إشاره إلی عدم شرعیه استنابه الحائض فی الطواف، کما یقوله متأخر و الأصحاب فی المذاکره.

الحدیث التاسع و المائه: صحیح.

و" علی" یحتمل ابن یقطین، و الظاهر أنه ابن النعمان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 438

وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُقَدِّمَ طَوَافَ النِّسَاءِ عَلَی السَّعْیِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 110]

110 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مُتَمَتِّعٌ زَارَ الْبَیْتَ فَطَافَ طَوَافَ الْحَجِّ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ سَعَی فَقَالَ لَا یَکُونُ السَّعْیُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ طَوَافِ النِّسَاءِ فَقُلْتُ أَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا یَکُونُ سَعْیٌ إِلَّا قَبْلَ طَوَافِ النِّسَاءِ.

وَ لَیْسَ یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 111]

111 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ یَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً فَإِنَّهُ یُجْزِیهِ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ وَ أَمَّا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِکَ فَلَا یَجُوزُ لَهُ فِعْلُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ فَعَلَهُ عَامِداً أَوْ نَاسِیاً وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَکْتَفِیَ الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فِی الطَّوَافِ فَإِنْ شَکَّ هُوَ وَ مَنْ

______________________________

الحدیث العاشر و المائه: مرسل.

الحدیث الحادی عشر و المائه: مرسل.

و ذهب الأصحاب إلی أنه لا یجوز تقدیم طواف النساء علی السعی للمتمتع و لا لغیره اختیارا، و لا نعرف فیه مخالفا، و قطعوا بأنه یجوز تقدیمه علی السعی مع الضروره، أو الخوف من الحیض، و لم نقف علی نص بالخصوص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 439

مَعَهُ فَلْیَبْنُوا عَلَی مَا تَیَقَّنُوا مِنْهُ فَإِنْ لَمْ یَتَیَقَّنُوا مِنْهُ شَیْئاً أَعَادُوا الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 112]

112 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ أَ یَکْتَفِی الرَّجُلُ بِإِحْصَاءِ صَاحِبِهِ فَقَالَ نَعَمْ

______________________________

و ربما أمکن الاستدلال علیه- مضافا إلی الحرج و المشقه اللازمین من إیجاب تأخیره مع الضروره- بهذه الروایه، و هی و إن کانت مطلقه إلا أنه یجب حملها علی

حاله الضروره توفیقا بین الأخبار.

و اعلم أن مقتضی النهی عن التقدیم عدم الإجزاء مع العمد، و المشهور الإجزاء مع السهو، و استدل علیه بهذه الروایه، و هو جید لو صح السند.

و فی إلحاق الجاهل بالعامد أو بالساهی وجهان، و هذا الخبر یتناوله.

قوله: فلیبنوا علی ما تیقنوا منه لعل المراد البناء علی الأمر المشترک، کما إذا شک أحدهما بین خمسه و سته و الآخر بین سته و سبعه، فیبنون علی السته. و یحتمل أن یکون المراد بشکهما اختلافهما فیما تیقنوا به، فیبنی کل علی یقینه، کما ورد فی الخبر.

و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الحافظ بین الذکر و الأنثی، و لا بین من طلب الطائف منه الحفظ و غیره، و هو کذلک. نعم یشترط فیه البلوغ و العقل، إذ لا اعتداد بخبر الصبی و المجنون، و لا یبعد اعتبار عدالته.

الحدیث الثانی عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 440

[الحدیث 113]

113 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَهٍ دَخَلُوا فِی الطَّوَافِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ احْفَظُوا الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ مَعِیَ سِتَّهُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَکُّوا کُلُّهُمْ فَلْیَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ یَشُکُّوا وَ عَلِمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا فِی یَدَیْهِ فَلْیَبْنُوا.

وَ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَطُوفَ وَ عَلَیْهِ بُرْطُلَهٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 114]

114 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زِیَادِ بْنِ یَحْیَی الْحَنْظَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَطُوفَنَّ بِالْبَیْتِ وَ عَلَیْکَ بُرْطُلَهٌ

______________________________

الحدیث الثالث عشر و المائه: حسن.

و فی الزیادات هکذا: قال واحد معی سبعه أشواط، و قال الآخر: معی سته أشواط، و قال الثالث: معی خمسه أشواط. و الظاهر أنه سقط هنا.

الحدیث الرابع عشر و المائه: ضعیف.

و" البرطله" بضم الباء و الطاء و إسکان الراء و تشدید اللام المفتوحه، قلنسوه طویله کانت تلبس قدیما، علی ما ذکره جماعه.

و قد اختلف الأصحاب فی حکمها، فقال الشیخ فی النهایه: إنه لا یجوز الطواف فیها. و قال هنا بالکراهه.

و قال ابن إدریس: إن لبسها مکروه فی طواف الحج محرم فی طواف العمره نظرا إلی تحریم تغطیه الرأس فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 441

[الحدیث 115]

115 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَهَ قَالَ رَآنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَهِ وَ عَلَیَّ بُرْطُلَهٌ فَقَالَ لِی بَعْدَ ذَلِکَ قَدْ رَأَیْتُکَ تَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَهِ وَ عَلَیْکَ بُرْطُلَهٌ لَا تَلْبَسْهَا حَوْلَ الْکَعْبَهِ فَإِنَّهَا مِنْ زِیِّ الْیَهُودِ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَشْرَبَ الرَّجُلُ مَاءً وَ هُوَ طَائِفٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 116]

116 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ نَشْرَبُ وَ نَحْنُ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ ثَلَاثَمِائَهٍ وَ سِتِّینَ أُسْبُوعاً فَإِنْ لَمْ یُمْکِنْهُ فَثَلَاثَمِائَهٍ وَ سِتِّینَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ یُمْکِنْهُ فَمَا تَیَسَّرَ عَلَیْهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 117]

117 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُسْتَحَبُّ أَنْ تَطُوفَ ثَلَاثَمِائَهٍ وَ سِتِّینَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَیَّامِ السَّنَهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَثَلَاثَمِائَهٍ وَ سِتِّینَ شَوْطاً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِنَ الطَّوَافِ.

وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَطُوفَ عَلَی أَرْبَعٍ فَلْیَطُفْ أُسْبُوعَیْنِ أُسْبُوعاً لِیَدَیْهِ وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَیْهِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر و المائه: مجهول.

الحدیث السادس عشر و المائه: موثق.

الحدیث السابع عشر و المائه: حسن.

و مقتضی استحباب الثلاثمائه و ستین شوطا أن یکون الطواف الأخیر عشره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 442

[الحدیث 118]

118 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَی أَرْبَعٍ قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِیَدَیْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَیْهَا.

[الحدیث 119]

119 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِی امْرَأَهٍ نَذَرَتْ أَنْ تَطُوفَ عَلَی أَرْبَعٍ- قَالَ تَطُوفُ أُسْبُوعاً لِیَدَیْهَا وَ أُسْبُوعاً لِرِجْلَیْهَا

______________________________

أشواط، و قد قطع المحقق بعدم کراهه الزیاده هنا، و هو کذلک لظاهر النص.

و نقل العلامه فی المختلف عن ابن زهره أنه استحب زیاده أربعه أشواط لیصیر الأخیر طوافا کاملا، حذرا من کراهه القران، و لیوافق عدد أیام السنه الشمسیه و نفی عنه البأس فی المختلف، و هو حسن إلا أنه خلاف مدلول الروایه، کما ذکره بعض المحققین.

الحدیث الثامن عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال الشیخ و جمع من الأصحاب بوجوب الطوافین لهذه الروایه و روایه أبی الجهم الآتیه، و هما ضعیفتا السند، و اختار ابن إدریس عدم انعقاد النذر.

و قال فی المنتهی: الذی ینبغی الاعتماد علیه بطلان النذر فی حق الرجل، و التوقف فی حق المرأه، فإن صح سند الخبرین عمل بموجبهما و إلا بطل کالرجل الحدیث التاسع عشر و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 443

فَإِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنَ الطَّوَافِ فَلْیَأْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ ع وَ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ یَقْرَأُ فِی الْأُولَی الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ فِی الثَّانِیَهِ الْحَمْدَ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 120]

120 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ تَأْتِی مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ ع فَتُصَلِّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ وَ اجْعَلْهُ أَمَاماً وَ اقْرَأْ فِیهِمَا سُورَهَ التَّوْحِیدِ وَ فِی الرَّکْعَهِ الثَّانِیَهِ قُلْ یٰا

أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث العشرون و المائه: موثق.

و المشهور بین الأصحاب وجوب إیقاع رکعتی طواف الفریضه خلف المقام، أو إلی أحد جانبیه بحیث لا یتباعد عنه عرفا مع الاختیار.

و قال الشیخ فی الخلاف: یستحب فعلهما خلف المقام، فإن لم یفعل و فعل فی غیره أجزأه.

و نقل عن أبی الصلاح أنه جعل محلهما المسجد الحرام مطلقا، و وافقه ابنا بابویه فی رکعتی طواف النساء خاصه، و هما مدفوعان بالأخبار المستفیضه. هذا کله مع الاختیار.

أما مع الاضطرار، فیجوز التباعد عنه مع مراعاه الوراء و أحد الجانبین مع الإمکان. و لو تعذر ذلک کله و خیف فوت الوقت، فقد قطع جمع من الأصحاب بسقوط اعتبار ذلک و جواز فعلها فی أی موضع شاء من المسجد، و لا بأس به.

و هذا الحکم مختص بصلاه طواف الفریضه، أما النافله فیجوز فعلها حیث شاء من المسجد، کما ذکره الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 444

[الحدیث 121]

121 وَ عَنْهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سُفْیَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْرَأْ فِی الرَّکْعَتَیْنِ لِلطَّوَافِ- قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ.

[الحدیث 122]

122 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ فَأْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اجْعَلْهُ أَمَامَکَ وَ اقْرَأْ فِی الْأُولَی مِنْهُمَا سُورَهَ التَّوْحِیدِ وَ فِی الثَّانِیَهِ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ وَ هَاتَانِ الرَّکْعَتَانِ هُمَا الْفَرِیضَهُ لَیْسَ یُکْرَهُ أَنْ تُصَلِّیَهُمَا فِی أَیِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَهَ تَطُوفُ وَ تَفْرُغُ فَصَلِّهِمَا.

وَ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ إِلَّا عِنْدَ الْمَقَامِ فَإِنْ صَلَّی فِی غَیْرِهِ- وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ وَ أَمَّا رَکَعَاتُ النَّوَافِلِ فَلْیُصَلِّهَا أَیَّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 123]

123 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی فَإِنْ صَلَّیْتَهُمَا فِی غَیْرِهِ فَعَلَیْکَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: حسن کالصحیح.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 445

[الحدیث 124]

124 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ إِلَّا عِنْدَ الْمَقَامِ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع فَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَحَیْثُمَا شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

وَ مَوْضِعُ الْمَقَامِ حَیْثُ هُوَ السَّاعَهَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 125]

125 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع أُصَلِّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَیْثُ هُوَ السَّاعَهَ أَوْ حَیْثُ کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ حَیْثُ هُوَ السَّاعَهَ.

وَ مَنْ نَسِیَ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ أَوْ صَلَّاهُمَا فِی غَیْرِ الْمَقَامِ ثُمَّ ذَکَرَهُمَا فَإِنَّهُ یَعُودُ إِلَی الْمَقَامِ فَیُصَلِّی فِیهِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ فِی غَیْرِهِ فَإِنْ کَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ ثُمَّ ذَکَرَ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یَقْدِرُ عَلَی الرُّجُوعِ إِلَیْهِ رَجَعَ وَ صَلَّی فِیهِ وَ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ صَلَّی حَیْثُ ذَکَرَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: ضعیف.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.

قوله: و إن لم یقدر علی ذلک المشهور أنه مع مشقه الرجوع یصلی حیث أمکن، و منهم من اعتبر التعذر.

و نقل عن الشیخ فی المبسوط أنه أوجب الاستنابه فی صلاه الرکعتین إذا شق الرجوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 446

[الحدیث 126]

126 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْأَبْزَارِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ فِی الْحِجْرِ قَالَ یُعِیدُهُمَا خَلْفَ الْمَقَامِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی یَعْنِی بِذَلِکَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ.

[الحدیث 127]

127 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ وَ لَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ یُصَلِّ أَیْضاً لِذَلِکَ الطَّوَافِ حَتَّی ذَکَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْمَقَامِ فَیُصَلِّی.

[الحدیث 128]

128 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ وَ لَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ یُصَلِّ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی ذَکَرَ وَ هُوَ بِالْأَبْطَحِ أَ یُصَلِّی أَرْبَعاً قَالَ یَرْجِعُ فَیُصَلِّی عِنْدَ الْمَقَامِ أَرْبَعاً.

وَ الَّذِی رَوَاهُ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون و المائه: ضعیف.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: کالصحیح.

و فی الکافی هکذا: محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال عن ابن بکیر، عن عبید بن زراره، عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل طاف طواف الفریضه و لم یصل الرکعتین حتی طاف بین الصفا و المروه، ثم طاف طواف النساء و لم یصل الرکعتین حتی ذکر بالأبطح فصلی أربع رکعات- إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 447

[الحدیث 129]

129 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ أَبِی الْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَانُ بْنُ سَدِیرٍ قَالَ زُرْتُ فَنَسِیتُ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَلِّ فِی مَکَانِکَ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ رَحَلَ مِنْ مَکَّهَ وَ شَقَّ عَلَیْهِ الرُّجُوعُ إِلَیْهَا فَیَجُوزُ لَهُ حِینَئِذٍ أَنْ یُصَلِّیَ حَیْثُ ذَکَرَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 130]

130 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع فِی طَوَافِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ بِالْبَلَدِ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی وَ إِنْ کَانَ قَدِ ارْتَحَلَ فَلَا آمُرُهُ أَنْ یَرْجِعَ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ لَا آمُرُهُ بِالرُّجُوعِ إِلَیْهِ فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ یَشُقُّ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ لَا یَتَمَکَّنُ مِنْهُ وَ کَذَلِکَ مَا رُوِیَ فِی هَذَا الْمَعْنَی مِنْ أَنَّهُ یُصَلِّی حَیْثُ ذَکَرَ فَمَحْمُولٌ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ فَمِنْ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: موثق.

و فی القاموس: قرن المنازل قرن الثعالب، و هو میقات نجد.

الحدیث الثلاثون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 448

[الحدیث 131]

131 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ رَکْعَتَیِ الْفَرِیضَهِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع حَتَّی أَتَی مِنًی قَالَ یُصَلِّیهِمَا بِمِنًی.

[الحدیث 132]

132 وَ مِنْ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ هُوَ أَیْضاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ نَسِیتُ أَنْ أُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ لِلطَّوَافِ خَلْفَ الْمَقَامِ حَتَّی انْتَهَیْتُ إِلَی مِنًی فَرَجَعْتُ إِلَی مَکَّهَ فَصَلَّیْتُهُمَا ثُمَّ عُدْتُ إِلَی مِنًی فَذَکَرْنَا ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ فَلَا صَلَّاهُمَا حَیْثُ مَا ذَکَرَ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ الْمُرَادُ بِهَا مَا ذَکَرْنَاهُ وَ هُوَ الَّذِی یَشُقُّ عَلَیْهِ الرُّجُوعُ إِلَی مَکَّهَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 133]

133 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی حَتَّی ارْتَحَلَ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: موثق.

و سیجی ء فی الصفحه التالیه بطریق معتبر ما یدل علی أن من خرج من مکه یقتضی فی موضعه و لا یلزمه الرجوع.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 449

فَقَالَ إِنْ کَانَ ارْتَحَلَ فَإِنِّی لَا أَشُقُّ عَلَیْهِ وَ لَا آمُرُهُ أَنْ یَرْجِعَ وَ لَکِنْ یُصَلِّی حَیْثُ یَذْکُرُ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَنْ لَمْ یَشُقَّ عَلَیْهِ یَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ إِلَیْهَا وَ أَنْ یُصَلِّیَ عِنْدَ الْمَقَامِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 134]

134 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ فَلَمْ یَذْکُرْ حَتَّی أَتَی مِنًی قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع فَیُصَلِّیهِمَا.

[الحدیث 135]

135 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ حَتَّی یَخْرُجَ فَقَالَ یُوَکِّلُ قَالَ ابْنُ مُسْکَانَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنْ کَانَ جَاوَزَ مِیقَاتَ أَهْلِ أَرْضِهِ فَلْیَرْجِعْ وَ لْیُصَلِّهِمَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی.

وَ إِذَا کَانَ الزِّحَامُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الْإِنْسَانُ بِحِیَالِ الْمَقَامِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 136]

136 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أُمَیَّهَ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یُصَلِّی رَکْعَتَیِ الْفَرِیضَهِ بِحِیَالِ الْمَقَامِ قَرِیباً مِنَ الظِّلَالِ لِکَثْرَهِ النَّاسِ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: ضعیف.

قوله: إن کان جاوز أی: قلیلا، و یحتمل أن یکون بالراء المهمله.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 450

فَأَمَّا وَقْتُ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ فَحِینَ یَفْرُغُ مِنَ الطَّوَافِ مَا لَمْ یَکُنْ وَقْتُ صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ سَوَاءٌ کَانَ ذَلِکَ بَعْدَ الْغَدَاهِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 137]

137 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ بَعْدَ الْفَجْرِ کَانَ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ.

[الحدیث 138]

138 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ قَالَ لَا تُؤَخِّرْهَا سَاعَهً إِذَا طُفْتَ فَصَلِّ.

وَ قَدْ رُوِیَ کَرَاهَهُ ذَلِکَ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَ الْأَصْلُ فِیهِ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ لِمَا رُوِیَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُمْ قَالُوا خَمْسُ صَلَوَاتٍ تُصَلِّیهِنَّ عَلَی کُلِّ حَالٍ مِنْهَا رَکْعَتَا الطَّوَافِ وَ الَّذِی رَوَی کَرَاهَهَ مَا ذَکَرْنَاهُ

______________________________

و روی الکلینی هذه الروایه عن الحسین بن عثمان بطریق حسن، و فیه" قریبا من ظل المسجد" بدل قوله" من الظلال".

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: موثق.

و أبو الفضل هو عباس بن عامر.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: صحیح.

و فی بعض النسخ" عن محمد عن سیف" و هو الظاهر کما فی الاستبصار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 451

[الحدیث 139]

139 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ فَقَالَ وَقْتُهُمَا إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ وَ أَکْرَهُهُ عِنْدَ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ طُلُوعِهَا.

[الحدیث 140]

140 وَ عَنْهُ أَیْضاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ مَکَّهَ بَعْدَ الْغَدَاهِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ یَطُوفُ وَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ مَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أَوْ عِنْدَ احْمِرَارِهَا.

وَ إِذَا کَانَ الطَّوَافُ طَوَافَ نَافِلَهٍ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ الصَّلَاهُ بَعْدَهُ إِذَا طَافَ بَعْدَ الْغَدَاهِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ الْأَفْضَلُ تَأْخِیرُهَا إِلَی بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ بَعْدِ الْمَغْرِبِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 141]

141 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ طُفْ طَوَافاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ صَلَاهِ الْمَغْرِبِ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ إِنْ طُفْتَ طَوَافاً آخَرَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْفَجْرِ فَقَالَ طُفْ حَتَّی إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَارْکَعِ الرَّکَعَاتِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: صحیح.

و محمول علی التقیه، أو الاتقاء فتأمل.

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: مجهول.

و مر فی إسناد مثله عن عباس بن عامر، عن حسین بن أبی العلاء. و هو الصواب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 452

[الحدیث 142]

142 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ صَلَاهِ طَوَافِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا فَذَکَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ ع إِنَّ النَّاسَ لَمْ یَأْخُذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع إِلَّا الصَّلَاهَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِمَکَّهَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ إِذَا رَأَیْتَ النَّاسَ یُقْبِلُونَ عَلَی شَیْ ءٍ فَاجْتَنِبْهُ فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلَاءِ یَفْعَلُونَ فَقَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ.

[الحدیث 143]

143 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِی یَطُوفُ بَعْدَ الْغَدَاهِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ هُوَ فِی وَقْتِ الصَّلَاهِ أَ یُصَلِّی رَکَعَاتِ الطَّوَافِ نَافِلَهً کَانَ أَوْ فَرِیضَهً قَالَ لَا.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ یَخْتَصُّ النَّوَافِلَ دُونَ الْفَرَائِضِ

______________________________

و العجب أن فی الاستبصار أیضا نحو ما هنا.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: یقبلون علی شی ء أی: علی تجسس شی ء، فإنهم یتجسسون و یمنعون عن صلاه الطواف فی ذلک الوقت، و ذلک علامه التشیع عندهم، قال: فإن العامه أیضا یفعلون، فقال:

لستم مثلهم، لأنکم معروفون بالتشیع، فإذا فعلتم احتجوا علیکم، بخلاف بعض العامه، فإنهم یعلمون أنهم یوافقونهم فی المذهب، کذا خطر بالبال، و الله أعلم بحقیقه الحال.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 453

مَا رَوَاهُ

[الحدیث 144]

144 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ مَا رَأَیْتُ النَّاسَ أَخَذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع إِلَّا الصَّلَاهَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْغَدَاهِ فِی طَوَافِ الْفَرِیضَهِ.

وَ مَنْ نَسِیَ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی مَاتَ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 145]

145 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ حَتَّی خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ أَوْ یَقْضِیَ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.

فَإِنْ نَسِیَ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَلْیَقْطَعِ السَّعْیَ وَ یَجِی ءُ إِلَی الْمَقَامِ وَ یُصَلِّی الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَعُودُ وَ یُتِمُّ السَّعْیَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 146]

146 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ ثُمَّ یَنْسَی أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ حَتَّی یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ خَمْسَهَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ قَالَ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: موثق.

قوله: فلیقض عنه ولیه علیه الفتوی.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 454

یَنْصَرِفُ حَتَّی یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ ثُمَّ یَأْتِی إِلَی مَکَانِهِ الَّذِی کَانَ فِیهِ فَیُتِمُّ سَعْیَهُ.

وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَقْرَأَ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ الدُّعَاءَ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 147]

147 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی دُبُرِ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ تَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِی بِطَوَاعِیَتِی إِیَّاکَ وَ طَوَاعِیَتِی رَسُولَکَ ص اللَّهُمَّ جَنِّبْنِی أَنْ أَتَعَدَّی حُدُودَکَ وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ یُحِبُّکَ وَ یُحِبُّ رَسُولَکَ وَ مَلَائِکَتَکَ وَ عِبَادَکَ الصَّالِحِینَ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب أنه لو ذکر فی أثناء السعی أنه لم یصل الرکعتین قطع السعی و أتی بهما، ثم أتم سعیه من حیث قطع، لهذه الروایه و صحیحه معاویه.

قال ابن بابویه بعد أن أورد هذه الروایه: و قد رخص له أن یتم طوافه، ثم یرجع فیرکع خلف المقام، فبأی الخبرین أخذ جاز.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: صحیح.

و فی الصحاح: فلان حسن الطواعیه لک مثال الثمانیه أی حسن الطاعه لک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 455

10 بَابُ الْخُرُوجِ إِلَی الصَّفَا

اشاره

یُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ یَأْتِیَ زَمْزَمَ فَیَشْرَبَ مِنْهُ وَ یَصُبَّ عَلَی بَدَنِهِ بَعْدَ الرَّکْعَتَیْنِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی الصَّفَا رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الرَّکْعَتَیْنِ فَأْتِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقَبِّلْهُ وَ اسْتَلِمْهُ أَوْ أَشِرْ إِلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ ذَلِکَ وَ قَالَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَشْرَبَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الصَّفَا فَافْعَلْ وَ تَقُولُ حِینَ تَشْرَبُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ حِینَ نَظَرَ إِلَی زَمْزَمَ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَخَذْتُ مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَیْنِ

______________________________

باب الخروج إلی الصفا الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 456

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغَ الرَّجُلُ مِنْ طَوَافِهِ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ فَلْیَأْتِ زَمْزَمَ فَیَسْتَقِی مِنْهُ ذَنُوباً أَوْ ذَنُوبَیْنِ فَلْیَشْرَبْ مِنْهُ وَ لْیَصُبَّ عَلَی رَأْسِهِ وَ ظَهْرِهِ وَ بَطْنِهِ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ عِلْماً نَافِعاً وَ رِزْقاً وَاسِعاً وَ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ ثُمَّ یَعُودُ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا یُسْتَحَبُّ أَنْ تَسْتَقِیَ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ دَلْواً أَوْ دَلْوَیْنِ فَتَشْرَبَ مِنْهُ وَ تَصُبَّ عَلَی رَأْسِکَ وَ جَسَدِکَ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ مِنَ الدَّلْوِ الَّذِی بِحِذَاءِ الْحَجَرِ

______________________________

و فی النهایه: الذنوب الدلو العظیمه، و قیل: لا تسمی ذنوبا إلا إذا کان فیها ماء. انتهی.

و المعنی: أنه إنما ترکت الأخذ من زمزم ذنوبا أو ذنوبین للتبرک به فأشربه و أصبه علی رأسی أو أحمله معی، لئلا یصیر سنه متبعه، فیشق علی أمتی متابعتی فیه.

الحدیث الثانی: حسن.

و لا منافاه بین الخبرین، لعدم دلاله الخبر السابق علی الترتیب.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 457

[الحدیث 4]

4 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَسْمَاءُ زَمْزَمَ رَکْضَهُ جَبْرَئِیلَ ع وَ سُقْیَا إِسْمَاعِیلَ وَ حَفِیرَهُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ زَمْزَمُ وَ الْمَضْنُونَهُ وَ السُّقْیَا وَ طَعَامُ طُعْمٍ وَ شِفَاءُ سُقْمٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ لْیَخْرُجْ إِلَی الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الْمُقَابِلِ لِلْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّی یَقْطَعَ الْوَادِیَ

______________________________

و یدل علی استحباب الشرب من الدلو المقابل للحجر، کما ذکره الأصحاب.

الحدیث الرابع: صحیح.

و فی القاموس: الرکض تحریک الرجل.

و فیه أیضا: المضمون الغالیه و بهاء اسم زمزم.

و فی النهایه: و منه حدیث زمزم" قیل له: أحضر المضمونه" أی: التی یضن بها لنفاستها و عزتها.

و فیها أیضا: و منه الحدیث" فی زمزم أنها طعام طعم و شفاء سقم" أی: یشبع الإنسان إذا شرب ماءها، کما یشبع من الطعام.

و فی القاموس: الطعم

بالضم الطعام و القدره و طعام طعم بالضم یشبع من أکله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 458

[الحدیث 5]

5 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَابِ الَّذِی یَخْرُجُ مِنْهُ إِلَی الصَّفَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیَّ فِیهِ فَبَعْضُهُمْ یَقُولُ هُوَ الْبَابُ الَّذِی یَسْتَقْبِلُ السِّقَایَهَ وَ بَعْضُهُمْ یَقُولُ هُوَ الْبَابُ الَّذِی یَسْتَقْبِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْبَابُ الَّذِی یَسْتَقْبِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الَّذِی یَسْتَقْبِلُ السِّقَایَهَ صَنَعَهُ دَاوُدُ وَ فَتَحَهُ دَاوُدُ.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ فَرَغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ رَکْعَتَیْهِ قَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ اخْرُجْ إِلَی الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِی خَرَجَ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ الْبَابُ الَّذِی یُقَابِلُ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ حَتَّی تَقْطَعَ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

و فی الکافی" عبد الحمید بن سعید" و فی الفقیه" ابن سعد" فیکون الخبر مجهولا.

قوله علیه السلام: صنعه داود المراد داود بن علی بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب.

الحدیث السادس: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 459

الْوَادِیَ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ فَاصْعَدْ عَلَی الصَّفَا حَتَّی تَنْظُرَ إِلَی الْبَیْتِ وَ تَسْتَقْبِلَ الرُّکْنَ الَّذِی فِیهِ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ اذْکُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ وَ حُسْنِ مَا صَنَعَ إِلَیْکَ مَا قَدَرْتَ عَلَی ذِکْرِهِ ثُمَّ کَبِّرِ اللَّهَ سَبْعاً وَ احْمَدْهُ سَبْعاً وَ هَلِّلْهُ

سَبْعاً وَ قُلْ لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لٰا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ یُحْیِی وَ یُمِیتُ* وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ* ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ اللَّهُ أَکْبَرُ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَبْلَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَیِّ الْقَیُّومِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَیِّ الدَّائِمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِیَّاهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ ... وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ* ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْعَفْوَ وَ الْعَافِیَهَ وَ الْیَقِینَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً وَ قِنٰا عَذٰابَ النّٰارِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ کَبِّرْ مِائَهَ مَرَّهٍ وَ هَلِّلْ مِائَهَ مَرَّهٍ وَ احْمَدِ اللَّهَ مِائَهَ مَرَّهٍ وَ سَبِّحْ مِائَهَ مَرَّهٍ وَ تَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ غَلَبَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

______________________________

و قال فی المدارک: اعلم أن الباب الذی خرج منه رسول الله صلی الله علیه و آله قد صار الآن فی داخل المسجد باعتبار توسعته، لکن قال الشهید فی الدروس أنه معلم بأسطوانتین معروفتین فلیخرج من بینهما، قال: و الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازی لهما.

قوله: و غلب الأحزاب وحده أی: من غیر قتال من الآدمیین، بأن أرسل ریحا و جنودا، و هم أحزاب اجتمعوا یوم الخندق. و یحتمل أحزاب الکفار فی جمیع الدهر و المواطن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 460

فَ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ

اللَّهُمَّ بَارِکْ لِی فِی الْمَوْتِ وَ فِیمَا بَعْدَ الْمَوْتِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ ظُلْمَهِ الْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ اللَّهُمَّ أَظِلَّنِی فِی عَرْشِکَ یَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّکَ وَ أَکْثِرْ مِنْ أَنْ تَسْتَوْدِعَ رَبَّکَ دِینَکَ وَ نَفْسَکَ وَ أَهْلَکَ ثُمَّ تَقُولُ أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ الَّذِی لَا یَضِیعُ وَدَائِعُهُ دِینِی وَ نَفْسِی وَ أَهْلِی اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِی عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ وَ تَوَفَّنِی عَلَی مِلَّتِهِ ثُمَّ أَعِذْنِی مِنَ الْفِتْنَهِ ثُمَّ تُکَبِّرُ ثَلَاثاً ثُمَّ تُعِیدُهَا مَرَّتَیْنِ ثُمَّ تُکَبِّرُ وَاحِدَهً ثُمَّ تُعِیدُهَا وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ هَذَا فَبَعْضَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَقِفُ عَلَی الصَّفَا بِقَدْرِ مَا یَقْرَأُ سُورَهَ الْبَقَرَهِ مُتَرَسِّلًا

______________________________

قوله: ثم أعذنی من الفتنه أی: بعد الموت، و المراد بالفتنه عذاب القبر و عذاب النار.

قوله علیه السلام: ثم تعیدها مرتین أی: مجموع الأدعیه السابقه، أو الدعاء الأخیر، أو التکبیر فقط، و لا یخفی بعد الأخیر و ظهور الأول.

قوله علیه السلام: مترسلا قال الفاضل التستری رحمه الله: فی نسختین عندنا من الکافی" مترتلا" و کأنه من الترتیل، و أما فی المنتهی فکما فی الأصل، و فی معناه ما فی الدروس من أنه یستحب الوقوف علی الصفا بقدر قراءه سوره البقره مترسلا، و کلاهما بمعنی.

و فی الصحاح: الترتیل فی القراءه الترسل فیها و التبیین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 461

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ یَرْفَعُهُ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا صَعِدَ الصَّفَا اسْتَقْبَلَ الْکَعْبَهَ ثُمَّ رَفَعَ یَدَیْهِ یَقُولُ- اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی کُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ قَطُّ فَإِنْ عُدْتُ فَعُدْ عَلَیَّ بِالْمَغْفِرَهِ إِنَّکَ نْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ اللَّهُمَّ افْعَلْ بِی

مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّکَ إِنْ تَفْعَلْ بِی مَا أَنْتَ أَهْلُهُ تَرْحَمْنِی وَ إِنْ تُعَذِّبْنِی [فَأَنْتَ] غَنِیٌّ عَنْ عَذَابِی وَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَی رَحْمَتِکَ فَیَا مَنْ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَی رَحْمَتِهِ ارْحَمْنِی اللَّهُمَّ فَلَا تَفْعَلْ بِی مَا أَنَا أَهْلُهُ فَإِنَّکَ إِنْ تَفْعَلْ بِی مَا أَنَا أَهْلُهُ تُعَذِّبْنِی وَ لَنْ تَظْلِمَنِی أَصْبَحْتُ أَتَّقِی عَدْلَکَ وَ لَا أَخَافُ جَوْرَکَ فَیَا مَنْ هُوَ عَدْلٌ لَا یَجُورُ ارْحَمْنِی.

وَ یُسْتَحَبُّ الْوُقُوفُ عَلَی الصَّفَا وَ الْإِطَالَهُ عِنْدَهُ وَ الْإِکْثَارُ مِنَ الدُّعَاءِ لِرَبِّهِ رَوَی

______________________________

الحدیث السابع: مرفوع.

قوله: کل ذنب أذنبته قط قال الفیروزآبادی: إذا أردت ب" قط" الزمان فمرتفع أبدا غیر منون، إلی أن قال: و تختص بالنفی ماضیا، و تقول العامه: لا أفعله قط، و فی مواضع من البخاری جاء فی المثبت منها فی الکسوف أطول صلاه صلیتها قط، و فی سنن أبی داود توضأ ثلاثا قط، و أثبته ابن مالک فی الشواهد لغه، قال: و هی مما خفی علی کثیر من النحاه. انتهی.

أقول: هذا الدعاء المروی عن أفصح الفصحاء أیضا یدل علیه.

قوله: إنک أنت غنی فی الکافی: إنک أنت الغفور الرحیم، اللهم افعل بی ما أنت أهله، فإنک إن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 462

[الحدیث 8]

8 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِی النَّخَعِیُّ أَبُو الْحُسَیْنِ قَالَ حَدَّثَنِی عُبَیْدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَمَّادٍ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ أَرَدْتَ أَنْ یَکْثُرَ مَالُکَ فَأَکْثِرِ الْوُقُوفَ عَلَی الصَّفَا.

وَ مَنْ لَمْ یُمْکِنْهُ الْإِطَالَهُ عَلَیْهِ وَ الدُّعَاءُ بِمَا قَدَّمْنَاهُ فَلْیَفْعَلْ مَا تَیَسَّرَ لَهُ رَوَی

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَهِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع صَعِدَ الْمَرْوَهَ فَأَلْقَی نَفْسَهُ عَلَی الْحَجَرِ الَّذِی فِی أَعْلَاهَا فِی مَیْسَرَتِهَا وَ اسْتَقْبَلَ الْکَعْبَهَ.

[الحدیث 10]

10 وَ رَوَی أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی الصَّفَا شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ

______________________________

تفعل بی ما أنت أهله ترحمنی، و إن تعذبنی فأنت غنی عن عذابی- إلی آخره.

الحدیث الثامن: مجهول.

و الظاهر أن أبا الحسین هو أیوب بن نوح.

الحدیث التاسع: ضعیف.

و لا مدخل لهذا الخبر بما ذکره الشیخ، فتأمل.

الحدیث العاشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 463

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْجَهْمِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ کُنْتُ فِی قَفَا أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عَلَی الصَّفَا أَوْ عَلَی الْمَرْوَهِ وَ هُوَ لَا یَزِیدُ عَلَی حَرْفَیْنِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ حُسْنَ الظَّنِّ بِکَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ صِدْقَ النِّیَّهِ فِی التَّوَکُّلِ عَلَیْکَ.

[الحدیث 12]

12 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ انْحَدِرْ مَاشِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ حَتَّی تَأْتِیَ الْمَنَارَهَ وَ هِیَ طَرَفُ الْمَسْعَی فَاسْعَ مِلْأَ فُرُوجِکَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ اعْفُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّکَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَکْرَمُ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

و لا خلاف فی استحباب الهروله، و فی أنه لو ترک لا شی ء علیه.

قوله علیه السلام: فاسع ملأ فروجک فی النهایه: و فی حدیث أبی جعفر الأنصاری" فملأت ما بین فروجی" جمع فرج، و هو ما بین الرجلین، یقال للفرس: ملأ فرجه و فروجه إذا عدا و أسرع، و به سمی فرج المرأه و الرجل لأنهما بین الرجلین.

قوله علیه السلام: و کان المسعی أوسع أی: عرضا، و یحتمل أن یکون المراد من المسعی محل الهروله، و یکون سابقا أکثر فضیقه العامه، و الله أعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 464

حَتَّی تَبْلُغَ الْمَنَارَهَ الْأُخْرَی قَالَ وَ کَانَ الْمَسْعَی أَوْسَعَ مِمَّا هُوَ الْیَوْمَ وَ لَکِنَّ النَّاسَ ضَیَّقُوهُ ثُمَّ امْشِ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ حَتَّی تَأْتِیَ الْمَرْوَهَ فَاصْعَدْ عَلَیْهَا حَتَّی یَبْدُوَ لَکَ الْبَیْتُ فَاصْنَعْ

عَلَیْهَا کَمَا صَنَعْتَ عَلَی الصَّفَا ثُمَّ طُفْ بَیْنَهُمَا سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَهِ ثُمَّ قُصَّ مِنْ رَأْسِکَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْیَتِکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّکَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ.

[الحدیث 13]

13 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الدَّارِ الَّتِی عَلَی یَمِینِکَ عِنْدَ أَوَّلِ الْوَادِی فَاسْعَ حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَی أَوَّلِ زُقَاقٍ عَنْ یَمِینِکَ بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِیَ إِلَی الْمَرْوَهِ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَیْهِ فَکُفَّ عَنِ السَّعْیِ وَ امْشِ مَشْیاً وَ إِذَا جِئْتَ مِنْ عِنْدِ الْمَرْوَهِ فَابْدَأْ مِنْ عِنْدِ الزُّقَاقِ الَّذِی وَصَفْتُ لَکَ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْبَابِ الَّذِی قِبَلَ الصَّفَا بَعْدَ مَا تُجَاوِزُ الْوَادِیَ فَاکْفُفْ عَنِ السَّعْیِ وَ امْشِ مَشْیاً فَإِنَّمَا السَّعْیُ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ سَعْیٌ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ

______________________________

قوله علیه السلام: و أبق منها لحجک أی: أبق من الأظفار و الشارب شیئا لحجک و لا تحفها جمیعا.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

قوله علیه السلام: فاسع حتی تنتهی المراد به العدو و الهروله.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 465

بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ مَا بَیْنَ بَابِ ابْنِ عَبَّادٍ إِلَی أَنْ یَرْفَعَ قَدَمَیْهِ مِنَ الْمِیلِ لَا یَبْلُغُ زُقَاقَ آلِ أَبِی حُسَیْنٍ.

وَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَرِیضَهٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَرِیضَهٌ أَوْ سُنَّهٌ فَقَالَ فَرِیضَهٌ قُلْتُ أَ وَ لَیْسَ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا قَالَ ذَلِکَ فِی عُمْرَهِ الْقَضَاءِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص شَرَطَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَرْفَعُوا الْأَصْنَامَ عَنِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَتَشَاغَلَ رَجُلٌ حَتَّی انْقَضَتِ الْأَیَّامُ فَأُعِیدَتِ الْأَصْنَامُ فَجَاءُوا إِلَیْهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً لَمْ یَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ قَدْ أُعِیدَتِ الْأَصْنَامُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا أَیْ وَ عَلَیْهِمَا الْأَصْنَامُ.

وَ مَنْ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً بَطَلَ حَجُّهُ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ تَرَکَهُ نَاسِیاً فَعَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: ضعیف بأبی سمینه.

قوله علیه السلام: فریضه أی: واجب لا أنه ظهر وجوبه من القرآن، کما هو مصطلح الفریضه فی الحدیث.

و یمکن أن

یراد به ذلک أیضا، بأن یستنبط وجوبهما من قوله تعالی" مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ" فإنه یدل علی کونهما من مشاعر العباده اللازمه، و یؤید الأخیر ما سیأتی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 466

أَنْ یُعِیدَ السَّعْیَ لَا غَیْرُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

[الحدیث 17]

17 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ أَبِی الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِیَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ یُعِیدُ السَّعْیَ قُلْتُ فَإِنَّهُ خَرَجَ قَالَ یَرْجِعُ فَیُعِیدُ السَّعْیَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَرَمْیِ الْجِمَارِ إِنَّ الرَّمْیَ سُنَّهٌ وَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَرِیضَهٌ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً قَالَ لَا حَجَّ لَهُ.

وَ مَنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَی مَکَّهَ وَ قَدْ کَانَ تَرَکَ السَّعْیَ نَاسِیاً فَلْیَأْمُرْ مَنْ یَسْعَی عَنْهُ رَوَی

[الحدیث 18]

18 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ

______________________________

قوله: فإن ترکه ناسیا لا خلاف فیه بین الأصحاب.

الحدیث السادس عشر: حسن.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 467

یُطَافُ عَنْهُ.

وَ مَنْ تَرَکَ شَیْئاً مِنَ الرَّمَلِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ رَوَی

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ شَیْئاً مِنَ الرَّمَلِ فِی سَعْیِهِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

وَ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَهِ قَبْلَ الصَّفَا فَعَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ رَوَی

[الحدیث 20]

20 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَهِ قَبْلَ الصَّفَا فَلْیَطْرَحْ مَا سَعَی وَ یَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَهِ.

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

محمول علی تعذر الرجوع، و فسر بالمشقه اللازمه.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

فی الصحاح: الرمل بالتحریک الهروله.

ثم قال: الهروله ضرب من العدو، و هی بین المشی و العدو.

الحدیث العشرون: صحیح.

قال فی الدروس: تجب البدأه بالصفا و الختم بالمروه، فلو عکس بطل عمدا و سهوا و جهلا.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 468

الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَهِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ یُعِیدُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ یَمِینِهِ فِی الْوُضُوءِ أَرَادَ أَنْ یُعِیدَ الْوُضُوءَ.

[الحدیث 22]

22 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَدَأَ بِالْمَرْوَهِ قَبْلَ الصَّفَا قَالَ یُعِیدُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ لَوْ بَدَأَ بِشِمَالِهِ قَبْلَ یَمِینِهِ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ بِیَمِینِهِ ثُمَّ یُعِیدَ عَلَی شِمَالِهِ.

وَ مَنْ سَعَی زِیَادَهً عَلَی السَّبْعَهِ الْأَشْوَاطِ فَإِنْ کَانَ عَلَی طَرِیقِ الْعَمْدِ وَجَبَ عَلَیْهِ إِعَادَهُ السَّعْیِ وَ إِنْ کَانَ عَلَی جِهَهِ الْخَطَإِ یَطْرَحُ مَا زَادَ عَلَیْهِ وَ یَعْتَدُّ بِالسَّبْعَهِ رَوَی

[الحدیث 23]

23 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ الطَّوَافُ الْمَفْرُوضُ إِذَا زِدْتَ عَلَیْهِ مِثْلُ الصَّلَاهِ فَإِذَا

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

قوله: وجب علیه إعاده السعی مقطوع به فی کلام الأصحاب.

قوله: و إن کان علی جهه الخطإ لا خلاف فی عدم البطلان حینئذ، و یتخیر بین طرح الزائد و الاعتداد بالسبعه و بین إکمال أسبوعین، هذا إذا لم یذکر إلا بعد إکمال الثامن و إلا فیقطع.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 469

زِدْتَ عَلَیْهَا فَعَلَیْکَ الْإِعَادَهُ وَ کَذَا السَّعْیُ.

وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا زَادَ سَاهِیاً لَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ السَّعْیِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً طَرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَهٍ.

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ حَجَجْنَا وَ نَحْنُ صَرُورَهٌ فَسَعَیْنَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَرْبَعَهَ عَشَرَ شَوْطاً فَسَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ سَبْعَهٌ لَکَ وَ سَبْعَهٌ تُطْرَحُ.

[الحدیث 26]

26 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَعَیْتُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَنَا وَ عُبَیْدُ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و فی الکافی" عن أبی إبراهیم علیه السلام" قیل: و کذا فی المنتهی بخط مصنفه.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله: فبلغ مثل ذلک أی: ظننت أن الزیاده بلغت مثل السعی، أی صار المجموع مثلین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 470

بْنُ رَاشِدٍ فَقُلْتُ لَهُ تَحَفَّظْ عَلَیَّ فَجَعَلَ یَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِیاً شَوْطاً وَاحِداً فَبَلَغَ بِنَا مِثْلَ ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ تَعُدُّ قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً شَوْطاً وَاحِداً فَأَتْمَمْنَا أَرْبَعَهَ عَشَرَ شَوْطاً فَذَکَرْنَا ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ قَدْ زَادُوا عَلَی مَا عَلَیْهِمْ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ ءٌ.

وَ مَنْ نَسِیَ فَسَعَی ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ تَیَقَّنَ فَلْیُضِفْ إِلَیْهِ سِتّاً آخَرَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَ یَطْرَحُ وَاحِداً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَی

[الحدیث 27]

27 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَهَ

______________________________

و سیجی ء فی الزیادات هذا الخبر و فیه" فبلغ بنا مثل ذلک" و لعله أصح، و معناه حصول التعب.

و فی النهایه: فی حدیث عائشه" قالت لعلی علیه السلام فی یوم الجمل قد بلغت منا البلغین" یروی بکسر الباء و ضمها مع فتح اللام، و هو مثل معناه بلغت منا کل مبلغ.

قوله: فأتممنا أربعه عشر شوطا أی: فعلمنا إنا أتممنا أربعه عشر شوطا.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

قوله: أضاف إلیها ستا لا یخفی أنه یکون السعی الثانی مبتدأ من المروه، و العجب

أنه لم یتفطن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 471

أَشْوَاطٍ الْفَرِیضَهَ وَ اسْتَیْقَنَ ثَمَانِیَهً أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً- وَ کَذَا إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ سَعَی ثَمَانِیَهً أَضَافَ إِلَیْهَا سِتّاً.

فَإِنْ طَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ عَامِداً فَعَلَیْهِ إِعَادَهُ السَّعْیِ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ وَ إِنْ سَعَی تِسْعَهَ أَشْوَاطٍ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَهُ السَّعْیِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَبْنِیَ عَلَی مَا زَادَ فَعَلَ رَوَی

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ طَافَ الرَّجُلُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ تِسْعَهَ أَشْوَاطٍ فَلْیَسْعَ عَلَی وَاحِدٍ وَ لْیَطْرَحْ ثَمَانِیَهً وَ إِنْ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ فَلْیَطْرَحْهَا وَ لْیَسْتَأْنِفِ السَّعْیَ وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَهِ فَلْیَطْرَحْ مَا سَعَی وَ یَبْدَأُ بِالصَّفَا.

فَإِنْ سَعَی الرَّجُلُ أَقَلَّ مِنْ سَبْعَهِ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرْجِعَ فَیَسْعَی تَمَامَهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ مَا نَقَصَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَسْعَی سَبْعاً وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَتَی أَهْلَهُ أَوْ قَصَّرَ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَعَلَیْهِ دَمُ بَقَرَهٍ رَوَی

______________________________

به أحد من الأصحاب.

قوله: و إن أراد أن یبنی ظاهر کلامه أنه یحسب الزائد شوطین، و هو مخالف للخبر، و الله یعلم.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

ظاهره أنه إذا ذکر أنه سعی تسعه أشواط، فقد أبطل الشوط الثانی من سعیه، فبقی له شوط واحد، و إذا ذکر أنه ثمانیه فلم یبق له شی ء، فلیستأنف السعی، لکن لم یقل بمضمونه أحد، إلا أن یحمل علی الجاهل لا الناسی.

و قال فی الفقیه: من سعی بین الصفا و المروه ثمانیه أشواط، فعلیه أن یعید

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 472

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُتَمَتِّعٌ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ سِتَّهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ أَحَلَّ ثُمَّ ذَکَرَ

______________________________

و إن سعی بینهما تسعه أشواط، فلا شی ء علیه. و فقه ذلک: أنه إذا سعی

ثمانیه أشواط یکون قد بدأ بالمروه و ختم بها، و کان ذلک علی خلاف السنه، و إذا سعی تسعه یکون قد بدأ بالصفا و ختم بالمروه، و من بدأ بالمروه قبل الصفا فعلیه أن یعید.

و قال الوالد العلامه نور الله مضجعه فی شرحه علی الفقیه بعد إیراد هذا الخبر:

هذا الخبر یحتمل وجوها:

منها: أن یجعل السبعه مندوبا و یبنی علی واحد و یتمه بسته کما فهمه الشیخ، لأن الشوط الذی وقع من المروه إلی الصفا باطل، فیبنی علی التاسع و یتمه بسته.

و لو بنی علی السبعه و أبطل الزائد کان صحیحا، و علی هذا یکون عند التذکر علی المروه و تکون الثمانیه باطلا، لأنه ینکشف أنه کان الابتداء منها. و الظاهر أن المصنف عمل بإبطال الزائد، لأنه قال: لا شی ء علیه.

و منها: أن یکون تذکره علی المروه، و یکون باطلا للزیاده التی وقعت منه عمدا أو جهلا، و یحمل الصحه علی ما وقع منه ناسیا. انتهی.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

قوله: و قلم أظفاره فی بعض النسخ" أظافیره" و کذا فی المنتهی بخط مصنفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 473

أَنَّهُ سَعَی سِتَّهَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ لِی یَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَی سِتَّهَ أَشْوَاطٍ فَإِنْ کَانَ یَحْفَظُ أَنَّهُ قَدْ سَعَی سِتَّهَ أَشْوَاطٍ فَلْیَعُدْ وَ لْیُتِمَّ شَوْطاً وَ لْیُرِقْ دَماً فَقُلْتُ دَمَ مَا ذَا قَالَ بَقَرَهٍ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَفِظَ أَنَّهُ سَعَی سِتَّهً فَلْیَعُدْ فَلْیَبْتَدِئِ السَّعْیَ حَتَّی یُکْمِلَ سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ لْیُرِقْ دَمَ بَقَرَهٍ

______________________________

قوله: فلیعد فلیبتدئ یدل علی أنه مع الشک فی النقیصه یستأنف، کما هو مقطوع به فی کلام الأصحاب.

و قال المحقق رحمه الله: لو کان متمتعا بالعمره، فظن أنه أتم فأحل و واقع النساء،

ثم ذکر ما نقص کان علیه دم بقره علی روایه و یتم النقصان، و کذا قیل لو قلم أظفاره أو قص شعره. انتهی.

و الروایه هی روایه ابن مسکان الآتیه، و هی تتناول بإطلاقها طواف العمره و طواف الحج، و القول بإلحاق القلم و قص الشعر بالوقاع للشیخ و جمع من الأصحاب لهذه الروایه.

و فی الروایتین مخالفه للقواعد الشرعیه من وجوب الکفاره علی الناسی فی غیر الصید، و وجوب البقره فی تقلیم الأظفار، مع أن الواجب بمجموعها شاه، و وجوبها فی الجماع مطلقا، مع أن الواجب به مع العلم بدنه، و لا شی ء مع النسیان، و مساواه القلم للجماع مع أنهما مفترقان فی الحکم فی غیر هذه المسأله و لأجل هذه حملهما بعض الأصحاب علی الاستحباب، و بعضهم تلقاهما بالقبول.

قال الشهید الثانی رحمه الله: یمکن توجیههما بأن الناسی و إن کان معذورا، لکن هنا قد قصر حیث لم یلحظ النقص، فإن من قطع السعی علی سته أشواط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 474

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ سِتَّهَ أَشْوَاطٍ وَ هُوَ یَظُنُّ أَنَّهَا سَبْعَهٌ فَذَکَرَ بَعْدَ مَا أَحَلَّ وَ وَاقَعَ النِّسَاءَ أَنَّهُ إِنَّمَا طَافَ سِتَّهَ أَشْوَاطٍ فَقَالَ عَلَیْهِ بَقَرَهٌ یَذْبَحُهَا وَ یَطُوفُ شَوْطاً آخَرَ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْعَی الْإِنْسَانُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ رَوَی

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَهً ثُمَّ یَبُولُ أَ یُتِمُّ سَعْیَهُ بِغَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ نُسُکَهُ بِوُضُوءٍ کَانَ أَحَبَّ إِلَیَّ

______________________________

یکون قد ختم بالصفا، و هو واضح الفساد فلم یعذر، بخلاف الناسی غیره.

قال السید فی المدارک: و ما ذکر جید، لکن روایه ابن مسکان ضعیفه السند.

و روایه سعید بن یسار تدل علی وجوب البقره فی القلم فی عمره التمتع، فیمکن القول بوجوبها.

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

قوله: و واقع النساء یمکن عطفه علی" ذکر".

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 475

[الحدیث 32]

32 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 33]

33 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا تَطُوفُ وَ لَا تَسْعَی إِلَّا بِوُضُوءٍ.

فَلَا یُضَادُّ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَی بِقَوْلِهِ لَا تَطُوفُ وَ لَا تَسْعَی إِلَّا بِوُضُوءٍ الْجَمْعَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ یَنْفِ انْفِرَادَ السَّعْیِ مِنَ الطَّوَافِ بِغَیْرِ وُضُوءٍ وَ أَنَّهُ لَا یُجْزِیهِ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الطَّوَافُ إِلَّا عَلَی وُضُوءٍ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 34]

34 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَقْضِیَ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ إِلَّا الطَّوَافَ فَإِنَّ فِیهِ صَلَاهً وَ الْوُضُوءُ أَفْضَلُ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله: لأنه إنما نفی بقوله لا یخفی بعده، و الأولی الحمل علی الاستحباب.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب استحباب الطهاره فی السعی، و أسند فی المنتهی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 476

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْهَدُ شَیْئاً مِنَ الْمَنَاسِکِ وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ نَعَمْ إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَیْتِ فَإِنَّ فِیهِ صَلَاهً.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَرْکَبَ الْإِنْسَانُ مَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ الْمَشْیُ أَفْضَلُ فَإِنْ رَکِبَ فَلْیُسْرِعْ رَاحِلَتَهُ عِنْدَ الْمَسْعَی وَ کَذَلِکَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتَرِیحَ مَا بَیْنَهُمَا بِالْجُلُوسِ وَ مَا أَشْبَهَهُ رَوَی

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ عَلَی الدَّابَّهِ قَالَ نَعَمْ وَ عَلَی الْمَحْمِلِ

______________________________

هذا القول إلی علمائنا، و نقل عن ابن أبی عقیل أنه قال: لا یجوز الطواف و السعی بین الصفا و المروه إلا بطهاره، و المعتمد الأول.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

قوله: فإن فیه صلاه أی: لما کانت الصلاه کالجزء منه اشترط فیه أیضا الطهاره.

الحدیث السادس و الثلاثون: حسن.

و ظاهرها جواز القرب من الجبلین، و عدم وجوب المقارنه الحقیقیه، و المشهور وجوبها. و جواز السعی راکبا قول العلماء کافه، کما حکاه فی المنتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 477

[الحدیث 37]

37 مُعَاوِیَهُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ رَاکِباً قَالَ لَا بَأْسَ وَ الْمَشْیُ أَفْضَلُ.

[الحدیث 38]

38 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ عَلَی دَابَّهٍ أَوْ عَلَی بَعِیرٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْعَلُ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 39]

39 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْأَلُ زُرَارَهَ فَقَالَ أَ سَعَیْتَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ وَ ضَعُفْتَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَقَدْ قَوِیتُ قَالَ فَإِنْ خَشِیتَ الضَّعْفَ فَارْکَبْ فَإِنَّهُ أَقْوَی لَکَ عَلَی الدُّعَاءِ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا رواه الکلینی مرسلا، و کان الشیخ تبع لفظه، فلیس طریقه إلیه ما ذکره فی فهرسته، لکن رواها الصدوق عنه و طریقه إلیه واضح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

و یدل علی رجحان الرکوب إن خشی الضعف المانع عن الدعاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 478

[الحدیث 40]

40 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی الرَّاکِبِ سَعْیٌ وَ لَکِنْ لِیُسْرِعْ شَیْئاً.

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَ یَسْتَرِیحُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ جَلَسَ عَلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ بَیْنَهُمَا فَیَجْلِسُ.

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ النِّسَاءِ یَطُفْنَ عَلَی الْإِبِلِ وَ الدَّوَابِّ أَ یُجْزِیهِنَّ أَنْ یَقِفْنَ تَحْتَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقَالَ حَیْثُ یَرَیْنَ الْبَیْتَ

______________________________

الحدیث الأربعون: صحیح.

و المراد بالسعی الهروله.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

و القول بجواز الجلوس فی أثناء السعی قول معظم الأصحاب، و نقل عن الحلبیین أنهما منعا من الجلوس بین الصفا و المروه إلا مع الإعیاء.

و روی الصدوق فی الصحیح عن عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لا یجلس بین الصفا و المروه إلا من جهد.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 479

وَ مَنْ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَدَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ فَلْیَقْطَعْ وَ لْیُصَلِّ ثُمَّ یَعُودُ فَلْیُتِمَّ السَّعْیَ رَوَی

[الحدیث 43]

43 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَهُ سَعَیْتُ شَوْطاً وَاحِداً ثُمَّ طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ صَلِّ ثُمَّ عُدْ فَأَتِمَّ سَعْیَکَ.

[الحدیث 44]

44 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَدْخُلُ فِی السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَیَدْخُلُ وَقْتُ الصَّلَاهِ أَ یُخَفِّفُ أَوْ یَقْطَعُ وَ یُصَلِّی ثُمَّ یَعُودُ أَوْ یَثْبُتُ کَمَا هُوَ عَلَی حَالِهِ حَتَّی یَفْرُغَ قَالَ لَا بَلْ یُصَلِّی ثُمَّ یَعُودُ أَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا مَسْجِدٌ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَقْطَعَ الْإِنْسَانُ السَّعْیَ لِقَضَاءِ حَاجَهٍ لَهُ أَوْ لِبَعْضِ إِخْوَانِهِ ثُمَّ یَعُودَ

______________________________

قوله: أ یجزیهن أن یقفن أی: لا یصعدن علی الصفا و المروه لرکوبهن.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق کالصحیح.

و المشهور جواز القطع للصلاه الفریضه و لحاجه نفسه و غیره و البناء مطلقا، بل قال فی التذکره إنه لا نعرف فیه خلافا، و نقل عن المفید و أبی الصلاح و سلار أنهم جعلوا ذلک کالطواف فی اعتبار مجاوزه النصف، و لعل الأول أقوی.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: أو لیس علیهما مسجد؟ فی بعض النسخ" و لیس" و فی الکافی مع اختلاف السند قال: أو لیس علیهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 480

فَیُتِمَّ مَا قَطَعَ عَلَیْهِ رَوَی

[الحدیث 45]

45 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ فِی السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَیَسْعَی ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَهً ثُمَّ یَلْقَاهُ الصَّدِیقُ لَهُ فَیَدْعُوهُ إِلَی الْحَاجَهِ أَوْ إِلَی الطَّعَامِ قَالَ إِنْ أَجَابَهُ فَلَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا طَافَ بِالْبَیْتِ سَبْعاً وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ یُقَصِّرُ مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ

مِنْ حَاجِبَیْهِ وَ مِنْ لِحْیَتِهِ وَ قَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ

______________________________

مسجد؟ لا بل یصلی ثم یعود.

و المراد بالمسجد موضع الصلاه، أی: یمکنه الصلاه علی الصفا أو المروه أو المعنی أن المسجد قریب منهما فکأنه علیهما، فیذهب إلی المسجد فیصلی ثم یعود.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

و لا دلاله علی صحه البناء، فتأمل.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 481

مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْیِکَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْیَتِکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّکَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ یُحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ وَ أَحْرَمْتَ مِنْهُ وَ طُفْ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ.

[الحدیث 47]

47 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و قال فی الدروس: إذا فرغ من السعی قصر وجوبا، و هو نسک فی نفسه لاستباحه محظور، و یجب کونه بمکه، و لا یجب کونه علی المروه للروایه الداله علی جوازه فی غیرها، نعم یستحب علیها، و لا یجزئ الحلق عنه للرجل.

و قال فی الخلاف: الحلق مجزئ و التقصیر أفضل، و الأصح تحریمه و لو بعد التقصیر، فلو حلق عامدا عالما فشاه، و یمر الموسی علی رأسه یوم النحر، لروایه إسحاق بن عمار.

و أوجب الأمرین ابن إدریس، و یجزی مسمی التقصیر من شعر الرأس و

إن قل. و اجتزأ الفاضل بثلاث شعرات، و فی المبسوط جماعه شعر، و لا فرق بین ما علی الرأس و ما نزل کالذؤابه، و الواجب إزاله الشعر بحدید، أو نوره، أو نتف، أو قرض بالسن.

و عند التقصیر یحل له جمیع ما یحل للمحل حتی الوقاع، للنص علی جوازه قولا و فعلا. نعم یستحب له التشبه بالمحرمین فی ترک لبس المخیط، و کذا لأهل مکه طول الموسم. و یکره الطواف بعد السعی قبل التقصیر.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 482

قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَوَافُ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَطُوفَ بِالْکَعْبَهِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحَلَّ.

[الحدیث 48]

48 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ ائْتِ مَنْزِلَکَ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِکَ وَ حَلَّ لَکَ کُلُّ شَیْ ءٍ.

وَ أَدْنَی التَّقْصِیرِ أَنْ یَقْرِضَ أَظْفَارَهُ وَ یَجُزَّ مِنْ شَعْرِهِ شَیْئاً یَسِیراً رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُتَمَتِّعٍ قَرَضَ أَظْفَارَهُ وَ أَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ بِمِشْقَصٍ قَالَ لَا بَأْسَ لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَجِدُ جَلَماً.

وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ کُلَّهُ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: مجهول.

الحدیث التاسع و الأربعون: حسن.

و فی الفقیه: فی روایه معاویه قرض من أظفاره بأسنانه.

و فی القاموس: المشقص کمنبر نصل عریض، أو سهم فیه ذلک، و النصل الطویل، أو سهم فیه ذلک یرمی به الوحش.

و فی الصحاح: المشقص من النصال ما طال و عرض.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 7، ص: 482

و فی القاموس: جلمه قطعه، و الجلم محرکه ما یجز به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 483

[الحدیث 50]

50 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ أَرَادَ أَنْ یُقَصِّرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ أَمَرَّ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ حِینَ یُرِیدُ أَنْ یَحْلِقَ.

فَإِنْ کَانَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ بِمَکَّهَ قَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ ذَلِکَ فِی أَوَّلِ أَشْهُرِ الْحَجِّ بِثَلَاثِینَ یَوْماً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَعَمَّدَ بَعْدَ الثَّلَاثِینَ الَّتِی یُوَفَّرُ فِیهَا الشَّعْرُ لِلْحَجِّ فَإِنَّ عَلَیْهِ دَماً یُهَرِیقُهُ.

وَ مَتَی نَسِیَ التَّقْصِیرَ حَتَّی أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَجَبَ عَلَیْهِ دَمٌ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و المشهور بین الأصحاب تحریم الحلق علی من اعتمر عمره التمتع و وجوب الدم بذلک، و نقل عن الشیخ فی الخلاف أنه قال: الحلق مجز و التقصیر أفضل.

و هو ضعیف. و ذکر العلامه فی المنتهی أن الحلق مجز و إن قلنا إنه محرم. و هو ضعیف.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف.

و قد مر هذا الخبر، و استدل به الشیخ علی ما ذهب إلیه المفید من وجوب توفیر الشعر من أول ذی القعده و لزوم الکفاره بالحلق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 484

[الحدیث 52]

52 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَتَمَتَّعُ فَیَنْسَی أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی یُهِلَّ لِلْحَجِّ فَقَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.

وَ لَیْسَ یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 53]

53 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن علیه دما یهریقه حمل فی المشهور علی الاستحباب.

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: علیه دم یهریقه حمل فی المشهور علی الاستحباب.

و اعلم أنه اختلف فی حکم من أهل بالحج قبل التقصیر، فذهب الشیخ و جماعه إلی أنه تبطل عمرته و تصیر حجته مبتوله، لهذه الروایه و روایه علاء بن الفضیل. و أجاب عنهما فی الدروس بالحمل علی متمتع عدل عن الإفراد ثم لبی بعد السعی. و قال ابن إدریس: یبطل الإحرام الثانی و یبقی علی الأول.

و قال صاحب المدارک: ثم إن قلنا بصیروره العمره حجه مفرده، فیجب إکمالها، و لا یجزیه عن فرضه، لانتفاء الضروره المسوغه للعدول. و یحتمل الإجزاء لعدم الأمر بالإعاده فی الروایتین.

الحدیث الثالث و الخمسون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 485

مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَهَلَّ بِالْعُمْرَهِ وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی دَخَلَ الْحَجَّ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.

لِأَنَّ قَوْلَهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْعِقَابِ وَ قَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 54]

54 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ

______________________________

قال المحقق: لا یجوز لمن أحرم أن ینشئ إحراما آخر حتی یکمل أفعال ما أحرم له، فلو أحرم متمتعا و دخل مکه و أحرم بالحج قبل التقصیر ناسیا لم یکن علیه شی ء. و قیل: علیه دم. و حمله علی الاستحباب أظهر.

و قال السید فی المدارک: أما عدم جواز إنشاء إحرام

آخر قبل التحلل، فظاهر العلامه فی المنتهی أنه موضع وفاق بین الأصحاب.

و أما أن من أحرم بحج التمتع قبل التقصیر من إحرام عمرته ناسیا یصح حجه و لا شی ء علیه، فهو اختیار ابن إدریس و أکثر المتأخرین. و قال الشیخ و علی بن بابویه یلزمه بذلک دم.

و حکی العلامه فی المنتهی قولا لبعض أصحابنا ببطلان الإحرام الثانی و البقاء علی الإحرام الأول، مع أنه قال فی المختلف: لو أخل بالتقصیر ساهیا و أدخل إحرام الحج علی العمره سهوا لم یکن علیه إعاده الإحرام و تمت عمرته إجماعا و صح إحرامه، ثم نقل الخلاف فی وجوب الدم خاصه، و المعتمد الأول.

الحدیث الرابع و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 486

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا طَافَ وَ سَعَی ثُمَّ لَبَّی قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُقَصِّرَ وَ لَیْسَ لَهُ مُتْعَهٌ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مُتَعَمِّداً فَأَمَّا إِذَا فَعَلَهُ نَاسِیاً فَلَا تَبْطُلُ عُمْرَتُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ یُؤَکِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا تَبْطُلُ عُمْرَتُهُ إِذَا فَعَلَهُ نَاسِیاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 55]

55 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَدَخَلَ مَکَّهَ فَطَافَ وَ سَعَی وَ لَبِسَ ثِیَابَهُ وَ أَحَلَّ وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی خَرَجَ إِلَی عَرَفَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَبْنِی عَلَی الْعُمْرَهِ وَ طَوَافِهَا وَ طَوَافُ الْحَجِّ عَلَی أَثَرِهِ.

[الحدیث 56]

56 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْعُمْرَهِ وَ نَسِیَ أَنْ یُقَصِّرَ حَتَّی دَخَلَ فِی الْحَجِّ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ.

وَ یَنْبَغِی لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ لَا یَلْبَسَ الثِّیَابَ وَ یَتَشَبَّهَ بِالْمُحْرِمِینَ إِذَا قَصَّرَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 57]

57 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ إِذَا أَحَلَّ أَنْ لَا یَلْبَسَ قَمِیصاً وَ لْیَتَشَبَّهْ بِالْمُحْرِمِینَ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

الحدیث السابع و الخمسون: حسن علی الظاهر.

و فی شرح اللمعه: و یستحب التشبه بالمحرمین بعده، أی بعد التقصیر بترک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 487

وَ مَنْ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ أَوْ لَبَّدَهُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ إِلَّا الْحَلْقُ وَ مَتَی اقْتَصَرَ عَلَی التَّقْصِیرِ وَجَبَ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 58]

58 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَقَصْتَ شَعْرَ رَأْسِکَ أَوْ لَبَّدْتَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْکَ الْحَلْقُ وَ لَیْسَ لَکَ التَّقْصِیرُ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَفْعَلْ فَمُخَیَّرٌ لَکَ التَّقْصِیرُ وَ الْحَلْقُ فِی الْحَجِّ وَ لَیْسَ فِی الْمُتْعَهِ إِلَّا التَّقْصِیرُ

______________________________

لبس المخیط و غیره، کما یقتضیه إطلاق النص و العباره.

و فی الدروس اقتصر علی التشبه بترک المخیط.

قوله: و من عقص شعر رأسه ظاهر کلام الشیخ رحمه الله أنه قائل بهذا الحکم فی عمره التمتع أیضا، لذکره فی سیاق أحکامه، و لم ینسب إلیه و لا إلی غیره ذلک.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

و فی المغرب: العقص من باب ضرب جمع الشعر علی الرأس. و قیل: لیه و إدخال أطرافه فی أصوله. انتهی.

و فی النهایه: تلبید الشعر هو أن یجعل فیه شی ء من صمغ عند الإحرام، لئلا یشعث و یقمل إبقاء علی الشعر، و إنما یلبد من یطول مکثه فی الإحرام، و منه الحدیث" من لبد

أو عقص فعلیه الحلق".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 488

[الحدیث 59]

59 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ شَعْرَ رَأْسِهِ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ ثُمَّ قَدِمَ مَکَّهَ فَقَضَی نُسُکَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ فَقَصَّرَ وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ قَالَ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ

______________________________

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: علیه دم شاه قال بعض الفضلاء: لأنه لا یجوز فی عمره التمتع الحلق، و هو فعل ما یقتضی الحلق، فیؤید المقدمه المفهومه من المتن، أعنی: العقص یقتضی الحلق.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: ربما یستشکل ذلک، نظرا إلی أنه لا حلق فی عمره التمتع، کما سبق فی الروایه الأولی. انتهی.

أقول: لا یخفی أنه یمکن حمله علی نسک الحج، فتکون الشاه لأجل عدم الحلق فی الحج، أو لأجل حل العقاض فی العمره، مع أنه ینبغی أن یفعله فی الحج عند الحلق.

و فی المختلف: لو جامع بعد طواف العمره و سعیها قبل التقصیر قال الشیخ:

علیه بدنه، فإن عجز فبقره، فإن عجز فشاه، و هو اختیار ابن إدریس، و قال ابن أبی عقیل: علیه بدنه، و قال سلار: علیه بقره، و المعتمد الأول. انتهی.

و فی الدروس: لا یتعین الحلق علی الضروره و الملبد عند الأکثر، بل یجزی التقصیر، و للشیخ قول بتعینه علیهما، و هو قول ابن الجنید، و زاد المعقوص شعره و المظفور، و وافق الحسن علی الأخیرتین و لم یذکر الصروره.

و قال یونس بن عبد الرحمن: إن عقص شعره أی ظفره، أو لبده أی ألزقه بصمغ، أو ربط بعضه إلی بعض یسیرا و کان صروره، تعین الحلق فی الحج و عمره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7،

ص: 489

وَ مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ التَّقْصِیرِ وَجَبَ عَلَیْهِ جَزُورٌ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ إِنْ کَانَ مُتَوَسِّطاً فَبَقَرَهٌ وَ إِنْ کَانَ فَقِیراً فَدَمُ شَاهٍ فَإِنْ قَبَّلَهَا فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ إِنْ کَانَ مُوَاقَعَتُهُ عَلَی سَبِیلِ الْجَهْلِ وَ النِّسْیَانِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 60]

60 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ

______________________________

الإفراد.

و فی روایه أبی بصیر الصروره یحلق و لا یقصر، إنما التقصیر لمن حج حجه الإسلام. و فی روایه معاویه إذا لبد أو عقص فلیس له التقصیر. و یظهر من روایه العیص أنه إذا قصر و لم یحلق فعلیه دم.

قوله: و من جامع امرأته قبل التقصیر فی شرح اللمعه: لو جامع قبل التقصیر عمدا، فبدنه للموسر و بقره للمتوسط و شاه للمعسر. و المرجع فی الثلاثه إلی العرف بحسب حالهم و محلهم، و لو کان جاهلا أو ناسیا فلا شی ء علیه.

و فی المختلف: لو جامع بعد طواف العمره و سعیها قبل التقصیر، قال الشیخ:

علیه بدنه، فإن عجز فبقره، فإن عجز فشاه، و هو اختیار ابن إدریس. و قال ابن أبی عقیل: علیه بدنه. و قال سلار: علیه بقره، و المعتمد الأول. انتهی.

الحدیث الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 490

قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ إِنْ کَانَ الْجِمَاعُ فَعَلَیْهِ دَمُ جَزُورٍ أَوْ بَقَرَهٍ.

[الحدیث 61]

61 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مُتَمَتِّعٌ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ قَالَ یَنْحَرُ جَزُوراً.

[الحدیث 62]

62 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ قَالَ یَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ یَکُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ.

[الحدیث 63]

63 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مُتَمَتِّعٌ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یُقَصِّرَ قَالَ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ.

[الحدیث 64]

64 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ لَمْ یُقَصِّرْ قَالَ یَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خِفْتُ أَنْ یَکُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ کَانَ عَالِماً وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

وَ مَتَی کَانَ مُوَاقَعَتُهُ بَعْدَ التَّقْصِیرِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ إِنْ طَافَ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ قَصَّرَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ وَ مِنْ جُمْلَهِ ذَلِکَ مُوَاقَعَهُ النِّسَاءِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: موثق.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

الحدیث الثالث و الستون: موثق.

الحدیث الرابع و الستون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 491

[الحدیث 65]

65 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً- لَیْلَهَ عَرَفَهَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَی بَعْضَ جَوَارِیهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.

[الحدیث 66]

66 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ لَمْ تُحِلَّ امْرَأَتُهُ فَوَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ عَلَیْهَا بَدَنَهٌ یَغْرَمُهَا زَوْجُهَا.

[الحدیث 67]

67 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ مُتَمَتِّعَهٍ عَاجَلَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تُقَصِّرَ فَلَمَّا تَخَوَّفَتْ أَنْ یَغْلِبَهَا أَهْوَتْ إِلَی قُرُونِهَا فَقَرَضَتْ مِنْهَا بِأَسْنَانِهَا وَ قَرَضَتْ بِأَظَافِیرِهَا هَلْ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا لَیْسَ کُلُّ أَحَدٍ یَجِدُ الْمَقَارِیضَ

______________________________

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: یغرمها زوجها أی: إذا کان جبرا.

و فی الدروس: و لو أکرهها تحمل عنها البدنه و لا قضاء علیه عنها، لبقاء صحه حجها.

الحدیث السابع و الستون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 492

[الحدیث 68]

68 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی لَمَّا قَضَیْتُ نُسُکِی لِلْعُمْرَهِ أَتَیْتُ أَهْلِی وَ لَمْ أُقَصِّرْ قَالَ عَلَیْکَ بَدَنَهٌ قَالَ قُلْتُ إِنِّی لَمَّا أَرَدْتُ ذَلِکَ مِنْهَا وَ لَمْ تَکُنْ قَصَّرَتْ امْتَنَعَتْ فَلَمَّا غَلَبْتُهَا قَرَضَتْ بَعْضَ شَعْرِهَا بِأَسْنَانِهَا فَقَالَ رَحِمَهَا اللَّهُ کَانَتْ أَفْقَهَ مِنْکَ عَلَیْکَ بَدَنَهٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ.

[الحدیث 69]

69 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الْفَقِیهِ ع قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ فَدَخَلَ مَکَّهَ مُتَمَتِّعاً فَطَافَ بِالْبَیْتِ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ قَصَّرَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ مَا خَلَا النِّسَاءَ لِأَنَّ عَلَیْهِ لِتَحِلَّهِ النِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلَاهً.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ الطَّوَافَ وَ السَّعْیَ اللَّذَیْنِ لَیْسَ لَهُ الْوَطْءُ بَعْدَهُمَا إِلَّا بَعْدَ طَوَافِ النِّسَاءِ أَ هُمَا لِلْعُمْرَهِ أَوْ لِلْحَجِّ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِی الْخَبَرِ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَنْ طَافَ وَ سَعَی لِلْحَجِّ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَطَأَ النِّسَاءَ وَ یَکُونُ هَذَا التَّأْوِیلُ أَوْلَی لِأَنَّ قَوْلَهُ ع فِی الْخَبَرِ عَلَی جِهَهِ التَّعْلِیلِ لِأَنَّ عَلَیْهِ لِتَحِلَّهِ النِّسَاءِ طَوَافاً وَ صَلَاهً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ لِأَنَّ الْعُمْرَهَ الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ لَا یَجِبُ فِیهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ إِنَّمَا یَجِبُ طَوَافُ النِّسَاءِ فِی الْعُمْرَهِ الْمَبْتُولَهِ أَوِ الْحَجِّ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: حسن.

الحدیث التاسع و الستون: مجهول.

و قوله علیه السلام" و قصر" لیس مذکورا فی نسخ الاستبصار، و علی هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 493

[الحدیث 70]

70 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَی الرَّازِیُّ إِلَی الرَّجُلِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَهِ الْمَبْتُولَهِ هَلْ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ عَنِ الْعُمْرَهِ الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَکَتَبَ ع أَمَّا الْعُمْرَهُ الْمَبْتُولَهُ فَعَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ

______________________________

فالروایه صریحه فی الحج.

قال فی المدارک: عدم وجوب طواف النساء

فی العمره المتمتع بها هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال فی المنتهی: إنه لا یعرف فیه خلافا، و الأخبار الصحیحه الوارده بذلک مستفیضه جدا. و حکی الشهید فی الدروس عن بعض الأصحاب أن فی المتمتع بها طواف النساء کالمفرده. و ربما کان مستنده روایه المروزی، و هی ضعیفه. و بالجمله فالخلاف فی هذه المسأله غیر متحقق، و لو تحقق لکان معلوم البطلان. انتهی.

و أقول: الظاهر من الخبر أنه لما کان عمره التمتع مرتبطه بالحج، فکأنهما فعل واحد، فلذا اکتفی فیه بطواف واحد لتحله النساء، فلا تجوز المواقعه بعد التلبس بالعمره حتی یأتی به فی الحج، فیمکن حمله علی الکراهه جمعا بین الأخبار.

الحدیث السبعون: صحیح.

و فی الاستبصار: قال کتب أبو القاسم مخلد بن موسی الرازی إلی الرجل.

و سیجی ء فی الزیادات أیضا هکذا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 494

وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ مَکَّهَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ کُلَّهَا إِلَّا لِضَرُورَهٍ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَی الْخُرُوجِ خَرَجَ إِلَی حَیْثُ لَا یَفُوتُهُ الْحَجُّ وَ یَخْرُجُ مُحْرِماً بِالْحَجِّ فَإِنْ أَمْکَنَهُ الرُّجُوعُ إِلَی مَکَّهَ وَ إِلَّا مَضَی إِلَی عَرَفَاتٍ فَإِنْ خَرَجَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ عَادَ فَإِنْ کَانَ عَوْدُهُ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ لَا یَضُرُّهُ أَنْ یَدْخُلَ

______________________________

قوله: و لا ینبغی للمتمتع بالعمره قال فی الشرائع: لا یجوز للمتمتع الخروج من مکه حتی یأتی بالحج، لأنه صار مرتبطا به، إلا علی وجه لا یفتقر إلی تجدید عمره.

و قال فی المدارک: المراد بالوجه أن یخرج منها محرما، أو یرجع قبل شهر.

و ما اختاره المصنف هو المشهور بین الأصحاب. و حکی الشهید فی الدروس عن الشیخ فی النهایه و جماعه أنهم أطلقوا المنع من الخروج

من مکه للمتمتع.

ثم قال: و لعلهم أرادوا الخروج المحوج إلی عمره أخری، کما قال فی المبسوط، أو الخروج لا بنیه العود. و قال ابن إدریس: لا یحرم ذلک مطلقا بل یکره. و قال الشیخ فی التهذیب: و لا ینبغی للمتمتع- إلی آخره.

و الظاهر أن مراده رحمه الله بقوله" و لا ینبغی" التحریم، و مقتضاه عدم جواز الخروج من مکه للمتمتع بعد قضاء عمرته إلا محرما بالحج، و هو المعتمد.

قوله: فإن کان عوده فی الشهر قال الفاضل التستری رحمه الله: یحتمل أن یکون المراد من الشهر الهلالی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 495

مَکَّهَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ دَخَلَهَا مُحْرِماً بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ یَکُونُ عُمْرَتُهُ الْأَخِیرَهُ هِیَ الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 71]

71 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ

______________________________

و یحتمل أن یکون العددی، و لعل الأول أظهر بالنظر إلی لفظ الحدیث، فعلی هذا یشکل الأمر فیما إذا أحرم فی آخر شهر هلالی ثم عاد فی أوائل هلالی آخر.

انتهی.

و اختار جماعه أن المراد بمضی الشهر مضیه من وقت إحلاله من الإحرام المتقدم، و استشکل العلامه فی القواعد احتساب الشهر من حین الإحرام أو الإحلال.

و قال فی النافع: و لو خرج بعد إحرامه، ثم عاد فی شهر خروجه أجزأه، و إن عاد فی غیره أحرم ثانیا.

و مقتضی ذلک عدم اعتبار مضی الشهر من حین الإحرام أو الإحلال، بل الاکتفاء فی سقوط الإحرام بعوده فی شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام متقدم، و قریب من ذلک عباره الشیخ فی النهایه، و نحوه قال فی المقنعه.

قوله: دخلها محرما قیل:

یطوف طوافا لتحله النساء للعمره الأولی.

الحدیث الحادی و السبعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 496

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَکَّهَ مُتَمَتِّعاً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی یَقْضِیَ الْحَجَّ فَإِنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَهٌ إِلَی عُسْفَانَ أَوْ إِلَی الطَّائِفِ أَوْ إِلَی ذَاتِ عِرْقٍ خَرَجَ مُحْرِماً وَ دَخَلَ مُلَبِّیاً بِالْحَجِّ فَلَا یَزَالُ عَلَی إِحْرَامِهِ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی مَکَّهَ رَجَعَ مُحْرِماً وَ لَمْ یَقْرَبِ الْبَیْتَ حَتَّی یَخْرُجَ مَعَ النَّاسِ إِلَی مِنًی عَلَی إِحْرَامِهِ وَ إِنْ شَاءَ کَانَ وَجْهُهُ ذَلِکَ إِلَی مِنًی قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَخَرَجَ إِلَی الْمَدِینَهِ وَ إِلَی نَحْوِهَا بِغَیْرِ إِحْرَامٍ ثُمَّ رَجَعَ فِی إِبَّانِ الْحَجِّ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ یُرِیدُ الْحَجَّ أَ یَدْخُلُهَا مُحْرِماً أَوْ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ إِنْ رَجَعَ فِی شَهْرِهِ دَخَلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ دَخَلَ مُحْرِماً قُلْتُ فَأَیُّ الْإِحْرَامَیْنِ وَ الْمُتْعَتَیْنِ مُتْعَتُهُ الْأُولَی أَوِ الْأَخِیرَهُ قَالَ الْأَخِیرَهُ هِیَ عُمْرَتُهُ وَ هِیَ الْمُحْتَبَسُ بِهَا الَّتِی وُصِلَتْ بِحَجَّتِهِ قُلْتُ فَمَا فَرْقُ بَیْنِ الْمُفْرَدَهِ وَ بَیْنِ عُمْرَهِ الْمُتْعَهِ إِذَا دَخَلَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَهِ وَ هُوَ یَنْوِی الْعُمْرَهَ ثُمَّ أَحَلَّ مِنْهَا وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ دَمٌ وَ لَمْ یَکُنْ مُحْتَبِساً بِهَا لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ یَنْوِی الْحَجَّ.

[الحدیث 72]

72 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

______________________________

قوله علیه السلام: ثم رجع فی إبان الحج فی الصحاح: إبان الشی ء بالکسر و التشدید وقته.

قوله علیه السلام: و هو ینوی العمره أی: ینویها فقط و لا ینوی إیقاع الحج بعدها.

الحدیث الثانی و السبعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 497

عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ

اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ یُرِیدُ الْخُرُوجَ إِلَی الطَّائِفِ قَالَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ مِنْ مَکَّهَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ لَا یُجَاوِزُ الطَّائِفَ إِنَّهَا قَرِیبَهٌ مِنْ مَکَّهَ.

[الحدیث 73]

73 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَضَی مُتْعَتَهُ وَ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَهٌ أَرَادَ أَنْ یَمْضِیَ إِلَیْهَا قَالَ فَقَالَ فَلْیَغْتَسِلْ لِلْإِحْرَامِ وَ لْیُهِلَّ بِالْحَجِّ وَ لْیَمْضِ فِی حَاجَتِهِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَکَّهَ مَضَی إِلَی عَرَفَاتٍ.

وَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ عَادَ إِلَیْهَا فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ یَدْخُلَهَا مُحْرِماً بِالْحَجِّ وَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَدْخُلَهَا بِغَیْرِ إِحْرَامٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَی

[الحدیث 74]

74 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَجِی ءُ فَیَقْضِی مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَهُ فَیَخْرُجُ إِلَی الْمَدِینَهِ أَوْ إِلَی ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَی بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّهَ بِعُمْرَهٍ إِنْ کَانَ فِی غَیْرِ الشَّهْرِ الَّذِی یَتَمَتَّعُ فِیهِ لِأَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ

______________________________

الحدیث الثالث و السبعون: حسن.

الحدیث الرابع و السبعون: موثق.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: و هل إذا أراد المار من المیقات غیر مکه أو لا کبدر مثلا، ثم یرید منه مکه و کان قصده ذلک عند المرور یجب علیه الإحرام من المیقات عند المرور به، حیث کان من قصده عند المرور ذلک أولا، نظرا إلی أنه لیس من قصده بهذا الذهاب مکه، بل إنما یرید مکه حقیقه من بدر و بعد قضاء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 498

قَالَ کَانَ أَبِی مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ یَتَلَقَّی بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ.

وَ لَا

یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَدْخُلَ مَکَّهَ إِلَّا مُحْرِماً وَ قَدْ رُخِّصَ ذَلِکَ لِلْمَرِیضِ الَّذِی لَا یُطِیقُ ذَلِکَ وَ الْحَطَّابَهِ رَوَی

[الحدیث 75]

75 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَدْخُلُ أَحَدٌ الْحَرَمَ

______________________________

وطره من الإقامه فیه إشکال.

و لعل الأوجه عدم الوجوب إذا قصد الإقامه ببدر عشره أیام، نظرا إلی أنه لیس فی هذا السفر قصده مکه، و إن أراد إقامه أکثر کشهرین و ثلاثه، کان عدم الوجوب أظهر، و یزداد الحکم ظهورا بزیاده الإقامه.

و لعل الاحتیاط إنشاء الإحرام من المیقات، و تجدیده فی بلد الإقامه عند إراده الخروج منها.

قوله علیه السلام: فلما رجع یدل علی جواز الإحرام من المیقات للحج فی هذه الصوره، و لا یخلو من إشکال، بل المشهور حینئذ أنه یدخل بغیر إحرام و یحرم بالحج من مکه.

و یمکن أن یکون إحرام الإمام علیه السلام للتقیه، إذ الظاهر من قوله علیه السلام" بعض هؤلاء" أن المراد بعض العامه بل ولاتهم، و کان ترک الإحرام دلیلا علی إتیانه بحج التمتع، فلذا أحرم علیه السلام للتقیه.

الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.

و عدم جواز دخول مکه بغیر الإحرام عدا ما استثنی هو مجمع علیه بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 499

إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضٌ أَوْ مَبْطُونٌ.

[الحدیث 76]

76 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ یَدْخُلُ الرَّجُلُ مَکَّهَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً أَوْ بِهِ بَطَنٌ.

[الحدیث 77]

77 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِهِ بَطَنٌ وَ وَجَعٌ شَدِیدٌ أَ یَدْخُلُ مَکَّهَ حَلَالًا فَقَالَ لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا مُحْرِماً وَ قَالَ یُحْرِمُونَ عَنْهُ إِنَّ الْحَطَّابِینَ وَ الْمُجْتَلِبَهَ أَتَوُا

______________________________

الأصحاب، و مقتضی هذه الروایه و روایه محمد بن مسلم سقوط الإحرام عن المریض و به قطع الشیخ فی جمله من کتبه و المحقق فی النافع.

و ذهب الشیخ هنا إلی أن الأولی و الأفضل للمریض الإحرام، و استند بصحیحه رفاعه، و هو حسن.

قال فی المدارک: و الظاهر أن الإحرام عنه إنما یثبت مع المرض المزیل للعقل، و هو محمول علی الاستحباب أیضا.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

الحدیث السابع و السبعون: صحیح.

قوله: و قال: یحرمون عنه قال الفاضل التستری رحمه الله: یحرمون عنه لیس بمذکور فی الاستبصار،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 500

النَّبِیَّ ص فَسَأَلُوهُ فَأَذِنَ لَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوا حَلَالًا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ الْمَرِیضَ لَا یَدْخُلُهَا إِلَّا مُحْرِماً فَعَلَی جِهَهِ الْأَفْضَلِ وَ الْأَوْلَی وَ یَجُوزُ لَهُ تَرْکُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 78]

78 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی جُدَّهَ فِی الْحَاجَهِ فَقَالَ یَدْخُلُ مَکَّهَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ وَ عَادَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حُکْمُهُ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِدُخُولِهِ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 79]

79 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ فِی الْحَاجَهِ مِنَ الْحَرَمِ قَالَ إِنْ رَجَعَ فِی الشَّهْرِ الَّذِی خَرَجَ فِیهِ دَخَلَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ وَ إِنْ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ دَخَلَ بِإِحْرَامٍ

______________________________

و هو مذکور فی غیر هذه النسخه. و لم یذکر" المجتلبه" فی المنتهی بخط المصنف، و هو موجود فی غیر هذه النسخه أیضا و الاستبصار.

و قال أیضا: کان مقتضی إطلاق هذه الأخبار أنه یجب علی الداخل الإحرام إذا کان الدخول جائزا، سواء کان الداخل عبدا أو حرا.

و کان مقتضی ما سیجی ء قبیل باب الزیادات فی فقه الحج أنه لا یجوز للعبد الإحرام بغیر إذن السید، سواء أذن المولی فی دخول الحرم أو لم یأذن، و فیه شی ء الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

الحدیث التاسع و السبعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 501

11 بَابُ الْإِحْرَامِ لِلْحَجِّ

اشاره

وَ لَا بَأْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یُحْرِمَ مِنْ أَیِّ مَوْضِعٍ شَاءَ مِنْ مَکَّهَ لِلْحَجِّ وَ أَفْضَلُ الْمَوَاضِعِ مَسْجِدُ الْحَرَامِ مِنْ عِنْدِ الْمَقَامِ رَوَی

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْکَعْبَهِ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِیقِ

______________________________

باب الإحرام للحج الحدیث الأول: صحیح.

أجمع العلماء کافه علی أن میقات حج التمتع مکه، و أفضل مکه المسجد اتفاقا، و أفضل المسجد مقام إبراهیم أو الحجر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 502

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیِّ الْمَسْجِدِ أُحْرِمُ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ فَقَالَ مِنْ أَیِّ الْمَسْجِدِ شِئْتَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ فَلْیَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ وَ لْیُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ وَ یَغْتَسِلُ إِلَی آخِرِ الْبَابِ رَوَی

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ وَ ادْخُلِ الْمَسْجِدَ حَافِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع أَوْ فِی الْحِجْرِ ثُمَّ اقْعُدْ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَصَلِّ الْمَکْتُوبَهَ ثُمَّ قُلْ فِی دُبُرِ صَلَاتِکَ کَمَا قُلْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ مِنَ الشَّجَرَهِ فَأَحْرِمْ بِالْحَجِّ ثُمَّ امْضِ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ وَ إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الرَّقْطَاءِ دُونَ الرَّدْمِ فَلَبِّ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الرَّدْمِ وَ أَشْرَفْتَ عَلَی الْأَبْطَحِ فَارْفَعْ صَوْتَکَ بِالتَّلْبِیَهِ حَتَّی تَأْتِیَ مِنًی

______________________________

الحدیث الثانی: موثق کالصحیح.

الحدیث الثالث: حسن کالصحیح.

و فی الکافی عن الفضل بن شاذان عن ابن أبی عمیر و صفوان عن معاویه.

قوله علیه السلام: فإذا انتهیت إلی الرقطاء و فی الفقیه: فإذا بلغت الرقطاء دون الردم، و هو ملتقی الطریقین حین تشرف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 503

..........

______________________________

علی الأبطح فارفع صوتک- إلی آخره.

و قال الفاضل الأسترآبادی: قد فتشنا تواریخ مکه فلم نجد فیها أن یکون رقطاء اسم موضع بمکه. و أما الردم فالمراد منه المدعی بفتح المیم و سکون الدال المهمله و

العین المهمله بعدها ألف.

و العله فی التعبیر عن المدعی بالردم أن الجائی من الأبطح إلی المسجد الحرام کان یشوف الکعبه من موضع مخصوص، و کان یدعو هناک، و کانت هناک عماره ثم طاحت و صار موضعها تلا.

و الظاهر عندی أن الصواب الرمضاء بالراء المفتوحه و المیم الساکنه و الضاد المعجمه بعدها ألف. انتهی.

و فی القاموس: الرقطه بالضم سواد یشوبه نقطه بیاض أو عکسه، و قد ارقط و ارقاط فهو ارقط و هی رقطاء.

قال فی النافع: إذا أحرم بالحج من مکه رفع صوته بالتلبیه إذا أشرف علی الأبطح.

و قال فی المدارک: المستند صحیحه معاویه بن عمار، و مقتضاها تأخیر التلبیه عن الإحرام إلی أن ینتهی إلی الرقطاء دون الردم فیلبی سرا، ثم یجهر بها إذا أشرف علی الأبطح. و یستفاد من إطلاقها عدم الفرق بین الماشی و الراکب، لکن قال الشیخ بالفرق، لروایه عمر بن یزید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 504

[الحدیث 4]

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَتَی أُلَبِّی بِالْحَجِّ قَالَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَی مِنًی ثُمَّ قَالَ إِذَا جَعَلْتَ شِعْبَ الدُّبِّ عَلَی یَمِینِکَ وَ الْعَقَبَهَ عَلَی یَسَارِکَ فَلَبِّ بِالْحَجِّ.

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ حِینَ أَرَدْتَ أَنْ تُحْرِمَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ مِنْ أَظْفَارِکَ وَ عَانَتِکَ إِنْ کَانَ لَکَ شَعْرٌ وَ انْتِفْ إِبْطَکَ وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ ثُمَّ ائْتِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَصَلِّ فِیهِ سِتَّ رَکَعَاتٍ قَبْلَ أَنْ تُحْرِمَ وَ تَدْعُو اللَّهَ وَ تَسْأَلُهُ الْعَوْنَ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ الْحَجَّ فَیَسِّرْهُ لِی وَ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ وَ تَقُولُ أَحْرَمَ لَکَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ أُرِیدُ بِذَلِکَ وَجْهَکَ وَ الدَّارَ الْآخِرَهَ وَ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ ثُمَّ تُلَبِّی مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ کَمَا لَبَّیْتَ حِینَ أَحْرَمْتَ

______________________________

الحدیث الرابع: مجهول.

و فی بعض النسخ عن سلیمان بن حریز عن حریز- إلی آخره.

و فی الاستبصار: عن سلیمان بن جریر عن حریز عن زراره.

و فی الکافی: محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن سلیمان بن محمد عن حریز عن زراره.

و الظاهر سلیمان بن محرز، و الکل مجاهیل.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 505

وَ تَقُولُ لَبَّیْکَ بِحَجَّهٍ تَمَامُهَا وَ بَلَاغُهَا عَلَیْکَ فَإِنْ قَدَرْتَ أَنْ یَکُونَ رَوَاحُکَ إِلَی مِنًی حِینَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ إِلَّا فَمَتَی تَیَسَّرَ لَکَ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ.

[الحدیث 6]

6 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا قَدِ اطَّلَیْنَا وَ نَتَفْنَا وَ قَلَّمْنَا أَظْفَارَنَا بِالْمَدِینَهِ فَمَا نَصْنَعُ عِنْدَ الْحَجِّ فَقَالَ

لَا تَطَّلِ وَ لَا تَنْتِفْ وَ لَا تُحَرِّکْ شَیْئاً.

فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ کَانَتْ حَجَّتُهُ مُفْرَدَهً دُونَ مَنْ یَکُونُ مُتَمَتِّعاً لِأَنَّ الْمُفْرِدَ لَا یَجُوزُ لَهُ شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ حَتَّی یَفْرُغَ مِنْ مَنَاسِکِهِ یَوْمَ النَّحْرِ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّا قَدْ فَعَلْنَا

______________________________

الحدیث السادس: صحیح.

و یمکن حمله علی الاتقاء، أو علی عدم الوجوب. و المعنی إذا أطلیت للعمره بالمدینه، فلا یلزمک الإطلاء للحج فی مکه.

قوله: فمحمول علی من کان حجته مفرده قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یظهر لهذا الحمل وجه صالح، و ربما یخدش أنه فهم من الروایه أنه لا یجوز شی ء من ذلک فی الحج، و ظن أن الفارغ من العمره المتمتع بها قبل أن یحرم بالحج یبلغ الحج، و لما أفتی أن بعد الفراغ من العمره و قبل الشروع فی الحج له أن یفعل کل ذلک، فاحتاج إلی أن تحمل الروایه علی المفرد. و فیه ما لا یخفی.

و بالجمله الذی نفهمه من الروایه أن من أطلی فی المدینه و جاء إلی المیقات، لا یحتاج إلی تجدید الإطلاء مثلا فیه، و ذلک لعدم مضی زمان فیه یحوج إلی ذلک، و هذا مما لا غبار فیه، و لا یحتاج إلی حمله علی شی ء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 506

ذَلِکَ وَ نَحْنُ مُتَمَتِّعُونَ غَیْرُ مُفْرِدِینَ وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ خَبَرُ أَبِی بَصِیرٍ مِنْ ذِکْرِ التَّلْبِیَهِ عَقِیبَ الصَّلَاهِ فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِرِوَایَهِ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ وَ أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یُلَبِّیَ إِذَا انْتَهَی إِلَی الرَّقْطَاءِ لِأَنَّ الْمَاشِیَ یُلَبِّی مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی یُصَلِّی وَ الرَّاکِبَ یُلَبِّی عِنْدَ الرَّقْطَاءِ أَوْ عِنْدَ شِعْبِ الدُّبِّ- وَ لَا یَجْهَرَانِ بِالتَّلْبِیَهِ إِلَّا عِنْدَ الْإِشْرَافِ عَلَی الْأَبْطَحِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 7]

7 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ فَاصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ بِالشَّجَرَهِ ثُمَّ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ ثُمَّ أَهِلَّ بِالْحَجِّ فَإِنْ کُنْتَ مَاشِیاً فَلَبِّ عِنْدَ الْمَقَامِ وَ إِنْ کُنْتَ رَاکِباً فَإِذَا نَهَضَ بِکَ بَعِیرُکَ وَ صَلِّ الظُّهْرَ إِنْ قَدَرْتَ بِمِنًی وَ اعْلَمْ أَنَّهُ وَاسِعٌ لَکَ أَنْ تُحْرِمَ فِی کُلِّ دُبُرِ فَرِیضَهٍ أَوْ دُبُرِ نَافِلَهٍ أَوْ لَیْلٍ أَوْ نَهَارٍ.

وَ مَنْ سَهَا فَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَهِ وَ هُوَ یُرِیدُ الْحَجَّ فَلْیَعْمَلْ عَلَی الْحَجِّ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی

[الحدیث 8]

8 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ بِیَوْمٍ فَأَرَادَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَأَخْطَأَ فَقَالَ الْعُمْرَهَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَلْیُعِدِ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ.

وَ لَا یَجُوزُ لِمَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً إِلَی أَنْ یَعُودَ مِنْ مِنًی فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی

______________________________

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله علیه السلام: لیس علیه شی ء فلیعد للإحرام بالحج یمکن أن یکون المراد سهو اللسان، فالمراد بالعود العود إلی التلفظ. و إن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 507

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ قَدْ أَزْمَعَ بِالْحَجِّ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یُحْرِمْ.

[الحدیث 10]

10 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ مِنْ عِنْدِ الْمَقَامِ بِالْحَجِّ ثُمَّ طَافَ بِالْبَیْتِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ وَ هُوَ لَا یَرَی أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی أَ یَنْقُضُ طَوَافُهُ بِالْبَیْتِ إِحْرَامَهُ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمْضِی عَلَی إِحْرَامِهِ

______________________________

کان المراد الخطأ فی النیه سهوا، فالمراد إعاده الإحرام من المیقات إن تیسر، و إلا فمن حیث تیسر، و الأول أظهر.

و فی بعض النسخ: فلیعمل الإحرام بالحج.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی المنتهی بخط مصنفه رحمه الله نقلا عن الشیخ فی هذا الحدیث" فلیعمد" و مثله فی التذکره و فی بعض نسخ هذا الکتاب الحدیث التاسع: حسن.

و فی جواز الطواف المندوب للمتمتع قبل الخروج إلی منی قولان، أشهرهما:

المنع لهذا الخبر، و یمکن حمل النهی علی الکراهه، کما فعله بعض المحققین.

الحدیث العاشر: مجهول.

و یدل علی الجاهل، فلا یصلح مستندا لما ذکره الشیخ، إلا أن یقال: إذا کان الجاهل معذورا فالناسی کذلک بطریق أولی. و فیه ما لا یخفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 508

وَ الْمُتَمَتِّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ تَکُونُ عُمْرَتُهُ تَامَّهً مَا أَدْرَکَ الْمَوْقِفَیْنِ وَ سَوَاءٌ کَانَ ذَلِکَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ أَوْ لَیْلَهَ عَرَفَهَ أَوْ یَوْمَ عَرَفَهَ إِلَی بَعْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ یَوْمِ عَرَفَهَ فَقَدْ فَاتَتِ الْمُتْعَهُ لِأَنَّهُ

لَا یُمْکِنُهُ أَنْ یَلْحَقَ النَّاسَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ إِلَّا أَنَّ مَرَاتِبَ النَّاسِ تَتَفَاضَلُ فِی الْفَضْلِ وَ الثَّوَابِ فَمَنْ أَدْرَکَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ یَکُونُ ثَوَابُهُ أَکْثَرَ وَ مُتْعَتُهُ أَکْمَلَ مِمَّنْ لَحِقَ بِاللَّیْلِ وَ مَنْ أَدْرَکَ بِاللَّیْلِ یَکُونُ ثَوَابُهُ دُونَ ذَلِکَ وَ فَوْقَ مَنْ یَلْحَقُ یَوْمَ عَرَفَهَ إِلَی بَعْدِ الزَّوَالِ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِی وَرَدَتْ فِی أَنَّ مَنْ لَمْ یُدْرِکْ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ فَقَدْ فَاتَتْهُ الْمُتْعَهُ الْمُرَادُ بِهَا فَوْتُ الْکَمَالِ الَّذِی یَرْجُوهُ بِلُحُوقِهِ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ قَوْلِهِمْ ع وَ لْیَجْعَلْهَا حَجَّهً مُفْرَدَهً فَالْإِنْسَانُ بِالْخِیَارِ فِی ذَلِکَ بَیْنَ أَنْ یُمْضِیَ الْمُتْعَهَ وَ بَیْنَ أَنْ یَجْعَلَهَا حَجَّهً مُفْرَدَهً إِذَا لَمْ یَخَفْ فَوْتَ الْمَوْقِفَیْنِ وَ کَانَتْ حَجَّتُهُ غَیْرَ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ الَّتِی لَا یَجُوزُ فِیهَا الْإِفْرَادُ مَعَ الْإِمْکَانِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنَّمَا یَتَوَجَّهُ وُجُوبُهَا وَ الْحَتْمُ عَلَی أَنْ تُجْعَلَ حَجَّهً مُفْرَدَهً لِمَنْ غَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ أَنَّهُ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّوَافِ وَ السَّعْیِ وَ الْإِحْلَالِ ثُمَّ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ یَفُوتُهُ الْمَوْقِفَانِ وَ مَهْمَا حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ فَلَمْ نَکُنْ قَدْ دَفَعْنَا شَیْئاً مِنْهَا أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ أَوَّلًا مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله: فالإنسان بالخیار قال فی المدارک: أما جواز العدول إلی الإفراد مع ضیق الوقت، فلا خلاف فیه بین الأصحاب، و إنما الخلاف فی حد الضیق:

فقال المفید رحمه الله فی المقنعه: من دخل مکه یوم الترویه و طاف بالبیت و سعی بین الصفا و المروه، فأدرک ذلک قبل مغیب الشمس أدرک المتعه، فإذا غابت الشمس قبل أن یفعل ذلک فلا متعه له، فلیتم علی إحرامه و یجعلها حجه مفرده.

و قال علی بن بابویه: تفوت المتعه المرأه إذا لم تطهر حین تزول الشمس

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 509

[الحدیث 11]

11 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ مَا أَدْرَکَ النَّاسَ بِمِنًی.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ

______________________________

من یوم الترویه، و هو منقول عن المفید أیضا.

و قال الشیخ فی النهایه: فإن دخل مکه یوم عرفه، جاز له أن یتحلل أیضا ما بینه و بین زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فقد فاتته العمره و کانت حجته مفرده.

و إلی هذا القول ذهب ابن الجنید و ابن حمزه و ابن البراج.

و قال ابن إدریس: تبقی المتعه ما لم یفت اضطراری عرفه، و استقرب العلامه فی المختلف اعتبار اختیاری عرفه، و قواه فی الدروس، و الأصح ما اختاره الشیخ فی النهایه.

و قد ورد فی بعض الروایات أنه یعتبر فی صحه المتعه إدراک الناس بمنی، و ورد فی بعض آخر أن آخر وقت المتعه سحر لیله عرفه. قال الشیخ فی التهذیب و نعم ما قال: و المتمتع بالعمره- إلی آخره، و هو فی غایه الجوده.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و ظاهره إدراکهم بمنی قبل المضی إلی عرفات.

و یحتمل أن یکون المراد إدراکهم بمنی یوم العید، بأن یدرک اضطراری المشعر، لکنه خلاف الإجماع، إلا أن یحمل علی إدراک الاضطراریین.

الحدیث الثانی عشر: مرسل کالموثق بل کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 510

فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ مَتَی تَکُونُ قَالَ یَتَمَتَّعُ مَا ظَنَّ أَنَّهُ یُدْرِکُ النَّاسَ بِمِنًی.

[الحدیث 13]

13 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ یَدْخُلُ لَیْلَهَ عَرَفَهَ مَکَّهَ وَ الْمَرْأَهُ الْحَائِضُ مَتَی یَکُونُ لَهُمَا الْمُتْعَهُ فَقَالَ مَا أَدْرَکُوا النَّاسَ بِمِنًی.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ الْمِیثَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ لِلْمُتَمَتِّعِ إِنْ لَمْ یُحْرِمْ مِنْ لَیْلَهِ التَّرْوِیَهِ مَتَی مَا تَیَسَّرَ لَهُ مَا لَمْ یَخْشَ فَوَاتَ الْمَوْقِفَیْنِ.

[الحدیث 15]

15 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ لَهُ الْمُتْعَهُ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: ما لم یخف فوت الموقفین و فی بعض النسخ: ما لم یخش فوات الموقفین.

و المراد بالموقفین الاختیاریین، أو الأعم منهما و من الاضطراریین.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 511

یَوْمِ عَرَفَهَ وَ لَهُ الْحَجُّ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَرْوٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَتَمَتَّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَافَی غَدَاهَ عَرَفَهَ وَ خَرَجَ النَّاسُ مِنْ مِنًی إِلَی عَرَفَاتٍ أَ عُمْرَتُهُ قَائِمَهٌ أَوْ ذَهَبَتْ مِنْهُ إِلَی أَیِّ وَقْتٍ عُمْرَتُهُ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی محمد بن عیسی: الظاهر أنه الیقطینی علی ما یفهم من کتاب النجاشی و من ملاحظه مرتبتهما، فالحدیث صحیح بناء علی توثیق النجاشی للیقطینی.

و لا یبعد أن یکون فی النسخه سقط، و هو أحمد بن محمد، لأن أحمد بن محمد بن عیسی یروی عن ابن أبی عمیر روایات کثیره، و سعد یروی عنه، و لکن ذکر الشیخ فی الفهرست فی طریقه إلی ابن أبی عمیر محمد بن عیسی العبیدی عن ابن أبی عمیر، و علی کل حال فالحدیث صحیح أو قریب منه.

قوله علیه السلام: المتمتع له المتعه أی: الشروع فی أفعال المتعه عند دخوله مکه، فلا یضر إیقاع بعض الأفعال بعد الزوال، أو مطلق التلبس بأفعاله، فلو زال و قد بقی علیه التقصیر حسب یلزمه العدول، و هو بعید.

أو المراد

المتمتع بالعمره إلی الحج، کما هو ظاهر لفظ" المتعه"، أی:

الإحلال منها و الإحرام بالحج، و هو قریب من الثانی، فتأمل.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 512

قَائِمَهٌ إِذَا کَانَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَلَمْ یُوَافِ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ لَا لَیْلَهَ التَّرْوِیَهِ فَکَیْفَ یَصْنَعُ فَوَقَّعَ ع سَاعَهَ یَدْخُلُ مَکَّهَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ یَطُوفُ وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ یَسْعَی وَ یُقَصِّرُ وَ یَخْرُجُ بِحَجَّتِهِ وَ یَمْضِی إِلَی الْمَوْقِفِ وَ یُفِیضُ مَعَ الْإِمَامِ.

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُرَازِمٍ وَ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْمُتَمَتِّعِ دَخَلَ لَیْلَهَ عَرَفَهَ فَیَطُوفُ وَ یَسْعَی ثُمَّ یُحِلُّ ثُمَّ یُحْرِمُ وَ یَأْتِی مِنًی قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ ع مُتَمَتِّعاً- لَیْلَهَ عَرَفَهَ فَطَافَ وَ أَحَلَّ وَ أَتَی بَعْضَ جَوَارِیهِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَ.

[الحدیث 19]

19 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی مَتَی یَکُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَهٌ قَالَ إِلَی السَّحَرِ مِنْ لَیْلَهِ عَرَفَهَ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و ظاهره إدراک المتعه بإدراک جزء من اختیاری عرفه.

الحدیث السابع عشر: حسن.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

إذا الظاهر أن الحسن هو ابن سعید، و یحتمل ابن فضال، فالخبر موثق کالصحیح.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 513

عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَقْدَمُ مَکَّهَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ صَلَاهَ الْعَصْرِ تَفُوتُهُ الْمُتْعَهُ فَقَالَ لَا لَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ قَالَ قَدْ صَنَعَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص.

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَدْخُلُ مَکَّهَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ فَقَالَ لِلْمُتَمَتِّعِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ.

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مَکَّهَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَلَکَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تَسْعَی وَ تَجْعَلَهَا مُتْعَهً.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ حَسَنٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی مَتَی یَکُونُ لِلْحَاجِّ عُمْرَهٌ قَالَ فَقَالَ إِلَی السَّحَرِ مِنْ لَیْلَهِ عَرَفَهَ.

[الحدیث 24]

24 قَالَ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ وَ رَوَی لَنَا الثِّقَهُ مِنْ أَهْلِ الْبَیْتِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّهُ قَالَ أَهِلَّ بِالْمُتْعَهِ بِالْحَجِّ یُرِیدُ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ إِلَی زَوَالِ الشَّمْسِ وَ بَعْدَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ مَا بَیْنَ ذَلِکَ کُلِّهِ وَاسِعٌ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح أو موثق کالصحیح، کما عرفت.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا أعرفه إلا مکررا، و کأنه إنما أعاده لمکان قوله" قال موسی" إلی آخره، و لعله کان یستغنی عن الإعاده بذکر هذه الإفاده سابقا، أو بعدم ذکر السابق و الاکتفاء بهذا، و الأمر سهل.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 514

فَأَمَّا مَا رُوِیَ فِی فَوْتِ ذَلِکَ فَقَدْ رَوَی

[الحدیث 25]

25 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا دَخَلَ یَوْمَ عَرَفَهَ قَالَ لَا مُتْعَهَ لَهُ یَجْعَلُهَا عُمْرَهً مُفْرَدَهً.

[الحدیث 26]

26 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُتَمَتِّعُ إِذَا قَدِمَ لَیْلَهَ عَرَفَهَ فَلَیْسَتْ لَهُ مُتْعَهٌ یَجْعَلُهَا حَجَّهً مُفْرَدَهً فَإِنَّمَا الْمُتْعَهُ إِلَی یَوْمِ التَّرْوِیَهِ.

[الحدیث 27]

27 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَقْدَمُ مَکَّهَ لَیْلَهَ عَرَفَهَ قَالَ لَا مُتْعَهَ لَهُ یَجْعَلُهَا حَجَّهً مُفْرَدَهً وَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ یَخْرُجُ إِلَی مِنًی وَ لَا هَدْیَ عَلَیْهِ إِنَّمَا الْهَدْیُ عَلَی الْمُتَمَتِّعِ

______________________________

و کان الثقه هو علی بن جعفر.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن.

الحدیث السادس و العشرون: حسن.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: و یطوف بالبیت و یسعی أی: بعد الرجوع إلی مکه، ففی الکلام تقدیم و تأخیر، أی یخرج إلی منی، ثم بعد الرجوع إلی مکه یأتی بالطواف و السعی.

و یمکن أن یحمل علی تقدیم طواف الحج، کما ورد جوازه فی بعض الأخبار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 515

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ یَتَمَتَّعَانِ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ ثُمَّ یَدْخُلَانِ مَکَّهَ یَوْمَ عَرَفَهَ کَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَجْعَلَانِهَا حَجَّهً مُفْرَدَهً وَ حَدُّ الْمُتْعَهِ إِلَی یَوْمِ التَّرْوِیَهِ.

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدِمْتَ مَکَّهَ- یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ قَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَلَیْسَ لَکَ مُتْعَهٌ امْضِ کَمَا أَنْتَ بِحَجِّکَ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ خَافَ فَوْتَ الْمَوْقِفَیْنِ إِنِ اشْتَغَلَ بِالْإِحْلَالِ وَ الْإِحْرَامِ فَلْیَمْضِ فِی إِحْرَامِهِ وَ لْیَجْعَلْهَا حَجَّهً مُفْرَدَهً وَ مَنْ لَمْ یَخَفْ فَوْتَ ذَلِکَ أَوْ غَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ لُحُوقُهُمَا فَإِنَّهُ یُحِلُّ ثُمَّ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ

[الحدیث 30]

30 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ جَمِیعاً ثُمَّ قَدِمَ مَکَّهَ وَ النَّاسُ بِعَرَفَاتٍ فَخَشِیَ إِنْ هُوَ طَافَ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَنْ یَفُوتَهُ الْمَوْقِفُ فَقَالَ یَدَعُ الْعُمْرَهَ فَإِذَا أَتَمَّ حَجَّهُ صَنَعَ کَمَا صَنَعَتْ عَائِشَهُ وَ لَا هَدْیَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: حسن.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 516

أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ فِی یَوْمِ عَرَفَهَ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَکَّهَ ثَلَاثَهُ أَمْیَالٍ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَقَالَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ تَلْبِیَهَ الْمُتْعَهِ وَ یُهِلُّ بِالْحَجِّ بِالتَّلْبِیَهِ إِذَا صَلَّی الْفَجْرَ وَ یَمْضِی إِلَی عَرَفَاتٍ فَیَقِفُ مَعَ النَّاسِ وَ یَقْضِی جَمِیعَ الْمَنَاسِکِ وَ یُقِیمُ بِمَکَّهَ حَتَّی یَعْتَمِرَ عُمْرَهَ الْمُحَرَّمِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

أَ لَا تَرَی أَنَّهُ وَجَّهَ الْخِطَابَ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِلَی مَنْ خَشِیَ فَوْتَ الْمَوْقِفِ وَ فِی الْخَبَرِ الثَّانِی إِلَی مَنْ یَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَکَّهَ ثَلَاثَهُ أَمْیَالٍ وَ مَعْلُومٌ أَنَّ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ لَا یُمْکِنْهُ دُخُولُ مَکَّهَ وَ الِاشْتِغَالُ بِالْإِحْلَالِ وَ الْإِحْرَامِ وَ لُحُوقُ النَّاسِ بِعَرَفَاتٍ وَ مَتَی لَمْ یُمْکِنْهُ ذَلِکَ کَانَ فَرْضُهُ الْمُضِیَّ مِنْ إِحْرَامِهِ وَ جَعْلَهُ حَجَّهً حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ مَنْ نَسِیَ الْإِحْرَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ بِالْحَجِّ حَتَّی حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فَلْیَذْکُرْ هُنَاکَ مَا یَقُولُهُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی بَلَدِهِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ رَوَی

______________________________

و الضمیر فی" عنه" عائد إلی موسی بن القاسم، و کأنه رحمه الله غفل عن توسط خبر

ابن أبی عمیر، و یقع ذلک منه کثیرا، کما عرفت مرارا.

قوله: أ لا تری قال الفاضل التستری رحمه الله: لو کان التقیید فی کلام الإمام علیه السلام کان ما ذکره واضحا، و أما إذا کان فی کلام السائل ففیه شی ء، إذ لا مانع أن یکون ما أجاب به علیه السلام عن المسؤول هو الجواب عنه عن غیره.

و بالجمله ما ذکر من الانتقال لخوف فوت عرفات مع العلم بإدراک اختیاری المشعر، و إن لم یدرک اضطراری عرفه فی حجه الإسلام محل تأمل، و لا یبعد أن یقال بعدم الانتقال حینئذ، لتعین التمتع علیه و إدراک الحج بإدراک اختیاری المشعر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 517

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ فَذَکَرَهُ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ فَإِنْ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ- یَوْمَ التَّرْوِیَهِ بِالْحَجِّ حَتَّی رَجَعَ إِلَی بَلَدِهِ إِنْ کَانَ قَضَی مَنَاسِکَهُ کُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

______________________________

و یؤیده روایه موسی بن القاسم المتقدمه، و الله أعلم.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

و ذکر العلامه فی التذکره و المنتهی أن من نسی الإحرام یوم الترویه بالحج حتی حصل بعرفات فلیحرم من هناک، و استدل بهذه الروایه.

و ربما ظهر من تخصیص الحکم بعرفات أنه لا یجوز تجدید الإحرام بالمشعر، و جزم الشهیدان بالجواز.

و اختلف فی من نسی الإحرام و لم یذکر حتی أکمل مناسکه، فقال ابن إدریس بفساد حجه بذلک، و وجوب إتیانه بالنسک الواجب الذی أخل بإحرامه. و

قال الشیخ فی النهایه و المبسوط و جمع من الأصحاب بالإجزاء. و لعله أقوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 518

12 بَابُ نُزُولِ مِنًی

اشاره

لَا یَجُوزُ الْخُرُوجُ إِلَی مِنًی قَبْلَ الزَّوَالِ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَقَدَّمَهُ صَاحِبُ الْأَعْذَارِ وَ الْمَرِیضُ وَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الْمَرْأَهُ الَّتِی تَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ بِثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَأَمَّا مَا زَادَ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ عَلَی کُلِّ حَالٍ رَوَی

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحُسَیْنِ أَخِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَتَقَدَّمَ فِیهِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ أَوَّلُ مِنْهُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ عَنِ الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَتَخَلَّفَ بِمَکَّهَ- عَشِیَّهَ التَّرْوِیَهِ إِلَی أَیَّهِ سَاعَهٍ تَسَعُهُ أَنْ یَتَخَلَّفَ قَالَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ لَهُ حَتَّی یُصْبِحَ بِمِنًی.

وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ فِی بَابِ الْإِحْرَامِ بِالْحَجِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ

______________________________

باب نزول منی الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 519

عَمَّارٍ مِنْ قَوْلِهِ ثُمَّ صَلِّ الْمَکْتُوبَهَ وَ ادْعُ بِالدُّعَاءِ إِلَّا أَنَّ هَذَا الْحُکْمَ یَخْتَصُّ بِمَنْ عَدَا الْإِمَامَ مِنَ النَّاسِ فَأَمَّا الْإِمَامُ نَفْسُهُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ إِلَّا بِمِنًی وَ نَحْنُ نُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَخْرُجُ النَّاسُ إِلَی مِنًی غُدْوَهً قَالَ نَعَمْ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ

______________________________

و اختار المحقق فی الشرائع استحباب الخروج للمتمتع إلی عرفات یوم الترویه بعد أن یصلی الظهرین، و استثنی المضطر کالشیخ و الهم و المریض و من یخشی الزحام.

و هو اختیار الشیخ فی النهایه و المبسوط و جمع من الأصحاب أیضا، و ذهب المفید و المرتضی إلی استحباب الخروج قبل صلاه الفرضین و إیقاعهما بمنی، و قال الشیخ هنا ما تری.

و قال العلامه فی المنتهی: مراد الشیخ بعدم الجواز شده الاستحباب.

و اختار فی المدارک التخییر لغیر الإمام بین الخروج قبل الصلاه و

بعدها، و أما الإمام فیستحب له التقدم.

الحدیث الثانی: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 520

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ صَاحِبِ الْأَعْذَارِ مِنَ الْمَرِیضِ وَ غَیْرِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ مَرِیضاً یَخَافُ ضِغَاطَ النَّاسِ وَ زِحَامَهُمْ یُحْرِمُ بِالْحَجِّ وَ یَخْرُجُ إِلَی مِنًی قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَخْرُجُ الرَّجُلُ الصَّحِیحُ یَلْتَمِسُ مَکَاناً أَوْ یَتَرَوَّحُ بِذَلِکَ قَالَ لَا قُلْتُ یَتَعَجَّلُ بِیَوْمٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَتَعَجَّلُ بِیَوْمَیْنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ بِثَلَاثَهٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَا.

[الحدیث 4]

4 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع یَتَعَجَّلُ الرَّجُلُ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ مِنْ أَجْلِ الزِّحَامِ وَ ضِغَاطِ النَّاسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

وَ مُوَسَّعٌ لِلرَّجُلِ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی مِنًی مِنْ وَقْتِ الزَّوَالِ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ إِلَی أَنْ یُصْبِحَ حَیْثُ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَفُوتُهُ الْمَوْقِفُ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ فَأَمَّا الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ إِلَّا بِمِنًی وَ کَذَلِکَ صَلَاهُ الْغَدَاهِ یَوْمَ عَرَفَهَ وَ یُقِیمُ إِلَی بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ یَغْدُو إِلَی عَرَفَاتٍ رَوَی

______________________________

و الظاهر أن المراد غدوه یوم الترویه، و یحتمل غدوه یوم عرفه.

الحدیث الثالث: موثق.

الحدیث الرابع: مرسل کالصحیح.

إذ مراسیل ابن أبی نصر قد یعد فی الصحاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 521

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ إِلَّا بِمِنًی وَ یَبِیتُ بِهَا إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ بِمِنًی یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَبِیتَ بِهَا وَ یُصْبِحَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ یَخْرُجَ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ- بِمَسْجِدِ الْخَیْفِ وَ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ یَوْمَ النَّفْرِ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الظُّهْرَ بِمِنًی یَوْمَ التَّرْوِیَهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ الْغَدَاهَ بِمِنًی یَوْمَ عَرَفَهَ.

وَ إِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ التَّوَجُّهَ إِلَی مِنًی فَلْیَدْعُ بِالدُّعَاءِ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَی مِنًی فَقُلِ اللَّهُمَّ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 522

إِیَّاکَ أَرْجُو وَ إِیَّاکَ أَدْعُو فَبَلِّغْنِی أَمَلِی وَ أَصْلِحْ لِی عَمَلِی.

وَ إِذَا نَزَلَ بِمِنًی فَلْیَدْعُ بِمَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی مِنًی فَقُلِ اللَّهُمَّ هَذِهِ مِنًی وَ هِیَ مِمَّا مَنَنْتَ بِهِ عَلَیْنَا مِنَ الْمَنَاسِکِ فَأَسْأَلُکَ أَنْ تَمُنَّ عَلَیَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَی أَنْبِیَائِکَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُکَ وَ فِی قَبْضَتِکَ ثُمَّ تُصَلِّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ وَ الْفَجْرَ وَ الْإِمَامُ یُصَلِّی بِهَا الظُّهْرَ لَا یَسَعُهُ إِلَّا ذَلِکَ وَ مُوَسَّعٌ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَ بِغَیْرِهَا إِنْ لَمْ تَقْدِرْ ثُمَّ تُدْرِکَهُمْ بِعَرَفَاتٍ قَالَ وَ حَدُّ مِنًی مِنَ الْعَقَبَهِ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ

______________________________

الحدیث العاشر: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 523

13 بَابُ الْغُدُوِّ إِلَی عَرَفَاتٍ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلْیُصَلِّ بِمِنًی ثُمَّ یَتَوَجَّهُ إِلَی عَرَفَاتٍ وَ یَقُولُ قَدْ بَیَّنَّا فِی الْبَابِ الَّذِی تَقَدَّمَ أَنَّهُ یَخْرُجُ الْإِنْسَانُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ مِنًی إِلَی عَرَفَاتٍ وَ مُوَسَّعٌ لَهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَجُوزَ وَادِیَ مُحَسِّرٍ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُوزُ وَادِیَ مُحَسِّرٍ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ

______________________________

باب الغدو إلی عرفات الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یجوز وادی محسر یحتمل أن یکون عند الخروج من المشعر بل هو الظاهر، إلا أن یکون للخبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 524

فَأَمَّا الْإِمَامُ فَلَا یَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مِنَ السُّنَّهِ أَنْ لَا یَخْرُجَ الْإِمَامُ مِنْ مِنًی إِلَی عَرَفَهَ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَخْرُجَ الْمَاشِی وَ صَاحِبُ الْعُذْرِ مِنْ مِنًی قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ وَ یُصَلِّیَ فِی الطَّرِیقِ رَوَی

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا مُشَاهٌ فَکَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ أَمَّا أَصْحَابُ الرِّحَالِ فَکَانُوا یُصَلُّونَ الْغَدَاهَ بِمِنًی وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَامْضُوا حَیْثُ تُصَلُّونَ فِی الطَّرِیقِ

______________________________

سابق یدل علیه.

و ذهب أکثر الأصحاب إلی کراهه الجواز عن وادی محسر قبل الطلوع. و نقل عن الشیخ و ابن البراج القول بالتحریم أخذا بظاهر النهی، و هو أحوط.

قوله: فأما الإمام المشهور بین الأصحاب استحباب ذلک.

الحدیث الثانی: موثق.

إن کان أبو إسحاق ثعلبه بن میمون کما هو الظاهر، لکن یحتمل جماعه أخری فیهم غیر ثقه.

الحدیث الثالث: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب کراهه الخروج من منی قبل الفجر، إلا لضروره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 525

وَ إِذَا غَدَا إِلَی عَرَفَاتٍ فَلْیَدْعُ بِالدُّعَاءِ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَدَوْتَ إِلَی عَرَفَهَ فَقُلْ وَ أَنْتَ مُتَوَجِّهٌ إِلَیْهَا اللَّهُمَّ إِلَیْکَ صَمَدْتُ وَ إِیَّاکَ اعْتَمَدْتُ وَ وَجْهَکَ أَرَدْتُ أَسْأَلُکَ أَنْ تُبَارِکَ لِی فِی رِحْلَتِی وَ أَنْ تَقْضِیَ لِی حَاجَتِی وَ أَنْ تَجْعَلَنِی مِمَّنْ تُبَاهِی بِهِ الْیَوْمَ مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنِّی ثُمَّ تُلَبِّی وَ أَنْتَ غَادٍ إِلَی عَرَفَاتٍ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی عَرَفَاتٍ فَاضْرِبْ خِبَاءَکَ بِنَمِرَهَ وَ هِیَ بَطْنُ عُرَنَهَ دُونَ الْمَوْقِفِ

______________________________

کالمرض و الخوف.

و قال أبو الصلاح و ابن البراج: لا یجوز الخروج منها اختیارا قبل طلوع الفجر، و هو ضعیف.

الحدیث الرابع: حسن کالصحیح.

قوله:

أن تبارک لی فی رحلی قال بعض المحققین: الرحل المسکن، و المراد طلب البرکه فیما یشتمل علیه من أهل أو مال.

قوله: فإذا انتهیت من تتمه الروایه، کما فی الکافی.

قوله: فإذا زالت الشمس أجمع الأصحاب علی استحباب الغسل للوقوف، و وقته بعد الزوال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 526

وَ دُونَ عَرَفَهَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَهَ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ فَإِنَّمَا تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تَجْمَعُ بَیْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَکَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَهٍ قَالَ وَ حَدُّ عَرَفَهَ مِنْ بَطْنِ عُرَنَهَ وَ ثَوِیَّهَ وَ نَمِرَهَ إِلَی ذِی الْمَجَازِ وَ خَلْفَ الْجَبَلِ مَوْقِفٌ.

[الحدیث 5]

5 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ عَرَفَاتٍ مِنَ الْمَأْزِمَیْنِ إِلَی أَقْصَی الْمَوْقِفِ.

[الحدیث 6]

6 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی

______________________________

قوله: قال و حد عرفه الظاهر أن القائل هو الإمام علیه السلام، و صرح به الصدوق و الکلینی.

قوله: و خلف الجبل کان المراد الخلف بالنسبه إلی القادم من خلف عرفه متوجها إلی القبله، أو المراد بالجبل الجبال التی عند المشعر الحرام، لکنه مخالف للمشهور بعید عن السیاق، و لعله یؤیده الخبر الآتی.

الحدیث الخامس: ضعیف.

و طریقه صحیح فی الکافی.

الحدیث السادس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 527

الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ارْتَفِعُوا عَنْ وَادِی عُرَنَهَ بِعَرَفَاتٍ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فَوْقَ الْجَبَلِ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ عَلَی الْأَرْضِ فَقَالَ عَلَی الْأَرْضِ.

فَأَمَّا عِنْدَ الضَّرُورَهِ فَلَا بَأْسَ بِالارْتِفَاعِ إِلَی الْجَبَلِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 8]

8 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَثُرَ النَّاسُ بِمِنًی وَ ضَاقَتْ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ قُلْتُ فَإِذَا کَثُرُوا بِجَمْعٍ وَ ضَاقَتْ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَی الْمَأْزِمَیْنِ قُلْتُ فَإِذَا کَانُوا بِالْمَوْقِفِ وَ کَثُرُوا وَ ضَاقَ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ فَقَالَ یَرْتَفِعُونَ إِلَی الْجَبَلِ وَ قِفْ فِی مَیْسَرَهِ الْجَبَلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَجَعَلَ النَّاسُ یَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ یَقِفُونَ إِلَی جَانِبِهَا فَنَحَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَیْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِی بِالْمَوْقِفِ وَ لَکِنْ هَذَا کُلُّهُ مَوْقِفٌ وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ وَ قَالَ هَذَا کُلُّهُ مَوْقِفٌ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ فَعَلَ ذَلِکَ بِالْمُزْدَلِفَهِ وَ إِذَا رَأَیْتَ خَلَلًا فَتَقَدَّمْ فَسُدَّهُ بِنَفْسِکَ وَ رَاحِلَتِکَ فَإِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ أَنْ تُسَدَّ تِلْکَ الْخِلَالُ وَ أَسْهِلْ عَنِ الْهَضَبَاتِ وَ اتَّقِ الْأَرَاکَ وَ نَمِرَهَ وَ بَطْنَ عُرَنَهَ وَ ثَوِیَّهَ وَ ذَا الْمَجَازِ فَإِنَّهُ لَیْسَ مِنْ عَرَفَهَ فَلَا تَقِفْ فِیهِ.

وَ لَا بَأْسَ بِالنُّزُولِ تَحْتَ الْأَرَاکِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَقِفَ هُنَاکَ بَلْ تَجِی ءُ إِلَی

______________________________

الحدیث السابع: موثق.

الحدیث الثامن: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 528

الْمَوْقِفِ فَتَقِفُ بِهِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: سیجی ء تصریح محمد بن سماعه بابن مهران، فیکون مهملا، و

الظاهر أنه الثقه، و التصریح بابن مهران سهو. انتهی.

و نقل عن ابن البراج و ابن إدریس أنهما حرما الوقوف علی الجبل إلا لضروره، و مع الضروره- کالزحام و شبهه- تنتفی الکراهه و التحریم إجماعا. و ذکر الأصحاب أنه یستحب الوقوف فی میسره الجبل فی السفح.

و قال فی المدارک: المراد میسرته بالإضافه إلی القادم إلیه من مکه، و سفح الجبل أسفله حیث ینسفح فیه الماء و هو مضطجعه، قاله الجوهری.

و قال فی القاموس: السفح عرض الجبل المضطجع أو أصله أو أسفله.

قوله علیه السلام: وقف فی میسره الجبل هکذا مذکور فی الکافی فی ضمن حسنه معاویه.

و روی فیه مضمون قوله" و إذا رأیت خللا" إلی قوله" و اتق الأراک" عن معاویه بن عمار فی حدیث طویل.

و فی الصحاح: أسهل القوم صاروا إلی السهل.

و فی الکافی: و أسهل عن الهضاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 529

[الحدیث 9]

9 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی الْوُقُوفُ تَحْتَ الْأَرَاکِ فَأَمَّا النُّزُولُ تَحْتَهُ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ تَنْهَضَ إِلَی الْمَوْقِفِ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 10]

10 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاکِ الَّذِینَ یَنْزِلُونَ تَحْتَ الْأَرَاکِ لَا حَجَّ لَهُمْ.

یَعْنِی مَنْ وَقَفَ تَحْتَهُ فَأَمَّا إِذَا نَزَلَ تَحْتَهُ وَ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ الدَّلِیلُ عَلَیْهِ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ الْغُسْلُ یَوْمَ عَرَفَهَ بَعْدَ الزَّوَالِ وَ یَنْبَغِی أَنْ یَجْمَعَ الْإِنْسَانُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ لِیَتَفَرَّغَ لِلدُّعَاءِ رَوَی

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْغُسْلُ یَوْمَ عَرَفَهَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ یَجْمَعُ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَیْنِ

______________________________

و فی الصحاح: الهضبه الجبل المنبسط علی وجه الأرض، و الجمع هضب و هضاب.

الحدیث التاسع: موثق.

الحدیث العاشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 530

وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ رَوَی

[الحدیث 12]

12 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَهَ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَهَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَلْبِیَهِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَقْطَعُهَا قَالَ إِذَا رَأَیْتَ بُیُوتَ مَکَّهَ وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ لِلْحَجِّ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ یَوْمَ عَرَفَهَ.

وَ یَقْطَعُ تَلْبِیَهَ الْعُمْرَهِ الْمَبْتُولَهِ حِینَ تَقَعُ أَخْفَافُ الْإِبِلِ فِی الْحَرَمِ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِی أَوَّلِ کِتَابِ الْحَجِّ وَ اسْتَوْفَیْنَا مَا فِیهِ فَلَا وَجْهَ لِلْإِعَادَهِ فِی ذَلِکَ

[الحدیث 14]

14 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُذَافِرٍ عَنِ ابْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ عَرَفَهَ فَاقْطَعِ التَّلْبِیَهَ وَ اغْتَسِلْ وَ عَلَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّحْمِیدِ وَ التَّسْبِیحِ وَ الثَّنَاءِ عَلَی اللَّهِ وَ صَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: موثق.

و قال فی المدارک: مقتضی الروایات وجوب القطع حینئذ، و نقل عن علی ابن بابویه و الشیخ التصریح بذلک، و هو حسن.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

و فی بعض نسخ الکتاب و فی المنتهی أیضا عن عبد الله بن سنان. و الظاهر أن قوله" و یقطع تلبیه العمره" إلی آخره من کلام الشیخ رحمه الله.

الحدیث الربع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 531

بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ إِنَّمَا تُعَجِّلُ الصَّلَاهَ وَ تَجْمَعُ بَیْنَهُمَا لِتُفَرِّغَ نَفْسَکَ لِلدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَهٍ ثُمَّ تَأْتِی الْمَوْقِفَ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ هَلِّلْهُ وَ مَجِّدْهُ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ کَبِّرْهُ مِائَهَ مَرَّهٍ وَ احْمَدْهُ مِائَهَ مَرَّهٍ وَ سَبِّحْهُ مِائَهَ مَرَّهٍ وَ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ مِائَهَ مَرَّهٍ وَ تَخَیَّرْ لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ مَا أَحْبَبْتَ وَ اجْتَهِدْ فَإِنَّهُ یَوْمُ دُعَاءٍ وَ مَسْأَلَهٍ وَ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَنْ یُذْهِلَکَ فِی مَوْطِنٍ قَطُّ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ أَنْ یُذْهِلَکَ فِی ذَلِکَ الْمَوْطِنِ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَشْتَغِلَ بِالنَّظَرِ إِلَی النَّاسِ وَ أَقْبِلْ قِبَلَ نَفْسِکَ وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُهُ- اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ فَلَا تَجْعَلْنِی مِنْ أَخْیَبِ وَفْدِکَ وَ ارْحَمْ مَسِیرِی إِلَیْکَ مِنَ الْفَجِّ الْعَمِیقِ وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ

الْمَشَاعِرِ کُلِّهَا فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَهِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَا تَمْکُرْ بِی وَ لَا تَخْدَعْنِی وَ لَا تَسْتَدْرِجْنِی وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَوْلِکَ وَ جُودِکَ وَ کَرَمِکَ وَ مَنِّکَ وَ فَضْلِکَ یَا أَسْمَعَ السَّامِعِینَ وَ یَا أَبْصَرَ النَّاظِرِینَ وَ یَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِینَ وَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ وَ أَنْتَ رَافِعٌ رَأْسَکَ إِلَی السَّمَاءِ اللَّهُمَّ حَاجَتِی إِلَیْکَ الَّتِی إِنْ أَعْطَیْتَنِیهَا لَمْ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: موثق.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه یوقع الصلاه فی غیر الموقف، کما تقدم فی الصفحه السابقه، و سیجی ء عن قریب ما یدل علی جواز الإیقاع فی الموقف. انتهی.

و فی القاموس: الفج الطریق الواسع بین جبلین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 532

یَضُرَّنِی مَا مَنَعْتَنِی وَ الَّتِی إِنْ مَنَعْتَنِیهَا لَمْ یَنْفَعْنِی مَا أَعْطَیْتَنِی أَسْأَلُکَ خَلَاصَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ مِلْکُ یَدِکَ نَاصِیَتِی بِیَدِکَ وَ أَجَلِی بِعِلْمِکَ أَسْأَلُکَ أَنْ تُوَفِّقَنِی لِمَا یُرْضِیکَ عَنِّی وَ أَنْ تَسَلَّمَ مِنِّی مَنَاسِکِیَ الَّتِی أَرَیْتَهَا- خَلِیلَکَ إِبْرَاهِیمَ ص وَ دَلَلْتَ عَلَیْهَا- نَبِیَّکَ مُحَمَّداً ص وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ رَضِیتَ عَمَلَهُ وَ أَطَلْتَ عُمُرَهُ وَ أَحْیَیْتَهُ بَعْدَ الْمَوْتِ حَیَاهً طَیِّبَهً وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ تَطْلُبَ عَشِیَّهَ عَرَفَهَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَهِ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لِعَلِیٍّ ع أَ لَا أُعَلِّمُکَ دُعَاءَ یَوْمِ عَرَفَهَ

وَ هُوَ دُعَاءُ مَنْ کَانَ قَبْلِی مِنَ الْأَنْبِیَاءِ ع قَالَ تَقُولُ لٰا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لٰا شَرِیکَ لَهُ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ

______________________________

قوله: اللهم حاجتی إلیک التی إن أعطیتها فی بعض نسخ الکتاب و فی المنتهی بخط المنصف نقلا عن المصنف" إن أعطتنیها" و قیل: فی الکلام حذف، و التقدیر اللهم أسألک حاجتی، و جمله" أسألک خلاص" بیان لها.

و یحتمل أن یکون" حاجتی" مفعولا لهذا الفعل مقدما، و" خلاص" خبر مبتدإ محذوف و هو هی. و قوله" و یستحب أن تطلب" من تتمه الخبر.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 533

یُحْیِی وَ یُمِیتُ* وَ هُوَ حَیٌّ لَا یَمُوتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَ هُوَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ* اللَّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ کَالَّذِی تَقُولُ وَ خَیْراً مِمَّا نَقُولُ وَ فَوْقَ مَا یَقُولُ الْقَائِلُونَ اللَّهُمَّ لَکَ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی وَ لَکَ بَرَاءَتِی وَ بِکَ حَوْلِی وَ مِنْکَ قُوَّتِی اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ وَسَاوِسِ الصُّدُورِ وَ مِنْ شَتَاتِ الْأَمْرِ وَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ خَیْرَ الرِّیَاحِ وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِی ءُ بِهِ الرِّیَاحُ وَ أَسْأَلُکَ خَیْرَ اللَّیْلِ وَ خَیْرَ النَّهَارِ اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِی قَلْبِی نُوراً وَ فِی سَمْعِی وَ بَصَرِی نُوراً وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ عِظَامِی وَ عُرُوقِی وَ مَقْعَدِی وَ مَقَامِی وَ مَدْخَلِی وَ مَخْرَجِی نُوراً وَ أَعْظِمْ لِی نُوراً یَا رَبِّ یَوْمَ أَلْقَاکَ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ*.

وَ هَذِهِ الْأَدْعِیَهُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مُسْتَحَبَّهٌ وَ الدُّعَاءُ بِهَا مُرَغَّبٌ فِیهِ وَ مَنْدُوبٌ إِلَیْهِ وَ لَیْسَ تَارِکُ ذَلِکَ بِعَاصٍ وَ یُجْزِیهِ وُقُوفُهُ بِالْمَوْقِفِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ مَا

ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 17]

17 رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی وَ یُونُسَ

______________________________

و المراد بالنسک الهدی، أو مناسک الحج، أو مطلق العبادات، و الأوسط أظهر.

و فی النهایه: التراث ما یخلفه الرجل لورثته، و التاء فیه بدل من الواو. انتهی.

قوله علیه السلام: خیر الریاح یحتمل حملها علی الحقیقه، فإن لله ریاح رحمه و ریاح نقمه، کالریح العقیم و الصرصر، و أن یکون کنایه عن الأسباب الغریبه التی لا یتوقع الإنسان حصولها، تشبیها لها بالریاح التی تهب بغته.

و الشتات: التفرق.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 534

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِیعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَهَ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ فَأَصَابَتْهُ دَهَشَهُ النَّاسِ فَبَقِیَ یَنْظُرُ إِلَی النَّاسِ وَ لَا یَدْعُو حَتَّی أَفَاضَ النَّاسُ قَالَ یُجْزِیهِ وُقُوفُهُ ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ صَلَّی بِعَرَفَاتٍ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ قَنَتَ وَ دَعَا قُلْتُ بَلَی قَالَ- فَعَرَفَاتٌ کُلُّهَا مَوْقِفٌ وَ مَا قَرُبَ مِنَ الْجَبَلِ فَهُوَ أَفْضَلُ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ أَبِی یَحْیَی زَکَرِیَّا الْمَوْصِلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ فَأَتَاهُ نَعْیُ أَبِیهِ أَوْ نَعْیُ بَعْضِ وُلْدِهِ قَبْلَ أَنْ یَذْکُرَ اللَّهَ بِشَیْ ءٍ أَوْ یَدْعُوَ فَاشْتَغَلَ بِالْجَزَعِ وَ الْبُکَاءِ عَنِ الدُّعَاءِ ثُمَّ أَفَاضَ النَّاسُ فَقَالَ لَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً وَ قَدْ أَسَاءَ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ أَ مَا لَوْ صَبَرَ وَ احْتَسَبَ لَأَفَاضَ مِنَ الْمَوْقِفِ بِحَسَنَاتِ أَهْلِ الْمَوْقِفِ جَمِیعاً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ حَسَنَاتِهِمْ شَیْ ءٌ.

وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُکْثِرَ الْإِنْسَانُ الدُّعَاءَ لِإِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِینَ وَ یُؤْثِرَهُمْ عَلَی نَفْسِهِ بِذَلِکَ رَوَی

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ رَأَیْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ بِالْمَوْقِفِ فَلَمْ أَرَ مَوْقِفاً کَانَ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِهِ مَا زَالَ مَادّاً یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ دُمُوعُهُ تَسِیلُ عَلَی خَدَّیْهِ حَتَّی تَبْلُغَ الْأَرْضَ فَلَمَّا صُرِفَ النَّاسُ قُلْتُ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا رَأَیْتُ مَوْقِفاً قَطُّ أَحْسَنَ مِنْ مَوْقِفِکَ قَالَ وَ اللَّهِ مَا دَعَوْتُ فِیهِ إِلَّا لِإِخْوَانِی وَ ذَلِکَ لِأَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع أَخْبَرَنِی أَنَّهُ مَنْ دَعَا لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ نُودِیَ مِنَ الْعَرْشِ وَ لَکَ مِائَهُ أَلْفِ ضِعْفِ مِثْلِهِ وَ کَرِهْتُ أَنْ أَدَعَ مِائَهَ أَلْفِ ضِعْفٍ مَضْمُونَهً

______________________________

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 7، ص: 535

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 535

لِوَاحِدَهٍ لَا أَدْرِی تُسْتَجَابُ أَمْ لَا.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ کَانَ عِیسَی بْنُ أَعْیَنَ إِذَا حَجَّ فَصَارَ إِلَی الْمَوْقِفِ أَقْبَلَ عَلَی الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِهِ حَتَّی یُفِیضَ النَّاسُ قَالَ فَقِیلَ لَهُ تُنْفِقُ مَالَکَ وَ تُتْعِبُ بَدَنَکَ حَتَّی إِذَا صِرْتَ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی تُبَثُّ فِیهِ الْحَوَائِجُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَقْبَلْتَ عَلَی الدُّعَاءِ لِإِخْوَانِکَ وَ تَرَکْتَ نَفْسَکَ فَقَالَ إِنِّی عَلَی ثِقَهٍ مِنْ دَعْوَهِ الْمَلَکِ لِی وَ فِی شَکٍّ مِنَ الدُّعَاءِ لِنَفْسِی.

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ قَالَ کُنْتُ فِی الْمَوْقِفِ فَلَمَّا أَفَضْتُ أَتَیْتُ إِبْرَاهِیمَ بْنَ شُعَیْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ وَ کَانَ مُصَاباً بِإِحْدَی عَیْنَیْهِ وَ إِذَا عَیْنُهُ الصَّحِیحَهُ حَمْرَاءُ کَأَنَّهَا عَلَقَهُ دَمٍ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أُصِبْتَ بِإِحْدَی عَیْنَیْکَ وَ أَنَا وَ اللَّهِ مُشْفِقٌ عَلَی الْأُخْرَی فَلَوْ قَصَرْتَ مِنَ الْبُکَاءِ قَلِیلًا قَالَ لَا وَ اللَّهِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا دَعَوْتُ لِنَفْسِیَ الْیَوْمَ بِدَعْوَهٍ فَقُلْتُ فَلِمَنْ دَعَوْتَ قَالَ دَعَوْتُ لِإِخْوَانِی لِأَنِّی سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ دَعَا لِأَخِیهِ بِظَهْرِ الْغَیْبِ وَکَّلَ اللَّهُ بِهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَکاً یَقُولُ وَ لَکَ مِثْلَاهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَکُونَ أَنَا أَدْعُو لِإِخْوَانِی وَ یَکُونُ الْمَلَکُ یَدْعُو لِی لِأَنِّی فِی شَکٍّ مِنْ دُعَائِی لِنَفْسِی وَ لَسْتُ فِی شَکٍّ مِنْ دُعَاءِ الْمَلَکِ لِی

______________________________

الحدیث العشرون: ضعیف علی المشهور.

و فی الصحاح: بث الخیر و أبثه أی نشره.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 536

..........

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الکافی عن علی بن أسباط عن

إبراهیم ابن أبی البلاد، أو عبد الله بن جندب، قال: کنت فی الموقف فلما أفضت لقیت إبراهیم بن شعیب فسلمت علیه و کان مصابا- و ساق الحدیث.

فالظاهر أن ما فی هذه النسخه من قوله" أبی البلاد" غلط.

قال فی الدروس: و یستحب البکاء و التباکی کما بکی ابن جندب و ابن شعیب و فی المنتهی بخط مصنفه" لقیت إبراهیم بن شعیب" و کأنه نقله عن المصنف، و هو یؤید ما قلنا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 537

14 بَابُ الْإِفَاضَهِ مِنْ عَرَفَاتٍ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَلْیُفِضْ مِنْهَا بِالاسْتِغْفَارِ وَ لَا یَجُوزُ الْإِفَاضَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ مَغِیبِ الشَّمْسِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْبَجَلِیِّ وَ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی تُفِیضُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ إِذَا ذَهَبَتِ الْحُمْرَهُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی الْمَشْرِقِ وَ إِلَی مَطْلَعِ الشَّمْسِ

______________________________

باب الإفاضه من عرفات قوله: و لا تجوز الإفاضه لا خلاف فیه بین الأصحاب.

الحدیث الأول: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 538

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْمُشْرِکِینَ کَانُوا یُفِیضُونَ قَبْلَ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَفَاضَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ.

وَ مَنْ أَفَاضَ قَبْلَ مَغِیبِ الشَّمْسِ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ یَنْحَرُهَا یَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَغِیبَ الشَّمْسُ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ یَنْحَرُهَا یَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّهَ أَوْ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی أَهْلِهِ.

فَإِنْ کَانَ إِفَاضَتُهُ مِنْ عَرَفَاتٍ عَلَی سَبِیلِ الْجَهْلِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

إذ الظاهر أن موسی بن الحسن هو أبو عمران الأشعری الثقه.

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: صحیح.

و أجمع الأصحاب علی أن من أفاض قبل الغروب عامدا فقد فعل حراما و لا یفسد حجه، لکن یجب علیه جبره بدم.

و اختلف فیما یجب جبره به، فذهب الأکثر إلی أنه بدنه. و قال ابنا بابویه:

الکفاره شاه. و لم نقف لهما علی مستند، و یستفاد من روایه ضریس جواز صوم هذه الأیام فی السفر.

و هل تجب فیها المتابعه؟ قیل: نعم، و اختاره فی الدروس. و قیل: لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 539

[الحدیث 4]

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ.

فَإِذَا أَرَدْتَ الْإِفَاضَهَ فَادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ هَذَا الْمَوْقِفِ وَ ارْزُقْنِیهِ مِنْ قَابِلٍ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی وَ اقْلِبْنِیَ الْیَوْمَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِی مَرْحُوماً مَغْفُوراً لِی بِأَفْضَلِ مَا یَنْقَلِبُ بِهِ الْیَوْمَ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِکَ عَلَیْکَ وَ أَعْطِنِی أَفْضَلَ

______________________________

لإطلاق النص، و اختاره صاحب المدارک، و لعله أقوی و إن کانت المتابعه أحوط.

الحدیث الرابع: صحیح.

و لا خلاف فی سقوط الکفاره عن الجاهل و الناسی، و لا فی أن العامد لو عاد قبل الغروب لم یلزمه الکفاره.

الحدیث الخامس: مجهول.

و فی القاموس: قلبه یقلبه حوله عن وجهه.

و فی الصحاح: قلبه حوله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 540

مَا أَعْطَیْتَ أَحَداً مِنْهُمْ مِنَ الْخَیْرِ وَ الْبَرَکَهِ وَ الرَّحْمَهِ وَ الرِّضْوَانِ وَ الْمَغْفِرَهِ وَ بَارِکْ لِی فِیمَا أَرْجِعُ إِلَیْهِ مِنْ أَهْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ وَ بَارِکْ لَهُمْ فِیَّ.

فَإِذَا بَلَغْتَ الْکَثِیبَ الْأَحْمَرَ فَادْعُ بِمَا رَوَاهُ

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَفِضْ مَعَ النَّاسِ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ وَ أَفِضْ مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرِ اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ فَإِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی الْکَثِیبِ الْأَحْمَرِ- عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ مَوْقِفِی وَ زِدْ فِی عَمَلِی وَ سَلِّمْ لِی دِینِی وَ تَقَبَّلْ مَنَاسِکِی وَ إِیَّاکَ وَ الْوَضِیفَ الَّذِی یَصْنَعُهُ کَثِیرٌ مِنَ النَّاسِ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا

______________________________

قوله: من وفدک علیک أی: الوافدین علیک، أو ما ینقلب به أحد مضمونا علیک، فیکون حالا عن الموصول. و علی الأول یکون متعلقا بالوفد، أو

صفه له، أو حالا عنه.

الحدیث السادس: صحیح.

قوله علیه السلام: و إیاک و الرضف و فی الکافی" و إیاک و الوجیف" فی الموضعین.

و فی الکشاف: الإیجاف من الوجیف، و هو السیر السریع، و منه قوله علیه السلام فی الإفاضه من عرفات" لیس السیر بإیجاف الخیل و لا بإیضاع الإبل علی هینکم". انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 541

أَنَّ الْحَجَّ لَیْسَ بِوَضْفِ الْخَیْلِ وَ لَا إِیضَاعِ الْإِبِلِ وَ لَکِنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَ سِیرُوا سَیْراً جَمِیلًا وَ لَا تُوَطِّئُوا ضَعِیفاً وَ لَا تُوَطِّئُوا مُسْلِماً وَ اقْتَصِدُوا فِی السَّیْرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَکُفُّ بِنَاقَتِهِ حَتَّی کَانَ یُصِیبُ رَأْسُهَا مُقَدَّمَ الرَّحْلِ وَ یَقُولُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ عَلَیْکُمْ بِالدَّعَهِ فَسُنَّهُ رَسُولِ اللَّهِ ص تُتَّبَعُ قَالَ مُعَاوِیَهُ بْنُ عَمَّارٍ وَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ- اللَّهُمَّ أَعْتِقْنِی مِنَ النَّارِ یُکَرِّرُهَا حَتَّی أَفَاضَ النَّاسُ قُلْتُ أَ لَا تُفِیضُ فَقَدْ أَفَاضَ النَّاسُ قَالَ إِنِّی أَخَافُ الزِّحَامَ وَ أَخَافُ أَنْ أَشْرَکَ فِی عَنَتِ إِنْسَانٍ

______________________________

و فی القاموس: الهون السکینه و الوقار، و علی هینک بالکسر و هونک رسلک انتهی.

و فی النهایه: فیه" کان فی التشهد الأول کأنه علی الرضف" الرضف الحجاره المحماه علی النار واحدتها رضفه، و منه حدیث حذیفه و ذکر الفتن" ثم التی تلیها ترمی بالرضف" أی: فی شدتها و حرها، کأنها ترمی بالرضف. انتهی.

و فیها أیضا: فی حدیث الحج" و أوضع فی وادی محسر" یقال: وضع البعیر یضع وضعا و أوضعه راکبه إیضاعا إذا حمله علی سرعه السیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 542

15 بَابُ نُزُولِ الْمُزْدَلِفَهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ- لَیْلَهَ النَّحْرِ إِلَّا بِمُزْدَلِفَهَ وَ إِنْ ذَهَبَ رُبُعُ اللَّیْلِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ بِجَمْعٍ فَقَالَ لَا تُصَلِّهِمَا حَتَّی تَنْتَهِیَ إِلَی جَمْعٍ وَ إِنْ مَضَی مِنَ اللَّیْلِ مَا مَضَی فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص جَمَعَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ کَمَا جَمَعَ بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ بِعَرَفَاتٍ

______________________________

باب نزول المزدلفه الحدیث الأول: موثق.

و أجمع العلماء کافه علی استحباب تأخیر المغرب و العشاء إلی المزدلفه و إن صار ثلث اللیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 543

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَأْتِیَ جَمْعاً وَ إِنْ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّیْلِ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّی تَأْتِیَ جَمْعاً فَصَلِّ بِهَا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ انْزِلْ بَطْنَ الْوَادِی عَنْ یَمِینِ الطَّرِیقِ قَرِیباً مِنَ الْمَشْعَرِ وَ یُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَقِفَ عَلَی الْمَشْعَرِ وَ یَطَأَهُ بِرِجْلِهِ وَ لَا یُجَاوِزَ الْحِیَاضَ لَیْلَهَ الْمُزْدَلِفَهِ وَ یَقُولَ اللَّهُمَّ هَذِهِ جَمْعٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْمَعَ لِی فِیهَا جَوَامِعَ الْخَیْرِ اللَّهُمَّ لَا تُؤْیِسْنِی مِنَ الْخَیْرِ الَّذِی سَأَلْتُکَ أَنْ تَجْمَعَهُ لِی فِی قَلْبِی ثُمَّ أَطْلُبُ إِلَیْکَ أَنْ تُعَرِّفَنِی مَا عَرَّفْتَ أَوْلِیَاءَکَ فِی مَنْزِلِی هَذَا وَ أَنْ تَقِیَنِی جَوَامِعَ الشَّرِّ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْیِیَ تِلْکَ اللَّیْلَهَ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَا تُغْلَقُ تِلْکَ اللَّیْلَهَ لِأَصْوَاتِ الْمُؤْمِنِینَ لَهُمْ دَوِیٌّ کَدَوِیِّ النَّحْلِ یَقُولُ

______________________________

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: حسن.

قوله علیه السلام: قریبا من المشعر أی: من المسجد الذی فی المشعر.

و قوله" و یستحب للصروره" من تتمه الروایه إلی قوله" یغفر له" علی ما فی الکافی.

قوله: لهم دوی أی: فی السماء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 544

اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ- أَنَا رَبُّکُمْ وَ أَنْتُمْ عِبَادِی أَدَّیْتُمْ حَقِّی وَ حَقٌّ عَلَیَّ أَنْ أَسْتَجِیبَ لَکُمْ فَیَحُطُّ تِلْکَ اللَّیْلَهَ عَمَّنْ أَرَادَ أَنْ یَحُطَّ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَ یَغْفِرُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یَغْفِرَ لَهُ.

[الحدیث 4]

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ یُصَلِّیَ الْمَغْرِبَ وَ الْعَتَمَهَ فِی الْمَوْقِفِ قَالَ قَدْ فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص

صَلَّاهُمَا فِی الشِّعْبِ.

فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ مَنْ عَاقَهُ عَنِ الْمَجِی ءِ إِلَی جَمْعٍ عَائِقٌ حَتَّی یُمْسِیَ کَثِیراً فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِیَارِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

و فی النهایه: الدوی صوت لیس بالعالی کصوت النحل و نحوه.

و ظاهر قوله" فیحط تلک اللیله" أنه لا یغفر ذنوب جمیع الناس جمیعا، فیحمل الأخبار الأخر علی الأغلب و الأکثر، أو الحط فی هذا الخبر علی غیر المؤمنین، لأنه لا یبعد أن یصیر سببا لتخفیف عذاب بعضهم، و الله تعالی یعلم.

الحدیث الرابع: مجهول.

قوله علیه السلام: صلاهما فی الشعب أی: شعب المشعر و هو داخل فی المشعر، فلا حاجه إلی تأویل الشیخ رحمه الله.

و فی الصحاح: الشعب بالکسر الطریق فی الجبل. انتهی.

و قال فی المدارک: لو منعه مانع عن الوصول إلی المزدلفه قبل فوات الوقت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 545

[الحدیث 5]

5 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَثَرَ مَحْمِلُ أَبِی بَیْنَ عَرَفَهَ وَ الْمُزْدَلِفَهِ فَنَزَلَ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ وَ صَلَّی الْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَهِ.

[الحدیث 6]

6 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ إِذَا أَمْسَی بِعَرَفَهَ.

وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ بِجَمْعٍ جَمَعَ بَیْنَهُمَا بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ لَا یَجْعَلُ بَیْنَهُمَا نَافِلَهً وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَرَجٌ إِلَّا أَنَّ الْأَفْضَلَ مَا ذَکَرْنَاهُ رَوَی

______________________________

صلی فی الطریق، و لا ریب فی ذلک، بل الأقرب جواز الصلاه فی عرفه و فی الطریق اختیارا. و قال الشیخ فی الاستبصار: إنه لا یجوز صلاه المغرب بعرفات لیله النحر، و هو ضعیف.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

قوله: و لا یجعل بینهما نافله قال فی المدارک: هذا قول علمائنا أجمع و أکثر العامه، و تدل علیه روایات کثیره، و یجوز تقدیم النوافل علی العشاء أیضا، لصحیحه أبان بن تغلب. و الظاهر امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب، و إن استحب تأخیرها عن العشاء، لما بیناه من انتفاء ما یدل علی خروج وقتها بذهاب الشفق. انتهی، و هو متین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 546

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ- بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ وَ لَا تُصَلِّ بَیْنَهُمَا شَیْئاً وَ قَالَ هَکَذَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا صَلَّیْتُ الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ أُصَلِّی رَکَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَالَ لَا صَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تُصَلِّی الرَّکَعَاتِ بَعْدُ.

فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِنْ فَصَلَ بَیْنَهُمَا بِالنَّوَافِلِ لَمْ یَکُنْ آثِماً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ صَلَّیْتُ خَلْفَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَهِ فَقَامَ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلَّی الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ وَ لَمْ یَرْکَعْ فِیمَا بَیْنَهُمَا ثُمَّ صَلَّیْتُ خَلْفَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَهٍ فَلَمَّا صَلَّی الْمَغْرِبَ قَامَ فَتَنَفَّلَ بِأَرْبَعِ رَکَعَاتٍ.

وَ حَدُّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مَا بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ إِلَی الْحِیَاضِ وَ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: ضعیف.

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله: ثم صلیت خلفه یمکن حمله علی غیر الموقف، لکن ظاهره التنفل فی وقت الفریضه فی خصوص نافله المغرب، أو فی خصوص المکان أو مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 547

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدُّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ مِنَ الْمَأْزِمَیْنِ إِلَی الْحِیَاضِ وَ إِلَی وَادِی مُحَسِّرٍ وَ إِنَّمَا سُمِّیَتِ الْمُزْدَلِفَهَ لِأَنَّهُمُ ازْدَلَفُوا إِلَیْهَا مِنْ عَرَفَاتٍ.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ مَا حَدُّ الْمُزْدَلِفَهِ فَسَکَتَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حَدُّهَا مَا بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ إِلَی الْجَبَلِ إِلَی حِیَاضِ مُحَسِّرٍ

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

و المأزم بالهمزه الساکنه و کسر الزای کل طریق ضیق بین جبلین، و منه سمی الموضع الذی بین جمع و عرفه مأزمین، قاله الجوهری.

و قال فی القاموس: المأزم، و یقال المأزمان مضیق بین جمع و عرفه و آخر بین مکه و منی. انتهی.

و کان المراد بقوله" و إلی وادی محسر" بیان أن الحیاض هی التی فی وادی محسر، و أجمع الأصحاب علی هذا التحدید.

و فی القاموس: الزلف محرکه القربه، و المزدلفه موضع بین عرفات و منی، لأنه یتقرب فیه إلی الله، أو لاقتراب الناس إلی منی بعد الإفاضه، أو لمجی ء الناس إلیها فی زلف من اللیل.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 548

وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَعَ الضَّرُورَهِ لَا بَأْسَ بِالارْتِفَاعِ عَلَی الْجَبَلِ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَصْبَحَ یَوْمَ النَّحْرِ فَلْیُصَلِّ الْفَجْرَ وَ لْیَقِفْ کَوُقُوفِهِ بِعَرَفَهَ

[الحدیث 12]

12 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

______________________________

قوله: إن مع الضروره قطع الأصحاب به، و جوز الشهیدان و جماعه الارتفاع إلی الجبل اختیارا، و هو مشکل لروایه زراره المتقدمه حیث الجبل فیها من حدود المشعر.

و قال فی الدروس: و الظاهر أن ما أقبل من الجبال المشعر دون ما أدبر منها.

قوله: و لیقف کوقوفه بعرفه أی: الوقوف للدعاء بمعنی القیام المستحب.

و قال المحقق فی الشرائع: یستحب الوقوف بعد أن یصلی الفجر، و أن یدعو

بالدعاء المرسوم، أو ما یتضمن الحمد لله و الثناء علیه، و الصلاه علی النبی و آله علیهم السلام.

و قال فی المدارک: ذکر الشارح رحمه الله أن المراد بالوقوف هنا القیام للدعاء و الذکر، و أما الوقوف المتعارف بمعنی الکون، فهو واجب من أول الفجر فلا یجوز تأخیر نیته إلی أن یصلی، و فی دلاله الأخبار علی ذلک نظر.

الحدیث الثانی عشر: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 549

وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَصْبِحْ عَلَی طُهْرٍ بَعْدَ مَا تُصَلِّی الْفَجْرَ فَقِفْ إِنْ شِئْتَ قَرِیباً مِنَ الْجَبَلِ وَ إِنْ شِئْتَ حَیْثُ تَبِیتُ فَإِذَا وَقَفْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ اذْکُرْ مِنْ آلَائِهِ وَ بَلَائِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ لْیَکُنْ مِنْ قَوْلِکَ- اللَّهُمَّ رَبَّ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ وَ ادْرَأْ عَنِّی شَرَّ فَسَقَهِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَیْرُ مَطْلُوبٍ إِلَیْهِ وَ خَیْرُ مَدْعُوٍّ وَ خَیْرُ مَسْئُولٍ وَ لِکُلِّ وَافِدٍ جَائِزَهٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتِی فِی مَوْطِنِی هَذَا أَنْ تُقِیلَنِی عَثْرَتِی وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتِی وَ أَنْ تَجَاوَزَ عَنْ خَطِیئَتِی ثُمَّ اجْعَلِ التَّقْوَی مِنَ الدُّنْیَا زَادِی ثُمَّ أَفِضْ حَیْثُ یُشْرِقُ لَکَ ثَبِیرٌ وَ تَرَی الْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا.

وَ یُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَطَأَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ وَ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُسْتَحَبُّ لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَطَأَ الْمَشْعَرَ

الْحَرَامَ وَ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: أن یطأ المشعر الحرام أی: یصعد إلی المسجد الذی فی المشعر.

و اختلف الأصحاب فی تفسیر المشعر، فقال الشیخ: إنه جبل هناک یسمی" قزح"، و فسره ابن الجنید بما قرب من المناره.

و قال فی الدروس: و الظاهر أنه المسجد الموجود الآن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 550

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْیُفِضْ مِنْهَا إِلَی مِنًی

[الحدیث 14]

14 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ أَفِضْ حِینَ یُشْرِقُ لَکَ ثَبِیرٌ وَ تَرَی الْإِبِلُ مَوَاضِعَ أَخْفَافِهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّهِ یَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِیرُ یَعْنُونَ الشَّمْسَ کَیْمَا نُغِیرَ وَ إِنَّمَا أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِلَافَ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّهِ کَانُوا یُفِیضُونَ بِإِیجَافِ الْخَیْلِ وَ إِیضَاعِ الْإِبِلِ فَأَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِلَافَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: موثق.

و قال الوالد العلامه قدس سره الشریف: کان إبراهیم الأسدی هو ابن عبد الحمید، و قد حکم العلامه بصحه مثل هذا الطریق الذی روی موسی عن إبراهیم فیه، إلا أن ابن عبد الحمید قیل: أنه واقفی. انتهی.

لکن قد مر قبل ذلک فی مثل هذا السند التصریح بابن أبی سمال، و لم یذکر أنه أسدی فی الرجال.

و فی النهایه: أشرق ثبیر کیما نغیر، أی نذهب سریعا، یقال أغار إذا أسرع فی العدو، و قیل: أراد نغیر علی لحوم الأضاحی من الإغاره و النهب.

و فیها أیضا: ثبیر و هو الجبل المعروف عند مکه. انتهی.

و فی القاموس: غار أسرع، و منه" أشرق ثبیر کیما نغیر" أی نسرع إلی النحر قوله: علیه السلام: کانوا یفیضون أی: أنهم کانوا یسرعون فی السیر بعد

الإفاضه فی الموقف أیضا قبل البلوغ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 551

ذَلِکَ بِالسَّکِینَهِ وَ الْوَقَارِ وَ الدَّعَهِ فَأَفِضْ بِذِکْرِ اللَّهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ حَرِّکْ بِهِ لِسَانَکَ فَإِذَا مَرَرْتَ بِوَادِی مُحَسِّرٍ وَ هُوَ وَادٍ عَظِیمٌ بَیْنَ جَمْعٍ وَ مِنًی وَ هُوَ إِلَی مِنًی أَقْرَبُ فَاسْعَ فِیهِ حَتَّی تُجَاوِزَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّکَ نَاقَتَهُ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُمَّ سَلِّمْ عَهْدِی وَ اقْبَلْ تَوْبَتِی وَ أَجِبْ دَعْوَتِی وَ اخْلُفْنِی فِیمَنْ تَرَکْتُ بَعْدِی.

5 وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُفِیضَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ بِقَلِیلٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَجُوزُ وَادِیَ مُحَسِّرٍ إِلَّا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ رَوَی

[الحدیث 15]

15 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع أَیُّ سَاعَهٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ نُفِیضَ مِنْ جَمْعٍ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِیلٍ هِیَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَیَّ قُلْتُ فَإِنْ مَکَثْتُ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ

______________________________

إلی وادی محسر. و إنما المستحب الإسراع عند البلوغ إلی وادی محسر، بقرینه آخر الخبر.

و فی الصحاح: وضع البعیر أو غیره، أی أسرع فی سیره.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الأخبار دلاله علی استحباب الإفاضه قبل طلوع الشمس بقلیل، و یفهم من قول المصنف" و لا بأس" خلافه، فلا توافق بین الفتوی و الروایه. انتهی.

و المشهور بین الأصحاب استحباب الإفاضه قبل الطلوع بقلیل لمن عدا الإمام،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 552

[الحدیث 16]

16 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع أَیُّ سَاعَهٍ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ أُفِیضَ مِنْ جَمْعٍ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ بِقَلِیلٍ هِیَ أَحَبُّ السَّاعَاتِ إِلَیَّ قُلْتُ فَإِنْ مَکَثْتُ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُجَاوِزْ وَادِیَ مُحَسِّرٍ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

فَأَمَّا الْإِمَامُ فَیَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَقِفَ إِلَی بَعْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

بشرط أن لا یجوز وادی محسر قبل طلوعها. و ذکر فی المنتهی أنه لا یعلم فیه خلافا، و نقل عن ظاهر المفید و ابنی بابویه عدم جواز الإفاضه قبل الطلوع، و لعله أحوط.

الحدیث السادس عشر: موثق.

الحدیث السابع عشر: حسن.

قوله علیه السلام: لا تجاوز وادی محسر أی: من أوله.

و قال فی المدارک: المتبادر تحریم قطعه و الخروج منه، لکن صرح الأصحاب بعدم جواز قطعه و لا بعضه قبل طلوع الشمس، لخروجه عن المشعر، و لا ریب أنه أولی و أحوط. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 553

[الحدیث 18]

18 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَقِفَ بِجَمْعٍ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ سَائِرُ النَّاسِ إِنْ شَاءُوا عَجَّلُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَخَّرُوا.

وَ لَا یَجُوزُ الْإِفَاضَهُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ مَنْ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ رَوَی

______________________________

و الظاهر أن هذا الخبر الذی أورده فی أول باب الغدو إلی عرفات، لعدم مجاوزه وادی محسر عند الخروج من منی و ذهابه إلی عرفات، رواه عن الحسین ابن سعید عن ابن أبی عمیر عن هشام، و حمله علی وقت الذهاب، و هنا رواه من الکافی و حمله

علی الإیاب، و لا یخفی ما فیه، و قد أومأنا إلیه سابقا فتذکر و تفطن.

الحدیث الثامن عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: ینبغی للإمام یحتمل أن یکون المراد عدم إفاضه الإمام إلا بعد طلوع الشمس، و أما غیره فیفیضون قبل ذلک، لکن لا یجوزون وادی محسر قبله، و کان هذا مراد الشیخ رحمه الله.

و یحتمل أن یکون" ینبغی" الوجوب و التعجیل و التأخیر لذوی الأعذار، فالمراد مجاوزه وادی محسر، لکنه بعید.

قوله: و من أفاض قبل طلوع الفجر متعمدا ذهب أکثر الأصحاب إلی صحه الحج مع تعمد الإفاضه و الجبر بشاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 554

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَقَفَ مَعَ النَّاسِ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ یُفِیضَ النَّاسُ قَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَفَاضَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ.

[الحدیث 20]

20 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و قال ابن إدریس: إن من أفاض قبل طلوع الفجر عامدا مختارا یبطل حجه، لأن الوقوف بالمشعر من طلوع الفجر إلی طلوع الشمس رکن فیبطل بالإخلال به، و لا خلاف فی أن من أفاض قبل طلوع الفجر ناسیا فلا شی ء علیه، و لم نقف علی روایه تدل علیه صریحا.

و قال فی المدارک: و ربما أمکن الاستدلال علیه بفحوی ما دل علی جواز ذلک للمضطر و ما فی معناه، و فی إلحاق الجاهل بالعامد أو الناسی وجهان.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و إن کان أفاض قبل طلوع الفجر یحتمل أن یکون المراد العامد، بقرینه تقیید الجاهل فی الأول، و أن یکون المراد من الأول قبل طلوع الشمس، و یکون الثانی أعم من العامد و الجاهل، بقرینه التقیید فی الثانی.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 555

أَنَّهُ قَالَ فِی التَّقَدُّمِ مِنْ مِنًی إِلَی عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لَا بَأْسَ بِهِ وَ التَّقَدُّمِ مِنَ الْمُزْدَلِفَهِ إِلَی مِنًی یَرْمُونَ الْجِمَارَ وَ یُصَلُّونَ الْفَجْرَ فِی مَنَازِلِهِمْ بِمِنًی لَا بَأْسَ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی الْخَائِفِ وَ صَاحِبِ الْأَعْذَارِ مِنَ النِّسَاءِ وَ

غَیْرِهِنَّ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِیَارِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أَیُّ امْرَأَهٍ أَوْ رَجُلٍ خَائِفٍ أَفَاضَ مِنَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ لَیْلًا فَلَا بَأْسَ فَلْیَرْمِ الْجَمْرَهَ ثُمَّ لْیَمْضِ وَ لْیَأْمُرْ مَنْ یَذْبَحُ عَنْهُ وَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَهُ وَ یَحْلِقُ الرَّجُلُ ثُمَّ لْیَطُفْ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ لْیَرْجِعْ إِلَی مِنًی فَإِنْ أَتَی مِنًی وَ لَمْ یُذْبَحْ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَذْبَحَ هُوَ وَ لْیَحْمِلِ الشَّعْرَ إِذَا حَلَقَ بِمَکَّهَ إِلَی مِنًی وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُفِیضَ الرَّجُلُ بِلَیْلٍ إِذَا کَانَ خَائِفاً

______________________________

و قال فی المنتهی: و یجوز للخائف و النساء و لغیرهم من أصحاب الأعذار و من له ضروره الإفاضه قبل طلوع الفجر من مزدلفه، و هو قول کل من یحفظ عنه العلم.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی تعین الحلق علی الصروره.

الحدیث الثانی و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 556

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ أَنْ یُفِیضُوا بِاللَّیْلِ وَ أَنْ یَرْمُوا الْجِمَارَ بِاللَّیْلِ وَ أَنْ یُصَلُّوا الْغَدَاهَ فِی مَنَازِلِهِمْ فَإِنْ خِفْنَ الْحَیْضَ مَضَیْنَ إِلَی مَکَّهَ وَ وَکَّلْنَ مَنْ یُضَحِّی عَنْهُنَّ.

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَأُفِیضُ بِهِنَّ بِلَیْلٍ قَالَ نَعَمْ تُرِیدُ أَنْ تَصْنَعَ کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَفِضْ بِهِنَّ بِلَیْلٍ وَ لَا تُفِضْ بِهِنَّ حَتَّی تَقِفَ بِهِنَّ بِجَمْعٍ ثُمَّ أَفِضْ بِهِنَّ حَتَّی تَأْتِیَ الْجَمْرَهَ الْعُظْمَی فَیَرْمِینَ الْجَمْرَهَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِنَّ ذَبْحٌ فَلْیَأْخُذْنَ مِنْ شُعُورِهِنَّ وَ یُقَصِّرْنَ مِنْ أَظْفَارِهِنَّ ثُمَّ یَمْضِینَ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قوله: فی منازلهم أی: بمنی.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یحتمل إرجاع الضمیر فی" عنه" إلی موسی بن القاسم و إلی الحسین بن سعید، و الأخیر أظهر کما فی الکافی، و الظاهر أخذه منه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 557

إِلَی مَکَّهَ فِی وُجُوهِهِنَّ وَ یَطُفْنَ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَیْنَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ یَرْجِعْنَ إِلَی الْبَیْتِ فَیَطُفْنَ أُسْبُوعاً ثُمَّ یَرْجِعْنَ إِلَی مِنًی وَ قَدْ فَرَغْنَ مِنْ حَجِّهِنَّ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَرْسَلَ أُسَامَهَ مَعَهُنَّ.

وَ قَدْ قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِی السَّعْیِ فِی وَادِی مُحَسِّرٍ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَرَرْتَ بِوَادِی مُحَسِّرٍ فَاسْعَ فِیهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَعَی فِیهِ.

وَ مَنْ تَرَکَ السَّعْیَ فِی وَادِی مُحَسِّرٍ فَإِنَّهُ یَرْجِعُ فَیَسْعَی فِیهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ مَرَّ رَجُلٌ بِوَادِی مُحَسِّرٍ فَأَمَرَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ الِانْصِرَافِ أَنْ یَرْجِعَ فَیَسْعَی

______________________________

قوله علیه السلام: فی وجوههن أی: فی توجههن من غیر توقف.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و المراد بالسعی هنا الهروله، و هی الإسراع فی المشی للماشی و تحریک الدابه للراکب، و قد أجمع العلماء کافه علی استحباب ذلک.

قوله: و من ترک السعی إطلاق العباره یقتضی عدم الفرق فی التارک بین الناسی و غیره.

الحدیث السادس و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 558

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یَأْخُذُ الْحَصَی لِرَمْیِ الْجِمَارِ مِنَ الْمُزْدَلِفَهِ أَوْ مِنَ الطَّرِیقِ فَإِنْ أَخَذَهُ مِنْ رَحْلِهِ بِمِنًی جَازَ

[الحدیث 27]

27 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ خُذْ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ فَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِکَ بِمِنًی أَجْزَأَکَ.

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خُذْ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمْعٍ فَإِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ رَحْلِکَ بِمِنًی أَجْزَأَکَ.

وَ یَجُوزُ أَخْذُ الْحَصَی مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ سِوَی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَیْفِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَجُوزُ أَخْذُ حَصَی الْجِمَارِ مِنْ جَمِیعِ الْحَرَمِ إِلَّا مِنْ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْخَیْفِ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

هکذا فی غیر هذه النسخه، کما فی الکافی لم یسنده إلی إمام. و لا خلاف فی استحباب التقاط الحصی من المشعر، و یجوز التقاطها من جمیع الحرم عدا المساجد.

الحدیث الثامن و العشرون: حسن.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 559

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ مِنْ أَیْنَ یَنْبَغِی أَخْذُ حَصَی الْجِمَارِ قَالَ لَا تَأْخُذْهُ مِنْ مَوْضِعَیْنِ مِنْ خَارِجِ الْحَرَمِ وَ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ وَ لَا بَأْسَ بِأَخْذِهِ مِنْ سَائِرِ الْحَرَمِ

______________________________

قوله: إلا من مسجد الخیف و فی بعض النسخ" إلا من مسجد الحرام و مسجد الخیف" و هو أظهر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کذا فی المختلف، و فی غیر هذه النسخه، و فی الکافی" إلا من مسجد الحرام و مسجد الخیف" و مثله فی الفقیه فتنبه.

انتهی.

و قال فی المدارک: ربما کان الوجه فی تخصیص هذین المسجدین فی الروایه و کلام الأصحاب أنهما الفرد المعروف من المساجد فی الحرم، لانحصار الحکم فیهما.

الحدیث الثلاثون: مرسل.

و یدل علی لزوم کونها أبکارا، أی: لم یرم بها قبل ذلک رمیا صحیحا، کما هو المجمع علیه بین الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 560

وَ مَتَی أَخَذَ الْحَصَی مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ لَمْ یُجْزِ ذَلِکَ رَوَی

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَصَی الْجِمَارِ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنَ الْحَرَمِ أَجْزَأَکَ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ لَمْ یُجْزِکَ قَالَ وَ قَالَ لَا تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا بِالْحَصَی.

وَ یُکْرَهُ الصُّمُّ مِنَ الْحَصَی وَ یُسْتَحَبُّ الْبُرْشُ مِنْهُ رَوَی

[الحدیث 32]

32 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَصَی الْجِمَارِ قَالَ کُرِهَ الصُّمُّ مِنْهَا وَ قَالَ خُذِ الْبُرْشَ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن.

و یدل علی أنه یتعین الرمی بما یسمی حصاه، کما هو المشهور، فلا یجزی الرمی بالحجر الکبیر الذی لا یسمی حصاه، خلافا للدروس. و کذا الصغیر جدا بحیث لا یقع علیها اسم الحصاه.

قوله: و یکره الصم من الحصی أی: الصلبه منها، و قد حکم الأصحاب بکراهتها.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قال فی المدارک: الظاهر أن المراد بالبرش هنا کونها مختلفه الألوان، لأن البرشه بالضم فی شعر الفرس نکت تخالف سائر لونه علی ما ذکره الجوهری

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 561

[الحدیث 33]

33 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ حَصَی الْجِمَارِ یَکُونُ مِثْلَ الْأَنْمُلَهِ وَ لَا تَأْخُذْهَا سُوداً وَ بِیضاً وَ لَا حَمْرَاءَ خُذْهَا کُحْلِیَّهً مُنَقَّطَهً تَخْذِفُهُنَّ خَذْفاً وَ تَضَعُهَا عَلَی الْإِبْهَامِ وَ تَدْفَعُهَا بِظُفُرِ السَّبَّابَهِ قَالَ وَ ارْمِهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِی وَ اجْعَلْهُنَّ عَلَی یَمِینِکَ

______________________________

و غیره، و علی هذا فیکون هذا الوصف مغنیا عن کونها منقطه.

و ذکر الشارح أن الاختلاف فی الوصف الأول، أعنی: کونها برشا فی جمله الحصی، و فی الثانی فی الحصاه نفسها، و هو بعید.

و ربما کان الوجه فی الجمع بین الوصفین ورودهما فی الروایتین، لکنهما لم یردا علی وجه الجمع، فکان الاکتفاء بذکر أحدهما کما وقع فی النص أولی.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

قال فی المغرب: الخذف أن ترمی بحصاه أو نواه أو نحوها تأخذها بین سبابتیک.

و قیل: أن تضع الإبهام علی طرف السبابه.

انتهی.

و المشهور بین الأصحاب استحباب الخذف. و قال المرتضی رحمه الله: مما انفردت به الإمامیه القول بوجوب الخذف لحصی الجمار، و به قطع ابن إدریس، و الأصح الاستحباب.

و اختلف کلام الأصحاب فی کیفیه الخذف، فقال الشیخان و أبو الصلاح: إنه وضع الحصاه علی ظهر إبهام یده الیمنی و دفعها بظهر السبابه. و قال ابن البراج:

و یأخذ الحصاه فیضعها علی باطن إبهامه و یدفعها بالمسبحه. و قال المرتضی رحمه الله: الخذف هو وضع الحصاه علی إبهام یده الیمنی و دفعها بظفر إصبعه الوسطی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 562

کُلَّهُنَّ وَ لَا تَرْمِ أَعْلَی الْجَمْرَهِ وَ تَقِفُ عِنْدَ الْجَمْرَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَ جَمْرَهِ الْعَقَبَهِ.

وَ یَنْبَغِی أَنْ تَلْتَقِطَ الْحَصَی وَ لَا تَکْسِرَ مِنْهُ شَیْئاً رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْتَقِطِ الْحَصَی وَ لَا تَکْسِرْ مِنْهُ شَیْئاً

______________________________

و قال فی المدارک: روایه البزنطی محتمله لما ذکره الشیخان و ابن البراج، و أما ما ذکره المرتضی فلم نعرف مأخذه، و مقتضی کلام أهل اللغه خلاف ذلک کله.

قال فی القاموس: الخذف کالضرب رمیک بحصاه أو نواه أو نحوهما تأخذ بین سبابتیک تخذف به.

و قال الجوهری: الخذف بالحصی الرمی به بالأصابع.

قوله علیه السلام: و لا ترم علی الجمره أی: مرتفعا علی الجمره، بأن یقف فوق الجبل، بل یقف فی أسفل الوادی و ذلک فی جمره العقبه.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 563

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ قَدَرَ عَلَی الْوُضُوءِ فَلْیَتَوَضَّأْ وَ

إِنْ لَمْ یَقْدِرْ أَجْزَأَ عَنْهُ غُسْلُهُ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ الرَّمْیُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَی طُهْرٍ

[الحدیث 35]

35 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا رَمَی الْجِمَارَ فَقَالَ رُبَّمَا فَعَلْتُ فَأَمَّا السُّنَّهُ فَلَا وَ لَکِنْ مِنَ الْحَرِّ وَ الْعَرَقِ.

[الحدیث 36]

36 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ لَا

______________________________

و قد حکم الأصحاب بکراهه المکسره، و استحباب کونها ملتقطه، بأن یکون کل واحده علا حده مأخوذه من الأرض، و هی خلاف المکسره.

الحدیث الخامس و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: فأما السنه فلا أی: السنه المؤکده، أو المراد الغسل منهما لا الغسل.

و المشهور بین الأصحاب استحباب الطهاره فی الرمی، و قال المفید و المرتضی و ابن الجنید: لا یجوز رمی الجمار إلا علی طهر، و المعتمد الأول.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و فی الکافی فی آخر حسنه معاویه بن عمار ما صورته: و یستحب رمی الجمار علی طهر، یذکر عن قریب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 564

تَرْمِ الْجِمَارَ إِلَّا وَ أَنْتَ عَلَی طُهْرٍ.

هَذَا هُوَ الْأَفْضَلُ وَ إِنْ رَمَاهَا عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی

[الحدیث 37]

37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی غَسَّانَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَمْیِ الْجِمَارِ عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ قَالَ الْجِمَارُ عِنْدَنَا مِثْلُ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ حِیطَانٌ إِنْ طُفْتَ بَیْنَهُمَا عَلَی غَیْرِ طَهُورٍ لَمْ یَضُرَّکَ وَ الطُّهْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ فَلَا تَدَعْهُ وَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَیْهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ یَأْتِی الْجَمْرَهَ الْقُصْوَی الَّتِی عِنْدَ الْعَقَبَهِ فَلْیَقُمْ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا إِلَی آخِرِ الْبَابِ

[الحدیث 38]

38 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ حَصَی الْجِمَارِ ثُمَّ ائْتِ الْجَمْرَهَ الْقُصْوَی الَّتِی عِنْدَ الْعَقَبَهِ فَارْمِهَا مِنْ قِبَلِ وَجْهِهَا لَا تَرْمِهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَ تَقُولُ

______________________________

قوله علیه السلام: إلا و أنت علی طهر أی: الطهاره من الحدثین، أو الغسل المستحب، و الأول أظهر.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: حیطان إن طفت أی: لیس حرمتهما مثل حرمه الکعبه حتی یلزم الطهاره عند إتیانهما.

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 7، ص: 565

وَ الْحَصَی فِی یَدَیْکَ- اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ حَصَیَاتِی فَأَحْصِهِنَّ لِی وَ ارْفَعْهُنَّ فِی عَمَلِی ثُمَّ تَرْمِی فَتَقُولُ مَعَ کُلِّ حَصَاهٍ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّی الشَّیْطَانَ وَ جُنُودَهُ اللَّهُمَّ تَصْدِیقاً بِکِتَابِکَ وَ عَلَی سُنَّهِ نَبِیِّکَ ص اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجّاً مَبْرُوراً وَ عَمَلًا مَقْبُولًا وَ سَعْیاً مَشْکُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً وَ لْیَکُنْ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْجَمْرَهِ قَدْرُ عَشْرَهِ أَذْرُعٍ أَوْ خَمْسَهَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَإِذَا أَتَیْتَ رَحْلَکَ وَ رَجَعْتَ مِنَ الرَّمْیِ فَقُلِ اللَّهُمَّ بِکَ وَثِقْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ فَنِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلیٰ وَ نِعْمَ النَّصِیرُ قَالَ وَ یُسْتَحَبُّ

أَنْ یُرْمَی الْجِمَارُ عَلَی طُهْرٍ

______________________________

قوله علیه السلام: فأحصهن لی أی: وفقنی لأن أرمیها تماما و لا أسهو عن شی ء منها، أو عدهن من أعمالی الصالحه و اقبلها، فیکون" و أرفعهن" تأکیدا، أو کنایه عن نهایه القبول.

قوله: علیه السلام: تصدیقا أی: أرمیها لتصدیقی بکتابک، حیث أمرتنی بالحج و بینه رسولک و من أعماله الرمی، أو حیث أمرتنی بمتابعه نبیک و إطاعته صلی الله علیه و آله و أمرنی بذلک.

" و علی سنه نبیک" أی: أفعله کائنا علی سنه نبیک و موافقا لها، فالأول مفعول لأجله و الثانی حال، أو هما حالان عن الفاعل، أی: أرمیها مصدقا بالکتاب و موافقا للسنه.

قوله علیه السلام: و ذنبا مغفورا أی: اجعل ذنبی ذنبا مغفورا.

و فی الکافی: فنعم الرب و نعم المولی و نعم النصیر.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء الثامن

[تتمه کتاب الحج]

16 بَابُ الذَّبْحِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ یَشْتَرِی هَدْیَهُ الَّذِی فِیهِ مُتْعَتُهُ إِنْ کَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَحْلًا فَمِنَ الْمَعْزِ تَیْساً وَ یُعَظِّمُ شَعَائِرَ اللَّهِ وَ الْهَدْیُ لَا یَجِبُ إِلَّا عَلَی مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ لَیْسَ بِمُتَمَتِّعٍ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ ذَلِکَ فَإِنْ ضَحَّی عَلَی سَبِیلِ التَّطَوُّعِ فَقَدْ أَصَابَ خَیْراً وَ حَازَ ثَوَاباً وَ أَجْراً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَأَوْجَبَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ الَّذِی الْمُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ الْهَدْیَ عَلَی الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ لَمْ یُوجِبْ عَلَی غَیْرِهِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

باب الذبح قوله: و الهدی لا یجب إلا علی متمتع لا خلاف فی وجوب الهدی علی المتمتع و عدم وجوبه علی غیره.

الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 6

سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَکَّهَ حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجُّ فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ مَکَّهَ حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِیَ حَجَّهٌ مُفْرَدَهٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَی عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ.

[الحدیث 2]

2 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ اعْتَمَرَ فِی رَجَبٍ فَقَالَ إِنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ حَتَّی یَخْرُجَ مِنْهَا حَاجّاً فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ هَدْیٌ فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ حَتَّی یُحْرِمَ مِنْ غَیْرِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ هَدْیٌ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ ثُمَّ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ مِمَّا نُدِبَ إِلَیْهِ وَ رُغِّبَ فِیهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: و إنما الأضحی علی أهل الأمصار قیل: مرجع الإشاره فی قوله تعالی" ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ" الهدی لا التمتع، و قالوا: المکی إذا تمتع لا یجب علیه الهدی، و علیه حملوا هذه الأخبار، و قالوا:

المراد من الأضحی الهدی.

و یمکن أن یحمل علی الاستحباب المؤکد، و یکون المراد بأهل الأمصار من لیس بمنی.

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله: ثم تمتع أی: اعتمر عمره أخری، و هو بعید، و تأویله الثانی أحسن، و هو مناسب لما قیل: إن الهدی جبران و لیس بنسک.

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 7

[الحدیث 3]

3 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُقِیمِ بِمَکَّهَ یُجَرِّدُ الْحَجَّ أَوْ یَتَمَتَّعُ مَرَّهً أُخْرَی فَقَالَ یَتَمَتَّعُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لْیَکُنْ إِحْرَامُهُ مِنْ مَسِیرَهِ لَیْلَهٍ أَوْ لَیْلَتَیْنِ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَی عُمْرَتِهِ فِی رَجَبٍ لَمْ یَکُنْ مُتَمَتِّعاً وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُتَمَتِّعاً لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْهَدْیُ.

وَ یَجُوزُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ تَأْکِیدَ الْفَضْلِ لِأَنَّ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ وَ کَانَ قَدِ اعْتَمَرَ فِی رَجَبٍ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ یُضَحِّیَ وَ إِنْ کَانَ لَوْ لَمْ یَفْعَلْهُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَإِنْ کَانَ الْمُتَمَتِّعُ مَمْلُوکاً وَ قَدْ حَجَّ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَمَوْلَاهُ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمَرَهُ بِالصَّوْمِ رَوَی

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ

______________________________

الحدیث الثالث: حسن.

قوله: سألت الحسن علیه السلام عن المعتمر فی بعض النسخ" عن المقیم" و الظاهر الجمع بینهما کما فی بعض النسخ.

قوله: من مسیره لیله أی: أحد المواقیت.

قوله: فمولاه بالخیار هذا مما أجمع علیه الأصحاب.

الحدیث الرابع: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 8

الْعَطَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوکَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَذْبَحَ عَنْهُ قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ أَمَرْتُ مَمْلُوکِی أَنْ یَتَمَتَّعَ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَمُرْهُ فَلْیَصُمْ.

[الحدیث 6]

6 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوکَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ قَالَ فَمُرْهُ فَلْیَصُمْ وَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ

______________________________

قوله: أ علیه أن یذبح عنه الظاهر أن الضمیر فی" علیه" راجع إلی المولی، و حینئذ فالمراد من التعلیل أنه إن لم یکن العبد مالکا لشی ء فیکون فرضه الصوم، فلا یلزم علی الولی الهدی.

و یمکن إرجاع الضمیر إلی العبد، و یظهر من التعلیل أن الوصف فی الآیه توضیحی لا احترازی.

و یخطر بالبال أنه مع قطع النظر عن هذه الأخبار علی تقدیر تسلیم کون الوصف توضیحیا لا دلاله فیها علی عدم مالکیه العبد، بل علی الأعم منه و من کونه محجورا علیه فی التصرف، و القائلون بمالکیته قائلون بحجره، فلا یتم الاستدلال.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 9

[الحدیث 7]

7 وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ کَمْ یُجْزِیهِ قَالَ شَاهٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الْحُرِّ إِمَّا أُضْحِیَّهٌ وَ إِمَّا صَوْمٌ.

فَیَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ مَمْلُوکاً ثُمَّ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ یَفُوتَهُ أَحَدُ الْمَوْقِفَیْنِ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْهَدْیُ لِأَنَّهُ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجُّهُ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ ذَلِکَ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ الْمَوْلَی إِذَا لَمْ یَأْمُرْ عَبْدَهُ بِالصَّوْمِ إِلَی یَوْمِ النَّفْرِ الْأَخِیرِ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ أَنْ یَذْبَحَ عَنْهُ وَ لَا یُجْزِیهِ الصَّوْمُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ أَخْرَجْتُهُ مَعِی فَأَمَرْتُهُ فَتَمَتَّعَ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

قوله علیه السلام: علیه مثل ما علی الحر یمکن حمله علی إذن المولی، و ظاهره مالکیه العبد، و لعل التشبیه فی الکمیه لا الکیفیه.

الحدیث الثامن: ضعیف.

قوله علیه السلام: ذهبت الأیام لعل المراد ذهاب أیام فضیلته، إذ لا خلاف بین الأصحاب أنه یبقی وقت الصوم طول ذی الحجه، و الأظهر حمله علی تأکد استحباب الهدی علی المولی حینئذ، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 10

وَ لَمْ أَذْبَحْ عَنْهُ أَ فَلَهُ أَنْ یَصُومَ بَعْدَ النَّفْرِ فَقَالَ ذَهَبَتِ الْأَیَّامُ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی أَ لَا کُنْتَ أَمَرْتَهُ أَنْ یُفْرِدَ الْحَجَّ قُلْتُ طَلَبْتُ الْخَیْرَ فَقَالَ کَمَا طَلَبْتَ الْخَیْرَ فَاذْهَبْ فَاذْبَحْ عَنْهُ شَاهً سَمِینَهً وَ کَانَ ذَلِکَ یَوْمَ النَّفْرِ الْأَخِیرِ.

وَ الْهَدْیُ الْوَاجِبُ عَلَی الْمُتَمَتِّعِ لَا یَجُوزُ أَنْ یَنْحَرَهُ إِلَّا بِمِنًی

وَ مَا لَیْسَ بِوَاجِبٍ فَیَجُوزُ نَحْرُهُ بِمَکَّهَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَدِمَ بِهَدْیِهِ مَکَّهَ فِی الْعَشْرِ فَقَالَ إِنْ کَانَ هَدْیاً وَاجِباً فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًی وَ إِنْ کَانَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ فَلْیَنْحَرْهُ بِمَکَّهَ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ أَوْ قَلَّدَهُ فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا یَوْمَ الْأَضْحَی.

[الحدیث 10]

10 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ أَنْکَرُوا عَلَیْکَ أَنَّکَ ذَبَحْتَ هَدْیَکَ فِی مَنْزِلِکَ بِمَکَّهَ فَقَالَ إِنَّ مَکَّهَ کُلَّهَا مَنْحَرٌ.

فَلَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ ذَبَحَ هَدْیَهُ الْوَاجِبَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ هَدْیُهُ کَانَ تَطَوُّعاً وَ ذَلِکَ جَائِزٌ ذَبْحُهُ بِمَکَّهَ بِدَلَالَهِ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ الْحُکْمُ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَوْلَی لِأَنَّهُ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا الْخَبَرَ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَ مَنْ سَاقَ هَدْیاً فِی الْعُمْرَهِ فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا بِمَکَّهَ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

قوله: لا یجوز أن ینحره هذا مما لا خلاف فیه.

الحدیث التاسع: مجهول.

الحدیث العاشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 11

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُقْتُ فِی الْعُمْرَهِ بَدَنَهً فَأَیْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَکَّهَ قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ ءٍ أُعْطِی مِنْهَا قَالَ کُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ.

فَأَمَّا أَیَّامُ النَّحْرِ فَأَرْبَعَهُ أَیَّامٍ بِمِنًی وَ فِی غَیْرِ مِنًی ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 12]

12 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ وَ أَبِی قَتَادَهَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: موثق کالصحیح.

و قال فی المدارک: یدل علی وجوب نحر الهدی بمنی إن قرنه بإحرام الحج، و بمکه إن قرنه بإحرام العمره، مضافا إلی الإجماع و التأسی روایه عبد الأعلی و روایه العقرقوفی.

قوله علیه السلام: کل ثلثا المشهور أنه إنما یستحب هذا فی هدی السیاق المتبرع به، أما الواجب کفاره أو بنذر إذا ساقه، فلا یصح تناول شی ء منه.

قوله: فأربعه أیام الحکمان إجماعیان.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 12

مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَی کَمْ هُوَ بِمِنًی فَقَالَ أَرْبَعَهُ أَیَّامٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَی فِی غَیْرِ مِنًی فَقَالَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مُسَافِرٍ قَدِمَ بَعْدَ الْأَضْحَی بِیَوْمَیْنِ أَ لَهُ أَنْ یُضَحِّیَ فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضْحَی بِمِنًی فَقَالَ أَرْبَعَهُ أَیَّامٍ وَ عَنِ الْأَضْحَی فِی سَائِرِ الْبُلْدَانِ فَقَالَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ.

[الحدیث 14]

14 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْأَضْحَی ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ أَفْضَلُهَا أَوَّلُهَا.

[الحدیث 15]

15 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَّا بِمِنًی فَثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ أَمَّا فِی الْبُلْدَانِ فَیَوْمٌ وَاحِدٌ

______________________________

و ظاهره جواز الأضحی فی الأمصار فی الیوم الرابع عند الضروره، لأن الظاهر أن الیومین غیر الأضحی.

و یمکن حمله علی أن المراد الأضحی و یوم بعده، و یکون السؤال للتنصیص و التأکید. أو المراد من الثالث الرابع، و یکون السؤال عن القادم إلی منی غیر ناسک، فتأمل.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

و هو محمول علی أهل الأمصار.

الحدیث الخامس عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 13

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْأَضْحَی یَوْمَانِ بَعْدَ یَوْمِ النَّحْرِ بِمِنًی وَ یَوْمٌ وَاحِدٌ بِالْأَمْصَارِ.

فَلَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَحْمُولَانِ عَلَی أَنَّ أَیَّامَ النَّحْرِ الَّتِی لَا یَجُوزُ فِیهَا الصَّوْمُ بِمِنًی ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ فِی سَائِرِ الْبُلْدَانِ یَوْمٌ وَاحِدٌ لِأَنَّ مَا بَعْدَ یَوْمِ النَّحْرِ فِی سَائِرِ الْأَمْصَارِ یَجُوزُ صَوْمُهُ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ- بِمِنًی إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ النَّحْرُ بِمِنًی

______________________________

الحدیث السادس عشر: حسن.

قوله: لأن هذین الخبرین محمولان قال فی المدارک: مقتضی هذا الحمل عدم تحریم صوم الثالث من أیام التشریق، و هو مشکل، لأنه مخالف لما أجمع علیه الأصحاب و دلت علیه أخبارهم.

و یمکن حمل روایه منصور علی أن المراد بالصوم ما کان بدلا عن الهدی، لما سبق من أن الأظهر جواز صوم یوم الحصبه- و هو یوم النفر- فی ذلک.

و الأجود حمل روایتی محمد بن مسلم و کلیب الأسدی علی أن الأفضل ذبح الأضحیه فی الأمصار فی یوم النحر، و فی منی فی یوم النحر، أو فی الیومین الأولین من أیام التشریق.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 14

ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فَمَنْ أَرَادَ الصَّوْمَ لَمْ یَصُمْ حَتَّی تَمْضِیَ الثَّلَاثَهُ الْأَیَّامِ وَ النَّحْرُ بِالْأَمْصَارِ یَوْمٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ یَصُومَ صَامَ مِنَ الْغُدُوِّ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرَهُ الشَّیْخُ فِی أَوَّلِ الْبَابِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 18]

18 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ اشْتَرِ هَدْیَکَ إِنْ کَانَ مِنَ الْبُدْنِ أَوْ مِنَ الْبَقَرِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْهُ کَبْشاً سَمِیناً فَحْلًا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ کَبْشاً سَمِیناً فَحْلًا فَمُوجَأً مِنَ الضَّأْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَتَیْساً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَمَا تَیَسَّرَ عَلَیْکَ وَ عَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ.

وَ أَفْضَلُ مَا یُضَحِّی الْإِنْسَانُ بِهِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ رَوَی

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْضَلُ الْبُدْنِ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ قَدْ یُجْزِی الذُّکُورَهُ مِنَ الْبُدْنِ وَ الضَّحَایَا مِنَ الْغَنَمِ الْفُحُولَهُ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: موثق.

و فی القاموس: و جی ء هو بالضم فهو موجوء و وجئ دق عروق خصیتیه و لم یخرجهما، أو هو رضهما.

قوله علیه السلام: و عظم شعائر الله أی: الهدی من شعائر الله فعظمها.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

و المراد بذوات الأرحام الإناث منها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 15

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُضَحَّی بِهِمَا قَالَ ذَوَاتُ الْأَرْحَامِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَسْنَانِهَا فَقَالَ أَمَّا الْبَقَرُ فَلَا یَضُرُّکَ بِأَیِّ أَسْنَانِهَا ضَحَّیْتَ وَ أَمَّا الْإِبِلُ فَلَا یَصْلُحُ إِلَّا الثَّنِیُّ فَمَا فَوْقُ.

[الحدیث 21]

21 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَضَاحِیِّ فَقَالَ أَفْضَلُ الْأَضَاحِیِّ فِی الْحَجِّ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ قَالَ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَ لَا یُضَحَّی بِثَوْرٍ وَ لَا جَمَلٍ.

وَ یُجْزِی الذُّکُورَهُ مِنَ الْإِبِلِ فِی الْبِلَادِ رَوَی

______________________________

و قال فی النهایه: البدنه تقع علی الجمل و الناقه و البقره، و هی بالإبل أشبه، و سمیت بدنه لعظمها و سمنها. انتهی.

و اعلم أنه لا خلاف بین العلماء فی أن الهدی یجب أن یکون من النعم الثلاثه، و کذا الأضحیه. و لا خلاف أیضا فی استحباب الإناث من الإبل و البقر، و الذکوره من الغنم و المعز.

و قال فی المنتهی: و لا نعلم خلافا فی جواز العکس فی البابین.

الحدیث العشرون: حسن.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

و یدل علی کراهه التضحیه بالثور و الجمل.

و قیل: بکراهه التضحیه بالجاموس أیضا. و لم نقف علی روایه تدل علیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 16

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَجُوزُ ذُکُورَهُ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ فِی الْبُلْدَانِ إِذَا لَمْ یَجِدُوا الْإِنَاثَ وَ الْإِنَاثُ أَفْضَلُ.

فَأَمَّا مِنْ غَیْرِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ فَالْفَحْلُ رَوَی

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْجُهَنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ ضَحَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِکَبْشٍ أَجْذَعَ أَمْلَحَ فَحْلٍ سَمِینٍ.

[الحدیث 24]

24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُضَحِّی بِکَبْشٍ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

و فی القاموس: یقال لولد الشاه فی السنه الثانیه و للبقر و ذوات الحافر فی الثالثه و للإبل فی الخامسه أجذع. انتهی.

و الأشهر بین الفقهاء فی ولد الضأن سبعه أشهر.

و فی القاموس أیضا: الملحه بیاض یخالط سواد کالملح محرکه کبش أملح و نعجه ملحاء.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 17

أَقْرَنَ فَحْلٍ یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ وَ یَمْشِی فِی سَوَادٍ.

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْأُضْحِیَّهِ فَقَالَ أَقْرَنُ فَحْلٌ سَمِینٌ عَظِیمُ الْعَیْنِ وَ الْأُذُنِ وَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ یُجْزِی وَ الثَّنِیُّ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْفَحْلُ مِنَ الضَّأْنِ خَیْرٌ مِنَ الْمَوْجُوءِ وَ الْمَوْجُوءُ خَیْرٌ مِنَ النَّعْجَهِ وَ النَّعْجَهُ خَیْرٌ مِنَ الْمَعْزِ وَ قَالَ إِنِ اشْتَرَی أُضْحِیَّهً وَ هُوَ یَنْوِی أَنَّهَا سَمِینَهٌ فَخَرَجَتْ مَهْزُولَهً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَهً فَخَرَجَتْ سَمِینَهً أَجْزَأَتْ عَنْهُ وَ إِنْ نَوَاهَا مَهْزُولَهً فَخَرَجَتْ مَهْزُولَهً لَمْ تُجْزِ عَنْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: ینظر فی سواد و یمشی فی سواد اختلف الأصحاب فی تفسیر هذا اللفظ، فقال بعضهم: المراد بذلک کون هذه المواضع سوادا، و اختاره ابن إدریس.

و قیل: معناه أن یکون من عظمه ینظر فی شحمه و یمشی فی فیئه و یبرک فی ظل شحمه.

و نقل عن بعض الفقهاء تفسیر ثالث، و هو أن یکون السواد کنایه عن المرعی و النبت، فإنه یطلق علیه ذلک لغه، و المعنی حینئذ

أن یکون الهدی رعی و مشی و نظر و برک فی الخضره و المرعی فسمن لذلک.

و نقل عن القطب الراوندی أنه قال: إن التفسیرات الثلاث مرویه عن أهل البیت علیهم السلام.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

و فی القاموس: النعجه الأنثی من الضأن. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 18

وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُضَحِّی بِکَبْشٍ أَقْرَنَ عَظِیمٍ سَمِینٍ فَحْلٍ یَأْکُلُ فِی سَوَادٍ وَ یَنْظُرُ فِی سَوَادٍ فَإِذَا لَمْ تَجِدُوا مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَاللَّهُ أَوْلَی بِالْعُذْرِ وَ قَالَ الْإِنَاثُ وَ الذُّکُورُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ یُجْزِی وَ سَأَلْتُهُ أَ یُضَحَّی بِالْخَصِیِّ قَالَ لَا.

[الحدیث 26]

26 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّعْجَهُ مِنَ الضَّأْنِ إِذَا کَانَتْ سَمِینَهً أَفْضَلُ مِنَ الْخَصِیِّ مِنَ الضَّأْنِ وَ قَالَ الْکَبْشُ السَّمِینُ خَیْرٌ مِنَ الْخَصِیِّ وَ مِنَ الْأُنْثَی وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ

______________________________

و قطع الأصحاب بکراهه التضحیه بالموجوء، و استدلوا علیها بهذا الخبر و صحیحه معاویه بن عمار، و لا یفهم منهما الکراهه صریحا، و إنما المستفاد منهما أن الفحل من الضأن أفضل من الموجوء، و أن الموجوء من الضأن أفضل من المعز.

و قال فی الدروس: یستحب فی الأضحیه أن یکون سمینا ینظر و یمشی و یبرک فی سواد کالهدی، و لا یجزئ ذات عوار. و منع فی المبسوط من التضحیه بالثور و الجمل بمنی لا بالأمصار، و قال: أفضل ألوانها الملحاء، و هی ما فیها بیاض و سواد و البیاض أکثر، ثم العفراء و هی البیضاء، ثم السوداء.

قوله علیه السلام: لم یجز عنه ظاهره الأعم مما قبل الذبح و بعده.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: الکبش السمین

الظاهر" التیس" مکان" الکبش" و هو الذکر من المعز، کما لا یخفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 19

عَنِ الْخَصِیِّ وَ عَنِ الْأُنْثَی فَقَالَ الْأُنْثَی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنَ الْخَصِیِّ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ فِی الْأَضَاحِیِّ مِنَ الْبُدْنِ إِلَّا الثَّنِیُّ وَ هُوَ الَّذِی قَدْ تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ وَ دَخَلَ فِی السَّادِسَهِ وَ لَا یَجُوزُ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْمَعْزِ إِلَّا الثَّنِیُّ وَ هُوَ الَّذِی تَمَّتْ لَهُ سَنَهٌ وَ دَخَلَ فِی الثَّانِیَهِ وَ یُجْزِی مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ لِسَنَهٍ

[الحدیث 27]

27 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الثَّنِیَّهُ مِنَ الْإِبِلِ وَ الثَّنِیَّهُ مِنَ الْبَقَرِ وَ الثَّنِیَّهُ مِنَ الْمَعْزِ وَ الْجَذَعَهُ مِنَ الضَّأْنِ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

و ذهب الأصحاب و أکثر العامه إلی أنه لا یجزئ فی الهدی فی غیر الضأن إلا الثنی، و أما الضأن فیجزی منه الجذع.

و المشهور فی کلام الأصحاب أن الثنی من الإبل ما کان له خمس سنین و دخل فی السادسه، و من البقر و الغنم ما دخل فی الثانیه. و ذکر العلامه فی موضع من التذکره و المنتهی أن الثنی من المعز ما دخل فی الثالثه، و هو المطابق لکلام أهل اللغه.

قال الجوهری: الثنی الذی یلقی ثنیته، و یکون ذلک فی الظلف و الحافر فی السنه الثالثه، و فی الخف فی السنه السادسه.

و قال فی القاموس: الثنیه الناقه الطاعنه فی السادسه، و الفرس الداخله فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 20

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُجْزِی مِنَ الضَّأْنِ الْجَذَعُ وَ لَا یُجْزِی مِنَ الْمَعْزِ إِلَّا الثَّنِیُّ.

[الحدیث 29]

29 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنْ أَسْنَانِ الْغَنَمِ فِی الْهَدْیِ فَقَالَ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ قُلْتُ فَالْمَعْزُ قَالَ لَا یَجُوزُ الْجَذَعُ مِنَ الْمَعْزِ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ یَلْقَحُ وَ الْجَذَعَ مِنَ الْمَعْزِ لَا یَلْقَحُ

______________________________

الرابعه، و الشاه فی الثالثه کالبقره.

و أما الجذع من الضأن، فقال العلامه فی التذکره و المنتهی: إنه ما کمل له سته أشهر. و هو موافق لکلام الجوهری، و قیل: إنه ما کمل له سبعه أشهر و دخل فی الثامن.

و حکی فی التذکره عن ابن الأعرابی أنه قال: إن ولد الضأن إنما یجذع ابن سبعه أشهر إذا کان أبواه شابین، و لو کانا هرمین لم یجذع حتی یستکمل ثمانیه شهر.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: لأن الجذع من الضأن یلقح قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فیه إیماء إلی أن الخصی غیر مجز، لأنه لا یلقح، و به تنبه فی المنتهی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 21

وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُضَحَّی إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ وَ هُوَ الَّذِی أُحْضِرَ عَشِیَّهَ عَرَفَهَ بِعَرَفَهَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 30]

30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُضَحَّی إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ.

[الحدیث 31]

31 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ الْخَصِیِّ أَ یُضَحَّی بِهِ قَالَ إِنْ کُنْتُمْ تُرِیدُونَ اللَّحْمَ فَدُونَکُمْ وَ قَالَ لَا یُضَحَّی إِلَّا بِمَا قَدْ عُرِّفَ بِهِ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا مَا رَوَاهُ

______________________________

و فی المغرب: اللقاح بالفتح مصدر لقحت الناقه فهی لاقح إذا علقت.

قوله: و لا یجوز أن یضحی إلا بما قد عرف به ظاهره الوجوب، و حمل فی المنتهی کلامه علی تأکد الاستحباب، و لیس ببعید.

و المشهور أن ذلک علی الاستحباب، بل قال فی التذکره: و یستحب أن یکون مما عرف به، و هو الذی أحضر عرفه عشیه عرفه إجماعا.

و المشهور أنه یکفی فی ثبوت التعریف أخبار البائع بذلک، لصحیحه سعید ابن یسار الآتیه.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کنتم تریدون اللحم أی: إن لم یوجد السمین غیر الخصی و أنتم تشترون لسمنه فلا بأس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 22

[الحدیث 32]

32 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنِ اشْتَرَی شَاهً لَمْ یُعَرَّفْ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَمْ یُعَرَّفْ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُعَرِّفْ بِهَا الْمُشْتَرِی وَ ذَکَرَ الْبَائِعُ أَنَّهُ قَدْ عَرَّفَ بِهَا فَإِنَّهُ یُصَدِّقُهُ فِی ذَلِکَ وَ یُجْزِی عَنْهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 33]

33 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِی الْغَنَمَ بِمِنًی وَ لَسْنَا نَدْرِی عُرِّفَ بِهَا أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّهُمْ لَا یَکْذِبُونَ لَا عَلَیْکَ ضَحِّ بِهَا

______________________________

و قیل المراد عدم الإجزاء، أی: إن أنتم تشترون اللحم و الأکل فدونکم، و أما للأضحیه و الهدی فلا.

و قد اختلف کلام الأصحاب فی حکم الخصی، فذهب الأکثر إلی عدم إجزائه، بل ظاهر التذکره أنه قول علمائنا أجمع. و قال ابن أبی عقیل: إنه مکروه، و الأصح الأول. و لو لم یجد إلا الخصی، فالأظهر إجزاؤه، کما اختاره فی الدروس.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

قوله: لم یعرف بها الظاهر أنه علی البناء للمفعول، و کان الشیخ قرأه علی البناء للفاعل، و الأولی الحمل علی الجواز، و حمل الأخبار السابقه علی الاستحباب کما هو المشهور.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 23

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تُجْزِی الْبَقَرَهُ عَنْ خَمْسَهٍ إِذَا کَانُوا أَهْلَ بَیْتٍ لَا یَجُوزُ فِی الْهَدْیِ الْوَاجِبِ الْبَقَرَهُ وَ الْبَدَنَهُ مَعَ التَّمَکُّنِ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ وَ إِنَّمَا تَجُوزُ عَنْ خَمْسَهٍ وَ عَنْ سَبْعَهٍ وَ عَنْ سَبْعِینَ عِنْدَ الضَّرُورَهِ وَ عَدَمِ التَّمَکُّنِ

وَ إِنْ کَانَ کُلُّ مَا قَلَّ الْمُشْتَرِکُونَ فِیهِ وَ الْحَالُ مَا وَصَفْنَاهُ کَانَ أَفْضَلَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: إنهم لا یکذبون أی قرینه صدقهم ظاهره غالبا، أو المراد أنهم غیر کاذبین شرعا، لأنهم ذوو أید علی أموالهم فیسمع قولهم، و علی الثانی فیمکن أن یقرأ علی البناء للمفعول من التفعیل. و علی الوجه الأول یفهم منه اشتراط الوثوق بقول البائع، أو انضمام قوله إلی القرائن، و ظاهر الأکثر عدمه.

قوله: و تجزی البقره عن خمسه اختلف الأصحاب فی هذه المسأله، فقال الشیخ فی موضع من الخلاف:

الهدی الواجب لا یجزی إلا واحد عن واحد. و به قطع ابن إدریس و المحقق و أکثر الأصحاب. و قال الشیخ فی النهایه و المبسوط و الجمل و موضع من الخلاف یجزی الهدی الواجب عند الضروره عن خمسه و عن سبعه و عن سبعین.

و قال المفید: تجزی البقره عن خمسه إذا کانوا أهل بیت. و نحوه قال ابن بابویه. و قال سلار: تجزی البقره عن خمسه و أطلق.

و قال فی المدارک: المسأله محل تردد، و إن کان القول بإجزاء البقره عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 24

[الحدیث 34]

34 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُجْزِی الْبَقَرَهُ وَ الْبَدَنَهُ فِی الْأَمْصَارِ عَنْ سَبْعَهٍ وَ لَا تُجْزِی بِمِنًی إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ.

[الحدیث 35]

35 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ بِمِنًی.

[الحدیث 36]

36 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُجْزِی الْبَقَرَهُ عَنْ خَمْسَهٍ بِمِنًی إِذَا کَانُوا أَهْلَ خِوَانٍ وَاحِدٍ

______________________________

خمسه غیر بعید.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا تجوز إلا واحد بمنی قال الفاضل التستری رحمه الله: کذا فیما راجعنا من بعض النسخ، و فی المنتهی بخط مصنفه: لا تجوز البقره و البدنه إلا عن واحد. و مثله فی الاستبصار، إلا أنه سقط لفظه" لا"، و فی المختلف: لا تجزی البقره و البدنه إلا عن واحد.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 25

[الحدیث 37]

37 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرَهِ یُضَحَّی بِهَا فَقَالَ تُجْزِی عَنْ سَبْعَهٍ.

[الحدیث 38]

38 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْبَدَنَهُ وَ الْبَقَرَهُ تُجْزِی عَنْ سَبْعَهٍ إِذَا اجْتَمَعُوا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ مِنْ غَیْرِهِمْ.

[الحدیث 39]

39 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْبَقَرَهُ الْجَذَعَهُ تُجْزِی عَنْ ثَلَاثَهٍ مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ الْمُسِنَّهُ تُجْزِی عَنْ

______________________________

و فی القاموس: الخوان کغراب و کتاب ما یؤکل علیه الطعام.

و الظاهر أن المراد بأهل خوان واحد الرفقه المشترکون فی الأکل و الشرب لا أهل بیت واحد.

و قیل: إنه کنایه عن کونهم أهل بیت واحد، و هو أعم من ذلک.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: إذا اجتمعوا أی: فی الزاد، لیوافق الخبر السابق.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 26

سَبْعَهِ نَفَرٍ مُتَفَرِّقِینَ وَ الْجَزُورُ تُجْزِی عَنْ عَشْرَهٍ مُتَفَرِّقِینَ.

[الحدیث 40]

40 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْجَامُوسِ عَنْ کَمْ یُجْزِی فِی الضَّحِیَّهِ فَجَاءَ فِی الْجَوَابِ إِنْ کَانَ ذَکَراً فَعَنْ وَاحِدٍ وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَعَنْ سَبْعَهٍ.

[الحدیث 41]

41 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ یُسَمَّی سَوَادَهَ قَالَ کُنَّا جَمَاعَهً بِمِنًی فَعَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ فَنَظَرْنَا فَإِذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَاقِفٌ عَلَی قَطِیعٍ یُسَاوِمُ بِغَنَمٍ وَ یُمَاکِسُهُ مِکَاساً شَدِیداً فَوَقَفْنَا نَنْظُرُ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَیْنَا وَ قَالَ أَظُنُّکُمْ قَدْ تَعَجَّبْتُمْ مِنْ مِکَاسِی فَقُلْنَا نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ الْمَغْبُونَ لَا مَحْمُودٌ وَ لَا مَأْجُورٌ أَ لَکُمْ حَاجَهٌ قُلْنَا نَعَمْ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ الْأَضَاحِیَّ قَدْ عَزَّتْ عَلَیْنَا قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا جَزُوراً فَانْحَرُوهَا فِیمَا بَیْنَکُمْ قُلْنَا وَ لَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا ذَلِکَ قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا بَقَرَهً فِیمَا بَیْنَکُمْ قُلْنَا فَلَا تَبْلُغُ نَفَقَتُنَا ذَلِکَ قَالَ فَاجْتَمِعُوا فَاشْتَرُوا شَاهً فَاذْبَحُوهَا فِیمَا بَیْنَکُمْ قُلْنَا تُجْزِی عَنْ سَبْعَهٍ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِینَ

______________________________

قوله علیه السلام: متفرقین أی: فی المنزل، فلا ینافی اجتماعهم فی الزاد.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: مجهول.

قوله: و یماکسه مکاسا شدیدا یمکن أن یکون مکاسه علیه السلام لبیان الجواز، أو لکونهم مخالفین، فلا ینافی ما ورد من عدم المکاس فی ثمن الهدی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 27

[الحدیث 42]

42 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ عَزَّتِ الْبُدْنُ سَنَهً بِمِنًی حَتَّی بَلَغَتِ الْبَدَنَهُ مِائَهَ دِینَارٍ فَسُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ اشْتَرِکُوا فِیهَا قَالَ قُلْتُ وَ کَمْ قَالَ مَا خَفَّ فَهُوَ أَفْضَلُ فَقَالَ قُلْتُ عَنْ کَمْ یُجْزِی فَقَالَ عَنْ سَبْعِینَ.

[الحدیث 43]

43 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَوَادَهَ الْقَطَّانِ وَ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالا قُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاکَ عَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ عَلَیْنَا بِمَکَّهَ أَ فَیُجْزِی اثْنَیْنِ أَنْ یَشْتَرِکَا فِی شَاهٍ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَبْعِینَ.

فَالْکَلَامُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَعَ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا وَ مَعَانِیهَا مِنْ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ یُجْزِی عَنْ سَبْعَهٍ وَ عَنْ خَمْسَهٍ وَ عَنْ سَبْعِینَ عَلَی حَسَبِ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهَا فِی الْهَدْیِ الْوَاجِبِ أَوِ التَّطَوُّعِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهَا صَرِیحٌ بِذَلِکَ حَمَلْنَاهَا عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا لَیْسَ بِوَاجِبٍ دُونَ مَا هُوَ وَاجِبٌ لَازِمٌ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ وَاحِدٌ إِلَّا عَنْ وَاحِدٍ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ أَوَّلًا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 44]

44 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

قوله: إن الأضاحی قد عزت علینا یمکن أن یکون سؤالهم عن الأضحیه المستحبه بعد أن ذبحوا الهدی الواجب، أو کان حجهم مفردا.

الحدیث الثانی و الأربعون: حسن.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 28

عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّفَرِ أَ تُجْزِیهِمُ الْبَقَرَهُ قَالَ أَمَّا فِی الْهَدْیِ فَلَا وَ أَمَّا فِی الْأَضَاحِیِّ فَنَعَمْ.

وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ أَنَّمَا یَسُوغُ فِی حَالِ الضَّرُورَهِ وَ قَدْ مَضَی فِی تَضَاعِیفِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ قَوْمٍ غَلَتْ عَلَیْهِمُ الْأَضَاحِیُّ وَ هُمْ مُتَمَتِّعُونَ وَ هُمْ مُتَرَافِقُونَ لَیْسُوا بِأَهْلِ بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ قَدِ اجْتَمَعُوا فِی مَسِیرِهِمْ وَ مِضْرَبُهُمْ وَاحِدٌ أَ لَهُمْ أَنْ یَذْبَحُوا بَقَرَهً فَقَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ إِلَّا مِنْ ضَرُورَهٍ.

وَ لَا یَجُوزُ التَّضْحِیَهُ بِالْخَصِیِّ وَ قَدْ مَضَی ذِکْرُ ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 46]

46 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا

______________________________

و نقل العلامه فی المنتهی الإجماع علی إجزاء الهدی الواحد فی التطوع عن سبعه نفر، سواء کان من الإبل أو البقر أو الغنم.

و قال فی التذکره: أما التطوع فیجزی الواحد عن سبعه و عن سبعین حال الاختیار، سواء کان من الإبل أو البقر أو الغنم إجماعا.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

و یمکن حمل هذا الخبر أیضا علی المستحبه، و لیس فی قوله" و هم متمتعون" صراحه فی أن السؤال عن الهدی، لکن الظاهر ذلک.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 29

ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُضْحِیَّهِ بِالْخَصِیِّ قَالَ لَا.

وَ مَنْ ضَحَّی بِخَصِیٍّ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ إِذَا قَدَرَ عَلَیْهِ رَوَی

[الحدیث 47]

47 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْهَدْیَ فَلَمَّا ذَبَحَهُ إِذَا هُوَ خَصِیٌّ مَجْبُوبٌ وَ لَمْ یَکُنْ یَعْلَمُ أَنَّ الْخَصِیَّ لَا یُجْزِی فِی الْهَدْیِ هَلْ یُجْزِیهِ أَمْ یُعِیدُهُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَا قُوَّهَ بِهِ عَلَیْهِ.

[الحدیث 48]

48 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْکَبْشَ فَیَجِدُهُ خَصِیّاً مَجْبُوباً قَالَ إِنْ کَانَ صَاحِبُهُ مُوسِراً فَلْیَشْتَرِ مَکَانَهُ.

وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُضَحَّی بِالسَّمِینِ رَوَی

[الحدیث 49]

49 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَکُونُ ضَحَایَاکُمْ سِمَاناً فَإِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع کَانَ یَسْتَحِبُّ أَنْ تَکُونَ أُضْحِیَّتُهُ سَمِینَهً

______________________________

و قد مر الکلام فیه.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

و یدل علی الإجزاء عند الضروره، کما اخترناه سابقا.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 30

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَهُ رَغِیفٍ خَیْرٌ مِنْ نُسُکٍ مَهْزُولٍ.

وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیَهُ سَمِیناً فَوَجَدَهُ کَذَلِکَ أَوْ وَجَدَهُ مَهْزُولًا فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مَهْزُولًا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِکَ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ رَوَی

[الحدیث 51]

51 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ إِنِ اشْتَرَی الرَّجُلُ هَدْیاً وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ سَمِینٌ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْهُ سَمِیناً وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ مَهْزُولٌ فَوَجَدَهُ سَمِیناً أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ مَهْزُولٌ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ.

وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ أَسْمَنَ مِنْهُ فَلْیَشْتَرِهِ وَ لْیَبِعِ الْأَوَّلَ إِنْ شَاءَ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الخمسون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

و فی بعض النسخ موسی بن القاسم بن سیف، و الظاهر أنه غلط.

و المشهور بین الأصحاب أنه لو اشتری هدیا علی أنه سمین، فخرج مهزولا، فإن کان بعد الذبح فقد أجزأ عنه، و لو کان قبل الذبح لم یجز عنه لا طلاق الروایات.

و قیل: بالإجزاء هنا أیضا. و هو شاذ، لکن لا تأبی عنه الروایات.

و لو اشتراه علی أنه مهزول فبان کذلک لم یجز عنه.

و لو خرج سمینا فإن کان قبل الذبح، فلا ریب فی الإجزاء عنه، و إن کان بعده فاختلف فیه کلام الأصحاب، و ذهب الأکثر إلی الإجزاء أیضا. و قال ابن أبی عقیل: إنه لا یجزیه ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 31

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی شَاهً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ أَسْمَنَ مِنْهَا قَالَ یَشْتَرِیهَا فَإِذَا اشْتَرَی بَاعَ الْأُولَی وَ لَا أَدْرِی شَاهً قَالَ أَوْ بَقَرَهً.

وَ حَدُّ الْهُزَالِ الَّذِی لَا یُجْزِی فِی الْأَضَاحِیِّ أَنْ لَا یَکُونَ عَلَی کُلْیَتِهَا شَیْ ءٌ مِنَ الشَّحْمِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 53]

53 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ حَجَجْتُ بِأَهْلِی سَنَهً فَعَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ فَانْطَلَقْتُ فَاشْتَرَیْتُ شَاتَیْنِ بِغَلَاءٍ فَلَمَّا أَلْقَیْتُ إِهَابَیْهِمَا نَدِمْتُ نَدَامَهً شَدِیدَهً لِمَا رَأَیْتُ بِهِمَا مِنَ الْهُزَالِ فَأَتَیْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَی کُلْیَتِهِمَا شَیْ ءٌ مِنَ الشَّحْمِ أَجْزَأَتْ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: حسن.

قوله: و لا أدری شاه قال أی فی قوله" فی رجل اشتری شاه" شک فی أنه قال شاه أو قال مکانه بقره.

قوله: و حد الهزال هذا التفسیر للهزال هو المشهور بین الأصحاب.

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

و فی الکافی و المنتهی بخط مصنفه" الفضل" بدون الیاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 32

[الحدیث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْمُقْرِی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْرَائِیلَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ شُرَیْحِ بْنِ هَانِئِ عَنْ عَلِیٍّ ص قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْأَضَاحِیِّ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَیْنَ وَ الْأُذُنَ وَ نَهَانَا عَنِ الْخَرْقَاءِ وَ الشَّرْقَاءِ وَ الْمُقَابَلَهِ وَ الْمُدَابَرَهِ.

[الحدیث 55]

55 وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: ضعیف.

و فی المغرب: استشرفوا العین و الأذن أی: تأملوا سلامتهما من آفه جدع أو عور أو اطلبوهما شریفتین بالتمام و السلامه.

و فیه أیضا: الخرقاء من الشاه المثقوبه الأذن. و الشرقاء من الشاه المشقوقه الأذن. انتهی.

و فی القاموس: شاه مقابله بفتح الباء قطعت من أذنها قطعه و ترکت معلقه من قدم.

و فیه أیضا: هو شق فی الأذن ثم یفتل ذلک، فإن أقبل به فهو إقباله و إن أدبر به فإدباره، و الجلده المعلقه من الأذن هی الإقباله و الإدباره کأنها زنمه، و الشاه مدابره و مقابله.

الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 33

لَا یُضَحَّی بِالْعَرْجَاءِ بَیِّنٍ عَرَجُهَا وَ لَا بِالْعَوْرَاءِ بَیِّنٍ عَوَرُهَا وَ لَا بِالْعَجْفَاءِ وَ لَا بِالْخَرْمَاءِ وَ لَا بِالْجَذَّاءِ وَ لَا بِالْعَضْبَاءِ مَکْسُورَهِ الْقَرْنِ وَ الْجَذَّاءُ مَقْطُوعَهُ الْأُذُنِ.

وَ إِذَا کَانَ قَرْنُ الدَّاخِلِ صَحِیحاً فَلَا بَأْسَ بِالتَّضْحِیَهِ بِهِ وَ إِنْ کَانَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ مَقْطُوعاً أَوْ مَکْسُوراً رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 56]

56 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَقْطُوعِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا بالخرماء و فی الفقیه: و لا بالجرباء، أی التی أصابها الجرب.

و فی القاموس: خرم فلانا شق وتره أنفه، و هو ما بین منخریه، فخرم هو کفرح، أی: تخرمت وترته، و الخرمه محرکه موضع الخرم من الأنف، و الخرماء الأذن المنخرمه.

قوله: و إذا کان القرن الداخل

هذا هو المشهور. و قال ابن بابویه: سمعت شیخنا محمد بن الحسن یقول:

سمعت محمد بن الحسن الصفار یقول: إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه و بقی ثلثه، فلا بأس بأن یضحی به.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 34

الْقَرْنِ أَوِ الْمَکْسُورِ الْقَرْنِ إِذَا کَانَ الْقَرْنُ الدَّاخِلُ صَحِیحاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ الْقَرْنُ الظَّاهِرُ الْخَارِجُ مَقْطُوعاً.

[الحدیث 57]

57 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْأَضَاحِیِّ إِذَا کَانَتِ الْأُذُنُ مَشْقُوقَهً أَوْ مَثْقُوبَهً بِسِمَهٍ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ مِنْهَا مَقْطُوعاً فَلَا بَأْسَ.

وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَیْباً فَإِنَّهُ لَا یُجْزِی عَنْهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 58]

58 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأُضْحِیَّهَ عَوْرَاءَ فَلَا یَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ شِرَائِهَا هَلْ یُجْزِی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَدْیاً وَاجِباً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ نَاقِصاً.

وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیَهُ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَیْباً وَ نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَیْباً فَإِنَّهُ قَدْ أَجْزَأَ

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون: مرسل کالصحیح.

و یستفاد منه إجزاء مشقوقه الأذن و مثقوبتها إذا لم یذهب منها شی ء کما هو المشهور. و قد قطع الأصحاب بإجزاء الجماء، و هی التی لم یخلق لها قرن، و الصمعاء و هی الفاقد الأذن خلقه للأصل.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

قوله: و من اشتری هدیه و لم یعلم فی الصحاح: و الهدی ما یهدی إلی الحرم من النعم الواحده هدیه و هدیه انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 35

عَنْهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 59]

59 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَیْباً حَتَّی نَقَدَ ثَمَنَهُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدُ فَقَدْ تَمَّ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی هَدْیاً وَ کَانَ بِهِ عَیْبٌ عَوَرٌ أَوْ غَیْرُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ نَقَدَ ثَمَنَهُ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَقَدَ ثَمَنَهُ رَدَّهُ وَ اشْتَرَی غَیْرَهُ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنِ اشْتَرَی وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ بِهِ عَیْباً ثُمَّ عَلِمَ قَبْلَ أَنْ یَنْقُدَ الثَّمَنَ عَلَیْهِ ثُمَّ نَقَدَ الثَّمَنَ بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّ عَلَیْهِ رَدَّ الْهَدْیِ وَ أَنْ یَسْتَرِدَّ الثَّمَنَ وَ یَشْتَرِیَ بَدَلَهُ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ

______________________________

و المشهور عدم الإجزاء، سواء ظهر النقصان قبل الذبح أو بعده، و سواء نقد الثمن أم لا.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الستون: حسن.

قوله علیه السلام: إن کان قد نقد ثمنه رده فی بعض النسخ: إن کان قد نقد ثمنه فقد أجزأ عنه، و إن لم یکن نقد ثمنه رده. و کذا فی الکافی، و هو لا یناسب توجیه الشیخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 36

وَ النَّحْرُ لَا یَجُوزُ إِلَّا بِمِنًی إِذَا کَانَ فِی الْحَجِّ أَوْ فِی کَفَّارَهٍ فِی إِحْرَامِ الْحَجِّ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 61]

61 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا هَدْیَ إِلَّا مِنَ الْإِبِلِ وَ لَا ذَبْحَ إِلَّا بِمِنًی.

وَ مِنًی کُلُّهُ مَنْحَرٌ وَ أَفْضَلُهُ الْمَسْجِدُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 62]

62 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنًی کُلُّهُ مَنْحَرٌ وَ أَفْضَلُ الْمَنْحَرِ کُلِّهِ الْمَسْجِدُ.

وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیَهُ فَهَلَکَ فَإِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ وَاجِباً أَوْ فِی جَزَاءِ الصَّیْدِ فَعَلَیْهِ الْبَدَلُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ وَ إِذَا کَانَ تَطَوُّعاً جَازَ لَهُ الْأَکْلُ مِنْهُ رَوَی

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: موثق أو حسن.

قوله علیه السلام: لا هدی إلا من الإبل لعل المراد الهدی الکامل.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح علی الظاهر.

إذ الحسن اللؤلؤی وثقه النجاشی و ضعفه الصدوق، و أکثر الأصحاب تلقوا حدیثه بالقبول.

و ظاهره جواز النحر فی المسجد، و لعله مخالف للإجماع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 37

[الحدیث 63]

63 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ الَّذِی یُقَلَّدُ أَوْ یُشْعَرُ ثُمَّ یَعْطَبُ قَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ غَیْرُهُ وَ إِنْ کَانَ جَزَاءً أَوْ نَذْراً فَعَلَیْهِ بَدَلُهُ.

[الحدیث 64]

64 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی هَدْیاً فَانْکَسَرَتْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَضْمُونَهً فَعَلَیْهِ مَکَانُهَا وَ الْمَضْمُونُ مَا کَانَ نَذْراً أَوْ جَزَاءً أَوْ یَمِیناً وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

قَوْلُهُ ع وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ تَطَوُّعاً دُونَ أَنْ یَکُونَ وَاجِباً لِأَنَّ مَا یَکُونُ وَاجِباً لَا یَجُوزُ الْأَکْلُ مِنْهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 65]

65 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ

______________________________

و یمکن حمله علی أن المراد أنه أفضل أجزاء المنحر للعباده، أو المراد القریب منه.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: و له أن یأکل منها یمکن إرجاع الضمیر إلی الهدی الذی یذبحه لإشرافه علی العطب، لکن یأبی عنه ظاهر الخبر الآتی.

الحدیث الخامس و الستون: صحیح.

و فی النهایه: فیه ذکر عطب الهدی و هو هلاکه، و قد یعبر به عن آفه تعتریه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 38

مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ إِذَا عَطِبَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْمَنْحَرَ أَ یُجْزِی عَنْ صَاحِبِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَلْیَنْحَرْهُ وَ لْیَأْکُلْ مِنْهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ یَبْلُغْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِدَاءٌ وَ إِنْ کَانَ مَضْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ بَلَغَ الْمَنْحَرَ أَوْ لَمْ یَبْلُغْ وَ عَلَیْهِ مَکَانُهُ.

[الحدیث 66]

66 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَنْ سَاقَ هَدْیاً تَطَوُّعاً فَعَطِبَ هَدْیُهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ یَنْحَرُهُ وَ یَأْخُذُ نَعْلَ التَّقْلِیدِ فَیَغْمِسُهَا فِی الدَّمِ فَیَضْرِبُ بِهِ صَفْحَهَ سَنَامِهِ وَ لَا بَدَلَ عَلَیْهِ وَ مَا کَانَ مِنْ جَزَاءِ صَیْدٍ أَوْ نَذْرٍ فَعَطِبَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ وَ عَلَیْهِ الْبَدَلُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِذَا دَخَلَ الْحَرَمَ فَعَطِبَ فَلَا بَدَلَ عَلَی صَاحِبِهِ تَطَوُّعاً أَوْ غَیْرَهُ.

وَ لَیْسَ هَذَا الْخَبَرُ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ عَلَیْهِ الْبَدَلُ بَلَغَ أَوْ لَمْ یَبْلُغْ لِأَنَّ هَذَا

______________________________

و تمنعه عن السیر فتنحر.

قوله: فلیس علیه أی: حرج، أو" علی" بمعنی اللام.

قوله علیه السلام: بلغ

المنحر أو لم یبلغ لعل التعمیم مختص بالأکل لا الإبدال، و عدم جواز الأکل من کل هدی واجب غیر هدی التمتع مجمع علیه بین الأصحاب.

الحدیث السادس و الستون: مرسل کالحسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 39

مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذْ عَطِبَ عَطَباً یَکُونُ دُونَ الْمَوْتِ مِثْلَ انْکِسَارٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْ صَاحِبِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 67]

67 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی هَدْیاً وَ هُوَ سَمِینٌ فَأَصَابَهُ مَرَضٌ وَ انْفَقَأَتْ عَیْنُهُ وَ انْکَسَرَ فَبَلَغَ الْمَنْحَرَ وَ هُوَ حَیٌّ فَقَالَ یَذْبَحُهُ وَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.

وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْبَدَلِ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ فَأَمَّا مَعَ التَّمَکُّنِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْبَدَلِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 68]

68 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی هَدْیاً لِمُتْعَتِهِ فَأَتَی بِهِ مَنْزِلَهُ وَ رَبَطَهُ فَانْحَلَّ فَهَلَکَ فَهَلْ یُجْزِیهِ أَوْ یُعِیدُ قَالَ لَا یُجْزِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَا قُوَّهَ بِهِ عَلَیْهِ.

وَ إِذَا أَصَابَ الْهَدْیَ کَسْرٌ لَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ إِلَّا أَنَّهُ یُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ عَلَی صَاحِبِهِ الْبَدَلُ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

و الصواب" و فضاله" کما فی الاستبصار.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 40

[الحدیث 69]

69 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ کَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ یَبِیعُهُ صَاحِبُهُ وَ یَسْتَعِینُ بِثَمَنِهِ فِی هَدْیٍ آخَرَ قَالَ یَبِیعُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ یُهْدِی هَدْیاً آخَرَ.

[الحدیث 70]

70 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ إِذَا أَصَابَهُ کَسْرٌ أَوْ عَطَبٌ أَ یَبِیعُهُ صَاحِبُهُ وَ یَسْتَعِینُ بِثَمَنِهِ فِی هَدْیٍ آخَرَ قَالَ لَا یَبِیعُهُ فَإِنْ بَاعَهُ فَلْیَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ وَ لْیُهْدِ هَدْیاً آخَرَ وَ قَالَ إِذَا وَجَدَ الرَّجُلُ هَدْیاً ضَالًّا فَلْیُعَرِّفْهُ یَوْمَ النَّحْرِ وَ الْیَوْمَ الثَّانِیَ وَ الثَّالِثَ ثُمَّ لْیَذْبَحْهَا عَنْ صَاحِبِهَا عَشِیَّهَ الثَّالِثِ.

وَ إِذَا سُرِقَ الْهَدْیُ مِنْ مَوْضِعٍ حَرِیزٍ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ وَ إِنْ أَقَامَ بَدَلَهُ فَهُوَ أَفْضَلُ رَوَی

______________________________

الحدیث التاسع و الستون: حسن.

الحدیث السبعون: صحیح.

قال فی المدارک: مورد الروایتین الهدی الواجب، و مقتضاهما أنه إذا بیع یجب التصدق بثمنه و إقامه بدله. و أما الهدی المتبرع به، فلم أقف فی جواز بیعه و أفضلیه التصدق بثمنه و إقامه بدله علی روایه تدل علیه.

و الأصح تعین ذبحه مع العجز عن الوصول، و تعلیمه بما یدل علی أنه هدی، سواء کان عجزه بواسطه الکسر أو غیره، و ما ادعاه الشارح من ورود النص بالفرق بین العجز و الکسر غیر جید.

و بالجمله فالمستفاد من الأخبار أن هدی السیاق المتبرع به متی عجز عن الوصول بکسر أو غیره ذبحه فی مکانه علی الوجه المتقدم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 41

[الحدیث 71]

71 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی کِتَابِهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی شَاهً لِمُتْعَتِهِ فَسُرِقَتْ مِنْهُ أَوْ هَلَکَتْ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْثَقَهَا فِی رَحْلِهِ فَضَاعَتْ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ.

[الحدیث 72]

72 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أُضْحِیَّهً فَمَاتَتْ أَوْ سُرِقَتْ- قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ أَبْدَلَهَا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

______________________________

و أما البیع و الصدقه بالثمن مع إقامه البدل، فإنما ورد فی الهدی الواجب، فیجب قصر الحکم علیه إلی أن یثبت الجواز فی غیره، و مع ذلک فالأظهر کراهه بیعه للنهی عنه فی صحیحه ابن مسلم.

الحدیث الحادی و السبعون: مرسل کالصحیح.

و قد قطع العلامه فی المنتهی بأنه بعطبه أو سرقته یرجع إلی الذمه، کالدین إذا رهن علیه رهن، فإن الحق متعلق بالذمه و الرهن، فمتی تلف الرهن استوفی من المدین، و قال: إنه لا یعلم فیه خلافا.

و أطلق المحقق فی الشرائع فی هدی السیاق لو سرق من غیر تفریط لم یضمن.

الحدیث الثانی و السبعون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 42

[الحدیث 73]

73 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ یُقَالُ لَهُ الْحَسَنُ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ اشْتَرَی لِی أَبِی شَاهً بِمِنًی فَسُرِقَتْ فَقَالَ لِی أَبِی ائْتِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَلْهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَتَیْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِی مَا ضُحِّیَ بِمِنًی شَاهٌ أَفْضَلُ مِنْ شَاتِکَ.

[الحدیث 74]

74 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ أُضْحِیَّتَکَ وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِی رَحْلِکَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.

وَ إِذَا عَطِبَ الْهَدْیُ فِی مَوْضِعٍ لَا یَجِدُ مَنْ یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ فَلْیَنْحَرْهُ وَ یَکْتُبُ کِتَاباً وَ یَضَعُهُ عَلَیْهِ لِیَعْلَمَ مَنْ یَمُرُّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَهٌ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثالث و السبعون: مرسل.

الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف علی المشهور.

و فی القاموس: قمطه شد یدیه و رجلیه، کما یفعل بالصبی فی المهد.

قوله: و إذا عطب قال المحقق: لو عجز هدی السیاق عن الوصول، جاز أن ینحر أو یذبح، و یعلم بما یدل علی أنه هدی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 43

[الحدیث 75]

75 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْکَلْبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ سَاقَ الْهَدْیَ فَعَطِبَ فِی مَوْضِعٍ لَا یَقْدِرُ عَلَی مَنْ یَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَیْهِ وَ لَا مَنْ یُعْلِمُهُ أَنَّهُ هَدْیٌ قَالَ یَنْحَرُهُ وَ یَکْتُبُ کِتَاباً وَ یَضَعُهُ عَلَیْهِ لِیَعْلَمَ مَنْ مَرَّ بِهِ أَنَّهُ صَدَقَهٌ.

وَ إِذَا هَلَکَ الْهَدْیُ فَاشْتَرَی مَکَانَهُ غَیْرَهُ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ فَصَاحِبُهُ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ الْأَوَّلَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ الثَّانِیَ إِلَّا أَنَّهُ مَتَی ذَبَحَ الْأَوَّلَ جَازَ لَهُ بَیْعُ الْأَخِیرِ وَ مَتَی ذَبَحَ الْأَخِیرَ لَزِمَهُ أَنْ یَذْبَحَ الْأَوَّلَ أَیْضاً رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الخامس و السبعون: صحیح علی الظاهر.

و رواه فی الفقیه عن حفص بن البختری. و عمر بن حفص مهمل و لم یذکر کونه کلبیا، و عمر بن أبان الکلبی أبو حفص ثقه، و لا یبعد أن یکون عمر أبی حفص فصحف.

و فیه دلاله علی أن الکتاب یصلح حجه، و علی الاکتفاء بالتذکیه بما یورث العلم العادی و

الظن الغالب.

قوله: و إذا هلک الهدی قال المحقق رحمه الله: لو ضاع فأقام بدله، ثم وجد الأول لم یجب ذبح الأخیر. و لو ذبح الأخیر ذبح الأول ندبا، إلا أن یکون منذورا. أی بعینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 44

[الحدیث 76]

76 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی کَبْشاً فَهَلَکَ مِنْهُ قَالَ یَشْتَرِی مَکَانَهُ آخَرَ قُلْتُ فَإِنِ اشْتَرَی مَکَانَهُ آخَرَ ثُمَّ وَجَدَ الْأَوَّلَ قَالَ إِنْ کَانَا جَمِیعاً قَائِمَیْنِ فَلْیَذْبَحِ الْأَوَّلَ وَ لْیَبِعِ الْأَخِیرَ وَ إِنْ شَاءَ ذَبَحَهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ ذَبَحَ الْأَخِیرَ ذَبَحَ الْأَوَّلَ مَعَهُ.

وَ هَذَا إِنَّمَا یَجِبُ ذَبْحُ الْأَوَّلِ إِذَا ذَبَحَ الْأَخِیرَ إِذَا کَانَ قَدْ أَشْعَرَ الْأَوَّلَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَإِنَّهُ لَا یَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 77]

77 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْبَدَنَهَ ثُمَّ تَضِلُّ قَبْلَ أَنْ یُشْعِرَهَا وَ یُقَلِّدَهَا فَلَا یَجِدُهَا حَتَّی یَأْتِیَ مِنًی فَیَنْحَرَ وَ یَجِدُ هَدْیَهُ قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَشْعَرَهَا فَهِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ شَاءَ نَحَرَهَا وَ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا وَ إِنْ کَانَ أَشْعَرَهَا نَحَرَهَا.

وَ مَنْ ضَلَّ عَنْهُ هَدْیُهُ فَوَجَدَهُ غَیْرُهُ وَ ذَبَحَ عَنْهُ فَإِنْ ذَبَحَهُ بِمِنًی أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ ذَبَحَهُ بِغَیْرِهِ فَلَا یُجْزِی عَنْهُ رَوَی

[الحدیث 78]

78 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث السادس و السبعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع و السبعون: صحیح.

قوله: و من ضل عنه هدیه الظاهر أنه من کلام الشیخ، و هذا هو المشهور بین الأصحاب.

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 45

ع فِی رَجُلٍ یَضِلُّ هَدْیُهُ فَیَجِدُهُ رَجُلٌ آخَرُ فَیَنْحَرُهُ قَالَ إِنْ کَانَ نَحَرَهُ بِمِنًی فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ صَاحِبِهِ الَّذِی ضَلَّ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ نَحَرَهُ فِی غَیْرِ مِنًی لَمْ یُجْزِ عَنْ صَاحِبِهِ.

وَ مَنِ اشْتَرَی هَدْیاً فَذَبَحَهُ فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَعَرَفَهُ فَقَالَ هَذَا هَدْیِی ضَلَّ مِنِّی وَ أَقَامَ بِذَلِکَ شَاهِدَیْنِ فَإِنَّ لَهُ لَحْمَهُ وَ لَا یُجْزِی عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَوَی

[الحدیث 79]

79 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی هَدْیاً فَنَحَرَهُ فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَعَرَفَهَا فَقَالَ هَذِهِ بَدَنَتِی ضَلَّتْ مِنِّی بِالْأَمْسِ وَ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ لَحْمُهَا وَ لَا تُجْزِی عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ وَ لِذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّهُ بِإِشْعَارِهَا وَ تَقْلِیدِهَا إِذَا عُرِّفَتْ.

وَ الْهَدْیُ إِذَا أُنْتِجَتْ فَحُکْمُ وَلَدِهَا حُکْمُهَا فِی أَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یَنْحَرَهُمَا جَمِیعاً وَ لَا بَأْسَ بِالانْتِفَاعِ بِرُکُوبِهَا وَ شُرْبِ لَبَنِهَا مَا لَمْ یُضِرَّ بِهَا رَوَی

______________________________

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف.

و یدل علی أنه لو ذبحه الواجد عن نفسه فلا یجزی عن أحدهما، و صرح به الشیخ و جمع من الأصحاب.

قوله: فی أنه یجب أن ینحرهما جمیعا هذا إذا کان موجودا حال السیاق

مقصودا بالسوق، أو متجددا بعده مطلقا.

و أما لو کان موجودا حال السیاق و لم یقصد بالسوق لم یجب ذبحه، کما قطع به جماعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 46

[الحدیث 80]

80 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نُتِجَتْ بَدَنَتُکَ فَاحْلُبْهَا مَا لَمْ یُضِرَّ بِوَلَدِهَا ثُمَّ انْحَرْهُمَا جَمِیعاً قُلْتُ أَشْرَبُ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَسْقِی قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 81]

81 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لَکُمْ فِیهٰا مَنٰافِعُ إِلیٰ أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ إِنِ احْتَاجَ إِلَی ظَهْرِهَا رَکِبَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْنُفَ عَلَیْهَا فَإِنْ کَانَ لَهَا لَبَنٌ حَلَبَهَا حِلَاباً لَا یَنْهَکُهَا

______________________________

قوله: و لا بأس بالانتفاع هذا فی المتبرع به موضع وفاق، و إنما الخلاف فی الواجب، فذهب بعضهم إلی مساواته للأول فی ذلک، لإطلاق صحیحه سلیمان بن خالد، و ذهب ابن الجنید و العلامه فی المختلف و الشهید الثانی فی المسالک إلی عدم جواز تناول شی ء من الهدی المضمون، و لا الانتفاع به مطلقا، و وجوب المثل أو القیمه مع التناول لمستحق أصله، و هو مساکین الحرم.

و استشکله السید فی المدارک، ثم قال: نعم یمکن القول بذلک فی الواجب المعین، لخروجه عن الملک فیتبعه النماء بخلاف المضمون.

الحدیث الثمانون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثمانون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 47

وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَنْحَرَ بَدَنَتَهُ فَلْیَنْحَرْهَا وَ هِیَ قَائِمَهٌ مِنْ قِبَلِ الْیَمِینِ وَ یَرْبِطُ یَدَیْهَا مَا بَیْنَ الْخُفِّ إِلَی الرُّکْبَهِ وَ یَطْعُنُ فِی لَبَّتِهَا رَوَی

[الحدیث 82]

82 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا صَوٰافَّ قَالَ ذَلِکَ حِینَ تَصُفُّ لِلنَّحْرِ تَرْبِطُ یَدَیْهَا مَا بَیْنَ الْخُفِّ إِلَی الرُّکْبَهِ وَ وُجُوبُ جُنُوبِهَا إِذَا وَقَعَتْ عَلَی الْأَرْضِ.

[الحدیث 83]

83 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ یَنْحَرُ الْبَدَنَهَ فَقَالَ یَنْحَرُهَا وَ هِیَ قَائِمَهٌ مِنْ قِبَلِ الْیَمِینِ.

[الحدیث 84]

84 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَنْحَرُ

______________________________

و فی القاموس: نهک الضرع نهکا استوفی جمیع ما فیه.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

و فی القاموس: صفت الإبل قوائمها فهی صافه و صواف، و فی التنزیل" فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا صَوٰافَّ" أی: مصفوفه، و فواعل بمعنی مفاعل.

الحدیث الثالث و الثمانون: مجهول.

الحدیث الرابع و الثمانون: مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 48

بَدَنَهً مَعْقُولَهً یَدُهَا الْیُسْرَی ثُمَّ یَقُومُ عَلَی جَانِبِ یَدِهَا الْیُمْنَی وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ هَذَا مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنِّی ثُمَّ یَطْعُنُ فِی لَبَّتِهَا ثُمَّ یُخْرِجُ السِّکِّینَ بِیَدِهِ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا قَطَعَ مَوْضِعَ الذَّبْحِ بِیَدِهِ.

وَ مَنْ أَرَادَ الذَّبْحَ أَوِ النَّحْرَ فَلْیَدْعُ عِنْدَ ذَبْحِهِ بِمَا رَوَاهُ

[الحدیث 85]

85 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَیْتَ هَدْیَکَ فَاسْتَقْبِلْ بِهِ الْقِبْلَهَ وَ انْحَرْهُ أَوِ اذْبَحْهُ وَ قُلْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ... إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی

______________________________

الحدیث الخامس و الثمانون: کالصحیح.

و فی الفقیه: و ابن أبی عمیر عن معاویه بن عمار قال- إلی آخره.

و فی الکافی کما فی الکتاب أیضا، و ما فی الفقیه هو الصواب.

و ظاهره الاکتفاء بالمقارنه العرفیه بین التسمیه و الذبح، و عدم لزوم المقارنه الحقیقیه.

و فی النهایه: النخع أشد القتل حتی یبلغ الذبح النخاع، و هو الخیط الأبیض الذی فی فقار

الظهر، و منه الحدیث" ألا لا تنخعوا الذبیحه" أی: لا تقطعوا رقبتها و لا تفصلوها قبل أن یسکن حرکتها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 49

لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّی ثُمَّ أَمِرَّ السِّکِّینَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّی تَمُوتَ.

وَ إِذَا نَسِیَ الْإِنْسَانُ اسْمَ اللَّهِ عَلَی ذَبِیحَتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ لْیُسَمِّ عِنْدَ أَکْلِهِ رَوَی

[الحدیث 86]

86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُسْلِمُ وَ لَمْ یُسَمِّ وَ نَسِیَ فَکُلْ مِنْ ذَبِیحَتِهِ وَ سَمِّ اللَّهَ عَلَی مَا تَأْکُلُ.

وَ مَنْ أَخْطَأَ فِی الذَّبِیحَهِ فَذَکَرَ غَیْرَ صَاحِبِهَا فَإِنَّهَا تُجْزِی عَنْ صَاحِبِهَا بِالنِّیَّهِ رَوَی

[الحدیث 87]

87 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی قَتَادَهَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ الْقُمِّیِّ وَ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الضَّحِیَّهِ یُخْطِئُ الَّذِی یَذْبَحُهَا فَیُسَمِّی غَیْرَ صَاحِبِهَا أَ تُجْزِی عَنْ صَاحِبِ الضَّحِیَّهِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا لَهُ مَا نَوَی.

وَ یَنْبَغِی أَنْ یَبْدَأَ بِمِنًی بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 88]

88 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

و حمل الأکثر التسمیه عند الأکل علی الاستحباب.

الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.

و علیه الفتوی.

الحدیث الثامن و الثمانون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 50

بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَبْدَأُ بِمِنًی بِالذَّبْحِ قَبْلَ الْحَلْقِ وَ فِی الْعَقِیقَهِ بِالْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ.

فَإِنْ فَعَلَ خِلَافَ ذَلِکَ نَاسِیاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 89]

89 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

______________________________

و اختلف کلام الأصحاب فی وجوب ترتیب هذه المناسک یوم النحر الرمی، ثم الذبح، ثم الحلق، و استحبابه: فذهب الشیخ فی الخلاف و ابن أبی عقیل و أبو الصلاح و ابن إدریس إلی أن ترتیب هذه المناسک علی هذا الوجه مستحب لا واجب، و اختاره العلامه فی المختلف، و یفهم من الشهید الثانی المیل إلیه.

و ذهب الشیخ فی المبسوط و الاستبصار إلی وجوب الترتیب، و إلیه ذهب أکثر المتأخرین.

و قال فی المدارک: لا ریب فی حصول الإثم، بناء علی القول بوجوب الترتیب، و إنما الکلام فی عدم الإعاده، فإن عدم تحقق الامتثال مع الإخلال بالترتیب الواجب یقتضی وجوب الإعاده إلا أن الأصحاب قاطعون بعدم الوجوب.

و أسنده فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه، و استدل علیه بصحیحه جمیل و ما فی معناها. و هو مشکل، لأن تلک الأخبار محموله علی الناسی و الجاهل عند القائلین بالوجوب، فلا یبقی لها دلاله علی حکم العامد بوجه، و لو قیل بتناولها للعامد لدلت علی عدم وجوب الترتیب، و المسأله محل تردد.

الحدیث التاسع و الثمانون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 8، ص: 51

جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ أُنَاسٌ- یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِیَ فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً کَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ لَا حَرَجَ.

وَ مِنَ السُّنَّهِ أَنْ یَأْکُلَ الْإِنْسَانُ مِنْ هَدْیِهِ وَ یُطْعِمَ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی- فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ رَوَی

______________________________

و ظاهره شمول العمد و الجهل، و لا یبعد أن یقال: ظاهره الجهل، کما لا یخفی. قوله: و من السنه أن یأکل الإنسان اختلف الأصحاب فی هذه المسأله، فقال الشیخ فی النهایه: و من السنه أن یأکل الإنسان من هدیه لمتعته، و یطعم القانع و المعتر، یأکل ثلثه و یطعم القانع و المعتر ثلثه، و یهدی للأصدقاء الثلث الباقی.

و قال أبو الصلاح: و السنه أن یأکل بعضها و یطعم الباقی.

و قال ابن أبی عقیل: ثم انحر و أذبح و کل و أطعم و تصدق.

و قال ابن إدریس: و أما هدی المتمتع و القارن، فالواجب أن یأکل منه و لو قلیلا، و یتصدق علی القانع و المعتر و لو قلیلا. و استقر به العلامه فی المختلف.

و قال الشیخ فی الدروس: و یجب صرفه فی الصدقه و الاهداء و الأکل،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 52

[الحدیث 90]

90 مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ أَوْ نَحَرْتَ فَکُلْ

وَ أَطْعِمْ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ فَقَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَعْطَیْتَهُ وَ الْمُعْتَرُّ الَّذِی یَعْتَرِیکَ وَ السَّائِلُ الَّذِی یَسْأَلُکَ فِی یَدَیْهِ وَ الْبَائِسُ الْفَقِیرُ.

[الحدیث 91]

91 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ جَمَاعَهٍ مِمَّنْ رَوَیْنَا عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا

______________________________

و لم یعین للصدقه و الاهداء قدرا.

و الذی ذهب إلیه المحققون من المتأخرین وجوب الأکل منه و الإطعام، و الأحوط الاهداء أیضا.

الحدیث التسعون: صحیح.

و فی النهایه: یقال عره و اعتره إذا أتاه متعرضا لمعروفه، و منه حدیث علی علیه السلام" فإن فیهم قانعا و معترا"، المعتر هو الذی یتعرض للسؤال من غیر طلب. انتهی.

قوله: یعتر بک فی بعض النسخ بالیاء المثناه من عراه یعروه إذا أتاه طالبا معروفه، فهو بیان للمعنی لا مبدأ الاشتقاق، فإن أحدهما من المضاعف و الآخر من المعتل.

الحدیث الحادی و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 53

قَالا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَهٍ بَضْعَهٌ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَطُبِخَتْ فَأَکَلَ هُوَ وَ عَلِیٌّ ع وَ حَسَوَا مِنَ الْمَرَقِ وَ قَدْ کَانَ النَّبِیُّ ص أَشْرَکَهُ فِی هَدْیِهِ.

[الحدیث 92]

92 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ سَعْدَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ قَدِمَ حَاجّاً فَلَقِیَ أَبِی فَقَالَ إِنِّی سُقْتُ هَدْیاً فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ لَهُ أَبِی أَطْعِمْ أَهْلَکَ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْقَانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ ثُلُثاً وَ أَطْعِمِ الْمَسَاکِینَ ثُلُثاً فَقُلْتُ الْمَسَاکِینُ هُمُ السُّؤَّالُ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ الْقَانِعُ الَّذِی یَقْنَعُ بِمَا أَرْسَلْتَ إِلَیْهِ مِنَ الْبَضْعَهِ فَمَا فَوْقَهَا وَ الْمُعْتَرُّ یَنْبَغِی لَهُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ أَغْنَی مِنَ الْقَانِعِ یَعْتَرِیکَ فَلَا یَسْأَلُکَ.

[الحدیث 93]

93 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

و فی النهایه: الحسوه بالضم الجرعه من الشراب بقدر ما یحسی مره واحده، و فیه ذکر الحساء، و هو بالفتح و المد طبخ یتخذ من دقیق و ماء و دهن، قد یحلی و یکون رقیقا یحسی. انتهی.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 53

و فی القاموس: حسی زید المرق شربه شیئا بعد شی ء.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

و فی النهایه: و فی الحدیث" فاطمه علیها السلام بضعه منی" البضعه القطعه من الشی ء.

الحدیث الثالث و التسعون: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 54

وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْهَدْیِ مَا یَأْکُلُ مِنْهُ الَّذِی یُهْدِیهِ فِی مُتْعَتِهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَقَالَ کَمَا یَأْکُلُ فِی هَدْیِهِ.

[الحدیث 94]

94 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع دَعَا بِبَدَنَهٍ فَنَحَرَهَا فَلَمَّا ضَرَبَ الْجَزَّارُونَ عَرَاقِبَهَا فَوَقَعَتْ عَلَی الْأَرْضِ وَ کَشَفُوا شَیْئاً مِنْهَا قَالَ اقْطَعُوا وَ کُلُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا.

وَ الْهَدْیُ إِذَا کَانَ مَضْمُوناً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ أَکْلُهُ وَ قَدْ مَضَی ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

و فی الکافی: الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن

الحسن بن علی و حمید بن زیاد.

قوله علیه السلام: من هدیه أی: هدی السیاق.

الحدیث الرابع و التسعون: ضعیف علی المشهور.

و فی الکافی عن علی بن أسباط، عن مولی لأبی عبد الله قال: رأیت أبا الحسن إلی آخره. و هو الصواب.

و فی القاموس: العرقوب عصب غلیظ فوق عقب الإنسان، و من الدابه فی رجلها بمنزله الرکبه فی یدها. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 55

[الحدیث 95]

95 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی هَدْیاً فَانْکَسَرَ قَالَ إِنْ کَانَ مَضْمُوناً وَ الْمَضْمُونُ مَا کَانَ فِی یَمِین [یَعْنِی نَذْراً أَوْ جَزَاءً] فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ لِلْمَسَاکِینِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَضْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قُلْتُ یَأْکُلُ مِنْهُ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ.

[الحدیث 96]

96 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فِدَاءِ الصَّیْدِ یَأْکُلُ مِنْهُ مِنْ لَحْمِهِ فَقَالَ یَأْکُلُ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ یَتَصَدَّقُ بِالْفِدَاءِ

______________________________

و فی النهایه: و فی حدیث القاسم" کان یقول للجزار: لا تعرقبها" أی: لا تقطع عرقوبها، و هو الوتر الذی خلف الکعبین بین مفصل القدم و الساق من ذوات الأربع، و هو من الإنسان فویق العقب.

الحدیث الخامس و التسعون: مجهول.

الحدیث السادس و التسعون: حسن.

و لعل المراد أن الذی یجوز الأکل منه هو الأضحیه، فأما إذا أکل من جزاء الصید فعلیه الفداء، أی: التصدق بالقیمه.

و یحتمل أن یکون المراد بالأضحیه فداء الصید، و الأول أوفق بما ذهب إلیه الأصحاب.

و الأظهر أن المراد به أن الذی یجوز الأکل منه هو الأضحیه، و أما الفداء فلا یجوز الأکل منه، و یجب التصدق به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 56

[الحدیث 97]

97 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ مَا یُؤْکَلُ مِنْهُ أَ شَیْ ءٌ یُهْدِیهِ فِی الْمُتْعَهِ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ قَالَ کُلُّ هَدْیٍ مِنْ نُقْصَانِ الْحَجِّ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ وَ کُلُّ هَدْیٍ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ فَکُلْ.

[الحدیث 98]

98 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُؤْکَلُ مِنَ الْهَدْیِ کُلِّهِ مَضْمُوناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مَضْمُونٍ

______________________________

الحدیث السابع و التسعون: موثق کالصحیح.

قوله: أ شی ء یهدیه الهمزه ساقطه فی المنتهی بخط مصنفه.

و قوله" ما یأکل منه" بدل من الهدی، أو صفه له.

و قوله" أ شی ء" بیان للمسوؤل عنه. و لیس فی بعض النسخ کلمه" ما".

قوله: من نقصان الحج أی: هو تدارک لنقصانه، کالصید الواقع فیه الهدی تدارک له.

" و کل هدی من تمام الحج" أی: من متمماته إما بأن یکون من أجزائه کهدی التمتع، أو من مکملاته کهدی السیاق، و ربما یومی إلی أن الهدی نسک لا جبران.

الحدیث الثامن و التسعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 57

[الحدیث 99]

99 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُدْنِ الَّتِی تَکُونُ جَزَاءَ الْأَیْمَانِ وَ النِّسَاءِ وَ لِغَیْرِهِ یُؤْکَلُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ یُؤْکَلُ مِنْ کُلِّ الْبُدْنِ.

فَلَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِبَاحَهُ أَکْلِ ذَلِکَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِیهَا حَمَلْنَاهَا عَلَی حَالِ الضَّرُورَهِ وَ یَلْزَمُ صَاحِبَهَا فِدَاؤُهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 100]

100 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِذَا أَکَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْهَدْیِ تَطَوُّعاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ وَاجِباً فَعَلَیْهِ قِیمَهُ مَا أَکَلَ

______________________________

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.

قوله: و إذا لم یکن ذلک قال فی المدارک: لا بأس بالمصیر إلی هذا الحمل، و إن کان بعیدا، لأن هاتین الروایتین لا یصلحان لمعارضه الإجماع و الأخبار الکثیره.

الحدیث المائه: ضعیف علی المشهور.

قال الفاضل التستری رحمه الله: نقله فی المنتهی بخطه الشریف هکذا: و من طریق الخاصه ما رواه الشیخ عن بنان بن محمد عن أبیه قال: إذا أکل الرجل من الهدی- إلی أن قال: فعلیه قیمه ما کان، و لعله أراد غیر ما نقله الشیخ هنا. انتهی.

و الخبر إنما یدل علی الفداء، و لعله هو مراد الشیخ رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 58

وَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ وَ ادِّخَارِهَا رَوَی

[الحدیث 101]

101 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْحَذَّاءِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ لَا نَأْکُلَ لَحْمَ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ لَنَا أَنْ نَأْکُلَهُ وَ نُقَدِّدَهُ وَ نُهْدِیَ إِلَی أَهَالِینَا.

[الحدیث 102]

102 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ ثُمَّ أَذِنَ فِیهَا قَالَ کُلُوا مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ بَعْدَ ذَلِکَ وَ ادَّخِرُوا

______________________________

قوله: و لا بأس بأکل لحوم الأضاحی موضع الشبهه ادخارها بعد ثلاثه أیام، فقد قیل: ادخارها بعد ثلاثه أیام کان محرما فنسخ.

و قال فی الدروس: و یجوز ادخار لحمها بعد ثلاث، و کان محرما فنسخ.

و یکره أن یخرج بشی ء منها عن منی، و لو أهدی له جاز، و کذا لو اشتراه من المسکین، و یجوز إخراج السنام.

الحدیث الحادی و المائه: مجهول.

الحدیث الثانی و المائه: سنده الأول حسن أو موثق، و الثانی مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 59

[الحدیث 103]

103 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ تُحْبَسَ لُحُومُ الْأَضَاحِیِّ فَوْقَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ شَارَکَ أَبَا الصَّبَّاحِ فِی سَمَاعِ الْخَبَرِ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی عَنْ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ أَذِنَ بَعْدَ ذَلِکَ فِی أَکْلِهِ فَنَسِیَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ رَوَی أَبُو الصَّبَّاحِ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی أَنَّ الْأَوْلَی أَنْ لَا یُفْعَلَ بَعْدَ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ وَ أَنَّ مَا یَبْقَی الْأَفْضَلُ أَنْ یُتَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُخْرَجَ لَحْمُ الْأَضَاحِیِّ مِنْ مِنًی رَوَی

[الحدیث 104]

104 فَضَالَهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ أَ یُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا یُخْرَجُ مِنْهُ شَیْ ءٌ إِلَّا السَّنَامُ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ

______________________________

الحدیث الثالث و المائه: مجهول.

و یمکن حمله علی أنه علیه السلام بین الحکم المنسوخ من غیر أن یکون الراوی أسقط التتمه.

قوله: و لا یجوز أن یخرج لحم الأضاحی لا یخفی منافاته لما سبق، و یمکن توجیهه.

الحدیث الرابع و المائه: صحیح.

و قیل: کان روی عباره حسین بن سعید نقلا من کتابه، و لهذا قال فیما بعد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 60

[الحدیث 105]

105 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخْرِجَنَّ شَیْئاً مِنْ لَحْمِ الْهَدْیِ.

[الحدیث 106]

106 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ بِمِنًی أَیَّامَهَا قَالَ وَ هَذِهِ مَسْأَلَهُ شِهَابٍ کَتَبَ إِلَیْهِ فِیهَا

______________________________

و عنه عن فضاله. یشهد بذلک کلامه فی الاستبصار.

الحدیث الخامس و المائه: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا فیما عندنا من نسخ الکتاب، بعد أن ذکر الروایه الأولی عن فضاله، و لا یخفی ما فیه. و لا یبعد أن یکون الضمیر راجعا إلی موسی بن القاسم، و بالجمله هذا و أمثاله مما یضعف العمل بالخبر الواحد.

الحدیث السادس و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال بعض الفضلاء: هذه الأحادیث مرویه فی الاستبصار عن الحسین بن سعید، فتکون صحیحه، و الممارسه تشهد بذلک هنا.

قوله: و هذه مسأله شهاب هذا کلام ابن أبی حمزه، و المراد أنه إنما صدر ما رویناه عنه علیه السلام فی جواب سؤال شهاب، أو المعنی أن شهابا أیضا سأل عن هذا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 61

[الحدیث 107]

107 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِخْرَاجِ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ مِنْ مِنًی فَقَالَ کُنَّا نَقُولُ لَا یُخْرَجُ شَیْ ءٌ لِحَاجَهِ النَّاسِ إِلَیْهِ فَأَمَّا الْیَوْمَ فَقَدْ کَثُرَ النَّاسُ فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ یَجُوزُ إِخْرَاجُ لَحْمِ الْأُضْحِیَّهِ مِمَّا یُضَحِّیهِ الْإِنْسَانُ أَوْ مِمَّا یَشْتَرِیهِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّ مَنِ اشْتَرَی لُحُومَ الْأَضَاحِیِّ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُخْرِجَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 108]

108 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَتَزَوَّدِ الْحَاجُّ مِنْ أُضْحِیَّتِهِ وَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا أَیَّامَهَا إِلَّا السَّنَامَ فَإِنَّهُ دَوَاءٌ قَالَ أَحْمَدُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَشْتَرِیَ الْحَاجُّ مِنْ لَحْمِ مِنًی وَ یَتَزَوَّدَهُ.

وَ کَذَلِکَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَأْخُذَ مِنْ جُلُودِهَا شَیْئاً بَلْ یَتَصَدَّقُ بِهَا کُلِّهَا رَوَی

[الحدیث 109]

109 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث السابع و المائه: حسن.

الحدیث الثامن و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و له أن یأکل لیس فی المنتهی" أیامها".

الحدیث التاسع و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 62

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِینَ بَقَرَهً بَقَرَهً وَ نَحَرَ هُوَ سِتّاً وَ سِتِّینَ بَدَنَهً وَ نَحَرَ عَلِیٌّ ع أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِینَ بَدَنَهً وَ لَمْ یُعْطِ الْجَزَّارِینَ مِنْ جِلَالِهَا وَ لَا مِنْ قَلَائِدِهَا وَ لَا مِنْ جُلُودِهَا وَ لَکِنْ تَصَدَّقَ بِهِ.

[الحدیث 110]

110 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِهَابِ فَقَالَ تَصَدَّقُ بِهِ أَوْ تَجْعَلُهُ مُصَلًّی یُنْتَفَعُ بِهِ فِی الْبَیْتِ وَ لَا تُعْطِی الْجَزَّارِینَ وَ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُعْطِیَ جِلَالَهَا وَ جُلُودَهَا وَ قَلَائِدَهَا الْجَزَّارِینَ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِهَا.

[الحدیث 111]

111 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ

______________________________

و فی القاموس: الجل بالضم ما تلبسه الدابه لتصان به، و الجمع جلال.

و فیه أیضا: القلاده ما جعل فی العنق.

و قال فی الدروس: تستحب الصدقه بجلودها و جلالها و قلائدها، تأسیا بالنبی صلی الله علیه و آله. و یکره بیع الجلود و إعطاؤها الجزار أجره لا صدقه.

الحدیث العاشر و المائه: صحیح.

و یدل علی جواز الانتفاع بالجلود للمصلی، فیخالف ما ذکره الشیخ، و لعل القول باستثناء تلک الأشیاء أظهر من حملها علی التصدق بالثمن، إذ التصدق بالثمن إنما ورد فی الجراب الذی لیس فیه مصلحه دینیه، فلا ینافی جواز جعلها مصلی، و أیضا یمکن حمل النهی علی الکراهه و الصدقه علی الاستحباب.

الحدیث الحادی عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 63

جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْهَدْیِ أَ یُخْرَجُ بِشَیْ ءٍ مِنْهُ عَنِ الْحَرَمِ فَقَالَ بِالْجِلْدِ وَ السَّنَامِ وَ الشَّیْ ءِ یُنْتَفَعُ بِهِ قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ أَنَّهُ قَالَ لَا یُخْرِجُ مِنَ الْهَدْیِ الْمَضْمُونِ شَیْئاً قَالَ بَلْ یُخْرَجُ بِالشَّیْ ءِ یُنْتَفَعُ بِهِ وَ زَادَ فِیهِ أَحْمَدُ وَ لَا یُخْرَجْ بِشَیْ ءٍ مِنَ اللَّحْمِ مِنَ الْحَرَمِ.

وَ لَیْسَ یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ إِبَاحَهُ ذَلِکَ عَلَی کُلِّ حَالٍ

وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَبَاحَهُ ع لِمَنْ یَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 112]

112 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ الْأَضَاحِیِّ هَلْ یَصْلُحُ لِمَنْ ضَحَّی بِهَا أَنْ یَجْعَلَهَا جِرَاباً قَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَجْعَلَهَا جِرَاباً إِلَّا أَنْ یَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَنْ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ وَ وَجَدَ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ یُخَلِّفُ ثَمَنَهُ عِنْدَ مَنْ یَشْتَرِی هَدْیَهُ فَیَذْبَحُ عَنْهُ وَ ذَکَرْنَا حَالَ مَنْ لَیْسَ مَعَهُ الثَّمَنُ وَ مَا یَلْزَمُهُ مِنَ الصِّیَامِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تُصَامَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ مَعَ الِاخْتِیَارِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 113]

113 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ فَلَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ فَلْیَصُمْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ لَیْسَ فِیهَا أَیَّامُ التَّشْرِیقِ وَ لَکِنْ یُقِیمُ بِمَکَّهَ حَتَّی یَصُومَهَا وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ ذَکَرَ حَدِیثَ بُدَیْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.

[الحدیث 114]

114 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ

______________________________

الحدیث الثانی عشر و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

الحدیث الرابع عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 64

وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قُلْتُ لَهُ أَ مِنْهَا أَیَّامُ التَّشْرِیقِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُقِیمُ بِمَکَّهَ حَتَّی یَصُومَهَا وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَکَّهَ فَلْیَصُمْ عَشَرَهَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ بُدَیْلِ بْنِ وَرْقَاءَ.

[الحدیث 115]

115 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ ذَکَرَ ابْنُ السَّرَّاجِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْکَ یَسْأَلُکَ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ فَأَجَبْتَهُ فِی کِتَابِکَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بِمِنًی فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ صَامَ صَبِیحَهَ الْحَصْبَهِ وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَمَّا أَیَّامُ مِنًی فَإِنَّهَا أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ لَا صِیَامَ فِیهَا وَ سَبْعَهَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ.

[الحدیث 116]

116 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح.

و قال فی الدروس: لو صام بعد التشریق، ففی الأداء أو القضاء قولان، أشبههما: الأول. و فی جواز صومها فی أیام التشریق خلاف، فجوز الصدوقان و الشیخ صوم الثالث عشر و ما بعده، لصحیحه عبد الرحمن بن الحجاج" یصام یوم الحصبه" و لعله لعدم استیعاب مقامه بمنی، و جوز ابن الجنید أیام التشریق، للروایه عن علی علیه السلام. و لو کان أیام التشریق بمکه ففی جواز الصوم تردد، و قطع الشیخ بالمنع.

الحدیث السادس عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 65

مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ فَاتَهُ صِیَامُ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ الَّتِی فِی الْحَجِّ فَلْیَصُمْهَا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَهُ.

[الحدیث 117]

117 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ فَاتَهُ صِیَامُ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ فِی الْحَجِّ وَ هِیَ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ- وَ یَوْمُ عَرَفَهَ فَلْیَصُمْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَقَدْ أُذِنَ لَهُ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَرَدَا شَاذَّیْنِ مُخَالِفَیْنِ لِسَائِرِ الْأَخْبَارِ وَ لَا یَجُوزُ الْمَصِیرُ إِلَیْهِمَا وَ الْعُدُولُ عَنْ عِدَّهِ أَحَادِیثَ إِلَّا بِطَرِیقٍ یَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلَانِ وَهَمَا عَلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع ذَلِکَ وَ أَنَّهُمَا قَدْ سَمِعَاهُ مِنْ غَیْرِهِ مِمَّنْ یُنْسَبُ إِلَی أَهْلِ الْبَیْتِ ع لِأَنَّهُ قَدْ رُوِیَ أَنَّ هَذَا کَانَ یَقُولُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَ نَسَبَاهُ إِلَیْهِ

وَهْماً وَ لَوْ سَلِمَا مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَجِبِ الْعَمَلُ بِهِمَا لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَهَ الْمَرْوِیَّهَ عَنْهُ قَدْ عَارَضَتْ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ زَادَتْ عَلَیْهِمَا بِالْکَثْرَهِ وَ لَوْ تَسَاوَتْ کُلُّهَا حَتَّی لَا مَزِیَّهَ بَیْنَهُمَا کَانَ یَجِبُ اطِّرَاحُ الْعَمَلِ بِجَمِیعِهَا وَ الْمَصِیرُ إِلَی مَا رَوَاهُ- أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أَبِیهِ ع لِأَنَّ لِرِوَایَتِهِ ع مَزِیَّهً ظَاهِرَهً عَلَی رِوَایَهِ غَیْرِهِ لِعِصْمَتِهِ وَ طَهَارَتِهِ وَ نَزَاهَتِهِ وَ بَرَاءَتِهِ مِنَ الْأَوْهَامِ

[الحدیث 118]

118 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی

______________________________

الحدیث السابع عشر و المائه: مجهول.

و یمکن حمله مع ما تقدمه علی التقیه، لکون رواتهما من العامه.

الحدیث الثامن عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 66

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ کُنْتُ قَائِماً أُصَلِّی وَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَاعِدٌ قُدَّامِی وَ أَنَا لَا أَعْلَمُ فَجَاءَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ قَالَ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ هَدْیٌ قَالَ یَصُومُ الْأَیَّامَ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ فَجَعَلْتُ أَصْغَی إِلَیْهِمَا فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ وَ أَیُّ أَیَّامٍ هِیَ قَالَ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ بِیَوْمٍ وَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمُ عَرَفَهَ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ قَالَ یَصُومُ صَبِیحَهَ الْحَصْبَهِ وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَ فَلَا تَقُولُ کَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ فَأَیْشٍ قَالَ قَالَ قَالَ یَصُومُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ قَالَ إِنَّ جَعْفَراً کَانَ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بُدَیْلًا أَنْ یُنَادِیَ أَنَّ هَذِهِ أَیَّامُ أَکْلٍ وَ شُرْبٍ فَلَا یَصُومَنَّ أَحَدٌ قَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ قَالَ- فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ قَالَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ- ذُو الْحِجَّهِ کُلُّهُ مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ.

وَ

مَنْ صَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ فَإِنَّهُ یَصُومُ یَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ مَتَی لَمْ یَصُمْ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَصُومَ عَرَفَهَ بَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَصُومَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 119]

119 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ صَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قَالَ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُومَ یَوْماً آخَرَ.

[الحدیث 120]

120 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ

______________________________

و أبو الحسین هو أیوب بن نوح.

الحدیث التاسع عشر و المائه: ضعیف.

الحدیث العشرون و المائه: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 67

ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ مُتَمَتِّعاً وَ لَیْسَ لَهُ هَدْیٌ فَصَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قَالَ یَصُومُ یَوْماً آخَرَ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.

[الحدیث 121]

121 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا صَامَ الْمُتَمَتِّعُ یَوْمَیْنِ لَا یُتَابِعُ الصَّوْمَ الْیَوْمَ الثَّالِثَ فَقَدْ فَاتَهُ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ فَلْیَصُمْ بِمَکَّهَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ وَ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ الْجَمَّالُ فَلْیَصُمْهَا فِی الطَّرِیقِ أَوْ إِذَا قَدِمَ إِلَی أَهْلِهِ صَامَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ.

فَلَیْسَ مُنَافِیاً لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ الْیَوْمَیْنِ اللَّذَیْنِ صَامَهُمَا أَیُّ یَوْمَیْنِ هُمَا وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَنْ صَامَ غَیْرَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمِ عَرَفَهَ وَ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ لَا یَعْتَدُّ بِالْیَوْمَیْنِ وَ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 122]

122 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَهُ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ هَدْیٌ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ قَالَ فَإِنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الْأَیَّامِ فَقَالَ لَا یَصُومُ التَّرْوِیَهَ وَ لَا یَوْمَ عَرَفَهَ وَ لَکِنْ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ

______________________________

إذ الظاهر أن" یحیی الأزرق" هو ابن عبد الرحمن، و یظهر من مشیخه الفقیه احتمال یحیی بن حسان، فیکون مجهولا.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: مجهول.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: موثق.

و یمکن حمله علی التقیه أو الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 68

مُتَتَابِعَاتٍ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ.

فَلَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَی صَوْمَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ عَلَی الِانْفِرَادِ دُونَ أَنْ یَکُونَ نَفَی ذَلِکَ إِذَا صَامَ مَعَهُ- یَوْمَ عَرَفَهَ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَی صَامَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ وَ بَعْدَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ

فَلَا یَصُومُ إِلَّا مُتَتَابِعَهً رَوَی

[الحدیث 123]

123 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصُومُ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ مُتَفَرِّقَهً.

[الحدیث 124]

124 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُتَمَتِّعٍ لَا یَجِدُ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ یَوْماً قَبْلَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ فَخَرَجَ إِلَی عَرَفَاتٍ قَالَ یَصُومُ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ بَعْدَ النَّفْرِ قُلْتُ فَإِنْ جَمَّالُهُ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ قَالَ یَصُومُ یَوْمَ الْحَصْبَهِ وَ بَعْدَهُ بِیَوْمَیْنِ قُلْتُ یَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ هُوَ یَوْمَ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: مجهول.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: صحیح.

و فی القاموس: لیله الحصبه بالفتح التی بعد أیام التشریق.

قوله: أ لیس هو أی: لا بد من اختیار السفر یوم عرفه للوقوف لکل حاج، سواء کان من أهل مکه أو من غیرهم، و عموم الآیه یشمل ما إذا صادف یوم عرفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 69

عَرَفَهَ مُسَافِراً وَ اللَّهُ تَعَالَی یَقُولُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ قَالَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ فِی ذِی الْحِجَّهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ أَهْلَ الْبَیْتِ نَقُولُ فِی ذِی الْحِجَّهِ.

[الحدیث 125]

125 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ یَوْمٌ وَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمُ عَرَفَهَ فَمَنْ فَاتَهُ ذَلِکَ فَلْیَتَسَحَّرْ لَیْلَهَ الْحَصْبَهِ [یَعْنِی لَیْلَهَ النَّفْرِ] وَ یُصْبِحُ صَائِماً وَ یَوْمَیْنِ بَعْدَهُ وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ.

وَ أَمَّا صَوْمُ السَّبْعَهِ الْأَیَّامِ فَصَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَتَابِعَهً وَ إِنْ شَاءَ صَامَهَا مُتَفَرِّقَهً رَوَی ذَلِکَ

______________________________

و یحتمل أن یکون إلزاما علی العامه، فإنهم یفسرونها بأیام التلبس بالحج، و تلک الأیام هو مسافر للخروج إلی عرفات، فقوله" قول الله فی

ذی الحجه" أی مراده تعالی بقوله" فِی الْحَجِّ" فی ذی الحجه، فیمکن إیقاعها فی أیام الإقامه بمکه، فأجاب علیه السلام بأن هذا قولنا أهل البیت و هم لا یقولون به، و إنما أوردنا إلزاما علیهم.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.

قوله: و أما صوم السبعه الأیام هذا هو المشهور، بل قال العلامه فی التذکره و المنتهی: إنه لا یعرف فیه خلافا، و نقل عن ابن أبی عقیل و أبی الصلاح أنهما أوجبا الموالاه فی السبعه کالثلاثه، و قواه فی المختلف لروایه علی بن جعفر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 70

[الحدیث 126]

126 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع إِنِّی قَدِمْتُ الْکُوفَهَ وَ لَمْ أَصُمِ السَّبْعَهَ الْأَیَّامِ حَتَّی فَزِعْتُ فِی حَاجَهٍ إِلَی بَغْدَادَ قَالَ صُمْهَا بِبَغْدَادَ قُلْتُ أُفَرِّقُهَا قَالَ نَعَمْ.

وَ مَنْ فَاتَهُ صَوْمُ هَذِهِ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ- بِمَکَّهَ لِعَائِقٍ یَعُوقُهُ أَوْ نِسْیَانٍ یَلْحَقُهُ فَلْیَصُمْهَا فِی الطَّرِیقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَصُومَهَا إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ کَانَ لَهُ ذَلِکَ رَوَی

______________________________

الحدیث السادس و العشرون و المائه: مجهول.

قوله: حتی فرغت بالراء المهمله و الغین المعجمه.

قال فی القاموس: فرغ له و إلیه قصده.

و فی بعض النسخ" فزعت" بالزای المعجمه و العین المهمله.

و فی القاموس: فزع إلیه لجأ.

قوله: و من فاته صوم هذه الثلاثه الأیام نقل بعض الأصحاب الإجماع علی عدم جواز صوم الثلاثه بعد خروج ذی الحجه و تعین الهدی بعده، مع أن ظاهر کلام الشیخ هنا خلافه، و ظاهر الأخبار أیضا معه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 71

[الحدیث 127]

127 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدٌ صَالِحٌ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ لَیْسَ لَهُ أُضْحِیَّهٌ وَ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتَّی یَخْرُجَ وَ لَیْسَ لَهُ مُقَامٌ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الطَّرِیقِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ عَشَرَهً فِی أَهْلِهِ.

[الحدیث 128]

128 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَجِدْ هَدْیاً قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بِمَکَّهَ وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ عَلَیْهِ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَسْتَطِعِ الْمُقَامَ بِمَکَّهَ فَلْیَصُمْ عَشَرَهَ أَیَّامٍ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ.

وَ لَیْسَ مَا ذَکَرْنَاهُ مُنَافِیاً لِخَبَرِ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمِ ذِکْرُهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ یَصُومُ وَ هُوَ مُسَافِرٌ لِأَنَّهُ لَمْ یُوجِبِ الصَّوْمَ فِی السَّفَرِ لَا غَیْرُ وَ إِنَّمَا قَصَدَ إِلَی إِبَانَهِ جَوَازِ صَوْمِ هَذِهِ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ فِی السَّفَرِ رَدّاً عَلَی مَنِ امْتَنَعَ مِنْهُ وَ لَمْ یُجَوِّزِ الصَّوْمَ فِی السَّفَرِ وَ الَّذِی یُؤَیِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ ع التَّخْیِیرَ فِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و یمکن حمل الأخبار علی ما إذا رجع إلی أهله قبل خروج ذی الحجه، لکنه بعید، و هذا التأویل فی کلام الشیخ أبعد، و الله تعالی یعلم.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: صحیح.

قوله: حدثنی عبد صالح علیه السلام قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل المراد موسی بن جعفر علیه السلام، و یؤیده ما قاله فی المنتهی بعد روایه سلیمان بن خالد المتقدمه بعد قوله" و قد بینا أن من لم

یجد الهدی" ما صورته: و نحوه روی الشیخ فی الصحیح عن معاویه بن عمار عن العبد الصالح علیه السلام. فعلی هذا فاعل قال سألته معاویه ابن عمار.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: صحیح.

و قیل: المعهود روایه سعد بواسطه أحمد بن محمد بن عیسی، کما فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 72

[الحدیث 129]

129 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ مُتَمَتِّعاً فَلَمْ یَجِدْ هَدْیاً فَلْیَصُمْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهً إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنْ فَاتَهُ ذَلِکَ وَ کَانَ لَهُ مُقَامٌ بَعْدَ الصَّدَرِ صَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ بِمَکَّهَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مُقَامٌ صَامَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی أَهْلِهِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ مُقَامٌ بِمَکَّهَ وَ أَرَادَ أَنْ یَصُومَ السَّبْعَهَ تَرَکَ الصِّیَامَ بِقَدْرِ مَسِیرِهِ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ شَهْراً ثُمَّ صَامَ

______________________________

الفهرست و رجال النجاشی و الفقیه و یأتی أیضا.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: صحیح.

و فی القاموس: الصدر الیوم الرجوع، و الاسم بالتحریک، و منه طواف الصدر، و بالتحریک أیضا الرابع من أیام النحر.

و فی النهایه: الصدر بالتحریک رجوع المسافر من مقصده، و منه الحدیث" للمهاجر إقامه ثلاث بعد الصدر" یعنی: بمکه بعد أن یقضی نسکه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 73

[الحدیث 130]

130 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الصَّوْمُ الثَّلَاثَهُ الْأَیَّامِ إِنْ صَامَهَا فَآخِرُهَا یَوْمُ عَرَفَهَ وَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ فَلْیُؤَخِّرْهَا حَتَّی یَصُومَهَا فِی أَهْلِهِ وَ لَا یَصُومُهَا فِی السَّفَرِ.

فَلَیْسَ یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ بَلْ یُؤَکِّدُهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ ع لَا یَصُومُهَا فِی السَّفَرِ مُعْتَقِداً أَنَّهُ لَا یَسَعُهُ غَیْرُ ذَلِکَ بَلْ یَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُخَیَّرٌ فِی صَوْمِهَا فِی السَّفَرِ وَ صَوْمِهَا إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 131]

131 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ الَّتِی عَلَی الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ حَتَّی یَقْدَمَ أَهْلَهُ قَالَ یَبْعَثُ بِدَمٍ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ لَمْ یَکُنْ مُتَمَکِّناً مِنَ الْهَدْیِ وَ لَا مِنْ ثَمَنِهِ وَ مَتَی لَمْ یَصُمْ بِمَکَّهَ وَ لَا فِی الطَّرِیقِ وَ هُوَ فِی بَلَدِهِ مُتَمَکِّنٌ مِنْ ثَمَنِ الْهَدْیِ فَإِنَّهُ یَبْعَثُ بِهِ وَ لَوْ کَانَ قَدْ صَامَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ ذَلِکَ أَوْ کَانَ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَلْزَمْهُ إِلَّا صِیَامُ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فِی بَلَدِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الْأَصْلُ فِی صَوْمِ الثَّلَاثَهِ الْأَیَّامِ بِمَکَّهَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ یَوْمٌ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ وَ یَوْمُ عَرَفَهَ وَ مَنْ لَمْ یَتَمَکَّنُ مِنْ ذَلِکَ یَصُومُ عَقِیبَ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ قَدْ رُوِیَ رُخْصَهٌ فِی أَنَّهُ إِذَا قَدِمَ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ جَازَ لَهُ أَنْ یَصُومَ فِی أَوَّلِ الْعَشْرِ وَ الْعَمَلُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ أَوَّلًا رَوَی

______________________________

الحدیث الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 74

[الحدیث 132]

132 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبَانٌ الْأَزْرَقُ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ وَ أَحَبَّ أَنْ یَصُومَ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ فِی أَوَّلِ الْعَشْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَحْلِقَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ وَ لَا یَزُورَ الْبَیْتَ إِلَّا بَعْدَ الذَّبْحِ أَوْ أَنْ یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ وَ هُوَ أَنْ یَشْتَرِیَهُ فَیَجْعَلَهُ فِی رَحْلِهِ رَوَی

[الحدیث 133]

133 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ أُضْحِیَّتَکَ- وَ قَمَطْتَهَا وَ صَارَتْ فِی جَانِبِ رَحْلِکَ فَقَدْ بَلَغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَحْلِقَ فَاحْلِقْ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: مجهول.

و قال فی المدارک: لا ریب أن الاحتیاط یقتضی عدم صوم ما قبل السابع، و إنما یسوغ تقدیم الصوم من أول ذی الحجه مع التلبس بالعمره، و اعتبر بعضهم التلبس بالحج، و قد تعلق الأمر فی الأخبار الکثیره بصوم یوم قبل الترویه، مع استحباب الإحرام بالحج یوم الترویه.

و بنی الشهید فی الدروس الاکتفاء بالتلبس بالعمره علی أن الحج المندوب هل یجب بالشروع فی العمره أم لا؟ فعلی الأول یکفی الشروع فی العمره دون الثانی.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 75

[الحدیث 134]

134 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ لَا یَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ لَا یَزُورُ حَتَّی یُضَحِّیَ فَیَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ یَزُورُ مَتَی شَاءَ.

[الحدیث 135]

135 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا رَمَی الْجَمْرَهَ- یَوْمَ النَّحْرِ وَ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَوْمَ النَّحْرِ أَتَاهُ طَوَائِفُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَرْمِیَ وَ حَلَقْنَا مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذْبَحَ فَلَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ مِمَّا یَنْبَغِی أَنْ یُقَدِّمُوهُ إِلَّا أَخَّرُوهُ وَ لَا شَیْ ءٌ مِمَّا یَنْبَغِی أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ.

فَلَیْسَ فِیهِ مَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِکَ عَامِدِینَ أَوْ نَاسِینَ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی حَالِ النِّسْیَانِ وَ الَّذِی یَدُلُّ

______________________________

اعلم أن الشیخ رحمه الله اکتفی فی المبسوط و النهایه و هنا فی جواز الحلق بحصول الهدی فی رحله لهذه الروایه، و هی مطابقه لظاهر القرآن، و لا ریب أن تأخیر الحلق عن الذبح أولی و أحوط.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: مجهول، و یحتمل الصحه.

قال الفاضل التستری رحمه الله فی علی: کأنه علی بن جعفر، کما نسبه إلیه فی المختلف، و فی المنتهی اقتصر علی أن قال: عن علی.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 76

عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 136]

136 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ

أُنَاسٌ یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِیَ فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً کَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَدَّمُوهُ فَقَالَ ص لَا حَرَجَ.

[الحدیث 137]

137 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ یُضَحِّیَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَا یَعُودَنَّ.

وَ مَنْ سَاقَ مَعَهُ هَدْیاً فِی الْعَشْرِ فَإِنْ کَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا بِمِنًی یَوْمَ النَّحْرِ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُشْعِرْهُ وَ لَمْ یُقَلِّدْهُ فَلْیَنْحَرْهُ بِمَکَّهَ إِذَا قَدِمَ فِی الْعَشْرِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 138]

138 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَدْیِهِ فِی الْعَشْرِ فَإِنْ کَانَ قَدْ أَشْعَرَهُ وَ قَلَّدَهُ فَلَا یَنْحَرْهُ إِلَّا یَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًی وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُشْعِرْهُ وَ لَمْ یُقَلِّدْهُ فَلْیَنْحَرْهُ بِمَکَّهَ إِذَا قَدِمَ فِی الْعَشْرِ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: حسن.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: صحیح.

و فیه ذبح الهدی قبل یوم النحر، و کأنه محمول علی التطوع، علی ما یفهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 77

وَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ فِی نَذْرٍ فَلَمْ یَجِدْ فَعَلَیْهِ سَبْعُ شِیَاهٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ صَامَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً إِمَّا بِمَکَّهَ أَوْ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ رَوَی

[الحدیث 139]

139 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَاجِبَهٌ فِی فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدْ بَدَنَهً فَسَبْعُ شِیَاهٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً- بِمَکَّهَ أَوْ فِی مَنْزِلِهِ.

وَ الصَّبِیُّ إِذَا حُجَّ بِهِ مُتَمَتِّعاً وَجَبَ عَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَذْبَحَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ عَنْهُ عَشَرَهَ أَیَّامٍ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 140]

140 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی

______________________________

من بعضهم، کذا ذکره الفاضل التستری قدس سره.

و لعل المعنی أنه إذا کان السیاق فی الحج و قد أشعر، فلا یذبحه إلا بمنی، و إن لم یشعر یجوز نحره بمکه، فالإدخال فی العشر کنایه عن الحج للزومه له غالبا.

و قال الفاضل الأسترآبادی: کان المراد الهدی المنذور، فإنه یجوز أن یجعله هدی السیاق و أن لا یجعله.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: صحیح.

و ذکر الشیخ و جمع من الأصحاب أن من وجب علیه بدنه فی نذر أو کفاره و لم یجد، کان علیه سبع شیاه، و استدلوا بهذه الروایه، و هی مع ضعف سندها مختصه ببدنه الفداء، فلا یتم الاستدلال بها علی العموم، و مع ذلک فیجب تقیید هذا الحکم بما إذا لم یکن للبدنه بدل منصوص، کما فی کفاره النعامه.

الحدیث الأربعون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 78

نُعَیْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ تَمَتَّعْنَا فَأَحْرَمْنَا وَ مَعَنَا صِبْیَانٌ فَأَحْرَمُوا وَ لَبَّوْا کَمَا لَبَّیْنَا وَ لَمْ نَقْدِرْ عَلَی الْغَنَمِ قَالَ فَلْیَصُمْ عَنْ کُلِّ صَبِیٍّ وَلِیُّهُ.

وَ مَنْ کَانَ مَعَهُ ثِیَابٌ یَتَزَیَّنُ بِهَا وَ یَتَجَمَّلُ بِهَا وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ غَیْرُهَا

فَلَا یَلْزَمُهُ بَیْعُهَا فِی ثَمَنِ الْهَدْیِ بَلْ یُجْزِیهِ الصَّوْمُ رَوَی

[الحدیث 141]

141 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ فِی عَیْبَتِهِ ثِیَابٌ لَهُ أَ یَبِیعُ مِنْ ثِیَابِهِ شَیْئاً وَ یَشْتَرِی هَدْیاً قَالَ لَا هَذَا مِمَّا یَتَزَیَّنُ بِهِ الْمُؤْمِنُ یَصُومُ وَ لَا یَأْخُذُ مِنْ ثِیَابِهِ شَیْئاً.

وَ الْهَدْیُ یُجْزِی عَنِ الْفَرْضِ وَ عَنِ الْأُضْحِیَّهِ عَلَی طَرِیقِ التَّطَوُّعِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 142]

142 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُجْزِیهِ فِی الْأُضْحِیَّهِ هَدْیُهُ.

وَ الْعِلَّهُ فِی إِشْعَارِ الْبَدَنَهِ وَ التَّقْلِیدِ مَا رَوَاهُ

______________________________

و کان أبا نعیم هو ربعی بن عبد الله.

قوله: و من کان معه ثیاب هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: مرسل.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: صحیح.

و یدل علی ما قطع به الأصحاب من إجزاء الهدی عن الأضحیه، لکن قالوا:

الجمع بینهما أفضل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 79

[الحدیث 143]

143 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ مَا بَالُ الْبَدَنَهِ تُقَلَّدُ النَّعْلَ وَ تُشْعَرُ فَقَالَ أَمَّا النَّعْلُ فَتُعَرِّفُ أَنَّهَا بَدَنَهٌ وَ یَعْرِفُهَا صَاحِبُهَا بِنَعْلِهِ وَ أَمَّا الْإِشْعَارُ فَإِنَّهُ یُحَرِّمُ ظَهْرَهَا عَلَی صَاحِبِهَا مِنْ حَیْثُ أَشْعَرَهَا فَلَا یَسْتَطِیعُ الشَّیْطَانُ أَنْ یَتَسَنَّمَهَا.

وَ یَجُوزُ فِی الْأُضْحِیَّهِ إِذَا عَزَّتْ أَنْ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا رَوَی

[الحدیث 144]

144 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ کُنَّا بِمَکَّهَ فَأَصَابَنَا غَلَاءٌ مِنَ الْأَضَاحِیِّ فَاشْتَرَیْنَا بِدِینَارٍ ثُمَّ بِدِینَارَیْنِ ثُمَّ بَلَغَتْ سَبْعَهً ثُمَّ لَمْ تُوجَدْ بِقَلِیلٍ وَ لَا کَثِیرٍ فَوَقَّعَ هِشَامٌ الْمُکَارِی إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرَهُ بِمَا اشْتَرَیْنَا وَ أَنَّا لَمْ نَجِدْ بَعْدُ فَوَقَّعَ ع إِلَیْهِ انْظُرُوا إِلَی الثَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثِ فَاجْمَعُوهُ ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمِثْلِ ثُلُثِهِ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و یعرفها صاحبها بنعله ربما یفهم من ذلک أنه ینبغی أن یکون نعلا قد صلی فیه صاحبها، لا ما وقعت فیه الصلاه أعم من أن یکون صاحبها أو غیره، فتأمل.

قوله علیه السلام: أن یمسها و فی بعض النسخ" یتسنمها" و لعله کنایه عن وسوسه صاحبها برکوبها.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 80

وَ مَنْ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً لِلَّهِ تَعَالَی أَنْ یَنْحَرَ بَدَنَهً فَإِنْ کَانَ قَدْ سَمَّی الْمَوْضِعَ الَّذِی یَنْحَرُ فِیهِ فَلْیَفْعَلْ ذَلِکَ حَیْثُ سَمَّاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی مَوْضِعاً فَلْیَنْحَرْهُ بِفِنَاءِ الْکَعْبَهِ بِمَکَّهَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 145]

145 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَزْرَقِ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ بَدَنَهً یَنْحَرُهَا بِالْکُوفَهِ فِی شُکْرٍ فَقَالَ لِی عَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَهَا حَیْثُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی بَلَداً فَإِنَّهُ یَنْحَرُهَا قُبَالَهَ الْکَعْبَهِ مَنْحَرَ الْبُدْنِ

______________________________

و عمل به الأصحاب و قالوا: من لم یجد الأضحیه تصدق بثمنها، فإن اختلف أثمانها جمع الأعلی و الأوسط و الأدون و تصدق

بثلث الجمیع.

و ظاهر کلامهم اختلاف الأثمان فی الوقت الواحد، و یمکن حمل کلامهم علی ما یفهم من الخبر.

قوله: و من جعل علی نفسه نذرا قال فی المدارک: أما وجوب صرفها مع التعیین فی الموضع المعین، فلا ریب فیه، و أما وجوب نحرها بمکه مع الإطلاق، فاستدل علیه بقوله تعالی" ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ" و بأن النذر ینصرف إلی المعهود شرعا، و المعهود فی الهدی الواجب ذبحه هناک، و بالروایه الآتیه.

و قال فی المدارک: و فی جمیع هذه الأدله نظر، و لو قیل بوجوب النحر مع الإطلاق حیث شاء کان وجها قویا.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 81

وَ مَنْ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّهٍ عَنْ أَبِیهِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ فِی الذَّبْحِ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 146]

146 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّهٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ إِنْ ذَبَحَ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَذْبَحْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَمَتَّعَ عَنْ أُمِّهِ وَ أَهَلَّ بِحَجَّهٍ عَنْ أَبِیهِ

______________________________

و حمله بعضهم علی ما إذا کان النذر فی طریق الحج أو العمره.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: صحیح.

قوله: فلیس علیه شی ء إما لصیرورته إفرادا، لأن حج التمتع و عمرته مرتبطان یجب أن یکونا لواحد، أو لکون الهدی مختصا بما إذا کانا لواحد، و لم یتعرض لهذا الحکم أکثر الأصحاب.

و ذکره الشیخ هنا، و اکتفی فی الدروس بنقل الروایه.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 82

17 بَابُ الْحَلْقِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لْیَحْلِقْ رَأْسَهُ بَعْدَ الذَّبْحِ وَ لْیَقُلْ إِلَی آخِرِ الْبَابِ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَبْدَأَ بِالْحَلْقِ بَعْدَ الذَّبْحِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ أُضْحِیَّتَکَ فَاحْلِقْ رَأْسَکَ وَ اغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ.

وَ مَنْ تَرَکَ الْحَلْقَ عَامِداً أَوِ التَّقْصِیرَ حَتَّی زَارَ وَجَبَ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَلْیُقَصِّرْ ثُمَّ یُعِیدُ الطَّوَافَ وَ السَّعْیَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

باب الحلق الحدیث الأول: مجهول.

و یدل علی تقدیم الذبح علی الحلق و التقصیر، و قد مر الکلام فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 83

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ فَقَالَ إِنْ کَانَ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ وَ هُوَ عَالِمٌ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاهٍ

______________________________

الحدیث الثانی: صحیح.

و لا ریب فی وجوب تقدیم الحلق أو التقصیر علی زیاره البیت، فلو عکس فإن کان عالما بالحکم، فقد قطع الأصحاب بأنه یجب علیه دم شاه، و عزاه فی الدروس إلی الشیخ و أتباعه، قال: و ظاهر هم أنه لا یعید الطواف. مع أن الشارح نقل الإجماع علی وجوب إعاده الطواف علی العامد، و روایه علی بن یقطین بإطلاقها متناوله للعامد و غیره.

و لو کان ناسیا، فالمعروف من مذهب الأصحاب أن علیه إعاده الطواف خاصه بعد الحلق، لإطلاق روایه علی بن یقطین. و مقتضی کلام المحقق تحقق الخلاف فی المسأله، و لم أقف علی تصرح به، نعم ربما ظهر من صحیحه

جمیل عدم وجوب الإعاده مع النسیان.

و أما لو کان جاهلا، فقد اختلف الأصحاب فی حکمه، فقیل: إنه کالناسی فی وجوب الإعاده و نفی الکفاره، و ظاهر هذه الصحیحه عدم وجوب الکفاره، و نقل عن ظاهر الصدوق عدم وجوب الإعاده أیضا، و ربما کان مستنده صحیحه جمیل.

و قال فی المدارک: و هل تجب إعاده السعی حیث تجب إعاده الطواف؟

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 84

[الحدیث 3]

3 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَحْلِقَ قَالَ لَا یَنْبَغِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَاسِیاً ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ النَّاسُ- یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِیَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَحْلِقَ فَلَمْ یَتْرُکُوا شَیْئاً أَخَّرُوهُ کَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُقَدِّمُوهُ وَ لَا شَیْئاً قَدَّمُوهُ کَانَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُؤَخِّرُوهُ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ إِعَادَهِ الطَّوَافِ وَ السَّعْیِ مَا رَوَاهُ

______________________________

الأصح الوجوب. و لو قدم الطواف علی الذبح أو علی الرمی، ففی إلحاقه بتقدیمه علی التقصیر، وجهان أجودهما ذلک.

الحدیث الثالث: عده الوالد قدس سره صحیحا، و الظاهر جهالته لأن الذی یظهر من الفهرست أن الذی یروی عنه إن أبی نجران هو محمد بن حمران بن أعین و هو مجهول و النهدی ثقه.

و یدل ظاهرا علی حکم العامد و الناسی و الجاهل، إذ الظاهر أن أکثر القوم الذین أتوا النبی صلی الله علیه و آله کانوا جاهلین. و ظاهر" لا ینبغی" الکراهه و حمل علی الحرمه.

و لا یبعد أن یکون ما رواه علیه السلام عن النبی صلی

الله علیه و آله لمفهوم" لا ینبغی" أو لبیان حکم الناسی لاشتمال القوم علیه، أو لکون الناسی معذورا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 85

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ رَمَتْ وَ ذَبَحَتْ وَ لَمْ تُقَصِّرْ حَتَّی زَارَتِ الْبَیْتَ فَطَافَتْ وَ سَعَتْ مِنَ اللَّیْلِ مَا حَالُهَا وَ مَا حَالُ الرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یُقَصِّرُ وَ یَطُوفُ لِلْحَجِّ ثُمَّ یَطُوفُ لِلزِّیَارَهِ ثُمَّ قَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ.

وَ مَنْ رَحَلَ مِنْ مِنًی قَبْلَ الْحَلْقِ فَإِنَّهُ یَرْجِعُ إِلَیْهَا وَ یَحْلِقُ بِهَا أَوْ یُقَصِّرُ وَ لَا یَسَعُهُ غَیْرُ ذَلِکَ مَعَ الِاخْتِیَارِ فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَی مِنًی لِضَرُورَهٍ فَلْیَحْلِقْ أَیْنَ کَانَ وَ لْیَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَی مِنًی فَیَدْفِنُهُ هُنَاکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُقْصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ یَحْلِقَهُ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی قَالَ یَرْجِعُ إِلَی مِنًی حَتَّی یُلْقِیَ شَعْرَهُ بِهَا حَلْقاً کَانَ أَوْ تَقْصِیراً

______________________________

بالطریق الأولی.

الحدیث الرابع: صحیح.

و لعل المراد بطواف الزیاره طواف النساء، و هو خلاف المصطلح.

و یدل علی الإعاده للعامد و الجاهل و الناسی بإطلاقه، و یمکن تخصیصه بالأخیرین لعدم ذکر الکفاره، مع أن عدم الذکر لا یدل علی العدم.

الحدیث الخامس: صحیح.

و فیه أنه إذا نسی الحلق بمنی یرجع له، و لا خلاف فی وجوب الرجوع مع الإمکان، و لا فی وجوب الحلق أو التقصیر فی مکانه مع التعذر، و إنما الکلام فی أن بعث الشعر إلی منی واجب أو مستحب و اختلفوا فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 86

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ یَحْلِقَ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی قَالَ فَلْیَرْجِعْ إِلَی مِنًی حَتَّی یَحْلِقَ شَعْرَهُ بِهَا أَوْ یُقَصِّرَ وَ عَلَی الصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ.

[الحدیث 7]

7 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ أَوْ یُقَصِّرَ حَتَّی نَفَرَ قَالَ یَحْلِقُ فِی الطَّرِیقِ أَوْ أَیْنَ کَانَ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ مَحْمُولَهٌ عَلَی مَنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَی مِنًی فَأَمَّا مَعَ التَّمَکُّنِ مِنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ ذَلِکَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَی مِنًی إِذَا حَلَقَ بِغَیْرِهَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 8]

8 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی

______________________________

و أما الدفن فقد قطع الأکثر باستحبابه، و أوجبه الحلبی، و الدفن یستحب مطلقا، سواء حلق فی منی أو بعث بشعره إلیها.

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی وجوب رجوع الجاهل.

الحدیث السابع: صحیح.

و فی روایه موسی بن القاسم عن علی بن رئاب شی ء و إن أمکن، لکون موسی من أصحاب الرضا و الجواد علیهما السلام، و ابن رئاب من أصحاب الکاظم علیه السلام، لکنه بعید، و سیأتی روایته عنه بتوسط اللؤلؤی.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 87

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَدْفِنُ شَعْرَهُ فِی فُسْطَاطِهِ بِمِنًی وَ یَقُولُ کَانُوا یَسْتَحِبُّونَ ذَلِکَ قَالَ وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَکْرَهُ أَنْ یُخْرَجَ الشَّعْرُ مِنْ مِنًی یَقُولُ مَنْ أَخْرَجَهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهُ.

[الحدیث 9]

9 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحْلِقُ رَأْسَهُ بِمَکَّهَ قَالَ یَرُدُّ الشَّعْرَ إِلَی مِنًی.

[الحدیث 10]

10 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ وَ لَمْ یَحْلِقْ رَأْسَهُ قَالَ یَحْلِقُهُ بِمَکَّهَ وَ یَحْمِلُ شَعْرَهُ إِلَی مِنًی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَقَ رَأْسَهُ بِغَیْرِ مِنًی وَ لَمْ یَرُدَّ شَعْرَهُ إِلَی مِنًی لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ تَرَکَ الْأَفْضَلَ وَ الْأَوْلَی رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 11]

11 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مِنًی فَقَالَ مَا یُعْجِبُنِی أَنْ یُلْقِیَ شَعْرَهُ إِلَّا بِمِنًی وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ شَیْئاً

______________________________

قوله علیه السلام: کانوا یستحبون أی أهل البیت، أو الصحابه.

الحدیث التاسع: حسن.

الحدیث العاشر: ضعیف.

الحدیث الحادی عشر: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 88

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یُجْزِی الصَّرُورَهَ غَیْرُ الْحَلْقِ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ صَرُورَهً أَجْزَأَهُ التَّقْصِیرُ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَی الصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا یُقَصِّرُ إِنَّمَا التَّقْصِیرُ لِمَنْ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ.

[الحدیث 13]

13 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَکْرِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلصَّرُورَهِ أَنْ یُقَصِّرَ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِقَ.

وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَنْ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ یُجْزِیهِ التَّقْصِیرُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله: أن یلقی شعره لعله کنایه عن إیقاع الحلق بمنی، و الشیخ حمله علی بعث الشعر.

قوله: و لا یجزی الصروره ذهب الشیخ فی هذا الکتاب و غیره إلی تعین الحلق علی الصروره و الملبد و المشهور تأکد الاستحباب فیهما.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

و حمل علی الناسی، أو الأعم منه و من الجاهل، لعدم ذکر الکفاره، و علی إعاده الطواف.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 89

[الحدیث 14]

14 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ قَالَ وَ إِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَلْقَ وَ لَیْسَ لَهُ التَّقْصِیرُ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْحَلْقَ أَفْضَلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ الْحُدَیْبِیَهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ مَرَّتَیْنِ قِیلَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُحَلِّقِینَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّفَثِ قَالَ هُوَ الْحَلْقُ وَ مَا کَانَ عَلَی جِلْدِ الْإِنْسَانِ.

وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْکِتَابِ أَنَّ مَنْ عَقَصَ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ لَمْ یُجْزِهِ التَّقْصِیرُ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و ظاهره استحباب الحلق للصروره، و التعین علی الملبد و العاقص.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

قوله: ثلاث مرات یمکن الجمع بینه و بین ما مر، بحمل المرتین علی ما کان بغیر ذکر المقصرین و فی الثالث أضاف المقصرین فیصیر ثلاثا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 90

وَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَلْقُ وَ مَتَی اقْتَصَرَ عَلَی التَّقْصِیرِ لَزِمَهُ دَمُ شَاهٍ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هَاهُنَا وَ الْمَرْأَهُ یُجْزِیهَا مِنَ التَّقْصِیرِ مِقْدَارُ الْأَنْمُلَهِ رَوَی

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُقَصِّرُ الْمَرْأَهُ مِنْ شَعْرِهَا لِعُمْرَتِهَا مِقْدَارَ الْأَنْمُلَهِ.

وَ مِنَ السُّنَّهِ أَنْ یَبْدَأَ بِالنَّاصِیَهِ مِنَ الْقَرْنِ الْأَیْمَنِ وَ یَحْلِقَ إِلَی الْعَظْمَیْنِ رَوَی

______________________________

قوله: عن النتف و فی بعض النسخ" عن التفث" و هو الظاهر.

و فی النهایه: فی حدیث الحج ذکر التفث، و هو ما یفعله المحرم بالحج إذا حل، کقص الشارب و الأظفار و نتف الإبط و حلق العانه. و قیل: هو إذهاب الشعث و الدرن و الوسخ مطلقا.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله: لعمرتها مقدار الأنمله هکذا فی غیر هذه النسخه، و فی المنتهی بخط مصنفه" لمتعتها".

و اعلم أن المشهور أنه یکفی فی التقصیر مسماه، و الأولی عدم الاقتصار علی ما دون الأنمله، کما هو ظاهر اختیار المحقق

لهذه الروایه، و ربما ظهر من کلام ابن الجنید أنه لا یجزیها فی التقصیر ما دون القبضه، و لم نقف علی مأخذه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 91

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ یُقَصِّرَ مِنْ شَعْرِهِ لِلْعُمْرَهِ أَرَادَ الْحَجَّامُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ جَوَانِبِ الرَّأْسِ فَقَالَ لَهُ ابْدَأْ بِالنَّاصِیَهِ فَبَدَأَ بِهَا.

[الحدیث 19]

19 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَمَرَ الْحَلَّاقَ أَنْ یَضَعَ الْمُوسَی عَلَی قَرْنِهِ الْأَیْمَنِ ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ یَحْلِقَ وَ سَمَّی هُوَ وَ قَالَ- اللَّهُمَّ أَعْطِنِی بِکُلِّ شَعْرَهٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ السُّنَّهُ فِی الْحَلْقِ أَنْ یَبْلُغَ الْعَظْمَیْنِ.

وَ مَنْ لَیْسَ عَلَی رَأْسِهِ شَعْرٌ فَلْیُمِرَّ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ وَ قَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ رَوَی

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

و قال فی الدروس: یستحب استقبال القبله و البدأه بالقرن الأیمن من ناصیته و تسمیه المحلوق، و الدعاء مثل قوله" اللهم أعطنی بکل شعره نورا یوم القیامه" و الاستیعاب إلی العظمین اللذین عند الصدغین منتهی قباله وتد الأذنین.

الحدیث العشرون: موثق.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 92

بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدِمَ حَاجّاً وَ کَانَ أَقْرَعَ الرَّأْسِ لَا یُحْسِنُ أَنْ یُلَبِّیَ فَاسْتُفْتِیَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَ أَنْ یُلَبَّی عَنْهُ وَ یُمِرَّ الْمُوسَی عَلَی رَأْسِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِی عَنْهُ.

وَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَدْ حَلَّ لَهُ کُلُّ مَا أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ إِلَّا أَنْ یَزُورَ فَإِذَا زَارَ وَ سَعَی حَلَّ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّی یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَإِذَا طَافَ

______________________________

و أجمع العلماء کافه علی أن من لیس علی رأسه شعر یسقط عنه الحلق، و إنما الخلاف فی أن إمرار الموسی علی رأسه واجب أو مستحب، فذهب الأکثر إلی الاستحباب، و نقل الشیخ فی الخلاف فیه الإجماع.

و قیل: بالوجوب مطلقا، أو علی من حلق فی الحرام العمره، و الاستحباب للأقرع، و الأصل فیه هذه الروایه، و الحکم بها علی الوجوب مشکل.

و مقتضاها حصول التحلل بالإمرار و إن لم یطلق علیه اسم الحلق أو التقصیر.

و یمکن حمله علی أن المعنی الإجزاء فی إدراک فضیله الحلق، و إن کان یجب علیه التقصیر، و الأحوط ضم التقصیر.

و قال فی المدارک: و حیث کانت الروایه ضعیفه، وجب اطراحها و القول بتعین التقصیر، لأنه قسم اختیاری للحلق.

قوله: فأمر أن یلبی عنه قیل: الظاهر أن المراد یلبی عنه أن یلقنه التلبیه.

قوله: فإذا طاف طواف النساء توقف حل النساء علی طوافهن إجماعی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 93

طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 22]

22 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَی وَ حَلَقَ أَ یَأْکُلُ شَیْئاً فِیهِ صُفْرَهٌ قَالَ لَا حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ طَوَافاً آخَرَ ثُمَّ قَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَمَتَّعْتُ یَوْمَ ذَبَحْتُ وَ حَلَقْتُ أَ فَأَلْطَخُ رَأْسِی بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ قُلْتُ أَ فَأَلْبَسُ الْقَمِیصَ قَالَ نَعَمْ إِذَا شِئْتَ قُلْتُ أَ فَأُغَطِّی رَأْسِی قَالَ نَعَمْ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه فی محمد: الظاهر أنه ابن أبی عمیر، فالخبر صحیح، لکن ذکر فی الرجال أن محمد بن خالد الطیالسی یروی عن سیف، فالخبر مجهول.

قوله: فیه صفره أی: زعفران لأجل الطیب.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قوله: تمتعت یوم ذبحت أی: أتیت بحج التمتع أ فألطخ رأسی بالحناء یوم ذبحت و حلقت؟ و منشأ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 94

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْلَمْ أَنَّکَ إِذَا حَلَقْتَ رَأْسَکَ فَقَدْ حَلَّ لَکَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ

______________________________

السؤال أما توهم کون الحناء طیبا، أو تحقق ستر الرأس به، و عجز الخبر لعله یؤید الأول.

و اعلم أن مذهب أکثر الأصحاب هو التحلل عقیب الحلق أو التقصیر من کل شی ء إلا الطیب و النساء و الصید، و هو مختار المحقق أیضا، و استثنی الشیخ هنا الطیب و النساء خاصه، و مقتضی کلامه حل الصید الإحرامی بذلک أیضا.

و قال ابنا بابویه: یتحلل بالرمی إلا من الطیب و النساء.

و قال فی المدارک: المعتمد ما اختاره الشیخ، و قد ورد فی بعض الروایات حل الطیب عقیب الحلق أیضا، و لو قیل بحل الطیب للمتمتع و غیره بالحلق لم یکن بعیدا من الصواب إن لم ینعقد الإجماع علی خلافه.

و

ظاهر العلامه فی المنتهی أن التحلل من الصید إنما یقع بطواف النساء، و حکی الشهید فی الدروس عنه أنه قال: إن ذلک- یعنی عدم التحلل من الصید إلا بطواف النساء- مذهب علمائنا، و لو لا ما روی من العموم الذی لم یستثن منه سوی الطیب و النساء، لکان هذا القول متجها لظاهر الآیه الشریفه.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: فقد حل لک کل شی ء یشمل الصید الإحرامی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 95

[الحدیث 25]

25 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ یَطْلِیهِ بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ حَلَّ لَهُ الثِّیَابُ وَ الطِّیبُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ رَدَّدَهَا عَلَیَّ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ الْحِنَّاءُ وَ الثِّیَابُ وَ الطِّیبُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.

فَلَیْسَ یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ حَلَّ لَهُ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ وَ إِنْ لَمْ یَطُفْ بَلْ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ مَتَی حَلَقَ وَ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ سَعَی فَقَدْ حَلَّ لَهُ هَذِهِ الْأَشْیَاءُ وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْهُ فِی اللَّفْظِ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ الْمُخَاطَبَ عَالِمٌ بِذَلِکَ أَوْ تَعْوِیلًا عَلَی غَیْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلًا فَالْحُکْمُ بِهِ عَلَی هَذَا الْخَبَرِ أَوْلَی لِأَنَّ هَذَا مُجْمَلٌ وَ ذَاکَ مُفَصَّلٌ وَ الْحُکْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَی الْمُجْمَلِ أَوْلَی وَ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ وُلِدَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَوْلُودٌ بِمِنًی فَأَرْسَلَ إِلَیْنَا یَوْمَ النَّحْرِ بِخَبِیصٍ فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ کُنَّا قَدْ حَلَقْنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَأَکَلْتُ أَنَا وَ امْتَنَعَ الْکَاهِلِیُّ وَ مُرَازِمٌ أَنْ یَأْکُلَا مِنْهُ وَ قَالا لَمْ نَزُرِ الْبَیْتَ فَسَمِعَ أَبُو الْحَسَنِ ع کَلَامَنَا فَقَالَ لِمُصَادِفٍ وَ کَانَ هُوَ الرَّسُولَ الَّذِی جَاءَنَا بِهِ فِی أَیِّ شَیْ ءٍ کَانُوا یَتَکَلَّمُونَ فَقَالَ أَکَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ أَبَی الْآخَرَانِ فَقَالا لَمْ نَزُرِ الْبَیْتَ بَعْدُ فَقَالَ أَصَابَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَذْکُرُ حِینَ

أُتِینَا بِهِ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ فَأَکَلْتُ أَنَا مِنْهُ وَ أَبَی عَبْدُ اللَّهِ أَخِی أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ فَلَمَّا جَاءَ أَبِی حَرَّشَهُ عَلَیَّ فَقَالَ یَا أَبَتِ إِنَّ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 96

مُوسَی أَکَلَ خَبِیصاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَمْ یَزُرْ بَعْدُ فَقَالَ أَبِی ع هُوَ أَفْقَهُ مِنْکَ أَ لَیْسَ قَدْ حَلَقْتُمْ رُءُوسَکُمْ.

[الحدیث 27]

27 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص- یَتَطَیَّبُ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ قَالَ رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یُضَمِّدُ رَأْسَهُ بِالْمِسْکِ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ.

فَلَیْسَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ الطِّیبِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْ حَلْقِ الرَّأْسِ قَبْلَ الزِّیَارَهِ لِلْمُتَمَتِّعِ أَوْ لِلْحَاجِّ غَیْرِ الْمُتَمَتِّعِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرَیْنِ حَمَلْنَاهُمَا عَلَی الْحَاجِّ غَیْرِ الْمُتَمَتِّعِ لِأَنَّهُ یَحِلُّ لَهُ اسْتِعْمَالُ کُلِّ شَیْ ءٍ عِنْدَ حَلْقِ الرَّأْسِ إِلَّا النِّسَاءَ فَقَطْ وَ إِنَّمَا لَا یَحِلُّ اسْتِعْمَالُ الطِّیبِ مَعَ ذَلِکَ لِلْمُتَمَتِّعِ دُونَ غَیْرِهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

و قال فی المدارک: ظاهر المحقق عدم توقف حل الطیب علی السعی، و به صرح فی المنتهی، و الأصح أنه إنما یحل بالسعی الواقع بعد الطواف.

قوله: حملنا هما علی الحاج أقول: یؤیده أن حج النبی صلی الله علیه و آله لم یکن تمتعا.

و قال فی المدارک: هذا الحمل غیر بعید لو صح سند الروایه المفصله، لکن فی الطریق عبد الرحمن، و هو مشترک بین جماعه منهم الضعیف. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 97

[الحدیث 28]

28 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ یَوْمَ النَّحْرِ مَا یَحِلُّ لَهُ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَا یَحِلُّ لَهُ یَوْمَ النَّحْرِ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.

فَأَمَّا لُبْسُ الثِّیَابِ وَ تَغْطِیَهُ الرَّأْسِ فَلَا بَأْسَ بِهِمَا بَعْدَ حَلْقِ الرَّأْسِ قَبْلَ الزِّیَارَهِ وَ قَدْ مَضَی ذِکْرُ ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی حَلَقْتُ رَأْسِی وَ ذَبَحْتُ وَ أَنَا مُتَمَتِّعٌ أَطْلِی رَأْسِی بِالْحِنَّاءِ قَالَ نَعَمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ قُلْتُ وَ أَلْبَسُ الْقَمِیصَ وَ أَتَقَنَّعُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَیْتِ قَالَ نَعَمْ

______________________________

أقول: لا یخفی أنه ظاهر بالقرائن أنه ابن أبی نجران، لکن الظاهر أن محمد ابن حمران هو المجهول کما مر.

و قال الوالد العلامه قدس الله سره: لعله یمکن حمله علی ما إذا قدم الطواف لضروره.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

و قال المحقق فی الشرائع: یکره لبس المخیط حتی یفرغ من طواف الزیاره و کذا یکره الطیب حتی یفرغ من طواف النساء. انتهی.

و قال فی المدارک: بل الأجود کراهه لبس المخیط و تغطیه الرأس إلی أن یتم السعی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 98

[الحدیث 30]

30 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ فَوَقَفَ بِعَرَفَهَ وَ وَقَفَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَی الْجَمْرَهَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ أَ یُغَطِّی رَأْسَهُ فَقَالَ لَا حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ فَعَلَ قَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً.

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِدْرِیسَ الْقُمِّیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَوْلًی لَنَا تَمَتَّعَ فَلَمَّا حَلَقَ لَبِسَ الثِّیَابَ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنِّی رَأَیْتُ ابْنَ أَبِی سَمَّاکٍ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ عَلَیْهِ خُفَّانِ وَ قَبَاءٌ وَ مِنْطَقَهٌ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ أَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُمَا وَرَدَا مَوْرِدَ الِاسْتِحْبَابِ وَ النَّدْبِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْإِیجَابِ لِأَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَلَّا یَرْجِعَ الْحَاجُّ إِلَی أَحْکَامِ الْمُحِلِّینَ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ مَنَاسِکِهِ کُلِّهَا لِئَلَّا یَشْتَغِلَ قَلْبُهُ- عَنْ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مَتَی فَعَلَهُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُمَا وَرَدَا عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 32]

32 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَ مُتَمَتِّعاً فَوَقَفَ بِعَرَفَاتٍ وَ بِالْمَشْعَرِ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ فَقَالَ لَا یُغَطِّی رَأْسَهُ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَإِنَّ أَبِی ع کَانَ یَکْرَهُ ذَلِکَ وَ یَنْهَی عَنْهُ فَقُلْنَا فَإِنْ کَانَ فَعَلَ فَقَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَانَ أَحَبَّ إِلَیَّ

______________________________

الحدیث الثلاثون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 99

وَ إِذَا زَارَ الْمُتَمَتِّعُ زِیَارَهَ الْحَجِّ حَلَّ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا النِّسَاءَ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 33]

33 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع هَلْ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ الْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَمَسَّ الطِّیبَ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا.

فَالْوَجْهُ مَا ذَکَرْنَاهُ فِیمَا سَلَفَ مِنْ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ تَرْکِ التَّشَاغُلِ بِغَیْرِ الْمَنَاسِکِ وَ أَنْ لَا یَسْتَعْمِلَ مَا یَحِلُّ لِلْمُحِلِّینَ إِلَّا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْمَنَاسِکِ کُلِّهَا

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 100

18 بَابُ زِیَارَهِ الْبَیْتِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ یَتَوَجَّهُ إِلَی مَکَّهَ وَ لْیَزُرِ الْبَیْتَ یَوْمَ النَّحْرِ فَإِنْ شَغَلَهُ شَاغِلٌ فَلَا یَضُرُّهُ أَنْ یَزُورَهُ فِی الْغَدِ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یُؤَخِّرَ الزِّیَارَهَ وَ الطَّوَافَ عَنِ الْیَوْمِ الثَّانِی مِنَ النَّحْرِ وَ یَوْمَ النَّحْرِ أَفْضَلُ وَ لَا بَأْسَ لِلْمُفْرِدِ وَ الْقَارِنِ أَنْ یُؤَخِّرَا ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَزُورُ الْبَیْتَ قَالَ یَوْمَ النَّحْرِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

باب زیاره البیت الحدیث الأول: صحیح.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 101

ع یَقُولُ لَا یَبِیتُ الْمُتَمَتِّعُ یَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًی حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ- یَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنْ لَیْلَتِهِ وَ لَا یُؤَخِّرَ ذَلِکَ

______________________________

و قال فی الدروس: إذا قضی الحاج مناسکه بمنی، وجب علیه العود إلی مکه، و یستحب لیومه، فإن تأخر فمن غده. و فی جواز تأخیره عن الغد اختیارا قولان، أقربهما: الجواز علی کراهیه، و قد روی فی الصحیح عن الصادق و الکاظم علیهما السلام و روایه منصور بن حازم و محمد بن مسلم الصحیحه بالزیاره یوم النحر، تحمل علی الندب توفیقا، و علی القول بتحریم التأخیر لا یقدح فی الصحه و إن أثم.

نعم لا یجوز تأخیر الطواف و السعی عن ذی الحجه، فیبطل الحج کما قاله ابن إدریس إن تعمد ذلک، هذا حکم المتمتع، و أما القارن و المفرد فیؤخران طول ذی الحجه لا عنه.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله: أو من لیلته أی: اللیله الماضیه لذوی الأعذار کما مر، أو اللیله الآتیه، و علی الأول ذلک الیوم إشاره إلی یوم النحر، و علی الثانی إلی الیوم الثانی، أو إلی یوم النحر أیضا، بأن أطلق الیوم علی النهار و اللیله المستقبله مجازا. أو بأن یراد أن الأفضل أن لا یؤخر عن الیوم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 102

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَمَتِّعِ مَتَی یَزُورُ الْبَیْتَ قَالَ یَوْمَ النَّحْرِ أَوْ مِنَ الْغَدِ وَ لَا یُؤَخِّرُ وَ الْمُفْرِدُ وَ الْقَارِنُ لَیْسَا بِسَوَاءٍ مُوَسَّعٌ عَلَیْهِمَا.

وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّهُ مُوَسَّعٌ لِلْقَارِنِ وَ الْمُفْرِدِ إِلَی یَوْمِ الثَّالِثِ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ

مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ زِیَارَهِ الْبَیْتِ یُؤَخَّرُ إِلَی یَوْمِ الثَّالِثِ قَالَ تَعَجَّلَهَا أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنْ أَخَّرَهَا.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَخِّرَ زِیَارَهَ الْبَیْتِ إِلَی یَوْمِ النَّفْرِ إِنَّمَا یُسْتَحَبُّ تَعْجِیلُ ذَلِکَ مَخَافَهَ الْأَحْدَاثِ وَ الْمَعَارِیضِ

______________________________

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: موثق.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: هذه الأخبار مطلقه، و کأنه إنما حملها علی حکم القارن و المفرد جمعا، و لعله لو أبقاها علی إطلاقها و حمل الأولی علی ما هو الأولی و الأکمل، کان احتمالا قریبا، کما تضمنته روایه الحلبی و روایه عمار الآتیه عن قریب.

الحدیث السادس: صحیح.

و المعاریض جمع المعراض، و هو سهم بلا ریش یصیب بعرضه، و یقال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 103

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ حَتَّی أَصْبَحَ فَقَالَ رُبَّمَا أَخَّرْتُهُ حَتَّی تَذْهَبَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ وَ لَکِنْ لَا یَقْرَبِ النِّسَاءَ وَ الطِّیبَ.

وَ یُسْتَحَبُّ لِمَنْ أَرَادَ زِیَارَهَ الْبَیْتِ أَنْ یَغْتَسِلَ قَبْلَ دُخُولِ الْمَسْجِدِ وَ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ رَوَی

[الحدیث 8]

8 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ احْلِقْ رَأْسَکَ وَ اغْتَسِلْ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَکَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِکَ وَ زُرِ الْبَیْتَ وَ طُفْ بِهِ أُسْبُوعاً تَفْعَلُ کَمَا صَنَعْتَ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّهَ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْتَسِلَ الْإِنْسَانُ- بِمِنًی وَ یَجِی ءَ إِلَی مَکَّهَ وَ یَطُوفَ بِذَلِکَ الْغُسْلِ بِالْبَیْتِ وَ کَذَلِکَ لَا بَأْسَ أَنْ یَغْتَسِلَ بِالنَّهَارِ وَ یَطُوفَ بِاللَّیْلِ مَا لَمْ یَنْقُضْ ذَلِکَ الْغُسْلَ بِحَدَثٍ أَوْ نَوْمٍ فَإِنْ نَقَضَهُ بِحَدَثٍ أَوْ نَوْمٍ فَإِنَّهُ یُعِیدُ الْغُسْلَ حَتَّی یَطُوفَ وَ هُوَ عَلَی غُسْلٍ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

للتعریض بالأمر خلاف التصریح، و منه الحدیث" إن فی المعاریض لمندوحه عن الکذب" و لعله أستعیر هنا لما یعرض الإنسان فجأه من حیث لا یتوقع.

الحدیث السابع: صحیح.

و حمل الشیخ هذه الأخبار علی القارن و المفرد، و استدل ابن إدریس و أکثر المتأخرین الذاهبون إلی جواز تأخیر المتمتع طول ذی الحجه بهذه الأخبار، و حملوا الأخبار الأوله علی الکراهه، و لعله أظهر کما مر فی کلام التستری قدس سره.

الحدیث الثامن: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 104

[الحدیث 9]

9 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا زُرْتُ الْبَیْتَ مِنْ مِنًی فَقَالَ أَنَا أَغْتَسِلُ بِمِنًی ثُمَّ أَزُورُ الْبَیْتَ.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الزِّیَارَهِ یَغْتَسِلُ بِالنَّهَارِ وَ یَزُورُ بِاللَّیْلِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قَالَ یُجْزِیهِ إِنْ لَمْ یُحْدِثْ فَإِنْ أَحْدَثَ مَا یُوجِبُ وُضُوءاً فَلْیُعِدْ غُسْلَهُ بِاللَّیْلِ.

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَغْتَسِلُ لِلزِّیَارَهِ ثُمَّ یَنَامُ أَ یَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ قَالَ یُعِیدُ غُسْلَهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ بِوُضُوءٍ

______________________________

الحدیث التاسع: حسن.

و قال فی الدروس: و یستحب أمام دخول مکه ما سلف من دخولها لطواف العمره و سعیها، و الغسل، و تقلیم الأظفار، و أخذ الشارب هنا، و الدعاء و غیر ذلک و یجزی الغسل بمنی قبل غسل النهار لیومه و اللیل للیلته ما لم یحدث فیعید، و إنکار ابن إدریس إعادته مع الحدث ضعیف، و جعله الأظهر عدم الإعاده غریب.

الحدیث العاشر: موثق.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: إنما دخل بوضوء قال الفاضل الأسترآبادی: یعنی لو اکتفی بالوضوء لکان دخوله المسجد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 105

وَ کَذَلِکَ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَغْتَسِلَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ رَوَی

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَغْتَسِلُ النِّسَاءُ إِذَا أَتَیْنَ الْبَیْتَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ وَ یَنْبَغِی لِلْعَبْدِ أَنْ لَا یَدْخُلَ إِلَّا وَ هُوَ طَاهِرٌ قَدْ غَسَلَ عَنْهُ الْعَرَقَ وَ الْأَذَی وَ تَطَهَّرَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ أَتَی مَکَّهَ فَلْیَقُمْ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ وَ لْیَقُلْ رَوَی

______________________________

الحرام بمجرد الوضوء من غیر غسل العرق و الأذی صریح فی ذلک الخبر الآتی.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 105

الحدیث الثانی

عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم إن الله تعالی یقول" أَنْ طَهِّرٰا" أقول: هذه الآیه فی موضعین:

الأول فی سوره البقره هکذا" وَ عَهِدْنٰا إِلیٰ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ أَنْ طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ".

و الثانی فی سوره الحج هکذا" وَ إِذْ بَوَّأْنٰا لِإِبْرٰاهِیمَ مَکٰانَ الْبَیْتِ أَنْ لٰا تُشْرِکْ بِی شَیْئاً وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْقٰائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ" و ما هنا لا یوافق شیئا منهما، و لعله من النساخ.

و أما الاستشهاد بها فقیل: مراده علیه السلام أنه تعالی أراد بتطهیرهما للبیت أمرهما الناس بالاغتسال، و الظاهر أن المراد أن الله تعالی لما أراد بتطهیر البیت لکم إعظاما و إکراما، فینبغی أن تتطهروا أیضا تعظیما له.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 106

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زِیَارَهِ الْبَیْتِ یَوْمَ النَّحْرِ قَالَ زُرْهُ فَإِنْ شُغِلْتَ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تَزُورَ الْبَیْتَ مِنَ الْغَدِ وَ لَا تُؤَخِّرْ أَنْ تَزُورَ مِنْ یَوْمِکَ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمُتَمَتِّعِ أَنْ یُؤَخِّرَ وَ مُوَسَّعٌ لِلْمُفْرِدِ أَنْ یُؤَخِّرَهُ فَإِذَا أَتَیْتَ الْبَیْتَ یَوْمَ النَّحْرِ فَقُمْتَ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ قُلْتَ- اللَّهُمَّ أَعِنِّی عَلَی نُسُکِکَ وَ سَلِّمْنِی لَهُ وَ تَسَلَّمْهُ لِی أَسْأَلُکَ مَسْأَلَهَ الْقَلِیلِ الذَّلِیلِ الْمُعْتَرِفِ بِذَنْبِهِ أَنْ تَغْفِرَ ذُنُوبِی وَ أَنْ تَرْجِعَنِی بِحَاجَتِی اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ الْبَلَدُ بَلَدُکَ وَ الْبَیْتُ بَیْتُکَ جِئْتُ أَطْلُبُ رَحْمَتَکَ وَ أَؤُمُّ طَاعَتَکَ مُتَّبِعاً لِأَمْرِکَ رَاضِیاً بِقَدَرِکَ أَسْأَلُکَ مَسْأَلَهَ الْمُضْطَرِّ إِلَیْکَ الْمُطِیعِ لِأَمْرِکَ الْمُشْفِقِ مِنْ عَذَابِکَ الْخَائِفِ لِعُقُوبَتِکَ أَنْ تُبَلِّغَنِی عَفْوَکَ وَ تُجِیرَنِی مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِکَ ثُمَّ تَأْتِی الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ

فَتَسْتَلِمُهُ وَ تُقَبِّلُهُ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَلِمْهُ بِیَدِکَ وَ قَبِّلْ یَدَکَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاسْتَقْبِلْهُ وَ کَبِّرْ وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ حِینَ طُفْتَ بِالْبَیْتِ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّهَ ثُمَّ طُفْ بِالْبَیْتِ سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ کَمَا وَصَفْتُ لَکَ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّهَ ثُمَّ صَلِّ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِیهِمَا بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ فَقَبِّلْهُ إِنِ اسْتَطَعْتَ وَ اسْتَقْبِلْهُ وَ کَبِّرْ ثُمَّ اخْرُجْ إِلَی الصَّفَا فَاصْعَدْ عَلَیْهِ وَ اصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ یَوْمَ دَخَلْتَ مَکَّهَ ثُمَّ ائْتِ الْمَرْوَهَ فَاصْعَدْ عَلَیْهَا وَ طُفْ بَیْنَهُمَا سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ تَبْدَأُ بِالصَّفَا وَ تَخْتِمُ بِالْمَرْوَهِ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی الْبَیْتِ وَ طُفْ بِهِ

______________________________

و قوله" و تطهیر" یحتمل أن یکون بیانا للسابق، أو یراد به التطهر من الحدث.

الحدیث الثالث عشر: حسن کالصحیح.

و یظهر من الکافی أن الجمیع داخل فی الخبر إلی المتن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 107

أُسْبُوعاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع ثُمَّ قَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ فَرَغْتَ مِنْ حَجِّکَ کُلِّهِ وَ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمْتَ مِنْهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ إِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی الْبَیْتِ فَلْیَطُفْ أُسْبُوعاً وَ یُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ قَدْ أَحَلَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ أَحْرَمَ مِنْهُ وَ طَوَافُ النِّسَاءِ فَرِیضَهٌ مَعَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ الْمَبْتُولَهِ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الشُّیُوخِ وَ الْخِصْیَانِ وَ لَا یَجُوزُ مُلَامَسَهُ النِّسَاءِ إِلَّا بَعْدَ هَذَا الطَّوَافِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ فَرِیضَهٌ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قَالَ طَوَافُ الْفَرِیضَهِ طَوَافُ النِّسَاءِ.

[الحدیث 15]

15 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قَالَ هُوَ طَوَافُ النِّسَاءِ.

[الحدیث 16]

16 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ لَا مَا مَنَّ اللَّهُ بِهِ عَلَی النَّاسِ مِنْ طَوَافِ الْوَدَاعِ لَرَجَعُوا

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: طواف الفریضه طواف النساء أی: تشمله، أو هی مختصه به تحتملهما، و علی الأول یحتمل أن یکون استدلالا بصیغه المبالغه، إذ هی تدل علی أزید من طواف واحد.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

الحدیث السادس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 108

إِلَی مَنَازِلِهِمْ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَمَسُّوا نِسَاءَهُمْ.

یَعْنِی لَا تَحِلُّ لَهُمُ النِّسَاءُ حَتَّی یَرْجِعَ فَیَطُوفَ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً آخَرَ بَعْدَ مَا یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ ذَلِکَ عَلَی النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ وَاجِبٌ

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ وَ یَطُوفَ فَإِنْ مَاتَ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لو لا ما من الله قال الوالد العلامه قدس سره: المراد أن الله تعالی أقام عند النسیان طواف الوداع مقام طواف النساء، و لو لا ذلک لرجعوا أی الناسون.

و قیل: المراد لو لا طواف الوداع لم یقدروا علی طواف النساء، أو الرجوع إلی مکه لطواف النساء لمکان التقیه.

و یحتمل أن یکون المراد بطواف الوداع طواف النساء و یکون بیانا لعله الحکم فی الواقع.

و ظاهر الخبر أن طواف الوداع یکفی عن طواف النساء مطلقا، لانصرافه إلی ما فی ذمته، کما أن صوم المندوب فی یوم الشک یجزی عن الواجب، لکن لم أر قائلا به، و لعل هذا التنظیر بما

حمله علیه الوالد رحمه الله أوفق.

قوله: یعنی لا تحل لهم یحتمل أن یکون من هنا إلی قوله" واجب" من کلام الراوی، و أن یکون قوله" لا تحل لهم النساء" فقط من کلام الراوی و الباقی من کلام المعصوم علیه السلام.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 109

فَأَمَّا مَا دَامَ حَیّاً فَلَا یَصْلُحُ أَنْ یُقْضَی عَنْهُ وَ إِنْ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارِ فَلَیْسَا بِسَوَاءٍ الرَّمْیُ سُنَّهٌ وَ الطَّوَافُ فَرِیضَهٌ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَجِبُ فِی الْعُمْرَهِ الْمَبْتُولَهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَهِ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 19]

19 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عُمَرَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ یَطُوفُ وَ یَسْعَی وَ یَحْلِقُ قَالَ وَ لَا بُدَّ لَهُ بَعْدَ الْحَلْقِ مِنْ طَوَافٍ آخَرَ.

[الحدیث 20]

20 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْعُمْرَهِ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ مُعْتَمِراً عُمْرَهً مُفْرَدَهً فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَجْعَلَهَا مُتْعَهً لِلْحَجِّ جَازَ لَهُ ذَلِکَ وَ لَمْ یَلْزَمْهُ طَوَافُ النِّسَاءِ لِأَنَّ طَوَافَ النِّسَاءِ إِنَّمَا یَلْزَمُ الْمُعْتَمِرَ الْعُمْرَهَ الَّتِی لَا یَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَإِذَا تَمَتَّعَ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

الحدیث التاسع عشر: مرسل.

الحدیث العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 110

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ أَبُو الْقَاسِمِ مُخَلَّدُ بْنُ مُوسَی الرَّازِیُّ إِلَی الرَّجُلِ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الْعُمْرَهِ الْمَبْتُولَهِ هَلْ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ عَنِ الْعُمْرَهِ الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَکَتَبَ أَمَّا الْعُمْرَهُ الْمَبْتُولَهُ فَعَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ وَ أَمَّا الَّتِی یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَلَیْسَ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ.

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلَهُ أَبُو حَارِثٍ عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَطَافَ وَ سَعَی وَ قَصَّرَ هَلْ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ لَا إِنَّمَا طَوَافُ النِّسَاءِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنْ مِنًی

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

و المعروف من مذهب الأصحاب وجوب طواف النساء فی العمره المفرده و نقل فی المنتهی فیه الإجماع، و یدل علیه روایات، و بإزائها أخبار أخر داله بظاهرها علی سقوط طواف النساء فی العمره المفرده.

و حکی الشهید فی الدروس عن الجعفی الإفتاء بمضمونها، و هو غیر بعید، لاعتبار سند بعضها و ضعف معارضها و مطابقتها لمقتضی الأصل، إلا أن المصیر إلی ما علیه أکثر الأصحاب أولی و أحوط، کما ذکره السید المحقق رحمه الله.

و أما وجوب طواف النساء فی الحج بأنواعه، فقال فی المنتهی: إنه قول علمائنا أجمع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 111

[الحدیث 23]

23 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ یُونُسَ رَوَاهُ قَالَ لَیْسَ طَوَافُ النِّسَاءِ إِلَّا عَلَی الْحَاجِّ.

فَلَیْسَ یَعْتَرِضُ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ غَیْرُ مُسْنَدَهٍ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع وَ إِذَا لَمْ تَکُنْ مُسْنَدَهً لَمْ یَجِبِ الْعَمَلُ بِهَا وَ مَعَ هَذَا فَهِیَ رِوَایَهٌ شَاذَّهٌ لَا تُقَابَلُ بِمِثْلِهَا أَخْبَارٌ کَثِیرَهٌ بَلْ یَجِبُ الْعُدُولُ عَنْهَا إِلَی الْعَمَلِ بِالْأَکْثَرِ وَ الْأَظْهَرِ فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ ذَلِکَ عَلَی النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ وَ الشُّیُوخِ وَ الْخِصْیَانِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخِصْیَانِ وَ الْمَرْأَهِ الْکَبِیرَهِ أَ عَلَیْهِمْ طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِمُ الطَّوَافُ کُلِّهِمْ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

قوله: لیس طواف النساء یمکن أن یکون الحصر إضافیا بالنسبه إلی عمره التمتع.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه أن الظاهر أن الکلینی إنما رواه عن أحمد بن محمد اعتمادا علی ما ذکره قبله، من قوله" عده من أصحابنا، عن أحمد ابن محمد، عن الحسن بن علی الوشاء".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 112

وَ مَنْ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ فَإِنَّهُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَعُودَ فَیَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ جَازَ لَهُ أَنْ یَأْمُرَ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ طَافَ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ فَإِنْ هُوَ مَاتَ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ غَیْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَیّاً فَلَا یَصْلُحُ أَنْ یُقْضَی عَنْهُ فَإِنْ نَسِیَ الْجِمَارَ فَلَیْسَا بِسَوَاءٍ إِنَّ الرَّمْیَ سُنَّهٌ وَ الطَّوَافَ فَرِیضَهٌ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنَ الرُّجُوعِ جَازَ لَهُ أَنْ یَأْمُرَ مَنْ یَنُوبُ عَنْهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

و بالجمله الذی فهمنا من طریق الکافی أنه یذکر أولا طریقه إلی رجل، ثم إذا أراد أن یذکر من ذلک الرجل روایه أخری و یکون

طریقه إلیه هو الطریق الأول یسقط الطریق الأول و یبتدئ بالرجل، و لم نجد فی کلام المصنف حیث یتعرض للنقل عن الکافی ما یدل علی التنبه لهذا.

قوله: و من نسی طواف النساء ذهب المحقق و العلامه فی جمله من کتبه و جماعه إلی أنه یجوز له الاستنابه فی هذا الطواف و إن لم یتعذر عوده، بخلاف طواف الزیاره.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فلیسا بسواء أی: لا یصیر ترک الرمی سببا لحرمه النساء، و لا یجب القضاء بنفسه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 113

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یُرْسِلُ فَیُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یُطَافَ عَنْهُ فَلْیَطُفْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِنَّمَا یَجُوزُ أَنْ یَأْمُرَ غَیْرَهُ بِأَنْ یَطُوفَ عَنْهُ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ لَمْ یَتَمَکَّنْ مِنْهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 27]

27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی أَتَی الْکُوفَهَ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ قَالَ یَأْمُرُ مَنْ یَطُوفُ عَنْهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ ثُمَّ لْیَرْجِعْ إِلَی مِنًی وَ لَا یَبِیتُ لَیَالِیَ التَّشْرِیقِ إِلَّا بِمِنًی

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

و قال فی المدارک: هذه الروایه غیر صریحه فی المنع من الاستنابه إذا أمکن العود، فکان القول بالجواز مطلقا أقوی، نعم لو اتفق عوده وجب علیه المباشره و لم یکن له الاستنابه قطعا.

قوله: و لا یبیت لیالی التشریق هذا الحکم إجماعی، و قطع فی کلام الأصحاب بوجوب دم الشاه علی من بات فی تلک اللیالی بغیر منی عن کل لیله، و أسنده فی المنتهی إلی علمائنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 114

فَإِنْ بَاتَ بِغَیْرِهَا فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ

[الحدیث 28]

28 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ لِلْحَجِّ وَ طَوَافِ النِّسَاءِ فَلَا تَبِیتُ إِلَّا بِمِنًی إِلَّا أَنْ یَکُونَ شُغُلُکَ فِی نُسُکِکَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تَبِیتَ فِی غَیْرِ مِنًی.

[الحدیث 29]

29 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی الزِّیَارَهِ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مِنًی قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا تُصْبِحْ إِلَّا بِمِنًی.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّیَارَهِ مِنْ مِنًی قَالَ إِنْ زَارَ بِالنَّهَارِ أَوْ عِشَاءً فَلَا یَنْفَجِرِ الصُّبْحُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًی وَ إِنْ زَارَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ أَوِ السَّحَرَ فَلَا بَأْسَ عَلَیْهِ أَنْ یَنْفَجِرَ الصُّبْحُ وَ هُوَ بِمَکَّهَ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَلْزَمُهُ دَمٌ إِذَا بَاتَ بِمَکَّهَ کُلَّ لَیْلَهٍ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 31]

31 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع سَأَلَنِی

______________________________

و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین العالم و الجاهل. و فی بعض الحواشی المنسوبه إلی الشهید رحمه الله أن الجاهل لا شی ء علیه، و هو محتمل.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 115

بَعْضُهُمْ عَنْ رَجُلٍ بَاتَ لَیْلَهً مِنْ لَیَالِی مِنًی بِمَکَّهَ فَقُلْتُ لَا أَدْرِی فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِیهَا قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ إِذَا بَاتَ فَقُلْتُ إِنْ کَانَ إِنَّمَا حَبَسَهُ شَأْنُهُ الَّذِی کَانَ فِیهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ لَمْ یَکُنْ لِنَوْمٍ وَ لَا لَذَّهٍ أَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی هَذَا قَالَ لَیْسَ هَذَا بِمَنْزِلَهِ هَذَا وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَنْشَقَّ لَهُ الْفَجْرُ إِلَّا وَ هُوَ بِمِنًی.

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ بَاتَ لَیَالِیَ مِنًی بِمَکَّهَ فَقَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثَهٌ مِنَ الْغَنَمِ یَذْبَحُهُنَّ.

[الحدیث 33]

33 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع عَنْ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: ثلاثه من الغنم یذبحهن و ذلک لمن لم یتق الصید و النساء أو مطلقا، لاحتمال أن یکون سقوط الثالث مشرطا بتبییت اللیلتین.

و یمکن الحمل علی الاستحباب، کما فعله الشیخ فی المبسوط. و قال الشیخ فی النهایه و ابن إدریس و جماعه من الأصحاب: لو بات اللیالی الثلاث بغیر منی لزمه ثلاث شیاه.

قال المحقق فی الشرائع: و هو محمول علی من غربت الشمس فی اللیله الثالثه و هو بمنی، أو من لم یتق الصید و النساء.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 116

رَجُلٍ بَاتَ بِمَکَّهَ فِی لَیَالِی مِنًی حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ إِنْ کَانَ أَتَاهَا نَهَاراً فَبَاتَ فِیهَا حَتَّی أَصْبَحَ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.

[الحدیث 34]

34 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ لَیْلَهٌ مِنْ لَیَالِی مِنًی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ قَدْ أَسَاءَ.

[الحدیث 35]

35 وَ مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاتَتْنِی لَیْلَهُ الْمَبِیتِ بِمِنًی مِنْ شُغُلٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

فَلَیْسَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُمَا یَحْتَمِلَانِ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ قَدْ بَاتَ بِمَکَّهَ فِی الدُّعَاءِ وَ الْمَنَاسِکِ إِلَی أَنْ یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنَّهُ لَا یَلْزَمُهُ شَیْ ءٌ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

و قال فی المدارک: یمکن حمل الروایتین علی الجاهل، بل لو لا تخیل الإجماع علی هذا الحکم لأمکن القول بمضمونهما، و حمل ما تضمن لزوم الدم علی الاستحباب، و نقل عن ابن إدریس أنه أوجب الکفاره علی المشتغل بالعباده کغیره، و هو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 117

[الحدیث 36]

36 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ فَلَمْ یَزَلْ فِی طَوَافِهِ وَ دُعَائِهِ وَ السَّعْیِ وَ الدُّعَاءِ حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ کَانَ فِی طَاعَهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِنًی بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَإِنَّهُ مَتَی خَرَجَ بَعْدَ انْقِضَاءِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ لِلزِّیَارَهِ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ الْأَفْضَلَ أَلَّا یَخْرُجَ حَتَّی یُصْبِحَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 37]

37 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مِنْ مِنًی یُرِیدُ الْبَیْتَ قَبْلَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَأَصْبَحَ بِمَکَّهَ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ حَتَّی یَتَصَدَّقَ بِهَا صَدَقَهً أَوْ یُهَرِیقَ دَماً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ مِنًی بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ لَمْ یَضُرَّهُ شَیْ ءٌ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 38]

38 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَبِتْ لَیَالِیَ التَّشْرِیقِ إِلَّا بِمِنًی فَإِنْ بِتَّ فِی غَیْرِهَا فَعَلَیْکَ دَمٌ فَإِنْ خَرَجْتَ أَوَّلَ اللَّیْلِ فَلَا یَنْتَصِفِ اللَّیْلُ إِلَّا وَ أَنْتَ فِی مِنًی إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَغَلَکَ نُسُکُکَ أَوْ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَکَّهَ وَ إِنْ خَرَجْتَ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ فَلَا یَضُرُّکَ أَنْ تُصْبِحَ فِی غَیْرِهَا

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

و المشهور أنه یکفی فی المبیت الواجب بمنی أن یتجاوز الکون بها نصف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 118

[الحدیث 39]

39 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَارَ الْبَیْتَ فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ بِالْمَرْوَهِ ثُمَّ رَجَعَ فَغَلَبَتْهُ عَیْنُهُ فِی الطَّرِیقِ فَنَامَ حَتَّی أَصْبَحَ قَالَ عَلَیْهِ شَاهٌ.

فَلَیْسَ یُنَافِی مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ خَرَجْتَ مِنْ مَکَّهَ لِأَنَّ ذَلِکَ الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ وَ جَازَ عَقَبَهَ الْمَدَنِیِّینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَنَامَ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 40]

40 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی

______________________________

اللیل، فله الخروج بعد الانتصاف و لو إلی مکه. و قال الشیخ: یشترط أن لا یدخل مکه إلا بعد طلوع الفجر.

و قال فی المدارک: اعلم أن أقصی ما یستفاد من الروایات ترتب الدم علی مبیت اللیالی المذکوره فی غیر منی، بحیث یکون خارجا عنها من أول اللیل إلی آخره، بل أکثر الأخبار المعتبره إنما تدل علی ترتب الدم علی مبیت هذه اللیالی بمکه.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف.

قوله: فإنه یجوز له أن ینام اختاره ابن الجنید، کما ذکره فی الدروس.

الحدیث الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 119

الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَزُورُ فَیَنَامُ دُونَ مِنًی فَقَالَ إِذَا جَازَ عَقَبَهَ الْمَدَنِیِّینَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ.

[الحدیث 41]

41 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَارَ فَنَامَ فِی الطَّرِیقِ فَإِنْ بَاتَ بِمَکَّهَ فَعَلَیْهِ دَمٌ وَ إِنْ کَانَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ أَصْبَحَ دُونَ مِنًی.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَفْضَلَ أَلَّا یَخْرُجَ إِلَّا بَعْدَ الْفَجْرِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 42]

42 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدُّلْجَهِ إِلَی مَکَّهَ أَیَّامَ مِنًی وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَزُورَ الْبَیْتَ فَقَالَ لَا حَتَّی یَنْشَقَّ الْفَجْرُ کَرَاهِیَهَ أَنْ یَبِیتَ الرَّجُلُ بِغَیْرِ مِنًی.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ أَیَّامَ مِنًی إِلَی مَکَّهَ فَیَزُورَ الْبَیْتَ تَطَوُّعاً مَا شَاءَ وَ الْأَفْضَلُ الْمُقَامُ بِهَا إِلَی انْقِضَاءِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ رَوَی

[الحدیث 43]

43 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ مَکَّهَ فَیَطُوفَ بِهَا فِی أَیَّامِ مِنًی وَ لَا یَبِیتَ بِهَا

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: مجهول.

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

و فی القاموس: الدلجه بالضم و الفتح السیر من أول اللیل.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 120

[الحدیث 44]

44 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزُورُ الْبَیْتَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

[الحدیث 45]

45 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ زِیَارَهِ الْبَیْتِ- أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَقَالَ حَسَنٌ.

[الحدیث 46]

46 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّیَارَهِ بَعْدَ زِیَارَهِ الْحَجِّ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَقَالَ لَا.

فَلَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَی ذَلِکَ عَلَی جِهَهِ الْأَفْضَلِ وَ الْأَوْلَی دُونَ الْحَظْرِ وَ الْإِیجَابِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی مَکَّهَ أَیَّامَ مِنًی بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِیَارَهِ الْبَیْتِ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ الْمُقَامُ بِمِنًی أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَیَّ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 121

19 بَابُ الرُّجُوعِ إِلَی مِنًی وَ رَمْیِ الْجِمَارِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَتَی رَحْلَهُ فَلْیَقُلِ اللَّهُمَّ بِکَ وَثِقْتُ وَ بِکَ آمَنْتُ وَ عَلَیْکَ تَوَکَّلْتُ نِعْمَ الرَّبُّ وَ نِعْمَ الْمَوْلیٰ وَ نِعْمَ النَّصِیرُ ثُمَّ قَالَ وَ لْیَرْمِ الثَّلَاثَ جَمَرَاتٍ الْیَوْمَ الثَّانِیَ وَ الثَّالِثَ وَ الرَّابِعَ کُلَّ یَوْمٍ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ حَصَاهً یَکُونُ ذَلِکَ مِنْ عِنْدِ طُلُوعِ الشَّمْسِ مُوَسَّعاً إِلَی غُرُوبِهَا وَ أَفْضَلُ ذَلِکَ مَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ

[الحدیث 1]

1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ارْمِ فِی کُلِّ یَوْمٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ حَیْثُ رَمَیْتَ جَمْرَهَ

______________________________

باب الرجوع إلی منی و رمی الجمار الحدیث الأول: کالصحیح.

و المشهور بین الأصحاب أن وقت الرمی ما بین طلوع الشمس إلی غروبها.

و قال الشیخ فی الخلاف: لا یجوز الرمی أیام التشریق إلا بعد الزوال. و اختاره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 122

الْعَقَبَهِ فَابْدَأْ بِالْجَمْرَهِ الْأُولَی فَارْمِهَا عَنْ یَسَارِهَا مِنْ بَطْنِ الْمَسِیلِ وَ قُلْ کَمَا قُلْتَ فِی یَوْمِ النَّحْرِ ثُمَّ قُمْ عَنْ یَسَارِ الطَّرِیقِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ تَقَدَّمُ قَلِیلًا فَتَدْعُو وَ تَسْأَلُهُ أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ ثُمَّ تَقَدَّمْ

______________________________

ابن زهره.

و قال ابن بابویه فی الفقیه: و ارم الجمار فی کل یوم بعد طلوع الشمس إلی الزوال، و کل ما قرب من الزوال فهو أفضل، و قد رویت رخصه من أول النهار.

و قال ابن حمزه: وقت الرمی طول النهار و الفضل فی الرمی عند الزوال.

و به قال ابن إدریس، و الأول أقوی.

قوله علیه السلام: فارمها عن یسارها أی: إذا

فرضت شخصا مستقبل القبله.

و قال فی المدارک: المراد بیسارها جانبها الیسار بالإضافه إلی المتوجهه إلی القبله، فیجعلها حینئذ عن یمینه، فیکون ببطن المسیل لأنه عن یسارها، و بمضمون هذه الروایه صرح المحقق فی النافع، فقال: و یستحب الوقوف عند کل جمره و رمیها عن یسارها مستقبل القبله، و یقف داعیا عدا جمره العقبه، فإنه یستدبر القبله و یرمیها عن یمینها.

قوله علیه السلام: ثم قم ظاهره تأخر القیام عن الرمی، و صرح فی الدروس باستحبابه بعد الرمی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 123

أَیْضاً وَ افْعَلْ ذَلِکَ عِنْدَ الثَّانِیَهِ وَ اصْنَعْ کَمَا صَنَعْتَ بِالْأُولَی وَ تَقِفُ وَ تَدْعُو اللَّهَ کَمَا دَعَوْتَ ثُمَّ تَمْضِی إِلَی الثَّالِثَهِ وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ وَ لَا تَقِفْ عِنْدَهَا.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ قُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَیْنِ وَ لَا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَهِ الْعَقَبَهِ فَقُلْتُ هَذَا مِنَ السُّنَّهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَا أَقُولُ إِذَا رَمَیْتُ قَالَ کَبِّرْ مَعَ کُلِّ حَصَاهٍ.

[الحدیث 3]

3 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ رَمْیُ الْجِمَارِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ رَمْیُ الْجِمَارِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ مَا حَدُّ رَمْیِ الْجِمَارِ

______________________________

الحدیث الثانی: صحیح.

و فی بعض النسخ: عن محمد بن الحسن.

الحدیث الثالث: صحیح.

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: صحیح.

و فی الکافی: عن عمر بن أذینه، عن زراره، عن أبی جعفر علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 124

فَقَالَ الْحَکَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا حَکَمُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّهُمَا کَانَا اثْنَیْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ احْفَظْ عَلَیْنَا مَتَاعَنَا حَتَّی نَرْجِعَ أَ کَانَ یَفُوتُهُ الرَّمْیُ هُوَ وَ اللَّهِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَی غُرُوبِهَا.

وَ مَنْ فَاتَهُ رَمْیُ الْجِمَارِ إِلَی غُرُوبِ الشَّمْسِ فَلَا یَرْمِهَا بِاللَّیْلِ وَ یُؤَخِّرُ الرَّمْیَ إِلَی غَدِ یَوْمِهِ وَ یَرْمِی مَا فَاتَهُ وَ مَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِی یَوْمِهِ یَفْصِلُ بَیْنَهُمَا بِسَاعَهٍ رَوَی

[الحدیث 6]

6 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مِنًی فَعَرَضَ لَهُ عَارِضٌ فَلَمْ یَرْمِ حَتَّی غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ یَرْمِی إِذَا أَصْبَحَ مَرَّتَیْنِ مَرَّهً لِمَا فَاتَهُ وَ الْأُخْرَی لِیَوْمِهِ الَّذِی یُصْبِحُ فِیهِ وَ لْیَفْرُقْ بَیْنَهُمَا یَکُونُ إِحْدَاهُمَا بُکْرَهً وَ هِیَ لِلْأَمْسِ وَ الْأُخْرَی عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ رَمْیَ الْجَمْرَهِ الْوُسْطَی فِی الْیَوْمِ الثَّانِی قَالَ فَلْیَرْمِهَا فِی الْیَوْمِ الثَّالِثِ لِمَا فَاتَهُ وَ لِمَا

______________________________

الحدیث السادس: صحیح.

و المشهور المقطوع به فی کلام الأصحاب هو أنه لو نسی رمی یوم قضاه من الغد مرتبا، یبدأ بالفائت و یعقب بالحاضر.

و یستحب أن یکون ما یرمیه لأمسه غدوه و ما یرمیه لیومه عند الزوال.

الحدیث السابع: مجهول کالصحیح.

قوله: و قد رخص للعلیل هذا هو المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 125

یَجِبُ عَلَیْهِ فِی یَوْمِهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَذْکُرْ إِلَّا یَوْمَ النَّفْرِ قَالَ فَلْیَرْمِهَا وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِیلِ وَ الْخَائِفِ وَ الرُّعَاهِ وَ الْعَبِیدِ الرَّمْیُ بِاللَّیْلِ رَوَی

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَرْمِیَ الْخَائِفُ بِاللَّیْلِ وَ یُضَحِّیَ وَ یُفِیضَ بِاللَّیْلِ.

[الحدیث 9]

9 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رُخِّصَ لِلْعَبْدِ وَ الْخَائِفِ وَ الرَّاعِی فِی الرَّمْیِ لَیْلًا.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ أَفَضْنَا مِنَ الْمُزْدَلِفَهِ بِلَیْلٍ أَنَا وَ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِکِ الْکُوفِیُّ وَ کَانَ هِشَامٌ خَائِفاً فَانْتَهَیْنَا إِلَی جَمْرَهِ الْعَقَبَهِ عِنْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ لِی هِشَامٌ أَیَّ شَیْ ءٍ أَحْدَثْنَا فِی حَجِّنَا فَنَحْنُ کَذَلِکَ إِذْ لَقِینَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع قَدْ رَمَی الْجِمَارَ فَانْصَرَفَ فَطَابَتْ نَفْسُ هِشَامٍ.

فَإِنْ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارَ حَتَّی أَتَی مَکَّهَ فَلْیَرْجِعْ وَ لْیَرْمِ رَوَی

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: موثق.

الحدیث العاشر: ضعیف.

قوله: فإن نسی رمی الجمار و هذا هو المقطوع به فی کلام الأصحاب.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 126

بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی امْرَأَهٍ جَهِلَتْ أَنْ تَرْمِیَ الْجِمَارَ حَتَّی تَعُودَ إِلَی مَکَّهَ قَالَ فَلْتَرْجِعْ فَلْتَرْمِ الْجِمَارَ کَمَا کَانَتْ تَرْمِی وَ الرَّجُلُ کَذَلِکَ.

وَ إِنْ لَمْ یَذْکُرْ حَتَّی خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ رَوَی

[الحدیث 12]

12 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارِ قَالَ یَرْجِعُ فَیَرْمِیهَا قُلْتُ فَإِنْ نَسِیَهَا حَتَّی أَتَی مَکَّهَ قَالَ یَرْجِعُ فَیَرْمِی مُتَفَرِّقاً یَفْصِلُ بَیْنَ کُلِّ رَمْیَتَیْنِ بِسَاعَهٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ نَسِیَ أَوْ جَهِلَ حَتَّی فَاتَهُ وَ خَرَجَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ.

قَوْلُهُ ع لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ یَعْنِی لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعِیدَ فِی هَذِهِ السَّنَهِ وَ إِنْ کَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ إِعَادَتُهُ فِی الْعَامِ الْقَابِلِ إِمَّا بِنَفْسِهِ مَعَ التَّمَکُّنِ أَوْ یَأْمُرُ مَنْ یَنُوبُ عَنْهُ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: اعلم أن محمد بن یعقوب روی قبل هذه الروایه روایه عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عبد الله بن سنان. ثم قال: و عنه عن فضاله بن أیوب، عن معاویه بن عمار، و ساق هذه إلی قوله" فإن لم یذکر حتی خرج".

فلعل ما نقله عنه المصنف موجودا فی غیر الموضع الذی رأیناه، و ما رأیناه موافق لما عندنا من نسخ

الکافی، و هو متعدد.

و لا یبعد توجیه کلام الشیخ بأن الضمیر إذا کان راجعا إلی الحسین بن سعید کان المراد أنه یروی عنه بالطریق السابق، و من جمله العده محمد بن یحیی، فلذا وصل.

غیر أن هذا التوجیه مما لا یتمشی بالنظر إلی بعض ما نقله الشیخ، حیث نقل بعض الأخبار عن الکلینی عن أحمد بن محمد، مع أنه ابتدأ الکلینی اعتمادا علی سبق العده، و أیضا محمد بن یحیی إنما یدخل فی عده ابن عیسی، و لیس فی عده ابن خالد، و لا دلیل علی أن المراد بأحمد هنا ابن عیسی، و کیف کان فسیجی ء فی الورقه الثالثه روایه الحسین بن سعید عن فضاله بلا واسطه. انتهی.

و اعلم أن الخبر إنما یدل علی حکم الجاهل لا الناسی، لکن الخبر الآتی یدل علی الناسی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 127

..........

______________________________

قوله: فإن لم یذکر قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله من کلام الشیخ، إذ لم أجده فیما عندنا من نسخ الکافی، و رأیت فی بعض نسخ الکتاب هنا علامه تدل علی فصله من الحدیث الأول، و فی الاستبصار نقله عن الکافی بهذا الطریق من غیر هذه الزیاده انتهی.

أقول: و یدل علیه قوله بعد ذلک" روی" فإن ذلک دأبه فیما إذا ذکر من نفسه شیئا، ثم استشهد له بالخبر.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و فی الکافی: فی الحسن عن معاویه بن عمار، عن أبی عبد الله علیه السلام.

إلی أن قال: إن الرمی سنه و السعی بین الصفا و المروه فریضه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 128

وَ إِنَّمَا کَانَ کَذَلِکَ لِأَنَّ أَیَّامَ الرَّمْیِ هِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ فَإِذَا فَاتَتْهُ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ إِلَّا فِی الْعَامِ الْمُقْبِلِ

فِی مِثْلِ هَذِهِ الْأَیَّامِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 13]

13 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَغْفَلَ رَمْیَ الْجِمَارِ أَوْ بَعْضِهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرْمِیَهَا مِنْ قَابِلٍ فَإِنْ لَمْ یَحُجَّ رَمَی عَنْهُ وَلِیُّهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ اسْتَعَانَ بِرَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَرْمِی عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا یَکُونُ رَمْیُ الْجِمَارِ إِلَّا أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.

وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ مَنْ تَرَکَ رَمْیَ الْجِمَارِ مُتَعَمِّداً لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ

______________________________

قوله: و إنما کان کذلک ذهب جماعه من الأصحاب إلی استحباب الرمی فی القابل إذا فاته فی السنه الأولی.

و یظهر من إطلاق بعض الأصحاب وجوب الرجوع، و إن خرج أیام التشریق.

و المشهور ما ذکره الشیخ رحمه الله.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

و حمله الشهید رحمه الله فی الدروس علی الاستحباب، لعدم القائل بالوجوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 129

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ تَرَکَ رَمْیَ الْجِمَارِ مُتَعَمِّداً لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

وَ التَّرْتِیبُ وَاجِبٌ فِی الرَّمْیِ یَجِبُ أَنْ یَبْدَأَ بِالْجَمْرَهِ الْعُظْمَی ثُمَّ الْوُسْطَی ثُمَّ جَمْرَهِ الْعَقَبَهِ فَمَتَی خَالَفَ شَیْئاً مِنْهَا أَوْ رَمَاهَا مَنْکُوسَهً فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْإِعَادَهُ رَوَی

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارِ یَوْمَ الثَّانِی فَبَدَأَ بِجَمْرَهِ الْعَقَبَهِ ثُمَّ الْوُسْطَی ثُمَّ الْأُولَی قَالَ یُؤَخِّرُ مَا رَمَی فَیَرْمِی الْجَمْرَهَ الْوُسْطَی ثُمَّ جَمْرَهَ الْعَقَبَهِ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَمَی الْجِمَارَ مَنْکُوسَهً قَالَ یُعِیدُ عَلَی الْوُسْطَی وَ جَمْرَهِ الْعَقَبَهِ.

فَإِنْ کَانَ قَدْ رَمَی مِنَ الْجَمْرَهِ الْأُولَی أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِ حَصَیَاتٍ وَ أَتَمَّ الْجَمْرَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَلْیُعِدْ عَلَی الثَّلَاثِ الْجَمَرَاتِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَمَی مِنَ الْأُولَی أَرْبَعاً فَلْیُتِمَّ ذَلِکَ

______________________________

قوله: یجب أن یبدأ لا خلاف بین الأصحاب فی الحکمین.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: حسن.

قوله: فلیتم ذلک هذا التفصیل مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل ظاهر التذکره و المنتهی أنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 130

وَ لَا یُعِیدُ عَلَی الْأَخِیرَتَیْنِ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ قَدْ رَمَی مِنَ الثَّانِیَهِ ثَلَاثاً فَلْیُعِدْ عَلَیْهَا وَ عَلَی الثَّالِثَهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَمَاهُمَا بِأَرْبَعٍ وَ رَمَی الثَّالِثَهَ بِسَبْعٍ فَلْیُتِمَّهُمَا وَ لَا یُعِیدُ عَلَی الثَّالِثَهِ رَوَی

[الحدیث 17]

17 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَمَی الْجَمْرَهَ الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِیَهَ بِسَبْعٍ وَ الثَّالِثَهَ بِسَبْعٍ قَالَ یُعِیدُ یَرْمِیهِنَّ جَمِیعاً بِسَبْعٍ سَبْعٍ قُلْتُ فَإِنْ رَمَی الْأُولَی بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِیَهَ بِثَلَاثٍ وَ الثَّالِثَهَ بِسَبْعٍ قَالَ یَرْمِی الْجَمْرَهَ الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِیَهَ بِسَبْعٍ وَ یَرْمِی جَمْرَهَ الْعَقَبَهِ بِسَبْعٍ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَمَی الْجَمْرَهَ الْأُولَی بِأَرْبَعٍ وَ الثَّانِیَهَ بِأَرْبَعٍ وَ الثَّالِثَهَ بِسَبْعٍ قَالَ یُعِیدُ فَیَرْمِی الْأُولَی بِثَلَاثٍ وَ الثَّانِیَهَ بِثَلَاثٍ وَ لَا یُعِیدُ عَلَی الثَّالِثَهِ.

[الحدیث 18]

18 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَعْرُوفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا رَمَی الرَّجُلُ الْجِمَارَ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعٍ لَمْ یُجْزِهِ أَعَادَ عَلَیْهَا وَ أَعَادَ عَلَی مَا بَعْدَهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَتَمَّ مَا بَعْدَهَا وَ إِذَا رَمَی شَیْئاً مِنْهَا أَرْبَعاً بَنَی عَلَیْهَا وَ لَمْ یُعِدْ عَلَی مَا بَعْدَهَا إِنْ کَانَ قَدْ أَتَمَّ رَمْیَهُ.

وَ مَنْ رَمَی بِسِتِّ حَصَیَاتٍ وَ ضَاعَتْ مِنْهُ وَاحِدَهٌ فَلْیُعِدْهَا وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْغَدِ وَ کَذَلِکَ إِنْ رَمَاهَا وَ وَقَعَتْ فِی مَحْمِلِهِ فَلْیُعِدْهَا أَیْضاً رَوَی

______________________________

موضع وفاق، و نقل عن ابن إدریس أنه اکتفی بإتمام الأولی مطلقا و لم یوجب الاستئناف، لعدم وجوب الموالاه فی الرمی.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

و إطلاق النص یقتضی البناء علی الأربع مع العمد و الجهل و النسیان، إلا أن الشیخ و أکثر الأصحاب قیدوه بحالتی النسیان و الجهل، و صرحوا بوجوب إعاده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 131

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ رَمَی الْجَمْرَهَ بِسِتِّ حَصَیَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَهٌ فِی الْحَصَی قَالَ یُعِیدُهَا إِنْ شَاءَ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ شَاءَ مِنَ الْغَدِ إِذَا أَرَادَ الرَّمْیَ وَ لَا یَأْخُذُ مِنْ حَصَی الْجِمَارِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی جَمْرَهَ الْعَقَبَهِ بِسِتِّ حَصَیَاتٍ وَ وَقَعَتْ وَاحِدَهٌ فِی مَحْمِلٍ قَالَ یُعِیدُهَا.

وَ مَنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ نَقَصَ حَصَاهً وَاحِدَهً فَلَمْ یَعْلَمْ مِنْ أَیِّ الْجِمَارِ هِیَ فَلْیَرْمِ کُلَّ وَاحِدَهٍ مِنَ الْجِمَارِ بِحَصَاهٍ رَوَی

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ

______________________________

ما بعد التی لم تکمل مع العمد مطلقا.

و قال فی المدارک: و هو جید أن ثبت التحریم، لمکان النهی المفسد للعباده، لکن یمکن القول بالجواز تمسکا بإطلاق الروایتین.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

و ظاهره سقوط الموالاه مطلقا، أو فی تلک الصوره، و اقتصر الشهید علی نقل هذه الروایه فی الدروس و لم یرجح شیئا.

قوله: فلیرم کل واحده علیه الفتوی.

الحدیث العشرون: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 132

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ حَصَاهً فَرَمَی بِهَا فَزَادَ وَاحِدَهً فَلَمْ یَدْرِ مِنْ أَیِّهِنَّ نَقَصَ قَالَ فَلْیَرْجِعْ فَلْیَرْمِ کُلَّ وَاحِدَهٍ بِحَصَاهٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ رَجُلٍ حَصَاهٌ فَلَمْ یَدْرِ مِنْ أَیِّهِنَّ هِیَ قَالَ یَأْخُذُ مِنْ تَحْتِ قَدَمَیْهِ حَصَاهً فَیَرْمِی بِهَا قَالَ وَ إِنْ رَمَیْتَ بِحَصَاهٍ فَوَقَعَتْ فِی مَحْمِلٍ فَأَعِدْ مَکَانَهَا فَإِنْ هِیَ أَصَابَتْ إِنْسَاناً أَوْ جَمَلًا ثُمَّ وَقَعَتْ عَلَی

الْجِمَارِ أَجْزَأَکَ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَرْمِیَ الْإِنْسَانُ رَاکِباً وَ إِنْ کَانَ الْمَشْیُ أَفْضَلَ رَوَی

[الحدیث 21]

21 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی أَنَّهُ رَأَی أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع رَمَی الْجِمَارَ رَاکِباً

______________________________

قوله: فإن سقطت من رجل ذکره الشهید فی الدروس روایه و لم یرجح، و لعله محمول علی أخذ ما لم یعلم أنه مرمی نفسه أو غیره.

قوله: أجزأک هذا هو المشهور.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

و قال فی المنتهی: جواز الرمی راکبا مجمع علیه بین العلماء.

و اعلم أن الأخبار و کلام الأصحاب تحتمل وجهین: الأول الرکوب و عدمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 133

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ ع فِی رَمْیِ الْجِمَارِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَمَی الْجِمَارَ رَاکِباً عَلَی رَاحِلَتِهِ.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَنَّهُ رَأَی أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِیَ ع یَرْمِی الْجِمَارَ وَ هُوَ رَاکِبٌ حَتَّی رَمَاهَا کُلَّهَا.

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَمَی الْجِمَارَ وَ هُوَ رَاکِبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمَشْیَ فِیهِ أَفْضَلُ مَا رَوَاهُ

______________________________

فی حاله الرمی، و الثانی الرکوب و المشی فی الطریق إلی الرمی، و ظاهرهم استحباب المشی و جوازه راکبا بالمعنیین، و الأخبار بعضها ظاهر فی الأول کهذا الخبر، و بعضها یحتملهما، و بعضها یدل علی الأخیر، کما لا یخفی علی المتأمل.

و قال فی الدروس: استحباب المشی فی الرمی یوم النحر أفضل، و باقی الأیام علی الأظهر. و فی المبسوط الرکوب فی جمره العقبه یومها أفضل، تأسیا بالنبی صلی الله علیه و آله، و رأی الصادق علیه السلام یرکب ثم یمشی، فقیل له فی ذلک- إلی آخر ما سیأتی.

الحدیث الثانی و العشرون: مرسل.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 134

[الحدیث 25]

25 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَرْمِی الْجِمَارَ مَاشِیاً.

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی یَمْشِی وَ یَرْکَبُ فَحَدَّثْتُ نَفْسِی أَنْ أَسْأَلَهُ حِینَ أَدْخُلُ عَلَیْهِ فَابْتَدَأَنِی هُوَ بِالْحَدِیثِ فَقَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ مَاشِیاً إِذَا رَمَی الْجِمَارَ وَ مَنْزِلِیَ الْیَوْمَ أَنْفَسُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَأَرْکَبُ حَتَّی آتِیَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَإِذَا انْتَهَیْتُ إِلَی مَنْزِلِهِ مَشَیْتُ حَتَّی أَرْمِیَ الْجِمَارَ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

و یمکن الجمع بینه و بین ما سبق بأن المشی کان فی الطریق و الرمی راکبا، لیتعلم منه الناس کیف یرمون، أو کان الرکوب فی الیوم الأول، أی: یوم النحر للتعلیم، أو لازدحام الناس و المشی فی سائر الأیام، کما یومی إلیه کلام المبسوط و حمل أحدهما علی غیر حجه الوداع بعید.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

و فی النهایه: و منه الحدیث" ثم یمشی أنفس منه" أی: أفسح و أبعد قلیلا.

قوله: فإذا انتهیت إلی منزله لعله لکون هذا المنزل منزل الرسول صلی الله علیه و آله کما مر، و هو کان یمشی منه، فالسنه المشی من هذا الموضع، و هذا الخبر صریح فی المعنی الأخیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 135

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُرْمَی عَنِ الْعَلِیلِ وَ الْمَبْطُونِ وَ الْمُغْمَی عَلَیْهِ وَ الصَّبِیِّ وَ مَنْ أَشْبَهَهُمْ رَوَی

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکَسِیرُ وَ الْمَبْطُونُ یُرْمَی عَنْهُمَا قَالَ وَ الصِّبْیَانُ یُرْمَی عَنْهُمْ.

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرِیضِ یُرْمَی عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ نَعَمْ یُحْمَلُ إِلَی الْجَمْرَهِ وَ یُرْمَی عَنْهُ.

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ

______________________________

قوله: و لا بأس أن یرمی عن العلیل هذا هو المشهور بین الأصحاب.

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

و فی نسختین من الکافی بدل الکسیر الأسیر، و لعل الصواب ما هنا.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

و حمل الحمل إلی الجمره علی الاستحباب.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 136

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِیَ عَلَیْهِ فَقَالَ یُرْمَی عَنْهُ الْجِمَارُ.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ الْیَعْقُوبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْمَرِیضِ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَرْمِیَ الْجِمَارَ فَقَالَ یُرْمَی عَنْهُ.

[الحدیث 31]

31 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ سَقَطَتْ عَنِ الْمَحْمِلِ فَانْکَسَرَتْ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی رَمْیِ الْجِمَارِ قَالَ یُرْمَی عَنْهَا وَ عَنِ الْمَبْطُونِ.

[الحدیث 32]

32 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِیضِ یُرْمَی عَنْهُ الْجِمَارُ قَالَ یُحْمَلُ إِلَی الْجِمَارِ وَ یُرْمَی عَنْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَا یُطِیقُ ذَلِکَ قَالَ یُتْرَکُ فِی مَنْزِلِهِ وَ یُرْمَی عَنْهُ قُلْتُ فَالْمَرِیضُ الْمَغْلُوبُ یُطَافُ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُطَافُ بِهِ.

وَ التَّکْبِیرُ فِی دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَهَ صَلَاهً بِمِنًی سُنَّهٌ مُؤَکَّدَهٌ وَ فِی سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مرسل.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

إن کان عبد الله بن جبله، و یمکن أن یعد مجهولا.

قوله: سنه مؤکده ذهب السید المرتضی رضی الله عنه إلی وجوب التکبیرات فی منی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 137

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قَالَ التَّکْبِیرُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ صَلَاهَ الظُّهْرِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ إِلَی صَلَاهِ الْفَجْرِ مِنَ الْیَوْمِ الثَّالِثِ وَ فِی الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ فَإِذَا نَفَرَ النَّاسُ النَّفْرَ الْأَوَّلَ أَمْسَکَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ وَ مَنْ أَقَامَ بِمِنًی فَصَلَّی بِهَا الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ فَلْیُکَبِّرْ.

[الحدیث 34]

34 حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع التَّکْبِیرُ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فِی دُبُرِ الصَّلَاهِ فَقَالَ التَّکْبِیرُ بِمِنًی فِی دُبُرِ خَمْسَ عَشْرَهَ صَلَاهً وَ فِی سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ أَوَّلُ التَّکْبِیرِ فِی دُبُرِ صَلَاهِ الظُّهْرِ- یَوْمَ النَّحْرِ تَقُولُ فِیهِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَینَا اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعَامِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ فِی سَائِرِ الْأَمْصَارِ فِی دُبُرِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ التَّکْبِیرُ لِأَنَّهُ إِذَا نَفَرَ النَّاسُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ أَمْسَکَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ عَنِ التَّکْبِیرِ وَ کَبَّرَ أَهْلُ مِنًی مَا دَامُوا بِمِنًی إِلَی النَّفْرِ الْأَخِیرِ.

[الحدیث 35]

35 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: حسن.

قوله: فصلی بها الظهر و العصر أی: فی النفر الأول و یحتمل الأخیر.

الحدیث الرابع و الثلاثون: حسن.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 138

ع قَالَ تَکْبِیرُ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ مِنْ صَلَاهِ الظُّهْرِ- یَوْمَ النَّحْرِ إِلَی صَلَاهِ الْفَجْرِ مِنْ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ إِنْ أَنْتَ أَقَمْتَ بِمِنًی وَ إِنْ أَنْتَ خَرَجْتَ مِنْ مِنًی فَلَیْسَ عَلَیْکَ تَکْبِیرٌ وَ التَّکْبِیرُ- اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا هَدَانَا وَ اللَّهُ أَکْبَرُ عَلَی مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِیمَهِ الْأَنْعَامِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَی مَا أَبْلَانَا.

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّکْبِیرُ وَاجِبٌ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ أَوْ نَافِلَهٍ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.

قَوْلُهُ ع التَّکْبِیرُ وَاجِبٌ یُرِیدُ ع تَأْکِیدَ السُّنَّهِ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ أَنَّ ذَلِکَ یُسَمَّی وَاجِباً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرْضاً یُسْتَحَقُّ بِتَرْکِهِ الْعِقَابُ یُبَیِّنُ مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یُکَبِّرَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ قَالَ إِنْ نَسِیَ حَتَّی قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَیْسَ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

و سیجی ء فی آخر کتاب الحج عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام التصریح بالاستحباب، و لعل الخبر صحیح، فلاحظ.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

و لا یخفی ضعف الاستدلال بهذا الخبر علی الاستحباب، و الأولی الاستدلال بصحیحه علی بن جعفر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 139

عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

فَأَمَّا صَلَاهُ النَّافِلَهِ فَلَیْسَ بَعْدَهَا تَکْبِیرٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 38]

38 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع التَّکْبِیرُ فِی کُلِّ فَرِیضَهٍ وَ لَیْسَ فِی النَّافِلَهِ تَکْبِیرٌ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.

وَ یَکُونُ الْوَجْهُ فِی الرِّوَایَهِ الْأَوَّلَهِ رَفْعَ الْحَظْرِ لِمَنْ کَبَّرَ بَعْدَ النَّوَافِلِ لِأَنَّهُ غَیْرُ مَمْنُوعٍ الْإِنْسَانُ عَنِ التَّکْبِیرِ فِی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ فَکَیْفَ بَعْدَ صَلَاهِ النَّوَافِلِ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

قوله: و لیس فی النافله أی: بالاستحباب المؤکد، و هو أولی مما ذکره الشیخ، إذ التعبیر عن الجواز بالوجوب بعید جدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 140

20 بَابُ النَّفْرِ مِنْ مِنًی

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مِنًی فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَوَقْتُهُ بَعْدَ الزَّوَالِ مِنَ الْیَوْمِ الثَّانِی إِلَی قَوْلِهِ فَإِذَا بَلَغَ مَسْجِدَ الْحَصْبَاء

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَی آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ هُوَ یَوْمُ النَّفْرِ الْأَخِیرِ فَلَا عَلَیْکَ أَیَّ سَاعَهٍ نَفَرْتَ وَ رَمَیْتَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا نَفَرْتَ وَ انْتَهَیْتَ إِلَی الْحَصْبَاءِ وَ هِیَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ

______________________________

باب النفر من منی الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

و أجمع الأصحاب علی أن من نفر فی الأول لم یجز إلا بعد الزوال، و فی الثانی یجوز قبله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 141

تَنْزِلَ قَلِیلًا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَنْزِلُهَا ثُمَّ یَحْمِلُ فَیَدْخُلُ مَکَّهَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنَامَ فِیهَا.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرِیدُ أَنْ نَتَعَجَّلَ السَّیْرَ وَ کَانَتْ لَیْلَهَ النَّفْرِ حِینَ سَأَلْتُهُ فَأَیَّ سَاعَهٍ نَنْفِرُ فَقَالَ لِی أَمَّا الْیَوْمَ الثَّانِیَ فَلَا تَنْفِرْ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ کَانَتْ لَیْلَهَ النَّفْرِ فَأَمَّا الْیَوْمَ الثَّالِثَ فَإِذَا ابْیَضَّتِ الشَّمْسُ فَانْفِرْ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ فَلَوْ سَکَتَ لَمْ یَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا تَعَجَّلَ وَ لَکِنَّهُ قَالَ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 3]

3 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ

______________________________

قوله: فإن أبا عبد الله علیه السلام أقول: هذا یوهم أن شیئا مما تقدم کلام معاویه، و لعله من قوله" فإذا نفرت" و الأظهر أن الجمیع کلام الإمام علیه السلام، و إنما صرح فی هذا المقام بالاسم، لروایته عن أبیه علیهما السلام فاشتبه.

قوله: ثم یحمل علی المجهول، أی: یدخل المحمل. أو علی المعلوم، أی: یحمل علی الدابه متاعه، و الأظهر" ثم یرتحل" کما سیأتی.

الحدیث الثانی: حسن.

الحدیث الثالث: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 142

بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَهَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنْفِرَ الرَّجُلُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَبْلَ الزَّوَالِ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الِاضْطِرَارِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِیَارِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ مَنْ أَمْسَی یَوْمَ الثَّانِی حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ النَّفْرُ إِلَی الْیَوْمِ الثَّالِثِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ بِاللَّیْلِ رَوَی

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلَا یَنْفِرْ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِنْ أَدْرَکَهُ الْمَسَاءُ بَاتَ وَ لَمْ یَنْفِرْ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَفَرْتَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تُقِیمَ بِمَکَّهَ تَبِیتَ بِهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَالَ وَ قَالَ إِذَا جَاءَ اللَّیْلُ بَعْدَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَبِتَّ بِمِنًی فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا حَتَّی تُصْبِحَ

______________________________

قوله: فلا یجوز له النفر لا خلاف فی هذا الحکم بین الأصحاب.

الحدیث الرابع: حسن.

الحدیث الخامس: مجهول کالصحیح.

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 143

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْفِرُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ قَالَ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِنْ هُوَ لَمْ یَنْفِرْ حَتَّی یَکُونَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلَا یَنْفِرْ وَ لْیَبِتْ بِمِنًی حَتَّی إِذَا أَصْبَحَ وَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلْیَنْفِرْ مَتَی شَاءَ.

وَ مَنْ أَتَی النِّسَاءَ فِی إِحْرَامِهِ أَوْ أَصَابَ صَیْداً فَلَا یَنْفِرْ فِی الْأَوَّلِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسْتَنِیرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَتَی النِّسَاءَ فِی إِحْرَامِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ.

[الحدیث 8]

8 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ

______________________________

الحدیث السابع: مجهول.

و أجمع العلماء کافه علی أنه یجوز النفر فی الأول، و هو الیوم الثانی عشر من ذی الحجه لمن اجتنب النساء و الصید فی إحرامه، و حکی العلامه فی المختلف عن أبی الصلاح قولا بعدم جواز النفر فی الأول للصروره، و لم نقف علی مستنده.

و قد قطع الأصحاب بأن من لم یتق الصید و النساء فی إحرامه لا یجوز له النفر فی الأول، و فیه إشکال من حیث المستند، و المراد بعدم اتقاء الصید فی حال الإحرام قتله، و بعدم اتقاء النساء جماعهن.

و فی إلحاق باقی المحرمات المتعلقه بالقتل و الجماع بهما کأکل الصید و لمس النساء بشهوه وجهان، و نقل عن ابن إدریس أنه قال: إنما یجوز النفر فی الأول لمن اتقی فی إحرامه کل محظور یوجب الکفاره.

الحدیث الثامن: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 144

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ ... لِمَنِ اتَّقیٰ الصَّیْدَ یَعْنِی فِی إِحْرَامِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ.

وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَنْفِرَ قَبْلَ الزَّوَالِ فِی النَّفْرِ الْأَخِیرِ حَتَّی یُصَلِّیَ الظُّهْرَ بِمَکَّهَ رَوَی

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُصَلِّی الْإِمَامُ الظُّهْرَ یَوْمَ النَّفْرِ بِمَکَّهَ.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ النَّفْرَ یَوْمَ الْأَخِیرِ بَعْدَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَکَتَبَ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِمَکَّهَ فَلَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا وَ قَدْ نَفَرَ قَبْلَ الزَّوَالِ.

وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ بِمِنًی بَعْدَ النَّفْرِ فَلْیُقِمْ غَیْرَ حَرَجٍ بِهِ رَوَی

[الحدیث 11]

11 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ السَّرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی الْمُقَامِ- بِمِنًی بَعْدَ مَا یَنْفِرُ النَّاسُ فَقَالَ إِذَا کَانَ قَدْ قَضَی نُسُکَهُ فَلْیُقِمْ

______________________________

الحدیث التاسع: حسن.

و ینبغی النفر فی الیوم الثالث قبل الزوال لیصلی الظهر بمکه، و یتأکد ذلک للإمام، ذکره الأصحاب.

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 145

مَا شَاءَ وَ لْیَذْهَبْ حَیْثُ شَاءَ.

وَ إِذَا نَفَرَ الْإِنْسَانُ مِنْ مِنًی فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَی مَکَّهَ وَ یُقِیمُ بِهَا فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَدْخُلَ مَکَّهَ جَازَ لَهُ ذَلِکَ رَوَی

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ أَبِی زَیْنَبَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ لَوْ کَانَ لِی طَرِیقٌ إِلَی مَنْزِلِی مِنْ مِنًی مَا دَخَلْتُ مَکَّهَ.

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنْفِرَ الرَّجُلُ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ ثُمَّ یُقِیمَ بِمَکَّهَ.

[الحدیث 14]

14 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ وَ هُوَ مَسْجِدُ مِنًی وَ کَانَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ

______________________________

و رواه الکافی فی الصحیح عن ابن مسکان عن الحسن بن السری الثقه، و السهو من النساخ.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

و قال فی المدارک: لا ریب فی جواز الانصراف من منی لمن لم یبق علیه شی ء من المناسک حیث شاء، و إن استحب العود إلی مکه لوداع البیت.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 146

ص عَلَی عَهْدِهِ عِنْدَ الْمَنَارَهِ الَّتِی فِی وَسَطِ الْمَسْجِدِ وَ قُرْبُهَا إِلَی الْقِبْلَهِ نَحْوٌ مِنْ ثَلَاثِینَ ذِرَاعاً وَ عَنْ یَمِینٍ وَ یَسَارٍ وَ خَلْفِهَا نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ مُصَلَّاکَ فِیهِ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ.

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلِّ سِتَّ رَکَعَاتٍ فِی مَسْجِدِ مِنًی فِی أَصْلِ الصَّوْمَعَهِ.

[الحدیث 16]

16 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَفَرْتَ وَ انْتَهَیْتَ إِلَی الْحَصْبَهِ وَ هِیَ الْبَطْحَاءُ فَشِئْتَ أَنْ تَنْزِلَ قَلِیلًا فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِی ع کَانَ یَنْزِلُهَا ثُمَّ یَرْتَحِلُ فَیَدْخُلُ مَکَّهَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَنَامَ بِهَا وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَنْزَلَهَا حَیْثُ بَعَثَ بِعَائِشَهَ مَعَ أَخِیهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَی التَّنْعِیمِ فَاعْتَمَرَتْ لِمَکَانِ الْعِلَّهِ الَّتِی أَصَابَتْهَا فَطَافَتْ بِالْبَیْتِ ثُمَّ سَعَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَارْتَحَلَ مِنْ یَوْمِهِ.

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَصْبَهِ فَقَالَ کَانَ أَبِی ع یَنْزِلُ الْأَبْطَحَ قَلِیلًا ثُمَّ یَجِی ءُ فَیَدْخُلُ الْبُیُوتَ مِنْ غَیْرِ أَنْ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

الحدیث السادس عشر: موثق.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

و یدل علی أن النزول بالأبطح هو التحصیب، و التحصیب النزول بالمحصب، و هو الشعب الذی مخرجه إلی الأبطح، کما نص علیه الجوهری و غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 147

یَنَامَ بِالْأَبْطَحِ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ أَ عَلَیْهِ أَنْ یُحَصِّبَ قَالَ لَا

______________________________

و ذکر الشیخ فی المصباح و غیره أن التحصیب النزول فی مسجد الحصبه، و هذا المسجد غیر معروف الآن، بل الظاهر اندراسه من قرب زمن الشیخ، کما اعترف به جماعه، منهم ابن إدریس فإنه قال: لیس للمسجد أثر الآن، فتنادی هذه السنه بالنزول بالمحصب من الأبطح، قال: و هو ما بین العقبه و بین مکه.

و قیل: هو ما بین الجبل الذی عنده مقابر مکه، و الجبل الذی یقابله مصعدا فی

الشق الأیمن للقاصد مکه، و لیست المقبره منه، و اشتقاقه من الحصباء، و هی الحصی المحموله بالسیل.

و أقول: الآن بنوا دکه فی الأبطح الناس ینزلون فیها و یستریحون و یسمونه ب" الحصبه" و یظهر من کلام القوم أنه مستحدث.

و نقل عن السید ضیاء الدین ابن الفاخر شارح الرساله أنه قال: ما شاهدت أحدا یعلمنی به فی زمانی، و إنما وقفنی واحد علی أثر مسجد بقرب منی علی یمین قاصد مکه فی مسیل واد، قال: و ذکر آخرون أنه عند مخرج الأبطح إلی مکه.

أقول: الأخیر بما ذکرنا أنسب.

قوله: إن کان من أهل الیمن لعل التخصیص لأنهم کانوا یعجلون فی زمانه علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 148

21 بَابُ دُخُولِ الْکَعْبَهِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ الدَّاخِلُ الْکَعْبَهَ یَدْخُلُ وَ اللَّهُ رَاضٍ عَنْهُ وَ یَخْرُجُ عُطُلًا مِنَ الذُّنُوبِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ

______________________________

باب دخول الکعبه الحدیث الأول: مرسل.

و فی القاموس: عطلت المرأه عطلا بالتحریک إذا لم یکن علیها حلی، و هی عاطل و عطل بضمتین، و الأعطال من الخیل و الإبل التی لا قائد لها و لا أرسان لها و التی لا سمه علیها، و الرجال لا سلاح معهم، واحده الکل عطل بضمتین.

الحدیث الثانی: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 149

ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِ الْکَعْبَهِ قَالَ الدُّخُولُ فِیهَا دُخُولٌ فِی رَحْمَهِ اللَّهِ وَ الْخُرُوجُ مِنْهَا خُرُوجٌ مِنَ الذُّنُوبِ مَعْصُومٌ فِیمَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ مَغْفُورٌ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِهِ.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْکَعْبَهِ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا وَ لَا تَدْخُلْهَا بِحِذَاءٍ وَ تَقُولُ إِذَا دَخَلْتَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِکَ عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ تُصَلِّی بَیْنَ الْأُسْطُوَانَتَیْنِ عَلَی الرُّخَامَهِ الْحَمْرَاءِ تَقْرَأُ فِی الرَّکْعَهِ الْأُولَی- حم السَّجْدَهَ وَ فِی الثَّانِیَهِ عَدَدَ آیَاتِهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَ صَلِّ فِی زَوَایَاهُ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ مَنْ تَهَیَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَ أَعَدَّ وَ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَهٍ إِلَی مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَوَائِزِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ فَإِلَیْکَ کَانَتْ یَا سَیِّدِی تَهْیِئَتِی وَ تَعْبِئَتِی وَ اسْتِعْدَادِی رَجَاءَ رِفْدِکَ وَ جَائِزَتِکَ وَ نَوَافِلِکَ وَ فَوَاضِلِکَ فَلَا تُخَیِّبِ الْیَوْمَ رَجَائِی یَا مَنْ لَا یَخِیبُ سَائِلُهُ وَ لَا یَنْقُصُ نَائِلُهُ فَإِنِّی لَمْ آتِکَ الْیَوْمَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لَا شَفَاعَهِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ وَ

لَکِنِّی أَتَیْتُکَ مُقِرّاً بِالذُّنُوبِ وَ الْإِسَاءَهِ عَلَی نَفْسِی فَإِنَّهُ لَا حُجَّهَ لِی وَ لَا عُذْرَ فَأَسْأَلُکَ یَا مَنْ هُوَ کَذَلِکَ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُعْطِیَنِی مَسْأَلَتِی وَ تُقِیلَنِی عَثْرَتِی

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

و فی القاموس: عبأ المتاع هیأه و الجیش جهزه کعبأه تعبئه و تعبیئا.

و فی الصحاح: وفد فلان علی الأمیر ورد رسولا، فهو وافد و الجمع وفد، و الاسم الوفاده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 150

وَ تَقْلِبَنِی بِرَغْبَتِی وَ لَا تَرُدَّنِی مَحْرُوماً وَ لَا مَجْبُوهاً وَ لَا خَائِباً یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ یَا عَظِیمُ أَرْجُوکَ لِلْعَظِیمِ أَسْأَلُکَ یَا عَظِیمُ أَنْ تَغْفِرَ لِیَ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ لَا تَدْخُلَنَّ بِحِذَاءٍ وَ لَا تَبْزُقْ فِیهَا وَ لَا تَمْخُطْ وَ لَمْ یَدْخُلْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا یَوْمَ فَتْحِ مَکَّهَ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْمُجَاهِدِ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْکَعْبَهِ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ هُوَ یَقُولُ- لَا یَرُدُّ غَضَبَکَ إِلَّا حِلْمُکَ وَ لَا یُجِیرُ مِنْ عَذَابِکَ إِلَّا رَحْمَتُکَ وَ لَا نَجَاءَ مِنْکَ إِلَّا بِالتَّضَرُّعِ إِلَیْکَ فَهَبْ لِی یَا إِلَهِی فَرَجاً بِالْقُدْرَهِ الَّتِی بِهَا تُحْیِی أَمْوَاتَ الْعِبَادِ وَ بِهَا تَنْشُرُ مَیْتَ الْبِلَادِ وَ لَا تُهْلِکْنِی یَا إِلَهِی غَمّاً حَتَّی تَسْتَجِیبَ لِی دُعَائِی وَ تُعَرِّفَنِیَ الْإِجَابَهَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی الْعَافِیَهَ إِلَی مُنْتَهَی أَجَلِی وَ لَا تُشْمِتْ بِی عَدُوِّی وَ لَا تُمَکِّنْهُ مِنْ عُنُقِی مَنْ ذَا الَّذِی یَرْفَعُنِی إِنْ وَضَعْتَنِی وَ مَنْ ذَا الَّذِی یَضَعُنِی إِنْ رَفَعْتَنِی وَ إِنْ أَهْلَکْتَنِی فَمَنْ ذَا الَّذِی یَعْرِضُ لَکَ فِی عَبْدِکَ أَوْ یَسْأَلُکَ عَنْ أَمْرِکَ فَقَدْ عَلِمْتُ یَا إِلَهِی أَنَّهُ لَیْسَ فِی حُکْمِکَ ظُلْمٌ وَ لَا فِی نَقِمَتِکَ عَجَلَهٌ وَ

إِنَّمَا یَعْجَلُ مَنْ یَخَافُ الْفَوْتَ وَ یَحْتَاجُ إِلَی الظُّلْمِ الضَّعِیفُ وَ قَدْ تَعَالَیْتَ یَا إِلَهِی عَنْ ذَلِکَ إِلَهِی فَلَا تَجْعَلْنِی لِلْبَلَاءِ غَرَضاً وَ لَا لِنَقِمَتِکَ نَصَباً وَ مَهِّلْنِی وَ نَفِّسْنِی وَ أَقِلْنِی عَثْرَتِی وَ لَا تَرُدَّ یَدِی فِی نَحْرِی وَ لَا تُتْبِعْنِی بِبَلَاءٍ عَلَی أَثَرِ بَلَاءٍ فَقَدْ تَرَی ضَعْفِی وَ تَضَرُّعِی إِلَیْکَ وَ وَحْشَتِی مِنَ النَّاسِ وَ أُنْسِی بِکَ أَعُوذُ بِکَ الْیَوْمَ فَأَعِذْنِی وَ أَسْتَجِیرُ بِکَ فَأَجِرْنِی وَ أَسْتَعِینُ بِکَ عَلَی الضَّرَّاءِ فَأَعِنِّی وَ أَسْتَنْصِرُکَ فَانْصُرْنِی وَ أَتَوَکَّلُ عَلَیْکَ فَاکْفِنِی وَ أُومِنُ بِکَ فَآمِنِّی وَ أَسْتَهْدِیکَ فَاهْدِنِی وَ أَسْتَرْحِمُکَ فَارْحَمْنِی وَ أَسْتَغْفِرُکَ مِمَّا تَعْلَمُ فَاغْفِرْ لِی وَ أَسْتَرْزِقُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْوَاسِعِ فَارْزُقْنِی وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ.

وَ لَا یَنْبَغِی لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَتْرُکَ دُخُولَ الْکَعْبَهِ مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ مَنْ لَیْسَ بِصَرُورَهٍ

______________________________

الحدیث الرابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 151

فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِتَرْکِهِ لِدُخُولِهَا رَوَی

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بُدَّ لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَدْخُلَ الْبَیْتَ قَبْلَ أَنْ یَرْجِعَ فَإِذَا دَخَلْتَهُ فَادْخُلْهُ بِسَکِینَهٍ وَ وَقَارٍ ثُمَّ ائْتِ کُلَّ زَاوِیَهٍ مِنْ زَوَایَاهُ ثُمَّ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کَانَ آمِناً فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِکَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ صَلِّ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ اللَّذَیْنِ یَلِیَانِ الْبَابَ عَلَی الرُّخَامَهِ الْحَمْرَاءِ فَإِنْ کَثُرَ النَّاسُ فَاسْتَقْبِلْ کُلَّ زَاوِیَهٍ فِی مَقَامِکَ حَیْثُ صَلَّیْتَ وَ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اسْأَلْهُ.

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دُخُولِ الْبَیْتِ فَقَالَ أَمَّا الصَّرُورَهُ فَیَدْخُلُهُ وَ أَمَّا مَنْ قَدْ حَجَّ فَلَا.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع دَخَلَ النَّبِیُّ ص الْکَعْبَهَ فَصَلَّی فِی زَوَایَاهَا الْأَرْبَعِ فِی کُلِّ زَاوِیَهٍ رَکْعَتَیْنِ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

قوله علیه السلام: و أما من حج فلا قال فی المدارک: محمول علی أن المنفی تأکد الاستحباب الثابت فی حق الصروره.

الحدیث السابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 152

دَخَلْتُ الْکَعْبَهَ کَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ خُذْ بِحَلْقَتَیِ الْبَابِ إِذَا دَخَلْتَ الْکَعْبَهَ ثُمَّ امْضِ حَتَّی تَأْتِیَ الْعَمُودَیْنِ فَصَلِّ عَلَی الرُّخَامَهِ الْحَمْرَاءِ ثُمَّ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَیْتِ فَنَزَلْتَ مِنَ الدَّرَجَهِ فَصَلِّ عَنْ یَمِینِکَ رَکْعَتَیْنِ.

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ رَأَیْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع دَخَلَ الْکَعْبَهَ فَصَلَّی فِیهَا رَکْعَتَیْنِ عَلَی الرُّخَامَهِ الْحَمْرَاءِ ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْحَائِطَ بَیْنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ وَ الْغَرْبِیِّ فَرَفَعَ یَدَهُ عَلَیْهِ فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَی الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ فَلَصِقَ بِهِ وَ دَعَا ثُمَّ أَتَی الرُّکْنَ الْغَرْبِیَّ ثُمَّ خَرَجَ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ فِی دُعَاءِ الْوَلَدِ قَالَ أَفِضْ دَلْواً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ ادْخُلِ الْبَیْتَ فَإِذَا قُمْتَ عَلَی بَابِ الْبَیْتِ فَخُذْ بِحَلْقَهِ الْبَابِ ثُمَّ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّ الْبَیْتَ بَیْتُکَ وَ الْعَبْدَ عَبْدُکَ وَ قَدْ قُلْتَ وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً فَآمِنِّی مِنْ عَذَابِکَ وَ أَجِرْنِی مِنْ سَخَطِکَ ثُمَّ ادْخُلِ الْبَیْتَ وَ صَلِّ عَلَی الرُّخَامَهِ الْحَمْرَاءِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَمُرُّ إِلَی الْأُسْطُوَانَهِ الَّتِی بِحِذَاءِ الْحَجَرِ فَأَلْصِقْ بِهَا صَدْرَکَ ثُمَّ قُلْ- یَا وَاحِدُ یَا مَاجِدُ یَا قَرِیبُ یَا بَعِیدُ یَا عَزِیزُ یَا حَکِیمُ لٰا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوٰارِثِینَ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعٰاءِ ثُمَّ دُرْ بِالْأُسْطُوَانَهِ فَأَلْصِقْ بِهَا ظَهْرَکَ وَ بَطْنَکَ وَ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَإِنْ یُرِدِ اللَّهُ شَیْئاً کَانَ.

وَ لَا یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یُصَلِّیَ الْفَرِیضَهَ فِی الْکَعْبَهِ مَعَ الِاخْتِیَارِ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ وَ الْخَوْفِ مِنْ فَوْتِ الْوَقْتِ رَوَی

______________________________

الحدیث الثامن: موثق کالصحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 153

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُصَلَّی الْمَکْتُوبَهُ فِی الْکَعْبَهِ فَإِنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَدْخُلِ الْکَعْبَهَ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَهٍ وَ لَکِنَّهُ دَخَلَهَا فِی الْفَتْحِ- فَتْحِ مَکَّهَ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْعَمُودَیْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَهُ بْنُ زَیْدٍ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَصْلُحُ صَلَاهُ الْمَکْتُوبَهِ فِی جَوْفِ الْکَعْبَهِ.

وَ أَمَّا إِذَا خَافَ فَوْتَ الصَّلَاهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَهَا فِی جَوْفِ الْکَعْبَهِ رَوَی

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَضَرَتِ الصَّلَاهُ الْمَکْتُوبَهُ وَ أَنَا فِی الْکَعْبَهِ أَ فَأُصَلِّی فِیهَا قَالَ صَلِّ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ خَارِجٌ مِنَ الْکَعْبَهِ وَ هُوَ یَقُولُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ قَالَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تُجْهِدْ بَلَائِی وَ لَا تُشْمِتْ بِنَا أَعْدَاءَنَا فَإِنَّکَ أَنْتَ الضَّارُّ النَّافِعُ ثُمَّ هَبَطَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

و لا دلاله فیه علی ما تأوله الشیخ، بل یبعد حمله علیه جدا، إذ الظاهر أنه کان أول الوقت، بل الأولی حمله علی الجواز و أخبار النهی علی الکراهه.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 154

فَصَلَّی إِلَی جَانِبِ الدَّرَجَهِ جَعَلَ الدَّرَجَهَ عَنْ یَسَارِهِ مُسْتَقْبِلَ الْکَعْبَهِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا أَحَدٌ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی مَنْزِلِهِ

______________________________

و فی الکافی: عن نضر بن سوید عن عبد الله بن سنان.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 155

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 155

22 بَابُ الْوَدَاعِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَکَّهَ فَتَأْتِیَ أَهْلَکَ فَوَدِّعِ الْبَیْتَ وَ طُفْ أُسْبُوعاً وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ فِی کُلِّ شَوْطٍ فَافْعَلْ وَ إِلَّا فَافْتَحْ بِهِ وَ اخْتِمْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ذَلِکَ فَمُوَسَّعٌ عَلَیْکَ ثُمَّ تَأْتِی الْمُسْتَجَارَ فَتَصْنَعُ عِنْدَهُ مِثْلَ مَا

صَنَعْتَ یَوْمَ قَدِمْتَ مَکَّهَ ثُمَّ تَخَیَّرْ لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ ثُمَّ اسْتَلِمِ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ ثُمَّ أَلْصِقْ بَطْنَکَ بِالْبَیْتِ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ أَمِینِکَ وَ حَبِیبِکَ وَ نَجِیبِکَ وَ خِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ اللَّهُمَّ کَمَا بَلَّغَ رِسَالَتَکَ وَ جَاهَدَ فِی سَبِیلِکَ وَ صَدَعَ بِأَمْرِکَ وَ أُوذِیَ فِیکَ وَ فِی جَنْبِکَ حَتَّی أَتَاهُ الْیَقِینُ اللَّهُمَّ اقْلِبْنِی مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِی بِأَفْضَلِ مَا یَرْجِعُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ وَفْدِکَ مِنَ الْمَغْفِرَهِ وَ الْبَرَکَهِ وَ الرِّضْوَانِ

______________________________

باب الوداع الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 156

وَ الْعَافِیَهِ مِمَّا یَسَعُنِی أَنْ أَطْلُبَ أَنْ تُعْطِیَنِی مِثْلَ الَّذِی أَعْطَیْتَهُ أَفْضَلَ مَنْ عِنْدَکَ وَ تَزِیدَنِی عَلَیْهِ اللَّهُمَّ إِنْ أَمَتَّنِی فَاغْفِرْ لِی وَ إِنْ أَحْیَیْتَنِی فَارْزُقْنِیهِ مِنْ قَابِلٍ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ بَیْتِکَ اللَّهُمَّ إِنِّی عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ وَ ابْنُ أَمَتِکَ حَمَلْتَنِی عَلَی دَابَّتِکَ وَ سَیَّرْتَنِی فِی بِلَادِکَ حَتَّی أَدْخَلْتَنِی حَرَمَکَ وَ أَمْنَکَ وَ قَدْ کَانَ فِی حُسْنِ ظَنِّی بِکَ أَنْ تَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی فَإِنْ کُنْتَ قَدْ غَفَرْتَ لِی ذُنُوبِی فَازْدَدْ عَنِّی رِضًا وَ قَرِّبْنِی إِلَیْکَ زُلْفَی وَ لَا تُبَاعِدْنِی وَ إِنْ کُنْتَ لَمْ تَغْفِرْ لِی فَمِنَ الْآنَ فَاغْفِرْ لِی قَبْلَ أَنْ تَنْأَی عَنْ بَیْتِکَ دَارِی وَ هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِی إِنْ کُنْتَ أَذِنْتَ لِی فَغَیْرُ رَاغِبٍ عَنْکَ وَ لَا عَنْ بَیْتِکَ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِکَ وَ لَا بِهِ اللَّهُمَّ احْفَظْنِی مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَ مِنْ خَلْفِی وَ عَنْ یَمِینِی وَ عَنْ شِمَالِی حَتَّی تُبْلِغَنِی أَهْلِی وَ اکْفِنِی مَئُونَهَ عِبَادِکَ وَ عِیَالِی فَإِنَّکَ وَلِیُّ ذَلِکَ مِنْ خَلْقِکَ وَ مِنِّی ثُمَّ ائْتِ زَمْزَمَ فَاشْرَبْ مِنْهَا

ثُمَّ اخْرُجْ فَقُلْ آئِبُونَ تَائِبُونَ عَائِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ إِلیٰ رَبِّنٰا رٰاغِبُونَ إِلَی رَبِّنَا رَاجِعُونَ فَإِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا أَنْ وَدَّعَهَا وَ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ طَوِیلًا ثُمَّ قَامَ فَخَرَجَ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَدَّعَ

______________________________

قوله: مما یسعنی أن أطلب لیس من هنا إلی قوله" اللهم" فی الکافی، و لعل المراد علی تقدیره أنی أطلب أفضل ما یرجع به أحد مما یسعنی طلبه، و لا یکون فوق قابلیتی و استعدادی، لئلا یکون تعدیا فی الدعاء.

ثم إنه یمکن أن یکون" أن تعطینی" مفعولا لا طلب، و أن یکون مفعولا للسؤال المقدر، و یحتمل أن یقرأ إن أطلب بالکسر.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 157

الْبَیْتَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ خَرَّ سَاجِداً ثُمَّ قَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْکَعْبَهَ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْقَلِبُ عَلَی أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع- سَنَهَ خَمْسَ عَشْرَهَ وَ مِائَتَیْنِ وَدَّعَ الْبَیْتَ بَعْدَ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ فَطَافَ بِالْبَیْتِ یَسْتَلِمُ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ فِی کُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا کَانَ الشَّوْطُ السَّابِعُ اسْتَلَمَهُ وَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَ مَسَحَ بِیَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ أَتَی الْمَقَامَ فَصَلَّی خَلْفَهُ رَکْعَتَیْنِ وَ خَرَجَ إِلَی دُبُرِ الْکَعْبَهِ إِلَی الْمُلْتَزَمِ فَالْتَزَمَ الْبَیْتَ وَ کَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ وَقَفَ عَلَیْهِ طَوِیلًا یَدْعُو ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَابِ الْحَنَّاطِینَ وَ تَوَجَّهَ قَالَ وَ رَأَیْتُهُ فِی سَنَهِ تِسْعَ عَشْرَهَ وَ مِائَتَیْنِ وَدَّعَ الْبَیْتَ لَیْلًا یَسْتَلِمُ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ وَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فِی کُلِّ شَوْطٍ فَلَمَّا کَانَ فِی الشَّوْطِ السَّابِعِ الْتَزَمَ الْبَیْتَ فِی دُبُرِ الْکَعْبَهِ قَرِیباً مِنَ الرُّکْنِ الْیَمَانِیِّ وَ فَوْقَ الْحَجَرِ الْمُسْتَطِیلِ وَ کَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ بَطْنِهِ ثُمَّ أَتَی الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ فَقَبَّلَهُ وَ

مَسَحَهُ وَ خَرَجَ إِلَی الْمَقَامِ فَصَلَّی خَلْفَهُ وَ مَضَی وَ لَمْ یَعُدْ إِلَی الْبَیْتِ وَ کَانَ وُقُوفُهُ عَلَی الْمُلْتَزَمِ بِقَدْرِ مَا طَافَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ وَ بَعْضُهُمْ ثَمَانِیَهً.

وَ مَنْ نَسِیَ وَدَاعَ الْبَیْتِ أَوْ شَغَلَهُ عَنْهُ شَاغِلٌ ثُمَّ خَرَجَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله: سنه خمس عشره و مائتین فی الکافی: سنه خمس و عشرین و مائتین. و لعل ما هنا أظهر، و إن نقله من الکافی، لأن قوله فیما بعد" و رأیته فی سنه سبع عشره" ظاهره أنه رآه علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 158

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ لَمْ یُوَدِّعِ الْبَیْتَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ کَانَتْ بِهِ عِلَّهٌ أَوْ کَانَ نَاسِیاً.

[الحدیث 5]

5 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ نَسِیَ زِیَارَهَ الْبَیْتِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ إِذَا کَانَ قَدْ قَضَی مَنَاسِکَهُ.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ قُثَمَ بْنِ کَعْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ لَمُدْمِنُ الْحَجِّ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ فَلْیَکُنْ آخِرَ عَهْدِکَ- بِالْبَیْتِ أَنْ تَضَعَ یَدَکَ عَلَی الْبَابِ وَ تَقُولَ- الْمِسْکِینُ عَلَی بَابِکَ فَتَصَدَّقْ عَلَیْهِ بِالْجَنَّهِ.

وَ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ مِنْ مَکَّهَ فَلْیَشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ کَفَّارَهً لِمَا دَخَلَ عَلَیْهِ رَوَی

______________________________

السلام بعد هذا التاریخ، مع أنه ینافی ما هو المشهور من تاریخ وفاته علیه السلام.

و فی بعض نسخ التهذیب بعد قوله" ثم خرج من باب الحناطین و توجه" ما هذا لفظه: قال محمد بن الحسن مصنف هذا الکتاب: هذا غلط، لأن أبا جعفر علیه السلام مات سنه عشرین و مائتین. و الصحیح أن یقول: خمس عشره، ثم قال: و رأیته- إلی آخر الحدیث. و فی تلک النسخه رواه أولا مثل ما فی الکافی.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 159

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلْحَاجِّ إِذَا قَضَی نُسُکَهُ وَ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ أَنْ یَبْتَاعَ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ یَتَصَدَّقَ بِهِ فَیَکُونَ کَفَّارَهً لِمَا دَخَلَ عَلَیْهِ فِی حَجِّهِ مِنْ حَکٍّ أَوْ قَمْلَهٍ سَقَطَتْ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السابع: حسن.

و المشهور استحبابه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 160

23 بَابُ تَفْصِیلِ فَرَائِضِ الْحَجِّ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فَرْضُ الْحَجِّ الْإِحْرَامُ وَ التَّلْبِیَهُ وَ الطَّوَافُ بِالْبَیْتِ وَ السَّعْیُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ شَهَادَهُ الْمَوْقِفَیْنِ وَ مَا بَعْدَ ذَلِکَ سُنَنٌ بَعْضُهَا آکَدُ مِنْ بَعْضٍ هَذِهِ الْفَرَائِضُ الْخَمْسُ لَا خِلَافَ فِیهَا بَیْنَ أَصْحَابِنَا وَ أَنَّهَا وَاجِبَهٌ وَ أَنَّ مَنْ تَرَکَ وَاحِدَهً مِنْهَا مُتَعَمِّداً عَلَی الِاخْتِیَارِ فَلَا حَجَّ لَهُ غَیْرَ أَنِّی أُورِدُ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً عَلَی التَّفْصِیلِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی کُلُّ ذَلِکَ فِی أَبْوَابِهِ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یَضُرُّ إِعَادَهُ شَیْ ءٍ مِنْهُ فِی هَذَا الْمَکَانِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْإِحْرَامِ مَا رَوَاهُ

______________________________

باب تفصیل فرائض الحج قوله: و فرض الحج الإحرام قال الفاضل الأسترآبادی أقول: یمکن حمل الإحرام علی نیه الحج، و هو قولهم علیهم السلام" إنی أرید أن أحج علی کتابک و سنه نبیک صلی الله علیه و آله" و حینئذ یوافق الأحادیث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 161

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ تَمَامِ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُجَاوِزْهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْعِرَاقِ وَ لَمْ یَکُنْ یَوْمَئِذٍ عِرَاقٌ- بَطْنَ الْعَقِیقِ مِنْ قِبَلِ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْیَمَنِ یَلَمْلَمَ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الطَّائِفِ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَغْرِبِ الْجُحْفَهَ وَ هِیَ مَهْیَعَهُ وَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِینَهِ ذَا الْحُلَیْفَهِ وَ مَنْ کَانَ مَنْزِلُهُ خَلْفَ هَذِهِ الْمَوَاقِیتِ مِمَّا یَلِی مَکَّهَ فَوَقْتُهُ مَنْزِلُهُ

______________________________

و أما ما اشتهر بین

المتأخرین من جعل الإحرام فعلا اختیاریا مستقلا مغایرا لنیه الحج، و التلبیه و هو توطین النفس علی ترک المحرمات المخصوصه من بعد التلبیه إلی وقت الإحلال، فهو مخالف لکلام أئمتنا صلوات الله علیهم، یشهد بذلک اللبیب المنصف المتتبع للأخبار الوارده فی بیان الحج و العمره.

الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: و لم یکن یومئذ قال الفاضل الأسترآبادی: یعنی لم یکن فی ید المسلمین، و هذا رد علی الخلیفه الثانی حیث زعم أن النبی صلی الله علیه و آله لم یعین لأهل العراق میقاتا إذ لم یکن فی ید المسلمین فی زمانه صلی الله علیه و آله، فأمر جماعه من أهل الخبره فعینوا بأمره ذات عرق لأهل البصره و السیل لأهل الحسی، لکونهما فی محاذاه قرن المنازل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 162

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُحْرِمَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِ أَرْضِهِ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْحَجُّ أَحْرَمَ مِنْ مَکَانِهِ وَ إِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَلْیَخْرُجْ ثُمَّ لْیُحْرِمْ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ ثُمَّ یُهِلُّ بِالْحَجِّ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا تَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْإِحْرَامِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ تَضَمَّنَ النَّهْیَ عَنِ الْجَوَازِ بِالْمِیقَاتِ إِلَّا بِالْإِحْرَامِ وَ تَضَمَّنَ بَاقِی الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ جَاوَزَهَا فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الرُّجُوعُ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِهِ إِذَا تَمَکَّنَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ یُحْرِمْ مِنْ حَیْثُ هُوَ فَلَوْ لَا وُجُوبُهُ وَ تَأْکِیدُ فَرْضِهِ لَمَا شُدِّدَ هَذَا التَّشْدِیدَ وَ لَکَانَ یَسُوغُ تَرْکُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ التَّلْبِیَهِ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی: حسن.

و المشهور بین الأصحاب أنه لو ترک الإحرام ناسیا، یجب علیه العود إلی المیقات مع المکنه، فإن تعذر جدده حیث زال العذر.

و لو کان قد دخل الحرم، وجب علیه الخروج إلی خارجه مع الإمکان، و إلا أحرم من مکانه.

الحدیث الثالث: مجهول.

و یستفاد منه أن الجاهل کالناسی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 163

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّلْبِیَهُ لَبَّیْکَ اللَّهُمَّ لَبَّیْکَ لَبَّیْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ لَبَّیْکَ إِنَّ الْحَمْدَ وَ النِّعْمَهَ لَکَ وَ الْمُلْکَ لَا شَرِیکَ لَکَ ثُمَّ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ التَّلْبِیَهِ الْأَرْبَعَهِ الَّتِی فِی أَوَّلِ الْخَبَرِ وَ هِیَ الْفَرِیضَهُ وَ هِیَ التَّوْحِیدُ وَ بِهَا لَبَّی الْمُرْسَلُونَ وَ أَکْثِرْ

مِنْ ذِی الْمَعَارِجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُکْثِرُ مِنْهَا.

وَ قَدْ أَوْرَدْنَا هَذَا الْخَبَرَ عَلَی وَجْهِهِ فِیمَا مَضَی وَ أَمَّا الطَّوَافُ فَقَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَیْضاً فَرْضَهُ وَ أَنَّ الْمُفْرِدَ یَلْزَمُهُ طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ کَذَلِکَ الْقَارِنُ وَ الْمُتَمَتِّعُ یَلْزَمُهُ ثَلَاثَهُ أَطْوَافٍ وَ سَعْیَانِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ فِیهِ غِنًی إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُصَلِّی الرَّجُلُ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ خَلْفَ الْمَقَامِ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ إِلَّا خَلْفَ الْمَقَامِ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقٰامِ إِبْرٰاهِیمَ مُصَلًّی فَإِنْ صَلَّیْتَهَا فِی غَیْرِهِ فَعَلَیْکَ إِعَادَهُ الصَّلَاهِ

______________________________

الحدیث الرابع: حسن کالصحیح.

الحدیث الخامس: مرسل.

الحدیث السادس: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 164

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فِی دُبُرِ رَکْعَتَیْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ تَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَ ذَکَرَ الدُّعَاءَ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا مُصَرِّحَهٌ بِأَنَّ الطَّوَافَ فَرِیضَهٌ فَأَمَّا کَمِّیَّتُهُ وَ کَیْفَ یَلْزَمُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْحَاجِّ فَقَدْ بَیَّنَّاهُ فِیمَا مَضَی فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ وَ أَمَّا طَوَافُ النِّسَاءِ فَفَرِیضَهٌ أَیْضاً وَ قَدْ بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قَالَ طَوَافُ الْفَرِیضَهِ طَوَافُ النِّسَاءِ

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

قوله: کلها مصرحه إذ الظاهر أن تکون الإضافه من إضافه الصفه إلی الموصوف، و إن احتمل أن یکون المراد طواف الحجه الفریضه، أو العمره الفریضه، لکنه بعید، و لعله لما کان عنده هذا الاحتمال فی غایه البعد جعله صریحا فی الأول، أو أراد به الظاهر.

الحدیث الثامن: ضعیف.

و قد سبق بعینه قبل ذلک بورقات، و مر الکلام فیه.

قوله علیه السلام: طواف الفریضه طواف النساء أی: مختصه به، أو یشملهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 165

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْیُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ قَالَ طَوَافُ النِّسَاءِ.

وَ رَکْعَتَا الطَّوَافِ أَیْضاً فَرِیضَهٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنْ طَوَافِکَ فَائْتِ مَقَامَ إِبْرَاهِیمَ ع فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ اجْعَلْهُ أَمَاماً وَ اقْرَأْ فِیهِمَا فِی الْأُولَی مِنْهُمَا- سُورَهَ التَّوْحِیدِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ فِی الثَّانِیَهِ قُلْ یٰا أَیُّهَا الْکٰافِرُونَ ثُمَّ تَشَهَّدْ وَ احْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ اسْأَلْهُ أَنْ یَتَقَبَّلَ مِنْکَ وَ هَاتَانِ الرَّکْعَتَانِ هُمَا الْفَرِیضَهُ لَیْسَ یُکْرَهُ لَکَ أَنْ تُصَلِّیَهُمَا فِی أَیِّ السَّاعَاتِ شِئْتَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا وَ لَا تُؤَخِّرْهُمَا سَاعَهَ تَطُوفُ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَرِیضَهٌ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ نَسِیَ الْجِمَارَ حَتَّی أَتَی مَکَّهَ قَالَ یَرْجِعُ فَیَرْمِیهَا یَفْصِلُ بَیْنَ کُلِّ رَمْیَتَیْنِ بِسَاعَهٍ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِکَ وَ خَرَجَ

______________________________

الحدیث التاسع: ضعیف.

الحدیث العاشر: حسن کالصحیح.

الحدیث الحادی عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 166

قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَسِیَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ یُعِیدُ السَّعْیَ قُلْتُ فَاتَهُ ذَلِکَ حَتَّی خَرَجَ قَالَ یَرْجِعُ فَیُعِیدُ السَّعْیَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَرَمْیِ الْجِمَارِ وَ إِنَّ الرَّمْیَ سُنَّهٌ وَ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَرِیضَهٌ.

وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَیْضاً أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَاتٍ وَ الْمَشْعَرِ فَرِیضَهٌ غَیْرَ أَنَّا لَا نُخْلِ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ بِمَا یُؤَکِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی

أَنَّ الْوُقُوفَ بِعَرَفَهَ فَرِیضَهٌ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَفْتَ بِعَرَفَاتٍ فَادْنُ مِنَ الْهَضَبَاتِ [وَ الْهَضَبَاتُ هِیَ الْجِبَالُ] فَإِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاکِ لَا حَجَّ لَهُمْ [یَعْنِی الَّذِینَ یَقِفُونَ عِنْدَ الْأَرَاکَ].

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَوْقِفِ ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَهَ وَ قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الْأَرَاکِ لَا حَجَّ لَهُمْ.

وَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ مِنْ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَبْطَلَ حَجَّ مَنْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ عَرَفَاتٍ وَ إِنْ کَانَ وَاقِفاً فَلَوْ لَا أَنَّ الْوُقُوفَ بِهَا وَاجِبٌ لَمَا أَبْطَلَ حَجَّهَ مَنْ وَقَفَ خَارِجاً عَنْ حَدِّهَا بَلْ کَانَ یُسَوِّغُ لَهُ أَنْ لَا یَقِفَ جُمْلَهً وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لیس علیه شی ء ظاهره عدم وجوب القضاء فی القابل، کما ذهب إلیه بعض الأصحاب.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثالث عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 167

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِیضَهٌ وَ الْوُقُوفُ بِعَرَفَهَ سُنَّهٌ.

لَا یَعْتَرِضُ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ أَنَّ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ دُونَ النَّصِّ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ مَا عُرِفَ فَرْضُهُ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ جَازَ أَنْ یُطْلَقَ عَلَیْهِ الِاسْمُ بِأَنَّهُ سُنَّهٌ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ لِأَنَّ فَرْضَهُ یُعْلَمُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ فَأَوْجَبَ عَلَیْنَا ذِکْرَهُ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ لَمْ یَکُنْ فِی ظَاهِرِ الْقُرْآنِ أَمْرٌ بِالْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ فَلِأَجْلِ ذَلِکَ أُضِیفَ إِلَی السُّنَّهِ وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْوُقُوفَ- بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَرِیضَهٌ الْآیَهُ وَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ أَیْضاً وَ هُوَ قَوْلُهُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَرِیضَهٌ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَی مِنًی فَلْیَرْجِعْ وَ لْیَأْتِ جَمْعاً وَ لْیَقِفْ بِهَا وَ إِنْ کَانَ قَدْ وَجَدَ النَّاسَ قَدْ أَفَاضُوا مِنْ جَمْعٍ.

[الحدیث 16]

16 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ فَمَرَّ بِالْمَشْعَرِ فَلَمْ یَقِفْ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مِنًی فَرَمَی الْجَمْرَهَ وَ لَمْ یَعْلَمْ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: مرسل.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 168

حَتَّی ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَالَ یَرْجِعُ إِلَی الْمَشْعَرِ فَیَقِفُ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَرْمِی الْجَمْرَهَ.

وَ الْهَدْیُ وَاجِبٌ عَلَی الْمُتَمَتِّعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ وَ رَوَی

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَکَّهَ حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجُّ فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّی یَحْضُرَ الْحَجُّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِیَ حَجَّهٌ مُفْرَدَهٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَی عَلَی أَهْلِ الْأَمْصَارِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ دَخَلَ مَکَّهَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ بَیَانُ ذَلِکَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ لِأَنَّ فِیهِ غِنًی فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَکَهَا وَ إِنْ لَمْ یَحْضُرْهَا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ فَاتَتْهُ وَ إِنْ حَضَرَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ یَحْضُرْ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ

______________________________

و اعلم أن وجوب الرجوع و عدم الاکتفاء

بالمرور: إما لاشتراط النیه، أو لعدم الاکتفاء بمطلق الکون، بل یلزم السکون و التوقف.

ثم أن الخبر یدل علی أنه إذا أدرک اختیاری عرفه و ترک اختیاری المشعر عمدا و أدرک الاضطراری لا یبطل حجه، و لعله مختص بالجاهل، کما هو ظاهر الخبر، و الله یعلم.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 169

[الحدیث 18]

18 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَعْدَ مَا یُفِیضُ النَّاسُ مِنْ عَرَفَاتٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی مَهْلٍ حَتَّی یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ مِنْ لَیْلَتِهِ فَیَقِفَ بِهَا ثُمَّ یُفِیضَ فَیُدْرِکَ النَّاسَ فِی الْمَشْعَرِ قَبْلَ أَنْ یُفِیضُوا فَلَا یَتِمُّ حَجُّهُ حَتَّی یَأْتِیَ عَرَفَاتٍ وَ إِنْ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَتْهُ عَرَفَاتٌ فَلْیَقِفْ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَعْذَرُ لِعَبْدِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ إِذَا أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

______________________________

و مضی بعینه فی باب الذبح.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و لا خلاف بین الأصحاب فی إدراک الحج بإدراک اختیاری أحد الموقفین مع اضطراری الآخر و بإدراک اختیاری المشعر فقط.

و اختلف فی إدراکه بإدراک اختیاری عرفات فقط، و المشهور إدراکه، بل ظن الشهید الثانی رحمه الله أنه إجماعی.

و کذا اختلف فی إدراکه بإدراک الاضطراریین معا، فذهب الشیخ و جمع من الأصحاب إلی الاجتزاء بهما.

و کذا اختلف فی من أدرک اضطراری المشعر خاصه، فذهب الأکثر إلی عدم إدراک الحج بذلک، بل قال فی المنتهی: إنه موضع وفاق، و ذهب ابن الجنید و المرتضی و الصدوق فی کتاب العلل إلی أنه یدرک الحج بذلک، و اختاره بعض المتأخرین، و هو الظاهر من الأخبار، و لا خلاف فی عدم إدراکه باضطراری عرفه فقط.

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 170

وَ قَبْلَ أَنْ یُفِیضَ النَّاسُ فَإِنْ لَمْ یُدْرِکِ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْیَجْعَلْهَا عُمْرَهً مُفْرَدَهً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَدْرَکَ النَّاسَ بِجَمْعٍ وَ خَشِیَ إِنْ مَضَی إِلَی عَرَفَاتٍ أَنْ یُفِیضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَهَا فَقَالَ إِنْ ظَنَّ أَنْ یُدْرِکَ النَّاسَ بِجَمْعٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْیَأْتِ عَرَفَاتٍ فَإِنْ خَشِیَ أَنْ لَا یُدْرِکَ جَمْعاً فَلْیَقِفْ بِجَمْعٍ ثُمَّ لْیُفِضْ مَعَ النَّاسِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ یَدُلَّانِ عَلَی وُجُوبِ الْوُقُوفِ بِعَرَفَاتٍ وَ أَنَّ مَعَ التَّمَکُّنِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ مَنْ تَرَکَهُ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ فَلَا حَجَّ لَهُ وَ أَمَّا مَعَ الِاضْطِرَارِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ لَا یَقِفَ الْإِنْسَانُ بِهَا وَ یَقْتَصِرَ عَلَی الْوُقُوفِ بِالْمَشْعَرِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 20]

20 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَفَرٍ فَإِذَا شَیْخٌ کَبِیرٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَدْرَکَ الْإِمَامَ بِجَمْعٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ یَأْتِی

______________________________

قوله علیه السلام: فإن لم یدرک المشعر الحرام أی: قبل طلوع الشمس، فیدل علی عدم الاکتفاء باضطراری المشعر أو مطلقا فلا ینافی الأخبار الداله علی إدراک اضطراری المشعر، و ینبغی الحمل علیه و إن کان الأول أظهر.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 171

عَرَفَاتٍ فَیَقِفُ قَلِیلًا ثُمَّ یُدْرِکُ جَمْعاً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَلْیَأْتِهَا وَ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ لَا یَأْتِیهَا حَتَّی یُفِیضَ النَّاسُ مِنْ جَمْعٍ فَلَا یَأْتِهَا وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ.

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِی إِذَا أَدْرَکَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَی جَمْعاً وَ النَّاسُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَهَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَکَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَهِیَ عُمْرَهٌ مُفْرَدَهٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّهَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ.

وَ قَدْ مَضَی فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 22]

22 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَکَّهَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَخَشِیَ أَنْ یَفُوتَهُ الْمَوْقِفَانِ فَقَالَ لَهُ یَوْمُهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَیْسَ لَهُ حَجٌّ فَقُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِإِحْرَامِهِ فَقَالَ یَأْتِی مَکَّهَ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا صَنَعَ ذَلِکَ فَمَا یَصْنَعُ بَعْدُ قَالَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَکَّهَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَی النَّاسِ بِمِنًی وَ لَیْسَ مِنْهُمْ فِی شَیْ ءٍ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثانی و العشرون: حسن.

قوله: و لیس منهم فی شی ء أی: لا یلزمه أحکام منی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 172

[الحدیث 23]

23 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُفْرِدِ الْحَجِّ فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَلَیْسَ لَهُ حَجٌّ وَ یَجْعَلُهَا عُمْرَهً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَدِّ الَّذِی إِذَا أَدْرَکَهُ الرَّجُلُ أَدْرَکَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَی جَمْعاً وَ النَّاسُ فِی الْمَشْعَرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَهَ لَهُ فَإِنْ لَمْ یَأْتِ جَمْعاً حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَهِیَ عُمْرَهٌ مُفْرَدَهٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ رَجَعَ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

[الحدیث 25]

25 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ یَوْمَ النَّحْرِ مِنْ قَبْلِ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.

[الحدیث 26]

26 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ جَاءَنَا رَجُلٌ بِمِنًی فَقَالَ إِنِّی لَمْ أُدْرِکِ النَّاسَ بِالْمَوْقِفَیْنِ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِیرَهِ فَلَا حَجَّ لَکَ وَ سَأَلَ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ فَلَمْ یُجِبْهُ فَدَخَلَ إِسْحَاقُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَسَأَلَهُ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

و فیه دلاله علی إدراک الحج بإدراک الاضطراری.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 173

عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَدْرَکَ مُزْدَلِفَهَ فَوَقَفَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ- یَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ یَحْتَمِلَانِ مَعْنَیَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَکَ مُزْدَلِفَهَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ فَضْلَ الْحَجِّ وَ ثَوَابَهُ دُونَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادَ بِهِمَا أَنَّ مَنْ أَدْرَکَهُ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ هَذَا الْحُکْمُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَدْرَکَ عَرَفَاتٍ ثُمَّ جَاءَ إِلَی الْمَشْعَرِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ لِأَنَّ مَنْ تَکُونُ هَذِهِ حَالَهُ فَقَدْ أَدْرَکَ أَحَدَ الْمَوْقِفَیْنِ فِی وَقْتِهِ وَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 27]

27 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الْحَاجُّ عَرَفَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَقْبَلَ مِنْ عَرَفَاتٍ وَ لَمْ یُدْرِکِ النَّاسَ بِجَمْعٍ وَ وَجَدَهُمْ قَدْ أَفَاضُوا فَلْیَقِفْ قَلِیلًا بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَ لْیَلْحَقِ النَّاسَ بِمِنًی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

وَ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِالْمَشْعَرِ فَلَا حَجَّ لَهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ وَ عِمْرَانَ ابْنَیْ عَلِیٍّ الْحَلَبِیَّیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَاتَتْکَ الْمُزْدَلِفَهُ فَقَدْ فَاتَکَ الْحَجُّ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لیس فیه دلاله علی أن المراد بالأخبار المتقدمه ما ذکره، لأنه إنما یدل علی أن ما تضمنته من إدراک الموقفین موجب للصحه، و لا یلزم ذلک عدم صحه غیره.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 174

وَ هَذَا الْخَبَرُ عَامٌّ فِیمَنْ فَاتَهُ ذَلِکَ عَامِداً أَوْ جَاهِلًا وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَا یُنَافِیهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ جَهِلَ وَ لَمْ یَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَهِ وَ لَمْ یَبِتْ بِهَا حَتَّی أَتَی مِنًی قَالَ یَرْجِعُ فَقُلْتُ إِنَّ ذَلِکَ فَاتَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 30]

30 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ لَمْ یَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَهِ وَ لَمْ یَبِتْ بِهَا حَتَّی أَتَی مِنًی فَقَالَ أَ لَمْ یَرَ النَّاسَ لَمْ تُبَکِّرْ مِنًی حِینَ دَخَلَهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ جَهِلَ ذَلِکَ قَالَ یَرْجِعُ قُلْتُ إِنَّ ذَلِکَ قَدْ فَاتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: مرسل.

الحدیث الثلاثون: حسن أو موثق.

و یمکن حملهما علی إدراک اختیاری عرفه، بل هو الظاهر من الخبرین، فهما موافقان لما هو المشهور من الاکتفاء باختیاری عرفه.

لکن فیه إشکال آخر من حیث أن ظاهر الأصحاب أن من ترک الوقوف بالمشعر لیلا و قبل طلوع الشمس عامدا یفسد حجه، سواء کان عالما أم جاهلا، و ظاهر الخبر أن الجاهل لا یفسد حجه و إن ترکه عامدا.

و قال فی الدروس: لو ترک الوقوف بالمشعر جهلا بطل حجه عند الشیخ فی التهذیب، و روایه محمد بن یحیی بخلافه، و تأولها الشیخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 175

فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ إِنْ کَانَ أَصْلُهُمَا- مُحَمَّدَ بْنَ یَحْیَی الْخَثْعَمِیَّ وَ أَنَّهُ یَرْوِیهِ تَارَهً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَا وَاسِطَهٍ وَ تَارَهً یَرْوِیهِ بِوَاسِطَهٍ أَنَّ مَنْ کَانَ قَدْ وَقَفَ بِالْمُزْدَلِفَهِ شَیْئاً یَسِیراً فَقَدْ أَجْزَأَهُ وَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ لَمْ

یَقِفْ بِالْمُزْدَلِفَهِ الْوُقُوفُ التَّامُّ الَّذِی مَتَی وَقَفَهُ الْإِنْسَانُ کَانَ أَکْمَلَ وَ أَفْضَلَ وَ مَتَی لَمْ یَقِفْ عَلَی ذَلِکَ الْوَجْهِ کَانَ أَنْقَصَ ثَوَاباً وَ إِنْ کَانَ لَا یُفْسِدُ الْحَجَّ لِأَنَّ الْوُقُوفَ الْقَلِیلَ یُجْزِی هُنَاکَ مَعَ الضَّرُورَهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

قوله علیه السلام: لم تبکر بمنی أی: لم یأتوا بکره. و فی بعض النسخ و الاستبصار" لم یکونوا بمنی" لأنه کان دخل منی قبل عود الناس إلیها، لأنه لم یقف مع الناس بالمشعر.

قوله: و إن کان أصلهما محمد بن یحیی الخثعمی قال الفاضل التستری رحمه الله: زاد فی المنتهی الذی بخط مصنفه حیث نقل هذا الکلام عن الشیخ بعد قوله" الخثعمی" و هو عامی، ثم قال: و إنه یرویه- إلی آخره.

و بالجمله نقل عن الشیخ فی هذا المقام هذا الکلام أیضا، و هو غیر موجود فیما راجعناه مما حضرنا من النسخ، و لعله نقله عن غیر التهذیب. انتهی.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: لعله فی الاستبصار علی ما یحضرنی.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 176

بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ صَاحِبَیَّ هَذَیْنِ جَهِلَا أَنْ یَقِفَا بِالْمُزْدَلِفَهِ فَقَالَ یَرْجِعَانِ مَکَانَهُمَا فَیَقِفَانِ بِالْمَشْعَرِ سَاعَهً قُلْتُ فَإِنَّهُ لَمْ یُخْبِرْهُمَا أَحَدٌ حَتَّی کَانَ الْیَوْمُ وَ قَدْ نَفَرَ النَّاسُ قَالَ فَنَکَسَ رَأْسَهُ سَاعَهً ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَا قَدْ صَلَّیَا الْغَدَاهَ بِالْمُزْدَلِفَهِ قُلْتُ بَلَی قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ قَنَتَا فِی صَلَاتِهِمَا قُلْتُ بَلَی قَالَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُمَا ثُمَّ قَالَ الْمَشْعَرُ مِنَ الْمُزْدَلِفَهِ وَ الْمُزْدَلِفَهُ مِنَ الْمَشْعَرِ وَ

إِنَّمَا یَکْفِیهِمَا الْیَسِیرُ مِنَ الدُّعَاءِ.

[الحدیث 32]

32 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ الرَّجُلُ الْأَعْجَمِیُّ وَ الْمَرْأَهُ الضَّعِیفَهُ تَکُونُ مَعَ الْجَمَّالِ الْأَعْرَابِیِّ فَإِذَا أَفَاضَ بِهِمْ مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ بِهِمْ کَمَا هُمْ إِلَی مِنًی لَمْ یَنْزِلْ بِهِمْ جَمْعاً قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ صَلَّوْا بِهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُصَلُّوا بِهَا قَالَ فَذَکَرُوا اللَّهَ فِیهَا فَإِنْ کَانُوا قَدْ ذَکَرُوا اللَّهَ فِیهَا فَقَدْ أَجْزَأَهُمْ.

وَ مَنْ تَرَکَ الْوُقُوفَ بِالْمَشْعَرِ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: المشعر من المزدلفه لعل لفظه" من" هنا للابتداء لا للتبعیض، أی: لفظ المشعر مأخوذ من المکان المسمی بالمزدلفه، و کذا العکس.

و یحتمل التبعیض أیضا، أی: لفظ" المشعر" من أسماء المزدلفه، أی:

المکان المسمی بها و بالعکس، و علی التقدیرین المراد أن المشعر الذی هو الموقف مجموع المزدلفه لا خصوص المسجد، و إن کان قد یطلق المشعر علی خصوص المسجد.

الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 177

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ مَعَ النَّاسِ وَ لَمْ یَلْبَثْ مَعَهُمْ بِجَمْعٍ وَ مَضَی إِلَی مِنًی مُتَعَمِّداً أَوْ مُسْتَخِفّاً فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ.

وَ مَنْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْیَجْعَلْهُ عُمْرَهً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 34]

34 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الَّذِی إِذَا أَدْرَکَهُ الْإِنْسَانُ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ فَقَالَ إِذَا أَتَی جَمْعاً وَ النَّاسُ بِالْمَشْعَرِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: فعلیه بدنه یمکن أن یکون المراد أنه قد فاته الحج، و یلزمه البدنه أو الشاه، کما فی روایه داود وجوبا أو استحبابا.

و قال فی الدروس: الوقوف بالمشعر رکن أعظم من عرفه عندنا، فلو تعمد ترکه بطل حجه، و قول ابن الجنید بوجوب البدنه لا غیر ضعیف، و روایه حریز بوجوب البدنه علی متعمد ترکه أو المستخف به متروکه، محموله علی من وقف به لیلا قلیلا ثم مضی. و لو ترکه نسیانا، فلا شی ء علیه إذا کان قد وقف بعرفات اختیارا، فلو نسیهما بالکلیه بطل حجه، و کذا الجاهل.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قد مر آنفا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 178

الْحَرَامِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ وَ لَا عُمْرَهَ لَهُ وَ إِنْ أَدْرَکَ جَمْعاً بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَهِیَ عُمْرَهٌ مُفْرَدَهٌ وَ لَا حَجَّ لَهُ فَإِنْ شَاءَ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّهَ أَقَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ رَجَعَ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَدْرَکَ جَمْعاً فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا حَاجٍّ سَائِقٍ لِلْهَدْیِ أَوْ مُفْرِدٍ لِلْحَجِّ أَوْ مُتَمَتِّعٍ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ قَدِمَ وَ قَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ فَلْیَجْعَلْهَا عُمْرَهً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

[الحدیث 36]

36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ جَاءَ حَاجّاً فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ لَمْ یَکُنْ طَافَ قَالَ یُقِیمُ مَعَ النَّاسِ حَرَاماً أَیَّامَ التَّشْرِیقِ وَ لَا عُمْرَهَ فِیهَا فَإِذَا انْقَضَتْ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ أَحَلَّ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ یُحْرِمُ مِنْ حَیْثُ أَحْرَمَ.

[الحدیث 37]

37 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ قَدِمَ الْیَوْمَ قَوْمٌ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِیَهَ ثُمَّ قَالَ أَرَی عَلَیْهِمْ أَنْ یُهَرِیقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاهٍ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و فیه أنه لا تصح العمره فی أیام التشریق، کما فهم من الدروس. و فی المنتهی أنه لا تکره العمره فی جمیع أیام السنه، و لعله علی طریقه الأصحاب التأخیر عن أیام التشریق محمول علی الاستحباب.

الحدیث السابع و الثلاثون: مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 179

وَ یَحْلِقَ وَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَی بِلَادِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّی تَمْضِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ بِمَکَّهَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَی بَعْضِ مَوَاقِیتِ أَهْلِ مَکَّهَ فَأَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَیْسَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّهَ التَّطَوُّعِ فَلَا یَلْزَمُهُمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنَّمَا یَلْزَمُهُمْ إِذَا کَانَتْ حَجَّتُهُمْ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ لَوْ کَانَتْ حَجَّهَ التَّطَوُّعِ لَمَا قَالَ فِی أَوَّلِ الْخَبَرِ وَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَی بِلَادِهِمْ لِأَنَّ هَذَا نَحْمِلُهُ عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْفَضْلِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً

أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ مُخْتَصّاً بِمَنِ اشْتَرَطَ

______________________________

و أجمع علماؤنا علی أن من فاته الحج، تسقط عنه بقیه أفعاله و یتحلل بعمره مفرده، و صرح العلامه فی المنتهی و غیره بأن معنی تحلله بالعمره أنه ینقل إحرامه بالنیه من الحج إلی العمره المفرده، ثم یأتی بأفعالها.

و یحتمل قویا انقلاب الإحرام إلیها بمجرد الفوات، کما هو ظاهر اختیار العلامه فی موضع من القواعد و الشهید فی الدروس و صاحب المدارک. و لا ریب أن العدول أولی و أحوط.

و هذه العمره واجبه بالفوات، فلا تجزی عن عمره الإسلام، کما ذکره جماعه و هل یجب الهدی علی فائت الحج؟ قیل: لا، و هو المشهور، و حکی الشیخ عن بعض أصحابنا قولا بالوجوب، لورود الأمر به فی هذه الروایه، و هو أحوط و أولی و إن کان فی سند الروایه ما عرفت. و یمکن الجمع بین الأخبار بالحمل علی التخییر بین الإحلال و الدم و العدول إلی العمره من غیر دم.

قوله: و یحتمل أیضا أن یکون استشکله العلامه فی المنتهی، بأن هذا الحج الفائت إن کان واجبا لم یسقط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 180

فِی حَالِ الْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ اشْتَرَطَ لَمْ یَلْزَمْهُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدِ اشْتَرَطَ لَزِمَهُ ذَلِکَ فِی الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 38]

38 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَلَمْ یَبْلُغْ مَکَّهَ إِلَّا یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ یُقِیمُ عَلَی إِحْرَامِهِ وَ یَقْطَعُ التَّلْبِیَهَ حِینَ یَدْخُلُ مَکَّهَ فَیَطُوفُ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ یَحْلِقُ

رَأْسَهُ وَ یَنْصَرِفُ إِلَی أَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ هَذَا لِمَنِ اشْتَرَطَ عَلَی رَبِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ.

وَ مَنْ شَهِدَ الْمَنَاسِکَ وَ هُوَ سَکْرَانُ فَلَا حَجَّ لَهُ رَوَی

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ

______________________________

فرضه فی العام المقبل بمجرد الاشتراط، و إن لم یکن واجبا لم یجب بترک الاشتراط.

ثم قال: إن الوجه فی هذه الروایه حمل إلزام الحج فی القابل مع ترک الاشتراط علی شده الاستحباب. و هو حسن، و علی هذا فتکون محموله علی غیر الواجب المستقر.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.

و فی رجال الکشی: ضریس بن عبد الملک بن أعین.

و یمکن أن یکون هذا نسب إلی جده، لکن لم یعهد روایته عن الباقر علیه السلام بل عد من رواه الصادق علیه السلام.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 181

قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ سَکِرَ وَ شَهِدَ الْمَنَاسِکَ وَ هُوَ سَکْرَانُ أَ یَتِمُّ حَجُّهُ عَلَی سُکْرِهِ فَکَتَبَ ع لَا یَتِمُّ حَجُّهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یتم حجه علی بناء المجرد، أی: حجه باطل. أو علی بناء الأفعال، أی: لا یتمه علی تلک الحاله بل ینتظر الإفاقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 182

24 بَابُ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ اجْتِنَابُهُ فِی إِحْرَامِهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَحْرَمَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقِیَامُ بِشُرُوطِ الْإِحْرَامِ فَمِنْ ذَلِکَ اجْتِنَابُ النِّسَاءِ وَ الطِّیبِ کُلِّهِ إِلَّا خَلُوقَ الْکَعْبَهِ خَاصَّهً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَحْرَمْتَ فَعَلَیْکَ بِتَقْوَی اللَّهِ وَ ذِکْرِ اللَّهِ وَ قِلَّهِ الْکَلَامِ إِلَّا بِخَیْرٍ فَإِنَّ تَمَامَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ أَنْ یَحْفَظَ الْمَرْءُ لِسَانَهُ إِلَّا مِنْ خَیْرٍ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ- فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ فَالرَّفَثُ الْجِمَاعُ وَ الْفُسُوقُ الْکَذِبُ وَ السِّبَابُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ

______________________________

باب ما یجب علی المحرم اجتنابه فی إحرامه الحدیث الأول: صحیح.

و أجمع العلماء کافه علی تحریم الفسوق فی الحج و غیره. و اختلف کلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 183

[الحدیث 2]

2 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْجِدَالِ شَاهٌ وَ فِی السِّبَابِ وَ الْفُسُوقِ بَقَرَهٌ وَ الرَّفَثِ فَسَادُ الْحَجِّ

______________________________

الأصحاب فی تفسیره، فقال الشیخ و ابنا بابویه و المحقق و جماعه: إنه الکذب.

و خصه ابن البراج بالکذب علی الله و علی رسوله و الأئمه علیهم السلام. و قال المرتضی و ابن الجنید و جمع من الأصحاب: إنه الکذب و السباب. و قال ابن أبی عقیل: إنه کل لفظ قبیح.

قال فی المدارک: و الجمع بین هذه الروایه و صحیحه علی بن جعفر یقتضی المصیر إلی أن الفسوق هو الکذب خاصه، لاقتضاء هذه الروایه نفی المفاخره و

الثانیه نفی السباب.

لکن قال فی المختلف: إن المفاخره لا تنفک عن السباب، إذ المفاخره إنما تتم بذکر فضائل له و سلبها عن خصمه و سلب رذائل عنه و إثباتها لخصمه. و هذا هو معنی السباب، و لا بأس به. و کیف کان فلا ریب فی تحریم الجمع، و لا کفاره فی الفسوق سوی الاستغفار.

و قال فی الدروس: لا کفاره فی الفسوق سوی الکلام الطیب فی الطواف و السعی قاله الحسن، و فی روایه علی بن جعفر یتصدق. انتهی. و سیأتی الکلام فی الجدال.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 184

[الحدیث 3]

3 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنِ الرَّفَثِ وَ الْفُسُوقِ وَ الْجِدَالِ مَا هُوَ وَ مَا عَلَی مَنْ فَعَلَهُ فَقَالَ الرَّفَثُ جِمَاعُ النِّسَاءِ وَ الْفُسُوقُ الْکَذِبُ وَ الْمُفَاخَرَهُ وَ الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ فَمَنْ رَفَثَ فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ یَنْحَرُهَا وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ فَشَاهٌ وَ کَفَّارَهُ الْفُسُوقِ یَتَصَدَّقُ بِهِ إِذَا فَعَلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

[الحدیث 4]

4 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ کُلِّهَا وَ لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ فِی

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

و فی قرب الإسناد للحمیری: و کفاره الجدال و الفسوق شی ء یتصدق به.

و یمکن حمله علی الاستحباب، جمعا بین خبری الحلبی و محمد بن مسلم و بینه.

و قال فی المنتقی: إنه تصحیف" یستغفر ربه" و لا یخفی ما فیه.

الحدیث الرابع: موثق.

و رواه فی الکافی فی الحسن، و یحتمل الصحیح.

قوله علیه السلام: اتق قتل الدواب الظاهر أن المراد دواب الجسد، و حرمه أکل الطیب و شمه علی المحرم فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 185

إِحْرَامِکَ وَ اتَّقِ الطِّیبَ فِی زَادِکَ وَ أَمْسِکْ عَلَی أَنْفِکَ مِنَ الرِّیحِ الطَّیِّبَهِ وَ لَا تُمْسِکْ مِنَ الرِّیحِ الْمُنْتِنَهِ فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُتَلَذَّذَ بِرِیحٍ طَیِّبَهٍ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ غُسْلُهُ وَ لْیَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَمَسُّ الْمُحْرِمُ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ لَا مِنَ الرَّیْحَانِ وَ لَا یَتَلَذَّذُ بِهِ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلْیَتَصَدَّقْ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ بِقَدْرِ شِبَعِهِ یَعْنِی مِنَ الطَّعَامِ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ الْجَرْمِیِّ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَکَلْتُ خَبِیصاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ حَتَّی شَبِعْتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ مَنَاسِکِکَ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَکَّهَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً ثُمَّ تَصَدَّقْ بِهِ یَکُونُ کَفَّارَهً لِمَا أَکَلْتَ وَ لِمَا دَخَلَ عَلَیْکَ فِی إِحْرَامِکَ مِمَّا لَا تَعْلَمُ

______________________________

الجمله موضع وفاق.

و إنما اختلف فیما یحرم من الطیب، فذهب المفید و المرتضی و ابن بابویه و الشیخ فی موضع من المبسوط و ابن إدریس و المحقق و من تأخر عنه إلی تحریم الطیب بأنواعه. و قال الشیخ هنا: إنما یحرم المسک و العنبر و الزعفران و الورس.

و أضاف فی النهایه و الخلاف إلی هذه الأربعه العود و الکافور.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 186

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کُنْتَ مُتَمَتِّعاً فَلَا تَقْرَبَنَّ شَیْئاً فِیهِ صُفْرَهٌ حَتَّی تَطُوفَ بِالْبَیْتِ.

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ لْیَقْضُوا تَفَثَهُمْ حُفُوفُ الرَّجُلِ مِنَ الطِّیبِ.

[الحدیث 9]

9 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا فرغت حمل علی الناسی أو الجاهل، و الکفاره علی الاستحباب.

قال فی الدروس: کفاره الطیب شاه مع التعمد و العلم شما و سعوطا و حقنه و إطلاء و صبغا. و قال الصدوق: فی الخبیص المزعفر یؤکل أنه إذا تصدق بتمر یشتریه بدرهم کان کفاره له، و لعله أراد الناسی. و روی حریز فی شم الریاحین الصدقه بشبعه.

الحدیث السابع: مجهول.

لاحتمال" محمد" ابن أبی عمیر، و ابن أبی حمزه، و الطیالسی، و الأخیر أظهر.

الحدیث الثامن: صحیح.

و فی الصحاح: حف رأسه یحف بالکسر حفوفا، أی: بعد عهده بالدهن.

الحدیث التاسع: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 187

بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعُوطِ لِلْمُحْرِمِ وَ فِیهِ طِیبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الضَّرُورَهِ دُونَ حَالِ الِاخْتِیَارِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ وَ کَانَتْ عَرَضَتْ لَهُ رِیحٌ فِی وَجْهِهِ مِنْ عِلَّهٍ أَصَابَتْهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الطَّبِیبَ الَّذِی یُعَالِجُنِی وَصَفَ لِی سَعُوطاً فِیهِ مِسْکٌ- فَقَالَ اسْتَعِطْ بِهِ.

وَ أَمَّا الطِّیبُ الَّذِی یَجِبُ اجْتِنَابُهُ فَأَرْبَعَهُ أَشْیَاءَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ وَ قَدْ رُوِیَ وَ الْعُودُ رَوَی

[الحدیث 11]

11 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا یَحْرُمُ عَلَیْکَ مِنَ الطِّیبِ أَرْبَعَهُ أَشْیَاءَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ غَیْرَ أَنَّهُ یُکْرَهُ لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّیِّبَهُ الرِّیحِ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطِّیبُ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ

______________________________

إذ الأظهر أن إسماعیل هو ابن جابر، بقرینه الخبر الآتی.

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

و رواه فی الصحیح فی الصفحه الآتیه.

و فی الصحاح: الورس نبت أصفر یکون بالیمن یتخذ منه الغمره للوجه.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 188

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ سَیْفٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الطِّیبُ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْوَرْسُ.

وَ خَلُوقُ الْکَعْبَهِ لَا بَأْسَ بِهِ رَوَی

[الحدیث 14]

14 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خَلُوقِ الْکَعْبَهِ وَ خَلُوقِ الْقَبْرِ یَکُونُ فِی ثَوْبِ الْإِحْرَامِ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

قوله: یکون فی ثوب الإحرام قیل: أراد وقوعها علیه عند الطواف و عند حضوره البیت لا کلیه. انتهی.

أقول: الظاهر أن المراد بخلوق القبر الذی یرش علی قبر النبی صلی الله علیه و آله، و لعل استثناءهما إما لشرافه الموضعین، أو لتعسر الاحتراز، و الأول أظهر من التعلیل.

فإن قبل: خلوق القبر لا یرش علی المحرم، لأنه فی المدینه لیس بمحرم.

قلت: یمکن أن یکون المراد نوع الخلوق الذی یرش علی القبر. و یمکن أن یحرم من المیقات و یرجع لضروره إلی المدینه.

و اعلم أنه أجمع الأصحاب علی استثناء خلوق الکعبه من الطیب المحرم علی المحرم. و الخلوق کصبور ضرب من الطیب قاله فی القاموس.

و قال الشهید الثانی قدس سره: إنه أخلاط خاصه من الطیب منها الزعفران.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 189

فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ هُمَا طَهُورَانِ.

وَ مَتَی حَصَلَ فِی ثَوْبِ الْإِنْسَانِ طِیبٌ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یُزِیلَهُ بِیَدِهِ وَ یَغْسِلَهُ رَوَی

[الحدیث 15]

15 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُحْرِمٍ أَصَابَهُ طِیبٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَمْسَحَهُ بِیَدِهِ أَوْ یَغْسِلَهُ.

وَ إِذَا جَازَ عَلَی مَوْضِعِ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ لَا یُمْسِکَ عَلَی أَنْفِهِ رَوَی

[الحدیث 16]

16 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

فعلی هذا لو کان طیب الکعبه غیرها حرم، کما لو جمرت الکعبه.

قوله علیه السلام: هما طهوران قیل: یعنی قصد بهما نظافه البیت و الکعبه لا تلذذ الإنسان.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و قال فی المدارک: لو أصاب ثوب المحرم طیب أمر الحلال بغسله أو غسله بآله.

قوله: فلا بأس أن لا یمسک علی أنفه قال الفاضل التستری رحمه الله: و حکم فی الخلاف بالأمر بالإمساک، و احتج علیه بإجماع الفرقه، و هو غریب.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 190

ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالرِّیحِ الطَّیِّبَهِ فِیمَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ مِنْ رِیحِ الْعَطَّارِینَ وَ لَا یُمْسِکُ عَلَی أَنْفِهِ.

وَ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ الْحِنَّاءِ وَ إِنْ کَانَ اجْتِنَابُهُ أَفْضَلَ رَوَی

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنَّاءِ فَقَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ لَیَمَسُّهُ وَ یُدَاوِی بِهِ بَعِیرَهُ وَ مَا هُوَ بِطِیبٍ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ خَافَتِ الشُّقَاقَ فَأَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ هَلْ تَخْضِبُ یَدَهَا بِالْحِنَّاءِ قَبْلَ ذَلِکَ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی أَنْ تَفْعَلَ ذَلِکَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ صَیْدُ الْبَرِّ یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیّٰارَهِ وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ

______________________________

و قال فی المدارک: قد ظهر من هذه الروایه استثناء العطر فی المسعی، و لا بأس به لصحه مستنده.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و قال فی الدروس: یحرم الحناء للزینه علی قول، لأنه زینه، و الکراهیه مشهوره، لصحیحه ابن سنان حیث أطلقت استعماله و حملت علی غیر الزینه، و حکم ما قبل الإحرام إذا قارنه حکمه.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

و ظاهره الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 191

حُرُماً وَ اتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِی إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ وَ رَوَی

[الحدیث 19]

19 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ اجْتَنِبْ فِی إِحْرَامِکَ صَیْدَ الْبَرِّ کُلَّهَ وَ لَا تَأْکُلْ مِمَّا صَادَهُ غَیْرُکَ وَ لَا تُشِرْ إِلَیْهِ فَیَصِیدَهُ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللّٰهُ بِشَیْ ءٍ مِنَ الصَّیْدِ تَنٰالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِمٰاحُکُمْ قَالَ حُشِرَ عَلَیْهِمُ الصَّیْدُ مِنْ کُلِّ وَجْهٍ حَتَّی دَنَا مِنْهُمْ لِیَبْلُوَهُمْ بِهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَکْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِالسَّوَادِ وَ یَکْتَحِلُ بِالصَّبِرِ وَ الْحُضُضِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا إِذَا شَاءَ

[الحدیث 21]

21 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

و المشهور عدم جواز الاکتحال بما فیه طیب، بل ادعی فی التذکره الإجماع، و حکی فی المختلف عن ابن البراج الکراهه.

و أما الاکتحال بالسواد، فقد ذهب الشیخ فی النهایه و المبسوط و المفید و سلار و ابن إدریس و ابن الجنید إلی التحریم. و قال الشیخ فی الخلاف: إنه مکروه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 192

ع قَالَ لَا یَکْتَحِلُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ الْمُحْرِمَانِ بِالْکُحْلِ الْأَسْوَدِ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ.

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْهُ ع قَالَ تَکْتَحِلُ الْمَرْأَهُ الْمُحْرِمَهُ بِالْکُحْلِ کُلِّهِ إِلَّا الْکُحْلَ الْأَسْوَدَ لِلزِّینَهِ.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَکْتَحِلُ الْمَرْأَهُ الْمُحْرِمَهُ بِالسَّوَادِ إِنَّ السَّوَادَ زِینَهٌ.

[الحدیث 24]

24 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَکْتَحِلُ الْمُحْرِمُ إِنْ هُوَ رَمِدَ بِکُحْلٍ لَیْسَ فِیهِ زَعْفَرَانٌ

______________________________

و قال فی المنتهی: و یجوز الاکتحال بما عدا الأسود من أنواع الأکحال إلا ما فیه طیب بلا خلاف.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: للزینه قال الوالد العلامه قدس الله سره: کأنه عله للنهی، لا أن النهی إنما یتعلق بالسواد المقید به.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 193

[الحدیث 25]

25 قَالَ مُوسَی وَ حَدَّثَنِی یَزِیدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکْتَحِلِ الْمُحْرِمُ عَیْنَیْهِ بِکُحْلٍ فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لْیَکْتَحِلْ بِکُحْلٍ فَارِسِیٍّ.

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَکْتَحِلَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ بِمَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ طِیبٌ یُوجَدُ فِیهِ رِیحُهُ فَأَمَّا لِلزِّینَهِ فَلَا.

وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَنْظُرَ الْمُحْرِمُ فِی الْمِرْآهِ لِأَنَّهُ زِینَهٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 27]

27 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح علی الظاهر.

قوله علیه السلام: لا بأس أن تکتحل محمول علی غیر السواد.

قوله: و لا یجوز أن ینظر قد اختلف فی هذه المسأله، فقال الشیخ فی الخلاف: إنه مکروه. و ذهب الأکثر إلی التحریم، و لعله أقوی.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

و فی الکافی و الفقیه و العلل: عن حماد عن حریز- إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 194

قَالَ لَا تَنْظُرْ فِی الْمِرْآهِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهَا مِنَ الزِّینَهِ.

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَنْظُرِ الْمَرْأَهُ الْمُحْرِمَهُ فِی الْمِرْآهِ لِلزِّینَهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَدَّهِنُ بِالطَّیِّبِ الرَّائِحَهِ وَ یَدَّهِنُ بِالزَّیْتِ وَ الشَّیْرَجِ وَ السَّمْنِ إِذَا شَاءَ وَ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْأَدْهَانِ الَّتِی فِیهَا طِیبٌ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ إِذَا کَانَ مِمَّا تَبْقَی رَائِحَتُهُ إِلَی بَعْدِ الْإِحْرَامِ وَ لَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِ سَائِرِ الْأَدْهَانِ الَّتِی لَا یَکُونُ فِیهَا طِیبٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ مَا لَمْ یُحْرِمْ فَإِذَا أَحْرَمَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْهِ الْأَدْهَانُ کُلُّهَا إِلَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَی اسْتِعْمَالِهَا فَإِنَّهُ حِینَئِذٍ یَسْتَعْمِلُ مَا لَا یَکُونُ فِیهِ طِیبٌ مِثْلَ الشَّیْرَجِ وَ السَّمْنِ

[الحدیث 29]

29 رَوَی الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدَّهِنُ بِدُهْنٍ فِیهِ طِیبٌ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُحْرِمَ فَقَالَ لَا تَدَّهِنْ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَا عَنْبَرٌ تَبْقَی رَائِحَتُهُ فِی رَأْسِکَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

و لعل قوله" للزینه" تعلیل لا تقیید، بقرینه ما مر.

قوله: و لا یجوز استعمال الأدهان هذا کلام الطوسی قدس سره، و تم کلام المقنعه عند قوله" إذا شاء" و لعله أعرض عن کلام المفید و ذکر مختاره، أو حمل کلامه علی ما قبل الإحرام، أو علی الضروره، و إلا فآخر کلامه ینافی ظاهر کلام المفید، کما لا یخفی.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 195

شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ قَبْلَ الْغُسْلِ وَ بَعْدَهُ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْکَ الدُّهْنُ حَتَّی تُحِلَّ.

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَدَّهِنْ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ بِدُهْنٍ فِیهِ مِسْکٌ وَ لَا عَنْبَرٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَائِحَتَهُ تَبْقَی فِی رَأْسِکَ بَعْدَ مَا تُحْرِمُ وَ ادَّهِنْ بِمَا شِئْتَ مِنَ الدُّهْنِ حِینَ تُرِیدُ أَنْ تُحْرِمَ فَإِذَا أَحْرَمْتَ فَقَدْ حَرُمَ عَلَیْکَ الدُّهْنُ حَتَّی تُحِلَّ

______________________________

و أما تحریم استعمال الأدهان الطیبه، کدهن الورد و البنفسج و البان فی حال الإحرام، فقال فی المنتهی: إنه قول عامه أهل العلم، و تجب به الفدیه إجماعا.

و أما تحریم استعمالها قبل الإحرام إذا کانت رائحته تبقی إلی وقت الإحرام، فهو قول الأکثر، و جعله ابن حمزه مکروها، و الأصح التحریم.

و اختلف الأصحاب

فی جواز الإدهان بغیر الأدهان الطیبه، کالشیرج و السمن و الزیت اختیارا، فمنعه الشیخ فی النهایه و المبسوط و جمع من الأصحاب، و سوغه المفید و سلار و ابن أبی عقیل و أبو الصلاح، و المعتمد الأول.

و موضع الخلاف الإدهان بغیر المطیب لا استعماله مطلقا، فإن أکله جائز إجماعا.

الحدیث الثلاثون: حسن.

و مقتضی الروایتین جواز الدهن بغیر المطیب قبل الإحرام، و نقل علیه فی التذکره الإجماع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 196

[الحدیث 31]

31 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِیُّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ دُهْنِ الْحِنَّاءِ وَ الْبَنَفْسَجِ أَ نَدَّهِنُ بِهِ إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُحْرِمَ فَقَالَ نَعَمْ.

لَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ تَکُونَ إِبَاحَهُ ذَلِکَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ تَزُولُ رَائِحَتُهُ وَقْتَ الْإِحْرَامِ أَوْ یَکُونَ فِی حَالِ الضَّرُورَهِ الَّتِی لَا مَنْدُوحَهَ عَنْهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ یَجُوزُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ مِمَّا قَدْ زَالَتْ عَنْهُ الرَّائِحَهُ الطَّیِّبَهُ فَحِینَئِذٍ تَجْرِی مَجْرَی الشَّیْرَجِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 32]

32 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ مَا تَقُولُ فِی دَهْنَهٍ بَعْدَ الْغُسْلِ لِلْإِحْرَامِ فَقَالَ قَبْلُ أَوْ بَعْدُ وَ مَعَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِقَارُورَهِ بَانٍ سَلِیخَهٍ لَیْسَ فِیهَا شَیْ ءٌ فَأَمَرَنَا فَادَّهَنَّا مِنْهَا فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْرُجَ قَالَ

______________________________

و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین ما یبقی أثره إلی حال الإحرام و غیره. و احتمل بعض الأصحاب تحریم الإدهان بما یبقی أثره بعد الإحرام قیاسا علی المطیب، و هو بعید.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

و قال فی القاموس: السلیخه دهن من البان.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی الصحاح سلیخه الرهث و العرفج الذی لیس فیه مرعی، إنما هو خشب یابس. و لعل المراد بها هنا ما بینه بقوله" لیس فیها شی ء".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 197

لَا عَلَیْکُمْ أَنْ تَغْتَسِلُوا إِنْ وَجَدْتُمْ مَاءً إِذَا بَلَغْتُمْ ذَا الْحُلَیْفَهِ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ اسْتِعْمَالِ مَا لَیْسَ بِطِیبٍ بَعْدَ الْإِحْرَامِ مِثْلِ الشَّیْرَجِ وَ السَّمْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 33]

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ قَالَ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سَعِیدُ بْنُ یَسَارٍ- عَنِ الْمُحْرِمِ یَکُونُ بِهِ الْقَرْحَهُ أَوِ الْبَثْرَهُ أَوِ الدُّمَّلُ فَقَالَ اجْعَلْ عَلَیْهِ الْبَنَفْسَجَ أَوِ الشَّیْرَجَ وَ أَشْبَاهَهُ مِمَّا لَیْسَ فِیهِ الرِّیحُ الطَّیِّبَهُ.

[الحدیث 34]

34 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: لا علیکم أی لا بأس، أو لا حرج علیکم أن تغتسلوا، فهو تجویز للغسل بل ترغیب فیه، أو لا یلزم علیکم، فیکون بیانا لعدم الاستحباب، و لعل الأول أظهر.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

و فی القاموس: البثر خراج صغیر.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

و فی القاموس: الخراج کقطام و غراب القروح.

و فیه أیضا: بط الجرح شقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 198

قَالَ إِذَا خَرَجَ بِالْمُحْرِمِ الْخُرَاجُ أَوِ الدُّمَّلُ فَلْیَبُطَّهُ وَ لْیُدَاوِهِ بِسَمْنٍ أَوْ زَیْتٍ.

[الحدیث 35]

35 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ تَشَقَّقَتْ یَدَاهُ قَالَ فَقَالَ یَدْهُنُهُمَا بِزَیْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَوْ إِهَالَهٍ.

وَ مَتَی اسْتَعْمَلَ الْمُحْرِمُ مَا فِیهِ الرَّائِحَهُ الطَّیِّبَهُ مِنَ الْأَدْهَانِ لَزِمَهُ دَمٌ وَ إِنْ کَانَ فِی حَدِّ الِاضْطِرَارِ رَوَی

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ فِی مُحْرِمٍ کَانَتْ بِهِ قَرْحَهٌ فَدَاوَاهَا بِدُهْنِ بَنَفْسَجٍ قَالَ إِنْ کَانَ فَعَلَهُ بِجَهَالَهٍ فَعَلَیْهِ طَعَامُ مِسْکِینٍ وَ إِنْ کَانَ تَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ یُهَرِیقُهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

و فی القاموس: الإهاله الشحم.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و فیه کفاره الإدهان مع الجهاله و التعمد، و سیجی ء عدم الکفاره مع الجهاله إلا فی الصید، و لا دلاله فیه علی ما ذکره، و الظاهر مما سیجی ء عن قریب أنه یجوز الاستعمال مع الاضطرار بدون کفاره.

و قال فی المدارک: لو ادهن بغیر المطیب فعل حراما و لا فدیه فیه. و أما المطیب فقال فی المنتهی: إنه تجب الفدیه باستعماله و لو اضطر إلیه، لصحیحه معاویه بن عمار انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 199

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَشَمُّ شَیْئاً مِنَ الرَّیَاحِینِ الطَّیِّبَهِ وَ یُمْسِکُ أَنْفَهُ مِنَ الرَّائِحَهِ الطَّیِّبَهِ وَ لَا یُمْسِکُهُ مِنَ الرَّائِحَهِ الْخَبِیثَهِ فَقَدْ مَضَی فِیمَا تَقَدَّمَ ذِکْرُ ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 37]

37 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَمَسَّ شَیْئاً مِنَ الطِّیبِ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا مِنَ الدُّهْنِ وَ اتَّقِ الطِّیبَ وَ أَمْسِکْ عَلَی أَنْفِکَ مِنَ الرِّیحِ الطَّیِّبَهِ وَ لَا تُمْسِکْ عَلَیْهَا مِنَ الرِّیحِ الْمُنْتِنَهِ فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَلَذَّذَ بِرِیحٍ طَیِّبَهٍ وَ اتَّقِ الطِّیبَ فِی زَادِکَ فَمَنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلْیُعِدْ غُسْلَهُ وَ لْیَتَصَدَّقْ بِصَدَقَهٍ بِقَدْرِ مَا صَنَعَ وَ إِنَّمَا یَحْرُمُ عَلَیْکَ مِنَ الطِّیبِ أَرْبَعَهُ أَشْیَاءَ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الْوَرْسُ وَ الزَّعْفَرَانُ غَیْرَ أَنَّهُ یُکْرَهُ

لِلْمُحْرِمِ الْأَدْهَانُ الطَّیِّبَهُ إِلَّا الْمُضْطَرَّ إِلَی الزَّیْتِ أَوْ شِبْهِهِ یَتَدَاوَی بِهِ.

[الحدیث 38]

38 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَرَّ عَلَی جِیفَهٍ فَلَا یُمْسِکْ عَلَی أَنْفِهِ.

وَ أَمَّا الَّذِی یُجَوِّزُ شَمَّهُ فَمِثْلُ مَا رَوَاهُ

______________________________

أقول: استدل بإطلاق الروایه، و فیه إشکال.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

و حکم الشهید فی الدروس بتحریم القبض علی الأنف من کریه الرائحه أخذا بظاهر النهی، و هو أحوط.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 200

[الحدیث 38]

39 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ أَنْ تَشَمَّ الْإِذْخِرَ وَ الْقَیْصُومَ وَ الْخُزَامَی وَ الشِّیحَ وَ أَشْبَاهَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ.

وَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِ مَا لَهُ رَائِحَهٌ طَیِّبَهٌ عِنْدَ الْحَاجَهِ إِلَیْهِ غَیْرَ أَنَّهُ یُمْسِکُ عَلَی أَنْفِهِ مِنْ رَائِحَتِهِ رَوَی

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

و ذکر الشیخ و العلامه أن أقسام النبات الطیب ثلاثه:

الأول: ما لا ینبت للطیب و لا یتخذ منه، کالشیخ و القیصوم و الخزامی و حبق الماء، و الفواکه کلها من الأترج و التفاح و السفرجل و أشباهها، و هذا کله لیس بمحرم، و لا یتعلق به کفاره إجماعا.

الثانی: ما ینبته الآدمیون للطیب و لا یتخذ منه طیب، کالریحان الفارسی و النرجس، و قد اختلف الأصحاب فی حکمه، فقال الشیخ: إنه غیر محرم و لا یتعلق به کفاره، و استقرب فی التحریر تحریمه.

الثالث: ما یقصد شمه و یتخذ منه الطیب، کالیاسمین و الورد و النیلوفر، و قد وقع الاختلاف فی حکمه أیضا، و استقرب العلامه فی التذکره و المنتهی و بعض المحققین من المتأخرین التحریم، و هو أحوط بل أظهر.

و فی القاموس: القیصوم نبت، و هو صنفان أنثی و ذکر. انتهی.

و

فی النهایه: الخزامی کحباری نبت. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 201

[الحدیث 40]

40 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التُّفَّاحِ وَ الْأُتْرُجِّ وَ النَّبِقِ وَ مَا طَابَتْ رِیحُهُ فَقَالَ یُمْسِکُ عَلَی شَمِّهِ وَ یَأْکُلُهُ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 41]

41 عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ أَ یَتَخَلَّلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ الْأُتْرُجَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ لَهُ رَائِحَهً طَیِّبَهً فَقَالَ إِنَّ الْأُتْرُجَّ طَعَامٌ وَ لَیْسَ هُوَ مِنَ الطِّیبِ.

لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَبَاحَ أَکْلَهُ وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ شَمُّهُ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُفَصَّلٌ فَالْعَمَلُ بِهِ أَوْلَی قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَحْتَجِمُ وَ لَا یَفْصِدُ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ التَّلَفَ

______________________________

و قال الوالد العلامه طیب الله مضجعه: القیصوم نبت زهره أصفر شدیده الصفره مرجدا، و الظاهر أنه الذی یقال له بالفارسیه برنجاس. و الخزامی نبت أو خیری البر، و الظاهر أنه شب بو. و الشیح درمنه ترکی.

الحدیث الأربعون: صحیح.

و قال فی المدارک: من اضطر إلی مس الطیب أو أکل ما فیه طیب، قبض علی أنفه وجوبا. انتهی.

و فی القاموس: النبق حمل السدر کالنبق بالکسر و ککتف واحدته بهاء.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 202

[الحدیث 42]

42 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّی عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَخَافَ التَّلَفَ وَ لَا یَسْتَطِیعَ الصَّلَاهَ وَ قَالَ إِذَا آذَاهُ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ یَحْتَجِمُ وَ لَا یَحْلِقُ الشَّعْرَ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

و اختلف فی إخراج الدم بغیر الضروره، و کذا فی حک الجسد المفضی إلی إدمائه، و فی السواک کذلک، فقال الشیخ فی النهایه و المفید فی المقنعه و المرتضی و ابن إدریس و غیرهم بالتحریم. و قال الشیخ فی الخلاف و جمع من الأصحاب بالکراهه.

و قال فی المدارک: و هو المعتمد، جمعا بین ما تضمن

النهی عن ذلک و ما تضمن الإذن فی الفعل. و یمکن الجمع بحمل هذه علی حال الضروره، لکن الأول أقرب، و تشهد له روایه یونس بن یعقوب الآتیه، فإن لفظ" لا أحبه" ظاهر فی الکراهه.

و کیف کان فینبغی القطع بعدم وجوب الکفاره بذلک، و حکی الشهید فی الدروس عن بعض أصحاب المناسک أنه جعل فدیه إخراج الدم شاه، و عن الحلبی أنه جعل فی حک الجسم حتی یدمی إطعام مسکین. هذا کله مع انتفاء الضروره إلی إخراج الدم، أما معها فقال فی التذکره: إنه جائز بلا خلاف و لا فدیه فیه إجماعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 203

[الحدیث 43]

43 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَحْتَجِمُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ.

[الحدیث 44]

44 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحْتَجِمَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ یَحْلِقْ أَوْ یَقْطَعِ الشَّعْرَ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی حَالِ الضَّرُورَهِ بِدَلَالَهِ الْخَبَرِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی حَلْقِ الْقَفَا لِلْحِجَامَهِ فَلْیَحْلِقْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِیَارِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ رَوَی

[الحدیث 45]

45 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُوسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ فَقَالَ فِی حَلْقِ الْقَفَا لِلْمُحْرِمِ إِنْ کَانَ أَحَدٌ مِنْکُمْ یَحْتَاجُ إِلَی الْحِجَامَهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِلَّا فَیَلْزَمُ مَا جَرَی عَلَیْهِ الْمُوسَی إِذَا حَلَقَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَرْتَمِسُ فِی الْمَاءِ وَ لَا یُغَطِّی رَأْسَهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

و فی بعض النسخ" عن حماد" و الظاهر" عن" کما فی الکافی و الفقیه.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 204

[الحدیث 46]

46 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَمَسَّ الرَّیْحَانَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ وَ لَا تَمَسَّ شَیْئاً فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا تَأْکُلْ طَعَاماً فِیهِ زَعْفَرَانٌ وَ لَا تَرْتَمِسْ فِیمَا یَدْخُلُ فِیهِ رَأْسُکَ.

[الحدیث 47]

47 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَرْتَمِسِ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ

______________________________

قوله علیه السلام: و إلا فیلزم من الروم و هو القصد.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی فلیقصد و یلاحظ أن لا یحتجم علی رأسه، و هو مواضع الشعر، بل یحتجم ما بین الکتفین إن لم تلزمه حجامه النقره.

أو من الرمی بمعناه المتقدم. و فی بعض النسخ" فیلزم" أی: مجانبه الرأس انتهی.

أقول: علی نسخه الزای لعله من ألزم بمعنی الشد، أی یشد علیه شیئا لئلا یدخل فی محل الحجامه فیقطع منه الشعر.

قوله: و لا یرتمس فی الماء مجمع علیه بین الأصحاب.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 205

فَأَمَّا تَغْطِیَهُ الرَّأْسِ فَیَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 48]

48 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ غَطَّی رَأْسَهُ نَاسِیاً قَالَ یُلْقِی الْقِنَاعَ عَنْ رَأْسِهِ وَ یُلَبِّی وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

و قال فی التذکره: یحرم علی الرجل حاله الإحرام تغطیه رأسه اختیارا بإجماع العلماء.

و صرح العلامه و غیره بأنه لا فرق فی التحریم بین أن یغطی رأسه بالمعتاد کالعمامه و القلنسوه، أو بغیره حتی الطین و الحناء و حمل متاع یستره، و هو غیر واضح، لأن المنهی عنه فی الروایات المعتبره تخمیر الرأس و وضع القناع علیه لا مطلق الستر.

و لو ستر رأسه بیده أو ببعض أعضائه، فالأظهر جوازه، کما اختاره فی المنتهی، و استشکله فی التحریر، و جعل فی الدروس ترکه أولی.

ثم اعلم أن مقتضی الروایه وجوب التلبیه، و حملت علی الاستحباب لعدم القائل

بالوجوب.

قال المحقق رحمه الله: و لو غطی رأسه ناسیا ألقی الغطاء واجبا و جدد التلبیه استحبابا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 206

[الحدیث 49]

49 وَ رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ یُرِیدُ أَنْ یَنَامَ یُغَطِّی وَجْهَهُ مِنَ الذُّبَابِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَ الْمَرْأَهُ الْمُحْرِمَهُ لَا بَأْسَ أَنْ تُغَطِّیَ وَجْهَهَا کُلَّهُ عِنْدَ النَّوْمِ.

[الحدیث 50]

50 وَ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أُمَیَّهَ بْنِ عَلِیٍّ الْقَیْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُحْرِمِ قَالَ لَهُ أَنْ یُغَطِّیَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَنَامَ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ یَخَافُ الضَّرَرَ فِی کَشْفِهِ دُونَ حَالِ الِاخْتِیَارِ فَأَمَّا تَغْطِیَهُ الْوَجْهِ فَیَجُوزُ ذَلِکَ مَعَ الِاخْتِیَارِ غَیْرَ أَنَّهُ یَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ وَ مَتَی لَمْ یَنْوِ الْکَفَّارَهَ لَمْ یَجُزْ لَهُ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 51]

51 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ دُرُسْتَ عَنِ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

و زاد فی الکافی هذه الروایه عند النوم، قال: لا یخمر رأسه و المرأه عند النوم، و لا بأس بأن تغطی وجهها کله عند النوم.

و اعلم أنه أجمع الأصحاب علی أن إحرام المرأه فی وجهها، فلا تجوز لها تغطیته. و یمکن حمل الخبر علی الضروره، و الله یعلم.

الحدیث الخمسون: صحیح.

الحدیث الحادی و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 207

ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی زُرَارَهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْمُحْرِمُ یَقَعُ عَلَی وَجْهِهِ الذُّبَابُ حِینَ یُرِیدُ النَّوْمَ فَیَمْنَعُهُ مِنَ النَّوْمِ أَ یُغَطِّی وَجْهَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَنَامَ قَالَ نَعَمْ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 52]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 207

52 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا غَطَّی وَجْهَهُ فَلْیُطْعِمْ مِسْکِیناً فِی یَدِهِ قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنَامَ الْمُحْرِمُ عَلَی وَجْهِهِ عَلَی رَاحِلَتِهِ.

[الحدیث 53]

53 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و اختلف الأصحاب فی جواز تغطیه الرجل المحرم وجهه، فذهب الأکثر إلی الجواز، بل قال فی التذکره: إنه قول علمائنا أجمع، و منعه ابن أبی عقیل و جعل کفارته إطعام مسکین فی یده. و قال الشیخ هنا ما تری. و قد ورد بالجواز مطلقا روایات کثیره.

و احتج الشیخ بصحیحه الحلبی الآتیه، و أجیب عنها بالحمل علی الاستحباب، و هو غیر بعید، لإطلاق الإذن فی الأخبار الکثیره، و لو کانت الکفاره واجبه لذکرت فی مقام البیان، و لا ریب أن التکفیر أولی و أحوط.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

و لا دلاله فیه علی اشتراط النیه فی الجواز.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

و فیه جواز وضع الید علی الوجه من حر الشمس و ستر بعض الجسد ببعض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 208

قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَضَعَ الْمُحْرِمُ ذِرَاعَهُ عَلَی وَجْهِهِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَسْتُرَ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُعَصِّبَ الْإِنْسَانُ رَأْسَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَیْهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 54]

54 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعَصِّبَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ مِنَ الصُّدَاعِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یُظَلِّلُ عَلَی نَفْسِهِ إِلَّا أَنْ یَخَافَ الضَّرَرَ الْعَظِیمَ

[الحدیث 55]

55 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُظَلِّلُ عَلَیْهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضٌ أَوْ مَنْ بِهِ عِلَّهٌ وَ الَّذِی لَا یُطِیقُ الشَّمْسَ

______________________________

قوله: و لا بأس أن یعصب علیه الفتوی.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

و المشهور بین الأصحاب عدم جواز تظلیل المحرم علیه سائرا، بل قال فی التذکره: یحرم علی المحرم الاستظلال حاله السیر، فلا یجوز له الرکوب فی المحمل و ما فی معناه، کالهودج و الکنیسه و العماریه و أشباه ذلک عند علمائنا أجمع.

و نحوه قال فی المنتهی، و نقل عن ابن الجنید أنه جعل ترک التظلیل مستحبا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 209

[الحدیث 56]

56 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ فِی الْقُبَّهِ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً.

[الحدیث 57]

57 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی النَّخَعِیُّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ کَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ شَقَّ عَلَیْهِ وَ صُدِّعَ فَیَسْتَتِرُ مِنْهَا فَقَالَ هُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ تُصِیبَهُ الشَّمْسُ فَلْیَسْتَظِلَّ مِنْهَا.

[الحدیث 58]

58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ قَالَ لَا یُظَلِّلْ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ أَوْ مَرَضٍ.

[الحدیث 59]

59 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُثَنَّی الْخَطِیبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ بَشِیرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ قَالَ لِی مُحَمَّدٌ أَ لَا أَسُرُّکَ یَا ابْنَ مُثَنًّی فَقُلْتُ بَلَی فَقُمْتُ إِلَیْهِ

______________________________

و هذا الحکم مختص بحاله السیر، فیجوز للمحرم حاله النزول الاستظلال بالسقف و الشجره و الخباء و الخیمه لضروره و غیرها عند العلماء کافه، و إنما یحرم الاستظلال علی الرجل، أما المرأه فیجوز ذلک لها إجماعا.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

و فی المغرب: القبه الخرقاهه و کذا کل بناء مدور.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثامن و الخمسون: مجهول.

الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 210

فَقَالَ دَخَلَ هَذَا الْفَاسِقُ آنِفاً فَجَلَسَ قُبَالَهَ أَبِی الْحَسَنِ ع ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَقُولُ فِی الْمُحْرِمِ أَ یَسْتَظِلُّ فِی الْمَحْمِلِ فَقَالَ لَهُ لَا قَالَ فَیَسْتَظِلُّ فِی الْخِبَاءِ فَقَالَ لَهُ نَعَمْ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْقَوْلَ شِبْهَ الْمُسْتَهْزِئِ یَضْحَکُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَمَا فَرْقُ بَیْنِ هَذَیْنِ فَقَالَ یَا أَبَا یُوسُفَ إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِقِیَاسٍ کَقِیَاسِکُمْ أَنْتُمْ تَلْعَبُونَ إِنَّا صَنَعْنَا کَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُلْنَا کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَرْکَبُ رَاحِلَتَهُ فَلَا یَسْتَظِلُّ عَلَیْهَا وَ تُؤْذِیهِ الشَّمْسُ فَیَسْتُرُ بَعْضَ جَسَدِهِ بِبَعْضٍ وَ رُبَّمَا یَسْتُرُ وَجْهَهُ بِیَدِهِ وَ إِذَا نَزَلَ اسْتَظَلَّ بِالْخِبَاءِ وَ بِالْبَیْتِ وَ بِالْجِدَارِ.

[الحدیث 60]

60 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَسْتَتِرُ الْمُحْرِمُ مِنَ الشَّمْسِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ قَالَ ذَا عِلَّهٍ.

وَ إِذَا اسْتَظَلَّ مِنْ أَذَی الشَّمْسِ أَوِ الْمَطَرِ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ وَ کَذَلِکَ الْمَرِیضُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله: دخل هذا الفاسق

یعنی أبا یوسف صاحب أبی حنیفه.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: هل یشترط رفع رأس القبه و خشباتها لئلا یقع علیه ظل الخشب؟ فیه إشکال، من عدم تسمیه ذلک تظلیلا عرفا، و من تحقق التظلیل فی الجمله، و لعل الوجه الجواز. انتهی.

و ما وجهه أوجه.

الحدیث الستون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 211

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ الْمُحْرِمُ هَلْ یُظَلِّلُ عَلَی نَفْسِهِ إِذَا آذَتْهُ الشَّمْسُ أَوِ الْمَطَرُ أَوْ کَانَ مَرِیضاً أَمْ لَا فَإِنْ ظَلَّلَ هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع یُظَلِّلُ عَلَی نَفْسِهِ وَ یُهَرِیقُ دَماً إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: مجهول.

و أجمع الأصحاب غیر ابن الجنید علی وجوب الفدیه بالتظلیل.

و اختلفوا فیما یجب به الفداء، فذهب الأکثر إلی أنه شاه، و قال ابن أبی عقیل: فدیته صیام أو صدقه أو نسک، و قال الصدوق: إنه مد عن کل یوم، و قال أبو الصلاح: علی المختار لکل یوم شاه، و علی المضطر لجمله المده شاه.

و قال فی المدارک: المعتمد الأول للأخبار الکثیره، و مورد الجمیع التظلیل للعذر، إلا أن ذلک یقتضی وجوب الکفاره مع انتفاء العذر بطریق أولی.

انتهی.

و سیجی ء بعد أربع ورقات ما یدل علی أن من فعل للمرض ما لا یحل للصحیح کان مخیرا بین الفداء و الصیام و النسک.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: هل إذا زال الأذی و تمکن من مواجهه الشمس من غیر إیذاء تسقط الرخصه؟ فیه إشکال، لا سیما إذا علم تحقق الإیذاء ثانیا من زوال موجب الرخصه، و من تحقق الرخصه، و الأصل بقاؤها، کما إذا حصل الموجب للإفطار من خوف الهلاک و أمثاله.

و

لعل الأوجه فیما إذا علم تحقق الحاجه ثانیا عدم السقوط، نظرا إلی أنه لا شبهه فی سقوط إیذاء الشمس فی أواخر النهار و تجددها فی أواسطه، و یبعد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 212

[الحدیث 62]

62 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُظَلِّلُ عَلَی نَفْسِهِ فَقَالَ أَ مِنْ عِلَّهٍ فَقُلْتُ یُؤْذِیهِ حَرُّ الشَّمْسِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ هِیَ عِلَّهٌ یُظَلِّلُ وَ یَفْدِی.

[الحدیث 63]

63 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الظِّلَالِ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَی مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَأَمَرَهُ أَنْ یَفْدِیَ شَاهً یَذْبَحُهَا بِمِنًی.

[الحدیث 64]

64 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُحْرِمُ یُظَلِّلُ عَلَی مَحْمِلِهِ وَ یَفْدِی إِذَا کَانَتِ الشَّمْسُ وَ الْمَطَرُ یُضِرُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاهٌ.

وَ الْمُحْرِمُ إِذَا کَانَ إِحْرَامُهُ لِلْعُمْرَهِ الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ ثُمَّ ظَلَّلَ لَزِمَهُ کَفَّارَتَانِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 65]

65 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ کَشْفُ الظِّلَالِ فِی الْإِحْرَامِ لِأَنِّی مَحْرُورٌ تَشْتَدُّ عَلَیَّ الشَّمْسُ فَقَالَ ظَلِّلْ وَ أَرِقْ دَماً فَقُلْتُ لَهُ دَماً أَوْ دَمَیْنِ

______________________________

عدم تنبیهه علیه السلام علی ذلک و إطلاقه، بحیث یفهم من کلامه الجواز مطلقا.

انتهی.

و لا یخلو ما اختاره من قوه، و الاحتیاط طریق النجاه.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

الحدیث الخامس و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 213

قَالَ لِلْعُمْرَهِ قُلْتُ إِنَّا نُحْرِمُ بِالْعُمْرَهِ وَ نَدْخُلُ مَکَّهَ فَنُحِلُّ وَ نُحْرِمُ بِالْحَجِّ قَالَ فَأَرِقْ دَمَیْنِ.

وَ إِذَا کَانَ الْمُحْرِمُ مَعَهُ زَمِیلٌ عَلِیلٌ فَلْیُظَلِّلْ عَلَیْهِ وَ لَا یُظَلِّلْ عَلَی نَفْسِهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 66]

66 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَنَّ عَمَّتِی مَعِیَ وَ هِیَ زَمِیلَتِی وَ یَشْتَدُّ عَلَیْهَا الْحَرُّ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ فَتَرَی أَنْ أُظَلِّلَ عَلَیَّ وَ عَلَیْهَا فَکَتَبَ ظَلِّلْ عَلَیْهَا وَحْدَهَا.

[الحدیث 67]

67 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ

______________________________

و قال فی المدارک: لو وقع التظلیل فی إحرام العمره المتمتع بها و إحرام الحج، لزمه کفارتان لتعدد النسک، و علیه تحمل حسنه أبی علی بن راشد، و الظاهر أن مراد الشیخ أیضا ما ذکرناه. انتهی.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله لا دلاله فیه علی وجوب کفارتین للتظلیل فی العمره فقط، بل ربما یقال: إن الظاهر من الروایه وجوب ذلک للتظلیل فی إحرام العمره و للتظلیل فی إحرام الحج.

قوله: فلیظلل علیه و لا یظلل علی نفسه علیه الفتوی.

الحدیث السادس و الستون: ضعیف.

الحدیث السابع و الستون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 214

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ- لَهُ زَمِیلٌ فَاعْتَلَّ فَظَلَّلَ عَلَی رَأْسِهِ أَ لَهُ أَنْ یَسْتَظِلَّ قَالَ نَعَمْ.

فَلَیْسَ یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ أَ لَهُ أَنْ یَسْتَظِلَّ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ لِغَیْرِ الْعَلِیلِ أَنْ یَسْتَظِلَّ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ أَنَّ هَذَا الَّذِی اعْتَلَّ فَظَلَّلَ هَلْ کَانَ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَقَالَ نَعَمْ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ التَّظْلِیلُ رَوَی

[الحدیث 68]

68 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ الْقُبَّهَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَالْمَرْأَهُ الْمُحْرِمَهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 69]

69 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْقُبَّهِ عَلَی النِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ وَ لَا یَرْتَمِسُ الْمُحْرِمُ فِی الْمَاءِ وَ لَا الصَّائِمُ.

[الحدیث 70]

70 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ فِی الْکَنِیسَهِ فَقَالَ لَا وَ هُوَ لِلنِّسَاءِ جَائِزٌ

______________________________

و قیل: الأوجه أن یحمل علی أن المراد انتفاع المحرم بذلک الظل، أی ظل زمیله. انتهی.

و قیل: فإن الانتفاع به کالانتفاع بالسحاب لیس اختیاریا.

أقول: لا یبعد أن یجوز الظل إذا لم یحاذ رأسه، کما إذا مشی جنب المحمل.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح.

الحدیث السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 215

[الحدیث 71]

71 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَرْکَبُ فِی الْقُبَّهِ قَالَ مَا یُعْجِبُنِی إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً قُلْتُ فَالنِّسَاءُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 72]

72 سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالظِّلَالِ لِلنِّسَاءِ وَ قَدْ رُخِّصَ فِیهِ لِلرِّجَالِ.

قَوْلُهُ وَ قَدْ رُخِّصَ فِیهِ لِلرِّجَالِ یَعْنِی فِی حَالِ الضَّرُورَهِ فَأَمَّا مَعَ الِاخْتِیَارِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ التَّظْلِیلُ وَ إِنْ کَفَّرَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 73]

73 الْعَبَّاسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَأُظَلِّلُ وَ أُکَفِّرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ مَرِضْتُ

______________________________

و قال فی المصباح المنیر: الکنیسه شبه هودج یغرز فی المحمل أو فی الرحل قضبان، و یلقی علیها ثوب یستظل به الراکب و یستتر به.

الحدیث الحادی و السبعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

و قال الفاضل الأسترآبادی: صریح بقرینه المقام فی حرمه الاستتار من الشمس مطلقا، سواء کان بالتظلیل علی رأسه أو علی جنبه. انتهی.

و فیه ما لا یخفی.

و فی القاموس: ضحا ضحوا و ضحوا برز للشمس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 216

قَالَ ظَلِّلْ وَ کَفِّرْ ثُمَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا مِنْ حَاجٍّ یُضَحِّی مُلَبِّیاً حَتَّی تَغِیبَ الشَّمْسُ إِلَّا غَابَتْ ذُنُوبُهُ مَعَهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یُدْمِی نَفْسَهُ بِحَکِّ جِلْدِهِ وَ لَا یَسْتَقْصِی فِی سِوَاکِهِ لِئَلَّا یُدْمِیَ فَاهُ وَ لَا یَدْلُکُ وَجْهَهُ فِی غَسْلِهِ فِی الْوُضُوءِ وَ فِی غَیْرِهِ لِئَلَّا یَسْقُطَ مِنْ شَعْرِهِ شَیْ ءٌ

[الحدیث 74]

74 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ کَیْفَ یَحُکُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِیرِهِ مَا لَمْ یُدْمِ أَوْ یَقْطَعِ الشَّعْرَ.

[الحدیث 75]

75 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِحَکِّ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَهِ مَا لَمْ یُلْقِ الشِّعْرَ وَ بِحَکِّ الْجَسَدِ مَا لَمْ یُدْمِهِ.

[الحدیث 76]

76 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَسْتَاکُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یُدْمِی.

[الحدیث 77]

77 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: إلا غابت ذنوبه معه قال الوالد العلامه قدس الله سره الشریف: ربما یفهم من التعلیل کراهه التظلیل.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

الحدیث الخامس و السبعون: مجهول.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

الحدیث السابع و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 217

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَغْتَسِلُ فَقَالَ نَعَمْ یُفِیضُ الْمَاءَ عَلَی رَأْسِهِ وَ لَا یَدْلُکُهُ.

[الحدیث 78]

78 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اغْتَسَلَ الْمُحْرِمُ مِنَ الْجَنَابَهِ صَبَّ عَلَی رَأْسِهِ الْمَاءَ یَمِیزُ الشَّعْرَ بِأَنَامِلِهِ بَعْضَهُ عَنْ بَعْضٍ.

[الحدیث 79]

79 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَکِنْ لَا یَتَدَلَّکُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ

[الحدیث 80]

80 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکِنَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَمَ فَنَسِیَ أَنْ یُقَلِّمَ أَظْفَارَهُ قَالَ فَقَالَ یَدَعُهَا قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا طِوَالٌ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا أَفْتَاهُ أَنْ یُقَلِّمَهَا

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.

و قال فی الدروس: یکره دخول الحرام و تدلیک الجسد فیه و فی غیره و لو فی الطهاره و المبالغه فی السواک، و فی ذلک الوجه و الرأس فی الطهاره.

و یستحب حک الرأس بأطراف الأصابع لا بالأظفار، لروایه أبی بصیر.

و یجوز له التخلل ما لم یدم، و لو کان ملبدا فلا یفیض علی رأسه الماء إلا من الاحتلام.

الحدیث الثمانون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 218

وَ أَنْ یَغْتَسِلَ وَ یُعِیدَ إِحْرَامَهُ فَفَعَلَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ.

[الحدیث 81]

81 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُحْرِمِ تَطُولُ أَظْفَارُهُ قَالَ لَا یَقُصُّ شَیْئاً مِنْهَا إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ کَانَتْ تُؤْذِیهِ فَلْیَقُصَّهَا وَ یُطْعِمُ مَکَانَ کُلِّ ظُفُرٍ قَبْضَهً مِنْ طَعَامٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَأْکُلُ مِنْ صَیْدِ الْبَرِّ وَ إِنْ کَانَ صَادَهُ غَیْرُهُ مُحِلًّا کَانَ الصَّائِدُ أَوْ مُحْرِماً وَ لَا یَدُلُّ عَلَی صَیْدٍ

______________________________

و عبد الله هو ابن جبله.

و قال فی التذکره: أجمع فقهاء الأمصار کافه علی أن المحرم ممنوع من قص أظفاره مع الاختیار.

قوله علیه السلام: علیه دم الظاهر أن الضمیر راجع إلی المقلم، و حمله الأصحاب علی المفتی، و یمکن حمله علی الأول علی الاستحباب.

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.

و المشهور أن فی کل ظفر مدا من طعام، و فی أظفار الیدین و الرجلین

فی مجلس واحد دم واحد. و لو کان کل واحد منهما فی مجلس لزمه دمان.

و قال ابن الجنید: فی الظفر مد أو قیمته حتی تبلغ خمسه فصاعدا، فدم إن کان فی مجلس واحد، فإن فرق بین یدیه و رجلیه فلیدیه دم و لرجلیه دم.

و قال الحلبی: فی قص ظفر کف من طعام، و فی أظفار إحدی یدیه صاع، و فی أظفار کلتیهما شاه. و کذا حکم أظفار رجلیه، و إن کان الجمیع فی مجلس فدم واحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 219

[الحدیث 82]

82 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْوَحْشِ تُهْدَی لِلرَّجُلِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ لَمْ یَعْلَمْ بِصَیْدِهِ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِهِ أَ یَأْکُلُهُ قَالَ لَا.

[الحدیث 83]

83 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْکُلْ مِنَ الصَّیْدِ وَ أَنْتَ حَرَامٌ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ مُحِلٌّ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِدَاءٌ مَا أَتَیْتَهُ بِجَهَالَهٍ إِلَّا الصَّیْدَ فَإِنَّ عَلَیْکَ الْفِدَاءَ فِیهِ بِجَهْلٍ کَانَ أَوْ بِعَمْدٍ.

[الحدیث 84]

84 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا یَدُلُّ عَلَی الصَّیْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَیْهِ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.

[الحدیث 85]

85 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی شَجَرَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَشْهَدُ عَلَی نِکَاحِ مُحِلَّیْنِ قَالَ لَا یَشْهَدُ ثُمَّ قَالَ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُشِیرَ بِصَیْدٍ عَلَی مُحِلٍّ.

قَوْلُهُ ع یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُشِیرَ بِصَیْدٍ عَلَی مُحِلٍّ إِنْکَارٌ وَ تَنْبِیهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ فَکَذَلِکَ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَهُ عَلَی عَقْدِ الْمُحِلَّیْنِ وَ لَمْ یُرِدْ ع بِذَلِکَ الْإِخْبَارَ عَنْ إِبَاحَتِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ

______________________________

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

و فیه أن کل ما أصابه بجهاله لا فداء علیه إلا الصید.

و قد سبق بورقتین کفاره الإدهان مع الجهاله.

الحدیث الرابع و الثمانون: حسن کالصحیح.

الحدیث الخامس و الثمانون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 220

25 بَابُ الْکَفَّارَهِ عَنْ خَطَإِ الْمُحْرِمِ وَ تَعَدِّیهِ الشُّرُوطَ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ جَامَعَ الْمُحْرِمُ قَبْلَ وُقُوفِهِ- بِعَرَفَهَ فَکَفَّارَتُهُ بَدَنَهٌ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ قَبْلَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَهَ فَإِنْ کَانَ جِمَاعُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ قَبْلَ التَّلْبِیَهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ عَقْدِهِ بِالتَّلْبِیَهِ فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِذَا کَانَ جِمَاعُهُ فِی الْفَرْجِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الْفَرْجِ فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

______________________________

باب الکفاره عن خطإ المحرم و تعدیه الشروط قوله: فلیس علیه شی ء ذلک إجماعی.

قوله: فعلیه بدنه هذا الحکم مجمع علیه بین العلماء فی الجمله، و إطلاق النص و کلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 221

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی جَامَعَ قَبْلَ التَّلْبِیَهِ لَا یَلْزَمُهُ شَیْ ءٌ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ صَلَّی الظُّهْرَ فِی مَسْجِدِ الشَّجَرَهِ وَ عَقَدَ الْإِحْرَامَ ثُمَّ مَسَّ طِیباً أَوْ صَادَ صَیْداً أَوْ وَاقَعَ أَهْلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مَا لَمْ یُلَبِّ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ

______________________________

الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الزوجه بین الدائم و المتمتع بها، و لا فی الوطء بین القبل و الدبر.

و نقل عن الشیخ فی المبسوط أنه أوجب بالوطء فی الدبر البدنه دون الإعاده، و هو ضعیف، لأن المواقعه المنوط بها الإعاده تتناول الأمرین.

و ألحق العلامه فی المنتهی بوطئ الزوجه الزنا و وطئ الغلام، لأنه أبلغ فی هتک الإحرام، فکانت العقوبه علیه أولی بالوجوب. و هو غیر بعید، و إن أمکن المناقشه فی دلیله. و لا فرق فی الحج بین کونه واجبا أو مندوبا، لا طلاق النص.

و إنما یفسد الحج بالجماع إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر، و نقل عن المفید و أتباعه أنهم اعتبروا قبلیه الوقوف بعرفه أیضا.

الحدیث الأول: مرسل کالصحیح، إذ الإرسال بعد ابن أبی عمیر.

الحدیث الثانی: حسن أو موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 222

زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ وَ فَرَغَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ- [إِلَّا] الصَّلَاهَ وَ جَمِیعَ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یُلَبِّ أَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ ذَلِکَ وَ یُوَاقِعَ النِّسَاءَ فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا تَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ فَلَهُ أَنْ یَأْتِیَ النِّسَاءَ مَا لَمْ یَعْقِدِ التَّلْبِیَهَ أَوْ یُلَبِّ.

[الحدیث 4]

4 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ فِی رَجُلٍ یَلْبَسُ ثِیَابَهُ وَ تَهَیَّأَ لِلْإِحْرَامِ ثُمَّ یُوَاقِعُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یُهِلَّ بِالْإِحْرَامِ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ لَمْ یَجْهَرْ بِالتَّلْبِیَهِ وَ إِنْ کَانَ عَقَدَ إِحْرَامَهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ نَفْسِهِ فَإِنَّهُ

______________________________

قوله: إلا الصلاه لفظ" إلا" غیر موجود فی نسخ الکافی، و هو الصواب.

الحدیث الثالث: حسن.

قوله: أو یلب التردید من الراوی.

الحدیث الرابع: مجهول.

و یحتمل أن یکون صحیحا علی الظاهر.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه فی أحمد بن محمد قیل: هو ابن عیسی أو ابن خالد، و علی أی حال موقوف.

أقول: الظاهر أنه ابن أبی نصر، و الراوی عن أبیه هو الرضا علیهما السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 223

مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ لَزِمَهُ ذَلِکَ لِأَنَّ إِحْرَامَهُ قَدِ انْعَقَدَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ جِمَاعُهُ بَعْدَ التَّلْبِیَهِ وَ قَبْلَ الْوُقُوفِ یَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ وَ إِعَادَهُ الْحَجِّ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ غَشِیَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ مُحْرِمَهٌ فَقَالَ جَاهِلَیْنِ أَوْ عَالِمَیْنِ قُلْتُ أَجِبْنِی عَنِ الْوَجْهَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِنْ کَانَا جَاهِلَیْنِ اسْتَغْفَرَا رَبَّهُمَا وَ مَضَیَا عَلَی حَجِّهِمَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَا عَالِمَیْنِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا مِنَ الْمَکَانِ الَّذِی أَحْدَثَا فِیهِ وَ عَلَیْهِمَا بَدَنَهٌ وَ عَلَیْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا بَلَغَا الْمَکَانَ الَّذِی أَحْدَثَا فِیهِ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا حَتَّی یَقْضِیَا مَنَاسِکَهُمَا وَ یَرْجِعَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا فِیهِ مَا أَصَابَا قُلْتُ فَأَیُّ الْحَجَّتَیْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: علیه دم یمکن حمله علی الاستحباب.

الحدیث الخامس: حسن.

و

أجمع الأصحاب فی أن الرجل و المرأه إذا بلغا المکان الذی أوقعا فیه الخطیئه یجب علیهما أن یفترقا فی حج القضاء حتی یقضیا المناسک، و ورد فی صحیحه معاویه بن عمار" حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ".

و الظاهر أن ذلک کنایه عن الإحلال بذبح الهدی، کما وقع التصریح به فی روایه علی بن حمزه، و الاحتیاط یقتضی استمرار التفرقه إلی أن یقضیا جمیع المناسک، بل ورد فی کثیر من الروایات وجوب الاستمرار إلی أن یقضیا المناسک و یرجعا إلی المکان الذی أصابا فیه الخطیئه، کهذه الروایه، و هی محموله علی الاستحباب جمعا بین الأدله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 224

لَهُمَا قَالَ الْأُولَی الَّتِی أَحْدَثَا فِیهَا مَا أَحْدَثَا وَ الْأُخْرَی عَلَیْهِمَا عُقُوبَهٌ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَقَالَ قَدْ أَتَی عَظِیماً قُلْتُ قَدِ ابْتُلِیَ قَالَ اسْتَکْرَهَهَا أَوْ لَمْ یَسْتَکْرِهْهَا قُلْتُ أَفْتِنِی فِیهِمَا جَمِیعاً فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَتَانِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ عَلَیْهَا بَدَنَهٌ وَ یَفْتَرِقَانِ مِنَ الْمَکَانِ الَّذِی کَانَ فِیهِ مَا کَانَ حَتَّی یَنْتَهِیَا إِلَی مَکَّهَ وَ عَلَیْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ لَا بُدَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا انْتَهَیَا إِلَی مَکَّهَ فَهِیَ امْرَأَتُهُ کَمَا کَانَتْ فَقَالَ نَعَمْ هِیَ امْرَأَتُهُ کَمَا هِیَ فَإِذَا انْتَهَیَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی کَانَ مِنْهُمَا مَا کَانَ افْتَرَقَا حَتَّی یُحِلَّا فَإِذَا أَحَلَّا فَقَدِ انْقَضَی عَنْهُمَا إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ ذَلِکَ

______________________________

و اختلف فی وجوب التفرقه فی الحجه الأولی، فاختار ابنا بابویه و جمع من الأصحاب الوجوب، و نقل عن

ابن الجنید أنه أوجب التفریق فی الحجه الأولی من مکان الخطیئه إلی أن یعود إلیه، و یدل علیه صحیحه معاویه بن عمار، و یمکن حملها علی الاستحباب جمعا، کما ذکره بعض المحققین.

قوله علیه السلام: التی أحدثا یدل علی أن الأولی حجه الإسلام، کما ذهب إلیه الشیخ و المحقق و جماعه.

و قال ابن إدریس: الإتمام عقوبه و الثانیه فرضه. و تظهر الفائده فی الأجیر لتلک السنه، و فی کفاره خلف النذر و شبهه لو کان مقیدا بتلک السنه، و فی المفسد المصدود إذا تحلل ثم قدر علی الحج لسنته.

الحدیث السادس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 225

[الحدیث 7]

7 وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی فَإِنْ لَمْ یَقْدِرَا عَلَی بَدَنَهٍ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرَا فَصِیَامُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً وَ عَلَیْهَا أَیْضاً کَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ یَکُنْ اسْتَکْرَهَهَا.

[الحدیث 8]

8 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَسُوقَ بَدَنَهً وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا حَتَّی یَقْضِیَا الْمَنَاسِکَ وَ یَرْجِعَا إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَابَا فِیهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَیْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ

______________________________

الحدیث السابع: مرسل.

و اعلم أنه لو کانت امرأته مطاوعه، لزمها إتمام الحج و البدنه من قابل إجماعا. و لو أکرهها کان حجها ماضیا و کان علیه کفارتان، و لا یتحمل عنها شیئا سوی الکفاره.

و قال فی الدروس: لو عجز عن البدنه الواجبه بالإفساد، فعلیه بقره، فإن عجز فسبع شیاه، فإن عجز فقیمه البدنه دراهم تصرف فی الطعام و یتصدق به، فإن عجز صام عن کل مد یومان قاله الشیخ، و قال فی التهذیب: روی إطعام ستین لکل مسکین، فإن عجز صام ثمانیه عشر یوما، ذکره فی الرجل و المرأه.

و قال ابن بابویه: من وجب علیه بدنه فی کفاره و عجز فسبع شیاه، فإن عجز صام ثمانیه عشر یوما بمکه أو منزله، لروایه داود الرقی، غیر أن فیها کون البدنه فی فداء، و هو أخص من الکفاره.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 226

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَهُ قَدْ سَأَلْتُهُ- عَنِ الَّذِی سَأَلْتَهُ عَنْهُ فَقَالَ لِی عَلَیْهِ بَدَنَهٌ قُلْتُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ غَیْرُ هَذَا قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی

أَنَّ الْمُوَاقَعَهَ فِی الْفَرْجِ مُرَاعَاهٌ دُونَ غَیْرِهَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَهُ تَابَعَتْهُ عَلَی الْجِمَاعِ فَعَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَتَانِ وَ عَلَیْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ آخِرَ الْخَبَرِ.

[الحدیث 11]

11 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَقَعُ عَلَی أَهْلِهِ قَالَ إِنْ کَانَ أَفْضَی إِلَیْهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مُرَاعَاهِ الشَّرْطِ الثَّانِی فِی إِعَادَهِ الْحَجِّ وَ هُوَ أَنْ یَکُونَ الْجِمَاعُ قَبْلَ الْوُقُوفِ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله علیه السلام: و علیهما الحج لعله محمول علی صوره المتابعه.

و فی بعض النسخ" علیه" و هو أظهر.

الحدیث الحادی عشر: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 227

[الحدیث 12]

12 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ دُونَ الْمُزْدَلِفَهِ أَوْ قَبْلَ أَنْ یَأْتِیَ مُزْدَلِفَهَ فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

وَ مَعْنَی مَا مَضَی مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَجْتَمِعَانِ هُوَ أَنَّهُ لَا یَخْلُوَانِ إِلَّا وَ مَعَهُمَا غَیْرُهُمَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 13]

13 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَقَعُ عَلَی أَهْلِهِ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَجْتَمِعَانِ فِی خِبَاءٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهُمَا غَیْرُهُمَا حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمُحْرِمُ إِذَا وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا یَعْنِی بِذَلِکَ لَا یَخْلُوَانِ إِلَّا وَ أَنْ یَکُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ.

وَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَ هِیَ مُحْرِمَهٌ وَ هُوَ مُحِلٌّ إِنْ کَانَ هُوَ الَّذِی أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ هُوَ الَّذِی أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ رَوَی

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و یدل علی قبلیه المشعر، و ما ذکره سابقا هو قبلیه عرفه، فتفطن.

قوله: أو قبل التردید من الراوی.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 228

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ وَقَعَ عَلَی أَمَهٍ مُحْرِمَهٍ قَالَ مُوسِراً أَوْ مُعْسِراً قُلْتُ أَجِبْنِی عَنْهُمَا قَالَ هُوَ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ یَأْمُرْهَا أَوْ أَحْرَمَتْ هِیَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهَا قُلْتُ أَجِبْنِی فِیهِمَا قَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ کَانَ عَالِماً أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ وَ کَانَ هُوَ الَّذِی أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ کَانَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ إِنْ شَاءَ بَقَرَهٌ وَ إِنْ شَاءَ شَاهٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَمَرَهَا بِالْإِحْرَامِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مُوسِراً کَانَ أَوْ مُعْسِراً وَ إِنْ کَانَ أَمَرَهَا وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ أَوْ صِیَامٌ.

وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: موثق.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی أحمد بن محمد بن أبی نصر: هکذا فیما راجعناه من بعض النسخ بعد المقابله، و أما فیما عندنا من

نسخ الکافی و هی متعدده و بعضها مقابله" عن أحمد بن محمد عن ابن أبی نصر"، فعلی هذا فالخبر صحیح علی الظاهر، و به قطع فی المختلف. انتهی و لا یخفی ما فیه.

و اعلم أنه قطع فی کلام الأصحاب بأنه لو جامع امرأته محلا و هی محرمه بإذنه تحمل عنها الکفاره بدنه أو بقره أو شاه، و إن کان معسرا فشاه أو صیام، و استدل علیه بهذه الروایه.

و الظاهر أن المراد بإعسار المولی إعساره عن البدنه و البقره، و بالصیام صیام ثلاثه أیام، کما هو الواقع فی إبدال الشاه، مع احتمال الاکتفاء بالیوم الواحد.

و إطلاق النص و کلام أکثر الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الأمه بین أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 229

[الحدیث 16]

16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ جَارِیَتَهُ أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْوَقْتِ فَأَحْرَمَتْ وَ لَمْ یَکُنْ هُوَ أَحْرَمَ فَغَشِیَهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَتْ قَالَ یَأْمُرُهَا فَتَغْتَسِلُ ثُمَّ تُحْرِمُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا لَمْ تَکُنْ لَبَّتْ بَعْدُ لِأَنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ لَا تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِیمَا تَقَدَّمَ ذَلِکَ وَ إِذَا جَامَعَ الْإِنْسَانُ قَبْلَ طَوَافِ الزِّیَارَهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَ جَزُوراً ثُمَّ یَطُوفَ فَإِنْ لَمْ یَتَمَکَّنْ فَبَقَرَهً أَوْ شَاهً رَوَی

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُتَمَتِّعٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ وَ لَمْ

______________________________

تکون مکرهه أو مطاوعه، و صرح العلامه و من تأخر عنه بفساد حجها مع المطاوعه و وجوب إتمامه و القضاء کالحره، و أنه یجب علی المولی الإذن لها فی القضاء و القیام بمئونته، لاستناد الفساد إلی فعله، و توقف فیه بعض المتأخرین و هو فی محله.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

الحدیث السابع عشر: حسن.

و فی الکافی: عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن معاویه إلی آخره. و هو الصواب.

و أجمع الأصحاب علی أن من جامع زوجته بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء، کان حجه صحیحا و علیه بدنه لا غیر.

و قطع فی کلام الأصحاب بأن من طاف من طواف النساء ثلاثه أشواط فما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 230

یَزُرْ قَالَ یَنْحَرُ جَزُوراً وَ قَدْ خَشِیتُ أَنْ یَکُونَ قَدْ ثُلِمَ حَجُّهُ إِنْ کَانَ عَالِماً وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَا بَأْسَ عَلَیْهِ

______________________________

دون

ثم جامع کان حکمه کذلک، و من جامع فی غیر الفرج قبل الوقوف بالمشعر أو بعده، یصح حجه و یلزمه البدنه لا غیر.

و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی لزوم البدنه بالجماع فی غیر الفرج بین أن ینزل و عدمه، و تردد العلامه فی المنتهی فی وجوب البدنه مع عدم الإنزال، و لا وجه له.

و قال المحقق فی الشرائع: لو جامع المحرم قبل طواف الزیاره لزمه بدنه، فإن عجز فبقره أو شاه.

و قال فی المدارک: قد تقدم أن من جامع بعد الوقوف بالمشعر و قبل طواف النساء کان حجه صحیحا و وجب علیه بدنه لا غیر. و إنما ذکر هذه المسأله علی الخصوص للتنبیه علی حکم الإبدال، و یدل علی وجوب البدنه هنا علی الخصوص روایات.

و أما وجوب البقره أو الشاه مع العجز کما ذکره المصنف، أو ترتب الشاه علی العجز عن البقره کما ذکره غیره، فقد اعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف علی مستنده، و هو کذلک، لکن مقتضی صحیحه العیص إجزاء مطلق الدم، إلا أنه محمول علی المقید.

قوله علیه السلام: و قد خشیت أن یکون لعل المراد نقص حجه لا فساده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 231

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ أَهْلَهُ حِینَ ضَحَّی قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ قَالَ یُهَرِیقُ دَماً.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ یَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ یَزُورَ الْبَیْتَ قَالَ إِنْ کَانَ وَقَعَ عَلَیْهَا بِشَهْوَهٍ فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَبَقَرَهٌ قُلْتُ أَوْ شَاهٌ قَالَ أَوْ شَاهٌ.

وَ مَنْ طَافَ شَیْئاً مِنْ طَوَافِ الزِّیَارَهِ ثُمَّ وَاقَعَ أَهْلَهُ فَعَلَیْهِ إِعَادَهُ الطَّوَافِ وَ إِنْ کَانَ فِی السَّعْیِ وَ قَدْ سَعَی بَعْضَهُ بَنَی عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ رَوَی

[الحدیث 20]

20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثُمَّ سَعَی بَیْنَ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف علی المشهور.

و لا نعلم قائلا به، و لعل المراد بالشهوه الإنزال.

و یحتمل أن لا یکون المراد بالوقاع الجماع، و تکون الکفاره علی الاستحباب.

الحدیث العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: لم یقل فمن تطوع لعل المراد أنه تعالی لم یأمر به، فلا تکون فریضه عرف وجوبها من القرآن، و یمکن حمله علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 232

الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَی حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِیَ أَهْلَهُ قَالَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَعُودُ فَیَطُوفُ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ- قُلْتُ فَإِنْ کَانَ طَافَ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ فَطَافَ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَی حَاجَتَهُ فَغَشِیَ أَهْلَهُ فَقَالَ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ یَرْجِعُ فَیَطُوفُ أُسْبُوعاً ثُمَّ یَسْعَی وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قُلْتُ کَیْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَیْهِ حِینَ غَشِیَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ سَعْیِهِ کَمَا جَعَلْتَ عَلَیْهِ هَدْیاً حِینَ غَشِیَ

أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ إِنَّ الطَّوَافَ فَرِیضَهٌ وَ فِیهِ صَلَاهٌ وَ السَّعْیَ سُنَّهٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ أَ لَیْسَ اللَّهُ تَعَالَی یَقُولُ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ قَالَ بَلَی وَ لَکِنْ قَدْ قَالَ فِیهِمَا- وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً فَإِنَّ اللّٰهَ شٰاکِرٌ عَلِیمٌ فَلَوْ کَانَ السَّعْیُ فَرِیضَهً لَمْ یَقُلْ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیْراً.

الْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ قَدْ قَطَعَ السَّعْیَ عَلَی أَنَّهُ تَامٌّ فَطَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ ذَکَرَ فَحِینَئِذٍ لَا تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ وَ مَتَی لَمْ یَکُنْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ تَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ وَ قَوْلُهُ ع إِنَّ السَّعْیَ سُنَّهٌ مَعْنَاهُ أَنَّ وُجُوبَهُ وَ فَرْضَهُ عُرِفَ مِنْ جِهَهِ السُّنَّهِ دُونَ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ لَمْ یُرِدْ أَنَّهُ سُنَّهٌ کَسَائِرِ النَّوَافِلِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ السَّعْیَ فَرِیضَهٌ وَ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

و لا خلاف بین الأصحاب فی سقوط الکفاره عن الناسی و الجاهل و المجنون فی غیر الصید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 233

وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَخَرَجْتُ إِلَی أَصْحَابِنَا فَأَخْبَرْتُهُمْ فَقَالُوا اتَّقَاکَ هَذَا مُیَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَیْکَ بَدَنَهٌ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِمَا أَخْبَرْتَنِی فَقَالُوا اتَّقَاکَ هَذَا مُیَسِّرٌ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ فَقَالَ لَهُ عَلَیْکَ بَدَنَهٌ فَقَالَ لَهُ

إِنَّ ذَاکَ کَانَ قَدْ بَلَغَهُ فَهَلْ بَلَغَکَ قُلْتُ لَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ سَمِینَهٌ وَ إِنْ کَانَ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِیَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.

فَإِنْ کَانَ قَدْ طَافَ مِنْ طَوَافِ النِّسَاءِ مَا یَزِیدُ عَلَی النِّصْفِ بَنَی عَلَیْهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ بَلَغَ النِّصْفَ فَعَلَیْهِ إِعَادَهُ الطَّوَافِ رَوَی

______________________________

قوله: فهل بلغک یظهر منه أن الإمام علیه السلام کان علم أنه سأل ذلک لنفسه و کان هو المبتلی به.

الحدیث الثانی و العشرون: حسن.

قوله علیه السلام: علیه دم لقهره إیاها علیه.

و قال فی الدروس قال المفید: من قبل امرأته و قد طاف للنساء و لم تطف هی مکرها لها فعلیه دم، فإن طاوعته فالدم علیها دونه، و روایه زراره بالدم هنا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 234

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ یَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِیَ جَارِیَتَهُ قَالَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافَیْنِ تَمَامَ مَا کَانَ بَقِیَ عَلَیْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا یَعُودُ وَ إِنْ کَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِیَ فَقَدْ

______________________________

لیس فیها ذکر الإکراه.

الحدیث الثالث

و العشرون: حسن.

و هو صریح فی انتفاء الکفاره بالوقاع بعد الخمسه، بل مقتضی مفهوم الشرط فی قوله" و إن طاف طواف النساء فطاف ثلاثه أشواط" الانتفاء إذا وقع ذلک بعد تجاوز الثلاثه.

و ما ذکره فی المنتهی من أن هذا المفهوم معارض بمفهوم الخمسه غیر جید، إذ لیس هناک مفهوم، و إنما وقع السؤال عن تلک الماده. و الاقتصار فی الجواب علی بیان حکم المسؤول عنه لا یقتضی نفی الحکم عما عداه.

و القول فی الاکتفاء بمجاوزه النصف للشیخ فی النهایه، و نقل عن ابن إدریس أنه اعتبر مجاوزه النصف فی صحه الطواف و البناء علیه لا سقوط الکفاره.

و قال فی المدارک: ما ذکره ابن إدریس من ثبوت الکفاره قبل الکمال السبع لا یخلو من قوه، و إن کان اعتبار الخمسه لا یخلو من رجحان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 235

أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ یَغْتَسِلُ ثُمَّ یَعُودُ فَیَطُوفُ أُسْبُوعاً.

وَ مَنْ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَهٍ مُفْرَدَهٍ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ مَنَاسِکِهَا فَقَدْ بَطَلَتْ عُمْرَتُهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ الْمُقَامُ بِمَکَّهَ إِلَی الشَّهْرِ الدَّاخِلِ ثُمَّ یَقْضِی عُمْرَتَهُ وَ یَنْصَرِفُ إِنْ شَاءَ رَوَی

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ

______________________________

قوله: فنقض فی أکثر النسخ بالقاف، أی: نقض وضوءه فی الحدث. و الظاهر الفاء کما فی الکافی، أی: نفض النجاسه عنه و دفعها، و هذا مجاز شائع.

قال فی القاموس: نفض الثوب حرکه لینتفض، و استنفض بالحجر استنجی.

و قال فی النهایه: فیه" ابغنی أحجارا أستنفض بها" أی: أستنجی بها، و هو من نفض الثوب،

لأن المستنجی ینفض عن نفسه الأذی بالحجر، أی: یزیله و یدفعه، و منه حدیث ابن عمر أنه کان یمر بالشعب من مزدلفه فینتفض و یتوضأ.

قوله: فقد أفسد حجه أی: کماله و لیس علیه الحج من قابل.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 236

یَعْتَمِرُ عُمْرَهً مُفْرَدَهً فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ ثُمَّ یَغْشَی أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّهَ مُحِلًّا حَتَّی یَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِی اعْتَمَرَ فِیهِ ثُمَّ یَخْرُجَ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ بِلَادِهِ فَیُحْرِمَ مِنْهُ وَ یَعْتَمِرَ

______________________________

و المشهور أن التأخیر إلی الشهر الداخل علی الاستحباب، و ظاهر الأخبار و بعض الأصحاب الوجوب.

و مذهب الأصحاب أن من جامع فی إحرام العمره قبل السعی فسدت عمرته و علیه بدنه و قضاؤها، و لا نعلم فیه مخالفا، بل ظاهر عباره المنتهی أنه موضع وفاق.

و نقل عن ابن أبی عقیل أنه قال: و إذا جامع الرجل فی عمرته بعد أن طاف بها و سعی قبل أن یقصر، فعلیه بدنه و عمرته تامه، فأما إذا جامع فی عمرته قبل أن یطوف لها و یسعی، فلم أحفظ عن الأئمه علیهم السلام شیئا أعرفکم به، فوقفت عند ذلک و رددت الأمر إلیهم.

و خص الشیخ هنا الحکم بالمفرده، و هی مورد الروایتین، إلا أن ظاهر الأکثر و صریح البعض عدم الفرق بینها و بین عمره المتمتع بها، کما صرح به فی المنتهی، و لم یذکر الشیخ و الأکثر وجوب إتمام العمره الفاسده. و قطع العلامه فی القواعد و الشهیدان بالوجوب، و هو مشکل لعدم الوقوف علی مستنده، بل ربما کان فی

الروایات إشعار بالعدم.

ثم لو قلنا بالوجوب فالظاهر عدم وجوب إکمال الحج لو کانت الفاسده عمره تمتع، بل یکفی استئناف العمره مع سعه الوقت ثم الإتیان بالحج، و استوجه الشهید الثانی رحمه الله وجوب إکمالهما ثم قضاؤهما، و استضعفه سبطه السید روح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 237

[الحدیث 25]

25 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَمَرَ عُمْرَهً مُفْرَدَهً فَغَشِیَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ لِفَسَادِ عُمْرَتِهِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ إِلَی الشَّهْرِ الْآخَرِ فَیَخْرُجَ إِلَی بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ فَیُحْرِمَ بِعُمْرَهٍ.

وَ حُکْمُ مَنْ عَبِثَ بِذَکَرِهِ حَتَّی أَمْنَی حُکْمُ مَنْ جَامَعَ عَلَی السَّوَاءِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَأَمْنَی قَالَ أَرَی عَلَیْهِ مِثْلَ مَا عَلَی مَنْ أَتَی أَهْلَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بَدَنَهً وَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ

______________________________

الله روحه، و هو أقوی.

و لو کان الجماع فی العمره بعد السعی و قبل التقصیر لم تفسد العمره و وجبت البدنه فی عمره التمتع قطعا، لصحیحه معاویه بن عمار و غیرها، و جزم الشهید الثانی قدس سره و غیره بمساواه العمره المفرده لها فی ذلک، و هو محتاج إلی الدلیل.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

الحدیث السادس و العشرون: حسن أو موثق.

و الاستمناء- و هو استدعاء المنی بالعبث بیدیه أو بملاعبه غیره- لا خلاف فی کونه موجبا للبدنه مع حصول الإنزال به.

و إنما الخلاف فی کونه مفسدا للحج إذا وقع قبل الوقوف بالمشعر و وجوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 238

[الحدیث 27]

27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَعْبَثُ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ حَتَّی یُمْنِیَ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَوْ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ مَا ذَا عَلَیْهِمَا قَالَ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَهُ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهِ فَأَمْنَی فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ

______________________________

القضاء به، فذهب الشیخ فی النهایه و المبسوط إلی ذلک، و استدل علیه هنا بهذه الروایه، و هی لا تدل علی مطلق الاستمناء بل علی الفعل المخصوص، و استدل العلامه بصحیحه عبد الرحمن، و لا دلاله لها علی وجوب القضاء بوجه.

و قال

ابن إدریس: إن ذلک غیر مفسد للحج، بل موجب للکفاره خاصه، و هو ظاهر اختیار الشیخ فی الاستبصار، و إلیه ذهب المحقق فی کتابیه، و لعله أقوی و القضاء أحوط.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: علیهما جمیعا أی: علی الصائم و المحرم.

قوله: فإنه یجب علیه بدنه هذا هو المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 239

إِنْ کَانَ مُوسِراً وَ إِنْ کَانَ وَسَطاً فَعَلَیْهِ بَقَرَهٌ وَ إِنْ کَانَ فَقِیراً فَعَلَیْهِ شَاهٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 28]

28 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مُحْرِمٌ نَظَرَ إِلَی سَاقِ امْرَأَهٍ فَأَمْنَی فَقَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ إِنْ کَانَ وَسَطاً فَعَلَیْهِ بَقَرَهٌ وَ إِنْ کَانَ فَقِیراً فَعَلَیْهِ شَاهٌ ثُمَّ قَالَ وَ أَمَا إِنِّی لَمْ أَجْعَلْ هَذَا عَلَیْهِ لِأَنَّهُ أَمْنَی إِنَّمَا جَعَلْتُهُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ نَظَرَ إِلَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ.

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی غَیْرِ أَهْلِهِ فَأَنْزَلَ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ أَوْ بَقَرَهٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَشَاهٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی أَهْلِهِ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی فَلَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَی

[الحدیث 30]

30 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ

______________________________

و قال صاحب المدارک و نعم ما قال: الأجود التخییر بین الجزور و البقره مطلقا، فإن لم یجد فشاه لصحیحه زراره.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: و أما إنی کذا کان فی المقابل و لم یکن الواو فی أکثر النسخ.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 240

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

هَذَا إِذَا کَانَ نَظَرُهُ مِنْ غَیْرِ شَهْوَهٍ لِأَنَّهُ مَتَی نَظَرَ إِلَیْهَا بِشَهْوَهٍ وَ أَمْنَی کَانَ عَلَیْهِ دَمُ جَزُورٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ مِسْمَعٌ أَبُو سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرِّوَایَهِ الَّتِی نَرْوِیهَا فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کَذَلِکَ إِنْ حَمَلَهَا وَ کَانَ مِنْهُ مَا ذَکَرْنَاهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَضُمَّهَا إِلَیْهِ بِشَهْوَهٍ فَیُمْنِیَ فَیَجِبُ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ

______________________________

قوله علیه السلام: لا شی ء علیه قال الفاضل التستری رحمه الله: و له تتمه فی الکافی: و لکن یغتسل و یستغفر ربه، و إن حملها من غیر شهوه فأمنی [أو أمذی] فلا شی ء علیه،

و إن حملها أو مسها بشهوه فأمنی أو أمذی فعلیه دم. و قال فی المحرم ینظر إلی امرأته و ینزلها بشهوه حتی ینزل، قال: علیه بدنه.

و لعله کان المناسب ذکره حتی تتم الدلاله علی کلام الشیخ، و لا أقل من ذکر قوله" و لکن یغتسل و یستغفر ربه". انتهی.

و قطع فی کلام الأصحاب بأن من نظر إلی امرأته لم یکن علیه شی ء و لو أمنی.

و لو کان بشهوه فأمنی کان علیه بدنه، بل ظاهر المنتهی أن هذین الحکمین إجماعیان، و یدل علی الأول هذه الروایه، و علی الثانی روایه أبی سیار الآتیه، و هی مع قصور سندها معارضه بموثقه إسحاق الآتیه، و حمل الشیخ علی السهو بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 241

[الحدیث 31]

31 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَیُنْزِلُهَا مِنَ الْمَحْمِلِ وَ یَضُمُّهَا إِلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ یُنْزِلَهَا مِنَ الْمَحْمِلِ فَلَمَّا ضَمَّهَا إِلَیْهِ أَدْرَکَتْهُ الشَّهْوَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ طَلَبَ ذَلِکَ.

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی قَالَ إِنْ کَانَ حَمَلَهَا وَ مَسَّهَا بِشَیْ ءٍ مِنَ الشَّهْوَهِ فَأَمْنَی أَوْ لَمْ یُمْنِ أَمْذَی أَوْ لَمْ یُمْذِ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَیْرِ شَهْوَهٍ أَمْنَی أَوْ أَمْذَی فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 33]

33 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَمْنَی أَوْ أَمْذَی فَقَالَ إِنْ کَانَ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِشَهْوَهٍ فَأَمْنَی أَوْ لَمْ یُمْنِ أَمْذَی أَوْ لَمْ یُمْذِ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ فَإِنْ حَمَلَهَا أَوْ مَسَّهَا بِغَیْرِ شَهْوَهٍ فَأَمْنَی أَوْ لَمْ یُمْنِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

و فی بعض النسخ: عن علی بن محمد.

و قال الفاضل التستری رحمه الله فی علی: الظاهر أن هذا هو الطاطری الجرمی فالصواب أن یکون بعده عن محمد، کما صرح به فی هذا السند فی عده مواضع.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 242

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا سَیَّارٍ إِنَّ حَالَ الْمُحْرِمِ ضَیِّقَهٌ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَی غَیْرِ شَهْوَهٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ إِنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ عَلَی شَهْوَهٍ فَأَمْنَی فَعَلَیْهِ جَزُورٌ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ مَنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ عَلَی شَهْوَهٍ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ مَنْ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ نَظَرَ شَهْوَهٍ فَأَمْنَی فَعَلَیْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ مَسَّ امْرَأَتَهُ أَوْ لَازَمَهَا مِنْ غَیْرِ شَهْوَهٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 35]

35 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ نَظَرَ إِلَی امْرَأَتِهِ بِشَهْوَهٍ فَأَمْنَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی حَالِ السَّهْوِ دُونَ الْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ نَظَراً بِشَهْوَهٍ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ إِذَا أَمْنَی حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ فَعَلَیْهِ جَزُورٌ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ

______________________________

و قال المحقق رحمه الله: و لو مسها بغیر شهوه لم یکن علیه شی ء، و لو مسها بشهوه کان علیه شاه و لو لم یمن.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 243

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ.

وَ مَنْ لَاعَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّی یُمْنِیَ فَعَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَهُ رَوَی

[الحدیث 37]

37 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یُمْنِیَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَوْ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْکَفَّارَهُ مِثْلُ مَا عَلَی الَّذِی یُجَامِعُ.

وَ مَنْ تَسَمَّعَ لِکَلَامِ امْرَأَهٍ أَوِ اسْتَمَعَ عَلَی مَنْ یُجَامِعُ مِنْ غَیْرِ رُؤْیَهٍ لَهُمَا فَتَشَاهَی

______________________________

و قال المحقق فی الشرائع: لو قبل امرأته کان علیه شاه، و لو کان بشهوه کان علیه جزور.

و قال فی المدارک: هذه أحد الأقوال فی المسأله، و أطلق الصدوق فی المقنع وجوب البدنه، و فی الفقیه وجوب الشاه، و قال ابن إدریس: فی القبله بشهوه فینزل جزور، و بغیر إنزال شاه، کما قبلها بغیر شهوه، و المتجه وجوب البدنه مطلقا.

قوله: فعلیهما جمیعا الکفاره ظاهر کلام الشیخ أنه أرجع ضمیر" علیهما" إلی الرجل و المرأه، و لا یخفی ما فیه، بل الظاهر إرجاعه إلی المحرم و الصائم، و ما ذکره الشیخ هو المشهور بین

الأصحاب، صرح به المحقق و غیره.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 244

فَأَمْنَی فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَسْتَمِعُ کَلَامَ امْرَأَهٍ مِنْ خَلْفِ حَائِطٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَتَشَاهَی حَتَّی أَمْنَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 39]

39 رَوَی سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی مُحْرِمٍ اسْتَمَعَ عَلَی رَجُلٍ یُجَامِعُ أَهْلَهُ فَأَمْنَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُقَبِّلَ الرَّجُلُ أُمَّهُ لِأَنَّ ذَلِکَ یَکُونُ مِنْ جِهَهِ الرَّحْمَهِ وَ التَّعَطُّفِ دُونَ الشَّهْوَهِ وَ مَیْلِ الطِّبَاعِ رَوَی

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: لیس علیه شی ء کذا أطلق المحقق و جماعه. و قال الشهید الثانی و جماعه: لو أمنی بذلک و کان من عادته ذلک أو قصده، تجب الکفاره علیه کالاستمناء، فالخبر عندهم محمول علی ما إذا لم یکن معتادا للإمناء عند ذلک و لا قصده.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 245

ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُقَبِّلُ أُمَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ هَذِهِ قُبْلَهُ رَحْمَهٍ إِنَّمَا تُکْرَهُ قُبْلَهُ الشَّهْوَهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ کَانَ نِکَاحُهُ بَاطِلًا

[الحدیث 41]

41 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یُزَوِّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِیجُهُ بَاطِلٌ.

[الحدیث 42]

42 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ یَتَزَوَّجُ قَالَ نِکَاحُهُ بَاطِلٌ.

[الحدیث 43]

43 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِکَاحَهُ.

[الحدیث 44]

44 وَ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ

______________________________

و قال فی الدروس: یجوز للمحرم تقبیل أمه رحمه لا شهوه.

قوله: و کان نکاحه باطلا لا خلاف فیه.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 246

بْنِ أَبَانٍ قَالَ انْتَهَیْتُ إِلَی بَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَرَجَ الْمُفَضَّلُ فَاسْتَقْبَلْتُهُ فَقَالَ لِی مَا لَکَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَصْنَعَ شَیْئاً فَلَمْ أَصْنَعْ حَتَّی یَأْمُرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَرَدْتُ أَنْ یُحْصِنَ اللَّهُ فَرْجِی وَ یَغُضَّ بَصَرِی فِی إِحْرَامِی فَقَالَ لِی کَمَا أَنْتَ وَ دَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ هَذَا الْکَلْبِیُّ عَلَی الْبَابِ وَ قَدْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ وَ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ لِیَغُضَّ اللَّهُ بِذَلِکَ بَصَرَهُ إِنْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إِلَّا انْصَرَفَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی مُرْهُ فَلْیَفْعَلْ وَ لْیَسْتَتِرْ.

قَوْلُهُ ع فَلْیَفْعَلْ إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ قَبْلَ دُخُولِهِ فِی الْإِحْرَامِ وَ أَمَّا بَعْدَ دُخُولِهِ فِیهِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ عَقَدَ الْمُحْرِمُ وَ هُوَ عَالِمٌ بِتَحْرِیمِ ذَلِکَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 45]

45 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ الْخُزَاعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.

وَ الَّتِی تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً رَوَی

______________________________

و فیه جواز العمل بأخبار الآحاد، و توثیق المفضل أیضا.

قوله علیه السلام: و لیستتر لعل الأمر بالاستتار کان لمصلحه خاصه تعلقت بخصوص الشخص.

و یمکن أن یکون التزویج الذی أراد متعه، فلذا أمره بالاستتار.

الحدیث الخامس و

الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 247

[الحدیث 46]

46 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.

فَإِنْ کَانَ غَیْرَ عَالِمٍ بِتَحْرِیمِ ذَلِکَ جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَیْهَا بَعْدَ الْإِحْلَالِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 47]

47 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ مَلَکَ بُضْعَ امْرَأَهٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ یُحِلَّ فَقَضَی أَنْ یُخَلِّیَ سَبِیلَهَا وَ لَمْ یَجْعَلْ نِکَاحَهُ شَیْئاً حَتَّی یُحِلَّ فَإِذَا أَحَلَّ خَطَبَهَا إِنْ شَاءَ فَإِنْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یُزَوِّجُوهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُحْرِمُ لَا یَعْقِدُ النِّکَاحَ فَإِنْ عَقَدَهُ لَمْ یَتِمَّ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: مجهول.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

و قال السید قدس سره: مقتضی الروایه أنها لا تحرم مؤبدا بالعقد، و حملها الشیخ علی الجاهل، جمعا بینها و بین خبرین ضعیفین وردا بالتحریم المؤبد بذلک مطلقا، و حملا علی العالم، و هو مشکل، لکن ظاهر المنتهی أن الحکم مجمع علیه بین الأصحاب، فإن تم فهو الحجه، و إلا فللنظر فیه مجال.

قوله: و المحرم لا یعقد النکاح ذلک متفق علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 248

[الحدیث 48]

48 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ الْمُحْرِمُ لَا یَتَزَوَّجُ وَ لَا یُزَوِّجُ فَإِنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.

[الحدیث 49]

49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا یَنْکِحُ وَ لَا یُنْکِحُ وَ لَا یَشْهَدُ فَإِنْ نَکَحَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.

[الحدیث 50]

50 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یُزَوِّجَ مُحِلًّا.

وَ مَتَی عَقَدَ مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِکَ ثُمَّ وَاقَعَ الْمُحْرِمُ لَزِمَهُ أَیْضاً الْکَفَّارَهُ کَمَا یَلْزَمُ مَنْ وَاقَعَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْحَلَالِ أَنْ یُزَوِّجَ مُحْرِماً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهُ قُلْتُ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: حسن.

الحدیث التاسع و الأربعون: مرسل.

الحدیث الخمسون: صحیح.

قوله: و لیس ینبغی محمول علی التحریم، و إن کان ظاهره الکراهه.

الحدیث الحادی و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 249

فَإِنْ فَعَلَ فَدَخَلَ بِهَا الْمُحْرِمُ قَالَ إِنْ کَانَا عَالِمَیْنِ فَإِنَّ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَدَنَهً وَ عَلَی الْمَرْأَهِ إِنْ کَانَتْ مُحْرِمَهً بَدَنَهً وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ مُحْرِمَهً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِی قَدْ تَزَوَّجَهَا مُحْرِمٌ فَإِنْ کَانَتْ عَلِمَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْهُ فَعَلَیْهَا بَدَنَهٌ.

وَ یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَشْتَرِیَ الْجَوَارِیَ لَکِنَّهُ لَا یَقْرَبُهُنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ رَوَی

[الحدیث 52]

52 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَشْتَرِی الْجَوَارِیَ وَ یَبِیعُ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ

______________________________

قال فی المدارک: ظاهر الأصحاب الاتفاق علی لزوم الکفاره للعاقد المحرم، و لم نقف علی روایه تتضمنه، و مقتضی الروایه الوارده فی المحل لزوم الکفاره للمرأه المحله أیضا إذا کانت عالمه بإحرام الزوج، و بمضمونها أفتی الشیخ و جماعه و هو أولی من العمل بها فی أحد الحکمین و اطراحها فی الآخر، کما فعل فی الدروس، و إن کان المطابق للأصول اطراحها مطلقا، لنص الشیخ علی أن راویها- و هو سماعه- کان واقفیا.

قوله علیه السلام: فإن کانت

علمت حمله بعض الأصحاب علی الاستحباب.

قوله: و یجوز للمحرم أن یشتری الحکم إجماعی.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 250

یُنْزِلْ فَإِنْ هَوِیَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَیْهِ فَقَدْ مَضَی ذِکْرُ ذَلِکَ وَ مَنْ شَکَرَ امْرَأَتَهُ فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ فَإِنِ اشْتَهَتْ هِیَ أَیْضاً ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهَا أَیْضاً بَدَنَهٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 53]

53 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ خَالِدٍ الْأَصَمِّ قَالَ حَجَجْتُ وَ جَمَاعَهً مِنْ أَصْحَابِنَا وَ کَانَتْ مَعَنَا امْرَأَهٌ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَکَّهَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ یَا هَؤُلَاءِ إِنِّی قَدْ بُلِیتُ قُلْنَا بِمَا ذَا قَالَ شَکَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَهِ فَاسْأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ فَاسْأَلُوا لِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنِّی قَدِ اشْتَهَیْتُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عَلَیْهَا بَدَنَهٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَقَدْ مَضَی شَرْحُهُ فِی بَابِ السَّعْیِ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

قوله: شکرت بهذه المرأه فی النهایه: بالفتح فیه" إنه نهی عن شکر البغی" الشکر بالفتح الفرج أراد ما تعطی علی وطئها، أی: نهی عن ثمن شکرها فحذف المضاف. انتهی.

و فی القاموس: الشکر الحر أی فرج المرأه أو لحمها و یکسر فیهما و النکاح.

انتهی.

و کان المراد به هنا اللعب بفرجها، سواء باللمس بالید أو غیر ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 251

ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ قَلَّمَ شَیْئاً مِنْ أَظْفَارِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ عَنْ کُلِّ ظُفُرٍ مِسْکِیناً مُدّاً مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ قَلَّمَ أَظْفَارَ یَدَیْهِ جَمِیعاً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ

[الحدیث 54]

54 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَلَّمَ ظُفُراً مِنْ أَظَافِیرِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ فِی کُلِّ ظُفُرٍ قِیمَهُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ حَتَّی یَبْلُغَ عَشَرَهً فَإِنْ قَلَّمَ أَصَابِعَ یَدَیْهِ کُلَّهَا فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ قُلْتُ فَإِنْ قَلَّمَ أَظَافِیرَ رِجْلَیْهِ وَ یَدَیْهِ جَمِیعاً فَقَالَ إِنْ کَانَ فَعَلَ ذَلِکَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَعَلَیْهِ دَمٌ وَ إِنْ کَانَ

فَعَلَهُ مُتَفَرِّقاً فِی مَجْلِسَیْنِ فَعَلَیْهِ دَمَانِ.

[الحدیث 55]

55 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ قَالَ عَلَیْهِ مُدٌّ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ فَإِنْ هُوَ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ عَشَرَتَهَا فَإِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاهٍ.

[الحدیث 56]

56 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَنْسَی فَیُقَلِّمُ ظُفُراً مِنْ أَظَافِیرِهِ فَقَالَ یَتَصَدَّقُ بِکَفٍّ مِنَ الطَّعَامِ قُلْتُ فَاثْنَیْنِ قَالَ کَفَّیْنِ قُلْتُ فَثَلَاثَهً قَالَ ثَلَاثَهِ أَکُفٍّ کُلُّ ظُفُرٍ کَفٌّ حَتَّی تَصِیرَ خَمْسَهً فَإِذَا قَلَّمَ خَمْسَهً فَعَلَیْهِ دَمٌ وَاحِدٌ خَمْسَهً کَانَ أَوْ عَشَرَهً أَوْ مَا کَانَ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: نقل فی المنتهی الذی بخطه الشریف فتوی الشیخ فی التشکیر و استدلاله بهذه الروایه، و رقم فی مقابل قول الشیخ" و من شکر" و فی مقابل" شکرت" فی الروایه ما صورته هذا: و فی هذا إشعار بتردده فی معنی التشکیر.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 252

فَإِنَّهُ لَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ إِذَا قَلَّمَ خَمْسَهً فَعَلَیْهِ دَمٌ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَزِیدَ عَلَیْهِ شَیْئاً فَإِذَا لَمْ یَکُنْ فِی ظَاهِرِهِ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَضَافَ إِلَیْهِ أَظَافِیرَ الْیَدِ الْأُخْرَی بِدَلَالَهِ الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَذِهِ الْکَفَّارَهُ إِنَّمَا تَلْزَمُ مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ مُتَعَمِّداً وَ لَا تَلْزَمُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ عَلَی طَرِیقِ النِّسْیَانِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 57]

57 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَصَّ أَظَافِیرَهُ إِلَّا إِصْبَعاً وَاحِداً قَالَ نَسِیَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 58]

58 وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَلَّمَ أَظَافِیرَهُ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمٌ

______________________________

قوله: فإذا لم یکن فی ظاهره ذلک قیل: الأولی الحمل علی التخییر بعد الخمسه إلی العشره. انتهی.

أقول: الأولی الحمل علی الاستحباب للنسیان المصرح به فی الخبر، و لیس علی الناسی کفاره کما سیذکره. و لا یخفی بعد تأویل الشیخ و مخالفته لصریح الخبر.

قوله: و لا یلزم علی من فعل ذلک علیه الفتوی.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

و کان المراد بالساهی الشاک، أو المراد بالناسی ناسی الإحرام و بالساهی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 253

[الحدیث 59]

59 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع إِنَّ رَجُلًا أَحْرَمَ فَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَکَانَتْ إِصْبَعٌ لَهُ عَلِیلَهٌ فَتَرَکَ ظُفُرَهَا لَمْ یَقُصَّهُ فَأَفْتَاهُ رَجُلٌ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَقَصَّهُ فَأَدْمَاهُ قَالَ عَلَی الَّذِی أَفْتَی شَاهٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ مِنْ أَذًی لَحِقَهُ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتَّهِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّانِ مِنْ طَعَامٍ أَوْ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ

[الحدیث 60]

60 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی کَعْبِ بْنِ عُجْرَهَ الْأَنْصَارِیِّ وَ الْقَمْلُ یَتَنَاثَرُ مِنْ رَأْسِهِ فَقَالَ أَ تُؤْذِیکَ هَوَامُّکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأُنْزِلَتْ

______________________________

ساهی الحکم.

الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف.

و محمد هو ابن أبی عمیر.

و لزوم الشاه للمفتی ذکره الشیخ و جماعه، و فی الروایه ما فیها من الضعف.

و صرح فی الدروس بأنه لا یشترط إحرام المفتی و لا کونه من أهل الاجتهاد و اعتبر الشهید الثانی رحمه الله صلاحیته للإفتاء بزعم المستفتی، و استحسنه سبطه المحقق.

و إنما تجب الفدیه علی المفتی مع قلم المستفتی و إدمائه، فلو تجرد القلم عن الإدماء فلا فدیه، کما هو مقتضی الروایه التی هی المستند.

الحدیث الستون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 254

هَذِهِ الْآیَهُ فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَحَلَقَ رَأْسَهُ وَ جَعَلَ عَلَیْهِ الصِّیَامَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَهَ عَلَی سِتَّهِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّانِ وَ النُّسُکُ شَاهٌ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کُلُّ شَیْ ءٍ فِی الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ بِالْخِیَارِ یَخْتَارُ مَا شَاءَ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ

فِی

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 254

______________________________

و أجمع العلماء کافه علی وجوب الفدیه علی المحرم إذا حلق رأسه متعمدا، سواء کان لا ذی أو غیره، حکاه فی المنتهی. و الحکم وقع فی الآیه و الروایه معلقا علی الحلق للأذی، إلا أن ذلک یقتضی وجوب الکفاره علی غیره بطریق أولی.

و یدل علی الوجوب مطلقا صحیحه زراره الآتیه بعد ذلک بتسع ورقات تقریبا و مقتضاها تعین الشاه.

قال فی المدارک: و لو قیل به إذا کان الحلق لغیر ضروره لم یکن بعیدا، لکن قال فی المنتهی: إن التخییر فی هذه الکفاره لعذر أو غیره قول علمائنا أجمع.

و یستفاد من هذه الروایه أن هذه الکفاره مخیره بین الشاه و صیام الثلاثه الأیام و إطعام سته مساکین لکل مسکین مدان. و بمضمونها أفتی الشیخ و أکثر الأصحاب و ذهب بعضهم إلی وجوب إطعام عشره لکل مسکین مد، لروایه عمر بن یزید، و هی- مع جهاله سندها- لا تدل علی تعین إطعام المد، بل مقتضاها الاکتفاء بإشباع المساکین، و مع ذلک فهی مخالفه لما علیه الأصحاب من عدم جواز الأکل من الفداء.

قوله: فالأول بالخیار الظاهر" الخیار" کما فی الکافی، أی: المختار، أو فیما إذا کان فی الأول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 255

الْقُرْآنِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَعَلَیْهِ کَذَا فَالْأَوَّلُ بِالْخِیَارِ.

[الحدیث 61]

61 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ

تَعَالَی فِی کِتَابِهِ- فَمَنْ کٰانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ بِهِ أَذیً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَهٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَهٍ أَوْ نُسُکٍ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ أَذًی أَوْ وَجَعٌ فَتَعَاطَی مَا لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ إِذَا کَانَ صَحِیحاً فَالصِّیَامُ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَهُ عَلَی عَشَرَهِ مَسَاکِینَ یُشْبِعُهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ النُّسُکُ شَاهٌ یَذْبَحُهَا فَیَأْکُلُ وَ یُطْعِمُ وَ إِنَّمَا عَلَیْهِ وَاحِدٌ مِنْ ذَلِکَ.

وَ لَیْسَ بَیْنَ هَذِهِ الرِّوَایَهِ وَ الَّتِی تَقَدَّمَتْهَا تَضَادٌّ فِی کَمِّیَّهِ الْإِطْعَامِ لِأَنَّ الرِّوَایَهَ الْأُولَی فِیهَا أَنْ یُطْعِمَ سِتَّهَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّیْنِ وَ الرِّوَایَهَ الْأَخِیرَهَ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَدْرُ مَا یُشْبِعُهُ وَ هُوَ مُخَیَّرٌ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ أَخَذَ جَازَ لَهُ ذَلِکَ

[الحدیث 62]

62 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی

______________________________

تخییر ککفاره الیمین.

الحدیث الحادی و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: فالصیام ثلاثه أیام لعل هذا مستند ابن أبی عقیل فی التظلیل.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه إذا تعاطی المریض ما لا ینبغی له إذا کان صحیحا کان مخیرا بین الصیام و الصدقه و النسک، و کأنه یدخل فی ذلک التظلیل و اللبس، فلیحمل ما تقدم من ذکر الفداء فقط علی الاقتصار علی أحد أفراد الواجب المخیر.

الحدیث الثانی و الستون: مجهول کالحسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 256

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْیِهِ فَآذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ یَنْحَرَ هَدْیَهُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ شَاهً مَکَانَ الَّذِی أُحْصِرَ فِیهِ أَوْ یَصُومُ أَوْ یَتَصَدَّقُ عَلَی سِتَّهِ مَسَاکِینَ وَ الصَّوْمُ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ الصَّدَقَهُ نِصْفُ صَاعٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ظَلَّلَ عَلَی نَفْسِهِ فَعَلَیْهِ دَمٌ وَ قَدْ مَضَی ذَلِکَ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 63]

63 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِی ع أُظَلِّلُ وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ عَلَیْکَ الْکَفَّارَهُ قَالَ فَرَأَیْتُ عَلِیّاً إِذَا قَدِمَ مَکَّهَ یَنْحَرُ بَدَنَهً لِکَفَّارَهِ الظِّلِّ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس الله سره: یمکن أن یکون" محمد" هو ابن بزیع و" أحمد" هو ابن أبی نصر، و أن یکون" محمد" ما تقدم، و یحتمل ابن أبی عمیر.

قوله علیه السلام: فإنه یذبح شاه لأنه محرم حتی یبلغ الهدی محله.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

قوله: فرأیت علیا أی: الرضا علیه السلام، فالقائل علی بن جعفر، و یحتمل علی بن جعفر، فالقائل موسی بن القاسم.

قوله: ینحر بدنه لعله علی الفضل و الاستحباب.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 257

[الحدیث 64]

64 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الظِّلِّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ أَذَی مَطَرٍ أَوْ شَمْسٍ فَقَالَ أَرَی أَنْ یَفْدِیَهُ بِشَاهٍ یَذْبَحُهَا بِمِنًی.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ جَادَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ صَادِقاً مَرَّهً أَوْ مَرَّتَیْنِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ جَادَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَادِقاً فَمَا زَادَ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ إِنْ جَادَلَ مَرَّهً کَذِباً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ إِنْ جَادَلَ مَرَّتَیْنِ کَذِباً فَعَلَیْهِ دَمُ بَقَرَهٍ وَ إِنْ جَادَلَ ثَلَاثاً کَاذِباً وَ مَا زَادَ فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

و فیه أن الشاه التی یفدیها للتظلیل تذبح بمنی، و کان ذلک إذا کان حاجا.

قوله: و من جادل و هو محرم هذا التفصیل هو المشهور بین الأصحاب، و استدل علی وجوب الشاه بالمره بخبر أبان عن أبی بصیر، و علی وجوب البقره بالمرتین بصحیحه محمد بن مسلم، و علی وجوب البدنه بالثلاث بخبر أبی المغراء عن أبی بصیر.

و قال فی المدارک: یتوجه علی هذا الاستدلال أن الروایه الأولی و الأخیره ضعیفتا السند باشتراک الراوی بین الثقه و الضعیف. و أما الروایه الثانیه فصحیحه السند، لکنها لا تدل علی وجوب البقره بالمرتین، بل مقتضاها عدم تحقق الجدال مطلقا إلا بما زاد علیهما، و أنه مع الزیاده علی المرتین یجب علی الصادق شاه و علی الکاذب بقره.

و یدل علی هذا المعنی أیضا ما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن الحلبی و محمد ابن مسلم أنهما قالا لأبی عبد الله علیه السلام: فمن ابتلی بالجدال ما علیه؟ فقال:

إذا جادل فوق مرتین فعلی المصیب دم یهریقه شاه و علی المخطئ بقره.

و ینبغی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 258

[الحدیث 65]

65 رَوَی ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ ثَلَاثَهَ أَیْمَانٍ فِی مَقَامٍ وِلَاءً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَدْ جَادَلَ وَ عَلَیْهِ حَدُّ الْجِدَالِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِهِ.

[الحدیث 66]

66 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِدَالِ فِی الْحَجِّ فَقَالَ مَنْ زَادَ عَلَی مَرَّتَیْنِ فَقَدْ وَقَعَ عَلَیْهِ الدَّمُ فَقِیلَ لَهُ الَّذِی یُجَادِلُ وَ هُوَ صَادِقٌ قَالَ عَلَیْهِ شَاهٌ وَ الْکَاذِبُ عَلَیْهِ بَقَرَهٌ.

[الحدیث 67]

67 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ ثَلَاثَهَ أَیْمَانٍ وَ هُوَ صَادِقٌ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ إِذَا حَلَفَ یَمِیناً وَاحِدَهً

______________________________

العمل بمضمون هاتین الروایتین، لصحه سندهما و وضوح دلالتهما.

و علی المشهور فإنما تجب البقره بالمرتین و البدنه بالثلاث إذا لم یکن کفر عن السابق، فلو کفر عن کل واحده فالشاه أو اثنتین فالبقره. و الضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التکفیر، فللمره شاه و للمرتین بقره.

الحدیث الخامس و الستون: صحیح.

و مقتضی الروایه اعتبار کون الأیمان الثلاثه ولاء فی مقام واحد، و یمکن حمل الأخبار المطلقه علی هذا المقید کما هو اختیار ابن أبی عقیل، فإنه قال: من حلف ثلاثه أیمان بلا فصل فی مقام واحد، فقد جادل و علیه دم، و لو زاد الصادق عن ثلاث و لم یتخلل التکفیر فشاه واحده عن الجمیع، و مع تخلله فلکل ثلاث شاه.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

الحدیث السابع و الستون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 259

کَاذِباً فَقَدْ جَادَلَ فَعَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ.

[الحدیث 68]

68 رَوَی الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَادَلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَکَذَبَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ جَزُورٌ.

[الحدیث 69]

69 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ هُوَ صَادِقٌ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا.

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ مَرَّهً أَوْ مَرَّتَیْنِ فَإِذَا زَادَ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا الْجِدَالُ فَهُوَ قَوْلُ الْقَائِلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ رَوَی

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح.

قوله: فهو قول القائل هذا التفسیر مروی فی عده روایات، و یستفاد منها انحصار الجدال فی هاتین الصیغتین، و قیل: یتعدی إلی کل ما یسمی یمینا، و اختاره فی الدروس.

و هل الجدال مجموع اللفظین أعنی لا و الله و بلی و الله أو أحدهما؟ قولان، أظهرهما الثانی.

و فی المدارک: و لو اضطر إلی الیمین لإثبات حق أو نفی باطل، فالأقرب جوازه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 260

[الحدیث 70]

70 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ لَا لَعَمْرِی وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ لَیْسَ بِالْجِدَالِ إِنَّمَا الْجِدَالُ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَا هَا فَإِنَّمَا طَلَبُ الِاسْمِ وَ قَوْلُهُ یَا هَنَاهْ

______________________________

الحدیث السبعون: صحیح.

قوله: لاها یمکن أن یکون المراد الحلف ب" لاه" و هو من أسمائه تعالی، بل قال سیبویه:

أن الجلاله اشتقت منه، فیکون المراد أنهم یطلبون به اسم الله تعالی، و هو من الجدال، أو هو من الحلف و لیس من الجدال.

و یمکن أن یکون" لا" حرف نفی و" ها" حرف تنبیه، و المراد أنهم یوردون هذا مکان النداء بالاسم للتنبیه.

و سیأتی فی خبر

آخر عن الحلبی فی کتاب الأیمان هکذا: فأما قول الرجل یا هیأه و یا هناه، فإنما ذلک طلب الاسم، و لا أری به بأسا. و أما قوله" لعمرو الله و لاها الله" فإنما ذلک بالله.

و فی النهایه: ها مقصوره کلمه تنبیه للمخاطب ینبه بها علی من یساق إلیه الکلام، و قد یقسم بها فیقال: لاها الله ما فعلت، أی لا و الله، أبدلت الهاء من الواو.

و فیه أیضا: یا هنتاه أی یا هذه، و فی المذکر هن و هنان و هنون، و لک أن تلحقها الهاء لبیان الحرکه، فتقول: یا هنه، و أن تشبع الحرکه فتصیر ألفا، فتقول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 261

فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَا بَلِ شَانِئِکَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ الْجَاهِلِیَّهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ نَزَعَ مِنْ جِلْدِهِ قَمْلَهً فَقَتَلَهَا أَوْ رَمَی بِهَا فَلْیُطْعِمْ

______________________________

یا هناه. و قیل: یا هنتاه یا بلهاء، کأنها نسبت إلی قله المعرفه بمکاید الناس و شرورهم.

انتهی.

أقول: لما کانوا یذکرون یا هناه بمعنی یا فلان فی صدر الکلام مکررا، کان مظنه لأن یتوهم أنه قسم، فأزال علیه السلام ذلک الوهم.

قوله: لا بل شانئک الظاهر أنه کان لا أب لشانئک کما فی الدروس. و قولهم" لا أب لشانئک" و" لا أبا لشانئک" أی لمبغضک. قال ابن السکیت: و هی کنایه عن قولهم" لا أبا لک" کذا ذکره الجوهری.

أقول: لعل مراده أنه أسند عدم الأب إلی مبغضه، و المراد نسبته إلیه رعایه للأدب، فیکون المراد بالخبر الحلف بهذا، کان یقول: لا أب لشانئک إن لم یکن کذا، أی: لا أب لک، فآل بکثره الاستعمال إلی ما تری.

و یمکن أن یکون المراد لا أقسم بشی ء

هین، بل أقسم بشأنیک، و الشأنان العرقان المکتنفان بالرأس، فیکون القسم بعرقی رأسه الملزومین لحیاته، کما فی قولهم" لعمرک"، أو یکون" لا" نفیا لما ذکره المخاطب، و یکون حرف القسم فی" شانئک" مقدرا. أو یکون المراد أنا شانئک و مبغضک إن لم یکن کذا، و الله یعلم.

قوله: فلیطعم مکانها هذا هو المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 262

مَکَانَهَا کَفّاً مِنْ طَعَامٍ

[الحدیث 71]

71 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُبِینُ الْقَمْلَهَ عَلَی جَسَدِهِ فَیُلْقِیهَا قَالَ یُطْعِمُ مَکَانَهَا طَعَاماً.

[الحدیث 72]

72 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَنْزِعُ الْقَمْلَهَ عَنْ جَسَدِهِ فَیُلْقِیهَا قَالَ یُطْعِمُ مَکَانَهَا طَعَاماً.

[الحدیث 73]

73 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا یَنْزِعُ الْقَمْلَهَ مِنْ جَسَدِهِ وَ لَا مِنْ ثَوْبِهِ مُتَعَمِّداً وَ إِنْ قَتَلَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ خَطَأً فَلْیُطْعِمْ مَکَانَهَا طَعَاماً قَبْضَهً بِیَدِهِ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ مَا عَدَا الْقَمْلَهَ مِنْ جَسَدِهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُحَوِّلَ الْقَمْلَهَ مِنْ مَکَانِهَا إِلَی مَکَانٍ فَعَلَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

الحدیث الثالث و السبعون: حسن.

و یدل علی لزوم الکفاره فی الخطإ، و هو خلاف المشهور، و یمکن حمله علی الاستحباب.

قوله: و إن أراد أن یحول المله إطلاق النص و الفتوی یقتضی عدم الفرق بین نقله إلی مکان أحرز مما کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 263

[الحدیث 74]

74 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ یُلْقِی عَنْهُ الدَّوَابَّ کُلَّهَا إِلَّا الْقَمْلَهَ فَإِنَّهَا مِنْ جَسَدِهِ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُحَوِّلَ قَمْلَهً مِنْ مَکَانٍ إِلَی مَکَانٍ فَلَا یَضُرُّهُ.

[الحدیث 75]

75 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی وَجَدْتُ عَلَیَّ قُرَاداً أَوْ حَلَمَهً أَطْرَحُهَا قَالَ نَعَمْ وَ صِغَارٌ لَهُمَا إِنَّهُمَا رَقِیَا فِی غَیْرِ مَرْقَاهُمَا.

[الحدیث 76]

76 وَ عَنْهُ عَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ حَکَکْتُ رَأْسِی وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَوَقَعَ مِنْهُ قَمَلَاتٌ فَأَرَدْتُ رَدَّهُنَّ فَنَهَانِی وَ قَالَ تَصَدَّقْ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ

______________________________

فیه أو غیره، و قیده بعض المتأخرین بالمساوی أو الأحرز، و هو تقیید من غیر دلیل.

و المشهور بین الأصحاب تحریم قتل هو أم الجسد من القمل و غیره، سواء کان علی الثوب أو الجسد، و نقل عن الشیخ فی المبسوط و ابن حمزه أنهما جوزا قتل ذلک علی البدن، و أکثر الروایات إنما تدل علی تحریم قتل القمله خاصه.

الحدیث الرابع و السبعون: موثق.

الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.

الحدیث السادس و السبعون: موثق.

قوله: فنهانی الظاهر أن الناهی هو الصادق علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 264

[الحدیث 77]

77 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُرَّهَ مَوْلَی خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُلْقِی الْقَمْلَهَ فَقَالَ أَلْقُوهَا أَبْعَدَهَا اللَّهُ غَیْرَ مَحْمُودَهٍ وَ لَا مَفْقُودَهٍ.

[الحدیث 78]

78 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَحُکُّ رَأْسَهُ فَتَسْقُطُ عَنْهُ الْقَمْلَهُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ کَیْفَ یَحُکُّ رَأْسَهُ قَالَ بِأَظَافِیرِهِ مَا لَمْ یُدْمِ وَ لَا یَقْطَعِ الشَّعْرَ.

[الحدیث 79]

79 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَهً قَالَ لَا شَیْ ءَ فِی الْقَمْلَهِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَتَعَمَّدَ قَتْلَهَا.

فَلَیْسَ فِی هَذِهِ الرِّوَایَاتِ مُخَالَفَهٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهَا وَرَدَتْ مَوْرِدَ الرُّخْصَهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَا مَنْ یَتَأَذَّی بِهَا فَإِنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ جَازَ لَهُ ذَلِکَ إِلَّا أَنَّهُ یَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَوْلُهُ ع لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ یُرِیدُ بِهِ إِذَا فَعَلَ

______________________________

الحدیث السابع و السبعون: مجهول.

قوله: غیر محموده و لا مفقوده قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی لازمه للإنسان لا تنفک عنه و هی غیر محموده.

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.

قوله: و یجوز أن یکون المراد قال فی المدارک: هو حمل بعید، مع أنه لا ضروره تلجی ء إلیه، لا مکان حمل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 265

ذَلِکَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنَ الْعِقَابِ أَوْ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مُعَیَّنٌ کَمَا یَجِبُ عَلَیْهِ فِیمَا عَدَا ذَلِکَ مِنْ قَتْلِ الْأَشْیَاءِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُلْقِیَ الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ عَنْ بَعِیرِهِ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُلْقِیَ الْحَلَمَهَ رَوَی

[الحدیث 80]

80 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ وَ إِنْ أَلْقَی الْمُحْرِمُ الْقُرَادَ عَنْ بَعِیرِهِ فَلَا بَأْسَ وَ لَا یُلْقِی الْحَلَمَهَ.

[الحدیث 81]

81 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَنْزِعَ الْقُرَادَ عَنْ بَعِیرِکَ وَ لَا تَرْمِ الْحَلَمَهَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ فَسَقَطَ مِنْهُ شَعْرَهٌ فَعَلَیْهِ أَیْضاً کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنْ کَانَ السَّاقِطُ مِنْ شَعْرِهِ کَثِیراً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٌ

______________________________

ما تضمن الکفاره علی الاستحباب.

الحدیث الثمانون: موثق.

و الحلم بفتح الحاء و اللام واحده حلمه بالفتح أیضا القراد العظیم، قاله الجوهری.

و قد قطع المحقق و أکثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد و الحلم عن نفسه و بعیره، و استدلوا علیه بصحیحه عبد الله بن سنان، و لا دلاله فیها علی جواز إلقائها عن البعیر، و التفصیل الذی ذکره الشیخ هنا لا یخلو عن قوه.

الحدیث الحادی و الثمانون: مجهول.

قوله: فعلیه دم شاه لم یذکر خبرا یدل علی ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 266

[الحدیث 82]

82 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ إِذَا مَسَّ لِحْیَتَهُ فَوَقَعَ مِنْهَا شَعْرَهٌ قَالَ یُطْعِمُ کَفّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ کَفَّیْنِ.

[الحدیث 83]

83 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُحْرِمُ یَعْبَثُ بِلِحْیَتِهِ فَتَسْقُطُ مِنْهَا الشَّعْرَهُ وَ الثِّنْتَانِ قَالَ یُطْعِمُ شَیْئاً.

[الحدیث 84]

84 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَضَعَ أَحَدُکُمْ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول، لاشتراک أبی سعید.

و قطع فی کلام الأصحاب بأنه لو مس لحیته أو رأسه فوقع منها شی ء، أطعم کفا من طعام، بل ظاهر التذکره و المنتهی أنه موضع وفاق.

و قال المحقق فی الشرائع: و لو فعل ذلک فی وضوء الصلاه لم یلزمه شی ء.

و ألحق الشهید فی الدروس بالوضوء الغسل أیضا، و استحسنه السید فی المدارک، و هو غیر بعید. و تخصیص الشیخ المفید رحمه الله الکفاره بالإسباغ غریب، و لعله خص لکونه أخفی.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

و یدل علی مطلق الإطعام، و أقله فی العرف الکف.

الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 267

أَوْ لِحْیَتِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَیَسْقُطُ شَیْ ءٌ مِنَ الشَّعْرِ فَلْیَتَصَدَّقْ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ کَفٍّ مِنْ سَوِیقٍ.

[الحدیث 85]

85 وَ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عُرْوَهَ التَّمِیمِیِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُرِیدُ إِسْبَاغَ الْوُضُوءِ فَسَقَطَ مِنْ لِحْیَتِهِ الشَّعْرَهُ أَوِ الشَّعْرَتَانِ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ.

[الحدیث 86]

86 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النِّبَاجِیُّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ مَسَّ لِحْیَتَهُ فَسَقَطَ مِنْهَا شَعْرَتَانِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ مَسِسْتُ لِحْیَتِی فَسَقَطَ مِنْهَا عَشْرُ شَعَرَاتٍ مَا کَانَ عَلَیَّ شَیْ ءٌ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَی مَنْ لَمْ یَتَعَمَّدْ نَتْفَ شَیْ ءٍ مِنَ الشَّعْرِ لِأَنَّهُ مَتَی

______________________________

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

و یدل علی خلاف مدعی الشیخ، لکنه أوله.

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

قوله: محمولان علی من لم یتعمد أقول: إجراء هذا التأویل فی الخبر الثانی مشکل، لأنه یتضمن تجویز السهو علی الإمام علیه السلام، إلا أن یقال: أراد علیه السلام لو کان یجوز علی النسیان و فعلت ذلک ناسیا، و هو فی غایه البعد.

أو یقال: ذکر نفسه و أراد غیره، و هو أیضا بعید، فلو لم یتحقق الإجماع کان حمل الکفاره علی الاستحباب أحسن الوجوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 268

فَعَلَ ذَلِکَ عَلَی الْعَمْدِ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ یُبَیِّنُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 87]

87 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ نَتَفَ إِبْطَهُ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمٌ.

[الحدیث 88]

88 وَ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَتَنَاوَلَ لِحْیَتَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ یَعْبَثُ بِهَا فَیَنْتِفُ مِنْهَا الطَّاقَاتِ یَبْقَیْنَ فِی یَدِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً فَقَالَ لَا یَضُرُّهُ.

قَوْلُهُ ع لَا یَضُرُّهُ یُرِیدُ أَنَّهُ لَا یَسْتَحِقُّ عَلَیْهِ الْعِقَابَ لِأَنَّ مَنْ تَصَدَّقَ بِکَفٍّ مِنْ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لَا یَسْتَضِرُّ بِذَلِکَ وَ إِنَّمَا یَکُونُ الضَّرَرُ فِی الْعِقَابِ أَوْ مَا یَجْرِی مَجْرَی ذَلِکَ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّهُ یَلْزَمُهُ الْکَفَّارَهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 89]

89 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکِنَانِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُولَعُ

______________________________

قوله یبین ذلک فیه أیضا کلام لا یخفی علی المتأمل.

الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.

الحدیث الثامن و الثمانون: ضعیف.

الحدیث التاسع و الثمانون: مجهول.

و عبد الله هو ابن جبله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 269

بِلِحْیَتِی وَ أَنَا مُحْرِمٌ فَتَسْقُطُ الشَّعَرَاتُ قَالَ إِذَا فَرَغْتَ مِنْ إِحْرَامِکَ فَاشْتَرِ بِدِرْهَمٍ تَمْراً وَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِنَّ تَمْرَهً خَیْرٌ مِنْ شَعْرَهٍ.

وَ مَنْ نَتَفَ إِبْطَیْهِ جَمِیعاً لَزِمَهُ شَاهٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 90]

90 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَتَفَ الرَّجُلُ إِبْطَیْهِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ فَعَلَیْهِ دَمٌ.

[الحدیث 91]

91 وَ الَّذِی رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ

______________________________

و ظاهر هذا الخبر استحباب الکفاره، مع أنه لا یدل علی الکفاره التی هو بصدد بیان وجوبها، و الظاهر أن الفعل کان علی النسیان.

الحدیث التسعون: صحیح.

و قال المحقق فی الشرائع: لو نتف أحد إبطیه أطعم ثلاثه مساکین، و لو نتفهما لزمه شاه.

و قال السید فی المدارک: لو قیل بوجوب الدم فی نتف الإبط الواحد لصحیحه زراره لم یکن بعیدا. انتهی.

ثم اعلم أن النتف الوارد فی الأخبار و کلام الأصحاب المراد به إما مطلق الإزاله و عبر کذلک لکون هذا الفرد أشیع کما قیل، و فهم ذلک فی کثیر من الأخبار الوارده فی فضله، أو الحکم مخصوص بالنتف، و الأول أحوط.

الحدیث الحادی و التسعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 270

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ نَتَفَ إِبْطَهُ قَالَ یُطْعِمُ ثَلَاثَهَ مَسَاکِینَ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا نَتَفَ إِبْطاً وَاحِداً فَأَمَّا إِذَا نُتِفَا جَمِیعاً فَیَلْزَمُهُ دَمٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالَ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 92]

92 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا یَأْخُذِ الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِ الْحَلَالِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ صَادَ الْمُحْرِمُ نَعَامَهً فَقَتَلَهَا فَعَلَیْهِ بَدَنَهٌ

[الحدیث 93]

93 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

و أجمع العلماء علی أنه لا یجوز للمحرم حلق رأس المحرم، و فی جواز حلقه رأس المحل قولان، أصحهما: المنع لهذه الروایه.

قوله: فإن صاد المحرم نعامه أجمع العلماء کافه علی ذلک، و البدنه هی الناقه علی ما نص علیه الجوهری، و مقتضاه عدم إجزاء الذکر، و قیل: بالإجزاء، و هو اختیار الشیخ و جماعه، نظرا إلی إطلاق اسم البدنه علیه، کما یظهر من کلام بعض أهل اللغه، و لقوله علیه السلام فی روایه أبی الصباح" و فی النعامه جزور" و فی الطریق ضعف.

الحدیث الثالث و التسعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 271

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الصَّیْدِ- وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قَالَ فِی الظَّبْیِ شَاهٌ وَ فِی حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَهٌ وَ فِی النَّعَامَهِ جَزُورٌ.

[الحدیث 94]

94 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَجَزٰاءٌ مِثْلُ مٰا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ قَالَ فِی النَّعَامَهِ بَدَنَهٌ وَ فِی حِمَارِ وَحْشٍ بَقَرَهٌ وَ فِی الظَّبْیِ شَاهٌ وَ فِی الْبَقَرَهِ بَقَرَهٌ

______________________________

الحدیث الرابع و التسعون: صحیح.

و ذهب أکثر الأصحاب إلی أن فی قتل النعامه بدنه، و مع العجز تقوم البدنه و یفض ثمنها علی البر، و یتصدق به لکل مسکین مدان، و لا یلزم ما زاد عن ستین.

و یدل علیه صحیحه أبی عبیده و صحیحه محمد بن مسلم و زراره، لکن لیس فی الأخیره دلاله علی تعیین المدین لکل مسکین، بل ربما ظهر منها الاکتفاء بالمد، لأنه المتبادر من

الإطعام، و من ثم ذهب ابن بابویه و ابن أبی عقیل إلی الاکتفاء بذلک، و یدل علیه صریحا صحیحه معاویه بن عمار، و العمل بها متجه، و تحمل روایه أبی عبیده المتضمنه لا طعام المدین علی الاستحباب.

و نقل عن أبی الصلاح أنه جعل الواجب بعد العجز عن البدنه التصدق بالقیمه، فإن عجز فضها علی البر، و لم نقف له علی مستند.

ثم المشهور أنه لو عجز عن الإطعام صام عن کل مدین یوما، فإن عجز صام ثمانیه عشر یوما، و ذهب الصدوق و ابن أبی عقیل إلی الاکتفاء بصوم الثمانیه عشر مع العجز عن الإطعام مطلقا، لصحیحتی معاویه و أبی بصیر.

و اعلم أنه لیس فی الروایات تعیین لا طعام البر، و من ثم اکتفی الشهید الثانی رحمه الله و غیره بمطلق الطعام، و هو غیر بعید، إلا أن الاقتصار علی إطعام البر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 272

[الحدیث 95]

95 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الظَّبْیِ شَاهٌ وَ فِی الْبَقَرَهِ بَقَرَهٌ وَ فِی الْحِمَارِ بَدَنَهٌ وَ فِی النَّعَامَهِ بَدَنَهٌ وَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ قِیمَتُهُ.

فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ قَوَّمَ جَزَاءَ الصَّیْدِ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ عَلَی الْمَسَاکِینِ یُقَوِّمُ بِهَا حِنْطَهً فَیُعْطِی کُلَّ مِسْکِینٍ نِصْفَ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ بَدَلَ کُلِّ نِصْفِ صَاعٍ یَوْماً رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 96]

96 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِی أَصَابَ فِیهِ الصَّیْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً لِکُلِّ

______________________________

أولی، لأنه المتبادر من الطعام، کما ذکره بعض الأعلام.

الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب أن فی قتل حمار الوحش و بقرته بقره أهلیه، و أوجب الصدوق رحمه الله فی الحمار بدنه، لروایه أبی بصیر و هذه الروایه، و نقل عن ابن الجنید أنه خیر فی فداء الحمار بین البقره و البدنه، و هو جید لما فیه من الجمع بین الأخبار.

الحدیث السادس و التسعون: صحیح.

قوله علیه السلام: من موضعه ظاهره وجوب قتل الجزاء فی الموضع الذی وقع فیه الصید، و أن مناط العجز

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 273

مِسْکِینٍ نِصْفُ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الطَّعَامِ صَامَ لِکُلِّ نِصْفِ صَاعٍ یَوْماً.

[الحدیث 97]

97 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً قَالَ عَدْلُ الْهَدْیِ مَا بَلَغَ یَتَصَدَّقُ بِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ فَلْیَصُمْ بِقَدْرِ مَا بَلَغَ لِکُلِّ طَعَامِ مِسْکِینٍ یَوْماً.

وَ مَتَی زَادَ قِیمَهُ الْفِدَاءِ عَلَی طَعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَلْزَمْهُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ فَإِنْ نَقَصَ عَنْهُ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ رَوَی

[الحدیث 98]

98 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ نَعَامَهً قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَزِدْ عَلَی إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ کَانَتْ قِیمَهُ الْبَدَنَهِ أَقَلَّ مِنْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا قِیمَهُ الْبَدَنَهِ

______________________________

عدم تیسر الهدی فی ذلک الموضع، و هما مخالفان لما یفهم من کلام القوم و بعض الأخبار.

و یمکن أن یوسع فی الموضع، بأن یراد به تلک الناحیه، فإن تیسر الجزاء فی سائر البلاد لا ینفع، و الله یعلم.

الحدیث السابع و التسعون: صحیح.

الحدیث الثامن و التسعون: مرسل کالحسن، إذ الإرسال بعد ابن أبی عمیر و إن کان بواسطه.

قوله علیه السلام: فإطعام ستین مسکینا فی الکافی: و قال: إن کان قیمه البدنه أکثر من إطعام ستین سکینا لم یزد-

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 274

فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ لَا أَنْ یَصُومَ بِقَدْرِ مَا یُصِیبُ کُلَّ مِسْکِینٍ یَوْماً فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ کَذَلِکَ فِی الْبَقَرَهِ وَ حِمَارِ وَحْشٍ یَصُومُ تِسْعَهَ أَیَّامٍ وَ فِی الظَّبْیِ وَ مَا أَشْبَهَهُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ هَذَا إِذَا لَمْ یَقْدِرْ

عَلَی الْإِطْعَامِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی أَنْ یَصُومَ بِقَدْرِ مَا یُصِیبُ ثَمَنَ الْفِدَاءِ مِنْ کُلِّ مِسْکِینٍ یَوْماً فَأَمَّا مَعَ التَّمَکُّنِ مِنْ ذَلِکَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی جَوَازِهِ عِنْدَ الضَّرُورَهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 99]

99 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ دُرُسْتَ

______________________________

إلی آخره.

الحدیث التاسع و التسعون: موثق.

و رواه الصدوق فی الصحیح عن ابن مسکان عن أبی بصیر، غیر أنه ذکر حمار الوحش مع النعامه، و أجاب بأن فیهما البدنه، و ذکر بقره الوحش وحده و أجاب بأن فیها البقره.

و قال المحقق فی الشرائع: و فی قتل کل واحد من بقره الوحش و حمار الوحش بقره أهلیه، و مع العجز تقوم البقره الأهلیه، و یفض ثمنها علی البر، و یتصدق به لکل مسکین مدان، و لا یلزم ما زاد علی ثلاثین، فإن عجز صام عن کل مدین یوما، فإن عجز صام تسعه أیام. انتهی.

و اختار المفید و المرتضی و ابن بابویه الاکتفاء بصیام التسعه مطلقا، لروایه معاویه بن عمار و هذه الروایه. و لا خلاف فی أن فی قتل الظبی شاه، و مع العجز تقوم الشاه و یفض ثمنها علی البر، و یتصدق به لکل مسکین مدان، و لا یلزم ما زاد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 275

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ نَعَامَهً قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَدَنَهٍ مَا عَلَیْهِ قَالَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ بَقَرَهً أَوْ حِمَارَ وَحْشٍ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ

بَقَرَهٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَقَرَهٍ قَالَ فَلْیُطْعِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَلْیَصُمْ تِسْعَهَ أَیَّامٍ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ ظَبْیاً مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ شَاهٌ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ شَاهً قَالَ فَعَلَیْهِ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَعَلَیْهِ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ.

[الحدیث 100]

100 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ

______________________________

عن عشره، إلا أن الأظهر الاکتفاء بإطعام المد لکل مسکین.

و قال المحقق فی الشرائع: فإن عجز صام عن کل مدین یوما، فإن عجز صام ثلاثه أیام. و قال فی المدارک: الاکتفاء بصوم الثلاثه مطلقا هو اختیار الأکثر.

ثم اعلم أنه اختلف الأصحاب فی کفاره جزاء الصید فی هذه الأقسام الثلاثه، فذهب الأکثر إلی أنها علی الترتیب کما مر، للأخبار الکثیره.

و قال الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس: إنها علی التخییر، لظاهر الآیه" هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ أَوْ کَفّٰارَهٌ طَعٰامُ مَسٰاکِینَ أَوْ عَدْلُ ذٰلِکَ صِیٰاماً" و لا ریب أن الترتیب أولی، و إن کان القول بالتخییر لا یخلو من قوه.

الحدیث المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 276

عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَصَابَ شَیْئاً فِدَاؤُهُ بَدَنَهٌ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ مَا یَشْتَرِی بَدَنَهً فَأَرَادَ أَنْ یَتَصَدَّقَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً کُلَّ مِسْکِینٍ مُدّاً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ صَامَ مَکَانَ ذَلِکَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً مَکَانَ کُلِّ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الصَّیْدِ فِدَاؤُهُ بَقَرَهٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیُطْعِمْ ثَلَاثِینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَلْیَصُمْ تِسْعَهَ أَیَّامٍ وَ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ شَاهٌ فَلَمْ یَجِدْ فَلْیُطْعِمْ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ

فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فِی الْأَرْنَبِ وَ الثَّعْلَبِ مِثْلُ مَا فِی الظَّبْیِ

[الحدیث 101]

101 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ ثَعْلَباً قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ قُلْتُ فَأَرْنَباً قَالَ مِثْلُ مَا فِی الثَّعْلَبِ.

[الحدیث 102]

102 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ

______________________________

الحدیث الحادی و المائه: ضعیف.

و لا خلاف بین الأصحاب فی لزوم الشاه فی قتل الثعلب و الأرنب.

و اختلف فی مساواتهما للظبی فی الإبدال من الطعام و الصیام، فذهب الشیخان و المرتضی و ابن إدریس إلی تساوی الثلاثه فی ذلک، و اقتصر ابن الجنید و ابن بابویه و ابن أبی عقیل علی الشاه و لم یتعرضوا لإبدالها. و قوی السید فی المدارک ثبوت الإبدال.

الحدیث الثانی و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 277

ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ أَرْنَباً أَوْ ثَعْلَباً فَقَالَ فِی الْأَرْنَبِ شَاهٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فِی الْقَطَاهِ وَ مَا أَشْبَهَهَا حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ رَعَی مِنَ الشَّجَرِ

[الحدیث 103]

103 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی الْقَطَاهِ إِذَا أَصَابَهَا الْمُحْرِمُ حَمَلٌ قَدْ فُطِمَ مِنَ اللَّبَنِ وَ أَکَلَ مِنَ الشَّجَرِ

______________________________

و الظاهر أن أحمد بن محمد هو البزنطی، لأن هذا الخبر بعینه رواه الصدوق عنه عن أبی الحسن علیه السلام.

و فی التخصیص بالأرنب دلاله علی عدم لزوم الشاه فی الثعلب، لکن الخبر الأول مع تأیده بالشهره الکامله لعله یکفی لثبوت الحکم فیه.

الحدیث الثالث و المائه: صحیح.

و قال المحقق فی الشرائع: فی کل واحد من القطاه و الحجل و الدراج حمل قد فطم و رعی.

و قال فی المدارک: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا، و قد تقدم أن الحمل ما بلغ سنه من أولاد الغنم أربعه أشهر، و ذکر الشارح أن المراد

بقوله" قد فطم و رعی" أنه قد آن وقت فطامه و رعیه، و إن لم یکونا قد حصلا له بالفعل.

و أورد هاهنا إشکال، و هو أن فی بیض کل واحده من هذه بعد تحرک الفرخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 278

[الحدیث 104]

104 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع مَنْ أَصَابَ قَطَاهً أَوْ حَجَلَهً أَوْ دُرَّاجَهً أَوْ نَظِیرَهُنَّ فَعَلَیْهِ دَمٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فِی الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ وَ الْیَرْبُوعِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ جَدْیٌ

[الحدیث 105]

105 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْیَرْبُوعِ وَ الْقُنْفُذِ وَ الضَّبِّ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَیْهِ جَدْیٌ وَ الْجَدْیُ خَیْرٌ مِنْهُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ هَذَا لِکَیْ یَنْکُلَ عَنْ فِعْلِ غَیْرِهِ مِنَ الصَّیْدِ

______________________________

مخاضا من الغنم، و هی ما من شأنها أن تکون حاملا، فکیف یجب فی فرخ البیضه مخاض و فی الطائر حمل؟

و أجاب عنه فی الدروس: إما بحمل المخاض هناک علی بنت المخاض، و هو بعید جدا. و إما بالتزام وجوب ذلک فی الطائر بطریق أولی، و فیه اطراح للنص المتقدم، بل قیل: فیه مخالفه للإجماع.

و إما بالتخییر بین الأمرین، و هو مشکل أیضا. و الأجود اطراح الروایه المتضمنه لوجوب المخاض فی الفرخ لضعفها، و الاکتفاء فیه بالبکر من الغنم المتحقق بالصغیر، و غایه ما یلزم مساواه الصغیر و الکبیر.

الحدیث الرابع و المائه: مجهول کالصحیح، لاشتراک محمد بن جعفر.

قال الوالد العلامه نور الله ضریحه فی محمد بن جعفر: الظاهر أنه ابن عون الأسدی الذی یروی عنه الکلینی کثیرا، و یحتمل أن یکون ابن جعفر الزراد.

الحدیث الخامس و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 279

وَ فِی الْعُصْفُورِ وَ مَا أَشْبَهَهُ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ رَوَی

[الحدیث 106]

106 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقُبَّرَهُ وَ الصَّعْوَهُ وَ الْعُصْفُورُ إِذَا قَتَلَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَیْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ عَنْ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ.

وَ مَنْ قَتَلَ عَظَایَهً فَعَلَیْهِ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ رَوَی

[الحدیث 107]

107 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ قَتَلَ عَظَایَهً قَالَ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ.

وَ فِی قَتْلِ الزَّنَابِیرِ أَیْضاً مِثْلُ ذَلِکَ رَوَی

______________________________

و المشهور بین الأصحاب أن فی القنفذ و الضب و الیربوع جدی، و ألحق الشیخان بها ما أشبهها، و أوجب أبو الصلاح فیها حملا فطیما، و لم نقف لهذین القولین علی مستند.

الحدیث السادس و المائه: مرسل.

و ذهب الشیخ و الأکثر إلی أن فی کل واحد من العصفور و القبره و الصعوه مدا من طعام، و أوجب علی بن بابویه فی کل طیر شاه.

و المراد بالعصفور ما یصدق علیه اسمه عرفا، و الصعوه عصفور صغیر له ذنب طویل یرمح به، و القبر کسکر طائر الواحده بهاء، و یقال: القنبراء و لا تقل قنبره کقنفذه أو لغیه، ذکر ذلک فی القاموس.

الحدیث السابع و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 280

[الحدیث 108]

108 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً فَقَالا إِنْ کَانَ خَطَأً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ قُلْتُ فَالْعَمْدُ قَالا یُطْعِمُ شَیْئاً مِنْ طَعَامٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ فِی الْحَمَامَهِ دِرْهَمٌ وَ فِی الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی بَیْضِهَا رُبُعُ دِرْهَمٍ

[الحدیث 109]

109 رَوَی ذَلِکَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْحَمَامَهِ دِرْهَمٌ وَ فِی الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی الْبَیْضِ رُبُعُ دِرْهَمٍ

______________________________

و فی القاموس: العظایه دویبه کسام أبرص. انتهی.

و قال فی الدروس: فی العظایه کف من طعام.

الحدیث الثامن و المائه: صحیح.

و قال فی الدروس: فی الزنابیر صاع، و فی کثیرها شاه. انتهی.

و قال المحقق فی الشرائع: فی الزنبور تردد. و الوجه المنع، و لا کفاره فی قتله خطأ، و فی قتله عمدا صدقه و لو کف من طعام.

و قال فی المدارک: الأصح ما اختاره المصنف، و مقتضی الروایه تعین الطعام کما أفتی به فی النافع.

الحدیث التاسع و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 281

[الحدیث 110]

110 وَ الَّذِی رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا أَصَابَ حَمَامَهً فَفِیهَا شَاهٌ وَ إِنْ قَتَلَ فِرَاخَهُ فَفِیهِ حَمَلٌ وَ إِنْ وَطِئَ الْبَیْضَ فَعَلَیْهِ دِرْهَمٌ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ ذَبَحَ الْحَمَامَ وَ هُوَ مُحِلٌّ وَ الثَّانِیَ عَلَی مَنْ ذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا تَنَافٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 111]

111 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ حَمَامَهً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ غَیْرُ مُحْرِمٍ قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهَا وَ هُوَ دِرْهَمٌ یَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ یَشْتَرِی طَعَاماً لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ إِنْ قَتَلَهَا وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ قِیمَهُ الْحَمَامَهِ.

وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّهُ مَتَی کَانَ حَلَالًا وَ ذَبَحَ فِی الْحَرَمِ لَا یَلْزَمُهُ أَکْثَرُ مِنَ الْقِیمَهِ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث العاشر و المائه: حسن.

الحدیث الحادی عشر و المائه: مجهول.

و ربما ظهر من هذه الروایه وجوب التصدق بالقیمه، سواء زادت عن الدرهم أو نقصت، و أن سبب التنصیص علی الدرهم کونه قیمتها وقت السؤال، و یؤیده حسنه الحلبی و حسنه معاویه بن عمار.

و قال العلامه فی المنتهی: إن الأحوط وجوب أکثر الأمرین من الدرهم و القیمه، و هو کذلک و إن کان المتجه اعتبار القیمه مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 282

[الحدیث 112]

112 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِی صَاحِبٌ لَنَا ثِقَهٌ قَالَ کُنْتُ أَمْشِی فِی بَعْضِ طُرُقِ مَکَّهَ فَلَقِیَنِی إِنْسَانٌ فَقَالَ اذْبَحْ لِی هَذَیْنِ الطَّیْرَیْنِ فَذَبَحْتُهُمَا نَاسِیاً وَ أَنَا حَلَالٌ ثُمَّ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ عَلَیْکَ الثَّمَنُ.

[الحدیث 113]

113 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فَرْخَیْنِ مُسَرْوَلَیْنِ ذَبَحْتُهُمَا وَ أَنَا بِمَکَّهَ مُحِلٌّ فَقَالَ لِی لِمَ ذَبَحْتَهُمَا فَقُلْتُ جَاءَتْنِی بِهِمَا جَارِیَهُ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ فَسَأَلَتْنِی أَنْ أَذْبَحَهُمَا فَظَنَنْتُ أَنِّی بِالْکُوفَهِ وَ لَمْ أَذْکُرْ أَنِّی بِالْحَرَمِ فَذَبَحْتُهُمَا فَقَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِمَا فَقُلْتُ وَ کَمْ ثَمَنُهُمَا فَقَالَ دِرْهَمٌ خَیْرٌ مِنْ ثَمَنِهِمَا.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی کَانَ مُحْرِماً لَزِمَهُ دَمٌ مُضَافاً إِلَی مَا تَقَدَّمَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و قال فی الدروس: یشتری بقیمه حمام الحرم علف لحمامه، و لیکن قمحا رواه حماد بن عثمان، و فی روایه ابن فضیل جواز الصدقه به و شراء العلف، و کذا فی روایه علی بن جعفر، و فی روایه یزید بن خلیفه أن قیمه البیض یعلف به حمام الحرم أیضا، و مثله رواه علی بن جعفر، و قیمه الأهلی إذا کان فی الحرم صدقه، و یحتمل کونها للمالک مع الفداء.

الحدیث الثانی عشر و المائه: مجهول.

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: درهم خیر من ثمنهما أی: لکل منهما نصف درهم لکونهما فرضین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 283

[الحدیث 114]

114 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی مُحْرِمٍ ذَبَحَ طَیْراً إِنَّ عَلَیْهِ دَمَ شَاهٍ یُهَرِیقُهُ فَإِنْ کَانَ فَرْخاً فَجَدْیٌ أَوْ حَمَلٌ صَغِیرٌ مِنَ الضَّأْنِ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَلْزَمُهُ قِیمَهُ الْبَیْضَهِ دِرْهَماً إِذَا کَانَ مُحْرِماً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 115]

115 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ إِنْ وَطِئَ الْمُحْرِمُ بَیْضَهً وَ کَسَرَهَا فَعَلَیْهِ دِرْهَمٌ کُلُّ هَذَا یَتَصَدَّقُ بِهِ

______________________________

الحدیث الرابع عشر و المائه: صحیح.

و ذهب علماؤنا أجمع إلی أن فی قتل الحمام شاه علی المحرم، و المشهور أن فی قتلها علی المحل فی الحرم درهم، و فی فرخها للمحرم حمل، و للمحل فی الحرم نصف درهم، و لو کان محرما فی الحرم اجتمع علیه الأمران.

و الحمل بالتحریک من أولاد الضأن ماله أربعه أشهر فصاعدا، و الجدی من أولاد المعز ما بلغ سنه کذلک.

و هذا الخبر یدل علی الاکتفاء بالجدی مکان الحمل، و عمل به بعض المحققین من المتأخرین، و هو جید.

الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح.

و ذکر أکثر الأصحاب أن فی بیضها إذا تحرک الفرخ حمل، و قبل التحرک علی المحرم درهم و علی المحل ربع درهم، و لو کان محرما فی الحرم لزمه درهم و ربع.

و کلام المحقق فی الشرائع و غیره یقتضی عدم الفرق فی هذا الحکم بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 284

بِمَکَّهَ وَ مِنًی وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی- تَنٰالُهُ أَیْدِیکُمْ وَ رِمٰاحُکُمْ.

فَإِنْ کَانَ الْحَمَامُ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ قَتَلَهُ فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ حَلَالٌ لَزِمَهُ الْقِیمَهُ لَا غَیْرُ وَ إِنْ کَانَ مُحْرِماً فِی الْحَرَمِ لَزِمَتْهُ الْقِیمَهُ

وَ الدَّمُ وَ إِنْ کَانَ مُحْرِماً فِی الْحِلِّ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ فَحَسْبُ رَوَی

[الحدیث 116]

116 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْهُمَا عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ حَمَامَهً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ قَالَ فَقَالَ عَلَیْهِ شَاهٌ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِی جَوْفِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَیْهِ شَاهٌ وَ قِیمَهُ الْحَمَامَهِ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهَا فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا لَیْسَ عَلَیْهِ غَیْرُهُ قُلْتُ فَمَنْ قَتَلَ فَرْخاً مِنْ فِرَاخِ الْحَمَامِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ حَمَلٌ.

[الحدیث 117]

117 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی حَمَامِ مَکَّهَ الْأَهْلِیِّ غَیْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ

______________________________

المحل فی الحرم و المحل فی الحل و الحرم، و صرح الشهیدان بأن حکم البیض بعد تحرک الفرخ حکم الفرخ، و مقتضاه اختصاص هذا الحکم بالمحرم فی الحل، و أنه یجب علی المحل فی الحرم نصف درهم، و یجتمعان علی المحرم فی الحرم، و هو غیر واضح.

قوله: و هو قول الله لعل المعنی أن البیض أیضا داخل فی الصید المذکور فی تلک الآیه.

الحدیث السادس عشر و المائه: موثق.

الحدیث السابع عشر و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 285

مَنْ ذَبَحَ مِنْهُ طَیْراً وَ هُوَ غَیْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ وَ إِنْ کَانَ مُحْرِماً فَشَاهٌ عَنْ کُلِّ طَیْرٍ.

وَ إِذَا أَصَابَ فِی الْحَرَمِ غَیْرَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَعَلَیْهِ قِیمَتُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ رَوَی أَیْضاً

[الحدیث 118]

118 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُهْدِیَ إِلَیْهِ حَمَامٌ أَهْلِیٌّ جِی ءَ بِهِ وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ مُحِلٌّ قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهُ شَیْئاً فَلْیَتَصَدَّقْ مَکَانَهُ بِنَحْوٍ مِنْ ثَمَنِهِ.

وَ الطَّیْرُ الْأَهْلِیُّ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَلَا یُمَسُّ أَیْضاً بَلْ یُخَلَّی سَبِیلُهُ وَ إِنْ کَانَ مَقْصُوصَ الْجَنَاحِ تُرِکَ حَتَّی یَنْبُتَ رِیشُهُ ثُمَّ یُخَلَّی رَوَی

[الحدیث 119]

119 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَائِرٍ أَهْلِیٍّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَیّاً فَقَالَ لَا یُمَسُّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً

______________________________

الحدیث الثامن عشر و المائه: صحیح.

قوله: فلا یمس أیضا ذهب علماؤنا و أکثر العامه إلی أنه لو أخرجه فتلف کان علیه ضمانه، سواء کان التلف بسببه أو بغیره.

قوله: ترک حتی ینبت ریشه ثم یخلی ذلک مقطوع به فی کلام الأصحاب.

الحدیث التاسع عشر و المائه: صحیح.

و یدل علی أن" من" فی قوله تعالی شامل لغیر ذوی العقول أیضا، فغلب ذوو العقول علیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 286

[الحدیث 120]

120 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَهَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أُهْدِیَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِیٌّ وَ هُوَ فِی الْحَرَمِ مِنْ غَیْرِ الْحَرَمِ فَقَالَ أَمَا إِنْ کَانَ مُسْتَوِیاً خَلَّیْتَ سَبِیلَهُ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ أَحْسَنْتَ إِلَیْهِ حَتَّی إِذَا اسْتَوَی رِیشُهُ خَلَّیْتَ سَبِیلَهُ.

[الحدیث 121]

121 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ کَرِبٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ کُنَّا جَمِیعاً فَاشْتَرَیْنَا طَائِراً فَقَصَصْنَاهُ وَ أَدْخَلْنَاهُ الْحَرَمَ فَعَابَ ذَلِکَ عَلَیْنَا أَصْحَابُنَا أَهْلُ مَکَّهَ فَأَرْسَلَ کَرِبٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَسْأَلُهُ فَقَالَ اسْتَوْدِعْهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ مُسْلِماً أَوِ امْرَأَهً فَإِذَا اسْتَوْفَی رِیشُهُ خَلَّوْا سَبِیلَهُ.

وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُصَادَ شَیْ ءٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ إِنْ کَانَ فِی الْحِلِّ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 122]

122 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ حَمَامِ الْحَرَمِ یُصَادُ فِی الْحِلِّ فَقَالَ لَا یُصَادُ حَمَامُ الْحَرَمِ

______________________________

الحدیث العشرون و المائه: ضعیف.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: حسن.

قوله: فعاب ذلک علینا فی الفقیه: فعاب ذلک علینا أهل مکه، و لعله الصواب.

و مقتضی الروایه جواز إیداعه المسلم لیحفظه إلی أن یکمل ریشه، و اعتبر فی المنتهی کونه ثقه.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 287

حَیْثُ کَانَ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ.

وَ مَنْ نَتَفَ رِیشَهً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَلْیَتَصَدَّقْ بِصَدَقَهٍ بِتِلْکَ الْیَدِ رَوَی

[الحدیث 123]

123 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَتَفَ رِیشَهَ حَمَامَهٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَهٍ عَلَی مِسْکِینٍ وَ یُطْعِمُ بِالْیَدِ الَّتِی نَتَفَهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهَا.

وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُخْرَجَ شَیْ ءٌ مِنْ طُیُورِ الْحَرَمِ مِنَ الْحَرَمِ وَ مَنْ أَخْرَجَ وَجَبَ عَلَی مَنْ أَخْرَجَهُ أَنْ یَرُدَّهُ فَإِنْ مَاتَ فَعَلَیْهِ قِیمَتُهُ یَتَصَدَّقُ بِهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 124]

124 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ أَخْرَجَ حَمَامَهً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ إِلَی الْکُوفَهِ أَوْ غَیْرِهَا قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهَا فَإِنْ مَاتَتْ فَعَلَیْهِ ثَمَنُهَا یَتَصَدَّقُ بِهِ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: مجهول.

و قال فی الدروس: من نتف ریشه من حمام الحرم، فعلیه صدقه بتلک الید و لا تجزی بغیرها، و الظاهر تعددها بتعدد الریش، و لا تسقط الصدقه بنبات الریش، و فی التعدی إلی غیرها و إلی نتف الوبر نظر، و یمکن هنا الأرش، و کذا لو حدث بنتف الریش عیب فی الحمامه ضمن أرشه مع الصدقه، و الأقرب عدم وجوب تسلیم الأرش بالید الجانیه، و لو نتف بغیر یده تصدق بما شاء.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: صحیح.

و ذهب الأصحاب إلی أن من أخرج صیدا من الحرم، وجب علیه إعادته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 288

[الحدیث 125]

125 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْقَمَارِیِّ یُخْرَجُ مِنْ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُخْرَجَ مِنْهُمَا شَیْ ءٌ.

وَ إِذَا أَدْخَلَ الْمُحْرِمُ طَیْراً الْحَرَمَ فَلَیْسَ لَهُ إِخْرَاجُهُ مِنْهُ وَ إِذَا أَخْرَجَهُ فَعَلَیْهِ دَمٌ رَوَی

______________________________

و لو تلف قبل ذلک ضمنه، و لیس فی الروایات دلاله علی حکم غیر الطیر، إلا أن الأصحاب قاطعون بتساوی أنواع الصید فیه.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.

و لا ریب فی أنه لا یجوز قتل القماری و الدباسی و لا أکلهما، و اختار الشیخ فی النهایه جواز شرائهما و إخراجهما، و ذکر المحقق أن به روایه، و لم نقف علی روایه تتضمن الجواز صریحا، و لعله أشار

بذلک إلی هذه الروایه، و هی مع اختصاصها بالقماری غیر صریحه فی الجواز.

و قال ابن إدریس: لا یجوز إخراج هذین النوعین کغیرهما من طیور الحرم.

و هو ظاهر اختیار الشیخ هنا، و هو أقوی.

قوله: أن یخرج منها الضمیر راجع إلی مکه، أو کل من مکه و المدینه، أو إلی جنس القماری باعتبار معنی الجمعیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 289

[الحدیث 126]

126 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَدْخَلْتَ الطَّیْرَ الْمَدِینَهَ فَجَائِزٌ لَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْهَا مَا أَدْخَلْتَ وَ إِذَا أَدْخَلْتَ مَکَّهَ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ.

[الحدیث 127]

127 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ حَمَامٌ أُخْرِجَ بِهَا مِنَ الْمَدِینَهِ إِلَی مَکَّهَ ثُمَّ أَخْرَجَهَا مِنْ مَکَّهَ إِلَی الْکُوفَهِ قَالَ لَهُ أَرَی أَنَّهُنَّ کُنَّ فُرْهَهً قُلْ لَهُ أَنْ یَذْبَحَ عَنْ کُلِّ طَیْرٍ شَاهً.

وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَی طَائِرٍ فَمَاتَ فَإِنْ کَانَ أَغْلَقَ عَلَیْهِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَإِنَّ عَلَیْهِ قِیمَتَهُ وَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ عَلَیْهِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ إِنْ کَانَ مِنْ طُیُورِ الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ قِیمَتُهَا یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً لِطُیُورِ الْحَرَمِ رَوَی

______________________________

الحدیث السادس و العشرون و المائه: مرسل.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: کن فرهه أی: معلمه لإرسال الکتب، أو قابله لذلک، أو جیده.

قال فی القاموس: فره ککرم فراهه و فراهیه حذق فهو فاره بین الفروهه، الجمع فره کرکع و سکره و سفره و کتب.

قوله علیه السلام: یذبح مکان کل طیر شاه لعله محمول علی ما إذا لم یمکن إعادتها،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 290

[الحدیث 128]

128 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ وَ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَی طَائِرٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ الْبَابَ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ فَعَلَیْهِ ثَمَنُهُ.

[الحدیث 129]

129 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَغْلَقَ بَابَهُ عَلَی حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ فِرَاخٍ وَ بَیْضٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ فَإِنَّ عَلَیْهِ لِکُلِّ طَیْرٍ دِرْهَماً وَ لِکُلِّ فَرْخٍ نِصْفَ دِرْهَمٍ وَ الْبَیْضُ لِکُلِّ بَیْضَهٍ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَ إِنْ کَانَ أَغْلَقَ عَلَیْهَا بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَإِنَّ عَلَیْهِ لِکُلِّ طَائِرٍ شَاهً وَ لِکُلِّ فَرْخٍ حَمَلًا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَحَرَّکَ فَدِرْهَمٌ وَ لِلْبَیْضِ نِصْفُ دِرْهَمٍ

______________________________

و ظاهر الشیخ أن بمجرد الإخراج یلزمه الدم، و ظاهر الأکثر أنه إنما یلزم إذا تلفت.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: موثق علی نسخه و مجهول علی الأخری.

إذ فی بعض النسخ" و عنه عن موسی" فهو موثق، و زید" عنه" سهوا. و فی بعضها" عن محسن" فالخبر مجهول، و الظاهر جهاله الخبر علی التقدیرین، إذ کون موسی هنا ابن القاسم المتقدم فی غایه البعد.

و قال المحقق فی الشرائع: من أغلق علی حمام من حمام الحرم و فراخ و بیض ضمن بالإغلاق، فإن زال السبب و أرسلها سلیمه سقط الضمان، و لو هلکت ضمن الحمامه بشاه، و الفرخ بحمل، و البیضه بدرهم إن کان محرما و إن کان محلا، ففی الحمامه درهم، و فی الفرخ نصف، و فی البیضه ربع، و قیل:

یستقر الضمان بنفس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 291

[الحدیث 130]

130 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ زِیَادٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْمٍ أَغْلَقُوا الْبَابَ عَلَی حَمَامٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَیْهِمْ قِیمَهُ کُلِّ طَائِرٍ دِرْهَمٌ یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ نَفَّرَ حَمَامَ الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ فَإِنْ لَمْ یَرْجِعْ فَعَلَیْهِ

______________________________

الإغلاق، لظاهر الروایه، و الأول أشبه.

و قال فی المدارک: الأصل فی المسأله روایه یونس بن یعقوب، و مقتضاها وجوب الفدیه بنفس الإغلاق، لکنها ضعیفه السند، و بمضمونها أفتی الشیخ و جمع من الأصحاب، و نزلها المصنف علی ما إذا هلکت بالإغلاق، و هو جید.

لکن یتوجه علیه أن إتلاف المحرم لحمام الحرم موجب للفداء و القیمه معا لا للفداء خاصه، و إن کان بسبب الإغلاق، کما صرح به العلامه فی المنتهی و غیره.

و حمل الإغلاق الواقع فی الروایه علی ما کان فی غیر الحرم غیر مستقیم، أما أولا فلأنه خلاف المتبادر من اللفظ، و أما ثانیا فلان لزوم القیمه به لغیر المحرم یقتضی وجوب الفداء و القیمه علی المحرم، إلا أن یقال: بوجوب الفداء خاصه علی المحرم فی الحرم فی هذا النوع من الإتلاف.

و یمکن تنزیل الروایه علی ما إذا جهل حال الحمام و بیضه و فرخه بعد الإغلاق، و یمنع مساواه فدائه لفداء الإتلاف لانتفاء الدلیل علیه.

الحدیث الثلاثون و المائه: صحیح.

قوله: فإن لم یرجع فعلیه قال فی الإیضاح: المراد بالرجوع العود إلی السکون فی الموضع المعتاد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 292

لِکُلِّ طَیْرٍ دَمُ شَاهٍ ذَکَرَ ذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ فِی رِسَالَتِهِ وَ لَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِیثاً

مُسْنَداً قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ دَلَّ عَلَی صَیْدٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلُوهُ فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ

[الحدیث 131]

131 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ

______________________________

[لها] فی الحرم. انتهی.

و إطلاق الحکم یقتضی مطلق التنفیر و إن لم یخرج من الحرم، و قیده الشهید رحمه الله فی بعض تحقیقاته بما لو تجاوز الحرم.

و إطلاق کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین کونه محلا أو محرما. و احتمل بعض الأصحاب وجوب الفداء و القیمه إذا کان محرما فی الحرم، و هو بعید جدا.

و لو کان المنفر حمامه واحده، ففی وجوب الشاه مع العود و عدمه وجهان.

قوله: ذکر ذلک أقول: هو عباره الفقه الرضوی، و کذا کل ما یذکره فی الرساله و لیس فی الأخبار فهو من الفقه، کما یظهر من کتابنا الکبیر.

قوله: فعلیه فداؤه هذا الحکم إجماعی.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 293

حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا یَدُلُّ عَلَی الصَّیْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَیْهِ فَقُتِلَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَوِ اجْتَمَعَ جَمَاعَهٌ مُحْرِمُونَ عَلَی صَیْدٍ فَقَتَلُوهُ لَوَجَبَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْفِدَاءُ

[الحدیث 132]

132 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِ اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَی صَیْدٍ وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فِی صَیْدِهِ أَوْ أَکَلُوا مِنْهُ فَعَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِیمَتُهُ

______________________________

قوله: فإن دل علیه فقتل قال الفاضل التستری رحمه الله: کذا فیما عندنا من نسخ الکافی، و هی متعدده و بعضها مقابل، و لم یذکره فی المختلف فیما عندنا من النسخ و هو متعدد، و احتج به لما نقله من ابن البراج أنه أطلق

فی إیجاب الفداء علی الدال من غیر تقیید لذلک بالقتل.

قوله: لوجب علی کل واحد منهم الفداء هذا الحکم أیضا إجماعی.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: فی صیده متعلق بالاجتماع، و تعلقه بقوله" محرمون" أی: یحرم علیهم صیده بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 294

[الحدیث 133]

133 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مُحْرِمِینَ اشْتَرَوْا صَیْداً فَاشْتَرَکُوا فِیهِ فَقَالَتْ رَفِیقَهٌ لَهُمْ اجْعَلُوا لِی فِیهِ بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ شَاهٌ.

[الحدیث 134]

134 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا ظَبْیاً فَأَکَلُوا مِنْهُ جَمِیعاً وَ هُمْ حُرُمٌ مَا عَلَیْهِمْ قَالَ عَلَی کُلِّ مَنْ أَکَلَ مِنْهُمْ فِدَاءُ صَیْدٍ کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ عَلَی حِدَتِهِ فِدَاءُ صَیْدٍ کَامِلًا.

فَإِذَا رَمَی اثْنَانِ صَیْداً فَأَصَابَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یُصِبِ الْآخَرُ فَعَلَیْهِمَا جَمِیعاً الْفِدَاءُ رَوَی

[الحدیث 135]

135 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمَیْنِ یَرْمِیَانِ صَیْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا الْجَزَاءُ بَیْنَهُمَا أَوْ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً یَفْدِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی حِدَتِهِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: موثق.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: صحیح.

و قال فی المدارک: هذه الروایات إنما تدل علی ضمان کل من المشترکین فی قتل الصید الفداء کاملا إذا کانوا محرمین، و ذکر الشارح أنه لا فرق فی هذا الحکم بین المحرمین و المحلین فی الحرم، و هو غیر واضح.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 295

[الحدیث 136]

136 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مُحْرِمَیْنِ رَمَیَا صَیْداً فَأَصَابَهُ أَحَدُهُمَا قَالَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ.

فَإِنْ قَتَلَ مُحْرِمٌ وَ مُحِلٌّ صَیْداً فَعَلَی الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ کَامِلًا وَ عَلَی الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ رَوَی

[الحدیث 137]

137 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ

______________________________

و فی بعض النسخ" عن محمد بن سهل" مکان" محمد بن إسماعیل" و هو الظاهر، فهو مجهول کالحسن.

و قال المحقق فی الشرائع: إذا رمی اثنان فأصاب أحدهما و أخطأ الآخر، فعلی المصیب فداء بجنایته و علی المخطئ لإعانته.

و قال فی المدارک: لا یخفی أن رمی الاثنین لا یقتضی تحقق الإعانه من المخطئ، و الأصح لزوم الفدیه للمخطئ مطلقا، کما اختاره الشیخ و أکثر الأصحاب. و قال ابن إدریس: لا یجب علی المخطئ شی ء، إلا أن یدل فیجب للدلاله لا للرمی.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: صحیح.

و قال صاحب المنتقی: هذا الحدیث منقطع الإسناد، لأن موسی بن القاسم یروی عن ابن رئاب بالواسطه، و سیجی ء توسط اللؤلؤی بینهما، و فی أمره إشکال.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 296

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ فِی مُحْرِمٍ وَ مُحِلٍّ قَتَلَا صَیْداً فَقَالَ عَلَی الْمُحْرِمِ الْفِدَاءُ کَامِلًا وَ عَلَی الْمُحِلِّ نِصْفُ الْفِدَاءِ وَ هَذَا إِنَّمَا یَجِبُ عَلَی الْمُحِلِّ إِذَا کَانَ صَیْدُهُ فِی الْحَرَمِ فَأَمَّا إِذَا کَانَ صَیْدُهُ فِی الْحِلِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

وَ مَنْ ذَبَحَ صَیْداً فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ إِنْ کَانَ أَکَلَهُ جَمَاعَهٌ کَانَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ شَاهٌ رَوَی

[الحدیث 138]

138 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ یُوسُفَ الطَّاطَرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَیْدٌ أَکَلَهُ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ قَالَ عَلَیْهِمْ شَاهٌ شَاهٌ وَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی ذَبَحَهُ إِلَّا شَاهٌ

______________________________

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی تضاعف الفداء علی

المحلین فی الحرم إذا اجتمعوا علی قتل صید، فذهب الشیخ و جماعه إلی عدمه، و هذا الخبر یؤیدهم کما لا یخفی.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: مجهول.

و فی بعض النسخ" عن یونس الطاطری" و فی المختلف" عن سیف الطاطری".

قال التستری رحمه الله: و ما فی نسختنا من الأصل و ما هو مکتوب علیه من النسخه موافق لما راجعناه بعد المقابله مع بعض النسخ، و لا یحضرنی حال الکل، و فی الکافی کما فی الأصل.

قوله: و لیس علی الذی ذبحه أی: إذا لم یأکل، و یحتمل التعمیم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 297

وَ إِذَا أَوْقَدَ جَمَاعَهٌ نَاراً فَوَقَعَ فِیهَا طَائِرٌ وَ لَمْ یَکُنْ قَصْدُهُمْ ذَلِکَ لَزِمَهُمْ بِأَجْمَعِهِمْ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 139]

139 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ خَرَجْنَا سِتَّهَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَی مَکَّهَ فَأَوْقَدْنَا نَاراً عَظِیمَهً فِی بَعْضِ الْمَنَازِلِ أَرَدْنَا أَنْ نَطْرَحَ عَلَیْهَا لَحْماً نُکَبِّبُهُ وَ کُنَّا مُحْرِمِینَ فَمَرَّ بِهَا طَیْرٌ صَافّاً مِثْلُ حَمَامَهٍ أَوْ شِبْهِهَا فَاحْتَرَقَتْ جَنَاحَاهُ فَسَقَطَتْ فِی النَّارِ فَمَاتَتْ فَاغْتَمَمْنَا لِذَلِکَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَکَّهَ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَقَالَ عَلَیْکُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ دَمُ شَاهٍ وَ تَشْتَرِکُونَ فِیهِ جَمِیعاً لِأَنَّ ذَلِکَ کَانَ مِنْکُمْ عَلَی غَیْرِ تَعَمُّدٍ وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ مِنْکُمْ تَعَمُّداً لِیَقَعَ فِیهَا الصَّیْدُ فَوَقَعَ أَلْزَمْتُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْکُمْ دَمَ شَاهٍ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ کَانَ ذَلِکَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ.

[الحدیث 140]

140 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمِینَ

______________________________

قوله: لزمهم بأجمعهم ذلک مقطوع به فی کلام الأصحاب.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: صحیح.

و مورد الروایه إیعاد النار فی حال الإحرام قبل دخول الحرم، و ألحق جمع من الأصحاب بذلک المحل فی الحرم بالنسبه إلی لزوم القیمه، و صرحوا باجتماع الأمرین علی المحرم فی الحرم، و هو جید مع القصد بذلک إلی الاصطیاد، أما بدونه فمشکل.

الحدیث الأربعون و المائه: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 298

أَصَابُوا فِرَاخَ نَعَامٍ فَذَبَحُوهَا وَ أَکَلُوهَا فَقَالَ عَلَیْهِمْ مَکَانَ کُلِّ فَرْخٍ أَصَابُوهُ وَ أَکَلُوهُ بَدَنَهٌ یَشْتَرِکُونَ فِیهِنَّ فَیَشْتَرُونَ عَلَی عَدَدِ الْفِرَاخِ وَ عَدَدِ الرِّجَالِ قُلْتُ فَإِنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا یَقْدِرُ عَلَی شَیْ ءٍ قَالَ یُقَوِّمُ بِحِسَابِ مَا یُصِیبُهُ مِنَ الْبُدْنِ وَ یَصُومُ لِکُلِّ بَدَنَهٍ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً.

وَ إِذَا

أَصَابَ الْمُحْرِمُ طَیْرَیْنِ أَحَدُهُمَا مِنْ طَیْرِ الْحَرَمِ وَ الْآخَرُ مِنْ طَیْرِ غَیْرِ الْحَرَمِ یَشْتَرِی بِقِیمَهِ طَیْرِ الْحَرَمِ عَلَفاً یُطْعِمُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ وَ یَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ رَوَی

[الحدیث 141]

141 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فیه دلاله علی أنه لا یلزم الأکل فداء آخر سوی فداء الصید، کما فهمه بعض فهما حجه علی المخالف. انتهی.

و أقول: ظاهر قوله" علی عدد الفراخ و عدد الرجال" أنه یلزم علی کل رجل بعدد الفراخ بدنه، کما ذکره الأصحاب، و ظاهر قوله علیه السلام" یشترکون فیهن" الاجتزاء ببدنه بإزاء کل فرخ للجمیع، إلا أن یوجه بأن المراد اشتراکهم فی وجوب البدنه، أی: هذا الحکم مشترک بینهم، أو المراد الاشتراک فی أصل الشراء، أی: یعطون جمیعا القیمه فیشترون بهذا العدد.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی فراخ النعام، فذهب الأکثر إلی أن الواجب فیه بقدره من صغار الإبل للمماثله التی تظهر من الآیه. و قال الشیخ فی النهایه و المبسوط: إنه یجب فیه ما یجب فی النعامه، لهذه الروایه، و الظاهر أنه لا خلاف فی إجزاء الکبیر.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 299

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ طَیْرَیْنِ وَاحِدٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ وَ الْآخَرُ مِنْ حَمَامِ غَیْرِ الْحَرَمِ قَالَ یَشْتَرِی بِقِیمَهِ الَّذِی مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَمْحاً فَیُطْعِمُهُ حَمَامَ الْحَرَمِ وَ یَتَصَدَّقُ بِجَزَاءِ الْآخَرِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی صِغَارِ النَّعَامِ بِقَدْرِهِ مِنْ صِغَارِ الْإِبِلِ وَ قَدْ مَضَی ذِکْرُ ذَلِکَ مُسْتَوْفًی ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا کَسَرَ

الْمُحْرِمُ بَیْضَ نَعَامٍ فَعَلَیْهِ أَنْ یُرْسِلَ فُحُولَهَ الْإِبِلِ فِی إِنَاثِهَا بِعَدَدِ مَا کَسَرَ فَمَا نُتِجَ کَانَ هَدْیاً لِبَیْتِ اللَّهِ تَعَالَی فَإِنْ لَمْ یَجِدْ ذَلِکَ فَعَلَیْهِ لِکُلِّ بَیْضَهٍ شَاهٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ أَطْعَمَ عَنْ کُلِّ بَیْضَهٍ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ صَامَ عَنْ کُلِّ بَیْضَهٍ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ

[الحدیث 142]

142 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ بَیْضَ نَعَامَهٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی الْإِبِلِ عَلَی عَدَدِ الْبَیْضِ قُلْتُ فَإِنَّ الْبَیْضَ یَفْسُدُ کُلُّهُ وَ یَصْلُحُ کُلُّهُ قَالَ مَا یُنْتَجُ مِنَ الْهَدْیِ فَهُوَ هَدْیٌ بٰالِغَ الْکَعْبَهِ وَ إِنْ لَمْ یُنْتَجْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ إِبِلًا فَعَلَیْهِ لِکُلِّ بَیْضَهٍ شَاهٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَالصَّدَقَهُ عَلَی عَشَرَهِ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ

______________________________

و فی بعض النسخ: عن أبی نصر.

قوله: و إذا کسر المحرم بیض نعام لا خلاف فی تلک الأحکام.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 300

[الحدیث 143]

143 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَصَابَ بَیْضَ نَعَامٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ أَنْ یُرْسِلَ الْفَحْلَ فِی مِثْلِ عِدَّهِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّهُ رُبَّمَا فَسَدَ کُلُّهُ وَ رُبَّمَا خُلِقَ کُلُّهُ وَ رُبَّمَا صَلَحَ بَعْضُهُ وَ فَسَدَ بَعْضُهُ فَمَا نُتِجَتِ الْإِبِلُ فَ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: صحیح.

و الذی بعده مرسل لم نعده خبرا، و لم نحسبه فی العدد لذلک.

و قال المحقق فی الشرائع: السائق یضمن ما تجنیه دابته، و کذا الراکب إذا وقف بها، و إذا سار ضمن ما تجنیه بیدیها.

و قال فی المدارک: ألحق العلامه رحمه الله فی المنتهی الرأس بالیدین، و اقتصر علی سقوط ضمان جنایه الرجلین خاصه، و استدل بقوله علیه السلام" الرجل جبار" أی: هدر.

و لم أقف فی هذا التفصیل علی

روایه من طرق الأصحاب، إلا أن حکمها فی مطلق الجنایه کذلک، و صحیحه أبی الصباح و حسنه معاویه بن عمار مطلقتان فی ضمان ما تطأه الدابه من غیر فرق بین الیدین و الرجلین.

قوله: ربما أزلقت أی: جمیعا، أو کان فیها ما یزلق أی یزلق بعضها.

فی القاموس: أزلقت الناقه أجهضت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 301

[الحدیث 144]

144 وَ رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی خَرَجْتُ مُحْرِماً فَوَطِئَتْ نَاقَتِی بَیْضَ نَعَامٍ فَکَسَرَتْهُ فَهَلْ عَلَیَّ کَفَّارَهٌ فَقَالَ لَهُ امْضِ فَاسْأَلِ ابْنِیَ الْحَسَنَ عَنْهَا وَ کَانَ بِحَیْثُ یَسْمَعُ کَلَامَهُ فَتَقَدَّمَ إِلَیْهِ الرَّجُلُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع یَجِبُ عَلَیْکَ أَنْ تُرْسِلَ فُحُولَهَ الْإِبِلِ فِی إِنَاثِهَا بِعَدَدِ مَا انْکَسَرَ مِنَ الْبَیْضِ فَمَا نُتِجَ فَهُوَ هَدْیٌ لِبَیْتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا بُنَیَّ کَیْفَ قُلْتَ ذَلِکَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْإِبِلَ رُبَّمَا أَزْلَقَتْ أَوْ کَانَ فِیهَا مَا یُزْلِقُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْبَیْضُ رُبَّمَا أَمْرَقَ أَوْ کَانَ فِیهِ مَا یُمْرِقُ فَتَبَسَّمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَالَ لَهُ صَدَقْتَ یَا بُنَیَّ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ- ذُرِّیَّهً بَعْضُهٰا مِنْ بَعْضٍ وَ اللّٰهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ.

[الحدیث 145]

145 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ صَفْوَانَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَیْضَ نَعَامٍ فَشَدَخَهَا قَالَ فَقَضَی فِیهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُرْسِلَ الْفَحْلَ فِی مِثْلِ عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ الْإِنَاثِ فَمَا لَقِحَ وَ سَلِمَ کَانَ النِّتَاجُ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَا وَطِئْتَهُ أَوْ وَطِئَهُ بَعِیرُکَ أَوْ دَابَّتُکَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْکَ فِدَاؤُهُ

______________________________

و فیه أیضا: أجهضت الناقه ألقت ولدها و قد نبت وبره، فهو مجهض، جمع مجاهیض.

و فیه أیضا: مرقت البیضه کفرح فسدت فصارت ماءا.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 302

[الحدیث 146]

146 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی بَیْضِ الْقَطَاهِ بَکَارَهٌ مِنَ الْغَنَمِ إِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ مِثْلُ مَا فِی بَیْضِ النَّعَامِ بَکَارَهٍ مِنَ الْإِبِلِ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْبَیْضُ مِمَّا قَدْ تَحَرَّکَ فِیهِ الْفَرْخُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و فی القاموس الشدخ کالمنع الکسر.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: صحیح.

و وجوب البکر مع التحرک فی بیض النعام مجمع علیه بین الأصحاب، و البکر الفتی من الإبل و الأنثی بکره، و الجمع بکرات و بکار و بکاره قاله فی الجمهره، و نحوه قال فی القاموس، و المراد أن فی کل بیضه بکر أو بکره.

و قال المحقق فی الشرائع: فی کسر بیض القطا و القبج إذا تحرک الفرخ من صغار الغنم، و قیل: عن البیضه مخاض من

الغنم.

و قال فی المدارک: الأصح ما اختاره من الاکتفاء فی بیض القطا بالصغیر من الغنم، لصحیحه سلیمان بن خالد، و القول بوجوب المخاض للشیخ و جماعه، و أما بیض الغبج فلم أقف فیه بخصوصه علی نص، و الأجود إلحاقه ببیض الحمام، کما اختاره ابن البراج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 303

[الحدیث 147]

147 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِی ع عَنْ رَجُلٍ کَسَرَ بَیْضَ نَعَامٍ وَ فِی الْبَیْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّکَ فَقَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ فَرْخٍ تَحَرَّکَ بَعِیرٌ یَنْحَرُهُ فِی الْمَنْحَرِ.

وَ إِذَا اشْتَرَی مُحِلٌّ لِمُحْرِمٍ بَیْضَ نَعَامٍ فَأَکَلَهُ الْمُحْرِمُ فَعَلَی الْمُحِلِّ قِیمَتُهُ لِکُلِّ بَیْضَهٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَی الْمُحِلِّ لِکُلِّ بَیْضَهٍ شَاهٌ رَوَی

[الحدیث 148]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 303

148 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُحِلٍّ اشْتَرَی لِمُحْرِمٍ بَیْضَ نَعَامٍ فَأَکَلَهُ الْمُحْرِمُ فَمَا عَلَی الَّذِی أَکَلَهُ فَقَالَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهُ فِدَاءٌ لِکُلِّ بَیْضَهٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ لِکُلِّ بَیْضَهٍ شَاهٌ.

وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَنْ لَمْ یَکُنْ مَعَهُ قِیمَهُ الْفِدَاءِ فَلْیُطْعِمْ أَوْ یَصُمْ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: صحیح.

و قال فی المدارک: مسائل:

الأولی: إطلاق النص یقتضی عدم الفرق فی لزوم الدراهم للمحل بین أن یکون فی الحل أو الحرم، و لا استبعاد فیه للمساعده علی المحرم، و احتمل الشارح وجوب أکثر الأمرین من الدرهم و القیمه علی المحل فی الحرم، و هو ضعیف.

الثانی: إطلاق النص یقتضی عدم الفرق فی لزوم الشاه للمحرم بالأکل بین أن یکون فی الحل أو فی الحرم، و قوی الشارح التضاعف علی المحرم فی الحرم، و حمل الروایه علی المحرم فی الحل.

الثالث: لو ملکه المحل بغیر شراء و بذله للمحرم فأکله، ففی

وجوب الدرهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 304

[الحدیث 149]

149 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی بَیْضَهِ النَّعَامِ شَاهٌ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَکَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ.

وَ فِی بَیْضِ الْقَطَا یَلْزَمُ أَنْ یُرْسِلَ فُحُولَهَ الْغَنَمِ فِی إِنَاثِهَا بِعَدَدِ الْبَیْضِ فَمَا نُتِجَ کَانَ هَدْیاً لِبَیْتِ اللَّهِ تَعَالَی رَوَی

[الحدیث 150]

150 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ مُحْرِمٍ وَطِئَ بَیْضَ الْقَطَا فَشَدَخَهُ قَالَ یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی مِثْلِ عِدَّهِ الْبَیْضِ مِنَ الْغَنَمِ کَمَا یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عِدَّهِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ

______________________________

علی المحل وجهان، أظهرهما: العدم.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و فیه الصیام مقدم علی الإطعام، و هو مخالف للمشهور و سائر الأخبار، و لعله من الرواه. و یمکن القول بالتخییر، و العمل بالمشهور أحوط و أولی.

قوله: یلزم أن یرسل هذا مذهب الأصحاب، و لا نعلم فیه مخالفا.

الحدیث الخمسون و المائه: صحیح.

و الضمیر فی" قالا" راجع إلی منصور و سلیمان، و لعل قوله" و ابن مسکان" معطوف علی صفوان، و یمکن عطفه علی منصور أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 305

[الحدیث 151]

151 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْضِ الْقَطَاهِ قَالَ یُصْنَعُ فِیهِ فِی الْغَنَمِ کَمَا یُصْنَعُ فِی بَیْضِ النَّعَامِ فِی الْإِبِلِ.

وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ فِی بَیْضِ الْقَطَاهِ بَکَارَهً مِنَ الْغَنَمِ

[الحدیث 152]

152 وَ مَا رَوَاهُ أَیْضاً مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ بَیْضَ قَطَاهٍ فَشَدَخَهُ قَالَ یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْغَنَمِ کَمَا یُرْسِلُ الْفَحْلَ فِی عَدَدِ الْبَیْضِ مِنَ الْإِبِلِ وَ مَنْ أَصَابَ بَیْضَهً فَعَلَیْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ.

قَوْلُهُ ع وَ مَنْ أَصَابَ بَیْضَهً فَعَلَیْهِ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ لَا یُنَافِی الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ مَخَاضٌ مِنَ الْغَنَمِ عَلَی التَّعْیِینِ إِذَا کَانَ فِی الْبَیْضِ فَرْخٌ کَمَا قُلْنَاهُ فِی بَیْضِ النَّعَامِ إِنَّمَا تَلْزَمُهُ الْبَدَنَهُ إِذَا کَانَ فِیهَا فِرَاخٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حُکْمَهُ حُکْمُ بَیْضِ النَّعَامِ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: مرسل.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: صحیح علی الظاهر.

و الظاهر أن عبد الملک هو ابن عتبه.

قوله: کما یرسل الفحل فی عدد البیض قد مر الکلام فیه قبل ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 306

[الحدیث 153]

153 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فِی بَیْضِ الْقَطَاهِ کَفَّارَهٌ مِثْلُ مَا فِی بَیْضِ النَّعَامِ.

وَ إِذَا کَسَرَ الْمُحْرِمُ بَیْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ قِیمَتُهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 154]

154 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ التَّمِیمِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ غُلَامِی طَرَحَ مِکْتَلًا فِی مَنْزِلِی وَ فِیهِ بَیْضَتَانِ مِنْ طَیْرِ حَمَامِ الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَیْهِ قِیمَهُ الْبَیْضَتَیْنِ یَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ وَ قِیمَهُ الْبَیْضَتَیْنِ وَ قِیمَهُ الطَّیْرِ سَوَاءٌ.

[الحدیث 155]

155 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَانَ فِی بَیْتِی مِکْتَلٌ فِیهِ بَیْضٌ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَذَهَبَ غُلَامِی فَأَکَبَّ الْمِکْتَلَ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّ فِیهِ بَیْضاً فَکَسَرَهُ فَخَرَجْتُ فَلَقِیتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِکَفَّیْنِ مِنْ دَقِیقٍ قَالَ ثُمَّ لَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ثَمَنُ طَیْرَیْنِ تُطْعِمُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ فَلَقِیتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ بَعْدَ ذَلِکَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ فَخُذْ بِهِ فَإِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: ضعیف.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: ضعیف.

قوله: قلت له الظاهر أنه زید من الرواه أو النساخ، و کان قال: کان فی بیتی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 307

ع.

[الحدیث 156]

156 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عُبَیْدِ اللَّهِ قَالَ حَرَّکَ الْغُلَامُ مِکْتَلًا فَکَسَرَ بَیْضَتَیْنِ فِی الْحَرَمِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جَدْیَانِ أَوْ حَمَلَانِ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْبَیْضُ مِمَّا قَدْ

______________________________

و فی الکافی و الفقیه هکذا: عن یزید بن خلیفه قال: کان فی جانب بیتی مکتل فیه بیضتان من حمام الحرم، فذهب الغلام یکب المکتل و هو لا یعلم أن فیه بیضتین فکسرهما، فخرجت فلقیت عبد الله بن الحسن- إلخ.

و علی ما فی الکتاب یحتمل أن یکون قوله" فخرجت" تفسیرا لما أجمل أولا من السؤال، و یحتمل أن یکون سأل أولا أبا عبد الله علیه السلام فلم یجبه، ثم خرج فسأل عبد الله، ثم عاد فسأله علیه السلام.

و یدل

علی أن المولی ضامن لما یجنیه العبد، إن کان المراد بالغلام العبد، و یحمل علی ما إذا أحرم بإذن المولی، و إن کان [المراد] بالغلام الصبی، فیدل علی ضمان الولی ما یجنیه الصبی الذی أحرم به، و إن کان ظاهر الروایه لزوم الکفاره لما یجنیه العبد أو الصبی، و إن لم یکونا محرمین، لکنه مخالف للمشهور، و یمکن حمله علی الاستحباب.

و قال الجوهری: المکتل شبه الزنبیل یسع خمسه عشر صاعا.

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 308

تَحَرَّکَ فِیهِ الْفَرْخُ فَحِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَیْهِ فِدَاءُ شَاهٍ أَوْ حَمَلٍ أَوْ جَدْیٍ وَ مَتَی لَمْ یَکُنْ قَدْ تَحَرَّکَ فِیهِ الْفَرْخُ لَزِمَتْهُ الْقِیمَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 157]

157 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ کَسَرَ بَیْضَ الْحَمَامِ وَ فِی الْبَیْضِ فِرَاخٌ قَدْ تَحَرَّکَ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ عَنْ کُلِّ فَرْخٍ قَدْ تَحَرَّکَ بِشَاهٍ وَ یَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا إِنْ کَانَ مُحْرِماً وَ إِنْ کَانَ الْفَرْخُ لَمْ یَتَحَرَّکْ تَصَدَّقَ بِقِیمَتِهِ وَرِقاً یَشْتَرِی بِهِ عَلَفاً یَطْرَحُهُ لِحَمَامِ الْحَرَمِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ رَمَی شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ فَجَرَحَهُ وَ مَضَی لِوَجْهِهِ فَلَمْ یَدْرِ أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ

______________________________

و ظاهر تلک الأخبار لزوم القیمه لبیض الحمام مطلقا، سواء کان محلا فی الحرم أو محرما فیه، و حمل الشیخ القیمه علی القیمه الشرعیه، و هو قیمه الطیر فیقرب من الدرهم.

و الحاصل أن هذه الأخبار تدل علی خلاف ما هو المشهور من التفصیل فی حکم البیضه.

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: صحیح.

قوله: یشتری به علفا قال الفاضل التستری رحمه الله: فی المنتهی

بخطه الشریف بدله" اشتری" و یظهر من الدروس حیث جعل هذه الروایه فی معنی روایه ابن فضیل أنه سقط" أو" و هو الظاهر، إذ الصدقه بالقیمه یخالف العلف، فتفسیر أحدهما بالآخر غیر حسن، و هذه النسخه موافقه لما لاحظناه من بعض النسخ.

قوله: فعلیه فداؤه لا خلاف فیه بین الأصحاب ظاهرا، و ذکر الشیخ و جماعه أنه یلزم الفداء لو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 309

[الحدیث 158]

158 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ رَمَی صَیْداً فَأَصَابَ یَدَهُ فَعَرَجَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ مَشَی عَلَیْهَا وَ رَعَی وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الظَّبْیُ ذَهَبَ لِوَجْهِهِ وَ هُوَ رَافِعُهَا فَلَا یَدْرِی مَا صَنَعَ فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ لِأَنَّهُ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ هَلَکَ.

[الحدیث 159]

159 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَکَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَمَضَی الصَّیْدُ عَلَی وَجْهِهِ فَلَمْ یَدْرِ الرَّجُلُ مَا صَنَعَ الصَّیْدُ قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ کَامِلًا إِذَا لَمْ یَدْرِ مَا صَنَعَ الصَّیْدُ.

فَإِنْ رَآهُ بَعْدَ أَنْ کَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ قَدْ رَعَی وَ انْصَلَحَ فَعَلَیْهِ رُبُعُ قِیمَتِهِ رَوَی

______________________________

لم یعلم أثر فیه أم لا، و ذهب الشیخ و جماعه إلی أنه لو جرحه ثم رآه سویا ضمن ربع قیمته، و ذهب أکثر المتأخرین إلی أنه یلزمه الأرش.

و روایه علی بن جعفر لا تدل علی العموم، لاختصاصها بالکسر المخصوص، فتعدیه الحکم إلی غیره یحتاج إلی دلیل، لکن أسند الحکم فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: موثق.

قوله: فلا شی ء علیه یدل علی أنه لو رمی الصید فأصابه و لم یؤثر فیه فلا فدیه، کما ذکره الأصحاب.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 310

[الحدیث 160]

160 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً فَکَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ وَ تَرَکَهُ فَرَعَی الصَّیْدُ قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ الْفِدَاءِ.

[الحدیث 161]

161 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَمَی ظَبْیاً وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَکَسَرَ یَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ فَذَهَبَ الظَّبْیُ عَلَی وَجْهِهِ فَلَمْ یَدْرِ مَا صَنَعَ فَقَالَ عَلَیْهِ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ رَآهُ بَعْدَ ذَلِکَ مَشَی قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ ثَمَنِهِ.

وَ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَرْمِیَ صَیْداً وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ وَ إِنْ کَانَ مُحِلًّا فَإِنْ رَمَاهُ وَ قَتَلَهُ کَانَ لَحْمُهُ حَرَاماً وَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ رَوَی

______________________________

الحدیث الستون و المائه: صحیح.

و قال فی المدارک: هذه الروایه لا تدل علی ما ذکره الشیخ من التعمیم، أی: فی ثبوت الربع مطلقا، و المتجه قصر الحکم علی مورد الروایه و وجوب الأرش فی غیره، إن ثبت کون الأجزاء مضمونه کالجمله، لکن ظاهر المنتهی أنه موضع وفاق. انتهی.

ثم اعلم أن مفاد هذا الخبر وجوب ربع الفداء، و خبر أبی بصیر ربع الثمن، فیحتمل أن یکون المراد بالثمن الثمن الشرعی و هو الفداء، و یحتمل أن یکون المراد بالفداء الثمن، و یحتمل التخییر، و الأول هو المشهور بین الأصحاب.

الحدیث الحادی و الستون و المائه: صحیح.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: کان الضمیر فی" عنه" راجع إلی موسی، و الظاهر أنه لا یستقیم إرجاعه إلی علی بن جعفر، و یحتمل إرجاعه إلی الحسین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 311

[الحدیث 162]

162 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُرْمَی الصَّیْدُ وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ.

[الحدیث 163]

163 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حِلٍّ رَمَی صَیْداً فِی الْحِلِّ فَتَحَامَلَ الصَّیْدُ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَهِ

______________________________

و إن بعد لکنه أقرب.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: صحیح.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده فی العباس بن موسی: کأنه الوراق الثقه، بقرینه روایه أحمد عنه علی ما یعرف من النجاشی.

و قال المحقق فی الشرائع: هل یحرم و هو یؤم الحرم؟ قیل: نعم، و قیل:

یکره، و هو الأشبه، لکن لو أصابه و دخل الحرم فمات ضمنه، و فیه تردد.

و قال فی المدارک: منشأ التردد تعارض روایتی علی بن عقبه و عبد الرحمن بن الحجاج، و الأصح عدم الضمان لصحه مستنده، و ذکر الشارح أنه میته علی القولین، و یدل علیه حسنه مسمع.

الحدیث الثالث و الستون و المائه: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 312

[الحدیث 164]

164 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِیهِ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَضَی حَجَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّی إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ فَاسْتَقْبَلَهُ صَیْدٌ قَرِیباً مِنَ الْحَرَمِ وَ الصَّیْدُ مُتَوَجِّهٌ نَحْوَ الْحَرَمِ فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ مَا عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ قَالَ یَفْدِیهِ عَلَی نَحْوِهِ.

[الحدیث 165]

165 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ النَّخَعِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ وَ هُوَ یَؤُمُّ الْحَرَمَ فَتُصِیبُهُ الرَّمْیَهُ فَیَتَحَامَلُ بِهَا حَتَّی یَدْخُلَ الْحَرَمَ فَیَمُوتُ فِیهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ رَجُلٍ نَصَبَ شَبَکَهً فِی الْحِلِّ فَوَقَعَ فِیهَا صَیْدٌ فَاضْطَرَبَ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ فِیهِ قُلْتُ هَذَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْقِیَاسِ قَالَ لَا إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَکَ شَیْئاً بِشَیْ ءٍ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ رَمَی الصَّیْدَ فِی هَذِهِ الْحَالِ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَإِنَّهُ لَا یَسْتَحِقُّ عَلَی رَمْیِهِ شَیْئاً مِنَ الْعِقَابِ وَ إِنْ کَانَ یَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ یَعْنِی مِنَ الْعِقَابِ وَ یَکُونُ هَذَا فَرْقاً بَیْنَ مَنْ رَمَی الصَّیْدَ وَ هُوَ مُتَعَمِّدٌ وَ بَیْنَ مَنْ رَمَاهُ وَ هُوَ جَاهِلٌ أَوْ نَاسٍ یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ

[الحدیث 166]

166 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ

______________________________

و القول بتحریم اللحم للشیخ و جمع من الأصحاب، و ذهب ابن إدریس و أکثر المتأخرین إلی الکراهه.

الحدیث الرابع و الستون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الخامس و الستون و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و الستون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 313

ع عَنِ الْمُحْرِمِ یُصِیبُ الصَّیْدَ بِجَهَالَهٍ أَوْ خَطَإٍ أَوْ عَمْدٍ أَ هُمْ فِیهِ سَوَاءٌ قَالَ لَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَصَابَ صَیْداً بِجَهَالَهٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَهُ خَطَأً قَالَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْخَطَأُ عِنْدَکَ قُلْتُ یَرْمِی هَذِهِ النَّخْلَهَ فَیُصِیبُ نَخْلَهً أُخْرَی فَقَالَ نَعَمْ هَذَا الْخَطَأُ وَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ قُلْتُ

فَإِنَّهُ أَخَذَ ظَبْیاً مُتَعَمِّداً فَذَبَحَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَسْتَ قُلْتَ إِنَّ الْخَطَأَ وَ الْجَهَالَهَ وَ الْعَمْدَ لَیْسَ بِسَوَاءٍ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ یُفْصَلُ الْمُتَعَمِّدُ مِنَ الْخَاطِئِ قَالَ بِأَنَّهُ أَثِمَ وَ لَعِبَ بِدِینِهِ.

وَ مَنْ رَبَطَ صَیْداً بِجَنْبِ الْحَرَمِ فِی الْحِلِّ فَدَخَلَ الْحَرَمَ فَأَخْرَجَهُ فَقِیمَتُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 167]

167 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَیْداً فِی الْحِلِّ فَرَبَطَهُ إِلَی جَانِبِ الْحَرَمِ فَمَشَی الصَّیْدُ بِرِبَاطِهِ حَتَّی دَخَلَ الْحَرَمَ وَ الرِّبَاطُ فِی عُنُقِهِ فَاجْتَرَّهُ الرَّجُلُ بِحَبْلِهِ حَتَّی أَخْرَجَهُ وَ الرَّجُلُ فِی الْحِلِّ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ ثَمَنُهُ وَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَهِ.

وَ کُلُّ مَنْ قَتَلَ صَیْداً وَ هُوَ مُحِلٌّ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَرَمِ عَلَی مِقْدَارِ بَرِیدٍ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ رَوَی

______________________________

الحدیث السابع و الستون و المائه: مجهول.

و قال فی الدروس: من ربط صیدا فی الحل فدخل الحرم، حرم اجتراره و وجب رده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 314

[الحدیث 168]

168 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کُنْتَ مُحِلًّا فِی الْحِلِّ فَقَتَلْتَ صَیْداً فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْبَرِیدِ إِلَی الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَیْکَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَیْنَهُ أَوْ کَسَرْتَ قَرْنَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَهٍ.

وَ مَنْ کَانَ فِی الْحَرَمِ فَرَمَی صَیْداً فِی الْحِلِّ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ رَوَی

[الحدیث 169]

169 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَلَّ فِی الْحَرَمِ وَ رَمَی صَیْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَیْهِ الْجَزَاءُ لِأَنَّ الْآفَهَ جَاءَتِ الصَّیْدَ مِنْ نَاحِیَهِ الْحَرَمِ.

وَ مَنْ کَانَ مَعَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الصَّیْدِ فَلْیُخَلِّهِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ وَ لْیُخْرِجْهُ مِنْ مِلْکِهِ رَوَی

______________________________

الحدیث الثامن و الستون و المائه: صحیح.

و اختلف الأصحاب فی حکم صید ما بین البرید و الحرم، فذهب الأکثر إلی الکراهه، و ظاهر کلام المفید فی المقنعه کما نقله الشیخ التحریم.

قوله علیه السلام: تصدقت بصدقه حمل الأکثر علی الاستحباب، و لم یتعرض الأصحاب لغیر هاتین الجنایتین لعدم النص و إن کانت الجنایه محرمه.

قوله: فعلیه الفداء هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب.

الحدیث التاسع و الستون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 315

[الحدیث 170]

170 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُحْرِمْ أَحَدٌ وَ مَعَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الصَّیْدِ حَتَّی یُخْرِجَهُ مِنْ مِلْکِهِ فَإِنْ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ وَجَبَ عَلَیْهِ أَنْ یُخَلِّیَهُ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ حَتَّی یَدْخُلَ الْحَرَمَ وَ مَاتَ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ

______________________________

الحدیث السبعون و المائه: ضعیف.

و قطع الأصحاب بأن من کان معه صید فأحرم، زال ملکه و وجب إرساله، و أسنده العلامه فی المنتهی إلی علمائنا مؤذنا بدعوی الإجماع علیه، و استدل علیه بهذه الروایه و روایه بکیر.

و قال السید رحمه الله: یمکن المناقشه فی هذه الروایه بضعف السند، و بأنه لا دلاله لها علی خروج الصید عن ملک المحرم بمجرد الإحرام، بل مقتضاها أنه یجب إخراجه

عن ملکه، و هو خلاف المدعی.

و أما روایه بکیر فلا دلاله لها علی زوال ملک المحرم عن الصید بوجه، بل و لا علی وجوب إرساله بعد الإحرام، و إنما تدل علی لزوم الفدیه بإمساکه بعد دخول الحرم.

و من هنا یظهر قوه ما ذهب إلیه ابن الجنید من عدم خروج الصید عن ملک المحرم بمجرد الإحرام، و إن وجب علیه إرساله إذا دخل الحرم، لکنه قال: و لا استحب أن یحرم و فی یده صید. انتهی.

و لعل السید حمل قوله علیه السلام" حتی یخرجه" علی الإخراج بعد الإحرام، و الظاهر أن المراد إخراجه عن ملکه قبله، کما فهمه ابن الجنید، لکنه حمله علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 316

[الحدیث 171]

171 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْیٍ دَخَلَ الْحَرَمَ قَالَ لَا یُؤْخَذُ وَ لَا یُمَسُّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً.

[الحدیث 172]

172 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْیاً فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ الظَّبْیُ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ کَانَ حِینَ أَدْخَلَهُ خَلَّی سَبِیلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَمْسَکَهُ حَتَّی مَاتَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.

فَإِنْ لَمْ یَکُنِ الصَّیْدُ مَعَهُ وَ کَانَ فِی مَنْزِلِهِ جَازَ لَهُ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ رَوَی

[الحدیث 173]

173 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّیْدُ یَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ مِنَ الْوَحْشِ فِی أَهْلِهِ أَوْ مِنَ الطَّیْرِ یُحْرِمُ وَ هُوَ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ وَ مَا بِهِ بَأْسٌ لَا یَضُرُّهُ

______________________________

الاستحباب، و هو جید لضعف المستند.

ثم اعلم أن الظاهر أن قوله" فإن لم یفعل" من کلام الشیخ، بقرینه قوله" و روی" و یحتمل أن یکون" فإن أدخله الحرم" أیضا من کلام الشیخ، و السید رحمه الله ظن أن الجمیع من تتمه الخبر، و هو بعید.

الحدیث الحادی و السبعون و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و السبعون و المائه: حسن.

قوله: جاز له ذلک هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا.

الحدیث الثالث و السبعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 317

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ قَتَلَ جَرَاداً کَثِیراً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ لَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَأْکُلَ جَرَاداً بَرِّیّاً وَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ الْجَرَادَ الْبَحْرِیَّ إِلَّا أَنَّهُ یَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ

[الحدیث 174]

174 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَرَادِ یَأْکُلُهُ الْمُحْرِمُ قَالَ لَا.

[الحدیث 175]

175 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا یَأْکُلُ الْجَرَادَ.

[الحدیث 176]

176 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ مَرَّ عَلَی أُنَاسٍ یَأْکُلُونَ جَرَاداً وَ هُمْ مُحْرِمُونَ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ أَنْتُمْ مُحْرِمُونَ فَقَالُوا إِنَّمَا هُوَ صَیْدُ الْبَحْرِ فَقَالَ لَهُمْ فَارْمُسُوهُ فِی الْمَاءِ إِذَنْ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَلْزَمُهُ الْفِدَاءُ إِذَا أَکَلَهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 177]

177 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله: علیه دم شاه علیه الفتوی.

قوله: و لا یجوز للمحرم لم أر هذا التفصیل فی کلام غیره، و لا یدل علیه ما ذکره من الأخبار، و لعله نظر إلی قوله علیه السلام" لا ینبغی" فی خبر معاویه، و فیه ما تری.

الحدیث الرابع و السبعون و المائه: مجهول.

الحدیث الخامس و السبعون و المائه: مجهول أیضا.

الحدیث السابع و السبعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 318

قَالَ لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَأْکُلَ جَرَاداً وَ لَا یَقْتُلَهُ قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ جَرَادَهً وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ تَمْرَهٌ خَیْرٌ مِنْ جَرَادَهٍ وَ هِیَ مِنَ الْبَحْرِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ أَصْلُهُ مِنَ الْبَحْرِ وَ یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ فَلَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ کَمَا قَالَ اللَّهُ.

وَ مَنْ قَتَلَ جَرَادَهً فَعَلَیْهِ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ تَمْرَهٌ فَإِنْ قَتَلَ کَثِیراً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ رَوَی

[الحدیث 178]

178 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَادَهً قَالَ یُطْعِمُ تَمْرَهً وَ تَمْرَهٌ خَیْرٌ مِنْ جَرَادَهٍ

______________________________

قوله: و کل شی ء أصله من البحر قال الوالد العلامه نور الله مضجعه: الظاهر أنه من تتمه الروایه، بقرینه أنه نقله فی الکافی عن معاویه إلی قوله" کما قال الله". انتهی.

و الظاهر أن المراد أن الجراد و إن کان أصله غالبا من البحر، لکن کل شی ء أصله من البحر و یعیش فی البر فلا یجوز قتله.

و یحتمل أن یکون هی مبتدأ و قوله" من البحر" حالا منه، أی: الجراد البحری، و کل شی ء أصله من البحر من غیر الجراد

أیضا فحکمه کذلک، و لعل الشیخ حمله علی هذا الوجه، و حمل" لا ینبغی" علی ظاهره، و جعل أول الخبر حکم جراد غیر البحر.

و لا یخفی ما فیه، و یرد علیه أیضا أنه لم یظهر من الخبر حکم الأکل، إلا أن یتمسک بالإجماع علی عدم الفرق.

الحدیث الثامن و السبعون و المائه: صحیح.

اختلف فی قتل الجراده، فذهب بعض إلی أن فیه تمره، و قیل: کف من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 319

[الحدیث 179]

179 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عُرْوَهَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَصَابَ جَرَادَهً فَأَکَلَهَا فَقَالَ عَلَیْهِ دَمٌ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی الْجَرَادِ الْکَثِیرِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أُطْلِقَ عَلَیْهِ لَفْظُ التَّوْحِیدِ لِأَنَّهُ أَرَادَ الْجِنْسَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 180]

180 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ جَرَاداً کَثِیراً قَالَ کَفٌّ مِنْ طَعَامٍ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ فَعَلَیْهِ شَاهٌ.

وَ مَنْ قَتَلَ الْجَرَادَ عَلَی وَجْهٍ لَا یُمْکِنُهُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ رَوَی

______________________________

طعام، و قیل: بالتخییر بین الأمرین.

الحدیث التاسع و السبعون و المائه: ضعیف.

و یمکن حمله علی أن الدم للجمع بین القتل و الأکل، أو علی الاستحباب.

الحدیث الثمانون و المائه: صحیح.

قوله: و إن کان أکثر فی المختلف" و إن کان کثیرا"، و یؤید الأول أن فی بعض النسخ فی الأول" جرادا کثیرا"، فمقتضی الجمع القول بالتمره فی الجراد الواحده و الکف فی الأزید، و الشاه فی الکثیر العرفی لا القول بالتخییر، فقول الشیخ بالتخییر یؤید الثانی.

قوله: فلا شی ء علیه الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 320

[الحدیث 181]

181 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَی الْمُحْرِمِ أَنْ یَتَنَکَّبَ الْجَرَادَ إِذَا کَانَ عَلَی طَرِیقِهِ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ بُدّاً فَقَتَلَ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 182]

182 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ یَکُونُ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ وَ الْقَوْمُ مُحْرِمُونَ فَکَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ یَتَنَکَّبُونَهُ مَا اسْتَطَاعُوا قُلْتُ فَإِنْ قَتَلُوا مِنْهُ شَیْئاً مَا عَلَیْهِمْ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمْ.

وَ السَّمَکُ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ طَرِیُّهُ وَ مَالِحُهُ وَ کَذَلِکَ کُلُّ صَیْدٍ یَکُونُ فِی الْبَحْرِ مِمَّا یَجُوزُ أَکْلُهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ

[الحدیث 183]

183 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَصِیدَ الْمُحْرِمُ السَّمَکَ وَ یَأْکُلَهُ طَرِیَّهُ وَ مَالِحَهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: صحیح.

و رواه فی الکافی عن حریز عمن أخبره عن أبی عبد الله علیه السلام.

الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: صحیح.

قوله: فإن قتلوا أی: مع التنکب.

الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: صحیح.

قوله: فلیخبر کذا فی أکثر النسخ، و خبره و اختبره بمعنی، أی لما أحل الله لهم صید البحر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 321

وَ یَتَزَوَّدَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ قَالَ فَلْیُخَیِّرِ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ وَ قَالَ فَصْلُ مَا بَیْنَهُمَا کُلُّ طَیْرٍ یَکُونُ فِی الْآجَامِ یَبِیضُ فِی الْبَرِّ وَ یُفْرِخُ فِی الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَرِّ وَ مَا کَانَ مِنَ الطَّیْرِ یَکُونُ فِی الْبَحْرِ وَ یُفْرِخُ فِی الْبَحْرِ فَهُوَ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ قَتَلَ زَنَابِیرَ کَثِیرَهً تَصَدَّقَ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ أَوْ مُدٍّ مِنْ تَمْرٍ

______________________________

و حرم علیهم صید البر فلیمتحنوا لیظهر لهم أن ما یأکلون من أی الصنفین، ثم بین لهم القاعده الکلیه فی ذلک.

و فی بعض النسخ" فلیختر" بالتاء، أی: فلیختر

ما هو حلال له.

و فی الکافی: و قال" أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَکُمْ" قال: مالحه الذی یأکلون و فصل ما بینهما. و هو أصوب.

و قوله" و قال: فصل بینهما" تتمه الروایه، کما یظهر من الکافی أیضا.

قال صاحب المدارک: یستفاد منها أن ما کان من الطیور یعیش فی البحر و البر یعتبر بالبیض، فإن کان یبیض فی البر فهو صید البر، و إن کان ملازما للماء کالبط و نحوه، و إن کان مما یبیض فی البحر فهو صید البحر. و قال العلامه فی المنتهی:

لا نعلم فی ذلک خلافا إلا من عطاء.

و قال فی مجمع البیان فی قوله تعالی" وَ طَعٰامُهُ" قیل: یرید المملوح، عن ابن عباس و ابن المسیب و ابن جبیر، و هو الذی یلیق بمذهبنا، و إنما سمی طعاما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 322

[الحدیث 184]

184 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ زُنْبُوراً قَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قُلْتُ بَلْ تَعَمُّداً قَالَ یُطْعِمُ شَیْئاً مِنَ الطَّعَامِ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَقْتُلَ الْإِنْسَانُ جَمِیعَ مَا یَخَافُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْهَوَامِّ مِنَ الْحَیَّاتِ وَ الْعَقَارِبِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ لَا یَلْزَمُهُ شَیْ ءٌ وَ لَا یَقْتُلْ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یُرِدْهُ

[الحدیث 185]

185 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَا یَخَافُ الْمُحْرِمُ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَیَّاتِ وَ غَیْرِهَا فَلْیَقْتُلْهُ وَ إِنْ لَمْ یُرِدْکَ فَلَا تُرِدْهُ

______________________________

لأنه یدخر لیطعم، فصار کالمقتات من الأغذیه، فیکون المراد بصید البحر الطری و بطعامه المملوح. و قیل المراد بطعامه ما نبت بمائه من الزرع و الطعام" مَتٰاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیّٰارَهِ" قیل: [معناه] منفعه للمقیم و المسافر. و قیل: لأهل الأمصار و أهل القری. و قیل: للمحل و المحرم.

الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: صحیح.

و قال فی الدروس: فی الزنبور عمدا کف [من] طعام أو تمر. و قال المفید:

فی الواحده تمره، و فی الکثیر مد طعام أو تمر. و قال الحلبی: فی الواحد کف طعام، و فی الزنابیر صاع، و فی کثیرها شاه. انتهی.

و لم أر فی الروایات فی العمد إلا شیئا من الطعام، و لم أر المد و صاع و الشاه فی روایه.

الحدیث الخامس و الثمانون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 323

[الحدیث 186]

186 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثُمَّ اتَّقِ قَتْلَ الدَّوَابِّ کُلِّهَا إِلَّا الْأَفْعَی وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَهَ فَأَمَّا الْفَأْرَهُ فَإِنَّهَا تُوهِی السِّقَاءَ وَ تُضْرِمُ عَلَی أَهْلِ الْبَیْتِ الْبَیْتَ وَ أَمَّا الْعَقْرَبُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

______________________________

و قال المحقق فی الشرائع: لا کفاره فی قتل السباع، ماشیه کانت أو طائره، إلا الأسد فإن علی قاتله کبشا إذا لم یرده علی روایه فیها ضعف.

و قال فی المدارک: یمکن أن یکون مراده عدم تحریم صیدها، و أن یکون المراد عدم الکفاره مع التحریم، کما هو الظاهر من کلامه

فی النافع، و کیف کان فالأظهر سقوط الکفاره بقتل السباع مطلقا.

و حکی العلامه فی المختلف عن الشیخ فی الخلاف و ابن بابویه و ابن حمزه أنهم أوجبوا علی المحرم إذا قتل الأسد کبشا، لروایه أبی سعید، و هی مع ضعف سندها إنما تدل علی لزوم الکبش بقتله إذا وقع فی الحرم لا مطلقا، و حملها فی المختلف علی الاستحباب، و هو أولی.

الحدیث السادس و الثمانون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: توهی أی: تخرقه أو تحل رباطه، فیذهب ما فیه.

قال فی القاموس: الوهی الشق فی الشی ء، وهی کوعی و ولی تخرق و انشق و استرخی رباطه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 324

مَدَّ یَدَهُ إِلَی الْحَجَرِ فَلَسَعَتْهُ فَقَالَ لَعَنَکِ اللَّهُ لَا بَرّاً تَدَعِینَهُ وَ لَا فَاجِراً وَ الْحَیَّهُ إِذَا أَرَادَتْکَ فَاقْتُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تُرِدْکَ فَلَا تُرِدْهَا وَ الْأَسْوَدُ الْغَدِرُ فَاقْتُلْهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ ارْمِ الْغُرَابَ وَ الْحِدَأَهَ رَمْیاً عَلَی ظَهْرِ بَعِیرِکَ.

[الحدیث 187]

187 وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْأَسْوَدَ الْغَدِرَ وَ الْأَفْعَی وَ الْعَقْرَبَ وَ الْفَأْرَهَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَمَّاهَا الْفَاسِقَهَ وَ الْفُوَیْسِقَهَ وَ یَقْذِفُ الْغُرَابَ وَ قَالَ اقْتُلْ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنْهُنَّ یُرِیدُکَ

______________________________

و الإضرام علی أهل البیت لأنها تجر الفتیله إلی جحرها فتحرق البیت.

قوله: إلی الحجر أی: الحجر الأسود للاستلام. و فی بعض النسخ بتقدیم الجیم، و هو تصحیف.

و قال المحقق فی الشرائع: لا بأس بقتل الأفعی و العقرب و الفأره، و یرمی الحدأه و الغراب رمیا. انتهی.

و الحدأه کعنبه طائر معروف، و الجمع حداء و حدأ، قاله فی القاموس.

و قال: الأسود الحیه العظیمه.

الحدیث السابع و الثمانون و المائه:

حسن.

و قال فی المدارک: و مقتضی الروایتین عدم جواز قتلهما، إلا أن یفضی الرمی إلیه، و نقل عن ظاهر المبسوط الجواز، و هو ضعیف. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 325

[الحدیث 188]

188 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِی الْحَرَمِ فَقَالَ عَلَیْهِ کَبْشٌ یَذْبَحُهُ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ إِنْ لَمْ یُرِدْهُ وَ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ وَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْبَقِّ وَ الْبُرْغُوثِ وَ النَّمْلِ فِی الْحَرَمِ إِذَا کَانَ الْإِنْسَانُ مُحِلًّا وَ لَا یَجُوزُ لَهُ إِذَا کَانَ مُحْرِماً وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ إِذَا کَانَ مُحْرِماً لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ رَوَی

[الحدیث 189]

189 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِی الْحَرَمِ

______________________________

و قال فی الدروس: حرم الحلبی قتل جمیع الحیوان ما لم یخف منه، أو کان حیه أو عقربا أو فأره أو غرابا.

الحدیث الثامن و الثمانون و المائه: ضعیف.

الحدیث التاسع و الثمانون و المائه: صحیح.

و قال فی الدروس: اختلف فی القمل و البراغیث، فجوز قتلها فی المبسوط و إن ألقاها فداها، و فی النهایه لا یجوز قتلهما للمحرم و یجوز للمحل فی الحرم.

و قال المفید و المرتضی: فی قتل القمله أو رمیها کف من طعام، لصحیح حماد ابن عیسی فی رمیها، و فی هذه الروایه لا شی ء فیها و لا فی البق. و قال الشیخ فی التهذیب: لا یجوز قتلها و لا قتل البق و البراغیث للمحرم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 326

[الحدیث 190]

190 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِی الْحَرَمِ وَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلَهِ فِی الْحَرَمِ.

وَ کُلُّ مَا جَازَ لِلْمُحِلِّ قَتْلُهُ فِی الْحَرَمِ جَازَ ذَلِکَ أَیْضاً لِلْمُحْرِمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ رَوَی

[الحدیث 191]

191 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ یَذْبَحُ مَا حَلَّ لِلْحَلَالِ فِی الْحَرَمِ أَنْ یَذْبَحَهُ هُوَ فِی الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ جَمِیعاً.

[الحدیث 192]

192 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُذْبَحُ فِی الْحَرَمِ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ.

یَعْنِی بِقَوْلِهِ ع الدَّجَاجُ الْحَبَشِیَّ لِأَنَّهَا لَیْسَتْ مِنَ الصَّیْدِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث التسعون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و التسعون و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و التسعون و المائه: صحیح.

و لا خلاف فی جواز ذبح الدجاج الحبشی و إن کان وحشیا، و أما الدجاج الأهلی فقال فی المنتهی: إنه یجوز ذبحه للمحرم و المحل فی الحرم و غیره بلا خلاف.

و قال الفاضل الأسترآبادی: الظاهر أن مراده علیه السلام الدجاج الإنسی لا الوحشی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 327

[الحدیث 193]

193 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عِیسَی عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدَّجَاجِ الْحَبَشِیِّ فَقَالَ لَیْسَ مِنَ الصَّیْدِ إِنَّمَا الصَّیْدُ مَا کَانَ بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ مِنَ الطَّیْرِ لَا یَصُفُّ فَلَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنَ الْحَرَمِ وَ مَا صَفَّ مِنْهَا فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ.

وَ الْفَهْدُ وَ مَا أَشْبَهَهُ مِنَ السِّبَاعِ إِذَا أَدْخَلَهُ الْإِنْسَانُ الْحَرَمَ أَسِیراً فَلَا بَأْسَ بِإِخْرَاجِهِ مِنْهُ رَوَی

[الحدیث 194]

194 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ فَهْداً إِلَی الْحَرَمِ أَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهُ فَقَالَ هُوَ سَبُعٌ وَ کُلَّ مَا أَدْخَلْتَ مِنَ السَّبُعِ- الْحَرَمَ أَسِیراً فَلَکَ أَنْ تُخْرِجَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنِ اضْطُرَّ إِلَی صَیْدٍ وَ مَیْتَهٍ فَلْیَأْکُلِ الصَّیْدَ وَ یَفْدِیهِ- وَ لَا یَأْکُلِ الْمَیْتَهَ

[الحدیث 195]

195 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ اضْطُرَّ إِلَی أَکْلِ الصَّیْدِ وَ الْمَیْتَهِ قَالَ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ تَأْکُلَ مِنَ الصَّیْدِ أَوِ الْمَیْتَهِ قُلْتُ الْمَیْتَهُ لِأَنَّ الصَّیْدَ مُحَرَّمٌ عَلَی الْمُحْرِمِ فَقَالَ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ تَأْکُلَ مِنْ مَالِکَ أَوِ الْمَیْتَهِ قُلْتُ آکُلُ مِنْ مَالِی قَالَ فَکُلِ الصَّیْدَ وَ افْدِهِ

______________________________

الحدیث الثالث و التسعون و المائه: مجهول.

الحدیث الرابع و التسعون و المائه: صحیح.

الحدیث الخامس و التسعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 328

[الحدیث 196]

196 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یُضْطَرُّ فَیَجِدُ الْمَیْتَهَ وَ الصَّیْدَ أَیَّهُمَا یَأْکُلُ قَالَ یَأْکُلُ مِنَ الصَّیْدِ أَ مَا یُحِبُّ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ مَالِهِ قُلْتُ بَلَی قَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ الْفِدَاءُ فَلْیَأْکُلْ وَ لْیَفْدِهِ.

[الحدیث 197]

197 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَی الصَّیْدِ وَ إِلَی الْمَیْتَهِ فَلْیَأْکُلِ الْمَیْتَهَ الَّتِی أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی الصَّیْدِ وَ الْمَیْتَهِ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَیْهِمَا مُتَمَکِّنٌ مِنْ تَنَاوُلِهِمَا وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ الصَّیْدَ وَ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ الْوُصُولِ إِلَیْهِ وَ یَتَمَکَّنُ مِنَ الْمَیْتَهِ فَحِینَئِذٍ یَجُوزُ لَهُ تَنَاوُلُ الْمَیْتَهِ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ الصَّیْدِ وَ التَّمَکُّنِ مِنْهُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

فی المنتهی بخطه الشریف قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام.

و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی أنه لو اضطر المحرم إلی الصید یأکل و یفدی، و اختلف فیه إذا کان عنده صید و میته، فذهب جماعه إلی أنه یأکل الصید و یفدی مطلقا، و أطلق آخرون أکل المیته.

و قیل: یأکل الصید إن أمکنه الفداء و إلا یأکل المیته، و بعضهم فصل بالجواز إذا کان الصید مذبوحا، و بعدمه إن احتاج إلی أن یذبحه و یأکله.

الحدیث السادس و التسعون و المائه: حسن.

الحدیث السابع و التسعون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8،

ص: 329

[الحدیث 198]

198 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضْطَرِّ إِلَی الْمَیْتَهِ وَ هُوَ یَجِدُ الصَّیْدَ قَالَ یَأْکُلُ الصَّیْدَ قُلْتُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحَلَّ لَهُ الْمَیْتَهَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا وَ لَمْ یُحِلَّ لَهُ الصَّیْدَ قَالَ تَأْکُلُ مِنْ مَالِکَ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَوِ الْمَیْتَهِ قُلْتُ مِنْ مَالِی قَالَ هُوَ مَالُکَ وَ عَلَیْکَ فِدَاؤُهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی مَالٌ قَالَ تَقْضِیهِ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی مَالِکَ.

[الحدیث 199]

199 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی مَیْتَهٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَیْداً فَقَالَ یَأْکُلُ الْمَیْتَهَ وَ یَتْرُکُ الصَّیْدَ.

فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ مَنْ لَا یَتَمَکَّنُ مِنَ الْفِدَاءِ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ وَ الْحَالُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ أَنْ یَأْکُلَ الْمَیْتَهَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا وَجَدَ الصَّیْدَ وَ هُوَ غَیْرُ مَذْبُوحٍ فَإِنَّهُ یَأْکُلُ الْمَیْتَهَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الصَّیْدِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا هَذَا

______________________________

الحدیث الثامن و التسعون و المائه: موثق.

الحدیث التاسع و التسعون و المائه: صحیح.

و الظاهر أنه مجهول، لأنه یأتی فی أواخر الکتاب إیراد هذا الحدیث مره أخری و فی طریقه مکان" ابن سوید"" ابن شعیب" و هو الصواب، لأن النجاشی ذکر فی طریقه إلی عبد الغفار ابن شعیب، و روایه محمد بن الحسین عن النضر بن شعیب موجود فی عده طرق دون ابن سوید، و قد مضی منها طریق غیر بعید، کذا حققه فی المنتقی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 330

لِأَنَّ الصَّیْدَ إِذَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ

کَانَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْمَیْتَهِ وَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ وَ وَجَدَ الْمَیْتَهَ فَلْیَقْتَصِرْ عَلَیْهَا وَ لَا یَذْبَحِ الْحَیَّ وَ یُخَلِّیهِ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً لَا یَحِلُّ لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَکَلَ طَعَاماً لَا یَحِلُّ لَهُ أَکْلُهُ فَإِنْ کَانَ تَعَمَّدَ ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

[الحدیث 200]

200 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ نَتَفَ إِبْطَهُ أَوْ قَلَّمَ ظُفُرَهُ أَوْ حَلَقَ رَأْسَهُ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً لَا یَنْبَغِی لَهُ لُبْسُهُ أَوْ أَکَلَ طَعَاماً لَا یَنْبَغِی لَهُ أَکْلُهُ

______________________________

قوله: و یحتمل أن یکون المراد لعل الحمل علی التقیه أولی، فإن أکل المیته منقول عن الحسن البصری و الثوری و أبی حنیفه و محمد بن الحسن و مالک و أحمد، و هم شرار أهل الخلاف. و یظهر من سیاق الأخبار السابقه ذلک کما لا یخفی.

قوله رحمه الله: و من لبس قال المحقق و غیره: کل محرم أکل أو لبس ما لا یحل له أکله و لا لبسه، کان علیه دم شاه، و الکل محمول علی ما لم یقدر فیه فدیه معینه.

الحدیث المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: أو قلم ظفره أی: إذا قلم العشر فی مجلس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 331

وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَفَعَلَ ذَلِکَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ مَنْ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا صَادَ فِی الْحِلِّ کَانَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ وَ إِذَا صَادَ فِی الْحَرَمِ کَانَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ وَ الْقِیمَهُ مُضَاعَفَهً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 201]

201 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی سَمَّاکٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْکُلْ شَیْئاً مِنَ الصَّیْدِ وَ إِنْ صَادَهُ حَلَالٌ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ فِدَاءُ شَیْ ءٍ أَتَیْتَهُ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ جَاهِلًا بِهِ إِذَا کُنْتَ مُحْرِماً فِی حَجِّکَ أَوْ عُمْرَتِکَ إِلَّا الصَّیْدَ فَإِنَّ عَلَیْکَ الْفِدَاءَ بِجَهْلٍ کَانَ أَوْ عَمْدٍ وَ لِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَهُ عَلَیْکَ

فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَلَالٌ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْکَ قِیمَهٌ وَاحِدَهٌ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِی الْحِلِّ فَعَلَیْکَ الْقِیمَهُ وَ إِنْ أَصَبْتَهُ وَ أَنْتَ حَرَامٌ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْکَ الْفِدَاءُ مُضَاعَفاً وَ أَیُّ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا عَلَی صَیْدٍ فَأَکَلُوا مِنْهُ فَإِنَّ عَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قِیمَهً قِیمَهً وَ إِنِ اجْتَمَعُوا عَلَیْهِ فِی صَیْدٍ فَعَلَیْهِمْ مِثْلُ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الحادی و المائتان: موثق.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: فی المختلف" ابن السمال" بدون" أبی" و فیما راجعناه من بعض نسخ الکتاب بعد المقابله کما هنا فی الکافی، و کما فی المختلف فی حذف" أبی" و فی کتب الرجال کما فی المختلف، و قال فی المختلف:

إنه لم یحضرنی الآن حاله.

و قال فی الخلاصه: عن ابن أبی السمال أنه واقفی لا أعتمد علی روایته.

و قال أیضا: لعل فیه دلاله علی أن فی أکل الصید فداء غیر فداء قتله، خلافا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 332

[الحدیث 202]

202 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَهً فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ شَاهٌ وَ ثَمَنُ الْحَمَامَهِ دِرْهَمٌ أَوْ شِبْهُهُ یَتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ یُطْعِمُهُ حَمَامَ مَکَّهَ فَإِنْ قَتَلَهَا فِی الْحَرَمِ وَ لَیْسَ بِمُحْرِمٍ فَعَلَیْهِ ثَمَنُهَا.

[الحدیث 203]

203 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی مُحْرِمٍ اصْطَادَ طَیْراً فِی الْحَرَمِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثُ قِیَمَاتٍ قِیمَهٌ لِإِحْرَامِهِ وَ قِیمَهٌ لِلْحَرَمِ وَ قِیمَهٌ لِاسْتِصْغَارِهِ إِیَّاهُ

______________________________

لمن أوجب القیمه فی الأکل. و فیه أن فی أکل الصید القیمه، و لعل المقصود قیمه الصید لا قیمه المأکول، فیندفع التدافع بینها و بین ما یدل علی الشاه. انتهی.

و اعلم أن مذهب أکثر الأصحاب اجتماع الفداء و القیمه علی المحرم فی الحرم.

و قال ابن الجنید و المرتضی فی أحد قولیه: یجب علی المحرم فی الحرم الفداء مضاعفا، و لعل مرادهما بذلک لزوم الفداء و القیمه.

و أما عدم التضاعف مع انتهاء الفداء إلی البدنه بمعنی أن ما یجب فیه بدنه لا تجب معها القیمه، فهو اختیار الشیخ فی جمله من کتبه، و نص ابن إدریس علی التضاعف مع بلوغ البدنه أیضا.

الحدیث الثانی و المائتان: حسن.

قوله: أو شبهه أی: مما یکون قیمته درهما.

الحدیث الثالث و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 333

[الحدیث 204]

204 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

______________________________

و کان محمد بن أبی بکر هو ابن همام الثقه. و زکریا مشترک.

و مقتضی الروایه وجوب ثلاث قیم لا دم و قیمتان، و بمضمونها أفتی المحقق فی النافع.

و قال فی الشرائع: من ضرب بطیر علی الأرض کان علیه دم و قیمه للحرم و أخری لاستصغاره.

و نسبه فی النافع إلی الشیخ، و کان الحامل للشیخ علی ذلک ورود الأخبار الکثیره بوجوب الدم فی الطیر، فتکون القیمه الواحده کنایه عنه. و هو غیر

بعید، إلا أن الدم لا یجب فی جمیع أفراد الطیر.

و ذکر فی الدروس أن الضمیر فی" إیاه" یمکن عوده إلی الحرم و إلی الطیر، قال: و تظهر الفائده فیما لو ضربه فی الحل، إلا أن یراد الاستصغار بالصید المختص بالحرم. انتهی.

و قال فی المدارک: لا ریب فی تعین ما ذکره، لأن الضمیر علی الثانی لا یعود إلی الطیر مطلقا، و إنما یعود إلی الطیر المحدث عنه و هو الحرمی، و فی انسحاب الحکم المذکور إلی غیر الطیر وجهان، أظهرهما: العدم.

الحدیث الرابع و المائتان: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 334

عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مُحْرِمٌ قَتَلَ طَیْراً فِیمَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ عَمْداً قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ یُعَزَّرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَهُ فِی الْکَعْبَهِ عَمْداً قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ وَ الْجَزَاءُ وَ یُضْرَبُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقْلَبُ لِلنَّاسِ کَیْ یَنْکُلَ غَیْرُهُ.

[الحدیث 205]

205 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحَرَمِ فَأَخَذَ عَنْزَ ظَبْیَهٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا

______________________________

و قال فی الدروس: یعزر متعمد قتل الصید، و هو مروی فی من قتله بین الصفا و المروه، و إن تعمد قتله فی الکعبه ضرب دون الحد.

قوله علیه السلام: و یقلب للناس أی: یدار فی الأسواق.

و فی الکافی" و یقام للناس" أی: عند الحد أو مطلقا.

الحدیث الخامس و المائتان: ضعیف.

و عمل به الشیخ و جمع من الأصحاب، و مقتضی الروایه حلب الظبیه ثم

شرب لبنها، و قد فرضه المحقق فی شرب اللبن فقط، و هو خروج عن موضع النص.

و فی انسحاب الحکم إلی غیر الظبیه کبقره الوحش وجهان، أظهرهما: العدم.

قوله: فأخذ عنز ظبیه فی الکافی: عنق ظبیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 335

قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ وَ جَزَاءُ الْحَرَمِ ثَمَنُ اللَّبَنِ.

[الحدیث 206]

206 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فِی الْقُمْرِیِّ وَ الزِّنْجِیِّ وَ السُّمَانَی وَ الْعُصْفُورِ وَ الْبُلْبُلِ قَالَ قِیمَتُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ قِیمَتَانِ لَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ.

وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ التَّضْعِیفَ إِنَّمَا یَلْزَمُ فِیمَا دُونَ الْبَدَنَهِ فَإِذَا بَلَغَتْ فَلَیْسَ یَلْزَمُ أَکْثَرُ مِنْهَا وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 207]

207 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ الصَّیْقَلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّیْدِ یُضَاعِفُهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْبَدَنَهِ فَإِذَا بَلَغَ الْبَدَنَهَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ التَّضْعِیفُ.

وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَکَرَّرَ مِنْهُ الصَّیْدُ فَعَلَیْهِ لِکُلِّ صَیْدٍ فِدَاءٌ إِذَا کَانَ صَیْدُهُ عَلَی طَرِیقِ الْخَطَإِ وَ النِّسْیَانِ فَإِذَا کَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَ هُوَ مِمَّنْ یَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ رَوَی

[الحدیث 208]

208 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُحْرِمِ یَصِیدُ الصَّیْدَ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ فِی کُلِّ مَا أَصَابَ

______________________________

و فی القاموس: العنز الأنثی من المال.

قوله: و جزاء الحرم ثمن اللبن قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا فی بعض النسخ، و فی المنتهی بخطه الشریف، و أما فی الکافی فهکذا: و جزاؤه فی الحرم ثمن اللبن.

الحدیث السادس و المائتان: مجهول.

و قال فی الدروس: یتضاعف ما لا نص فیه بتضعیف قیمته و ما فیه نص غیر الدم بوجوب قیمه فوقه کالعصفور فیه مد و قیمته. و روی سلیمان بن خالد فی القمری و الدبسی و السمانی و العصفور و البلبل القیمه، فإن کان محرما فی الحرم فعلیه قیمتان و لا دم علیه، و هذا جزاء الإتلاف، و فیه تقویه تحریم إخراج القماری و الدباسی انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 336

[الحدیث 209]

209 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ أَصَابَ صَیْداً قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ عَادَ قَالَ عَلَیْهِ کُلَّمَا عَادَ کَفَّارَهٌ.

[الحدیث 210]

210 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّیْدَ فَعَلَیْهِ جَزَاؤُهُ وَ یَتَصَدَّقُ

______________________________

و فی القاموس: السمانی کحباری طائر للواحد و الجمع و الواحده سماناه.

قوله: و الزنجی فی المنتهی بخطه الشریف کأنه الدلجی باللام بعد الدال، و فی الدروس بدله الدبسی، و کذا فی الکافی، و سیجی ء فی الزیادات أیضا.

الحدیث السابع و المائتان: مرسل.

الحدیث الثامن و المائتان: حسن.

و اتفق العلماء علی تکرر الکفاره بتکرر الصید علی المحرم إذا وقع خطأ أو نسیانا، و اختلف فی تکررها مع العمد أی القصد، و ینبغی أن یراد به هنا ما یتناول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 337

..........

______________________________

العلم أیضا، فذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن إدریس و ابن الجنید إلی أنها تتکرر. و قال ابن بابویه و الشیخ فی النهایه و ابن البراج: لا تتکرر و هو أقوی.

و موضع الخلاف العمد بعد العمد فی إحرام واحد، أما بعد الخطإ أو بالعکس فیتکرر قطعا، و ألحق الشهید الثانی رحمه الله بالإحرام الواحد الإحرامین المرتبطین کحج التمتع مع عمرته، و حسنه سبطه فی المدارک.

هذا کله فی صید المحرم، أما صید المحل فی الحرم، فلم نقف فیه علی نص بالخصوص، و قوی الشهید الثانی رحمه الله تکرر الکفاره علیه مطلقا، و هو أحوط.

الحدیث التاسع و المائتان: صحیح.

الحدیث العاشر و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: و یتصدق

هو مخالف للمشهور، و حمل الصید علی جزائه بعید، و سیأتی من الشیخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 338

بِالصَّیْدِ عَلَی مِسْکِینٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَیْداً آخَرَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ جَزَاءٌ وَ یَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَهُ فِی الْآخِرَهِ.

فَلَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ تَعَمَّدَ الصَّیْدَ بَعْدَ أَنْ صَادَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ وَ إِذَا کَانَ نَاسِیاً لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ کُلَّمَا أَصَابَ الصَّیْدَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 211]

211 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ خَطَأً فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِیَهً خَطَأً فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ أَبَداً إِذَا کَانَ خَطَأً فَإِنْ أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً کَانَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ فَإِنْ أَصَابَهُ ثَانِیَهً مُتَعَمِّداً فَهُوَ مِمَّنْ یَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِدَاءُ الصَّیْدِ وَ کَانَ مُحْرِماً لِلْحَجِّ ذَبَحَ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ أَوْ نَحَرَهُ بِمِنًی وَ إِنْ کَانَ مُحْرِماً لِلْعُمْرَهِ ذَبَحَ أَوْ نَحَرَ بِمَکَّهَ

[الحدیث 212]

212 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِدَاءُ صَیْدٍ أَصَابَهُ مُحْرِماً فَإِنْ کَانَ حَاجّاً نَحَرَ هَدْیَهُ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ بِمِنًی وَ إِنْ کَانَ مُعْتَمِراً نَحَرَهُ بِمَکَّهَ قُبَالَهَ الْکَعْبَهِ

______________________________

تأویل أبعد.

الحدیث الحادی عشر و المائتان: صحیح.

الحدیث الثانی عشر و المائتان: صحیح.

و ذهب الأصحاب إلی أنه کل ما یلزم المحرم من فداء یذبحه أو ینحره بمکه إن کان معتمرا، و بمنی إن کان حاجا، و لا نعلم فیه مخالفا، و الروایات کما تری

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 339

[الحدیث 213]

213 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُحْرِمِ إِذَا أَصَابَ صَیْداً فَوَجَبَ عَلَیْهِ الْهَدْیُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَنْحَرَهُ إِنْ کَانَ فِی الْحَجِّ بِمِنًی حَیْثُ یَنْحَرُ النَّاسُ وَ إِنْ کَانَ عُمْرَهً نَحَرَهُ بِمَکَّهَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَقْدَمَ فَیَشْتَرِیَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْهُ.

قَوْلُهُ ع وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَقْدَمَ فَیَشْتَرِیَهُ رُخْصَهٌ لِتَأْخِیرِ شِرَاءِ

______________________________

مختصه بفداء الصید.

أما غیره فلم نقف علی نص یقتضی تعین ذبحه فی هذین الموضعین، فلو قیل بجواز ذبحه حیث کان لم یکن بعیدا، کما اختاره بعض المحققین من المتأخرین، و هو الظاهر من کلام المفید رحمه الله أیضا، حیث خص الحکم بالصید، و سیصرح به الشیخ أیضا، و سیأتی خبر مرسل یدل علی التفصیل.

و قال فی الدروس: محل الذبح و النحر و الصدقه مکه إن کانت الجنایه فی إحرام العمره و إن کانت متعه، و منی إن کان فی إحرام

الحج، و جوز الشیخ إخراج کفاره غیر الصید بمنی و إن کان فی إحرام العمره، و ألحق ابن حمزه و ابن إدریس عمره التمتع بالحج فی الصدقه، و یستحب کونه بالحزوره بتخفیف الواو بفناء الکعبه.

و جوز الشیخ فداء الصید حیث أصابه، و استحب تأخیره إلی مکه لصحیحه معاویه بن عمار، و فی روایه مرسله" ینحر الهدی الواجب حیث شاء إلا فداء الصید بمکه فبمکه". و قال الشیخ فی الخلاف: کل دم یتعلق بالإحرام کدم المتعه و القران و جزاء الصید و ما وجب بارتکاب محظورات الإحرام إذا أحصر جاز له أن ینحر مکانه فی حل أو حرم.

الحدیث الثالث عشر و المائتان: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 340

الْفِدَاءِ إِلَی مَکَّهَ أَوْ مِنًی لِأَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ کَفَّارَهُ الصَّیْدِ فَإِنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ یَفْدِیَهُ مِنْ حَیْثُ أَصَابَهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 214]

214 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ یَفْدِی الْمُحْرِمُ فِدَاءَ الصَّیْدِ مِنْ حَیْثُ أَصَابَهُ.

وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَنْحَرَ بِمِنًی فَلْیَنْحَرْ أَیَّ مَکَانٍ شَاءَ وَ کَذَلِکَ بِمَکَّهَ رَوَی

[الحدیث 215]

215 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِیَّ جَاءَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ دَخَلَ مَکَّهَ بِعُمْرَهٍ مَبْتُولَهٍ وَ أَهْدَی هَدْیاً فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِرَ فِی مَنْزِلِهِ بِمَکَّهَ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ نَحَرْتَ الْهَدْیَ فِی مَنْزِلِکَ وَ تَرَکْتَ أَنْ تَنْحَرَهُ بِفِنَاءِ الْکَعْبَهِ وَ أَنْتَ رَجُلٌ یُؤْخَذُ مِنْکَ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَحَرَ هَدْیَهُ بِمِنًی فِی الْمَنْحَرِ وَ أَمَرَ النَّاسَ فَنَحَرُوا فِی مَنَازِلِهِمْ وَ کَانَ ذَلِکَ مُوَسَّعاً عَلَیْهِمْ فَکَذَلِکَ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَی مَنْ نَحَرَ الْهَدْیَ بِمَکَّهَ فِی مَنْزِلِهِ إِذَا کَانَ مُعْتَمِراً

______________________________

قوله: أن یفدیه أی: یشتریه و یجعله فداءا و یسوقه إلی مکه أو منی.

الحدیث الرابع عشر و المائتان: حسن کالصحیح.

قوله: و من أراد أن ینحر مراده أعم من الکفاره بقرینه الخبر.

الحدیث الخامس عشر و المائتان: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 341

وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَا یَجِبُ فِی الْعُمْرَهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ فَإِنَّهُ یَنْحَرُهُ بِمَکَّهَ وَ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 216]

216 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَفَّارَهِ الْعُمْرَهِ الْمُفْرَدَهِ أَیْنَ تَکُونُ فَقَالَ بِمَکَّهَ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ صَاحِبُهَا أَنْ یُؤَخِّرَهَا إِلَی مِنًی وَ یَجْعَلُهَا بِمَکَّهَ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ أَفْضَلُ.

فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ رُخْصَهٌ لِمَا یَجِبُ مِنَ الْکَفَّارَهِ فِی غَیْرِ الصَّیْدِ فَأَمَّا مَا یَجِبُ فِی کَفَّارَهِ الصَّیْدِ فَإِنَّهُ لَا یُنْحَرُ إِلَّا بِمَکَّهَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 217]

217 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ هَدْیٌ فِی إِحْرَامِهِ فَلَهُ أَنْ یَنْحَرَهُ حَیْثُ شَاءَ إِلَّا فِدَاءَ الصَّیْدِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ أَصْلُهُ فِی الْبَحْرِ الْمَسْأَلَهَ وَ قَدْ مَضَی ذِکْرُهَا

______________________________

الحدیث السادس عشر و المائتان: صحیح.

الحدیث السابع عشر و المائتان: ضعیف.

و الخبر إما مخصوص بالعمره، أو المراد ب" بالغ الکعبه" أن یبلغ الکعبه أو حوالیها. و التفصیل بمکه و منی یظهر من الأخبار.

و الحاصل أن الغرض من الخبر تجویز ذبح فداء غیر الصید فی غیر مکه و منی و أما فداء الصید، فلا بد من سیاقه إلی قرب الکعبه للآیه.

و أما إذا صاد بعد الخروج من مکه و قبل الوصول إلی منی، فلا یلزم العود إلی مکه، بل یلزمه التأخیر إلی منی، و لا ینافی ما قررنا فی تأویل الآیه، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 342

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ الْمُحِلُّ مَا اصْطَادَهُ الْمُحْرِمُ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ فِدَاؤُهُ

[الحدیث 218]

218 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَصَابَ صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ آکُلُ مِنْهُ وَ أَنَا حَلَالٌ قَالَ أَنَا کُنْتُ فَاعِلًا قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ أَصَابَ مَالًا حَرَاماً فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا یَرْحَمُکَ اللَّهُ إِنَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 219]

219 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَیْداً أَ یَأْکُلُ مِنْهُ الْمُحِلُّ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الْمُحِلِّ شَیْ ءٌ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَی الْمُحْرِمِ

______________________________

قوله: ما اصطاده المحرم أی: أخذه و ذبحه المحل، أو رماه بالسهم، و ما سیأتی حکم ما ذبحه المحرم.

الحدیث الثامن عشر و المائتان: کالصحیح.

و المشهور بین الأصحاب أنه لو ذبحه المحرم کان میته حراما علی المحل و المحرم، بل قال فی المنتهی: إنه قول علمائنا أجمع. و ذهب الصدوق فی الفقیه إلی أن مذبوح المحرم فی غیر الحرم لا یحرم علی المحل مطلقا، و حکاه الشهید فی الدروس عن ابن الجنید أیضا، و یدل علی هذا القول روایات کثیره.

الحدیث التاسع عشر و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 343

[الحدیث 220]

220 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ الْحَلَالُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفِدَاءُ عَلَی الْمُحْرِمِ.

وَ هَذَا إِنَّمَا یَجُوزُ لِلْمُحِلِّ أَکْلُ مَا یَصْطَادُ الْمُحْرِمُ إِذَا کَانَ صَیْدُهُ فِی الْحِلِّ وَ مَتَی کَانَ صَیْدُهُ فِی الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ أَکْلُهُ عَلَی حَالٍ

[الحدیث 221]

221 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ أَصَابَ صَیْداً وَ أَهْدَی إِلَیَّ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّهُ صَیْدٌ فِی الْحَرَمِ.

وَ کُلُّ صَیْدٍ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ لِلْمُحِلِّ فِی الْحَرَمِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 222]

222 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی حَمَامٍ أَهْلِیٍّ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ وَ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ لِمَنْ کَانَ مُحِلًّا فَإِنْ کَانَ مُحْرِماً فَلَا وَ قَالَ فَإِنْ أُدْخِلَ

______________________________

الحدیث العشرون و المائتان: صحیح.

و حمل الشیخ هذه الأخبار علی ما إذا صاده المحرم و ذبحه المحل کما عرفت، و هو خلاف ظواهرها و لا ضروره تدعو إلیه.

الحدیث الحادی و العشرون و المائتان: صحیح.

و أجمع الأصحاب علی أنه لو ذبح المحل فی الحرم صیدا کان میته.

قوله: و کل صید ذبح هذا الحکم إجماعی.

الحدیث الثانی و العشرون و المائتان: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 344

الْحَرَمَ فَذُبِحَ فِیهِ فَإِنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَأْمَنَهُ.

[الحدیث 223]

223 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَمَامٍ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ قَالَ لَا یَأْکُلُهُ مُحْرِمٌ وَ إِذَا أُدْخِلَ مَکَّهَ أَکَلَهُ الْمُحِلُّ بِمَکَّهَ وَ إِذَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ حَیّاً ثُمَّ ذُبِحَ فِی الْحَرَمِ فَلَا یَأْکُلْهُ لِأَنَّهُ ذُبِحَ بَعْدَ مَا بَلَغَ مَأْمَنَهُ.

[الحدیث 224]

224 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُهْدِیَ لَنَا طَیْرٌ مَذْبُوحٌ فَأَکَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لَا یَرَی بِهِ- أَهْلُ مَکَّهَ بَأْساً قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَیْهِمْ ثَمَنُهُ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ ذُبِحَ فِی الْحَرَمِ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ کَانَ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ أَوِ الْحَرَمِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ وَ کَانَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یَتَضَمَّنُ تَفْصِیلَ مَعْنَاهُ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَی وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنْهَا طَرَفاً وَ فِیهِ غَنَاءٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ أَیْضاً بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 225]

225 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ یَأْتُونَّا بِهَذِهِ الْیَعَاقِیبِ فَقَالَ لَا تَقْرَبُوهَا فِی الْحَرَمِ إِلَّا مَا کَانَ مَذْبُوحاً فَقُلْتُ إِنَّا نَأْمُرُهُمْ أَنْ یَذْبَحُوهَا هُنَالِکَ فَقَالَ نَعَمْ کُلْ وَ أَطْعِمْنِی

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون و المائتان: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون و المائتان: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون و المائتان: مجهول.

و فی القاموس: الیعقوب الحجل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 345

[الحدیث 226]

226 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدٍ رُمِیَ فِی الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَیٌّ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ وَ هُوَ حَیٌّ فَقَدْ حَرُمَ لَحْمُهُ وَ إِمْسَاکُهُ وَ قَالَ لَا تَشْتَرِهِ فِی الْحَرَمِ إِلَّا مَذْبُوحاً قَدْ ذُبِحَ فِی الْحِلِّ ثُمَّ أُدْخِلَ الْحَرَمَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 227]

227 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّیْدُ یُصَادُ فِی الْحِلِّ وَ یُذْبَحُ فِی الْحِلِّ وَ یُدْخَلُ الْحَرَمَ وَ یُؤْکَلُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ لَا یَجُوزُ أَکْلُ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّیْدِ عَلَی حَالٍ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَهِ الْمَیْتَهِ وَ کَذَلِکَ إِذَا ذَبَحَهُ الْمُحِلُّ فِی الْحَرَمِ رَوَی

[الحدیث 228]

228 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ لَمْ یَأْکُلْهُ الْحَلَالُ وَ الْحَرَامُ وَ هُوَ کَالْمَیْتَهِ وَ إِذَا ذُبِحَ الصَّیْدُ فِی الْحَرَمِ فَهُوَ مَیْتَهٌ حَلَالٌ ذَبَحَهُ أَوْ حَرَامٌ.

[الحدیث 229]

229 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا ذَبَحَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَیْتَهٌ لَا یَأْکُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ فَإِذَا ذَبَحَ الْمُحِلُّ الصَّیْدَ فِی جَوْفِ الْحَرَمِ فَهُوَ مَیْتَهٌ لَا یَأْکُلُهُ مُحِلٌّ وَ لَا مُحْرِمٌ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون و المائتان: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون و المائتان: صحیح.

الحدیث الثامن و العشرون و المائتان: ضعیف.

الحدیث التاسع و العشرون و المائتان: حسن أو موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 346

[الحدیث 230]

230 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّیْدَ فَعَلَیْهِ جَزَاؤُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِالصَّیْدِ عَلَی مِسْکِینٍ.

فَلَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ یَتَصَدَّقُ بِالصَّیْدِ عَلَی مِسْکِینٍ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا کَانَ بِهِ رَمَقٌ یَحْتَاجُ مَعَ ذَلِکَ إِلَی الذَّبْحِ فَیَذْبَحُهُ الْمُحِلُّ وَ یَأْکُلُهُ إِذَا کَانَ فِی الْحِلِّ وَ کَذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 231]

231 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَدْفِنَهُ وَ لَا یَأْکُلْهُ أَحَدٌ وَ إِذَا أَصَابَهُ فِی الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلَالَ یَأْکُلُهُ وَ عَلَیْهِ هُوَ الْفِدَاءُ.

فَالْمَعْنَی فِیهِ أَیْضاً مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ حَیٌّ فَیَجُوزُ لِلْمُحِلِّ أَنْ یَذْبَحَهُ وَ یَأْکُلَهُ وَ یَجُوزُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِذَا قَتَلَهُ بِرَمْیِهِ إِیَّاهُ وَ لَمْ یَکُنْ ذَبَحَهُ فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ جَازَ أَکْلُهُ لِلْمُحِلِّ دُونَ الْمُحْرِمِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَهُ تَنَاوَلَتْ مَنْ ذَبَحَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ لَیْسَ الذَّبْحُ مِنْ قِبَلِ الرَّمْیِ فِی شَیْ ءٍ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَا ذَبَحَهُ الْمُحْرِمُ لَا یَجُوزُ أَکْلُهُ عَلَی حَالٍ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثلاثون و المائتان: حسن.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائتان: حسن.

قوله: و یجوز أیضا أن یکون المراد قال فی المدارک: هذا التفصیل ظاهر اختیار المفید فی المقنعه، و فیه جمع بین الأخبار المتعارضه، إلا أنها لیست متکافئه من حیث السند، و کیف کان فالاقتصار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 347

[الحدیث 232]

232 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَهً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَیْهِ الْفِدَاءُ قَالَ قُلْتُ فَیَأْکُلُهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَیَطْرَحُهُ قَالَ إِذَا طَرَحَهُ فَعَلَیْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَدْفِنُهُ.

[الحدیث 233]

233 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمُحْرِمُ یُصِیبُ الصَّیْدَ فَیَفْدِیهِ فَیَطْعَمُهُ أَوْ یَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً یَکُونَ عَلَیْهِ فِدَاءٌ آخَرُ فَقُلْتُ فَمَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَیَدْفِنُهُ.

فَلَوْ لَا أَنَّهُ جَرَی مَجْرَی الْمَیْتَهِ عَلَی مَا تَضَمَّنَتْهُ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَهُ لَمَا أَمَرَ بِدَفْنِهِ بَلْ

______________________________

علی إباحه غیر المذبوح من الصید- کما ذکره الشیخان- أولی و أحوط، و أحوط منه اجتناب الجمیع.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائتان: مجهول.

و فی بعض النسخ" عن خلاد السری" و فی کتب الرجال" خلاد السندی" و هو الظاهر بقرینه روایه ابن أبی عمیر عنه.

و رواه الصدوق عن ابن أبی عمیر عن خلاد.

قوله علیه السلام: یدفنه حمل علی الاستحباب.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 348

أَمَرَهُ بِأَنْ یُطْعِمَ الْمُحِلِّینَ وَ لَمْ یُوجِبْ فِدَاءً آخَرَ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَأْکُلُ الْمُحْرِمُ الْجَرَادَ إِلَی قَوْلِهِ وَ الشَّجَرَهُ إِذَا کَانَ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ فَقَدْ مَضَی ذَلِکَ کُلُّهُ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الشَّجَرَهُ إِذَا کَانَ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِی الْحِلِّ فَهِیَ حَرَامٌ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانَ أَصْلُهَا فِی الْحِلِّ وَ فَرْعُهَا فِی الْحَرَمِ

[الحدیث 234]

234 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَجَرَهٍ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ وَ فَرْعُهَا فِی الْحِلِّ فَقَالَ حُرِّمَ فَرْعُهَا لِمَکَانِ أَصْلِهَا قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَصْلَهَا فِی الْحِلِّ وَ فَرْعَهَا فِی الْحَرَمِ قَالَ حُرِّمَ أَصْلُهَا لِمَکَانِ فَرْعِهَا.

وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَنْبُتُ فِی الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ قَلْعُهُ عَلَی وَجْهٍ رَوَی

[الحدیث 235]

235 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

و أبو أحمد هو ابن أبی عمیر.

و قال فی الدروس: یدفن المحرم الصید إذا قتله، فإن أکله أو طرحه، فعلیه فداء آخر علی الروایه.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائتان: صحیح.

و قال فی الدروس: الشجره النابته فی الحرم کالحرم و إن تفرعت فی الحل، و لو نبتت فی الحل و تفرعت فی الحرم کانت تلک الفرع بحکم الحرم.

و قال أیضا: یکفی فی تحریم الشجره کون شی ء منها فی الحرم، سواء کان أصلها أو فرعها، لروایه معاویه.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 349

رَآنِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع وَ أَنَا أَقْلَعُ الْحَشِیشَ مِنْ حَوْلِ الْفَسَاطِیطِ بِمِنًی فَقَالَ یَا بُنَیَّ إِنَّ هَذَا لَا یُقْلَعُ

______________________________

و تحریم قطع الشجر و الحشیش علی المحرم مجمع علیه فی الجمله، و قد استثنی من ذلک أربعه أشیاء:

الأول: ما ینبت فی ملک الإنسان، و استدلوا علیه بروایه حماد بن عثمان، دلت الروایه علی جواز قلع الشجره من المنزل، و لا قائل بالفصل بینه و بین غیره و لا بین الشجر و الحشیش.

و قال السید فی المدارک: و للمناقشه فی أمثال هذه التعمیمات مجال، و کیف کان فلا ریب فی جواز قلع ما أنبته

الإنسان، لصحیحه حریز.

الثانی: شجر الفواکه، و قد قطع الأصحاب بجواز قلعه، سواء أنبته الله تعالی أو الآدمیون، و ظاهر المنتهی أنه موضع وفاق.

الثالث: شجر الإذخر، و قد نقل العلامه فی التذکره و المنتهی الإجماع علی جواز قطعه.

الرابع: عودا المحاله، و هما اللذان یجعل علیهما المحاله لیستقی بها، و المحاله بفتح المیم علی ما نص علیه الجوهری البکره العظیمه، و لا بأس بقطع الیابس من الشجر و الحشیش.

و اعلم أن قطع شجر الحرم کما یحرم علی المحرم یحرم علی المحل أیضا، کما صرح به الأصحاب و دلت علیه النصوص.

ثم اعلم أن الاستدلال بهذا الخبر علی التحریم مشکل، إذ العصمه التی تقول بها الإمامیه للإمام قبل البلوغ و بعده یقتضی عدم حرمه قلع هذا الحشیش، و لا بد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 350

[الحدیث 236]

236 وَ عَنْهُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَتَّقِی الطَّاقَهَ مِنَ الْعُشْبِ یَنْتِفُهَا مِنَ الْحَرَمِ قَالَ وَ رَأَیْتُهُ قَدْ نَتَفَ طَاقَهً وَ هُوَ یَطْلُبُ أَنْ یُعِیدَهَا مَکَانَهَا.

[الحدیث 237]

237 وَ عَنْهُ عَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَلَعَ مِنَ الْأَرَاکِ الَّذِی بِمَکَّهَ قَالَ عَلَیْهِ ثَمَنُهُ وَ قَالَ لَا یُنْزَعُ مِنْ شَجَرِ مَکَّهَ شَیْ ءٌ إِلَّا النَّخْلُ وَ شَجَرُ الْفَاکِهَهِ.

[الحدیث 238]

238 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ 4 أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَنْبُتُ فِی الْحَرَمِ فَهُوَ حَرَامٌ عَلَی النَّاسِ أَجْمَعِینَ إِلَّا مَا أَنْبَتَّهُ أَنْتَ وَ غَرَسْتَهُ.

وَ کُلُّ مَا دَخَلَ عَلَی الْإِنْسَانِ فِی مَنْزِلِهِ فَلَا بَأْسَ بِقَلْعِهِ فَإِنْ بَنَی هُوَ فِی مَوْضِعٍ یَکُونُ فِیهِ نَبْتٌ لَا یَجُوزُ لَهُ قَلْعُهُ رَوَی

______________________________

مع تسلیم الخبر من حمله علی الکراهه. و یمکن حمله علی إراده القلع، و فیه أیضا شی ء.

و بالجمله الاستدلال بهذا الخبر مع القول بعموم العصمه فی جمیع الأحوال لا یخلو من إشکال.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائتان: صحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائتان: موثق.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 351

[الحدیث 239]

239 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْلَعُ الشَّجَرَهَ مِنْ مِضْرَبِهِ أَوْ دَارِهِ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الشَّجَرَهُ لَمْ تَزَلْ قَبْلَ أَنْ یَبْنِیَ الدَّارَ أَوْ یَتَّخِذَ الْمِضْرَبَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْلَعَهَا وَ إِنْ کَانَتْ طَرِیَّهً عَلَیْهَا فَلَهُ قَلْعُهَا.

[الحدیث 240]

240 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الشَّجَرَهِ یَقْلَعُهَا الرَّجُلُ فِی مَنْزِلِهِ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ بَنَی الْمَنْزِلَ وَ الشَّجَرَهُ فِیهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْلَعَهَا وَ إِنْ کَانَتْ نَبَتَتْ فِی مَنْزِلِهِ وَ هُوَ لَهُ فَلْیَقْلَعْهَا.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 351

[الحدیث 241]

241 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبْتِ الَّذِی فِی أَرْضِ الْحَرَمِ أَ یُنْزَعُ فَقَالَ أَمَّا شَیْ ءٌ تَأْکُلُهُ الْإِبِلُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ أَنْ تَنْزِعَهُ.

قَوْلُهُ ع لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ تَنْزِعَهُ یَعْنِی الْإِبِلَ لِأَنَّ الْإِبِلَ یُخَلَّی عَنْهَا تَرْعَی کَیْفَ شَاءَتْ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائتان: مجهول.

و کان محمد بن یحیی هو الصیرفی المجهول حاله.

الحدیث الأربعون و المائتان: مجهول.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائتان: صحیح علی الظاهر.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یمکن أن یکون الراوی عن أبی عبد الله علیه السلام جمیلا و محمد بن حمران، فیکون صحیحا، قاله فی الدروس. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 352

[الحدیث 242]

242 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُخَلَّی عَنِ الْبَعِیرِ فِی الْحَرَمِ یَأْکُلُ مَا شَاءَ.

وَ قَدْ رُخِّصَ فِی قَلْعِ الْإِذْخِرِ وَ عُودَیِ الْمَحَالَهِ رَوَی

[الحدیث 243]

243 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی قَطْعِ عُودَیِ الْمَحَالَهِ وَ هِیَ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: هکذا وجدناه فی غیر هذه النسخه، غیر أنه قال فی الدروس ما صورته: و فی صحیح ابن أبی نجران و محمد بن حمران" أما شی ء یأکله الإبل فلیس به بأس أن ینزعه" و کان نسخته هکذا: عن عبد الرحمن ابن أبی نجران و محمد بن حمران.

و الظاهر أن الصواب ما فی نسختنا، لأنه لم یذکر ابن أبی نجران فی رجال الصادق علیه السلام، بل ذکر فی رجال الرضا علیه السلام، نعم ذکر محمد فی رجال الصادق علیه السلام. انتهی.

و قال فی المدارک: یجوز للمحرم أن یترک إبله لترعی الحشیش، و إن حرم علیه قطعه، بل لو قیل بجواز نزع الحشیش للإبل لم یکن بعیدا، لصحیحه جمیل و محمد بن حمران، و أولها الشیخ لصحیحه حریز، و لیس بینهما تناف تقتضی المصیر إلی ما ذکره من التأویل.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائتان: صحیح.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائتان: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 353

الْبَکَرَهُ الَّتِی یُسْتَقَی بِهَا مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ وَ الْإِذْخِرِ.

وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ مَنْ قَلَعَ شَجَرَهً مِنَ الْحَرَمِ فَکَفَّارَتُهُ بَقَرَهٌ یَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ رَوَی

[الحدیث 244]

244 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ فِی دَارِ الرَّجُلِ شَجَرَهٌ مِنْ شَجَرِ الْحَرَمِ لَمْ تُنْزَعْ فَإِنْ أَرَادَ نَزْعَهَا نَزَعَهَا وَ کَفَّرَ بِذَبْحِ بَقَرَهٍ یَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ.

وَ حَدُّ الْحَرَمِ الَّذِی لَا

یَجُوزُ فِیهِ قَلْعُ الشَّجَرِ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون و المائتان: مرسل.

قوله: من شجر الحرم لعل المعنی شجره کانت نابته فی الحرم قبل بناء الدار، لئلا تکون مما ینبت فی ملکه. و یحتمل أن یکون المراد بها غصن شجره خارجه من داره دخلت فیها، و الأول أظهر.

ثم اعلم أنه ذکر الشیخ و جمع من الأصحاب أن فی الشجره الکبیره بقره و لو کان محلا، و فی الصغیره شاه، و فی أبعاضها قیمه، و استدل علیه بهذه الروایه، و هی مع إرسالها لا تدل علی وجوب الشاه فی الصغیره و لا علی حکم الأبعاض.

و قال ابن الجنید: و إن قطع المحرم أو المحل من شجر الحرم شیئا، فعلیه قیمه ثمنه. و قواه فی المختلف، و المتجه سقوط الکفاره مطلقا، کما اختاره ابن إدریس.

و المشهور أنه لا کفاره فی قلع الحشیش، و ذهب الشیخ و العلامه إلی وجوب القیمه، و لم یظهر لهما مستند.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 354

[الحدیث 245]

245 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ حَرَّمَ اللَّهُ حَرَمَهُ بَرِیداً فِی بَرِیدٍ أَنْ یُخْتَلَی خَلَاهُ وَ یُعْضَدَ شَجَرُهُ إِلَّا شَجَرَهَ الْإِذْخِرِ أَوْ یُصَادَ طَیْرُهُ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْمَدِینَهَ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا صَیْدَهَا وَ حَرَّمَ مَا حَوْلَهَا بَرِیداً فِی بَرِیدٍ أَنْ یُخْتَلَی خَلَاهَا أَوْ یُعْضَدَ شَجَرُهَا إِلَّا عُودَیْ مَحَالَهِ النَّاضِحِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُحِلُّ إِذَا قَتَلَ صَیْداً فِی الْحَرَمِ فَعَلَیْهِ فِدَاؤُهُ وَ کَذَلِکَ إِنْ قَتَلَهُ فِیمَا بَیْنَ الْمَدِینَهِ وَ الْحَرَمِ وَ هَذَا قَدْ بَیَّنَّاهُ فِیمَا مَضَی ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ

اللَّهُ وَ الْمُحْرِمُ إِذَا فَقَأَ عَیْنَ الصَّیْدِ أَوْ کَسَرَ قَرْنَهُ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ وَ هَذَا أَیْضاً قَدْ مَضَی ذِکْرُهُ ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا أَمَرَ الْمُحْرِمُ غُلَامَهُ بِالصَّیْدِ وَ هُوَ مُحِلٌّ فَقَتَلَهُ فَعَلَی السَّیِّدِ الْفِدَاءُ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون و المائتان: موثق کالصحیح.

قوله: و حرم رسول الله یمکن أن یقرأ بصیغه الفعل عطفا علی" حرم الله" و بصیغه الاسم بالإضافه عطفا علی حرمه.

و اختلف الأصحاب فی حکم حرم المدینه، فذهب الأکثر إلی أنه لا یجوز قطع شجره، و لا قتل صید ما بین الحرتین منه، و به قطع فی المنتهی، و أسنده إلی علمائنا. و قیل: بالکراهه، و هو اختیار المحقق.

و ربما قیل: بتحریم قطع الشجر و کراهه الصید بین الحرتین، و الأول أحوط.

و فی القاموس: اللوبه الحره کاللابه، و حرم النبی صلی الله علیه و آله ما بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 355

[الحدیث 246]

246 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْرِمٍ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ لَیْسَ بِمُحْرِمٍ أَصَابَ صَیْداً وَ لَمْ یَأْمُرْهُ سَیِّدُهُ قَالَ لَیْسَ عَلَی سَیِّدِهِ شَیْ ءٌ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ یَأْمُرُ السَّیِّدُ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ فِدَاءُ مَا صَادَهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَ الْغُلَامُ مُحْرِماً فَقَتَلَ الصَّیْدَ بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَعَلَی الصَّاحِبِ الْفِدَاءُ إِذَا کَانَ هُوَ الَّذِی أَمَرَهُ بِالْإِحْرَامِ

[الحدیث 247]

247 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَا أَصَابَ الْعَبْدُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَی السَّیِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِی الْإِحْرَامِ

______________________________

لابتی المدینه و هما حرتان یکتنفانها.

و فیه أیضا: الحره أرض ذات حجاره نخره سود.

الحدیث السادس و الأربعون و المائتان: صحیح.

قوله: و هذا الخبر یدل قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یخفی أن هذه لیست من إحدی الدلالات فی شی ء، و توهم دلالته من حیث مفهوم المخالفه، حیث قال السائل" و لم یأمره سیده" یدل علی أنه إذا أمره سیده یجب علیه شی ء، باطل فإن التخصیص فی کلام السائل لا یستلزم التخصیص فی کلام المجیب.

الحدیث السابع و الأربعون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 356

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 248]

248 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ عَبْدٍ أَصَابَ صَیْداً وَ هُوَ مُحْرِمٌ هَلْ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْفِدَاءِ فَقَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَی مَوْلَاهُ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ کَانَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی الْإِحْرَامِ أَوْ لَمْ یَأْذَنْ لَهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَنْ أَحْرَمَ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَلَا یَلْزَمُهُ حِینَئِذٍ شَیْ ءٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُحْرِمُ یُطَلِّقُ وَ لَا یَتَزَوَّجُ وَ هَذَا قَدْ مَضَی ذِکْرُهُ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 249]

249 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَا یَتَزَوَّجُ

______________________________

و قال الشیخ: إنه یلزم ذلک العبد، لأنه فعله بدون إذن مولاه، و یسقط الدم إلی الصوم، و دل کلام المفید علی السید الفداء فی الصید.

و قال المحقق فی المعتبر: إن جنایاته کلها علی السید.

و قال بعض الفضلاء رحمه الله: کان فی هذه الأخبار دلاله علی أنه لا یجوز للغلام الإحرام بغیر إذن مولاه و إن أذن له فی دخول الحرم، سواء کان ذلک لإحرام الحج أو لإحرام العمره اللازمه للدخول، و مقتضی إطلاق ما تقدم من الأخبار لزوم الإحرام لدخول الحرم، سواء کان الداخل عبدا أو حرا.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائتان: صحیح.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 357

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ غُسِّلَ کَتَغْسِیلِ الْمُحْرِمِ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یُقَرَّبُ الطِّیبَ

[الحدیث 250]

250 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَمُوتُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فَحَدَّثَنِی أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع مَاتَ بِالْأَبْوَاءِ مَعَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ هُوَ مُحْرِمٌ وَ مَعَ الْحُسَیْنِ ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَصَنَعَ بِهِ کَمَا صَنَعَ بِالْمَیِّتِ وَ غَطَّی وَجْهَهُ وَ لَمْ یُمِسَّهُ طِیباً قَالَ وَ ذَلِکَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.

[الحدیث 251]

251 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا مَاتَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یُغَطِّی وَجْهَهُ وَ یَصْنَعُ بِهِ کَمَا یَصْنَعُ بِالْحَلَالِ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یُقَرِّبُهُ طِیباً.

وَ إِذَا لَبِسَ الْمُحْرِمُ قَمِیصاً عَمْداً فَعَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ وَ إِذَا لَبِسَ ثِیَاباً کَثِیرَهً فَعَلَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْفِدَاءُ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الخمسون و المائتان: صحیح.

و قال فی الدروس: لا یحنط المحرم، و لا یوضع فی ماء غسله کافور.

قوله: قال و ذلک القائل الحسین أو الصادق علیهما السلام.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 358

[الحدیث 252]

252 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الْعِیصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ یَلْبَسُ الْقَمِیصَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ.

[الحدیث 253]

253 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا احْتَاجَ إِلَی ضُرُوبٍ مِنَ الثِّیَابِ یَلْبَسُهَا قَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.

وَ إِذَا اضْطُرَّ الْمُحْرِمُ إِلَی لُبْسِ الْخُفَّیْنِ وَ الْجَوْرَبَیْنِ فَلْیَلْبَسْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون و المائتان: مجهول.

و أجمع العلماء کافه علی أن المحرم إذا لبس ما لا یحل له لبسه وجبت علیه الفدیه دم شاه، حکاه فی المنتهی.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائتان: صحیح.

و اختلف فی تکرر الکفاره عند تکرر اللبس، فقیل: لو تکرر منه اللبس أو الطیب، فإن اتحد المجلس لم تتکرر، و إن اختلف تکررت.

و اعتبر الشیخ و جمع من الأصحاب فی التکرار اختلاف الوقت بمعنی تراخی زمان الفعل عاده.

و ذهب بعضهم إلی التکرار مع اختلاف صنف الملبوس، کالقمیص و السراویل و إن اتحد الوقت، و به جزم فی المنتهی. و ربما ظهر من کلامه فی موضع آخر تکرر الکفاره بتکرر اللبس مطلقا.

و قال فی المدارک: الأظهر التکرر مع اختلاف صنف الملبوس مطلقا، لصحیحه محمد بن مسلم، و إنما یحصل التردد مع اتحاد المصنف قبل التکفیر، و لا ریب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 359

[الحدیث 254]

254 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ أَیُّ مُحْرِمٍ هَلَکَتْ نَعْلَاهُ فَلَمْ یَکُنْ لَهُ نَعْلَانِ فَلَهُ أَنْ یَلْبَسَ الْخُفَّیْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی ذَلِکَ وَ الْجَوْرَبَیْنِ یَلْبَسُهُمَا إِذَا اضْطُرَّ إِلَی لُبْسِهِمَا.

وَ إِذَا أَکَلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَیْدٍ لَا یَدْرِی مَا هُوَ وَجَبَ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ رَوَی

[الحدیث 255]

255 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَکَلَ لَحْمَ صَیْدٍ لَمْ یَدْرِ مَا هُوَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَالَ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ

______________________________

أن التکریر أحوط. و کذا الکلام فی الطیب.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائتان: صحیح.

و قال فی الدروس: یحرم لبس ما یستر ظهر القدم، کالخف و الشمشک، فیفدی بشاه لو فعله، و لو اضطر فلا شی ء علیه عند الشیخ. و قیل: یجب. و یجب شقه عن ظهر القدم علی الأصح، لروایه محمد بن مسلم، و فی الخلاف لا یجب لمقطوعه رفاعه.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائتان: مرسل.

و قال فی التحریر: لو أکل لحم صید و لم یعلم ما هو وجب علیه دم شاه.

قوله: لا یدری ما هو أی: من أنواع الصید و ما یلزمه من الکفاره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 360

وَ إِذَا اقْتَتَلَ نَفْسَانِ فِی الْحَرَمِ لَزِمَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ رَوَی

[الحدیث 256]

256 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ اقْتَتَلَا وَ هُمَا مُحْرِمَانِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا قُلْتُ فَقَدْ فَعَلَا فَمَا الَّذِی یَلْزَمُهُمَا قَالَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ.

وَ مَنْ قَلَعَ ضِرْسَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَعَلَیْهِ دَمٌ رَوَی

[الحدیث 257]

257 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ أَنَّ مَسْأَلَهً وَقَعَتْ فِی الْمَوْسِمِ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ مَوَالِیهِ فِیهَا شَیْ ءٌ مُحْرِمٌ قَلَعَ ضِرْسَهُ فَکَتَبَ ع یُهَرِیقُ دَماً.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَکُونَ مَعَ الْمُحْرِمِ لَحْمُ صَیْدٍ إِذَا لَمْ یَأْکُلْهُ وَ یُبْقِیهِ إِلَی وَقْتِ إِحْلَالِهِ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون و المائتان: مجهول.

و قال فی الدروس: لو اقتتل اثنان فی الحرم، فعلی کل واحد دم عند الشیخ، لروایه أبی هلال عن الصادق علیه السلام.

و لا یخفی أن الخبر لا یوافق ما ذکره الشیخ، إذ المفروض فی الخبر اقتتال المحرمین، سواء کان فی الحرم أو فی الحل، و مدلول کلام الشیخ اقتتال الاثنین فی الحرم محرمین کانا أو محلین.

قوله: و من قلع ضرسه اختلف فیه الأصحاب، فذهب جماعه إلی ما قال به الشیخ. و قال ابن الجنید و الصدوق: لا بأس بقلع الضرس مع الحاجه، و لم یوجبا به شیئا.

الحدیث السابع و الخمسون و المائتان: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 361

إِذَا لَمْ یَکُنْ صَادَهُ هُوَ رَوَی

[الحدیث 258]

258 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ مَعَهُ لَحْمٌ مِنْ لُحُومِ الصَّیْدِ فِی زَادِهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مَعَهُ وَ لَا یَأْکُلَهُ وَ یُدْخِلَهُ مَکَّهَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِذَا أَحَلَّ أَکَلَهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَکُنْ صَادَهُ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَشْتَرِیَ الْمُحْرِمُ فَهْداً فِی الْحَرَمِ وَ یُخْرِجَهُ مَعَهُ إِلَی حَیْثُ شَاءَ رَوَی

[الحدیث 259]

259 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ فُهُودٌ تُبَاعُ عَلَی بَابِ الْمَسْجِدِ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَشْتَرِیَهَا وَ یَخْرُجَ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ الْمُحْرِمُ إِذَا رَمَی طَیْراً وَاقِفاً عَلَی شَجَرٍ أَصْلُهُ فِی الْحَرَمِ لَزِمَهُ جَزَاءُهُ وَ إِنْ کَانَتْ أَغْصَانُهُ فِی الْحِلِّ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 260]

260 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ

______________________________

و یشمل الضرس الواحد و الأکثر.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم إذا لم یکن صاده أی: فی الإحرام أو مطلقا، فتأمل.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائتان: مجهول.

و قال فی الدروس: لو کان الداخل سبعا کالفهد لم یحرم إخراجه.

الحدیث الستون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 362

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَجَرَهٍ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ وَ أَغْصَانُهَا فِی الْحِلِّ عَلَی غُصْنٍ مِنْهَا طَیْرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ قَالَ عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا کَانَ أَصْلُهَا فِی الْحَرَمِ.

وَ لَا یَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُلَبِّیَ مَنْ دَعَاهُ مَا دَامَ مُحْرِماً بَلْ یُجِیبُهُ بِکَلَامٍ غَیْرِ ذَلِکَ رَوَی

[الحدیث 261]

261 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یُلَبِّیَ مَنْ دَعَاهُ حَتَّی یَنْقَضِیَ إِحْرَامُهُ قُلْتُ کَیْفَ یَقُولُ قَالَ یَقُولُ یَا سَعْدُ.

وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَدْخُلَ الْحَمَّامَ فَإِنْ دَخَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ رَوَی

[الحدیث 262]

262 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ قَالَ لَا یَدْخُلُ

______________________________

قوله: و لا یجوز للمحرم أن یلبی المشهور الکراهه.

الحدیث الحادی و الستون و المائتان: صحیح.

قوله: و لا ینبغی للمحرم لا خلاف فی انتفاء التحریم.

الحدیث الثانی و الستون و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 363

[الحدیث 263]

263 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَدْخُلَ الْمُحْرِمُ الْحَمَّامَ وَ لَکِنْ لَا یَتَدَلَّکُ.

وَ لَا بَأْسَ بِلُبْسِ السِّلَاحِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنَ الْعَدُوِّ وَ غَیْرِهِ رَوَی

[الحدیث 264]

264 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ فَلَبِسَ السِّلَاحَ فَلَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 265]

265 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَحْمِلُ السِّلَاحَ الْمُحْرِمُ فَقَالَ إِذَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَدُوّاً أَوْ سَرَقاً فَلْیَلْبَسِ السِّلَاحَ

______________________________

الحدیث الثالث و الستون و المائتان: صحیح.

الحدیث الرابع و الستون و المائتان: صحیح.

و اختلف فی لبس السلاح لغیر الضروره، فذهب الأکثر إلی تحریمه، و استدل علیه بصحیحه عبد الله بن سنان الآتیه و هذه الروایه، و مقتضاها لزوم الکفاره بلبس السلاح مع انتفاء الخوف، و لا نعلم به قائلا.

و یمکن تأویلها بحمل السلاح علی ما لا یجوز لبسه للمحرم کالدرع و البیضه، و معه یسقط الاحتجاج بها، و القول بالکراهه متجه، إلا أن الاحتیاط یقتضی اجتناب ذلک، مع انتفاء الحاجه إلیه، أما مع الحاجه فیجوز إجماعا.

الحدیث الخامس و الستون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 364

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَدِّبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عِنْدَ حَاجَتِهِ إِلَی ذَلِکَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ رَوَی

[الحدیث 266]

266 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤَدِّبَ الْمُحْرِمُ عَبْدَهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَشَرَهِ أَسْوَاطٍ.

[الحدیث 267]

267 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی مُحْرِمٍ کَسَرَ إِحْدَی قَرْنَیْ غَزَالٍ فِی الْحِلِّ قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ قِیمَهِ الْغَزَالِ قُلْتُ فَإِنْ کَسَرَ قَرْنَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ قِیمَتِهِ یَتَصَدَّقُ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَقَأَ عَیْنَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ کَسَرَ إِحْدَی یَدَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ قِیمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ کَسَرَ إِحْدَی رِجْلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ قِیمَتِهِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ قَتَلَهُ قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ فَعَلَ بِهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحِلِّ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ وَ عَلَیْهِ هَذِهِ الْقِیمَهُ إِذَا کَانَ مُحْرِماً فِی الْحَرَمِ

______________________________

الحدیث السادس و الستون و المائتان: صحیح.

الحدیث السابع و الستون و المائتان: ضعیف.

قوله: و هو محرم فی الحل لا یخفی ما فیه من الاضطراب، إذ المفروض أولا أیضا فی سائر الأحکام کان المحرم فی الحل، فإعاده السائل لا وجه له، و الاختلاف فی الجواب أیضا مشکل إلا أن یحمل علی التخییر.

و الحکم بالقیمه فی المحرم فی الحرم، مع أنه غالبا أقل من الدم أشکل، إلا أن یحمل علی أن المراد القیمه أیضا مع الدم، و یحمل القیمه المذکوره أولا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 365

..........

______________________________

علی المحل فی الحرم، فیوافق المشهور. لکنه فی غایه البعد، و ظاهر العباره اختصاص القیمه المذکوره

سابقا بالمحرم فی الحرم، و لزوم الدم علی المحرم فی الحل، و هو خلاف المشهور.

و قال الشیخ فی النهایه بعد إیراد مضمون هذه الروایه من قوله" و إذا کسر المحرم قرنی الغزال" إلی قوله: فإن کسر إحدی یدیه کان علیه نصف قیمته، فإن کسرهما جمیعا کان علیه قیمته، فإن قتله لم یکن علیه أکثر من قیمه واحده. فتبع الروایه فی التعبیر عن فداء المحرم بالقیمه.

و روی السید فی المدارک و المحقق التستری فی شرح القواعد هذا الخبر هکذا:

قلت: فإن فعل به و هو محرم فی الحرم؟ قال: علیه دم یهریقه.

فیوافق المشهور فی اجتماع الفداءین علی المحرم فی الحرم، لکن یخالفهم فی لزوم القیمه علی المحرم فی الحل. و لا أدری صححا الخبر هکذا، أو کانت نسختهما مخالفه لما عندنا.

و قال فی المدارک: بمضمون هذه الروایه أفتی الشیخ رحمه الله، و الأظهر ما علیه الأکثر من وجوب الأرش بجمیع ذلک، بناء علی ما علیه الأصحاب و غیرهم من کون الأجزاء مضمونه کالجمله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 366

26 بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ الْحَجِّ

اشاره

وَ الْمَرْأَهُ إِذَا بَلَغَتْ مِیقَاتَ أَهْلِهَا فَعَلَیْهَا أَنْ تُحْرِمَ مِنَ الْمِیقَاتِ فَإِنْ کَانَتْ حَائِضاً فَعَلَیْهَا أَنْ تُحْرِمَ کَمَا یُحْرِمُ غَیْرُهَا إِلَّا أَنَّهَا لَا تُصَلِّی رَوَی

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ

______________________________

باب الزیادات فی فقه الحج قوله: فعلیها أن تحرم لا خلاف فیه.

قوله: إلا أنها لا تصلی ظاهره أنها تغتسل للإحرام، کما یدل علیه الأخبار. و قال بعض المتأخرین:

لا تغتسل.

الحدیث الأول: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 367

عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَسْتَثْفِرُ وَ تَحْتَشِی بِالْکُرْسُفِ وَ تَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِیَابِهَا لِإِحْرَامِهَا وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهَ وَ لَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَیْرِ صَلَاهٍ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی قَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ

______________________________

قوله علیه السلام: و تلبس ثوبا کان المراد الغلاله، و یحتمل أن یکون المراد ثوب الإحرام، و یکون لفظه" دون" بمعنی عند أو غیر، فیدل علی وجوب لبس ثوبی الإحرام للمرأه، و إن کان یجوز لها لبس المخیط، و لم أر قائلا به ظاهرا. نعم قیل: بعدم جواز لبس المخیط لها مطلقا، و لعل الأحوط لبس ثوبی الإحرام تحت الثیاب.

ثم اعلم أن ما ذکرنا مبنی علی أن قوله" لإحرامها" متعلق باللبس. و یحتمل أن یکون صفه لقوله" ثیابها" فالاحتمال الأول فیه أظهر.

ثم الظاهر أن الغسل غسل الإحرام، إذ لو حمل الحائض علی المستحاضه و الغسل علی غسلها لا یلائم قوله" بغیر صلاه" مع أنه ارتکاب للمجاز بغیر ضروره.

قوله علیه السلام: و لا تدخل المسجد أی: مسجد الشجره عند الإحرام.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 368

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ حَاضَتْ وَ هِیَ تُرِیدُ الْإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِی بِکُرْسُفٍ وَ تَلْبَسُ ثِیَابَ الْإِحْرَامِ وَ تُحْرِمُ فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ خَلَعَتْهَا وَ لَبِسَتْ ثِیَابَهَا الْأُخْرَی حَتَّی تَطْهُرَ

______________________________

قوله: و هی لا تصلی لعله ظن أن الصلاه جزء للإحرام، أو أنه إذا لم تجز له الصلاه لم یجز له الإحرام أیضا.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: و لبست ثیابها الأخری أما لبس الثیاب الأخری، فیمکن أن یکون مبنیا علی جواز لبس المخیط للنساء، کما هو المشهور بین الأصحاب.

و أما نزع ثیاب الإحرام، فلا یخلو من إشکال، علی القول بوجوب استدامه لبس ثوبی الإحرام، و أما علی المشهور من عدم وجوب استدامه لبس ثوبی الإحرام فلا إشکال، لا سیما مع ورود النص فی خصوص هذه المرأه.

و یمکن أن یکون المراد بثیاب الإحرام الثیاب الطاهره، بناء علی اشتراط الطهاره فی ثیاب الإحرام ابتداء لا استدامه، و خلعها لأنها تصیر نجسه فتخلعها و تلبس الثیاب النجسه، فیکون هذا الخبر مما یؤید عدم وجوب استدامه الطهاره فی ثیاب الإحرام، کما اختاره جماعه من المحققین.

قال فی الدروس: ینعقد إحرام الحائض و النفساء، لکن لا تصلی له و لا تدخل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 369

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تُحْرِمُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ- وَ تَحْتَشِی وَ تَصْنَعُ کَمَا یَصْنَعُ الْمُحْرِمُ وَ لَا تُصَلِّی.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَ هِیَ لَا تُصَلِّی فَقَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُحْرِمُ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ نَعَمْ تَغْتَسِلُ وَ تُلَبِّی.

وَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَفْعَلُ مَا یَلْزَمُهَا ثُمَّ تُحْرِمُ عِنْدَ الْمِیقَاتِ رَوَی

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

المسجد، و تلبس ثیابا طاهره، فإذا أحرمت نزعتها. انتهی.

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله: کما یصنع المحرم شامل للبس الثوبین أیضا، إلا أن یقال: المراد بالمحرم هنا أعم من الرجل و المرأه، و فی المرأه لا یشترط لبس الثوبین.

الحدیث الخامس: صحیح.

و المراد بالوقت المیقات.

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 370

ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ تُحْرِمُ فَذَکَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ وَلَدَتْ مُحَمَّداً ابْنَهَا بِالْبَیْدَاءِ وَ کَانَ فِی وِلَادَتِهَا بَرَکَهٌ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاسْتَثْفَرَتْ وَ تَمَنْطَقَتْ بِمِنْطَقَهٍ وَ أَحْرَمَتْ.

وَ مَتَی نَسِیَتِ الْإِحْرَامَ أَوْ جَهِلَتْ ذَلِکَ حَتَّی جَاوَزَتِ الْوَقْتَ فَإِنْ کَانَ عَلَیْهَا وَقْتٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَی مِیقَاتِ أَهْلِهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا وَقْتٌ فَلْتُحْرِمْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی انْتَهَتْ إِلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَتِ الْحَرَمَ فَلْتَخْرُجْ إِلَی خَارِجِ الْحَرَمِ إِنْ تَمَکَّنَتْ مِنْ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ تَتَمَکَّنْ مِنْ ذَلِکَ أَحْرَمَتْ مِنْ مَوْضِعِهَا وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا

[الحدیث 8]

8 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ

______________________________

و یمکن أن یکون مراد السائل بالمستحاضه الحائض و النفساء، أو الأعم منهما و من المستحاضه بالمعنی المصطلح.

و یحتمل أن یکون مراده المعنی المصطلح، و ذکره علیه السلام أسماء لأجل أنه إذا جاز للنفساء الإحرام مع کونها ممنوعه عن الصلاه و کثیر من العبادات، فیجوز للمستحاضه التی بعد الأغسال بحکم الطاهر بطریق أولی.

قوله: إن طمثت أی: رأت الدم، إذ مطلق الولاده لا یصیرها نفساء إلا إذا رأت الدم، و قراءه" إن" بالفتح و إرجاع الضمیر إلی أسماء بعید.

قوله: و متی نسیت الإحرام

هذه الأحکام مقطوع بها بین الأصحاب.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 371

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ کَانَتْ مَعَ قَوْمٍ فَطَمِثَتْ فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِمْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا مَا نَدْرِی هَلْ عَلَیْکِ إِحْرَامٌ أَوْ لَا وَ أَنْتِ حَائِضٌ فَتَرَکُوهَا حَتَّی دَخَلَتِ الْحَرَمَ قَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهَا مُهْلَهٌ فَلْتَرْجِعْ إِلَی الْوَقْتِ فَلْتُحْرِمْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا مُهْلَهٌ فَلْتَرْجِعْ مَا قَدَرَتْ عَلَیْهِ بَعْدَ مَا تَخْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ بِقَدْرِ مَا لَا یَفُوتُهَا الْحَجُّ فَتُحْرِمُ.

وَ الْمُتَمَتِّعَهُ إِذَا قَدِمَتْ مَکَّهَ حَائِضاً وَ لَمْ تَطْهُرْ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ لِتَطُوفَ وَ تَسْعَی فَقَدْ بَطَلَتْ مُتْعَتُهَا وَ تَکُونُ حَجَّهً مُفْرَدَهً فَتَمْضِی عَلَی إِحْرَامِهَا إِلَی عَرَفَاتٍ وَ لْتَشْهَدِ الْمَنَاسِکَ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَجِّهَا وَ طَهُرَتْ قَضَتِ الطَّوَافَ وَ السَّعْیَ ثُمَّ خَرَجَتْ إِلَی التَّنْعِیمِ فَأَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَهِ رَوَی

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الْحَائِضِ إِذَا قَدِمَتْ مَکَّهَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ قَالَ تَمْضِی کَمَا هِیَ إِلَی عَرَفَاتٍ فَتَجْعَلُهَا حَجَّهً ثُمَّ تُقِیمُ حَتَّی تَطْهُرَ وَ تَخْرُجُ

______________________________

و یدل علی حکم الجاهل. و مقتضی الروایه أنه یجب علیها مع تعذر الرجوع إلی المیقات الرجوع إلی ما أمکن من الطریق.

و قال فی المدارک: یمکن حمله علی الاستحباب.

الحدیث التاسع: صحیح.

و ادعی العلامه فی التذکره و المنتهی إجماع الأصحاب علی أن الحائض و النفساء إذا منعهما عذرهما عن الطواف تعدلان إلی الإفراد، مع أن الشهید رحمه الله حکی فی الدروس عن علی بن بابویه و أبی الصلاح و ابن الجنید قولا بأنها مع ضیق الوقت تسعی ثم تحرم بالحج و تقضی طواف العمره مع طواف

الحج، و تدل علیه روایات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 372

إِلَی التَّنْعِیمِ فَتُحْرِمُ فَتَجْعَلُهَا عُمْرَهً: قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ کَمَا صَنَعَتْ عَائِشَهُ.

[الحدیث 10]

10 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ حَلْقٌ وَ عَلَیْهِنَّ التَّقْصِیرُ ثُمَّ یُهَلِّلْنَ بِالْحَجِّ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ کَانَتْ عُمْرَهً وَ حَجَّهً فَإِنِ اعْتَلَلْنَ کُنَّ عَلَی حَجِّهِنَّ وَ لَمْ یُضْرِرْنَ بِحَجِّهِنَّ.

[الحدیث 11]

11 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

______________________________

و الجواب عنها أنه بعد تسلیم السند و الدلاله یجب الجمع بینهما و بین الروایات المتضمنه للعدول بالتخییر، و متی ثبت ذلک کان العدول أولی، لصحه مستنده و صراحته و إجماع الأصحاب علیه کما عرفت.

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله علیه السلام: فإن اعتللن أی: بعد الفراغ من العمره و الإحرام بالحج، کن علی حجهن و یوقعن المناسک و یشهدن المواقف و لا یبطلن حجهن.

و یحتمل أن یکون المراد اعتلالهن قبل الإتیان بطواف العمره، فیحتمل أن یکون المراد البقاء علی حج التمتع، بأن یسعین و یؤخرن الطواف، کما یدل علیه أخبار أخر علی خلاف المشهور.

و یحتمل أن یکون المراد العدول إلی الإفراد، و یؤید الأول ما ورد فی خبر الکاهلی، کما رواه فی الفقیه: و إن اعتللن کن علی حجهن و لم یفردن حجهن.

و الله یعلم.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 373

أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَجِی ءُ مُتَمَتِّعَهً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ حَتَّی تَخْرُجَ إِلَی عَرَفَاتٍ قَالَ تَصِیرُ حَجَّهً مُفْرَدَهً قُلْتُ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ قَالَ دَمٌ تُهَرِیقُهُ وَ هِیَ أُضْحِیَّتُهَا.

قَوْلُهُ ع عَلَیْهَا دَمٌ تُهَرِیقُهُ عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَدْخُلُ مَکَّهَ مُتَمَتِّعَهً فَتَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تُحِلَّ مَتَی تَذْهَبُ مُتْعَتُهَا قَالَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ زَوَالَ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ وَ کَانَ مُوسَی ع یَقُولُ صَلَاهَ الصُّبْحِ مِنْ یَوْمِ التَّرْوِیَهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ عَامَّهُ مَوَالِیکَ یَدْخُلُونَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ وَ یَطُوفُونَ وَ

یَسْعَوْنَ ثُمَّ یُحْرِمُونَ بِالْحَجِّ فَقَالَ زَوَالَ الشَّمْسِ فَذَکَرْتُ لَهُ رِوَایَهَ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ فَقَالَ لَا إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ذَهَبَتِ الْمُتْعَهُ فَقُلْتُ فَهِیَ عَلَی إِحْرَامِهَا أَوْ تُجَدِّدُ إِحْرَامَهَا لِلْحَجِّ فَقَالَ لَا هِیَ عَلَی إِحْرَامِهَا فَقُلْتُ فَعَلَیْهَا هَدْیٌ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُحِبَّ أَنْ تَطَوَّعَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَإِذَا رَأَیْنَا هِلَالَ ذِی الْحِجَّهِ قَبْلَ أَنْ نُحْرِمَ فَاتَتْنَا الْمُتْعَهُ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و فیه أنه یکفی للانتقال من التمتع إلی الإفراد النیه، و لا یحتاج إلی تجدید الإحرام.

قوله علیه السلام: أما نحن أی: أهل المدینه إذا رأینا هلال ذی الحجه قبل الإحرام بالعمره فاتتنا المتعه إذ لا یمکن حینئذ غالبا الإحرام من مسجد الشجره و إدراک العمره قبل الحج.

و یمکن حمل بعض الأخبار علی الاتقاء، لأن التخلف عن الرفقه یوجب علم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 374

وَ الْأَصْلُ فِی فَوْتِ الْمُتْعَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ هُوَ أَنَّهُ مَتَی غَلَبَ عَلَی ظَنِّ الْإِنْسَانِ أَنَّهُ إِنْ أَخَّرَ الْخُرُوجَ عَنْ وَقْتِهِ الَّذِی هُوَ فِیهِ فَاتَهُ الْمَوْقِفُ فَإِنَّهُ لَا مُتْعَهَ لَهُ وَ مَتَی عَلِمَ أَوْ غَلَبَ عَلَی ظَنِّهِ أَنَّهُ یَلْحَقُ النَّاسَ بِعَرَفَاتٍ إِذَا قَضَی مَا عَلَیْهِ مِنْ مَنَاسِکِ الْعُمْرَهِ فَقَدْ تَمَّتْ عُمْرَتُهُ وَ قَدْ شَرَحْنَا ذَلِکَ شَرْحاً کَافِیاً وَ یُؤَکِّدُ أَیْضاً هَاهُنَا فِی أَمْرِ الْحَائِضِ خَاصَّهً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ تَجِی ءُ مُتَمَتِّعَهً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ فَیَکُونُ طُهْرُهَا لَیْلَهَ عَرَفَهَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ

تُحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ النَّاسَ فَلْتَفْعَلْ.

[الحدیث 14]

14 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الناس بإیقاع التمتع، و الله یعلم.

الحدیث الثالث عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: و تلحق الناس أی: بعرفات کما فهمه الشیخ، أو بمنی و یؤیده أن فی الفقیه" و تلحق الناس بمنی" و أما فی التذکره، فلم یذکر" بمنی" کما هنا، و کأنه نقله من هنا.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 375

قُلْتُ امْرَأَهٌ مُتَمَتِّعَهٌ قَدِمَتْ مَکَّهَ فَرَأَتِ الدَّمَ قَالَ تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ تَجْلِسُ فِی بَیْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ أَفَاضَتْ عَلَیْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ مِنْ بَیْتِهَا وَ خَرَجَتْ إِلَی مِنًی فَقَضَتِ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَإِذَا قَدِمَتْ مَکَّهَ طَافَتْ بِالْبَیْتِ طَوَافَیْنِ وَ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا کُلُّ شَیْ ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَمَتِّعَهٌ قَدِمَتْ مَکَّهَ فَرَأَتِ الدَّمَ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ تَجْلِسُ فِی بَیْتِهَا فَإِنْ طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ إِنْ لَمْ تَطْهُرْ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ أَفَاضَتْ عَلَیْهَا الْمَاءَ وَ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ وَ خَرَجَتْ إِلَی مِنًی فَقَضَتِ الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهَا کُلُّ شَیْ ءٍ مَا عَدَا فِرَاشَ زَوْجِهَا قَالَ وَ کُنْتُ أَنَا وَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِیثَ فِی الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عُبَیْدُ اللَّهِ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَخَرَجَ إِلَیَّ فَقَالَ قَدْ سَأَلْتُ

أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رِوَایَهِ عَجْلَانَ فَحَدَّثَنِی بِنَحْوِ مَا سَمِعْنَا مِنْ عَجْلَانَ.

فَلَیْسَ فِی هَاتَیْنِ الرِّوَایَتَیْنِ مَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُ قَدْ تَمَّ مُتْعَتُهَا وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْعَمَلُ عَلَی مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ وَ یَکُونُ حَجَّهً مُفْرَدَهً دُونَ أَنْ یَکُونَ مُتْعَهً أَ لَا تَرَی إِلَی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

قوله: و قوله علیه السلام إذا قدمت لا یخفی ما فی هذا التأیید من الغفله، لأن السعیین إنما لزماها إذا لم تأت بالسعی قبل ذلک، و قد أتت به قبل إحرام الحج. و أما الطوافان فهما معا للزیاره أحدهما للعمره و الآخر للحج، و لا یدخل فیهما طواف النساء، لقوله علیه السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 376

وَ قَوْلِهِ ع إِذَا قَدِمَتْ مَکَّهَ طَافَتْ طَوَافَیْنِ فَلَوْ کَانَ الْمُرَادُ تَمَامَ الْمُتْعَهِ لَکَانَ عَلَیْهَا ثَلَاثَهُ أَطْوَافٍ وَ سَعْیَانِ وَ إِنَّمَا کَانَ عَلَیْهَا طَوَافَانِ وَ سَعْیٌ لِأَنَّ حَجَّتَهَا صَارَتْ مُفْرَدَهً وَ إِذَا حَمَلْنَاهُمَا عَلَی هَذَا الْوَجْهِ یَکُونُ قَوْلُهُ ع تُهِلُّ بِالْحَجِّ تَأْکِیداً لِتَجْدِیدِ التَّلْبِیَهِ بِالْحَجِّ دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ فَرْضاً وَاجِباً وَ الْوَجْهُ الثَّانِی لَیْسَ فِی صَرِیحِهِمَا أَنَّهَا رَأَتِ الدَّمَ فِی أَیِّ حَالٍ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِمَا جَازَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِمَا أَنَّهَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ أَنْ طَافَتْ مِنْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ مَا یَزِیدُ عَلَی النِّصْفِ فَإِنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ تَکُونُ هِیَ بِمَنْزِلَهِ مَنْ قَدْ قَضَی مُتْعَتَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی

الْمَرْأَهِ الْمُتَمَتِّعَهِ إِذَا طَافَتْ بِالْبَیْتِ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ حَاضَتْ فَمُتْعَتُهَا تَامَّهٌ وَ تَقْضِی مَا فَاتَهَا مِنَ الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ تَخْرُجُ إِلَی مِنًی قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافَ الْآخِرَ

______________________________

" حل لها کل شی ء ما عدا فراش زوجها" و لو کان أحدهما طواف النساء لحلت لها فراش الزوج أیضا.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: و تقضی ما فاتها ظاهره أنها طهرت قبل خروج الناس إلی منی، فتقضی بقیه الطواف و تسعی و تخرج إلی منی، فالمراد بالطواف الآخر طواف النساء، أی: لیس علیها طواف النساء للعمره و یکفیها طواف الحج.

و یحتمل أن یکون المراد تقضی ما فاتها من الطواف بعد الرجوع عن منی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 377

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ أَرْبَعَهَ أَشْوَاطٍ وَ هِیَ مُعْتَمِرَهٌ ثُمَّ طَمِثَتْ قَالَ تُتِمُّ طَوَافَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا غَیْرُهُ وَ مُتْعَتُهَا تَامَّهٌ فَلَهَا أَنْ تَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَی النِّصْفِ وَ قَدْ مَضَتْ مُتْعَتُهَا وَ لْتَسْتَأْنِفْ بَعْدُ الْحَجَّ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرَیْنِ أَیْضاً مَا ذَکَرْنَاهُ هُوَ أَنَّهُمَا تَضَمَّنَا الْأَمْرَ لَهَا بِأَنْ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَلَوْ لَا أَنَّهُ أَرَادَ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ الزِّیَادَهِ عَلَی النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ لَمَا جَازَ السَّعْیُ لِأَنَّ السَّعْیَ یَکُونُ بَعْدَ الطَّوَافِ وَ إِنَّمَا جَازَ ذَلِکَ إِذَا زَادَ عَلَی النِّصْفِ لِأَنَّهُ فِی حُکْمِ مَنْ فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

و تسعی بین الصفا و المروه قبل الخروج، فالمراد بالطواف الآخر بقیه

الطواف.

و فی الخبر تشویش کما لا یخفی.

ثم المشهور بین الأصحاب صحه المتعه إذا تجدد العذر بعد طواف الأربع، و ذهب إلیه الشیخان و الصدوق و ابن حمزه و ابن البراج و غیرهم. و قال ابن إدریس:

لا بد من إتمام الطواف، و إذا جاءها الحیض قبل جمیع الطواف لا متعه لها.

و هذا القول لا یخلو من قوه، و ذهب الصدوق إلی الاکتفاء بما دون الأربع أیضا.

و لو حصل الحیض بعد الطواف و صلاه الرکعتین، صحت المتعه قطعا و وجب علیها الإتیان بالسعی و التقصیر.

و لو حاضت بعد الطواف و قبل الصلاه، فقد صرح العلامه و غیره بأنها تترک الرکعتین و تسعی و تقصر، فإذا فرغت من المناسک قضتهما، و فی الحکم إشکال.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 378

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّامِثِ قَالَ تَقْضِی الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا غَیْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ بَعْضَ مَا تَقْضِی مِنَ الْمَنَاسِکِ أَعْظَمُ مِنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ الْمَوْقِفَ فَمَا بَالُهَا تَقْضِی الْمَنَاسِکَ وَ لَا تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ لِأَنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهَ تَطُوفُ بِهِمَا إِذَا شَاءَتْ وَ إِنَّ هَذِهِ الْمَوَاقِفَ لَا تَقْدِرُ أَنْ تَقْضِیَهَا إِذَا فَاتَتْهَا.

[الحدیث 19]

19 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ.

[الحدیث 20]

20 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قوله: و الذی یدل علی أن لا یخفی ما فیه، إذ بعد ورود الأخبار یکون مستثنی من القاعده الکلیه لمکان العذر.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

و یمکن حمله علی تأخیر سعی الحج إلی أن تطهر لسعه وقته، بخلاف سعی العمره لتضیقه، و کذا الخبر الذی بعده. أو علی سعی العمره أیضا إذا أمکنها التأخیر إلی أن تطهر قبل فوات الحج.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 379

ع یَقُولُ إِذَا اعْتَمَرَتِ الْمَرْأَهُ ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ قَدَّمَتِ السَّعْیَ وَ شَهِدَتِ الْمَنَاسِکَ فَإِذَا طَهُرَتْ وَ انْصَرَفَتْ مِنَ الْحَجِّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَهِ وَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ ثُمَّ أَحَلَّتْ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ لَیْسَ یُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ ع ثُمَّ اعْتَلَّتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ الطَّوَافُ کُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِأَنْ یَکُونَ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ تَمَامَ الطَّوَافِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ کَانَتْ قَدْ طَافَتْ بَعْضَ الطَّوَافِ حَتَّی زَادَ مَحَلَّ النِّصْفِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع ثُمَّ قَضَتْ طَوَافَ الْعُمْرَهِ یَعْنِی تَمَامَ طَوَافِ الْعُمْرَهِ دُونَ الطَّوَافِ کُلِّهِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَرْأَهِ الْمُتَمَتِّعَهِ إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِیَ طَاهِرٌ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِیَ مُتْعَتَهَا سَعَتْ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّی

تَطْهُرَ ثُمَّ تَقْضِی طَوَافَهَا وَ قَدْ تَمَّتْ مُتْعَتُهَا وَ إِنْ هِیَ أَحْرَمَتْ وَ هِیَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ حَتَّی تَطْهُرَ.

فَبَیَّنَ ع فِی هَذَا الْخَبَرِ صِحَّهَ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِنْ هِیَ أَحْرَمَتْ وَ هِیَ طَاهِرٌ سَعَتْ وَ إِنْ هِیَ أَحْرَمَتْ وَ هِیَ حَائِضٌ لَمْ تَسْعَ وَ لَمْ تَطُفْ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَکَرْنَاهُ لَمْ یَکُنْ بَیْنَ الْحَالَیْنِ فَرْقٌ وَ إِنَّمَا کَانَ الْفَرْقُ لِأَنَّهَا إِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِیَ طَاهِرٌ جَازَ أَنْ یَکُونَ حَیْضُهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ أَوْ بَعْدَ مُضِیِّهَا فِی النِّصْفِ مِنْهُ فَحِینَئِذٍ جَازَ لَهَا تَقْدِیمُ السَّعْیِ وَ قَضَاءُ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الطَّوَافِ فَإِذَا أَحْرَمَتْ وَ هِیَ حَائِضٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا سَبِیلٌ إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ الطَّوَافِ فَامْتَنَعَ لِأَجْلِ ذَلِکَ السَّعْیُ أَیْضاً

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 380

وَ هَذَا بَیِّنٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ لَهَا السَّعْیُ إِذَا فَرَغَتْ مِنَ الطَّوَافِ أَوْ طَافَتْ شَیْئاً مِنْهُ وَ إِنْ کَانَتْ حَائِضاً مَا رَوَاهُ

______________________________

و یظهر من الصدوق رحمه الله فی الفقیه أنه قال بهذا التفصیل الذی یظهر من هذا الخبر، و به جمع بین الأخبار المختلفه، و لا یبعد عن الصواب. و یمکن القول بالتخییر أیضا.

و قیل: الذی یقتضی الجمع و التوفیق بین أخبار هذا الباب أن یقال: إن المرأه إذا أحرمت طاهرا بالعمره المتمتع بها إلی الحج و أتت مکه و أرادت أن تدرک التمتع.

فإن أدرکت الطواف أو أکثره طاهرا، ثم حاضت أخرت بقیه الطواف و السعی إن لم تأت به بعد، أو بقیته إن أتت ببعضه إلی أن طهرت، فإن خافت أن یفوتها الحج قدمت الحج و أخرت ما بقی من

طوافها وجوبا و ما بقی من سعیها استحبابا لتدرکه طاهرا، لکونه من شعائر الله.

و إن لم تدرک من الطواف شیئا، أو أدرکت أقل من النصف فحاضت، قدمت السعی و أخرت الطواف، لتدرک بعض أفعال العمره حتی تکون متمتعه، فإنها إن لم تسع حینئذ تکون غیر متأتیه بشی ء من أفعال العمره قبل الحج، فلا تکون متمتعه.

انتهی.

و أما تأویل الشیخ فلا یخفی بعده، و لعل رد الخبر أولی من هذه التأویلات، و دعوی عدم الفرق بین الحالین طریف، إذ لا طریق لنا إلی العلم بعلل الأحکام.

و أیضا الفرق ظاهر، إذ مع تحقق الحیض لا یمکنها قصد التمتع بته، بل نیتها مردده بین الحج و العمره حقیقه، بخلاف ما إذا کانت طاهره، فإنها قاصده للعمره بته من غیر تردد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 381

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَسْعَی قَالَ تَسْعَی قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَحَاضَتْ بَیْنَهُمَا قَالَ تُتِمُّ سَعْیَهَا.

وَ لَا یُنَافِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ فِی الطَّوَافِ بِالْبَیْتِ أَوْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَجَازَتِ النِّصْفَ فَعَلَّمَتْ ذَلِکَ الْمَوْضِعَ فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ فَأَتَمَّتْ بَقِیَّهَ طَوَافِهَا مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی عَلَّمَتْ وَ إِنْ هِیَ قَطَعَتْ طَوَافَهَا فِی أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ فَعَلَیْهَا أَنْ تَسْتَأْنِفَ الطَّوَافَ مِنْ أَوَّلِهِ.

لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ یَخْتَصُّ الطَّوَافَ دُونَ السَّعْیِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ لَا بَأْسَ أَنْ تَسْعَی الْمَرْأَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ أَوْ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ وَ هَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ کَانَ ذُکِرَ فِیهِ الطَّوَافُ وَ السَّعْیُ فَلَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ مَا تَعَقَّبَهُ مِنَ الْحُکْمِ یَخْتَصُّ الطَّوَافَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ لِلْحَائِضِ مُضَافاً إِلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

و یمکن أن یقال: إذا کانت حائضا عند الإحرام ترجو الطهر قبل فوت الحج، فلا تسعی و لا تطوف و تنتظر الطهر، بخلاف ما إذا أحرمت و هی طاهر، فإنها لا ترجو الطهر غالبا، فتقدم السعی و تؤخر الطواف إلی الفراغ من مناسک الحج.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

الحدیث الثالث و

العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 382

[الحدیث 24]

24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَائِضِ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقَالَ إِی لَعَمْرِی لَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ فَاغْتَسَلَتْ فَاسْتَثْفَرَتْ وَ طَافَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ.

[الحدیث 25]

25 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ ثُمَّ تَحِیضُ قَبْلَ أَنْ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْتَسْعَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ.

فَلَیْسَ فِیهِ مَنْعٌ مِنَ السَّعْیِ فِی حَالِ کَوْنِهَا حَائِضاً وَ إِنَّمَا یَتَضَمَّنُ الْأَمْرَ لَهَا بِالسَّعْیِ بَعْدَ الطُّهْرِ وَ نَحْنُ لَا نَقُولُ إِنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ السَّعْیَ إِلَی حَالِ الطُّهْرِ بَلْ ذَلِکَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَ إِنَّمَا رُخِّصَ فِی تَقْدِیمِهِ فِی حَالِ الْحَیْضِ وَ الْمَخَافَهِ أَنْ لَا تَتَمَکَّنَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الزِّیَادَهِ عَلَی النِّصْفِ مِنَ الطَّوَافِ فَإِنَّهَا تَبْنِی عَلَیْهِ- وَ مَتَی حَاضَتْ قَبْلَ النِّصْفِ أَعَادَتْ مِنْ أَوَّلِهِ وَ الَّذِی رَوَاهُ

______________________________

و یمکن حملها علی ما إذا کان الوقت واسعا، فإنه یستحب تأخیر السعی أو إکمالها إلی أن تطهر.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

و لعل المراد بالحائض فیه المستحاضه، لأن أسماء کانت مستحاضه حین سألت النبی صلی الله علیه و آله، کما مر و سیأتی، و إن أمکن أن یکون هذا السؤال قبل المضی إلی عرفات، و یکون ذکر أسماء مبنیا علی اتحاد حکم النفاس و الحیض، أو إطلاق الحیض علی النفاس شرعا.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 383

[الحدیث 26]

26 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ رَأَتْ دَماً قَالَ تَحْفَظُ مَکَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَی.

فَمَحْمُولٌ عَلَی طَوَافِ النَّافِلَهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا

مَضَی أَنَّ طَوَافَ الْفَرِیضَهِ مَتَی نَقَصَ عَنِ النِّصْفِ یَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ اسْتِئْنَافُهُ مِنْ أَوَّلِهِ وَ یَجُوزُ لَهُ فِی النَّافِلَهِ الْبِنَاءُ عَلَیْهِ وَ فِیهِ غِنًی إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ مَتَی حَاضَتِ الْمَرْأَهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ فَلْتَقْضِ رَکْعَتَیِ الطَّوَافِ عِنْدَ طُهْرِهَا مِنَ الْحَیْضِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ بِالْبَیْتِ فِی حَجٍّ أَوْ عُمْرَهٍ ثُمَّ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْتُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ قَدْ قَضَتْ طَوَافَهَا.

وَ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَهُ طَوَافَ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ وَ حَاضَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَنْفِرَ إِنْ شَاءَتْ وَ إِذَا أَرَادَتِ الْوَدَاعَ تُوَدِّعُ مِنْ أَدْنَی بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ وَ لَا تَدْخُلُهُ لِلْوَدَاعِ رَوَی

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

و استدل الصدوق رحمه الله بهذه الروایه و اعتمد علیها، و رد ما اشترط فیه تجاوز النصف، و هی لا تدل علی مطلوبه صریحا، لأن اعتدادها بما مضی لا یقتضی صحه التمتع مع عدم الإتیان بالباقی قبل فوات الوقت.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 384

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَهُ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَتْ أَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ فَحَاضَتْ نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ.

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا طَافَتِ الْمَرْأَهُ الْحَائِضُ ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُوَدِّعَ الْبَیْتَ فَلْتَقِفْ عَلَی أَدْنَی بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَلْتُوَدِّعِ الْبَیْتَ.

وَ إِذَا فَرَغَتِ الْمُتَمَتِّعَهُ مِنْ عُمْرَتِهَا وَ خَافَتِ الْحَیْضَ جَازَ لَهَا أَنْ تُقَدِّمَ طَوَافَ الْحَجِّ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 30]

30 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَمَتَّعَتْ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَفَرَغَتْ مِنْ طَوَافِ الْعُمْرَهِ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: مرسل کالموثق.

و لعل الأوفق بأصول الأصحاب حمله علی الاستنابه فی بقیه الطواف، و إن کان ظاهر الخبر الاجتزاء بذلک، و کذا ظاهر کلام الشیخ رحمه الله.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: علی أدنی باب أی: أدنی الأبواب إلی البیت، أو أدناها إلیها، و الأول أظهر.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 385

وَ خَافَتِ الطَّمْثَ قَبْلَ یَوْمِ النَّحْرِ أَ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تُعَجِّلَ طَوَافَهَا طَوَافَ الْحَجِّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَ مِنًی قَالَ إِذَا خَافَتْ أَنْ تُضْطَرَّ إِلَی ذَلِکَ فَعَلَتْ.

وَ الْمَرْأَهُ إِذَا کَانَتْ عَلِیلَهً لَا بَأْسَ أَنْ یُطَافَ بِهَا فَإِذَا کَانَ عَلَی الْحَجَرِ زِحَامٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتْرُکَ الِاسْتِلَامَ وَ إِنْ حُمِلَتْ حَتَّی تَسْتَلِمَ کَانَ أَفْضَلَ رَوَی

[الحدیث 31]

31 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَجَجْتُ بِامْرَأَتِی وَ کَانَتْ قَدْ أُقْعِدَتْ بِضْعَ عَشْرَهَ سَنَهً قَالَ فَلَمَّا کَانَ فِی اللَّیْلِ وَضَعْتُهَا فِی شِقِّ مَحْمِلٍ وَ حَمَلْتُهَا أَنَا بِجَانِبِ الْمَحْمِلِ وَ الْخَادِمُ بِالْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ فَطُفْتُ بِهَا طَوَافَ الْفَرِیضَهِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ اعْتَدَدْتُ بِهِ أَنَا لِنَفْسِی ثُمَّ لَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَوَصَفْتُ لَهُ مَا صَنَعْتُهُ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَ عَنْکَ.

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَسَدِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مَرِیضَهً لَا تَعْقِلُ فَلْیُحْرَمْ عَنْهَا وَ عَلَیْهَا مَا یُتَّقَی عَلَی الْمُحْرِمِ

______________________________

و لا یجوز للمتمتع تقدیم طوافه و سعیه علی المضی إلی عرفات اختیارا.

و قال فی المنتهی: إنه قول العلماء کافه و تدل أخبار کثیره علی جواز التقدیم مطلقا. و أجاب الشیخ و من تبعه بالحمل علی الشیخ الکبیر و المریض و المرأه التی تخاف الحیض.

و نقل عن ابن إدریس أنه منع من التقدیم مطلقا، و هو ضعیف، بل لو لا الإجماع المدعی علی المنع من جواز التقدیم اختیارا لکان القول به متجها، کما ذکره بعض المحققین.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 386

وَ یُطَافُ بِهَا أَوْ یُطَافُ عَنْهَا وَ یُرْمَی عَنْهَا.

[الحدیث 33]

33 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ حَجَّتْ مَعَنَا وَ هِیَ حُبْلَی وَ لَمْ تَحُجَّ قَطُّ یُزَاحَمُ بِهَا حَتَّی تَسْتَلِمَ الْحَجَرَ قَالَ لَا تُغَرِّرُوا بِهَا قُلْتُ فَمَوْضُوعٌ عَنْهَا قَالَ کُنَّا نَقُولُ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِلَامِهِ فِی أَوَّلِ سَبْعٍ وَاحِدَهً ثُمَّ رَأَیْنَا النَّاسَ قَدْ کَثُرُوا وَ حَرَصُوا فَلَا وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُحْمَلُ فِی مَحْمِلٍ فَتَسْتَلِمُ الْحَجَرَ وَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ مِنْ غَیْرِ مَرَضٍ وَ لَا عِلَّهٍ فَقَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ ذَلِکَ لَهَا وَ أَمَّا أَنْ تُحْمَلَ فَتَسْتَلِمَ الْحَجَرَ کَرَاهِیَهَ الزِّحَامِ لِلرِّجَالِ فَلَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی إِذَا اسْتَلَمَتْ طَافَتْ مَاشِیَهً.

وَ أَمَّا الْمُسْتَحَاضَهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ إِذَا فَعَلَتْ مَا تَفْعَلُهُ الْمُسْتَحَاضَهُ رَوَی

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَیْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

______________________________

قوله علیه السلام: و علیها أی: یحرم علیها و یقصد إحرامها کذلک، أو یتقی علیها.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا تغرروا فی بعض النسخ" لا تنفروا" و الأول أظهر، أی: لا تجعلوها فی معرض الغرر و الهلاک.

الحدیث الرابع و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 387

بَکْرٍ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ أَرَادَتِ الْإِحْرَامَ مِنْ ذِی الْحُلَیْفَهِ أَنْ تَحْتَشِیَ بِالْکُرْسُفِ وَ الْخِرَقِ وَ تُهِلَّ بِالْحَجِّ قَالَ فَلَمَّا قَدِمُوا مَکَّهَ وَ نَسَکُوا الْمَنَاسِکَ وَ قَدْ أَتَی لَهَا ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّیَ وَ لَمْ یَنْقَطِعْ عَنْهَا الدَّمُ فَفَعَلَتْ.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَهُ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ تُصَلِّی وَ لَا تَدْخُلُ الْکَعْبَهَ.

[الحدیث 36]

36 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْتَحَاضَهِ أَ یَطَؤُهَا زَوْجُهَا وَ هَلْ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ قَالَ تَقْعُدُ قُرْأَهَا الَّذِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِ فَإِنْ کَانَ قُرْؤُهَا مُسْتَقِیماً فَلْتَأْخُذْ بِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ خِلَافٌ فَلْتَحْتَطْ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ لْتَغْتَسِلْ وَ لْتَسْتَدْخِلْ کُرْسُفاً فَإِذَا ظَهَرَ عَلَی الْکُرْسُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعُ کُرْسُفاً آخَرَ ثُمَّ تُصَلِّی فَإِذَا کَانَ دَماً سَائِلًا فَلْتُؤَخِّرِ الصَّلَاهَ إِلَی الصَّلَاهِ ثُمَّ تُصَلِّی صَلَاتَیْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ اسْتَحَلَّتْ بِهِ الصَّلَاهَ فَلْیَأْتِهَا زَوْجُهَا وَ لْتَطُفْ بِالْبَیْتِ.

وَ لَا بَأْسَ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا مَنَعَهَا مِنْ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَجَّهَ التَّطَوُّعِ إِلَّا بِإِذْنِهِ رَوَی

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: مرسل.

و النهی عن دخول الکعبه لظن التلویث تحریما، أو لاحتماله کراهه.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق کالصحیح.

و یومئ إلی أن استحباب الاستظهار إنما هو مع اختلاف ما فی العاده، و هو خلاف مدلول سائر الأخبار.

و یمکن حمله علی عدم تأکد الاستحباب عند عدمه.

قوله علیه السلام: فإذا ظهر علی الکرسف و فی بعض النسخ" عن الکرسف" أی: متجاوزا عنه، و هو أظهر. و علی الأول محمول علی الظهور خلف الکرسف فی الخارج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 388

[الحدیث 37]

37 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ لَمْ تَحُجَّ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ أَبَی أَنْ یَأْذَنَ لَهَا فِی الْحَجِّ فَغَابَ زَوْجُهَا فَهَلْ لَهَا أَنْ تَحُجَّ قَالَ لَا طَاعَهَ لَهُ عَلَیْهَا فِی حَجَّهِ الْإِسْلَامِ.

[الحدیث 38]

38 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُوسِرَهِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِی مِنْ مَالِی أَ لَهُ أَنْ یَمْنَعَهَا مِنْ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ یَقُولُ لَهَا حَقِّی عَلَیْکِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّکِ عَلَیَّ فِی هَذَا.

وَ لَا بَأْسَ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَحُجَّ بِغَیْرِ مَحْرَمٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مَحْرَمٌ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَهً

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

و لا خلاف بین الأصحاب فی عدم جواز حج التطوع للمرأه بدون إذن الزوج، و لا فی أنه لا یشترط إذنه فی الواجب المضیق، و المشهور فی الموسع أیضا ذلک.

و ربما قیل: بأن للزوج المنع فی الموسع إلی محل التضیق، و هو ضعیف.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

قوله: و لا بأس للمرأه أن تحج هذا مجمع علیه بین الأصحاب، و مقتضی الروایات الاکتفاء فی المرأه بوجود

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 389

عَلَی نَفْسِهَا رَوَی

[الحدیث 39]

39 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ أَ تَحُجُّ بِغَیْرِ وَلِیِّهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتِ امْرَأَهً مَأْمُونَهً تَحُجُّ مَعَ أَخِیهَا الْمُسْلِمِ.

[الحدیث 40]

40 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَحُجُّ بِغَیْرِ مَحْرَمٍ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مَأْمُونَهً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی مَحْرَمٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ

______________________________

الرفقه المأمونه، و هی التی تغلب ظنها بالسلامه معها، فلو انتفی الظن المذکور، بأن خافت علی النفس، أو البضع، أو العرض، و لم یندفع ذلک إلا بالمحرم اعتبر وجوده قطعا.

و قال فی المدارک: یحتمل قویا اعتبار المحرم فی من یشق علیها مخاطبه الأجانب من النساء مشقه شدیده.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: مأمونه أی: فی نفسها، فهذا القید للولی و تمکینها منه، أو مأمونه عند الناس، فیکون جواز خروجها مشروطا بکونها مأمونه عند الناس لئلا تتهم فی عرضها، فتکون مأمونه فی قوه آمنه.

الحدیث الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 390

[الحدیث 41]

41 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَأْتِینِی الْمَرْأَهُ الْمُسْلِمَهُ قَدْ عَرَفَتْنِی بِعَمَلٍ أَعْرِفُهَا بِإِسْلَامِهَا لَیْسَ لَهَا مَحْرَمٌ قَالَ فَاحْمِلْهَا فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مَحْرَمٌ لِلْمُؤْمِنِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ.

[الحدیث 42]

42 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تَحُجُّ بِغَیْرِ وَلِیٍّ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ أَخٌ أَوِ ابْنُ أَخٍ فَأَبَوْا أَنْ یَحُجُّوا بِهَا وَ لَیْسَ لَهُمْ سَعَهٌ فَلَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَقْعُدَ عَنِ الْحَجِّ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهَا وَ قَالَ لَا تَحُجُّ الْمُطَلَّقَهُ فِی عِدَّتِهَا.

وَ الْمُعْتَدَّهُ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا لَا بَأْسَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی الْحَجِّ وَ لَیْسَ لِلْمُطَلَّقَهِ ذَلِکَ رَوَی

[الحدیث 43]

43 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَی الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

قولها بعملی، أی: یأتی جمال لا تعرفنی أکثر من هذا.

و الظاهر أن المراد من قوله" المؤمن محرم المؤمنه" إن المؤمن کالمحرم فی جواز مرافقته للمرأه.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 391

وَ لَا تَخْرُجُ الَّتِی تُطَلَّقُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ طُلِّقَتْ فِی سَفَرٍ.

[الحدیث 44]

44 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا.

فَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَ حَجُّهَا حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَإِذَا کَانَ حَجُّهَا تَطَوُّعاً لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِی الْعِدَّهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ یَدُلُّ عَلَی هَذَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 45]

45 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَهِ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ کَانَتْ صَرُورَهً حَجَّتْ فِی عِدَّتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَلَا تَحُجُّ حَتَّی تُقْضَی عِدَّتُهَا.

فَأَمَّا عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فِیهَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 46]

46 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ الثَّقَفِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ تَحُجُّ وَ إِنْ کَانَتْ فِی عِدَّتِهَا

______________________________

و قال فی المدارک: و المعتده رجعیه کالزوجه فی توقف حجها المندوب علی إذن الزوج دون الواجب.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الخامس و الأربعون: مرسل.

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 392

[الحدیث 47]

47 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ تَعَالَی فَعَجَزَ عَنْهُ فَلْیَرْکَبْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

[الحدیث 48]

48 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ تَعَالَی قَالَ فَلْیَمْشِ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَعِبَ قَالَ فَإِذَا تَعِبَ رَکِبَ.

[الحدیث 49]

49 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: فإذا تعب رکب قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذا إذا تعلق النذر بسنه معینه، و أما مع الإطلاق، فالظاهر أنه یترقب المکنه، مع احتمال الإتیان بما ذکر فی الروایه، لأن المبادره فی مثله مطلوب، لعدم ظن البقاء فی عرض السنه الآتیه. انتهی.

و قال المحقق فی الشرائع: لو عجز قیل: یرکب و یسوق بدنه. و قیل:

یرکب و لا یسوق. و قیل: إن کان مطلقا توقع المکنه من الصفه، و إن کان معینا بوقت سقط فرضه لعجزه، و المروی الأول، و السیاق ندب.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 393

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ لَیَحُجَّنَّ مَاشِیاً فَعَجَزَ عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ یُطِقْهُ قَالَ فَلْیَرْکَبْ وَ لْیَسُقِ الْهَدْیَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الرَّجُلُ إِذَا زَامَلَ امْرَأَتَهُ فِی الْمَحْمِلِ لَا یُصَلِّیَانِ مَعاً وَ لَکِنْ إِذَا صَلَّی أَحَدُهُمَا وَ فَرَغَ صَلَّی الْآخَرُ

[الحدیث 50]

50 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ یُصَلِّیَانِ جَمِیعاً فِی الْمَحْمِلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُصَلِّی الرَّجُلُ وَ تُصَلِّی الْمَرْأَهُ بَعْدَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَمَنَعَهُ مِنْهُ مَانِعٌ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ وَجَبَ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِنْ أَصْلِ مَالِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ فِی أَوَّلِ الْکِتَابِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 51]

51 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدَرَ الرَّجُلُ عَلَی مَا یَحُجُّ بِهِ ثُمَّ دَفَعَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ لَهُ شُغُلٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَقَدْ تَرَکَ شَرِیعَهً مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ کَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَهً لَا مَالَ لَهُ وَ قَالَ یُقْضَی عَنِ الرَّجُلِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ مَالِهِ

______________________________

الحدیث الخمسون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

و لا خلاف ظاهرا فی أنه إذا استقر الحج فی ذمته ثم عرض مانع من مرض أو عدو تجب الاستنابه.

و اختلف فیما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب، فذهب الشیخ و أبو الصلاح و ابن الجنید و ابن البراج و غیرهم إلی الوجوب. و قال ابن إدریس: لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 394

[الحدیث 52]

52 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَلَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا یَجُوزُ غَیْرُ ذَلِکَ.

فَإِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ أَوْ وُلْدِهِ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْهُ ذَلِکَ رَوَی

[الحدیث 53]

53 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عُمَیْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ فَقَالَ أَشْهَدُ عَلَی أَبِی ع أَنَّهُ حَدَّثَنِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِی مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِی عَنْهُ.

[الحدیث 54]

54 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

تجب. و استقر به فی المختلف، و إنما تجب عند القائلین به مع الیأس من البرء، فلو رجی البرء لم تجب علیه الاستنابه إجماعا.

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

و إطلاق کلامهم یقتضی عدم الفرق فی المیت بین أن یخلف ما یحج به عنه و غیره، و لا فی المتبرع بین کونه ولیا أو غیره، و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل قال فی التذکره: إنه لا یعلم فیه خلافا.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 395

عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَأَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِیَ نَاقِصَهٌ قَالَ ع بَلْ هِیَ حَجَّهٌ تَامَّهٌ.

فَإِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ بِحَجَّهٍ فَإِنْ کَانَتْ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ تُخْرَجُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِلَهً فَمِنْ ثُلُثِهِ رَوَی

[الحدیث 55]

55 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَهً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ.

[الحدیث 56]

56 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ زَادَ فِیهِ فَإِنْ أَوْصَی أَنْ یَحُجَّ عَنْهُ رَجُلٌ فَلْیَحُجَّ ذَلِکَ الرَّجُلُ.

فَإِنْ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَبْلُغْ مَالُهُ ذَلِکَ فَلْیُحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أنه یحج عنه حجه الإسلام مع السعه من بلده، و مع الضیق من بعض المواقیت. و فیه أیضا أنه لا یشترط أن یکون ذلک من میقات أهله، فربما یفهم من هذا أن ما ورد مما اشتمل علی میقات أهله محمول علی ما هو المتعارف لهم أو علی الاستحباب. انتهی.

أقول: المشهور وجوب الاستئجار من أقرب المواقیت. و قال ابن إدریس و جماعه: لا یجزی إلا من بلده إن خلف سعه، و إن قصرت الترکه حج عنه من المیقات. و فسر الأکثر البلد ببلد الموت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 396

[الحدیث 57]

57 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ فَلَمْ یَبْلُغْ جَمِیعُ مَا تَرَکَ إِلَّا خَمْسِینَ دِرْهَماً قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ الَّتِی وَقَّتَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 58]

58 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَهِ الْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَکَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَکَلُوا.

لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ یَکُونُ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ فَلَمْ یَحُجَّهَا حَتَّی نَفِدَ مَالُهُ وَ مَاتَ وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلَّا الْقَدْرَ الْیَسِیرَ فَوَجَبَ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْمَوَاقِیتِ وَ الْخَبَرَ الثَّانِیَ مُتَنَاوِلٌ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ لِقِلَّهِ ذَاتِ یَدِهِ وَ مَاتَ وَ خَلَّفَ قَدْرَ مَا یَبْلُغُ نَفَقَهَ الْحَجِّ فَلَمْ یَجِبْ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ لِأَنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ وَ یَصِیرُ مَالُهُ مِیرَاثاً وَ کَانَ الْأَمْرُ فِی ذَلِکَ إِلَی وَرَثَتِهِ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یَحُجُّوا عَنْهُ- وَ مَنْ نَذَرَ أَنْ یَحُجَّ لِلَّهِ تَعَالَی وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ ثُمَّ مَاتَ یُحَجُّ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَصْلِ مَالِهِ وَ یُحَجُّ عَنْهُ مَا نَذَرَ مِنْ ثُلُثِهِ إِنْ بَلَغَ مَالُهُ ذَلِکَ وَ إِلَّا فَلْیَحُجَّ عَنْهُ وَلِیُّهُ حَجَّهَ النَّذْرِ تَطَوُّعاً

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: إلا بقدر نفقه الحج أی: لا بقدر نفقه العیال أیضا حتی یجب علیه الحج.

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 397

[الحدیث 59]

59 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ وَ نَذَرَ فِی شُکْرٍ لَیُحِجَّنَّ رَجُلًا فَمَاتَ الرَّجُلُ الَّذِی نَذَرَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ قَبْلَ أَنْ یَفِیَ لِلَّهِ تَعَالَی بِنَذْرِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ تَرَکَ مَالًا حُجَّ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِیعِ مَالِهِ وَ یُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ مَا یُحَجُّ بِهِ عَنْهُ لِلنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَرَکَ مَالًا إِلَّا بِقَدْرِ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ مِمَّا تَرَکَ وَ حَجَّ وَلِیُّهُ عَنْهُ النَّذْرَ فَإِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ.

قَوْلُهُ ع فَلْیَحُجَّ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَا نَذَرَ عَلَی جِهَهِ التَّطَوُّعِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

قوله: و نذر فی شکر قال الفاضل التستری رحمه الله: کان مقتضی هذا الکلام أن المنذوره هی حجه الإسلام، فعلی هذا یشکل إیجاب حجه أخری علیه. انتهی.

و فیه ما لا یخفی، إذ الظاهر أن متعلق النذر أن یبعث رجلا إلی الحج، و هذا مما لا یتصور فیه التداخل، لکن کونه من الثلث هنا أشکل، لأنه مالی بحت.

قوله علیه السلام: فإنما هو دین علیه الضمیر إما راجع إلی الولی، فالحمل علی الاستحباب أبعد. أو إلی المیت فلعله مما قرب الحمل المذکور، إذ لا یلزم الولی أداء دیون المیت إذا لم یخلف مالا.

و یحتمل أن یکون المراد أنه دین لا یتعلق بصلب المال بخلاف حجه الإسلام، فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 398

[الحدیث 60]

60 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

رَجُلٌ نَذَرَ لِلَّهِ لَئِنْ عَافَی اللَّهُ ابْنَهُ مِنْ وَجَعِهِ لَیُحِجَّنَّهُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَعَافَی اللَّهُ الِابْنَ وَ مَاتَ الْأَبُ فَقَالَ الْحَجَّهُ عَلَی الْأَبِ یُؤَدِّیهَا عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ قُلْتُ هِیَ وَاجِبَهٌ عَلَی ابْنِهِ الَّذِی نَذَرَ فِیهِ فَقَالَ هِیَ وَاجِبَهٌ عَلَی الْأَبِ مِنْ ثُلُثِهِ أَوْ یَتَطَوَّعُ ابْنُهُ فَیَحُجُّ عَنْ أَبِیهِ

______________________________

ثم اعلم أنه اتفق الأصحاب علی وجوب إخراج حجه الإسلام من الأصل، و اختلف فی حجه النذر، فذهب جمع من الأصحاب- و منهم ابن إدریس و المحقق و من تأخر عنه- إلی وجوب إخراجها من الأصل أیضا کحجه الإسلام.

و قال الشیخ فی النهایه و المبسوط و هنا بوجوب إخراجها من الثلث لهذه الروایه، و أجاب عن هذه الروایه فی المختلف بالحمل علی من نذر فی مرض الموت، و هو یتوقف علی وجود المعارض.

و قال فی المدارک: یمکن المناقشه فی هذا الاستدلال، بأن مورد الروایه خلاف محل النزاع، لأن موردها من نذر أن یحج رجلا، أی: یبذل له ما یحج به، و هو خلاف نذر الحج.

الحدیث الستون: صحیح.

و یدل علی أن بنذر الأب أن یبعث الابن إلی الحج لا یجب علی الابن قبوله، و یومئ إلی أنه إذا أوصی أو نذر أن یستأجر من أحد و لم یقبل ذلک الرجل یلزم أن یستأجر من غیره، کما هو المشهور، و قیل بالسقوط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 399

وَ مَتَی نَذَرَ الْإِنْسَانُ حَجّاً وَ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ إِذَا حَجَّ أَجْزَأَهُ عَنْهُمَا جَمِیعاً وَ إِنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ أَجْزَأَهُ أَیْضاً عَمَّا نَذَرَ فِیهِ رَوَی

[الحدیث 61]

61 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ

أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ هَلْ یُجْزِیهِ

______________________________

قوله: و متی نذر الإنسان حجا قال الوالد العلامه نور الله مرقده: یشکل هذا الإطلاق مع إطلاقه المتقدم.

انتهی.

و قال فی المدارک: إذا نذر المکلف الحج، فإما أن ینوی حجه الإسلام أو غیرها، أو یطلق بأن لا ینوی شیئا منها، فالصور ثلاث:

الأولی: أن ینذر حج الإسلام، و الأصح انعقاده.

الثانیه: أن ینذر حجا غیر حج الإسلام، و لا ریب فی عدم التداخل حینئذ.

الثالثه: أن یطلق النذر، بأن لا یقصد حجه الإسلام و لا غیرها. و قد اختلف فیه، فذهب الأکثر إلی أن حکمها کالثانیه. و قال الشیخ فی النهایه: إن نوی حج النذر أجزأ عن حج الإسلام، و إن نوی حجه الإسلام لم تجز عن المنذوره.

و مرجع هذا القول إلی التداخل مطلقا، و إنما لم یکن الحج المنوی به حج الإسلام خاصه مجزیا عن الحج المنذور، لأن الحج إنما ینصرف إلی النذر بالقصد، بخلاف حج الإسلام فإنه یکفی فیه الإتیان بالحج.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 400

ذَلِکَ مِنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ قَدْ نَذَرَ أَنْ یَحُجَّ مَاشِیاً أَ یُجْزِی عَنْهُ ذَلِکَ عَنْ مَشْیِهِ قَالَ نَعَمْ.

وَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الْحَرَمَ فَعَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ مِنْ تَرِکَتِهِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ رَوَی

[الحدیث 62]

62 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ

______________________________

و یمکن حمله علی ما إذا تعلق النذر بالمشی فقط لا

بالحج، کما هو ظاهر أول الخبر.

و قال فی المدارک: أجاب العلامه عنها بالحمل علی ما إذا تعلق النذر بحج الإسلام، و هو بعید. و بالجمله فالقول بالاجتزاء لا یخلو من قوه، و إن کان التعدد أحوط. و لو عمم الناذر النذر، بأن نذر الإتیان بأی حج اتفق، قوی القول بالاجتزاء بحج الإسلام و بحج النیابه أیضا.

قوله: فعلی ولیه أن یقضی عنه هذا هو المشهور، و یکفی الإحرام فی الإجزاء.

و لو مات قبل ذلک، فالمشهور أنه مع استقرار الحج قبل تلک السنه یجب الاستئجار من ماله و إلا فلا.

و ظاهر الخبر لزوم الاستئجار و إن کان فی عامه الأول، و حمل علی استحباب ذلک علی الوارث.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 401

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 401

وَ نَفَقَهٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَهً فَمَاتَ فِی الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ وَ هُوَ صَرُورَهٌ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ فِی حَجَّهِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَتِ الْحَجَّهُ تَطَوُّعاً فَمَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَبْلَ أَنْ یُحْرِمَ لِمَنْ یَکُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا تَرَکَ قَالَ لِوَرَثَتِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیُقْضَی عَنْهُ أَوْ یَکُونَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ فَیَنْفُذَ ذَلِکَ لِمَنْ أَوْصَی وَ یُجْعَلَ ذَلِکَ مِنَ الثُّلُثِ.

وَ مَنْ أَوْصَی بِحَجَّهٍ وَ عِتْقٍ وَ غَیْرِهِ فَلْیُقَدَّمِ الْحَجُّ ثُمَّ الَّذِی یَلِیهِ مِنَ

النَّوَافِلِ رَوَی

[الحدیث 63]

63 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ إِنَّ امْرَأَهً هَلَکَتْ فَأَوْصَتْ بِثُلُثِهَا یُتَصَدَّقُ بِهِ عَنْهَا وَ یُحَجُّ عَنْهَا وَ یُعْتَقُ عَنْهَا فَلَمْ یَسَعِ الْمَالُ ذَلِکَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَهَ وَ سُفْیَانَ الثَّوْرِیَّ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا انْظُرْ إِلَی رَجُلٍ قَدْ حَجَّ فَقُطِعَ بِهِ فَیَقْوَی وَ رَجُلٍ قَدْ سَعَی فِی فَکَاکِ رَقَبَتِهِ فَیَبْقَی عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَیُعْتَقُ وَ یُتَصَدَّقُ بِالْبَقِیَّهِ فَأَعْجَبَنِی هَذَا الْقَوْلُ وَ قُلْتُ لِلْقَوْمِ یَعْنِی أَهْلَ الْمَرْأَهِ إِنِّی قَدْ سَأَلْتُ لَکُمْ

______________________________

و فی الکافی و النهایه: عن علی بن رئاب عن برید بن معاویه. بدون الواو، و هو أظهر.

قوله: و من أوصی بحجه و عتق ظاهر کلامه أن مراده بالحجه الحجه الواجبه، کما هو مدلول الخبر، و نسب إلی الشیخ القول بأن العتق و التدبیر مطلقا مقدم علی سائر الوصایا المندوبه.

الحدیث الثالث و الستون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 402

فَتُرِیدُونَ أَنْ أَسْأَلَ لَکُمْ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْ هَؤُلَاءِ قَالُوا نَعَمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّ الْحَجَّ فَرِیضَهٌ فَمَا بَقِیَ فَضَعْهُ فِی النَّوَافِلِ قَالَ فَأَتَیْتُ أَبَا حَنِیفَهَ فَقُلْتُ إِنِّی قَدْ سَأَلْتُ فُلَاناً فَقَالَ لِی کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ الْحَقُّ وَ أَخَذَ بِهِ وَ أَلْقَی هَذِهِ الْمَسْأَلَهَ عَلَی أَصْحَابِهِ وَ قَعَدْتُ لِحَاجَهٍ لِی بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَسَمِعْتُهُمْ یَتَطَارَحُونَهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ بِقَوْلِ أَبِی حَنِیفَهَ الْأَوَّلِ فَخَطَّأَهُ مَنْ کَانَ سَمِعَ هَذَا وَ قَالَ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ أَبِی حَنِیفَهَ مُنْذُ عِشْرِینَ سَنَهً.

وَ مَنْ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ کُلَّ سَنَهٍ بِمَالٍ مَعْلُومٍ فَلَمْ یَسَعْ ذَلِکَ الْقَدْرُ لِلْحَجَّهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَجْعَلَ حَجَّتَیْنِ فِی حَجَّهٍ رَوَی

______________________________

قوله: فقال بعضهم الظاهر أنه ذکر هذا البعض

أصحابه، و طرحوا هذه المسأله بینهم، فقال من لم یسمع القول الأخیر منه بقوله الأول، فخطأه من کان سمع منه القول الأخیر، فقال من قال بالقول الأول: سمعت هذا منه منذ عشرین سنه.

و یحتمل أن یکون القائل من قال بالقول الأخیر، لکن قال هذا لعدم فضیحه إمامه و کذبه افتراء و کذبا.

و روی الکلینی فی الصحیح عن معاویه مثل هذا، و ذکر فی آخره: فاستقبلت أبا حنیفه و قلت له: سألت جعفر بن محمد عن الذی سألتک عنه، فقال لی: ابدأ بحق الله أولا، فإنه فریضه علیها، و ما بقی فاجعله بعضا فی ذا و بعضا فی ذا، قال:

فو الله ما قال لی خیرا و لا شرا، و جئت إلی حلقه قد طرحوها و قالوا: قال أبو حنیفه ابدأ بالحج فإنه فریضه من الله علیها. قال قلت: بالله کان کذا و کذا؟ فقالوا: هو خبرنا هذا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 403

[الحدیث 64]

64 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُضَیْنِیُّ أَنَّ ابْنَ عَمِّی أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ بِخَمْسَهَ عَشَرَ دِینَاراً فِی کُلِّ سَنَهٍ فَلَیْسَ یَکْفِی مَا تَأْمُرُنِی فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ ع تَجْعَلْ حَجَّتَیْنِ حَجَّهً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی عَالِمٌ بِذَلِکَ.

وَ مَنْ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَإِنَّهُ یُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ شَیْ ءٌ رَوَی

[الحدیث 65]

65 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدِ اضْطُرِرْتُ إِلَی مَسْأَلَتِکَ فَقَالَ هَاتِ فَقُلْتُ سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ قَدْ أَوْصَی حُجُّوا عَنِّی مُبْهَماً وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً وَ لَا نَدْرِی کَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ.

[الحدیث 66]

66 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ

______________________________

قوله: فلا بأس أن یجعل هذا الحکم مقطوع به فی کلامهم.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

الحدیث الخامس و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: ما دام له مال أی: مال یمکنه التصرف فیه، أی الثلث، فإن الزائد لیس مالا للمیت بل للورثه. و حمل هذا الخبر و الذی بعده علی قرینه إراده التکرار.

الحدیث السادس و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 404

یُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ شَیْ ءٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُجَرَّدُ الصِّبْیَانُ لِلْإِحْرَامِ مِنْ فَخٍّ

[الحدیث 67]

67 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصِّبْیَانِ مِنْ أَیْنَ نُجَرِّدُهُمْ فَقَالَ کَانَ أَبِی یُجَرِّدُهُمْ فِی فَخٍّ.

[الحدیث 68]

68 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 69]

69 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ- قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَدِّمُوا مَنْ کَانَ مَعَکُمْ مِنَ الصِّبْیَانِ إِلَی الْجُحْفَهِ أَوْ إِلَی بَطْنِ مَرٍّ ثُمَّ یُصْنَعُ بِهِمْ مَا یُصْنَعُ بِالْمُحْرِمِ یُطَافُ بِهِمْ وَ یُسْعَی بِهِمْ وَ یُرْمَی عَنْهُمْ وَ مَنْ لَمْ یَجِدْ مِنْهُمْ هَدْیاً

______________________________

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

و المراد بالتجرید الإحرام، کما صرح به المحقق فی المعتبر و العلامه فی جمله من کتبه، و فخ بئر معروف علی نحو فرسخ من مکه.

و قد نص الشیخ و غیره علی أن الأفضل الإحرام بالصبیان من المیقات، لکن رخص فی تأخیر الإحرام بهم إلی أن یصیروا إلی فخ.

و ذکر المحقق الشیخ علی أن المراد بالتجرید التجرید من المخیط خاصه، فیکون الإحرام من المیقات کغیرهم، و ضعفه المتأخرون عنه.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 405

فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ.

وَ یُجَنَّبُ الصَّبِیُّ کُلَّ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ تَجَنُّبُهُ وَ یُفْعَلُ بِهِ جَمِیعُ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِعْلُهُ وَ إِذَا فَعَلَ مَا یَلْزَمُهُ فِیهِ الْکَفَّارَهُ فَعَلَی وَلِیِّهِ أَنْ یَقْضِیَ عَنْهُ رَوَی

[الحدیث 70]

70 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا حَجَّ الرَّجُلُ بِابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَإِنَّهُ یَأْمُرُهُ أَنْ یُلَبِّیَ وَ یَفْرِضَ الْحَجَّ فَإِنْ لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یُلَبِّیَ- لَبَّوْا عَنْهُ وَ یُطَافُ بِهِ وَ یُصَلَّی عَنْهُ قُلْتُ لَیْسَ لَهُمْ مَا یَذْبَحُونَ قَالَ یُذْبَحُ عَنِ الصِّغَارِ وَ یَصُومُ الْکِبَارُ وَ یُتَّقَی عَلَیْهِمْ مَا یُتَّقَی عَلَی الْمُحْرِمِ مِنَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ وَ إِنْ قَتَلَ صَیْداً فَعَلَی أَبِیهِ.

[الحدیث 71]

71 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ

______________________________

الحدیث السبعون: ضعیف.

و ذکر الأصحاب أنه إذا أحرم الولی بالصبی، فعل به ما یجب علی المحرم و جنبه ما یجتنبه. و لو فعل الصبی ما یجب به الکفاره، لزم ذلک الولی. و ربما یخص الحکم بالصید.

و کل ما یعجز عنه الصبی یتولاه الولی من تلبیه و طواف و سعی و غیر ذلک.

و یجب علی الولی الهدی من ماله.

و قال المحقق: و روی إذا کان الصبی ممیزا جاز أمره بالصیام عن الهدی، و لو لم یقدر علی الصیام صام عنه ولیه مع العجز عن الهدی، و قیل: بجواز صوم الولی مطلقا.

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 406

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کُنَّا تِلْکَ السَّنَهَ مُجَاوِرِینَ وَ أَرَدْنَا الْإِحْرَامَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ فَقُلْتُ إِنَّ مَعَنَا مَوْلُوداً صَبِیّاً فَقَالَ مُرُوا أُمَّهُ فَلْتَلْقَ حَمِیدَهَ فَلْتَسْأَلْهَا کَیْفَ تَفْعَلُ بِصِبْیَانِهَا قَالَ فَأَتَتْهَا فَسَأَلَتْهَا فَقَالَتْ لَهَا إِذَا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ فَجَرِّدُوهُ وَ غَسِّلُوهُ کَمَا یُجَرَّدُ الْمُحْرِمُ ثُمَّ أَحْرِمُوا عَنْهُ ثُمَّ قِفُوا بِهِ فِی الْمَوَاقِفِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ فَارْمُوا

عَنْهُ وَ احْلِقُوا رَأْسَهُ ثُمَّ زُورُوا بِهِ الْبَیْتَ ثُمَّ مُرُوا الْخَادِمَ أَنْ یَطُوفَ بِهِ الْبَیْتَ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ.

وَ إِذَا لَمْ یَکُنِ الْهَدْیُ فَلْیَصُمْ عَنْهُ وَلِیُّهُ إِذَا کَانَ مُتَمَتِّعاً رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 72]

72 مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَصُومُ عَنِ الصَّبِیِّ وَلِیُّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ هَدْیاً وَ کَانَ مُتَمَتِّعاً.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَحُجَّ عَنْ غَیْرِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الصَّرُورَهُ عَنِ الصَّرُورَهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلصَّرُورَهِ مَالٌ یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ

[الحدیث 73]

73 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَهِ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدِ الصَّرُورَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَا یَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَیْسَ یُجْزِی عَنْهُ حَتَّی یَحُجَّ مِنْ مَالِهِ وَ هِیَ تُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ

______________________________

الحدیث الثانی و السبعون: موثق کالصحیح.

و یدل علی صوم الولی مع عدم الهدی، و إن أطاق الصبی الصیام، و حمله بعضهم علی عدمه.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 407

إِنْ کَانَ لِلصَّرُورَهِ مَالٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ

______________________________

و أجمع الأصحاب علی جواز نیابه الصروره، إذا کان ذکرا و لم یجب علیه الحج، و المشهور فی المرأه أیضا ذلک.

و منع الشیخ فی الاستبصار من نیابه المرأه الصروره عن الرجل. و فی النهایه أطلق المنع من نیابه المرأه الصروره. و هو ظاهر اختیاره هنا.

و الصروره: بفتح الصاد الذی لم یحج، یقال: رجل صروره و امرأه صروره.

و ظاهر هذا الخبر أن الصروره مع کونه ذا مال یمکنه الحج لنفسه لو حج لغیره کان مجزیا و إن کان آثما، و هو خلاف المشهور.

و یمکن أن یکون قوله" هی" راجعا إلی

أول الخبر، أی: الحج مع عدم استطاعه النائب، و یکون المراد بالصروره المیت، أی: سواء کان للمیت مال أو لم یکن، بأن یکون مستطیعا ثم ذهب ماله، أو لم یکن مستطیعا أصلا و تکون نیابه الحج للاستحباب.

و فی الفقیه هکذا: و هو یجزی عن المیت، کان له مال أو لم یکن له مال.

و قیل: المراد التعمیم بالنظر إلی حال الحج لا حال أخذ الحج.

و یمکن أن یکون المراد مع الحج من ماله، أی: لا یجزی عنه حتی یحج من ماله، فإذا حج من ماله و حج بعد ذلک للمیت یجزی عنه، سواء کان له مال أو لم یکن حینئذ.

و الظاهر أن الشیخ رحمه الله حمله علی المعنی الأول، کما یدل علیه کلامه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 408

[الحدیث 74]

74 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَرُورَهٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یَحُجُّ عَنْهُ صَرُورَهٌ لَا مَالَ لَهُ

______________________________

عند تأویل مرسله ابن فضال، فإن ظاهر هذا الخبر أنه إذا حج مع الاستطاعه عن غیره لا یجزی هذا الحج عن نفسه حتی یحج من ماله ثانیا، و لا یدل علی عدم وقوع الحج عن المنوب عنه. و آخر الکلام صریح فی وقوع ذلک، لکن لم ینسب إلی الشیخ هذا القول فیما وقفت علیه.

و قال فی المدارک: قد قطع الأصحاب بفساد التطوع و الحج عن الغیر مع الاستطاعه و عدم الإتیان بالواجب، و هو إنما یتم إذا ورد فیه نهی علی الخصوص، أو قلنا باقتضاء الأمر بالشی ء النهی عن ضده الخاص، و ربما

ظهر من صحیحه سعد بن أبی خلف خلاف ذلک، و المسأله محل تردد.

الحدیث الرابع و السبعون: حسن.

و فی الکافی: عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن معاویه إلی آخره. و هو الظاهر.

و یدل علی أن استئجار الصروره أفضل کغیره من الأخبار، بخلاف ما یفهم من کلام أکثر الأصحاب، و لعل العله أنه أحوج إلی ذلک لعدم استسعاده بالحج، و منظور الأصحاب معرفه أفعال الحج، و لا مدخل للفعل فی ذلک کثیرا، بل الجاهل لو حج ألف حجه لم یأت به علی وجهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 409

[الحدیث 75]

75 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الصَّرُورَهُ عَنِ الصَّرُورَهِ.

[الحدیث 76]

76 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ صَرُورَهٍ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ أَ یُجْزِی کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا تِلْکَ الْحَجَّهُ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ أَمْ لَا بَیِّنْ لِی ذَلِکَ یَا سَیِّدِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ ع لَا یُجْزِی ذَلِکَ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِلصَّرُورَهِ مَالٌ لِأَنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ لَمْ یُجْزِ عَنْهُ ذَلِکَ وَ قَدْ رَوَیْنَاهُ فِی خَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ ع لَا یُجْزِی ذَلِکَ یَعْنِی عَنِ الَّذِی یَحُجُّ إِذَا أَیْسَرَ لِأَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ ثُمَّ أَیْسَرَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 77]

77 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ حَجَّ عَنْ إِنْسَانٍ فَلَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ یَحُجُّ بِهِ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَتَّی یَرْزُقَهُ اللَّهُ مَا یَحُجُّ بِهِ وَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَجُّ.

[الحدیث 78]

78 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَجُّ الصَّرُورَهِ یُجْزِی عَنْهُ وَ عَنْ مَنْ حَجَّ عَنْهُ

______________________________

الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.

الحدیث السادس و السبعون: حسن.

الحدیث السابع و السبعون: مجهول.

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 410

لَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ ع یُجْزِی عَنْهُ مَا دَامَ مُعْسِراً لَا مَالَ لَهُ فَإِذَا أَیْسَرَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِکَ لِأَنَّهُ مُجْمَلٌ مُحْتَمِلٌ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَ الْحُکْمُ بِهِ عَلَی الْمُجْمَلِ أَوْلَی وَ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 79]

79 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ ابْنِی مَعِی وَ قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ یَحُجَّ عَنْ أُمِّی أَ یُجْزِی عَنْهَا حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَکَتَبَ ع لَا وَ کَانَ ابْنُهُ صَرُورَهً وَ کَانَتْ أُمُّهُ صَرُورَهً.

فَهَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِلِابْنِ مَالٌ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَحُجَّ عَنْهَا إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ یُعْطِیَ صَرُورَهً لَا مَالَ لَهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ لَا یَنْقُضُ هَذَا التَّأْوِیلَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 80]

80 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْیَاسَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ أَبِی وَ أَنَا صَرُورَهٌ فَقُلْتُ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِی عَنْ أُمِّی فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِی حَتَّی أَسْأَلَ لَکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِلْیَاسُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ ابْنِی هَذَا صَرُورَهٌ وَ قَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأَحَبَّ أَنْ یَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَیَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ

______________________________

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف.

و فی بعض النسخ" عنها" فیحمل علی ما إذا کانت الأم حیه قادره، أو علی ما حمله الشیخ، و الأظهر" عنهما".

الحدیث الثمانون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 411

فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُکْتَبُ لَهُ وَ لَهَا وَ یُکْتَبُ لَهُ ثَوَابُ أَجْرِ الْبَرِّ.

لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ یُجْزِی عَنْهُمَا مَعاً وَ یُسْقِطُ عَنْ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَرْضَ- وَ الْمَعْنَی فِی هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّهُ إِنْ کَانَ الِابْنُ نَوَی بِهَذِهِ الْحَجَّهِ قَضَاءً عَنْ أُمِّهِ فَهِیَ تُجْزِی عَنْهَا وَ یَلْزَمُهُ هُوَ الْحَجُّ فِی مَالِهِ لِنَفْسِهِ حَسَبَ مَا

قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَدِیثِ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ إِنْ کَانَ یَنْوِی الْحَجَّهَ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْهَا مَعاً فَهِیَ تُجْزِی عَنْهُ وَ تَسْتَحِقُّ هِیَ ثَوَابَ الْحَجِّ وَ إِنْ کَانَ لَا یَسْقُطُ عَنْهَا الْفَرْضُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 81]

81 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع- عَنِ الرَّجُلِ یُشْرِکْ فِی حَجَّتِهِ الْأَرْبَعَهَ وَ الْخَمْسَهَ مِنْ مَوَالِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانُوا صَرُورَهً جَمِیعاً فَلَهُمْ أَجْرٌ وَ لَا یُجْزِی عَنْهُمُ الَّذِی حَجَّ عَنْهُمْ مِنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ وَ الْحَجَّهُ لِلَّذِی حَجَّ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ تَعْرِفُ مَنَاسِکَ الْحَجِّ وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْ غَیْرِهَا وَ هِیَ لَمْ تَحُجَّ بَعْدُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الثمانون: مجهول.

و یمکن حمله علی أنه بعد الحج لنفسه أشرکهم فی الثواب.

و قال فی الدروس: یجوز أن ینوب الواحد فی النسک المندوب عن جماعه، و لا یجوز فی الواجب، فلو فعل عنهم لم یقع لهم، و فی وقوعها لنفسه تردد، لروایه ابن أبی حمزه، و لأنه لم ینو عن نفسه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 412

[الحدیث 82]

82 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تَحُجُّ الْمَرْأَهُ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ فَقِیهَهً مُسْلِمَهً وَ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ رُبَّ امْرَأَهٍ خَیْرٌ مِنْ رَجُلٍ.

[الحدیث 83]

83 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ تَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

و قال فی موضع آخر منه: و فی روایه أبی حمزه لو حج الأجیر عن نفسه وقع عن المنوب، و لو أحرم عن نفسه و عن المنوب، فالمروی عن الکاظم علیه السلام وقوعه عن نفسه، و یستحق المنوب ثواب الحج و إن لم یقع عنه. و قال الشیخ:

لا ینعقد الإحرام عنهما و لا عن أحدهما.

الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول.

و فی الکافی: عن الحسن بن محبوب، عن ابن رئاب، عن مصادف إلی آخره.

و یمکن أن یکون التقیید بالحج بناء علی أن الغالب أن المرأه لا تعرف مناسک الحج إلا بعد أن تحج. و فیه إشکال أیضا، لأنها إذا لم تعرف الحج الأول فلم تبرء ذمتها من حجها، فکیف تؤجر نفسها لغیرها؟ إلا أن یقال: إذا کانت فقیهه لا تخل بأرکان الحج و إنما تخل بما یفسد الحج.

الحدیث الثالث و الثمانون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 413

[الحدیث 84]

84 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَهُ عَنْ أُخْتِهَا وَ عَنْ أَخِیهَا وَ قَالَ تَحُجُّ الْمَرْأَهُ عَنْ أَبِیهَا.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا إِذَا کَانَتْ صَرُورَهً لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْ غَیْرِهَا مَا رَوَاهُ مُصَادِفٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ ذِکْرُهُ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَتْ فَقِیهَهً وَ کَانَتْ قَدْ حَجَّتْ فَشَرَطَ فِی جَوَازِ حَجَّتِهَا عَنْ غَیْرِهَا مَجْمُوعَ الشَّرْطَیْنِ الْفِقْهَ بِمَنَاسِکِ الْحَجِّ وَ أَنْ تَکُونَ قَدْ حَجَّتْ فَیَجِبُ اعْتِبَارُهُمَا مَعاً وَ

یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 85]

85 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُفَضَّلٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَحُجُّ الرَّجُلُ الصَّرُورَهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَهِ وَ لَا تَحُجُّ الْمَرْأَهُ الصَّرُورَهُ عَنِ الرَّجُلِ الصَّرُورَهِ.

[الحدیث 86]

86 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَهٍ صَرُورَهٍ حَجَّتْ عَنِ امْرَأَهٍ صَرُورَهٍ قَالَ لَا یَنْبَغِی

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثمانون: ضعیف.

الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.

قوله: و لا یجوز لأحد أن یحج هذا هو المشهور، و تردد فی المعتبر فی عدم الجواز، و أنکر ابن إدریس النیابه عن الأب أیضا، و ادعی علیه الإجماع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 414

وَ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَحُجَّ عَنْ غَیْرِهِ إِذَا کَانَ مُخَالِفاً لَهُ فِی الِاعْتِقَادِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 87]

87 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَبِی قَالَ إِنْ کَانَ أَبَاکَ فَنَعَمْ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ حَجَّهً فَفَضَلَ مِنْهَا شَیْ ءٌ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ عَجَزَ فَعَلَیْهِ

[الحدیث 88]

88 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَیْتُ رَجُلًا دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنِّی فَفَضَلَ مِنْهَا شَیْ ءٌ فَلَمْ یَرُدَّهُ عَلَیَّ فَقَالَ هُوَ لَهُ لَعَلَّهُ ضَیَّقَ عَلَی نَفْسِهِ فِی النَّفَقَهِ لِحَاجَتِهِ إِلَی النَّفَقَهِ

______________________________

الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.

قوله: و إذا أخذ الرجل حجه لا خلاف فی الحکمین بین الأصحاب.

الحدیث الثامن و الثمانون: صحیح.

قوله علیه السلام: لعله ضیق لعل هذا التعلیل مبنی علی المماشاه، أو هو عله لکون المستأجر مالکا لجمیع وجه الإجاره.

و بالجمله الذی یفهم من الأخبار و کلام الأصحاب أنه لا مدخل للتضییق و التوسعه فی ذلک، و لا لکونه بقدر أجره المثل أو أزید أو أنقص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 415

[الحدیث 89]

89 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّهَ یَحُجُّ بِهَا وَ یُوَسِّعُ عَلَی نَفْسِهِ فَیَفْضُلُ مِنْهَا أَ یَرُدُّهَا عَلَیْهِ قَالَ لَا هِیَ لَهُ.

[الحدیث 90]

90 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ لِیَحُجَّ بِهَا عَنْ رَجُلٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُنْفِقَ مِنْهَا فِی غَیْرِ الْحَجِّ قَالَ إِذَا ضَمِنَ الْحَجَّهَ فَالدَّرَاهِمُ لَهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا أَحَبَّ وَ عَلَیْهِ حَجَّهٌ.

وَ إِذَا أَعْطَی رَجُلٌ رَجُلًا حَجَّهً یَحُجُّ عَنْهُ مِنْ بَلَدٍ فَحَجَّ عَنْهُ مِنْ بَلَدٍ آخَرَ فَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ رَوَی

______________________________

الحدیث التاسع و الثمانون: مجهول.

الحدیث التسعون: موثق.

قوله: و إذا أعطی رجل رجلا قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذا إذا لم یتعلق بالحج من ذلک البلد غرض شرعی، و أما إذا تعلق کما إذا کان فی ذلک الطریق یتمکن من زیاره النبی صلی الله علیه و آله مثلا، فالظاهر الاستعاده من الأجره، إما مطلقا لأنه متبرع بالمأتی به، و إما بالنسبه لأنه قد نقص من المقصود شی ء و أتی بالباقی فیسقط بالنسبه.

و لعل هذا أعدل و ذاک أوفق ببعض الأصول، و إن کان مقصود الشیخ مطلق الإجزاء من غیر نظر إلی استحقاق الأجره و عدمه کان ذلک موجها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 416

[الحدیث 91]

91 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا حَجَّهً یَحُجُّ عَنْهُ مِنَ الْکُوفَهِ فَحَجَّ عَنْهُ مِنَ الْبَصْرَهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَضَی جَمِیعَ الْمَنَاسِکِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ

______________________________

و قال المحقق فی الشرائع: لو شرط الحج علی طریق معین، لم یجز العدول إن تعلق بذلک غرض، و قیل: یجوز مطلقا.

و

قال فی المدارک: القول بالجواز مطلقا للشیخ فی جمله من کتبه و المفید فی المقنعه، و استدل علیه بصحیحه حریز، و هی لا تدل صریحا علی جواز المخالفه، لاحتمال أن یکون قوله" من الکوفه" صفه لرجل لا صله لیحج.

و الأصح ما ذهب إلیه المصنف من عدم جواز العدول مع تعلق الغرض بذلک الطریق المعین، بل الأظهر عدم جواز العدول إلا مع العلم بانتفاء الغرض فی ذلک الطریق، و أنه هو و غیره سواء عند المستأجر، و مع ذلک فالأولی وجوب الوفاء بالشرط مطلقا.

الحدیث الحادی و التسعون: صحیح.

و قال فی الدروس: فیها دلیل علی أنه لا یتعین المسیر من نفس بلد المیت. انتهی.

و الظاهر من الخبر أن الحج حج مندوب یؤتی به للحی، و علی تقدیر تسلیم کونه للمیت لا یظهر منه ابتداء السیر، فلعل السیر کان من بلد آخر، و إنما شرط أن یذهب من طریق الکوفه، نعم فی قوله" إذا قضی جمیع المناسک" إشعار بذلک، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 417

وَ مَنْ أَعْطَی غَیْرَهُ حَجَّهً مُفْرَدَهً فَحَجَّ عَنْهُ مُتَمَتِّعاً فَقَدْ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ رَوَی

[الحدیث 92]

92 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا دَرَاهِمَ یَحُجُّ عَنْهُ حَجَّهً مُفْرَدَهً فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا خَالَفَ إِلَی الْفَضْلِ.

وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 93]

93 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

______________________________

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

و قال المحقق فی الشرائع: یجب أن یأتی بما شرط علیه من تمتع، أو قران، أو إفراد. و روی إذا أمر أن یحج مفردا أو قارنا فحج متمتعا، جاز لعدوله إلی الأفضل. و هذا یصح إذا کان الحج مندوبا، أو قصد المستأجر الإتیان بالأفضل، لا مع تعلق الغرض بالقران أو الإفراد.

و قال فی المدارک: بمضمون هذه الروایه أفتی الشیخ و جماعه، و مقتضی التعلیل الواقع فیها اختصاص الحکم بما إذا کان المستأجر مخیرا بین الأنواع، کالمتطوع و ذی المنزلین المتساویین فی الإقامه و ناذر الحج مطلقا، لأن التمتع لا یجزی مع تعیین الإفراد، فضلا عن أن یکون أفضل منه. و متی جاز العدول استحق الأجیر تمام الأجره، أما مع امتناعه فیقع الفعل عن المنوب عنه، و لا یستحق الأجیر شیئا.

الحدیث الثالث و التسعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 418

عَنْ عَلِیٍّ فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ حَجَّهً مُفْرَدَهً قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ لَا یُخَالِفُ صَاحِبَ الدَّرَاهِمِ.

فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّهُ حَدِیثٌ مَوْقُوفٌ غَیْرُ مُسْنَدٍ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لَا یُتْرَکُ لِأَجْلِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَهُ وَ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ مُسْنَدٌ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَی وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِکَ کَانَ مَحْمُولًا عَلَی مَنْ

أَعْطَی غَیْرَهُ حَجَّهً مِنْ قَاطِنِی مَکَّهَ وَ الْحَرَمِ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُکْمُهُ لَیْسَ عَلَیْهِ التَّمَتُّعُ فَلَا یَجُوزُ لِمَنْ حَجَّ عَنْهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ یَکُونُ مُتَنَاوِلًا لِمَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَحَجَّ عَنْهُ کَذَلِکَ فَإِنَّهُ یُجْزِیهِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أُمِرَ بِالْإِفْرَادِ وَ مَنْ أَوْدَعَ غَیْرَهُ مَالًا ثُمَّ مَاتَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ عَنْهُ الْمُودَعُ وَ یَرُدَّ مَا فَضَلَ مِنْ ذَلِکَ عَلَی وَرَثَتِهِ رَوَی

______________________________

قوله: و ما هذا حکمه قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذا متمش فی کثیر من المسائل التی ترک فیها ظاهر الأخبار الصحیحه أو الحسنه، للأخبار الضعیفه.

قوله: الحدیث الأول یکون متناولا قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل قوله علیه السلام" إنما خالف إلی الفضل" یأبی التقیید بالوجوب، و کأنه لو حمله علی ما إذا کان مخیرا بین الأفراد و التمتع کان أولی، لظهور استحباب التمتع حینئذ.

قوله: فلا بأس أن یحج عنه قال الفاضل التستری رحمه الله: لعله ینبغی التقیید بما إذا علم أو ظن أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 419

[الحدیث 94]

94 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَنِی مَالًا فَهَلَکَ وَ لَیْسَ لِوُلْدِهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ وَ مَا فَضَلَ فَأَعْطِهِمْ.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ الرَّجُلُ حَجَّهً فَیُعْطِیَهَا لِغَیْرِهِ رَوَی

[الحدیث 95]

95 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَعْفَرٍ

______________________________

الورثه لا یخرجون عنه الحج، و إلا فیشکل التصرف فی ذلک المال، نظرا إلی أن الظاهر لهم تعیین الأجره من غیر هذا المال.

الحدیث الرابع و التسعون: صحیح.

و فی الکافی: عن أیوب بن الحر، عن برید.

و اعلم أنه اعتبر المحقق و غیره فی جواز الإخراج علم المستودع أن الورثه لا یؤدون، و إلا وجب استئذانهم، و هو جید. و اعتبر فی التذکره مع ذلک أمن الضرر، و هو حسن.

و اعتبر أیضا عدم التمکن من الحاکم و إثبات الحق عنده، و إلا وجب استئذانه.

و حکی الشهید فی اللمعه قولا باعتبار إذن الحاکم فی ذلک مطلقا و استبعده.

و قال فی المدارک: مقتضی الروایه أن المستودع یحج، لکن جواز الاستئجار ربما کان أولی، خصوصا إذا کان الأجیر أنسب لذلک من الودعی.

الحدیث الخامس و التسعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 420

الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّهَ فَیَدْفَعُهَا إِلَی غَیْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا حَجَّ الْإِنْسَانُ عَنْ غَیْرِهِ فَصُدَّ عَنْ بَعْضِ الطَّرِیقِ عَنِ الْحَجِّ کَانَ عَلَیْهِ مِمَّا أَخَذَهُ بِمِقْدَارِ نَفَقَهِ مَا بَقِیَ مِنَ الطَّرِیقِ الَّتِی یُؤَدَّی فِیهَا

الْحَجُّ إِلَّا أَنْ یَضْمَنَ الْعَوْدَ لِأَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَیْهِ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَهُ لِقَطْعِ جَمِیعِ الْمَسَافَهِ وَ الْقِیَامِ بِجَمِیعِ الْمَنَاسِکِ فَإِذَا قَطَعَ بَعْضَهُ وَ لَمْ یَقْطَعِ الْبَاقِیَ وَجَبَ عَلَیْهِ رَدُّ أُجْرَهِ مَا بَقِیَ مِنَ الطَّرِیقِ لِأَنَّ ذَلِکَ حُکْمُ جَمِیعِ الْإِجَارَاتِ فَإِنْ ضَمِنَ الْوَفَاءَ بِهِ فِیمَا بَعْدُ لَمْ یَلْزَمْهُ ذَلِکَ

______________________________

و قال الوالد العلامه طیب الله مرقده: لعل هذا إذا لم یتعلق الغرض بخصوص الأول، و عرف من الدافع أن مقصوده تصدی أی نائب کان. انتهی.

و قال فی الدروس: لا یجوز للنائب الاستنابه إلا مع التفویض، و علیه تحمل روایه عثمان بن عیسی.

قوله: و إذا حج الإنسان عن غیره مقتضی الأصول أن الإجاره إن تعلقت بالحج خاصه، فصد الأجیر قبل الإحرام، لم یستحق شیئا. و إن تعلقت بالحج مع الذهاب و العود، أو الذهاب خاصه، فصد بعد الشروع فی العمل، استحق بنسبه ما عمل و استعید من الأجره بنسبه المتخلف.

و لا فرق بین أن یقع الصید قبل الإحرام و دخول الحرم أو بعدهما، و ظاهر أکثر الأصحاب أنه إذا کان بعد الإحرام و دخول الحرم لا یستعید شیئا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 421

ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ مَاتَ النَّائِبُ فِی الْحَجِّ وَ کَانَ مَوْتُهُ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ عُهْدَهُ الْحَجِّ وَ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَمَّنْ حَجَّ عَنْهُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ کَانَ عَلَی وَرَثَتِهِ إِنْ خَلَّفَ فِی أَیْدِیهِمْ شَیْئاً بَقِیَّهُ مَا عَلَیْهِ مِنْ نَفَقَهِ الطَّرِیقِ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَمَاتَ بَعْدَ دُخُولِهِ فِی الْحَرَمِ فَإِنَّهُ یَسْقُطُ عَنْهُ فَرْضُ الْحَجِّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لَا یُجْزِی عَنْهُ وَ حُکْمُ مَنْ

حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ حُکْمُ مَنْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فِی کَیْفِیَّهِ الْمَنَاسِکِ رَوَی

[الحدیث 96]

96 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ فَیُوصِی بِحَجَّتِهِ فَیُعْطَی رَجُلٌ دَرَاهِمَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ فَیَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ ثُمَّ أُعْطِیَ الدَّرَاهِمَ غَیْرُهُ قَالَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ بِمَکَّهَ قَبْلَ أَنْ یَقْضِیَ مَنَاسِکَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ قُلْتُ فَإِنِ ابْتُلِیَ بِشَیْ ءٍ یُفْسِدُ عَلَیْهِ حَجَّتَهُ حَتَّی یَصِیرَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَ یُجْزِی عَنِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لِأَنَّ الْأَجِیرَ ضَامِنٌ لِلْحَجِّ قَالَ نَعَمْ.

وَ لَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 97]

97 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ

______________________________

الحدیث السادس و التسعون: موثق.

و لا خلاف فی الإجزاء إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم، و اکتفی الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس فی الإجزاء بموته بعد الإحرام، و لم یعتبر دخول الحرم. و اختلف فی أنه هل یستعاد مع الإجزاء ما بقی من الأجره أم لا؟ المشهور العدم، و لعله أقوی.

الحدیث السابع و التسعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 422

الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَا یُحِجُّهُ فَحَدَثَ بِالرَّجُلِ حَدَثٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَرَجَ فَأَصَابَهُ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنِ الْأَوَّلِ وَ إِلَّا فَلَا.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ یَحْدُثُ بِهِ الْحَدَثُ بَعْدَ دُخُولِهِ الْحَرَمَ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ صَرِیحٌ أَنَّهُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا ذَکَرْنَاهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا حَجَّ الْإِنْسَانُ عَنْ غَیْرِهِ فَلْیَقُلْ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ غُسْلِ الْإِحْرَامِ

[الحدیث 98]

98 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحُجُّ عَنْ أَخِیهِ أَوْ عَنْ أَبِیهِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّاسِ هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَکَلَّمَ بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ یَقُولُ بَعْدَ مَا یُحْرِمُ- اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِی فِی سَفَرِی هَذَا مِنْ تَعَبٍ أَوْ شِدَّهٍ أَوْ بَلَاءٍ أَوْ سَغَبٍ فَأْجُرْ فُلَاناً فِیهِ وَ أْجُرْنِی فِی قَضَائِی عَنْهُ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لا یظهر لنا بینهما تناف حتی یحتاج إلی الجمع، لأن هذا الخبر تضمن الموت فی الطریق کالخبر

الأول، و التقیید بالحرم غیر مستفاد من الروایه الأولی، بل الخبران یحتاجان جمیعا إلی التقیید بالحرم إن اضطر إلی ذلک، أو إلی الإحرام إن اکتفی بذلک، کما نقل عن بعض.

و بالجمله لیس فی هذه الأخبار دلاله علی التقیید بالإحرام و الحرم، و کان مستمسکهم فی التقیید خروج ما عدا صوره التقیید بالإجماع، و لکن لا نحقق الإجماع، فالقول بالإطلاق إن عملنا بأخبار الآحاد فیما خالف الأصول، و لم یؤیده شی ء خارج قوی.

الحدیث الثامن و التسعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 423

[الحدیث 99]

99 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا یَجِبُ عَلَی الَّذِی یَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ یُسَمِّیهِ فِی الْمَوَاطِنِ وَ الْمَوَاقِفِ.

وَ هَذَا عَلَی جِهَهِ الْأَفْضَلِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ کَانَتْ حَجَّتُهُ جَائِزَهً فِی ذَلِکَ

[الحدیث 100]

100 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَحُجُّ عَنِ الْإِنْسَانِ یَذْکُرُهُ فِی جَمِیعِ الْمَوَاطِنِ کُلِّهَا قَالَ إِنْ شَاءَ فَعَلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَفْعَلْ اللَّهُ یَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ حَجَّ عَنْهُ وَ لَکِنْ یَذْکُرُهُ عِنْدَ الْأُضْحِیَّهِ إِذَا ذَبَحَهَا.

وَ لَا یَطُوفُ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُمَا بِمَکَّهَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَطُوفَ عَنْهُ وَ هُوَ غَائِبٌ رَوَی

[الحدیث 101]

101 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

______________________________

و قال فی الدروس: یجب تعیین المنوب عنه قصدا، نعم و یستحب لفظا فی جمیع الأفعال، فیقول عند الإحرام: اللهم ما أصابنی- إلی آخره.

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.

قوله علیه السلام: یسمیه أی: لفظا أو قصدا، و الأول أظهر کما فهمه القوم.

الحدیث المائه: حسن.

الحدیث الحادی و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 424

أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُمَا مُقِیمَانِ بِمَکَّهَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْ مَکَّهَ قَالَ قُلْتُ وَ کَمْ مِقْدَارُ الْغَیْبَهِ قَالَ عَشَرَهُ أَمْیَالٍ.

وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً فِی غَیْرِ الْحَرَمِ فَلَجَأَ إِلَی الْحَرَمِ فَإِنَّهُ یُضَیَّقُ عَلَیْهِ فِی المَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّی یَخْرُجَ فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَإِنْ أَحْدَثَ فِی الْحَرَمِ فَإِنَّهُ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهِ رَوَی

[الحدیث 102]

102 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِی الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِی الْحَرَمِ قَالَ لَا یُقْتَلُ وَ لَکِنْ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُؤْوَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَیُؤْخَذَ فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ قُلْتُ فَرَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِی الْحَرَمِ وَ سَرَقَ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ صَغَارٌ لَهُ لِأَنَّهُ لَمْ یَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَهً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-

______________________________

قوله علیه السلام: و لکن یطوف الظاهر أن هذا فی الطواف المندوب المتبرع به عن الإخوان. و لو حمل علی الواجب کان مبنیا علی الغالب من عدم العذر فی الحاضر و وجوده فی

الغائب.

و قال المحقق: لا تجوز النیابه فی الطواف الواجب للحاضر، إلا مع العذر کالإغماء و البطن و ما شابههما.

الحدیث الثانی و المائه: صحیح.

و یستفاد من هذه الروایات أن من هذا شأنه یمنع من السوق، و لا یطعم و لا یسقی و لا یبایع و لا یؤوی و لا یکلم، و لیس فیها لفظ التضییق علیه فی ذلک، و إنما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 425

فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ یَعْنِی فِی الْحَرَمِ وَ قَالَ فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَی الظّٰالِمِینَ.

[الحدیث 103]

103 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

وقع هذا اللفظ فی عبارات الفقهاء، و فسروه بأن یطعم و یسقی ما لا یحتمله مثله عاده، أو بما یسد الرمق، و کلا المعنیین مناسب للفظ التضییق لو کان واردا فی النصوص، و مورد النص الالتجاء إلی الحرم.

و نقل الشهید الثانی قدس سره عن بعض علمائنا أنه ألحق به مسجد النبی صلی الله علیه و آله و مشاهد الأئمه علیهم السلام، محتجا بإطلاق اسم الحرم علیها فی بعض الأخبار، و هو ضعیف لکنه مناسب للتعظیم کما قیل.

قوله علیه السلام: یعنی فی الحرم أی: الآیه نزلت فی حکم الحرم، أو المماثله المذکوره فی الآیه شامله لهذا أیضا، و یؤیده أن سابق هذا الکلام فی الآیه" الشَّهْرُ الْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ الْحَرٰامِ وَ الْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ".

و فسر بأن القصاص یجری فی الحرمات، فإذا لم یرعوا لکن حرمه الشهر الحرام فی القتال، فلا تراعوا أیضا بالنسبه إلیهم، فهو شامل لعدم رعایه حرمه الحرم، فتفریع قوله" فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ" علیه یقتضی الشمول فیه أیضا.

و الاعتداء و العدوان علی مجاز المشاکله.

الحدیث

الثالث و المائه: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب کراهه المجاوره بمکه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 426

ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ یُرِدْ فِیهِ بِإِلْحٰادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذٰابٍ أَلِیمٍ فَقَالَ کُلُّ الظُّلْمِ فِیهِ إِلْحَادٌ حَتَّی لَوْ ضَرَبْتَ خَادِمَکَ ظُلْماً خَشِیتُ أَنْ یَکُونَ إِلْحَاداً فَلِذَلِکَ کَانَ الْفُقَهَاءُ یَکْرَهُونَ سُکْنَی مَکَّهَ.

[الحدیث 104]

104 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْآیَهَ- سَوٰاءً الْعٰاکِفُ فِیهِ وَ الْبٰادِ فَقَالَ کَانَتْ مَکَّهُ لَیْسَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهَا بَابٌ وَ کَانَ أَوَّلُ مَنْ عَلَّقَ عَلَی بَابِهِ الْمِصْرَاعَیْنِ- مُعَاوِیَهَ بْنَ أَبِی سُفْیَانَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَمْنَعَ الْحَاجَّ شَیْئاً مِنَ الدُّورِ وَ مَنَازِلِهَا.

[الحدیث 105]

105 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ بِنَاءِ الْکَعْبَهِ.

وَ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً مِنْ تُرَابِ الْبَیْتِ وَ مَا حَوْلَ الْکَعْبَهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی مَوْضِعِهِ رَوَی

______________________________

قوله علیه السلام: کان الفقهاء أی: الأئمه، أو الزهاد من الصحابه.

الحدیث الرابع و المائه: حسن.

و الأشهر أنه یکره أن یمنع أحد من سکنی دور مکه، و قیل: یحرم، و أول الخبر یومی إلی الثانی و آخره إلی الأول.

الحدیث الخامس و المائه: صحیح.

و ذهب الشیخ و جمع من الأصحاب إلی تحریم رفع بناء فوق الکعبه، و قیل:

یکره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 427

[الحدیث 106]

106 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ تُرْبَهِ مَا حَوْلَ الْکَعْبَهِ وَ إِنْ أَخَذَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً رَدَّهُ.

وَ مَنْ وَجَدَ شَیْئاً فِی الْحَرَمِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَخْذُهُ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلْیُعَرِّفْهُ سَنَهً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهِ وَ عَلَیْهِ بَدَلُهُ إِذَا جَاءَ صَاحِبُهُ وَ لَمْ یَرْضَ بِهِ وَ إِذَا وَجَدَ فِی غَیْرِ الْحَرَمِ فَلْیُعَرِّفْهُ سَنَهً ثُمَّ هُوَ کَسَبِیلِ مَالِهِ یَعْمَلُ بِهِ مَا یَشَاءُ غَیْرَ أَنَّهُ ضَامِنٌ أَیْضاً رَوَی

[الحدیث 107]

107 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ لُقَطَهِ الْحَرَمِ فَقَالَ لَا تَمَسَّ أَبَداً حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهَا فَیَأْخُذَهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَالًا کَثِیراً قَالَ فَإِنْ لَمْ یَأْخُذْهَا إِلَّا مِثْلُکَ فَلْیُعَرِّفْهَا

______________________________

أقول: و لا یبعد تعمیم الخبر بحیث یشمل البیوت فی سائر البلاد، و إن لم یقل به أحد، لورود النهی عن کثره ارتفاع البیوت.

الحدیث السادس و المائه: صحیح.

و لعله محمول علی ما سوی القمامه.

و قال فی الدروس: لا یجوز أخذ شی ء من تربه المسجد و حصاه، فلو فعل وجب رده إلی موضعه فی روایه محمد بن مسلم، و إلی مسجد فی روایه زید الشحام، و هو أشبه و الأولی علی الأفضلیه.

الحدیث السابع و المائه: موثق کالصحیح.

و ظاهره جواز أخذها علی هذا الوجه، فلا یتم الاستدلال بها علی التحریم مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 428

[الحدیث 108]

108 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِینَاراً فِی الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ فَقُلْتُ ابْتُلِیَ بِذَلِکَ قَالَ یُعَرِّفُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ یَجِدْ لَهُ بَاغِیاً قَالَ یَرْجِعُ بِهِ إِلَی بَلَدِهِ فَیَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَی أَهْلِ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ

______________________________

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی لقطه الحرم، فذهب الشیخ فی النهایه و المحقق فی موضع من الشرائع و بعض الأصحاب إلی أنها لا تحل، قلیله کانت أو کثیره. و اختار المحقق فی النافع الکراهه مطلقا. و اختار فی کتاب اللقطه من الشرائع جواز القلیل مطلقا و الکثیر علی کراهیه مع نیه التعریف، و قوی

القول بالکراهه جماعه من المتأخرین، و لا یخلو من قوه.

و اختلف أیضا فی حکم هذه اللقطه بعد الالتقاط، فخیر المحقق فی موضع من الشرائع بعد التعریف بین التصدق و لا ضمان و بین إبقائها فی یده أمانه، و ظاهره عدم جواز تملکها مطلقا.

و جوز فی موضع آخر منه تملک ما دون الدرهم درن الزائد، و خیر بین إبقائه أمانه و التصدق و لا ضمان. و نقل عن أبی الصلاح أنه جوز تملک الکثیر أیضا، و هو غیر بعید، و إن کان الأظهر وجوب التصدق بها بعد التعریف.

الحدیث الثامن و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 429

[الحدیث 109]

109 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللُّقَطَهِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمِنًی فَقَالَ أَمَّا بِأَرْضِنَا هَذِهِ فَلَا یَصْلُحُ وَ أَمَّا عِنْدَکُمْ فَإِنَّ صَاحِبَهَا الَّذِی یَجِدُهَا یُعَرِّفُهَا سَنَهً فِی کُلِّ مَجْمَعٍ ثُمَّ هِیَ کَسَبِیلِ مَالِهِ.

[الحدیث 110]

110 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللُّقَطَهُ لُقَطَتَانِ لُقَطَهُ الْحَرَمِ وَ تُعَرِّفُ سَنَهً فَإِنْ وَجَدْتَ لَهَا طَالِباً وَ إِلَّا تَصَدَّقْتَ بِهَا وَ لُقَطَهُ غَیْرِهَا تُعَرِّفُ سَنَهً فَإِنْ لَمْ تَجِدْ صَاحِبَهَا فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ.

[الحدیث 111]

111 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فَبَعَثَ بِالْهَدْیِ فَقَالَ یُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ مِیعَاداً

______________________________

الحدیث التاسع و المائه: صحیح.

و ظاهره الکراهه.

الحدیث العاشر و المائه: صحیح.

و ظاهره الجواز، و عدم جواز التملک بعد التعریف.

الحدیث الحادی عشر و المائه: صحیح.

و قال فی المدارک: هذه الروایه لا تدل علی وجوب البعث إذا وقع الإحصار بعد الإحرام، بل مقتضی قوله علیه السلام" فإن کان مرض فی الطریق بعد ما یخرج، فأراد الرجوع رجع إلی أهله و نحر بدنه" وجوب النحر فی مکان الإحصار، و کذا فعل أمیر المؤمنین بالحسین علیهما السلام. و علی هذا فیمکن حمل قوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 430

..........

______________________________

علیه السلام فی أول الروایه علی الهدی المتطوع به إذا بعثه المریض من منزله.

أقول: بل هذا أظهر من الخبر، علی ما فهمه الأکثر یمکن حمل البعث علی ما إذا لم یرد الرجوع و الذبح مکانه علی ما إذا أراد الرجوع، و یمکن الجمع بوجوه أخر یظهر مما سننقله من أقوال الأصحاب فی ذلک.

فاعلم أنه قد أجمع العلماء کافه علی أن المحصر یتحلل بالهدی، ثم اختلفوا فذهب أکثر علمائنا إلی أنه یجب علی بعثه إلی منی إن کان حاجا، و إلی مکه إن کان معتمرا، و لا یحل حتی یبلغ الهدی محله.

و نقل عن ابن الجنید أنه

خیر المحصر بین البعث و بین الذبح حیث أحصر، و عن الجعفی أنه قال: یذبح مکان الإحصار ما لم یکن ساق، و عن سلار أن المتطوع ینحر مکانه و یتحلل حتی من النساء، و المفترض یبعث و لا یتحلل من النساء، و المسأله محل إشکال، و إن کان القول بالتخییر مطلقا- کما اختاره ابن الجنید خصوصا لغیر السائق- لا یخلو من قوه.

و لا خلاف فی عدم بطلان تحلله إذا تبین عدم ذبح هدیه، و علل بأن تحلله وقع بإذن الشارع، فلا یتعقبه البطلان، و یستفاد من هذه الروایه وجوب الإمساک عن محرمات الإحرام إذا بعث الهدی فی القابل، و بمضمونها أفتی الشیخ فی النهایه و المبسوط، و قال ابن إدریس: لا یجب، و استوجهه العلامه فی المختلف و قال:

إن الأقرب عندی حمل الروایه علی الاستحباب.

و اعلم أنه لیس فی الروایه و لا کلام الأصحاب تعیین لوقت الإمساک صریحا، و إن ظهر من بعضها أنه من حین البعث، و هو مشکل. و لعل المراد أنه یمسک من حین إحرام المبعوث معه الهدی، کما ذکره بعض المحققین.

و قال المحقق فی الشرائع: فإذا بلغ قصر و أحل إلا من النساء خاصه حتی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 431

فَإِنْ کَانَ فِی حَجٍّ فَمَحِلُّ الْهَدْیِ یَوْمُ النَّحْرِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ فَلْیَقُصَّ مِنْ رَأْسِهِ وَ لَا یَجِبُ الْحَلْقُ حَتَّی تَنْقَضِیَ مَنَاسِکُهُ وَ إِنْ کَانَ فِی عُمْرَهٍ فَلْیَنْتَظِرْ مِقْدَارَ دُخُولِ أَصْحَابِهِ مَکَّهَ وَ السَّاعَهَ الَّتِی یَعِدُهُمْ فِیهَا فَإِذَا کَانَ تِلْکَ السَّاعَهُ قَصَّرَ وَ أَحَلَّ وَ إِنْ کَانَ مَرِضَ فِی الطَّرِیقِ بَعْدَ مَا أَحْرَمَ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ إِلَی أَهْلِهِ رَجَعَ وَ نَحَرَ بَدَنَهً إِنْ أَقَامَ مَکَانَهُ وَ إِنْ کَانَ

فِی عُمْرَهٍ فَإِذَا بَرَأَ فَعَلَیْهِ الْعُمْرَهُ وَاجِبَهً وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ الْحَجُّ رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ أَقَامَ فَفَاتَهُ الْحَجُّ وَ کَانَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ إِنْ رَدُّوا الدَّرَاهِمَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَجِدُوا هَدْیاً

______________________________

یحج فی القابل إن کان واجبا، أو یطاف عنه طواف النساء إن کان مستحبا.

و قال فی المدارک: أما أنه لا یحل له النساء بالذبح و التقصیر حتی یحج من قابل، فیدل علیه صحیحه معاویه. و أما الاکتفاء بالاستنابه فی طواف بالنساء فی الحج المندوب، فأسنده فی المنتهی إلی علمائنا.

قوله علیه السلام: و لا یجب علیه الحلق أی: یکفیه التقصیر هاهنا، و أما الحلق فإنما یتعین علیه إذا کان ذهب بنفسه و قضی المناسک، أو إذا تمکن منها و لو من قابل.

قوله علیه السلام: و الساعه قصر و أحل کذا فی المختلف.

و فی الکافی: و الساعه التی یعدهم فیها، فإذا کان تلک الساعه قصر إلی آخره.

و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 432

..........

______________________________

قوله علیه السلام: إن أقام مکانه فی الکافی: أو أقام مکانه حتی یبرأ إذا کان فی عمره، و إذا برأ- إلی آخره.

و هو الظاهر، و التقیید بالعمره لأن الوقت فیها موسع.

قوله علیه السلام: و کان علیه الحج من قابل فی الکافی هکذا: و إن کان علیه الحج رجع أو أقام ففاته الحج، فإن علیه الحج من قابل. و لم یذکر فیه قوله" فإن ردوا" إلی قوله" فإن الحسین بن علی علیهما السلام".

و قال المحقق الأردبیلی قدس سره بعد إیراد هذه الزیاده التی فی التهذیب خاصه: و الأصحاب حملوها علی أنه محل، و لا یبطل إحلاله، و لکن یبعث الهدی فی القابل و یمسک عما یمسک عنه المحرم

من حین البعث.

و مثلها ما فی روایه غیر صحیحه فی الکافی عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام، فقال بعض: لا یعقل وجوب الإمساک بعد تحقق التحلل، فحمل علی الاستحباب.

و قال بعض: إنه لا استبعاد بعد وقوعه فی النص، و أنت تعلم أن قوله علیه السلام" فإن ردوا الدراهم علیه" إلی آخره لا یدل علی أنه محل، حتی یرد الاستبعاد و یحتاج إلی التکلف و دفعه.

بل الظاهر أن معناه ما علیه إثم و لا کفاره، و لکن یبعث و یکون محرما ممسکا عما یمسک عنه کما کان قبل البعث، إذ قد یراد بقوله" و قد أحل" أنه فعل أفعال المحل و اعتقد أنه محل، و یؤیده فأتی النساء فی الثانیه، علی أن هذه الزیاده لیست فی غیر التهذیب، و الثانیه ضعیفه فلو لم یکن لهم دلیل علی ذلک من إجماع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 433

یَنْحَرُونَهُ وَ قَدْ أَحَلَّ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَکِنْ یَبْعَثُ مِنْ قَابِلٍ وَ یُمْسِکُ أَیْضاً وَ قَالَ إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع خَرَجَ مُعْتَمِراً فَمَرِضَ فِی الطَّرِیقِ فَبَلَغَ عَلِیّاً ع وَ هُوَ بِالْمَدِینَهِ فَخَرَجَ فِی طَلَبِهِ فَأَدْرَکَهُ فِی السُّقْیَا وَ هُوَ مَرِیضٌ وَ قَالَ یَا بُنَیَّ مَا تَشْتَکِی فَقَالَ أَشْتَکِی رَأْسِی فَدَعَا عَلِیٌّ ع بِبَدَنَهٍ فَنَحَرَهَا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ رَدَّهُ إِلَی الْمَدِینَهِ فَلَمَّا بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ اعْتَمَرَ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ حِینَ بَرَأَ مِنْ وَجَعِهِ أَ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قُلْتُ فَمَا بَالُ النَّبِیِّ ص حَیْثُ رَجَعَ إِلَی الْمَدِینَهِ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَ لَمْ یَطُفْ بِالْبَیْتِ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا- النَّبِیُّ

ص کَانَ مَصْدُوداً وَ الْحُسَیْنُ ع کَانَ مَحْصُوراً.

[الحدیث 112]

112 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ

______________________________

و نحوه لم یبعد القول بما ذکرناه، فیندفع الإشکال.

و أیضا یمکن القول بالتخییر فی المحصور، و حمل فعل الحسین علیه السلام علی الجواز، حتی یندفع التنافی بین الروایات و بین أجزاء هذه الروایه أیضا. انتهی کلامه رفع مقامه.

قوله علیه السلام: فدعا علی علیه السلام ببدنه أقول: یمکن أن یکون هذا فداء الحلق کما سیأتی، لا أنه هدی الحصر.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: روی الصدوق مرسلا عن الصادق علیه السلام أن المصدود و المضطر ینحران بدنتهما فی المکان الذی یضطران فیه، و لم یزد فی التذکره فی الاستدلال علی جواز النحر فی موضع الصد من الروایات علی غیر هذا.

الحدیث الثانی عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 434

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْیِهِ فَإِنْ أَفَاقَ وَ وَجَدَ مِنْ نَفْسِهِ خِفَّهً فَلْیَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنْ یُدْرِکَ هَدْیَهُ قَبْلَ أَنْ یُنْحَرَ فَإِنْ قَدِمَ مَکَّهَ قَبْلَ أَنْ یُنْحَرَ هَدْیُهُ فَلْیُقِمْ عَلَی إِحْرَامِهِ حَتَّی یَقْضِیَ الْمَنَاسِکَ وَ یَنْحَرَ هَدْیَهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَدِمَ مَکَّهَ وَ قَدْ نُحِرَ هَدْیُهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ الْعُمْرَهَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی مَکَّهَ- قَالَ إِنْ کَانَتْ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ یَحُجُّ عَنْهُ وَ یَعْتَمِرُ فَإِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ عَلَیْهِ.

[الحدیث 113]

113 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمَحْصُورُ غَیْرُ الْمَصْدُودِ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِیضُ

______________________________

و قال المحقق فی الشرائع: و لو بعث هدیه ثم زال العارض لحق بأصحابه، فإن أدرک أحد الموقفین فی وقته فقد أدرک الحج، و

إلا تحلل بعمره و علیه فی القابل قضاء الواجب، و یستحب قضاء الندب.

و قال فی المدارک: اعلم أن إطلاق هذه العباره و غیرها یقتضی عدم الفرق فی وجوب التحلل بالعمره مع الفوات، بین أن یتبین وقوع الذبح عنه و عدمه، و بهذا التعمیم صرح الشهیدان. و یحتمل عدم الاحتیاج إلی العمره إذا تبین وقوع الذبح عنه، لحصول التحلل به. انتهی.

و ما ذکره احتمالا یدل علیه الروایه الصحیحه، و موافق للأصول، فتعین العمل به.

قوله علیه السلام: فإن کانت حجه الإسلام لعله علی طریقه الأصحاب محمول علی ما إذا استقر الحج فی ذمته.

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 435

وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِی رَدَّهُ الْمُشْرِکُونَ کَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنْ مَرَضٍ وَ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.

وَ الْقَارِنُ إِذَا أُحْصِرَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ فِی الْعَامِ الْقَابِلِ بَلْ عَلَیْهِ أَنْ یَفْعَلَ مِثْلَ مَا دَخَلَ بِهِ رَوَی

[الحدیث 114]

114 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْقَارِنُ یُحْصَرُ وَ قَدْ قَالَ وَ اشْتَرَطَ فَحُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی قَالَ یَبْعَثُ بِهَدْیِهِ قُلْنَا هَلْ یَتَمَتَّعُ فِی قَابِلٍ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَدْخُلُ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ.

[الحدیث 115]

115 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ فَبَعَثَ بِهَدْیِهِ وَ آذَاهُ رَأْسُهُ قَبْلَ أَنْ یَنْحَرَ فَحَلَقَ رَأْسَهُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ فِی الْمَکَانِ الَّذِی أُحْصِرَ فِیهِ أَوْ یَصُومُ أَوْ یُطْعِمُ سِتَّهَ مَسَاکِینَ

______________________________

قوله: بل علیه أن یفعل هذا هو المشهور، و ذهب ابن إدریس و جماعه إلی أنه یأتی بما کان واجبا علیه، و إن کان ندبا حج بما شاء من أنواعه، و حملوا الروایه علی الاستحباب، أو علی أنه قد کان القران متعینا فی حقه.

الحدیث الرابع عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: بمثل ما خرج منه یشعر بعدم اختصاص الحکم بالقران، و الأصحاب خصوه به لخصوص السؤال.

الحدیث الخامس عشر و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 436

[الحدیث 116]

116 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُحْصِرَ فِی الْحَجِّ قَالَ فَلْیَبْعَثْ بِهَدْیِهِ إِذَا کَانَ مَعَ أَصْحَابِهِ وَ مَحِلُّهُ أَنْ یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ وَ مَحِلُّهُ مِنًی یَوْمَ النَّحْرِ إِذَا کَانَ فِی الْحَجِّ وَ إِذَا کَانَ فِی عُمْرَهٍ نَحَرَ بِمَکَّهَ وَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَعِدَهُمْ لِذَلِکَ یَوْماً فَإِذَا کَانَ ذَلِکَ الْیَوْمُ فَقَدْ وَفَی وَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِی الْمِیعَادِ لَمْ یَضُرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ مَنْ بَعَثَ بِهَدْیِهِ تَطَوُّعاً فَلْیُوَاعِدْ أَصْحَابَهُ یَوْماً یُقَلِّدُهُ فِیهِ ثُمَّ لْیَجْتَنِبْ جَمِیعَ مَا یَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّیَابِ وَ النِّسَاءِ وَ الطِّیبِ وَ غَیْرِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یُلَبِّی فَإِنْ فَعَلَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ مِثْلُ مَا عَلَی الْمُحْرِمِ رَوَی

[الحدیث 117]

117 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ بِهَدْیِهِ مَعَ قَوْمٍ یُسَاقُ وَ وَاعَدَهُمْ یَوْماً یُقَلِّدُونَ فِیهِ هَدْیَهُمْ وَ یُحْرِمُونَ فَقَالَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ مَا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: استدل فی التذکره بهذا الحدیث علی أنه إذا آذاه رأسه یحلق و یفدی.

الحدیث السادس عشر و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: و محله أی: وقت إحلاله، و ظاهره عدم إحلاله بظهور عدم ذبح الهدی، و إن لم یکن صریحا فی ذلک.

الحدیث السابع عشر و المائه: صحیح.

و قال المحقق فی الشرائع: روی أن باعث الهدی تطوعا یواعد أصحابه وقتا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 437

وَاعَدَهُمْ فِیهِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنِ اخْتَلَفُوا فِی الْمِیعَادِ وَ أَبْطَئُوا فِی الْمَسِیرِ عَلَیْهِ وَ هُوَ یَحْتَاجُ أَنْ یَحِلَّ هُوَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَاعَدَهُمْ فِیهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ

یَحِلَّ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَاعَدَهُمْ فِیهِ.

[الحدیث 118]

118 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُرْسِلُ بِالْهَدْیِ تَطَوُّعاً قَالَ یُوَاعِدُ أَصْحَابَهُ یَوْماً یُقَلِّدُونَ فِیهِ فَإِذَا کَانَ تِلْکَ

______________________________

لذبحه أو نحره، ثم یجتنب ما یجتنبه المحرم، فإذا کان وقت المواعده أحل لکن هذا لا یلبی، و لو أتی بما یحرم علی المحرم کفر استحبابا.

و قال فی المدارک: ذکر الشارح أن ملابسه تروک الإحرام بعد المواعده أو الإشعار مکروه لا محرم، و یشکل بأن مقتضی روایتی الحلبی و أبی الصباح التحریم و لا معارض لهما.

و أما ما ذکره المصنف من استحباب التکفیر بملابسه ما یوجبه علی المحرم، فلم أقف له علی مستند. و غایه ما یستفاد من صحیحه هارون أن من لبس ثیابه للتقیه کفر ببقره، و هی مختصه باللبس، و مع ذلک فحملها علی الاستحباب یتوقف علی وجود المعارض انتهی. و هو حسن.

قوله: أ رأیت إن اختلفوا أی: احتمال الاختلاف فی المیعاد هل یمنع إحلاله؟ فأجاب علیه السلام بأنه یبنی إحلاله علی المیعاد، و لا عبره بهذا الاحتمال.

الحدیث الثامن عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 438

السَّاعَهُ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ اجْتَنَبَ مَا یَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَیْثُ صَدَّهُ الْمُشْرِکُونَ- یَوْمَ الْحُدَیْبِیَهِ نَحَرَ بَدَنَهً وَ رَجَعَ إِلَی الْمَدِینَهِ.

[الحدیث 119]

119 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ عَلِیّاً ع کَانَا یَبْعَثَانِ بِهَدْیِهِمَا مِنَ الْمَدِینَهِ ثُمَّ یَتَجَرَّدَانِ وَ إِنْ بَعَثَا بِهِمَا مِنْ أُفُقٍ مِنَ الْآفَاقِ وَاعَدَا أَصْحَابَهُمَا بِتَقْلِیدِهِمَا وَ إِشْعَارِهِمَا یَوْماً مَعْلُوماً ثُمَّ یُمْسِکَانِ یَوْمَئِذٍ إِلَی یَوْمِ النَّحْرِ- عَنْ

کُلِّ مَا یُمْسِکُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ وَ یَجْتَنِبَانِ کُلَّ مَا یَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ إِلَّا أَنَّهُ لَا یُلَبِّی إِلَّا مَنْ کَانَ حَاجّاً أَوْ مُعْتَمِراً

______________________________

قوله علیه السلام: فإن رسول الله صلی الله علیه و آله لعله من قبیل تشبیه حکم بحکم لرفع الاستبعاد، أو یقال: إذا أجزأ الذبح مع عدم حضور الذابح و المذبوح محل الذبح فی الإحلال، فالإجزاء مع عدم حضور الذابح فقط أولی.

الحدیث التاسع عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: ثم یتجردان أی: عند البعث فی المدینه، لأن محل تقلید الهدی هو المدینه عند مسجد الشجره، فلا یحتاج إلی مواعده للإشعار و التقلید.

" و إن بعث بهما" أی بهدیهما" من أفق من الآفاق" أی: غیر المدینه کالکوفه، واعدا من یبعثان معه یوما معلوما للإشعار و التقلید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 439

[الحدیث 120]

120 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ قَالَ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ بَعَثَ بِبَدَنَهٍ وَ أَمَرَ الَّذِی بَعَثَ بِهَا مَعَهُ أَنْ یُقَلِّدَ وَ یُشْعِرَ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَلْبَسَ الثِّیَابَ فَبَعَثَنِی إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِالْحِیرَهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبَا مُرَادٍ فَعَلَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَدَعَ الثِّیَابَ لِمَکَانِ أَبِی جَعْفَرٍ فَقَالَ مُرْهُ فَلْیَلْبَسِ الثِّیَابَ وَ لْیَنْحَرْ بَقَرَهً- یَوْمَ النَّحْرِ عَنْ لُبْسِهِ الثِّیَابَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کُرِهَ الصَّلَاهُ فِی طَرِیقِ مَکَّهَ فِی ثَلَاثَهِ مَوَاضِعَ

[الحدیث 121]

121 رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اعْلَمْ أَنَّهُ تُکْرَهُ الصَّلَاهُ فِی ثَلَاثَهِ أَمْکِنَهٍ مِنَ الطَّرِیقِ الْبَیْدَاءِ وَ هِیَ ذَاتُ الْجَیْشِ وَ ذَاتِ الصَّلَاصِلِ وَ ضَجْنَانَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُصَلَّی بَیْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِیَ الْجَوَادُّ جَوَادُّ الطُّرُقِ وَ یُکْرَهُ أَنْ یُصَلَّی فِی الْجَوَادِّ.

وَ یُسْتَحَبُّ إِتْمَامُ الصَّلَوَاتِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَإِنَّ فِیهِ فَضْلًا کَثِیراً رَوَی

______________________________

الحدیث العشرون و المائه: صحیح.

قوله: لمکان أبی جعفر أی: الدوانیقی للتقیه منه.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: صحیح.

و العامری هو الحسین بن عثمان الثقه، أو العباس بن عامر، و الأخیر أظهر.

و لعل المراد بالظواهر الطرق التی أثر الاستطراق فیها، أی: لا بأس بأن یصلی فی قطعه من الأرض وقعت بین جادتین، و یکره أن یصلی فی نفس الجاده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 440

[الحدیث 122]

122 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شَیْبَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاهِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَکَتَبَ إِلَیَّ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُحِبُّ إِکْثَارَ الصَّلَاهِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَأَکْثِرْ فِیهِمَا وَ أَتِمَّ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: مجهول.

و اختلف الأصحاب فی إتمام الصلاه فی الحرمین و قصرها، فذهب الأکثر إلی التخییر و أن الإتمام أفضل، و عزاه فی المعتبر إلی الثلاثه و أتباعهم. و قال ابن بابویه: یقصر ما لم ینو المقام عشره، و الأفضل أن ینوی المقام بها لیوقع صلاته تماما.

و قال المرتضی فی الجمل: لا تقصیر فی مکه و مسجد النبی صلی الله علیه و آله و مشاهد

الأئمه القائمین مقامه علیهم السلام. و هذه العباره تعطی منع التقصیر، و المعتمد الأول.

ثم المستفاد من الأخبار الکثیره جواز الإتمام فی مکه و المدینه، و إن وقعت الصلاه خارج المسجدین، و به قطع الشیخ و المحقق و أکثر الأصحاب.

و أما مسجد الکوفه و الحائر، فالروایه المعتبره الوارده بالإتمام فیهما إنما وردت بلفظ حرم أمیر المؤمنین علیه السلام، و حرم الحسین علیه السلام، و فی هذا اللفظ إجمال. لکن قال المحقق فی المعتبر: إنه ینبغی تنزیل حرم أمیر المؤمنین علیه السلام علی مسجد الکوفه خاصه أخذا بالمتیقن، و لم یتعرض لحرم الحسین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 441

[الحدیث 123]

123 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاهِ وَ الصِّیَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَقَالَ أَتِمَّهَا وَ لَوْ صَلَاهً وَاحِدَهً

______________________________

علیه السلام، و ینبغی اختصاصه بالحائر أیضا.

و قال ابن إدریس: یستحب الإتمام فی أربعه مواطن فی السفر فی نفس المسجد الحرام و فی نفس مسجد المدینه و مسجد الکوفه و الحائر.

و عمم الشیخ فی هذا الکتاب و الاستبصار الحکم فی البلدان الثلاثه و الحائر.

و حکی الشهید عن المحقق أنه حکم فی کتاب له فی السفر بالتخییر فی البلدان الأربعه حتی فی الحائر المقدس، لورود الحدیث بحرم الحسین علیه السلام، و قدر بخمسه فراسخ و بأربعه فراسخ.

و ذکر ابن إدریس أن المراد بالحائر ما دار سور المشهد و المسجد علیه، لأن الحائر فی لسان العرب الموضع الذی یحار فیها الماء.

و ذکر الشهید فی الذکری أن فی هذا الموضع حار الماء لما أمر المتوکل بإطلاقه علی قبر الحسین علیه السلام لیعفیه فکان لا یبلغه.

و لعل الإتمام فی ما عدا المسجد و الحائر أقوی، و الجمع بینهما أحوط.

و الظاهر أن ما یظن کونه حائرا فی هذا الزمان ما انخفض من الصحن المقدس من إمام الروضه المقدسه و یمینها و شمالها، و فی حجرات الصحن فی تلک الجهات إشکال.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: موثق.

و لعل فی السکوت عن حکم الصیام إیماء إلی أن لیس حکمه حکم الصلاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 442

[الحدیث 124]

124 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَرَی لِهَذَیْنِ الْحَرَمَیْنِ مَا لَا یَرَاهُ لِغَیْرِهِمَا وَ یَقُولُ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِیهِمَا مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ.

[الحدیث 125]

125 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَقْدَمُ مَکَّهَ أُتِمُّ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ وَ أَمُرُّ عَلَی الْمَدِینَهِ فَأُتِمُّ الصَّلَاهَ أَوْ أَقْصُرُ قَالَ أَتِمَّ.

[الحدیث 126]

126 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی إِذَا دَخَلْتَ مَکَّهَ فَأَتِمَّ یَوْمَ تَدْخُلُ.

[الحدیث 127]

127 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَامِ بِمَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ قَالَ أَتِمَّ وَ إِنْ لَمْ تُصَلِّ فِیهِمَا إِلَّا صَلَاهً وَاحِدَهً

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: من الأمر المذخور یحتمل زائدا علی ما تقدم أن یراد به ما یذخر ثوابه، أو من نفائس الأحکام، فإن الجید النفیس مما یذخر، أو لا نقوله إلا لخواص شیعتنا للمصلحه.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: ضعیف.

و یدل علی شمول الحکم لجمیع مکه و جمیع المدینه.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 443

[الحدیث 128]

128 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصَّلَاهِ بِمَکَّهَ وَ الْمَدِینَهِ تَقْصِیرٌ أَوْ إِتْمَامٌ فَقَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَی مُقَامِ عَشَرَهٍ.

[الحدیث 129]

129 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا اخْتَلَفُوا فِی الْحَرَمَیْنِ فَبَعْضُهُمْ یَقْصُرُ وَ بَعْضُهُمْ یُتِمُّ وَ أَنَا مِمَّنْ یُتِمُّ عَلَی رِوَایَهٍ قَدْ رَوَاهَا أَصْحَابُنَا فِی التَّمَامِ وَ ذَکَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ أَنَّهُ کَانَ یُتِمُّ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ ابْنَ جُنْدَبٍ ثُمَّ قَالَ لِی لَا یَکُونُ الْإِتْمَامُ إِلَّا أَنْ تَجْمَعَ عَلَی إِقَامَهِ عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ صَلِّ النَّوَافِلِ مَا شِئْتَ قَالَ ابْنُ حَدِیدٍ وَ کَانَ مَحَبَّتِی أَنْ یَأْمُرَنِی بِالْإِتْمَامِ.

فَلَیْسَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مُنَافَاهٌ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِالتَّقْصِیرِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَی مَنْ لَمْ یَعْزِمْ عَلَی إِقَامَهِ عَشَرَهِ أَیَّامٍ إِذَا اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْإِتْمَامِ فِیهِمَا وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ الْإِتْمَامَ فِیهِمَا وَاجِبٌ بَلْ إِنَّمَا قُلْنَاهُ عَلَی جِهَهِ الْأَفْضَلِ وَ الْأَوْلَی أَ لَا تَرَی أَنَّ خَبَرَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنِ الرِّضَا ع تَضَمَّنَ أَنَّهُ لَمَّا ذَکَرَ لَهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جُنْدَبٍ وَ أَنَّهُ کَانَ مِمَّنْ یُتِمُّ تَرَحَّمَ عَلَیْهِ الرِّضَا ع فَلَوْ کَانَ أَمْرُهُ بِالتَّقْصِیرِ عَلَی جِهَهِ الْوُجُوبِ لَمْ یَتَرَحَّمْ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ مُخَالِفٌ لَهُ ثُمَّ بَیَّنَ عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ أَیْضاً ذَلِکَ فِی آخِرِ الْخَبَرِ لِأَنَّهُ قَالَ وَ کَانَ مَحَبَّتِی أَنْ یَأْمُرَنِی بِالْإِتْمَامِ فَبَیَّنَ أَنَّهُ طَلَبَ الْوُجُوبَ فَلَمْ یَأْمُرْهُ بِذَلِکَ لِأَنَّ أَوَامِرَهُمْ ع عَلَی الْوُجُوبِ وَ لَمْ یَقُلْ یَنْدُبَنِی إِلَیْهِ وَ یَحْتَمِلُ هَذَانِ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: ضعیف.

قوله: لم یترحم لا یخفی ما فیه، إذ بالمخالفه فی حکم من الأحکام جهلا لا

یخرج عن استحقاق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 444

الْخَبَرَانِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدِی وَ هُوَ أَنَّ مَنْ حَصَلَ بِالْحَرَمَیْنِ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَعْزِمَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ یُتِمَّ الصَّلَاهَ فِیهِمَا وَ إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یُقِیمُ أَوْ یَکُونُ فِی عَزْمِهِ الْخُرُوجُ مِنَ الْغَدِ وَ یَکُونُ هَذَا مِمَّا یَخْتَصُّ بِهِ هَذَانِ الْمَوْضِعَانِ وَ یَتَمَیَّزَانِ بِهِ مِنْ سَائِرِ الْبِلَادِ لِأَنَّ سَائِرَ الْمَوَاضِعِ مَتَی عَزَمَ الْإِنْسَانُ فِیهَا عَلَی الْمُقَامِ عَشَرَهَ أَیَّامٍ وَجَبَ عَلَیْهِ الْإِتْمَامُ وَ مَتَی کَانَ دُونَ ذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ

[الحدیث 130]

130 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ

______________________________

الترحم بعد کونه إمامیا، بل یمکن أن یکون الترحم لهذا الخطإ، أو لیعلم السائل أن مخالفه هذا الحکم لروایه وصلت إلیه لا تصیر سببا لنقص رتبته عندهم علیهم السلام.

قوله: و إن کان یعلم أنه لا یقیم ظاهر کلامه رحمه الله أنه یعزم علی إقامه العشره، و إن علم الخروج قبل ذلک، و لا یخفی أن هذا العلم ینافی ذلک العزم، إلا أن یقال: غرضه من العزم محض الإخطار بالبال، و لا یخفی بعده.

و أما الخبر فیمکن أن یکون المراد به العزم علی العشره متفرقا قبل الخروج إلی عرفات و بعده، و یکون هذا من خصائص هذا الموضع، أو العزم علی الإقامه فی مکه و نواحیها إلی عرفات. و یمکن أن لا یکون هذا من الخصائص أیضا.

و یمکن حمل کلام الشیخ- علی بعد- علی أحد هذین المعنیین.

و یحتمل الخبر وجها ثالثا، و هو قصد الإقامه بعد المعاوده من منی إلی مکه، و لعله أوجه الوجوه.

الحدیث الثلاثون و

المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 445

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحُضَیْنِیِّ قَالَ اسْتَأْمَرْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْحَرَمَیْنِ فَانْوِ عَشَرَهَ أَیَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاهَ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَقْدَمُ مَکَّهَ قَبْلَ التَّرْوِیَهِ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ قَالَ انْوِ مُقَامَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ أَتِمَّ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 131]

131 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّقْصِیرِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ التَّمَامِ فَقَالَ لَا تُتِمَّ حَتَّی تَجْمَعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا عَنْکَ أَنَّکَ أَمَرْتَهُمْ بِالتَّمَامِ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَکَ کَانُوا یَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَیُصَلُّونَ وَ یَأْخُذُونَ نِعَالَهُمْ وَ یَخْرُجُونَ وَ النَّاسُ یَسْتَقْبِلُونَهُمْ یَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ لِلصَّلَاهِ فَأَمَرْتُهُمْ بِالتَّمَامِ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا یَجِبُ التَّمَامُ إِلَّا عَلَی مَنْ أَجْمَعَ عَلَی مُقَامِ عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ مَتَی لَمْ یَجْمَعْ عَلَی ذَلِکَ کَانَ مُخَیَّراً بَیْنَ الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع لِمَنْ کَانَ یَخْرُجُ عِنْدَ الصَّلَاهِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ لَا یُصَلِّی مَعَ النَّاسِ أَمْراً عَلَی الْوُجُوبِ لَا یَجُوزُ تَرْکُهُ لِمَنْ هَذَا سَبِیلُهُ لِأَنَّ فِیهِ رَفْعاً لِلتَّقِیَّهِ وَ إِغْرَاءً بِالنَّفْسِ وَ تَشْنِیعاً عَلَی الْمَذْهَبِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ أَنَّ هَذَا خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: صحیح.

و فیه أن الأمر بالإتمام محمول علی التقیه، خلافا لما سیجی ء.

قوله: و الذی یکشف عما ذکرناه قال الفاضل التستری رحمه الله: فیه تأمل، إذ ربما یقال: إن فیه دلاله علی التفصیل کان موافقا للمخالفین مع التمام مخالفا، حیث ذکر علیه السلام الاستتار بعد التمام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 446

[الحدیث 132]

132 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ حُسَیْنٍ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ هِشَاماً رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ أَمَرْتَهُ بِالتَّمَامِ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ قَالَ لَا کُنْتُ أَنَا وَ مَنْ مَضَی مِنْ آبَائِی إِذَا وَرَدْنَا مَکَّهَ أَتْمَمْنَا الصَّلَاهَ وَ اسْتَتَرْنَا مِنَ النَّاسِ.

وَ

الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَجْمَعَ عَلَی الْمُقَامِ عَشَرَهَ أَیَّامٍ حَسَبَ مَا ذَکَرْنَاهُ عَلَی جِهَهِ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْفَرْضِ وَ الْإِیجَابِ وَ مَتَی لَمْ یَفْعَلْهُ الْإِنْسَانُ جَازَ لَهُ أَیْضاً الْإِتْمَامُ بَلْ هُوَ الْأَفْضَلُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: مجهول کالصحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فیه أن ما ورد من الأمر بالتقصیر فی الخبرین محمول علی التقیه.

قوله: و ذلک من أجل الناس أی: کان یقول هشام: إن ذلک أی الأمر بالتمام من أجل التقیه عن العامه.

و منهم من صحف و قرأ بتشدید اللام، أی: هشام من أجل الناس و أعظمهم، و لا یخفی بعده.

و یحتمل أن یکون استفهاما، أی: هل ذلک لأجل التقیه؟ فقال علیه السلام:

لا لیس ذلک للتقیه، بل أنا و آبائی کنا إذا وردنا مکه أتممنا الصلاه مع استتارنا عن الناس أیضا، لا أن الاستتار کان لأجل الإتمام، بل الإتمام أوفق لما ذهبوا إلیه من التخییر فی السفر مطلقا مع أفضلیه الإتمام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 447

[الحدیث 133]

133 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع الرِّوَایَهُ قَدِ اخْتَلَفَتْ عَنْ آبَائِکَ ع فِی الْإِتْمَامِ وَ التَّقْصِیرِ لِلصَّلَاهِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَمِنْهَا أَنْ یَأْمُرَ بِتَتْمِیمِ الصَّلَاهِ وَ لَوْ صَلَاهً وَاحِدَهً وَ مِنْهَا أَنْ یَأْمُرَ بِتَقْصِیرِ الصَّلَاهِ مَا لَمْ یَنْوِ مُقَامَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ لَمْ أَزَلْ عَلَی الْإِتْمَامِ فِیهِمَا إِلَی أَنْ صَدَرْنَا مِنْ حَجِّنَا فِی عَامِنَا هَذَا فَإِنَّ فُقَهَاءَ أَصْحَابِنَا أَشَارُوا عَلَیَّ بِالتَّقْصِیرِ إِذَا کُنْتُ لَا أَنْوِی مُقَامَ عَشَرَهٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِذَلِکَ حَتَّی أَعْرِفَ رَأْیَکَ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ ع قَدْ عَلِمْتَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَضْلَ الصَّلَاهِ فِی الْحَرَمَیْنِ عَلَی غَیْرِهِمَا فَأَنَا

أُحِبُّ لَکَ إِذَا دَخَلْتَهُمَا أَنْ لَا تَقْصُرَ وَ تُکْثِرَ فِیهِمَا مِنَ الصَّلَاهِ فَقُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَتَیْنِ مُشَافَهَهً إِنِّی کَتَبْتُ إِلَیْکَ بِکَذَا فَأَجَبْتَ بِکَذَا

______________________________

و یمکن أن یکون الاستتار لئلا یحتجوا علی الشیعه بفعلهم علیهم السلام، و لئلا یصیر سببا لرسوخهم فی الباطل، أو لئلا یصیر سببا لمزید تشنیعهم علی الأئمه علیهم السلام، لأن الفرق بین المواضع کان أغرب عندهم من الحکم بالتقصیر مطلقا، و کان تحتم التقصیر فی السفر معروفا عندهم من مذهب أهل البیت علیهم السلام، و لعله لأحد هذه الوجوه قالوا: إنه من الأمر المذخور، أو لأنه حجب عنهم هذا العلم.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: صحیح.

قوله: أن یأمر یتم الصلاه فی الکافی" یأمروا بأن یتم".

و فی الاستبصار" بتتمیم الصلاه".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 448

فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ أَیَّ شَیْ ءٍ تَعْنِی بِالْحَرَمَیْنِ فَقَالَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهَ وَ مَتَی إِذَا تَوَجَّهْتَ مِنْ مِنًی فَقَصِّرِ الصَّلَاهَ فَإِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَی مِنًی وَ زُرْتَ الْبَیْتَ وَ رَجَعْتَ إِلَی مِنًی فَأَتِمَّ الصَّلَاهَ تِلْکَ الثَّلَاثَهَ الْأَیَّامِ وَ قَالَ بِإِصْبَعِهِ ثَلَاثاً.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْإِتْمَامَ فِی هَذَیْنِ الْمَوْضِعَیْنِ وَرَدَ عَلَی جِهَهِ الْأَفْضَلِ وَ أَنَّهُ مَتَی لَمْ یُتِمَّ الْإِنْسَانُ فِیهِمَا لَمْ یَکُنْ مَأْثُوماً مُضَافاً إِلَی هَذَا الْخَبَرِ وَ إِلَی مَا قَبْلَهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 134]

134 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ التَّقْصِیرِ بِمَکَّهَ فَقَالَ أَتِمَّ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ إِلَّا أَنِّی أُحِبُّ لَکَ مِثْلَ الَّذِی أُحِبُّ لِنَفْسِی.

[الحدیث 135]

135 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ زِیَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاهِ فِی الْحَرَمَیْنِ فَقَالَ أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّ لِنَفْسِی أَتِمَّ الصَّلَاهَ

______________________________

قوله علیه السلام: فأتم الصلاه ظاهره أن خصوص منی داخل فی هذا الحکم، و هی من توابع مکه. و یمکن أن یکون لدخولها فی الحرم، و المعتبر مطلق الحرم.

فإن قیل: فالمشعر أیضا من الحرم.

قلنا یمکن أن یکون عدم ذکر المشعر لأن ما یقع فیه ثلاث صلوات یقصر واحده منهن، و هذه یدخل وقتها قبل الدخول فی الحرم، فلذلک لا یتمها بل یقصرها اعتبارا بحال الوجوب. و یحتمل أن یکون ذکر منی علی المثال، و الغرض إخراج عرفات، لکنه بعید.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: مجهول.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 449

[الحدیث 136]

136 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مِنَ الْمَذْخُورِ الْإِتْمَامَ فِی الْحَرَمَیْنِ.

[الحدیث 137]

137 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا إِذَا دَخَلْنَا مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهَ نُتِمُّ أَوْ نَقْصُرُ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَذَاکَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ تَزْدَادُ.

[الحدیث 138]

138 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الصَّلَاهِ بِمَکَّهَ قَالَ مَنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ مَنْ شَاءَ قَصَّرَ.

[الحدیث 139]

139 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَقْصُرُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ قَصَرْتَ فَلَکَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ وَ زِیَادَهُ الْخَیْرِ خَیْرٌ.

وَ یُسْتَحَبُّ أَیْضاً الْإِتْمَامُ فِی حَرَمِ الْکُوفَهِ وَ الْحَائِرِ عَلَی سَاکِنِیهِمَا السَّلَامُ مُضَافاً إِلَی هَذَیْنِ الْحَرَمَیْنِ رَوَی

[الحدیث 140]

140 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: مجهول.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: موثق.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: مجهول.

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 450

عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِ اللَّهِ الْإِتْمَامُ فِی أَرْبَعِ مَوَاطِنَ- حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ حَرَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع.

[الحدیث 141]

141 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَیْلٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ مَالِکَ الْغَزَارِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الْمَدَائِنِیُّ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَا زِیَادُ أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِی وَ أَکْرَهُ لَکَ مَا أَکْرَهُهُ لِنَفْسِی أَتِمَّ الصَّلَاهَ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ بِالْکُوفَهِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع.

[الحدیث 142]

142 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَتِّیلٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ الْأَدَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قَالَ زُرِ الطَّیِّبَ وَ أَتِمَّ الصَّلَاهَ عِنْدَهُ قُلْتُ أُتِمُّ الصَّلَاهَ قَالَ أَتِمَّ قُلْتُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَرَی التَّقْصِیرَ قَالَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ الضَّعَفَهُ

______________________________

و ألحق ابن الجنید و المرتضی بهذه الأماکن جمیع مشاهد الأئمه علیهم السلام.

قال فی الذکری: و لم نقف علی مأخذ لهما فی ذلک، و القیاس عندنا باطل.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: ضعیف.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: إنما یفعل ذلک الضعفه أی: الضعفه فی الدین الجاهلین بالأحکام، أو المراد یفعل ذلک من یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 451

[الحدیث 143]

143 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ خَادِمِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُتَمُّ الصَّلَاهُ فِی أَرْبَعَهِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْکُوفَهِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ ع.

[الحدیث 144]

144 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تُتَمُّ الصَّلَاهُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الْکُوفَهِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ.

[الحدیث 145]

145 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُفْیَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الْمَدَائِنِیُّ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع أُحِبُّ لَکَ مَا أُحِبُّهُ لِنَفْسِی وَ أَکْرَهُ لَکَ مَا أَکْرَهُهُ لِنَفْسِی أَتِمَّ الصَّلَاهَ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ بِالْکُوفَهِ.

[الحدیث 146]

146 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

له ضعف لا یمکنه الإتمام، أو یشق علیه فیختار الأسهل و إن کان مرجوحا، و الأخیر أظهر.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: ضعیف.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: ضعیف.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 452

بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تُتَمُّ الصَّلَاهُ فِی أَرْبَعَهِ مَوَاطِنَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ مَسْجِدِ الْکُوفَهِ وَ حَرَمِ الْحُسَیْنِ ع.

وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ لِأَجْلِ هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ الَّذِی رَوَاهُ حُذَیْفَهُ بْنُ مَنْصُورٍ إِنَّ الْإِتْمَامَ یَخْتَصُّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الْکُوفَهِ فَإِذَا خَرَجَ الْإِنْسَانُ مِنْهُمَا فَلَا تَمَامَ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ قَدْ خُصَّا بِالذِّکْرِ تَعْظِیماً لَهُمَا ثُمَّ ذَکَرَ فِی الْأَخْبَارِ الْأُخَرِ أَلْفَاظاً یَکُونُ هَذَانِ الْمَسْجِدَانِ دَاخِلَیْنِ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرُهُمَا دَاخِلًا فِیهِ أَیْضاً وَ هَذَا غَیْرُ مُسْتَبْعَدٍ وَ لَا مُتَنَافٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یَتَضَمَّنُ عُمُومَ الْأَمَاکِنِ الَّتِی مِنْ جُمْلَتِهَا هَذَانِ الْمَسْجِدَانِ مِنْهَا الْخَبَرُ الْأَوَّلُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی

حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ حَرَمِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بَعْدَهُ حَدِیثُ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ أَنَّهُ قَالَ أَتِمَّ الصَّلَاهَ فِی الْحَرَمَیْنِ وَ بِالْکُوفَهِ وَ لَمْ یَقُلْ بِمَسْجِدِ الْکُوفَهِ وَ أَمَّا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِی تَضَمُّنِ ذِکْرِ الْحَرَمَیْنِ عَلَی الْإِطْلَاقِ فَهِیَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَی وَ إِذَا ثَبَتَ أَنَّ الْإِتْمَامَ فِی حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص هُوَ الْمُسْتَحَبُّ دُونَ الْمَسْجِدِ عَلَی الِاخْتِصَاصِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ خُصَّ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ فَکَذَلِکَ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهِ لِأَنَّ أَحَداً مَا فَرَّقَ بَیْنَ الْمَوْضِعَیْنِ وَ مَنْ حَصَلَ بِعَرَفَاتٍ فَلَا یَجُوزُ لَهُ الْإِتْمَامُ عَلَی حَالٍ رَوَی

[الحدیث 147]

147 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ

______________________________

قوله: لأن أحدا أقول: یظهر منه أن القول بالفرق مما أحدثه المتأخرون، و لم یکن هذا القول قبل الشیخ و فی زمانه.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 453

بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ یُتِمُّونَ الصَّلَاهَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ وَیْلَهُمْ أَوْ وَیْحَهُمْ وَ أَیُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا لَا یُتِمُّوا.

وَ الْعُمْرَهُ فَرِیضَهٌ مِثْلُ الْحَجِّ لَا یَجُوزُ تَرْکُهَا عَلَی حَالٍ رَوَی

[الحدیث 148]

148 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الَّذِی یَلِی الْحَجَّ فِی الْفَضْلِ قَالَ الْعُمْرَهُ الْمُفْرَدَهُ ثُمَّ یَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَ وَ قَالَ الْعُمْرَهُ وَاجِبَهٌ عَلَی الْخَلْقِ بِمَنْزِلَهِ الْحَجِّ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ وَ إِنَّمَا نَزَلَتِ الْعُمْرَهُ بِالْمَدِینَهِ فَأَفْضَلُ الْعُمْرَهِ عُمْرَهُ رَجَبٍ وَ قَالَ الْمُفْرِدُ لِلْعُمْرَهِ إِنِ اعْتَمَرَ فِی رَجَبٍ ثُمَّ أَقَامَ إِلَی الْحَجِّ بِمَکَّهَ کَانَتْ عُمْرَتُهُ تَامَّهً وَ حَجَّتُهُ نَاقِصَهً مَکِّیَّهً

______________________________

و یدل علی وجوب التقصیر فی الأربعه فراسخ إذا أراد الرجوع قبل العشره، کما اخترناه و تقدم القول فیه فی کتاب الصلاه.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: صحیح.

و یدل علی أن المراد بقوله تعالی" أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ" أوقعوهما تأمین، کما ذکره جماعه من المفسرین.

قوله علیه السلام: و حجته ناقصه مکیه أی: لا یمکنه التمتع بهذه العمره، إذ هی لما لم تقع فی أشهر الحج لم یجز للتمتع فالحج إفراد، و لما لم یحرم له من المیقات فهو ناقص.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 454

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 454

وَ مَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ سَقَطَ عَنْهُ فَرْضُ الْعُمْرَهِ رَوَی

[الحدیث 149]

149 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْعُمْرَهِ فَقَدْ قَضَی مَا عَلَیْهِ مِنْ فَرِیضَهِ الْعُمْرَهِ.

[الحدیث 150]

150 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ یَکْفِی الرَّجُلَ إِذَا تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ مَکَانَ تِلْکَ الْعُمْرَهِ الْمُفْرَدَهِ قَالَ کَذَلِکَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصْحَابَهُ.

[الحدیث 151]

151 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ نَجِیَّهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمُعْتَمِرُ مَکَّهَ غَیْرَ مُتَمَتِّعٍ فَطَافَ بِالْبَیْتِ وَ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ صَلَّی الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع فَلْیَلْحَقْ بِأَهْلِهِ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ الْعُمْرَهُ الْمُفْرَدَهُ وَ الْمُتْعَهُ لِأَنَّ الْمُتْعَهَ دَخَلَتْ فِی الْحَجِّ وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَهُ الْمُفْرَدَهُ فِی الْحَجِّ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ لَمْ تَدْخُلِ الْعُمْرَهُ الْمُفْرَدَهُ فِی

______________________________

قوله: سقط عنه فرض العمره علیه إجماع العلماء کافه.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: حسن.

الحدیث الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 455

الْحَجِّ یَعْنِی الْعُمْرَهَ الَّتِی اعْتُمِرَ بِهَا فِی غَیْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَدْخُلُ الْعُمْرَهُ الْمُفْرَدَهُ فِی الْحَجِّ إِذَا وَقَعَتْ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ فَهِیَ غَیْرُ مُجْزِیَهٍ عَنِ الْمُتْعَهِ وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا تَمَتَّعَ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنِ الْعُمْرَهِ الْمُفْرَدَهِ مُضَافاً إِلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 152]

152 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعُمْرَهِ أَ وَاجِبَهٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ تَمَتَّعَ یُجْزِی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَعْتَمِرَ الْإِنْسَانُ فِی کُلِّ شَهْرٍ مَرَّهً رَوَی

______________________________

و الظاهر أنه علیه السلام أراد بیان الفرق بین العمره المفرده و المتمتع بها، بأنک إذا أدخلت العمره فی الحج و حججت بعدها، فهی العمره المتمتع بها، و إذا لم تدخلها فیه فهی المفرده، فإذا أحرمت بالمفرده و دخلت مکه لا یلزمک الحج و یجوز لک الانصراف.

و لا دلاله فیه علی

أنه لا یجوز له التمتع بهذه العمره حتی یحتاج إلی التأویل، و ظاهره عدم لزوم طواف النساء فی العمره المفرده، و ینبغی أن یحمل الطواف علی الجنس لیشملهما، و الله یعلم.

قوله: فقد أجزأ عنه العمره المفرده الخبر یدل علی أن التمتع یجزی عن المفرده، لا أنه لا یجزی عنه المفرده و الأظهر" عن العمره" و یمکن إرجاع الضمیر إلی المتمتع.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 456

[الحدیث 153]

153 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی کُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهٌ.

[الحدیث 154]

154 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَدْخُلُ مَکَّهَ فِی السَّنَهِ الْمَرَّهَ أَوِ الْمَرَّتَیْنِ أَوِ الْأَرْبَعَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا دَخَلَ فَلْیَدْخُلْ مُلَبِّیاً وَ إِذَا خَرَجَ فَلْیَخْرُجْ مُحِلًّا قَالَ وَ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهٌ فَقُلْتُ یَکُونُ أَقَلَّ فَقَالَ یَکُونُ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: موثق کالصحیح.

و ذهب السید المرتضی و ابن إدریس و المحقق و جمع من الأصحاب إلی جواز الاتباع بین العمرتین مطلقا، لا طلاق الأمر بالاعتبار. و قال ابن أبی عقیل:

لا تجوز عمرتان فی عام واحد.

و قال الشیخ فی المبسوط: أقل ما یکون بین العمرتین عشره أیام. و قال أبو الصلاح و ابن حمزه و المحقق فی النافع و العلامه فی المختلف: أقله شهر.

و یمکن المناقشه فی دلاله الروایات بعدم الصراحه فی المنع من تکرار العمره فی الشهر الواحد، إذ من الجائز أن یکون الوجه فی تخصیص الشهر تأکد استحباب إیقاع العمره فی کل شهر، و لا یلزم من ذلک عدم مشروعیه تکرارها فی الشهر الواحد.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی جواز الحلف بقوله: و حقک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 457

لِکُلِّ عَشَرَهِ أَیَّامٍ عُمْرَهٌ ثُمَّ قَالَ وَ حَقِّکَ لَقَدْ کَانَ فِی عَامِی هَذِهِ السَّنَهِ سِتُّ عُمَرٍ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاکَ قَالَ کُنْتُ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِالطَّائِفِ وَ کَانَ کُلَّمَا

دَخَلَ دَخَلْتُ مَعَهُ.

[الحدیث 155]

155 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهٌ.

[الحدیث 156]

156 وَ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لِکُلِّ شَهْرٍ عُمْرَهٌ.

[الحدیث 157]

157 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ الْعُمْرَهُ فِی کُلِّ سَنَهٍ مَرَّهٌ.

[الحدیث 158]

158 وَ مَا رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ عُمْرَتَانِ فِی سَنَهٍ.

فَالْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُ لَا یَکُونُ فِی السَّنَهِ عُمْرَهٌ یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ إِلَّا دَفْعَهً وَاحِدَهً فَأَمَّا الْعُمْرَهُ الْمَبْتُولَهُ الَّتِی لَا یُتَمَتَّعُ بِهَا إِلَی الْحَجِّ فَهِیَ جَائِزَهٌ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 458

وَ مَنِ اعْتَمَرَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ إِلَی وَقْتِ الْحَجِّ کَانَتْ مُتْعَهً رَوَی

[الحدیث 159]

159 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَکَّهَ مُعْتَمِراً مُفْرِداً لِلْعُمْرَهِ فَقَضَی عُمْرَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنْ أَقَامَ إِلَی أَنْ یُدْرِکَهُ الْحَجُّ کَانَتْ عُمْرَتُهُ مُتْعَهً وَ قَالَ لَیْسَ یَکُونُ مُتْعَهٌ إِلَّا فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ.

[الحدیث 160]

160 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ فَقَالَ هِیَ مُتْعَهٌ.

وَ یَجُوزُ لِمَنِ اعْتَمَرَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَهً مُفْرَدَهً أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ وَ إِنْ لَمْ یَحُجَّ رَوَی

[الحدیث 161]

161 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَهِ الْمُفْرَدَهِ فِی

______________________________

قوله: و من اعتمر فی أشهر الحج هذا الحکم مقطوع به فی کلامهم.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: صحیح.

قال فی المنتقی: قد مر روایه موسی بن القاسم عن محمد بن عمر بن یزید عن محمد بن عذافر.

الحدیث الستون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الستون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 459

أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی أَهْلِهِ.

[الحدیث 162]

162 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ مُعْتَمِراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَی بِلَادِهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ حَجَّ مَرَّهً فِی عَامِهِ ذَلِکَ وَ أَفْرَدَ الْحَجَّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ وَ إِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع خَرَجَ- یَوْمَ التَّرْوِیَهِ إِلَی الْعِرَاقِ وَ قَدْ کَانَ دَخَلَ مُعْتَمِراً

______________________________

الحدیث الثانی و الستون و المائه: حسن کالصحیح.

و قال فی الدروس: لا یجوز للمتمتع بعد قضاء عمرته الخروج من مکه، بحیث یفتقر إلی استئناف إحرام، بل إما أن یخرج محرما، و إما أن یعود قبل شهر، فإن انتفی الوصفان جدد عمره هی عمره التمتع، و فی استدراک طواف النساء فی الأولی احتمال. و لو رجع فی شهره دخلها محلا، فإن أحرم فیه من المیقات بالحج، فالمروی عن الصادق علیه السلام أنه فعله من ذات عرق و کان قد خرج من مکه إلیها.

و منع الشیخ فی النهایه و جماعه الخروج

من مکه، لارتباط عمره التمتع بالحج، فلو خرج صارت مفرده، و الروایه تدل علیه، و أطلقوا المنع، و لعلهم أرادوا الخروج المحوج إلی عمره أخری، کما قاله فی المبسوط، أو الخروج لا بنیه العوده.

و فی کلامهم و فی الروایات دلاله علی وجوب حج التمتع بالشروع فی العمره و إن کان ندبا، و ابن إدریس قال بکراهیه الخروج، و هو ظاهر المبسوط.

و الأفضل للمعتمر فی أشهر الحج مفردا الإقامه بمکه حتی یأتی بالحج و یجعلها متعه. و قال القاضی: و إذا أدرک یوم الترویه فعلیه الإحرام بالحج و یصیر متمتعا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 460

[الحدیث 163]

163 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ دَخَلَ مَکَّهَ بِعُمْرَهٍ فَأَقَامَ إِلَی هِلَالِ ذِی الْحِجَّهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی یَحُجَّ مَعَ النَّاسِ.

[الحدیث 164]

164 وَ مَا رَوَاهُ مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی عَشْرٍ مِنْ شَوَّالٍ فَقَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُفْرِدَ عُمْرَهَ هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّ الْمَدِینَهَ مَنْزِلِی وَ مَکَّهَ مَنْزِلِی وَ لِیَ بَیْنَهُمَا أَهْلٌ وَ بَیْنَهُمَا أَمْوَالٌ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ لِی ضِیَاعاً حَوْلَ مَکَّهَ وَ أَحْتَاجُ إِلَی الْخُرُوجِ إِلَیْهَا فَقَالَ تَخْرُجُ حَلَالًا وَ تَرْجِعُ حَلَالًا إِلَی الْحَجِّ.

فَإِنَّ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَحْمُولَانِ عَلَی مَنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ مَکَّهَ مُعْتَمِراً عَلَی أَنْ یَتَمَتَّعَ بِهَا إِلَی الْحَجِّ ثُمَّ أَرَادَ إِفْرَادَهَا وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ

______________________________

و فی روایه عمر بن یزید إذا أهل علیه ذو الحجه حج، و یحمل علی الندب، لأن الحسین علیه السلام خرج بعد عمرته یوم الترویه، و قد یجاب بأنه مضطر.

الحدیث الثالث و الستون و المائه: ضعیف.

الحدیث الرابع و الستون و المائه: مرسل.

قوله: فی عشر من شوال قال الفاضل التستری رحمه الله: کذا فیما راجعناه بعد المقابله، و فی المنتهی بخط مصنفه عشرین من شوال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 461

مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ قَالَ أَرَدْتُ أَنْ أُفْرِدَ الْعُمْرَهَ قَبْلَ دُخُولِی فِیهَا فَقَالَ لَهُ أَنْتَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ

کَانَ مُحْتَمِلًا لِمَا ذَکَرْنَاهُ فَلَا یَکُونُ مُنَافِیاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ

[الحدیث 165]

165 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَیْنَ افْتَرَقَ الْمُتَمَتِّعُ وَ الْمُعْتَمِرُ فَقَالَ إِنَّ الْمُتَمَتِّعَ مُرْتَبِطٌ بِالْحَجِّ وَ الْمُعْتَمِرَ إِذَا فَرَغَ مِنْهَا ذَهَبَ حَیْثُ شَاءَ وَ قَدِ اعْتَمَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی ذِی الْحِجَّهِ ثُمَّ رَاحَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ إِلَی الْعِرَاقِ وَ النَّاسُ یَرُوحُونَ إِلَی مِنًی وَ لَا بَأْسَ بِالْعُمْرَهِ فِی ذِی الْحِجَّهِ لِمَنْ لَا یُرِیدُ الْحَجَّ

______________________________

قوله علیه السلام: أنت مرتهن بالحج لعله کان الواجب علیه التمتع، أو أمره علیه السلام بذلک لإدراک الفضل.

الحدیث الخامس و الستون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: و قد اعتمر لعل المراد أن عمره التمتع أیضا إذا اضطر الإنسان یجوز أن یجعلها عمره مفرده، کما فعله الحسین علیه السلام. و یحتمل أن یکون علیه السلام لعلمه بعدم التمکن من الحج نوی الإفراد، و لعله من الخبر أظهر.

ثم اعلم أن قوله" و لا بأس بالعمره" داخل فی الحدیث، لذکره فی الکافی و لقوله: و روی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 462

[الحدیث 166]

166 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِیرٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَمَّنْ أَهَلَّ بِالْعُمْرَهِ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ قَالَ لَیْسَ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ عُمْرَهٌ یَرْجِعُ مِنْهَا إِلَی أَهْلِهِ وَ لَکِنَّهُ یُحْتَبَسُ بِمَکَّهَ حَتَّی یَقْضِیَ حَجَّهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَحْرَمَ لِذَلِکَ.

فَبَیَّنَ ع فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِنَّمَا لَمْ یَجُزْ لَهُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ لَهُ وَ هَذَا لَا یَکُونُ إِلَّا لِمَنْ قَصَدَ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ مَنْ فَاتَتْهُ عُمْرَهُ الْمُتْعَهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَعْتَمِرَ بَعْدَ

الْحَجِّ إِذَا أَمْکَنَ الْمُوسَی مِنْ رَأْسِهِ وَ إِنْ أَخَّرَهُ إِلَی اسْتِقْبَالِ الشَّهْرِ جَازَ رَوَی

[الحدیث 167]

167 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُعْتَمِرِ بَعْدَ الْحَجِّ قَالَ إِذَا أَمْکَنَ الْمُوسَی مِنْ رَأْسِهِ فَحَسَنٌ

______________________________

الحدیث السادس و الستون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال الوالد قدس سره: لعل فیه أنه لا یجوز للآتی بالعمره المتمتع بها مندوبا ترک الحج، و استشکله فی القواعد.

الحدیث السابع و الستون و المائه: موثق کالصحیح.

و قال المحقق الشیخ حسن: مر مثل هذا الإسناد، و فیه موسی بن القاسم عن عباس عن أبان. و مراعاه الطبقه تشهد بثبوت الواسطه بین موسی و أبان.

و قال فی المدارک: محل العمره المفرده بعد الفراغ من الحج، و ذکر جمع من الأصحاب أنه یجب تأخیرها إلی انقضاء أیام التشریق. و نص العلامه و غیره علی جواز تأخیرها إلی استقبال المحرم، و استشکل الشارح رحمه الله هذا الحکم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 463

[الحدیث 168]

168 وَ قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا وَ غَیْرُهُمْ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَهُ الْمُتْعَهِ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَجِّ وَ هُوَ الَّذِی أَمَرَ بِهِ- رَسُولُ اللَّهِ ص عَائِشَهَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ جَعَلَ اللَّهُ فِی ذَلِکَ فَرَجاً لِلنَّاسِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَمَتِّعُ إِذَا فَاتَتْهُ عُمْرَهُ الْمُتْعَهِ أَقَامَ إِلَی هِلَالِ الْمُحَرَّمِ اعْتَمَرَ فَأَجْزَأَتْ عَنْهُ مَکَانَ عُمْرَهِ الْمُتْعَهِ.

فَإِذَا فَرَغَ الْمُعْتَمِرُ مِنْ طَوَافِهِ وَ سَعْیِهِ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ وَ الْحَلْقُ أَفْضَلُ رَوَی

[الحدیث 169]

169 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَمِرُ عُمْرَهً مُفْرَدَهً إِذَا فَرَغَ مِنْ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ وَ صَلَاهِ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ الْمَقَامِ وَ السَّعْیِ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَهِ الْمَبْتُولَهِ فِیهَا الْحَلْقُ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فِی الْعُمْرَهِ الْمَبْتُولَهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ لِلْمُقَصِّرِینَ

______________________________

بوجوب إیقاع الحج و العمره فی عام واحد، قال: إلا أن یراد بالعام اثنا عشر شهرا، و مبدؤها زمان التلبس بالحج، و هو محتمل، مع أنه لا دلیل علی اعتبار هذا الشرط، و أوضح ما وقفت علیه صحیحه عبد الرحمن.

قوله: و قد روی کأنه من کلام موسی بن القاسم، و یحتمل أن یکون من کلام الشیخ.

الحدیث التاسع و الستون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 464

فَقَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِینَ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ فَقَالَ وَ لِلْمُقَصِّرِینَ.

وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُعْتَمِرَ عُمْرَهً مُفْرَدَهً یَلْزَمُهُ طَوَافُ النِّسَاءِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 170]

170 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ قُلْتُ لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ وَ قَدْ هَیَّأْنَا نَحْواً مِنْ ثَلَاثِینَ مَسْأَلَهً نَبْعَثُ بِهَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَدْخِلْ لِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهَ وَ لَا تُسَمِّنِی لَهُ سَلْهُ عَنِ الْعُمْرَهِ الْمُفْرَدَهِ عَلَی صَاحِبِهَا طَوَافُ النِّسَاءِ قَالَ فَجَاءَهُ الْجَوَابُ فِی الْمَسَائِلِ کُلِّهَا غَیْرَهَا فَقُلْتُ لَهُ أَعِدْهَا فِی مَسَائِلَ أُخَرَ فَجَاءَهُ الْجَوَابُ فِیهَا کُلِّهَا غَیْرَ مَسْأَلَتِی فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ إِنَّ هَاهُنَا لَشَیْئاً أَفْرِدِ الْمَسْأَلَهَ بِاسْمِی فَقَدْ عَرَفْتَ مَقَامِی بِحَوَائِجِکَ فَکَتَبَ بِهَا إِلَیْهِ فَجَاءَ الْجَوَابُ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ لَا

بُدَّ مِنْهُ فَلَقِیَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ إِسْمَاعِیلَ بْنَ حُمَیْدٍ الْأَزْرَقَ وَ مَعَهُ الْمَسْأَلَهُ وَ الْجَوَابُ فَقَالَ لَقَدْ فَتَقَ عَلَیْکُمْ إِبْرَاهِیمُ بْنُ أَبِی الْبِلَادِ فَتْقاً وَ هَذِهِ مَسْأَلَتُهُ وَ الْجَوَابُ عَنْهَا فَدَخَلَ عَلَیْهِ إِسْمَاعِیلُ بْنُ حُمَیْدٍ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ فَلَقِیَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ حُمَیْدٍ- بِشْرَ بْنَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیَّ فَأَخْبَرَهُ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: و کان فیه دلاله علی أن التقصیر فی العمره المفرده قبل طواف النساء، کما یفهم من بعضهم، بل لا خلاف فیه. انتهی.

و المشهور بین الأصحاب أنه إذا حلق المعتمر عمره مفرده أو قصر، حل له کل شی ء إلا النساء، فإذا أتی بطواف النساء حلت له النساء.

و حکی الشهید فی الدروس عن الجعفی أنه حکم بسقوط طواف النساء فی العمره المفرده، و له شواهد من الأخبار، غیر أن المشهور أولی و أحوط کما ذکره بعض المحققین.

الحدیث السبعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 465

فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ عَنْهَا فَقَالَ نَعَمْ هُوَ وَاجِبٌ.

[الحدیث 171]

171 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَکْرَهُ الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ عَلَی الْإِبِلِ الْجَلَّالاتِ.

وَ مَنْ حَجَّ عَلَی طَرِیقِ الْعِرَاقِ فَالْأَفْضَلُ أَنْ یَبْدَأَ بِالْمَدِینَهِ رَوَی

[الحدیث 172]

172 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَاجِّ مِنَ الْکُوفَهِ یَبْدَأَ بِالْمَدِینَهِ أَفْضَلُ أَوْ بِمَکَّهَ قَالَ بِالْمَدِینَهِ.

[الحدیث 173]

173 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون و المائه: حسن أو موثق و علی المشهور ضعیف.

و قال فی الدروس: یکره الحج و العمره علی الإبل الجلاله و علی الزامله.

الحدیث الثانی و السبعون و المائه: صحیح.

و ما ورد من أن للإمام أن یجبرهم علی زیاره النبی صلی الله علیه و آله بعد الحج محمول علی ما إذا لم یزوروا قبل.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان فی هذه الروایه دلاله علی أن المواقیت المذکوره مواقیت لأهلها و لمن مر بها، نظرا إلی ما ورد من أن من دخل المدینه لیس له أن یحرم إلا من میقاتها.

الحدیث الثالث و السبعون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 466

غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَبْدَأُ بِالْمَدِینَهِ أَوْ بِمَکَّهَ قَالَ ابْدَأْ بِمَکَّهَ وَ اخْتِمْ بِالْمَدِینَهِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ حَجَّ عَلَی غَیْرِ هَذَا الطَّرِیقِ إِمَّا مِنَ الشَّامِ أَوِ الْیَمَنِ أَوْ غَیْرِهِمَا فَأَمَّا إِذَا حَجَّ عَلَی طَرِیقِ الْعِرَاقِ کَانَ الْأَفْضَلُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ رَوَی أَنَّهُ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ وَ هَذَا لَا یُنَافِی أَنَّ الْبَدْأَهَ بِالْمَدِینَهِ أَفْضَلُ وَ إِنَّمَا یُفِیدُ رَفْعَ الْحَظْرِ فِی ذَلِکَ

[الحدیث 174]

174 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمَرِّ بِالْمَدِینَهِ فِی الْبِدَایَهِ أَفْضَلُ أَوْ فِی الرَّجْعَهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَیَّهً کَانَ.

[الحدیث 175]

175 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنَّ أَبِی أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ فَقَالَ مُرْ مُنَادِیاً یَقُمْ عَلَی الْحِجْرِ فَیُنَادِی أَلَا مَنْ قَصُرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْیَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْطِیَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّی یَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِیَهِ

______________________________

و قائل" سألت" جعفر علیه السلام، فقوله" قال: سألت" بیان لقوله" عن أبیه".

الحدیث الرابع و السبعون و المائه: صحیح.

الحدیث الخامس و السبعون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: مر منادیا لعله محمول علی ما إذا لم یعرف من کان بتلک الصفات، و إن احتمل أن یکون النداء للاطلاع علی الأحوج. و لو تضمن النداء الاضطرار إلی أن یعطی من لا یستحق من المخالفین، فلا یبعد أن یکون التفحص خفیه أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 467

[الحدیث 176]

176 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْفِهْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ رَکِبَ زَامِلَهً ثُمَّ وَقَعَ مِنْهَا فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَکَرَهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ کَانَ مِنْ عَادَهِ الْعَرَبِ إِذَا أَرَادُوا النُّزُولَ رَمَوْا بِنُفُوسِهِمْ عَنِ الزَّامِلَهِ مِنْ غَیْرِ

______________________________

و لعله یستنبط منه حکم نذر قبور الأئمه علیهم السلام مع استغنائها عن العماره.

و یدل علی أن مصرف نذر بیت الله محاویج الحاج، و أنه یقبل قول مدعی الحاجه من غیر یمین و بینه.

و قال فی الدروس: لو نذر أن یهدی عبدا أو أمه إلی بیت

الله، أو مشهد معین، بیع و صرف فی مصالحه و معونه الحاج و الزائر، لظاهر صحیحه علی بن جعفر.

الحدیث السادس و السبعون و المائه: ضعیف.

و یدل علی المنع عن رکوب الزامله. و یمکن حمله علی ما إذا ظن الهلاک برکوبها.

و قیل: یمکن أن یکون النهی عن رکوب ما استکراه لحمل طعامه و متاعه لا للرکوب، فرکوبه حینئذ تعد و ظلم علی المکاری، فنهی عن ذلک.

و یؤیده ما قاله الجوهری فی لغه الزوامل حیث قال: الزامله بعیر یستظهر به الرجل لحمل متاعه و طعامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 468

تَعَلُّقٍ بِشَیْ ءٍ- مِنْهَا فَنَهَی النَّبِیُّ ص فَقَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَ مَاتَ دَخَلَ النَّارَ

[الحدیث 177]

177 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ رَکِبَ زَامِلَهً فَلْیُوصِ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ أَکْثَرُ مَا فِیهِ الْحَثُّ عَلَی الْوَصِیَّهِ وَ إِنَّمَا خُصَّ هَذَا الْمَوْضِعُ لِأَنَّ فِیهِ بَعْضَ الْخَطَرِ لِمَا یَلْحَقُ الْإِنْسَانَ مِنَ النَّوْمِ وَ السَّهَرِ فَلَا یَأْمَنُ مِنْ أَنْ یَقَعَ مِنْهُ فَیُؤَدِّیَ ذَلِکَ إِلَی هَلَاکِهِ

[الحدیث 178]

178 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَسَنٍ الْأَحْمَسِیِّ وَ حَمَّادٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ وَ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَکُوا الْحَجَّ لَکَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَ لَوْ تَرَکُوا زِیَارَهَ النَّبِیِّ ص لَکَانَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجْبِرَهُمْ عَلَی ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ أَنْفَقَ عَلَیْهِمْ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 179]

179 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَجُلٌ ذُو دَیْنٍ أَ فَأَتَدَیَّنُ وَ أَحُجُّ

______________________________

الحدیث السابع و السبعون و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن و السبعون و المائه: صحیح.

و قال فی الدروس: یجبر الإمام الناس علی الحج و زیاره النبی صلی الله علیه و آله لو ترکوهما، و علی المقام بالحرمین لو ترکوه، فلو لم یکن لهم مال أنفق علیهم من بیت المال.

الحدیث التاسع و السبعون و المائه: مرسل کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 469

فَقَالَ نَعَمْ هُوَ أَقْضَی لِلدَّیْنِ.

[الحدیث 180]

180 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُقْبَهَ قَالَ جَاءَنِی سَدِیرٌ الصَّیْرَفِیُّ فَقَالَ إِنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ مَا لَکَ لَا تَحُجُّ اسْتَقْرِضْ وَ حُجَّ.

فَالْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لَهُ وَجْهٌ یَقْضِی دَیْنَهُ مِنْهُ فَأَمَّا مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ ذَلِکَ فَلَا یَسْتَدِینُ لِلْحَجِّ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 181]

181 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ وَجْهٌ فِی مَالٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 182]

182 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ وَ یَحُجُّ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَلْفَ ظَهْرِهِ مَا إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ

______________________________

قوله علیه السلام: هو أقضی للدین حمل علی المندوب، أو علی المنذور، أو علی استقرار الوجوب، أو علی ما إذا کان له مال یفی بدینه و یزید بقدر الاستطاعه.

الحدیث الثمانون و المائه: مجهول.

الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: ضعیف أو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 470

[الحدیث 183]

183 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَهَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع یَا عِیسَی إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَأْکُلَ الْخُبْزَ وَ الْمِلْحَ وَ تَحُجَّ فِی کُلِّ سَنَهٍ فَافْعَلْ.

[الحدیث 184]

184 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ شَیْخٍ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ یَا فُلَانُ أَقْلِلِ النَّفَقَهَ لِلْحَجِّ تَنْشَطْ لِلْحَجِّ وَ لَا تُکْثِرِ النَّفَقَهَ فِی الْحَجِّ فَتَمَلَّ الْحَجَّ.

[الحدیث 185]

185 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا عَرَفَهَ إِلَّا بِمَکَّهَ.

قَوْلُهُ ع لَا عَرَفَهَ إِلَّا بِمَکَّهَ أَیْ لَا فَرْضَ فِی الِاجْتِمَاعِ فِی عَرَفَهَ إِلَّا بِمَکَّهَ فَأَمَّا الِاجْتِمَاعُ عَلَی طَرِیقِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الدُّعَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ فِی سَائِرِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: تأکل الخبز و الملح أی: فی عرض السنه لتخلف نفقه الحج، أو فی طریق الحج، و الأول أظهر.

الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: مرفوع.

و قال فی الدروس: یستحب إقلال النفقه فی الحج لینشط له و الاستدانه له، فإنه أقضی للدین.

الحدیث الخامس و الثمانون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 471

الْبِلَادِ وَ الْمَشَاهِدِ فَمَنْدُوبٌ إِلَیْهِ مُرَغَّبٌ فِیهِ

[الحدیث 186]

186 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِینَ حَجَّهً.

[الحدیث 187]

187 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَسْلَمَ الْمَکِّیِّ رَاوِیَهِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَکَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ عَشَرَهً أَ مَا تَسْمَعُ حَجَّهَ الْوَدَاعِ فَتَکُونُ حَجَّهُ الْوَدَاعِ إِلَّا وَ قَدْ حَجَّ قَبْلَ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون و المائه: موثق.

الحدیث السابع و الثمانون و المائه: مجهول.

و الظاهر روایه أسلم عن عامر، و یحتمل العکس.

و فی الکافی: عشر حجات مستسرات.

قوله علیه السلام: أ ما تسمع حجه علی من أنکر تعدد الحج، و لیس دلیلا علی خصوص العدد. و یدل علی أن المراد بحجه الوداع آخر الحج لا الحج الذی ودع الناس فیه رسول الله صلی الله علیه و آله و أخبرهم بوفاته.

و یمکن الجمع بأن یحمل العشر علی ما فعله علیه السلام علانیه، و العشرین علی مجموع حججه علیه السلام، و یؤیده أن فی الکافی فی خبر ابن أبی یعفور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 472

[الحدیث 188]

188 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِینَ حَجَّهً مُسْتَسِرّاً فِی کُلِّهَا یَمُرُّ بَیْنَ الْمَأْزِمَیْنِ فَیَنْزِلُ فَیَبُولُ.

[الحدیث 189]

189 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا حَجَّ النَّبِیُّ ص بَعْدَ قُدُومِهِ الْمَدِینَهَ إِلَّا حَجَّهً وَاحِدَهً وَ قَدْ حَجَّ بِمَکَّهَ مَعَ قَوْمِهِ حِجَّاتٍ

______________________________

عشر حجات مستسرات. و یؤیده أیضا قوله علیه السلام" قد حج بمکه مع قومه حجات" و إن أمکن أن یکون المراد کائنا مع قومه بمکه، لا أنه حج معهم.

و علی ما فی هذا کتاب من کون حجه علیه السلام سرا عشرین یمکن أن یکون المراد أن بعضها وقع سرا، أو یکون المراد الإسرار فی بعض الأعمال التی کانوا یترکونها، کوقوف عرفات مثلا فیما إذا لم یکن فیه نسی ء، و ما کان فیه نسی ء کان یوقع جمیع الحج سرا. و یمکن أیضا حمل العشرین علی الحج و العمره معا تغلیبا.

و قال الوالد العلامه نور الله مضجعه: الطاهر أن حج رسول الله صلی الله علیه و آله سرا کان لأجل النسی ء، فإن قریشا لما أخروا وقت الحج و لم یمکن له صلی الله علیه و آله أن یأتی بالحج فی وقته ظاهرا خلافا لهم کان یحج مستسرا.

الحدیث الثامن و الثمانون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: فینزل فیبول لأنه موضع عبد فیه الأصنام، و منه أخذ الحجر الذی نحت منه هبل، کما فی خبر الأعمش.

الحدیث التاسع و الثمانون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 473

[الحدیث 190]

190 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ أَوْدِیَهُ الْحَرَمِ تَسِیلُ فِی الْحِلِّ وَ أَوْدِیَهُ الْحِلِّ لَا تَسِیلُ فِی الْحَرَمِ.

[الحدیث 191]

191 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ رَفَعَهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ الْعَوْدَ إِلَیْهَا فَقَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُ وَ دَنَا عَذَابُهُ.

[الحدیث 192]

192 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ یَزِیدَ

______________________________

الحدیث التسعون و المائه: مجهول.

قوله: أودیه الحرم تسیل قال الوالد العلامه طیب الله مرقده: لارتفاع الحرم علی الحل دون العکس، و الغرض بیان أن الله تعالی جعله مرتفعا صوره کما رفعه معنی و شرفا، إذ المنافع الصوریه و المعنویه تصل منه إلی العالم، کما قال تعالی" لِیَشْهَدُوا مَنٰافِعَ لَهُمْ".

أو المراد بالحرم من عظمه الله من أهله، و هم النبی و الأئمه صلوات الله علیهم، فإن منافع العلوم و الکمالات تصل منهم إلی العالمین دون العکس، کما قال صلی الله علیه و آله: لا تعلموهم فإنهم أعلم منکم. انتهی.

و لعل غیر الأول أظهر، إذ یجری من عرفات الماء الذی الآن ینتفع به أهل مکه، إلا أن یقال: المراد به ما یجری علی وجه الأرض من غیر عمل.

الحدیث الحادی و التسعون و المائه: مرفوع.

الحدیث الثانی و التسعون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 474

بْنَ مُعَاوِیَهَ لَعَنَهُمَا اللَّهُ حَجَّ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ شِعْراً

إِذَا جَعَلْنَا ثَافِلًا یَمِینَا فَلَا نَعُودُ بَعْدَهَا سِنِینَا

لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ مَا بَقِینَا

فَنَقَصَ اللَّهُ عُمُرَهُ وَ أَمَاتَهُ قَبْلَ أَجَلِهِ.

[الحدیث 193]

193 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ لَقِیَ مُسْلِمٌ مَوْلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع صَدَقَهَ الْأَحْدَبَ وَ قَدْ قَدِمَ مِنْ مَکَّهَ فَقَالَ لَهُ مُسْلِمٌ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی یَسَّرَ سَبِیلَکَ وَ هَدَی دَلِیلَکَ وَ أَقْدَمَکَ بِحَالِ عَافِیَهٍ وَ قَدْ قَضَی الْحَجَّ وَ أَعَانَ عَلَی السَّعَهِ فَقَبِلَ اللَّهُ مِنْکَ وَ أَخْلَفَ عَلَیْکَ نَفَقَتَکَ وَ جَعَلَهَا حَجَّهً مَبْرُورَهً وَ لِذُنُوبِکَ طَهُوراً فَبَلَغَ ذَلِکَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ کَیْفَ قُلْتَ

لِصَدَقَهَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ مَنْ عَلَّمَکَ هَذَا فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَوْلَایَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَهُ نِعْمَ مَا تَعَلَّمْتَ إِذَا لَقِیتَ أَخاً مِنْ إِخْوَانِکَ فَقُلْ لَهُ هَکَذَا فَإِنَّ الْهُدَی بِنَا هُدًی وَ إِذَا لَقِیتَ هَؤُلَاءِ فَقُلْ لَهُمْ مَا یَقُولُونَ

______________________________

و کان هنا إرسالا، إذ لم ینقل روایه الحسن عنه علیه السلام.

و یمکن أن یکون حج یزید فی زمان أبیه علیهما اللعنه، کما نقل أنه أتی به أبوه إلی الحرمین لأخذ البیعه له من أهلهما، و لم ینقل حرکته من الشام بعد خلافته، و إن دل علیها بعض الأخبار.

الحدیث الثالث و التسعون و المائه: مجهول.

و الظاهر أن صدقه کان من المخالفین، فأدب علیه السلام مسلما بأن لا یقول مثل ذلک إلا لمن یستحقه من أهل الولایه.

و یحتمل أن یکون من أهل الولایه لذکره فی کتب الرجال، فالمراد النهی عن ذکر ذلک لغیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 475

[الحدیث 194]

194 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عَامِرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ أَمِیرَانِ وَ لَیْسَا بِأَمِیرَیْنِ صَاحِبُ الْجِنَازَهِ لَیْسَ لِمَنْ یَتْبَعُهَا أَنْ یَرْجِعَ حَتَّی یَأْذَنَ لَهُ وَ امْرَأَهٌ حَجَّتْ مَعَ قَوْمٍ فَاعْتَلَّتْ بِالْحَیْضِ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا وَ یَدَعُوهَا حَتَّی تَأْذَنَ لَهُمْ.

[الحدیث 195]

195 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا یُعْبَأُ بِمَنْ یَؤُمُّ هَذَا الْبَیْتَ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ خِصَالٌ ثَلَاثٌ حِلْمٌ یَمْلِکُ بِهِ غَضَبَهُ وَ خُلُقٌ یُخَالِقُ بِهِ مَنْ صَحِبَهُ وَ وَرَعٌ یَحْجُزُهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ.

[الحدیث 196]

196 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ فَلٰا رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الْحَجِّ وَ هُنَّ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَهِ وَ ذُو الْحِجَّهِ.

[الحدیث 197]

197 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الرابع و التسعون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: و لیسا بأمیرین أی: لیس لهما إماره عامه، أو لا یجب متابعتهما بل یستحب، و الأول أظهر، ففی الأول الظاهر الاستحباب، و فی الثانی یحتمل الوجوب لا سیما مع خوف تلفها.

الحدیث الخامس و التسعون و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و التسعون و المائه: صحیح.

الحدیث السابع و التسعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 476

ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَأْخُذْ مِنْ شَعْرِکَ إِذَا أَرَدْتَ الْحَجَّ فِی ذِی الْقَعْدَهِ وَ لَا فِی الشَّهْرِ الَّذِی تُرِیدُ فِیهِ الْعُمْرَهَ.

[الحدیث 198]

198 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَیْنٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع کَمْ أُوَفِّرُ شَعْرِی إِذَا أَرَدْتُ الْعُمْرَهَ قَالَ ثَلَاثِینَ یَوْماً.

[الحدیث 199]

199 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ حَاضَتْ صَاحِبَتِی وَ أَنَا بِالْمَدِینَهِ قَالَ فَکَانَ مِیقَاتُ جَمَّالِنَا وَ إِبَّانُ مُقَامِنَا وَ خُرُوجِنَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ وَ لَمْ تَقْرَبِ الْقَبْرَ وَ لَا الْمَسْجِدَ وَ لَا الْمِنْبَرَ قَالَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُرْهَا لِتَغْتَسِلْ ثُمَّ لْتَأْتِ مَقَامَ جَبْرَئِیلَ ع فَإِنَّ جَبْرَئِیلَ ع کَانَ یَجِی ءُ فَیَسْتَأْذِنُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنْ کَانَ عَلَی حَالٍ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْذَنَ لَهُ قَامَ فِی مَکَانِهِ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَیْهِ وَ إِنْ أَذِنَ لَهُ دَخَلَ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ أَیْنَ الْمَکَانُ قَالَ کَانَ بِحِیَالِ الْمِیزَابِ الَّذِی إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْبَابِ الَّذِی یُقَالُ لَهُ بَابُ فَاطِمَهَ ع بِحِذَاءِ الْقَبْرِ رَفَعْتَ رَأْسَکَ مَعَ حِذَاءِ الْبَابِ وَ الْمِیزَابُ فَوْقَ رَأْسِکَ وَ الْبَابُ وَرَاءَ ظَهْرِکَ قَالَ تَقْعُدُ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ وَ لْتَدْعُ رَبَّهَا قُلْتُ وَ أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ لَیْسَ کَمِثْلِکَ شَیْ ءٌ أَنْ تَفْعَلَ بِی کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَصَنَعَتْ صَاحِبَتِیَ الَّذِی أَمَرَنِی وَ تَطَهَّرَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ قَالَ وَ کَانَتْ لَنَا خَادِمٌ أَیْضاً وَ کَانَتْ قَدْ حَاضَتْ قَالَ فَقَالَتْ

______________________________

و قد مضی هذا الخبر و الذی بعده فی أوائل کتاب الحج.

الحدیث الثامن و التسعون و المائه: موثق.

الحدیث التاسع و التسعون و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 477

یَا سَیِّدِی أَذْهَبُ أَنَا زِیَارَهً فَأَصْنَعُ کَمَا صَنَعَتْ سَیِّدَتِی قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ

فَذَهَبَتْ فَصَنَعَتْ مِثْلَ الَّذِی صَنَعَتْ مَوْلَاتُهَا فَتَطَهَّرَتْ وَ دَخَلَتِ الْمَسْجِدَ

______________________________

قوله: أذهب أنا زیاده فی الکافی" زاده" بدل" زیاده" و منهم من صحح ما فی الکافی" زائده" أی:

متفزعه مرعوبه، علی أن تکون حالا من الضمیر فی" قالت" تأخرت فی الکلام.

قال فی القاموس: زاده کمنعه أفزعه.

و لا یخفی ما فیه.

و یمکن أن یکون" زئده" بکسر الهمزه بهذا المعنی.

و قیل: یمکن أن یکون بالراء المهمله المفتوحه و الهمزه المکسوره أو الساکنه، فیکون ظرفا.

قال فی القاموس: رئد الضحی و رأده ارتفاعه.

و علی ما فی هذا الکتاب: الظاهر أنه بمعنی أیضا، أی: اذهب فاصنع زیاده علی ما صنعت سیدتی، أی: أصل صنیعتی تزید علی صنعها و تضاف إلیه.

و علی النسختین یحتمل بعیدا أن یکون اسمها.

و الأظهر عندی أن نسخه الکافی أصح و أصوب، و هو من اللغات المولده بمعنی أیضا، و هو شائع الآن بین أکثر العرب لا سیما أهل العراق، یقولون: أنا زاد أفعل کذا، و أنا عاد أفعل کذا، یستعملونهما بمعنی أیضا، فالتاء إما للتأنیث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 478

[الحدیث 200]

200 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ وَ قَدْ کَانَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَیْمُونٍ تِلْکَ السَّنَهَ مَعَنَا بِالْمَدِینَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا مُجَاوِرُونَ بِمَکَّهَ وَ هُمْ یَسْأَلُونِّی لَوْ قَدِمْتُ عَلَیْهِمْ کَیْفَ یَصْنَعُونَ قَالَ قُلْ لَهُمْ إِذَا کَانَ هِلَالُ ذِی الْحِجَّهِ فَلْیَخْرُجُوا إِلَی التَّنْعِیمِ فَلْیُحْرِمُوا وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ وَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ یَطُوفُوا فَیَعْقِدُوا بِالتَّلْبِیَهِ عِنْدَ کُلِّ طَوَافٍ ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَإِنَّکَ تَمَتَّعْ فِی أَشْهُرِ الْحَجِّ وَ أَحْرِمْ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

______________________________

أو زیاده من النساخ، و الله

یعلم.

الحدیث المائتان: مجهول.

و قال فی الدروس: المجاور قبل انتقال فرضه یخرج إلی میقات أهله أو غیره، فإن تعذر فمن أدنی الحل، فإن تعذر فبمکه.

و قال فیه أیضا: فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق علیه السلام إحرام المجاور بحجه من الجعرانه. انتهی.

أقول: الظاهر أنه علیه السلام إنما أمرهم بالإفراد، لأنهم صاروا فی حکم أهل مکه، و لذا لم یأمرهم بأن یأتوا المواقیت و الطواف و السعی للحج جوز لهم تقدیمهما مع التلبیه، کما هو المشهور.

و یحتمل أن یکون أمرهم بالإفراد، و الاکتفاء بالخروج عن الحرم للتقیه، لأن الذین یمرون علی المیقات، لا یعلم أنهم بأی شی ء أحرموا، و الذی خرج عن مکه أو أتی المیقات یعلمون أنه إنما خرج للتمتع، و فیه تأمل، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 479

[الحدیث 201]

201 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّوَافِ بِغَیْرِ أَهْلِ مَکَّهَ مِمَّنْ جَاوَرَ بِهَا أَفْضَلُ أَوِ الصَّلَاهُ- فَقَالَ الطَّوَافُ لِلْمُجَاوِرِینَ أَفْضَلُ وَ الصَّلَاهُ لِأَهْلِ مَکَّهَ وَ الْقَاطِنِینَ بِهَا أَفْضَلُ مِنَ الطَّوَافِ.

[الحدیث 202]

202 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ بِمَکَّهَ سَنَهً فَالطَّوَافُ أَفْضَلُ وَ إِذَا أَقَامَ سَنَتَیْنِ خَلَطَ مِنْ هَذَا وَ هَذَا فَإِذَا أَقَامَ ثَلَاثَ سِنِینَ فَالصَّلَاهُ أَفْضَلُ.

[الحدیث 203]

203 وَ عَنْهُ عَنِ النَّخَعِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَلْبَسُوا الْقَمِیصَ وَ أَنْ یَتَشَبَّهُوا بِالْمُحْرِمِینَ شُعْثاً

______________________________

الحدیث الحادی و المائتان: صحیح.

قوله: یعنی أهل مکه قیل: الصواب لغیر أهل مکه.

الحدیث الثانی و المائتان: صحیح.

و کذا ذکره الأصحاب، و الظاهر أن المراد بالصلاه النوافل المطلقه غیر الرواتب.

الحدیث الثالث و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: و أن یتشبهوا قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد ینبغی أن یتشبهوا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 480

غُبْراً وَ قَالَ یَنْبَغِی لِلسُّلْطَانِ أَنْ یَأْخُذَهُمْ بِذَلِکَ.

[الحدیث 204]

204 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَبِی قَالَ عَلِیٌّ ع اذْکُرُوا اللَّهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ قَالَ قَالَ عَشْرُ ذِی الْحِجَّهِ وَ أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قَالَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ.

[الحدیث 205]

205 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَوْصَتْ أَنْ یُنْظَرَ قَدْرُ مَا یُحَجُّ بِهِ فَیُسْأَلَ فَإِنْ کَانَ الْفَضْلَ أَنْ یُوضَعَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع وُضِعَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ أَفْضَلَ حُجَّ بِهِ عَنْهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهَا حَجَّهٌ مَفْرُوضَهٌ فَلْیُجْعَلْ مَا أَوْصَتْ فِی حَجَّتِهَا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُقْسَمَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع

______________________________

و یمکن تقدیر علیهم، إذ ظاهر آخر الخبر الوجوب، و المشهور بین الأصحاب الاستحباب، و ظاهره أن التشبه بالمحرمین لیس فی خصوص ترک المخیط، بل فی ترک الطیب و غیره أیضا.

و یحتمل علی بعد أن یکون قوله" أن یتشبهوا" عطفا علی قوله" أن یلبسوا" فیکون الاستحباب مخصوصا بترک المخیط.

الحدیث الرابع و المائتان: صحیح.

الحدیث الخامس و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: أحب إلی یمکن أن یکون المراد بالأحبیه اللزوم و الوجوب.

و یحتمل أن یکون علیه السلام علم أنه یجب علیه الخمس، فتبرع علیه السلام عن حقه و قال: الحج أحب إلی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 481

[الحدیث 206]

206 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سَأَلَتْهُ امْرَأَهٌ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَتِی تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ یَکُنْ بِهَا بَأْسٌ فَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِنَّهَا کَانَتْ مَمْلُوکَهً فَقَالَ لَا عَلَیْکِ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ عَلَیْهَا کَمَا یَدْخُلُ الْبَیْتَ الْهَدِیَّهُ.

[الحدیث 207]

207 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

و قال فی الدروس: صرف المال الموصی به فی الحج الواجب متعین، و لو خیر الموصی بینه و بین الصرف فی الفاطمیین صرف فی الحج، و لو کان الحج ندبا فمفهوم الروایه أفضلیه الصرف فیهم. انتهی.

أقول: یمکن المناقشه فی فهم الأحبیه من المفهوم، بل یحتمل التساوی، لکن هو الظاهر من السیاق.

الحدیث السادس و المائتان: مرسل.

قوله: و لم یکن بها بأس أی: فی عقائدها و کان إمامیا.

قوله علیه السلام: لا أی: لا تحج عنها، فإنها لما کانت مملوکه لم یجب علیها الحج، و لکن حج لنفسک و ادع لها.

الحدیث السابع و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 482

ع قَالَ سُئِلَ عَنْ دُخُولِ النِّسَاءِ الْکَعْبَهَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ فَعَلْنَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

[الحدیث 208]

208 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْحَرَمِ وَ أَعْلَامِهِ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ ع لَمَّا هَبَطَ عَلَی أَبِی قُبَیْسٍ شَکَا إِلَی رَبِّهِ الْوَحْشَهَ وَ أَنَّهُ لَا یَسْمَعُ مَا کَانَ یَسْمَعُ فِی الْجَنَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ یَاقُوتَهً حَمْرَاءَ فَوَضَعَهَا فِی مَوْضِعِ الْبَیْتِ فَکَانَ یَطُوفُ بِهَا وَ کَانَ یَبْلُغُ ضَوْؤُهَا مَوْضِعَ الْأَعْلَامِ فَعُلِّمَتِ الْأَعْلَامُ عَلَی ضَوْئِهَا فَجَعَلَهُ اللَّهُ حَرَماً

______________________________

و قال فی الدروس: الدخول إلی الکعبه لا یتأکد فی حق النساء، خصوصا مع الزحام.

الحدیث الثامن و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: و أنه لا یسمع لعله علی المثال، و الهبوط علی أبی قبیس لا ینافی ما ورد من هبوطه علیه السلام علی الصفا، لأن الصفا جزء من أبی قبیس.

و أما ما ورد من نزوله بسرندیب، فلعله محمول علی التقیه، لاشتهاره بین المخالفین،

و إن أمکن حمل هذا الخبر و أمثاله [علی] أنه انتقل من سرندیب إلیه، فیکون نحو قوله تعالی" اهْبِطُوا مِصْراً" و قد بسطنا الکلام فی ذلک فی کتابنا الکبیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 483

[الحدیث 209]

209 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّهَ سَنَهً قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَهِ.

[الحدیث 210]

210 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع هَلْ یَدْخُلُ الرَّجُلُ مَکَّهَ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضاً أَوْ مَنْ بِهِ بَطَنٌ.

[الحدیث 211]

211 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ الرِّفَاعِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ

______________________________

و الظاهر أن الیاقوته غیر الحجر، و لا ینافی ما ورد من وضع الأعلام لضوء الحجر، إذ یمکن وقوعهما و سطوع النور منهما معا.

الحدیث التاسع و المائتان: صحیح.

و فیه کراهیه استیطان مکه سنه متوالیه، و رفع بناء فوق الکعبه، کما مر.

الحدیث العاشر و المائتان: صحیح.

و یدل علی جواز تجاوز المریض و صاحب البطن عن المیقات بغیر إحرام.

و یمکن حمله علی المرض الذی لا یمکنه معه دخول المسجد، لئلا ینافی ما ورد من الإحرام به و الطواف عنه.

و یمکن حمل هذا الخبر علی الجواز و تلک علی الاستحباب، أو هذا علی المستحب و تلک علی الواجب.

الحدیث الحادی عشر و المائتان: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 484

ع سُئِلَ عَنِ الْوُقُوفِ بِالْجَبَلِ لِمَ لَمْ یَکُنْ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ لِأَنَّ الْکَعْبَهَ بَیْتُهُ وَ الْحَرَمَ بَابُهُ فَلَمَّا قَصَدُوهُ وَافِدِینَ وَقَفَهُمْ بِالْبَابِ یَتَضَرَّعُونَ قِیلَ لَهُ فَالْمَشْعَرُ الْحَرَامُ- لِمَ صَارَ فِی الْحَرَمِ قَالَ لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ لَهُمْ بِالدُّخُولِ وَقَفَهُمْ بِالْحِجَابِ الثَّانِی فَلَمَّا طَالَ تَضَرُّعُهُمْ بِهَا أَذِنَ لَهُمْ بِتَقْرِیبِ قُرْبَانِهِمْ فَلَمَّا قَضَوْا تَفَثَهُمْ وَ تَطَهَّرُوا بِهَا مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی کَانَتْ حِجَاباً بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَهُ أَذِنَ لَهُمْ بِالزِّیَارَهِ عَلَی الطَّهَارَهِ فَقِیلَ لَهُ لِمَ حُرِّمَ الصِّیَامُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ قَالَ لِأَنَّ الْقَوْمَ زَارُوا اللَّهَ وَ هُمْ فِی ضِیَافَتِهِ وَ لَا یَجْمُلُ

بِمُضِیفٍ أَنْ یُصَوِّمَ أَضْیَافَهُ قِیلَ لَهُ فَالتَّعَلُّقُ بِأَسْتَارِ الْکَعْبَهِ لِأَیِّ مَعْنًی هُوَ قَالَ مَثَلُهُ مَثَلُ رَجُلٍ لَهُ عِنْدَ آخَرَ جِنَایَهٌ وَ ذَنْبٌ فَهُوَ یَتَعَلَّقُ بِثَوْبِهِ یَتَضَرَّعُ إِلَیْهِ وَ یَخْضَعُ لَهُ أَنْ یَتَجَافَی عَنْ ذَنْبِهِ.

[الحدیث 212]

212 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ

______________________________

قوله: بالجبل أی: بعرفات فی سفح الجبل.

قوله علیه السلام: لما أذن له فی الکافی" لهم" و فیه: لأن القوم زوار الله.

و یدل علی استحباب تکلیف صاحب البیت الضیف لإفطاره.

الحدیث الثانی عشر و المائتان: حسن.

و ورد فی بعض الأخبار التفسیر بالبیت أیضا، و لا تنافی بینهما کما لا یخفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 485

آمِناً الْبَیْتَ عَنَی أَوِ الْحَرَمَ قَالَ مَنْ دَخَلَ الْحَرَمَ مِنَ النَّاسِ مُسْتَجِیراً بِهِ فَهُوَ آمِنٌ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَ مَنْ دَخَلَهُ مِنَ الْوَحْشِ وَ الطَّیْرِ کَانَ آمِناً مِنْ أَنْ یُهَاجَ أَوْ یُؤْذَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.

[الحدیث 213]

213 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَیْ ءٍ یَصِلُ إِلَیْنَا مِنْ ثِیَابِ الْکَعْبَهِ هَلْ یَصْلُحُ لَنَا أَنْ نَلْبَسَ شَیْئاً مِنْهَا فَقَالَ یَصْلُحُ لِلصِّبْیَانِ وَ الْمَصَاحِفِ وَ الْمِخَدَّهِ یَبْتَغِی بِذَلِکَ الْبَرَکَهَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 214]

214 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُخْرِجُ مِنَ الْمَسْجِدِ فِی ثَوْبِی حَصَاهً قَالَ تَرُدُّهَا أَوِ اطْرَحْهَا فِی مَسْجِدٍ

______________________________

الحدیث الثالث عشر و المائتان: ضعیف.

و یدل علی جواز البأس الحریر الصبیان، و علی جواز افتراشه للرجال، و استحباب کون غلاف المصحف و المخده من ثیاب الکعبه.

الحدیث الرابع عشر و المائتان: مرسل کالموثق.

و قال فی الدروس: لا یجوز أخذ شی ء من تربه المسجد و حصاه، فلو فعل وجب رده إلی موضعه فی روایه محمد بن مسلم" و إلی مسجد" فی روایه زید الشحام، و هی أشبه و الأولی علی الأفضلیه. انتهی.

أقول: یمکن حمل روایه محمد بن مسلم علی ما إذا أخرجها اختیارا، و هذا علی ما إذا أخرجها غفله، کما هو ظاهر الروایتین. و یمکن الجمع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 486

[الحدیث 215]

215 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا اسْتَشَارَنِی فِی الْحَجِّ وَ کَانَ ضَعِیفَ الْحَالِ فَأَشَرْتُ عَلَیْهِ أَلَّا یَحُجَّ فَقَالَ مَا أَخْلَقَکَ أَنْ تَمْرَضَ سَنَهً قَالَ فَمَرِضْتُ سَنَهً.

[الحدیث 216]

216 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ فَلَمْ یَفِدْ إِلَی رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ.

[الحدیث 217]

217 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ یَوْمِ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ فَقَالَ هُوَ یَوْمُ النَّحْرِ وَ الْأَصْغَرُ الْعُمْرَهُ

______________________________

الحدیث الخامس عشر و المائتان: حسن أو موثق.

الحدیث السادس عشر و المائتان: ضعیف علی المشهور.

قوله: إنه لمحروم أی: عن الخیر و السعاده.

الحدیث السابع عشر و المائتان: حسن.

قوله علیه السلام: هو یوم النحر تفسیر للیوم، أی: المراد بالیوم الذی حصل فیه الأذان هو یوم النحر.

و المراد بالحج الأکبر مطلق الحج، لأنه أکبر بالنسبه إلی العمره، و العمره الحج الأصغر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 487

[الحدیث 218]

218 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَطُوفَ عَنْکَ وَ عَنْ أَبِیکَ فَقِیلَ لِی إِنَّ الْأَوْصِیَاءَ لَا یُطَافُ عَنْهُمْ فَقَالَ بَلَی طُفْ مَا أَمْکَنَکَ فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ بِثَلَاثِ سِنِینَ إِنِّی کُنْتُ اسْتَأْذَنْتُکَ فِی الطَّوَافِ عَنْکَ وَ عَنْ أَبِیکَ فَأَذِنْتَ لِی فِی ذَلِکَ فَطُفْتُ عَنْکُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ وَقَعَ فِی قَلْبِی شَیْ ءٌ فَعَمِلْتُ بِهِ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طُفْتُ یَوْماً عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ وَ الْیَوْمَ الثَّانِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع ثُمَّ طُفْتُ الْیَوْمَ الثَّالِثَ عَنِ الْحَسَنِ ع وَ الْیَوْمَ الرَّابِعَ عَنِ الْحُسَیْنِ ع وَ الْیَوْمَ الْخَامِسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ الْیَوْمَ السَّادِسَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع وَ الْیَوْمَ السَّابِعَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ الْیَوْمَ الثَّامِنَ عَنْ أَبِیکَ مُوسَی

ع وَ الْیَوْمَ التَّاسِعَ عَنْ أَبِیکَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع وَ الْیَوْمَ الْعَاشِرَ عَنْکَ یَا سَیِّدِی وَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ أَدِینُ اللَّهَ بِوَلَایَتِهِمْ فَقَالَ إِذَنْ وَ اللَّهِ تَدِینَ اللَّهَ بِالدِّینِ الَّذِی لَا یَقْبَلُ مِنَ الْعِبَادِ غَیْرَهُ قُلْتُ وَ رُبَّمَا طُفْتُ عَنْ أُمِّکَ فَاطِمَهَ ع وَ رُبَّمَا لَمْ أَطُفْ فَقَالَ اسْتَکْثِرْ

______________________________

و قیل: إنما سمی الحج فی تلک السنه الحج الأکبر، لأنه حج فیها المسلمون و المشرکون، فمنع المشرکون بعدها.

الحدیث الثامن عشر و المائتان: صحیح.

و فی بعض النسخ" عن الحسین بن علی الکوفی" و فی بعض النسخ کما فی الکافی" عن الحسن" و فی الکافی: قال: قلت لأبی جعفر الثانی. و هو الصواب، کما یقتضیه ما سیجی ء من قوله: و الیوم العاشر عنک یا سیدی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 488

مِنْ هَذَا فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَا أَنْتَ عَامِلُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 219]

219 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا یُقَالُ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ ثَلَاثِینَ دِینَاراً یَحُجُّ بِهَا عَنْ إِسْمَاعِیلَ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِنَ الْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ إِلَّا اشْتَرَطَ عَلَیْهِ حَتَّی اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْعَی فِی وَادِی مُحَسِّرٍ ثُمَّ قَالَ یَا هَذَا إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا کَانَ لِإِسْمَاعِیلَ حَجَّهٌ بِمَا أَنْفَقَ مِنْ مَالِهِ وَ کَانَتْ لَکَ تِسْعٌ بِمَا أَتْعَبْتَ مِنْ بَدَنِکَ

______________________________

و قال فی الدروس: یستحب الطواف عن النبی صلی الله علیه و آله و الأئمه علیهم السلام، و عن الأبوین و الأهل و الإخوان.

قوله: فإنه أفضل لعل الأفضلیه لأنه کان السائل و أمثاله الطواف

لسائر الأئمه علیهم السلام موافقا لطباعهم، مذعنین له، بخلاف الطواف لها صلوات الله علیها، فإنه کان عسرا علیهم و ما کان مثل ذلک من أحکام الشریعه یکون الإتیان به أهم و الثواب علیه أتم، کما ورد فی عله فضل زیاره الرضا علیه السلام: إنه لا یزوره إلا الخواص من الشیعه.

الحدیث التاسع عشر و المائتان: ضعیف.

و یدل علی رجحان ذکر الأعمال مفصله عند الاستئجار، و لعله علیه السلام إنما فعل ذلک للتعلیم، و یدل علی أن ثواب الأجیر أکثر من ثواب صاحب المال إذا أتی بالحج صحیحا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 489

[الحدیث 220]

220 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُومُ أُصَلِّی بِمَکَّهَ وَ الْمَرْأَهُ بَیْنَ یَدَیَّ جَالِسَهٌ أَوْ مَارَّهٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا سُمِّیَتْ بَکَّهَ لِأَنَّهَا تَبُکُّ فِیهَا الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ.

[الحدیث 221]

221 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَطِیمِ فَقَالَ هُوَ مَا بَیْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ بَیْنَ الْبَابِ وَ سَأَلْتُهُ لِمَ سُمِّیَ الْحَطِیمَ فَقَالَ لِأَنَّ النَّاسَ یَحْطِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً

______________________________

الحدیث العشرون و المائتان: حسن.

و لا یبعد أن یفهم منه جواز صلاه الرجال و النساء معا فیها، و فیه إشکال.

و فی القاموس: بکه خرقه و مزقه و فسخه، و فلانا زاحمه أو زحمه و رد نخوته و وضعه و عنقه دقها، و منه بکه لمکه، أو لما بین جبلیها، أو للمطاف لدقها أعناق الجبابره، أو لازدحام الناس بها، و تباک تراکم و القوم ازدحموا.

الحدیث الحادی و العشرون و المائتان: موثق.

و فی النهایه: یحطمکم الناس، أی: یدوسونکم و یزدحمون علیکم، و منه سمی حطیم الکعبه، و هو ما بین الرکن و الباب. و قیل: هو الحجر المخرج، سمی به لأن البیت رفع و ترک هو محطوما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 490

[الحدیث 222]

222 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْقَائِمَ ع إِذَا قَامَ رَدَّ الْبَیْتَ الْحَرَامَ إِلَی أَسَاسِهِ وَ رَدَّ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَسَاسِهِ وَ رَدَّ مَسْجِدَ الْکُوفَهِ إِلَی أَسَاسِهِ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ مَوْضِعُ التَّمَّارِینَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

[الحدیث 223]

223 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَیْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ نُودِیَ مِنْ خَلْفِهِ لَا صَحِبَکَ اللَّهُ.

[الحدیث 224]

224 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ عِنْدِی کَبْشٌ سَمِینٌ لِأُضَحِّیَ بِهِ فَلَمَّا أَخَذْتُهُ وَ أَضْجَعْتُهُ نَظَرَ إِلَیَّ فَرَحِمْتُهُ وَ رَقَقْتُ لَهُ ثُمَّ إِنِّی ذَبَحْتُهُ قَالَ فَقَالَ لِی مَا کُنْتُ أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَفْعَلَ لَا تُرَبِّیَنَّ شَیْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون و المائتان: مرسل.

الحدیث الثالث و العشرون و المائتان: مجهول.

و قال فی الدروس: یکره أن یخرج من الحرمین بعد ارتفاع النهار قبل أن یصلی الظهرین.

الحدیث الرابع و العشرون و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 491

[الحدیث 225]

225 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّیْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ دَخَلَهُ کٰانَ آمِناً فَقَالَ لَقَدْ سَأَلْتَنِی عَنْ شَیْ ءٍ مَا سَأَلَنِی عَنْهُ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَیْتَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ الْبَیْتُ الَّذِی أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی بِهِ وَ عَرَفَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا کَانَ آمِناً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ.

[الحدیث 226]

226 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَحْتَبِیَ قُبَالَهَ الْبَیْتِ

______________________________

و حمل علی الکراهه.

الحدیث الخامس و العشرون و المائتان: صحیح.

و الظاهر أن عبد الخالق هو ابن عبد ربه.

الحدیث السادس و العشرون و المائتان: ضعیف.

قوله علیه السلام: أن یحتبی فی القاموس: احتبی بالثوب اشتمل أو جمع بین ظهره و ساقیه.

و قال فی الدروس: یکره الاحتباء قباله البیت و استدباره.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کأنه من الاحتباء، قیل: إنه جمع الظهر إلی الرکبتین بعمامه أو الیدین، و الاسم الحبوه. و بالجمله فی الدروس أنه یکره الاحتباء للمحرم و فی المسجد الحرام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 492

[الحدیث 227]

227 وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ سَهَا عَنِ السَّعْیِ حَتَّی یَصِیرَ مِنَ السَّعْیِ عَلَی بَعْضِهِ أَوْ کُلِّهِ ثُمَّ ذَکَرَ فَلَا یَصْرِفْ وَجْهَهُ مُنْصَرِفاً وَ لَکِنْ یَرْجِعُ الْقَهْقَرَی إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی یَجِبُ فِیهِ السَّعْیُ.

[الحدیث 228]

228 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ تُرْبَهِ مَا حَوْلَ الْبَیْتِ وَ إِنْ أَخَذَ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ رَدَّهُ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون و المائتان: مرسل.

قوله علیه السلام: من سها عن السعی أی: الهروله.

و قال فی المدارک: القهقری الرجوع إلی خلف قاله فی القاموس، و هذا الحکم- أعنی تدارک الهروله علی هذا الوجه مع النسیان- ذکره الشیخ و جمع من الأصحاب، و مستنده ما رواه الشیخ مرسلا.

و ظاهر الروایه المنع من الرجوع بالوجه، لکنها قاصره من حیث السند عن إثبات التحریم، بل یمکن المناقشه فی أصل الحکم لضعف مستنده، و استحباب العود مخصوص بمن ذکرها فی ذلک الشوط، أم یرجع إلی الشوط الذی نسیها فیه، و إن تجاوزه وجهان، أظهرهما: الأول.

الحدیث الثامن و العشرون و المائتان: صحیح.

و حمل علی ما سوی القمامه، و یمکن الجمع بینه و بین ما تقدم زائدا علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 493

[الحدیث 229]

229 أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ رَأَیْتُ یُونُسَ بِمِنًی یَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنِ الرَّجُلِ إِذَا حَضَرَتْهُ صَلَاهُ الْفَرِیضَهِ وَ هُوَ فِی الْکَعْبَهِ فَلَمْ یُمْکِنْهُ الْخُرُوجُ مِنَ الْکَعْبَهِ فَقَالَ اسْتَلْقَی عَلَی قَفَاهُ وَ صَلَّی إِیمَاءً وَ ذَکَرَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَیْنَمٰا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ.

[الحدیث 230]

230 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا زَادُوا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عَنِ الصَّلَاهِ فِیهِ فَقَالَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ ع حَدَّا الْمَسْجِدَ مَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَکَانَ النَّاسُ یَحُجُّونَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَی الصَّفَا

______________________________

ما مر، بتخصیص هذا بالتراب و ما مر بالحصاه.

الحدیث التاسع و العشرون و المائتان: مجهول.

و فیه الصلاه فی الکعبه مستلقیا إیماء، و لم أر قائلا به، بل قال به بعض الأصحاب فی من کان علی سطح الکعبه لا فی جوفها، و یمکن حمله علی السطح، لکنه بعیدا جدا.

الحدیث الثلاثون و المائتان: صحیح.

و ظاهر هذا الخبر أن المسجد کان فی زمنهما علیهما السلام أوسع منه الآن، بحیث کان المسعی داخلا فیه، فکانوا یحجون أی یقصدون من نفس المسجد إلی الصفا، إذ کان المسعی داخلا فیه، أو المراد سعه المطاف.

و المراد بقوله" یحجون" أی: یطوفون حول الکعبه إلی الصفا، أو المراد کانوا یحرمون للحج من المسجد إلی الصفا کما قیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 494

[الحدیث 231]

231 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَطَّ إِبْرَاهِیمُ ع بِمَکَّهَ مَا بَیْنَ الْحَزْوَرَهِ إِلَی الْمَسْعَی فَذَلِکَ الَّذِی خَطَّ إِبْرَاهِیمُ ع یَعْنِی الْمَسْجِدَ

______________________________

و قیل: أی کان المسجد الحرام بشکل الدائره، و کانت مسافه المحیط بقدر ما بین الصفا و المروه، فیکون من مرکز الکعبه إلی منتهی المسجد من کل جانب بقدر سدس ما بینهما، لأن قطر الدائره قریب من ثلث المحیط، و لا یخفی ما فیه.

و قال فی الدروس: روی

أن حد المسجد ما بین الصفا و المروه. و روی أن خط إبراهیم ما بین الحزوره إلی المسعی. و روی جمیل أن الصادق علیه السلام سئل عما زید فی المسجد أ من المسجد؟ قال: نعم إنهم لم یبلغوا مسجد إبراهیم و إسماعیل، و قال: الحرم کله مسجد.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: إلی السعی فی بعض النسخ و الکافی" إلی المسعی" و علی ما فی الکتاب لعل المراد مبدإ السعی أی الصفا.

و فی النهایه: الحزوره موضع بمکه عند باب الحناطین، و هی بوزن قسوره، قال الشافعی: الناس یشددون الحزوره و الحدیبیه، و هما مخففتان. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 495

[الحدیث 232]

232 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ الْمَقَامُ لَازِقاً بِالْبَیْتِ فَحَوَّلَهُ عُمَرُ.

[الحدیث 233]

233 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَصْرَمَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ أَوْدِیَهُ الْحَرَمِ تَسِیلُ فِی الْحِلِّ وَ أَوْدِیَهُ الْحِلِّ لَا تَسِیلُ فِی الْحَرَمِ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس الله سره: لا یظهر من هاتین الروایتین أن المسعی الحال داخل فی المسجد، بحیث یکون له حکم المسجد، بل الظاهر أن المراد بهما طول المسجد، فیکون المسعی خارجا.

أو لم یکن لمسجد إبراهیم علیه السلام هذه الحرمه التی کانت لمساجدنا، سیما المسجد الحرام من عدم جواز دخول الجنب و الحائض و إدخال النجاسه فیها، کما یظهر من جواز سعی الجنب و الحائض و إزاله النجاسه فی المسعی و غیرهما، بل لا یظهر أن جمیع المسجد الذی الآن مسجد یکون له حرمه المسجد الحرام.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائتان: مجهول.

و هذه من بدعه المشهوره، و المکان الذی کان فیه سابقا هو المکان الذی ترکوه منخفضا مقابل المقام، و ورد أن القائم علیه السلام یرده إلی ذلک المکان.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائتان: مجهول.

و قد مر بعینه قبل ذلک بثلاث ورقات تقریبا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 496

[الحدیث 234]

234 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ وَ الْعَبَّاسِ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَقَامَ بِالْمَدِینَهِ عَشْرَ سِنِینَ لَمْ یَحُجَّ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجٰالًا وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنِینَ أَنْ یُؤَذِّنُوا بِأَعْلَی

أَصْوَاتِهِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص یَحُجُّ مِنْ عَامِهِ هَذَا فَعَلِمَ بِهِ مَنْ حَضَرَ الْمَدِینَهَ وَ أَهْلُ الْعَوَالِی وَ الْأَعْرَابُ فَاجْتَمَعُوا فَحَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ إِنَّمَا کَانُوا تَابِعِینَ یَنْتَظِرُونَ مَا یُؤْمَرُونَ بِهِ فَیَصْنَعُونَهُ أَوْ یَصْنَعُ شَیْئاً فَیَصْنَعُونَهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی أَرْبَعٍ بَقِینَ مِنْ ذِی الْقَعْدَهِ فَلَمَّا انْتَهَی إِلَی ذِی الْحُلَیْفَهِ- فَزَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّی أَتَی الْمَسْجِدَ الَّذِی عِنْدَ الشَّجَرَهِ فَصَلَّی فِیهِ الظُّهْرَ وَ عَزَمَ بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ خَرَجَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْبَیْدَاءِ عِنْدَ الْمِیلِ الْأَوَّلِ فَصَفَّ النَّاسُ لَهُ سِمَاطَیْنِ فَلَبَّی بِالْحَجِّ مُفْرِداً وَ سَاقَ الْهَدْیَ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائتان: صحیح.

قوله تعالی وَ أَذِّنْ الخطاب إلی النبی صلی الله علیه و آله، أو إبراهیم علیه السلام، و الأول أظهر من هذا الخبر.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی آیات الأحکام:" یَأْتُوکَ" أی یجیئون إلیک" رِجٰالًا" أی مشاه جمع راجل" وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ" و رکبانا علی کل إبل، حال معطوفه علی الحال السابقه، کأنه قیل: رجالا و رکبانا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 497

سِتّاً وَ سِتِّینَ أَوْ أَرْبَعاً وَ سِتِّینَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَکَّهَ فِی سَلْخِ أَرْبَعٍ مِنْ ذِی الْحِجَّهِ

______________________________

و الضامر الإبل الضعیف، عن ابن عباس أنه ما یدخل مکه إبل و لا غیره إلا هزل" یَأْتِینَ" صفه لکل ضامر، و یحتمل أن یکون صفه له و لرجالا أیضا" مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ" أی: طریق بعید. انتهی.

و فی الصحاح: الفج الطریق الواسع بین الجبلین و الجمع فجاج انتهی.

و فی النهایه: فیه ذکر العالیه و العوالی، و هی أماکن بأعلی أراضی المدینه و أدناها من المدینه علی أربعه أمیال و أبعدها من جهه نجد ثمانیه. انتهی.

قوله علیه السلام:

مفردا أی: عن العمره، و الغرض نفی التمتع، لأنه صلی الله علیه و آله کان قارنا.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: و کان فیه أن نیه الحج تکون فی مسجد الشجره، و التلبیه تکون بالبیداء، کما تقدم بعض التنبیه علی ذلک، فعلی هذا فالاحتیاط إعاده التلبیه فی البیداء.

و فی القاموس: سماط القوم بالکسر صفهم. انتهی.

و فی الصحاح: سماطان من النخل جانباه.

قوله: أو أربعا و ستین التردید باعتبار اختلاف الروایات، لأنه جمع بین الروایات و خلط بینها، کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 498

فَطَافَ بِالْبَیْتِ سَبْعَهَ أَشْوَاطٍ وَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع ثُمَّ عَادَ إِلَی الْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ وَ قَدْ کَانَ اسْتَلَمَهُ فِی أَوَّلِ طَوَافِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ وَ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَانُوا یَظُنُّونَ أَنَّ السَّعْیَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ شَیْ ءٌ صَنَعَهُ الْمُشْرِکُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ

______________________________

أومئ إلیه فی السند.

ثم اعلم أن الخبر یدل علی أن النبی صلی الله علیه و آله إنما ساق ستا أو أربعا و ستین، و ساق البقیه أمیر المؤمنین علیه السلام. و الذی یظهر من سائر الأخبار أن النبی صلی الله علیه و آله ساق المائه، و جعل لأمیر المؤمنین علیه السلام ستا أو أربعا و ثلاثین، و جعل البقیه لنفسه.

کما رواه فی الفقیه، قال: نزلت المتعه علی النبی صلی الله علیه و آله عند المروه بعد فراغه من السعی، فقال: أیها الناس هذا جبرئیل، ثم ساق الحدیث إلی قوله:

و أنت شریکی فی هدبی. علی اختلاف فی ألفاظه.

ثم قال: و کان النبی صلی الله علیه و آله ساق

معه مائه بدنه، فجعل لعلی منها أربعا و ثلاثین و لنفسه ستا و ستین، و نحرها کلها بیده.

و ساق إلی أن قال: و کان علی علیه السلام یفتخر علی الصحابه، و یقول: من فیکم مثلی و أنا شریک رسول الله صلی الله علیه و آله فی هدیه، من فیکم مثلی و أنا الذی ذبح رسول الله صلی الله علیه و آله هدبی بیده.

و روی أیضا فی الکافی بسند صحیح عن الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: إن رسول الله صلی الله علیه و آله حین حج حجه الإسلام خرج فی أربع بقین من ذی القعده حتی أتی الشجره فصلی بها، ثم قاد راحلته حتی أتی البیداء فأحرم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 499

الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا ثُمَّ أَتَی إِلَی الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَیْهِ فَاسْتَقْبَلَ الرُّکْنَ الْیَمَانِیَّ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ دَعَا مِقْدَارَ مَا یُقْرَأُ سُورَهُ الْبَقَرَهِ مُتَرَسِّلًا ثُمَّ

______________________________

منها و أهل بالحج و ساق مائه بدنه.

و ساق الحدیث مثل ما فی الکتاب إلی قوله: فانطلق- أی علی علیه السلام- إلی رسول الله صلی الله علیه و آله مستفتیا، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله:

یا علی بأی شی ء أهللت؟ فقال: أهللت بما أهل به النبی صلی الله علیه و آله.

فقال: لا تحل أنت شریکی فی الهدی، و جعل له سبعا و ثلاثین و نحر رسول الله صلی الله علیه و آله ثلاثا و ستین- إلی آخر الخبر.

فیمکن حمل هذا الخبر علی أن ما ساقه صلی الله علیه و آله لنفسه کان بضعا و ستین، و البقیه ساقها لعلی علیه السلام، بأنه جعل إحرامه

تابعا لإحرامه.

و قوله علیه السلام بعد ذلک" و جاء علی بأربع و ثلاثین" أی: من مکه بعد ما شارکه النبی صلی الله علیه و آله فی هدیه.

و فی القاموس: سلخ الشهر مضی کانسلخ. انتهی.

و قال الطیبی: الشعائر جمع شعیره و هی العلامه، أی: من أعلام مناسکه و متعبداته.

قوله علیه السلام: فاستقبل الرکن الیمانی هذا غریب، و المعهود استقبال رکن الحجر، و لما کانا موافقین جهه الأمر هین.

قوله علیه السلام: مترسلا أی: متأنیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 500

انْحَدَرَ إِلَی الْمَرْوَهِ فَوَقَفَ عَلَیْهَا کَمَا وَقَفَ عَلَی الصَّفَا حَتَّی فَرَغَ مِنْ سَعْیِهِ ثُمَّ أَتَاهُ جَبْرَئِیلُ ع وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَهِ فَأَمَرَهُ أَنْ یَأْمُرَ النَّاسَ أَنْ یَحِلُّوا إِلَّا سَائِقَ الْهَدْیِ فَقَالَ رَجُلٌ أَ نَحِلُّ وَ لَمْ نَفْرُغْ مِنْ مَنَاسِکِنَا فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَلَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمَرْوَهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ السَّعْیِ أَقْبَلَ عَلَی النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا جَبْرَئِیلُ ع وَ أَوْمَی بِیَدِهِ إِلَی خَلْفِهِ یَأْمُرُنِی أَنْ آمُرَ مَنْ لَمْ یَسُقْ هَدْیاً أَنْ یَحِلَّ وَ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِی مِثْلَ مَا اسْتَدْبَرْتُ لَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا أَمَرْتُکُمْ وَ لَکِنِّی سُقْتُ الْهَدْیَ وَ لَا یَنْبَغِی لِسَائِقِ الْهَدْیِ أَنْ یَحِلَّ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ لَنَخْرُجَنَّ حُجَّاجاً وَ شُعُورُنَا تَقْطُرُ فَقَالَ

______________________________

ثم الظاهر أن الطواف و السعی اللذین فعلهما صلی الله علیه و آله الطواف و السعی للحج قدمهما، و الطواف الذی أتی به آخر طواف النساء، و لذا لم یذکر فیه السعی، فیدل علی جواز التقدیم للقارن و المفرد.

قوله صلی الله علیه و آله: و لو استقبلت من أمری قال فی النهایه: أی لو عن لی

هذا الأمر الذی رأیته آخرا و أمرتکم به فی أول أمری لما سقت الهدی، و إنما أراد بهذا القول تطییب قلوب أصحابه، لأنه کان یشق علیهم أن یحلوا و هو محرم، فقال لهم ذلک لئلا یجدوا فی أنفسهم و لیعلموا أن الأفضل لهم قبول ما دعاهم إلیه، و أنه لو لا الهدی لفعله.

قوله علیه السلام: فقال له رجل هو عمر، و کذا الرجل الآتی، کما رواه الخاصه و العامه، و قد بسطنا الکلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 501

لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمَا إِنَّکَ لَنْ تُؤْمِنَ بَعْدَهَا أَبَداً فَقَالَ لَهُ سُرَاقَهُ بْنُ مَالِکِ بْنِ جُعْشُمٍ الْکِنَانِیُّ یَا رَسُولَ اللَّهِ عُلِّمْنَا دِینَنَا کَأَنَّمَا خُلِقْنَا الْیَوْمَ فَهَذَا الَّذِی أَمَرْتَنَا بِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِمَا یَسْتَقْبِلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ هُوَ لِلْأَبَدِ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ ثُمَّ شَبَّکَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا إِلَی بَعْضٍ وَ قَالَ دَخَلَتِ الْعُمْرَهُ فِی الْحَجِّ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ قَدِمَ عَلِیٌّ ع مِنَ الْیَمَنِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ بِمَکَّهَ فَدَخَلَ عَلَی فَاطِمَهَ ع وَ هِیَ قَدْ أَحَلَّتْ فَوَجَدَ رِیحاً

______________________________

فی کتابنا الکبیر.

قوله: و شعورنا تقطر کنایه عن غسل الجنابه و مقاربه النساء. و إخباره صلی الله علیه و آله بعدم إیمانه بذلک أبدا من جمله أخباره بالغیب، فإنه ما آمن به حتی مات، بل کان یقول علی المنبر مرارا: متعتان کانتا علی عهد رسول الله و أنا أحرمهما و أعاقب علیهما: متعه النساء، و متعه الحج.

قوله: سراقه بن مالک بن خثعم فی الکافی" جعشم" و کذا ضبطه العامه.

قوله: کانا خلقنا الیوم إذ بالعلم حیاه القلوب و الأرواح، فإذا علم شریعه عظیمه من الدین، فصارت له حیاه مجدده، فکأنه خلق

الیوم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 502

طَیِّبَهً وَ وَجَدَ عَلَیْهَا ثِیَاباً مَصْبُوغَهً فَقَالَ مَا هَذَا یَا فَاطِمَهُ فَقَالَتْ أَمَرَنَا بِهَذَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَخَرَجَ عَلِیٌّ ع إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص مُسْتَفْتِیاً مُحَرِّشاً عَلَی فَاطِمَهَ ع فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی رَأَیْتُ فَاطِمَهَ قَدْ أَحَلَّتْ وَ عَلَیْهَا ثِیَابٌ مَصْبُوغَهٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَمَرْتُ النَّاسَ بِذَلِکَ وَ أَنْتَ یَا عَلِیُّ بِمَ أَهْلَلْتَ قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِهْلَالًا کَإِهْلَالِ النَّبِیِّ ص

______________________________

قوله: مستغیثا فی الکافی: مستفتیا.

قوله: محرشا علی فاطمه علیها السلام لیس هذا فی الکافی، و هو أصوب، و لعله من زیادات العامه لذکره فی روایاتهم.

قال فی النهایه: منه حدیث علی علیه السلام فی الحج" فذهبت إلی رسول الله صلی الله علیه و آله محرشا علی فاطمه" أراد بالتحریش هنا ذکر ما یوجب عتابه لها. انتهی.

و فی القاموس: التحریش الإغراء بین القوم.

قوله علیه السلام: إهلالا یدل علی أنه یجوز للإنسان أن یجعل تعیین إحرامه تابعا لإحرام غیره، و لا خلاف فی أنه لو قال: کإحرام فلان، و کان عالما بما ذا أحرم صح. و إن کان جاهلا، فقیل بالبطلان، و الأکثر علی الصحه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 503

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُنْ عَلَی إِحْرَامِکَ مِثْلِی وَ أَنْتَ شَرِیکِی فِی هَدْیِی قَالَ وَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَکَّهَ- بِالْبَطْحَاءِ هُوَ وَ أَصْحَابُهُ وَ لَمْ یَنْزِلِ الدُّورَ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ التَّرْوِیَهِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ یَغْتَسِلُوا وَ یُهِلُّوا بِالْحَجِّ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ الَّذِی أَنْزَلَهُ عَلَی نَبِیِّهِ ص- فَاتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرٰاهِیمَ حَنِیفاً فَخَرَجَ النَّبِیُّ ص وَ أَصْحَابُهُ مُهِلِّینَ بِالْحَجِّ حَتَّی أَتَوْا مِنًی فَصَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ

الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ وَ الْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا وَ النَّاسُ مَعَهُ وَ کَانَتْ قُرَیْشُ تُفِیضُ مِنَ الْمُزْدَلِفَهِ وَ هِیَ جَمْعٌ وَ یَمْنَعُونَ النَّاسَ أَنْ یُفِیضُوا مِنْهَا فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قُرَیْشُ تَرْجُو أَنْ تَکُونَ إِفَاضَتُهُ مِنْ حَیْثُ کَانُوا یُفِیضُونَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی

______________________________

فإن انکشف الحال قبل الطواف، کما اتفق لأمیر المؤمنین علیه السلام، فالأمر واضح. و إن استمر الاشتباه لموت أو غیبه، قال الشیخ یتمتع احتیاطا للحج و العمره، لأنه إن کان متمتعا فقد وافق، و إن کان غیره فالعدول منه جائز.

و قال السید فی المدارک: و هو غیر جید، لأن العدول إنما یسوغ فی حج الإفراد خاصه إذا لم یکن متعینا علیه. انتهی.

أقول: قوله" کإحرام فلان" لا یکون مع سیاق الهدی، و معه ینحصر فی الإفراد و التمتع، و من تعین علیه الإفراد أو التمتع لا یجوز له الإحاله علی غیره فی نوع الحج، فلا بد من عدم التعیین، فظهر أن قول الشیخ جید.

و قیل بالتخییر حینئذ، کما فی حاله الإطلاق و نسیان ما أحرم به. و قیل: بالبطلان.

قوله علیه السلام: و هو قول الله فی القرآن فی سوره آل عمران" فَاتَّبِعُوا مِلَّهَ إِبْرٰاهِیمَ حَنِیفاً وَ مٰا کٰانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 504

نَبِیِّهِ ص ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ یَعْنِی إِبْرَاهِیمَ

______________________________

إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنّٰاسِ لَلَّذِی بِبَکَّهَ" إلی قوله تعالی" وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ".

و فی الکافی: فاتبعوا مله أبیکم إبراهیم. و لیس فی القرآن هکذا، بل فی سوره الحج" وَ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّهَ أَبِیکُمْ إِبْرٰاهِیمَ". و ما هنا أظهر بتبدیل الواو بالفاء.

و لعل المعنی أن هذه الآیه نزلت فی

حج التمتع، أو حج التمتع داخل فی تلک المله، و کان فی شرعه صلی الله علیه و آله حج التمتع.

قوله تعالی ثُمَّ أَفِیضُوا مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ قال البیضاوی: أی: من عرفه لا من المزدلفه، و الخطاب مع قریش، کانوا یقفون بجمع و سائر الناس بعرفه، و یرون ذلک ترفعا علیهم، فأمروا بأن یساووهم.

و قیل: من مزدلفه إلی منی بعد الإفاضه من عرفه إلیها، و الخطاب عام، و قرأ الناس بالکسر، أی: الناسی، یرید آدم من قوله تعالی" فَنَسِیَ"، و المعنی أن الإفاضه من عرفه شرع قدیم فلا تغیروه. انتهی.

و قال فی مجمع البیان بعد ذکر الوجه الأول: إن فی المقام سؤالا، و هو أن" ثم" للترتیب، فما معنی الترتیب هاهنا؟ و قد روی أصحابنا فی جوابه أن هاهنا تقدیما و تأخیرا، و تقدیره: لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّکُمْ، ثُمَّ أَفِیضُوا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 505

وَ إِسْمَاعِیلَ وَ إِسْحَاقَ ع فِی إِفَاضَتِهِمْ مِنْهَا وَ مَنْ کَانَ بَعْدَهُمْ فَلَمَّا رَأَتْ قُرَیْشُ أَنَّ قُبَّهَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ مَضَتْ کَأَنَّهُ دَخَلَ فِی أَنْفُسِهِمْ شَیْ ءٌ لِلَّذِی کَانُوا یَرْجُونَ مِنَ الْإِفَاضَهِ مِنْ مَکَانِهِمْ حَتَّی انْتَهَی إِلَی نَمِرَهَ وَ هِیَ بَطْنُ عُرَنَهَ بِحِیَالِ الْأَرَاکِ فَضَرَبَ قُبَّتَهُ وَ ضَرَبَ النَّاسُ أَخْبِیَتَهُمْ عِنْدَهَا فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَعَهُ فَرَسُهُ وَ قَدِ اغْتَسَلَ وَ قَطَعَ التَّلْبِیَهَ حَتَّی وَقَفَ بِالْمَسْجِدِ فَوَعَظَ النَّاسَ وَ أَمَرَهُمْ وَ نَهَاهُمْ ثُمَّ صَلَّی الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ ثُمَّ مَضَی إِلَی الْمَوْقِفِ فَوَقَفَ بِهِ فَجَعَلَ النَّاسُ یَبْتَدِرُونَ أَخْفَافَ نَاقَتِهِ یَقِفُونَ إِلَی جَنْبِهَا فَنَحَّاهَا فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلِکَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَیْسَ مَوْضِعُ أَخْفَافِ نَاقَتِی الْمَوْقِفَ وَ

لَکِنْ هَذَا کُلُّهُ مَوْقِفٌ وَ أَوْمَی بِیَدِهِ إِلَی الْمَوْقِفِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ بِمُزْدَلِفَهَ فَوَقَفَ حَتَّی وَقَعَ الْقُرْصُ قُرْصُ الشَّمْسِ ثُمَّ أَفَاضَ وَ أَمَرَ النَّاسَ بِالدَّعَهِ حَتَّی إِذَا انْتَهَی إِلَی الْمُزْدَلِفَهِ وَ هِیَ الْمَشْعَرُ الْحَرَامُ فَصَلَّی الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَهَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ ثُمَّ أَقَامَ حَتَّی صَلَّی فِیهَا الْفَجْرَ وَ عَجَّلَ ضُعَفَاءَ بَنِی هَاشِمٍ بِاللَّیْلِ وَ أَمَرَهُمْ أَنْ لَا یَرْمُوا الْجَمْرَهَ جَمْرَهَ الْعَقَبَهِ حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلَمَّا أَضَاءَ لَهُ النَّهَارُ أَفَاضَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی مِنًی فَرَمَی جَمْرَهَ الْعَقَبَهِ وَ کَانَ الْهَدْیُ الَّذِی جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَرْبَعاً وَ سِتِّینَ أَوْ سِتّاً وَ سِتِّینَ وَ جَاءَ عَلِیٌّ ع بِأَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِینَ أَوْ سِتٍّ وَ ثَلَاثِینَ فَنَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْهَا سِتّاً وَ سِتِّینَ وَ نَحَرَ عَلِیٌّ ع أَرْبَعاً

______________________________

مِنْ حَیْثُ أَفٰاضَ النّٰاسُ، فَإِذٰا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰاتٍ فَاذْکُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرٰامِ.

و قال فی الکشاف ما حاصله: موقع" ثم" هاهنا موقعها فی قولک" أحسن إلی الناس ثم لا تحسن إلی غیر کریم" لما سبق من دلاله" فَإِذٰا أَفَضْتُمْ" علی أن الإفاضه تکون من عرفات، و أن معنی" ثُمَّ أَفِیضُوا" لیکن أفاضتکم من حیث أفاض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 506

وَ ثَلَاثِینَ بَدَنَهً وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُؤْخَذَ مِنْ کُلِّ بَدَنَهٍ مِنْهَا جَذْوَهٌ مِنْ لَحْمٍ ثُمَّ تُطْرَحَ فِی بُرْمَهٍ ثُمَّ تُطْبَخَ فَأَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْهَا وَ عَلِیٌّ ع وَ حَسَیَا مِنْ مَرَقِهَا وَ لَمْ یُعْطِ الْجَزَّارِینَ جُلُودَهَا وَ لَا جِلَالَهَا وَ لَا قَلَائِدَهَا وَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ حَلَقَ وَ زَارَ الْبَیْتَ وَ رَجَعَ إِلَی مِنًی فَأَقَامَ بِهَا حَتَّی کَانَ الْیَوْمُ الثَّالِثُ مِنْ آخِرِ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ ثُمَّ رَمَی الْجِمَارَ

وَ نَفَرَ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْأَبْطَحِ فَقَالَتْ

______________________________

الناس لا من المزدلفه، فکأنه قیل: أفیضوا من عرفات ثم لا تفیضوا من المزدلفه، ف" ثم" للدلاله علی بعد ما بین الإفاضتین، لأن الأولی صواب و الثانیه خطأ، و بینهما بون بعید.

قوله علیه السلام: جذوه من لحم فی أکثر النسخ بالجیم و الذال المعجمه، و هی مثلثه القطعه من النار.

و قال الجوهری: قال مجاهد فی قوله تعالی" أَوْ جَذْوَهٍ مِنَ النّٰارِ"، أی:

قطعه. انتهی.

و فی بعضها بالحاء المهمله، و لعله أظهر.

قال الفیروزآبادی: الحذوه بالکسر القطعه من اللحم.

و قال: البرمه بالضم قدر من الحجاره.

و قال: حسی زید الماء شربه شیئا بعد شی ء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 507

لَهُ عَائِشَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ تَرْجِعُ نِسَاؤُکَ بِحَجَّهٍ وَ عُمْرَهٍ مَعاً وَ أَرْجِعُ بِحَجَّهٍ فَأَقَامَ بِالْأَبْطَحِ وَ بَعَثَ مَعَهَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِی بَکْرٍ إِلَی التَّنْعِیمِ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَهٍ ثُمَّ جَاءَتْ فَطَافَتْ بِالْبَیْتِ وَ صَلَّتْ رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع وَ سَعَتْ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ أَتَتِ النَّبِیَّ ص فَارْتَحَلَ مِنْ یَوْمِهِ وَ لَمْ یَدْخُلِ الْمَسْجِدَ وَ لَمْ یَطُفْ بِالْبَیْتِ وَ دَخَلَ مِنْ أَعْلَی مَکَّهَ- مِنْ عَقَبَهِ الْمَدَنِیِّینَ وَ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَکَّهَ مِنْ ذِی طُوًی

______________________________

قوله علیه السلام: و لم یعط فی الکافی" و لم یعطیا" و فیما سوی الجلود علی الاستحباب، و فیها أیضا فی غیر الواجب علی الاستحباب، و فیه علی الوجوب کما هو المشهور.

قوله: فقالت له عائشه إنما قالت ذلک لأنها کانت حاضت و لم یمکنها التمتع، و ظاهره عدم طواف النساء فی العمره المفرده، و یمکن حمله علی التقیه. و إدخاله فی قوله" و طافت" أولا بعید.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 507

و ظاهره أن النبی صلی الله علیه و آله لم یعتمر، لأنه کان اعتمر قبل ذلک، بل الظاهر أن حجه صلی الله علیه و آله کان حجا مندوبا، و یدل علی عدم تأکد استحباب طواف الوداع بعد العود، و علی استحباب الدخول من أعلی مکه و الخروج من أسفلها کما مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 508

[الحدیث 235]

235 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّذِی کَانَ عَلَی بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص نَاجِیَهُ بْنُ جُنْدَبٍ الْخُزَاعِیُّ الْأَسْلَمِیُّ وَ الَّذِی حَلَقَ رَأْسَ النَّبِیِّ ص یَوْمَ الْحُدَیْبِیَهِ- خِرَاشُ بْنُ أُمَیَّهَ الْخُزَاعِیُّ وَ الَّذِی حَلَقَ رَأْسَ النَّبِیِّ ص فِی حَجَّتِهِ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَارِثَهَ بْنِ نَضْرِ بْنِ عَوْفِ بْنِ عَوِیجِ بْنِ عَدِیِّ بْنِ کَعْبٍ قَالَ وَ لَمَّا کَانَ فِی حَجَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ یَحْلِقُهُ قَالَتْ قُرَیْشُ أَیْ مَعْمَرُ أُذُنُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی یَدِکَ وَ فِی یَدِکَ الْمُوسَی فَقَالَ مَعْمَرٌ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَعُدُّهُ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ عَظِیماً عَلَیَّ قَالَ وَ کَانَ مَعْمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الَّذِی یَرْحَلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا مَعْمَرُ إِنَّ الرَّحْلَ اللَّیْلَهَ یَسْتَرْخِی فَقَالَ مَعْمَرٌ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی لَقَدْ شَدَدْتُهُ کَمَا کُنْتُ أَشُدُّهُ وَ لَکِنْ بَعْضُ مَنْ حَسَدَنِی مَکَانِی مِنْکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ تَسْتَبْدِلَ بِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کُنْتُ لِأَفْعَلَ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائتان: صحیح.

قوله: أذن رسول الله

ظرف، أو بضمتین أرید به العضو المخصوص، تسمیه للکل باسم الجزء، و غرضهم أنک تقدر علی فتله، و لذا کانوا یکرهون الحلق.

و فی الفقیه: و کان معمر بن عبد الله یرجل شعره. و لعله بعد التصحیف ألحق شعره به، و الرحل للبعیر کالسرج للدابه، یقال: رحل البعیر یرحل رحلا إذا شد علی ظهره الرحل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 509

[الحدیث 236]

236 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ أَوْ عَنْ زُرَارَهَ الشَّکُّ مِنَ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشْرَ حِجَجٍ مُسْتَسِرّاً کُلَّهَا یَمُرُّ بِالْمَأْزِمَیْنِ فَیَنْزِلُ فَیَبُولُ.

[الحدیث 237]

237 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَسْلَمَ الْمَکِّیِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ وَائِلَهَ أَنَّهُ قِیلَ لَهُ کَمْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ عَشْراً أَ مَا سَمِعْتُمْ بِحَجَّهِ الْوَدَاعِ فَهَلْ یَکُونُ وَدَاعٌ إِلَّا وَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهُ.

[الحدیث 238]

238 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عِشْرِینَ حَجَّهً.

[الحدیث 239]

239 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون و المائتان: مجهول.

و قد مر الخبر بعینه، و لم یکن فیه الشک بین أبی یعفور و زراره.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائتان: مجهول.

و قد مضی بتغییر یسیر فی أول السند.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائتان: موثق.

و قد مضی بعینه.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائتان: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 510

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلّٰهِ قَالَ هُمَا مَفْرُوضَتَانِ.

[الحدیث 240]

240 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلًا قَالَ یَمْشِی إِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ قُلْتُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْمَشْیِ قَالَ یَمْشِی وَ یَرْکَبُ قُلْتُ لَا یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ یَخْدُمُ الْقَوْمَ وَ یَخْرُجُ مَعَهُمْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِدَلَالَهِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 241]

241 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ فَمَشَی أَ یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ

______________________________

الحدیث الأربعون و المائتان: ضعیف.

قوله علیه السلام: یمشی لم یقل به أحد إلا فی القریب الذی لا یحتاج إلی الراحله لقرب المسافه، أو المکی و إن کان موافقا لعموم الآیه.

و یمکن حمله علی من استقر الحج فی ذمته، أو علی التقیه.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائتان: صحیح.

و حمل علی ما إذا کان مستطیعا و کان غرضه المشی فی ضمن أی حج کان، و قد مر بعض القول فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 511

[الحدیث 242]

242 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 243]

243 الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَحَجَّ وَ عَمِلَ فِی إِیمَانِهِ ثُمَّ قَدْ أَصَابَتْهُ فِی إِیمَانِهِ فِتْنَهٌ فَکَفَرَ ثُمَّ تَابَ وَ آمَنَ قَالَ یُحْسَبُ لَهُ کُلُّ عَمَلٍ صَالِحٍ عَمِلَهُ فِی إِیمَانِهِ وَ لَا یَبْطُلُ مِنْهُ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 244]

244 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنَّ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون و المائتان: صحیح.

و حمل علی أنه یجزی عنه ما دام معسرا.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

و الظاهر الحسن بن علی، و هو الکوفی.

و یدل علی أنه إذا رجع المرتد عن ارتداده یحسب له کل ما عمله.

و قال المحقق فی الشرائع: لو حج المسلم ثم ارتد لم یعد علی الأصح.

و قال فی المدارک: خالف فی ذلک الشیخ فی المبسوط، فذهب إلی وجوب الإعاده، محتجا بأن ارتداده یدل علی أن إسلامه لم یکن إسلاما، فلا یصح حجه.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 512

رَجُلًا اسْتَوْدَعَنِی مَالًا فَهَلَکَ وَ لَیْسَ لِوُلْدِهِ شَیْ ءٍ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ قَالَ حُجَّ عَنْهُ فَإِنْ فَضَلَ شَیْ ءٌ فَأَعْطِهِمْ.

[الحدیث 245]

245 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَهَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیّاً ع وَ لَمْ یَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ کَثِیرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِی الْحَجِّ حَتَّی کَبِرَ سِنِّی قَالَ فَتَسْتَطِیعُ الْحَجَّ قَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ یَحُجَّ عَنْکَ

______________________________

و قد مضی بسند صحیح عن حریز.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائتان: مجهول.

و قال المحقق فی الشرائع: هل تجب الاستنابه مع المانع من مرض أو عدو؟

قیل: نعم، و هو المروی، و قیل: لا.

و قال فی المدارک: موضع الخلاف ما إذا

عرض المانع قبل استقرار الوجوب أما لو استقر ثم عرض المانع وجبت الاستنابه قولا واحدا، و القول بوجوب الاستنابه للشیخ و أبی الصلاح و ابن الجنید و ابن البراج و غیرهم. و قال ابن إدریس لا تجب و استقر به المختلف، و المعتمد الأول، للأخبار الکثیره الداله علیه.

انتهی.

و ما جعله معتمدا أقوی، و إن کان ظاهر هذا الخبر الاستحباب، إذ الأخبار الداله علی الوجوب أقوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 513

[الحدیث 246]

246 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ یَعْذِرُهُ اللَّهُ فِیهِ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَهً لَا مَالَ لَهُ.

[الحدیث 247]

247 صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع أَمَرَ شَیْخاً کَبِیراً لَمْ یَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ یُطِقِ الْحَجَّ لِکِبَرِهِ أَنْ یُجَهِّزَ رَجُلًا یَحُجُّ عَنْهُ.

[الحدیث 248]

248 حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّرُورَهِ یَحُجُّ مِنَ الزَّکَاهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 249]

249 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ کَاتِبِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ أَحْصَیْتُ لِعَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ مَنْ وَافَی عَنْهُ فِی عَامٍ وَاحِدٍ خَمْسَمِائَهٍ وَ خَمْسِینَ رَجُلًا أَقَلُّ مَنْ أَعْطَاهُ سَبْعُمِائَهٍ وَ أَکْثَرُ مَنْ أَعْطَاهُ عَشَرَهُ آلَافٍ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون و المائتان: ضعیف.

الحدیث السابع و الأربعون و المائتان: صحیح.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم أی: استحبابا إذا لم یستطع، و وجوبا إذا استطاع، و لا یدل علی أن سبیل الله یشمل الحج، لجواز أن یعطی من سهم الفقراء و یصرفه الفقیر فی الحج، لکن الظاهر ذلک.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 514

[الحدیث 250]

250 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ عَنْهُ فَمَاتَ قَالَ إِنْ مَاتَ فِی مَنْزِلِهِ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ فَلَا یُجْزِیهِ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ.

[الحدیث 251]

251 یَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَی رَجُلًا مَالًا یَحُجُّ مِنْهُ فَحَجَّ عَنْ نَفْسِهِ فَقَالَ هِیَ عَنْ صَاحِبِ الْمَالِ

______________________________

الحدیث الخمسون و المائتان: مرسل.

و فی الکافی: و الحسین بن عثمان. و هو الظاهر.

و لعله محمول علی الحج المندوب، إذ لا خلاف فی أنه لا یجزی الواجب قبل الإحرام.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائتان: صحیح.

و لعله محمول علی المندوب أیضا.

و قال فی الدروس: لو أحرم عنه ثم عدل إلی نفسه لغا العدول، فإن أتم الأفعال عن نفسه أجزأ عند الشیخ عن المنوب عنه، بناء علی أن نیه الإحرام کافیه عن نیه باقی الأفعال، و أن الإحرام یستتبع باقی الأفعال، و أن النقل فاسد لمکان النهی عنه، و تبعه فی المعتبر دون الشرائع، و فی روایه ابن أبی حمزه" لو حج الأجیر عن نفسه وقع عن المنوب" و هذا أبلغ من الأول. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 515

[الحدیث 252]

252 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَجَّ فَاجْتَرَحَ فِی حَجِّهِ شَیْئاً یَلْزَمُهُ فِیهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَوْ کَفَّارَهٌ قَالَ هِیَ لِلْأَوَّلِ تَامَّهٌ وَ عَلَی هَذَا مَا اجْتَرَحَ

______________________________

و قال فی المدارک: هی روایه ضعیفه شاذه متروکه الظاهر، فلا یمکن التعلق بها.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائتان: موثق.

و ذهب الأکثر إلی أنه إذا أفسد الأجیر الحج و کان أجیرا لسنه معتنه، فهو مبنی علی أن الأولی فرضه و الثانیه عقوبه أو بالعکس، فعلی الأول فقد برئت ذمه المستأجر بإتمامه، و استحق الأجیر الأجره کما هو ظاهر الخبر. و

علی الثانی کان الجمیع لازما للنائب و یستعاد منه الأجره.

و لو کانت الإجاره مطلقه، لم تنفسخ الإجاره و کان علی الأجیر الحج عن المستأجر بعد ذلک.

و اختلف الأصحاب فی أن قضاء الفاسد فی المطلقه علی هذا التقدیر هل یکون مجزیا عن حج النیابه أو یجب إیقاع حج النیابه بعد القضاء؟ فذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف إلی الثانی، و اختاره العلامه فی جمله من کتبه، و قواه فی المنتهی، و استقرب المحقق فی المعتبر و العلامه فی المختلف إجزاء القضاء عن المستأجر.

قال فی المعتبر: و هذا القول موجود فی أحادیث أهل البیت علیهم السلام،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 516

[الحدیث 253]

253 عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَجَّ عَنْ آخَرَ وَ مَاتَ فِی الطَّرِیقِ قَالَ قَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ وَ لَکِنْ یُوصِی فَإِنْ قَدَرَ عَلَی رَجُلٍ یَرْکَبُ فِی رَحْلِهِ وَ یَأْکُلُ زَادَهُ فَعَلَ.

[الحدیث 254]

254 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَخَذَ دَرَاهِمَ رَجُلٍ لِیَحُجَّ عَنْهُ فَأَنْفَقَهَا فَلَمَّا حَضَرَ أَوَانُ الْحَجِّ لَمْ یَقْدِرِ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ قَالَ یَحْتَالُ وَ یَحُجُّ عَنْ صَاحِبِهِ کَمَا ضَمِنَ سُئِلَ إِنْ لَمْ یَقْدِرْ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَجَّهٌ- أَخَذَهَا مِنْهُ فَجَعَلَهَا لِلَّذِی أَخَذَ مِنْهُ الْحَجَّهَ.

[الحدیث 255]

255 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطَی الْحَجَّهَ فَیَدْفَعُهَا إِلَی غَیْرِهِ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

و الأخر تخریج غیر مستند إلی روایه، ثم ذکر هذه الروایه.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائتان: موثق.

و لعله محمول علی ما إذا کان مأذونا فی ذلک علی قواعد القوم.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائتان: موثق.

و لا یدل علی الإجزاء، بل علی أنه یعطی ثواب حجه، مع أنه یحتمل أن یکون السؤال عن الحج المندوب.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائتان: مجهول.

و فی بعض النسخ" عن هیثم بن عیسی" و فی بعضها" عن عثمان بن عیسی".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 517

[الحدیث 256]

256 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ مَا یَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِکَ حَاجَهٌ تُجْحِفُ بِهِ أَوْ مَرَضٌ لَا یُطِیقُ مَعَهُ الْحَجَّ أَوْ سُلْطَانٌ یَمْنَعُهُ فَلْیَمُتْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً وَ قَالَ مَنْ مَضَتْ لَهُ خَمْسُ حِجَجٍ وَ لَمْ یَفِدْ إِلَی رَبِّهِ وَ هُوَ مُوسِرٌ إِنَّهُ لَمَحْرُومٌ.

[الحدیث 257]

257 أَحْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَی الرَّجُلِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ.

[الحدیث 258]

258 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ کُنَّا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ نَزَلْنَا الطَّرِیقَ فَقَالَ تَرَوْنَ هَذَا الْجَبَلَ ثَافِلًا إِنَّ یَزِیدَ بْنَ مُعَاوِیَهَ لَعَنَهُمَا اللَّهُ لَمَّا رَجَعَ مِنْ حَجِّهِ مُرْتَحِلًا إِلَی الشَّامِ ثُمَّ أَنْشَأَ یَقُولُ-

إِذَا تَرَکْنَا ثَافِلًا یَمِیناً فَلَنْ نَعُودَ بَعْدَهَا سِنِینَا

لِلْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ مَا بَقِینَا

فَأَمَاتَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَجَلِهِ

______________________________

و قد مضی هذا الخبر بسند آخر عن الأحول قبل ذلک بإحدی عشر ورقه تقریبا.

الحدیث السادس و الخمسون و المائتان: صحیح.

الحدیث السابع و الخمسون و المائتان: ضعیف.

و حمل علی ما إذا کان له زائدا عن الدین قدر الاستطاعه، أو علی ما إذا استقر الحج فی ذمته ثم ذهب ماله.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 518

[الحدیث 259]

259 إِبْرَاهِیمُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَکُونُ فِیهِ حَجُّ الْمُلُوکِ نُزْهَهً وَ حَجُّ الْأَغْنِیَاءِ تِجَارَهً وَ حَجُّ الْمَسَاکِینِ مَسْأَلَهً.

[الحدیث 260]

260 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا فِی الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَا یُقْتَلُ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُؤْوَی حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ فِی الْحَرَمِ أَوْ سَرَقَ فَقَالَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ صَاغِراً إِنَّهُ لَمْ یَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَهً وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَمَنِ اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ یَقُولُ هَذَا فِی الْحَرَمِ فَقَالَ- فَلٰا عُدْوٰانَ إِلّٰا عَلَی الظّٰالِمِینَ

______________________________

و أبو الجهم هو ثویر بن أبی فاخته.

و قد مضی بسند آخر.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائتان: ضعیف.

الحدیث الستون و المائتان: صحیح.

و قد مضی قبل ذلک بإحدی عشر ورقه بسند آخر عن معاویه و کان صحیحا أیضا.

و قد مضی الخبران بعده أیضا فی هذا الموضع بتغییر السند.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الظاهر أن مراده علیه السلام بالاستشهاد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 519

[الحدیث 261]

261 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ یَنْبَغِی لِأَهْلِ مَکَّهَ أَنْ یَجْعَلُوا عَلَی دُورِهِمْ أَبْوَاباً وَ ذَلِکَ أَنَّ الْحَاجَّ یَنْزِلُونَ مَعَهُمْ فِی سَاحَهِ الدَّارِ حَتَّی یَقْضُوا حَجَّهُمْ.

[الحدیث 262]

262 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُقِیمَ بِمَکَّهَ سَنَهً قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَحَوَّلُ عَنْهَا وَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یَرْفَعَ بِنَاءً فَوْقَ الْکَعْبَهِ.

[الحدیث 263]

263 أَحْمَدُ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُ

______________________________

بالآیه أنه إذا اعتدی فی الحرم یعتدی علیه. و قوله" هذا فی الحرم" بیان هذا المعنی، و أیده علیه السلام بآیه أخری.

و یحتمل أن یکون الاستشهاد بالآیتین بأن القصاص لازم بالآیه الأولی، و الجنایه فی الحرم إلحاد و ظلم، فلا یراعی حرمته.

الحدیث الحادی و الستون و المائتان: صحیح.

و یدل علی شرکه الحاج معهم فی الساحه فقط، و لعله لکونهم أولی بالأعیان لإحداثهم فیها.

الحدیث الثانی و الستون و المائتان: صحیح.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل فیه أنه إذا أطلق سته أشهر، اشترط فیه التوالی، فلا تحصل الإقامه الموجبه للتمام فی غیر بلده، إلا إذا أقام سته أشهر متوالیه خلافا لبعضهم.

الحدیث الثالث و الستون و المائتان: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 520

الْحَدِیثَ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ التَّحْصِینُ بِالْحَرَمِ إِلْحَادٌ.

[الحدیث 264]

264 الْبَرْقِیُّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ اقْتَتَلَا وَ هُمَا مُحْرِمَانِ- فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ بِئْسَ مَا صَنَعَا قُلْتُ فَقَدْ فَعَلَا فَمَا الَّذِی یَلْزَمُهُمَا قَالَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَمٌ.

[الحدیث 265]

265 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ إِلَی مَکَّهَ وَ لَهُ فِی مَنْزِلِهِ حَمَامٌ طَیَّارَهٌ فَأَلِفَهَا طَیْرٌ مِنَ الصَّیْدِ وَ کَانَ مَعَ حَمَامِهِ قَالَ فَلْیَنْظُرْ أَهْلُهُ فِی الْمِقْدَارِ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی یَظُنُّونَ أَنَّهُ یُحْرِمُ فِیهِ وَ لَا یَعْرِضُونَ لِذَلِکَ الطَّیْرِ وَ لَا یُفْزِعُونَهُ وَ یُطْعِمُونَهُ حَتَّی یَوْمِ النَّحْرِ وَ یَحِلَّ صَاحِبُهُمْ مِنْ إِحْرَامِهِ.

[الحدیث 266]

266 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ

______________________________

و لعله محمول علی ما إذا علم أنه ینهتک به حرمه الحرم، أو یقال: تعطیل حدوداته و أحکامه بسبب الحرم منهی عنه.

الحدیث الرابع و الستون و المائتان: مجهول.

الحدیث الخامس و الستون و المائتان: مجهول.

و فی القاموس: و قد ألفه کعلمه ألفا بالکسر و الفتح و هو آلف، الجمع ألاف.

و فی الدروس: لا یزول ملکه عما نأی عنه من الصید، و روی أبو الربیع عن الصادق علیه السلام فی رجل- إلخ.

الحدیث السادس و الستون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 521

خَرَجَ بِطَیْرٍ مِنْ مَکَّهَ حَتَّی وَرَدَ بِهِ الْکُوفَهَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّهُ إِلَی مَکَّهَ فَإِنْ مَاتَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ.

[الحدیث 267]

267 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمَحْصُورُ غَیْرُ الْمَصْدُودِ وَ قَالَ الْمَحْصُورُ هُوَ الْمَرِیضُ وَ الْمَصْدُودُ هُوَ الَّذِی یَرُدُّهُ الْمُشْرِکُونَ کَمَا رَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنْ مَرَضٍ الْمَصْدُودُ تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ وَ الْمَحْصُورُ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ.

[الحدیث 268]

268 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُحْرِمٍ انْکَسَرَتْ سَاقُهُ أَیُّ شَیْ ءٍ حَلَّ لَهُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِ قَالَ هُوَ حَلَالٌ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ فَقُلْتُ مِنَ النِّسَاءِ وَ الثِّیَابِ وَ الطِّیبِ فَقَالَ نَعَمْ مِنْ جَمِیعِ مَا یَحْرُمُ عَلَی الْمُحْرِمِ وَ قَالَ أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ حُلَّنِی حَیْثُ حَبَسْتَنِی لِقَدَرِکَ الَّذِی قَدَّرْتَ عَلَیَّ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا تَقُولُ فِی الْحَجِّ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ یَحُجَّ مِنْ قَابِلٍ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْمَحْصُورِ وَ الْمَصْدُودِ هُمَا سَوَاءٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ النَّبِیِّ ص حِینَ رَدَّهُ الْمُشْرِکُونَ قَضَی عُمْرَتَهُ فَقَالَ لَا وَ لَکِنَّهُ اعْتَمَرَ بَعْدَ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السابع و الستون و المائتان: صحیح.

و قد مضی بروایه الحسین بن سعید عن فضاله.

الحدیث الثامن و الستون و المائتان: صحیح.

و ظاهره أن المحصور یحل من النساء أیضا إما مطلقا أو مع الاشتراط، و هو خلاف المشهور و الخبر السابق، و أنه إذا اشترط فی إحرامه یتحلل عند الإحصار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 522

[الحدیث 269]

269 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ عَرَضَ لَهُ سُلْطَانٌ فَأَخَذَهُ یَوْمَ عَرَفَهَ قَبْلَ أَنْ یُعَرِّفَ فَبَعَثَ بِهِ إِلَی مَکَّهَ فَحَبَسَهُ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ خَلَّی سَبِیلَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَلْحَقُ بِجَمْعٍ ثُمَّ یَنْصَرِفُ إِلَی مِنًی وَ یَرْمِی وَ یَذْبَحُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ خَلَّی عَنْهُ یَوْمَ الثَّانِی کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ هَذَا مَصْدُودٌ عَنِ الْحَجِّ إِنْ کَانَ دَخَلَ مَکَّهَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَلْیَطُفْ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً وَ یَسْعَی أُسْبُوعاً وَ یَحْلِقُ رَأْسَهُ

وَ یَذْبَحُ شَاهً وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ مَکَّهَ مُفْرِداً لِلْحَجِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ذَبْحٌ وَ لَا حَلْقٌ

______________________________

من غیر هدی، کما ذهب إلیه المرتضی و ابن إدریس و نقلا فیه الإجماع.

و یمکن حمله علی أنه لا یلزمه التربص إلی أن یبلغ الهدی محله، کما ذهب إلیه جماعه فی المشترط، و إن احتمل أن یکون المراد أن الاشتراط دلیل علی جواز الإحلال مطلقا، لأنه بعید معنی و إن قرب لفظا. و ینبغی حمله علی ما إذا لم یمکن حمله إلی مکه و أداؤه المناسک محمولا أو بالاستنابه.

و یدل علی الفرق بین المحصور و المصدود بوجوب القضاء علی الأول دون الثانی.

و قال فی الدروس: لا یجب علی المصدود إذا تحلل بالهدی من النسک المندوب حج و لا عمره، و لا یلزم من وجوب العمره بالفوات وجوبها بالتحلل، إذ لیس التحلل فواتا محضا.

الحدیث التاسع و الستون و المائتان: موثق.

و لزوم الهدی علی من صد عن التمتع حتی فاته خلاف المشهور، و حکی الشیخ عن بعض أصحابنا قولا بالوجوب، و ظاهر الخبر عدم لزوم العمره لو فات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 523

[الحدیث 270]

270 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَیِّتِ یَمُوتُ بِمِنًی أَوْ بِعَرَفَاتٍ الْوَهْمُ مِنِّی یُدْفَنُ بِعَرَفَاتٍ أَوْ یُنْقَلُ إِلَی الْحَرَمِ وَ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ فَکَتَبَ ع یُحْمَلُ إِلَی الْحَرَمِ فَیُدْفَنُ فَهُوَ أَفْضَلُ.

[الحدیث 271]

271 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَا خَافَ الْمُحْرِمُ عَلَی نَفْسِهِ مِنَ السِّبَاعِ وَ الْحَیَّاتِ وَ غَیْرِهِمْ فَلْیَقْتُلْهُ

______________________________

عنه الإفراد للتحلل، و هذا أیضا خلاف ما قال به الأصحاب.

و یمکن حمل الأول علی الاستحباب، و الثانی علی سقوط تأکد استحباب الحلق، و سقوط استحباب الذبح لا سقوط العمره للتحلل.

قال فی الدروس: أوجب علی بن بابویه و ابنه علی المتمتع بالعمره یفوته الموقفان العمره و دم شاه، و لا شی ء علی المفرد سوی العمره. انتهی.

و فی الکافی فی آخر الخبر" و لا شی ء علیه" فیصیر الحمل أبعد.

الحدیث السبعون و المائتان: صحیح.

قوله: الوهم منی کأنه کلام محمد بن عیسی، أو علی بن سلیمان.

و الظاهر عرفات، لأن النقل إلی الحرم یدل علی أنه مات خارجا عنه و منی داخله فیه.

الحدیث الحادی و السبعون و المائتان: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 524

وَ إِنْ لَمْ یُرِدْکَ فَلَا تُرِدْهُ.

[الحدیث 272]

272 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ ثُمَّ لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ مِنْ مَوْضِعِهِ الَّذِی أَصَابَ فِیهِ الصَّیْدَ قُوِّمَ جَزَاؤُهُ مِنَ النَّعَمِ دَرَاهِمَ ثُمَّ قُوِّمَتِ الدَّرَاهِمُ طَعَاماً ثُمَّ جَعَلَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ نِصْفَ صَاعٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی طَعَامٍ صَامَ عَنْ کُلِّ نِصْفِ صَاعٍ یَوْماً.

[الحدیث 273]

273 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَرَّ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فِی الْحَرَمِ فَأَخَذَ عَنْزَ ظَبْیَهٍ فَاحْتَلَبَهَا وَ شَرِبَ لَبَنَهَا قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ وَ جَزَاءٌ فِی الْحَرَمِ ثَمَنُ اللَّبَنِ.

[الحدیث 274]

274 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی لِرَجُلٍ مُحْرِمٍ بَیْضَ نَعَامٍ فَأَکَلَهُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ عَلَی

______________________________

و قد مضی بسند صحیح عن حریز فی باب الکفارات.

الحدیث الثانی و السبعون و المائتان: صحیح.

و قد مضی بعینه فی باب الکفارات مرویا عن الکلینی بإسناده عن ابن محبوب.

الحدیث الثالث و السبعون و المائتان: ضعیف.

و قد مضی بعینه عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب.

الحدیث الرابع و السبعون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 525

الَّذِی اشْتَرَاهُ لِلْمُحْرِمِ فِدَاءٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ فِدَاءٌ قُلْتُ وَ مَا عَلَیْهِمَا فَقَالَ عَلَی الْمُحِلِّ الْجَزَاءُ قِیمَهُ الْبَیْضِ لِکُلِّ بَیْضَهٍ دِرْهَمٌ وَ عَلَی الْمُحْرِمِ لِکُلِّ بَیْضَهٍ شَاهٌ.

[الحدیث 275]

275 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْقُبَّرَهِ وَ الْعُصْفُورِ وَ الصَّعْوَهِ یَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ قَالَ عَلَیْهِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ.

[الحدیث 276]

276 سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا فِی الْقُمْرِیِّ وَ الدُّبْسِیِّ وَ السُّمَانَی وَ الْعُصْفُورِ وَ الْبُلْبُلِ قَالَ قِیمَتُهُ فَإِنْ أَصَابَهُ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَقِیمَتَانِ لَیْسَ عَلَیْهِ دَمٌ

______________________________

و قد مضی بعینه عن موسی بن القاسم عن ابن محبوب.

الحدیث الخامس و السبعون و المائتان: مرسل.

و مضی بعینه عن موسی بن القاسم عن صفوان.

الحدیث السادس و السبعون و المائتان: حسن.

و قد مضی بسند فیه جهاله عن سلیمان.

و فی النهایه: الدبسی طائر صغیر، قیل: هو ذکر السمام. قیل: إنه منسوب إلی طیر دبس، و الدبسه لون بین السواد و الحمره. و قیل: إلی دبس الرطب، و ضمت داله فی النسب کدهری و سهلی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 526

[الحدیث 277]

277 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ أَصَابَا صَیْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَیْنَهُمَا أَمْ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَیْهِمَا جَمِیعاً وَ یُجْزِی عَنْ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّیْدُ فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِی عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَیْکُمْ بِالاحْتِیَاطِ حَتَّی تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا.

[الحدیث 278]

278 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ قَالَ

______________________________

الحدیث السابع و السبعون و المائتان: حسن کالصحیح.

و یدل علی لزوم الاحتیاط فی الفتوی، أو العمل، أو الأعم، و لعل الأول أظهر.

ثم إنه یحتمل الخبر تعدد الکفاره و عدمه، و الأول هو المشهور، و لعله من الخبر أیضا أظهر، لقوله" و یجزی کل واحد منهما الصید" إذ الظاهر أنه علی بناء المجرد، فالمراد بقوله" علیهما جمیعا" أنه یلزمهما معا الفداء.

و فی بعض النسخ" و یجزی عن کل واحد"، فالثانی أظهر، لکن یصیر تصحیحه محتاجا إلی التکلف.

الحدیث الثامن و السبعون و المائتان: مجهول.

و مضی بعینه.

قوله: إذا کنت حلالا مضی مضمونه فی الصحیح عن الحلبی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 527

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَی مَیْتَهٍ فَوَجَدَهَا وَ وَجَدَ صَیْداً فَقَالَ یَأْکُلُ الْمَیْتَهَ وَ یَتْرُکُ الصَّیْدَ وَ ذَکَرَ أَنَّکَ إِذَا کُنْتَ حَلَالًا وَ قَتَلْتَ الصَّیْدَ مَا بَیْنَ الْبَرِیدِ وَ الْحَرَمِ فَإِنَّ عَلَیْکَ جَزَاءَهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَیْنَهُ أَوْ کَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَهٍ.

[الحدیث 279]

279 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ إِذَا قَتَلَ الصَّیْدَ فَعَلَیْهِ جَزَاؤُهُ وَ یَتَصَدَّقُ بِالصَّیْدِ عَلَی مِسْکِینٍ فَإِنْ عَادَ فَقَتَلَ صَیْداً آخَرَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ جَزَاؤُهُ وَ یَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَ النَّقِمَهُ فِی الْآخِرَهِ.

[الحدیث 280]

280 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُحْرِمُ لَا یَدُلُّ عَلَی الصَّیْدِ فَإِنْ دَلَّ عَلَیْهِ فَقُتِلَ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ.

[الحدیث 281]

281 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فَقُولُوا لَهُ هَلْ أَصَبْتَ صَیْداً قَبْلَ

______________________________

الحدیث التاسع و السبعون و المائتان: صحیح.

و مضی بعینه عن الحسین بن سعید عن ابن أبی عمیر.

و یمکن أن یکون الباء فی قوله" بالصید" للسببیه، أی: یتصدق بسبب الصید أی: جزاء الصید، و هو بعید، و قد مر القول فیه.

الحدیث الثمانون و المائتان: صحیح.

و قد مضی عن محمد بن یعقوب بسند کالصحیح عن ابن أبی عمیر.

الحدیث الحادی و الثمانون و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 528

هَذَا وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ مُنْتَقِمٌ مِنْکَ فَاحْذَرِ النَّقِمَهَ فَإِنْ قَالَ لَا فَاحْکُمُوا عَلَیْهِ جَزَاءَ ذَلِکَ الصَّیْدِ.

[الحدیث 282]

282 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَرَادُ مِنَ الْبَحْرِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ أَصْلُهُ مِنَ الْبَحْرِ وَ یَکُونُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ فَلَا یَنْبَغِی لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَقْتُلَهُ فَإِنْ قَتَلَهُ فَعَلَیْهِ الْفِدَاءُ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 283]

283 حَمَّادُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الصَّیْدَ فِی الْحَرَمِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْدِیَهُ وَ لَا یَأْکُلَهُ أَحَدٌ وَ إِنْ أَصَابَهُ فِی الْحِلِّ فَإِنَّ الْحَلَالَ یَأْکُلُهُ وَ عَلَیْهِ هُوَ الْفِدَاءُ.

[الحدیث 284]

284 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الثانی و الثمانون و المائتان: صحیح.

و قد مضی بتغییر عن الحسین بن سعید عن فضاله عن معاویه.

الحدیث الثالث و الثمانون و المائتان: صحیح.

و قد مضی مضمونه بسند آخر عن معاویه.

قوله علیه السلام: فإن الحلال یأکله قال به الصدوق و ابن الجنید.

الحدیث الرابع و الثمانون و المائتان: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 529

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ أَیْنَ یُمْسِکُ الْمُتَمَتِّعُ عَنِ التَّلْبِیَهِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ الْبُیُوتَ بُیُوتَ مَکَّهَ لَا بُیُوتَ الْأَبْطَحِ.

[الحدیث 285]

285 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدْخُلُ أَحَدٌ الْحَرَمَ إِلَّا مُحْرِماً قَالَ لَا إِلَّا مَرِیضٌ أَوْ مَبْطُونٌ.

[الحدیث 286]

286 عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع تَسْبِیحَهٌ بِمَکَّهَ أَفْضَلُ مِنْ خَرَاجِ الْعِرَاقَیْنِ یُنْفَقُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ قَالَ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ بِمَکَّهَ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی رَسُولَ اللَّهِ ص وَ یَرَی مَنْزِلَهُ فِی الْجَنَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا بیوت الأبطح أی: یدخل بیوت مکه قبل الوصول إلی الأبطح، أو لا یکفی الوصول إلی الأبطح، بل لا بد من الوصول إلی معموره البلد، و لا عبره بالعمارات النادره.

و المشهور أنه یقطع التلبیه إذا نظر إلی بیوت مکه لا إذا دخلها.

الحدیث الخامس و الثمانون و المائتان: صحیح.

و قد مضی فی هذا الباب عن الحسین بن سعید عن النضر عن عاصم عن محمد ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام.

الحدیث السادس و الثمانون و المائتان: مجهول.

و الرؤیه عند الموت، أو فی المنام قبله، أو الأعم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 530

[الحدیث 287]

287 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا الِاسْتِلَامُ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ مَفْرُوضٌ.

[الحدیث 288]

288 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مُتَعَمِّداً قَالَ یُضْرَبُ رَأْسُهُ ضَرْباً شَدِیداً ثُمَّ قَالَ مَا تَقُولُ فِیمَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَهِ مُتَعَمِّداً قَالَ یُقْتَلُ.

[الحدیث 289]

289 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِجْرِ هَلْ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْبَیْتِ قَالَ لَا وَ لَا قُلَامَهُ ظُفُرٍ

______________________________

الحدیث السابع و الثمانون و المائتان: صحیح.

الحدیث الثامن و الثمانون و المائتان: صحیح.

لعل المراد بالحدث ما یوجب التلویث من البول و الغائط، أو الأعم منه و مما یوجب تعزیرا أو حدا من الذنوب، و الأول أظهر.

الحدیث التاسع و الثمانون و المائتان: صحیح.

و قال فی المدارک: اعلم أن وجوب إدخال الحجر فی الطواف لا یستلزم کونه من البیت، بل الأصح أنه لیس منه، کما یدل علیه صحیحه معاویه بن عمار.

و ذکر الشهید فی الدروس أن المشهور کونه من البیت، و لم نقف فی ذلک علی روایه من طرق الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 531

[الحدیث 290]

290 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ قَالَ نَافِلَهً أَوْ فَرِیضَهً فَقَالَ فَرِیضَهً فَقَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّهً فَإِذَا فَرَغَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَطَافَ بَیْنَهُمَا فَإِذَا فَرَغَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ آخَرَیْنِ فَکَانَ طَوَافَ نَافِلَهٍ وَ طَوَافَ فَرِیضَهٍ.

[الحدیث 291]

291 إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ثَلَاثَهِ نَفَرٍ دَخَلُوا فِی الطَّوَافِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ تَحَفَّظِ الطَّوَافَ فَلَمَّا ظَنُّوا أَنَّهُمْ فَرَغُوا قَالَ وَاحِدٌ مَعِی سَبْعَهُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ الْآخَرُ مَعِی سِتَّهُ أَشْوَاطٍ وَ قَالَ الثَّالِثُ مَعِی خَمْسَهُ أَشْوَاطٍ قَالَ إِنْ شَکُّوا کُلُّهُمْ فَلْیَسْتَأْنِفُوا وَ إِنْ لَمْ یَشُکُّوا وَ اسْتَیْقَنَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَی مَا فِی یَدِهِ فَلْیَبْنُوا

______________________________

الحدیث التسعون و المائتان: ضعیف.

قوله علیه السلام: یضیف إلیها سته هذا هو المشهور، و حمل علی السهو، و الترتیب الذکری لا یمکن الاستناد إلیه فی القول بکون الثانی فریضه.

الحدیث الحادی و التسعون و المائتان: حسن.

و یدل علی ما هو المشهور من أن الشک فی النقیصه مبطل فی الفریضه. و قال علی بن بابویه و جماعه: یبنی علی الأول کما عرفت.

قوله علیه السلام: فلیبنوا أی: کل علی یقینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 532

[الحدیث 292]

292 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الَّذِی یُسْلِمُ وَ یُرِیدُ أَنْ یَخْتَتِنَ وَ قَدْ حَضَرَ الْحَجُّ أَ یَحُجُّ أَمْ یَخْتَتِنُ قَالَ لَا یَحُجُّ حَتَّی یَخْتَتِنَ.

[الحدیث 293]

293 مُحَمَّدُ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ امْرَأَهً کَانَتْ تَطُوفُ وَ خَلْفَهَا رَجُلٌ فَأَخْرَجَتْ ذِرَاعَهَا فَقَالَ بِیَدِهِ حَتَّی وَضَعَهَا عَلَی ذِرَاعِهَا فَأَثَبْتَ اللَّهُ یَدَهُ فِی ذِرَاعِهَا حَتَّی قَطَعَ الطَّوَافَ وَ أُرْسِلَ إِلَی الْأَمِیرِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ وَ أَرْسَلَ إِلَی الْفُقَهَاءِ فَجَعَلُوا یَقُولُونَ اقْطَعْ یَدَهُ فَهُوَ الَّذِی جَنَی الْجِنَایَهَ فَقَالَ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا نَعَمْ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع قَدِمَ اللَّیْلَهَ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ فَدَعَاهُ فَقَالَ انْظُرْ مَا لَقِیَا ذَانِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَهَ وَ رَفَعَ یَدَیْهِ فَمَکَثَ طَوِیلًا یَدْعُو ثُمَّ جَاءَ إِلَیْهَا حَتَّی خَلَّصَ یَدَهُ مِنْ یَدِهَا فَقَالَ الْأَمِیرُ أَ لَا نُعَاقِبُهُ بِمَا صَنَعَ فَقَالَ لَا

______________________________

الحدیث الثانی و التسعون و المائتان: مجهول.

و ما دل علیه من اشتراط الاختتان للرجل فی صحه الطواف هو المقطوع به فی کلام الأصحاب، بل ظاهر المنتهی أنه موضع وفاق. و نقل عن ابن إدریس أنه توقف فی هذا الحکم.

و جزم الشهید الثانی رحمه الله بأن الختان إنما یعتبر مع الإمکان، فلو تعذر و لو بضیق الوقت سقط، و اشتراطه مطلقا لا یخلو من قوه.

الحدیث الثالث و التسعون و المائتان: مجهول.

و عدم المعاقبه و التعزیر أما للتقیه، أو لأنه لما عاقبه الله ثم عفا عنه، فلا ینبغی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 533

[الحدیث 294]

294 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ هُوَ جُنُبٌ فَیَذْکُرُ وَ هُوَ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ یَقْطَعُ طَوَافَهُ وَ لَا یَعْتَدُّ بِشَیْ ءٍ مِمَّا طَافَ.

[الحدیث 295]

295 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ زَیْدٌ الشَّحَّامُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَافَ بِالْبَیْتِ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ طَافَ نَاسِیاً أَوْ سَاهِیاً فَأَمَّا إِذَا کَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ الْإِعَادَهُ وَ قَدْ بَیَّنَّا الْکَلَامَ فِی هَذَا الْمَعْنَی فِیمَا تَقَدَّمَ

[الحدیث 296]

296 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ طُفْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع ثَلَاثَهَ عَشَرَ أُسْبُوعاً قَرَنَهَا جَمِیعاً وَ هُوَ آخِذٌ بِیَدِی ثُمَّ خَرَجَ فَتَنَحَّی نَاحِیَهً فَصَلَّی سِتّاً وَ عِشْرِینَ رَکْعَهً وَ صَلَّیْتُ مَعَهُ

______________________________

للمخلوق أن یعاقبه.

الحدیث الرابع و التسعون و المائتان: صحیح.

و علیه الفتوی.

الحدیث الخامس و التسعون و المائتان: صحیح.

و یمکن حمله علی الطواف المندوب، کما ذهب إلیه جماعه من عدم اشتراط الطهاره فیه، فأما ما حمله الشیخ فإن کان مراده الواجب، فلم أر قائلا به، إذ اشتراط الواجب بالطهاره إجماعی. و إن کان مراده المندوب فله وجه لو کان قائلا بالاشتراط مع الذکر.

الحدیث السادس و التسعون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 534

[الحدیث 297]

297 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَرَکَ السَّعْیَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

[الحدیث 298]

298 فَضَالَهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّکْعَتَیْنِ قَالَ یُصَلَّی عَنْهُ.

[الحدیث 299]

299 فَضَالَهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ

______________________________

و ظاهره عدم کراهه القران بین الأسابیع فی النافله، و ذهب الأکثر إلی الکراهه.

و یمکن حمل فعله علیه السلام علی التقیه، کما یظهر من بعض الأخبار.

الحدیث السابع و التسعون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: فعلیه الحج من قابل علیه الفتوی.

الحدیث الثامن و التسعون و المائتان: صحیح.

و قال فی الدروس: لو نسی الرکعتین رجع إلی المقام، فإن تعذر فحیث شاء من الحرم، فإن تعذر فحیث أمکن من البقاع. و روی ابن مسکان مقطوعا و محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام الاستنابه فیهما، و اختاره فی المبسوط و تبعه الفاضل، و الأول أظهر، و الجاهل کالناسی لو ترکها للنص، و رویت رخصه صلاتهما بمنی.

الحدیث التاسع و التسعون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 535

نَسِیَ الرَّکْعَتَیْنِ خَلْفَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع فَلَمْ یَذْکُرْ حَتَّی ارْتَحَلَ مِنْ مَکَّهَ قَالَ فَلْیُصَلِّهِمَا حِینَ ذَکَرَ وَ إِنْ ذَکَرَهُمَا وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَلَا یَبْرَحُ حَتَّی یَقْضِیَهُمَا.

[الحدیث 300]

300 ابْنُ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یُصَلِّیَ عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع رَکْعَتَیْنِ لِلْفَرِیضَهِ حَتَّی أَتَی مِنًی قَالَ یُصَلِّیهِمَا بِمِنًی.

[الحدیث 301]

301 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُطَافَ بِالْبَیْتِ عَدَدَ أَیَّامِ السَّنَهِ کُلُّ أُسْبُوعٍ لِسَبْعَهِ أَیَّامٍ فَذَلِکَ اثْنَانِ وَ خَمْسُونَ أُسْبُوعاً.

[الحدیث 302]

302 فَضَالَهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَطُوفَ ثَلَاثَمِائَهٍ وَ سِتِّینَ أُسْبُوعاً عَدَدَ أَیَّامِ السَّنَهِ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمَا قَدَرْتَ عَلَیْهِ مِنَ الطَّوَافِ

______________________________

و المراد بالبلد مکه.

الحدیث الثلاثمائه: مجهول.

و یمکن حمله علی تعذر الرجوع.

الحدیث الحادی و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی زیاده أربعه أشواط علی ثلاثمائه و ستین، حذرا من القران.

الحدیث الثانی و الثلاثمائه: صحیح.

و قال فی الدروس: یستحب التطوع بالطواف مهما أمکن، و سن ثلاثمائه و ستون طوافا بعده أیام السنه، رواه معاویه و أبو بصیر عن الصادق علیه السلام، فإن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 536

[الحدیث 303]

303 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْکَرْخِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ النَّبِیُّ ص یَسْتَهْدِی مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَ هُوَ بِالْمَدِینَهِ.

[الحدیث 304]

304 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ أَنْ یَطُوفَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَقَالَ یُطَافُ عَنْهُ.

[الحدیث 305]

305 مُحَمَّدٌ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ طَافَ الرَّجُلُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ تِسْعَهَ أَشْوَاطٍ فَلْیَسْعَ عَلَی وَاحِدَهٍ وَ لْیَطْرَحْ ثَمَانِیَهً وَ إِنْ طَافَ ثَمَانِیَهً بَیْنَهُمَا فَلْیَطْرَحْهَا وَ لْیَسْتَأْنِفِ السَّعْیَ وَ إِنْ بَدَأَ بِالْمَرْوَهِ فَلْیَطْرَحْ مَا سَعَی وَ لْیَبْدَأْ بِالصَّفَا

______________________________

عجز فأشواط، فالأخیر عشره، و زاد ابن زهره أربعه أشواط حذرا من الکراهیه، و لیوافق عدد أیام السنه الشمسیه، و رواه البزنطی.

الحدیث الثالث و الثلاثمائه: مجهول.

و یدل علی شرف زمزم و استحباب استهدائه.

الحدیث الرابع و الثلاثمائه: صحیح.

و حمل علی تعذر الرجوع.

الحدیث الخامس و الثلاثمائه: صحیح.

و قد مضی فی باب أحکام السعی بتغییر ما فی أول السند، و قد مر الکلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 537

[الحدیث 306]

306 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی رَجُلٍ سَعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ مَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً طَرَحَ وَاحِداً وَ اعْتَدَّ بِسَبْعَهٍ.

[الحدیث 307]

307 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَافَ بِالْبَیْتِ فَاسْتَیْقَنَ أَنَّهُ طَافَ ثَمَانِیَهَ أَشْوَاطٍ قَالَ یُضِیفُ إِلَیْهَا سِتَّهً وَ کَذَلِکَ إِذَا اسْتَیْقَنَ أَنَّهُ طَافَ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثَمَانِیَهً فَلْیُضِفْ إِلَیْهَا سِتَّهً

______________________________

فی شرحه فلا نعیده، و یمکن الجمع بین هذا الخبر و ما بعده بحمل هذا علی العامد.

الحدیث السادس و الثلاثمائه: صحیح.

و قد مضی عن محمد بن یعقوب بإسناده إلی صفوان.

قوله: ثمانیه أشواط قیل: علیه اتفقت النسخ، و الظاهر تسعه بدل ثمانیه، أو سبعه بدل سته، أو یحمل ذلک علی الابتداء من المروه. انتهی.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: قصده رحمه الله أن مقتضی الروایه المتقدمه هذا. انتهی.

أقول: لا یخفی ما فی أصل الکلام و توجیهه.

الحدیث السابع و الثلاثمائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 538

[الحدیث 308]

308 صَفْوَانُ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَیَسْعَی ثَلَاثَهَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَهً فَیَلْقَاهُ الصَّدِیقُ فَیَدْعُوهُ إِلَی الْحَاجَهِ أَوْ إِلَی الطَّعَامِ قَالَ إِنْ أَجَابَهُ فَلَا بَأْسَ وَ لَکِنْ یَقْضِی حَقَّ اللَّهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَقْضِیَ حَاجَهَ صَاحِبِهِ.

[الحدیث 309]

309 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَعَیْتُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ أَنَا وَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ رَاشِدٍ وَ قُلْتُ لَهُ تَحَفَّظْ عَلَیَّ فَجَعَلَ یَعُدُّ ذَاهِباً وَ جَائِیاً شَوْطاً فَبَلَغَ بِنَا ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ تَعُدُّ قَالَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً شَوْطاً وَاحِداً فَأَتْمَمْنَاهَا أَرْبَعَهَ عَشَرَ ثُمَّ ذَکَرْنَا ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ قَدْ زَادُوا عَلَی مَا عَلَیْهِمْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 310]

310 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ وَ هُوَ مُتَمَتِّعٌ فَقَدِمَ مَکَّهَ فَقَضَی نُسُکَهُ وَ حَلَّ عِقَاصَ رَأْسِهِ وَ قَصَّرَ وَ ادَّهَنَ وَ أَحَلَّ فَقَالَ عَلَیْهِ دَمُ شَاهٍ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثمائه: صحیح.

و قد مضی بتغییر فی السند و اختصار فی المتن.

الحدیث التاسع و الثلاثمائه: صحیح.

و قد مضی بسند صحیح آخر عن ابن أبی عمیر.

الحدیث العاشر و الثلاثمائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 539

[الحدیث 311]

311 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُتَمَتِّعٍ حَلَقَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً أَوْ جَاهِلًا فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ مُتَمَتِّعاً فِی أَوَّلِ شُهُورِ الْحَجِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ قَدْ أَعْفَاهُ شَهْراً.

[الحدیث 312]

312 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ قَالَ

______________________________

و قد مضی عن موسی بن القاسم عن صفوان عن العیص.

الحدیث الحادی عشر و الثلاثمائه: مرسل کالصحیح.

و ظاهره أنه إذا اعتمر فی أول شهور الحج أی شوال، فإذا کان قد أعفی شعره شهرا إما متقدما علی العمره أو متأخرا أو ملفقا، فلیس علیه شی ء فی الحلق قبل الحج.

و یحتمل أن یکون المراد أنه إذا حلق بعد العمره، و کان مده إعفائه للحج بعد ذلک شهرا، فلیس علیه شی ء، و علی التقدیرین لم أر به قائلا.

و یمکن أن یحمل علی أن المراد أنه إذا خرج للتمتع فی شوال، فلا بأس أن یحلق رأسه قبل الإحرام إذا کان مده إعفائه بعد ذلک شهرا و أکثر.

و یؤید هذا التأویل ما مر بسند آخر عن جمیل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن متمتع حلق رأسه بمکه؟ قال: إن کان جاهلا فلیس علیه شی ء، و إن تعمد ذلک فی أول شهور الحج بثلاثین یوما، فلیس علیه شی ء، و إن تعمد بعد الثلاثین الذی یوفر فیها الشعر للحج، فإن علیه دما یهریقه. انتهی.

و الظاهر أنه وقع هنا اختصار مخل.

الحدیث الثانی عشر و الثلاثمائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 540

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ امْرَأَهٍ تَمَتَّعَا جَمِیعاً فَقَصَّرَتْ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یُقَصِّرْ فَقَبَّلَهَا قَالَ یُهَرِیقُ دَماً

وَ إِنْ کَانَا لَمْ یُقَصِّرَا جَمِیعاً فَعَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ یُهَرِیقَ دَماً.

[الحدیث 313]

313 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَقْدَمُ مَکَّهَ أُتِمُّ أَوْ أُقَصِّرُ قَالَ أَتِمَّ.

[الحدیث 314]

314 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مَکَّهَ فَأَقَامَ عَلَی إِحْرَامِهِ قَالَ فَلْیُقَصِّرِ الصَّلَاهَ مَا دَامَ مُحْرِماً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْإِتْمَامَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَ یَجُوزُ التَّقْصِیرُ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 315]

315 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أُقَصِّرُ الصَّلَاهَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ قَصَّرْتَ فَلَکَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ خَیْرٌ وَ زِیَادَهُ الْخَیْرِ خَیْرٌ.

[الحدیث 316]

316 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ

______________________________

الحدیث الثالث عشر و الثلاثمائه: مجهول.

و قد مضی بعینه.

الحدیث الرابع عشر و الثلاثمائه: صحیح.

الحدیث الخامس عشر و الثلاثمائه: مجهول.

و قد مضی بسند آخر عن عمران.

الحدیث السادس عشر و الثلاثمائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 541

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ أُصَلِّی فِی الْحِجْرِ فَقَالَ لِی رَجُلٌ لَا تُصَلِّ الْمَکْتُوبَهَ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ فَإِنَّ فِی الْحِجْرِ مِنَ الْبَیْتِ فَقَالَ کَذَبَ صَلِّ فِیهِ حَیْثُ شِئْتَ.

[الحدیث 317]

317 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَی أَنْ یَأْذَنَ لَهَا فِی الْحَجِّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ فَقَالَ لَا طَاعَهَ لَهُ عَلَیْهَا فِی حَجَّهِ الْإِسْلَامِ وَ لَا کَرَامَهَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ.

[الحدیث 318]

318 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَخْرُجُ إِلَی جُدَّهَ فِی الْحَاجَهِ فَقَالَ یَدْخُلُ بِغَیْرِ إِحْرَامٍ.

[الحدیث 319]

319 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ خَرَجَ إِلَی الرَّبَذَهِ یُشَیِّعُ أَبَا جَعْفَرٍ ثُمَّ دَخَلَ مَکَّهَ حَلَالًا.

[الحدیث 320]

320 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طَافَتْ ثَلَاثَهَ أَطْوَافٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السابع عشر و الثلاثمائه: صحیح.

و یدل علی عدم اشتراط إذن الزوج فی الحج الواجب و علیه الأصحاب.

الحدیث الثامن عشر و الثلاثمائه: حسن کالصحیح.

و لعله لأنه أقرب من المواقیت.

الحدیث التاسع عشر و الثلاثمائه: مرسل کالموثق.

و لعله کان رجوعه علیه السلام قبل مضی الشهر.

الحدیث العشرون و الثلاثمائه: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 542

ثُمَّ رَأَتْ دَماً فَقَالَ تَحْفَظُ مَکَانَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ مِنْهُ وَ اعْتَدَّتْ بِمَا مَضَی.

[الحدیث 321]

321 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ تَجِی ءُ مُتَمَتِّعَهً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَیْتِ فَیَکُونُ طُهْرُهَا لَیْلَهَ عَرَفَهَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّهَا تَطْهُرُ وَ تَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ تَحِلُّ مِنْ إِحْرَامِهَا وَ تَلْحَقُ النَّاسَ بِمِنًی فَلْتَفْعَلْ.

[الحدیث 322]

322 مُحَمَّدٌ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ جَارِیَهٍ لَمْ تَحِضْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا وَ أَهْلِهَا فَحَاضَتْ فَاسْتَحْیَتْ أَنْ تُعْلِمَ أَهْلَهَا وَ زَوْجَهَا حَتَّی قَضَتِ الْمَنَاسِکَ وَ هِیَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ وَ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا وَ رَجَعَتْ

______________________________

و قد مضی عن موسی بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد.

قوله علیه السلام: تحفظ مکانها یدل علی البناء و إن لم تتجاوز النصف. و یمکن حمله علی المستحب.

الحدیث الحادی و العشرون و الثلاثمائه: صحیح.

و قد مضی بتغییر ما فی السند.

قوله: و تلحق الناس بمنی فلتفعل أی قبل المضی إلی عرفات.

الحدیث الثانی و العشرون و الثلاثمائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 543

إِلَی الْکُوفَهِ فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا قَدْ کَانَ مِنَ الْأَمْرِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ عَلَیْهَا سَوْقُ بَدَنَهٍ وَ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ وَ لَیْسَ عَلَی زَوْجِهَا شَیْ ءٌ.

[الحدیث 323]

323 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَطُوفُ الْمَرْأَهُ بِالْبَیْتِ وَ هِیَ مُتَنَقِّبَهٌ.

[الحدیث 324]

324 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ مُتَمَتِّعاً خَرَجَ إِلَی عَرَفَاتٍ وَ جَهِلَ أَنْ یُحْرِمَ یَوْمَ التَّرْوِیَهِ بِالْحَجِّ حَتَّی رَجَعَ إِلَی بَلَدِهِ مَا حَالُهُ قَالَ إِذَا قَضَی الْمَنَاسِکَ کُلَّهَا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الْإِحْرَامَ بِالْحَجِّ

______________________________

و حمل علی ما إذا کانت المرأه عالمه بالحکم و استحیت عن إظهار ذلک، فلذا تجب علیها البدنه، لکن لو حملناه علی ما بعد الموقفین- کما هو الظاهر- فوجوب البدنه ظاهر. و أما الحج من قابل، فلعله للإتیان بالطوافین، لأنه لا یفسد حجها بذلک.

و لو حملناه علی قبل الوقوفین، فالحج من قابل لازم للإفساد، لکن عدم لزوم شی ء علی الزوج ینافیه، إلا أن یحمل علی أن الزوج لم یکن محرما بالحج، و فیه بعد، و لعل الأول أظهر.

ثم الظاهر من الخبر کون المرأه جاهله للحکم، فیدل علی أن الجاهل فی ذلک حکمه حکم العالم، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و العشرون و الثلاثمائه: صحیح.

و حمل علی الطواف فی حاله الإحرام، و إن کان الظاهر أن الخصوص الطواف مدخلا فی المنع.

الحدیث الرابع و العشرون و الثلاثمائه: صحیح.

و قال فی الدروس: ناسی الإحرام حتی یکمل مناسکه یصح نسکه فی فتوی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 544

فَذَکَرَ وَ هُوَ بِعَرَفَاتٍ مَا حَالُهُ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ فَقَدْ تَمَّ إِحْرَامُهُ.

[الحدیث 325]

325 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُجَاوِرِ بِمَکَّهَ یَخْرُجُ إِلَی أَهْلِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّهَ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یَدْخُلُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُقَامُهُ بِمَکَّهَ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَلَا یَتَمَتَّعُ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَلَهُ

أَنْ یَتَمَتَّعَ

______________________________

الأصحاب، إلا ابن إدریس فإنه حکم بفساده، و لم نجد شاهدا لهم سوی مرسله جمیل، و فیها دلیل علی أن المنسی هو التلبیه لا النیه و أن الجاهل یعذر، و ظاهره أنه جاهل الحکم، و روی علی بن جعفر- إلی آخره. انتهی.

و ذکر العلامه فی التذکره و المنتهی أن من نسی الإحرام یوم الترویه بالحج حتی حصل بعرفات، فلیحرم من هناک، و استدل بهذه الروایه. و ربما ظهر من تخصیص الحکم بعرفات أنه لا یجوز تجدید الإحرام بالمشعر، و جزم الشهیدان بالجواز.

قوله: یقول اللهم حمل هذا علی الإحرام، أی: یحرم هناک.

الحدیث الخامس و العشرون و الثلاثمائه: صحیح.

و حمل علی ذی المنزلین الذی کان إقامته بمکه أکثر.

و یمکن حمله علی المستحب، أو علی التقیه، لأن من یذهب من الآفاق لا یتمیز له حج التمتع عن غیره، بخلاف من یخرج من مکه لعمره التمتع، فإنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 545

[الحدیث 326]

326 الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ سَنَهً فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ أَهْلِ مَکَّهَ.

[الحدیث 327]

327 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع الْمُقَامُ أَفْضَلُ بِمَکَّهَ أَوِ الْخُرُوجُ إِلَی بَعْضِ الْأَمْصَارِ فَکَتَبَ ع الْمُقَامُ عِنْدَ بَیْتِ اللَّهِ أَفْضَلُ.

[الحدیث 328]

328 أَیُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ غَیْرِهِ

______________________________

یذهب إلی المیقات، و یأتی مکه و یعلم الناس أنه یتمتع.

و قال فی الدروس: لو أقام النائی بمکه سنتین انتقل فرضه إلیها فی الثالث، کما فی المبسوط و النهایه. و یظهر من أکثر الروایات أنه فی الثانیه، و روی محمد بن مسلم من أقام سنه فهو بمنزله أهل مکه. و روی حفص بن البختری أنه من أقام أکثر من سته أشهر لم یتمتع.

الحدیث السادس و العشرون و الثلاثمائه: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون و الثلاثمائه: صحیح.

و یدل علی استحباب المقام بمکه، و یعارضه بعض الأخبار.

و ربما یجمع بینها بحمل أخبار الاستحباب علی ما إذا کان للعباده، و النهی علی ما إذا کان لغیرها کالتجاره، أو الأولی علی ما إذا لم یصر سببا لقساوته.

أو علی من یضبط نفسه عن ارتکاب المحرمات، و الثانیه علی غیر ذلک.

أو الأولی علی ما إذا خرج فی أثناء السنه، و الثانیه علی ما إذا أقام سنه کامله، کما مر فی الخبر، و قد مر بعض الکلام فی ذلک.

الحدیث الثامن و العشرون و الثلاثمائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 546

عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ خَمْسَهَ أَشْهُرٍ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ.

[الحدیث 329]

329 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قَالَ مَا دُونَ الْأَوْقَاتِ إِلَی مَکَّهَ.

[الحدیث 330]

330 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ بِمَکَّهَ مِنْ أَیْنَ أُهِلُّ بِالْحَجِّ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ مِنْ رَحْلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ إِنْ شِئْتَ مِنَ الطَّرِیقِ.

[الحدیث 331]

331 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلٍ عَنْ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون و الثلاثمائه: صحیح.

و قد مر القول فیه فی أول الکتاب.

الحدیث الثلاثون و الثلاثمائه: صحیح.

قوله علیه السلام: و إن شئت من الطریق أی: من طریق مکه.

و قال فی الدروس: میقات حج التمتع مکه، و الأفضل المسجد، و أفضله المقام أو تحت المیزاب.

الحدیث الحادی و الثلاثون و الثلاثمائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 547

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یُقَدِّمُ طَوَافَهُ وَ سَعْیَهُ فِی الْحَجِّ فَقَالَ هُمَا سِیَّانِ قَدَّمْتَ أَوْ أَخَّرْتَ.

[الحدیث 332]

332 صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ ثُمَّ یُهِلُّ بِالْحَجِّ وَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَبْلَ خُرُوجِهِ إِلَی مِنًی فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 333]

333 صَفْوَانُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ أَ یُعَجِّلُ طَوَافَهُ أَوْ یُؤَخِّرُهُ فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ سَوَاءٌ عَجَّلَهُ أَوْ أَخَّرَهُ.

[الحدیث 334]

334 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ أَ یُقَدِّمُ طَوَافَهُ أَوْ یُؤَخِّرُهُ فَقَالَ یُقَدِّمَهُ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَی جَنْبِهِ لَکِنَّ شَیْخِی لَمْ یَکُنْ یَفْعَلُ ذَلِکَ کَانَ إِذَا قَدِمَ أَقَامَ بِفَخٍّ حَتَّی إِذَا رَاحَ النَّاسُ إِلَی مِنًی رَاحَ مَعَهُمْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَنْ شَیْخُکَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَسَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ أَخُو عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ

______________________________

قوله: عن المتمتع أی: سائلین عنه.

الحدیث الثانی و الثلاثون و الثلاثمائه: صحیح.

الحدیث الثالث و الثلاثون و الثلاثمائه: صحیح علی الظاهر.

و لا وجه لذکر ابن أبی عمیر هنا، فقد مضی إیراد الحدیث بطریق الحسین ابن سعید عن صفوان عن حماد بن عثمان.

الحدیث الرابع و الثلاثون و الثلاثمائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 548

ع لِأُمِّهِ.

[الحدیث 335]

335 إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ هُمَا سَوَاءٌ عَجَّلَ أَوْ أَخَّرَ.

[الحدیث 336]

336 صَفْوَانُ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا کُنَّا نَحُجُّ مُشَاهً فَبَلَغَنَا عَنْکَ شَیْ ءٌ فَمَا تَرَی فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَیَحُجُّونَ مُشَاهً وَ یَرْکَبُونَ قُلْتُ لَیْسَ عَنْ ذَلِکَ أَسْأَلُکَ قَالَ فَعَنْ أَیِّ شَیْ ءٍ سَأَلْتَ قُلْتُ أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ نَصْنَعَ قَالَ تَرْکَبُونَ أَحَبُّ إِلَیَّ فَإِنَّ ذَلِکَ أَقْوَی لَکُمْ عَلَی الدُّعَاءِ وَ الْعِبَادَهِ

______________________________

و قد مضی فی آخر باب ضروب الحج عن محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علی.

و قال فی الدروس: یجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مکه الطواف ندبا، و تقدیم طواف الحج و سعیه علی المضی إلی عرفات، خلافا لابن إدریس فی التقدیم، و صحاح الأخبار و فتاوی الأصحاب علی الجواز.

و الأولی تجدید التلبیه عقیب صلاه کل طواف، فإن ترکها ففی التحلل روایات، ثالثها تحلل المفرد دون السائق.

و لا یجوز تقدیم الطواف و السعی للمتمتع، إلا لضروره کخوف الحیض و النفاس، و الأولی تجدید التلبیه فی حقه، لقول الباقر علیه السلام: من طاف بالبیت و بالصفا و المروه أحل أحب أو کره.

الحدیث الخامس و الثلاثون و الثلاثمائه: موثق.

الحدیث السادس و الثلاثون و الثلاثمائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 549

[الحدیث 337]

337 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحَجِّ مَاشِیاً أَفْضَلُ أَوْ رَاکِباً فَقَالَ بَلْ رَاکِباً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَجَّ رَاکِباً.

[الحدیث 338]

338 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا حَجَجْتَ مَاشِیاً وَ رَمَیْتَ الْجَمْرَهَ فَقَدِ انْقَطَعَ الْمَشْیُ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون و الثلاثمائه: صحیح.

و قد مر الکلام فیه.

الحدیث الثامن و الثلاثون و الثلاثمائه: موثق کالصحیح.

و الظاهر رمی الجمره یوم العید، و یمکن حمله علی إتمام رمی الجمار.

و قال فی الدروس: و لو قید النذر بالمشی وجب من بلده علی الأقوی، و یسقط المشی بعد طواف النساء. انتهی.

و قال فی المسالک: و قیل إلی آخر أفعال الحج. انتهی.

و قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی مبدء المشی و منتهاه، و الذی یقتضیه الوقوف مع المعنی المستفاد من اللفظ وجوبه من حین الشروع فی أفعال الحج و انتهائه بآخر أفعاله، و هو رمی الجمار، لأن ماشیا وقع حالا من فاعل أحج، فیکون وصفا له، و إنما یصدق حقیقه بتلبسه به.

و لو تعلق النذر بالمشی من بلد النذر أو الناذر أو غیرهما، أو دل العرف علیه وجب.

و لو اضطرب العرف بالنسبه إلی بلد النذر أو الناذر، فالظاهر الاکتفاء بالمشی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 550

[الحدیث 339]

339 أَحْمَدُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْبَیْتِ فَمَرَّ فِی الْمِعْبَرِ قَالَ فَلْیَقُمْ فِی الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّی یَجُوزَ.

[الحدیث 340]

340 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا أَفْضَلُ الْحَرَمُ أَوْ عَرَفَهُ فَقَالَ- الْحَرَمُ فَقِیلَ کَیْفَ لَمْ تَکُنْ عَرَفَاتٌ فِی الْحَرَمِ فَقَالَ هَکَذَا جَعَلَهَا اللَّهُ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 8، ص: 550

[الحدیث 341]

341 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْیَوْمُ الْمَشْهُودُ یَوْمُ عَرَفَهَ.

[الحدیث 342]

342 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

من أقرب البلدین إلی المیقات، للشک فی وجوب الزائد.

الحدیث التاسع و الثلاثون و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی المعتبر: و هل القیام فی المعبر علی الوجوب؟ فیه وجهان، أحدهما [نعم] و الأقرب أنه علی الاستحباب.

و قال فی المدارک: ما قربه جید، بل یمکن المناقشه فی استحباب القیام أیضا لضعف مستنده.

الحدیث الأربعون و الثلاثمائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون و الثلاثمائه: صحیح.

الحدیث الثانی و الأربعون و الثلاثمائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 551

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُسْلِ یَوْمِ عَرَفَهَ فِی الْأَمْصَارِ فَقَالَ اغْتَسِلْ أَیْنَمَا کُنْتَ.

[الحدیث 343]

343 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بِلَالٍ الْمَکِّیُّ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِعَرَفَهَ أَتَی بِخَمْسِینَ نَوَاهً وَ کَانَ یُصَلِّی بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ صَلَّی مِائَهَ رَکْعَهٍ بِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ خَتَمَهَا بِآیَهِ الْکُرْسِیِّ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا رَأَیْتُ أَحَداً مِنْکُمْ صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاهَ هَاهُنَا فَقَالَ مَا شَهِدَ هَذَا الْمَوْضِعَ نَبِیٌّ وَ لَا وَصِیُّ نَبِیٍّ إِلَّا صَلَّی هَذِهِ الصَّلَاهَ.

[الحدیث 344]

344 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَوْ لِجَارِیَتِهِ- بِمِنًی بَعْدَ مَا حَلَقَ وَ لَمْ یَطُفْ بِالْبَیْتِ وَ لَمْ یَسْعَ اطْرَحِی ثَوْبَکِ وَ نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا مَا عَلَیْهِ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُ النَّظَرِ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون و الثلاثمائه: مجهول.

قوله: أتی بخمسین نواه کان هذا لتعلیم الناس لضبط الحساب.

قوله: و ختمها بآیه الکرسی أی: قرأها فی آخر الرکعه منها، أو بعد جمیع الرکعات و إتمامها.

و یمکن أن تکون هذه الصلاه من خصائصهم علیهم السلام، و إلا فقد ورد فی الأخبار الاهتمام بصرف الأوقات فی الدعاء و المسأله، کما لا یخفی علی من نظر فیها.

الحدیث الرابع و الأربعون و الثلاثمائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 552

[الحدیث 345]

345 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا عَرَفَهَ إِلَّا بِمَکَّهَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَجْتَمِعُوا فِی الْأَمْصَارِ یَوْمَ عَرَفَهَ یَدْعُونَ اللَّهَ.

[الحدیث 346]

346 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَقِفَ بِعَرَفَاتٍ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا وَ هُوَ عَلَی وُضُوءٍ.

[الحدیث 347]

347 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُصَلِّیَ الرَّجُلُ إِذَا أَمْسَی بِعَرَفَهَ

______________________________

و ظاهره جواز النظر بشهوه قبل طواف النساء، و لم أر به قائلا. و ذکر فی الدروس مضمون الروایه و اقتصر علیه.

و یحتمل بعیدا أن یکون المراد النظر بغیر شهوه، بأن یکون المراد بقوله علیه السلام" إذا لم یکن غیر النظر" إذا لم تکن الشهوه أیضا، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الأربعون و الثلاثمائه: کالموثق.

و قال فی الدروس: یستحب التعریف بالأمصار، و الروایه بعدمه ضعیفه.

الحدیث السادس و الأربعون و الثلاثمائه: صحیح.

و ظاهره استحباب الوضوء.

الحدیث السابع و الأربعون و الثلاثمائه: صحیح.

و یدل علی جواز إیقاع العشاءین أو المغرب بعرفه، و لا ینافی استحباب التأخیر إلی المزدلفه، و لعل المراد بالإمساء ذهاب بعض اللیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 553

[الحدیث 348]

348 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی بَدَنَهٍ صَامَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً.

[الحدیث 349]

349 صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَاهُ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ یُجْمَعُ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَیْنِ لَا تُصَلِّی بَیْنَهُمَا شَیْئاً وَ قَالَ هَکَذَا صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص.

[الحدیث 350]

350 حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون و الثلاثمائه: مرسل.

قوله علیه السلام: علیه بدنه هذا هو المشهور. و قال ابنا بابویه: الکفاره شاه.

الحدیث التاسع و الأربعون و الثلاثمائه: صحیح.

و قال فی الدروس: یستحب تأخیر العشاءین إلی جمع، و الجمع بأذان و إقامتین إجماعا، و أوجب الحسن تأخیرهما إلی المشعر فی ظاهر کلامه، و له التأخیر و إن ذهب ثلث اللیل، رواه محمد بن مسلم، و أن لا یصلی سنه المغرب بینهما بل بعدهما، و روی فعلها بینهما، و ینبغی الصلاه قبل حط الرحل للتأسی، و لو منع صلی بعرفه أو فی الطریق. انتهی.

و قال فی المدارک: الأقرب جواز الصلاه فی عرفه، و فی الطریق اختیارا لصحیحه هشام بن الحکم.

الحدیث الخمسون و الثلاثمائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 554

فَاتَهُ الْمَوْقِفَانِ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ یَوْمِ النَّحْرِ فَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ یَوْمَ النَّحْرِ فَلَیْسَ لَهُ حَجٌّ وَ یَجْعَلُهَا عُمْرَهً وَ عَلَیْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ فَإِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمَکَّهَ وَ إِنْ شَاءَ أَقَامَ بِمِنًی مَعَ النَّاسِ وَ إِنْ شَاءَ ذَهَبَ حَیْثُ شَاءَ وَ لَیْسَ هُوَ مِنَ النَّاسِ فِی شَیْ ءٍ.

[الحدیث 351]

351 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ کُنْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ قَوْماً قَدِمُوا الْیَوْمَ وَ قَدْ فَاتَهُمُ الْحَجُّ فَقَالَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِیَهَ أَرَی أَنْ یُهَرِیقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دَمَ شَاهٍ وَ یُحِلُّونَ وَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ إِنِ انْصَرَفُوا إِلَی بِلَادِهِمْ وَ إِنْ أَقَامُوا حَتَّی تَمْضِیَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ بِمَکَّهَ حَتَّی

______________________________

و یدل علی عدم إدراک

الحج بإدراک اضطراری المشعر و الحج من قابل علی الوجوب، مع الاستقرار أو بقاء الاستطاعه للصروره، و علی الاستحباب مع عدمهما.

الحدیث الحادی و الخمسون و الثلاثمائه: صحیح.

و قد تقدم بعینه.

و قال فی الدروس: من فاته الموقفان سقطت عنه أفعال الحج، و وجب علیه التحلل بعمره مفرده. و الأفضل الإقامه بمنی أیام التشریق ثم الاعتمار، و إن کان قد ساق هدیا نحره بمکه لا بمنی، لعدم سلامه الحج له، و إلا فلا دم علیه للفوات.

و نقل الشیخ وجوبه، و هو المروی عن الصادق علیه السلام بطریق داود الرقی، و فی الروایه: أنه یحلق ثم یتخیر بین إنشاء العمره من أدنی الحل فتجزیه عن الحج فی القابل، و بین العود إلی أهله فیحج فی القابل. و حملها الشیخ علی کون الفائت ندبا، أو علی من اشترط فی إحرامه لروایه ضریس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 555

خَرَجُوا إِلَی وَقْتِ أَهْلِ مَکَّهَ وَ أَحْرَمُوا مِنْهُ وَ اعْتَمَرُوا فَلَیْسَ عَلَیْهِمُ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.

[الحدیث 352]

352 إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَ تَدْرِی لِمَ جُعِلَ الْمُقَامُ ثَلَاثاً بِمِنًی قَالَ قُلْتُ لِأَیِّ شَیْ ءٍ جُعِلَتْ أَوْ لِمَا ذَا جُعِلَتْ قَالَ مَنْ أَدْرَکَ شَیْئاً مِنْهَا فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ.

[الحدیث 353]

353 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْیِ الْجِمَارِ یَوْمَ النَّحْرِ مَا لَهَا تُرْمَی وَحْدَهَا وَ لَا یُرْمَی مِنَ الْجِمَارِ غَیْرُهَا یَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ قَدْ کُنَّ یُرْمَیْنَ کُلُّهُنَّ وَ لَکِنَّهُمْ تَرَکُوا ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَرْمِیهِنَّ قَالَ لَا تَرْمِهِنَّ أَ مَا تَرْضَی أَنْ تَصْنَعَ مِثْلَ مَا أَصْنَعُ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون و الثلاثمائه: حسن.

قوله: فقد أدرک الحج أی: ثوابه.

و قال الفاضل الأسترآبادی: ظاهره أن المراد یوم النحر و الیومان بعده لا یوم الإقامه، و علی هذا یوافق الحدیث المتقدم، لعل هذا من باب التفضل، و الأحادیث المنافیه لذلک من باب الاستحقاق.

و یحتمل أن یکون المراد المقام بمنی لیله عرفه و صبیحه عرفه و یوم النحر بعد الإفاضه من المشعر.

الحدیث الثالث و الخمسون و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.

و لم یقل به ظاهرا أحد.

و قال فی الدروس: روی الکلینی عن زراره عن أحدهما علیهما السلام أن الحمار کن یرمین کلهن یوم النحر ثم ترک ذلک. و عن حمران أن الباقر علیه السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 556

[الحدیث 354]

354 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ التَّکْبِیرُ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَجْهَرْنَ.

[الحدیث 355]

355 فَضَالَهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ الْمُتَمَتِّعِ فَقَالَ عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الْحُرِّ إِمَّا أُضْحِیَّهٌ وَ إِمَّا صَوْمٌ.

[الحدیث 356]

356 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ بَدَنَهٌ قَالَ یُجْزِی عَنْهُ بَقَرَهٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَنَی بَدَنَهً مِنَ الْإِبِلِ

______________________________

کان یرمیهن جمع یوم النحر.

الحدیث الرابع و الخمسون و الثلاثمائه: صحیح.

الحدیث الخامس و الخمسون و الثلاثمائه: صحیح.

و محمول علی أن المراد المماثله فی کمیه ما یجب علیه، و إن کانت کیفیه الوجوب مختلفه.

الحدیث السادس و الخمسون و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی المسالک: إذا نذر أن یهدی بدنه، فالبحث فیه من وجهین:

أحدهما: البدنه ما هی؟ فالذی علیه الأصحاب الأنثی من الإبل، لأنها فی اللغه کذلک، و لیس فی العرف ما یخالفه. و قال بعض العامه: البدنه تقع علی الإبل و البقر و الغنم جمیعا، فإن نوی شیئا بعینه فذاک، و إلا لم یجز.

و لهم قول آخر: أنه یتخیر بینها و بین بقره أو سبع شیاه، و المذهب الأول. انتهی.

و قال فی الدروس: البدنه الأنثی من الإبل، و لا تجزی البقره إلا مع العجز،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 557

[الحدیث 357]

357 أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَاجِبَهٌ فِی فِدَاءٍ قَالَ إِذَا لَمْ یَجِدْ بَدَنَهً فَسَبْعُ شِیَاهٍ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ صَامَ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً بِمَکَّهَ أَوْ فِی مَنْزِلِهِ.

[الحدیث 358]

358 صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَخْرُجُ مِنْ حَجِّهِ وَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ یَلْزَمُهُ فِیهِ دَمٌ یُجْزِیهِ أَنْ یَذْبَحَهُ إِذَا رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ فِیمَا أَعْلَمُ یَتَصَدَّقُ بِهِ

______________________________

و لو عجز عن البقره فسبع شیاه. انتهی.

و فی القاموس: البدنه محرکه من الإبل و البقر کالأضحیه من الغنم تهدی إلی مکه للذکر و الأنثی. انتهی.

فما ورد فی الخبر لیس ببعید عن مدلولها اللغوی، و الأحوط متابعه القوم.

الحدیث السابع و الخمسون و الثلاثمائه: موثق کالصحیح.

و ذکر الشیخ و جمع من الأصحاب أن من وجب علیه بدنه فی نذر أو کفاره و لم یجد، کان علیه سبع شیاه لهذه الروایه، و هی مختصه ببدنه الفداء، و مع ذلک فیجب تقیید الحکم بما إذا لم یکن للبدنه بدل منصوص، کما فی کفاره النعامه.

الحدیث الثامن و الخمسون و الثلاثمائه: موثق.

و المشهور أنه إن کان فعل ما یلزم الفداء فی الحج یجب ذبحه بمنی، و إن کان فی العمره یجب ذبحه بمکه. و یمکن حمل هذا الخبر علی ما إذا لم یمکنه البعث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 558

[الحدیث 359]

359 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ مَمْلُوکَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ أَ عَلَیْهِ أَنْ یَذْبَحَ عَنْهُ فَقَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْنَی فِیهِ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الذَّبْحُ وَ هُوَ مُخَیَّرٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَأْمُرَهُ بِالصَّوْمِ یَدُلُّ عَلَیْهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 360]

360 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَمَرْتُ مَمْلُوکِی أَنْ یَتَمَتَّعَ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَاذْبَحْ عَنْهُ وَ إِنْ شِئْتَ مُرْهُ فَلْیَصُمْ

______________________________

قال الشیخ فی الخلاف: کل دم یتعلق بالإحرام، کدم المتعه و القران و جزاء الصید و ما وجب بارتکاب محظورات الإحرام إذا أحصر، جاز له أن ینحر مکانه فی حل أو حرم إذا لم یتمکن من إنفاذه بلا خلاف. انتهی.

الحدیث التاسع و الخمسون و الثلاثمائه: موثق کالصحیح.

قوله: أن یذبح عنه لیس" عنه" فی بعض النسخ، فضمیر" علیه" راجع إلی المملوک، و الاستشهاد بالآیه ینطبق علیه، و علی نسخه" عنه" أیضا یحتمل ذلک، لکنه بعید.

و علی تقدیر إرجاع الضمیر إلی المولی، فالغرض من الاستشهاد أن العبد لما لم یکن قابلا للمالکیه لا یتعلق به الذبح أصلا حتی یتحمل عنه المولی.

الحدیث الستون و الثلاثمائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 559

[الحدیث 361]

361 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْعَبَّاسُ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعَنَا مَمَالِیکَ لَنَا قَدْ تَمَتَّعُوا عَلَیْنَا أَنْ نَذْبَحَ عَنْهُمْ قَالَ فَقَالَ الْمَمْلُوکُ لَا حَجَّ لَهُ وَ لَا عُمْرَهَ وَ لَا شَیْ ءَ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی مَنْ تَمَتَّعَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَأَمَّا إِذَا أَذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ کَانَ الْحُکْمُ فِیهِ مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 3632]

362 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقَهُ رَغِیفٍ خَیْرٌ مِنْ نُسُکٍ مَهْزُولٍ.

[الحدیث 363]

363 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ سُقْتُ فِی الْعُمْرَهِ بَدَنَهً فَأَیْنَ أَنْحَرُهَا قَالَ بِمَکَّهَ قُلْتُ أَیَّ شَیْ ءٍ أُعْطِی مِنْهَا قَالَ کُلْ ثُلُثاً وَ أَهْدِ ثُلُثاً وَ تَصَدَّقْ بِثُلُثٍ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون و الثلاثمائه: موثق کالصحیح.

و فی أکثر النسخ" عن فضیل"، و الظاهر محمد بن القاسم بن فضیل.

الحدیث الثانی و الستون و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.

و الغرض التحریص علی کون الهدی سمینا.

الحدیث الثالث و الستون و الثلاثمائه: موثق.

قوله علیه السلام: و تصدق بثلث هذا هو المشهور، و اختلفوا فی أن هذه القسمه هل هی علی الوجوب أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 560

[الحدیث 364]

364 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِیَتِهِ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنَّ أَبِی أَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ فَقَالَ لَهُ مُرْ مُنَادِیاً یَقُومُ عَلَی الْحِجْرِ فَیُنَادِی أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ قُطِعَ بِهِ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْیَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْطِیَ أَوَّلًا فَأَوَّلًا حَتَّی یَتَصَدَّقَ بِثَمَنِ الْجَارِیَهِ.

[الحدیث 365]

365 إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخَوَیْهِ عَلِیٍّ وَ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ حَجَجْنَا سَنَهً وَ مَعَنَا صِبْیَانٌ فَعَزَّتِ الْأَضَاحِیُّ فَأَصَبْنَا شَاهً بَعْدَ شَاهٍ فَذَبَحْنَا لِأَنْفُسِنَا وَ تَرَکْنَا صِبْیَانَنَا قَالَ فَأَتَی بُکَیْرٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یَنْبَغِی أَنْ تَذْبَحُوا عَنِ الصِّبْیَانِ وَ تَصُومُوا أَنْتُمْ عَنْ أَنْفُسِکُمْ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَلْیَصُمْ عَنْ کُلِّ صَبِیٍّ مِنْکُمْ وَلِیُّهُ.

[الحدیث 366]

366 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْسٍ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُهْدِی وَ لَمْ یَصُمِ الثَّلَاثَهَ

______________________________

علی الاستحباب؟ الحدیث الرابع و الستون و الثلاثمائه: صحیح.

و قد مر الکلام فیه.

الحدیث الخامس و الستون و الثلاثمائه: حسن.

الحدیث السادس و الستون و الثلاثمائه: موثق.

و قد مضی بتغییر فی السند.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 561

الْأَیَّامِ حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ النَّفْرِ وَجَدَ ثَمَنَ شَاهٍ أَ یَذْبَحُ أَوْ یَصُومُ قَالَ لَا بَلْ یَصُومُ فَإِنَّ أَیَّامَ الذَّبْحِ قَدْ مَضَتْ.

[الحدیث 367]

367 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یُطْعِمُ مِنْ ذَبِیحَتِهِ الْحَرُورِیَّهَ قُلْتُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ حَرُورِیَّهٌ قَالَ نَعَمْ

______________________________

قوله علیه السلام: لا بل یصوم هذا خلاف المشهور، بل الظاهر هنا وجوب الهدی، و حمله الشیخ فیما مضی علی ما إذا صام الثلاثه. و ذهب أکثر الأصحاب إلی أنه إذا وجد الهدی بعد صوم الأیام الثلاثه جاز مضیه فی الصوم و الهدی أفضل.

و استقرب العلامه فی القواعد وجوب الهدی إذا وجده فی وقت الذبح، و ذهب الأکثر إلی أنه إذا وجد الهدی قبل إتمام الثلاثه وجب علیه الهدی، و ذهب ابن إدریس و العلامه إلی سقوط الهدی بمجرد التلبس بالصوم.

الحدیث السابع و الستون و الثلاثمائه: صحیح.

و یمکن أن یکون فعله علیه السلام للتقیه، أو یکون ذلک فی الأضحیه المستحبه أو إذا ما أعطی من نصیب نفسه أو نصیب الاهداء لا نصیب الصدقه، و الأول أظهر.

و قال فی الدروس: المستحق الفقیر المؤمن، ثم نقل هذه الروایه و اقتصر علی النقل.

و قال فی المدارک:

الأولی اعتبار الإیمان فی المستحق و إن کان فی تعینه نظر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 562

[الحدیث 368]

368 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُطْعِمَ الْمُشْرِکَ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ.

[الحدیث 369]

369 أَحْمَدُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُؤْکَلُ مِنْ کُلِّ هَدْیٍ نَذْراً کَانَ أَوْ جَزَاءً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنَ الْهَدْیِ الْوَاجِبِ إِذَا تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ عَلَی مَا مَضَی الْقَوْلُ فِیهِ وَ الرِّوَایَاتُ

[الحدیث 370]

370 الْحُسَیْنُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون و الثلاثمائه: صحیح.

الحدیث التاسع و الستون و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: یؤکل من کل هدی یمکن أن یکون المراد جواز أکل غیر المالک منه.

و قال فی الدروس: لا یجوز الأکل من الواجب غیر المتعه، فإن أکل ضمن القیمه، و جوز الشیخ الأکل منه للضروره و لا قیمه علیه. و روی عبد الملک القمی عن الصادق علیه السلام: یؤکل من کل هدی نذرا کان أو جزاء.

و روی الکاهلی: یؤکل من الهدی کله مضمونا أو غیره. و فی روایه جعفر بن بشیر: یؤکل من الجزاء. و حملها الشیخ علی الضروره، أو علی الصدقه بالقیمه، لتصریح الباقر علیه السلام: إذا کان واجبا فعلیه قیمه ما أکل.

الحدیث السبعون و الثلاثمائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 563

ع إِذَا عَقَصَ الرَّجُلُ رَأْسَهُ أَوْ لَبَّدَهُ فِی الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَهِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَلْقُ.

[الحدیث 371]

371 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَی الصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ لَا یُقَصِّرَ إِنَّمَا التَّقْصِیرُ لِمَنْ قَدْ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ.

[الحدیث 372]

372 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الدروس: لا یتعین الحلق علی الصروره و الملبد عند الأکثر، بل یجزی التقصیر، و للشیخ قول بتعینه علیهما، و هو قول ابن الجنید، و زاد المعقوص شعره و المضفور، و وافق الحسن علی الأخیرتین و لم یذکر الصروره.

و قال یونس بن عبد الرحمن: إن عقص شعره أی ضفره أو لبده، أی: ألزقه بصمغ أو ربط بعضه إلی بعض بسیر، أو کان صروره، تعین الحلق فی الحج و عمره الإفراد.

و فی روایه أبی بصیر: الصروره یحلق و لا یقصر، إنما التقصیر لمن حج حجه الإسلام.

و فی روایه معاویه: إذا لبد أو عقص، فلیس له التقصیر. و یظهر من روایه العیص أنه إذا قصر و لم یحلق فعلیه دم. و فی التهذیب و صحیحه حریز مطلقه، فیحمل غیرها علی الندب.

الحدیث الثانی و السبعون و الثلاثمائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 564

شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَلْقَ وَ لَیْسَ لَهُ التَّقْصِیرُ.

[الحدیث 373]

373 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلصَّرُورَهِ أَنْ یَحْلِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَإِنْ شَاءَ قَصَّرَ وَ إِنْ شَاءَ حَلَقَ فَإِذَا لَبَّدَ شَعْرَهُ أَوْ عَقَصَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَلْقَ وَ لَیْسَ لَهُ التَّقْصِیرُ.

[الحدیث 374]

374 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَلْقُ الرَّأْسِ فِی غَیْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَهٍ مُثْلَهٌ.

[الحدیث 375]

375 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی سَعْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَجِبُ الْحَلْقُ عَلَی ثَلَاثَهِ نَفَرٍ رَجُلٍ لَبَّدَ وَ رَجُلٍ حَجَّ نَدْباً لَمْ یَحُجَّ قَبْلَهَا وَ رَجُلٍ عَقَصَ رَأْسَهُ

______________________________

الحدیث الثالث و السبعون و الثلاثمائه: صحیح.

الحدیث الرابع و السبعون و الثلاثمائه: صحیح.

و قیل: یمکن تخصیصه بأهل مکه و من فی حکمهم، بناء علی أنه ینبغی توفیر الشعر لکل عمره.

أقول: و یمکن تخصیصه بعصر الرسول صلی الله علیه و آله و ما قرب منه، و یکون المراد کونه مثله عند الناس.

الحدیث الخامس و السبعون و الثلاثمائه: مجهول.

و یدل علی أن المراد بالصروره من لم یحج، و إن لم یکن مستطیعا و حج ندبا و لعل التخصیص بالمندوب لکونه أخفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 565

[الحدیث 376]

376 عَمْرُو بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ بِرَأْسِهِ قُرُوحٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی الْحَلْقِ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ قَبْلَهَا فَلْیَجُزَّ شَعْرَهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَحُجَّ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْحَلْقِ وَ عَنْ رَجُلٍ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ یَذْبَحَ قَالَ یَذْبَحُ وَ یُعِیدُ الْمُوسَی لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَکُمْ حَتّٰی یَبْلُغَ الْهَدْیُ مَحِلَّهُ.

[الحدیث 377]

377 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ وَ وَقَفَ بِعَرَفَهَ وَ بِالْمَشْعَرِ وَ رَمَی الْجَمْرَهَ وَ ذَبَحَ وَ حَلَقَ أَ یُغَطِّی رَأْسَهُ فَقَالَ لَا حَتَّی یَطُوفَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ مَا أَرَی عَلَیْهِ شَیْئاً

______________________________

الحدیث السادس و السبعون و الثلاثمائه: موثق.

و یدل علی عدم تجویز الحلق للصروره مع العذر أیضا، و لعله محمول علی عذر لا یکون موجبا لتعذر الحلق بل لتعسره. و یمکن حمل الحلق علی حلق البقیه من الرأس التی لیس فیها القروح.

و قال فی الدروس: یجب الحلق بعد الذبح، و اکتفی فی المبسوط و النهایه و ابن إدریس بحصول الهدی فی رحله، و هو مروی، و فی الخلاف ترتیب مناسک منی مستحب، و هو مشهور، و الترتیب لیس بشرط فی الصحه و إن قلنا بوجوبه.

نعم یستحب لمن حلق قبل الذبح أن یعید الموسی علی رأسه بعد الذبح لروایه عمار.

الحدیث السابع و السبعون و الثلاثمائه: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 566

[الحدیث 378]

378 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَیْهِ جَزُورٌ سَمِینَهٌ قُلْتُ رَجُلٌ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَ قَدْ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ وَ لَمْ تَطُفْ هِیَ قَالَ عَلَیْهِ دَمٌ یُهَرِیقُهُ مِنْ عِنْدِهِ.

[الحدیث 379]

379 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِی سَلَمَهُ بْنُ مُحْرِزٍ أَنَّهُ کَانَ تَمَتَّعَ حَتَّی إِذَا کَانَ یَوْمُ النَّحْرِ طَافَ بِالْبَیْتِ وَ بِالصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مِنًی وَ لَمْ یَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ فَوَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فَذَکَرَهُ لِأَصْحَابِهِ فَقَالُوا فُلَانٌ قَدْ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِکَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَنْحَرَ بَدَنَهً قَالَ سَلَمَهُ فَذَهَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَی أَصْحَابِی فَأَخْبَرْتُهُمْ بِمَا قَالَ فَقَالُوا اتَّقَاکَ وَ أَعْطَاکَ مِنْ عَیْنٍ کَدِرَهٍ فَرَجَعْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنِّی لَقِیتُ أَصْحَابِی فَقَالُوا اتَّقَاکَ فَقَدْ فَعَلَ فُلَانٌ مِثْلَ مَا فَعَلْتَ فَأَمَرَهُ أَنْ یَنْحَرَ بَدَنَهً فَقَالَ صَدَقُوا مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنْ فُلَانٌ فَعَلَهُ مُتَعَمِّداً وَ هُوَ یَعْلَمُ وَ أَنْتَ فَعَلْتَهُ وَ أَنْتَ لَا تَعْلَمُ فَهَلْ کَانَ بَلَغَکَ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ مَا کَانَ بَلَغَنِی فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون و الثلاثمائه: حسن کالصحیح.

و علیه الفتوی.

و قال فی الدروس: قال المفید: من قبل امرأته و قد طاف للنساء و لم تطف هی مکرها لها، فعلیه دم، فإن طاوعته فالدم علیها دونه، و روایه زراره بالدم هنا لیس فیها ذکر الإکراه.

الحدیث التاسع و السبعون و الثلاثمائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 567

[الحدیث 380]

380 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَدْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ إِنِّی أَهْدَیْتُ جَارِیَهً إِلَی الْکَعْبَهِ وَ أُعْطِیتُ بِهَا خَمْسَمِائَهِ دِینَارٍ مَا تَرَی قَالَ بِعْهَا ثُمَّ خُذْ ثَمَنَهَا فَقُمْ بِهِ عَلَی هَذَا الْحَائِطِ حَائِطِ الْحِجْرِ ثُمَّ نَادِ

فَأَعْطِ کُلَّ مُنْقَطَعٍ بِهِ وَ کُلَّ مُحْتَاجٍ مِنَ الْحَاجِّ.

[الحدیث 381]

381 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ یَکُونُ لَهُ فُضُولٌ مِنَ الْکِسْوَهِ بَعْدَ الَّذِی یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَتَسْوَی تِلْکَ الْفُضُولُ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ یَکُونُ مِمَّنْ یَجِبُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ بُدٌّ مِنْ کِرَاءٍ وَ نَفَقَهٍ قُلْتُ لَهُ کِرَاءٌ وَ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ بَعْدَ هَذَا الْفَضْلِ مِنَ الْکِسْوَهِ قَالَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ کِسْوَهٌ بِمِائَهٍ دِرْهَمٍ هَذَا مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَهٍ إِذٰا رَجَعْتُمْ.

[الحدیث 382]

382 الْعَبَّاسُ وَ عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ یَذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِی أَیّٰامٍ مَعْلُومٰاتٍ قَالَ أَیَّامُ الْعَشْرِ وَ قَوْلِهِ وَ اذْکُرُوا اللّٰهَ فِی أَیّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ قَالَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ

______________________________

و قد مضی بتغییر فی أول السند.

الحدیث الثمانون و الثلاثمائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی و الثمانون و الثلاثمائه: صحیح.

و یدل علی عدم وجوب بیع ثیاب التجمل فی الهدی، کما ذکره الأصحاب، بل یدل علی استثناء أکثر من ذلک، کما لا یخفی.

الحدیث الثانی و الثمانون و الثلاثمائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 568

[الحدیث 383]

383 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ رَکْعَهٌ مَعَ الْإِمَامِ مِنَ الصَّلَاهِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ فَقَالَ یُتِمُّ صَلَاتَهُ ثُمَّ یُکَبِّرُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ بَعْدَ کَمْ صَلَاهً فَقَالَ کَمْ شِئْتَ إِنَّهُ لَیْسَ بِمُوَقَّتٍ یَعْنِی فِی الْکَلَامِ

______________________________

و قال فی الدروس: الأیام المعدودات أیام التشریق و آخرها غروب الشمس من الثالث، و الأیام المعلومات عشر ذی الحجه، و هو المروی فی الصحیح عن علی علیه السلام، و فی النهایه بالعکس، و قال الجعفی: أیام التشریق هی المعلومات و المعدودات، و تظهر الفائده فی نذر الصدقه و الصیام.

الحدیث الثالث و الثمانون و الثلاثمائه: صحیح.

قوله: بعدکم صلاه فی الکافی: بعد کل صلاه. و هو الظاهر، فیکون السؤال عن عدد ما یقرأ من التکبیر الذی یستحب بعد کل صلاه، فقال علیه السلام: کم شئت أی: عددا.

فمراد الراوی بقوله" یعنی فی الکلام" أی: فی عدد التکبیر لا فی عدد الصلاه.

و علی ما فی

الکتاب یمکن أن یکون مراد الراوی تفسیر" لیس بموقت" أی:

لیس هو تأکیدا لقوله" کم شئت" بل المراد أن عدده أو کیفیته غیر موقت، بل یجوز بأی عدد و أی کیفیه کانت، فیدل علی جواز التکبیر بالأنحاء المختلفه الوارده فی الروایات و کلام الأصحاب.

و قال الفاضل الأسترآبادی: إشاره إلی أن مراده علیه السلام جواز الزیاده علی القدر المعروف، فلو کبر فی تلک الأیام عقیب کل صلاه لجاز.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 569

[الحدیث 384]

384 عَلِیٌّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَعَجَّلُ فِی یَوْمَیْنِ مِنْ مِنًی أَ یَقْطَعُ التَّکْبِیرَ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ صَلَاهِ الْغَدَاهِ.

[الحدیث 385]

385 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْسَی أَنْ یُکَبِّرَ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ قَالَ إِنْ نَسِیَ حَتَّی قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 386]

386 الْعَبَّاسُ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ جَمِیعاً عَنْ عَلِیٍّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ یُتِمُّونَ الصَّلَاهَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ وَیْلَهُمْ أَوْ وَیْحَهُمْ وَ أَیُّ سَفَرٍ أَشَدُّ مِنْهُ لَا لَا یُتِمُّ.

[الحدیث 387]

387 صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ أَهْلِ مَکَّهَ إِذَا زَارُوا عَلَیْهِمْ إِتْمَامُ الصَّلَاهِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُقِیمُ بِمَکَّهَ إِلَی شَهْرٍ بِمَنْزِلَتِهِمْ

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون و الثلاثمائه: صحیح علی الظاهر.

إذ الظاهر أن المراد ب" علی" هو ابن الحکم.

الحدیث الخامس و الثمانون و الثلاثمائه: موثق.

الحدیث السادس و الثمانون و الثلاثمائه: صحیح علی الظاهر.

و کان الحسن بن علی هو الحسن بن علی بن عبد الله بن المغیره، و علی هو ابن الحکم کما عرفت.

الحدیث السابع و الثمانون و الثلاثمائه: موثق.

و لعل تخصیص الشهر، لأن بعد الشهر الحکم فی سائر البلدان أیضا الإتمام، و إنما الحکم المخصوص بمکه إلی شهر، و سیأتی توضیحه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 570

[الحدیث 388]

388 حَمَّادٌ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَدِمَ بَعْدَ التَّرْوِیَهِ بِعَشَرَهِ أَیَّامٍ وَجَبَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ أَهْلِ مَکَّهَ فَإِذَا خَرَجَ إِلَی مِنًی وَجَبَ عَلَیْهِ التَّقْصِیرُ فَإِذَا زَارَ الْبَیْتَ أَتَمَّ الصَّلَاهَ وَ عَلَیْهِ إِتْمَامُ الصَّلَاهِ إِذَا رَجَعَ إِلَی مِنًی حَتَّی یَنْفِرَ

______________________________

الحدیث الثامن و الثمانون و الثلاثمائه: صحیح.

قوله علیه السلام: فإذا خرج إلی منی لأنه أنشأ السفر إلی عرفات، و هذا موافق للأخبار الداله علی أن فی أربعه فراسخ یلزم القصر أو یجوز، فإذا رجع إلی مکه للطواف، فقد قطع سفره بدخول بلد قد کان عزم الإقامه فیه، فیتم و لما انقطع سفره، فإذا رجع إلی منی یتم أیضا، لأنه لم یقصد المسافه بعد، و الخروج إلی من لا یضر، لعدم کونها علی حد المسافه.

هذا ظاهر الخبر، و هو مخالف لما هو المشهور من أنه لیس حکم بلد قصد فیه الإقامه حکم بلده الأصلی فی

أنه یقطع سفره بمجرد دخوله، بل یلزمه قصد إقامه ثانیه لیتم، إلا أن یحمل علی نیه الإقامه بعد ذلک، و یقال: بأنه لا یخل الخروج إلی منی فی ذلک، لکونها من توابع مکه بعزم الإقامه.

و هذا أیضا مخالف للمشهور، لأن منی خارجه عن الترخص، و خبر إسحاق أشکل، لأن خصوص الشهر لا مدخل له فی الإقامه أیضا.

إلا أن یقال: ذکر الشهر علی المثال، أو یکون إلی عشر فصحف، أو یکون المراد من دخل مکه و لم یقصد الإقامه عشرا، بل کان مترددا إلی شهر، فإن بعد الشهر فی حکم المقیم.

و یمکن أن یکون بناء الخبرین علی کون الحرم من مواضع التخییر، و یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 571

[الحدیث 389]

389 یَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَهْلُ مَکَّهَ إِذَا زَارُوا الْبَیْتَ وَ دَخَلُوا إِلَی مَنَازِلِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَی مِنًی أَتَمُّوا الصَّلَاهَ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلُوا مَنَازِلَهُمْ قَصَّرُوا.

[الحدیث 390]

390 أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ فَقَالَ وَاجِبٌ فِی دُبُرِ کُلِّ صَلَاهٍ فَرِیضَهٍ أَوْ نَافِلَهٍ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْنَی أَنَّهُ شَدِیدُ الِاسْتِحْبَابِ لَا أَنَّهُ فَرْضٌ یَسْتَحِقُّ تَارِکُهُ الْعِقَابَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

الفرق بین الذهاب و العود و غیره بأفضلیه التمام و القصر.

الحدیث التاسع و الثمانون و الثلاثمائه: صحیح.

قوله علیه السلام: أتموا الصلاه هذا مخالف للمشهور، و لعله موافق لمذهب المرتضی و علی بن بابویه و ابن الجنید من اعتبار دخول المنزل.

و یحتمل علی بعد أن یکون المراد بدخول المنزل الوصول إلی حد الترخص.

و قوله" و إن لم یدخلوا منازلهم" أی: لم یرجعوا إلی مکه للزیاره، أو ما لم یدخلوا فی رجوعهم حد الترخص.

الحدیث التسعون و الثلاثمائه: موثق.

و حمل فی الاستبصار التکبیر عقیب النافله علی الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 572

[الحدیث 391]

391 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّکْبِیرِ- أَیَّامَ التَّشْرِیقِ أَ وَاجِبٌ هُوَ أَمْ لَا قَالَ یُسْتَحَبُّ وَ إِنْ نَسِیَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ عَلَیْهِنَّ التَّکْبِیرُ- أَیَّامَ التَّشْرِیقِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَجْهَرْنَ.

[الحدیث 392]

392 عَلِیٌّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ یُرْسِلُ فَیُطَافُ عَنْهُ فَإِنْ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یُطَافَ عَنْهُ فَلْیَطُفْ عَنْهُ وَلِیُّهُ

______________________________

الحدیث الحادی و التسعون و الثلاثمائه: صحیح.

و لعل فیه إیماء إلی رجحان الجهر للرجال.

الحدیث الثانی و التسعون و الثلاثمائه: صحیح علی الظاهر.

و قال فی الدروس: یجب العود لطواف النساء إن ترکه عمدا، و إلا أجزأته الاستنابه، و روی علی بن جعفر أن ناسی الطواف یبعث بهدی و یأمر من یطوف عنه، و حمله الشیخ علی طواف النساء.

و الظاهر أن الهدی ندب، و حکم البعض المقضی من غیر طواف النساء حکم طواف النساء فی عدم وجوب العود إذا رجع إلی بلده، و فی التهذیب یجب العود إلی طواف النساء لو نسیه، إلا مع التعذر یستنیب لروایه معاویه، و الأشهر جواز الاستنابه للقادر، و تحمل الروایه علی الندب.

و قال فیه أیضا: و لو مات قضاه الولی، قاله الأصحاب و رواه معاویه عن الصادق علیه السلام، و فیها لو قضاه غیر ولیه أجزأ، و قال: ما دام حیا فلا یصلح أن یقضی عنه، و هو معارض بروایته القضاء عنه فی حیاته. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 573

[الحدیث 393]

393 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّی یَزُورَ الْبَیْتَ فَإِنْ مَاتَ هُوَ فَلْیَقْضِ عَنْهُ وَلِیُّهُ أَوْ غَیْرُهُ فَأَمَّا مَا دَامَ حَیّاً فَلَا یَصْلُحُ أَنْ یُقْضَی عَنْهُ وَ إِنْ نَسِیَ رَمْیَ الْجِمَارِ فَلَیْسَا سَوَاءً الرَّمْیُ سُنَّهٌ وَ الطَّوَافُ فَرِیضَهٌ.

[الحدیث 394]

394 مُوسَی بْنُ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً وَ لَمْ یَطُفْ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ هِیَ تُجْزِی عَنْهُمَا.

[الحدیث 395]

395 صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْحَجِّ وَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَبْلَ أَنْ یَسْعَی بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ قَالَ لَا یَضُرُّهُ یَطُوفُ بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ وَ قَدْ فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ

______________________________

و الظاهر حمله علی الکراهه، بل هو ظاهر الروایه.

الحدیث الثالث و التسعون و الثلاثمائه: صحیح علی الظاهر.

الحدیث الرابع و التسعون و الثلاثمائه: مجهول.

قوله علیه السلام: و هی تجزی عنهما لعله محمول علی ما إذا طافت المرأه طواف النساء.

الحدیث الخامس و التسعون و الثلاثمائه: موثق بسندیه.

قوله علیه السلام: لا یضره حمله الأصحاب علی ما إذا قدمه للضروره أو ساهیا، فأما مع العمد بدون ضروره، فالمقطوع به فی کلامهم عدم الجواز و عدم الإجزاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 574

[الحدیث 396]

396 وَ قَالَ إِسْحَاقُ وَ رَوَی مِثْلَ ذَلِکَ سَمَاعَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.

[الحدیث 397]

397 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ نَاجِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ بَاتَ لَیَالِیَ مِنًی بِمَکَّهَ فَقَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثَهٌ مِنَ الْغَنَمِ.

[الحدیث 398]

398 عَمْرُو بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ نَسِیَ أَنْ یَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی أَهْلِهِ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ یَنْحَرُهَا بَیْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَهِ.

[الحدیث 399]

399 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث السابع و التسعون و الثلاثمائه: ضعیف علی المشهور.

محمول علی غیر المتقی.

و قال فی الدروس: و لو بات بغیرها، فعلیه عن کل لیله شاه، إلا أن یبیت بمکه مشتغلا بالعباده الواجبه أو المستحبه فلا شی ء، سواء کان خروجه للعباده من منی قبل غروب الشمس أو بعده.

الحدیث الثامن و التسعون و الثلاثمائه: موثق.

قوله علیه السلام: علیه بدنه لعله محمول علی الاستحباب، أو علی ما إذا واقع بعد الذکر، و علی الثانی حمله فی الدروس.

الحدیث التاسع و التسعون و الثلاثمائه: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 575

ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ- مَکَّهَ فَیَطُوفَ أَیَّامَ مِنًی وَ لَا یَبِیتَ بِهَا.

[الحدیث 400]

400 وَ لَا یُنَافِی هَذَا مَا رَوَاهُ الْعِیصُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزِّیَارَهِ بَعْدَ زِیَارَهِ الْحَجِّ فِی أَیَّامِ التَّشْرِیقِ فَقَالَ لَا.

لِأَنَّ الْمَعْنَی فِیهِ أَنَّ الْمُقَامَ بِمِنًی أَفْضَلُ وَ إِنْ کَانَتِ الزِّیَارَهُ جَائِزَهً یَدُلُّ عَلَیْهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 401]

401 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی مَکَّهَ أَیَّامَ مِنًی بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ زِیَارَهِ الْبَیْتِ فَیَطُوفُ بِالْبَیْتِ تَطَوُّعاً فَقَالَ الْمُقَامُ بِمِنًی أَفْضَلُ وَ أَحَبُّ إِلَیَّ.

[الحدیث 402]

402 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع رَجُلٌ زَارَ فَقَضَی طَوَافَ حَجِّهِ کُلَّهُ أَ یَطُوفُ بِالْبَیْتِ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ یَمْضِی عَلَی وَجْهِهِ إِلَی مِنًی فَقَالَ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ مَا لَمْ یَبِتْ

______________________________

الحدیث الأربع مائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعمائه: صحیح علی المشهور.

و قال فی الدروس: و أما نهار أیام التشریق، فلا یجب فیه سوی الرمی، فإذا رمی جاز له مفارقه منی لزیاره البیت و غیره، و إن کان المقام بمنی نهارا أفضل، کما رواه لیث المرادی عن الصادق علیه السلام أن المقام بها أفضل من الطواف تطوعا. و منع الحلبی الصروره من النفر فی الأول إلا لضروره، و یجوز تقدیم رحله قبل الزوال.

الحدیث الثانی و الأربعمائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 576

[الحدیث 403]

403 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ بَعَثَ بِثَقَلِهِ یَوْمَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ أَقَامَ هُوَ إِلَی الْأَخِیرِ قَالَ هُوَ مِمَّنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ.

[الحدیث 404]

404 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُحْرِمُ الصَّیْدَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْفِرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ مَنْ نَفَرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُصِیبَ الصَّیْدَ حَتَّی یَنْفِرَ النَّاسُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ ... لِمَنِ اتَّقیٰ قَالَ اتَّقَی الصَّیْدَ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعمائه: موثق.

و قال فی الدروس: لو قدم رحله فی النفر الأول و بقی هو إلی الأخیر، فهو ممن تعجل فی یومین علی الروایه.

الحدیث الرابع و الأربعمائه: مجهول.

لاشتراک ابن یحیی، و یحتمل الصحه بناء علی ظهور کونه الخزاز.

و قال فی الدروس: أما الصید الذی حرم بالإحرام، فیحل له بطواف النساء قاله الفاضل، و ذکر أنه مذهب علمائنا، لقوله تعالی" لٰا تَقْتُلُوا الصَّیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ" و روی الصدوق تحریم الصید بعد طواف النساء، و لعله لمکان الحرم، و صرح ابن الجنید بتحریم الصید أیام منی و لو أحل.

قوله: قال: اتقی الصید أقول: ورد فی تأویل تلک الآیه وجوه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 577

[الحدیث 405]

405 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَیْثَمٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ نَفَرَ فِی النَّفْرِ الْأَوَّلِ مَتَی یَحِلُّ لَهُ الصَّیْدُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْیَوْمِ الثَّالِثِ حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ الزَّیَّاتُ.

[الحدیث 406]

406 یَعْقُوبُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

أحدها: أن التخییر بین التعجیل و التأخیر إنما هو لمن اتقی الصید و النساء فی إحرامه، کما مر.

و الثانی: أن من تعجل إنما یکون بغیر إثم إذا اتقی الصید، إلی أن ینفر الناس فی النفر الأخیر.

و هذا الخبر یحتمل کلا من الوجهین و الجمع بینهما أیضا، و إنما وصل قوله" لِمَنِ اتَّقیٰ" بقوله" فَمَنْ تَعَجَّلَ فِی یَوْمَیْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ" لبیان أنه قید للأول.

الثالث: أن الحج مکفر للسیئات لمن اتقی الشرک و الکفر و کان إمامیا صحیح العقیده.

الرابع: أنه یقع کفرا إذا کان فی طریق الحج و أثنائه متقیا من المحرمات، فإنه تعالی إنما یتقبل من المتقین.

الخامس: أن المراد أنه لا یکون له إثم إذا اتقی فی بقیه العمر عن الکبائر.

و قیل: إنما قید بالمتقی لأنهم المنتفعون بتلک الأحکام الآتون بها.

الحدیث الخامس و الأربعمائه: مجهول.

و موافق للخبر السابق، و اقتصر فی الدروس علی نقل الروایه، و لم أر من تعرض لها غیره، و لعلها محموله علی الاستحباب.

الحدیث السادس و الأربعمائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 578

قَالَ مَا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْکَعْبَهَ إِلَّا مَرَّهً وَ بَسَطَ فِیهَا ثَوْبَهُ تَحْتَ قَدَمَیْهِ وَ خَلَعَ نَعْلَیْهِ.

[الحدیث 407]

407 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ لَمْ یُوَدِّعِ الْبَیْتَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ کَانَتْ بِهِ عِلَّهٌ أَوْ کَانَ نَاسِیاً.

[الحدیث 408]

408 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ یَقُولُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْحَرَمَیْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ أَنْ یُصَلِّیَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ نُودِیَ مِنْ خَلْفِهِ لَا صَحِبَکَ اللَّهُ.

[الحدیث 409]

409 صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَطُوفُ الْمُعْتَمِرُ بِالْبَیْتِ بَعْدَ طَوَافِ الْفَرِیضَهِ حَتَّی یُقَصِّرَ

______________________________

الحدیث السابع و الأربعمائه: موثق.

و قال فی الدروس: یستحب العود إلی مکه بعد النفر من منی لطواف الوداع و لیس واجبا عندنا.

الحدیث الثامن و الأربعمائه: مجهول.

الحدیث التاسع و الأربعمائه: صحیح.

و ظاهره الحرمه، و هو أحوط. و یمکن حمله علی الکراهه.

قال فی الدروس: روی محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام أنه لا یعجبه التطوع بالطواف بعد السعی حتی یقصر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 579

[الحدیث 410]

410 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُفْرِدِ الْحَجِّ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ لِأَنَّ الَّذِی لَا خِلَافَ فِیهِ بَیْنَ الطَّائِفَهِ أَنَّ طَوَافَ النِّسَاءِ لَا بُدَّ مِنْهُ فِی سَائِرِ أَنْوَاعِ الْحَجِّ وَ فِی الْعُمْرَهِ أَیْضاً

[الحدیث 411]

411 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِأَهْلِ سَرِفٍ وَ لَا لِأَهْلِ مَرٍّ وَ لَا لِأَهْلِ مَکَّهَ مُتْعَهٌ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ.

[الحدیث 412]

412 عَلِیُّ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی- ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ قَالَ ذَلِکَ أَهْلُ مَکَّهَ لَیْسَ لَهُمْ مُتْعَهٌ وَ لَا عَلَیْهِمْ عُمْرَهٌ قَالَ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِکَ قَالَ ثَمَانِیَهٌ وَ أَرْبَعُونَ مِیلًا مِنْ جَمِیعِ نَوَاحِی مَکَّهَ دُونَ عُسْفَانَ وَ دُونَ ذَاتِ عِرْقٍ.

[الحدیث 413]

413 زُرَارَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِیمَنْ أَقَامَ بِمَکَّهَ سَنَتَیْنِ فَهُوَ

______________________________

الحدیث العاشر و الأربعمائه: مجهول.

الحدیث الحادی عشر و الأربعمائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثانی عشر و الأربعمائه: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: و لا علیهم عمره أی: قبل الحج.

الحدیث الثالث عشر و الأربعمائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 580

مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ لَا مُتْعَهَ لَهُ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ لَهُ أَهْلٌ بِالْعِرَاقِ وَ أَهْلٌ بِمَکَّهَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ أَیُّهُمَا الْغَالِبُ عَلَیْهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ.

[الحدیث 414]

414 یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُجَاوِرِ بِمَکَّهَ یَخْرُجُ إِلَی أَهْلِهِ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی مَکَّهَ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یَدْخُلُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُقَامُهُ بِمَکَّهَ أَکْثَرَ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَلَا یَتَمَتَّعُ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَلَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ

______________________________

و قال الفاضل التستری رحمه الله: لعل هذا إذا لم یقم بأهله فی مکه سنتین، و إلا فقد شمله ما دل علی حکم إقامه سنتین، هو ما إذا أقام بدون أهله.

و علی الأخیر ربما یستشکل الأمر، و یقال: کیف یستقیم الحکم علی من کان مع أهله فی غیر مکه سنین کثیره، و ینفرد عنهم سنتین فی مکه بأنه من أهل مکه، مع الحکم بأنه إذا کان مع أهله فی مکه سنتین و مع أهله فی غیر مکه عشر سنین مثلا بأنه لیس من أهل مکه.

فعلی هذا لا یبعد أن یحمل ما دل علی أن إقامه سنتین یجعل الشخص کالمقیم علی ما إذا أقام مع أهله فی مکه، و لم یکن له أهل آخر فی غیرها، و یؤیده قوله تعالی" ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ".

و ربما

یقال: إن إقامه سنتین فی مکه إنما یجعله بحکم المقیم فی من لم یتعارف فی شأنه أن یکون له قبل الاستطاعه إقامتان مع أهلین: أحدهما بمکه، و الآخر فی بلد آخر، و أما إذا تعارف ذلک فالحاکم الغلبه.

الحدیث الرابع عشر و الأربعمائه: صحیح.

و حمل علی أن المراد من یکون هذا شأنه فی کل سنه، فحکم علیه السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 581

[الحدیث 415]

415 أَحْمَدُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یُوصِ بِهَا أَ تُقْضَی عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 416]

416 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ حَدَّثَنِی سَعِیدٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّهٍ فَجَعَلَهَا وَصِیُّهُ فِی نَسَمَهٍ قَالَ یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَجْعَلُهَا فِی حَجَّهٍ کَمَا أَوْصَی فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ قُلْتُ فَمَنْ أَوْصَی بِعِشْرِینَ دِرْهَماً فِی حَجَّهٍ قَالَ یَحُجُّ بِهَا رَجُلٌ مِنْ حَیْثُ یَبْلُغُهُ.

[الحدیث 417]

417 سَلَمَهُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ غَیْلَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ التَّکْبِیرِ فِی أَیَّامِ الْحَجِّ مِنْ أَیِّ یَوْمٍ یَبْتَدِئُ بِهِ وَ فِی أَیِّ یَوْمٍ یَقْطَعُهُ وَ هُوَ بِمِنًی وَ سَائِرُ الْأَمْصَارِ سَوَاءٌ أَوْ بِمِنًی أَکْثَرُ فَقَالَ التَّکْبِیرُ بِمِنًی یَوْمَ النَّحْرِ عَقِیبَ صَلَاهِ الظُّهْرِ إِلَی صَلَاهِ الْغَدَاهِ مِنْ یَوْمِ النَّفْرِ فَإِنْ أَقَامَ الظُّهْرَ کَبَّرَ وَ إِنْ أَقَامَ الْعَصْرَ کَبَّرَ وَ إِنْ أَقَامَ الْمَغْرِبَ لَمْ یُکَبِّرْ وَ التَّکْبِیرُ بِالْأَمْصَارِ یَوْمَ عَرَفَهَ صَلَاهَ الْغَدَاهِ إِلَی النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَ صَلَاهَ الظُّهْرِ وَ هُوَ وَسَطُ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ

______________________________

بالأغلب.

الحدیث الخامس عشر و الأربعمائه: صحیح.

الحدیث السادس عشر و الأربعمائه: ضعیف علی المشهور.

و علی الحکمین فتوی الأصحاب.

الحدیث السابع عشر و الأربعمائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 8، ص: 582

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ الْعَمَلُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ تَمَّ الْجُزْءُ الْخَامِسُ مِنْ کِتَابِ تَهْذِیبِ الْأَحْکَامِ وَ آخِرُهُ کِتَابُ الْحَجِّ وَ یَتْلُوهُ فِی الْجُزْءِ الْسَادِسِ کِتَابُ الزِّیَارَاتِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ

______________________________

تمت التعلیقات المعلقه علی کتاب الحج فی شهر رجب الأصب من شهور سنه أربع و تسعین بعد الألف الهجریه.

و الحمد لله

وحده، و صلی الله علی محمد سید المرسلین و آله الأکرمین الأنجبین.

و تم استنساخ الکتاب تحقیقا و تعلیقا علیه فی الیوم الثانی عشر من شوال سنه ألف و أربعمائه و ست هجریه فی المشهد الرضوی علی ید العبد السید مهدی الرجائی.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء التاسع

کِتَابُ الْمَزَارِ مِنْ کِتَابِ التَّهْذِیبِ

اشاره

مُخْتَصَرٌ فِی ذِکْرِ أَنْسَابِ النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّهِ ع وَ زِیَارَاتِهِمْ وَ تَوَارِیخِهِمْ وَ قَدْرِ مَشَاهِدِهِمْ وَ الْخَبَرِ الْوَارِدِ فِی زِیَارَهِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ مَا یَتَعَلَّقُ بِذَلِکَ

[ما یتعلق بالنبی (ع)]

بَابُ 1 نَسَبِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَارِیخِ مَوْلِدِهِ وَ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

وَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ سَیِّدُ الْمُرْسَلِینَ وَ خَاتَمُ النَّبِیِّینَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ کُنْیَتُهُ أَبُو الْقَاسِمِ وُلِدَ بِمَکَّهَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ فِی عَامِ الْفِیلِ

______________________________

کتاب المزار باب نسب رسول الله صلی الله علیه و آله و تاریخ مولده و وفاته و موضع قبره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 8

وَ صَدَعَ بِالرِّسَالَهِ فِی یَوْمِ السَّابِعِ وَ الْعِشْرِینَ مِنْ رَجَبٍ وَ لَهُ ص أَرْبَعُونَ سَنَهً وَ قُبِضَ بِالْمَدِینَهِ مَسْمُوماً یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ لِلَیْلَتَیْنِ بَقِیَتَا مِنْ صَفَرٍ سَنَهَ عَشَرَهٍ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَ سِتِّینَ سَنَهً وَ أُمُّهُ آمِنَهُ بِنْتُ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَهَ بْنِ کِلَابِ بْنِ مُرَّهَ بْنِ کَعْبِ بْنِ لُؤَیِّ بْنِ غَالِبٍ وَ قَبْرُهُ بِالْمَدِینَهِ فِی حُجْرَتِهِ الَّتِی تُوُفِّیَ فِیهَا وَ کَانَ قَدْ أَسْکَنَهَا فِی حَیَاتِهِ عَائِشَهَ بِنْتَ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی قُحَافَهَ فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِیُّ ص اخْتَلَفَ أَهْلُ بَیْتِهِ وَ مَنْ حَضَرَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی یَنْبَغِی أَنْ یُدْفَنَ فِیهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ یُدْفَنُ بِالْبَقِیعِ وَ قَالَ آخَرُونَ یُدْفَنُ فِی صَحْنِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَقْبِضْ نَبِیَّهُ إِلَّا فِی أَطْهَرِ الْبِقَاعِ فَیَنْبَغِی أَنْ یُدْفَنَ فِی الْبُقْعَهِ الَّتِی قُبِضَ فِیهَا فَاتَّفَقَتِ الْجَمَاعَهُ عَلَی قَوْلِهِ ع وَ دُفِنَ فِی حُجْرَتِهِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ

______________________________

قوله: و صدع بالرساله فی القاموس: صدع بالحق تکلم به جهارا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 9

بَابُ 2 فَضْلِ زِیَارَتِهِ ص
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ هَیْثَمٍ بِمِصْرَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ

______________________________

باب فضل زیارته صلی الله علیه و آله الحدیث الأول: مجهول.

و فی بعض النسخ" محمد بن هیثم عن الأشعث" و فی بعضها بدون" عن الأشعث" و فی بعضها بدون" ابن هیثم".

و الظاهر" محمد بن محمد بن الأشعث" فإنه المذکور فی الرجال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 10

اللَّهِ ص مَنْ زَارَ قَبْرِی بَعْدَ مَوْتِی کَانَ کَمَنْ هَاجَرَ إِلَیَّ فِی حَیَاتِی فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِیعُوا فَابْعَثُوا إِلَیَّ بِالسَّلَامِ فَإِنَّهُ یَبْلُغُنِی.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ طُفَیْلِ بْنِ مَالِکٍ النَّخَعِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ مَنْ زَارَنِی فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی کَانَ فِی جِوَارِی- یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ

______________________________

و المعروف بالروایه عن موسی بن إسماعیل المذکور و السکنی بمصر، و الله أعلم.

قوله صلی الله علیه و آله: فابعثوا إلی بالسلام فی بعض النسخ" فابعثوا إلی السلام" و لا یخفی أنه علی نسخه" فابعثوا إلی بالسلام" مع الباء ظاهره بعث السلام مع رجل یتوجه إلی زیارته صلی الله علیه و آله، أو تجهیز رجل و بعثه لذلک. و بدون الباء یشمل السلام من البعد إن لم یکن ظاهرا فیه.

الحدیث الثانی: مجهول.

و کان إبراهیم هو ابن محمد بن أبی یحیی نسب إلی جده. و کان صفوان هو المذکور فی الرجال بصفوان بن سلیم.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 11

ع عَمَّنْ زَارَ النَّبِیَّ ص قَاصِداً قَالَ لَهُ الْجَنَّهُ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَانِی زَائِراً کُنْتُ شَفِیعَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْأَسْلَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَی مَکَّهَ حَاجّاً وَ لَمْ یَزُرْنِی فِی الْمَدِینَهِ جَفَوْتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ مَنْ أَتَانِی زَائِراً وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِی وَ مَنْ وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِی وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ

______________________________

و فی بعض النسخ" محمد بن الحسن" و هو الظاهر.

قوله: قاصدا لعل المراد متوجها إلیه من بعید البلاد، أو یکون غرضه من القدوم الزیاره لا أن تکون مقصوده بتبعیه أمر آخر، و یؤید الثانی ما فی الکافی مکان قاصدا متعمدا.

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: ضعیف.

الحدیث السادس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 12

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ الْحُسَیْنُ ع لِرَسُولِ اللَّهِ ص یَا أَبَتَاهْ مَا جَزَاءُ مَنْ زَارَکَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ مَنْ زَارَنِی حَیّاً أَوْ مَیِّتاً أَوْ زَارَ أَبَاکَ أَوْ زَارَ أَخَاکَ أَوْ زَارَکَ کَانَ حَقّاً عَلَیَّ أَنْ أَزُورَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ أُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَعْنَی قَوْلِ الصَّادِقِ ع مَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ هُوَ أَنَّ لِزَائِرِهِ ع مِنَ الْمَثُوبَهِ وَ الْأَجْرِ الْعَظِیمِ وَ التَّبْجِیلِ فِی یَوْمِ الْقِیَامَهِ کَمَنْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَی سَمَائِهِ وَ أَدْنَاهُ مِنْ عَرْشِهِ الَّذِی تَحْمِلُهُ الْمَلَائِکَهُ وَ أَرَاهُ مِنْ خَاصَّهِ مَلَائِکَتِهِ مَا یَکُونُ بِهِ تَوْکِیدُ کَرَامَتِهِ وَ لَیْسَ عَلَی مَا تَظُنُّهُ الْعَامَّهُ مِنْ مُقْتَضَی التَّشْبِیهِ

______________________________

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 13

بَابُ 3 زِیَارَهِ سَیِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ص
[الحدیث 1]

1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْمَدِینَهَ فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَهَا أَوْ حِینَ تَدْخُلُهَا ثُمَّ تَأْتِی قَبْرَ النَّبِیِّ ص فَتُسَلِّمُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ تَقُومُ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَهِ الْمُقَدَّمَهِ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ الْأَیْمَنِ عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهِ وَ مَنْکِبُکَ الْأَیْسَرُ إِلَی جَانِبِ الْقَبْرِ وَ مَنْکِبُکَ الْأَیْمَنُ مِمَّا یَلِی الْمِنْبَرَ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا

______________________________

باب زیاره سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: فاغتسل یدل علی

أنه یستحب غسل للزیاره، و هو مخیر فی إیقاعه قبل دخول المدینه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 14

شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَنَّکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَلَّغْتَ رِسَالاتِ رَبِّکَ وَ نَصَحْتَ لِأُمَّتِکَ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ أَدَّیْتَ الَّذِی عَلَیْکَ

______________________________

و بعده، و المشهور استحباب غسلین، فتفطن.

قوله علیه السلام: و إنک محمد بن عبد الله أی: أنت المسمی بهذا الاسم فی الکتب الموعود فیها، و إلا فلا فائده فی هذا الحمل.

قوله: حتی أتاک الیقین أی: الموت إشاره إلی قوله تعالی" وَ اعْبُدْ رَبَّکَ حَتّٰی یَأْتِیَکَ الْیَقِینُ".

و فی القاموس: الیقین إزاحه الشک، و الموت.

قوله علیه السلام: بالحکمه حال عن فاعل" عبدت" أی: حال کونک متلبسا بالحکمه هادیا للخلق بها، فإن من أعظم عباداته صلی الله علیه و آله کان هدایته للخلق.

و کونه حالا عن فاعل" جاهدت" بعید لفظا، و إن کان أظهر معنی. و یحتمل أن یکون حالا عن مفعول" أتاک".

قوله: قد رأفت بضم الهمزه و فتحها و کسرها جمیعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 15

مِنَ الْحَقِّ وَ أَنَّکَ قَدْ رَؤُفْتَ بِالْمُؤْمِنِینَ وَ غَلُظْتَ عَلَی الْکَافِرِینَ فَبَلَغَ اللَّهُ بِکَ أَفْضَلَ شَرَفِ مَحَلِّ الْمُکْرَمِینَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی اسْتَنْقَذَنَا بِکَ مِنَ الشِّرْکِ وَ الضَّلَالَهِ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ صَلَاتَکَ وَ صَلَاهَ مَلَائِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ وَ أَنْبِیَائِکَ الْمُرْسَلِینَ وَ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرَضِینَ وَ مَنْ سَبَّحَ لَکَ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ أَمِینِکَ وَ نَجِیبِکَ وَ حَبِیبِکَ وَ

خَاصَّتِکَ وَ صَفِیِّکَ

______________________________

قوله: و غلظت بفتح اللام و ضمها.

و فی القاموس: الغلظ ضد الرقه.

و قال: أکرمه و کرمه عظمه و نزهه.

و قال: الاستنقاذ التخلیص.

قوله: و نجیبک فی القاموس: النجیب الکریم الحسیب.

و فی بعض النسخ" و نجیک" أی: من تناجیه.

قوله: و صفیک فی القاموس: الصفی خالص کل شی ء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 16

وَ صَفْوَتِکَ وَ خِیَرَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ- اللَّهُمَّ أَعْطِهِ الدَّرَجَهَ وَ آتِهِ الْوَسِیلَهَ مِنَ الْجَنَّهِ وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً یَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ اللَّهُمَّ إِنَّکَ قُلْتَ- وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جٰاؤُکَ فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ تَوّٰاباً رَحِیماً وَ إِنِّی أَتَیْتُکَ مُسْتَغْفِراً تَائِباً مِنْ ذُنُوبِی وَ إِنِّی أَتَوَجَّهُ بِکَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَبِّی وَ رَبِّکَ لِیَغْفِرَ لِی ذُنُوبِی وَ إِنْ کَانَتْ لَکَ حَاجَهٌ فَاجْعَلْ قَبْرَ النَّبِیِّ ص خَلْفَ کَتِفَیْکَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَهَ وَ ارْفَعْ یَدَیْکَ وَ سَلْ حَاجَتَکَ فَإِنَّهَا أَحْرَی أَنْ تُقْضَی إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

و فی النهایه: محمد خیره الله من خلقه، یقال بالفتح و بالسکون.

قوله: یغبطه بکسر الباء و فتحها.

و فی القاموس: غبطه کضربه و سمعه تمنی نعمه علی أن لا تتحول عن صاحبها.

قوله علیه السلام: و إنی أتیتک الخطاب قد تغیر و توجه إلی الرسول صلی الله علیه و آله، کما لا یخفی.

قوله: فاجعل قبر النبی صلی الله علیه و آله قال الوالد العلامه أعلی الله مقامه: استدبار النبی صلی الله علیه و آله، و إن کان خلاف الأدب، لکن لا بأس به إذا کان التوجه إلی الله تعالی، و لکن فی هذا الزمان الأولی ترکه للتقیه. انتهی.

و أقول: لعل المراد أن یتقدم من المکان الذی زار عند رأسه المقدس فی الروضه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 17

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع کَیْفَ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص عِنْدَ قَبْرِهِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حَبِیبَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا صَفْوَهَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِینَ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ نَصَحْتَ لِأُمَّتِکَ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَبَدْتَهُ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ فَجَزَاکَ اللَّهُ أَفْضَلَ مَا جَزَی نَبِیّاً عَنْ أُمَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَفْضَلَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی إِبْرَاهِیمَ وَ آلِ إِبْرَاهِیمَ إِنَّکَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ حَضَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع وَ هَارُونَ الْخَلِیفَهَ وَ عِیسَی بْنَ جَعْفَرٍ وَ جَعْفَرَ بْنَ یَحْیَی بِالْمَدِینَهِ وَ قَدْ جَاءُوا إِلَی قَبْرِ النَّبِیِّ ص فَقَالَ هَارُونُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع تَقَدَّمْ فَأَبَی فَتَقَدَّمَ هَارُونُ فَسَلَّمَ وَ قَامَ نَاحِیَهً وَ قَالَ عِیسَی بْنُ جَعْفَرٍ لِأَبِی الْحَسَنِ ع تَقَدَّمْ فَأَبَی فَتَقَدَّمَ عِیسَی فَسَلَّمَ وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ فَقَالَ جَعْفَرٌ لِأَبِی الْحَسَنِ تَقَدَّمْ فَأَبَی فَتَقَدَّمَ جَعْفَرٌ فَسَلَّمَ وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ وَ تَقَدَّمَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ قَالَ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَتِ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِی اصْطَفَاکَ وَ اجْتَبَاکَ وَ هَدَاکَ وَ هَدَی بِکَ أَنْ یُصَلِّیَ عَلَیْکَ فَقَالَ هَارُونُ لِعِیسَی سَمِعْتَ مَا قَالَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هَارُونُ أَشْهَدُ أَنَّهُ أَبُوهُ حَقّاً

______________________________

داخل المسجد، و لیس فیه سوء أدب کثیر، و لا تمنع التقیه منه أیضا، لأن المخالفین أیضا یفعلون ذلک.

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: ضعیف.

و یدل علی أن ولد البنت ولد حقیقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 18

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلُّوا إِلَی جَنْبِ قَبْرِ النَّبِیِّ ص وَ إِنْ کَانَتْ صَلَاهُ الْمُؤْمِنِینَ تَبْلُغُهُ أَیْنَمَا کَانُوا.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْقَبْرِ فَأْتِ الْمِنْبَرَ فَامْسَحْهُ بِیَدَیْکَ وَ خُذْ بِرُمَّانَتَیْهِ وَ هُمَا السُّفْلَاوَانِ فَامْسَحْ عَیْنَیْکَ وَ وَجْهَکَ فَإِنَّهُ یُقَالُ إِنَّهُ شِفَاءٌ لِلْعَیْنِ وَ قُمْ عِنْدَهُ فَاحْمَدِ اللَّهَ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ وَ سَلْ حَاجَتَکَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا بَیْنَ مِنْبَرِی وَ بَیْتِی رَوْضَهٌ

______________________________

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله علیه السلام: صلوا الظاهر أن المراد الصلاه بمعنی الأفعال المخصوصه، فیدل علی أنه یجوز الصلاه للنبی صلی الله علیه و آله فی کل مکان و یستحب.

و احتمال أن یکون المراد بالصلاه فی الثانی غیرها فی الأول، أو کون المراد بها الصلاه بمعنی الدعاء فیهما مستبعد جدا.

الحدیث الخامس: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: فإنه یقال لعل عدم الجزم لحکمه، أو لأنه قد کان یغیر عما کان فی زمن الرسول صلی الله علیه و آله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 19

مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهِ وَ مِنْبَرِی عَلَی تُرْعَهٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّهِ وَ التُّرْعَهُ هِیَ الْبَابُ الصَّغِیرُ ثُمَّ تَأْتِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص فَتُصَلِّی فِیهِ مَا بَدَا لَکَ فَإِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَصَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ إِذَا خَرَجْتَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِکَ وَ أَکْثِرْ مِنَ الصَّلَاهِ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص

______________________________

قوله صلی الله علیه

و آله: و منبری قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن أن یکون المراد أنها توضع یوم القیامه علی باب من أبواب الجنه، أو أطلق الجنه علی مسجد النبی صلی الله علیه و آله، فإنها الجنه الحقیقه التی نبتت فیها أشجار المعرفه و المحبه و العباده و سائر الکمالات.

قوله: و الترعه هی الباب الصغیر التفسیر من الإمام علیه السلام، أو من الراوی.

و قال فی النهایه: فیه" منبری علی ترعه من ترع الجنه" الترعه فی الأصل الروضه علی المکان المرتفع خاصه، فإذا کان فی المطمئن فهی روضه. قال القتیبی: معناه أن الصلاه و الذکر فی هذا الموضع تؤدیان إلی الجنه، فکأنه قطعه منها.

و کذا فی الحدیث الآخر" ارتعوا فی ریاض الجنه" أی: مجالس الذکر.

و حدیث ابن مسعود" من أراد أن یرتع فی ریاض الجنه فلیقرأ آل حم".

و هذا المعنی من الاستعاره فی الحدیث کثیر، کقوله" عائد المریض فی مخارف الجنه، و الجنه تحت بارقه السیوف و تحت أقدام الأمهات" أی: أن هذه الأشیاء تؤدی إلی الجنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 20

..........

______________________________

و قیل: الترعه الدرجه. و قیل: الباب. و فی روایه علی" ترعه من ترع الحوض" و هو مفتح الماء إلیه، أترعت الحوض إذا ملأته.

و قال الحسین بن مسعود فی شرح السنه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:

ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه و منبری علی حوضی.

قیل: معنی الحدیث أن الصلاه فی ذلک الموضع و الذکر فیه یؤدی إلی روضه من ریاض الجنه، و من لزم العباده عند المنبر یسقی یوم القیامه من الحوض.

و قیل: معناه أن ما بین منبره و بیته حذاء روضه من ریاض الجنه، و

منبره حذاء ترعه من ترعها.

و فی القاموس: الترعه بالضم الباب، و الجمع کصرد، و الوجه، و مفتح الماء حیث یستقی الناس، و الدرجه، و الروضه فی مکان مرتفع، و مقام الشاربه علی الحوض، و المرقاه من المنبر. انتهی.

و قال الکفعمی رحمه الله فی حواشی البلد الأمین: ذکر السید الرضی رحمه الله فی مجازاته فی تفسیر الترعه هنا ثلاثه أقوال:

الأول: أن یکون اسما للدرجه.

الثانی: أن یکون اسما للروضه علی المکان العالی خاصه.

الثالث: أن یکون اسما للباب.

و هذه الأقوال تؤول إلی معنی واحد، فإن کانت الترعه بمعنی الدرجه، فالمراد أن منبره صلی الله علیه و آله علی طریق الوصول إلی درج الجنه، لأنه صلی الله علیه و آله یدعو علیه إلی الإیمان، و یتلو علیه قوارع القرآن و یخوف و یبشر.

و إن کانت بمعنی الباب، فالقول فیهما واحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 21

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَیْنَ مِنْبَرِی وَ بَیْتِی رَوْضَهٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهِ وَ مِنْبَرِی عَلَی

______________________________

و إن کانت بمعنی الروضه علی المکان العالی، فالمراد بذلک أیضا کالمراد علی القولین الأولین، لأن منبره صلی الله علیه و آله علی الطریق إلی ریاض الجنه لمن طلبها و سلک السبیل إلیها.

و فیها زیاده معنی، و هو أنه إنما شبهه بالروضه لما یمر علیه من محاسن الکلم و بدائع الحکم التی تشبه أزاهیر الریاض و دبابیج الثیاب، و یقولون فی الکلام الحسن کأنه قطع الروض و کأنه دیباج الرقم، فأضاف صلی الله علیه و آله الروضه

إلی الجنه، لأن کلامه صلی الله علیه و آله یهتدی إلی الجنه.

و یقول بعضهم: الترعه الکوه. و هو غریب. فإن کان المراد ذلک، فکأنه صلی الله علیه و آله قال: منبری هذا علی مطلع من مطالع الجنه. و المعنی قریب من معنی الباب، لأن السامع لما یتلی علیه کأنه مطلع إلی الجنه ینظر إلی ما أعد الله تعالی المؤمنین فیها. انتهی.

الحدیث السادس: ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: ما بین منبری و بیتی فی بعض النسخ: ما بین قبری و منبری.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 22

تُرْعَهٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّهِ وَ صَلَاهٌ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاهٍ فِیمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ قَالَ جَمِیلٌ قُلْتُ لَهُ بُیُوتُ النَّبِیِّ ص وَ بَیْتُ عَلِیٍّ ع مِنْهَا قَالَ نَعَمْ یَا جَمِیلُ وَ أَفْضَلُ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الرَّوْضَهِ مِنْ مَسْجِدِ النَّبِیِّ ص إِلَی طَرَفِ الظِّلَالِ وَ حَدُّ الْمَسْجِدِ إِلَی الْأُسْطُوَانَتَیْنِ عَنْ یَمِینِ الْمِنْبَرِ إِلَی الطَّرِیقِ مِمَّا یَلِی سُوقَ اللَّیْلِ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَیْنَ مِنْبَرِی وَ بَیْتِی رَوْضَهٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ قَالَ وَ بَیْتُ عَلِیٍّ وَ فَاطِمَهَ ع مَا بَیْنَ الْبَیْتِ الَّذِی فِیهِ النَّبِیُّ ص إِلَی الْبَابِ الَّذِی یُحَاذِی الزُّقَاقَ إِلَی الْبَقِیعِ قَالَ فَلَوْ دَخَلْتَ مِنْ ذَلِکَ الْبَابِ وَ الْحَائِطُ

______________________________

قوله علیه السلام: و بیت علی علیه السلام منها أی: من أجزاء المسجد بتأویل البقعه، فالمراد کونها کالمسجد فی الشرافه و الفضل، أو صارت مسجدا بعد الدفن، و کونها مسجدا قبله بعید. و المعنی هو من المواضع الشریفه التی للصلاه فیها فضل.

و إرجاع الضمیر فی" منها" إلی المساجد المفضل علیها بعید جدا.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 23

مَکَانَهُ أَصَابَ مَنْکِبَکَ الْأَیْسَرَ ثُمَّ سَمَّی سَائِرَ الْبُیُوتِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاهُ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاهٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَهُوَ أَفْضَلُ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّلَاهُ فِی بَیْتِ فَاطِمَهَ ع أَفْضَلُ أَوْ فِی الرَّوْضَهِ قَالَ فِی بَیْتِ فَاطِمَهَ ع.

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ائْتِ مَقَامَ جَبْرَئِیلَ ع وَ هُوَ تَحْتَ الْمِیزَابِ فَإِنَّهُ کَانَ مَقَامَهُ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَی النَّبِیِّ ص فَقُلْ أَسْأَلُکَ أَیْ جَوَادُ أَیْ کَرِیمُ أَیْ قَرِیبُ أَیْ بَعِیدُ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَسْأَلُکَ أَنْ تَرُدَّ عَلَیَّ نِعْمَتَکَ قَالَ وَ ذَلِکَ مَقَامٌ لَا تَدْعُو فِیهِ حَائِضٌ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهَ ثُمَّ تَدْعُو بِدُعَاءِ الدَّمِ إِلَّا رَأَتِ الطُّهْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ ذَکَرَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِی الرِّسَالَهِ أَنَّکَ تَأْتِی الرَّوْضَهَ فَتَزُورُ فَاطِمَهَ ع

______________________________

قوله: سائر البیوت أی: حجرات أزواج النبی صلی الله علیه و آله، أو بیوت الصحابه المسدوده أبوابها عن المسجد.

الحدیث التاسع: موثق.

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله: ذکر الشیخ فی الرساله الأظهر أنها صلوات الله علیها مدفونه فی بیتها، کما یظهر من الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 24

لِأَنَّهَا مَقْبُورَهٌ هُنَاکَ وَ قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی مَوْضِعِ قَبْرِهَا فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا دُفِنَتْ بِالْبَقِیعِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا دُفِنَتْ بِالرَّوْضَهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهَا دُفِنَتْ فِی بَیْتِهَا فَلَمَّا زَادَ بَنُو أُمَیَّهَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِی الْمَسْجِدِ صَارَتْ مِنْ جُمْلَهِ الْمَسْجِدِ وَ هَاتَانِ الرِّوَایَتَانِ کَالْمُتَقَارِبَتَیْنِ وَ الْأَفْضَلُ عِنْدِی أَنْ یَزُورَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَوْضِعَیْنِ جَمِیعاً فَإِنَّهُ لَا یَضُرُّهُ ذَلِکَ وَ یَحُوزُ بِهِ أَجْراً عَظِیماً وَ أَمَّا مَنْ قَالَ إِنَّهَا دُفِنَتْ بِالْبَقِیعِ فَبَعِیدٌ مِنَ الصَّوَابِ وَ الَّذِی رُوِیَ فِی

فَضْلِ زِیَارَتِهَا أَکْثَرُ مِنْ أَنْ یُحْصَی وَ قَدْ رَوَی

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیِّ بْنِ قُونِیٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ سُلَیْمَانَ الزُّرَارِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی فَاطِمَهَ ع فَبَدَأَتْنِی بِالسَّلَامِ ثُمَّ قَالَتْ مَا غَدَا بِکَ قُلْتُ طَلَبُ الْبَرَکَهِ قَالَتْ أَخْبَرَنِی أَبِی وَ هُوَ ذَا هُوَ أَنَّهُ مَنْ سَلَّمَ عَلَیْهِ وَ عَلَیَّ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّهَ قُلْتُ لَهَا فِی حَیَاتِهِ وَ حَیَاتِکِ قَالَتْ نَعَمْ وَ بَعْدَ مَوْتِنَا.

وَ أَمَّا الْقَوْلُ عِنْدَ زِیَارَتِهَا ع فَقَدْ رَوَی

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ الْبَصْرِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ السَّیْرَافِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِیدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمَنْصُورِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ مُحَمَّدٍ الْعُرَیْضِیُّ قَالَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

قولها علیها السلام: و هو ذا هو أی: فی حیاته صلی الله علیه و آله.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 25

حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ع ذَاتَ یَوْمٍ قَالَ إِذَا صِرْتَ إِلَی قَبْرِ جَدَّتِکَ فَاطِمَهَ ع فَقُلْ یَا مُمْتَحَنَهُ امْتَحَنَکِ اللَّهُ الَّذِی خَلَقَکِ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَکِ فَوَجَدَکِ لِمَا امْتَحَنَکِ صَابِرَهً وَ زَعَمْنَا أَنَّا لَکِ أَوْلِیَاءُ وَ مُصَدِّقُونَ وَ صَابِرُونَ لِکُلِّ مَا أَتَانَا بِهِ أَبُوکِ ص وَ أَتَانَا بِهِ وَصِیُّهُ ع فَإِنَّا نَسْأَلُکِ إِنْ کُنَّا صَدَّقْنَاکِ إِلَّا أَلْحَقْتِنَا بِتَصْدِیقِنَا لَهُمَا بِالْبُشْرَی لِنُبَشِّرَ أَنْفُسَنَا بِأَنَّا قَدْ طَهُرْنَا بِوَلَایَتِکِ.

هَذِهِ الزِّیَارَهُ وَجَدْتُهَا مَرْوِیَّهً لِفَاطِمَهَ ع وَ أَمَّا مَا وَجَدْتُ أَصْحَابَنَا یَذْکُرُونَهُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَ زِیَارَتِهَا ع فَهُوَ أَنْ تَقِفَ عَلَی أَحَدِ الْمَوْضِعَیْنِ اللَّذَیْنِ ذَکَرْنَاهُمَا وَ تَقُولَ- السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ رَسُولِ

اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ

______________________________

قوله علیه السلام: قبل أن یخلقک ظرف للامتحان، و کان الامتحان کنایه عن العلم، مع أنه یحتمل الامتحان فی عالم الأرواح.

و قوله" لکل ما أتانا به" متعلق بکل من الصبر و التصدیق.

قوله علیه السلام: إن کنا صدقناک بالتشدید أو التخفیف، و متعلق الإلحاق مقدر، أی: بک أو بکم أو بهما، فقوله" لهما" متعلق بالتصدیق.

و یحتمل تعلقه بالإلحاق، فاستعمل اللام مکان الباء.

قوله: قد طهرنا أی: من الذنوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 26

نَبِیِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ حَبِیبِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ خَلِیلِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ صَفِیِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ أَمِینِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ خَیْرِ خَلْقِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ أَفْضَلِ أَنْبِیَاءِ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ مَلَائِکَتِهِ السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا بِنْتَ خَیْرِ الْبَرِیَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا سَیِّدَهَ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا زَوْجَهَ وَلِیِّ اللَّهِ وَ خَیْرِ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا أُمَّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الصِّدِّیقَهُ

______________________________

قوله: یا بنت حبیب الله الحبیب المحبوب، و قد یطلق علی المحب.

قوله: یا بنت خلیل الله الخلیل الصدیق المختص.

و فی القاموس: الخل بالضم و الکسر الصدیق المختص، کالخلیل و الخلیل الصادق.

قوله: یا زوجه ولی الله قال الوالد العلامه قدس الله سره: أی محبه، أو من جعله الله أولی بالمؤمنین من أنفسهم.

قوله: شباب أهل الجنه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الشباب بالفتح جمع شاب، و أهل الجنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 27

الشَّهِیدَهُ السَّلَامُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الرَّضِیَّهُ الْمَرْضِیَّهُ السَّلَامُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْفَاضِلَهُ الزَّکِیَّهُ السَّلَامُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا

الْحَوْرَاءُ الْإِنْسِیَّهُ السَّلَامُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا التَّقِیَّهُ النَّقِیَّهُ السَّلَامُ عَلَیْکِ

______________________________

شباب جمیعا، فالمراد أنهما أفضل من جمیع أهل الجنه، و یخص برسول الله صلی الله علیه و آله و أمیر المؤمنین علیه السلام، أو سید من کان شابا فی الدنیا من الأنبیاء و غیرهم.

و لا یدل علی عدم فضلهم علی الکهول و الشیوخ، مع ورود الأخبار المتواتره بذلک. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

أقول: و فیه نظر، لأنهما علیهما السلام لم یموتا شابین.

و یحتمل أن یکون النبی صلی الله علیه و آله وصفهما بذلک حین کونهما شابین، ففضلهما علی کل شاب یعلم أنه یدخل الجنه.

قوله: أیتها الصدیقه قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الصدیقه بمعنی المعصومه، کما یظهر من الأخبار، أو المصدقه لرسول الله صلی الله علیه و آله أول النساء بعد خدیجه، أو کثیره الصدق فی الأقوال و الأعمال، و الأول أظهر.

قوله: أیتها الرضیه أی: الراضیه، أو المحبه، کما تظهران من القاموس.

قوله: أیتها الحوراء إنما أطلق علیها الحوراء لاتصافها بصفاتهن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 28

أَیَّتُهَا الْمُحَدَّثَهُ الْعَلِیمَهُ السَّلَامُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْمَظْلُومَهُ الْمَغْصُوبَهُ السَّلَامُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الْمُضْطَهَدَهُ الْمَقْهُورَهُ السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا فَاطِمَهُ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکِ وَ عَلَی رُوحِکِ وَ بَدَنِکِ أَشْهَدُ أَنَّکِ مَضَیْتِ عَلَی بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّکِ وَ أَنَّ مَنْ سَرَّکِ فَقَدْ سَرَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَنْ جَفَاکِ فَقَدْ جَفَا- رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَنْ آذَاکِ فَقَدْ آذَی رَسُولَ اللَّهِ ص- وَ مَنْ وَصَلَکِ

______________________________

قال الوالد العلامه تغمده الله بغفرانه: لأنها کانت کالحوریه فی عدم رؤیه الطمث، و کذا فی الطهاره و الجمال و الکمال.

قوله: أیتها المحدثه قال الکفعمی رحمه الله: المحدثه قرئت بکسر الدال و

فتحها، و معنی الکسر أنها علیها السلام تحدث عن أبیها بما روته عنه و سمعته منه. و معنی الفتح ما روی فی الحدیث أنها علیها السلام کانت محدثه، أی: تحدثها الملائکه و کذا مریم علیها السلام. انتهی.

أقول: الصواب بالفتح، کما یدل علیه الأخبار.

قوله: أیتها المضطهده بفتح الهاء المقهوره.

قوله: لأنک بضعه فی القاموس: البضعه بالفتح، و قد تکسر القطعه من اللحم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 29

فَقَدْ وَصَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ مَنْ قَطَعَکِ فَقَدْ قَطَعَ رَسُولَ اللَّهِ ص لِأَنَّکِ بَضْعَهٌ مِنْهُ وَ رُوحُهُ الَّتِی بَیْنَ جَنْبَیْهِ کَمَا قَالَ ص أُشْهِدُ اللَّهَ وَ رُسُلَهُ وَ مَلَائِکَتَهُ أَنِّی رَاضٍ عَمَّنْ رَضِیتِ عَنْهُ وَ سَاخِطٌ عَلَی مَنْ سَخِطْتِ عَلَیْهِ وَ مُتَبَرِّئٌ مِمَّنْ تَبَرَّأْتِ مِنْهُ مُوَالٍ لِمَنْ وَالَیْتِ مُعَادٍ لِمَنْ عَادَیْتِ مُبْغِضٌ لِمَنْ أَبْغَضْتِ مُحِبٌّ لِمَنْ أَحْبَبْتِ وَ کَفیٰ بِاللّٰهِ شَهِیداً* وَ حَسِیباً وَ جَازِیاً وَ مُثِیباً ثُمَّ تُصَلِّی عَلَی النَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّهِ ع إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 30

بَابُ 4 وَدَاعِ رَسُولِ اللَّهِ ص
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَدِینَهِ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ ائْتِ قَبْرَ النَّبِیِّ ص بَعْدَ مَا تَفْرُغُ مِنْ حَوَائِجِکَ فَوَدِّعْهُ وَ اصْنَعْ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ عِنْدَ دُخُولِکَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَهِ قَبْرِ نَبِیِّکَ فَإِنْ تَوَفَّیْتَنِی قَبْلَ ذَلِکَ فَإِنِّی أَشْهَدُ فِی مَمَاتِی عَلَی مَا شَهِدْتُ عَلَیْهِ فِی حَیَاتِی أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ ص

______________________________

باب وداع الرسول صلی الله علیه و آله الحدیث الأول: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 9، ص: 31

بَابُ 5 تَحْرِیمِ الْمَدِینَهِ وَ فَضْلِهَا وَ فَضْلِ الْمَسْجِدِ وَ الصَّلَاهِ فِیهِ وَ الِاعْتِکَافِ وَ الصَّوْمِ فِیهِ وَ إِتْیَانِ الْمُعَرَّسِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُسْتَحَبُّ الصَّلَاهُ فِیهَا وَ فَضْلِ مَسْجِدِ غَدِیرِ خُمٍّ وَ إِتْیَانِ الْمَسَاجِدِ وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ حَسَّانَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَکَّهُ حَرَمُ اللَّهِ وَ الْمَدِینَهُ حَرَمُ رَسُولِ

______________________________

باب تحریم المدینه و فضلها و فضل المسجد و الصلاه فیه و الاعتکاف و الصوم فیه و إتیان المعرس و المواضع التی یستحب الصلاه فیها و فضل مسجد غدیر خم و إتیان المساجد و قبور الشهداء الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 32

اللَّهِ ص وَ الْکُوفَهُ حَرَمِی لَا یَرِدُهَا جَبَّارٌ یَجُورُ فِیهِ إِلَّا قَصَمَهُ اللَّهُ.

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَکَرَ الدَّجَّالَ قَالَ فَلَمْ یَبْقَ مَنْهَلٌ إِلَّا وَطِئَهُ إِلَّا مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهَ فَإِنَّ عَلَی کُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَکاً یَحْفَظُهَا مِنَ الطَّاعُونِ وَ الدَّجَّالِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یردها الظاهر أن الضمیر راجع إلی الثلاثه، و یحتمل الأخیر فقط.

و فی الکافی: لا یردها جبار بحادثه إلا قصمه الله.

و قال الجوهری: قصمت الشی ء قصما کسرته حتی یبین.

الحدیث الثانی: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فلم یبق منهل فی القاموس: المنهل المشرب و الشرب، و الموضع الذی فیه المشرب، و المنزل یکون بالمفازه.

قوله علیه السلام: فإن علی کل نقب أنقابها فی بعض النسخ" ثقب من أثقابها".

و فی القاموس: الثقب النقب و الطریق فی الجبل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 33

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مَکَّهَ حَرَمُ اللَّهِ حَرَّمَهَا إِبْرَاهِیمُ ع وَ إِنَّ الْمَدِینَهَ حَرَمِی مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا حَرَمٌ لَا یُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ هُوَ مَا بَیْنَ ظِلِّ عَائِرٍ إِلَی ظِلِّ وُعَیْرٍ وَ لَیْسَ صَیْدُهَا کَصَیْدِ مَکَّهَ یُؤْکَلُ هَذَا وَ لَا یُؤْکَلُ ذَاکَ وَ هُوَ بَرِیدٌ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله صلی الله علیه و آله: حرمها إبراهیم أی: جعلها حرما بأمر الله تعالی.

قوله علیه السلام: و هو ما بین ظل عائر أی: الحرم المحترم مجموع ذلک، لکن إنما یحرم عضد ما بین الحرتین.

قوله علیه السلام: یؤکل هذا لعل الحمل علی الکراهه لئلا ینافی الجواز أحسن مما تکلفه الشیخ رحمه الله، و الله یعلم.

الحدیث الرابع: موثق.

و قال فی المنتقی قلت: هذا الحدیث رواه الکلینی بإسناد فیه ضعف، و أورده الشیخ فی التهذیب معلقا عن محمد بن یعقوب بطریقه، و نسخ الکتب الثلاثه متفقه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 34

الْمَدِینَهَ قَالَ نَعَمْ بَرِیدٌ فِی بَرِیدٍ عِضَاهاً قَالَ قُلْتُ صَیْدَهَا قَالَ لَا یَکْذِبُ النَّاسُ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مِنْ أَنَّ صَیْدَ الْمَدِینَهِ لَا یَحْرُمُ الْمُرَادُ بِهِ مَا بَیْنَ الْبَرِیدِ

______________________________

علی إثبات کلمه" غضاها" کما أوردنا.

و لا یخلو من نظر، إذ یتعین فیها بهذه الصوره أن تکون بالغین المعجمه، و قد ضبطت بها أیضا فی الکافی و التهذیب، و ظاهر

أن المراد هاهنا مطلق الشجر، و الغضا شجر مخصوص و یبعد إراده العموم منه.

و فی الصحاح: إن العضاه بالعین المهمله کل شجر یعظم و له شوک، فیقرب أن تکون تصحیفا لها، و الصواب عضا. انتهی.

و أقول: مع مخالفه النسخ و ارتکاب التصحیف لا یثبت العموم الذی هو المدعی، و مع ثبوت العموم یمکن أن یقال: إنما خص بالغضا لکون الشائع عضدها.

و فی القاموس: الغضاه شجره، الجمع غضا.

قوله علیه السلام: لا یکذب الناس ظاهره تکذیب الناس، و یحتمل التصدیق أیضا.

قوله: المراد به ما بین البرید قال فی الدروس: للمدینه حرم، و هو من ظل عائر إلی فی ء و غیر بفتح الواو لا یعضد شجره، و لا یصاد ما بین الحرتین منه، أعنی: حره لیلی و حره واقم، و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 35

إِلَی الْبَرِیدِ وَ هُوَ ظِلُّ عَائِرٍ إِلَی ظِلِّ وُعَیْرٍ وَ یَحْرُمُ مَا بَیْنَ الْحَرَّتَیْنِ وَ بِهِمَا یُمَیَّزُ صَیْدُ هَذَا الْحَرَمِ مِنْ حَرَمِ مَکَّهَ لِأَنَّ صَیْدَ مَکَّهَ یَحْرُمُ فِی جَمِیعِ الْحَرَمِ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ فِی حَرَمِ الْمَدِینَهِ لِأَنَّ الَّذِی یَحْرُمُ مِنْهَا هُوَ الْقَدْرُ الْمَخْصُوصُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ وَ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الصَّیْدِ صَیْدُ الْمَدِینَهِ مَا بَیْنَ الْحَرَّتَیْنِ.

وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ زِیَادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عِنْدَهُ رَبِیعَهُ الرَّأْیِ فَقَالَ لَهُ زِیَادٌ یَا رَبِیعَهُ مَا الَّذِی حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِینَهِ فَقَالَ بَرِیدٌ فِی بَرِیدٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لِرَبِیعَهَ وَ کَانَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْیَالٌ فَسَکَتَ فَلَمْ یُحْسِنْ فَمَالَ عَلَیَّ زِیَادٌ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

علی الکراهیه، و ظاهر الشیخ التحریم.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: مجهول.

قوله علیه السلام: و کان علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله أمیال أی: کانت الأمیال التی هی علامات الحرم علی أقل مما قلت، بل کانت علی ما بین الحرتین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 36

فَمَا تَقُولُ أَنْتَ قُلْتُ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْمَدِینَهِ مِنَ الصَّیْدِ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا فَقَالَ وَ مَا لَابَتَیْهَا قُلْتُ مَا أَحَاطَتْ بِهِ الْحَرَّتَانِ قَالَ وَ مَا الَّذِی یَحْرُمُ مِنَ الشَّجَرِ قُلْتُ مِنْ عَائِرٍ إِلَی وُعَیْرٍ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ

______________________________

و فی الکافی بعد الخبر زیاده، و هی هذه: قال صفوان، قال ابن مسکان، قال الحسن: فسأله إنسان و أنا جالس، فقال له: و ما بین لابتیها؟ قال: ما بین الصورین إلی الثنیه.

و قال فی المدارک: ذکر جمع من الأصحاب أن عائر و وعیر جبلان یکتنفان المدینه من الشرق و الغرب، و وعیر ضبطها الشهید رحمه الله فی الدروس بفتح الواو. و ذکر المحقق الشیخ علی رحمه الله أنه وجدها فی مواضع معتمده بضم الواو و فتح العین المهمله.

و الحرتان موضعان أدخل منهما نحو المدینه،

و هما حره لیلی و حره واقم بکسر القاف، و أصل الحره بفتح الحاء المهمله و تشدید الراء الأرض التی فیها حجاره سود، و هذا الحرم برید فی برید.

و قد اختلف فی حکمه، فذهب الأکثر إلی أنه لا یجوز قطع شجره، و لا قتل صید ما بین الحرتین منه، و به قطع فی المنتهی و أسنده إلی علمائنا، و قیل بالکراهه، و هو اختیار المحقق، و ذکر الشارح أن هذا هو المشهور بین الأصحاب، و ربما قیل: بتحریم قطع الشجر و کراهه الصید بین الحرتین، و المعتمد الأول. انتهی.

الحدیث السابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 37

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ الرَّوْضَهِ مِنْ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص إِلَی طَرَفِ الظِّلَالِ وَ حَدُّ الْمَسْجِدِ إِلَی الْأُسْطُوَانَتَیْنِ عَنْ یَمِینِ الْمِنْبَرِ إِلَی الطَّرِیقِ مِمَّا یَلِی سُوقَ اللَّیْلِ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الزَّیَّاتِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ فِی الْمَدِینَهِ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْآمِنِینَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

مِنْهُمْ یَحْیَی بْنُ حَبِیبٍ وَ أَبُو عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ هَذَا مِنْ کَلَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الزَّیَّاتِ

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَیُّهُمَا أَفْضَلُ الْمُقَامُ بِمَکَّهَ أَوِ الْمَدِینَهِ

______________________________

و قد مر بسند صحیح.

الحدیث الثامن: ضعیف.

و قال بعض الفضلاء رحمه الله: روایه محمد بن عمرو الزیات عن أبی عبد الله علیه السلام مرسله، لأنه من رجال الرضا علیه السلام.

قوله: منهم یحیی لیس فی بعض النسخ، و ذکر فی الکافی إلی قوله عبد الرحمن بن الحجاج، و کان ما بعده من کلام الشیخ نفسه.

الحدیث التاسع: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 38

قَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ قُلْتُ وَ مَا قَوْلِی مَعَ قَوْلِکَ قَالَ فَقَالَ إِنَّ قَوْلَکَ یُرَدُّ إِلَی قَوْلِی قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا أَنَا فَأَزْعُمُ أَنَّ الْمُقَامَ بِالْمَدِینَهِ أَفْضَلُ مِنَ الْمُقَامِ بِمَکَّهَ قَالَ فَقَالَ أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِکَ لَقَدْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ- یَوْمَ فِطْرٍ وَ جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص فَسَلَّمَ عَلَیْهِ فِی الْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ قَدْ فُضِّلْنَا النَّاسَ الْیَوْمَ بِسَلَامِنَا عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ کَمْ أُصَلِّی فَقَالَ صَلِّ ثَمَانَ رَکَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الصَّلَاهُ فِی مَسْجِدِی کَأَلْفٍ فِی غَیْرِهِ- إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّ الصَّلَاهَ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاهٍ فِی مَسْجِدِی

______________________________

و الظاهر الحسن بن جهم، کما فی الکافی.

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله علیه السلام: صل ثمان رکعات یمکن أن یکون أن المراد نافله الزوال، أو یکون نافله أخری، لسقوط نافله الزوال عنه لکونه مسافرا.

أو یکون المراد أنه یصلی الظهرین تماما لا یقصر فیهما، لأن الأفضل فی ذلک

الموضع التمام، و إنما یصلیهما فی أول الزوال، لسقوط النافله فی السفر، کما یدل علیه أخبار أخر.

و لعل التعلیل بالمعنی الأخیر ألصق و أنسب، و علی الأول یدل علی عدم سقوط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 39

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاهُ فِی مَسْجِدِی تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاهٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مِنْهُ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاهٌ فِی مَسْجِدِی مِثْلُ أَلْفِ صَلَاهٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَإِنَّهَا خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاهٍ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَمْ تَعْدِلُ الصَّلَاهُ فِیهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاهٌ فِی مَسْجِدِی هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاهٍ فِی غَیْرِهِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

[الحدیث 014]

14 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُنُبِ یَجْلِسُ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَمُرُّ فِیهِ

______________________________

النافله فی مواضع التخییر کما قیل.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله صلی الله علیه و آله: فی مسجدی هذا فیه إیماء إلی اختصاص الفضل بما کان مسجدا فی زمانه صلی الله علیه و آله.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 40

إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَ مَسْجِدَ الْمَدِینَهِ قَالَ وَ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا یَنَامُ فِی مَسْجِدِی أَحَدٌ وَ لَا یُجْنِبُ فِیهِ أَحَدٌ وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَیَّ أَنِ اتَّخِذْ مَسْجِداً طَهُوراً لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یُجْنِبَ فِیهِ إِلَّا أَنَا وَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِسَدِّ أَبْوَابِهِمْ وَ تَرَکَ بَابَ عَلِیٍّ ع فَتَکَلَّمُوا فِی ذَلِکَ فَقَالَ مَا أَنَا سَدَدْتُ أَبْوَابَکُمْ وَ تَرَکْتُ بَابَ عَلِیٍّ ع وَ لَکِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِسَدِّهَا وَ تَرَکَ بَابَ عَلِیٍّ ع.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِیَهُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ کَانَ لَکَ مُقَامٌ بِالْمَدِینَهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ صُمْتَ أَوَّلَ یَوْمٍ یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ تُصَلِّی لَیْلَهَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ أُسْطُوَانَهِ أَبِی لُبَابَهَ وَ هِیَ أُسْطُوَانَهُ التَّوْبَهِ الَّتِی کَانَ رَبَطَ نَفْسَهُ إِلَیْهَا حَتَّی نَزَلَ عُذْرُهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ تَقْعُدُ عِنْدَهَا یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ ثُمَّ تَأْتِی لَیْلَهَ الْخَمِیسِ الْأُسْطُوَانَهَ الَّتِی تَلِیهَا مِمَّا یَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص لَیْلَتَکَ وَ یَوْمَکَ وَ تَصُومُ یَوْمَ الْخَمِیسِ ثُمَّ تَأْتِی الْأُسْطُوَانَهَ الَّتِی تَلِی مَقَامَ النَّبِیِّ ص وَ مُصَلَّاهُ لَیْلَهَ الْجُمُعَهِ فَتُصَلِّی عِنْدَهَا لَیْلَتَکَ وَ یَوْمَکَ وَ تَصُومُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلَّا

تَتَکَلَّمَ بِشَیْ ءٍ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ فَافْعَلْ إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَکَ مِنْهُ وَ لَا تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا لِحَاجَهٍ وَ لَا تَنَامَ فِی لَیْلٍ وَ لَا نَهَارٍ فَافْعَلْ لِأَنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُعَدُّ فِیهِ الْفَضْلُ ثُمَّ احْمَدِ اللَّهَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَهِ وَ أَثْنِ عَلَیْهِ

______________________________

قوله: قال و روی أصحابنا القائل موسی بن القاسم.

قوله: أن یجنب فیه أی: یمر جنبا، کما ذکره الوالد رحمه الله.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 41

وَ صَلِّ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ سَلْ حَاجَتَکَ وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ اللَّهُمَّ مَا کَانَتْ لِی إِلَیْکَ مِنْ حَاجَهٍ شَرَعْتُ أَنَا فِی طَلَبِهَا وَ الْتِمَاسِهَا أَوْ لَمْ أَشْرَعْ سَأَلْتُکَهَا أَوْ لَمْ أَسْأَلْکَهَا فَإِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَهِ ص فِی قَضَاءِ حَوَائِجِی صَغِیرِهَا وَ کَبِیرِهَا فَإِنَّکَ حَرِیٌّ أَنْ تُقْضَی إِلَیْکَ حَاجَتُکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 16]

16 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ الْعَامِرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی

______________________________

بناء علی ما فی بعض النسخ، و هی التی لیست فیها کلمه" عن" بأن یکون ضمیر" عنه" راجعا إلی عبد الرحمن.

و فی أکثر النسخ" حدثنا عن معاویه" بإرجاع الضمیر إلی موسی بن القاسم، کما هو الظاهر، فالخبر مرسل، لعدم روایه موسی عن معاویه و إشعار الکلام بالإرسال.

و أبو لبابه اسم رجل کان من المتخلفین عن الجهاد فی غزوه تبوک، فلما رجعوا و نزلت الآیات فی تهدیدهم، أوثق نفسه بتلک الأسطوانه، أما وحده أو مع رجلین من الأنصار ثعلبه و أوس، و قالوا: لا نحل أنفسنا حتی یحلنا رسول الله صلی الله علیه و آله، فأنزل الله تعالی" عَسَی اللّٰهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ" فحلهم رسول الله صلی الله علیه و آله، هذا ملخص ما ذکره

أبو حمزه الثمالی.

و ذکر فیه وجه آخر أوردته فی الکتاب الکبیر.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و العامری کأنه العباس بن عامر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 42

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی فِی الْمُعَرَّسِ- مُعَرَّسِ النَّبِیِّ ص إِذَا رَجَعْتَ إِلَی الْمَدِینَهِ فَمُرَّ بِهِ وَ انْزِلْ وَ أَنِخْ بِهِ وَ صَلِّ فِیهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ وَقْتُ صَلَاهٍ قَالَ فَأَقِمْ قُلْتُ لَا یُقِیمُونَ أَصْحَابِی قَالَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ امْضِهْ وَ قَالَ إِنَّمَا الْمُعَرَّسُ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی الْمَدِینَهِ لَیْسَ إِذَا بَدَأْتَ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع إِنَّ ابْنَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ رَوَی عَنْکَ وَ أَخْبَرَنَا عَنْکَ بِالرُّجُوعِ إِلَی الْمُعَرَّسِ وَ لَمْ نَکُنْ عَرَّسْنَا فَرَجَعْنَا إِلَیْهِ فَأَیَّ شَیْ ءٍ نَصْنَعُ قَالَ تُصَلِّی وَ تَضْطَجِعُ قَلِیلًا وَ قَدْ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یُصَلِّی فِیهِ وَ یَقْعُدُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ فَإِنْ مَرَرْتُ

______________________________

قوله: قال لی فی المعرس فی القاموس: أعرس القوم نزلوا فی آخر اللیل للاستراحه کعرسوا و هذا أکثر، و الموضع معرس و معرس، و لیله التعرس اللیله التی نام فیها النبی صلی الله علیه و آله. انتهی.

قوله علیه السلام: إنما المعرس أی: نزوله، أو مصدر میمی بمعنی التعریس.

و أجمع الأصحاب علی استحباب النزول فی المعرس و الصلاه فیه تأسیا بالنبی صلی الله علیه و آله، و یستفاد من الأخبار أن التعرس إنما یستحب فی العود من مکه إلی المدینه.

الحدیث السابع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 43

فِیهِ فِی غَیْرِ وَقْتِ صَلَاهٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع- عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ صَلِّ فِیهِ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ بْنُ

عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ إِنْ مَرَرْتَ بِهِ لَیْلًا أَوْ نَهَاراً أَ تُعَرِّسُ أَوْ إِنَّمَا التَّعْرِیسُ بِاللَّیْلِ فَقَالَ نَعَمْ إِنْ مَرَرْتَ بِهِ لَیْلًا أَوْ نَهَاراً فَعَرِّسْ فِیهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ

______________________________

قوله: فقال قد سئل المستتر فی" قال": أما ابن أسباط فالمراد بأبی الحسن هو الرضا علیه السلام، أو الرضا علیه السلام فالمراد بأبی الحسن حینئذ هو موسی علیه السلام.

و فی الکافی هکذا: أبو علی الأشعری عن الحسن بن علی الکوفی عن علی ابن أسباط عن محمد بن القاسم بن الفضیل قال: قلت لأبی الحسن علیه السلام:

جعلت فداک إن جمالنا مر بنا و لم ینزل المعرس، فقال: لا بد أن ترجعوا إلیه فرجعت إلیه.

و عنه عن ابن فضال قال: قال علی بن أسباط لأبی الحسن علیه السلام و نحن نسمع: إنا لم نکن عرسنا، فأخبرنا ابن القاسم بن الفضیل أنه لم یکن عرس و أنه سألک، فأمرته بالعود إلی المعرس فیعرس فیه، فقال: نعم.

فقال له: فإنا انصرفنا فعرسنا، فأی شی ء نصنع؟ قال: تصلی فیه و تضطجع.

و کان أبو الحسن یصلی بعد العتمه فیه.

فقال له محمد: فإن مر به فی غیر وقت صلاه مکتوبه؟ قال: بعد العصر. قال:

سئل أبو الحسن علیه السلام عن ذا؟ فقال: ما رخص فی هذا إلا فی رکعتی الطواف، فإن الحسن بن علی علیهما السلام فعله، و قال: تقیم حتی یدخل وقت الصلاه.

قال فقلت له: جعلت فداک فمن مر به بلبل أو نهار یعرس فیه، و إنما التعریس باللیل؟ فقال: إن مر به بلیل أو نهار فلیعرس فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 44

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ إِتْیَانَ الْمَشَاهِدِ کُلِّهَا مَسْجِدِ قُبَاءَ فَإِنَّهُ الْمَسْجِدُ الَّذِی أُسِّسَ عَلَی التَّقْویٰ مِنْ أَوَّلِ یَوْمٍ وَ مَشْرَبَهِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ ع وَ مَسْجِدِ الْفَضِیخِ وَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ مَسْجِدِ الْأَحْزَابِ وَ هُوَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ قَالَ وَ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا أَتَی قُبُورَ الشُّهَدَاءِ قَالَ- السَّلَامُ عَلَیْکُمْ بِمٰا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَی الدّٰارِ وَ لْیَکُنْ فِیمَا تَقُولُ عِنْدَ مَسْجِدِ الْفَتْحِ- یَا صَرِیخَ الْمَکْرُوبِینَ وَ یَا مُجِیبَ دَعْوَهِ الْمُضْطَرِّینَ اکْشِفْ هَمِّی وَ غَمِّی وَ کَرْبِی کَمَا کَشَفْتَ عَنْ نَبِیِّکَ هَمَّهُ وَ غَمَّهُ وَ کَرْبَهُ وَ کَفَیْتَهُ هَوْلَ عَدُوِّهِ فِی هَذَا الْمَکَانِ

______________________________

أقول: لا یخفی ما فی الخبرین من الاختلاف، و یوضح هذا الخبر بعض الإیضاح و لذا أوردناه، و الله یعلم.

الحدیث الثامن عشر: حسن کالصحیح.

یستفاد منه أن مسجد الأحزاب هو مسجد الفتح، و به قطع العلامه فی جمله من کتبه و الشهید فی الدروس.

و قیل: إنما سمی مسجد الأحزاب لأن النبی صلی الله علیه و آله دعا فیه یوم الأحزاب، فاستجاب الله له و حصل الفتح علی ید أمیر المؤمنین صلوات الله علیه بقتل عمرو بن عبدود و انهزم الأحزاب.

و مسجد الفضیخ بالضاد و الخاء المعجمتین، سمی بذلک لأنهم کانوا یفضخون فیه التمر قبل الإسلام، أی: یشدخونه.

و ذکر الشهید فی الدروس أن المسجد هو الذی ردت الشمس فیه لعلی علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 45

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ

اللَّهِ ع أَنَّا نَأْتِی الْمَسَاجِدَ الَّتِی حَوْلَ الْمَدِینَهِ فَبِأَیِّهَا أَبْدَأُ فَقَالَ ابْدَأْ بِقُبَا فَصَلِّ فِیهِ وَ أَکْثِرْ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَسْجِدٍ صَلَّی فِیهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی هَذِهِ الْعَرْصَهِ ثُمَّ ائْتِ مَشْرَبَهَ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ ع فَصَلِّ فِیهَا فَهُوَ مَسْکَنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مُصَلَّاهُ ثُمَّ تَأْتِی مَسْجِدَ الْفَضِیخِ فَتُصَلِّی فِیهِ فَقَدْ صَلَّی فِیهِ نَبِیُّکَ فَإِذَا قَضَیْتَ هَذَا الْجَانِبَ أَتَیْتَ جَانِبَ أُحُدٍ فَبَدَأْتَ بِالْمَسْجِدِ الَّذِی دُونَ الْحَرَّهِ فَصَلَّیْتَ فِیهِ ثُمَّ مَرَرْتَ بِقَبْرِ حَمْزَهَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ع فَسَلَّمْتَ عَلَیْهِ ثُمَّ مَرَرْتَ بِقُبُورِ الشُّهَدَاءِ فَأَقَمْتَ عِنْدَهُمْ فَقُلْتَ- السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ الدِّیَارِ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ إِنَّا بِکُمْ لَاحِقُونَ ثُمَّ تَأْتِی الْمَسْجِدَ الَّذِی فِی الْمَکَانِ الْوَاسِعِ إِلَی جَنْبِ الْجَبَلِ عَنْ یَمِینِکَ حِینَ تَدْخُلُ أُحُداً فَصَلِّ فِیهِ فَعِنْدَهُ خَرَجَ النَّبِیُّ ص إِلَی أُحُدٍ حَیْثُ لَقِیَ الْمُشْرِکِینَ فَلَمْ یَبْرَحُوا حَتَّی حَضَرَتِ الصَّلَاهُ فَصَلَّی فِیهِ ثُمَّ مُرَّ أَیْضاً حَتَّی تَرْجِعَ فَتُصَلِّیَ عِنْدَ قُبُورِ الشُّهَدَاءِ مَا کَتَبَ اللَّهُ لَکَ ثُمَّ امْضِ عَلَی وَجْهِکَ حَتَّی تَأْتِیَ مَسْجِدَ الْأَحْزَابِ فَتُصَلِّیَ فِیهِ وَ تَدْعُوَ اللَّهَ فِیهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا فِیهِ یَوْمَ الْأَحْزَابِ وَ قَالَ- یَا صَرِیخَ

______________________________

السلام بالمدینه. رواه الکلینی عن عمار الساباطی عن الصادق علیه السلام.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

و فی القاموس: المشربه و تضم الراء الغرفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 46

الْمُسْتَصْرِخِینَ وَ یَا مُجِیبَ الْمُضْطَرِّینَ وَ یَا مُغِیثَ الْمَهْمُومِینَ اکْشِفْ غَمِّی وَ هَمِّی وَ کَرْبِی فَقَدْ تَرَی حَالِی وَ حَالَ أَصْحَابِی.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسْجِدِ الْفَضِیخِ لِمَ سُمِّیَ مَسْجِدَ الْفَضِیخِ فَقَالَ النَّخْلُ یُسَمَّی الْفَضِیخَ

فَلِذَلِکَ یُسَمَّی مَسْجِدَ الْفَضِیخِ.

[الحدیث 21]

21 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الصَّلَاهِ فِی مَسْجِدِ غَدِیرِ خُمٍّ بِالنَّهَارِ وَ أَنَا مُسَافِرٌ فَقَالَ صَلِّ فِیهِ فَإِنَّ فِیهِ فَضْلًا وَ کَانَ أَبِی یَأْمُرُ بِذَلِکَ.

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُسْتَحَبُّ الصَّلَاهُ فِی مَسْجِدِ الْغَدِیرِ لِأَنَّ النَّبِیَّ ص أَقَامَ فِیهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ مَوْضِعٌ أَظْهَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْحَقَّ

______________________________

قوله: یا صریخ المستصرخین فی بعض النسخ" یا صریخ المکروبین".

و فی القاموس: الصارخ المغیث و المستغیث ضد کالصریخ فیهما.

الحدیث العشرون: ضعیف.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 47

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّیَامُ بِالْمَدِینَهِ وَ الْقِیَامُ عِنْدَ الْأَسَاطِینِ لَیْسَ بِمَفْرُوضٍ وَ لَکِنْ مَنْ شَاءَ فَلْیَصُمْ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لَهُ إِنَّمَا الْمَفْرُوضُ صَلَاهُ الْخَمْسِ وَ صِیَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَکْثِرُوا الصَّلَاهَ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لَکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الرَّجُلَ قَدْ یَکُونُ کَیِّساً فِی أَمْرِ الدُّنْیَا فَیُقَالُ مَا أَکْیَسَ فُلَاناً فَکَیْفَ مَنْ کَانَ کَاسَ فِی أَمْرِ آخِرَتِهِ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إنما المفروض الحصد إضافی. و الکیس خلاف الحمق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 48

[ما یتعلق بأمیر المؤمنین (ع)]

بَابُ 6 نَسَبِ مَوْلَانَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ تَارِیخِ مَوْلِدِهِ وَ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ ع

وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَ هُوَ وَصِیُّ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَلِیفَتُهُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ وَ السَّیِّدُ الْمُرْشِدُ وَ الصِّدِّیقُ الْأَکْبَرُ سَیِّدُ الْوَصِیِّینَ کُنْیَتُهُ أَبُو الْحَسَنِ ع وُلِدَ بِمَکَّهَ فِی الْبَیْتِ الْحَرَامِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ لِثَلَاثَ عَشْرَهَ خَلَتْ مِنْ رَجَبٍ بَعْدَ عَامِ الْفِیلِ بِثَلَاثِینَ سَنَهً وَ قُبِضَ ع قَتِیلًا بِالْکُوفَهِ لَیْلَهَ الْجُمُعَهِ لِتِسْعِ لَیَالٍ بَقِینَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَهَ أَرْبَعِینَ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ لَهُ یَوْمَئِذٍ ثَلَاثٌ وَ سِتُّونَ سَنَهً وَ أُمُّهُ فَاطِمَهُ بِنْتُ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ

______________________________

باب نسب مولانا أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السلام و تاریخ مولده و وفاته و موضع قبره علیه السلام قوله: لثلاث عشره لیله أقول: روی الشیخ فی المصباح عن صفوان الجمال عن أبی عبد الله علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 49

بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَ هُوَ أَوَّلُ هَاشِمِیٍّ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ بَیْنَ هَاشِمِیَّیْنِ وَ قَبْرُهُ بِالْغَرِیِّ مِنْ نَجَفِ الْکُوفَهِ

______________________________

السلام، قال: ولد أمیر المؤمنین علیه السلام فی یوم الأحد لسبع خلون من

شعبان.

و قال بعض العامه: إنه ولد فی الثالث و العشرین من شعبان.

و قال فی الدروس: و روی سابع شعبان. انتهی.

و الأشهر ما ذکره الشیخ رحمه الله.

قوله: و هو أول هاشمی الأولی ما فی الدروس حیث قال: هو و إخوته أول هاشمی ولد بین هاشمیین، کما لا یخفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 50

بَابُ 7 فَضْلِ زِیَارَتِهِ ع
[الحدیث 1]

1 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَیْنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ یَا أَبَتِ مَا لِمَنْ زَارَکَ بَعْدَ مَوْتِکَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ مَنْ أَتَانِی زَائِراً بَعْدَ مَوْتِی فَلَهُ الْجَنَّهُ وَ مَنْ أَتَی أَبَاکَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ الْجَنَّهُ وَ مَنْ أَتَی أَخَاکَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ الْجَنَّهُ وَ مَنْ أَتَاکَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِکَ فَلَهُ الْجَنَّهُ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّارُ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

باب فضل زیارته علیه السلام الحدیث الأول: ضعیف.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 51

بْنِ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیِّ عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی وَهْبٍ الْقَصْرِیِّ قَالَ دَخَلْتُ الْمَدِینَهَ فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَتَیْتُکَ وَ لَمْ أَزُرْ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعْتَ لَوْ لَا أَنَّکَ مِنْ شِیعَتِنَا مَا نَظَرْتُ إِلَیْکَ أَ لَا تَزُورُ مَنْ یَزُورُهُ اللَّهُ تَعَالَی مَعَ الْمَلَائِکَهِ وَ یَزُورُهُ الْأَنْبِیَاءُ ع وَ یَزُورُهُ الْمُؤْمِنُونَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا عَلِمْتُ ذَلِکَ قَالَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عِنْدَ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنَ الْأَئِمَّهِ کُلِّهِمْ وَ لَهُ ثَوَابُ أَعْمَالِهِمْ وَ عَلَی قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فُضِّلُوا.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ وَجَدْتُ فِی کِتَابٍ کَتَبَهُ بِبَغْدَادَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الرَّازِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الصَّیْمَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَارَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَهٍ حَجَّهً وَ عُمْرَهً فَإِنْ رَجَعَ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَهٍ حَجَّتَیْنِ وَ عُمْرَتَیْنِ

______________________________

و زیاره الله کنایه عن إنزال رحماته الخاصه علی روحه المقدسه.

الحدیث الثالث: ضعیف بجعفر الفزاری.

قوله علیه السلام: فإن رجع ماشیا یدل علی استحباب المشی فی الرجوع أیضا، و أنه أفضل من المشی فی الذهاب، و لعله لکونه أشق علی النفس.

و الحمل علی أن المراد حجه و عمره للذهاب و حجه و عمره للإیاب بعید جدا.

الذهاب، و لعله لکونه أشق علی النفس.

و الحمل علی أن المراد حجه و عمره للذهاب و حجه و عمره للإیاب بعید جدا.

و کذا

احتمال کون المراد به الرجوع ثانیا إلی الزیاره، و إن کان أقرب من السابق لفظا و معنی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 52

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ زُهَیْرٍ الْقُرَشِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ أَبِی السَّخِینِ الْأَرْجَنِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ النَّهْدِیُّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ طَلْحَهَ أَ مَا تَزُورُ قَبْرَ أَبِی الْحُسَیْنِ ع قُلْتُ بَلَی إِنَّا لَنَأْتِیهِ قَالَ تَأْتُونَهُ کُلَّ جُمْعَهٍ قُلْتُ لَا قَالَ تَأْتُونَهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ لَا قَالَ مَا أَجْفَاکُمْ إِنَّ زِیَارَتَهُ تَعْدِلُ حَجَّهً وَ عُمْرَهً وَ زِیَارَهَ أَبِی عَلِیٍّ ع تَعْدِلُ حَجَّتَیْنِ وَ عُمْرَتَیْنِ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْکُوفِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَهَ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَیْنَا الْحُسَیْنُ ع قَاعِدٌ فِی حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص ذَاتَ یَوْمٍ إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا أَبَتِ قَالَ لَبَّیْکَ یَا بُنَیَّ قَالَ مَا لِمَنْ أَتَاکَ بَعْدَ وَفَاتِکَ زَائِراً لَا یُرِیدُ إِلَّا زِیَارَتَکَ قَالَ یَا بُنَیَّ مَنْ أَتَانِی بَعْدَ وَفَاتِی زَائِراً لَا یُرِیدُ إِلَّا زِیَارَتِی فَلَهُ الْجَنَّهُ وَ مَنْ أَتَی أَبَاکَ بَعْدَ وَفَاتِهِ زَائِراً لَا یُرِیدُ إِلَّا زِیَارَتَهُ فَلَهُ الْجَنَّهُ وَ مَنْ أَتَی أَخَاکَ بَعْدَ وَفَاتِهِ زَائِراً لَا یُرِیدُ إِلَّا زِیَارَتَهُ فَلَهُ الْجَنَّهُ وَ مَنْ أَتَاکَ بَعْدَ وَفَاتِکَ زَائِراً لَا یُرِیدُ إِلَّا زِیَارَتَکَ فَلَهُ الْجَنَّهُ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُجَاوِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ

______________________________

الحدیث الرابع: مجهول.

و الجفاء: البعد عن الآداب.

الحدیث الخامس: مجهول.

الحدیث السادس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 53

بْنُ الْمُغِیرَهِ الْکُوفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرٍ عَنْ رِجَالِهِ یَرْفَعُهُ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع وَ قَدْ ذُکِرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ ابْنُ مَارِدٍ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ جَدَّکَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا ابْنَ مَارِدٍ مَنْ زَارَ جَدِّی عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَهٍ حَجَّهً مَقْبُولَهً وَ عُمْرَهً مَبْرُورَهً وَ اللَّهِ یَا ابْنَ مَارِدٍ مَا یُطْعِمُ اللَّهُ النَّارَ قَدَماً اغْبَرَّتْ فِی زِیَارَهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَاشِیاً کَانَ أَوْ رَاکِباً یَا ابْنَ مَارِدٍ اکْتُبْ هَذَا الْحَدِیثَ بِمَاءِ الذَّهَبِ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَزْدَقِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ الْأَحْوَلِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی السَّرِیِّ إِمْلَاءً قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَلَوِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَهُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَامِرٍ السَّاجِیِّ وَاعِظِ أَهْلِ الْحِجَازِ قَالَ أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَهُ یَعْنِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَمَرَ تُرْبَتَهُ قَالَ یَا أَبَا عَامِرٍ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ- عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لَهُ وَ اللَّهِ لَتُقْتَلَنَّ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ وَ تُدْفَنُ بِهَا قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِمَنْ زَارَ قُبُورَنَا وَ عَمَرَهَا وَ تَعَاهَدَهَا فَقَالَ لِی یَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ

______________________________

قوله علیه السلام: اکتب هذا الحدیث بماء

الذهب لعل الکتابه بماء الذهاب کنایه عن شده الاعتناء بشأنه و الاهتمام فی العمل به.

و یحتمل أن یکون المراد حقیقته، فیدل علی رجحان کتابه الأخبار مطلقا، أو الأخبار النادره المشتمله علی الفضائل الغریبه بماء الذهب، و الله یعلم.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 54

اللَّهَ جَعَلَ قَبْرَکَ وَ قَبْرَ وُلْدِکَ بِقَاعاً مِنْ بِقَاعِ الْجَنَّهِ وَ عَرْصَهً مِنْ عَرَصَاتِهَا وَ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ قُلُوبَ نُجَبَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَ صَفْوَتِهِ مِنْ عِبَادِهِ تَحِنُّ إِلَیْکُمْ وَ تَحْتَمِلُ الْمَذَلَّهَ وَ الْأَذَی فِیکُمْ فَیَعْمُرُونَ قُبُورَکُمْ وَ یُکْثِرُونَ زِیَارَتَهَا تَقَرُّباً مِنْهُمْ إِلَی اللَّهِ مَوَدَّهً مِنْهُمْ لِرَسُولِهِ أُولَئِکَ یَا عَلِیُّ الْمَخْصُوصُونَ بِشَفَاعَتِی وَ الْوَارِدُونَ حَوْضِی وَ هُمْ زُوَّارِی غَداً فِی الْجَنَّهِ یَا عَلِیُّ مَنْ عَمَرَ قُبُورَکُمْ وَ تَعَاهَدَهَا فَکَأَنَّمَا أَعَانَ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَی بِنَاءِ بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ مَنْ زَارَ قُبُورَکُمْ عَدْلُ ذَلِکَ لَهُ ثَوَابُ سَبْعِینَ حَجَّهً بَعْدَ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ وَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ حَتَّی یَرْجِعَ مِنْ زِیَارَتِکُمْ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَأَبْشِرْ وَ بَشِّرْ أَوْلِیَاءَکَ وَ مُحِبِّیکَ مِنَ النَّعِیمِ وَ قُرَّهِ الْعَیْنِ بِمَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ وَ لَکِنَّ حُثَالَهً مِنَ النَّاسِ یُعَیِّرُونَ زُوَّارَ قُبُورِکُمْ بِزِیَارَتِکُمْ کَمَا تُعَیَّرُ الزَّانِیَهُ بِزِنَاهَا أُولَئِکَ شِرَارُ أُمَّتِی لَا نَالَتْهُمْ شَفَاعَتِی وَ لَا یَرِدُونَ حَوْضِی.

[الحدیث 8]

8 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ

______________________________

و یمکن أن تکون العماره بالزیاره أیضا، لأن عماره المساجد و المشاهد بکثره المصلین و الزائرین.

و الظاهر من التشبیه بعماره بیت المقدس فی آخر الخبر تعمیر بنائها، أو ما یشمل الإسراج فیها و فرشها و سائر ما یتعلق به، أو یکون تلک داخله فی التعاهد.

و

بالجمله یدل علی رجحان تلک الأمور.

قوله علیه السلام: حتی یرجع أی: یغفر له ما سلف و لا یکتب علیه ذنب حتی یرجع إلی أهله.

و فی الصحاح: الحثاله قشر کل شی ء إذا ألقی، و حثاله الدهن ثفله.

الحدیث الثامن: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 55

أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَشْتَاقُ إِلَی الْغَرِیِّ فَقَالَ فَمَا شَوْقُکَ إِلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أُحِبُّ أَنْ أَزُورَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ فَضْلَ زِیَارَتِهِ فَقُلْتُ لَا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ تُعَرِّفَنِی ذَلِکَ قَالَ إِذَا زُرْتَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَاعْلَمْ أَنَّکَ زَائِرٌ عِظَامَ آدَمَ وَ بَدَنَ نُوحٍ وَ جِسْمَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَقُلْتُ إِنَّ آدَمَ ع هَبَطَ بِسَرَانْدِیبَ فِی مَطْلَعِ الشَّمْسِ وَ زَعَمُوا أَنَّ عِظَامَهُ فِی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَکَیْفَ صَارَتْ عِظَامُهُ بِالْکُوفَهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَی إِلَی نُوحٍ ع وَ هُوَ فِی السَّفِینَهِ أَنْ یَطُوفَ بِالْبَیْتِ أُسْبُوعاً فَطَافَ بِالْبَیْتِ کَمَا أَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ ثُمَّ نَزَلَ فِی الْمَاءِ إِلَی رُکْبَتَیْهِ فَاسْتَخْرَجَ تَابُوتاً فِیهِ عِظَامُ آدَمَ ع فَحَمَلَهُ فِی جَوْفِ السَّفِینَهِ حَتَّی طَافَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَطُوفَ ثُمَّ وَرَدَ إِلَی بَابِ الْکُوفَهِ فِی وَسَطِ مَسْجِدِهَا فَفِیهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِلْأَرْضِ- ابْلَعِی مٰاءَکِ فَبَلَعَتْ مَاءَهَا مِنْ مَسْجِدِ الْکُوفَهِ کَمَا بَدَأَ الْمَاءُ مِنْهُ وَ تَفَرَّقَ الْجَمْعُ الَّذِی کَانَ مَعَ نُوحٍ ع فِی السَّفِینَهِ فَأَخَذَ نُوحٌ ع التَّابُوتَ فَدَفَنَهُ فِی الْغَرِیِّ وَ هُوَ قِطْعَهٌ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِی کَلَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مُوسیٰ تَکْلِیماً وَ قَدَّسَ عَلَیْهِ عِیسَی تَقْدِیساً وَ اتَّخَذَ عَلَیْهِ إِبْرٰاهِیمَ خَلِیلًا

وَ اتَّخَذَ مُحَمَّداً ص حَبِیباً وَ جَعَلَهُ لِلنَّبِیِّینَ مَسْکَناً فَوَ اللَّهِ مَا سَکَنَ فِیهِ بَعْدَ أَبَوَیْهِ الطَّیِّبَیْنِ آدَمَ وَ نُوحٍ أَکْرَمُ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ص فَإِذَا زُرْتَ جَانِبَ النَّجَفِ فَزُرْ عِظَامَ آدَمَ وَ بَدَنَ نُوحٍ وَ جِسْمَ عَلِیِّ

______________________________

قوله علیه السلام: بعد أبویه الطیبین أی: بعد زمان دفن أبویه، فلا ینافی کونه علیه السلام أفضل منهما، و لعل صدور أمثاله لضعف عقول الناس، و للخوف علی ضعفاء الشیعه، أو للتقیه من المخالفین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 56

بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَإِنَّکَ زَائِرٌ الْآبَاءَ الْأَوَّلِینَ وَ مُحَمَّداً خَاتَمَ النَّبِیِّینَ وَ عَلِیّاً سَیِّدَ الْوَصِیِّینَ وَ إِنَّ زَائِرَهُ تُفَتَّحُ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ عِنْدَ دَعْوَتِهِ فَلَا تَکُنْ عَنِ الْخَیْرِ نَوَّاماً.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ الْکُوفِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ کُنَّا عِنْدَ الرِّضَا ع وَ الْمَجْلِسُ غَاصٌّ بِأَهْلِهِ فَتَذَاکَرُوا یَوْمَ الْغَدِیرِ فَأَنْکَرَهُ بَعْضُ النَّاسِ فَقَالَ الرِّضَا ع حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِنَّ یَوْمَ الْغَدِیرِ فِی السَّمَاءِ أَشْهَرُ مِنْهُ فِی الْأَرْضِ إِنَّ لِلَّهِ فِی الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَی قَصْراً لَبِنَهٌ مِنْ فِضَّهٍ وَ لَبِنَهٌ مِنْ ذَهَبٍ فِیهِ مِائَهُ أَلْفِ قُبَّهٍ مِنْ یَاقُوتَهٍ حَمْرَاءَ وَ مِائَهُ أَلْفِ خَیْمَهٍ مِنْ یَاقُوتٍ أَخْضَرَ تُرَابُهُ الْمِسْکُ وَ الْعَنْبَرُ فِیهِ أَرْبَعَهُ

______________________________

و أخبارنا مستفیضه فی أن أئمتنا علیهم السلام أفضل من جمیع الأنبیاء سوی نبینا صلوات الله علیهم.

و لعل التعبیر عن آدم بالعظام، و عن نوح بالبدن، و عن أمیر المؤمنین بالجسم، لمحض التفنن فی العباره، مع أنه یعبر عن المیت الذی قدم

عهدها کثیرا بالعظام، لأنه فی الغالب یصیر عظاما، و إلا فأبدانهم الشریفه لا تبلی و لا تتغیر، کما ورد فی الأخبار.

قوله علیه السلام: زائر الآباء الأولین أی: بزیارته علیه السلام فکأنک زرتهم، أو أرواحهم غالبا حاضره عنده، فبزیارته تزورهم، أو ینبغی أن تزورهم مع زیارته، کما ورد فی بعض الزیارات.

الحدیث التاسع: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 57

أَنْهَارٍ نَهَرٌ مِنْ خَمْرٍ وَ نَهَرٌ مِنْ مٰاءٍ وَ نَهَرٌ مِنْ لَبَنٍ وَ نَهَرٌ مِنْ عَسَلٍ وَ حَوَالَیْهِ أَشْجَارُ جَمِیعِ الْفَوَاکِهِ عَلَیْهِ طُیُورٌ أَبْدَانُهَا مِنْ لُؤْلُؤٍ وَ أَجْنِحَتُهَا مِنْ یَاقُوتٍ تَصُوتُ بِأَلْوَانِ الْأَصْوَاتِ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْغَدِیرِ وَرَدَ إِلَی ذَلِکَ الْقَصْرِ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ یُسَبِّحُونَ اللَّهَ وَ یُقَدِّسُونَهُ وَ یُهَلِّلُونَهُ فَتَطَایَرُ تِلْکَ الطُّیُورُ فَتَقَعُ فِی ذَلِکَ الْمَاءِ وَ تَتَمَرَّغُ عَلَی ذَلِکَ الْمِسْکِ وَ الْعَنْبَرِ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْمَلَائِکَهُ طَارَتْ فَتَنْفُضُ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ وَ إِنَّهُمْ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ لَیَتَهَادَوْنَ نُثَارَ فَاطِمَهَ ع فَإِذَا کَانَ آخِرُ ذَلِکَ الْیَوْمِ نُودُوا انْصَرِفُوا إِلَی مَرَاتِبِکُمْ فَقَدْ أَمِنْتُمْ مِنَ الْخَطَإِ وَ الزَّلَلِ إِلَی قَابِلٍ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ تَکْرِمَهً لِمُحَمَّدٍ ص وَ عَلِیٍّ ع ثُمَّ قَالَ یَا ابْنَ أَبِی نَصْرٍ أَیْنَ مَا کُنْتَ فَاحْضُرْ یَوْمَ الْغَدِیرِ عِنْدَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَإِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَهٍ وَ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَهٍ ذُنُوبَ سِتِّینَ سَنَهً وَ یُعْتِقُ مِنَ النَّارِ ضِعْفَ مَا أَعْتَقَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَیْلَهِ الْقَدْرِ وَ لَیْلَهِ الْفِطْرِ وَ الدِّرْهَمُ فِیهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِإِخْوَانِکَ الْعَارِفِینَ فَأَفْضِلْ عَلَی إِخْوَانِکَ فِی هَذَا الْیَوْمِ وَ سُرَّ فِیهِ کُلَّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَهٍ ثُمَّ قَالَ یَا أَهْلَ الْکُوفَهِ لَقَدْ أُعْطِیتُمْ خَیْراً کَثِیراً وَ إِنَّکُمْ لَمِمَّنِ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِیمَانِ مُسْتَقَلُّونَ مَقْهُورُونَ مُمْتَحَنُونَ یُصَبُّ عَلَیْکُمُ الْبَلَاءُ

صَبّاً ثُمَّ یَکْشِفُهُ کَاشِفُ الْکَرْبِ الْعَظِیمِ وَ اللَّهِ لَوْ عَرَفَ النَّاسُ فَضْلَ هَذَا الْیَوْمِ بِحَقِیقَتِهِ لَصَافَحَتْهُمُ الْمَلَائِکَهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ لَوْ لَا أَنِّی أَکْرَهُ التَّطْوِیلَ لَذَکَرْتُ مِنْ فَضْلِ هَذَا الْیَوْمِ وَ مَا أَعْطَی اللَّهُ فِیهِ مَنْ عَرَفَهُ مَا لَا یُحْصَی بِعَدَدٍ.

قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ لِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ لَقَدْ تَرَدَّدْتُ إِلَی أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَا وَ أَبُوکَ وَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ مَرَّهً وَ سَمِعْنَاهُ مِنْهُ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 58

8 بَابُ زِیَارَتِهِ ع
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْأَوْدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا ذُبْیَانُ بْنُ حَکِیمٍ قَالَ حَدَّثَنِی یُونُسُ بْنُ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ زِیَارَهَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَتَوَضَّأْ وَ اغْتَسِلْ وَ امْشِ عَلَی هُنَیْئَتِکَ وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَکْرَمَنِی بِمَعْرِفَهِ

______________________________

باب زیارته علیه السلام الحدیث الأول: ضعیف.

و فی بعض النسخ" عبد الملک الأزدی" و فی بعضها" الأودی". و هو الظاهر.

قوله علیه السلام: و امش علی هنیئتک فی بعض النسخ" هینک".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 59

رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَنْ فَرَضَ طَاعَتَهُ رَحْمَهً مِنْهُ وَ تَطَوُّلًا مِنْهُ عَلَیَّ بِالْإِیمَانِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی سَیَّرَنِی فِی بِلَادِهِ وَ حَمَلَنِی عَلَی دَوَابِّهِ وَ طَوَی لِیَ الْبَعِیدَ وَ دَفَعَ عَنِّی الْمَکْرُوهَ حَتَّی أَدْخَلَنِی حَرَمَ أَخِی رَسُولِهِ ص فَأَرَانِیهِ فِی عَافِیَهٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی مِنْ زُوَّارِ قَبْرِ وَصِیِّ رَسُولِهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی هَدٰانٰا لِهٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لٰا أَنْ هَدٰانَا اللّٰهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ

أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ جٰاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِیّاً عَبْدُ اللَّهِ وَ أَخُو رَسُولِهِ ع ثُمَّ تَدْنُو مِنَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ مِنَ اللَّهِ وَ التَّسْلِیمُ عَلَی مُحَمَّدٍ أَمِینِ

______________________________

و فی القاموس: علی هینتک بالکسر و هونک رسلک.

و قال فی باب الهمزه: و هنیئه فی صحیح البخاری أی شی ء یسیر، و صوابه ترک الهمزه.

و فی النهایه: فیه" إنه سار علی هینته" أی: علی عادته فی السکون و الرفق، یقال: امش علی هینتک أی: علی رسلک. انتهی.

و أیضا فیه" إنه أقام هنیئه" أی: قلیلا من الزمان، و هو تصغیر هنه، و یقال:

هنیهه أیضا.

أقول: فظهر أن الصواب علی هینتک أو هینک، و غیره تصحیف.

قوله علیه السلام: و التسلیم أی: منا، أو من الله. و فی الفقیه" و السلام" و فی بعض النسخ منه" السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 60

اللَّهِ عَلَی رِسَالَتِهِ وَ عَزَائِمِ أَمْرِهِ وَ مَعْدِنِ الْوَحْیِ وَ التَّنْزِیلِ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ وَ الْفَاتِحِ لِمَا اسْتَقْبَلَ وَ الْمُهَیْمِنِ عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ وَ الشَّاهِدِ عَلَی الْخَلْقِ السِّرَاجِ الْمُنِیرِ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ

______________________________

من الله السلام". بدون الواو، فالسلام الثانی مجرور صفه للجلاله، و لعله أصوب من الجمیع.

قوله علیه السلام: و عزائم أمره أی: الأمور اللازمه من الواجبات و المحرمات، أو جمیع أحکامه تعالی، فإن تبلیغها کان واجبا علیه صلی الله علیه و آله.

و فی القاموس: عزائم الله فرائضه التی أوجبها.

قوله علیه السلام: الخاتم لما سبق أی: من الأنبیاء أو المعارف و الأسرار.

و قال الکفعمی رحمه الله: أی لما سبق من الملل.

قوله علیه السلام: و الفاتح لما استقبل أی: لمن بعده من الأئمه و الحجج علیهم السلام، أو لما یستقبله من المعارف و

العلوم و الحکم.

و قال الکفعمی رحمه الله: و فی بعض الأدعیه" لما انغلق" أی: لما انغلق من أمر الجاهلیه، أو لما انغلق من أمر التوحید و المعارف و الحکم و العلوم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 61

وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ الْمَظْلُومِینَ أَفْضَلَ وَ أَکْمَلَ وَ أَرْفَعَ وَ أَنْفَعَ وَ أَشْرَفَ مَا صَلَّیْتَ عَلَی أَنْبِیَائِکَ وَ أَصْفِیَائِکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَبْدِکَ وَ خَیْرِ خَلْقِکَ بَعْدَ نَبِیِّکَ وَ أَخِی رَسُولِکَ وَ وَصِیِّ رَسُولِکَ الَّذِی بَعَثْتَهُ بِعِلْمِکَ وَ جَعَلْتَهُ هَادِیاً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِکَ وَ الدَّلِیلَ عَلَی مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاتِکَ وَ دَیَّانَ الدِّینِ بِعَدْلِکَ وَ فَصْلَ

______________________________

قوله علیه السلام: و المهیمن علی ذلک کله أی: الشاهد علی الأنبیاء و الأئمه علیهم السلام، أو المؤتمن و الحافظ لتلک الحکم و المعارف.

قوله علیه السلام: الذی بعثته یحتمل أن یکون صفه للوصی و للرسول، فعلی الأول یحتمل الجر بالعطف علی" وصی رسولک" و النصب بالعطف علی" هادیا" و علی الثانی الأول متعین.

و فی کامل الزیاره: و وصی رسولک الذی انتجبته من خلقک و الدلیل.

و علی التقدیرین الباء فی قوله علیه السلام" بعلمک" علی ما فی بعض النسخ تحتمل الملابسه و السببیه، أی: بسبب علمک بأنه لذلک أهل.

و علی نسخه اللام- کما هو الأصل هنا- المعنی: لکونه عالما، أو لتعلیم الناس علمک.

قوله علیه السلام: و الدلیل أی: هو لعلمه، و ما ظهر منه من المعجزات دلیل علی حقیه الرسول صلی الله علیه و آله، أو یدل الناس علی دینه و حکمته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 62

قَضَائِکَ بَیْنَ خَلْقِکَ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی الْأَئِمَّهِ مِنْ وُلْدِهِ الْقَوَّامِینَ بَأَمْرِکَ مِنْ بَعْدِهِ الْمُطَهَّرِینَ الَّذِینَ ارْتَضَیْتَهُمْ أَنْصَاراً لِدِینِکَ وَ حَفَظَهً عَلَی سِرِّکَ وَ شُهَدَاءَ عَلَی خَلْقِکَ وَ أَعْلَاماً لِعِبَادِکَ وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً مَا اسْتَطَعْتَ- السَّلَامُ

______________________________

قوله علیه السلام: و دیان الدین أی: قاضی الدین و حاکمه الذی یقضی بعد ذلک.

" و فصل قضائک" أی: حکمک الذی جعلته فاصلا بین الحق و الباطل، بأن یکون قوله" فصل" مجرورا معطوفا علی" عدلک" فیحتمل حینئذ أن یکون قوله" بین خلقک" متعلقا بالدیان أو بالقضاء. و فی بعض النسخ" من خلقک".

و یحتمل أن یکون قوله" فصل" منصوبا معطوفا علی قوله" هادیا" ففی الحمل تجوز مبالغه، فیحتمل أن یکون الدین بمعنی الجزاء، و یکون المعنی أنه علیه السلام حاکم یوم الجزاء، کما ورد فی روایات کثیره، فالأولی إشاره إلی أنه الحاکم فی القیامه، و الثانیه إلی أنه القاضی فی الدنیا.

و قال فی القاموس: الدیان القهار و القاضی و الحاکم و السائس و الحاسب و المجازی. انتهی.

و فی النهایه: فی صفه کلامه صلی الله علیه و آله" فصل لا نزر و لا هذر" أی:

بین ظاهر یفصل بین الحق و الباطل، و منه قوله تعالی" إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ" أی:

فاصل قاطع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 63

عَلَی خَالِصَهِ اللَّهِ مِنْ خَلْقِهِ السَّلَامُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِأَمْرِکَ وَ آزَرُوا أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ خَافُوا لِخَوْفِهِمْ السَّلَامُ عَلَی مَلَائِکَهِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حَبِیبَ حَبِیبِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا صَفْوَهَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّهَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا عَمُودَ الدِّینِ وَ وَارِثَ عِلْمِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ صَاحِبَ الْمَقَامِ وَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیمِ أَشْهَدُ أَنَّکَ

قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاهَ

______________________________

قوله علیه السلام: علی خالصه الله أی: الذین خلصوا عن محبه غیره تعالی، و أخلصوا إلی الله تعالی و وصلوا إلی قربه و محبته، أو استخلصهم الله و استخصهم لنفسه.

قوله علیه السلام: و آزروا أولیاء الله أی: عاونوهم.

و فی القاموس: المؤازره المعاونه، و بالواو شاذ. انتهی.

و فی بعض النسخ" و أبروا" أی: أحسنوا إلی أولیاء الله، و لعله تصحیف.

قوله علیه السلام: و صاحب المقام أی: یتولی حساب الخلائق عند المقام للحساب و عند المیزان، و ینجیهم من الصراط إن کانوا مع ولایته، أو هو صاحب المقام العظیم فی درجه القرب و الکمال و صاحب الصراط الذی من سلک فیه فاز بقرب ذی الجلال. و یحتمل نصب الصراط.

و فی الفقیه" و صاحب المیسم" فهو إشاره إلی ما ورد فی الأخبار أنه علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 64

وَ آتَیْتَ الزَّکَاهَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ وَ تَلَوْتَ الْکِتَابَ حَقَّ تِلٰاوَتِهِ وَ وَفَیْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ جَاهَدْتَ فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ وَ نَصَحْتَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ جُدْتَ بِنَفْسِکَ صَابِراً مُجَاهِداً عَنْ دِینِ اللَّهِ مُوقِیاً لِرَسُولِهِ طَالِباً لِمَا عِنْدَ اللَّهِ رَاغِباً فِیمَا وَعَدَ اللَّهُ مِنْ رِضْوَانِهِ مَضَیْتَ لِلَّذِی کُنْتَ عَلَیْهِ شَاهِداً وَ شَهِیداً

______________________________

السلام الدابه الذی یظهر و معه العصا و المیسم یسم بهما وجوه المؤمنین و الکافرین.

قوله علیه السلام: موقیا لرسوله علی بناء التفعیل، و التوقیه: الحفظ و الکلاء.

و فی بعض النسخ" موقنا" بالنون من الإیقان.

و فی بعضها" موفیا" بالفاء و الیاء، یقال: وفی بالعهد و أوفی به.

قوله علیه السلام: مضیت للذی کنت علیه فی أکثر الکتب: شهیدا و شاهدا و مشهودا، و علی أی حال

یحتمل وجوها:

الأول: أن یکون اللام بمعنی" فی" کما فی قوله فی قوله تعالی" وَ نَضَعُ الْمَوٰازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیٰامَهِ". و یقال: مضی لسبیله أی مات.

و المعنی: مضیت فی الطریق الذی کنت علیه من الحق آئلا أمرک إلی الشهاده، أو عالما بحقیه ما کنت علیه و شاهدا علی ما صدر من الأمه، أو منهم و مما مضی من جمیع الأنبیاء السالفه و أممهم، و مشهودا یشهد الله و رسوله و الملائکه و المؤمنون لک بأنک کنت علی الحق و أدیت ما علیک.

الثانی: أن یکون اللام بمعنی" إلی" کما فی قوله تعالی" بِأَنَّ رَبَّکَ أَوْحیٰ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 65

وَ مَشْهُوداً فَجَزَاکَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ وَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ أَهْلِهِ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ بَایَعَ عَلَی قَتْلِکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ خَالَفَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنِ افْتَرَی عَلَیْکَ وَ ظَلَمَکَ وَ غَصَبَکَ وَ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِکَ فَرَضِیَ بِهِ أَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِی ءٌ وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّهً خَالَفَتْکَ وَ أُمَّهً جَحَدَتْ وَلَایَتَکَ وَ أُمَّهً تَظَاهَرَتْ عَلَیْکَ وَ أُمَّهً قَتَلَتْکَ وَ أُمَّهً قَاتَلَتْکَ وَ أُمَّهً خَذَلَتْکَ وَ خَذَّلَتْ عَنْکَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ النَّارَ مَثْوَاهُمْ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ

______________________________

لَهٰا". أی: مضیت إلی عالم القدس الذی کنت علیه قبل النزول إلی مطموره الجسد شهیدا و شاهدا و مشهودا بالمعانی التی سلفت.

الثالث: أن یکون اللام صله للشهاده، أی: مضیت شاهدا لما کنت علیه من الدین، شهیدا عالما به، و مشهودا بأنک عملت به.

الرابع: أن تکون اللام للتعلیل للشهاده، بناء علی تقدیم الشهید، أی: إنما قتلوک و صرت شهیدا لکونک علی الحق.

الخامس: أن یکون للظرفیه، و کلمه" علی" تعلیلیه، أی: مضیت

فی السبیل الذی لأجله صرت قتیلا و شاهدا و شاهدا علی الأمه و مشهودا علیک.

السادس: أن یکون اللام ظرفیه أیضا، و یکون المعنی مضیت فی سبیل کنت متهیئا له موطنا نفسک علیه، و هو الموت، کما یقال: فلان علی جناح السفر، فتکون کنایه عن کونه علیه السلام مستعدا للموت غیر راغب عنه، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: عن رسوله و عن الإسلام و عن أهله الظاهر أن لفظه" عن" فی المواضع للبدل، و یحتمل التعلیل أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 66

..........

______________________________

قوله علیه السلام: و خذلت عنک قال الفیروزآبادی: خذله و عنه خذلا و خذلانا ترک نصرته. انتهی.

أقول: فهذا تأکید للأول، و یمکن أن یقرأ بالتشدید، أی: أمر الناس بخذلانک. و علی التخفیف أیضا یمکن أن یکون بهذا المعنی.

و فی کامل الزیاره و المصباح و سائر الکتب: و أمه حادت عنک و خذلتک.

و هو الظاهر. و الحید: المیل.

قوله علیه السلام: و بئس الورد المورود فی النهایه: الورد الماء الذی ترد علیه. انتهی.

و فی القاموس: الورد بالکسر القوم یردون الماء.

أی: بئس الورد محل ورودهم، و المورود تأکید أی المورود علیه.

و فی بعض النسخ" و بئس ورد الواردین" أی: بئس محل ورود الواردین محل ورودهم.

و فی کامل الزیاره: و بئس الورد المورود، و بئس الواردین، و بئس الدرک المدرک.

فالفقره الثانیه تأکید للأولی، و درکات النار طبقاتها، أی: بئس المنزل الذی یدرکه الأشقیاء منزلهم فی جهنم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 67

الْمَوْرُودُ اللَّهُمَّ الْعَنْ أُمَّهً قَتَلَتْ أَنْبِیَاءَکَ وَ أَوْصِیَاءَ أَنْبِیَائِکَ بِجَمِیعِ لَعَنَاتِکَ وَ أَصْلِهِمْ حَرَّ نَارِکَ وَ الْعَنِ الْجَوَابِیتَ وَ الطَّوَاغِیتَ وَ الْفَرَاعِنَهَ وَ اللَّاتَ وَ الْعُزَّی وَ الْجِبْتَ

______________________________

قوله علیه السلام: و

أصلهم حر نارک فی القاموس: صلی اللحم یصلیه صلیا شواه و ألقاه فی النار للإحراق کأصلاه و صلاه.

قوله علیه السلام: و العن الجوابیت الجوابیت جمع الجبت، و هو بالکسر الصنم و الکاهن و الساحر و السحر، و الذی لا خیر فیه، و کل ما عبد الله من دون الله تعالی، کذا ذکر فی القاموس.

و فی النهایه: الطواغیت جمع طاغوت، و هو الشیطان، أو ما یزین لهم أن یعبدوه من الأصنام، و یقال: للصنم طاغوت. انتهی.

و المراد بالجوابیت و الطواغیت و الفراعنه أو لا جمیع خلفاء الجور، و باللات و العزی و الجبت و الطاغوت صنما قریش، خصا بالذکر للتأکید و التنصیص لشده شقاوتهما.

و یحتمل أن یکون المراد باللات و العزی و الجبت الثلاثه و بالطاغوت معاویه.

قوله علیه السلام: و کل ند فی القاموس: الند بالکسر المثل و الجمع أنداد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 68

وَ الطَّاغُوتَ وَ کُلَّ نِدٍّ یُدْعَی مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ کُلَّ مُحْدِثٍ مُفْتَرٍ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ وَ أَشْیَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ وَ مُحِبِّیهِمْ وَ أَوْلِیَاءَهُمْ لَعْناً کَثِیراً اللَّهُمَّ الْعَنْ قَتَلَهَ الْحُسَیْنِ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً لَا تُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعٰالَمِینَ وَ ضَاعِفْ عَلَیْهِمْ عَذَابَکَ بِمَا شَاقُّوا وُلَاهَ أَمْرِکَ وَ أَعِدَّ لَهُمْ عَذَاباً لَمْ تُحِلَّهُ بِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ اللَّهُمَّ وَ أَدْخِلْ عَلَی قَتَلَهِ أَنْصَارِ رَسُولِکَ وَ أَنْصَارِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَلَی قَتَلَهِ الْحُسَیْنِ وَ أَنْصَارِ الْحُسَیْنِ وَ قَتَلَهِ مَنْ قُتِلَ فِی وَلَایَهِ آلِ مُحَمَّدٍ ع أَجْمَعِینَ عَذَاباً مُضَاعَفاً فِی أَسْفَلِ دَرْکِ الْجَحِیمِ لٰا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذٰابُ ... وَ هُمْ فِیهِ مُبْلِسُونَ مَلْعُونُونَ نٰاکِسُوا رُؤُسِهِمْ قَدْ عَایَنُوا النَّدَامَهَ وَ الْخِزْیَ الطَّوِیلَ بِقَتْلِهِمْ

______________________________

قوله علیه السلام: و کل محدث أی: کل مبتدع فی الدین.

و فی بعض الکتب: و کل ملحد مفتر.

قوله علیه السلام: لا تعذبه أی: لا تعذب به.

قوله علیه السلام: فی أسفل درک الجحیم أی: فی المنزل الأسفل من الجحیم.

و فی الصحاح: درکات النار منازل أهلها.

قوله علیه السلام: و هم فیه مبلسون فی القاموس: المبلس الساکت علی ما فی نفسه، و أبلس یئس و تحیر و منه إبلیس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 69

عِتْرَهَ نَبِیِّکَ وَ رَسُولِکَ وَ أَتْبَاعَهُمْ مِنْ عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ اللَّهُمَّ وَ الْعَنْهُمْ فِی مُسْتَسِرِّ السِّرِّ وَ ظَاهِرِ الْعَلَانِیَهِ وَ سَمَائِکَ وَ أَرْضِکَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی لِسٰانَ صِدْقٍ فِی أَوْلِیَائِکَ وَ حَبِّبْ إِلَیَّ مَشْهَدَهُمْ وَ مَشَاهِدَهُمْ حَتَّی تُلْحِقَنِی بِهِمْ وَ تَجْعَلَنِی لَهُمْ تَبَعاً فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ اجْلِسْ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ قُلْ سَلَامُ اللَّهِ وَ سَلَامُ مَلَائِکَتِهِ الْمُقَرَّبِینَ وَ الْمُسْلِمِینَ بِقُلُوبِهِمْ وَ النَّاطِقِینَ بِفَضْلِکَ وَ الشَّاهِدِینَ عَلَی أَنَّکَ صَادِقٌ صِدِّیقٌ عَلَیْکَ یَا مَوْلَایَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی رُوحِکَ وَ بَدَنِکَ طُهْرٌ طَاهِرٌ مُطَهَّرٌ مِنْ طُهْرٍ طَاهِرٍ مُطَهَّرٍ

______________________________

قوله علیه السلام: فی مستسر السر فی القاموس: استسر استتر. انتهی.

فهو مبالغه فی الخفاء، کما أن ظاهر العلانیه مبالغه فی الظهور، و الغرض لعنهم علی جمیع الأحوال و بجمیع أنحاء اللعن.

قوله علیه السلام: لسان صدق فی أولیائک أی: ذکرا حسنا و ثناءا جمیلا فیهم، بأن أقول فیهم ما هم أهله من الذکر الجمیل، أو یکون لی بینهم ذکر حسن، و الأول أنسب بالمقام، و الثانی أوفق بقوله تعالی" وَ اجْعَلْ لِی لِسٰانَ صِدْقٍ فِی الْآخِرِینَ".

و قال فی القاموس: الصدق بالکسر الشده، و هو رجل صدق و صدیق صدق مضافین" وَ لَقَدْ بَوَّأْنٰا بَنِی إِسْرٰائِیلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ" أنزلناهم منزلا صالحا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 9، ص: 70

أَشْهَدُ لَکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ وَ وَلِیَّ رَسُولِهِ بِالْبَلَاغِ وَ الْأَدَاءِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ حَبِیبُ اللَّهِ وَ أَنَّکَ بَابُ اللَّهِ وَ أَنَّکَ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِی مِنْهُ یُؤْتَی وَ أَنَّکَ سَبِیلُ اللَّهِ وَ أَنَّکَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَنَّکَ أَخُو رَسُولِهِ أَتَیْتُکَ وَافِداً لِعَظِیمِ حَالِکَ وَ مَنْزِلَتِکَ عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ رَسُولِهِ مُتَقَرِّباً إِلَی اللَّهِ بِزِیَارَتِکَ طَالِباً خَلَاصَ رَقَبَتِی مُتَعَوِّذاً بِکَ مِنْ نَارٍ اسْتَحْقَقْتُهَا بِمَا جَنَیْتُ عَلَی نَفْسِی أَتَیْتُکَ انْقِطَاعاً إِلَیْکَ وَ إِلَی وَلَدِکَ الْخَلَفِ مِنْ بَعْدِکَ عَلَی تَزْکِیَهِ الْحَقِّ فَقَلْبِی لَکُمْ مُسَلِّمٌ وَ أَمْرِی لَکُمْ مُتَّبِعٌ وَ نُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّهٌ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَ مَوْلَاکَ وَ فِی طَاعَتِکَ الْوَافِدُ إِلَیْکَ أَلْتَمِسُ بِذَلِکَ کَمَالَ الْمَنْزِلَهِ عِنْدَ اللَّهِ وَ أَنْتَ مِمَّنْ أَمَرَنِی اللَّهُ بِصِلَتِهِ وَ حَثَّنِی عَلَی بِرِّهِ وَ دَلَّنِی عَلَی فَضْلِهِ وَ هَدَانِی بِحُبِّهِ وَ رَغَّبَنِی فِی الْوِفَادَهِ إِلَیْهِ وَ أَلْهَمَنِی طَلَبَ الْحَوَائِجِ مِنْ عِنْدِهِ أَنْتُمْ أَهْلُ بَیْتٍ سَعِدَ مَنْ تَوَلَّاکُمْ وَ لَا یَخِیبُ مَنْ أَتَاکُمْ وَ لَا یَخْسَرُ مَنْ یَهْوَاکُمْ وَ لَا یَسْعَدُ مَنْ عَادَاکُمْ لَا أَجِدُ أَحَداً أَفْزَعُ إِلَیْهِ خَیْراً لِی مِنْکُمْ أَنْتُمْ أَهْلُ بَیْتِ الرَّحْمَهِ وَ دَعَائِمُ الدِّینِ وَ أَرْکَانُ الْأَرْضِ وَ الشَّجَرَهُ الطَّیِّبَهُ اللَّهُمَّ لَا تُخَیِّبْ تَوَجُّهِی إِلَیْکَ بِرَسُولِکَ وَ آلِ رَسُولِکَ وَ لَا تَرُدَّ اسْتِشْفَاعِی بِهِمْ إِلَیْکَ اللَّهُمَّ أَنْتَ مَنَنْتَ عَلَیَّ بِزِیَارَهِ مَوْلَایَ وَ وَلَایَتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ فَاجْعَلْنِی مِمَّنْ یَنْصُرُهُ وَ مِمَّنْ یَنْتَصِرُ بِهِ وَ مُنَّ عَلَیَّ بِنَصْرِی لِدِینِکَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَحْیَا عَلَی مَا حَیِیَ عَلَیْهِ- عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع وَ أَمُوتُ عَلَی مَا مَاتَ عَلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع

______________________________

قوله علیه السلام: علی تزکیه الحق یمکن أن یکون الظرف متعلقا بالخلف، أی:

خلیفتک علی أن یزکی الحق و یطهره من الباطل و الشک و البدع، أو علی تزکیه الحق و تنمیته و إعلاء أمره.

و أن یکون حالا عن الولد، أو عن فاعل أتیتک، أی: حال کون الولد، أو حال کونی علی تزکیه الحق و مدحه و الاعتقاد به، أو تلخیصه و تصفیته، أو تنمیته و إشاده ذکره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 71

زِیَارَهٌ أُخْرَی

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَهَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الصَّادِقِ وَ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ

______________________________

و فی أکثر نسخ الفقیه و کامل الزیاره" علی برکه الحق" و یجری فیها الاحتمالات، أی خلیفتک علی برکات الحق و الدین من الهدایات و رفع الجهالات و الشبهات.

أو علی الحق البارک الثابت، من قبیل إضافه الصفه إلی الموصوف، أو علی نمو الحق و زیادته و استمراره، فإن البرکه النماء و الزیاده و السعاده، یقال: برک، أی: ثبت و أقام.

أو حال کون الولد علی برکه الحق من الهدایات و رفع الشبهات، أو حال کونی علی برکه الحق من الاهتداء به.

و یمکن أن یکون الحق علی بعض الوجوه اسما لله تعالی.

و فی نسخ المصباح و الکفعمی" علی الحق" فیجری أیضا فیه الاحتمالات.

و المراد بالولد الحسین صلوات الله علیه، أو جمیع الأئمه الذین دفنوا قریبا منه علیهم السلام، فإن الولد یکون واحدا و جمعا، و کذا الخلف، کما قال صلی الله علیه و آله: یحمل هذا العلم من کل خلف عدول.

الحدیث الثانی: ضعیف، و سنده الثانی مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 72

تَقُولُ عِنْدَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ

أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ وَ أَوَّلُ مَنْ غُصِبَ حَقَّهُ صَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ لَقِیتَ اللَّهَ وَ أَنْتَ شَهِیدٌ عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَکَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَ جَدَّدَ عَلَیْهِ الْعَذَابَ جِئْتُکَ عَارِفاً بِحَقِّکَ مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِکَ مُعَادِیاً لِأَعْدَائِکَ وَ مَنْ ظَلَمَکَ أَلْقَی عَلَی ذَلِکَ رَبِّی إِنْ شَاءَ اللَّهُ یَا وَلِیَّ اللَّهِ إِنَّ لِیَ ذُنُوباً کَثِیرَهً فَاشْفَعْ لِی إِلَی رَبِّکَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَاماً مَحْمُوداً وَ إِنَّ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ جَاهاً وَ شَفَاعَهً وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لٰا یَشْفَعُونَ إِلّٰا لِمَنِ ارْتَضیٰ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع مِثْلَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: یا ولی الله أی: حبیبه و محبه، أو محبوبه، أو من أوجب الله طاعته و جعله أولی بأمر الخلق أو بأنفسهم فی قوله تعالی" إِنَّمٰا وَلِیُّکُمُ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ" الآیه.

قوله علیه السلام: مستبصرا بشأنک أی: بصیرا و طالبا لزیاده البصیره.

و فی القاموس: استبصر استبان.

قوله علیه السلام: فاشفع لی إلی ربک لعل المراد بالشفاعه هنا الاستغفار فی هذه الحاله و بها فی قوله" وَ لٰا یَشْفَعُونَ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 73

زِیَارَهٌ أُخْرَی

[الحدیث 4]

4 السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّهَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا خَلِیفَهَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا عَمُودَ الدِّینِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا قَسِیمَ النَّارِ وَ یَا صَاحِبَ الْعَصَا وَ الْمِیسَمِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَشْهَدُ أَنَّکَ کَلِمَهُ التَّقْوَی وَ بَابُ الْهُدَی وَ الْعُرْوَهُ الْوُثْقَی وَ الْحَبْلُ الْمَتِینُ وَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِیمُ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ حُجَّهُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ وَ شَاهِدُهُ عَلَی عِبَادِهِ وَ أَمِینُهُ عَلَی عِلْمِهِ وَ خَازِنُ سِرِّهِ وَ مَوْضِعُ حِکْمَتِهِ وَ أَخُو رَسُولِهِ

______________________________

إِلّٰا لِمَنِ ارْتَضیٰ الشفاعه فی القیامه" أی: ادع لی الآن بالغفران لأصیر قابلا لشفاعتک فی القیامه.

و یحتمل أن یکون المعنی: اشفع لی، فإن کل من شفعتم له فهو المرتضی، أو یکون المقصود الاستشهاد بالقرآن لمجرد وقوع الشهاده لا لخصوص المشفوع له، و الله یعلم.

زیاره أخری قوله علیه السلام: إنک کلمه التقوی إشاره إلی قوله تعالی" وَ أَلْزَمَهُمْ کَلِمَهَ التَّقْویٰ" و فسرها الأکثر بکلمه الشهاده، و قالوا: إضافه الکلمه إلی التقوی لأنها سببها، أو کلمه أهلها، أو بها یتقی من

النار.

و ورد فی الأخبار أن المراد بها الأئمه علیهم السلام، فإطلاق الکلمه علیهم لانتفاع الناس بهم و بکلامهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 74

وَ أَشْهَدُ أَنَّ دَعْوَتَکُمْ حَقٌّ وَ کُلَّ دَاعٍ مَنْصُوبٍ دُونَکُمْ بَاطِلٌ مَدْحُوضٌ أَنْتَ أَوَّلُ مَظْلُومٍ وَ أَوَّلُ مَغْصُوبٍ حَقُّهُ فَصَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَکَ وَ تَقَدَّمَ عَلَیْکَ وَ سَدَّ عَنْکَ

______________________________

قال فی القاموس: عیسی کلمه الله لأنه انتفع به و بکلامه.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 9، ص: 74

و الحاصل أن المتکلم بکلامه یظهر ما أراد إظهاره من الحقائق، و الله تعالی بخلقهم علیهم السلام أظهر ما أراد إظهاره من علومه و معارفه و جلاله شأنه.

و یحتمل أن یکون المراد أن ولایتهم و الإیمان بهم کلمه بها یتقی من النار، فهاهنا تقدیر مضاف، إما فی اسم أن أو خبره، أی: أن ولایتک کلمه التقوی، أو أنک ذو کلمه التقوی، و مثل هذا الحمل علی جهه المبالغه شائع.

قوله علیه السلام: باطل مدحوض لعله بمعنی الداحض، لأن المفعول قد یأتی بمعنی الفاعل، أو کان فی الأصل مدحض علی بناء الأفعال فصحف، أو جاء متعدیا و لم یطلع علیه اللغویون، لأنا لم نره متعدیا فیما عندنا من کتب اللغه.

و فی القاموس: دحضت الحجه دحوضا بطلت و أدحضتها.

قوله علیه السلام: أنت أول مظلوم أی: من الأئمه علیهم السلام بعد النبی صلی الله علیه و آله.

قوله علیه السلام: و احتسبت أی: کان صبرک أو سائر أعمالک لله تعالی لا لغرض آخر.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 75

لَعْناً کَثِیراً یَلْعَنُهُمْ بِهِ کُلُّ مَلَکٍ مُقَرَّبٍ وَ کُلُّ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ وَ کُلُّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ مُمْتَحَنٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی رُوحِکَ وَ بَدَنِکَ أَشْهَدُ أَنَّکَ عَبْدُ اللَّهِ وَ أَمِینُهُ بَلَّغْتَ نَاصِحاً وَ أَدَّیْتَ أَمِیناً وَ قُتِلْتَ صِدِّیقاً وَ مَضَیْتَ عَلَی یَقِینٍ لَمْ تُؤْثِرْ عَمًی عَلَی هُدًی وَ لَمْ تَمِلْ مِنْ حَقٍّ إِلَی بَاطِلٍ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاهَ وَ آتَیْتَ الزَّکَاهَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ وَ نَصَحْتَ الْأُمَّهَ وَ تَلَوْتَ الْکِتَابَ حَقَّ تِلٰاوَتِهِ وَ جَاهَدْتَ فِی اللَّهِ وَ دَعَوْتَ إِلَی سَبِیلِهِ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ أَشْهَدُ أَنَّکَ کُنْتَ عَلَی بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّکَ وَ دَعَوْتَ إِلَیْهِ عَلَی بَصِیرَهٍ وَ بَلَّغْتَ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَ قُمْتَ بِحَقِّ اللَّهِ غَیْرَ وَاهِنٍ وَ لَا مُوهِنٍ فَصَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ صَلَاهً مُتَّبَعَهً مُتَوَاصِلَهً مُتَرَادِفَهً یَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً لَا انْقِطَاعَ لَهَا وَ لَا أَمَدَ وَ لَا أَجَلَ وَ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ وَ جَزَاکَ اللَّهُ مِنْ صِدِّیقٍ خَیْراً عَنْ رَعِیَّتِهِ أَشْهَدُ أَنَّ الْجِهَادَ مَعَکَ وَ أَنَّ

______________________________

و فی النهایه: فی الحدیث" من صام رمضان إیمانا و احتسابا" أی: طلبا لوجه الله و ثوابه، و الاحتساب من الحسب کالاعتداد من العد، و إنما قیل لمن ینوی بعمله وجه الله احتسبه، لأن له حینئذ أن یعتد عمله، فجعل فی حال مباشره الفعل کأنه معتد به.

و الاحتساب فی الأعمال الصالحات و عند المکروهات هو البدار إلی طلب الآخره و تحصیله بالتسلیم و الصبر، أو باستعمال أنواع البر و القیام بها علی الوجه المرسوم فیها طلبا للثواب المرجو منها. انتهی.

قوله علیه السلام: و

قتلت صدیقا الصدیق الکثیر الصدق فی القول و العمل و الذی صدق الرسول صلی الله علیه و آله أسبق و أکثر و أشد من غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 76

الْحَقَّ مَعَکَ وَ إِلَیْکَ وَ أَنْتَ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ وَ مِیرَاثُ النُّبُوَّهِ عِنْدَکَ فَصَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً وَ عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَکَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ أَتَیْتُکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَارِفاً بِحَقِّکَ مُسْتَبْصِراً بِشَأْنِکَ مُعَادِیاً لِأَعْدَائِکَ مُوَالِیاً لِأَوْلِیَائِکَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی أَتَیْتُکَ عَائِذاً مِنْ نَارٍ اسْتَحَقَّهَا مِثْلِی بِمَا جَنَیْتُ عَلَی نَفْسِی أَتَیْتُکَ وَافِداً لِعَظِیمِ حَالِکَ وَ مَنْزِلَتِکَ عِنْدِی فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ فَإِنَّ لِیَ ذُنُوباً کَثِیرَهً وَ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَامٌ مَحْمُودٌ وَ جَاهٌ عَظِیمٌ وَ شَأْنٌ کَبِیرٌ وَ شَفَاعَهٌ مَقْبُولَهٌ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا یَشْفَعُونَ إِلّٰا لِمَنِ ارْتَضیٰ اللَّهُمَّ رَبَّ الْأَرْبَابِ صَرِیخَ الْأَخْیَارِ إِنِّی عُذْتُ بِأَخِی رَسُولِکَ مَعَاذاً فَفُکَّ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَیْکُمْ وَ أَتَوَلَّی آخِرَکُمْ بِمَا تَوَلَّیْتُ بِهِ أَوَّلَکُمْ وَ کَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ اللَّاتِ وَ الْعُزَّی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 77

9 بَابُ وَدَاعِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع

فَإِذَا أَرَدْتَ الْوَدَاعَ فَقُلِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ وَ أَسْتَوْدِعُکَ اللَّهَ وَ أَسْتَرْعِیکَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرُّسُلِ وَ بِمَا جَاءَتْ بِهِ وَ دَعَتْ إِلَیْهِ وَ دَلَّتْ عَلَیْهِ فَاکْتُبْنٰا مَعَ الشّٰاهِدِینَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَتِی إِیَّاهُ فَإِنْ تَوَفَّیْتَنِی قَبْلَ ذَلِکَ فَإِنِّی أَشْهَدُ مَعَ الشَّاهِدِینَ فِی مَمَاتِی عَلَی مَا شَهِدْتُ فِی حَیَاتِی أَشْهَدُ أَنَّهُمُ الْأَئِمَّهُ کَذَا وَ کَذَا وَ أَشْهَدُ أَنَّ قَاتِلَهُمْ وَ خَاذِلَهُمْ مُشْرِکُونَ وَ أَنَّ مَنْ رَدَّ عَلَیْهِمْ فِی دَرْکِ الْجَحِیمِ أَشْهَدُ أَنَّ

مَنْ حَارَبَهُمْ لَنَا أَعْدَاءٌ وَ نَحْنُ مِنْهُمْ بُرَآءُ وَ أَنَّهُمْ حِزْبُ الشَّیْطَانِ

______________________________

باب وداع أمیر المؤمنین علیه السلام قوله علیه السلام: و أسترعیک أی: استحفظک الله.

و فی القاموس: استرعاه إیاهم استحفظه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 78

وَ عَلَی مَنْ قَتَلَهُمْ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ لَعْنَهُ الْمَلٰائِکَهِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِینَ* وَ مَنْ شَرِکَ فِیهِمْ وَ مَنْ سَرَّهُ قَتْلُهُمْ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بَعْدَ الصَّلَاهِ وَ التَّسْلِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تُسَمِّیهِمْ ع وَ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَتِهِ فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاحْشُرْنِی مَعَ هَؤُلَاءِ الْمَیَامِینِ الْأَئِمَّهِ اللَّهُمَّ وَ ذَلِّلْ قُلُوبَنَا لَهُمْ بِالطَّاعَهِ وَ الْمُنَاصَحَهِ وَ الْمَحَبَّهِ وَ حُسْنِ الْمُوَازَرَهِ وَ التَّسْلِیمِ

______________________________

قوله: کذا و کذا أی: تصفهم بأوصافهم الجلیله، بأن تقول مثلا: الراشدون المهدیون و أمثاله، أو تعدهم بأن تقول مثلا: أنت أو لهم و بعدک الحسن ثم الحسین إلی آخرهم علیهم السلام.

و یؤید الأخیر ما فی الفقیه: أشهد أنکم الأئمه واحدا بعد واحد.

قوله: و تسمیهم أی: تقول مکان" آل محمد" علی و الحسن و الحسین و هکذا، أو تصلی بعد ذلک علیهم مفصلا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 79

10 بَابُ فَضْلِ الْکُوفَهِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یُسْتَحَبُّ فِیهَا الصَّلَاهُ مِنْهَا وَ مَوْضِعِ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ الصَّلَاهِ وَ الدُّعَاءِ عِنْدَهُ وَ فَضْلِ حَصَی الْغَرِیِّ وَ مَسْجِدِ السَّهْلَهِ وَ الْمَسَاجِدِ الَّتِی لَا یُصَلَّی فِیهَا وَ فَضْلِ الْفُرَاتِ وَ الِاغْتِسَالِ مِنْهُ
[الحدیث 1]

1 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ

______________________________

باب فضل الکوفه و المواضع التی یستحب فیها الصلاه منه و موضع قبر أمیر المؤمنین علیه السلام و الصلاه و الدعاء عنده و فضل حصی الغری و مسجد السهله و المساجد التی لا یصلی فیها و فضل الفرات و الاغتسال منه الحدیث الأول: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9،

ص: 80

أَبِیهِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَیُّ الْبِقَاعِ أَفْضَلُ بَعْدَ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ الْکُوفَهُ یَا أَبَا بَکْرٍ هِیَ الزَّکِیَّهُ الطَّاهِرَهُ فِیهَا قُبُورُ النَّبِیِّینَ الْمُرْسَلِینَ وَ غَیْرِ الْمُرْسَلِینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ الصَّادِقِینَ وَ فِیهَا مَسْجِدُ سُهَیْلٍ الَّذِی لَمْ یَبْعَثِ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا وَ قَدْ صَلَّی فِیهِ وَ فِیهَا یَظْهَرُ عَدْلُ اللَّهِ وَ فِیهَا یَکُونُ قَائِمُهُ وَ الْقُوَّامُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هِیَ مَنَازِلُ النَّبِیِّینَ وَ الْأَوْصِیَاءِ وَ الصَّالِحِینَ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ مَکَّهُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ص الصَّلَاهُ فِیهَا بِمِائَهِ أَلْفِ صَلَاهٍ وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْمَدِینَهُ حَرَمُ اللَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و القوام من بعده یدل علی أن بعد وفاته علیه السلام یکون قوام له فی الأرض، موافقا للأخبار الداله علی أن الأئمه الذین یکرون فی الرجعه یملکون الأرض بعده، و هو مخالف للمشهور.

و یمکن أن یکون المراد قوامه فی حیاته بعد انتقاله عن هذا البلد إلی سائر البلدان، أو یکون المراد البعدیه بحسب المرتبه، و الله یعلم.

الحدیث الثانی: مجهول.

و فی الفقیه فی آخر الخبر: و سکت عن الدرهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 81

وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع الصَّلَاهُ فِیهَا بِعَشَرَهِ آلَافِ صَلَاهٍ وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الْکُوفَهُ حَرَمُ اللَّهِ تَعَالَی وَ حَرَمُ رَسُولِهِ وَ حَرَمُ عَلِیِّ بْنِ

أَبِی طَالِبٍ ع الصَّلَاهُ فِیهَا بِأَلْفِ صَلَاهٍ وَ الدِّرْهَمُ فِیهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع أَتَی مَسْجِدَ الْکُوفَهِ عَمْداً مِنَ الْمَدِینَهِ فَصَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَاءَ حَتَّی رَکِبَ رَاحِلَتَهُ وَ أَخَذَ الطَّرِیقَ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ زَکَرِیَّا عَنْ نَجْمِ بْنِ حَطِیمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع قَالَ لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهِ لَأَعَدُّوا لَهُ الزَّادَ وَ الرَّوَاحِلَ مِنْ مَکَانٍ بَعِیدٍ إِنَّ صَلَاهً فَرِیضَهً فِیهِ تَعْدِلُ حَجَّهً وَ صَلَاهً نَافِلَهً تَعْدِلُ عُمْرَهً

______________________________

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله: عمدا أی: کان ذلک أیضا مقصوده علیه السلام، و إلا فالظاهر أنه کان المقصد الأصلی زیاره آبائه الطاهرین.

و یحتمل أن یکون علیه السلام أظهر له ذلک تقیه، کما یظهر من غیره من الأخبار.

الحدیث الرابع: مجهول.

و لا ینافی هذا الخبر ما ورد أن الصلاه الفریضه أفضل من عشرین حجه، فإن هذا لمحض شرف المکان زائدا علی ما قرر لنفس الصلاه من الفضل.

و یحتمل أن یکون المراد هنا حجه مخصوصه کامله تعدل حججا کثیره، کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 82

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَلَّامِ بْنِ أَبِی عَمْرَهَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ النَّافِلَهُ فِی هَذَا الْمَسْجِدِ تَعْدِلُ عُمْرَهً مَعَ النَّبِیِّ ص وَ الْفَرِیضَهُ تَعْدِلُ حَجَّهً مَعَ النَّبِیِّ ص وَ قَدْ صَلَّی فِیهِ أَلْفُ نَبِیٍّ وَ أَلْفُ وَصِیٍّ.

[الحدیث 6]

6 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ وَ لَا نَبِیٍّ إِلَّا وَ قَدْ صَلَّی فِی مَسْجِدِ کُوفَانَ حَتَّی إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِهِ قَالَ لَهُ جَبْرَئِیلُ ع أَ تَدْرِی أَیْنَ أَنْتَ یَا رَسُولَ اللَّهِ السَّاعَهَ أَنْتَ مُقَابِلُ مَسْجِدِ کُوفَانَ قَالَ قُلْتُ فَاسْتَأْذِنْ لِی رَبِّی حَتَّی آتِیَهُ فَأُصَلِّیَ فِیهِ رَکْعَتَیْنِ فَاسْتَأْذَنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَذِنَ لَهُ وَ إِنَّ مَیْمَنَتَهُ لَرَوْضَهٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهِ وَ إِنَّ مُؤَخَّرَهُ لَرَوْضَهٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهِ وَ إِنَّ الصَّلَاهَ الْمَکْتُوبَهَ فِیهِ لَتَعْدِلُ بِأَلْفِ صَلَاهٍ وَ إِنَّ النَّافِلَهَ لَتَعْدِلُ بِخَمْسِمِائَهِ صَلَاهٍ وَ إِنَّ الْجُلُوسَ فِیهِ بِغَیْرِ تِلَاوَهٍ وَ لَا ذِکْرٍ لَعِبَادَهٌ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِیهِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً

______________________________

قیدت فی روایه بالمقبوله، و فی أخری بکونها مع النبی صلی الله علیه و آله.

الحدیث الخامس: مجهول. قوله علیه السلام: ألف نبی لعل المراد به من صلی منهم فیه علانیه، أو خص الأکابر منهم بالذکر، فلا ینافی ما سیأتی من التعمیم.

الحدیث السادس: مرسل.

قوله علیه السلام: و إن میمنته لروضه یمکن أن تکون میمنته إشاره إلی قبر أمیر المؤمنین صلوات الله علیه و مؤخره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 83

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَلَاهٌ فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهِ بِأَلْفِ صَلَاهٍ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ السَّرَّاجِ قَالَ قَالَ لِی مُعَاوِیَهُ بْنُ وَهْبٍ وَ أَخَذَ بِیَدِی قَالَ قَالَ لِی أَبُو حَمْزَهَ وَ أَخَذَ بِیَدِی قَالَ قَالَ لِیَ الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَهَ وَ أَخَذَ بِیَدِی فَأَرَانِی الْأُسْطُوَانَهَ السَّابِعَهَ فَقَالَ هَذَا مَقَامُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ وَ کَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یُصَلِّی عِنْدَ الْأُسْطُوَانَهِ الْخَامِسَهِ وَ إِذَا غَابَ

______________________________

إلی قبر الحسین صلوات الله علیه.

قال الفیروزآبادی: حبی الرجل حبوا کسمو مشی علی یدیه و بطنه و الصبی حبوا کسهوا مشی علی استه و أشرف بصدره.

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: صحیح.

و اعلم أن للمسجد فی زماننا هذا بابین متقابلین: أحدهما فی جانب بیت أمیر المؤمنین صلوات الله علیه مما یلی القبله، و الآخر یقابله فی دبر القبله و سائر الأبواب مسدوده.

فأما الذی فی دبر القبله فهو باب الثعبان المشتهر ب" باب الفیل" و الباب الأول من الأبواب المسدوده فی یمین المسجد من جهه باب الفیل باب الأنماط، فإذا عددت منه إلی یسار المسجد أربع أساطین فالرابعه هی أسطوانه إبراهیم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 84

أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صَلَّی فِیهَا- الْحَسَنُ ع وَ هِیَ مِنْ بَابِ کِنْدَهَ.

[الحدیث 9]

9 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْأُسْطُوَانَهُ السَّابِعَهُ مِمَّا یَلِی أَبْوَابَ کِنْدَهَ فِی الصَّحْنِ مَقَامُ إِبْرَاهِیمَ ع وَ الْخَامِسَهُ مَقَامُ جَبْرَئِیلَ ع.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکَّارٍ النَّقَّاشِ الْقُمِّیِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ النَّخَّاسُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّمَّانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَی الْحِمَّانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَیْدٍ الطَّیَالِسِیُّ عَنْ مُخْتَارٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی مَطَرٍ قَالَ لَمَّا ضَرَبَ ابْنُ مُلْجَمٍ الْفَاسِقُ لَعَنَهُ اللَّهُ- أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع أَقْتُلُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنِ احْبِسْهُ فَإِذَا مِتُّ فَاقْتُلُوهُ- وَ إِذَا مِتُّ فَادْفِنُونِی فِی هَذَا الظَّهْرِ فِی قَبْرِ أَخَوَیَّ هُودٍ وَ صَالِحٍ ع

______________________________

و أما باب کنده فهو الباب الآخر، أو قبل الباب الآخر من تلک الأبواب المسدوده من ذلک الجانب قریبا من المحراب.

فإذا عددت منه الأساطین إلی یسار القبله یظهر لک الخامسه و السابعه، و بعض الأساطین و إن سقطت لکن مکانها ظاهر.

قوله علیه السلام: صلی فیها أی: فی الخامسه أو فی السابعه.

الحدیث التاسع: مرسل.

الحدیث العاشر: مجهول.

و یدل علی أن هودا و صالحا أیضا مدفونان عند قبره صلوات الله علیهم، فیستحب زیارتهما أیضا کآدم و نوح علیهما السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 85

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجُرْجَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِی طَالِبٍ قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع أَیْنَ دَفَنْتُمْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ عَلَی شَفِیرِ الْجُرْفِ وَ مَرَرْنَا بِهِ لَیْلًا عَلَی مَسْجِدِ الْأَشْعَثِ وَ قَالَ ادْفِنُونِی فِی قَبْرِ أَخِی هُودٍ ع.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ مِیثَمٍ الطَّلْحِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیْنَ دُفِنَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ دُفِنَ فِی قَبْرِ أَبِیهِ نُوحٍ ع قُلْتُ وَ أَیْنَ قَبْرُ نُوحٍ النَّاسُ یَقُولُونَ إِنَّهُ فِی الْمَسْجِدِ قَالَ لَا ذَاکَ فِی ظَهْرِ الْکُوفَهِ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: علی شفیر الجرف فی القاموس: الشفر بالضم و یفتح ناحیه کل شی ء کالشفیر.

و قال الجوهری: الجرف و الجرف مثل عسر و عسر ما تجرفته السیول و أکلته من الأرض.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

و محمد بن تمام کأنه ابن همام أبو علی، کما تقدم روایه محمد بن أحمد بن داود عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 86

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی قَالَ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ حَدَّثَ بِهِ أَنَّهُ کَانَ فِی وَصِیَّهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ أَخْرِجُونِی إِلَی الظَّهْرِ فَإِذَا تَصَوَّبَتْ أَقْدَامُکُمْ وَ اسْتَقْبَلَتْکُمْ رِیحٌ فَادْفِنُونِی وَ هُوَ أَوَّلُ طُورِ سَیْنَاءَ فَفَعَلُوا ذَلِکَ.

[الحدیث 14]

14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَحْنُ نَقُولُ بِظَهْرِ الْکُوفَهِ قَبْرٌ لَا یَلُوذُ بِهِ ذُو عَاهَهٍ إِلَّا شَفَاهُ اللَّهُ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّی أَبُو الْقَاسِمِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ التَّمِیمِیُّ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: فإذا تضوبت فی القاموس: ضاب استخفی و ختل عدوا.

فالمراد دخول الرجل فی الأرض.

و یحتمل أن یکون بالصاد المهمله- کما فی بعض النسخ- من التصوب، و هو النزول من أعلی إلی أسفل.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 87

قَالَ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْخَزَّازُ عَنْ خَالِهِ یَعْقُوبَ بْنِ إِلْیَاسَ عَنْ مُبَارَکٍ الْخَبَّازِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْرِجُوا الْبَغْلَ وَ الْحِمَارَ فِی وَقْتِ مَا قَدِمَ وَ هُوَ فِی الْحِیرَهِ قَالَ فَرَکِبَ وَ رَکِبْتُ حَتَّی دَخَلَ الْجُرْفَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِیلًا آخَرَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَقَدَّمَ قَلِیلًا آخَرَ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ رَکِبَ وَ رَجَعَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا الْأَوَّلَتَیْنِ وَ الثَّانِیَتَیْنِ وَ الثَّالِثَتَیْنِ قَالَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ مَوْضِعَ قَبْرِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ الرَّکْعَتَیْنِ الثَّانِیَتَیْنِ مَوْضِعَ رَأْسِ الْحُسَیْنِ ع وَ الرَّکْعَتَیْنِ الثَّالِثَتَیْنِ مَوْضِعَ مِنْبَرِ الْقَائِمِ ع.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُهَیْرٍ الْقُرَشِیُّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ أَبِی السَّخِیفِ الْأَرْجَنِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ النَّهْدِیُّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرَ حَدِیثاً فَحَدَّثَنَاهُ قَالَ فَمَضَیْنَا مَعَهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی انْتَهَیْنَا إِلَی الْغَرِیِّ قَالَ فَأَتَی مَوْضِعاً فَصَلَّی ثُمَّ قَالَ لِإِسْمَاعِیلَ قُمْ فَصَلِّ عِنْدَ رَأْسِ أَبِیکَ الْحُسَیْنِ ع قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ ذُهِبَ بِرَأْسِهِ إِلَی الشَّامِ قَالَ

بَلَی وَ لَکِنْ فُلَانٌ مَوْلَانَا سَرَقَهُ فَجَاءَ بِهِ فَدَفَنَهُ هَاهُنَا.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ وَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ إِلَی جَانِبِ کُوفَانَ قَبْراً مَا أَتَاهُ مَکْرُوبٌ قَطُّ فَصَلَّی عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ

______________________________

و یدل کغیره علی أن رأس الحسین علیه السلام دفن عند قبره علیه السلام، و لا ینافی اللحوق بالجسد المقدس بعد ذلک.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

الحدیث السابع عشر: مرسل مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 88

رَکَعَاتٍ إِلَّا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ کُرْبَتَهُ وَ قَضَی حَاجَتَهُ قَالَ قُلْتُ- قَبْرُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَقَالَ لِی بِرَأْسِهِ لَا فَقُلْتُ فَقَبْرُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ بِرَأْسِهِ نَعَمْ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ حَدَّثَنِی عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَهِیکٍ السَّمُرِیُّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ النَّاشِرِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ أَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع حَیْثُ قَدِمَ الْحِیرَهَ وَ ذَکَرَ حَدِیثاً حَدَّثَنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ یَقُولُ إِنَّهُ سَارَ مَعَهُ حَتَّی انْتَهَی إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَرَادَ فَقَالَ یَا یُونُسُ اقْرُنْ دَابَّتَکَ فَقَرَنْتُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ رَفَعَ یَدَهُ فَدَعَا دُعَاءً خَفِیّاً لَا أَفْهَمُهُ ثُمَّ اسْتَفْتَحَ الصَّلَاهَ فَقَرَأَ فِیهَا سُورَتَیْنِ خَفِیفَتَیْنِ یَجْهَرُ فِیهِمَا وَ فَعَلْتُ کَمَا فَعَلَ ثُمَّ دَعَا ع فَفَهِمْتُهُ وَ عَلِمْتُهُ فَقَالَ یَا یُونُسُ أَ تَدْرِی أَیُّ مَکَانٍ هَذَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَکِنِّی أَعْلَمُ أَنِّی فِی الصَّحْرَاءِ فَقَالَ هَذَا قَبْرُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَلْتَقِی هُوَ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ الْقِیَامَهِ الدُّعَاءُ- اللَّهُمَّ لَا بُدَّ مِنْ أَمْرِکَ وَ لَا بُدَّ

مِنْ قَدَرِکَ وَ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِکَ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

قوله: و ذکر حدیثا لعله من کلام صالح، أی: ذکر یونس حدیثا عن الصادق علیه السلام حدثناه علی بناء المجهول، أی: وصل إلینا بغیر طریقه. و یحتمل المعلوم أیضا علی بعد.

قوله علیه السلام: یلتقی هو و رسول الله صلی الله علیه و آله یوم القیامه یعنی: أنه و إن فرق بین قبریهما، لکنهما فی القیامه لا یفترقان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 89

إِلَّا بِکَ اللَّهُمَّ فَمَا قَضَیْتَ عَلَیْنَا مِنْ قَضَاءٍ أَوْ قَدَّرْتَ عَلَیْنَا مِنْ قَدَرٍ فَأَعْطِنَا مَعَهُ صَبْراً یَقْهَرُهُ وَ یَدْفَعُهُ وَ اجْعَلْهُ لَنَا صَاعِداً فِی رِضْوَانِکَ یُنْمِی فِی حَسَنَاتِنَا وَ تَفْضِیلِنَا وَ سُؤْدُدِنَا وَ شَرَفِنَا وَ مَجْدِنَا وَ نَعْمَائِنَا وَ کَرَامَتِنَا فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ لَا تَنْقُصْ مِنْ حَسَنَاتِنَا اللَّهُمَّ

______________________________

و فی کتاب فرحه الغری: یلتقی هو و رسول الله صلی الله علیه و آله یوم القیامه.

و هو أظهر. و المعنی: إنهما و إن افترقا ظاهرا لکنهما لیسا بمفترقین، بل یلتقیان فی البرزخ إلی یوم القیامه بأرواحهما، ثم فی القیامه یلتقیان بأجسادهما.

قوله علیه السلام: و یدفعه فی بعض نسخ الکتاب و فی فرحه الغری" و یدمغه" بالمیم و الغین المعجمه فی الموضعین.

و فی القاموس: دمغه کمنعه و نصره شجه حتی بلغت الشجه الدماغ، و فلانا ضرب دماغه.

قوله علیه السلام: و اجعله أی: القضاء أو الصبر، کذا فیما سیأتی.

و یحتمل إرجاعه إلی العطاء أو الشکر، و الأخیر فیهما أظهر.

قوله علیه السلام: ینمی فی حسناتنا أی: یزاد فیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 90

وَ مَا أَعْطَیْتَنَا مِنْ عَطَاءٍ أَوْ فَضَّلْتَنَا بِهِ مِنْ فَضِیلَهٍ أَوْ أَکْرَمْتَنَا

بِهِ مِنْ کَرَامَهٍ فَأَعْطِنَا مَعَهُ شُکْراً یَقْهَرُهُ وَ یَدْفَعُهُ وَ اجْعَلْهُ لَنَا صَاعِداً فِی رِضْوَانِکَ وَ حَسَنَاتِنَا وَ سُؤْدُدِنَا وَ شَرَفِنَا وَ نَعْمَائِکَ وَ کَرَامَتِکَ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ لَا تَجْعَلْهُ لَنَا أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا فِتْنَهً وَ لَا مَقْتاً وَ لَا

______________________________

و فی القاموس: نما ینمو نموا زاد کنمی ینمی نمیا و نمیا و نمیه و أنمی و نمی.

قوله علیه السلام: و سؤددنا فی القاموس: السود بالضم و السودد و السؤدد بالهمز کقنفذ السیاده.

قوله علیه السلام: شکرا یقهره أی: یقهر الطغیان و الأشر و البطر التی تلزم و فور النعمه غالبا.

قوله علیه السلام: أشرا الأشر محرکه شده البطر.

و فی النهایه: الأشر البطر، و قیل: شده البطر.

و فی القاموس: البطر محرکه النشاط و الأشر و قله احتمال النعمه و الدهش و الحیره و الطغیان بالنعمه. انتهی.

و الحاصل أن وفور النعمه غالبا یستلزم الطغیان، فأعطنا معها شکرا یدفع ذلک و یقهره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 91

عَذَاباً وَ لَا خِزْیاً فِی الدُّنْیَا وَ لَا فِی الْآخِرَهِ اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِکَ مِنْ عَثْرَهِ اللِّسَانِ وَ سُوءِ الْمَقَامِ وَ خِفَّهِ الْمِیزَانِ اللَّهُمَّ لَقِّنَا حَسَنَاتِنَا فِی الْمَمَاتِ وَ لَا تُرِنَا أَعْمَالَنَا عَلَیْنَا حَسَرَاتٍ وَ لَا تُخْزِنَا عِنْدَ قَضَائِکَ وَ لَا تَفْضَحْنَا بِسَیِّئَاتِنَا یَوْمَ نَلْقَاکَ وَ اجْعَلْ قُلُوبَنَا تَذْکُرُکَ وَ لَا تَنْسَاکَ وَ تَخْشَاکَ کَأَنَّهَا تَرَاکَ حِینَ تَلْقَاکَ وَ بَدِّلْ سَیِّئَاتِنَا حَسَنَاتٍ وَ اجْعَلْ حَسَنَاتِنَا دَرَجَاتٍ وَ اجْعَلْ دَرَجَاتِنَا غُرُفَاتٍ وَ اجْعَلْ غُرُفَاتِنَا عَالِیَاتٍ اللَّهُمَّ وَ أَوْسِعْ لِفَقِیرِنَا مِنْ سَعَتِکَ مَا قَضَیْتَ عَلَی نَفْسِکَ وَ الْهُدَی مَا أَبْقَیْتَنَا وَ الْکَرَامَهَ مَا أَحْیَیْتَنَا وَ الْکَرَامَهَ إِذَا تَوَفَّیْتَنَا وَ الْحِفْظَ فِیمَا یَبْقَی

______________________________

قوله علیه السلام: و سوء المقام

أی: عند الحساب.

قوله علیه السلام: و لا تخزنا عند قضائک أی: حکمک علینا فی القیامه، أو فیما تقضی و تقدر لنا فی الدنیا و الآخره، أو عند الموت الذی قضیته علینا.

قوله علیه السلام: حین تلقاک فی بعض النسخ" حتی تلقاک" کما مر فی أدعیه شهر رمضان، و کذا فی فرحه الغری أیضا، و هو الظاهر.

قوله علیه السلام: و الهدی ما أبقیتنا فی سائر المزارات هکذا: اللهم صل علی محمد و آل محمد، و من علینا بالهدی ما أبقیتنا- إلخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 92

مِنْ عُمُرِنَا وَ الْبَرَکَهَ فِیمَا رَزَقْتَنَا وَ الْعَوْنَ عَلَی مَا حَمَّلْتَنَا وَ الثَّبَاتَ عَلَی مَا طَوَّقْتَنَا وَ لَا تُؤَاخِذْنَا بِظُلْمِنَا وَ لَا تُعَاقِبْنَا بِجَهْلِنَا وَ لَا تَسْتَدْرِجْنَا بِخَطِیئَتِنَا وَ اجْعَلْ أَحْسَنَ مَا نَقُولُ ثَابِتاً فِی قُلُوبِنَا- وَ اجْعَلْنَا عُظَمَاءَ عِنْدَکَ أَذِلَّهً فِی أَنْفُسِنَا وَ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَ زِدْنَا عِلْماً نَافِعاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ قَلْبٍ لَا یَخْشَعُ وَ عَیْنٍ لَا تَدْمَعُ وَ صَلَاهٍ لَا تُقْبَلُ أَجِرْنَا مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ یَا وَلِیَّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ.

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یُونُسَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُحِبُّ لِکُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ یَتَخَتَّمَ بِخَمْسَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: علی ما حملتنا أی: من التکالیف.

قوله علیه السلام: علی ما طوقتنا أی: من العقائد.

قوله علیه السلام: لا تقبل فی مزار المفید" لا ترفع" و فی فرحه الغری" من سوء الفتن" و فی أکثر نسخ الکتاب" من سوء القبر".

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

و ذکر السید ابن طاوس رحمه

الله هذا الخبر فی فرحه الغری و قال بعده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 93

خَوَاتِیمَ بِالْیَاقُوتِ وَ هُوَ أَفْخَرُهَا وَ بِالْعَقِیقِ وَ هُوَ أَخْلَصُهَا لِلَّهِ وَ لَنَا وَ بِالْفَیْرُوزَجِ وَ هُوَ نُزْهَهُ النَّاظِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ هُوَ یُقَوِّی الْبَصَرَ وَ یُوَسِّعُ الصَّدْرَ وَ یَزِیدُ فِی قُوَّهِ الْقَلْبِ وَ بِالْحَدِیدِ الصِّینِیِّ وَ مَا أُحِبُّ التَّخَتُّمَ بِهِ وَ لَا أَکْرَهُ لُبْسَهُ عِنْدَ لِقَاءِ أَهْلِ الشَّرِّ

______________________________

و أخبرنی والدی عن الفقیه محمد بن نما عن شیخه محمد بن إدریس، و من خط الفقیه ابن نما نقلت من کتاب شرف التربه لابن المطلب الشیبانی ما صورته:

حدثنی محمد بن جعفر بن محمد بن فرج بن أبی نوح الرخجی الکاتب قال: دخلت علی أبی طاهر محمد بن هلال و فی إصبعی خاتم فیروزج، فاستحسنه أبو طاهر، و أخرج إلی دفترا کان فیه هذا الحدیث، فأملی منه علی:

حدثنی محمد بن شهاب بن صالح البارقی شیخ من أهل الکوفه لقیته بمشهد مولانا الحسین علیه السلام، قال: حدثنی عبد الله بن موسی الهمدانی عن مفضل ابن عمر، و ذکر قریبا مما فی المتن.

ثم قال: قال أبو طاهر: ذکرت هذا الحدیث لسیدی أبی محمد الحسن بن علی بن محمد بن الرضا علیهم السلام، فقال: هذا من حدیث جدی أبی عبد الله علیه السلام.

قوله علیه السلام: و هو نزهه الناظرین فی القاموس: التنزه التباعد، و الاسم النزهه بالضم، و نزه الرجل تباعد عن کل مکروه فهو نزیه، و استعمال التنزه فی الخروج إلی البساتین و الخضر و الریاض غلط قبیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 94

لِیُطْفِیَ شَرَّهُمْ وَ أُحِبُّ اتِّخَاذَهُ فَإِنَّهُ یُشَرِّدُ الْمَرَدَهَ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ

مَا یُظْهِرُهُ اللَّهُ بِالذَّکَوَاتِ الْبِیضِ بِالْغَرِیَّیْنِ قُلْتُ یَا مَوْلَایَ وَ مَا فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ قَالَ مَنْ تَخَتَّمَ بِهِ وَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ نَظْرَهٍ زَوْرَهً أَجْرُهَا أَجْرُ النَّبِیِّینَ وَ الصَّالِحِینَ وَ لَوْ لَا رَحْمَهُ اللَّهِ لِشِیعَتِنَا لَبَلَغَ الْفَصُّ مِنْهُ مَا لَا یُوجَدُ بِالثَّمَنِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ رَخَّصَهُ عَلَیْهِمْ لِیَتَخَتَّمَ بِهِ غَنِیُّهُمْ وَ فَقِیرُهُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: و أحب اتخاذه أی: بأن یکون معه بغیر تختم، أو فی البیت لیتختم به فی بعض الأحیان لدفع الشرور.

قوله علیه السلام: بالذکوات هکذا فیما رأینا من النسخ" بالذکوات" بالذال المعجمه، و الذکوه فی اللغه الجمره الملتهبه، فیمکن أن یکون المراد التلال الصغیره المحیطه بقبره علیه السلام، شبهها لضیائها و توقدها عند شروق الشمس علیها بالجمره الملتهبه.

و یحتمل أن یکون المراد بالذکوات نفس تلک الحصیات، أی: ما یظهر الله فیها من البرکه، لکن ورد فی أخبار کثیره أن قبره علیه السلام بین ذکوات بیض، و هو ینافی هذا ظاهرا.

و قیل: إن أصله دکاوات جمع دکاء بمعنی التل الصغیر.

و رأیت فی بعض نسخ فرحه الغری" الرکوات" و هی جمع رکوه، و الرکوه الحوض الکبیر، فیمکن أن یکون المراد الحیاض التی کانت تجمع فیها الماء حول قبره علیه السلام، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 95

[الحدیث 20]

20 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَخِی عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لِأَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ یَا أَبَا حَمْزَهَ هَلْ شَهِدْتَ عَمِّی لَیْلَهً خَرَجَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ صَلَّی فِی مَسْجِدِ سُهَیْلٍ قَالَ وَ

أَیْنَ مَسْجِدُ سُهَیْلٍ لَعَلَّکَ تَعْنِی مَسْجِدَ السَّهْلَهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ صَلَّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ لَأَجَارَهُ سَنَهً فَقَالَ أَبُو حَمْزَهَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی هَذَا مَسْجِدُ السَّهْلَهِ قَالَ نَعَمْ فِیهِ بَیْتُ إِبْرَاهِیمَ الَّذِی کَانَ یَخْرُجُ مِنْهُ إِلَی الْعَمَالِقَهِ وَ فِیهِ بَیْتُ إِدْرِیسَ الَّذِی کَانَ یَخِیطُ فِیهِ وَ فِیهِ صَخْرَهٌ خَضْرَاءُ فِیهَا صُورَهُ جَمِیعِ النَّبِیِّینَ ع وَ تَحْتَ الصَّخْرَهِ- الطِّینَهُ الَّتِی خَلَقَ اللَّهُ مِنْهَا النَّبِیِّینَ وَ فِیهِ الْمِعْرَاجُ وَ هُوَ الْفَارِقُ مَوْضِعٌ مِنْهُ

______________________________

قوله: زوره فسرت الزوره فی خبر آخر بحجه و عمره. و یحتمل أن یکون المراد هنا زیارته علیه السلام.

الحدیث العشرون: ضعیف.

قوله: هذا مسجد السهله قاله استبعادا، أی: هذا الذی تقول فی فضله ما تقول هو مسجد السهله؟ قوله علیه السلام: و فیه المعراج لعل المراد أن النبی صلی الله علیه و آله لما نزل لیله المعراج و صلی فی مسجد الکوفه أتی هذا الموضع و عرج منه إلی السماء، أو المراد أن المعراج المعنوی یحصل فیه للمؤمنین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 96

وَ هُوَ مَمَرُّ النَّاسِ وَ هُوَ مِنْ کُوفَانَ وَ فِیهِ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ وَ إِلَیْهِ الْمَحْشَرُ وَ یُحْشَرُ مِنْ جَانِبِهِ سَبْعُونَ أَلْفاً یَدْخُلُونَ الْجَنَّهَ ... بِغَیْرِ حِسٰابٍ.

[الحدیث 21]

21 وَ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ مَکْرُوبٍ یَأْتِی مَسْجِدَ السَّهْلَهِ فَیُصَلِّی فِیهِ رَکْعَتَیْنِ بَیْنَ الْعِشَاءَیْنِ وَ یَدْعُو اللَّهَ تَعَالَی إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ کَرْبَهُ.

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ جُبَیْرٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَمِعْتُ

______________________________

قوله علیه السلام: و هو الفارق و فی کامل الزیاره" و هو الفاروق" أی: المعراج وقع من موضع منه، و هو المسمی ب" الفاروق". أو المراد أن فی موضع منه یفرق القائم علیه السلام بین الحق و الباطل، کما مر فی خبر آخر أن فیها یظهر عدل الله، و هو ممر الناس إلی المحشر.

قوله علیه السلام: و فیه ینفخ أی: فی کوفان، أو مسجد السهله.

الحدیث الحادی و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: رکعتین أی: سوی النافله، أو من النافله، و الأول أظهر.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 97

عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُهْبِطُ مَلَکاً فِی کُلِّ لَیْلَهٍ مَعَهُ ثَلَاثَهُ مَثَاقِیلَ مِنْ مِسْکِ الْجَنَّهِ فَیَطْرَحُهُ فِی فُرَاتِکُمْ هَذَا وَ مَا مِنْ نَهَرٍ فِی شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا أَعْظَمَ بَرَکَهً مِنْهُ.

[الحدیث 23]

23 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ نَهِیکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آوَیْنٰاهُمٰا إِلیٰ رَبْوَهٍ ذٰاتِ قَرٰارٍ وَ مَعِینٍ قَالَ الرَّبْوَهُ نَجَفُ الْکُوفَهِ وَ الْمَعِینُ الْفُرَاتُ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

قوله تعالی وَ آوَیْنٰاهُمٰا أی: عیسی و مریم" إِلیٰ رَبْوَهٍ" قال البغوی: الربوه المکان المرتفع من الأرض. انتهی.

و قال البیضاوی: أرض بیت المقدس، فإنها مرتفعه، أو دمشق، أو رمله فلسطین، أو مصر، فإن قرأها علی الربا" ذٰاتِ قَرٰارٍ" مستقر من الأرض منبسطه، و قیل: ذات ثمار و زروع، فإن ساکنیها

یستقرون فیها لأجلها.

" وَ مَعِینٍ" ماء معین طاهر جار، فعیل من معن إذا جری، و أصله الأبعاد فی الشی ء، أو من الماعون و هو المنفعه، لأنه نفاع، أو مفعول من عانه إذا أدرکه بعینه لأنه لظهوره مدرک بالعیون وصف ماءها بذلک، لأنه الجامع لأسباب التنزه و طیب المکان. انتهی.

أقول: إنما فسرها بأرض بیت المقدس و غیرها لکون مریم فی تلک الناحیه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 98

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَخْرَمَهَ بْنِ رِبْعِیٍّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع شٰاطِئِ الْوٰادِ الْأَیْمَنِ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْقُرْآنِ هُوَ الْفُرَاتُ وَ الْبُقْعَهِ الْمُبٰارَکَهِ هِیَ کَرْبَلَاءُ.

[الحدیث 25]

25 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْکُوفَهَ فِی زَمَنِ أَبِی الْعَبَّاسِ جَاءَ عَلَی دَابَّتِهِ فِی ثِیَابِ سَفَرِهِ حَتَّی وَقَفَ عَلَی جِسْرِ الْکُوفَهِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامِهِ اسْقِنِی فَأَخَذَ کُوزَ مَلَّاحٍ فَغَرَفَ فِیهِ وَ سَقَاهُ وَ شَرِبَ الْمَاءَ وَ هُوَ یَسِیلُ عَلَی لِحْیَتِهِ وَ ثِیَابِهِ ثُمَّ اسْتَزَادَهُ فَزَادَهُ ثُمَّ اسْتَزَادَهُ فَزَادَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ نَهَرٌ مَا أَعْظَمَ بَرَکَتَهُ أَمَا إِنَّهُ یَسْقُطُ فِیهِ کُلَّ یَوْمٍ سَبْعُ قَطَرَاتٍ مِنَ الْجَنَّهِ أَمَا لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِیهِ مِنَ الْبَرَکَهِ لَضَرَبُوا الْأَخْبِیَهَ عَلَی حَافَتَیْهِ وَ لَوْ لَا مَا یَدْخُلُهُ مِنَ الْخَطَّاءِینَ مَا اغْتَمَسَ فِیهِ ذُو عَاهَهٍ إِلَّا بَرَأَ.

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هَارُونَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَمِعْتُ

______________________________

و لا استبعاد فی مجیئها بولدها بعد ذلک إلی الکوفه، و لا بمجیئها عند الولاده إلیها بطی الأرض، و کذا مجی ء موسی إلی کربلاء بطی الأرض کما فی الخبر الآتی.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

قوله: شاطئ الوادی الأیمن أی: الجانب الأیمن من الوادی.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 99

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا أَظُنُّ أَحَداً یُحَنَّکُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ وَ سَأَلَنِی کَمْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ الْفُرَاتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَوْ کُنْتُ عِنْدَهُ لَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِیَهُ طَرَفَیِ النَّهَارِ.

وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُصَلَّی أَیْضاً بِالْکُوفَهِ فِی مَسْجِدَیْنِ فِی مَسْجِدِ غَنِیٍّ وَ مَسْجِدِ الْحَمْرَاءِ وَ لَا یَجُوزُ الصَّلَاهُ فِی خَمْسَهِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدِ جَرِیرِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِیِّ وَ مَسْجِدِ سِمَاکِ بْنِ خَرَشَهَ وَ مَسْجِدِ شَبَثِ بْنِ رِبْعِیٍّ وَ مَسْجِدِ التَّیْمِ لِأَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَی عَنِ الصَّلَاهِ فِیهَا وَ قَدْ أَوْرَدْنَا ذَلِکَ مُسْنَداً فِی کِتَابِ الصَّلَاهِ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 100

[ما یتعلق بالحسن (ع)]

11 بَابُ نَسَبِ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع

هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ الْإِمَامُ الزَّکِیُّ سَیِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهِ وُلِدَ بِالْمَدِینَهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَهَ اثْنَتَیْنِ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ قُبِضَ بِالْمَدِینَهِ مَسْمُوماً فِی صَفَرٍ سَنَهَ تِسْعٍ وَ أَرْبَعِینَ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ کَانَتْ سِنُّهُ ع یَوْمَئِذٍ سَبْعاً وَ أَرْبَعِینَ سَنَهً وَ أُمُّهُ سَیِّدَهُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ- فَاطِمَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ دُفِنَ بِالْبَقِیعِ مِنْ مَدِینَهِ الرَّسُولِ ص

______________________________

باب نسب أبی محمد الحسن بن علی بن أبی طالب علیهما السلام قال فی الدروس: ولد علیه السلام بالمدینه یوم الثلاثاء منتصف شهر رمضان سنه اثنتین من الهجره، و قال المفید: سنه ثلاث. و قبض بها مسموما یوم الخمیس سابع صفر سنه تسع و أربعین، أو سنه خمسین من الهجره عن سبع و أربعین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 101

..........

______________________________

أو ثمان. انتهی.

و قال فی إعلام الوری: مضی إلی رحمه الله للیلتین بقیتا من صفر سنه خمسین من الهجره و له سبع و أربعین سنه. انتهی.

و قیل: توفی علیه السلام آخر شهر صفر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 102

12 بَابُ فَضْلِ زِیَارَتِهِ ع
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِی الْقَاضِی أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْفَارِسِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مُعَلَّی بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِمَنْ زَارَنَا قَالَ مَنْ زَارَنِی حَیّاً أَوْ مَیِّتاً

أَوْ زَارَ أَبَاکَ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً أَوْ زَارَ أَخَاکَ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً أَوْ زَارَکَ حَیّاً أَوْ مَیِّتاً کَانَ حَقّاً عَلَیَّ أَنْ أَسْتَنْقِذَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 2]

2 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنِ

______________________________

باب فضل زیارته علیه السلام الحدیث الأول: مجهول.

الحدیث الثانی: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 103

الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَیْنَا الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ یَا أَبَتِ مَا لِمَنْ زَارَکَ بَعْدَ مَوْتِکَ فَقَالَ یَا بُنَیَّ مَنْ أَتَانِی زَائِراً بَعْدَ مَوْتِی فَلَهُ الْجَنَّهُ وَ مَنْ أَتَی أَبَاکَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ الْجَنَّهُ وَ مَنْ أَتَی أَخَاکَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَهُ الْجَنَّهُ وَ مَنْ أَتَاکَ زَائِراً بَعْدَ مَوْتِکَ فَلَهُ الْجَنَّهُ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 104

13 بَابُ زِیَارَتِهِ ع
[الحدیث 1]

1 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی حَکِیمُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ حَدَّثَنِی سَلَمَهُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ کَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِیَّهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَأْتِی قَبْرَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَیَقُولُ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا بَقِیَّهَ الْمُؤْمِنِینَ وَ ابْنَ أَوَّلِ الْمُسْلِمِینَ وَ کَیْفَ لَا

______________________________

باب زیارته علیه السلام الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: یا بقیه المؤمنین أی: من بقی من المؤمنین الکاملین، أی: الباقی بعد جده و أبیه صلوات الله علیهم، أو من أبقی علی المؤمنین بالصلح و لم یعرضهم للقتل، کما قال تعالی" أُولُوا بَقِیَّهٍ یَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسٰادِ فِی الْأَرْضِ". و هذا أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 105

تَکُونُ کَذَلِکَ وَ أَنْتَ سَلِیلُ الْهُدَی وَ حَلِیفُ التُّقَی وَ خَامِسُ أَصْحَابِ الْکِسَاءِ غَذَّتْکَ یَدُ الرَّحْمَهِ وَ رُبِّیتَ فِی حَجْرِ الْإِسْلَامِ وَ رَضَعْتَ

مِنْ ثَدْیِ الْإِیمَانِ فَطِبْتَ حَیّاً

______________________________

قوله علیه السلام: و أنت سلیل الهدی فی القاموس: السلاله بالضم الولد کالسلیل. انتهی.

أی: لکثره اتصافک بالهدی کأنه ولدک، أو أنت المولود المنسوب إلی الهدی من حین الولاده إلی الوفاه.

قوله علیه السلام: و حلیف التقی کنایه عن ملازمته للتقوی و عدم انفکاکه عن التقوی و التقوی عنه، فإن الحلیف لا یخذل قرینه و لا یفارقه فی حال.

قوله علیه السلام: غذتک یجوز بالتخفیف و التشدید.

و فی القاموس: غذاه غذوا و غذاه و اغتذی و تغذی.

قوله علیه السلام: و رضعت بفتح الضاد المعجمه و ضمها و کسرها.

قال فی القاموس: کسمع و ضرب و کرم امتص ثدی أمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 106

وَ طِبْتَ مَیِّتاً غَیْرَ أَنَّ الْأَنْفُسَ غَیْرُ طَیِّبَهٍ لِفِرَاقِکَ وَ لَا شَاکَّهٍ فِی الْجِنَانِ لَکَ ثُمَّ یَلْتَفِتُ إِلَی الْحُسَیْنِ ع فَیَقُولُ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ عَلَی أَبِی مُحَمَّدٍ السَّلَامُ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا شاکه أی لا تشک الأنفس فی أنک فی الجنان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 107

14 بَابُ وَدَاعِ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع

تَقِفُ عَلَی قَبْرِهِ کَوُقُوفِکَ عَلَیْهِ عِنْدَ الزِّیَارَهِ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَوْلَایَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أَسْتَوْدِعُکَ اللَّهَ وَ أَسْتَرْعِیکَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَ دَلَلْتَ عَلَیْهِ اللَّهُمَّ اکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ ثُمَّ تَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَکَ وَ أَنْ لَا یَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْکَ وَ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

باب وداع أبی محمد الحسن بن علی علیهما السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 108

[ما یتعلق بالحسین (ع)]

15 بَابُ نَسَبِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع

هُوَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الْإِمَامُ الشَّهِیدُ سَیِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهِ وُلِدَ بِالْمَدِینَهِ آخِرَ شَهْرِ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ سَنَهَ ثَلَاثٍ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ قُبِضَ ع قَتِیلًا بِکَرْبَلَاءَ- مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ یَوْمَ الْإِثْنَیْنِ وَ قِیلَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ وَ قِیلَ یَوْمَ السَّبْتِ الْعَاشِرَ مِنَ الْمُحَرَّمِ قَبْلَ الزَّوَالِ سَنَهَ إِحْدَی وَ سِتِّینَ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ لَهُ یَوْمَئِذٍ ثَمَانٌ وَ خَمْسُونَ سَنَهً وَ أُمُّهُ سَیِّدَهُ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ فَاطِمَهُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ص

______________________________

باب نسب أبی عبد الله الحسین بن علی علیهما السلام قال فی إعلام الوری: ولد علیه السلام بالمدینه یوم الثلاثاء، و قیل: یوم الخمیس لثلاث خلون من شعبان.

و قیل: لخمس خلون منه لسنه أربع من الهجره.

و قیل: ولد آخر شهر ربیع الأول سنه ثلاث من الهجره، و لم یکن بینه و بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 109

وَ قَبْرُهُ بِطَفِّ کَرْبَلَاءَ بَیْنَ نَیْنَوَی وَ الْغَاضِرِیَّهِ فِی قُرَی النَّهْرَیْنِ

______________________________

أخیه علیهما السلام إلا الحمل، و الحمل سته أشهر.

و عاش سبعا و خمسین سنه و خمسه أشهر، و کانت مده خلافته عشر سنین و أشهرا.

و قتل صلوات الله علیه یوم عاشوراء یوم السبت، و قیل:

یوم الاثنین، و قیل:

یوم الجمعه سنه إحدی و ستین من الهجره.

قوله: بطف کربلاء فی القاموس: طف موضع قرب الکوفه. انتهی.

و لعل المراد بالنهرین الفرات و دجله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 110

16 بَابُ فَضْلِ زِیَارَتِهِ ع
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَتِّیلٍ الدَّقَّاقُ وَ غَیْرُهُ مِنَ الشُّیُوخِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مُرُوا شِیعَتَنَا بِزِیَارَهِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنَّ إِتْیَانَهُ یَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ یَمُدُّ فِی الْعُمُرِ وَ یَدْفَعُ مَدَافِعَ السُّوءِ وَ إِتْیَانَهُ مُفْتَرَضٌ عَلَی کُلِّ مُؤْمِنٍ یُقِرُّ لَهُ بِالْإِمَامَهِ مِنَ اللَّهِ

______________________________

باب فضل زیارته علیه السلام الحدیث الأول: موثق.

قوله علیه السلام: و یدفع مدافع السوء فی القاموس: المدفع واحد مدافع المیاه التی تجری إلیها. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 111

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ کَثِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ أَحَدَکُمْ حَجَّ دَهْرَهُ ثُمَّ لَمْ یَزُرِ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع لَکَانَ تَارِکاً حَقّاً مِنْ حُقُوقِ رَسُولِ اللَّهِ ص لِأَنَّ حَقَّ الْحُسَیْنِ ع فَرِیضَهٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی وَاجِبَهٌ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَقٌّ عَلَی الْغَنِیِّ أَنْ یَأْتِیَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی السَّنَهِ مَرَّتَیْنِ وَ حَقٌّ عَلَی الْفَقِیرِ أَنْ یَأْتِیَهُ فِی السَّنَهِ مَرَّهً.

[الحدیث 4]

4 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِیسَ جَمِیعاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ

______________________________

و لعل المراد الأمور التی یجری السوء إلیها و یستلزمها.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و ظاهره الوجوب، و لم یقل به أحد، و لا یبعد القول به، بل بوجوب کل إمام مره، کما یظهر من کثیر من الأخبار.

الحدیث الثالث: صحیح.

و یمکن تخصیصه بأهل الکوفه و أضرابهم.

الحدیث الرابع: مجهول.

و الظاهر أن علیا فی حسین بن علی بن ثویر زید من النساخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 112

النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَهَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حُسَیْنُ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ زِیَارَهَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع إِنْ کَانَ مَاشِیاً کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَهٍ حَسَنَهً وَ حَطَّ بِهَا عَنْهُ سَیِّئَهً حَتَّی إِذَا صَارَ بَالْحَائِرِ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْمُفْلِحِینَ وَ إِذَا قَضَی مَنَاسِکَهُ کَتَبَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَائِزِینَ حَتَّی إِذَا أَرَادَ الِانْصِرَافَ أَتَاهُ مَلَکٌ فَقَالَ لَهُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ رَبُّکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ یَقُولُ لَکَ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکَ مَا مَضَی.

[الحدیث 5]

5 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ زَکَرِیَّا عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ أَیَّامَ زَائِرِی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع لَا تُعَدُّ مِنْ آجَالِهِمْ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ

______________________________

الحدیث الخامس: مجهول.

قوله علیه السلام: لا تعد من آجالهم ظاهره أن تلک الأیام تزاد علی ما قدر له من العمر، فیلزم أن لا یموت أحد فی طریق زیارته علیه السلام.

و یمکن أن یقال: لعله إن لم یقصد الزیاره کان یموت قبل خروجه، أو یقال:

هذا فی الزیاره المقبوله.

و لعل الأظهر أن یحمل علی أنه لا یحاسب علی تلک الأیام یوم القیامه، أی: لا تعد من آجالهم و أعمالهم التی یحاسبون علیها.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 113

عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَتَی عَلَیْهِ حَوْلٌ لَمْ یَأْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع نَقَصَ اللَّهُ مِنْ عُمُرِهِ حَوْلًا وَ لَوْ قُلْتُ إِنَّ أَحَدَکُمْ یَمُوتُ قَبْلَ أَجَلِهِ بِثَلَاثِینَ سَنَهً لَکُنْتُ صَادِقاً وَ ذَلِکَ أَنَّکُمْ تَتْرُکُونَ زِیَارَتَهُ فَلَا تَدَعُوهَا یَمُدُّ اللَّهُ فِی أَعْمَارِکُمْ وَ یَزِیدُ فِی أَرْزَاقِکُمْ وَ إِذَا تَرَکْتُمْ زِیَارَتَهُ نَقَصَ اللَّهُ مِنْ أَعْمَارِکُمْ وَ أَرْزَاقِکُمْ فَتَنَافَسُوا فِی زِیَارَتِهِ وَ لَا تَدَعُوا ذَلِکَ فَإِنَّ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع شَاهِدٌ لَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَی وَ عِنْدَ رَسُولِهِ وَ عِنْدَ عَلِیٍّ وَ عِنْدَ فَاطِمَهَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی حَکِیمُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ أَتَی رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدْ ضَرَبْتُ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ لِی مِنْ ذَهَبٍ وَ فِضَّهٍ وَ بِعْتُ ضِیَاعِی فَقُلْتُ أَنْزِلُ مَکَّهَ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ یَکْفُرُونَ بِاللَّهِ جَهْرَهً فَقُلْتُ فَفِی حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ هُمْ

شَرٌّ مِنْهُمْ قُلْتُ فَأَیْنَ أَنْزِلُ قَالَ عَلَیْکَ بِالْعِرَاقِ الْکُوفَهِ فَإِنَّ الْبَرَکَهَ مِنْهَا عَلَی اثْنَیْ عَشَرَ مِیلًا هَکَذَا وَ هَکَذَا وَ إِلَی جَانِبِهَا قَبْرٌ مَا أَتَاهُ مَکْرُوبٌ قَطُّ وَ لَا مَلْهُوفٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ

______________________________

الحدیث السابع: ضعیف.

و کان ینبغی أن یذکر هذا الخبر فی فضل زیاره أمیر المؤمنین صلوات الله علیه.

قوله: ضربت فی أکثر النسخ بالضاد المعجمه و الباء الموحده، و الضرب هنا مجاز، أی:

أخذت فی جمعها و تحصیلها، أی: أمسک.

و فی بعض النسخ" صریت" بالصاد المهمله و الیاء المثناه، أی: جمعت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 114

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْیَمَانِیِّ عَنْ مَنِیعِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ قُدَامَهَ بْنِ مَالِکٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ زِیَارَهَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع لَا أَشَراً وَ لَا بَطَراً وَ لَا رِیَاءً وَ لَا سُمْعَهً مُحِّصَتْ ذُنُوبُهُ کَمَا یُمَحَّصُ الثَّوْبُ فِی الْمَاءِ فَلَا یَبْقَی عَلَیْهِ دَنَسٌ وَ یَکْتُبُ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَهٍ حَجَّهً وَ کُلِّ مَا رَفَعَ قَدَمَهُ عُمْرَهً.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ صَالِحٍ النِّیلِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ مَنْ أَعْتَقَ أَلْفَ نَسَمَهٍ وَ کَمَنْ حَمَلَ عَلَی أَلْفِ فَرَسٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مُسْرَجَهٍ مُلْجَمَهٍ

______________________________

و فی النهایه: یقال: صریت الماء و صریته إذا جمعته و حبسته.

الحدیث الثامن: مجهول.

قوله علیه السلام: محصت ذنوبه قال فی النهایه: تمحص الذنوب إزالتها.

و فی القاموس: محص الذهب بالنار أخلصه مما یشوبه، و التمحیص الاختبار و التنقیص.

الحدیث التاسع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 115

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یَأْتِ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع حَتَّی یَمُوتَ کَانَ مُنْتَقِصَ الْإِیمَانِ مُنْتَقِصَ الدِّینِ إِنْ أُدْخِلَ الْجَنَّهَ کَانَ دُونَ الْمُؤْمِنِینَ فِیهَا.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیِّ بْنِ قُونِیٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ السُّلَمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِیمَنْ تَرَکَ زِیَارَهَ الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ یَقْدِرُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ عَقَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ عَقَّنَا وَ اسْتَخَفَّ بِأَمْرٍ هُوَ لَهُ وَ مَنْ زَارَهُ کَانَ اللَّهُ لَهُ مِنْ وَرَاءِ حَوَائِجِهِ وَ کُفِیَ مَا أَهَمَّهُ مِنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ إِنَّهُ یَجْلِبُ الرِّزْقَ عَلَی الْعَبْدِ وَ یُخْلِفُ عَلَیْهِ مَا یُنْفِقُ وَ یُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُ خَمْسِینَ سَنَهً وَ یَرْجِعُ إِلَی أَهْلِهِ وَ مَا عَلَیْهِ وِزْرٌ وَ لَا خَطِیئَهٌ إِلَّا وَ قَدْ مُحِیَتْ مِنْ صَحِیفَتِهِ فَإِنْ هَلَکَ فِی سَفْرَتِهِ نَزَلَتِ الْمَلَائِکَهُ فَغَسَّلَتْهُ وَ فُتِحَ لَهُ بَابٌ إِلَی الْجَنَّهِ یَدْخُلُ عَلَیْهِ رَوْحُهَا حَتَّی یُنْشَرَ وَ إِنْ سَلِمَ فُتِحَ لَهُ الْبَابُ الَّذِی یَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ وَ یُجْعَلُ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ أَنْفَقَهُ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ ذُخِرَ ذَلِکَ لَهُ فَإِذَا حُشِرَ قِیلَ لَهُ لَکَ بِکُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ لَکَ فَذَخَرَهَا لَکَ عِنْدَهُ

______________________________

الحدیث العاشر: ضعیف.

الحدیث الحادی عشر: مجهول بل ضعیف.

قوله علیه السلام: بأمر هو له أی: نافع له، أو لازم علیه.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 116

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَلِیُّ بَلَغَنِی أَنَّ أُنَاساً مِنْ شِیعَتِنَا تَمُرُّ بِهِمُ السَّنَهُ وَ السَّنَتَانِ وَ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ لَا یَزُورُونَ الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی لَأَعْرِفُ أُنَاساً کَثِیراً بِهَذِهِ الصِّفَهِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لِحَظِّهِمْ أَخْطَئُوا وَ عَنْ ثَوَابِ اللَّهِ زَاغُوا وَ عَنْ جِوَارِ مُحَمَّدٍ ص فِی الْجَنَّهِ تَبَاعَدُوا قُلْتُ فَإِنْ أَخْرَجَ عَنْهُ رَجُلًا أَ یُجْزِی عَنْهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ خُرُوجُهُ بِنَفْسِهِ أَعْظَمُ أَجْراً وَ خَیْراً لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- بِشَطِّ الْفُرَاتِ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ.

______________________________

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: زاغوا أی: مالوا.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: بشط الفرات التقیید لخروج زیاره البعید.

قوله علیه السلام: کمن زار الله فوق عرشه.

أی: عبد الله هناک، أو لا فی الأنبیاء و الأوصیاء هناک، فإن زیارتهم کزیاره الله،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 117

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَفَرْجَلَهَ الْکُوفِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع کَمْ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ یَوْمٌ وَ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَهُ لَوْ کَانَ مِنَّا عَلَی مِثَالِ الَّذِی هُوَ مِنْکُمْ لَاتَّخَذْنَاهُ هِجْرَهً.

[الحدیث 15]

15 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ شَیْ ءٌ فِی السَّمَاوَاتِ إِلَّا وَ هُمْ یَسْأَلُونَ اللَّهَ أَنْ یَأْذَنَ لَهُمْ فِی زِیَارَهِ الْحُسَیْنِ ع فَوْجٌ یَنْزِلُ وَ فَوْجٌ یَعْرُجُ.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

أو یحصل له مرتبه من القرب، کمن صعد عرش ملک و زاره، و قد مر تأویله فی کلام الشیخ أیضا.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: لاتخذناه هجره أی: لهاجرنا إلیه و سکنا فیه.

و فیه دلاله علی استحباب التوطن عند قبره علیه السلام.

و یحتمل أن یکون المراد لعددنا زیارته بمنزله الهجره إلی الرسول صلی الله علیه و آله، فلا نقصر فیه، و الأول أظهر.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 118

رُبَّمَا فَاتَنِی الْحَجُّ فَأُعَرِّفُ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ عَارِفاً بِحَقِّهِ قَالَ أَحْسَنْتَ یَا بَشِیرُ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع عَارِفاً بِحَقِّهِ فِی غَیْرِ یَوْمِ عِیدٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِشْرِینَ حَجَّهً وَ عِشْرِینَ عُمْرَهً مَبْرُورَاتٍ مَقْبُولَاتٍ وَ عِشْرِینَ غَزْوَهً مَعَ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَدْلٍ وَ مَنْ أَتَاهُ فِی یَوْمِ عِیدٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَهَ حَجَّهٍ وَ مِائَهَ عُمْرَهٍ وَ مِائَهَ غَزْوَهٍ مَعَ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ أَوْ إِمَامٍ عَدْلٍ قُلْتُ وَ کَیْفَ لِی بِمِثْلِ الْمَوْقِفِ فَنَظَرَ إِلَیَّ شِبْهَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ یَا بَشِیرُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- یَوْمَ عَرَفَهَ وَ اغْتَسَلَ مِنَ الْفُرَاتِ ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَهٍ حَجَّهً بِمَنَاسِکِهَا وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ وَ عُمْرَهً.

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زِیَارَهُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ

ع تَعْدِلُ عِشْرِینَ حَجَّهً وَ أَفْضَلُ مِنْ عِشْرِینَ عُمْرَهً وَ حَجَّهً.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ غَسَّانَ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی یَا مُعَاوِیَهُ لَا تَدَعْ زِیَارَهَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنَّ مَنْ تَرَکَهُ رَأَی مِنَ الْحَسْرَهِ مَا یَتَمَنَّی أَنَّ قَبْرَهُ کَانَ عِنْدَهُ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ یَرَی اللَّهُ شَخْصَکَ وَ سَوَادَکَ فِیمَنْ یَدْعُو لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِیٌّ وَ فَاطِمَهُ وَ الْأَئِمَّهُ ع

______________________________

الحدیث السابع عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: إن قبره کان عنده أی: قبر التارک کان عنده علیه السلام، أی: کان ملازما لزیارته فی مده حیاته

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 119

أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَکُونَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ بِالْمَغْفِرَهِ لِمَا مَضَی وَ یُغْفَرُ لَهُ ذُنُوبُ سَبْعِینَ سَنَهً أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَکُونَ غَداً مِمَّنْ یَخْرُجُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ ذَنْبٌ یُتْبَعُ بِهِ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَکُونَ غَداً مِمَّنْ یُصَافِحُهُ رَسُولُ اللَّهِ ص.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ حَدَّثَنِی وُهَیْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وُکِّلَ بِالْحُسَیْنِ ع سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ شُعْثاً غُبْراً مُنْذُ یَوْمَ قُتِلَ إِلَی مَا شَاءَ اللَّهُ یَعْنِی بِذَلِکَ قِیَامَ الْقَائِمِ وَ یَدْعُونَ لِمَنْ زَارَهُ وَ یَقُولُونَ یَا رَبِّ هَؤُلَاءِ زُوَّارُ الْحُسَیْنِ ع افْعَلْ بِهِمْ وَ افْعَلْ بِهِمْ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فُلَاناً أَخْبَرَنِی أَنَّهُ قَالَ لَکَ إِنِّی حَجَجْتُ تِسْعَ عَشْرَهَ حَجَّهً وَ تِسْعَ عَشْرَهَ عُمْرَهً فَقُلْتَ لَهُ حُجَّ حَجَّهً أُخْرَی وَ اعْتَمِرْ عُمْرَهً أُخْرَی یُکْتَبْ لَکَ زِیَارَهُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ أَیُّمَا أَحَبُّ إِلَیْکَ أَنْ تَحُجَّ عِشْرِینَ حَجَّهً وَ تَعْتَمِرَ عِشْرِینَ عُمْرَهً أَوْ تُحْشَرَ مَعَ الْحُسَیْنِ ع فَقُلْتُ لَا بَلْ أُحْشَرُ مَعَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ فَزُرْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

حتی یموت و یدفن عنده.

و قیل: البارز فی" عنده" راجع إلی الحسین علیه السلام، و فی" عنده" إلی من ترکه، و إنما یتمنی ذلک لیکون متمکنا من کثره زیارته، و لا یخفی بعده.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

الحدیث العشرون: مجهول مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 120

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَزِیدَ بْنِ الْمُتَوَکِّلِ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی السَّنَهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَمِنَ مِنَ الْفَقْرِ.

[الحدیث 22]

22 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع أَوَّلَ یَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الْبَتَّهَ.

[الحدیث 23]

23 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ الْفَزَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَبْزَارِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی أَیِّ شَهْرٍ نَزُورُ الْحُسَیْنَ ع فَقَالَ فِی النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ وَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

[الحدیث 24]

24 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الزَّیْتُونِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

و التخلف فی بعض الساکنین فیها و غیرهم لعله لفقد الشرائط.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 121

قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ یُصَافِحَهُ مِائَهُ أَلْفِ نَبِیٍّ وَ عِشْرُونَ أَلْفَ نَبِیٍّ فَلْیَزُرْ قَبْرَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنَّ أَرْوَاحَ النَّبِیِّینَ ع تَسْتَأْذِنُ اللَّهَ فِی زِیَارَتِهِ فَیُؤْذَنُ لَهُمْ.

[الحدیث 25]

25 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ لَیْلَهُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ نَادَی مُنَادٍ مِنَ الْأُفُقِ الْأَعْلَی زَائِرِی الْحُسَیْنِ ارْجِعُوا مَغْفُوراً لَکُمْ ثَوَابُکُمْ عَلَی رَبِّکُمْ وَ مُحَمَّدٍ نَبِیِّکُمْ.

[الحدیث 26]

26 أَبُو الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ لَیْلَهُ الْقَدْرِ وَ فِیهٰا یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ نَادَی مُنَادٍ تِلْکَ اللَّیْلَهَ مِنْ بُطْنَانِ الْعَرْشِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ غَفَرَ لِمَنْ أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ.

[الحدیث 27]

27 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمَاعَهٍ مِنْ مَشَایِخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی سَیَّارٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع لَیْلَهً مِنْ ثَلَاثٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ قُلْتُ أَیُّ اللَّیَالِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ لَیْلَهُ الْفِطْرِ وَ لَیْلَهُ الْأَضْحَی وَ لَیْلَهُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ.

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: مرسل.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 122

سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع یَوْمَ عَرَفَهَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَجَّهٍ مَعَ الْقَائِمِ ع وَ أَلْفَ أَلْفِ عُمْرَهٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عِتْقَ أَلْفِ أَلْفِ نَسَمَهٍ وَ حُمْلَانَ أَلْفِ أَلْفِ فَرَسٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِیَ الصِّدِّیقُ آمَنَ بِوَعْدِی وَ قَالَتِ الْمَلَائِکَهُ فُلَانٌ صِدِّیقٌ زَکَّاهُ اللَّهُ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ وَ سُمِّیَ فِی الْأَرْضِ کَرُوبِیّاً.

[الحدیث 29]

29 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الْقَمَّاطِ عَنْ بَشَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ کَانَ مُعْسِراً فَلَمْ یَتَهَیَّأْ لَهُ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ فَلْیَأْتِ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لْیُعَرِّفْ عِنْدَهُ فَذَلِکَ یُجْزِیهِ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ أَمَا إِنِّی لَا أَقُولُ یُجْزِی ذَلِکَ عَنْ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ إِلَّا لِمُعْسِرٍ فَأَمَّا الْمُوسِرُ إِذَا کَانَ قَدْ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ یَتَنَفَّلَ بِالْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ فَمَنَعَهُ عَنْ ذَلِکَ شُغُلُ دُنْیَا أَوْ عَائِقٌ فَأَتَی الْحُسَیْنَ بْنَ عَلِیٍّ ع فِی یَوْمِ عَرَفَهَ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ عَنْ أَدَاءِ حَجَّتِهِ وَ عُمْرَتِهِ وَ ضَاعَفَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ أَضْعَافاً مُضَاعَفَهً قُلْتُ کَمْ تَعْدِلُ حَجَّهً وَ کَمْ تَعْدِلُ عُمْرَهً قَالَ لَا یُحْصَی ذَلِکَ قُلْتُ مِائَهٌ قَالَ وَ مَنْ یُحْصِی ذَلِکَ قُلْتُ أَلْفٌ قَالَ وَ أَکْثَرُ ثُمَّ قَالَ

وَ إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لٰا تُحْصُوهٰا

______________________________

قوله علیه السلام: و سمی فی الأرض کریما فی بعض النسخ" زکویا" و فی بعضها" کروبیا".

و فی القاموس: الکروبیون مخففه الراء ساده الملائکه و کاربه قاربه. انتهی.

و لعل المعنی أن ملائکه الأرض یسمونه کذلک.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 123

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا بَشِیرُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی یَوْمِ عَرَفَهَ وَ اغْتَسَلَ بِالْفُرَاتِ ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَیْهِ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ خُطْوَهٍ حَجَّهً بِمَنَاسِکِهَا وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ غَزْوَهً.

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَامَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ یَبْدَأُ بِالنَّظَرِ إِلَی زُوَّارِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع- عَشِیَّهَ عَرَفَهَ قَبْلَ نَظَرِهِ إِلَی أَهْلِ الْمَوْقِفِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ- قَالَ لِأَنَّ فِی أُولَئِکَ أَوْلَادَ زِنًی وَ لَیْسَ فِی هَؤُلَاءِ أَوْلَادُ زِنًی.

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْأَنْبَارِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا حَنَانُ إِذَا کَانَ یَوْمُ عَرَفَهَ اطَّلَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی زُوَّارِ

______________________________

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و لیس فی هؤلاء أولاد زناء إما لکونهم شیعه و محبا لهم، و حبهم علامه طیب الولاده، أو لأن خصوص زیارته علیه السلام لا یرزقها ولد الزنا.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 124

الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُمُ اسْتَأْنِفُوا فَقَدْ غُفِرَ لَکُمْ.

[الحدیث 33]

33 وَ عَنْهُ عَنْ سَلَامَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُبَّائِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ الْبَجَلِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ عَرَّفَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَقَدْ شَهِدَ عَرَفَهَ.

[الحدیث 34]

34 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع- لَیْلَهَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَیْلَهَ الْفِطْرِ وَ لَیْلَهَ عَرَفَهَ فِی سَنَهٍ وَاحِدَهٍ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَجَّهٍ مَبْرُورَهٍ وَ أَلْفَ عُمْرَهٍ مُتَقَبَّلَهٍ وَ قُضِیَتْ لَهُ أَلْفُ حَاجَهٍ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- یَوْمَ عَاشُورَاءَ عَارِفاً بِحَقِّهِ کَانَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ تَعَالَی فِی عَرْشِهِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: عارفا بحقه أی: یعتقد إمامته، و یحتمل أن یراد أکثر من ذلک من العرفان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 125

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْفَزَارِیُّ یَعْنِی جَعْفَرَ بْنَ مَالِکٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ عُبَیْدٍ الْجُعْفِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُسَیْنُ بْنُ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع یَوْمَ عَاشُورَاءَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُ.

[الحدیث 37]

37 وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ قَالَ عَلَامَاتُ الْمُؤْمِنِ خَمْسٌ صَلَاهُ الْخَمْسِینَ وَ زِیَارَهُ الْأَرْبَعِینَ وَ التَّخَتُّمُ فِی الْیَمِینِ وَ تَعْفِیرُ الْجَبِینِ وَ الْجَهْرُ بِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

الحدیث السابع و الثلاثون: مرسل.

قوله علیه السلام: و زیاره الأربعین فسر فی کلام الأصحاب و بعض الأخبار بالعشرین من صفر، فهو مبنی علی کون الشهر فی تلک السنه ناقصا. أو لم یحسب فیه یوم الشهاده.

و سبب تلک الزیاره علی المشهور اتصال الرؤوس المقدسه بالأبدان الشریفه، و لم أجد ذلک فی روایاتنا، مع أن ذهابهم و مجیئهم إلی دمشق و منه فی مثل ذلک الزمان القلیل فی غایه البعد.

إلا أن یقال: وقع ذلک بالإعجاز، و هو مخالف لما هو المشهور.

و یمکن أن یکون السبب أن أول من زاره علیه السلام ظاهرا جابر بن عبد الله، و فی مثل هذا الیوم وصل إلی کربلاء، أو سبب آخر لا نعرفه، و الله یعلم حقیقه الأمر و حججه علیهم السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 126

[الحدیث 38]

38 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ الْحُسَیْنَ ع فِی کُلِّ شَهْرٍ مِنَ الثَّوَابِ قَالَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ ثَوَابُ مِائَهِ أَلْفِ شَهِیدٍ مِثْلِ شُهَدَاءِ بَدْرٍ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 127

17 بَابُ فَضْلِ الْغُسْلِ لِلزِّیَارَهِ
[الحدیث 1]

1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیِّ بْنِ قُونِیٍّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّوَّاسِیِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَتَاهُ یَعْنِی الْحُسَیْنَ ع فَتَوَضَّأَ وَ اغْتَسَلَ مِنَ الْفُرَاتِ لَمْ یَرْفَعْ قَدَماً وَ لَمْ یَضَعْ قَدَماً إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِذَلِکَ حَجَّهً وَ عُمْرَهً.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ نَهِیکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فِرَاسٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّحَّانِ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَهَ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ

______________________________

باب فضل الغسل للزیاره الحدیث الأول: ضعیف.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 128

ع عَارِفاً بِحَقِّهِ غَیْرَ مُسْتَکْبِرٍ وَ بَلَغَ الْفُرَاتَ وَ وَقَعَ فِی الْمَاءِ وَ خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ کَانَ مِثْلَ الَّذِی یَخْرُجُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ إِذَا مَشَی إِلَی الْحُسَیْنِ ع فَرَفَعَ قَدَماً وَ وَضَعَ أُخْرَی کَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ مَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَیِّئَاتٍ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ الْفَزَارِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع قَالَ إِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَهً مُوَکَّلِینَ بِقَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِذَا هَمَّ الرَّجُلُ بِزِیَارَتِهِ فَاغْتَسَلَ نَادَاهُ مُحَمَّدٌ ص یَا وَفْدَ اللَّهِ أَبْشِرُوا بِمُرَافَقَتِی فِی الْجَنَّهِ وَ نَادَاهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَا ضَامِنٌ لِقَضَاءِ حَوَائِجِکُمْ وَ دَفْعِ الْبَلَاءِ عَنْکُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ ثُمَّ اکْتَنَفَهُمُ النَّبِیُّ ص وَ عَلِیٌّ ع عَنْ أَیْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ حَتَّی یَنْصَرِفُوا إِلَی أَهَالِیهِمْ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ حُرَیْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَسَنِ الْأُشْنَانِیِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَی بْنِ إِسْحَاقَ التَّمِیمِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ قُتَیْبَهَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الزَّائِرِ لِقَبْرِ الْحُسَیْنِ

______________________________

و فی بعض النسخ" محمد بن فرات" فهو ضعیف.

ثم الظاهر أن الوقوع للغسل، و إن احتمل التعمیم.

الحدیث الثالث: ضعیف.

و لا یبعد أن یکون اکتفافهما صلوات الله علیهما کنایه عن کون دعائهما و توجههما معهم.

الحدیث الرابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 129

ع فَقَالَ مَنِ اغْتَسَلَ فِی الْفُرَاتِ ثُمَّ مَشَی إِلَی قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع کَانَ لَهُ بِکُلِّ قَدَمٍ یَرْفَعُهَا وَ یَضَعُهَا حَجَّهٌ مُتَقَبَّلَهٌ بِمَنَاسِکِهَا.

[الحدیث 5]

5 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْیَسَعِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْغُسْلِ إِذَا أَتَی قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَا.

[الحدیث 6]

6 وَ مَا رَوَاهُ أَیْضاً مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ زِیَارَهِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع هَلْ لَهَا غُسْلٌ قَالَ لَا.

فَلَیْسَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع بَعْدَ سُؤَالِ السَّائِلِ عَنْ غُسْلِ الزِّیَارَهِ لَا لَمْ یَتَنَاوَلِ الْحَظْرَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ ع لَیْسَ فِیهِ غُسْلٌ مَفْرُوضٌ أَوْ وَاجِبٌ یُسْتَحَقُّ بِتَرْکِهِ الْعِقَابُ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ غُسْلٌ مَنْدُوبٌ مُسْتَحَبٌّ فِیهِ فَضْلٌ کَثِیرٌ وَ إِذَا کَانَ الْمُرَادُ مَا ذَکَرْنَاهُ فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُقَالَ عِنْدَ الْغُسْلِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی بَشِیرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْقُمِّیِّ قَالَ حَدَّثَنَا

______________________________

الحدیث الخامس: مجهول.

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: مجهول.

و یحتمل أن یکون المراد من الغسل فی هذا الخبر الغسل لطواف الزیاره إن لم یکن للخبر سابق یدل علی ما فهمه الشیخ رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 130

أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الزَّعْفَرَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیُّ قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی غُسْلِ الزِّیَارَهِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الْغُسْلِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِی نُوراً وَ طَهُوراً وَ حِرْزاً وَ کَافِیاً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ سُقْمٍ وَ مِنْ کُلِّ آفَهٍ وَ عَاهَهٍ وَ طَهِّرْ بِهِ قَلْبِی وَ جَوَارِحِی وَ عِظَامِی وَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ مُخِّی وَ عَصَبِی وَ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنِّی وَ اجْعَلْهُ لِی شَاهِداً یَوْمَ الْقِیَامَهِ یَوْمَ حَاجَتِی وَ فَقْرِی وَ فَاقَتِی

______________________________

قوله علیه السلام: و اجعله لی شاهدا أی: الغسل مجازا، أو بناء علی

تجسم الأعمال. و إرجاعه إلی الحسین علیه السلام بعید جدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 131

18 بَابُ زِیَارَتِهِ ع
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ قَالَ کُنْتُ أَنَا وَ یُونُسُ بْنُ ظَبْیَانَ وَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ أَبُو سَلَمَهَ السَّرَّاجُ جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَ الْمُتَکَلِّمُ یُونُسَ بْنَ ظَبْیَانَ وَ کَانَ أَکْبَرَنَا سِنّاً فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذَا أَرَدْتُ زِیَارَهَ الْحُسَیْنِ ع کَیْفَ أَصْنَعُ وَ کَیْفَ أَقُولُ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَتَیْتَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَاغْتَسِلْ عَلَی شَاطِئِ الْفُرَاتِ وَ الْبَسْ ثِیَابَکَ الطَّاهِرَهَ ثُمَّ امْشِ حَافِیاً فَإِنَّکَ فِی حَرَمٍ مِنْ حَرَمِ اللَّهِ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ وَ عَلَیْکَ بِالتَّکْبِیرِ

______________________________

باب زیارته علیه السلام الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: فإنک فی حرم من حرم الله أی: الحرم الذی أمر الله و رسوله باحترامه، أو یلزم حرمته لله، لأنه دفن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 132

وَ التَّهْلِیلِ وَ التَّمْجِیدِ وَ التَّعْظِیمِ لِلَّهِ کَثِیراً وَ الصَّلَاهِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ حَتَّی تَصِیرَ إِلَی بَابِ الْحَائِرِ ثُمَّ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّهَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا مَلَائِکَهَ اللَّهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ ابْنِ نَبِیِّ اللَّهِ ثُمَّ اخْطُ عَشْرَ خُطًی ثُمَّ قِفْ وَ کَبِّرْ ثَلَاثِینَ تَکْبِیرَهً ثُمَّ امْشِ إِلَیْهِ حَتَّی تَأْتِیَهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ وَ اسْتَقْبِلْ بِوَجْهِکَ وَجْهَهُ وَ تَجْعَلُ الْقِبْلَهَ بَیْنَ کَتِفَیْکَ ثُمَّ قُلِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّهَ اللَّهِ وَ ابْنَ حُجَّتِهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا قَتِیلَ اللَّهِ وَ ابْنَ قَتِیلِهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ثَارَ اللَّهِ وَ ابْنَ ثَارِهِ

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَتْرَ اللَّهِ الْمَوْتُورَ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ

______________________________

فیه خلیفه الله. و للرسول، لأنه دفن فیه سبطه و قره عینه و وصیه صلوات الله علیهم.

و فیه إیماء باستحباب الدخول حافیا فی الحرمین أیضا، بل الغسل و لبس الثیاب الطاهره أیضا إن أرجعنا التعلیل إلی الجمیع.

قوله علیه السلام: ثم اخط یدل علی توسعه فی الحائر، و أنه أزید من أصل القبه مع الرواق کما توهم، بل الظاهر أن کل ما انخفض من الصحن المقدس- أعنی: جمیع ما فی القدام إلی ما یحاذی وسط المسجد الذی خلف الضریح المقدس- داخل فی الحائر.

فإنا سمعنا من المعمرین أن الصحن لم یغیر من قدامه و جانبیه، و إنما وسعوه من خلفه لیقع الضریح فی الوسط، لکن ما ألحقوه مرتفع و ما کان سابقا منخفض و لذا سمی حائرا لأنه یحار فیه الماء، و إن ذکر فیه وجوه أخر مشتمله علی الإعجاز ذکرناه فی کتابنا الکبیر.

قوله علیه السلام: یا قتیل الله أی: الذی قتل لله و فی سبیله، أو القتیل الذی طلب دمه و ثاره إلی الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 133

..........

______________________________

قوله علیه السلام: یا ثار الله قال الکفعمی: معناه أنه سبحانه هو صاحب ثاره و المطالب به، و أدرک فلان ثاره إذا قتل قاتل حمیمه- قاله المطرزی. انتهی.

قوله علیه السلام: یا وتر الله الموتور أی الفرد المتفرد فی الکمال من نوع البشر فی عصره الشریف، أو المراد ثار الله کما مر، أی: الذی الله تعالی طالب دمه.

و الوتر الفرد، و الموتور الذی قتل له قتیل فلم یدرک بدمه و وتره حقه نقصه قاله الجوهری.

و فی النهایه: فیه" من فاتته صلاه العصر فکأنما وتر أهله و

ماله" أی: نقص، یقال: وترته، أی: نقصته، فکأنک جعلته وترا بعد أن کان کثیرا.

و قیل: إن الوتر أصله الجنایه التی یجنیها الرجل من قبل حمیمه و أخذه ماله، فشبه علیه السلام ما یلحق هذا الذی یفوته العصر بما یلحق الموتور من قبل حمیمه و أخذ ماله- قاله الهروی.

أقول: فالمعنی الذی قتل فی سبیل الله و قتل أقرباؤه و سلب أمواله.

و قیل: الموتور تأکید للوتر، کقوله تعالی" حِجْراً مَحْجُوراً*".

قوله علیه السلام: فی السماوات و الأرض أی: ینتظر طلب ثاره أهل السماوات و الأرض، أو عظمت مصیبته فیهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 134

أَشْهَدُ أَنَّ دَمَکَ سَکَنَ فِی الْخُلْدِ وَ اقْشَعَرَّتْ لَهُ أَظِلَّهُ الْعَرْشِ وَ بَکَی لَهُ جَمِیعُ الْخَلَائِقِ وَ بَکَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ مَنْ فِی الْجَنَّهِ وَ النَّارِ مِنْ خَلْقِ رَبِّنَا مَا یُرَی وَ مَا لَا یُرَی أَشْهَدُ أَنَّکَ حُجَّهُ اللَّهِ وَ ابْنُ حُجَّتِهِ وَ أَشْهَدُ

______________________________

قوله علیه السلام: و اقشعرت له أظله العرش قال الوالد العلامه قدس الله سره الشریف: أی ما فوق العرش أو الروحانیین المطیفین به و الحاملین له.

و فی بعض کتب الزیارات" مع أظله الخلائق" أی: السماوات السبع و الکرسی و الحجب إن کانت تحت العرش، و إن کانت فوق العرش فهی أظله العرش، أو المراد بهم جمیع المجردات، فإنهم عالون علی الجسمانیات فکأنهم أظلتها.

و قیل: النفوس المتعلقه بها و لا نقول بها. انتهی.

و قال فی القاموس: الظل من کل شی ء شخصه أو کنه. انتهی.

أقول: یمکن أن یکون المراد الأشخاص الساکنین فی العرش من الأرواح المقدسه و الملائکه، لأنه قد یطلق الظلال علی الأشخاص و الأجسام اللطیفه و عالم الأرواح،

و لعل هذا مراد الوالد العلامه تغمده الله برحمته من الاحتمال الثانی.

أو المراد ما فوق العرش أو أطباقه و بطونه، فإن کل طبقه و بطن منه ظل لطائفه.

أو المراد أجزاء العرش، فإن کل جزء منه ظل لمن یسکن تحته.

و فی بعض النسخ" ظله العرش" فالإضافه بیانیه.

و قال الکفعمی رحمه الله: الأظله جمع ظلال کالأهله جمع هلال، و قوله تعالی" فِی ظُلَلٍ مِنَ الْغَمٰامِ" هو جمع ظله، و هو ما غطی و ستر، و قوله تعالی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 135

..........

______________________________

" من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل" فالظلل التی فوقهم لهم، و الظلل التی تحتهم لغیرهم، لأن الظلل إنما یکون من فوق.

و قوله تعالی" فِی ظِلٰالٍ عَلَی الْأَرٰائِکِ" هو جمع ظله، و من قرأ ظلال فهو جمع ظل. و قوله تعالی" غَشِیَهُمْ مَوْجٌ کَالظُّلَلِ" أی: علاهم موج یتعالی کتعالی الظله.

و قوله تعالی" ظِلًّا ظَلِیلًا" أی: دائما طیبا، و قیل: أی یظل من الریح و الحر، و عیش ظلیل أی: طیب. قال جریر:

و لقد ناعقنا الدیار و عیشنا لو دام ذاک کما تحب ظلیلا

و قوله تعالی" لٰا ظَلِیلٍ وَ لٰا یُغْنِی مِنَ اللَّهَبِ" أی: لا یستطاب و لا یظل.

و قوله تعالی" وَ ظِلٰالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصٰالِ" أی: و یسجد ظلالهم. قیل: و هو جمع الظل، و قیل شخوصهم. و ظل الجنه سترها و الکینونه فی ذراها، و أنا فی ظل فلان، أی: فی ناحیته و ستره.

و قوله تعالی" عَذٰابُ یَوْمِ الظُّلَّهِ" و هی سحابه أظلتهم فاجتمعوا تحتها مستجیرین بها مما نالهم من حر ذلک الیوم، ثم أطبقت علیهم فکان من أعظم أیام الدنیا عذابا.

و فی الحدیث أنه صلی

الله علیه و آله ذکر فتنا کالظلیل، قیل: هی کالجبال و هی السحاب أیضا، و أظل یومنا إذا کان ذا سحاب، و الشمس مستظله إذا احتجبت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 136

أَنَّکَ قَتِیلُ اللَّهِ وَ ابْنُ قَتِیلِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ ثَارُ اللَّهِ وَ ابْنُ ثَارِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ وَتْرُ اللَّهِ وَ ابْنُ وَتْرِهِ الْمَوْتُورُ فِی السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَلَّغْتَ وَ نَصَحْتَ وَ وَفَیْتَ وَ أَوْفَیْتَ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ رَبِّکَ وَ مَضَیْتَ لِلَّذِی کُنْتَ عَلَیْهِ شَهِیداً بَرّاً وَ مُسْتَشْهَداً وَ شَاهِداً وَ مَشْهُوداً أَنَا عَبْدُکَ وَ مَوْلَاکَ وَ فِی طَاعَتِکَ وَ الْوَافِدُ إِلَیْکَ أَلْتَمِسُ کَمَالَ

______________________________

بالسحاب و کل شی ء أظلک فهو ظله- قاله الهروی. انتهی.

قوله علیه السلام: و أشهد أنک ثار الله الثأر بالهمز الدم و طلب الدم، أی: أنک أهل ثار الله، و الذی یطلب الله بدمه من أعدائه، أو هو الطالب بدمه و دماء أهل بیته بأمر الله فی الرجعه.

و المضبوط فی نسخ الدعاء بغیر همز، و الذی یظهر من کتب اللغه أنه مهموز، و لعله خفف فی الاستعمال.

و فی بعض نسخ الکافی هنا" ثائر الله فی الأرض و ابن ثائره" و الثائر من لا یبقی علی شی ء حتی یدرک ثاره.

قوله علیه السلام: و أوفیت من قوله تعالی" وَ مَنْ أَوْفیٰ بِمٰا عٰاهَدَ عَلَیْهُ اللّٰهَ" تأکیدا للسابق، أو بمعنی توفیه الحق کملا، أی: أعطیت کل امرئ ما یلزمک من الهدایه و إعطاء النصیحه، أو وفیت ربک ما کلفک، کما قال تعالی" وَ إِبْرٰاهِیمَ الَّذِی وَفّٰی".

و فی بعض نسخ الکتاب و کامل الزیاره" و وافیت" أی: أتیت هذه الجماعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص:

137

الْمَنْزِلَهِ عِنْدَ اللَّهِ وَ ثَبَاتَ الْقَدَمِ فِی الْهِجْرَهِ إِلَیْکَ وَ فِی السَّبِیلِ الَّذِی لَا یُخْتَلَجُ دُونَکَ

______________________________

لإعلاء الکلمه و إتمام الحجه و ما قصرت فی ذلک.

و فی القاموس: وافیت القوم أتیتهم.

و مضی شرح قوله" مضیت للذی کنت علیه" فی زیاره أمیر المؤمنین صلوات الله علیه.

و قال فی النهایه: قد تکرر ذکر الوفد فی الحدیث، و هم القوم یجتمعون و یردون البلاد، واحدهم وافد، و کذلک الذین یقصدون الأمراء لزیاره، أو استرفاد و انتجاع و غیر ذلک، تقول: وفد یفد فهو وافد.

قوله علیه السلام: و ثبات القدم فی الهجره إلیک أی: أطلب ثبات القدم و المداومه فی الهجره إلیک و الإتیان لزیارتک.

و یحتمل أن یکون" فی" تعلیلیه، أی: ثبات القدم فی الدین، أو فی ولایتک لهجرتی إلیک.

قوله علیه السلام: و السبیل الذی لا یختلج الاختلاج الاضطراب، و اختلجه أی: جذبه و اقتطعه.

قال فی النهایه: و منه الحدیث" لیردن علی الحوض أقوام ثم لیختلجن دونی" أی: یجتذبون و یقتطعون. انتهی.

فیمکن أن یقرأ یختلج علی بناء الفاعل و علی بناء المفعول، و الثانی أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 138

مِنَ الدُّخُولِ فِی کَفَالَتِکَ الَّتِی أُمِرْتَ بِهَا مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِکُمْ وَ بِکُمْ یُبَیِّنُ اللَّهُ الْکَذِبَ وَ بِکُمْ یُبَاعِدُ الزَّمَانَ الْکَلِبَ وَ بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَخْتِمُ وَ بِکُمْ یَمْحُو مَا یَشَاءُ

______________________________

و علی التقدیرین السبیل: إما معطوف علی الهجره، أو علی ثبات القدم، و الأخیر أظهر.

و علی التقادیر حاصل الکلام: إنی التمس منک السبیل المستقیم غیر المضطرب، أو السبیل الذی من سلکه لا یجتذب و لا ینتزع و لا یمنع من الوصول إلیکم فی الدنیا و الآخره.

و کلمه" من" فی قوله" من الدخول" أما

تعلیلیه، أی: لأجل أن أدخل فی کفالتک، أو بیانیه فیکون بیانا للسبیل، أو صله للاختلاج علی المعنی الثانی.

و" أمرت" علی بناء المجهول. و الکفاله هی الحفظ و الرعایه و الشفاعه اللاتی أمرهم الله تعالی بها لشیعتهم.

قوله علیه السلام: و بکم تباعد الزمان الکلب قال فی النهایه: یقال: کلب الدهر علی أهله إذا ألح علیهم و اشتد. انتهی.

و فی الصحاح: دفعت عنک کلب فلان، أی: شره.

قوله علیه السلام: و بکم فتح الله أی: فی الإیجاد، أو العلم، أو الخلافه و الإمامه، کقوله صلی الله علیه و آله:

کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 139

وَ بِکُمْ یُثْبِتُ وَ بِکُمْ یَفُکُّ الذُّلَّ مِنْ رِقَابِنَا وَ بِکُمْ یُدْرِکُ اللَّهُ تِرَهَ کُلِّ مُؤْمِنٍ تُطْلَبُ وَ بِکُمْ تُنْبِتُ الْأَرْضُ أَشْجَارَهَا وَ بِکُمْ تُخْرِجُ الْأَشْجَارُ أَثْمَارَهَا وَ بِکُمْ تُنْزِلُ السَّمَاءُ قَطْرَهَا وَ رِزْقَهَا وَ بِکُمْ یَکْشِفُ اللَّهُ الْکَرْبَ وَ بِکُمْ یُنْزِلُ اللَّهُ الْغَیْثَ وَ بِکُمْ تُسَبِّحُ الْأَرْضُ

______________________________

قوله علیه السلام: و بکم یدرک الله بره فی بعض النسخ و فی کامل الزیاره و فی الفقیه" تره کل مؤمن یطلب".

أی: ما وقع علی الشیعه من القتل و النهب و الضرب و الشتم و سائر مضار الدین و الدنیا، أنتم الطالب لها فی الرجعه و المنتقم لهم فیها.

و فی النهایه: یقال: وترته إذا نقصته، و الوتر الجنایه التی یجنیها الرجل علی غیره من قتل أو نهب أو سبی، و منه الحدیث" و لا تقلدوها الأوتار" أی:

" لا تطلبوا علیها الأوتار التی وترتم بها فی الجاهلیه"، یقال وتره یتره وتره إذا نقصته. انتهی.

و الظاهر أن ما فی الأصل تصحیف، و علی تقدیره یکون بدل اشتمال" لله" أی:

بکم یدرک کل مؤمن بر الله و إحسانه.

و منهم من صحف و قرأ" بطلت" أی: تره و جنایه بطلت و لم یطلبها صاحبه و أولیاؤه، و هو مخالف لما فی النسخ المعتبره.

قوله علیه السلام: و بکم تسبح الأرض المراد بالأرض إما کلها، أو مواضع استقرارهم علیهم السلام حیا و میتا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 140

الَّتِی تَحْمِلُ أَبْدَانَکُمْ وَ تَسْتَقِلُّ جِبَالُهَا عَنْ مَرَاسِیهَا إِرَادَهُ الرَّبِّ فِی مَقَادِیرِ أُمُورِهِ تُهْبَطُ إِلَیْکُمْ وَ تَصْدُرُ مِنْ بُیُوتِکُمْ وَ الصَّادِرُ عَمَّا نُقِلَ مِنْ أَحْکَامِ الْعِبَادِ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّهً

______________________________

و تسبیح الأرض علی نحو ما قال تعالی" وَ إِنْ مِنْ شَیْ ءٍ إِلّٰا یُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ". أو المراد تسبیح سکانها من الملائکه و الجن، بل الإنس أیضا، فإن ببرکتهم یعبد الله فی روضاتهم و بیوتهم.

و یمکن أن یقرأ علی البناء للمجهول، أی: تقدس و تنزه و تذکر بالخیر بیوتکم و قبورکم و مواضع آثارکم، کما قال تعالی" فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ" و فی بعض نسخ الکتاب و کامل الزیاره و أکثر نسخ الکافی" تسیخ" بالیاء المثناه من تحت و الخاء المعجمه، أی: تثبت و تستقر، و هو أظهر.

و قال فی القاموس: ساخ یسیخ سیخا رسخ. انتهی.

و فی الصحاح: رسخ الشی ء ثبت و کل راسخ ثابت.

قوله علیه السلام: و تستقل جبالها الضمیر راجع إلی الأرض، و المراسی الأماکن.

و فی کامل الزیاره و الکافی" علی مراسیها"، أی: علی أماکنها و محال ثبوتها و استقرارها، و فی الکافی" تستقر" مکان" تستقل".

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 9، ص: 140

و فی الصحاح: رسی الشی ء یرسو ثبت، و الرواسی من الجبال الثوابت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 141

..........

______________________________

الرواسخ، و ألقت السحابه مراسیها إذا دامت.

و فی بعض النسخ" عن مراسیها"، ف" عن" بمعنی" علی" أو ضمن معنی النبات مثلا، أی: نابتا أو ناشئا عنها. قوله علیه السلام: أ إراده الرب الظاهر عدم" إلی" کما فی الکافی و کامل الزیاره، ف" إراده" مبتدأ.

و جمله" تهبط إلیکم" علی بناء المجهول خبره، أی: تقدیراته تعالی تنزل علیکم فی لیله القدر، و تصدر من بیوتکم، أی: یأخذها الخلق و یتعلمها منکم.

و قوله علیه السلام" و الصادر" مبتدأ و خبره مقدر بقرینه ما سبق، أی: یصدر من بیوتکم.

و فی بعض نسخ کامل الزیاره" الصادق" بالقاف، و لا یختلف التقدیر.

و فی الکافی" عما فصل من أحکام العباد"، و فی کامل الزیاره" عما فصل من أحکام الجهاد"، فیمکن أن یقرأ" فصل" علی بناء المعلوم و المجهول، و المجرد و المزید فیه من باب التفعیل.

و الحاصل: أن أحکام العباد و ما بین منها أو ما یفصل بینهم فی قضایاهم، أو ما یمیز بین الحق و الباطل، أو ما خرج من الوحی منها یؤخذ منکم، فإن الصادر عن الماء مثلا هو الذی یرد الماء، فیأخذ منه حاجته و یرجع، فإذا کان علم ما فصل من أحکام العباد فی بیوتهم، فالصادر عنه لا بد أن یصدر من بیوتهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 142

قَتَلَتْکُمْ وَ أُمَّهً خَالَفَتْکُمْ وَ أُمَّهً جَحَدَتْ وَلَایَتَکُمْ وَ أُمَّهً ظَاهَرَتْ عَلَیْکُمْ وَ أُمَّهً شَهِدَتْ وَ لَمْ تُسْتَشْهَدْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ النَّارَ مَأْوَاهُمْ وَ بِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ وَ

بِئْسَ وِرْدُ

______________________________

و لا یبعد أن یکون الواو فی قوله" و الصادر" زید من النساخ، فیکون فاعل" یصدر" و لا یحتاج إلی تقدیر.

و علی ما فی الکتاب" إلی إراده الرب" متعلق بقوله" تستقل" و غایه له، أی: بکم تستقر و تثبت الجبال علی محال استقرارها إلی أن یأذن الله بزوالها، أی: إلی یوم القیامه، فإن فیها تسیر الجبال.

و المفعول القائم مقام الفاعل فی قوله" یهبط" و" یصدر" محذوفان للتفخیم و التعمیم، أی: یهبط إلیکم الأمور العظیمه، أو جمیع الأحکام، و یصدر هذه الأمور من بیوتکم.

" و الصادر" مبتدأ خبره مقدر کما مر.

قوله علیه السلام: و لم تستشهد علی بناء المجهول، أی: أمه حضرت عندک و لم تجاهد حتی تقتل دونک ممن کان مأمورا بالجهاد.

و منهم من قرأ علی بناء المعلوم، أی لم تطلب شهوده و حضوره، و لا یخفی بعده.

و فی القاموس: أشهد مجهولا قتل فی سبیل الله کاستشهد.

قوله علیه السلام: و بئس الورد المورود الورد الماء الذی ترد علیه، کذا فی النهایه. و المورود تأکید له، کقوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 143

الْوَارِدِینَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ثَلَاثاً أَبْرَأُ إِلَی اللَّهِ مِمَّنْ خَالَفَکَ وَ أَنَا إِلَی اللَّهِ مِمَّنْ خَالَفَکَ بَرِی ءٌ ثَلَاثاً- ثُمَّ تَقُومُ فَتَأْتِی ابْنَهُ عَلِیّاً ع وَ هُوَ عِنْدَ رِجْلَیْهِ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ خَدِیجَهَ الْکُبْرَی وَ فَاطِمَهَ الزَّهْرَاءِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ ثَلَاثاً أَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْهُمْ بَرِی ءٌ ثَلَاثاً

______________________________

تعالی" قَدَراً مَقْدُوراً". أی: بئس الماء المورود علیه

موردهم.

و هذا علی سبیل التهکم، کقوله تعالی" فَنُزُلٌ مِنْ حَمِیمٍ"، أی: النار لهم بدل مما یرد علیه أهل الجنه من الأنهار و العیون و أنواع النعیم، و هی مؤکده للفقره السابقه.

و قال فی مجمع البیان قیل: معناه بئس المدخل المدخول فیه النار، و قیل:

بئس الشی ء الذی ترده النار، و قیل: بئس النصیب المقسوم لهم النار.

قوله علیه السلام: ثم تقوم ظاهره استحباب أن یکون عند الزیاره جالسا، و بعض الزیارات ظاهرها استحباب القیام، ففی کل زیاره یؤتی بما اشتملت علیه.

قوله: ثم تدور ظاهره أن زیاره علی بن الحسین و الشهداء أیضا من قبل وجوههم، خلافا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 144

ثُمَّ تَقُومُ فَتُومِئُ بِیَدِکَ إِلَی الشُّهَدَاءِ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فُزْتُمْ وَ اللَّهِ فَلَیْتَ أَنِّی مَعَکُمْ فَأَفُوزَ فَوْزاً عَظِیماً ثُمَّ تَدُورُ فَتَجْعَلُ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَیْنَ یَدَیْکَ فَتُصَلِّی سِتَّ رَکَعَاتٍ وَ قَدْ تَمَّتْ زِیَارَتُکَ فَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ.

وَ قَدْ ذَکَرَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ فِی مَنَاسِکِ الزِّیَارَاتِ تَرْتِیباً لِزِیَارَهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَحْبَبْتُ إِیرَادَهُ عَلَی وَجْهِهِ ذَکَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ

أَنَّهُ إِذَا انْتَهَیْتَ إِلَی بَابِ الْمَشْهَدِ فَقِفْ عَلَیْهِ وَ کَبِّرْ أَرْبَعاً ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ هَذَا مَقَامٌ کَرَّمْتَنِی

______________________________

لما قیل: إن زیاره غیر المعصوم إنما تکون مستقبل القبله، بل الظاهر أنه إذا قرأ عندهم القدر و أمثالها یکون مستقبل القبله، و إذا خاطبهم بالسلام یکون مستقبلهم.

و یحتمل التخییر مطلقا، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: یا بن الحسین و فی بعض نسخ الکتاب و فی کامل الزیاره" یا بن الحسن و الحسین"، و هذا علی سبیل المجاز، فإن العرب یسمی العم أبا، کما

فی قوله تعالی" وَ إِذْ قٰالَ إِبْرٰاهِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَ".

قوله: إلی باب المشهد الظاهر أنه کان سابقا عماره محیطه بالصحن، و فی هذا الزمان لعل الأصوب قراءته عند الوصول إلی الباب الذی یدخل منه فی الدهلیز قبل أن یعاین الضریح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 145

وَ شَرَّفْتَنِی بِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعْطِنِی فِیهِ رَغْبَتِی عَلَی حَقِیقَهِ إِیمَانِی بِکَ وَ بِرَسُولِکَ وَ آلِهِ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِینَ ثُمَّ أَدْخِلْ رِجْلَکَ الْیُمْنَی قَبْلَ الْیُسْرَی وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّهِ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَنْزِلْنِی مُنْزَلًا مُبٰارَکاً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِینَ ثُمَّ امْشِ حَتَّی تَدْخُلَ الصَّحْنَ فَإِذَا دَخَلْتَ فَکَبِّرْ أَرْبَعاً وَ تَوَجَّهْ إِلَی الْقِبْلَهِ

______________________________

و یصل إلی باب الصحن.

و أقول: أکثر الأدعیه و الأعمال التی ذکرها الشیخ موافقه لما رواه فی کامل الزیاره بإسناده عن أبی حمزه الثمالی عن الصادق علیه السلام، لکن علی اختلاف فی الترتیب و بعض الخصوصیات.

قوله علیه السلام: علی حقیقه إیمانی أی و أعطنی فیه رغبتی و طلبتی و حاجتی حال کونی علی حقیقه إیمانی، أی:

ما هو حق الإیمان بک و برسولک، أو لحقیقه إیمانی، أی: أعطنی ما سألت لأنی آمنت.

و یحتمل أن یکون متعلقا بالرغبه، أی: ما رغبت به إلیک من المثوبات بسبب أنی آمنت بک و بثوابک و بما أخبر به رسولک و آله صلوات الله علیهم فی ثواب زیارته علیه السلام و لذلک أتیته زائرا، و الله یعلم.

قوله: اللهم أنزلنی منزلا قرأ أبو بکر عن عاصم" منزلا" بفتح المیم و کسر الزای، أی: موضع النزول و قرأ الباقون" منزلا" بضم المیم و فتح الزای، أی: إنزالا أو موضع

إنزال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 146

وَ ارْفَعْ یَدَیْکَ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّی إِلَیْکَ أَتَوَجَّهُ وَ إِلَیْکَ تَوَجَّهْتُ وَ إِلَیْکَ خَرَجْتُ وَ إِلَیْکَ وَفَدْتُ وَ لِخَیْرِکَ تَعَرَّضْتُ وَ بِزِیَارَهِ حَبِیبِ حَبِیبِکَ تَقَرَّبْتُ اللَّهُمَّ فَلَا تَمْنَعْنِی خَیْرَ مَا عِنْدَکَ لِسُوءِ مَا عِنْدِی اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ کَفِّرْ عَنِّی سَیِّئَاتِی وَ حُطَّ عَنِّی خَطِیئَاتِی وَ اقْبَلْ حَسَنَاتِی ثُمَّ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ الْمُعَوِّذَتَیْنِ وَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ وَ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ وَ آیَهَ الْکُرْسِیِّ وَ آخِرَ الْحَشْرِ وَ قُلِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ فِی الْأُمُورِ کُلِّهَا خَالِقِ الْخَلْقِ لَمْ یَعْزُبْ عَنْهُ شَیْ ءٌ مِنْ أُمُورِهِمْ عَالِمِ کُلِّ شَیْ ءٍ بِغَیْرِ تَعْلِیمٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ صَلَوَاتُ مَلَائِکَتِهِ وَ أَنْبِیَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمِیعِ خَلْقِهِ وَ سَلَامُهُ وَ سَلَامُ جَمِیعِ خَلْقِهِ عَلَی مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَی وَ أَهْلِ بَیْتِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی أَنْعَمَ عَلَیَّ وَ عَرَّفَنِی فَضْلَ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ خَیْرُ مَنْ وَفَدَ إِلَیْهِ الرِّجَالُ وَ شُدَّتْ إِلَیْهِ الرِّحَالُ وَ أَنْتَ یَا سَیِّدِی أَکْرَمُ مَأْتِیٍّ وَ أَکْرَمُ مَزُورٍ وَ قَدْ جَعَلْتَ

______________________________

قوله علیه السلام: إلیک وفدت قال فی النهایه: قد تکرر ذکر الوفد فی الحدیث، و هم القوم یجتمعون و یردون البلاد، واحدهم وافد، و کذلک الذین یقصدون الأمراء لزیاره أو استرفاد و انتجاع و غیر ذلک، تقول: وفد یفد فهو وافد.

قوله علیه السلام: فی الأمور کلها یمکن أن یکون متعلقا بالحمد، و أن یکون متعلقا بالواحد، أی: المتوحد فی خلق الأمور کلها.

و فی کامل الزیاره: الواحد المتوحد فی الأمور کلها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 147

لِکُلِّ زَائِرٍ آتٍ تُحْفَهً فَاجْعَلْ تُحْفَهَ زِیَارَهِ

قَبْرِ وَلِیِّکَ وَ ابْنِ بِنْتِ نَبِیِّکَ وَ حُجَّتِکَ عَلَی خَلْقِکَ فَکَاکَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ مِنِّی عَمَلِی وَ اشْکُرْ سَعْیِی وَ ارْحَمْ مَسِیرِی مِنْ أَهْلِی بِغَیْرِ مَنٍّ اللَّهُمَّ عَلَیْکَ بَلْ لَکَ الْمَنُّ عَلَیَّ إِذْ جَعَلْتَ لِیَ السَّبِیلَ إِلَی زِیَارَهِ وَلِیِّکَ وَ عَرَّفْتَنِی فَضْلَهُ وَ حَفِظْتَنِی حَتَّی بَلَّغْتَنِی اللَّهُمَّ وَ قَدْ رَجَوْتُکَ فَلَا تَقْطَعْ رَجَائِی وَ قَدْ أَمَّلْتُکَ فَلَا تُخَیِّبْ أَمَلِی وَ اجْعَلْ مَسِیرِی هَذَا کَفَّارَهً لِمَا قَبْلَهُ مِنْ ذُنُوبِی وَ رِضْوَاناً تُضَاعِفُ بِهِ حَسَنَاتِی وَ سَبَباً لِنَجَاحِ طَلِبَتِی وَ طَرِیقاً لِقَضَاءِ حَوَائِجِی یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ سَعْیِی مَشْکُوراً وَ ذَنْبِی مَغْفُوراً وَ عَمَلِی مَقْبُولًا وَ دُعَائِی مُسْتَجَاباً إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ* اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُکَ فَأَرِدْنِی وَ أَقْبَلْتُ بِوَجْهِی إِلَیْکَ فَلَا تُعْرِضْ عَنِّی وَ قَصَدْتُکَ فَتَقَبَّلْ مِنِّی وَ إِنْ کُنْتَ لِی مَاقِتاً فَارْضَ عَنِّی وَ ارْحَمْ تَضَرُّعِی إِلَیْکَ فَلَا تُخَیِّبْنِی یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ ثُمَّ امْشِ حَتَّی تُعَایِنَ الْجَدَثَ فَإِذَا عَایَنْتَهُ فَکَبِّرْ أَرْبَعاً وَ اسْتَقْبِلْهُ بِوَجْهِکَ وَ اجْعَلِ الْقِبْلَهَ بَیْنَ کَتِفَیْکَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْکَ السَّلَامُ وَ إِلَیْکَ یَرْجِعُ السَّلَامُ یَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِکْرَامِ السَّلَامُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمِینِ اللَّهِ عَلَی وَحْیِهِ وَ عَزَائِمِ أَمْرِهِ الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ مِنْ رُسُلِهِ الْفَاتِحِ لِمَا اسْتَقْبَلَ وَ الْمُهَیْمِنِ عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ وَ عَلَیْهِ السَّلَامُ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَخِی رَسُولِ اللَّهِ الصِّدِّیقِ الْأَکْبَرِ وَ سَیِّدِ

______________________________

قوله علیه السلام: اللهم أنت السلام أی أنت السالم من المعایب و النقائص، و منک سلامه الخلق منها، و إلیک یرجع سلامتهم إذا نظر إلی

العلل، فإنه عله العلل و آخر العلل بحسب النظر.

أو المعنی: أنت المستحق للسلام و التحیه و الثناء، و بتوفیقک یکون ما یصدر من ذلک من الخلق، و إلیک یرجع تحیاتهم بعض لبعض، فإن کل تحیه و ثناء فإنما هو علی کمال و شرف و أنت عله ذلک کله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 148

الْمُسْلِمِینَ وَ إِمَامِ الْمُتَّقِینَ وَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ السَّلَامُ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهِ مِنَ الْخَلْقِ أَجْمَعِینَ السَّلَامُ عَلَی أَئِمَّهِ الْهُدَی الرَّاشِدِینَ السَّلَامُ عَلَی الطَّاهِرَهِ الصِّدِّیقَهِ- فَاطِمَهَ سَیِّدَهِ نِسَاءِ الْعَالَمِینَ السَّلَامُ عَلَی مَلَائِکَهِ اللَّهِ الْمُنْزَلِینَ

______________________________

قوله علیه السلام: و قائد الغر المحجلین قال فی النهایه: و منه الحدیث" أمتی الغر المحجلون" أی: بیض مواضع الوضوء من الأیدی و الأقدام، استعار أثر الوضوء فی الوجه و الیدین و الرجلین للإنسان من البیاض الذی یکون فی وجه الفرس و یدیه و رجلیه.

قوله علیه السلام: علی ملائکه الله المنزلین هذه الفقرات إشارات إلی قوله" أَ لَنْ یَکْفِیَکُمْ أَنْ یُمِدَّکُمْ رَبُّکُمْ بِثَلٰاثَهِ آلٰافٍ مِنَ الْمَلٰائِکَهِ مُنْزَلِینَ بَلیٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَ تَتَّقُوا وَ یَأْتُوکُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هٰذٰا یُمْدِدْکُمْ رَبُّکُمْ بِخَمْسَهِ آلٰافٍ مِنَ الْمَلٰائِکَهِ مُسَوِّمِینَ" و قوله تعالی" فَاسْتَجٰابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلٰائِکَهِ مُرْدِفِینَ".

قال البیضاوی فی قوله" مُسَوِّمِینَ" أی: معلمین من التسویم الذی هو إظهار سیماء الشی ء، لقوله صلی الله علیه و آله لأصحابه: تسوموا، فإن الملائکه قد تسومت، أو مرسلین من التسویم بمعنی الإسامه.

و قال فی قوله" مُرْدِفِینَ" أی: متبعین المؤمنین، أو بعضهم بعضا من أردفته

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 149

السَّلَامُ عَلَی مَلَائِکَهِ اللَّهِ الْمُرْدِفِینَ- السَّلَامُ عَلَی مَلَائِکَهِ اللَّهِ الْمُسَوِّمِینَ السَّلَامُ عَلَی مَلَائِکَهِ اللَّهِ الزَّوَّارِینَ

السَّلَامُ عَلَی الْمَلَائِکَهِ الَّذِینَ هُمْ فِی هَذَا الْمَشْهَدِ بِإِذْنِ اللَّهِ مُقِیمُونَ ثُمَّ امْشِ حَتَّی تَقِفَ عَلَی الْجَدَثِ فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَیْهِ فَاسْتَقْبِلْهُ بِوَجْهِکَ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَهِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ نُوحٍ نَبِیِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ مُوسَی کَلِیمِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ عِیسَی رُوحِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِیبِ اللَّهِ

______________________________

أنا إذا جئت بعده، أو متبعین بعضهم بعضا المؤمنین، أو أنفسهم المؤمنین من أردفته إیاه فردفه. و قرأ نافع و یعقوب" مردفین" بفتح الدال، أی: متبعین أو متبعین، بمعنی أنهم کانوا مقدمه الجیش أو ساقتهم. انتهی.

أقول: یمکن أن یکون المراد فی هذا المقام السلام علی تلک الأصناف من الملائکه الذین عاونوا الرسول صلی الله علیه و آله فی غزواته مقدما علی السلام علی الذین عاونوا سبطه الشهید صلوات الله علیه و زواره، مع أنه یحتمل أن یکون هؤلاء الأملاک أیضا من الحاضرین فی هذا المشهد الشریف، کما یظهر من بعض الأخبار.

و یحتمل أن یکون المراد توصیف الملائکه المقیمین فی هذا المشهد بأنهم معلمون بعلامه، أو مرسلون لإعانه الزائرین، و أنهم یردف بعضهم بعضا فی النزول لزیارته، و یردفون المؤمنین الزائرین فی الزیاره، و یشیعونهم إلی أوطانهم، و الأول أظهر.

ثم اعلم أن" المسومین" یحتمل أن یکون بکسر الواو المشدده و بفتحها، کما قرئ بهما فی الآیه و أشیر إلی تفسیرهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 150

السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ وَصِیِّ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ الْحَسَنِ الزَّکِیِّ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الشَّهِیدُ الصِّدِّیقُ الْأَکْبَرُ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْوَصِیُّ الْبَرُّ التَّقِیُّ السَّلَامُ عَلَی الْأَرْوَاحِ الَّتِی حَلَّتْ بِفِنَائِکَ وَ أَنَاخَتْ

بِرَحْلِکَ السَّلَامُ عَلَی مَلَائِکَهِ اللَّهِ الْمُحْدِقِینَ بِکَ أَشْهَدُ أَنَّکَ أَقَمْتَ الصَّلَاهَ وَ آتَیْتَ الزَّکَاهَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تَلَوْتَ الْکِتَابَ حَقَّ تِلٰاوَتِهِ وَ جَاهَدْتَ فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ وَ صَبَرْتَ عَلَی الْأَذَی فِی جَنْبِهِ وَ عَبَدْتَهُ مُخْلِصاً حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّهً ظَلَمَتْکَ وَ أُمَّهً قَتَلَتْکَ

______________________________

قوله علیه السلام: حلت بفنائک قال فی القاموس: فناء الدار ککساء ما اتسع من أمامها.

قوله علیه السلام: و أناخت برحلک الإناخه إبراک الإبل، و هنا کنایه عن النزول و القرار، و الرحل: المسکن.

قوله علیه السلام: علی ملائکه الله المحدقین أی: المطیفین المحیطین.

قال فی القاموس: حدقوا به یحدقون أطافوا کأحدقوا.

قوله علیه السلام: فی جنبه أی: فی قربه و رضاه.

قوله علیه السلام: حتی أتاک الیقین أی: الموت الذی لا شک فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 151

وَ أُمَّهً قَاتَلَتْکَ وَ أُمَّهً أَعَانَتْ عَلَیْکَ وَ أُمَّهً خَذَلَتْکَ وَ أُمَّهً دَعَتْکَ فَلَمْ تُجِبْکَ وَ أُمَّهً بَلَغَهَا ذَلِکَ فَرَضِیَتْ بِهِ وَ أَلْحَقَهُمُ اللَّهُ بِدَرْکِ الْجَحِیمِ اللَّهُمَّ الْعَنِ الَّذِینَ کَذَّبُوا رُسُلَکَ وَ هَدَمُوا کَعْبَتَکَ وَ اسْتَحَلُّوا حَرَمَکَ وَ أَلْحَدُوا فِی الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ حَرَّفُوا کِتَابَکَ وَ سَفَکُوا دِمَاءَ أَهْلِ بَیْتِ نَبِیِّکَ وَ اسْتَذَلُّوا عِبَادَکَ الْمُؤْمِنِینَ اللَّهُمَّ ضَاعِفْ عَلَیْهِمُ الْعَذَابَ الْأَلِیمَ وَ اجْعَلْ لِی لِسٰانَ صِدْقٍ فِی أَوْلِیَائِکَ الْمُصْطَفَیْنَ وَ حَبِّبْ إِلَیَّ مَشَاهِدَهُمْ وَ أَلْحِقْنِی بِهِمْ وَ اجْعَلْنِی مَعَهُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ ثُمَّ ضَعْ یَدَکَ الْیُسْرَی عَلَی الْقَبْرِ وَ أَشِرْ بِیَدِکَ الْیُمْنَی وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ لَمْ أَکُنْ أَدْرَکْتُ نُصْرَتَکَ بِیَدِی فَهَا أَنَا ذَا وَافِدٌ إِلَیْکَ بِنُصْرَتِی قَدْ أَجَابَکَ قَلْبِی وَ سَمْعِی وَ بَصَرِی وَ بَدَنِی وَ رَأْیِی وَ هَوَایَ

عَلَی التَّسْلِیمِ لَکَ وَ الْخَلَفِ الْبَاقِی مِنْ بَعْدِکَ الْأَدِلَّاءِ عَلَی اللَّهِ مِنْ وُلْدِکَ فَنُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّهٌ حَتّٰی یَحْکُمَ اللّٰهُ بِأَمْرِهِ وَ هُوَ خَیْرُ الْحٰاکِمِینَ ثُمَّ ارْفَعْ یَدَکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا الْقَبْرَ قَبْرُ حَبِیبِکَ وَ صَفْوَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ وَ الْفَائِزِ بِکَرَامَتِکَ أَکْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَهِ وَ أَعْطَیْتَهُ مَوَارِیثَ الْأَنْبِیَاءِ وَ جَعَلْتَهُ حُجَّهً عَلَی خَلْقِکَ فَأَعْذَرَ فِی الدَّعْوَهِ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الضَّلَالَهِ وَ الْجَهَالَهِ وَ الْعَمَی وَ الشَّکِّ وَ الِارْتِیَابِ إِلَی بَابِ الْهُدَی وَ الرَّشَادِ وَ أَنْتَ یَا سَیِّدِی بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَی تَرَی وَ لَا تُرَی

______________________________

قوله علیه السلام: فأعذر فی الدعوه قال فی القاموس: أعذر أبدی عذرا و أحدث و ثبت له عذر.

و قال: المهجه الدم، أو دم القلب و الروح.

قوله علیه السلام: بالمنظر الأعلی أی: أنت بالمکان الرفیع الذی یشرف علی الخلق، کنایه عن ارتفاع منزلته

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 152

وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَیْهِ فِی غَیْرِ طَاعَتِکَ مِنْ خَلْقِکَ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْیَا وَ بَاعَ آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْکَسِ وَ أَسْخَطَکَ وَ أَسْخَطَ رَسُولَکَ وَ أَطَاعَ مِنْ عِبَادِکَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ حَمَلَهَ الْأَوْزَارِ وَ الْمُسْتَوْجِبِینَ النَّارَ اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ لَعْناً وَبِیلًا وَ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً أَلِیماً ثُمَّ حُطَّ یَدَکَ الْیُسْرَی وَ أَشِرْ بِالْیُمْنَی مِنْهُمَا إِلَی الْقَبْرِ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ الْأَنْبِیَاءِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَصِیَّ الْأَوْصِیَاءِ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ عَلَی ذُرِّیَّتِکَ الَّذِینَ حَبَاهُمُ اللَّهُ بِالْحُجَجِ الْبَالِغَهِ وَ النُّورِ وَ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیمِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی مَا أَجَلَّ مُصِیبَتَکَ وَ أَعْظَمَهَا عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَی وَ مَا أَجَلَّ مُصِیبَتَکَ وَ أَعْظَمَهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا أَجَلَّ مُصِیبَتَکَ وَ أَعْظَمَهَا عِنْدَ أَبِیکَ وَ مَا أَجَلَّ

مُصِیبَتَکَ وَ أَعْظَمَهَا عِنْدَ الْمَلَإِ الْأَعْلَی وَ مَا أَجَلَّ مُصِیبَتَکَ وَ أَعْظَمَهَا عِنْدَ شِیعَتِکَ خَاصَّهً بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ کُنْتَ نُوراً فِی الظُّلُمَاتِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ حُجَّهُ اللَّهِ وَ أَمِینُهُ وَ خَازِنُ عِلْمِهِ وَ وَصِیُّ وَصِیِّ نَبِیِّهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَلَّغْتَ وَ نَصَحْتَ وَ صَبَرْتَ عَلَی الْأَذَی وَ أَنَّکَ قَدْ قُتِلْتَ وَ حُرِمْتَ وَ غُصِبْتَ وَ ظُلِمْتَ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ جُحِدْتَ وَ اهْتُضِمْتَ وَ صَبَرْتَ فِی ذَاتِ اللَّهِ وَ أَنَّکَ قَدْ کُذِّبْتَ وَ دُفِعْتَ عَنْ حَقِّکَ وَ أُسِی ءَ إِلَیْکَ فَاحْتَمَلْتَ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ الْإِمَامُ الرَّاشِدُ

______________________________

و علمه بما یصدر عن خلقه، کمن أشرف من مکان مرتفع علی جماعه یعلم ما یأتون به و ینظر إلیهم.

و یحتمل معان آخر لا یناسب المقام.

و الوکس النقص. و الوبیل: کأمیر الشدید.

و قال فی النهایه: الملأ أشراف الناس و رؤساؤهم و مقدموهم الذین یرجع إلی قولهم، و منه الحدیث" هل تدری فیم یختصم الملإ الأعلی" و یرید الملائکه المقربین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 153

وَ الْهَادِی هَدَیْتَ وَ قُمْتَ بِالْحَقِّ وَ عَمِلْتَ بِهِ وَ أَشْهَدُ أَنَّ طَاعَتَکَ مُفْتَرَضَهٌ وَ قَوْلَکَ الصِّدْقُ وَ أَنَّکَ دَعَوْتَ إِلَی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ فَلَمْ تُجَبْ وَ أَمَرْتَ بِطَاعَهِ اللَّهِ فَلَمْ تُطَعْ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّینِ وَ عَمُودُهُ وَ رُکْنُ الْأَرْضِ وَ عِمَادُهَا وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ وَ الْأَئِمَّهَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِکَ- کَلِمَهُ التَّقْوَی وَ بَابُ الْهُدَی وَ الْعُرْوَهُ الْوُثْقَی وَ الْحُجَّهُ عَلَی مَنْ فِی الدُّنْیَا أُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ وَ أَنْبِیَاءَهُ وَ رُسُلَهُ وَ أُشْهِدُکُمْ أَنِّی بِکُمْ مُؤْمِنٌ وَ لَکُمْ تَابِعٌ فِی ذَاتِ نَفْسِی وَ شَرَائِعِ دِینِی وَ خَوَاتِیمِ عَمَلِی وَ مُنْقَلَبِی

إِلَی رَبِّی وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ أَدَّیْتَ عَنِ اللَّهِ وَ عَنْ رَسُولِهِ ص صَادِقاً وَ قُلْتَ أَمِیناً وَ نَصَحْتَ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ مُجْتَهِداً وَ مَضَیْتَ عَلَی یَقِینٍ لَمْ تُؤْثِرْ ضَلَالًا عَلَی هُدًی وَ لَمْ تَمِلْ مِنْ حَقٍّ إِلَی بَاطِلٍ جَزَاکَ اللَّهُ عَنْ رَعِیَّتِکَ خَیْراً وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ صَلَاهً لَا یُحْصِیهَا أَحَدٌ غَیْرُهُ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُصَلِّی عَلَیْهِ کَمَا صَلَّیْتَ عَلَیْهِ وَ أُصَلِّی عَلَی مَلَائِکَتِکَ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَنْبِیَائِکَ الْمُرْسَلِینَ وَ رُسُلِکَ وَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْأَئِمَّهِ أَجْمَعِینَ صَلَاهً کَثِیرَهً مُتَتَابِعَهً مُتَرَادِفَهً یَتْبَعُ بَعْضُهَا بَعْضاً فِی مَحْضَرِنَا وَ إِذَا غِبْنَا وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ صَلَاهً لَا انْقِطَاعَ لَهَا وَ لَا نَفَادَ لَهَا اللَّهُمَّ أَبْلِغْ رُوحَهُ وَ جَسَدَهُ فِی سَاعَتِی هَذِهِ وَ فِی

______________________________

قوله علیه السلام و اهتضمت علی بناء المجهول، أی: غصبت.

و فی القاموس، هضم فلانا ظلمه و غصبه، کاهتضمه و تهضمه.

قوله علیه السلام: و خواتیم عملی أی: أعزم أن أکون تابعا لکم فی خواتیم عملی و فی منقلبی إلی ربی، أی: عند مماتی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 154

کُلِّ سَاعَهٍ تَحِیَّهً مِنِّی کَثِیرَهً وَ سَلَاماً آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنٰا مَعَ الشّٰاهِدِینَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَتَیْتُکَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی زَائِراً وَافِداً إِلَیْکَ مُتَوَجِّهاً بِکَ إِلَی اللَّهِ رَبِّکَ وَ رَبِّی لِیُنْجِحَ بِکَ حَوَائِجِی وَ یُعْطِیَنِی بِکَ سُؤْلِی فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ وَ کُنْ لِی شَفِیعاً وَ قَدْ جِئْتُکَ هَارِباً مِنْ ذُنُوبِی مُتَنَصِّلًا إِلَی رَبِّی مِنْ سَیِّئِ عَمَلِی رَاجِیاً فِی مَوْقِفِی هَذَا الْخَلَاصَ مِنْ عُقُوبَهِ رَبِّی طَامِعاً أَنْ یَسْتَنْقِذَنِی رَبِّی بِکَ مِنَ الرَّدَی أَتَیْتُکَ یَا مَوْلَایَ وَافِداً إِلَیْکَ إِذْ رَغِبَ عَنْ زِیَارَتِکَ أَهْلُ

الدُّنْیَا وَ إِلَیْکَ کَانَتْ رِحْلَتِی وَ لَکَ عَبْرَتِی وَ صَرْخَتِی وَ عَلَیْکَ أَسَفِی وَ لَکَ نَحِیبِی وَ زَفْرَتِی وَ عَلَیْکَ تَحِیَّتِی وَ سَلَامِی أَلْقَیْتُ رَحْلِی بِفِنَائِکَ مُسْتَجِیراً بِکَ وَ بِقَبْرِکَ مِمَّا أَخَافُ مِنْ عَظِیمِ جُرْمِی وَ أَتَیْتُکَ زَائِراً أَلْتَمِسُ ثَبَاتَ الْقَدَمِ فِی الْهِجْرَهِ إِلَیْکَ وَ قَدْ تَیَقَّنْتُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ بِکُمْ یُنَفِّسُ الْهَمَّ وَ بِکُمْ یَکْشِفُ الْکَرْبَ وَ بِکُمْ یُبَاعِدُنَا عَنْ نَائِبَاتِ الزَّمَانِ الْکَلِبِ وَ بِکُمْ یَفْتَحُ اللَّهُ وَ بِکُمْ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ* وَ بِکُمْ یُنْزِلُ الرَّحْمَهَ وَ بِکُمْ یُمْسِکُ الْأَرْضَ

______________________________

قوله علیه السلام: متنصلا إلی ربی قال فی القاموس: تنصل إلیه من الجنایه خرج و تبرأ.

قوله علیه السلام: و لک نحیبی و زفرتی قال فی القاموس: النحب أشد البکاء کالنحیب.

و فیه أیضا: زفر یزفر زفرا و زفیرا أخرج نفسه بعد مده إیاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 155

أَنْ تَسِیخَ بِأَهْلِهَا وَ بِکُمْ یُثْبِتُ اللَّهُ جِبَالَهَا عَلَی مَرَاسِیهَا وَ قَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَی رَبِّی یَا سَیِّدِی فِی قَضَاءِ حَوَائِجِی وَ مَغْفِرَهِ ذُنُوبِی فَلَا أَخِیبَنَّ مِنْ زُوَّارِکَ فَقَدْ خَشِیتُ ذَلِکَ إِنْ لَمْ تَشْفَعْ لِی وَ لَا یَنْصَرِفَنَّ زُوَّارُکَ یَا مَوْلَایَ بِالْعَطَاءِ وَ الْحِبَاءِ وَ الْخَیْرِ وَ الْجَزَاءِ وَ الْمَغْفِرَهِ وَ الرِّضَا وَ أَنْصَرِفُ أَنَا مَجْبُوهاً بِذُنُوبِی مَرْدُوداً عَلَیَّ عَمَلِی فَقَدْ خُیِّبْتُ لِمَا سَلَفَ مِنِّی- فَإِنْ کَانَتْ هَذِهِ حَالِی فَالْوَیْلُ لِی مَا أَشْقَانِی وَ أَخْیَبَ سَعْیِی وَ فِی حُسْنِ ظَنِّی بِرَبِّی وَ بِنَبِیِّی وَ بِکَ یَا مَوْلَایَ وَ بِالْأَئِمَّهِ مِنْ ذُرِّیَّتِکَ سَادَاتِی أَلَّا أَخِیبَ فَاشْفَعْ لِی إِلَی رَبِّی لِیُعْطِیَنِی أَفْضَلَ مَا أَعْطَی أَحَداً مِنْ زُوَّارِکَ الْوَارِدِینَ إِلَیْکَ وَ یَحْبُوَنِی وَ یُکْرِمَنِی وَ یُتْحِفَنِی بِأَفْضَلِ مَا مَنَّ بِهِ عَلَی أَحَدٍ مِنْ زُوَّارِکَ ثُمَّ ارْفَعْ یَدَیْکَ

______________________________

و فی النهایه:

النحیب و الانتحاب البکاء بصوت طویل و مد.

و فی القاموس: الرحل ما تستصحبه من الأثاث.

قوله علیه السلام: أن تسیخ بأهلها أی: تغوص فی الماء مع أهلها.

قال فی النهایه: ساخت ید فرسی، أی: غاصت فی الأرض.

و فی القاموس: ساخت الأرض بهم سوخا و سووخا و سوخانا انخسفت.

قوله علیه السلام: مجبوها بذنوبی أی: مردودا بها، یقال: جبهه کمنعه، أی ضرب جبهته و رده أو لقیه بما یکره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 156

إِلَی السَّمَاءِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ قَدْ تَرَی مَکَانِی وَ تَسْمَعُ کَلَامِی وَ تَرَی مَقَامِی وَ تَضَرُّعِی وَ مَلَاذِی بِقَبْرِ وَلِیِّکِ وَ حُجَّتِکَ وَ ابْنِ نَبِیِّکَ وَ قَدْ عَلِمْتَ یَا سَیِّدِی حَوَائِجِی وَ لَا یَخْفَی عَلَیْکَ حَالِی وَ قَدْ تَوَجَّهْتُ إِلَیْکَ بِابْنِ رَسُولِکَ وَ حُجَّتِکَ وَ أَمِینِکَ وَ قَدْ أَتَیْتُکَ مُتَقَرِّباً بِهِ إِلَیْکَ وَ إِلَی رَسُولِکَ فَاجْعَلْنِی عِنْدَکَ وَجِیهاً فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَهِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَعْطِنِی بِزِیَارَتِی أَمَلِی وَ رَجَائِی وَ هَبْ لِی مُنَایَ وَ تَفَضَّلْ عَلَیَّ بِسُؤْلِی وَ رَغْبَتِی وَ اقْضِ لِی حَوَائِجِی وَ لَا تَرُدَّنِی خَائِباً وَ لَا تَقْطَعْ رَجَائِی وَ لَا تُخَیِّبْ دُعَائِی وَ عَرِّفْنِی الْإِجَابَهَ فِی جَمِیعِ مَا دَعَوْتُ مِنْ أَمْرِ الدِّینِ وَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ اجْعَلْنِی مِنْ عِبَادِکَ الَّذِینَ صَرَفْتَ عَنْهُمُ الْبَلَایَا وَ الْأَمْرَاضَ وَ الْفِتَنَ وَ الْأَعْرَاضَ مِنَ الَّذِینَ تُحْیِیهِمْ فِی عَافِیَهٍ وَ تُمِیتُهُمْ فِی عَافِیَهٍ وَ تُدْخِلُهُمُ الْجَنَّهَ فِی عَافِیَهٍ وَ تُجِیرُهُمْ مِنَ النَّارِ فِی عَافِیَهٍ وَ وَفِّقْ لِی بِمَنٍّ مِنْکَ صَلَاحَ مَا أُؤَمِّلُ فِی نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ وُلْدِی وَ إِخْوَانِی وَ مَالِی وَ جَمِیعِ مَا أَنْعَمْتَ عَلَیَّ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ ثُمَّ انْکَبَّ عَلَی الْقَبْرِ وَ قُلِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّهَ اللَّهِ

وَ ابْنَ حُجَّتِهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ حُجَّهُ اللَّهِ وَ أَمِینُهُ وَ خَلِیفَتُهُ فِی عِبَادِهِ وَ خَازِنُ عِلْمِهِ وَ مُسْتَوْدَعُ سِرِّهِ وَ أَنَّکَ قَدْ بَلَّغْتَ عَنِ اللَّهِ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَ وَفَیْتَ وَ مَضَیْتَ عَلَی یَقِینٍ شَهِیداً وَ شَاهِداً وَ مَشْهُوداً صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْکَ وَ رَحْمَتُهُ وَ بَرَکَاتُهُ أَنَا یَا مَوْلَایَ وَلِیُّکَ اللَّائِذُ بِکَ فِی طَاعَتِکَ أَلْتَمِسُ ثَبَاتَ الْقَدَمِ فِی الْهِجْرَهِ عِنْدَکَ وَ کَمَالَ الْمَنْزِلَهِ فِی الْآخِرَهِ بِکَ أَتَیْتُکَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی وَ مَالِی وَ وُلْدِی زَائِراً بِحَقِّکَ عَارِفاً مُتَّبِعاً لِلْهُدَی الَّذِی أَنْتَ عَلَیْهِ مُوجِباً لِطَاعَتِکَ مُسْتَیْقِناً فَضْلَکَ مُسْتَبْصِراً بِضَلَالَهِ مَنْ خَالَفَکَ عَالِماً بِهِ مُسْتَمْسِکاً بِوَلَایَتِکَ وَ وَلَایَهِ آبَائِکَ وَ ذُرِّیَّتِکَ الطَّاهِرِینَ أَلَا لَعَنَ اللَّهُ أُمَّهً قَتَلَتْکُمْ وَ خَالَفَتْکُمْ وَ شَهِدَتْکُمْ فَلَمْ تُجَاهِدْ

______________________________

قوله علیه السلام: موجبا لطاعتک أی: علی نفسی، أو قائلا بوجوبها علی الخلق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 157

مَعَکُمْ وَ غَصَبَتْکُمْ حَقَّکُمْ أَتَیْتُکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَکْرُوباً وَ أَتَیْتُکَ مَغْمُوماً وَ أَتَیْتُکَ مُفْتَقِراً إِلَی شَفَاعَتِکَ وَ لِکُلِّ زَائِرٍ حَقٌّ عَلَی مَنْ أَتَاهُ وَ أَنَا زَائِرُکَ وَ مَوْلَاکَ وَ ضَیْفُکَ النَّازِلُ بِکَ وَ الْحَالُّ بِفِنَائِکَ وَ لِی حَوَائِجُ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ بِکَ أَتَوَجَّهُ إِلَی اللَّهِ فِی نُجْحِهَا وَ قَضَائِهَا فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ وَ رَبِّی فِی قَضَاءِ حَوَائِجِی کُلِّهَا وَ قَضَاءِ حَاجَتِی الْعُظْمَی الَّتِی إِنْ أَعْطَانِیهَا لَمْ یَضُرَّنِی مَا مَنَعَنِی وَ إِنْ مَنَعَنِیهَا لَمْ یَنْفَعْنِی مَا أَعْطَانِی فَکَاکِ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ وَ الدَّرَجَاتِ الْعُلَی وَ الْمِنَّهِ عَلَیَّ بِجَمِیعِ سُؤْلِی وَ رَغْبَتِی وَ شَهْوَتِی وَ إِرَادَتِی وَ مُنَایَ وَ صَرْفِ جَمِیعِ الْمَکْرُوهِ وَ الْمَحْذُورِ عَنِّی وَ عَنْ أَهْلِی وَ وُلْدِی وَ إِخْوَانِی وَ مَالِی وَ جَمِیعِ مَا أَنْعَمَ

عَلَیَّ وَ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَکَ وَ قُلِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنِی مِنْ زُوَّارِ ابْنِ بِنْتِ نَبِیِّهِ وَ رَزَقَنِی مَعْرِفَهَ فَضْلِهِ وَ الْإِقْرَارَ بِحَقِّهِ وَ الشَّهَادَهَ بِطَاعَتِهِ رَبَّنٰا آمَنّٰا بِمٰا أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنٰا مَعَ الشّٰاهِدِینَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلِیکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ خَاذِلِیکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ رَمَاکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ طَعَنَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُعِینِینَ عَلَیْکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ السَّائِرِینَ إِلَیْکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ مَنَعَکَ مِنْ شُرْبِ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ دَعَاکَ وَ غَشَّکَ وَ خَذَلَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ ابْنَ آکِلَهِ الْأَکْبَادِ وَ لَعَنَ اللَّهُ ابْنَهُ الَّذِی وَتَرَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ أَعْوَانَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ وَ أَشْیَاعَهُمْ وَ أَنْصَارَهُمْ وَ مُحِبِّیهِمْ وَ مَنْ أَسَّسَ لَهُمْ ذَلِکَ وَ حَشَا قُبُورَهُمْ نَاراً وَ السَّلَامُ عَلَیْکَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ثُمَّ انْحَرِفْ عَنِ الْقَبْرِ وَ حَوِّلْ وَجْهَکَ إِلَی الْقِبْلَهِ وَ ارْفَعْ یَدَیْکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ مَنْ تَهَیَّأَ وَ تَعَبَّأَ وَ أَعَدَّ وَ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَهٍ إِلَی مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رِفْدِهِ وَ جَوَائِزِهِ وَ نَوَافِلِهِ وَ فَوَاضِلِهِ وَ عَطَایَاهُ فَإِلَیْکَ یَا رَبِّ کَانَتْ تَهْیِئَتِی وَ إِعْدَادِی وَ اسْتِعْدَادِی وَ سَفَرِی وَ إِلَی قَبْرِ وَلِیِّکَ

______________________________

قوله علیه السلام: و تعبأ أی: تهیأ و تجهز.

قال فی النهایه یقال: عبأت الجیش عباء و عبأتهم تعبئه و تعبیئا، و قد یترک الهمز

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 158

وَفَدْتُ وَ بِزِیَارَتِهِ إِلَیْکَ تَقَرَّبْتُ رَجَاءَ رِفْدِکَ وَ جَوَائِزِکَ وَ نَوَافِلِکَ وَ عَطَایَاکَ وَ فَوَاضِلِکَ اللَّهُمَّ وَ قَدْ رَجَوْتُ کَرِیمَ عَفْوِکَ وَ وَاسِعَ مَغْفِرَتِکَ فَلَا تَرُدَّنِی خَائِباً فَإِلَیْکَ قَصَدْتُ وَ مَا

عِنْدَکَ أَرَدْتُ وَ قَبْرَ إِمَامِیَ الَّذِی أَوْجَبْتَ عَلَیَّ طَاعَتَهُ زُرْتُ فَاجْعَلْنِی بِهِ عِنْدَکَ وَجِیهاً فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَهِ وَ أَعْطِنِی بِهِ جَمِیعَ سُؤْلِی وَ اقْضِ لِی بِهِ جَمِیعَ حَوَائِجِی وَ لَا تَقْطَعْ رَجَائِی وَ لَا تُخَیِّبْ دُعَائِی وَ ارْحَمْ ضَعْفِی وَ قِلَّهَ حِیلَتِی وَ لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی وَ لَا إِلَی أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ مَوْلَایَ فَقَدْ أَفْحَمَتْنِی ذُنُوبِی وَ قَطَعَتْ حُجَّتِی وَ ابْتُلِیتُ بِخَطِیئَتِی وَ ارْتَهَنْتُ بِعَمَلِی وَ أَوْبَقْتُ نَفْسِی وَ وَقَفْتُهَا مَوْقِفَ الْأَذِلَّاءِ الْمُذْنِبِینَ الْمُجْتَرِءِینَ عَلَیْکَ التَّارِکِینَ أَمْرَکَ

______________________________

فیقال: عبیتهم تعبیه أی رتبتهم فی مواضع و هیئاتهم للحرب.

قوله علیه السلام: و أعد أی: هیأ ما یصلحه لسفره.

قوله علیه السلام: فقد أفحمتنی أی: أسکنتنی و لم تدع لی عذرا و جوابا.

قال فی القاموس: فحم الرجل کمنع لم یطق جوابا.

قوله علیه السلام: و أوبقت نفسی قال فی القاموس: أوبقه حبسه و أهلکه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 159

الْمُغْتَرِّینَ بِکَ الْمُسْتَخِفِّینَ بِوَعْدِکَ وَ قَدْ أَوْبَقَنِی مَا کَانَ مِنْ قَبِیحِ جُرْمِی وَ سُوءِ نَظَرِی لِنَفْسِی فَارْحَمْ تَضَرُّعِی وَ نَدَامَتِی وَ أَقِلْنِی عَثْرَتِی وَ ارْحَمْ عَبْرَتِی وَ اقْبَلْ مَعْذِرَتِی وَ عُدْ بِحِلْمِکَ عَلَی جَهْلِی وَ بِإِحْسَانِکَ عَلَی إِسَاءَتِی وَ بِعَفْوِکَ عَلَی جُرْمِی إِلَیْکَ أَشْکُو قَسْوَهَ قَلْبِی وَ ضَعْفَ عَمَلِی فَارْحَمْنِی یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی فَإِنِّی مُقِرٌّ بِذَنْبِی

______________________________

قوله علیه السلام: و وقفتها وقف یکون لازما و متعدیا.

قال فی القاموس: وقفته أنا وقفا فعلت به ما وقف کوقفته و أوقفته.

قوله علیه السلام: المغترین أی: ترکت العمل و اغتررت بصفحک و عفوک و أوقعت نفسی فی الغرر و الهلاک لمخالفه أمرک.

قال فی النهایه: فی الحدیث" لأن أغتر بهذه الآیه و لا أقاتل أحب إلی من أن أغتر بهذه

الآیه" المعنی أن أخاطر بترکی مقتضی الأمر بالأولی أحب إلی من أن أخاطر بالدخول تحت الأخری.

قوله علیه السلام: و سوء نظری لنفسی أی: سوء إعانتی لها.

و فی القاموس: نظر لهم أعانهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 160

مُعْتَرِفٌ بِخَطِیئَتِی وَ هَذِهِ یَدِی وَ نَاصِیَتِی أَسْتَکِینُ بِالْفَقْرِ مِنِّی یَا سَیِّدِی فَاقْبَلْ تَوْبَتِی وَ نَفِّسْ کُرْبَتِی وَ ارْحَمْ خُشُوعِی وَ خُضُوعِی وَ تَضَرُّعِی وَ أَسَفِی عَلَی مَا کَانَ مِنِّی وَ وُقُوفِی عِنْدَ قَبْرِ وَلِیِّکَ وَ ذُلِّی بَیْنَ یَدَیْکَ فَأَنْتَ رَجَائِی وَ مُعْتَمَدِی وَ ظَهْرِی وَ عُدَّتِی فَلَا تَرُدَّنِی خَائِباً وَ تَقَبَّلْ عَمَلِی وَ اسْتُرْ عَوْرَتِی وَ آمِنْ رَوْعَتِی وَ لَا تُخَیِّبْنِی وَ لَا تَقْطَعْ رَجَائِی مِنْ بَیْنِ خَلْقِکَ یَا سَیِّدِی اللَّهُمَّ وَ قَدْ قُلْتَ فِی کِتَابِکَ الْمُنْزَلِ عَلَی نَبِیِّکَ الْمُرْسَلِ ص- ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبٰادَتِی سَیَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دٰاخِرِینَ یَا رَبِّ وَ قَوْلُکَ الْحَقُّ وَ أَنْتَ الَّذِی لٰا تُخْلِفُ الْمِیعٰادَ فَاسْتَجِبْ لِی یَا رَبِّ فَقَدْ سَأَلَکَ السَّائِلُونَ وَ سَأَلْتُکَ وَ طَلَبَ الطَّالِبُونَ وَ طَلَبْتُ مِنْکَ وَ رَغِبَ الرَّاغِبُونَ وَ رَغِبْتُ إِلَیْکَ وَ أَنْتَ أَهْلٌ أَنْ لَا تُخَیِّبَنِی وَ لَا تَقْطَعَ رَجَائِی وَ عَرِّفْنِی الْإِجَابَهَ یَا سَیِّدِی- وَ اقْضِ لِی حَوَائِجِی فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ ثُمَّ انْصَرِفْ إِلَی عِنْدِ الرَّأْسِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی الْأُولَی مِنْهُمَا فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَ سُورَهَ الرَّحْمَنِ وَ فِی الثَّانِیَهِ فَاتِحَهَ الْکِتَابِ وَ یس فَإِذَا سَلَّمْتَ فَسَبِّحْ تَسْبِیحَ فَاطِمَهَ الزَّهْرَاءِ ع وَ احْمَدِ اللَّهَ کَثِیراً وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ وَ صَلِّ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ ارْفَعْ یَدَیْکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّا أَتَیْنَاهُ مُؤْمِنِینَ بِهِ مُسْلِمِینَ لَهُ مُعْتَصِمِینَ بِحَبْلِهِ عَارِفِینَ بِحَقِّهِ مُقِرِّینَ بِفَضْلِهِ مُسْتَبْصِرِینَ

بِضَلَالَهِ مَنْ خَالَفَهُ عَارِفِینَ بِالْهُدَی الَّذِی هُوَ عَلَیْهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنْ مَلَائِکَتِکَ أَنِّی بِهِمْ مُؤْمِنٌ وَ أَنِّی بِمَنْ قَتَلَهُمْ کَافِرٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِمَا أَقُولُ بِلِسَانِی حَقِیقَهً فِی قَلْبِی وَ شَرِیعَهً فِی عَمَلِی اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی مِمَّنْ

______________________________

قوله علیه السلام: أستکین بالفقر منی فی کامل الزیاره" بالقود من نفسی" و هو الظاهر.

و فی القاموس: استکان خضع و ذل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 161

لَهُ مَعَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَدَمٌ ثَابِتٌ وَ أَثْبِتْنِی فِیمَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَهُ اللَّهُمَّ الْعَنِ الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ کُفْراً سُبْحَانَکَ یَا حَلِیمُ عَمّٰا یَعْمَلُ الظّٰالِمُونَ فِی الْأَرْضِ یَا عَظِیمُ تَرَی عَظِیمَ الْجُرْمِ مِنْ عِبَادِکَ فَلَا تَعْجَلْ عَلَیْهِمْ تَعَالَیْتَ یَا کَرِیمُ أَنْتَ شَاهِدٌ غَیْرُ غَائِبٍ وَ عَالِمٌ بِمَا أَتَی إِلَی أَهْلِ صَلَوَاتِکَ وَ أَحِبَّائِکَ مِنَ الْأَمْرِ الَّذِی لَا تَحْمِلُهُ سَمَاءٌ وَ لَا أَرْضٌ وَ لَوْ شِئْتَ لَانْتَقَمْتَ مِنْهُمْ وَ لَکِنَّکَ حَلِیمٌ ذُو أَنَاهٍ وَ قَدْ أَمْهَلْتَ الَّذِینَ اجْتَرَءُوا عَلَیْکَ وَ عَلَی رَسُولِکَ وَ حَبِیبِکَ وَ أَسْکَنْتَهُمْ أَرْضَکَ وَ غَذَوْتَهُمْ بِنِعْمَتِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی

______________________________

قوله علیه السلام: سبحانک یا حلیم أی: أنزهک من أن یکون ما یعمل الظالمون منسوبا إلیک، أو تکون راضیا به، بل تحلم عنهم لما تعلم من المصالح.

و إلیه یرجع قوله" فتعالیت عما یقول الظالمون" أی: من نسبتک إلی الجبر، و أنک تجری أفعال الظالمین علی أیدیهم و أنک الفاعل لفعلهم.

قوله علیه السلام: إلی أهل صلواتک أی: الذین تصلی علیهم، و أمرت جمیع خلقک بالصلاه علیهم، أو أهل رحماتک الخاصه التی لم یستأهلها غیرهم.

و فی کامل الزیاره بروایه الثمالی" أهل صفوتک" و لعله أظهر.

قوله علیه السلام: و غذوتهم قال فی القاموس: الغذاء ککساء ما به نماء

الجسم و قوامه، غذاه غذوا و غذاه و اغتذی و تغذی و غذیته و غذوته، و لم یعرفه الجوهری فأنکره. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 162

هُمْ بَالِغُوهُ وَ وَقْتٍ هُمْ صَائِرُونَ إِلَیْهِ لِیَسْتَکْمِلُوا الْعَمَلَ فِیهِ الَّذِی قَدَّرْتَ وَ الْأَجَلَ الَّذِی أَجَّلْتَ فِی عَذَابٍ وَ وَثَاقٍ وَ حَمِیمٍ وَ غَسَّاقٍ وَ الضَّرِیعِ وَ الْأَغْلَالِ وَ الْإِحْرَاقِ وَ الْأَوْثَاقِ وَ غِسْلِینٍ وَ زَقُّومٍ وَ صَدِیدٍ مَعَ طُولِ الْمُقَامِ أَیَّامَ لَظَی وَ فِی سَقَرَ لٰا تُبْقِی وَ لٰا تَذَرُ وَ فِی الْحَمِیمِ وَ الْجَحِیمِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* ثُمَّ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِکَ وَ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاسْجُدْ وَ قُلْ فِی

______________________________

و فی کامل الزیاره: لیستکملوا العمل الذی قدرت و الأجل الذی أجلت لتخلدهم فی محط و وثاق و نار و حمیم و غساق.

قوله علیه السلام: و غساق قال فی النهایه: الغساق بالتخفیف و التشدید ما یسیل من صدید أهل النار غسالتهم، و قیل: ما یسیل من دموعهم، و قیل: هو الزمهریر.

و قال: الضریع هو نبت بالحجاز له شوک کبار، و یقال له: الشبرق.

و قال: حرق النار بالتحریک لهبها.

و قال: الغسلین هو ما انغسل من لحوم أهل النار و صدیدهم، و الیاء و النون زائدتان.

و قال: الزقوم ما وصف الله تعالی فی کتابه العزیز، فقال:" إِنَّهٰا شَجَرَهٌ تَخْرُجُ فِی أَصْلِ الْجَحِیمِ طَلْعُهٰا کَأَنَّهُ رُؤُسُ الشَّیٰاطِینِ" و هی فعول من الزقم اللقم الشدید و الشرب المفرط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 163

سُجُودِکَ اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ وَ أُشْهِدُ مَلَائِکَتَکَ وَ أَنْبِیَاءَکَ وَ رُسُلَکَ وَ جَمِیعَ خَلْقِکَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَبِّی وَ الْإِسْلَامُ دِینِی وَ مُحَمَّدٌ نَبِیِّی وَ

عَلِیٌّ إِمَامِی وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ وَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ وَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ وَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ وَ الْحُجَّهُ الْقَائِمُ بِالْحَقِّ الْمُنْتَظَرُ عَلَیْهِمْ أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ وَ التَّسْلِیمِ أَئِمَّتِی بِهِمْ أَتَوَلَّی وَ مِنْ أَعْدَائِهِمْ

______________________________

و قال: لظی هو اسم من أسماء النار، و لا ینصرف للعلمیه و التأنیث.

و قال: فی حدیث الدعاء" لا تبقی من یضرع إلیها" یعنی النار، یقال: أبقیت علیه أبقی إبقاء إذا رحمته و أشفقت علیه. انتهی.

و قال البیضاوی: لا تبقی علی شی ء یلقی فیها و لا تدعه حتی تهلکه.

قوله علیه السلام: اللهم إنی أنشدک قال فی مفتاح الفلاح: أنشد علی وزن أقعد، یقال: نشدت فلانا و أنشده، أی: قلت له نشدتک بالله، أی سألتک بالله.

و المراد هنا أسألک بحقک أن تأخذ بدم المظلوم- أی الحسین علیه السلام- و تنتقم من قاتلیه، و من الأولین الذین أسسوا أساس الظلم علیه و علی أمه و أبیه و أخیه سلام الله علیهم أجمعین.

قوله علیه السلام: بإیوائک کذا فی النسخ، و المعهود فی کتب اللغه بوأیک، و لعله تصحیف، و إن احتمل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 164

أَتَبَرَّأُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْشُدُکَ دَمَ الْمَظْلُومِ ثَلَاثاً اللَّهُمَّ إِنِّی أَنْشُدُکَ بِإِیوَائِکَ عَلَی نَفْسِکَ لِأَوْلِیَائِکَ لَتُظْفِرَنَّهُمْ بِعَدُوِّکَ وَ عَدُوِّهِمْ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی الْمُسْتَحْفَظِینَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ الْیُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ ثَلَاثاً- ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ الْأَیْمَنَ عَلَی الْأَرْضِ وَ قُلْ- یَا کَهْفِی حِینَ تُعْیِینِی الْمَذَاهِبُ

______________________________

أن یکون الإیواء أیضا بهذا المعنی، و لم یذکره أهل اللغه و أمثال ذلک کثیر.

قال

فی النهایه: الوأی الوعد الذی یوثقه الرجل علی نفسه و یعزم علی الوفاء به، و منه حدیث وهب" قرأت فی الحکمه أن الله تعالی یقول: إنی قد وأیت علی نفسی أن أذکر من ذکرنی" عداه ب" علی" لأنه أعطاه معنی جعلت علی نفسی.

قوله علیه السلام: لتظفرنهم متعلق بالإیواء، أی: أسألک و أقسم علیک بسبب الوعد، أو بحق الوعد الذی جعلته لازما علی نفسک، و هو أن تظفرهم علی عدوک و عدوهم.

قوله علیه السلام: و علی المستحفظین یقرأ بالبناء للفاعل و البناء للمفعول، أی: استحفظوا الشریعه و العلوم و الحکم و المعارف أی: حفظوها، أو استحفظهم الله تعالی إیاها.

قوله علیه السلام: حین تعیینی بیائین مثناتین من تحت.

فی بعض النسخ بنونین أو لهما مشدده و بینهما یاء مثناه تحتانیه، أی: یا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 165

وَ تَضِیقُ عَلَیَّ الْأَرْضُ بِمٰا رَحُبَتْ* وَ یَا بَارِئَ خَلْقِی رَحْمَهً بِی وَ قَدْ کَانَ عَنْ خَلْقِی غَنِیّاً صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَی الْمُسْتَحْفَظِینَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ- ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ الْأَیْسَرَ عَلَی الْأَرْضِ وَ قُلْ- یَا مُذِلَّ کُلِّ جَبَّارٍ وَ یَا مُعِزَّ کُلِّ ذَلِیلٍ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ فَرِّجْ عَنِّی ثُمَّ قُلْ یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ یَا کَاشِفَ الْکُرَبِ الْعِظَامِ ثُمَّ عُدْ إِلَی السُّجُودِ وَ قُلْ شُکْراً شُکْراً مِائَهَ مَرَّهٍ وَ سَلْ حَاجَتَکَ ثُمَّ امْضِ عِنْدَ الرِّجْلَیْنِ وَ قِفْ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ قُلْ- سَلَامُ اللَّهِ وَ سَلَامُ مَلَائِکَتِهِ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَنْبِیَائِهِ الْمُرْسَلِینَ وَ عِبَادِهِ الصَّالِحِینَ عَلَیْکَ یَا مَوْلَایَ وَ ابْنَ مَوْلَایَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ وَ عَلَی أَهْلِ بَیْتِکَ وَ عَلَی عِتْرَهِ آبَائِکَ الْأَخْیَارِ

الَّذِینَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِیراً عَذَّبَ اللَّهُ قَاتِلَکَ بِأَنْوَاعِ الْعَذَابِ وَ عَلَیْکَ السَّلَامُ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ ثُمَّ أَوْمِ إِلَی نَاحِیَهِ الرِّجْلَیْنِ بِالسَّلَامِ عَلَی الشُّهَدَاءِ ع فَهُمْ هُنَاکَ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَیُّهَا الرَّبَّانِیُّونَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَ نَحْنُ لَکُمْ تَبَعٌ

______________________________

ملجأی حین تتعبنی مسالکی إلی الخلق و تردداتی إلیهم.

قوله علیه السلام: بما رحبت ما مصدریه، أی: برحبها و سعتها.

قوله علیه السلام: أنتم لنا فرط قال فی النهایه: فیه" أنا فرطکم علی الحوض" أی: متقدمکم إلیه، یقال:

فرط یفرط فهو فارط و فرط إذا تقدم و سبق القوم لیرتاد لهم الماء و یهیئ لهم الدلاء و الأرشیه، و منه الدعاء للطفل" اللهم اجعله لنا فرطا" أی: أجرا یتقدمنا. و منه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 166

وَ أَنْصَارٌ أَشْهَدُ أَنَّکُمْ أَنْصَارُ اللَّهِ وَ سَادَهُ الشُّهَدَاءِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ صَبَرْتُمْ وَ احْتَسَبْتُمْ وَ لَمْ تَهِنُوا وَ لَمْ تَضْعُفُوا وَ لَمْ تَسْتَکِینُوا حَتَّی لَقِیتُمُ اللَّهَ عَلَی سَبِیلِ الْحَقِّ وَ نُصْرَهِ کَلِمَهِ اللَّهِ التَّامَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی أَرْوَاحِکُمْ وَ أَبْدَانِکُمْ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً أَبْشِرُوا رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ بِمَوْعِدِ اللَّهِ الَّذِی لَا خُلْفَ لَهُ اللَّهُ مُدْرِکٌ لَکُمْ ثَاراً وَعَدَکُمْ إِنَّهُ لٰا یُخْلِفُ الْمِیعٰادَ* وَ أَشْهَدُ أَنَّکُمْ جَاهَدْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ قُتِلْتُمْ عَلَی مِنْهَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ابْنِ رَسُولِهِ فَجَزَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الرَّسُولِ وَ ابْنِهِ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی صَدَقَکُمْ وَعْدَهُ وَ آتَاکُمْ مَا تُحِبُّونَ ثُمَّ امْشِ حَتَّی تَأْتِیَ مَشْهَدَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَإِذَا أَتَیْتَهُ فَقِفْ عَلَی بَابِ السَّقِیفَهِ وَ قُلْ سَلَامُ اللَّهِ وَ سَلَامُ مَلَائِکَتِهِ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَنْبِیَائِهِ الْمُرْسَلِینَ وَ عِبَادِهِ الصَّالِحِینَ وَ جَمِیعِ

الشُّهَدَاءِ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الزَّاکِیَاتِ الطَّیِّبَاتِ فِیمَا تَغْتَدِی وَ تَرُوحُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ

______________________________

الحدیث" أنا و النبیون فراط" أی: متقدمون إلی الشفاعه و قیل إلی الحوض.

قوله علیه السلام: و احتسبتم قال فی النهایه: محتسبا، أی: طالبا لوجه الله و ثوابه.

قوله علیه السلام: رضوان الله علیکم جمله معترضه دعائیه. و قوله علیه السلام" بموعد الله" متعلق بالبشاره.

قوله علیه السلام: و الزاکیات فی المصباح" الزاکیات" بدون الواو، أی: التحیات النامیات أو الطاهرات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 167

أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أَشْهَدُ لَکَ بِالتَّسْلِیمِ وَ التَّصْدِیقِ وَ الْوَفَاءِ وَ النَّصِیحَهِ لِخَلَفِ النَّبِیِّ ص الْمُرْسَلِ وَ السِّبْطِ الْمُنْتَجَبِ وَ الدَّلِیلِ الْعَالِمِ وَ الْوَصِیِّ الْمُبَلِّغِ وَ الْمَظْلُومِ الْمُهْتَضَمِ فَجَزَاکَ اللَّهُ عَنْ رَسُولِهِ وَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ بِمَا صَبَرْتَ وَ احْتَسَبْتَ وَ أَعَنْتَ فَنِعْمَ عُقْبَی الدّٰارِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّکَ وَ اسْتَخَفَّ بِحُرْمَتِکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ حَالَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَاءِ الْفُرَاتِ أَشْهَدُ أَنَّکَ قُتِلْتَ مَظْلُوماً وَ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ لَکُمْ مَا وَعَدَکُمْ جِئْتُکَ یَا ابْنَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَافِداً إِلَیْکُمْ وَ قَلْبِی مُسَلِّمٌ لَکُمْ وَ تَابِعٌ وَ أَنَا لَکُمْ تَابِعٌ وَ نُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّهٌ حَتّٰی یَحْکُمَ اللّٰهُ وَ هُوَ خَیْرُ الْحٰاکِمِینَ فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ لَا مَعَ عَدُوِّکُمْ إِنِّی بِکُمْ مُؤْمِنٌ وَ بِإِیَابِکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ بِمَنْ خَالَفَکُمْ وَ قَتَلَکُمْ مِنَ الْکَافِرِینَ قَتَلَ اللَّهُ أُمَّهً قَتَلَتْکُمْ بِالْأَیْدِی وَ الْأَلْسُنِ ثُمَّ ادْخُلْ فَانْکَبَّ عَلَی الْقَبْرِ وَ قُلْ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَهِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْعَبْدُ

______________________________

منی علیک مع ما تأتیک من الله و من ملائکته و أنبیائه و عباده الصالحین من التحیات و الرحمات

فی أول النهار و آخره.

قوله علیه السلام: و بإیابکم أی: برجعتکم. و فی بعض النسخ" و بآبائکم" و هو تصحیف.

قوله: مستقبل القبله هذه الزیاده رواها فی کامل الزیاره عن الثمالی و لیس فیها" مستقبل القبله" و هذا صار سببا لمنع من منع فی زیاره غیر المعصوم استقباله، مع أن فی الروایه غیر مذکوره، بل الظاهر منها الاستقبال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 168

الصَّالِحُ الْمُطِیعُ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سَلٰامٌ عَلیٰ عِبٰادِهِ الَّذِینَ اصْطَفیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ وَ مَغْفِرَتُهُ وَ عَلَی رُوحِکَ وَ بَدَنِکَ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ مَضَیْتَ عَلَی مَا مَضَی عَلَیْهِ الْبَدْرِیُّونَ الْمُجَاهِدُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ الْمُنَاصِحُونَ لَهُ فِی جِهَادِ أَعْدَائِهِ الْمُبَالِغُونَ فِی نُصْرَهِ أَوْلِیَائِهِ الذَّابُّونَ عَنْ أَحِبَّائِهِ فَجَزَاکَ اللَّهُ أَفْضَلَ الْجَزَاءِ وَ أَکْثَرَ الْجَزَاءِ وَ أَوْفَرَ الْجَزَاءِ مِمَّنْ وَفَی بِبَیْعَتِهِ وَ اسْتَجَابَ لَهُ دَعْوَتَهُ وَ أَطَاعَ وُلَاهَ أَمْرِهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ بَالَغْتَ فِی النَّصِیحَهِ وَ أَعْطَیْتَ غَایَهَ الْمَجْهُودِ فَبَعَثَکَ اللَّهُ فِی الشُّهَدَاءِ وَ جَعَلَ رُوحَکَ مَعَ أَرْوَاحِ السُّعَدَاءِ وَ أَعْطَاکَ مِنْ جِنَانِهِ أَفْسَحَهَا مَنْزِلًا وَ أَفْضَلَهَا غُرَفاً وَ رَفَعَ ذِکْرَکَ فِی الْعِلِّیِّینَ وَ حَشَرَکَ مَعَ النَّبِیِّینَ وَ الصِّدِّیقِینَ وَ الشُّهَدٰاءِ وَ الصّٰالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولٰئِکَ رَفِیقاً أَشْهَدُ أَنَّکَ لَمْ تَهِنْ وَ لَمْ تَنْکُلْ وَ أَنَّکَ مَضَیْتَ

______________________________

قوله: ممن وفی لعله حال عن الذابین و ما تقدمه، و جمله" فجزاک الله" معترضه، أو خبر مبتدإ محذوف، أی: أنت ممن وفی.

و فی المصباح" أوفر جزاء أحد و فی ببیعته" و هو الظاهر. و فی الکامل" و أوفر الجزاء و أو فی جزاء أحد ممن

و فی ببیعته" و هو أیضا حسن.

قوله علیه السلام: لم تهن و لم تنکل قال فی القاموس: الوهن الضعف فی العمل و یحرک و الفعل کوعد و ورث و کرم.

و فیه أیضا: الناکل الضعیف و الجبان. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 169

عَلَی بَصِیرَهٍ مِنْ أَمْرِکَ- مُقْتَدِیاً بِالصَّالِحِینَ وَ مُتَّبِعاً لِلنَّبِیِّینَ فَجَمَعَ اللَّهُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَ رَسُولِهِ ص وَ أَوْلِیَائِهِ فِی مَنَازِلِ الْمُخْبِتِینَ فَإِنَّهُ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ ثُمَّ انْحَرِفْ إِلَی عِنْدِ الرَّأْسِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَطَوُّعاً أَمَامَ مَسْأَلَهِ حَوَائِجِکَ ثُمَّ تُصَلِّی بَعْدَهُمَا بِمَا بَدَا لَکَ وَ ادْعُ اللَّهَ کَثِیراً

______________________________

و فی النهایه: قد نکل عن الأمر ینکل و نکل ینکل إذا امتنع.

قوله: فی منازل المخبتین أی: المتواضعین المنقادین لأئمه الدین.

و فی القاموس: أخبت خشع و تواضع.

قوله: فصل لیس فی روایه الثمالی ذکر الصلاه، مع أن الظاهر أنها مأخذ تلک الزیاره، و کذا زیاره علی بن الحسین و الشهداء علیهم السلام لیس فیها ذکر الصلاه، فیحتمل اختصاصها بزیاره المعصوم.

إلا أن یقال: تجوز النافله لهدیه قبر سائر المؤمنین، فتجوز لهم بالطریق الأولی و لعل الأحوط أن یؤتی بها بهذا الوجه لا بقصد صلاه الزیاره، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 170

19 بَابُ وَدَاعِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع

فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُوَدِّعَهُ ع فَائْتِ قَبْرَهُ وَ قِفْ عَلَیْهِ کَوُقُوفِکَ فِی أَوَّلِ الزِّیَارَهِ تَسْتَقْبِلُهُ بِوَجْهِکَ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَنْتَ لِی جُنَّهٌ مِنَ الْعَذَابِ وَ هَذَا أَوَانُ انْصِرَافِی غَیْرَ رَاغِبٍ عَنْکَ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِکَ سِوَاکَ وَ لَا مُؤْثِرٍ عَلَیْکَ غَیْرَکَ وَ لَا زَاهِدٍ فِی قُرْبِکَ جُدْتُ بِنَفْسِی لِلْحَدَثَانِ وَ تَرَکْتُ الْأَهْلَ

______________________________

باب وداع أبی عبد الله الحسین بن علی

علیهما السلام قوله علیه السلام: و لا زاهد قال فی القاموس: زهد فیه کمنع و سمع و کرم ضد رغب.

قوله علیه السلام: جدت بنفسی أی: بذلت نفسی لحدثان الزمان و جعلتها عرضه لها باختیار السفر لا سیما هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 171

وَ الْأَوْطَانَ فَکُنْ لِی یَوْمَ حَاجَتِی وَ فَقْرِی وَ فَاقَتِی یَوْمَ لَا یُغْنِی عَنِّی وَالِدِی وَ لَا وَلَدِی وَ لَا حَمِیمِی وَ لَا قَرِیبِی أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِی قَدَّرَ وَ خَلَقَ أَنْ یُنَفِّسَ کَرْبِی وَ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِی قَدَّرَ عَلَیَّ فِرَاقَ مَکَانِکَ أَنْ لَا یَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّی وَ مِنْ رُجُوعِی وَ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِی أَبْکَی عَلَیْکَ عَیْنِی أَنْ یَجْعَلَهُ سَنَداً لِی وَ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِی بَلَّغَنِی إِلَیْکَ مِنْ رَحْلِی وَ عَهْدِی أَنْ یَجْعَلَهُ ذُخْراً لِی وَ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِی أَرَانِی مَکَانَکَ وَ هَدَانِی لِلتَّسْلِیمِ عَلَیْکَ وَ لِزِیَارَتِی إِیَّاکَ أَنْ یُورِدَنِی حَوْضَکُمْ وَ یَرْزُقَنِی مُرَافَقَتَکُمْ فِی الْجِنَانِ مَعَ آبَائِکَ الصَّالِحِینَ السَّلَامُ

______________________________

السفر فی تلک الأزمان المخفوفه.

قال فی القاموس: جاد بنفسه قارب أن یقضی.

قوله علیه السلام: فکن لی أی: لا علی أو ذخرا و عده لی.

قوله علیه السلام: أن یجعله سندا أی: معتمدا.

و فی القاموس: السند محرکه معتمد الإنسان.

و قال: الذخیره ما ادخر کالذخر.

قوله علیه السلام: أرانی مکانک أی: مکانتک و منزلتک، أو قبرک المقدس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 172

عَلَیْکَ یَا صَفْوَهَ اللَّهِ وَ ابْنَ صَفْوَتِهِ السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَبِیبِ اللَّهِ وَ صَفْوَتِهِ وَ أَمِینِهِ وَ رَسُولِهِ وَ سَیِّدِ النَّبِیِّینَ السَّلَامُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ وَ وَصِیِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ السَّلَامُ عَلَی الْأَئِمَّهِ الرَّاشِدِینَ السَّلَامُ عَلَی الْأَئِمَّهِ الْمَهْدِیِّینَ السَّلَامُ عَلَی مَنْ

فِی الْحَائِرِ مِنْکُمْ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی مَلَائِکَهِ اللَّهِ الْبَاقِینَ الْمُقِیمِینَ الَّذِینَ هُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ رَبِّهِمْ قَائِمُونَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* ثُمَّ أَشِرْ إِلَی الْقَبْرِ بِمُسَبِّحَتِکَ الْیُمْنَی وَ قُلْ سَلَامُ اللَّهِ وَ سَلَامُ مَلَائِکَتِهِ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَنْبِیَائِهِ الْمُرْسَلِینَ وَ عِبَادِهِ الصَّالِحِینَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَیْکَ وَ عَلَی رُوحِکَ وَ بَدَنِکَ وَ ذُرِّیَّتِکَ وَ مَنْ حَضَرَکَ مِنْ أَوْلِیَائِکَ أَسْتَوْدِعُکَ اللَّهَ وَ أَسْتَرْعِیکَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ ثُمَّ ارْفَعْ یَدَیْکَ إِلَی السَّمَاءِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ

______________________________

قوله علیه السلام: السلام علی من فی الحائر منکم الظاهر أن الخطاب متوجه إلی الأئمه و المراد الحسین علیه السلام، أو المراد من أهل بیتکم و أولادکم.

و یحتمل أن یکون المراد به إمام الزمان علیه السلام، إذ یمکن أن یکون حاضرا و لا نراه، أو مع أرواح سائر الأئمه أیضا.

و کذا قوله" و من حضرک من أولیائک" یحتمل الوجوه المذکوره، و یحتمل الزوار من المؤمنین أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 173

الْعَهْدِ لِزِیَارَتِی ابْنَ رَسُولِکَ وَ ارْزُقْنِی زِیَارَتَهُ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی اللَّهُمَّ انْفَعْنِی بِحُبِّهِ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ ابْعَثْنِی مَعَهُ وَ ابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ* اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بَعْدَ الصَّلَاهِ وَ التَّسْلِیمِ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ لَا تَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَتِی إِیَّاهُ فَإِنْ جَعَلْتَهُ یَا رَبِّ فَاحْشُرْنِی مَعَهُ وَ مَعَ آبَائِهِ وَ أَوْلِیَائِهِ وَ إِنْ أَبْقَیْتَنِی یَا رَبِّ فَارْزُقْنِی الْعَوْدَ إِلَیْهِ ثُمَّ الْعَوْدَ

بِرَحْمَتِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِی لِسٰانَ صِدْقٍ فِی أَوْلِیَائِکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ لَا تَشْغَلْنِی عَنْ ذِکْرِکَ بِإِکْثَارٍ مِنَ الدُّنْیَا تُلْهِینِی عَجَائِبُ بَهْجَتِهَا وَ تَفْتِنِّی زَهَرَاتُ زِینَتِهَا وَ لَا بِإِقْلَالٍ یَضُرُّنِی بِعَمَلِی کَدُّهُ وَ یَمْلَأُ صَدْرِی هَمُّهُ وَ أَعْطِنِی مِنْ ذَلِکَ غِنًی عَنْ شِرَارِ خَلْقِکَ وَ بَلَاغاً أَنَالُ بِهِ رِضَاکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا مَلَائِکَهَ اللَّهِ وَ زُوَّارَ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ سَلَامُهُ ثُمَّ ضَعْ خَدَّکَ الْأَیْمَنَ عَلَی الْقَبْرِ مَرَّهً وَ الْأَیْسَرَ مَرَّهً وَ أَلِحَّ فِی الدُّعَاءِ وَ الْمَسْأَلَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و تفتنی یمکن أن یقرأ علی بناء المجرد و المزید.

و فی النهایه: الفتنه بالکسر الخبره و إعجابک بالشی ء، فتنه یفتنه فتنا و فتونا و أفتنه و الضلال و الإثم و الکفر و الفضیحه و العذاب.

و فیه أیضا: الزهره البیاض النیر، و زهره الدنیا حسنها و بهجتها و کثره خیرها.

انتهی.

و فی القاموس: الزهره و تحرک النبات و نوره أو الأصفر منه و من الدنیا بهجتها و نضارتها و حسنها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 174

20 بَابُ وَدَاعِ الشُّهَدَاءِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ

ثُمَّ حَوِّلْ وَجْهَکَ إِلَی قُبُورِ الشُّهَدَاءِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ فَوَدِّعْهُمْ وَ قُلِ- السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَتِی إِیَّاهُمْ وَ أَشْرِکْنِی مَعَهُمْ فِی صَالِحِ مَا أَعْطَیْتَهُمْ عَلَی نَصْرِهِمْ ابْنَ نَبِیِّکَ وَ حُجَّتَکَ عَلَی خَلْقِکَ وَ جِهَادِهِمْ مَعَهُ اللَّهُمَّ اجْمَعْنَا وَ إِیَّاهُمْ فِی جَنَّتِکَ مَعَ الشُّهَدٰاءِ وَ الصّٰالِحِینَ وَ حَسُنَ أُولٰئِکَ رَفِیقاً أَسْتَوْدِعُکُمُ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکُمُ السَّلَامَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی الْعَوْدَ إِلَیْهِمْ وَ احْشُرْنِی مَعَهُمْ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ ثُمَّ اخْرُجْ وَ لَا تُوَلِّ وَجْهَکَ الْقَبْرَ حَتَّی یَغِیبَ عَنْ

مُعَایَنَتِکَ وَ قِفْ عَلَی الْبَابِ مُتَوَجِّهاً إِلَی الْقِبْلَهِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ

______________________________

باب وداع الشهداء رضوان الله علیهم قوله: وداع الشهداء لعله أدخل وداع علی بن الحسین علیه السلام فی وداع الشهداء، أو فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 175

مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَتَقَبَّلَ عَمَلِی وَ تَشْکُرَ سَعْیِی وَ لَا تَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنِّی أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی وَ ارْدُدْنِی إِلَیْهِ بِبِرٍّ وَ تَقْوَی وَ عَرِّفْنِی بَرَکَهَ زِیَارَتِی فِی الدِّینِ وَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ أَوْسِعْ عَلَیَّ مِنْ فَضْلِکَ الْوَاسِعِ الْفَاضِلِ الْمُفْضِلِ الطَّیِّبِ وَ ارْزُقْنِی رِزْقاً وَاسِعاً حَلَالًا طَیِّباً کَثِیراً عَاجِلًا صَبّاً صَبّاً مِنْ غَیْرِ کَدٍّ وَ لَا نَکَدٍ وَ لَا مَنٍّ مِنْ أَحَدٍ مِنْ خَلْقِکَ وَ اجْعَلْهُ وَاسِعاً مِنْ فَضْلِکَ کَثِیراً مِنْ عَطِیَّتِکَ فَإِنَّکَ تَقُولُ وَ سْئَلُوا اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ فَمِنْ فَضْلِکَ أَسْأَلُ وَ مِنْ عَطِیَّتِکَ أَسْأَلُ وَ مِنْ کَثِیرِ مَا عِنْدَکَ أَسْأَلُ وَ مِنْ خَزَائِنِکَ أَسْأَلُ وَ مِنْ یَدِکَ الْمَلْأَی أَسْأَلُ فَلَا تَرُدَّنِی خَائِباً فَإِنِّی ضَعِیفٌ فَضَاعِفْ لِی وَ عَافِنِی إِلَی مُنْتَهَی أَجَلِی وَ اجْعَلْ لِی فِی کُلِّ نِعْمَهٍ

______________________________

وداعه علیه السلام عند قوله" علی من فی الحائر منکم".

قوله علیه السلام: صبا صبا مصدر بمعنی الفاعل أو المفعول من قولهم" صب الماء" إذا أفرغه، فصب لازم و متعد.

و یحتمل أن یکون مفعولا مطلقا لقوله" ارزقنی" من غیر لفظه، و علی التقادیر کنایه عن الکثره.

قوله علیه السلام: و لا نکد قال فی القاموس: نکد عیشهم کفرح اشتد و عسر، و البئر قل ماؤها، و زید حاجه عمرو منعه إیاها، و فلانا منعه ما سأله أو لم یعطه إلا أقله.

قوله علیه السلام: و

من یدک الملأ فی بعض النسخ" الملأی".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 176

أَنْعَمْتَهَا عَلَی عِبَادِکَ أَوْفَرَ النَّصِیبِ وَ اجْعَلْنِی خَیْراً مِمَّا أَنَا عَلَیْهِ وَ اجْعَلْ مَا أَصِیرُ إِلَیْهِ خَیْراً فِیَّ مِمَّا یَنْقَطِعُ عَنِّی وَ اجْعَلْ سَرِیرَتِی خَیْراً مِنْ عَلَانِیَتِی وَ أَعِذْنِی مِنْ أَنْ یَرَی النَّاسُ فِیَّ خَیْراً وَ لَا خَیْرَ فِیَّ وَ ارْزُقْنِی مِنَ التِّجَارَهِ أَوْسَعَهَا رِزْقاً وَ أَعْظَمَهَا فَضْلًا وَ خَیْرَهَا لِی یَا سَیِّدِی وَ آتِنِی یَا سَیِّدِی وَ عِیَالِی بِرِزْقٍ وَاسِعٍ تُغْنِینَا بِهِ عَنْ دُنَاهِ خَلْقِکَ وَ لَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِنَ الْعِبَادِ فِیهِ مَنّاً غَیْرِکَ وَ اجْعَلْنِی مِمَّنِ اسْتَجَابَ لَکَ وَ آمَنَ بِوَعْدِکَ وَ اتَّبَعَ أَمْرَکَ وَ لَا تَجْعَلْنِی أَخْیَبَ وَفْدِکَ وَ زُوَّارِ ابْنِ نَبِیِّکَ وَ أَعِذْنِی مِنَ الْفَقْرِ وَ مِنْ مَوَاقِفِ الْخِزْیِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ اصْرِفْ عَنِّی شَرَّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ اقْلِبْنِی مُفْلِحاً مُنْجِحاً مُسْتَجَاباً لِی بِأَفْضَلِ مَا یَنْقَلِبُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ زُوَّارِ أَوْلِیَائِکَ وَ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَتِهِمْ وَ إِنْ لَمْ تَکُنِ اسْتَجَبْتَ لَهُمْ فَارْحَمْنِی وَ ارْضَ عَنِّی قَبْلَ أَنْ تَنْأَی عَنِ ابْنِ نَبِیِّکَ دَارِی فَهَذَا

______________________________

قال فی الصحاح: الملأ بالفتح مصدر ملأت الإناء فهو مملوء، و دلو ملأی علی فعلی و کوز ملأن ماء، و العامه تقول: ملاء ماء.

قوله: و اجعلنی أی: و اجعل حالی.

قوله: و من مواقف الخزی أی: المواقف التی توجب خزیی و فضیحتی بسبب الذنوب و القبائح و المعاصی عندک و عند خلقک فی الدنیا و الآخره.

قوله: قبل أن تنأی أی: یبعد" عن ابن نبیک داری" أی: محل قراری، بأن أسافر عن هذا المحل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 177

أَوَانُ انْصِرَافِی إِنْ کُنْتَ أَذِنْتَ لِی غَیْرَ رَاغِبٍ

عَنْکَ وَ لَا عَنْ أَوْلِیَائِکَ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِکَ وَ لَا بِهِمْ اللَّهُمَّ احْفَظْنِی مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَ مِنْ خَلْفِی وَ عَنْ یَمِینِی وَ عَنْ شِمَالِی حَتَّی تُبَلِّغَنِی أَهْلِی فَإِذَا بَلَّغْتَنِی فَلَا تَبَرَّأْ مِنِّی وَ أَلْبِسْنِی وَ إِیَّاهُمْ دِرْعَکَ الْحَصِینَهَ وَ اکْفِنِی مَئُونَهَ نَفْسِی وَ مَئُونَهَ عِیَالِی وَ مَئُونَهَ جَمِیعِ خَلْقِکَ وَ امْنَعْنِی مِنْ أَنْ یَصِلَ إِلَیَّ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِکَ بِسُوءٍ فَإِنَّکَ وَلِیُّ ذَلِکَ وَ الْقَادِرُ عَلَیْهِ وَ أَعْطِنِی جَمِیعَ مَا سَأَلْتُکَ وَ مُنَّ عَلَیَّ بِهِ وَ زِدْنِی مِنْ فَضْلِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ ثُمَّ انْصَرِفْ وَ أَنْتَ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُسَبِّحُهُ وَ تُهَلِّلُهُ وَ تُکَبِّرُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی

______________________________

قوله: إن کنت أذنت أی: قدرت ذلک لی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 178

21 بَابُ وَدَاعِ الْعَبَّاسِ رَحِمَهُ اللَّهُ

إِذَا أَرَدْتَ وَدَاعَهُ فَقِفْ عِنْدَ الْقَبْرِ وَ قُلْ أَسْتَوْدِعُکَ اللَّهَ وَ أَسْتَرْعِیکَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِکِتَابِهِ وَ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَتِی قَبْرَ ابْنِ أَخِی رَسُولِکَ وَ ارْزُقْنِی زِیَارَتَهُ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی وَ احْشُرْنِی مَعَهُ وَ مَعَ آبَائِهِ فِی الْجِنَانِ وَ عَرِّفْ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رَسُولِکَ وَ أَوْلِیَائِکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَوَفَّنِی عَلَی الْإِیمَانِ بِکَ وَ التَّصْدِیقِ بِرَسُولِکَ وَ الْوَلَایَهِ لِعَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ الْأَئِمَّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ وَ الْبَرَاءَهِ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَإِنِّی رَضِیتُ بِذَلِکَ یَا رَبَّ الْعَالَمِینَ

______________________________

باب وداع العباس رحمه الله قوله: و عرف بینی و بینه أی: اجعلنی أعرفهم و یعرفوننی فی الآخره و أراهم، و أکون ممن یعرفونه بالتشیع و الولایه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 179

وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ

آلِهِ وَ سَلَّمَ

______________________________

قوله: و الأئمه أی: یسمیهم، أو یذکرهم هکذا مجملا، و الأول أحسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 180

22 بَابُ حَدِّ حَرَمِ الْحُسَیْنِ ع وَ فَضْلِ کَرْبَلَاءَ وَ فَضْلِ الصَّلَاهِ عِنْدَ قَبْرِهِ وَ فَضْلِ التُّرْبَهِ وَ مَا یُقَالُ عِنْدَ أَخْذِهَا وَ فَضْلِ التَّسْبِیحِ بِهَا وَ الْأَکْلِ مِنْهَا وَ مَا یَجِبُ عَلَی زَائِرِیهِ ع أَنْ یَفْعَلُوهُ
[الحدیث 1]

1 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِی حَکِیمُ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنِی سَلَمَهُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

باب حد حرم الحسین علیه السلام و فضل کربلاء و فضل الصلاه عند قبره و فضل التربه و ما یقال عند أخذها و فضل التسبیح بها و الأکل منها و ما یجب علی زائریه [علیه السلام] أن یفعلوه أقول: لعل مراده بالوجوب الاستحباب المؤکد.

الحدیث الأول: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 181

حَرِیمُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع خَمْسَهُ فَرَاسِخَ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ.

[الحدیث 2]

2 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ الْیَقْطِینِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَصْرِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَرَمُ الْحُسَیْنِ ع فَرْسَخٌ فِی فَرْسَخٍ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِ الْقَبْرِ

______________________________

و یدل علی أنه إلی خمسه فراسخ حرمه علیه السلام الذی ینبغی تعظیمه و احترامه و تضاعف فیه الأعمال.

و أما تجویز أخذ التربه، فیشکل الاکتفاء به فی ذلک، فإن الظاهر من تربه القبر أن تؤخذ من قرب القبر.

لکن روی عن الصادق علیه السلام أنه قال: طین قبر الحسین علیه السلام شفاء و إن أخذ علی رأس میل. و فی روایه أخری عنه علیه السلام: یستشفی بما بینه و بین القبر علی رأس أربعه أمیال. و فی روایه أخری: یؤخذ طین قبر الحسین علیه السلام من عند القبر علی سبعین باعا فی سبعین باعا.

نعم ینفع فی حکم الصلاه مع صحته، فإن کثیرا من أخبار إتمام الصلاه ورد بلفظ حرم الحسین علیه السلام کما مر، لکن فی بعضها بلفظ الحائر، و فی بعضها عند قبر الحسین

علیه السلام. و لا یبعد الاکتفاء فی التربه التی یسجد علیها بذلک، و کل ما کان أقرب فهو أفضل.

الحدیث الثانی: مرسل.

قوله علیه السلام: فرسخ فی فرسخ الظاهر منه الضرب. و یحتمل أن یکون" فی" بمعنی" مع" أی: من کل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 182

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ لِمَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع حُرْمَهً مَعْرُوفَهً مَنْ عَرَفَهَا وَ اسْتَجَارَ بِهَا أُجِیرَ قُلْتُ فَصِفْ لِی مَوْضِعَهَا جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ امْسَحْ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِهِ الْیَوْمَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ قُدَّامِهِ وَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ نَاحِیَهِ رِجْلَیْهِ وَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً مِنْ خَلْفِهِ وَ مَوْضِعُ قَبْرِهِ مِنْ یَوْمِ دُفِنَ رَوْضَهٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهِ وَ مِنْهُ مِعْرَاجٌ یُعْرَجُ فِیهِ بِأَعْمَالِ زُوَّارِهِ إِلَی السَّمَاءِ فَلَیْسَ مَلَکٌ فِی السَّمَاءِ وَ لَا فِی الْأَرْضِ إِلَّا وَ هُمْ یَسْأَلُونَ اللَّهَ فِی زِیَارَهِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَفَوْجٌ یَنْزِلُ وَ فَوْجٌ یَعْرُجُ

______________________________

جانب فرسخ، کما هو ظاهر التتمه.

الحدیث الثالث: مجهول.

و ظاهره اختصاص الحرمه بهذا القدر من ناحیتی الرأس و الرجلین.

و یحتمل أن یکون المراد جمیع الجوانب، کما فی سائر الأخبار، و اکتفی بذکر الجانبین عن الآخرین.

و یحتمل کونهما أشرف من الآخرین و فیهما قبور الشهداء.

و الظاهر أنه سقطت الناحیتان الأخریان من قلم الشیخ، فإنه أخذه من کامل الزیاره، و فیه: امسح من موضع قبره الیوم، فامسح خمسه و عشرین ذراعا من ناحیه رجلیه، و خمسه و عشرین ذراعا من خلفه، و خمسه

و عشرین ذراعا مما یلی وجهه، و خمسه و عشرین ذراعا من ناحیه رأسه. و هذا من الشیخ غریب، و إن کان لیس بمستغرب منه رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 183

[الحدیث 4]

4 وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَبْرُ الْحُسَیْنِ ع عِشْرُونَ ذِرَاعاً مُکَسَّراً رَوْضَهٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهِ.

وَ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ تَنَاقُضٌ وَ لَا تَضَادٌّ وَ إِنَّمَا وَرَدَتْ عَلَی التَّرْتِیبِ فِی الْفَضْلِ وَ کَانَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ غَایَهً فِیمَنْ یَحُوزُ ثَوَابَ الْمَشْهَدِ إِذَا حَصَلَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْقَبْرِ عَلَی خَمْسَهِ فَرَاسِخَ ثُمَّ الَّذِی یَزِیدُ عَلَیْهِ فِی الْفَضْلِ مَنْ حَصَلَ عَلَی فَرْسَخٍ ثُمَّ الَّذِی حَصَلَ عَلَی خَمْسَهٍ وَ عِشْرِینَ ذِرَاعاً ثُمَّ مَنْ حَصَلَ عَلَی عِشْرِینَ ذِرَاعاً وَ إِذَا کَانَ الْمُرَادُ بِهَا مَا ذَکَرْنَاهُ لَمْ تَتَنَاقَضْ وَ لَمْ تَتَضَادَّ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا أَشَرْنَا إِلَیْهِ مِنَ الْفَضْلِ وَ الْبَرَکَهِ

[الحدیث 5]

5 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِی الطَّاهِرِ یَعْنِی الْوَرَّاقَ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التُّرْبَهُ مِنْ قَبْرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع عَشَرَهُ أَمْیَالٍ

______________________________

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله علیه السلام: مکسرا أی: مضروبا، أی عشرون فی عشرین.

الحدیث الخامس: مجهول.

و الاستشهاد به لمحض لفظ" البرکه" الواقعه فیه.

و فی بعض النسخ" التربه" مکانها، و هو تصحیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 184

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَزَوْفَرِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ خَلَقَ اللَّهُ کَرْبَلَاءَ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ الْکَعْبَهَ بِأَرْبَعَهٍ وَ عِشْرِینَ أَلْفَ عَامٍ وَ قَدَّسَهَا وَ بَارَکَ عَلَیْهَا فَمَا زَالَتْ قَبْلَ أَنْ یَخْلُقَ اللَّهُ الْخَلْقَ مُقَدَّسَهً مُبَارَکَهً وَ لَا تَزَالُ کَذَلِکَ وَ جَعَلَهَا اللَّهُ أَفْضَلَ الْأَرْضِ فِی الْجَنَّهِ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَیُّوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ- خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسِیرُ بِالنَّاسِ حَتَّی إِذَا کَانَ مِنْ کَرْبَلَاءَ عَلَی مَسِیرَهِ مِیلٍ أَوْ مِیلَیْنِ فَتَقَدَّمَ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ حَتَّی إِذَا صَارَ بِمَصَارِعِ الشُّهَدَاءِ قَالَ قُبِضَ فِیهَا مِائَتَا نَبِیٍّ وَ مِائَتَا وَصِیٍّ وَ مِائَتَا سِبْطٍ شُهَدَاءَ بِأَتْبَاعِهِمْ فَطَافَ بِهَا عَلَی بَغْلَتِهِ خَارِجاً رِجْلَیْهِ مِنَ الرِّکَابِ وَ أَنْشَأَ یَقُولُ مُنَاخُ رِکَابٍ وَ مَصَارِعُ شُهَدَاءَ لَا یَسْبِقُهُمْ مَنْ کَانَ قَبْلَهُمْ وَ لَا یَلْحَقُهُمْ مَنْ کَانَ بَعْدَهُمْ

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف.

و قال فی الدروس: مکه أفضل بقاع الأرض ما عدا موضع قبر رسول الله صلی الله علیه و آله، و روی فی کربلاء علی ساکنها السلام مرجحات، و الأقرب أن مواضع قبور الأئمه علیهم السلام کذلک لا البلدان التی هم بها، فمکه أفضل منها حتی ما المدینه.

الحدیث السابع: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 185

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَمْرٍو الزُّهْرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا بَکْرُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی قَوْلِهِ- فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَکٰاناً قَصِیًّا قَالَ خَرَجَتْ مِنْ دِمَشْقَ حَتَّی أَتَتْ کَرْبَلَاءَ فَوَضَعَتْهُ فِی مَوْضِعِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع ثُمَّ رَجَعَتْ مِنْ لَیْلَتِهَا.

[الحدیث 9]

9 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ أَبِی عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی زِیَارَهِ الْحُسَیْنِ ع ثُمَّ تَمْضِی یَا مُفَضَّلُ إِلَی صَلَاتِکَ وَ لَکَ بِکُلِّ رَکْعَهٍ تَرْکَعُهَا عِنْدَهُ کَثَوَابِ مَنْ حَجَّ أَلْفَ حَجَّهٍ وَ اعْتَمَرَ أَلْفَ عُمْرَهٍ وَ أَعْتَقَ أَلْفَ رَقَبَهٍ وَ کَأَنَّمَا وَقَفَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَلْفَ مَرَّهٍ مَعَ نَبِیٍّ مُرْسَلٍ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِرَجُلٍ یَا فُلَانُ مَا یَمْنَعُکَ إِذَا عَرَضَتْ لَکَ حَاجَهٌ أَنْ تَأْتِیَ- قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فَتُصَلِّیَ عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ

______________________________

الحدیث الثامن: ضعیف.

الحدیث التاسع: ضعیف.

و یدل علی استحباب الإکثار من الصلاه عنده علیه السلام.

الحدیث العاشر: مجهول مرسل.

قوله علیه السلام: فإن الصلاه لعل التعلیل مبنی علی أن فضل الصلاه یستلزم استجابه الدعاء بعده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 186

ثُمَّ تَسْأَلَ حَاجَتَکَ فَإِنَّ الصَّلَاهَ الْمَفْرُوضَهَ عِنْدَهُ تَعْدِلُ حَجَّهً وَ الصَّلَاهَ النَّافِلَهَ تَعْدِلُ عِنْدَهُ عُمْرَهً.

[الحدیث 11]

11 11 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع الشِّفَاءُ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ هُوَ الدَّوَاءُ الْأَکْبَرُ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِتُرْبَهِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنَّهَا أَمَانٌ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِزْقِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عُمَرَ السَّرَّاجِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُؤْخَذُ طِینُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع مِنْ عِنْدِ الْقَبْرِ عَلَی سَبْعِینَ ذِرَاعاً.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّینِ فَحَرَّمَ الطِّینَ عَلَی وُلْدِهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ یَحْرُمُ عَلَی النَّاسِ أَکْلُ لُحُومِهِمْ وَ یَحِلُّ لَهُمْ أَکْلُ لُحُومِنَا

______________________________

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

الحدیث الثالث عشر: مجهول مرسل.

و لعل المراد إلی سبعین من کل جانب.

الحدیث الرابع عشر: مجهول مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 187

وَ لَکِنِ الْیَسِیرُ مِنْهُ مِثْلُ الْحِمَّصَهِ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلَّانٍ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَجُلٌ کَثِیرُ الْعِلَلِ وَ الْأَمْرَاضِ وَ مَا تَرَکْتُ دَوَاءً إِلَّا تَدَاوَیْتُ بِهِ فَقَالَ لِی وَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- فَإِنَّ فِیهِ الشِّفَاءَ مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ الْأَمْنَ مِنْ کُلِّ خَوْفٍ فَقُلْ إِذَا أَخَذْتَهُ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِحَقِّ هَذِهِ الطِّینَهِ وَ بِحَقِّ الْمَلَکِ الَّذِی أَخَذَهَا وَ بِحَقِّ النَّبِیِّ الَّذِی قَبَضَهَا وَ بِحَقِّ الْوَصِیِّ الَّذِی حَلَّ فِیهَا صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ اجْعَلْ فِیهَا شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْمَلَکُ الَّذِی أَخَذَهَا فَهُوَ جَبْرَئِیلُ ع أَرَاهَا النَّبِیَّ ص فَقَالَ هَذِهِ تُرْبَهُ ابْنِکَ تَقْتُلُهُ أُمَّتُکَ مِنْ بَعْدِکَ وَ النَّبِیُّ الَّذِی قَبَضَهَا مُحَمَّدٌ ص وَ الْوَصِیُّ الَّذِی حَلَّ فِیهَا فَهُوَ الْحُسَیْنُ ع سَیِّدُ شَبَابِ الشُّهَدَاءِ قُلْتُ قَدْ عَرَفْتُ الشِّفَاءَ مِنْ

کُلِّ دَاءٍ فَکَیْفَ الْأَمَانُ مِنْ کُلِّ خَوْفٍ قَالَ إِذَا خِفْتَ سُلْطَاناً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَلَا تَخْرُجْ مِنْ مَنْزِلِکَ إِلَّا وَ مَعَکَ مِنْ طِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: مثل الحمصه الأحوط أن لا یتجاوز قدر العدسه، إذ ورد تفسیر الحمصه بها فی بعض الروایات، و الأشهر جواز قدر الحمصه.

و قوله علیه السلام" أکل لحومنا" لعله مبنی علی أن الإنسان یدفن فی الموضع الذی أخذ منه طینته، فإذا أکلوا منه زائدا علی المجوز فکأنما أکلوا من لحومهم، و کذا کل موضع یؤکل فهو طینه الذی یدفن فیه.

الحدیث الخامس عشر: مجهول مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 188

ع وَ قُلْ إِذَا أَخَذْتَهُ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ طِینَهُ قَبْرِ الْحُسَیْنِ وَلِیِّکَ وَ ابْنِ وَلِیِّکَ أَخَذْتُهَا حِرْزاً لِمَا أَخَافُ وَ مَا لَا أَخَافُ فَإِنَّهُ یَرِدُ عَلَیْکَ مَا لَا تَخَافُ قَالَ الرَّجُلُ فَأَخَذْتُهَا کَمَا قَالَ لِی فَأَصَحَّ اللَّهُ بَدَنِی وَ کَانَ لِی أَمَاناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ مِمَّا خِفْتُ وَ مَا لَمْ أَخَفْ کَمَا قَالَهُ قَالَ فَمَا رَأَیْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ بَعْدَهَا مَکْرُوهاً.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعَیْبٍ الصَّائِغُ الْمَعْرُوفُ بِأَبِی صَالِحٍ یَرْفَعُهُ إِلَی بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ دَخَلْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَا تَسْتَغْنِی شِیعَتُنَا عَنْ أَرْبَعٍ خُمْرَهٍ یُصَلِّی عَلَیْهَا وَ خَاتَمٍ یَتَخَتَّمُ بِهِ وَ سِوَاکٍ یَسْتَاکُ بِهِ وَ سُبْحَهٍ مِنْ طِینِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیهَا ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حَبَّهً مَتَی قَلَبَهَا ذَاکِراً لِلَّهِ کُتِبَ لَهُ بِکُلِّ حَبَّهٍ أَرْبَعُونَ حَسَنَهً وَ إِذَا قَلَبَهَا سَاهِیاً یَعْبَثُ بِهَا کُتِبَ لَهُ عِشْرُونَ حَسَنَهً.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع أَسْأَلُهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُسَبِّحَ الرَّجُلُ بِطِینِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع- وَ هَلْ فِیهِ فَضْلٌ فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِیعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ یُسَبِّحُ بِهِ فَمَا فِی شَیْ ءٍ مِنَ التَّسْبِیحِ أَفْضَلُ مِنْهُ وَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ الْمُسَبِّحَ یَنْسَی التَّسْبِیحَ وَ یُدِیرُ السُّبْحَهَ فَیُکْتَبُ لَهُ ذَلِکَ التَّسْبِیحُ

______________________________

و فی الرجال" عبید الله بن أحمد بن نهیک" و" سعید بن صالح" و" الحسن ابن علی بن المغیره".

الحدیث السادس عشر: مجهول مرسل.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 189

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ طِینِ الْقَبْرِ یُوضَعُ مَعَ الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَأَجَابَ وَ قَرَأْتُ التَّوْقِیعَ وَ مِنْهُ نَسَخْتُ یُوضَعُ مَعَ الْمَیِّتِ فِی قَبْرِهِ وَ یُخْلَطُ بِحُنُوطِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 19]

19 أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِیُّ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِی الْأَحْنَفُ بْنُ عَلِیٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعَدَهَ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِیلُ بْنُ مِهْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِی ابْنُ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَیْتَ الْحُسَیْنَ ع فَمَا تَقُولُ قُلْتُ أَشْیَاءَ أَسْمَعُهَا مِنْ رُوَاهِ الْحَدِیثِ مِمَّنْ سَمِعَ مِنْ أَبِیکَ قَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُکَ عَنْ أَبِی عَنْ جَدِّی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع کَیْفَ کَانَ یُصْنَعُ فِی ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ بَلَی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَصُمْ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ- یَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ یَوْمَ الْخَمِیسِ وَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَإِذَا أَمْسَیْتَ لَیْلَهَ الْجُمُعَهِ فَصَلِّ صَلَاهَ اللَّیْلِ ثُمَّ قُمْ فَانْظُرْ فِی نَوَاحِی السَّمَاءِ وَ اغْتَسِلْ تِلْکَ اللَّیْلَهَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ تَنَامُ عَلَی طُهْرٍ فَإِذَا أَرَدْتَ الْمَشْیَ إِلَیْهِ فَاغْتَسِلْ وَ لَا تَطَیَّبْ وَ لَا تَدَّهِنْ وَ لَا تَکْتَحِلْ حَتَّی تَأْتِیَ الْقَبْرَ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و الخلط بالحنوط و إن لم یذکره الأصحاب، لکن لا بأس بالعمل به لهذا الخبر الصحیح.

الحدیث التاسع عشر: مجهول أو ضعیف.

و یحتمل اختصاص تلک الکیفیات بمن قرب من مشهده علیه السلام کأهل الکوفه، و إن کان الأفضل الإتیان بجمیع ذلک مطلقا. و بعض الأخبار یدل علی الاستحباب التطیب، لکن أخبار المنع أکثر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 190

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زُرْتَ الْحُسَیْنَ ع فَزُرْهُ وَ أَنْتَ حَزِینٌ مَکْرُوبٌ أَشْعَثُ مُغْبَرٌّ جَائِعٌ عَطْشَانُ وَ اسْأَلْهُ الْحَوَائِجَ وَ انْصَرِفْ وَ لَا تَتَّخِذْهُ وَطَناً.

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ الْجَمَّالِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الرَّقَّهِ یُقَالُ لَهُ أَبُو مَضَاءٍ قَالَ قَالَ لِی رَجُلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْتُونَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَیَتَّخِذُونَ سُفَراً أَ مَا إِنَّهُمْ لَوْ أَتَوْا قُبُورَ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ لَمْ یَفْعَلُوا ذَلِکَ قُلْتُ فَأَیَّ شَیْ ءٍ یَأْکُلُونَ قَالَ الْخُبْزَ وَ اللَّبَنَ

______________________________

و لیله الجمعه یحتمل اللیله التی قبلها و التی بعدها، و الأول أظهر لفظا و الثانی معنی.

الحدیث العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: أشعث مغبر لعل فیه دلاله علی استحباب ترک الغسل، و یمکن حمله علی أنه یغتسل من الفرات، فإذا أتی القبر یصیرا مغبرا، و الشعث لا ینافی الغسل.

و النهی عن اتخاذه وطنا ینافی ما یدل علی استحباب المجاوره، و یمکن حمل هذا علی التقیه، أو علی من یخاف القساوه، أو علی التوطن فی أصل الحائر، کما یومی إلیه بعض الأخبار، لأنه لا بد فی الحائر من استشعار الحزن و ما شابه ذلک، و لا یمکن للإنسان المداومه علی تلک الأحوال، و الله یعلم.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول مرسل.

و لا یبعد اختصاص هذا أیضا بالقریب، و لعل المراد باللبن الماست لا الحلیب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9،

ص: 191

23 بَابُ نَسَبِ أَبِی مُحَمَّدٍ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ تَارِیخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ زَیْنُ الْعَابِدِینَ وَ إِمَامُ الْمُتَّقِینَ کُنْیَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وُلِدَ بِالْمَدِینَهِ سَنَهَ ثَمَانٍ وَ ثَلَاثِینَ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ قُبِضَ ع بِالْمَدِینَهِ سَنَهَ خَمْسٍ وَ تِسْعِینَ وَ لَهُ یَوْمَئِذٍ سَبْعٌ وَ خَمْسُونَ سَنَهً وَ أُمُّهُ شَاهْ زَنَانُ بِنْتُ شِیرَوَیْهِ بْنِ کِسْرَی أَپَرْوِیزَ وَ قَبْرُهُ بِبَقِیعِ الْمَدِینَهِ

______________________________

باب نسب أبی محمد علی بن الحسین علیه السلام و تاریخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره قال فی إعلام الوری: کنیته أبو محمد، و یکنی بأبی الحسن أیضا و بأبی القاسم، و لقبه سید العابدین و زین العابدین و السجاد و ذو الثفنات.

ولد علیه السلام بالمدینه یوم الجمعه، و یقال: یوم الخمیس فی النصف من جمادی الآخره، و قیل لتسع خلون من شعبان سنه ثمان و ثلاثین من الهجره،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 192

..........

______________________________

و قیل: سنه ست و ثلاثین، و قیل: سنه سبع و ثلاثین. و اسم أمه شه زنان، و قیل:

شهربانویه.

و توفی علیه السلام یوم السبت لاثنتی عشره لیله بقیت من المحرم سنه خمس و تسعین من الهجره. و کانت مده إمامته بعد أبیه أربعا و ثلاثین سنه. انتهی.

و قال المفید و الشیخ رحمهما الله: ولد علیه السلام فی النصف من جمادی الأولی، و قیل: نصف رجب، و قیل: توفی علیه السلام فی الخامس و العشرین من المحرم.

و قال فی الدروس: ولد بالمدینه یوم الأحد خامس شعبان، و قبض بها یوم السبت ثانی عشر المحرم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 193

24 بَابُ نَسَبِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع وَ تَارِیخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ بَاقِرُ عِلْمِ الدِّینِ کُنْیَتُهُ أَبُو جَعْفَرٍ وُلِدَ بِالْمَدِینَهِ سَنَهَ سَبْعٍ وَ خَمْسِینَ مِنَ

الْهِجْرَهِ وَ قُبِضَ بِالْمَدِینَهِ سَنَهَ أَرْبَعَ عَشْرَهَ وَ مِائَهٍ وَ کَانَ سِنُّهُ یَوْمَئِذٍ سَبْعاً وَ خَمْسِینَ سَنَهً وَ أُمُّهُ أُمُّ عَبْدَهَ بِنْتُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ وَ هُوَ هَاشِمِیٌّ مِنْ هَاشِمِیَّیْنِ عَلَوِیٌّ مِنْ عَلَوِیَّیْنِ وَ قَبْرُهُ بِالْبَقِیعِ مِنْ مَدِینَهِ الرَّسُولِ ع

______________________________

باب نسب أبی جعفر محمد بن علی الباقر علیه السلام و تاریخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره قال فی إعلام الوری: ولد علیه السلام بالمدینه یوم الجمعه غره رجب، و قیل:

الثالث من صفر. و قبض فی ذی شهر الحجه، و قیل: فی شهر ربیع الأول، و أمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 194

..........

______________________________

أم عبد الله فاطمه بنت الحسن علیه السلام.

و قال فی الدروس: ولد علیه السلام بالمدینه یوم الاثنین ثالث صفر، و قبض بها یوم الاثنین سابع ذی الحجه سنه أربع عشره و مائه، و روی سنه ست عشره.

انتهی.

أقول: و روی الشیخ فی المصباح عن جابر الجعفی قال: ولد الباقر علیه السلام یوم الجمعه غره رجب سنه سبع و خمسین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 195

25 بَابُ نَسَبِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ تَارِیخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع الصَّادِقُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ کُنْیَتُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وُلِدَ بِالْمَدِینَهِ سَنَهَ ثَلَاثٍ وَ ثَمَانِینَ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ قُبِضَ بِالْمَدِینَهِ فِی شَوَّالٍ سَنَهَ ثَمَانٍ وَ أَرْبَعِینَ وَ مِائَهٍ وَ لَهُ یَوْمَئِذٍ خَمْسٌ

______________________________

باب نسب أبی عبد الله جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی ابن أبی طالب علیهم السلام و تاریخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره قال: فی إعلام الوری: ولد علیه السلام لثلاث عشره لیله بقیت من شهر ربیع الأول، و قبض

فی النصف من رجب، و یقال: فی شوال. انتهی.

و قال فی الدروس: ولد علیه السلام بالمدینه یوم الاثنین سابع عشر شهر ربیع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 196

وَ سِتُّونَ سَنَهً وَ أُمُّهُ أُمُّ فَرْوَهَ بِنْتُ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّجِیبِ رَحِمَهُ اللَّهُ ابْنِ أَبِی بَکْرٍ وَ قَبْرُهُ بِالْبَقِیعِ أَیْضاً مَعَ أَبِیهِ وَ جَدِّهِ وَ عَمِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ قَدْ رُوِیَ فِی بَعْضِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُمْ أُنْزِلُوا عَلَی جَدَّتِهِمْ فَاطِمَهَ بِنْتِ أَسَدِ بْنِ هَاشِمِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَیْهَا

______________________________

الأول، و قبض بها فی شوال، و قیل: فی منتصف رجب یوم الاثنین. انتهی.

و قال ابن شهرآشوب رحمه الله: ولد علیه السلام یوم الجمعه، و قیل: یوم الاثنین. و قیل: توفی و له ثمان ستون سنه.

قوله: و أمه أم فروه قال فی الدروس: قال الجعفی: اسمها فاطمه و کنیتها أم فروه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 197

26 بَابُ فَضْلِ زِیَارَهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع

[الحدیث 1]

1 رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ زَارَنِی غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لَمْ یَمُتْ فَقِیراً.

[الحدیث 2]

2 وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ زَارَ جَعْفَراً وَ أَبَاهُ لَمْ یَشْتَکِ عَیْنَهُ وَ لَمْ یُصِبْهُ سُقْمٌ وَ لَمْ یَمُتْ مُبْتَلًی

______________________________

باب فضل زیاره علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد علیهم السلام الحدیث الأول: مرسل.

الحدیث الثانی: مرسل.

قوله علیه السلام: و لم یمت مبتلی أی: ببلاء یورث المذله عند الناس، کالجذام و البرص و العمی و نحوها، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 198

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السِّنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ لِکُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِی عُنُقِ أَوْلِیَائِهِمْ وَ شِیعَتِهِمْ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَ حُسْنِ الْأَدَاءِ زِیَارَهَ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَهً فِی زِیَارَتِهِمْ وَ تَصْدِیقاً لِمَا رَغِبُوا فِیهِ کَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ یُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّانِیُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ مَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ صَلَّی عِنْدَهُ رَکْعَتَیْنِ کُتِبَ لَهُ حَجَّهٌ مَبْرُورَهٌ فَإِنْ صَلَّی عِنْدَهُ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کُتِبَتْ لَهُ حَجَّهٌ وَ عُمْرَهٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَذَلِکَ لِکُلِّ مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَهً طَاعَتُهُ قَالَ وَ کَذَلِکَ کُلُّ مَنْ زَارَ إِمَاماً مُفْتَرَضَهً طَاعَتُهُ

______________________________

ببلاء طویل یمتد إلی آخر العمر.

الحدیث الثالث: مجهول.

و فیه إیماء إلی وجوب زیاره کل إمام و لو فی العمر مره، و إن لم یقل به ظاهرا أحد، لکن یدل علیه کثیر من الأخبار، و الأحوط عدم قصد الاستحباب فی أولی زیاره کل منهم و الاکتفاء بالقربه و عدم ترک زیارتهم و لو مره.

الحدیث الرابع: مجهول.

و یدل علی استحباب الصلاه لزیاره کل إمام، و أن أقلها رکعتان، و الأربع أفضل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 199

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْکُمْ قَالَ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص

______________________________

الحدیث الخامس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 200

27 بَابُ زِیَارَتِهِمْ ع

إِذَا أَتَیْتَ الْقَبْرَ الَّذِی بِالْبَقِیعِ فَاجْعَلْهُ بَیْنَ یَدَیْکَ ثُمَّ تَقُولُ وَ أَنْتَ عَلَی غُسْلٍ-

______________________________

باب زیارتهم علیهم السلام بالبقیع قوله: إذا أتیت هذه الزیاره رواها فی کامل الزیاره عن حکیم بن داود عن سلمه بن الخطاب، عن عبد الله بن أحمد، عن بکر بن صالح، عن عمرو بن هاشم، عن رجل من أصحابنا، عن أحدهم علیهم السلام قال: إذا أتیت القبور بالبقیع قبور الأئمه علیهم السلام، فقف عندهم و اجعل القبر بین یدیک، ثم تقول: السلام علیکم أئمه الهدی- إلی آخر الزیاره.

و یظهر من الکافی أنه من تتمه الروایه الکبیره لمعاویه بن عمار عن الصادق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 201

السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَئِمَّهَ الْهُدَی السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ التَّقْوَی السَّلَامُ عَلَیْکُمْ الْحُجَّهَ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیَا السَّلَامُ عَلَیْکُمْ الْقُوَّامَ فِی الْبَرِیَّهِ بِالْقِسْطِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ الصَّفْوَهِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَهْلَ النَّجْوَی أَشْهَدُ أَنَّکُمْ قَدْ بَلَّغْتُمْ وَ نَصَحْتُمْ وَ صَبَرْتُمْ فِی ذَاتِ اللَّهِ وَ کُذِّبْتُمْ وَ أُسِی ءَ إِلَیْکُمْ فَغَفَرْتُمْ وَ أَشْهَدُ أَنَّکُمُ الْأَئِمَّهُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِیُّونَ وَ أَنَّ طَاعَتَکُمْ مَفْرُوضَهٌ وَ أَنَّ قَوْلَکُمُ الصِّدْقُ وَ أَنَّکُمْ دَعَوْتُمْ فَلَمْ تُجَابُوا وَ أَمَرْتُمْ فَلَمْ تُطَاعُوا وَ أَنَّکُمْ دَعَائِمُ الدِّینِ وَ أَرْکَانُ الْأَرْضِ وَ لَمْ تَزَالُوا بِعَیْنِ اللَّهِ یَنْسَخُکُمْ فِی

______________________________

علیه السلام المشتمله علی أعمال الحج و آدابها، و هی صحیحه فی الکتب.

قوله: أئمه الهدی أی: الأئمه فی الهدی، أو

المعنی أن الهدی یتبعکم و لا یتخلف عنکم، و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: القوام فی البریه بالقسط قال فی القاموس: قام الرجل بالمرأه و علیها قام بشأنها.

قوله علیه السلام: أهل النجوی أی: تناجون الله و یناجیکم، أو عندکم الأسرار التی ناجی الله بها رسوله.

قوله علیه السلام: لم تزالوا بعین الله أی: منظورین بعین عنایته و لطفه، أو بعلم الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 202

أَصْلَابِ کُلِّ مُطَهَّرٍ وَ یَنْقُلُکُمْ مِنْ أَرْحَامِ الْمُطَهَّرَاتِ لَمْ تُدَنِّسْکُمُ الْجَاهِلِیَّهُ الْجَهْلَاءُ وَ لَمْ تَشْرَکْ فِیکُمْ فِتَنُ الْأَهْوَاءِ طِبْتُمْ وَ طَابَ مَنْشَؤُکُمْ مَنَّ بِکُمْ عَلَیْنَا دَیَّانُ الدِّینِ فَجَعَلَکُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: ینسخکم قال فی القاموس: نسخه کمنعه أزاله و غیره. انتهی.

و" فی" بمعنی" من" أو بمعناه فیکون حالا، أی: حال کونکم فی أصلاب کل مطهر.

و فی نسخ الکامل" من أصلاب" و هو أظهر.

قوله علیه السلام: لم تدنسکم الجاهلیه الجهلاء الجهلاء تأکید کیوم أیوم، و المعنی: لم تسکنوا فی صلب مشرک و لا رحم مشرکه.

قوله علیه السلام: و لم تشرک فیکم فتن الأهواء أی: لم یصادفکم فی آبائکم أهل الأهواء الباطله، أی: لم یکونوا کذلک بل کانوا علی الحق و الدین القویم، أو المراد خلوص نسبهم عن الشبهه، أو أنه لم تشرک فی عقائدکم و أعمالکم فتن الأهواء و البدع.

و فی القاموس: الدیان القهار و القاضی و الحاکم و السائس و الحاسب و المجازی الذی لا یضیع عملا، بل یجزی بالخیر و الشر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 203

فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ وَ جَعَلَ صَلَوَاتِنَا عَلَیْکُمْ رَحْمَهً لَنَا وَ کَفَّارَهً لِذُنُوبِنَا إِذِ اخْتَارَکُمْ لَنَا وَ طَیَّبَ خِلْقَتَنَا بِمَا مَنَّ بِهِ عَلَیْنَا

مِنْ وَلَایَتِکُمْ فَکُنَّا عِنْدَهُ مُسَمَّیْنَ بِعِلْمِکُمْ وَ بِفَضْلِکُمْ مُعْتَرِفِینَ بِتَصْدِیقِنَا إِیَّاکُمْ وَ هَذَا مَقَامُ مَنْ أَسْرَفَ

______________________________

قوله علیه السلام: فجعلکم إشاره إلی أن البیوت فی الآیه بیوتهم علیهم السلام، و المراد البیوت المعنویه لا الصوریه، أی: بیوت النبوه و الإمامه.

قوله علیه السلام: و طیب خلقنا و یشیر إلی ما ورد فی الأخبار من أن ولایتهم و حبهم علامه طیب الولاده و الطینه.

قوله علیه السلام: فکنا عنده مسمین بعلمکم أی: کنا عنده تعالی مکتوبین مسمین إنا عالمون بکم معترفون بإمامتکم، فیکون من قبیل إضافه المصدر إلی المفعول، أو مسمین بأنا من حمله علمکم و أنتم تعرفوننا بذلک، أو بسبب أنکم أعلم الخلق شرفنا الله تعالی بأن ذکرنا عنده قبل خلقنا بولایتکم.

و فی الفقیه" و کنا عنده بفضلکم معترفین و بتصدیقکم إیانا مقرین".

و فی المصباح" و کنا عنده مسمین بعلمکم مقرین بفضلکم معترفین بتصدیقنا إیاکم".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 204

وَ أَخْطَأَ وَ اسْتَکَانَ وَ أَقَرَّ بِمَا جَنَی وَ رَجَا بِمَقَامِهِ الْخَلَاصَ وَ أَنْ یَسْتَنْقِذَهُ بِکُمْ مُسْتَنْقِذُ الْهَلْکَی مِنَ الرَّدَی فَکُونُوا لِی شُفَعَاءَ فَقَدْ وَفَدْتُ إِلَیْکُمْ إِذْ رَغِبَ عَنْکُمْ أَهْلُ الدُّنْیَا وَ اتَّخَذُوا آیٰاتِ اللّٰهِ هُزُواً* وَ اسْتَکْبَرُوا عَنْهَا یَا مَنْ هُوَ ذَاکِرٌ لَا یَسْهُو وَ دَائِمٌ لَا یَلْهُو وَ مُحِیطٌ بِکُلِّ شَیْ ءٍ لَکَ الْمَنُّ بِمَا وَفَّقْتَنِی وَ عَرَّفْتَنِی بِمَا ثَبَّتَّنِی عَلَیْهِ إِذْ صَدَّ عَنْهُ عِبَادُکَ وَ جَحَدُوا مَعْرِفَتَهُمْ وَ اسْتَخَفُّوا بِحَقِّهِمْ وَ مَالُوا إِلَی سِوَاهُمْ فَکَانَتِ الْمِنَّهُ لَکَ وَ مِنْکَ عَلَیَّ مَعَ أَقْوَامٍ خَصَصْتَهُمْ بِمَا خَصَصْتَنِی بِهِ فَلَکَ الْحَمْدُ إِذْ کُنْتُ عِنْدَکَ فِی مَقَامِی مَذْکُوراً مَکْتُوباً وَ لَا تَحْرِمْنِی مَا رَجَوْتُ وَ لَا تُخَیِّبْنِی فِیمَا دَعَوْتُ وَ ادْعُ لِنَفْسِکَ بِمَا أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّی ثَمَانَ

رَکَعَاتٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

و فی الکافی" و کنا عنده مسمین بفضلکم معترفین بتصدیقنا إیاکم".

و فی کامل الزیاره" و کنا عنده مسمین بعلمکم معترفین بتصدیقنا إیاکم".

ثم الأصوب أن یکون" معروفین" بدل" معترفین"، و علی التقادیر یحتمل أن یکون" مسمین" من السمو بمعنی الرفعه.

قوله علیه السلام: و عرفتنی بما ثبتنی علیه فی بعض النسخ" فأثبتنی علیه" و فی الکافی" بما ائتمنتنی علیه" و فی کامل الزیاره" بما أقمتنی علیه".

قوله علیه السلام: إذ صد عنه فی الکافی و المصباح" عنهم" و فی کامل الزیاره بضمیر المفرد فی" معرفتهم" و" بحقهم" و" سواهم".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 205

28 بَابُ وَدَاعِ مَنْ بِالْبَقِیعِ ع

فَإِذَا أَرَدْتَ الِانْصِرَافَ فَقِفْ عَلَی قُبُورِهِمْ وَ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ أَئِمَّهَ الْهُدَی وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أَسْتَوْدِعُکُمُ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکُمُ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتُمْ بِهِ وَ دَلَلْتُمْ عَلَیْهِ اللَّهُمَّ فَاکْتُبْنٰا مَعَ الشّٰاهِدِینَ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ کَثِیراً وَ اسْأَلْهُ أَنْ لَا یَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَتِهِمْ

______________________________

باب وداع من بالبقیع علیهم السلام أقول: الظاهر أن هذا الوداع لیس من تتمه الروایه السابقه، لعدم ذکره فی الکافی و کامل الزیاره، و لعل الشیخ أخذه من وداع سائر الزیارات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 206

[ما یتعلق بالکاظم (ع)]

29 بَابُ نَسَبِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ تَارِیخِ مَوْلِدِهِ وَ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع الْکَاظِمُ الْإِمَامُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ إِمَامُ الْمُؤْمِنِینَ کُنْیَتُهُ أَبُو الْحَسَنِ وَ یُکَنَّی أَبَا إِبْرَاهِیمَ وَ یُکَنَّی أَیْضاً أَبَا عَلِیٍّ وُلِدَ بِالْأَبْوَاءِ سَنَهَ ثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ وَ مِائَهٍ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ قُبِضَ قَتِیلًا بِالسَّمِّ بِبَغْدَادَ فِی حَبْسِ السِّنْدِیِّ بْنِ شَاهَکَ لَعَنَهُ اللَّهُ- لِسِتٍّ بَقِینَ مِنْ رَجَبٍ سَنَهَ ثَلَاثٍ وَ ثَمَانِینَ وَ مِائَهٍ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ کَانَ سِنُّهُ یَوْمَئِذٍ خَمْساً وَ خَمْسِینَ سَنَهً وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ یُقَالُ لَهَا حَمِیدَهُ الْبَرْبَرِیَّهُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا وَ قَبْرُهُ بِبَغْدَادَ مِنْ مَدِینَهِ السَّلَامِ فِی الْمَقْبَرَهِ الْمَعْرُوفَهِ بِمَقَابِرِ قُرَیْشٍ

______________________________

باب نسب أبی الحسن موسی علیه السلام و تاریخ مولده و وفاته و موضع قبره قال فی إعلام الوری: ولد علیه السلام بالأبواء منزل بین مکه و المدینه لسبع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 207

..........

______________________________

خلون من صفر، و قبض لخمس بقین من رجب، و قیل أیضا: لخمس خلون من رجب، و کانت مده إمامته خمسا و ثلاثین سنه. انتهی.

و قال فی الدروس: الإمام الکاظم

أبو الحسن و أبو إبراهیم و أبو علی موسی بن جعفر الصادق علیهما السلام. ولد بالأبواء سنه ثمان و عشرین و مائه، و قیل: سنه تسع و عشرین و مائه یوم الأحد سابع صفر.

و قبض لست بقین من رجب سنه ثلاث و ثمانین و مائه. و قیل: یوم الجمعه لخمس خلون من رجب سنه إحدی و ثمانین و مائه. انتهی.

و قیل: ست و ثمانین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 208

30 بَابُ فَضْلِ زِیَارَتِهِ ع
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبَانٍ الْقُمِّیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ زِیَارَهِ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ ع هَلْ هِیَ مِثْلُ زِیَارَهِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَبَشِیِّ بْنِ قُونِیٍّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ سُلَیْمَانَ الرَّازِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ قَالَ قَالَ لِیَ الرِّضَا ع مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی بِبَغْدَادَ کَانَ کَمَنْ زَارَ قَبْرَ

______________________________

باب فضل زیارته الحدیث الأول: مجهول.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 209

رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَبْرَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَّا أَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لِأَمِیرِ- الْمُؤْمِنِینَ ع فَضْلَهُمَا.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع مَا لِمَنْ زَارَ أَبَاکَ قَالَ الْجَنَّهُ فَزُرْهُ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِیکَ قَالَ زُرْهُ فَقُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ قَالَ فِیهِ مِنَ الْفَضْلِ کَفَضْلِ مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدِهِ یَعْنِی

______________________________

قوله علیه السلام: إلا أن لرسول الله صلی الله علیه و آله أی: لهما فضلهما فی أنفسهما، و لا ینافی ذلک تساوی فضل زیارته لزیارتهما، أو المعنی أنها فی عظم الثواب مشترکه، إلا أن زیارتهما أفضل بقدر فضلهما، و الأول أظهر، و الثانی أنسب بسائر الأخبار.

الحدیث الثالث: ضعیف.

الحدیث الرابع: مجهول بأحمد.

و الأصوب محمد بن جعفر، فیکون ضعیفا علی المشهور، و إن کان [له] مدائح.

قوله علیه السلام: من وراء الجسر فی کامل الزیاره" من وراء الجدر" و هو أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 210

رَسُولَ اللَّهِ ص قُلْتُ فَإِنِّی خِفْتُ وَ لَمْ یُمْکِنِّی أَنْ أَدْخُلَ دَاخِلًا قَالَ سَلِّمْ مِنْ وَرَاءِ الْجِسْرِ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ بُنْدَارَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَجَّی بَغْدَادَ بِمَکَانِ قُبُورِ الْحُسَیْنِیَّیْنِ فِیهَا

______________________________

الحدیث الخامس: مجهول.

قوله علیه السلام: نجا بغداد أی: من العذاب بسوء أعمال أهلها.

و الحسینیان الکاظم و الجواد صلوات الله علیهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 211

31 بَابُ زِیَارَتِهِ ع
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ تَقُولُ بِبَغْدَادَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّهَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نُورَ اللَّهِ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنْ بَدَا لِلَّهِ فِی شَأْنِهِ أَتَیْتُکَ عَارِفاً بِحَقِّکَ مُعَادِیاً لِأَعْدَائِکَ فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ وَ ادْعُ اللَّهَ وَ اسْأَلْ حَاجَتَکَ وَ سَلِّمْ بِهَذَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع

______________________________

باب زیارته علیه السلام الحدیث الأول: مرسل.

قوله علیه السلام: یا مرید الله من الإراده. و فی بعض نسخ الکتاب و فی کامل الزیاره" یا من بدا لله"،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 212

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِیهِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ قَالَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ إِتْیَانِ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ صَلُّوا فِی الْمَسَاجِدِ حَوْلَهُ

______________________________

و علی هذا یمکن أن یکون إشاره إلی ما ورد فی بعض الأخبار أنه علیه السلام کان قدر له علیه السلام أنه القائم بالسیف ثم بدا لله فیه.

و أن یکون إشاره إلی البداء الذی وقع فی إسماعیل، فإن البداء فی إسماعیل یستلزم البداء فیه علیه السلام کما لا یخفی، لکن إجراءه فی أبی جعفر علیه السلام یحتاج إلی تکلف آخر، بأن یقال: إنه لما تولد بعد یأس الناس منه فکأنما بدا لله فیه.

أو لأن البداء فی جده یستلزم البداء فیه علیهما السلام، أو للوجه الأول الذی تقدم، و لذا أسقط أکثر العلماء فی مزارتهم هذه الفقره.

و فی بعض النسخ" بدأ الله" بالهمزه، أی: أراد الله إمامته، أو بدأ بها قبل خلقه.

الحدیث الثانی: ضعیف.

قوله

علیه السلام: صلوا فی المساجد أی: بعد الزیاره، أو مکانها و عوضا عنها تقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 213

32 بَابُ وَدَاعِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع

تَقِفُ عَلَی الْقَبْرِ کَوُقُوفِکَ أَوَّلَ مَرَّهٍ لِلزِّیَارَهِ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَوْلَایَ یَا أَبَا الْحَسَنِ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أَسْتَوْدِعُکَ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَ دَلَلْتَ عَلَیْهِ اللَّهُمَّ اکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ

______________________________

باب وداع أبی الحسن موسی علیه السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 214

[ما یتعلق بالرضا (ع)]

33 بَابُ نَسَبِ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع وَ تَارِیخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع الْإِمَامُ الرِّضَا وَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ کُنْیَتُهُ أَبُو الْحَسَنِ وُلِدَ بِالْمَدِینَهِ سَنَهَ ثَمَانٍ وَ أَرْبَعِینَ وَ مِائَهٍ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ قُبِضَ ع بِطُوسَ مِنْ أَرْضِ خُرَاسَانَ فِی سَنَهِ ثَلَاثٍ وَ مِائَتَیْنِ وَ هُوَ یَوْمَئِذٍ ابْنُ خَمْسٍ وَ خَمْسِینَ سَنَهً وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ یُقَالُ لَهَا أُمُّ الْبَنِینَ وَ قَبْرُهُ فِی طُوسَ فِی سَنَابَادَ فِی الْمَوْضِعِ الْمَعْرُوفِ بِالْمَشْهَدِ مِنْ أَرْضِ حُمَیْدٍ

______________________________

باب نسب أبی الحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام و تاریخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره قال فی إعلام الوری: ولد علیه السلام بالمدینه سنه ثمان و أربعین و مائه من الهجره، و یقال: إنه ولد لإحدی عشره لیله خلت من ذی القعده یوم الجمعه سنه ثلاث و خمسین و مائه بعد وفاه أبی عبد الله علیه السلام بخمس سنین، رواه الشیخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 215

..........

______________________________

أبو جعفر ابن بابویه. و قیل یوم الخمیس.

و أمه أم ولد، یقال لها أم البنین و اسمها نجمه، و یقال: سکن النبویه، و یقال: تکتم.

و قبض علیه السلام فی آخر شهر صفر. و قیل: إنه توفی فی شهر رمضان لسبع بقین منه یوم الجمعه من سنه ثلاث و مائتین،

و له یومئذ خمس و خمسون سنه.

انتهی.

أقول: روی الصدوق فی العیون أنه علیه السلام ولد بالمدینه یوم الخمیس لإحدی عشره لیله خلت من ربیع الأول سنه ثلاث و خمسین و مائه.

و قال کمال الدین بن طلحه: ولد علیه السلام فی حادی عشر ذی الحجه، و أمه تسمی الخیزران المرسیه، و قیل: شقراء النوبیه، و اسمها أروی و شقراء لقبها.

و توفی علیه السلام فی سنه مائتین و ثلاث، و قیل: مائتین و سنتین. انتهی.

و روی الصدوق رحمه الله عن إبراهیم بن العباس أنه علیه السلام توفی فی رجب سنه ثلاث و مائتین.

ثم قال: و الصحیح أنه توفی فی شهر رمضان لتسع بقین منه یوم الجمعه، و له تسع و أربعون سنه، روی ذلک بإسناده إلی عتاب بن أسید.

و قال الکفعمی: توفی علیه السلام فی سابع عشر صفر یوم الثلاثاء سنه ثلاث و مائتین.

أقول: و کان الشیخ رحمه الله لهذه الاختلافات لم یعین الأوقات فی الولاده و الوفاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 216

34 بَابُ فَضْلِ زِیَارَتِهِ ع
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ زِیَارَهُ الرِّضَا ع أَفْضَلُ أَمْ زِیَارَهُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ زِیَارَهُ أَبِی أَفْضَلُ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَزُورُهُ کُلُّ النَّاسِ وَ أَبِی لَا یَزُورُهُ إِلَّا الْخَوَاصُّ مِنَ الشِّیعَهِ

______________________________

باب فضل زیارته علیه السلام الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: إلا الخواص من الشیعه لعل هذا کان مختصا بذلک الزمان، فإن الشیعه کانوا لا یرغبون فی زیارته علیه السلام إلا الخواص منهم الذین یعرفون فضل زیارته. فعلی هذا التعلیل فی کل زمان یکون إمام من الأئمه أقل

زائرا یکون ثواب زیارته أکثر.

أو المعنی: إن المخالفین أیضا یزورون الحسین علیه السلام، و لا یزور الرضا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 217

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَدَخَلَ مُتَمَتِّعاً بِالْعُمْرَهِ إِلَی الْحَجِّ فَأَعَانَهُ اللَّهُ عَلَی عُمْرَتِهِ وَ حَجَّتِهِ ثُمَّ أَتَی الْمَدِینَهَ فَسَلَّمَ عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ أَتَاکَ عَارِفاً بِحَقِّکَ یَعْلَمُ أَنَّکَ حُجَّهُ اللَّهِ عَلَی خَلْقِهِ وَ بَابُهُ الَّذِی یُؤْتَی مِنْهُ فَسَلَّمَ عَلَیْکَ ثُمَّ أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنَ ع فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ أَتَی بَغْدَادَ فَسَلَّمَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَی بِلَادِهِ فَلَمَّا کَانَ فِی وَقْتِ الْحَجِّ رَزَقَهُ اللَّهُ مَا یَحُجُّ بِهِ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ لِهَذَا الَّذِی قَدْ حَجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ یَرْجِعُ أَیْضاً فَیَحُجُّ أَوْ یَخْرُجُ إِلَی خُرَاسَانَ إِلَی أَبِیکَ- عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع فَیُسَلِّمُ عَلَیْهِ قَالَ یَأْتِی خُرَاسَانَ فَیُسَلِّمُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ أَفْضَلُ وَ لْیَکُنْ ذَلِکَ فِی رَجَبٍ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تَفْعَلُوا هَذَا الْیَوْمَ فَإِنَّ عَلَیْنَا وَ عَلَیْکُمْ مِنَ السُّلْطَانِ شُنْعَهً.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ النَّیْسَابُورِیِّ

______________________________

علیه السلام إلا الخواص و هم الشیعه، فتکون" من" بیانیه.

أو المعنی: إن من فرق الشیعه لا یزوره إلا من کان قائلا بإمامه جمیع الأئمه، فإن من قال بالرضا علیه السلام لا یتوقف فی من بعده، و المذاهب النادره التی حدثت بعده زالت بأسرع زمان و لم یبق لها أثر.

فالوجه فی التعلیل: إما قله الزائرین أیضا، أو أن حضور المخالفین یصیر سببا لقله فضل الزیاره، کما یومی إلیه التعلیل المتقدم فی نظره تعالی إلی زوار الحسین علیه السلام قبل نظره إلی أهل الموقف.

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9،

ص: 218

عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِیدٍ الْمَکِّیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ سُلَیْمَانَ الْمَازِنِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ مَنْ زَارَ قَبْرَ وَلَدِی عَلِیٍّ کَانَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ کَسَبْعِینَ حَجَّهً مَبْرُورَهً قَالَ قُلْتُ سَبْعِینَ حَجَّهً قَالَ نَعَمْ وَ سَبْعِینَ أَلْفَ حَجَّهٍ قَالَ قُلْتُ سَبْعِینَ أَلْفَ حَجَّهٍ قَالَ رُبَّ حَجَّهٍ لَا تُقْبَلُ مَنْ زَارَهُ وَ بَاتَ عِنْدَهُ لَیْلَهً کَانَ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِی عَرْشِهِ فَقُلْتُ کَمَنْ زَارَ اللَّهَ فِی عَرْشِهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهِ کَانَ عَلَی عَرْشِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَرْبَعَهٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ أَرْبَعَهٌ مِنَ الْآخِرِینَ فَأَمَّا الْأَرْبَعَهُ الَّذِینَ هُمْ مِنَ الْأَوَّلِینَ- فَنُوحٌ وَ إِبْرَاهِیمُ وَ مُوسَی وَ عِیسَی ع وَ أَمَّا الْآخِرُونَ فَمُحَمَّدٌ وَ عَلِیٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع ثُمَّ یُمَدُّ الْمِضْمَارُ فَیَقْعُدُ مَعَنَا مَنْ زَارَ قُبُورَ الْأَئِمَّهِ إِلَّا أَنَّ أَعْلَاهُمْ دَرَجَهً وَ أَقْرَبَهُمْ حَبْوَهً زُوَّارُ قَبْرِ وَلَدِی عَلِیٍّ

______________________________

قوله علیه السلام: نعم و سبعین لعل المعنی: أنه قد یکون بعض الزیارات بسبب وفور الإخلاص و اجتماع الشرائط، أو الخوف و المشقه مثلا مثل سبعین، أو بالنسبه إلی الحجه المبروره سبعون، و بالنسبه إلی غیرها سبعون ألفا، کما یومی إلیه قید المبروره فی الأول، و قوله" رب حجه لا تقبل" فی الثانی.

أو یقال: إن الاکتفاء بالسبعین کان لضعف عقول الناس و عدم کمال إیمانهم، فلما استبعد السائل بین تمام الثواب.

قوله علیه السلام: ثم یمد المضمار المضمار میدان السباق، و الذی یضمر فیه الخیل، و لعله کنایه عن المجلس، عبر عنه لسعته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 219

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قَرَأْتُ کِتَابَ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِخَطِّهِ أَبْلِغْ شِیعَتِی أَنَّ زِیَارَتِی تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ أَلْفَ حَجَّهٍ وَ أَلْفَ عُمْرَهٍ مُتَقَبَّلَهٍ کُلُّهَا قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ أَلْفَ حَجَّهٍ قَالَ إِی وَ اللَّهِ وَ أَلْفَ أَلْفِ حَجَّهٍ لِمَنْ یَزُورُهُ عَارِفاً بِحَقِّهِ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ أَبِی صَالِحٍ شُعَیْبِ بْنِ عِیسَی قَالَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیُّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع مَنْ زَارَنِی عَلَی بُعْدِ دَارِی وَ مَزَارِی أَتَیْتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فِی ثَلَاثَهِ مَوَاطِنَ حَتَّی أُخَلِّصَهُ مِنْ أَهْوَالِهَا إِذَا تَطَایَرَتِ الْکُتُبُ یَمِیناً وَ شِمَالًا وَ عِنْدَ الصِّرَاطِ وَ الْمِیزَانِ

______________________________

و فی بعض نسخ کامل الزیاره" المطمار" و المطمار و المطمر خیط للبناء یقدر به.

و قد ورد فی کثیر من الأخبار فی مثل هذا المقام هذه اللفظه، و هذا أظهر.

و لعل مده لیدخل فیه من کان من أولیائهم و یخرج عنه مخالفوهم.

و فی بعض نسخ الکافی: ثم یمد الطعام.

و الحبوه: العطیه. و الحبوه أیضا الاحتباء بالثوب، بأن یجمع بین ظهره و ساقیه بعمامه و نحوها. و هنا یحتمل المعنیین.

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 220

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ زَارَ أَبِی فَلَهُ الْجَنَّهُ

______________________________

قوله علیه السلام: علی بعد داری أی: مع بعد داری عن داره، بأن یأتینی من مسافه بعیده. أو کائنا أنا فی هذا المکان البعید عن مزار أجدادی و محل شیعتی، فیشمل الفضل القریب أیضا.

الحدیث السادس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 221

35 بَابُ زِیَارَتِهِ ع

ذَکَرَ هَذِهِ الزِّیَارَهَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ الْقُمِّیُّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فِی کِتَابِهِ الْمُتَرْجَمِ بِالْجَامِعِ

إِذَا أَرَدْتَ زِیَارَهَ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع

______________________________

باب زیارته علیه السلام قوله: ذکر هذه الزیاره الظاهر أن ابن الولید رحمه الله ألفها و جمعها من الزیارات المنقوله لسائر الأئمه علیهم السلام.

و قال فی کامل الزیاره بعد ما أورد زیاره مختصره مرویه أوردناها فی کتابنا الکبیر: روی عن بعضهم قال: إذا أتیت قبر علی بن موسی بطوس، فاغتسل عند خروجک من منزلک، و قل:" اللهم طهرنی" و ذکر هذه الزیاره، فیحتمل أن یکون مرویا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 222

فَاغْتَسِلْ وَ قُلِ اللَّهُمَّ طَهِّرْنِی وَ طَهِّرْ قَلْبِی وَ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ أَجْرِ عَلَی لِسَانِی مِدْحَتَکَ وَ الثَّنَاءَ عَلَیْکَ فَإِنَّهُ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِکَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِی طَهُوراً وَ شِفَاءً وَ نُوراً وَ تَقُولُ حِینَ تَخْرُجُ- بِسْمِ اللَّهِ وَ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَسْبِیَ اللّٰهُ ... تَوَکَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ اللَّهُمَّ إِلَیْکَ تَوَجَّهْتُ وَ إِلَیْکَ قَصَدْتُ وَ مَا عِنْدَکَ أَرَدْتُ فَإِذَا خَرَجْتَ فَقُلْ عَلَی بَابِ دَارِکَ- اللَّهُمَّ إِلَیْکَ

وَجَّهْتُ وَجْهِی وَ عَلَیْکَ خَلَّفْتُ أَهْلِی وَ مَالِی وَ مَا خَوَّلْتَنِی وَ بِکَ وَثِقْتُ فَلَا تُخَیِّبْنِی یَا مَنْ لَا یُخَیِّبُ مَنْ أَرَادَهُ وَ لَا یُضَیِّعُ مَنْ حَفِظَهُ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ احْفَظْنِی بِحِفْظِکَ فَإِنَّهُ لَا یَضِیعُ مِنْ حَفِظْتَ فَإِذَا وَافَیْتَ سَالِماً فَاغْتَسِلْ وَ قُلْ حِینَ تَغْتَسِلُ- اللَّهُمَّ

______________________________

و الظاهر أن مراده من قوله" بعضهم" ابن الولید.

قوله: اللهم طهرنی أی: من الذنوب" و طهر قلبی" أی: من مدانس الأخلاق الذمیمه" و اشرح لی صدری" أی: وسعه للعلوم و المعارف.

قال فی القاموس: شرح کمنع کشف و قطع و فتح.

قوله: یا من لا یخیب قرئ علی بناء المجرد و المزید معا، و کذا قوله" و لا یضیع".

قوله: فإذا وافیت أی: وصلت إلی المشهد الشریف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 223

طَهِّرْنِی وَ طَهِّرْ قَلْبِی وَ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ أَجْرِ عَلَی لِسَانِی مِدْحَتَکَ وَ مَحَبَّتَکَ وَ الثَّنَاءَ عَلَیْکَ فَإِنَّهُ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِکَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ قُوَّهَ دِینِی التَّسْلِیمُ لِأَمْرِکَ وَ الِاتِّبَاعُ لِسُنَّهِ نَبِیِّکَ ص وَ الشَّهَادَهُ عَلَی جَمِیعِ خَلْقِکَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِی شِفَاءً وَ نُوراً إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ* ثُمَّ الْبَسْ أَطْهَرَ ثِیَابِکَ وَ امْشِ حَافِیاً وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ وَ التَّکْبِیرَ وَ التَّهْلِیلَ وَ التَّحْمِیدَ وَ التَّسْبِیحَ وَ قَصِّرْ خُطَاکَ وَ قُلْ حِینَ تَدْخُلُ- بِسْمِ

______________________________

قوله: و محبتک أی: ما یوجب محبتک إیای، أو محبتی لک، أو ما تحبه.

قوله: إن قوه دینی أقول: فی سائر الزیارات" إن قوام دینی" و کذا فی أکثر نسخ الفقیه.

و فی القاموس: القوام بالکسر نظام الأمر و عماده و ملاکه.

قوله: و الشهاده علی جمیع خلقک أی: بأنهم عباد الله و مخلوقاته، أو بما لهم من

الأوصاف و بما یستحقونه من المدح و الذم. و فی زیاره الثمالی" و الشهاده علی أنبیائک و رسلک إلی جمیع خلقک" أی: إنهم رسلک إلی خلقک، أو مع جمیع خلقک بالمعنی الثانی.

قوله: و قصر خطاک لیکون الثواب أکثر، أو للوقار و السکینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 224

اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَی مِلَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّ اللَّهِ ثُمَّ سِرْ حَتَّی تَقِفَ عَلَی قَبْرِهِ وَ اسْتَقْبِلْ وَجْهَهُ بِوَجْهِکَ وَ اجْعَلِ الْقِبْلَهَ بَیْنَ کَتِفَیْکَ وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّهُ سَیِّدُ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ أَنَّهُ سَیِّدُ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْمُرْسَلِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ رَسُولِکَ وَ نَبِیِّکَ وَ سَیِّدِ خَلْقِکَ أَجْمَعِینَ صَلَاهً لَا یُطِیقُ إِحْصَاءَهَا غَیْرُکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِکَ وَ أَخِی رَسُولِکَ الَّذِی انْتَجَبْتَهُ لِعِلْمِکَ وَ جَعَلْتَهُ هَادِیاً لِمَنْ شِئْتَ مِنْ خَلْقِکَ وَ الدَّلِیلَ عَلَی مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاتِکَ وَ دَیَّانَ الدِّینِ بِعَدْلِکَ وَ فَصْلَ قَضَائِکَ بَیْنَ خَلْقِکَ وَ الْمُهَیْمِنَ عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی فَاطِمَهَ بِنْتِ نَبِیِّکَ وَ زَوْجَهِ وَلِیِّکَ وَ أُمِّ السِّبْطَیْنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهِ الطُّهْرِ الطَّاهِرَهِ الْمُطَهَّرَهِ التَّقِیَّهِ الرَّضِیَّهِ الزَّکِیَّهِ سَیِّدَهِ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّهِ أَجْمَعِینَ صَلَاهً لَا یَقْوَی عَلَی إِحْصَائِهَا غَیْرُکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سِبْطَیْ نَبِیِّکَ وَ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهِ الْقَائِمَیْنِ فِی خَلْقِکَ وَ الدَّالَّیْنِ عَلَی مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاتِکَ وَ دَیَّانَیِ

الدِّینِ بِعَدْلِکَ وَ فَصْلِ قَضَائِکَ بَیْنَ خَلْقِکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَبْدِکَ الْقَائِمِ فِی خَلْقِکَ وَ الدَّلِیلِ عَلَی مَنْ بَعَثْتَهُ بِرِسَالاتِکَ وَ دَیَّانِ الدِّینِ بِعَدْلِکَ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَبْدِکَ وَ خَلِیفَتِکَ بَاقِرِ عِلْمِ النَّبِیِّینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَبْدِکَ وَ وَلِیِّ دِینِکَ وَ حُجَّتِکَ عَلَی

______________________________

قوله: الطهر عدم التأنیث لکونه فی الأصل مصدرا. و فی الفقیه و الکامل: الطهره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 225

خَلْقِکَ أَجْمَعِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَبْدِکَ الصَّالِحِ وَ لِسَانِکَ النَّاطِقِ فِی خَلْقِکَ بِحِکْمَتِکَ وَ الْحُجَّهِ عَلَی بَرِیَّتِکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا الْمُرْتَضَی عَبْدِکَ وَ وَلِیِّکَ الْقَائِمِ بِعَدْلِکَ الدَّاعِی إِلَی دِینِکَ وَ دِینِ آبَائِهِ الصَّادِقِینَ صَلَاهً لَا یَقْوَی عَلَی إِحْصَائِهَا غَیْرُکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ التَّقِیِّ النَّقِیِّ الرَّضِیِّ صَلَاهً لَا یُحْصِیهَا غَیْرُکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَبْدِکَ وَ حُجَّتِکَ عَلَی عِبَادِکَ صَلَاهً لَا یَقْوَی عَلَی إِحْصَائِهَا غَیْرُکَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَامِلِ بِأَمْرِکَ الْقَائِمِ بِحَقِّکَ وَ حُجَّتِکَ الْمُؤَدِّی عَنْ نَبِیِّکَ وَ شَاهِدِکَ عَلَی خَلْقِکَ الْمَخْصُوصِ بِکَرَامَتِکَ الدَّاعِی إِلَی طَاعَتِکَ وَ طَاعَهِ رَسُولِکَ ص اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی حُجَّتِکَ وَ وَلِیِّکَ الْقَائِمِ فِی خَلْقِکَ صَلَاهً تَامَّهً نَامِیَهً بَاقِیَهً تُعَجِّلُ بِهَا فَرَجَهُ وَ تَنْصُرُهُ وَ تَجْعَلُنَا مَعَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِحُبِّهِمْ وَ أُوَالِی وَلِیَّهُمْ وَ أُعَادِی عَدُوَّهُمْ فَارْزُقْنِی بِهِمْ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ اصْرِفْ عَنِّی بِهِمْ شَرَّ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ اکْفِنِی أَهْوَالَ یَوْمِ الْقِیَامَهِ- ثُمَّ تَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّهَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نُورَ

اللَّهِ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا عَمُودَ الدِّینِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ آدَمَ صَفْوَهِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ نُوحٍ نَجِیِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ مُوسَی کَلِیمِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ عِیسَی رُوحِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ مُحَمَّدٍ حَبِیبِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ سَیِّدِ الْعَابِدِینَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ بَاقِرِ عِلْمِ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ الْبَارِّ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَارِثَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الصِّدِّیقُ الشَّهِیدُ السَّلَامُ عَلَیْکَ أَیُّهَا الْوَصِیُّ التَّقِیُّ أَشْهَدُ أَنَّکَ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 226

قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاهَ وَ آتَیْتَ الزَّکَاهَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ عَبَدْتَ اللَّهَ مُخْلِصاً حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا الْحَسَنِ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ ثُمَّ تَنْکَبُّ عَلَی الْقَبْرِ وَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ إِلَیْکَ صَمَدْتُ مِنْ أَرْضِی وَ قَطَعْتُ الْأَرْضَ رَجَاءَ رَحْمَتِکَ فَلَا تُخَیِّبْنِی وَ لَا تَرُدَّنِی بِغَیْرِ قَضَاءِ حَوَائِجِی وَ ارْحَمْ تَقَلُّبِی عَلَی قَبْرِ ابْنِ أَخِی رَسُولِکَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی أَتَیْتُکَ زَائِراً وَافِداً عَائِذاً مِمَّا جَنَیْتُ عَلَی نَفْسِی وَ احْتَطَبْتُ عَلَی ظَهْرِی فَکُنْ لِی شَفِیعاً إِلَی اللَّهِ یَوْمَ فَقْرِی وَ فَاقَتِی فَلَکَ عِنْدَ اللَّهِ مَقَامٌ مَحْمُودٌ وَ أَنْتَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِیهٌ ثُمَّ تَرْفَعُ یَدَکَ الْیُمْنَی وَ تَبْسُطُ الْیُسْرَی عَلَی الْقَبْرِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَقَرَّبُ

______________________________

قوله: إلیک صمدت أی: قصدت.

قوله: و احتطبت الاحتطاب جمع الحطب.

قال فی الصحاح: الحطب معروف، تقول منه: حطبت

و احتطبت إذا جمعته.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 9، ص: 226

انتهی.

و هنا أستعیر لما یوجب النار من الذنوب و الآثام.

قوله: و بولایتهم أی: بنصرتهم، أو بالاعتقاد بإمامتهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 227

إِلَیْکَ بِحُبِّهِمْ وَ بِوَلَایَتِهِمْ أَتَوَلَّی آخِرَهُمْ کَمَا تَوَلَّیْتُ أَوَّلَهُمْ وَ أَبْرَأُ مِنْ کُلِّ وَلِیجَهٍ دُونَهُمْ اللَّهُمَّ الْعَنِ الَّذِینَ بَدَّلُوا دِینَکَ وَ غَیَّرُوا نِعْمَتَکَ وَ اتَّهَمُوا نَبِیَّکَ وَ جَحَدُوا آیَاتِکَ وَ سَخِرُوا بِإِمَامِکَ وَ حَمَلُوا النَّاسَ عَلَی أَکْتَافِ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَقَرَّبُ إِلَیْکَ بِاللَّعْنَهِ عَلَیْهِمْ وَ الْبَرَاءَهِ مِنْهُمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ یَا رَحْمَانُ ثُمَّ تَقُولُ عِنْدَ رِجْلَیْهِ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا الْحَسَنِ صَلَّی اللَّهُ عَلَی رُوحِکَ

______________________________

قال فی الصحاح: الولایه و الولایه النصره.

قوله: و أبرأ من کل ولیجه قال الکفعمی: أی أبرأ من کل من لم یحذ حذوهم و لم یقل بإمامتهم، و کل شی ء أدخلته فی شی ء فهو ولیجه، و الرجل یکون فی القوم و لیس منهم فهو ولیجه فیهم، و قوله تعالی" وَ لَمْ یَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ لٰا رَسُولِهِ وَ لَا الْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَهً" أی:

دخلا و بطانه من المشرکین یخالطونهم و یودونهم- قاله العزیزی.

قوله: و غیروا نعمتک المراد بالنعمه الأئمه، کما ورد فی قوله تعالی" أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللّٰهِ کُفْراً" أن نعمه الله محمد و أهل بیته علیهم السلام.

قوله: و سخروا قال فی القاموس: سخر منه و به کفرح هزئ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 228

وَ بَدَنِکَ صَبَرْتَ

وَ أَنْتَ الصَّادِقُ الْمُصَدَّقُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ بِالْأَیْدِی وَ الْأَلْسُنِ وَ ابْتَهِلْ بِاللَّعْنَهِ عَلَی قَاتِلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَتَلَهِ الْحُسَیْنِ وَ عَلَی جَمِیعِ قَتَلَهِ أَهْلِ بَیْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ تَحَوَّلْ نَحْوَ رَأْسِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ تَقْرَأُ فِی إِحْدَاهُمَا یس وَ فِی الْأُخْرَی الرَّحْمَنَ وَ اجْتَهِدْ فِی الدُّعَاءِ وَ التَّضَرُّعِ وَ أَکْثِرْ مِنَ الدُّعَاءِ لِنَفْسِکَ وَ لِوَالِدَیْکَ وَ لِجَمِیعِ إِخْوَانِکَ وَ أَقِمْ عِنْدَ رَأْسِهِ مَا شِئْتَ وَ لْتَکُنْ صَلَاتُکَ عِنْدَ الْقَبْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

قوله: و ابتهل باللعن قال فی النهایه: الابتهال أن تمد یدیک جمیعا، و أصله التضرع و المبالغه فی السؤال.

قوله: و لیکن صلاتک أی: فرائضک فی مده مقامک فی المشهد عند قبره المقدس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 229

36 بَابُ وَدَاعِهِ ع

فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُوَدِّعَهُ فَاغْتَسِلْ وَ زُرْ وَ قُلْ مِثْلَ مَا قُلْتَ أَوَّلًا وَ قُلِ- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَوْلَایَ وَ ابْنَ مَوْلَایَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أَنْتَ لَنَا جُنَّهٌ مِنَ الْعَذَابِ وَ هَذَا أَوَانُ مُنْصَرَفِی عَنْکَ غَیْرَ رَاغِبٍ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِکَ وَ لَا مُؤْثِرٍ عَلَیْکَ وَ لَا زَاهِدٍ فِی قُرْبِکَ فَقَدْ جُدْتُ بِنَفْسِی لِلْحَدَثَانِ وَ تَرَکْتُ الْأَهْلَ وَ الْأَوْلَادَ وَ الْأَوْطَانَ فَکُنْ لِی شَفِیعاً یَوْمَ فَقْرِی وَ حَاجَتِی یَوْمَ لَا یُغْنِی حَمِیمٌ وَ لَا قَرِیبٌ یَوْمَ لَا یُغْنِی عَنِّی وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِی قَدَّرَ رِحْلَتِی إِلَیْکَ أَنْ یُنَفِّسَ بِکَ کَرْبِی وَ الَّذِی قَدَّرَ عَلَیَّ فِرَاقَ هَذَا الْمَکَانِ أَنْ لَا یَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ رُجُوعِی إِلَیْکَ وَ أَسْأَلُ مَنْ أَبْکَی عَیْنِی عَلَیْکَ أَنْ یَجْعَلَهُ لِی ذُخْراً وَ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِی أَرَانِی مَقَامَکَ وَ هَدَانِی لِلتَّسْلِیمِ عَلَیْکَ أَنْ یُورِدَنِی حَوْضَکُمْ وَ یَرْزُقَنِی مُرَافَقَتَکُمْ فِی

الْجِنَانِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا صَفْوَهَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ

______________________________

باب وداعه علیه السلام أقول: لم یذکر الوداع فی کامل الزیاره، و أکثره مأخوذ من زیاره الثمالی للحسین صلوات الله علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 230

وَ وَصِیِّ رَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِینَ السَّلَامُ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ سَیِّدَیْ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّهِ السَّلَامُ عَلَی الْأَئِمَّهِ تُسَمِّیهِمْ ع وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی مَلَائِکَهِ اللَّهِ الْمُقَرَّبِینَ الْمُسَبِّحِینَ الَّذِینَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَتِی إِیَّاهُ فَإِنْ جَعَلْتَهُ فَاحْشُرْنِی مَعَهُ وَ مَعَ آبَائِهِ الطَّاهِرِینَ وَ إِنْ أَبْقَیْتَنِی فَارْزُقْنِی زِیَارَتَهُ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ* وَ تَقُولُ أَسْتَوْدِعُکَ اللَّهَ وَ أَسْتَرْعِیهِ إِیَّاکَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَ بِمَا دَعَوْتَ إِلَیْهِ وَ دَلَلْتَ عَلَیْهِ اللَّهُمَّ فَاکْتُبْنٰا مَعَ الشّٰاهِدِینَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی حُبَّهُمْ وَ مَوَدَّتَهُمْ أَبَداً مَا أَبْقَیْتَنِی السَّلَامُ عَلَی مَلَائِکَهِ اللَّهِ وَ زُوَّارِ قَبْرِ ابْنِ نَبِیِّ اللَّهِ أَبَداً مَا بَقِیتُ وَ دَائِماً إِذَا فَنِیتُ السَّلَامُ عَلَیْنَا وَ عَلَی عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِینَ وَ إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْقَبْرِ فَلَا تُوَلِّ وَجْهَکَ عَنْهُ حَتَّی یَغِیبَ عَنْ بَصَرِکَ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 231

[ما یتعلق بالجواد (ع) و الهادی (ع)]

37 بَابُ نَسَبِ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی ع وَ تَارِیخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع کُنْیَتُهُ أَبُو جَعْفَرٍ وُلِدَ بِالْمَدِینَهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَهَ خَمْسٍ وَ تِسْعِینَ وَ مِائَهٍ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ قُبِضَ بِبَغْدَادَ فِی آخِرِ ذِی الْقَعْدَهِ سَنَهَ عِشْرِینَ وَ مِائَتَیْنِ وَ لَهُ یَوْمَئِذٍ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ سَنَهً وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ یُقَالُ لَهَا الْخَیْزُرَانُ وَ کَانَتْ مِنْ أَهْلِ

بَیْتِ مَارِیَهَ الْقِبْطِیَّهِ رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَیْهَا وَ دُفِنَ بِبَغْدَادَ فِی مَقَابِرِ قُرَیْشٍ فِی ظَهْرِ جَدِّهِ مُوسَی ع

______________________________

باب نسب أبی جعفر محمد بن علی بن موسی علیهم السلام و تاریخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره قال فی إعلام الوری: ولد علیه السلام فی شهر رمضان من سنه خمس و تسعین و مائه لسبع عشره مضت من الشهر. و قیل: للنصف منه لیله الجمعه، و فی روایه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 232

..........

______________________________

ابن عیاش ولد یوم الجمعه لعشر خلون من رجب. انتهی.

أقول: قال الشیخ فی المصباح قال ابن عیاش: خرج علی ید الشیخ الکبیر أبی القاسم رضی الله عنه" اللهم إنی أسألک بالمولودین فی رجب محمد بن علی الثانی و ابنه علی بن محمد المنتخب" إلی آخر الدعاء.

و قال فی الدروس: قبض علیه السلام ببغداد فی آخر ذی القعده. و قیل: یوم الثلاثاء حادی عشر ذی القعده سنه عشرین و مائتین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 233

38 بَابُ فَضْلِ زِیَارَتِهِ ع
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحُضَیْنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ زِیَارَهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ زِیَارَهِ أَبِی الْحَسَنِ وَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ کَتَبَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُقَدَّمُ وَ هَذَا أَجْمَعُ

______________________________

باب فضل زیارته الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور بحمدان، لکن فیه اختلاف.

و علی بن محمد مجهول، لکن له کتاب أسنده الصدوق فی الفقیه.

قوله علیه السلام: أبو عبد الله علیه السلام المقدم قیل: إن المراد أن زیاره أبی عبد الله علیه السلام أولی

بالتقدیم، ثم إن أضیف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 234

وَ أَعْظَمُ أَجْراً

______________________________

إلی زیارته زیاره أبی الحسن و أبی جعفر علیهما السلام کان أجمع و أعظم أجرا.

أو المراد أن زیارتهما أجمع من زیارته وحدها، لأن الاعتقاد بإمامتهما یستلزم الاعتقاد بإمامته دون العکس، فکان زیارتهما تشمل زیارته و أعظم أجرا لاشتمالهما علیها، و لما مر فی باب زیارته الرضا علیه السلام أن زیارته مختصه بالخواص.

أقول: و یحتمل أیضا أن یکون المراد أن زیاره أبی عبد الله علیه السلام أفضل من زیاره کل من المعصومین علیهما السلام و مجموع زیارتهما، لاشتمالها علی زیاره معصومین أجمع و أعظم أجرا، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 235

39 بَابُ زِیَارَتِهِ ع
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ تَقُولُ بِبَغْدَادَ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا وَلِیَّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّهَ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نُورَ اللَّهِ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنْ بَدَا لِلَّهِ فِی شَأْنِهِ أَتَیْتُکَ عَارِفاً بِحَقِّکَ مُعَادِیاً لِأَعْدَائِکَ فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ وَ ادْعُ اللَّهَ وَ سَلْ حَاجَتَکَ وَ تُسَلِّمُ بِهَذَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع

______________________________

باب زیارته علیه السلام الحدیث الأول: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 236

40 بَابُ وَدَاعِهِ ع

تَقِفُ عَلَیْهِ کَوُقُوفِکَ عَلَیْهِ حِینَ بَدَأْتَ بِزِیَارَتِهِ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَوْلَایَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أَسْتَوْدِعُکَ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکَ السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَ دَلَلْتَ عَلَیْهِ اللَّهُمَّ اکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ ثُمَّ تَسْأَلُهُ أَنْ لَا یَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْکَ وَ ادْعُ بِمَا شِئْتَ وَ قَبِّلِ الْقَبْرَ وَ ضَعْ خَدَّیْکَ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

باب وداعه علیه السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 237

41 بَابُ نَسَبِ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ تَارِیخِ مَوْلِدِهِ وَ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع الْإِمَامُ الْمُنْتَجَبُ وَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ ع کُنْیَتُهُ أَبُو الْحَسَنِ ع وُلِدَ بِالْمَدِینَهِ لِلنِّصْفِ مِنْ ذِی الْحِجَّهِ سَنَهَ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ وَ مِائَتَیْنِ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ قُبِضَ بِسُرَّ مَنْ رَأَی فِی رَجَبٍ سَنَهَ أَرْبَعٍ وَ خَمْسِینَ وَ مِائَتَیْنِ وَ لَهُ یَوْمَئِذٍ إِحْدَی وَ أَرْبَعُونَ سَنَهً وَ سَبْعَهُ أَشْهُرٍ وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ یُقَالُ لَهَا سُمَانَهُ وَ قَبْرُهُ بِسُرَّ مَنْ رَأَی فِی دَارِهِ بِهَا

______________________________

باب نسب أبی الحسن علی بن محمد علیه السلام و تاریخ مولده و وفاته و موضع قبره قال فی إعلام الوری: ولد علیه السلام بصریا من المدینه النصف من ذی الحجه سنه اثنتی عشره و مائتین، و فی روایه ابن عیاش یوم الثلاثاء الخامس من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 238

..........

______________________________

رجب. انتهی.

و قال فی الدروس: و قبض علیه السلام بسر من رأی فی یوم الاثنین ثالث رجب سنه أربع و خمسین و مائتین. انتهی.

أقول: قال الشیخ رحمه الله فی المصباح: روی أن یوم السابع و العشرین من ذی الحجه ولد أبو الحسن العسکری

علیه السلام.

و قال فی موضع آخر منه: قال ابن عیاش: إنه کان مولده علیه السلام یوم الثانی من رجب، و ذکر أیضا أنه کان یوم الخامس.

و قال: و روی إبراهیم بن هاشم أنه ولد یوم الثلاثاء لثلاث عشره لیله مضت من رجب سنه أربع عشره و مائتین. و توفی یوم الاثنین لثلاث خلون من رجب سنه أربع و خمسین و مائتین، و له یومئذ إحدی و أربعون سنه.

و قال ابن شهرآشوب: و قیل: توفی یوم الاثنین لثلاث لیال بقین من جمادی الآخره.

و قال محمد بن طلحه: لخمس بقین منه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 239

42 بَابُ نَسَبَ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ تَارِیخِ مَوْلِدِهِ وَ وَقْتِ وَفَاتِهِ وَ مَوْضِعِ قَبْرِهِ

هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع الْإِمَامُ الْهَادِی وَلِیُّ الْمُؤْمِنِینَ کُنْیَتُهُ أَبُو مُحَمَّدٍ وُلِدَ بِالْمَدِینَهِ فِی رَبِیعٍ الْآخِرِ مِنْ سَنَهِ اثْنَیْنِ وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ لِلْهِجْرَهِ وَ قُبِضَ بِسُرَّ مَنْ رَأَی لِثَمَانٍ خَلَوْنَ مِنْ رَبِیعٍ الْأَوَّلِ سَنَهَ سِتِّینَ وَ مِائَتَیْنِ وَ کَانَ سِنُّهُ یَوْمَئِذٍ ثَمَانَ وَ عِشْرِینَ سَنَهً وَ أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ یُقَالُ لَهَا حَدِیثُ وَ قَبْرُهُ إِلَی جَانِبِ قَبْرِ أَبِیهِ ع فِی الْبَیْتِ الَّذِی دُفِنَ فِیهِ أَبُوهُ بِدَارِهِمَا بِسُرَّ مَنْ رَأَی

______________________________

باب نسب أبی محمد الحسن بن علی علیهما السلام و تاریخ مولده و وقت وفاته و موضع قبره قال فی إعلام الوری: کان مولده علیه السلام بالمدینه یوم الجمعه لثمان لیال خلون من شهر ربیع الآخر سنه اثنتین و ثلاثین و مائتین، و قبض علیه السلام بسر من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 240

..........

______________________________

رأی لثمان خلون من شهر ربیع الأول سنه ستین و مائتین.

انتهی.

أقول: قال الشیخ فی المصباح: توفی علیه السلام فی أول یوم من ربیع الأول.

و قال فی الدروس قیل: مولده یوم الاثنین رابع شهر ربیع الآخر، و قبض علیه السلام بسر من رأی یوم الأحد. و قال المفید: یوم الجمعه ثامن شهر ربیع الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 241

43 بَابُ فَضْلِ زِیَارَهِ أَبِی الْحَسَنِ وَ أَبِی مُحَمَّدٍ ع
[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِمَنْ زَارَ أَحَداً مِنْکُمْ قَالَ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ إِنَّ لِکُلِّ إِمَامٍ عَهْداً فِی عُنُقِ

______________________________

باب فضل زیاره أبی الحسن و أبی محمد علیهما السلام الحدیث الأول: ضعیف.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 242

أَوْلِیَائِهِمْ وَ شِیعَتِهِمْ وَ إِنَّ مِنْ تَمَامِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَ حُسْنِ الْأَدَاءِ زِیَارَهَ قُبُورِهِمْ فَمَنْ زَارَهُمْ رَغْبَهً فِی زِیَارَتِهِمْ وَ تَصْدِیقاً لِمَا رَغِبُوا فِیهِ کَانَ أَئِمَّتُهُمْ شُفَعَاءَهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ قَالَ حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ رَوْحٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع قَبْرِی بِسُرَّ مَنْ رَأَی أَمَانٌ لِأَهْلِ الْجَانِبَیْنِ

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 243

44 بَابُ زِیَارَتِهِمَا ع

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا أَتَیْتَ سُرَّ مَنْ رَأَی فَاغْتَسِلْ قَبْلَ أَنْ تَأْتِیَ الْمَشْهَدَ عَلَی سَاکِنَیْهِ السَّلَامُ فَإِذَا أَتَیْتَهُ فَقِفْ بِظَاهِرِ الشُّبَّاکِ وَ اجْعَلْ وَجْهَکَ تِلْقَاءَ الْقِبْلَهِ وَ قُلْ هَذَا الَّذِی ذَکَرَهُ مِنَ الْمَنْعِ مِنْ دُخُولِ الدَّارِ هُوَ الْأَحْوَطُ وَ الْأَوْلَی لِأَنَّ الدَّارَ قَدْ ثَبَتَ أَنَّهَا مِلْکٌ لِلْغَیْرِ وَ لَا یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَتَصَرَّفَ فِیهَا بِالدُّخُولِ فِیهَا وَ لَا غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا وَ لَمْ یَنْقَطِعِ الْعُذْرُ لَنَا بِإِذْنِهِمْ ع فِی ذَلِکَ فَیَنْبَغِی التَّوَقُّفُ

______________________________

باب زیارتهما علیهما السلام قوله: فقف بظاهر الشباک الظاهر جواز الدخول للزیاره، لأنهم أذنوا فی الزیارات الجامعه لدخول الروضه و الدنو من القبر المقدس و الانکباب علیه، و هی بعمومها تشمل هذا المشهد صلوات الله علی مشرفیه. و أیضا لیس الآن ظاهرا من یتولی تعمیر الدار و کنسها و فرشها و الإسراج فیها، فلا بد من الدخول لهذه الأمور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 244

فِی ذَلِکَ وَ الِامْتِنَاعُ مِنْهُ وَ لَوْ أَنَّ أَحَداً یَدْخُلُهَا لَمْ یَکُنْ مَأْثُوماً خَاصَّهً إِذَا تَأَوَّلَ فِی ذَلِکَ مَا رُوِیَ عَنْهُمْ ع مِنْ أَنَّهُمْ جَعَلُوا شِیعَتَهُمْ فِی حِلٍّ مِنْ مَالِهِمْ وَ ذَلِکَ عَلَی عُمُومِهِ وَ قَدْ رُوِیَ فِی ذَلِکَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ یُحْصَی وَ قَدْ أَوْرَدْنَا طَرَفاً مِنْهُ فِیمَا تَقَدَّمَ فِی بَابِ الْأَخْمَاسِ فِی هَذَا الْکِتَابِ إِلَّا أَنَّ الْأَحْوَطَ مَا قَدَّمْنَاهُ

ذَکَرَ مُحَمَّدُ

بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الزِّیَارَهَ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ زِیَارَهَ قَبْرَیْهِمَا تَغْتَسِلُ وَ تَتَنَظَّفُ وَ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ الطَّاهِرَیْنِ فَإِنْ وَصَلْتَ إِلَیْهِمَا وَ إِلَّا أَوْمَأْتَ مِنَ الْبَابِ الَّذِی عَلَی الشَّارِعِ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمَا یَا وَلِیَّیِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکُمَا یَا حُجَّتَیِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکُمَا یَا نُورَیِ اللَّهِ فِی ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ السَّلَامُ عَلَیْکُمَا یَا مَنْ بَدَا

______________________________

قوله علیه السلام: یا مرید الله فی بعض النسخ" یا من یزید الله" و فی بعضها و فی کل الزیاره" یا من بدا لله".

أقول: أما البداء فی أبی محمد الحسن علیه السلام، فقد ورد أخبار کثیره بأن البداء قد وقع فیه و فی أخیه الذی کان أکبر و مات قبله، و هو أبو جعفر محمد بن علی، کما کان فی موسی و إسماعیل، و أنه قال أبو الحسن علیه السلام لأبی محمد علیه السلام عند موت أخیه: أحدث لله شکرا فقد أحدث فیک أمرا.

و أما فی أبیه علیه السلام فلم نر فیه شیئا یدل علی البداء، فلعله وقع فیه أیضا شی ء من هذا القبیل، أو من القیام بالسیف أو غیرهما، أو نسب هذا البداء إلی الأب أیضا لأن التنصیص علی الإمامه یتعلق به، و لخفاء معناها أسقط هذه الفقره الصدوق و غیره من الزیاره، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 245

لِلَّهِ فِیکُمَا أَتَیْتُکُمَا عَارِفاً بِحَقِّکُمَا مُعَادِیاً لِأَعْدَائِکُمَا مُوَالِیاً لِأَوْلِیَائِکُمَا مُؤْمِناً بِمَا آمَنْتُمَا بِهِ کَافِراً بِمَا کَفَرْتُمَا بِهِ مُحَقِّقاً لِمَا حَقَّقْتُمَا مُبْطِلًا لِمَا أَبْطَلْتُمَا أَسْأَلُ اللَّهَ رَبِّی وَ رَبَّکُمَا أَنْ یَجْعَلَ حَظِّی مِنْ زِیَارَتِکُمَا الصَّلَاهَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَنْ یَرْزُقَنِی مُرَافَقَتَکُمَا فِی الْجِنَانِ مَعَ آبَائِکُمَا الصَّالِحِینَ وَ أَسْأَلُهُ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَتِی مِنَ النَّارِ

وَ یَرْزُقَنِی شَفَاعَتَکُمَا وَ مُصَاحَبَتَکُمَا وَ لَا یُفَرِّقَ بَیْنِی وَ بَیْنَکُمَا وَ لَا یَسْلُبَنِی حُبَّکُمَا وَ حُبَّ آبَائِکُمَا الصَّالِحِینَ وَ لَا یَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْکُمَا وَ مِنْ زِیَارَتِکُمَا وَ أَنْ یَحْشُرَنِی مَعَکُمَا فِی الْجَنَّهِ بِرَحْمَتِهِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی حُبَّهُمَا وَ تَوَفَّنِی عَلَی مِلَّتِهِمَا وَ الْعَنْ ظَالِمِی آلِ مُحَمَّدٍ حَقَّهُمْ وَ انْتَقِمْ مِنْهُمُ اللَّهُمَّ الْعَنِ الْأَوَّلِینَ مِنْهُمْ وَ الْآخِرِینَ وَ ضَاعِفْ عَلَیْهِمُ الْعَذَابَ الْأَلِیمَ إِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْ ءٍ قَدِیرٌ* اللَّهُمَّ عَجِّلْ فَرَجَ وَلِیِّکَ وَ ابْنِ نَبِیِّکَ وَ اجْعَلْ فَرَجَنَا مَعَ فَرَجِهِمْ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ وَ تَجْتَهِدُ أَنْ تُصَلِّیَ عِنْدَ قَبْرَیْهِمَا رَکْعَتَیْنِ وَ إِلَّا دَخَلْتَ بَعْضَ الْمَسَاجِدِ وَ صَلَّیْتَ وَ دَعَوْتَ بِمَا أَحْبَبْتَ إِنَّ اللَّهَ قَرِیبٌ مُجِیبٌ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 246

45 بَابُ وَدَاعِهِمَا ع

تَقِفُ کَوُقُوفِکَ فِی أَوَّلِ دُخُولِکَ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکُمَا یَا وَلِیَّیِ اللَّهِ أَسْتَوْدِعُکُمَا اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکُمَا السَّلَامَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ بِمَا جِئْتُمَا بِهِ وَ دَلَلْتُمَا عَلَیْهِ اللَّهُمَّ اکْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِینَ ثُمَّ اسْأَلِ اللَّهَ الْعَوْدَ إِلَیْهِمَا وَ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

باب وداعهما علیهما السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 247

46 بَابُ زِیَارَهٍ جَامِعَهٍ لِسَائِرِ الْمَشَاهِدِ عَلَی أَصْحَابِهَا السَّلَامُ

[الحدیث 1]

1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی وَ الْحُسَیْنُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَحْمَدَ الْکَاتِبُ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْبَرْمَکِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَی بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّخَعِیُّ قَالَ قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَلِّمْنِی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَوْلًا أَقُولُهُ بَلِیغاً کَامِلًا إِذَا زُرْتُ وَاحِداً مِنْکُمْ فَقَالَ إِذَا صِرْتَ إِلَی الْبَابِ فَقِفْ وَ اشْهَدِ الشَّهَادَتَیْنِ وَ أَنْتَ عَلَی غُسْلٍ

______________________________

باب زیاره جامعه لسائر المشاهد علی أصحابها السلام الحدیث الأول: مجهول.

لکن الزیاره نفسها شاهد عدل علی صحتها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 248

فَإِذَا دَخَلْتَ فَقِفْ وَ قُلِ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ ثَلَاثِینَ مَرَّهً ثُمَّ امْشِ قَلِیلًا وَ عَلَیْکَ السَّکِینَهَ وَ الْوَقَارَ وَ قَارِبْ بَیْنَ خُطَاکَ ثُمَّ قِفْ وَ کَبِّرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثِینَ مَرَّهً ثُمَّ ادْنُ مِنَ الْقَبْرِ وَ کَبِّرِ اللَّهَ أَرْبَعِینَ تَکْبِیرَهً تَمَامَ الْمِائَهِ تَکْبِیرَهٍ ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ یَا أَهْلَ بَیْتِ النُّبُوَّهِ وَ مَعْدِنَ الرِّسَالَهِ وَ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِکَهِ وَ مَهْبِطَ الْوَحْیِ وَ مَعْدِنَ الرَّحْمَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و علیک السکینه و الوقار السکینه: اطمئنان القلب بذکر الله و تذکر عظمته و عظمه

أولیائه.

و الوقار: اطمئنان البدن. و قیل: بالعکس.

" و قارب بین خطاک" مقاربه الخطی: إما لکثره الثواب أو للوقار.

قوله علیه السلام: و معدن الرساله فی عیون أخبار الرضا و الفقیه" موضع الرساله" أی: مخزن علوم جمیع رسول الله علیهم السلام، أو القوم الذین جعل الله الرسول منهم، و الأول أظهر.

و فی القاموس: المعدن کمجلس منبت الجواهر و مکان کل شی ء فیه أصله.

" و مختلف الملائکه" أی: محل نزولهم و عروجهم.

" و مهبط الوحی" بفتح الباء و کسرها إما باعتبار هبوطه علی الرسول صلی الله علیه و آله فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 249

وَ خُزَّانَ الْعِلْمِ وَ مُنْتَهَی الْحِلْمِ وَ أُصُولَ الْکَرَمِ وَ قَادَهَ الْأُمَمِ وَ أَوْلِیَاءَ النِّعَمِ وَ عَنَاصِرَ

______________________________

بیوتهم، أو علیهم لغیر الشرائع و الأحکام کالمغیبات، أو الأعم فی لیله القدر و غیرها فیکون فی الشرائع للتأکید و التبیین، کما یظهر من الأخبار.

" و معدن الرحمه" بکسر الدال، لأن الرحمات الخاصه و العامه إنما تنزل علی القوابل بسببهم.

" و خزان العلم" فإن جمیع العلوم التی نزلت من السماء فی الکتب الإلهیه، أو جرت علی ألسنه الأنبیاء مخزونه عندهم مع ما نزلت، أو تنزل علیهم فی لیله القدر و غیرها.

" و منتهی الحلم" أی: محل نهایه الحلم، أو ذا نهایته، أو نهایته مبالغه.

و الحلم: إما بمعنی الأناه و کظم الغیظ، أو العقل، و الأول أظهر.

" و أصول الکرم" الکریم الجواد المعطی، أو الجامع لأنواع الخیر و الشرف و الفضائل، و المعنیان و کمالهما فیهم ظاهران. أو المراد أنهم أسباب کرم الله تعالی علی العباد فی الدنیا و الآخره.

" و قاده الأمم" أی: طوائف هذه الأمه إلی معرفه الله و طاعته فی الدنیا

بالهدایه، و إلی درجات الجنان فی الآخره بالشفاعه، أو قاده مؤمنی جمیع الأمم فی الآخره، فإن لهم الشفاعه الکبری، بل فی الدنیا أیضا، لأن بالتوسل إلی أنوارهم المقدسه اهتدی الأنبیاء و أممهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 250

الْأَبْرَارِ وَ دَعَائِمَ الْأَخْیَارِ وَ سَاسَهَ الْعِبَادِ وَ أَرْکَانَ الْبِلَادِ وَ أَبْوَابَ الْإِیمَانِ وَ أُمَنَاءَ

______________________________

" و أولیاء النعم" أی: النعم الظاهره و الباطنه، فإن بهم تنزل البرکات و بهم یفوز الخلق بالسعادات.

" و عناصر الأبرار" بکسر الصاد جمع عنصر بضمتین، و قد یفتح الصاد و هو الأصل.

و الحسب- کما ذکره فی القاموس- أی: هم أصول الأبرار لانتسابهم إلیهم و اهتدائهم بهم، أو لأنهم إنما وجدوا ببرکتهم، أو لأنه خلف کل منهم خلفا هو سید الأبرار.

" و دعائم الأخیار" جمع دعامه بکسر الدال، و هی عماد البیت، و هم ساده الأخیار و بهم استنادهم و علیهم اعتمادهم.

" و ساسه العباد" جمع السائس، أی: ملوک العباد و خلفاء الله علیهم.

و فی الصحاح: سست الرعیه سیاسه وسوس الرجل أمور الناس علی ما لم یسم فاعله إذا ملک أمرهم.

" و أرکان البلاد" فإن نظام العالم بوجود الإمام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 251

الرَّحْمَنِ وَ سُلَالَهَ النَّبِیِّینَ وَ صَفْوَهَ الْمُرْسَلِینَ وَ عِتْرَهَ خِیَرَهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی أَئِمَّهِ الْهُدَی وَ مَصَابِیحِ الدُّجَی وَ أَعْلَامِ التُّقَی وَ ذَوِی النُّهَی

______________________________

" و أبواب الأیمان" أی: لا یعرف الإیمان إلا منهم، أو لا یحصل بدون ولایتهم.

" و سلاله النبیین" السلاله بالضم ما انسل من الشی ء و الولد.

" و صفوه المرسلین" الصفوه مثلثه الفاء الخلاصه و النقاوه.

" و عتره خیره رب العالمین" الخیره بکسر الخاء و سکون

الیاء و فتحها المختار.

" علی أئمه الهدی" أی: الهدی یتبعهم و یلزمهم، فهم أئمته، أو هم أئمه الناس فی الهدایه، و هذا أظهر.

" و مصابیح الدجی" الدجی جمع الدجیه بالضم فیهما، و هی الظلمه.

" و أعلام التقی" الأعلام جمع العلم، و هو العلامه و المنار و الجبل، أی: إنهم معروفون عند کل أحد بالتقوی، أو لا یعرف التقوی إلا منهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 252

وَ أُولِی الْحِجَی وَ کَهْفِ الْوَرَی وَ وَرَثَهِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْمَثَلِ الْأَعْلَی وَ الدَّعْوَهِ الْحُسْنَی

______________________________

" و ذوی النهی" النهی بالضم العقل، و جمع نهیته أیضا و هی العقل.

" و أولی الحجی" الحجی کإلی العقل و الفطنه، کما ذکر فی القاموس.

" و کهف الوری" أی: ملجأ الخلائق فی الدین و الآخره و الدنیا.

" و ورثه الأنبیاء" أی: ورثوا علم الأنبیاء و آثارهم، کالتابوت و العصی و خاتم سلیمان و عمامه هارون و غیرها.

" و المثل الأعلی" أی: مثل الله نوره تعالی بهم فی آیه النور، و الأفراد لأنه مثل بجمیعهم مع أن نورهم واحد، و المثل أیضا یکون بمعنی الحجه و الصفه، فهم حجج الله و المتصفون بصفاته کأنهم صفاته علی المبالغه، کما قال سبحانه" وَ لِلّٰهِ الْمَثَلُ الْأَعْلیٰ" و قال تعالی" وَ لَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلیٰ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ" و منه یستفاد تأویل الآیتین أیضا.

" و الدعوه الحسنی" یمکن أن یکون المراد أنهم حصلوا بدعاء إبراهیم علیه السلام و غیره من الأنبیاء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 253

وَ حُجَجِ اللَّهِ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ الْأُولَی وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی مَحَالِّ مَعْرِفَهِ اللَّهِ وَ مَسَاکِنِ بَرَکَهِ اللَّهِ وَ مَعَادِنِ

حِکْمَهِ اللَّهِ وَ حَفَظَهِ سِرِّ اللَّهِ وَ حَمَلَهِ کِتَابِ اللَّهِ وَ أَوْصِیَاءِ نَبِیِّ اللَّهِ وَ ذُرِّیَّهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ آلِهِ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ

______________________________

کما قال إبراهیم علیه السلام" فَاجْعَلْ أَفْئِدَهً مِنَ النّٰاسِ تَهْوِی إِلَیْهِمْ" و قال النبی صلی الله علیه و آله: إنا دعوه أبی إبراهیم. أو المراد أهل الدعوه الحسنی علی المبالغه، فإنهم یدعون الناس إلی النجاه.

" و الآخره و الأولی" الأولی تأکید للدنیا، أو المراد بأهل الآخره أهل المله الآخره، و کذا الأولی.

و یمکن أن یکون المراد بالآخره القیامه، أو الأمه الآخره، و لا یبعد أن یکون المراد بالأولی المیثاق.

قوله علیه السلام: علی محل معرفه الله فی عیون أخبار الرضا و بعض نسخ الفقیه" محال" و هو أظهر.

" و حمله کتاب الله" أی: عندهم تمام الکتاب علی ما نزل من غیر نقص و تغییر و معناه و تأویله و بطونه.

" و ذریه رسول الله صلی الله علیه و آله" شمل أمیر المؤمنین علیه السلام تغلیبا، أو هذه الفقره مختصه بغیره علیهم السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 254

السَّلَامُ عَلَی الدُّعَاهِ إِلَی اللَّهِ وَ الْأَدِلَّاءِ عَلَی مَرْضَاهِ اللَّهِ الْمُسْتَقِرِّینَ فِی أَمْرِ اللَّهِ وَ التَّامِّینَ فِی مَحَبَّهِ اللَّهِ وَ الْمُخْلَصِینَ فِی تَوْحِیدِ اللَّهِ وَ الْمُظْهِرِینَ لِأَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِ وَ عِبَادِهِ الْمُکْرَمِینَ الَّذِینَ لٰا یَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ یَعْمَلُونَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ السَّلَامُ عَلَی الْأَئِمَّهِ الدُّعَاهِ وَ الْقَادَهِ الْهُدَاهِ وَ السَّادَهِ الْوُلَاهِ وَ الذَّادَهِ الْحُمَاهِ وَ أَهْلِ الذِّکْرِ

______________________________

" و المستقرین فی أمر الله" أی: فی أوامره عاملین بها، أو فی أمر الخلافه.

و فی بعض نسخ الزیاره" المستوفرین" أی: الذین یعملون بأوامر الله أکثر من سائر الخلق.

و

فی بعضها" المستوفزین" بالزای المعجمه من الوفز و هو العجله، یقال:

استوفز أی: قعد غیر مستقر متهیئا للوثوب.

" و القائمین فی محبه الله" فی بعض النسخ" و التأمین".

و فی بعض النسخ القدیمه من الزیاره" و النامین" بالنون من النمو، أی:

نشأوا فی بدو سنهم فی محبته، أو فی کل آن و زمان یزدادون فی حبه.

" و الذاده الحمأه" فی القاموس: الذود السوق و الطرد و الدفع کالذیاد و هو ذائد. انتهی.

و فی الصحاح: حمیت عنه حمایه إذا دفعت عنه.

أی: یدفعون عن دین الله ما یطلبه و یحمون عباد الله عما یهلکهم و یضلهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 255

وَ أُولِی الْأَمْرِ وَ بَقِیَّهِ اللَّهِ وَ خِیَرَتِهِ وَ عَیْبَهِ عِلْمِهِ وَ حُجَّتِهِ وَ صِرَاطِهِ وَ نُورِهِ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ کَمَا شَهِدَ اللَّهُ لِنَفْسِهِ وَ شَهِدَتْ لَهُ مَلَائِکَتُهُ وَ أُولُو الْعِلْمِ مِنْ خَلْقِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً

______________________________

" و بقیه الله" أی: بقیه خلفاء الله فی الأرض من الأنبیاء و الأوصیاء، إشاره إلی قوله تعالی" بَقِیَّتُ اللّٰهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ"، أو الذین أبقی الله بهم علی العباد و رحمهم، فالحمل للمبالغه، فیکون إشاره إلی قوله تعالی" أُولُوا بَقِیَّهٍ" و الأول أظهر.

" و عیبه علمه" العیبه الصندوق.

و فی القاموس: العیبه زبیل من أدم، و ما یجعل فیه من الثیاب.

" و نوره" أی: الذین نوروا العالم بعلم الله و هدایته، أو بنور الوجود أیضا لأنهم علل غائیه له.

" العزیز الحکیم" العزیز: الغالب القاهر الذی لا یصل أحد إلی کبریائه.

و الحکیم: المحکم لأفعاله العالم بالحکم و المصالح.

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 256

عَبْدُهُ الْمُنْتَجَبُ وَ رَسُولُهُ الْمُرْتَضَی أَرْسَلَهُ بِالْهُدیٰ- وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ* وَ أَشْهَدُ أَنَّکُمُ الْأَئِمَّهُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِیُّونَ الْمَعْصُومُونَ الْمُکَرَّمُونَ الْمُقَرَّبُونَ الْمُتَّقُونَ الصَّادِقُونَ الْمُصْطَفَوْنَ الْمُطِیعُونَ لِلَّهِ الْقَوَّامُونَ بِأَمْرِهِ الْعَامِلُونَ بِإِرَادَتِهِ الْفَائِزُونَ بِکَرَامَتِهِ اصْطَفَاکُمْ بِعِلْمِهِ وَ ارْتَضَاکُمْ لِغَیْبِهِ وَ اخْتَارَکُمْ لِسِرِّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و دین الحق أی: دین الله، أو الدین القائم إلی قیام القیامه لا یعتریه التغیر و التبدل.

" الراشدون" قال فی القاموس: رشد کنصر و فرح رشدا و رشدا و رشادا اهتدی، و الرشد الاستقامه علی طریق الحق مع تصلب فیه.

" القوامون بأمره" أی: بأمر الإمامه، أو الأعم، أو المقیمون لغیرهم علی الطاعه بأمره.

" العاملون بإرادته" أی: بما أراد من الخلق من الطاعات، و منهم فیما یختص بهم من الأحکام، أو أنهم علیهم السلام تخلوا من إرادتهم، فلا یعملون شیئا إلا بالإراده التی یجعلها الله فیهم، فإرادتهم من إراده الحق، کما ورد فی تأویل قوله تعالی" وَ مٰا تَشٰاؤُنَ إِلّٰا أَنْ یَشٰاءَ اللّٰهُ" أنها فیهم نزلت.

" اصطفاکم بعلمه" أی: عالما بأنکم مستأهلون لذلک الاصطفاء، أو لأن یجعلکم خزان علمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 257

وَ اجْتَبَاکُمْ بِقُدْرَتِهِ وَ أَعَزَّکُمْ بِهُدَاهُ وَ خَصَّکُمْ بِبُرْهَانِهِ وَ انْتَجَبَکُمْ لِنُورِهِ وَ أَیَّدَکُمْ

______________________________

" و ارتضاکم لغیبه" إشاره إلی قوله تعالی" فَلٰا یُظْهِرُ عَلیٰ غَیْبِهِ أَحَداً إِلّٰا مَنِ ارْتَضیٰ مِنْ رَسُولٍ" إما بکون الرسول فی الآیه شاملا لهم علی التغلیب، أو یکون المراد به معنی آخر أعم من المعنی المصطلح.

و یحتمل أن لا یکون إشاره إلیها، و یکون المراد فی الآیه حصر علم الغیب بلا واسطه فی الرسل، و أما علمهم علیهم السلام فإنما هو بتوسط

الرسل.

و یظهر من کثیر من الروایات أن لفظه" من" فی الآیه لیست بیانیه، و أن المراد بالموصول أمیر المؤمنین، أو مع سائر الأئمه علیهم السلام، فإنهم المرتضی من الرسول، أی: ارتضاهم بأمر الله للوصایه و الخلافه، فلا یحتاج إلی تکلف.

" و اجتباکم بقدرته" إشاره إلی علو مرتبه اجتبائهم، حیث نسبه إلی قدرته، مؤمیا إلی أن مثل هذا من غرائب قدرته، أو لإظهار قدرته، کذا ذکره الوالد العلامه.

أقول: و یحتمل أن یکون المراد أعطاکم قدرته، و أظهر منکم الأمور التی هی فوق طاقه البشر بقدرته، کما قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه: ما قلعت باب خیبر بقوه جسمانیه بل بقوه ربانیه.

" و خصکم ببرهانه" أی: بالحجج و الدلائل و المعجزات، أو القرآن، أو الأعم من الجمیع، و هو أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 258

بِرُوحِهِ وَ رَضِیَکُمْ خُلَفَاءَ فِی أَرْضِهِ وَ حُجَجاً عَلَی بَرِیَّتِهِ وَ أَنْصَاراً لِدِینِهِ وَ حَفَظَهً لِسِرِّهِ وَ خَزَنَهً لِعِلْمِهِ وَ مُسْتَوْدَعاً لِحِکْمَتِهِ وَ تَرَاجِمَهً لِوَحْیِهِ وَ أَرْکَاناً لِتَوْحِیدِهِ وَ شُهَدَاءَ عَلَی خَلْقِهِ وَ أَعْلَاماً لِعِبَادِهِ وَ مَنَاراً فِی بِلَادِهِ وَ أَدِلَّاءَ عَلَی صِرَاطِهِ عَصَمَکُمُ اللَّهُ

______________________________

" و انتجبکم لنوره" من العلم و الهدایه. و فی الفقیه: بنوره.

" و أیدکم بروحه" أی: الروح الذی اختاره، و هو روح القدس الذی هو معهم یسددهم.

" و تراجمه لوحیه" التراجمه بکسر الجیم جمع الترجمان بالضم و الفتح، و هو الذی یفسر الکلام بلسان آخر، أو المراد هنا مفسر القرآن و سائر ما أوحی إلی نبینا و سائر الأنبیاء صلوات الله علیه و علیهم.

" و أرکانا لتوحیده" أی: لا یقبل التوحید من أحد إلا إذا کان مقرونا بالاعتقاد بولایتهم، کما ورد فی أخبار کثیره أن

مخالفیهم مشرکون، و أن کلمه التوحید فی القیامه تسلب من غیر الشیعه، أو أنهم لو لم یکونوا لم یتبین توحیده، فهم أرکانه. أو المعنی أن الله جعلهم أرکان الأرض لیوحده الناس، و فیه بعد.

" و شهداء علی خلقه" کما قال تعالی" لِتَکُونُوا شُهَدٰاءَ عَلَی النّٰاسِ" و قد ورد فی الأخبار أن أعمال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 259

مِنَ الزَّلَلِ وَ آمَنَکُمْ مِنَ الْفِتَنِ وَ طَهَّرَکُمْ مِنَ الدَّنَسِ وَ أَذْهَبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَکُمْ تَطْهِیراً فَعَظَّمْتُمْ جَلَالَهُ وَ أَکْبَرْتُمْ شَأْنَهُ وَ مَجَّدْتُمْ کَرَمَهُ وَ أَدْمَنْتُمْ ذِکْرَهُ وَ وَکَّدْتُمْ

______________________________

العباد تعرض علیهم.

" و منارا فی بلاده" أی: یهتدی بهم أهل البلاد.

" و أدلاء علی صراطه" أی: دینه القویم فی الدنیا و الصراط المعروف فی الآخره.

" و آمنکم من الفتن" أی: فی الدین.

و فی القاموس: الفتنه الحیره و الضلال و الإثم و الکفر و الفضیحه و العذاب و المحنه و اختلاف الناس فی الآراء.

" و أذهب عنکم الرجس" أی: الشرک و الشک و المعاصی کلها.

" فعظمتم جلاله" بالعقد و القول و العمل.

" و أدمتم ذکره" فی الفقیه: أدمنتم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 260

مِیثَاقَهُ وَ أَحْکَمْتُمْ عَقْدَ طَاعَتِهِ وَ نَصَحْتُمْ لَهُ فِی السِّرِّ وَ الْعَلَانِیَهِ وَ دَعَوْتُمْ إِلَی سَبِیلِهِ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ بَذَلْتُمْ أَنْفُسَکُمْ فِی مَرْضَاتِهِ وَ صَبَرْتُمْ عَلَی مَا أَصَابَکُمْ فِی جَنْبِهِ وَ أَقَمْتُمُ الصَّلَاهَ وَ آتَیْتُمُ الزَّکَاهَ وَ أَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ جَاهَدْتُمْ فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ حَتَّی أَعْلَنْتُمْ دَعْوَتَهُ وَ بَیَّنْتُمْ فَرَائِضَهُ وَ أَقَمْتُمْ حُدُودَهُ وَ نَشَرْتُمْ شَرَائِعَ أَحْکَامِهِ وَ سَنَنْتُمْ سُنَّتَهُ وَ صِرْتُمْ فِی ذَلِکَ مِنْهُ إِلَی الرِّضَا وَ سَلَّمْتُمْ

______________________________

" و وکدتم میثاقه"

أی: المیثاق المأخوذ علی الأرواح، أو الأعم منه و مما أخذ النبی صلی الله علیه و آله من الخلق.

" بالحکمه" أی: بالقرآن و السنه، أو مقرونه فی القول و الفعل بالجهاد و الحدود.

" علی ما أصابکم فی جنبه" أی: فی طاعته و حقه، أو قربه و جواره، کما قالوا فی قوله تعالی" عَلیٰ مٰا فَرَّطْتُ فِی جَنْبِ اللّٰهِ".

" و صرتم فی ذلک" أی: فی الجهاد، أو فی کل من الأمور المتقدمه، و کلمه" فی" تحتمل السببیه.

" منه إلی الرضا" أی: رضا الله عنکم، أو رضاکم عن الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 261

لَهُ الْقَضَاءَ وَ صَدَّقْتُمْ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ مَضَی فَالرَّاغِبُ عَنْکُمْ مَارِقٌ وَ اللَّازِمُ لَکُمْ لَاحِقٌ وَ الْمُقَصِّرُ فِی حَقِّکُمْ زَاهِقٌ وَ الْحَقُّ مَعَکُمْ وَ فِیکُمْ وَ مِنْکُمْ وَ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ أَهْلُهُ وَ مَعْدِنُهُ وَ مَثْوَاهُ وَ مُنْتَهَاهُ وَ مِیرَاثُ النُّبُوَّهِ عِنْدَکُمْ وَ إِیَابُ الْخَلْقِ إِلَیْکُمْ وَ حِسَابُهُمْ

______________________________

" فالراغب عنکم مارق" أی: خارج عن الدین.

و فی القاموس: مرق السهم من الرمیه خرج من الجانب الآخر، و الخوارج مارقه لخروجهم من الدین. انتهی.

" و اللازم لکم لاحق" أی: بکم، أو بالدرجات العالیه.

" و المقصر فی حقکم زاهق" أی: مضمحل.

و فی الصحاح: زهق الباطل، أی اضمحل و زهق السهم إذا جاوز الهدف.

" و إلیکم" أی: کل حق یرجع إلیکم بالأخره، فإنکم الباعث لوصوله إلی الخلق، أو فی القیامه یرجع إلیکم، فإن حسابهم علیکم.

" و إیاب الحق إلیکم" الإیاب: بالکسر الرجوع. و فی بعض النسخ" و إیاب الخلق" کما [فی]

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 262

عَلَیْکُمْ وَ فَصْلُ الْخِطَابِ عِنْدَکُمْ وَ آیَاتُ اللَّهِ لَدَیْکُمْ وَ عَزَائِمُهُ فِیکُمْ وَ نُورُهُ وَ

بُرْهَانُهُ

______________________________

سائر الکتب، أی: رجوع الخلق فی الدنیا لجمیع أمورهم إلیهم و إلی کلامهم و إلی مشاهدهم، أو فی القیامه للحساب، و هو أظهر.

فالمراد بقوله تعالی" إِنَّ إِلَیْنٰا إِیٰابَهُمْ" أی: إلی أولیائنا، کما دلت علیه أخبار کثیره.

" و فصل الخطاب عندکم" أی: الخطاب الفاصل بین الحق و الباطل.

" و آیات الله لدیکم" أی: آیات القرآن، أو معجزات الأنبیاء علیهم السلام.

" و عزائمه فیکم" أی: الجد و الاهتمام فی التبلیغ و الصبر علی المکاره و الصدع بالحق فیکم وردت و علیکم وجبت.

أو الواجبات اللازمه التی لم یرخص فی ترکها إنما وجب علی العباد لکم، کوجوب متابعتکم و الاعتقاد بإمامتکم و جلالتکم و عصمتکم.

أو ما أقسم الله به فی القرآن، کالشمس و القمر و الضحی أنتم المقصودون بها. أو القسم بها إنما هو لکم.

و قیل: أی کنتم آخذین بالعزائم دون الرخص، أو السور العزائم، أو سائر الآیات نزلت فیکم، أو قبول الواجبات اللازمه إنما هو بمتابعتکم، أو الوفاء بالمواثیق و العهود الإلهیه فی متابعتکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 263

عِنْدَکُمْ وَ أَمْرُهُ إِلَیْکُمْ مَنْ وَالاکُمْ فَقَدْ وَالَی اللَّهَ وَ مَنْ عَادَاکُمْ فَقَدْ عَادَی اللَّهَ وَ مَنْ أَحَبَّکُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَ مَنْ أَبْغَضَکُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِکُمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ وَ شُهَدَاءُ دَارِ الْفَنَاءِ وَ شُفَعَاءُ دَارِ الْبَقَاءِ وَ الرَّحْمَهُ الْمَوْصُولَهُ وَ الْآیَهُ الْمَخْزُونَهُ وَ الْأَمَانَهُ الْمَحْفُوظَهُ وَ الْبَابُ الْمُبْتَلَی بِهِ النَّاسُ مَنْ أَتَاکُمْ نَجَا

______________________________

" و أمره إلیکم" أی: أمر الإمامه، و ظاهره یومی إلی التفویض، أو إظهار العلوم، کما ورد فی الأخبار أن الواجب علیکم أن تسألونا و لم یجب علینا أن نجیبکم، کما ذکره الوالد العلامه نور

الله ضریحه.

" و الرحمه الموصوله" أی: الغیر المنقطعه، فإن کل إمام بعده إمام، کما فسر قوله تعالی" وَ لَقَدْ وَصَّلْنٰا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ" بذلک فی بعض الأخبار، أو الموصوله بین الله و بین خلقه.

" و الآیه المخزونه" أی: هم علامات قدره الله تعالی و عظمته، لکن معرفه ذلک کما ینبغی مخزونه إلا عن خواص أولیائهم، و فیه إشاره إلی أن الآیات فی بطون الآیات هم الأئمه علیهم السلام، کما فی الأخبار، و قد قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه: ما لله آیه أکبر منی.

" و الأمانه المحفوظه" أی: یجب علی العالمین حفظهم و بذل أنفسهم و أموالهم فی حراستهم، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 264

وَ مَنْ لَمْ یَأْتِکُمْ هَلَکَ إِلَی اللَّهِ تَدْعُونَ وَ عَلَیْهِ تَدُلُّونَ وَ بِهِ تُؤْمِنُونَ وَ لَهُ تُسَلِّمُونَ وَ بِأَمْرِهِ تَعْمَلُونَ وَ إِلَی سَبِیلِهِ تُرْشِدُونَ وَ بِقَوْلِهِ تَحْکُمُونَ سَعِدَ مَنْ وَالاکُمْ وَ هَلَکَ مَنْ عَادَاکُمْ وَ خَابَ مَنْ جَحَدَکُمْ وَ ضَلَّ مَنْ فَارَقَکُمْ وَ فَازَ مَنْ تَمَسَّکَ بِکُمْ وَ أَمِنَ مَنْ لَجَأَ إِلَیْکُمْ وَ سَلِمَ مَنْ صَدَّقَکُمْ وَ هُدِیَ مَنِ اعْتَصَمَ بِکُمْ مَنِ اتَّبَعَکُمْ فَالْجَنَّهُ مَأْوَاهُ وَ مَنْ خَالَفَکُمْ فَالنَّارُ مَثْوَاهُ وَ مَنْ جَحَدَکُمْ کَافِرٌ وَ مَنْ حَارَبَکُمْ مُشْرِکٌ وَ مَنْ رَدَّ عَلَیْکُمْ فَهُوَ فِی أَسْفَلِ دَرْکِ الْجَحِیمِ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا سَابِقٌ لَکُمْ فِیمَا مَضَی وَ جَارٍ لَکُمْ فِیمَا بَقِیَ وَ أَنَّ أَرْوَاحَکُمْ وَ نُورَکُمْ وَ طِینَتَکُمْ وَاحِدَهٌ طَابَتْ وَ طَهُرَتْ بَعْضُهٰا مِنْ بَعْضٍ

______________________________

المراد ذوو الأمانه، بمعنی أن ولایتهم الأمانه المحفوظه المعروضه علی السماوات و الأرض، و قد ورد فی الأخبار أن الأمانه المعروضه هی الولایه، و لا یبعد أن یکون فی الأصل المعروضه.

" و الباب

المبتلی به الناس" إشاره إلی قول النبی صلی الله علیه و آله: مثل أهل بیتی مثل باب حطه.

" و هدی من اعتصم بکم" کما قال الله تعالی" وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ" و فسر بالأئمه علیهم السلام.

" أشهد أن هذا" اسم الإشاره راجع إلی وجوب المتابعه، و یحتمل الأزمنه السالفه و الکتب المتقدمه، و الأول أظهر.

" فجعلکم بعرشه محدقین" أی: مطیفین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 265

خَلَقَکُمُ اللَّهُ أَنْوَاراً فَجَعَلَکُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِینَ حَتَّی مَنَّ عَلَیْنَا بِکُمْ فَجَعَلَکُمْ فِی بُیُوتٍ أَذِنَ اللّٰهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ فِیهَا اسْمُهُ فَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَیْکُمْ وَ مَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وَلَایَتِکُمْ طِیباً

______________________________

و فی القاموس: حدقوا به یحدقون أطافوا کأحدقوا.

" فجعلکم فی بیوت أذن الله" إشاره إلی أن الآیات التی بعد آیه النور أیضا نزلت فیهم، کما أن الآیات التی بعدها نزلت فی أعدائهم، و قد ورد أخبار کثیره فی ذلک.

فالمراد بالبیوت: إما البیوت المعنویه التی هی بیوت العلم و الحکمه و غیرهما من الکمالات، و الذکر فیها کنایه عن استفاضه تلک الأنوار منهم، أو البیوت الصوریه التی هی بیوت النبی و الأئمه صلوات الله علیه و علیهم فی حیاتهم و مشاهدهم بعد وفاتهم.

" طیبا لخلقنا" بالفتح إشاره إلی ما ورد فی الأخبار الکثیره أن ولایتهم و حبهم علامه طیب الولاده.

و یحتمل أن تکون تلک الفقرات تعلقها بقوله" صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم" علی سبیل اللف و النشر المشوش.

أو بالضم، أی: جعل صلواتنا علیکم و ولایتنا لکم سببا لتزکیه أخلاقنا و اتصافنا بالأخلاق الحسنه.

" و برکه لنا" فی الفقیه: و تزکیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 266

لِخَلْقِنَا وَ طَهَارَهً لِأَنْفُسِنَا وَ بَرَکَهً لَنَا

وَ کَفَّارَهً لِذُنُوبِنَا وَ کُنَّا عِنْدَهُ مُسَلِّمِینَ بِفَضْلِکُمْ وَ مَعْرُوفِینَ بِتَصْدِیقِنَا إِیَّاکُمْ فَبَلَغَ اللَّهُ بِکُمْ أَشْرَفَ مَحَلِّ الْمُکَرَّمِینَ وَ أَعْلَی مَنَازِلِ الْمُقَرَّبِینَ وَ أَرْفَعَ دَرَجَاتِ الْمُرْسَلِینَ حَیْثُ لَا یَلْحَقُهُ لَاحِقٌ وَ لَا یَفُوقُهُ فَائِقٌ وَ لَا یَسْبِقُهُ سَابِقٌ وَ لَا یَطْمَعُ فِی إِدْرَاکِهِ طَامِعٌ حَتَّی لَا یَبْقَی مَلَکٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِیٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا صِدِّیقٌ وَ لَا شَهِیدٌ وَ لَا عَالِمٌ وَ لَا جَاهِلٌ وَ لَا دَنِیٌّ وَ لَا فَاضِلٌ وَ لَا مُؤْمِنٌ صَالِحٌ وَ لَا فَاجِرٌ طَالِحٌ

______________________________

" و کنا عنده مسلمین بفضلکم" إشاره إلی ما ورد فی أخبار الطینه، و الأخبار الداله علی أن عندهم کتابا فیه أسماء شیعتهم و أسماء آبائهم.

و فی بعض نسخ الزیاره" مسمین"، و لعله أظهر.

" و لا صدیق" قال فی القاموس: الصدق بالکسر الشده، و هو رجل صدق و صدیق و صدق و امرأه صدق و حمار صدق" وَ لَقَدْ بَوَّأْنٰا بَنِی إِسْرٰائِیلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ" أنزلناهم منزلا صالحا.

" و لا دنی" قال فی الصحاح: الدنی القریب غیر مهموز، و أما الدنی ء بمعنی الدون فمهموز.

" و لا خلق فیما بین ذلک شهید" أی: عالم أو حاضر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 267

وَ لَا جَبَّارٌ عَنِیدٌ وَ لَا شَیْطَانٌ مَرِیدٌ وَ لَا خَلْقٌ فِیمَا بَیْنَ ذَلِکَ شَهِیدٌ إِلَّا عَرَّفَهُمْ جَلَالَهَ أَمْرِکُمْ وَ عِظَمَ خَطَرِکُمْ وَ کِبَرَ شَأْنِکُمْ وَ تَمَامَ نُورِکُمْ وَ صِدْقَ مَقَاعِدِکُمْ وَ ثَبَاتَ مَقَامِکُمْ وَ شَرَفَ مَحَلِّکُمْ وَ مَنْزِلَتِکُمْ عِنْدَهُ وَ کَرَامَتَکُمْ عَلَیْهِ وَ خَاصَّتَکُمْ لَدَیْهِ وَ قُرْبَ مَنْزِلَتِکُمْ مِنْهُ بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ أُسْرَتِی أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُکُمْ أَنِّی مُؤْمِنٌ بِکُمْ وَ بِمَا آمَنْتُمْ بِهِ کَافِرٌ بِعَدُوِّکُمْ وَ بِمَا

کَفَرْتُمْ بِهِ مُسْتَبْصِرٌ بِشَأْنِکُمْ وَ بِضَلَالَهِ مَنْ خَالَفَکُمْ

______________________________

" و عظم خطرکم" أی: قدرکم و منزلتکم.

" و کبر شأنکم" الشأن بالهمز الأمر و الحال.

" و صدق مقاعدکم" قال البیضاوی فی قوله تعالی" فِی مَقْعَدِ صِدْقٍ" أی: مقام مرضی.

" و ثبات مقامکم" أی: قیامکم فی طاعه الله و مرضاته و معرفته.

" و قرب منزلتکم" أی: درجتکم.

" و أسرتی" قال فی القاموس: الأسره بالضم من الرجل الرهط الأدنون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 268

مُوَالٍ لَکُمْ وَ لِأَوْلِیَائِکُمْ مُبْغِضٌ لِأَعْدَائِکُمْ وَ مُعَادٍ لَهُمْ سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَکُمْ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ مُحَقِّقٌ لِمَا حَقَّقْتُمْ مُبْطِلٌ لِمَا أَبْطَلْتُمْ مُطِیعٌ لَکُمْ عَارِفٌ بِحَقِّکُمْ مُقِرٌّ بِفَضْلِکُمْ مُحْتَمِلٌ لِعِلْمِکُمْ مُحْتَجِبٌ بِذِمَّتِکُمْ مُعْتَرِفٌ بِکُمْ مُؤْمِنٌ بِإِیَابِکُمْ مُصَدِّقٌ بِرَجْعَتِکُمْ مُنْتَظِرٌ لِأَمْرِکُمْ مُرْتَقِبٌ لِدَوْلَتِکُمْ آخِذٌ بِقَوْلِکُمْ عَامِلٌ بِأَمْرِکُمْ مُسْتَجِیرٌ بِکُمْ زَائِرٌ لَکُمْ عَائِذٌ بِقُبُورِکُمْ مُسْتَشْفِعٌ إِلَی اللَّهِ بِکُمْ مُتَقَرِّبٌ بِکُمْ إِلَیْهِ وَ مُقَدِّمُکُمْ أَمَامَ طَلِبَتِی وَ حَوَائِجِی وَ إِرَادَتِی فِی کُلِّ أَحْوَالِی وَ أُمُورِی مُؤْمِنٌ بِسِرِّکُمْ وَ عَلَانِیَتِکُمْ

______________________________

" سلم لمن سالمکم" السلم بالکسر المصالحه و الانقیاد.

" محتمل لعلمکم" أی: لا أرد ما ورد عنکم و إن لم یبلغ إلیه فهمی.

" محتجب بذمتکم" أی: مستتر عن المهالک بدخولی فی ذمتکم و أمانکم.

" مؤمن بإیابکم" أی: برجعتکم فی الدنیا لإعلاء الدین و الانتقام من الکافرین و المنافقین قبل القیامه، و الفقره التالیه مفسره لها، و هما تدلان علی رجعه جمیع الأئمه علیهم السلام.

" مرتقب لدولتکم" أی: منتظر لها.

و فی القاموس: رقبه انتظره کترقبه و ارتقبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 269

وَ شَاهِدِکُمْ وَ غَائِبِکُمْ وَ أَوَّلِکُمْ وَ آخِرِکُمْ وَ مُفَوِّضٌ فِی ذَلِکَ کُلِّهِ إِلَیْکُمْ وَ مُسَلِّمٌ فِیهِ مَعَکُمْ وَ قَلْبِی لَکُمْ مُسَلِّمٌ وَ رَأْیِی

لَکُمْ تَبَعٌ وَ نُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّهٌ حَتَّی یُحْیِیَ اللَّهُ دِینَهُ بِکُمْ

______________________________

" مؤمن بسرکم و علانیتکم" أی: بالإمام المختفی و الظاهر منکم، أو بما ظهر من کمالاتکم، و بما استتر عن أکثر الخلق من غرائب أحوالکم، و هذا أظهر.

" و مفوض فی ذلک کله إلیکم" أی: لا اعتراض علیکم فی شی ء من أمورکم، و أعلم أن کل ما تأتون به من الظهور و الغیبه و الخروج و عدمه و التقیه و عدمها و غیر ذلک، فهو بأمره تعالی، أو أسلم جمیع أموری إلیکم لکی تصلحوا خللها حیا و میتا، و الأول أظهر.

" و مسلم فیه معکم" أی: لا اعتراض علی الله تعالی فی عدم استیلائکم و غیبتکم و غیر ذلک، بل أسلم بقضائه معکم، أی: کما أسلمتم و رضیتم.

و فی القاموس: التسلیم الرضا و السلامه، و أسلمه انقاده و صار سلما کتسلم، و أمره إلی الله سلمه، و تسالما تصالحا و سالما صالحا.

" و قلبی لکم مسلم" أی: منقاد لا یختلج فیه شی ء لشی ء من أفعالکم و أقوالکم و أحوالکم.

" و رأیی لکم تبع" أی: تابع لرأیکم.

و فی القاموس: التبع محرکه یکون واحدا و جمعا، و یجمع علی أتباع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 270

وَ یَرُدَّکُمْ فِی أَیَّامِهِ وَ یُظْهِرَکُمْ لِعَدْلِهِ وَ یُمَکِّنَکُمْ فِی أَرْضِهِ فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ لَا مَعَ غَیْرِکُمْ آمَنْتُ بِکُمْ وَ تَوَلَّیْتُ آخِرَکُمْ بِمَا تَوَلَّیْتُ بِهِ أَوَّلَکُمْ وَ بَرِئْتُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَعْدَائِکُمْ وَ مِنَ الْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ الشَّیَاطِینِ وَ حِزْبِهِمُ الظَّالِمِینَ لَکُمُ الْجَاحِدِینَ لِحَقِّکُمْ وَ الْمَارِقِینَ مِنْ وَلَایَتِکُمْ وَ الْغَاصِبِینَ لِإِرْثِکُمْ الشَّاکِّینَ فِیکُمْ الْمُنْحَرِفِینَ عَنْکُمْ وَ مِنْ کُلِّ وَلِیجَهٍ دُونَکُمْ وَ کُلِّ مُطَاعٍ سِوَاکُمْ وَ مِنَ

الْأَئِمَّهِ الَّذِینَ یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ فَثَبَّتَنِی اللَّهُ أَبَداً مَا حَیِیتُ عَلَی مُوَالاتِکُمْ وَ مَحَبَّتِکُمْ وَ دِینِکُمْ وَ وَفَّقَنِی لِطَاعَتِکُمْ وَ رَزَقَنِی شَفَاعَتَکُمْ

______________________________

" و یردکم فی أیامه" إشاره إلی الرجعه، و إلی ما ورد فی الأخبار أن المراد بالأیام فی قوله تعالی" وَ ذَکِّرْهُمْ بِأَیّٰامِ اللّٰهِ" هی أیام قیام القائم علیه السلام.

" و من الجبت و الطاغوت" أی: الأول و الثانی، و المراد بالشیاطین سائر خلفاء الجور.

" و من کل ولیجه دونکم" قال فی القاموس: الولیجه الدخیله، و خاصتک من الرجال، أو من تتخذه معتمدا علیه من أهلک، و هو ولیجتهم أی: لصق بهم. انتهی.

أی: لا أتخذ من غیرکم من اعتمد علیه فی دینی و سائر أموری، أو أبرأ من کل من أدخلوه معکم فی الإمامه و الخلافه و لیس منکم، و فیه إشاره إلی أن المؤمنین فی قوله تعالی" وَ لَمْ یَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ لٰا رَسُولِهِ وَ لَا الْمُؤْمِنِینَ وَلِیجَهً" هم الأئمه علیهم السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 271

وَ جَعَلَنِی مِنْ خِیَارِ مَوَالِیکُمْ التَّابِعِینَ لِمَا دَعَوْتُمْ إِلَیْهِ وَ جَعَلَنِی مِمَّنْ یَقْتَصُّ آثَارَکُمْ وَ یَسْلُکُ سَبِیلَکُمْ وَ یَهْتَدِی بِهُدَاکُمْ وَ یُحْشَرُ فِی زُمْرَتِکُمْ وَ یَکُرُّ فِی رَجْعَتِکُمْ وَ یُمَلَّکُ فِی دَوْلَتِکُمْ وَ یُشَرَّفُ فِی عَافِیَتِکُمْ وَ یُمَکَّنُ فِی أَیَّامِکُمْ وَ تَقَرُّ عَیْنُهُ غَداً بِرُؤْیَتِکُمْ بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی وَ أُسْرَتِی مَنْ أَرَادَ اللَّهَ بَدَأَ بِکُمْ وَ مَنْ وَحَّدَهُ

______________________________

و قال بعض المفسرین فیها: أی دخلا و بطانه من المشرکین یخالطونهم و یودونهم.

" ممن یقتص آثارکم" أی: یتتبعها.

و فی القاموس: قص أثره تتبعها، و کذلک اقتص أثره.

" و یحشر فی زمرتکم" أی: جماعتکم.

و فی القاموس: الزمره

بالضم الفوج و الجماعه.

" و یکر فی رجعتکم" الکر الرجوع، یقال: کره و کر بنفسه یتعدی و لا یتعدی ذکره الجوهری.

و هذا یدل علی رجوع خواص الشیعه أیضا فی رجعتهم.

" من أراد الله بدأ بکم" أی: من لم یبدأ بکم فلم یرد الله، بل أراد الشیطان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 272

قَبِلَ عَنْکُمْ وَ مَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِکُمْ مَوَالِیَّ لَا أُحْصِی ثَنَاءَکُمْ وَ لَا أَبْلُغُ مِنَ الْمَدْحِ کُنْهَکُمْ وَ مِنَ الْوَصْفِ قَدْرَکُمْ وَ أَنْتُمْ نُورُ الْأَخْیَارِ وَ هُدَاهُ الْأَبْرَارِ وَ حُجَجُ الْجَبَّارِ بِکُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَ بِکُمْ یَخْتِمُ وَ بِکُمْ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ* وَ بِکُمْ یُمْسِکُ السَّمٰاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلّٰا بِإِذْنِهِ وَ بِکُمْ یُنَفِّسُ الْهَمَّ وَ یَکْشِفُ الضُّرَّ وَ عِنْدَکُمْ مَا نَزَلَتْ بِهِ رُسُلُهُ وَ هَبَطَتْ بِهِ مَلَائِکَتُهُ وَ إِلَی جَدِّکُمْ بُعِثَ الرُّوحُ الْأَمِینُ وَ إِنْ کَانَتِ الزِّیَارَهُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقُلْ وَ إِلَی أَخِیکَ بُعِثَ الرُّوحُ الْأَمِینُ آتَاکُمُ اللَّهُ مٰا لَمْ یُؤْتِ أَحَداً مِنَ الْعٰالَمِینَ طَأْطَأَ کُلُّ شَرِیفٍ لِشَرَفِکُمْ وَ بَخَعَ کُلُّ مُتَکَبِّرٍ لِطَاعَتِکُمْ وَ خَضَعَ

______________________________

" و من وحده قبل عنکم" أی: من لم یقبل عنکم فلیس بموحد، بل هو مشرک و إن أظهر التوحید.

" بکم فتح الله" أی: فی الوجود، أو الخلافه، أو جمیع الخیرات. و الباء تحتمل السببیه و الصله.

" و بکم یختم" أی: دولتکم آخر الدول، و الدوله فی الآخره أیضا لکم.

" إلا بإذنه" أی: عند قیام الساعه، أو فی کل وقت یرید.

" طأطأ کل شریف لشرفکم" أی: ذل.

و فی القاموس: طأطأ رأسه طأمنه و خفضه فتطأطأ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 273

کُلُّ جَبَّارٍ لِفَضْلِکُمْ وَ ذَلَّ کُلُّ شَیْ ءٍ لَکُمْ وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِکُمْ

وَ فَازَ الْفَائِزُونَ بِوَلَایَتِکُمْ فَبِکُمْ یُسْلَکُ إِلَی الرِّضْوَانِ وَ عَلَی مَنْ جَحَدَ وَلَایَتَکُمْ غَضَبُ الرَّحْمَنِ بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی ذِکْرُکُمْ فِی الذَّاکِرِینَ وَ أَسْمَاؤُکُمْ فِی الْأَسْمَاءِ وَ أَجْسَادُکُمْ فِی الْأَجْسَادِ وَ أَرْوَاحُکُمْ فِی الْأَرْوَاحِ وَ أَنْفُسُکُمْ فِی النُّفُوسِ وَ آثَارُکُمْ فِی الْآثَارِ وَ قُبُورُکُمْ فِی الْقُبُورِ فَمَا أَحْلَی أَسْمَاءَکُمْ وَ أَکْرَمَ أَنْفُسَکُمْ وَ أَعْظَمَ شَأْنَکُمْ وَ أَجَلَّ خَطَرَکُمْ وَ أَوْفَی عَهْدَکُمْ وَ أَصْدَقَ وَعْدَکُمْ کَلَامُکُمْ نُورٌ وَ أَمْرُکُمْ رُشْدٌ وَ وَصِیَّتُکُمُ التَّقْوَی وَ فِعْلُکُمُ الْخَیْرُ وَ عَادَتُکُمُ الْإِحْسَانُ وَ سَجِیَّتُکُمُ الْکَرَمُ وَ شَأْنُکُمُ الْحَقُّ وَ الصِّدْقُ وَ الرِّفْقُ وَ قَوْلُکُمْ حُکْمٌ وَ حَتْمٌ وَ رَأْیُکُمْ عِلْمٌ وَ حِلْمٌ وَ حَزْمٌ إِنْ ذُکِرَ الْخَیْرُ کُنْتُمْ أَوَّلَهُ وَ أَصْلَهُ وَ فَرْعَهُ وَ مَعْدِنَهُ وَ مَأْوَاهُ وَ مُنْتَهَاهُ بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی

______________________________

" و بخع کل متکبر لطاعتکم" أی: أقر و خضع.

و فی القاموس: بخع بالحق بخوعا أقر به و خضع به کنجع بالکسر نجاعه و فی بعض النسخ" نخع" بالنون، یقال: نخع لی بحقی کمنع أقر- ذکره الفیروزآبادی.

" ذکرکم فی الذاکرین" أی: و إن کان ذکرکم فی الظاهر مذکورا من بین الذاکرین، و لکن لا نسبه بین ذکرکم و ذکر غیرکم" فما أحلی أسماؤکم" و کذا البواقی.

و یمکن تطبیق الفقرات بأدنی تکلف مع أنه لا حاجه إلیه، إذ مجموع تلک الفقرات فی مقابله مجموع الفقرات الأخر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 274

کَیْفَ أَصِفُ حُسْنَ ثَنَائِکُمْ وَ أُحْصِی جَمِیلَ بَلَائِکُمْ وَ بِکُمْ أَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ وَ فَرَّجَ عَنَّا غَمَرَاتِ الْکُرُوبِ وَ أَنْقَذَنَا بِکُمْ مِنْ شَفَا جُرُفِ الْهَلَکَاتِ وَ مِنَ النَّارِ بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی بِمُوَالاتِکُمْ

عَلَّمَنَا اللَّهُ مَعَالِمَ دِینِنَا وَ أَصْلَحَ مَا کَانَ فَسَدَ مِنْ دُنْیَانَا وَ بِمُوَالاتِکُمْ تَمَّتِ الْکَلِمَهُ وَ عَظُمَتِ النِّعْمَهُ وَ ائْتَلَفَتِ الْفُرْقَهُ وَ بِمُوَالاتِکُمْ

______________________________

" و منتهاه" أی: کل خیر یرجع بالأخره إلیکم لأنکم سببه، أو الخیرات الکامله النازله من الله ینتهی إلیکم و ینزل علیکم.

" و أحصی جمیل بلائکم" أی: نعمتکم، و البلاء تکون منحه و محنه.

" و فرج عنا غمرات الکروب" قال فی القاموس: غمره الشی ء شدته و مزدحمه.

" من شفا جرف الهلکات" شفا کل شی ء حرفه جانبه.

و الجرف- بالضم و الضمتین- ما تجرفته السیول و أکلته من الأرض- قاله الجوهری.

" تمت الکلمه" أی: کلمه التوحید، أو الإیمان، إشاره إلی قوله تعالی" الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 275

تُقْبَلُ الطَّاعَهُ الْمُفْتَرَضَهُ وَ لَکُمُ الْمَوَدَّهُ الْوَاجِبَهُ وَ الدَّرَجَاتُ الرَّفِیعَهُ وَ الْمَکَانُ الْمَحْمُودُ وَ الْمَقَامُ الْمَعْلُومُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْجَاهُ الْعَظِیمُ وَ الشَّأْنُ الْکَبِیرُ وَ الشَّفَاعَهُ الْمَقْبُولَهُ رَبَّنٰا آمَنّٰا بِمٰا أَنْزَلْتَ وَ اتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاکْتُبْنٰا مَعَ الشّٰاهِدِینَ رَبَّنٰا لٰا تُزِغْ قُلُوبَنٰا بَعْدَ

______________________________

" و عظمت النعمه" إلی قوله" و أتممت علیکم نعمتی".

" تقبل الطاعه المفترضه" علی بناء المفعول، یقال: افترضه الله أی: أوجبه.

" و لکم الموده الواجبه" أی: فی قوله تعالی" قُلْ لٰا أَسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّهَ فِی الْقُرْبیٰ".

" و المکان المحمود" و فی بعض الکتب" و المقام المحمود" و هو مقام الشفاعه الکبری، کما قال الله تعالی" عَسیٰ أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقٰاماً مَحْمُوداً".

" و المقام المعلوم" أی: فی القرب و الکمال، إشاره إلی قوله تعالی" وَ مٰا مِنّٰا إِلّٰا لَهُ مَقٰامٌ مَعْلُومٌ" فی بطن الآیه.

" رَبَّنٰا لٰا تُزِغْ قُلُوبَنٰا" أی: لا تملها إلی الباطل.

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 276

إِذْ هَدَیْتَنٰا وَ هَبْ لَنٰا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَهً إِنَّکَ أَنْتَ الْوَهّٰابُ سُبْحٰانَ رَبِّنٰا إِنْ کٰانَ وَعْدُ رَبِّنٰا لَمَفْعُولًا یَا وَلِیَّ اللَّهِ إِنَّ بَیْنِی وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذُنُوباً لَا یَأْتِی عَلَیْهَا إِلَّا رِضَاکُمْ فَبِحَقِّ مَنِ ائْتَمَنَکُمْ عَلَی سِرِّهِ وَ اسْتَرْعَاکُمْ أَمْرَ خَلْقِهِ وَ قَرَنَ طَاعَتَکُمْ بِطَاعَتِهِ لَمَّا اسْتَوْهَبْتُمْ ذُنُوبِی- وَ کُنْتُمْ شُفَعَائِی فَإِنِّی لَکُمْ مُطِیعٌ مَنْ أَطَاعَکُمْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ مَنْ عَصَاکُمْ فَقَدْ عَصَی اللَّهَ وَ مَنْ أَحَبَّکُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهَ وَ مَنْ أَبْغَضَکُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهَ اللَّهُمَّ إِنِّی لَوْ وَجَدْتُ شُفَعَاءَ أَقْرَبَ إِلَیْکَ مِنْ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَیْتِهِ الْأَخْیَارِ الْأَئِمَّهِ الْأَبْرَارِ لَجَعَلْتُهُمْ شُفَعَائِی فَبِحَقِّهِمُ الَّذِی أَوْجَبْتَ لَهُمْ عَلَیْکَ أَسْأَلُکَ أَنْ تُدْخِلَنِی فِی جُمْلَهِ الْعَارِفِینَ بِهِمْ وَ بِحَقِّهِمْ وَ فِی زُمْرَهِ الْمَرْحُومِینَ بِشَفَاعَتِهِمْ إِنَّکَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ

______________________________

" إِنْ کٰانَ وَعْدُ رَبِّنٰا لَمَفْعُولًا"" إن" مخففه من المثقله، أی: إن ما وعده لنا من إجابه الدعوات و تضعیف المثوبات واقع البته.

" لا یأتی علیها إلا رضاکم" أی: لا یذهبها و لا یمحوها إلا رضاکم عنا و شفاعتکم لنا.

و فی القاموس: أتی علیه الدهر أهلکه.

" لما استوهبتم" کلمه" لما" إیجابیه بمعنی" إلا" أی: أسألکم و أقسم علیکم فی جمیع الأحوال إلا حال الاستیهاب الذی هو وقت حصول المطلوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 277

الْوَدَاعُ

إِذَا أَرَدْتَ الِانْصِرَافَ فَقُلِ السَّلَامُ عَلَیْکُمْ سَلَامَ مُوَدِّعٍ لَا سَئِمٍ وَ لَا قَالٍ وَ لَا مَالٍّ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ یَا أَهْلَ بَیْتِ النُّبُوَّهِ إِنَّهُ حَمِیدٌ مَجِیدٌ سَلَامَ وَلِیٍّ غَیْرِ رَاغِبٍ عَنْکُمْ وَ لَا مُسْتَبْدِلٍ بِکُمْ وَ لَا مُؤْثِرٍ عَلَیْکُمْ وَ لَا مُنْحَرِفٍ عَنْکُمْ وَ لَا

زَاهِدٍ فِی قُرْبِکُمْ لَا جَعَلَهُ اللَّهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَهِ قُبُورِکُمْ وَ إِتْیَانِ مَشَاهِدِکُمْ وَ السَّلَامِ عَلَیْکُمْ وَ حَشَرَنِی اللَّهُ فِی زُمْرَتِکُمْ وَ أَوْرَدَنِی حَوْضَکُمْ وَ جَعَلَنِی فِی حِزْبِکُمْ وَ أَرْضَاکُمْ عَنِّی وَ قَلَبَنِی فِی دَوْلَتِکُمْ وَ أَحْیَانِی فِی رَجْعَتِکُمْ وَ مَلَّکَنِی فِی أَیَّامِکُمْ وَ شَکَرَ سَعْیِی بِکُمْ وَ غَفَرَ ذَنْبِی بِشَفَاعَتِکُمْ وَ أَقَالَ عَثْرَتِی بِمَحَبَّتِکُمْ وَ أَعْلَی کَعْبِی بِمُوَالاتِکُمْ وَ شَرَّفَنِی بِطَاعَتِکُمْ وَ أَعَزَّنِی بِهُدَاکُمْ وَ جَعَلَنِی مِمَّنِ انْقَلَبَ مُفْلِحاً مُنْجِحاً غَانِماً سَالِماً مُعَافًی غَنِیّاً فَائِزاً

______________________________

[الوداع]" و لا قال" أی: مبغض.

و فی بعض النسخ" و لا قال و لا مال" و المال من الملال.

" و أعلی کعبی بموالاتکم" أی: غلبنی علی أعدائی، بأن یجعلهم تحت قدمی. أو المراد مطلق العلو و الرفعه.

و قال فی النهایه: فی حدیث قبله" و الله لا یزال کعبک عالیا"، و هو دعاء لها بالشرف و العلو. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 278

بِرِضْوَانِ اللَّهِ وَ فَضْلِهِ وَ کِفَایَتِهِ بِأَفْضَلِ مَا یَنْقَلِبُ بِهِ أَحَدٌ مِنْ زُوَّارِکُمْ وَ مَوَالِیکُمْ وَ مُحِبِّیکُمْ وَ شِیعَتِکُمْ وَ رَزَقَنِی اللَّهُ الْعَوْدَ ثُمَّ الْعَوْدَ أَبَداً مَا أَبْقَانِی رَبِّی بِنِیَّهٍ صَادِقَهٍ وَ إِیمَانٍ وَ تَقْوَی وَ إِخْبَاتٍ وَ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلَالٍ طَیِّبٍ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ زِیَارَتِهِمْ وَ ذِکْرِهِمْ وَ الصَّلَاهِ عَلَیْهِمْ وَ أَوْجِبْ لِیَ الْمَغْفِرَهَ وَ الْخَیْرَ وَ الرَّحْمَهَ وَ الْبَرَکَهَ وَ التَّقْوَی وَ الْفَوْزَ وَ النُّورَ وَ الْإِیمَانَ وَ حُسْنَ الْإِجَابَهِ کَمَا أَوْجَبْتَ لِأَوْلِیَائِکَ الْعَارِفِینَ بِحَقِّهِمْ الْمُوجِبِینَ طَاعَتَهُمْ وَ الرَّاغِبِینَ فِی زِیَارَتِهِمْ الْمُتَقَرِّبِینَ إِلَیْکَ وَ إِلَیْهِمْ بِأَبِی أَنْتُمْ وَ أُمِّی وَ نَفْسِی وَ أَهْلِی وَ مَالِی اجْعَلُونِی فِی هَمِّکُمْ وَ صَیِّرُونِی فِی حِزْبِکُمْ وَ أَدْخِلُونِی فِی شَفَاعَتِکُمْ وَ اذْکُرُونِی عِنْدَ

رَبِّکُمْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَبْلِغْ أَرْوَاحَهُمْ وَ أَجْسَادَهُمْ مِنِّی السَّلَامَ وَ السَّلَامُ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِمْ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ

______________________________

" و إخبات" أی: خضوع.

و فی القاموس: أخبت خضع و تواضع.

" اجعلونی فی همکم" أی: فی من تهتمون لأمورهم و لکم العنایه فی شأنهم بالشفاعه لهم الدنیا و الآخره.

أقول: إنما بسطت الکلام فی شرح تلک الزیاره قلیلا و إن لم أستوف حقها حذرا من الإطاله، لأنها أصح الزیارات سندا، و أعمها موردا، و أفصحها لفظا، و أبلغها معنی، و أعلاها شأنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 279

زِیَارَهٌ أُخْرَی جَامِعَهٌ

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ قَالَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنْ إِتْیَانِ قَبْرِ أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ صَلُّوا فِی الْمَسَاجِدِ حَوْلَهُ وَ یُجْزِی فِی الْمَوَاضِعِ کُلِّهَا أَنْ تَقُولَ- السَّلَامُ عَلَی أَوْلِیَاءِ اللَّهِ وَ أَصْفِیَائِهِ السَّلَامُ عَلَی أُمَنَاءِ اللَّهِ وَ أَحِبَّائِهِ السَّلَامُ عَلَی أَنْصَارِ اللَّهِ وَ خُلَفَائِهِ السَّلَامُ عَلَی مَحَالِّ مَعْرِفَهِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی مَسَاکِنِ ذِکْرِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی مُظْهِرِی أَمْرِ اللَّهِ وَ نَهْیِهِ السَّلَامُ عَلَی الدُّعَاهِ إِلَی اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی الْمُسْتَقِرِّینَ فِی مَرْضَاهِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی الْمُمَحَّصِینَ فِی طَاعَهِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی الْأَدِلَّاءِ عَلَی اللَّهِ السَّلَامُ عَلَی الَّذِینَ مَنْ وَالاهُمْ فَقَدْ وَالَی اللَّهَ وَ مَنْ عَادَاهُمْ فَقَدْ عَادَی اللَّهَ وَ مَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللَّهَ وَ مَنْ جَهِلَهُمْ فَقَدْ جَهِلَ اللَّهَ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِمْ فَقَدِ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ وَ مَنْ تَخَلَّی مِنْهُمْ فَقَدْ تَخَلَّی مِنَ اللَّهِ وَ أَشْهَدُ أَنِّی سِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَکُمْ وَ حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَکُمْ مُؤْمِنٌ بِسِرِّکُمْ وَ عَلَانِیَتِکُمْ مُفَوِّضٌ فِی ذَلِکَ

کُلِّهِ إِلَیْکُمْ لَعَنَ اللَّهُ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ أَبْرَأُ إِلَی اللَّهِ مِنْهُمْ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ هَذَا یُجْزِی فِی الزِّیَارَاتِ کُلِّهَا وَ تُکْثِرُ مِنَ الصَّلَاهِ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تُسَمِّی وَاحِداً وَاحِداً بِأَسْمَائِهِمْ وَ تَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ تَخَیَّرُ لِنَفْسِکَ مِنَ الدُّعَاءِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ

______________________________

الحدیث الثانی: ضعیف.

قوله علیه السلام: علی مظاهری أمر الله فی بعض الکتب" مظهری" و فی بعضها" مظاهر" بدون الیاء، و الأصوب أحدهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 280

47 بَابُ مَنْ بَعُدَتْ شُقَّتُهُ وَ تَعَذَّرَ عَلَیْهِ قَصْدُ الْمَشَاهِدِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَعُدَتْ بِأَحَدِکُمُ الشُّقَّهُ وَ نَأَتْ بِهِ الدَّارُ فَلْیَعْلُ عَلَی مَنْزِلِهِ وَ لْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ لْیُومِ بِالسَّلَامِ إِلَی قُبُورِنَا فَإِنَّ ذَلِکَ یَصِلُ إِلَیْنَا

______________________________

باب من بعدت شقته و تعذر علیه قصد المشاهد الحدیث الأول: صحیح.

قوله: و لیصل رکعتین ظاهره تقدیم صلاه الزیاره علیها للبعید. و اختلف الأصحاب فیه، و الأخبار أیضا مختلفه، و لعل التقدیم أولی، و إن کان الأظهر التخییر إن لم یعمل بالزیارات المنقوله، و إلا فیعمل فی کل زیاره ما تقتضیه من التقدیم و التأخیر.

و أما الصعود علی السطح، فالأحوط رعایته، و إن أمکن أن یکون علی الفضل، و کذا الصلاه أیضا، لعموم بعض الأخبار أو إطلاقها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 281

وَ تُسَلِّمُ عَلَی الْأَئِمَّهِ ع مِنْ بَعِیدٍ کَمَا تُسَلِّمُ عَلَیْهِمْ مِنْ قَرِیبٍ غَیْرَ أَنَّکَ لَا یَصِحُّ أَنْ تَقُولَ أَتَیْتُکَ زَائِراً بَلْ تَقُولُ فِی مَوْضِعِهِ قَصَدْتُ بِقَلْبِی زَائِراً إِذْ عَجَزْتُ عَنْ حُضُورِ مَشْهَدِکَ وَ وَجَّهْتُ إِلَیْکَ سَلَامِی لِعِلْمِی بِأَنَّهُ یَبْلُغُکَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ فَاشْفَعْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ

جَلَّ وَ عَزَّ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرِ بْنِ أَبِی فَاخِتَهَ قَالَ کُنْتُ أَنَا وَ یُونُسُ بْنُ ظَبْیَانَ وَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ وَ أَبُو سَلَمَهَ السَّرَّاجُ جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَ الْمُتَکَلِّمُ یُونُسَ وَ کَانَ أَکْبَرَنَا سِنّاً فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کَثِیراً مَا أَذْکُرُ الْحُسَیْنَ ص فَأَیَّ شَیْ ءٍ أَقُولُ قَالَ قُلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تُعِیدُ ذَلِکَ ثَلَاثاً فَإِنَّ السَّلَامَ عَلَیْهِ یَصِلُ إِلَیْهِ مِنْ قَرِیبٍ وَ مِنْ بَعِیدٍ

______________________________

قوله: و یسلم علی الأئمه علیهم السلام الظاهر أنه کلام الشیخ، کما یظهر من الکافی.

الحدیث الثانی: ضعیف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 282

48 بَابُ فَضْلِ زِیَارَهِ الْأَوْلِیَاءِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ

[الحدیث 1]

1 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ الرَّازِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع یَقُولُ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی زِیَارَتِنَا فَلْیَزُرْ صَالِحَ إِخْوَانِهِ یُکْتَبْ لَهُ ثَوَابُ زِیَارَتِنَا وَ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ أَنْ یَصِلَنَا فَلْیَصِلْ صَالِحَ إِخْوَانِهِ یُکْتَبْ لَهُ ثَوَابُ صِلَتِنَا

______________________________

باب فضل زیاره الأولیاء من المؤمنین أراد بالأولیاء الصلحاء، کما یظهر من الخبر.

الحدیث الأول: مجهول.

و زیاره الصلحاء یشمل حیهم و میتهم، فتفطن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 283

49 بَابُ ثَوَابِ زِیَارَهِ قُبُورِ الْإِخْوَانِ عَلَی الْعُمُومِ مِنْ أَهْلِ الْوَلَایَهِ وَ الْإِیمَانِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی قَالَ کُنْتُ بِفَیْدَ فَمَشَیْتُ مَعَ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ إِلَی قَبْرِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ فَقَالَ لِی عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ قَالَ لِی صَاحِبُ هَذَا الْقَبْرِ عَنِ الرِّضَا ع مَنْ أَتَی قَبْرَ أَخِیهِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَیِّ نَاحِیَهٍ یَضَعُ یَدَهُ وَ یَقْرَأُ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَمِنَ مِنَ الْفَزَعِ الْأَکْبَرِ

______________________________

باب ثواب زیاره قبور الإخوان علی العموم من أهل الولایه و الإیمان الحدیث الأول: صحیح.

و ظاهره عدم اشتراط استقبال القبله فی الزیاره، و لا ینافی فضله کما یدل علیه غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 284

50 بَابُ شَرْحِ زِیَارَهِ قُبُورِهِمْ وَ صِفَهِ الْعَمَلِ بِذَلِکَ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع بِالْبَقِیعِ فَمَرَرْنَا بِقَبْرِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَهِ مِنَ الشِّیعَهِ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا قَبْرُ رَجُلٍ مِنَ الشِّیعَهِ قَالَ فَوَقَفَ ع عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ- اللَّهُمَّ ارْحَمْ غُرْبَتَهُ وَ صِلْ وَحْدَتَهُ وَ آنِسْ وَحْشَتَهُ وَ أَسْکِنْ إِلَیْهِ مِنْ رَحْمَتِکَ رَحْمَهً یَسْتَغْنِی بِهَا عَنْ رَحْمَهِ مَنْ سِوَاکَ وَ أَلْحِقْهُ بِمَنْ کَانَ یَتَوَلَّاهُ ثُمَّ قَرَأَ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو

______________________________

باب شرح زیاره قبورهم و صفه العمل بذلک الحدیث الأول: مجهول.

و ظاهره تحقق الزیاره بالقراءه قائما مع عدم وضع الید.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 285

عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَضَعُ یَدِی عَلَی قُبُورِ الْمُسْلِمِینَ فَأَشَارَ بِیَدِهِ إِلَی الْأَرْضِ فَوَضَعَهَا عَلَیْهَا وَ هُوَ مُقَابِلُ الْقِبْلَهِ

______________________________

و یدل علی استحباب وضع الید مستقبل القبله، و إن أمکن أن یقال: کونه علیه السلام عند البیان مستقبل القبله لا یدل علی کونه داخلا فی الکیفیه المستحبه، لکن الظاهر فهم الراوی ذلک بقوله علیه السلام، أو بالقرائن الحالیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 286

51 بَابُ مَا یَقُولُ الزَّائِرُ عَنْ أَخِیهِ بِالْأُجْرَهِ

وَ مَنْ خَرَجَ زَائِراً عَنْ أَخٍ لَهُ بِأَجْرٍ فَلْیَقُلْ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ عَمَلِ الزِّیَارَهِ اللَّهُمَّ مَا أَصَابَنِی مِنْ تَعَبٍ أَوْ نَصَبٍ أَوْ شَعَثٍ أَوْ لُغُوبٍ فَأْجُرْ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ فِیهِ وَ أْجُرْنِی فِی قَضَائِی عَنْهُ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَی الْإِمَامِ فَلْیَقُلْ فِی آخِرِ التَّسْلِیمِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَوْلَایَ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَتَیْتُکَ زَائِراً عَنْهُ فَاشْفَعْ لَهُ عِنْدَ رَبِّکَ ثُمَّ یَدْعُو لَهُ بِمَا أَحَبَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

باب ما یقول الزائر عن أخیه بالأجره قوله: اللهم ما أصابنی لعله أخذه مما ورد فی الخبر فی حج النائب أنه یقول مثل ذلک، و قد مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 287

52 بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ

[الحدیث 1]

1 الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِی الشَّرِیفُ الْفَاضِلُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ طَاهِرٍ الْمُوسَوِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ یَحْیَی أَخِی مُغَلِّسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَطِیَّهَ الْأَبْزَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَمْکُثُ جُثَّهُ نَبِیٍّ وَ لَا وَصِیِّ نَبِیٍّ فِی الْأَرْضِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِینَ یَوْماً.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی الْحَلَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ نَبِیٍّ وَ لَا وَصِیٍّ یَبْقَی فِی الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ

______________________________

باب من الزیادات الحدیث الأول: مجهول.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 288

حَتَّی تُرْفَعَ رُوحُهُ وَ عَظْمُهُ وَ لَحْمُهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ إِنَّمَا تُؤْتَی مَوَاضِعُ آثَارِهِمْ وَ یَبْلُغُهُمُ السَّلَامُ مِنْ بَعِیدٍ وَ یَسْمَعُونَهُ فِی مَوَاضِعِ آثَارِهِمْ مِنْ قَرِیبٍ

______________________________

و یمکن أن یکون رفع الأکثر بعد الثلاثه، و یمکث بعضهم نادرا إلی أربعین، أو ترجع بعد الثلاثه ثم ترفع بعد الأربعین بحیث لا ترجع، و إن حمل بعضهم جمیع الأخبار علی الرجوع.

و قوله" إنما یؤتی مواضع آثارهم" علی زمان الرفع إلی أن یرجع، و لا یخفی بعده.

و إنما جمعوا بذلک بینها و بین الأخبار الداله علی کون أجسادهم فی قبورهم، خصوصا نقل عظام یوسف و آدم علیهما السلام.

و یمکن أن یکون المراد به نقل الصندوق المشرف بعظامهما و جسدهما ثلاثه أیام، و إن بعد.

و یمکن حمل هذین الخبرین علی المصلحه، لئلا یجترئ المخالفون و الخوارج علی نبش قبورهم و إخراجهم،

و قد أرادوا ذلک مرارا فلم یتیسر لهم ذلک.

لکن الکراجکی رحمه الله صرح بکون أجسادهم فی السماء، و نسب ذلک إلی الشیعه، و أیده بخبر المعراج و ملاقاه النبی صلی الله علیه و آله إیاهم فی تلک اللیله، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و یسمعونه فی کامل الزیاره" و یسمعونهم". أی: یسمعون سلام القریب من مواضع آثارهم و البعید عنها، لکن التعبیر فی الأول بالبلوغ و فی الثانی بالسماع للتنبیه علی أن زیاره القریب أکمل و أفضل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 289

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیُّ قَالَ أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنِی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ یَعْقُوبَ مِنْ بَنِی خُزَیْمَهَ قِرَاءَهً عَلَیْهِ قَالَ حَدَّثَنِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْدِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ بُزُرْجَ الْخَیَّاطُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو قَالَ جَاءَنِی سَعْدٌ الْإِسْکَافُ قَالَ یَا بُنَیَّ تَحْمِلُ الْحَدِیثَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّهُ لَمَّا أُصِیبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِلْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ص غَسِّلَانِی وَ کَفِّنَانِی وَ حَنِّطَانِی وَ احْمِلَانِی عَلَی سَرِیرِی وَ احْمِلَا مُؤَخَّرَهُ تُکْفَیَانِ مُقَدَّمَهُ فَإِنَّکُمَا تَنْتَهِیَانِ إِلَی قَبْرٍ مَحْفُورٍ وَ لَحْدٍ مَلْحُودٍ وَ لَبِنٍ مَوْضُوعٍ- فَأَلْحِدَانِی وَ أَشْرِجَا اللَّبِنَ عَلَیَّ وَ ارْفَعَا لَبِنَهً مِمَّا یَلِی رَأْسِی فَانْظُرَا مَا تَسْمَعَانِ فَأَخَذَا اللَّبِنَهَ مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ بَعْدَ مَا أَشْرَجَا عَلَیْهِ اللَّبِنَ فَإِذَا لَیْسَ فِی الْقَبْرِ شَیْ ءٌ وَ إِذَا هَاتِفٌ یَهْتِفُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ عَبْداً صَالِحاً فَأَلْحَقَهُ اللَّهُ بِنَبِیِّهِ وَ کَذَلِکَ یَفْعَلُ بِالْأَوْصِیَاءِ بَعْدَ الْأَنْبِیَاءِ حَتَّی لَوْ أَنَّ نَبِیّاً مَاتَ فِی الْمَشْرِقِ وَ مَاتَ وَصِیُّهُ فِی الْمَغْرِبِ لَأَلْحَقَ اللَّهُ الْوَصِیَّ بِالنَّبِیِّ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ مَکَّهَ

______________________________

الحدیث الثالث: مجهول.

قوله علیه السلام: فانظرا ما تسمعان النظر هنا استعمال فی الاستماع، أو یقدر لقوله" ما تسمعان" فعل یناسبه.

و یظهر من الأخبار أن أجساد الأوصیاء ترفع مقارن الموت، إما بعد الغسل، کما یظهر من خبر وفاه الرضا علیه السلام، أو بعد الدفن بلا فصل، کما یظهر من هذا الخبر، ثم ترجع أجسادهم إلی قبورهم لتشریف المحل، ثم ترفع ثانیا بعد ثلاثه أیام أو أربعین یوما، و الله یعلم.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 290

أَوِ الْمَدِینَهِ

أَوْ مَسْجِدِ الْکُوفَهِ أَوْ حَائِرِ الْحُسَیْنِ ص قَبْلَ أَنْ یَنْتَظِرَ الْجُمُعَهَ نَادَتْهُ الْمَلَائِکَهُ أَیْنَ تَذْهَبُ لَا رَدَّکَ اللَّهُ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی السَّرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلَوِیِّ عَنْ عُمَارَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَامِرٍ وَاعِظِ أَهْلِ الْحِجَازِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِیٍّ ع یَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ قَبْرَکَ وَ قَبْرَ وُلْدِکَ بِقَاعاً مِنْ بِقَاعِ الْجَنَّهِ وَ عَرَصَاتٍ مِنْ عَرَصَاتِهَا وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ قُلُوبَ نُجَبَاءَ مِنْ خَلْقِهِ وَ صَفْوَهٍ مِنْ عِبَادِهِ تَحِنُّ إِلَیْکُمْ وَ تَحْتَمِلُ الْمَذَلَّهَ وَ الْأَذَی فِیکُمْ فَیَعْمُرُونَ قُبُورَکُمْ وَ یُکْثِرُونَ زِیَارَتَهَا تَقَرُّباً مِنْهُمْ إِلَی اللَّهِ وَ مَوَدَّهً مِنْهُمْ لِرَسُولِهِ أُولَئِکَ یَا عَلِیُّ الْمَخْصُوصُونَ بِشَفَاعَتِی وَ الْوَارِدُونَ حَوْضِی وَ هُمْ زُوَّارِی وَ جِیرَانِی غَداً فِی الْجَنَّهِ یَا عَلِیُّ مَنْ عَمَرَ قُبُورَکُمْ وَ تَعَاهَدَهَا فَکَأَنَّمَا أَعَانَ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ عَلَی بِنَاءِ بَیْتِ الْمَقْدِسِ وَ مَنْ زَارَ قُبُورَکُمْ عَدْلُ ذَلِکَ ثَوَابُ سَبْعِینَ حَجَّهً بَعْدَ حَجَّهِ الْإِسْلَامِ وَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ حَتَّی یَرْجِعَ مِنْ زِیَارَتِکُمْ کَیَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَأَبْشِرْ یَا عَلِیُّ وَ بَشِّرْ أَوْلِیَاءَکَ وَ مُحِبِّیکَ مِنَ النَّعِیمِ بِمَا لَا عَیْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَی قَلْبِ بَشَرٍ وَ لَکِنَّ حُثَالَهً مِنَ النَّاسِ یُعَیِّرُونَ زُوَّارَ قُبُورِکُمْ بِزِیَارَتِکُمْ کَمَا تُعَیَّرُ الزَّانِیَهُ بِزِنَاهَا أُولَئِکَ شِرَارُ أُمَّتِی لَا تَنَالُهُمْ شَفَاعَتِی وَ لَا یَرِدُونَ حَوْضِی

______________________________

و یدل علی کراهه الخروج من تلک المشاهد قبل أن یدرک جمعه واحده فیها، و حمله علی ما إذا کان قریبا من الجمعه تکلف مستغنی عنه.

و یحتمل أن یکون المراد الخروج یوم الجمعه قبل الإتیان بصلاه الجمعه، لکنه بعید.

الحدیث

الخامس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 291

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ بِخُرَاسَانَ لَبُقْعَهً یَأْتِی عَلَیْهَا زَمَانٌ تَصِیرُ مُخْتَلَفَ الْمَلَائِکَهِ فَلَا یَزَالُ فَوْجٌ یَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ فَوْجٌ یَصْعَدُ إِلَی أَنْ یُنْفَخَ فِی الصُّورِ فَقِیلَ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَیَّهُ بُقْعَهٍ هَذِهِ قَالَ هِیَ أَرْضُ طُوسَ وَ هِیَ وَ اللَّهِ رَوْضَهٌ مِنْ رِیَاضِ الْجَنَّهِ مَنْ زَارَنِی فِی تِلْکَ الْبُقْعَهِ کَانَ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ أَلْفِ حَجَّهٍ مَبْرُورَهٍ وَ أَلْفِ عُمْرَهٍ مَقْبُولَهٍ وَ کُنْتُ أَنَا وَ آبَائِی شُفَعَاءَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ قَالَ أَخْبَرَنِی الْمُنْذِرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ طُوسَ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِمَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَقَالَ لَهُ یَا طُوسِیُّ مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُفْتَرَضُ الطَّاعَهِ عَلَی الْعِبَادِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ قَبِلَ شَفَاعَتَهُ فِی خَمْسِینَ مُذْنِباً وَ لَمْ یَسْأَلِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَهً عِنْدَ قَبْرِهِ إِلَّا قَضَاهَا لَهُ قَالَ فَدَخَلَ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ صَبِیٌّ فَأَجْلَسَهُ عَلَی فَخِذِهِ وَ أَقْبَلَ یُقَبِّلُ مَا بَیْنَ عَیْنَیْهِ

______________________________

و قد مضی فی باب فضل زیاره أمیر المؤمنین صلوات الله علیه باختلاف یسیر فی السند.

الحدیث السادس: موثق.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 9، ص: 292

ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ وَ قَالَ یَا طُوسِیُّ إِنَّهُ الْإِمَامُ وَ الْخَلِیفَهُ وَ الْحُجَّهُ بَعْدِی سَیَخْرُجُ مِنْ صُلْبِهِ رَجُلٌ یَکُونُ رِضًا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی سَمَائِهِ وَ لِعِبَادِهِ فِی أَرْضِهِ یُقْتَلُ فِی أَرْضِکُمْ بِالسَّمِّ ظُلْماً وَ عُدْوَاناً وَ یُدْفَنُ بِهَا غَرِیباً أَلَا فَمَنْ زَارَهُ فِی غُرْبَتِهِ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ إِمَامٌ بَعْدَ أَبِیهِ مُفْتَرَضُ الطَّاعَهِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ کَمَنْ زَارَ رَسُولَ اللَّهِ ص.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی الرِّضَا ص یَقُولُ إِنَّ بَیْنَ جَبَلَیْ طُوسَ قَبْضَهً قُبِضَتْ مِنَ الْجَنَّهِ مَنْ دَخَلَهَا کَانَ آمِناً یَوْمَ الْقِیَامَهِ مِنَ النَّارِ.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ رَجَعْتُ مِنْ مَکَّهَ فَأَتَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی الْمَسْجِدِ وَ هُوَ قَاعِدٌ فِیمَا بَیْنَ الْقَبْرِ وَ الْمِنْبَرِ فَقُلْتُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی إِذَا خَرَجْتُ إِلَی مَکَّهَ رُبَّمَا قَالَ لِیَ الرَّجُلُ طُفْ عَنِّی أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ فَرُبَّمَا شُغِلْتُ عَنْ ذَلِکَ فَإِذَا رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ لَهُ قَالَ إِذَا أَتَیْتَ مَکَّهَ فَقَضَیْتَ نُسُکَکَ فَطُفْ أُسْبُوعاً وَ صَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ قُلِ- اللَّهُمَّ هَذَا الطَّوَافُ وَ هَاتَیْنِ الرَّکْعَتَیْنِ عَنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ عَنْ زَوْجَتِی وَ عَنْ وُلْدِی وَ عَنْ حَامَّتِی وَ عَنْ جَمِیعِ أَهْلِ بَلَدِی حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْیَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّی قَدْ طُفْتُ عَنْکَ وَ صَلَّیْتُ عَنْکَ رَکْعَتَیْنِ إِلَّا کُنْتَ صَادِقاً فَإِذَا أَتَیْتَ قَبْرَ النَّبِیِّ ص

______________________________

الحدیث الثامن: حسن.

الحدیث التاسع: مرسل.

و یدل علی تقدیم صلاه الزیاره علیها للقریب أیضا. و یمکن تخصیصه بالنیابه، بل بخصوص هذا المشهد الشریف أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 293

فَقَضَیْتَ مَا یَجِبُ عَلَیْکَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِیِّ ص ثُمَّ قُلِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ مِنْ أَبِی وَ أُمِّی وَ زَوْجَتِی وَ وُلْدِی وَ حَامَّتِی وَ مِنْ جَمِیعِ أَهْلِ بَلَدِی حُرِّهِمْ وَ عَبْدِهِمْ وَ أَبْیَضِهِمْ وَ أَسْوَدِهِمْ

فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّی قَدْ أَقْرَأْتُ- رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْکَ السَّلَامَ إِلَّا کُنْتَ صَادِقاً.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ الْقُمِّیِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِی قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الدَّقَّاقُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الزَّیَّاتِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ سُلَیْمَانَ زُرْقَانُ وَکِیلُ الْجَعْفَرِیِّ الْیَمَانِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی الصَّادِقُ بْنُ الصَّادِقِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ صَاحِبُ الْعَسْکَرِ ع قَالَ قَالَ لِی یَا زُرْقَانُ إِنَّ تُرْبَتَنَا کَانَتْ وَاحِدَهً فَلَمَّا کَانَ أَیَّامُ الطُّوفَانِ افْتَرَقَتِ التُّرْبَهُ فَصَارَتْ قُبُورُنَا شَتَّی وَ التُّرْبَهُ وَاحِدَهٌ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: ما یجب علیک ظاهره وجوب زیارته صلی الله علیه و آله، و حمل علی الاستحباب المؤکد.

الحدیث العاشر: مجهول.

و یدل علی أن ترتبهم علیهم السلام التی تلقیها الملک فی النطفه کانت فی موضع واحد فی موضع قبر النبی صلی الله علیه و آله أو غیره، فلما فرقها الطوفان أخذ الملک تربه کل منهم من الموضع الذی وقعت فیه، و لا بد أن یکون الدفن فی الموضع الذی أخذت منه التربه، فلذا تفرقت القبور، و لعل تلک التربه نزلت من علیین إلی الأرض، جمعا بین الأخبار.

الحدیث الحادی عشر: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 294

قَالَ قُلْتُ لَهُ نَکُونُ بِمَکَّهَ أَوْ بِالْمَدِینَهِ أَوْ بَالْحَائِرِ أَوْ فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی جَاءَ فِیهِ الْخَیْرُ فَرُبَّمَا خَرَجَ الرَّجُلُ یَتَوَضَّأُ فَیَجِی ءُ آخَرُ فَیَصِیرُ مَکَانَهُ قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَی مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ فِی یَوْمِهِ وَ لَیْلَتِهِ

______________________________

قوله: جاء فیه الحسین أی: موضع خیامهم فی کربلاء. و لعله تصحیف" جاء فیه الخبر"، أو یرجی فیه الخیر.

و فی کامل الزیاره: أو المواضع التی یرجی فیها الفضل.

قوله علیه السلام: فهو أحق به لعله محمول علی ما إذا کان رحله

باقیا، و التقیید بالیوم و اللیله إما بناء علی الغالب من عدم بقاء الرحل فی مکان أزید من ذلک، أو محمول علی ما إذا بقی رحله و غاب أکثر من ذلک، فإنه یزول حقه، کما قال فی الذکری.

و قال فی الدروس: من سبق إلی مکان من المسجد أو المشهد، فهو أولی به، فإذا فارق بطل حقه، إلا أن یکون رحله باقیا، و لا فرق بین قیامه لحاجه أو غیرها. و لو توافی اثنان و تعذر اجتماعهما أقرع، و یتساوی المعتاد لبقعه معینه و غیره، و إن کان اعتیاد جلوسه لدرس أو تدریس. انتهی.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی زوال ولایته مع انتقاله عنه بنیه المفارقه.

أما مع خروجه عنه بنیه العود إلیه، فإن کان رحله باقیا- و هو شی ء من أمتعته-

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 295

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَامَهَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ بِنْتِ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع أَرْبَعَهُ بِقَاعٍ ضَجَّتْ إِلَی اللَّهِ مِنَ الْغَرَقِ- أَیَّامَ الطُّوفَانِ قَالَ الْبَیْتُ الْمَعْمُورُ فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ الْغَرِیُّ وَ کَرْبَلَاءُ وَ طُوسُ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ رَجُلٍ عَنِ الزُّبَیْرِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ فَضَّالِ بْنِ مُوسَی النَّهْدِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ الْغُسْلُ عِنْدَ لِقَاءِ کُلِّ إِمَامٍ

______________________________

و إن قل، فهو أحق به، للنص علی ذلک هنا. و قیده فی الذکری بأن لا یطول زمان المفارقه، و إلا بطل حقه أیضا.

و إن لم یکن رحله باقیا، فإن کان قیامه لغیر ضروره سقط حقه مطلقا فی المشهور، و إن کان قیامه لضروره- کتجدید طهاره و إزاله نجاسه و قضاء حاجه- ففی بطلان حقه وجهان.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

و الضجیج أی: الصیاح إما علی الحقیقه، بأن یعطیها الله شعورا و آله للکلام، و إنما لم یرفع الثلاثه لعدم حصول ما خلقت لأجلها فیما بعد. و یمکن أن یکون الماء تجنبت عنها و لم یغرقها، کما لم یغرق مکان البیت، و لذا سمی ب" العتیق".

الحدیث الثالث عشر: مرسل.

و لعله یشمل الغسل لزیاره حیهم و میتهم علیهم السلام. و هذا أحد تأویلات الآیه و بطونها، أو أجزاء معناها، فقد ورد أن منها التمشط عند کل صلاه، و منها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 296

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَغْدَادِیُّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ یَدْخُلُ شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَی الرَّجُلِ فَیَقَعُ بِقَلْبِهِ زِیَارَهُ الْحُسَیْنِ ع وَ زِیَارَهُ أَبِیکَ بِبَغْدَادَ فَیُقِیمُ فِی مَنْزِلِهِ حَتَّی یَخْرُجَ عَنْهُ شَهْرُ رَمَضَانَ ثُمَّ یَزُورُهُمْ أَوْ یَخْرُجُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

وَ یُفْطِرُ فَکَتَبَ ع لِشَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ الْفَضْلِ وَ الْأَجْرِ مَا لَیْسَ لِغَیْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ فَإِذَا دَخَلَ فَهُوَ الْمَأْثُورُ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ

______________________________

الولایه، فإن الصلاه لا تقبل إلا بها، و الطیب عند الصلاه، و لبس الثیاب الفاخره عندها، فکلها داخله فی الآیه.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: فهو المأثور قال فی القاموس: أثر یفعل کذا کفرح طفق، و علی الأمر عزم، و له تفرغ، و آثر اختار. انتهی.

فالمعنی: أنه المختار، أو المعزوم علیه، أو الذی ینبغی أن یشرع فیه.

و یدل علی مرجوحیه الإفطار للزیاره، و یمکن حمله علی التقیه أو الاتقاء، لأنها لا تکون أقل فضلا من مشایعه المؤمن و استقباله، و قد رخص فیهما الإفطار، مع أن زیاره لیالی القدر و العید قد ورد التأکید فیها، و لا یتیسر لأهل الکوفه و أمثالهم المخاطبین غالبا بتلک الأخبار بدون الإفطار.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 297

الصَّرْمِیِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیَّ ع إِنِّی زُرْتُ أَبَاکَ وَ جَعَلْتُ ذَلِکَ لَکُمْ فَقَالَ لَکَ مِنَ اللَّهِ أَجْرٌ وَ ثَوَابٌ عَظِیمٌ وَ مِنَّا الْمَحْمَدَهُ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ تَمَّامٍ الْکُوفِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ حَفَظَهَ قَالَ کُنَّا جُلُوساً فِی مَجْلِسِ ابْنِ عَمِّی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ فِیهِ جَمَاعَهٌ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَهِ مِنَ الْمَشَایِخِ وَ فِیمَنْ حَضَرَ الْعَبَّاسُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبَّاسِیُّ وَ کَانُوا قَدْ حَضَرُوا عِنْدَ ابْنِ عَمِّی یُهَنُّونَهُ بِالسَّلَامَهِ لِأَنَّهُ حَضَرَ وَقْتَ سُقُوطِ سَقِیفَهِ سَیِّدِی- أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی ذِی الْحِجَّهِ مِنْ سَنَهِ ثَلَاثٍ وَ سَبْعِینَ وَ مِائَتَیْنِ فَبَیْنَمَا هُمْ قُعُودٌ یَتَحَدَّثُونَ إِذْ حَضَرَ الْمَجْلِسَ- إِسْمَاعِیلُ بْنُ عَدِیٍّ الْعَبَّاسِیُّ

فَلَمَّا نَظَرَتِ الْجَمَاعَهُ إِلَیْهِ أَحْجَمَتْ عَمَّا کَانَتْ فِیهِ فَأَطَالَ إِسْمَاعِیلُ الْجُلُوسَ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیْهِمْ قَالَ لَهُمْ یَا أَصْحَابَنَا أَعَزَّکُمُ اللَّهُ لَعَلِّی قَطَعْتُ عَلَیْکُمْ حَدِیثَکُمْ بِمَجِیئِی قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ یَحْیَی السَّلْمَانِیُّ وَ کَانَ شَیْخَ الْجَمَاعَهِ وَ مُقَدَّماً فِیهِمْ لَا وَ اللَّهِ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَعَزَّکَ اللَّهُ مَا أَمْسَکْنَا لِحَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ فَقَالَ لَهُمْ

______________________________

و یدل علی استحباب إهداء ثواب زیاره إمام إلی إمام آخر.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

و فی فرحه الغری قال: حدثنا أبو الحسن علی بن الحسن بن الحجاج إملاء من حفظه.

قوله: احتجمت و فی بعض النسخ" أحجمت" و هو أصوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 298

یَا أَصْحَابَنَا اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مُسَائِلِی عَمَّا أَقُولُ لَکُمْ وَ مَا أَعْتَقِدُهُ مِنَ الْمَذْهَبِ حَتَّی حَلَفَ بِعِتْقِ جَوَارِیهِ وَ مَمَالِیکِهِ وَ حَبْسِ دَوَابِّهِ أَنَّهُ مَا یَعْتَقِدُ إِلَّا وَلَایَهَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ السَّادَهِ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع وَ عَدَّهُمْ وَاحِداً وَاحِداً وَ تَوَلَّی وَ تَبَرَّأَ وَ لَمْ یَدَعْ أَحَداً مِمَّنْ یَجِبُ اللَّعْنُ عَلَیْهِ إِلَّا لَعَنَهُ وَ سَمَّاهُ فَأَوَّلُ مَا بَدَأَ بِالْأَوَّلِ فَالثَّانِی فَالثَّالِثِ ثُمَّ مَرَّ عَلَی الْجَمَاعَهِ فَانْبَسَطَ إِلَیْهِ أَصْحَابُنَا وَ سَأَلَهُمْ وَ سَأَلُوهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَجَعْنَا یَوْمَ الْجُمُعَهِ مِنَ الصَّلَاهِ مِنْ مَسْجِدِ الْجَامِعِ مَعَ عَمِّی دَاوُدَ فَلَمَّا کَانَ قِبَلَ مَنَازِلِنَا وَ قِبَلَ مَنْزِلِهِ وَ قَدْ خَلَا الطَّرِیقُ قَالَ لَنَا أَیْنَمَا کُنْتُمْ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَصِیرُوا إِلَیَّ وَ لَا یَکُونُ أَحَدٌ مِنْکُمْ عَلَی حَالٍ فَیَتَخَلَّفَ لِأَنَّهُ کَانَ جَمْرَهَ بَنِی هَاشِمٍ فَصِرْنَا

______________________________

قال فی القاموس: أحجم عنه کف و نکص هیبه.

قوله: و أسماه قال فی القاموس: سماه فلانا و به و أسماه إیاه و به.

قوله: لأنه کان جمره بنی

هاشم فی بعض النسخ" خیره".

و قال بعض المعاصرین: لعل المراد بحمزه بنی هاشم بالزای شدیدهم.

و الأول أظهر. و کونه جمره کنایه عن شده غضبه و بأسه، کما هو الشائع بین العرب و العجم.

و قال فی النهایه یقال: بنو فلان جمره إذا کانوا أهل منعه و شده، و جمرات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 299

إِلَیْهِ آخِرَ النَّهَارِ وَ هُوَ جَالِسٌ یَنْتَظِرُنَا فَقَالَ صِیحُوا إِلَیَّ بِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ مِنَ الْفَعَلَهِ فَجَاءَهُ رَجُلَانِ مَعَهُمَا آلَتُهُمَا فَالْتَفَتَ إِلَیْنَا فَقَالَ اجْتَمِعُوا کُلُّکُمْ فَارْکَبُوا فِی وَقْتِکُمْ هَذَا وَ خُذُوا مَعَکُمُ الْجَمَلَ غُلَاماً کَانَ لَهُ أَسْوَدَ یُعْرَفُ بِالْجَمَلِ وَ کَانَ لَوْ حَمَلَ هَذَا الْغُلَامُ عَلَی سِکْرِ دِجْلَهَ لَسَکَرَهَا مِنْ شِدَّهِ بَأْسِهِ وَ امْضُوا إِلَی هَذَا الْقَبْرِ الَّذِی قَدِ افْتَتَنَ بِهِ النَّاسُ وَ یَقُولُونَ إِنَّهُ قَبْرُ عَلِیٍّ حَتَّی تَنْبُشُوهُ وَ تَجِیئُونِی بِأَقْصَی مَا فِیهِ فَمَضَیْنَا إِلَی الْمَوْضِعِ فَقُلْنَا دُونَکُمْ وَ مَا أَمَرَ بِهِ فَحَفَرَ الْحَفَّارُونَ وَ هُمْ یَقُولُونَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیمِ فِی أَنْفُسِهِمْ وَ نَحْنُ فِی نَاحِیَهٍ حَتَّی نَزَلُوا خَمْسَهَ أَذْرُعٍ فَلَمَّا بَلَغُوا إِلَی الصَّلَابَهِ قَالَ الْحَفَّارُونَ قَدْ بَلَغْنَا إِلَی مَوْضِعٍ صُلْبٍ وَ لَیْسَ نَقْوَی بِنَقْرِهِ فَأَنْزَلُوا الْحَبَشِیَّ فَأَخَذَ الْمِنْقَارِ فَضَرَبَ ضَرْبَهً سَمِعْنَا

______________________________

العرب ثلاث: عبس، و نمیر، و بلحارث بن کعب.

و فی القاموس: الجمره النار المتقده، و القبیله لا تنضم إلی أحد، و جمرات العرب بنو ضبه، و بنو الحارث، و بنو نمیر، أو عبس، و الحرث، و ضبه، لأن أمهم رأت فی المنام أنه خرج من فرجها ثلاث جمرات.

و یقال: حمزه للأسد. و یحتمل أن یکون بالمهمله بمعنی شدید البأس. انتهی.

قوله: علی سکر دجله قال فی القاموس: السکر الملأ، و سد النهر.

و

قال: المنقار حدیده کالفأس ینقر بها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 300

لَهَا طَنِیناً شَدِیداً فِی الْقَبْرِ ثُمَّ ضَرَبَ ثَانِیَهً وَ سَمِعْنَا لَهَا طَنِیناً أَشَدَّ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ ضَرَبَ الثَّالِثَهَ فَسَمِعْنَا طَنِیناً أَشَدَّ مِمَّا تَقَدَّمَ ثُمَّ صَاحَ الْغُلَامُ صَیْحَهً فَقُمْنَا فَأَشْرَفْنَا عَلَیْهِ وَ قُلْنَا لِلَّذِینَ کَانُوا مَعَهُ سَلُوهُ مَا لَهُ فَلَمْ یُجِبْهُمْ وَ هُوَ یَسْتَغِیثُ فَشَدُّوهُ وَ أَخْرَجُوهُ بِالْحَبْلِ فَإِذَا عَلَی یَدِهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ إِلَی مِرْفَقِهِ دَمٌ وَ هُوَ یَسْتَغِیثُ لَا یُکَلِّمُنَا وَ لَا یُحْسِنُ جَوَاباً فَحَمَلْنَاهُ عَلَی الْبَغْلِ وَ رَجَعْنَا طَائِرِینَ وَ لَمْ یَزَلْ لَحْمُ الْغُلَامِ یَنْتَثِرُ مِنْ عَضُدِهِ وَ جَنْبِهِ وَ سَائِرِ شِقِّهِ الْأَیْمَنِ حَتَّی انْتَهَیْنَا إِلَی عَمِّی فَقَالَ أَیْشٍ وَرَاءَکُمْ فَقُلْنَا مَا تَرَی وَ حَدَّثْنَاهُ بِالصُّورَهِ فَالْتَفَتَ إِلَی الْقِبْلَهِ وَ تَابَ مِمَّا هُوَ عَلَیْهِ وَ رَجَعَ عَنِ الْمَذْهَبِ وَ تَوَلَّی وَ تَبَرَّأَ وَ رَکِبَ بَعْدَ ذَلِکَ فِی اللَّیْلِ إِلَی عَلِیِّ بْنِ مُصْعَبِ بْنِ جَابِرٍ فَسَأَلَهُ أَنْ یَعْمَلَ عَلَی الْقَبْرِ صُنْدُوقاً وَ لَمْ یُخْبِرْهُ بِشَیْ ءٍ وَ وَجَّهَ بِمَنْ طَمَّ الْمَوْضِعَ وَ عَمَرَ الصُّنْدُوقَ عَلَیْهِ وَ مَاتَ الْغُلَامُ الْأَسْوَدُ مِنْ وَقْتِهِ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ

______________________________

قوله: و رجعنا طائرین أی: مسرعین من الخوف.

و فی القاموس: استطار الفرس أسرع فی المشی.

قوله: أرینا فی فرحه الغری" رأینا".

قوله: لطیفا أی: کان صغیرا دقیقا، فوسعه الحسن بن زید، و قیل: أی بحیث لم یطلع علیه أحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 301

رَأَیْنَا هَذَا الصُّنْدُوقَ الَّذِی هَذَا حَدِیثُهُ لَطِیفاً وَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یُبْنَی عَلَیْهِ الْحَائِطُ الَّذِی بَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ زَیْدٍ.

زِیَارَهُ الْأَرْبَعِینَ

______________________________

زیاره الأربعین صرح الأصحاب بأنه العشرون من صفر، و لهم شواهد من الأخبار، فلا عبره بنقصان الشهر و تمامه، و إن کان

الأفضل مع تمام شهر محرم الزیاره فی التاسع عشر أیضا.

و اعلم أنه لیس فی الأخبار عله استحباب زیارته صلوات الله علیه فی هذا الیوم، و المشهور بین الأصحاب أن العله فی ذلک رجوع حرم الحسین صلوات الله علیه فی مثل ذلک الیوم إلی کربلاء عند رجوعهم من الشام، و إلحاق علی بن الحسین صلوات الله علیه الرؤوس بالأجساد. و قیل: فی مثل ذلک الیوم رجعوا إلی المدینه.

و کلاهما مستبعدان جدا، لأن الزمان لا یسع ذلک، کما یظهر من الأخبار و الآثار، و کون ذلک فی السنه الأخری أیضا مستبعد.

و لعل العله فی استحباب هذه الزیاره فی هذا الیوم، هو أن جابر بن عبد الله الأنصاری رضی الله عنه فی مثل هذا الیوم وصل من المدینه إلی قبره الشریف و زاره بالزیاره التی ذکرها السید رضی الله عنه، فکان أول من زاره من الإنس ظاهرا، فلذلک یستحب التأسی به. أو إطلاق أهل البیت علیهم السلام فی الشام من الحبس و القید فی مثل هذا الیوم، أو عله أخری لا نعرفها.

قال الکفعمی رحمه الله: إنما سمیت بزیاره الأربعین، لأن وقتها یوم العشرین من صفر، و ذلک لأربعین یوما من مقتل الحسین علیه السلام، و هو الیوم الذی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 302

..........

______________________________

ورد فیه جابر بن عبد الله الأنصاری صاحب النبی صلی الله علیه و آله من المدینه إلی کربلاء لزیاره قبر الحسین علیه السلام، فکان أول من زاره من الناس، و فی هذا الیوم کان رجوع حرم الحسین علیه السلام من الشام إلی المدینه.

و قال السید ابن طاوس رحمه الله فی کتاب الإقبال: فإن قیل: کیف یکون یوم العشرین من صفر یوم

الأربعین إذا کان قتل الحسین صلوات الله علیه یوم عاشر محرم، فیکون یوم العاشر من جمله الأربعین، فیصیر أحدا و أربعین.

فیقال: لعله قد کان شهر محرم الذی قتل فیه صلوات الله علیه ناقصا، و کان یوم عشرین من صفر تمام أربعین یوما، فإنه حیث ضبط یوم الأربعین بالعشرین من صفر، فإما أن یکون الشهر- کما قلنا- ناقصا، أو یکون تاما، و یکون یوم قتله صلوات الله علیه غیر محسوب من عدد الأربعین، لأن قتله کان فی أواخر نهاره، فلم یحصل ذلک الیوم کله فی العدد.

هذا تأویل کاف للعارفین، و هم أعرف بأسرار رب العالمین فی تعیین أوقات الزیاره للطاهرین.

ثم قال: و وجدت فی المصباح أن حرم الحسین علیه السلام وصلوا المدینه مع مولانا علی بن الحسین علیه السلام یوم العشرین من صفر، و فی غیر المصباح أنهم وصلوا کربلاء أیضا فی عودهم من الشام یوم العشرین من صفر.

و کلاهما مستبعدان، لأن عبید الله بن زیاد- لعنه الله- کتب إلی یزید یعرفه ما جری، و یستأذنه فی حملهم، و لم یحملهم حتی عاد الجواب إلیه، و هذا یحتاج إلی نحو عشرین یوما أو أکثر منها، و لأنه لما أن حملهم إلی الشام روی أنهم أقاموا فیها شهرا فی موضع لا یکنهم من حر و لا برد، و صوره الحال تقتضی أنهم تأخروا أکثر من أربعین یوما من قتل الحسین علیه السلام إلی أن وصلوا العراق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 303

[الحدیث 17]

17 أَخْبَرَنَا جَمَاعَهٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَی بْنِ أَحْمَدَ التَّلَّعُکْبَرِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْحَسَنِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعَدَهَ وَ

الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ لِی مَوْلَایَ الصَّادِقُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ فِی زِیَارَهِ الْأَرْبَعِینَ تَزُورُ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ وَ تَقُولُ- السَّلَامُ عَلَی وَلِیِّ اللَّهِ وَ حَبِیبِهِ السَّلَامُ عَلَی خَلِیلِ اللَّهِ وَ نَجِیبِهِ السَّلَامُ عَلَی صَفِیِّ اللَّهِ وَ ابْنِ صَفِیِّهِ السَّلَامُ عَلَی الْحُسَیْنِ الْمَظْلُومِ الشَّهِیدِ السَّلَامُ عَلَی أَسِیرِ الْکُرُبَاتِ وَ قَتِیلِ الْعَبَرَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ أَنَّهُ وَلِیُّکَ وَ ابْنُ وَلِیِّکَ وَ صَفِیُّکَ وَ ابْنُ صَفِیِّکَ الْفَائِزُ بِکَرَامَتِکَ أَکْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَهِ وَ حَبَوْتَهُ بِالسَّعَادَهِ وَ اجْتَبَیْتَهُ بِطِیبِ

______________________________

أو المدینه.

و أما جوازهم فی عودهم علی کربلاء، فیمکن ذلک، و لکنه ما یکون وصولهم إلیها یوم العشرین من صفر، لأنهم اجتمعوا علی ما روی مع جابر بن عبد الله الأنصاری، فإن کان جابر وصل زائرا من الحجاز، فیحتاج وصول الخبر إلیه و مجیئه أکثر من أربعین یوما، و یمکن أن یکون جابر وصل من غیر الحجاز من الکوفه أو غیرها.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: و قتیل العبرات أی: القتیل الذی أفیض علیه العبرات.

و فی القاموس: العبره بالفتح الدمعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 304

الْوِلَادَهِ وَ جَعَلْتَهُ سَیِّداً مِنَ السَّادَهِ وَ قَائِداً مِنَ الْقَادَهِ وَ ذَائِداً مِنَ الذَّادَهِ وَ أَعْطَیْتَهُ مَوَارِیثَ الْأَنْبِیَاءِ وَ جَعَلْتَهُ حُجَّهً عَلَی خَلْقِکَ مِنَ الْأَوْصِیَاءِ فَأَعْذَرَ فِی الدُّعَاءِ وَ مَنَحَ النُّصْحَ وَ بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَهِ وَ حَیْرَهِ الضَّلَالَهِ وَ قَدْ تَوَازَرَ عَلَیْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْیَا وَ بَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَی وَ شَرَی آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْکَسِ وَ تَغَطْرَسَ وَ تَرَدَّی فِی هَوَاهُ وَ أَسْخَطَ نَبِیَّکَ وَ أَطَاعَ مِنْ عِبَادِکَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَ النِّفَاقِ وَ حَمَلَهَ الْأَوْزَارِ

______________________________

قوله علیه السلام: و ذائدا

من الذاده أی یدفع عن الإسلام و المسلمین ما یوجب الفساد.

و فی القاموس: الذود السوق و الطرد و الدفع، کالذیاد و هو ذائد من ذود و ذواد و ذاده.

قوله علیه السلام: و منح النصح فی القاموس: منحه کمنعه و ضربه أعطاه.

قوله علیه السلام: و بذل مهجته فی القاموس: المهجه الدم، أو دم القلب و الروح.

قوله علیه السلام: بالثمن الأوکس أی: الأنقص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 305

الْمُسْتَوْجِبِینَ النَّارَ فَجَاهَدَهُمْ فِیکَ صَابِراً مُحْتَسِباً حَتَّی سُفِکَ فِی طَاعَتِکَ دَمُهُ وَ اسْتُبِیحَ حَرِیمُهُ اللَّهُمَّ فَالْعَنْهُمْ لَعْناً وَبِیلًا وَ عَذِّبْهُمْ عَذَاباً أَلِیماً السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ سَیِّدِ الْأَوْصِیَاءِ أَشْهَدُ أَنَّکَ أَمِینُ اللَّهِ وَ ابْنُ أَمِینِهِ عِشْتَ سَعِیداً وَ مَضَیْتَ حَمِیداً وَ مِتَّ فَقِیداً مَظْلُوماً شَهِیداً وَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَکَ وَ مُهْلِکٌ مَنْ خَذَلَکَ وَ مُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَکَ- وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ وَفَیْتَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِهِ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ فَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَکَ وَ لَعَنَ اللَّهُ أُمَّهً سَمِعَتْ بِذَلِکَ فَرَضِیَتْ بِهِ اللَّهُمَّ إِنِّی أُشْهِدُکَ أَنِّی وَلِیٌّ لِمَنْ وَالاهُ وَ عَدُوٌّ لِمَنْ عَادَاهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّکَ کُنْتَ نُوراً فِی الْأَصْلَابِ الشَّامِخَهِ وَ الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَهِ لَمْ تُنَجِّسْکَ الْجَاهِلِیَّهُ

______________________________

و فی القاموس: الوکس کالوعد النقصان، و رجل أوکس أی: خسیس.

قوله علیه السلام: و تغطرس فی القاموس: الغطرسه الإعجاب بالنفس و التطاول علی الأقران و التکبر، و غطرسه أغضبه و تغطرس تغضب، و فی مشیته تبختر و تعسف الطریق و بخل.

قوله علیه السلام: لعنا وبیلا أی: شدیدا.

قوله علیه السلام: فی الأصلاب الشامخه أی: العالیه.

و فی القاموس: شمخ الجبل علا

و طال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 306

بِأَنْجَاسِهَا وَ لَمْ تُلْبِسْکَ الْمُدْلَهِمَّاتُ مِنْ ثِیَابِهَا وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ مِنْ دَعَائِمِ الدِّینِ وَ أَرْکَانِ الْمُسْلِمِینَ وَ مَعْقِلِ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَشْهَدُ أَنَّکَ الْإِمَامُ الْبَرُّ التَّقِیُّ الرَّضِیُّ الزَّکِیُّ الْهَادِی الْمَهْدِیُّ وَ أَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّهَ مِنْ وُلْدِکَ کَلِمَهُ التَّقْوَی وَ أَعْلَامُ الْهُدَی وَ الْعُرْوَهُ الْوُثْقَی وَ الْحُجَّهُ عَلَی أَهْلِ الدُّنْیَا وَ أَشْهَدُ أَنِّی بِکُمْ مُؤْمِنٌ وَ بِإِیَابِکُمْ مُوقِنٌ بِشَرَائِعِ دِینِی وَ خَوَاتِیمِ عَمَلِی وَ قَلْبِی لِقَلْبِکُمْ سِلْمٌ وَ أَمْرِی لِأَمْرِکُمْ مُتَّبِعٌ وَ نُصْرَتِی لَکُمْ مُعَدَّهٌ حَتَّی یَأْذَنَ اللَّهُ لَکُمْ فَمَعَکُمْ مَعَکُمْ لَا مَعَ عَدُوِّکُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَ عَلَی أَرْوَاحِکُمْ وَ أَجْسَادِکُمْ وَ شَاهِدِکُمْ وَ غَائِبِکُمْ وَ ظَاهِرِکُمْ وَ بَاطِنِکُمْ آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ وَ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ وَ تَدْعُو بِمَا أَحْبَبْتَ وَ تَنْصَرِفُ

______________________________

قوله علیه السلام: و لم تلبسک المدلهمات فی القاموس: أدلهم الظلام کثف و أسود مدلهم مبالغه.

قوله علیه السلام: و معقل المؤمنین فی القاموس: المعقل کمنزل الملجإ.

قوله علیه السلام: بشرائع دینی لعل المراد أن شرائع دینی و خواتیم عملی یشهد معی بذلک علی سبیل المبالغه و التجوز، أی: کونهما موافقین لما أمرتم به، شاهد لی بأنی بکم مؤمن.

و یحتمل أن یکونا متعلقین بالإیمان و الإیقان، أی: بسببهما، أو متمسکا بهما، بأن یکونا حالین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 307

زِیَارَهٌ أُخْرَی لِلْحُسَیْنِ ع

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع قَالَ تَقُولُ عِنْدَ الْحُسَیْنِ ع- السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا حُجَّهَ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ شَاهِدَهُ عَلَی خَلْقِهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ رَسُولِ

اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ عَلِیٍّ الْمُرْتَضَی السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا ابْنَ فَاطِمَهَ الزَّهْرَاءِ أَشْهَدُ أَنَّکَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاهَ وَ آتَیْتَ الزَّکَاهَ وَ أَمَرْتَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَیْتَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ جَاهَدْتَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ حَتَّی أَتَاکَ الْیَقِینُ فَصَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ حَیّاً وَ مَیِّتاً ثُمَّ تَضَعُ خَدَّکَ الْأَیْمَنَ عَلَی الْقَبْرِ وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّکَ کُنْتَ عَلَی بَیِّنَهٍ مِنْ رَبِّکَ جِئْتُکَ مُقِرّاً بِالذُّنُوبِ لِتَشْفَعَ لِی عِنْدَ رَبِّکَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اذْکُرِ الْأَئِمَّهَ بِأَسْمَائِهِمْ وَاحِداً وَاحِداً وَ قُلْ أَشْهَدُ أَنَّهُمْ حُجَّهُ اللَّهِ وَ قُلِ اکْتُبْ لِی عِنْدَکَ مِیثَاقاً وَ عَهْداً أَنِّی أَتَیْتُکَ آخِذاً بِالْمِیثَاقِ وَ اشْهَدْ لِی عِنْدَ رَبِّکَ أَنَّکَ أَنْتَ الشَّاهِدُ

______________________________

و یحتمل أن یکون العطف فی قوله علیه السلام" بإیابکم" من قبیل عطف المفرد، أی: مؤمن بإیابکم، و یکون قوله" موقن" خبرا بعد خبر ل" أن".

و قوله" بشرائع" متعلقا ب" موقن" أی: موقن بحقیه شرائع دینی و بحقیه ما یختم به عملی من الجنه و النار و الثواب و العقاب.

و فی بعض النسخ" و بشرائع" مع العطف، فیرجع إلی المعنی الأخیر، و لعله سقط منه شی ء، کما یظهر مما یشبهه من الفقرات الواقعه فی سائر الزیارات.

الحدیث الثامن عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 308

زِیَارَهٌ أُخْرَی لَهُ ع

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَطَّارِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ أَقُولُ إِذَا أَتَیْتُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع قَالَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَکَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ شَرِکَ فِی دَمِکَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ بَلَغَهُ ذَلِکَ فَرَضِیَ بِهِ

أَنَا إِلَی اللَّهِ مِنْ ذَلِکَ بَرِی ءٌ.

زِیَارَهٌ أُخْرَی فِی التَّقِیَّهِ

[الحدیث 20]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 9، ص: 308

20 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بَقَّاحٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع زِیَارَهُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ ع فِی حَالِ التَّقِیَّهِ قَالَ إِذَا أَتَیْتَ الْفُرَاتَ فَاغْتَسِلْ ثُمَّ الْبَسْ ثَوْبَیْکَ الطَّاهِرَیْنِ وَ قُمْ بِإِزَاءِ الْحُسَیْنِ ع وَ قُلْ- صَلَّی اللَّهُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَقَدْ تَمَّتْ زِیَارَتُکَ.

زِیَارَهٌ أُخْرَی مِنْ کُلِّ مَوْضِعٍ

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

الحدیث العشرون: ضعیف.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 309

بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مَنِیعٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا سَدِیرُ تَزُورُ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی کُلِّ یَوْمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مَا أَجْفَاکُمْ فَتَزُورُهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزُورُهُ فِی کُلِّ سَنَهٍ قُلْتُ قَدْ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ یَا سَدِیرُ مَا أَجْفَاکُمْ لِلْحُسَیْنِ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِلَّهِ أَلْفَ أَلْفِ مَلَکٍ شُعْثٌ غُبْرٌ یَبْکُونَ وَ یَزُورُونَ وَ لَا یَفْتُرُونَ وَ مَا عَلَیْکَ یَا سَدِیرُ أَنْ تَزُورَ قَبْرَ الْحُسَیْنِ ع فِی الْجُمْعَهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ فِی کُلِّ یَوْمٍ مَرَّهً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فَرَاسِخُ کَثِیرَهٌ قَالَ لِی اصْعَدْ فَوْقَ سَطْحِکَ ثُمَّ

تَلْتَفِتُ یَمْنَهً وَ یَسْرَهً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَکَ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ تَنْحُو نَحْوَ الْقَبْرِ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ تُکْتَبُ لَهُ زَوْرَهٌ وَ الزَّوْرَهُ حَجَّهٌ وَ عُمْرَهٌ قَالَ سَدِیرٌ رُبَّمَا فَعَلْتُ فِی الشَّهْرِ أَکْثَرَ مِنْ عِشْرِینَ مَرَّهً

______________________________

قوله علیه السلام: فی الجمعه لعل المراد بها الأسبوع مجازا.

قوله علیه السلام: ثم تلتفت یمنه و یسره یحتمل أن یکون هذا لئلا یکون أحد مطلعا علیه و هو لا یعلم تقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 310

53 بَابُ مَا یَقُولُ الزَّائِرُ إِذَا نَابَ عَنْ غَیْرِهِ

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ أَوْفَدَنِی إِلَی مَوْلَاهُ وَ مَوْلَایَ لِأَزُورَ عَنْهُ رَجَاءً لِجَزِیلِ الثَّوَابِ وَ فِرَاراً مِنْ سُوءِ الْحِسَابِ اللَّهُمَّ إِنَّهُ یَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِأَوْلِیَائِکَ الدَّالِّینَ عَلَیْکَ فِی غُفْرَانِکَ ذُنُوبَهُ وَ حَطِّ سَیِّئَاتِهِ وَ یَتَوَسَّلُ إِلَیْکَ بِهِمْ عِنْدَ مَشْهَدِ إِمَامِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْ مِنْهُ وَ اقْبَلْ شَفَاعَهَ أَوْلِیَائِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ فِیهِ اللَّهُمَّ جَازِهِ عَلَی حُسْنِ نِیَّتِهِ وَ صَحِیحِ عَقِیدَتِهِ وَ صِحَّهِ مُوَالاتِهِ أَحْسَنَ مَا جَازَیْتَ أَحَداً مِنْ عَبِیدِکَ الْمُؤْمِنِینَ وَ أَدِمْ لَهُ مَا خَوَّلْتَهُ وَ اسْتَعْمِلْهُ صَالِحاً فِیمَا آتَیْتَهُ وَ لَا تَجْعَلْنِی آخِرَ وَافِدٍ لَهُ یُوفِدُهُ اللَّهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتَهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْسِعْ عَلَیْهِ مِنْ رِزْقِکَ الْحَلَالِ الطَّیِّبِ وَ اجْعَلْهُ مِنْ رُفَقَاءِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِکْ لَهُ فِی وُلْدِهِ وَ مَالِهِ وَ أَهْلِهِ وَ مَا مَلَکَتْ یَمِینُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ حُلْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَعَاصِیهِ حَتَّی لَا یَعْصِیَکَ وَ أَعِنْهُ عَلَی طَاعَتِکَ وَ طَاعَهِ أَوْلِیَائِکَ حَتَّی لَا تَفْقِدَهُ حَیْثُ أَمَرْتَهُ وَ لَا تَرَاهُ حَیْثُ نَهَیْتَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لَهُ وَ ارْحَمْهُ وَ اعْفُ عَنْهُ

وَ عَنْ جَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی

______________________________

باب ما یقول الزائر إذا ناب عن غیره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 311

مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعِذْهُ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلَعِ وَ مِنْ فَزَعِ یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ سُوءِ الْمُنْقَلَبِ وَ مِنْ ظُلْمَهِ الْقَبْرِ وَ وَحْشَتِهِ وَ مِنْ مَوَاقِفِ الْخِزْیِ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اجْعَلْ جَائِزَتَهُ فِی مَوْقِفِی هَذَا غُفْرَانَکَ وَ تُحْفَتَهُ فِی مَقَامِی هَذَا عِنْدَ إِمَامِی صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ أَنْ تُقِیلَ عَثْرَتَهُ وَ تَقْبَلَ مَعْذِرَتَهُ وَ تَتَجَاوَزَ عَنْ خَطِیئَتِهِ وَ تَجْعَلَ التَّقْوَی زَادَهُ وَ مَا عِنْدَکَ خَیْراً لَهُ فِی مَعَادِهِ وَ تَحْشُرَهُ فِی زُمْرَهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص وَ تَغْفِرَ لَهُ وَ لِوَالِدَیْهِ فَإِنَّکَ خَیْرُ مَرْغُوبٍ إِلَیْهِ وَ أَکْرَمُ مَسْئُولٍ اعْتَمَدَ الْعِبَادُ عَلَیْهِ اللَّهُمَّ وَ لِکُلِّ مُوفِدٍ جَائِزَهٌ وَ لِکُلِّ زَائِرٍ کَرَامَهٌ فَاجْعَلْ جَائِزَتَهُ فِی مَوْقِفِی هَذَا غُفْرَانَکَ وَ الْجَنَّهَ لَهُ وَ لِی وَ لِجَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ اللَّهُمَّ وَ أَنَا عَبْدُکَ الْخَاطِئُ الْمُذْنِبُ الْمُقِرُّ بِذُنُوبِهِ فَأَسْأَلُکَ یَا اللَّهُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ أَنْ لَا تَحْرِمَنِی بَعْدَ ذَلِکَ الْأَجْرَ وَ الثَّوَابَ مِنْ فَضْلِ عَطَائِکَ وَ کَرَمِ تَفَضُّلِکَ ثُمَّ تَرْفَعُ یَدَیْکَ إِلَی السَّمَاءِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ عِنْدَ الْمَشْهَدِ وَ تَقُولُ یَا مَوْلَایَ یَا إِمَامِی عَبْدُکَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَوْفَدَنِی زَائِراً لِمَشْهَدِکَ یَتَقَرَّبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ وَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ وَ إِلَیْکَ یَرْجُو بِذَلِکَ فَکَاکَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ مِنَ الْعُقُوبَهِ فَاغْفِرْ لَهُ وَ لِجَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ یَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ أَسْأَلُکَ

أَنْ تُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَسْتَجِیبَ لِی فِیهِ وَ فِی جَمِیعِ إِخْوَانِی وَ أَخَوَاتِی وَ وُلْدِی وَ أَهْلِی بِجُودِکَ وَ کَرَمِکَ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ

______________________________

قوله: و أعذه من هول المطلع فی القاموس: المطلع للمفعول المأتی، و موضع الاطلاع من أشراف إلی انحدار.

و قوله" من هول المطلع" تشبیه لما یشرف علیه من أمر الآخره بذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 312

زِیَارَهُ الْأَبْوَابِ مَنْسُوبَهٌ إِلَی الشَّیْخِ أَبِی الْقَاسِمِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تُسَلِّمُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعْدَهُ وَ عَلَی خَدِیجَهَ الْکُبْرَی وَ عَلَی فَاطِمَهَ الزَّهْرَاءِ وَ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع ثُمَّ تَسُوقُ الْأَئِمَّهَ ع إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع ثُمَّ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ أَشْهَدُ أَنَّکَ بَابُ الْمَوْلَی أَدَّیْتَ عَنْهُ وَ أَدَّیْتَ إِلَیْهِ مَا خَالَفْتَهُ وَ لَا خَالَفْتَ عَلَیْهِ فَقُمْتَ خَالِصاً وَ انْصَرَفْتَ سَابِقاً جِئْتُکَ عَارِفاً بِالْحَقِّ الَّذِی أَنْتَ عَلَیْهِ وَ أَنَّکَ مَا خُنْتَ فِی التَّأْدِیَهِ وَ السِّفَارَهِ وَ السَّلَامُ عَلَیْکَ مِنْ بَابٍ مَا أَوْسَعَهُ وَ مِنْ سَفِیرٍ مَا آمَنَکَ وَ مِنْ ثِقَهٍ مَا أَمْکَنَکَ أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ اخْتَصَّکَ بِنُورِهِ حَتَّی عَایَنْتَ الشَّخْصَ فَأَدَّیْتَ عَنْهُ وَ أَدَّیْتَ إِلَیْهِ ثُمَّ تَرْجِعُ فَتَبْتَدِئُ بِالسَّلَامِ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ ع وَ تَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ جِئْتُکَ مُخْلِصاً بِتَوْحِیدِ اللَّهِ وَ مُوَالاهِ أَوْلِیَائِکَ وَ الْبَرَاءَهِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَ مِنَ الَّذِینَ خَالَفُوکَ یَا حُجَّهَ الْمَوْلَی وَ بِکَ إِلَیْهِمْ تَوَجُّهِی وَ بِهِمْ إِلَی اللَّهِ تَوَسُّلِی ثُمَّ تَدْعُو وَ تَسْأَلُ اللَّهَ مَا تُحِبُّ تُجَبْ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ زِیَارَهُ سَلْمَانَ رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَلْمَانُ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا تَابِعَ صَفْوَهِ الرَّحْمَنِ السَّلَامُ

عَلَیْکَ یَا مَنْ لَمْ یَتَمَیَّزْ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ الْإِیمَانِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنْ خَالَفَ حِزْبَ الشَّیْطَانِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنْ نَطَقَ بِالْحَقِّ وَ لَمْ یَخَفْ صَوْلَهَ السُّلْطَانِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنْ نَابَذَ عَبَدَهَ الْأَوْثَانِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا خَیْرَ مَنْ تَبِعَ الْوَصِیَّ زَوْجَ سَیِّدَهِ

______________________________

قوله: یا من نابذ عبده الأوثان أی: قاتلهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 313

النِّسْوَانِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنْ جَاهَدَ فِی اللَّهِ مَرَّتَیْنِ مَعَ النَّبِیِّ وَ الْوَصِیِّ أَبِی السِّبْطَیْنِ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنْ صَدَقَ فَکَذَّبَهُ أَقْوَامٌ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنْ قَالَ لَهُ سَیِّدُ الْخَلْقِ مِنَ الْإِنْسِ وَ الْجَانِّ أَنْتَ مِنَّا أَهْلَ الْبَیْتِ لَا یُدَانِیکَ إِنْسَانٌ السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا مَنْ تَوَلَّی أَمْرَهُ عِنْدَ وَفَاتِهِ أَبُو الْحَسَنَیْنِ السَّلَامُ عَلَیْکَ جُوزِیتَ عَنْهُ بِکُلِّ إِحْسَانٍ السَّلَامُ عَلَیْکَ فَلَقَدْ کُنْتَ عَلَی خَیْرِ أَدْیَانٍ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ أَتَیْتُکَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ زَائِراً قَاضِیاً فِیکَ حَقَّ الْإِمَامِ وَ شَاکِراً لِبَلَائِکَ فِی الْإِسْلَامِ فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِی خَصَّکَ بِصِدْقِ الدِّینِ وَ مُتَابَعَهِ الْخَیِّرَیْنِ الْفَاضِلَیْنِ أَنْ یُحْیِیَنِی حَیَاتَکَ وَ أَنْ یُمِیتَنِی مَمَاتَکَ وَ یَحْشُرَنِی مَحْشَرَکَ وَ عَلَی إِنْکَارِ مَا أَنْکَرْتَ وَ مُنَابَذَهِ مَنْ نَابَذْتَ وَ الرَّدِّ عَلَی مَنْ خَالَفْتَ أَلٰا لَعْنَهُ اللّٰهِ عَلَی الظّٰالِمِینَ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ فَکُنْ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ شَاهِداً لِی بِهَذِهِ الزِّیَارَهِ عِنْدَ إِمَامِی وَ إِمَامِکَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ جَمَعَ اللَّهُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ فِی مُسْتَقَرٍّ مِنْ رَحْمَتِهِ إِنَّهُ وَلِیُّ ذَلِکَ وَ الْقَادِرُ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ السَّلَامُ عَلَیْکَ وَ رَحْمَهُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ وَ هُوَ قَرِیبٌ مُجِیبٌ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی خِیَرَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ وَ سَلَّمَ تَسْلِیماً کَثِیراً

______________________________

و فی النهایه: فی

حدیث سلمان" و إن أبیتم نابذناکم علی سواء" أی:

کاشفناکم و قاتلناکم علی طریق مستقیم.

إلی هنا انتهی ما أردنا تعلیقه علی کتاب الحج و المزار، مع کثره الأشغال و توزع البال، و کان ذلک فی غره شهر ذی [.] الحرام من شهور سنه أربع و تسعین بعد الألف الهجریه.

و الحمد لله أولا و آخرا، و صلی الله علی سید المرسلین محمد و عترته الأقدمین الأطهرین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 314

تَمَّ کِتَابُ الزِّیَارَاتِ مِنْ کِتَابِ تَهْذِیبِ الْأَحْکَامِ وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الْجِهَادِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

و کتب بیمناه الجانیه أفقر العباد إلی عفو ربه الغنی محمد باقر بن محمد تقی عفی عنهما بمحمد و آله الطاهرین.

و تم استنساخ الکتاب تحقیقا و تعلیقا علیه فی الیوم الرابع من صفر المظفر سنه ألف و أربعمائه و سبع هجریه فی بلده قم المشرفه علی ید العبد السید مهدی الرجائی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 316

کتاب الجهاد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 317

کِتَابُ الْجِهَادِ وَ سِیرَهِ الْإِمَامِ ع

1 بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَ فُرُوضِهِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ

______________________________

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله، و الصلاه علی نبیه محمد و آله الأقدسین، أشرف الأولین و الآخرین.

کتاب الجهاد و سیره الإمام علیه السلام باب فضل الجهاد و فرضه الحدیث الأول: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 318

أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع أَخْبَرَنِی بِأَمْرٍ قَرَّتْ بِهِ عَیْنِی وَ فَرِحَ بِهِ قَلْبِی قَالَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ غَزَا غَزْوَهً فِی سَبِیلِ اللَّهِ مِنْ أُمَّتِکَ فَمَا أَصَابَتْهُ قَطْرَهٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوْ صُدَاعٌ إِلَّا کَانَتْ لَهُ شَهَادَهً یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ حَیْدَرَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجِهَادُ أَفْضَلُ الْأَشْیَاءِ بَعْدَ الْفَرَائِضِ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و فرج به قلبی قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: فی بعض النسخ بالحاء، و هو أظهر، لأنه بالجیم یتعدی إلی مفعوله الثانی بعده غالبا. انتهی.

و لما کانت الآلام التی تلحق المسافر غالبا: إما من الأمراض البدنیه، أو الأسباب الخارجیه، و أدون الأولی الصداع، و أسهل الثانیه قطره المطر، فلذا خصهما بالذکر لیعم الثواب جمیع أفراد الصنفین بالطریق أولی.

قوله علیه السلام: إلا کانت له شهاده أی: ثواب شهاده.

و قیل: المراد أنه یکون کل ذلک شاهدا له یوم القیامه. و لا یخفی ما فیه.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه فی جعفر بن محمد: الظاهر أنه ابن مالک الذی وثقه الشیخ و غیره، و ضعفه الغضائری مع عبد الله، و" حیدره" مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 319

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلشَّهِیدِ سَبْعُ خِصَالٍ مِنَ اللَّهِ أَوَّلُ قَطْرَهٍ مِنْ دَمِهِ مَغْفُورٌ لَهُ کُلُّ ذَنْبٍ وَ الثَّانِیَهُ یَقَعُ رَأْسُهُ فِی حَجْرِ زَوْجَتَیْهِ مِنَ الْحُورِ الْعِینِ وَ تَمْسَحَانِ الْغُبَارَ عَنْ وَجْهِهِ تَقُولَانِ مَرْحَباً بِکَ وَ یَقُولُ هُوَ مِثْلَ ذَلِکَ لَهُمَا وَ الثَّالِثَهُ یُکْسَی مِنْ کِسْوَهِ الْجَنَّهِ وَ الرَّابِعَهُ یَبْتَدِرُهُ خَزَنَهُ الْجَنَّهِ بِکُلِّ رِیحٍ طَیِّبَهٍ أَیُّهُمْ یَأْخُذُهُ مَعَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: بعد الفرائض الظاهر أن المراد بها الصلوات الخمس.

و قیل: المراد

بعد الفرائض العینیه لا الکفائیه. و لا یخفی بعده.

و یحتمل أن یکون المراد بالجهاد المستحب منه، و بالفرائض جمیعها.

الحدیث الثالث: موثق و قیل: ضعیف.

و الظاهر منبه بن عبد الله، لروایته کثیرا عن الحسین بن علوان.

قوله صلی الله علیه و آله: أول قطره الظاهر أن" أول" مبتدأ و" مغفور" خبره، و ضمیر" له" راجع إلی الشهید، أو إلی الأول، و یکون العائد إلی الأول محذوفا، أی: لأجله.

و یحتمل أن یکون" الأول" ظرفا لما سبقه، أی: یحصل له سبع خصال فی أول قطره، فقوله" مغفور له" أول الخصال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 320

وَ الْخَامِسَهُ أَنْ یُرَی مَنْزِلَتَهُ وَ السَّادِسَهُ یُقَالُ لِرُوحِهِ اسْرَحْ فِی الْجَنَّهِ حَیْثُ شِئْتَ وَ السَّابِعَهُ أَنْ یَنْظُرَ فِی وَجْهِ اللَّهِ وَ إِنَّهَا لَرَاحَهٌ لِکُلِّ نَبِیٍّ وَ شَهِیدٍ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ فَوْقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بَرٌّ حَتَّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ وَ فَوْقَ کُلِّ ذِی عُقُوقٍ عُقُوقٌ حَتَّی یَقْتُلَ أَحَدَ وَالِدَیْهِ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدَ وَالِدَیْهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: بکل ریح طیبه حال عن الخزنه.

قوله صلی الله علیه و آله: أن ینظر فی وجه الله أی: إلی الرسول و الأئمه علیهم السلام، فإنهم وجه الله الذی یتوجه به إلی الله، و لقاؤهم منتهی السعاده و الکرامه، أو کرامه الله مجازا.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: فوق کل ذی بر بر یحتمل فی الثانی فتح الباء و کسرها، و الثانی أظهر، أی: فوق بر کل ذی بر. و العقوق أیضا یحتمل الفتح و الضم.

الحدیث الخامس: مجهول، أو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 321

ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو الشِّمْشَاطِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْکِنَانِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ قَالَ قُلْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ نَفْسِی تُحَدِّثُنِی بِالسِّیَاحَهِ وَ أَنْ أَلْحَقَ بِالْجِبَالِ قَالَ یَا عُثْمَانُ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّ سِیَاحَهَ أُمَّتِی الْغَزْوُ وَ الْجِهَادُ.

[الحدیث 6]

6 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَیْرُ کُلُّهُ فِی السَّیْفِ وَ تَحْتَ

______________________________

و قال الوالد العلامه طاب مرقده فی قوله" عنه": الظاهر أن الضمیر راجع إلی العباس لا إلی الصفار، لبعد المرتبه. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و الشمشاط: بلد. و السمیساط- کما فی بعض النسخ- تصحیف.

و قال فی الصحاح: السیاحه الذهاب فی الأرض، و منه الحدیث: لا سیاحه فی الإسلام.

و" الجهاد" إما تأکید للغزو، أو المراد بالغزو الجیش الصغیر و بالجهاد الکبیر، أو المراد ب" الجهاد" جهاد النفس، و هو بعید هنا.

الحدیث السادس: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس الله سره الشریف فی السندی: الظاهر

السندی بن محمد.

و قال أیضا: رواه فی الکافی فی موضعین صحیحا عن عمر بن أبان الثقه، فالظاهر أنه سقط عمر عن السند من النساخ.

قوله صلی الله علیه و آله: الخیر کله فی السیف أی: عند قتله غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 322

ظِلِّ السَّیْفِ وَ لَا یُقِیمُ النَّاسَ إِلَّا السَّیْفُ وَ السُّیُوفُ مَقَالِیدُ الْجَنَّهِ وَ النَّارِ.

[الحدیث 7]

7 أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَهٌ دَعْوَتُهُمْ مُسْتَجَابَهٌ أَحَدُهُمُ الْغَازِی فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَانْظُرُوا کَیْفَ تَخْلُفُوهُ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ

______________________________

" و تحت ظل السیف" أی: عند قتل غیره إیاه.

قوله صلی الله علیه و آله: مقالید الجنه أی: إذا کان بإذن الله،" و النار" أی: إذا لم یکن بإذنه تعالی.

و الحاصل أن سیوف المؤمنین مقالید لهم إلی الجنه، و سیوف الکفار و المخالفین مقالیدهم للنار.

و یحتمل کون سیوف الکفار مقالید المؤمنین و بالعکس، و الأول أظهر، و لا یخفی حسن الاستعاره.

الحدیث السابع: موثق.

قوله علیه السلام: تخلفوه فی الکافی: تخلفونه. و هو الصواب، أی: کونوا خلیفتهم فی أهلهم لیدعوا لکم فیستجاب.

الحدیث الثامن: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 323

أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْجَنَّهِ بَابٌ یُقَالُ لَهُ بَابُ الْمُجَاهِدِینَ یَمْضُونَ إِلَیْهِ فَإِذَا هُوَ مَفْتُوحٌ وَ هُمْ مُتَقَلِّدُونَ بِسُیُوفِهِمْ وَ الْجَمْعُ فِی الْمَوْقِفِ وَ الْمَلَائِکَهُ تَزْجُرُ فَمَنْ تَرَکَ الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ذُلًّا وَ فَقْراً فِی مَعِیشَتِهِ وَ مَحْقاً فِی دِینِهِ إِنَّ اللَّهَ أَعَزَّ أُمَّتِی بِسَنَابِکِ خَیْلِهَا وَ مَرَاکِزِ رِمَاحِهَا.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَلَّغَ رِسَالَهَ غَازٍ

______________________________

و أبو جعفر هو أحمد بن محمد بن عیسی، أو ابن خالد.

قوله صلی الله علیه و آله: و الملائکه تزجر قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی تمنع الناس أن تذهبوا معهم. و فی سائر الکتب" ترحب بهم" أی: یقولون لهم: مرحبا و أهلا. و هو أصوب.

قوله صلی الله علیه و آله: بسنابک قال فی القاموس: السنبک کقنفذ ضرب من العدو و طرف الحافر.

الحدیث التاسع: ضعیف.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی بالإسناد السابق عن جعفر عن أبیه علیهما السلام.

قوله صلی الله علیه و آله: من

بلغ رساله غاز یمکن تعمیمه بحیث یشمل رساله الغازی إلی أهله، و رساله أهله إلیه، و الظاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 324

کَانَ کَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَهً وَ هُوَ شَرِیکُهُ فِی ثَوَابِ غَزْوَتِهِ.

[الحدیث 10]

10 الْبَرْقِیُّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَأَلْفُ ضَرْبَهٍ بِالسَّیْفِ أَهْوَنُ مِنْ مَوْتٍ عَلَی فِرَاشٍ فَقَالَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِیِّ الْعَلَوِیِّ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِسْحَاقَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی رَوْحٍ فَرَجِ بْنِ أَبِی فَرْوَهَ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ حَدَّثَنِی ابْنُ أَبِی لَیْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِیِّ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ فَتَحَهُ اللَّهُ لِخَاصَّهِ أَوْلِیَائِهِ وَ سَوَّغَهُمْ کَرَامَهً مِنْهُ لَهُمْ وَ نِعْمَهٌ ذَخَرَهَا وَ الْجِهَادُ لِبَاسُ التَّقْوَی

______________________________

خصوص الأول.

و فی الکافی: فی ثواب غزوته.

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

قوله صلوات الله علیه: و سوغهم و فی بعض النسخ" و سوغه" أی: جوز الجهاد لهم. و علی ما فی الأصل فیه حذف و إیصال.

و قیل: المراد سهل لهم من ساغ الشراب، أی: سهل مدخله فی الحلق.

قوله صلوات الله علیه: و نعمه بالرفع عطف علی قوله" باب"، و یحتمل أن یکون منصوبا عطفا علی قوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 325

وَ دِرْعُ اللَّهِ الْحَصِینَهُ وَ حِصْنُهُ الْوَثِیقَهُ فَمَنْ تَرَکَهُ رَغْبَهً عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ الْمَذَلَّهِ وَ شَمْلَهَ الْبَلَاءِ وَ فَارَقَ الرَّخَاءَ وَ ضُرِبَ عَلَی قَلْبِهِ بِالْأَشْبَاهِ وَ دُیِّثَ بِالصَّغَارِ وَ الْقَمَاءِ وَ سِیمَ

______________________________

" کرامه".

قوله صلوات الله علیه: لباس التقوی أی: یقی صاحبه فی الدنیا من غلبه الأعداء، و فی الآخره من النار، أو لباس أهل التقوی، و الأول أظهر.

قوله صلوات الله علیه: و حصنه الوثیقه فی بعض النسخ: و جنته الوثیقه.

قوله صلوات الله علیه: و شمله البلاء یمکن

أن یکون فعلا من الشمول.

و قال فی النهایه: الاشتمال افتعال من الشمله، و هو کساء یتغطی به و یتلفف فیه.

قوله صلوات الله علیه: بالأشباه الظاهر أن هذا تصحیف، و الأولی" الأسداد" کما فی نهج البلاغه و نسخ الکافی.

و فی القاموس: و ضربت علیه الأرض بالأسداد سدت علیه الطریق و عمیت علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 326

الْخَسْفَ وَ مُنِعَ النَّصَفَ وَ أُدِیلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِتَضْیِیعِهِ الْجِهَادَ وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِتَرْکِهِ

______________________________

مذاهبه. انتهی.

و علی ما فی الکتاب یحتمل أن یکون المراد اشتبهت علیه الأشیاء و استولی علیه الشبه، و یکون کنایه عن عمی القلب.

قوله صلوات الله علیه: و دیث بالصغار قال فی النهایه: و فی حدیث علی علیه السلام" و دیث بالصغار" أی: ذلل، و منه" بعیر مدیث" إذا ذلل بالریاضه.

قوله صلوات الله علیه و آله: و القماء قال فی القاموس: قمأ کجمع و کرم قمأه و قماءه و قماء بالضم و الکسر ذل و صغر.

قوله صلوات الله علیه و آله: الخسف قال فی النهایه: السوم التکلیف، و منه حدیث علی علیه السلام" من ترک الجهاد ألبسه الله الذله و سیم الخسف" أی: کلف و ألزم، و أصله الواو فقلبت ضمه السین کسره، فانقلبت الواو یاءا.

و قال: الخسف النقصان و الهوان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 327

نُصْرَتَهُ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی مُحْکَمِ کِتَابِهِ إِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدٰامَکُمْ

______________________________

قوله صلوات الله علیه: و منع النصف قیل: المراد أنه یمنع منه اللطف حتی لا یکون له الإنصاف.

أقول: الظاهر أن المراد أنه لا ینتصف فی حقه، بل یظلم علیه.

و فی القاموس: الإنصاف العدل، و الاسم النصف

و النصفه محرکتین.

قوله صلوات الله علیه: و أدیل الحق بالرفع أو النصب، و یؤید الثانی ما فی نسخ نهج البلاغه: و أدیل الحق منه بتضییع الجهاد.

قوله صلوات الله علیه: و غضب الله بترکه فی بعض النسخ: و غضب الله علیه بترکه. و هو الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 328

2 بَابُ أَقْسَامِ الْجِهَادِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِهَادِ أَ سُنَّهٌ هُوَ أَمْ فَرِیضَهٌ فَقَالَ الْجِهَادُ عَلَی أَرْبَعَهِ أَوْجُهٍ فَجِهَادَانِ فَرْضٌ وَ جِهَادٌ سُنَّهٌ لَا یُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ وَ جِهَادٌ سُنَّهٌ فَأَمَّا أَحَدُ الْفَرْضَیْنِ فَمُجَاهَدَهُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ عَنْ مَعَاصِی اللَّهِ وَ هُوَ مِنْ أَعْظَمِ الْجِهَادِ وَ مُجَاهَدَهُ الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفّٰارِ فَرْضٌ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّهٌ لَا یُقَامُ إِلَّا مَعَ فَرْضٍ فَإِنَّ مُجَاهَدَهَ الْعَدُوِّ فَرْضٌ عَلَی

______________________________

باب أقسام الجهاد الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: و مجاهده الذین یلونکم من الکفار قال الوالد العلامه طاب مرقده: الظاهر أن المراد منهم من یخاف منهم علی بیضه الإسلام، و یجب جهادهم علی وجه الدفع. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 329

جَمِیعِ الْأُمَّهِ وَ لَوْ تَرَکُوا الْجِهَادَ لَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ وَ هَذَا هُوَ مِنْ عَذَابِ الْأُمَّهِ وَ هُوَ سُنَّهٌ عَلَی الْإِمَامِ وَحْدَهُ أَنْ یَأْتِیَ الْعَدُوَّ مَعَ الْأُمَّهِ فَیُجَاهِدَهُمْ وَ أَمَّا الْجِهَادُ الَّذِی هُوَ سُنَّهٌ فَکُلُّ سُنَّهٍ أَقَامَهَا الرَّجُلُ وَ جَاهَدَ فِی إِقَامَتِهَا وَ بُلُوغِهَا فَالْعَمَلُ وَ السَّعْیُ فِیهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ لِأَنَّهَا إِحْیَاءُ سُنَّهٍ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ سَنَّ سُنَّهً حَسَنَهً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ

عَمِلَ بِهَا إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُنْقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَیْ ءٌ

______________________________

قوله علیه السلام: و أما الجهاد الذی هو السنه یمکن أن یکون المراد من هذا الجهاد الذی یکون واجبا کفائیا، و بالأول الذی یکون عینیا، فإن الواجب الکفائی سنه علی کل من الأشخاص، لکن الفرض یتحقق فی ضمنه، أو باعتبار أنه علی الإمام واجب عینی، و علی کل من الرعیه بخصوصه مستحب، فهو مستحب یقام مع فرض الإمام، أو یکون المراد من لم ینص الإمام علیه، و قد نص الإمام علی طائفه تنهض بدفعهم.

و لا یخفی بعد تلک الوجوه، لا سیما علی نسخه الکافی، إذ فیه" و هو سنه علی الإمام وحده". بل الأصوب أن یحمل علی أحد وجهین:

الأول أن یقال: الفرض أنه لا یتوهم کون الإمام آثما بترک الجهاد مع فقد الأعوان، بأن یقال: إنه علیه السلام أیضا کان ممن یجب علیه، فیلزم أن یکون معاقبا بترک الجمیع کغیره. فأجاب علیه السلام بأنه لا یجب علی الإمام أن یجاهد بنفسه، إنما علیه أن یدعو الناس إلی الجهاد، و یبعثهم مع إطاعتهم، فإذا لم یقبلوا فلا إثم علیه، و إذا قبلوا فلا یجب علیه الحضور بنفسه، بل هو سنه علیه، فإذا حضر کان سنه یقام مع فرض الأمه. فالمراد بالجهاد الثانی کل جهاد واجب عینیا کان أو کفائیا، فیدخل فیه هذا الفرض الذی یقام به سنه الإمام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 330

..........

______________________________

الثانی: أن یکون المراد بالثانی مجاهده العدو الذی لا یؤمن ضرره، فإنه یجب علی الإمام و علی الأمه، و بالثالث جهاد العدو الذی لا یخاف منه ضرر، فإنه لا یجب جهادهم علی الإمام، بل هو سنه علیه، لکن إذا

اختاره و أمر به یصیر واجبا علی الأمه، لوجوب طاعته، فاختیار الجهاد علی الإمام حینئذ سنه، لکن بعد اختیاره یصیر واجبا علی الأمه، فهذا سنه لا یقام إلا مع الفرض.

و یؤیده أنه خص الأول بالذین یلونکم، و الغالب منهم توقع الضرر، فالمراد بالثانی البعید، و هو یبعد منه الضرر، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و هذا هو من عذاب الأمه لأنه کان واجبا علی جمیعهم کفایه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 331

3 بَابُ الْمُرَابَطَهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الرِّبَاطُ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ أَکْثَرُهُ أَرْبَعُونَ یَوْماً فَإِذَا جَاوَزَ ذَلِکَ فَهُوَ جِهَادٌ

______________________________

باب المرابطه فی سبیل الله الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: الرباط ثلاثه أیام قال فی الصحاح: الرباط المرابطه، و هو ملازمه ثغر العدو، و رباط الخیل مرابطتها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 332

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا یُعْطِی سَیْفاً وَ فَرَساً فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَأَتَاهُ فَأَخَذَهُمَا مِنْهُ ثُمَّ لَقِیَهُ أَصْحَابُهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ السَّبِیلَ مَعَ هَؤُلَاءِ لَا یَجُوزُ وَ أَمَرُوهُ بِرَدِّهِمَا قَالَ فَلْیَفْعَلْ قَالَ قَدْ طَلَبَ الرَّجُلَ فَلَمْ یَجِدْهُ وَ قِیلَ لَهُ قَدْ شَخَصَ الرَّجُلُ قَالَ فَلْیُرَابِطْ وَ لَا یُقَاتِلْ قُلْتُ مِثْلَ قَزْوِینَ وَ عَسْقَلَانَ وَ الدَّیْلَمِ وَ مَا أَشْبَهَ هَذِهِ الثُّغُورَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَی الْمَوْضِعِ الَّذِی هُوَ فِیهِ مُرَابِطٌ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُقَاتِلُ عَنْ بَیْضَهِ الْإِسْلَامِ قَالَ یُجَاهِدُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: فهو جهاد أی: ثوابه ثواب الجهاد.

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله: مثل قزوین و عسقلان قال فی القاموس: قزوین بکسر القاف من بلاد الجبل و ثغر الدیلم.

و قال أیضا: عسقلان بلد بساحل الشام تحجه النصاری، و قریه ببلخ، أو محله منها عیسی بن أحمد بن وردان العسقلانی.

قوله: یجاهد أی: یبتدئ الجهاد من غیر أن یهجموا علیهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 333

یَخَافَ

عَلَی ذَرَارِیِّ الْمُسْلِمِینَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَکَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَی الْمُسْلِمِینَ لَمْ یَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُمْ قَالَ یُرَابِطُ وَ لَا یُقَاتِلُ فَإِنْ خَافَ عَلَی بَیْضَهِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِینَ قَاتَلَ فَیَکُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ لَا لِلسُّلْطَانِ لِأَنَّ فِی دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ ذِکْرِ مُحَمَّدٍ ص.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یُقْتَلُونَ فِی هَذِهِ الثُّغُورِ قَالَ فَقَالَ الْوَیْلُ یَتَعَجَّلُونَ قَتْلَهً فِی الدُّنْیَا

______________________________

و المراد من قوله" علی ذراری المسلمین" أی: علی طائفه أخری لیکون الاستثناء متصلا.

قوله: لم ینبغ لهم استفهام إنکاری.

قوله: درس فی الکافی" دروس" و هو الظاهر.

و قال فی القاموس: درس الرسم دروسا عفا، و درسته لازم و متعد.

الحدیث الثالث: مجهول.

قوله علیه السلام: الویل یتعجلون یحتمل أن یکون" الویل" مفعولا ل" یتعجلون" مقدما، أو یکون خبره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 334

وَ قَتْلَهً فِی الْآخِرَهِ وَ اللَّهِ مَا الشَّهِیدُ إِلَّا شِیعَتُنَا وَ لَوْ مَاتُوا عَلَی فُرُشِهِمْ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنِّی کُنْتُ نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سَنَتَیْنِ أَنْ أَخْرُجَ إِلَی سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ إِلَی نَاحِیَتِنَا مِمَّا یُرَابِطُ فِیهِ الْمُتَطَوِّعَهُ نَحْوَ مَرَابِطِهِمْ- بِجُدَّهَ وَ غَیْرِهَا مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ أَ فَتَرَی جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَّهُ یَلْزَمُنِی الْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لَا یَلْزَمُنِی أَوْ أَفْتَدِی الْخُرُوجَ إِلَی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ بِشَیْ ءٍ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ لِأَصِیرَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ

______________________________

محذوفا و یکون" قتله" مفعوله. و علی الأول" قتله" بیان ل" الویل"، أو مرفوع أی: لهم قتله.

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله: أن أفتدی الخروج فی بعض النسخ" أفتدی" و علی ما فی الأصل یحتمل أن یکون" یلزمنی" مستأنفا لاستفهام آخر، أو یکون اللام مقدرا، أی: لأن. و احتمال" إن" بالکسر بعید.

و قال فی شرح اللمعه: و قیل: یجوز صرف المنذور للمرابطین فی البر

حال الغیبه إن لم یخف الشنعه بترکه، لعلم المخالف بالنذر و نحوه، و هو ضعیف.

قوله: لأصیر إلیه أی: أخبرنی عن الحکم فیه لأصل إلیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 335

وَ قَرَأْتُهُ إِنْ کَانَ سَمِعَ مِنْکَ نَذْرَکَ أَحَدٌ مِنَ الْمُخَالِفِینَ فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ کُنْتَ تَخَافُ شُنْعَتَهُ وَ إِلَّا فَاصْرِفْ مَا نَوَیْتَ مِنْ ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 336

4 بَابُ مَنْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْجِهَادُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَتَبَ اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَی الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَجِهَادُ الرَّجُلِ أَنْ یَبْذُلَ مَالَهُ وَ نَفْسَهُ حَتَّی یُقْتَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ جِهَادُ الْمَرْأَهِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَی مَا تَرَی مِنْ أَذَی زَوْجِهَا وَ غَیْرَتِهِ.

______________________________

باب من یجب علیه الجهاد الحدیث الأول: مختلف فیه.

قوله صلوات الله علیه: و عشیرتها فی بعض النسخ: و غیرته.

قال الوالد العلامه طاب مرقده: إذا أرادت زوجها أن یزوج بامرأه، أو یتخذ سریه صبرت علیها، أی: الغیره التی حصلت لها بسبب الزوج، أو إذا کان زوجها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 337

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عَبْدَ الْمَلِکِ مَا لِی لَا أَرَاکَ تَخْرُجُ إِلَی هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الَّتِی یَخْرُجُ إِلَیْهَا أَهْلُ بِلَادِکَ قَالَ قُلْتُ وَ أَیْنَ قَالَ جُدَّهُ وَ عَبَّادَانُ وَ الْمَصِّیصَهُ وَ قَزْوِینُ فَقُلْتُ انْتِظَاراً لِأَمْرِکُمْ وَ الِاقْتِدَاءِ بِکُمْ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ لَوْ کٰانَ خَیْراً مٰا سَبَقُونٰا إِلَیْهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ الزَّیْدِیَّهَ تَقُولُ لَیْسَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ جَعْفَرٍ خِلَافٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَرَی الْجِهَادَ فَقَالَ إِنِّی لَا أَرَی بَلَی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأَرَاهُ وَ لَکِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَدَعَ عِلْمِی إِلَی جَهْلِهِمْ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الزُّبَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْجِهَادِ فِی سَبِیلِهِ أَ هُوَ لِقَوْمٍ لَا یَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا یَقُومُ بِهِ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ أَوْ هُوَ

______________________________

غیورا و لم یرض بخروجها إلی أبویها و إلی الحمام و أمثاله أطاعت زوجها.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله علیه السلام: جده هی بضم الجیم: ساحل البحر بمکه.

و قال فی القاموس: عبادان جزیره أحاط بها شعبتا دجله ساکبتین فی بحر فارس.

و قال أیضا: المصیصه کسفینه بلد بالشام.

الحدیث الثالث: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 338

مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ تَعَالَی وَ آمَنَ بِرَسُولِهِ ص وَ مَنْ کَانَ کَذَا فَلَهُ أَنْ یَدْعُوَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَی طَاعَتِهِ وَ أَنْ یُجَاهِدَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ ذَلِکَ لِقَوْمٍ لَا یَحِلُّ إِلَّا لَهُمْ وَ لَا یَقُومُ بِذَلِکَ إِلَّا مَنْ کَانَ

مِنْهُمْ قُلْتُ وَ مَنْ أُولَئِکَ قَالَ مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقِتَالِ وَ الْجِهَادِ عَلَی الْمُجَاهِدِینَ فَهُوَ الْمَأْذُونُ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً بِشَرَائِطِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْجِهَادِ عَلَی الْمُجَاهِدِینَ فَلَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ لَا الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَحْکُمَ فِی نَفْسِهِ بِمَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ شَرَائِطِ الْجِهَادِ قُلْتُ فَبَیِّنْ لِی یَرْحَمُکَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَخْبَرَ فِی کِتَابِهِ الدُّعَاءَ إِلَیْهِ وَ وَصَفَ الدُّعَاهَ إِلَیْهِ فَجَعَلَ ذَلِکَ لَهُمْ دَرَجَاتٍ

______________________________

و فی الکافی" الزبیری" بالزای، کما فی کتب الرجال، و هو: محمد بن عمرو بن عبد الله بن عمر بن مصعب بن الزبیر.

قال النجاشی: متکلم حاذق من أصحابنا له کتاب فی الإمامه حسن.

قوله: فجعل لهم ذلک درجات الدرجات إشاره إلی ابتدائه بنفسه، ثم برسوله، ثم بکتابه. فیظهر من هذا التدریج أنه یلزم أن یکون الداعی موافقا لدعوه الله و دعوه رسوله و دعوه کتابه، عالما بما دعوا إلیه، فلذا قال: یعرف بعضها ببعض. و فی الکافی" بعضا"، أو انضمام الداعی إلی الله و الرسول و الکتاب یدل علی فضله و امتیازه. و الترتیب المذکور فی الخبر لا یعلم من الآیه، بل من التفاوت المعلوم من فضل صواحبها من الخارج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 339

یُعْرَفُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَ یُسْتَدَلُّ بِبَعْضِهَا عَلَی بَعْضٍ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ تَعَالَی أَوَّلُ مَنْ دَعَا إِلَی نَفْسِهِ وَ دَعَا إِلَی طَاعَتِهِ بِاتِّبَاعِ أَمْرِهِ فَبَدَأَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللّٰهُ یَدْعُوا إِلیٰ دٰارِ السَّلٰامِ وَ یَهْدِی مَنْ یَشٰاءُ إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ ثُمَّ ثَنَّی بِرَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ- ادْعُ إِلیٰ سَبِیلِ

رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَ الْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ یَعْنِی بِالْقُرْآنِ فَلَا یَکُونُ دَاعِیاً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ خَالَفَ أَمْرَ اللَّهِ وَ دَعَا إِلَیْهِ بِغَیْرِ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ الَّذِی أَمَرَ أَنْ لَا یُدْعَی إِلَّا بِهِ وَ قَالَ لِنَبِیِّهِ ص- وَ إِنَّکَ لَتَهْدِی إِلیٰ صِرٰاطٍ مُسْتَقِیمٍ یَقُولُ تَدْعُو ثُمَّ ثَلَّثَ بِالدُّعَاءِ إِلَیْهِ بِکِتَابِهِ أَیْضاً فَقَالَ تَعَالَی إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ أَیْ یَدْعُو وَ یُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ ذَکَرَ مَنْ أَذِنَ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَیْهِ بَعْدَهُ وَ بَعْدَ رَسُولِهِ ص فِی کِتَابِهِ فَقَالَ وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ثُمَّ أَخْبَرَ مَنْ هَذِهِ الْأُمَّهُ وَ مِمَّنْ هِیَ وَ أَنَّهَا مِنْ ذُرِّیَّهِ إِبْرَاهِیمَ وَ مِنْ

______________________________

قوله علیه السلام: یعنی بالقرآن تفسیر للحکمه، أو التی هی أحسن.

قوله علیه السلام: یقول تدعو أی: هدایته صلی الله علیه و آله إنما هی بالدعوه، و أما الهدایه الموصله فهی مختصه به تعالی.

قوله: وجبت لهم دعوه إبراهیم حیث قال:" وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنٰا أُمَّهً مُسْلِمَهً لَکَ" و قال:" رَبَّنٰا وَ ابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 340

ذُرِّیَّهِ إِسْمَاعِیلَ مِنْ سُکَّانِ الْحَرَمِ مِمَّنْ لَمْ یَعْبُدُوا غَیْرَ اللَّهِ قَطُّ الَّذِینَ وَجَبَتْ لَهُمْ دَعْوَهُ إِبْرَاهِیمَ وَ إِسْمَاعِیلَ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ الَّذِینَ أَخْبَرَ عَنْهُمْ فِی کِتَابِهِ أَنَّهُ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِیراً الَّذِینَ وَصَفْنَاهُمْ قَبْلَ هَذَا مِنْ صِفَهِ أُمَّهِ مُحَمَّدٍ ص الَّذِینَ عَنَاهُمُ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَی- أَدْعُوا إِلَی اللّٰهِ عَلیٰ بَصِیرَهٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی یَعْنِی أَوَّلَ مَنْ تَبِعَهُ عَلَی الْإِیمَانِ وَ التَّصْدِیقِ لَهُ وَ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأُمَّهِ الَّتِی بُعِثَ فِیهَا وَ مِنْهَا وَ إِلَیْهَا قَبْلَ الْخَلْقِ مِمَّنْ لَمْ یُشْرِکْ بِاللَّهِ قَطُّ وَ لَمْ یَلْبِسْ إِیمَانَهُ بِظُلْمٍ وَ هُوَ الشِّرْکُ ثُمَّ ذَکَرَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ ص وَ أَتْبَاعَ

______________________________

مِنْهُمْ" و قال:" رَبَّنٰا إِنِّی أَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی".

قوله: من أهل المسجد أی: من ساکنی الحرم، أو أهل مسجد النبی صلی الله علیه و آله بالمدینه الذین أذن لهم فی دخوله علی کل حال، و لم یسد بأنهم منه، و لعل الأول أنسب بالمقام.

قوله علیه السلام: الذین وصفناهم قبل هذا أی: فیما ذکره الراوی آنفا، أو فی غیره مما لم یذکره.

و قوله" من صفه أمه محمد صلی الله علیه و آله" بیان للوصف، أی: الوصف الذی ذکرناه هو صفه أمه محمد صلی الله علیه و آله، أی: الأمه المذکوره فی الآیه السابقه المأموره بالأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و هم المراد فی الآیه اللاحقه أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 341

..........

______________________________

قوله: قبل الخلق متعلق بأول الکلام، أی: أول من اتبعه قبل الخلق.

و المراد ب" الأمه" إما: کلها، أو قریش، أو بنو هاشم، و لعل الأخیر هنا أظهر.

قوله علیه السلام: ثم ذکر اتباع نبیه یمکن أن یقرأ" اتباع" فی الموضعین بصیغه المصدر، و فیهما بصیغه الجمع و فی الأول بصیغه الجمع، و فی الثانی بالمصدر. فعلی الأول المعنی: ثم ذکر اتباع نبیه و اتباع هذه الأمه الموصوفه للنبی. ففی الأول إضافه إلی المفعول، و فی الثانی إضافه إلی الفاعل.

أو أصل الاتباع، فعلی الثانی ظاهر، لأن قوله" و من اتبعک" یدل علی الاتباع، و علی أن الدعوه مخصوصه بمن اتبعه، و لعل الأول فلعله لأخذ" من" فی قوله" من المؤمنین"

للتبعیض، فیدل علی أن جمیع المؤمنین لا یصلحون للمعاونه فی الدعوه. فیظهر أنه لا یکفی فی الاتباع محض الإیمان، بل لا بد من المتابعه التامه فی العقائد و الأعمال، إذ عدم ذکر ما یتبع فیه یدل علی التعمیم.

و علی الوجه الثانی المعنی: أنه تعالی ذکر أتباع نبیه و أتباع هذه الأمه، أی: أتباعه صلی الله علیه و آله من هذه، و المراد ب" الأمه" کلها، فقوله" التی الموضع محض الذکر، و فیما سیأتی وصفهم کما قال هنا: ثم ذکر، و فیما سیأتی:

ثم وصف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 342

هَذِهِ الْأُمَّهِ الَّتِی وَصَفَهَا فِی کِتَابِهِ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ جَعَلَهَا دَاعِیَهً إِلَیْهِ فَأَذِنَ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَیْهِ فَقَالَ یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللّٰهُ وَ مَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ وَصَفَ أَتْبَاعَ نَبِیِّهِ ص مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ وَ الَّذِینَ مَعَهُ أَشِدّٰاءُ عَلَی الْکُفّٰارِ رُحَمٰاءُ بَیْنَهُمْ تَرٰاهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ

______________________________

و علی الوجه الثالث فالمعنی: ثم ذکر من تبعه صلی الله علیه و آله و متابعتهم أو کیفیتها بتقریب ما مر و علی أکثر التقاریر، بل کلها الکلام مبنی علی جعل" من" فی قوله" من المؤمنین" للتبعیض، و هو الظاهر من الآیه، خلافا لأکثر المفسرین، إذ علی الحمل علی التبعیض تصیر الفائده أتم.

و لا یلزم زیاده الکلام فی الکلام الذی هو فی غایه الإیجاز و فی درجه الإعجاز إذ علی البیان کان یکفی و المؤمنون، إلا أن یقال: المراد بیان معنی الإیمان، و أنه لا یکفی فی الإیمان محض الاعتقاد و إظهاره بدون المتابعه فی الأعمال، فیحصل مقصودنا علی هذا التقدیر أیضا.

قوله: و جعلها داعیه إلیه أی:

فی قوله" وَ مَنِ اتَّبَعَنِی".

قوله علیه السلام: فأذن له عطف علی" ذکر" و الضمیر فی" له" راجع إلی النبی صلی الله علیه و آله، أی: قوله" حَسْبَکَ اللّٰهُ*" أذن له صلی الله علیه و آله فی الجهاد و الدعاء، و إرجاع الضمیر إلی الأتباع بناء علی أن مصداقه کان أمیر المؤمنین علیه السلام بعید.

و فی الصحاح: حلیت الشی ء أی وصفت حلیته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 343

وَ رِضْوٰاناً سِیمٰاهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذٰلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرٰاهِ وَ مَثَلُهُمْ فِی الْإِنْجِیلِ وَ قَالَ یَوْمَ لٰا یُخْزِی اللّٰهُ النَّبِیَّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یَسْعیٰ بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَ بِأَیْمٰانِهِمْ یَعْنِی أُولَئِکَ الْمُؤْمِنِینَ وَ قَالَ- قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ثُمَّ حَلَّاهُمْ وَ وَصَفَهُمْ لِئَلَّا یَطْمَعَ فِی اللُّحُوقِ بِهِمْ إِلَّا مَنْ کَانَ مِنْهُمْ فِیمَا حَلَّاهُمْ وَ وَصَفَهُمْ- الَّذِینَ هُمْ فِی صَلٰاتِهِمْ خٰاشِعُونَ وَ الَّذِینَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ إِلَی قَوْلِهِ تَعَالَی أُولٰئِکَ هُمُ الْوٰارِثُونَ الَّذِینَ یَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ وَ قَالَ فِی وَصْفِهِمْ وَ حِلْیَتِهِمْ أَیْضاً- وَ الَّذِینَ لٰا یَدْعُونَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهاً آخَرَ وَ لٰا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّٰهُ إِلّٰا بِالْحَقِّ وَ لٰا یَزْنُونَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذٰلِکَ یَلْقَ أَثٰاماً یُضٰاعَفْ لَهُ الْعَذٰابُ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ وَ یَخْلُدْ فِیهِ مُهٰاناً ثُمَّ أَخْبَرَ أَنَّهُ اشْتَرَی مِنْ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ کَانَ عَلَی مِثْلِ صِفَتِهِمْ- أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ یُقٰاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرٰاهِ وَ الْإِنْجِیلِ وَ الْقُرْآنِ ثُمَّ ذَکَرَ وَفَاءَهُمْ بَعْدَهُ بِعَهْدِهِ وَ مُبَایَعَتِهِ فَقَالَ وَ مَنْ أَوْفیٰ بِعَهْدِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: ثم ذکر وفاءهم ظاهر أنه علیه السلام أخذ" من" شرطیه.

و قوله" فَاسْتَبْشِرُوا" جزاء الشرط

علی الالتفات، أی: فلیستبشر، فیکون" من" بمعنی" عند" أو" مع" أو زائده، أو ابتدائیه.

و أطبق المفسرون علی أن" من" استفهامیه علی الإنکار، و" من" صله ل" أوفی" أی: لیس أحد أوفی بعهده من الله، فیمکن أن یکون علیه السلام استنبط وفاءهم بالعهد من قوله" فَاسْتَبْشِرُوا"، لکنه بعید من الخبر.

و تفسیر السائحین بالصائمین هو المشهور بین المفسرین، رووه عن ابن عباس و جماعه کثیره، و رووا عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: سیاحه أمتی الصیام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 344

مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَیْعِکُمُ الَّذِی بٰایَعْتُمْ بِهِ وَ ذٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ- إِنَّ اللّٰهَ اشْتَریٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّهَ قَامَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ أَ رَأَیْتَکَ الرَّجُلُ یَأْخُذُ سَیْفَهُ فَیُقَاتِلُ حَتَّی یُقْتَلَ إِلَّا أَنَّهُ یَقْتَرِفُ مِنْ هَذِهِ الْمَحَارِمِ أَ شَهِیدٌ هُوَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی رَسُولِهِ ص- التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ الْحٰامِدُونَ السّٰائِحُونَ الرّٰاکِعُونَ السّٰاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ فَبَشَّرَ النَّبِیُّ ص الْمُجَاهِدِینَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ هَذِهِ صِفَتُهُمْ وَ حِلْیَتُهُمْ بِالشَّهَادَهِ وَ الْجَنَّهِ فَقَالَ التّٰائِبُونَ مِنَ الذُّنُوبِ الْعٰابِدُونَ الَّذِینَ لَا یَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَ لَا یُشْرِکُونَ بِهِ شَیْئاً الْحٰامِدُونَ الَّذِینَ یَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَی کُلِّ حَالٍ فِی الشِّدَّهِ وَ الرَّخَاءِ السّٰائِحُونَ وَ هُمُ الصَّائِمُونَ الرّٰاکِعُونَ السّٰاجِدُونَ الَّذِینَ یُوَاظِبُونَ عَلَی الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْحَافِظُونَ لَهَا وَ الْمُحَافِظُونَ عَلَیْهَا بِرُکُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ فِی الْخُشُوعِ فِیهَا وَ فِی أَوْقَاتِهَا الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ بَعْدَ ذَلِکَ وَ الْعَامِلُونَ بِهِ وَ النّٰاهُونَ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْمُنْتَهُونَ عَنْهُ قَالَ فَبَشِّرْهُمْ مَنْ قُتِلَ وَ هُوَ قَائِمٌ بِهَذِهِ الشَّرَائِطِ بِالشَّهَادَهِ وَ الْجَنَّهِ

ثُمَّ أَخْبَرَ تَعَالَی أَنَّهُ لَمْ یَأْمُرْ بِالْقِتَالِ إِلَّا أَصْحَابَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَقَالَ تَعَالَی أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّٰهَ عَلیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیٰارِهِمْ

______________________________

و قیل: هم الذین یسیحون فی الأرض، فیعتبرون بعجائب الله.

و قیل: هم طلبه العلم یسیحون فی الأرض لطلبه.

و علی الأول لعل المناسبه بن الصیام و السیاحه فی ترک المألوفات.

و قال فی النهایه: فی قوله صلی الله علیه و آله" سیاحه هذه الأمه الصیام" قیل للصائم: سائح، لأن الذی یسیح فی الأرض متعبدا یسیح و لا زاد معه و لا ماء، فحین یجد یطعم، و الصائم یمضی نهاره لا یأکل و لا یشرب شیئا، فشبه به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 345

بِغَیْرِ حَقٍّ إِلّٰا أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللّٰهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ جَمِیعَ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِأَتْبَاعِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَهِ فَمَا کَانَ مِنَ الدُّنْیَا فِی أَیْدِی الْمُشْرِکِینَ وَ الْکُفَّارِ وَ الظَّلَمَهِ وَ الْفُجَّارِ وَ أَهْلِ الْخِلَافِ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْمُوَلِّی عَنْ طَاعَتِهِمَا مِمَّا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ ظَلَمُوا الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصِّفَاتِ وَ غَلَبُوهُمْ عَلَیْهِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی رَسُولِهِ ص فَهُوَ حَقُّهُمْ أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ رَدَّهُ عَلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا مَعْنَی الْفَیْ ءِ کُلُّ مَا صَارَ إِلَی الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مَا قَدْ کَانَ عَلَیْهِ أَوْ فِیهِ فَمَا رَجَعَ إِلَی مَکَانِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَقَدْ فَاءَ مِثْلُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فٰاؤُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ أَیْ رَجَعُوا ثُمَّ

______________________________

قوله علیه السلام: فبشرهم لعله تفسیر لقوله تعالی" وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ".

قوله تعالی لِلَّذِینَ یُقٰاتَلُونَ قرأ نافع

و ابن عامر و حفص بفتح التاء و الباقون بالکسر.

و قوله" إلا أن یقولوا" علی طریقه قول النابغه:

و لا عیب فیهم غیر أن سیوفهم بهن فلول من قراع الکتائب

و قیل: الاستثناء منقطع.

قوله: و ذلک أن جمیع أی: ظلمهم، أو خروجهم من دیارهم بغیر حق، لأن جمیع إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 346

قَالَ- وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ فَإِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَ قَالَ وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَی الْأُخْریٰ فَقٰاتِلُوا الَّتِی تَبْغِی حَتّٰی تَفِی ءَ إِلیٰ أَمْرِ اللّٰهِ أَیْ تَرْجِعَ فَإِنْ فٰاءَتْ أَیْ رَجَعَتْ- فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ یَعْنِی بِقَوْلِهِ تَفِی ءَ تَرْجِعَ فَدَلَّ الدَّلِیلُ عَلَی أَنَّ الْفَیْ ءَ کُلُّ رَاجِعٍ إِلَی مَکَانٍ قَدْ کَانَ عَلَیْهِ أَوْ فِیهِ وَ یُقَالُ لِلشَّمْسِ إِذَا زَالَتْ فَاءَتِ الشَّمْسُ حِینَ یَفِی ءُ الْفَیْ ءُ وَ ذَلِکَ عِنْدَ رُجُوعِ الشَّمْسِ إِلَی زَوَالِهَا وَ کَذَلِکَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مِنَ الْکُفَّارِ فَإِنَّمَا هِیَ حُقُوقُ الْمُؤْمِنِینَ رَجَعَتْ إِلَیْهِمْ بَعْدَ ظُلْمِ الْکُفَّارِ إِیَّاهُمْ فَکَذَلِکَ قَوْلُهُ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا مَا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ الَّتِی وَصَفْنَاهَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا یَکُونُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْقِتَالِ حَتَّی یَکُونَ مَظْلُوماً وَ لَا یَکُونُ مَظْلُوماً حَتَّی یَکُونَ مُؤْمِناً وَ لَا یَکُونُ مُؤْمِناً حَتَّی یَکُونَ قَائِماً بِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ الَّتِی شَرَطَهَا اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ فَإِذَا تَکَامَلَتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ مُؤْمِناً فَإِذَا کَانَ مُؤْمِناً کَانَ مَظْلُوماً وَ إِذَا کَانَ مَظْلُوماً کَانَ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّٰهَ عَلیٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ

فَإِنْ لَمْ یَکُنْ مُسْتَکْمِلًا لِشَرَائِطِ الْإِیمَانِ فَهُوَ ظَالِمٌ

______________________________

قوله: ثم قال" وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلٰاقَ" قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: لیست هذه الفقره فی أکثر نسخ الکافی.

و علی تقدیره فالغرض توضیح کون الفی ء بمعنی الرجوع، لأنها وقعت فی مقابله الأولی، فتکون الأولی الرجوع إلیها.

و الظاهر أن الزیاده من النساخ، کما وقعت الزیاده منهم فی قوله" یعنی بقوله یفی ء یرجع" لوجود التفسیر فی کل جمله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 347

مِمَّنْ یَنْبَغِی وَ یَجِبُ جِهَادُهُ حَتَّی یَتُوبَ وَ لَیْسَ مِثْلُهُ مَأْذُوناً لَهُ فِی الْجِهَادِ وَ الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ الْمَظْلُومِینَ الَّذِینَ أَذِنَ اللَّهُ لَهُمْ فِی الْقُرْآنِ بِالْقِتَالِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ- أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقٰاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا فِی الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أَخْرَجُوهُمْ أَهْلُ مَکَّهَ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ أُحِلَّ لَهُمْ جِهَادُهُمْ بِظُلْمِهِمْ إِیَّاهُمْ وَ أُذِنَ لَهُمْ فِی الْقِتَالِ فَقُلْتُ هَذِهِ نَزَلَتْ فِی الْمُهَاجِرِینَ بِظُلْمِ مُشْرِکِی أَهْلِ مَکَّهَ لَهُمْ فِیمَا نَالَهُمْ أَوْ فِی قِتَالِ کِسْرَی وَ قَیْصَرَ وَ مَنْ دُونَهُمَا مِنْ مُشْرِکِی قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَقَالَ لَوْ کَانَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ فَقَطْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ إِلَی قِتَالِ جُمُوعِ کِسْرَی وَ قَیْصَرَ وَ غَیْرِ أَهْلِ مَکَّهَ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ سَبِیلٌ لِأَنَّ الَّذِینَ ظَلَمُوهُمْ غَیْرُهُمْ وَ إِنَّمَا أُذِنَ لَهُمْ فِی قِتَالِ مَنْ ظَلَمَهُمْ مِنْ أَهْلِ مَکَّهَ لِإِخْرَاجِهِمْ إِیَّاهُمْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ لَوْ کَانَتِ الْآیَهُ أَنَّمَا عَنَتِ الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَکَّهَ کَانَتِ الْآیَهُ مُرْتَفِعَهَ الْفَرْضِ عَمَّنْ بَعْدَهُمْ إِذْ لَمْ یَبْقَ مِنَ الظَّالِمِینَ وَ الْمَظْلُومِینَ أَحَدٌ وَ کَانَ فَرْضُهَا مَرْفُوعاً عَنِ النَّاسِ بَعْدَهُمْ إِذْ لَمْ یَبْقَ مِنَ الظَّالِمِینَ وَ الْمَظْلُومِینَ أَحَدٌ

______________________________

قوله: ممن یبتغی

أی: یطلب جهاده وجوبا. و فی الکافی" ینبغی" فیکون قوله" و یجب" مفسرا له. و فی بعض نسخ الکتاب" یبغی" أی یکون من البغاه.

قوله: فکان فرضها هذه الفقره إلی قوله" أحد" لیست فی بعض نسخ الکافی، و هو تأکید أو زائد من النساخ. و ربما یقرأ الأول" الغرض" بالغین لدفع التکرار، و هو مع بعده لا ینفع کثیرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 348

وَ لَیْسَ کَمَا ظَنَنْتَ وَ لَا کَمَا ذَکَرْتَ وَ لَکِنَّ الْمُهَاجِرِینَ ظُلِمُوا مِنْ وَجْهَیْنِ ظَلَمَهُمْ أَهْلُ مَکَّهَ بِإِخْرَاجِهِمْ مِنْ دِیَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ فَقَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِی ذَلِکَ وَ ظَلَمَهُمْ کِسْرَی وَ قَیْصَرُ وَ مَنْ کَانَ دُونَهُمْ مِنْ قَبَائِلِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ بِمَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ مِمَّا کَانَ الْمُؤْمِنُونَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ فَقَدْ قَاتَلُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ فِی ذَلِکَ وَ بِحُجَّهِ هَذِهِ الْآیَهِ یُقَاتِلُ مُؤْمِنُو کُلِّ زَمَانٍ وَ إِنَّمَا أَذِنَ اللَّهُ لِلْمُؤْمِنِینَ الَّذِینَ قَامُوا بِمَا وَصَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الشَّرَائِطِ الَّتِی شَرَطَهَا اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ فِی الْإِیمَانِ وَ الْجِهَادِ وَ مَنْ کَانَ قَائِماً بِتِلْکَ الشَّرَائِطِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَ هُوَ مَظْلُومٌ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ بِذَلِکَ الْمَعْنَی وَ مَنْ کَانَ عَلَی خِلَافِ ذَلِکَ فَهُوَ ظَالِمٌ وَ لَیْسَ مِنَ الْمَظْلُومِینَ وَ لَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِی الْقِتَالِ وَ لَا بِالنَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ لِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِکَ وَ لَا مَأْذُونٍ لَهُ فِی الدُّعَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا یَکُونُ مُجَاهِداً مَنْ قَدْ أَمَرَ الْمُؤْمِنِینَ بِجِهَادِهِ وَ حَظَرَ الْجِهَادَ عَلَیْهِ وَ مَنَعَهُ مِنْهُ وَ لَا یَکُونُ دَاعِیاً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَمَرَ بِدُعَاءِ مِثْلِهِ إِلَی التَّوْبَهِ وَ الْحَقِّ

وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لَا یَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ- مَنْ قَدْ أَمَرَ أَنْ یُؤْمَرَ بِهِ وَ لَا یَنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مَنْ قَدْ أَمَرَ أَنْ یُنْهَی عَنْهُ فَمَنْ کَانَ قَدْ تَمَّتْ

______________________________

قوله: بإخراجهم من دیارهم حاصل الجواب: إنا قد ذکرنا أن جمیع ما فی أیدی المشرکین من أموال المسلمین، فجمیع المسلمین مظلومون من هذه الجهه، و المهاجرون ظلموا من هذه الجهه، و من جهه إخراجهم من خصوص مکه أیضا.

و کان بعد قوله" فی ذلک" فی الکافی: و ظلمهم کسری و قیصر و من کان دونهم من قبائل العرب و العجم بما کان فی أیدیهم، مما کان المؤمنون أحق به منهم، فقد قاتلوهم بإذن الله عز و جل فی ذلک و بحجه هذه الآیه- إلی آخره. و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 349

فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّتِی قَدْ وَصَفَ بِهَا أَهْلَهَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ ص وَ هُوَ مَظْلُومٌ فَهُوَ مَأْذُونٌ لَهُ فِی الْجِهَادِ کَمَا أُذِنَ لَهُمْ لِأَنَّ حُکْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْأَوَّلِینَ وَ الْآخِرِینَ وَ فَرَائِضَهُ عَلَیْهِمْ سَوَاءٌ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ أَوْ حَادِثٍ یَکُونُ وَ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ أَیْضاً فِی مَنْعِ الْحَوَادِثِ شُرَکَاءُ وَ الْفَرَائِضُ عَلَیْهِمْ وَاحِدَهٌ یُسْأَلُ الْآخِرُونَ عَنْ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ کَمَا یُسْأَلُ عَنْهُ الْأَوَّلُونَ وَ یُحَاسَبُونَ بِهِ کَمَا یُحَاسَبُونَ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی صِفَهِ مَنْ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی الْجِهَادِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ فَلَیْسَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ وَ لَیْسَ بِمَأْذُونٍ لَهُ فِیهِ حَتَّی یَفِی ءَ بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَإِذَا تَکَامَلَتْ فِیهِ شَرَائِطُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ فَهُوَ مِنَ الْمَأْذُونِینَ لَهُمْ فِی الْجِهَادِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ وَ لَا یَغْتَرَّ

بِالْأَمَانِیِّ الَّتِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهَا فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ الْکَاذِبَهِ عَلَی اللَّهِ

______________________________

قوله: فی هذه الأحادیث الکاذبه مثل قولهم" لا یجتمع أمتی علی الخطإ" و" صلوا خلف کل بر و فاجر" و قولهم بأنه تجب إطاعه من انعقدت له البیعه.

ثم الظاهر من هذا الخبر عدم جواز الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر إلا للمعصوم، أو من بلغ درجه الکمال فی العلم و العمل، و لم یقع منه الفسوق و الزلل، و کذا الدعاء إلی دین الحق، و هذا خلاف المشهور و سائر الأخبار.

و یمکن حمله علی أن المراد به الدعوه علی وجه المجاهده و المقاتله، و کذا الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر علی هذا الوجه، فیرجع إلی الجهاد.

و أیضا یحتمل أن یکون الأوصاف المذکوره للرئیس الذی یدعو إلی الجهاد أو لاتباعه الذین هم من شرائط خروجه و جهاده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 350

تَعَالَی الَّتِی یُکَذِّبُهَا الْقُرْآنُ وَ یَتَبَرَّأُ مِنْهَا وَ مِنْ حَمَلَتِهَا وَ رُوَاتِهَا وَ لَا یَقْدَمْ عَلَی اللَّهِ بِشُبْهَهٍ وَ لَا یُعْذَرْ بِهَا فَإِنَّهُ لَیْسَ وَرَاءَ الْمُتَعَرِّضِ لِلْقَتْلِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ مَنْزِلَهٌ یُؤْتَی اللَّهُ مِنْ قِبَلِهَا وَ هِیَ غَایَهُ الْأَعْمَالِ فِی عِظَمِ قَدْرِهَا فَلْیَحْکُمِ امْرُؤٌ مِنْ نَفْسِهِ وَ لْیُرِهَا کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَعْرِضُهَا عَلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا أَحَدَ أَعْلَمُ بِامْرِئٍ مِنْ نَفْسِهِ فَإِنْ وَجَدَهَا قَائِمَهً بِمَا شَرَطَ اللَّهُ عَلَیْهَا فِی الْجِهَادِ فَلْیُقْدِمْ عَلَی الْجِهَادِ فَإِنْ عَلِمَ تَقْصِیرَهَا فَلْیُقِمْهَا عَلَی مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهَا فِی الْجِهَادِ ثُمَّ لْیُقْدِمْ بِهَا وَ هِیَ طَاهِرَهٌ مُطَهَّرَهٌ مِنْ کُلِّ دَنَسٍ یَحُولُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ جِهَادِهَا وَ لَسْنَا نَقُولُ لِمَنْ أَرَادَ الْجِهَادَ وَ هُوَ عَلَی خِلَافِ مَا وَصَفْنَاهُ مِنْ

شَرَائِطِ اللَّهِ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُجَاهِدِینَ أَنْ لَا یُجَاهِدُوا وَ لَکِنَّا نَقُولُ قَدْ عَلَّمْنَاکُمْ مَا شَرَطَ اللَّهُ عَلَی أَهْلِ الْجِهَادِ الَّذِینَ بَایَعَهُمْ وَ اشْتَرَی مِنْهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ بِالْجِنَانِ فَلْیُصْلِحِ امْرُؤٌ مَا عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ مِنْ تَقْصِیرٍ عَنْ ذَلِکَ وَ لْیَعْرِضْهَا عَلَی شَرَائِطِ اللَّهِ فَإِنْ رَأَی أَنَّهُ قَدْ وَفَی بِهَا وَ تَکَامَلَتْ فِیهِ فَإِنَّهُ مِمَّنْ أَذِنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ فِی الْجِهَادِ فَإِنْ أَبَی إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَی مَا فِیهِ مِنَ الْإِصْرَارِ عَلَی الْمَعَاصِی وَ الْمَحَارِمِ وَ الْإِقْدَامِ عَلَی الْجِهَادِ بِالتَّخَبُّطِ وَ الْعَمَی- وَ الْقُدُومِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْجَهْلِ وَ الرِّوَایَاتِ الْکَاذِبَهِ فَقَدْ لَعَمْرِی جَاءَ الْأَثَرُ فِیمَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَنْصُرُ هَذَا الدِّینَ بِأَقْوَامٍ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ امْرُؤٌ وَ لْیَحْذَرْ أَنْ یَکُونَ مِنْهُمْ فَقَدْ بَیَّنَ لَکُمْ وَ لَا عُذْرَ بَعْدَ الْبَیَانِ فِی الْجَهْلِ وَ لٰا قُوَّهَ إِلّٰا بِاللّٰهِ وَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْنَا وَ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ*

______________________________

و یظهر من تغییر الشیخ العنوان فی الباب الثانی، أنه حمله علی الأول. فتأمل.

قوله علیه السلام: و لسنا نقول حاصله أنه لا بد لهم من أطاعه الإمام، ثم القیام بالجهاد بإذنه، و لم یصرح علیه السلام بذلک تقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 351

5 بَابُ مَنْ یَجِبُ مَعَهُ الْجِهَادُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی طَاهِرٍ الْوَرَّاقِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْخَزَّازِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَقْبَلْتَ عَلَی الْحَجِّ وَ تَرَکْتَ الْجِهَادَ فَوَجَدْتَ الْحَجَّ أَلْیَنَ عَلَیْکَ وَ اللَّهُ یَقُولُ إِنَّ اللّٰهَ اشْتَریٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ الْآیَهَ قَالَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع اقْرَأْ مَا

بَعْدَهَا قَالَ فَقَرَأَ- التّٰائِبُونَ الْعٰابِدُونَ الْحٰامِدُونَ إِلَی قَوْلِهِ- وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ قَالَ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ

______________________________

باب من یجب معه الجهاد الحدیث الأول: مرسل.

قوله: فقرأ" التائبون" إلخ المشهور بین القراء الرفع، بأن یکون مرفوعا علی المدح، أو علی البدل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 352

الْحُسَیْنِ ع إِذَا ظَهَرَ هَؤُلَاءِ لَمْ نُؤْثِرْ عَلَی الْجِهَادِ شَیْئاً.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَأَیْتُ فِی الْمَنَامِ أَنِّی قُلْتُ لَکَ إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَیْرِ الْإِمَامِ الْمَفْرُوضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَهِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ فَقُلْتَ نَعَمْ هُوَ کَذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ کَذَلِکَ هُوَ کَذَلِکَ.

[الحدیث 3]

3 الْهَیْثَمُ بْنُ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُصَدِّقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ السَّمَنْدَرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکُونُ بِالْبَابِ یَعْنِی بَابَ الْأَبْوَابِ

______________________________

من الضمیر فی" یقاتلون"، و جوز بعضهم أن یکون مبتدأ حذف خبره، أی: من أهل الجنه، و هو بعید. و فی قراءه أبی و ابن مسعود و الأعمش، و المروی عن الصادقین علیهما السلام" التائبین العابدین" إلی قوله" و الحافظین" بالنصب علی المدح، أو بالجر صفه للمؤمنین، و الأخیر أظهر فی استدلاله علیه السلام.

و الحاصل: إنا ترکنا الجهاد لفقدان من نعتمد علیه من الأصحاب، و ترک الجهاد مع ذلک جائز، کما ترکه رسول الله صلی الله علیه و آله فی مکه ثلاث عشره سنه، و ترک أمیر المؤمنین علیه السلام خمسا و عشرون سنه.

الحدیث الثانی: مجهول.

الحدیث الثالث: مجهول.

و الهیثم بن أبی مسروق یروی عنه الصفار، و الظاهر أن الشیخ أخذ من کتابه و نسی إیراد عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 353

فَیُنَادُونَ السِّلَاحَ فَأَخْرُجُ مَعَهُمْ قَالَ فَقَالَ لِی أَ رَأَیْتَکَ إِنْ خَرَجْتَ فَأَسَرْتَ رَجُلًا فَأَعْطَیْتَهُ الْأَمَانَ وَ جَعَلْتَ لَهُ مِنَ الْعَقْدِ مَا جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْمُشْرِکِینَ أَ کَانُوا یَفُونَ لَکَ بِهِ قَالَ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا کَانُوا یَفُونَ

لِی بِهِ قَالَ فَلَا تَخْرُجْ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی أَمَا إِنَّ هُنَاکَ السَّیْفَ.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَمْرَهَ السُّلَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أُکْثِرُ الْغَزْوَ وَ أَبْعُدُ فِی طَلَبِ الْأَجْرِ

______________________________

قوله علیه السلام: أ رأیتک إن خرجت قال الوالد العلامه طاب مرقده: الظاهر أن الغرض منعه عن الجهاد، فذکر وجها من وجوه الترک لیطمئن به قلب السائل، لأنه یجب علی المسلمین السعی فی إمضاء ذمتهم.

قوله علیه السلام: أما أن هناک السیف الظاهر أنه علیه السلام أشار إلی نفسه المقدسه، أو إلی بیته و قال هناک السیف، أی، الخروج بالسیف متعلق بنا، و لا یجوز ذلک لغیرنا، أو الخروج بالسیف لا یکون إلا معنا.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: الظاهر أنه علیه السلام أشار إلی موضع من البیت، و قال: إن ذا الفقار الذی هو علامه الإمامه هناک، فمتی وجب الجهاد نجاهد و تجاهدون، أو أشار إلی باب الأبواب و قال: إذا کنت تذهب تقتل، أو لا یکتفون بالرباط بل یقاتلون و لا یجوز القتال إلا مع الإمام.

الحدیث الرابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 354

وَ أُطِیلُ الْغَیْبَهَ فَحُجِرَ ذَلِکَ عَلَیَّ قِیلَ لِی لَا غَزْوَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ فَمَا تَرَی أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ شِئْتَ أَنْ أُجْمِلَ لَکَ أَجْمَلْتُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ أُلَخِّصَ لَکَ لَخَّصْتُ قَالَ بَلْ أَجْمِلْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَحْشُرُ النَّاسَ عَلَی نِیَّاتِهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ قَالَ فَکَأَنَّهُ اشْتَهَی أَنْ یُلَخِّصَ لَهُ قَالَ فَلَخِّصْ لِی أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ هَاتِ قَالَ الرَّجُلُ

______________________________

قوله: فحجر ذلک علی بناء المجهول، أی: منعنی الأصحاب عن ذلک.

و فی الکافی: فقالوا

لا غزو.

قوله علیه السلام: و إن شئت أن ألخص قال فی الصحاح: التلخیص التبین و الشرح. انتهی.

و لعل المراد من التلخیص أبسط من الإجمال مع اختصار.

قوله علیه السلام: إن الله یحشر الناس و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی لما کنت تعتقد أن فیه الثواب تثاب علی ما فعلت بفضل الله و کرمه لا بالاستحقاق، لأنه کان یمکنک أن تسأل عن المعصوم، و بعد ما قیل لک أو بعد سؤالک عنی لا یتمشی منک نیه القربه، و تکون معاقبا علی الجهاد معهم. انتهی.

و أقول: یحتمل أن یکون المعنی إن کان جهادک بقصد حفظ بیضه الإسلام، فأنت مأجور، و إن کان غرضک نصره المخالفین فمأزور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 355

غَزَوْتُ فَوَاقَعْتُ الْمُشْرِکِینَ فَیَنْبَغِی قِتَالُهُمْ قَبْلَ أَنْ أَدْعُوَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانُوا غَزَوْا وَ قَتَلُوا وَ قَاتَلُوا فَإِنَّکَ تَجْتَزِی بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانُوا قَوْماً لَمْ یَغْزُوا وَ لَمْ یُقَاتِلُوا فَلَا یَسَعُکَ قِتَالُهُمْ حَتَّی تَدْعُوَهُمْ قَالَ الرَّجُلُ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَجَابَنِی مُجِیبٌ فَأَقَرَّ بِالْإِسْلَامِ فِی قَلْبِهِ وَ کَانَ فِی الْإِسْلَامِ فَجِیرَ عَلَیْهِ فِی الْحُکْمِ فَانْتُهِکَتْ حُرْمَتُهُ وَ أُخِذَ مَالُهُ وَ اعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَکَیْفَ بِالْخُرُوجِ وَ أَنَا دَعَوْتُهُ فَقَالَ إِنَّکُمَا مَأْجُورَانِ عَلَی مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ وَ هُوَ مَعَکَ

______________________________

قوله: فکأنه اشتهی التعبیر بقوله" فکأنه" مع تصریح الرجل بذلک: إما لأن المعنی أظن أنه أولا کان أراد التلخیص و طلب الإجمال سهوا، أو بالعکس، بأن یکون المعنی:

کأنه أولا لا یرید التلخیص، فلما رأی الإجمال لا ینفعه أشتهی التلخیص، و عدم الجزم فی کل شق لاحتمال الشق الآخر.

قوله علیه السلام: هات أی: ما ترید أن تسأل عنه.

قوله علیه السلام: إن کانوا غزوا الظاهر أنه علیه السلام اتقی، و لذا

أجمل و لم یصرح بالمنع.

قوله: فانتهکت حرمته أی: هؤلاء السلاطین الجائرون فی الحکم جاروا علیه، و لم یعتدوا بإسلامه، أو فی حال الحرب لم یعلموا بإسلامه و انتهکوا حرمته.

و علی الثانی یکون المراد من قوله" هو معک" یعنی: بالقلب و" یحفظک" أی: إذا غاب المشرکون، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 356

یَحْفَظُکَ مِنْ وَرَاءِ حُرْمَتِکَ وَ یَمْنَعُ قِبْلَتَکَ وَ یَدْفَعُ عَنْ کِتَابِکَ وَ یَحْفَظُ دَمَکَ خَیْرٌ مِنْ أَنْ یَکُونَ عَلَیْکَ یَهْدِمُ قِبْلَتَکَ وَ یَنْتَهِکُ حُرْمَتَکَ وَ یَسْفِکُ دَمَکَ وَ یُحْرِقُ کِتَابَکَ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ أَرْضَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ فَغَزَا الْقَوْمَ الَّذِینَ دَخَلَ عَلَیْهِمْ قَوْمٌ آخَرُونَ قَالَ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ یَمْنَعَ نَفْسَهُ وَ یُقَاتِلَ عَلَی حُکْمِ اللَّهِ وَ حُکْمِ رَسُولِهِ وَ أَمَّا أَنْ یُقَاتِلَ الْکُفَّارَ عَلَی حُکْمِ الْجَوْرِ وَ سُنَّتِهِمْ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ

______________________________

قوله: من وراء حرمتک أی: یعاونک علی الجهاد و الدفع عن عرضک. و ربما یقرأ" من وراء" بالتنوین أی: یحفظ حرمتک حال غیبتک. و هو بعید.

الحدیث الخامس: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 357

6 بَابُ أَصْنَافِ مَنْ یَجِبُ جِهَادُهُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبِی عَنْ حُرُوبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ کَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّینَا قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص بِخَمْسَهِ أَسْیَافٍ ثَلَاثَهٌ مِنْهَا شَاهِرَهٌ لَا تُغْمَدُ إِلَی أَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا

______________________________

باب أصناف من یجب جهاده الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: شاهره فی النهایه: شاهرا سیفه، أی مبرزا له من غمده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 358

حَتَّی تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَیَوْمَئِذٍ لٰا یَنْفَعُ نَفْساً إِیمٰانُهٰا لَمْ تَکُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَکْفُوفٌ وَ سَیْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَی غَیْرِنَا وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَافَأَمَّا السُّیُوفُ الثَّلَاثَهُ الشَّاهِرَهُ فَسَیْفٌ عَلَی مُشْرِکِی الْعَرَبِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ فَهَؤُلَاءِ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِی الْإِسْلَامِ وَ السَّیْفُ

الثَّانِی عَلَی أَهْلِ الذِّمَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ الْآیَهَ فَهَؤُلَاءِ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْیَهُ أَوِ الْقَتْلُ وَ السَّیْفُ الثَّالِثُ سَیْفٌ عَلَی مُشْرِکِی

______________________________

قوله علیه السلام: إلی أن تضع الحرب أو زارها أی: سلاحها.

و فی القاموس: الوزر بالکسر السلاح.

و أقول: لعل کون تلک السیوف شاهره مبنی علی جواز قتال الکفار فی زمن الغیبه، أو یخص بما إذا هجموا علی قوم فإنه یجب القتال لدفعهم، و إن لم یجز ابتداؤهم بالقتال. أو بما إذا خیف علی بیضه الإسلام. أو یقال: المراد بکونها شاهره أنها تقع، و إن کانت مع فقد الشرائط غیر جائزه.

و علی التقادیر مقابلتها لجهاد أهل البغی ظاهره، إذ لیس شی ء منها یجری فیه مع غیبه الإمام، أو عدم بسط یده علیه السلام، کما لا یخفی.

قوله علیه السلام: و السیف الثالث السیف الثالث لیس سیفا آخر یخالف حکمه حکم الأولین، و إنما أفرده علیه السلام بالذکر لبیان أن الله تعالی أفرده بالذکر، لعلمه بأن قوله" فَضَرْبَ الرِّقٰابِ" نزل فیه، و المخاطب بالقتال فیه أمه النبی صلی الله علیه و آله، لأنه صلی الله علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 359

الْعَجَمِ یَعْنِی التُّرْکَ وَ الْخَزَرَ وَ الدَّیْلَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰی إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَهَؤُلَاءِ لَا یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِی الْإِسْلَامِ وَ لَا یَحِلُّ لَنَا نِکَاحُهُمْ مَا دَامُوا فِی الْحَرْبِ وَ أَمَّا السَّیْفُ الْمَکْفُوفُ عَلَی أَهْلِ الْبَغْیِ وَ التَّأْوِیلِ قَالَ

______________________________

و آله لم یقاتلهم، و إنما قاتلهم أمته.

و الظاهر أن المراد بمشرکی العجم سوی أهل الکتاب منهم، لما بینه علیه السلام من حکمهم. و یحتمل شموله لهم لکون أکثرهم مجوسا، فیکون

ما ذکر الحکم حکم غیر أهل الکتاب منهم، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و الخزر و الخزر بضم الخاء المعجمه و سکون الزای المعجمه و فتحها.

و فی القاموس: الخزر اسم جبل خزر العیون. انتهی.

و فی مجمع البحار: الخزر بالحرکه ضیق العین و صغرها.

قوله تعالی حَتّٰی إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ أی: غلبتموهم و کثر فیهم الجراح.

قوله علیه السلام: ما داموا فی دار الحرب أی: ما داموا مشرکین، فإذا دخلوا دار الإسلام و أسلموا، أو کانوا من أهل الکتاب و دخلوا فی ذمه المسلمین، جاز نکاحهم منقطعا، أو بملک الیمین، أو مطلقا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 360

اللَّهُ تَعَالَی وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمٰا إِلَی قَوْلِهِ تَعَالَی حَتّٰی تَفِی ءَ إِلیٰ أَمْرِ اللّٰهِ فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنْکُمْ مَنْ یُقَاتِلُ بَعْدِی عَلَی التَّأْوِیلِ کَمَا قَاتَلْتُ عَلَی التَّنْزِیلِ فَسُئِلَ النَّبِیُّ ص مَنْ هُوَ فَقَالَ هُوَ خَاصِفُ النَّعْلِ یَعْنِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ یَاسِرٍ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّایَهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثاً وَ هَذِهِ الرَّابِعَهُ وَ اللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا حَتَّی یَبْلُغُوا بِنَا السَّعَفَاتِ مِنْ

______________________________

علی اختلاف الأقوال.

قوله: و أما السیف المکفوف أی: هو مکفوف فی هذا الزمان، لأن الجهاد مع الکفار له فروض جائزه فی زمن الغیبه، و عدم استیلاء الإمام کما مر، بخلاف جهاد أهل البغی، فإنه لا یکون إلا مع ظهور الإمام و استیلائه و خروج أهل البغی علیه.

و فی الکافی" الملفوف" باللام، و لا یتغیر المعنی.

قوله علیه السلام: علی التأویل لعل کون قتال أهل البغی بالتأویل لکون الآیه غیر نص فی خصوص طائفه، إذ الباغی یدعی أنه علی الحق و خصمه باغ، و لا بد

من الدلیل و البرهان لظهور الباغی منهما.

أو لأن ظاهر الآیه کون المأمور غیر الطائفتین، فلا بد من تأویل فی تنزیل الآیه علیه، بأن الخطاب متوجه إلی الوالی، و هو الإمام، و المراد به أن آیات قتال المشرکین و الکافرین یشملهم فی تأویل القرآن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 361

هَجَرَ لَعَلِمْنَا أَنَّا عَلَی الْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَی الْبَاطِلِ وَ کَانَتِ السِّیرَهُ فِیهِمْ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا کَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی أَهْلِ مَکَّهَ یَوْمَ فَتْحِ مَکَّهَ فَإِنَّهُ لَمْ یَسْبِ لَهُمْ ذُرِّیَّهً وَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَی سِلَاحَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ أَبِی سُفْیَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَ کَذَلِکَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَوْمَ الْبَصْرَهِ فِیهِمْ لَا تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّیَّهً وَ لَا تُتِمُّوا عَلَی جَرِیحٍ وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَی سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ وَ أَمَّا

______________________________

قوله: حتی یبلغوا بنا السعفات من هجر قال فی المغرب: السعف محرکه جرید النخل الذی منه یعمل الزبیل و المراوح و أکثر ما یقال له: السعف إذا یبس و إذا کانت رطبه فهو الشطبه، و قد یقال للجرید نفسه: سعف، الواحده سعفه. انتهی.

و فی القاموس: هجر محرکه بلد بالیمن، و اسم لجمیع أرض البحرین.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد لجمیع أرض البحرین.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: کان المراد نخلات هجر، تسمیه للکل باسم الجزء، إن قلنا یجی ء سعفات جمع سعفه، کما یفهم من النهایه، و الذی یظهر من الصحاح و القاموس أنه لم یأت جمعها کذلک، فإن صح ذلک أمکن کون ما فی الروایه تصحیفا.

و بالجمله ذکر ابن الأثیر فی النهایه هذه الروایه عن عمار بهذه العباره، و قال:

إن السعفات

جمع سعفه، و هی أغصان النخل- إلی أن قال: إنما خص هجر للمباعده فی المسافه، و لأنها موصوفه بکثره النخل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 362

السَّیْفُ الْمَغْمُودُ فَالسَّیْفُ الَّذِی یُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الْآیَهَ فَسَلُّهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا فَهَذِهِ السُّیُوفُ الَّتِی بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَی- نَبِیَّهُ ص بِهَا فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا أَوْ شَیْئاً مِنْ سِیَرِهَا وَ أَحْکَامِهَا فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ ص

______________________________

قوله: و أما السیف المغمود یدل علی عدم جواز القصاص بدون حکم الإمام علیه السلام و إذنه.

و یمکن حمله علی أن المراد أنه یجب أن یقتل بحکمنا فی القصاص و لا یتعداه، فلا یتوقف علی حضورهم علیهم السلام بعد معلومیه حکمهم. لکنه بعید، و لا بد من تکلف تام فی المغمود أیضا.

و أما جهاد من یرید قتل نفس محترمه أو سبی مال أو حریم، فلا اختصاص له بالأئمه علیهم السلام. و الکلام هنا فی جهاد لهم علیهم السلام مدخل فیه، و هذا أیضا مما یضعف التأویل الذی ذکرنا، إلا أن یقال: یشمل ذلک أیضا. و هو أبعد.

و أقول: فی هذا الخبر زیادات فی الکافی و الخصال، أوردناها بشرحها فی الکتاب الکبیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 363

7 بَابُ مَا یَنْبَغِی لِوَالِی الْإِمَامِ أَنْ یَفْعَلَهُ إِذَا سَرَّی فِی سَرِیَّهٍ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبْعَثَ سَرِیَّهً دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ یَقُولُ

______________________________

باب ما ینبغی لوالی الإمام أن یفعله إذا سری فی سریه الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه

السلام: إذا أراد أن یبعث سریه قال فی القاموس: السریه من خمسه أنفس إلی ثلاثمائه أو أربعمائه، و سری سریه إذا جردها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 364

سِیرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَقْتُلُوا شَیْخاً فَانِیاً وَ لَا صَبِیّاً وَ لَا امْرَأَهً وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: سیروا باسم الله أی: مستعینین باسمه تعالی و بالله و بذاته الأقدس، أی: ینبغی أن لا تفعلوا شیئا إلا مفتتحا بقولکم بسم الله، و تستعینوا فی قلوبکم من الله و فی سبیل الله، أو و الحال أنکم ذاهبون فی سبیل من سبل الله الذی یوجب قربه و رضوانه و ثوابه، أو أقصدوا القربه بذلک، لیکون من سبل الله.

و یحتمل أن یکون الجمیع دعاء یدعو لهم، أو یقرأه صلی الله علیه و آله نیابه عنهم.

" و علی مله رسول الله" أی: و الحال أنکم علی ملته، أو کونوا علی ملته و طریقته و جاهدوا علی وفق سنته و شریعته صلی الله علیه و آله. أو تتمه للدعاء، بأن یطلب لهم أن یکونوا کذلک.

" و لا تغلوا" أی: لا تأخذوا شیئا من الغنیمه خفیه بدون إذن الوالی، فإنه أقبح السرقه، قال الله تعالی" وَ مَنْ یَغْلُلْ یَأْتِ بِمٰا غَلَّ یَوْمَ الْقِیٰامَهِ".

قال فی القاموس: غل فی المغنم غلولا أی خان و أغل مثله.

" و لا تمثلوا" أی: لا تفعلوا ما یصیر سببا لمزید تعذیب المقتول أو تشویهه، کقطع الأذن و الأنف و الشفه. و المشهور حرمته، و إن کانوا مثلوا بالمسلمین قبله.

و قال فی

النهایه: فیه" نهی عن المثله" یقال مثلت بالحیوان مثلا إذا قطعت أطرافه و شوهت به، و مثلت بالقتیل إذا جدعت أنفه، أو أذنه، أو مذاکیره، أو شیئا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 365

أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَیْهَا وَ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَی الْمُسْلِمِینَ وَ أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَهُوَ جَارٌ حَتّٰی یَسْمَعَ کَلٰامَ اللّٰهِ فَإِنْ تَبِعَکُمْ فَأَخُوکُمْ فِی دِینِکُمْ وَ إِنْ أَبَی فَأَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ ثُمَّ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ عَلَیْهِ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبْعَثَ أَمِیراً عَلَی سَرِیَّهٍ أَمَرَهُ بِتَقْوَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی خَاصَّهِ نَفْسِهِ ثُمَّ فِی أَصْحَابِهِ عَامَّهً ثُمَّ یَقُولُ اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ کَفَرَ بِاللَّهِ وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ لَا

______________________________

من أطرافه. و الاسم المثله، و مثل بالتشدید للمبالغه.

" و لا تقتلوا شیخا فانیا" أی: مسنا هرما لا یمکنه القتال، أو لا یقاتل و لا یعینهم برأی، و إلا فالمشهور الجواز.

قوله صلی الله علیه و آله: إلا أن تضطروا إلیها قال الوالد العلامه قدس سره: یمکن أن یکون استثناء عن الجمیع، أو عن قتل الثلاثه و قطع الشجره، أو عن الأخیر فقط بإرجاع الضمیر إلی الشجره، أی:

قطعها.

قوله صلی الله علیه و آله: نظر إلی رجل أی: أشار إلیه بأنک آمن، أو یکون کنایه عن قول أو فعل یدل علی الأمان.

الحدیث الثانی: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 366

تُمَثِّلُوا وَ لَا تَقْتُلُوا وَلِیداً وَ لَا مُتَبَتِّلًا فِی شَاهِقٍ وَ لَا تُحْرِقُوا النَّخْلَ وَ لَا تُغْرِقُوهُ بِالْمَاءِ وَ

لَا تَقْطَعُوا شَجَرَهً مُثْمِرَهً وَ لَا تُحْرِقُوا زَرْعاً لِأَنَّکُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّکُمْ تَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ وَ لَا تَعْقِرُوا مِنَ الْبَهَائِمِ مَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ إِلَّا مَا لَا بُدَّ لَکُمْ مِنْ أَکْلِهِ وَ إِذَا لَقِیتُمْ عَدُوّاً مِنَ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و لا تقتلوا ولیدا أی: غیر بالغ.

و فی القاموس: الولید المولود و الصبی و العبد.

قوله صلی الله علیه و آله: و لا متبتلا فی شاهق قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی راهبا منقطعا عن الناس فی الجبال العالیه، بأن لا یدخل فی أمورهم حتی فی الرأی و التدبیر.

و فی القاموس: الشاهق المرتفع من الجبال و الأبنیه و غیرها.

قوله: و لا تقطعوا هذه الأمور إنما یمنع إذا لم یدع إلیها ضروره، و مع الضروره و المصلحه قال الأصحاب بجواز الجمیع، کما فعل رسول الله صلی الله علیه و آله ببنی النضیر و أموالهم و نخیلهم و حصونهم.

قوله صلی الله علیه و آله: إلی إحدی ثلاث لعل المراد بإحدی ثلاث فی تردیدین، بأن یخیروا بین الإسلام و القتل، و علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 367

الْمُشْرِکِینَ فَادْعُوهُمْ إِلَی إِحْدَی ثَلَاثٍ فَإِنْ هُمْ أَجَابُوکُمْ إِلَیْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ کُفَّ عَنْهُمْ ادْعُوهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ کُفَّ عَنْهُمْ وَ ادْعُوهُمْ إِلَی الْهِجْرَهِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَ کُفَّ عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا أَنْ یُهَاجِرُوا وَ اخْتَارُوا دِیَارَهُمْ وَ أَبَوْا أَنْ یَدْخُلُوا فِی دَارِ الْهِجْرَهِ کَانُوا بِمَنْزِلَهِ أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِینَ یَجْرِی عَلَیْهِمْ مَا یَجْرِی عَلَی أَعْرَابِ الْمُؤْمِنِینَ وَ لَا تُجْرِی لَهُمْ فِی الْفَیْ ءِ مِنَ الْقِسْمَهِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یُجَاهِدُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِنْ أَبَوْا هَاتَیْنِ فَادْعُوهُمْ إِلَی إِعْطَاءِ الْجِزْیَهِ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ فَإِنْ أَعْطَوُا

الْجِزْیَهَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ

______________________________

تقدیر الإسلام بین الهجره و عدمها. و یحتمل أن یخص الحکم بمشرکی أهل الکتاب.

و الثلاث: الإسلام مع الهجره، أو الإسلام بدونها، أو الجزیه.

قوله: إلا أن یجاهدوا فی سبیل الله فی الکافی" إلا أن یهاجروا" و هو الصواب.

و علی ما فی الکتاب یمکن أن یکون استثناء منقطعا، أی: لیس لهم من الغنیمه شی ء، و لکن علیهم الجهاد.

قوله صلی الله علیه و آله: فادعوهم إلی إعطاء الجزیه أی: إن کانوا من أهل الکتاب. و یمکن أن یخص الحکم أولا بهم کما أومأنا إلیه.

و قال فی النهایه: فیه" لا عقر فی الإسلام" کانوا یعقرون الإبل علی قبور الموتی أی: ینحرونها و یقولون: صاحب القبر کان یعقر للأضیاف فنکافئه بمثله. و العقر ضرب قوائم البعیر أو الشاه بالسیف و هو قائم. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 368

وَ کُفَّ عَنْهُمْ وَ إِنْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَلَیْهِمْ وَ جَاهِدْهُمْ فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ فَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوکَ أَنْ یَنْزِلُوا عَلَی حُکْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَ لَکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَی حُکْمِی ثُمَّ اقْضِ فِیهِمْ بَعْدُ بِمَا شِئْتُمْ فَإِنَّکُمْ إِنْ أَنْزَلْتُمُوهُ لَمْ تَدْرُوا هَلْ تُصِیبُونَ حُکْمَ اللَّهِ فِیهِمْ أَمْ لَا فَإِذَا حَاصَرْتُمْ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوکَ عَلَی أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَی ذِمَّهِ اللَّهِ وَ ذِمَّهِ رَسُولِهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ وَ لَکِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَی ذِمَمِکُمْ وَ ذِمَمِ آبَائِکُمْ وَ إِخْوَانِکُمْ فَإِنَّکُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَکُمْ وَ ذِمَمَ آبَائِکُمْ وَ إِخْوَانِکُمْ کَانَ أَیْسَرَ عَلَیْکُمْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّهَ اللَّهِ وَ ذِمَّهَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ کِلَیْهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا بَعَثَ

سَرِیَّهً

______________________________

و فی مجمع البحار: ثم اتسع فی العقر حتی استعمل فی القتل و الهلاک.

قوله صلی الله علیه و آله: و لکن أنزلهم علی حکمی فی الکافی" علی حکمکم" و هو الصواب.

و فی بعض النسخ" علی حکمهم" أی: حکم من یرضون به.

قوله علیه السلام: علی ذممکم لعله علی الاستحباب، لأن نقض الذمه و الأمان لا یجوز بدون الضروره مطلقا، و مع الضروره لعله یجوز مطلقا، لکن المخالفه مع عدم التصریح بذمه الله و رسوله أسهل، و الله یعلم.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 369

دَعَا أَمِیرَهَا فَأَجْلَسَهُ إِلَی جَنْبِهِ وَ أَجْلَسَ أَصْحَابَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ قَالَ سِیرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَرَهً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَیْهَا وَ لَا تَقْتُلُوا شَیْخاً وَ لَا صَبِیّاً وَ لَا امْرَأَهً فَأَیُّمَا رَجُلٍ مِنْ أَدْنَی الْمُسْلِمِینَ وَ أَفْضَلِهِمْ نَظَرَ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَهُوَ جَارٌ لَهُ حَتّٰی یَسْمَعَ کَلٰامَ اللّٰهِ فَإِنْ تَبِعَکُمْ فَأَخُوکُمْ فِی دِینِکُمْ وَ إِنْ أَبَی فَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ عَلَیْهِ وَ أَبْلِغُوهُ مَأْمَنَهُ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 370

8 بَابُ إِعْطَاءِ الْأَمَانِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مَا مَعْنَی قَوْلِ النَّبِیِّ ص یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ قَالَ لَوْ أَنَّ جَیْشاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ حَاصَرُوا قَوْماً مِنَ الْمُشْرِکِینَ فَأَشْرَفَ رَجُلٌ فَقَالَ أَعْطُونِی الْأَمَانَ حَتَّی أَلْقَی صَاحِبَکُمْ فَأُنَاظِرَهُ فَأَعْطَاهُ الْأَمَانَ أَدْنَاهُمْ وَجَبَ عَلَی أَفْضَلِهِمُ الْوَفَاءُ بِهِ

______________________________

باب إعطاء الأمان الحدیث الأول: مجهول أو ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: یسعی علی صیغه المجهول، فیکون"

أدناهم" بدلا من الضمیر، أی: یجب علی المسلمین أن یسعوا بذمه أدنی المسلمین.

و یمکن أن یقرأ بصیغه المعلوم، أی: یجب علی الأدنی و الأعلی السعی فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 371

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أَجَازَ أَمَانَ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ لِأَهْلِ حِصْنٍ مِنَ الْحُصُونِ وَ قَالَ هُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ آمَنَ رَجُلًا عَلَی ذِمَّهٍ ثُمَّ قَتَلَهُ إِلَّا جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ یَحْمِلُ لِوَاءَ الْغَدْرِ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی

______________________________

إمضاء أمان من أمنه رجل من المسلمین. أو المعنی أنه یجبر الأدنی، فتلزمهم تلک الذمه و الوفاء بها، فهو سعی فی ذمتهم، و لعل الأخیر أظهر.

الحدیث الثانی: ضعیف.

قوله علیه السلام: لأهل حصن حمل علی الحصن الصغیر.

الحدیث الثالث: مجهول.

قوله علیه السلام: یحمل لواء الغدر قال الوالد العلامه قدس الله سره: حمل لواء الغدر یمکن أن یکون علی الظاهر، بأن یحشر یوم القیامه حاملا لواء أسود مثلا، یعرفه الناس أنه لواء الخیانه أو یکون کنایه عن اشتهاره بذلک فی القیامه، کما أن حامل اللواء معروف، و ترکه علی ظاهره أولی.

الحدیث الرابع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 372

عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ قَوْماً حَاصَرُوا مَدِینَهً فَسَأَلُوهُمُ الْأَمَانَ فَقَالُوا لَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَالُوا نَعَمْ فَنَزَلُوا إِلَیْهِمْ کَانُوا آمِنِینَ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَتَبَ کِتَاباً بَیْنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ وَ مَنْ لَحِقَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ یَثْرِبَ أَنَّ کُلَّ غَازِیَهٍ غَزَتْ مَعَنَا یُعَقِّبُ بَعْضُهَا بَعْضاً بِالْمَعْرُوفِ وَ الْقِسْطِ مَا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

و هو موافق للمشهور بین الأصحاب.

الحدیث الخامس: ضعیف کالموثق.

و الظاهر أحمد عن محمد بن یحیی.

و فی الکافی: أحمد بن محمد عن محمد.

قوله صلی الله علیه و آله: إن کل غازیه قال فی النهایه: و منه الحدیث" إن کل غازیه غزت یعقب بعضها بعضا" أی یکون الغزو بینهم نوبا، فإذا خرجت طائفه ثم عادت لم تکلف أن تعود ثانیه، حتی یعقبها أخری

غیرها. انتهی.

و یحتمل أن یکون المراد أن کل غازیه غزت معنا ینبغی أن یکون بعضهم تابعا لبعض فی الخیرات و المبرات و القسط ما بین المسلمین.

و یحتمل أن تکون هذه الجمله صفه، و یکون قوله" فإنه لا یجار" خبرا.

و أما قوله" فإنه لا یجار حرمه" علی تقدیر وجود لفظه" لا" کما فی بعض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 373

وَ أَنَّهُ لَا یُجَارُ حُرْمَهٌ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ أَنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ وَ حُرْمَهَ الْجَارِ کَحُرْمَهِ أُمِّهِ وَ أَبِیهِ لَا یُسَالِمُ مُؤْمِنٌ دُونَ مُؤْمِنِینَ فِی قِتَالٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ إِلَّا عَلَی عَدْلٍ وَ سَوَاءٍ

______________________________

النسخ المعنی: أنه لا یؤمن و لا یجار حرمه إلا بإذن أهل الغازیه، و لا یتفرد أحد بالأمان، بل لا یجیر إلا بمصلحتهم.

و علی نسخه الأدون لعل المراد أنه لا ینبغی أن یدعو إصلاح أ دونهم أیضا، لدنو رتبته عندهم، بل لا یجیروا إلا باتفاق من رأیه أیضا.

و أما علی نسخه لم یوجد فیها کلمه" لا" فلعل قوله" یجار" مأخوذ من الجور، و یکون تعلیلا للسابق، أی: إن لم یکن الحرب بینهم نوبه یلزم جور حرمه و ظلمها بغیر إذن أهل هذه الحرمه.

و یمکن الحمل علی هذا النهج علی تقدیر کونه من الإجاره و الأمان، إذا حمل الفقره السابقه علی ما ذکرنا لا ما ذکره صاحب النهایه. و علی التقدیرین یکون" إلا" بمعنی" الغیر".

قوله صلی الله علیه و آله: و أن الجار کالنفس أی: یجب أن یکون الجار کأنفسکم،" غیر مضار" اسم فاعل، أی: لا تکونوا مضارین له و لا آثمین فی حقه.

و یحتمل أن یکون حالا عن المجار لا المجیر، فیحتمل أن یکون المضار

علی صیغه المفعول أیضا.

قوله صلی الله علیه و آله: لا یسالم مؤمن قال فی النهایه: السلم و السلم لغتان فی الصلح، و منه کتابه بین قریش و الأنصار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 374

..........

______________________________

" و إن سلم المؤمنین واحد لا یسالم مؤمن دون مؤمن" أی: لا یصالح واحد دون أصحابه، و إنما یقع الصلح بینهم و بین عدوهم باجتماع ملأهم علی ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 375

9 بَابُ الدَّعْوَهِ إِلَی الْإِسْلَامِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ وَ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَسَأَلَهُ کَیْفَ الدَّعْوَهُ إِلَی الدِّینِ فَقَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ أَدْعُوکَ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی دِینِهِ وَ جِمَاعُهُ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا مَعْرِفَهُ اللَّهِ وَ الْآخَرُ الْعَمَلُ

______________________________

باب الدعوه إلی الإسلام الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: و جماعه أمران قال فی النهایه: و فیه" حدثنی بکلمه تکون جماعا" الجماع ما جمع عددا.

أی: کلمه تجمع کلمات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 376

بِرِضْوَانِهِ فَإِنَّ مَعْرِفَهَ اللَّهِ أَنْ یُعْرَفَ بِالْوَحْدَانِیَّهِ وَ الرَّأْفَهِ وَ الرَّحْمَهِ وَ الْعِزَّهِ وَ الْعِلْمِ وَ الْقُدْرَهِ وَ الْعُلُوِّ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ وَ أَنَّهُ النَّافِعُ الضَّارُّ الْقَاهِرُ لِکُلِّ شَیْ ءٍ الَّذِی لٰا تُدْرِکُهُ الْأَبْصٰارُ وَ هُوَ یُدْرِکُ الْأَبْصٰارَ وَ هُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص وَ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَ مَا سِوَاهُ هُوَ الْبَاطِلُ فَإِنْ أَجَابُوا إِلَی ذَلِکَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُؤْمِنِینَ وَ عَلَیْهِمْ مَا عَلَی الْمُؤْمِنِینَ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعَثَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْیَمَنِ فَقَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُقَاتِلَنَّ أَحَداً حَتَّی تَدْعُوَهُ وَ ایْمُ اللَّهِ لَأَنْ یَهْدِیَ اللَّهُ عَلَی یَدَیْکَ رَجُلًا خَیْرٌ لَکَ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَکَ وَلَاؤُهُ یَا عَلِیُّ

______________________________

قوله علیه السلام: و العزه قال فی النهایه: فیه" العزیز تعالی" الغالب القوی الذی لا یغلب، و أصل العزه القوه و الشده و الغلبه.

الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی

الله علیه و آله: و لک ولاؤه أی: أنت إمامه أو وارثه، فإن الإمام وارث من لا وارث له.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 377

10 بَابُ کَیْفِیَّهِ قِتَالِ الْمُشْرِکِینَ وَ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ اقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ وَ اسْتَحْیُوا شُیُوخَهُمْ وَ صِبْیَانَهُمْ

______________________________

باب کیفیه قتال المشرکین و من خالف الإسلام الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: و استحیوا شیوخهم و صبیانهم قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: و أما النساء فخرجت من المشرکین. انتهی.

و فی القاموس: استحیاه استبقاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 378

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِی حَفْصُ بْنُ غِیَاثٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیَّ بَعْضُ إِخْوَانِی أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَدِینَهٍ مِنْ مَدَائِنِ الْحَرْبِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُرْسَلَ عَلَیْهِمُ الْمَاءُ أَوْ یُحْرَقُوا بِالنِّیرَانِ أَوْ یُرْمَوْا بِالْمَنْجَنِیقِ حَتَّی یُقْتَلُوا وَ فِیهِمُ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ وَ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ وَ الْأُسَارَی مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ التُّجَّارُ فَقَالَ یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِمْ وَ لَا یُمْسَکُ عَنْهُمْ لِهَؤُلَاءِ وَ لَا دِیَهَ عَلَیْهِمْ لِلْمُسْلِمِینَ وَ لَا کَفَّارَهَ

______________________________

الحدیث الثانی: ضعیف.

و فی بعض النسخ: عن سلیمان بن داود المنقری أبی أیوب. و فی بعضها:

عن أبی أیوب.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أبو أیوب کنیه لسلیمان، و" عن" غلط من النساخ.

و فی هذا الخبر جواز إرسال الماء علی مدائن المشرکین و إحراقهم بالنار، و قتل نسائهم و صبیانهم و شیوخهم و أساری المسلمین، و حمل علی ما إذا لم یمکن الفتح بغیر ذلک.

قوله علیه السلام: و لا دیه و قیل بوجوبها من بیت المال، لئلا یبطل دم امرئ مسلم. و قیل: بالکفاره أیضا.

و قال الوالد رحمه الله: و ینبغی أن

یکون ذلک أیضا من بیت المال، لئلا یوجب تخاذل المسلمین، و کذا لو تترسوا بالنساء و الصبیان و الشیوخ و بأساری

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 379

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُشْرِکِینَ أَ یَبْتَدِئُهُمُ الْمُسْلِمُونَ بِالْقِتَالِ فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْمُشْرِکُونَ یَبْتَدِءُونَهُمْ بِاسْتِحْلَالِهِ ثُمَّ رَأَی الْمُسْلِمُونَ أَنَّهُمْ یَظْهَرُونَ عَلَیْهِمْ فِیهِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- الشَّهْرُ الْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ الْحَرٰامِ وَ الْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ وَ الرُّومُ

______________________________

المسلمین، و لم یمکن الفتح إلا بقتلهم. و لا ریب فی وجوب التحرز عن قتلهم مهما أمکن، لا سیما عن قتل الأساری.

الحدیث الثالث: ضعیف علی المشهور.

قوله تعالی الشَّهْرُ الْحَرٰامُ بِالشَّهْرِ الْحَرٰامِ قیل: صدهم المشرکون عام الحدیبیه سنه ست فی الشهر الحرام ذی القعده متصدین للقتال لو لا الامتناع، فعند خروجهم لعمره القضاء فی مثله من قابل و کراهتهم.

أو کراهه النبی صلی الله علیه و آله القتال إن منعوا.

قیل: لهم ذلک، أی: هذا الشهر بذلک الشهر بذلک الشهر تدخلون فیه علیهم، فإن منعوکم تهتکون حرمته علیهم، کما هتکوا حرمته علیکم.

و قیل: إن المشرکین سألوا رسول الله صلی الله علیه و آله عن حرمه القتال فی الشهر الحرام لیتحققوا ذلک، لیهجموا علی المسلمین، رجاء أن لا یسلوا فیه سیفا، و لا یرموا سهما فیظفروا بهم، فأنزل الله ذلک، أی: قتال الشهر بقتال الشهر و الحرمات قصاص، أی: کل حرمه- و هی ما یجب أن یحافظ علیها- یجری فیها القصاص، فمع هتکهم حرمه شهرکم افعلوا بهم مثله و ادخلوا علیهم، و اقتلوهم إن قاتلوکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 380

فِی هَذَا

بِمَنْزِلَهِ الْمُشْرِکِینَ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَعْرِفُوا لِلشَّهْرِ الْحَرَامِ حُرْمَهً وَ لَا حَقّاً فَهُمْ یَبْتَدِءُونَ بِالْقِتَالِ فِیهِ وَ کَانَ الْمُشْرِکُونَ یَرَوْنَ لَهُ حَقّاً وَ حُرْمَهً فَاسْتَحَلُّوهُ وَ اسْتُحِلَّ مِنْهُمْ وَ أَهْلُ الْبَغْیِ یُبْتَدَءُونَ بِالْقِتَالِ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی أَنْ یُلْقَی السَّمُّ فِی بِلَادِ الْمُشْرِکِینَ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ أَبِی یَقُولُ

______________________________

فیدل علی إباحه قتال من قاتل فی الشهر الحرام، أو فی الحرم، و الابتداء فیه لمن بدأ به و لو فی سنه أخری، سواء کان ممن یری له حرمه أو لا.

و هذا الخبر یدل علی أنها تشمل من لا یری للشهر الحرام حرمه مطلقا، سواء بدأ به أم لا، کما ذهب إلیه الأکثر.

قوله علیه السلام: یبتدئون أی: إن ابتدءوا. و ظاهره التعمیم، و ما فعله أمیر المؤمنین علیه السلام مع معاویه لعنه الله کان علی التبرع و إتمام الحجه استحبابا.

الحدیث الرابع: مجهول أو ضعیف.

و فیه النهی عن إلقاء السم علی بلاد المشرکین. قیل: بالحرمه. و قیل: بالکراهه إذا أمکن الغلبه علیهم بدونه، و إلا فلا کراهه أیضا.

الحدیث الخامس: کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 381

إِنَّ لِلْحَرْبِ حُکْمَیْنِ إِذَا کَانَتْ قَائِمَهً لَمْ تَضَعْ أَوْزَارَهَا وَ لَمْ تَضْجَرْ أَهْلُهَا فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَإِنَّ الْإِمَامَ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ ضَرَبَ عُنُقَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ بِغَیْرِ حَسْمٍ وَ تَرَکَهُ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ حَتَّی یَمُوتَ فَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

إِلَی آخِرِ الْآیَهِ أَ لَا تَرَی أَنَّ التَّخْیِیرَ الَّذِی خَیَّرَ اللَّهُ الْإِمَامَ عَلَی شَیْ ءٍ وَاحِدٍ وَ هُوَ الْکُلُّ وَ لَیْسَ هُوَ عَلَی أَشْیَاءَ مُخْتَلِفَهٍ فَقُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-

______________________________

قوله علیه السلام: و لم یضجر أهلها فی الکافی: و لم یثخن أهلها.

و فی النهایه: أثخن فی العدو بالغ الجراحه فیهم.

قوله علیه السلام: و هو قول الله هذا تفسیر آخر للآیه، غیر ما هو المشهور من نزوله فی قاطع الطریق. و یمکن شموله لهما معا، لورود الروایات بهما، کما سیأتی.

قوله: و هو الکل أی: مخیر بین الجمع لیس علی الترتیب و لا علی التوزیع.

و فی أکثر نسخ الکافی" و هو القتل". و هو أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 382

أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قَالَ ذَلِکَ لِلطَّلَبِ أَنْ تَطْلُبَهُ الْخَیْلُ حَتَّی یَهْرُبَ فَإِنْ أَخَذَتْهُ الْخَیْلُ حُکِمَ عَلَیْهِ بِبَعْضِ الْأَحْکَامِ الَّتِی وَصَفْتُ لَکَ وَ الْحَکَمُ الْآخَرُ إِذَا وَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا وَ أُثْخِنَ أَهْلُهَا فَکُلُّ أَسِیرٍ أُخِذَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَکَانَ فِی أَیْدِیهِمْ فَالْإِمَامُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ مَنَّ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ شَاءَ فَادَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ اسْتَعْبَدَهُمْ فَصَارُوا عَبِیداً

______________________________

" أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ"؟ قال: ذلک للطلب أن تطلبه الخیل حتی یهرب فإن أخذته الخیل حکم علیه ببعض الأحکام التی وصفت لک، و الحکم الآخر: إذا وضعت لحرب أوزارها و أثخن أهلها، فکل أسیر أخذ علی تلک الحال فکأن فی أیدیهم فالإمام فیه بالخیار إن شاء من علیهم، و إن شاء فاداهم أنفسهم، و إن شاء استعبدهم فصاروا عبیدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 383

11 بَابُ قِتَالِ أَهْلِ الْبَغْیِ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاهِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَائِفَتَیْنِ إِحْدَاهُمَا بَاغِیَهٌ وَ الْأُخْرَی عَادِلَهٌ فَهَزَمَتِ الْعَادِلَهُ الْبَاغِیَهَ فَقَالَ لَیْسَ لِأَهْلِ الْعَدْلِ أَنْ یَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ لَا یَقْتُلُوا أَسِیراً وَ لَا یُجِیزُوا عَلَی جَرِیحٍ وَ هَذَا إِذَا لَمْ یَبْقَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ أَحَدٌ وَ لَمْ

______________________________

باب قتال أهل البغی من أهل الصلاه الحدیث الأول: ضعیف.

و التفصیل المذکور فیه هو المشهور بین الأصحاب، و به یجمع بین سیرتی أمیر المؤمنین علیه السلام فی أهل الجمل و أهل صفین.

و قال فی القاموس: جهز له علی الجریح کمنع و أجهز أثبت قتله و أسرعه و تمم علیه کأجاز.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 384

یَکُنْ لَهُمْ فِئَهٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا فَإِذَا کَانَتْ لَهُمْ فِئَهٌ یَرْجِعُونَ إِلَیْهَا فَإِنَّ أَسِیرَهُمْ یُقْتَلُ وَ مُدْبِرَهُمْ یُتْبَعُ وَ جَرِیحَهُمْ یُجَازُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الْقِتَالُ قِتَالانِ قِتَالٌ لِأَهْلِ الشِّرْکِ لَا یُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّی یُسْلِمُوا أَوْ یُؤَدُّوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ وَ قِتَالٌ لِأَهْلِ الزَّیْغِ لَا یُنْفَرُ عَنْهُمْ حَتَّی یَفِیئُوا إِلیٰ أَمْرِ اللّٰهِ أَوْ یُقْتَلُوا.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ ذُکِرَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَقَالَ إِنَّمَا نُخَالِفُهُمْ إِذَا کُنَّا مَعَ

______________________________

قوله علیه السلام: من أهل البغی أحد أی: علی البغی ظاهرا، أو رئیس لهم بقرینه المقابله.

الحدیث الثانی: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا ینفر عنهم أی: لا یرجعون عن قتالهم. و المراد بأهل الشرک هنا أهل الکتاب.

قوله علیه السلام: لأهل الزیغ أی: لأهل الجور و المیل عن الحق.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله: من بنی فلان قیل: أی بنی الصفار من الملاحده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 385

هَؤُلَاءِ الَّذِینَ خَرَجُوا بِالْکُوفَهِ فَقَالَ قَاتِلْهُمْ فَإِنَّمَا وُلْدُ فُلَانٍ مِثْلُ التُّرْکِ وَ الرُّومِ وَ إِنَّمَا هُمْ ثَغْرٌ مِنْ ثُغُورِ الْعَدُوِّ فَقَاتِلْهُمْ.

[الحدیث 4]

4 الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ

______________________________

قوله: إنما نخالفهم أی: بنی العباس إذا کنا مع هؤلاء، أی: بنی الحسن.

قوله: قاتلهم أی: الملاحده کذا قیل.

و الظاهر أن المراد ب" بنی فلان" بنو العباس، و أمره علیه السلام بقتالهم فی ذلک الزمان فی غایه البعد، و کون المراد بنی الحسن علیه السلام أبعد، فلا بد من حملهم علی بعض من خرج علی بنی العباس من غیر بنی هاشم. و تجویزه علیه السلام قتالهم: إما للتقیه، أو إذا هجموا علی المؤمنین.

و یحتمل أن یکون المراد إنا لا نخالف بنی العباس، و لا نخرج علیهم، ما لم یتهیأ لنا ما یتهیأ لأمیر المؤمنین علیه السلام من عسکر الکوفه، فأما الآن فإن تیسر لکم الخروج علیهم مع بعض بنی الحسن و غیرهم فقاتلوهم، فإن دفعهم واجب.

و فیه أیضا إشکال.

و یحتمل أن یکون قاتل" إنما نخالفهم" الذاکر للرجل من

بنی فلان، و یکون" قاتلهم" کلامه علیه السلام ردا علیه. و هذا و إن کان یرفع التنافی بین أجزاء الکلام ظاهرا، لکن تجویز القتال فی مثل ذلک الزمان منه علیه السلام بعید، کما عرفت.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 386

أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَمَّا فَرَغَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنْ أَهْلِ النَّهْرَوَانِ قَالَ لَا یُقَاتِلُهُمْ بَعْدِی إِلَّا مَنْ هُمْ أَوْلَی بِالْحَقِّ مِنْهُ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ فِی قِتَالِ عَلِیٍّ ع عَلَی أَهْلِ الْقِبْلَهِ بَرَکَهٌ وَ لَوْ لَمْ یُقَاتِلْهُمْ عَلِیٌّ ع لَمْ یَدْرِ أَحَدٌ بَعْدَهُ کَیْفَ یَسِیرُ فِیهِمْ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- الْخَوَارِجُ شُکَّاکٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ

______________________________

قوله صلوات الله علیه: ألا من هم أولی و فی بعض النسخ" من هو أولی"، و علی نسخه" هو" لعل المراد القائم علیه السلام. و الأول أصوب.

و المعنی: أن کل ما یقاتلهم الخوارج أولی بالحق منهم.

الحدیث الخامس: صحیح علی الظاهر، و إن اختلف فی اللؤلؤی.

قوله علیه السلام: لم یدر أحد أی: ظهر حکم قتالهم للناس و إن لم یقع بعده قتال بحق.

أو المعنی: أنه علیه السلام من علیهم فی البصره و لم یأسرهم فی صفین، لئلا یفعل المخالفون مثله إذا ظهروا علی المؤمنین، کما ورد فی الأخبار.

الحدیث السادس: صحیح.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 9، ص: 386

قوله: الخوارج شکاک قال الوالد العلامه قدس الله سره: أی: لا علم لهم بأن ما یفعلونه حق،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 387

کَیْفَ وَ هُمْ یَدْعُونَ إِلَی الْبِرَازِ قَالَ ذَلِکَ مِمَّا یَجِدُونَ فِی أَنْفُسِهِمْ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ ذُکِرَتِ الْحَرُورِیَّهُ عِنْدَ عَلِیٍّ ع قَالَ إِنْ خَرَجُوا عَلَی إِمَامٍ عَادِلٍ أَوْ جَمَاعَهٍ فَقَاتِلُوهُمْ وَ إِنْ خَرَجُوا عَلَی إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا تُقَاتِلُوهُمْ فَإِنَّ لَهُمْ فِی ذَلِکَ مَقَالًا

______________________________

لأنه لا دلیل لهم علیه.

قوله: یدعون إلی البراز أی: أنهم یدعون غیرهم إلی المبارزه، و

لو کانوا فی شک من حقیقتهم لما عرضوا أنفسهم للقتال، فقال علیه السلام: تمکنت الشبهه فی أنفسهم، و لو تدبروا لعلموا أنهم باطلون کافرون، للأخبار المتواتره. انتهی.

و یحتمل أن یکون بما یجدون فی أنفسهم الحقد و حمیه الجاهلیه.

الحدیث السابع: ضعیف علی المشهور.

و بنان اسمه عبد الله أخو أحمد بن محمد بن عیسی.

و الحروریه: الخوارج نسبه إلی حروراء اسم قریه اجتمعوا أولا بها.

قوله علیه السلام: أو جماعه أی: من المؤمنین، فیجب جهادهم للدفع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 388

12 بَابُ السَّرِیَّهِ تَغْزُو فَتَغْنَمُ فَیَلْحَقُهَا جَیْشٌ آخَرُ وَ الْجَیْشِ إِذَا قَاتَلَ فِی السَّفِینَهِ

[الحدیث 1]

1 الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِی حَفْصُ بْنُ غِیَاثٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیَّ بَعْضُ إِخْوَانِی أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَسَائِلَ مِنَ السِّیرَهِ فَسَأَلْتُهُ وَ کَتَبْتُ بِهَا إِلَیْهِ وَ کَانَ فِیمَا سَأَلْتُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْجَیْشِ إِذَا غَزَوْا أَرْضَ الْحَرْبِ فَغَنِمُوا غَنِیمَهً ثُمَّ لَحِقَهُمْ جَیْشٌ آخَرُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجُوا إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَلْقَوْا عَدُوّاً حَتَّی یَخْرُجُوا إِلَی دَارِ

______________________________

باب السریه تغزو فتغنم فیلحقها جیش آخر و الجیش إذا قاتل فی السفینه الحدیث الأول: ضعیف.

و قال فی الدروس: یتشارک الجیش و سریته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 389

الْإِسْلَامِ هَلْ یُشَارِکُونَهُمْ فِیهَا قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ سَرِیَّهٍ کَانُوا فِی السَّفِینَهِ فَقَاتَلُوا وَ غَنِمُوا وَ فِیهِمْ مَنْ مَعَهُ الْفَرَسُ وَ إِنَّمَا قَاتَلُوهُمْ فِی السَّفِینَهِ وَ لَمْ یَرْکَبْ صَاحِبُ الْفَرَسِ فَرَسَهُ کَیْفَ تُقْسَمُ الْغَنِیمَهُ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْمٌ فَقُلْتُ وَ لَوْ لَمْ یَرْکَبُوا وَ لَمْ یُقَاتِلُوا عَلَی أَفْرَاسِهِمْ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ کَانُوا فِی عَسْکَرٍ فَتَقَدَّمَ الرَّجَّالَهُ فَقَاتَلُوا فَغَنِمُوا کَیْفَ أَقْسِمُ بَیْنَهُمْ أَ لَمْ أَجْعَلْ لِلْفَارِسِ سَهْمَیْنِ وَ

لِلرَّاجِلِ سَهْماً وَ هُمُ الَّذِینَ غَنِمُوا دُونَ الْفُرْسَانِ قُلْتُ فَهَلْ یَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفُلَ فَقَالَ لَهُ أَنْ یَنْفُلَ قَبْلَ الْقِتَالِ فَأَمَّا بَعْدَ الْقِتَالِ وَ الْغَنِیمَهِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِأَنَّ الْغَنِیمَهَ قَدْ أُحْرِزَتْ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ وَ قَدْ غَنِمُوا وَ لَمْ یَکُنْ مِمَّنْ

______________________________

قوله علیه السلام: أ رأیت حاصل الجواب: إن المدار علی وجود الفرس لا علی الرکوب و الجهاد علیه، و لهذا یسهم له و إن لم یقاتل علیه.

قوله: أن ینفل النفل: العطاء القلیل یعطیه الإمام من لا سهم له.

قوله علیه السلام: فلا یجوز ذلک حمل علی ما بعد القسمه، بحمل التعلیل علی أن المراد إحراز أرباب الغنیمه حصصهم، و إن کان بعیدا.

الحدیث الثانی: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 390

شَهِدَ الْقِتَالَ قَالَ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْمَحْرُومُونَ فَأَمَرَ أَنْ یُقْسَمَ لَهُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: هؤلاء المحرومون أی: من ثواب الجهاد، و حمل علی ما قبل القسمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 391

13 بَابُ کَیْفِیَّهِ قِسْمَهِ الْغَنَائِمِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ قَسْمِ بَیْتِ الْمَالِ فَقَالَ أَهْلُ الْإِسْلَامِ هُمْ أَبْنَاءُ الْإِسْلَامِ أُسَوِّی بَیْنَهُمْ فِی الْعَطَاءِ وَ فَضَائِلُهُمْ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ اللَّهِ أُجْمِلُهُمْ کَبَنِی رَجُلٍ وَاحِدٍ لَا نُفَضِّلُ أَحَداً مِنْهُمْ لِفَضْلِهِ وَ صَلَاحِهِ فِی الْمِیرَاثِ عَلَی آخَرَ ضَعِیفٍ مَنْقُوصٍ وَ قَالَ هَذَا هُوَ فِعْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی بَدْوِ أَمْرِهِ وَ قَدْ قَالَ غَیْرُنَا أُقَدِّمُهُمْ فِی الْعَطَاءِ بِمَا قَدْ

______________________________

باب کیفیه قسمه الغنائم الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: بینهم و بین الله قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی لم یرض الله أن یکون جزاء فضائلهم فی الدنیا الفانیه، بل جعله

الثواب الأبدی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 392

فَضَّلَهُمُ اللَّهُ بِسَوَابِقِهِمْ فِی الْإِسْلَامِ إِذَا کَانُوا فِی الْإِسْلَامِ أَصَابُوا ذَلِکَ فَأُنْزِلُهُمْ عَلَی مَوَارِیثِ ذَوِی الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ وَ أَوْفَرُ نَصِیباً لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَیِّتِ وَ إِنَّمَا وُرِّثُوا بِرَحِمِهِمْ وَ کَذَلِکَ کَانَ عُمَرُ یَفْعَلُهُ.

[الحدیث 2]

2 الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ إِذَا کَانَ مَعَ الرَّجُلِ أَفْرَاسٌ فِی الْغَزْوِ لَمْ یُسْهَمْ إِلَّا لِفَرَسَیْنِ مِنْهَا

______________________________

قوله علیه السلام: أجملهم أی: ألاحظهم مجملا و لا أفضلهم، لعدم اختلاف الحکم بینهم. و قیل: أعاملهم بالجمیل.

قوله علیه السلام: و إنما ورثوا برحمهم یعنی: کما أنهم مشترکون فی الرحم و حصل الاختلاف بینهم فی السهام، فکذا المسلمون.

و یحتمل أن یکون جوابا لقیاس عمر، أی: إنما فضلوا لأنهم ورثوا بالرحم، و فی الرحم تفاوت، و هنا إنما أخذوا بالإسلام، و هم کأبناء الإسلام، فکما لا یفضل فی الأبناء فکذا هنا.

و الحاصل أن النبی صلی الله علیه و آله جعل مناط القسمه أصل الإسلام لا الفضل و الصلاح، و التقیه فی الحدیث ظاهره.

الحدیث الثانی: مجهول.

و لا أعلم خلافا فی مضمونه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 393

[الحدیث 3]

3 الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَجْعَلُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَهَ أَسْهُمٍ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ الْخَبَرَ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ أَنَّ لِلْفَارِسِ سَهْمَیْنِ وَ لِلرَّاجِلِ سَهْماً لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ هُوَ أَنَّ لِلْفَارِسِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا فَرَسٌ وَاحِدٌ کَانَ لَهُ سَهْمَانِ لَهُ وَاحِدٌ وَ لِفَرَسِهِ وَاحِدٌ وَ إِذَا کَانَ مَعَهُ فَرَسَانِ کَانَ لَهُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ لَهُ سَهْمٌ وَ لِفَرَسَیْهِ سَهْمَانِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا قَبْلَ هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا کَانَ مَعَهُ أَفْرَاسٌ لَمْ یُسْهَمْ إِلَّا لِفَرَسَیْنِ مِنْهَا وَ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ

لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُسْهِمُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَهَ أَسْهُمٍ سَهْمَیْنِ لِفَرَسِهِ وَ سَهْماً لَهُ وَ یَجْعَلُ لِلرَّاجِلِ سَهْماً

______________________________

الحدیث الثالث: ضعیف علی المشهور.

و قیل: حسن أو موثق.

الحدیث الرابع: ضعیف.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: لا یخفی أن الخبر کالسابق محتاج إلی التأویل و لا یکشف عن شی ء. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و أقول: فی بعض النسخ" لفرسیه" بصیغه التثنیه، و لعله کان کذلک فی نسخه الشیخ.

ثم اعلم أن الأخبار من طرق العامه أیضا فی ذلک مختلفه، لکن معظمهم علی القول بالثلاثه، فیمکن حمل خبر الثلاثه علی التقیه، لکن أبا حنیفه مال إلی السهمین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 394

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ فِی أَرْضِ الْحَرْبِ قُسِمَ لَهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ بِالنِّسَاءِ فِی الْحَرْبِ یُدَاوِینَ الْجَرْحَی وَ لَمْ یَقْسِمْ لَهُنَّ مِنَ الْفَیْ ءِ شَیْئاً وَ لَکِنْ نَفَّلَهُنَّ.

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ کُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَکَّهَ

______________________________

و قال: لا أفضل فرسا علی رجل مسلم. و ذهب ابن الجنید من علمائنا إلی الثلاثه، فیمکنه أن یحمل خبر السهمین علی النوعین، أو علی أن السهمین للفرس، و الأشهر أظهر.

الحدیث الخامس: ضعیف.

قوله علیه السلام: قسم له یحمل علی المولود قبل القسمه، کما علیه الأصحاب.

الحدیث السادس: موثق.

قوله علیه السلام: و لکن نفلهن النفل بسکون الفاء، و قد یحرک: الزیاده. و المراد هنا العطاء القلیل أقل من السهم.

الحدیث السابع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 395

إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ أُنَاسٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَهِ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ وَ وَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ وَ حَفْصُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَی ابْنِ أَبِی هُبَیْرَهَ وَ نَاسٌ مِنْ رُؤَسَائِهِمْ وَ ذَلِکَ بَعْدَ حِدْثَانِ قَتْلِ الْوَلِیدِ وَ اخْتِلَافِ أَهْلِ الشَّامِ بَیْنَهُمْ فَتَکَلَّمُوا فَأَکْثَرُوا وَ خَبَطُوا فَأَطَالُوا فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکُمْ قَدْ أَکْثَرْتُمْ عَلَیَّ فَأَسْنِدُوا أَمْرَکُمْ إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ وَ لْیَتَکَلَّمْ بِحُجَجِکُمْ فَأَسْنَدُوا

______________________________

قوله: بعد حدثان قتل الولید فی القاموس: حدثان الأمر بالکسر أوله و ابتداؤه لحداثته، و من الدهر نوبه، کحوادثه و أحداثه. انتهی.

و لیس فی الکافی کلمه" بعد" کما فی بعض نسخ الکتاب، فالمراد ابتداء واقعه قتله و بالقرب منه. و علی تقدیر کلمه" بعد" فالمعنی: بعد حادثه القتل و فتنته.

و الولید هو ابن یزید بن

عبد الملک من خلفاء بنی أمیه، قتل فی جمادی الآخره سنه ست و عشرین و مائه.

" و خبطوا" بالتخفیف، و یحتمل التشدید، أی: نسب بعضهم بعضا إلی الخبط.

" قد أکثرتم علی" أی: فی الاحتجاج علی بزعمکم، أو فی الکلام جائرا علی.

" ثم نظهر" أی: نخرج معه.

" و من نصب لنا" أی: نصب الحرب لنا و عادانا.

" لموضعک" أی: فضلک و شهرتک.

" إنما نسخط إذا عصی الله" هذا علی سبیل التنزل و المماشاه معهم. أی:

ننظر فإن کانت إرادتکم موافقه للحق و لرضی الله تعالی رضینا و تبعناکم، و إن لم یکن موافقا لرضی الله فلا نرضی، و یجب علیکم أیضا أن لا ترضوا بذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 396

أَمْرَهُمْ إِلَی عَمْرِو بْنِ عُبَیْدٍ فَتَکَلَّمَ وَ أَبْلَغَ وَ أَطَالَ فَکَانَ فِیمَا قَالَ قَدْ قَتَلَ أَهْلُ الشَّامِ خَلِیفَتَهُمْ وَ ضَرَبَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ وَ شَتَّتَ أَمْرَهُمْ فَنَظَرْنَا فَوَجَدْنَا رَجُلًا لَهُ دِینٌ وَ عَقْلٌ وَ مُرُوَّهٌ وَ مَوْضِعٌ وَ مَعْدِنٌ لِلْخِلَافَهِ وَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فَأَرَدْنَا أَنْ نَجْتَمِعَ عَلَیْهِ فَنُبَایِعَهُ ثُمَّ نَظْهَرَ مَعَهُ فَمَنْ کَانَ تَابَعَنَا کَانَ مِنَّا وَ کُنَّا مِنْهُ وَ مَنِ اعْتَزَلَنَا کَفَفْنَا عَنْهُ وَ مَنْ نَصَبَ لَنَا جَاهَدْنَاهُ وَ نَصَبْنَا لَهُ عَلَی بَغْیِهِ وَ رَدِّهِ إِلَی الْحَقِّ وَ أَهْلِهِ وَ قَدْ أَحْبَبْنَا أَنْ نَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیْکَ فَتَدْخُلَ مَعَنَا فِیهِ فَإِنَّهُ لَا غِنَی بِنَا عَنْ مِثْلِکَ لِمَوْضِعِکَ وَ لِکَثْرَهِ شِیعَتِکَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ کُلُّکُمْ عَلَی مِثْلِ مَا قَالَ عَمْرُو بْنُ عُبَیْدٍ قَالُوا نَعَمْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ وَ صَلَّی عَلَی النَّبِیِّ ص ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا نَسْخَطُ إِذَا عُصِیَ اللَّهُ- فَأَمَّا إِذَا أُطِیعَ رَضِینَا

أَخْبِرْنِی یَا عَمْرُو لَوْ أَنَّ الْأُمَّهَ قَلَّدَتْکَ أَمْرَهَا وَ وَلَّتْکَهُ بِغَیْرِ قِتَالٍ وَ لَا مَئُونَهٍ فَقِیلَ لَکَ وَلِّهَا مَنْ شِئْتَ مَنْ کُنْتَ تُوَلِّیهَا قَالَ کُنْتُ أَجْعَلُهَا شُورَی بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ کُلِّهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ بَیْنَ فُقَهَائِهِمْ وَ خِیَارِهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُرَیْشٍ وَ غَیْرِهِمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَخْبِرْنِی یَا عَمْرُو أَ تَتَوَلَّی أَبَا بَکْرٍ وَ عُمَرَ أَوْ تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا فَقَالَ أَتَوَلَّاهُمَا قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَهُمَا مَا تَقُولُونَ أَنْتُمْ أَ تَتَوَلَّوْنَهُمَا أَوْ تَتَبَرَّءُونَ مِنْهُمَا قَالُوا نَتَوَلَّاهُمَا قَالَ لَهُ یَا عَمْرُو إِنْ کُنْتَ رَجُلًا تَتَبَرَّأُ مِنْهُمَا فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَکَ الْخِلَافُ عَلَیْهِمَا وَ إِنْ کُنْتَ تَتَوَلَّاهُمَا فَقَدْ خَالَفْتَهُمَا فَقَدْ عَمَدَ عُمَرُ إِلَی أَبِی بَکْرٍ فَبَایَعَهُ وَ لَمْ یُشَاوِرْ أَحَداً ثُمَّ جَعَلَهَا عُمَرُ شُورَی بَیْنَ سِتَّهٍ فَأَخْرَجَ مِنْهَا جَمِیعَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ غَیْرَ أُولَئِکَ السِّتَّهِ مِنْ

______________________________

قوله: فبایعه و لم یشاور أحدا فی الکافی: ثم ردها أبو بکر علیه و لم یشاور فیه أحدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 397

قُرَیْشٍ وَ رَضِیَ مِنْهُمْ شَیْئاً لَا أَرَاکَ تَرْضَی بِهِ أَنْتَ وَ لَا أَصْحَابُکَ إِنْ جَعَلْتَهَا شُورَی بَیْنَ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ وَ مَا صَنَعَ قَالَ أَمَرَ صُهَیْباً أَنْ یُصَلِّیَ بِالنَّاسِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ أَنْ یُشَاوِرَ أُولَئِکَ السِّتَّهَ لَیْسَ مَعَهُمْ أَحَدٌ إِلَّا ابْنُ عُمَرَ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَیْ ءٌ وَ وَصَّی مَنْ بِحَضْرَتِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ إِنْ مَضَتْ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغُوا وَ یُبَایِعُوا أَنْ یَضْرِبُوا أَعْنَاقَ أُولَئِکَ السِّتَّهِ جَمِیعاً وَ إِنِ اجْتَمَعَ أَرْبَعَهٌ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ خَالَفَ الِاثْنَانِ أَنْ یَضْرِبُوا أَعْنَاقَ أُولَئِکَ الِاثْنَیْنِ أَ فَتَرْضَوْنَ بِهَذَا أَنْتُمْ وَ بِمَا تَجْعَلُونَ بَیْنَ أُولَئِکَ الشُّورَی فِی جَمَاعَهِ

الْمُسْلِمِینَ قَالُوا لَا قَالَ یَا عَمْرُو دَعْ ذَا أَ رَأَیْتَ لَوْ بَایَعْتَ صَاحِبَکَ الَّذِی تَدْعُونِی إِلَی بَیْعَتِهِ ثُمَّ اجْتَمَعَتْ لَکَ الْأُمَّهُ فَلَمْ یَخْتَلِفْ عَلَیْکَ رَجُلَانِ مِنْهَا فَأَفَضْتُمْ إِلَی الْمُشْرِکِینَ الَّذِینَ لَمْ یُسْلِمُوا وَ لَمْ یُؤَدُّوا الْجِزْیَهَ أَ کَانَ لَکُمْ وَ عِنْدَ صَاحِبِکُمْ مِنَ الْعِلْمِ مَا تَسِیرُونَ فِیهِ بِسِیرَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی الْمُشْرِکِینَ فِی حُرُوبِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَصْنَعُ مَا ذَا قَالَ نَدْعُوهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَوْا دَعَوْنَاهُمْ إِلَی الْجِزْیَهِ قَالَ فَإِنْ کَانُوا مَجُوساً لَیْسُوا بِأَهْلِ کِتَابٍ قَالَ

______________________________

قوله: و رضی منهم و فی الکافی: و أوصی فیهم.

" لیس منهم" فی الکافی: لیس فیهم.

قوله: و إن کان مجوسا قال الوالد العلامه برد الله مرقده: یمکن أن یکون لإظهار عدم علمهم، لأن العامه مختلفون فیهم. و کان غرضه علیه السلام أن یسأل منهم الدلیل، و کان یعرف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 398

سَوَاءٌ قَالَ أَخْبِرْنِی عَنِ الْقُرْآنِ أَ تَقْرَؤُهُ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَ تَقْرَأُ- قٰاتِلُوا الَّذِینَ لٰا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا یُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حَتّٰی یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ فَاسْتِثْنَاءُ اللَّهِ وَ اشْتِرَاطُهُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتَابَ مِنْهُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یُؤْتَوُا الْکِتَابَ سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ ذَا قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ یَقُولُونَ قَالَ فَدَعْ ذَا فَإِنْ هُمْ أَبَوُا الْجِزْیَهَ فَقَاتَلْتَهُمْ وَ ظَهَرْتَ عَلَیْهِمْ کَیْفَ تَصْنَعُ بِالْغَنِیمَهِ قَالَ أُخْرِجُ الْخُمُسَ وَ أَقْسِمُ أَرْبَعَهَ أَخْمَاسٍ بَیْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهِ قَالَ أَخْبِرْنِی عَنِ الْخُمُسِ مَنْ تُعْطِیهِ قَالَ حَیْثُ سَمَّی اللَّهُ قَالَ وَ تَقْرَأُ- وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی

الْقُرْبیٰ

______________________________

أنه یعلمونه.

و فی الکافی بزیاده قوله" قال: و إن کانوا مشرکی العرب و عبده الأوثان؟

قال: سواء". و لا خلاف فی مشرکی العرب أنه لا یقبل منهم الجزیه بین الخاصه و العامه.

و جمله القول فیها: أنه لا خلاف بیننا فی أنه تقبل الجزیه من الیهود و النصاری و المجوس، و لا خلاف فی عدم قبول الجزیه من غیرهم عندنا.

و اختلفت العامه فی ذلک اختلافا کثیرا: فالشافعی وافقنا فی القول. و قال أبو حنیفه: تقبل من جمیع الکفار إلا العرب. و قال أحمد: تقبل من جمیع الکفار إلا عبده الأوثان من العرب. و قال مالک: إنها تقبل من جمیعهم إلا مشرکی قریش لأنهم ارتدوا. و قال الأوزاعی و سعید بن عبد العزیز: إنها تقبل من جمیعهم.

قوله: فاستثناء الله قال الوالد العلامه قدس الله لطیفه: یدل علی حجیه مفهوم الوصف، و إن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 399

وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ قَالَ الَّذِی لِلرَّسُولِ مَنْ تُعْطِیهِ وَ مَنْ ذَوِی الْقُرْبَی قَالَ قَدِ اخْتَلَفَ فِیهِمُ الْفُقَهَاءُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرَابَهُ النَّبِیِّ ع وَ أَهْلُ بَیْتِهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمُ الْخَلِیفَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ قَرَابَهُ الَّذِینَ قَاتَلُوا عَلَیْهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ فَأَیَّ ذَلِکَ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ لَا أَدْرِی قَالَ فَادْرِ أَنَّکَ لَا تَدْرِی فَدَعْ ذَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ الْأَرْبَعَهَ الْأَخْمَاسِ تَقْسِمُهَا بَیْنَ جَمِیعِ مَنْ قَاتَلَ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِی سِیرَتِهِ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَهِ وَ مَشِیخَتُهُمْ فَسَلْهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یَخْتَلِفُونَ وَ لَا یَتَنَازَعُونَ فِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا صَالَحَ الْأَعْرَابَ عَلَی أَنْ یَدَعَهُمْ فِی دِیَارِهِمْ وَ لَا یُهَاجِرُوا عَلَی إِنْ دَهِمَهُ مِنْ عَدُوِّهِ دَهْمٌ أَنْ

یَسْتَنْفِرَهُمْ فَیُقَاتِلَ بِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْغَنِیمَهِ نَصِیبٌ وَ أَنْتَ تَقُولُ بَیْنَ جَمِیعِهِمْ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِی کُلِّ مَا قُلْتَ فِی سِیرَتِهِ فِی الْمُشْرِکِینَ دَعْ هَذَا مَا تَقُولُ فِی الصَّدَقَهِ فَقَرَأَ عَلَیْهِ الْآیَهَ- إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ

______________________________

أمکن أن یکون إلزاما علیهم، أو لأن هذا المفهوم معتبر ببیان النبی صلی الله علیه و آله مع عموم آیات جهاد الکفار، خرج أهل الکتاب بالآیه و الأخبار فبقی الباقی.

قوله: قال و تقرأ و فی الکافی: فقرأ.

قوله: علی أن دهمه قال فی مجمع البحار: من قبل أن یدهم الناس، أی یکثروا علیک و یفجأوک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 400

وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَکَیْفَ تَقْسِمُهَا قَالَ أَقْسِمُهَا عَلَی ثَمَانِیَهِ أَجْزَاءٍ فَأُعْطِی کُلَّ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَانِیَهِ جُزْءاً قَالَ فَإِنْ کَانَ صِنْفٌ مِنْهُمْ عَشَرَهَ آلَافٍ وَ صِنْفٌ رَجُلًا وَاحِداً أَوْ رَجُلَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهً جَعَلْتَ لِهَذَا الْوَاحِدِ مِثْلَ مَا جَعَلْتَ لِلْعَشَرَهِ آلَافٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ تَجْمَعُ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْحَضَرِ وَ أَهْلِ الْبَوَادِی فَتَجْعَلُهُمْ فِیهَا سَوَاءً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقَدْ خَالَفْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص فِی کُلِّ مَا قُلْتَ فِی سِیرَتِهِ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْسِمُ صَدَقَهَ أَهْلِ الْبَوَادِی فِی أَهْلِ الْبَوَادِی وَ صَدَقَهَ أَهْلِ الْحَضَرِ فِی أَهْلِ الْحَضَرِ وَ لَا یَقْسِمُ بَیْنَهُمْ بِالسَّوِیَّهِ إِنَّمَا یَقْسِمُهُ عَلَی قَدْرِ مَا یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ وَ مَا یَرَی لَیْسَ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ مُوَقَّتٌ مُوَظَّفٌ إِنَّمَا یَصْنَعُ ذَلِکَ بِمَا یَرَی عَلَی قَدْرِ مَنْ یَحْضُرُهُ مِنْهُمْ فَإِنْ کَانَ فِی نَفْسِکَ مِمَّا قُلْتُ شَیْ ءٌ فَالْقَ فُقَهَاءَ الْمَدِینَهِ فَإِنَّهُمْ لَا یَخْتَلِفُونَ فِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَذَا کَانَ یَصْنَعُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی عَمْرٍو فَقَالَ لَهُ اتَّقِ

اللَّهَ وَ أَنْتُمْ أَیُّهَا الرَّهْطُ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ أَبِی ع حَدَّثَنِی وَ کَانَ خَیْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمَهُمْ بِکِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَیْفِهِ وَ دَعَاهُمْ إِلَی نَفْسِهِ وَ فِی الْمُسْلِمِینَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ فَهُوَ ضَالٌّ مُتَکَلِّفٌ

______________________________

قوله: فهو ضال متکلف قال فی الصحاح: تکلفته تجشمته، و المتکلف العریض لما لا یعنیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 401

14 بَابُ الْمُشْرِکِ یُسْلِمُ فِی دَارِ الْحَرْبِ وَ الْمُسْلِمِ یُقْتَلُ فِیهَا

[الحدیث 1]

1 الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْفَهَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ إِذَا أَسْلَمَ فِی دَارِ الْحَرْبِ وَ ظَهَرَ عَلَیْهِمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِسْلَامُهُ إِسْلَامٌ لِنَفْسِهِ وَ لِوُلْدِهِ الصِّغَارِ وَ هُمْ أَحْرَارٌ وَ مَالُهُ وَ مَتَاعُهُ وَ رَقِیقُهُ لَهُ

______________________________

باب المشرک یسلم فی دار الحرب و المسلم یقتل فیها الحدیث الأول: ضعیف.

و قال فی الدروس: من أسلم قبل الظفر به عصم نفسه و ولده الأصاغر و ماله المنقول دون غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 402

فَأَمَّا الْوُلْدُ الْکِبَارُ فَهُمْ فَیْ ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا أَسْلَمُوا قَبْلَ ذَلِکَ وَ أَمَّا الدُّورُ وَ الْأَرَضُونَ فَهِیَ فَیْ ءٌ وَ لَا تَکُونُ لَهُ لِأَنَّ الْأَرْضَ هِیَ أَرْضُ جِزْیَهٍ لَمْ یَجْرِ فِیهَا حُکْمُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَ لَیْسَ بِمَنْزِلَهِ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ ذَلِکَ یُمْکِنُ احْتِیَازُهُ وَ إِخْرَاجُهُ إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَیْشاً إِلَی خَثْعَمٍ فَلَمَّا غَشِیَهُمْ اسْتَعْصَمُوا بِالسُّجُودِ فَقَتَلَ بَعْضَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص فَقَالَ أَعْطُوا الْوَرَثَهَ نِصْفَ الْعَقْلِ لِصَلَاتِهِمْ وَ قَالَ النَّبِیُّ ع أَلَا إِنِّی بَرِی ءٌ مِنْ کُلِّ مُسْلِمٍ نَزَلَ مَعَ مُشْرِکٍ فِی دَارِ الْحَرْبِ

______________________________

الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: أعطوا الورثه نصف العقل لم أر من أصحابنا من تعرض لهذا الحکم، و یظهر من المصنف و الشیخ فی التهذیب العمل به، و الخبر مذکور فی کتب المخالفین.

قال فی النهایه و مجمع البحار: العقل الدیه، و منه الحدیث" فاعتصم ناس بالسجود

فأسرع فیهم القتل فأمر صلی الله علیه و آله لهم بنصف العقل" إنما أمر بالنصف بعد علمه بإسلامهم، لأنهم أعانوا علی أنفسهم بمقامهم بین الکفار، فکانوا کمن هلک بجنایه نفسه و جنایه غیره، فتسقط حصه جنایته من الدیه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 403

15 بَابُ حُکْمِ عَبِیدِ أَهْلِ الشِّرْکِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص حَیْثُ حَاصَرَ- أَهْلَ الطَّائِفِ قَالَ أَیُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَیْنَا قَبْلَ مَوْلَاهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَیُّمَا عَبْدٍ خَرَجَ إِلَیْنَا بَعْدَ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَبْدٌ

______________________________

باب حکم عبید أهل الشرک الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الدروس: کل عبد أسلم قبل مولاه و خرج إلینا فهو حر و إلا فلا.

انتهی.

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: فإن کان خروجه قبل إسلام مولاه، فلا شک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 404

..........

______________________________

لاستیلائه علی نفسه، و هو مال الحربی. و إن کان بعد إسلام مولاه، ففیه إشکال، و ظاهر الخبر یشمله، و لا استبعاد فیه. و لو جاء بعد مولاه فهو لمولاه، لأن مولاه ملک ماله بالإسلام و منه العبد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 405

16 بَابُ أَحْکَامِ الْأُسَارَی

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِی حَفْصُ بْنُ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَسِیرِ هَلْ یَتَزَوَّجُ فِی دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ لَهُ فَإِنْ فَعَلَ فِی بِلَادِ الرُّومِ فَلَیْسَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِکَاحٌ وَ أَمَّا التُّرْکُ وَ الْخَزَرُ وَ الدَّیْلَمُ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ

______________________________

باب أحکام الأساری الحدیث الأول: ضعیف.

قوله: عن الأسیر قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی من المسلمین، و یدل علی جواز نکاح الکتابی دون غیره. و یمکن حمله علی المنقطع، أو الضروره. و الروم کانوا نصاری.

و قال فی الدروس: لو أسر المشرکون مسلما لم یجز له التزوج فیهم، إلا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص:

406

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ فَقَالَ طَعَامُ الْأَسِیرِ عَلَی مَنْ أَسَرَهُ وَ إِنْ کَانَ یُرِیدُ قَتْلَهُ مِنَ الْغَدِ فَإِنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُطْعَمَ وَ یُسْقَی وَ یُظَلَّ وَ یُرْفَقَ بِهِ مَنْ کَانَ مِنْ کَافِرٍ أَوْ غَیْرِ کَافِرٍ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ لِلْأَسِیرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ فِی أَیْدِی الْمُشْرِکِینَ مَخَافَهَ أَنْ یَلِدَ لَهُ فَیَبْقَی وَلَدُهُ

______________________________

أن یکونوا أهل کتاب، فیجوز متعه أو دواما عند الضروره الشدیده.

الحدیث الثانی: موثق.

و قال الوالد العلامه قدس الله سره: إسحاق مشترک بین الفطحی و غیره، و هما ثقتان، و الفطحی أصله معتمد علیه. و یدل علی رجحان إطعامه، و ذهب الأصحاب إلی الوجوب، و لا شک أنه أحوط. انتهی.

و أقول: یمکن أن یکون" ینبغی" للرفق و أمثاله، مع أن دلالته علی نفی الوجوب ضعیف.

و قال فی الدروس: فی النهایه یجب إطعام الأسیر و إن أرید قتله سریعا.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا یحل للأسیر قال الوالد العلامه طاب ثراه: محمول علی الکراهه، لما تقدم من الجواز،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 407

کَافِراً فِی أَیْدِیهِمْ وَ قَالَ إِذَا أَخَذْتَ أَسِیراً فَعَجَزَ عَنِ الْمَشْیِ وَ لَمْ یَکُ مَعَکَ مَحْمِلٌ فَأَرْسِلْهُ وَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی مَا حُکْمُ الْإِمَامِ فِیهِ وَ قَالَ الْأَسِیرُ إِذَا أَسْلَمَ فَقَدْ حُقِنَ دَمُهُ وَ صَارَ فَیْئاً.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ یُطْعِمُونَ الطَّعٰامَ عَلیٰ حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً قَالَ هُوَ الْأَسِیرُ وَ قَالَ الْأَسِیرُ یُطْعَمُ وَ إِنْ کَانَ یُقَدَّمُ لِلْقَتْلِ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُطْعِمُ مَنْ خُلِّدَ فِی السِّجْنِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

أو علی غیر الکتابی.

قوله علیه السلام:

فأرسله قال فی الدروس: و لو عجز الأسیر عن المشی احتمل، فإن أعوز لم یحل قتله و أمر بإطلاقه.

الحدیث الرابع: موثق.

قوله علیه السلام: هو الأسیر أی: الذی فی الآیه هو الأسیر المعروف.

قوله علیه السلام: و إن کان یقدم للقتل قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی إذا حکم بقتله و ذهب به لیقتله فی مکان آخر، أو حین أرید قتله، کما فهمه الأصحاب. و ربما کان استعطافا لیصیر سببا لإسلامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 408

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِأَسِیرٍ- یَوْمَ صِفِّینَ فَبَایَعَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَا أَقْتُلُکَ إِنِّی أَخٰافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰالَمِینَ فَخَلَّی سَبِیلَهُ وَ أَعْطَی سَلَبَهُ الَّذِی جَاءَ بِهِ

______________________________

الحدیث الخامس: مجهول.

قوله: الذی جاء به" الذی" مفعول ثان ل" أعطی" و فی بعض النسخ" أعطاه" و علی هذه النسخه" سلبه" مفعول ثان له، أی: أعطی الأسیر، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 409

17 بَابُ سِیرَهِ الْإِمَامِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَائِمِ عَجَّلَ اللَّهُ فَرَجَهُ إِذَا قَامَ بِأَیِّ سِیرَهٍ یَسِیرُ فِی النَّاسِ فَقَالَ بِسِیرَهِ مَا سَارَ بِهِ- رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی یُظْهِرَ الْإِسْلَامَ قُلْتُ وَ مَا کَانَتْ سِیرَهُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ أَبْطَلَ

______________________________

باب سیره الإمام الحدیث الأول: صحیح.

قال الوالد العلامه قدس الله سره: و یدل علی أن الإیمان یجب ما قبله کالإسلام، بل من کان مؤمنا و وقع منه ما یوجب الحد أو التعزیر قبل خروجه لا یحده و لا یعزره هذا بالنظر إلی حقوق الله تعالی. و أما حقوق الناس، فالعدل یقتضی إعطاءهم، إلا أن یکون یعطیهم من ماله صلوات الله علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 410

مَا کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّهِ وَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِالْعَدْلِ وَ کَذَلِکَ الْقَائِمُ ع إِذَا قَامَ یُبْطِلُ مَا کَانَ فِی الْهُدْنَهِ مِمَّا کَانَ فِی أَیْدِی النَّاسِ وَ یَسْتَقْبِلُ بِهِمُ الْعَدْلَ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَسَأَلَهُ مُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ أَ یَسِیرُ الْقَائِمُ بِخِلَافِ سِیرَهِ عَلِیٍّ ع قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ عَلِیّاً ع سَارَ بِالْمَنِّ وَ الْکَفِّ لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّ شِیعَتَهُ سَیُظْهَرُ عَلَیْهِمْ وَ إِنَّ الْقَائِمَ إِذَا قَامَ سَارَ فِیهِمْ بِالسَّیْفِ وَ السَّبْیِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَعْلَمُ أَنَّ شِیعَتَهُ لَمْ یُظْهَرْ عَلَیْهِمْ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَکَمِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: یبطل ما کان فی الهدنه قال فی النهایه: الهدنه السکون و الصلح، و الموادعه بین المسلمین و الکفار، و بین کل متحاربین.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله علیه السلام: سار بالمن و الکف قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الظاهر أنه علیه السلام کان مخیرا بین أخذ أموالهم و ترکها، کرسول الله صلی الله علیه و آله فی فتح مکه و سیجی ء.

الحدیث الثالث: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 411

ع بِمَا سَارَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ إِنَّ أَبَا الْیَقْظَانِ کَانَ رَجُلًا حَادّاً رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ بِمَا تَسِیرُ فِی هَؤُلَاءِ غَداً فَقَالَ بِالْمَنِّ کَمَا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی أَهْلِ مَکَّهَ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَکَمِ لَعَنَهُ اللَّهُ قَالَ لَمَّا هَزَمَنَا عَلِیٌّ ع بِالْبَصْرَهِ رَدَّ عَلَی النَّاسِ أَمْوَالَهُمْ مَنْ أَقَامَ بَیِّنَهً أَعْطَاهُ وَ مَنْ لَمْ یُقِمْ بَیِّنَهً أَحْلَفَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اقْسِمِ الْفَیْ ءَ بَیْنَنَا وَ السَّبْیَ قَالَ فَلَمَّا أَکْثَرُوا عَلَیْهِ قَالَ أَیُّکُمْ یَأْخُذُ أُمَّ الْمُؤْمِنِینَ فِی سَهْمِهِ فَکَفُّوا.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ قُلْتُ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع إِنَّ عَلِیّاً ع سَارَ فِی أَهْلِ الْقِبْلَهِ بِخِلَافِ سِیرَهِ النَّبِیِّ ص فِی أَهْلِ الشِّرْکِ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ سَارَ فِیهِمْ وَ اللَّهِ بِسِیرَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَ الْفَتْحِ إِنَّ عَلِیّاً ع کَتَبَ إِلَی مَالِکٍ وَ هُوَ

______________________________

و أبو الیقظان هو عمار بن یاسر، و کان رجلا حادا فی الله، و کان یعلم أن محاربی أمیر المؤمنین علیه السلام کفره، فکان یرید أن یعمل أمیر المؤمنین معهم معاملته مع الکفار.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: فکفوا علی صیغه الأمر، و یحتمل أن یقرأ علی صیغه الماضی المعلوم.

الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 412

عَلَی مُقَدِّمَتِهِ یَوْمَ الْبَصْرَهِ لَا تَطْعُنْ فِی غَیْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا تَقْتُلْ مُدْبِراً وَ لَا تُجِزْ عَلَی جَرِیحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَخَذَ الْکِتَابَ فَوَضَعَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ عَلَی الْقَرَبُوسِ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ یَقْرَأَهُ اقْتُلُوا فَقَتَلَهُمْ حَتَّی أَدْخَلَهُمْ سِکَکَ الْبَصْرَهِ ثُمَّ فَتَحَ الْکِتَابَ فَقَرَأَهُ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِیاً فَنَادَی بِمَا فِی الْکِتَابِ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَسِیرَهُ عَلِیٍّ ع فِی أَهْلِ الْبَصْرَهِ کَانَتْ خَیْراً لِشِیعَتِهِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ إِنَّهُ عَلِمَ أَنَّ لِلْقَوْمِ دَوْلَهً فَلَوْ سَبَاهُمْ لَسُبِیَتْ شِیعَتُهُ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنِ الْقَائِمِ أَ یَسِیرُ بِسِیرَتِهِ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع سَارَ فِیهِمْ بِالْمَنِّ لِمَا عَلِمَ مِنْ دَوْلَتِهِمْ وَ إِنَّ الْقَائِمَ یَسِیرُ فِیهِمْ خِلَافَ تِلْکَ السِّیرَهِ لِأَنَّهُ لَا

دَوْلَهَ لَهُمْ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ بَشِیرٍ

______________________________

و فی القاموس: القربوس حنو السرج، و هما قربوسان.

و قال: السک بالضم المنسد من الطرق. انتهی.

و لعل الأشتر رضی الله عنه کان یعلم رضاه علیه السلام بما فعل، أو کان أوصاه قبل ذلک بشی ء علم باطن الأمر به. و الحاصل أن جلاله شأنه تمنع من أن یظن به مخالفته علیه السلام، و یؤیده عدم إنکاره علیه السلام علیه بعده.

الحدیث السادس: مجهول.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 413

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیکٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ لَمَّا هُزِمَ النَّاسُ یَوْمَ الْجَمَلِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَتْبَعُوا مُوَلِّیاً وَ لَا تُجِیزُوا عَلَی جَرِیحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ صِفِّینَ قَتَلَ الْمُقْبِلَ وَ الْمُدْبِرَ وَ أَجَازَ عَلَی الْجَرِیحِ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِیکٍ هَذِهِ سِیرَتَانِ مُخْتَلِفَتَانِ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَمَلِ قُتِلَ طَلْحَهُ وَ الزُّبَیْرُ وَ إِنَّ مُعَاوِیَهَ کَانَ قَائِماً بِعَیْنِهِ وَ کَانَ قَائِدَهُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا تجیزوا یقال: أجزت علی الجریح أی أجهزت علیه و أثبت قتله و أسرعته و تممت علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 414

18 بَابُ عِلَّهِ سُقُوطِ الْجِزْیَهِ عَنِ النِّسَاءِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ قَالَ حَفْصٌ کَتَبَ إِلَیَّ بَعْضُ إِخْوَانِی أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ مِنَ السِّیَرِ فَسَأَلْتُهُ وَ کَتَبْتُ بِهَا إِلَیْهِ فَکَانَ فِیمَا سَأَلْتُهُ أَخْبِرْنِی عَنِ النِّسَاءِ کَیْفَ سَقَطَتِ الْجِزْیَهُ عَنْهُنَّ وَ رُفِعَتْ عَنْهُنَّ فَقَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ فِی دَارِ الْحَرْبِ إِلَّا أَنْ یُقَاتِلْنَ وَ

إِنْ قَاتَلَتْ أَیْضاً فَأَمْسِکْ عَنْهَا مَا أَمْکَنَکَ وَ لَمْ تَخَفْ خَلَلًا فَلَمَّا نَهَی عَنْ قَتْلِهِنَّ فِی دَارِ الْحَرْبِ کَانَ ذَلِکَ فِی دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلَی وَ لَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّیَ الْجِزْیَهَ لَمْ یُمْکِنْکَ قَتْلُهَا فَلَمَّا لَمْ یُمْکِنْ قَتْلُهَا رُفِعَتِ الْجِزْیَهُ عَنْهَا فَلَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ وَ أَبَوْا أَنْ یُؤَدُّوا الْجِزْیَهَ کَانُوا نَاقِضِینَ لِلْعَهْدِ وَ حَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَ قَتْلُهُمْ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِی دَارِ الشِّرْکِ وَ کَذَلِکَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ وَ الشَّیْخُ الْفَانِی وَ الْمَرْأَهُ وَ الْوِلْدَانُ فِی أَرْضِ الْحَرْبِ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِکَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْیَهُ

______________________________

باب عله سقوط الجزیه عن النساء الحدیث الأول: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 415

19 بَابُ قِتَالِ الْمُحَارِبِ وَ اللِّصِّ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ لِصّاً دَخَلَ عَلَی امْرَأَتِی فَسَرَقَ حُلِیَّهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَمَا إِنَّهُ لَوْ دَخَلَ عَلَی ابْنِ صَفِیَّهَ مَا رَضِیَ بِذَلِکَ حَتَّی یُعَمِّمَهُ بِالسَّیْفِ

______________________________

باب قتال المحارب و اللص الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور.

قوله: علی ابن صفیه هو الزبیر بن العوام، و کان مشهورا بالغیره.

و قیل: أی ابن امرأه صفیه نقیه نجیبه. و لا یخفی ما فیه.

قوله علیه السلام: حتی یعممه بالسیف قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی کان یجعل السیف علی رأسه بمنزله العمامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 416

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ رَجُلٌ یُرِیدُ أَهْلَکَ وَ مَالَکَ فَابْدَأْهُ بِالضَّرْبَهِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ اللِّصَّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ ص فَمَا تَبِعَکَ مِنْهُ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ عَلَیَّ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَیَمْقُتُ الْعَبْدَ یُدْخَلُ عَلَیْهِ فِی بَیْتِهِ فَلَا یُقَاتِلُ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ

______________________________

و فی الکافی" یعمه" بمعناه، أو من المجرد أی یشمله، و هو أظهر.

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: ضعیف علی المشهور.

و فی القاموس: مقته أبغضه.

قوله علیه السلام: فلا یقاتل حمل علی ظن الغلبه.

قال الشهید الثانی رحمه الله: لا إشکال فی جواز الدفع عن النفس و الحریم و المال مع القدره و عدم لحوق ضرر، و الأقوی وجوب الدفع عن النفس و الحریم مع الإمکان، و لا یجوز الاستسلام. فإن عجز و رجا السلامه بالکف أو الهرب وجب و أما المدافعه عن المال، فإن کان مضطرا إلیه و غلب علی ظنه السلامه وجب و إلا فلا.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 417

عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّیْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا لَیْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّیبَهِ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ عِیَالِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ فَزَارَهَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَیْثَمِ بْنِ بَرَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع

______________________________

و لعله محمول علی تشهیر السلاح، کما هو ظاهر الأصحاب.

الحدیث الخامس: مجهول.

قوله علیه السلام: دون عقال أی: عنده، أو قبل الوصول إلیه.

و فی القاموس: العقال خیط یعقل به البعیر.

الحدیث السادس: مجهول.

قوله علیه السلام: اقتله قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: لا شک فی وجوب قتله حینئذ، إن لم یکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 418

اللِّصُّ یَدْخُلُ عَلَیَّ فِی بَیْتِی یُرِیدُ نَفْسِی وَ مَالِی قَالَ اقْتُلْهُ فَأُشْهِدُ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِی عُنُقِی

______________________________

الفرار، و معه یجوز القتال مع ظن السلامه، لا مع ظن القتل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 419

20 بَابُ شَرَائِطِ أَهْلِ الذِّمَّهِ وَ مَنْ یُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْیَهُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْهَیْثَمِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَبِلَ الْجِزْیَهَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ عَلَی أَنْ لَا یَأْکُلُوا الرِّبَا وَ لَا یَأْکُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَنْکِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْهُمْ فَقَدْ بَرِأَتْ مِنْهُ ذِمَّهُ اللَّهِ وَ ذِمَّهُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ وَ لَیْسَتْ لَهُمُ الْیَوْمَ ذِمَّهٌ

______________________________

باب شرائط أهل الذمه و من یؤخذ منه الجزیه الحدیث الأول: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: علی ألا یأکلوا المراد عدم التظاهر بها.

قوله علیه السلام: و لیست لهم الیوم ذمه أی: لعدم عملهم بشرائطها، أو لعدم کون من یعقد لهم إهلاله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 420

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ أَ کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ قَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَکَ کِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَی أَهْلِ مَکَّهَ أَنْ أَسْلِمُوا وَ إِلَّا نَابَذْتُکُمْ بِحَرْبٍ فَکَتَبُوا إِلَی النَّبِیِّ ص أَنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْیَهَ وَ دَعْنَا عَلَی عِبَادَهِ الْأَوْثَانِ فَکَتَبَ إِلَیْهِمُ النَّبِیُّ ص أَنِّی لَسْتُ آخُذُ الْجِزْیَهَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَکَتَبُوا إِلَیْهِ یُرِیدُونَ بِذَلِکَ تَکْذِیبَهُ زَعَمْتَ أَنَّکَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْیَهَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْیَهَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَکَتَبَ إِلَیْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الْمَجُوسَ کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ فَقَتَلُوهُ وَ کِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِیُّهُمْ بِکِتَابِهِمْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ طَلْحَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَرَتِ السُّنَّهُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْیَهُ مِنَ الْمَعْتُوهِ وَ لَا الْمَغْلُوبِ عَلَیْهِ عَقْلُهُ

______________________________

الحدیث الثانی: مرسل.

و قال فی مجمع البحار: فیه" إن أبیتم نابذناکم" أی: کاشفناکم و قاتلناکم.

و فی القاموس: هجر اسم بلد بالیمن، و اسم لجمیع أرض البحرین.

الحدیث الثالث: ضعیف کالموثق.

قوله علیه السلام: من المعتوه أی: المجنون، أو ناقص العقل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 421

..........

______________________________

و قال فی القاموس: عته کعنی عتها و عتها و عتاها فهو معتوه نقص عقله، أو فقد، أو دهش.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 422

21 بَابُ الْمُشْرِکِینَ یَأْسِرُونَ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ وَ مَمَالِیکَهُمْ ثُمَّ یَظْفَرُ بِهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَیَأْخُذُونَهُمْ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی السَّبْیِ یَأْخُذُ الْعَدُوُّ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِی الْقَتْلِ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ أَوْ مِنْ مَمَالِیکِهِمْ فَیَحُوزُونَهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ بَعْدُ قَاتَلُوهُمْ فَظَفِرُوا بِهِمْ فَسَبَوْهُمْ وَ أَخَذُوا مِنْهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْ مَمَالِیکِ الْمُسْلِمِینَ وَ أَوْلَادِهِمُ الَّذِینَ کَانُوا أَخَذُوهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَکَیْفَ یُصْنَعُ بِمَا کَانُوا أَخَذُوهُ مِنْ أَوْلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ مَمَالِیکِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَوْلَادُ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یُقَامُ فِی سِهَامِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَکِنْ یُرَدُّ إِلَی أَبِیهِ أَوْ إِلَی أَخِیهِ أَوْ إِلَی وَلِیِّهِ بِشُهُودٍ وَ أَمَّا الْمَمَالِیکُ فَإِنَّهُمْ یُقَامُونَ

______________________________

باب المشرکون یأسرون أولاد المسلمین و ممالیکهم ثم یظفر بهم المسلمون فیأخذونهم الحدیث الأول: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 423

فِی سِهَامِ الْمُسْلِمِینَ فَیُبَاعُونَ وَ یُعْطَی مَوَالِیهِمْ قِیمَهَ أَثْمَانِهِمْ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ التُّرْکِ یُغِیرُونَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ

______________________________

قوله علیه السلام: بشهود قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی لا یؤدی إلی المسلمین إلا بعد الشهاده و الإثبات، لأنه تعلق حق الغانمین و غیرهم بها بحسب الظاهر، فلا یؤخذ منهم ما لم یثبت، کما فی سائر الأموال، و المراد بالجمع للجمیع علی الغالب، و إلا فیکفی شاهدان للجمیع. و هل یکتفی بالشاهد و الامرأتین و بالشاهد و الیمین؟ فیه خلاف، و المشهور الثبوت، لأنه بحسب الظاهر مال.

قوله علیه السلام: فإنهم یقامون حمل علی ما إذا لم یعلم أنه ملک للمسلمین، أی لا یجب التفحص و التجسس، فإن ظهر مالک

قبل القسمه أخذه، و إلا أخذ قیمته. أو یقال: المراد من الإقامه فی سهامهم إبقاء القسمه لا إنشاؤها، کذا قیل.

و یخطر بالبال أنه یمکن أن یقرأ" یعطی" علی صیغه المبنی للفاعل، أی:

یعطون قیمه الممالیک من بیت المال إلی أرباب القسمه و یأخذون ممالیکهم، لیوافق خبر طربال، أو یکون المراد بالموالی أرباب الغنیمه، لأنهم کانوا ظاهرا موالیهم، فیکون" یعطی" علی البناء للمفعول. و علی التقادیر المراد بالبیع التقویم، و الله یعلم.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 424

فَیَأْخُذُونَ أَوْلَادَهُمْ فَیَسْرِقُونَ مِنْهُمْ أَ یُرَدُّ عَلَیْهِمْ قَالَ نَعَمْ وَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِمَالِهِ أَیْنَمَا وَجَدَهُ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَقِیَهُ الْعَدُوُّ فَأَصَابُوا مِنْهُ مَالًا أَوْ مَتَاعاً ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ أَصَابُوا ذَلِکَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِمَتَاعِ الرَّجُلِ فَقَالَ إِنْ کَانُوا أَصَابُوهُ قَبْلَ أَنْ یَحُوزُوا مَتَاعَ الرَّجُلِ رُدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانُوا أَصَابُوهُ بَعْدَ مَا أَحْرَزُوهُ فَهُوَ فَیْ ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ وَ هُوَ أَحَقُّ بِالشُّفْعَهِ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَبْدٌ فَأُدْخِلَ دَارَ الشِّرْکِ ثُمَّ أُخِذَ سَبِیّاً إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهِ قَبْلَ الْقَسْمِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَرَی عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثالث: حسن.

قوله علیه السلام: قبل أن یحوزوا أی: المسلمون، أو الکفار، و الأول أظهر. و المراد بالحیازه: أما جمع الغنیمه، أو القسمه، و الأخیر أشهر.

قوله علیه السلام: و هو أحق بالشفعه قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی لو باعه الغانم، فیأخذه بالثمن، و یرجع بالثمن علی بیت المال، أو إن أراد أن یأخذ العین یأخذها، و یرجع الغانم بقیمتها علی بیت المال، و إن شاء أخذ قیمتها من بیت المال.

الحدیث الرابع: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 425

الْقَسْمُ فَهُوَ أَحَقُّ بِالثَّمَنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ الَّذِی أُفْتِی بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مِنْ أَنَّهُ یُرَدُّ عَلَی الْمُسْلِمِ مَالُهُ إِذَا قَامَتْ لَهُ الْبَیِّنَهُ مَا لَمْ یُقْسَمْ وَ مَتَی قُسِمَ لَمْ یَجِبْ رَدُّهُ عَلَیْهِ إِلَّا بِالثَّمَنِ لَکِنْ یُعْطَی قِیمَتَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ إِنَّمَا کَانَ کَذَلِکَ لِئَلَّا یُؤَدِّیَ إِلَی نَقْضِ الْقِسْمَهِ فَأَمَّا أَنْ لَا یُرَدَّ عَلَیْهِ وَ لَا قِیمَتَهُ

فَلَا یَجُوزُ بِحَالٍ لِأَنَّ بِغَصْبِ الْکَافِرِ لَهُ لَمْ یَمْلِکْهُ حَتَّی یَصِحَّ أَنْ یَکُونَ فَیْئاً وَ یَجُوزُ أَیْضاً أَنْ نَقُولَ یُرَدُّ عَلَیْهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ یَرْجِعُ الْمُشْتَرِی عَلَی الْإِمَامِ بِثَمَنِ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ فِی کِتَابِ الْمَشِیخَهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَأَغَارَ عَلَیْهِ الْمُشْرِکُونَ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ ثُمَّ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ بَعْدُ غَزَوْهُمْ فَأَخَذُوهَا فِیمَا غَنِمُوا مِنْهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ فِی الْغَنَائِمِ وَ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ أَنَّ الْمُشْرِکِینَ أَغَارُوا عَلَیْهِمْ فَأَخَذُوهَا مِنْهُ رُدَّتْ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ قَدِ اشْتُرِیَتْ وَ خَرَجَتْ مِنَ الْمَغْنَمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ رُدَّتْ عَلَیْهِ بِرُمَّتِهَا وَ أُعْطِیَ الَّذِی اشْتَرَاهَا الثَّمَنَ مِنَ الْمَغْنَمِ مِنْ جَمِیعِهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ لَمْ یُصِبْهَا حَتَّی تَفَرَّقَ النَّاسُ وَ قَسَمُوا جَمِیعَ الْغَنَائِمِ فَأَصَابَهَا بَعْدُ قَالَ یَأْخُذُهَا مِنَ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَیِّنَهَ وَ یَرْجِعُ الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ إِذَا أَقَامَ الْبَیِّنَهَ عَلَی أَمِیرِ الْجَیْشِ بِالثَّمَنِ

______________________________

الحدیث الخامس: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس الله شریفه: قوی کالصحیح، لصحته عن ابن محبوب فلا یضر جهاله طربال، مع موافقته للأصول و عمل الأصحاب، و موافقه خلافه لأهل الخلاف، و إن أمکن الجمع بالتخییر أیضا.

قوله علیه السلام: ردت علیه برمتها قال فی القاموس: الرمه بالضم قطعه من حبل، و یکسر، و دفع رجل إلی آخر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 426

..........

______________________________

بعیرا بحبل فی عنقه، فقیل لکل من دفع شیئا بجملته أعطاه برمته.

و قال فی الدروس: لو وجد فی الغنیمه أموال المسلمین فهی لأربابها، و لو عرفت بعد القسمه علی الأصح. و فی النهایه یقوم العبید و الأموال فی سهم المقاتله، و

تدفع القیمه إلی أربابها من بیت المال. أما الإحراز، فلا سبیل علیهم إجماعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 427

22 بَابُ سَبْیِ أَهْلِ الضَّلَالِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَبْیِ الْأَکْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ هَلْ یَحِلُّ نِکَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْیِ الدَّیْلَمِ وَ هُمْ یَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یُغِیرُ عَلَیْهِمُ الْمُسْلِمُونَ

______________________________

باب سبی أهل الضلال الحدیث الأول: صحیح علی الظاهر، إذ الظاهر" الحسین" مکان" الحسن".

الحدیث الثانی: حسن.

قوله علیه السلام: إذا أقروا قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: لأنه ربما کان السبی مسلما و السابی لیس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 428

بِلَا إِمَامٍ أَ یَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ فَکَتَبَ إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِیَّهِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مَجُوسٍ خَرَجُوا عَلَی أُنَاسٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فِی أَرْضِ الْإِسْلَامِ هَلْ یَحِلُّ قِتَالُهُمْ قَالَ نَعَمْ وَ سَبْیُهُمْ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ خَرَجُوا وَ قَتَلُوا أُنَاساً مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ هَدَمُوا الْمَسَاجِدَ وَ إِنَّ الْمُسْتَوْفِیَ هَارُونَ بَعَثَ إِلَیْهِمْ فَأُخِذُوا وَ قُتِلُوا وَ سُبِیَ النِّسَاءُ وَ الصِّبْیَانُ هَلْ یَسْتَقِیمُ شِرَاءُ شَیْ ءٍ مِنْهُنَّ وَ یَطَأَهُنَّ أَمْ لَا قَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ مَتَاعِهِنَّ وَ سَبْیِهِنَّ

______________________________

بمسلم، حتی تکون أفعاله محموله علی الصحه، أو علی الاستحباب، و هو أظهر انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و یمکن أن یکون هذا الشرط، لظهور استیلاء المالک لتحقق القسمه.

الحدیث الثالث: صحیح.

الحدیث الرابع: مجهول.

قوله: و إن المستوفی أی السلطان الذی یستوفی حقوقهم و یتولی أمورهم ظاهرا.

و فی بعض النسخ" المتوفی". و علی هذه النسخه یمکن أن یقرأ علی صیغه المفعول، أی: المائت. أو الفاعل بالمعنی الذی ذکر.

قوله علیه السلام: لا بأس بشراء متاعهن لأنه من المتاجر و المناکح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 429

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ثُمَّ خَفَرُوا وَ لَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا لِأَنَّهُ لَمْ یُعْدَلْ عَلَیْهِمْ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُشْتَرَی مِنْ سَبْیِهِمْ قَالَ إِنْ کَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ نُفِرُوا وَ ظُلِمُوا فَلَا تَبْتَعْ مِنْ سَبْیِهِمْ.

[الحدیث 6]

6 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ النَّخَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنَّ الْقَوْمَ یُغِیرُونَ عَلَی الصَّقَالِبَهِ وَ النُّوبَهِ فَیَسْرِقُونَ أَوْلَادَهُمْ مِنَ الْجَوَارِی وَ الْغِلْمَانِ فَیَعْمِدُونَ إِلَی الْغِلْمَانِ فَیَخْصُونَهُمْ ثُمَّ یُبْعَثُونَ إِلَی بَغْدَادَ إِلَی التُّجَّارِ فَمَا تَرَی فِی شِرَائِهِمْ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ مَسْرُوقُونَ أَنَّمَا أَغَارُوا عَلَیْهِمْ مِنْ غَیْرِ حَرْبٍ کَانَتْ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ إِنَّمَا أَخْرَجُوهُمْ مِنَ الشِّرْکِ إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ

______________________________

الحدیث الخامس: حسن.

الحدیث السادس: صحیح.

و لعل فیه دلاله علی أن الخصاء لا یصیر سببا للانعتاق، إلا أن یحمل علی الاستنقاذ، أو أنه لما کان بعد الخصاء کافرا یملکه بالاستیلاء ثانیا.

و قال فی القاموس: النوبه جیل من السودان.

فائده:

قال بعض المتأخرین بعد إیراد هذه الروایات: و ما رواه الشیخ فی الموثق إلی عبد الله بن بکیر عن عبد الله اللحام- و هو مجهول- قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الرجل یشتری امرأه رجل من أهل الشرک یتخذها أم ولد؟ قال: لا بأس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 430

..........

______________________________

و بإسناد آخر فیه جهاله عن اللحام مثله.

الذی یظهر من هذه الأخبار أن التملک یحصل بسبی الحربی، و من فی معناه بالمقاتله أو السرقه، و إخراجه من بلادهم التی لم تجر فیها أحکام الإسلام، و أما إذا کان الحربی فی بلاد تجری فیها أحکام الإسلام مستأمنا،

أی: من غیر قتال، بل مطیعا لحکام الإسلام. و إن کانوا جائرین فی الخراج و المقاسمه و ما یشبههما، راضیا منهم الحکام بذلک، دافعین عنهم أذی الغیر، ککثیر من بلاد الهند فی زماننا هذا. فدفع ابنه مثلا إما ببیع أو غیره إلی أحد من المسلمین فلا، سواء أقعده معهم فی بلادهم أو لا.

و الحاصل: أن الأصل عدم التملک، و استحقاق هذه السلطنه الخاصه. و لم یظهر من الأخبار و من کلام الأصحاب أن مجرد کونهم حربیین کاف فی استملاکهم و استملاک أموالهم.

و أجاب عن روایتی اللحام- بعد استضعاف السند-: بأن الظاهر أن المراد ما إذا أخرجهما من بلاد الشرک إلی بلاد الإسلام، فلا یزیدان علی ما یفهم من صحیحه رفاعه.

قیل: و یمکن تقویه الجواز بظاهر الروایتین و قوتهما، بناء علی أن ابن بکیر ممن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عنه، و ظاهرهما العموم بالنسبه إلی محل البحث، و اعتضادهما بعموم ما یدل علی حل البیع و غیره من العقود، و عموم ما دل علی ترتب الآثار علی العقود، خرج ما خرج منه بالدلیل، فیبقی الباقی تحت العموم.

و أقول: الأمر فی الأموال أسهل، للأخبار الداله علی أن الأرض کلها للإمام، و قد أحلوا لشیعتهم التصرف فیها. و فی النساء أیضا یمکن التمسک بما دل علی إحلال المناکح لشیعتهم، و إن أمکن المناقشه فیه، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 431

23 بَابُ أَنَّ الْحَرْبَ خُدْعَهٌ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَأَنْ تَخْطَفَنِی الطَّیْرُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص

مَا لَمْ یَقُلْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ فِی یَوْمِ الْخَنْدَقِ-

______________________________

باب أن الحرب خدعه الحدیث الأول: حسن أو موثق، و علی المشهور ضعیف.

قوله علیه السلام: لأن تخطفنی الخطف: استلاب الشی ء و أخذه بسرعه، خطف الشی ء و اختطفه، و منه" إن رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا" أی: تسلبنا و تطیرنا، و هو مبالغه فی الهلاک، و تمثیل فی شده ما یتوقع أن تلقاه، کذا فی المجمع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 432

الْحَرْبُ خُدْعَهٌ یَقُولُ تَکَلَّمُوا بِمَا أَرَدْتُمْ

______________________________

أقول: و یحتمل أن یکون المراد الخطف بعد الموت، و هو شر الموت، بأن لا یدفنه أحد حتی تأکل لحمه الطیور، کذا ذکره الوالد العلامه طاب ثراه.

قوله صلی الله علیه و آله: الحرب خدعه قال فی النهایه: فیه" الحرب خدعه" یروی بفتح خاء و ضمها مع سکون دال، و بضمها مع فتح دال. فالأول معناه: إن الحرب ینقضی أمرها بخدعه واحده من الخداع، أی: أن المقاتل إذا خدع مره واحده لم یکن لها إقاله، و هو أفصح الروایات و أصحها. و معنی الثانی هو الاسم من الخداع. و معنی الثالث أن الحرب تخدع الرجال و تمنیهم و لا تفی لهم، کالضحکه لمن یکثر الضحک. انتهی.

و قال الکرمانی فی شرح البخاری: أفصحها فتح فسکون، بمعنی أنها تنقضی بخدعه واحده. و روی أنه قال یوم الأحزاب لما بعث نعیم بن مسعود أن یخذل بین قریش و غطفان و الیهود. یعنی: أن المماکره فی الحرب أنفع من المکاثره، و ظاهره إباحه الکذب فیها، لکن التعریض أولی. انتهی.

أقول: الأخیر أظهر من أخبارنا کما لا یخفی.

قوله علیه السلام: یقول تکلموا قال الوالد العلامه طاب مضجعه: کأنه کلام الصادق علیه السلام فی تفسیر

کلام الرسول صلی الله علیه و آله، یعنی: معناه أنه یجوز الخداع فی الحرب، فتکلموا بکل ما یرجی به الغلبه علی العدو. و الخدعه غیر الغدر، و هو أن یتکلم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 433

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ حَدَّثَنِی شَیْخٌ مِنْ وُلْدِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ کَانَ مَعَ عَلِیٍّ ع فِی غَزْوَتِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ یَوْمَ الْتَقَی هُوَ وَ مُعَاوِیَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ بِصِفِّینَ فَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ یُسْمِعُ أَصْحَابَهُ وَ اللَّهِ لَأَقْتُلَنَّ مُعَاوِیَهَ وَ أَصْحَابَهُ ثُمَّ قَالَ فِی آخِرِ قَوْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ فَکُنْتُ قَرِیباً مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّکَ حَلَفْتَ عَلَی مَا قُلْتَ ثُمَّ اسْتَثْنَیْتَ فَمَا أَرَدْتَ بِذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَهٌ وَ أَنَا عِنْدَ الْمُؤْمِنِینَ غَیْرُ کَذُوبٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُحَرِّضَ أَصْحَابِی عَلَیْهِمْ لِکَیْ لَا یَفْشَلُوا وَ لِکَیْ یَطْمَعُوا فِیهِمْ فَافْهَمْ فَإِنَّکَ تَنْتَفِعُ بِهَا بَعْدَ الْیَوْمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِمُوسَی ع حَیْثُ أَرْسَلَهُ إِلَی فِرْعَوْنَ- فَأْتِیٰاهُ فَقُولٰا لَهُ قَوْلًا لَیِّناً لَعَلَّهُ یَتَذَکَّرُ أَوْ یَخْشیٰ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا یَتَذَکَّرُ وَ لَا یَخْشَی وَ لَکِنْ لِیَکُونَ ذَلِکَ أَحْرَصَ- لِمُوسَی ع عَلَی الذَّهَابِ

______________________________

بما یحسبه أمانا ثم یقتله، و هذا منهی عنه، و إن رجی به الغلبه. انتهی.

و یحتمل أن یکون کلام أمیر المؤمنین صلوات الله علیه.

الحدیث الثانی: ضعیف.

قوله علیه السلام: لکیلا یفشلوا الفشل: الکسل و الضعف و الجبن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 434

24 بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَیْلِ وَ آلَاتِ الرُّکُوبِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ طَیْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ سَأَلَنِی أَبُو الْحَسَنِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ تَرْکَبُ فَقُلْتُ حِمَاراً قَالَ بِکَمِ ابْتَعْتَهُ قُلْتُ بِثَلَاثَهَ عَشَرَ دِینَاراً قَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ السَّرَفُ أَنْ تَشْتَرِیَ حِمَاراً بِثَلَاثَهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ تَدَعَ بِرْذَوْناً قُلْتُ یَا سَیِّدِی إِنَّ مَئُونَهَ الْبِرْذَوْنِ أَکْثَرُ مِنْ مَئُونَهِ الْحِمَارِ

فَقَالَ إِنَّ الَّذِی یَمُونُ الْحِمَارَ هُوَ الَّذِی یَمُونُ الْبِرْذَوْنَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ مَنِ ارْتَبَطَ دَابَّهً مُتَوَقِّعاً بِهَا أَمْرَنَا وَ یَغِیظُ بِهِ عَدُوَّنَا وَ هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَیْنَا أَدَرَّ اللَّهُ رِزْقَهُ وَ شَرَحَ صَدْرَهُ وَ بَلَّغَهُ أَمَلَهُ وَ کَانَ عَوْناً

______________________________

باب ارتباط الخیل و آلات الرکوب الحدیث الأول: مرسل.

و ابن طیفور هو عبد الرحمن بن محمد.

و قال فی القاموس: مأن القوم احتمل مؤونتهم، أی قوتهم، و قد لا یهمز.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 435

عَلَی حَوَائِجِهِ.

[الحدیث 2]

2 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ اشْتَرَی دَابَّهً کَانَ لَهُ ظَهْرُهَا وَ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذُوا الدَّابَّهَ فَإِنَّهَا زَیْنٌ وَ تُقْضَی عَلَیْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَی اللَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و هو منسوب إلینا أی: هو من شیعتنا، أو الجمله حالیه تعلیلیه لغیظ العدو.

قوله علیه السلام: و بلغه أمله قال الوالد العلامه رحمه الله: بأن یحییه الله تعالی فی زمان القائم علیه السلام.

أقول: و یحتمل أن یکون المراد البلوغ إلی ثوابه.

الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی استحباب اتخاذ الدابه، و لعله محمول علی ما إذا لم یکن إسرافا بالنسبه إلیه.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: فإنها زین قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: کما قال تعالی" وَ الْخَیْلَ وَ الْبِغٰالَ وَ الْحَمِیرَ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 436

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلدَّابَّهِ عَلَی صَاحِبِهَا سِتَّهُ حُقُوقٍ لَا یُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا یَتَّخِذُ ظُهُورَهَا مَجَالِسَ یَتَحَدَّثُ عَلَیْهَا وَ یَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا یَشْتِمُهَا

______________________________

لِتَرْکَبُوهٰا وَ زِینَهً" و قال تعالی" وَ تَحْمِلُ أَثْقٰالَکُمْ إِلیٰ بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بٰالِغِیهِ إِلّٰا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ". و المراد بالدابه مطلق المرکوب، کما هو المستفاد من الآیه، أو خصوص الفرس، لأنه أفضل و أزین.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: لا یحملها فوق طاقتها قال الوالد العلامه قدس الله لطیفه: المرجع فی ذلک إلی العرف، و یمکن أن یکون المراد تخفیف الحمل، و إن احتملت أکثر منه، کما فی قوله تعالی" رَبَّنٰا وَ لٰا تُحَمِّلْنٰا مٰا لٰا طٰاقَهَ لَنٰا بِهِ".

قوله علیه السلام: و یبدأ بعلفها أی: قبل

نفسه. و فی بعض النسخ: بعلیقها.

قوله علیه السلام: و لا یشتمها فی بعض النسخ" و لا یمسها" و فی بعضها" و لا یسمها" و کذا فی الکافی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 437

وَ لَا یَضْرِبُهَا فِی وَجْهِهَا وَ لَا یُضِرُّ بِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهَا

______________________________

بزیاده" فی وجهها" بعدها، و هو الظاهر. و یؤید ما فی المتن الخبر الآتی، فتأمل.

قوله علیه السلام: و لا یضربها قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی علی غیر الوجه أیضا، أو من الضرر.

أقول: لیس قوله" و لا یضربها" ثانیا فی الکافی و لا فی المحاسن، و فیه" و لا یسمها فی وجوهها، و لا یضربها فی وجوهها، فإنها تسبح". و علی ما فی الکتاب، فلعله عد قوله" و لا یسمها- و لا یضربها" واحدا و یکون الظرف متعلقا بالفعلین معا.

قوله علیه السلام: فإنها تسبح تعلیل لهما. و الضمیر: إما راجع إلی الوجه، أو إلی الدابه. و علی الأول یمکن أن یکون المراد أن التسبیح لما کان باللسان، و اللسان فی الوجه، فکأن الوجه یسبح.

أو المراد بالتسبیح دلالتها علی عظمه خالقها الذی شق سمعها و بصرها، و تنزیهه عن أن یکون مثلها. و لما کان الوجه لزیاده الصنعه فیها أدل علی ما ذکرنا، فهی أکثر تسبیحا من سائر الأعضاء، و سمها یحدث عیبا فیها فیقل تسبیحها. و کذا الضرب إذا أثر فیها، فلذا یکره السمه و الضرب علی الوجه. أو لا یلیق الاستخفاف بشی ء ظهر فیه غایه صنعه الرب تعالی شأنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 438

[الحدیث 5]

5 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عُبَیْدِ

اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّهُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ تَقُولُ تَعَسَ أَعْصَانَا لِلرَّبِّ

______________________________

و علی الثانی المعنی: إن الدابه لما کانت تسبح، فلا ینبغی إهانتها بالضرب علی وجهها.

قوله علیه السلام: إذا مر بها أی: إذا مر الماء بالدابه، و فی الکافی" به" أی: الراکب بالماء. و هو الظاهر.

الحدیث الخامس: ضعیف.

قوله: تعس أعصانا للرب أی: الخالق سبحانه. و یمکن أن یکون الرب بمعنی الصاحب و المالک، أی: ما عصیتک بالعثار، لأنه لم یکن باختیاری، و أنت عصیت ربک مطلقا أو فی شتمی.

قال فی النهایه: تعس یتعس إذ أعثر و انکب لوجهه. و قد یفتح العین، و هو دعاء علیه بالهلاک. انتهی.

و فی القاموس: التعس الهلاک و العثار و السقوط و الشر و الانحطاط و البعد کمنع و سمع، و رجل تاعس و تعس و أتعسه الله و تعسه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 439

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع مَتَی أَضْرِبُ دَابَّتِی قَالَ إِذَا لَمْ تَسِرْ تَحْتَکَ کَمَسِیرِهَا إِلَی مِذْوَدِهَا.

[الحدیث 7]

7 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص اضْرِبُوهَا عَلَی النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَی الْعِثَارِ.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ عَلَی کُلِّ مَنْخِرٍ مِنَ

______________________________

الحدیث السادس: مرفوع.

قوله علیه السلام: إلی مذودها قال فی القاموس: کمنبر معلف الدابه.

الحدیث السابع: ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: اضربوها بالنفار قال الوالد العلامه قدس الله سره: کذا فی الکافی، و عکس الصدوق و زاد" فإنها تری ما لا ترون". و یؤید المتن روایه أخری رواها الکلینی عن النبی صلی الله علیه و آله مثله مع الروایه السابقه.

الحدیث الثامن: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 440

الدَّوَابِّ شَیْطَانٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُکُمْ أَنْ یُلْجِمَهَا فَلْیُسَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 9]

9 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أَیُّمَا دَابَّهٍ اسْتَصْعَبَتْ عَلَی صَاحِبِهَا مِنْ لِجَامٍ وَ نِفَارٍ فَلْیَقْرَأْ فِی أُذُنِهَا أَوْ عَلَیْهَا- أَ فَغَیْرَ دِینِ اللّٰهِ یَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ کَرْهاً وَ إِلَیْهِ یُرْجَعُونَ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَکِبَ رَجُلٌ الدَّابَّهَ فَسَمَّی رَدِفَهُ مَلَکٌ یَحْفَظُهُ حَتَّی یَنْزِلَ وَ مَنْ رَکِبَ وَ لَمْ یُسَمِّ رَدِفَهُ شَیْطَانٌ فَیَقُولُ تَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا یَزَالُ یَتَمَنَّی حَتَّی یَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَکِبَ الدَّابَّهَ- بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ

______________________________

قوله علیه السلام: فلیسم الله عز و جل قال الوالد العلامه طاب ثراه: بأن یقول: بسم الله، أو یذکر الله بأی ذکر کان.

الحدیث التاسع: صحیح قوله علیه السلام: فی أذنها أی: عند اللجام، أو مع القدره، أو علیها عند النفار، أو مع عدم القدره.

الحدیث العاشر: ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: تغن أی: یأمره و یوقع فی نفسه شهوه الغناء الحرام" فإن قال: لا أحسن" أی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 441

لِلّٰهِ الَّذِی هَدٰانٰا لِهٰذٰا سُبْحٰانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ إِلَّا حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّی یَنْزِلَ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَرْکَبُ عَلَی قَطِیفَهٍ حَمْرَاءَ

______________________________

إن لم یعلم الغناء و لم یکن له صوت لا یخطر بباله ذلک، فکأنه یقول: لا أحسن.

" قال له: تمن" أی: الأمانی الباطله.

" و الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِی هَدٰانٰا لِهٰذٰا" أی: لتسخیر الدواب لیحملنا و أمتعتنا و سائر المنافع، فإنها بإلهامه تعالی و تیسر أسبابها. و فی بعض

نسخ الکافی و غیره بزیاده" وَ مٰا کُنّٰا لِنَهْتَدِیَ لَوْ لٰا أَنْ هَدٰانَا اللّٰهُ".

" سَخَّرَ لَنٰا هٰذٰا" أی: المرکوب" وَ مٰا کُنّٰا لَهُ مُقْرِنِینَ" أی: مطیقین. و قبل هذه الآیه قوله تعالی" وَ جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْفُلْکِ وَ الْأَنْعٰامِ مٰا تَرْکَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلیٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْکُرُوا نِعْمَهَ رَبِّکُمْ إِذَا اسْتَوَیْتُمْ عَلَیْهِ وَ تَقُولُوا سُبْحٰانَ الَّذِی" الآیه، فیظهر من الآیه أیضا استحباب قراءه هذه الآیه عند رکوب السفینه و الدواب، بل الآیه السابقه أیضا، لأنها ذکر لنعمه الرب.

قوله علیه السلام: إلا حفظت أی: ما قاله أحد إلا حفظت.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 442

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْکَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَیْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِیهِ.

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ النَّبِیُّ ص لِعَلِیٍّ ع إِیَّاکَ أَنْ تَرْکَبَ مِیثَرَهً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِیثَرَهُ إِبْلِیسَ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ

______________________________

و لا تنافی بین هذا الخبر و الخبر الآتی، إذ المیثره لا تشمل القطیفه، إذ هی محشوه بقطن أو صوف. و یمکن أن یحمل المیثره علی الحریر و هذه علی غیره.

الحدیث الثانی عشر: مرسل.

و یدل علی کون السباع قابله للتذکیه.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

قوله صلی الله علیه و آله: أن ترکب میثره قال فی النهایه: فیه" إنه نهی عن میثره الأرجوان" المیثره بالکسر مفعله من الوثاره، یقال: وثر وثاره فهو وثیر أی وطئ لین، و أصلها مؤثره، و هی من مراکب العجم تعمل من حریر أو دیباج. و الأرجوان صبغ أحمر، و یتخذ کالفراش الصغیر و یحشی بقطن أن صوف یجعلها الراکب تحته علی الرحال فوق الجمال، و یدخل فیه میاثر السروج، لأن النهی یشمل کل میثره حمراء، سواء کانت علی رحل أو سرج.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 443

ع عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ وَ فِیهِ الْفِضَّهُ أَ یُرْکَبُ بِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُمَوَّهاً لَا یُقْدَرُ عَلَی نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا تَرْکَبْ بِهِ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَتْ بُرَهُ نَاقَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فِضَّهٍ

______________________________

و هذا التفصیل یظهر من کلام بعض الأصحاب، و لا بأس بالعمل به، لصحه الخبر. و أما الذهب، فقیل: بتحریمه بالطریق الأولی. و فیه إشکال، و الأحوط الترک مطلقا.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: کانت بره ناقه یومی إلی جواز

کون اللجام من فضه، و إن احتمل الاختصاص من وجوه.

قال فی النهایه: فی حدیث ابن عباس" أهدی النبی صلی الله علیه و آله حملا کان لأبی جهل فی أنفه بره من فضه یغیظ بذلک المشرکین"، البره حلقه تجعل فی لحم الأنف، و ربما کانت من شعر. انتهی.

و فی القاموس: و أصل بره برءه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 444

25 بَابُ الشُّهَدَاءِ وَ أَحْکَامِهِمْ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَرْطَاهَ بْنِ حَبِیبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ مَنِ اعْتُدِیَ عَلَیْهِ فِی صَدَقَهِ مَالِهِ فَقَاتَلَ فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِیدٌ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ

______________________________

باب الشهداء و أحکامهم الحدیث الأول: مرسل.

قوله علیه السلام: من اعتدی علیه أی: إذا أراد العامل زائدا عما یجب علیه فجاهد معه فقتل فهو شهید، و حمل علی ظن الغلبه.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 445

[الحدیث 3]

3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلِمَتِهِ فَهُوَ شَهِیدٌ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا مَرْیَمَ هَلْ تَدْرِی مَا دُونَ مَظْلِمَتِهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یُقْتَلُ دُونَ أَهْلِهِ وَ دُونَ مَالِهِ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ فَقَالَ یَا أَبَا مَرْیَمَ إِنَّ مِنَ الْفِقْهِ عِرْفَانَ الْحَقِّ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی خُضَیْرَهَ عَمَّنْ سَمِعَ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ وَ ذَکَرَ الشُّهَدَاءَ قَالَ فَقَالَ بَعْضُنَا فِی الْمَبْطُونِ وَ قَالَ بَعْضُنَا فِی الَّذِی یَأْکُلُهُ السَّبُعُ وَ قَالَ بَعْضُنَا غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا یُذْکَرُ فِی الشَّهَادَهِ فَقَالَ إِنْسَانٌ مَا کُنْتُ أَرَی أَنَّ الشَّهِیدَ إِلَّا مَنْ قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِنَّ الشُّهَدَاءَ إِذَنْ لَقَلِیلٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهِ أُولٰئِکَ هُمُ الصِّدِّیقُونَ وَ الشُّهَدٰاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ثُمَّ قَالَ هَذِهِ لَنَا وَ لِشِیعَتِنَا

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله علیه السلام: إن من الفقه عرفان الحق یحتمل أن یکون هذا نصیحه و تأدیبا علی عدم سؤاله عن معنی ما ذکره علیه السلام، فیکون معنی عرفان الحق السعی فی معرفته.

و یحتمل أن یکون تحسینا علی سرعه فهمه، أو علی أنه کان عالما به قبل ذلک أو المعنی: أنه ینبغی أن تعلم فی أی موضع تجوز المقاتله و فی أی موضع لا تجوز بالتفصیل المتقدم.

الحدیث الرابع: مرسل.

قوله علیه السلام: هذه لنا و لشیعتنا أی: نحن الشهداء و إن متنا علی فرشنا، و قد وردت به أخبار کثیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 446

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَاتِلُ دُونَ مَالِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ الشَّهِیدِ فَقُلْنَا لَهُ یُقَاتِلُ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یُقَاتِلْ فَلَا بَأْسَ أَمَّا أَنَا فَلَوْ کُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَ تَرَکْتُهُ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ سُئِلَ النَّبِیُّ ص عَنِ امْرَأَهٍ أَسَرَهَا الْعَدُوُّ فَأَصَابُوا بِهَا حَتَّی مَاتَتْ أَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ الشَّهِیدِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ أَعَانَتْ عَلَی نَفْسِهَا.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ

______________________________

الحدیث الخامس: حسن.

و یدل علی استحباب ترک القتال للمال، و إن ظن الغلبه.

الحدیث السادس: ضعیف کالموثق.

قوله: حتی ماتت أی: لهذا الفعل و تکرره، أو استمر ذلک حتی ماتت بأجله، و الأول أظهر.

قوله صلی الله علیه و آله: إلا أن تکون قال الوالد العلامه تغمده الله بغفرانه: بأن تذهب اختیارا إلی الکفره للتجاره و أمثالها، أو تکون دفعت عن نفسها حتی قتلت، مع علمها بأنهم یقتلونها إن دفعتهم عن نفسها، و الأول أظهر.

الحدیث السابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 447

بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا مَاتَ الشَّهِیدُ مِنْ یَوْمِهِ أَوْ مِنَ الْغَدِ فَوَارِهِ فِی ثِیَابِهِ وَ إِنْ بَقِیَ أَیَّاماً حَتَّی تَتَغَیَّرَ جِرَاحَتُهُ غُسِّلَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَیَّنَّا فِی کِتَابِ الصَّلَاهِ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَی الْخَبَرِ الَّذِی رُوِیَ فِی أَنَّهُ مَتَی مَاتَ فِی الْمَعْرَکَهِ لَمْ یُغَسَّلْ وَ مَتَی حُمِلَ مِنْهَا وَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ مَاتَ أَیَّ وَقْتٍ کَانَ وَجَبَ غُسْلُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ هَذَا الْخَبَرُ ضَعِیفٌ وَ طَرِیقُهُ رِجَالُ الزَّیْدِیَّهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ حَدَّثَنِی شَیْخٌ مِنْ وُلْدِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَدِیِّ بْنِ حَاتِمٍ وَ کَانَ مَعَ عَلِیٍّ ع فِی حُرُوبِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یُغَسِّلْ- عَمَّارَ بْنَ یَاسِرٍ رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ لَا هَاشِمَ بْنَ عُتْبَهَ وَ هُوَ الْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَا فِی ثِیَابِهِمَا وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ

هَذَا الْخَبَرُ فِی آخِرِهِ أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِمَا وَهْمٌ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِی کِتَابِ الصَّلَاهِ وُجُوبَ الصَّلَاهِ عَلَی الشُّهَدَاءِ وَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَی شُذُوذِهِ ضَعِیفُ الْإِسْنَادِ مُرْسَلٌ وَ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی لَا یُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَهُ عَلَی أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ طَرِیقُهُ رِجَالُ الْعَامَّهِ وَ فِیهِمْ مَنْ یَذْهَبُ إِلَی هَذَا الْمَذْهَبِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ لِأَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ وَرَدَ لِلتَّقِیَّهِ

______________________________

الحدیث الثامن: ضعیف.

قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی ترک الصلاه أخبار کثیره، و یمکن حمل أخبار الصلاه علی الاستحباب، و الاحتیاط ظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 448

26 بَابُ النَّوَادِرِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُبَارَزَهِ بَیْنَ الصَّفَّیْنِ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَکِنْ لَا یُطْلَبُ ذَلِکَ إِلَّا بِإِذْنِ الْإِمَامِ

______________________________

باب النوادر الحدیث الأول: ضعیف.

و الحسن بن علی هو ابن عبد الله بن المغیره.

و یظهر من هذا الخبر أنه لا یطلب المبارز إلا بإذنه علیه السلام، و یجوز الجهاد مع من طلب المبارز بغیر إذنه علیه السلام، و یجوز أن یکون موضوع الحکمین واحدا، و یکون النهی علی الکراهه.

و فی الکافی: بعد إذن الإمام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 449

[الحدیث 2]

2 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَعَا رَجُلٌ بَعْضَ بَنِی هَاشِمٍ إِلَی الْبِرَازِ فَأَبَی أَنْ یُبَارِزَهُ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مَنَعَکَ أَنْ تُبَارِزَهُ فَقَالَ کَانَ فَارِسَ الْعَرَبِ وَ خَشِیتُ أَنْ یَقْتُلَنِی فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَإِنَّهُ بَغَی عَلَیْکَ وَ لَوْ بَارَزْتَهُ لَقَتَلْتَهُ وَ لَوْ بَغَی جَبَلٌ عَلَی جَبَلٍ لَهُدَّ الْبَاغِی وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع دَعَا رَجُلًا إِلَی الْمُبَارَزَهِ فَعَلِمَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَئِنْ عُدْتَ إِلَی مِثْلِهَا لَأُعَاقِبَنَّکَ وَ لَئِنْ دَعَاکَ أَحَدٌ إِلَی مِثْلِهَا فَلَمْ تُجِبْهُ لَأُعَاقِبَنَّکَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ بَغِیٌّ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الثانی: ضعیف.

قوله علیه السلام: لهد الباغی قال فی القاموس: الهد الهدم الشدید و الکسر.

قوله علیه السلام: لأعاقبنک الظاهر أن هذه المکالمات لتعلیم الناس، و إلا فهم مبرؤون منها و أمثالها.

و یدل علی کراهه الطلب بغیر إذن الإمام.

قوله علیه السلام: إنه بغی علی بناء الماضی، أو المصدر.

الحدیث الثالث: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 450

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ کَفَّ الْیَدِ وَ لَکِنْ جَعَلَهُمَا یُبْسَطَانِ مَعاً وَ یُکَفَّانِ مَعاً.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُعَلًّی الْأَسْلَمِیِّ عَنْ هَاشِمِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع فِی حَرْبِهِ أَعْظَمَ أَجْراً مِنْ قِیَامِهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی حَرْبِهِ قَالَ قُلْتُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ تَقُولُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ فَقَالَ لِی لِأَنَّهُ کَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص تَابِعاً وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا أَجْرُ تَبَعِیَّتِهِ وَ کَانَ فِی هَذِهِ مَتْبُوعاً وَ کَانَ لَهُ أَجْرُ کُلِّ مَنْ تَبِعَهُ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَهِدَ أَمْراً فَکَرِهَهُ کَانَ کَمَنْ غَابَ عَنْهُ وَ مَنْ غَابَ عَنْ أَمْرٍ فَرَضِیَهُ کَانَ کَمَنْ شَهِدَهُ.

[الحدیث 6]

6 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ أَوَّلُ مَنْ قَاتَلَ إِبْرَاهِیمُ

______________________________

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده فی یحیی: الظاهر أنه یحیی بن إبراهیم ابن أبی البلاد. و یحتمل أن یکون أبا البلاد، فإن اسمه یحیی، و هو مجهول الحال.

قوله علیه السلام: بسط اللسان أی: فی طلب المبارزه، أو الأعم.

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السادس: ضعیف علیه المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 451

ع حَیْثُ أَسَرَتِ الرُّومُ لُوطاً ع فَنَفَرَ إِبْرَاهِیمُ ع حَتَّی اسْتَنْقَذَهُ مِنْ أَیْدِیهِمْ وَ أَوَّلُ مَنْ رَمَی بِسَهْمٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ- سَعْدُ بْنُ أَبِی وَقَّاصٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ أَوَّلُ مَنِ ارْتَبَطَ فَرَساً فِی سَبِیلِ اللَّهِ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَوَّلُ شَهِیدٍ فِی الْإِسْلَامِ مِهْجَعٌ وَ أَوَّلُ مَنْ عَرْقَبَ الْفَرَسَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع ذُو الْجَنَاحَیْنِ عَرْقَبَ فَرَسَهُ وَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الرَّایَاتِ إِبْرَاهِیمُ ع لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الزَّیَّاتِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: و أول من رمی الظاهر أنه إضافی بالنسبه إلی أصحاب الرسول صلی الله علیه و آله.

قوله علیه السلام: و أول من عرقب کأنه کان لمصلحه ضروریه، فلا ینافی الکراهه.

و قال فی القاموس: العرقوب عصب غلیظ فوق عقب الإنسان، و من الدابه فی رجلها بمنزله الرکبه فی یدها، و عرقبه قطع عرقوبه.

قوله علیه السلام: لا إله إلا الله یمکن أن یراد أن هذه الکلمه کانت مکتوبه علی الرایات، أو أنه اتخذ الرایات لإعلاء هذه الکلمه، أو أنه علیه السلام ختم الکلام بها. و علی أی التقادیر لا یخلو الکلام من تکلف.

الحدیث السابع: مرسل.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 452

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعٌ لِأَرْبَعٍ فَوَاحِدَهٌ لِلْقَتْلِ وَ الْهَزِیمَهِ- حَسَبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ- الَّذِینَ قٰالَ لَهُمُ النّٰاسُ إِنَّ النّٰاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزٰادَهُمْ إِیمٰاناً وَ قٰالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَهٍ مِنَ اللّٰهِ وَ فَضْلٍ لَمْ یَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ الْأُخْرَی لِلْمَکْرِ وَ السُّوءِ وَ أُفَوِّضُ أَمْرِی إِلَی اللّٰهِ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِی إِلَی اللَّهِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَوَقٰاهُ اللّٰهُ سَیِّئٰاتِ مٰا مَکَرُوا وَ حٰاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذٰابِ وَ الثَّالِثَهُ لِلْحَرَقِ وَ الْغَرَقِ- مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَقُولُ- وَ لَوْ لٰا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَکَ قُلْتَ مٰا شٰاءَ اللّٰهُ لٰا قُوَّهَ إِلّٰا بِاللّٰهِ وَ الرَّابِعَهُ لِلْغَمِّ وَ الْهَمِّ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِینَ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّیْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ کَذٰلِکَ نُنْجِی الْمُؤْمِنِینَ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُوسَی عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص بِدِینَارَیْنِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَ لَکَ وَالِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَی وَالِدَیْکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ

______________________________

لکن وردت روایات صحیحه بهذا المضمون.

قوله: للقتل و الهزیمه أی: لدفعهما، و کذا البواقی.

الحدیث الثامن: مجهول.

قوله: أرید أن أحمل بهما أی: أنفقهما فی الجهاد و فی معونه المجاهدین، أو أکتری أو اشتری حموله لیرکب للجهاد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 453

اللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ آخَرَیْنِ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِینَارَانِ أُرِیدُ أَنْ

أَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ قَالَ أَ لَکَ وَلَدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ ع فَاذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَی وَلَدِکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَرَجَعَ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ آخَرَیْنِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِینَارَانِ آخَرَانِ أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَ لَکَ زَوْجَهٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَنْفِقْهُمَا عَلَی زَوْجَتِکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَرَجَعَ وَ فَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ آخَرَیْنِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فَعَلْتُ وَ هَذَانِ دِینَارَانِ أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَ لَکَ خَادِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَأَنْفِقْهُمَا عَلَی خَادِمِکَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ مِنْ أَنْ تَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ بِدِینَارَیْنِ آخَرَیْنِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ هَذِهِ دِینَارَانِ أُرِیدُ أَنْ أَحْمِلَ بِهِمَا فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ احْمِلْهُمَا وَ اعْلَمْ بِأَنَّهُمَا لَیْسَا بِأَفْضَلِ دِینَارَیْکَ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِزْیَهِ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَی الْجِزْیَهَ مِنْ مُشْرِکِی الْعَرَبِ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی نَبِیٍّ مِنَ الْأَنْبِیَاءِ أَنْ قُلْ لِقَوْمِکَ لَا یَلْبَسُوا

______________________________

الحدیث التاسع: موثق.

قوله علیه السلام: إنما حرم الله تعالی لعل السؤال عن المجوس، فإنهم کانوا ذلک الیوم مشرکی العجم. و الحصر إضافی بالنسبه إلیهم، و یمکن حمله علی التقیه، کما عرفت.

الحدیث العاشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 454

لِبَاسَ أَعْدَائِی وَ لَا یَطْعَمُوا طَعَامَ أَعْدَائِی وَ لَا یُشَاکِلُوا بِمَشَاکِلِ أَعْدَائِی فَیَکُونُوا أَعْدَائِی کَمَا هُمْ أَعْدَائِی.

[الحدیث 11]

11 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالرَّایَهِ وَ بَعَثَ مَعَهَا نَاساً فَقَالَ النَّبِیُّ ص مَنِ اسْتَأْسَرَ مِنْ غَیْرِ جِرَاحَهٍ مُثْقِلَهٍ فَلَیْسَ مِنِّی

______________________________

قوله: لا یلبسوا لباس أعدائی قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی الملبوسات المحرمه، کالذهب و الحریر أو ما کان مخصوصا بهم و یعرفون به، کقلانس الفرنج، و کذا المأکل المحرمه و الإسراف المحرم، و لا یشاکلوا بمشاکل أعدائی فی الملابس المختصه بهم و غیرها من المحرمات.

و فی الفقیه بروایه السکونی، و فی العیون بروایه عبد السلام التی صححها" و لا یسلکوا مسالک أعدائی". و هو أظهر و أعم، لشموله جمیع المحرمات، کما أو له الصدوق بها. و یمکن التعمیم، بأن یکون شاملا للمکروهات کالشبهات أیضا.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: من استأسر فی بعض النسخ" استؤسر" علی بناء المفعول، أی: أخذ أسیرا فی الحرب من غیر أن یجرحه أحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 455

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَی أُنَاساً مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ الذِّمَّهَ عَلَی سَبْعِینَ بُرْداً وَ لَمْ یَجْعَلْ لِأَحَدٍ غَیْرِهِمْ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 9، ص: 455

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَنْ تَبْقَی الْأَرْضُ إِلَّا وَ فِیهَا مِنَّا عَالِمٌ یَعْرِفُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ التَّقِیَّهُ لِیُحْقَنَ بِهَا الدَّمُ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّقِیَّهُ الدَّمَ فَلَا تَقِیَّهَ وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ دُعِیتُمْ لِتَنْصُرُونَا لَقُلْتُمْ لَا نَفْعَلُ إِنَّمَا نَتَّقِی وَ لَکَانَتِ التَّقِیَّهُ أَحَبَّ إِلَیْکُمْ مِنْ آبَائِکُمْ وَ أُمَّهَاتِکُمْ وَ لَوْ قَدْ قَامَ الْقَائِمُ ع مَا احْتَاجَ إِلَی مُسَاءَلَتِکُمْ عَنْ ذَلِکَ وَ لَأَقَامَ فِی کَثِیرٍ مِنْکُمْ مِنْ أَهْلِ النِّفَاقِ حَدَّ اللَّهِ

______________________________

و قال فی الصحاح: استأسر أی کن أسیرا لی.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

قوله علیه السلام: و لم یجعل لأحد غیرهم بل قرر غیرهم علی الرؤوس و الأرضین.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

قوله علیه السلام: إنما جعلت التقیه المراد أنه وضعت التقیه لیحقن بها دمنا و دماؤکم، فإذا أرادوا قتلنا فلا تقیه، بل یجب علیکم السعی فی دفعه و إن قتلتم فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 456

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ بَدْرٍ لَا تُوَارُوا إِلَّا کَمِیشاً یَعْنِی بِهِ مَنْ کَانَ ذَکَرُهُ صَغِیراً وَ قَالَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا فِی کِرَامِ النَّاسِ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا حَرَنَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: حسن إذا کان حماد بن عیسی.

و فی أکثر النسخ" حماد بن یحیی" فهو مجهول، و لعله تصحیف.

قوله صلی الله علیه و آله: لا تواروا إلا کمیشا قال الوالد العلامه طاب مضجعه: علیه عمل کثیر من الأصحاب، و قال بعضهم یصلون علی الجمیع، و ینوون الصلاه علی المؤمنین فقط، و بعضهم علی کل واحد بشرط الإسلام، و الأوسط أحوط.

و فی القاموس: الأکمش الرجل الصغیر الجردان، و إن وصفت بها الأنثی فالصغیره الضرع.

و فیه أیضا: الجرد الفرج و الذکر.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 457

عَلَی أَحَدِکُمْ دَابَّتُهُ یَعْنِی إِذَا قَامَتْ فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلْیَذْبَحْهَا وَ لَا یُعَرْقِبْهَا.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الْإِجْعَالِ لِلْغَزْوِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یَغْزُوَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ الْجُعْلَ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَرَضَهُمْ یَوْمَئِذٍ عَلَی الْعَانَاتِ فَمَنْ وَجَدَهُ أَنْبَتَ قَتَلَهُ وَ مَنْ لَمْ یَجِدْهُ أَنْبَتَ أَلْحَقَهُ بِالذَّرَارِیِّ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: إذا حرن قال فی القاموس: حرنت کنصر و کرم حرانا بالکسر و الضم، فهی حرونه، هی التی إذا استدر جریها وقفت، خاص بذوات الحوافر. انتهی.

و فی الصحاح: فرس حرون لا ینقاد، و إذا اشتد به الجری وقف.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

و یدل علی جواز أخذ الجعل علی القتال، و لعله محمول علی ما إذا لم یتعین علی الجاعل و لا علی المجعول له.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

و یدل علی تحقق البلوغ بنبات الشعر الخشن علی العانه، کما ذکره الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 458

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمْ یَقْتُلْ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا صَبْراً قَطُّ غَیْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ عُقْبَهَ بْنِ أَبِی مُعَیْطٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ طَعَنَ ابْنَ أَبِی خَلَفٍ فَمَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: صبرا قال الوالد العلامه نور ضریحه: قیل: هو أن یحبس للقتل. و قیل: هو التعذیب حتی یموت. و قیل قتله جهرا بین الناس. و قیل: أن یتهدد بالقتل ثم بقتل.

انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قال فی مجمع البحار: فیه" نهی عن قتل الحیوان صبرا" هو أن یمسک حیا و یرمی حتی یموت، و کل من قتل فی معرکه و لا حرب و لا خطإ، فإنه مقتول صبرا. انتهی.

و ذکر فی ربیع الشیعه أنه

روی أن أبی بن خلف أقبل یومئذ و هو علی فرس له یقول: هذا ابن أبی کبشه بوء بذنبک، لا نجوت إن نجوت و رسول الله صلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 459

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یُقَاتِلُ حَتَّی تَزُولَ الشَّمْسُ وَ یَقُولُ تُفَتَّحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تُقْبِلُ الرَّحْمَهُ وَ یَنْزِلُ النَّصْرُ وَ یَقُولُ هُوَ أَقْرَبُ إِلَی اللَّیْلِ وَ أَجْدَرُ أَنْ یَقِلَّ الْقَتْلُ وَ یَرْجِعَ الطَّالِبُ وَ یُفْلِتَ الْمَهْزُومُ

______________________________

الله علیه و آله بین الحارث بن الصمه و سهل بن حنیف یعتمد علیهما، فحمل علیه، فوقاه مصعب بن عمیر بنفسه، فطعن مصعبا فقتله، فأخذ رسول الله صلی الله علیه و آله عنزه کانت فی ید سهل بن حنیف، ثم طعن علیه و آله السلام أبیا فی جربان الدرع، فاعتنق فرسه، فانتهی إلی عسکره و هو یخور خوار الثور.

فقال أبو سفیان: ویلک ما أجزعک إنما هو خدش لیس بشی ء. فقال: ویلک یا بن حرب تدری من طعننی! إنما طعننی محمد، و هو قال لی بمکه: سأقتلک، فعلمت أنه قاتلی، و الله لو أن مآبی کان بجمیع أهل الحجاز لقضت علیهم، فلم یزل یخور الملعون حتی صار إلی النار.

الحدیث التاسع عشر: موثق علی الظاهر.

قوله علیه السلام: و تصل الرحمه فی بعض النسخ" و تقل الرحمه" و کذا فی الکافی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 460

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ مَنْ فَرَّ مِنْ رَجُلَیْنِ فِی الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ فَقَدْ فَرَّ وَ مَنْ فَرَّ مِنْ ثَلَاثَهٍ فِی الْقِتَالِ مِنَ الزَّحْفِ فَلَمْ یَفِرَّ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَا بَیَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَدُوّاً قَطُّ لَیْلًا

______________________________

" و یفلت المهزوم" و فی الکافی" المنهزم" و هو المطلوب، و إن کان من الخصم، لاحتمال التوبه و الاهتداء.

الحدیث العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: من الزحف زحف إلیه زحفا مشی، و الزحف الجیش یزحفون إلی العدو، و کذا فی الصحاح.

قوله علیه السلام: و من فر من ثلاثه قال الوالد العلامه طاب ثراه: اختلف الأصحاب فی الأقل من المائه و المائتین، و الحدیث حجه علیهم، و إن أمکن حمله علی الاستحباب.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

و یدل علی کراهه التبییت، کما ذکره الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 461

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ یَقُولُ أَحَدُکُمْ إِنِّی غَرِیبٌ إِنَّمَا الْغَرِیبُ الَّذِی یَکُونُ فِی دَارِ الشِّرْکِ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْقُمِّیِّ عَنْ أَخِیهِ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قٰاتِلُوا الَّذِینَ یَلُونَکُمْ مِنَ الْکُفّٰارِ قَالَ الدَّیْلَمُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

قوله: إنما الغریب الحصر علی المبالغه، و یومی إلی کراهه الکون فی بلاد الشرک اختیارا، و یدل علی کثره الثواب إذا اضطر.

الحدیث الثالث و العشرون: مرسل مجهول.

قوله: الدیلم یحتمل أن یکون طائفه من الدیلم کانت فی زمنه صلی الله علیه و آله یلیهم، أو أنه منتهاه الدیلم.

و یحتمل أن یکون فی زمان الصادق علیه السلام کانت تلیهم، و لعله أظهر.

و الدیلم: طائفه معروفه کانوا بقرب القزوین.

و تدل الآیه علی وجوب قتال الأقرب فالأقرب، و حملت علی ما إذا لم یکن إلا بعد أشد خطرا، أو لم یکن الأقرب مهادنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 462

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَیْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَهٌ وَ خَیْرُ السَّرَایَا أَرْبَعُمِائَهٍ وَ خَیْرُ الْعَسَاکِرِ أَرْبَعَهُ آلَافٍ وَ لَا تُغْلَبُ عَشَرَهُ آلَافٍ مِنْ قِلَّهٍ.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: و خیر السرایا قال فی مجمع البحار: السریه طائفه من جیش أقصاها أربعمائه تبعث إلی العدو، و جمعها السرایا، سموا بها لأنهم یکونون خلاصه العسکر و خیارهم، من الشی ء السری النفیس. انتهی.

و قال فی الصحاح: السریه قطعه من الجیش، یقال: خیر السرایا أربعمائه رجل.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: علی غیر سنه بخلاف حروف أمیر المؤمنین فإنها کانت علی السنه.

قوله صلی الله علیه و آله: لأنه أراد قتلا أی: قتل قرنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 463

إِذَا الْتَقَی الْمُسْلِمَانِ بِسَیْفَیْهِمَا عَلَی غَیْرِ سُنَّهٍ الْقَاتِلُ وَ الْمَقْتُولُ فِی النَّارِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَتْلًا.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَبِی ضَمْرَهَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ ارْکَبُوا وَ ارْمُوا وَ أَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَرْکَبُوا ثُمَّ قَالَ کُلُّ أَمْرٍ لِلْمُؤْمِنِ بَاطِلٌ إِلَّا فِی ثَلَاثٍ فِی تَأْدِیبِهِ الْفَرَسَ وَ رَمْیِهِ عَنْ قَوْسِهِ وَ مُلَاعَبَتِهِ امْرَأَتَهُ

______________________________

و قیل: قتل نفسه بسل سیفه. و الأول أظهر.

و لو سل السیف للدفع عن نفسه، أو عن مؤمن، کان علی السنه کما مر.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

قوله صلی الله علیه و آله: ارکبوا و ارموا أی: تعلموا الرمی و الرکوب، و تعلم الرمی أفضل، لأنه ینفع علی کل حال.

قوله صلی الله علیه و آله:

کل أمر المؤمن فی الکافی" کل لهو المؤمن"، و هو الصواب.

و قال الوالد قدس سره: یظهر منه أنه لو کان علی سبیل اللهو أیضا کان مثابا.

و یمکن أن یکون أطلق اللهو علیها، لأن صورتها صوره اللهو، فیشترط فیها القربه، و هو أولی و أحوط.

قوله صلی الله علیه و آله: و المقوی به أی: الذی یعطی السهم رجلا لیجاهد فی سبیل الله به. و یحتمل أن یشمل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 464

فَإِنَّهُنَّ حَقٌّ إِنَّ اللَّهَ لَیُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَهَ الْجَنَّهَ عَامِلَ الْخَشْبِ وَ الْمُقَوِّیَ بِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ الرَّامِیَ بِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَبَّهَ الْعُرَنِیِّ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ ائْتَمَنَ رَجُلًا عَلَی دَمِهِ ثُمَّ خَاسَ بِهِ فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِی ءٌ وَ إِنْ کَانَ الْمَقْتُولُ فِی النَّارِ.

[الحدیث 28]

28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ فَقَالَ کَانَ لَهُمْ نَبِیٌّ قَتَلُوهُ وَ کِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِیُّهُمْ بِکِتَابِهِمْ فِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ وَ کَانَ یُقَالُ لَهُ جَامَاسْبُ

______________________________

من یعلمه.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: ثم خاس به قال فی الصحاح: خاس به یخیس و یخوس أی غدر به، یقال: خاس فلان بالعهد إذا نکث.

و فی بعض النسخ: خان.

قوله علیه السلام: و إن کان المقتول فی النار أی: و إن کان المقتول کافرا.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 465

[الحدیث 29]

29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَمِعَ رَجُلًا یُنَادِی یَا لَلْمُسْلِمِینَ فَلَمْ یُجِبْهُ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی وجوب إغاثه المستغیث مع الإمکان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 466

27 بَابُ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ أَوْ لَیُسْتَعْمَلَنَّ عَلَیْکُمْ شِرَارُکُمْ فَیَدْعُو خِیَارُکُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الزُّهْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا وَیْلٌ لِقَوْمٍ لَا یَدِینُونَ اللَّهَ بِالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ

______________________________

باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر الحدیث الأول: مجهول.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله علیه السلام: لا یدینون الله أی: لا یعبدون الله بهذه العباده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 467

[الحدیث 3]

3 وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِئْسَ الْقَوْمُ قَوْمٌ یَعِیبُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنْ خَثْعَمٍ جَاءَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِی مَا أَفْضَلُ الْإِسْلَامِ قَالَ الْإِیمَانُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ صِلَهُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَیُّ الْأَعْمَالِ أَبْغَضُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الشِّرْکُ بِاللَّهِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ قَطِیعَهُ الرَّحِمِ قَالَ ثُمَّ مَا ذَا قَالَ الْأَمْرُ بِالْمُنْکَرِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمَعْرُوفِ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الثالث: مجهول.

الحدیث الرابع: مجهول.

قوله صلی الله علیه و آله: الشرک بالله قال الوالد العلامه تغمده الله برحمته: أی الکفر به تعالی، سواء کان بنفی الصانع، أو باتخاذ الشریک، أو بنفی النبی، أو الإمام، أو نفی ما جاء به النبی صلی الله علیه و آله، کما هو الشائع فی الأخبار. و یمکن أن یکون المراد به اتخاذ الشریک فقط، لأنه کان الشائع فی زمانه صلی الله علیه و آله. و یؤید الأول مقابلته بالإیمان.

الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 468

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَدْنَی الْإِنْکَارِ أَنْ یُلْقَی أَهْلُ الْمَعَاصِی بِوُجُوهٍ مُکْفَهِرَّهٍ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیُ عَنِ الْمُنْکَرِ خَلْقَانِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَی فَمَنْ نَصَرَهُمَا أَعَزَّهُ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَنْ خَذَلَهُمَا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

و ورد فی الکافی هکذا: قال قال أمیر المؤمنین صلوات الله علیه: أمرنا رسول الله صلی الله علیه و آله أن نلقی أهل المعاصی بوجوه مکفهره. انتهی. و کأنه رحمه الله نقل بالمعنی.

و قال فی النهایه: فیه" ألقوا العدو بوجه مکفهر" أی: عابس قطوب.

الحدیث السادس: مرفوع.

و الخلق فی الموضعین یحتمل الفتح و الضم.

الحدیث السابع: مجهول.

قوله صلی الله علیه و آله: إذا أمتی تواکلت قال فی النهایه: و حدیث الفضل بن عباس و ابن ربیعه" أتیاه یسألانه السعایه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 469

یَقُولُ إِذَا أُمَّتِی تَوَاکَلَتِ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَلْتَأْذَنْ بِوِقَاعٍ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص کَیْفَ بِکُمْ إِذَا فَسَدَتْ نِسَاؤُکُمْ وَ فَسَقَ شَبَابُکُمْ وَ لَمْ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ فَقِیلَ لَهُ وَ یَکُونُ ذَلِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ فَکَیْفَ بِکُمْ إِذَا أَمَرْتُمْ بِالْمُنْکَرِ

______________________________

فتواکلوا الکلام" أی: اتکل کل واحد منهما علی الآخر فیه، یقال: استعنت القوم فتواکلوا، أی وکلنی بعضهم إلی بعض.

قوله صلی الله علیه و آله: فلتأذن بوقائع و هی جمع واقعه.

قال فی القاموس: الواقعه النازله الشدیده.

و فی بعض النسخ" بوقاع" و هو مصدر واقع.

قال فی الصحاح: واقعه حاربه.

الحدیث الثامن: ضعیف.

و ضمیر" عنه" راجع إلی محمد بن یعقوب، و إن توسط خبران عن البرقی، و کثیر ما یفعل الشیخ ذلک لظهور الأمر.

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 470

وَ نَهَیْتُمْ عَنِ الْمَعْرُوفِ فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ یَکُونُ ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ وَ شَرٌّ مِنْ ذَلِکَ فَکَیْفَ بِکُمْ إِذَا رَأَیْتُمُ الْمَعْرُوفَ مُنْکَراً وَ الْمُنْکَرَ مَعْرُوفاً.

[الحدیث 9]

9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَ سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ أَ وَاجِبٌ هُوَ عَلَی الْأُمَّهِ جَمِیعاً فَقَالَ لَا فَقِیلَ وَ لِمَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ عَلَی الْقَوِیِّ الْمُطَاعِ الْعَالِمِ بِالْمَعْرُوفِ مِنَ الْمُنْکَرِ لَا عَلَی الضَّعَفَهِ الَّذِینَ لٰا یَهْتَدُونَ سَبِیلًا إِلَی أَیٍّ مِنْ أَیٍّ یَقُولُ مِنَ الْحَقِّ إِلَی الْبَاطِلِ وَ الدَّلِیلُ عَلَی ذَلِکَ کِتَابُ اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَهَذَا خَاصٌّ غَیْرُ عَامٍّ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنْ قَوْمِ مُوسیٰ أُمَّهٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و فسق شبابکم قال فی الصحاح: الشباب جمع شاب.

الحدیث التاسع: ضعیف.

قوله: یقول من الحق إلی الباطل یحتمل أن یکون هذا کلام الراوی فی تفسیر کلامه علیه السلام" إلی أی من أی" أی: لا یعلمون أنهم یهدونهم من الحق إلی الباطل، أو بالعکس.

و أن یکون کلامه علیه السلام، فیکون" یقول" بمعنی یدعو، أو مضمنا معناه أی: یدعو هذا الضعیف الناس من الحق إلی الباطل.

قوله تعالی وَ لْتَکُنْ مِنْکُمْ أُمَّهٌ الظاهر اختصاص الحکم بالمعصوم صلوات الله علیه، فیحتمل علی عموم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 471

یَعْدِلُونَ وَ لَمْ یَقُلْ عَلَی أُمَّهِ مُوسَی وَ لَا عَلَی کُلِّ قَوْمٍ وَ هُمْ یَوْمَئِذٍ أُمَمٌ مُخْتَلِفَهٌ وَ الْأُمَّهُ وَاحِدٌ فَصَاعِداً کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ إِبْرٰاهِیمَ کٰانَ أُمَّهً قٰانِتاً

لِلّٰهِ یَقُولُ مُطِیعاً لِلَّهِ وَ لَیْسَ عَلَی مَنْ یَعْلَمُ ذَلِکَ فِی الْهُدْنَهِ مِنْ حَرَجٍ إِذَا کَانَ لَا قُوَّهَ لَهُ وَ لَا عَدَدَ وَ لَا طَاعَهَقَالَ مَسْعَدَهُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الْحَدِیثِ الَّذِی جَاءَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ کَلِمَهُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ مَا مَعْنَاهُ قَالَ هَذَا عَلَی أَنْ یَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِکَ یَقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الطَّوِیلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَی مُنْکَراً أَنْ

______________________________

الأمر و النهی، فإنه مختص بهم علیهم السلام. و یمکن حمله علی العموم، لیشمل کل عالم بحسب علمه.

قوله: و لم یقل علی أمه موسی أی: لم یقل کان علی أمه موسی، أو علی کل قوم موسی أن یهدوا بالحق، أو ما یفید مفاده، بل ذکر ما یفید اختصاصه ببعض أمته.

و یدل علی أن المراد بالآیه اختصاص بعض أمه موسی باستیهال هذا الأمر، لا اختصاصهم بالعمل، کما هو المتبادر.

الحدیث العاشر: مجهول.

و فی الکافی" صاحب المقری". و فی الرجال وصف یحیی بن أبی سلیمان الملقب بأبی البلاد بالمقری.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 472

یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ نِیَّتِهِ أَنَّهُ لَهُ کَارِهٌ.

[الحدیث 11]

11 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا یُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْهَی عَنِ الْمُنْکَرِ مُؤْمِنٌ فَیَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَیَتَعَلَّمُ فَأَمَّا صَاحِبُ سَوْطٍ وَ سَیْفٍ فَلَا.

[الحدیث 12]

12 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی یَا مُفَضَّلُ مَنْ تَعَرَّضَ لِسُلْطَانٍ جَائِرٍ فَأَصَابَتْهُ بَلِیَّهٌ لَمْ یُؤْجَرْ عَلَیْهَا وَ لَمْ یُرْزَقِ الصَّبْرَ عَلَیْهَا

______________________________

قوله علیه السلام: حسب المؤمن عزا أی: عند الله. و الظاهر" عذرا" و فی بعض النسخ و فی الکافی" غیرا" أی: غیره و أنفه عن محارم الله، من قولهم: غار علی امرأته غیرا و غیره. أو تغییرا للمنکر، فإنه یکفی مع العجز إراده التغییر فی وقت الإمکان، و تغییر حبه و الرضا به عن القلب.

قال الفیروزآبادی: غیره جعله غیر ما کان و حوله و بدله، و الاسم الغیر.

انتهی.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: أو جاهل فیتعلم أی: لا یأبی عن التعلم، و إنما یفعل ذلک لجهله و هو غیر مصر علیه.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 473

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً جَلَسَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ یَبْکِی وَ قَالَ أَنَا قَدْ عَجَزْتُ عَنْ نَفْسِی کُلِّفْتُ أَهْلِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَسْبُکَ أَنْ تَأْمُرَهُمْ بِمَا تَأْمُرُ بِهِ نَفْسَکَ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا تَنْهَی عَنْهُ نَفْسَکَ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نٰاراً قُلْتُ کَیْفَ أَقِیهِمْ قَالَ تَأْمُرُهُمْ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَنْهَاهُمْ عَمَّا نَهَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ أَطَاعُوکَ کُنْتَ قَدْ وَقَیْتَهُمْ وَ إِنْ عَصَوْکَ کُنْتَ قَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْکَ.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ طَلَبَ مَرْضَاهَ النَّاسِ بِمَا یُسْخِطُ اللَّهَ کَانَ حَامِدُهُ مِنَ النَّاسِ ذَامّاً وَ مَنْ آثَرَ طَاعَهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَا یُغْضِبُ النَّاسَ کَفَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَدَاوَهَ کُلِّ عَدُوٍّ وَ حَسَدَ کُلِّ حَاسِدٍ وَ بَغْیَ کُلِّ بَاغٍ وَ کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ نَاصِراً وَ ظَهِیراً.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

و یظهر من التصریح فی أول السند، أنه کان السابق ابن عیسی.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 474

الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَی الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِیلًا أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ لِلّٰهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ فَالْمُؤْمِنُ یَکُونُ عَزِیزاً وَ لَا یَکُونُ ذَلِیلًا قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ لِأَنَّ الْجَبَلَ یُسْتَقَلُّ مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ وَ الْمُؤْمِنَ لَا یُسْتَقَلُّ مِنْ دِینِهِ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 17]

17 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ یُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ یَتَعَرَّضُ لِمَا لَا یُطِیقُ.

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لم یفوض إلیه أن یکون ذلیلا لعل المراد أن الله لم یفوض إلیه ذلته، لأنه جعل له دینا لا یستقبل منه. أو المراد ینبغی للمؤمن أن لا یذل نفسه ظاهرا، و إن صار ذلیلا بغیر اختیاره فهو فی الواقع عزیز بدینه.

قوله علیه السلام: یستقل منه بالمعاول و المعاول جمع معول.

و فی القاموس: المعول کمنبر الحدیده ینقر بها الجبال.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 475

عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یُذِلَّ نَفْسَهُ قُلْتُ مَا یُذِلُّ نَفْسَهُ قَالَ لَا یَدْخُلُ فِیمَا یَعْتَذِرُ مِنْهُ.

[الحدیث 19]

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَرَّ بِجَمَاعَهٍ یَخْتَصِمُونَ لَا یَجُوزُهُمْ حَتَّی یَقُولَ ثَلَاثاً اتَّقُوا اللَّهَ یَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ع.

[الحدیث 20]

20 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمَاعَهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا قُدِّسَتْ أُمَّهٌ لَمْ تَأْخُذْ لِضَعِیفِهَا مِنْ قَوِیِّهَا بِحَقِّهِ غَیْرَ مُتَّضِعٍ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یدخل قال الوالد العلامه طاب ثراه: و فی الکافی بدون" لا" فیکون بیانا للمنفی، و کأنه نقل بالمعنی. أی: ینهی من یتضرر به و یلومه الناس، و یعتذر منه بأنی ما کنت أحسب أنه یصیر هکذا، أو بعد أن یتضرر منه یعتذر منه الضار، و الأول أظهر. انتهی.

و یحتمل أن یکون المراد یدخل فی أمر یمکنه الاعتذار فی ترکه، و یقبل الله عذره فیه. و علی هذا الوجه یمکن أن یقرأ علی بناء المجهول، بل علی الوجه الأول أیضا.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

الحدیث العشرون: حسن.

قوله علیه السلام: ما قدست.

دعاء علیهم، أو أخبار بترتب ذلک الأثر، أو أنه کاشف عن ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 476

[الحدیث 21]

21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ بَشِیرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عِصْمَهَ قَاضِی مَرْوَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یَکُونُ فِی آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ یُتَّبَعُ فِیهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ یَتَقَرَّءُونَ وَ یَتَنَسَّکُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا یُوجِبُونَ أَمْراً

______________________________

قوله علیه السلام: غیر متضع أی: إن لم یصر سببا لضعته و مذلته، أو من غیر نقصان للحق.

و فی بعض النسخ" متصنع" أی: بغیر مشقه، أو غیر مراء بل خالصا لوجه الله تعالی.

و فی نسخ الکافی و الفقیه: غیر متعتع.

قال فی النهایه: فیه" حتی یؤخذ الضعیف بحقه غیر متعتع" بفتح التاء، أی: من غیر أن یصیبه أذی یقلقه و یزعجه، یقال: تعتعه فتتعتع. و لفظ" غیر" منصوب، لأنه حال للضعیف. انتهی.

و فی المختلف"

غیر مضیع" أی: لحق الضعیف.

الحدیث الحادی و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: قوم یتبع أی: یتبعهم الناس للعلم و الصلاح، و الأفراد باعتبار لفظ" القوم" کذا ذکره الوالد العلامه نور الله مرقده.

و یحتمل أن یکون لفظ" القوم" الثانی مرفوعا ب" یتبع"، فیکون المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 477

بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْیاً عَنْ مُنْکَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ یَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِیرَ یَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عِلْمِهِمْ یُقْبِلُونَ عَلَی الصَّلَاهِ وَ الصِّیَامِ وَ مَا لَا یَکْلُمُهُمْ

______________________________

من القوم أو لأکل أهل الزمان، و من الثانی العلماء.

قوله علیه السلام: یتقرءون بالهمز، أی: یتعبدون، فقوله" و یتنسکون" عطف تفسیر له.

قال فی الصحاح: و جمع القاری قرأه مثل کافر و کفره، و القراء المتنسک، و قد تقرأ أی: تنسک، و الجمع قراءون.

و قال: تنسک تعبد. انتهی.

و یحتمل أن یکون المراد بالقراءه هنا معناها المعروف، لیکون قوله" یتنسکون" تأسیسا لا تأکیدا. انتهی.

و یمکن أن یکون یتقرون بتشدید التاء بغیر همز من الوقار، لکنه بعید.

قوله: حدثاء أی: فتیان شبان، أو علی أخلاقهم. و فی أکثر نسخ الکافی: حداثا.

قوله علیه السلام: یتبعون زلات العلماء أی: یفتشون عیوب العلماء للحسد، أو یتابعون عیوبهم.

" و فساد علمهم" أی: یفتشون أغلاط العلماء، لیظهروا علی الناس جهلهم،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 478

فِی نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاهُ بِسَائِرِ مَا یَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا کَمَا رَفَضُوا أَتَمَّ الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَاإِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَرِیضَهٌ عَظِیمَهٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ هُنَالِکَ یَتِمُّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ فَیَعُمُّهُمْ بِعِقَابِهِ فَیَهْلِکُ الْأَبْرَارُ فِی دَارِ الْفُجَّارِ وَ الصِّغَارُ فِی دَارِ الْکِبَارِ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ

الْمُنْکَرِ

______________________________

لیعتقد الناس بفضلهم، أو یطلبون فساد علم أنفسهم، لأن المعاصی و الحسد مفسده للعلم أو یتابعون ما فسد من علوم العلماء، فیکون علی المعنی الثانی تأکیدا للفقره الأولی.

قوله علیه السلام: و ما لا یکملهم و فی بعض النسخ" یکلمهم" من الجرح، أی: لا یضربهم، و هو الظاهر.

قوله علیه السلام: بسائر ما یعملون لعل الباء بمعنی" مع".

قوله علیه السلام: أتم الفرائض فی الکافی" أسمی الفرائض"، من السمو، أی: أرفعها، و هو الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، و فیه یتم غضب الله.

قوله علیه السلام: فی دار الفجار أی: بینهم و بسببهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 479

سَبِیلُ الْأَنْبِیَاءِ وَ مِنْهَاجُ الصَّالِحِینَ فَرِیضَهٌ عَظِیمَهٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِضُ وَ تَأْمَنُ الْمَذَاهِبُ وَ تَحِلُّ الْمَکَاسِبُ وَ تُرَدُّ الْمَظَالِمُ وَ تُعْمَرُ الْأَرْضُ وَ یُنْتَصَفُ مِنَ الْأَعْدَاءِ وَ یَسْتَقِیمُ الْأَمْرُ فَأَنْکِرُوا بِقُلُوبِکُمْ وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِکُمْ وَ صُکُّوا بِهَا جِبَاهَهُمْ وَ لَا تَخَافُوا فِی اللَّهِ لَوْمَهَ

______________________________

قوله علیه السلام: و تأمن المذاهب أی: طرق الدین، أو الطرق الظاهره، أو هما من قاطعهما.

قوله علیه السلام: و یرد الظالم من الظلم. و فی بعض النسخ و الکافی" المظالم" أی: یرد حقوق الناس إلیهم.

قوله علیه السلام: و ینتصف من الأعداء قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: بالقصاص و الحدود، أو لأن بترکهما یسلط الله الأعادی، و بفعلهما ینعکس، کما مر فی أول الباب.

قوله علیه السلام: و یستقیم الأمر أی: أمر الدین و الدنیا.

قوله علیه السلام: و صکوا بها أی: اضربوا بمعایبهم و أفعالهم القبیحه جباههم، و أنکروها فی وجوههم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 480

لَائِمٍ فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَی الْحَقِّ رَجَعُوا فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النّٰاسَ

وَ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ أُولٰئِکَ لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ هُنَالِکَ فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِکُمْ وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِکُمْ غَیْرَ طَالِبِینَ سُلْطَاناً وَ لَا بَاغِینَ مَالًا وَ لَا مُرِیدِینَ بِالظُّلْمِ ظَفَراً حَتَّی یَفِیئُوا إِلیٰ أَمْرِ اللّٰهِ وَ یَمْضُوا عَلَی طَاعَتِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَوْحَی اللَّهُ إِلَی شُعَیْبٍ النَّبِیِّ ع إِنِّی لَمُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِکَ مِائَهَ أَلْفٍ أَرْبَعِینَ أَلْفاً مِنْ شِرَارِهِمْ وَ سِتِّینَ أَلْفاً مِنْ خِیَارِهِمْ فَقَالَ یَا رَبِّ هَؤُلَاءِ الْأَشْرَارُ فَمَا بَالُ الْأَخْیَارِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنَّهُمْ دَاهَنُوا أَهْلَ الْمَعَاصِی وَ لَمْ یَغْضَبُوا لِغَضَبِی.

[الحدیث 22]

22 وَ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا یَزَالُ النَّاسُ بِخَیْرٍ مَا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ فَإِذَا لَمْ یَفْعَلُوا ذَلِکَ نُزِعَتْ مِنْهُمُ الْبَرَکَاتُ وَ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ نَاصِرٌ فِی الْأَرْضِ وَ لَا فِی السَّمَاءِ

______________________________

قال فی الصحاح: صکه أی ضربه.

قوله علیه السلام: بالظلم أی: ظفرا بالظلم، أی: لا یکون غرضکم أن تظفروا و تغلبوا ثم تظلموا، أو لا یکون ظفرکم علیهم علی وجه الظلم و العدوان.

قوله: هؤلاء الأشرار الخبر محذوف، أی: مستحقون لذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 481

[الحدیث 23]

23 وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ تَرَکَ إِنْکَارَ الْمُنْکَرِ بِقَلْبِهِ وَ یَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَهُوَ مَیِّتٌ بَیْنَ الْأَحْیَاءِ فِی کَلَامٍ هَذَا خِتَامُهُ.

[الحدیث 24]

24 وَ قَالَ الصَّادِقُ ع لِقَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِنَّهُ قَدْ حَقَّ لِیَ أَنْ آخُذَ الْبَرِی ءَ مِنْکُمْ بِالسَّقِیمِ وَ کَیْفَ لَا یَحِقُّ لِیَ ذَلِکَ وَ أَنْتُمْ یَبْلُغُکُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْکُمُ الْقَبِیحُ وَ لَا تُنْکِرُونَ عَلَیْهِ وَ لَا تَهْجُرُونَهُ وَ لَا تُؤْذُونَهُ حَتَّی یَتْرُکَهُ.

تَمَّ کِتَابُ الْجِهَادِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ حُسْنِ تَوْفِیقِهِ وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الدُّیُونِ وَ الْکَفَالاتِ وَ الْحَوَالاتِ وَ الضَّمَانَاتِ وَ الْوَکَالاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 485

کِتَابُ الدُّیُونِ وَ الْکَفَالاتِ وَ الْحَوَالاتِ وَ الضَّمَانَاتِ وَ الْوَکَالاتِ

1 بَابُ الدُّیُونِ وَ أَحْکَامِهَا

[الحدیث 1]

1 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِیَّاکُمْ وَ الدَّیْنَ فَإِنَّهُ مَذَلَّهٌ

______________________________

کتاب الدیون و الکفالات و الحوالات و الضمانات و الوکالات باب الدیون و أحکامها الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: فإنه مذله علی صیغه اسم المکان، أو الآله، أو مصدر میمی علی المبالغه. و کذا قوله علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 486

بِالنَّهَارِ وَ مَهَمَّهٌ بِاللَّیْلِ وَ قَضَاءٌ فِی الدُّنْیَا وَ قَضَاءٌ فِی الْآخِرَهِ.

[الحدیث 2]

2 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَلَبَهِ الدَّیْنِ وَ غَلَبَهِ الرِّجَالِ وَ بَوَارِ الْأَیِّمِ

______________________________

السلام: مهمه.

و فی القاموس: همه الأمر هما و مهمه حزنه کأهمه فاهتم.

قوله علیه السلام: و قضاء فی الآخره الواو بمعنی" أو" أی: یدفع إلیه من حسنات المدین بقدر الحق، إن کانت له حسنات، و إلا یوضع علیه من سیئات صاحب الحق.

و یحتمل أن یکون سمی العقاب للتأخیر قضاء، فالواو بمعناه، و الأول أظهر.

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله علیه السلام: و غلبه الرجال قال النووی: غلبه الرجال کأنه یرید به هیجان النفس من شده الشبق، و إضافته إلی المفعول، أی: یغلبهم ذلک.

و قال الطیبی: غلبه الرجال إما أن یکون إضافته إلی الفاعل، أی: قهر الدیان إیاه، و غلبتهم علیه بالتقاضی و لیس له ما یقضی دینه. أو إلی المفعول، بأن لا یکون له أحد یعاونه علی قضاء دیونه من رجاله و أصحابه. انتهی.

أقول: و یمکن أن یکون المراد غلبه الأعادی و الجبارین، أو غلبه النساء علی الرجال. و قیل: مرض الابنه، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 9، ص: 487

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ ذُکِرَ لَنَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دِینَارَانِ فَلَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص وَ قَالَ صَلُّوا عَلَی صَاحِبِکُمْ حَتَّی ضَمِنَهُمَا عَنْهُ بَعْضُ قَرَابَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ الْحَقُّ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِکَ لِیَتَّعِظُوا وَ لِیَرُدَّ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ وَ لِئَلَّا یَسْتَخِفُّوا بِالدَّیْنِ وَ قَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ مَاتَ

______________________________

قوله علیه السلام: و بوار الأیم قال فی النهایه: فیه" نعوذ بالله من بوار الأیم" أی: کسادها من بارت السوق إذا کسدت. و الأیم هی التی لا زوج لها، و مع ذلک لا یرغب فیها أحد. انتهی.

و فی القاموس: الأیم ککیس من لا زوج لها بکرا أو ثیبا، و من لا امرأه له، جمع الأول أیایم و أیامی.

و روی الصدوق رحمه الله فی معانی الأخبار بإسناده عن عبد الملک القمی قال:

سأل أبا عبد الله علیه السلام الکاهلی و أنا عنده، أ کان علی علیه السلام یتعوذ من بوار الأیم؟ قال: نعم، و لیس حیث تذهب، إنما کان یتعوذ من العاهات، و العامه یقولون بوار الأیم و لیس کما یقولون.

و قد شرحناه فی البحار.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 488

الْحَسَنُ ع وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قُتِلَ الْحُسَیْنُ ع وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِمَامُ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُلُّ ذَنْبٍ یُکَفِّرُهُ الْقَتْلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الدَّیْنَ لَا کَفَّارَهَ لَهُ إِلَّا أَدَاؤُهُ أَوْ یَقْضِیَ صَاحِبُهُ أَوْ یَعْفُوَ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ

______________________________

قوله علیه السلام: إنما فعل ذلک یفهم منه أنه کان مستخفا بالدین، و کان لا ینوی قضاءه. أو لم یکن له وجه الدین و من یؤدی عنه، کما یدل علیه آخر الخبر و غیره من الأخبار، و إلا فمع عدم التقصیر یشکل ترک الصلاه منه صلی الله علیه و آله. و الله أعلم.

الحدیث الرابع: مرسل.

قوله علیه السلام: ما خلا مهور النساء فإنه لیس حقا أخذه منها، و ینبغی حمله علی ما إذا لم یقدر علی أدائه أصلا، أو لأنه علی الله أداؤه، کما ضمن فی کتابه إن لم تقصر نیته، أو لشده العقوبه فی تأخیره. و ربما یفهم منه عدم جواز أداء المهر من الزکاه. و فیه نظر.

الحدیث الخامس: حسن موثق.

قوله علیه السلام: أو یقضی صاحبه أی: ولیه. و محبه. و فی العلل الواو مکان" أو" و حینئذ یکون تفصیلا للأداء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 489

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَبَ هَذَا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِیَعُودَ بِهِ عَلَی عِیَالِهِ وَ نَفْسِهِ کَانَ کَالْمُجَاهِدِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ غَلَبَ عَلَیْهِ ذَلِکَ فَلْیَسْتَدِنْ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَلَی رَسُولِهِ مَا یَقُوتُ بِهِ عِیَالَهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ لَمْ یَقْضِهِ کَانَ عَلَیْهِ وِزْرُهُ إِنَّ اللَّهَ

تَعَالَی یَقُولُ إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ فَهُوَ فَقِیرٌ مِسْکِینٌ مُغْرَمٌ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: فلیستدن علی الله أی: متوکلا علیه، أو دینا یلزم علیه أداؤه.

قوله علیه السلام: فإن مات أی: المدیون. و یحتمل الرسول صلی الله علیه و آله.

قوله علیه السلام: کان علیه وزره أی: علی الإمام علی الفرض المحال، أو یکون المراد من یلی أمور المسلمین، سواء کان بحق أو بجور. و إرجاع الضمیر إلی المدیون بعید.

قوله علیه السلام: فهو فقیر أی: اجتمع فیه ثلاثه أسباب للتصدق و الزکاه.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 490

مِنْ أَهْلِ هَمَدَانَ عَنْ رَجُلٍ یُقَالُ لَهُ أَبُو تُمَامَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَلْزَمَ مَکَّهَ وَ الْمَدِینَهَ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَی مُؤَدَّی دَیْنِکَ وَ انْظُرْ أَنْ تَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ دَیْنٌ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا یَخُونُ.

[الحدیث 8]

8 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَلَمَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ مِنَّا یَکُونُ عِنْدَهُ الشَّیْ ءُ یَتَبَلَّغُ بِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُطْعِمُهُ عِیَالَهُ حَتَّی یَأْتِیَ

______________________________

قوله علیه السلام: إلی مؤدی دینک أی: بلدک، أو بلد صاحب المال بقصد أداء الدین.

الحدیث الثامن: مجهول.

قوله: یکون عنده الشی ء یتبلغ به قال الوالد العلامه نور الله مضجعه: کأنه یسأل أنه إذا کان علیه دین و کان رأس ماله، فهل یؤدی دینه و یستقرض فی الزمان العسر الخبیث، لکثره الخرج و قله الدخل، و هو مشکل. أو لا یستقرض و یأخذ الزکاه، و هو أیضا مشکل. أو لا یؤدی دینه للإشکالین و یطعمه عیاله حتی یقضی الله دینه بالیسار.

انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و فی القاموس: تبلغ بکذا اکتفی به.

و قیل: الشق الأول هو أن یبیع غلته و یطعمه عیاله، و الثانی أن لا یبیع غلته، بل یأکل من منافعه، و لما لم یکفه یستقرض حاملا لثقله علی ظهره، من غیر أن یکون له وجه أو مال فی أدائه، فیکون الدین علی ظهره فی هذا الزمان الخبیث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 491

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِیُسْرِهِ فَیَقْضِیَ دَیْنَهُ أَوْ یَسْتَقْرِضُ عَلَی ظَهْرِهِ فِی خُبْثِ الزَّمَانِ وَ شِدَّهِ الْمَکَاسِبِ أَوْ یَقْبَلُ الصَّدَقَهَ قَالَ یَقْضِی بِمَا عِنْدَهُ دَیْنَهُ وَ لَا یَأْکُلْ أَمْوَالَ النَّاسِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ مَا یُؤَدِّی إِلَیْهِمْ حُقُوقَهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْکُمْ وَ لَا یَسْتَقْرِضْ عَلَی ظَهْرِهِ إِلَّا وَ عِنْدَهُ وَفَاءٌ وَ لَوْ طَافَ عَلَی أَبْوَابِ النَّاسِ فَرَدُّوهُ بِاللُّقْمَهِ وَ اللُّقْمَتَیْنِ وَ التَّمْرَهِ وَ التَّمْرَتَیْنِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلِیٌّ یَقْضِی مِنْ بَعْدِهِ وَ لَیْسَ مِنَّا مِنْ مَیِّتٍ یَمُوتُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَلِیّاً یَقُومُ فِی عِدَتِهِ وَ دَیْنِهِ فَیَقْضِی عِدَتَهُ وَ دَیْنَهُ.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

الدنی ء، و شده المکاسب التی قل أن یقضی فیه منها شی ء من الدین. و الثالث هو أن یؤدی الدین و یأخذ الصدقه.

قوله: فی خبث الزمان فی بعض النسخ بالتاء المثناه.

و فی النهایه: یقال: رجل خبیت أی فاسد. و قیل: هو الحقیر الردی ء. انتهی.

و فی بعضها و فی الکافی بالثاء المثلثه. و هو أظهر.

قوله تعالی إِلّٰا أَنْ تَکُونَ الاستثناء منقطع.

الحدیث التاسع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9،

ص: 492

رِبَاطٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَنْوِی قَضَاءَهُ کَانَ مَعَهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَافِظَانِ یُعِینَانِهِ عَلَی الْأَدَاءِ عَنْ أَمَانَتِهِ فَإِنْ قَصَرَ نِیَّتَهُ عَنِ الْأَدَاءِ قَصَرَا عَنْهُ مِنَ الْمَعُونَهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ نِیَّتِهِ.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِیرَهِ یُکَنَّی أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ أَخْبِرْنِی عَنْ هَذِهِ النَّظِرَهِ الَّتِی ذَکَرَهَا اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ لَهَا حَدٌّ یُعْرَفُ إِذَا صَارَ هَذَا الْمُعْسِرُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ أَنْ یُنْتَظَرَ وَ قَدْ أَخَذَ مَالَ هَذَا الرَّجُلِ وَ أَنْفَقَهُ عَلَی عِیَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ غَلَّهٌ یُنْتَظَرُ إِدْرَاکُهَا وَ لَا دَیْنٌ یُنْتَظَرُ مَحِلُّهُ وَ لَا مَالٌ غَائِبٌ یُنْتَظَرُ قُدُومُهُ قَالَ نَعَمْ یُنْتَظَرُ بِقَدْرِ مَا یَنْتَهِی خَبَرُهُ إِلَی الْإِمَامِ فَیَقْضِی مَا عَلَیْهِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ إِذَا کَانَ أَنْفَقَهُ فِی طَاعَهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ کَانَ أَنْفَقَهُ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ عَلَی الْإِمَامِ قُلْتُ فَمَا لِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِی ائْتَمَنَهُ فَهُوَ لَا یَعْلَمُ فِیمَا أَنْفَقَهُ فِی طَاعَهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ فِی مَعْصِیَتِهِ قَالَ یَسْعَی لَهُ فِی مَالِهِ وَ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ وَ هُوَ صَاغِرٌ

______________________________

الحدیث العاشر: مرسل.

و یدل علی أنه مع عدم العلم بمصرف الإنفاق لا یجوز إعطاء الزکاه.

و قال سید المحققین فی المدارک: هذه الروایه ضعیفه جدا لا یمکن التعویل علیها فی إثبات حکم مخالف للأصل، و الأصح جواز إعطاء الزکاه من سهم الغارمین بمن لا یعلم فیما

أنفقه، کما اختاره ابن إدریس و المحقق و جماعه، لأن الأصل فی تصرفات المسلم وقوعها علی الوجه المشروع، و لأن تتبع مصارف الأموال عسر، فلا یوقف دفع الزکاه علی اعتباره. انتهی.

و هو قوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 493

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَدَّعِی عَلَی الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ دَیْناً عَلَیْهِ وَ قَالَ ذَهَبَ بِحَقِّی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَهَبَ بِحَقِّکَ الَّذِی قَتَلَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْوَلِیدِ قُمْ إِلَی الرَّجُلِ فَاقْضِهِ مِنْ حَقِّهِ فَإِنِّی أُرِیدُ أَنْ یَبْرُدَ عَلَیْهِ جِلْدُهُ وَ إِنْ کَانَ بَارِداً

______________________________

الحدیث الحادی عشر: حسن.

قوله علیه السلام: ذهب بحقک فإنه لو کان حیا لأداه إلیک، و الذی قتله هو داود بن علی.

و روی الکشی أنه لما أخذه داود بن علی و حبسه و أراد قتله، قال له معلی:

أخرجنی إلی الناس، فإن لی دینا کثیرا و مالا حتی أشهد بذلک، فأخرجه إلی السوق، فلما اجتمع الناس قال: أیها الناس أنا معلی بن خنیس، فمن عرفنی فقد عرفنی، اشهدوا أن ما ترکت من مال عین أو دین أو أمه أو عبد أو دار قلیل أو کثیر، فهو لجعفر بن محمد علیهما السلام. قال: فشد علیه صاحب شرطه داود فقتله.

قال: فلما بلغ ذلک أبا عبد الله علیه السلام خرج یجر ذیله حتی دخل علی داود بن علی، و إسماعیل ابنه خلفه، فقال: یا داود قتلت مولای و أخذت مالی، فقال: ما أنا قتلته و لا أخذت مالک. قال: و الله لأدعون الله علی من قتل مولای و أخذ مالی. قال: ما قتلته

و لکن قتله صاحب شرطتی. فقال: بإذنک أو بغیر إذنک. فقال: بغیر إذنی. قال: یا إسماعیل شأنک به. قال: فخرج إسماعیل و السیف معه حتی قتله فی مجلسه.

قال معتب: فلم یزل أبو عبد الله علیه السلام لیلته ساجدا و قائما، قال: فسمعته

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 494

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُبَاعُ الدَّارُ وَ لَا الْجَارِیَهُ فِی الدَّیْنِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا بُدَّ لِلرَّجُلِ مِنْ ظِلٍّ یَسْکُنُهُ وَ خَادِمٍ یَخْدُمُهُ.

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ

______________________________

فی آخر اللیل و هو ساجد ینادی: اللهم إنی أسألک بقوتک القویه، و بحالک الشدید، و بعزتک التی خلقک لها ذلیل، أن تصلی علی محمد و آل محمد و أن تأخذه الساعه.

قال: فو الله ما رفع رأسه من سجوده حتی سمعنا الصائحه، فقالوا: مات داود بن علی. فقال أبو عبد الله علیه السلام: إنی دعوت الله بدعوه بعث بها الله إلیه ملکا، فضرب رأسه بمرزبه انشقت منها مثانته. انتهی.

ثم اعلم أن الخبر یدل علی أن الدین یتعلق بذمه القاتل، و ینافی ظاهرا ما مر من أن القتل فی سبیل الله لا یکفر الدین. و یمکن حمله علی ما إذا لم ینو الأداء و هذا علی ما إذا نواه، کما هو الظاهر من حال المعلی.

و فیه مدح عظیم، و هو مختلف فیه، و أخبار مدحه أکثر، و إن کان ضعفه أشهر، و حسنه عندی أظهر.

الحدیث الثانی عشر: حسن.

و یدل علی استثناء الدار و الخادم فی الدین، کما ذکره الأصحاب، و حملوا الأولی علی ما إذا کانت مناسبه لحاله، و الثانیه علی ما إذا کان محتاجا إلیها.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 495

قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً وَ أَظُنُّهُ قَالَ لِأَیْتَامٍ وَ أَخَافُ إِنْ بِعْتُ ضَیْعَتِی بَقِیتُ وَ مَا لِیَ شَیْ ءٌ قَالَ

لَا تَبِعْ ضَیْعَتَکَ وَ لَکِنْ أَعْطِ بَعْضاً وَ أَمْسِکْ بَعْضاً.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ أَتَی رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقْتَضِیهِ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدَنَا الْیَوْمَ شَیْ ءٌ وَ لَکِنَّهُ یَأْتِینَا خِطْرٌ وَ وَسِمَهٌ فَیُبْتَاعُ وَ نُعْطِیکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ لَهُ

______________________________

قوله: إن علی دینا و أظنه قال الوالد العلامه قدس الله سره: قائله عبد الله، و الضمیر راجع إلی برید، یعنی کان حین یروی الحدیث لنا أظنه قال: لأیتام.

قوله علیه السلام: لا تبع ضیعتک ینبغی حمله علی ما إذا أنظره الولی، فإنه لا یجب حینئذ أداؤه و أداء البعض علی الاستحباب. أو أنه علیه السلام رخص لولایته بالنسبه إلیهم، و الله أعلم.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

و فی الکافی: علی بن محمد، عن إبراهیم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله ابن حماد.

قوله: یقتضیه قال الوالد العلامه: أی یطلب منه قضاء دینه، أو إنجاز وعده، أو إحسانه المستمر مجازا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 496

الرَّجُلُ عِدْنِی فَقَالَ کَیْفَ أَعِدُکَ وَ أَنَا لِمَا لَا أَرْجُو أَرْجَی مِنِّی لِمَا أَرْجُو.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ دَیْناً وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَبِیعَ دَارَهُ فَیُعْطِیَنِی قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُعِیذُکَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ أُعِیذُکَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: خطر و وسمه قال فی القاموس: الخطر بالکسر نبات یخضب به أو الوسمه واحدته بهاء.

انتهی.

و فی الصحاح: الوسمه بکسر السین العظلم یختضب به، و تسکینها

لغه، و لا تقل و سمه بضم الواو.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

و فی الکافی" عثمان بن زیاد" مکان" زراره".

قوله علیه السلام: أن تخرجه من ظل رأسه یحتمل أن یکون المراد لا تجبره علی الإخراج، و أما إذا باعه برضا منه فلا بأس، و حینئذ یکون النهی محمولا علی الحرمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 497

[الحدیث 16]

16 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ کَفَنِهِ قَالَ یُکَفَّنُ بِمَا تَرَکَ إِلَّا أَنْ یَتَّجِرَ عَلَیْهِ إِنْسَانٌ فَیُکَفِّنَهُ وَ یُقْضَی بِمَا تَرَکَ دَیْنُهُ

______________________________

و الظاهر أن المراد أن رضاک ببیعه لدینک إخراج و إن لم تجبره علیه، و حینئذ یکون محمولا علی المبالغه فی الکراهه، و الله أعلم.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و یدل علی أن الکفن مقدم علی الدین.

قوله: بقدر کفنه أی: و ترکته منحصره فی کفنه و دینه یساوی کفنه.

قوله علیه السلام: إلا أن یتجر یحتمل أن یکون مشتقا من الأجر و التجاره. و علی الثانی فالظاهر أن المراد التجاره الأخرویه. و یحتمل علی بعد أن یکون المراد أنه یکفنه من ماله و یتجر بکفنه، و یؤدی من ربحه دینه.

و فی النهایه: فی حدیث الأضاحی" کلوا و ادخروا و اتجروا" أی: تصدقوا طالبین الأجر بذلک، و لا یجوز فیه اتجروا بالإدغام، لأن الهمزه لا تدغم فی التاء، و إنما هو من الأجر لا من التجاره، و قد أجازه الهروی، و استشهد بقوله علیه السلام" من یتجر فیقوم فیصلی معه". و الروایه إنما هی یأتجر، و إن صح فیها یتجر، فیکون من التجاره لا الأجر، کأنه بصلاته معه قد حصل تجاره أی: مکسبا،

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 498

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ فَقَالَ إِذَا رَضِیَ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِئَتْ ذِمَّهُ الْمَیِّتِ.

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَنْزِلَ الرَّجُلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ إِنْ کَانَ وَزَنَهَا لَهُ إِلَّا ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ

______________________________

و منه حدیث الزکاه: من أعطاها مؤتجرا بها.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و یدل علی اشتراط رضا المضمون له فی الضمان، و أنه ناقل، و علیهما الأصحاب.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

قوله: و إن کان وزنها له أی: عزل الدراهم من ماله، و لکن لم یقبضه.

و فی الکافی" قد صرها" أی: جعلها فی الصره لیدفعها إلیه.

قوله: إلا ثلاثه أیام لأن لکل أحد حق الضیافه ثلاثه أیام.

و قال فی الدروس: یکره للمدین النزول علی الغریم، فإن نزل فالإقامه ثلاثه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 499

[الحدیث 19]

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْزِلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ لَا یَأْکُلُ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْئاً.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ لَا یَقْدِرُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ لَا عَلَی وَلِیٍّ لَهُ وَ لَا یَدْرِی بِأَیِّ أَرْضٍ هُوَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ بَعْدَ أَنْ یَعْلَمَ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّ نِیَّتَهُ الْأَدَاءُ

______________________________

فما دون، و یکره الأزید. و قال الحلبی: یحرم الزائد. و فی روایه سماعه: لا یأکل من طعامه بعد الثلاثه. و یستحب احتساب هدیه الغریم من دینه، لروایه عن علی علیه السلام، و یتأکد فیما لم تجر عادته به.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

قوله علیه السلام: ثم لا یأکل قال الوالد العلامه نور الله مضجعه: النهی عن الأکل بعد الثلاثه محمول علی الکراهه، للأخبار الکثیره الداله علی الجواز.

الحدیث العشرون: کالصحیح.

قوله: و لا علی ولی له کالوکیل و الحاکم، فحینئذ یکفیه نیه الأداء، و تجب الوصیه به. و إن عزله من ماله و أشهد علیه شهودا، کان أحسن و أحوط. و لو عرفه سنه فإنه بمنزله اللقطه- کما سیجی ء- کان أحوط، کذا ذکره الوالد العلامه قدس الله سره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 500

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَفُقِدَ وَ لَا یُدْرَی أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ وَ لَا یُعْرَفُ لَهُ وَارِثٌ وَ لَا نَسَبٌ وَ لَا بَلَدٌ قَالَ اطْلُبْهُ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ قَدْ طَالَ فَأَصَّدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَیَقُولُ وَلِیُّهُ عَلَیَّ دَیْنُکَ قَالَ یُبْرِئُهُ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یُوفِهِ وَلِیُّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ قَالَ أَرْجُو أَنْ لَا یَأْثَمَ وَ إِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِی یَحْبِسُهُ.

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: اطلبه قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: حمل علی رجاء الوجدان أو الاستحباب، و الأحوط العمل به.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

و یدل علی براءه الذمه بالضمان، و لعله محمول علی ما إذا رضی الدیان بذلک. و یحتمل أن لا یکون المراد به الضمان، بل یکون المعنی أنه لم یقصر فی الأداء، و عند الموت أوصی به، و قبل الوارث أداءه من مال الموصی، فاعتمد علی ذلک و مات، فإن لم یؤد الوارث کان الوزر علیه لا علی المورث، لأنه لم یقصر فی ذلک.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 501

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَوَّلَ مَا یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْکَفَنُ ثُمَّ الدَّیْنُ ثُمَّ الْوَصِیَّهُ ثُمَّ الْمِیرَاثُ.

[الحدیث 24]

24 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِی طَلْحَهَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ یَقْدِرُ أَنْ یُعْطِیَهُ إِیَّاهُ مَخَافَهَ إِنْ خَرَجَ ذَلِکَ الْحَقُّ مِنْ یَدَیْهِ أَنْ یَفْتَقِرَ کَانَ اللَّهُ أَقْدَرَ عَلَی أَنْ یُفْقِرَهُ مِنْهُ أَنْ یُغْنِیَ نَفْسَهُ بِحَبْسِ ذَلِکَ الْحَقِّ.

[الحدیث 25]

25 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُبَاعُ الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ.

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ

______________________________

و علیه فتوی الأصحاب.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

و فی الکافی" عن حماد بن أبی طلحه" و هو الصواب.

قوله علیه السلام: منه متعلق ب" أقدر" أی: کان الله أقدر منه- إلی آخره.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف کالموثق.

و لا خلاف بین الأصحاب فی عدم جواز بیع الدین بالدین فی الجمله.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 502

عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَاشْتَرَی مِنْهُ بِعَرْضٍ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَی الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَقَالَ لَهُ أَعْطِنِی مَا لِفُلَانٍ عَلَیْکَ فَإِنِّی قَدِ اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ فَکَیْفَ یَکُونُ الْقَضَاءُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَرُدُّ عَلَیْهِ الرَّجُلُ الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ مَالَهُ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ

______________________________

و أکثر الأصحاب لم یعملوا بظاهره.

و قال الشهید الثانی رحمه الله: عمل بمضمونها الشیخ و ابن البراج، و المستند ضعیف مخالف للأصول، و ربما حملناه علی الضمان مجازا، أو علی فساد البیع، فیکون دفع ذلک الأقل مأذونا فیه من البائع فی مقابله ما دفع، و یبقی الباقی لمالکه، و الأقوی أنه مع صحه البیع یلزمه دفع الجمیع. انتهی.

و یمکن حملهما علی الاستحباب.

و قال العلامه فی القواعد: و یصح بیع الدین علی من هو علیه و علی غیره، فیجب علی المدین دفع الجمیع إلی المشتری، و إن کان الثمن أقل علی رأی.

و قال المحقق الشیخ علی رحمه

الله: هذا هو الأصح، خلافا للشیخ حیث أوجب دفع قیمه ما دفعه المشتری إلی صاحب الدین، تعویلا علی روایه ضعیفه، و الأکثر علی خلافه. و دلائل الکتاب و السنه تدل علی استحقاق الجمیع. و لا یخفی أنه لا بد من رعایه السلامه من الربا لو کانا ربویین، و قد نبه به المصنف فی کلامه بعد. و کذا یشترط رعایه شروط الصرف لو کانا من الأثمان. و منع ابن إدریس من بیع الدین علی غیر من هو علیه، و هو ضعیف. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 503

[الحدیث 27]

27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَیْثَمٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَیْنٌ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَمَاتَ الَّذِی لَهُ عَلَیْهِ فَسُئِلَ أَنْ یُحَلِّلَهُ مِنْهُ أَیُّهُمَا أَفْضَلُ یُحَلِّلُهُ مِنْهُ أَوْ لَا یُحَلِّلُهُ قَالَ دَعْهُ ذَا بِذَا.

[الحدیث 28]

28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِدَیْنٍ فَلَا یَزَالُ یَجِی ءُ مَنْ یَدَّعِی عَلَیْهِ الشَّیْ ءَ فَیُقِیمُ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهَ أَوْ یَحْلِفُ کَیْفَ تَأْمُرُ فِیهِ فَقَالَ أَرَی أَنْ یُصَالِحَ عَلَیْهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ أَمَانَتَهُ

______________________________

و قال فی المسالک: و جوز فی التذکره بیعه قبل الحلول أیضا، و لا خلاف فی جواز بیعه بالمضمون الحال، و إنما الخلاف فی بیعه بالمؤجل.

الحدیث السابع و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: دعه ذا بذا قال الوالد العلامه نور الله مرقده: و هو نحو من التقاص، خصوصا إذا کان الدینان من جنس واحد.

الحدیث الثامن و العشرون: حسن.

قوله علیه السلام: أری أن یصالح علیه قیل: المراد أنه أوصی أن یدفع المال إلی رجل، أو جماعه مخصوصه، أو بعض المال، فقال: یصالح معهم ببعض المال علی الثانی، أو باللسان. و حسن الکلام علی الأول حتی یؤدی ما أوصی بتمامه إلی الموصی إلیهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 504

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیّاً ع فَقَالَ إِنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ دَیْناً فَأَهْدَی إِلَیَّ قَالَ احْسُبْهُ مِنْ دَیْنِکَ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فِی مَرَضِهِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مَلِیّاً

______________________________

و یحتمل أن تکون الوصیه بدین مجمل، و عین مبلغا لذلک، فقال: یصالح مع الدیان و یوزع المبلغ علیهم. و یمکن حمله علی ما إذا لم یف الترکه بالدین، فیوزعه علیهم، و الله یعلم.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: أحسبه من دینک حمل علی الاستحباب، أو علی الشرط.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا کان ملیا أی: إذا کان المورث ملیا یفی ثلاثه بذلک، و حمل علی التهمه، بناء علی أن إقراره مع التهمه من الثلث.

و یحتمل أن یکون المراد بالملی الثقه، فترتفع التهمه.

و یحتمل أن یکون اسم کان ضمیرا راجعا إلی الوارث، لأنه إذا کان ملیا ترفع التهمه، لاحتمال استدانته منه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 505

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ.

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی فَرْوَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ مَالُهُ وَ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ.

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ إِلَی أَجَلٍ وَ مَاتَ الرَّجُلُ حَلَّ الدَّیْنُ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

و استدل الأصحاب بهذا الخبر علی أنه یلزمه بقدر حصته، و لا یخفی أنه یحتمل أن یکون المراد أنه یلزمه جمیع ذلک فی حصته، لکن یجی ء خبر وهب بن وهب مصرحا بما ذکره القوم.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مرسل.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: المشهور عدم العمل به بالنظر إلی ماله، و فی الصحیح ما یدل علی حلول ما علیه، و وجه بأن المیت لا ذمه له. و الأحوط بالنظر إلی المدیون أن یؤدی، لانتقال المال إلی الوارث. و یمکن حملها علی الاستحباب.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 506

[الحدیث 34]

34 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی ثُمَّ مَاتَ الْمُسْتَقْرِضُ أَ یَحِلُّ مَالُ الْقَارِضِ عِنْدَ مَوْتِ الْمُسْتَقْرِضِ مِنْهُ أَوْ لِلْوَرَثَهِ مِنَ الْأَجَلِ مَا لِلْمُسْتَقْرِضِ فِی حَیَاتِهِ فَقَالَ إِذَا مَاتَ فَقَدْ حَلَّ مَالُ الْقَارِضِ.

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ اشْتَرَی دَیْناً عَلَی رَجُلٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَی صَاحِبِ الدَّیْنِ فَقَالَ لَهُ ادْفَعْ إِلَیَّ مَا لِفُلَانٍ عَلَیْکَ فَقَدِ اشْتَرَیْتُهُ مِنْهُ فَقَالَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ قِیمَهَ مَا دَفَعَ إِلَی صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ بَرِئَ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِیعِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ عَلَی بَدَنِهِ أَنْفَقَهُ مِنْ غَیْرِ فَسَادٍ لَمْ یُؤَاخِذْهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

و الظاهر أن المسؤول فی هذا الخبر الرضا علیه السلام.

و قال فی الدروس: یحل الدیون المؤجله بموت الغریم، و لو مات المدین لم یحل، إلا علی روایه أبی بصیر، و اختاره الشیخ و القاضی و الحلبی.

الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و فی الکافی" عن النضر بن شعیب" فالخبر مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 507

إِذَا عَلِمَ مِنْ نِیَّتِهِ الْأَدَاءَ إِلَّا مَنْ کَانَ لَا یُرِیدُ أَنْ یُؤَدِّیَ عَنْ أَمَانَتِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ السَّارِقِ وَ کَذَلِکَ الزَّکَاهُ أَیْضاً وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَحَلَّ أَنْ یَذْهَبَ بِمُهُورِ النِّسَاءِ.

[الحدیث 37]

37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَحْبِسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَی عَلَی غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ فَیُقْسَمُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَیَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ یَعْنِی مَالَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: إن کان علی بدنه فی الکافی: إن کان أتی علی یدیه من غیر فساد.

و" أتی" علی بناء المجهول، أی: هلک فی یده من غیر تقصیر.

قوله علیه السلام: إلا من کان الاستثناء منقطع، و یمکن أن یقرأ بالتخفیف.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

قوله: إذا التوی أی: إذا مطل و سوف بالدین.

و قال فی القاموس: و لواه بدینه لیا و لیانا بکسرهما مطله.

قوله: ثم یأمر أی: یأمر علیه السلام الرجل المدین بقسمه ماله بأی وجه رضی به الدیان،

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 508

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْغَائِبُ یُقْضَی عَنْهُ إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَهُ عَلَیْهِ وَ یُبَاعُ مَالُهُ وَ یُقْضَی عَنْهُ وَ هُوَ عَنْهُ غَائِبٌ وَ یَکُونُ الْغَائِبُ عَلَی حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ وَ لَا یُدْفَعُ الْمَالُ إِلَی الَّذِی أَقَامَ الْبَیِّنَهَ إِلَّا بِکُفَلَاءَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَلِیّاً

______________________________

و تخصیص ذکر البیع فی الثانی لعله لکونه الفرد الأخفی، لئلا یتوهم عدم جوازه بدون رضا المالک. فلو رضی الدیان بالمتاع، یقسمه بینهم.

و یحتمل تعمیم البیع بحیث یشمل التقویم علی الغرماء. و یمکن القول بوجوب البیع و إن رضوا بالمتاع، کما هو ظاهر الخبر، دفعا للتهمه، أو تأدیبا له، لعدم رضاه بالقسمه.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

و أرجع الوالد العلامه طاب مضجعه الضمیر فی" عنه" إلی أحمد بن محمد ابن عیسی، أو ابن خالد، و قال: الظاهر الاشتباه، فإن الکلینی ذکر الخبر السابق عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، ثم ذکر هذا الخبر و قال: أحمد بن محمد، فتوهم الشیخ أنه أحمد السابق، و قال:" عنه" کما یفعل هکذا کثیرا. لکنه هنا لیس کذلک، بل الکلینی یروی عن أحمد بن محمد العاصمی، عن علی بن الحسن بن فضال. و لو کان أحمد أحدهما کان المناسب الحسن بن علی و أمثاله لا علی بن الحسن. و مثل هذا السند کثیر فی الکافی، و اشتبه علی کثیر من الفضلاء، فتدبر.

قوله علیه السلام: إذا قامت البینه علیه ذهب جماعه من الأصحاب هنا إلی الیمین مع البینه استظهارا، إلحاقا له بالمیت، و ظاهر الخبر عدمه، و تعلیلهم

فی ذلک معلول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 509

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَعَ رَجُلٍ مَالٌ قَرْضاً فَیُعْطِیهِ الشَّیْ ءَ مِنْ رِبْحِهِ مَخَافَهَ أَنْ یَقْطَعَ ذَلِکَ عَنْهُ فَیَأْخُذَ مَالَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَکُنْ شَرْطاً

______________________________

و یظهر من قوله علیه السلام" إلا بکفلاء" عدم الاکتفاء بالکفیل الواحد. و یمکن أن یکون الجمع باعتبار الموارد. ثم المراد بالکفیل: إما الضامن، أو الأعم، و الشرط یؤید الأول.

و قال المحقق فی الشرائع: یدفع الحاکم من مال الغائب قدر الحق بعد تکفیل القابض بالمال. انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: أی بعد إقامه المدعی کفیلا له بالمال الذی دفع إلیه من مال الغائب، و إنما اعتبر الکفیل لأنه لم یجب علیه الیمین مع البینه، فیجعل الکفیل عوضا عنه، و من أوجب علیه الیمین لم یعتبر الکفیل. انتهی.

و الروایه تدل علی التکفیل مع عدم الملاءه، و الأصحاب لم یقیدوا بذلک، و متابعه النص أولی، و إن روی هذه الروایه بدون القید أیضا، إذ حمله علی المقید متعین، لا سیما مع وحده الروایه، إذ الظاهر سقوط القید عن المطلقه. و الاعتبار أیضا یؤیده، إذ لا فائده مع الملاءه فی الضمان، بل ربما کان أصغر، نعم لو حملت الکفاله علی معناه- کما هو ظاهر الأصحاب- فلا تظهر فائده للتقید، و لعلهم لهذا أسقطوا القید، فلیتأمل.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 510

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْأَخِیرِ ع رَجُلٌ یَکُونُ لَهُ عَلَی

رَجُلٍ مِائَهُ دِرْهَمٍ فَیُلْزِمُهُ فَیَقُولُ لَهُ أَنْصَرِفُ إِلَیْکَ إِلَی عَشَرَهِ أَیَّامٍ وَ أَقْضِی حَاجَتَکَ فَإِنْ لَمْ أَنْصَرِفْ فَلَکَ عَلَیَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ حَالَّهً مِنْ غَیْرِ شَرْطٍ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَیْهِ ثُمَّ دَعَاهُمْ إِلَی الشَّهَادَهِ فَوَقَّعَ ع لَا یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یَشْهَدُوا إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا یَنْبَغِی لِصَاحِبِ الدَّیْنِ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا الْحَقَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 41]

41 الصَّفَّارُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ

______________________________

و یدل علی جواز قبول الهدیه مع عدم الشرط، کما هو المشهور.

الحدیث الأربعون: صحیح.

قوله: کتبت إلی الأخیر علیه السلام قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی أخیر الأئمه ممن روی عنهم مشافهه صلوات الله علیه، و الغالب إطلاق" الأخیر" علی أبی الحسن الثالث، و قد یطلق علی العسکری و الصاحب علیهما السلام نادرا.

قوله: من غیر شرط تأکید للحلول، أی: من غیر شرط أجل.

قوله علیه السلام: إلا بالحق و هنا لیس بحق فلا یشهدوا علیه، أو یشهدوا بأنه لا یستحق شیئا غیر القرض، أو یشهدوا بما هو الواقع، کما ذکره الوالد قدس سره.

و یمکن أن یکون المراد بالحق أصل المال.

الحدیث الحادی و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 511

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّیَهَ مِنْ قَاتِلِهِ أَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا الدَّیْنَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّیَهَ فَعَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا عَنْهُ الدَّیْنَ.

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَیْتَامٍ فَلَا یُعْطِیهِمْ حَتَّی یَهْلِکُوا فَیَأْتِیهِ وَارِثُهُمْ وَ وَکِیلُهُمْ فَیُصَالِحُهُ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ بَعْضاً وَ یَدَعَ بَعْضاً وَ یُبْرِئَهُ مِمَّا کَانَ أَ یَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص أَلْفُ دِرْهَمٍ أُقْرِضُهَا مَرَّتَیْنِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّهً وَ کَمَا لَا یَحِلُّ لِغَرِیمِکَ أَنْ یَمْطُلَکَ وَ هُوَ مُوسِرٌ فَکَذَلِکَ لَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُعْسِرَهُ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مُعْسِرٌ

______________________________

و یدل علی أن الدیه فی حکم مال المیت یقضی منه دیونه و وصایاه، کما ذکره الأصحاب.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: و یحمل علی أنه کان یعطیه الکل، فوهبه بعضا، أو مع العسر و الفقر، أو بحسب الظاهر من حقه و حق المیت باق، کما سیجی ء.

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

قوله صلی الله علیه و آله: ألف درهم أقرضها لا منافاه بینه و بین ما روی أن القرض خیر من الصدقه. لأنه یختلف باختلاف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 512

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ قَدَّمَ غَرِیماً إِلَی السُّلْطَانِ یَسْتَحْلِفُهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَحْلِفُ ثُمَّ تَرَکَهُ تَعْظِیماً لِلَّهِ تَعَالَی لَمْ یَرْضَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ بِمَنْزِلَهٍ یَوْمَ الْقِیَامَهِ إِلَّا بِمَنْزِلَهِ إِبْرَاهِیمَ خَلِیلِ الرَّحْمَنِ ع

______________________________

الأشخاص، کذا أفاده الوالد رحمه الله.

و یحتمل أن یکون المراد بیان وجه رجحان القرض علی الصدقه.

و قال فی القاموس: المطل التسویف بالعده و الدین.

و فیه أیضا: و عسر الغریم یعسره طلب منه علی عسر کأعسره.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم

- ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 9، ص: 512

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف علی الظاهر، أو مجهول.

و قال الوالد العلامه نور مرقده: الضمیر راجع إلی محمد بن أحمد أو الصفار کالسابق. انتهی.

و أبو إسحاق هو إبراهیم بن هاشم. و فی بعض النسخ" عن علی عن درست" ف" علی" هو ابن معبد.

قوله صلی الله علیه و آله: من قدم غریما أی: ذهب به، أو أراد ذهابه.

و المراد بالسلطان: إما العادل، و یکون الثواب للإجلال. أو الجائر، و یکون الترک لحرمته. و کذا قوله" ثم ترکه" أی الإحلاف أو الإذهاب.

و المراد بمنزله إبراهیم: إما فی أصل الشرف، أو الرفعه الظاهریه، و إلا فربما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 513

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْکَبُهُ الدَّیْنُ فَیُوجَدُ مَتَاعُ رَجُلٍ عِنْدَهُ بِعَیْنِهِ قَالَ لَا یُحَاصَّهُ الْغُرَمَاءُ.

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً إِلَی سَنَهٍ

______________________________

حصل هذا المعنی لفاسق، کما ذکره الوالد رحمه الله.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

و الظاهر" عمر بن یزید". و زیاده الواو من النساخ، کما صرح به فی التذکره.

قوله: یرکبه الدین أی: یعلوه، بأن یزید علی أمواله و یحکم الحاکم بإفلاسه، فحینئذ صاحب المال أحق بماله، کما هو المشهور بین الأصحاب، و سیجی ء أیضا.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و لا یتوهم المنافاه بین هذا الخبر و سابقه، لأن الأول مختص بالحی المفلس، و هذا بالمیت، و هذا التفصیل علیه الأکثر، لکن قال الشیخ رحمه الله فی بعض کتبه فی الحی أیضا بالتفصیل، استنادا إلی هذه الروایه. و لا یخفی ما فیه. و ذهب ابن الجنید إلی مطلق الاختصاص، سواء کان له وفاء أم لا، و سواء کان حیا أو میتا، و الله أعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 514

فَمَاتَ الْمُشْتَرِی قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ مَالُهُ وَ أَصَابَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَیْنِهِ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ إِذَا حُقِّقَ لَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ تَرَکَ نَحْواً مِمَّا عَلَیْهِ فَلْیَأْخُذْ إِنْ حُقِّقَ لَهُ فَإِنَّ ذَلِکَ حَلَالٌ لَهُ وَ لَوْ لَمْ یَتْرُکْ نَحْواً مِنْ دَیْنِهِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْمَتَاعِ کَوَاحِدٍ مِمَّنْ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَأْخُذُ بِحِصَّتِهِ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَی الْمَتَاعِ.

[الحدیث 47]

47 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لِرَجُلٍ عَلَیْهِ حَقٌّ وَ قَدْ کَانَ جَعَلَهُ لِوُلْدٍ صِغَارٍ مِنْ عِیَالِهِ فَذَکَرَ الَّذِی عَلَیْهِ الدَّیْنُ لِصَاحِبِ الدَّیْنِ مَالَهُ عَلَیْهِ فَقَالَ

لَهُ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ مِنْ ضِیقٍ فِی الدُّنْیَا وَ لَا فِی الْآخِرَهِ فَهَلْ یَجُوزُ لَهُ مَا جَعَلَ مِنْهُ وَ قَدْ کَانَ جَعَلَهُ لَهُمْ قَالَ نَعَمْ یَجُوزُ لَکِنْ یَکُونُ أَعْطَاهُمْ ثُمَّ نَزَعَهُ مِنْهُمْ فَجَعَلَهُ لَکَ

______________________________

قوله: إذا خفی له أی: ظهر له، أو تیسر له أن یأخذ خفیه.

و فی الصحاح: الأصمعی خفیت الشی ء أخفیه کتمته و أخفیته أیضا أظهرته، و هو من الأضداد. انتهی.

و فی القاموس: خفی البرق خفوا لمع، و الشی ء ظهر.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

و کان جواز رجوعه لعدم الإقباض، لأنه لم یکن فی یده، أو لعدم جواز هبه ما فی الذمه. و یمکن حمله علی التقویم علی نفسه، بأن یکون أعطاهم، أو علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 515

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِی عَلَیْهِ مَالٌ فَغَابَ عَنِّی زَمَاناً فَرَأَیْتُهُ یَطُوفُ حَوْلَ الْکَعْبَهِ فَأَتَقَاضَاهُ قَالَ قَالَ لَا تُسَلِّمْ عَلَیْهِ وَ لَا تُرَوِّعْهُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ.

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ

______________________________

ما إذا کان من نیته ذلک و لم یهبه لهم.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: لا تسلم علیه علی کراهه، و یحتمل الحرمه.

و قال فی الدروس: لو التجأ إلی الحرم حرمت المطالبه، و الروایه تدل علی تحریم المطالبه لو ظفر به فی الحرم من غیر قصد الالتجاء، فقال علی بن بابویه:

لو ظفر به فی الحرم لم تجز مطالبته، إلا أن یکون قد أدانه فیه. و ألحق الفاضل و الحلبی مسجد النبی و المشاهد به. و فی المختلف: تکره المطالبه إن أدانه خارج الحرم، و لو أدانه فیه لم تکره، و هو نادر.

و قال فی القاموس: راع أفزع کروع لازم و متعد.

الحدیث التاسع و الأربعون: مرسل.

و قال فی النهایه: فدحه الدین أی أثقله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 516

عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَدْ فَدَحَهُ وَ هُوَ یُخَالِطُ النَّاسَ وَ هُوَ یُؤْتَمَنُ یَسَعُهُ شِرَاءُ الْفُضُولِ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَمْ لَا وَ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَضَلَّعَ مِنَ الطَّعَامِ أَمْ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا قَدْرُ مَا یُمْسِکُ بِهِ نَفْسَهُ وَ یَبْلُغُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا أَکَلَ.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّیْرَفِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ دَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَشَکَا إِلَیْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْکُوُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِأَخِیکَ فُلَانٍ یَشْکُوکَ فَقَالَ لَهُ یَشْکُونِی أَنِ اسْتَقْضَیْتُ حَقِّی قَالَ فَجَلَسَ مُغْضَباً فَقَالَ کَأَنَّکَ إِذَا اسْتَقْضَیْتَ حَقَّکَ لَمْ

تُسِئْ أَ رَأَیْتَکَ مَا حَکَاهُ اللَّهُ تَعَالَی فَقَالَ- وَ یَخٰافُونَ

______________________________

و فیها أیضا: و فی حدیث زمزم" فأخذ بعراقتها فشرب حتی تضلع" أی:

أکثر من الشرب حتی تمدد جنبه و أضلاعه. انتهی.

و فی القاموس: تضلع أی امتلأ شبعا أو ریا حتی بلغ الماء أضلاعه.

قوله علیه السلام: لا بأس لما أکل قال الوالد العلامه طاب ثراه: إذا لم یسرف کما أو کیفا، فإنه مذموم سیما مع الدین، و المراد أنه لا یجب التضییق علی النفس.

الحدیث الخمسون: مجهول.

قوله: یشکونی إن استقضیت حقی لعله کان فقیرا، أو کان غنیا فبالغ فی الاستقضاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 517

سُوءَ الْحِسٰابِ إِنَّمَا خَافُوا أَنْ یَجُورَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ لَا وَ اللَّهِ مَا خَافُوا إِلَّا الِاسْتِقْضَاءَ فَسَمَّاهُ اللَّهُ سُوءَ الْحِسَابِ فَمَنِ اسْتَقْضَی فَقَدْ أَسَاءَ.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الْمَرْأَهُ تَسْتَدِینُ عَلَی زَوْجِهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَالَ یَقْضِی عَنْهَا مَا اسْتَدَانَتْ بِالْمَعْرُوفِ

______________________________

و قال فی القاموس: قضی غریمه دینه إیاه، و استقضی فلانا طلب إلیه أن یقضیه. انتهی.

و استشهاده علیه السلام بالآیه، لأن الله تعالی سمی المناقشه و المداقه فی الحساب سوءا، و إن کان من یفعل الله تعالی به ذلک یستحقه لسوء أعماله، فلا ینافی طلب الحق الإساءه، و إن کان ما یفعله الإنسان مذموما، و ما یفعله الله تعالی ممدوحا.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

قوله: فقال یقضی عنها الظاهر أن قوله" فقال" تأکید لقوله" قال" سابقا، و لعله زید من النساخ.

قال الوالد برد الله مضجعه: أی تجب القضاء فیما أنفقت علی نفسها إذا لم تکن أسرفت. أو یکون أعم منه و مما أنفقت علی العیال الذین

لم یجب علیه نفقتهم، لأنه لما لم یخلف نفقتهم، فکأنه رضی بقرضها لهم، کما هو المتعارف، فقوله علیه السلام" بالمعروف" شامل للجمیع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 518

[الحدیث 52]

52 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ دَیْناً عَلَی رَجُلٍ قَدْ مَاتَ وَ کَلَّمْنَاهُ عَلَی أَنْ یُحَلِّلَهُ فَأَبَی قَالَ وَیْحَهُ أَ مَا یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ بِکُلِّ دِرْهَمٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ إِذَا حَلَّلَهُ فَإِنْ لَمْ یُحَلِّلْهُ فَإِنَّمَا لَهُ بَدَلُ دِرْهَمٍ دِرْهَمٌ.

[الحدیث 53]

53 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیُّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ مَالٌ عَلَی رَجُلٍ فَتَقَاضَاهُ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یَقْضِیهِ فَیَقُولُ لَهُ هُوَ عِنْدَکَ مُضَارَبَهً فَقَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی یَقْبِضَهُ مِنْهُ.

[الحدیث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: فإنما له لعل المعنی أن ذلک له فی هذا الوقت زائدا علی ما کان له من ثواب القرض، فإنه مشترک بین الشقین. أو یحمل علی ما إذا لم یکن الدین بعنوان القرض، أو لم یکن بقصد القربه، لئلا ینافی ما مر فی فضل القرض علی الصدقه.

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی أن المضاربه لا تقع علی الدین.

قال فی الدروس: لا تصح المضاربه بالدین للمدیون و لا لغیره، لعدم تعینه. و لو ضارب فربح، فالربح لصاحب المال.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 519

عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَنَازِیرَ أَوْ خَمْراً وَ هُوَ یَنْظُرُ فَقَضَاهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَمَّا لِلْمَقْضِیِّ فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ.

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا اقْتَسَمَا الَّذِی فِی أَیْدِیهِمَا وَ احْتَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِیبِهِ فَاقْتَضَی أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَا یَذْهَبُ بَیْنَهُمَا

______________________________

و یدل علی أن الکافر مکلف بالفروع.

و قال فی الدروس: یجوز اقتضاء الدین من أثمان المحرمات، إذا کان البائع ذمیا مستترا، و لو کان حربیا لم یصح، و کذا لو تظاهر. و إطلاق الشیخ محمول علی ذلک. انتهی.

و قد یشکل هذا بأنهم یخرجون بإظهار الفسوق عن الذمه، فلا یصح بیعهم، إلا أن یقال: اطلاع رجل

واحد إذا أوقعوه فی جوف بیتهم لا ینافی اخفاءهم.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: یدل علی عدم صحه قسمه ما فی الذمم، و کل ما یحصل فهو للجمیع، و کل ما تلف فعلیهم و إن قسموا المال. و لو کان بالصلح أو الحواله، فالمشهور الصحه، و إن کان الأحوط ترکهما، و ظاهر الخبر عدم صحه الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 520

[الحدیث 56]

56 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ ظَرِیفٍ بَیَّاعِ الْأَکْفَانِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُلَامٍ لِی کُنْتُ أَذِنْتُ لَهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ فَوَقَعَ عَلَیْهِ مَالُ النَّاسِ وَ قَدْ أُعْطِیتُ بِهِ مَالًا کَثِیراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَکَ مَا عَلَیْهِ وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ فَالْمَالُ عَلَی الْغُلَامِ وَ هُوَ مَوْلَاکَ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: موثق.

قوله: و قد أعطیت به مالا کثیرا علی بناء المجهول، أی: یشترونه منی بثمن جزیل. و یمکن أن یقرأ علی بناء المعلوم، أی: بذلت ما لا کثیرا فی أداء دیونه، و الأول أظهر.

و قال المحقق فی الشرائع: و إن أعتقه قیل: یستقر فی ذمه العبد. و قیل:

بل یکون باقیا فی ذمه المولی، و هو أشهر الروایتین.

و قال فی المسالک: محل النزاع ما إذا استدان العبد بإذن المولی لنفسه.

أما لو استدان للمولی فهو علی المولی قولا واحدا، نبه علیه فی المختلف، و القولان للشیخ رحمه الله، أو لهما فی [غیر] الاستبصار، و تبعه علیه جماعه منهم العلامه فی المختلف، استنادا إلی روایتین لا تنهضان حجه فیما خالف القواعد الشرعیه، فإن العبد بمنزله الوکیل، و إنفاقه للمال علی نفسه فی المعروف بإذن المولی إنفاق لمال المولی،

فیلزمه کما لو لم یعتق، و یشهد للقول الثانی صحیحه أبی بصیر عن الباقر علیه السلام، و هو الأقوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 521

[الحدیث 57]

57 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ أَعْطَاهُ بِهَا طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ زَعْفَرَاناً وَ لَمْ یُقَاطِعْهُ عَلَی السِّعْرِ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ ارْتَفَعَ الزَّعْفَرَانُ وَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ أَوْ نَقَصَ بِأَیِّ السِّعْرَیْنِ یَحْسُبُهُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّیْنِ سِعْرُ یَوْمِهِ الَّذِی أَعْطَاهُ وَ حَلَّ مَالُهُ عَلَیْهِ أَوِ السِّعْرُ الثَّانِی بَعْدَ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ یَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ إِلَّا عَلَی حَسَبِ سِعْرِ وَقْتِ مَا دَفَعَ إِلَیْهِ الطَّعَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ الرَّجُلُ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً لِیَعْمَلَ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَیْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ جَعَلَ یُعْطِیهِ طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ غَیْرَهُمَا ثُمَّ یَتَغَیَّرُ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ عَنْ سِعْرِهِ الَّذِی کَانَ أَعْطَاهُ إِلَی نُقْصَانٍ أَوْ زِیَادَهٍ أَ یَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِهِ یَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِهِ یَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع یَحْتَسِبُهُ بِسِعْرِ یَوْمَ شَارَطَهُ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

و ضمیر" إلیه" راجع إلی العسکری صلوات الله علیه، کما صرح به فی الکافی.

قوله: قال لصاحب الدین الظاهر زیاده" قال" هنا، و لیس فی الکافی و تذکره الفقهاء.

قوله علیه السلام: یوم شارطه فیه أی: یوم شرط أن یحتسب بسعره، و لما تبین جوابه أو لا تفضل بأمر زائد عما سأله. أو المراد بیوم الشرط یوم الإعطاء، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 522

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ فَإِذَا تَبَیَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَهٌ خَلَّی سَبِیلَهُ حَتَّی یَسْتَفِیدَ مَالًا

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: موثق.

قوله: فإذا تبین له أی: بالعلم الظاهر، فإنهم لم

یکونوا مکلفین فی ذلک الزمان بالعمل بما یعلمون من غیر الجهات الظاهره.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: رواه الصدوق کالصحیح عن الأصبغ.

و یدل علی جواز الحبس حتی یثبت عند الحاکم إفلاسه و فقره. و الظاهر أنه مختص بما إذا کان له مال، أو أخذ المال و ادعی الفقر بالتضییع و غیره، أما إذا کان مثل مهر الزوجه فلا یحبس، کما ورد فی الموثق کالصحیح أنه صلوات الله علیه أبی أن یحبسه، و قال: إن مع العسر یسرا. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره: قال فی القواعد: و یجب السعی فی قضاء الدین و قال المحقق فی شرحه: ظاهر هذا الإطلاق وجوب السعی مطلقا حتی بالتکسب، و سیأتی فی المفلس عدم وجوب الکسب عند المصنف. انتهی.

قلت: حیث قال عند قول المصنف، فإن بقی من الدین شی ء لم یستکسب ما هذا کلامه قدس سره: لظاهر قوله تعالی" فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ" و للروایه عن علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 523

[الحدیث 59]

59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیَقُولُ بِعْنِی مَتَاعاً حَتَّی أَقْضِیَکَ فَأَبِیعُهُ إِیَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِی قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

علیه السلام.

قلت: و لعلها هی هذه الروایه، و فی دلالتها علی ما ذکره نظر، لدلاله الغایه المترتبه علی التخلیه، فافهمه. فالأولی التمسک بعد قوله تعالی بروایه عبد الله بن سنان المتقدمه عن أبی عبد الله علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله لو صحت سندا و دلیلا.

و الشهید فی الدروس قوی وجوب التکسب

لقضاء الدین بما یلیق بالمدیون، کما ذکره الشیخ علی رحمه الله فی ذیل ذلک القول فی هذا المقام ناقلا عنه، ثم قال: فیه قوه، و سیأتی ما فیه إن شاء الله. و لا یخفی أن ذلک وعد بلا وفاء، إن أراد رحمه الله الاعتراض علیه، فتأمل.

الحدیث التاسع و الخمسون: مجهول.

و الظاهر" ابن عمار" کما یظهر من الکافی، فإنه لم یذکر الجد، فالخبر حسن.

قوله: فیقول بعنی متاعا کان هذا حیله فی الربا، مثلا إذا کان لزید علی عمرو عشره دراهم یبیعه ثوبا یسوی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 524

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَشِیرِ بْنِ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ الْمَنْفَعَهَ.

[الحدیث 61]

61 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ فَیُعْطِینِی مُکْحُلَهً قَالَ الْفِضَّهُ بِالْفِضَّهِ وَ مَا کَانَ مِنْ کُحْلٍ فَهُوَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ یَوْمَ

______________________________

عشره بخمسه درهما، ثم یشتری ذلک الثوب بعشره دراهم، فیبقی فی ذمه الغارم خمسه عشر، و یؤجل الجمیع إلی أجل، فیأخذه بعد الأجل.

الحدیث الستون: موثق.

و الظاهر" بشر بن مسلمه" و وثقه الشیخ فی الرجال. و علی نسخه" بشیر" فیه جهاله، و لعله تصحیف.

قوله علیه السلام: ما جر المنفعه أی: بحسب الدنیا، و إن کان بحسب الآخره مرجوحا، أو بالنسبه إلی المقترض، و إن کان الأحسن للمقرض أن لا یأخذه.

و قال فی الدروس: قول الباقر علیه السلام" خیر القرض ما جر منفعه" محمول علی التبرع.

الحدیث الحادی و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 525

الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 62]

62 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِی عِنْدَهُ مَالٌ فَکَابَرَنِی عَلَیْهِ وَ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ أَ فَآخُذُهُ لِمَکَانِ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَهُ وَ أَجْحَدُهُ وَ أَحْلِفُ عَلَیْهِ کَمَا صَنَعَ فَقَالَ إِنْ خَانَکَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِیمَا عِبْتَهُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 63]

63 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ

______________________________

قوله: فیعطینی مکحله أی: بوزن الدراهم بدون الکحل.

قوله علیه السلام: فهو علیه دین أی: علی الأخذ، و الظاهر" علیک" و فی الکافی" فهو دین علیه حتی یرده علیک". و لعل المراد حینئذ أن مجموع الکحل و المکحله یساوی الدراهم، فیعطیه جبرا عوضا عن حقه.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

و الظاهر أن النهی عن التقاص للحلف. و یمکن حمله علی الکراهه، و الأخبار الآتیه علی الجواز، أو علی الودیعه، و ما سیأتی علی غیرها، لورود النهی عن المقاصه من الودیعه فی کثیر من الأخبار.

الحدیث الثالث و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 526

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الْحَقُّ فَیَجْحَدُنِیهِ ثُمَّ یَسْتَوْدِعُنِی مَالًا أَ لِیَ أَنْ آخُذَ مَا لِیَ عِنْدَهُ فَقَالَ لَا هَذِهِ خِیَانَهٌ.

[الحدیث 64]

64 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِیَّاهُ وَ ذَهَبَ بِهِ ثُمَّ صَارَ بَعْدَ ذَلِکَ لِلرَّجُلِ الَّذِی ذَهَبَ بِمَالِهِ مَالٌ قِبَلَهُ أَ یَأْخُذُ مَکَانَ مَالِهِ الَّذِی ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ذَلِکَ الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لِهَذَا کَلَامٌ یَقُولُ- اللَّهُمَّ إِنِّی آخُذُ هَذَا الْمَالَ مَکَانَ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَهُ مِنِّی وَ إِنِّی لَمْ آخُذِ الَّذِی أَخَذْتُهُ خِیَانَهً وَ لَا ظُلْماً.

[الحدیث 65]

65 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ

______________________________

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی عدم الأخذ إذا کان أمانه، و حمل علی الکراهه للأخبار الصحیحه.

الحدیث الرابع و الستون: حسن.

قوله علیه السلام: و لکن لهذا کلام قیل: هذا هو نیه التقاص، و لیس للفظ مطلقا و لا لخصوص هذا اللفظ مدخل.

و یحتمل اشتراط التلفظ بخصوص هذا اللفظ فی جوازه.

و قال فی الدروس: تجوز المقاصه المشروعه من الودیعه علی کراهه، و ینبغی أن یقول: اللهم لن آخذه ظلما و لا خیانه، و إنما أخذته مکان مالی الذی أخذ منی لم أزدد علیه شیئا. لروایه أبی بکر الحضرمی.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 527

سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَهُ نَصِیبٌ فِی دَارٍ وَ هِیَ تُغِلُّ غَلَّهً فَرُبَّمَا بَلَغَتْ غَلَّتُهَا قُوتَهُ وَ رُبَّمَا لَمْ تَبْلُغْ حَتَّی یَسْتَدِینَ فَإِنْ هُوَ بَاعَ الدَّارَ وَ قَضَی دَیْنَهُ بَقِیَ لَا دَارَ لَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فِی دَارِهِ مَا یَقْضِی بِهِ دَیْنَهُ وَ یَفْضُلُ مِنْهَا مَا یَکْفِیهِ وَ عِیَالَهُ فَلْیَبِعِ الدَّارَ وَ إِلَّا فَلَا.

[الحدیث 66]

66 وَ رَوَی إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی عُمَیْرٍ کَانَ رَجُلًا بَزَّازاً فَذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ وَ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَبَاعَ دَاراً لَهُ کَانَ یَسْکُنُهَا بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلَ الْمَالَ إِلَی بَابِهِ فَخَرَجَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا مَالُکَ الَّذِی لَکَ عَلَیَّ قَالَ وَرِثْتَهُ قَالَ لَا قَالَ وُهِبَ لَکَ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ هُوَ ثَمَنُ ضَیْعَهٍ بِعْتَهَا قَالَ لَا قَالَ فَمَا هُوَ قَالَ بِعْتُ دَارِیَ

الَّتِی أَسْکُنُهَا لِأَقْضِیَ دَیْنِی فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ حَدَّثَنِی ذَرِیحٌ الْمُحَارِبِیُّ- عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یُخْرَجُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ بِالدَّیْنِ ارْفَعْهَا فَلَا حَاجَهَ لِی فِیهَا وَ اللَّهِ إِنِّی لَمُحْتَاجٌ فِی وَقْتِی هَذَا إِلَی دِرْهَمٍ وَاحِدٍ وَ مَا یَدْخُلُ مِلْکِی

______________________________

قوله علیه السلام: و یفضل منها ما یکفیه أی: لسکناه و سکنی عیاله، و إن کان ظاهره ما یکفی غلته بقوتهم.

قوله علیه السلام: فلیبع الدار أی: الفاضل من کفایته.

الحدیث السادس و الستون: حسن.

قوله علیه السلام: ارفعها فلا حاجه لی فیها لعله مع رضا المدیون لم یحرم القبول، لکنه رحمه الله لم یقبل لکثره ورعه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 528

مِنْهَا دِرْهَمٌ وَاحِدٌ.

[الحدیث 67]

67 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَثَهً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَهِ بِدَیْنٍ عَلَی أَبِیهِ أَنَّهُ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ کُلُّهُ فِی مَالِهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَهِ وَ کَانَا عَدْلَیْنِ أُجِیزَ ذَلِکَ عَلَی الْوَرَثَهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ أُلْزِمَا فِی حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ کَذَلِکَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَهِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ فِی حِصَّتِهِ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ أَقَرَّ لِأَخِیهِ فَهُوَ شَرِیکٌ فِی الْمَالِ وَ لَا یَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَکَذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ فَیَلْحَقُ نَسَبُهُ وَ یَضْرِبُ فِی الْمِیرَاثِ مَعَهُمْ.

[الحدیث 68]

68 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ ظَرِیفٍ الْأَکْفَانِیِّ قَالَ کَانَ أَذِنَ لِغُلَامٍ لَهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ فَأَفْلَسَ وَ لَزِمَهُ دَیْنٌ فَأُخِذَ بِذَلِکَ الدَّیْنِ الَّذِی عَلَیْهِ وَ لَیْسَ یُسَاوِی ثَمَنُهُ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنْ بِعْتَهُ لَزِمَکَ وَ إِنْ أَعْتَقْتَهُ لَمْ یَلْزَمْکَ الدَّیْنُ فَأَعْتَقَهُ وَ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ

______________________________

مع أنه لا یبعد عدم جواز القبول، و إن کان بطیبه نفسه، و الله یعلم.

الحدیث السابع و الستون: ضعیف.

و یدل علی أن الإقرار بالإشاعه فی المال و النسب، و علی أن النسب لا یثبت إلا بالعدلین.

الحدیث الثامن و الستون: مجهول.

و قال فی الدروس: إن استدان العبد بإذن المولی، أو أجازه لزم المولی مطلقا، و فی النهایه: إن أعتقه تبع به إذا تحرر، و إلا کان علی المولی، و به قال

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 529

[الحدیث 69]

69 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً وَ تَرَکَ عَبْداً لَهُ مَالٌ فِی التِّجَارَهِ وَ وَلَداً وَ فِی یَدِ الْعَبْدِ مَالٌ وَ مَتَاعٌ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ اسْتَدَانَهُ الْعَبْدُ فِی حَیَاهِ سَیِّدِهِ فِی تِجَارَهٍ فَإِنَّ الْوَرَثَهَ وَ غُرَمَاءَ الْمَیِّتِ اخْتَصَمُوا فِیمَا فِی یَدِ الْعَبْدِ مِنَ الْمَالِ وَ الْمَتَاعِ وَ فِی رَقَبَهِ الْعَبْدِ فَقَالَ أَرَی أَنْ لَیْسَ لِلْوَرَثَهِ سَبِیلٌ عَلَی رَقَبَهِ الْعَبْدِ وَ لَا عَلَی مَا فِی یَدَیْهِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْمَالِ إِلَّا أَنْ یَضْمَنُوا دَیْنَ الْغُرَمَاءِ جَمِیعاً فَیَکُونَ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدَیْهِ لِلْوَرَثَهِ فَإِنْ أَبَوْا کَانَ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدَیْهِ لِلْغُرَمَاءِ یُقَوَّمُ الْعَبْدُ وَ مَا فِی یَدَیْهِ مِنَ الْمَالِ ثُمَّ یُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ عَجَزَ قِیمَهُ الْعَبْدِ وَ مَا فِی یَدَیْهِ عَنْ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ رَجَعُوا عَلَی الْوَرَثَهِ فِیمَا بَقِیَ لَهُمْ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ تَرَکَ شَیْئاً وَ إِنْ فَضَلَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ وَ مَا کَانَ فِی یَدَیْهِ عَنْ دَیْنِ الْغُرَمَاءِ رَدَّهُ عَلَی الْوَرَثَهِ.

[الحدیث 70]

70 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْذَنُ لِمَمْلُوکِهِ فِی التِّجَارَهِ فَیَصِیرُ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ أَذِنَ لَهُ أَنْ یَسْتَدِینَ فَالدَّیْنُ

______________________________

الحلبی إن استدان لنفسه، و إن کان للسید فعلیه.

الحدیث التاسع و الستون: موثق علی الظاهر.

إذ فی الکافی" عن ابن محبوب". و هو الصواب، و زیاده" علی" من النساخ.

و یدل علی أن غرماء العبد یشارکون غرماء المیت، کما ذکره الأصحاب.

الحدیث السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9،

ص: 530

عَلَی مَوْلَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَذِنَ لَهُ أَنْ یَسْتَدِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی الْمَوْلَی وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِی الدَّیْنِ.

[الحدیث 71]

71 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُ الرَّجُلَ عَلَی السِّلْعَهِ وَ یُوَلِّیهِ عَلَیْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ یَشْتَرِی وَ یَبِیعُ قَدْ عَلِمَ بِذَلِکَ مَوْلَاهُ حَتَّی صَارَ عَلَیْهِ مِثْلَ ثَمَنِهِ قَالَ یُسْتَسْعَی فِیمَا عَلَیْهِ

______________________________

و قال فی المسالک: إذا استدان العبد المأذون له فی التجاره، فإن کان لضرورتها، کنقل المتاع و حفظه و نحوهما، مع الاحتیاج إلی ذلک، یلزم المولی.

و غیر الضروری لها و ما خرج عنها، لا یلزم المولی. فإن کانت عینه باقیه، رجع إلی مالکه، و إلا فالأقوی أنه یلزم ذمه العبد، فإن أعتق اتبع به بعده، و إلا ضاع.

و قیل: یستسعی العبد فیه معجلا، استنادا إلی إطلاق روایه أبی بصیر، و حملت علی الاستدانه للتجاره. و یشکل بأن ذلک یلزم المولی من سعی العبد و غیره، و الأقوی أن استدانته لضروره إنما یلزم مما فی یده، فإن قصر استسعی فی الباقی، و لا یلزم المولی من غیر ما فی یده، و علیه تحمل الروایه.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الصواب" الحسین" بالسین کما فی الاستبصار و کثیر من النسخ، و السهو من القلم.

و الظاهر سقوط" عن أبی بصیر" أو تبدیل أبی بصیر بأبی جعفر، فإن وهیبا لم یرو عن أبی جعفر علیه السلام، و یؤیده ما ذکره فی الشرکه عن وهیب عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 531

..........

______________________________

بصیر عن أبی

عبد الله علیه السلام فی رجل یشارکه فی الرجل فی السلعه یدل علیها، قال: فإن ربح فله، و إن وضع فعلیه.

و الظاهر أنه وقع سهو آخر فی قوله" و یولیه" فإنه کان" و یدله" و الغرض أنه یقول الدلال: إنی شریک معک، و لیس فعله إلا الدلاله فقط، بأن لا یکون غرضه الشرکه فی المبیع، فقال علیه السلام: النفع لصاحب المال و الخسران علیه، و لیس علیه إلا أجر الدلاله.

و یمکن أن یکون غرضه الشرکه و کان شریکا، و یکون قوله علیه السلام" إن ربح فله" معناه بالنسبه، و یدل علی الأمرین أخبار أخر سیجی ء.

و علی نسخه المتن یکون المراد أنه یرید أن یشارکه، فیقول: رأس ماله کذا و یبیعه برأس المال و النصف أو الثلث، و یکون شریکا بالنسبه. أو یکون باعه نصفه المفروز برأس المال، فحینئذ یکون منفعه کل النصف له، و یکون إطلاق الشرکه علیه مجازا.

أقول: و یحتمل أن یکون المراد أنه یشارکه فی السلعه، بأن یبیع المتاع الدلال بثمن اشتراه، و الدلال یبیع لنفسه، فالضمیران فی" له" و" علیه" راجعان إلی الدلال. و لا یمکن الاستدلال بمثل هذا الخبر.

و أما الجزء الثانی، فیدل علی أن المملوک إذا اتجر و علم به المولی و لم ینهه عن ذلک، فکأنه أذن له و یکون علیه السعی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 532

2 بَابُ الْقَرْضِ وَ أَحْکَامِهِ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقْرَضَ رَجُلًا دَرَاهِمَ فَرَدَّ عَلَیْهِ أَجْوَدَ مِنْهَا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ وَ قَدْ عَلِمَ الْمُسْتَقْرِضُ وَ الْقَارِضُ أَنَّهُ إِنَّمَا أَقْرَضَهُ لِیُعْطِیَهُ أَجْوَدَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُ الْمُسْتَقْرِضِ

______________________________

باب القرض

و أحکامه الحدیث الأول: مجهول.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی أن القصد لا یضر إذا لم یکن الاشتراط باللسان، و ظاهره الحرمه مع الاشتراط. و ذهب جماعه إلی الجواز، إذا لم یکن زیاده عینیه، فیحملون أمثال هذا الخبر علی الکراهه، و المشهور الحرمه.

و قال فی الدروس: لا یجوز فی القرض اشتراط الزیاده فی العین أو الصفه، سواء کان ربویا أم لا، للنهی عن قرض یجر نفعا، فلو شرط فسد و لم یفد الملک،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 533

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ عَدَداً ثُمَّ یُعْطِی سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِیبُ نَفْسُهُ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ کُلَّهَا کَانَ أَصْلَحَ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقْرَضْتَ الدَّرَاهِمَ ثُمَّ جَاءَکَ بِخَیْرٍ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بَیْنَکُمَا شَرْطٌ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّهَ فَیَأْخُذُ

______________________________

و یکون مضمونا مع الغرض، خلافا لابن حمزه. نعم لو تبرع الأخذ برد أزید عینا أو وصفا جاز، لأن النبی صلی الله علیه و آله اقترض بکرا فردا بازلا. و یکره لو کان ذلک فی نیتهما و لم یذکراه لفظا، و فی روایه أبی الربیع" لا بأس".

و جوز الشیخ اشتراط إعطاء الصحاح بدل الغله و تبعه جماعه، و زاد الحلبی اشتراط العین من النقدین بدل المصوغ منها، و اشتراط الخالص بدل الغش فی صحیحه ابن شعیب فی جواز دفع الطازجیه بدل الغله. و قول الباقر علیه السلام" خیر القرض ما جر منفعه" محمول علی التبرع.

الحدیث الثانی: حسن.

الحدیث الثالث: حسن.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 534

مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِیَّهَ طَیِّبَهً بِهَا نَفْسُهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ ذَکَرَ ذَلِکَ عَنْ عَلِیٍّ ع.

[الحدیث 5]

5 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ جُلَّهٌ مِنْ بُسْرٍ فَیَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّهً مِنْ رُطَبٍ وَ هُوَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَیَکُونُ عَلَیْهِ جُلَّهٌ مِنْ بُسْرٍ فَیَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّهً مِنْ تَمْرٍ وَ هِیَ أَکْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَکُمَا.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

و قال فی الصحاح: الغله بالکسر الغش. انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله: الطازج ما ذکره بعض أهل اللغه و نقله بعض الفقهاء الدرهم الخالص، و الغله غیره و هو المغشوش. انتهی.

و قال فی التحریر: قال الشیخ: إذا أعطاه الغله قرضا و أخذ منه الصحاح- شرط ذلک أو لم یشترط- لم یکن به بأس، و فیه إشکال. انتهی.

و حمل قوله علیه السلام" لا بأس" فی المشهور علی عدم الاشتراط.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا کان معروفا بینکما أی: متعارفا بینکم تتسامحون فیه. و یمکن أن یکون المراد من المعروف الإحسان، یعنی: یجوز أخذ الزائد إذا کان إحسانا و لا یکون شرطا، أو کان الإحسان معروفا بینکما، بأن تحسن إلیه و یحسن إلیک، و لا یکون ذلک بسبب القرض، فلو کان به کان مکروها.

الحدیث السادس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 535

مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ یُعْطِیهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِیَهً وَ إِمَّا ثِیَاباً فَیَحْتَاجُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ مَنْفَعَتِهِ فَیَسْتَأْذِنُهُ فِیهِ فَیَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا

یَرْوُونَ أَنَّ کُلَّ قَرْضٍ یَجُرُّ مَنْفَعَهً فَهُوَ فَاسِدٌ قَالَ أَ وَ لَیْسَ خَیْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَهً.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَرْضِ یَجُرُّ الْمَنْفَعَهَ قَالَ خَیْرُ الْقَرْضِ الَّذِی یَجُرُّ الْمَنْفَعَهَ.

[الحدیث 8]

8 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَنَانٍ أَخِی جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی دَفَعْتُ إِلَی أَخِی جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ مَالًا کَانَ لِی فَهُوَ یُعْطِینِی مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ بِهِ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا فَذَکَرُوا أَنَّ ذَلِکَ

______________________________

قوله: فیحتاج أی: المرتهن.

قوله علیه السلام: ما جر منفعه أی: بحسب الدنیا و الآخره معا، و إن کان ما خلا من النفع أفضل بحسب الثواب، أو بالنسبه إلی ما یجر المنفعه المحرمه، و قد مر القول فیه.

الحدیث السابع: مجهول.

و قال الفاضل الأسترآبادی: یدل علی أن النهی عن قرض یجر المنفعه من مرویات العامه.

الحدیث الثامن: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 536

فَاسِدٌ لَا یَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِیَ فِی ذَلِکَ إِلَی قَوْلِکَ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ أَ کَانَ یَصِلُکَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا یُعْطِیکَ وَ کُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ تَصَدَّقْ مِنْهُ وَ حُجَّ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَفْتَانِی بِهَذَا.

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ جُلَّهٌ مِنْ بُسْرٍ فَیَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّهً مِنْ رُطَبٍ مَکَانَهَا وَ هِیَ أَقَلُّ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَکُونُ لَهُ عَلَیْهِ جُلَّهٌ مِنْ بُسْرٍ فَیَأْخُذُ مِنْهُ جُلَّهً مِنْ تَمْرٍ وَ هِیَ أَکْثَرُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ مَعْرُوفاً بَیْنَکُمَا.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَمَّرٍ الزَّیَّاتِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ أَقْرِضْنِی دَنَانِیرَ حَتَّی أَشْتَرِیَ بِهَا زَیْتاً فَأَبِیعَکَ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

و قد تقدم من طریق الکافی و هنا من کتاب الحسین بن سعید.

و فی القاموس: الجله بالضم قفه کبیره للتمر.

و فیه: البسر التمر قبل إرطابه، الواحده بسره.

الحدیث العاشر: مجهول.

قوله: فأبیعک أی: بأقل من ثمنه بعد أجل، فیکون السؤال عن أن هذه الزیاده المعنویه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 537

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَقْرَضَ رَجُلًا وَرِقاً فَلَا یَشْتَرِطْ إِلَّا مِثْلَهَا فَإِنْ جُوزِیَ أَجْوَدَ مِنْهَا فَلْیَقْبَلْ وَ لَا یَأْخُذْ أَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دَابَّهٍ أَوْ عَارِیَّهَ مَتَاعٍ یَشْتَرِطُهُ مِنْ أَجْلِ قَرْضِ وَرِقِهِ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

هل هی من الربا الحرام أم لا؟ و یمکن أن یکون غرض الدلال أن یبیعه مرابحه، فیکون ما یأخذه من الربح عوضا عن جعالته، و یکون السؤال لعدم إراده البیع لنفسه حقیقه.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أنه یرید أن یشتری الزیت و یقرض الدلال حتی یشتری و یبیعه منه، لیکون الدرک علیه، و یمکنه الرد إذا لم یرده، و لا بأس به.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و قال الوالد رحمه الله: یدل علی حرمه الشرط علی الظاهر، و جواز أخذ الأجود إذا لم یشترط. انتهی.

و الورق الدراهم المضروبه، و فیه خمس لغات: فتح العین، و کسرها، و سکونها، و حینئذ فالفاء مثلثه.

و قال فی الدروس: یجوز فی القرض اشتراط رهن و ضمین، و الإعاده فی أرض أخری. و لو شرط فیه رهنا علی دین آخر و کفیلا کذلک، فللفاضل قولان، أجودهما: المنع، و جوز أن یشترط علیه إجاره، أو بیعا، أو إقراضا، إلا أن یشترط بیعا أو إجاره بدون عوض المثل.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 538

فِی رَجُلٍ یَبْعَثُ بِمَالٍ إِلَی أَرْضٍ فَقَالَ الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَبْعَثَ بِهِ مَعَهُ أَقْرِضْنِیهِ وَ أَنَا أُوفِیکَ إِذَا قَدِمْتَ الْأَرْضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِفُ الرَّجُلَ الْوَرِقَ عَلَی أَنْ یَنْقُدَهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ أُخْرَی وَ یَشْتَرِطُ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَجِیئُنِی فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مِنَ النَّاسِ وَ أَضْمَنُ عَنْهُ ثُمَّ یَجِیئُنِی بِالدَّرَاهِمِ فَآخُذُهَا فَأَحْبِسُهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ آخُذُ الدَّرَاهِمَ الْجِیَادَ فَأُعْطِی دُونَهَا قَالَ إِذَا کَانَ یَضْمَنُ فَرُبَّمَا شُدِّدَ عَلَیْهِ یُعَجِّلُ قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَ وَ یَحْبِسُ بَعْدَ مَا یَأْخُذُ فَلَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

و قال فی القاموس: السلف محرکه السلم و القرض الذی لا منفعه فیه للمقرض، و علی المقترض رده کما أخذه.

و قال فی الدروس: إطلاق العقد یقتضی الرد فی مکانه، فلو شرطا غیره جاز.

و لو دفع إلیه فی غیر مکانه علی الإطلاق، أو فی غیر المکان المشترط، لم یجب القبول، و إن کان الصلاح للقابض و لا ضرر علی المقترض. و لو طالبه فی غیرهما لم یجب الدفع، و إن کان الصلاح للدافع، نعم یستحب. و لو تراضیا جاز مطلقا.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 539

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْتِیهِ النَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ فَیَبِیعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَیَقُولُونَ لَهُ أَقْرِضْنَا دَنَانِیرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ یَبِیعُ لَنَا غَیْرَکَ وَ لَکِنَّا نَخُصُّکَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّکَ تُقْرِضُنَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یَأْخُذُ دَنَانِیرَ مِثْلَ دَنَانِیرِهِ وَ لَیْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ- کُسِرَ ثَمَنُهُ وَ لَا دَابَّهٍ إِنْ رَکِبَهَا کَسَرَهَا وَ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ یَصْنَعُهُ إِلَیْهِمْ

______________________________

قوله: و أخذ الدراهم الجیاد کأنه سؤال آخر، و منهم من قرأ" یحبس" علی صیغه المجهول، أی: ربما أخذ و تلف، أو سرق و حبس لأجله، و لا یخفی بعده.

قوله: قال: لا بأس به و فی

الکافی" فلا بأس به" بدون" قال".

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: فإنه إذا کان علیه الضرر فی بعض الأوقات، فلو کان له نفع کان بإزاء الضرر، و هذه حکمه الجواز، و العمده أنه لما ضمن صار المال علیه، و لما کان بإذن المضمون عنه یجب علیه البدل، فإن أخذه فله أن یؤدیه أو غیره.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و قال فی الصحاح: النبط و النبیط قوم ینزلون بالبطائح بین العراقین، و الجمع أنباط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 540

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی بَیْعٍ أَوْ تَمْرٍ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ یُقْرِضُ صَاحِبَ السَّلَمِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ أَوْ عِشْرِینَ دِینَاراً قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ قَرْضاً یَجُرُّ شَیْئاً فَلَا یَصْلُحُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی حَرِیفَهُ وَ خَلِیطَهُ فَیَسْتَقْرِضُهُ الدَّنَانِیرَ فَیُقْرِضُهُ وَ لَوْ لَا أَنْ یُخَالِطَهُ وَ یُحَارِفَهُ وَ یُصِیبَ عَلَیْهِ لَمْ یُقْرِضْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَعْرُوفاً بَیْنَهُمَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یُقْرِضُهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ یُصِیبُ عَلَیْهِ فَلَا یَصْلُحُ

______________________________

قوله علیه السلام: و إنما هو معروف لعل المراد أن هذه الفوائد لا یخرج قرضه عن کونه معروفا.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

قوله: فی بیع أی: مبیع، و عطف التمر علیه من عطف الخاص علی العام.

" و یقرض صاحب السلم" أی: یقرض المشتری البائع عشره دنانیر لیبیعه التمر سلما، فهذا القرض لجر النفع. و یحتمل العکس، و لعله محمول علی الکراهه، أو الشرط، أو التقیه.

قوله: و یحارفه و یصیب علیه قال فی الصحاح: فلان حریفی أی معاملی. انتهی.

و فی مجمع البحار: و فی الحدیث" فأصبهم منه بمعروف" أی:

أعطهم منه شیئا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 541

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْزِلُ عَلَی الرَّجُلِ وَ لَهُ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ لَا یَأْکُلُ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْئاً.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْکُلُ عِنْدَ غَرِیمِهِ أَوْ یَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ أَوْ یُهْدِی لَهُ الْهَدِیَّهَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْزِلَ عَلَی غَرِیمِهِ قَالَ لَا یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِهِ وَ لَا یَشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِ وَ لَا یَعْتَلِفُ مِنْ عَلَفِهِ.

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث السابع عشر: موثق.

و حمل علی الکراهه.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله: یأکل عند غریمه أی: فی الثلاثه، أو بعدها أیضا، و تکون الأخبار السابقه محموله علی الکراهه، کما عرفت.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

قوله: کره للرجل محمول علی الکراهه، کما هو الظاهر، أو ما بعد الثلاثه.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 542

قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّا نُخَالِطُ نَفَراً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ فَنُقْرِضُهُمُ الْقَرْضَ- وَ یَصْرِفُونَ إِلَیْنَا غَلَّاتِهِمْ فَنَبِیعُهَا لَهُمْ بِأَجْرٍ وَ لَنَا فِی ذَلِکَ مَنْفَعَهٌ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ لَوْ لَا مَا یَصْرِفُونَ إِلَیْنَا مِنْ غَلَّاتِهِمْ لَمْ نُقْرِضْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 21]

21 صَفْوَانُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَالُ قَرْضاً فَیَطُولُ مَکْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا یَدْخُلُ عَلَی صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَهٌ فَیُنِیلُهُ الرَّجُلُ الشَّیْ ءَ بَعْدَ الشَّیْ ءِ کَرَاهَهَ أَنْ یَأْخُذَ مَالَهُ حَیْثُ لَا یُصِیبُ مِنْهُ مَنْفَعَهً أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بِشَرْطٍ.

[الحدیث 22]

22 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِیَّ أَوِ الْمَتَاعَ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ فَیَقُولُ صَاحِبُ الرَّهْنِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ فَالْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ.

[الحدیث 23]

23 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَلِیٍّ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

قوله: لا یدخل أی: سابقا، أو فی ضمن القرض، فلا ینافی قوله" فینیله".

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

و یدل علی الکراهه بدون الشرط.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 543

قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ الْقَرْضُ یَجُرُّ الْمَنْفَعَهَ هَلْ یَجُوزُ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع یَجُوزُ ذَلِکَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَی رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَهٌ أَوْ شَعِیرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِقِیمَهِ مَا لَکَ عِنْدِی دَرَاهِمَ أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع یَجُوزُ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

و قد سمعته أی: قال محمد بن عیسی و قد سمعته. و یحتمل أن یکون کلام الصفار.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی جواز النفع مع عدم الشرط، و علی جواز بیع ما فی الذمه، و إن شاء الله فی المکاتیب للتبرک غالبا. انتهی.

و یدل علی جواز بیع ما لم یقبض.

و قال المحقق فی الشرائع: إذا سلف فی شی ء لم یجز بیعه قبل حلوله، و یجوز بعد حلوله، فإن لم یقبضه علی من هو علیه و علی غیره، و کذا یجوز بیع بعضه و

تولیه بعضه. و لو قبضه ثم باعه زالت الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 544

3 بَابُ الصُّلْحِ بَیْنَ النَّاسِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِی رَجُلَیْنِ کَانَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَ لَا یَدْرِی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا کَمْ لَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِیَ مَا عِنْدِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا تَرَاضَیَا وَ قَالَ مَنْصُورٌ فِی حَدِیثِهِ وَ طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمَا

______________________________

باب الصلح بین الناس الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: لک ما عندک و لی ما عندی بطریق الإبراء لا البیع، و یحتمل الصلح، فیدل علی عدم جریان الربا فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 545

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الشَّیْ ءُ فَیُصَالِحُ فَقَالَ إِذَا کَانَ بِطِیبَهِ نَفْسٍ مِنْ صَاحِبِهِ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی أَرْبَعَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَمَاتَ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أُصَالِحَ وَرَثَتَهُ وَ لَا أُعْلِمَهُمْ کَمْ کَانَ قَالَ لَا یَجُوزُ حَتَّی تُخْبِرَهُمْ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

الحدیث الثانی: صحیح.

و یدل بمفهومه علی حصول البأس، أما الحرمه، أو الکراهه مع عدم طیب النفس، و لا یدل علی البطلان.

الحدیث الثالث: موثق.

قوله علیه السلام: لا یجوز حتی تخبرهم و یدل علی وجوب الإخبار، و لا ینافی سقوط الدعوی مع عدمه.

و قال فی الدروس: و لو تعذر العلم بما صولح علیه جاز، کما فی وارث یتعذر علمه بحصته، و کما لو امتزج ما لا هما بحیث لا یتمیز، و لا تضر الجهاله. فلو صالحه بدون حقه لم یفد الإسقاط، إلا مع علمه و رضاه، و روایه ابن أبی حمزه نص فیه.

الحدیث الرابع: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 546

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَی بَعْضِ مَا صَالَحَ عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِی صَالَحَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّیْنُ فَیَقُولُ لَهُ قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ الْأَجَلُ عَجِّلْ لِیَ النِّصْفَ مِنْ حَقِّی عَلَی أَنْ أَضَعَ عَنْکَ النِّصْفَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ انْقُدْ لِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعُ عَنْکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْ لِی بَعْضاً وَ أُمُدُّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ قَالَ

______________________________

قوله: ثم صالح أی: الضامن مع صاحب الحق علی بعض المال الذی صولح علیه، أی:

جمیع المال. و یحتمل أن یکون المراد تعدد الصلح، أی: صالحه، أو علی عشره دراهم مثلا، ثم صالح العشره بخمسه، و الأول أظهر، و الحکم معروف بین الأصحاب.

الحدیث الخامس: مرسل و قال فی الدروس: و لو صالح علی المؤجل بإسقاط بعضه حالا، صح فی النصف إذا کان بغیر جنسه، و أطلق الأصحاب الجواز.

الحدیث السادس: موثق کالصحیح بالسند الأول، و صحیح بالسند الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 547

لَا أَرَی بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزِدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ فَرَبِحَا فِیهِ رِبْحاً وَ کَانَ مِنَ الْمَالِ دَیْنٌ وَ عَیْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِی رَأْسَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لَکَ وَ مَا تَوِیَ فَعَلَیْکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَ وَ إِنْ کَانَ شَرْطاً یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

قوله علیه السلام: یقول الله قال الوالد العلامه نور قبره: أی المحظور الزیاده،

فإنها ربا، بخلاف الوضیعه فإنها إحسان فی مقابله الإحسان، لا تظلمون بأخذ الزیاده، و لا تظلمون بنقصان الأصل جبرا و هنا بالرضا.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله: و ما توی التوی مقصورا هلاک المال، کذا فی الصحاح.

قوله علیه السلام: لا بأس به إذا اشترط حمل علی ما إذا کان بعد انقضاء الشرکه، فیرجع إلی الصلح. و ذهب الشیخ رحمه الله إلی جواز هذا الشرط ابتداء فی الشرکه، نظرا إلی ظاهر الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 548

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ لَهُمَا مَالٌ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِیَّهِ مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمَا وَ مَا کَانَ غَائِباً عَنْهُمَا فَهَلَکَ نَصِیبُ أَحَدِهِمَا مَا کَانَ عَلَیْهِ غَائِباً وَ اسْتَوْفَی الْآخَرُ فَعَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی أَقْفِزَهً مِنْ حِنْطَهٍ مَعْلُومَهٍ یَطْحَنُهَا بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس الله سره: حمل علی جواز الصلح بعد الشرکه، بأن یأخذ أحدهما رأس المال، و یکون النقصان أو النفع للآخر، أما لو صالحا أو لا کذلک، فالمشهور عدم الجواز، لأنه شرط یخالف کتاب الله، لأنه مخالف لوضع الشرکه. و لا یخفی ما فیه.

الحدیث الثامن: صحیح.

و یدل علی عدم جواز قسمه ما فی الذمم، و المشهور أنه یجوز بعنوان الصلح و الحواله، و ذکر الشیخ تلک الأخبار فی باب الصلح یومی إلی أنه لا یقول بالصلح أیضا، و هو أحوط.

قوله علیه السلام: ما یذهب بماله أی: یعطیه الحصه، فإن ماله عنده.

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله: و قفیزا أی: زائدا عن الدرهم، أو عوضا عن بعضها. و یحتمل علی التقدیرین أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 549

نَقَدَ الدَّرَاهِمَ وَ قَفِیزاً مِنْهُ وَ هُوَ شَیْ ءٌ اصْطَلَحُوا عَلَیْهِ فِیمَا بَیْنَهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَاعَرَهُ عَلَی ذَلِکَ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَیْنَ النَّاسِ

______________________________

یکون سؤال السائل لأجل ما ذکره بعض الأصحاب من الإشکال فی جواز کون الأجره بعض ما یعمل فیه، لاستلزامه کون عمله عوضا عن عمله.

قوله: و هو شی ء اصطلحوا علیه أی: مقرر معمول بینهم، فهو جزء الأجره و إن لم یذکر.

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: وقع السهو من الصدوق رحمه الله فی ذکر هذا الخبر فی باب الصلح، نظرا إلی لفظ" اصطلحوا" و

تبعه الشیخ، و الحال أنه من الاصطلاح و العرف لا من الصلح، و لهذا لم یذکره الکلینی فی باب الصلح.

قوله علیه السلام: و إن لم یکن ساعره فی ذلک أی: و إن لم یذکره حین دفع إلا قفزه للطحن، کأنه علیه السلام عبر عن تعیین وجه الإجاره بالمساعره مجازا، تشبیها له بالبیع، أو أنه فی الحقیقه عوض عن بعض الدراهم، فتعیینه یستلزم تعیین سعره، و الله یعلم.

الحدیث العاشر: حسن.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یدل علی أن الصلح مشروع، و بعمومه شامل لجمیع أنواعه، و الجواز بالمعنی الأعم من الأربعه غیر الحرام، و المشهور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 550

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ فَمَطَلَهُ حَتَّی مَاتَ ثُمَّ صَالَحَ وَرَثَتَهُ عَلَی شَیْ ءٍ فَالَّذِی أَخَذَ الْوَرَثَهُ لَهُمْ وَ مَا بَقِیَ فَهُوَ لِلْمَیِّتِ یَسْتَوْفِیهِ مِنْهُ فِی الْآخِرَهِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یُصَالِحْهُمْ عَلَی شَیْ ءٍ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یُقْضَ عَنْهُ فَهُوَ لِلْمَیِّتِ یَأْخُذُهُ بِهِ.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ

______________________________

شموله للحرام، کما تقدم.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: یستوفیه منه فی الآخره یدل علی أن ضمان المال فی الآخره من المالک الأول. و قیل: من الآخر و إن ترتب الإثم للجمیع.

و قال الوالد العلامه تغمده الله برحمته: إذا لم یکن الصلح بطیب أنفسهم، و یدل علی أن مثل هذا الصلح ینفع فی الدنیا و لا ینفع لبراءه الذمه. و أما کونه للمیت، فالظاهر أنه إذا لم یذکر لهم أنه أکثر، کما هو الشائع، و إن کان هنا أیضا أشکل، لأنه بالموت صار ملکا لهم و بعدهم لورثتهم، و الأجر للمیت فی کل مرتبه، لأنه ضیع حقهم.

و فی الکافی فی الثانی" فهو کله للمیت" أی: إذا لم یعلم به الورثه. و یمکن أن یکون ظاهر الخبر مرادا، و الله یعلم.

الحدیث الثانی عشر: مرسل کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 551

أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ کَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِی وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَحَدُ الدِّرْهَمَیْنِ فَلَیْسَ لَهُ فِیهِ شَیْ ءٌ وَ إِنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ یُقْسَمُ الدِّرْهَمُ الثَّانِی بَیْنَهُمَا

نِصْفَیْنِ.

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ فَیَبْعَثُ الثَّوْبَیْنِ فَلَمْ یَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ یُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَیُعْطَی

______________________________

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرح اللمعه: لو کان بیدهما درهمان، فادعاهما أحدهما و ادعی الآخر أحدهما خاصه، فللثانی نصف درهم، لاعترافه باختصاص غریمه بأحدهما، و وقوع النزاع فی الآخر مع تساویهما فیه یدا، فیقسم بینهما بعد حلف کل منهما لصاحبه علی استحقاق النصف، و من نکل منهما قضی به للآخر.

و لو نکلا معا أو حلفا، قسم بینهما نصفین، و للأول الباقی.

قال فی الدروس: و یشکل إذا ادعی الثانی النصف مشاعا، فإنه یقوی القسمه نصفین، و یحلف الثانی للأول، و کذا فی کل مشاع. و ذکر فیها أن الأصحاب لم یذکروا هنا یمینا، و ذکروا المسأله فی باب الصلح، فجاز أن یکون الصلح قهریا و جاز أن یکون اختیارا، فإن امتنعا فالیمین، و ما حکیناه نحن فی الیمین ذکره فی التذکره أیضا، فلعل المصنف یرید أن الکثیر لم یذکره.

الحدیث الثالث عشر: حسن أو موثق.

قوله علیه السلام: یباع الثوبان قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرح الشرائع: هذا الحکم مشهور بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 552

صَاحِبُ الثَّلَاثِینَ ثَلَاثَهَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَیِ الثَّمَنِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِینَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِینَ اخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَهُ.

[الحدیث 14]

14 وَ رَوَی السَّکُونِیُّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِینَارَیْنِ وَ اسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِینَاراً فَضَاعَ دِینَارٌ مِنْهُمَا قَالَ یُعْطِی صَاحِبَ الدِّینَارَیْنِ دِینَاراً

وَ یَقْتَسِمَانِ الدِّینَارَ الْبَاقِیَ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ

______________________________

الأصحاب، و مستندهم روایه إسحاق بن عمار، و المصنف رحمه الله عمل بمقتضی الروایه من غیر تصرف، و قبله الشیخ و جماعه.

و فصل العلامه فقال: إن أمکن بیعهما منفردین وجب، ثم إن تساویا فلکل واحد ثمن ثوب و لا إشکال، و إن اختلفا فالأکثر لصاحبه، و کذا الآفل بناء علی الغالب، و إن أمکن خلافه، إلا أنه نادر لا أثر له شرعا. و إن لم یمکن صار کالمال المشترک شرکه إجباریه، کما لو امتزج الطعامان، فیقسم الثمن علی رأس المال، و علیه ینزل الروایه.

و أنکر ابن إدریس ذلک کله و حکم بالقرعه، و هو أوجه من الجمیع لو لا مخالفه المشهور و ظاهر النص، مع أنه قضیه فی واقعه.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الدروس: لو أودعه أحدهما دینارین و الآخر دینارا فضاع دینار أحدهما و اشتبه، ففی روایه السکونی" لصاحب الدینار نصف دینار و للآخر الباقی" و العمل بها مشهور، و هنا الإشاعه ممتنعه. و لو کان ذلک فی أجزاء ممتزجه، کان الباقی أثلاثا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 553

..........

______________________________

و لم یذکر الأصحاب فی هاتین المسألتین یمینا و ذکروهما فی باب الصلح، فجائز أن یکون ذلک الصلح قهریا، و جائز أن یکون اختیاریا، فإن امتنعا فالیمین، و الفاضل فی أحد أقواله یحکم فی مسأله الودیعه بأن الدینارین الباقیین بینهما أثلاثا، کمختلط الأجزاء، و فیه بعد، و لو قیل بالقرعه أمکن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 554

4 بَابُ الْکَفَالاتِ وَ الضَّمَانَاتِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِأَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ مَا مَنَعَکَ

مِنَ الْحَجِّ قَالَ کَفَالَهٌ کَفَلْتُ بِهَا قَالَ مَا لَکَ وَ الْکَفَالاتِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْکَفَالَهَ هِیَ الَّتِی أَهْلَکَتِ الْقُرُونَ الْأُولَی

______________________________

باب الکفالات و الضمانات الحدیث الأول: صحیح علی الظاهر.

لأن الظاهر أن أبا الحسن الخزاز هو أحمد بن النضر الثقه.

و روی الکلینی فی الکافی عن علی بن إبراهیم، عن أبیه. و محمد بن إسماعیل، عن الفضل بن شاذان جمیعا، عن ابن أبی عمیر، عن حفص بن البختری قال:

أبطأت عن الحج، فقال لی أبو عبد الله علیه السلام: ما بطؤ بک عن الحج؟ فقلت:

جعلت فداک تکفلت برجل فخفر بی. فقال: ما لک و الکفالات، أ ما علمت أنها أهلکت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 555

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ قَوْلُ النَّاسِ الضَّامِنُ غَارِمٌ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الضَّامِنِ غُرْمٌ الْغُرْمُ عَلَی مَنْ أَکَلَ الْمَالَ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ فَیْهَسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ کَفَلَ بِرَجُلٍ بِعَیْنِهِ فَأُخِذَ بِالْمَکْفُولِ فَقَالَ احْبِسُوهُ حَتَّی یَأْتِیَ بِصَاحِبِهِ

______________________________

القرون الأولی، ثم قال: إن قوما أذنبوا ذنوبا کثیره، فأشفقوا منها، و خافوا خوفا کثیرا شدیدا، فجاء آخرون فقالوا: ذنوبکم علینا، فأنزل الله عز و جل علیهم العذاب، ثم قال تبارک و تعالی: خافونی و اجترأتم علی.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله علیه السلام: لیس علی الضامن أی: إذا کان بإذنه، لأنه لا یرجع علیه حینئذ فیأخذ منه. و یمکن أن یکون المراد بالضامن الکفیل.

الحدیث الثالث: حسن أو موثق.

قوله: بعینه قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی ببدنه. و یمکن أن یقرأ" بعینه" بکسر العین، أی: بسبب سلف أو نسیئه. انتهی.

و الباء فی قوله" بالمکفول" سببیه، أی: أخذ الکفیل بسبب المکفول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 556

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ کَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ اطْلُبْ صَاحِبَکَ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْفُلُ بِنَفْسِ الرَّجُلِ إِلَی أَجَلٍ فَإِنْ لَمْ یَأْتِ بِهِ فَعَلَیْهِ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً قَالَ إِنْ جَاءَ بِهِ إِلَی أَجَلٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ مَالٌ وَ هُوَ کَفِیلٌ بِنَفْسِهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَبْدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَإِنْ بَدَأَ بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِنْ لَمْ یَأْتِ بِهِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی أَجَّلَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: حتی یأتی بصاحبه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: لا ینافی الحبس، فإن الحبس أن لا یدعه یذهب، بأن یکون معه ملازم من الحاکم، أو یبعث غیره لیأخذه، أو یؤدی المال الذی علیه.

الحدیث الرابع: موثق کالصحیح.

الحدیث الخامس: موثق.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: الفرق بین العبارتین فی الترکیب العربی مشکل و قد بنی أکثر الأصحاب الفرق علی التقدیم و التأخیر، و الأظهر فی الفرق بین العبارتین أن المال الذی یشترط فی الصوره الأولی هو شرط مال زائد سوی الدین بمنزله القمار، فإن لم یحضر المکفول لا یلزمه هذا المال، بل یؤدی الدین کائنا ما کان.

و یؤیده ما فی الکافی فی روایه أبان عنه أنه قال: إن جئت به و إلا فعلیک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 557

..........

______________________________

خمسمائه درهم. بالخطاب، بخلاف الثانیه، فإن ظاهره الکفاله، و لو لم یکن ظاهره هذا، فلیس خلافه ظاهرا، و مع الظهور أیضا لعله من قبیل تعقیب الإقرار بالمنافی. و الظاهر أن الخمسمائه

فی الثانیه هی الدین. و المراد بالضمان وجوب أداء ما علیه إن لم یأت بالمکفول إلی الأجل الذی قراره، و عباره الکافی کالصریح فی هذا المعنی. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و أقول: یمکن أن یقال فی توجیه الخبر علی ما فی الکافی وجه آخر هو أظهر الوجوه، و هو: أن یکون القول فی الأول من المکفول له، کما هو صریح الخبر و لیس فیه رضا الکفیل به. و فی الثانی قال الکفیل ذلک، و ألزمه علی نفسه. و هذا تأویل ظاهر فی الخبر، لکنه یخالف ما هو المشهور من أن مقتضی الکفاله أداء المال إن لم یحضر المکفول.

و یمکن توجیهه بتکلف، بأن یحمل علی ما إذا لم یکن شغل ذمه المکفول بخمسمائه درهم ثابتا، ففی الأول لما لم یقر بالمال لم یلزمه، و فی الثانی أقر بالمال فیلزمه، و هذا إنما یتأتی علی نسخه الکافی فی الخبر الآتی، و هذا الخبر ظاهره أن الکفاله لا توجب أداء المال، إلا أن یبدأ بالمال، کما عمل به القدماء.

و قال الشهید الثانی قدس سره فی شرح اللمعه: لو قال: إن لم أحضره إلی کذا کان علی کذا، صحت الکفاله أبدا، و لا یلزمه المال المشروط. و لو قال:

علی کذا إن لم أحضره، لزم ما شرط من المال إن لم یحضره علی المشهور، و مستند الحکمین روایه داود بن الحصین. و فی الفرق بین الصیغتین من حیث الترکیب العربی نظر، لکن المصنف و جماعه عملوا بمضمون الروایه جامدین علی النص مع ضعف سنده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 558

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَی بَعْضِ مَا صَالَحَ عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا الَّذِی صَالَحَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 7]

7 عُمَرُ بْنُ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَمِنَ عَلَی رَجُلٍ ضَمَاناً ثُمَّ صَالَحَ عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا الَّذِی صَالَحَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَفِیلِ وَ الرَّهْنِ فِی بَیْعِ النَّسِیَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاهِ کَفَالَهٌ نَدَامَهٌ غَرَامَهٌ

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

و علیه الفتوی.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: صحیح.

و یدل علی جواز کفیل البدن، أو المال أیضا، و الرهن فی بیع النسیئه.

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله علیه السلام: کفاله ندامه عرامه قال الوالد العلامه طاب ثراه: روی الصدوق رحمه الله هکذا: الکفاله خساره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 559

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدٌ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَفَلَ لِرَجُلٍ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَقَالَ إِنْ جِئْتُ بِهِ وَ إِلَّا فَعَلَیَّ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ قَالَ عَلَیْهِ نَفْسُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ فَإِنْ قَالَ عَلَیَّ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ إِنْ لَمْ أَدْفَعْهُ إِلَیْهِ فَقَالَ یَلْزَمُهُ الدَّرَاهِمُ إِنْ لَمْ یَدْفَعْهُ إِلَیْهِ.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ زِیَادِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَهَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ عَلَیَّ دَیْناً إِذَا ذَکَرْتُهُ فَسَدَ عَلَیَّ مَا أَنَا فِیهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ مَا بَلَغَکَ أَنَّ رَسُولَ

______________________________

غرامه ندامه. و الغرامه ظاهره، لأنه إذا لم یوجد المکفول یؤخذ من الکفیل.

و الظاهر أنه سقط اللام من الکفاله من النساخ، أو یکون قد حذف المبتدأ.

الحدیث العاشر: موثق.

و" محمد" هو ابن یعقوب، بقرینه روایته فی الکافی هذا الخبر عن حمید.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

قوله: فسد علی ما أنا فیه أی: من الشغل و العمل، أو السرور.

قوله صلی الله علیه و آله: من ترک ضیاعا قال فی النهایه: فیه" من ترک ضیاعا فإلی" هو العیال. و أصله مصدر ضاع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 560

اللَّهِ ص کَانَ یَقُولُ فِی خُطْبَتِهِ مَنْ تَرَکَ ضَیَاعاً فَعَلَیَّ ضَیَاعُهُ وَ مَنْ تَرَکَ دَیْناً فَعَلَیَّ دَیْنُهُ وَ مَنْ تَرَکَ مَالًا فَآکُلُهُ فَکَفَالَهُ رَسُولِ اللَّهِ ص مَیِّتاً کَکَفَالَتِهِ حَیّاً وَ کَفَالَتُهُ حَیّاً کَکَفَالَتِهِ مَیِّتاً فَقَالَ الرَّجُلُ نَفَّسْتَ عَنِّی جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ

______________________________

یضیع، فسمی به العیال. و إن کسرت الضاد کان جمع ضائع کجائع

و جیاع.

و قال الکرمانی فی شرح البخاری: هو بالفتح الهلاک، ثم سمی به کل ما هو بصدد أن یضیع من ولد أو عیال لأقیم بأمرهم. انتهی.

و فی القاموس: و الضیاع أیضا العیال.

قوله صلی الله علیه و آله: فأکله أی: أکله إلی وارثه، من وکل یکل. أو من الأکل، أی: إذا لم یکن له وارث. و الأظهر ما فی الکافی" و من ترک مالا فلورثته". و یمکن أن یقرأ ما فی هذا الکتاب" فأکله" بضم أو بضمتین، أی: مأکوله الذی أبقاه لهم.

و فی القاموس: الأکل بضم و بضمتین الثمر و الرزق و الحظ من الدنیا.

قوله علیه السلام: فکفاله أی: فعلی خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله یؤدی ما علیه، و کذا أولاده الأئمه علیهم السلام. و لو لم یتمکن الخلیفه من ذلک، لغصب الأعداء حقهم، فالإثم علیهم، و لا إثم علی ذی الدین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 561

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ احْتُضِرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ ع فَاجْتَمَعَ عَلَیْهِ غُرَمَاؤُهُ فَطَالَبُوهُ بِدَیْنٍ لَهُمْ فَقَالَ مَا عِنْدِی مَا أُعْطِیکُمْ وَ لَکِنِ ارْضَوْا بِمَنْ شِئْتُمْ مِنْ بَنِی عَمِّی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ الْغُرَمَاءُ أَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فَمَلِیٌّ مَطُولٌ وَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ رَجُلٌ لَا مَالَ لَهُ صَدُوقٌ وَ هُوَ أَحَبُّهُمَا إِلَیْنَا فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ أَضْمَنُ لَکُمُ الْمَالَ إِلَی غَلَّهٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ غَلَّهٌ فَقَالَ الْقَوْمُ قَدْ رَضِینَا وَ ضَمِنَهُ فَلَمَّا أَتَتِ الْغَلَّهُ أَتَاحَ اللَّهُ لَهُ

______________________________

قوله:

نفست عنی أی: فرجت عنی.

قال فی الصحاح: نفس تنفیسا، أی فرج تفریجا.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

قوله: فملی مطول أی: ذو مال مسوف بالعده و الدین.

و فی القاموس: المطل التسویف بالعده و الدین، و هو مطول و مطال.

قوله علیه السلام: أضمن لکم قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یدل ظاهرا علی جواز ضمان الحال مؤجلا، و هو موضع وفاق، و فی العکس خلاف. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 562

بِالْمَالِ فَأَدَّاهُ أَتَاحَ اللَّهُ أَیْ یَسَّرَ اللَّهُ لَهُ بِالْمَالِ

______________________________

أقول: و یدل أیضا علی اغتفار الجهاله فی الأجل هنا فی الجمله.

قوله: أتاح الله له قال فی القاموس: تاح له الشی ء یتوح تهیأ، کتاح یتیح و أتاحه الله. انتهی.

و التفسیر من الشیخ، أو من ابن محبوب، و یحتمل غیرهما من الرواه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 563

5 بَابُ الْحَوَالاتِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ آخَرَ فَیَقُولُ لَهُ الَّذِی احْتَالَ بَرِئْتَ مِنْ مَالِی عَلَیْکَ قَالَ إِذَا أَبْرَأَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَیْهِ وَ أَنْ لَمْ یُبْرِئْهُ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ عَلَی الَّذِی أَحَالَهُ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ

______________________________

باب الحوالات الحدیث الأول: صحیح أو حسن علی الظاهر.

إذ فی الکافی هکذا: علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل عن زراره عن أحدهما علیهما السلام فی الرجل یحیل الرجل- الحدیث.

و سنده الثانی ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 564

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ أَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَرْجِعُ عَلَیْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

و المشهور أن المحیل یبرأ من حق المحتال بمجرد الحواله، سواء أبرأه المحتال أم لا، لدلاله التحول علیه، خلافا للشیخ و جماعه مستندین إلی هذه الروایه، و حملت علی ما إذا ظهر إعسار المحال علیه حال الحواله مع جهل المحتال بحاله، فإن له الرجوع علی المحیل إذا لم یبرأه، و علی ما إذا شرط المحیل البراءه، فإنه یستفید بذلک عدم الرجوع لو ظهر إفلاس المحال علیه. و علی أن الإبراء کنایه عن قبول المحتال الحواله، فمعنی قوله" برأت من مالی علیک" إنی رضیت بالحواله الموجبه للتحویل فبرأت أنت، فکنی عن الملزوم باللازم.

و هکذا القول فی قوله" و لو لم یبرأه فله أن یرجع" لأن العقد بدون رضاه غیر لازم، فله أن یرجع فیه.

الحدیث الثالث: موثق.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی عدم الرجوع علی المحیل، إلا أن یکون المحال علیه مفلسا وقت الحواله، و لم یعلم المحتال إفلاسه.

الحدیث الرابع: صحیح.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی جواز تبدیل الدنانیر بالدراهم، و إن لم یحصل التقابض الحقیقی، لأنه لیس بیعا مع أنه مقبوض بیده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 565

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَأَحَالَ عَلَیْهِ رَجُلًا بِدَنَانِیرَ أَ یَأْخُذُ بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 5]

5 وَ رَوَی غِیَاثُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا وَ احْتَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِیبِهِ فَقَبَضَ أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْبِضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا قَبَضَ أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَا

ذَهَبَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا

______________________________

قوله: یأخذها دراهم فی بعض النسخ" یأخذ بها" و فی الفقیه" فیأخذ بها دراهم أ یجوز ذلک؟ قال:

نعم".

الحدیث الخامس: موثق.

و حکم الأصحاب بعدم جواز قسمه ما فی الذمم، و قالوا: الحیله فی تصحیح ذلک أن یحیل کل منهما صاحبه بحصته التی یرید إعطاءها صاحبه و یقبل الآخر، بناء علی صحه الحواله ممن لیس فی ذمته دین. و لو فرض سبق دین له علیه، فلا إشکال فی الصحه.

و لا یخفی أن هذا الخبر بظاهره یدل علی عدم جواز الحواله أیضا. و قرب فی الدروس صحه الصلح علی ما فی الذمم بعضا ببعض، و الله تعالی یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 566

[الحدیث 6]

6 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِمَالٍ عَلَی الصَّیْرَفِیِّ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ حَالُ الصَّیْرَفِیِّ أَ یَرْجِعُ عَلَی صَاحِبِهِ إِذَا احْتَالَ وَ رَضِیَ قَالَ لَا

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

و قال الوالد العلامه نور ضریحه: یدل علی ما ذکره الأصحاب من أنه إذا أفلس بعد الحواله لا یرجع علی المحیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 567

6 بَابُ الْوَکَالاتِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ وَ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَکَّلَ رَجُلًا عَلَی إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ فَالْوَکَالَهُ ثَابِتَهٌ أَبَداً حَتَّی یُعْلِمَهُ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا کَمَا أَعْلَمَهُ بِالدُّخُولِ فِیهَا.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

______________________________

باب الوکالات الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: فالوکاله ثابته هذا هو المشهور. و قیل: بانعزاله بمجرد العزل. و قیل: إذا لم یمکن الإعلام.

و التشبیه فی قوله علیه السلام" کما أعلمه" إما فی أصل الإعلام، أو فی الکیفیه أیضا.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 568

سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَکَّلَ آخَرَ عَلَی وَکَالَهٍ فِی إِمْضَاءِ أَمْرٍ مِنَ الْأُمُورِ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ شَاهِدَیْنِ فَقَامَ الْوَکِیلُ فَخَرَجَ لِإِمْضَاءِ الْأَمْرِ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُ فُلَاناً عَنِ الْوَکَالَهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْوَکِیلُ أَمْضَی الْأَمْرَ الَّذِی وُکِّلَ فِیهِ قَبْلَ الْعَزْلِ عَنِ الْوَکَالَهِ فَإِنَّ الْأَمْرَ وَاقِعٌ مَاضٍ عَلَی مَا أَمْضَاهُ الْوَکِیلُ کَرِهَ الْمُوَکِّلُ أَمْ رَضِیَ قُلْتُ فَإِنَّ الْوَکِیلَ أَمْضَی الْأَمْرَ قَبْلَ أَنْ یَعْلَمَ بِالْعَزْلِ أَوْ یَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَکَالَهِ فَالْأَمْرُ مَاضٍ عَلَی مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ یُمْضِیَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّی أَمْضَاهُ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَکِیلَ إِذَا وُکِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَکَالَهُ ثَابِتَهٌ حَتَّی یَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَکَالَهِ بِثِقَهٍ یُبَلِّغُهُ أَوْ مُشَافَهَهٍ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَکَالَهِ

______________________________

و قال الوالد العلامه نور مرقده: یدل علی أن ما یفعله الوکیل صحیح ماض إلی أن یبلغه

الثقه بالعزل، و المشهور بین الأصحاب أن الثقه العدل الضابط، و الظاهر من اللفظ المعتمد علیه فی القول، کما ذکره الشیخ فی الراوی، و ما ذکروه أحوط.

و هل یکفی الثقه فی الفعل؟ ظاهر المساواه ذلک.

و المشهور أن الوکاله لا تثبت إلا بعدلین، و ظاهر الخبر السابق أیضا ذلک، فإن شهاده العدلین مفید للعلم الشرعی، و الفرق بین الفعل و الترک بین، فإن التصرف فی مال الغیر یحتاج إلی إذن الشرع، بخلاف الترک فإن بناءه علی الاحتیاط، و من هذا یظهر أن المعتمد علیه کاف فیه.

قوله علیه السلام: أو مشافهه فی بعض نسخ الفقیه" یشافه" و فی بعضها" أو یشافهه".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 569

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ اخْطُبْ لِی فُلَانَهَ فَمَا فَعَلْتَ مِنْ شَیْ ءٍ مِمَّا قَالَتْ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ ضَمِنْتَ مِنْ شَیْ ءٍ أَوْ شَرَطْتَ فَذَلِکَ رِضًا لِی وَ هُوَ لَازِمٌ لِی وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ فَذَهَبَ فَخَطَبَ لَهُ وَ بَذَلَ عَنْهُ الصَّدَاقَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ مِمَّا طَالَبُوهُ وَ سَأَلُوهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَیْهِ أَنْکَرَ ذَلِکَ کُلَّهُ قَالَ یُغَرَّمُ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ عَنْهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ هُوَ الَّذِی ضَیَّعَ حَقَّهَا فَلَمَّا أَنْ لَمْ یُشْهِدْ لَهَا عَلَیْهِ بِذَلِکَ الَّذِی قَالَ لَهُ حَلَّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا أَنْ یُطَلِّقَهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَإِنَّهُ مَأْثُومٌ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ الْحُکْمُ الظَّاهِرُ حُکْمَ الْإِسْلَامِ

قَدْ أَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَی لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

______________________________

الحدیث الثالث: مجهول.

و اعلم أن المشهور بین الأصحاب أنه إذا زوجه امرأه فأنکر الوکاله و لا بینه، کان القول قول الموکل مع یمینه، و یلزم الوکیل نصف مهرها، و هو مختار الشیخ أیضا فی المبسوط، استنادا إلی هذه الروایه، و لأنه فسخ قبل الدخول، فیجب معه نصف المهر. و قیل: یجب بالعقد کملا و إنما ینتصف بالطلاق و لیس، و قد فوته الوکیل علیها بتقصیره بترک الإشهاد، فیضمنه، و اختاره الشیخ رحمه الله فی النهایه.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 9، ص: 569

و قیل: یحکم ببطلان العقد ظاهرا، و یجب علی الموکل أن یطلقها إن کان یعلم صدق الوکیل، و یسوق إلیها نصف المهر، و هو مختار المحقق فی الشرائع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 570

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَکَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا کَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ فَلْیُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْیُعْلِمِ الْوَکِیلَ

______________________________

و قواه الشهید الثانی رحمه الله أیضا فی الشرح، و قال: و وجهه واضح، فإنه إذا أنکر الوکاله و حلف علی نفیها انتفی النکاح ظاهرا، و من ثم یباح لها أن تتزوج، و قد صرح به فی الروایه، فینتفی المهر أیضا، لأن

ثبوته یتوقف علی لزوم العقد، و لأنه علی تقدیر لزومها إنما یلزم الزوج، لأنه عوض البضع، و الوکیل لیس بزوج نعم لو ضمن الوکیل المهر کله أو نصفه، لزمه حسب ما ضمن، و یمکن حمل الروایه علیه.

و اعلم أن المرأه إنما یجوز لها التزویج مع حلفه إذا لم یصدق الوکیل علیها، و إلا لم یجز لها التزویج قبل الطلاق. و لو امتنع من الطلاق لم یجبر علیه، لانتفاء النکاح ظاهرا، و حینئذ ففی تسلطها علی الفسخ دفعا للضرر، أو تسلط الحاکم علی الطلاق، أو بقائها کذلک حتی تطلق، أو تموت أوجه.

الحدیث الرابع: مجهول.

قوله علیه السلام: فلیعلم أهله أی: لئلا تتزوج بقول الوکیل، أو علی ظن أن الوکیل طلقها، و تعمل بواجبات الزوجیه، أو لتعلم الوکیل إذا أراد طلاقها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 571

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ وَکَّلَتْ رَجُلًا بِأَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَقَبِلَ الْوَکَالَهَ وَ أَشْهَدَتْ لَهُ بِذَلِکَ فَذَهَبَ الْوَکِیلُ فَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّهَا أَنْکَرَتْ ذَلِکَ عَنِ الْوَکِیلِ وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ عَنِ الْوَکَالَهِ فَأَقَامَتْ شَاهِدَیْنِ أَنَّهَا عَزَلَتْهُ قَالَ فَمَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکُمْ فِی ذَلِکَ قُلْتُ یَقُولُونَ یُنْظَرُ فِی ذَلِکَ فَإِنْ عَزَلَتْهُ قَبْلَ أَنْ یُزَوِّجَ فَالْوَکَالَهُ بَاطِلَهٌ وَ التَّزْوِیجُ بَاطِلٌ وَ إِنْ عَزَلَتْهُ وَ قَدْ زَوَّجَهَا فَالتَّزْوِیجُ ثَابِتٌ عَلَی مَا زَوَّجَ الْوَکِیلُ عَلَی مَا اتَّفَقَ مَعَهَا مِنَ الْوَکَالَهِ إِذَا لَمْ یَتَعَدَّ شَیْئاً مِمَّا أَمَرَتْهُ بِهِ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ فِی الْوَکَالَهِ قَالَ فَقَالَ یَعْزِلُونَ الْوَکِیلَ عَنْ وَکَالَتِهَا وَ لَا تُعْلِمُهُ بِالْعَزْلِ فَقُلْتُ نَعَمْ یَزْعُمُونَ

أَنَّهَا لَوْ وَکَّلَتْ رَجُلًا وَ أَشْهَدَتْ

______________________________

الحدیث الخامس: مجهول.

قوله: أنکرت ذلک الوکیل فی بعض النسخ" عن الوکیل" أی: لم تستحسنها عنه و لم ترض بها.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی قالت: لا أعرف الوکیل، أو لا أعرفه بالوکاله، أو ذلک عن الوکیل، أی: أنکرت وکاله طلاقها، لأنها عزلته.

قوله: علی ما اتفق أی: الوکیل و الموکله قائلان بالوکاله.

قوله: و أشهدت فی الملإ قال الوالد العلامه نور ضریحه: أی بین الناس، أو أشرافهم و هم العدول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 572

فِی الْمَلَإِ وَ قَالَتْ فِی الْمَلَإِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُهُ بَطَلَتْ وَکَالَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمِ الْعَزْلَ وَ یَنْقُضُونَ جَمِیعَ مَا فَعَلَ الْوَکِیلُ فِی النِّکَاحِ خَاصَّهً وَ فِی غَیْرِهِ لَا یُبْطِلُونَ الْوَکَالَهَ إِلَّا أَنْ یَعْلَمَ الْوَکِیلُ بِالْعَزْلِ وَ یَقُولُونَ الْمَالُ مِنْهُ عِوَضٌ لِصَاحِبِهِ وَ الْفَرْجُ لَیْسَ مِنْهُ عِوَضٌ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا أَجْوَرَ هَذَا الْحُکْمَ وَ أَفْسَدَهُ إِنَّ النِّکَاحَ أَحْرَی وَ أَحْرَی أَنْ یُحْتَاطَ فِیهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ إِنَّ عَلِیّاً ع

______________________________

" و قالت فی الملإ" أی: مره أخری بینهم. و فی بعض النسخ فی الأخیر الخلاء، أی: غائبا عن الوکیل. انتهی.

و فی القاموس: الملأ کجبل الجماعه.

قوله علیه السلام: إن النکاح أحری أی: ألیق. و" أجری" لعله مشتق من الجریان، أی: الاحتیاط جار فیه أکثر منه فی غیره. و فی الفقیه أحدهما. و علی التکرار الظاهر أن کلیهما بالمهمله تأکیدا.

و قال الوالد العلامه قدس الله سره: یعنی إذا کانت فی المعاملات نحکم بصحتها لأنه لا یحصل ضرر علی أحد، فإنه باع و أخذ الثمن، أو آجر و أخذ الأجره، فإن کان بثمن المثل و أجره

المثل لا یحصل ضرر، و إن لم یکن بهما فله خیار الغبن أو الموکل یفسخ، لأن الوکیل لم یراع مصلحته، بخلاف النکاح، لأنه لیس من قبیل المعاملات و إن کان بالمهر، لأن المهر یثبت بالعقد و الدخول، و تکون الاستمتاعات الباقیه بلا عوض.

و لهذا لو سعی أحد فی بطلانه بالرضاع و نحوه لا یحصل به غرامه علی الساعی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 573

..........

______________________________

و لا یمکن جبر کسره بشی ء إذا حصل منه ولد، إذ لو کان فی الواقع باطلا و أمضیناه کان الولد ولد زناء، فالمناسب أن نحکم ببطلانه، و أنه لیس من قبیل المعاملات، و إن حصل منه ولد، لأن الولد لیس بإزاء المهر، بل المهر بإزاء الدخول، بل لیس بإزائه شی ء أصلا، فإنه لو مات الزوج قبل الدخول، کان المهر واجبا علی المشهور، و لأن المال إذا لم یکن مرضیا یمکن تبدیله بخلاف الولد انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و أقول: کان غرضهم أن الوکاله فی المال إذا کانت باطله لم یکن فیه ضرر، لأن المال منه عوض، بخلاف الفرج فإنه إن کانت باطله کان الولد من زناء و یختلط منه النسب، و هذا لا عوض له، فالاحتیاط فی عدم إمضاء الوکاله.

فأجاب علیه السلام بأن هذا أدخل فی الجرأه و أبعد عن الاحتیاط، لأنه علی قیاسکم کما یمکن أن یکون فاسدا یمکن أن یکون صحیحا، فإذا تزوج برجل آخر یکون أولاده من زناء، و إذا لم تترک الزوج الأول یلزم الحکم بکون أولاده أولاد زناء، مع أنه یحتمل أن یکون النکاح صحیحا.

فظهر أن الفساد الذی بنی علیه قیاسهم الباطل هنا أشد، أو هما متساویان، فأین المرجح؟ فلما أبطل بمثل ما

قاسوا به، أجاب علیه السلام بما هو الحق، متمسکا بقضاء علی علیه السلام، لأنه لا یمکنهم إنکاره. هذا غایه ما یمکن أن یقال فی حله، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و منه یکون الولد قال الوالد العلامه روح الله روحه: أی یمکن أن یحصل الولد بل الأولاد إلی أن یعلم الزوج عزل الوکیل عن الوکاله، فیمکن أن یکون وقع منها العزل، ثم رضیت و بقیت معه، فإن قلنا بصحه العزل کان العقد باطلا و الأولاد من زناء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 574

أَتَتْهُ امْرَأَهٌ مُسْتَعْدِیَهٌ عَلَی أَخِیهَا فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَکَّلْتُ أَخِی هَذَا بِأَنَّ یُزَوِّجَنِی رَجُلًا فَأَشْهَدْتُ لَهُ ثُمَّ عَزَلْتُهُ مِنْ سَاعَتِهِ تِلْکَ فَذَهَبَ وَ زَوَّجَنِی وَ لِی بَیِّنَهٌ أَنِّی قَدْ عَزَلْتُهُ قَبْلَ أَنْ یُزَوِّجَنِی فَأَقَامَتِ الْبَیِّنَهَ وَ قَالَ الْأَخُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا وَکَّلَتْنِی وَ لَمْ تُعْلِمْنِی بِأَنَّهَا قَدْ عَزَلَتْنِی عَنِ الْوَکَالَهِ حَتَّی زَوَّجْتُهَا کَمَا أَمَرَتْنِی بِهِ فَقَالَ لَهَا فَمَا تَقُولِینَ فَقَالَتْ قَدْ أَعْلَمْتُهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ لَهَا لَکِ بَیِّنَهٌ بِذَلِکِ فَقَالَتْ هَؤُلَاءِ شُهُودِی یَشْهَدُونَ بِأَنِّی قَدْ عَزَلْتُهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَیْفَ تَشْهَدُونَ قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّهَا قَالَتْ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ عَزَلْتُ أَخِی فُلَاناً عَنِ الْوَکَالَهِ بِتَزْوِیجِی فُلَاناً وَ أَنِّی مَالِکَهٌ لِأَمْرِی مِنْ قَبْلِ أَنْ یُزَوِّجَنِی فُلَاناً فَقَالَ أَشْهَدَتْکُمْ عَلَی ذَلِکَ بِعِلْمٍ مِنْهُ وَ مَحْضَرٍ قَالُوا لَا قَالَ أَ فَتَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَعْلَمَتْهُ الْعَزْلَ کَمَا أَعْلَمَتْهُ الْوَکَالَهَ قَالُوا لَا قَالَ أَرَی أَنَّ الْوَکَالَهَ ثَابِتَهٌ وَ النِّکَاحَ وَاقِعٌ أَیْنَ الزَّوْجُ فَجَاءَ فَقَالَ خُذْ بِیَدِهَا بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِیهَا فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَحْلِفْهُ أَنِّی لَمْ أُعْلِمْهُ الْعَزْلَ وَ أَنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ بِعَزْلِی

______________________________

فظهر أن الاحتیاط فی أن یکون العقد صحیحا لو قلنا

بأمثال هذه، و لا نقول بها، بل نتبع نص النبی و الأئمه صلوات الله علیهم، ثم ذکر فعل أمیر المؤمنین صلوات الله علیه فی تلک الواقعه.

قوله علیه السلام: مستعدیه أی: مستنصره.

و فی القاموس: استعداه استغاثه و استنصره. انتهی.

و اعلم أن هذه الأخبار تدل علی فساد ما ذهب إلیه الشیخ رحمه الله و جماعه من الانعزال بالإشهاد. و ما ذهب إلیه العلامه فی القواعد من الانعزال بمجرد العزل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 575

إِیَّاهُ قَبْلَ النِّکَاحِ قَالَ وَ تَحْلِفُ قَالَ نَعَمْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَحَلَفَ وَ أَثْبَتَ وَکَالَتَهُ وَ أَجَازَ النِّکَاحَ.

[الحدیث 6]

6 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِیهَا قَبْضُهَا فَقَالَ ع إِنْ کَانَتْ وَکَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَیْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ وَکَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِکَ وَ یَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَی وَرَثَهِ أَبِیهَا بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حِینَئِذٍ صَبِیَّهً فِی حَجْرِهِ فَیَجُوزُ لِأَبِیهَا أَنْ یَقْبِضَ عَنْهَا وَ مَتَی طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلِأَبِیهَا أَنْ یَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ وَ یَأْخُذَ بَعْضاً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ کُلَّهُ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ یَعْنِی الْأَبَ وَ الَّذِی تُوَکِّلُهُ الْمَرْأَهُ وَ تُوَلِّیهِ أَمْرَهَا مِنْ أَخٍ أَوْ قَرَابَهٍ أَوْ غَیْرِهِمَا

______________________________

قوله: فحلف قال الوالد العلامه طاب ثراه: یمکن أن یکون تجویز الحلف لرفع النزاع تبرعا، و إلا فلا ینفعه الإقرار، فکیف النکول، لأنه إقرار فی حق الموکل.

الحدیث السادس: صحیح.

قوله: و متی طلقها قال الوالد العلامه قدس

الله روحه: الظاهر أنه من کلام الصدوق، و إن کان مضمون الروایات، و ظن الشیخ أنه تتمه الخبر. و یحتمل أن یکون من کلام الشیخ علی بعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 576

[الحدیث 7]

7 وَ رَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَهٌ أَمْرَهَا إِمَّا ذَاتُ قَرَابَهٍ أَوْ جَارَهٌ لَهُ لَا یَعْلَمُ دَخِیلَهَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ

______________________________

قوله: و الذی توکله المرأه أی: فی العقد مع الإطلاق کما قیل، أو فی العفو علی المشهور.

و فی شرح اللمعه: و لولیها الإجباری الذی بیده عقده النکاح أصلا- و هو الأب و الجد له بالنسبه إلی الصغیره- العفو عن البعض، أی: بعض النصف الذی یستحقه بالطلاق قبل الدخول، لأن عفو الولی مشروط بکون الطلاق قبل الدخول لا الجمیع، و احترز بالإجباری عن وکیل الرشیده، فلیس له العفو مع الإطلاق فی أصح القولین. نعم لو وکلت فی العفو جاز مطلقا، و کذا وکیل الزوج فی النصف الذی یستحقه بالطلاق.

الحدیث السابع: صحیح.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرح اللمعه: و حیث یثبت العیب و حصل الفسخ لا مهر للزوجه قبل الدخول، إلا فی العنه فنصفه علی أصح القولین. و قیل:

یجب جمیع المهر و إن لم یولج. و إن کان الفسخ بعد الدخول فالمسمی لاستقراره به، و یرجع الزوج به علی المدلس إن کان، و إلا فلا رجوع. و إن کانت هی المدلسه رجع علیها إلا بأقل ما یمکن أن یکون مهرا، و هو أقل متمول علی المشهور.

قوله: لا یعلم دخیله أمرها قال فی القاموس: دخله الرجل مثلثه و دخیله بیته و دخله بیته و مذهبه و جمیع

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 9، ص: 577

عَیْباً هُوَ بِهَا قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا یَکُونُ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا شَیْ ءٌ وَ قَالَ فِی الْمَرْأَهِ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَقَالَ لَا أُزَوِّجُکِ حَتَّی تُشْهِدِی أَنَّ أَمْرَکِ بِیَدِی فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ لِلَّذِی یَخْطُبُهَا یَا فُلَانُ عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِکَ لَهَا عِنْدِی وَ قَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِی فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ مَا کُنْتُ أَتَزَوَّجُکَ وَ لَا کَرَامَهَ وَ لَا أَمْرِی إِلَّا بِیَدِی وَ مَا وَلَّیْتُکَ أَمْرِی إِلَّا حَیَاءً مِنَ الْکَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ

______________________________

أمره و جلده و بطانته. انتهی.

و فی الصحاح: الدخل العیب و الریبه.

قوله: قد دلست عیبا قال الوالد العلامه طاب ثراه: بالعیوب المجوزه للفسخ. انتهی.

و فی بعض النسخ" غشا".

قوله علیه السلام: یؤخذ المهر منها أی: کلها إن لم یدخل بها.

قوله علیه السلام: و یوجع رأسها تعزیرا، أو کنایه عن التعزیر لإیذائها، أو للحیله، أو یکون کنایه عن الأخذ منه جبرا، کما هو الشائع فی إطلاق هذه العباره.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء العاشر

کِتَابُ الْقَضَایَا وَ الْأَحْکَامِ

1 بَابُ مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ وَ أَقْسَامِ الْقُضَاهِ وَ الْمُفْتِینَ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

باب من إلیه الحکم و أقسام القضاه و المفتین الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: أو وصی نبی قال الوالد العلامه طاب ثراه: و فی الکافی" أو وصی" و الغرض بیان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10،

ص: 8

قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِشُرَیْحٍ یَا شُرَیْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً لَا یَجْلِسُهُ إِلَّا نَبِیٌّ أَوْ وَصِیُّ نَبِیٍّ أَوْ شَقِیٌّ.

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا وَلَّی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع شُرَیْحاً الْقَضَاءَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَلَّا یُنْفِذَ الْقَضَاءَ حَتَّی یَعْرِضَهُ عَلَیْهِ

______________________________

شقاوه شریح، فإنه لم یکن منصوبا من قبله صلوات الله علیه، بل من قبل من کان قبله و أراد عزله و لم یتیسر له. و الظاهر أن المنصوب من قبل المعصوم بمنزله الوصی. انتهی.

و الحاصل أن الحصر إضافی بالنسبه إلی من ارتکب ذلک بغیر إذن الإمام. أو المراد لا یجلسه بالأصاله إلا النبی و الوصی. و یحتمل أن یکون الغرض بیان صعوبه القضاء، و أنه لغیر المعصوم غالبا یستلزم الشقاء.

أو المعنی: أنه من زمن النبی صلی الله علیه و آله إلی هذا الزمان ما جلس فیه إلا هذه الثلاثه الأصناف، و یؤیده أن فی الفقیه" ما جلسه".

و بالجمله ظاهر تلک الأخبار عدم جواز ارتکاب القضاء لغیر المعصوم، و لا ریب فی جوازه لغیره، کالقضاه المنصوبه فی زمن الرسول و أئمه الحق صلوات الله علیهم، فلا بد من تأویل فیها.

و ربما یقرأ" یجلسه" علی بناء الأفعال، و له أیضا وجه و إن کان بعیدا.

الحدیث الثانی: حسن.

قوله: حتی یعرضه علیه فی بعض النسخ" حتی یعرض علیه".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 9

[الحدیث 3]

3 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اتَّقُوا الْحُکُومَهَ فَإِنَّ الْحُکُومَهَ إِنَّمَا هِیَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ فِی الْمُسْلِمِینَ لِنَبِیٍّ أَوْ وَصِیِّ نَبِیٍّ.

[الحدیث 4]

4 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ وَ حُکْمُ الْجَاهِلِیَّهِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُکْماً لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ وَ أَشْهَدُ عَلَی زَیْدِ بْنِ ثَابِتٍ لَقَدْ حَکَمَ فِی الْفَرَائِضِ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّهِ

______________________________

قال فی القاموس: عرضت الأمر علیه أظهرته له.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: فإن الحکومه أی: بالأصاله، و لا یجوز لأحد أن یصیر والیا و قاضیا إلا بإذنه.

قوله علیه السلام: لنبی فی بعض النسخ: کنبی.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: بیان للإمام، فإنه المعصوم الذی تکون له الرئاسه الدنیویه مع الأخرویه، فکل إمام نبی أو وصی نبی، و لیس کل الأنبیاء و الأوصیاء بأئمه.

الحدیث الرابع: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 10

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقُضَاهُ أَرْبَعَهٌ ثَلَاثَهٌ فِی النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِی الْجَنَّهِ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ قَضَی بِالْجَوْرِ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَهُوَ فِی النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَی بِالْحَقِّ وَ هُوَ یَعْلَمُ فَهُوَ فِی الْجَنَّهِ وَ قَالَ ع الْحُکْمُ حُکْمَانِ حُکْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُکْمُ الْجَاهِلِیَّهِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُکْمَ اللَّهِ حَکَمَ بِحُکْمِ الْجَاهِلِیَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و قد قال الله عز و جل قال الوالد العلامه طاب مرقده: کأنه سقط صدر الآیه" أَ فَحُکْمَ الْجٰاهِلِیَّهِ یَبْغُونَ"، فإن الظاهر أن الاستشهاد بالآیه یقع بالجزئین لبیان الحصر.

قوله: بحکم الجاهلیه فإنه

قال بالعول و التعصیب و غیرهما تبعا لعمر.

الحدیث الخامس: مرفوع.

قوله علیه السلام: و هو یعلم فهو فی الجنه حمل من جوز قضاء الفقیه علی العلم الشرعی لا الیقینی.

قوله علیه السلام: فمن أخطأ حکم الله أی: بلا دلیل معتبر شرعا لتقصیره، أو مع علمه ببطلانه، فلا ینافی کون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 11

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَکُونُ بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکَمَا إِلَی السُّلْطَانِ أَوْ إِلَی الْقُضَاهِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ فَقَالَ ع مَنْ تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ فَحَکَمَ لَهُ فَإِنَّمَا یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یُکْفَرَ بِهَا قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ انْظُرُوا إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اللَّهِ اسْتُخِفَّ وَ عَلَیْنَا رُدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

المجتهد المخطئ الغیر المقصر مصیبا و مثابا. و لا یبعد أن یکون الغرض بیان أن کون الحکم مطابقا للواقع لا ینفع فی کونه حقا، بل لا بد من أخذه من مأخذ شرعی، فمن لم یأخذ منه فقد حکم بحکم الجاهلیه، و إن کان مطابقا للواقع.

الحدیث السادس: ضعیف.

و قال فی القاموس: الطاغوت اللات و العزی و الکاهن و الشیطان و کل رأس ضلال

و الأصنام و کل ما عبد من دون الله. انتهی.

و فی الصحاح: السحت الحرام.

قوله علیه السلام: قد روی حدیثنا قال الوالد العلامه نور مضجعه: أی جمیع أحادیثنا، بناء علی أن الجنس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 12

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِی خُصُومَهٍ إِلَی قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَی عَلَیْهِ بِغَیْرِ حُکْمِ اللَّهِ فَقَدْ شَرِکَهُ فِی الْإِثْمِ.

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ أَنْ یُحَاکِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَکِنِ انْظُرُوا إِلَی رَجُلٍ مِنْکُمْ یَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ قَضَایَانَا فَاجْعَلُوهُ بَیْنَکُمْ فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً فَتَحَاکَمُوا إِلَیْهِ

______________________________

المضاف یفید العموم، أو البعض المختص بالواقعه.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله علیه السلام: إلی قاض، أو سلطان جائر قال الوالد العلامه تغمده الله بعفوه: الظاهر الجائر وصف لکل واحد منهما.

و یحتمل الإطلاق لقوله" فقضی" إلی آخره، بأن یکون المخطئ معاقبا إذا لم یجهد حق جهده، و الأول أظهر.

الحدیث الثامن: ضعیف.

قوله علیه السلام: یعلم شیئا من قضایانا قال الوالد العلامه نور مرقده: ظاهره التجزی فی الاجتهاد، و حمل علی التجزی فی الاستنباط بالفعل مع قوه استنباط الکل، أو یکون" من" للتبیین، لیجمع بینه و بین خبر عمر بن حنظله، و إن أمکن حمله علی هذا الخبر، أو یکون هذا أفضل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 13

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ- وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَقَالَ یَا أَبَا بَصِیرٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ عَلِمَ أَنَّ فِی الْأُمَّهِ حُکَّاماً یَجُورُونَ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَعْنِ حُکَّامَ الْعَدْلِ وَ لَکِنَّهُ عَنَی حُکَّامَ الْجَوْرِ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّهُ لَوْ کَانَ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَدَعَوْتَهُ إِلَی حَاکِمِ أَهْلِ الْعَدْلِ فَأَبَی عَلَیْکَ إِلَّا أَنْ یُرَافِعَکَ إِلَی حَاکِمِ أَهْلِ الْجَوْرِ لِیَقْضُوا لَهُ کَانَ مِمَّنْ

______________________________

أقول: الظاهر أنه

لم یکن فی ذلک الزمان اجتهاد، بل کانوا یسمعون من الإمام علیه السلام خصوصیات الأحکام، فیحکمون بها.

الحدیث التاسع: ضعیف.

قوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ قال البیضاوی: أی و لا یأکل بعضکم مال بعض بالوجه الذی لم یبحه الله.

و الأدلاء: الإلقاء، أی: و لا تلقوا حکومتها إلی الحکام، لتأکلوا بالتحاکم طائفه من أموال الناس بما یوجب إثما، کشهاده الزور و الیمین الکاذبه، أو متلبسین بالإثم، و أنتم تعلمون أنکم مبطلون.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی لا یأکل بعضکم أموال بعض بالغصب و الخیانه و السرقه، أو لا تصرفوها فی الملاهی و الإسراف" وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ" أی: لا تعطوهم الرشوه لتبطلوا حقوق الناس، فقال صلوات الله علیه: مراد الله منها حکام الجور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 14

حَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی- أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ

______________________________

أو لا تأکلوا أموال الناس، و إذا أرید الأخذ منکم ترشوا حکام الجور، لتذهبوا ببعض حقوقهم، فکأنه علیه السلام یقول: المراد من الآیه النهی عن الذهاب إلی حکام الجور و إعطائهم الرشوه، لتضییع حقوق الناس لا مطلقا.

أو المراد أنه إذا کان المعصوم نافذ الحکم، فالذهاب إلی غیره ذهاب إلی الطاغوت، إلا أن یکون حکمه بأمر المعصوم، أو الذهاب إلیه بإذنه. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و قال فی الصحاح: أدلی بماله إلی الحاکم دفعه إلیه، و منه قوله تعالی" وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ".

قوله علیه السلام: و هو قول الله تعالی روی أنه کان فی زمن النبی صلی الله علیه و آله بین یهودی و منافق

خصومه، فأراد الیهودی أن یرافعه إلی النبی صلی الله علیه و آله، و المنافق إلی کعب بن الأشرف و هو من الیهود، فنزلت هذه الآیه.

و قال العلامه الأردبیلی روح الله روحه فی تفسیر الآیه: أی أ لم تعلم [یا محمد] أو أ لم تعجب من صنع هؤلاء الذین یزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل إلیک من القرآن، و بما أنزل إلیک من قبلک من الکتب مثل التوراه و الإنجیل، و مع ذلک یریدون التحاکم إلی الطاغوت، و قد أمرناهم أن یکفروا بها فی قوله تعالی" فَمَنْ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 15

..........

______________________________

یَکْفُرْ بِالطّٰاغُوتِ".

و فی مجمع البیان: روی أصحابنا عن السیدین الباقر و الصادق علیهما السلام أن المعنی بالطاغوت کل من یتحاکم إلیه ممن یحکم بغیر الحق، فالآیه داله علی تحریم التحاکم بل کفره، و کأنه یرید مع اعتقاد الحقیه و العلم بتحریمه إلی حکام الجور الذین لا یجوز لهم الحکم، سواء کان جاهلا أو عالما، فاسقا أو مؤمنا أم لا، و تدل علیه الأخبار أیضا.

و لا یبعد کون أخذ الحق أو غیره بمعونه الظالم القادر مثل التحاکم إلی الطاغوت، و لا یکون مخصوصا بإثبات الحکم لوجود المعنی، و إن کانت الآیه مخصوصه به.

و قد استثنی أکثر الأصحاب من ذلک صوره التعذر، بأن یکون الحق ثابتا بینه و بین الله و لا یمکن أخذه إلا بالتحاکم إلی الطاغوت، و کأنه للشهره و دلیل العقل و الروایه، و لکن الاحتیاط فی عدم ذلک، للخلاف و عدم حجیه الشهره، و عدم استقلال العقل و ظهور الروایه. و احتمال اختصاص ذلک بعدم الحاکم بالحق مع إمکان الإثبات لو کان، کما یشعر به بعض العبارات.

و أما إذا کان

الحاکم موجودا بعیدا، أو قریبا و لا یمکن الإثبات لعدم البینه و نحو ذلک و یکون منکرا فلا، و إلا انتفی فائده التحاکم إلی الحق و نصب الحاکم فیکون لکل ذی حق أن یأخذ حقه علی أی وجه أمکنه بنفسه و بالظالم، و هو مشکل إذا کان أمرا کلیا، نعم لو کان عینا موجوده، یمکن جواز أخذها له إن أمکن بغیر مفسده. و یتحری ما هو أقل مفسده. و بالجمله لا یخرج عن ظاهر الآیه إلا بمثلها فی الحجیه. انتهی.

و لا یخفی متانته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 16

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ أَبِی الْأَسَدِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع وَ قَرَأْتُهُ بِخَطِّهِ سَأَلَهُ مَا تَفْسِیرُ قَوْلِهِ تَعَالَی- وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ الْحُکَّامُ الْقُضَاهُ قَالَ ثُمَّ کَتَبَ تَحْتَهُ هُوَ أَنْ یَعْلَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَیَحْکُمَ لَهُ الْقَاضِی فَهُوَ غَیْرُ مَعْذُورٍ فِی أَخْذِهِ ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَ لَهُ إِذَا کَانَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ ظَالِمٌ.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ لَهُ مُمَارَاهٌ فِی حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِهِ لِیَحْکُمَ بَیْنَهُ

______________________________

الحدیث العاشر: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فیحکم له القاضی أی: سواء کان حقا أو باطلا، و یمکن الجمع بأن مورد النزول خاص و الحکم عام.

الحدیث الحادی عشر: صحیح علی الظاهر.

و یزید وثقه الشهید الثانی رحمه الله.

قوله علیه السلام: مماراه فی حق أعم من المال و غیره.

قوله: دعاه إلی الرجل أی: عالم، أو الأعم منه و من غیره لیصلح بینهم، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 17

وَ بَیْنَهُ فَأَبَی إِلَّا أَنْ یُرَافِعَهُ إِلَی هَؤُلَاءِ کَانَ بِمَنْزِلَهِ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- أَ لَمْ تَرَ إِلَی الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمٰا أُنْزِلَ إِلَیْکَ وَ مٰا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ الْآیَهَ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ مَرَّ بِی أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ قَاضٍ بِالْمَدِینَهِ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ لِی مَا مَجْلِسٌ رَأَیْتُکَ فِیهِ أَمْسِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ هَذَا الْقَاضِیَ لِیَ مُکْرِمٌ فَرُبَّمَا جَلَسْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ وَ مَا یُؤْمِنُکَ أَنْ تَنْزِلَ اللَّعْنَهُ فَتَعُمَّ مَنْ فِی الْمَجْلِسِ.

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ عَنْ سَعِیدِ بْنِ أَبِی الْخَضِیبِ الْبَجَلِیِّ قَالَ کُنْتُ مَعَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی مُزَامِلَهُ حَتَّی جِئْنَا إِلَی الْمَدِینَهِ فَبَیْنَا نَحْنُ فِی مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذْ دَخَلَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَقُلْتُ لِابْنِ أَبِی لَیْلَی تَقُومُ بِنَا إِلَیْهِ فَقَالَ وَ مَا نَصْنَعُ عِنْدَهُ فَقُلْتُ نُسَائِلُهُ وَ نُحَدِّثُهُ فَقَالَ قُمْ فَقُمْنَا إِلَیْهِ فَسَأَلَنِی عَنْ نَفْسِی وَ أَهْلِی ثُمَّ قَالَ مَنْ هَذَا مَعَکَ فَقُلْتُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی قَاضِی الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ أَنْتَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مرسل.

و قال الوالد العلامه نور ضریحه: یدل علی کراهه الجلوس فی مجلس قضاه الجور أو حرمته. و الآیات و الأخبار المتواتره الصحیحه وارده فی النهی عن مجالسه العصاه، سیما عن الجلوس فی مجلس یعصی الله فیه، و لا یمکنه الإزاله إلا مع التقیه و تقدم بعضها فی الأمر بالمعروف. انتهی.

و قال فی الدروس: حرم الحلبی مجالسه حکام الجور، لروایه محمد بن مسلم.

الحدیث الثالث عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 18

قَاضِی الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ تَأْخُذُ مَالَ هَذَا فَتُعْطِیهِ هَذَا وَ تَقْتُلُ وَ تُفَرِّقُ بَیْنَ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ لَا تَخَافُ فِی ذَلِکَ أَحَداً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ تَقْضِی

قَالَ بِمَا بَلَغَنِی عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِیٍّ ع وَ أَبِی بَکْرٍ وَ عُمَرَ قَالَ فَبَلَغَکَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أَقْضَاکُمْ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَکَیْفَ تَقْضِی بِغَیْرِ قَضَاءِ عَلِیٍّ ع وَ قَدْ بَلَغَکَ هَذَا فَمَا تَقُولُ إِذَا جِی ءَ بِأَرْضٍ مِنْ فِضَّهٍ وَ سَمَاوَاتٍ مِنْ فِضَّهٍ ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِیَدِکَ فَأَوْقَفَکَ بَیْنَ یَدَیْ رَبِّکَ وَ قَالَ یَا رَبِّ إِنَّ هَذَا قَضَی بِغَیْرِ مَا قَضَیْتُ قَالَ فَاصْفَرَّ وَجْهُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی حَتَّی عَادَ مِثْلَ الزَّعْفَرَانِ ثُمَّ قَالَ لِی الْتَمِسْ لِنَفْسِکَ زَمِیلًا وَ اللَّهِ لَا أُکَلِّمُکَ مِنْ رَأْسِی کَلِمَهً أَبَداً

______________________________

قوله: قاضی المسلمین فی الکافی بعد ذلک: فقال له: أنت ابن أبی لیلی قاضی المسلمین؟ قال:

نعم. قال: فبأی شی ء- إلی آخره، و هو الصواب.

قوله: و سماوات فی الکافی: و سماء.

قوله: لا أکلمک لعله قال ذلک غضبا و غیظا علی سعید، حیث جاء به إلیه علیه السلام، أو أنه ندم عن الفتوی و الحکم، و قال: لا أفتیک بشی ء بعد ذلک، و الأول أظهر.

و قد یتوهم کون قائل" التمس" الإمام علیه السلام، و هو بعید جدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 19

[الحدیث 14]

14 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّ قَاضٍ قَضَی بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَخْطَأَ سَقَطَ أَبْعَدَ مِنَ السَّمَاءِ.

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ حَکَمَ فِی دِرْهَمَیْنِ بِغَیْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ کَافِرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ.

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَکَمَ فِی الدِّرْهَمَیْنِ بِحُکْمِ جَوْرٍ ثُمَّ أَجْبَرَ عَلَیْهِ کَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَهِ- وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْکٰافِرُونَ قُلْتُ فَکَیْفَ یُجْبِرُ عَلَیْهِ قَالَ یَکُونُ لَهُ سَوْطٌ وَ سِجْنٌ فَیَحْکُمُ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: أبعد من السماء أی: عن درجه کماله و قربه، أو فی درجاته فی الجنه، أو یلحقه الضرر الأخروی أزید مما یلحق الضرر الدنیوی من سقط من السماء.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: بالله العظیم الباء للقسم، أو صله للکافر، و هو أظهر.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 20

عَلَیْهِ فَإِنْ رَضِیَ بِحُکُومَتِهِ وَ إِلَّا ضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ وَ حَبَسَهُ فِی سِجْنِهِ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ الرِّشَا فِی الْحُکْمِ

______________________________

قوله علیه السلام: یکون له سوط لعل المراد أن هذا التهدید العظیم إنما هو لمن یحکم بالجبر، أو هذا القید لإخراج علماء الإمامیه، فإنهم لا یجبرون، بل یبینون ما وصل إلیهم من المعصوم علیه السلام، فلو حکموا بغیر حکم الله خطأ فهم لیسوا کذلک.

أو المراد أن هؤلاء المخالفین الذین یحکمون فی هذا الزمان کافرون، لإنکارهم الإمام و غصبهم حقه علیه السلام، و الخبر السابق أیضا محمول علی أحد تلک الوجوه.

کما روی الکلینی فی الموثق عن أبی بصیر راوی الخبر السابق عن أبی جعفر علیه السلام قال: من حکم درهمین بغیر ما أنزل الله عز و جل ممن له سوط أو عصا،

فهو کافر بما أنزل الله علی محمد صلی الله علیه و آله. و ذکر الدرهمین علی المثال، لبیان أنه لا یلزم فی ترتب هذا الوعید أن یکون المحکوم به مالا کثیرا.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: الرشی فی الحکم أی: أعظم أفراده، لإطلاق السحت فی الأخبار علی کثیر من الأشیاء، کالغلول و أکل مال الیتیم و شبهه، إلا أن یقال: المراد فی قوله تعالی" لَوْ لٰا یَنْهٰاهُمُ الرَّبّٰانِیُّونَ وَ الْأَحْبٰارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ" و أضرابه خصوص هذا الفرد، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 21

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرِّشَا فِی الْحُکْمِ هُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاضٍ بَیْنَ فَرِیقَیْنِ فَیَأْخُذُ مِنَ السُّلْطَانِ عَلَی الْقَضَاءِ الرِّزْقَ فَقَالَ ذَلِکَ السُّحْتُ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: موثق.

قوله علیه السلام: الرشی فی الحکم یشمل القضاه و غیرهم من الحکام.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

قوله: بین فریقین أی: بین متخاصمین، و کل قاض کذلک. و یحتمل أن یکون السؤال عن قاض مخصوص یکون مشترکا بین قریتین، و الأول أظهر. و أکثر الأصحاب جوزوا الأرزاق من بیت المال للقاضی إذا کان محتاجا أو مطلقا، فیحملون هذا الخبر علی قضاه الجور، أو علی الأجر.

و قال الشهید الثانی قدس سره: إن تعین علیه بتعیین الإمام، أو بعدم قیام أحد غیره، حرم علیه أخذ الأجره علیه، لأنه حینئذ یکون واجبا، و الواجب لا یصح أخذ الأجره علیه. و إن لم یتعین علیه، فإن کان له غنی عنه، لم یجز أیضا، و إلا جاز و قیل: یجوز مع عدم التعیین مطلقا. و قیل: یجوز مع الحاجه مطلقا. و من الأصحاب من جوز أخذ الأجره علیه مطلقا، و الأصح المنع مطلقا، إلا من بیت المال علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 22

[الحدیث 20]

20 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَدُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَوْقَ رَأْسِ الْحَاکِمِ تُرَفْرِفُ بِالرَّحْمَهِ فَإِذَا حَافَ فِی حُکْمِهِ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَی نَفْسِهِ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ قَاضٍ یَقْضِی بِالْحَقِّ فِیهِمْ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِذَا أَنَا مِتُّ فَاغْسِلِینِی وَ کَفِّنِینِی وَ ضَعِینِی عَلَی سَرِیرِی وَ غَطِّی وَجْهِی فَإِنَّکِ لَا تَرَیْنَ سُوءاً فَلَمَّا مَاتَ فَعَلَتْ ذَلِکَ ثُمَّ مَکَثَتْ بِذَلِکَ حِیناً ثُمَّ إِنَّهَا کَشَفَتْ عَنْ وَجْهِهِ لِتَنْظُرَ إِلَیْهِ فَإِذَا هِیَ بِدُودَهٍ تَقْرِضُ مَنْخِرَهُ فَفَزِعَتْ مِنْ ذَلِکَ فَلَمَّا کَانَ اللَّیْلُ أَتَاهَا فِی مَنَامِهَا فَقَالَ لَهَا أَفْزَعَکِ مَا رَأَیْتِ قَالَتْ أَجَلْ لَقَدْ فَزِعْتُ فَقَالَ لَهَا أَمَا إِنْ کُنْتِ

______________________________

جهه الارتزاق، فتعیینه بنظر الإمام.

الحدیث العشرون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الصحاح: رفرف الطائر حرک جناحیه حول الشی ء، یرید أن یقع علیه. انتهی.

و المراد بالید القدره، و شبهت بالطائر الذی یرید أن یقع علی الشی ء فأثبت له الرفرفه.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

قوله: أما إن کنت یحتمل التخفیف و التشدید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 23

قَدْ فَزِعْتِ مَا کَانَ الَّذِی رَأَیْتِ إِلَّا لِهَوًی فِی أَخِیکِ فُلَانٍ أَتَانِی وَ مَعَهُ خَصْمٌ لَهُ فَلَمَّا جَلَسَا إِلَیَّ قُلْتُ اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْحَقَّ لَهُ وَ وَجِّهِ الْقَضَاءَ عَلَی صَاحِبِهِ فَلَمَّا اخْتَصَمَا إِلَیَّ کَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ رَأَیْتُ ذَلِکَ بَیِّناً فِی الْقَضَاءِ فَوَجَّهْتُ الْقَضَاءَ لَهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَأَصَابَنِی لِمَوْضِعِ هَوَایَ کَانَ مَعَ مُوَافَقَهِ الْحَقِّ.

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَاعِداً فِی حَلْقَهِ رَبِیعَهِ الرَّأْیِ فَجَاءَ أَعْرَابِیٌّ فَسَأَلَ رَبِیعَهَ عَنْ مَسْأَلَهٍ فَأَجَابَهُ فَلَمَّا سَکَتَ قَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فَسَکَتَ عَنْهُ رَبِیعَهُ فَلَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ شَیْئاً فَأَعَادَ الْمَسْأَلَهَ فَأَجَابَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهُ الْأَعْرَابِیُّ

أَ هُوَ فِی عُنُقِکَ فَسَکَتَ رَبِیعَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ فِی عُنُقِهِ قَالَ أَ وَ لَمْ یَقُلْ کُلُّ مُفْتٍ ضَامِنٌ

______________________________

قوله: إلا فی أخیک فی بعض النسخ" إلا لهوی فی أخیک" و لیس فی الکافی، و فیه: فأصابنی ما رأیت لموضع هو أی کان. و لا یمکن الاستدلال به علی تحریم المیل القلبی، لأن تشویه الخلق فی الدنیا لا ینافی الکراهه، مع أنه قل ما ینفک غیر المعصوم منه.

الحدیث الثانی و العشرون: حسن.

قوله: کل مفت ضامن قال الوالد العلامه طاب ثراه: لا شک فی ضمانه فی الآخره، أما فی الدنیا ففیه إشکال، إلا أن یکون حاکما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 24

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَفْتَی النَّاسَ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ لٰا هُدیً* مِنَ اللَّهِ لَعَنَتْهُ مَلَائِکَهُ الرَّحْمَهِ وَ مَلَائِکَهُ الْعَذَابِ وَ لَحِقَهُ وِزْرُ مَنْ یَعْمَلُ بِفُتْیَاهُ.

[الحدیث 24]

24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا کَانَ بَیْنَ الرَّجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُنَازَعَهُ فِی الشَّیْ ءِ فَیَتَرَاضَیَانِ بِرَجُلٍ مِنَّا فَقَالَ لَیْسَ هُوَ ذَلِکَ إِنَّمَا هُوَ الَّذِی یُجْبِرُ النَّاسَ عَلَی حُکْمِهِ بِالسَّیْفِ وَ السَّوْطِ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: بغیر علم یمکن أن یکون المراد بالعلم ما یکون للمعصوم، و بالهدی ما یکون لغیرهم ممن یأخذ منهم، أو بالعکس. أو بالعلم القطعی، و بالهدی الظن الشرعی. و یحتمل أن یکون التردید لمحض اختلاف اللفظ.

و قال الوالد قدس سره: الفتیا و الفتوی و یفتح ما أفتی به الفقیه، أی: یأثم إن کان مخالفا للحق، و علیه إثم من یعمل بقوله. و الظاهر أنه لا إثم علی العامل بقوله، إلا أن لا یکون أهلا للفتوی، و لم یسع فی أنه هل یجوز العمل بقوله أم لا؟ و یظهر منه أنه یکون آثما، و إن کان موافقا للحق کالقاضی، و أنه آثم فی فی نفسه باعتبار العمل بقوله أیضا.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: لیس هو ذاک أی: لیس القاضی المذموم ذاک، بل المذموم الذی یجبر الناس- إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 25

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللّٰهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰانٰاتِ إِلیٰ أَهْلِهٰا وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَدْفَعَ مَا عِنْدَهُ

إِلَی الْإِمَامِ الَّذِی بَعْدَهُ وَ أُمِرَتِ الْأَئِمَّهُ بِالْعَدْلِ وَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَتَّبِعُوهُمْ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکِرْمَانِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَظَرَ إِلَی فَرْجِ امْرَأَهٍ لَا تَحِلُّ لَهُ وَ رَجُلًا خَانَ أَخَاهُ فِی امْرَأَتِهِ وَ رَجُلًا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَیْهِ لِفِقْهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَهَ.

[الحدیث 27]

27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ نَأْخُذُ فِی أَحْکَامِ الْمُخَالِفِینَ مَا یَأْخُذُونَ مِنَّا فِی أَحْکَامِهِمْ فَکَتَبَ ع یَجُوزُ لَکُمْ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِذَا کَانَ مَذْهَبُکُمْ فِیهِ التَّقِیَّهُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاهُ لَهُمْ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: مختلف فیه.

و الظاهر أنه موثق.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

و یدل علی حرمه أخذ الرشوه للحکم و الفتوی، و تعلیم العلوم الدینیه و أمثالها.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا کان مذهبکم یدل علی عدم جواز أخذ ما یستحلون أخذه منهم إذا لم نستحله إلا علی وجه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 26

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ إِذَا کُنْتُمْ فِی أَئِمَّهِ الْجَوْرِ فَامْضُوا فِی أَحْکَامِهِمْ وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَکُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْکَامِنَا کَانَ خَیْراً لَکُمْ.

[الحدیث 29]

29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ اشْتَکَی عَیْنَهُ فَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِذَا عَلِیٌّ ع یَصِیحُ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص أَ جَزَعاً أَمْ وَجَعاً یَا عَلِیُّ

______________________________

التقیه، کالعصبه إذا أخذ المیراث مع وجود الأقرب.

و یظهر من قوله علیه السلام" ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم" الجواز مطلقا.

و یمکن حمله علی الاستحباب، أو علی ما إذا کان من یأخذ منهم إمامیا، و ربما یحمل علی أن المراد جواز تعلم الأحکام منهم، و لا یخفی بعده.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فامضوا فی أحکامهم أی: احکموا بأحکامهم، أو ارضوا بها.

قوله علیه السلام: و إن تعاملتم أی: مع عدم التقیه، و یظهر منه أن عطاء کان من الشیعه.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: أ جزعا أم وجعا لعل المراد تجزع مع إمکان الصبر، أم لا یمکنک لشده الوجع. و سفود

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 27

قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجِعْتُ وَجَعاً قَطُّ أَشَدَّ مِنْهُ قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ مَلَکَ الْمَوْتِ إِذَا نَزَلَ لِیَقْبِضَ رُوحَ الْفَاجِرِ نَزَلَ مَعَهُ بِسَفُّودٍ مِنْ نَارٍ فَیَنْزِعُ رُوحَهُ بِهِ فَتَصِیحُ جَهَنَّمُ فَاسْتَوَی عَلِیٌّ ع جَالِساً فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَعِدْ عَلَیَّ حَدِیثَکَ فَقَدْ أَنْسَانِی وَجَعِی مَا قُلْتَ

فَهَلْ یُصِیبُ ذَلِکَ أَحَداً مِنْ أُمَّتِکَ قَالَ نَعَمْ حُکَّاماً جَائِرِینَ وَ آکِلَ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شَاهِدَ الزُّورِ.

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَأْتِیهِ مَنْ یَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْأَلَهِ فَیَتَخَوَّفُ إِنْ هُوَ أَفْتَی بِهَا أَنْ یُشَنَّعَ عَلَیْهِ فَیَسْکُتُ عَنْهُ أَوْ یُفْتِیهِ بِالْحَقِّ أَوْ یُفْتِیهِ بِمَا لَا یَتَخَوَّفُ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ السُّکُوتُ عَنْهُ أَعْظَمُ أَجْراً وَ أَفْضَلُ

______________________________

کتنور.

و فی الصحاح: بالتشدید الحدیده التی یشوی بها اللحم.

ثم إن الخبر یدل علی استحباب العیاده لوجع العین، فما ورد فی نفیها محمول علی عدم التأکد، أو علی الأجانب، فیستحب للأقارب. و یدل علی أن مثل ما قاله علیه السلام لیس بشکایه ینافی الصبر و الأجر.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

إذ الظاهر أن السندی هو ابن محمد، و لو کان غیره یکون مجهولا.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

و فی بعض النسخ" عن معاذ الفراء" و فی بعضها" الهراء" موافقا لما فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 28

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُعَاذٍ الْهَرَّاءِ وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُسَمِّیهِ النَّحْوِیَّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَجْلِسُ فِی الْمَسْجِدِ فَیَأْتِینِی الرَّجُلُ فَإِذَا عَرَفْتُ أَنَّهُ یُخَالِفُکُمْ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ غَیْرِکُمْ وَ إِذَا کَانَ مِمَّنْ لَا أَدْرِی أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِکُمْ وَ قَوْلِ غَیْرِکُمْ فَیَخْتَارُ لِنَفْسِهِ وَ إِذَا کَانَ مِمَّنْ یَقُولُ بِقَوْلِکُمْ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِکُمْ فَقَالَ رَحِمَکَ اللَّهُ هَکَذَا فَاصْنَعْ.

[الحدیث 32]

32 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ إِذَا کُنْتُمْ فِی أَئِمَّهِ جَوْرٍ فَاقْضُوا فِی أَحْکَامِهِمْ وَ لَا تَشْهَرُوا أَنْفُسَکُمْ فَتُقْتَلُوا وَ إِنْ تَعَامَلْتُمْ بِأَحْکَامِنَا کَانَ خَیْراً لَکُمْ

______________________________

الرجال، أی: بیاع الثیاب الهرویه.

قوله علیه السلام: هکذا فاصنع یمکن الجمع بینه و بین السابق، بحمل هذا علی ما إذا لم یرضوا منه بالسکوت، أو علی الجواز، فلا ینافی استحباب السکوت، أو علی ما إذا علم الإفتاء فی کل مقام بما یناسبه، و السابق علی عدمه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

و هو الخبر السابق، لکن أخذه هنا من کتاب سعد، و فی السابق من کتاب ابن محبوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 29

2 بَابُ آدَابِ الْحُکَّامِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ لِشُرَیْحٍ یَا شُرَیْحُ انْظُرْ إِلَی أَهْلِ الْمَعْکِ وَ الْمَطْلِ وَ دَافِعِ حُقُوقِ النَّاسِ مِنْ أَهْلِ الْمَقْدُرَهِ وَ الْیَسَارِ مِمَّنْ

______________________________

باب آداب الحکم الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: انظر إلی أهل المعک و المطل قال فی النهایه: و المعک أیضا المطل، یقال: معکه بدینه و ماعکه، و منه حدیث ابن مسعود" لو کان المعک رجلا لکان رجل سوء". انتهی.

و فی بعض النسخ" المعل" باللام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 30

یُدْلِی بِأَمْوَالِ الْمُسْلِمِینَ إِلَی الْحُکَّامِ فَخُذْ لِلنَّاسِ بِحُقُوقِهِمْ مِنْهُمْ وَ بِعْ فِیهِ الْعَقَارَ وَ الدِّیَارَ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَطْلُ الْمُسْلِمِ الْمُوسِرِ ظُلْمٌ لِلْمُسْلِمِینَ وَ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ

عَقَارٌ وَ لَا دَارٌ وَ لَا مَالٌ فَلَا سَبِیلَ عَلَیْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَحْمِلُ النَّاسَ

______________________________

قال فی القاموس: معلت الشی ء إذا اختلسته و اختطفته.

و فیه أیضا: المطل التسویف و الدین کالامتطال و المماطله.

قوله علیه السلام: و ادفع حقوق الناس و فی بعض النسخ کما فی الکافی" و دفع" مصدرا عطفا علی" أهل" و فی بعضها" و دمغ" بالمیم و الغین.

قال فی القاموس: دمغه کنصره شجه حتی بلغت الشجه موضع الدماغ و فی الفقیه" من یدفع" و هو أظهر، أی. یدافع من الیوم إلی الغد.

قوله علیه السلام: فخذ للناس قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی إذا تحقق عندک أنه من أهل التسویف و المکر و الخدیعه، فتدبر فی بینته بالتفریق و فی یمینه بالتعویق، لئلا یبطل حق مسلم، کما کان یفعل علیه السلام فی قضایاه، کما سیجی ء. أو إذا ثبت حق الناس علیهم فخذ منهم و لا تؤخر. انتهی.

و المراد ب" الدیار" الغله، أو الزائده عن الحاجه، لأنها من المستثنیات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 31

عَلَی الْحَقِّ إِلَّا مَنْ رَدَعَهُمْ عَنِ الْبَاطِلِ ثُمَّ وَاسِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ بِوَجْهِکَ وَ مَنْطِقِکَ وَ مَجْلِسِکَ حَتَّی لَا یَطْمَعَ قَرِیبُکَ فِی حَیْفِکَ وَ لَا یَیْأَسَ عَدُوُّکَ مِنْ عَدْلِکَ وَ رُدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی مَعَ بَیِّنَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَجْلَی لِلْعَمَی وَ أَثْبَتُ لِلْقَضَاءِ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

و الضمیر فی قوله علیه السلام" و بع فیه" راجع إلی الحق، أی: بع فی الحق العقار و الدیار. قوله علیه السلام: ثم واس قال الشهید الثانی رفع الله درجته: من وظیفه الحاکم أن یستوی بین الخصمین فی السلام علیهما و جوابه لهما، و إجلاسهما، و القیام لهما، و النظر، و الاستماع،

و الکلام، و طلاقه الوجه، و سائر أنواع الکرام، و لا یخص أحدهما بشی ء من ذلک، هذا إذا کانا مسلمین أو کافرین، أما لو کان أحدهما مسلما و الآخر کافرا، جاز أن یرفع المسلم فی المجلس، ثم التسویه بینهما فی العدل فی الحکم واجبه بغیر خلاف. و أما فی تلک الأمور هل هی واجبه أم مستحبه؟ الأکثرون علی الوجوب.

و قیل: إن ذلک مستحب، و اختاره العلامه فی المختلف، لضعف المستند، و إنما علیه أن یسوی بینهما فی الأفعال الظاهره، فأما التسویه بینهما بقلبه بحیث لا یمیل إلی أحد فغیر مؤاخذ به.

قوله علیه السلام: و رد الیمین علی المدعی قال الوالد العلامه قدس الله شریفه: لعل المراد إذا کان الدعوی علی المیت، أو مع الشاهد الواحد، أو مع الشاهدین، و یکون الحکم مخصوصا بشریح،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 32

عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ إِلَّا مَجْلُوداً فِی حَدٍّ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ أَوْ مَعْرُوفاً بِشَهَادَهِ زُورٍ أَوْ ظَنِیناً وَ إِیَّاکَ وَ التَّضَجُّرَ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ الَّذِی أَوْجَبَ اللَّهُ فِیهِ الْأَجْرَ وَ یُحْسِنُ فِیهِ الذُّخْرَ لِمَنْ قَضَی بِالْحَقِّ وَ اعْلَمْ أَنَّ الصُّلْحَ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ

______________________________

لعدم علمه بأحکام القضاء، أو للتقیه کما ذهب إلیه جماعه من العامه، أو أنه ادعی الرد، و إلا فلا رد للأخبار الآتیه، و الخبر المتواتر: إن البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر. انتهی.

و قال الشهید الثانی قدس سره: الأصل فی المدعی أن لا یکلف الیمین، خصوصا إذا أقام البینه، لکن تخلف عنه الحکم بدلیل من خارج فی صوره رده علیه إجماعا، و مع نکول المنکر عن الیمین علی خلاف. و بقی الکلام فیما إذا أقام بینه بحقه،

فإن کانت دعواه علی مکلف حاضر، فلا یمین علیه إجماعا، و لکن ورد فی الروایه المتضمنه لوصیه علی علیه السلام لشریح، و هی ضعیفه.

و ربما حملت علی ما إذا ادعی المشهود علیه الوفاء، أو الإبراء، و التمس إحلافه علی بقاء الاستحقاق، فإنه یجاب إلیه، لانقلاب المنکر مدعیا، و هذا الحکم لا إشکال فیه، إلا أن إطلاق الوصیه بعید عنه، فإن ظاهرها کون ذلک علی وجه الاستظهار. و کیف کان فالاتفاق علی ترک العمل بها علی الإطلاق. انتهی.

قوله علیه السلام: و أثبت فی القضاء قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی لا یمکنه الدعوی مره أخری، بأن الإقرار کان علی رسم القباله، فیمکن أن یکون الحلف جائزا مع التهمه، و التقیه أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 33

حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً وَ اجْعَلْ لِمَنِ ادَّعَی شُهُوداً غُیَّباً أَمَداً بَیْنَهُمَا فَإِنْ أَحْضَرَهُمْ أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ وَ إِنْ لَمْ یُحْضِرْهُمْ أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الْقَضِیَّهَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تُنَفِّذَ قَضِیَّهً فِی قِصَاصٍ أَوْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ أَوْ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی تَعْرِضَ ذَلِکَ عَلَیَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ لَا تَقْعُدَنَّ فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ حَتَّی تَطْعَمَ

______________________________

قوله علیه السلام: أو ظنین کالشریک فیما هو شریک فیه، و الوکیل و الوصی و أمثالهما. و یحتمل اشتماله للفاسق، کما یظهر من بعض الأخبار، لکن الظاهر من الخبر أن الأصل العداله، کما ذهب إلیه الشیخ.

و فی القاموس: الظنین المتهم.

قوله علیه السلام: و اجعل لمن ادعی قال الوالد العلامه طاب مضجعه: الظاهر أن هذا فیما إذا أثبت المدعی بالشهود، ثم ادعی المدعی علیه الأداء أو الإبراء و إلا فالمدعی بالخیار فی الدعوی، إلا أن یقال: بأنه إذا طلب المنکر مکررا و

لم یثبت، یجعل الحاکم أمدا بینهما، لئلا یؤدی المنکر بالطلب دائما.

قوله علیه السلام: و لا تقعدن قال الوالد العلامه قدس الله روحه: و ألحق به کل ما یشغل النفس، و هو أولی کما روی بعضه.

و قال المحقق رحمه الله: و یکره أن یقضی و هو غضبان، و کذا یکره مع کل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 34

[الحدیث 2]

2 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلَا یَقْضِی وَ هُوَ غَضْبَانُ.

[الحدیث 3]

3 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ ابْتُلِیَ بِالْقَضَاءِ فَلْیُوَاسِ بَیْنَهُمْ فِی الْإِشَارَهِ وَ فِی النَّظَرِ وَ فِی الْمَجْلِسِ.

[الحدیث 4]

4 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَمَکَثَ عِنْدَهُ أَیَّاماً ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَیْهِ فِی خُصُومَهٍ لَمْ یَذْکُرْهَا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ أَ خَصْمٌ أَنْتَ

______________________________

وصف یساوی الغضب فی شغل النفس، کالجوع، و العطش، و الغم، و الفرح، و الوجع، و مدافعه الأخبثین، و غلبه النعاس.

الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور.

و فیه إشعار بأن الأولی ترک القضاء مهما أمکن.

الحدیث الثالث: ضعیف علی المشهور.

و قال الوالد قدس سره: الأکثر علی وجوب التسویه فی السلام و سائر أنواع الإکرام، و عدم تخصیص أحدهما بشی ء من ذلک، أو بکثرته، أو بأکثریته، لئلا ینکسر قلب الآخر، فتمنعه عن إقامه حجته. و ذهب جماعه إلی استحباب الجمیع، إلا أن یکون أحدهما مسلما و الآخر کافرا، کما روی فی فعل أمیر المؤمنین علیه السلام. أما المیل القلبی فلا تجب التسویه فیه اتفاقا.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

و حمله الأصحاب علی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 35

قَالَ نَعَمْ قَالَ تَحَوَّلْ عَنَّا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی أَنْ یُضَافَ خَصْمٌ إِلَّا وَ مَعَهُ خَصْمُهُ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ یَزِیدَ عَمَّنْ سَمِعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ الْحَاکِمُ یَقُولُ لِمَنْ عَنْ یَمِینِهِ وَ لِمَنْ عَنْ یَسَارِهِ مَا تَرَی مَا تَقُولُ فَعَلَی ذَلِکَ لَعْنَهُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰائِکَهِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِینَ* أَلَّا یَقُومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَ یُجْلِسُهُمَا مَکَانَهُ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِشُرَیْحٍ لَا تُسَارَّ أَحَداً فِی مَجْلِسِکَ وَ إِنْ غَضِبْتَ فَقُمْ وَ لَا تَقْضِیَنَّ وَ أَنْتَ غَضْبَانُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِسَانُ الْقَاضِی مِنْ وَرَاءِ قَلْبِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ أَمْسَکَ

______________________________

الحدیث الخامس: مرسل.

قوله علیه السلام: إذا کان الحاکم یقول أی: إذا کان جاهلا، فأما إذا کان عالما و سأل لزیاده الاطمئنان و الوضوح، فقد قالوا إنه یستحب. و" أ لا" فی قوله علیه السلام" أ لا یقوم" کلمه تحضیض.

الحدیث السادس: مرفوع.

قوله علیه السلام: فقم أی: أترک القضاء. و یحتمل الحقیقه، لما ورد أن القیام مما یسکن الغضب.

قوله علیه السلام: فإن کان له قال أی: إن کان مملوکا له یقضی و إن کان علیه، و إن کان غیره مملوکا له- کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 36

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ثَلَاثٌ إِنْ حَفِظْتَهُنَّ وَ عَمِلْتَ بِهِنَّ کَفَتْکَ مَا سِوَاهُنَّ وَ إِنْ تَرَکْتَهُنَّ لَمْ یَنْفَعْکَ شَیْ ءٌ سِوَاهُنَّ قَالَ وَ مَا هُنَّ یَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ إِقَامَهُ الْحُدُودِ عَلَی الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ وَ الْحُکْمُ بِکِتَابِ اللَّهِ فِی الرِّضَا وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمُ بِالْعَدْلِ بَیْنَ الْأَحْمَرِ وَ الْأَسْوَدِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَعَمْرِی لَقَدْ أَوْجَزْتَ وَ أَبْلَغْتَ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَدَّمْتَ مَعَ خَصْمٍ إِلَی

______________________________

إذا کان غضبان أو جائعا- أمسک عن الکلام.

و أفید أن المراد أنه ینبغی أن لا یتکلم حتی یتفکر و یتأمل، فإن بأن له بأنه کان صوابا حکم، و إلا فلا.

الحدیث السابع: مجهول.

و هو لا یدل علی تجویزه علیه السلام حکومه هذا، بل عزله بقوله علیه السلام" الحکم بکتاب الله" مع أنه علیه السلام کان یتقیهم و یداریهم، و کان یلزمه تعلیمهم ما ینفع المسلمین بعد ابتلاء المسلمین بهم، و لذا کان یهدیهم إلی ما اشتبه علیهم من الأحکام.

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله: یعنی یمین الخصم فی بعض النسخ: عن یمین الخصم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 37

وَالٍ أَوْ إِلَی قَاضٍ فَکُنْ عَنْ یَمِینِهِ یَعْنِی عَنْ یَمِینِ الْخَصْمِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَقَاضَی إِلَیْکَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّی تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ تَبَیَّنَ لَکَ الْقَضَاءُ

______________________________

و قال الوالد العلامه تغمده الله بغفرانه: و فی الفقیه" علی یمین الخصم" و الظاهر أن هذا التفسیر من الصدوق، و أن الشیخ رواه عنه. و یحتمل أن یکون من عبد الله، أو ابن محبوب، و فهمهم لیس بحجه، بل الظاهر أن یکون علی یمین القاضی، حتی إذا شرعا فی الدعوی سمع منه لقرب المرجع.

و روی الصدوق عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: قضی رسول الله صلی الله

علیه و آله أن یقدم صاحب الیمین فی المجلس.

و الظاهر أن الظرف متعلق بالیمین، و تقدیمه بسماع قوله مع التعارض، لکن الأصحاب فهموا منهما تقدیم صاحب الیمین من المدعین الذی یکون محاذیا لشمال القاضی.

و نقل عن ابن الجنید أنه احتمل أن یکون المراد به تقدیم المدعی، لأنه صاحب الیمین علی المنکر، و لا یحتمله هذا الخبر. نعم إذا لم تکن التتمه احتمل احتمالا بعیدا.

الحدیث التاسع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 38

3 بَابُ کَیْفِیَّهِ الْحُکْمِ وَ الْقَضَاءِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ فَقَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ أَقْضِی فِیمَا لَمْ أَشْهَدْ وَ لَمْ أَرَ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِکِتَابِی وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی تُحْلِفُهُمْ بِهِ وَ قَالَ هَذَا لِمَنْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَیِّنَهٌ

______________________________

باب کیفیه الحکم و القضاء الحدیث الأول: صحیح.

و ظاهره عدم جواز الحلف بغیر اسم الله، و عدم الحلف مع البینه، إلا ما أخرجه الدلیل.

و قال فی القاموس: أضفته إلیه ألجأته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 39

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ نَبِیّاً مِنَ الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَی رَبِّهِ الْقَضَاءَ فَقَالَ کَیْفَ أَقْضِی بِمَا لَمْ تَرَ عَیْنِی وَ لَمْ تَسْمَعْ أُذُنِی فَقَالَ اقْضِ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ دَاوُدَ ع قَالَ یَا رَبِّ أَرِنِی الْحَقَّ کَمَا هُوَ عِنْدَکَ حَتَّی أَقْضِیَ بِهِ فَقَالَ إِنَّکَ لَا تُطِیقُ ذَلِکَ فَأَلَحَّ عَلَی رَبِّهِ حَتَّی فَعَلَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ یَسْتَعْدِی عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَخَذَ مَالِی فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَی دَاوُدَ ع أَنَّ هَذَا الْمُسْتَعْدِیَ قَتَلَ أَبَا هَذَا وَ أَخَذَ مَالَهُ فَأَمَرَ دَاوُدُ ع بِالْمُسْتَعْدِی فَقُتِلَ وَ أَخَذَ مَالَهُ فَدَفَعَهُ إِلَی الْمُسْتَعْدَی عَلَیْهِ قَالَ فَعَجِبَ النَّاسُ وَ تَحَدَّثُوا حَتَّی بَلَغَ دَاوُدَ ع وَ دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ مَا کَرِهَ فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ یَرْفَعَ ذَلِکَ فَفَعَلَ ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ أَضِفْهُمْ إِلَی اسْمِی یَحْلِفُونَ بِهِ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدٍ وَ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا أَقْضِی بَیْنَکُمْ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الْأَیْمَانِ وَ بَعْضُکُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَیُّمَا رَجُلٍ قَطَعْتُ لَهُ

______________________________

الحدیث الثانی: مرسل.

الحدیث الثالث: حسن.

و قال فی النهایه: فیه" إنکم لتختصمون إلی و عسی أن یکون بعضکم ألحن بحجته من الآخر، فمن قضیت له بشی ء من حق أخیه فإنما أقطع له قطعه من النار" اللحن المیل عن جهه الاستقامه، یقال: لحن فلان فی کلامه إذا مال عن صحیح المنطق، و أراد أن بعضکم یکون أعرف بالحجه و أفطن لها من غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 40

مِنْ مَالِ أَخِیهِ شَیْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْتُ لَهُ بِهِ قِطْعَهً مِنَ النَّارِ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَیِّنَهُ عَلَی مَنِ ادَّعَی وَ الْیَمِینُ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 5]

5 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ بِغَیْرِ مَا حَکَمَ بِهِ فِی أَمْوَالِکُمْ حَکَمَ فِی أَمْوَالِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَهَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ وَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَنِ ادُّعِیَ عَلَیْهِ وَ الْیَمِینَ عَلَی مَنِ ادَّعَی لِکَیْلَا یُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

______________________________

الحدیث الرابع: حسن.

و یدل علی أصلین من أصول القضاء یتفرع علیهما و یستنبط منهما کثیر من أحکامه.

الحدیث الخامس: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: لکیلا یبطل و فی بعض نسخ الکافی و الفقیه: یطل.

و قال فی الصحاح: قال أبو زید طل دمه فهو مطلول و أطل دمه و طله الله و أطله أهدره، قال: و لا یقال: طل دمه بالفتح، و أبو عبیده و الکسائی یقولانه، و قال أبو عبیده: فیه ثلاث لغات: طل دمه، و طل دمه، و أطل دمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 41

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ قَالَ حَدَّثَنِی عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلشَّیْخِ خَبِّرْنِی عَنِ الرَّجُلِ یَدَّعِی قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ فَلَا یَکُونُ لَهُ الْبَیِّنَهُ بِمَا لَهُ قَالَ فَیَمِینُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْلِفْ فَعَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ الْمَطْلُوبُ بِالْحَقِّ قَدْ مَاتَ فَأُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ فَعَلَی الْمُدَّعِی الْیَمِینُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ مَاتَ فُلَانٌ وَ إِنَّ حَقَّهُ لَعَلَیْهِ فَإِنْ حَلَفَ وَ إِلَّا فَلَا

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: فی بعض نسخ الکافی کما فی

المتن، و فی أکثرها" محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عیسی بن عبید" و هو الأظهر، لقله روایه ابن عیسی عن محمد بن عیسی، بل لیس فی خاطری أن یکون روی عنه، و کثره روایه محمد بن أحمد بن یحیی عن ابن عبید.

و قال أیضا قدس سره: فی قوله" للشیخ" لعله أبو عبد الله علیه السلام، و ذکر الصدوق أنه موسی بن جعفر علیهما السلام، و لم یذکر أصحاب الرجال روایته عنه.

قوله علیه السلام: فلا حق له فی الکافی" له علیه" و هو أظهر.

قوله علیه السلام: و إن لم یحلف فعلیه قال الوالد العلامه نور ضریحه: أی علی المدعی إن رده المدعی علیه إجماعا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 42

حَقَّ لَهُ لِأَنَّا لَا نَدْرِی لَعَلَّهُ قَدْ وَفَّاهُ بِبَیِّنَهٍ لَا نَعْلَمُ مَوْضِعَهَا أَوْ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ قَبْلَ الْمَوْتِ فَمِنْ ثَمَّ صَارَتْ عَلَیْهِ الْیَمِینُ مَعَ الْبَیِّنَهِ فَإِنِ ادَّعَی وَ لَا بَیِّنَهَ لَهُ فَلَا حَقَّ لَهُ لِأَنَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ لَیْسَ بِحَیٍّ وَ لَوْ کَانَ حَیّاً لَأُلْزِمَ الْیَمِینَ أَوِ الْحَقَّ أَوْ یَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْهِ فَمِنْ ثَمَّ لَمْ یَثْبُتْ لَهُ عَلَیْهِ حَقٌّ

______________________________

أو الأعم منه و من الحاکم، کما ذهب إلیه جماعه و سیجی ء. انتهی.

و یحتمل إرجاع الضمیر إلی المدعی علیه، أی: علیه أن یسلم الحق، و ما أفاده أظهر.

و قال الشهید الثانی روح الله روحه: إذا نکل المدعی علیه عن الیمین، بمعنی أنه امتنع منها و من ردها علی المدعی، قال له الحاکم ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا: إن حلفت و إلا جعلتک ناکلا. فإن حلف فذاک، و إن أصر علی النکول، ففی حکمه قولان، أحدهما: أنه یقضی علیه بمجرد نکوله، و یدل

علیه روایه عبد الرحمن بن أبی عبد الله، حیث رتب ثبوت الحق علیه علی عدم حلفه. و الثانی:

أنه یرد الیمین علی المدعی، و علیه أکثر المتأخرین، و لا ریب أن الرد أولی. انتهی.

و قد عرفت أن الخبر یحتمل وجها آخر، فتدبر.

قوله علیه السلام: قد وفاه ببینه قال الوالد العلامه روح الله روحه: فی التهذیب و الکافی" أوفاه" و ألحق به جماعه من الأصحاب المدعی علی الغائب و الطفل و المجنون، للتعلیل المذکور، و فیه أنه قیاس مع الفارق.

و قال الشهید الثانی قدس سره: إن کانت الدعوی علی المیت، فالمشهور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 43

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَا بَیِّنَهَ لِلْمُدَّعِی قَالَ یُسْتَحْلَفُ أَوْ یُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا حَقَّ لَهُ

______________________________

بین الأصحاب لا یظهر فیه مخالف، أن المدعی یستحلف مع بینته علی بقاء الحق فی ذمه المیت، و الأصل فیه روایه عبد الرحمن بن أبی عبد الله، و هی مع اشتهار مضمونها بین الأصحاب معلله، فکانت مخصصه لغیرها، و التعلیل یقوی جانبها مع ضعفها.

و فی تعدی حکمها إلی الغائب و الطفل و المجنون قولان، و ذهب الأکثر إلی التعدی لمشارکه العله. و فیه نظر، لأن العله الظاهره فی الخبر علی تقدیر تسلیمه کون المدعی علیه لیس بحی، و هی منتفیه عن المذکورین. و أیضا فإن مورد النص أقوی من الملحق به، لأن جوابه قد انتفی مطلقا و یئس منه فی دار الدنیا، و هؤلاء لهم لسان یرتقب

جوابهم، و لو حملت الروایه علی الاستحباب إن لم ینعقد الإجماع علی خلافه أمکن.

و اعلم أنه مع العمل بمضمونه، یجب الاقتصار علی ما دل علیه من دعوی الدین، کما یدل علیه قوله" و أن حقه لعلیه" و أنا لا ندری لعله قد أوفاه، فلو کانت الدعوی عینا دفعت إلیه مع البینه بغیر یمین. و لو لم توجد فی الترکه و حکم بضمانها، ففی إلحاقها بالدین نظر. و لو أقر له قبل الموت بمده لا یمکنه فیها الاستیفاء عاده، ففیه وجهان. انتهی.

و لعل الأقوی فی تلک الوجوه التی لا یعلم شمول النص لها عدم الیمین، عملا بعموم سائر الأخبار المعتبره.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 44

[الحدیث 8]

8 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَدَّعِی وَ لَا بَیِّنَهَ لَهُ قَالَ یَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ یَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله علیه السلام: و لا حق له فی بعض النسخ" فلا حق له" و کذا فی الکافی، و هو الصواب.

و هذا الخبر و ما سبقه من الخبرین تدل علی عدم جواز رد الیمین علی المدعی، و استثنی منها مواضع:

منها: دعوی التهمه إن جوزناها.

و منها: دعوی الوصی للیتیم مالا علی آخر فأنکر، لأن الوصی لا یتوجه علیه یمین.

و منها: لو ادعی الوصی علی الوارث أن المیت أوصی للفقراء بخمس أو زکاه أو نحو ذلک مما لا مستحق له بخصوصه فأنکر الوارث، فإنه یلزمه الیمین أو الإقرار، و لو کان یتیما آخر حتی یبلغ.

و حیث یتوجه للمنکر ردها علی المدعی، فإن حلف استحق الدعوی،

و إن امتنع سأله القاضی عن سببه، فإن تعلل بشی ء أو قال: لا أرید أن أحلف، فهذا نکول یسقط حقه عن الیمین، و لیس له مطالبه الخصم بعد ذلک و لا استئناف الدعوی، لهذه الأخبار. و قیل: له تجدیدها فی مجلس آخر، و الأول أشهر و أقوی، إلا أن یأتی ببینته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 45

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقِیمُ الْبَیِّنَهَ عَلَی حَقِّهِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی

______________________________

و إن ذکر المدعی لامتناعه سببا، فقال: أرید أن آتی بالبینه، أو أسأل الفقهاء، أو أنظر فی الحساب، أو نحو ذلک، ترک و لم یبطل حقه من الیمین، و هل یقدر إمهاله؟ فیه وجهان، و استجود الشهید الثانی عدمه.

ثم إنه إن حلف المدعی بعد رد المنکر، فلا حق له، و نقل علیه الإجماع.

و إن بذلها بعد الرد و قبل أن یحلف المدعی، فهل له ذلک؟ قال الشیخ: لا إلا برضا المدعی، و تردد فیه الفاضلان، و لعل الجواز أقوی.

الحدیث التاسع: صحیح.

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: و یدل علی عدم حلف المدعی بعد إقامه البینه، إلا أن یدعی الأداء أو الإبراء و لم تکن له بینه، فعلی المدعی الیمین علی بقاء الحق.

الحدیث العاشر: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی عشر: حسن.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: ظاهره الرد مطلقا، و یحمل علی المدعی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 46

[الحدیث 12]

12 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُدَّعَی عَلَیْهِ الْحَقُّ وَ لَیْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَیِّنَهٌ قَالَ یُسْتَحْلَفُ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ وَ قَالَ أَنَا أَرُدُّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ فَإِنَّ ذَلِکَ وَاجِبٌ عَلَی صَاحِبِ الْحَقِّ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ مَالَهُ.

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ اسْتَخْرِجِ الْحُقُوقَ بِأَرْبَعَهِ وُجُوهٍ شَهَادَهِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَکُونٰا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ فَإِنْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ فَرَجُلٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ شَاهِدٌ فَالْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَحْلِفْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ هِیَ وَاجِبَهٌ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ وَ یَأْخُذَ حَقَّهُ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَامَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ عَلَی حَقِّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ یَمِینٌ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ فَرَدَّ عَلَیْهِ الَّذِی ادَّعَی عَلَیْهِ الْیَمِینَ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ فَلَا حَقَّ لَهُ

______________________________

علیه للجمیع، و علی المعلوم ظاهر فی رد المنکر، و احتمال الحاکم باق و إن کان خلاف الظاهر.

الحدیث الثانی عشر: مرسل.

قوله: فإن ذلک واجب أی: لا بد منه لأخذ المال.

الحدیث الثالث عشر: مرسل.

الحدیث الرابع عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 47

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقِیمُ الْبَیِّنَهَ عَلَی حَقِّهِ هَلْ عَلَیْهِ أَنْ یُسْتَحْلَفَ قَالَ لَا.

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضِیَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِیَمِینِ الْمُنْکِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَ الْیَمِینُ بِحَقِّ الْمُدَّعِی فَلَا حَقَّ لَهُ قُلْتُ لَهُ وَ إِنْ کَانَتْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ عَادِلَهٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِینَ قَسَامَهً مَا کَانَ لَهُ وَ کَانَ الْیَمِینُ قَدْ أَبْطَلَتْ کُلَّ مَا ادَّعَاهُ قِبَلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: حسن.

الحدیث السادس عشر: حسن.

و المشهور ما یدل علیه هذا الخبر من عدم نفع البینه بعد الاستحلاف.

و قال الشهید الثانی رحمه الله: القسامه لغه اسم للأولیاء الذین یحلفون علی دعوی الدم، و فی اصطلاح الفقهاء اسم للإیمان. انتهی.

و فی القاموس: القسامه الجماعه یقسمون علی الشی ء و یأخذونه أو یشهدون.

و قال فی المسالک: من فوائد الیمین انقطاع الخصومه فی الحال، لإبراء الذمه من الحق فی نفس الأمر، بل یجب علی الحالف فیما بینه و بین الله أن یتخلص من حق المدعی، و أما المدعی فإن لم تکن له بینه بقی حقه فی ذمته إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 48

[الحدیث 17]

17 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ- یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَی حَقِّهِ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ

______________________________

یوم القیامه، و لم یکن له أن یطالبه به، و لا أن یأخذه مقاصه، کما کان له ذلک قبل التحلیف، و لا معاوده المحاکمه، و لا تسمع دعواه لو فعل. هذا هو المشهور بین الأصحاب لا یظهر فیه مخالف، و مستنده أخبار کثیره.

و لو أقام بعد إحلافه بینه بالحق، ففی سماعها أقوال، أحدها- و هو الأشهر- عدم سماعها مطلقا، للتصریح به فی روایه ابن أبی یعفور، و دخوله فی عموم الأخبار و إطلاقها. و ادعی علیه الشیخ فی الخلاف الإجماع، و للشیخ فی المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا، و فصل فی موضع آخر منه بسماعه مع عدم علمه بها أو نسیانه، و هو خیره ابن إدریس. و قال المفید: تسمع إلا مع اشتراط سقوطها، و الحق أن الروایه إن صحت کانت هی الحجه، و إلا فلا.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

و فی بعض النسخ" عن خضر النخعی" کما فی الکافی.

الحدیث الثامن عشر: مرسل.

و قال فی النهایه: و فی حدیث آخر" من حلف علی یمین صبر" أی: ألزم فیها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 49

بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ فَیَحْلِفُ لَهُ یَمِینَ صَبْرٍ أَ لَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَ مِنْهُ وَ کَذَلِکَ

إِنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَ مِنْهُ.

[الحدیث 19]

19 وَ رَوَی الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَهَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی أَنَّ الْحَجْرَ عَلَی الْغُلَامِ حَتَّی یَعْقِلَ وَ قَضَی ع فِی الدَّیْنِ أَنَّهُ یُحْبَسُ صَاحِبُهُ فَإِنْ تَبَیَّنَ إِفْلَاسُهُ وَ الْحَاجَهُ فَیُخَلَّی سَبِیلُهُ حَتَّی یَسْتَفِیدَ مَالًا وَ قَضَی ع فِی

______________________________

و حبس علیها و کانت لازمه لصاحبها من جهه الحکم. انتهی.

و فی القاموس: یمین الصبر التی یمسک الحاکم علیها حتی یحلف، أو التی یلزم و یجبر علیها حالفها.

قوله علیه السلام: إن احتسبه عند الله أی: أبرأه قربه إلی الله تعالی.

الحدیث التاسع عشر: مرسل.

الحدیث التاسع عشر: مرسل.

قوله: حتی یعقل لعل المراد بالعقل الرشد.

قوله: إنه یحبس صاحبه قال الوالد العلامه طاب مرقده: الظاهر أن الحبس إذا کان له أصل مال،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 50

الرَّجُلِ یَلْتَوِی عَلَی غُرَمَائِهِ أَنَّهُ یُحْبَسُ ثُمَّ یُؤْمَرُ بِهِ فَیُقْسَمُ مَالُهُ بَیْنَ غُرَمَائِهِ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَیَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ.

[الحدیث 20]

20 وَ رَوَی أَبُو أَیُّوبَ الْخَزَّازِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُحِیلُ الرَّجُلَ بِالْمَالِ أَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَرْجِعُ عَلَیْهِ أَبَداً إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ أَفْلَسَ قَبْلَ ذَلِکَ

______________________________

أو کان الدعوی مالا إذا کان مثل المهر، فلا یحبس.

قوله: یلتوی علی غرمائه قال فی الصحاح: لویت الرجل فتلته، و لوی الرجل رأسه و ألوی برأسه أماله و أعرض. و قوله تعالی" وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا" بواوین، قال ابن عباس:

هو القاضی یکون لیه و إعراضه لأحد الخصمین علی الآخر.

قوله: ثم یأمر به فیقسم ماله أی: ذلک الرجل، یعنی: إذا أمکن أن یرضی بقسمه أمواله، یقدم علی قسمه الحاکم.

الحدیث العشرون: صحیح.

یدل علی عدم الرجوع علی المحیل، إلا أن یکون المحال علیه معسرا حین الحواله، فیجوز حینئذ الرجوع علیه، کما هو

المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 51

4 بَابُ الْبَیِّنَتَیْنِ یَتَقَابَلَانِ أَوْ یَتَرَجَّحُ بَعْضُهَا عَلَی بَعْضٍ وَ حُکْمِ الْقُرْعَهِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دَابَّهٍ فِی أَیْدِیهِمَا وَ أَقَامَا کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ فَأَحْلَفَهُمَا فَحَلَفَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ أَنْ یَحْلِفَ فَقَضَی بِهَا لِلْحَالِفِ فَقِیلَ لَهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ فِی

______________________________

باب البینتین تتقابلان أو یترجح بعضها علی بعض و حکم القرعه الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور.

و ربما یعد حسنا أو موثقا.

قوله علیه السلام: فحلف أحدهما ظاهره أنه کان بأیدیهما و أقاما جمیعا البینه، و الحلف هاهنا مخالف للمشهور،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 52

یَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا الْبَیِّنَهَ فَقَالَ أُحْلِفُهُمَا فَأَیُّهُمَا حَلَفَ وَ نَکَلَ الْآخَرُ جَعَلْتُهَا لِلْحَالِفِ فَإِنْ حَلَفَا جَمِیعاً جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ فِی یَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَقَامَا جَمِیعاً الْبَیِّنَهَ قَالَ أَقْضِی بِهَا لِلْحَالِفِ الَّذِی فِی یَدِهِ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ

______________________________

فإن المشهور هنا التشریک بغیر یمین. و یمکن حمله علی عدم البینه، لکن عباره الکافی صریحه فی البینه و کونه بأیدیهما، حیث قال: إن رجلین اختصما إلی أمیر المؤمنین صلوات الله علیه فی دابه فی أیدیهما و أقام کل واحد منهما البینه أنها نتجت عنده، فأحلفهما علی علیه السلام فحلف أحدهما. إلی آخره.

قوله علیه السلام: أحلفهما إطلاق الخبر یدل علی عدم اعتبار الأکثریه و الأعدلیه. و یمکن حمله علیه جمعا.

و أیضا یدل علی عدم اعتبار القرعه.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و حمله الشیخ رحمه الله علی

ما إذا لم تکن لأحدهما ید متصرفه خاصه کما عرفت.

قوله علیه السلام: ببینه شهود صفه لبینه، أو عطف بیان له. و فی الکافی" بشهود". و لیس فیه بینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 53

ع إِذَا أَتَاهُ رَجُلَانِ بِبَیِّنَهٍ شُهُودٍ عَدْلُهُمْ سَوَاءٌ وَ عَدَدُهُمْ سَوَاءٌ أَقْرَعَ بَیْنَهُمْ عَلَی أَیِّهِمْ یَصِیرُ الْیَمِینُ قَالَ وَ کَانَ یَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أَیُّهُمْ کَانَ لَهُ الْحَقُّ فَأَدِّهِ إِلَیْهِ ثُمَّ یَجْعَلُ الْحَقَّ لِلَّذِی یَصِیرُ عَلَیْهِ الْیَمِینُ إِذَا حَلَفَ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی أَمْرٍ وَاحِدٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَی غَیْرِ الَّذِی شَهِدَ الْأَوَّلَانِ وَ اخْتَلَفُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَمَنْ أُقْرِعَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ فَهُوَ أَوْلَی بِالْقَضَاءِ

______________________________

و یدل علی اعتبار العداله و العدد، و علی أن القرعه لتوجه الیمین لا لأصل الحق.

قوله علیه السلام: یصیر إلیه الیمین علیه لم یکن لفظه" علیه" فی الکافی.

و قال بعض الفضلاء: الظاهر أن" علیه" فی بعض النسخ کان بدلا عن" إلیه"، فجمع بینهما بعض الکتاب.

الحدیث الثالث: ضعیف قوله علیه السلام: فمن قرع علیه أی: خرج القرعه باسمه، أو غلب إذا قرئ معلوما، أو صار مغلوبا إذا قرئ مجهولا، فإن توجه الیمین ضرر بحسب الواقع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 54

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اخْتَصَمَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ فِی دَابَّهٍ وَ کِلَاهُمَا أَقَامَا الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَی بِهَا لِلَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِهِ جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ تَمِیمِ بْنِ طَرَفَهَ أَنَّ رَجُلَیْنِ عَرَفَا بَعِیراً فَأَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنَهً فَجَعَلَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ فَیَدَّعِی دَاراً فِی

______________________________

الحدیث الرابع: موثق.

و یدل علی تقدیم بینه ذی الید، إذا کانت البینتان تشهدان بالسبب، کما هو أحد الأقوال فی المسأله.

قوله علیه السلام: للذی هی فی یده مع الیمین، کما ذکره الأصحاب، و قد مر.

قوله علیه السلام" جعلتها بینهما نصفین" مع حلفهما علی المشهور.

الحدیث الخامس: ضعیف.

قوله: فأقام کل واحد منهما حمل علی تساویهما کما و کیفا.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 55

أَیْدِیهِمْ وَ یُقِیمُ الَّذِی فِی یَدَیْهِ الدَّارُ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ لَا یَدْرِی کَیْفَ کَانَ أَمْرُهَا فَقَالَ أَکْثَرُهُمْ بَیِّنَهً یُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَیْهِ وَ ذَکَرَ أَنَّ عَلِیّاً ع أَتَاهُ قَوْمٌ یَخْتَصِمُونَ فِی بَغْلَهٍ فَقَامَتِ الْبَیِّنَهُ لِهَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ أَنْتَجُوهَا عَلَی مِذْوَدِهِمْ لَمْ یَبِیعُوا وَ لَمْ یَهَبُوا وَ قَامَتْ

______________________________

قوله علیه السلام: أکثرهم بینه یدل علی عدم اختصاص اعتبار الأکثریه بما إذا کانا خارجین، کما هو المشهور، و المشهور الحلف مع ترجیح البینه، کما یدل علیه الخبر.

و قال فی المختلف: اختاره الشیخ علی بن بابویه و ابنه الصدوق.

و ذکر فی الفقیه بعد هذه الروایه: إذا أقام الذی فی یده الدار بینه أنها ملکه، و أقام المدعی أیضا بینه، کان الحق أن یحکم بها للمدعی، لأن الله عز و جل إنما أوجب البینه علی المدعی و لم یوجبها علی المدعی علیه، و لکن هذا المدعی علیه ذکر

أنه ورثها عن أبیه، و لا یدری کیف أمرها، فلهذا أوجب الحکم باستحلاف أکثرهم بینه و دفع الدار إلیه.

قوله: علی مذودهم قال فی القاموس: الذود تأسیس الزاد، و کمنبر وعاؤه. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: المذود کمنبر معلف الدابه، و قد یکتب بالزای تصحیفا، و هو وعاء الزاد. و الشهاده بعدم البیع و الهبه راجع إلی عدم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 56

لِهَؤُلَاءِ الْبَیِّنَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ فَقَضَی بِهَا لِأَکْثَرِهِمْ بَیِّنَهً وَ اسْتَحْلَفَهُمْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ حِینَئِذٍ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الَّذِی ادَّعَی الدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِی هُوَ فِیهَا أَخَذَهَا بِغَیْرِ ثَمَنٍ وَ لَمْ یُقِمِ الَّذِی هُوَ فِیهَا بَیِّنَهً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ قَالَ إِذَا کَانَ أَمْرُهَا هَکَذَا فَهِیَ لِلَّذِی ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ عَلَیْهَا.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ إِنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا

______________________________

العلم، و إن أمکن العلم بالعدم، لکنه بعید غایه البعد.

قوله: و استحلفهم فإن تساویا فالظاهر القرعه، و حمل علی عدم الید لأحدهما جمعا، و إلا فیحلف صاحب الید کما مر.

الحدیث السابع: موثق.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فیما إذا تعارضت البینتان و کانت العین فی ید أحدهما، فذهب الصدوقان و سلار و ابن زهره و ابن إدریس و الشیخ فی موضع من الخلاف إلی ترجیح الخارج مطلقا، لکن الصدوق قد أعدل البینتین، و مع التساوی الخارج.

و ذهب المحقق و الشیخ فی النهایه و کتابی الأخبار و القاضی و جماعه إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 57

..........

______________________________

ترجیح الداخل إن شهدت بینته بالسبب، سواء انفردت به أم شهدت بینه الخارج أیضا، و تقدیم الخارج إن شهدتا بالملک المطلق،

أو انفردت بینته بالسبب.

و ذهب الشیخ فی الخلاف أیضا إلی ترجیح ذی الید مطلقا، و المفید إلی ترجیح الأعدل من البینتین، أو الأکثر عددا مع تساویهما فی العداله مع الیمین، و مع التساوی یقضی للخارج.

و قریب منه قول الصدوق. و الترجیح بهاتین الصنفین عمل بها المتأخرون، علی تقدیر کون العین فی ید ثالث.

و لو کانت العین فی یدیهما، یحکم بینهما نصفین. و هل یلزم کلا منهما یمین لصاحبه أم لا؟ فیه قولان.

و لو کانت فی ید ثالث، فالمشهور الحکم لأعدل البینتین، فإن تساویا فلأکثرهما، و مع التساوی عددا و عداله یقرع بینهما، فمن خرج اسمه حلف و قضی له. و لو امتنع أحلف الآخر و قضی له، فإن نکلا قضی بینهما بالسویه.

و قال الشیخ فی المبسوط: یقضی بالقرعه إن شهدتا بالملک المطلق، و یقسم بینهما إن شهدتا بالملک المقید. و لو اختصت إحداهما بالتقیید قضی بها دون الأخری. و ذهب جماعه من المتقدمین إلی الترجیح بالعداله و الکثره فی جمیع الأقسام، و قواه الشهید الثانی رحمه الله.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: القرعه لا تجری فی أحکام الله تعالی، و کذا فی اشتباه الثوب النجس بالطاهر، و کذا فی اشتباه البیضه، و کذا الکر بغیره. أما الأول فلأن الشارع عینها و بینها فی وضعها عند أهله، و أما الثانی فلأنه کان لنا سبیل إلی التمییز أولا ثم نسیناه، و أما الثالث فلأن الشارع میز بین البیضه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 58

إِلَی عَلِیٍّ ع فِی دَابَّهٍ فَزَعَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا أُنْتِجَتْ عَلَی مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَیِّنَهً سَوَاءً فِی الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمَا سَهْمَیْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَیْنِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

بِعَلَامَهٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَیُّهُمَا کَانَ صَاحِبَ الدَّابَّهِ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُقْرِعَ وَ تُخْرِجَ سَهْمَهُ فَخَرَجَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَی لَهُ بِهَا.

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی أَمْرٍ وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا عَلَی غَیْرِ ذَلِکَ فَاخْتَلَفُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَأَیُّهُمْ قَرَعَ فَعَلَیْهِ الْیَمِینُ وَ هُوَ أَوْلَی بِالْحَقِّ.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ شَهِدَ لَهُ رَجُلَانِ بِأَنَّ لَهُ عِنْدَ رَجُلٍ خَمْسِینَ دِرْهَماً وَ جَاءَ آخَرَانِ فَشَهِدَا بِأَنَّ لَهُ عِنْدَهُ مِائَهَ دِرْهَمٍ کُلُّهُمْ شَهِدُوا فِی مَوْقِفٍ

______________________________

الحلال و بین غیرها بعلامه، و أما الرابع فلأن لنا سبیلا إلی التمییز وقتا ما.

قوله: فعلم السهمین بأن کتب علیهما اسمهما.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: مرسل.

قوله: شهدوا فی موقف قال الوالد العلامه روح الله روحه: أی کانت الشهاده علی أمر واحد، بأن أوقع البیع أول طلوع الشمس یوم السبت مثلا، و الغرض عدم إمکان صدقهما. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 59

قَالَ أَقْرِعْ بَیْنَهُمْ ثُمَّ اسْتَحْلِفِ الَّذِینَ أَصَابَهُمُ الْقَرْعُ بِاللَّهِ أَنَّهُمْ یَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ بِشُهُودٍ فَشَهِدُوا أَنَّ هَذِهِ الْمَرْأَهَ امْرَأَهُ فُلَانٍ وَ جَاءَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا أَنَّهَا امْرَأَهُ فُلَانٍ فَاعْتَدَلَ الشُّهُودُ وَ عُدِّلُوا قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَ الشُّهُودِ فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ فَهُوَ الْمُحِقُّ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا.

[الحدیث 11]

11 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جَارِیَهٍ لَمْ تُدْرِکْ بِنْتِ سَبْعِ سِنِینَ مَعَ رَجُلٍ

______________________________

و الحاصل أنه محمول علی ما إذا کانت الشهادتان علی واقعه واحده لم یمکن الجمع بینهما، کان یقول إحداهما: باعه الدابه الفلانیه بخمسین و بقی الثمن عنده و الأخری أنه باعه بمائه و بقی الثمن عنده.

قوله علیه السلام: ثم استحلف الظاهر إحلاف الشهود، و یحتمل المدعیین أیضا. و علی الثانی ینبغی أن یحمل.

الحدیث العاشر: مرسل.

قوله علیه السلام: یقرع بین الشهود قال الوالد العلامه نور ضریحه: أی المشهود علیهما، و لاختلافهما فی الشهاده کان القرعه بینهما علی الظاهر، لأن حقیه الشهود تدل علی حقیه مدعیهم.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی أن الأصل الحریه، إلا أن تثبت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 60

وَ امْرَأَهٍ ادَّعَی الرَّجُلُ أَنَّهَا مَمْلُوکَهٌ لَهُ وَ ادَّعَتِ الْمَرْأَهُ أَنَّهَا ابْنَتُهَا فَقَالَ قَدْ قَضَی فِی هَذَا عَلِیٌّ ع قُلْتُ وَ مَا قَضَی فِی هَذَا فَقَالَ کَانَ یَقُولُ النَّاسُ کُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالرِّقِّ وَ هُوَ مُدْرِکٌ وَ مَنْ أَقَامَ بَیِّنَهً عَلَی مَا ادَّعَی مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَهٍ فَإِنَّهُ یُدْفَعُ إِلَیْهِ وَ یَکُونُ لَهُ رِقّاً قُلْتُ فَمَا

تَرَی أَنْتَ قَالَ أَرَی أَنْ أَسْأَلَ الَّذِی ادَّعَی أَنَّهَا مَمْلُوکَهٌ لَهُ بَیِّنَهً عَلَی مَا ادَّعَی فَإِنْ أَحْضَرَ شُهُوداً یَشْهَدُونَ أَنَّهَا مَمْلُوکَتُهُ لَا یَعْلَمُونَهُ بَاعَ وَ لَا وَهَبَ دُفِعَتِ الْجَارِیَهُ إِلَیْهِ حَتَّی تُقِیمَ الْمَرْأَهُ مَنْ یَشْهَدُ لَهَا أَنَّ الْجَارِیَهَ ابْنَتُهَا حُرَّهٌ مِثْلُهَا فَتُدْفَعُ إِلَیْهَا وَ تُخْرَجُ مِنْ یَدِ الرَّجُلِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ شُهُوداً

______________________________

رقیتها، فإن أثبتت المرأه أنها حره تدفع إلیها، أثبت النسب و الحضانه و إلا فحره، و لیس لهما علیها تسلط، فیضبطها الحاکم إلی البلوغ.

و یظهر منه أنه مع تعارض البینتین یرجح جانب الحریه، لموافقتها للأصل و المرأه بإقرارها مؤاخذه، ترث الصبیه منها و لا ترث من الصبیه، و لم یذکره صلوات الله علیه لأن الغرض بیان رفع تسلطها. انتهی.

و قال فی المسالک: لو اشتری عبدا ثابت العبودیه- بأن وجده یباع فی الأسواق- فإن ظاهر الید و التصرف یقتضی الملک. فلو ادعی الحریه لا یقبل إلا بالبینه.

أما لو وجد فی یده و ادعی رقیته و لم یعلم شراؤه و لا بیعه، فإن کان کبیرا و صدقه فکذلک، و إن کذبه لم یقبل دعواه إلا بالبینه، عملا بأصاله الحریه. و إن سکت أو کان صغیرا فوجهان، و استقرب فی التذکره العمل بأصاله الحریه، و فی التحریر بظاهر الید، و هو أجود.

قوله علیه السلام: تخرج من بیته فی بعض النسخ" من ید" و فی بعضها و الکافی" من یدیه".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 61

أَنَّهَا مَمْلُوکَهٌ لَهُ قَالَ تُخْرَجُ مِنْ بَیْتِهِ فَإِنْ أَقَامَتِ الْمَرْأَهُ الْبَیِّنَهَ عَلَی أَنَّهَا ابْنَتُهَا دُفِعَتْ إِلَیْهَا وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَی وَ لَمْ تُقِمِ الْمَرْأَهُ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَتْ خُلِّیَ سَبِیلُ الْجَارِیَهِ تَذْهَبُ حَیْثُ

شَاءَتْ.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَهٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَهِ عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً إِنَّ الْبَیِّنَهَ بَیِّنَهُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَهُ الْمَرْأَهِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَهِ وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا

______________________________

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: علی رجل آخر الظاهر" هذا الرجل" کما فی بعض النسخ، و رواه الشهید الثانی و غیره أیضا هکذا، و فرضوا المسأله بهذا النحو. و علی ما فی أکثر النسخ تکون الأخت مدعیه من قبل رجل آخر علی أختها أنه تزوجها.

و قال فی القاموس: البضع الجماع، أو الفرج نفسه. انتهی.

و اعلم أن المشهور بین الأصحاب العمل بهذا الخبر.

قال فی الشرائع: لو ادعی زوجیه امرأه و ادعت أختها زوجیته، و أقام کل منهما بینه، فإن کان دخل بالمدعیه، کان الترجیح لبینتها، لأنه مصدق لها بظاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 62

..........

______________________________

فعله. و کذا لو کان تاریخ بینتها أسبق، و عدم الأمرین یکون الترجیح لبینته.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: لا یظهر فیه خلاف بینهم، و هو مخالف للقواعد الشرعیه فی تقدیم بینه الرجل مع إطلاق البینتین، أو تساوی التاریخین، لأنه منکر و یقدم قوله مع عدم البینه. و من کان القول قوله فالبینه بینه صاحبه، و الأصل فیها

روایه الزهری، و فی سندها ضعیف کثیر، و مع ذلک فربما ادعی علی حکمها الإجماع.

و تحریر المسأله علی هذا أن یقال: إذا وقع النزاع علی هذا الوجه، فإما أن یقیم کل من المتداعیین بینه، أو لا یقیما، أو یقیم أحدهما دون الآخر، فأما الرجل أو المرأه، فالصور أربع.

ثم علی تقدیر إقامتهما البینه: إما أن تکون البینتان مطلقتین، أو مؤرختین، أو تکون إحداهما مطلقه و الأخری مؤرخه، فأما بینه الرجل، أو بنیه المرأه.

و المؤرختان: إما بتاریخ واحد، أو مختلفان مع تقدیم تاریخ الرجل، أو مع تقدیم تاریخ المرأه، فهذه تسع صور.

و علی جمیع التقادیر: إما أن یکون الرجل قد دخل بالمرأه المدعیه أم لا، فالصور ثمانی عشره. و موضع النص المذکور مع إقامه کل منهما بینه، و غیره یرجع حکمه إلی القواعد الشرعیه من غیر إشکال.

و تفصیل الحکم فیها: إن مع عدم البینه أصلا یکون القول قوله فی إنکار زوجیه المدعیه، لأنه منکر. و دعواه زوجیه أختها یرجع إلی قواعد الدعوی بینه و بین الأخت، سواء أنکرت کما فی الروایه، أو اعترفت.

هذا إذا لم یکن دخل بالمدعیه، أما لو دخل بها ففی الاکتفاء بیمینه نظرا إلی أنه منکر، أو یرجع إلی یمینها، التفاتا إلی أن فعله مکذب لدعواه وجهان، یرجعان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 63

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ

______________________________

إلی تعارض الأصل و الظاهر، و الأول أقوی.

و إن أقام أحدهما خاصه البینه قضی له، سواء الرجل و المرأه، إلا إذا کانت البینه للرجل و قد دخل بالمدعیه، فالوجهان. و یزید هنا أن فعله مکذب لبینته، فلا تسمع.

و إن أقام کل منهما بینه مطلقه،

أو کانت إحداهما مؤرخه و الأخری مطلقه، فالترجیح لبینته علی مقتضی النص إلا مع الدخول، لسقوط بینته حینئذ بتکذیبه إیاها، فیحکم لبینتها. و إن أرختا معا و تقدم تاریخ بینتها، فلا إشکال فی تقدیمها، لثبوت سبق نکاحها فی وقت لا یعارضها الأخری، و مع تساوی التاریخین أو تقدم بینته، تقدم بینته إن لم یکن دخل بها، عملا بالنص المذکور، و مع الدخول یقدم بینتها. و لو قطعنا النظر عن النص، لکان التقدیم لبینتها عند التعارض مطلقا.

بقی فی المسأله أمران:

أحدهما: إن ظاهر النص أن من قدم بینته لا یفتقر معه إلی الیمین، و کذلک أطلق المصنف الحکم تبعا لظاهره، إذ لو افتقر لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه، و الأقوی الافتقار إلی الیمین، إلا مع سبق تاریخ إحدی البینتین.

الثانی: علی تقدیر العمل بالنصوص هل ینسحب إلی مثل الأم و البنت، لو ادعت زوجیه إحداهما و ادعت الأخری زوجیته؟ وجهان، من اتحاد صوره الدعوی، إذ لا مدخل للإخوه فی هذا الحکم، بل إنما هو لتحریم الجمع و هو مشترک.

و من کون الحکم علی خلاف الأصل فیقتصر فیه علی مورده.

الحدیث الثالث عشر: صحیح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 64

عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا فِی دَابَّهٍ إِلَی عَلِیٍّ ع فَزَعَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ عَلَی مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ سَوَاءً فِی الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمَا سَهْمَیْنِ- فَعَلَّمَ السَّهْمَیْنِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلَامَهٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَیُّهُمَا کَانَ صَاحِبَ

الدَّابَّهِ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا أَسْأَلُکَ أَنْ تُقْرِعَ وَ تُخْرِجَ اسْمَهُ فَخَرَجَ اسْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَی لَهُ بِهَا وَ کَانَ أَیْضاً إِذَا اخْتَصَمَ الْخَصْمَانِ فِی جَارِیَهٍ فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَ زَعَمَ الْآخَرُ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَکَانَا إِذَا أَقَامَا الْبَیِّنَهَ جَمِیعاً قَضَی بِهَا لِلَّذِی أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَغْلَهً فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا شَاهِدَیْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَهً فَقَالَ لِصَاحِبِ الْخَمْسَهِ خَمْسَهُ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَیْنِ سَهْمَانِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی أَعْتَمِدُهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّ الْبَیِّنَتَیْنِ إِذَا تَقَابَلَتَا فَلَا یَخْلُو أَنْ تَکُونَ مَعَ إِحْدَاهُمَا یَدٌ مُتَصَرِّفَهٌ أَوْ لَمْ تَکُنْ فَإِنْ لَمْ تَکُنْ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَدٌ مُتَصَرِّفَهٌ وَ کَانَتَا جَمِیعاً خَارِجَتَیْنِ فَیَنْبَغِی أَنْ یُحْکَمَ لِأَعْدَلِهِمَا شُهُوداً وَ یُبْطَلَ الْآخَرُ وَ إِنْ تَسَاوَیَا فِی الْعَدَالَهِ حَلَفَ أَکْثَرُهُمَا شُهُوداً وَ هُوَ الَّذِی تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِی بَصِیرٍ الْمُقَدَّمُ ذِکْرُهُ وَ مَا رَوَاهُ السَّکُونِیُّ مِنْ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله: و هو الذی تضمنه خبر أبی بصیر لا یخفی صراحه خبر أبی بصیر فی کون أحدهما داخلا و الآخر خارجا، فکیف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 65

قَسَمَهُ عَلَی عَدَدِ الشُّهُودِ فَإِنَّمَا یَکُونُ ذَلِکَ عَلَی جِهَهِ الْمُصَالَحَهِ وَ الْوَسَاطَهِ بَیْنَهُمَا دُونَ مُرِّ الْحُکْمِ وَ إِنْ تَسَاوَی عَدَدُ الشُّهُودِ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ حَلَفَ بِأَنَّ الْحَقَّ حَقُّهُ وَ إِنْ کَانَ مَعَ إِحْدَی الْبَیِّنَتَیْنِ یَدٌ مُتَصَرِّفَهٌ فَإِنْ کَانَتِ الْبَیِّنَهُ إِنَّمَا تَشْهَدُ لَهُ بِالْمِلْکِ فَقَطْ دُونَ سَبَبِیَّتِهِ انْتُزِعَ مِنْ یَدِهِ وَ أُعْطِیَ الْیَدَ الْخَارِجَهَ وَ إِنْ کَانَتْ بَیِّنَتُهُ بِسَبَبِ الْمِلْکِ

إِمَّا بِأَنْ یَکُونَ بِشِرَائِهِ أَوْ نِتَاجِ الدَّابَّهِ إِنْ کَانَتْ دَابَّهً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ وَ کَانَتِ الْبَیِّنَهُ الْأُخْرَی مِثْلَهَا کَانَتِ الْبَیِّنَهُ الَّتِی مَعَ الْیَدِ الْمُتَصَرِّفَهِ أَوْلَی فَأَمَّا خَبَرُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ خَاصَّهً بِأَنَّهُ إِذَا تَقَابَلَتِ الْبَیِّنَتَانِ حَلَفَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَمَنْ حَلَفَ کَانَ الْحَقُّ لَهُ وَ إِنْ حَلَفَا کَانَ الْحَقُّ

______________________________

یمکن حمله علی ما إذا کانا خارجین، إلا أن یستدل بما نقل فیه من قضاء علی علیه السلام بحمله علی الخارجین، و لا یخفی ما فیه.

قوله: فإن کانت إنما تشهد له الظاهر أن مستنده آخر خبر أبی بصیر. و لا یخفی ما فیه.

قوله: کانت البینه التی کما یدل علیه خبر غیاث بن إبراهیم المتقدم، و ینافیه خبر منصور فی آخر الباب.

قوله: فأما خبر إسحاق کان خبر إسحاق هنا ظاهرا، و فی الکافی صریحا شاملا لکونه بأیدیهما معا، و لم یذکر رحمه الله حکمه، لکن المشهور عدم اعتبار الأعدلیه و الأکثریه هنا، بل یقسم بینهما بغیر حلف.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 66

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 66

بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا اصْطَلَحَا عَلَی ذَلِکَ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا مَا یَقْتَضِی التَّرْجِیحَ لِأَحَدِ الْخَصْمَیْنِ مَعَ تَسَاوِی بَیِّنَتِهِمَا بِالْیَمِینِ لَهُ وَ هُوَ کَثْرَهُ الشُّهُودِ أَوِ الْقُرْعَهُ وَ لَیْسَ هَاهُنَا حَالَهٌ تُوجِبُ الْیَمِینَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ هَذِهِ الطَّرِیقَهُ تَأْتِی عَلَی جَمِیعِ الْأَخْبَارِ مِنْ غَیْرِ اطِّرَاحِ شَیْ ءٍ مِنْهَا وَ تَسْلَمُ بِأَجْمَعِهَا وَ أَنْتَ إِذَا فَکَّرْتَ فِیهَا رَأَیْتَهَا عَلَی مَا ذَکَرْتُ لَکَ إِنْ شَاءَ

اللَّهُ تَعَالَی

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قَالَ الطَّیَّارُ لِزُرَارَهَ مَا تَقُولُ فِی الْمُسَاهَمَهِ أَ لَیْسَ حَقّاً فَقَالَ زُرَارَهُ بَلَی هِیَ حَقٌّ وَ قَالَ الطَّیَّارُ أَ لَیْسَ قَدْ رَوَوْا أَنَّهُ یَخْرُجُ سَهْمُ الْمُحِقِّ قَالَ بَلَی قَالَ فَتَعَالَ حَتَّی أَدَّعِیَ أَنَا وَ أَنْتَ شَیْئاً ثُمَّ نُسَاهِمُ عَلَیْهِ وَ نَنْظُرُ هَکَذَا هُوَ فَقَالَ لَهُ زُرَارَهُ إِنَّمَا جَاءَ الْحَدِیثُ بِأَنَّهُ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ ثُمَّ اقْتَرَعُوا إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ فَأَمَّا عَلَی التَّجَارِبِ فَلَمْ یُوضَعْ عَلَی التَّجَارِبِ فَقَالَ الطَّیَّارُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَا جَمِیعاً مُدَّعِیَیْنِ ادَّعَیَا مَا لَیْسَ لَهُمَا مِنْ أَیْنَ یَخْرُجُ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَالَ زُرَارَهُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ جُعِلَ مَعَهُ سَهْمٌ مُبِیحٌ فَإِنْ کَانَا ادَّعَیَا مَا لَیْسَ لَهُمَا خَرَجَ سَهْمُ الْمُبِیحِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله: إذا کان ذلک جعل معه قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یمکن أن یکون سمعه من المعصوم صلوات الله علیه، أو یکون استنباطا من أقوالهم. و لا یخفی أن السؤال الآخر أیضا مندفع بالجواب الأول، فإنهما إذا کانا کاذبین لم یفوض أحدهما إلی الله تعالی.

و الظاهر أن المبیح من الإباحه بمعنی الإظهار و البیان، لأنه یبین الحق، و یظهر أنه لیس منهما، یعنی: إذا لم یعلم أنه حقهما یضاف رقعه أخری و لا یکتب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 67

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا وَرَدَ عَلَیْکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَهً فَوَطِئَهَا جَمِیعُهُمْ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً

فَاحْتَجُّوا

______________________________

علیها شی ء. و الرقعتان فیما إذا کان معلوما أنه من أحدهما، و لا یعلم أنه من أیهما هو. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و لعل المراد أنه إذا کان کذلک و استشعر الحاکم بذلک، بإخبار جماعه أنه لیس لهما، أو بطریق آخر، فطریق القرعه هنا أن یجعل مع اسمهما سهم المبیح، أی: من یبیح هذا المال لنفسه و یستحقه، فإذا أقرع و سأل من الله أن یخرج سهم المحق خرج سهم المبیح و أما إذا لم یستشعر الحاکم بذلک و لم یجعل فیه سهم المبیح، فلم یخطئ القرعه، بل هناک لم یتحقق القرعه الواقعیه، فالخطأ منه لا من القرعه.

و یمکن أن یکون المراد أن سهم المبیح مقرر دائما، فإذا ادعیا باطلا یخرج سهم المبیح.

أو یقال: إذا کان المقام مقاما لا یحتمل الثالث، کالقرعه لتعیین الذکر و الأنثی، أو للحوق الولد، فلا یحتاج إلی المبیح. و إن کان فی الدعاوی التی تحتمل بطلانها فیضم المبیح.

أو یقال: هذا مبنی علی کون القرعه مخصوصه بالإمام، و هو یعلم کونهما مبطلین أم لا، لکن ینافیه ظاهر الخبر.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 68

فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ فَجَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُخْتَارِ قَالَ دَخَلَ أَبُو حَنِیفَهَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی بَیْتٍ سَقَطَ عَلَی قَوْمٍ فَبَقِیَ مِنْهُمْ صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوکٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ یُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ قَالَ أَبُو حَنِیفَهَ یُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ نِصْفُ هَذَا فَقَالَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهُ یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَهُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ یُعْتَقُ هَذَا فَیُجْعَلُ مَوْلًی لِهَذَا.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْیَمَنِ فِی قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَیْهِمْ دَارُهُمْ وَ بَقِیَ صَبِیَّانِ

______________________________

قوله: و ضمنته نصیبهم أی: من الولد و أمه.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: وطیهم و إن کان حراما، لکن شبهه الملک تکفی فی اللحوق بأحدهم و یعین بالقرعه.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

و فی الکافی" عن الحسین بن المختار"، و هو الظاهر. و سیجی ء أیضا کذلک فهو موثق.

الحدیث الثامن عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 69

أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوکٌ فَأَسْهَمَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَی أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ لَهُ الْمَالَ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَیْسَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ هَذَا یُقْرِعُ عَلَیْهِ الْإِمَامُ یَکْتُبُ عَلَی سَهْمٍ عَبْدَ اللَّهِ وَ یَکْتُبُ عَلَی سَهْمٍ آخَرَ أَمَهَ اللَّهِ ثُمَّ یَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ- اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عٰالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبٰادِکَ فِی مٰا کٰانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ بَیِّنْ أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ لَنَا حَتَّی یُوَرَّثَ مَا قَدْ فَرَضْتَ لَهُ فِی کِتَابِکَ ثُمَّ یَطْرَحُ السَّهْمَیْنِ فِی سِهَامٍ مُبْهَمَهٍ ثُمَّ تُجَالُ فَأَیُّمَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: أو المقرع قال الوالد العلامه رحمه الله: یدل علی عدم لزوم کون المقرع هو الإمام، و ما ورد فی بعض الأخبار أنه یقرع الإمام، فالمراد إذا کان موجودا، أو إذا کان الترافع إلیه، مع أنه لا اعتبار بمفهوم اللقب.

أقول: یحتمل کون التردید من الراوی، و إن کان بعیدا.

قوله علیه

السلام: ثم یطرح السهمین فی سهام مبهمه قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی ضم المبهمه التی لا یکتب علیها شیئا، لیکون أبعد من التهمه. و لا یتوهم أنه أقرع باسم من أراد، و لیست بمعنی المبیحه التی تقدمت، بل إذا خرجت تخرج غیرها حتی یخرج عبد الله أو أمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 70

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَیَابَهَ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ ثَلَاثَهً قَالَ یُقْرَعُ بَیْنَهُمْ فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَهُ أُعْتِقَ قَالَ وَ الْقُرْعَهُ سُنَّهٌ

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله: أول مملوک أملکه فهو حر فرق أکثر الأصحاب بین قوله" أول ما أملکه، أو أول مملوک أملکه" فقالوا:

بعتق الجمیع فی الأول، لأن ما من صیغ العموم فیشملهم، و بعتق الخارج بالقرعه فی الثانی، لکون المملوک نکره فی سیاق الإثبات، فلا یفید العموم، و فی الفرق مناقشات مذکوره فی کتب القوم.

و ربما قیل: یعتق الکل فی الثانی أیضا.

و قیل: یتخیر فی تعیین من شاء، لروایه الحسن الصیقل، فیحمل القرعه علی الاستحباب، و لعله یستفاد من آخر هذا الخبر أیضا.

و یمکن حمل هذا الخبر علی ما إذا أراد المملوک الواحد إذا قلنا بعتق الکل مع عدمها.

ثم اعلم أنه حمل الأصحاب هذا الخبر علی النذر، لعدم انعقاد عتق ما لم یملک بعد، و هل یفتقر إلی صیغه العتق ثانیا أو لا؟ محل نظر. و ربما یناقش فی القرعه هنا بأنها فیما یکون معلوما فی نفس الأمر مجهولا عندنا، و هذا مبهم فی نفس الأمر أیضا، لکنه فی محل المنع، و الخبر یدل علی خلافه.

قوله علیه السلام: و القرعه

سنه قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی فی هذه المسأله، لأن الظاهر أنه مخیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 71

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّیْخِ قَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً وَ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ فَأَعْتَقْتُ الثُّلُثَ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْقُرْعَهُ لَا تَکُونُ

______________________________

فی عتق من شاء منهم، کما سیجی ء. أو فعل النبی صلی الله علیه و آله و دأبه و طریقته، بل دأب الأنبیاء، کما یدل علیه الأخبار، فیکون مجملا یفسره الأخبار الآخر بالوجوب و الاستحباب فی مواضعهما.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

و فی الفقیه" عن الشیخ عن أبیه" و کان الشیخ الصادق علیه السلام.

قوله علیه السلام: فأعتقت الثلث أی: قیمه، أو عددا، و الأحوط رعایتهما معا.

الحدیث الثالث و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: القرعه لا تکون إلا للإمام قال الوالد العلامه نور ضریحه: أی إذا کان حاضرا أو کاملها للجمع، کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 72

إِلَّا لِلْإِمَامِ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شَیْ ءٍ فَقَالَ لِی کُلُّ مَجْهُولٍ فَفِیهِ الْقُرْعَهُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الْقُرْعَهَ تُخْطِی وَ تُصِیبُ فَقَالَ کُلُّ مَا حَکَمَ اللَّهُ بِهِ فَلَیْسَ بِمُخْطٍ.

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ فِی یَدِهِ شَاهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ الْعُدُولَ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ یَهَبْ وَ لَمْ یَبِعْ وَ جَاءَ الَّذِی فِی یَدِهِ بِالْبَیِّنَهِ مِثْلِهِمْ عُدُولٍ أَنَّهَا وُلِدَتْ عِنْدَهُ وَ لَمْ یَبِعْ وَ لَمْ یَهَبْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَقُّهَا لِلْمُدَّعِی وَ لَا أَقْبَلُ مِنَ الَّذِی فِی یَدِهِ بَیِّنَهً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَمَرَ أَنْ یُطْلَبَ الْبَیِّنَهُ مِنَ الْمُدَّعِی فَإِنْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَهٌ وَ إِلَّا فَیَمِینُ الَّذِی هُوَ فِی یَدِهِ هَکَذَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

تقدم.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: کل ما حکم الله به قال الوالد العلامه تغمده الله برحمته: کالشاهدین و سائر البینات، فإن الغرض رفع النزاع، فلا یلزم أن یکون موافقا للواقع، أو تکون البینه موافقا للحق مع شرائطها التی منها التفویض التام.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

و یدل علی ترجیح بینه الخارج فیما إذا کانتا مسببتین، و هو المشهور و الموافق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 73

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِکُ عَلَی امْرَأَهٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَیْنَهُمْ وَ کَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی یَقْرَعُ

______________________________

للأصول، و لعل ما مر من الأخبار من ترجیح بینه الداخل محمول علی التقیه، لشهرته بین العامه روایه و فتوی، فإنهم رووا عن جابر بن عبد الله أن رجلین تداعیا دابه، فأقام کل واحد منهما البینه أنها دابته نتجها، فقضی رسول الله صلی الله

علیه و آله للذی فی یدیه. و علیه عمل أکثرهم.

و ما یدل علی ترجیح هذا الخبر هو أنه معلل، و العمل علی الخبر المعلل أولی عند التعارض، کما ذکره الأصولیون.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و کان الولد الذی یقرع قال الوالد العلامه طاب ثراه: یحمل علی ما إذا لم یکن ملکا لواحد وطئها شبهه، کما تقدم، و إلا فهو للمالک الواطئ، لأن الولد للفراش و للعاهر الحجر، و للمالک شبهه الملک کافیه فی اللحوق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 74

5 بَابُ الْبَیِّنَاتِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا تُعْرَفُ عَدَالَهُ الرَّجُلِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ

______________________________

باب البینات الحدیث الأول: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس سره: الظاهر أن فی السند سهوا، فإن الحسن هو ابن علی بن فضال علی الظاهر، و هو لا یروی عن أبیه. و لو قیل: إنه الحسن بن علی بن النعمان، فهو لا یروی عن علی بن عقبه، کما لا یخفی علی المتتبع، بل الغالب روایه الحسن بن فضال عنه، و یروی عنه نادرا الحجال، و الظاهر أنه کان عن أحمد بن الحسن عن أبیه عن علی بن عقبه، کما یأتی فی هذا الباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 75

لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ قَالَ فَقَالَ أَنْ تَعْرِفُوهُ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ وَ الْکَفِّ عَنِ الْبَطْنِ وَ الْفَرْجِ وَ الْیَدِ وَ اللِّسَانِ وَ یُعْرَفُ بِاجْتِنَابِ الْکَبَائِرِ الَّتِی أَوْعَدَ اللَّهُ عَلَیْهَا النَّارَ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الزِّنَا وَ الرِّبَا وَ

عُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ الدَّالُّ عَلَی ذَلِکَ کُلِّهِ وَ السَّاتِرُ لِجَمِیعِ عُیُوبِهِ حَتَّی یَحْرُمَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ تَفْتِیشُ مَا وَرَاءَ ذَلِکَ مِنْ

______________________________

قوله علیه السلام: بالستر و العفاف أی: یکون مستور العیوب.

قال فی القاموس: الستر واحد الستور و الأستار و الخوف و الحیاء و العفه.

و فیه أیضا: عف عفا و عفافا و عفافه بفتحهن کف عما لا یحل له.

و کان قوله علیه السلام" و الکف" عطف تفسیری للعفاف.

و فی الفقیه: و کف البطن.

و یمکن أن یکون قوله علیه السلام" و یعرف باجتناب الکبائر" معطوفا علی جمله" أن یعرفوه"، أی: و یعرف العفاف أو العداله. و أن یکون معطوفا علی" یعرفوه" فینسحب علیه" أن" أی: و تعرف العداله، بأن یعرف الرجل باجتناب الکبائر التی أوعد الله علیها النار فی القرآن، أو الأعم. و لا یخفی أن الظاهر عدم اشتراط الملکه، و حملها الأصحاب علیها.

و الظاهر أن قوله علیه السلام" و الدال" مبتدأ خبره قوله علیه السلام" التعاهد".

و ظاهر الخبر أن المواظبه علی الصلوات الخمس کاف فی العداله، فإن الظاهر منه أن العداله تعرف بترک الکبائر، و ترک الکبائر بالمواظبه علی الصلوات فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 76

عَثَرَاتِهِ وَ غِیبَتُهُ وَ یَجِبَ عَلَیْهِمْ تَوْلِیَتُهُ وَ إِظْهَارُ عَدَالَتِهِ فِی النَّاسِ التَّعَاهُدُ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ إِذَا وَاظَبَ عَلَیْهِنَّ وَ حَافَظَ مَوَاقِیتَهُنَّ بِإِحْضَارِ جَمَاعَهِ الْمُسْلِمِینَ وَ أَنْ لَا یَتَخَلَّفَ عَنْ جَمَاعَتِهِمْ فِی مُصَلَّاهُمْ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ الصَّلَاهَ سِتْرٌ وَ کَفَّارَهٌ لِلذُّنُوبِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لِأَحَدٍ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی أَحَدٍ بِالصَّلَاحِ لِأَنَّ مَنْ لَمْ یُصَلِّ فَلَا صَلَاحَ لَهُ

______________________________

الجماعات، فإن الصلاه کفاره للذنوب، فإذا واظب علی الصلوات لم

یبق علیه ذنب، فیکون عادلا.

و یمکن أن یکون المراد أن ظاهر الصلاح کاف فی العداله، فلا بد أن لا یظهر منه کبیره، و یکون ظاهره بالمواظبه علی الصلوات ظاهرا مأمونا.

قوله علیه السلام: و إظهار عدالته قال الوالد العلامه روح الله روحه: فإن وجود العدل ضروری لهم، فیجب إظهار عدالته لهم حتی یقضی حوائجهم بشهادته، أو یکون المراد بالوجوب الاستحباب المؤکد.

قوله علیه السلام: و ذلک أن الصلاه ستر قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الظاهر أن ذلک لإزاله الصغائر التی لا ینفک الناس غالبا عنها، و الإصرار علیها یدخلها فی الکبائر، فیصیر بالمحافظه علیها مکفره. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و کان قوله علیه السلام" لأن من لم یصل" تعلیل لقوله" و أن لا یتخلف عن مصلاهم" لا لقوله" و لو لا ذلک". و یحتمل أن یکون" ذلک" فی قوله علیه السلام" و لو لا ذلک" إشاره إلی التعاهد، و یکون التعلیل علی ظاهره، خصوصا علی نسخه" و لو لم یکن" و لا عبره ب" أنا لم یکن" لأنه مما یتسامح به کثیرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 77

بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ الْحُکْمَ جَرَی فِیهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص بِالْحَرَقِ فِی جَوْفِ بَیْتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صَلَاهَ لِمَنْ لَا یُصَلِّی فِی الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا غِیبَهَ إِلَّا لِمَنْ صَلَّی فِی بَیْتِهِ وَ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَتِنَا وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ جَمَاعَهِ الْمُسْلِمِینَ وَجَبَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ غِیبَتُهُ وَ سَقَطَتْ بَیْنَهُمْ عَدَالَتُهُ وَ وَجَبَ هِجْرَانُهُ وَ إِذَا رُفِعَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْذَرَهُ وَ حَذَّرَهُ فَإِنْ حَضَرَ جَمَاعَهَ الْمُسْلِمِینَ وَ إِلَّا أَحْرَقَ عَلَیْهِ بَیْتَهُ وَ مَنْ لَزِمَ

جَمَاعَتَهُمْ حَرُمَتْ عَلَیْهِمْ غِیبَتُهُ وَ ثَبَتَتْ عَدَالَتُهُ بَیْنَهُمْ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و من رغب ظاهره وجوب الجماعه فی الصلاه، إلا أن یحمل علی الجمعه، أو علی الجمیع لتدخل فیها، أو الرغبه عنها علی الکراهه و الإنکار، فیکون مظنه للکفر.

قوله علیه السلام: و إذا رفع إلی إمام المسلمین ربما یتوهم منه اختصاص الأحکام الوارده فی الخبر بحضور الإمام، و لا یخفی وهنه، إذ کون الإحراق و إقامه الحد مخصوصا بالإمام لا یدل علی اختصاص سائر الأحکام، مع أن جماعه المسلمین و مع المسلمین شامل لکل جماعه.

و قوله" عن جماعتنا" أیضا المراد به جماعه المسلمین، کما فسره بعد ذلک.

و أیضا غیر الجمعه و أشباهها لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی استحباب الجماعه فیها، سواء کان مع حضور الإمام أم لا.

و أما الجمعه و أشباهها، فلم یختلفوا أیضا فی عدم اشتراط وجوبها بکونها معه، أو فی بلده یمکن رفع حکمه إلی إمام المسلمین، بل تتحقق مع النائب الخاطی اتفاقا، فلا بد من ارتکاب تأویل و تجوز، و کل ما کان التخصیص و التجوز فیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 78

[الحدیث 2]

2 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ وَ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَخِیهِ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ وَ النِّسْوَهِ إِذَا کُنَّ مَسْتُورَاتٍ مِنْ أَهْلِ الْبُیُوتَاتِ مَعْرُوفَاتٍ بِالسِّتْرِ وَ الْعَفَافِ مُطِیعَاتٍ لِلْأَزْوَاجِ تَارِکَاتِ الْبَذَاءِ وَ التَّبَرُّجِ إِلَی الرِّجَالِ فِی

أَنْدِیَتِهِمْ.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

أقل کان أولی. فتأمل.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله علیه السلام: و تقبل شهاده المرأه کان المراد المرأه الواحده فی ربع میراث المستهل.

قوله علیه السلام: تارکات البذاء و التبرج إلی الرجال قال فی القاموس: البذی کرضی الرجل الفاحش، و هی بهاء، و البذاء هو الکلام القبیح.

و فیه أیضا: تبرجت المرأه أظهرت زینتها للرجال. انتهی.

و الأندیه: المجالس.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 79

عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ الْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ کُلُّ هَذَا یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الْمُرِیبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِیکُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِیرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ کُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ

______________________________

و قال فی النهایه: و فیه" لا تجوز شهاده ظنین" أی: متهم فی دینه، فعیل بمعنی مفعول من الظنه، و هی التهمه. انتهی.

و شهاده المتهم کشهاده الوصی فیما هو وصی فیه، و السید لعبده المأذون.

و لعل المراد بالخصم من کان بین المدعی علیه و بینه عداوه دنیویه، فلا یقبل إذا شهد علی خصمه، و لو شهد له قبل، إذا لم یمنع خصومته عدالته، بأن لا یتضمن فسقا، کما هو المشهور بین الأصحاب.

قوله علیه السلام: کل هذا یدخل فی الظنین لأن من لا یخاف من الله لا یعتمد علیه، و إن کان معروفا بالصدق.

الحدیث الرابع: موثق.

و المریب کالفاسق، أو جالب النفع، أو الأعم مما بعده.

و قیل: من یریب الإنسان أداء شهادته.

" و دافع مغرم" کشهاده العاقله لجرح شهود الجنایه.

و فی الصحاح: الدین

و الغرامه ما یلزم أداؤه، و کذلک المغرم و الغرم. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 80

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَهَ فَاسِقٍ إِلَّا عَلَی نَفْسِهِ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

______________________________

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: التابع کمن یخدم و یأکل لمهانه النفس.

و المشهور فیه و فی الأجیر و العبد قبول شهادتهم، فیحمل علی ما إذا لم یتحقق شرائط القبول. انتهی.

و اختلف الأصحاب فی قبول شهاده الأجیر، فذهب الشیخ فی النهایه و الصدوقان و أبو الصلاح و جماعه إلی عدم قبول شهادته ما دام أجیرا، لکثیر من الروایات الداله بعضها بالمنطوق و بعضها بالمفهوم علیه.

و المشهور بین المتأخرین قبولها، فمنهم من قدح فی طرق هذه الروایات، و منهم من حملها علی الکراهه، لظاهر خبر أبی بصیر، و لعل مرادهم کراهه الإشهاد، و إلا فلا معنی له، و منهم من حملها علی ما إذا کان هناک تهمه بجلب نفع أو دفع ضرر، کما لو شهد من استأجره لقصاره الثوب أو خیاطته، و الله أعلم.

الحدیث الخامس: مجهول.

قوله علیه السلام: إلا علی نفسه استثناء منقطع، لأنه إقرار و لیس بشهاده.

الحدیث السادس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 81

سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْمُتَّهَمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ کُلُّ ذَلِکَ یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی یُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ فَقَالَ الظَّنِینُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ فَالْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ فَقَالَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یَدْخُلُ فِی الظَّنِینِ.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ لَا یَقْبَلُ شَهَادَهَ فَحَّاشٍ وَ لَا ذِی مُخْزِیَهٍ فِی دِینٍ

______________________________

و الظاهر زیاده قوله" عن أبیه" و لیس فی الکافی، و هو الشائع فی مثل هذا السند، فالخبر صحیح.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و لا ذی مخزیه قال الوالد العلامه نور الله مرقده: کالمحدود قبل توبته، و ولد الزنا و الفاسق.

و لو لم یکن فی الدین لم یضر، کالکناس و أمثاله. انتهی.

و فی القاموس: خزی کرضی خزیا بالکسر، و خزی وقع فی بلیه و شهوه فذل بذلک، کأخزی و أخزاه الله فضحه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 82

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ صَاحِبِ النَّرْدِ وَ الْأَرْبَعَهَ عَشَرَ وَ صَاحِبِ الشَّاهَیْنِ یَقُولُ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ مَاتَ وَ اللَّهِ شَاهٌ وَ قُتِلَ وَ اللَّهِ شَاهٌ وَ مَا مَاتَ وَ لَا قُتِلَ.

[الحدیث 10]

10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ سَابِقِ الْحَاجِّ

______________________________

الحدیث التاسع: مجهول.

قوله علیه السلام: و ما مات و لا قتل فی الفقیه: و الله تعالی ذکره شاهه.

و یحتمل أن یکون إلزاما علی العامه، فإنهم کثیرا ما یعتبرون هذه الوجوه فی الأحکام الشرعیه. و الشاهین الشطرنج.

الحدیث العاشر: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس سره: کذا فی الکافی أیضا، فإنه ذکر الخبر السابق و قال بعده: و بهذا الإسناد. فیحتمل أن یکون العلاء سمع عن أبی جعفر علیه السلام، و إن لم یذکره أصحاب الرجال. و أن یکون الصادق علیه السلام روی عن أبیه، و هو أظهر. و یؤیده أنه رواه الصدوق بالأسانید الصحیحه عن ابن أبی عمیر عن العلاء بن سیابه عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال أبو جعفر علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 83

لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَی زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قُلْتُ فَالْمُکَارِی وَ الْجَمَّالُ

______________________________

السلام.

قوله علیه السلام: لا تقبل شهاده سابق الحاج قال الوالد العلامه نور ضریحه: فی بعض النسخ بالباء الموحده، و بعضها بالمثناه تحتها.

و روی الصدوق و البرقی فی القوی عن الولید بن صبیح أنه

قال لأبی عبد الله علیه السلام: إن أبا حنیفه رأی هلال ذی الحجه بالقادسیه و شهد معنا عرفه، فقال:

ما لهذا صلاه ما لهذا صلاه.

و روی الکشی فی الصحیح عن عبد الله بن عثمان قال: ذکر عند الصادق علیه السلام أبو حنیفه السابق و أنه یسیر فی أربعه عشر، فقال: لا صلاه له.

فلو کان بالموحده، فالظاهر أنه کان یذهب الحاج قبل القافله. و بالمثناه کان یذهب بالمتخلفین بهذه السرعه، و الذم بالأول أنسب. و ذکروا أنه ثقه، فیمکن أن یکون التوثیق باعتبار نفی الکذب، أو لم یصل إلی النجاشی هذه الأخبار و وثقه.

قوله علیه السلام: و أفنی زاده لأنه کثیرا ما یطرحون زادهم فی الطریق للخفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 84

وَ الْمَلَّاحُ قَالَ فَقَالَ وَ مَا بَأْسَ بِهِمْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِذَا کَانُوا صُلَحَاءَ.

[الحدیث 11]

11 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ یَبْتَغِی عَلَی الْأَذَانِ وَ الصَّلَاهِ الْأَجْرَ وَ لَا تَقْبَلْ شَهَادَتَهُ.

[الحدیث 12]

12 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

قوله علیه السلام: و استخف بصلاته لأنه کان یصلی علی الراحله.

قال یحیی بن سعید فی جامعه: لا تقبل شهاده سابق الحاج، فإنه أتعب نفسه و راحلته و أفنی زاده و استخف بصلاته. انتهی.

و الأکثر لم یتعرضوا له.

قوله علیه السلام: إذا کانوا صلحاء قال الوالد العلامه روح الله روحه: و إن کانوا أجراء، و یجی ء کراهه العمل لشهادتهم. أو یقال: إن الأجیر من آجر نفسه و فیه مهانه. و هو أظهر.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

و قال الوالد نور الله ضریحه: استدل به علی حرمه الأجر علی العباده، خصوصا هاتین، و یمکن أن یکون خلافا للمروه.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 85

لَمْ یَکُنْ یُجِیزُ شَهَادَهَ سَابِقِ الْحَاجِّ.

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَهُ السَّائِلِ الَّذِی یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ لَا تُقْبَلُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِأَنَّهُ لَا یُؤْمَنُ عَلَی الشَّهَادَهِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ إِذَا أُعْطِیَ رَضِیَ وَ إِنْ مُنِعَ سَخِطَ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِلِ فِی کَفِّهِ هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ کَانَ أَبِی ع لَا یَقْبَلُ شَهَادَتَهُ إِذَا سَأَلَ فِی کَفِّهِ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: موثق.

قوله علیه السلام: لأنه لا یؤمن قال الوالد العلامه نور الله مضجعه: ظاهر التعلیل یدل علی کونه غیر عادل، فلو فرض عدالته- بأن لا یسخط مع المنع- لم یضر، لأنه یمکن أن یکون سؤاله بکفه واجبا. و یمکن أن لا یکون عله بل حکمه، کما فهمه الأکثر، و یحتمل التهمه، و المراد به من یباشر السؤال و یأخذ بنفسه، و استثنی بعض النادر مع الضروره.

انتهی.

و قال فی الدروس: و أما السائل بکفه، فالمشهور عدم قبول شهادته، لصحیحه علی بن جعفر و موثقه محمد بن مسلم، لأنه یرضی إذا أعطی و یسخط إذا منع، و فیه إیماء إلی تهمته، و استدرک ابن إدریس من دعته الضروره إلی ذلک، و هو حسن. و فی حکم السائل الطفیلی.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 86

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ إِنَّ الْحَکَمَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجُوزُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لَا تَغْفِرْ ذَنْبَهُ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا فِی الشَّیْ ءِ الْیَسِیرِ إِذَا رَأَیْتَ مِنْهُ صَلَاحاً.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الخامس عشر: مجهول أو موثق.

و فیه عدم قبول شهاده ولد الزنا.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: إذا ثبت بالعدول الأربعه أنه کذلک لا من تناله الألسن. انتهی.

و الحکم هو ابن عیینه.

الحدیث السادس عشر: حسن کالصحیح علی الظاهر. و ربما یعد مجهولا.

قوله علیه السلام: إلا فی الشی ء الیسیر هذا محمول علی التقیه، أو علی استحباب إعطاء المدعی علیه بهذه البینه.

و قال فی القواعد: لا تقبل شهاده ولد الزنا مطلقا. و قیل: تقبل فی الشی ء الدون مع صلاحه، و لو جهل حاله قبلت شهادته و إن طعن علیه.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 87

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ وَلَدِ الزِّنَا فَقَالَ لَا وَ لَا عَبْدٍ.

[الحدیث 18]

18 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ وَلَدِ الزِّنَا.

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ أَرْبَعَهً شَهِدُوا عِنْدِی عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی وَ فِیهِمْ وَلَدُ زِنًی لَحَدَدْتُهُمْ جَمِیعاً لِأَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَ لَا یَؤُمُّ النَّاسَ.

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و حمل فی العبد علی التقیه، أو إذا کان علی السید، کما سیجی ء.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: لا تجوز شهاده ولد الزنا قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی الشهاده، أو لا تقبل.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

الحدیث العشرون: مجهول.

و ظاهره عدم اشتراط الملکه.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 88

عَنِ الْمَحْدُودِ إِنْ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ إِذَا تَابَ وَ تَوْبَتُهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیمَا قَالَ وَ یُکْذِبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ عِنْدَ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْبَلَ شَهَادَتَهُ بَعْدَ ذَلِکَ.

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ

______________________________

قوله: عن المحدود أی: للقذف بقرینه الجواب، أو الأعم، و یکون ذکر إلا کذاب فی الجواب لخصوص القذف.

قوله علیه السلام: فیما قال قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: و فی الکافی" مما قال". و هو أظهر.

و المشهور أنه إن کان کاذبا واقعا، بأن لم یکن عالما و قذف، فتکذیبه نفسه صحیح.

و إن کان عالما، فیوری لئلا یکون کاذبا، و الظاهر أنه لا یحتاج إلی التوریه، لأنه کاذب شرعا، کما یظهر من الآیه، إلا أن یکون هذا أیضا توریه فنعم الوفاق.

و لو ذکر أنی کاذب شرعا، فلیس بتائب، بل هو تعریض بالزنا، بل لا یذکر القید و یقول إنی کاذب.

قوله علیه السلام: و عند المسلمین قال الوالد رحمه الله: أی إذا سألوا عنه، أو عند من سمع القذف منهم، أو عند ثلاثه فما زاد. و یمکن أن یکون الواو بمعنی" أو" فیکفیه إکذاب نفسه عند أحدهما، کما یظهر من مرسله یونس.

الحدیث الثانی

و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 89

أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الَّذِی یَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ الْحَدِّ إِذَا تَابَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ فَیَجِی ءُ فَیُکْذِبُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْإِمَامِ وَ یَقُولُ قَدِ افْتَرَیْتُ عَلَی فُلَانَهَ وَ یَتُوبُ مِمَّا قَالَهُ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ شَهَادَهً فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ وَ قَدْ کَانَ تَابَ وَ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ.

[الحدیث 24]

24 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ یُصِیبُ أَحَداً حَدٌّ فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ حَدّاً ثُمَّ یَتُوبُ وَ لَا یُعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ مَا یُقَالُ عِنْدَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ تَوْبَتُهُ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ أَبَداً قَالَ بِئْسَ مَا قَالُوا کَانَ أَبِی یَقُولُ إِذَا تَابَ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله: حد أی: موجبه، أو الإصابه بمعنی الوجوب.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

قوله: لا تقبل شهادتهم أبدا قال الوالد العلامه نور ضریحه: کأنهم کانوا یستدلون بقوله تعالی" وَ لٰا تَقْبَلُوا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 90

وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَاذِفِ إِذَا أَکْذَبَ نَفْسَهُ وَ تَابَ أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ

______________________________

لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً". و الاستثناء فی الآیه حجه علیهم، و لما کانت الآیه قابله للتأویل، بأن یکون الاستثناء من کونه فاسقا، و إن کان ظاهر الآیه أن الفسق مانع، و بالتوبه یزول المانع، عدل علیه السلام عن هذا الجواب إلی قوله" کان أبی یقول" و کان الباقر علیه السلام لا یجتهد، بل قوله قول رسول لله صلی الله علیه و آله، و إن کان هو أیضا کذلک، لکن کان اعتماد العامه علی أبیه أکثر.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

قوله: و تاب قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یمکن أن یکون تفسیرا للسابق، کما فهمه الأکثر. و الظاهر من الآیه و الأخبار أن إظهار التوبه شرط، و لا یکفی إلا کذاب.

و قال العلامه فی

التحریر: القاذف إن کان زوجا، فبین قذفه بالشهود، أو اللعان، أو الإقرار، أو کان أجنبیا فبینه بالبینه أو الإقرار، لم یتعلق بقذفه فسق و لأحد و لا رد شهاده. و إن لم یبین، وجب الحد و حکم بفسقه وردت شهادته.

و لو تاب القاذف، لم یسقط الحد و زال الفسق إجماعا، و قبلت شهادته، سواء جلد أو لم یجلد، و حد التوبه أن یکذب نفسه إن کان کاذبا بمحضر من الناس، و یخطئ نفسه إن کان صادقا. و قیل: یکذب نفسه مطلقا، ثم إن کان صادقا وری

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 91

[الحدیث 27]

27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَلَاثَهِ شُرَکَاءَ ادَّعَی وَاحِدٌ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ قَالَ یَجُوزُ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَرِیکَیْنِ شَهِدَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِلَّا فِی شَیْ ءٍ لَهُ فِیهِ نَصِیبٌ.

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُجِیزُ شَهَادَهَ الْأَجِیرِ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ

______________________________

باطنا، و الأول أقرب، و الثانی مروی، و إن کان لیس بعیدا من الصواب، لأنه تعالی سمی القاذف کاذبا. و الأقرب الاکتفاء بالتوبه و عدم اشتراط إصلاح العمل.

و الإصلاح المعطوف علی التوبه یحتمل أن یکون المراد به التوبه.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: یجوز أی: فیما لیس بشریک فیه، کما یدل علیه الخبر الذی بعده.

الحدیث الثامن و العشرون: مرسل.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 92

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رِفْقَهٍ کَانُوا فِی الطَّرِیقِ فَقُطِعَ عَلَیْهِمُ الطَّرِیقُ فَأَخَذُوا اللُّصُوصَ فَشَهِدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ إِلَّا بِإِقْرَارٍ مِنَ اللُّصُوصِ أَوْ شَهَادَهِ غَیْرِهِمْ عَلَیْهِمْ.

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع هَلْ تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْوَصِیِّ لِلْمَیِّتِ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع إِذَا شَهِدَ مَعَهُ آخَرُ عَدْلٌ فَعَلَی الْمُدَّعِی یَمِینٌ وَ کَتَبْتُ أَ یَجُوزُ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْهَدَ لِوَارِثِ الْمَیِّتِ صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ بِحَقٍّ لَهُ عَلَی الْمَیِّتِ أَوْ عَلَی غَیْرِهِ وَ هُوَ الْقَابِضُ لِلْوَارِثِ الصَّغِیرِ وَ لَیْسَ لِلْکَبِیرِ بِقَابِضٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ یَنْبَغِی لِلْوَصِیِّ أَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: لا تقبل شهادتهم یمکن حمله علی ما إذا کانوا شرکاء فیما سرق منهم، و إلا فیشکل رد شهادتهم، أو إذا لم یکونوا عدلا مأمونین، و لا خلاف فی عدم قبول شهاده کل واحد منهم فیما أخذ منه، و لا فی قبول شهادته إذا لم یؤخذ منه شی ء. و فی قبول شهادته فی حق الشرکاء إذا أخذ منه خلاف، و الأشهر عدم القبول.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه

السلام: فعلی المدعی یمین المراد بالمدعی الوارث. و إن کان صبیا، فبعد بلوغه، و لیس هذا یمین الاستظهار، لأنه لیس الدعوی علی المیت، بل المراد أنه لا عبره بشهاده الوصی، و یثبت حقه بالبینه و الیمین، و الله أعلم.

قوله علیه السلام: نعم ینبغی للوصی هذا لا ینافی عدم قبول شهادته فی الصغیر، و المشهور عدم قبول شهادته فیما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 93

یَشْهَدَ بِالْحَقِّ وَ لَا یَکْتُمَ الشَّهَادَهَ وَ کَتَبْتُ أَ وَ تُقْبَلُ شَهَادَهُ الْوَصِیِّ عَلَی الْمَیِّتِ مَعَ شَاهِدٍ آخَرَ عَدْلٍ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ مِنْ بَعْدِ یَمِینٍ.

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ وَ الْمَرْأَهِ لِزَوْجِهَا إِذَا کَانَ مَعَهَا غَیْرُهَا.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِامْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا کَانَ خَیِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ

______________________________

هو وصی فیه، و ذهب ابن الجنید إلی قبوله.

قوله علیه السلام: نعم من بعد یمین أی: یمین من یدعی علی المیت استظهارا.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

و قال الشیخ فی بعض کتبه باشتراط انضمام شاهد آخر مع الوالد إذا شهد لولده أو علیه، و کذا فی الأخ لأخیه و علیه، و کذا الزوج لامرأته و علیها، و کذا العکس، و تبعه ابن البراج و ابن حمزه، و المشهور عدم التقیید.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

و فی بعض النسخ" عن علی بن محبوب" و فی الکافی" عن ابن محبوب"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 94

[الحدیث 34]

34 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ شَهَادَهِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ الْمَرْأَهِ لِزَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهَا غَیْرُهَا.

[الحدیث 35]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ شَهَادَهُ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ یَشْهَدُ لِأَبِیهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ خَیِّراً جَازَتْ شَهَادَتُهُ لِأَبِیهِ وَ الْأَبِ لِابْنِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ

______________________________

کما فی المتن، و هو الظاهر.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: لا أی: لا یحسب بشاهد واحد، أو لا یجوز مع الیمین.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و لا خلاف بین الأصحاب فی قبول شهاده الأقرباء بعضهم لبعض و علی بعض، إلا شهاده الولد علی والده، فإن أکثر الأصحاب ذهبوا إلی عدم قبولها، حتی نقل الشیخ فی الخلاف الإجماع، و قد خالف فی ذلک المرتضی، لقوله تعالی" کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 95

[الحدیث 37]

37 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ وَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِیهِ فَقَالَ تَجُوزُ.

[الحدیث 38]

38 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ قَالَ إِذَا کَانَ عَدْلًا فَهُوَ جَائِزُ الشَّهَادَهِ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَهَ الْمَمْلُوکِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِلَیْهِ مَمْلُوکٌ فِی شَهَادَهٍ فَقَالَ إِنْ أَقَمْتُ الشَّهَادَهَ تَخَوَّفْتُ عَلَی نَفْسِی وَ إِنْ کَتَمْتُهَا أَثِمْتُ بِرَبِّی فَقَالَ هَاتِ شَهَادَتَکَ أَمَا إِنَّا لَا نُجِیزُ شَهَادَهَ مَمْلُوکٍ بَعْدَکَ

______________________________

و غیرها من الآیات و الأخبار، و إلیه ذهب الشهید فی الدروس. و علی الأول هل یتعدی الحکم إلی من علا من الآباء و سفل من الأولاد وجهان.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

و اختلف فی شهاده المملوک، فقال العلامه فی القواعد: تقبل شهاده العبد لسیده و لغیر سیده و علی غیر سیده، لا علی سیده علی رأی. و قیل: لا تقبل مطلقا.

و قیل: تقبل مطلقا. و قیل: لا تقبل إلا علی مولاه.

قوله علیه السلام: و ذلک أنه تقدم الظاهر أن هذه القصه کانت مشهوره بین العامه، فجعلها دلیلا علی أنه کان یرد شهادته، فیکون خوفه علی نفسه من عمر، أو أنه صار هذا سببا لرده لشهاده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 96

[الحدیث 39]

39 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَدَّ شَهَادَهَ الْمَمْلُوکِ لَفُلَانٌ.

[الحدیث 41]

41 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَی الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا وَرَدَتْ وَ زِیَادَهٌ عَلَیْهَا فِی جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَهِ الْمَمَالِیکِ وَ قَدْ وَرَدَ أَیْضاً مَا یَمْنَعُ مِنْ ذَلِکَ مِنْهَا مَا قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ سَمَاعَهَ وَ مِنْهَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ

______________________________

المملوک، لتوهمه أنه یصیر سببا لإیذاء المولی إیاهم إذا کانت علیهم، فیکون خوفه من مولاه و کانت شهادته علیه.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

الحدیث الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: لفلان أی: عمر. و التقیه: إما من الراوی، أو منه علیه السلام.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 97

الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَی الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

وَ الرِّوَایَهُ الْأُولَی رَوَاهَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

[الحدیث 43]

43 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَمْلُوکِ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَهِ عَلَی أَهْلِ الْکِتَابِ

______________________________

قوله: و الروایه الأولی أی: الروایه المتصله بهذا الخبر قبله.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: غرضه أن الظاهر أنه وقع فی زیاده" لا" أو نقصانها سهو، و الصدوق رواها من کتاب الحسن بن محبوب، و الشیخ من کتاب محمد بن علی بن محبوب. و یستبعد أن یکون محمد بن مسلم سمعها مرتین بالإثبات و النفی، لکنه لیس ببعید فی الأخبار، فإنه یمکن أن یکون النفی عند ما کان من یتقی منه حاضرا. أو کما یجمع بینهما، بأن یکون عدم السماع فیما کان علی المولی و السماع فی غیره، کما جمعه الصدوق و أکثر القدماء. أو السماع علی العبید أو الکفار و عدمه علی غیرهما کما قیل.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: من أهل القبله قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی جمیع فرق المسلمین، و هذه أیضا للتقیه،

إلا أن یحمل علی أن غیر الاثنی عشری لیس بمسلم، فلم یکونوا من أهل القبله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 98

وَ قَالَ الْعَبْدُ الْمَمْلُوکُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 44]

44 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یَعْتِقُ نِصْفُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِذَا کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ وَ إِلَّا فَلَا تَجُوزُ.

وَ الْوَجْهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَیْئَیْنِ إِمَّا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَهٌ لِمَذَاهِبِ مَنْ تَقَدَّمَ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی أَنَّ شَهَادَهَ الْمَمَالِیکِ لَا تُقْبَلُ لِمَوَالِیهِمْ وَ تُقْبَلُ لِمَنْ عَدَاهُمْ لِمَوْضِعِ التُّهَمَهِ مِنْ جَرِّهِمْ إِلَی مَوَالِیهِمْ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ رِوَایَهُ الْحَلَبِیِّ وَ سَمَاعَهَ وَ أَبِی بَصِیرٍ مِنْ أَنَّ شَهَادَهَ الْمُکَاتَبِ تُقْبَلُ فِی الطَّلَاقِ إِذَا شَهِدَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ یُؤَکِّدُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ جَوَازِ قَبُولِ شَهَادَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا تجوز شهادته قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی علی غیر الممالیک، أو غیر أهل الکتاب، أو غیرهما بقرینه السابق. و هذا الاضطراب فی الکلام أیضا علامه التقیه، کما لا یخفی علی المتتبع. انتهی.

و قال ابن الجنید: لا تقبل شهاده العبد علی حر من المسلمین، و تقبل علی قبیله من العبید و علی سائر أهل الملل.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح بثلاثه أسانید، و موثق بسند.

و فی بعض النسخ" و حماد عن سعید"

و فی بعضها" و حماد عن شعیب" و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 99

الْمَمْلُوکِ لِأَنَّ إِدْخَالَ الْمَرْأَهِ فِی الشَّهَادَهِ عَلَی الطَّلَاقِ إِنَّمَا هُوَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّا نُبَیِّنُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ شَهَادَهَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِی الطَّلَاقِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 45]

45 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ

______________________________

الظاهر، و علیه حکمنا بالصحه.

قوله: إنما هو لضرب من التقیه لعل وجه التقیه فیه أن العامه یقبلون شهادته بنسبه الحریه، فإذا کان نصفه حرا یکون بمنزله المرأه، أو لتطرق الحریه فیه تقبل فی النصف.

و قال العلامه فی القواعد: و المدبر و المشروط کالقن، أما من انعتق بعضه فالأقرب أنه کذلک. و قیل: تقبل بقدر ما فیه من الحریه.

قوله: و الذی یکشف قال الوالد العلامه طاب ثراه: الظاهر أن الکشف لبیان التأویل الثانی الذی عمل علیه الصدوق و غیره، و لا یدل، لأنه من کلام السائل.

أقول: لو کان التقدیر هنا حجه أیضا و کان دلاله المفهوم معتبره، فالخبر یدل علی تفصیل لا یقول به الشیخ فی هذا الکتاب. و لعل الاستشهاد لرفع الاستبعاد عن الفرق بین الشهاده للموالی و غیرهم.

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 100

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمَمْلُوکِ الْمُسْلِمِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَیْرِ مَوَالِیهِ فَقَالَ تَجُوزُ فِی الدَّیْنِ وَ الشَّیْ ءِ الْیَسِیرِ.

[الحدیث 46]

46 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَقَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ

______________________________

و فی بعض النسخ: عن فضاله عن عثمان.

و قال الوالد العلامه تغمده الله بغفرانه: إنه غلط، بل الظاهر إما فضیل بن عثمان، أو عن ابن عثمان. و فی أکثر نسخ الاستبصار" عن فضاله عن ابن أبی یعفور"، و هو صحیح.

قوله علیه السلام: تجوز فی الدین هذا أیضا محمول علی التقیه. و یمکن أن یکون الیسیر صفه لکل من الدین و الشی ء، و للأخیر فقط، و الأخیر أظهر.

و المشهور بین العامه عدم قبول شهاده العبید مطلقا، و ذهب قوم إلی قبولها مطلقا. و قال ابن سیرین شهادتهم جائزه إلا لساداتهم. و قال الحسن و إبراهیم النخعی تجوز شهاده العبید فی الشی ء التافه، کذا ذکره فی شرح السنه.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: فی القتل وحده محمول علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 101

[الحدیث 47]

47 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ جَارِیَهً وَ مَمْلُوکَیْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَیْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِیَهُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا کَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ کَانَ یَقَعُ عَلَی الْجَارِیَهِ وَ أَنَّ الْحَمْلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ یُرَدَّانِ عَبْدَیْنِ کَمَا کَانَا.

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

و ذکر فی المختلف أنه قال الشیخ فی النهایه: لو أشهد رجل عبدین علی نفسه بالإقرار بوارث، فردت شهادتهما و حاز المیراث غیر المقر له، فأعتقهما بعد ذلک، ثم شهدا للمقر له، قبلت شهادتهما له و رجع بالمیراث علی من کان أخذه و رجعا عبدین، فإن ذکرا أن مولاهما أعتقهما حال ما أشهدهما، لم یجز للمقر له أن یردهما فی الرق، و تقبل شهادتهما فی ذلک، لأنهما أحییا حقه. و تبعه ابن البراج، و الشیخ استدل علی الحکم الأول بما رواه الحلبی فی الصحیح عن الصادق علیه السلام فی رجل- إلی آخره. و هذا یدل علی ما اخترناه من قبول شهاده العبد لسیده و المنع من شهادته علی سیده، و إلا لم یکن لقید العتق فائده. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس روحه: فیه أن العبد لم یشهد حین العبودیه، و عند الحریه لم یشهدا للمولی حتی یتوهم أنه یجر نفع المولی، بل الظاهر أنه لو کان یعلم أنه یصیر عبدا لما کان یشهد.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 102

عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ

أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ شَهَادَهَ الصِّبْیَانِ إِذَا شَهِدُوا وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا وَ کَذَلِکَ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی إِذَا أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ الْعَبْدُ إِذَا شَهِدَ بِشَهَادَهٍ ثُمَّ أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا الْحَاکِمُ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ إِنْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا الْحَاکِمُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَرُدَّهَا بِفِسْقٍ أَوْ مَا یَقْدَحُ فِی الشَّهَادَهِ لَا لِأَجْلِ الْعُبُودِیَّهِ وَ قَوْلُهُ ع إِنْ أُعْتِقَ لِمَوْضِعِ الشَّهَادَهِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ لِیَشْهَدَ لَهُ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ

[الحدیث 49]

49 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ مَتَی تَجُوزُ شَهَادَهُ الْغُلَامِ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ قَالَ قُلْتُ أَ یَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَهَ وَ هِیَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ وَ لَیْسَ یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی تَکُونَ امْرَأَهً فَإِذَا کَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا لم یردها الحاکم قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی لأجل العبودیه فیما لا یسمع، کالشهاده للمولی أو علیه، بناء علی ما ذکره الشیخ و قبله الصدوق، و یکون عدم السماع لحرصه علی تصدیق نفسه.

قوله: لم تجز شهادته لأنه یظهر منه تهمه الکذب.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح موقوف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 103

سِنِینَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَجُوزُ شَهَادَهُ الصِّبْیَانِ قَالَ نَعَمْ فِی الْقَتْلِ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی مِنْهُ

______________________________

و قال الوالد العلامه نور ضریحه: ظاهره أنه قاس الصبی بالصبیه، و لعل ذکرهم هذا الخبر لبیان أن إسماعیل لم یکن إماما و لا قابلا للإمامه.

الحدیث الخمسون: حسن.

قوله علیه السلام: یؤخذ بأول کلامه أی: إذا اختلف کلامهم یؤخذ بالأول دون الثانی، لأنهم بعد التعلیم یغیرون الشهاده.

و قال فی شرح اللمعه: الشاهد شرطه البلوغ إلا فی الشهاده علی الجراح ما لم یبلغ النفس. و قیل: مطلقا بشرط بلوغ العشر سنین. و أن یجتمعوا علی مباح. و أن لا یتفرقوا بعد الفعل المشهود به إلی أن یؤدوا الشهاده. و المراد حینئذ أن شرط البلوغ ینتفی و یبقی ما عداه من الشرائط التی من جملتها العدد و

هو الاثنان فی ذلک و الذکوریه.

و مطابقه الشهاده للدعوی، و بعض الشهود لبعض و غیرها، و لکن روی هنا الأخذ بأول قولهم لو اختلف، و التهجم علی الدماء فی غیر محل الوفاق لیس بجید. و أما العداله، فالظاهر أنها غیر متحققه، لعدم التکلیف الموجب للقیام بوظیفتها من جهه التقوی و المروه غیر کافیه، و اعتبار صوره الأفعال و التروک لا دلیل علیه، و فی اشتراط اجتماعهم علی المباح تنبیه علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 104

[الحدیث 51]

51 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ الصَّبِیِّ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا فِی الْقَتْلِ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی مِنْهُ.

[الحدیث 52]

52 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الصَّبِیِّ یُشْهَدُ عَلَی الشَّهَادَهِ

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح علی الظاهر.

و قال الوالد العلامه روح روحه فی حمران: الظاهر أنه النهدی الثقه، و کان شریک جمیل فی تألیف کتاب الحدیث، کما یظهر من الصدوق فی باب التیمم مع صحته عن یونس.

قوله علیه السلام: إلا فی القتل قال الوالد العلامه طاب ثراه: حملها جماعه علی الاستفاضه، بأن یکونوا کثیرین یحصل العلم من شهاداتهم، أو الظن المتآخم للعلم علی قول.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

قوله: علی الشهاده أی: علی أمر یشهد علیه، فالمصدر بمعنی المفعول، و حمله علی شهاده الفرع بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 105

قَالَ إِنْ عَقَلَهُ حَتَّی یُدْرِکَ أَنَّهُ حَقٌّ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 53]

53 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ شَهَادَهَ الصِّبْیَانِ إِذَا أَشْهَدُوهُمْ وَ هُمْ صِغَارٌ جَازَتْ إِذَا کَبِرُوا مَا لَمْ یَنْسَوْهَا.

[الحدیث 54]

54 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الْقَتْلِ قَالَ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ کَلَامِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی مِنْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: إن عقله حتی یدرک قال الوالد العلامه نور ضریحه: أی یکون متیقنا حین البلوغ، أو إلی البلوغ، و الظاهر" حین" کما فی الکافی.

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إذا أشهدوهم قال الوالد العلامه قدس سره: فی الکافی" إذا أشهدوا" و فی الفقیه" شهدوا" و هو أظهر، و بعده الثانی و بعده الأول، و علی الأولین یظهر أنه لا بد من الإشهاد، کما سیجی ء.

الحدیث الرابع و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 106

[الحدیث 55]

55 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ عَلَی قَدْرِهَا یَوْمَ أُشْهِدَ تَجُوزُ فِی الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الْأَمْرِ الْکَثِیرِ قَالَ عُبَیْدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُشْهَدُ عَلَی الشَّیْ ءِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَدْ رَآهُ فِی صِغَرِهِ ثُمَّ قَامَ بِهِ بَعْدَ مَا کَبِرَ قَالَ فَقَالَ تُجْعَلُ شَهَادَتُهُ خَیْراً مِنْ شَهَادَهِ هَؤُلَاءِ.

[الحدیث 56]

56 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی جَمِیعِ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: علی قدرها أی: تقبل شهادته علی قدر الشهاده، فإن کانت الشهاده علی شی ء قلیل یناسب صغره تقبل، و إلا فلا، أو باختلاف مراتب الصغر. و یمکن أن یرجع إلی شهاده المملوک أیضا، فیکون الاختلاف بحسب قیمته أو عقله، و علی التقادیر فالخبر غیر معمول به.

قوله علیه السلام: تجعل شهادته نحوا فی بعض النسخ" شهاده" بدون الضمیر و" خیرا" بدلا من" نحوا" و علی هذه النسخه المراد من هؤلاء العامه، و علی نسخه الأصل المراد البلغ.

الحدیث السادس و الخمسون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 107

أَهْلِ الْمِلَلِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ الْمِلَلِ عَلَی الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 57]

57 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا تجوز شهاده قال الوالد العلامه نور مرقده: یحمل علی غیر الوصیه بشرائطها. انتهی.

و قال الشهید الثانی فی الروضه: لا تقبل شهاده الکافر و إن کان ذمیا، أو کان المشهود علیه کافرا علی الأصح، لاتصافه بالفسق و الظلم المانعین من قبول الشهاده خلافا للشیخ رحمه الله حیث قبل شهاده أهل الذمه لملتهم و علیهم، استنادا إلی روایه ضعیفه، و للصدوق حیث قبل شهادتهم علی مثلهم، و إن خالفهم فی المله، کالیهود علی النصاری.

و لا تقبل شهاده غیر الذمی إجماعا، و لا شهادته علی المسلم إجماعا، إلا فی الوصیه عند عدم عدول المسلمین، فتقبل شهاده الذمی بها. و یمکن أن یرید اشتراط فقد المسلمین مطلقا، و بناء

علی تقدیم المستورین و الفاسقین الذین لا یستند فسقهما إلی الکذب، و هو قول العلامه فی التذکره، و یضعف باستلزامه التعمیم فی غیر محل الوفاق.

و فی اشتراط السفر قولان، أظهرهما العدم، و کذا الخلاف فی إحلافهما بعد العصر، فأوجبه العلامه عملا بظاهر الآیه، و الأشهر العدم، فإن قلنا به فلیکن بصوره الآیه، بأن یقولا بعد الحلف بالله:" لٰا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ".

الحدیث السابع و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 108

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ الْمِلَّهِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَی أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ عَلَی الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ فَقَالَ- إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ وَ لَا یُوجَدُ فِیهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَهُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَی الْوَصِیَّهِ.

[الحدیث 59]

59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ أَهْلِ مِلَّهٍ هَلْ تَجُوزُ عَلَی رَجُلٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یُوجَدَ فِی تِلْکَ الْحَالِ غَیْرُهُمْ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُمْ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ فِی الْوَصِیَّهِ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا تَبْطُلُ وَصِیَّتُهُ.

[الحدیث 60]

60 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ قَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: إلا علی أهل ملتهم هذا یدل علی أنه تجوز شهاده أهل الملل الباطله بعضهم علی بعض، و حمل علی أهل الذمه.

الحدیث الثامن و الخمسون: حسن.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 109

وَ إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ فَیَطْلُبُ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ لِیُشْهِدَهُمَا عَلَی وَصِیَّتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ أَشْهَدَ عَلَی وَصِیَّتِهِ رَجُلَیْنِ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَرْضِیَّیْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمْ.

[الحدیث 61]

61 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَی مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ.

[الحدیث 62]

62 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ وَ الْعَبْدِ وَ النَّصْرَانِیِّ یَشْهَدُونَ شَهَادَهً فَیُسْلِمُ النَّصْرَانِیُّ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ

______________________________

قوله علیه السلام: فی أرض غربه قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی اشتراط قبول شهاده الذمی بکونه فی غربه و عدم وجدان المسلم، و علی اشتراط عدالتهما عند أصحابنا، کما هو ظاهر الآیه.

الحدیث الحادی و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: هو علی موضع شهادته لأنه کان شاهدا أولا، و کان المانع من قبول شهادته الکفر، فإذا ارتفع الکفر لم یخرج عن کونه شاهدا، فتقبل شهادته. و قیل: المراد أن شهادته مثل شهاده سائر المسلمین، بأن یکون الضمیر فی شهادته راجعا إلی المسلم بقرینه المقام، و لا یخفی ما فیه.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 110

[الحدیث 63]

63 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ إِذَا شَهِدُوا ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.

[الحدیث 64]

64 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَی مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ.

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدٍ مِثْلَهُ وَ لَمْ یَقُلْ فِی حَدِیثِهِ نَعَمْ.

[الحدیث 66]

66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیٍّ أُشْهِدَ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا

______________________________

قوله علیه السلام: فیسلم النصرانی و فی بعض النسخ" و یسلم" و کأنه أسقط الشیخ الباقیین، لأنه لم یکن بصدد بیانهما، أو أن الراوی أحالهما علی الظهور.

الحدیث الثالث و الستون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

الحدیث الخامس و الستون: مجهول.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یمکن أن یکون أشار علیه السلام برأسه: لا تسأل، لحضور العامه، فتوهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 111

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُضَادٌّ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الْکَثِیرَهِ وَ لَا یُعْتَرَضُ بِمَا هَذَا حُکْمُهُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ لِمَا قَدْ تَبَیَّنَ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ بَعْضِ فُقَهَاءِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 67]

67 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْأَعْمَی تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ

______________________________

السائل أنه علیه السلام أراد لا تجوز، فعبره هکذا.

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا أثبت إذ یشکل للأعمی الشهاده علی عین الرجل.

و قال فی القواعد: فی مستند علم الشاهد و ضابطه العلم القطعی، و مستنده: إما المشاهده، و ذلک فی الأفعال کالغصب، و السرقه، و القتل، و الرضاع، و الولاده، و الزنا، و اللواط، و یقبل فیه شهاده الأصم، لانتفاء الحاجه إلی السمع فیها. و روی أنه یؤخذ بأول قوله.

و أما السماع و الأبصار معا، و ذلک فی الأقوال، کالعقود مثل البیع، و النکاح، و الصلح،

و الإجاره و غیرها، فإنه لا بد من البصر لمعرفه المتعاقدین و من السماع لفهم اللفظ، و لا تقبل شهاده الأعمی بالعقد، إلا أن یعرف الصوت قطعا علی رأی، أو یعرف المتعاقدین عنده عدلان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 112

[الحدیث 68]

68 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْأَعْمَی فَقَالَ نَعَمْ إِذَا أَثْبَتَ.

[الحدیث 69]

69 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ شَهَادَهِ الْأَصَمِّ فِی الْقَتْلِ قَالَ یُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِالثَّانِی.

[الحدیث 70]

70 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالشَّهَادَهِ عَلَی إِقْرَارِ الْمَرْأَهِ وَ لَیْسَتْ بِمُسْفِرَهٍ إِذَا عُرِفَتْ بِعَیْنِهَا أَوْ حَضَرَ مَنْ یَعْرِفُهَا فَأَمَّا إِنْ کَانَتْ لَا تُعْرَفُ بِعَیْنِهَا وَ لَا یَحْضُرُ مَنْ یَعْرِفُهَا فَلَا یَجُوزُ لِلشُّهُودِ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهَا وَ عَلَی إِقْرَارِهَا دُونَ أَنْ تُسْفِرَ وَ یَنْظُرُونَ إِلَیْهَا

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع و الستون: ضعیف.

مهجور لم یعمل به أحد إلا ما مر من نقله العلامه روایه.

الحدیث السبعون: حسن.

و فی الکافی: محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عیسی، عن أخیه جعفر بن عیسی بن یقطین. و هو الظاهر.

قوله علیه السلام: و لیست بمسفره أی: مکشوفه الوجه، أو برزه، أی: لا تخرج عن بیتها إما لصلاحها، أو لجاهها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 113

[الحدیث 71]

71 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی امْرَأَهٍ لَیْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا وَ هِیَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَ یَسْمَعَ کَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَهُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِی تُشْهِدُکَ وَ هَذَا کَلَامُهَا أَوْ لَا یَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَهُ عَلَیْهَا حَتَّی تَبْرُزَ وَ یُثْبِتَهَا بِعَیْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَ تَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 72]

72 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَهً عَلَی شَهَادَهٍ فِی حَدٍّ

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: و تظهر للشهود فی بعض النسخ" للشهاده". و لا یخفی أن هذا لا ینافی الخبر السابق، لأن الظهور لا یستلزم الإسفار، لأنه کشف الوجه، لکن حمل الأصحاب هذا الخبر علی الاستحباب. و یمکن أن یکون المراد بالشهود شهود التعریف، لأنه کثیرا ما تشتبه الأصوات، لکنه بعید.

الحدیث الثانی و السبعون: ضعیف کالموثق.

و قال فی اللمعه: الشهاده علی الشهاده لا تثبت فی حق الله تعالی محضا، کالزنا و اللواط و السحق، أو مشترکا کالسرقه و القذف علی خلاف. انتهی.

و قال العلامه فی القواعد: و هل تقبل شهاده الفرع فی الزنا لنشر التحریم، أو إثبات المهر مع الإکراه؟ الأقرب ذلک، و حینئذ یفتقر إلی أربعه تشهد علی کل واحد من الأربعه أم یکفی اثنان علیهم؟ إشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 114

[الحدیث 73]

73 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَهَ رَجُلَیْنِ عَلَی رَجُلٍ.

[الحدیث 74]

74 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَی شَهَادَهِ آخَرَ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَعْدَلِهِمَا.

[الحدیث 75]

75 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الثالث و السبعون: کالسابق.

قوله علیه السلام: إلا شهاده رجلین لکن تقبل شهاده رجلین علی کل واحد من الشاهدین أو الشهود، کما هو المشهور.

الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف.

الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.

و عمل الشیخ فی النهایه بمدلول هذه الأخبار، و قالوا: لو کذب الأصل الفرع تعمل بشهاده أعدلهما، فإن تساویا أطرح الفرع.

و المشهور بین المتأخرین أنه إن کان قبل حکم الحاکم لا عبره بشهاده الفرع مع تکذیب الأصل، و إن کان بعده نفذ حکم الحاکم و لا عبره بقول الأصل، فیحملون هذه الأخبار علی ما إذا شک الأصل قبل حکم الحاکم.

و منهم من قال بهذا التفصیل قبل حکم الحاکم، فینفذ بعده مطلقا.

و منهم من قال به بعد الحکم، فتبطل شهاده الفرع قبله مطلقا، و الحمل علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 115

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَی شَهَادَهِ رَجُلٍ فَجَاءَ الرَّجُلُ فَقَالَ لَمْ أُشْهِدْهُ قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَعْدَلِهِمَا وَ لَوْ کَانَ أَعْدَلُهُمَا وَاحِداً لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 76]

76 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تَجُوزُ شَهَادَهٌ عَلَی شَهَادَهٍ فِی حَدٍّ وَ لَا کَفَالَهٌ فِی حَدٍّ.

[الحدیث 77]

77 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الشَّهَادَهِ عَلَی شَهَادَهِ الرَّجُلِ وَ هُوَ بِالْحَضْرَهِ فِی الْبَلَدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ کَانَ خَلْفَ سَارِیَهٍ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ لَا یُمْکِنُهُ أَنْ

______________________________

القولین ظاهر.

قوله: لم أشهده قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی أنا عالم بشهادتی، أو لا أتیقن، فإن الشهاده هی العلم. و یمکن قراءته من باب الأفعال حتی لا یکون معارضا، و یکون معناه: إنی لا أقیم الشهاده، أو بالمجهول من باب الأفعال، أی لم أجعل شاهدا حتی یلزمنی الشهاده. انتهی.

و الظاهر القراءه علی بناء الأفعال، بمعنی أنی لم اجعله شاهدا و لم أقل له ذلک و الضمیر راجع إلی الفرع.

الحدیث السادس و السبعون: موثق.

و الجزءان معمول بهما.

الحدیث السابع و السبعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 116

یُقِیمَهَا هُوَ لِعِلَّهٍ تَمْنَعُهُ عَنْ أَنْ یُحْضِرَهُ وَ یُقِیمَهَا فَلَا بَأْسَ بِإِقَامَهِ الشَّهَادَهِ عَلَی الشَّهَادَهِ.

[الحدیث 78]

78 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لَا أَقْبَلُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ کَانَ بِالْیَمِینِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ أَرَادَ أَنَّهُ لَا یَقْبَلُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَی مُدَّعًی عَلَیْهِ غَائِبٍ لِأَنَّهُ رُبَّمَا کَانَ مَعَ الْغَائِبِ بَیِّنَهٌ تُعَارِضُ هَذِهِ الشَّهَادَهَ وَ الثَّانِی أَنَّهُ لَا یَقْبَلُ شَهَادَهَ رَجُلٍ عَلَی شَهَادَهِ رَجُلٍ حَیٍّ وَ إِنْ قَبِلَهُ عَلَی شَهَادَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ وَ الْوَجْهَانِ جَمِیعاً لَا یُلَائِمَانِ الصَّحِیحَ مِنَ الْمَذْهَبِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَحْکُمَ الْحَاکِمُ عَلَی الْغَائِبِ وَ یَکُونُ

الْحُکْمُ مَشْرُوطاً بِارْتِفَاعِ بَیِّنَهٍ مِنْ جِهَهِ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ تُبْطِلُ بَیِّنَهَ الْمُدَّعِی وَ کَذَلِکَ قَدْ بَیَّنَّا جَوَازَ قَبُولِ الشَّهَادَهِ عَلَی الشَّهَادَهِ وَ إِنْ کَانَ الرَّجُلُ حَاضِراً إِذَا کَانَ هُنَاکَ عِلَّهٌ مَانِعَهٌ لَهُ مِنَ الْحُضُورِ وَ الْوَجْهُ فِی الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب عدم قبول شهاده الفرع مع إمکان شهاده الأصل.

و قیل: تقبل مع الإمکان أیضا، و الخبر یدل علی الأول.

الحدیث الثامن و السبعون: موثق.

قوله: یحتمل شیئین أقول: ذکر فی الاستبصار احتمالا ثالثا حیث قال: و الثالث و هو الأولی:

أن یکون المراد بالخبر أنه لا یجوز قبول شهاده رجل واحد علی شهاده رجل، بل یحتاج إلی شهاده رجلین علی رجل لیقوما مقام شهادته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 117

[الحدیث 79]

79 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَشْهَدَ أَجِیرَهُ عَلَی شَهَادَهٍ ثُمَّ فَارَقَهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لَهُ بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهُ قَالَ نَعَمْ وَ کَذَلِکَ الْعَبْدُ إِذَا أُعْتِقَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 80]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 117

80 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ

______________________________

الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم و کذلک العبد الظاهر أنه محمول علی التقیه، و یمکن حمله فی العبد علی الصور الممنوعه علی القول بالتفصیل. و یحتمل أن یکون سؤال السائل عن جواز شهادتهما عند فقهاء العامه و عدمه، لا الجواز فی الواقع.

الحدیث الثمانون: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی جواز الشهاده علی الوالدین، کما هو ظاهر قوله تعالی" یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ" و قوله تعالی" وَ أَقِیمُوا الشَّهٰادَهَ لِلّٰهِ" و قوله عز و جل" وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ" و سیجی ء صحیحه علی بن سوید بخصوصه و الأخبار العامه المتواتره فی النهی عن کتمان الشهاده، بل هو من ضروریات الدین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 118

أَقِیمُوا الشَّهَادَهَ عَلَی الْوَالِدَیْنِ وَ الْوَلَدِ وَ لَا تُقِیمُوهَا عَلَی الْأَخِ فِی الدِّینِ الضَّیْرَ قُلْتُ وَ مَا الضَّیْرُ قَالَ إِذَا تَعَدَّی فِیهِ

صَاحِبُ الْحَقِّ الَّذِی یَدَّعِیهِ قِبَلَهُ خِلَافَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَ رَسُولُهُ وَ مِثْلُ ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ لآِخَرَ عَلَی آخَرَ دَیْنٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِانْتِظَارِهِ حَتَّی یَیْسَرَ قَالَ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ وَ یَسْأَلُکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَهَ وَ أَنْتَ تَعْرِفُهُ بِالْعُسْرِ فَلَا یَحِلُّ لَکَ أَنْ تُقِیمَ الشَّهَادَهَ فِی حَالِ الْعُسْرِ.

[الحدیث 81]

81 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ

______________________________

و المعارض الإجماع الذی نقله الشیخ فی الخلاف، و قوله تعالی" وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی الدُّنْیٰا مَعْرُوفاً". و عمومات النهی عن إیذائهما. و خصوص ما رواه الصدوق مرسلا، فإنه قال: و فی خبر آخر أنه لا تقبل شهاده الولد علی والده. و کأنه عباره الفقه الرضوی، و لهذا ذهب إلیه أکثر الأصحاب.

و المخالف السید المرتضی رضی الله عنه، و جمع بینهما بأن لا یصیر شاهدا علیهما مهما أمکن، و بأنه یشهد علیهما لکنها لا تقبل، و الله تعالی یعلم.

قوله علیه السلام: فی الدین بکسر الدال و" الضمیر" مفعول له. أو بفتح الدال و الضمیر صفه للدین. و یمکن أن یقرأ بتشدید الیاء.

الحدیث الحادی و الثمانون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 119

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الضَّیْفِ إِذَا کَانَ عَفِیفاً صَائِناً قَالَ وَ تُکْرَهُ شَهَادَهُ الْأَجِیرِ لِصَاحِبِهِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَتِهِ لِغَیْرِهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ بَعْدَ مُفَارَقَتِهِ.

[الحدیث 82]

82 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُ حِسَابَ الرَّجُلَیْنِ فَیَطْلُبَانِ مِنْهُ الشَّهَادَهَ عَلَی مَا سَمِعَ مِنْهُمَا قَالَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْهَدْ فَإِنْ شَهِدَ شَهِدَ بِحَقٍّ قَدْ سَمِعَهُ وَ إِنْ لَمْ یَشْهَدْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُمَا لَمْ یُشْهِدَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: صائنا أی: نفسه عن المحرمات، بأن یکون عادلا، أو صائنا للشهاده ثقه.

قوله علیه السلام: لصاحبه قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی عند التحمل، أو یکون ضعیفا، و

تظهر فائدته عند التعارض.

الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول.

و قال الشیخ فی النهایه: و من علم شیئا من الأشیاء و لم یکن قد أشهد علیه، ثم دعی إلی أن یشهد، کان بالخیار فی إقامتها و فی الامتناع منها، إلا أن یعلم أنه إن لم یقمها بطل حق مؤمن، فحینئذ یجب علیه إقامه الشهاده.

و یظهر من کلام ابن الجنید التخییر مطلقا علی وفق ظاهر هذا الخبر. و المشهور وجوب الإقامه مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 120

[الحدیث 83]

83 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ.

[الحدیث 84]

84 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ وَ قَالَ إِذَا أُشْهِدَ لَمْ یَکُنْ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ.

[الحدیث 85]

85 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَمِعَ الرَّجُلُ الشَّهَادَهَ وَ لَمْ یُشْهَدْ عَلَیْهَا فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ سَکَتَ إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَنِ الظَّالِمُ فَیَشْهَدُ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ لَا یَشْهَدَ.

[الحدیث 86]

86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ

______________________________

لکن علی التحقیق الخلاف بین الشیخ و المشهور لفظی، لأن المشهور أنه إذا کان من الشهود ما یثبت بها المدعی الإقامه واجب کفائی، و حملوا هذه الأخبار علی هذه الصوره. و لا یخفی أنه علی ما حملوا لا فرق بین یشهدوا علیه و عدمه، و الأخبار صریحه فی الفرق إلا خبر یونس.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثمانون: حسن.

الحدیث الخامس و الثمانون: مجهول مرسل.

قوله علیه السلام: إلا إذا علم من الظالم أی: إذا علم الضرر من الظالم علی صاحب الحق.

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 121

عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُشْهِدُنِی عَلَی الشَّهَادَهِ فَأَعْرِفُ خَطِّی وَ خَاتَمِی وَ لَا أَذْکُرُ مِنَ الْبَاقِی قَلِیلًا وَ لَا کَثِیراً قَالَ فَقَالَ لِی إِذَا کَانَ صَاحِبُکَ ثِقَهً وَ مَعَهُ رَجُلٌ ثِقَهٌ فَاشْهَدْ لَهُ.

[الحدیث 87]

87 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

و فی بعض النسخ" عن الحسن بن علی بن النعمان" و هو الظاهر.

قوله علیه السلام: فأشهد له حمل علی ما إذا حصل العلم بالقرائن، و یظهر من کلام الشیخ فی النهایه و المفید رحمها الله و ابن الجنید جواز الشهاده إذا عرف خطه و شهد معه عدل و إن لم یذکر الشهاده، و ضم علی بن بابویه مع ذلک أن یکون صاحب الحق ثقه.

و یظهر من کلام الشیخ فی الاستبصار أنه یجوز إذا غلب علی ظنه من حفظه و شهاده الشاهد حقیه المدعی.

و المشهور بین المتأخرین عدم جواز الإقامه إلا مع الجزم

و القطع، فحملوا هذه الأخبار علی ما إذا حصل العلم برؤیه الخط و شهاده الثقه بالمدعی، فیشهد بالعلم بل حمل العلامه فی المختلف کلام الأصحاب أیضا علیه، لکن یشکل الشهاده إذا حصل العلم أیضا إذا لم یتذکر الواقعه علی أصولهم، و الظاهر من خبر السکونی و ما یلیه أیضا ذلک، و الله یعلم.

الحدیث السابع و الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 122

ع قَالَ لَا تَشْهَدُوا بِشَهَادَهٍ حَتَّی تَعْرِفُوهَا کَمَا تَعْرِفُ کَفَّکَ.

[الحدیث 88]

88 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْهَدْ بِشَهَادَهٍ لَا تَذْکُرُهَا فَإِنَّهُ مَنْ شَاءَ کَتَبَ کِتَاباً وَ نَقَشَ خَاتَماً.

[الحدیث 89]

89 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ جَعْفَرُ بْنُ عِیسَی جُعِلْتُ فِدَاکَ جَاءَنِی جِیرَانٌ لَنَا بِکِتَابٍ زَعَمُوا أَنَّهُمْ أَشْهَدُونِی عَلَی مَا فِیهِ وَ فِی الْکِتَابِ اسْمِی بِخَطِّی قَدْ عَرَفْتُهُ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَهَ وَ قَدْ دَعَوْنِی إِلَیْهَا فَأَشْهَدُ لَهُمْ عَلَی مَعْرِفَتِی أَنَّ اسْمِی فِی الْکِتَابِ وَ لَسْتُ أَذْکُرُ الشَّهَادَهَ أَوْ لَا تَجِبُ لَهُمُ الشَّهَادَهُ حَتَّی أَذْکُرَهَا کَانَ اسْمِی فِی الْکِتَابِ بِخَطِّی أَوْ لَمْ یَکُنْ فَکَتَبَ لَا تَشْهَدْ.

[الحدیث 90]

90 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِیَ عَلَی الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُضِیَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ یُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَیْئاً

______________________________

و التمثیل بالکف لأنه أعرف أعضاء الشخص، و أظهرها عنده غیر مستتر بثوب و غیره غالبا.

الحدیث الثامن و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع و الثمانون: صحیح.

الحدیث التسعون: مرسل کالحسن.

قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی أن الرجوع لو کان قبل الحکم لا یحکم و لا یغرم الشهود، و لو کان بعد الحکم لا ینقض الحکم و یغرم الشهود. فلو شهد عشره و حکم الحاکم ضمن کل واحد منهم العشر، و لو کانت الشهاده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 123

[الحدیث 91]

91 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدِ الزُّورِ قَالَ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.

[الحدیث 92]

92 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی شَهَادَهِ الزُّورِ مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُؤَدِّی مِنَ الْمَالِ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا ذَهَبَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ إِنْ کَانَ شَهِدَ هَذَا وَ آخَرُ مَعَهُ

______________________________

بالترتیب. و قیل: لو کانت بالترتیب ضمن الأولان فقط إذا کانا عدلین، لأن الحق یثبت بشهادتهما و کان الباقی کالعدم.

الحدیث الحادی و التسعون: صحیح.

و بظاهره قال الشیخ فی النهایه و الأکثرون علی أنه لا یرد العین، سواء کان العین باقیه أو تالفه، بل یغرم الشهود مثلها أو قیمتها، و حمل هذا الخبر و خبر جمیل الآتی علی ما إذا علم الحاکم علما یقینیا بکذبهم، لا بالشهاده لأنه تعارض، و لا بإقرار أنفسهم لأنه إقرار فی حق الغیر.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

و ظاهره أن ما بقی من المال یرد إلی صاحبه بعد رجوعه عن الشهاده، و ما ذهب یغرمه کله، سواء کان الذاهب نصفا أو ثلثا. و هذا إنما یکون إذا شهد هذا و آخر معه و لم یکن الشهود أکثر من اثنین، فإنه حینئذ صار عله لتلف المال، بخلاف ما إذا کانت الشهود أکثر، فإنه لو لم یشهد لکان یثبت بسائر الشهود، فلا تجب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 124

[الحدیث 93]

93 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَهِ الزُّورِ إِنْ کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَائِماً ضُمِّنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ.

[الحدیث 94]

94 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی امْرَأَهٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا فَأَنْکَرَ الطَّلَاقَ قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ ثُمَّ تَعْتَدُّ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

______________________________

علیه الغرامه، و هذا توبته فیما بینه و بین الله، سواء رجع عند الحاکم أم لا.

و یمکن حمله علی ما إذا رجع شاهد واحد عند الحاکم، فإن کانا اثنین یحکم علیه بالغرامه، و إن کانا أکثر لا یبطل برجوعه حکم الحاکم، فلا تثبت علیه غرامه، لإمکان صدق سائر الشهود. و الأول أظهر. هذان الوجهان مما خطر ببالی.

و الذی فهمه الأصحاب من هذا الخبر هو أنه إذا رجع الشهود عن الشهاده یغرم کل منهم بقدر مدخلیته فی إتلاف المال، النصف إن کانوا اثنین، و الثلث إن کانوا ثلاثه، فقوله علیه السلام" و آخر معه" مثال للشق الأول أو للشقین، إذا حملنا الآخر علی أعم من الواحد و أکثر. و لا یخفی أن ما ذکرناه أظهر، و إن لم یوافق المشهور.

الحدیث الثالث و التسعون: حسن.

الحدیث الرابع و التسعون: حسن.

و ینبغی حمل هذا الخبر أیضا علی ما إذا علم الحاکم، و إلا فلا معنی لضرب الحد بمجرد إنکار الزوج أو بینته، و الأصحاب صوروا هذه المسأله فی صوره الرجوع عن الشهاده، و أکثرهم حملوا الحد علی التعزیر فیما إذا علم التزویر.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 125

[الحدیث 95]

95 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَا فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ الرَّاجِعُ وَ یُؤَدِّی الثَّلَاثَهُ إِلَی أَهْلِهِ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الدِّیَهِ.

[الحدیث 96]

96 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

ثم إنهم اختلفوا فی أصل الحکم، فقال الشیخ فی النهایه: ترد إلی الأول و یغرمان المهر للتأنی. و تبعه أبو الصلاح. و قال فی الخلاف: إن کان بعد الدخول فلا غرم للأول و هی زوجه الثانی، و إن کان قبل الدخول غرما للأول نصف المهر الذی أغرمه، و حملوا هذا الخبر علی تزویجها بمجرد سماع البینه لا بحکم الحاکم. و منهم من ألزم بعد الدخول مهر المثل کملا.

و بالجمله المسأله محل إشکال، و الأقوال مختلفه مضطربه.

الحدیث الخامس و التسعون: حسن.

و قال به أیضا الشیخ فی النهایه و الجمهور علی أنه یرد الولی ثلاثه أرباع من ماله، و حملوا هذا الخبر علی ما إذا رجعوا بأجمعهم، لکن قال أحدهم:

تعمدت، و قال الباقون: أخطأنا. و الله أعلم.

الحدیث السادس و التسعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 126

فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّاجِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.

[الحدیث 97]

97 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ بِأَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ یَدُهُ حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ جَاءَ الشَّاهِدَانِ بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا هَذَا السَّارِقُ وَ لَیْسَ الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ وَ إِنَّمَا شَبَّهْنَا ذَلِکَ بِهَذَا فَقَضَی عَلَیْهِمَا أَنَّ غُرْمَهُمَا نِصْفُ الدِّیَهِ وَ لَمْ یُجِزْ شَهَادَتَهُمَا عَلَی الْآخَرِ

______________________________

قوله علیه السلام: ضرب الحد لعله محمول علی التعزیر، و الأصحاب حملوا الدیه علی ربعها.

و قوله

علیه السلام" قتل" أی: بعد رد ثلاثه أرباع الدیه علی المشهور.

الحدیث السابع و التسعون: حسن.

قوله علیه السلام: إن غرمها نصف الدیه أی: کل واحد منهما نصف دیه الید، و إلا فلیس دیه أصابع ید واحده نصف دیه النفس، نعم ظاهره إنما یستقیم علی مذهب العامه، حیث یقولون: بالقطع من الزند.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یمکن أن یکون القطع قبل زمانه علیه السلام بحکم أهل الجور.

و قال أیضا قدس سره فی قوله علیه السلام" و لم یجز شهادتهما علی الآخر" لأنه لم یبق الاعتماد علیهما و لو کانا عدلین، فإنه یمکن أن یکون وقع الاشتباه منهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 127

[الحدیث 98]

98 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ مَوَالِیکَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِرَجُلٍ- مُخَالِفٍ یُرِیدُ أَنْ یُعْسِرَهُ وَ یَحْبِسَهُ وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهَا لَیْسَتْ عِنْدَهُ وَ لَا یَقْدِرُ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لِغَرِیمِهِ بَیِّنَهٌ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَحْلِفَ لَهُ یَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ حَتَّی یُیَسِّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ مِنْ مَوَالِیکَ قَدْ عَرَفُوا أَنَّهُ لَا یَقْدِرُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ قَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ لَا یَنْوِی ظُلْمَهُ

______________________________

فی الثانی أیضا.

الحدیث الثامن و التسعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یجوز لعله علیه السلام أجاب عن الثانی فقط، لیظهر منه الأول بطریق أولی.

و قوله علیه السلام" لا ینوی" إما بالبناء علی المفعول، أی: لا ینوی الشهود ظلم المعسر. أو بالبناء علی الفاعل، و یکون ضمیر الفاعل راجعا إلی الشاهد، أو یکون ضمیر الفاعل راجعا

إلی المعسر، أی: لا ینوی ظلم صاحب الحق، بل ینوی أداءه عند الیسار. و یحتمل أن تکون الجمله حالیه، أی: إذا لم ینو الظلم أیضا لا تجوز الشهاده، لأنه مخالف، أو لذلک و الإعسار معا.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره:" و لا یتوی ظلمه" و کذا فی بعض نسخ التهذیب، فلو صح فیکون" ظلمه" منصوبا علی أن یکون مفعولا له. و التوی هو الهلاک، و فی المال مقصور یعنی لا یهلک مال المؤمن المدیون لأجل ظلم صاحب المال المخالف، و نظیره من المفعول له المضاف قوله تعالی" حَذَرَ الْمَوْتِ*" و قال الشاعر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 128

[الحدیث 99]

99 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ الْحَقُّ فَیَجْحَدُهُ وَ یَحْلِفُ أَنْ لَیْسَ لَهُ عَلَیَّ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ عَلَی حَقِّهِ بَیِّنَهٌ یَجُوزُ لَنَا إِحْیَاءُ حَقِّهِ بِشَهَادَهِ الزُّورِ إِذَا خَشِیَ فَقَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لِعِلَّهِ التَّدْلِیسِ.

[الحدیث 100]

100 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ وَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ______________________________

و اغفر عوراء الکریم ادخاره

و کما یجوز أن یکون باللام یجوز أن یکون نکره. قال المالکی کما ذکره الرضی: إذا حصل الشرائط، فجر المقترن بلام التعریف أکثر من نصبه، و المجرد بالعکس، و یستوی الأمران فی المضاف، هذا قوله.

و قال الشیخ الرضی: و الأولی أن یحال ذلک علی السماع، ثم إن ذلک یجوز علی مذهب من اشترط الاتحاد فی الفاعل بوجه لا یخفی علی الفطن توجیهه.

و أما علی مذهب من لم یشترط ذلک، کصاحب الکافیه حیث قال: و إنما یجوز حذفها، أی: حذف اللام إذا کان فعلا لفاعل الفعل المعلل به، فظاهر بلا توجیه، فافهمه.

الحدیث التاسع و التسعون: مرسل.

قوله علیه السلام: لعله التدنیس أی: یدنس نفسها و ینجسها بشهاده الزور، أو یصیر متهما عند الناس بذلک.

و فی الفقیه: التدلیس.

الحدیث المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 129

الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَ رَأَیْتَ إِذَا رَأَیْتُ شَیْئاً فِی یَدِ رَجُلٍ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ أَشْهَدَ أَنَّهُ لَهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ الرَّجُلُ أَشْهَدُ أَنَّهُ فِی یَدِهِ وَ لَا أَشْهَدُ أَنَّهُ لَهُ فَلَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

ع أَ فَیَحِلُّ الشِّرَاءُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَعَلَّهُ لِغَیْرِهِ فَمِنْ أَیْنَ جَازَ لَکَ أَنْ تَشْتَرِیَهُ وَ یَصِیرَ مِلْکاً لَکَ ثُمَّ تَقُولَ بَعْدَ الْمِلْکِ هُوَ لِی وَ تَحْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَنْسُبَهُ إِلَی مَنْ صَارَ مِلْکُهُ مِنْ قِبَلِهِ إِلَیْکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَمْ یَجُزْ هَذَا مَا قَامَتْ لِلْمُسْلِمِینَ سُوقٌ.

[الحدیث 101]

101 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: إلی من صار ملکه الضمیر إما راجع إلی الشی ء، أو إلی الموصول، و لعل الأول الأظهر. و یدل علی اعتبار الید.

و جمله القول فیه: أنه لا خلاف فی جواز الشهاده بالملک بالاستفاضه، أی:

خبر جماعه یفید الظن الغالب إذا اقترنت بالید و التصرف بالبناء و الهدم و لإجاره و غیرها من غیر معارض. و اختلف فی الاستفاضه فقط بدون رؤیه الید المتصرفه، و المشهور الاکتفاء به.

ثم اختلف فی التصرف فقط بدونها، و المشهور الاکتفاء به أیضا. ثم القائلون بالاکتفاء بالتصرف اختلفوا فی الید بدون التصرف، و اختار العلامه و أکثر المتأخرین الاکتفاء به، و هذا الخبر یدل علی مختارهم.

الحدیث الحادی و المائه: حسن.

و فیه أیضا اعتبار الید أیضا علی جواز الشهاده عند قضاه الجور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 130

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یَسْأَلُنِی الشَّهَادَهَ عَلَی أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ وَ تَرَکَهَا مِیرَاثاً وَ أَنْ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُ الَّذِی شَهِدْنَا لَهُ فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عَلَی عِلْمِکَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یُحْلِفُنَا بِغَمُوسٍ قَالَ احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَی عِلْمِکَ.

[الحدیث 102]

102 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِلرَّجُلِ یَکُونُ مِنْ إِخْوَانِی عِنْدِی الشَّهَادَهُ وَ لَیْسَ کُلُّهَا یُجِیزُهَا الْقُضَاهُ عِنْدَنَا قَالَ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِکُلِّ وَجْهٍ حَتَّی یَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ.

[الحدیث 103]

103 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ فِی دَارِهِ یَغِیبُ عَنْهَا ثَلَاثِینَ سَنَهً وَ یَدَعُ فِیهَا عِیَالَهُ ثُمَّ یَأْتِینَا هَلَاکُهُ وَ نَحْنُ لَا نَدْرِی مَا أَحْدَثَ فِی دَارِهِ وَ لَا نَدْرِی مَا حَدَثَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ نَحْنُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِی دَارِهِ شَیْئاً وَ لَا حَدَثَ

______________________________

الحدیث الثانی و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: فصححها کما إذا کان لامرأه من أجر المتعه شی ء عند رجل، و لا یجیزه العامه، فیغیره إلی لفظ النکاح، أو لا یسمی السبب، أو کان من جهه الرد فی المیراث، و هم یقولون فیه بالتعصیب، فیشهد بلفظ الدین و أمثال ذلک.

و من الأفاضل من عمم الحکم بحیث یشمل الشهاده عند الحاکم العدل أیضا، کما إذا شهدت امرأه بوصیه عشره دراهم لرجل، و الحاکم یحکم بربعه، فیشهد بأربعین درهما لیصل إلیه جمیع ما أوصی له، و فیه إشکال.

الحدیث الثالث و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 131

لَهُ وَلَدٌ وَ لَا تُقْسَمُ هَذِهِ الدَّارُ بَیْنَ وَرَثَتِهِ الَّذِینَ تَرَکَ فِی الدَّارِ حَتَّی یَشْهَدَ شَاهِدٌ عَدْلٌ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ دَارُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ مَاتَ وَ تَرَکَهَا مِیرَاثاً بَیْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ فَنَشْهَدُ عَلَی هَذَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَهُ فَیَقُولُ أَبَقَ غُلَامِی وَ أَبَقَتْ أَمَتِی

فِی الْبَلَدِ فَیُکَلِّفُهُ الْقَاضِی الْبَیِّنَهَ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ لِفُلَانٍ لَمْ یَبِعْهُ وَ لَمْ یَهَبْهُ فَنَشْهَدُ عَلَی هَذَا إِذَا کُلِّفْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَحْدَثَ شَیْئاً قَالَ فَکُلَّمَا غَابَ عَنْ یَدِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ غَابَ عَنْکَ لَمْ تَشْهَدْ عَلَیْهِ.

[الحدیث 104]

104 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ إِنَّ شُهُودَ الزُّورِ یُجْلَدُونَ جَلْداً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَاکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ

______________________________

قوله علیه السلام: فکل ما غاب استفهام إنکاری، و یدل الخبر بجزئیه علی جواز الشهاده بالاستصحاب، و یحمل علی ما إذا لم یظن خلافه، بل الشک أیضا محل الشک.

و یحتمل هذا الخبر أن یکون علیه السلام فرق بین ما إذا غاب الرجل و کان ماله فی ید أهله و لم یعلم ما أحدث، و بین ما إذا خرج المال عن یده و صار فی ید غیره، فیکون الید اللاحقه أقوی.

الحدیث الرابع و المائه: موثق.

و فی الکافی کما هنا مضمر. و فی الفقیه عن أبی عبد الله علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 132

وَ أَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً ... إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا قُلْتُ کَیْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ حَیْثُ یُضْرَبُ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ.

[الحدیث 105]

105 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحَکَمِ أَخِی أَبِی عَقِیلَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی خَصْماً یَسْتَکْثِرُ عَلَیَّ شُهُودَ الزُّورِ وَ قَدْ کَرِهْتُ مُکَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّی لَا أَدْرِی هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ لِی أَمْ لَا فَقَالَ أَ مَا بَلَغَکَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ بِشَهَادَهِ الزُّورِ فَمَا عَلَی امْرِئٍ مِنْ وَکَفٍ فِی دِینِهِ وَ لَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ یَدْفَعَ ذَلِکَ عَنْهُ کَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: یجلدون جلدا فی الکافی" حدا". و المراد التعزیر، بقرینه قوله علیه السلام" لیس

له وقت" أی: حد، بل عدده برأی الإمام.

قوله علیه السلام: حتی یضرب أی: حتی یتم الضرب. و فی الکافی" حین یضرب" و هو أصوب.

الحدیث الخامس و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا تؤسروا أنفسکم أی: لا تجعلوا أنفسکم موسره بشهاده الزور، و عامل قوله علیه السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 133

فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ سَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ کَانَ ذَلِکَ خَیْراً لَهُ.

[الحدیث 106]

106 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ

______________________________

" أموالکم" محذوف، أی: و لا تکثروا أموالکم. و المراد أنه لا یصلح أن تأخذ بشهاده الزور منه حقا لیس لک، و لکن یجوز أن تدفع عن مالک بشهاده الزور أو بشهاده الحق، بأن تأتی بشهود علی جرح شهوده، و غیر ذلک من وجوه الدفع.

و یحتمل أن یکون مراده علیه السلام التهدید، أی: لا تشهدوا الزور، فتحبس أنفسکم و أموالکم بسببها، أو تحبسون بعذاب الله، فیکون من الأسر لا من الیسار، أو یکون المعنی لا تجعلوا أنفسکم و أموالکم أسیرا للناس بشهاده الزور علیکم، بل ادفعوا شهاده الزور عنکم بکل وجه ممکن، فیصح التفریع بالفاء و یستقیم الکلام، و یکون تجویزا لما سأل عنه السائل، و الأخیر عندی أظهر، و الله یعلم.

و قال فی النهایه: فیه" و لا یؤسر فی الإسلام أحد بشهاده الزور" أی:

لا یحبس، و أصله من الأسره القد، و هو ما یشد به الأسیر.

و قال: یقال: ما علیک من ذلک و کف، أی نقص.

و قال الزمخشری: الوکف الوقوع فی المأثم و العیب.

الحدیث السادس و المائه: صحیح.

و

فیه تجویز شهاده النساء فی الدین، و یمکن حمله علی ما إذا حصل العلم بقولهن، أو علی دین من جهه الوصیه، أو میراث المستهل، أو علی امرأتین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 134

[الحدیث 107]

107 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ شَهَادَهُ الرَّجُلَیْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ وَ یَجُوزُ فِی ذَلِکَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ بِلَا رِجَالٍ فِی کُلِّ مَا لَا یَجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَرُ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ

______________________________

و یمین المدعی إذا قیل بقبولها، کما نسب إلی ابن بابویه رحمه الله، و ذهب إلیه جماعه و وردت به الأخبار، و إلا فالمعول علیه أنه لا تقبل شهاده النساء منفردات، إلا فیما یعسر اطلاع الرجال علیه، کالولاده، و الاستهلال، و عیوب النساء الباطنه.

و یحتمل أن یکون الدین بکسر الدال.

الحدیث السابع و المائه: صحیح.

و المشهور سماع شهاده ثلاثه رجال و امرأتین فی الرجم، و سماع شهاده رجلین و أربع نسوه فی الزنا، فیثبت الحد دون الرجم، و استدلوا بهذا الخبر و غیره من الأخبار، و هی مع کثرتها لیس فیها تصریح بثبوت الجلد برجلین و أربع نسوه، و الشیخ و جماعه استندوا فی ثبوته إلی روایه أبان عن عبد الرحمن عن الصادق علیه السلام قال: تجوز شهاده النساء فی الحدود مع الرجال.

و حیث انتفی الرجم بالأخبار الکثیره ثبت الجلد، و لضعف المستند ذهب جماعه منهم الصدوقان و أبو الصلاح إلی عدم ثبوت الجلد أیضا، کذا ذکره الشهید الثانی رحمه الله، و لعله غفل عن روایه أبان عن الحلبی.

و عدا الصدوق

و ابن الجنید الحکم عن الزنا إلی اللواط و السحق، و المشهور العدم، و ذهب الشیخ رحمه الله فی الخلاف إلی ثبوت الجلد دون الرجم بشهاده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 135

شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ وَحْدَهَا فِی الْمَنْفُوسِ.

[الحدیث 108]

108 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ فَإِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ.

[الحدیث 109]

109 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ عَلَی مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ یَنْظُرُونَ إِلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ غَیْرَ أَنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ

______________________________

رجل واحد و ست نساء، و المشهور الاقتصار علی الحکمین فی الزنا.

قوله علیه السلام: و تجوز شهاده القابله أی: فی ربع المیراث إذا کانت واحده.

الحدیث الثامن و المائه: حسن.

الحدیث التاسع و المائه: ضعیف علی المشهور.

و المشهور بین العلماء عدم ثبوت الطلاق بشهاده النساء، لا منضمات و لا منفردات، و قوی الشیخ فی المبسوط قبول شهادتهن فیه مع الرجال، و إلیه ذهب جماعه قلیله.

و اختلفوا أیضا فی النکاح هل یثبت برجل و امرأتین أم لا، و أکثر الأخبار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 136

[الحدیث 110]

110 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ فِی رَجْمٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانُوا ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ وَ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ فِی الزِّنَا وَ الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ

______________________________

داله علی القبول، و لعل من لم یعمل

بها حملها علی الأخبار بأنها تجوز عند العامه لا بیان الحکم.

و کذا اختلفت الأخبار و الأقوال فی قبول شهادتهن مع الرجال فی القصاص، و الأشهر القبول، و حمل ما یدل علی عدمه علی عدم قبول شهادتهن منفردات، و یشکل حمل هذا الخبر علیه.

الحدیث العاشر و المائه: صحیح علی الظاهر.

قوله علیه السلام: فی الزنا و الرجم أی: فی الزنا الذی هو سبب الرجم، و لا خلاف فی أنه لا یثبت الرجم بالرجلین و أربع نسوه. و المشهور أنه یتحقق بهم الجلد، و لا مستند لهم ظاهرا، إلا مفهومات هذه الأخبار.

و ما رواه الصدوق و الشیخ فی الصحیح بالطرق المتکثره عن الحسن بن المحبوب، عن أبان، عن الحلبی، عن أبی عبد الله علیه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأه، فتشهد علیه ثلاثه رجال و امرأتان؟ قال: وجب علیه الرجم، فإن شهد علیه رجلان و أربع نسوه، فلا تجوز شهادتهم و لا یرجم، و لکنه یضرب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 137

[الحدیث 111]

111 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِذَا کَانُوا ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ إِذَا کَانَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ وَ رَجُلَیْنِ فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ لَا

______________________________

الحد حد الزانی.

و أبان من أهل الإجماع، و نقل عن علی بن الحسن أنه ناووسی و علی فطحی، فیشکل الحکم بضعفه بقول ضعیف، مع أنه ذهب أکثر المتأخرین کجمیع القدماء علی صحه ما

یصح عن الحسن بن محبوب، فظهر أن ما ذکره جماعه من الأصحاب من أنه لا مستند له إلا الشهره، لعدم تتبعهم و قله فحصهم، کذا ذکره الوالد قدس سره.

الحدیث الحادی عشر و المائه: ضعیف.

و ذهب الشیخ فی النهایه إلی ثبوت الدیه بشهاده الرجل و المرأتین دون القود و تبعه جماعه، و بذلک جمعوا بین الأخبار، فحملوا هذه الأخبار علی عدم ثبوت القود.

و قال أبو الصلاح: بقبول شهاده امرأتین فی نصف دیه النفس و العضو و الجراح، و المرأه الواحده فی الربع. و هو شاذ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 138

[الحدیث 112]

112 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَارِقِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیمَا لَا یَسْتَطِیعُ الرِّجَالُ أَنْ یَنْظُرُوا إِلَیْهِ وَ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ وَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ وَ تَجُوزُ فِی حَدِّ الزِّنَا إِذَا کَانُوا ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَا تَجُوزُ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فِی الرَّجْمِ.

[الحدیث 113]

113 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ لَمْ تَجُزْ فِی الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُعَدَّلِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ أَوْ لَمْ یَشْهَدُوا بِمَا یَقْتَضِیهِ شَرْطُ الشَّهَادَهِ فِی إِیجَابِ الرَّجْمِ فَأَمَّا مَعَ تَکَامُلِ شُرُوطِهِ فَإِنَّهُ یُوجِبُ الرَّجْمَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 114]

114 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا فِی الْقَوَدِ

______________________________

الحدیث الثانی عشر و المائه: حسن.

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: و لا تجوز شهاده النساء مطلقا، أو منفردات، و یمکن حمله علی التقیه.

الحدیث الرابع عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 139

[الحدیث 115]

115 عَنْهُ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْکِنْدِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَی بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَا یُقْبَلُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الْحُدُودِ سِوَی الرَّجْمِ لِأَنَّا لَمْ نُثْبِتْ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی حَدِّ السَّرِقَهِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَی ذَلِکَ مِنَ الْحُدُودِ وَ إِنَّمَا قَصَرْنَاهُ عَلَی الرَّجْمِ وَ حَدِّ الزِّنَا وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ إِبْرَاهِیمَ الْخَارِقِیِّ وَ خَبَرُ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ أَبِی بَصِیرٍ مِنْ أَنَّ شَهَادَهَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِی الدَّمِ

[الحدیث 116]

116 لَا یُنَافِیهِنَّ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ قَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِی الدَّمِ بِأَنْ یُوجَبَ بِشَهَادَتِهِنَّ الْقَوَدُ وَ إِنْ کَانَ یَجُوزُ قَبُولُهَا فِی إِیجَابِ الدِّیَهِ وَ قَدْ نَبَّهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَی ذَلِکَ بِقَوْلِهِ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

______________________________

الحدیث الخامس عشر و المائه: مجهول.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الظاهر حملها علی التقیه، و لو سلم کان عاما مخصوصا بالأخبار المستفیضه، مع أنه یمکن حملها علی النساء منفردات.

الحدیث السادس عشر و المائه: صحیح.

و فی الکافی: الحسین بن سعید، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل- إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 140

وَ الْخَبَرَانِ اللَّذَانِ ذَکَرْنَاهُمَا عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ یُؤَکِّدَانِ أَیْضاً ذَلِکَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نُفِیَ بِشَهَادَتِهِنَّ فِیهِمَا الْقَوَدُ دُونَ الدِّیَهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِذَلِکَ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِی الدَّمِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُنَّ رِجَالٌ وَ إِنَّمَا تُقْبَلُ مَعَ کَوْنِ الرِّجَالِ مَعَهُنَّ

[الحدیث 117]

117 وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِلَّا مَعَ ثَلَاثَهِ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَیْنِ فَإِنْ کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ قَالَ فَقُلْتُ أَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 118]

118 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع شَهَادَهُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِی الرَّجْمِ وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ لَمْ تَجُزْ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ.

[الحدیث 119]

119 وَ الَّذِی یَزِیدُ ذَلِکَ أَیْضاً بَیَاناً مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَیْهِ امْرَأَهٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِی بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَهَ الْمَرْأَهِ بِحِسَابِ شَهَادَهِ الْمَرْأَهِ

______________________________

الحدیث السابع عشر و المائه: ضعیف.

الحدیث الثامن عشر و المائه: مجهول.

الحدیث التاسع عشر و المائه: صحیح.

و لم ینقل القول بهذین الخبرین إلا عن أبی الصلاح، حیث أجاز شهاده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 141

[الحدیث 120]

120 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ شَهِدَتْ عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ دَفَعَ صَبِیّاً فِی بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَی الرَّجُلِ رُبُعُ دِیَهِ الصَّبِیِّ بِشَهَادَهِ الْمَرْأَهِ.

[الحدیث 121]

121 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ.

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 122]

122 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّهٍ لَمْ یَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَهٌ فَقَضَی أَنْ تُجَازَ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّهِ.

[الحدیث 123]

123 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَهِ امْرَأَهٍ حَضَرَتْ

______________________________

المرأتین فی نصف الدیه و الواحده فی ربعها کما مر، و یظهر من الشیخ أیضا فی هذا الکتاب القول به.

الحدیث العشرون و المائه: ضعیف.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: صحیح.

و علیه حمل الأصحاب فی الوصیه و فی میراث المستهل.

قال الشهید الثانی رحمه الله: و فی ثبوت النصف بشهاده الرجل لکونه بمنزله مرأتین، أو الربع لعدم النص علیه و کونه المتیقن، إذ لا یقصر عن امرأه، أو لا یثبت به شی ء أصلا، وقوفا فیما خالف الأصل علی مورده أوجه، أجودها: الوسط.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 142

رَجُلًا یُوصِی فَقَالَ یَجُوزُ رُبُعُ مَا أَوْصَی بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا.

[الحدیث 124]

124 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِیِّ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع امْرَأَهٌ شَهِدَتْ عَلَی وَصِیَّهِ رَجُلٍ لَمْ یَشْهَدْهَا غَیْرُهَا وَ فِی الْوَرَثَهِ مَنْ یُصَدِّقُهَا وَ فِیهِمْ مَنْ یَتَّهِمُهَا فَکَتَبَ ع لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَیْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ تُنْفَذَ شَهَادَتُهَا.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا تُجَازُ شَهَادَتُهَا فِی جَمِیعِ الْوَصِیَّهِ بَلْ لَا یَجُوزُ فِی ذَلِکَ إِلَّا رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِی رُبُعِ الْوَصِیَّهِ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَ عَلَی هَذَا لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 125]

125 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَهُ الَّتِی قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِینَ وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهَا فِی رُبُعِ مِیرَاثِ الْغُلَامِ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: صحیح.

و الأظهر حمله علی التقیه.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.

و علیه الفتوی، و قالوا: بثبوت النصف بشهاده اثنتین و الثلاثه أرباع بشهاده أربع، و استدلوا علی الجمیع بهذا الخبر، و فیه خفاء. و ورد الجمیع فی روایه مرسله رواها الصدوق رحمه الله، و الاثنتان فی صحیحه ابن سنان. و لعل هذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 143

[الحدیث 126]

126 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُجِیزُ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی الصَّبِیِّ صَاحَ أَوْ لَمْ یَصِحْ وَ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ لَا یَنْظُرُ إِلَیْهِ الرَّجُلُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِیهِ.

[الحدیث 127]

127 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَهٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا أَمْ لَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَهِ

______________________________

الأمور مع الشهره التامه بین الأصحاب تکفی فی ثبوت الحکم.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: أجیز شهاده النساء أی: تجاز شهادتهن فی الصیاح فیورث، و فی عدمه فلا یورث. أو المراد أنهن إذا شهدن بالحیاه یورث، سواء شهدن بالصیاح أو لم یشهدن، لأنه لا عبره به، بل قد یحصل العلم بالحرکه أیضا.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: ضعیف مضمر.

و فی الکافی: عن أبی عبد الله علیه السلام.

و قال فی القاموس: النفاس ولاده المرأه، و المنفوس المولود.

و أقول: ظاهر الخبر عدم قبول شهاده النساء فی الوصیه، و یمکن حمله علی أنه لا تقبل شهادتها فی تحقق الموت، أو فی سائر ما صدر عنها، سوی الوصیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 144

[الحدیث 128]

128 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ قَالَ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا أُجِیزُهَا فِی الطَّلَاقِ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِی الدَّیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْقَابِلَهِ فِی الْوِلَادَهِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْوَاحِدَهِ قَالَ وَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَهِ وَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَهُ یُحَدِّثُ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ- عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ

یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.

[الحدیث 129]

129 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی رُؤْیَهِ الْهِلَالِ وَ لَا یُقْبَلُ فِی الْهِلَالِ إِلَّا رَجُلَانِ عَدْلَانِ

______________________________

من البیع و الشراء و غیرهما.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: صحیح.

و قال فی المسالک: قال المفید رحمه الله: تقبل فی عیوب النساء، و الاستهلال و النفاس، و الحیض، و الولاده، و الرضاع شهاده امرأتین مسلمتین، و إذا لم یوجد إلا شهاده امرأه واحده مأمونه قبلت شهادتها فیه، و تبعه سلار، و مستندهما آخر هذا الخبر.

و أجاب فی المختلف بالقول بالموجب، فإنه یثبت بشهاده الواحده الربع، مع أنه لا یدل علی حکم غیر الولاده. و ابن أبی عقیل خص القبول بالواحده بالاستهلال عملا بظاهر الخبر.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 145

[الحدیث 130]

130 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْهِلَالِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِی الْعُذْرَهِ وَ النُّفَسَاءِ.

[الحدیث 131]

131 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ لَا بَأْسَ فِی الصَّوْمِ بِشَهَادَهِ النِّسَاءِ وَ لَوِ امْرَأَهً وَاحِدَهً.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ یَصُومَ الْإِنْسَانُ بِشَهَادَهِ النِّسَاءِ اسْتِظْهَاراً وَ احْتِیَاطاً دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ وَاجِباً

______________________________

و أجمع علماؤنا رضوان الله علیهم علی القضاء فی الجمله بالشاهد و الیمین، و إلیه ذهب أکثر العامه، و خالف فیه بعضهم، و أخبارهم حجه علیهم، و المشهور القضاء بذلک فی کل ما کان مالا، أو المقصود منه المال.

و فی النکاح و الوقف خلاف، و المشهور أنه فی حکم الشاهد الواحد هنا المرأتان، فیثبت بهما مع الیمین ما یثبت به، و احتجوا بهذا الخبر و غیره من الأخبار، و منع ابن إدریس من قبول شهادتهن مع الیمین، لعدم حجیه خبر الواحد عنده، و کذا العلامه فی موضع من التحریر، و الله تعالی یعلم.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: صحیح.

و یدل علی قبول شهاده العدلین فی الهلال.

الحدیث الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 146

[الحدیث 132]

132 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِی الْعُذْرَهِ وَ النُّفَسَاءِ.

[الحدیث 133]

133 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یَحْضُرُهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَهٌ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَهِ وَ الْمَنْفُوسِ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ مَعَ الرَّجُلِ.

[الحدیث 134]

134 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ فِی الشَّیْ ءِ الَّذِی لَیْسَ بِکَثِیرٍ فِی الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الْکَثِیرِ.

[الحدیث 135]

135 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ الْقَابِلَهُ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا

______________________________

و فی الکافی: عن العلاء، عن محمد بن مسلم.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: موثق بسندیه.

و محمد بن الحسین عطف علی محمد بن خالد.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: ضعیف.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: مجهول.

و لم یعمل به أحد فیما نعلم و الله یعلم، و یمکن حمله علی أنه یستحب للمدعی علیه أن یعطی لشهادتها.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 147

فِی الْوَلَدِ عَلَی قَدْرِ شَهَادَهِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ.

[الحدیث 136]

136 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَهٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَّا فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَهِ.

فَلَا یُنَافِی أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ مِنْ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهَا فِی جَمِیعِ الْوَصِیَّهِ وَ إِنْ جَازَ قَبُولُهَا فِی الرُّبُعِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 137]

137 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْعُذْرَهِ وَ کُلِّ عَیْبٍ لَا یَرَاهُ الرَّجُلُ.

[الحدیث 138]

138 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ فِی شَهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ کَلِّفُوا نِسْوَهً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَیْضَهَا کَانَ فِیمَا مَضَی عَلَی مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِیَ کَاذِبَهٌ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: موثق کالصحیح.

قوله: لأن الوجه لا یخفی عدم استقامته، لأنه فی المنفوس أیضا کذلک، و الأظهر حمله علی ما ذکرنا سابقا.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: مجهول.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: ضعیف أو مجهول.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یخالف ما سیأتی أن الحیض و العده إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 148

[الحدیث 139]

139 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی الدَّیْنِ وَ لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ.

[الحدیث 140]

140 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمْ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِکْرٌ فَنَظَرَ إِلَیْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدْنَهَا بِکْراً قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ.

[الحدیث 141]

141 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

النساء، و حمل علی الریبه، مع أنه لیس فیه أنها لا تصدق، بل قال: هی کاذبه، أی غالبا کما هو الغالب فیهن.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: صحیح.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: تقدم هذا الخبر فی هذا الباب، و الظاهر أن ما تقدم أخذه من کتاب الحسین، و ما هنا من کتاب أحمد.

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: تقبل شهاده النساء قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی فی رفع الحد، لأنه حصل التعارض و إن کان الأربعه أقوی من الأربع، لأن بناء حقوق الله علی التخفیف، و قال صلوات الله علیه: ادرءوا الحدود بالشبهات. و لعله محمول علی ما إذا شهد شهود الزنا بوطئ القبل.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 149

یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ فِی الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِی الْمِیرَاثِ وَ یُوَرَّثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِیرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَهِ امْرَأَهٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتَا امْرَأَتَیْنِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِی النِّصْفِ مِنَ الْمِیرَاثِ.

[الحدیث 142]

142 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ جَائِزَهٌ عَلَی أَنَّهُ اسْتَهَلَّ أَوْ بَرَزَ مَیِّتاً إِذَا سُئِلَ عَنْهَا فَعُدِّلَتْ.

[الحدیث 143]

143 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ

______________________________

و قال الوالد العلامه روح الله روحه: یدل علی ثبوت ربع المیراث بشهاده الواحده، و النصف باثنتین، و لم یرد خبر بالزیاده، إلا ما رواه الصدوق مرسلا، حیث قال: و فی روایه أخری: إن کانت امرأتین تجوز شهادتهما فی نصف المیراث، و إن کن ثلاث نسوه جازت شهادتهن فی ثلاثه أرباع المیراث، و إن کن أربعا جازت شهادتهن فی المیراث کله.

و یمکن أن یقال: روایه الواحده تکفی الأربع، فإنه یصدق علی کل واحده أنها شهدت للربع، سیما إذا وردت فی الاثنتین. و هذا الخبر و إن کان مرسلا، فإن الصدوق ضمن صحته فیما بینه و بین الله.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: إذا سئل عنها أی: عن حالها و إصلاحها.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 150

حَدَّثَنِی الثِّقَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.

[الحدیث 144]

144 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَهَ النِّسَاءِ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ یَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ.

[الحدیث 145]

145 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَهَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الدَّیْنِ وَ لَمْ یُجِزْ فِی الْهِلَالِ إِلَّا شَاهِدَیْ عَدْلٍ.

[الحدیث 146]

146 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ.

[الحدیث 147]

147 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ

______________________________

و یدل علی قبول شهاده الامرأتین و الیمین.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: حسن.

و یدل علی ما مر أیضا.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: حسن أو موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 151

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْحَقُّ وَ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ قَالَ فَقَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ یَمِینَ صَاحِبِ الْحَقِّ وَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ.

[الحدیث 148]

148 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَقْضِی بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ مَعَ یَمِینِ صَاحِبِ الْحَقِّ.

[الحدیث 149]

149 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَهَادَهَ شَاهِدٍ مَعَ یَمِینِ طَالِبِ الْحَقِّ إِذَا حَلَفَ إِنَّهُ حَقٌّ.

[الحدیث 150]

150 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَهِ رَجُلٍ مَعَ یَمِینِ الطَّالِبِ فِی الدَّیْنِ وَحْدَهُ.

[الحدیث 151]

151 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا

______________________________

و لیس" عن أبیه" فی الکافی، و کأنه زید من قلم النساخ.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: ضعیف.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الخمسون و المائه: مجهول.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 152

أَجَزْنَا شَهَادَهَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَیْرٌ مَعَ یَمِینِ الْخَصْمِ فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ أَوْ رُؤْیَهَ هِلَالٍ فَلَا.

[الحدیث 152]

152 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ دَخَلَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَهَ وَ سَلَمَهُ بْنُ کُهَیْلٍ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَ یَمِینٍ قَالَ قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ بِالْکُوفَهِ فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ قَالَ وَ أَیْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ فَقَالا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَوْلُهُ- وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ هُوَ أَنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَهَ وَاحِدٍ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: صحیح.

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: الظاهر أن هنا إرسالا، فإن عبد الرحمن لم یلق الباقر علیه السلام.

و یمکن أن تکون الواسطه محمد بن قیس، کما رواه الصدوق عنه عن أبی جعفر علیه السلام من قوله" إن علیا علیه السلام" إلی آخره.

و یمکن أن یکون سمعه عنه صلوات الله علیه فی حال صغره، لکنه لو کان أدرک أبا جعفر صلوات الله علیه لکان یفتخر به و یذکره أصحاب الرجال. و یمکن أن یکون

مکان" أبی جعفر" أبی عبد الله" صلوات الله علیهما.

قوله علیه السلام: هؤلاء یقبلون فی بعض النسخ" هو لا تقبلوا شهاده" و هو الظاهر، و هو استفهام إنکاری،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 153

وَ یَمِینَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ قَاعِداً فِی مَسْجِدِ الْکُوفَهِ فَمَرَّ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ التَّیْمِیُّ وَ مَعَهُ دِرْعُ طَلْحَهَ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قُفْلٍ اجْعَلْ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَاضِیَکَ الَّذِی رَضِیتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ فَجَعَلَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ شُرَیْحاً فَقَالَ لَهُ هَذِهِ دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ شُرَیْحٌ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَهً فَأَتَاهُ بِالْحَسَنِ ع فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ هَذَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ قَالَ فَدَعَا قَنْبَراً فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقَالَ شُرَیْحٌ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ قَالَ فَغَضِبَ عَلِیٌّ ع وَ قَالَ خُذُوهَا فَإِنَّ هَذَا قَضَی بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ فَتَحَوَّلَ شُرَیْحٌ عَنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ قَالَ لَا أَقْضِی بَیْنَ اثْنَیْنِ حَتَّی تُخْبِرَنِی مِنْ أَیْنَ قَضَیْتُ بِجَوْرٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَهُ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِنِّی لَمَّا أَخْبَرْتُکَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقُلْتَ هَاتِ عَلَی مَا تَقُولُ بَیِّنَهً وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَیْثُ مَا وُجِدَ غُلُولٌ أُخِذَ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ فَقُلْتُ إِنَّکَ رَجُلٌ لَمْ یَسْمَعِ الْحَدِیثَ فَهَذِهِ وَاحِدَهٌ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِالْحَسَنِ ع فَشَهِدَ فَقُلْتَ هَذَا وَاحِدٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ حَتَّی یَکُونَ مَعَهُ آخَرُ وَ قَدْ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ

______________________________

أی: لا یستلزم الأمر بإشهاد عدلین عدم قبول

شهاده الواحد مع الیمین، و ما فی المتن لا أعلم له محصلا. و لعل المراد أن هؤلاء- أی: أصحاب الرسول- کانوا یقبلون ذلک، و لو دل القرآن علی خلافه لما خالفوه.

قوله علیه السلام: هو درع طلحه فی بعض النسخ" هذه" و هو الظاهر، و الدرع مؤنث و قد یذکر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 154

وَ یَمِینٍ فَهَاتَانِ ثِنْتَانِ ثُمَّ أَتَیْتُکَ بِقَنْبَرٍ فَشَهِدَ أَنَّهَا دِرْعُ طَلْحَهَ أُخِذَتْ غُلُولًا یَوْمَ الْبَصْرَهِ فَقُلْتَ هَذَا مَمْلُوکٌ وَ لَا أَقْضِی بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الْمَمْلُوکِ إِذَا کَانَ عَدْلًا ثُمَّ قَالَ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ یُؤْمَنُ مِنْ أُمُورِهِمْ عَلَی مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ هَذَا.

[الحدیث 153]

153 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدَّثَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی بِشَاهِدٍ وَ یَمِینٍ.

[الحدیث 154]

154 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یُجِیزُ فِی الدَّیْنِ شَهَادَهَ رَجُلٍ وَ یَمِینَ الْمُدَّعِی.

[الحدیث 155]

155 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ قَالَ قَبْلَ الشَّهَادَهِ وَ قَوْلِهِ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: أخذ بغیر بینه حمل علی ما إذا کان معروفا، أو عرفه الإمام.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: صحیح.

و وجد بخطه رحمه الله: الحسین بن سعید، عن أبی أحمد.

و قال الوالد قدس سره: الظاهر زیادته، أو زیاده" عن" بعده، فإن أبا أحمد کنیه لابن أبی عمیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 155

وَ مَنْ یَکْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَهِ.

[الحدیث 156]

156 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی- وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا قَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَی شَهَادَهٍ لِیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ عَلَیْهَا.

[الحدیث 157]

157 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: قبل الشهاده أی: نهی عن الإباء عن تحمل الشهاده، و من المفسرین من فسر الأداء، و علی الأول ففیها مجاز مشارفه، و یدل علی وجوب التحمل، و حمل الأکثر علی الکفائی و ذهب ابن إدریس و جماعه إلی عدم الوجوب، و ظاهر کلام أکثر القائلین بالوجوب وجوب الإجابه، و إن احتاجت إلی سفر مع تحمل مئونه السفر.

قوله علیه السلام: بعد الشهاده أی: نهی عن الإباء عن أدائها.

و قال فی مجمع البیان: و إسناد الإثم إلی القلب لأن الکتمان فعله، لأن العزم علی الکتمان إنما یقع بالقلب، و لأن إضافه الإثم إلی القلب أبلغ فی الذم، کما أن إضافه الإیمان إلی القلب أبلغ فی المدح.

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: مجهول.

و ظاهره التحمل، و احتمال الأداء بعید.

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 156

ع قَالَ إِذَا دُعِیتَ إِلَی الشَّهَادَهِ فَأَجِبْ.

[الحدیث 158]

158 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فَقَالَ لَا یَنْبَغِی لِأَحَدٍ إِذَا دُعِیَ إِلَی شَهَادَهٍ یَشْهَدُ عَلَیْهَا أَنْ یَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَکُمْ.

[الحدیث 159]

159 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا فَقَالَ إِذَا دَعَاکَ الرَّجُلُ لِتَشْهَدَ لَهُ عَلَی دَیْنٍ أَوْ حَقٍّ لَمْ یَنْبَغِ لَکَ أَنْ تَقَاعَسَ عَنْهُ.

[الحدیث 160]

160 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا دعیت یمکن أن یکون أعم من التحمل و الأداء.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: موثق.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: صحیح علی الظاهر.

و ربما یعد مجهولا.

قوله علیه السلام: لم ینبغ ظاهره الاستحباب، و لا ینافی الوجوب الکفائی.

و فی القاموس: تقاعس و تقعس تأخر.

الحدیث الستون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 157

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَأْبَ الشَّاهِدُ أَنْ یُجِیبَ حِینَ یُدْعَی قَبْلَ الْکِتَابِ.

[الحدیث 161]

161 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَتَمَ شَهَادَهً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِیُهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِیَزْوِیَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَهٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِی وَجْهِهِ کُدُوحٌ یَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَهَ حَقٍّ لِیُحْیِیَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَی یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ یَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

______________________________

قوله علیه السلام: قبل الکتاب أی: للتحمل، و هذا إشاره إلی قوله تعالی" وَ لْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کٰاتِبٌ بِالْعَدْلِ.

وَ لٰا یَأْبَ الشُّهَدٰاءُ" الآیه.

الحدیث الحادی و الستون و المائه: ضعیف بسندیه.

قوله صلی الله علیه و آله: أو شهد بها أی: و إن کانت شهادته حقا، إذا کانت سببا لتضییع دم مسلم أو ماله، فلا یجوز إقامتها. و یمکن أن یکون اللام فی قوله صلی الله علیه و آله" لیهدر" للعاقبه، کما فی قوله: لدوا للموت.

و فی النهایه: زویته

عنی، أی: صرفته عنی و قبضته. انتهی.

قوله: و لوجهه ظلمه أی: یؤثر ظلمه وجهه قدر میل، فیکدر الهواء، أو یری ظلمه وجهه قدر میل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 158

أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ أَقِیمُوا الشَّهٰادَهَ لِلّٰهِ.

[الحدیث 162]

162 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ السَّائِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَتَبَ أَبِی فِی رِسَالَتِهِ إِلَیَّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّهَادَاتِ لَهُمْ قَالَ فَأَقِمِ الشَّهَادَهَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ عَلَی نَفْسِکَ أَوِ

______________________________

و قوله صلی الله علیه و آله" یعرفه الخلائق" أی: بسبب الکدوح، بأن یکون مکتوبا فی الکدوح اسمه و نسبه و عمله، أو لا بسببه بل یعرفه الله الخلائق و یفضحه.

و فی النهایه: الکدوح الخدوش و کل أثر من خدش أو عض فهو کدح.

قوله علیه السلام: أ لا تری إما استشهاد لوجوب الإقامه مطلقا، أو لوجوبها لله لا لإتلاف مال المسلم و دمه.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: کتب إلی فی بعض النسخ" کتب أبی" و علیه یکون" قال" کلام محمد بن منصور و فاعله علی.

قوله: فأقم الشهاده إشاره إلی قوله تعالی" یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ" و یدل کالآیه علی ما ذهب إلیه المرتضی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 159

الْوٰالِدَیْنِ أَوِ الْأَقْرَبِینَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ فَإِنْ خِفْتَ عَلَی أَخِیکَ ضَیْماً فَلَا.

[الحدیث 163]

163 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ ضَیْعَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِیَ قِطَاعُ أَرَضِینَ وَ لَمْ یُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِی وَقْتِ مَا أَشْهَدُوهُ وَ قَالَ إِذَا مَا أَتَوْکَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَشْهَدَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِینَ فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلَی مَکَّهَ وَ الْقَرْیَهُ عَلَی مَرَاحِلَ

مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ یُؤْتَ بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ حُدُودَ الْقَرْیَهِ الْأَرْبَعَهَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ جَمِیعَ الْقَرْیَهِ الَّتِی حَدٌّ مِنْهَا کَذَا وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ وَ أَنَّ مَالَهُ فِی هَذِهِ الْقَرْیَهِ قِطَاعُ أَرَضِینَ فَهَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی ذَلِکَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْیَهِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِکُلِّهَا فَوَقَّعَ ع لَا یَجُوزُ بَیْعُ مَا لَیْسَ بِمِلْکٍ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ عَلَی الْبَائِعِ عَلَی مَا یَمْلِکُ وَ کَتَبْتُ

______________________________

من سماع شهاده الولد علی الولد کما مر.

قوله: فیما بینک و بینهم أی: فی الأمر الذی بینک و بینهم لا یعلمه غیرکم.

قوله: ضیما أی: ظلما و ضررا.

الحدیث الثالث و الستون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم و الحمد لله إما مجملا إذا لم یحصل له العلم بالحدود، أو مفصلا مع العلم بها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 160

وَ هَلْ یَجُوزُ لِلشَّاهِدِ الَّذِی أُشْهِدَ بِجَمِیعِ هَذِهِ الْقَرْیَهِ أَنْ یَشْهَدَ بِحُدُودِ قِطَاعِ الْأَرَضِینَ الَّتِی لَهُ فِیهَا إِذَا تَعَرَّفَ حُدُودَ هَذِهِ الْقِطَاعِ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْیَهِ إِذَا کَانُوا عُدُولًا فَوَقَّعَ ع نَعَمْ یَشْهَدُونَ عَلَی شَیْ ءٍ مَفْهُومٍ مَعْرُوفٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ قَالَ لِرَجُلٍ اشْهَدْ أَنَّ جَمِیعَ الدَّارِ الَّتِی لِی فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا بِحُدُودِهَا کُلِّهَا لِفُلَانٍ وَ جَمِیعَ مَا لَهُ فِی الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ هَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی مَا فِی الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع یَصْلُحُ لَهُ مَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِیعِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

قوله: علی ما یملک أی: بنسبه الثمن. و یمکن القول بلزومه بجمیع الثمن مع علم المشتری فی وقت البیع بذلک.

قوله: بجمیع هذه القریه أی: المذکوره فی المسأله السابقه، و ظاهره

أنه یسأل أنه إذا کان البیع واقعا علی البعض، و علم بشهاده أهل القریه حدود ذلک البعض، یجوز أن یشهد علی بیع ذلک البعض بحدوده بتلک النسبه من الثمن، أو بکله علی الاحتمالین، فأجاب علیه السلام بالجواز مع العلم و المعرفه.

قوله علیه السلام: یصلح له أی: إذا علم المشتری ما فی البیت و لم یعلمه الشاهد، أو مع جهالته عند المشتری أیضا، لکونه آئلا إلی المعلومیه، مع أنه منضم إلی المعلوم أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 161

[الحدیث 164]

164 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ یُعَدَّلِ الْآخَرَانِ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانُوا أَرْبَعَهً مِنَ الْمُسْلِمِینَ لَیْسَ یُعْرَفُونَ بِشَهَادَهِ الزُّورِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِیعاً وَ أُقِیمَ الْحَدُّ عَلَی الَّذِی شَهِدُوا عَلَیْهِ إِنَّمَا عَلَیْهِمْ أَنْ یَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مَعْرُوفِینَ بِالْفِسْقِ.

[الحدیث 165]

165 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی حَنِیفَهَ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ الْقَتْلُ یَجُوزُ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَا لَا یَجُوزُ فِیهِ إِلَّا أَرْبَعَهُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا یَجُوزُ فِیهِ إِلَّا أَرْبَعَهُ شُهُودٍ عَلَی الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَی الْمَرْأَهِ شَاهِدَانِ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون و المائه: صحیح.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی شهاده من عرف إیمانه و لم یعلم غیره من جرح و لا تعدیل، فذهب الشیخ فی الخلاف مدعیا علیه إجماع الفرقه و ابن الجنید و المفید إلی أن الأصل فیهم العداله، و لا یحتاج إلی التفحص، و المشهور بین المتأخرین عدم الاکتفاء بذلک، بل یلزم المعاشره و الشهاده.

و هذا الخبر و کثیر من الأخبار یدل علی مذهب الشیخ، و منهم من حمل هذه الأخبار علی التقیه.

الحدیث الخامس و الستون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 162

[الحدیث 166]

166 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَهٍ بِکْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَقُلْنَ هِیَ عَذْرَاءُ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا.

[الحدیث 167]

167 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَحْکُمُ فِی زِنْدِیقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ مَرْضِیَّانِ عَدْلَانِ وَ شَهِدَ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَهِ جَازَتْ شَهَادَهُ الرَّجُلَیْنِ وَ أَبْطَلَ شَهَادَهَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِینٌ مَکْتُومٌ

______________________________

الحدیث السادس و الستون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: ما کنت لا ضرب حمل علی ما إذا لم یصرح الشهود بکونه فی الدبر، و مع الإطلاق إشکال.

قال فی الشرائع: إذا شهد أربعه علی امرأه بالزنا قبلا، فادعت أنها بکر، فشهد لها أربع نساء، فلا حد. و هل یحد الشهود للفریه؟ فقال فی النهایه: نعم.

و قال فی المبسوط: لا، لاحتمال الشبهه فی المشاهده. و الأول أشبه.

الحدیث السابع و الستون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: جازت له حمل علی ما إذا لم تتعارض الشهادتان، فإن الجارح حینئذ مقدم علی المعدل، لأن الجارح مثبت و المعدل ناف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 163

[الحدیث 168]

168 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ لَزِمَتْهُ شَهَادَهٌ فَشَهِدَ بِهَا عِنْدَ أَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی فَقَالَ لَهُ أَبُو یُوسُفَ مَا عَسَیْتُ أَنْ أَقُولَ فِیکَ یَا ابْنَ أَبِی یَعْفُورٍ وَ أَنْتَ جَارِی مَا عَلِمْتُکَ إِلَّا صَدُوقاً طَوِیلَ اللَّیْلِ وَ لَکِنْ تِلْکَ الْخَصْلَهُ قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ مَیْلُکَ إِلَی التَّرَفُّضِ فَبَکَی ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ حَتَّی سَالَتْ دُمُوعُهُ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا یُوسُفَ نَسَبْتَنِی إِلَی قَوْمٍ أَخَافُ أَنْ لَا أَکُونَ مِنْهُمْ قَالَ وَ أَجَازَ شَهَادَتَهُ.

[الحدیث 169]

169 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ عَابِدٌ فَأُعْجِبَ بِهِ- دَاوُدُ ع فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ لَا یُعْجِبُکَ شَیْ ءٌ مِنْ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ مُرَاءٍ قَالَ فَمَاتَ الرَّجُلُ فَأُتِیَ دَاوُدُ ع وَ قِیلَ لَهُ مَاتَ الرَّجُلُ فَقَالَ دَاوُدُ ع ادْفِنُوا صَاحِبَکُمْ قَالَ فَأَنْکَرَتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ وَ قَالُوا کَیْفَ لَمْ یَحْضُرْهُ قَالَ فَلَمَّا غُسِّلَ قَامَ خَمْسُونَ رَجُلًا فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً فَلَمَّا صَلَّوْا قَامَ خَمْسُونَ آخَرُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً فَلَمَّا دَفَنُوهُ قَامَ خَمْسُونَ فَشَهِدُوا بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی دَاوُدَ ع

______________________________

الحدیث الثامن و الستون و المائه: ضعیف.

و یدل علی جواز الشهاده عندهم، و الترافع إلیهم عند الضروره.

قوله: أخاف ألا أکون منهم لعله لم یفهم مراده، و حمل الخوف علی الظن أو العلم.

الحدیث التاسع و الستون و المائه: مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 164

مَا مَنَعَکَ أَنْ تَشْهَدَ فُلَاناً قَالَ دَاوُدُ الَّذِی أَطْلَعْتَنِی

عَلَیْهِ مِنْ أَمْرِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ کَانَ کَذَلِکَ وَ لَکِنَّهُ قَدْ شَهِدَ قَوْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ الرُّهْبَانِ مَا یَعْلَمُونَ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً فَأَجَزْتُ شَهَادَتَهُمْ بِهِ عَلَیْهِ وَ غَفَرْتُ لَهُ عِلْمِی فِیهِ.

[الحدیث 170]

170 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ وَ تَرَکَ غُلَاماً مَمْلُوکاً فَشَهِدَ بَعْضُ الْوَرَثَهِ أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ تُجَازُ شَهَادَتُهُ فِی نَصِیبِهِ وَ یُسْتَسْعَی الْغُلَامُ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ.

[الحدیث 171]

171 عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ.

[الحدیث 172]

172 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ الْمُکَاتَبِ کَیْفَ

______________________________

قوله: و غفرت له علمی فیه أی: ما علمت أنه فیه، أو علی علمی فیه.

و یدل علی استحباب الشهاده للمیت بالخیر و أنها تنفعه.

الحدیث السبعون و المائه: صحیح بسندیه.

قوله علیه السلام: و یستسعی الغلام لعل فی الاستسعاء مخالفه للمشهور.

و قال المحقق فی الشرائع: و إذا شهد بعض الورثه بعتق مملوک لهم، مضی العتق فی نصیبه. فإن شهد آخر و کانا مرضیین نفذ العتق فیه کله، و إلا مضی فی نصیبهما، و لا یکلف أحدهما شراء الباقی.

الحدیث الثانی و السبعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 165

تَقُولُ فِیهَا قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَنَّکَ إِنْ عَجَزْتَ رَدَدْنَاکَ فَإِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ ذَلِکَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ حَتَّی یُؤَدِّیَ أَوْ یُسْتَیْقَنَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ قَالَ فَقُلْتُ فَکَیْفَ یَکُونُ بِحِسَابِ ذَلِکَ قَالَ إِذَا کَانَ قَدْ أَدَّی النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ فَشَهِدَ لَکَ بِأَلْفَیْنِ عَلَی رَجُلٍ أُعْطِیتَ مِنْ حَقِّکَ مَا أُعْتِقَ النِّصْفَ مِنَ الْأَلْفَیْنِ.

[الحدیث 173]

173 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ لَا یُقْبَلُ الشُّهُودُ مُتَفَرِّقِینَ فَإِنْ کَانُوا ثَلَاثَهً قُبِلَ الرَّابِعُ بَعْدُ.

[الحدیث 174]

174 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی التَّزْوِیجِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ لَا هَذَا لَا یَسْتَقِیمُ

______________________________

و الأظهر حمله علی التقیه، إذا کانت الشهاده للمولی مع شاهد آخر.

الحدیث الثالث و السبعون و المائه: مجهول.

قوله: فإن کانوا الظاهر" و إن کانوا" کما فی بعض النسخ، فیکون وصلیا.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أنه سقط منه شی ء، و روی فی أخبار أخر أنه إن شهد ثلاثه و قالوا: یجی ء الرابع یحد الثلاثه حد القذف، فإذا جاء الرابع یحد أیضا.

قوله: لا یقبل الشهود متفرقین أی: فی الزنا.

الحدیث الرابع و السبعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 166

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَحَدِ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّهِ التَّزْوِیجِ الْإِشْهَادُ أَصْلًا فَکَیْفَ إِذَا حَصَلَ هُنَاکَ شَهَادَهُ النِّسَاءِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَیْضاً فِیمَا تَقَدَّمَ جَوَازَ شَهَادَهِ النِّسَاءِ عَلَی التَّزْوِیجِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی أَنْ یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ وَ تَرْکِ الْأَفْضَلِ لِأَنَّ الْأَفْضَلَ إِشْهَادُ الرِّجَالِ عَلَی النِّکَاحِ دُونَ النِّسَاءِ

[الحدیث 175]

175 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإِنْ کَانَ غَرِیباً بَعَثَ بِهِ إِلَی حَیِّهِ وَ إِنْ کَانَ سُوقِیّاً بَعَثَ بِهِ إِلَی سُوقِهِ فَطِیفَ بِهِ ثُمَّ یَحْبِسُهُ أَیَّاماً ثُمَّ یُخَلِّی سَبِیلَهُ.

[الحدیث 176]

176 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَهٍ ادَّعَی بَعْضُ أَهْلِهَا أَنَّهَا أَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا مِنْ ثُلُثِهَا بِعِتْقِ رَقَبَهٍ لَهَا أَ یُعْتَقُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدٌ إِلَّا النِّسَاءُ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی هَذَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی غَیْرِهِ مِنَ الْأَخْبَارِ

______________________________

و الأظهر حمله علی الشهاده للإثبات- کما هو الظاهر- منفردات أو منضمات أیضا، فیوافق المشهور.

الحدیث الخامس و السبعون و المائه: موثق.

الحدیث السادس و السبعون و المائه: صحیح.

و یدل علی عدم قبول شهاده النساء فی الوصیه. و یمکن حمل الأخبار الداله علی قبول شهادتهن فیها علی ما إذا کانت دینا، بقرینه التعلیل فی بعض الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 167

[الحدیث 177]

177 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِقُدَامَهَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَشَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ رَآهُ یَشْرَبُ وَ شَهِدَ الْآخَرُ أَنَّهُ رَآهُ یَقِی ءُ الْخَمْرَ فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَی نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِیهِمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّکَ الَّذِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّهِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ وَ إِنَّ هَذَیْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِی شَهَادَتِهِمَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا قَاءَهَا حَتَّی شَرِبَهَا فَقَالَ وَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْخَصِیِّ فَقَالَ مَا ذَهَابُ لِحْیَتِهِ إِلَّا کَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ

______________________________

قوله: ما ذکرناه أما التقیه، أو عدم قبول الواحده فی الکل.

الحدیث

السابع و السبعون و المائه: ضعیف.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: عمل به الأصحاب فی خصوص هذه المسأله و إن کانت الشهادتان لم تردا علی أمر واحد و یشترط فیها ذلک، مع أنه یمکن أن یکون الحد لعلمه علیه السلام بالواقعه، و یدل علی قبول شهاده الخصی، و لا خلاف فیه. انتهی.

و فی الفقیه: ما ذهاب أنثییه إلا کذهاب بعض أعضائه، و ما هنا باعتبار لزوم عدمهما عدم اللحیه غالبا.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 168

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 168

[الحدیث 178]

178 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ لَا تَجُوزُ فِی طَلَاقٍ وَ لَا نِکَاحٍ وَ لَا فِی حُدُودٍ إِلَّا فِی الدُّیُونِ وَ مَا لَا یَسْتَطِیعُ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَیْهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِیمَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ شَهَادَهَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِی الطَّلَاقِ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ هُوَ الصَّحِیحُ وَ أَمَّا النِّکَاحُ فَقَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ لَیْسَ مِنْ شَرْطِهِ الْإِشْهَادُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 179]

179 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی النِّکَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُنْکِرَهً فَقَالَ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و الأظهر حمله علی ما إذا کن منفردات عن الرجال، لکن یشکل الاستثناء حینئذ، إلا علی مذهب من جوز شهادتهن مع الیمین فی الدین. و یمکن حمل الأخبار الوارده فی جواز شهادتهن فی النکاح علی المهر، و هذا علی أصل النکاح.

و یمکن حمله علی التقیه فی الإثبات أیضا لا الانعقاد.

الحدیث التاسع و السبعون و المائه: موثق.

و صدره یدل علی أن المراد شهاده الإثبات و بعده علی الانعقاد.

و الذی یخطر بالبال فی التوفیق أن یقال: إنهم کانوا یستدلون علی لزوم شهاده العدلین فی الإثبات بلزومها فی الانعقاد علی ما هو رأیهم فی تفسیر الآیه الکریمه من العطف علی الجمله الأولی، فأبطل علیه السلام الأصل لیستتبع إبطال الفرع.

أو یحمل قوله علیه السلام" منکره"

علی إنکار حضور الرجال فی العقد،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 169

لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لِی مَا یَقُولُ فِی ذَلِکَ فُقَهَاؤُکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ لَا یَجُوزُ إِلَّا شَهَادَهُ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ هَوَّنُوا وَ اسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی الطَّلَاقِ بِشَهَادَهِ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ النِّکَاحُ لَمْ یَجِئْ عَنِ اللَّهِ فِی تَحْرِیمِهِ فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ذَلِکَ الشَّاهِدَیْنِ تَأْدِیباً وَ نَظَراً لِئَلَّا یُنْکَرَ الْوَلَدُ وَ الْمِیرَاثُ وَ قَدْ ثَبَتَ عُقْدَهُ النِّکَاحِ وَ یُسْتَحَلَّ الْفَرْجُ وَ لَا أَنْ یُشْهَدَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُجِیزُ شَهَادَهَ امْرَأَتَیْنِ فِی النِّکَاحِ عِنْدَ الْإِنْکَارِ وَ لَا یُجِیزُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ قُلْتُ فَأَنَّی ذِکْرُ اللَّهِ تَعَالَی وَ قَوْلُهُ- فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ فَقَالَ ذَلِکَ فِی الدَّیْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ

______________________________

مع اعترافها بحضور النساء، أو یکون السؤال عن الانعقاد فیما بینها و بین الله، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: و یستحل الفرج و لا أن یشهد أی: مع عدم الإشهاد. و فی بعض النسخ: و استحل.

قوله علیه السلام: یجیز شهاده امرأتین إما مع رجل کما هو المشهور، أو مع الیمین علی مذهب الصدوق و أکثر الأصحاب، و یأبی عن الأول صدر الخبر. أو المراد حین الانعقاد إذا کانت المرأه منکره لحضور الرجال غیر راضیه به، کما أومأنا إلیه.

قوله: فأنی ذکر الله تعالی قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی فی أی موضع عین الله تعالی الشاهدین و الحال أنه جوز الرجل و الامرأتین فی قوله- إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 170

رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ

رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ یَمِینُ الْمُدَّعِی إِذَا لَمْ تَکُنِ امْرَأَتَانِ قَضَی بِذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَعْدَهُ عِنْدَکُمْ.

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ شَهَادَتَهُنَّ لَا تُقْبَلُ فِی الْحُدُودِ فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کُنَّ مُنْفَرِدَاتٍ عَنِ الرِّجَالِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ

[الحدیث 180]

180 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ مَنْ شَهِدَ عِنْدَنَا ثُمَّ غَیَّرَ أَخَذْنَاهُ بِالْأَوَّلِ وَ طَرَحْنَا الْأَخِیرَ.

[الحدیث 181]

181 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ.

[الحدیث 182]

182 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ یُجْلَدُ الْآخَرُونَ

______________________________

الحدیث الثمانون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و حمل علی ما إذا کان بعد الحکم، أو إذا کان علی نفسه.

الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: مجهول.

الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: مجهول.

و عمل بمضمونها جماعه منهم الصدوق و القاضی، و المشهور قبول شهاده الزوج، و الأظهر حمل الأول علی ما إذا شهدوا معا، و هذا الخبر علی ما إذا ادعی الزوج أولا ثم أتی بهم، و الله أعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 171

فَالْعَمَلُ عَلَی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَوْلَی لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ فَشَهٰادَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ فَبَیَّنَ أَنَّهُ یَجُوزُ اللِّعَانُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلرَّجُلِ مِنَ الشُّهُودِ إِلَّا نَفْسُهُ فَأَمَّا إِذَا أَتَی بِالشُّهُودِ الَّذِینَ یَتِمُّ بِهِمْ أَرْبَعَهٌ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ اللِّعَانُ

[الحدیث 183]

183 عَنْهُ عَنْ سَلَمَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَهِ وَ عُرِفَ بِالصَّلَاحِ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 184]

184 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَوْ قُلْنَا إِنَّ شَرِیکاً یَرُدُّ شَهَادَتَنَا قَالَ فَقَالَ لَا تُذِلُّوا أَنْفُسَکُمْ

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: ضعیف.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه فی قوله" عنه": الضمیر راجع إلی محمد لا إلی أحمد و إن کان أقرب، بل الأظهر إرجاعه إلی سعد و إن کان أبعد.

قوله علیه السلام: فی نفسه أی: بالصلاح الواقعی.

الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: مرسل.

و شریک من قضاه العامه علی الکوفه.

قوله علیه السلام: لا تذلوا أنفسکم قال الوالد العلامه قدس سره: بتحمل الشهاده حتی یردها و یحصل لکم المذله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 172

[الحدیث 185]

185 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَیَشْهَدَانِ عَلَیْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.

[الحدیث 186]

186 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیِّنَهِ إِذَا أُقِیمَتْ عَلَی الْحَقِّ أَ یَحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَهِ مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَهٍ إِذَا لَمْ یَعْرِفْهُمْ قَالَ قَالَ خَمْسَهُ أَشْیَاءَ یَجِبُ عَلَی النَّاسِ الْأَخْذُ بِهَا بِظَاهِرِ الْحُکْمِ الْوِلَایَاتُ وَ التَّنَاکُحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ- فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ

______________________________

علی ما ذکره الصدوق. و یمکن الأعم، لأنه إذا علم أو ظن أنه یرد و لا ینفع کیف یکون واجبا.

الحدیث الخامس و الثمانون و المائه: موثق و قیل ضعیف.

قوله علیه السلام: عن الساحر قال الوالد العلامه روح الله روحه: لعل الغرض من ذکره هاهنا أنه لا تسمع شهادته. انتهی.

و لعله لا حاجه إلیه.

الحدیث السادس و الثمانون و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: خمسه أشیاء قال الوالد العلامه تغمده الله برحمته: قیل: المراد أن هذه الأشیاء تثبت بالاستفاضه، و لا تحتاج إلی شهاده العدلین. و الظاهر أن المراد بالولایات ولایه القضاه و الأمراء، لأنه یشکل أن یشهد عدلان، فإذا استفاض ولایته یجب علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 173

[الحدیث 187]

187 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ امْرَأَتَیْنِ فِی الِاسْتِهْلَالِ.

[الحدیث 188]

188 عَنْهُ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ قَالَ کُلُّ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَهِ وَ عُرِفَ بِصَلَاحٍ فِی نَفْسِهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ

______________________________

أهلها الإطاعه. و یمکن التعمیم بحیث یشمل الوصی و القیم و متولی الأوقاف و أمثالهم.

و یحتمل أن یکون المراد بالخبر أن الإمام ینصب والیا یکون ظاهره العداله و لا یلاحظ العداله الواقعیه. و فی التناکح یکفی الإسلام و لا یحتاج إلی الإیمان، کما فی المیراث یرث المسلمون بعضهم من بعض. و کذا فی الذبائح یحل ذبیحه فرق المسلمین، عدا من خرج عن الإسلام من الخوارج و الغلاه و النواصب و المرتد و المجسمه، و لهذا الاحتمال لم یستدلوا بهذا الخبر.

الحدیث السابع و الثمانون و المائه: صحیح علی الظاهر.

قوله علیه السلام: تجوز شهاده امرأتین فی الاستهلال فی نصف المیراث، أو مع یمین المدعی، و یدل ظاهرا علی مذهب المفید رحمه الله.

الحدیث الثامن و الثمانون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: کل من ولد إن کان من جمله المسلمین، و لعل المراد نفی قبول شهادتهما، لأنهما لیسا من المسلمین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 174

[الحدیث 189]

189 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی النُّمَیْرِیِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَهَادَهِ مَنْ یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ لَا یُعْرَفُ بِفِسْقٍ.

[الحدیث 190]

190 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ الَّذِی یَلْعَبُ بِالْحَمَامِ وَ لَا بَأْسَ بِشَهَادَهِ صَاحِبِ السِّبَاقِ الْمُرَاهِنِ عَلَیْهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ أَجْرَی الْخَیْلَ وَ سَابَقَ وَ کَانَ یَقُولُ إِنَّ الْمَلَائِکَهَ تَحْضُرُ الرِّهَانَ فِی الْخُفِّ وَ الْحَافِرِ وَ الرِّیشِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ قِمَارٌ حَرَامٌ

______________________________

الحدیث التاسع و الثمانون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: لا بأس قال الوالد العلامه قدس الله روحه: حمل علی عدم المراهنه، فإن المشهور حرمه الرهان علیها بل بمحض التقیید، أو لإرسال المکاتیب، أو للحفظ.

و قیل: لا تقبل شهاده اللاعب، إما لکون کل لهو حراما، و إما لأنه خلاف المروه. أما لو کان للسنه. فلا بأس، بل یثاب علیه، کما ورد به الأخبار.

الحدیث التسعون و المائه: مجهول.

و ظاهره جواز السباق و الرهان علی الطیر، و لعله محمول علی التقیه، کما هو المشهور من إلحاق حفص بن غیاث للمهدی العباسی فی حدیث: لا سبق إلا فی نصل أو خف أو حافر.

قوله: أو ریش لیدخل فیه الحمام تقربا إلی الخلیفه. و الریش و إن کان موجودا فی أخبارنا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 175

[الحدیث 191]

191 السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ أَحَدٌ یُصِیبُ حَدّاً فَیُقَامُ عَلَیْهِ ثُمَّ یَتُوبُ إِلَّا جَازَتْ شَهَادَتُهُ إِلَّا الْقَاذِفُ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إِنَّ تَوْبَتَهُ فِیمَا کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ تَعَالَی.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِبَعْضِ الْعَامَّهِ فَلَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ الَّذِی نَعْمَلُ عَلَیْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا قَذَفَ وَ عُرِفَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنْهُ التَّوْبَهُ بِأَنْ یُکْذِبَ نَفْسَهُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ

[الحدیث 192]

192 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا شَهِدْتَ عَلَی شَهَادَهٍ فَأَرَدْتَ أَنْ تُقِیمَهَا فَغَیِّرْهَا کَیْفَ شِئْتَ وَ رَتِّبْهَا وَ صَحِّحْهَا بِمَا اسْتَطَعْتَ حَتَّی یَصِحَّ الشَّیْ ءُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ بَعْدَ أَنْ لَا تَکُونَ تَشْهَدُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَ لَا تَزِیدَ فِی نَفْسِ الْحَقِّ مَا لَیْسَ بِحَقٍّ فَإِنَّمَا الشَّاهِدُ یُبْطِلُ الْحَقَّ وَ یُحِقُّ الْحَقَّ

______________________________

لکن العلماء فسروه بریش السهم.

و یمکن أن یکون المراد من هذا الخبر المسابقات المشروعه، بأن یکون ضمیر" علیه" راجعا إلی السباق لا الطیر، و الله یعلم.

الحدیث الحادی و التسعون و المائه: ضعیف أو مجهول.

قوله علیه السلام: فإنه لا تقبل شهادته یمکن حمله علی ما إذا ندم، و لم یظهر توبته للناس، و لم یکذب نفسه، بقرینه قوله" فیما بینه و بین الله".

الحدیث الثانی و التسعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 176

وَ بِالشَّاهِدِ یُوجَبُ الْحَقُّ وَ بِالشَّاهِدِ یُعْطَی وَ إِنَّ لِلشَّاهِدِ فِی إِقَامَهِ الشَّهَادَهِ بِتَصْحِیحِهَا بِکُلِّ مَا یَجِدُ إِلَیْهِ السَّبِیلَ مِنْ زِیَادَهِ الْأَلْفَاظِ وَ الْمَعَانِی وَ التَّفْسِیرِ فِی الشَّهَادَهِ مَا بِهِ یُثْبِتُ الْحَقَّ وَ یُصَحِّحُهُ وَ لَا یُؤْخَذُ بِهِ

زِیَادَهً عَلَی الْحَقِّ مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِسَیْفِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ.

[الحدیث 193]

193 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَتْ یَدُهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا دِیَهَ الْیَدِ مِنْ أَمْوَالِهِمَا خَاصَّهً وَ قَالَ فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَهٍ یُجَامِعُهَا وَ هُمْ یَنْظُرُونَ فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ

______________________________

و یدل علی جواز التوریه فی الشهاده و تغییرها علی وجه یوجب وصول الحق إلی صاحبه، کما مرت الإشاره إلیه.

قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یدل کغیره من الأخبار علی جواز تصحیح اللفظ فی أداء الشهاده، مثل أن یکون شاهدا علی من أخذ قرضا ثم أدی، فطلب المدعی منه الشهاده، و لو شهد بقبضه یؤخذ منه ظلما، فیقول: ما أخذ و یوری و یقصد أنه لم یأخذ شیئا یجب أداؤه الآن، و کالشهاده علی المعسر کذلک و تقدم.

قوله: و بالشاهد یعطی أی: مع الیمین، أو المراد جنس الشاهد.

الحدیث الثالث و التسعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: من أموالهما خاصه أی: لا یؤخذ من العاقله، لأنه شبه عمد لا خطأ محض، و حمل علی ما إذا صدقه الآخر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 177

مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَهِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ رَجَعُوا کُلُّهُمْ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَهَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا لِلزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً.

[الحدیث 194]

194 وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ غَابَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ- أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَهُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ

الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ قَالَ لَا سَبِیلَ لِلْآخَرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ وَ رَجَعَ وَ یُرَدُّ عَلَی الْآخَرِ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

______________________________

قوله علیه السلام: قتلوا جمیعا أی: مع رد ما فضل عن دیه المرجوم.

الحدیث الرابع و التسعون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: و یؤخذ الصداق من الأصحاب من قال بظاهره، و منهم من حمله علی النصف و إن بعد. و المشهور أنها لا ترد إلی الأول. و إن کانت شهادتهما بعد دخول الأول، لا یضمنان للأول شیئا. و إن کان قبل الدخول، ضمنا نصف المسمی.

و قیل: إذا کان المهر مقبوضا بیدها، غرما جمیع مهر المثل، و إلا النصف، و هو مختار الشیخ فی موضع من المبسوط، و اختار الشیخ فی النهایه ما دل علیه هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 178

[الحدیث 195]

195 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ شَهَادَهَ الْأَخِ لِأَخِیهِ تَجُوزُ إِذَا کَانَ مَرْضِیّاً وَ مَعَهُ شَاهِدٌ آخَرُ.

[الحدیث 196]

196 وَ رَوَی أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمُوسَوِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا یَسْتَحِلُّ مِنْ فَرْجِهَا الْآخَرُ

______________________________

الخبر و خبر إبراهیم بن عبد الحمید، فقال: لو تزوجت بعد الحکم بالطلاق ثم رجعا، ردت إلی الأول بعد العده، و غرم الشاهدان المهر للثانی. و ربما حملت الروایتان علی ما إذا تزوجت بمجرد الشهاده من غیر حکم الحاکم.

و قیل بضمان مهر المثل مع الدخول و نصفه مع عدمه، حکاه فی المبسوط، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و التسعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی أن قرابه الإخوه لا تمنع قبول الشهاده.

قوله علیه السلام: و معه شاهد آخر أی: فیما یحتاج إلی الشاهدین، أو بدون الیمین.

الحدیث السادس و التسعون و المائه: مجهول.

و المراد بالحد التعزیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 179

وَ یُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ بِمَا غَرَّا الرَّجُلَ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ.

[الحدیث 197]

197 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ غَابَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَهُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ قَالَ لَا سَبِیلَ لِلْآخَرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ فَرَجَعَ وَ یُرَدُّ عَلَی الْأَخِیرِ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی

تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

[الحدیث 198]

198 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا فَعُدِّلَ مِنْهُمُ اثْنَانِ وَ لَمْ یُعَدَّلِ الْآخَرَانِ فَقَالَ إِذَا کَانُوا أَرْبَعَهً مِنَ الْمُسْلِمِینَ لَیْسَ یُعْرَفُونَ بِشَهَادَهِ الزُّورِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُمْ جَمِیعاً وَ أُقِیمَ الْحُدُودُ عَلَی الَّذِینَ شَهِدُوا عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا عَلَیْهِمْ أَنْ یَشْهَدُوا بِمَا أَبْصَرُوا وَ عَلِمُوا وَ عَلَی الْوَالِی أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مَعْرُوفِینَ بِالْفِسْقِ

______________________________

الحدیث السابع و التسعون و المائه: صحیح.

و تقدم آنفا بعینه.

الحدیث الثامن و التسعون و المائه: صحیح.

و تقدم بعینه، إلا أنه زید فی أول السند هناک أحمد بن محمد، و کأنه أخذه هناک من کتاب أحمد و هاهنا من کتاب ابن محبوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 180

6 بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی الْقَضَایَا وَ الْأَحْکَامِ

[الحدیث 1]

1 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنِ الرِّفَاعِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ رَجُلًا یَحْفِرُ لَهُ بِئْراً عَشْرَ قَامَاتٍ بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَحَفَرَ لَهُ قَامَهً ثُمَّ عَجَزَ قَالَ یَقْسِمُ عَشَرَهً عَلَی خَمْسَهٍ وَ خَمْسِینَ جُزْءاً فَمَا أَصَابَ وَاحِداً فَهُوَ لِلْقَامَهِ الْأُولَی وَ الِاثْنَیْنِ لِلثَّانِیَهِ وَ الثَّلَاثَهَ لِلثَّالِثَهِ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ إِلَی الْعَشَرَهِ

______________________________

باب من الزیادات فی القضایا و الأحکام الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: یقسم عشره حمل علی ما إذا کانت أجره المثل بتلک النسبه لصلابه الأرض، أو ازدیاد مشقه إخراج التراب، و لیس ببعید عن العرف و العاده.

قال فی التحریر: حمل هذه الروایه علی موضع تنقسم فیه أجره المثل علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 181

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِعَبْدٍ لِذِمِّیٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَقَالَ اذْهَبُوا فَبِیعُوهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ ادْفَعُوا ثَمَنَهُ إِلَی صَاحِبِهِ وَ لَا تُقِرُّوهُ عِنْدَهُ.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَمِیلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی إِدْرِیسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ضَمْرَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَحْکَامُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی ثَلَاثَهٍ شَهَادَهٍ عَادِلَهٍ أَوْ یَمِینٍ قَاطِعَهٍ أَوْ سُنَّهٍ مَاضِیَهٍ مِنْ أَئِمَّهِ الْهُدَی

______________________________

هذا الحساب، و لا استبعاد فی ذلک.

الحدیث الثانی: مرفوع.

و علیه الفتوی.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: أو یمین قاطعه لعل القید للتوضیح، و یمکن أن یکون احترازا عن یمین نفی العلم، لأنه لا یقطع الدعوی، لکنه بعید. و المراد بالسنه الماضیه: إما البینه مع الیمین عبر هکذا تقیه، أو الحیل التی کان علیه السلام بها یثبت الحق، أو سائر القواعد المستنبطه من الشریعه من الید و الاستصحاب و دفع الضرر و الضرار و القرعه و أمثالها.

و قیل: یمین نفی العلم. و التعمیم أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 182

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَی دَاوُدَ ع فِی بَقَرَهٍ فَجَاءَ هَذَا بِبَیِّنَهٍ عَلَی أَنَّهَا لَهُ وَ جَاءَ هَذَا بِبَیِّنَهٍ عَلَی أَنَّهَا لَهُ قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ ع الْمِحْرَابَ فَقَالَ یَا رَبِّ إِنَّهُ قَدْ أَعْیَانِی أَنْ أَحْکُمَ بَیْنَ هَذَیْنِ فَکُنْ أَنْتَ الَّذِی تَحْکُمُ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ اخْرُجْ فَخُذِ الْبَقَرَهَ مِنَ الَّذِی فِی یَدِهِ فَادْفَعْهَا إِلَی الْآخَرِ وَ اضْرِبْ عُنُقَهُ قَالَ فَضَجَّتْ بَنُو إِسْرَائِیلَ مِنْ ذَلِکَ وَ قَالُوا جَاءَ هَذَا بِبَیِّنَهٍ وَ جَاءَ هَذَا بِبَیِّنَهٍ وَ کَانَ أَحَقَّهُمَا بِإِعْطَائِهَا الَّذِی فِی یَدَیْهِ فَأَخَذَهَا مِنْهُ وَ ضَرَبَ عُنُقَهُ فَأَعْطَاهَا هَذَا قَالَ فَدَخَلَ دَاوُدُ ع الْمِحْرَابَ فَقَالَ یَا رَبِّ قَدْ ضَجَّتْ

بَنُو إِسْرَائِیلَ مِمَّا حَکَمْتَ فَأَوْحَی إِلَیْهِ رَبُّهُ أَنَّ الَّذِی کَانَتِ الْبَقَرَهُ فِی یَدِهِ لَقِیَ أَبَ الْآخَرِ فَقَتَلَهُ وَ أَخَذَ الْبَقَرَهَ مِنْهُ فَإِذَا جَاءَکَ مِثْلُ هَذَا فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا تَرَی وَ لَا تَسْأَلْنِی أَنْ أَحْکُمَ حَتَّی الْحِسَابِ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیِّنَهِ إِذَا أُقِیمَتْ عَلَی الْحَقِّ أَ یَحِلُّ لِلْقَاضِی أَنْ یَقْضِیَ بِقَوْلِ الْبَیِّنَهِ مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَهٍ إِذَا لَمْ یَعْرِفْهُمْ قَالَ فَقَالَ خَمْسَهُ أَشْیَاءَ یَجِبُ عَلَی النَّاسِ أَنْ یَأْخُذُوا بِهَا بِظَاهِرِ الْحَالِ الْوِلَایَاتُ وَ التَّنَاکُحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ الذَّبَائِحُ وَ الشَّهَادَاتُ فَإِذَا کَانَ ظَاهِرُهُ ظَاهِراً مَأْمُوناً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُسْأَلُ عَنْ بَاطِنِهِ

______________________________

الحدیث الرابع: حسن موقوف.

الحدیث الخامس: مرسل.

و قد تقدم بعینه، و لعله أخذ الخبر السابق من کتاب سعد، و هذا من الکافی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 183

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ یَخْلِطُهَا بِمَالِهِ وَ یَتَّجِرُ بِهَا قَالَ فَلَمَّا طَلَبَهُ مِنْهُ قَالَ ذَهَبَ الْمَالُ وَ کَانَ لِغَیْرِهِ مَعَهُ مِثْلُهَا وَ مَالٌ کَثِیرٌ لِغَیْرِ وَاحِدٍ فَقَالَ کَیْفَ صَنَعَ أُولَئِکَ قَالَ أَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَمِیعاً یَرْجِعُ عَلَیْهِ بِمَالِهِ وَ یَرْجِعُ هُوَ عَلَی أُولَئِکَ بِمَا أَخَذُوا

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

و الظاهر أن محمد بن عمرو هو ابن عمرو الزیات.

قوله: فقال: کیف صنع أی: کل واحد من الإمامین علیهما السلام.

قولهما علیهما السلام: یرجع علیه بماله قال الوالد العلامه طاب ثراه: الظاهر أن مال الدافع کان قرضا فی ذمته، و کانت أموال هؤلاء قراضا أو بضاعه، و القرض مضمون دونهما، فیرجع علیه، و یرجع هو علی الجماعه الذین أخذوا منه ظلما، أو تبرعا من الدافع، فکان هبه یصح الرجوع

فیها، أو کانت أموال هؤلاء مثل ماله، و یرجع علیهم بالنسبه لأنه صار مفلسا، و هذا أظهر.

و قال العلامه قدس سره فی التحریر: تحمل هذه الروایه علی أن العامل مزج مال الأول بغیره بغیر إذنه ففرط، و أما أرباب الأموال الباقیه فقد أذنوا فی المزج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 184

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَرْأَهُ تَمُوتُ فَیَدَّعِی أَبُوهَا أَنَّهُ أَعَارَهَا بَعْضَ مَا کَانَ عِنْدَهَا مِنْ مَتَاعٍ وَ خَدَمٍ أَ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ بِلَا بَیِّنَهٍ أَمْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَاهُ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ فَکَتَبَ إِلَیْهِ ع یَجُوزُ بِلَا بَیِّنَهٍ قَالَ وَ کَتَبْتُ

______________________________

الحدیث السابع: مجهول.

و فیه الفرق بین الأب و غیره فی الدعوه.

و قال المحقق فی الشرائع: لو ادعی أب المیته أنه أعارها بعض ما فی یدها من إمتاع أو غیره، کلف البینه کغیره من الأنساب، و فیه روایه بالفرق بین الأب و غیره ضعیفه.

و قال فی المسالک: القول بالتسویه بین الأب و غیره فی الدعوی هو مذهب الأصحاب، و الروایه المشار إلیها هی روایه محمد بن إسماعیل. انتهی.

و قال العلامه قدس الله روحه فی التحریر: هذه الروایه محموله علی الظاهر من أن المرأه تأتی بالمتاع من بیت أهلها، و حمل ابن إدریس قوله علیه السلام" یجوز بلا بینه" علی الاستفهام تاره و أسقط حرفه، و علی الإنکار لمن یری عطیه ذلک بغیر بینه أخری، و تتمه الخبر ینافی ذلک.

قوله علیه السلام: یجوز بلا بینه قال الوالد العلامه قدس الله روحه: لأن مالها کان للأب سابقا و هو أعلم بنیته،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 10، ص: 185

إِلَیْهِ أَنِ ادَّعَی زَوْجُ الْمَرْأَهِ الْمَیِّتَهِ وَ أَبُو زَوْجِهَا وَ أُمُّ زَوْجِهَا فِی مَتَاعِهَا أَوْ خَدَمِهَا مِثْلَ الَّذِی ادَّعَی أَبُوهَا مِنْ عَارِیَّهِ بَعْضِ الْمَتَاعِ أَوِ الْخَدَمِ أَ یَکُونُونَ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ فِی الدَّعْوَی فَکَتَبَ لَا.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَلَمْ یَأْمَنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَوَضَعَ الْأَجْرَ عَلَی یَدِ رَجُلٍ فَهَلَکَ ذَلِکَ الرَّجُلُ وَ لَمْ یَدَعْ وَفَاءً وَ اسْتُهْلِکَ الْأَجْرُ فَقَالَ الْمُسْتَأْجِرُ ضَامِنٌ لِأَجْرِ الْأَجِیرِ حَتَّی یَقْضِیَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْأَجِیرُ دَعَاهُ إِلَی ذَلِکَ فَرَضِیَ بِالرَّجُلِ فَإِنْ فَعَلَ فَحَقُّهُ حَیْثُ وَضَعَهُ وَ رَضِیَ بِهِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِیِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ کَانَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنَ الْیَهُودِ مُعَامَلَهٌ

______________________________

و الظاهر أن قوله مسموع بالیمین بخلاف غیره.

قوله علیه السلام: لا یمکن حمله علی ما إذا لم یعلم أولا کان من الزوج.

الحدیث الثامن: صحیح علی الظاهر.

و موافق لأصول الأصحاب بجزئیه، إذ الظاهر أنه رضی بالرجل بعینه، فیکون وکیلا له فی الأخذ. و إن رضی بالإیداع و لم یعین رجلا، ففیه إشکال.

الحدیث التاسع: ضعیف.

و یدل علی أنه لا یجوز التقاص بعد الیمین، و إن کان عند قضاه الجور لعنهم الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 186

فَخَانَنِی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَی الْوَالِی فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ یَمِیناً فَاجِرَهً فَوَقَعَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ عِنْدِی أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ کَثِیرَهٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْبِضَ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی کَانَتْ لِی عِنْدَهُ وَ أَحْلِفَ عَلَیْهَا فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّی قَدْ حَلَّفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِی أَنْ آخُذَ مِنْهَا الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی حَلَفَ عَلَیْهَا فَعَلْتُ فَکَتَبَ ع لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً إِنْ کَانَ ظَلَمَکَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّکَ

رَضِیتَ بِیَمِینِهِ فَحَلَّفْتَهُ لَأَمَرْتُکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ تَحْتِ یَدِکَ وَ لَکِنَّکَ رَضِیتَ بِیَمِینِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْیَمِینُ بِمَا فِیهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَیْئاً وَ انْتَهَیْتُ إِلَی کِتَابِ أَبِی الْحَسَنِ ع.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَکَلَ هُوَ وَ أَصْحَابٌ لَهُ شَاهً فَقَالَ إِنْ أَکَلْتُمُوهَا فَهِیَ لَکُمْ وَ إِنْ لَمْ تَأْکُلُوهَا فَعَلَیْکُمْ کَذَا وَ کَذَا فَقَضَی فِیهِ أَنَّ ذَلِکَ بَاطِلٌ لَا شَیْ ءَ فِیهِ لِلْمُؤَاکَلَهِ فِی الطَّعَامِ مَا قَلَّ مِنْهُ وَ مَا کَثُرَ وَ مَنَعَ غَرَامَتَهُ فِیهِ

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

و فی الکافی: محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عیسی، عن یوسف- إلی آخره.

قوله علیه السلام: و منع غرامته فیه لأنه قمار محرم، و أما غرامه قیمه اللحم، فإن أکلوا الجمیع فقد أباحه لهم فلا غرامه. و إن لم یأکلوا فالظاهر أیضا ذلک، لأنه أباح الأکل لهم، لکن ألزم علیهم شیئا آخر علی وجه الرهان، و هو باطل، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 187

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْکَاتِبِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی شَیْبَهَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ قَالَ اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَهً وَدِیعَهً وَ قَالا لَهَا لَا تَدْفَعِیهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّی نَجْتَمِعَ عِنْدَکِ ثُمَّ انْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَیْهَا فَقَالَ أَعْطِینِی وَدِیعَتِی فَإِنَّ صَاحِبِی قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّی کَثُرَ اخْتِلَافُهُ ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَقَالَ هَاتِی وَدِیعَتِی فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ أَخَذَهَا صَاحِبُکَ وَ ذَکَرَ أَنَّکَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَی عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاکِ إِلَّا قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ اجْعَلْ عَلِیّاً ع بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فَقَالَ عُمَرُ اقْضِ بَیْنَهُمَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع هَذِهِ الْوَدِیعَهُ عِنْدِی وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَنْ

لَا تَدْفَعَهَا إِلَی وَاحِدٍ مِنْکُمَا حَتَّی تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَأْتِنِی بِصَاحِبِکَ وَ لَمْ یُضَمِّنْهَا وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ یَذْهَبَا بِمَالِ الْمَرْأَهِ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یُحَدِّثُ أَصْحَابَهُ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بَیْنَ رَجُلَیْنِ اصْطَحَبَا فِی سَفَرٍ فَلَمَّا أَرَادَا الْغَدَاءَ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَهَ أَرْغِفَهٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ فَمَرَّ بِهِمَا عَابِرُ سَبِیلٍ فَدَعَوَاهُ إِلَی طَعَامِهِمَا فَأَکَلَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا حَتَّی لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ فَلَمَّا فَرَغُوا أَعْطَاهُمَا الْعَابِرُ بِهِمَا ثَمَانِیَهَ دَرَاهِمَ ثَوَابَ مَا أَکَلَ مِنْ طَعَامِهِمَا فَقَالَ صَاحِبُ الثَّلَاثَهِ أَرْغِفَهٍ لِصَاحِبِ الْخَمْسَهِ أَرْغِفَهٍ اقْسِمْهَا نِصْفَیْنِ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: هذه الودیعه عندی أی: علمها عندی، أو أقرضها کذلک. و یدل علی جواز التوریه فی مثل ذلک.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 188

وَ قَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَهِ لَا بَلْ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنَ الدَّرَاهِمِ عَلَی عَدَدِ مَا أَخْرَجَ مِنَ الزَّادِ قَالَ فَأَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ذَلِکَ فَلَمَّا سَمِعَ مَقَالَتَهُمَا قَالَ لَهُمَا اصْطَلِحَا فَإِنَّ قَضِیَّتَکُمَا دَنِیَّهٌ فَقَالا اقْضِ بَیْنَنَا بِالْحَقِّ قَالَ فَأَعْطَی صَاحِبَ الْخَمْسَهِ أَرْغِفَهٍ سَبْعَهَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَی صَاحِبَ الثَّلَاثَهِ أَرْغِفَهٍ دِرْهَماً وَ قَالَ لَهُمَا أَ لَیْسَ أَخْرَجَ أَحَدُکُمَا مِنْ زَادِهِ خَمْسَهَ أَرْغِفَهٍ وَ أَخْرَجَ الْآخَرُ ثَلَاثَهً قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ أَکَلَ مَعَکُمَا ضَیْفُکُمَا مِثْلَ مَا أَکَلْتُمَا قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْکُمَا أَکَلَ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ غَیْرَ ثُلُثٍ قَالا نَعَمْ قَالَ أَ لَیْسَ أَکَلْتَ أَنْتَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَهِ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ غَیْرَ ثُلُثٍ وَ أَکَلْتَ أَنْتَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَهِ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ غَیْرَ ثُلُثٍ وَ أَکَلَ الضَّیْفُ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ

غَیْرَ ثُلُثٍ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الثَّلَاثَهِ ثُلُثُ رَغِیفٍ مِنْ زَادِکَ وَ بَقِیَ لَکَ یَا صَاحِبَ الْخَمْسَهِ رَغِیفَانِ وَ ثُلُثٌ وَ أَکَلْتَ ثَلَاثَهَ أَرْغِفَهٍ غَیْرَ ثُلُثٍ فَأَعْطَاهُمَا لِکُلِّ ثُلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً فَأَعْطَی صَاحِبَ الرَّغِیفَیْنِ وَ ثُلُثٍ سَبْعَهَ دَرَاهِمَ وَ أَعْطَی صَاحِبَ الثُّلُثِ رَغِیفٍ دِرْهَماً.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ الْبَصْرِیِّ قَالَ کُنْتُ شَاهِدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ قَضَی فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّهَ دَارٍ وَ لَمْ یُوَقِّتْ لَهُمْ وَقْتاً فَمَاتَ الرَّجُلُ فَحَضَرَ وَرَثَتُهُ

______________________________

قوله: سمعت ابن أبی لیلی قال الوالد العلامه نور الله مرقده: الظاهر أنه محمد بن عبد الرحمن بن أبی لیلی قاضی الکوفه، و لعله رواه عن أبیه أو غیره، فإنه لم یلق أمیر المؤمنین علیه السلام. و أما کون المراد عبد الرحمن، فملاقاه عبد الرحمن بن الحجاج له بعید غایه البعد.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 189

ابْنَ أَبِی لَیْلَی وَ حَضَرَ وَرَثَهُ الَّذِی جُعِلَ لَهُ الدَّارُ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ أَدَعَهَا عَلَی مَا تَرَکَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیُّ أَمَا إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع قَدْ قَضَی فِی هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَیْتَ بِهِ قَالَ وَ مَا عِلْمُکَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی هُوَ عِنْدَکَ فِی کِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَرْسِلْ إِلَیْهِ فَأْتِنِی بِهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَی أَنْ لَا تَنْظُرَ فِی الْکِتَابِ إِلَّا فِی ذَلِکَ الْحَدِیثِ قَالَ لَکَ ذَلِکَ قَالَ فَأَرَاهُ الْحَدِیثَ عَنْ أَبِی

جَعْفَرٍ ع فِی الْکِتَابِ فَرَدَّ قَضِیَّتَهُ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِابْنِ أَبِی لَیْلَی أَ کُنْتَ تَارِکاً قَوْلًا قُلْتَهُ أَوْ قَضَاءً قَضَیْتَهُ لِقَوْلِ أَحَدٍ قَالَ لَا إِلَّا رَجُلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ مَنْ هُوَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَبِی عَیَّاشٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِکٍ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ لِسَانُ الْقَاضِی بَیْنَ جَمْرَتَیْنِ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَقْضِیَ بَیْنَ النَّاسِ فَإِمَّا إِلَی الْجَنَّهِ وَ إِمَّا إِلَی النَّارِ

______________________________

و قال فی شرح اللمعه: و لو حبس علی رجل و لم یعین وقتا و مات الحابس، کان میراثا، بمعنی أنه غیر لازم کالسکنی، فیبطل بالموت. و یجوز الرجوع متی شاء. و لو قرن فیه بمده، لزم فیها و رجع إلی ملکه بعدها.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

و کان المراد من الجمرتین المیل إلی کل من الخصمین، فإن لم یمل إلی واحد منهما فإلی الجنه، و إلا فإلی النار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 190

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ کَانَ بَیْنَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِیَ وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أَقَرَّ أَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَیْنِ لَیْسَ لَهُ فِیهِ شَیْ ءٌ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ أَمَّا الْآخَرُ فَبَیْنَهُمَا.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ عَشَرَهٌ کَانُوا جُلُوساً وَ وَسْطُهُمْ کِیسٌ فِیهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَسَأَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً أَ لَکُمْ هَذَا الْکِیسُ فَقَالُوا کُلُّهُمْ لَا فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ هُوَ لِیَ فَلِمَنْ هُوَ قَالَ لِلَّذِی ادَّعَاهُ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ

______________________________

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی النفس و الشیطان فی إغوائه، فلما کانا سببین للنار أطلقت علیهما، و الملائکه فی هدایته، فإما أن یقبل قول الملائکه فیذهب إلی الجنه، و إما أن یتبع الشیطان و یذهب إلی النار.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

و قد تقدم فی باب الصلح.

الحدیث السابع عشر: موثق.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی أنه إذا وجد شی ء و لم یدعه إلا واحد یعطاه من غیر بینه، و لم نظفر علی مخالف له.

الحدیث الثامن عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 191

عَنْ رَجُلٍ بَلَغَ بِهِ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ مَرَّ شَیْخٌ مَکْفُوفٌ کَبِیرٌ یَسْأَلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا هَذَا فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ نَصْرَانِیٌّ قَالَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّی إِذَا کَبِرَ وَ عَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ أَنْفِقُوا عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَیْهِ وَ یَلْزَمُنِی نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَهُ.

[الحدیث 20]

20 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ یَعْنِی الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ نَحْوَهُ

______________________________

و یدل علی أنه ینفق علی الذمی العاجز من بیت المال.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

قوله: من الذی أجبر أی: من الأقارب النسبیه و السببیه، فلذا لم یذکر علیه السلام المملوک.

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و الوارث الصغیر معطوف علی ما أسقطه المصنف علی الاختصار المخل، کما رواه فی الفقیه عن محمد علی الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قلت: من الذی أجبر علی نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجه و الوارث الصغیر، یعنی: الأخ و ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 192

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ فِی صَبِیٍّ یَتِیمٍ أُتِیَ بِهِ فَقَالَ خُذُوا بِنَفَقَتِهِ مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَیْهِ مِنَ الْعَشِیرَهِ کَمَا یَأْکُلُ مِیرَاثَهُ.

[الحدیث 22]

22 ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی نَفَقَهِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَالْمَرْأَهُ قَالَ قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ إِذَا کَسَاهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ أَطْعَمَهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَهَلْ یُجْبَرُ عَلَی نَفَقَهِ الْأُخْتِ قَالَ إِنْ أُجْبِرَ عَلَی نَفَقَهِ الْأُخْتِ کَانَ ذَلِکَ خِلَافَ الرِّوَایَهِ

______________________________

الأخ و غیره.

و المشهور أنه لا تجب نفقه غیر العمودین من الأقارب، و نقل العلامه فی القواعد فی ذلک خلافا، و أسنده الشراح إلی الشیخ، و أنه ذهب إلی وجوبها علی کل وارث، و الشیخ فی المبسوط قطع باختصاصها بالعمودین، و أسند وجوبها علی کل وارث، و الشیخ فی المبسوط قطع باختصاصها بالعمودین، و أسند وجوبها علی الوارث إلی روایه و حملها علی الاستحباب، و کذا فعله غیره، و هو مشکل لأنه موافق لظاهر الآیه الکریمه، حیث قال:" وَ عَلَی الْوٰارِثِ مِثْلُ ذٰلِکَ".

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 193

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ غَیْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَالْمَرْأَهُ قَالَ قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا وَ هُوَ عَنْبَسَهُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ سَوْرَهُ بْنُ کُلَیْبٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْباً فَلَمَّا قَطَعَهُ وَجَدَ فِیهِ خُرُوقاً وَ لَمْ یَعْلَمْ بِذَلِکَ حَتَّی قَطَعَهُ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِی ذَلِکَ قَالَ اقْبَلْ ثَوْبَکَ وَ إِلَّا فَهَایِئْ صَاحِبَکَ بِالرِّضَا وَ خَفِّضْ لَهُ قَلِیلًا وَ لَا یَضُرُّکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ أَبَی فَاقْبَلْ ثَوْبَکَ فَهُوَ أَسْلَمُ لَکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رِفَاعَهَ النَّخَّاسِ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول کالصحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: أقبل ثوبک یمکن أن یکون الخطاب للبائع، أو للمشتری.

و فی القاموس: هاواه داراه و یهمز.

و قوله علیه السلام" و خفض له قلیلا" أی خفض نفسک عنده قلیلا بالتواضع و المداراه لعله یرضی بالقبول، لأنه لا یجب علیه لتصرفک فیه. أو المراد خفض من القیمه التی أعطیته قلیلا ورد علیه الثوب.

و قوله علیه السلام" فاقبل ثوبک" أی: مع الأرش کما هو المشهور، أو بدونه استحبابا.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 194

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ فِی بَیْتِهَا مَتَاعٌ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَی الرَّجُلُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ کَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ مَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا وَ بَنَی فِیهَا قَالَ یَرْفَعُ بِنَاءَهُ وَ یُسَلِّمُ التُّرْبَهَ إِلَی صَاحِبِهَا لَیْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ

______________________________

و یمکن الجمع بین هذه الأخبار و بعض الأخبار الداله علی اختصاصها بالمرأه، بحمل هذا علی خصوص الطلاق، لکونهما متصرفین فیها، و حمل تلک علی الموت کما هو المصرح فیها.

و اختلف الأصحاب فی هذا الحکم، فذهب الشیخ و ابن الجنید و ابن إدریس و الأکثر إلی أن ما یصلح للرجل یحکم به للزوج، و ما یصلح للنساء یحکم

به للمرأه، و ما یصلح لهما یقسم بینهما بعد التحالف أو النکول، و الشیخ فی الاستبصار إلی أن القول قول المرأه مطلقا، و العلامه و الشهید و جماعه من المتأخرین إلی الرجوع فی ذلک إلی العرف.

و قیل: أنهما فیه سواء، فیقسم بینهما بعد حلف کل لصاحبه، و لم یفرقوا بین کون الدار لأحدهما أو لا، و لا بین کون المتاع مما للرجال، أو للنساء أو کون النزاع بینهما، أو ورثتهما، أو بالتفریق.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 195

حَقٍّ کُلِّفَ أَنْ یَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَی الْمَحْشَرِ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لیس لعرق ظالم حق یمکن أن یقرأ العرق بالتحریک، أی: لسعیه. أو بکسر الأول و سکون الوسط و هو ظاهر، أی: عرق الشجر و الزرع، و هو أصوب.

و أفاد الوالد العلامه نور الله ضریحه: أنه یمکن أن یکون المراد العرق الأجوف الذی فی البدن و منه الحیاه. انتهی.

و قال فی النهایه: و فی حدیث إحیاء الموات" لیس لعرق ظالم حق" هو أن یجی ء الرجل إلی أرض قد أحیاها رجل قبله، فیغرس فیها غرسا غصبا لیستوجب به الأرض. و الروایه" لعرق" بالتنوین علی حذف المضاف، أی: لذی عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما و الحق لصاحبه، أو یکون الظالم من صفه صاحب العرق. و إن روی عرق بالإضافه، فیکون صاحب العرق و الحق للعرق، و هو أحد عروق الشجره.

قوله صلی الله علیه و آله: کلف أن یحمل قال الوالد العلامه قدس سره: کما یکلف المصور أن ینفخ فی الصوره و لا یمکنه، فیؤمر به إلی النار، أو یحمل علیه

و یحصل له المشقه العظیمه فی هذا الحمل، کما فی تارک الزکاه أنه یطوق بأرضه.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 196

یَحْدُثُ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِی لَا أَجِدُ بُدّاً مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَ لَیْسَ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنَا فِیهِ أَحَدٌ أَسْتَفْتِیهِ قَالَ فَقَالَ ائْتِ فَقِیهَ الْبَلَدِ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَاسْتَفْتِهِ فِی أَمْرِکَ فَإِذَا أَفْتَاکَ بِشَیْ ءٍ فَخُذْ بِخِلَافِهِ فَإِنَّ الْحَقَّ فِیهِ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع یَرْفَعُهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَهُ نَازَعَتْهُ فَقَالَتْ لَهُ یَا سَفِلَهُ فَقَالَ لَهَا إِنْ کَانَ سَفِلَهً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ کُنْتَ مِمَّنْ تَتَّبِعُ الْقُصَّاصَ وَ تَمْشِی فِی غَیْرِ حَاجَهٍ وَ تَأْتِی أَبْوَابَ السُّلْطَانِ

______________________________

و فی بعض النسخ" عن محمد بن أحمد النیسابوری" و الظاهر أحمد بن محمد السیاری.

قوله علیه السلام: فاستفت فی بعض النسخ" فاستفته" و یمکن حمله علی ما إذا وصل إلیه خبران لا یدری بأیهما یعمل، کما فی مقبوله عمر بن حنظله، لکنه بعید.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

و فی بعض النسخ" عن أبی الحسن علیه السلام".

و قال الوالد العلامه قدس سره: أبو الحسن کنیه علی بن أسباط و" علیه السلام" سهو من النساخ.

قوله: ممن یتبع القصاص أی: الذین یروون القصه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 197

فَقَدْ بَانَتْ مِنْکَ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ کَمَا قُلْتَ إِلَیَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ائْتِهِ فَاسْمَعْ مَا یُفْتِیکَ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنْ کُنْتَ لَا تُبَالِی مَا قُلْتَ وَ مَا قِیلَ لَکَ فَأَنْتَ سَفِلَهٌ وَ إِلَّا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أُمَیَّهَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِیرِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَفِینَهٍ انْکَسَرَتْ فِی الْبَحْرِ فَأُخْرِجَ بَعْضُهُ بِالْغَوْصِ وَ أَخْرَجَ الْبَحْرُ بَعْضَ مَا غَرِقَ فِیهَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَخْرَجَهُ الْبَحْرُ فَهُوَ لِأَهْلِهِ اللَّهُ أَخْرَجَهُ وَ أَمَّا مَا أُخْرِجَ بِالْغَوْصِ فَهُوَ لَهُمْ وَ هُمْ أَحَقُّ بِهِ

______________________________

و فی القاموس: القاص من یأتی بالقصه.

قوله علیه السلام: فأنت سفله لم یصرح علیه السلام بوقوع الطلاق، بل ذکر

معنی السفله. و أما عدم التصریح بعدمه، إما لمکان التقیه أو أنه ذکره و لم ینقله أبو الحسن علیه السلام إن کان هو المعصوم تقیه.

و قال الشیخ علی رحمه الله: بکسر السین و سکون الفاء، أو بفتحها مع کسر الفاء أسافلهم و أساقطهم.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فهو لهم حمل علی ما إذا أعرضوا عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 198

[الحدیث 30]

30 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَوْلًی لِسَلْمَانَ عَنْ عَبِیدَهَ السَّلْمَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تُفْتُوا النَّاسَ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ قَالَ قَوْلًا آلَ مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ قَدْ قَالَ قَوْلًا مَنْ وَضَعَهُ غَیْرَ مَوْضِعِهِ کَذَبَ عَلَیْهِ فَقَامَ عَبِیدَهُ وَ عَلْقَمَهُ وَ الْأَسْوَدُ وَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَمَا نَصْنَعُ بِمَا قَدْ خُبِّرْنَا بِهِ فِی الْمُصْحَفِ قَالَ یُسْأَلُ عَنْ ذَلِکَ عُلَمَاءُ آلِ مُحَمَّدٍ ع.

[الحدیث 31]

31 أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع ذَکَرَ أَنَّهُ لَوْ أَفْضَی إِلَیْهِ الْحُکْمُ لَأَقَرَّ النَّاسَ عَلَی مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ لَمْ یَنْظُرْ فِی شَیْ ءٍ إِلَّا بِمَا حَدَثَ فِی سُلْطَانِهِ وَ ذَکَرَ أَنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَنْظُرْ فِی حَدَثٍ أَحْدَثُوهُ وَ هُمْ مُشْرِکُونَ وَ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ أَقَرَّهُ عَلَی مَا فِی یَدِهِ

______________________________

الحدیث الثلاثون: مجهول.

قوله: بما قد خبرنا به فی المصحف أی: سمعنا من الصحابه، کابن عباس و غیره فی تفسیر القرآن، کذا قال الوالد العلامه قدس سره.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: علی ما فی أیدیهم أی: من الأموال التی أخذوا بحکم الجور و المناکح الباطله، لأنهم بمنزله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 199

[الحدیث 32]

32 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَوْ قَضَیْتُ بَیْنَ رَجُلَیْنِ بِقَضِیَّهٍ ثُمَّ عَادَا إِلَیَّ مِنْ قَابِلٍ لَمْ أَزِدْهُمَا عَلَی الْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَا یَتَغَیَّرُ.

[الحدیث 33]

33 أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ إِنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَهُ أَبُو حَنِیفَهَ کَیْفَ تَقْضُونَ بِالْیَمِینِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع قَضَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَضَی بِهِ عَلِیٌّ ع عِنْدَکُمْ فَضَحِکَ أَبُو حَنِیفَهَ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع أَنْتُمْ تَقْضُونَ بِشَهَادَهِ وَاحِدٍ شَهَادَهَ مِائَهٍ فَقَالَ مَا نَفْعَلُ فَقَالَ بَلَی تَشْهَدُ مِائَهٌ فَتُرْسِلُونَ وَاحِداً یَسْأَلُ عَنْهُمْ ثُمَّ تُجِیزُونَ شَهَادَتَهُمْ بِقَوْلِهِ

______________________________

المشرکین، إلا أن یدعی علیهم أحد فیقیم البینه فیحکم.

أو المعنی: أن کل ما کان صحیحا باعتقادهم لا یرده إلا مثل الغصب و السرقه و أمثالهما.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: ثم تجیزون کما هو دأب القضاه لسهوله الأمر، و إن لم یکن موافقا لفتاویهم. أو أنه کان یکتفی فی شاهد الفرع بواحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 200

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ جَمَاعَهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْهُمَا ع قَالا الْغَائِبُ یُقْضَی عَلَیْهِ إِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ وَ یُبَاعُ مَالُهُ وَ یُقْضَی عَنْهُ دَیْنُهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ یَکُونُ الْغَائِبُ عَلَی حُجَّتِهِ إِذَا قَدِمَ قَالَ وَ لَا یُدْفَعُ الْمَالُ إِلَی الَّذِی أَقَامَ الْبَیِّنَهَ إِلَّا بِکُفَلَاءَ.

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول و سنده الثانی صحیح.

قوله علیه السلام: و یکون الغائب علی حجته أی: من البینه علی رد الحق، أو تکلیف الیمین. و ظاهر الأخبار عدم توجه الیمین علی المدعی علی الغائب إلا بعد حضوره، و لا خلاف فی لزوم الیمین علی المدعی مع البینه، إذا کانت الدعوی علی المیت. و الخلاف فی الغائب و الطفل و المجنون، و من لم یعتبر الیمین اعتبر الکفیل، و ظاهرهم الاکتفاء بالکفیل الواحد، و ظاهر الخبر لزوم الثلاثه لأقل الجمع، و لعلهم حملوا الجمع علی أنه باعتبار الموارد.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

قوله: مثله قال الوالد العلامه طاب مرقده: یمکن أن یکون المراد أن جمیلا سأل أبا عبد الله علیه السلام. أو یکون المراد إلی آخره، بأن یکون یروی جمیل عن الجماعه عنهما. و هذا أظهر، و إن کان الأول أنسب بطور جمیل، فإنه کثیرا ما یروی مرسلا ثم مسندا بعد الملاقاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 201

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِی کَیْفَ قَضَی ابْنُ أَبِی لَیْلَی قَالَ قُلْتُ قَضَی فِی مَسْأَلَهٍ وَاحِدَهٍ بِأَرْبَعَهِ وُجُوهٍ فِی الَّتِی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَیَجِی ءُ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِی مَتَاعِ الْبَیْتِ فَقَضَی فِیهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَلِلْمَرْأَهِ وَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعٍ یَکُونُ

لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ قَسَمَهُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ ثُمَّ تَرَکَ هَذَا الْقَوْلَ فَقَالَ الْمَرْأَهُ بِمَنْزِلَهِ الضَّیْفِ فِی مَنْزِلِ الرَّجُلِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَضَافَ رَجُلًا فَادَّعَی مَتَاعَ بَیْتِهِ کَلَّفَهُ الْبَیِّنَهَ وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَهُ تُکَلَّفُ الْبَیِّنَهَ وَ إِلَّا فَالْمَتَاعُ لِلرَّجُلِ وَ رَجَعَ إِلَی قَوْلٍ آخَرَ فَقَالَ إِنَّ الْقَضَاءَ أَنَّ الْمَتَاعَ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا أَحْدَثَ فِی بَیْتِهِ ثُمَّ تَرَکَ هَذَا الْقَوْلَ وَ رَجَعَ إِلَی قَوْلِ إِبْرَاهِیمَ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَضَاءُ الْأَخِیرُ وَ إِنْ کَانَ رَجَعَ عَنْهُ الْمَتَاعُ مَتَاعُ الْمَرْأَهِ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الرَّجُلُ الْبَیِّنَهَ قَدْ عَلِمَ مَنْ بَیْنَ لَابَتَیْهَا یَعْنِی بَیْنَ جَبَلَیْ مِنًی أَنَّ الْمَرْأَهَ تُزَفُّ إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا بِمَتَاعٍ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمِنًی.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِی هَلْ یَخْتَلِفُ قَضَاءُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: متاع المرأه لعله محمول علی ما للنساء و علی المشتبه، لا ما للرجال.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 202

عِنْدَکُمْ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ قَضَی فِی وَاحِدَهٍ بِأَرْبَعَهِ وُجُوهٍ فِی الْمَرْأَهِ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَیَحْتَجُّ أَهْلُهُ وَ أَهْلُهَا فِی مَتَاعِ الْبَیْتِ فَقَضَی فِیهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَلِلرَّجُلِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ سَوَاءً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا الْمِیزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِی هَلْ یَقْضِی ابْنُ أَبِی لَیْلَی بِقَضَاءٍ ثُمَّ یَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَضَی فِی مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَی وَرَثَهُ الْحَیِّ وَ وَرَثَهُ الْمَیِّتِ أَوْ طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَهُ أَرْبَعَ قَضِیَّاتٍ قَالَ مَا هُنَّ قُلْتُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِکَ فَقَضَی فِیهِ بِقَضَاءِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ أَنْ یُجْعَلَ مَتَاعُ الْمَرْأَهِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَهِ وَ مَتَاعُ الرَّجُلِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ لِلرَّجُلِ وَ مَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ ثُمَّ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَالَ هُمَا مُدَّعِیَانِ جَمِیعاً وَ الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا جَمِیعاً مِمَّا یَتْرُکَانِ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبَیْتِ وَ الْمَرْأَهُ الدَّاخِلَهُ عَلَیْهِ وَ هِیَ

الْمُدَّعِیَهُ فَالْمَتَاعُ کُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَهِ ثُمَّ قَضَی بَعْدَ ذَلِکَ بِقَضَاءٍ لَوْ لَا أَنِّی

______________________________

قوله علیه السلام: فإنه من متاع الرجل و إن کان یصلح لهما.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

قوله: ورثه الحی أی: أهله و وکیله علی مجاز المشاکله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 203

شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَیْهِ مَاتَتِ امْرَأَهٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَکَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فَقَالَ اکْتُبُوا إِلَیَّ الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ هَذَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلِ وَ قَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا الْمِیزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لَکَ قَالَ فَقَالَ لِی عَلَی أَیِّ شَیْ ءٍ هُوَ الْیَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَی أَنْ جَعَلَ الْبَیْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِیهِ أَنْتَ قَالَ الْقَوْلُ الَّذِی أَخْبَرْتَنِی أَنَّکَ شَهِدْتَهُ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ قُلْتُ لَهُ یَکُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَهِ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مَنْ بَیْنَ لَابَتَیْهَا یَعْنِی الْجَبَلَیْنِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمَکَّهَ لَأَخْبَرُوکَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ یُهْدَی عَلَانِیَهً مِنْ بَیْتِ الْمَرْأَهِ إِلَی بَیْتِ الرَّجُلِ فَیُعْطَی الَّتِی جَاءَتْ بِهِ وَ هُوَ الْمُدَّعَی فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِیهِ شَیْئاً فَلْیَأْتِ بِالْبَیِّنَهِ.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ قَالَ السَّیْفُ وَ السِّلَاحُ وَ الرَّحْلُ وَ ثِیَابُ جِلْدِهِ

______________________________

قوله: فدفعته بصیغه المتکلم، أی: رفعته، و کأنه کان کذلک کما فی بعض النسخ.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: السیف و السلاح یحتمل أن یکون المراد أن هذه مختصه بالرجل لیس للورثه فیه حق، بل یأخذها الولد الأکبر حبوه لیقضی عنه ما

فاته.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: موافق لخبر عبد الرحمن جمعا، بأن یکون ما للرجال و الباقی للمرأه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 204

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَی عَلَی غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ بِهِ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَیْنَهُمْ یَعْنِی مَالَهُ.

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ فَإِنْ تَبَیَّنَ لَهُ إِفْلَاسٌ وَ حَاجَهٌ خَلَّی سَبِیلَهُ حَتَّی یَسْتَفِیدَ مَالًا.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُفَلِّسُ الرَّجُلَ

______________________________

الحدیث الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: یفلس الرجل أی: یحکم بإفلاسه و یمنعه من التصرف فی أمواله" إذا التوی" أی: تثاقل و لم یکن لماله وفاء" علی غرمائه ثم یأمر به" أی: کان یأمره أولا بالقسمه، فإن کان یقسم أصل المال أو ثمنه بینهم یخلی عنه، و إلا کان علیه السلام یبیعه و یقسمه بینهم.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: الظاهر أن الحبس إذا کان الدعوی مالا، أو کان له مال کالمهر.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 205

إِذَا الْتَوَی عَلَی غُرَمَائِهِ ثُمَّ یَأْمُرُ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَیَقْسِمُ بَیْنَهُمْ یَعْنِی مَالَهُ.

[الحدیث 43]

43 ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَحْبِسُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَهً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَکَلَ مَالَ یَتِیمٍ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَهٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائِباً کَانَ أَوْ شَاهِداً.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَهً اسْتَعْدَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا یُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ کَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَی أَنْ یَحْبِسَهُ وَ قَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یحبس فی السجن أی: لأجل حقوق الناس.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی أن الحبس لا یکون إلا فی هذه الثلاثه، و حمل علی الغالب أو الإضافی، و علی القضاء علی الغائب، و یحمل علی الأداء بالکفیل أو الکفلاء کما تقدم، جمعا بین الأخبار.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و قال الوالد العلامه تغمده الله بالغفران: یدل علی عدم الحبس مع الفقر، و علی عدم الفسخ به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 206

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ ثُمَّ یَنْظُرُ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَی الْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَی الْغُرَمَاءِ فَیَقُولُ لَهُمُ اصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: دفعه إلی الغرماء قال الوالد العلامه روح الله روحه: یمکن أن یکون دفعه إلی الغرماء تعزیرا لإتلاف الأموال و صرفها فی غیر المشروع، أو کان علیه السلام یعلم أن له مالا و بالدفع یعطی. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و قال فی المسالک: إذا ثبت علیه الحق، کلف أداؤه إن کان بیده مال، فإن

ادعی الإعسار، فإن کان له أصل مال قبل ذلک، أو کان أصل الدعوی مالا کلف البینه علی تلفه، فإن لم یقمها حبس إلی أن یبین الإعسار، و لو لم یکن شی ء منهما، بل کانت جنایه أو صداقا أو نفقه قبل قوله فیه بیمینه.

فإذا ثبت إعساره، فهل یخلی سبیله، أو یسلم إلی الغرماء؟ المشهور بین الأصحاب هو الأول، لقوله تعالی" وَ إِنْ کٰانَ ذُو عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إِلیٰ مَیْسَرَهٍ". و القول بتسلیمه إلی الغرماء للشیخ فی النهایه، استنادا إلی روایه السکونی، و ضعف الروایه یمنع من العمل بها، و غایه ما یجب علی المدیون المعسر التکسب فی وفاء الدین، و هو أعم من کونه بید الغرماء أو باختیاره، و الأصل عدم تسلط صاحب الدین علی عینه، لانتفاء ولایته علیه.

و فصل ابن حمزه، فقال: إذا ثبت إعساره خلی سبیله، و إن لم یکن ذا حرفه یکسب بها، و إلا دفعه إلیه یستعمله فیها، و ما فضل عن قوته و قوت عیاله أخذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 207

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ وَ خَبَرُ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ لَا یُنَافِیَانِ خَبَرَ زُرَارَهَ الَّذِی ذَکَرَ فِیهِ أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُ إِلَّا الثَّلَاثَهَ الَّذِینَ ذَکَرَهُمْ لِأَنَّ ذَلِکَ الْخَبَرَ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُ عَلَی جِهَهِ الْعُقُوبَهِ إِلَّا الَّذِینَ ذَکَرَهُمْ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی أَنَّهُ مَا کَانَ یَحْبِسُهُمْ حَبْساً طَوِیلًا إِلَّا الَّذِینَ اسْتَثْنَاهُمْ لِأَنَّ الْحَبْسَ فِی الدَّیْنِ إِنَّمَا یَکُونُ بِمِقْدَارِ مَا یَبِینُ حَالُهُ فَإِنْ کَانَ مُعْدِماً وَ عَلِمَ ذَلِکَ مِنْهُ خَلَّاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُعْدِماً أَلْزَمَهُ الْخُرُوجَ مِنْهُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ

[الحدیث 46]

46 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ

عَنْ سُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْحَاکِمَ إِذَا أَتَاهُ أَهْلُ التَّوْرَاهِ وَ أَهْلُ الْإِنْجِیلِ یَتَحَاکَمُونَ إِلَیْهِ کَانَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ حَکَمَ بَیْنَهُمْ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمْ

______________________________

لحقه، و احتج بحدیث السکونی، و هو أعم من مدعاه.

قوله رحمه الله: و خبر طلحه بن زید کأنه من سهو القلم، و الصواب خبر غیاث بن إبراهیم.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و قال الوالد العلامه قدس سره فی سوید بن سعید القلاء: ربما یقال له: سوید ابن مسلم، و هما واحد ثقه. و یقال له: ابن مسلم لأنه کان مولاه.

و قال أیضا روح الله روحه: الخبر موافق للآیه الکریمه، قال تعالی" فَإِنْ جٰاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ". هذا إذا کانا ذمیین، فلو کان أحدهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 208

[الحدیث 47]

47 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ کِتَابَ قَاضٍ إِلَی قَاضٍ فِی حَدٍّ وَ لَا غَیْرِهِ حَتَّی وَلِیَتْ بَنُو أُمَیَّهَ فَأَجَازُوا بِالْبَیِّنَاتِ.

[الحدیث 48]

48 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ

______________________________

مسلما وجب الحکم، لقوله تعالی" وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ" و غیره من الآیات و الأخبار.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و المشهور بین أصحابنا أنه لا عبره بکتاب قاض إلی قاض بمجرد الخط، و یظهر من ابن الجنید جوازه فی حقوق الآدمیین دون حق الله تعالی.

و أما إذا ثبت قضاء قاض عند قاض آخر بالشهود، فهل یحکم به؟ فیه خلاف عظیم بین الأصحاب، فمنهم من منعه محتجا بهذین الخبرین، و أجاب المجوزون تاره بضعف السند، و أجاب فی المختلف بانجباره بالشهره، و تاره بعدم الدلاله إلا علی مجرد الکتاب لا الثبوت بالشهود، و فیه نظر، لأن ظاهر قوله علیه السلام" بالبینات" أن الثبوت بالبینه أیضا لا ینفع.

ثم القائلون بالجواز حصروه علی حقوق الناس دون حقوق الله، و بین العامه أیضا فی الخط خلاف، فمنهم من منعه مطلقا، و منهم من أجازه مطلقا، و منهم من أجازه مع الوثوق بالخط و الختم.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 209

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ لَا یُجِیزُ کِتَابَ قَاضٍ إِلَی قَاضٍ فِی حَدٍّ وَ لَا غَیْرِهِ حَتَّی وَلِیَتْ بَنُو أُمَیَّهَ فَأَجَازُوا بِالْبَیِّنَاتِ.

[الحدیث 49]

49 ابْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلَانِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ نَصْرَانِیَّانِ أَوْ یَهُودِیَّانِ کَانَ بَیْنَهُمَا خُصُومَهٌ فَقَضَی بَیْنَهُمَا حَاکِمٌ مِنْ حُکَّامِهِمَا بِجَوْرٍ فَأَبَی الَّذِی قُضِیَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْبَلَ

وَ سَأَلَ أَنْ یُرَدَّ إِلَی حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ یُرَدُّ إِلَی حَکَمِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اتَّفَقَا عَلَی عَدْلَیْنِ جَعَلَاهُمَا بَیْنَهُمَا فِی حُکْمٍ وَقَعَ بَیْنَهُمَا خِلَافٌ فَرَضِیَا بِالْعَدْلَیْنِ وَ اخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَیْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَیِّهِمَا یَمْضِی الْحُکْمُ فَقَالَ یُنْظَرُ

______________________________

قوله: لا یجیز یمکن حمله علی قبل الحکم، لأنه حینئذ شاهد فرع.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح علی الظاهر.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یدل علی أنهم إذا حکموا بالجور و أراد المظلوم المرافعه إلی المسلمین لزم حینئذ الحکم.

الحدیث الخمسون: حسن أو موثق.

قوله علیه السلام: ینظر إلی أفقههما ظاهره اشتراط هذه الأمور فی القضاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 210

إِلَی أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِیثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَیُنْفَذُ حُکْمُهُ وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی الْآخَرِ.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ الْأَوْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَخٍ مُنَازَعَهٌ فِی حَقٍّ فَیَتَّفِقَانِ عَلَی رَجُلَیْنِ یَکُونَانِ بَیْنَهُمَا فَحَکَمَا فَاخْتَلَفَا فِیمَا حَکَمَا قَالَ وَ کَیْفَ یَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَکَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِی اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ فَقَالَ یُنْظَرُ إِلَی أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِی دِینِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَیُمْضَی حُکْمُهُ.

[الحدیث 52]

52 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا یَکُونُ بَیْنَهُمَا مُنَازَعَهٌ فِی دَیْنٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَیَتَحَاکَمَانِ إِلَی السُّلْطَانِ وَ إِلَی الْقُضَاهِ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ فَقَالَ ع مَنْ تَحَاکَمَ إِلَیْهِمْ فِی حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاکَمَ إِلَی الطَّاغُوتِ وَ مَا یُحْکَمُ لَهُ فَإِنَّمَا

______________________________

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: یفهم منه الرجوع إلیه فی الفتوی بطریق أولی.

الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.

قوله: للذی اختاره الخصمان أی للأمر الذی اختاره أحد الخصمین، أو حکم کل منهما الذی اختاره من أحد المتخاصمین، بأن یکون اختاره أحدهما و الآخر آخر.

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق مقبول مشهور.

قوله: والی القضاه أی: من العامه، أو ممن لم یستکمل شروط القضاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 211

یَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کَانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُکْمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَی أَنْ یُکْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- یَتَحٰاکَمُوا إِلَی الطّٰاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ قَالَ وَ کَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَنْظُرَانِ إِلَی مَنْ کَانَ مِنْکُمْ مِمَّنْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی

______________________________

قوله علیه السلام: فإنما یأخذ سحتا حمل علی ما إذا اعتقد أنهم

أهل له، و إلا فعلی وجه التقاص جائز، و فیه نظر.

و قال فی الدروس: منع الحلبی التوصل بحکم المخالف إلی الحق إذا کان الفرعان من أهل الحق، و لو کان أحدهما مخالفا جاز، و ظاهره أن ذلک مع إمکان التوصل بغیره.

قوله علیه السلام: قال الله تعالی: یتحاکمون- إلخ فی الکافی و القرآن المجید" یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحٰاکَمُوا".

قوله علیه السلام: قد روی حدیثنا قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی الحدیث المتعلق بالقضاء، أو الجمیع بناء علی أن الجنس المضاف یفید العموم، و أخبارهم أکثر من أن تحصی، و الظاهر أنه یکفی الکتب الثلاثه الکافی، و الفقیه، و التهذیب، و الاستبصار مستغنی عنه لتکرار أخباره فی التهذیب إلا نادرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 212

حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکَامَنَا فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حَاکِماً فَإِذَا حَکَمَ بِحُکْمِنَا فَلَمْ یَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکْمِ اللَّهِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَیْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَیْنَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْکِ بِاللَّهِ قُلْتُ فَإِنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اخْتَارَ رَجُلًا وَ کِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِی حَدِیثِنَا قَالَ الْحُکْمُ مَا حَکَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِی الْحَدِیثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی مَا یَحْکُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِیَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَیْسَ یَتَفَاضَلُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ یُنْظَرُ مَا کَانَ مِنْ رِوَایَتِهِمَا فِی ذَلِکَ الَّذِی حَکَمَا الْمُجْمِعَ عَلَیْهِ أَصْحَابُکَ فَیُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُکْمِنَا وَ یُتْرَکُ الشَّاذُّ الَّذِی لَیْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِکَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَیْهِ لَا رَیْبَ فِیهِ وَ إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَهٌ أَمْرٌ بَیِّنٌ رُشْدُهُ فَیُتَّبَعُ وَ أَمْرٌ بَیِّنٌ غَیُّهُ فَیُجْتَنَبُ وَ أَمْرٌ مُشْکِلٌ یُرَدُّ حُکْمُهُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ إِلَی الرَّسُولِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَلَالٌ بَیِّنٌ وَ حَرَامٌ بَیِّنٌ وَ شُبُهَاتٌ بَیْنَ ذَلِکَ فَمَنْ تَرَکَ الشُّبُهَاتِ نَجَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ أَخَذَ بِالشُّبُهَاتِ

______________________________

قوله علیه السلام: و نظر فی حلالنا أی: تفکر فیها بالجمع و الاستنباط و العرض علی کتاب الله، حتی یصیر عارفا بأحکامه تعالی.

قوله علیه السلام: أعدلهما و أفقههما الواو فی الأوصاف: إما بمعنی" أو" أو بمعناه. و علی التقدیرین یشکل الحکم مع التعارض، بأن یکون أحدهما أفقه و الآخر أعدل.

قوله علیه السلام: المجمع علیه أصحابک أی: إما فی النقل، أو الفتوی، و الأول أظهر کما یومی إلیه قوله" فإن کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 213

ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَمُهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْخَبَرَانِ عَنْکُمْ مَشْهُورَیْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْکُمْ قَالَ یُنْظَرُ فِیمَا وَافَقَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ خَالَفَ الْعَامَّهَ فَیُؤْخَذُ بِهِ وَ یُتْرَکُ مَا خَالَفَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ وَ وَافَقَ الْعَامَّهَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ رَأَیْتَ أَنَّ الْمُفْتِیَیْنِ غَبِیَ عَلَیْهِمَا مَعْرِفَهُ حُکْمِهِ مِنْ کِتَابٍ وَ سُنَّهٍ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَیْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّهِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَیِّ الْخَبَرَیْنِ نَأْخُذُ قَالَ بِمَا خَالَفَ الْعَامَّهَ فَإِنَّ فِیهِ الرَّشَادَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِیعاً قَالَ یُنْظَرُ إِلَی مَا هُمْ إِلَیْهِ أَمْیَلُ حُکَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَیُتْرَکُ وَ یُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُکَّامُهُمُ الْخَبَرَیْنِ جَمِیعاً قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَأَرْجِهْ حَتَّی تَلْقَی إِمَامَکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَاتِ

______________________________

الخبران عنکم مشهورین". و أیضا لم یکن الفتوی شائعا فی هذا الزمان، فالمراد بالمجمع علیه الخبر المتواتر، أو المستفیض، أو المتکرر فی الأصول.

قوله: فإن کان الخبران عنکم فی بعض

النسخ" عنکما"، لأن أکثر الأخبار عنه و عن أبیه علیهما السلام، و الظاهر نسخه الأصل.

قوله: فأرجه أصله بالهمز فخفف، و الإرجاء التخفیف، و الجمع بینه و بین الخبر المشهور" بأیهما أخذتم من باب التسلیم وسعکم" إما بحمل هذا علی الفتوی و ذاک فی العمل، أو هذا فی المعاملات و ذاک فی العبادات، أو هذا علی ما إذا رجا لقاء الإمام و ذاک علی عدمه. و ربما یقال: خبر بأیهما أخذتم یرفع التنافی بینه و بین هذا الخبر، و لا یخفی ما فیه!

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 214

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ بَعَثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِیَّاکُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَیْنَکُمْ خُصُومَهٌ أَوْ تَدَارَی بَیْنَکُمْ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَتَحَاکَمُوا إِلَی أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَیْنَکُمْ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِیاً وَ إِیَّاکُمْ أَنْ یُخَاصِمَ بَعْضُکُمْ بَعْضاً إِلَی السُّلْطَانِ الْجَائِرِ قَالَ أَبُو خَدِیجَهَ وَ کَانَ أَوَّلَ مَنْ أَوْرَدَ هَذَا الْحَدِیثَ رَجُلٌ کَتَبَ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلَانِ شِرَاءً لَهُمَا مِنْ رَجُلٍ فَقَالا لَا تَرُدَّ الْکِتَابَ عَلَی وَاحِدٍ مِنَّا دُونَ صَاحِبِهِ فَغَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَوَارَی فِی بَیْتِهِ وَ جَاءَ الَّذِی بَاعَ مِنْهُمَا فَأَنْکَرَ الشِّرَاءَ یَعْنِی الْقَبَالَهَ فَجَاءَ الْآخَرُ إِلَی الْعَدْلِ فَقَالَ لَهُ أَخْرِجِ الشِّرَاءَ حَتَّی نَعْرِضَهُ عَلَی الْبَیِّنَهِ فَإِنَّ صَاحِبِی قَدْ أَنْکَرَ الْبَیْعَ مِنِّی وَ مِنْ صَاحِبِی وَ صَاحِبِی غَائِبٌ فَلَعَلَّهُ قَدْ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ یُرِیدُ الْفَسَادَ عَلَیَّ فَهَلْ یَجِبُ عَلَی الْعَدْلِ أَنْ یَعْرِضَ الشِّرَاءَ عَلَی الْبَیِّنَهِ حَتَّی یَشْهَدُوا لِهَذَا أَمْ لَا

یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا فَوَقَّعَ ع إِذَا کَانَ فِی ذَلِکَ صَلَاحُ أَمْرِ الْقَوْمِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: أو تداری بینکم قال فی القاموس: تدارءوا تدافعوا فی الحکومه.

قوله: أول من أورد هذا الحدیث أی: صار سببا لإیراده، بأن یکون هذا سببا لإرسال ابن خدیجه، أو یکون علیه السلام کتب بعد حکم القباله هذا الحکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 215

[الحدیث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُبْضِعُهُ الرَّجُلُ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ وَ آخَرُ عِشْرِینَ دِرْهَماً فِی ثَوْبٍ فَبَعَثَ بِالثَّوْبَیْنِ وَ لَمْ یَعْرِفْ هَذَا ثَوْبَهُ وَ لَا هَذَا ثَوْبَهُ قَالَ یُبَاعُ الثَّوْبَانِ فَیُعْطَی صَاحِبُ الثَّلَاثِینَ ثَلَاثَهَ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ وَ الْآخَرُ خُمُسَیِ الثَّمَنِ قُلْتُ فَإِنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِینَ قَالَ لِصَاحِبِ الثَّلَاثِینَ اخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ قَالَ قَدْ أَنْصَفَهُ.

[الحدیث 55]

55 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِامْرَأَهٍ قَدْ تَعَلَّقَتْ بِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ کَانَتْ تَهْوَاهُ وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی حِیلَهٍ فَذَهَبَتْ فَأَخَذَتْ بَیْضَهً فَأَخْرَجَتْ مِنْهَا الصُّفْرَهَ وَ صَبَّتِ الْبَیَاضَ عَلَی ثِیَابِهَا وَ بَیْنَ فَخِذَیْهَا ثُمَّ جَاءَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ قَدْ أَخَذَنِی فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا فَفَضَحَنِی فَقَالَ فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ یُعَاقِبَ الْأَنْصَارِیَّ فَجَعَلَ الْأَنْصَارِیُّ یَحْلِفُ وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع جَالِسٌ وَ یَقُولُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ تَثَبَّتْ فِی أَمْرِی فَلَمَّا أَکْثَرَ الْفَتَی قَالَ عُمَرُ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا أَبَا الْحَسَنِ مَا تَرَی فَنَظَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِلَی بَیَاضٍ عَلَی ثَوْبِ الْمَرْأَهِ وَ بَیْنَ فَخِذَیْهَا فَاتَّهَمَهَا أَنْ تَکُونَ احْتَالَتْ لِذَلِکَ فَقَالَ ائْتُونِی بِمَاءٍ حَارٍّ قَدْ أُغْلِیَ غَلَیَاناً شَدِیداً فَفَعَلُوا فَلَمَّا أُتِیَ بِالْمَاءِ أَمَرَهُمْ فَصَبُّوا عَلَی مَوْضِعِ الْبَیَاضِ فَاشْتَوَی ذَلِکَ الْبَیَاضُ فَأَخَذَهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: ضعیف.

و قد مر الخبر مشروحا فی باب الصلح.

الحدیث الخامس و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 216

أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَلْقَاهُ فِی فِیهِ فَلَمَّا عَرَفَ طَعْمَهُ

أَلْقَاهُ مِنْ فِیهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الْمَرْأَهِ حَتَّی أَقَرَّتْ بِذَلِکَ وَ دَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِ الْأَنْصَارِیِّ عُقُوبَهَ عُمَرَ.

[الحدیث 56]

56 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عِیسَی یُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَرَابَهٌ لِسُوَیْدِ بْنِ سَعِیدٍ الْأَهْوَازِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی سُوَیْدُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَارِسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی لَیْلَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ جَمِیلٍ عَنْ زُهَیْرٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَهَ السَّلُولِیِّ قَالَ سَمِعْتُ غُلَاماً بِالْمَدِینَهِ وَ هُوَ یَقُولُ یَا أَحْکَمَ الْحَاکِمِینَ احْکُمْ بَیْنِی وَ بَیْنَ أُمِّی فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ یَا غُلَامُ لِمَ تَدْعُو عَلَی أُمِّکَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا حَمَلَتْنِی فِی بَطْنِهَا تِسْعاً وَ أَرْضَعَتْنِی حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ وَ عَرَفْتُ الْخَیْرَ مِنَ الشَّرِّ وَ یَمِینِی مِنْ شِمَالِی طَرَدَتْنِی وَ انْتَفَتْ مِنِّی وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِی فَقَالَ عُمَرُ أَیْنَ تَکُونُ الْوَالِدَهُ قَالَ فِی سَقِیفَهِ بَنِی فُلَانٍ فَقَالَ عُمَرُ عَلَیَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ قَالَ فَأَتَوْا بِهَا مَعَ أَرْبَعَهِ إِخْوَهٍ لَهَا وَ أَرْبَعِینَ قَسَامَهً یَشْهَدُونَ لَهَا أَنَّهَا لَا تَعْرِفُ الصَّبِیَّ وَ أَنَّ هَذَا الْغُلَامَ مُدَّعٍ ظَلُومٌ غَشُومٌ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَهَا فِی عَشِیرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِیَهٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ یَا غُلَامُ مَا تَقُولُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذِهِ وَ اللَّهِ أُمِّی حَمَلَتْنِی فِی بَطْنِهَا تِسْعاً وَ أَرْضَعَتْنِی حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ فَلَمَّا تَرَعْرَعْتُ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: فی الکافی: علی بن إبراهیم، عن ابن إسحاق. و الظاهر علی بن إبراهیم بن إسحاق، فظن الشیخ أنه علی بن محمد، و الظاهر أن علیا مشترک بین أربعه: علی

بن محمد بن علان، و علی بن إبراهیم، و علی بن محمد بن عبد الله، و علی بن موسی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 217

وَ عَرَفْتُ الْخَیْرَ وَ الشَّرَّ وَ یَمِینِی مِنْ شِمَالِی طَرَدَتْنِی وَ انْتَفَتْ مِنِّی وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُنِی فَقَالَ عُمَرُ یَا هَذِهِ مَا یَقُولُ الْغُلَامُ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الَّذِی احْتَجَبَ بِالنُّورِ فَلَا عَیْنَ تَرَاهُ وَ حَقِّ مُحَمَّدٍ وَ مَا وَلَدَ مَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَدْرِی مِنْ أَیِّ النَّاسِ هُوَ وَ إِنَّهُ غُلَامٌ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَنِی فِی عَشِیرَتِی وَ أَنَا جَارِیَهٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ أَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ إِنِّی بِخَاتَمِ رَبِّی فَقَالَ عُمَرُ أَ لَکِ شُهُودٌ فَقَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَهً فَشَهِدُوا عِنْدَ عُمَرَ أَنَّ الْغُلَامَ مُدَّعٍ یُرِیدُ أَنْ یَفْضَحَهَا فِی عَشِیرَتِهَا وَ أَنَّ هَذِهِ جَارِیَهٌ مِنْ قُرَیْشٍ لَمْ تَتَزَوَّجْ قَطُّ وَ أَنَّهَا بِخَاتَمِ رَبِّهَا فَقَالَ عُمَرُ خُذُوا بِیَدِ الْغُلَامِ وَ انْطَلِقُوا بِهِ إِلَی السِّجْنِ حَتَّی نَسْأَلَ عَنِ الشُّهُودِ فَإِنْ عُدِّلَتْ شَهَادَتُهُمْ جَلَدْتُهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی فَأَخَذُوا بِیَدِ الْغُلَامِ فَانْطَلَقُوا بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَتَلَقَّاهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ فَنَادَی الْغُلَامُ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنِّی غُلَامٌ مَظْلُومٌ وَ أَعَادَ عَلَیْهِ الْکَلَامَ الَّذِی تَکَلَّمَ بِهِ عِنْدَ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا عُمَرُ قَدْ أَمَرَ بِیَ إِلَی السِّجْنِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع رُدُّوهُ

______________________________

و قال فی القاموس: ترعرع الصبی تحرک و نشأ.

و قال: السقیفه کسفینه الصفه.

و فیه أیضا: القسامه الجماعه یقسمون علی الشی ء و یأخذونه أو یشهدون.

و قال: الغشم الظلم.

قولها: و الذی احتجب بالنور لعل المعنی: أن نوریته و کثره ظهوره صار سببا لخفائه علی ذوی الأبصار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 218

إِلَی

عُمَرَ فَلَمَّا رَدُّوهُ قَالَ لَهُمْ عُمَرُ أَمَرْتُ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَرَدَدْتُمُوهُ إِلَیَّ فَقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَمَرَنَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَنْ نَرُدَّهُ إِلَیْکَ وَ سَمِعْنَاکَ تَقُولُ لَا تَعْصُوا لِعَلِیٍّ أَمْراً فَبَیْنَا هُمْ کَذَلِکَ إِذْ أَقْبَلَ عَلِیٌّ ع فَقَالَ عَلَیَّ بِأُمِّ الْغُلَامِ فَأَتَوْا بِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا غُلَامُ مَا تَقُولُ فَأَعَادَ الْکَلَامَ عَلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِعُمَرَ أَ تَأْذَنُ لِی أَنْ أَقْضِیَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ عُمَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ کَیْفَ لَا وَ قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ أَعْلَمُکُمْ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَهِ یَا هَذِهِ أَ لَکِ شُهُودٌ قَالَتْ نَعَمْ فَتَقَدَّمَ الْأَرْبَعُونَ قَسَامَهً فَشَهِدُوا بِالشَّهَادَهِ الْأُولَی فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَأَقْضِیَنَّ الْیَوْمَ بِقَضِیَّهٍ بَیْنَکُمَا هِیَ مَرْضَاهُ الرَّبِّ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ عَلَّمَنِیهَا حَبِیبِی رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا أَ لَکِ وَلِیٌّ قَالَتْ نَعَمْ هَؤُلَاءِ إِخْوَتِی فَقَالَ لِإِخْوَتِهَا أَمْرِی فِیکُمْ وَ فِی أُخْتِکُمْ جَائِزٌ قَالُوا نَعَمْ یَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ أَمْرُکَ فِینَا وَ فِی أُخْتِنَا جَائِزٌ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أُشْهِدُ اللَّهَ وَ أُشْهِدُ مَنْ حَضَرَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِنِّی قَدْ زَوَّجْتُ هَذَا الْغُلَامَ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَهِ بِأَرْبَعَهِ مِائَهِ دِرْهَمٍ وَ النَّقْدُ مِنْ مَالِی یَا

______________________________

العلیله، أو أن تجرده صار سببا لعدم إدراکه بالحواس الظاهره، أو المراد أنه احتجب عن الأبصار مع غایه ظهوره من حیث الآثار. و لو لم تکن أخذت هذه الکلمه من مأخذ وثیق و کانت من عند نفسها، تحتمل وجوها أخر باطله.

قوله علیه السلام: من فوق عرشه أی: عرش عظمته و جلاله.

قوله: ثم تلبیها فی بعض النسخ" نکثها" و فی بعضها" تلبیها" و کذا فی الکافی، و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 219

قَنْبَرُ عَلَیَّ بِالدَّرَاهِمِ فَأَتَاهُ قَنْبَرٌ

فَصَبَّهَا فِی یَدِ الْغُلَامِ قَالَ خُذْهَا فَصُبَّهَا فِی حَجْرِ امْرَأَتِکَ وَ لَا تَأْتِنَا إِلَّا وَ بِکَ أَثَرُ الْعُرْسِ یَعْنِی الْغُسْلَ فَقَامَ الْغُلَامُ فَصَبَّ الدَّرَاهِمَ فِی حَجْرِ الْمَرْأَهِ ثُمَّ تَلَبَّسَهَا وَ قَالَ لَهَا قُومِی فَنَادَتِ الْمَرْأَهُ النَّارَ النَّارَ یَا ابْنَ عَمِّ مُحَمَّدٍ أَ تُرِیدُ أَنْ تُزَوِّجَنِی مِنْ وَلَدِی هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی زَوَّجَنِی إِخْوَتِی هَجِیناً فَوَلَدْتُ مِنْهُ هَذَا فَلَمَّا تَرَعْرَعَ وَ شَبَّ أَمَرُونِی أَنْ أَنْتَفِیَ مِنْهُ وَ أَطْرُدَهُ وَ هَذَا وَ اللَّهِ وَلَدِی وَ فُؤَادِی قَالَ ثُمَّ أَخَذَتْ بِیَدِ الْغُلَامِ وَ انْطَلَقَتْ وَ نَادَی عُمَرُ وَا عُمَرَاهْ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَکَ عُمَرُ.

[الحدیث 57]

57 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِامْرَأَهٍ وَ زَوْجُهَا شَیْخٌ فَلَمَّا أَنْ وَاقَعَهَا مَاتَ عَلَی بَطْنِهَا فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَی بَنُوهُ أَنَّهَا فَجَرَتْ وَ تَشَاهَدُوا عَلَیْهَا فَأَمَرَ بِهَا عُمَرُ أَنْ تُرْجَمَ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ ع فَقَالَتْ یَا ابْنَ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ

______________________________

الصواب.

و قال فی القاموس: لببه تلبیبا جمع ثیابه عند نحره فی الخصومه ثم جره.

قوله: زوجنی إخوتی هجینا فی القاموس: الهجین فی الناس و الخیل من أبوه عتیق دون أمه.

قوله: و فؤادی فی الکافی: و فؤادی یتقلی أسفا علی ولدی.

الحدیث السابع و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 220

إِنَّ لِیَ حُجَّهً فَقَالَ هَاتِی حُجَّتَکِ فَدَفَعَتْ إِلَیْهِ کِتَاباً فَقَرَأَهُ فَقَالَ هَذِهِ الْمَرْأَهُ تُعْلِمُکُمْ بِیَوْمِ تَزَوَّجَهَا وَ یَوْمِ وَاقَعَهَا کَیْفَ کَانَ جِمَاعُهُ لَهَا رُدُّوا الْمَرْأَهَ فَلَمَّا أَنْ کَانَ مِنَ الْغَدِ دَعَا بِصِبْیَانٍ أَتْرَابٍ وَ دَعَا بِالصَّبِیِّ مَعَهُمْ فَقَالَ لَهُمُ الْعَبُوا حَتَّی إِذَا أَلْهَاهُمُ اللَّعِبُ قَالَ لَهُمُ اجْلِسُوا فَجَلَسُوا حَتَّی إِذَا تَمَکَّنُوا صَاحَ بِهِمْ فَقَامَ

الصِّبْیَانُ وَ قَامَ الْغُلَامُ فَاتَّکَی عَلَی رَاحَتَیْهِ فَدَعَا بِهِ عَلِیٌّ ع فَوَرَّثَهُ مِنْ أَبِیهِ وَ جَلَدَ إِخْوَتَهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی فَقَالَ لَهُ عُمَرُ کَیْفَ صَنَعْتَ قَالَ عَرَفْتُ ضَعْفَ الشَّیْخِ فِی اتِّکَاءِ الْغُلَامِ عَلَی رَاحَتَیْهِ.

[الحدیث 58]

58 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَقْبَلَ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ ع مِنَ الْجَبَلِ حَاجّاً وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ فَأَذْنَبَ فَضَرَبَهُ مَوْلَاهُ فَقَالَ مَا أَنْتَ مَوْلَایَ بَلْ أَنَا مَوْلَاکَ قَالَ فَمَا زَالَ ذَا یَتَوَاعَدُ ذَا وَ ذَا یَتَوَاعَدُ ذَا وَ یَقُولُ کَمَا أَنْتَ حَتَّی نَأْتِیَ الْکُوفَهَ یَا عَدُوَّ اللَّهِ فَأَذْهَبَ بِکَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمَّا أَتَیَا الْکُوفَهَ أَتَیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ الَّذِی ضَرَبَ الْغُلَامَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ هَذَا غُلَامٌ لِی وَ إِنَّهُ أَذْنَبَ فَضَرَبْتُهُ فَوَثَبَ عَلَیَّ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَ اللَّهِ

______________________________

قوله: کیف کان قال الوالد العلامه نور الله مضجعه: أی تدعی مع القرائن من القباله و غیرها، و تکفی فی سقوط الحد شبهه، و فی هذه الوقائع کان صلوات الله علیه یعلم الواقع، فیحکم بالواقع بأمثال هذه الحیل الشرعیه.

أقول: یمکن أن تکون الورثه قائلین بالنکاح و الدخول، و منکرین للولد لشیخوخته، و کان الحکم لحوق الولد بالفراش، فرفع بما فعله علیه السلام استبعادهم.

و قوله علیه السلام" تعلمکم یوم زوجها" لبیان إمکان لحوق الولد، بأن لا یکون أقل من الحمل و لا أکثر من أکثره.

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 221

غُلَامٌ لِی أَرْسَلَنِی أَبِی مَعَهُ لِیُعَلِّمَنِی وَ إِنَّهُ وَثَبَ عَلَیَّ یَدَّعِینِی لِیَذْهَبَ بِمَالِی قَالَ فَأَخَذَ هَذَا یَحْلِفُ وَ هَذَا یَحْلِفُ وَ ذَا یُکَذِّبُ هَذَا وَ ذَا یُکَذِّبُ هَذَا قَالَ فَقَالَ فَانْطَلِقَا

فَتَصَادَقَا فِی لَیْلَتِکُمْ هَذِهِ وَ لَا تَجِیئَانِی إِلَّا بِحَقٍّ فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لِقَنْبَرٍ اثْقُبْ فِی الْحَائِطِ ثَقْبَیْنِ قَالَ وَ کَانَ إِذَا أَصْبَحَ عَقَّبَ حَتَّی تَصِیرَ الشَّمْسُ عَلَی رُمْحٍ یُسَبِّحُ فَجَاءَ الرَّجُلَانِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ لَقَدْ وَرَدَتْ عَلَیْنَا قَضِیَّهٌ مَا وَرَدَ عَلَیْنَا مِثْلُهَا لَا تَخَرُّجَ مِنْهَا فَقَالَ لَهُمَا قُومَا فَإِنِّی لَسْتُ أَرَاکُمَا تَصْدُقَانِ ثُمَّ قَالَ لِأَحَدِهِمَا أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ لِلْآخَرِ أَدْخِلْ رَأْسَکَ فِی هَذَا الثَّقْبِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِسَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَجِّلْ أَضْرِبْ رَقَبَهَ الْعَبْدِ مِنْهُمَا قَالَ فَأَخْرَجَ الْغُلَامُ رَأْسَهُ مُبَادِراً وَ مَکَثَ الْآخَرُ فِی الثَّقْبِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْغُلَامِ أَ لَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّکَ لَسْتَ بِعَبْدٍ فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنَّهُ ضَرَبَنِی وَ تَعَدَّی عَلَیَّ قَالَ فَتَوَثَّقَ لَهُ أَمِیرُ

______________________________

قوله: حتی تصیر الشمس علی رمح کان فی بعض النسخ بعد قوله" علی رمح" قوله: یسبح، فجاء رجلان و اجتمع الناس، فقال: لقد وردت علینا قضیه ما ورد علینا مثلها لا تخرج منها- إلخ.

و لیس فی نسخه البهائی رحمه الله، و فی بعض النسخ" علیه" بدل" علینا" فی الموضعین. و" لا تخرج" صفه بعد صفه للقضیه، أی: لا یمکن الخروج منها لإشکالها، و علی نسخه" علیه" لا یمکنه علیه السلام الخروج منها، قالوه لجهلهم بفضله علیه السلام.

قوله: فتوثق له قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی أخذ من مولاه العهد بالیمین أن لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 222

الْمُؤْمِنِینَ ع وَ دَفَعَهُ إِلَیْهِ.

[الحدیث 59]

59 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِجَارِیَهٍ قَدْ شَهِدُوا عَلَیْهَا أَنَّهَا بَغَتْ وَ

کَانَ مِنْ قِصَّتِهَا أَنَّهَا کَانَتْ یَتِیمَهً عِنْدَ رَجُلٍ وَ کَانَ الرَّجُلُ کَثِیراً مَا یَغِیبُ عَنْ أَهْلِهِ فَشَبَّتِ الْیَتِیمَهُ فَتَخَوَّفَتِ الْمَرْأَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا زَوْجُهَا فَدَعَتْ بِنِسْوَهٍ حَتَّی أَمْسَکْنَهَا فَأَخَذَتْ عُذْرَتَهَا بِإِصْبَعِهَا فَلَمَّا قَدِمَ زَوْجُهَا مِنْ غَیْبَتِهِ رَمَتِ الْیَتِیمَهَ الْمَرْأَهُ بِالْفَاحِشَهِ وَ أَقَامَتِ الْبَیِّنَهَ مِنْ جَارَاتِهَا اللَّاتِی سَاعَدْنَهَا عَلَی ذَلِکَ فَرَفَعَ ذَلِکَ إِلَی عُمَرَ فَلَمْ یَدْرِ کَیْفَ یَقْضِی فِیهَا ثُمَّ قَالَ لِلرَّجُلِ ائْتِ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع وَ اذْهَبْ بِنَا إِلَیْهِ فَأَتَی عَلِیّاً ع وَ قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ لِامْرَأَهِ الرَّجُلِ أَ لَکِ بَیِّنَهٌ أَوْ بُرْهَانٌ قَالَتْ لِی شُهُودٌ هَؤُلَاءِ جَارَاتِی یَشْهَدْنَ عَلَیْهَا بِمَا أَقُولُ وَ أَحْضَرَتْهُنَّ وَ أَخْرَجَ عَلِیٌّ ع السَّیْفَ مِنْ غِمْدِهِ فَطَرَحَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ أَمَرَ بِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ فَأُدْخِلَتْ بَیْتاً ثُمَّ دَعَا امْرَأَهَ الرَّجُلِ فَأَدَارَهَا بِکُلِّ وَجْهٍ فَأَبَتْ أَنْ تَزُولَ عَنْ قَوْلِهَا فَرَدَّهَا إِلَی الْبَیْتِ الَّذِی کَانَتْ فِیهِ وَ دَعَا إِحْدَی الشُّهُودِ وَ جَثَا عَلَی رُکْبَتَیْهِ ثُمَّ قَالَ تَعْرِفِینِی أَنَا

______________________________

یضربه من بعد، أو للمولی بالقباله بأنه عبده لئلا ینکر بعد ذلک، و الأول أظهر بقرینه" و دفعه إلیه".

و فی الفقیه: فأخذه أمیر المؤمنین و قال للآخر: أنت الابن و قد أعتقت هذا و جعلته مولی لک.

و یمکن أن یکون الوثیقه عتقه، و یمکن أن یکون العتق بعد الدفع بإذن الابن أو بالقیمه، و یمکن أن یکون العتق للضرب الذی وقع منه سابقا.

الحدیث التاسع و الخمسون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 223

عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هَذَا سَیْفِی وَ قَدْ قَالَتِ امْرَأَهُ الرَّجُلِ مَا قَالَتْ وَ رَجَعَتْ إِلَی الْحَقِّ وَ أَعْطَیْتُهَا الْأَمَانَ وَ إِنْ لَمْ تَصْدُقِینِی لَأُمَکِّنَنَّ السَّیْفَ مِنْکِ فَالْتَفَتَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْأَمَانَ عَلَی الصِّدْقِ

فَقَالَ لَهَا عَلِیٌّ ع فَاصْدُقِی فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهَا رَأَتْ جَمَالًا وَ هَیْئَهً فَخَافَتْ فَسَادَ زَوْجِهَا فَسَقَتْهَا الْمُسْکِرَ وَ دَعَتْنَا فَأَمْسَکْنَاهَا فَافْتَضَّتْهَا بِإِصْبَعِهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع اللَّهُ أَکْبَرُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَیْنَ الشُّهُودِ إِلَّا دَانِیَالَ النَّبِیَّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ أَلْزَمَهُنَّ عَلِیٌّ ع حَدَّ الْقَاذِفِ وَ أَلْزَمَهُنَّ جَمِیعاً الْعُقْرَ وَ جَعَلَ عُقْرَهَا أَرْبَعَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ أَمَرَ الْمَرْأَهَ أَنْ تُنْفَی مِنَ الرَّجُلِ وَ یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا وَ زَوَّجَهُ الْجَارِیَهَ وَ سَاقَ عَنْهُ عَلِیٌّ ع فَقَالَ عُمَرُ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَحَدِّثْنَا بِحَدِیثِ دَانِیَالَ ع فَقَالَ إِنَّ دَانِیَالَ کَانَ یَتِیماً لَا أُمَّ لَهُ وَ لَا أَبَ وَ إِنَّ امْرَأَهً مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ عَجُوزاً کَبِیرَهً ضَمَّتْهُ فَرَبَّتْهُ وَ إِنَّ مَلِکاً مِنْ مُلُوکِ بَنِی إِسْرَائِیلَ کَانَ لَهُ قَاضِیَانِ وَ کَانَ لَهُمَا صَدِیقٌ وَ کَانَ رَجُلًا صَالِحاً وَ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ ذَاتُ هَیْئَهٍ جَمِیلَهٍ وَ کَانَ یَأْتِی الْمَلِکَ فَیُحَدِّثُهُ فَاحْتَاجَ الْمَلِکُ إِلَی رَجُلٍ یَبْعَثُهُ فِی بَعْضِ أُمُورِهِ فَقَالَ لِلْقَاضِیَیْنِ اخْتَارَا رَجُلًا أُرْسِلُهُ فِی بَعْضِ أُمُورِی فَقَالا فُلَانٌ فَوَجَّهَهُ الْمَلِکُ فَقَالَ الرَّجُلُ لِلْقَاضِیَیْنِ أُوصِیکُمَا بِامْرَأَتِی خَیْراً فَقَالا نَعَمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ فَکَانَ الْقَاضِیَانِ یَأْتِیَانِ بَابَ الرَّجُلِ

______________________________

قوله: و ألزمهن جمیعا العقر قال فی النهایه: العقر المهر، و أصله للبکر لأنه یعقرها إذا اقتضها.

قوله: و ساق عنه علی علیه السلام قال فی القاموس: ساق إلی المرأه مهرا أرسله کأساقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 224

الصَّدِیقِ فَعَشِقَا امْرَأَتَهُ فَرَاوَدَاهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتْ فَقَالا لَهَا وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تَفْعَلِی لَنَشْهَدَنَّ عَلَیْکِ عِنْدَ الْمَلِکِ بِالزِّنَا لِیَرْجُمَنَّکِ فَقَالَتْ افْعَلَا مَا أَحْبَبْتُمَا فَأَتَیَا الْمَلِکَ فَأَخْبَرَاهُ وَ شَهِدَا عِنْدَهُ أَنَّهَا بَغَتْ فَدَخَلَ الْمَلِکَ مِنْ ذَلِکَ أَمْرٌ عَظِیمٌ وَ اشْتَدَّ بِهَا غَمُّهُ وَ کَانَ بِهَا مُعْجَباً

فَقَالَ لَهُمَا إِنَّ قَوْلَکُمَا مَقْبُولٌ وَ لَکِنِ ارْجُمُوهَا بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ نَادَی فِی الْبَلَدِ الَّذِی هُوَ فِیهِ احْضُرُوا قَتْلَ فُلَانَهَ الْعَابِدَهِ فَإِنَّهَا قَدْ بَغَتْ وَ إِنَّ الْقَاضِیَیْنِ قَدْ شَهِدَا عَلَیْهَا بِذَلِکَ وَ أَکْثَرَ النَّاسُ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ الْمَلِکُ لِوَزِیرِهِ مَا عِنْدَکَ فِی هَذَا مِنْ حِیلَهٍ فَقَالَ مَا عِنْدِی فِی ذَلِکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَخَرَجَ الْوَزِیرُ یَوْمَ الثَّالِثِ وَ هُوَ آخِرُ أَیَّامِهَا فَإِذَا هُوَ بِغِلْمَانٍ عُرَاهٍ یَلْعَبُونَ وَ فِیهِمْ دَانِیَالُ ع وَ هُوَ لَا یَعْرِفُهُ فَقَالَ دَانِیَالُ یَا مَعْشَرَ الصِّبْیَانِ تَعَالَوْا حَتَّی أَکُونَ أَنَا الْمَلِکَ وَ تَکُونَ أَنْتَ یَا فُلَانُ الْعَابِدَهَ وَ یَکُونَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ الْقَاضِیَیْنِ الشَّاهِدَیْنِ عَلَیْهَا ثُمَّ جَمَعَ تُرَاباً وَ جَعَلَ سَیْفاً مِنْ قَصَبٍ وَ قَالَ لِلصِّبْیَانِ خُذُوا بِیَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا وَ خُذُوا بِیَدِ هَذَا فَنَحُّوهُ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا ثُمَّ دَعَا بِأَحَدِهِمَا فَقَالَ لَهُ قُلْ حَقّاً فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تَقُلْ حَقّاً قَتَلْتُکَ بِمَ تَشْهَدُ وَ الْوَزِیرُ قَائِمٌ یَسْمَعُ وَ یَنْظُرُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ قَالَ مَتَی قَالَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ رُدُّوهُ إِلَی مَکَانِهِ وَ هَاتُوا الْآخَرَ فَرَدُّوهُ إِلَی مَکَانِهِ وَ جَاءُوا بِالْآخَرِ فَقَالَ لَهُ بِمَ تَشْهَدُ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّهَا بَغَتْ قَالَ مَتَی قَالَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ مَعَ مَنْ قَالَ مَعَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَالَ وَ أَیْنَ قَالَ مَوْضِعَ کَذَا وَ کَذَا فَخَالَفَ صَاحِبَهُ فَقَالَ دَانِیَالُ ع اللَّهُ أَکْبَرُ شَهِدَا بِزُورٍ یَا فُلَانُ نَادِ فِی النَّاسِ أَنَّمَا شَهِدَا عَلَی فُلَانَهَ بِزُورٍ فَاحْضُرُوا قَتْلَهُمَا فَذَهَبَ الْوَزِیرُ إِلَی الْمَلِکِ مُبَادِراً فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ فَبَعَثَ الْمَلِکُ إِلَی الْقَاضِیَیْنِ فَاخْتَلَفَا کَمَا اخْتَلَفَ الْغُلَامَانِ فَنَادَی الْمَلِکُ فِی النَّاسِ وَ أَمَرَ بِقَتْلِهِمَا.

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ

بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

الحدیث الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 225

الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْخُذُ بِأَوَّلِ الْکَلَامِ دُونَ آخِرِهِ.

[الحدیث 61]

61 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ أَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنِ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ.

[الحدیث 62]

62 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْهُمَا ع جَمِیعاً قَالا لَا یَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَی أَقَلَّ مِمَّا یَجِبُ فِیهِ الْقَطْعُ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یأخذ بأول الکلام أی: إذا کان آخر الکلام متصلا بأوله، کالاستثناء أو الصفه، لأن الکلام لا یتم إلا بآخره، لا الإنکار بعد الإقرار، و علیه یحمل ما ورد بعکس ذلک.

الحدیث الحادی و الستون: مرسل.

قوله علیه السلام: یلزمه ذلک فی حصته أی: بقدر حصته، و إن احتملت العباره لزوم الکل فی حصته، و قد سبق الکلام فیه.

الحدیث الثانی و الستون: مرسل.

و یدل علی جواز التغلیظ فی الیمین بالمکان، و علی أنه لا یغلظ فی الیمین علی أقل من نصاب القطع، و هو ربع دینار علی الأشهر.

و قال فی الدروس: یستحب التغلیظ فی الحقوق مطلقا، إلا المال فیشترط بلوغه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 226

[الحدیث 63]

63 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی کَمْ تَجْرِی الْأَحْکَامُ عَلَی الصِّبْیَانِ قَالَ فِی ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ أَرْبَعَ عَشْرَهَ سَنَهً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ فِیهَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ فَإِنَّ الْأَحْکَامَ تَجْرِی عَلَیْهِ.

[الحدیث 64]

64 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ حُبَیْشٍ عَنْ عَمِّهِ هَاشِمٍ الصَّیْدَانِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ الْعَبَّاسِ وَ مُوسَی بْنِ عِیسَی وَ عِنْدَهُ أَبُو بَکْرِ بْنُ عَیَّاشٍ وَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبِی حَنِیفَهَ وَ عَلِیُّ بْنُ ظَبْیَانَ وَ نُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ تِلْکَ الْأَیَّامَ عَلَی الْقَضَاءِ قَالَ فَقَالَ الْعَبَّاسُ یَا أَبَا بَکْرٍ أَ مَا تَرَی مَا أَحْدَثَ نُوحٌ فِی الْقَضَاءِ إِنَّهُ وَرَّثَ الْخَالَ وَ طَرَحَ

______________________________

نصاب القطع فبالقول: و الله الذی لا إله إلا هو الرحمن الرحیم الطالب الغالب الضار النافع المدرک المهلک الذی یعلم من السر ما یعلمه من العلانیه. و بالمکان، کالکعبه، و المقام، و الأقصی تحت الصخره، و المساجد فی المحراب. و الزمان، کالجمعه، و العید، و بعد العصر. و الکافر یغلظ علیه بمعتقده، و لو امتنع الحالف من التغلیظ لم یجبر.

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: فإن الأحکام تجری علیه یمکن حمله علی التأدیب لا الحد تاما، و لا یبعد حمله علی الظاهر. و یمکن أیضا حمله علی من بلغ بالإنبات.

الحدیث الرابع و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 227

الْعَصَبَهَ وَ أَبْطَلَ الشُّفْعَهَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَکْرِ بْنُ عَیَّاشٍ وَ مَا عَسَی أَنْ أَقُولَ لِلرَّجُلِ قَضَی بِالْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ قَالَ فَاسْتَوَی الْعَبَّاسُ جَالِساً فَقَالَ وَ کَیْفَ قَضَی

بِالْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ إِنَّ النَّبِیَّ ص لَمَّا قُتِلَ حَمْزَهُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَعَثَ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَأَتَاهُ بِابْنَهِ حَمْزَهَ فَسَوَّغَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْمِیرَاثَ کُلَّهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ یَا أَبَا بَکْرٍ فَظَلَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَدِّی فَقَالَ مَهْ أَصْلَحَکَ اللَّهُ شُرِعَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مَا صَنَعَ فَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا الْحَقَّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ إِسْمَاعِیلَ بْنَ حَمَّادٍ اخْتَلَفَ إِلَیَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ أَوْ سِتَّهَ أَشْهُرٍ فَلَمْ أُحَدِّثْهُ بِهِ.

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فِرَاراً

______________________________

قوله: و أبطل الشفعه أی: مع کثره الشرکاء، فإن العامه یثبتونها معها أیضا.

قوله: المیراث کله لا النصف فقط، کما یقوله العامه، و یورثون النصف الآخر العصبه، و کان عباس من العصبه.

قوله: اختلف إلی أربعه أشهر یظهر منه أن قوله" علی القضاء" خبر لمجموع الثلاثه، و یکون الحاضر أبا بکر حسب.

الحدیث الخامس و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 228

مِنَ الدَّیْنِ قَالَ لَا تَدْبِیرَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ دَبَّرَهُ فِی صِحَّهٍ مِنْهُ وَ سَلَامَهٍ فَلَا سَبِیلَ لِلدُّیَّانِ عَلَیْهِ.

[الحدیث 66]

66 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ أَخْبَرَنِی عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِیُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا وَ بَنَی فِیهَا قَالَ یُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَ تُسَلَّمُ التُّرْبَهُ إِلَی صَاحِبِهَا لَیْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا کُلِّفَ أَنْ یَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَی الْمَحْشَرِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا تدبیر له لأن التدبیر وصیه، و لا وصیه إلا بعد قضاء الدین.

قوله علیه السلام: و إن کان دبره قال الوالد العلامه قدس سره: کان المراد منه العتق، و عبر عنه بالتدبیر للمشاکله.

انتهی.

و أقول: یمکن أن یکون قوله علیه السلام" و سلامه" أرید بها السلامه من الدین.

و قال فی الدروس: یصح التدبیر من المفلس و المدیون، إلا أن یضر به من الدین، فیبطل عند الشیخ، لصحیحه ابن یقطین و أبی بصیر، و فیهما أنه لو دبر فی صحه

و سلامه فلا سبیل للدیان علیه، و حملتا علی التدبیر الواجب بالنذر و شبهه.

الحدیث السادس و الستون: ضعیف.

و تقدم، و کان سابقا أخذه من کتاب محمد بن أحمد بن یحیی، و هنا من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 229

[الحدیث 67]

67 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَهٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ فَأَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَهِ عَلَی رَجُلٍ آخَرَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتَا وَقْتاً إِنَّ الْبَیِّنَهَ بَیِّنَهُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَهُ الْمَرْأَهِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَهِ وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ فَلَا تُصَدَّقْ وَ لَا تُقْبَلْ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا.

[الحدیث 68]

68 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِیَائِهِ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّیْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبُوا أَوْلِیَاؤُهُ

______________________________

کتاب الصفار، و باقی السند مشترک.

الحدیث السابع و الستون: ضعیف.

و تقدم بعینه فی باب البینتین تتقابلان.

الحدیث الثامن و الستون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فإن وهبوا یحتمل أن یکون الضمیر المرفوع راجعا إلی أصحاب الدین، و یکون" أولیاؤه" مفعولا، أی أولیاء المیت، أی إن وهب أولیاء الدین الدیه لأولیاء المیت، فهبه أولیاء المیت جائزه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 230

دِیَهَ الْقَاتِلِ فَجَائِزٌ وَ إِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ فَلَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ حَتَّی یَضْمَنُوا الدَّیْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا

______________________________

و یحتمل أن یکون" أولیاؤه" بالرفع بدلا من الضمیر المرفوع، و المراد أن وهب أولیاء الدین دیه القاتل للقاتل فجائز.

قوله علیه السلام: و إن

أرادوا القود أی: إن لم یهب أولیاء الدین- بقرینه المقابله- و أرادوا، أی: أولیاء المیت القود. و یحتمل علی بعد أن یکون ضمیر" أرادوا" راجعا إلی أصحاب الدین أی بعضهم، و یکون المراد بالغرماء الباقین.

و أنت بعد خبرتک بما أوردته من الوجوه لا یخفی علیک سائر الاحتمالات الجاریه فی حل عباراته، و علی جمیع التقادیر فهو مخالف للمشهور من أن أولیاء المیت هم المختارون فی ذلک دون أصحاب الدین، إلا أن یحمل علی الاستحباب، أی یستحب لأولیاء المیت لأن یخیروا أصحاب الدین فی ذلک، نعم قالوا باختیار الدیان فی الخطإ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 230

قال الشهید الثانی رحمه الله: إذا قتل الشخص عمدا و علیه دین، فإن أخذ الورثه الدیه، صرفت فی دیون المقتول و وصایاه، کغیرهما من أمواله، لما تقدم من أن الدیه فی حکم مال المیت، سواء وجبت أصاله، أو صلحا.

و هل للورثه استیفاء القصاص مع بذل الجانی الدیه من دون ضمان ما علیه من الدیون، أو ضمان مقدار الدیه منها؟ فیه قولان، أحدهما و هو الذی اختاره المحقق و ابن إدریس و العلامه فی أکثر کتبه: نعم، لأن موجب العمد القصاص، و أخذ الدیه اکتساب، و هو غیر واجب علی الوارث فی دین مورثه، و لعموم قوله تعالی" فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً" و لقوله تعالی" النَّفْسَ بِالنَّفْسِ". و الثانی: أنه لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 231

[الحدیث 69]

69 عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ

بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَأَخَذَ أَوْلِیَاؤُهُ الدِّیَهَ أَ یُقْضَی دَیْنُهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِیَتَهُ.

[الحدیث 70]

70 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ السَّابِقِ قَالَ مَرَّ بِنَا الْمُفَضَّلُ وَ أَنَا وَ خَتَنِی نَتَشَاجَرُ فِی مِیرَاثٍ فَوَقَفَ عَلَیْنَا سَاعَهً ثُمَّ قَالَ تَعَالَوْا إِلَی الْمَنْزِلِ فَأَتَیْنَاهُ فَأَصْلَحَ بَیْنَنَا بِأَرْبَعِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَیْنَا مِنْ عِنْدِهِ حَتَّی اسْتَوْثَقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا مِنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهَا لَیْسَتْ مِنْ مَالِی وَ لَکِنَّ

______________________________

یجوز لهم القصاص إلا بعد ضمان الدین، أو الدیه إن کانت أقل.

و قیل: لیس لهم العفو أیضا بدونه، لروایه عبد الحمید عن الرضا علیه السلام، و روایه أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام.

و أجاب المحقق فی النکت عن الروایه بضعف السند و ندورها، فلا تعارض الأصول، و حملها بعض الأصحاب علی ما إذا بذل القاتل الدیه، فإنه یجب حینئذ قبولها، و لا یجوز للأولیاء القصاص إلا بعد الضمان، فإن لم یبذلها جاز القود من غیر ضمان، و الأشهر الجواز مطلقا.

الحدیث التاسع و الستون: موثق.

الحدیث السبعون: ضعیف معتبر.

قوله: حتی استوثق کل واحد أی: أخذ کل من صاحبه وثیقه و مکتوبا لیرتفع الدعوی، و یدل علی استحباب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 232

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَرَنِی إِذَا تَنَازَعَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِی شَیْ ءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَیْنَهُمَا وَ أَفْتَدِیَهُمَا مِنْ مَالِهِ فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.

[الحدیث 71]

71 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْإِبَاقِ عُهْدَهٌ.

[الحدیث 72]

72 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْکُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ- وَ إِنْ فٰاتَکُمْ شَیْ ءٌ مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ إِلَی الْکُفّٰارِ فَعٰاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ

______________________________

الإصلاح بین المؤمنین بالمال.

الحدیث الحادی و السبعون: مرسل.

قوله علیه السلام: لیس فی الإباق عهده أی: لیس فی إباق العبد عند المشتری بعد البیع عهده علی البائع، و حمل علی ما إذا لم یکن قدیما بل تجدد بعد العقد، أو إذا أخذ العبد الآبق لیوصله إلی مولاه فأبق أو تلف لیس علیه ضمان، فإنه محسن و مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ.

أو إذا رأی العبد الآبق لا یجب علیه أن یوصله إلی المالک، أو الأعم، کذا أفاد الوالد العلامه نور الله ضریحه.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

قوله: ما معنی العقوبه هاهنا؟ کان السائل توهم أن قوله تعالی" فَعٰاقَبْتُمْ" مشتق من العقوبه، أی: المجازاه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 233

أَزْوٰاجُهُمْ مِثْلَ مٰا أَنْفَقُوا مَا مَعْنَی الْعُقُوبَهِ هَاهُنَا قَالَ أَنْ یُعَقِّبَ الَّذِی ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ عَلَی امْرَأَهٍ غَیْرِهَا یَعْنِی یَتَزَوَّجُهَا بِعَقِبٍ فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ امْرَأَهً أُخْرَی غَیْرَهَا فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُ مَهْرَهَا مَهْرَ امْرَأَتِهِ الذَّاهِبَهِ قُلْتُ فَکَیْفَ صَارَ الْمُؤْمِنُونَ یَرُدُّونَ عَلَی

______________________________

فأجاب علیه السلام بأنه لیس من العقوبه، بل من جعل الشی ء بعقب آخر.

و لما کان سؤاله متضمنا لأمرین: الأول توهم أن هذا الإعطاء مخصوص بمال الغنیمه. و الثانی الاستبعاد من إعطائه من الغنیمه،

مع أنه لیس من المجاهدین و هی من أموالهم.

فأجاب علیه السلام عن الأول بأن هذا غیر مختص بالغنیمه، بل إن کانت غنیمه فمنها، و إلا فمن بیت المال أو من ماله. و عن الثانی بأن للإمام علیه السلام ولایه عامه یجوز له بها التصرف فی أمثال ذلک، کما أنه یسد النوائب قبل القسمه و یرضح و ینفل لغیر المجاهدین.

و قال فی مجمع البیان:" وَ إِنْ فٰاتَکُمْ شَیْ ءٌ" أی: أحد" مِنْ أَزْوٰاجِکُمْ إِلَی الْکُفّٰارِ" فلحقن بهم مرتدین" فَعٰاقَبْتُمْ" معناه فغزوتم و أصبتم من الکفار عقبی و هی الغنیمه، و ظفرتم و کانت العاقبه لکم.

و قیل: معناه فخلفتم من بعدهم و صار الأمر إلیکم.

و قیل: عاقبتم بمصیر أزواج الکفار إلیکم إما من جهه سبی أو مجیئهن مؤمنات" فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْوٰاجُهُمْ" أی: نساؤهم من المؤمنین" مِثْلَ مٰا أَنْفَقُوا" من المهور علیهن من رأس الغنیمه، و کذلک من ذهبت زوجته إلی من بینه و بینکم عهد، فنکث فی إعطاء المهر، فالذی ذهبت زوجته یعطی المهر من الغنیمه و لا ینقص شیئا من حقه بل یعطی کملا، عن ابن عباس و الجبائی.

و قیل: معناه إن فاتکم أحد من أزواجکم إلی الکفار الذین بینکم و بینهم عهد فغنمتم، فأعطوا زوجها صداقها الذی ساقها إلیها من الغنیمه، ثم نسخ هذا الحکم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 234

زَوْجِهَا بِغَیْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِی ذَهَابِهَا وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَرُدُّوا عَلَی زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مِمَّا یُصِیبُ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ یَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَیْهِ أَصَابُوا مِنَ الْکُفَّارِ أَوْ لَمْ یُصِیبُوا لِأَنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ جَمَاعَهً مِنْ تَحْتِ یَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَهُ فَلَهُ أَنْ یَسُدَّ کُلَّ نَائِبَهٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَهِ وَ

إِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ یَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ شَیْ ءٌ لَهُمْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 73]

73 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا فَقَالَ إِنَّمَا أَدْفَعُ إِلَیْکَ الْمَالَ لِیَکُونَ الرِّبْحُ لِابْنَتِی فُلَانَهَ ثُمَّ بَدَا لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا دَفَعَ الْمَالَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ دِینَاراً فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَهً لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ هَلَکَ

______________________________

فی براءه، فنبذ إلی کل ذی عهد عهده، عن قتاده.

و قال علی بن عیسی: معناه فأعطوا الذین ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من المهور، کما علیهم أن یردوا علیکم مثل ما أنفقتم لمن ذهب من أزواجکم.

انتهی.

و الذی اشتمل علیه الخبر مخالف لتلک التفاسیر فی" عٰاقَبْتُمْ".

قوله: و علی المؤمنین عطف علی" المؤمنون" أی: کیف صار علی المؤمنین ذلک، أو هو استفهام، أی: هل یجب علی المؤمنین أن یعطوا ذلک مما یصیبهم من الغنائم، أو مطلقا.

و قوله" مما یصیب المؤمنین" أی من الغنائم التی تصیب المؤمنین.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 235

بَعْدُ فَوَقَعَ بَیْنَ الْجَارِیَتَیْنِ وَ بَیْنَ الْغُلَامِ کَلَامٌ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّکَ لَتَنْکِحُ جَارِیَتَکَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا لَکَ أَبُونَا مِنْ مَالِنَا الَّذِی دَفَعَهُ إِلَی فُلَانٍ فَاشْتَرَی لَهُ مِنْهُ جَارِیَهً فَأَنْتَ تَنْکِحُهَا حَرَاماً لَا تَحِلُّ لَکَ فَأَمْسَکَ الْفَتَی عَنِ الْجَارِیَهِ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَ لَیْسَ الرَّجُلَ الَّذِی دَفَعَ الْمَالَ أَبُو الْجَارِیَتَیْنِ وَ هُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَ هُوَ اشْتَرَی الْجَارِیَهَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ فَلْیَأْتِ جَارِیَتَهُ إِذَا کَانَ هُوَ الَّذِی أَعْطَی وَ هُوَ الَّذِی أَخَذَ.

[الحدیث 74]

74 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَحْکُمُ بِهِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ فَالْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ یَحْکُمُ بِهِ وَ هُوَ ذُو عَدْلٍ فَإِذَا عَلِمْتَ مَا حَکَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْإِمَامُ فَحَسْبُکَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: فلیأت جاریته یمکن حمله علی ما إذا لم یجب المال لهما، بل قرر نفعه لهما. أو علی ما إذا وهبهما مع عدم الإقباض، أو علی ما إذا کانتا صغیرتین و أخذ من مالهما علی سبیل الولایه قرضا.

و قوله علیه السلام" إذا کان هو الذی أعطی و هو الذی أخذ، و یحتمل أن یراد هو الذی أعطی الصبی و هو الذی أخذ" أی: قبض ولایه عنه أو مجرد کونه فی یده قبض منه، فیکون لبیان أنه قد تحقق الإقباض الذی هو شرط لزوم الهبه، أو هو الذی أعطی الجاریتین، و هو الذی أخذ منهما علی الحمل الثالث.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 236

[الحدیث 75]

75 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا اسْتَعْدَی عَلِیّاً ع عَلَی رَجُلٍ فَقَالَ إِنَّهُ افْتَرَی عَلَیَّ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلرَّجُلِ أَ فَعَلْتَ مَا فَعَلْتَ فَقَالَ لَا ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع لِلْمُسْتَعْدِی أَ لَکَ بَیِّنَهٌ قَالَ فَقَالَ مَا لِیَ بَیِّنَهٌ فَأَحْلِفْهُ لِی قَالَ عَلِیٌّ ع مَا عَلَیْهِ یَمِینٌ.

[الحدیث 76]

76 عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا ضَمَانَ عَلَی صَاحِبِ الْحَمَّامِ فِیمَا ذَهَبَ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ

______________________________

قوله علیه السلام: و هو ذو عدل ظاهره أنه کان فی مصحف أهل البیت علیهم السلام بلفظ المفرد. و یحتمل أن یراد أن الإمام ذو عدل و النبی ذو عدل، فالمراد ب" ذَوٰا عَدْلٍ" النبی و الإمام علیهما السلام.

الحدیث الخامس و السبعون: ضعیف علی المشهور.

و ربما یعد موثقا. و یدل علی أنه لا یمین فی الحدود، و عمل به الأصحاب.

و قال فی الصحاح: العدوی طلبک إلی وال لیعدیک علی من ظلمک، أی:

ینتقم منه، یقال: استعدیت علی فلان فأعدانی، أی استعنت به علیه فأعاننی علیه و الاسم منه العدوی.

الحدیث السادس و السبعون: کالسابق سندا.

و حمل علی ما إذا لم یودعه ثیابه، أو لم یقصرون أودعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 237

الْجُعْلَ عَلَی الْحَمَّامِ وَ لَمْ یَأْخُذْ عَلَی الثِّیَابِ.

[الحدیث 77]

77 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ.

[الحدیث 78]

78 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی فَقَالَ إِقَامَهُ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ.

[الحدیث 79]

79 وَ رَوَی الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَهَ أَنَّهُ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاهُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 80]

80 وَ رَوَی عَاصِمُ بْنُ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

______________________________

الحدیث السابع و السبعون: ضعیف علی المشهور.

و موافق للمشهور.

الحدیث الثامن و السبعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إقامه الحدود یمکن الاستدلال به علی جواز إجراء الحدود للفقیه.

الحدیث التاسع و السبعون: مرسل.

الحدیث الثمانون: حسن علی الظاهر.

و لعله علیه السلام لعلمه بالواقع حکم بذلک لیظهر للناس، و لعل الموافق للأصول الحکم بالقرعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 238

قَالَ کَانَ لِرَجُلٍ عَلَی عَهْدِ عَلِیٍّ ع جَارِیَتَانِ فَوَلَدَتَا جَمِیعاً فِی لَیْلَهٍ وَاحِدَهٍ إِحْدَاهُمَا ابْناً وَ الْأُخْرَی بِنْتاً فَعَمَدَتْ صَاحِبَهُ الْبِنْتِ فَوَضَعَتْ بِنْتَهَا فِی الْمَهْدِ الَّذِی فِیهِ الِابْنُ وَ أَخَذَتِ ابْنَهَا فَقَالَتْ صَاحِبَهُ الْبِنْتِ الِابْنُ ابْنِی وَ قَالَتْ صَاحِبَهُ الِابْنِ الِابْنُ ابْنِی فَتَحَاکَمَا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَمَرَ أَنْ یُوزَنَ لَبَنُهُمَا وَ قَالَ أَیَّتُهُمَا کَانَتْ أَثْقَلَ لَبَناً فَالابْنُ لَهَا.

[الحدیث 81]

81 وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ وُجِدَ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- رَجُلٌ مَذْبُوحٌ فِی خَرِبَهٍ وَ هُنَاکَ رَجُلٌ بِیَدِهِ سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأُخِذَ لِیُؤْتَی بِهِ- أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ وَ اسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُمْ خَلُّوا عَنْ هَذَا فَإِنِّی أَنَا قَاتِلُ صَاحِبِکُمْ فَأُخِذَ أَیْضاً مَعَ صَاحِبِهِ وَ أُتِیَ بِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمَّا دَخَلُوا قَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَکَ عَلَی الْإِقْرَارِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ قَدْ کُنْتُ ذَبَحْتُ شَاهً بِجَنْبِ الْخَرِبَهِ فَعَاجَلَنِی الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَهَ وَ بِیَدِی سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأَخَذَنِی هَؤُلَاءِ وَ قَالُوا أَنْتَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا فَقُلْتُ مَا یُغْنِی عَنِّیَ الْإِنْکَارُ شَیْئاً وَ هَاهُنَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ وَ أَنَا بِیَدِی سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ فَأَقْرَرْتُ لَهُمْ بِأَنِّی قَتَلْتُهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْآخَرِ مَا تَقُولُ فَقَالَ أَنَا

قَتَلْتُهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اذْهَبُوا إِلَی الْحَسَنِ ابْنِی لِیَحْکُمَ بَیْنَکُمْ فَذَهَبُوا إِلَیْهِ فَقَصُّوا عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ ع أَمَّا هَذَا فَإِنْ کَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَدْ أَحْیَا هَذَا وَ اللَّهُ یَقُولُ وَ مَنْ أَحْیٰاهٰا فَکَأَنَّمٰا أَحْیَا النّٰاسَ جَمِیعاً لَیْسَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَیْ ءٌ وَ تُخْرَجُ الدِّیَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِوَرَثَهِ الْمَقْتُولِ

______________________________

الحدیث الحادی و الثمانون: مرسل.

و عمل الأکثر بمضمونه.

و قال فی المسالک: و الأقوی تخیر الولی فی تصدیق أیهما شاء و الاستیفاء منه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 239

[الحدیث 82]

82 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ دَخَلَ عَلِیٌّ ع الْمَسْجِدَ فَاسْتَقْبَلَهُ شَابٌّ وَ هُوَ یَبْکِی وَ حَوْلَهُ قَوْمٌ یُسْکِتُونَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَا یُبْکِیکَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ شُرَیْحاً قَضَی عَلَیَّ بِقَضِیَّهٍ مَا أَدْرِی مَا هِیَ إِنَّ هَؤُلَاءِ النَّفَرَ خَرَجُوا بِأَبِی مَعَهُمْ فِی سَفَرٍ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ أَبِی فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا تَرَکَ مَالًا فَقَدَّمْتُهُمْ إِلَی شُرَیْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُمْ وَ قَدْ عَلِمْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّ أَبِی خَرَجَ وَ مَعَهُ مَالٌ کَثِیرٌ فَقَالَ لَهُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ارْجِعُوا فَرَدَّهُمْ جَمِیعاً وَ الْفَتَی مَعَهُمْ إِلَی شُرَیْحٍ فَقَالَ لَهُ یَا شُرَیْحُ کَیْفَ قَضَیْتَ بَیْنَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ادَّعَی هَذَا الْفَتَی عَلَی هَؤُلَاءِ النَّفَرِ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فِی سَفَرٍ وَ أَبُوهُ مَعَهُمْ فَرَجَعُوا وَ لَمْ یَرْجِعْ أَبُوهُ فَسَأَلَهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ فَسَأَلَهُمْ عَنْ مَالِهِ فَقَالُوا مَا خَلَّفَ مَالًا فَقُلْتُ لِلْفَتَی هَلْ لَکَ بَیِّنَهٌ عَلَی مَا تَدَّعِی فَقَالَ لَا فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع یَا شُرَیْحُ

هَکَذَا تَحْکُمُ فِی مِثْلِ هَذَا فَقَالَ کَیْفَ کَانَ هَذَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَأَحْکُمَنَّ فِیهِمْ بِحُکْمٍ مَا حَکَمَ بِهِ إِلَّا دَاوُدُ النَّبِیُّ ع

______________________________

و علی المشهور لو لم یکن بیت مال أشکل درء القصاص عنهما و إذهاب حق المقر له، مع أن مقتضی التعلیل ذلک. و لو لم یرجع الأول عن إقراره فمقتضی التعلیل بقاء الحکم أیضا، و المختار التخییر مطلقا. انتهی.

الحدیث الثانی و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إلا داود لعل الحصر إضافی لحکم دانیال أیضا کما مر، أو المراد فی خصوص القتل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 240

یَا قَنْبَرُ ادْعُ لِی شُرْطَهَ الْخَمِیسِ فَدَعَاهُمْ فَوَکَّلَ بِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ رَجُلًا مِنَ الشُّرْطَهِ ثُمَّ نَظَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی وُجُوهِهِمْ فَقَالَ مَا ذَا تَقُولُونَ أَ تَقُولُونَ إِنِّی لَا أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ بِأَبِ هَذَا الْفَتَی إِنِّی إِذاً لَجَاهِلٌ ثُمَّ قَالَ فَرِّقُوهُمْ وَ غَطُّوا رُءُوسَهُمْ قَالَ فَفُرِّقَ بَیْنَهُمْ وَ أُقِیمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ- إِلَی أُسْطُوَانَهٍ مِنْ أَسَاطِینِ الْمَسْجِدِ وَ رُءُوسُهُمْ مُغَطَّاهٌ بِثِیَابِهِمْ ثُمَّ دَعَا عُبَیْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِی رَافِعٍ کَاتِبَهُ فَقَالَ هَاتِ صَحِیفَهً وَ دَوَاهً وَ جَلَسَ عَلِیٌّ ع فِی مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ إِذَا کَبَّرْتُ فَکَبِّرُوا ثُمَّ

______________________________

و أخذ المال، و فیما سبق فی الاتهام بالزنا.

قوله علیه السلام: شرطه الخمیس قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الخمیس الجیش، سمی به لأنهم خمس طوائف: المقدمه، و الساقه، و المیمنه، و المیسره، و القلب. و الشرط الأقویاء الذین یتقدمون الجیش، فهم أخص من المقدمه، کأنهم شرطوا أن لا یرجعوا حتی یفتحوا أو یقتلوا، و کان الأصبغ بن نباته منهم.

و روی الکشی أنه قیل للأصبغ: کیف سمیتم شرطه الخمیس یا أصبغ؟

قال:

إنا ضمنا له الذبح و ضمن لنا الفتح، یعنی أمیر المؤمنین صلوات الله علیه.

قوله: و جلس علی علیه السلام فی مجلس القضاه قال الوالد العلامه تغمده الله بالمغفره: جمع بین ما یدل علی قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام فی المسجد و بین ما یدل علی کراهته بوجوه، أجودها اختصاص المعصوم بعدم الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 241

قَالَ لِلنَّاسِ أَفْرِجُوا ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لِعُبَیْدِ اللَّهِ اکْتُبْ إِقْرَارَهُ وَ مَا یَقُولُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیْهِ بِالسُّؤَالِ فَقَالَ فِی أَیِّ یَوْمٍ خَرَجْتُمْ مِنْ مَنَازِلِکُمْ وَ أَبُو هَذَا الْفَتَی مَعَکُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ فِی أَیِّ شَهْرٍ فَقَالَ فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ فِی أَیِّ سَنَهٍ قَالَ فِی سَنَهِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ وَ أَیْنَ بَلَغْتُمْ مِنْ سَفَرِکُمْ حِینَ مَاتَ أَبُو هَذَا الْفَتَی فَقَالَ إِلَی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فِی مَنْزِلِ مَنْ مَاتَ قَالَ فِی مَنْزِلِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَقَالَ مَا کَانَ مَرَضُهُ قَالَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ کَمْ یَوْماً مَرِضَ فَقَالَ یَکُونُ فِی کَذَا وَ کَذَا یَوْماً قَالَ فَمَنْ کَانَ یُمَرِّضُهُ وَ فِی أَیِّ یَوْمٍ مَاتَ وَ مَنْ غَسَّلَهُ وَ أَیْنَ غَسَّلَهُ وَ مَنْ کَفَّنَهُ وَ بِمَا کَفَّنْتُمُوهُ وَ مَنْ صَلَّی عَلَیْهِ وَ مَنْ نَزَلَ فِی قَبْرِهِ فَلَمَّا سَأَلَهُ عَنْ جَمِیعِ مَا یُرِیدُ کَبَّرَ عَلِیٌّ ع وَ کَبَّرَ النَّاسُ فَارْتَابَ أُولَئِکَ الْبَاقُونَ وَ لَمْ یَشُکُّوا أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ أَقَرَّ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَمَرَ أَنْ یُغَطَّی رَأْسُهُ وَ أَنْ یُنْطَلَقَ بِهِ إِلَی الْحَبْسِ ثُمَّ دَعَا بِالْآخَرِ فَأَجْلَسَهُ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ کَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ کَلَّا زَعَمْتَ أَنِّی لَا

أَعْلَمُ مَا صَنَعْتُمْ فَقَالَ یَا

______________________________

قوله علیه السلام: إذا کبرت فکبروا قال الوالد العلامه طاب ثراه: الظاهر أنه للإلقاء فی قلوبهم أنه ظهر الحق کما وقع.

قوله علیه السلام: اکتب إقراره یدل علی استحباب کتابه الإقرار.

قوله علیه السلام: کلا زعمت قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی حاشا أن یخفی علی فعلکم، أو لنفی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 242

أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا أَنَا إِلَّا وَاحِدٌ مِنَ الْقَوْمِ وَ لَقَدْ کُنْتُ کَارِهاً لِقَتْلِهِ فَأَقَرَّ ثُمَّ دَعَا بِوَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ فَکُلُّهُمْ یُقِرُّ بِالْقَتْلِ وَ أَخْذِ الْمَالِ ثُمَّ رَدَّ الَّذِی کَانَ أَمَرَ بِهِ إِلَی السِّجْنِ فَأَقَرَّ أَیْضاً فَأَلْزَمَهُمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ فَقَالَ شُرَیْحٌ فَکَیْفَ کَانَ حُکْمُ دَاوُدَ ع فَقَالَ إِنَّ دَاوُدَ ع مَرَّ بِغِلْمَهٍ یَلْعَبُونَ وَ یُنَادُونَ بَعْضَهُمْ مَاتَ الدِّینُ فَدَعَا مِنْهُمْ غُلَاماً فَقَالَ یَا غُلَامُ مَا اسْمُکَ فَقَالَ اسْمِی مَاتَ الدِّینُ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ ع مَنْ سَمَّاکَ بِهَذَا الِاسْمِ فَقَالَ أُمِّی فَانْطَلَقَ إِلَی أُمِّهِ فَقَالَ لَهَا یَا امْرَأَهُ مَا اسْمُ ابْنِکَ هَذَا فَقَالَتْ- مَاتَ الدِّینُ فَقَالَ لَهَا وَ مَنْ سَمَّاهُ بِهَذَا الِاسْمِ قَالَتْ أَبُوهُ قَالَ وَ کَیْفَ کَانَ ذَلِکِ قَالَتْ إِنَّ أَبَاهُ خَرَجَ فِی سَفَرٍ لَهُ وَ مَعَهُ قَوْمُهُ وَ هَذَا الصَّبِیُّ حَمْلٌ فِی بَطْنِی فَانْصَرَفَ الْقَوْمُ وَ لَمْ یَنْصَرِفْ زَوْجِی فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قُلْتُ فَأَیْنَ مَا تَرَکَ قَالُوا لَمْ یُخَلِّفْ مَالًا فَقُلْتُ أَوْصَاکُمْ بِوَصِیَّهٍ فَقَالُوا نَعَمْ زَعَمَ أَنَّکِ حُبْلَی فَمَا وَلَدْتِ مِنْ وَلَدٍ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی فَسَمِّیهِ مَاتَ الدِّینُ فَسَمَّیْتُهُ فَقَالَ وَ تَعْرِفِینَ الْقَوْمَ الَّذِینَ کَانُوا خَرَجُوا مَعَ زَوْجِکِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَحْیَاءٌ هُمْ أَمْ أَمْوَاتٌ فَقَالَتْ بَلْ أَحْیَاءٌ قَالَ فَانْطَلِقِی بِنَا إِلَیْهِمْ ثُمَّ مَضَی مَعَهَا فَاسْتَخْرَجَهُمْ مِنْ مَنَازِلِهِمْ فَحَکَمَ بَیْنَهُمْ بِهَذَا الْحُکْمِ

فَثَبَّتَ عَلَیْهِمُ الْمَالَ وَ الدَّمَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَهِ سَمِّی ابْنَکِ عَاشَ الدِّینُ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَی وَ الْقَوْمَ اخْتَلَفُوا فِی مَالِ أَبِی الْفَتَی کَمْ کَانَ فَأَخَذَ عَلِیٌّ ع خَاتَمَهُ وَ جَمَعَ خَوَاتِیمَ عِدَّهٍ ثُمَّ قَالَ أَجِیلُوا هَذِهِ السِّهَامَ فَأَیُّکُمْ أَخْرَجَ خَاتَمِی فَهُوَ الصَّادِقُ فِی دَعْوَاهُ لِأَنَّهُ سَهْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ لَا یَخِیبُ

______________________________

زعمهم أنه لا یعلم، و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: فأیکم أخرج خاتمی قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: کأنهم کانوا أدخلوا أیدیهم معا و کل أخرج خاتما، و یدل علی جواز القرعه للزیاده و النقصان، و المشهور أن القول قول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 243

[الحدیث 83]

83 وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ فَقَالا إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِی الْبَیِّنَهِ وَ جَعَلَ یَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قَطَعَ یَدِی أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قَالَ کَانَ یُخْبِرُهُ رَبُّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِّی بَرِی ءٌ فَیُبَرِّئُنِی بِبَرَاءَتِی فَلَمَّا رَأَی عَلِیٌّ ع مُنَاشَدَتَهُ إِیَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ لَهُمَا اتَّقِیَا اللَّهَ وَ لَا تَقْطَعَا یَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِیَقْطَعْ أَحَدُکُمَا یَدَهُ وَ یُمْسِکَ الْآخَرُ یَدَهُ فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَی الْمِصْطَبَّهِ لِیَقْطَعُوهُ ضَرَبَ النَّاسَ حَتَّی اخْتَلَطُوا فَلَمَّا اخْتَلَطُوا أَرْسَلَا الرَّجُلَ فِی غُمَارِ النَّاسِ وَ فَرَّا حَتَّی اخْتَلَطَا بِالنَّاسِ فَجَاءَ

______________________________

الغارم، لکن لما ظهر کذبهم و فسقهم لم یعتبر قولهم، و لم یرده أیضا بل عمل بالقرعه، فیمکن أن یکون مخصوصا بمثل هذه الواقعه، أو بتلک الواقعه حسب، و هو أظهر لقوله علیه السلام" لأنه سهم الله عز و جل" أی: سهم خلیفته و سهمه کسهمه، أو سهم جعل الله لبیان

المهمات، و ما جعله الله کذلک لا یکون إلا کما جعله الله تعالی.

و أقول: الظاهر أن النزاع کان بین الورثه و القاتلین فی المال، لا بین القاتلین أنفسهم أیضا، و کان یکفی فی ذلک خاتم واحد مع خاتمه علیه السلام، فلعل التعدد لبعد التهمه، بأن یخرج أولا باسم المدعی ثم باسم القاتلین إلی أن یخرج خاتمه علیه السلام. و یحتمل النزاع بین القاتلین أیضا، لکنه بعید.

الحدیث الثالث و الثمانون: مرسل.

قوله: فلما تقدما إلی المصطبه قال فی القاموس: المصطبه مجتمع الناس، و أیضا شبه الدکان یجلس فیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 244

الَّذِی شَهِدَا عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ شَهِدَ عَلَیَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً فَلَمَّا ضَرَبَ النَّاسَ وَ اخْتَلَطُوا أَرْسَلَانِی وَ فَرَّا وَ لَوْ کَانَا صَادِقَیْنِ لَمَا فَرَّا وَ لَمْ یُرْسِلَانِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ یَدُلُّنِی عَلَی هَذَیْنِ الشَّاهِدَیْنِ أُنَکِّلْهُمَا.

[الحدیث 84]

84 وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَ الْمُحْبَسِینَ فِی الدَّیْنِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ إِلَی الْجُمُعَهِ وَ یَوْمَ الْعِیدِ إِلَی الْعِیدِ فَیُرْسِلَ مَعَهُمْ فَإِذَا قَضَوُا الصَّلَاهَ وَ الْعِیدَ رَدَّهُمْ إِلَی السِّجْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: فی غمار الناس قال فی النهایه: أکون فی غمار الناس أی جمعهم للتکاثف. انتهی.

و فی القاموس: یضم و یفتح.

قوله علیه السلام: أنکلهما أی: أعذبهما عذابا یکون زجرا لغیرهما.

و فی القاموس: النکال العقوبه التی ینکل الناس عن فعل ما عملت له جزاء.

الحدیث الرابع و الثمانون: مرسل.

و قال فی المختلف: قال أبو الصلاح: و یلزم الحاکم إخراج المحبسین إلی الجمعه و العیدین، فإذا قضیت الصلاه ردهم إلی الحبس. و هو جید، لأنهم مکلفون بهذه الصلاه فلا یجوز للحاکم حبسهم عنها، و یبعثهم مع رقیب

یحفظهم إلی أن یؤدوا الفرض، و قد رواه الشیخ فی النهایه عن الصادق علیه السلام و ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 245

[الحدیث 85]

85 وَ فِی رِوَایَهِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ یَجِبُ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَحْبِسَ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ الْجُهَّالَ مِنَ الْأَطِبَّاءِ وَ الْمَفَالِیسَ مِنَ الْأَکْرِیَاءِ وَ قَالَ ع حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ.

[الحدیث 86]

86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَخْرَسِ کَیْفَ یَحْلِفُ إِذَا ادُّعِیَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَهٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِأَخْرَسَ وَ ادُّعِیَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَأَنْکَرَ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَهٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یُخْرِجْنِی مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی بَیَّنْتُ لِلْأُمَّهِ جَمِیعَ مَا تَحْتَاجُ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِمُصْحَفٍ فَأُتِیَ بِهِ فَقَالَ لِلْأَخْرَسِ مَا هَذَا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ أَشَارَ أَنَّهُ کِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ ائْتُونِی بِوَلِیِّهِ فَأُتِیَ بِأَخٍ لَهُ فَأَقْعَدَهُ إِلَی جَنْبِهِ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ عَلَیَّ بِدَوَاهٍ وَ صَحِیفَهٍ فَأَتَاهُ بِهِمَا ثُمَّ قَالَ لِأَخِی الْأَخْرَسِ قُلْ لِأَخِیکَ هَذَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ فَتَقَدَّمَ إِلَیْهِ بِذَلِکَ ثُمَّ کَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- وَ اللَّهِ الَّذِی لٰا إِلٰهَ

______________________________

إدریس توقف فی هذا الحکم، و لیس بجید.

الحدیث الخامس و الثمانون: مرسل.

و فی الفقیه: البرقی، عن أبیه، عن علی علیه السلام.

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

و الظاهر أن إحضار المصحف لتغلیظ الیمین، فیدل علی جواز ذلک. و یحتمل أن یکون لإفهامه الحلف، أو لامتحان فهمه و إیمانه بالله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 246

إِلّٰا هُوَ عٰالِمُ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ ... الرَّحْمٰنُ الرَّحِیمُ الطَّالِبُ الْغَالِبُ الضَّارُّ النَّافِعُ الْمُهْلِکُ الْمُدْرِکُ الَّذِی یَعْلَمُ السِّرَّ وَ الْعَلَانِیَهَ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ الْمُدَّعِیَ

لَیْسَ لَهُ قِبَلَ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ أَعْنِی الْأَخْرَسَ حَقٌّ وَ لَا طِلْبَهٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَ لَا سَبَبٍ مِنَ الْأَسْبَابِ ثُمَّ غَسَلَهُ وَ أَمَرَ الْأَخْرَسَ أَنْ یَشْرَبَهُ فَامْتَنَعَ فَأَلْزَمَهُ الدَّیْنَ

______________________________

قوله علیه السلام: هذا بینک و بینه أی: بحیث لا یفهم أحد، أو بالإشاره المعهوده بینک و بینه.

و اختلف فی حلف الأخرس، فالأشهر تحلیفه بالإشاره المفهمه الداله علیه کسائر أموره، و اشترط الشیخ فی النهایه مع ذلک وضع یده علی اسم الله تعالی.

و قیل: یکتب الیمین فی لوح و یؤمر بشربه بعد إعلامه، و احتجوا بهذا الخبر، و حمله ابن إدریس علی أخرس لا یکون له کتابه معقوله و لا إشاره مفهومه. و ما ذکر فی الخبر من فهمه إشاره علی علیه السلام إلیه بالاستفهام عن المصحف ینافی ذلک، کما ذکر فی المسالک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 247

کتاب المکاسب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 249

کِتَابُ الْمَکَاسِبِ

1 بَابُ الْمَکَاسِبِ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَجَّهِ الْوَدَاعِ أَلَا إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِینَ نَفَثَ فِی

______________________________

باب المکاسب الحدیث الأول: صحیح.

قوله صلی الله علیه و آله: نفث فی روعی قال فی القاموس: النفث کالنفخ. و فیه أیضا: الروع بالضم العقل و القلب.

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 250

رُوعِی أَنَّهُ لَا تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّی تَسْتَکْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجْمِلُوا فِی الطَّلَبِ وَ لَا یَحْمِلَنَّکُمُ اسْتِبْطَاءُ شَیْ ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَعْصِیَهِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَسَمَ الْأَرْزَاقَ بَیْنَ خَلْقِهِ حَلَالًا وَ لَمْ یَقْسِمْهَا حَرَاماً فَمَنِ اتَّقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَبَرَ أَتَاهُ اللَّهُ بِرِزْقِهِ مِنْ حِلِّهِ

وَ مَنْ هَتَکَ حِجَابَ السِّتْرِ وَ عَجِلَ فَأَخَذَهُ مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ

______________________________

و فی النهایه: فیه" إن الروح القدس نفث فی روعی" أی: فی نفسی و خلدی و روح القدس جبرئیل.

قوله صلی الله علیه و آله: و أجملوا فی الطلب أجمل فی الطلب اعتدل و لم یفرط.

قوله صلی الله علیه و آله: فمن اتقی الله قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی فی طلب الرزق و لم یطلب من الحرام أو فی الجمیع، کما قال تعالی" وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لٰا یَحْتَسِبُ" و إن احتمل الآیه الأخص أیضا، لکن ظاهرها التقوی فی کل شی ء.

و قال الشیخ البهائی رحمه الله:" و أجملوا فی الطلب" أی: لا یکون کدکم فیه کدا فاحشا، و الکلام یحتمل معنیین:

الأول: أن یکون المراد اتقوا الله فی هذا الکد الفاحش، أی: لا تقیموا علیه.

و الثانی: أن یکون المراد أنکم إذا اتقیتم الله لا تحتاجون إلی هذا الکد و التعب، إشاره إلی قوله تعالی" وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ" الآیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 251

قُصَّ بِهِ مِنْ رِزْقِهِ الْحَلَالِ وَ حُوسِبَ عَلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْقَصِیرِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ ذُکِرَ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ وَ مَا

______________________________

" و لا یحملنکم" أی: لا یبعثکم و یحدوکم، و المصدر المسبوک من أن المصدریه و معمولها منصوب بنزع الخافض، أی: لا یبعثکم استبطاء الرزق علی طلبه بالمعصیه.

قوله" حلالا" منصوب علی الحالیه، أو المفعولیه بتضمین قسم معنی جعل و هتک الستر تمزیقه و خرقه، و إضافه الحجاب إلی الستر إن قرأته بکسر السین بیانیه،

و بفتحها لامیه. و فی الکلام استعاره مصرحه مرشحه تبعیه.

ثم الرزق عند الأشاعره کل ما انتفع به حی، سواء کان بالتغذی أو بغیره، مباحا کان أو حراما، و خصه بعضهم بما تربی به الحیوان من الأغذیه و الأشربه. و عند المعتزله هو کل ما صح انتفاع الحیوان به بالتغذی أو غیره، و لیس لأحد منعه منه فلس الحرام رزقا عندهم. و المعتزله تمسکوا بهذا الحدیث، و هو صریح فی معناهم غیر قابل للتأویل.

قوله صلی الله علیه و آله: قص به بالقاف و الصاد المهمله علی البناء للمفعول من المقاصه.

الحدیث الثانی: مرسل.

قوله علیه السلام: إن غلا فهو علیه أی: علی الله تعالی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 252

عَلَیَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِیَکُنْ طَلَبُکَ الْمَعِیشَهَ فَوْقَ کَسْبِ الْمُضَیِّعِ وَ دُونَ طَلَبِ الْحَرِیصِ الرَّاضِی بِدُنْیَاهُ الْمُطْمَئِنِّ إِلَیْهَا وَ لَکِنْ أَنْزِلْ نَفْسَکَ مِنْ ذَلِکَ بِمَنْزِلَهِ النَّصَفِ الْمُتَعَفِّفِ تَرْفَعُ نَفْسَکَ عَنْ مَنْزِلَهِ الْوَاهِنِ الضَّعِیفِ وَ تَکْسِبُ مَا لَا بُدَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْهُ إِنَّ الَّذِینَ أُعْطُوا الْمَالَ ثُمَّ لَمْ یَشْکُرُوا لَا مَالَ لَهُمْ

______________________________

الحدیث الثالث: مرسل.

قوله علیه السلام: فوق کسب المضیع أی: لنفسه و عیاله.

قوله علیه السلام: بمنزله النصف فی بعض النسخ" منزله" بدون الباء. و فی الکافی: المنصف.

قال فی القاموس: النصف العدل.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی العادل فی أمر الدنیا و الآخره، بأن تجعل نصف سعیک للدنیا و النصف للآخره و نصف الدنیا ما لا بد منه، و النصف الآخر تصرفه فی شکر نعم الله، فلو صرفت أوقاتک جمیعا فی طلب المال لم تشکر الله،

و من لم یشکر لا مال له، فإنه یذهب ما بیده و لا یکون له الدنیا و الآخره.

أو إذا شکر یزیده الله من فضله، و یکون له الدنیا و الآخره.

فقوله علیه السلام" إن الذین أعطوا" دلیل علی أنه لا ینبغی طلب أکثر مما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 253

[الحدیث]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع کَثِیراً مَا یَقُولُ اعْلَمُوا عِلْماً یَقِیناً أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمْ یَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ إِنِ اشْتَدَّ جَهْدُهُ وَ عَظُمَتْ حِیلَتُهُ وَ کَثُرَتْ مُکَابَدَتُهُ أَنْ یَسْبِقَ مَا سُمِّیَ لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ وَ لَمْ یَحُلْ بَیْنَ الْعَبْدِ فِی ضَعْفِهِ وَ قِلَّهِ حِیلَتِهِ أَنْ

______________________________

لا بد منه، لأن الذین جمعوا مالا کثیرا ثم لم یشکروا لا ینفعهم المال، و لا یبقی ما لهم لعدم الشکر، فقلیل المال مع الشکر أحسن و أنفع من کثیره مع عدمه.

الحدیث الرابع: ضعیف.

قوله صلوات الله علیه: و کثرت مکابدته قال فی القاموس: کابدت الأمر إذا قاسیت شدته.

و فی بعض النسخ" مکائدته" بالیاء. و فی الکافی" مکائده" و فی نهج البلاغه" و قویت مکیدته".

قوله صلوات الله علیه: أن یسبق أی: یزید علیه، لأنه إذا حصل أکثر منه لسعیه، فقد سبقه و تجاوز عنه إلی الکثره. و الذکر الحکیم اللوح المحفوظ.

و قال فی النهایه: الذکر الشرف و الفخر، و منه الحدیث فی صفه القرآن" و هو الذکر الحکیم" أی: الشرف المحکم العاری عن الاختلاف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 254

یَبْلُغَ مَا سُمِّیَ لَهُ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَنْ یَزْدَادَ امْرُؤٌ نَقِیراً بِحِذْقِهِ وَ لَنْ

یَنْقُصَ امْرُؤٌ نَقِیراً بِحُمْقِهِ فَالْعَالِمُ بِهَذَا الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ النَّاسِ رَاحَهً فِی مَنْفَعَهٍ

______________________________

قوله: و لم یحل بین العبد فی الکافی و لم یحل من العبد. أی: لم یتغیر من العبد بسبب ضعفه" و قله حیلته" البلوغ إلی ما سمی له.

و فی بعض النسخ بالخاء المعجمه علی بناء المجهول، فقوله" أن یبلغ" مفعول مکان الفاعل، أی: لم یترک منه، و لم یبعد عنه.

و علی ما فی الکتاب یحتاج إلی تقدیر الفاعل، و تقدیر" بین" قبل قوله" أن یبلغ".

قوله صلوات الله علیه: نقیرا بحرفه قال فی القاموس: النقیر النکته فی ظهر النواه. انتهی.

و فی الصحاح: و الحرف أیضا الاسم من قولک محارف، أی: منقوص الحظ لا ینمو له مال، و کذلک الحرفه بالکسر. انتهی.

و فی بعض النسخ" بحذقه" فی الموضعین. و فی الکافی" بحذقه" فی الأول و" بحمقه" فی الثانی، و هو أظهر.

قوله صلوات الله علیه: و رب منعم أی: کثیرا ما یکون النعمه استدراجا لمعاصیه، بأن یکون عصی ربه و أنعم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 255

وَ الْعَالِمُ بِهَذَا التَّارِکُ لَهُ أَعْظَمُ النَّاسِ شُغُلًا فِی مَضَرَّهٍ وَ رُبَّ مُنْعَمٍ عَلَیْهِ مُسْتَدْرَجٌ بِالْإِحْسَانِ إِلَیْهِ وَ رُبَّ مَعْذُورٍ فِی النَّاسِ مَصْنُوعٌ لَهُ فَأَفِقْ أَیُّهَا السَّاعِی مِنْ سَعْیِکَ وَ أَقْصِرْ مِنْ عَجَلَتِکَ وَ انْتَبِهْ مِنْ سِنَهِ غَفْلَتِکَ وَ تَفَکَّرْ فِیمَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی لِسَانِ

______________________________

الله علیه لیتوب و یستحیی و یظن أن هذه النعمه بسبب المعصیه.

قوله صلوات الله علیه: و رب معذور أی: من یعذره الناس فی الأمور، لضعفه و قله حیلته، یسهل الله له و یوسع علیه رزقه.

و فی الکافی" مغرور" أی: غافل یعده الناس غافلا عما یصلحه و یصنع الله

له. و ربما یقرأ بالعین المهمله، أی: مبتلی.

و فی نهج البلاغه هکذا: رب منعم علیه مستدرج بالنعمی، و رب مبتلی مصنوع له بالبلوی، فزد أیها المستمع فی شکرک، و قصر من عجلتک، وقف عند منتهی رزقک.

قوله صلوات الله علیه: فأفق فی بعض النسخ" فأبق" من الإبقاء لا من الإباق، کما توهم.

قوله صلوات الله علیه: علی لسان نبیه قال الوالد العلامه نور الله مرقده: فی القرآن المجید و الأخبار المتواتره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 256

نَبِیِّهِ ص وَ احْتَفِظُوا بِهَذِهِ الْحُرُوفِ السَّبْعَهِ فَإِنَّهَا مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْحِجَی وَ مِنْ عَزَائِمِ اللَّهِ فِی الذِّکْرِ الْحَکِیمِ إِنَّهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِخَلَّهٍ مِنْ هَذِهِ الْخِلَالِ الشِّرْکِ بِاللَّهِ فِیمَا افْتَرَضَ عَلَیْهِ أَوْ أَشْفَی غَیْظاً بِهَلَاکِ نَفْسِهِ أَوْ أَمَرَ بِأَمْرٍ

______________________________

فی ذم الدنیا و أهلها، أو فی هذه الأمور السبعه المخ الحکمه ثم اعملوا بها.

و فی القاموس: الحجی کإلی العقل و الفطنه.

و عزائم الله الأمور الواجبه اللازمه التی عزم علیها.

و الذکر الحکیم القرآن المجید، أو اللوح.

قوله صلوات الله علیه: أن یلقی الله أی: بالموت، أو فی القیامه.

قوله صلوات الله علیه: الشرک بالله أی: بأن یرائی الناس، و یترک الإخلاص فی أداء فرائض الله، أو یشرک بالإخلال بما فرض علیه من العقائد، أو الأعم منه و من الأعمال، فإن الإخلال بالفرائض و الإتیان بالکبائر نوع من الشرک.

و فی النهج: أن یشرک بالله فیما افترض علیه من عبادته.

و لنشر إلی جمیع ما به الاختلاف بین ما فی النهج و الکتاب: إن من عزائم الله فی الذکر الحکیم، التی علیها یثیب و یعاقب، و لها یرضی و یسخط أنه لا ینفع عبدا- و إن أجهد نفسه

و أخلص فعله- أن یخرج من الدنیا لاقیا ربه بخصله من هذه الخصال لم یتب منها أن یشرک بالله- إلی قوله: بإظهار بدعه فی دینه، أو یلقی الناس بوجهین، أو یمشی فیهم بلسانین أعقل ذلک، فإن المثل دلیل علی شبهه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 257

یَعْمَلُ بِغَیْرِهِ أَوِ اسْتَنْجَحَ إِلَی مَخْلُوقٍ بِإِظْهَارِ بِدْعَهٍ فِی دِینِهِ أَوْ سَرَّهُ أَنْ یَحْمَدَهُ

______________________________

إن البهائم همها بطونها، و إن السباع همها العدوان علی غیرها، و إن النساء همهن زینه الحیاه الدنیا و الفساد فیها، إن المؤمنین خائفون. انتهی. قوله صلوات الله علیه: أو أشفی غیظا أی: أهلک نفسه بسم و غیره لغیظ عرضه، أو أنه أشفی غیظا بقتل نفس فقتل به، فیکون من باب تسمیه السبب باسم المسبب. أو یکون المراد بالهلاک الهلاک الأخروی، فیحتمل الأول و الثانی، و الأعم منهما و من غیرهما.

و فی بعض نسخ النهج" أو یشفی غیظه بهلاک نفس" و یؤید بعض المعانی.

قوله علیه السلام: أو أمر بأمر و فی الکافی" أو إقرار بأمر" أی: یعامل الناس معامله لا یعمل بمقتضاها، أو یعدهم عده لا یفی بها، أو یقر بدین و لا یعمل بشرائطه.

و فی النهج: أو یقر بأمر فعل غیره.

قوله: أو أستنجح أی: طلب نجح حاجته إلی مخلوق بسبب إظهار بدعه فی دینه.

و فی النهج: أو یستنجح حاجه إلی الناس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 258

النَّاسُ بِمَا لَمْ یَفْعَلْ وَ الْمُتَجَبِّرِ الْمُخْتَالِ وَ صَاحِبِ الْأُبَّهَهِ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی وَسَّعَ أَرْزَاقَ الْحَمْقَی لِیَعْتَبِرَ

بِهَا الْعُقَلَاءُ وَ یَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْیَا لَیْسَ یُنَالُ مَا فِیهَا بِعَمَلٍ وَ لَا حِیلَهٍ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا فَعَلَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَقْبَلَ عَلَی الْعِبَادَهِ وَ تَرَکَ التِّجَارَهَ فَقَالَ وَیْحَهُ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ تَارِکَ الطَّلَبِ لَا یُسْتَجَابُ لَهُ إِنَّ قَوْماً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا نَزَلَتْ وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لٰا یَحْتَسِبُ غَلَّقُوا الْأَبْوَابَ وَ أَقْبَلُوا عَلَی الْعِبَادَهِ وَ قَالُوا قَدْ کُفِینَا فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ ص فَأَرْسَلَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَا حَمَلَکُمْ عَلَی مَا صَنَعْتُمْ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ تُکُفِّلَ لَنَا بِأَرْزَاقِنَا فَأَقْبَلْنَا عَلَی الْعِبَادَهِ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یُسْتَجَبْ لَهُ عَلَیْکُمْ بِالطَّلَبِ

______________________________

قوله: و المتجبر أی: تجبره، و کذا ما بعده.

و فی القاموس: الأبهه کسکره العظمه و البهجه و الکبر و النخوه، و تأبه تکبر و عن کذا تنزه.

الحدیث الخامس: مجهول.

الحدیث السادس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 259

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ حُسَیْنٍ الصَّحَّافِ عَنْ سَدِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَی الرَّجُلِ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ فَقَالَ إِذَا فَتَحْتَ بَابَکَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَکَ فَقَدْ قَضَیْتَ مَا عَلَیْکَ.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لَأَقْعُدَنَّ فِی بَیْتِی وَ لَأُصَلِّیَنَّ وَ لَأَصُومَنَّ وَ لَأَعْبُدَنَّ رَبِّی عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا رِزْقِی فَسَیَأْتِینِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا أَحَدُ الثَّلَاثَهِ الَّذِینَ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ.

[الحدیث 9]

9 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَیُّوبَ أَخِی أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ کُنَّا جُلُوساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ أَقْبَلَ الْعَلَاءُ بْنُ کَامِلٍ فَجَلَسَ قُدَّامَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرْزُقَنِی فِی دَعَهٍ فَقَالَ لَا أَدْعُو لَکَ اطْلُبْ کَمَا أَمَرَکَ اللَّهُ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الشَّعْرَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقِیلَ قَدْ أَصَابَتْهُ الْحَاجَهُ قَالَ فَمَا یَصْنَعُ الْیَوْمَ قِیلَ فِی الْبَیْتِ یَعْبُدُ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَمِنْ أَیْنَ قُوتُهُ قِیلَ مِنْ عِنْدِ بَعْضِ إِخْوَانِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ لَلَّذِی یَقُوتُهُ أَشَدُّ عِبَادَهً مِنْهُ

______________________________

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: موثق.

الحدیث التاسع: موثق.

الحدیث العاشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 260

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْیَا اسْتِعْفَافاً عَنِ النَّاسِ وَ سَعْیاً عَلَی أَهْلِهِ وَ تَعَطُّفاً عَلَی جَارِهِ لَقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَیْلَهَ الْبَدْرِ.

[الحدیث 12]

12 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکُوفِیِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعِبَادَهُ سَبْعُونَ جُزْءاً أَفْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلَالِ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ هِشَامٍ الصَّیْدَنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا هِشَامُ إِنْ رَأَیْتَ الصَّفَّیْنِ قَدِ الْتَقَیَا فَلَا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزْقِ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ

______________________________

قوله علیه السلام: و الذی یقوته أی: من إخوانه.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

الحدیث الثانی عشر: مرفوع.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: فلا تدع کان المراد المبالغه فی أنه لا ینبغی ترک الطلب حتی فی هذه الحال.

و قیل: المراد طلبه بالدعاء، فإن الدعاء فی هذا الوقت مستجاب، و هو بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 261

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ قَالَ اسْتَقْبَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِینَهِ فِی یَوْمٍ صَائِفٍ شَدِیدِ الْحَرِّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ حَالُکَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَرَابَتُکَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنْتَ تُجْهِدُ نَفْسَکَ فِی مِثْلِ هَذَا الْیَوْمِ فَقَالَ یَا عَبْدَ الْأَعْلَی خَرَجْتُ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ لِأَسْتَغْنِیَ بِهِ عَنْ مِثْلِکَ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْکَدِرِ کَانَ یَقُولُ مَا کُنْتُ أَرَی أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع یَدَعُ خَلَفاً أَفْضَلَ مِنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع حَتَّی رَأَیْتُ ابْنَهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِظَهُ فَوَعَظَنِی فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ وَعَظَکَ قَالَ خَرَجْتُ إِلَی بَعْضِ نَوَاحِی الْمَدِینَهِ فِی سَاعَهٍ حَارَّهٍ فَلَقِیَنِی أَبُو جَعْفَرٍ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

و فی القاموس: یوهم صائف حار.

الحدیث الخامس عشر: حسن کالصحیح.

و قال فی القاموس: البادن الجسیم.

و فیه أیضا: النهر الزجر بصوت جلی.

و الرد علیه کذلک إما لجسمیته و إعیائه علیه السلام عن الحرکه، أو لتأدیبه لعلمه بما یریده من القول و بسوء عقیدته. و ربما یقرأ بالباء بمعنی نتابع النفس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 262

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع وَ کَانَ رَجُلًا بَادِناً ثَقِیلًا وَ هُوَ مُتَّکِئٌ عَلَی غُلَامَیْنِ أَسْوَدَیْنِ أَوْ مَوْلَیَیْنِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی سُبْحَانَ اللَّهِ شَیْخٌ مِنْ أَشْیَاخِ قُرَیْشٍ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ عَلَی مِثْلِ هَذِهِ الْحَالِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا أَمَا إِنِّی لَأَعِظَنَّهُ فَدَنَوْتُ مِنْهُ

فَسَلَّمْتُ عَلَیْهِ فَرَدَّ عَلَیَّ بِنَهْرٍ وَ هُوَ یَتَصَابُّ عَرَقاً فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ شَیْخٌ مِنْ أَشْیَاخِ قُرَیْشٍ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ فِی طَلَبِ الدُّنْیَا أَ رَأَیْتَ لَوْ جَاءَ أَجَلُکَ وَ أَنْتَ عَلَی هَذِهِ الْحَالَهِ مَا کُنْتَ تَصْنَعُ فَقَالَ لَوْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَی هَذِهِ الْحَالِ جَاءَنِی وَ أَنَا فِی طَاعَهٍ مِنْ طَاعَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَکُفُّ بِهَا نَفْسِی وَ عِیَالِی عَنْکَ وَ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّمَا کُنْتُ أَخَافُ أَنْ لَوْ جَاءَنِی الْمَوْتُ وَ أَنَا عَلَی مَعْصِیَهٍ مِنْ مَعَاصِی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلْتُ صَدَقْتَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَرَدْتُ أَنْ أَعِظَکَ فَوَعَظْتَنِی.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ وَ سَلَمَهَ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعْتَقَ أَلْفَ مَمْلُوکٍ مِنْ کَدِّ یَدِهِ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی دَاوُدَ ع أَنَّکَ نِعْمَ الْعَبْدُ لَوْ لَا أَنَّکَ تَأْکُلُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَا تَعْمَلُ بِیَدِکَ شَیْئاً قَالَ فَبَکَی دَاوُدُ ع أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی الْحَدِیدِ أَنْ لِنْ لِعَبْدِی دَاوُدَ فَأَلَانَ اللَّهُ تَعَالَی لَهُ الْحَدِیدَ فَکَانَ یَعْمَلُ کُلَّ یَوْمٍ دِرْعاً فَیَبِیعُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ ثَلَاثَمِائَهٍ

______________________________

الحدیث السادس عشر: حسن.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: فعمل ثلاثمائه و ستین درعا قال الوالد العلامه طاب ضریحه: یمکن أن یکون الأیام متوالیه، أو متفرقه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 263

وَ سِتِّینَ دِرْعاً فَبَاعَهَا بِثَلَاثِمِائَهٍ وَ سِتِّینَ أَلْفاً وَ اسْتَغْنَی عَنْ بَیْتِ الْمَالِ.

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ مَا فَعَلَ فَقُلْنَا صَالِحٌ وَ لَکِنَّهُ قَدْ تَرَکَ التِّجَارَهَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَلُ الشَّیْطَانِ ثَلَاثاً أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اشْتَرَی عِیراً أَتَتْ مِنَ الشَّامِ فَاسْتَفْضَلَ فِیهَا مَا قَضَی دَیْنَهُ وَ قَسَمَ فِی قَرَابَتِهِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِجٰالٌ لٰا تُلْهِیهِمْ تِجٰارَهٌ وَ لٰا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللّٰهِ وَ إِقٰامِ الصَّلٰاهِ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ یَقُولُ الْقُصَّاصُ إِنَّ الْقَوْمَ لَمْ یَکُونُوا یَتَّجِرُونَ کَذَبُوا وَ لَکِنَّهُمْ لَمْ یَکُونُوا یَدَعُونَ الصَّلَاهَ فِی مِیقَاتِهَا وَ هُمْ أَفْضَلُ مِمَّنْ حَضَرَ الصَّلَاهَ وَ لَمْ یَتَّجِرْ.

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

و الأنسب بزهد الأنبیاء التفرق.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

و قال القاموس: العیر بالکسر القافله مؤنثه، أو الإبل تحمل المیره بلا واحد لفظها.

قوله علیه السلام: یقول القصاص أی: المفسرون من العامه و رواتهم، و أشار علیه السلام إلی أنهم کذابون، و المراد بالقوم أصحاب الرسول صلی الله علیه و آله، و لعلهم کانوا یأولون الآیه بترک التجاره، لئلا تلهیهم عن الصلاه و الذکر، و لا یخفی بعده.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 264

أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ أَعْطَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبِی أَلْفاً وَ سَبْعَمِائَهِ دِینَارٍ فَقَالَ لَهُ اتَّجِرْ لِی بِهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ لِی رَغْبَهٌ فِی رِبْحِهَا وَ إِنْ کَانَ الرِّبْحُ مَرْغُوباً فِیهِ وَ لَکِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ فَرَبِحْتُ فِیهَا مِائَهَ دِینَارٍ ثُمَّ لَقِیتُهُ فَقُلْتُ

لَهُ قَدْ رَبِحْتُ لَکَ فِیهَا مِائَهَ دِینَارٍ قَالَ فَفَرِحَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِذَلِکَ فَرَحاً شَدِیداً ثُمَّ قَالَ أَثْبِتْهَا لِی فِی رَأْسِ مَالِی.

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ الزُّهْدُ فِی الدُّنْیَا بِإِضَاعَهِ الْمَالِ وَ لَا تَحْرِیمِ الْحَلَالِ بَلِ الزُّهْدُ فِیهَا أَنْ لَا تَکُونَ بِمَا فِی یَدِکَ أَوْثَقَ بِمَا عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 21]

21 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ رَبَّنٰا آتِنٰا فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً وَ فِی الْآخِرَهِ حَسَنَهً رِضْوَانُ اللَّهِ وَ الْجَنَّهُ فِی الْآخِرَهِ وَ الْمَعَاشُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ فِی الدُّنْیَا

______________________________

قوله: ففرح إظهار الفرح لرغبه الناس فی التجاره، و لإظهار شکر نعم الله تعالی.

الحدیث العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

قوله تعالی فِی الدُّنْیٰا حَسَنَهً قد اختلفت الأخبار فی تفسیر الحسنتین، فیمکن أن یکون المراد رحمه حسنه فی الدنیا و یصلح بها أمورها، و کذا فی الآخره. فما ورد فی الأخبار تفسیر لبعض أجزائها، لمناسبه حال السائل له.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 265

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُعَلَّی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِیلَ لَهُ مَا بَالُ أَصْحَابِ عِیسَی ع کَانُوا یَمْشُونَ عَلَی الْمَاءِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ص قَالَ إِنَّ أَصْحَابَ عِیسَی ع کُفُوا الْمَعَاشَ وَ هَؤُلَاءِ ابْتُلُوا بِالْمَعَاشِ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قال الطبرسی رحمه الله: أی نعیم الدنیا و نعیم الآخره، عن أنس و قتاده، و روی عن أبی عبد الله علیه السلام و روی هذه الروایه. و قیل: العلم و العباده فی الدنیا و الجنه فی الآخره، عن الحسن و قتاده. و قیل: هی المال فی الدنیا و فی الآخره الجنه، عن ابن زید و السدی. و قیل: هی المرأه الصالحه فی الدنیا و فی الآخره الجنه، عن علی علیه السلام.

و روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه من أوتی قلبا شاکرا و لسانا ذاکرا و زوجه مؤمنه تعینه علی أمر دنیاه و آخرته، فقد أوتی فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه و وقی عذاب النار. انتهی.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و هؤلاء ابتلوا بالمعاش لا ینافی ذلک کونهم أفضل، لأن هذه الأمور لا تجتمع مع معاشره الناس بالخاصیه، و إن کانت هذه العباده أفضل.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 266

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَطْلُبُ الدُّنْیَا وَ نُحِبُّ أَنْ نُؤْتَی بِهَا فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ تَصْنَعَ بِهَا مَا ذَا قَالَ أَعُودُ بِهَا عَلَی نَفْسِی وَ عِیَالِی وَ أَصِلُ مِنْهَا وَ أَتَصَدَّقُ وَ أَحُجُّ وَ أَعْتَمِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ هَذَا طَلَبَ الدُّنْیَا هَذَا طَلَبُ الْآخِرَهِ.

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع غِنًی یَحْجُزُکَ عَنِ الظُّلْمِ خَیْرٌ مِنْ فَقْرٍ یَحْمِلُکَ عَلَی الْإِثْمِ.

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْهَزْهَازِ عَنْ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: من ألقی کله أی: ثقله و عیاله.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن.

و فی أکثر النسخ بعد" محمد بن یعقوب" علی بن یعقوب"، و هو غلط من النساخ.

و یدل الخبر علی استحباب التجاره للتوسعه علی النفس و العیال.

الحدیث الخامس و العشرون: مرفوع.

قوله علیه السلام: یحملک علی الإثم إما بأخذ الحرام، أو بترک الصبر.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 267

عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا وَ ذَلِکَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَمْ یَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ کَثُرَ دُعَاؤُهُ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیّاً ع یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْهُومَانِ لَا یَشْبَعَانِ مَنْهُومُ دُنْیَا وَ مَنْهُومُ عِلْمٍ فَمَنِ اقْتَصَرَ مِنَ الدُّنْیَا عَلَی مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ سَلِمَ وَ مَنْ تَنَاوَلَهَا مِنْ غَیْرِ حِلِّهَا هَلَکَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ یُرَاجِعَ وَ مَنْ أَخَذَ الْعِلْمَ مِنْ أَهْلِهِ وَ عَمِلَ بِهِ نَجَا وَ مَنْ أَرَادَ بِهِ الدُّنْیَا فَهِیَ حَظُّهُ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: مختلف فیه.

قوله صلی الله علیه و آله: منهومان قال فی القاموس: النهمه بلوغ الهمه فی الشی ء، و قد نهم بکذا فهو منهوم، أی مولع به.

قوله صلی الله علیه و آله: و یراجع قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی یؤدی حقوق الناس إلیهم. و یمکن أن یکون تأکیدا، أی: لا تحصل التوبه حتی یؤدیها إلیهم مع القدره، و یعزم علی الأداء مع عدمها.

الحدیث الثامن و العشرون: مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 268

مَا أَعْطَی اللَّهُ عَبْداً ثَلَاثِینَ أَلْفاً وَ هُوَ یُرِیدُ بِهِ خَیْراً وَ قَالَ مَا جَمَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنْ حِلٍّ وَ قَدْ یَجْمَعُهَا لِأَقْوَامٍ إِذَا أُعْطِیَ الْقُوتَ وَ رُزِقَ الْعَمَلَ فَقَدْ جَمَعَ اللَّهُ لَهُ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهَ.

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ صَاحِبِ الْأَکْسِیَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ السُّوقَ وَ فِی یَدِی شَیْ ءٌ قَالَ إِذَنْ یَسْقُطَ رَأْیُکَ وَ لَا یُسْتَعَانَ بِکَ عَلَی شَیْ ءٍ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَعْسَرَ أَحَدُکُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا أعطی القوت یمکن أن یکون بیانا للجمع، و أن یکون هذا غیره، لأن فی الجمع یکفی أصل الحصول، و هنا المراد خیر الدنیا و الآخره، و الأول أظهر.

الحدیث التاسع و العشرون: مختلف فیه.

قوله علیه السلام: یسقط رأیک أی: عقلک بالفقر و کثره الأفکار. و فی بعض النسخ: ثوابک.

قوله علیه السلام: و لا یستعان أی: لا یتأتی منک إعانه المحاویج، و هی من أفضل الأعمال.

الحدیث الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 269

فَلْیَخْرُجْ وَ لَا یَغُمَّ نَفْسَهُ وَ أَهْلَهُ.

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ضَاقَ أَحَدُکُمْ فَلْیُعْلِمْ أَخَاهُ وَ لَا یُعِنْ عَلَی نَفْسِهِ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا مَثَلُ الْحَاجَهِ إِلَی مَنْ أَصَابَ مَالَهُ حَدِیثاً کَمَثَلِ الدِّرْهَمِ فِی فَمِ الْأَفْعَی أَنْتَ إِلَیْهِ مُحْوِجٌ وَ أَنْتَ مِنْهَا عَلَی خَطَرٍ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْخَزَّازِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ یَا دَاوُدُ تُدْخِلُ یَدَکَ فِی فَمِ التِّنِّینِ إِلَی الْمِرْفَقِ خَیْرٌ لَکَ مِنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ إِلَی مَنْ لَمْ یَکُنْ فَکَانَ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: فلیخرج أی: فی طلب الرزق من بلده أو بیته.

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: و لا یعن علی نفسه من الإعانه، أی: لا یهلک نفسه.

و ما قیل: من أنه من العناء بمعنی التعب، فلا یخفی بعده لمکان" علی".

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 270

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ بِنْتِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ سَوَّدَ اسْمَهُ فِی دِیوَانِ وُلْدِ سَابِعٍ حَشَرَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ خِنْزِیراً.

[الحدیث 35]

35 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ صُونُوا دِینَکُمْ بِالْوَرَعِ وَ قَوُّوهُ بِالتَّقِیَّهِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِاللَّهِ عَنْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ

______________________________

و فی القاموس: التنین کسکین حیه عظیمه.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

و فی عقاب الأعمال" عن الکاهلی" و هو الظاهر.

قوله علیه السلام: من سود اسمه أی: بأن ینسلک فی سلک خدمهم.

و" السابع" مقلوب عباس. و ذکر ابن شهرآشوب أن العباس کان یسمی السابع.

و قیل: المراد سابع ولد العباس. و هو بعید، لأنه لم یکن فی زمانه علیه السلام، و لا وجه للاختصاص.

و یمکن أن یکون یعم تسوید الاسم بحیث یشمل کونه موظفا من دیوانهم أیضا.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 271

إِلَی صَاحِبِ سُلْطَانٍ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَنْ خَضَعَ لِصَاحِبِ سُلْطَانٍ أَوْ لِمَنْ یُخَالِفُهُ عَلَی دِینِهِ طَالِباً لِمَا فِی یَدِهِ مِنْ دُنْیَاهُ أَخْمَلَهُ اللَّهُ وَ مَقَّتَهُ عَلَیْهِ وَ وَکَلَهُ إِلَیْهِ فَإِنْ هُوَ غَلَبَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ دُنْیَاهُ فَصَارَ إِلَیْهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ نَزَعَ اللَّهُ الْبَرَکَهَ مِنْهُ وَ لَمْ یَأْجُرْهُ عَلَی شَیْ ءٍ یُنْفِقُهُ فِی حَجٍّ وَ لَا عِتْقٍ وَ لَا بِرٍّ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنْ عَمَلِ السُّلْطَانِ یَخْرُجُ فِیهِ الرَّجُلُ

______________________________

قوله علیه السلام: و قووه بالتقیه وجد بخط الشهید الثانی رحمه الله: الظاهر" قووها" لأن الضمیر لأنفسکم.

و فی الکافی" صونوا دینکم بالورع و قووه" فیصح التذکیر حینئذ. و الظاهر أن المراد ب" صاحب سلطان" المخالف، فقوله" أو لمن یخالفه" تعمیم بعد التخصیص. و یحتمل التعمیم فی الأول، فیکون أظهر فی المقابله.

قوله علیه السلام: أخمله الله

و مقته علیه أی: أذله الله و أسقطه و مقته علی هذا العمل.

و فی القاموس: خمل ذکره و صوته خمولا خفی، و أخمله الله فهو خامل ساقط لا نباهه له. انتهی.

" و وکله إلیه" أی: إلی العمل، أو إلی المسؤول، أو إلی نفسه.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 272

قَالَ لَا إِلَّا أَنْ لَا یَقْدِرَ عَلَی شَیْ ءٍ وَ لَا یَأْکُلَ وَ لَا یَشْرَبَ وَ لَا یَقْدِرَ عَلَی حِیلَهٍ فَإِنْ فَعَلَ فَصَارَ فِی یَدِهِ شَیْ ءٌ فَلْیَبْعَثْ بِخُمُسِهِ إِلَی أَهْلِ الْبَیْتِ.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذُکِرَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْعِصَابَهِ قَدْ وُلِّیَ وِلَایَهً قَالَ فَکَیْفَ صَنِیعُهُ إِلَی إِخْوَانِهِ قَالَ قُلْتُ لَیْسَ عِنْدَهُ خَیْرٌ قَالَ أُفٍّ یَدْخُلُونَ فِیمَا لَا یَنْبَغِی لَهُمْ وَ لَا یَصْنَعُونَ إِلَی إِخْوَانِهِمْ خَیْراً.

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَقْبَلَنِی زُرَارَهُ خَارِجاً مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا وَلِیدُ أَ مَا تَعْجَبُ مِنْ زُرَارَهَ سَأَلَنِی عَنْ أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ أَیَّ شَیْ ءٍ کَانَ أَ یُرِیدُ أَنْ أَقُولَ لَهُ لَا فَیَرْوِیَ ذَلِکَ عَلَیَّ ثُمَّ قَالَ یَا وَلِیدُ مَتَی کَانَتِ الشِّیعَهُ تَسْأَلُ عَنْ أَعْمَالِهِمْ إِنَّمَا کَانَتِ الشِّیعَهُ تَقُولُ یُؤْکَلُ مِنْ طَعَامِهِمْ وَ یُشْرَبُ مِنْ شَرَابِهِمْ وَ یُسْتَظَلُّ بِظِلِّهِمْ مَتَی کَانَتِ

______________________________

و یدل علی أن عند الضروره تجوز الولایه من قبلهم مع بعث الخمس إلی الإمام، و لعله تجویز للإمام المالک للأمر لبعضهم.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

و یدل علی أن حسن الصنیع إلی الإخوان یوجب تخفیف وزر عمل السلطان، و علی أنه یجوز للمؤمنین قبول الإحسان ممن دخل فی عمل السلطان.

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: تسأل عن أعمالهم قال الوالد العلامه قدس سره: أی السؤال الذی ینبغی للشیعه أن یسأل عنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 273

الشِّیعَهُ تَسْأَلُ عَنْ هَذَا.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَالِهِمْ فَقَالَ لِی یَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَا وَ لَا مَدَّهً بِقَلَمٍ إِنَّ أَحَدَکُمْ لَا یُصِیبُ مِنْ دُنْیَاهُمْ شَیْئاً إِلَّا أَصَابُوا مِنْ دِینِهِ مِثْلَهُ أَوْ حَتَّی یُصِیبُوا مِنْ دِینِهِ مِثْلَهُ الْوَهْمُ مِنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

______________________________

هو السؤال عن أکل طعامهم و شرب شرابهم، و الاستظلال بظلال دارهم. و لا ینبغی له السؤال عن أعمالهم، لأنه

لا شک فی عدم جوازه، و فیه قدح ما فی زراره.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: و لا مده بقلم أی: لا یجوز إعطاؤهم مده من السواد، لأنه إعانه. أو لا یجوز أخذ المد منهم أو لا یجوز إعمال مد قلم فی أعمالهم.

و فی القاموس: المده بالضم اسم ما استمددت به من المداد علی القلم.

و المشهور بین الأصحاب تحریم الولایه عن الجائر إلا مع الإکراه، فینفذ ما أکرهه علیه، إلا الدماء المحرمه، فإنه لا تقیه فیها.

قوله: الوهم من ابن أبی عمیر کلام إبراهیم بن هاشم. و یدل علی أنهم کانوا غالبا ینقلون الحدیث باللفظ لا بالمعنی، و إن کان مجوزا فیما لم یتغیر به المعنی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 274

[الحدیث 40]

40 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ رُبَّمَا أَصَابَ الرَّجُلَ مِنَّا الضَّیْقُ أَوِ الشِّدَّهُ فَیُدْعَی إِلَی الْبِنَاءِ یَبْنِیهِ أَوْ لِلنَّهَرِ یَکْرِیهِ أَوِ الْمُسَنَّاهِ یُصْلِحُهَا فَمَا تَقُولُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أُحِبُّ أَنِّی عَقَدْتُ لَهُمْ عُقْدَهً أَوْ وَکَیْتُ لَهُمْ وِکَاءً وَ أَنَّ لِی مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا لَا وَ لَا مَدَّهً بِقَلَمٍ إِنَّ أَعْوَانَ الظَّلَمَهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فِی سُرَادِقٍ مِنْ نَارٍ حَتَّی یَحْکُمَ اللَّهُ بَیْنَ الْعِبَادِ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

______________________________

الحدیث الأربعون: حسن کالصحیح.

قوله: أو للنهر یکریه قال فی القاموس: کریت النهر کریا حفرته.

و قال: الوکاء هو الذی یشد به رأس القربه.

قوله علیه السلام: و إن لی ما بین لابتیها أی: و الحال أنه یکون لی ما بین حرتی المدینه من الأموال و الأملاک عوضا من ذلک. و ربما یتوهم أن المعنی: و إن کان من حیث الإمامه لی اختیار ما بین اللابتین و یجوز لی التصرف فی جمیع ذلک، فلا أحل التصرف فیها من حیث کونه متضمنا لإعانتهم، و لا یخفی بعده.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 275

حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ کَانَ لِی صَدِیقٌ مِنْ کُتَّابِ بَنِی أُمَیَّهَ فَقَالَ لِیَ اسْتَأْذِنْ لِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ کَلِمَهً جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ أَکْتُبُ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْیَاهُمْ مَالًا کَثِیراً وَ أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ فَقَالَ أَبُو

عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ لَا أَنَّ بَنِی أُمَیَّهَ وَجَدُوا مَنْ یَکْتُبُ لَهُمْ وَ یَجْبِی لَهُمُ الْفَیْ ءَ وَ یُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ یَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَ لَوْ تَرَکَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِی أَیْدِیهِمْ لَمَا وَجَدُوا شَیْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِی أَیْدِیهِمْ قَالَ فَقَالَ الْفَتَی جُعِلْتُ فِدَاکَ فَهَلْ لِی مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ قُلْتُ لَکَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِیعِ مَا کَسَبْتَ مِنْ دِیوَانِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَیْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ لَهُ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَکَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّهَ قَالَ فَأَطْرَقَ الْفَتَی طَوِیلًا فَقَالَ لَهُ قَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ ابْنُ أَبِی حَمْزَهَ فَرَجَعَ الْفَتَی مَعَنَا إِلَی الْکُوفَهِ فَمَا تَرَکَ شَیْئاً عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّی ثِیَابَهُ الَّتِی عَلَی بَدَنِهِ قَالَ فَقَسَمْنَا لَهُ قِسْمَهً وَ اشْتَرَیْنَا لَهُ ثِیَاباً وَ بَعَثْنَا إِلَیْهِ بِنَفَقَهٍ قَالَ فَمَا أَتَی عَلَیْهِ إِلَّا أَشْهُرٌ قَلَائِلُ حَتَّی مَرِضَ فَکُنَّا نَعُودُهُ قَالَ فَدَخَلْتُ یَوْماً وَ هُوَ فِی السَّوْقِ قَالَ فَفَتَحَ عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ لِی یَا عَلِیُّ وَفَی لِیَ وَ اللَّهِ صَاحِبُکَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّیْنَا أَمْرَهُ

______________________________

قوله: کلمه بالنصب، أی: أرید کلمه أسأل عنها، أو أکلم عندک کلمه. أو بالرفع، أی:

لی کلمه. و لیست فی الکافی أصلا.

قوله: و أغمضت فی مطالبه قال الوالد العلامه روح الله روحه: أی لم ألاحظ الحرام من الحلال، أو کنت أتوسل بالحیل إلی أن یصیر الحرام علی حلالا، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 276

فَخَرَجْتُ حَتَّی دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیَّ قَالَ یَا عَلِیُّ وَفَیْنَا وَ اللَّهِ لِصَاحِبِکَ قَالَ فَقُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَکَذَا وَ اللَّهِ قَالَ لِی

عِنْدَ مَوْتِهِ.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَیْدٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا تَغْشَی سُلْطَانَ هَؤُلَاءِ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلِمَ قُلْتُ فِرَاراً بِدِینِی قَالَ قَدْ عَزَمْتَ عَلَی ذَلِکَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ الْآنَ سَلِمَ لَکَ دِینُکَ

______________________________

قوله: فقسمت له قسمه أی: أخذت له من أصحابنا شیئا بالتوزیع علیهم لأجل ثیابه و نفقته.

قوله: و هو فی السوق بفتح السین. قال فی الصحاح: السوق نزع الروح. انتهی.

و الخبر یدل علی أن من دخل فی أعمال السلاطین و تصرف فی أموال المسلمین و لم یمکنه الرد، تبرأ ذمته منها بالتصدق بما تیسر له. و ربما یستنبط منه التصدق بکل ما لم یعرف مالکه، و أن أمکن أن یکون هذا التجویز لکونه من مال الخراج و اختیاره بیده علیه السلام.

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: أ ما تغشی سلطان هؤلاء؟ قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی أ ما تذهب إلی سلاطین العامه، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 277

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُمَیْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی وُلِّیتُ عَمَلًا فَهَلْ لِی مِنْ ذَلِکَ مَخْرَجٌ فَقَالَ مَا أَکْثَرَ مَنْ طَلَبَ مِنْ ذَلِکَ الْمَخْرَجَ فَعَسُرَ عَلَیْهِ قُلْتُ فَمَا تَرَی قَالَ أَرَی أَنْ تَتَّقِیَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَعُودَ.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِیِّ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ وَصَفْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ یَقُولُ بِهَذَا الْأَمْرِ مِمَّنْ یَعْمَلُ مَعَ السُّلْطَانِ فَقَالَ إِذَا وَلُوکُمْ یُدْخِلُونَ عَلَیْکُمُ الْمَرْفِقَ وَ یَنْفَعُونَکُمْ فِی حَوَائِجِکُمْ قَالَ قُلْتُ مِنْهُمْ مَنْ یَفْعَلُ

______________________________

أ ما تدخل فی تولیتهم، بأن یجعلوک والیا علی بعض النواحی. انتهی.

و فی الصحاح: غشیه غشیانا أی جاءه، و غشیت الرجل بالسوط ضربته.

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: ما أکثر من طلب أی: المخرج برد الأموال علی أربابها مشکل و لکن لا تعد أو المخرج بعدم العود أیضا مشکل. و یمکن أن یکون ما تصرف فیه ماله علیه السلام فوهبه إیاه، أو وهب أموال المسلمین أیضا بالولایه العامه، أو کان من مال الخراج و أمره إلیه علیه السلام أو لم یأمره بالرد لأنه علم أنه لا یعمل به.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إذا ولوکم بالتخفیف، أی: صاروا والین علیکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 278

وَ مِنْهُمْ مَنْ لَا یَفْعَلُ قَالَ فَمَنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ مِنْهُمْ فَابْرَءُوا مِنْهُ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ.

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سَلَمَهَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقَالَ لِی یَا زِیَادُ إِنَّکَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ السُّلْطَانِ قَالَ قُلْتُ أَجَلْ قَالَ لِی وَ لِمَ قُلْتُ أَنَا رَجُلٌ لِیَ مُرُوَّهٌ وَ عَلَیَّ عِیَالٌ وَ لَیْسَ وَرَاءَ ظَهْرِی شَیْ ءٌ فَقَالَ لِی یَا زِیَادُ لَأَنْ أَسْقُطَ مِنْ حَالِقٍ فَأَتَقَطَّعَ قِطْعَهً قِطْعَهً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَوَلَّی لِأَحَدٍ مِنْهُمْ

عَمَلًا أَوْ أَطَأَ بِسَاطَ

______________________________

و قال فی الصحاح: المرفق و المرفق من الأمر هو ما ارتفعت به و انتفعت به. انتهی.

و فیه إیماء إلی جواز الدخول فی أعمالهم مع إعانه الإخوان، و لعله محمول علی الجبر.

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف.

قوله: أنا رجل لی مروه فی بعض النسخ" مروءه" علی الأصل، أی: نشأت فی المال و الخیر، و لا یمکننی ترک الذی کنت علیه. أو کان لی إحسان و فضل إلی الناس لا یمکننی ترکه.

قوله: وراء ظهری أی: ما أعتمد علیه من مال وضیعه.

و قال الجوهری: الحالق الجبل المرتفع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 279

رَجُلٍ مِنْهُمْ إِلَّا لِمَا ذَا قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ إِلَّا لِتَفْرِیجِ کُرْبَهٍ عَنْ مُؤْمِنٍ أَوْ فَکِّ أَسْرِهِ أَوْ قَضَاءِ دَیْنِهِ یَا زِیَادُ إِنَّ أَهْوَنَ مَا یَصْنَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَنْ تَوَلَّی لَهُمْ عَمَلًا أَنْ یُضْرَبَ عَلَیْهِ سُرَادِقٌ مِنْ نَارٍ إِلَی أَنْ یَفْرُغَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ یَا زِیَادُ فَإِنْ وُلِّیتَ شَیْئاً مِنْ أَعْمَالِهِمْ فَأَحْسِنْ إِلَی إِخْوَانِکَ فَوَاحِدَهٌ بِوَاحِدَهٍ وَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِکَ یَا زِیَادُ أَیُّمَا رَجُلٍ مِنْکُمْ تَوَلَّی لِأَحَدٍ مِنْهُمْ عَمَلًا ثُمَّ سَاوَی بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ فَقُولُوا لَهُ أَنْتَ مُنْتَحِلٌ کَذَّابٌ یَا زِیَادُ إِذَا ذَکَرْتَ مَقْدُرَتَکَ عَلَی النَّاسِ فَاذْکُرْ مَقْدُرَهَ اللَّهِ عَلَیْکَ غَداً وَ نَفَادَ مَا أَتَیْتَ إِلَیْهِمْ عَنْهُمْ وَ بَقَاءَ مَا أَبْقَیْتَ إِلَیْهِمْ عَلَیْکَ.

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ کَانَ النَّجَاشِیُّ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنَ الدَّهَاقِینِ عَامِلًا

______________________________

قوله علیه السلام: من وراء ذلک قال الوالد العلامه تغمده الله بالمغفره: أی بالعفو و الرحمه إن فعلت کذا، أو حق الله باق بأن

تتوب إلیه، أو مع ما قلت لک لا أجزم بعفوه، فإنه لا یجب علیه العفو.

قوله: و نفاد ما أتیت أی: ما أحسنت إلیهم یذهب عنهم، فلو کان معک کان یذهب عنک أیضا، أو ما أتیت إلیهم من الضر. و الأول أظهر.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

قوله: و هو رجل من الدهاقین أی: کان أصله من الدهقانان، ثم صار والیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 280

عَلَی الْأَهْوَازِ وَ فَارِسَ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ عَمَلِهِ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ فِی دِیوَانِ النَّجَاشِیِّ عَلَیَّ خَرَاجاً وَ هُوَ مِمَّنْ یَدِینُ بِطَاعَتِکَ فَإِنْ رَأَیْتَ أَنْ تَکْتُبَ إِلَیْهِ کِتَاباً قَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ کِتَاباً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* سُرَّ أَخَاکَ یَسُرَّکَ اللَّهُ فَلَمَّا وَرَدَ عَلَیْهِ الْکِتَابُ وَ هُوَ فِی مَجْلِسِهِ فَلَمَّا خَلَا نَاوَلَهُ الْکِتَابَ وَ قَالَ هَذَا کِتَابُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ مَا حَاجَتُکَ فَقَالَ عَلَیَّ خَرَاجٌ فِی دِیوَانِکَ قَالَ لَهُ کَمْ هُوَ قَالَ هُوَ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ فَدَعَا کَاتِبَهُ فَأَمَرَهُ بِأَدَائِهَا عَنْهُ ثُمَّ أَخْرَجَ مِثْلَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ یُثْبِتَهَا لَهُ لِقَابِلٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ هَلْ سَرَرْتُکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ لَهُ بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ أُخْرَی فَقَالَ لَهُ هَلْ سَرَرْتُکَ فَقَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَمَرَ لَهُ بِمَرْکَبٍ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِجَارِیَهٍ وَ غُلَامٍ وَ تَخْتِ ثِیَابٍ فِی کُلِّ ذَلِکَ یَقُولُ هَلْ سَرَرْتُکَ فَکُلَّمَا قَالَ نَعَمْ زَادَهُ حَتَّی فَرَغَ قَالَ لَهُ احْمِلْ فُرُشَ هَذَا الْبَیْتِ الَّذِی کُنْتَ جَالِساً فِیهِ حِینَ دَفَعْتَ إِلَیَّ کِتَابَ مَوْلَایَ فِیهِ وَ ارْفَعْ إِلَیَّ جَمِیعَ حَوَائِجِکَ قَالَ فَفَعَلَ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَصَارَ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِکَ فَحَدَّثَهُ بِالْحَدِیثِ عَلَی جِهَتِهِ فَجَعَلَ یَسْتَبْشِرُ بِمَا فَعَلَهُ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ

یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَأَنَّهُ قَدْ سَرَّکَ مَا فَعَلَ بِی قَالَ إِی وَ اللَّهِ لَقَدْ سَرَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ

______________________________

و فی القاموس: الدهقان بالضم و الکسر القوی علی التصرف، و التاجر، و زعیم فلا حی القوم، و رئیس الإقلیم، و الجمع دهاقین و دهاقنه.

قوله: فلما ورد علیه الکتاب لعل قوله" فلما خلا" بدل من هذا الشرط.

و فی الکافی" فلما ورد الکتاب علیه دخل علیه و هو فی مجلسه" و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 281

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زَکَرِیَّا الصَّیْدَلَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِی حَنِیفَهَ مِنْ أَهْلِ بُسْتَ وَ سِجِسْتَانَ قَالَ رَافَقْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْجَوَادَ ع فِی السَّنَهِ الَّتِی حَجَّ فِیهَا فِی أَوَّلِ خِلَافَهِ الْمُعْتَصِمِ فَقُلْتُ لَهُ وَ أَنَا مَعَهُ عَلَی الْمَائِدَهِ وَ هُنَاکَ جَمَاعَهٌ مِنْ أَوْلِیَاءِ السُّلْطَانِ إِنَّ وَالِیَنَا جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ یَتَوَلَّاکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُحِبُّکُمْ وَ یَتَوَلَّاکُمْ وَ عَلَیَّ فِی دِیوَانِهِ خَرَاجٌ فَإِنْ رَأَیْتَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ أَنْ تَکْتُبَ إِلَیْهِ بِالْإِحْسَانِ إِلَیَّ فَقَالَ لَا أَعْرِفُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ عَلَی مَا قُلْتُ مِنْ مُحِبِّیکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ کِتَابُکَ یَنْفَعُنِی عِنْدَهُ فَأَخَذَ الْقِرْطَاسَ وَ کَتَبَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ مُوصِلَ کِتَابِی ذَکَرَ عَنْکَ مَذْهَباً جَمِیلًا وَ إِنَّ مَا لَکَ مِنْ أَعْمَالِکَ إِلَّا مَا أَحْسَنْتَ فِیهِ فَأَحْسِنْ إِلَی إِخْوَانِکَ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَسْأَلُکَ عَنْ مَثَاقِیلِ الذَّرِّ وَ الْخَرْدَلِ فَلَمَّا وَرَدْتُ سِجِسْتَانَ سَبَقَ الْخَبَرُ إِلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِّ وَ هُوَ الْوَالِی فَاسْتَقْبَلَنِی مِنَ الْمَدِینَهِ عَلَی فَرْسَخَیْنِ فَدَفَعْتُ إِلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَبَّلَهُ وَ وَضَعَهُ عَلَی عَیْنَیْهِ ثُمَّ قَالَ لِی مَا حَاجَتُکَ فَقُلْتُ خَرَاجٌ عَلَیَّ فِی دِیوَانِکَ قَالَ فَأَمَرَ

بِطَرْحِهِ عَنِّی وَ قَالَ

______________________________

قال فی القاموس: التخت وعاء یصان فیه الثوب.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف.

و فی القاموس: ألبست بالضم بلد بسجستان.

قوله علیه السلام: عن مثاقیل الذر قال فی الصحاح: جمع ذره، و هو أصغر النمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 282

لَا تُؤَدِّ خَرَاجاً مَا دَامَ لِی عَمَلٌ ثُمَّ سَأَلَنِی عَنْ عِیَالِی فَأَخْبَرْتُهُ بِمَبْلَغِهِمْ فَأَمَرَ لِی وَ لَهُمْ بِمَا یَقُوتُنَا وَ فَضْلًا فَمَا أَدَّیْتُ فِی عَمَلِهِ خَرَاجاً مَا دَامَ حَیّاً وَ لَا قَطَعَ عَنِّی صِلَتَهُ حَتَّی مَاتَ.

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ فِی أَعْمَالِ هَؤُلَاءِ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاتَّقِ أَمْوَالَ الشِّیعَهِ قَالَ فَأَخْبَرَنِی- عَلِیٌّ أَنَّهُ کَانَ یَجْبِیهَا مِنَ الشِّیعَهِ عَلَانِیَهً وَ یَرُدُّهَا عَلَیْهِمْ فِی السِّرِّ.

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَنْبَارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَرْبَعَ عَشْرَهَ سَنَهً أَسْتَأْذِنُهُ فِی عَمَلِ السُّلْطَانِ فَلَمَّا کَانَ فِی آخِرِ کِتَابٍ کَتَبْتُهُ إِلَیْهِ أَذْکُرُ أَنَّنِی أَخَافُ عَلَی

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: مرسل.

و قال فی القاموس: الجبایه استخراج الأموال من مظانها.

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول.

قوله: علی خیط عنقی قال فی القاموس: الخیط من الرقبه نخاعها.

و فی بعض النسخ بالباء الموحده، أی: ضرب عنقی، من خبطت الشجر خبطا إذا ضربته بالعصا لتسقط ورقه، و خبطت الرجل بالسیف ضربته، و الأول أظهر و أکثر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 283

خَیْطِ عُنُقِی وَ أَنَّ السُّلْطَانَ یَقُولُ- رَافِضِیٌّ وَ لَسْنَا نَشُکُّ فِی أَنَّکَ تَرَکْتَ عَمَلَ السُّلْطَانِ لِلرَّفْضِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَهِمْتُ کِتَابَکَ وَ مَا ذَکَرْتَ مِنَ الْخَوْفِ عَلَی نَفْسِکَ فَإِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّکَ إِذَا وُلِّیتَ عَمِلْتَ فِی عَمَلِکَ بِمَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ تُصَیِّرُ أَعْوَانَکَ وَ کُتَّابَکَ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِکَ وَ إِذَا صَارَ إِلَیْکَ شَیْ ءٌ وَاسَیْتَ بِهِ فُقَرَاءَ الْمُؤْمِنِینَ حَتَّی تَکُونَ وَاحِداً مِنْهُمْ کَانَ ذَا بِذَا وَ إِلَّا فَلَا.

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا مِنْ جَبَّارٍ إِلَّا وَ مَعَهُ مُؤْمِنٌ یَدْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ أَقَلُّهُمْ حَظّاً فِی الْآخِرَهِ یَعْنِی أَقَلَّ الْمُؤْمِنِینَ حَظّاً لِصُحْبَهِ الْجَبَّارِ.

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ قَالَ کَتَبَ أَبُو عُمَرَ الْحَذَّاءُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ قَرَأْتُ الْکِتَابَ وَ الْجَوَابَ بِخَطِّهِ یُعْلِمُهُ أَنَّهُ کَانَ یَخْتَلِفُ إِلَی بَعْضِ قُضَاهِ هَؤُلَاءِ وَ أَنَّهُ صَیَّرَ إِلَیْهِ وُقُوفاً وَ مَوَارِیثَ بَعْضِ وُلْدِ الْعَبَّاسِ أَحْیَاءً وَ أَمْوَاتاً وَ أَجْرَی عَلَیْهِ الْأَرْزَاقَ وَ إِنَّهُ کَانَ یُؤَدِّی الْأَمَانَهَ إِلَیْهِمْ ثُمَّ أَنَّهُ بَعْدُ عَاهَدَ

______________________________

الحدیث الخمسون: ضعیف.

و فی بعض النسخ" عن مهران بن أبی نصر" و هو الظاهر.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

و أبو الحسن یحتمل الثانی و الثالث، و الأخیر أظهر، کذا أفاد والدی قدس سره.

قوله: إحیاء أی: فی مال الغیب" و أمواتا" أی: فی أموال الیتامی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 284

اللَّهَ أَنْ لَا یَدْخُلَ لَهُمْ فِی عَمَلٍ وَ عَلَیْهِ مَئُونَهٌ وَ قَدْ تَلِفَ أَکْثَرُ مَا کَانَ فِی یَدِهِ وَ أَخَافُ أَنْ یَنْکَشِفَ عَنْهُمْ مَا لَا یُحِبُّ أَنْ یَنْکَشِفَ مِنَ الْحَالِ فَإِنَّهُ مُنْتَظِرٌ أَمْرَکَ فِی ذَلِکَ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ لَا عَلَیْکَ إِنْ دَخَلْتَ مَعَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُ وَ نَحْنُ مَا أَنْتَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 52]

52 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ قَالا سَمِعْنَاهُ یَقُولُ جَوَائِزُ الْعُمَّالِ لَیْسَ بِهَا بَأْسٌ

______________________________

قوله: ما لا یجب أن ینکشف أی: یظهر تشیعه.

الحدیث الثانی و الخمسون: حسن.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی جواز أخذ الجوائز و العطایا من عمال العامه، إما لقوله علیه السلام" ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم" و العامه یعتقدون وجوب الدفع إلیهم، أو لأنه لا نعلم أنها حلال أو حرام، أو لأنها حلال بتحلیلهم لنا مطلقا و إن کانت من الخاصه، لعموم الأخبار

فی ذلک، و وجه أیضا بأنه یجب الدفع إلی حکام الجور مطلقا، لئلا یکون الدفع شاقا عند ظهور الحق انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک عند شرح قول المحقق: ما یأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمه، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزکاه یجوز ابتیاعه و قبول هبته، و لا تجب إعادته علی أربابه و إن عرف بعینه.

قال: المقاسمه حصه من حاصل الأرض تؤخذ عوضا عن زراعتها، و الخراج مقدار من المال یضرب علی الأرض أو الشجر حسب ما یراه الحاکم، و نبه بقوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 285

..........

______________________________

" باسم المقاسمه" و" اسم الخراج" علی أنهما لا یتحققان إلا بتعیین الإمام العادل إلا أن ما یأخذه الجائر فی زمن تغلبه قد أذن أئمتنا علیهم السلام فی تناوله منه، و أطبق علیه علماؤنا لا نعلم فیه مخالفا، و إن کان ظالما فی أخذه، و لاستلزام ترکه و القول بتحریمه الضرر و الحرج العظیم علی هذه الطائفه، و لا یشترط رضی المالک، و لا یقدح فیه تظلمه، ما لم یتحقق الظلم بالزیاده عن المعتاد أخذه من عامه الناس فی ذلک الزمان.

و اعتبر بعض الأصحاب فی تحققها اتفاق السلطان و العمال علی القدر، و هو بعید الوقوع و الوجه، و کما یجوز ابتیاعه و استیهابه یجوز سائر المعاوضات.

و لا یجوز تناوله بغیر إذن الجائر [و لا یشترط قبض الجائر] له، و إن أفهمه قوله" ما یأخذه". فلو أحال به، أو وکله فی قبضه، أو باعه و هو فی ید المالک، أو ذمته حیث یصح البیع، کفی و وجب علی المالک الدفع. و کذا القول فیما

یأخذه باسم الزکاه.

و لا یختص ذلک بالأنعام، کما أفادته العباره، بل حکم زکاه الغلاه و الأموال کذلک، لکن یشترط هنا أن لا یأخذ الجائر زیاده عن الواجب شرعا فی مذهبه، و أن یکون صرفه لها علی وجهها المعتبر عندهم، بحیث لا یعد عندهم غاصبا، أو یمتنع الأخذ منه عندهم أیضا. و یحتمل الجواز مطلقا، نظرا إلی إطلاق النص و الفتوی، و یجی ء مثله فی المقاسمه و الخراج، لأن مصرفهما مصرف بیت المال و له أرباب مخصوصون عندهم أیضا.

و هل تبرأ ذمه المالک من إخراج الزکاه مره أخری؟ یحتمله کما فی الخراج و المقاسمه، مع أن حق الأرض واجب لمستحق مخصوص، و الأقوی عدم الاجتزاء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 286

[الحدیث 53]

53 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَا لَکَ لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِیٍّ فِی شِرَاءِ الطَّعَامِ إِنِّی أَظُنُّکَ

______________________________

بذلک، بل غایته سقوط الزکاه عما یأخذه إذا لم یفرط فیه، و وجوب دفعه إلیه أعم من کونه علی وجه الزکاه، أو المضی معهم فی أحکامهم، و التحرز عن الضرر بمباینتهم.

و لو أقطع الجائر أرضا مما یقسم أو یخرج، أو عاوض علیها، فهو تسلیط منه علیهما، فیجوز للمقطع و المعاوض أخذهما من الزارع و المالک، کما یجوز إحالته علیه.

قال: و الظاهر أن الحکم مختص بالجائر المخالف للحق، نظرا إلی معتقده من استحقاقه ذلک عندهم، فلو کان مؤمنا لم یحل أخذ ما یأخذه منهما، لاعترافه بکونه ظالما فیه، و إنما المرجع حینئذ إلی رأی الحاکم الشرعی، مع احتمال الجواز مطلقا، نظرا إلی إطلاق النص و الفتوی، و وجه التقیید أصاله المنع إلا ما

أخرجه الدلیل، و تناوله للمخالف متحقق، و المسؤول عنه الأئمه علیهم السلام إنما کان مخالفا للحق، فیبقی الباقی و إن وجد مطلقا، فالقرائن داله علی إراده المخالف منه، التفاتا إلی الواقع أو الغالب. انتهی.

و أقول: هذا التقیید مما أبداه رحمه الله، و لم أره فی کلام غیره، و هو أحوط، لکن استنباط تجویز أخذ الخراج مطلقا و إن لم یأخذه الجائر من تلک الأخبار لا یخلو من إشکال.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 287

ضَیِّقاً قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَیَّ قَالَ اشْتَرِهِ.

[الحدیث 54]

54 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ فَقَالَ مَا یَمْنَعُ ابْنَ أَبِی سَمَّاکٍ أَنْ یُخْرِجَ شَبَابَ الشِّیعَهِ فَیَکْفُونَهُ مَا یَکْفِیهِ النَّاسُ وَ یُعْطِیهِمْ مَا یُعْطِی النَّاسَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی لِمَ تَرَکْتَ عَطَاءَکَ قَالَ قُلْتُ مَخَافَهً عَلَی دِینِی قَالَ مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِی سَمَّاکٍ أَنْ یَبْعَثَ إِلَیْکَ بِعَطَائِکَ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَکَ فِی بَیْتِ الْمَالِ نَصِیباً

______________________________

قوله علیه السلام: فی شراء الطعام کأنه کان من صدقات هؤلاء، أو من جوائزهم، أو من أملاکهم، أو خراجهم.

الحدیث الرابع و الخمسون: حسن.

قوله: فقال یمکن أن یکون القائل إسماعیل، فیکون الاستدلال بتقریره علیه السلام.

قوله: أن یخرج شباب الشیعه أی: إلی أموره و حوائجه، فیعطیهم ما یعطی العامه من الأجر.

و فی بعض النسخ" شبان" و الشباب و الشبان جمع شاب.

قوله: لم ترکت عطاءک قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی: لا تأخذ منه ما کنت تأخذه سابقا، فقال الحضرمی: لأنهم لا یعطون من لم یذهب إلیهم،

و أنا أخاف الله تعالی فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 288

[الحدیث 55]

55 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَهِ وَ السَّرِقَهِ فَقَالَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ کَذَلِکَ فَلَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَیْئاً اشْتَرَیْتَهُ مِنَ الْعَامِلِ.

[الحدیث 56]

56 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع کَانَا یَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِیَهَ

______________________________

الذهاب إلیهم أن یکون رکونا إلیهم. فقال: لم لا یبعث عطاءک إلیک بدون أن تذهب إلیه.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

و علیه عمل أکثر الأصحاب، کما عرفت.

الحدیث السادس و الخمسون: موثق کالصحیح.

و فی بعض النسخ: عن الحسین بن أبی العلاء.

قوله علیه السلام: کانا یقبلان قال الوالد العلامه قدس سره: لأنها کانت حقهما، أو یأخذان بنیه الخمس، أو لیعطیا غیرهما تقیه. و روی متواترا أن الحسن علیه السلام لما صالح معاویه شرط أن یکون خراج دارابجرد له و لأخیه، و کان أهلها مؤمنین یعتقدون إمامته و إمامه الحسین علیه السلام بعده، و لم یأخذا من معاویه شیئا.

و هذا الخبر علی المجاز، لأن معاویه لما کان مسلطا علی المؤمنین و کان قادرا علی المنع، فکأنه أعطاهما، مع أنهما قبلا لأولاد المؤمنین الذین قتلوا مع أمیر المؤمنین صلوات الله علیه بصفین، و حکم الملعون أن لا یعطی لهم من ماله شیئا، فأرادا علیهما السلام لهم لا لأنفسهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 289

[الحدیث 57]

57 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ أَخْبَرَنِی زُرَارَهُ قَالَ اشْتَرَی ضُرَیْسُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ أَخُوهُ مِنْ هُبَیْرَهَ أَرُزّاً بِثَلَاثِمِائَهِ أَلْفٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَیْلَکَ أَوْ وَیْحَکَ انْظُرْ إِلَی خُمُسِ هَذَا الْمَالِ فَابْعَثْ بِهِ إِلَیْهِ وَ احْتَبِسِ الْبَاقِیَ قَالَ فَأَبَی ذَلِکَ قَالَ فَأَدَّی الْمَالَ وَ قَدِمَ هَؤُلَاءِ فَذَهَبَ أَمْرُ بَنِی أُمَیَّهَ قَالَ فَقُلْتُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مُبَادِراً لِلْجَوَابِ هُوَ لَهُ هُوَ لَهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ

قَدْ أَدَّاهَا فَعَضَّ عَلَی إِصْبَعِهِ

______________________________

و صنف محمد بن بحر الشیبانی کتابا فی هذا المعنی و غیره من علمائنا، و ذکروا الأخبار فی هذا الباب.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

قوله: و احتبس الباقی و کان ذلک فی ابتداء تغییر دوله بنی أمیه، و کان یمکنهما أن لا یعطیا ثمن الأرز إلی هبیره.

قوله: و قدم هؤلاء أی: بنی العباس لعنهم الله تعالی.

قوله: قد أداها أی: ثمن الأرز.

قوله: فعض علی إصبعه أی: تأسفا، لأن أموال هؤلاء حلال علی شیعتهم صلوات الله علیهم، لأنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 290

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَیَجِیئُنِی مَنْ یَتَظَلَّمُ فَیَقُولُ ظَلَمُونِی فَقَالَ اشْتَرِهِ.

[الحدیث 59]

59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ الشَّیْ ءَ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ یَظْلِمُ فَقَالَ اشْتَرِهِ مِنْهُ.

[الحدیث 60]

60 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَیَکُونُ عِنْدِیَ الْجَارِیَهُ فَیَأْخُذُونَهَا أَوِ الدَّابَّهُ الْفَارِهَهُ

______________________________

إماما لهم، أو اختیاره بأیدیهم و قد أحلوا لشیعتهم.

الحدیث الثامن و الخمسون: مرسل.

قوله علیه السلام: اشتره یمکن حمله علی ما إذا کان المظلوم من العامه، لأنه یلزمهم بمقتضی مذهبهم إعطاؤه، أو لأنه مدع و لا یثبت بقوله، کذا أفاد الوالد العلامه نور الله ضریحه.

و قال الشهید رحمه الله: و لا یشترط فیه رضی المالک، و لا یقدح فیه تظلمه.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 290

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

قوله: إنه یظلم قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی مجملا لا خصوص هذا المال، و لو علم یجوز أیضا مع الکراهه.

الحدیث الستون: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 291

فَیَبْعَثُونَ فَیَأْخُذُونَهَا ثُمَّ یَقَعُ لَهُمْ عِنْدِیَ الْمَالُ فَلِیَ أَنْ آخُذَهُ قَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِکَ وَ لَا تَزِدْ عَلَیْهِ.

[الحدیث 61]

61 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی رَجُلٍ یَلِی أَعْمَالَ السُّلْطَانِ لَیْسَ لَهُ مَکْسَبٌ إِلَّا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَ أَنَا أَمُرُّ بِهِ فَأَنْزِلُ عَلَیْهِ فَیُضِیفُنِی وَ یُحْسِنُ إِلَیَّ وَ رُبَّمَا أَمَرَ لِی بِالدَّرَاهِمِ وَ الْکِسْوَهِ وَ قَدْ ضَاقَ صَدْرِی مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی کُلْ وَ خُذْ مِنْهُ فَلَکَ الْمَهْنَأُ وَ عَلَیْهِ الْوِزْرُ.

[الحدیث 62]

62 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعِنْهُمْ عَلَی بِنَاءِ مَسْجِدٍ.

[الحدیث 63]

63 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَیُجِیزُنِی بِالدَّرَاهِمِ آخُذُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ بِهَا قَالَ نَعَمْ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی جواز التقاص، کما تقدم الأخبار الکثیره فی ذلک، و عدم أخذ الزائد علی الحق للاستحباب، أو إذا لم ینو أداء خمسه.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

قوله علیه السلام: لا تعنهم علی بناء مسجد أی: فکیف علی غیره؟ و حمل علی الکراهه.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 292

[الحدیث 64]

64 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامٍ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَیَصِلُنِی بِالصِّلَهِ أَقْبَلُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ أَحُجُّ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ وَ حُجَّ مِنْهَا.

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَ هُوَ فِی دِیوَانِ هَؤُلَاءِ وَ هُوَ یُحِبُّ آلَ مُحَمَّدٍ ع وَ یَخْرُجُ مَعَ هَؤُلَاءِ وَ فِی بَعْثِهِمْ فَیُقْتَلُ تَحْتَ رَایَتِهِمْ قَالَ یَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَی نِیَّتِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مِسْکِینٍ دَخَلَ مَعَهُمْ رَجَاءَ أَنْ یُصِیبَ مَعَهُمْ شَیْئاً یُغْنِیهِ اللَّهُ بِهِ فَمَاتَ فِی بَعْثِهِمْ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْأَجِیرِ إِنَّهُ إِنَّمَا یُعْطِی اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَی نِیَّاتِهِمْ.

[الحدیث 66]

66 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ فُضَیْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنِ امْرَأَهٍ مِنْ آلِ فُلَانٍ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ وَ کَتَبَ عَلَیْهَا کِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَیُعْطِیهَا الْمَالَ أَمْ یَمْنَعُهَا قَالَ فَلْیَقُلْ لَهُ لِیَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّهَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِکْهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون: مجهول.

الحدیث الخامس و الستون: صحیح.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

قوله: من آل فلان قال الوالد العلامه طاب مضجعه: أی بنی العباس. و یدل علی عدم جواز بیع الأراضی المفتوحه عنوه إلا للشیعه تبعا للآثار. انتهی.

و یحتمل أن یکون المراد ما أقطعها السلطان مما لیس لهم إقطاعها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 293

[الحدیث 67]

67 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ فِی یَدِهِ مَالٌ لِأَیْتَامٍ فَیَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَیَمُدُّ یَدَهُ فَیَأْخُذُهُ وَ یَنْوِی أَنْ یَرُدَّهُ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْکُلَ إِلَّا الْقَصْدَ وَ لَا یُسْرِفَ فَإِنْ کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ أَنْ لَا یَرُدَّهُ إِلَیْهِمْ فَهُوَ بِالْمَنْزِلِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ الَّذِینَ یَأْکُلُونَ أَمْوٰالَ الْیَتٰامیٰ ظُلْماً إِنَّمٰا یَأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ نٰاراً

______________________________

الحدیث السابع و الستون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: ظاهر الخبر یدل علی جواز الأخذ من مال الیتیم قرضا، و حرمته بدون قصد الرد. و المشهور بین الأصحاب عدم الجواز إلا للولی الملی، أو الأخذ للنفقه الواجبه علیه فی ماله، کالجد للأب أو الأب إذا کانا معسرین، و کان للطفل ما یزید علی قوت یومه، و الأب یأخذ لنفسه و للأم.

انتهی.

و أقول: الأقوال

فی تلک المسأله خمسه:

الأول: أن لمن له ولایه شرعیه علی الطفل، سواء کان بالأصاله کالأب و الجد، أم لا کالوصی أن یأخذ أجره مثل عمله، اختاره المحقق فی الشرائع.

الثانی: أنه یأخذ قدر کفایته، لقوله تعالی" فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ".

الثالث: أنه یأخذ أقل الأمرین منهما.

الرابع: وجوب استعفافه إن کان غنیا، و استحقاق أجره المثل مع فقره.

الخامس: وجوب الاستعفاف مع الغناء، و جواز أقل الأمرین مع الفقر، و مثبتو أقل الأمرین من غیر تقیید حملوا الأمر بالاستعفاف فی الآیه علی الاستحباب، و ادعوا أن لفظ الاستعفاف مشعر به، و قید الأکثر جواز الأخذ بنیه أخذ العوض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 294

[الحدیث 68]

68 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ قَالَ قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَدْخُلُ عَلَی أَخٍ لَنَا فِی بَیْتِ أَیْتَامٍ وَ مَعَهُمْ خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَی بِسَاطِهِمْ وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ وَ یَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ وَ رُبَّمَا طَعِمْنَا فِیهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِیهِ مِنْ طَعَامِهِمْ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُخُولُکُمْ عَلَیْهِمْ مَنْفَعَهً لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ ضَرَرٌ لَهُمْ فَلَا وَ قَالَ بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَهٌ فَأَنْتُمْ لَا یَخْفَی عَلَیْکُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ وَ اللّٰهُ یَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.

[الحدیث 69]

69 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ مَنْ کَانَ یَلِی شَیْئاً لِلْیَتَامَی وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَیْسَ لَهُ مَا یُقِیمُهُ فَهُوَ یَتَقَاضَی أَمْوَالَهُمْ وَ یَقُومُ فِی ضَیْعَتِهِمْ

______________________________

بعمله، أما لو نوی التبرع لم یکن له أخذ شی ء مطلقا.

الحدیث الثامن و الستون: حسن.

قوله علیه السلام: و إن کان فیه ضرر و الأحوط فیما لا یکون فیه نفع و لا ضرر الاجتناب، لتعارض المفهومین فیه.

الحدیث التاسع و الستون: موثق.

و قال الوالد العلامه قدس سره: المشهور بین الأصحاب أن المراد الأکل بحسب المتعارف، و هو أجره المثل، و تختلف بحسب الأعمال و الأشخاص. انتهی.

و قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله فی تفسیر آیات الأحکام:" وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَهُمْ إِلیٰ أَمْوٰالِکُمْ" ثم أکد التحریم بعدم جواز أکل أموالهم و لو کان قلیلا، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 295

فَلْیَأْکُلْ بِقَدْرٍ وَ لَا یُسْرِفْ وَ إِنْ

کَانَتْ ضَیْعَتُهُمْ لَا تَشْغَلُهُ عَمَّا یُعَالِجُ لِنَفْسِهِ فَلَا یَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً.

[الحدیث 70]

70 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ قَالَ یَعْنِی الْیَتَامَی إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یَلِی الْأَیْتَامَ فِی حَجْرِهِ فَلْیُخْرِجْ مِنْ مَالِهِ عَلَی قَدْرِ مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ عَلَی قَدْرِ مَا

______________________________

التصرف مطلقا، و یکون الأکل کنایه عنه بانضمام شی ء منها إلی أموالکم، فیفهم الانفراد بالطریق الأولی.

و یحتمل أنه کان الواقع ذلک، فنهی عنه، فأکد بأن ذلک الأکل کان ذنبا عظیما، و هذه مخصصه، فإن أکل مقدار أجره المثل أو ما یحتاج إلیه الوصی، لما دل علیه قوله" فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ" جائز، و کذا أکل أموالهم بالانضمام مع التخمین، بحیث یعلم عدم أکل زیاده عن أموالهم، لما روی أنه نزلت هذه الآیه کرهوا مخالطه الیتامی، فشق ذلک علیهم، فشکوا ذلک إلی رسول الله صلی الله علیه و آله، فأنزل الله سبحانه" وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْیَتٰامیٰ قُلْ إِصْلٰاحٌ لَهُمْ خَیْرٌ" الآیه.

قال فی مجمع البیان: و هو المروی عن السیدین الباقر و الصادق علیهما السلام.

قوله علیه السلام: فلا یرزأن قال فی الصحاح: ما رزأته ماله و ما رزئته ما نقصته.

الحدیث السبعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 296

یُخْرِجُ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَیُخَالِطُهُمْ وَ یَأْکُلُونَ جَمِیعاً وَ لَا یَرْزَأَنَّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً إِنَّمَا هِیَ النَّارُ.

[الحدیث 71]

71 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ قَالَ الْمَعْرُوفُ هُوَ الْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَی الْوَصِیَّ وَ الْقَیِّمَ فِی أَمْوَالِهِمْ مَا یُصْلِحُهُمْ.

[الحدیث 72]

72 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِی عِیسَی بْنُ مُوسَی- عَنِ الْقَیِّمِ لِلْأَیْتَامِ فِی الْإِبِلِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقُلْتُ إِذَا لَاطَ حَوْضَهَا وَ طَلَبَ ضَالَّتَهَا وَ هَنَأَ جَرْبَاهَا فَلَهُ أَنْ یُصِیبَ مِنْ لَبَنِهَا مِنْ غَیْرِ نَهْکٍ

______________________________

قوله علیه السلام: إنما هی النار أی: یوصل إلیها، فکأنها نفسها.

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: المعروف هو القوت أی: لا یدخل فیه غیر الأکل، و حمل علی الاستحباب.

الحدیث الثانی و السبعون: موثق.

قوله علیه السلام: إذا لاط حوضها قال فی النهایه: و فی حدیث ابن عباس" فإن کنت تلوط حوضها" أی تطینه و تصلحه، و أصله من اللصوق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 297

لِضَرْعٍ وَ لَا فَسَادٍ لِنَسْلٍ.

[الحدیث 73]

73 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَقَالَ ذَلِکَ رَجُلٌ یَحْبِسُ نَفْسَهُ عَنِ الْمَعِیشَهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا کَانَ یُصْلِحُ لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ فَإِنْ کَانَ الْمَالُ قَلِیلًا فَلَا یَأْکُلْ مِنْهُ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ قَالَ یُخْرِجُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ مَا یَکْفِیهِمْ وَ تُخْرِجُ مِنْ مَالِکَ قَدْرَ مَا یَکْفِیکَ ثُمَّ تُنْفِقُهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانُوا یَتَامَی صِغَاراً وَ کِبَاراً وَ بَعْضُهُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: و هنا جرباها أی: أصلح جربها، و هو المرض المعروف.

و فی النهایه: هنأت البعیر إهناؤه إذا طلیته بالهناء و هو القطران، و منه حدیث ابن عباس" إن کنت تهنأ جرباها" أی: تعالج جرب إبلها بالقطران.

قوله علیه السلام: من غیر نهک لضرع قال فی النهایه:

فیه" غیر مضر بنسل و لا ناهک فی الحلب" أی: غیر مبالغ فیه، یقال: نهکت الناقه حلبا أنهکها إذا لم یبق فی ضرعها لبنا.

الحدیث الثالث و السبعون: مجهول.

قوله: و ما لهم جمیعا أی: مخلوط و التفریق مضر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 298

أَعْلَی کِسْوَهً مِنْ بَعْضٍ وَ بَعْضُهُمْ آکَلُ مِنْ بَعْضٍ وَ مَالُهُمْ جَمِیعاً فَقَالَ أَمَّا الْکِسْوَهُ فَعَلَی کُلِّ إِنْسَانٍ ثَمَنُ کِسْوَتِهِ وَ أَمَّا الطَّعَامُ فَاجْعَلُوهُ جَمِیعاً فَإِنَّ الصَّغِیرَ یُوشِکُ أَنْ یَأْکُلَ مِثْلَ الْکَبِیرِ.

[الحدیث 74]

74 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَلِیَ مَالَ یَتِیمٍ فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَیْئاً فَقَالَ إِنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قَدْ کَانَ یَسْتَقْرِضُ مِنْ مَالِ أَیْتَامٍ کَانُوا فِی حَجْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 75]

75 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَخِی أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَالِ یَتِیمٍ فِی حَجْرِهِ یَتَّجِرُ بِهِ قَالَ إِنْ کَانَ لِأَخِیکَ مَالٌ یُحِیطُ بِمَالِ الْیَتِیمِ إِنْ تَلِفَ أَوْ أَصَابَهُ شَیْ ءٌ غَرِمَهُ وَ إِلَّا فَلَا یَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْیَتِیمِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن الصغیر حمل علی ما إذا لم یکن خلافه معلوما.

و قال العلامه رحمه الله فی التحریر: یجوز أن یفرد الیتیم بالمأکول و الملبوس و السکنی، و أن یخلطه بعیاله و یحسبه کأحدهم من ماله، بإزاء ما یقابل مئونته، و لا یفضله علی نفسه، بل یستحب أن یفضل نفسه علیه. و لو کان إفراده أرفق به أفرده، و کذا لو کان الرفق فی مزجه استحبابا.

الحدیث الرابع و السبعون: مجهول.

الحدیث الخامس و السبعون: ضعیف.

و فی بعض النسخ: عن علی بن أسباط بن سالم عن أبیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 299

[الحدیث 76]

76 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ مَالٌ لِلْیَتِیمِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُحْتَاجاً لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَلَا یَمَسَّ مَالَهُ وَ إِنْ هُوَ اتَّجَرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْیَتِیمِ وَ هُوَ ضَامِنٌ.

[الحدیث 77]

77 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَالِ الْیَتِیمِ قَالَ الْعَامِلُ بِهِ ضَامِنٌ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یدل علی جواز الاستقراض إذا کان ملیا، و حمل علی أنه کان ولیا، و الظاهر جواز الاکتفاء بأحدهما. انتهی.

و استثنی المتأخرون من الولی الذی یعتبر ملاءته الأب و الجد، فسوغوا لهما اقتراض مال الیتیم مع العسر و الیسر. و استشکله السید فی المدارک.

الحدیث السادس و السبعون: مجهول کالصحیح.

و یدل علی أن غیر الملی ضامن.

و قال المحقق فی الشرائع: نعم إذا اتجر من إلیه النظر استحب له إخراج الزکاه من مال الطفل، فإن ضمنه و اتجر لنفسه و کان ملیا کان الربح له و یستحب الزکاه، أما لو لم یکن ملیا أو لم یکن ولیا، کان ضامنا و الربح للیتیم و لا زکاه هنا.

و قال الوالد العلامه نور ضریحه: استشکل الأصحاب هذا الحکم، فإنه إذا لم یکن جائزا کان العقد باطلا، فکیف یکون الربح للیتیم. و أجیب بأن النهی فی المعاملات لا یدل علی الفساد، بدلاله هذه الأخبار.

الحدیث السابع و السبعون: حسن.

و قال العلامه رحمه الله فی التحریر: و لا یجوز لغیر الولی التصرف فی مال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 300

وَ لِلْیَتِیمِ الرِّبْحُ إِذَا لَمْ یَکُنْ

لِلْعَامِلِ بِهِ مَالٌ وَ قَالَ إِنْ عَطِبَ أَدَّاهُ.

[الحدیث 78]

78 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ لِی أَخٌ هَلَکَ فَأَوْصَی إِلَی أَخٍ أَکْبَرَ مِنِّی وَ أَدْخَلَنِی مَعَهُ فِی الْوَصِیَّهِ وَ تَرَکَ ابْناً صَغِیراً وَ لَهُ مَالٌ أَ فَیَضْرِبُ بِهِ لِلِابْنِ فَمَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ سَلَّمَهُ لِلْیَتِیمِ وَ ضَمِنَ لَهُ مَالَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لِأَخِیکَ مَالٌ یُحِیطُ بِمَالِ الْیَتِیمِ إِنْ تَلِفَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَلَا یَتَعَرَّضْ لِمَالِ الْیَتِیمِ.

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ بَیْتِهِ الْمَالُ لِأَیْتَامٍ فَیَدْفَعُهُ إِلَیْهِ فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ یَحْتَاجُ إِلَیْهَا وَ لَا یُعْلِمُ الَّذِی کَانَ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْأَیْتَامِ أَنَّهُ أَخَذَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَیْئاً ثُمَّ یُیَسَّرُ بَعْدَ ذَلِکَ أَیُّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُ أَ یُعْطِیهِ الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ أَمْ یَدْفَعُهُ إِلَی الْیَتِیمِ وَ قَدْ بَلَغَ وَ هَلْ یُجْزِیهِ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَی صَاحِبِهِ عَلَی وَجْهِ الصِّلَهِ وَ لَا یُعْلِمُهُ أَنَّهُ أَخَذَ لَهُ مَالًا فَقَالَ یُجْزِیهِ أَیُّ ذَلِکَ فَعَلَ إِذَا أَوْصَلَهُ إِلَی صَاحِبِهِ فَإِنَّ هَذَا مِنَ السَّرَائِرِ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الْیَتِیمِ إِنْ کَانَ قَدْ بَلَغَ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ شَاءَ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُعْلِمْهُ أَنَّهُ کَانَ قَبَضَ لَهُ شَیْئاً وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ إِلَی الَّذِی کَانَ فِی یَدِهِ وَ قَالَ إِنَّهُ إِذَا کَانَ صَاحِبُ

______________________________

الیتیم، و یجوز للولی مع اعتبار المصلحه من غیر قید. و لو اتجر الولی ذلک و حرم اقتراض مال الیتیم علی الولی، قال الشیخ: و لو لم یکن من

ضمانه کان علیه ما یخسر و الربح للیتیم.

الحدیث الثامن و السبعون: مجهول.

الحدیث التاسع و السبعون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 301

الْمَالِ غَائِباً فَلْیَدْفَعْهُ إِلَی الَّذِی کَانَ الْمَالُ فِی یَدِهِ.

[الحدیث 80]

80 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مَنْدَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِأَیْتَامٍ فَلَا یُعْطِیهِمْ حَتَّی یَهْلِکُوا فَیَأْتِیهِ وَارِثُهُمْ وَ وَکِیلُهُمْ فَیُصَالِحُهُ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ بَعْضاً وَ یَدَعَ بَعْضاً وَ یُبْرِئُهُ مِمَّا کَانَ أَ یَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 81]

81 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ تَوَلَّی مَالَ الْیَتِیمِ مَا لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ فَقَالَ یَنْظُرُ إِلَی مَا کَانَ غَیْرُهُ یَقُومُ بِهِ مِنَ الْأَجْرِ لَهُمْ فَلْیَأْکُلْ بِقَدْرِ ذَلِکَ.

[الحدیث 82]

82 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَاجُ إِلَی مَالِ ابْنِهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ مَا

______________________________

قوله علیه السلام: فلیدفعه قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یمکن حمله علی ما إذا کان ثقه یعلم أنه یوصله إلیه، أو کان وکیلا، و إلا فیشکل الاکتفاء بإعطائه إلی الوصی بعد البلوغ.

الحدیث الثمانون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یحمل علی أنه کان عاجزا عن أداء الجمیع و کان تبرع الوارث. أو المراد البراءه بحسب الظاهر، و هو بعید.

الحدیث الحادی و الثمانون: حسن کالصحیح.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 302

شَاءَ مِنْ غَیْرِ سَرَفٍ وَ قَالَ ع فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْوَلَدَ لَا یَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ الْوَالِدَ یَأْخُذُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ مَا شَاءَ وَ لَهُ أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَهِ ابْنِهِ إِذَا لَمْ یَکُنِ الِابْنُ وَقَعَ عَلَیْهَا وَ ذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ

______________________________

و ظاهر هذه الأخبار جواز أکل الرجل من مال ابنه بغیر ضمان، و حملوه علی ما إذا کان صغیرا و أخذ من ماله للنفقه أو قرضا، و قول النبی صلی الله علیه و آله مفسر بخبر الحسین بن أبی العلاء، و لا یمکن الاستدلال بلفظ" الرجل" علی جواز الأخذ من

مال البالغ، لأنه یدل علی کون المخاطب عند الخطاب بالغا لا عند أخذ المال.

قوله علیه السلام: و له أن یقع بأن یقومها و یأخذها بالبیع علی نفسه.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یظهر منه جواز التقویم و لو کان الولد بالغا. و یمکن حمله علی ما إذا کان الولد أذن لأبیه، أو کان وقوع الوطء منه حال صغره و إن لم یکن مکلفا، لأنه من باب خطاب الوضع. انتهی.

و قال العلامه رحمه الله فی التحریر: یحرم علی الرجل أن یأخذ من مال والده شیئا و إن قل بغیر إذنه، إلا مع الضروره التی یخاف منها علی نفسه التلف، فیأخذ منه ما یمسک به رمقه، إن کان الوالد ینفق علی الولد، أو کان الولد غنیا.

و لو لم ینفق مع وجوب النفقه أجبره الحاکم، فإن فقد الحاکم جاز أخذ الواجب و إن کره الأب.

و قال: یحرم علی الأب أن یأخذ من مال ولده البالغ مع غنائه عنه، أو إنفاق الولد علیه قدر الواجب. و لو کان الولد صغیرا جاز للوالد أخذ ماله قرضا علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 303

[الحدیث 83]

83 عَنْهُ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ ابْنِهِ إِلَّا مَا احْتَاجَ إِلَیْهِ مِمَّا لَا بُدَّ مِنْهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا یُحِبُّ الْفَسٰادَ.

[الحدیث 84]

84 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُضْطَرَّ إِلَیْهِ فَیَأْکُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یَصْلُحُ لِلْوَلَدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِ وَالِدِهِ

______________________________

مع یساره و إعساره، و منع ابن إدریس من الاقتراض.

و لو کان للولد مال و الأب معسر، قال الشیخ: یجوز أن یأخذ منه ما یحج به حجه الإسلام دون التطوع لا مع الإذن. و منع ابن إدریس فی الواجب أیضا بغیر إذن. و یجوز أن یشتری مال ولده الصغیر بالقیمه العدل، و یبیع علیه کذلک.

و لو کان للولد جاریه لم یکن له وطؤها و لا مسها بشهوه، قال الشیخ: یجوز للأب تقویمها علیه و وطؤها، و قیده فی الاستبصار بالصغیر، و هو جید.

و یجوز للأب المعسر أن یتناول قدر الکفایه من مال ولده الصغیر و البالغ مع الامتناع من الإنفاق علیه. و لو کان موسرا حرم ذلک، إلا علی جهه القرض من الصغیر علی ما قلناه، و إن کان ابن إدریس قد خالف فیه.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 304

[الحدیث 85]

85 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِابْنِهِ مَالٌ فَیَحْتَاجُ الْأَبُ إِلَیْهِ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَأَمَّا الْأُمُّ فَلَا تَأْکُلُ مِنْهُ إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا

______________________________

الحدیث الخامس و الثمانون: حسن.

و هذا الخبر صریح فی جواز أخذ الأب بغیر قرض، و هو خلاف للمشهور، و أیضا

جواز أخذ الأم قرضا غیر مشهور، إلا أن یحمل علی ما إذا کانت قیمه أو کان الأخذ بإذن الولی، و الحمل علی النفقه مشترک بینهما، إلا أن یحمل علی أنها تأخذ قرضا للنفقه إلی أن تلاقی الولد فینفذه.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: الظاهر أن المراد بالأکل التصرف بعنوان التملک، و إلا فلا شک فی جواز الأکل لکثیر من الأقرباء و المنتسبین حتی بالصداقه کما قال تعالی" وَ لٰا عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ" الآیه.

و قال فی التحریر: و یحرم علی الأم أخذ شی ء من مال ولدها، صغیرا کان أو کبیرا، و کذا الولد لا یجوز أن یأخذ من مال والدته شیئا. و لو کانت معسره و هو موسر، أجبر علی نفقتها، و هل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوزه الشیخ، و منعه ابن إدریس، و عندی فیه توقف، و بقول الشیخ روایه حسنه.

و قال فی الدروس: لا یجوز تناول الأم من مال الولد شیئا إلا بإذن الولی، أو مقاصه. و لیس لها الاقتراض من مال الصغیر، و جوزه علی بن بابویه و الشیخ و القاضی، و ربما حمل علی الوصیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 305

[الحدیث 86]

86 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْیَأْخُذْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّهً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَی نَفْسِهَا.

[الحدیث 87]

87 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَیْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِی أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِیهِ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِی قَدْ ظَلَمَنِی مِیرَاثِی مِنْ أُمِّی فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَ مَالُکَ لِأَبِیکَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْ ءٌ أَ فَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ.

[الحدیث 88]

88 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ یَحُجُّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ یَحُجُّ مِنْهُ وَ یُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَ لَیْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ یُنْفِقَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

[الحدیث 89]

89 الْحُسَیْنُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ یَعْنِی

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: موثق.

الحدیث السابع و الثمانون: مجهول.

الحدیث الثامن و الثمانون: موثق.

و یدل علی مذهب الشیخ من جواز الحج الواجب من ماله.

الحدیث التاسع و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 306

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ذَا یَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً بِأَنْ کَانَ لِوَالِدِهِ جَارِیَهٌ لِلْوَلَدِ فِیهَا نَصِیبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا إِلَّا أَنْ یُقَوِّمَهَا قِیمَهً یُصَیِّرُ لِوَلَدِهِ قِیمَتَهَا عَلَیْهِ قَالَ وَ یُعْلِنُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ یَرْزَأُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ کَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ لَهُمْ جَارِیَهٌ فَأَحَبَّ أَنْ یَفْتَضَّهَا مِنْهُ فَلْیُقَوِّمْهَا عَلَی نَفْسِهِ قِیمَهً ثُمَّ لْیَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَ إِنْ شَاءَ بَاعَ.

[الحدیث 90]

90 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ یَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَأَرَادَ أَنْ یَنْکِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ یُعْلِنُ ذَلِکَ قَالَ وَ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ جَارِیَهٌ فَأَبُوهُ أَمْلَکُ بِهَا أَنْ یَقَعَ عَلَیْهَا مَا لَمْ یَمَسَّهَا الِابْنُ.

[الحدیث 91]

91 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنِّی کُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَهٍ لِی جَارِیَهً حَیْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا وَ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا حَتَّی مَاتَ زَوْجُهَا فَرَجَعَتْ إِلَیَّ هِیَ وَ الْجَارِیَهُ أَ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَ الْجَارِیَهَ قَالَ قَوِّمْهَا قِیمَهً عَادِلَهً وَ أَشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا

______________________________

قوله: و یعلن ذلک لئلا یتهمه ولده بالزنا، أو لیلا یطأها الولد بعد البلوغ.

الحدیث التسعون: موثق.

و ظاهر لفظ" الرجل" أنه یجوز للأب تقویم جاریه ولده البالغ.

الحدیث الحادی و التسعون: موثق.

و هو أیضا یدل علی جواز أخذه من البالغه، إلا أن یحمل علی الإذن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 307

[الحدیث 92]

92 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ امْرَأَهٌ دَفَعَتْ إِلَی زَوْجِهَا مَالًا مِنْ مَالِهَا لِیَعْمَلَ بِهِ وَ قَالَتْ لَهُ حِینَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ أَنْفِقْ مِنْهُ فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَادِثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ لَکَ حَلَالٌ طَیِّبٌ وَ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَا أَنْفَقْتَ مِنْهُ لَکَ حَلَالٌ طَیِّبٌ فَقَالَ أَعِدْ عَلِیَّ یَا سَعِیدُ فَلَمَّا ذَهَبْتُ أُعِیدُ عَلَیْهِ عَرَضَ فِیهَا صَاحِبُهَا وَ کَانَ مَعِی فَأَعَادَ عَلَیْهِ مِثْلَ ذَلِکَ فَلَمَّا فَرَغَ أَشَارَ بِإِصْبَعِهِ إِلَی صَاحِبِ الْمَسْأَلَهِ وَ قَالَ یَا هَذَا إِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا قَدْ أَوْصَتْ بِذَلِکَ إِلَیْکَ فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ فَحَلَالٌ طَیِّبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ- فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً.

[الحدیث 93]

93 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً قَالَ یَعْنِی بِذَلِکَ أَمْوَالَهُنَّ الَّذِی فِی أَیْدِیهِنَّ مِمَّا یَمْلِکْنَ

______________________________

الحدیث الثانی و التسعون: موثق.

قوله علیه السلام: یا هذا إن کان وصیه کما هو ظاهر أوصت، فمحمول علی الثلث، و یحتمل الإباحه أیضا. و الهنی ء: ما یلذ أکله، و المری ء: ما یحمد عاقبته.

الحدیث الثالث و التسعون: موثق.

قوله علیه السلام: مما یمکن کان المراد بیان عدم اختصاصه بالمهر، و إن کان ظاهره اختصاصه بغیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 308

[الحدیث 94]

94 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَحِلُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِهِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ الْمَأْدُومُ.

[الحدیث 95]

95 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَهِ لَهَا أَنْ تُعْطِیَ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَهَا

______________________________

الحدیث الرابع و التسعون: موثق.

قوله علیه السلام: المأدوم ینبغی حمله علی ما إذا لم یعلم عدم الإذن.

قال فی التحریر: لا یجوز للمرأه أن تأخذ شیئا من مال زوجها و إن قل إلا بإذنه و یجوز لها أخذ المأدوم إذا کان یسیرا و یتصدق به، مع عدم الإضرار بالزوج.

و لو منعها لفظا حرم، و لا یترخص فی ذلک من یقوم مقام المرأه فی المنزل، کالجاریه و البنت و الأخت و الغلام، و المرأه الممنوعه من التصرف فی طعامه لا تجوز لها الصدقه بشی ء منه.

الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.

قوله علیه السلام: إلا أن یحللها قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی: یجعلها فی حل، و یأذن لها مطلقا أو مقیدا بقدر، فالأحوط أن لا تعطی من مال زوجها إلا بالإذن الصریح، بل من مالها أیضا، کما یظهر من بعض الأخبار، و یمکن تخصیص هذا الخبر بما عدا المأدوم لکن الأحوط ترکه أیضا لأنه یمکن أن یکون الشائع فی ذلک الزمان و تلک البلاد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 309

[الحدیث 96]

96 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَدْفَعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ الْمَالَ فَتَقُولُ لَهُ اعْمَلْ بِهِ وَ اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ- أَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ الْجَارِیَهَ یَطَؤُهَا قَالَ لَا لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.

[الحدیث 97]

97 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَفَعَتْ إِلَیَّ امْرَأَتِی مَالًا أَعْمَلُ بِهِ فَأَشْتَرِی مِنْ مَالِهَا الْجَارِیَهَ أَطَأُهَا قَالَ فَقَالَ أَرَادَتْ أَنْ تُقِرَّ عَیْنَکَ وَ تُسْخِنُ عَیْنَهَا.

[الحدیث 98]

98 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع

______________________________

ذلک، فرخص من حیث الإذن الفحوی.

الحدیث السادس و التسعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لیس له ذلک لأن القرینه قائمه علی أن هذا خارج عن المأذون و یمکن حمله علی الکراهه.

قال فی التحریر: و لا یجوز للرجل أن یأخذ من مال زوجته شیئا مع عدم الإذن، و یقتصر علی المأذون. و لو دفعت إلیه مالا و شرطت له الانتفاع به، جاز التصرف فیه، و یکره أن یشتری به جاریه یطأها. و لو أذنت، فلا کراهیه. و لو شرطت جمیعه کان قرضا، و لو شرطت الربح لها بأجمعه کان بضاعه.

الحدیث السابع و التسعون: حسن.

الحدیث الثامن و التسعون: مرسل کالصحیح.

و یدل علی أن الأخباریین لم یکونوا عارین عن طریقه الاستنباط و الاستدلال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 310

أَنَّهُ قَالَ لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی نَفَقَهِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَالْمَرْأَهُ قَالَ قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَسَاهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ أَطْعَمَهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا قَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَهَلْ یُجْبَرُ عَلَی نَفَقَهِ الْأُخْتِ قَالَ إِنْ أُجْبِرَ عَلَی نَفَقَهِ الْأُخْتِ کَانَ ذَلِکَ خِلَافَ الرِّوَایَهِ.

[الحدیث 99]

99 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ زُرْبِیٍّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنِّی أُخَالِطُ السُّلْطَانَ فَتَکُونُ عِنْدِیَ الْجَارِیَهُ فَیَأْخُذُونَهَا وَ الدَّابَّهُ الْفَارِهَهُ فَیَأْخُذُونَهَا ثُمَّ یَقَعُ لَهُمْ عِنْدِیَ الْمَالُ فَلِی أَنْ آخُذَهُ فَقَالَ خُذْ مِثْلَ ذَلِکَ وَ لَا تَزِدْ عَلَیْهِ شَیْئاً.

[الحدیث 100]

100 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ أَنَّ شِهَاباً مَارَاهُ فِی رَجُلٍ ذَهَبَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ اسْتَوْدَعَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ فَقُلْتُ لَهُ خُذْهَا مَکَانَ الْأَلْفِ الَّذِی أَخَذَ مِنْکَ فَأَبَی شِهَابٌ قَالَ فَدَخَلَ شِهَابٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرَ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ وَ تَحْلِفَ

______________________________

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح علی الظاهر.

إذ فی بعض النسخ" داود بن زربی" و هو أصوب. و قد مر مأخوذا من کتاب أحمد بن محمد بن عیسی، و هنا أخذه من کتاب الحسین.

الحدیث المائه: صحیح و یدل علی جواز التقاص من الودیعه بل استحبابه، و روی عدمه.

قال فی الدروس: المروی عدم جواز الأخذ من الودیعه، و حمل علی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 311

[الحدیث 101]

101 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ لِی عِنْدَهُ مَالٌ فَکَابَرَنِی عَلَیْهِ ثُمَّ حَلَفَ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ آخُذُهُ لِمَکَانِ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَهُ وَ جَحَدَهُ وَ أَحْلِفُ عَلَیْهِ کَمَا صَنَعَ قَالَ إِنْ خَانَکَ فَلَا تَخُنْهُ وَ لَا تَدْخُلْ فِیمَا عِبْتَهُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 102]

102 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَخِی الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ دَخَلَتِ امْرَأَهٌ وَ کُنْتُ أَقْرَبَ الْقَوْمِ إِلَیْهَا فَقَالَتْ لِیَ اسْأَلْهُ فَقُلْتُ عَمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنَّ ابْنِی مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا کَانَ فِی یَدِ أَخِی فَأَتْلَفَهُ ثُمَّ أَفَادَ مَالًا فَأَوْدَعَنِیهِ فَلِی أَنْ آخُذَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ شَیْ ءٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِکَ فَقَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَدِّ الْأَمَانَهَ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکَ وَ لَا تَخُنْ مَنْ خَانَکَ

______________________________

الحدیث الحادی و المائه: صحیح.

و یدل علی عدم جواز التقاص بعد الإحلاف، کما هو المشهور.

قال الشهید الثانی رحمه الله فی الروضه: فإن حلف المنکر علی الوجه المعتبر سقطت الدعوی عنه، و إن بقی الحق فی ذمته، و حرم مقاصته لو ظفر له المدعی بمال، و إن کان مماثلا لحقه، لا أن یکذب المنکر نفسه بعد ذلک.

و قال فی المسالک: عدم جواز التقاص حینئذ هو المشهور، و لا یظهر فیه مخالف.

الحدیث الثانی و المائه: مجهول.

و قال الوالد العلامه نور ضریحه: یمکن حمل هذا الخبر علی ما إذا حلفه، و هذا أحد وجود الجمع بین الأخبار. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 312

[الحدیث 103]

103 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِی وَ حَلَفَ عَلَیْهَا أَ یَجُوزُ لِی إِنْ وَقَعَ لَهُ قِبَلِی دَرَاهِمُ أَنْ آخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّی قَالَ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لِهَذَا کَلَامٌ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ تَقُولُ اللَّهُمَّ لَمْ آخُذْهُ ظُلْماً وَ لَا خِیَانَهً وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ مَکَانَ مَالِیَ الَّذِی أَخَذَ مِنِّی لَمْ أَزْدَدْ شَیْئاً عَلَیْهِ

______________________________

و قیل فی الجمع بین هذه الأخبار: إن أخبار

المنع محموله علی ما إذا کانت ودیعه، و الجواز علی غیرها. و لا یخفی ما فیه، إذ کثیر من أخبار الجواز وارده فی الودیعه، و الأولی الحمل علی الکراهه مطلقا، کما فعله الأکثر.

و یخطر بالبال وجه آخر: بأن یحمل المنع علی ما إذا کان المال للشیعه، و الجواز علی غیره.

الحدیث الثالث و المائه: حسن علی الظاهر.

إذ الظاهر" عن أبی بکر" کما فی بعض النسخ، و فی بعضها" عن أبی بکیر" و فی بعضها" عن ابن بکیر" و هما تصحیفان. و کذا سنده الثانی حسن.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: هذا الخبر کالمتواتر عن الحضرمی، و لکن عباراته مختلفه، و الظاهر سیما من اختلاف العبارات أنها لا تحتاج إلیها، بل المقصود قصد التقاص لیمتاز عن السرقه. انتهی.

و قال فی الدروس: تجوز المقاصه المشروعه من الودیعه علی کراهه، و ینبغی أن یقول ما فی روایه الحضرمی. انتهی.

و ما فی هذا الخبر من تجویز التقاص مع الإحلاف مخالف لسائر الأخبار، و قد مر بعضها، و لما هو مقطوع به فی کلامهم. و یمکن حمله علی ما إذا لم یکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 313

[الحدیث 104]

104 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ.

[الحدیث 105]

105 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ أَخْبَرَنِی إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ أَنَّ مُوسَی بْنَ عَبْدِ الْمَلِکِ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَیْهِ مَالًا لِیَصْرِفَهُ فِی بَعْضِ وُجُوهِ الْبِرِّ فَلَمْ یُمْکِنْهُ صَرْفُ ذَلِکَ الْمَالِ فِی الْوَجْهِ الَّذِی أَمَرَهُ بِهِ وَ قَدْ کَانَ لَهُ عَلَیْهِ مَالٌ بِقَدْرِ هَذَا الْمَالِ فَسَأَلَ هَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ أَقْبِضَ مَالِی أَوْ أَرُدَّهُ عَلَیْهِ وَ أَقْتَضِیهِ فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ اقْبِضْ مَالَکَ مِمَّا فِی یَدَیْکَ.

[الحدیث 106]

106 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ رَجُلٌ غَصَبَ رَجُلًا مَالًا أَوْ جَارِیَهً ثُمَّ وَقَعَ عِنْدَهُ مَالٌ بِسَبَبِ وَدِیعَهٍ أَوْ قَرْضٍ مِثْلُ مَا خَانَهُ أَوْ غَصَبَهُ أَ یَحِلُّ لَهُ حَبْسُهُ عَلَیْهِ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع نَعَمْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ إِنْ کَانَ بِقَدْرِ حَقِّهِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ فَیَأْخُذُ مِنْهُ مَا کَانَ عَلَیْهِ وَ یُسَلِّمُ الْبَاقِیَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

الحلف عند الحاکم، أو کان عند حکام الجور، أو کان أکذب نفسه بعد الحلف، أو کان مخالفا، و إن لم ینفع الأخیر فی مخالفه المشهور.

الحدیث الخامس و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: اقتض کذا کان بخطه، و الظاهر" اقتص" بالمهمله من التقاص. و فی بعض النسخ" اقبض" بالباء و الضاد من القبض.

الحدیث السادس و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 314

[الحدیث 107]

107 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّیْنُ فَیَجْحَدُهُ فَیَظْفَرُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ الَّذِی جَحَدَهُ أَ یَأْخُذُهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمِ الْجَاحِدُ بِذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ لِکُلٍّ مِنْهَا وَجْهاً فَالَّذِی أَقُولُهُ أَنَّهُ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَأَنْکَرَهُ فَاسْتَحْلَفَهُ عَلَی ذَلِکَ فَحَلَفَ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَیْئاً عَلَی حَالٍ لِمَا رُوِیَ

[الحدیث 108]

108 عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ.

وَ أَمَّا إِذَا أَنْکَرَ الْمَالَ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ عَلَیْهِ ثُمَّ وَقَعَ لَهُ عِنْدَهُ مَالٌ جَازَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَالِهِ بَعْدَ أَنْ یَقُولَ الْکَلِمَاتِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا وَ مَتَی کَانَ لَهُ مَالٌ فَجَحَدَهُ ثُمَّ اسْتَوْدَعَهُ الْجَاحِدُ مَالًا کُرِهَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ لِأَنَّ هَذَا یَجْرِی مَجْرَی الْخِیَانَهِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ الْخِیَانَهُ عَلَی حَالٍ

______________________________

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: صحیح علی الظاهر، من کون علی بن سلیمان هو الزراری، و المکتوب إلیه صاحب الزمان صلوات الله علیه، و لذا لم یذکر اسمه صلوات الله علیه. و یدل علی جواز التقاص من الودیعه.

الحدیث السابع و المائه: ضعیف.

قوله: کره له أی: حرم، إذ عدم الجواز فیما سیأتی محمول علی الکراهه، و إن احتمل أن یکون المراد هنا الخیانه الصریحه، لا ما هو بمنزلتها، لکنه بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 315

[الحدیث 109]

109 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَهٌ لَا عُذْرَ فِیهَا لِأَحَدٍ أَدَاءُ الْأَمَانَهِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ.

[الحدیث 110]

110 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عُثْمَانَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ قَالَ اسْتَوْدَعَنِی رَجُلٌ مِنْ مَوَالِی بَنِی مَرْوَانَ أَلْفَ دِینَارٍ فَغَابَ وَ لَمْ أَدْرِ مَا أَصْنَعُ بِالدَّنَانِیرِ فَأَتَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لَهُ وَ قُلْتُ أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا فَقَالَ لَا إِنَّ أَبِی ع کَانَ یَقُولُ إِنَّمَا نَحْنُ فِیهِمْ بِمَنْزِلَهِ هُدْنَهٍ نُؤَدِّی أَمَانَاتِهِمْ وَ نَرُدُّ ضَالَّتَهُمْ وَ نُقِیمُ الشَّهَادَهَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ فَإِذَا تَفَرَّقَتِ الْأَهْوَاءُ لَمْ یَسَعْ أَحَدٌ الْمُقَامَ.

[الحدیث 111]

111 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَقُولُ أَرْبَعٌ مَنْ کُنَّ فِیهِ کَمَلَ إِیمَانُهُ وَ لَوْ کَانَ مَا بَیْنَ قَرْنِهِ إِلَی قَدَمِهِ ذُنُوبٌ لَمْ یَنْقُصْهُ ذَلِکَ قَالَ هِیَ الصِّدْقُ وَ أَدَاءُ الْأَمَانَهِ وَ الْحَیَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ

______________________________

الحدیث التاسع و المائه: مجهول.

الحدیث العاشر و المائه: موثق أو مجهول.

قوله علیه السلام: لم یسع أحد المقام أی: إذا لم تعاملوا معهم بالإصلاح و لا تردوا ضالتهم و أمانتهم تفرقت الأهواء، و هو یورث الفتنه، فیورث جلاء الأوطان و الهرب منهم و القتل بأیدیهم.

و قیل: المراد أنه إذا تفرقت الأهواء الباطله، أی: عند قیام القائم علیه السلام لم یسع لأحد من العامه القیام فی مساکنهم و أموالهم، لأن أکثرها مال الإمام و الشیعه.

الحدیث الحادی عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 316

[الحدیث 112]

112 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ أَهْلُ الْأَرْضِ مَرْحُومُونَ مَا یَخَافُونَ وَ أَدَّوُا الْأَمَانَهَ وَ عَمِلُوا بِالْحَقِّ

______________________________

قوله علیه السلام: و لو کان ما بین قال الوالد العلامه طاب ثراه: کنایه عن کثره الذنوب. أو المعنی: إن الذنوب تشمل جمیع جوارحه.

و قال قدس سره عند قوله علیه السلام" و هی الصدق" ذکر جماعه أن الصدق شامل للقول و الفعل، فإن من کان ظاهره زی الصلحاء و باطنه بخلافه فهو کاذب.

و لا حاجه إلی إدخاله فی الصدق.

و أداء الأمانه شامل لجمیع الأمانات، کالعاریه و الإجاره و القراض و أمثالها مما جعله المالک أمینا، أو جعله الله أمینا، کاللقطه، و اللقیط، و ما طیرته الریح و طرحته فی داره.

و الحیاء من الله تعالی و من خلقه فی

فعل المعاصی.

و حسن الخلق بأن یکون متواضعا بشاشا، إلا فیما یجب علیه خلافه، کما إذا رأی أحدا یرتکب معصیه، فحسن الخلق هنا أن ینصحه فی الخلوه، فإن لم ینته فأقل مراتبه ترک مصاحبته، و أن یلقاه بوجه مکفهر مع عدم الضرر، و لو لم ینکرها کان مداهنا.

الحدیث الثانی عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: مرحومون أی: یرحمهم الله و لا ینزل علیهم العذاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 317

[الحدیث 113]

113 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الشَّرِیکُ فَیَظْهَرُ عَلَیْهِ قَدِ اخْتَانَ شَیْئاً أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِی أَخَذَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُبَیِّنَ لَهُ فَقَالَ شَوْهٌ إِنَّمَا اشْتَرَکَا بِأَمَانَهِ اللَّهِ تَعَالَی وَ إِنِّی لَأُحِبُّ لَهُ إِنْ رَأَی شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَنْ یَسْتُرَ عَلَیْهِ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً بِغَیْرِ عِلْمِهِ.

[الحدیث 114]

114 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ بَکْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الشَّیْبَانِیِّ

______________________________

قوله علیه السلام: و عملوا بالحق قال الوالد العلامه نور الله مرقده: و هو شامل لجمیع الواجبات و ترک جمیع المحرمات. و الظاهر أن المراد به أن لا یحکم القضاه بالجور، کما ورد فی أخبار أخر.

الحدیث الثالث عشر و المائه: موثق.

و فی المصباح المنیر: الشوه قبح الخلقه، و هو مصدر من باب تعب، و رجل أشوه قبیح المنظر، و امرأه شوهاء و الجمع شوه، مثل أحمر و حمراء و حمر، و شاهت الوجوه تشوه قبحت، و شوهتها قبحتها.

قوله علیه السلام: إنما اشترکا لأنه قد جعل الله تعالی کلا منهما أمینا لصاحبه، و لعله محمول علی الکراهه.

الحدیث الرابع عشر و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 318

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ یَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِی أُمَیَّهَ وَ دِمَاءَهُمْ وَ إِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِیعَهٌ فَقَالَ أَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا وَ إِنْ کَانُوا مَجُوساً فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَکُونُ حَتَّی یَقُومَ قَائِمُنَا ع فَیُحِلَّ وَ یُحَرِّمَ.

[الحدیث 115]

115 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی وَصِیَّهٍ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِیٍّ بِالسَّیْفِ وَ قَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِی عَلَی سَیْفٍ أَوِ اسْتَشَارَنِی ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِکَ مِنْهُ لَأَدَّیْتُ إِلَیْهِ الْأَمَانَهَ.

[الحدیث 116]

116 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ عَلَیْکُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَهِ إِلَی مَنِ ائْتَمَنَکُمْ فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِیٍّ ع ائْتَمَنَنِی عَلَی أَدَاءِ الْأَمَانَهِ لَأَدَّیْتُهَا إِلَیْهِ.

[الحدیث 117]

117 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

محمول علی الکراهه.

الحدیث الخامس عشر و المائه: مختلف فیه.

قوله علیه السلام: ثم قبلت ذلک منه أی: علی الفرض المحال.

الحدیث السادس عشر و المائه: مجهول.

و فی الکافی" علی أمانه". و هو الصواب.

الحدیث السابع عشر و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 319

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا لَهُ قِیمَهٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ لَا یُعْطِیَهُ شَیْئاً وَ لَا یَقْدِرُ لَهُ عَلَی شَیْ ءٍ وَ الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَوْدَعَهُ خَبِیثٌ خَارِجِیٌّ فَلَمْ أَدَعْ شَیْئاً فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ یَرُدُّ مَالَهُ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهِ بِأَمَانَهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَی مِنِ امْرَأَهٍ مِنَ الْعَبَّاسِیِّینَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَکَتَبَ عَلَیْهَا کِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَیُعْطِیهَا الْمَالَ أَمْ یَمْنَعُهَا فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ أَنْ یَمْنَعَهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّمَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِکْهُ.

[الحدیث 118]

118 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ الْغُلُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ غُلَّ عَنِ الْإِمَامِ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شِبْهُهُ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَهٌ مِنْهَا کَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الزَّانِیَهِ وَ ثَمَنُ الْخُمُورِ فَأَمَّا الرِّشَا فِی

______________________________

و قال الوالد العلامه رحمه الله: یدل علی کراهه أخذ أموالهم إذا کانت أمانه و الجواز فی غیرها، سیما المبیع الذی کان من الأراضی المفتوحه عنوه. و یحتمل أن یکون ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فإن العامه لا یجوزون ذلک البیع، و نحن نجوزه مطلقا، أو تبعا للآثار.

قوله: فلم أدع شیئا أی: من الصفات الذمیمه و القبائح إلا

أثبتها له.

قوله علیه السلام: فإنما باعته ما لم تملکه کان کان من الأراضی التی للإمام علیه السلام، و قد مر الکلام فیه.

الحدیث الثامن عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 320

الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 119]

119 عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَالَ لَکَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِی فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِکَ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی عِنْدَکَ خَیْراً مِنْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: الغلول کل شی ء هذا یدل علی أن الغلول غیر مختص بسرقه الغنیمه، بل إنها فرد منه، إلا أن یقال: خبره- أی: حرام- محذوف.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: کسب الحجام محمول علی الکراهه مع الشرط، کما یدل علیه أخبار أخر، أو التقیه. انتهی.

و فی المسالک: الرشی بضم أوله و کسره جمع رشوه بهما، و هو أخذ الحاکم مالا لأجل الحکم، و علی تحریمه إجماع المسلمین، و عن الباقر صلوات الله علیه أنه الکفر بالله تعالی و برسوله، و کما یحرم علی المرتشی یحرم علی المعطی، لإعانته علی الإثم و العدوان، إلا أن یتوقف علیه تحصیل حقه، فیحرم علی المرتشی خاصه.

قوله علیه السلام: الکفر بالله الظاهر أن الباء صله، و یحتمل القسم.

الحدیث التاسع عشر و المائه: مجهول أو صحیح علی الظاهر.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: قوی ب" داود بن رزین" و الظاهر الصحه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 321

[الحدیث 120]

120 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ أَبِی الْمِعْزَی وَ الْوَلِیدِ بْنِ مُدْرِکٍ عَنْ إِسْحَاقَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبْعَثُ إِلَی الرَّجُلِ یَقُولُ لَهُ ابْتَعْ لِی ثَوْباً فَیَطْلُبُ لَهُ فِی السُّوقِ فَیَکُونُ عِنْدَهُ مِثْلُ مَا یَجِدُ لَهُ فِی السُّوقِ فَیُعْطِیهِ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَا یَقْرَبَنَّ هَذَا وَ لَا یُدَنِّسْ نَفْسَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- إِنّٰا عَرَضْنَا الْأَمٰانَهَ عَلَی السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبٰالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَهٰا وَ

أَشْفَقْنَ مِنْهٰا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسٰانُ إِنَّهُ کٰانَ ظَلُوماً جَهُولًا وَ إِنْ کَانَ عِنْدَهُ خَیْراً مِمَّا یَجِدُ لَهُ فِی السُّوقِ

______________________________

و أنه زربی، و رواه الکلینی فی الصحیح، و حمل علی الاستحباب، و ذلک أیضا إذا خاف أن یتهمه، کما رواه الصدوق فی الموثق کالصحیح عن میسر قال: قلت له: یجیئنی الرجل فیقول: تشتری لی فیکون ما عندی خیرا من متاع السوق، قال: إن أمنت أن لا یتهمک فأعطه من عندک، و إن خفت أن یتهمک فاشتر له من السوق.

الحدیث العشرون و المائه: موثق.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یدل علی الکراهه الشدیده، و یحمل علی التهمه، أو علی أنه و کله لأن یشتری من غیره، کما هو ظاهر کلامه، و إن أمکن أن یقال: الشراء له أعم، لکنه خلاف متبادر العرف، فالأحوط ترکه إذا لم یکن حاضرا. و یمکن أن یجمع بین الأخبار بالحضور و عدمه.

قوله علیه السلام: و لا یدلس و فی بعض النسخ" یدنس" بالنون، و هو یشعر بالتهمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 322

فَلَا یُعْطِیهِ مِنْ عِنْدِهِ.

[الحدیث 121]

121 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِیَقْسِمَهُ فِی مَحَاوِیجَ أَوْ فِی مَسَاکِینَ وَ هُوَ مُحْتَاجٌ أَ یَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ وَ لَا یُعْلِمُهُ قَالَ لَا یَأْخُذُ مِنْهُ شَیْئاً حَتَّی یَأْذَنَ لَهُ صَاحِبُهُ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: صحیح.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: حمل علی الکراهه، أو علی أنه علم أن مراده غیره، أو إذا أخذ زائدا علی غیره، کما هو المروی فی الکلینی. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: قد اختلف کلام المحقق و

الشیخ و العلامه و ابن إدریس فی هذه المسأله، و وجه الاضطراب أصاله الجواز، و کون الوکیل متصفا بما عین له من أوصاف المدفوع، و روایتی الحسین بن عثمان، و عبد الرحمن بن الحجاج عن الکاظم علیه السلام. و مستند المنع روایه عبد الرحمن ابن الحجاج، و هی صحیحه السند غیر أنها مقطوعه، و الشیخ رحمه الله جمع بین الروایات بحمل هذه علی الکراهه، و لا بأس به. و لو دلت القرائن الحالیه أو المقالیه علی تسویغ أخذه، قوی القول بالجواز، و حینئذ فیأخذ کغیره لا أزید، هکذا شرط کل من سوغ له الأخذ، و صرح به فی الروایتین المجوزتین. قال:

و ظاهر هذا الشرط أنه لا یجوز تفضیل بعضهم علی بعض لأنه من جملتهم، و فیه نظر.

ثم قال: و یتجه ذلک إذا کان المعین للصرف محصورا، أما لو کانوا غیر محصورین کالفقراء، فجواز التفاضل مع عدم قرینه خلافه أوضح، خصوصا إذا کان المال من الحقوق الواجبه کالزکاه. انتهی. و الوجه جواز التفاضل مطلقا، لا سیما مع رعایه الجهات الشرعیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 323

[الحدیث 122]

122 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِیَقْسِمَهُ فِی الْمَسَاکِینِ وَ لَهُ عِیَالٌ مُحْتَاجُونَ أَ یُعْطِیهِمْ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَأْمِرَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 123]

123 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَّجِرُ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِیَ مَا یُصِیبُ فِی تِجَارَتِهِ فَقَالَ ع لَا یُؤَاجِرُ نَفْسَهُ وَ لَکِنْ یَسْتَرْزِقُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَی نَفْسِهِ الرِّزْقَ

______________________________

و قال فی المسالک: و یجوز له أن یدفع إلی عیاله و أقاربه، کما یدفع إلی غیرهم علی القولین.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم قال الوالد العلامه قدس سره: لا ریب فیه إذا کان الدافع فقیرا، أما إذا کان غنیا فلا یجوز إعطاؤه الزوجه و المملوک، لأنهما غنیان بغناه. أما الوالدان و الولد فالظاهر جوازه، فإن إنفاقهما من باب سد الخله بشرط الفقر، و یصدق علیهما أنهما من الفقراء، و الاحتیاط فی الترک، إلا إذا لم یشترط الفقر فیه.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: مجهول.

إن کان عمرو بن أبی المقدام، کما صرح به الصدوق، و یظهر منه أن کتابه کان معتمدا. و موثق إن کان ابن سعید المدائنی الثقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 324

[الحدیث 124]

124 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِجَارَهِ فَقَالَ صَالِحٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ فَقَدْ آجَرَ مُوسَی ع نَفْسَهُ وَ اشْتَرَطَ فَقَالَ إِنْ شِئْتُ ثَمَاناً وَ إِنْ شِئْتُ عَشْراً فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ- عَلیٰ أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمٰانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْوَجْهُ فِی کَرَاهِیَهِ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا یَأْمَنُ أَنْ لَا

یَنْصَحَهُ فِی عَمَلِهِ فَیَکُونَ مَأْثُوماً وَ قَدْ نَبَّهَ عَلَی ذَلِکَ فِی الْخَبَرِ الثَّانِی مِنْ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ إِذَا نَصَحَ قَدْرَ طَاقَتِهِ

[الحدیث 125]

125 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی سَارَهَ عَنْ هِنْدٍ السَّرَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا تَقُولُ إِنِّی کُنْتُ أَحْمِلُ السِّلَاحَ إِلَی أَهْلِ الشَّامِ فَأَبِیعُهُ مِنْهُمْ فَلَمَّا عَرَّفَنِی اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ ضِقْتُ بِذَلِکَ وَ قُلْتُ لَا أَحْمِلُ إِلَی أَعْدَاءِ اللَّهِ فَقَالَ لِیَ احْمِلْ إِلَیْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَدْفَعُ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: مختلف فیه.

قوله علیه السلام: إذا نصح قال الوالد العلامه نور الله مضجعه: أی سعی فیما ینفع المستأجر مهما أمکنه و استشهد علیه السلام لأصل الإجاره بفعل النبیین صلوات الله علیهما، و للنصح بفعل موسی علیه السلام فإنه شرط الاکتفاء بالأقل و فعل الأکثر، و سیجی ء الأخبار فی المهر أن ذلک الحکم کان مخصوصا به علیه السلام، لأنه علم بالوحی أنه یفی له، بخلاف غیره. و الحق أن إجاره موسی علیه السلام نفسه کانت لاکتساب الکمالات و الدرجات العالیات.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 325

بِهِمْ- عَدُوَّنَا وَ عَدُوَّکُمْ یَعْنِی الرُّومَ فَإِذَا کَانَ الْحَرْبُ بَیْنَنَا فَمَنْ حَمَلَ إِلَی عَدُوِّنَا سِلَاحاً یَسْتَعِینُونَ بِهِ عَلَیْنَا فَهُوَ مُشْرِکٌ.

[الحدیث 126]

126 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ حَکَمٌ السَّرَّاجُ مَا تَرَی فِیمَا یُحْمَلُ إِلَی الشَّامِ مِنَ السُّرُوجِ وَ أَدَاتِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْتُمُ الْیَوْمَ بِمَنْزِلَهِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّکُمْ فِی هُدْنَهٍ فَإِذَا کَانَتِ الْمُبَایَنَهُ حَرُمَ عَلَیْکُمْ أَنْ تَحْمِلُوا إِلَیْهِمُ السِّلَاحَ وَ السُّرُوجَ

______________________________

قوله علیه السلام: فهو مشرک قال فی المسالک: إنما یحرم مع قصد المساعده، أو فی حال الحرب، أو التهیؤ له

أما بدونهما فلا. و لو باعهم لیستعینوا به علی قتال الکفار لم یحرم، کما دلت علیه الروایه، و هذا کله فیما یعد سلاحا، کالسیف و الرمح. أما ما یعد جنه- کالبیضه و الدرع و نحوهما- فلا یحرم، و علی تقدیر النهی عن البیع لو باع هل یصح و یملک الثمن أم یبطل؟ قولان، أظهرهما: الثانی، لرجوع النهی إلی نفس المعوض. انتهی.

و استثناء ما یعد جنه لا یخلو من إشکال، و الأحوط ترکه أیضا، و إن کان خبر محمد بن قیس یدل علی الجواز.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: أنتم الیوم أی معاملتکم مثل معامله مؤمنی أصحاب الرسول صلی الله علیه و آله مع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 326

[الحدیث 127]

127 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِئَتَیْنِ تَلْتَقِیَانِ مِنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ أَبِیعُهُمَا السِّلَاحَ فَقَالَ بِعْهُمَا مَا یَکُنُّهُمَا الدُّرُوعَ وَ الْخُفَّیْنِ وَ نَحْوَ هَذَا.

[الحدیث 128]

128 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ السَّرَّادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی أَبِیعُ السِّلَاحَ قَالَ لَا تَبِعْهُ فِی فِتْنَهٍ.

[الحدیث 129]

129 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

______________________________

منافقیهم، فإنهم کانوا یعاملونهم معامله المؤمنین.

و قیل: أی بمنزله أصحابه صلی الله علیه و آله بعده، حیث غلب أهل الباطل علی أهل الحق و اضطروا إلی التقیه.

و قیل: کأصحابه صلی الله علیه و آله قبل الهجره، فإنهم کانوا یبیعون السلاح من الکفار. و الأول أظهر.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: صحیح علی الظاهر.

و مجهول علی المشهور. و یدل علی جواز بیع ما یعد جنه.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: مجهول.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یدل علی النهی حال الفتنه، کالحرب بیننا و بینهم، أو الأعم، للمعاونه علی الظلم، و الاحتیاط فی الترک، لظاهر قوله تعالی" لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ".

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 327

ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ یُشَارِطْ.

[الحدیث 130]

130 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَعْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ غَیْرَ وَاحِدٍ وَ لَا اثْنَیْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَکْرُوهٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَکَ فَإِنْ کَانَ مَکْرُوهاً انْتَهَیْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ غَیْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنِّی مُنْتَهٍ فِی ذَلِکَ إِلَی قَوْلِکَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ قَالَ کُلْ مِنْ کَسْبِکَ یَا ابْنَ أَخِ وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ص قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَی الْأَجْرَ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ قَالَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ

فِدَاکَ إِنَّ لِی تَیْساً أُکْرِیهِ فَمَا تَقُولُ فِی کَسْبِهِ قَالَ کُلْ مِنْ کَسْبِهِ فَإِنَّهُ لَکَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ

______________________________

قوله: إذا لم یشارطه قال فی المسالک: أی اشترط الأجره علی فعله، سواء عینها أم أطلق، فلا یکره لو عمل بغیر شرط، و إن بذلت له بعد بذلک، کما دلت علیه الأخبار. هذا فی طرف الحاجم، أما المحجوم فعلی الضد یکره له أن یستعمله من غیر شرط و لا یکره معه، فکراهه کسب الحجام مخصوصه باشتراطه.

الحدیث الثلاثون و المائه: ضعیف.

قوله: إن لی تیسا أکریه أی: لفحل الضراب.

قال فی القاموس: التیس الذکر من الضأن و المعز و الوعول أو إذا أتی علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 328

یَکْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَیِّ شَیْ ءٍ یَکْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْیِیرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.

[الحدیث 131]

131 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَمَهُ مَوْلًی لِبَنِی بَیَاضَهَ وَ أَعْطَاهُ الْأَجْرَ وَ لَوْ کَانَ حَرَاماً مَا

______________________________

سنه. انتهی.

و فی الصحاح: الجمع تیوس.

قوله علیه السلام: و الناس یکرهونه قال الوالد العلامه طاب مرقده: لضعته و دناءته، فلو لم تفعل کان أحسن لئلا یعیروک، أو لا تبال بکراهتهم فإنه حلال، بل هو من الواجبات الکفائیه. انتهی.

و قال فی التحریر: کسب الحجام مکروه مع الشرط، و طلق مع عدمه و لیس بمحرم فی البابین، و روایه سماعه ضعیفه، و یکره أخذ الأجره علی ضراب الفحل للنتاج و لیس بمحرم. و لو أعطی صاحب الفحل هدیه أو کرامه لم یکن حراما.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: لبنی بیاضه قال

فی القاموس: هم قبیله من الأنصار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 329

أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حِجَاباً لَکَ مِنَ النَّارِ فَلَا تُعِدْ.

[الحدیث 132]

132 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَکْرُوهٌ لَهُ أَنْ یُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاکِسَهُ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَیْکَ.

[الحدیث 133]

133 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: ما کان ینبغی لعل ترتب الثواب و عدم الزجر و اللوم البلیغ، لجهالته و کونه معذورا بها، لا سیما فی صدر الإسلام. و لا یبعد أن یکون ذلک قبل تحریم الدم، و أما جعل" من" فی قوله" من النار" بیانیا کما قیل فلا یخفی بعده.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أنه کان حراما، و لکن لما فعله بظن الحلیه للتیمن و التبرک جعله الله سببا للخلاص من النار، و یظهر منه أن الجاهل معذور فی المأکول و المشروب، بناء علی أن الأصل فی الأشیاء الحلیه، و لذا قال صلی الله علیه و آله:" ما کان ینبغی" بل کان الأولی السؤال قبل الفعل.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: موثق.

و یدل علی کراهه الشرط بالنظر إلی الحجام دون المستأجر، و لا ینافی کراهته بالنسبه إلی أحدهما عدمها بالنسبه إلی الآخر، و ربما یتوهم أن الفرق بینهما بأن یبتدئ الحجام بالشرط فیکره، أو المستأجر فلا یکره، و الأول أظهر و أشهر.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 330

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَجْرُ التُّیُوسِ قَالَ إِنَّ الْعَرَبَ لَتَعَایَرُ بِهِ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 134]

134 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَهٌ مِنْهَا کَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الزَّانِیَهِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ وَ لَا یُعَارِضُ الْأَخْبَارَ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا لِکَثْرَتِهَا وَ لِشُذُوذِ هَذَا الْخَبَرِ عَلَی أَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ کَسْبَ الْحَجَّامِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ

مَحْظُوراً فَهُوَ مَکْرُوهٌ یَنْبَغِی التَّنَزُّهُ عَنْهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

و قال فی المسالک: یکره التکسب بضراب الفحل، بأن یؤاجره لذلک، و منع منه بعض العامه و النصوص مصرحه بجوازه، و لا بد من ضبطه بالمره و المرات أو بالمده، و لو دفع إلیه علی جهه الهدیه و الکرامه فلا کراهه.

قوله علیه السلام: إن کان العرب فی بعض النسخ" إن کانت العرب" و کأنها مخففه من المثقله، أی أنه کانت أو وصلیه علی بعد. و فی الکافی: لتعایر.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: موثق.

قوله: فهذا الخبر شاذ قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الحمل علی التقیه أظهر، کما یظهر من خبر الحلبی أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 331

[الحدیث 135]

135 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَهُ لَکَ نَاضِحٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اعْلِفْهُ إِیَّاهُ وَ لَا تَأْکُلْهُ.

[الحدیث 136]

136 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ کَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ هَلْ لَکَ نَاضِحٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْلِفْهُ نَاضِحَکَ.

[الحدیث 137]

137 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ کَلْبِ الصَّیْدِ قَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِهِ وَ الْآخَرُ لَا یَحِلُّ ثَمَنُهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: لک ناضح أی: بعیر یستقی به الزراعه، أو الأعم.

و قال فی النهایه: النواضح التی یستقی علیها، واحدها ناضح، و منه الحدیث" اعلفه نضاحک". انتهی.

و یفهم منه استحباب الاجتناب عما فیه شبهه و کراهه فی الأکل و الشرب و اللباس، إذ الظاهر من التخصیص بعلف الناضح أن ذکر الأکل علی المثال.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: ضعیف.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 332

[الحدیث 138]

138 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصِیدُ سُحْتٌ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْهِرِّ

______________________________

و قال فی المسالک: لا خلاف فی جواز بیع کلب الصید فی الجمله، لکن خصه الشیخ رحمه الله بالسلوقی. کما لا خلاف فی عدم صحه بیع کلب الهراش، و هو ما خرج عن الکلاب الأربعه، أی: کلب الصید، و الماشیه، و الزرع، و الحائط و لم یکن جروا. و الأصح جواز بیع الکلاب الثلاثه، لمشارکتها لکلب الصید فی المعنی المسوغ لبیعه، و دلیل المنع ضعیف السند قاصر الدلاله، و فی حکمها الجر و القابل للتعلیم. و لا یشترط فی جواز افتنائها وجود ما أضیفت إلیه، فلو هلکت الماشیه، أو باعها و حصد الزرع و انتقل الحائط، لم یزل ملکه عنها، و کلب الدار ملحق بکلب الحائط. انتهی.

و الأحوط بل الأظهر

عدم جواز بیع کلب غیر الصید مطلقا.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: موثق.

و قال فی المسالک: اختلف فی بیع السباع، فقیل: بجواز بیعها کلها، تبعا للانتفاع بجلدها أو ریشها. و قیل: بعدم جواز شی ء منها، و منهم من استثنی الفهد خاصه، و منهم من استثنی الفهد و سباع الطیر، لورود النص الصحیح علی جواز بیع الفهد و سباع الطیر. و أما الهر، فنسب جواز بیعه فی التذکره إلی علمائنا، و هو یعطی الاتفاق علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 333

[الحدیث 139]

139 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْجَوَارِی الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ شِرَاؤُهُنَّ وَ بَیْعُهُنَّ حَرَامٌ وَ تَعْلِیمُهُنَّ کُفْرٌ وَ اسْتِمَاعُهُنَّ نِفَاقٌ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: ضعیف.

قوله: المغنیات من الغناء بالمد، و لا خلاف فی تحریمه فی الجمله.

قال فی الدروس: یحرم الغناء و تعلمه و تعلیمه و استماعه و التکسب به، إلا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال علی المرأه و لم تتکلم بالباطل، أو لم تلعب بالملاهی و کرهه القاضی، و حرمه ابن إدریس و الفاضل فی التذکره، و الإباحه أصح طریقا و أخص دلاله. انتهی.

و اختلف فی تفسیره، ففسره جماعه من الأصحاب بمد الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب، فلا یحرم بدون الوصفین، أعنی: الترجیع و الإطراب و إن وجد أحدهما، و فسره بعضهم بالترجیع فقط، و بعضهم بالإطراب فقط، و رد بعضهم إلی العرف، فما سمی فیه غناءا یحرم و إن لم یطرب، و حسنه فی المسالک.

ثم قال: و لا فرق فی ذلک بین کونه فی شعر أو قرآن و

غیرهما، و استثنی منه الحداء بالمد، و هی سوق الإبل بالغناء لها، و فعل المرأه فی العرس إذا لم تتکلم بالباطل، و لم تعمل بالملاهی، و لم تسمع صوتها الأجانب من الرجل.

و ذهب جماعه من الأصحاب منهم العلامه فی التذکره إلی تحریم الغناء مطلقا، و هو غیر جید. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 334

[الحدیث 140]

140 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ شِرَاءِ الْمُغَنِّیَهِ فَقَالَ قَدْ یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْجَارِیَهُ تُلْهِیهِ وَ مَا ثَمَنُهَا إِلَّا ثَمَنُ کَلْبٍ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ فِی النَّارِ.

[الحدیث 141]

141 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ نَصْرِ بْنِ قَابُوسَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُغَنِّیَهُ مَلْعُونَهٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَکَلَ مِنْ کَسْبِهَا.

[الحدیث 142]

142 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ أَوْصَی إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ عِنْدَ وَفَاتِهِ بِجَوَارٍ لَهُ مُغَنِّیَاتٍ

______________________________

و فی بعض النسخ مکان" المغنیات" القیان" و فی بعضها" القینات".

قال فی الصحاح: القینه الأمه، مغنیه کانت أو غیر مغنیه، و بعض الناس یظن القینه للمغنیه خاصه.

الحدیث الأربعون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: و ثمن الکلب سحت مقید بغیر کلب الصید، جمعا بین الأخبار.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: حسن.

و الحسن بن علی هو ابن علی بن عبد الله بن المغیره، و لا یحتمل ابن فضال، کذا ذکره الوالد العلامه نور الله مرقده.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 335

أَنْ یُبَعْنَ وَ یُحْمَلَ ثَمَنُهُنَّ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِبْرَاهِیمُ فَبِعْتُ الْجَوَارِیَ بِثَلَاثِمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ حَمَلْتُ الثَّمَنَ إِلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَوْلًی لَکَ یُقَالُ لَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عُمَرَ أَوْصَی عِنْدَ وَفَاتِهِ بِبَیْعِ جَوَارٍ لَهُ مُغَنِّیَاتٍ وَ حَمْلِ الثَّمَنِ إِلَیْکَ وَ قَدْ بِعْتُهُنَّ وَ هَذَا الثَّمَنُ ثَلَاثُمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا حَاجَهَ لِی فِیهِ إِنَّ هَذَا سُحْتٌ وَ تَعْلِیمَهُنَّ کُفْرٌ وَ الِاسْتِمَاعَ مِنْهُنَّ نِفَاقٌ وَ ثَمَنَهُنَّ سُحْتٌ.

[الحدیث 143]

143 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَجْرُ الْمُغَنِّیَهِ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ لَیْسَتْ بِالَّتِی یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ.

[الحدیث 144]

144 عَنْهُ عَنِ الْحَکَمِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُغَنِّیَهُ الَّتِی تَزُفُّ الْعَرَائِسَ لَا بَأْسَ بِکَسْبِهَا.

[الحدیث 145]

145 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ کَسْبِ الْمُغَنِّیَاتِ فَقَالَ الَّتِی تَدْخُلُ عَلَیْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ وَ الَّتِی تُدْعَی

______________________________

قوله علیه السلام: و ثمنهن سحت قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یدل علی حرمه الثمن، و یحمل علی أنه باعهن لذلک لکثره الثمن، و هی مؤیده له.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: صحیح.

و فی بعض النسخ" عن أیوب بن الحسین" و لعله تصحیف.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: مجهول علی المشهور، حسن علی الظاهر.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: موثق أو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 336

إِلَی الْأَعْرَاسِ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ.

[الحدیث 146]

146 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی أَبِی یَا جَعْفَرُ أَوْقِفْ لِی مِنْ مَالِی کَذَا وَ کَذَا لِنَوَادِبَ تَنْدُبْنَنِی عَشْرَ سِنِینَ بِمِنًی أَیَّامَ مِنًی

______________________________

قوله علیه السلام: التی تدخل علیها الرجال کالفواحش. و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الاستشهاد بالآیه للجزء الأول فی أصل الغناء، أو لاستلذاذ الرجال بالدخول علیهن. و المراد ب" لهو الحدیث" الغناء. و قیل: القصص الباطله، کخبر رستم و إسفندیار، کما ذکروا فی سبب النزول جاء بهذه القصه لیشتغل الناس بها عن القرآن. و بهذا المعنی روی علی بن إبراهیم خبرا عن أبی جعفر علیه السلام، فالحق إراده الجمیع، بل کل ما یلهی عن الله من الأحادیث و الأخبار الکاذبه، أو الصحیحه المضله، کالتواریخ داخله فیه، کما یظهر من بعض الأخبار.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام:

یا أبا جعفر أوقف لی فی الکافی" یا جعفر". و هو الظاهر. و لعل النوادب تشمل الرجال و النساء.

و قال الوالد العلامه قدس سره: لعل ذلک لإبقاء المحبه فی قلوبهم و بغض من قتلهم، فإنهما من أصل الإیمان، بخلاف غیرهم کما تقدم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 337

[الحدیث 147]

147 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ کَانَتِ امْرَأَهٌ مَعَنَا فِی الْحَیِّ وَ لَهَا جَارِیَهٌ نَائِحَهٌ فَجَاءَتْ إِلَی أَبِی فَقَالَتْ یَا عَمِّ أَنْتَ تَعْلَمُ مَعِیشَتِی مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ هَذِهِ الْجَارِیَهِ النَّائِحَهِ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ حَلَالًا وَ إِلَّا بِعْتُهَا وَ أَکَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَّی یَأْتِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْفَرَجِ فَقَالَ لَهَا أَبِی وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُعَظِّمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَیْهِ أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُشَارِطُ قُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَ تُشَارِطُ أَمْ لَا فَقَالَ قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطُ وَ تَقْبَلُ کُلَّ مَا أُعْطِیَتْ.

[الحدیث 148]

148 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَاتَ ابْنُ الْوَلِیدِ بْنِ الْمُغِیرَهِ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَهَ- لِلنَّبِیِّ

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: موثق.

و قال الوالد العلامه روح الله روحه: یدل علی کراهیه النوح مع الشرط و عدمها مع عدمه. انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: یحرم نوح النائحه بالباطل، و یتحقق نوحها بالباطل بوصفها للمیت ما لیس فیه، و یجوز بالحق إذا لم یسمعها الأجانب.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: مات ابن الولید قال الوالد العلامه طاب ثراه: الظاهر أنه غیر الکافر. و یمکن أن یکون هو و یکون ذلک بمکه بعد وفاه خدیجه، و بیان حسن أم سلمه، لکونها من أمهات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 338

ص إِنَّ آلَ الْمُغِیرَهِ قَدْ أَقَامُوا مَنَاحَهً فَأَذْهَبُ إِلَیْهِمْ فَأَذِنَ لَهَا فَلَبِسَتْ ثِیَابَهَا وَ

تَهَیَّأَتْ وَ کَانَتْ مِنْ حُسْنِهَا کَأَنَّهَا جَانٌّ وَ کَانَتْ إِذَا قَامَتْ فَأَرْخَتْ شَعْرَهَا جَلَّلَ جَسَدَهَا وَ عُقِدَ طَرَفُهُ بِخَلْخَالِهَا فَنَدَبَتِ ابْنَ عَمِّهَا بَیْنَ یَدَیْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ

أَنْعَی الْوَلِیدَ بْنَ الْوَلِیدِ- أَبَا الْوَلِیدِ فَتَی الْعَشِیرَهْ-

حَامِی الْحَقِیقَهِ مَاجِداً- یَسْمُو إِلَی طَلَبِ الْوَتِیرَهْ-

قَدْ کَانَ غَیْثاً فِی السِّنِینَ- وَ جَعْفَراً غَدَقاً وَ مِیرَهْ-

______________________________

المؤمنین، مع أنه بعد الموت.

قوله علیه السلام: فأرخت شعرها فی الصحاح: أرخیت الستر و غیره إذا أرسلته.

قوله: أنعی الولید النعی خبر الموت.

و قال فی الصحاح: و الحقیقه ما یحق علی الرجل أن یحمیه، و فلان حامی الحقیقه. انتهی.

و فی الصحاح: الوتر الذحل.

و فیه: طلب بذحله أی: بثأره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 339

فَمَا عَابَ عَلَیْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی ذَلِکَ وَ لَا قَالَ شَیْئاً

______________________________

و فیه: و الموتور الذی قتل له قتیل فلم یدرک بدمه. انتهی.

و جعفر هو النهر الصغیر و الکبیر الواسع ضد، کذا فی القاموس.

و فی الصحاح: المیره الطعام یمتاره الإنسان. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أنعی، أی: أخبر بموته. و الولید من نشأ بین العرب بآدابها، و کانوا یتمدحون بهذا الاسم، و کانت کنیته أبا الولید.

و الفتی: الشاب الکریم الحسن، و هو مدح عظیم کما قال تعالی فی إبراهیم و أصحاب الکهف، لا سیما إذا نسب إلی العشیره، أی: ممتاز بالکرم و الجود و الحسن من سائر أهل قبیلته.

و یقال: فلان حامی الحقیقه إذا حمی ما یجب علیه حمایته حق الحمایه.

و یقال: رجل ماجد إذا کان مفضالا کثیر الخیر شریفا.

و یقال: فلان یسمو إلی المعالی إذا تطاول إلیها و هنا إلی طلب الدم، إذا قتل من قبیلته أحد لا یکون له طالب بدمه.

و السنین أعوام القحط

و الغلاء و الجدب، أی: کان فیها کثیر النفع علی المحتاجین، کالغیث الشامل لکل أحد، و کالنهر الواسع الذی یصب علیهم و یمتار الطعام لهم من البعید.

قوله علیه السلام: و لا قال شیئا أی: من المدح، أی: لم یذم و لم یمدح، و لو کان النوح حراما یمنعها،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 340

[الحدیث 149]

149 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَجْرِ النَّائِحَهِ الَّتِی تَنُوحُ عَلَی الْمَیِّتِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ التَّنَزُّهُ عَنْ ذَلِکَ أَفْضَلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ

[الحدیث 150]

150 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَسْبِ الْمُغَنِّیَهِ وَ النَّائِحَهِ فَکَرِهَهُ.

[الحدیث 151]

151 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ مُسْلِمَهٍ تَمْشُطُ الْعَرَائِسَ لَیْسَ لَهَا مَعِیشَهٌ غَیْرُ ذَلِکَ وَ قَدْ دَخَلَهَا ضِیقٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ لَا تَصِلُ الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ

______________________________

و یدل علی أن تقریر النبی صلی الله علیه و آله حجه، و لم یتق من أحد، و کانت التقیه علیه حراما، بخلاف أئمتنا صلوات الله علیهم فإنها کانت علیهم واجبه، کذا أفاد الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث الخمسون و المائه: موثق علی الظاهر.

و فی بعض النسخ" عن عمار بن سعید" و الظاهر عثمان بن عیسی، کما فی الاستبصار. و یمکن حمل کراهته علیه السلام علی الشرط، أو التقیه.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: و لکن لا تصل الشعر بالشعر قال الوالد العلامه قدس الله روحه: کأنه لعدم جواز الصلاه، أو التدلیس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 341

[الحدیث 152]

152 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَتْ مَاشِطَهٌ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا هَلْ تَرَکْتِ عَمَلَکِ أَوْ أَقَمْتِ عَلَیْهِ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَعْمَلُهُ إِلَّا أَنْ تَنْهَانِی عَنْهُ فَأَنْتَهِیَ عَنْهُ فَقَالَ افْعَلِی فَإِذَا مَشَطْتِ فَلَا تَحُکِّی الْوَجْهَ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ یَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ وَ لَا تَصِلِی الشَّعْرَ بِالشَّعْرِ.

[الحدیث 153]

153 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَرَامِلِ الَّتِی تَصْنَعُهَا النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ یَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ عَلَی الْمَرْأَهِ مَا تَزَیَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا قَالَ فَقُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْوَاصِلَهَ وَ الْمَوْصُولَهَ فَقَالَ لَیْسَ هُنَاکَ إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَاصِلَهَ الَّتِی تَزْنِی فِی شَبَابِهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ إِلَی

______________________________

إذا أرادت التزویج.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: مجهول.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: ضعیف.

قوله: عن القرامل التی تصنعها فی بعض النسخ: تضعها.

و فی القاموس: القرامل ضفائر من شعر أو صوف أو إبریسم تصل به المرأه شعرها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 342

الرِّجَالِ فَتِلْکَ الْوَاصِلَهُ وَ الْمَوْصُولَهُ.

[الحدیث 154]

154 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تُخْفَضُ الْجَارِیَهُ حَتَّی تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ.

[الحدیث 155]

155 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ کَانَتِ امْرَأَهٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ طَیْبَهَ تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ فَدَعَاهَا النَّبِیُّ ص فَقَالَ

______________________________

و قال فی النهایه: فیه" أنه لعن الواصله و المستوصله" الواصله التی تصل شعرها بشعر آخر. و المستوصله التی تأمر أن یفعل بها ذلک.

و روی عن عائشه أنها قالت: لیست الواصله بالتی تعنون، و لا بأس أن تعری المرأه عن الشعر، فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود، و إنما الواصله التی تکون بغیا فی شبابها، فإذا أسنت وصلتها بالقیاده.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 342

قال أحمد بن حنبل لما ذکره له ذلک: ما سمعت بأعجب من ذلک.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: ضعیف.

و قال الوالد العلامه طاب ضریحه: یدل علی کراهه الخفض قبل سبع سنین، و عملوا به لعدم المعارض.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: فأسمی أی: ارتفعی، و هو کنایه عن القله. و فی بعض النسخ" فأشمی". و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 343

لَهَا یَا أُمَّ طَیْبَهَ إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّی وَ لَا تُجْحِفِی فَإِنَّهُ أَصْفَی لِلَّوْنِ وَ أَحْظَی عِنْدَ الْبَعْلِ.

[الحدیث 156]

156 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا هَاجَرْنَ النِّسَاءُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ

ص هَاجَرَتْ فِیهِنَّ امْرَأَهٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِیبٍ وَ کَانَتْ خَافِضَهً تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا یَا أُمَّ حَبِیبٍ الْعَمَلُ الَّذِی کَانَ فِی یَدِکِ هُوَ فِی یَدِکِ الْیَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِی عَنْهُ قَالَ لَا بَلْ حَلَالٌ فَادْنِی مِنِّی حَتَّی أُعَلِّمَکِ قَالَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَهَا یَا أُمَّ حَبِیبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَکِی أَیْ لَا تَسْتَأْصِلِی وَ أَشِمِّی فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَی عِنْدَ الزَّوْجِ قَالَ وَ کَانَ لِأُمِّ حَبِیبٍ أُخْتٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِیَّهَ وَ کَانَتْ مُقَیِّنَهً یَعْنِی مَاشِطَهً

______________________________

أیضا کنایه عن قله ما یقطع، أی: أشممه رائحه القطع،" و لا تجحفی" بیان له.

و قال فی النهایه: فی حدیث أم عطیه" أشمی و لا تنهکی" شبه القطع الیسیر بإشمام الرائحه، و النهک بالمبالغه فیه، أی: اقطعی بعض النواه و لا تستأصلیها.

و فیه أیضا" فأی نسائه أحظی منی" أی أقرب إلیه منی و أسعد به، یقال:

حظیت المرأه عند زوجها تحظی حظوه و حظوه بالضم و الکسر، أی: سعدت به و دنت من قلبه و أحبها.

و قال الجوهری: اقتان الرجل إذا حسن، و اقتانت الروضه أخذت زخرفها، و منه قیل للماشطه: مقینه، و قد قینت العروس تقیینا زینتها.

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 344

فَلَمَّا انْصَرَفَتْ- أُمُّ حَبِیبٍ إِلَی أُخْتِهَا فَأَخْبَرَتْهَا بِمَا قَالَ لَهَا- رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَقْبَلَتْ أُمُّ عَطِیَّهَ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَتْ لَهَا أُخْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ادْنِی مِنِّی یَا أُمَّ عَطِیَّهَ إِذَا أَنْتِ قَیَّنْتِ الْجَارِیَهَ فَلَا تَغْسِلِی وَجْهَهَا بِالْخِرْقَهِ فَإِنَّ الْخِرْقَهَ تَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ.

[الحدیث 157]

157 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

الْحَکَمِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ قَالَ وَ مَا الْقَرَامِلُ قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ قَالَ إِنْ کَانَ صُوفاً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ شَعْراً فَلَا خَیْرَ فِیهِ مِنَ الْوَاصِلَهِ وَ الْمُوصَلَهِ.

[الحدیث 158]

158 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ یَحْیَی الْخُزَاعِیِّ عَنْ أَبِیهِ یَحْیَی بْنِ أَبِی

______________________________

و قال فی التحریر: یجوز الاستئجار للختان و خفض الجواری، و لا بأس بأجر القابله و الماشطه مع عدم الغش، و لو فعله حرم، کوصل الشعر بالشعر، و وشم الخدود و تحمیرها، و نقش الأیدی و الأرجل.

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: مجهول.

و المراد بالشعر خصوص شعر الإنسان کما مر. و یحتمل الأعم، لأن التدلیس إنما یکون فی الشعر لا فی الصوف.

و فی بعض النسخ مکان" الموصوله"" المؤتصله" و فی بعضها" المتوصله" و فی بعضها" الموصله".

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: موثق.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی تعظیم من سمی باسم" محمد"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 345

الْعَلَاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَخَبَّرْتُهُ أَنَّهُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ أَ لَا سَمَّیْتَهُ مُحَمَّداً قَالَ قُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَلَا تَضْرِبْ مُحَمَّداً وَ لَا تَشْتِمْهُ جَعَلَهُ اللَّهُ قُرَّهَ عَیْنٍ لَکَ فِی حَیَاتِکَ وَ خَلَفَ صِدْقٍ مِنْ بَعْدِکَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی أَیِّ الْأَعْمَالِ أَضَعُهُ قَالَ إِذَا عَدَلْتَهُ عَنْ خَمْسَهِ أَشْیَاءَ فَضَعْهُ حَیْثُ شِئْتَ لَا تُسْلِمْهُ صَیْرَفِیّاً فَإِنَّ الصَّیْرَفِیَّ لَا یَسْلَمُ مِنَ الرِّبَا وَ لَا تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ الْأَکْفَانِ فَإِنَّ صَاحِبَ الْأَکْفَانِ یَسُرُّهُ الْوَبَاءُ إِذَا کَانَ وَ لَا تُسْلِمْهُ بَیَّاعَ طَعَامٍ فَإِنَّهُ لَا یَسْلَمُ مِنَ الِاحْتِکَارِ وَ لَا تُسْلِمْهُ جَزَّاراً فَإِنَّ الْجَزَّارَ تُسْلَبُ

مِنْهُ الرَّحْمَهُ وَ لَا تُسْلِمْهُ نَخَّاساً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ بَاعَ النَّاسَ.

[الحدیث 159]

159 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ

______________________________

بعدم الشتم و الضرب إذا لم یکن واجبا، و علی استحباب التهنئه بما فعلیه علیه السلام.

انتهی.

و فی النهایه: الخلف بالتحریک و السکون کل من یجی ء بعد من مضی، إلا أنه بالتحریک فی الخیر و بالتسکین فی الشر.

قوله علیه السلام: من باع الناس أی: الأحرار، فالتعلیل علی سیاق ما سبق، أی: لا تفعل ذلک، فإنه قد یفضی إلی هذا الفعل، أو مطلقا، فالمراد به نوع من الشر یجتمع مع الکراهه.

و قال العلامه فی التحریر: یکره الصرف و بیع الأکفان و الطعام و الرقیق، و اتخاذ الذبح و النحر صنعه، و الحیاکه و النساجه.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 346

دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَّمْتُ ابْنِی هَذَا الْکِتَابَهَ فَفِی أَیِّ شَیْ ءٍ أُسْلِمُهُ فَقَالَ أَسْلِمْهُ لِلَّهِ أَبُوکَ وَ لَا تُسْلِمْهُ فِی خَمْسٍ لَا تُسْلِمْهُ سَبَّاءً وَ لَا صَائِغاً وَ لَا قَصَّاباً وَ لَا حَنَّاطاً وَ لَا نَخَّاساً قَالَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا السَّبَّاءُ فَقَالَ الَّذِی یَبِیعُ الْأَکْفَانَ وَ یَتَمَنَّی مَوْتَ أُمَّتِی وَ لَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِی

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: لله أبوک قال فی النهایه: و فی الحدیث" لله أبوک" إذا أضیف الشی ء إلی عظیم شریف اکتسی عظما و شرفا، کما قیل: بیت الله، و ناقه الله، فإذا وجد من الولد ما یحسن موقعه و یحمد قیل: لله

أبوک، فی معرض المدح و التعجب، أی: أبوک لله خالصا حیث أنجب بک و أتی بمثلک.

قوله صلی الله علیه و آله: و لا تسلمه فی خمس أی: سلمه فی أی صنعه و حرفه، فإنه لا کراهه فیها إلا فیما ذکر.

و" لا تسلمه سباء" أی: معاملا للخمر ببیعها و شرائها، و فسره صلی الله علیه و آله ببائع الأکفان، فکان بایعه کبائع الخمر مبالغه، و الظاهر من کراهه هذا العمل أن یکون بیعه منحصرا فیه أو غالبا، إلا کبائع الکرباس، کذا أفاد الوالد العلامه نور الله ضریحه.

و اتفقت نسخ أخبارنا علی" سباء" بالباء الموحده، و فی کتب العامه بالیاء المثناه من تحت.

قال فی النهایه: فیه" لا تسلم ابنک سیاء" جاء تفسیره فی الحدیث أنه الذی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 347

أَحَبُّ إِلَیَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ أَمَّا الصَّائِغُ فَإِنَّهُ یُعَالِجُ رَیْنَ أُمَّتِی وَ أَمَّا الْقَصَّابُ فَإِنَّهُ یَذْبَحُ حَتَّی تَذْهَبَ الرَّحْمَهُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا الْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ عَلَی أُمَّتِی وَ لَأَنْ یَلْقَی اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یَلْقَاهُ قَدِ احْتَکَرَ طَعَاماً أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ أَمَّا النَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِی جَبْرَئِیلُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ إِنَّ شِرَارَ أُمَّتِکَ الَّذِینَ یَبِیعُونَ النَّاسَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَی مَنْ لَا یَتَمَکَّنُ مِنْ أَدَاءِ الْأَمَانَهِ وَ لَا یَتَحَرَّزُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الصَّنَائِعِ فَأَمَّا مَنْ تَحَفَّظَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا بَأْسٌ وَ إِنْ کَانَ الْأَفْضَلُ غَیْرَهَا

______________________________

یبیع الأکفان و یتمنی موت الناس، و لعله من السوء و المساءه، أو من السای بالفتح، و هو اللبن الذی یکون فی الضرع، یقال: سیات الناقه إذا اجتمع السای فی ضرعها و سیاتها حلبت ذلک منها،

فیجوز أن یکون فعالا من سیاتها إذا حلبتها، کذا قال أبو موسی. انتهی.

و لعل ما فی أخبارنا أظهر و أقل تکلفا.

قوله صلی الله علیه و آله: فإنه یعالج رین أمتی فی الفقیه و معانی الأخبار" غبن أمتی" و فی الکافی" زین" بالزای المعجمه، و هو الظاهر.

قال الوالد العلامه طاب ثراه: بالمهمله بخطه، و کان فی الحاشیه: الرین الذنب، و فی اللغه: الرین الطبع و الختم، کما قال تعالی" کَلّٰا بَلْ رٰانَ عَلیٰ قُلُوبِهِمْ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 348

[الحدیث 160]

160 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ إِنِّی أُعَالِجُ الرَّقِیقَ فَأَبِیعُهُ وَ النَّاسُ یَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع وَ مَا بَأْسُهُ کُلُّ شَیْ ءٍ مِمَّا یُبَاعُ إِذَا اتَّقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِیهِ الْعَبْدُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 161]

161 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُمَارَهَ عَنْ سَدِیرٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ

______________________________

مٰا کٰانُوا یَکْسِبُونَ" أی: یغلب علی قلوبهم حب الدنیا بحیث لا یستطیعون الخروج منها. و أکثر النسخ بالزای، کما فی العلل، و هو أنسب.

الحدیث الستون و المائه: موثق کالصحیح.

قوله: إنی أعالج الرقیق فی الکافی" الدقیق" بالدال، و هو أصوب. و علی ما فی الکتاب فمعالجتها:

إما بأن یشتری المرضی و یداویهم ثم یبیعهم أو المراد به مزاولتهم بالبیع و الشراء.

قوله علیه السلام: کل شی ء مما یباع أی: کان جائز البیع من أصله، و عرض له التحریم أو الکراهه، فإذا اتقی الله عز و جل و أزال عارضه، فلا بأس به، کذا أفاد الوالد العلامه نور الله ضریحه.

الحدیث الحادی و الستون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 349

ع حَدِیثٌ بَلَغَنِی عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ فَإِنْ کَانَ حَقّاً فَ إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُونَ قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ الْحَسَنَ کَانَ یَقُولُ لَوْ غَلَّی دِمَاغَهُ حَرُّ الشَّمْسِ مَا اسْتَظَلَّ بِحَائِطِ صَیْرَفِیٍّ وَ لَوْ تَبَقَّرَتْ کَبِدُهُ عَطَشاً لَمْ یَسْتَسْقِ مِنْ دَارِ صَیْرَفِیٍّ مَاءً وَ هُوَ عَمَلِی وَ تِجَارَتِی وَ فِیهِ نَبَتَ لَحْمِی وَ دَمِی وَ مِنْهُ حَجِّی وَ عُمْرَتِی فَجَلَسَ ثُمَّ قَالَ کَذَبَ الْحَسَنُ خُذْ

سَوَاءً وَ أَعْطِ سَوَاءً فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاهُ فَدَعْ مَا فِی یَدِکَ وَ انْهَضْ

______________________________

قوله: و لو تنقرت کبده قال فی الصحاح: نقرت الشی ء ثقبته بالمنقار، و النقره مثال الهمزه داء یأخذ الشاه فی جنوبها.

و فی بعض النسخ" تفرثت" و فی الکافی" تفرث".

و فی الصحاح: فرثت کبده أفرثها فرثا و فرثتها تفریثا إذا ضربته و هو حی، فانفرثت کبده أی: انتثرت.

و فی بعضها: تبقرت.

و فی الصحاح: بقرت الشی ء بقرا فتحته و وسعته.

قوله علیه السلام: خذ سواء و أعط سواء قال الوالد العلامه روح الله روحه: أی لا تأخذ أکثر من حقک، و لا تعطهم أقل من حقهم، کما قال تعالی" وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ" الآیه. أو یجب التساوی فی الجنس الواحد، لئلا یقع الربا. و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 350

إِلَی الصَّلَاهِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْکَهْفِ کَانُوا صَیَارِفَهً

______________________________

قوله: کانوا صیارفه أقول: ما اشتهر من أنهم کانوا عظماء أبناء الملوک لا ینافی کونهم صیارفه فی خزائن الملک.

و قال الصدوق فی الفقیه بعد إیراد هذه الروایه: یعنی صیارفه الکلام، و لم یعن صیارفه الدراهم.

أقول: أخذ الصدوق هذا من أخبار شتی:

منها: ما رواه الراوندی فی القصص بإسناده عن الصدوق بإسناده عن الکاهلی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: ذکر أصحاب الکهف- و ساق الحدیث إلی أن قال: کانوا صیارفه کلام و لم یکونوا صیارفه الدراهم.

و روی العیاشی فی تفسیره بإسناده عن درست عن أبی عبد الله علیه السلام أنه ذکر أصحاب الکهف، فقال: کانوا صیارفه کلام و لم یکونوا صیارفه دراهم.

فیحتمل أن یکون استشهاده علیه السلام فی هذا الخبر بکونهم صیارفه إلزاما علی المخالفین، حیث رووا ذلک و یعتقدونه. و ما ذکر فی خبری

درست و الکاهلی، فهو تأویل لما رووه فی أخبارهم، لئلا یردوا أخبارهم و یکذبوهم فی روایتها، استعمالا للتقیه بحسب الإمکان مع إیضاح الحق لأهل الإیمان، کما هو دأبهم فی کثیر من الأخبار، و هذا مما ظهر لنا من الأسرار فی تتبع آثارهم علیهم السلام.

و لعله ذهب علی الصدوق رحمه الله أن هذا المعنی لا یناسب هذا المقام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 351

..........

______________________________

و قد یوجه الخبر علی ما حمله رحمه الله علیه بوجوه:

الأول: أن أصحاب الکهف کانوا صیارفه الکلام یمیزون بین الحق منه و الباطل، فینبغی أن تکون أنت أیضا کذلک، فلم تنقل هذا الکلام عن الحسن، مع أنه قوله لیس بحجه، و مع ذلک ظاهر الفساد، فإن الاستظلال بجدار الکافر و الاستسقاء من داره جائز، و الصیرفی لا یکون شرا منه. و أیضا عمل الصیرفی من الأمور الضروریه التی تجب کفایه، و هذا مما أفاده الوالد قدس سره، و هو توجیه وجیه الثانی: أن یکون المعنی أن أصحاب الکهف کانوا صیارفه الکلام، کما یقال: فلان یحسن صرف الکلام، أی. تفضیل بعضه علی بعض، فأصل الصرف و التمییز لیس بحرام، بل هو من الکلام، و إنما الحرام ما یصدر عن بعض الصیارفه من الغش و الربا أو غیرهما.

و ربما یؤخذ" یعنی" تتمه للخبر، فیمکن أن یوجه بوجهین:

أحدهما: أن یقرأ یعنی و لم یعن علی بناء المجهول، فالمراد أن الحسن و هم فی تأویل ما روی فی ذم الصیارفه، فإن المعنی بها صیارفه الکلام.

قال ابن الأثیر: فی حدیث الخولانی" من طلب صرف الحدیث یبتغی به إقبال وجوه الناس إلیه" أراد بصرف الحدیث ما یتکلفه الإنسان من الزیاده فیه علی قدر الحاجه، و إنما

کره ذلک مما یدخله من الریاء و التصنع لما یخالطه من الکذب.

انتهی.

أقول: و علی هذا یمکن أن یقرأ علی بناء الفاعل أیضا، بأن یکون الضمیران راجعین إلی الرسول صلی الله علیه و آله، و یحتمل کونه کلام الصدوق أیضا.

و ثانیهما: أن یکون ذکره علیه السلام ذلک بعداد قول الحسن أمرا بالتقیه، بأن أصحاب الکهف کانوا صیارفه کلام یصرفونه عن ظاهره فی مقام التقیه، و الأظهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 352

[الحدیث 162]

162 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنِّی أَعْطَیْتُ خَالَتِی غُلَاماً وَ نَهَیْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً.

[الحدیث 163]

163 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُوسَی بْنِ رَنْجَوَیْهِ التَّفْلِیسِیِّ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْخَیَّاطِ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الصَّیْقَلِ الرَّازِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِی ثَوْبَانِ فَقَالَ لِی یَا أَبَا إِسْمَاعِیلَ تَجِیئُنِی مِنْ قِبَلِکُمْ أَثْوَابٌ کَثِیرَهٌ وَ لَیْسَ یَجِیئُنِی مِثْلُ هَذَیْنِ الثَّوْبَیْنِ اللَّذَیْنِ تَحْمِلُهُمَا أَنْتَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَغْزِلُهُمَا أُمُّ إِسْمَاعِیلَ وَ أَنْسِجُهُمَا أَنَا فَقَالَ لِی حَائِکٌ قُلْتُ نَعَمْ- قَالَ لَا تَکُنْ حَائِکاً قُلْتُ فَمَا أَکُونُ قَالَ کُنْ صَیْقَلًا وَ کَانَتْ مَعِی مِائَتَا دِرْهَمٍ فَاشْتَرَیْتُ بِهَا سُیُوفاً وَ مَرَایَا عُتُقاً وَ قَدِمْتُ بِهَا الرَّیَّ وَ بِعْتُهَا بِرِبْحٍ کَثِیرٍ

______________________________

ما ذکرنا أولا، و الله یعلم.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: ضعیف کالموثق.

الحدیث الثالث و الستون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: حائک علی الاستفهام، أو التعجب، أی: لا یلیق بک لضعته، و دل ظاهرا علی کراهه الحیاکه، للنهی الذی أقل مراتبه الکراهه.

و یحتمل أن یکون الأمر بالتحول لقله فائده الحیاکه و کثره نفع المأمور به، کما یظهر من قوله" و بعتها بربح کثیر" کذا أفاد الوالد العلامه برد الله مضجعه.

و فی الصحاح: صقل السیف أیضا صقلا و صقالا، أی: جلاه، و الصانع صیقل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 353

[الحدیث 164]

164 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ حَدَّثَنِی شَیْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا مِنَ الْکُوفِیِّینَ قَالَ دَخَلَ عِیسَی بْنُ شَقَفِیٍّ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَانَ سَاحِراً یَأْتِیهِ النَّاسُ وَ یَأْخُذُ عَلَی ذَلِکَ الْأَجْرَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَا رَجُلٌ کَانَتْ صِنَاعَتِیَ السِّحْرَ وَ کُنْتُ آخُذُ عَلَیْهِ الْأَجْرَ وَ کَانَ مَعَاشِی وَ قَدْ حَجَجْتُ وَ مَنَّ اللَّهُ عَلَیَّ بِلِقَائِکَ وَ قَدْ تُبْتُ إِلَی

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهَلْ لِی فِی شَیْ ءٍ مِنْهُ مَخْرَجٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حُلَّ وَ لَا تَعْقِدْ.

[الحدیث 165]

165 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَنَا جَاراً یُکَتِّبُ وَ قَدْ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ عَمَلِهِ قَالَ مُرْهُ إِذَا دُفِعَ إِلَیْهِ

______________________________

و فیه أیضا: عتق الشی ء بالضم عتاقه، أی: قدم و صار عتیقا، و کذلک عتق یعتق مثل دخل یدخل، فهو عاتق و دنانیر عتق.

الحدیث الرابع و الستون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: حل أی: بالسحر، کما هو ظاهر العباره، و أوله جماعه منهم الشهید الثانی رحمه الله بالحل بالقرآن و الدعاء، لأن عمل السحر حرام إجماعا.

الحدیث الخامس و الستون و المائه: ضعیف.

قوله: إن لنا جارا یکتب علی بناء الأفعال، أی: یعلم الکتابه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 354

الْغُلَامُ أَنْ یَقُولَ لِأَهْلِهِ إِنِّی إِنَّمَا أُعَلِّمُهُ الْکِتَابَ وَ الْحِسَابَ وَ أَتَّجِرُ عَلَیْهِ بِتَعْلِیمِ الْقُرْآنِ حَتَّی یَطِیبَ لَهُ کَسْبُهُ.

[الحدیث 166]

166 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ

______________________________

قال فی الصحاح: المکتب الذی یعلم الکتابه. قال الحسن: کان الحجاج مکتبا بالطائف، یعنی: معلما.

قوله علیه السلام: أن یقول قال الوالد العلامه طاب مرقده: وجوبا، أو أعم منه و من الاستحباب، فیؤجر نفسه علی تعلیم الخط و الحساب. و اتجر من الأجر، أی: أعلمه لله و أطلب الأجر منه. انتهی.

و قال فی النهایه: فی حدیث الأضاحی" کلوا و ادخروا و ائتجروا" أی:

تصدقوا طالبین الأجر بذلک، و لا یجوز فیه اتجروا بالإدغام، لأن الهمزه لا تدغم فی التاء، و إنما هو من الأجر لا من التجاره، و قد أجازه الهروی فی کتابه و استشهد علیه بقوله فی الحدیث الآخر"

إن رجلا دخل المسجد و قد قضی النبی صلی الله علیه و آله صلاته، فقال: من یتجر فیقوم فیصلی معه"، و الروایه إنما هی یأتجر، و إن صح فیها یتجر فیکون من التجاره لا الأجر، کأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجاره، أی مکسبا.

الحدیث السادس و الستون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 355

عَنْ حَسَّانَ الْمُعَلِّمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّعْلِیمِ فَقَالَ لَا تَأْخُذْ عَلَی التَّعْلِیمِ أَجْراً قُلْتُ الشِّعْرُ وَ الرَّسَائِلُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ أُشَارِطُهُ عَلَیْهِ قَالَ نَعَمْ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الصِّبْیَانُ عِنْدَکَ سَوَاءً فِی التَّعْلِیمِ لَا تُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ

______________________________

قوله علیه السلام: لا تأخذ علی التعلیم أجرا قال الوالد العلامه قدس الله روحه: لاشتماله علی تعلیم الواجبات، کتعلیم الحمد و المسائل، أو علی الکراهه، فإن الظاهر منه الأخذ لأجل الصبیان، و لا تجب علیهم الصلاه، و عدم التفضیل علی الاستحباب، بأن یکون غرضه خالصا لوجه الله تعالی، و مع الأجر ربما کان التفضیل واجبا لکثره الأجر.

لکن المراد أنه إذا أخذ الأجره من أحد أکثر و هو یسعی للأکثر بقدر ما شرط، فلو سعی لمن لم یأخذ منه الأجره، أو أخذ أقل مثل ما یسعی للأکثر، کان أحسن، إلا أن یکون التفضیل لله تعالی، بأن یکون بعضهم أفهم، أو کان أبواه مؤمنین، إذ الظاهر أن المراد عدم التفضیل للدنیا و الأجره. انتهی.

قوله: فی التعلیم أی: تعلیم القرآن، أو فی تعلیم الشعر و الرسائل، أو الأعم، و هو أظهر.

و قال فی الدروس: لو أخذ الأجره علی ما زاد علی الواجب من الفقه و القرآن جاز علی کراهیه، و یتأکد مع الشرط، و لا یحرم. و لو استأجره

لقراءه ما یهدی إلی میت أو حی لم یحرم، و إن کان ترکه أولی. و لو دفع إلیه بغیر شرط فلا کراهه، و الروایه بمنع الأجره علی تعلیم القرآن تحمل علی الواجب، أو علی الکراهه.

و یجوز الاستئجار علی نسخ القرآن و الفقه و إن تعین تعلیمه. و نقل ابن إدریس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 356

[الحدیث 167]

167 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ إِنَّ کَسْبَ الْمُعَلِّمِ سُحْتٌ فَقَالَ کَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ إِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا یُعَلِّمُوا الْقُرْآنَ وَ لَوْ أَنَّ الْمُعَلِّمَ أَعْطَاهُ رَجُلٌ دِیَهَ وَلَدِهِ کَانَ لِلْمُعَلِّمِ مُبَاحاً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُشَارِطَ فِی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَجْراً مَعْلُوماً وَ الْخَبَرَ الثَّانِیَ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أُهْدِیَ إِلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ أُکْرِمَ بِتُحْفَهٍ جَازَ لَهُ أَخْذُهُ وَ کَانَ ذَلِکَ مُبَاحاً لَهُ وَ الَّذِی

______________________________

إجماعنا علی جواز الأجره علی نسخ القرآن و تعلیمه. و حرمها فی الاستبصار مع الشرط، و الروایه بالنهی ضعیفه السند، و الإجماع علی جعله مهرا یلزم منه حل الأجره، و لو سلمت الروایه حمل علی الکراهه. انتهی.

و قال فی لتحریر: ینبغی للمتعلم التسویه بین الصبیان فی التعلیم و الأخذ علیهم إذا استؤجر لتعلیم الجمیع علی الإطلاق، تفاوتت أجرتهم أو اتفقت. و لو آجر نفسه لبعضهم لتعلیم مخصوص، جاز التفضیل بحسب ما وقع العقد علیه.

الحدیث السابع و الستون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: کذبوا أعداء الله أی: هم أعداء الله، أو من باب أکلونی البراغیث، کذا أفاد الوالد العلامه رحمه الله.

و یحتمل

النصب علی التخصیص، نحو نحن معاشر الأنبیاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 357

یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 168]

168 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعَلِّمُ لَا یُعَلِّمُ بِالْأَجْرِ وَ یَقْبَلُ الْهَدِیَّهَ إِذَا أُهْدِیَ إِلَیْهِ.

[الحدیث 169]

169 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ قُتَیْبَهَ الْأَعْشَی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُقْرِئُ الْقُرْآنَ فَتُهْدَی إِلَیَّ الْهَدِیَّهُ فَأَقْبَلُهَا قَالَ لَا قُلْتُ إِنْ لَمْ أُشَارِطْهُ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ لَمْ تُقْرِئْهُ کَانَ یُهْدِی لَکَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَقْبَلْهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ الْکَرَاهِیَهُ دُونَ الْحَظْرِ لِأَنَّ التَّنَزُّهَ عَنْ مِثْلِ ذَلِکَ أَوْلَی وَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مَحْظُوراً

[الحدیث 170]

170 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ سَمِعَهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ

______________________________

قوله: علی أنه لا یجوز له قال الوالد العلامه طاب ضریحه: حمل الشیخ حسن، إن أراد بعدم الجواز الکراهه، أو فی القدر الواجب.

الحدیث الثامن و الستون و المائه: مجهول.

و لعله محمول علی الکراهه.

الحدیث التاسع و الستون و المائه: مجهول.

و یمکن حمله علی التقیه.

الحدیث السبعون و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 358

بَیْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا قَالَ لَا تَشْتَرِ کِتَابَ اللَّهِ وَ لَکِنِ اشْتَرِ الْحَدِیدَ وَ الْجُلُودَ وَ الدَّفْتَرَ وَ قُلْ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا بِکَذَا وَ کَذَا.

[الحدیث 171]

171 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْمَصَاحِفِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِیَ فَقُلْ أَشْتَرِی مِنْکَ وَرَقَهُ وَ أَدِیمَهُ وَ عَمَلَ یَدِکَ بِکَذَا وَ کَذَا

______________________________

قوله علیه السلام: و لکن اشتر الحدید أی: الذی کان شائعا یعملونه علی الجلود.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: و یؤیده قوله تعالی" وَ لٰا تَشْتَرُوا بِآیٰاتِی ثَمَناً قَلِیلًا*" و إن کان الأظهر منها و من أمثالها من الآیات تغییر أحکام الله أو ترکها انتهی.

و قال فی التحریر: یحرم بیع المصحف، و یجوز بیع الجلد و الورق و شبههما لا بیع کلام الله تعالی، و یجوز أخذ الأجره علی کتابه القرآن.

الحدیث الحادی و السبعون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: و عمل یدک أی: فی الجلد و الورق و شبهه، أو فی الکتابه أیضا، فیکون الممنوع بیعه النقوش الحاصله علی الأوراق، و لعل هذا تعبد لاحترام الکتاب. ثم إنه علی الأول یشکل التقویم إذا أتلفه أحد أو دعوی الغبن إذا باعه، لأن قیمه الجلد و الورق شی ء قلیل. و بالجمله

فروع تلک المسأله لا تخلو من إشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 359

[الحدیث 172]

172 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَیْعِ الْمَصَاحِفِ قَالَ لَا تَبِعِ الْکِتَابَ وَ لَا تَشْتَرِهِ وَ بِعِ الْوَرَقَ وَ الْأَدِیمَ وَ الْحَدِیدَ.

[الحدیث 173]

173 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الْمَصَاحِفِ وَ شِرَائِهَا فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یُوضَعُ عِنْدَ الْقَامَهِ وَ الْمِنْبَرِ قَالَ وَ کَانَ بَیْنَ الْحَائِطِ وَ الْمِنْبَرِ قِیدُ مَمَرِّ شَاهٍ وَ رَجُلٍ وَ هُوَ مُنْحَرِفٌ فَکَانَ الرَّجُلُ یَأْتِی فَیَکْتُبُ الْبَقَرَهَ وَ یَجِی ءُ آخَرُ فَیَکْتُبُ السُّورَهَ وَ کَذَلِکَ کَانُوا ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذَلِکَ فَقُلْتُ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَشْتَرِیهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَبِیعَهُ

______________________________

الحدیث الثانی و السبعون و المائه: مجهول.

الحدیث الثالث و السبعون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: إنما کان یوضع أی: القرآن عند القامه، أی: جدار مسجد الرسول صلی الله علیه و آله، لأنه کان قامه. و" المنبر" أی: بینهما. و القید: القدر.

قال فی الصحاح: و تقول بینهما قید رمح و قاد رمح، أی: قدر رمح. انتهی.

أی: کان الفصل بینهما ضیقا بقدر ممر شاه أو رجل.

" و هو منحرف" أی: بالعرض، لأن عرض الإنسان أکثر من عرض الشاه، فکان الرجل یأتی عند المنبر فیکتب ما یرید من سوره أو آیه. و الحاصل أن بیع المصاحف لم یکن فی عهد النبی صلی الله علیه و آله و الصحابه، فیکون بدعه.

هذا غایه ما یمکن أن یقال فی حل هذا الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 360

[الحدیث 174]

174 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ قَالَ قُلْتُ فَمَا تَرَی أَنْ أُعْطِیَ عَلَی کِتَابَتِهِ أَجْراً قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ هَکَذَا کَانُوا یَصْنَعُونَ.

[الحدیث 175]

175 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أُمَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ أَرَادَتْ أَنْ تَکْتُبَ مُصْحَفاً وَ اشْتَرَتْ وَرَقاً مِنْ عِنْدِهَا وَ دَعَتْ رَجُلًا یَکْتُبُ لَهَا عَلَی غَیْرِ شَرْطٍ فَأَعْطَتْهُ حِینَ فَرَغَ خَمْسِینَ دِینَاراً وَ إِنَّهُ لَمْ تُبَعِ الْمَصَاحِفُ إِلَّا حَدِیثاً

______________________________

ثم إنه یدل علی أن الکراهه فی الشراء أخف منها فی البیع، أو هی مختصه بالبیع.

الحدیث الرابع و السبعون و المائه: موثق.

و فی الکافی: أحمد بن محمد، عن ابن فضال.

و قال فی الدروس: یجوز أخذ الأجره علی کتابه العلوم المباحه، و یکره علی کتابه القرآن مع الشرط لفحوی الروایه.

الحدیث الخامس و السبعون و المائه: ضعیف.

و قال الوالد العلامه قدس سره: الظاهر أن المراد أنه لم یعهد بیع المصاحف، و لا الاستئجار لکتابتها. و أول من أعطی الأجر أم عبد الله، و هی أیضا علی غیر شرط. فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 361

[الحدیث 176]

176 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُعَشِّرُ الْمَصَاحِفَ بِالذَّهَبِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ فَقَالَ إِنَّهَا مَعِیشَتِی فَقَالَ إِنَّکَ إِنْ تَرَکْتَهُ لِلَّهِ جَعَلَ اللَّهُ لَکَ مَخْرَجاً.

[الحدیث 177]

177 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کِتَاباً فِیهِ قُرْآنٌ مُخَتَّمٌ

______________________________

الحدیث السادس و السبعون و المائه: موثق.

قوله: لا یصلح حمل علی الکراهه.

و قوله علیه السلام" جعل الله لک مخرجا" مقتبس من قوله تعالی" وَ مَنْ یَتَّقِ اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً" الآیه.

و قال فی الدروس: و تکره کتابته- أی القرآن- بالذهب، و تعشیره به، لروایه محمد الوراق، و قال الصادق علیه السلام: لا یعجبنی أن یکتب إلا بالسواد، و لا یحرم ذلک علی الأقوی.

الحدیث السابع و السبعون و المائه: مجهول.

قوله: کتابا فیه قرآن أی: مجموعه مشتمله علی القرآن أیضا، أو نفس المصحف، فإنه کتاب کتب فیه القرآن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 362

مُعَشَّرٌ بِالذَّهَبِ وَ کُتِبَ فِی آخِرِ السُّورَهِ بِالذَّهَبِ فَأَرَیْتُهُ إِیَّاهُ فَلَمْ یَعِبْ مِنْهُ شَیْئاً إِلَّا کِتَابَهَ الْقُرْآنِ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ قَالَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یُکْتَبَ الْقُرْآنُ إِلَّا بِالسَّوَادِ کَمَا کُتِبَ أَوَّلَ مَرَّهٍ.

[الحدیث 178]

178 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ کَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْهُ زَنَتْ إِلَّا أَمَهً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَهِ یَدٍ وَ نَهَی عَنْ کَسْبِ الْغُلَامِ الصَّغِیرِ الَّذِی لَا یُحْسِنُ صِنَاعَهً فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ یَجِدْ سَرَقَ

______________________________

قوله: مختم معشر بالذهب أی: محلی آخره بالذهب، أو ختم وسط جلده، کما هو المتعارف، أو أسماء السور، لأنه کما أنه ابتداء سوره اختتام قبلها، أو المراد کتابه السوره الآخره، فیکون ما سیأتی مفسرا له، أو کتب أحزابه بالذهب لیکون ختم قراءتهم، أو ختم حواشیه بالذهب للزینه، أو ختم الآیات به،

و الله یعلم.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: و ظاهر التعلیل الکراهه.

الحدیث الثامن و السبعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله: إلا أمه قد عرفت بصنعه ید أی: یکون الظاهر أنه منها. و حمل علی الکراهه.

قال فی المسالک: یکره کسب الصبیان، أی الکسب المجهول أصله، فإنه یکره لولیهم التصرف فیه علی الوجه السائغ. و کذا یکره لغیره شراؤه من الولی لما یدخله من الشبهه الناشئه من اجتراء الصبی علی ما لا یحل له لجهله، أو لعلمه بارتفاعه القلم عنه. و لو علم یقینا اکتسابه له من المباح فلا کراهه، کما أنه لو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 363

[الحدیث 179]

179 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصُّنَّاعُ إِذَا سَهِرُوا اللَّیْلَ کُلَّهُ فَهُوَ سُحْتٌ.

[الحدیث 180]

180 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنِ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ بَاتَ سَاهِراً فِی کَسْبٍ وَ لَمْ یُعْطِ الْعَیْنَ حَظَّهَا مِنَ النَّوْمِ فَکَسْبُهُ ذَلِکَ حَرَامٌ.

[الحدیث 181]

181 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ

______________________________

علم تحصیله، أو بعضه حیث لا یتمیز عن الحرام، وجب اجتنابه، و فی حکمهم من لا یتورع کالإماء.

الحدیث التاسع و السبعون و المائه: ضعیف.

الحدیث الثمانون و المائه: ضعیف.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: الحرمه و السحت محمولان علی الکراهه الشدیده. و ربما کان حراما إذا علم أو ظن الضرر، کما هو الشائع، إلا أن یکون مضطرا إلیه.

و قال فی الدروس: الآداب إعطاء الصانع العین حظها من النوم، فروی مسمع أن سهره اللیل کله سحت.

الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 364

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَامِرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصِیدُ فَقَالَ سُحْتٌ وَ أَمَّا الصَّیُودُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 182]

182 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَیْتَهِ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ الرِّشْوَهُ فِی الْحُکْمِ وَ أُجْرَهُ الْکَاهِنِ

______________________________

و فی الکافی: عن عبد الرحمن بن أبی هاشم، عن القاسم بن الولید العماری.

و عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملک، عن أبی عبد الله العماری- و" خ" العامری- قال: سألت، إلی آخره.

و الظاهر أن الشیخ اکتفی بسند واحد، و زید الولید سهوا، و الله یعلم، کذا ذکره الوالد العلامه نور ضریحه.

الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: ثمن المیته إلا باعتبار الصوف و العظم و غیرهما مما لا تحله الحیاه. و یمکن أن یقال: لا یطلق علیها المیته، لأنها لا حیاه فیها حتی

یعتریه الموت.

" و ثمن الکلب" عدا کلب الصید." و ثمن الخمر" و إن کان للتخلیل." و أجره الکاهن" هو من الکهانه بکسر الکاف.

و قال فی المسالک: هی عمل توجب طاعه بعض الجان له، و اتباعه له بحیث یأتیه بالأخبار الغائبه. و هی قریبه من السحر.

و فی النهایه: الکاهن الذی یعطی الخبر عن الکائنات فی مستقبل الزمان،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 365

[الحدیث 183]

183 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَکْلُ مَالِ الْیَتِیمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ أَنْوَاعٌ کَثِیرَهٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ وَ الْمُسْکِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَهِ فَأَمَّا الرِّشَا فِی الْحُکْمِ فَإِنَّ ذَلِکَ الْکُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ وَ بِرَسُولِهِ.

[الحدیث 184]

184 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عِیسَی الْفَرَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعَهٌ لَا تَجُوزُ فِی أَرْبَعَهٍ الْخِیَانَهُ وَ الْغُلُولُ وَ السَّرِقَهُ وَ الرِّبَا لَا تَجُوزُ فِی حَجٍّ وَ لَا عُمْرَهٍ

______________________________

و یدعی معرفه الأخبار، و العرب تسمی کل من یتعاطی علما دقیقا کاهنا. و منهم من کان یسمی المنجم و الطبیب کاهنا.

الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: و النبیذ هو المعمول من التمر و السکر، مائعا کان أو جامدا.

" بعد البینه" أی: بعد العلم بالحرمه و قبله معذور، کما سیجی ء. و فی بعض النسخ" بعد التنبیه" و هو تصحیف.

الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: أربعه لا تجوز ظاهره أن صرف هذه الأربعه جمیعا فی هذه غیر جائز، بمعنی أنه یحبط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 366

وَ لَا فِی جِهَادٍ وَ لَا صَدَقَهٍ.

[الحدیث 185]

185 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اکْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ ثُمَّ حَجَّ وَ لَبَّی نُودِیَ لَا لَبَّیْکَ وَ لَا سَعْدَیْکَ وَ إِنْ کَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبَّی نُودِیَ لَبَّیْکَ وَ سَعْدَیْکَ.

[الحدیث 186]

186 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنِّی اکْتَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِی مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَهَ وَ لَا أَدْرِی الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِیَ مِنَ الْأَشْیَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَکَ

______________________________

أجرها، مع قطع النظر عن وزرها. و ما یفهم منه من جواز صرفها فی غیر تلک الوجوه غیر مراد. و أما عدم قبول الصرف فی الصدقه، فلعله مع معلومیه المالک، أو یقال: مع عدم المعلومیه أیضا لا یقبل منه، بل من المالک. فلیتأمل.

الحدیث الخامس و المائه و الثمانون: مرسل.

و قال الوالد العلامه تغمده الله بالمغفره: یدل علی أن الحج بالمال الحرام غیر مقبول، و إذا اشتری ثوبی الإحرام بعین المال و کذا الهدی کان الحج باطلا علی المشهور، أما إذا اشتری الثوبین و الهدی من الحلال، أو اشتری فی الذمه ثم دفع الحرام، کان صحیحا غیر مقبول.

الحدیث السادس و الثمانون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قد مر الکلام فیه، و أن الأصحاب خصصوه بما إذا جهل قدر الحرام و مالکه، فلو عرفهما تعین الدفع إلی المالک بأجمعه. و لو علم المالک دون القدر صالحه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10،

ص: 367

[الحدیث 187]

187 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَشَوَّقَتِ الدُّنْیَا إِلَی قَوْمٍ حَلَالًا مَحْضاً فَلَمْ یُرِیدُوهَا فَدَرَجُوا ثُمَّ تَشَوَّقَتْ إِلَی قَوْمٍ حَلَالًا وَ شُبْهَهً فَقَالُوا لَا حَاجَهَ لَنَا فِی الشُّبْهَهِ وَ تَوَسَّعُوا فِی الْحَلَالِ ثُمَّ تَشَوَّقَتْ إِلَی قَوْمٍ حَرَاماً وَ شُبْهَهً فَقَالُوا لَا حَاجَهَ لَنَا فِی الْحَرَامِ وَ تَوَسَّعُوا فِی الشُّبْهَهِ ثُمَّ تَشَوَّقَتْ إِلَی قَوْمٍ

______________________________

و لو علم القدر خاصه، تصدق به. و اختلف فی أن مصرفه الخمس أو الصدقه، و الأخیر أشهر و أظهر.

الحدیث السابع و الثمانون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: فدرجوا أی: ماتوا و انقرضوا فی زمانه صلوات الله علیه، أو ذهبوا و تخلصوا من مکائدها، کذا أفاد الوالد العلامه نور ضریحه.

و فی الصحاح: درج الرجل و الضب یدرج دروجا، أی: مشی. و درج أی مضی لسبیله. یقال: درج القوم إذا انقرضوا، و الاندراج مثله. و فی المثل:

أکذب من دب و درج، أی: أکذب الأحیاء و الأموات. انتهی.

و فی القاموس: درج کسمع صعد فی المراتب.

قوله علیه السلام: ثم تشوقت و فی بعض النسخ" تشوفت" بالفاء فی المواضع کلها، و کذا فی الکافی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 368

حَرَاماً مَحْضاً فَطَلَبُوهَا فَلَمْ یَجِدُوهَا وَ الْمُؤْمِنُ یَأْکُلُ فِی الدُّنْیَا بِمَنْزِلَهِ الْمُضْطَرِّ.

______________________________

و هو الظاهر.

و فی الصحاح: تشوفت الجاریه أی: تزینت، و اشتاف الرجل، أی:

تطاول و نظر، و تشوفت إلی الشی ء أی: تطلعت، یقال: النساء یتشوفن إلی السطوح، أی: ینظرن و یتطاولن. انتهی.

و فی القاموس: تشوف تزین، و إلی الخبر تطلع، و إلی السطح تطاول و نظر و أشرف.

قوله علیه السلام:

فیطلبونها أی: زائدا عما تعرض و تیسر لهم.

قوله علیه السلام: بمنزله المضطر قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الحلال نادر کالمعدوم، و المضطر یأکل منها کما یأکل من المیته عند الاضطرار. انتهی.

و قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: و فی الخبر المؤمن یأکل فی معاء واحد، و الکافر یأکل فی سبعه أمعاء.

قال صاحب الصحاح: و هو مثل لأن المؤمن یأکل من الحلال و الکافر لا یتوقی الحرام و الشبهه هذا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 369

[الحدیث 188]

188 وَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اشْتَرَی ضَیْعَهً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِیقِ أَوْ مِنْ سَرِقَهٍ هَلْ یَحِلُّ لَهُ مَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنْ ثَمَرَهِ هَذِهِ الضَّیْعَهِ أَوْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَهٍ أَوْ مِنْ قَطْعِ الطَّرِیقِ فَوَقَّعَ ع لَا خَیْرَ فِی شَیْ ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا یَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.

[الحدیث 189]

189 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِی أُمَیَّهَ وَ هُوَ یَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَ یَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَ یَحُجُّ لِیَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا اکْتَسَبَ وَ هُوَ یَقُولُ إِنَّ الْحَسَنٰاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئٰاتِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِیئَهَ لَا تُکَفِّرُ الْخَطِیئَهَ وَ لَکِنَّ الْحَسَنَهَ تَحُطُّ الْخَطِیئَهَ ثُمَّ قَالَ إِنْ کَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِیعاً وَ لَا یَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ

______________________________

قلت: الحرام قسم، و الحلال قسم، و الشبهه قسم، و من اثنین منهما یحصل ثلاثه أخری، و من الثلاثه قسم آخر، فیمکن أن یکون المراد من السبعه هذه الأقسام و یشعر به خبر عبد الله الجعفری عن الباقر علیه السلام.

الحدیث الثامن و الثمانون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: و لا یحل استعماله قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: کان المراد إذا اشتری بالعین، بقرینه قوله" بمال" و یمکن أن یکون عدم الحل أعم من الکراهه و الحرمه.

الحدیث التاسع و الثمانون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 370

[الحدیث 190]

190 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّبْیَانُ یَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ الْبَیْضِ وَ یُقَامِرُونَ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ.

[الحدیث 191]

191 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ یَنْهَی عَنِ الْجَوْزِ یَجِی ءُ بِهِ الصِّبْیَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ یُؤْکَلَ وَ قَالَ هُوَ سُحْتٌ.

[الحدیث 192]

192 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ

______________________________

و لعله محمول علی ما إذا لم یعلم قدر المال و لا المالک، و یکون ما یصرف فی وجوه الخیر بقدر الخمس، و لعل فیه دلاله علی عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلی الهاشمیین.

الحدیث التسعون و المائه: ضعیف.

و لا خلاف فیه، و عدم کونهم، و عدم تحریم الفعل علیهم لا ینافی حرمه المال، لأن انتقال المال من طفل إلی آخر لا بدله من جهه شرعیه، فتصرف الولی و غیره فیه حرام و أکل مال بالباطل.

الحدیث الحادی و التسعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثانی و التسعون و المائه: ضعیف علی الظاهر.

و قال فی الصحاح: الإملاک التزویج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 371

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِمْلَاکُ یَکُونُ وَ الْعُرْسُ فَیُنْثَرُ عَلَی الْقَوْمِ فَقَالَ حَرَامٌ وَ لَکِنْ کُلْ مَا أَعْطَوْکَ مِنْهُ.

[الحدیث 193]

193 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ مِنَ السُّکَّرِ وَ اللَّوْزِ وَ أَشْبَاهِهِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ یُکْرَهُ أَکْلُ مَا انْتُهِبَ

______________________________

قوله علیه السلام: حرام أی: مکروها بالکراهه الشدیده، لأنه مؤذن بمهانه النفس، و هو محمول علی ما إذا لم تدل القرائن علی الإذن.

قال فی المسالک: یجوز النثر، و قیل: یکره، و یجوز الأکل منه بشاهد الحال، و لا یجوز أخذه من غیر أن یؤکل فی محله، إلا بإذن أربابه صریحا، أو بشاهد الحال.

و قال المحقق: و هل یملک بالأخذ؟ الأظهر نعم.

الحدیث الثالث و التسعون و المائه: صحیح.

قوله: عن النبات و السکر فی الکافی و

الفقیه و بعض نسخ الکتاب" النثار من السکر" و هو أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 372

[الحدیث 194]

194 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِنَثْرِ الْجَوْزِ وَ السُّکَّرِ.

فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ لِأَنَّ الَّذِی تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ جَوَازُ النَّثْرِ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ یَجُوزُ أَخْذُ مَا نُثِرَ وَ نَهْبُهُ وَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ فِیهِمَا کَرَاهِیَهُ ذَلِکَ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی حَالٍ

[الحدیث 195]

195 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَزْنِی الزَّانِی حِینَ یَزْنِی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَسْرِقُ السَّارِقُ حِینَ یَسْرِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ وَ لَا یَنْهَبُ نُهْبَهً ذَاتَ شَرَفٍ حِینَ یَنْهَبُهَا وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ لِأَبِی الْجَارُودِ مَا نُهْبَهٌ ذَاتُ شَرَفٍ فَقَالَ نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِینَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شَیْئاً فَهُوَ لَهُ

______________________________

الحدیث الرابع و التسعون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا بأس قال الوالد العلامه نور الله مرقده: ظاهره أن السؤال للأخذ من النثار لا لأصله. و یدل علی الجواز، و لا ینافی الکراهه، و هو محمول علی ما إذا علم رضا المالک بالقرائن.

الحدیث الخامس و التسعون و المائه: ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: و لا ینهب نهبه ذات سرف کذا فی أکثر نسخ الکتاب بالسین المهمله و الفاء. و فی بعضها بالقاف،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 373

..........

______________________________

و هو تصحیف. و فی الکافی بالشین المعجمه و الفاء. و فی روایات العامه ورد بالمهمله و المعجمه.

قال فی القاموس: فی الحدیث" لا ینهب نهبه ذات سرف و هو مؤمن" أی:

ذات شرف و قدر کبیر، و یروی بالشین. انتهی.

و التفسیر

الوارد فی هذا الخبر بالسین أنسب، أی: ذات إسراف و تبذیر.

و قال فی النهایه: فیه" و لا ینتهب نهبه ذات شرف یرفع الناس إلیها أبصارهم و هو مؤمن" النهب الغاره و السلب، أی: لا یختلس شیئا له قیمه عالیه.

و قال: ذات شرف، أی ذات قدر و قیمه و رفعه یرفع الناس أبصارهم بالنظر إلیها و یستشرفونها.

و قال الطیبی فی شرح المشکاه: النهب من نهب ینهب بفتح العین فی الماضی.

و الغابر إذا أغار علی أحد و أخذ ماله قهرا و هو ینظر إلیه و یتضرع و یبکی و لا یقدر علی دفعه، فهذا ظلم عظیم لا یلیق بالمؤمن. و النهبه بفتح النون المصدر و بالضم المال الذی ینهبه الجیش، أی: لا یأخذ مالا ذات شرف و هو مؤمن، یعنی:

هذا الأخذ بالظلم و الغلبه و القهر، و أهله یبکون و یتضرعون لا یصدر من أهل الشرف و النجابه و الکرامه و الحال أنه مؤمن، بل هذا الأخذ لا یکون إلا من لئام الناس و طغامهم. انتهی.

و قال الوالد قدس سره: الظاهر أن هذا هو النهب بالظلم و الغصب، و ما ینثر فی الأعراس إباحه، و لما کانت شبیهه بتلک الغاره صارت مکروهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 374

[الحدیث 196]

196 مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی رَسُولِهِ ص- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْمَیْسِرُ قَالَ کُلُّ مَا یُقْتَمَرُ بِهِ حَتَّی الْکِعَابُ وَ الْجَوْزُ فَقِیلَ مَا الْأَنْصَابُ فَقَالَ مَا ذَبَحُوا لآِلِهَتِهِمْ

قِیلَ فَمَا الْأَزْلَامُ

______________________________

الحدیث السادس و التسعون و المائه: ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: کل ما یقمر به قال الوالد العلامه قدس سره: سأل أنه هل هو قمار خاص، أو کل قمار؟

فأجاب النبی صلی الله علیه و آله بالکلیه. و یمکن أن یکون السؤال لبیان أن المیسر هل هو الفعل أو ما أخذوه بالقمار؟ و الجواب یحتمل الأمرین و ثالثا و هم الأعم انتهی.

و قال فی النهایه: و منه الحدیث" الشطرنج میسر العجم" شبه اللعب به بالمیسر و هو القمار بالقداح، و کل شی ء فیه قمار فهو من المیسر حتی لعب الصبیان بالجوز.

قوله صلی الله علیه و آله: ما ذبحوا لآلهتهم أی: تقربا إلی الأصنام، کما قال تعالی" وَ مٰا ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ" أی: لها.

و المشهور عند المفسرین عباده الأنصاب، فعلی هذا یکون المراد أن هذا أیضا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 375

قَالَ قِدَاحُهُمُ الَّتِی کَانُوا یَسْتَقْسِمُونَ بِهَا

______________________________

عباده لها.

و قیل: المراد ما ذبحوا باسم الأصنام، و کان المشرکین یذبحون باسم اللات و العزی و غیرهما من الأصنام، فکأنهم ذبحوا لها. و لا شک فی حرمه الجمیع.

لکن الظاهر من الآیه بیان المحرمات، فصرفها إلیها أظهر، فالظاهر حرمه الذبیحه التی کانوا یذبحونها لآلهتهم، أو باسم آلهتهم، کما ذکرها الله تعالی فی آیات أخر. و یمکن أن یکون المراد فرد المراد، فتکون أعم، کذا أفاد الوالد العلامه قدس الله روحه.

قوله صلی الله علیه و آله: یستقسمون بها قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی: یطلبون ما قسم لهم بهذه القداح، فإنه کانت لهم ثلاثه قداح مکتوب علی أحدها" أمرنی ربی" و علی الآخر" نهانی ربی" و علی الثالث غفل لا کتابه علیها، یضعونها فی

وعائهم، فإذا أرادوا سفرا، أو زواجا، أو أمرا مبهما، أدخل أحدهم یده فأخرج منها قدحا، فإن خرج الأمر مضی لشأنه، و إن خرج النهی کف عنه، و إن خرج الثالث أجالوها ثانیا حتی یخرج الأمر أو النهی، و کان ذلک عندهم بمنزله الوحی.

أو المراد به قمار خاص یقسمون الذبیحه بها، و هی عشره قداح: سهام بلا ریش و هی الفذ، و التوأم، و الرقیب، و الحلس، و النافس، و المسبل، و المعلی، و المنیح، و السفیح، و الوغد. لکل منها نصیب معلوم، للفذ واحد، و للتوأم اثنان، إلی المعلی سبعه، و لا یسهمون الثلاثه الأخیره، و هم یشترون الذبیحه، فالثمن علی الثلاثه، و الجزور للسبعه علی نسبه السهام، و تخصیص هذا القمار بالذکر لاهتمام أهل الجاهلیه به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 376

[الحدیث 197]

197 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ قَوَائِمُ السُّیُوفِ الَّتِی تُسَمَّی السَّفَنَ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَکِ فَهَلْ یَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْکُلُ لُحُومَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 198]

198 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ بَیْتَهُ فَیُبَاعُ فِیهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ

______________________________

الحدیث السابع و التسعون و المائه: مجهول.

و قال فی الصحاح: السفن جلد أخشن، کجلود التماسیح یجعل علی قوائم السیوف. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس سره عند قوله علیه السلام" لا بأس": لأن التمساح من السباع، لکن لیس له دم سائله فلذا جوزها، مع أنه لو کانت له نفس إذا اشتری من المسلم کان طاهرا، لعدم العلم بالنجاسه، أو لأن أفعال المسلمین محموله علی الصحه.

الحدیث الثامن و التسعون و المائه: صحیح علی الظاهر.

و فی بعض النسخ: عن صابر.

و حمل علی ما إذا آجره لذلک، کذا أفاد الوالد العلامه نور الله مرقده.

و قال المحقق فی الشرائع: فلو آجره مسکنا لیحرز فیه خمرا، أو دکانا لیبیع فیه آله محرمه، أو أجیرا لیحمل له مسکرا، لم ینعقد الإجاره.

و ربما قیل: بالتحریم و انعقاد الإجاره، لإمکان الانتفاع فی غیر المحرم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 377

[الحدیث 199]

199 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ سَفِینَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ یَحْمِلُ فِیهَا أَوْ عَلَیْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ قَالَ لَا بَأْسَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ لِشَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مُتَوَجِّهاً إِلَی مَنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یُبَاعُ فِیهِ الْخَمْرُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ إِجَارَهُ الْبَیْتِ لِمَنْ ذَا صِفَتُهُ وَ الثَّانِی إِنَّمَا یَتَوَجَّهُ إِلَی مَنْ یُؤَاجِرُ دَابَّتَهُ أَوْ سَفِینَتَهُ وَ هُوَ

لَا یَعْلَمُ مَا یُحْمَلُ عَلَیْهَا ثُمَّ حُمِلَ فِیهِ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ إِنَّمَا حَرَّمَ إِجَارَهَ الْبَیْتِ لِمَنْ یَبِیعُ الْخَمْرَ لِأَنَّ بَیْعَ الْخَمْرِ حَرَامٌ وَ أَجَازَ إِجَارَهَ السَّفِینَهِ یُحْمَلُ فِیهَا الْخَمْرُ لِأَنَّ حَمْلَهَا لَیْسَ بِحَرَامٍ لِأَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُحْمَلَ لِیُجْعَلَ خَلًّا وَ عَلَی هَذَا لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ

[الحدیث 200]

200 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَهِ.

وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و الأول أشبه، لأن ذلک لم یتناوله العقد.

الحدیث التاسع و التسعون و المائه: حسن.

و قال الوالد العلامه طیب الله مضجعه: حمل علی من لم یذکر أنه یرید لذلک، هذا هو المشهور، و سیجی ء أخبار صحیحه داله علی الجواز، فیمکن حمل الخبر الأول علی الکراهه، لکن الاحتیاط العمل بالمشهور، و الترک بالکلیه أحسن و أحوط.

الحدیث المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 378

[الحدیث 201]

201 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَکَنٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَمَنُ الْعَذِرَهِ مِنَ السُّحْتِ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی عَذِرَهِ الْإِنْسَانِ وَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَی عَذِرَهِ الْبَهَائِمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 202]

202 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ أَبِی مِسْمَعٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنِّی رَجُلٌ أَبِیعُ الْعَذِرَهَ فَمَا تَقُولُ فَقَالَ حَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَا وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَهِ

______________________________

الحدیث الحادی و المائتان: مجهول.

قوله: محمول علی عذره الإنسان کلامه فی غیر عذره الإنسان من العذرات النجسه مشتبه، فیمکن أن یکون مراده حرمه بیع جمیع العذرات النجسه، و یکون ذکر عذره الإنسان علی المثال.

و یحتمل أن یکون مراده التخصیص، و یکون ذکر عذرات البهائم الثلاث علی المثال، و الأول أشهر.

قال فی الدروس: یحرم بیع الأعیان النجسه و المنجسه غیر القابله للطهاره، و فی الفضلات الطاهره خلاف، فحرم المفید بیعها إلا بول الإبل، و جوزه الشیخ فی الخلاف و المبسوط، و هو الأقرب، لطهارتها و نفعها.

الحدیث الثانی و المائتان: موثق علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 379

فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ حَرَامٌ بَیْعُهَا وَ ثَمَنُهَا مَا ذَکَرْنَاهُ لَکَانَ قَوْلُهُ بَعْدُ وَ لَا بَأْسَ بِبَیْعِ الْعَذِرَهِ مُنَاقِضاً لَهُ وَ ذَلِکَ مَنْفِیٌّ عَنْ أَقْوَالِهِمْ ع

[الحدیث 203]

203 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُ مِنْهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً فَقَالَ لَا

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس سره: یمکن حمل عدم الجواز علی بلاد لا ینتفع بها فیها، و الجواز علی غیرها و الکراهه الشدیده و الجواز، أو التقیه فی الحرمه، فإن

أکثرهم علی الحرمه، بأن یکون أجاب السائل علانیه، ثم لما رأی غفله منهم أفتی بعدم البأس، لکنه خلاف المشهور بل المجمع علیه. و الله یعلم.

الحدیث الثالث و المائتان: حسن.

و البربط: العود معرب، أی: صدر البط، لأنه شبیه به.

و الصلبان: جمع الصلیب، و هو الذی للنصاری معرب چلیپا.

و لعل الخبر محمول علی ما إذا لم یذکر أنه یشتریه لذلک، فالنهی الأخیر محمول علی الکراهه، و حمل الأول علی عدم الذکر و الثانی علیه بعید، و الفرق بینهما ظاهر، فإن الأول ینتهی إلی الفسق و الثانی إلی الکفر. و ربما یفرق بینهما بجواز التقیه فی الأول، لکونها مما یعمل لسلاطین الجور دون الثانی، و الله یعلم.

و قال المحقق فی الشرائع: و تحرم إجاره السفن و المساکن للمحرمات، و بیع العنب لیعمل خمرا، و الخشب لیعمل صنما.

و قال الشهید الثانی فی المسالک: المراد بیعه لأجل الغایه المحرمه، سواء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 380

[الحدیث 204]

204 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِیلِ أَ یَحِلُّ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ لِلَّذِی یَجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ کَانَ لِأَبِی مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ

______________________________

اشترطها فی نفس العقد أم حصل الاتفاق علیها، فلو باعها لمن یعملها بدون الشرط، فإن لم یعلم أنه یعملها کذلک لم یحرم علی الأقوی و إن کره. و إن علم أنه یعملها، ففی تحریمه وجهان، أجودهما ذلک، و الظاهر أن غلبه الظن کذلک، و علیه تنزل الأخبار المختلفه ظاهرا.

الحدیث الرابع و المائتان: مجهول.

قوله: أو أمشاط الشک من الراوی.

و قال المحقق فی الشرائع: و فی

الفیل تردد، و الأشبه جواز بیعه للانتفاع بعظمه.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: وجه التردد من عدم وقوع الذکاه علیه، کباقی المسوخ بناء علی ذلک، و من عظم الانتفاع بعظمه، و ورد النص به، و أن الصادق علیه السلام کان له منه مشط، و الأقوی جواز بیعه. انتهی.

و قال فی الدروس: یجوز بیع عظام الفیل، و اتخاذ الأمشاط منها، فقد کان للصادق علیه السلام منه مشط، و لا کراهیه فیه وفاقا لابن إدریس و الفاضل. و قال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 381

[الحدیث 205]

205 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی الْقُمِّیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ التُّوتِ أَبِیعُهُ لِیُصْنَعَ لِلصَّلِیبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.

[الحدیث 206]

206 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّیْرِ هَلْ یُلْتَمَسُ التِّجَارَهُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ

______________________________

القاضی: یکره بیعها و عملها.

الحدیث الخامس و المائتان: حسن علی الظاهر.

و التوث لغه فی التوت.

الحدیث السادس و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم هذا هو المشهور، و منهم من منع من بیع السباع مطلقا.

قال فی المسالک: قیل یجوز بیع السباع کلها، تبعا للانتفاع بجلدها أو ریشها.

و قیل: بعدم جواز بیع شی ء من السباع. و منهم من استثنی الفهد و سباع الطیر، لورود النص الصحیح علی جواز بیع الفهد و سباع الطیر.

و أما الهر، فنسب جواز بیعه فی التذکره إلی علمائنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 382

[الحدیث 207]

207 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنِ الْقِرْدِ أَنْ یُشْتَرَی أَوْ یُبَاعَ.

[الحدیث 208]

208 عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِیعُ جُلُودَ النَّمِرِ فَقَالَ مَدْبُوغَهٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ

______________________________

الحدیث السابع و المائتان: ضعیف.

قوله: نهی عن القرد فی بعض النسخ: عن النرد.

و عد المحقق فی الشرائع فیما یحرم بیعه ما لا ینتفع به کالمسوخ.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: بناء علی عدم وقوع الذکاه علیها، أما لو جوزناه جاز بیعها لمن یقصد منفعتها مذکاه. و کذا لو اشتبه القصد، حملا لفعل المسلم علی الصحیح. و لو علم منه قصد منفعه محرمه- کلعب الدب و القرد- لم یصح. و لو قصد منه حفظ المتاع، أمکن جوازه لذلک و عدمه، لأنه منفعه نادره و غیر موثوق بها، و به قطع العلامه.

الحدیث الثامن و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 383

[الحدیث 209]

209 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع- عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَهِ وَ السَّرِقَهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَیْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَهُ بِعَیْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ

______________________________

و فیه دلاله علی اشتراط الدباغه فی جواز استعمال جلود ما لا یؤکل لحمه، کما ذهب إلیه بعض الأصحاب، و یمکن حمله علی الکراهه عند عدمها.

و قال المحقق فی الشرائع: و یحرم بیع السباع کلها. و قیل: یجوز بیع السباع کلها تبعا للانتفاع بجلدها أو ریشها، و هو أشبه.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: هذا القول هو الأقوی، لوقوع الذکاه علیها، و کونها طاهره منتفعا بها.

الحدیث التاسع و

المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: فإنه یمکن أن یکون ما باعه غیر مال الخیانه، أما إذا باع الجمیع و علم أنها فیها، فلا یجوز البیع، إلا أن یکون المالک معلوما و نفذ البیع، و متاع السلطان ما یأخذه باسم المقاسمه، أو الخراج من غیر الشیعه، أو مطلقا کما تقدم. انتهی.

و ما أفاده رحمه الله هو الموافق للمشهور، لکن ظاهر الأخبار جواز بیع الخیانه مع الخلط، إذا لم یعرف الحرام بعینه، و إن علم دخول الحرام فیه یقینا، و لما کان مخالفا للأصول أولوها بما ذکره قدس سره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 384

[الحدیث 210]

210 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَهِ وَ الْخِیَانَهِ إِذَا عُرِفَتْ.

[الحدیث 211]

211 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اشْتَرَی سَرِقَهً وَ هُوَ یَعْلَمُ فَقَدْ شَرِکَ فِی عَارِهَا وَ إِثْمِهَا.

[الحدیث 212]

212 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ

______________________________

قوله علیه السلام: إلا أن یکون من متاع السلطان لعل الاستثناء منقطع، و إنما استثنی علیه السلام ذلک لأنه کالسرقه و الخیانه، من حیث أنه لیس له أخذه. و علی هذا لا یبعد أن یکون الاستثناء متصلا.

و قیل: المعنی أنه إذا کانت السرقه من مال السلطان، یجوز للشیعه ابتیاعها بإذن الإمام.

و قیل: أرید به ما إذا سرق الإنسان مال ظالم علی وجه التقاص، و الأول أوجه.

الحدیث العاشر و المائتان: مجهول.

الحدیث الحادی عشر و المائتان: مرسل.

قوله علیه السلام: فقد شرک فی عارها أی: فی الدنیا" و إثمها" أی: فی الآخره.

الحدیث الثانی عشر و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 385

الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَمْرٍو السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَهُ فَقَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ یَأْتِ عَلَی بَائِعِهَا شُهُوداً.

[الحدیث 213]

213 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ أَرَادُوا بَیْعَ تَمْرِ عَیْنِ أَبِی زِیَادٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِیَهُ ثُمَّ قُلْتُ حَتَّی أَسْتَأْذِنَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: إذا لم یأت علی بائعها شهودا فی الکافی" شهود" بالرفع، و هو الصواب، و لو کان" بشهود" کان أظهر و المعنی: أنه إذا أتی بالشهود یرجع بالثمن علی البائع، فیکون الغارم هو البائع، و إن وجب علیه دفع العین إلی المالک.

و قال الشیخ فی النهایه: من وجد عنده سرقه کان ضامنا لها، إلا أن یأتی علی شرائها ببینه. و قال ابن إدریس: هو ضامن أتی علی شرائها ببینه أولا بلا خلاف، لکن مقصود شیخنا أنه ضامن. و هل یرجع علی

البائع أم لا؟ قال: فإن کان المشتری عالما بالغصب لم یکن له الرجوع، و إلا رجع.

و قال العلامه رحمه الله فی المختلف: و یحتمل قوله وجها آخر، و هو أن یأتی ببینه أنه اشتراها من مالکها، فتسقط المطالبه عنه، و الشیخ نقل روایه أبی عمر السراج. انتهی.

الحدیث الثالث عشر و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 386

فَأَمَرْتُ مُصَادِفاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ قُلْ لَهُ یَشْتَرِیهِ فَإِنْ لَمْ یَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَیْرُهُ.

[الحدیث 214]

214 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ یَظْلِمُ قَالَ یَشْتَرِی مِنْهُ مَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِیهِ أَحَداً

______________________________

قوله علیه السلام: فإن لم یشتره أی: لا یصیر عدم شرائه سببا لرد الملک إلی المالک.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: لعله کانت الأرض مغصوبه و هم زرعوها بحبهم، و الزرع للزارع و لو کان غاصبا. و یمکن أن یکون من الأراضی المفتوحه عنوه و جوزه علیه السلام، لأن تجویزه یخرجه عن الغصب، و إن کان جوزه مطلقا لدفع الحرج عن أصحابه. انتهی.

أقول: فیکون التعلیل للتجویز، أی: إنما جوزنا ذلک لشیعتنا لأنهم إذا لم یأخذوا لم یرد إلینا، بل یأخذه غیرهم. ثم إن الخبر مما یدل علی حجیه خبر الواحد.

الحدیث الرابع عشر و المائتان: موثق.

و قال فی الدروس: یجوز شراء ما یأخذه الجائر باسم الخراج و الزکاه و المقاسمه، و إن لم یکن مستحقا له، و تناول الجائزه منه إذا لم یعلم غصبها، و لو علمت ردت علی المالک، فإن جهله تصدق بها عنه، و احتاط ابن إدریس بحفظها و الوصیه بها، و روی أنها کاللقطه. قال: و ینبغی إخراج خمسها و

الصدقه علی إخوانه منها، و الظاهر أنه أراد الاستحباب فی الصدقه، و ترک أخذ ذلک من الظالم مع الاختیار فضل.

و لا یجب رد المقاسمه و شبهها علی المالک، و لا یعتبر رضاه، و لا یمنع تظلمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 387

[الحدیث 215]

215 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا یَشْتَرِی مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَهِ وَ غَنَمِهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ قِیلَ لَهُ فَمَا تَرَی فِی مُصَدِّقٍ یَجِیئُنَا فَیَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَیَبِیعُنَاهَا فَمَا تَقُولُ فِی شِرَائِهَا مِنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِیلَ لَهُ فَمَا تَرَی فِی شِرَاءِ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ یَجِیئُنَا الْقَاسِمُ فَیَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ یَأْخُذُ حَظَّهُ فَیَعْزِلُهُ بِکَیْلٍ فَمَا تَرَی فِی شِرَاءِ ذَلِکَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَبَضَهُ بِکَیْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ مِنْهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ

______________________________

من الشراء، و کذا لو علم أن العامل یظلم، إلا أن یعلم الظلم بعینه. نعم یکره معامله الظلمه و لا یحرم.

الحدیث الخامس عشر و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کان أخذها قال الوالد العلامه نور الله مرقده: تظهر الفائده فی الزکاه، فإنه إذا أخذها فمع القول بسقوط الزکاه عنه مطلقا، فما لم یأخذها العامل لا یسقط عنه، بل ظلم فی أخذ الثمن. و علی المشهور من سقوط الزکاه عما أخذه، فما لم یأخذ لم یسقط منه.

ثم سأل أنه هل یجوز شراء

الطعام منه بدون الکیل؟ فأجاب علیه السلام بأنه إن کان حاضرا عند أخذها منهم بالکیل یجوز، و یدل علی المنع إذا لم یکن حاضرا و سیجی ء الأخبار بالجواز، فیحمل المنع علی الکراهه، أو إذا لم یکن مؤتمنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 388

[الحدیث 216]

216 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْشُو الرَّجُلَ الرِّشْوَهَ عَلَی أَنْ یَتَحَوَّلَ مِنْ مَنْزِلِهِ فَیَسْکُنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 217]

217 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعَالِجُ الدَّوَاءَ لِلنَّاسِ فَیَأْخُذُ عَلَیْهِ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 218]

218 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ نَهَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَجْرِ الْقَارِئِ الَّذِی لَا یَقْرَأُ إِلَّا بِأَجْرٍ مَشْرُوطٍ.

[الحدیث 219]

219 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث السادس عشر و المائتان: صحیح.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یدل علی جواز الرشوه علی الأعمال المباحه، مثل أن کان استأجر دارا لیسکنها، فیعطیه آخر شیئا لیتحول عنه و یفسخ الإجاره و هو یستأجرها، و إطلاق الرشوه علیه مجاز، فإن الرشوه مخصوصه بالحکم.

الحدیث السابع عشر و المائتان: صحیح.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی جواز أخذ الأجره علی الطبابه، أو طبخ الدواء و المعاجین، لشمول العباره لهما، و إن کانت فی الثانی أظهر، و یشکل الاستدلال به علی الأول.

الحدیث الثامن عشر و المائتان: مجهول.

الحدیث التاسع عشر و المائتان: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 389

ع إِنَّا نَعْمَلُ الْقَلَانِسَ فَنَجْعَلُ فِیهَا الْقُطْنَ الْعَتِیقَ فَنَبِیعُهَا وَ لَا نُبَیِّنُ لَهُمْ مَا فِیهَا قَالَ فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ لَکَ أَنْ تُبَیِّنَ لَهُمْ مَا فِیهَا.

[الحدیث 220]

220 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَبِّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ اللَّهِ إِنِّی لَأُحِبُّکَ لِلَّهِ فَقَالَ لَهُ وَ لَکِنِّی أُبْغِضُکَ لِلَّهِ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّکَ تَبْغِی فِی الْأَذَانِ وَ تَأْخُذُ عَلَی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَجْراً وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ أَخَذَ عَلَی تَعْلِیمِ الْقُرْآنِ أَجْراً کَانَ حَظَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس الله سره: یدل بظاهره علی کراهه أمثال هذا الغش، فإنه یحتمل أن یکون ما فیه جدیدا أو عتیقا، فکان للمشتری أن یسأل عما فیه، فالتقصیر منه، بل الظاهر أنه لیس عیبا حتی یکون له الرد

أو الأرش، لکن الأحسن أن یبین ما فیه.

الحدیث العشرون و المائتان: موثق.

و عبد الله بن المنبه هو المنبه بن عبد الله أبو الجوزاء، و اعتاد قلم الشیخ هذا السهو، کذا ذکر الوالد العلامه طاب مرقده.

و قال: یدل علی حرمه الأجر علی الأذان، کما هو المشهور بین الأصحاب و علی تعلیم القرآن، و یحمل علی الواجب، کالحمد و السوره علی القول بوجوبهما و علی تعلیم آیات الأحکام، کما هو المشهور، و تقرب من خمسمائه آیه. و قیل:

علی الجمیع، لوجوب حفظ المعجزه علی الکفایه، لعموم الأخبار، و الله یعلم.

قوله علیه السلام: لأنک تبغی یمکن أن یکون البغی بمعنی الظلم، أی: تسقط" حی علی خیر العمل"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 390

[الحدیث 221]

221 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ وَ وَلَدِهِ قَالَ کَتَبُوا إِلَی الرَّجُلِ ع جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ السُّیُوفَ وَ لَیْسَتْ لَنَا مَعِیشَهٌ وَ لَا تِجَارَهٌ غَیْرُهَا وَ نَحْنُ مُضْطَرُّونَ إِلَیْهَا وَ إِنَّمَا عِلَاجُنَا مِنْ جُلُودِ الْمَیْتَهِ مِنَ الْبِغَالِ وَ الْحَمِیرِ الْأَهْلِیَّهِ لَا یَجُوزُ فِی أَعْمَالِنَا غَیْرُهَا فَیَحِلُّ لَنَا عَمَلُهَا وَ شِرَاؤُهَا وَ بَیْعُهَا وَ مَسُّهَا بِأَیْدِینَا وَ ثِیَابِنَا وَ نَحْنُ نُصَلِّی فِی ثِیَابِنَا وَ نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَی جَوَابِکَ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ یَا سَیِّدَنَا لِضَرُورَتِنَا إِلَیْهَا فَکَتَبَ ع اجْعَلْ ثَوْباً لِلصَّلَاهِ- وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ قَوَائِمُ السَّیْفِ الَّتِی تُسَمَّی السَّفَنَ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَکِ فَهَلْ یَجُوزُ لِیَ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْکُلُ لُحُومَهَا فَکَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

و إذا حمل علی الطلب کان فی الکلام تنازع.

الحدیث الحادی و العشرون و المائتان: صحیح علی الظاهر.

قوله: قال: کتبوا القائل محمد بن عیسی، و

الکاتب أبو القاسم و ولده مع رفیق، أو تجوزا.

و الظاهر أن المراد ب" الرجل" الحسن، أو الحجه، و یحتمل أبا الحسن الثالث أیضا صلوات الله علیهم أجمعین.

قوله: و إنما علاجنا من جلود المیته قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی: شغلنا و عملنا من جلود البغال و الحمیر و الغالب علیهما أنهما ما لم یموتا لم یأخذ أحد من جلودهما، کما هو الشائع الآن، فعلی هذا یکون الأمر بالاجتناب محمولا علی الاستحباب، أو یبقی علی ظاهره و یکون الأمر للوجوب، و لا یستبعد جواز استعمال المیته مع الاجتناب، و التحریم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 391

[الحدیث 222]

222 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَنْعَمَ عَلَی قَوْمٍ بِالْمَوَاهِبِ فَلَمْ یَشْکُرُوا فَصَارَتْ عَلَیْهِمْ وَبَالًا وَ ابْتَلَی قَوْماً بِالْمَصَائِبِ فَصَبَرُوا فَصَارَتْ عَلَیْهِمْ نِعْمَهً.

[الحدیث 223]

223 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سُلَیْمٍ أَخِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِیِّ ص یَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِی شَیْئاً إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَحَبَّنِیَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ وَ أَحَبَّنِی أَهْلُ الْأَرْضِ قَالَ ارْغَبْ فِیمَا عِنْدَ اللَّهِ یُحِبَّکَ اللَّهُ وَ ازْهَدْ فِیمَا عِنْدَ النَّاسِ یُحِبَّکَ النَّاسُ

______________________________

فی الآیه الظاهر أنه منصرف إلی أکلها، کما هو المتعارف لا سائر الانتفاعات، کما ذهب إلیه جماعه. انتهی.

و ما ذکره رحمه الله لا یخلو من قوه، و إن نقل العلامه فی المنتهی إجماع المسلمین علی عدم جواز بیع المیته، فإن ثبت فهو الحجه، و فی ثبوته إشکال.

الحدیث الثانی و العشرون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثالث و العشرون و المائتان: مجهول مرسل.

قوله: أحبنی الله من السماء بأن یحبنی أهل السماء من الملائکه و الأنبیاء، بارتکاب تجوز فی الإسناد، أو تقدیر مضاف، أو ینزل علی رحمته من السماء، فإن القضاء و القدر بالنعمه و النقمه نازلان من السماء، لأن اللوح فیه. أو لأن الرحمه نازله من جانبها، أو من سماء رحمته و کرمه و فضله، کذا أفاد الوالد العلامه برد الله مضجعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 392

[الحدیث 224]

224 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع اشْتَدَّتْ مَئُونَهُ الدُّنْیَا وَ مَئُونَهُ الْآخِرَهِ أَمَّا مَئُونَهُ الدُّنْیَا فَإِنَّکَ لَا تَمُدُّ یَدَکَ إِلَی شَیْ ءٍ مِنْهَا إِلَّا وَجَدْتَ فَاجِراً قَدْ سَبَقَکَ إِلَیْهِ وَ أَمَّا مَئُونَهُ الْآخِرَهِ فَإِنَّکَ لَا تَجِدُ أَعْوَاناً یُعِینُونَکَ عَلَیْهَا.

[الحدیث 225]

225 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ أَبُو الْعُدَیْسِ عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا صَالِحُ اتَّبِعْ مَنْ یُبْکِیکَ وَ هُوَ لَکَ نَاصِحٌ وَ لَا تَتَّبِعْ مَنْ یُضْحِکُکَ وَ هُوَ لَکَ غَاشٌّ وَ سَتَرِدُونَ عَلَی اللَّهِ جَمِیعاً فَتَعْلَمُونَ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون و المائتان: ضعیف.

قوله علیه السلام: إلا وجدت فاجرا أی: هو مغصوب حرام لسبق ید الفاجر، أو یمنعک الفاجر عن التصرف، أو کل مرتبه تطلبها فی الدنیا، فقد حصلت قبلک لفاجر، و الأوسط أظهر.

الحدیث الخامس و العشرون و المائتان: مجهول.

و فی الکافی: عن محمد بن الصلت، عن أبان، عن أبی العدیس قال: قال أبو جعفر علیه السلام: یا صالح- إلی آخره.

قوله علیه السلام: و ستردون قال الوالد العلامه طاب ثراه: مخففه من الورود، و یحتمل المشدده من الرد بمعناه، لکن التخفیف بشعر بالتخفیف و التشدید بالتشدید، فالتخفیف أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 393

[الحدیث 226]

226 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنِ الْکَشُوفِ وَ الْکَشُوفُ أَنْ تُضْرَبَ النَّاقَهُ وَ وَلَدُهَا طِفْلٌ إِلَّا أَنْ یُتَصَدَّقَ بِوَلَدِهَا أَوْ یُذْبَحَ وَ نَهَی أَنْ یُنْزَی حِمَارٌ عَلَی عَتِیقٍ.

[الحدیث 227]

227 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ غَرَسَ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: نهی عن الکشوف قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: لأنه یتضرر به الولدان، سیما ما فی البطن، فإن وقع فالأولی ذبح الولد حتی لا یضر بما فی البطن، و نزو الحمار إسراف، لأنه یحصل منها البغل، و أین العتیق من البغل. انتهی.

و قیل: کنایه عن تزویج الهاشمیه غیر الهاشمی. و قیل تزویج الشیعه غیره.

و قال فی القاموس: الکشوف کصبور الناقه یضربها الفحل و هی حامل، أو أن تلقح حین تنتج. انتهی.

و فی الصحاح: الکشوف الناقه یضربها الفحل و هی حامل.

و لا یخفی أن ذکر الذبح هنا إما سهو من الراوی، أو أطلق علی النحر مجازا.

الحدیث السابع و العشرون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: من غرس شجرا ندیا فی بعض النسخ" بدیا" بالباء الموحده فی الموضعین، و هو الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 394

شَجَراً نَدِیّاً أَوْ حَفَرَ وَادِیاً بَدِیّاً أَوْ أَحْیَا أَرْضاً مَیِّتاً فَهُوَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ.

[الحدیث 228]

228 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْهَدِیَّهُ عَلَی ثَلَاثَهِ أَوْجُهٍ هَدِیَّهُ مُکَافَأَهٍ وَ هَدِیَّهُ مُصَانَعَهٍ وَ هَدِیَّهٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

قال فی النهایه: البدی وزن البدیع البئر التی حفرت فی الإسلام و لیست بعادیه. انتهی.

و اعلم أن المشهور بین الأصحاب أنه إذا حفر رجل نهرا و أوصله بالنهر المباح، فدخل فیه الماء یملک الحافر الماء، و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی عدم ملک الماء بذلک، لکنه أولی بالنسبه

إلی غیره، و ذهب ابن الجنید إلی أنه إنما یملک إذا عمل له ما یصلح لسده و فتحه من المباح. و علی جمیع الأقوال لا خلاف فی الأولویه و لا فی ملکیه نفس النهر.

و حفر الوادی فی هذا الخبر یشمل القناه و النهر المتصل بالمباح، لکن الاستدلال بملکیه الماء مشکل، لأنه یمکن أن یکون المراد أصل النهر، و الله یعلم.

الحدیث الثامن و العشرون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: هدیه مکافأه أی: هدیتک إلی الرجل ترید أزید منها، أو هدیتک عوضا عن هدیه غیرک.

و قال فی الصحاح: المصانعه الرشوه. انتهی.

و لعلها هنا تشمل الرشوه المحرمه و الجعاله المحلله أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 395

[الحدیث 229]

229 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الضَّیْعَهُ الْکَبِیرَهُ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْمِهْرَجَانِ أَوِ النَّوْرُوزِ أَهْدَوْا إِلَیْهِ الشَّیْ ءَ لَیْسَ هُوَ عَلَیْهِمْ یَتَقَرَّبُونَ بِذَلِکَ إِلَیْهِ فَقَالَ أَ لَیْسَ هُمْ مُصَلِّینَ قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلْیَقْبَلْ هَدِیَّتَهُمْ وَ لْیُکَافِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَوْ أُهْدِیَ إِلَیَّ کُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ وَ لَوْ أَنَّ کَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدَی إِلَیَّ وَسْقاً مَا قَبِلْتُ وَ کَانَ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَی لِیَ زَبْدَ الْمُشْرِکِینَ وَ الْمُنَافِقِینَ وَ طَعَامَهُمْ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون و المائتان: مجهول.

و قال فی النهایه: الکراع ما هو دون الرکبه من الساق.

و قال أیضا: فیه" إنا لا نقبل زبد المشرکین" الزبد بسکون الباء الرفد و العطاء. انتهی.

و لعل حرمته إن قیل بها من خصائصه صلی الله علیه و آله، کما ذکره ابن شهرآشوب، و أکثر أصحابنا لم یعدوه

منها، و إنما ذکره بعض العامه، و قال بعضهم:

إنه منسوخ.

و روی فی الفقیه أنه قبل هدیه کسری و قیصر و الملوک.

و یمکن أن یقال: لعله صلی الله علیه و آله قبل هدیتهم بعد إسلامهم واقعا، و إن لم یظهروه لقومهم تقیه، و إن کان ذلک فی بعضهم بعیدا. أو یقال: إنه کان یجوز له القبول عند الضروره و المصلحه، و کان ما قبل منها کذلک، و لعله أظهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 396

[الحدیث 230]

230 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیُّ إِنَّ لَنَا ضِیَاعاً فِیهَا بُیُوتُ النِّیرَانِ تُهْدِی إِلَیْهَا الْمَجُوسُ الْبَقَرَ وَ الْغَنَمَ وَ الدَّرَاهِمَ فَهَلْ لِأَرْبَابِ الْقُرَی أَنْ یَأْخُذُوا ذَلِکَ وَ لِبُیُوتِ نِیرَانِهِمْ قَوْمٌ یَقُومُونَ عَلَیْهَا قَالَ لِیَأْخُذْ صَاحِبُ الْقُرَی لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 396

______________________________

الوجوه.

و قال فی النهایه: فیه" إنا لا نقبل زبد المشرکین" الزبد بسکون الباء الرفد و العطاء، قال الخطابی: یشبه أن یکون هذا الحدیث منسوخا، لأنه قد قبل هدیه غیر واحد من المشرکین أهدی له المقوقس ماریه، و البغله أهدی له أکیدر دومه، فقبل منهما.

و قیل: إنما رد هدیته لیغیظه بردها، فیحمله ذلک علی الإسلام.

و قیل: ردها لأن للهدیه موضعا من القلب، و لا یجوز علیه أن یمیل بقلبه إلی مشرک، فردها قطعا بسبب المیل،

و لیس ذلک مناقضا لقبوله هدیه النجاشی و مقوقس و أکیدر، لأنهم أهل الکتاب. انتهی.

الحدیث الثلاثون و المائتان: ضعیف.

قوله علیه السلام: لیس به بأس یمکن أن یکون غرض السائل السؤال عن جواز الأخذ منهم قهرا، أو من القوام برضا منهم، فعلی الأول الجواب بعدم البأس باعتبار أنهم فی ذلک الزمان کانوا لا یعلمون بشرائط الذمه، لکن یشکل بأنهم کانوا بشبهه الأمان. و أما علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 397

[الحدیث 231]

231 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ قَرْیَهٌ عَظِیمَهٌ وَ لَهُ فِیهَا عُلُوجٌ یَأْخُذُ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ خَمْسِینَ دِرْهَماً وَ بَعْضِهِمْ ثَلَاثِینَ وَ أَقَلَّ وَ أَکْثَرَ مَا تَقُولُ إِنْ صَالَحَ عَنْهُمُ السُّلْطَانَ أَعْنِی صَاحِبَ الْقَرْیَهِ بِشَیْ ءٍ وَ یَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِمَّا یُعْطِی السُّلْطَانَ قَالَ قَالَ هَذَا حَرَامٌ.

[الحدیث 232]

232 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُهْدِی الْهَدِیَّهَ إِلَی ذِی قَرَابَتِهِ یُرِیدُ الثَّوَابَ وَ هُوَ سُلْطَانٌ فَقَالَ مَا کَانَ لِلَّهِ وَ لِصِلَهِ الرَّحِمِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ لَهُ أَنْ یَقْبِضَهَا إِذَا کَانَتْ لِلثَّوَابِ

______________________________

الثانی، فلأنه یجوز أخذ أموالهم علی وجه یرضون به، و إن کان ذلک الوجه فاسدا، کما فی الربا، فلا ینافی فساد الاهداء إلی هذا البیت.

و حمل بعض علی ما لم یعلم الاهداء إلی بیوت النار، بل یظن ذلک. و التقیید بقوله" و بیت نیرانهم" یکون علی الأول مؤیدا لعدم الجواز، و علی الثانی له.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائتان: مجهول.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یدل علی عدم جواز الزیاده فی الجزیه عما قرره السلطان علیهم، لأنه حقه و الزیاده عن الحق حرام، أو للرباء.

انتهی.

و یمکن أن یکون لعدم جواز أخذ السلطان الجائر منهم.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائتان: ضعیف.

قوله علیه السلام: ما کان لله یمکن أن یکون غرض السائل السؤال عن أصل الاهداء بقصد العوض، فأجاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 398

[الحدیث 233]

233 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْفَقِیرُ یُهْدِی إِلَیَّ الْهَدِیَّهَ یَتَعَرَّضُ لَهَا عِنْدِی فَآخُذُهَا وَ لَا أُعْطِیهِ شَیْئاً أَ یَحِلُّ لِی قَالَ نَعَمْ هِیَ لَکَ حَلَالٌ وَ لَکِنْ لَا تَدَعْ أَنْ تُعْطِیَهُ

______________________________

علیه السلام بجواز ما کان لله و لصله الرحم، مؤذنا بکراهه ذلک، حیث سکت أولا عن حکمه، ثم بین علیه السلام جواز أخذ المهدی إلیه الهدیه، فظهر منه جواز الإعطاء، و إلا لما

کان الأخذ أیضا جائزا.

و یحتمل أن یکون السؤال عن قبولها، فأجاب علیه السلام بأن فی أخذه ذلک تقرب إلی الله، لإدخال السرور فی قلبه و صله للرحم" و له أن یقبضها" تأکید له. و یمکن أن یقرأ علی صیغه الأفعال، أی: للمهدی إلیه أن یقبض عوض الهدیه إذا أخذها.

و یحتمل بعیدا أن یکون المراد بالثواب الأجر الأخروی، و یکون السؤال أنه هل یجوز التقرب بذلک مع أنه سلطان فاسق؟ فالجواب أنه یجوز التقرب لکونه رحما إذا کان غرضه صله الرحم، و کذا یجوز للسلطان إذا لم یکن غرض المعطی الرشوه.

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی الهدیه الکامله ما کان لله و لصله الرحم لما کان السلطان ذا رحم له، و أما إذا لم یرد ثواب الآخره و أراد ثواب الدنیا، فجائز أن یقبض العوض، أو یعطی العوض.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائتان: مرسل.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یدل علی کراهه رد العوض، لأن أفعال المسلمین محموله علی الصحه إذا لم یذکر حین الاهداء غرضه، أما إذا ذکره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 399

[الحدیث 234]

234 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ جُلَسَاءُ الرَّجُلِ شُرَکَاؤُهُ فِی الْهَدِیَّهِ

______________________________

فالظاهر وجوب رده أو عوضه، و إن لم یکن علی وفق غرضه، فإن الغالب فی الأغراض أضعاف الأصل، بل یکفی مثله أو قیمته. انتهی.

و قال فی الدروس: الهبه المطلقه لا تقتضی الثواب و إن کان المتهب أعلی، و أطلق فی المبسوط اقتضاءها الثواب، و فسر کلامه بإراده اللزوم بالثواب.

و قال الحلبی: الهدیه للأعلی تلزم العوض عنها بمثلها، و لا یجوز التصرف فیها

قبله، و لو رضی الواهب بدونه جاز.

و لو شرط الثواب و عینه تخیر المتهب بینه و بین رد العین. و ظاهر ابن الجنید تعین العوض کالبیع، و إن أطلق صرف إلی المعتاد عند الشیخ، کما یصرف إلیه لو لم یشترط الثواب. و قال ابن الجنید: عند إطلاق شرط الثواب علیه أن یعطیه حتی یرضی. و لو امتنع المتهب من الإثابه رجع الواهب، و لو تلفت العین أو نقصت ضمنها المتهب.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائتان: مرسل.

قوله علیه السلام: جلساء الرجل أی: یستحب له أن یعرض علیهم لیأکلوا. و لو کان قلیلا لا یکفیهم، فالظاهر جواز تخصیص البعض بها، کذا أفاد الوالد العلامه نور الله ضریحه.

و قال فی الدروس: یستحب مشارکه الجلساء فی الهدیه، إذا کانت طعاما فاکهه أو غیرها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 400

[الحدیث 235]

235 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ إِذَا أُهْدِیَ إِلَی الرَّجُلِ هَدِیَّهُ طَعَامٍ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَهُمْ شُرَکَاؤُهُ فِیهَا الْفَاکِهَهُ وَ غَیْرُهَا.

[الحدیث 236]

236 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَأَنْ أُهْدِیَ لِأَخِی الْمُسْلِمِ هَدِیَّهً تَنْفَعُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائتان: مرفوع.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یدل علی تخصیص الطعام بذلک الفاکهه و غیرهما مما یؤکل بالفعل.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

الظاهر أن الفرق بین الصدقه و الهدیه، بأنه فی الأول یشترط فقر الأخذ، و أن یکون مقرونا بالقربه دون الثانیه. و یشکل القول بأن انتفاء أحد الوصفین یکون أحسن. أما الأول، فلأن إعانه المحتاج الظاهر أنها أحسن من إعانه غیره.

و أما الثانی فالإشکال أکثر، إذ ظاهره أن القربه تصیرها عباده و هی أفضل من غیرها.

و یمکن أن یقال: لما کان إعانه المحتاج غالبا مقرونه بمذله و منقصه للأخذ بخلاف الغنی، ففضلها من هذه الجهه.

و یمکن أن یقال: المراد بالصدقه هنا ما لم یکن بعنوان الاهداء بقرینه المقابله، بأن یعطیه بیده، و هذا متضمن لمذله، فإذا بعث إلیه علی وجه الإکرام لله تعالی یکون أحسن، أو یفرق بینهما بإظهار کونه صدقه و عدمه، و السابق أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 401

[الحدیث 237]

237 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عِیسَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَهْدَی إِلَی رَجُلٍ هَدِیَّهً وَ هُوَ یَرْجُو ثَوَابَهَا فَلَمْ یُثِبْهُ صَاحِبُهَا حَتَّی هَلَکَ وَ أَصَابَ الرَّجُلُ هَدِیَّتَهُ بِعَیْنِهَا أَ لَهُ أَنْ یَرْتَجِعَهَا إِنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْخُذَ.

[الحدیث 238]

238 عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبُسْتَانِ یَکُونُ عَلَیْهِ الْمَمْلُوکُ أَوْ أَجِیرٌ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَیْ ءٌ فَیَتَنَاوَلُ الرَّجُلُ مِنْ بُسْتَانِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَهِ لَا یَمْلِکُ مِنَ الْبُسْتَانِ شَیْئاً فَمَا أُحِبُّ أَنْ أَخَذَ مِنْهُ شَیْئاً

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون و المائتان: مجهول.

قوله: فلم یثبه صاحبها قال فی النهایه: فی حدیث ابن التیهان" أثیبوا أخاهم" أی: جازوه علی صنیعه یقال: أثابه یثیبه أثابه، و الاسم الثواب و یکون فی الخیر و الشر، إلا أنه بالخیر أخص و أکثر استعمالا.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائتان: صحیح.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل کأخبار أخر علی عدم التناول من الثمار إلا مع القرائن، منها حضور المالک، أو من قام مقامه و عدم منعه. و روی أخبار کثیره فی جواز الأکل. و یمکن حملها علی ما إذا کانت قرینه تدل علی الرضا، و تختلف باختلاف البلاد أیضا. و یمکن حمل أخبار النهی علی الکراهه. و یمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 402

[الحدیث 239]

239 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ رُکُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَهِ.

[الحدیث 240]

240 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فَیَرْکَبُ الْبَحْرَ قَالَ یُکْرَهُ رُکُوبُ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَهِ إِنَّ أَبِی کَانَ یَقُولُ إِنَّکَ تُضِرُّ بِصَلَاتِکَ هُوَ ذَا النَّاسُ یَجِدُونَ أَرْزَاقَهُمْ وَ مَعَایِشَهُمْ.

[الحدیث 241]

241 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی ع یَکْرَهُ رُکُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَهِ.

[الحدیث 242]

242 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّا نَتَّجِرُ إِلَی هَذِهِ

______________________________

حملها علی الحمل بدون تکلف. انتهی.

و أقول: یدل علی جواز التصرف فی مال الغیر إذا ادعی المتصرف الإذن و إن لم یثبت، إذ ظاهر" ما أحب" الکراهه، إلا أن یحمل علی القدر المستثنی من الأکل و الکراهه لا تنافی الجواز، و حمله علی أخذ المملوک و الأجیر کما توهم بعید جدا.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائتان: موثق.

الحدیث الأربعون و المائتان: مختلف فیه.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائتان: موثق.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائتان: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 403

الْجِبَالِ فَنَأْتِی فِیهَا أَمْکِنَهً لَا نَقْدِرُ نُصَلِّی إِلَّا عَلَی الثَّلْجِ قَالَ أَ فَلَا تَرْضَی أَنْ تَکُونَ مِثْلَ فُلَانٍ یَرْضَی بِالدُّونِ ثُمَّ قَالَ لَا تَطْلُبِ التِّجَارَهَ فِی أَرْضٍ لَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تُصَلِّیَ إِلَّا عَلَی الثَّلْجِ.

[الحدیث 243]

243 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا نَبْسُطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدَ فِیهَا التَّمَاثِیلُ وَ نَفْرُشُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا یُبْسَطُ مِنْهَا وَ یُفْرَشُ وَ یُوطَأُ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَی الْحَائِطِ أَوْ عَلَی السَّرِیرِ.

[الحدیث 244]

244 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَی نُمْرُقَهٍ فَقَالَ یَا جَارِیَهُ هَاتِی النُّمْرُقَهَ

______________________________

قوله علیه السلام: إلا علی الثلج قال الوالد العلامه قدس الله روحه: باعتبار عدم الاستقرار، أو عدم ما یصح السجود علیه.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: لا بأس بما یبسط أی: فی غیر الصلاه، أو فیها أیضا کما مر فی کتاب الصلاه.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائتان: موثق.

قوله علیه السلام: هاتی النمرقه طلبها کان لأجل الضیف، أی: أبی حمزه. و یدل علی استحباب إکرام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 404

[الحدیث 245]

245 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ یَشْتَرِی لَنَا الْأَرْضَ أَوِ الدَّارَ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الْخَادِمَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 246]

246 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ ابْنِ جَبَلَهَ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَیَبْعَثُهُ فِی ضَیْعَتِهِ فَیُعْطِیهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ فَیَقُولُ اشْتَرِ لِی کَذَا وَ کَذَا وَ مَا رَبِحْتَ فَبَیْنِی وَ بَیْنَکَ قَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِی اسْتَأْجَرَهُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 247]

247 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الرِّبَاطِیِّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مَوْلَی بَسَّامٍ عَنْ

______________________________

الضیف و الوارد بالنمرقه و شبهها، لا سیما إذا کان صاحب البیت جالسا علیها.

و قال فی الصحاح: النمرق و النمرقه و ساده صغیره، و کذلک النمرقه بالکسر لغه حکاها یعقوب، و ربما سموا الطنفسه التی فوق الرجل نمرقه.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائتان: موثق.

و یدل علی جواز أجر الدلال.

الحدیث السادس و الأربعون و المائتان: موثق.

و یدل علی أن الأجیر لشخص لا یعمل لغیره إلا بإذنه.

الحدیث السابع و الأربعون و المائتان: مجهول.

قوله: صادفته فی بعض النسخ" صادقته" بالقاف، أی: عشقته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 405

جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَادَقَتْهُ امْرَأَهٌ فَأَعْطَتْهُ مَالًا فَمَکَثَ فِی یَدِهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ خَرَجَ مِنْهُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ لَهُ فَضْلٌ فَلَهُ.

[الحدیث 248]

248 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی زُهْرَهَ عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ النَّخَعِیَّهِ قَالَتْ مَرَّ بِی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ تَصْنَعِینَ یَا أُمَّ الْحَسَنِ قُلْتُ أَغْزِلُ قَالَتْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ أَحَلُّ الْکَسْبِ.

[الحدیث 249]

249 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنِّی رَجُلٌ صَیْقَلٌ أَشْتَرِی السُّیُوفَ وَ أَبِیعُهَا مِنَ السُّلْطَانِ أَ جَائِزٌ لِی بَیْعُهَا فَکَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

و فی الصحاح: المصادقه المخاله.

و لعل المراد بقوله" ثم إنه بعد خرج منه" أن المال خرج من یده. و یحتمل إرجاع الضمیر فی" منه" إلی المصادقه، لکونه مصدرا، أو بتأویل الحب، و حمل الخرج علی الصرف و التصرف بعید.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائتان: مجهول.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائتان: مجهول.

قوله: إنی رجل صیقل قال فی الصحاح: صقل السیف و سقله أیضا صقلا و صقالا جلاه، فهو صاقل، و الجمع صقله، و الصانع صیقل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 406

[الحدیث 250]

250 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ یَعْمَلُ الْحَمَائِلَ بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ قَالَ إِذَا فَرَغَ فَلْیَغْسِلْ یَدَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لا بأس به لأنه کان یومئذ جدالهم مع المشرکین.

الحدیث الخمسون و المائتان: صحیح.

قوله: یعمل الحمائل کأنها للدواب، و إن کان الظاهر غیره.

قال فی الصحاح: الحماله علاقه السیف مثل المحمل و الجمع الحمائل، هذا قول الخلیل، و قال الأصمعی: حمائل السیف لا واحد لها من لفظها و إنما واحدها محمل. انتهی.

و اعلم أن المشهور نجاسه شعر الخنزیر و غیره مما لا تحله الحیاه، و حکم السید بطهارتها، فعلی المشهور یحمل أمره علیه السلام بغسل الید علی الوجوب، و المشهور عدم جواز استعماله من غیر ضروره، لإطلاق تحریم الخنزیر الشامل لجمیع أجزائه و للأکل منه و غیره من ضروب الانتفاع، حتی ادعی ابن إدریس

تواتر الأخبار بتحریم استعماله.

و قال فی المسالک: و هو عجیب، لأنا لم نقف منها علی شی ء، و ذهب جماعه منهم العلامه فی المختلف إلی جواز استعماله مطلقا، و بعض الأخبار یدل علی الاستعمال حال الضروره، و بعضها مطلقا. و علی مذهب السید رضی الله عنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 407

[الحدیث 251]

251 عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ یُعْمَلُ بِهِ فَقَالَ خُذْ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثُ الْمَاءِ وَ یَبْقَی ثُلُثَاهُ ثُمَّ اجْعَلْهُ فِی فَخَّارَهٍ جَدِیدَهٍ لَیْلَهً بَارِدَهً فَإِنْ جَمَدَ فَلَا تَعْمَلْ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَجْمُدْ لَیْسَ عَلَیْهِ دَسَمٌ فَاعْمَلْ بِهِ وَ اغْسِلْ یَدَکَ إِذَا مَسِسْتَهُ عِنْدَ کُلِّ صَلَاهٍ قُلْتُ وَ وُضُوءٌ قَالَ لَا اغْسِلْ یَدَکَ کَمَا تَمَسُّ الْکَلْبَ.

[الحدیث 252]

252 عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِینَ وَ أَنَّا نَبِیعُهُ قَالَ أَ مَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ قُلْتُ لَا إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِی قَالَ بِعْهُ قُلْتُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ نَبِیعُهُ قَالَ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَأَیَّ

______________________________

فیحمل الأمر علی الاستحباب. و لا إشکال فی جواز استعماله لغیر ضروره.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائتان: مجهول.

قوله علیه السلام: فلا تعمل به لأنه یدل علی أنه لم یذهب دسمه بعد.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائتان: حسن.

قوله: إما تستطیع أن تستحله أی: ابتداء عند ما تأخذ الذهب أو الفضه لتصنعه. إذ الظاهر حینئذ أنه لا یعلم صاحبها.

قوله: اتهمنی أی: بأنی آخذ من ماله شیئا زائدا من هذا و أرید أن أستحله کذلک. و المشهور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 408

شَیْ ءٍ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ إِمَّا لَکَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قُلْتُ إِنْ کَانَ ذَا قَرَابَهٍ مُحْتَاجاً فَأَصِلُهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 253]

253 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی السَّمَّانِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُؤْکَلَ مَا تَحْمِلُهُ النَّمْلَهُ بِفِیهَا وَ قَوَائِمِهَا.

[الحدیث 254]

254 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ أَجْراً

______________________________

فی تراب الصیاغه أنه مع علم الأرباب، وجب التخلص و لو بالصلح، إن لم یعلم حقهم بخصوصه، و إلا تصدق لأربابه. و إذا علم الأرباب بعد الصدقه هل یضمن أم لا؟ اختلفوا فیه.

و قال فی الدروس: و الفضلات عند الصائغ کتراب الصیاغه یجب دفعها إلی مالکها، فإن جهل تصدق بها عینا أو قیمه، و لا یجوز تملکها، و لو کان الصائغ مستحقا للصدقه، و فی روایه: علی الصائغ التصدق بالتراب، إما لک أو لأهلک أو لقرابتک، و أنه لو خاف من استحلال صاحب التهمه جازت الصدقه.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائتان: ضعیف.

و حمل علی الکراهه، لدلالته علی مهانه النفس، و یحتمل الضرر أیضا.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائتان: ضعیف.

قوله علیه السلام: إنه کره إما لکونه من المفتوحه عنوه، أو یحمل علی ما إذا کان وقفا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 409

[الحدیث 255]

255 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالثَّمَرَهِ فَآکُلُ مِنْهَا فَقَالَ کُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَوْهَا قَالَ کُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ التُّجَّارَ قَدِ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ اشْتَرَوْا مَا لَیْسَ لَهُمْ.

[الحدیث 256]

256 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ وَ قَدْ حِیطَ عَلَیْهِ أَوْ لَمْ یُحَطْ عَلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ ثَمَرِهِ وَ لَیْسَ یَحْمِلُهُ عَلَی الْأَکْلِ مِنْ ثَمَرِهِ إِلَّا الشَّهْوَهُ وَ لَهُ مَا

______________________________

ثم إن فی بعض النسخ" أن یأخذ" أی: هو علیه السلام، أو الرجل من سوق المسلمین أجرا. و فی بعضها" یؤخذ" فقوله" أجرا" منصوب علی العله، أی: شی ء أجرا.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائتان: ضعیف.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یدل علی جواز الأکل و عدم جواز الحمل، و إن کان باعها، فإن للمسلمین حقا فیها، کما قاله جماعه فی الأراضی و المیاه المغضوبه، فإن الله تعالی جعل للمسلمین حق الشرب و حق الطهاره، و الغاصب لا یغصب حقهم، و لا یمنعهم من التصرف فی حقوقهم. و لو قیل: بأن جواز تصرفهم لشاهد حال المسلم من الرضا بذلک، فشاهد الحال بعد الغصب أکثر کما لا یخفی.

الحدیث السادس و الخمسون و المائتان: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 410

یُغْنِیهِ عَنِ الْأَکْلِ مِنْ ثَمَرِهِ وَ هَلْ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهُ مِنْ جُوعٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ- وَ لَا یَحْمِلُهُ وَ

لَا یُفْسِدُهُ.

[الحدیث 257]

257 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْأَیْتَامِ فَلَا یَقْضِیهِمْ حَتَّی یَهْلِکُوا فَیَأْتِیهِ وَارِثُهُمْ أَوْ وَکِیلُهُمْ فَیُصَالِحُهُ عَلَی أَنْ یَضَعَ بَعْضَهُ وَ یَأْخُذَ بَعْضَهُ وَ یُبْرِئَهُ مِمَّا کَانَ عَلَیْهِ أَ یَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ الْمَالُ إِمَّا بَیْعٌ وَ إِمَّا قَرْضٌ فَیَمُوتُ وَ لَمْ یَقْضِهِ إِیَّاهُ فَیَتْرُکُ أَیْتَاماً صِغَاراً فَیَبْقَی لَهُمْ عَلَیْهِ لَا یَقْضِیهِمْ أَ یَکُونُ مِمَّنْ یَأْکُلُ أَمْوَالَ الْیَتَامَی ظُلْماً قَالَ لَا إِذَا کَانَ نَوَی أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِمْ

______________________________

و من الأصحاب من لم یجوز الأکل مطلقا، و منهم من جوز، و هو المشهور بشرط عدم القصد، بأن یکون الطریق قریبا منها، لیصدق المرور علیها عرفا و عدم الإفساد، بأن یأکل کثیرا بحیث یؤثر فیها أثرا بینا، و یختلف ذلک بکثره الثمره و الماره و قلتهما، و زاد بعضهم عدم علم الکراهه و لا ظنها، و کون الثمره علی الشجره و لا یجوز أن یحمل معه شیئا منها و إن قل، و الله یعلم.

الحدیث السابع و الخمسون و المائتان: ضعیف.

قوله علیه السلام: نعم قال الوالد العلامه قدس الله روحه: محمول علی ما إذا علموا قدر المال و رضوا بالمصالحه اختیارا، أو علی ما إذا لم یقدر علی أکثر مما دفعه.

قوله علیه السلام: إذا کان نوی قال الوالد العلامه طاب مضجعه: عند جواز الدفع إلیهم، إما لعدم القدره،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 411

[الحدیث 258]

258 عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَمِیرِ

نُنْزِیهَا عَلَی الرَّمَکِ لِتُنْتَجَ الْبِغَالَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ أَنْزِهَا.

[الحدیث 259]

259 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی السَّرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ هَارُونَ الْوَاسِطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنِ الْفَلَّاحِینَ فَقَالَ هُمُ الزَّارِعُونَ کُنُوزُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ وَ مَا فِی الْأَعْمَالِ شَیْ ءٌ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ مِنَ الزِّرَاعَهِ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا زَارِعاً إِلَّا إِدْرِیسَ ع فَإِنَّهُ کَانَ خَیَّاطاً.

[الحدیث 260]

260 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَسْمَعُ قَوْماً یَقُولُونَ إِنَّ الزِّرَاعَهَ مَکْرُوهَهٌ فَقَالَ

______________________________

أو لعدم الجواز، بأن لا یکون للأیتام ولی یحفظ أموالهم، و کان لهم ما یغنیهم عما عنده.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائتان: مجهول أو ضعیف.

و قال الوالد العلامه نور ثراه: یدل علی أن ما تقدم من النهی محمول علی الکراهه، و إن أمکن أن یقال: باختصاص النهی علی نزو الحمار علی العتیق، و الجواز علی البرذون، فإنه یطلق الرمک علی الفرس، و علی البرذونه المتخذه للنسل، و لعله أظهر، و الأحوط أن لا ینزی حمار علی عربی الأب و الأم، فإنه إسراف.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائتان: ضعیف.

الحدیث الستون و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 412

ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا فَلَا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أَحَلَّ وَ لَا أَطْیَبَ مِنْهُ وَ اللَّهِ لَنَزْرَ عَنَّ الزَّرْعَ وَ لَنَغْرِسَنَّ النَّخْلَ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ.

[الحدیث 261]

261 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَمُرُّ عَلَی قَرَاحِ الزَّرْعِ یَأْخُذُ مِنْهُ السُّنْبُلَهَ قَالَ لَا قُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ السُّنْبُلَهُ قَالَ لَوْ کَانَ کُلُّ مَنْ یَمُرُّ بِهِ یَأْخُذُ مِنْهُ سُنْبُلَهً کَانَ لَا یَبْقَی شَیْ ءٌ.

[الحدیث 262]

262 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ یُبَدْرِقُ الْقَوَافِلَ مِنْ غَیْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ فِی مَوْضِعٍ مُخِیفٍ وَ یُشَارِطُونَهُ عَلَی شَیْ ءٍ مُسَمًّی أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَی الْأَمْنِ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ بِشَیْ ءٍ مَعْرُوفٍ أَخَذَ حَقَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون و المائتان: مرسل.

و حمل علی الحمل، أو الکراهه، کذا أفاد الوالد العلامه برد الله مضجعه.

و فی القاموس: القراح المزرعه لیس علیها بناء و لا فیها شجر، و الجمع أقرحه.

الحدیث الثانی و الستون و المائتان: صحیح.

قوله: رجل یبدرق الظاهر أنه فارسی معرب.

و فی القاموس: البذرقه بالذال المعجمه الخفاره و المبذرق الخفیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 413

[الحدیث 263]

263 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْخَیَّاطُ أَوِ الْقَصَّارُ یَکُونُ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ یَبُولُ وَ لَا یَتَوَضَّأُ مَا تَقُولُ فِی عَمَلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 264]

264 عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْجَارِیَهُ النَّصْرَانِیَّهُ تَخْدُمُکَ وَ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِیَّهٌ وَ لَا تَتَوَضَّأُ وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَهٍ قَالَ لَا بَأْسَ تَغْسِلُ یَدَیْهَا.

[الحدیث 265]

265 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الثالث و الستون و المائتان: صحیح.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی طهاره الذمی، و لعله محمول علی التقیه، أو بعد غسل الثوب لکنه بعید.

الحدیث الرابع و الستون و المائتان: صحیح.

و قال بعض الفضلاء رحمه الله: یدل علی طهاره الجاریه النصرانیه الخادمه إذا کانت تغسل یدها، و یؤیدها ما ذکره الشیخ علی قولا بطهاره المسبی مطلقا علی ما هو ظاهر کلامه، إلحافا له بالسابی المسلم فی طهارته خاصه، و نقل الشیخ علی و الشهید الثانی فی بحث تغسیل الأموات عن الشیخ القول به إذا لم یکن معهم أبواهم، فافهمه فإنه حسن. انتهی.

و أقول: ظاهر الخبر بلوغ الجاریه، لقوله" لا تغتسل" و کأنه رحمه الله حملها علی غیر البالغه، إذ لم یقل أحد فی البالغه بتبعیتها للسابی. نعم قال بعضهم بطهاره أهل الکتاب مطلقا.

الحدیث الخامس و الستون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 414

بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً فَیَسْتَهْلِکُ مَالًا کَثِیراً فَقَالَ لَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ وَ لَکِنَّهُ یُسْتَسْعَی وَ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَی الْعَبْدِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 266]

266 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ

______________________________

و قال فی المسالک: إذا استدان العبد المأذون له فی التجاره، فإن کان لضرورتها کنقل المتاع و حفظه و نحوهما مع الاحتیاج إلی ذلک یلزم المولی، و غیر الضروری لها و ما خرج عنها لا یلزم المولی، فإن کانت عینه باقیه رجع إلی مالکه، و إلا فالأقوی أنه یلزم ذمه العبد،

فإن أعتق اتبع به بعده، و إلا ضاع.

و قیل یستسعی العبد استنادا إلی إطلاق روایه أبی بصیر. و اختار جماعه منهم المحقق فی الشرائع أنه إذا آجر مملوکا فأفسد، کان ذلک لازما لمولاه فی سعیه، و کذا لو آجر نفسه بإذن مولاه.

و قال فی المسالک: و قال أبو الصلاح: إن ضمان ما یفسده العبد علی المولی مطلقا، و تبعه الشیخ رحمه الله فی النهایه، لروایه زراره فی الحسن عن الصادق علیه السلام، و الأصح أن الإفساد إن کان فی المال الذی یعمل فیه بغیر تفریط تعلق بکسبه، و إن کان بتفریط تعلق بذمته یتبع به، نعم لو کان بإذن المولی تعلق به، و علیه تحمل الروایه.

الحدیث السادس و الستون و المائتان: مجهول.

و یدل- کأخبار کثیره- علی حلیه أجره الدلال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 415

بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَ دَاراً أَوْ أَرْضاً أَوْ خَادِماً وَ یَجْعَلَ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 267]

267 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَنَانٍ أَخِی جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی دَفَعْتُ إِلَی أَخِی جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ مَالًا کَانَ لِی فَهُوَ یُعْطِینِی مَا أُنْفِقُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ عِنْدِنَا فَذَکَرُوا أَنَّ ذَلِکَ فَاسِدٌ لَا یَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِیَ فِی ذَلِکَ إِلَی قَوْلِکَ فَمَا تَقُولُ قَالَ فَقَالَ أَ کَانَ یُعْطِیکَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَکَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ خُذْ مِنْهُ مَا یُعْطِیکَ وَ کُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِی بِهَذَا.

[الحدیث 268]

268 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَهً أَوْ أَصْدَقَهَا الْمَرْأَهَ فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَیْهِ تَبِعَهَ الْمَالِ

______________________________

الحدیث السابع و الستون و المائتان: مجهول.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: تقدم عن هذیل بن حنان أخی جعفر ابن حنان، و هو الصواب.

قوله: إلی أخی جعفر هذا علی تقدیر کون الراوی هذیلا، و علی تقدیر کونه جعفرا یکون إلی أخی هذیل.

الحدیث الثامن و الستون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

و حمل علی ما إذا اشتراها فی الذمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 416

[الحدیث 269]

269 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّیْرِ یُلْتَمَسُ التِّجَارَهُ فِیهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 270]

270 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ بَیْعَ صَکِّ الْوَرِقِ حَتَّی یُقْبَضَ.

[الحدیث 271]

271 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ بِتُرَابِهِ مِنَ الْمَعْدِنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

الحدیث التاسع و الستون و المائتان: صحیح.

الحدیث السبعون و المائتان: موثق.

و قال فی النهایه: فی حدیث أبی هریره قال لمروان:" أحللت بیع الصکاک" هی جمع صک و هو الکتاب، و ذلک أن الأمراء کانوا یکتبون للناس بأرزاقهم و عطیاتهم کتبا، فیبیعون ما فیها قبل أن یقبضونها تعجلا، و یعطون المشتری الصک لیمضی فیقبضه، فنهوا عن ذلک، لأنه بیع ما لم یقبض. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أو لأنه بیع الغرر، أو لأجل الربا، أو لعدم التقابض فی الصرف.

الحدیث الحادی و السبعون و المائتان: موثق.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یدل علی جواز بیع حجر الذهب و الفضه قبل الإذابه، مع أن الذهب مجهول. و الظاهر أن مثل هذه الجهاله لا یضر. نعم یجب أن یبیعه بغیر الجنس، لئلا یحصل الربا، و إن أمکن أن لا یکون قبل الإذابه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 417

[الحدیث 272]

272 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الدِّینَوَرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی النَّصْرَانِیَّهِ أَشْتَرِیهَا وَ أَبِیعُهَا مِنَ النَّصَارَی فَقَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ قُلْتُ فَأَنْکِحُ فَسَکَتَ عَنْ ذَلِکَ قَلِیلًا ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ وَ قَالَ شِبْهَ الْإِخْفَاءِ هِیَ لَکَ حَلَالٌ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَشْتَرِی الْمُغَنِّیَهَ أَوِ الْجَارِیَهَ تُحْسِنُ أَنْ تُغَنِّیَ أُرِیدُ بِهَا الرِّزْقَ لَا سِوَی ذَلِکَ قَالَ اشْتَرِ وَ بِعْ.

[الحدیث 273]

273 الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ آدَمَ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَخَاءُ الْمَرْءِ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ أَکْثَرُ مِنْ سَخَاءِ النَّفْسِ وَ الْبَذْلِ وَ مُرُوَّهُ الصَّبْرِ فِی حَالِ الْفَاقَهِ وَ الْحَاجَهِ وَ التَّعَفُّفِ وَ الْغِنَی أَکْثَرُ مِنْ مُرُوَّهِ الْإِعْطَاءِ وَ خَیْرُ الْمَالِ الثِّقَهُ بِاللَّهِ وَ الْیَأْسُ عَمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ

______________________________

مکیلا و لا موزونا، و الربا مختص بهما، فیحمل علی الکراهه.

الحدیث الثانی و السبعون و المائتان: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی جواز بیع أهل الذمه منهم و وطئهن بعد الإسلام، أو الأعم. و الظاهر أن التخصیص به لأجل أنه کان ماله، أو کان الخمس منه علیه السلام و أباحه، و علی جواز شراء المغنیه لا لأجل التغنی.

الحدیث الثالث و السبعون و المائتان: ضعیف.

قوله علیه السلام: عما فی أیدی الناس بأن لا یأخذ من الحرام، و لا یصرف فی وجوه البر، أو عدم الأخذ أحسن من صرف المال الحلال أیضا فکیف الحرام.

" و مروه الصبر" أی: کمال الإنسانیه فی الصبر علی الفقر و الحاجه، و عفه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 418

[الحدیث 274]

274 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ سَیْفٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ مَالَ النَّاصِبِ حَیْثُ مَا وَجَدْتَ وَ ادْفَعْ إِلَیْنَا خُمُسَهُ.

[الحدیث 275]

275 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَالُ النَّاصِبِ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَمْلِکُهُ حَلَالٌ لَکَ إِلَّا امْرَأَتَهُ فَإِنَّ نِکَاحَ أَهْلِ الشِّرْکِ جَائِزٌ وَ ذَلِکَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا تَسُبُّوا أَهْلَ الشِّرْکِ فَإِنَّ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحاً وَ لَوْ لَا أَنَّا نَخَافُ عَلَیْکُمْ أَنْ یُقْتَلَ رَجُلٌ مِنْکُمْ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ خَیْرٌ مِنْ أَلْفِ رَجُلٍ مِنْهُمْ وَ مِائَهِ أَلْفٍ مِنْهُمْ لَأَمَرْنَاکُمْ بِالْقَتْلِ لَهُمْ وَ لَکِنَّ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ.

[الحدیث 276]

276 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ

______________________________

النفس و الاستغناء عن الخلق أکثر و أعظم من الإنسانیه و المروه فی إعطاء المال، و أفضل الأموال الاعتماد بالله و التوکل علیه، و الیأس عن غیره تعالی، فإنه إذا کان کذلک کان الله تعالی فی قضاء حوائجه و تیسر مهماته، کذا أفاد الوالد العلامه نور الله ضریحه.

الحدیث الرابع و السبعون و المائتان: مختلف فیه.

قوله علیه السلام: خذ مال الناصب قال الوالد العلامه قدس سره: فإنه کافر و یحل ماله بعد الخمس، و الظاهر أن هذا مخصوص بما أحلوه له، للجمع بین الأخبار.

الحدیث الخامس و السبعون و المائتان: مجهول.

الحدیث السادس و السبعون و المائتان: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 419

دَعَانِی جَعْفَرٌ ع فَقَالَ بَاعَ فُلَانٌ أَرْضَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاهِ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ أَرْضاً أَوْ مَاءً وَ لَمْ یَضَعْهُ فِی أَرْضٍ وَ مَاءٍ ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً.

[الحدیث 277]

277 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ وَهْبٍ الْحَرِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُشْتَرِی الْعُقْدَهِ مَرْزُوقٌ وَ بَائِعُهَا مَمْحُوقٌ.

[الحدیث 278]

278 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِیَ أَرْضاً تُطْلَبُ مِنِّی وَ یُرَغِّبُونَنِی فَقَالَ لِی یَا أَبَا سَیَّارٍ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ الْمَاءَ وَ الطِّینَ وَ لَمْ یَجْعَلْ مَالَهُ فِی الْمَاءِ وَ الطِّینِ ذَهَبَ مَالُهُ هَبَاءً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَبِیعُ بِالثَّمَنِ الْکَثِیرِ وَ أَشْتَرِی مَا هُوَ أَوْسَعُ

______________________________

قوله: محقا محقه کمنعه أبطله و محاه، و الله الشی ء ذهب ببرکته، و الحر الشی ء أحرقه، کذا فی القاموس.

الحدیث السابع و السبعون و المائتان: مجهول.

و قال فی القاموس: العقده بالضم الضیعه و العقار الذی اعتقده صاحبه ملکا.

الحدیث الثامن و السبعون و المائتان: ضعیف.

قوله علیه السلام: ذهب ماله هباء قال فی القاموس: الهباء الغبار، أو یشبه الدخان و دقاق التراب ساطعه و منشوره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 420

مِمَّا بِعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 279]

279 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا کَرِهَا رُکُوبَ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَهِ.

[الحدیث 280]

280 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رُکُوبِ الْبَحْرِ لِلتِّجَارَهِ یُغَرِّرُ الرَّجُلَ بِدِینِهِ.

[الحدیث 281]

281 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسَافِرُ فَیَرْکَبُ الْبَحْرَ فَقَالَ إِنَّ أَبِی ع کَانَ یَقُولُ إِنَّهُ یُضِرُّ بِدِینِکَ هُوَ ذَا النَّاسُ یُصِیبُونَ أَرْزَاقَهُمْ وَ مَعِیشَتَهُمْ

______________________________

علی وجه الأرض.

الحدیث التاسع و السبعون و المائتان: صحیح.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الکراهه بالمعنی الأعم، فلو کان فی وقت هیجانه و ظن الغرق، بل مع تساوی الطرفین کان حراما.

الحدیث الثمانون و المائتان: حسن.

قوله علیه السلام: یغرر الرجل بدینه غرر بنفسه تغریرا و تغره عرضها للهلکه، کذا فی القاموس.

الحدیث الحادی و الثمانون و المائتان: مختلف فیه.

قوله علیه السلام: یصیبون أرزاقهم أی: بلا ارتکاب هذه المخاطرات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 421

2 بَابُ اللُّقَطَهِ وَ الضَّالَّهِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی اللُّقَطَهِ یُعَرِّفُهَا سَنَهً ثُمَّ هِیَ کَسَائِرِ مَالِهِ

______________________________

باب اللقطه و الضاله الحدیث الأول: ضعیف.

و ظاهره حصول الملک بعد تعریف الحول و إن لم ینو التملک، کما قاله بعض الأصحاب. و المشهور أنه یشترط النیه، فمنهم من اکتفی بالنیه، و منهم من قال بلزوم التلفظ، و منهم من قال بلزوم التصرف أیضا.

قال فی الدروس: و تظهر الفائده فی اختیار الصدقه و النماء المتجدده، و الجریان فی الحول و الضمان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 422

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَهِ قَالَ تُعَرَّفُ سَنَهً قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً قَالَ وَ مَا کَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ فَلَا یُعَرَّفُ.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی اللُّقَطَهِ یَجِدُهَا الرَّجُلُ الْفَقِیرُ أَ هُوَ فِیهَا بِمَنْزِلَهِ الْغَنِیِّ قَالَ نَعَمْ وَ اللُّقَطَهُ یَجِدُهَا الرَّجُلُ وَ یَأْخُذُهَا قَالَ یُعَرِّفُهَا سَنَهً فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلَّا فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِهِ وَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَقُولُ لِأَهْلِهِ لَا تَمَسُّوهَا

______________________________

و المشهور أنه یجب فی الدرهم التعریف. و قیل: إنما یجب إذا قصد التملک.

و فی القاموس: لقطه أخذ من الأرض، و اللقطه کحرمه و همزه و ثمامه ما التقط.

الحدیث الثانی: مرسل کالصحیح.

و لا خلاف فی عدم وجوب تعریف ما دون الدرهم، و لا فی وجوب تعریف ما زاد عنه، و فی قدر الدرهم خلاف، و فیما لا یجب تعریفه لو ظهر مالکه و عینه باقیه وجب رده علی الأشهر، و فی وجوب عوضه مع تلفه قولان.

الحدیث الثالث: صحیح.

و یدل علی کراهه أخذ اللقطه، و الضمیر فی قوله" لأهله" راجع إلی الإمام علیه السلام، و إرجاعه إلی اللقطه- بأن یکون المعنی هو لأهله أودعه لأهله- بعید لتأنیث سائر الضمائر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 423

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنِ اللُّقَطَهِ فَقَالَ یُعَرِّفُهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعَهَا إِلَیْهِ وَ إِلَّا حَبَسَهَا حَوْلًا فَإِنْ لَمْ یَجِئْ صَاحِبُهَا أَوْ مَنْ یَطْلُبُهَا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ مَا تَصَدَّقَ بِهَا إِنْ شَاءَ اغْتَرَمَهَا الَّذِی کَانَتْ عِنْدَهُ وَ کَانَ الْأَجْرُ لَهُ وَ إِنْ کَرِهَ ذَلِکَ احْتَسَبَهَا وَ الْأَجْرُ لَهُ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَهِ قَالَ لَا تَرْفَعُوهَا فَإِنِ ابْتُلِیتَ فَعَرِّفْهَا سَنَهً فَإِنْ جَاءَ

______________________________

الحدیث الرابع: مجهول.

قوله علیه السلام: أو من یطلبها لعل التردید لبیان أن فی الدفع لا یلزم العلم بکونه مالکا، بل إذا ادعی و ذکر العلامه یجب الدفع. و یحتمل أن یکون التردید من الراوی.

قوله علیه السلام: و کان الأجر له أی: للملتقط، و" احتسبها" أی: عند الله و طلب أجرها من الله.

و قال فی المسالک: إذا عرفها سنه تخیر بین ثلاثه أشیاء تملکها، و الصدقه عن مالکها، و یضمن للمالک قیمتها، و لا خلاف فی الضمان مع الصدقه و کراهه المالک هنا، و إن اختلف فی لقطه الحرم، و الفارق النصوص. و الثالث أن یبقیها أمانه فی یده فی حرز أمثالها کالودیعه، فلا یضمنها إلا مع التعدی و التفریط.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 424

طَالِبُهَا وَ إِلَّا فَاجْعَلْهَا فِی عُرْضِ مَالِکَ یَجْرِی عَلَیْهَا مَا یَجْرِی عَلَی مَالِکَ إِلَی أَنْ یَجِی ءَ لَهَا طَالِبٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ الْوَرِقِ یُوجَدُ فِی دَارٍ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الدَّارُ مَعْمُورَهً فَهِیَ لِأَهْلِهَا وَ إِنْ کَانَتْ خَرِبَهً فَأَنْتَ أَحَقُّ بِمَا وَجَدْتَ.

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ ذَکَرْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اللُّقَطَهَ فَقَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهَا فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ تَرَکُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا حَتَّی یَأْخُذَهَا.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْمَاضِی ع قَالَ لُقَطَهُ الْحَرَمِ لَا تُمَسُّ بِیَدٍ وَ لَا رِجْلٍ وَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَکُوهَا لَجَاءَ صَاحِبُهَا فَأَخَذَهَا

______________________________

قوله علیه السلام: فاجعلها فی عرض مالک قال فی الصحاح: رأیته فی عرض الناس أی فی ما بینهم. انتهی.

و یحتمل أن یکون حفظه أمانه و التملک أیضا.

و قال فی القاموس: الورق بکسر الراء و قد یسکن الفضه.

الحدیث السادس: حسن.

الحدیث السابع: مرسل.

و اختلف الأصحاب فی لقطه الحرم، فمنهم من قال بجواز أخذ لقطه ما دون الدرهم منها و تملکه کغیره، و کراهه لقطه ما زاد منها إذا أخذه بنیه التعریف. و منهم من حرم لقطته قلیلها و کثیرها و أوجب تعریفها سنه، ثم یتخیر بین الصدقه و إبقائها أمانه. و منهم من أطلق تحریم أخذها بنیه التملک مطلقا، و جوز بنیه الإنشاد مطلقا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 425

[الحدیث 8]

8 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ فِی بَیْتِهِ دِینَاراً قَالَ یَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَیْرُهُ قُلْتُ نَعَمْ کَثِیرٌ قَالَ هَذِهِ لُقَطَهٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ قَدْ وَجَدَ فِی صُنْدُوقِهِ دِینَاراً قَالَ یُدْخِلُ أَحَدٌ یَدَهُ فِی صُنْدُوقِهِ غَیْرُهُ أَوْ یَضَعُ فِیهِ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

______________________________

و أوجب التعریف حولا، ثم الصدقه أو حفظها، و أبو الصلاح جوز تملک ما زاد عن الدرهم.

الحدیث الثامن: صحیح.

و علیه فتوی الأصحاب.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: هذا إذا لم یقطع بانتفائه عنه، و إلا کان لقطه. و إطلاق الحکم بکونه لقطه مع المشارکه، یقتضی عدم الفرق بین المشارک فی التصرف و غیره، فیجب تعریفه حولا، و هو یتم مع عدم انحصاره، أما معه فیحتمل جواز الاقتصار علیه، لانحصار الید و وجوب البدأه بتعریفه للمشارک فإن عرفه دفع إلیه و إلا [وجب تعریفه تمام الحول] کاللقطه.

الحدیث التاسع: صحیح.

و قال المحقق فی الشرائع: ما یجد فی المفاوز أو فی خربه قد باد أهلها، فهو لواجده ینتفع به بلا تعریف، و کذا ما یجده مدفونا فی أرض لا مالک لها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 426

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ یُوجَدُ فِیهَا الْوَرِقُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَعْمُورَهً فِیهَا أَهْلُهَا فَهُوَ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ خَرِبَهً قَدْ جَلَا عَنْهَا أَهْلُهَا فَالَّذِی وَجَدَ الْمَالَ أَحَقُّ بِهِ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ قَالَ خَرَجْتُ إِلَی مَکَّهَ وَ أَنَا مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ حَالًا فَشَکَوْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا خَرَجْتُ وَجَدْتُ عَلَی بَابِهِ کِیساً فِیهِ سَبْعُمِائَهِ دِینَارٍ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ فَوْرِی ذَلِکَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِی یَا سَعِیدُ اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَرِّفْهُ فِی الْمَشَاهِدِ وَ کُنْتُ رَجَوْتُ أَنْ یُرَخِّصَ لِی فِیهِ فَخَرَجْتُ وَ أَنَا مُغْتَمٌّ فَأَتَیْتُ مِنًی فَتَنَحَّیْتُ عَنِ النَّاسِ حَتَّی أَتَیْتُ الْمَاقُوفَهَ فَنَزَلْتُ فِی بَیْتٍ مُتَنَحِّیاً عَنِ النَّاسِ

ثُمَّ قُلْتُ مَنْ یَعْرِفُ الْکِیسَ فَأَوَّلَ صَوْتٍ صَوَّتُّ إِذَا رَجُلٌ عَلَی رَأْسِی یَقُولُ أَنَا صَاحِبُ الْکِیسِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی أَنْتَ

______________________________

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: إطلاق الحکم بکون ذلک للواجد یشمل ما إذا کان علیه أثر الإسلام و ما لم یکن، و وجه الإطلاق صحیحتا محمد بن مسلم، و قیده جماعه من المتأخرین بما إذا لم یکن علیه أثر الإسلام، و إلا کان لقطه، جمعا بین ما ذکر و بین روایه محمد بن قیس.

الحدیث العاشر: مجهول.

قوله: حتی أتیت الماقوفه لعله اسم موضع، أو محل الوقوف بمنی.

قوله: فقلت فی نفسی أنت قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی ما کنت هنا کیف حضرت و سمعت، أو لعلک لا تکون صاحبها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 427

فَلَا کُنْتَ قُلْتُ فَمَا عَلَامَهُ الْکِیسِ فَأَخْبَرَنِی بِعَلَامَتِهِ فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ قَالَ فَتَنَحَّی نَاحِیَهً فَعَدَّهَا فَإِذَا الدَّنَانِیرُ عَلَی حَالِهَا ثُمَّ عَدَّ مِنْهَا سَبْعِینَ دِینَاراً فَقَالَ خُذْهَا حَلَالًا خَیْرٌ لَکَ مِنْ سَبْعِمِائَهٍ حَرَاماً فَأَخَذْتُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ کَیْفَ تَنَحَّیْتُ وَ کَیْفَ صَنَعْتُ فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ حِینَ شَکَوْتَ إِلَیَّ أَمَرْنَا لَکَ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یَا جَارِیَهُ هَاتِیهَا فَأَخَذْتُهَا وَ أَنَا مِنْ أَحْسَنِ قَوْمِی حَالًا.

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ نَزَلَ فِی بَعْضِ بُیُوتِ مَکَّهَ فَوَجَدَ فِیهَا نَحْواً مِنْ سَبْعِینَ دِرْهَماً مَدْفُونَهً فَلَمْ تَزَلْ مَعَهُ وَ لَمْ یَذْکُرْهَا حَتَّی قَدِمَ الْکُوفَهَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَسْأَلُ عَنْهَا أَهْلَ الْمَنْزِلِ لَعَلَّهُمْ یَعْرِفُونَهَا قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَعْرِفُوهَا قَالَ یَتَصَدَّقُ بِهَا.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

أقول: و یحتمل أن یکون" أنت" استفهاما، أی: أنت صاحب الکیس فلا کنت موجودا دعاء علیه بأن تکون تامه، أو لا کنت صاحبه دعاء أیضا، و یدل علی جواز الدفع بالعلامه لتقریره علیه السلام.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

قوله علیه السلام: یتصدق بها یمکن أن یکون المراد بعد تعریف السنه، و هو بعید. و یمکن أن یکون حکم الدار غیر حکم غیرها، کذا أفاد الوالد العلامه نور الله ضریحه.

و بعض الأصحاب قید الحکم بما إذا لم یکن علیه أثر الإسلام، و إلا فإذا لم یعرف المالک یجب التعریف حولا، و ظاهر الخبر شمول الشقین.

الحدیث الثانی عشر: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 428

جَعْفَرٍ ع عَنِ اللُّقَطَهِ فَأَرَانِی خَاتَماً فِی یَدِهِ مِنْ فِضَّهٍ قَالَ إِنَّ هَذَا مِمَّا جَاءَ بِهِ السَّیْلُ وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا فَعَرَّفَهُ حَتَّی إِذَا مَضَتِ السَّنَهُ اشْتَرَی مِنْهُ خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِیَهَ الَّتِی اشْتُرِیَتْ بِالدَّرَاهِمِ هِیَ ابْنَتَهُ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ إِلَّا دَرَاهِمَهُ وَ لَیْسَ لَهُ الْبِنْتُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ إِنَّمَا کَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوکَهَ قَوْمٍ

______________________________

قوله: فأرانی خاتما فی یده قال الوالد العلامه طاب ثراه: جعله علیه السلام فی یده إما للتعریف، أو کان بعد التعریف، أو کان یعلم أن صاحبه من لا یجب دفعه إلیه.

الحدیث الثالث عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: إنما کانت ابنته أی: صارت ابنته مملوکه واجد اللقطه، لتملکه قیمتها أولا، أو أنها کانت أولا

مملوکه قوم فکذا فی الحال، فیکون غرضه علیه السلام رفع الاستبعاد.

و علی التقدیرین: إما مبنی علی أن اللقطه تصیر ملکا للملتقط، أو علی الشراء بعد التملک، أو علی الشراء فی الذمه. أو مبنی علی أنه بدون تنفیذ الشراء لا تصیر ملکا له، و إن اشتریت بعین ماله.

قال فی الدروس بعد إیراد هذه الروایه: و هی موافقه للأصل، لأن الملتقط ملک بعد الحول فقد اشتری بما له لنفسه، و فی النهایه لا یلزمه أخذها، و إن أجاز شراءها عتقت، و لم یعتبر کون الشراء بعد التعریف أو قبله، و یشکل بأنها بعد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 429

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَزُوراً أَوْ بَقَرَهً لِلْأَضَاحِیِّ فَلَمَّا ذَبَحَهَا وَجَدَ فِی جَوْفِهَا صُرَّهً فِیهَا دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِیرُ أَوْ جَوْهَرٌ لِمَنْ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ فَوَقَّعَ ع عَرِّفْهَا الْبَائِعَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْرِفُهَا فَالشَّیْ ءُ لَکَ رَزَقَکَ اللَّهُ إِیَّاهُ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ

______________________________

التعریف و الملک ملک للملتقط، فلا تؤثر الإجاره.

و نازع ابن إدریس فی صحه الإجاره، بناء علی بطلان عقد الفضولی، و هو غیر متجه و لو قلنا بصحه عقد الفضولی، نعم لو اشتراها بعین المال قبل الحول و بعده و لما یتملک و قلنا لا یملک قهرا، توجه کلام الشیخ.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و لعل المراد ب" الرجل" القائم علیه السلام، و قد فرق الأصحاب بین السمکه و غیرها فی الحکم، و عللوا بأن الصائد إنما یقصد إلی السمکه و المباحات إنما تملک بالقصد و الحیازه معا. و استثنوا من ذلک سمکه تکون فی ماء محصور تعتلف بعلف صاحبها.

و بعضهم أیضا فرقوا بین ما یکون علیه أثر سکه الإسلام أم لا، و ألحقوا الأول باللقطه فی التعریف، و لکن عموم الخبر یدفعه، نعم مورد الخبر الدواب المملوکه بالأصل لا بالحیازه، و الله یعلم.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 430

أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ وَجَدَ شَیْئاً فَهُوَ لَهُ فَلْیَتَمَتَّعْ بِهِ حَتَّی یَأْتِیَهُ طَالِبُهُ فَإِذَا جَاءَ طَالِبُهُ رَدَّهُ إِلَیْهِ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: فهو له حمل علی ما بعد التعریف، و ظاهره وجوب الرد مع بقاء العین و إن نوی التملک. و المشهور التخییر بین رد العین أو المثل.

و قال الشهید الثانی فی الروضه: و لو وجد العین باقیه، ففی تعیین رجوعه بها لو طلبها، أو تخییر الملتقط

بین دفعها و دفع البدل مثلا أو قیمه قولان، و تظهر من الأخبار الأول، و استقرب فی الدروس الثانی.

الحدیث السادس عشر: حسن.

و لا خلاف فی جواز أخذ الشاه فی الفلاه إذا وجدت، و یتخیر بین حفظها لمالکها، أو دفعها إلی الحاکم، و لا ضمان فیهما إجماعا، کما نقله فی المسالک.

و بین أن یتملکها، و فی ضمانه حینئذ قولان، الأشهر الضمان إما مطلقا، أو مع ظهور المالک.

و المشهور أنه یلحق به کل ما لا یمتنع من صغیر السباع، کأطفال الإبل و الخیل و البقر و الحمیر، و قیل: هی کسائر اللقطات.

و إذا وجدت الضوال فی العمران، أی: المساکن الماهوله و ما قرب منها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 431

یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی وَجَدْتُ شَاهً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هِیَ لَکَ أَوْ لِأَخِیکَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی وَجَدْتُ بَعِیراً فَقَالَ مَعَهُ حِذَاؤُهُ وَ سِقَاؤُهُ حِذَاؤُهُ خُفُّهُ وَ کَرِشُهُ سِقَاؤُهُ فَلَا تَهِجْهُ.

[الحدیث 17]

17 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

فإن کان ممتنعا کالإبل أو غیر ممتنع لا یجوز أخذه، و مع الأخذ یجب إیصالها إلی المالک إن أمکن، و إلا فإلی الحاکم، و یجب علیه الإنفاق و لا یرجع.

و لو کان المأخوذ شاه، حبسها ثلاثه أیام و یسأل عن مالکها، فإن لم یوجد باعها و تصدق بثمنها. و لو ظهر المالک و لم یرض بها فالأقوی الضمان، و له إبقاؤها بغیر بیع، أو إبقاء ثمنها إلی أن یظهر المالک أو ییأس عنه. و غیر الشاه یجب مع أخذه کذلک تعریفه سنه کغیره من الأموال، أو یحفظه لمالکه، أو یدفعه إلی الحاکم من غیر تعریف،

کذا ذکره فی المسالک.

قوله صلی الله علیه و آله: هی لک أو لأخیک أو للذئب یمکن أن یکون الغرض بیان التسویه و التخییر.

و قال الوالد العلامه نور ضریحه: الظاهر أن المراد به الترغیب فی أخذ الضاله التی کانت فی معرض التلف، أی: إن أخذتها و لم تعرف مالکها بعد التعریف تکون ملکک، و إن عرفته و دفعت إلیه کنت نفعت أخاک المؤمن، و إن لم تأخذها یأخذها الذئب، أو تهلک من الجوع، أو یأخذها غیر الأمین و هو کالذئب بل ربما کان المطلوب هذا المعنی المجازی، بخلاف البعیر فإنه لا یضیع و أ معه و بطنه وعاء الماء.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 432

مَنْ أَصَابَ مَالًا أَوْ بَعِیراً فِی فَلَاهٍ مِنَ الْأَرْضِ قَدْ کَلَّتْ وَ قَامَتْ- وَ سَیَّبَهَا صَاحِبُهَا لِمَا لَمْ تَتَّبِعْهُ فَأَخَذَهَا غَیْرُهُ فَأَقَامَ عَلَیْهَا وَ أَنْفَقَ نَفَقَهً حَتَّی أَحْیَاهَا مِنَ الْکَلَالِ وَ مِنَ الْمَوْتِ فَهِیَ لَهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الشَّیْ ءِ الْمُبَاحِ

______________________________

قوله: من أصاب مالا أو بعیرا یمکن أن یکون التردید من الراوی، أو کان کالتفسیر له، فإن العرب لا یعد غیره مالا، کذا أفاد الوالد العلامه طاب ثراه.

و قال فی النهایه: فیه" نهی عن إضاعه المال" قیل: أراد به الحیوان أن یحسن إلیه، المال فی الأصل ما یملک من الذهب و الفضه، ثم أطلق علی کل ما یقتنی و یملک من الأعیان، و أکثر ما یطلق عند العرب علی الإبل، لأنها کانت أکثر أموالهم.

قوله: فنسیها أی: ترکها و أعرض عنها و جعلها کالمنسی. و فی بعض النسخ" و سیبها" أی: جعلها سائبه، و هو أظهر.

قوله علیه السلام: لما لم تتبعه أی:

إرسالها لأجل کلالها و عدم مشیها معه.

قوله علیه السلام: و إنما هی مثل الشی ء المباح یدل علی أن بإعراض المالک یصیر کسائر المباحات و یملکه الأخذ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 433

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی رَجُلٍ تَرَکَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ قَالَ إِنْ تَرَکَهَا فِی کَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِیَ لَهُ یَأْخُذُهَا حَیْثُ أَصَابَهَا وَ إِنْ کَانَ تَرَکَهَا فِی خَوْفٍ وَ عَلَی غَیْرِ مَاءٍ وَ لَا کَلَإٍ فَهِیَ لِمَنْ أَصَابَهَا.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِلُقَطَهِ الْعَصَا وَ الشِّظَاظِ وَ الْوَتِدِ وَ الْحَبْلِ وَ الْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَیْسَ لِهَذَا طَالِبٌ.

[الحدیث 20]

20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ وَجَدَ ضَالَّهً فَلَمْ یُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا أَوْ مِثْلَهَا مِنْ مَالِ الَّذِی

______________________________

الحدیث الثامن عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

و الشظاظ: بالکسر خشبه محدوده الطرف تدخل فی عروتی جوالقین لتجمع بینهما عند حملهما علی البعیر، و الجمع أشظه. و الوتد بکسر التاء. و العقال بکسر العین حبل یشد به قائمه البعیر. وعد التقاط هذه و أمثالها مکروها جمعا بین الأخبار.

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: أو مثلها فی الکافی و الفقیه بالواو، و ما هنا أظهر معنی، و إن کان ما فیهما أظهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 434

کَتَمَهَا.

[الحدیث 21]

21 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ فِی الدَّابَّهِ إِذَا سَرَحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِیَ لِلَّذِی أَحْیَاهَا قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ دَابَّتَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ تَرَکَهَا فِی کَلَإٍ وَ مَاءٍ وَ أَمْنٍ فَهِیَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَهَا مَتَی شَاءَ وَ إِنْ تَرَکَهَا فِی غَیْرِ کَلَإٍ وَ مَاءٍ فَهِیَ لِلَّذِی أَحْیَاهَا

______________________________

لفظا، أی: إن کان باقیا یرد عینها و إلا مثلها. و علی ما فی الکتابین یمکن أن تکون الواو بمعنی" أو"، أو تکون هذه کفاره استحبابیه، أو تعزیرا شرعیا، کذا أفاد الوالد العلامه قدس الله روحه. و یمکن حمله علی التقیه أیضا.

و قال فی النهایه: فی حدیث السرقه" فعلیه غرامه مثلیه" هذا علی سبیل الوعد و التغلیظ لا الوجوب، لینتهی فاعله عنه، و إلا فلا واجب علی متلف الشی ء أکثر

من مثله. و قیل: کان فی صدر الإسلام تقع العقوبات فی الأموال ثم نسخ ذلک.

و کذلک قوله فی ضاله الإبل" غرامتها و مثلها معها" و أحادیث کثیره نحوه سبیلها هذا السبیل من الوعید، و قد کان عمر یحکم به، و إلیه ذهب أحمد، و خالفه عامه الفقهاء. انتهی.

و علی ما فی الکتاب لا یظهر فائده لقوله" فلم یعرفها" کما لا یخفی، فالواو أظهر مع الحمل علی التقیه.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

و قال المحقق فی الشرائع: البعیر لا یؤخذ إذا وجد فی کلاء و ماء، أو کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 435

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الضَّوَالُّ لَا یَأْکُلُهَا إِلَّا الضَّالُّونَ إِذَا لَمْ یُعَرِّفُوهَا

______________________________

صحیحا، لقوله صلی الله علیه و آله" خفه حذاؤه" الخبر. و لو أخذه ضمنه، و لا یبرأ لو أرسله، و یبرأ لو سلمه إلی صاحبه، و لو فقده سلمه إلی الحاکم، لأنه منصوب للمصالح، فإن کان له حمی أرسله فیه، و إلا باعه و حفظ ثمنه لصاحبه، و کذا حکم الدابه.

و فی البقره و الحمار تردد، أظهره المساواه، لأن ذلک یفهم من فحوی المنع من أخذ البعیر، أما لو ترک البعیر من جهد فی غیر کلاء و ماء جاز أخذه، لأنه کالتالف یملکه الأخذ و لا ضمان، لأنه کالمباح. و کذا حکم الدابه و الحمار إذا ترکا من جهد فی غیر کلاء و ماء.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: الضاله تطلق فی الأخبار غالبا علی الحیوان.

و ظاهر" یأکلها" التصرف فیها و تملکها، و حمل علی غیر ما

یجوز تملکها، أو یعم حتی یشمل الکراهه، و الله یعلم.

قال فی الدروس: لا یجوز التقاط ما ینخفض بنفسه، کأحجار الأرحیه، و الحباب العظیمه، و القدور الکبیره، و السفن المربوطه، قاله الفاضل، لأنها کالإبل التی تمتنع بنفسها بل أولی. و لو کانت السفینه سائره بغیر ملاحه جاز التقاطها.

و أخذ اللقطه فی صوره الجواز مکروه إن لم یکن یخاف تلفها، أو التقاط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 436

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّعْلَیْنِ وَ الْإِدَاوَهِ وَ السَّوْطِ یَجِدُهَا الرَّجُلُ فِی الطَّرِیقِ أَ یَنْتَفِعُ بِهَا قَالَ لَا یَمَسُّهُ.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

من یتلفها فلا کراهیه، و حکم الحیوان کذلک. و قال الشیخ: إن کان أمینا و هی فی العمران و الناس غیر أمناء، استحب له أخذها. و قال ابن الجنید: لو أخذها و حفظها لصاحبها عن أخذ لا أمانه له رجوت أن یؤجر.

و ظاهر الشیخین بالتحریم، لما روی عن علی علیه السلام" إیاکم و اللقطه فإنها ضاله المؤمن، و هی من حریق النار" و عن الباقر علیه السلام" لا یأخذ الضاله إلا الضالون" قلنا قد روی إذا لم یعرفوها، و علیه تحمل الروایه الأولی.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا یمسه ذهب أبو الصلاح و جماعه إلی حرمه التقاط هذه الثلاثه، و علل بعضهم بأن النقاط هذه یؤدی إلی هلاک صاحبها، و بعضهم بأنها کانت متخذه من الجلد و لم یعلم تذکیتها و لم یؤخذ من ید مسلم، فحکمها حکم المیته، فلذا حرم أخذها، و الأکثرون علی الکراهه، و یشکل الاستدلال بهذا الخبر علی اشتراط العلم بالتذکیه، و الله یعلم.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 437

قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی وَجَدْتُ شَاهً فَقَالَ هِیَ لَکَ أَوْ لِأَخِیکَ أَوْ لِلذِّئْبِ فَقَالَ إِنِّی وَجَدْتُ بَعِیراً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ کَرِشُهُ سِقَاؤُهُ فَلَا تَهِجْهُ.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص- عَنِ الشَّاهِ الضَّالَّهِ بِالْفَلَاهِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ هِیَ لَکَ أَوْ لِأَخِیکَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الْبَعِیرِ الضَّالِّ فَقَالَ

لِلسَّائِلِ مَا لَکَ وَ لَهُ خُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَ کَرِشُهُ سِقَاؤُهُ خَلِّ عَنْهُ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَصِیدُ الطَّیْرَ الَّذِی یَسْوِی دَرَاهِمَ کَثِیرَهً وَ هُوَ مُسْتَوِی الْجَنَاحَیْنِ وَ هُوَ یَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ صَاحِبَهُ رَدَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و ما أحب قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: هذا مناف ظاهرا لقوله" هی لک" إلا بأن یقال: الاستحباب لمن یمکنه التعریف إلا لمثل المعصوم. أو یقال: الجزء الأول للجواز و الثانی للکراهه. أو یقال: إن الأخذ بنیه الأداء إلی الصاحب و إن کان محبوبا، لکن الأحب الترک، للخطر العظیم فی الفعل کالقضاء.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله: و هو مستوی الجناحین أی غیر مقطوعهما، فإن القطع ظاهر فی سبق الملکیه فیجب التعریف، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 438

یَکُنْ یَعْرِفُهُ وَ مَلَکَ جَنَاحَیْهِ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ جَاءَکَ طَالِبٌ لَا تَتَّهِمُهُ رُدَّهُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 27]

27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ کُنْتُ

______________________________

صار قادرا علی الطیران، فإنه قبل القدره الظاهر أنه ملک لصاحب البرج، أو لصاحب الدار التی کان فیها، کذا أفاد الوالد العلامه نور الله ضریحه.

و قال عند قوله علیه السلام" لا تتهمه": الظاهر أنه علی الاستحباب، لأنه یمکن أن یکون لغیر المدعی لو قلنا بظهور الملکیه، مع أنه لیس بظاهر، و لو سلم فلا یکفی هذا القدر فی وجوب الدفع ما لم یثبت البینه أنه له. انتهی.

و أقول: فی بعض النسخ" فلا تتهمه" و فی بعضها بدون الفاء، فالظاهر کونه صفه للطالب، أی: طالب لا تتهمه بالکذب، إما لصلاحه، أو لذکره العلامات.

و قال فی الدروس:

إذا ادعاها مدع کلف البینه، أو لشاهد و الیمین، و لا تکفی الأوصاف الخفیه فی الوجوب، نعم یجوز الدفع بها إذا ظن صدقه، لأطنابه فی الوصف أو لرجحان عدالته. و منعه ابن إدریس لوجوب حفظها حتی تصل إلی مالکها، و الواصف لیس مالکا شرعا، فعلی الأول لو دفعها ثم ظهر مدع ببینه، انتزعت من الواصف، فإن تعذر ضمن الدافع لذی البینه، و له الرجوع علی الواصف إذا لم یقر له بالملک، و المالک الرجوع علی الواصف ابتداء، فلا یرجع علی الملتقط، سواء تلفت فی یده أم لا. انتهی.

و قال فی الروضه: و لو أمکن امتناعها بالعدو کالظباء أو الطیران، لم یجز أخذها مطلقا، إلا أن یخاف ضیاعها، فالأقرب الجواز بنیه الحفظ للمالک. و قیل:

یجوز أخذ الضاله مطلقا بهذه النیه، و هو حسن.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 439

عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ الطَّیَّارُ إِنَّ حَمْزَهَ ابْنِی وَجَدَ دِینَاراً فِی الطَّوَافِ قَدِ انْسَحَقَ کِتَابَتُهُ قَالَ هُوَ لَهُ.

[الحدیث 28]

28 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْخَیَّاطِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنِّی کُنْتُ فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَیْتُ دِینَاراً فَأَهْوَیْتُ إِلَیْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ثُمَّ نَحَّیْتُ الْحَصَی فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ یَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَأْمُرُنِی فِی ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ

______________________________

و نسب القول بمضمون هذا الخبر إلی ابنی بابویه، و الباقون علی عدم الجواز مطلقا، محتجا بالأخبار الکثیره التی لا یصلح هذا الخبر لمعارضتها. و یمکن حمله علی غیر اللقطه من المدفون و غیره، أو علی أنه علیه السلام کان یعلم أنه ملک خارجی أو ناصبی، فیجوز أخذه، لکن الحکم مذکور علی العموم فی الفقه الرضوی.

الحدیث الثامن و العشرون:

مجهول.

و احتج الشیخ رحمه الله بهذا الخبر علی أنه إن کان له حاجه إلیها، یجوز تملک ثلثیها و التصدق بالباقی، و حمله العلامه علی الضروره و أنکر هذا القول و لا استبعاد فیه، لأنه مع احتیاجه یکون من مصارف الصدقه، فیکون التصدق بالثلث محمولا علی الاستحباب، لکن الظاهر من کلامهم أنه یجب التصدق علی غیره.

إلا أن یقال: إنه فی هذه الصوره لما رفع أمرها إلی الإمام علیه السلام فیجوز أن یتصدق علیه السلام علیه و علی غیره، فیکون مختصا بهذه الصوره.

ثم إن تقریره علیه السلام علی أخذه یدل علی جواز أخذ لقطه الحرم، کما ذهب إلیه بعض الأصحاب، و المشهور عدم الجواز کما عرفت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 440

قَالَ فَکَتَبَ إِلَیَّ قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدِّینَارَیْنِ تَحْتَ ذِکْرِی مَوْضِعَ الدِّینَارَیْنِ ثُمَّ کَتَبَ تَحْتَ قِصَّهِ الثَّالِثِ فَإِنْ کُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِالثَّالِثِ وَ إِنْ کُنْتَ غَنِیّاً فَتَصَدَّقْ بِالْکُلِّ.

[الحدیث 29]

29 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَأْذَنُ لِی فِی السُّؤَالِ فَإِنَّ لِیَ مَسَائِلَ قَالَ سَلْ عَمَّا شِئْتَ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَفِیقٌ کَانَ لَنَا بِمَکَّهَ فَرَحَلَ عَنْهَا إِلَی مَنْزِلِهِ وَ رَحَلْنَا إِلَی مَنَازِلِنَا فَلَمَّا أَنْ صِرْنَا فِی الطَّرِیقِ أَصَبْنَا بَعْضَ مَتَاعِهِ مَعَنَا فَأَیَّ شَیْ ءٍ نَصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ تَحْمِلُونَهُ حَتَّی تَحْمِلُوهُ إِلَی الْکُوفَهِ قَالَ لَسْنَا نَعْرِفُهُ وَ لَا نَعْرِفُ بَلَدَهُ وَ لَا نَعْرِفُ کَیْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا کَانَ کَذَا فَبِعْهُ وَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ قَالَ لَهُ عَلَی مَنْ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ عَلَی أَهْلِ الْوَلَایَهِ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ

______________________________

قوله: تحت ذکری موضع الدینارین قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی کتب علیه السلام بین السطور و ابتداء الکتابه من کتابتی، فإذا أنا بآخر بمکتوبه علیه السلام" قد فهمت" و وصل کتابته علیه السلام إلی قول الراوی" فإذا أنا بثالث" فصار المکتوب تحته، فإن کنت محتاجا- إلی آخره.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

و یدل علی وجوب التصدق مع الیأس عن المالک.

الحدیث الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 441

أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ دِینَاراً فِی الْحَرَمِ فَأَخَذَهُ قَالَ بِئْسَمَا صَنَعَ مَا کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْخُذَهُ قَالَ قُلْتُ قَدِ ابْتُلِیَ بِذَلِکَ قَالَ یُعَرِّفُهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ عَرَّفَهُ فَلَمْ یَجِدْ لَهُ بَاغِیاً فَقَالَ یَرْجِعُ إِلَی بَلَدِهِ فَیَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَی أَهْلِ بَیْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا یَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْکَنَهُ أَنْ یَرُدَّهُ عَلَی أَصْحَابِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا کَانَ فِی یَدِهِ بِمَنْزِلَهِ اللُّقَطَهِ یُصِیبُهَا فَیُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ ذَلِکَ خَیَّرَهُ بَیْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ الْأَجْرُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ کَانَ الْأَجْرُ لَهُ.

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ فِی الضَّالَّهِ یَجِدُهَا الرَّجُلُ فَیَنْوِی أَنْ یَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا فَتَنْفُقُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ لَمْ یَنْوِ أَنْ یَأْخُذَ لَهَا جُعْلًا وَ نَفَقَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

و بظاهره مخالف لما ذهب إلیه الأصحاب، و ما قیل: من أنه محمول علی أن المراد أن علیه البینه إذا کان متهما بالتفریط أو غیره، لأنه بمنزله المستأجر.

بعید، بل الأولی حمله علی أنه أخذها بقصد أن لا یرد علی صاحبه إن لم یعطه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 442

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ لَا یَأْکُلُ الضَّالَّهَ إِلَّا الضَّالُّونَ.

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ

______________________________

جعلا، فإن تصرفه هذا حینئذ عدوان، فهو ضامن.

و قال فی الدروس بعد إیراد هذه الروایه: و فیه دلیل علی جواز أخذها.

و قال الفاضل: یجوز أخذ الآبق لمن وجده، و لا نعلم فیه خلافا، و لا یضمن لو تلف بغیر تفریط، و منع من تملکه بعد التعریف، لأنه یتحفظ بنفسه، کضوال الإبل، و فیه إشعار بعدم جواز تملک الضاله، و هو حسن فی موضع المنع من أخذها.

و قال فی الجعاله: و العامل أمین، و خبر السکونی و غیاث یدل علیه، و الخبر السالف فی اللقطه فیه تفصیل عن علی علیه السلام.

و قال الفاضل: لم أقف فیه علی شی ء، و النظر یقتضی کونه أمینا. انتهی.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا یأکل الضاله أی: قبل التعریف کما مر.

و قال فی القاموس: الضاله ما ضل من البهیمه للذکر و الأنثی.

و أقول: لعل المراد هنا الأعم.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 443

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ اللُّقَطَهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَهً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا وَ قَالَ هِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ وَ قَالَ خَیِّرْهُ إِذَا جَاءَکَ بَعْدَ سَنَهٍ بَیْنَ أَجْرِهَا وَ بَیْنَ أَنْ تَغْرَمَهَا لَهُ إِذَا کُنْتَ أَکَلْتَهَا.

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهَمْدَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ أَصَبْتُ یَوْماً ثَلَاثِینَ دِینَاراً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لِی أَیْنَ أَصَبْتَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ کُنْتُ مُنْصَرِفاً إِلَی مَنْزِلِی فَأَصَبْتُهَا قَالَ فَقَالَ صِرْ

إِلَی الْمَکَانِ الَّذِی أَصَبْتَ فِیهِ فَتُعَرِّفَهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهُ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَأَعْطِهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقْ بِهِ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهَمْدَانِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ

______________________________

و لعل أبا القاسم معاویه بن عمار.

قوله علیه السلام: بین أجرها فإن إبراء المؤمن له أجر، و إن لم یکن فقیرا، و حمل الأکل علی التصدق.

و قراءته علی بناء التفعیل بعید جدا.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه قدس سره: عدم وجوب تعریف السنه یمکن أن یکون لمعرفته صاحبه بکونه ناصبیا، فأحله علیه السلام. أو یقال: إنه یجوز التصدق مع الضمان، و وجوب التعریف فیما إذا أراد التملک، کما ذهب إلیه جماعه من الأصحاب.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 444

بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِینَهِ فَسَأَلَنِی عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ شَاهً قَالَ فَأَمَرْتُهُ أَنْ یَحْبِسَهَا عِنْدَهُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ یَسْأَلَ عَنْ صَاحِبِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَ إِلَّا بَاعَهَا وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ ذَرِیحٌ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَأْخُذُ اللُّقَطَهَ فَقَالَ وَ مَا لِلْمَمْلُوکِ وَ اللُّقَطَهِ وَ الْمَمْلُوکُ لَا یَمْلِکُ مِنْ نَفْسِهِ شَیْئاً فَلَا یَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوکُ فَإِنَّهُ

______________________________

و حمل التعریف فی الثلاثه علی ما إذا کانت فی العمران، فإذا کانت فی الفلاه فلا یجب، بل یجوز تملکها ابتداء مع الضمان علی المشهور، کما عرفت الحدیث السابع و الثلاثون: مختلف فیه.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: و للعبد أخذ کل من اللقطتین، و فی روایه أبی خدیجه لا یعرض لها المملوک، و اختار الشیخ رحمه الله الجواز، و هو

أشبه، لأن له أهلیه الاستئمان و الاکتساب، و الروایه لیست صریحه فی المنع.

و یمکن حملها علی الکراهه، مع أن أبا خدیجه مشترک بین الثقه و الضعیف، و موضع الخلاف ما إذا وقع بغیر إذن المولی، أما مع إذنه فلا إشکال فی الجواز.

انتهی.

قوله علیه السلام: فإنه ینبغی له و فی الفقیه: فإنه ینبغی للحر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 445

یَنْبَغِی أَنْ یُعَرِّفَهَا سَنَهً فِی مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَیْهِ وَ إِلَّا کَانَتْ فِی مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ کَانَتْ مِیرَاثاً لِوُلْدِهِ لِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ لَمْ یَجِئْ لَهَا طَالِبٌ کَانَتْ فِی أَمْوَالِهِمْ هِیَ لَهُمْ وَ إِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدُ دَفَعُوهَا إِلَیْهِ.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللُّقَطَهِ إِذَا کَانَتْ جَارِیَهً هَلْ یَحِلُّ فَرْجُهَا لِمَنِ الْتَقَطَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ بَیْعُهَا بِمَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ دِرْهَماً أَوْ ثَوْباً أَوْ دَابَّهً کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُعَرِّفُهَا سَنَهً فَإِنْ لَمْ یُعَرِّفْ حَفِظَهَا فِی عُرْضِ مَالِهِ حَتَّی یَجِی ءَ طَالِبُهَا فَیُعْطِیَهَا إِیَّاهُ وَ إِنْ مَاتَ أَوْصَی بِهَا وَ هُوَ لَهَا ضَامِنٌ

______________________________

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أن المراد أن للقطه لوازم و خواص لا یتمشی شی ء منها إلا من الحر، فلا یجوز لقطه العبد، إذ التعریف غالبا ینافی حق المولی، و من لوازمه التملک بعد التعریف، و لا یتصور منه، و کذا المیراث.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

و ذهب بعض الأصحاب إلی جواز أخذ المملوک الضال، و ذهب الشیخ إلی عدم جواز البالغ و المراهق، و علی تقدیر الجواز قیل: لا یجوز تملکه مطلقا.

و قیل: یجوز تملک الصغیر بعد

التعریف حولا.

و إذا أنفق علیه مع تعذر الحاکم یجوز بیعه فی النفقه، فمنعه علیه السلام إما لعدم جواز التملک، أو لعدم التعریف.

قوله علیه السلام: حفظها ظاهره التملک، و حینئذ یکون قوله" فیعطیها إیاه" ظاهرا مؤیدا لقول من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 446

[الحدیث 39]

39 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِی خَرِبَهٍ أَنْ یُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ یَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَالِ یُوجَدُ کَنْزاً یُؤَدَّی زَکَاتُهُ قَالَ لَا قُلْتُ وَ إِنْ کَثُرَ قَالَ وَ إِنْ کَثُرَ فَأَعَدْتُهَا عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

______________________________

قال: إنه مع التملک یجب رد العین إذا جاء صاحبها مع بقائها. و یمکن حمله علی الأعم من رد العین أو المثل و القیمه لو کان معارض، و لا یتوهم إمکان حمله علی إبقائها أمانه، لإباء قوله علیه السلام" و هو لها ضامن" عنها.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

و قال فی المسالک: أطلق جماعه من الأصحاب الحکم بأن ما یوجد فی المفاوز، أو فی خربه قد باد أهلها، فهو لواجده بلا تعریف، و کذا المدفون، سواء کان علیه أثر الإسلام أم لا. و قیده جماعه من المتأخرین بما إذا لم یکن علیه أثر الإسلام، و إلا کان لقطه، جمعا بین ما ذکر و بین روایه محمد بن قیس.

الحدیث الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: و إن کثر قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: لأنه لیس فی الکنز زکاه، و إن کان من ماله و نسیه، و لعل السائل لم یفرق بین الخمس و الزکاه، و هو علیه السلام لم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 447

[الحدیث 41]

41 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع اخْتَصَمَ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً وَ کَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ عَلِیٌّ ع یَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِیَابَهُ وَ لَا شَیْئاً مِمَّا کَانَ مَعَهُ وَ عَلَیْهِ وَ لَا بَاعَهُ

وَ لَا دَاهَنَ فِی إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ کِرْدِینٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص جَعَلَ فِی جُعْلِ الْآبِقِ دِینَاراً إِذَا أَخَذَهُ فِی مِصْرِهِ وَ إِنْ أَخَذَهُ فِی غَیْرِ مِصْرِهِ فَأَرْبَعَهَ دَنَانِیرَ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 447

______________________________

یتعرض للخمس تقیه، و الله یعلم.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی عدم الضمان مع الإباق بغیر تفریط، کما هو المشهور.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: المالک إما أن یعین الجعل بما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 448

تَمَّ کِتَابُ الْمَکَاسِبِ وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ التِّجَارَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* وَ الصَّلَاهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّیِّبِینَ الطَّاهِرِینَ

______________________________

یرفع الجهاله، أو یطلق العوض مع التعرض لذکره، کقوله" فله علی عوض"، أو یستدعی الرد من غیر أن یتعرض للأجر، أو لا یستدعی أصلا. ففی الأول یلزم ما عین بتمام العمل. و فی الثانی یلزم أجره المثل، إلا فی موضع واحد، و

هو ما إذا استدعی رد الآبق کذلک، فإنه یثبت برده من مصره دینار و من غیره أربعه علی المشهور، لروایه مسمع، و فی طریق الروایه ضعف، و نزلها الشیخ علی الأفضل، و المصنف عمل بمضمونها، و إن نقصت قیمه العبد عن ذلک، و تمادی الشیخان فی النهایه و المقنعه فأثبتا ذلک و إن لم یستدع المالک الرد، لإطلاق الروایه، و ذهب بعضهم إلی وجوب أقل الأمرین من المذکور و قیمه العبد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 450

کتاب التجاره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 451

کِتَابُ التِّجَارَاتِ

1 بَابُ فَضْلِ التِّجَارَهِ وَ آدَابِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یَنْبَغِی لِلتَّاجِرِ أَنْ یَعْرِفَهُ وَ حُکْمِ الرِّبَا

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَرْکُ التِّجَارَهِ یَنْقُصُ الْعَقْلَ

______________________________

باب فضل التجاره و آدابها و غیر ذلک مما ینبغی للتاجر أن یعرفه و حکم الربا الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: ترک التجاره أی لمن کان مشتغلا بها و ترکها، أو مطلقا. و المراد نقصان عقل المعاش أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 452

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ فُضَیْلٍ الْأَعْوَرِ قَالَ شَهِدْتُ مُعَاذَ بْنَ کَثِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قَدْ أَیْسَرْتُ فَأَدَعُ التِّجَارَهَ قَالَ إِنَّکَ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ عَقْلُکَ أَوْ نَحْوَهُ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْفَرَجِ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَهِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُعَاذُ أَ ضَعُفْتَ عَنِ التِّجَارَهِ أَمْ زَهِدْتَ فِیهَا قُلْتُ مَا ضَعُفْتُ عَنْهَا وَ لَا زَهِدْتُ فِیهَا قَالَ فَمَا لَکَ قُلْتُ کُنْتُ أَنْتَظِرُ أَمْرَکَ وَ ذَلِکَ حِینَ قُتِلَ الْوَلِیدُ وَ عِنْدِی مَالٌ کَثِیرٌ وَ هُوَ فِی یَدِی وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِی شَیْ ءٌ وَ لَا أَرَانِی آکُلُهُ حَتَّی أَمُوتَ فَقَالَ لَا تَتْرُکْهَا فَإِنَّ تَرْکَهَا مَذْهَبَهٌ لِلْعَقْلِ اسْعَ عَلَی عِیَالِکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ یَکُونُوا هُمُ السُّعَاهَ عَلَیْکَ

______________________________

مطلقا، إذ باختلال أمور المعاش یستولی الهم علی الإنسان، فلا یدرک المعارف و یکسل فی الطاعات، و ربما یرتکب المحرمات.

الحدیث الثانی: مجهول.

الحدیث الثالث: مجهول.

قوله: انتظر أمرک أی: خروجک و قیامک بأمر الإمامه، لضعف بنی أمیه بقتل الولید. أو أمرک بالتجاره مجددا، إذ باختلاف أحوال الزمان و الأنام تختلف الأحکام.

و قال فی الصحاح: یسعی الرجل سعیا، أی عدا و کذلک إذا عمل و کسب و کل من ولی شیئا علی قوم فهو ساع علیهم، و أکثر ما یقال فی ولاه الصدقه یقال:

سعی علیها أی عمل علیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 453

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَقُولُ لِمُصَادِفٍ اغْدُ إِلَی عِزِّکَ یَعْنِی السُّوقَ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَبَ التِّجَارَهَ اسْتَغْنَی عَنِ النَّاسِ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ مُعِیلًا قَالَ وَ إِنْ کَانَ مُعِیلًا إِنَّ تِسْعَهَ أَعْشَارِ الرِّزْقِ فِی التِّجَارَهِ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّهَ قَالَ سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ مَا حَبَسَهُ عَنِ الْحَجِّ فَقِیلَ تَرَکَ التِّجَارَهَ وَ قَلَّ سَعْیُهُ فَکَانَ مُتَّکِئاً فَاسْتَوَی جَالِساً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ لَا تَدَعُوا

______________________________

الحدیث الرابع: مجهول.

قوله علیه السلام: اغد إلی عزک أی: إلی ما هو سبب لعزک من التجاره.

الحدیث الخامس: مجهول.

قوله: و إن کان معیلا إنما سأل عن ذلک، لأن مع کثره العیال لا ینفع التجاره، و لا تندفع الحاجه بها، و لعل المراد بالتجاره فی تلک الأخبار ما یشمل الحرف و الصناعات أیضا.

الحدیث السادس: ضعیف.

قوله: و قل سعیه فی بعض النسخ" شبثه" أی: تعلقه بالدنیا. و فی أکثر نسخ الکافی" شیئه"،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 454

التِّجَارَهَ فَتَهُونُوا اتَّجِرُوا یُبَارِکِ اللَّهُ لَکُمْ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ بَیَّاعِ الْأَکْسِیَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدَعَ السُّوقَ وَ فِی یَدِی شَیْ ءٌ فَقَالَ إِذاً یَسْقُطَ رَأْیُکَ وَ لَا یُسْتَعَانَ بِکَ عَلَی شَیْ ءٍ.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ کَانَ خَتَنَ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ بُرَیْدٌ لِمُحَمَّدٍ سَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَیْ ءٍ أُرِیدُ أَنْ أَصْنَعَهُ إِنَّ لِلنَّاسِ فِی یَدِی وَدَائِعَ وَ أَمْوَالًا أَنَا أَتَقَلَّبُ فِیهَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَخَلَّی مِنَ الدُّنْیَا وَ أَدْفَعَ إِلَی کُلِّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ قَالَ فَسَأَلَ مُحَمَّدٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ خَبَّرَهُ بِالْقِصَّهِ وَ قَالَ مَا تَرَی لَهُ فَقَالَ یَا مُحَمَّدُ أَ یَبْدَأُ نَفْسَهُ بِالْحَرْبِ لَا وَ لَکِنْ یَأْخُذُ وَ یُعْطِی عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

أی: ماله. و هو أظهر.

الحدیث السابع: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إذا یسقط رأیک أی: ینقص عقلک، أو لا یستشیرک أحد لقله العقل.

قوله علیه السلام: علی شی ء أی: من الآراء أو حوائج المؤمنین و إن کنت ذا مال، فإنه إذا کان للمرء دخل کان الخرج أسهل، کذا أفاد الوالد العلامه نور الله ضریحه.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 455

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ قَالَ کَانَ أَبُو الْخَطَّابِ قَبْلَ أَنْ یَفْسُدَ وَ هُوَ یَحْمِلُ الْمَسَائِلَ لِأَصْحَابِنَا وَ یَجِی ءُ بِجَوَابَاتِهَا رَوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اشْتَرُوا وَ إِنْ کَانَ غَالِیاً فَإِنَّ الرِّزْقَ یَنْزِلُ مَعَ الشِّرَاءِ

______________________________

قوله علیه السلام: یا محمد ابتدأ فی بعض النسخ" أ تبدأ" و فی بعضها و فی الکافی" أ یبدأ" بالیاء.

و الحرب إما بسکون الراء، أی یبدأ بمحاربه نفسه و معاداتها. أو بالتحریک، أی: أ یبدأ بنهب مال نفسه. و هذا أظهر.

قال الجوهری: حربه یحربه حربا أخذ ماله و ترکه بلا شی ء.

قوله علیه السلام: و لکن یعطی فی الکافی"

یأخذ و یعطی"، أی: یأخذ من الله و یعطی من مال الله، و الله یعطیه العوض، یعطی متوکلا علی الله.

الحدیث التاسع: ضعیف مختلف فیه.

قوله: کان أبو الخطاب قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: المشهور جواز العمل بمثل ذلک، لأنه کان فی وقت الروایه عدلا. و فی رجال الغضائری: أری ترک ما یقول أصحابنا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 456

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یُحِبُّ جَمْعَ الْمَالِ یَکُفُّ بِهِ وَجْهَهُ وَ یَقْضِی بِهِ دَیْنَهُ وَ یَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ.

یَعْنِی مِنْ حَلَالٍ

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ قَالَ سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مُعَاذٍ بَیَّاعِ الْکَرَابِیسِ فَقِیلَ تَرَکَ التِّجَارَهَ فَقَالَ عَمَلُ الشَّیْطَانِ عَمَلُ الشَّیْطَانِ مَنْ تَرَکَ التِّجَارَهَ ذَهَبَ ثُلُثَا عَقْلِهِ أَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدِمَتْ عِیرٌ مِنَ الشَّامِ فَاشْتَرَی مِنْهَا وَ اتَّجَرَ فَرَبِحَ فِیهَا مَا قَضَی دَیْنَهُ

______________________________

حدثنا أبو الخطاب فی حال استقامته. و لا حجه فی کلامه هذا. انتهی.

و ربما یفرع هذا علی مسأله کلامیه، و تفصیله مذکور فی کتب الأصول.

قوله علیه السلام: ینزل مع الشراء یمکن أن یکون المراد شراء المعاش مع الغلاء، فإن الله یعطی ثمنه. أو متاع التجاره، فإن الله یرزق الربح و إن اشتری غالیا.

الحدیث العاشر: مجهول.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

و قال الوالد العلامه روح الله روحه: تقدم فی باب المکاسب عن علی بن عبد العزیز و عن أسباط بن سالم سؤاله علیه السلام عن عمر بن مسلم، فیمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 457

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَوْلًی لَهُ یَا عَبْدَ اللَّهِ احْفَظْ عِزَّکَ قَالَ وَ مَا عِزِّی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ غُدُوُّکَ إِلَی سُوقِکَ وَ إِکْرَامُکَ نَفْسَکَ وَ قَالَ لآِخَرَ مَوْلًی لَهُ مَا لِی أَرَاکَ تَرَکْتَ غُدُوَّکَ إِلَی عِزِّکَ قَالَ جَنَازَهٌ أَرَدْتُ أَنْ أَحْضَرَهَا قَالَ فَلَا تَدَعِ الرَّوَاحَ إِلَی عِزِّکَ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عُمَارَهَ بْنِ الطَّیَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ قَدْ ذَهَبَ مَالِی وَ تَفَرَّقَ مَا فِی یَدِی وَ عِیَالِی کَثِیرٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَدِمْتَ فَافْتَحْ بَابَ حَانُوتِکَ وَ ابْسُطْ بِسَاطَکَ وَ ضَعْ مِیزَانَکَ و تَعَرَّضْ لِرِزْقِ رَبِّکَ فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ فَتَحَ بَابَهُ وَ بَسَطَ بِسَاطَهُ وَ وَضَعَ مِیزَانَهُ فَتَعَجَّبَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ جِیرَانِهِ بِأَنَّهُ لَیْسَ فِی بَیْتِهِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ مِنَ الْمَتَاعِ وَ لَا عِنْدَهُ شَیْ ءٌ قَالَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اشْتَرِ لِی ثَوْباً فَاشْتَرَی لَهُ وَ أَخَذَ ثَمَنَهُ وَ صَارَ الثَّمَنُ إِلَیْهِ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ اشْتَرِ لِی ثَوْباً قَالَ فَجَلَبَ لَهُ بَاقِی السُّوقِ ثُمَّ اشْتَرَی لَهُ

______________________________

أن یکون السهو من الرواه، أو یکون خبرا آخر لاختلاف السند.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

قوله: فجلب له باقی السوق أی: من مکان آخر غیر ما أخذ أولا. و فی بعض نسخ الکافی" فطلب له فی السوق"، و فی بعضها" فجلب له فی السوق"، و لعل ما هنا تصحیف" ما فی السوق" کذا أفاد الوالد العلامه طاب مرقده.

و لعل المراد أنه کان یشتری بالنسیئه من أهل السوق، و یأخذ الثمن نقدا ممن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 458

ثَوْباً فَأَخَذَ ثَمَنَهُ

فَصَارَ فِی یَدِهِ وَ کَذَلِکَ یَصْنَعُ التُّجَّارُ یَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَبَا عُمَارَهَ إِنَّ عِنْدِی عِدْلَیْنِ کَتَّاناً فَهَلْ تَشْتَرِیهِ بِشَیْ ءٍ وَ أُؤَخِّرَکَ بِثَمَنِهِ سَنَهً فَقَالَ نَعَمْ احْمِلْهُ وَ جِئْنِی بِهِ قَالَ فَحَمَلَهُ إِلَیْهِ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ بِتَأْخِیرِ سَنَهٍ فَقَامَ الرَّجُلُ فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَاهُ آتٍ مِنْ أَهْلِ سُوقِهِ فَقَالَ لَهُ یَا أَبَا عُمَارَهَ مَا هَذَا الْعِدْلُ قَالَ لَهُ هَذَا عِدْلٌ اشْتَرَیْتُهُ قَالَ فَتَبِیعُنِی نِصْفَهُ وَ أُعَجِّلُ لَکَ ثَمَنَهُ قَالَ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ وَ أَعْطَاهُ نِصْفَ الْمَتَاعِ وَ أَخَذَ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ صَارَ فِی یَدِهِ الْبَاقِی إِلَی سَنَهٍ فَجَعَلَ یَشْتَرِی بِثَمَنِهِ الثَّوْبَ وَ الثَّوْبَیْنِ وَ یَشْتَرِی وَ یَبِیعُ حَتَّی أَثْرَی وَ عَزَّ وَجْهُهُ وَ صَارَ مَعْرُوفاً.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اتَّجَرَ بِغَیْرِ عِلْمٍ ارْتَطَمَ فِی الرِّبَا ثُمَّ ارْتَطَمَ قَالَ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَقْعُدَنَّ فِی السُّوقِ إِلَّا مَنْ یَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَ الْبَیْعَ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ

______________________________

أمره بالشراء لیکون فی یده رأس مال.

و قال فی القاموس: ثری کرضی کثر ماله کأثری.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف کالموثق.

و قال فی النهایه: فی حدیث علی علیه السلام" من اتجر قبل أن یتفقه ارتطم فی الربا ثم ارتطم" أی: وقع فیه و ارتبک و نشب.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 459

عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ بَیْتِهِ قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَأْذَنْ لِحَکِیمِ بْنِ حِزَامٍ فِی تِجَارَهٍ حَتَّی ضَمِنَ لَهُ إِقَالَهَ النَّادِمِ وَ إِنْظَارَ الْمُعْسِرِ وَ أَخْذَ الْحَقِّ وَافِیاً أَوْ غَیْرَ وَافٍ.

[الحدیث 16]

16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی جَرِیرٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ عَلَی الْمِنْبَرِ یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثُمَّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّبَا فِی هَذِهِ الْأُمَّهِ دَبِیبٌ أَخْفَی مِنْ دَبِیبِ النَّمْلِ عَلَی الصَّفَا شُوبُوا أَیْمَانَکُمْ بِالصَّدَقَهِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فِی النَّارِ إِلَّا مَنْ أَخَذَ الْحَقَّ وَ أَعْطَی الْحَقَّ

______________________________

قوله: وافیا أو غیر واف أی: یقنع بأخذ حقه و لا یطلب الزیاده، سواء أخذ وافیا أو أنقص استحبابا.

و قیل: أی: لا یکون بحیث یستوفیه البته، بل قد و قد علی حسب حال المبتاع.

و قیل: أی یکون وسطا بین الوفاء و عدمه. و الأول أظهر.

الحدیث السادس عشر: مجهول أو حسن.

قوله علیه السلام: الفقه بالنصب، أی: اطلبوه. و یحتمل الرفع، أی: لازم علیکم و نحوه.

قوله علیه السلام: شوبوا إیمانکم بالصدقه فی بعض النسخ و فی الکافی" بالصدق" أی: لا تحلفوا کاذبا. و وجد

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 460

[الحدیث 17]

17 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْکُوفَهِ عِنْدَکُمْ یَغْتَدِی کُلَّ یَوْمٍ بُکْرَهً مِنَ الْقَصْرِ یَطُوفُ فِی أَسْوَاقِ الْکُوفَهِ سُوقاً سُوقاً وَ مَعَهُ الدِّرَّهُ عَلَی عَاتِقِهِ وَ کَانَ لَهَا طَرَفَانِ وَ کَانَتْ تُسَمَّی السَّبِیبَهَ فَیَقِفُ عَلَی أَهْلِ کُلِّ سُوقٍ فَیُنَادِی یَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ

______________________________

بخط الشیخ کما فی المتن، و کذا فی کتب العامه أیضا، أی: إن حلفتم فتصدقوا کفاره له.

و قال فی النهایه: أصل الشوب الخلط، و فیه" یشهد بیعکم الحلف و اللغو فشوبوه بالصدقه" أمرهم بالصدقه لما یجری بینهم من الکذب و الربا و الزیاده و النقصان فی القول لیکون کفاره لذلک. انتهی.

و فی الفقیه: صونوا أموالکم بالصدقه. و هو أیضا حسن.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: یغتدی أی: یخرج بالغداه بعد التعقیب.

قوله علیه السلام: و کانت تسمی السبیسه کذا فی بعض النسخ، و فی بعضها" السبیبه" بالبائین، و هی شقه من الثیاب أی نوع کان أو من الکتان، کذا فی النهایه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 461

اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا سَمِعُوا صَوْتَهُ أَلْقَوْا مَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ أَرْعَوْا إِلَیْهِ بِقُلُوبِهِمْ وَ سَمِعُوا بِآذَانِهِمْ فَیَقُولُ قَدِّمُوا الِاسْتِخَارَهَ وَ تَبَرَّکُوا بِالسُّهُولَهِ وَ اقْتَرِبُوا مِنَ الْمُتَبَایِعَیْنِ وَ تَزَیَّنُوا بِالْحِلْمِ وَ تَنَاهَوْا عَنِ الْیَمِینِ وَ جَانِبُوا الْکَذِبَ وَ تَجَافَوْا عَنِ الظُّلْمِ وَ أَنْصِفُوا الْمَظْلُومِینَ

______________________________

و فی الکافی" السبتیه" بالباء ثم التاء ثم الیاء، و هو أظهر.

قال فی النهایه: السبت بالکسر جلود البقر المدبوغه بالقرظ یتخذ منها النعال، سمیت بذلک لأن شعرها قد سبت عنها، أی: حلق و أزیل، و قیل: لأنها انسبتت بالدباغ أی لأنت.

انتهی.

و العاتق: موضع الرداء.

قوله علیه السلام: و أرعوا إلیه قال فی القاموس: أرعنی سمعک و راعنی استمع لمقالی.

قوله صلوات الله علیه: قدموا الاستخاره أی: طلب الخیر من الله تعالی قبل البیع و الشراء و غیر ذلک، کما ورد فی الأخبار الکثیره. و یحتمل الاستخارات المنقوله بالرقاع و المصحف و السبحه و غیرها، لکنه بعید.

قوله صلوات الله علیه: و تبرکوا بالسهوله أی: کونوا سهل البیع و الشراء و القضاء و الاقتضاء حتی یبارک الله لکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 462

وَ لَا تَقْرَبُوا الرِّبَا- وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزٰانَ وَ لٰا تَبْخَسُوا النّٰاسَ أَشْیٰاءَهُمْ وَ لٰا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ فَیَطُوفُ فِی جَمِیعِ الْأَسْوَاقِ بِالْکُوفَهِ ثُمَّ یَرْجِعُ فَیَقْعُدُ لِلنَّاسِ.

[الحدیث 18]

18 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَاعَ وَ اشْتَرَی فَلْیَحْفَظْ خَمْسَ خِصَالٍ وَ إِلَّا فَلَا یَشْتَرِ وَ لَا یَبِعِ الرِّبَا وَ الْحَلْفَ وَ کِتْمَانَ الْعَیْبِ وَ الْحَمْدَ إِذَا بَاعَ وَ الذَّمَّ إِذَا اشْتَرَی

______________________________

" و اقتربوا" أی: بالسلم و التواضع و البشاشه، أو بأن لا تغالوا فی الثمن فینفروا. و فی بعض النسخ" من المبتاعین" کما فی أکثر نسخ الکافی. و فی بعضها فی الکتابین" المتباعدین" أی: من تباعد منکم بأحد المعنیین. و فی بعضها" المتبایعین" و لعل المراد البائع و المشتری. و الأول أظهر.

" و تناهوا عن الیمین" أی: اترکوه.

" و جانبوا الکذب" خصوصا فی رأس المال. و تجافی عن الشی ء: بعد عنه و بخسه حقه: نقصه. و العثو: أشد الفساد.

قوله علیه السلام: فیقعد للناس أی: للقضاء و الحکم.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف علی المشهور.

و الربا حرام، و الحلف کاذبا

حرام، و صادقا مکروه، و کتمان العیوب قال الوالد رحمه الله: حرام علی الأشهر. و قیل بجوازه مع الکراهه فیما یطلع علیه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 463

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَالَ لَکَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِی فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِکَ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی عِنْدَکَ خَیْراً مِنْهُ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی جَارِیَهٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَ هِیَ تَقُولُ

______________________________

و یکون للمشتری الخیار بین الرد و الأرش، و أما إذا لم یمکن الاطلاع علیه کشوب اللبن بالماء فحرام قطعا. انتهی.

و الحمد و الذم مکروهان، کما ذکره الأصحاب، و الأحوط ترک الجمیع.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

و اختلف الأصحاب فی جواز شراء الوکیل و بیعه من نفسه.

قال فی المسالک: الخلاف فی المسأله فی موضعین، و ینحل إلی ثلاثه:

أحدها أن الوکیل هل یدخل فی إطلاق الإذن أم لا؟ الثانی مع التصریح بالإذن هل له أن یتولاه لنفسه و إن و کل فی القبول أم لا؟ الثالث علی القول بالجواز مع التوکیل هل یصح تولی الطرفین أم لا؟ الشیخ علی المنع من الثلاثه، و العلامه فی المختلف علی الجواز فی الثلاثه و فی غیره فی الأخیرین، و المحقق یجوز الأخیر و یمنع الأول، و قد تردد فی الوسط.

و الجواز فی الجمیع لا یخلو من قوه، لا سیما فی الأخیرین، و یمکن حمل الخبر علی الکراهه مطلقا أو مع التهمه.

الحدیث العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 464

زِدْنِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع زِدْهَا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَکَهِ.

[الحدیث 21]

21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ هَلُمَّ أَحْسِنْ بَیْعَکَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ الرِّبْحُ.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ غَبْنُ الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ.

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ أَبِی شِبْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رِبْحُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ رِبًا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ بِأَکْثَرَ مِنْ مِائَهِ دِرْهَمٍ فَارْبَحْ عَلَیْهِ قُوتَ یَوْمِکَ أَوْ یَشْتَرِیَهُ لِلتِّجَارَهِ فَارْبَحُوا عَلَیْهِمْ وَ ارْفُقُوا بِهِمْ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: یحرم علیه الربح حمل فی المشهور علی الکراهه.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

و قال فی القاموس: غبنه فی البیع یغبنه غبنا و یحرک خدعه.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

و قید الأصحاب کراهه الربح علی المؤمن بهما، و فی بعض الأخبار أن حرمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 465

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ قَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ عَامَّهَ مَنْ یَأْتِینِی مِنْ إِخْوَانِی فَحُدَّ لِی مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُهُ إِلَی غَیْرِهِ فَقَالَ إِنْ وَلَّیْتَ أَخَاکَ فَحَسَنٌ وَ إِلَّا فَبِعْ بَیْعَ الْبَصِیرِ الْمُدَاقِّ.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ بَیْعٌ

______________________________

الربح علی المؤمن مختص بزمن القائم علیه السلام.

قال فی الدروس: یکره الربح علی المؤمن، إلا بأن یشتری بأکثر من مائه درهم، فیربح علیه قوت الیوم، أو یشتری للتجاره فیرفق به، أو للضروره، و عن الصادق علیه السلام: لا بأس فی غیبه القائم بالربح علی المؤمن و فی حضوره مکروه.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إن ولیت أی: بعته برأس المال. و قوله" علیه فبع" أی: یجوز و لا ینافی الکراهه.

و یحتمل أن یکون المعنی إن کان المشتری أخاک المؤمن فلا تربح علیه، و إلا فماکس. و ما قیل من أن المراد بالتولیه الوعد بالإحسان، أو هو بالتخفیف بمعنی المعاشره لاختبار الإیمان، فلا یخفی بعدهما.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 466

وَ سَعَّرَهُ سِعْراً مَعْلُوماً فَمَنْ سَکَتَ عَنْهُ مِمَّنْ یَشْتَرِی مِنْهُ بَاعَهُ بِذَلِکَ السِّعْرِ وَ مَنْ مَاکَسَهُ فَأَبَی أَنْ یَبْتَاعَ مِنْهُ زَادَهُ قَالَ لَوْ کَانَ یَزِیدُ الرَّجُلَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ لَمْ یَکُنْ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِنْ یَفْعَلْهُ لِمَنْ أَبَی عَلَیْهِ وَ کَایَسَهُ وَ یَمْنَعْهُ مَنْ لَا یَفْعَلُ فَلَا یُعْجِبْنِی إِلَّا أَنْ یَبِیعَهُ بَیْعاً وَاحِداً.

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا عَبْدٍ مُسْلِمٍ أَقَالَ مُسْلِماً فِی بَیْعٍ أَقَالَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَثْرَتَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 27]

27 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله: زاده أی: المتاع لا السعر، کما یتوهم من ظاهر السیاق. و الحاصل أن من لم یماکسه ببیعه بسعر معلوم و من ماکسه نقص السعر له، و لعل تجویز الرجلین و الثلاثه لرعایه الجهات الشرعیه من الفقر و العلم و الصلاح، أو لأن التفاوت القلیل من المعاملین لا یصیر سببا لکسر قلوب سائرهم، و لا یخالف المروه کثیرا.

قوله علیه السلام: إلا أن یبیعه أی: المتاع بیعا واحدا من غیر فرق بین المعاملین. و یحتمل أن یکون المراد أن التفاوت فی السعر إذا کان، لأن المشتری یشتری منه جمیع المتاع أو أکثره بیعا واحدا، فیبیعه أرخص ممن یشتری منه شیئا قلیلا کما هو الشائع، فلا بأس.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح علی الظاهر.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 467

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاحِبُ السِّلْعَهِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ.

[الحدیث 28]

28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّوْمِ مَا بَیْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ.

[الحدیث 29]

29 أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِیدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس سره: السلعه بالکسر المتاع و ما اتجر به، أی: صاحب المال أحق بالبیع، و المراد أنه یکره أو یحرم بیع مال الغیر فضولا. و إذا وقع بیعان من المالک و غیره، فبیع المالک صحیح، أو هو أحق بأن لا یدفع المال حتی یأخذ الثمن إذا تنازعا فی الدفع أو الجمیع، و یشکل الاستدلال بمثل هذا الخبر. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و یمکن أن یکون نهیا عن توکل الحاضر للبادئ. أو المعنی: إذا تنازع المبتاعون فالبائع أولی یبیع ممن یرید، أو البائع یبتدئ بالإیجاب و یقبل المشتری أو یبتدئ بذکر الثمن عند المساومه، و علیه حمل الشهید رحمه الله و غیره.

و قیل: أی إذا أراد المشتری بیع المتاع، فالبائع الأول أولی من غیره.

الحدیث الثامن و العشرون: مرفوع.

و قال فی النهایه: فی الحدیث" إنه نهی عن السوم قبل طلوع الشمس" و هو أن یساوم بسلعته فی ذلک الوقت، لأنه وقت ذکر الله لا یشتغل بشی ء، و یجوز أن یکون من رعی الإبل، لأنها إذا رعت قبل طلوع الشمس و المرعی ند أصابها منه الوباء، و ربما قتلها، و ذلک معروف عند العرب.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 468

سَعِیدٍ الدَّغْشِیِّ قَالَ کُنْتُ عَلَی بَابِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ فَخَرَجَ غُلَامُ شِهَابٍ وَ قَالَ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَ هِشَاماً الصَّیْدَلَانِیَّ عَنْ حَدِیثِ السِّلْعَهِ وَ الْبِضَاعَهِ قَالَ فَأَتَیْتُ هِشَاماً

فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَدِیثِ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبِضَاعَهِ وَ السِّلْعَهِ فَقَالَ نَعَمْ مَا مِنْ أَحَدٍ یَکُونُ عِنْدَهُ سِلْعَهٌ أَوْ بِضَاعَهٌ إِلَّا قَیَّضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مَنْ یَرْبَحُهُ فَإِنْ قَبِلَ وَ إِلَّا صَرَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ رَدَّ بِذَلِکَ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 30]

30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ یَکْرَهُ شِرَاءَ مَا لَمْ یُرَ.

[الحدیث 31]

31 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُوقُ الْمُسْلِمِینَ کَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: أو بضاعه أی: مال غیره یبیعه أمانه، و الخبر یدل علی کراهه رد أول مشتر یعطی الربح کما هو المشهور بین التجار.

و قال فی النهایه: قیض الله فلانا لفلان جاءه به و أتاحه له، و قیضنا لهم قرناء سببنا لهم من حیث لا یحتسبونه.

الحدیث الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: حمل علی ما لم یوصف أیضا فحرام، و إن باعه بالوصف فجائز مکروه.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 469

سَبَقَ إِلَی مَکَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَی اللَّیْلِ وَ کَانَ لَا یَأْخُذُ عَلَی بُیُوتِ السُّوقِ کِرَاءً.

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قوله صلوات الله علیه: سوق المسلمین کمسجدهم قیل: إذا کان وقفا، أو لکونه مفتوحا عنوه.

و قال المحقق فی الشرائع: و لو جلس للبیع و الشراء، فالوجه المنع إلا فی المواضع المتسعه، کالرحاب نظرا إلی العاده. و لو کان کذلک و قام و رحله باق فهو أحق به، و لو رفعه ناویا للعود فعاد قیل: کان أحق به، لئلا یتفرق معاملوه فیتضرر. و قیل: یبطل حقه إذ لا سبب للاختصاص و هو أولی. انتهی.

و قال فی الدروس: و أما الطرق ففائدتها فی الأصل الاستطراق، و لا یمنع من الوقوف فیها إذا لم یضر بالماره، و کذا القعود. و لو کان للبیع و الشراء، فإن فارق فهو أحق به و إلا فلا، و إن تضرر بتفرق معاملیه قاله جماعه.

و یحتمل بقاء حقه، نعم لو طالت المفارقه زال حقه، و کذا الحکم فی مقاعد الأسواق المباحه.

و روی عن علی علیه السلام سوق المسلمین الخبر. و هذا حسن، و لیس للإمام إقطاعه و لا یتوقف الانتفاع بها علی إذنه. انتهی.

و رجح فی التذکره بقاء حقه إلی اللیل خاصه لهذه الروایه.

قوله: و کان لا یؤخذ فی الکافی" یأخذ" أی: أمیر المؤمنین صلوات الله علیه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 470

ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ سُوقَکَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِهَا وَ خَیْرِ أَهْلِهَا وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ أَهْلِهَا اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَبْغِیَ أَوْ یُبْغَی عَلَیَّ أَوْ أَعْتَدِیَ أَوْ یُعْتَدَی عَلَیَّ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنْ شَرِّ إِبْلِیسَ وَ جُنُودِهِ وَ شَرِّ فَسَقَهِ الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ حَسْبِیَ اللَّهُ الَّذِی لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ.

[الحدیث 33]

33 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ شَیْئاً مِنْ مَتَاعٍ أَوْ غَیْرِهِ فَکَبِّرْ ثُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ مِنْ فَضْلِکَ فَاجْعَلْ فِیهِ فَضْلًا اللَّهُمَّ إِنِّی اشْتَرَیْتُهُ أَلْتَمِسُ فِیهِ رِزْقَکَ فَاجْعَلْ لِی فِیهِ رِزْقاً ثُمَّ أَعِدْ عَلَی کُلِّ وَاحِدَهٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[الحدیث 34]

34 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِیَ شَیْئاً فَقُلْ یَا حَیُّ یَا قَیُّومُ یَا دَائِمُ یَا رَءُوفُ یَا رَحِیمُ أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ وَ قُدْرَتِکَ وَ مَا أَحَاطَ بِهِ عِلْمُکَ أَنْ تَقْسِمَ لِی مِنَ التِّجَارَهِ الْیَوْمَ أَعْظَمَهَا

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: فکبر قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی بعد الشراء، کما یظهر من الدعاء و ذکره الأصحاب.

قوله علیه السلام: ثم أعد لا یتوهم لزوم أربع مرات، لأن إطلاق الإعاده علی الأول تغلیبا شائع.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 471

رِزْقاً وَ أَوْسَعَهَا فَضْلًا وَ خَیْرَهَا عَاقِبَهً فَإِنَّهُ لَا خَیْرَ فِیمَا لَا عَاقِبَهَ لَهُ قَالَ وَ قَالَ- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَیْتَ دَابَّهً أَوْ رَأْساً فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی أَطْوَلَهَا حَیَاهً وَ أَکْثَرَهَا مَنْفَعَهً وَ خَیْرَهَا عَاقِبَهً.

[الحدیث 35]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعَامِلْ ذَا عَاهَهٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضْلٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَبِی یَحْیَی الرَّازِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِی الْخَیْرِ.

[الحدیث 37]

37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإنه لا خیر یحتمل أن لا یکون هذا من الدعاء، و لعله لذلک أسقطه الصدوق رحمه الله و غیره.

الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا تعامل ذا عاهه و هو المریض بالأمراض المسریه کالجذام و البرص و الظلم باعتبار السرایه، فالظلم مجاز، أو لأنهم مع علمهم بالسرایه یعاشرون الناس.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

و الخیر: المال.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 472

ع لَا تُخَالِطُوا وَ لَا تُعَامِلُوا إِلَّا مَنْ نَشَأَ فِی الْخَیْرِ.

[الحدیث 38]

38 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَبَّاحٍ عَنْ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِیَّاکُمْ وَ مُخَالَطَهَ السَّفِلَهِ وَ إِنَّ السَّفِلَهَ لَا یَئُولُ إِلَی خَیْرٍ.

[الحدیث 39]

39 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ اسْتَقْرَضَ قَهْرَمَانٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَلَحَّ فِی التَّقَاضِی فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَمْ أَنْهَکَ أَنْ تَسْتَقْرِضَ مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَکَانَ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

و الظاهر" الحسین بن صباح" و فی بعض النسخ" عن الحسن بن میاح".

و ذکر الصدوق فی کتاب معانی الأخبار جاءت الأخبار فی معنی السفله علی وجوه:

فمنها أن السفله هو الذی لا یبالی ما قال و ما قیل له، و الأخبار فی ذمهم کثیره.

و منهم الفحاش و السباب و المغتاب و الظالم.

و منها أن السفله من یضرب بالطنبور.

و منها أن السفله من لا یسره الإحسان و لا یسوؤه الإساءه، و السفله من ادعی و لیس لها بأهل. هذه کلها أوصاف، و السفله من اجتمع فیه بعضها أو جمیعها وجب اجتناب مخالطته.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 473

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ مُیَسِّرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُعَامِلْ ذَا عَاهَهٍ فَإِنَّهُمْ أَظْلَمُ شَیْ ءٍ.

[الحدیث 41]

41 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ مِنْ مُحَارَفٍ فَإِنَّ حِرْفَتَهُ لَا بَرَکَهَ فِیهَا

______________________________

و یدل علی کراهه الاستقراض ممن تجدد له المال و لم ینشأ فی الخیر، کما ذکره الشهید فی الدروس و غیره.

الحدیث الأربعون: مجهول.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا تشتر من محارف قال فی النهایه: المحارف بفتح الراء هو المحروم الذی طلب فلا یرزق، و قد حورف کسب فلان إذا شدد علیه فی معاشه.

قوله علیه السلام: فإن حرفته أی: کسبه، و فی بعض نسخ الکتاب و الکافی" صفقته" و هو أصوب، و فی الفقیه" خلطته".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 474

[الحدیث 42]

42 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنَّ عِنْدَنَا قَوْماً مِنَ الْأَکْرَادِ وَ إِنَّهُمْ لَا یَزَالُونَ یَجِیئُونَ بِالْبَیْعِ فَنُخَالِطُهُمْ وَ نُبَایِعُهُمْ فَقَالَ یَا أَبَا رَبِیعٍ لَا تُخَالِطُوهُمْ فَإِنَّ الْأَکْرَادَ حَیٌّ مِنْ أَحْیَاءِ الْجِنِّ کَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ فَلَا تُخَالِطُوهُمْ.

[الحدیث 43]

43 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَرْجَحَ.

[الحدیث 44]

44 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَمِیلَ الْمِیزَانُ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

و الحی البطن و القبیله، و ربما یأول کونهم من الجن، بأنهم لسوء أخلاقهم و کثره حیلهم أشباه الجن، فکأنهم صنف منهم کشف عنهم الغطاء، و لا یبعد حمله علی الحقیقه.

الحدیث الثالث و الأربعون: حسن.

قوله علیه السلام: لا یکون الوفاء حتی یرجح قیل: من باب المقدمه، أو المبالغه فی الاستحباب.

و قال فی الدروس: یستحب قبض الناقص و إعطاء الراجح.

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 475

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی صَاحِبُ نَخْلٍ خَبِّرْنِی بِحَدٍّ أَنْتَهِی إِلَیْهِ مِنَ الْوَفَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْوِ الْوَفَاءَ فَإِنْ أَتَی عَلَی یَدَیْکَ وَ قَدْ نَوَیْتَ الْوَفَاءَ کُنْتَ مِنْ أَهْلِ الْوَفَاءِ وَ إِنْ نَوَیْتَ النُّقْصَانَ ثُمَّ أَوْفَیْتَ کُنْتَ مِنْ أَهْلِ النُّقْصَانِ.

[الحدیث 46]

46 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ مَنْ أَخَذَ الْمِیزَانَ فَنَوَی أَنْ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ وَافِیاً لَمْ یَأْخُذْ إِلَّا رَاجِحاً وَ مَنْ أَعْطَی فَنَوَی أَنْ یُعْطِیَ سَوَاءً لَمْ یُعْطِ إِلَّا نَاقِصاً.

[الحدیث 47]

47 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نِیَّتِهِ الْوَفَاءُ وَ هُوَ إِذَا کَالَ لَمْ یُحْسِنْ أَنْ یَکِیلَ قَالَ فَمَا یَقُولُ الَّذِینَ حَوْلَهُ قُلْتُ یَقُولُونَ لَا یُوفِی قَالَ هَذَا لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَکِیلَ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: کنت من أهل الوفاء أی: المدار علی النیه.

الحدیث السادس و الأربعون: مرسل.

قوله علیه السلام: من أخذ المیزان إذ الطبیعه البشریه مائله إلی أخذ الراجح و إعطاء الناقص.

الحدیث السابع و الأربعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 476

[الحدیث 48]

48 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا.

[الحدیث 49]

49 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ یَبِیعُ التَّمْرَ یَا فُلَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مَنْ غَشَّهُمْ.

[الحدیث 50]

50 مُوسَی بْنُ بَکْرٍ قَالَ کُنَّا عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ ع فَإِذَا دَنَانِیرُ مَصْبُوبَهٌ بَیْنَ یَدَیْهِ فَنَظَرَ إِلَی دِینَارٍ فَأَخَذَهُ بِیَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَیْنِ ثُمَّ قَالَ أَلْقِهِ فِی الْبَالُوعَهِ حَتَّی لَا یُبَاعَ شَیْ ءٌ فِیهِ غِشٌّ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس روحه: یدل علی اشتراط جواز تعرض الکیل و الوزن بالمعرفه بهما، و إن أشکل الاستدلال به لاحتمال إراده الاستحباب بقرینه" لا ینبغی".

و فی الدروس: من المکروه تولی الکیل و الوزن لغیر العارف بهما.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لیس منا من غشنا قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: ظاهره الغش معهم علیهم السلام، فلا یناسب الباب، و یحتمل ما فهمه المصنف احتمالا غیر بعید.

أقول: و یؤید الأخیر الخبر الآتی.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 477

[الحدیث 51]

51 وَ رَوَی عُبَیْسُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ یَبِیعُ الدَّقِیقَ فَقَالَ إِیَّاکَ وَ الْغِشَّ فَإِنَّهُ مَنْ غَشَّ غُشَّ فِی مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ غُشَّ فِی أَهْلِهِ.

[الحدیث 52]

52 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَیْعِ.

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُشَابَ اللَّبَنُ بِالْمَاءِ لِلْبَیْعِ.

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ کُنْتُ أَبِیعُ السَّابِرِیَّ فِی الظِّلَالِ فَمَرَّ بِی أَبُو الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقَالَ یَا هِشَامُ إِنَّ الْبَیْعَ فِی الظِّلَالِ غِشٌّ وَ الْغِشُّ لَا یَحِلُّ

______________________________

و یدل علی استحباب تضییع المغشوش لئلا یغش به مسلم، و ینبغی حمله علی أنه لم یکن فیه نقش محترم، أو کانت البالوعه غیر محل للنجاسات، و الله یعلم.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح علی الظاهر.

و فی بعض النسخ" عیسی بن هشام" فهو مجهول.

الحدیث الثانی و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و الخمسون: حسن.

و قال الوالد العلامه قدس سره: ظاهره حرمه البیع فی موضع یستتر فیه العیب، و حمل علی الکراهه الشدیده، و لا استبعاد فی الحرمه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 478

[الحدیث 55]

55 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَبَلَهَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَرَّ النَّبِیُّ ص فِی سُوقِ الْمَدِینَهِ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَی طَعَامَکَ إِلَّا طَیِّباً وَ سَأَلَ عَنْ سِعْرِهِ فَأَوْحَی اللَّهُ تَعَالَی إِلَیْهِ أَنْ یُدِیرَ یَدَهُ فِی الطَّعَامِ فَفَعَلَ فَأَخْرَجَ طَعَاماً رَدِیّاً فَقَالَ لِصَاحِبِهِ مَا أَرَاکَ إِلَّا وَ قَدْ جَمَعْتَ خِیَانَهً وَ غِشّاً لِلْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 56]

56 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ ثَلَاثَهٌ لَا یَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِمْ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ اتَّخَذَ اللَّهَ

______________________________

و قال فی الدروس: یکره البیع فی موضع یخفی فیه العیب.

و قال أیضا: یحرم البیع فی الظل من غیر وصف.

الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن حمله علی الکراهه، إذا لم یکن مخفیا عند الکیل و الوزن. انتهی.

و قال فی الدروس: یکره إظهار جید المتاع و إخفاء ردیئه إذا کان یظهر للحس.

انتهی.

و الخیانه لعلها لشغل ذمته بتفاوت الثمن أو بمجموعه.

الحدیث السادس و الخمسون: ضعیف.

و عدم النظر کنایه عن عدم اللطف و عدم قبول العمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 479

عَزَّ وَ جَلَّ بِضَاعَهً لَا یَشْتَرِی إِلَّا بِیَمِینٍ وَ لَا یَبِیعُ إِلَّا بِیَمِینٍ.

[الحدیث 57]

57 وَ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْحَلْفَ فَإِنَّهُ یَمْحَقُ الْبَرَکَهَ وَ یُنَفِّقُ السِّلْعَهَ.

[الحدیث 58]

58 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْفَزَارِیِّ قَالَ دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَوْلًی لَهُ یُقَالُ لَهُ مُصَادِفٌ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِینَارٍ وَ قَالَ لَهُ تَجَهَّزْ حَتَّی تَخْرُجَ إِلَی مِصْرَ فَإِنَّ عِیَالِی قَدْ کَثُرُوا قَالَ فَجَهَّزَهُ بِمَتَاعٍ وَ خَرَجَ مَعَ التُّجَّارِ فَلَمَّا دَنَوْا مِنْ مِصْرَ اسْتَقْبَلَهُمْ قَافِلَهٌ خَارِجَهٌ مِنْ مِصْرَ فَسَأَلُوا عَنِ الْمَتَاعِ الَّذِی مَعَهُمْ مَا حَالُهُ فِی الْمَدِینَهِ وَ کَانَ مَتَاعَ الْعَامَّهِ فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُ لَیْسَ بِمِصْرَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَتَحَالَفُوا وَ تَعَاقَدُوا عَلَی أَنْ لَا یَنْقُصُوا

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون: مرسل.

قوله علیه السلام: و ینفق السلعه أی: یروج سلعته بالیمین. و یمکن أن یکون من قولهم" نفقت دابته" أی:

هلکت. و الأول أظهر، و هو الذی أفاده الوالد العلامه طاب ثراه.

و قال فی النهایه: فی الحدیث" الیمین الکاذبه منفقه للسلعه ممحقه للبرکه" أی: مظنه لنفاقها و موضع له.

الحدیث الثامن و الخمسون: مجهول.

قوله: و کان متاع العامه أی: متاعا یحتاج إلیه عامه الناس. و لعل کراهته من قبیل کراهه مبایعه المضطرین، و کونه مخالفا للمروه، لا لأجل الیمین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 480

مَتَاعَهُمْ مِنْ رِبْحِ الدِّینَارِ دِینَاراً فَلَمَّا قَبَضُوا أَمْوَالَهُمْ انْصَرَفُوا إِلَی الْمَدِینَهِ فَدَخَلَ مُصَادِفٌ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَهُ کِیسَانِ فِی کُلِّ وَاحِدٍ أَلْفُ دِینَارٍ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَذَا رَأْسُ الْمَالِ وَ هَذَا الْآخَرُ رِبْحٌ فَقَالَ ع إِنَّ هَذَا الرِّبْحَ کَثِیرٌ وَ لَکِنْ مَا صَنَعْتُمْ بِالْمَتَاعِ فَحَدَّثَهُ کَیْفَ صَنَعُوا وَ کَیْفَ تَحَالَفُوا فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَحْلِفُونَ عَلَی قَوْمٍ

مُسْلِمِینَ لَا تَبِیعُونَهُمْ إِلَّا بِرِبْحِ الدِّینَارِ دِینَاراً ثُمَّ أَخَذَ الْکِیسَ ثُمَّ قَالَ هَذَا رَأْسُ مَالِی وَ لَا حَاجَهَ لَنَا فِی هَذَا الرِّبْحِ ثُمَّ قَالَ یَا مُصَادِفُ مُجَالَدَهُ السُّیُوفِ أَهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الْحَلَالِ.

[الحدیث 59]

59 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِی تِجَارَهٍ فَلَمْ یَرَ فِیهَا شَیْئاً فَلْیَتَحَوَّلْ إِلَی غَیْرِهَا.

[الحدیث 60]

60 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ شَجَرَهَ عَنْ بَشِیرٍ النَّبَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رُزِقْتَ مِنْ شَیْ ءٍ فَالْزَمْهُ

______________________________

و قال فی الدروس: یکره الیمین علی البیع، و روی کراهه الربح المأخوذ بالیمین. انتهی.

و الظاهر أنه أشار إلی هذا الخبر.

الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الستون: حسن.

قوله علیه السلام: فالزمه أی: لا تترکه، سواء کان بالترک مطلقا، أو بالتحول إلی غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 481

[الحدیث 61]

61 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ سَبْعِینَ زَنْیَهً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ

[الحدیث 62]

62 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِرْهَمٌ رِبًا أَشَدُّ مِنْ ثَلَاثِینَ زَنْیَهً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ مِثْلِ خَالَهٍ وَ عَمَّهٍ

[الحدیث 63]

63 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع دِرْهَمٌ وَاحِدٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عِشْرِینَ زَنْیَهً کُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ

[الحدیث 64]

64 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرِّبَا وَ آکِلَهِ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

و قال الوالد العلامه نور قبره: لا تنافی بین هذه الأخبار، إذ العشرون داخل فی الثلاثین، و کذا الثلاثون فی السبعین، أو یختلف باختلاف الآکلین بحسب مراتب الاستخفاف أو العلم و غیر ذلک، أو بحسب اختلاف أحوال السائلین و عقولهم و إیمانهم.

الحدیث الرابع و الستون: مجهول أو موثق علی الظاهر.

فإن الظاهر" عن عمرو بن خالد" و لعل الربا تحریمه و آکله من یعلم أنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 482

وَ بَائِعَهُ وَ مُشْتَرِیَهُ وَ کَاتِبَهُ وَ شَاهِدَیْهِ.

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ یَقُولُ یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ یُرْبِی الصَّدَقٰاتِ وَ قَدْ أَرَی مَنْ یَأْکُلُ الرِّبَا یَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ أَیُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا یَمْحَقُ الدِّینَ وَ إِنْ تَابَ مِنْهُ ذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ

______________________________

مأخوذ بالربا و یأکله، سوی البائع و المشتری.

الحدیث الخامس و الستون: موثق.

قوله تعالی یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا أی: یبطل برکته" وَ یُرْبِی الصَّدَقٰاتِ" أی: یکثر برکتها.

قوله علیه السلام: و أی محق و لعله علی هذا المراد بمحق الربا محق صاحبه. أو المال الذی صاحبه هالک کأنه ممحوق.

قوله علیه السلام: و إن تاب منه أی: مع العلم، أو إذا أخذها کرها.

و قال الوالد العلامه تغمد بالرحمه: البرکه مخفیه لا یدرکها إلا الخلص من المؤمنین، و لذا عدل علیه السلام عن هذا الجواب علی سبیل التنزل.

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 483

[الحدیث 66]

66 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ الرِّبَا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهُ لَهُ حَلَالٌ قَالَ لَا یَضُرُّهُ حَتَّی یُصِیبَهُ مُتَعَمِّداً فَإِذَا أَصَابَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 67]

67 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مٰا آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا یَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ قَالَ هُوَ هَدِیَّتُکَ إِلَی الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِکَ رِبًا یُؤْکَلُ

______________________________

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

و قال فی التذکره: یجب علی آخذ الربا المحرم رده علی مالکه إن عرفه، و لو لم یعرف المالک تصدق عنه، لأنه مجهول المالک، و لو وجد المالک قد مات سلم إلی الورثه، فإن جهلهم تصدق به إن لم یتمکن من استعلامهم، و لو لم یعرف المقدار و عرف المالک صالحه، و لو لم یعرف المقدار و لا المالک أخرج خمسه و حل له الباقی، هذا إذا فعل الربا متعمدا. أما إذا فعله جاهلا بتحریمه، فالأقوی أنه أیضا کذلک. و قیل: لا یجب علیه رده، لقوله تعالی" فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهیٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ" و هو یتناول ما أخذه علی وجه الربا، و لما روی عن الصادق علیه السلام. انتهی.

و من قال بوجوب رده حمل الآیه علی حط الذنب بعد التوبه، أو اختصاصه بزمن الجاهلیه.

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 484

[الحدیث 68]

68 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَدْ عَمِلَ بِالرِّبَا حَتَّی کَثُرَ مَالُهُ ثُمَّ إِنَّهُ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ فَقَالُوا لَیْسَ یُقْبَلُ مِنْکَ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ تَرُدَّهُ إِلَی أَصْحَابِهِ فَجَاءَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَصَّ عَلَیْهِ قِصَّتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَخْرَجُکَ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ جٰاءَهُ

مَوْعِظَهٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهیٰ فَلَهُ مٰا سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی

______________________________

قوله تعالی وَ مٰا آتَیْتُمْ قال فی الکشاف: ما أعطیتم آکله الربا" مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوٰالِ النّٰاسِ" لیزیدوا و یزکو فی أموالهم، فلا یزکو عند الله. و قیل: المراد أن یهب الرجل للرجل أو یهدی إلیه لیعوضه أکثر مما وهب أو أهدی إلیه، فلیست تلک الزیاده بحرام، و لکن المعوض لا یثاب علی تلک الزیاده. انتهی.

و أقول: بل الظاهر علی هذا أن المراد به أنه لا ثواب لمن أهدی للعوض فی الآخره، کما یستفاد من الآیه و الخبر، و یمکن حمل کلامه أیضا علیه.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

و عمل به و بأمثاله الشیخ فی النهایه و الصدوق فی المقنع و جماعه.

قوله علیه السلام: و الموعظه التوبه أی: سببها کأنها هی، أو الموعظه إلی آخرها من قوله تعالی" فَمَنْ جٰاءَهُ مَوْعِظَهٌ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 485

اللّٰهُ وَ الْمَوْعِظَهُ التَّوْبَهُ.

[الحدیث 69]

69 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ رِبًا أَکَلَهُ النَّاسُ بِجَهَالَهٍ ثُمَّ تَابُوا فَإِنَّهُ یُقْبَلُ مِنْهُمْ إِذَا عُرِفَ مِنْهُمُ التَّوْبَهُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ مِنْ أَبِیهِ مَالًا وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّ فِی ذَلِکَ الْمَالِ رِبًا وَ لَکِنْ قَدِ اخْتَلَطَ فِی التِّجَارَهِ بِغَیْرِهِ فَإِنَّهُ لَهُ حَلَالٌ طَیِّبٌ فَیَأْکُلُهُ فَإِنْ عَرَفَ مِنْهُ شَیْئاً مَعْزُولًا أَنَّهُ رِبًا فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ وَ لْیَرُدَّ الزِّیَادَهَ.

[الحدیث 70]

70 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهیٰ" و المراد بها العلم بحرمه الربا، أی: إذا لم یکن عالما بحرمته ثم علم فله ما أخذ و یترک ما لم یأخذ، کذا أفاد الوالد العلامه نور الله ضریحه.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: فإنه یقبل منهم یشکل الاستدلال به علی عدم وجوب الرد، کما لا یخفی.

قوله علیه السلام: فإنه له حلال عمل بظاهره ابن الجنید رحمه الله من الأصحاب، و قال: إذا ورث مالا کان یعلم أن صاحبه یربی و لا یعلم الربا بعینه فیعزله، جاز له أکله و التصرف فیه إذا لم یعلم فیه الربا. و حمله بعضهم علی ما إذا کان المورث جاهلا، فیکون الرد فی آخر الخبر محمولا علی الاستحباب. و بعضهم العلم علی الظن الضعیف الذی لا یعتبر شرعا، بأنه کان یعلم أنه یربی و لا یعلم أن الآن ذمته مشغوله بها، و لا یخفی أنه یمکن حمل کلام ابن الجنید رحمه الله أیضا علیه.

الحدیث السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 486

قَالَ أَتَی رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی وَرِثْتُ مَالًا وَ

قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ صَاحِبَهُ الَّذِی وَرِثْتُهُ مِنْهُ قَدْ کَانَ یُرْبِی وَ قَدْ عَرَفْتُ أَنَّ فِیهِ رِبًا وَ أَسْتَیْقِنُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ یَطِیبُ لِی حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِی فِیهِ وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا یَحِلُّ لَکَ أَکْلُهُ مِنْ أَجْلِ مَا فِیهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ کُنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ فِیهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِکَ وَ رُدَّ مَا سِوَی ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ مُخْتَلِطاً فَکُلْهُ هَنِیئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُکَ وَ اجْتَنِبْ مَا کَانَ یَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَی مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ عَلَیْهِمْ مَا بَقِیَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَ لَهُ جَهْلُهُ حَتَّی یَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِیمَهُ حُرِّمَ عَلَیْهِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ فِیهِ الْعُقُوبَهُ إِذَا رَکِبَهُ کَمَا یَجِبُ عَلَی مَنْ یَأْکُلُ الرِّبَا.

[الحدیث 71]

71 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی رَأَیْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ ذَکَرَ الرِّبَا فِی غَیْرِ آیَهٍ وَ کَبَّرَهُ فَقَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: و إن کان مختلطا حمل علی عدم العلم کما مر.

قوله علیه السلام: کما یجب علی من أکل الربا قیل: أی علی قدر یجب علی آکل الربا، فهذا بیان لقدر العقوبه، لا تشبیه للوجوب بالوجوب، و الأظهر أنه من باب تشبیه حکم بحکم تفهیما للسائل، کما هو دأبهم علیهم السلام، أی: کما أن الجهل بالحکم محلل، کذلک جهل العین أیضا، و ما فهمه بعض من أن هذا مؤید للحمل علی جهل المورث فلا یخفی ما فیه.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 487

أَ وَ تَدْرِی لِمَ ذَلِکَ قُلْتُ لَا قَالَ لِئَلَّا

یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.

[الحدیث 72]

72 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّبَا لِئَلَّا یَمْتَنِعَ النَّاسُ مِنِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ.

[الحدیث 73]

73 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرِّبَا رِبَاءَانِ رِبًا یُؤْکَلُ وَ رِبًا لَا یُؤْکَلُ فَأَمَّا الَّذِی یُؤْکَلُ فَهَدِیَّتُکَ إِلَی الرَّجُلِ تَطْلُبُ مِنْهُ الثَّوَابَ أَفْضَلَ مِنْهَا فَذَلِکَ الرِّبَا الَّذِی یُؤْکَلُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مٰا آتَیْتُمْ مِنْ رِباً لِیَرْبُوَا فِی أَمْوٰالِ النّٰاسِ فَلٰا یَرْبُوا عِنْدَ اللّٰهِ وَ أَمَّا الَّذِی لَا یُؤْکَلُ فَهُوَ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ أَوْعَدَ عَلَیْهِ النَّارَ.

[الحدیث 74]

74 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ

______________________________

قوله علیه السلام: من اصطناع المعروف قال الوالد العلامه طاب مرقده: فی ربا القرض و فی البیع أیضا، فإن غالبها أیضا فی النسیئه.

الحدیث الثانی و السبعون: حسن.

الحدیث الثالث و السبعون: حسن.

الحدیث الرابع و السبعون: موثق کالصحیح.

و یدل علی فساد ما ذهب إلیه بعض أصحابنا من ثبوته فی المعدود مطلقا، و بعضهم إذا کان نسیئه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 488

[الحدیث 75]

75 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ وَ لَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ لَا بَیْنَ أَهْلِهِ رِبًا إِنَّمَا الرِّبَا فِی مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ مَا لَا تَمْلِکُ قُلْتُ فَالْمُشْرِکُونَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُمْ رِبًا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ مَمَالِیکُ فَقَالَ إِنَّکَ لَسْتَ تَمْلِکُهُمْ إِنَّمَا تَمْلِکُهُمْ مَعَ غَیْرِکَ أَنْتَ وَ غَیْرُکَ فِیهِمْ سَوَاءٌ وَ الَّذِی بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُمْ لَیْسَ مِنْ ذَلِکَ لِأَنَّ عَبْدَکَ لَیْسَ مِثْلَ عَبْدِکَ وَ عَبْدِ غَیْرِکَ.

[الحدیث 76]

76 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ رَبَاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

______________________________

الحدیث الخامس و السبعون: مجهول.

و ذهب جمهور الأصحاب إلی أنه لا ربا بین الوالد و ولده، و لا بین الزوج و زوجته من الجانبین. و ادعی المرتضی علیه الإجماع، إلا ابن الجنید حیث فصل فقال: لا ربا بین الوالد و ولده إذا أخذ الوالد الفضل، إلا أن یکون له وارث أو علیه دین. و لا خلاف فی عدمه بین العبد و مالکه، سواء قلنا بملکه أم لا.

و المشهور بین الأصحاب جواز الأخذ من المشرکین و عدم جواز إعطائهم، و ذهب ابن البراج إلی الجواز من الجانبین، و هو نادر. و عمم بعض المتأخرین بحیث یشمل المعاهد و غیره، و دار الحرب و دار الإسلام.

و اختلفوا فی الذمی، فمنهم من نفی مطلقا، و منهم من أثبت مطلقا، و فصل ابن الجنید بأنه إنما یجوز إذا کانوا فی دار الحرب، و لا خلاف فی عدم جواز إعطائهم. و یمکن حمل

الخبر علی الذمی، أو علی عدم جواز إعطائهم الربا.

الحدیث السادس و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 489

ع لَیْسَ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَیْسَ بَیْنَ السَّیِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا.

[الحدیث 77]

77 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَیْسَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا فَإِنَّا نَأْخُذُ مِنْهُمْ أَلْفَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ وَ نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِیهِمْ.

[الحدیث 78]

78 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ یَزْعُمُونَ أَنَّ الرِّبْحَ عَلَی الْمُضْطَرِّ حَرَامٌ وَ هُوَ مِنَ الرِّبَا فَقَالَ وَ هَلْ رَأَیْتَ أَحَداً اشْتَرَی غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً إِلَّا مِنْ ضَرُورَهٍ یَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا وَ ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَهٌ بِحِنْطَهٍ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ.

[الحدیث 79]

79 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَارَکَ اللَّهُ عَلَی سَهْلِ الْبَیْعِ سَهْلِ الشِّرَاءِ سَهْلِ الْقَضَاءِ سَهْلِ الِاقْتِضَاءِ

______________________________

الحدیث السابع و السبعون: ضعیف.

الحدیث الثامن و السبعون: مجهول أو ضعیف.

و الجواز لا ینافی الکراهه. و یمکن حمله علی غیر المؤمن، أو علی ما إذا لم یبع زائدا علی ثمن المثل.

الحدیث التاسع و السبعون: مجهول.

قوله صلی الله علیه و آله: سهل القضاء قیل: بأن یعطی و لو کان قبل حلول الأجل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 490

[الحدیث 80]

80 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ یَعَضُّ کُلُّ امْرِئٍ عَلَی مَا فِی یَدِهِ وَ یَنْسَی الْفَضْلَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ ثُمَّ یَنْبَرِی فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ یُبَایِعُونَ الْمُضْطَرِّینَ أُولَئِکَ هُمْ شِرَارُ النَّاسِ

[الحدیث 81]

81 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ

[الحدیث 82]

82 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبِیعُ الْبَیْعَ وَ الْبَائِعُ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَسْوَی وَ الْمُشْتَرِی

______________________________

الحدیث الثمانون: موثق.

و قال فی النهایه: فیه" ثم یکون ملک عضوض" أی: یصیب الرعیه فیه عسف و ظلم، کأنهم یعضون فیه عضا، و العضوض من أبنیه المبالغه. انتهی.

و فی القاموس: انبری له اعترض.

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثمانون: ضعیف.

قوله: الرجل یبیع البیع قال الوالد العلامه قدس سره: الظاهر أن الغرض حیله الربا، مثلا إذا أرادوا قرض العشره باثنی عشر یقرضون عشره توأمین و یبیعون خاتما بتومانین، مع علمهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 491

یَعْلَمُ أَنَّهُ لَا یَسْوَی إِلَّا أَنَّهُ یَعْلَمُ أَنَّهُ سَیَرْجِعُ فِیهِ فَیَشْتَرِیهِ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ یَا یُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ کَیْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ أُورِثْتُمُ الذُّلَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لَا أُبْقِیتُ إِلَی ذَلِکَ الزَّمَانِ وَ مَتَی یَکُونُ ذَلِکَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی قَالَ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا یَا یُونُسُ وَ هَذَا الرِّبَا وَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ مِنْهُ رَدَّهُ عَلَیْکَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ.

[الحدیث 83]

83 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ یَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰا وَ یُرْبِی الصَّدَقٰاتِ وَ قَدْ أَرَی کُلَّ مَنْ یَأْکُلُ الرِّبَا یَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ فَأَیُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا یَمْحَقُ الدِّینَ وَ إِنْ تَابَ ذَهَبَ مَالُهُ وَ افْتَقَرَ

______________________________

بأن قیمته درهم، ثم یبیع

المشتری الخاتم من البائع بدرهم و إن لم یشتره منه یرده علیه لعدم قصد البیع، و حمل النهی علی الکراهه لأخبار أخر. و یمکن أن یکون المراد أغراضا أخر، مثل کونه مدیونا لیأخذ الزکاه و غیر ذلک، فیکون المراد أن إثمه إثم الربا.

الحدیث الثالث و الثمانون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 492

2 بَابُ عُقُودِ الْبَیْعِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنِّی ابْتَعْتُ أَرْضاً فَلَمَّا اسْتَوْجَبْتُهَا قُمْتُ فَمَشَیْتُ خُطًا ثُمَّ رَجَعْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ

______________________________

باب عقود البیوع الحدیث الأول: صحیح.

و لا خلاف فی ثبوت خیار المجلس لکل من البائع و المشتری ما لم یتفرقا، أی: لم یبعدا بأکثر مما کان بینهما حین العقد، و ما لم یشترطا سقوطه، و ما لم یتصرفا فیه، و ما لم یوجبا البیع، و لو واقعه الوکیلان فلهما الخیار لو کانا وکیلین فیه أیضا، و لو واقعاه بمحضر الموکلین فهل الخیار لهما أو للوکیلین أو للجمیع؟

و علی التقادیر هل یعتبر التفرق بینهما، أو بین الوکیلین، أو لخیار کل منهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 493

[الحدیث 2]

2 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِی الْحَیَوَانِ فَقَالَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ قَالَ الْبَیِّعَانِ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِیَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ

______________________________

تفرقهما؟ إشکال.

الحدیث الثانی: صحیح.

و لا خلاف فی أن فی کل حیوان الخیار ثابت للمشتری ثلاثه أیام، إلا قول أبی الصلاح حیث قال: خیار الأمه مده الاستبراء. و الجمهور علی أنه لیس للبائع خیار. و ذهب المرتضی رحمه الله إلی ثبوت الخیار للبائع أیضا، و یرده هذا الخبر، و یسقط الخیار بالتصرف مطلقا. و قیل: إذا تصرف للاختبار لا یسقط.

قوله: ما الشرط فی الحیوان قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی ما قدر أیام الخیار فیه، کأنه شرط فی تملکه مضی ذلک الزمان، کما قال به بعض الأصحاب، من أن التملک مشروط بانقضاء الخیار، و علی المشهور یکون استقرار الملک مشروطا به.

قوله علیه السلام: فلا خیار قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی یسقط الخیار بعد التفرق، إذا لم یکونا أو أحدهما مکرهین، و مع الإکراه یکون للمکره الخیار، أو إذا کانا لم یتفرقا کان لکل منهما الخیار، فإذا وقع التفرق و لم یفسخا، فکأنهما رضیا به، و سقط خیارهما.

الحدیث الثالث: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 494

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی بَیْعاً فَهُوَ بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَیْعُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی اشْتَرَی أَرْضاً یُقَالُ لَهَا الْعُرَیْضُ مِنْ رَجُلٍ فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِیرَ فَقَالَ أُعْطِیکَ وَرِقاً بِکُلِّ دِینَارٍ

عَشَرَهَ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِهَا فَقَامَ أَبِی فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ یَا أَبَهْ لِمَ قُمْتَ سَرِیعاً قَالَ أَرَدْتُ أَنْ یَجِبَ الْبَیْعُ.

[الحدیث 4]

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ عَلَی الْبَیْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَ إِنْ لَمْ یَفْتَرِقَا

______________________________

قوله علیه السلام: فابتاعها قال الوالد العلامه: أی اشتراها أولا بالدنانیر و شرط تبدیلها بالدراهم، أو قوم بالدنانیر فحوسب بالدراهم و وقع الشراء بها. انتهی.

أقول: علی الأول الضمیر فی" باعه" راجع إلی الدنانیر، أو إلی الأرض بتأویل المبیع، و المعنی: أنه صار حاصل البیع کذلک.

الحدیث الرابع: موثق.

قوله صلوات الله علیه: إذا صفق أی: إذا وقع العقد.

و قال الوالد العلامه رحمه الله: الظاهر أن المراد به انعقاد البیع، و یکون ردا علی من ذهب إلی أن المبیع یملک بانقضاء الخیار، کالشیخ رحمه الله، و لهذا أوله موافقا لمذهبه، و یحتمل التقیه أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 495

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الِافْتِرَاقَ بِالْأَبْدَانِ هُوَ الْمُوجِبُ لِلْبَیْعِ لِأَنَّ الَّذِی یَقْتَضِیهِ هَذَا الْخَبَرُ أَنَّ الصَّفْقَهَ عَلَی الْبَیْعِ مِنْ غَیْرِ افْتِرَاقٍ مُوجِبٌ لِلْبَیْعِ وَ مَعْنَی ذَلِکَ أَنَّهُ سَبَبٌ لِاسْتِبَاحَهِ الْمِلْکِ إِلَّا أَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِأَنْ یَفْتَرِقَا بِالْأَبْدَانِ وَ لَا یَفْسَخَا الْعَقْدَ مَا دَامَا فِی الْمَکَانِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَهُ اقْتَضَتْ أَنَّ لَهُمَا الْخِیَارَ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا بِأَنْ یَفْسَخَا الْعَقْدَ الْوَاقِعَ وَ قَوْلُهُ فِی الْخَبَرِ وَ إِنْ لَمْ یَفْتَرِقَا یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِنْ لَمْ یَفْتَرِقَا تَفَرُّقاً بَعِیداً أَوْ تَفَرُّقاً مَخْصُوصاً لِأَنَّ الْقَدْرَ الْمُوجِبَ لِلْبَیْعِ شَیْ ءٌ یَسِیرٌ وَ لَوْ مِقْدَارَ خُطْوَهٍ فَإِنَّهُ یَجِبُ بِهِ الْبَیْعُ وَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ

لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الْمَتَاعَ ثُمَّ یَدَعُهُ عِنْدَهُ وَ یَقُولُ حَتَّی آتِیَکَ بِثَمَنِهِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

الحدیث الخامس: ضعیف.

و أطبق الجمهور علی عدم خیار التأخیر، کما أطبق أصحابنا علی ثبوته، و أخبارهم به متظافره، و هو مشروط بثلاثه شروط: عدم قبض الثمن، و عدم تقبیض المبیع، و عدم اشتراط التأجیل فی الثمن. و لو بذل المشتری الثمن بعد ما قبل الفسخ، احتمل سقوط الخیار. ثم إن للشیخ قولا بجواز الفسخ مع تعذر الثمن، و قواه الشهید فی الدروس.

الحدیث السادس: مجهول.

و لعل قید الإخراج بناء علی الغالب، من أنه إذا قبضه أخرجه، و إلا فالظاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 496

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَ أَوْجَبَهُ غَیْرَ أَنَّهُ تَرَکَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ یَقْبِضْهُ قَالَ آتِیکَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ یَکُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِی هُوَ فِی بَیْتِهِ حَتَّی یُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ یُخْرِجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّی یَرُدَّ إِلَیْهِ مَالَهُ.

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ اشْتَرَیْتُ مَحْمِلًا وَ أَعْطَیْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَ تَرَکْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ- ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَیَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَی بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِکْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُکَ أَوْ أُقَاضِیَکَ فَقَالَ لِی تَرْضَی بِأَبِی بَکْرِ بْنِ عَیَّاشٍ قُلْتُ نَعَمْ

______________________________

أنه لا یشترط ذلک، فلو قبضه و أودعه و تلف کان من مال المشتری.

ثم إنه یدل علی ما هو المقطوع به فی کلام الأصحاب، من أن المبیع

قبل القبض مضمون علی البائع، و خصه الشهید الثانی رحمه الله بما إذا کان التلف من الله تعالی، أما لو کان من أجنبی، أو من البائع، تخیر المشتری بین الرجوع بالثمن و بین مطالبه التلف بالمثل أو القیمه، و لو کان التلف من المشتری و لو بتفریطه فهو بمنزله القبض، فیکون التلف منه. انتهی. و بعض ما أفاده لا یخلو من إشکال.

الحدیث السابع: حسن.

و یدل علی ما ذکره الأصحاب، من أن قبض بعض الثمن و إقباض بعض المثمن کلا قبض، و لا یضر فی الخیار بعد الثلاثه، لکن فیه أنه لا یدل إلا بإجراء أبی بکر بن عیاش کلامه علیه السلام فیه، و هو لیس بحجه. نعم یمکن الاستدلال بأن الظاهر من الثمن جمیعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 497

فَأَتَیْنَاهُ فَقَصَصْنَا عَلَیْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَکْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِیَ بَیْنَکُمَا بِقَوْلِ صَاحِبِکَ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ قُلْتُ بِقَوْلِ صَاحِبِی قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ مَنِ اشْتَرَی بَیْعاً فَمَضَتْ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ وَ لَمْ یَجِئْ فَلَا بَیْعَ لَهُ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ وَ لَا یَقْبِضُهُ صَاحِبُهُ وَ لَا یَقْبِضُ الثَّمَنَ قَالَ الْأَجَلُ بَیْنَهُمَا ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فَإِنْ قَبَضَ بَیْعَهُ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَجُوزُ

______________________________

قوله: فقصصنا علیه فی بعض النسخ" فقصینا" و هو من باب أملیت و أمللت.

الحدیث الثامن: موثق.

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله: علیه السلام: فإن قبض بیعه أی: مبیعه" و إلا فلا بیع بینهما" أی: یزول لزومه.

الحدیث العاشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 498

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِکِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَجُوزُ لَهُ عَلَی الَّذِی اشْتَرَطَ عَلَیْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِیمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَیْرِهِمْ فَنَبِیعُهُمْ فَنَرْبَحُ عَلَیْهِمُ الْعَشَرَهَ بِاثْنَیْ عَشَرَ وَ الْعَشَرَهَ بِثَلَاثَهَ عَشَرَ وَ نُوجِبُ ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمُ السَّنَهَ وَ نَحْوَهَا فَیَکْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَی دَارِهِ أَوْ عَلَی أَرْضِهِ بِذَلِکَ الْمَالِ الَّذِی فِیهِ الْفَضْلُ الَّذِی أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ الثَّمَنَ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَی وَقْتٍ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَیْهِ الشِّرَاءَ وَ إِنْ جَاءَ الْوَقْتُ فَلَمْ یَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَی فِی الشِّرَاءِ قَالَ أَرَی أَنَّهُ لَکَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: الظاهر أن المراد بالموافقه عدم المخالفه، و المشهور بین الأصحاب لزوم الشروط الواقعه فی العقود اللازمه و الجواز فی الجائزه. و قیل: إن الشروط تجعل اللازم جائزا، و لا شک فی أن الأحوط الوفاء بها.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله: فنبیعهم قال الوالد العلامه طاب ضریحه: هذه من حیل الربا، و یدل علی جواز البیع بشرط، و یظهر من السؤال أنهم کانوا لا یأخذون أجره المبیع من البائع. و المشهور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 499

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنِی مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ احْتَاجَ إِلَی بَیْعِ دَارِهِ فَجَاءَ إِلَی أَخِیهِ فَقَالَ أَبِیعُکَ دَارِی هَذِهِ وَ تَکُونُ لَکَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ تَکُونَ لِغَیْرِکَ عَلَی أَنْ تَشْتَرِطَ لِی إِنْ أَنَا جِئْتُکَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَهٍ

أَنْ تَرُدَّهَا عَلَیَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِنْ جَاءَ بِثَمَنِهَا إِلَی سَنَهٍ رَدَّهَا عَلَیْهِ قُلْتُ فَإِنَّهَا کَانَتْ فِیهَا غَلَّهٌ کَثِیرَهٌ فَأَخَذَ الْغَلَّهَ لِمَنْ تَکُونُ الْغَلَّهُ قَالَ الْغَلَّهُ لِلْمُشْتَرِی أَ لَا تَرَی أَنَّهَا لَوِ احْتَرَقَتْ لَکَانَتْ مِنْ مَالِهِ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ بِعْتَ رَجُلًا عَلَی شَرْطٍ فَإِنْ أَتَاکَ بِمَالِکَ وَ إِلَّا فَالْبَیْعُ لَکَ.

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَی

______________________________

أنه من المشتری، بناء علی انتقال المبیع قبل انقضاء الخیار. و قیل: بأنه لا ینتقل إلا بعد زمن الخیار. انتهی.

و أقول: فیه دلاله ما علی عدم سقوط هذا الخیار بتصرف البائع، فتأمل.

الحدیث الثالث عشر: مرسل أو موثق.

قوله علیه السلام: الغله للمشتری هذا رد لمذهب الشیخ، من أن المبیع لا یملکه المشتری إلا بعد انقضاء مده الخیار، و أن النماء فی زمن الخیار للبائع.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 500

نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ فَأَرَادَ بَیْعَهُ قَالَ لِیُشْهِدْ أَنَّهُ رَضِیَهُ وَ اسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْیَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِی السُّوقِ وَ لَمْ یَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَبَایِعَانِ بِالْخِیَارِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فِی الْحَیَوَانِ وَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ بَیْعٍ حَتَّی یَفْتَرِقَا

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 10، ص: 500

______________________________

قوله: فعرض له أی: للمشتری.

قوله علیه السلام: لیشهد قال الوالد العلامه قدس الله روحه: لرفع النزاع، فإنه یمکن أن یدعی البائع أنک فسخت البیع و هو مالی. انتهی.

فالأمر للإرشاد أو للاستحباب. و یدل علی أن جعله فی معرض البیع تصرف مسقط للخیار، أو دلیل علی إلزامه البیع و إسقاط الخیار.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و ذهب

المرتضی رحمه الله إلی ثبوت خیار الحیوان للبائع و المشتری لهذه الروایه.

قال فی المسالک: و هی صریحه الدلاله علی ما یدعیه و لا ینافیه الأخبار الأخر إلا بالمفهوم، فالقول به فی غایه القوه إن لم یثبت الإجماع علی خلافه، و حملت الروایه علی ما لو باع حیوانا بحیوان، و هو تخصیص بغیر مخصص، و علی أن الخیار للمشتری و علی البائع، فهو بالنسبه إلیهما مدته ثلاثه أیام. و یضعف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 501

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَائِعَانِ بِالْخِیَارِ حَتَّی یَفْتَرِقَا وَ صَاحِبُ الْحَیَوَانِ ثَلَاثٌ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْحَیَوَانِ کُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی وَ هُوَ بِالْخِیَارِ إِنِ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ

______________________________

بأن مقتضی الخبر کونه لهما، و علی أنه إثبات الخیار للمجموع من حیث هو مجموع. و فیه ما مر.

و فی الدروس ادعی الشهره، بل الإجماع علی خلافه، فإن ثبت الإجماع فهو الحجه. و یبقی الکلام فی بیع الحیوان بالحیوان، فقد قیل: بثبوته لهما، و فیه جمع بین الأخبار. و قیل: بعدمه، فإن الخیار للمشتری مطلقا. و لو کان الثمن خاصه حیوانا ثبت للبائع خاصه علی الأقوی. انتهی.

و یمکن أن یؤید الحمل علی ما إذا کان المبیع و الثمن کلاهما حیوانا، بأن التعبیر بالبائعان یومی إلی ذلک، فإن کلا منهما بایع من جهه و مشتر من جهه، فلا حاجه إلی الحمل علی التغلیب، فتأمل.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله صلی الله علیه و آله: و صاحب الحیوان ثلاث أی: المشتری.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 502

[الحدیث 19]

19 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشَّرْطُ فِی الْحَیَوَانِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ فَإِنْ أَحْدَثَ الْمُشْتَرِی فِیمَا اشْتَرَی حَدَثاً قَبْلَ الثَّلَاثَهِ أَیَّامٍ فَذَلِکَ رِضًا مِنْهُ فَلَا شَرْطَ لَهُ قِیلَ لَهُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ أَنْ لَامَسَ أَوْ قَبَّلَ أَوْ یَنْظُرَ مِنْهَا إِلَی مَا کَانَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الدَّابَّهَ أَوِ الْعَبْدَ وَ یَشْتَرِطُ إِلَی یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَیَمُوتُ الْعَبْدُ أَوِ الدَّابَّهُ وَ یُحْدِثُ فِیهِ الْحَدَثَ عَلَی مَنْ ضَمَانُ ذَلِکَ فَقَالَ عَلَی الْبَائِعِ حَتَّی یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ یَصِیرَ الْمَبِیعُ لِلْمُشْتَرِی شَرَطَ لَهُ الْبَائِعُ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ بَیْنَهُمَا شَرْطٌ أَیَّاماً مَعْدُودَهً فَهَلَکَ فِی یَدِ الْمُشْتَرِی قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

و لا خلاف فی سقوط خیار الحیوان بالتصرف لهذا الخبر، و هو یشمل الناقل و غیره بل مطلق الانتفاع، کرکوب الدابه و تحمیلها و نحو ذلک.

و قال فی المسالک: و لو قصد به الاستخبار ففی منعه من الرد قول لا بأس به.

انتهی.

و یفهم منه أن النظر إلی وجه الجاریه و یدیها جائز لکل أحد.

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و یصیر المبیع للمشتری یدل علی مذهب الشیخ من کونه فی أیام الخیار للبائع، و باب التأویل واسع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 503

[الحدیث 21]

21 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَمَهً بِشَرْطٍ مِنْ رَجُلٍ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ فَمَاتَتْ عِنْدَهُ وَ قَدْ قَطَعَ الثَّمَنَ عَلَی مَنْ یَکُونُ الضَّمَانُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَی ضَمَانٌ حَتَّی یَمْضِیَ شَرْطُهُ

______________________________

و اختلف الأصحاب فیما فیه خیار الثلاثه إذا تلف قبل مضیها، فقال المفید و من تبعه:

إنه من المشتری، و ذهب الأکثر إلی أنه من ضمان البائع، کما یدل علیه الخبر.

الحدیث الحادی و العشرون: مرسل کالموثق.

قوله: یوما أو یومین قال الوالد العلامه

قدس سره: لعدم علمه بخیار الحیوان، أو للتأکید، أو بعد الثلاثه، أو للبائع علی المشتری بإسقاط یوم أو یومین. انتهی.

و قال فی المسالک: إذا تلف المبیع بعد القبض فی زمن الخیار، سواء کان خیار الحیوان أو المجلس أو الشرط، فلا یخلو: إما أن یکون الخیار للبائع خاصه، أو للمشتری خاصه، أو لأجنبی، أو للثلاثه، أو للمتبایعین، أو للبائع و الأجنبی، أو للمشتری و الأجنبی، فجمله أقسام المسأله أحد و عشرون.

و ضابط حکمها: إن المتلف إن کان المشتری، فلا ضمان علی البائع مطلقا، لکن إن کان له خیار أو لأجنبی و اختار الفسخ، رجع علی المشتری بالمثل أو القیمه، و إن کان من البائع أو من أجنبی، تخیر المشتری بین الفسخ و الرجوع بالثمن، و بین مطالبه المتلف بالمثل أو القیمه. و إن کان الخیار للبائع و المتلف أجنبی، تخیر کما مر و رجع علی المشتری أو الأجنبی. و إن کان التلف بآفه من عند الله، فإن کان الخیار للمشتری أو له و لأجنبی، فالتلف من البائع و إلا فمن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 504

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عُهْدَهُ الْبَیْعِ فِی الرَّقِیقِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ إِنْ کَانَ بِهَا خَبَلٌ أَوْ بَرَصٌ أَوْ نَحْوُ هَذِهِ وَ عُهْدَتُهُ السَّنَهُ مِنَ الْجُنُونِ فَمَا کَانَ بَعْدَ السَّنَهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ شَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا یَبِیعَ وَ لَا یَهَبَ قَالَ یَفِی بِذَلِکَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ

______________________________

المشتری.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: عهده البیع لعل الغرض بیان حکمه خیار الثلاثه، فلا ینافی جواز الرد بهذه العیوب بعدها أیضا.

و قال الوالد العلامه روح روحه: أی ضمانه إن تلف علی البائع، أو الشرط المعهود علی البائع ثلاثه أیام، لیلاحظ فیها و یطلع علی عیبه إن کان مثل الحمل من البائع أو مطلقا، أو البرص و نحوهما. و ذکر البرص لا ینافی ما سیأتی من أحداث السنه، فإنه یمکن أن یقال: له خیاران فی الثلاثه، و تظهر الفائده فی إسقاط أحدهما.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

و قال العلامه فی القواعد و غیره: لو شرط ما ینافی مقتضی العقد، کما لو شرط أن لا یبیعه، أو لا یهبه، أو لا یعتقه، و نحو ذلک، و نحو ذلک، فهذه الشروط باطله،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 505

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ وَ رَبِحَا فِیهِ رِبْحاً وَ کَانَ الْمَالُ دَیْناً عَلَیْهِمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِی رَأْسَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لَکَ وَ مَا تَوِیَ فَعَلَیْکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ شَرْطاً یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ فِی الْحَیَوَانِ کُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی وَ هُوَ بِالْخِیَارِ فِیهَا اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ وَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی شَاهً فَأَمْسَکَهَا

ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا قَالَ إِنْ کَانَ تِلْکَ الثَّلَاثَهَ أَیَّامٍ شَرِبَ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَهَ أَمْدَادٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

______________________________

و الأقوی بطلان البیع أیضا. انتهی.

و یظهر من بعض الأصحاب القول بلزوم أمثال هذه الشروط المشروعه، و الخبر یدل علیه، و علی المشهور یمکن حمله علی الاستحباب.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا بأس به إذا اشترط حمله الأصحاب علی الصلح بعد انقضاء الشرکه، و لم یجوزوا شرط ذلک فی عقد الشرکه، لمنافاته لمقتضاه.

قوله علیه السلام: ثلاثه أمداد أی: من اللبن، کما هو ظاهر الخبر، أو من الطعام کما ذکره الأصحاب.

و قال المحقق فی الشرائع: التصریه تدلیس، و یرد معها مثل لبنها، أو قیمته مع التعذر. و قیل: ترد ثلاثه أمداد من طعام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 506

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ أَوْ غَیْرِهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الشَّیْ ءَ الَّذِی یَفْسُدُ مِنْ یَوْمِهِ وَ یَتْرُکُهُ حَتَّی یَأْتِیَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّیْلِ بِالثَّمَنِ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ

______________________________

و قال الشهید الثانی فی شرحه: المراد باللبن الموجود حاله البیع، أنه جزء من المبیع. أما المتجدد بعد العقد، ففی وجوب رده وجهان، من إطلاق الرد فی الأخبار، و من أنه نماء المبیع الذی هو ملکه، و القول برد ثلاثه أمداد من طعام للشیخ رحمه الله، استنادا إلی روایه، و له قول آخر برد صاع من تمر، أو صاع من بر. انتهی.

و أقول: لیس فی الخبر أن الرد للتصریه، إلا أن یقال: الرد بعد الثلاثه لا

یکون إلا للتصریه، و یمکن حمله علی الرد فی آخر الثلاثه بخیار الحیوان.

الحدیث الخامس و العشرون: مرسل.

قوله: یفسد من یومه یمکن حمله علی الیوم و اللیله، لیوافق ما فی الدروس.

و قال فی الشرائع: لو اشتری ما یفسد من یومه، فإن جاء بالثمن قبل اللیل و إلا فلا بیع له.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: مستند ذلک ما روی عن الصادق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 507

[الحدیث 26]

26 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الشَّیْ ءَ فَیَقُولُ الْمُشْتَرِی هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ مَعَ یَمِینِهِ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ.

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

______________________________

و الکاظم علیهما السلام. و عباره المصنف أجود عبارات الأصحاب قبل الشهید رحمه الله، و مع ذلک یشکل بأنه إذا کان مما یفسد لیومه، و ثبوت الخیار بعد مضی الیوم، فیکون بعد الفساد، فلا فائده فی الخیار. و أجود ما اتفق هنا عباره الدروس، فإنه فرض المسأله فیما یفسده المبیت، و أثبت الخیار عند انقضاء النهار، ثم استقرب تعدیته إلی کل ما یتسارع إلیه الفساد عند خوف ذلک.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: القول قول البائع ما یدل علیه الخبر بمفهومه و منطوقه هو المشهور بین الأصحاب، و ادعی الشیخ علیه الإجماع، و ذهب ابن الجنید إلی أن القول قول من هو فی یده إلا أن یحدث المشتری فیه حدثا، فیکون القول قوله مطلقا. و ذهب العلامه فی المختلف إلی أن القول قول المشتری مع قیام السلعه، أو تلفها فی یده أو ید البائع بعد الإقباض، و الثمن معین، و الأقل لا یغایر أجزاء الأکثر، و لو کان مغایرا تحالفا و فسخ البیع، و اختار فی القواعد أنهما یتحالفان مطلقا، لأن کلا منهما مدع و منکر، و قوی فی التذکره کون القول قول المشتری مطلقا.

الحدیث السابع و العشرون:

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 508

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا

التَّاجِرَانِ صَدَقَا بُورِکَ لَهُمَا فَإِذَا کَذَبَا وَ خَانَا لَمْ یُبَارَکْ لَهُمَا وَ هُمَا بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَفْتَرِقَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ السِّلْعَهِ أَوْ یَتَتَارَکَا.

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْباً مِنْ أَهْلِ السُّوقِ لِأَهْلِهِ وَ أَخَذَهُ بِشَرْطٍ فَیُعْطَی بِهِ رِبْحاً فَقَالَ إِنْ رَغِبَ فِی الرِّبْحِ فَلْیُوجِبْ عَلَی نَفْسِهِ الثَّوْبَ وَ لَا یَجْعَلْ فِی نَفْسِهِ إِنْ رَدَّهُ عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: فالقول قول رب السلعه یعنی: إذا کان المبیع قائما، لقوله صلی الله علیه و آله" أو یتتارکا" و الترک غالبا فیما إذا کانت باقیه، کما فی الکافی، و ما هنا تصحیف من النساخ، کذا أفاد الوالد العلامه برد مضجه.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: یدل بظاهره علی عدم الانتقال مع الخیار، و یمکن حمله علی الاستحباب.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 509

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ضَیْعَهً وَ قَدْ کَانَ یَدْخُلُهَا وَ یَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ الْمَالَ صَارَ إِلَی الضَّیْعَهِ فَقَلَّبَهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ یُقِلْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّهُ قَلَّبَ مِنْهَا أَوْ نَظَرَ إِلَی تِسْعٍ وَ تِسْعِینَ قِطْعَهً مِنْهَا ثُمَّ بَقِیَ مِنْهَا قِطْعَهٌ وَ لَمْ یَرَهَا لَکَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ خِیَارُ الرُّؤْیَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: لکان له فی ذلک أی: إذا ظهر علی خلاف الوصف، و علیه عمل الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 510

3 بَابُ بَیْعِ الْمَضْمُونِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ

______________________________

باب بیع المضمون الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: إذا وصفت الطول و العرض قال الوالد العلامه قدس سره: الظاهر أنه علی سبیل المثال، و المراد وصفه بما یکون مضبوطا یرجع إلیه.

الحدیث الثانی: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 511

عَنِ السَّلَمِ وَ هُوَ السَّلَفُ فِی الْحَرِیرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِی یُصْنَعُ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنْتَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِی الْمَتَاعِ إِذَا سَمَّیْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ لَا یُسْلَمُ إِلَی دِیَاسٍ وَ لَا إِلَی حَصَادٍ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَیْعَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ

______________________________

و یدل علی أن التقیید بمتاع یعمل فی مکان مخصوص جائز فی السلم.

الحدیث الثالث: مجهول.

الحدیث الرابع: موثق.

الحدیث الخامس: موثق کالصحیح.

إذ منصور مشترک بین ثقات أحدهم واقفی.

و ضمان البیع لعله کنایه عن إیقاع البیع، أو التزامه فی الذمه.

الحدیث السادس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 512

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَیْعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی رَجُلٌ قَصَّابٌ وَ إِنِّی أَبِیعُ الْمُسُوکَ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ الْغَنَمَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنِ انْسِبْهَا غَنَمَ أَرْضِ کَذَا وَ کَذَا.

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَی الْجُلُودَ مِنَ الْقَصَّابِ فَیُعْطِیهِ کُلَّ یَوْمٍ شَیْئاً مَعْلُوماً فَقَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث السابع: مجهول.

قوله علیه السلام: و لکن أنسبها لعل تخصیص ذلک من بین الأوصاف بالذکر لإخلالهم بذلک، مع أنه مما یختلف به الثمن.

الحدیث الثامن: ضعیف.

و هو و ما تقدمه یدلان ظاهرا علی جواز السلم فی الجلود، و إن احتمل هذا الخبر النسیئه کما لا یخفی. و المشهور عدم الجواز، للاختلاف و تعذر الانضباط.

و قال الشیخ: یجوز مع المشاهده، و أورد علیه أنه یخرج عن السلم، و وجه کلامه بأن المراد مشاهده جمله کثیره یکون المسلم فیه داخلا فی ضمنها، و بهذا لا یخرج عن السلم، و هذه الکلمات فی مقابله النص غیر مسموعه، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 513

[الحدیث 9]

9 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الطَّعَامِ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُسْلِمَ فِی الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَیْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَ لَا طَعَامٌ وَ لَا حَیَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ فَأَوْفَاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَوْفَانِی بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِی رَأْسَ مَالِی قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِکَ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الزَّرْعِ فَیَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَ یَبْقَی بَعْضٌ لَا یَجِدُ وَفَاءً فَیَرُدُّ عَلَی صَاحِبِهِ رَأْسَ مَالِهِ قَالَ فَلْیَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: حسن.

و أعلم أنه إذا حل الأجل فی السلم و لم یوجد المسلم فیه، أو وجد و تأخر البائع حتی انقطع کان له الخیار بین الفسخ و أخذ الثمن، و بین الصبر إلی أوانه. و أنکر ابن إدریس الخیار، و زاد بعضهم ثالثا، و هو أن لا یفسخ و لا یصبر، بل یأخذ قیمته الآن. و لو قبض بعضه ثم انقطع، کان له الخیار فی الفسخ فی البقیه و الجمیع لتبعض الصفقه. و الخیار فی الموضعین مشروط بما إذا لم یکن التأخیر من قبل المشتری، کذا ذکره الأصحاب رحمهم الله.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 514

قُلْتُ فَإِنَّهُ یَبِیعُ مَا قَبَضَ مِنَ الطَّعَامِ فَیُضَعِّفُ قَالَ وَ إِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی غَیْرِ زَرْعٍ وَ لَا نَخْلٍ قَالَ یُسَمِّی شَیْئاً

إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فِی خَمْسَهِ مَخَاتِیمِ حِنْطَهٍ أَوْ شَعِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی وَ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحِنْطَهُ أَوِ الشَّعِیرُ لَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُقَبِّضَهُ جَمِیعَ الَّذِی لَهُ إِذَا حَلَّ فَسَأَلَ صَاحِبَ الْحَقِّ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ الزَّعْفَرَانِ یُسْلِمُ فِیهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِی عِشْرِینَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ یُعْطِیَهُ جَمِیعَ مَالِهِ أَنْ یَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَیْهِ وَ یَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنْ حَقِّهِ

______________________________

قوله: فیضعف أی: إذا باعه یکون قیمته ضعف رأس ماله، فکیف یأخذ شیئا آخر معه؟ إذ فیه شائبه ربا، و الجواب ظاهر.

قوله: یسلم فی غیر زرع و لا نخل قال الوالد العلامه روح الله روحه: لما کان المتعارف الشائع السلم فیهما، سأل هل یجوز السلم فی غیرهما؟ أو هل یجوز السلم من رجل لا یکون له زرع و لا نخل، و الأول أظهر لفظا و الثانی معنی.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و فی القاموس: المختوم الصاع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 515

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِی عَلَیْهِ بَعَثَ إِلَیَّ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِکَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ قَالَ أَرَی أَنْ تُوَلِّیَ ذَلِکَ غَیْرَکَ أَوْ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّی تَقْبِضَ الَّذِی لَکَ وَ لَا تَتَوَلَّی

أَنْتَ شِرَاءَهُ.

[الحدیث 14]

14 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَحَلَّ الَّذِی لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ هَلْ تَرَی بِهِ بَأْساً قَالَ یَکُونُ مَعَهُ غَیْرُهُ یُوَفِّیهِ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

و قال فی الشرائع: لو دفع إلیه مالا و قال: اشتر به طعاما، فإن قال: اقبضه لی ثم اقبضه لنفسک، صح الشراء دون القبض، لأنه لا یجوز أن یتولی طرفی القبض، و فیه تردد. و لو قال: اشتر لنفسک، لم یصح الشراء و لا یتعین له بالقبض قوله علیه السلام: أری أن یولی حمل علی الاستحباب لرفع تشبه الربا.

و قال الوالد العلامه نور ضریحه: حمل علی الاستحباب لرفع التهمه، و لئلا یخدعه الشیطان فی أن یأخذ أعلی من الوصف. انتهی.

و فی الفقیه" و تقوم معه" بالواو، و هو الظاهر.

الحدیث الرابع عشر: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 516

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِفُ الدَّرَاهِمَ فِی الطَّعَامِ إِلَی أَجَلٍ فَیَحِلُّ الطَّعَامُ فَیَقُولُ لَیْسَ عِنْدِی طَعَامٌ وَ لَکِنِ انْظُرْ مَا قِیمَتُهُ فَخُذْ مِنِّی ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 16]

16 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یُسْلِفُنِی فِی الطَّعَامِ فَیَجِی ءُ الْوَقْتُ وَ لَیْسَ عِنْدِی طَعَامٌ أُعْطِیهِ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 17]

17 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ عَلَی آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِیرٌ أَوْ حِنْطَهٌ أَ یَأْخُذُ بِقِیمَتِهِ دَرَاهِمَ قَالَ إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِی یَشْتَرِی بِهِ دَرَاهِمُ فَلَا یَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی عَبْدَهُ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ عَلَی أَنْ یُؤَدِّیَ الْعَبْدُ کُلَّ شَهْرٍ عَشَرَهَ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: مرسل.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

و المشهور بین الأصحاب أنه یجوز للمشتری بیع السلم من البائع بعد حلول الأجل و تعذر التسلیم بزیاده عن الثمن و نقصان، سواء کان من جنس الثمن أم لا، و به قال المفید رحمه الله، و الشیخ منع من بیعه بعد الأجل بجنس الثمن مع الزیاده محتجا بهذه الأخبار، و حملوا أکثر هذه الأخبار علی الفسخ، أی: إذا فسخ البیع الأول، فأخذ الزائد علی رأس المال غیر جائز، و أخبار الجواز علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 517

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی أُفْتِی بِهِ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْخَبَرُ الْأَخِیرُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الَّذِی أَسْلَفَ فِیهِ دَرَاهِمَ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَبِیعَ عَلَیْهِ بِدَرَاهِمَ لِأَنَّهُ یَکُونُ قَدْ بَاعَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ- وَ رُبَّمَا کَانَ فِیهِ زِیَادَهٌ أَوْ نُقْصَانٌ وَ ذَلِکَ رِبًا وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ أَوَّلًا مُرْسَلٌ غَیْرُ

مُسْنَدٍ وَ لَوْ کَانَ مُسْنَداً لَکَانَ قَوْلُهُ انْظُرْ مَا قِیمَتُهُ فَخُذْ مِنِّی ثَمَنَهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ انْظُرْ مَا قِیمَتُهُ عَلَی السِّعْرِ الَّذِی أَخَذْتَ مِنِّی لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ الْقِیمَهَ بِرَأْسِ مَالِهِ مِنْ غَیْرِ زِیَادَهٍ وَ لَا نُقْصَانٍ وَ الْخَبَرُ الثَّانِی أَیْضاً مِثْلُ ذَلِکَ وَ لَیْسَ فِی وَاحِدٍ مِنَ الْخَبَرَیْنِ أَنَّهُ یُعْطِیهِ الْقِیمَهَ بِسِعْرِ الْوَقْتِ وَ إِذَا احْتَمَلَ مَا ذَکَرْنَاهُ فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی حَالٍ عَلَی أَنَّ الْخَبَرَیْنِ یَحْتَمِلَانِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا جَازَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ بِقِیمَتِهِ إِذَا کَانَ قَدْ أَعْطَاهُ فِی وَقْتِ السَّلَفِ غَیْرَ الدَّرَاهِمِ وَ لَا یُؤَدِّی ذَلِکَ إِلَی الرِّبَا لِاخْتِلَافِ الْجِنْسَیْنِ وَ خَاصَّهً الْخَبَرُ الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ أَکْثَرُ مِنْ أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ الثَّمَنَ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنْ یَأْخُذَ الثَّمَنَ مِنْ جِنْسِ مَا أَعْطَاهُ أَوْ مِنْ جِنْسٍ آخَرَ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

ما إذا دفعها لیشتری المضمون من المشتری بعقد جدید، و هذا وجه وجیه. و یمکن حملها علی الکراهه أیضا، لکونه شبیها بالربا، و الله یعلم.

قوله: إذا کان قد أعطاه أی: إذا کان الجنسان مختلفین، سواء کان أعطی الدرهم و أخذ غیره، أو بالعکس. و إنما ذکر ذلک علی سبیل المثال، إذ فی الخبر الأول صریح فی أن الذی أعطی کان دراهم، و الثانی فی أن الذی أخذ کان دراهم، و قد أشار إلی ذلک فی آخر الکلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 518

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ بِحِنْطَهٍ حَتَّی إِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابّاً [دَوَابَّ] وَ رَقِیقاً وَ مَتَاعاً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْکَ بِطَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ یُسَمِّی کَذَا وَ کَذَا بِکَذَا وَ کَذَا صَاعاً.

وَ الَّذِی یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ أَکْثَرَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِی شَیْ ءٍ یُسْلِفُ النَّاسُ فِیهِ مِنَ الثِّمَارِ فَذَهَبَ زَمَانُهَا وَ لَمْ یَسْتَوْفِ سَلَفَهُ قَالَ فَلْیَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِیُنْظِرْهُ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: یدل علی جواز إعطاء الأمتعه بدلا من الطعام، و لا یدل علی عدم جواز إعطاء الدراهم بدلا منه.

الحدیث التاسع عشر: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فلیأخذ هذا یرد مذهب ابن إدریس کما مر.

و قال الوالد العلامه قدس سره: لا یدل علی عدم جواز القیمه إلا بالمفهوم، و هو لا یعارض المنطوق، و الاستحباب أظهر.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 519

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الْغَنَمِ ثُنْیَانٍ وَ جُذْعَانٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ یَقْدِرِ الَّذِی عَلَیْهِ الْغَنَمُ عَلَی جَمِیعِ مَا عَلَیْهِ یَأْخُذُ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَیْهَا وَ یَأْخُذُ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِیَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ وَ یَأْخُذُونَ دُونَ شُرُوطِهِمْ وَ لَا یَأْخُذُونَ فَوْقَ شُرُوطِهِمْ قَالَ وَ الْأَکْسِیَهُ أَیْضاً مِثْلُ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ الْغَنَمِ

______________________________

و قال فی الصحاح: الثنی الذی یلقی ثنیته و یکون ذلک فی الظلف و الحافر فی السنه الثالثه، و فی الخف فی السنه السادسه، و الجمع ثنیان و ثناء.

و قال فیه أیضا: الجذع قبل الثنی، و الجمع جذعان، تقول لولد الشاه فی السنه الثانیه. انتهی.

و قال الوالد العلامه تغمد بالغفران: ثنیان کفعلان جمع ثنی بالفتح، و هو

من الغنم و البقر ما دخل فی السنه الثالثه، و من الإبل ما دخل فی السادسه، و الجذعان بالضم أیضا جمع جذعه، و هی من الضأن ما دخل فی الشهر السابع أو الثامن أو التاسع. و قیل إذا کانت من الشابین فهی تجذع فی السابع، و إذا کان أحدهما شابا ففی الثامن، و إذا کانت من هرمین ففی التاسع. و الحاصل أن السلف فی الحیوان ینضبط بالسن، و لو اختلفت قیمتها فالواجب ذکر أوصاف أخر ینضبط بها.

قوله علیه السلام: و یأخذون أی: استحبابا، أو یجوز ذلک" و لا یأخذون" أی: یکره ذلک أو جبرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 520

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ أَعْطَی رَجُلًا وَرِقاً بِوَصِیفٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ بَعْدُ لَا أَجِدُ وَصِیفاً خُذْ مِنِّی قِیمَهَ وَصِیفِکَ الْیَوْمَ وَرِقاً قَالَ لَا یَأْخُذُ إِلَّا وَصِیفَهُ أَوْ وَرِقَهُ الَّذِی أَعْطَاهُ أَوَّلَ مَرَّهٍ لَا یَزْدَادُ عَلَیْهِ شَیْئاً.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اشْتَرَی طَعَاماً أَوْ

______________________________

قوله علیه السلام: و الأکسیه أیضا هذا فی الفقیه متصل بخبر المخاتیم الذی مر فی [الحدیث] الثانی عشر رواهما معا بسند واحد عن الحلبی، و الکلینی رواهما عنه لکن فرقهما علی البابین.

و علی ما فیهما یظهر وجه ذکر الحنطه و الشعیر و الزعفران، فتدبر.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یأخذ إلا وصیفه حمل علی الکراهه، و یمکن حمل أخبار الجواز علی التوکیل فی البیع.

و قال فی القاموس: الوصیف کأمیر الخادم و الخادمه.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 521

عَلَفاً إِلَی أَجَلٍ فَلَمْ یَجِدْ صَاحِبُهُ وَ لَیْسَ شَرْطُهُ إِلَّا الْوَرِقَ فَإِنْ قَالَ خُذْ مِنِّی بِسِعْرِ الْیَوْمِ وَرِقاً فَلَا یَأْخُذُ إِلَّا شَرْطَهُ طَعَامَهُ أَوْ عَلَفَهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ شَرْطَهُ وَ أَخَذَ وَرِقاً لَا مَحَالَهَ قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَ شَرْطَهُ فَلَا یَأْخُذُ إِلَّا رَأْسَ مَالِهِ لٰا تَظْلِمُونَ وَ لٰا تُظْلَمُونَ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ فِی الْحِنْطَهِ وَ التَّمْرِ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ فَیَأْتِی صَاحِبُهُ حِینَ یَحِلُّ لَهُ الَّذِی لَهُ فَیَقُولُ وَ اللَّهِ مَا عِنْدِی إِلَّا نِصْفُ الَّذِی لَکَ فَخُذْ مِنِّی إِنْ شِئْتَ بِنِصْفِ الَّذِی لَکَ حِنْطَهً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ الْوَرِقَ کَمَا أَعْطَاهُ.

[الحدیث 24]

24 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ وَ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ فَلَمَّا بَلَغَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّی طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُهُ یَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ

______________________________

قوله علیه السلام: و لیس شرطه أی: لا یوجد شرطه. و قوله" إلا الورق" استثناء منقطع، أو بدل من" شرطه" أی: لیس عند صاحبه إلا الورق، أو متعلق بقوله" فلم یجد صاحبه".

قوله علیه السلام: قبل أن یأخذ شرطه أی: لم یصبر إلی أن یوجد شرطه فیأخذه، و لعله کان فی الأصل قبل أن یوجد شرطه، و تضمین آیه الربا فی الکلام للإشاره إلی عله النهی بأنه شبیه بالربا.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 522

[الحدیث 25]

25 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بِعْتُهُ طَعَاماً بِتَأْخِیرٍ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلَمَّا جَاءَ الْأَجَلُ أَخَذْتُهُ بِدَرَاهِمِی فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی دَرَاهِمُ وَ لَکِنْ عِنْدِی طَعَامٌ فَاشْتَرِهِ مِنِّی فَقَالَ لَا تَشْتَرِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا خَیْرَ فِیهِ.

فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ جَوَازِ ذَلِکَ إِنَّمَا یَجُوزُ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ الطَّعَامَ کَمَا کَانَ بَاعَهُ إِیَّاهُ مِنْ غَیْرِ زِیَادَهٍ وَ لَا نُقْصَانٍ وَ النَّهْیُ الَّذِی فِی الْخَبَرِ الثَّانِی یَتَوَجَّهُ إِلَی مَنْ یَأْخُذُ الطَّعَامَ أَکْثَرَ مِمَّا کَانَ قَدْ أَعْطَاهُ أَوْ أَقَلَّ

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ کَتَبَ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَسْأَلُهُ أَنِّی أُعَامِلُ قَوْماً أَبِیعُهُمُ الدَّقِیقَ أَرْبَحُ عَلَیْهِمْ فِی الْقَفِیزِ دِرْهَمَیْنِ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ إِنَّهُمْ یَسْأَلُونِّی أَنْ أُعْطِیَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِیقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ لِی مِنْ حِیلَهٍ أَلَّا أَدْخُلَ فِی الْحَرَامِ فَکَتَبَ

______________________________

و ذهب الشیخ و جماعه إلی أنه لا یجوز له أخذ الطعام أکثر مما باعه، و الأکثرون علی خلافه، و هذا الخبر بعمومه حجه لهم، و حمله الشیخ علی عدم الزیاده، لأخبار أخر بعضها یدل علی عدم جواز الشراء مطلقا، کما سیأتی، و حملها العلامه و غیره علی الکراهه جمعا، و هو حسن.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول کالصحیح.

قوله علیه السلام: لا تشتره منه حمل علی الکراهه.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

و یدل علی جواز أمثال تلک الحیل فی الربا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 523

إِلَیْهِ أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ ازْدَدْ عَلَیْهِمْ فِی نِصْفِ الْقَفِیزِ بِقَدْرِ مَا کُنْتَ تَرْبَحُ عَلَیْهِمْ.

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الطَّعَامِ یُخْلَطُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ بَعْضُهُ أَجْوَدُ مِنْ بَعْضٍ قَالَ إِذَا رُئِیَا جَمِیعاً فَلَا بَأْسَ مَا لَمْ یُغَطِّ الْجَیِّدُ الرَّدِی ءَ.

[الحدیث 28]

28 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ لَوْنَانِ مِنْ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَ سِعْرُهُمَا شَتَّی وَ أَحَدُهُمَا خَیْرٌ مِنَ الْآخَرِ فَیَخْلِطُهُمَا جَمِیعاً ثُمَّ یَبِیعُهُمَا بِسِعْرٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ یَغُشَّ بِهِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُبَیِّنَهُ.

[الحدیث 29]

29 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: ما لم یغط قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: و إذا غطی فتحتمل الحرمه و الکراهه إذا علم بعد البیع، فیکون للمشتری الخیار، و أما إذا اشتبه و لم یعلم فلا یجوز البته.

الحدیث الثامن و العشرون: حسن.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح أو حسن، إن عطف علی السند السابق.

قوله علیه السلام: و لا ینفقه غیره أی: لا یروجه. و فی النهایه: النفاق ضد الکساد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 524

عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَاماً فَیَکُونُ أَحْسَنَ لَهُ وَ أَنْفَقَ لَهُ أَنْ یَبُلَّهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَلْتَمِسَ فِیهِ الزِّیَادَهَ فَقَالَ إِنْ کَانَ بَیْعاً لَا یَصْلُحُ إِلَّا ذَلِکَ وَ لَا یَنُفِّقُهُ غَیْرُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَلْتَمِسَ فِیهِ زِیَادَهً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَغُشُّ بِهِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا یَصْلُحُ.

[الحدیث 30]

30 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَأَخَذَ نِصْفَهُ وَ تَرَکَ نِصْفَهُ ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدِ ارْتَفَعَ الطَّعَامُ أَوْ نَقَصَ قَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ ابْتَاعَهُ سَاعَرَهُ أَنَّ لَهُ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُهُ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا أَخَذَ بَعْضاً وَ تَرَکَ بَعْضاً وَ لَمْ یُسَمِّ سِعْراً فَإِنَّمَا لَهُ سِعْرُ یَوْمِهِ الَّذِی یَأْخُذُ فِیهِ مَا کَانَ.

[الحدیث 31]

31 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: من غیر أن یلتمس فیه زیاده أی: فی الوزن، أو فی الثمن.

الحدیث الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: ساعره أی: أوقع الصیغه لیوافق المشهور، و یحتمل الاستحباب علی تقدیر تحقق المساعره فقط. و قال الشیخ حسن رحمه الله: هذا یدل علی أن المساعره تکفی فی البیع، و أنه یصح التصرف علی قصد البیع قبل المساعره.

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن.

قوله: اشتری طعاما قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یمکن أن یکون المراد أنه اشتری طعام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 525

ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً کُلَّ کُرٍّ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ وَ ارْتَفَعَ أَوْ نَقَصَ وَ قَدِ اکْتَالَ بَعْضَهُ فَأَبَی صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ یُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِیَ وَ قَالَ إِنَّمَا لَکَ مَا قَبَضْتَ- قَالَ إِنْ کَانَ یَوْمَ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَی أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ ذَلِکَ فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ.

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً یَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَیْرَهُ وَ جَعَلَ یُعْطِیهِ طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ ثُمَّ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ وَ الْقُطْنُ مِنْ سِعْرِهِ الَّذِی کَانَ أَعْطَاهُ إِلَی نُقْصَانٍ أَوْ زِیَادَهٍ أَ یَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِ یَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِ یَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع یَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِ یَوْمَ شَارَطَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَجَابَ أَیْضاً ع فِی الْمَالِ یَحِلُّ عَلَی الرَّجُلِ فَیُعْطِی بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ وَ لَمْ یُقَاطِعْهُ ثُمَّ تَغَیَّرَ السِّعْرُ فَوَقَّعَ ع لَهُ بِسِعْرِ یَوْمَ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ

______________________________

کدس، أو بیت کل کر بکذا. و اختلف الأصحاب فی صحته،

و المشهور العدم.

قوله علیه السلام: و لم یشترط ذلک أی: لم یوقع البیع علی الجمیع.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: بسعر یوم شارطه قال الوالد العلامه طاب مرقده: أی یوم وقع التسعیر فیه أو البیع فیه، بأن یکون العقد وقع علی الأجره بتومان مثلا، و أن یدفع بدله القطن علی حساب من بدینار. و إن لم یقع هذا التسعیر أولا، فیحتسب له بسعر یوم أعطاه، کأنه الیوم الذی شارطه لما وقع التعیین فی ذلک الیوم. و إن لم یقرر شی ء أصلا، فهذا أجره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 526

[الحدیث 33]

33 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ قَالَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَّاطُ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَبِیعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَأَجِی ءُ وَ قَدْ تَغَیَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَیَقُولُ لَیْسَ لَکَ عِنْدِی دَرَاهِمُ قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ یَوْمِهِ فَقَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَنَّهُ طَعَامِیَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنِّی قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّی یَبِیعَهُ وَ یُعْطِیَکَ قَالَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفِی رَخَّصَ لِی فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ فَشَدَّدَ عَلَیَّ.

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

المثل بأی قیمه کانت. أو قدر بتومان و لم یقدر العوض، فبإعطاء العوض و رضاه به صار ذلک الیوم یوم شرطه. و إن شرط عند دفع العوض أن یحتسب علیه بسعر یوم المحاسبه، فهو کذلک و لیس بیعا حتی یضر الجهاله. و یمکن أن یکون مراده علیه السلام من یوم الشرط یوم الدفع، فکأنه شرط فی ذلک الیوم لما أعطی الأجره فیه.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

قوله: إنه طعامی الذی اشتراه منی کان غرضه أنه إن أخذت منه یکون ربا، لأنه طعامی، و إذا أخذت بسعر الوقت یزید و ینقص و یحصل الربا. أو المراد أنه کیف آخذ طعامی بسعر أزید مما أعطیته؟

فعلی التقدیرین قال علیه السلام: إذا لم ترض بالطعام یجوز لک تکلیفه أن یبیع الطعام و یعطیک، فیکون الحکم الثانی لبیان الإباحه. و یحتمل أن یکون الأول علی الجواز و الثانی علی الاستحباب، و الله یعلم.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 527

ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَهُ

أَوْ تَزِنَهُ إِلَّا أَنْ یُوَلِّیَهُ الَّذِی قَامَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

و قال فی الدروس: الأقرب کراهه بیع المکیل و الموزون قبل قبضه، و یتأکد فی الطعام، و آکد منه إذا باعه بربح. و نقل فی المبسوط الإجماع علی تحریم بیع الطعام قبل قبضه. و قال الفاضل: لو قلنا بالتحریم لم یفسد البیع، و حمل الشیخ الإجاره و الکتابه علی البیع قائلا: إن الکتابه و الإجاره ضربان من البیع، و أنکره الفاضل، و أجمعوا علی جواز بیع غیر المکیل و الموزون، و لو انتقل إلیه بغیر بیع کصلح أو خلع، فلا کراهه فی بیعه قبل قبضه.

قوله علیه السلام: ما لم یکن کیل أو وزن علی الماضی المجهول، و یحتمل الاسم.

قوله علیه السلام: إلا أن یولیه قال الوالد العلامه قدس سره: أی یبیعه برأس المال، فحینئذ یجوز بیعه قبل الکیل و الوزن اللذان هما القبض فیهما.

قوله: الذی قام أی: بالثمن الذی قام علیه المتاع.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 528

إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَبِعْهُ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِی ابْتَعْ مِنِّی هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَیْرِ کَیْلٍ فَإِنَّ فِیهِ مِثْلَ مَا فِی الْآخَرِ الَّذِی ابْتَعْتَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِکَیْلٍ وَ قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلًا فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ مُجَازَفَهً هَذَا مِمَّا یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: الظاهر أن البائع یقول بالتخمین، فلا ینافی ما ورد من جواز الاعتماد علی قول البائع، و یمکن حمله علی الکراهه.

قوله علیه السلام: سمیت فیه کیلا أی: عند البیع، أو فی العرف مطلقا، أو إذا لم یعلم حاله فی عهد النبی صلی الله علیه و آله کما هو المشهور. و علی الأول المراد به المجازفه عند القبض، و المراد بالطعام جمیع ما یؤکل.

قوله علیه السلام: هذا مما یکره أی: یحرم، أو لا یصح علی المشهور.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 529

یَکْتَالَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَهُ.

[الحدیث 39]

39 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ ثُمَّ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ یُوَکِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِیَ مِنْهُ بِکَیْلِهِ وَ قَبْضِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 40]

40 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الطَّعَامَ أَوِ الثَّمَرَهَ وَ قَدْ کَانَ اشْتَرَاهَا وَ لَمْ یَقْبِضْهَا قَالَ لَا حَتَّی یَقْبِضَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهُ قَوْمٌ یُشَارِکُهُمْ فَیُخْرِجَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ نَصِیبِهِ مِنْ شِرْکَتِهِ بِرِبْحٍ أَوْ یُوَلِّیَهُ بَعْضُهُمْ فَلَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و یوکل الرجل أی: یوکله لتأخیر المبیع من البائع وکاله عنه، ثم یبیعه وکاله عنه من نفسه.

ثم إنه یحتمل أن یکون هذا کلام الإمام علیه السلام، فقوله" قال: لا بأس" تأکید، أو کلام الراوی فیکون سؤالا آخر.

الحدیث الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون إما بیع إذا کان بغیر الجنس و کانت الحصه معلومه، أو علی وجه الصلح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 530

[الحدیث 41]

41 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ أَ یَصْلُحُ بَیْعُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا رَبِحَ لَمْ یَصْلُحْ حَتَّی یَقْبِضَ وَ إِنْ کَانَ یُوَلِّیهِ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُوَلِّیَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَرْبَحْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ رَبِحَ فَلَا یَصْلُحُ حَتَّی یَقْبِضَهُ.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَکِیلَهُ قَالَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یَبِیعَ کَیْلًا أَوْ وَزْناً قَبْلَ أَنْ یَکِیلَهُ أَوْ یَزِنَهُ إِلَّا أَنْ یُوَلِّیَهُ کَمَا اشْتَرَاهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُوَلِّیَهُ کَمَا اشْتَرَاهُ إِذَا لَمْ یَرْبَحْ فِیهِ أَوْ یَضَعُ وَ مَا کَانَ مِنْ شَیْ ءٍ عِنْدَهُ لَیْسَ بِکَیْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ احْتَکَرَ طَعَاماً أَوْ عَلَفاً أَوِ ابْتَاعَهُ بِغَیْرِ حُکْرَهٍ فَأَرَادَ أَنْ یَبِیعَهُ فَلَا یَبِیعُهُ حَتَّی یَقْبِضَهُ وَ یَکْتَالَهُ

______________________________

فیکون الاستثناء منقطعا.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

و السؤال الثانی للتوضیح، و یمکن أن یکونا فی مجلسین.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: من احتکر لعل المراد الاحتکار عند البائع. و قوله علیه السلام" و یکتاله" عطف تفسیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 531

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَی کُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ کُرَّکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَیْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ کَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَ أَخَذْنَاهُ بِکَیْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ أَ یَجُوزُ أَنْ أَبِیعَهُ کَمَا اشْتَرَیْتُهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: لا بأس به لأن هذا لیس ببیع بل حواله. لکن قال الشهید رحمه الله فی الدروس: و لو أحال غریمه المسلم إلیه علی غریمه المستلم منه، فهو کالبیع قبل القبض. انتهی.

و کذا ذکره الشیخ و جماعه. و یدل علی قولهم خبر ابن مسکان الآتی، لکن لیس فی الخبر أن الذی علیه هو من جهه السلم فیحمل علی غیره.

و قال فی الشرائع: و لو کان المالان قرضا، أو المحال به قرضا، صح ذلک قطعا.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

و یدل علی جواز الاعتماد علی البائع فی الکیل و الوزن، و عدمه إذا أراد المشتری بیعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 532

[الحدیث 46]

46 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الطَّعَامِ وَ مَا یُکَالُ وَ یُوزَنُ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهُ بِغَیْرِ کَیْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَقَالَ أَمَّا أَنْ تَأْتِیَ رَجُلًا فِی طَعَامٍ قَدِ اکْتِیلَ أَوْ وُزِنَ تَشْتَرِی مِنْهُ مُرَابَحَهً فَلَا بَأْسَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ وَ لَمْ تَکِلْهُ أَوْ تَزِنْهُ إِذَا کَانَ الْمُشْتَرِی الْأَوَّلُ قَدْ أَخَذَهُ بِکَیْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَقُلْتَ لَهُ عِنْدَ الْبَیْعِ إِنِّی أُرْبِحُکَ فِیهِ کَذَا وَ کَذَا وَ قَدْ رَضِیتُ بِکَیْلِکَ وَ وَزْنِکَ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 47]

47 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِی أَوَّلِهِ وَ أَرْبَحُ فِی آخِرِهِ فَأَسْأَلُ صَاحِبِی أَنْ یَحُطَّ عَنِّی فِی کُلِّ کُرٍّ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ هَذَا لَا خَیْرَ فِیهِ وَ لَکِنْ یَحُطُّ عَنْکَ جُمْلَهً قُلْتُ فَإِنْ حَطَّ عَنِّی أَکْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَأُخْرِجُ الْکُرَّ وَ الْکُرَّیْنِ فَیَقُولُ الرَّجُلُ أَعْطِنِیهِ بِکَیْلِکَ قَالَ إِذَا ائْتَمَنَکَ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

و یدل علی جواز الاستحطاط بعد الصفقه مع الخسران إذا حط عن الثمن جمله، و کراهته مع التفریق علی الأکرار، إما لکون بعض الأکرار لا وضیعه فیها أو لغیر ذلک لا نعلمه.

قوله: أعطنیه أی ما بقی بعد إخراج الکر و الکرین، أو الکر و الکرین إذا کالهما بعد البیع.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 533

إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ یَدْخُلُونَ السَّفِینَهَ یَشْتَرُونَ الطَّعَامَ فَیَسْتَلِمُونَهَا ثُمَّ یَشْتَرِیهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَیَسْأَلُونَهُ أَنْ یُعْطِیَهُمْ مَا یُرِیدُونَ مِنَ الطَّعَامِ فَیَکُونُ صَاحِبُ الطَّعَامِ هُوَ الَّذِی یَدْفَعُهُ إِلَیْهِمْ وَ یَقْبِضُ الثَّمَنَ قَالَ لَا بَأْسَ مَا أَرَاهُمْ إِلَّا قَدْ شَرِکُوهُ قُلْتُ إِنْ جَاءَ صَاحِبُ الطَّعَامِ یَدْعُو کَیَّالًا فَیَکِیلُهُ لَنَا وَ لَنَا آخَرُ فَیُعَیِّرُهُ فَیَزِیدُ وَ یَنْقُصُ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ کَثِیرٌ غَلَطٌ

______________________________

و الظاهر أن المراد ب" إسحاق المدائنی" هو الساباطی، لأن الساباط قریه من قری المدائن.

قوله: فیتسلمونها فی بعض النسخ" فیسلمونها" و فی بعضها" یتسلمونها" و فی الکافی" فیتساومون بها" و

فی الفقیه" فیساومون منه" و نسخ الکتاب تصحیف.

و الحاصل: أنهم دخلوا جمیعا السفینه و طلبوا من صاحب الطعام البیع، و تکلموا فی القیمه، ثم یشتریها رجل منهم أصاله و وکاله، أو یشتری جمیعها لنفسه. و عبارات الخبر بعضها یدل علی الوکاله، و بعضها علی الأصاله. و الجواب علی الأول أنهم شرکاؤه، لتوکیلهم إیاه فی البیع، و علی الثانی أنهم بعد البیع شرکاؤه، کذا أفاد الوالد العلامه برد الله مضجعه.

قوله: و لنا آخر فیعیره من العیار، و فی الکافی و الفقیه: و لنا أجراء فیعتبرونه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 534

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ فَأَکْتَالُهُ وَ مَعِی مَنْ قَدْ شَهِدَ الْکَیْلَ وَ إِنَّمَا أَکِیلُهُ لِنَفْسِی فَیَقُولُ بِعْنِیهِ فَأَبِیعُهُ إِیَّاهُ بِذَلِکَ الْکَیْلَ الَّذِی اکْتَلْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 50]

50 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَامَ قَرْیَهٍ بِعَیْنِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ کَانَ دَیْناً عَلَیْهِ.

[الحدیث 51]

51 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ خَالِدِ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف.

الحدیث الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: إن خرج فهو له أی: للمشتری" و إن لم یخرج کان دینا علیه" أی علی البائع إن لم ینسخ.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: ذهب بعضهم إلی بطلان البیع، و بعضهم إلی بطلان الشرط، لأنه یمکن أن لا یحصل، و التفصیل أوجه، بأنه إذا کان حنطه ناحیه أو بلد أو قریه عظیمه کان الغالب فیها الحصول فصحیح و إلا فلا، و به یجمع بین الأخبار.

الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول أو صحیح.

إذ فی ترجمه یحیی بن الحجاج کلام یدل علی توثیق أخیه خالد علی احتمال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 535

بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی طَعَامَ قَرْیَهٍ بِعَیْنِهَا وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ لَهُ قَرْیَهً بِعَیْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَیْثُ شَاءَ.

[الحدیث 52]

52 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ حَجَّاجٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الطَّعَامَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَطْلُبُهُ التُّجَّارُ بَعْدَ مَا اشْتَرَیْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِیعَ إِلَی أَجَلٍ کَمَا اشْتَرَیْتَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَلِی أَنْ أَدْفَعَهُ بِکَیْلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

قوله: یشتری طعام قریه کذا فی نسخ الکافی و هذا الکتاب، و لعله سقط منه شی ء، أو فیه حذف و تقدیر، أو" یشتری" من کلام الإمام علیه السلام، أی: له أن یشتری. و یدل علی جواز تعیین القریه، و حمل فی المشهور علی ما إذا شرط کونه من ناحیه، أو قریه عظیمه یبعد غالبا عدم حصول هذا القدر

منه.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی إذا عین القریه، فعلیه أن یعطیه منها، و إن لم یعین أعطاه من حیث شاء، و لو کان من غیر ملکه و غیر قریته. و لا یقال: إن الإطلاق ینصرف إلی قریته.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول أو صحیح کالسابق.

و یدل علی عدم جواز الحواله قبل القبض، فإما أن یحمل الخبر السابق علی غیر السلم، أو هذا الخبر علی الکراهه.

و قال المحقق فی الشرائع: لو کان له علی غیره طعام من سلم و علیه مثل ذلک،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 536

بِذَلِکَ إِذَا رَضُوا وَ قَالَ کُلُّ طَعَامٍ اشْتَرَیْتَهُ فِی بَیْدَرٍ أَوْ طَسُّوجٍ فَأَتَی اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَیْسَ لِلْمُشْتَرِی إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ مَنِ اشْتَرَی مِنْ طَعَامٍ مَوْصُوفٍ وَ لَمْ یُسَمِّ فِیهِ قَرْیَهً وَ لَا مَوْضِعاً فَعَلَی صَاحِبِهِ أَنْ یُؤَدِّیَهُ

______________________________

فأمر غریمه أن یکتال لنفسه من الآخر، فعلی ما قلنا یکره، و علی ما قالوه یحرم، لأنه قبضه عوضا عما له قبل أن یقبضه صاحبه. انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: قد عرفت أن المنع أو الکراهه مشروطه بانتقاله بالبیع و نقله به، و ما ذکر فی هذا الفرض و إن کان بیعا- لأن السلم فرد من أفراده- إلا أن الواقع من المستلم إما حواله أو وکاله، و کلاهما لیس ببیع، إلا أن الشیخ ذکر هذا الحکم فی المبسوط و الخلاف و تبعه جماعه، و فی ما ذکره المصنف رحمه الله من البناء علی القولین نظر. انتهی.

و الطسوج کسفود الناحیه.

قوله علیه السلام: فأتی الله علیه أی: هلکه. و یمکن حمل طعام البیدر و الطسوج علی المعین و علی السلم، و الأخیر أظهر، فیدل علی جواز

ذلک، کان یشتری عشره أکرار من بیدر أو من طعام ناحیه.

و یدل علی أنه إذا تلف البیدر، أو طعام الناحیه لیس له أن یکلفه بأن یعطیه من غیره، بل یفسخ و یأخذ رأس ماله. و یمکن حمله علی أن للمشتری حینئذ الخیار فی الفسخ و الصبر، لا سیما فی الأخیر. و قد مر الکلام فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 537

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْعُطَارِدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی طَعَاماً فَیَتَغَیَّرُ سِعْرُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ إِنِّی لَأُحِبُّ أَنْ تَفِیَ لَهُ کَمَا أَنَّهُ إِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ أَخَذْتَهُ.

[الحدیث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ إِنَّا نَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ السُّفُنِ ثُمَّ نَکِیلُهُ فَیَزِیدُ قَالَ فَقَالَ لِی وَ رُبَّمَا نَقَصَ عَلَیْکُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا نَقَصَ یَرُدُّونَ عَلَیْکُمْ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: إنی لا حب قال الوالد العلامه روح الله روحه: الظاهر أنه وقع معاطاه، و یمکنه أن لا یأخذه و یکون الأخذ مستحبا، و مع الضیعه یجب أخذه إلا مع الرضا، مع أن الواجب أیضا محبوب.

الحدیث الرابع و الخمسون: حسن.

قوله علیه السلام: یردون علیکم لعل هذا السؤال لاستعلام أن هذه الزیاده هل مما تتفاوت به المکاییل و یتسامح به أم لا؟

قال فی الدروس: لو ظهر فی المبیع أو الثمن زیاده تتفاوت بها المکاییل و الموازین، فهی مباحه، و إلا فهی أمانه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 538

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فُضُولِ الْکَیْلِ وَ الْمَوَازِینِ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ تَعَدِّیاً فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 56]

56 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ الزَّیَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِی الزَّیْتَ بِأَزْقَاقِهِ فَیُحْتَسَبُ لَنَا نُقْصَانٌ مِنْهُ لِمَکَانِ الْأَزْقَاقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ فَلَا تَقْرَبْهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: مجهول کالصحیح.

قوله علیه السلام: إذا لم یکن تعدیا فلا بأس فی بعض النسخ" إذا لم یکن نقد" إذ فی النقد یحصل الزیاده إذا کانا متجانسین، و الظاهر ما فی الأصل.

الحدیث السادس و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: و إن کان یزید و لا ینقص فلا تقربه أی: إذا لم یعلم البائع، فإذا علم و رضی فلا بأس، و یمکن التعمیم مع حمله علی الاستحباب.

و قال المحقق فی الشرائع: یجوز أن یندر للظروف ما یحتمل الزیاده و النقیصه و لا یجوز وضع ما یزید إلا بالمراضاه، و یجوز بیعه مع الظرف من غیر وضع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 539

[الحدیث 57]

57 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ غَیْرِ صَاعِ الْمِصْرِ.

[الحدیث 58]

58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ بِصَاعٍ سِوَی صَاعِ الْمِصْرِ فَإِنَّ الرَّجُلَ یَسْتَأْجِرُ الْحَمَّالَ فَیَکِیلُ لَهُ بِمُدِّ بَیْتِهِ لَعَلَّهُ یَکُونُ أَصْغَرَ مِنْ مُدِّ السُّوقِ وَ لَوْ قَالَ هَذَا أَصْغَرُ مِنْ مُدِّ السُّوقِ لَمْ یَأْخُذْ بِهِ وَ لَکِنَّهُ یُحَمِّلُهُ ذَلِکَ وَ یَجْعَلُهُ فِی أَمَانَتِهِ

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون: حسن.

قوله علیه السلام: بصاع غیر صاع المصر أی: بصاع مخصوص غیر الصاع المعمول، إذ لعله لا یوجد عند الأجل.

و لو کان صاعا معروفا غیر صاع البلد، فیمکن القول بالکراهه فیه أیضا، کما هو ظاهر الکلینی رحمه الله.

الحدیث الثامن و الخمسون: مرسل.

قوله علیه السلام: فإن الرجل أی: المشتری" یستأجر الحمال" و فی بعض نسخ الکافی" الکیال"" فیکیل" أی: البائع له.

قوله: لم یأخذ به أی: المشتری. و ضمیر الفاعل فی" یحمله" إما راجع إلی البائع، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 540

وَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا مُدّاً وَاحِداً وَ الْأَمْنَانُ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَهِ.

[الحدیث 59]

59 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَی رَجُلٌ تِبْنَ بَیْدَرٍ کُلَّ کُرٍّ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ فَیَقْبِضُ التِّبْنَ وَ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یَکْتَالَ الطَّعَامَ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

إلی المشتری.

و الحاصل بیان إحدی المفاسد للبیع بغیر مد البلد و صاعه، بأن المشتری قد یستأجر حمالا لیحمل الطعام إلیه، فإما أن یوکله فی القبض أو یقبض و یسلمه إلی الحمال و یجعله فی ضمانه، فیطلب المشتری منه بصاع البلد و قد أخذه بصاع أصغر، و لا ینافی هذا تحقق فساد آخر هو جهل المشتری بالمبیع. إلا أن یقال:

تکفی المشاهده.

و هو بعید.

و قال فی القاموس: المنا و المناه کیل أو میزان، و یثنی منوان و منیان، و الجمع أمناء و أمن.

الحدیث التاسع و الخمسون: حسن.

قوله علیه السلام: لا بأس لعل وجه الصحه فی ذلک أن التبن غیر مکیل و لا موزون، فیحمل علی ما إذا شاهده و بیع غیر المکیل و الموزون قبل القبض جائز، و أنه غیر طعام علی القول بالاختصاص بالطعام، مع أنه مقبوض لکن لم یعلم قیمته بعد.

ثم قوله" کل کر" یحتمل أن یکون المراد الکر من التبن أو الطعام، و الظاهر الثانی لقوله" قبل أن یکتال الطعام" فیحصل جهاله فی المبیع، لکن یؤول إلی المعلومیه، و ذهب الشیخ إلی جوازه، و المشهور عدم الجواز، و فیه کلام آخر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 541

[الحدیث 60]

60 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَصْلُحُ أَنْ یُسْلِمَ فِی الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَیْسَ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ لَا حَیَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ فَأَوْفَاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَلَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَوْفَانِی بَعْضاً وَ أَخَّرَ بَعْضاً قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 61]

61 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُسْلِمُ فِی وَصِیفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَهٍ

______________________________

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: لا بأس أن یشتری الإنسان تبن البیدر لکل کر من الطعام منه تبنه بشی ء معلوم، و إن لم یکل الطعام بعد، و تبعه ابن حمزه. و قال ابن إدریس: لا یجوز ذلک، لأنه مجهول وقت العقد، فصار کالصبره، و المعتمد الأول، لنا: إنه مشاهد فصح بیعه لانتفاء الغرر و للروایه، و الجهاله ممنوعه، إذ من عاده الزراعه قد یعلم مقدار ما یخرج من الکر غالبا.

الحدیث الستون: صحیح.

قوله: و لا حیوان لعله زید من الرواه، أو إذا کان السلم فی الحیوان، و إن لم یذکره أولا.

قوله: إن أوفانی بعضا بأن یجمع بین بیع و سلف، أو بعد تحقق السلف یعجل بعضه تبرعا.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 542

وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ یُعْطَی فَوْقَ شَرْطِهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ عَلَی طِیبَهِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 62]

62 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا سَمَّیْتَ الَّذِی تُسْلِمُ فِیهِ فَوَصَفْتَهُ فَإِنْ وُفِّیتَهُ وَ إِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِدَرَاهِمِکَ.

[الحدیث 63]

63 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ وَ الْمَتَاعِ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ وَ الْعَرْضَ وَ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا وَصَفْتَ أَسْنَانَهَا

______________________________

قوله: فی وصیف أسنان معلومه فی بعض النسخ" فی وصف أسنان معلوم" و فی الکافی" فی وصفاء بأسنان معلومه".

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: أحق بدراهمک أی: الثمن لا القیمه، و لذا قال علیه السلام: بدراهمک.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا وصفت أی: فی المتاع، و کان فی الکلام سقطا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 543

[الحدیث 64]

64 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ وَ هُوَ السَّلَفُ فِی الْحَرِیرِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِی یُصْنَعُ فِی الْبَلَدِ الَّذِی أَنْتَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ إِذَا وَصَفْتَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ عَنِ السَّلَفِ فِی الطَّعَامِ کَیْلٍ مَعْلُومٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَهٍ أَوْ شَیْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِیقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ بِطِیبَهِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 66]

66 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ وَ فِی الطَّعَامِ وَ یُؤْخَذَ الرَّهْنُ فَقَالَ نَعَمِ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِکَ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 67]

67 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ یَرْتَهِنُهُ

______________________________

و فی الفقیه: لا بأس بالسلم فی المتاع إذا وصفت. و هو الظاهر.

الحدیث الرابع و الستون: موثق.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

و علیه عمل الأصحاب.

الحدیث السابع و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 544

الرَّجُلُ فِی سَلَفِهِ إِذَا أَسْلَفَ فِی طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ فِی حَیَوَانٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِکَ.

[الحدیث 68]

68 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْآخَرِ مِائَهُ کُرٍّ تَمْراً وَ لَهُ نَخْلٌ فَیَأْتِیهِ فَیَقُولُ أَعْطِنِی نَخْلَکَ بِمَا عَلَیْکَ فَکَأَنَّهُ کَرِهَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْآخَرِ أَحْمَالُ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَیَبْعَثُ إِلَیْهِ فَیَقْتَضِیهِ ثُمَّ یَعْجِزُ الَّذِی لَهُ فَیَبْعَثُ إِلَیْهِ بِدَنَانِیرَ فَیَقُولُ اشْتَرِ بِهَذِهِ وَ اسْتَوْفِ بَقِیَّهَ الَّذِی لَکَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ائْتَمَنَهُ.

[الحدیث 69]

69 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ 6 لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَی الطَّالِبُ یَتَقَاضَاهُ فَقَالَ الْمَطْلُوبُ أَبِیعُکَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِکَ الَّذِی لَکَ عِنْدِی فَرَضِیَ قَالَ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

قوله: فکأنه کرهه کان العله فیه أنه یشبه الربا، و الظاهر أنه علی الکراهه، کما هو ظاهر اللفظ، لأنه إذا رضی عند الاستیفاء بالأقل و الأکثر کان جائزا، مع أن التمر علی الشجره لیس بمکیل و لا موزون.

قوله علیه السلام: لا بأس إذا ائتمنه أی: لا بأس للمشتری إذا علم أن البائع لا یتهمه.

و فی بعض النسخ" إذا ائتمنته" أی: إذا کنت أنت البائع.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 545

لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 70]

70 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث السبعون: صحیح.

و حمل فی المشهور علی الکراهه، و جمله القول فیه: أنه لا یجوز إسلاف الأعواض فی الأعواض إذا کانت من جنس واحد مکیلین و موزونین، و نقل علیه الإجماع.

و قال المحقق فی الشرائع: یجوز إسلاف الأعواض فی الأعواض إذا اختلفت و فی الأثمان، و إسلاف الأثمان فی الأعواض، و لا یجوز إسلاف الأثمان فی الأثمان و لو اختلفتا. انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: نبه بالأول علی خلاف ابن الجنید رحمه الله، حیث منع من عوض فی عوض إذا کانا مکیلین أو موزونین أو معدودین کالسمن فی الزیت. و ثانیا علی خلاف ابن أبی عقیل، حیث منع من إسلاف غیر النقدین، و هما نادران. و أما الثالث و هو إسلاف الأثمان فی الأعواض، فموضع وفاق،

کما أن المنع من الرابع موضع وفاق. انتهی.

و الأحوط ترک إسلاف خصوص السمن فی الزیت و بالعکس، لورود الروایه بهما، و عمل بعض القدماء. و هو الظاهر من الکلینی.

و قال فی الدروس: منع فی النهایه من بیع السمن بالزیت متفاضلا نسیئه، تعویلا علی روایات قاصره الدلاله ظاهره فی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 546

عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَیْتاً عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا یَصْلُحُ.

[الحدیث 71]

71 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الرَّجُلَ فَیَقُولُ لَهُ انْقُدْ عَنِّی فِی السِّلْعَهِ فَیَمُوتُ أَوْ یُصِیبُهَا شَیْ ءٌ قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ عَلَیْهِ الْوَضِیعَهُ.

[الحدیث 72]

72 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

و الظاهر فی قوله" عن ابن أبی عمیر" الواو بدل" عن"، لأن محمد بن الحسین راویهما، و روایه صفوان عن ابن أبی عمیر غیر معهود.

قوله: انقد عنی أی: أعط بعض الثمن نیابه عنی لا کون لک شریکا فی السلعه.

قوله: فتموت أی: إذا کانت السلعه دابه أو عبدا.

قوله علیه السلام: له الربح قال الوالد العلامه نور مرقده: یدل علی تحقق الشرکه بدفع الثمن بدلا عن شریکه، و یکون له الربح و علیه النقص بنسبه الشرکه.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 547

یَشْتَرِی الدَّابَّهَ لَیْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا فَأَتَی رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ یَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّی ثَمَنَ هَذِهِ الدَّابَّهِ وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّهُ قَالَ ثَمَنُهَا عَلَیْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ رِبْحٌ فِیهَا لَکَانَ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 73]

73 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّیْتِ وَ لَا الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ.

[الحدیث 74]

74 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ حَدَّثَنِی إِسْمَاعِیلُ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَعَرَضَ عَلَیْهِ الرَّجُلُ أَنَّهُ یَبِیعُهُ بِهَا طَعَاماً إِلَی أَجَلٍ فَأَمَرَ إِسْمَاعِیلُ مَنْ سَأَلَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَیْهِ إِسْمَاعِیلُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ وَ قَالَ إِنِّی کُنْتُ أَمَرْتُ فُلَاناً فَسَأَلَکَ عَنْهَا فَقُلْتَ لَا بَأْسَ فَقَالَ مَا یَقُولُ فِیهَا مَنْ عِنْدَکُمْ

______________________________

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف.

و المشهور بل المجمع علیه اشتراط قبض الرأس المال قبل التفرق فی بیع السلم، و ظاهر ابن الجنید جواز تأخیر القبض ثلاثه أیام. و لو جعل الثمن دینا له فی ذمه البائع، فالمشهور عدم الجواز، لأنه بیع بدین. و ذهب جماعه إلی الجواز مع الکراهه.

و اختلف المانعون فیما إذا لم یعینه من الدین، تم تقاصا فی المجلس مع اتفاق الوصف، أو تحاسبا مع الاختلاف، و قیل هنا أیضا بالبطلان. و یظهر من هذا الخبر الجواز، و إن ما ورد من النهی محمول علی التقیه، و یمکن حمل الخبر علی ما إذا تحاسبا بعد العقد، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 548

قُلْتُ یَقُولُونَ فَاسِدٌ قَالَ لَا تَفْعَلْهُ فَإِنِّی أَوْهَمْتُ.

[الحدیث 75]

75 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِی الْفَاکِهَهِ.

[الحدیث 76]

76 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مِائَهَ مَنٍّ صُفْراً وَ لَیْسَ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْ ءٌ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَوْفَاهُ دُونَ الَّذِی اشْتُرِطَ لَهُ.

[الحدیث 77]

77 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً لَیْسَ عِنْدَهُ إِلَی أَجَلٍ وَ ضَمِنَ الْبَیْعَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فإنی أوهمت أی: التقیه، أو أوهمت الحکم، فیکون قوله علیه السلام هذا تقیه.

الحدیث الخامس و السبعون: موثق.

الحدیث السادس و السبعون: ضعیف.

قوله: و لیس عند الرجل الظاهر أن المراد عند الأجل.

قوله علیه السلام: دون الذی أی: عند الأجل الذی اشترط له.

الحدیث السابع و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 549

[الحدیث 78]

78 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِینِی یُرِیدُ مِنِّی طَعَاماً وَ بَیْعاً وَ لَیْسَ عِنْدِی أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَبِیعَهُ إِیَّاهُ وَ أَقْطَعَ سِعْرَهُ ثُمَّ أَشْتَرِیَهُ مِنْ مَکَانٍ آخَرَ وَ أَدْفَعَ إِلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قُطِعَ سِعْرُهُ.

[الحدیث 79]

79 الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ عَلَی رَجُلٍ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَهٌ أَوْ شَعِیرٌ أَوْ قُطْنٌ فَلَمَّا تَقَاضَاهُ قَالَ خُذْ بِمَا لَکَ عِنْدِی دَرَاهِمَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع یَجُوزُ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 80]

80 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ مَا یُوزَنُ فِیمَا یُکَالُ وَ مَا یُکَالُ فِیمَا یُوزَنُ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون: موثق.

قوله: أ یصلح لی أن أبیعه یمکن أن یکون المراد أنه یبیعه فی الذمه حالا، ثم یشتری من مکان آخر بالوصف، فیعطیه عما فی ذمته، و أن یکون المراد بالبیع المساومه و مقاطعه السعر ثم بعد الشراء یوقع البیع، و الأول الأظهر، فالمراد بقوله علیه السلام" قطع سعره" تحقق شرائط البیع و انعقاده.

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف علی المشهور.

و علی بن محمد هو القاسانی علی الظاهر.

الحدیث الثمانون: ضعیف.

و ذهب بعض الأصحاب إلی أنه یجوز بیع المکیل بالموزون فی الربوی إذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 550

[الحدیث 81]

81 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّلَفِ فِی اللَّحْمِ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّهً السَّمِینَ وَ مَرَّهً التَّاوِیَ وَ مَرَّهً الْمَهْزُولَ اشْتَرِهِ مُعَایَنَهً یَداً بِیَدٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِی رَوَایَا الْمَاءِ فَقَالَ لَا تَبِعْهَا فَإِنَّهُ یُعْطِیکَ مَرَّهً نَاقِصَهً وَ مَرَّهً کَامِلَهً وَ لَکِنِ اشْتَرِهِ مُعَایَنَهً وَ هُوَ أَسْلَمُ لَکَ وَ لَهُ.

[الحدیث 82]

82 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ غِیَاثِ

______________________________

وزنا کالدقیق بالحنطه لا إذا کیلا، و عموم الخبر یدفع مذهب ابن الجنید رحمه الله فی السمن و الزیت.

و قال فی الدروس: و لو أسلم فی المکیل وزنا أو بالعکس، فالوجه الصحه، لروایه وهب عن الصادق علیه السلام. انتهی.

و لا یخفی عدم دلاله الخبر علیه.

الحدیث الحادی و الثمانون: ضعیف.

و ذکر عدم الأکثر عدم جواز السلف فی اللحم بلا خلاف.

التاوی: الهالک، و هو مبالغه فی المهزول.

قوله علیه السلام: لا تبعها المشهور عدم جواز السلم فیها، و یمکن الحمل علی الاستحباب فیهما بقرینه آخر الخبر.

الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 551

بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَیَوَانِ.

[الحدیث 83]

83 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ کَتَبَ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَسْأَلُهُ أَنِّی أُعَامِلُ قَوْماً أَبِیعُهُمُ الدَّقِیقَ أَرْبَحُ عَلَیْهِمْ فِی الْقَفِیزِ دِرْهَمَیْنِ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّهُمْ یَسْأَلُونِّی أَنْ أُعْطِیَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِیقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ لِی مِنْ حِیلَهٍ لَا أَدْخُلُ فِی الْحَرَامِ فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ

______________________________

قوله علیه السلام: کره اللحم بالحیوان المراد بالکراهه أما معناها الظاهر، و المراد بالحیوان غیر المذبوح، لأنه غیر مکیل و لا موزون، فلا ربا فیه، أو المراد بها الحرمه، و بالحیوان المذبوح من غیر وزن.

قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب عدم جواز بیع اللحم بحیوان من جنسه، کلحم الغنم بالشاه، و یجوز بغیر جنسه، و خالف فیه ابن إدریس فحکم بالجواز، لأن الحیوان غیر مقدر بأحد الأمرین، و هو قوی مع کونه حیا، و إلا فالمنع أقوی، و الظاهر أنه موضع

النزاع. انتهی.

و فی کون هذا موضع النزاع نظر، و کون المنع فی المذبوح إذا بیع باللحم من غیر وزن مسلم، لعدم جواز بیع اللحم من غیر وزن، فأما مع الوزن مع کون اللحم الخارج أکثر فممنوع، إذ الزائد من اللحم یکون فی مقابله سائر الأجزاء.

الحدیث الثالث و الثمانون: ضعیف.

و قد مر بعینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 552

أَقْرِضْهُمُ الدَّرَاهِمَ قَرْضاً وَ ازْدَدْ عَلَیْهِمْ فِی نِصْفِ الْقَفِیزِ بِقَدْرِ مَا کُنْتَ تَرْبَحُ عَلَیْهِمْ.

[الحدیث 84]

84 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَهِ نَعْجَهٍ وَ مَا فِی بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی بُطُونِهَا حَمْلٌ کَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِی الصُّوفِ.

[الحدیث 85]

85 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إِلَی الطَّحَّانِ الطَّعَامَ

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون: مجهول.

و قال المحقق فی الشرائع: و کذا لا یجوز بیع الجلود و الأصواف و الأوبار و الشعر علی الأنعام، و إن ضم إلیه غیره، و کذا ما فی بطونها، و کذا إذا ضمهما.

انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: الأقوی جواز بیع ما عدا الجلود منفردا، أو منضما مع مشاهدته و إن جهل وزنه، لأنه حینئذ غیر موزون، کالثمره علی الشجره و إن کان موزونا لو قلع، و فی بعض الأخبار دلاله علیه، و علی ما ذکرنا یجوز ضم ما فی البطن إلیه، إذا کان المقصود بالذات هو ما علی الظهر.

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

قوله: لکل عشره اثنا عشر دقیقا أی: بالکیل، لأنه یزید الدقیق فی الکیل علی الحنطه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 553

فَیُقَاطِعُهُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَ صَاحِبَهُ لِکُلِّ عَشَرَهٍ اثْنَیْ عَشَرَ دَقِیقاً قَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَی الْعَصَّارِ وَ یَضْمَنُ لِکُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاهً قَالَ لَا.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار؛ ج 10، ص: 553

[الحدیث 86]

86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِی الْحَیَوَانِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَهٍ أَوْ شَیْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِیقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ وَ فَوْقَهُ بِطِیبَهِ أَنْفُسٍ مِنْهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 87]

87 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ قُتَیْبَهَ الْأَعْشَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانِ الْغَنَمِ مَعْلُومَهٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَیُعْطَی جِذَاعاً مَکَانَ الثَّنِیِّ فَقَالَ أَ لَیْسَ یُسْلِمُ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَهٍ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: لما کان خروج القدر غیر معلوم لا یصح کذلک، و لو علم خروجه أیضا لا فائده فی هذا الشرط، فإنه لو حصل أکثر کان الواجب علیه دفع الزائد، و یحتمل أن یکون المراد به نفی اللزوم، أی: العامل أمین، و یلزم أن یؤدی إلی المالک ما حصل، سواء کان أقل أو أکثر. انتهی.

و قال فی الدروس: روی محمد بن مسلم، و ذکر مضمون الروایه ثم قال:

و وجهه الخروج عن البیع و الإجاره.

الحدیث السادس و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.

و قال فی النهایه: الثنیه من الغنم ما دخل فی السنه الثالثه، و من البقر کذلک،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 554

[الحدیث 88]

88 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی وُصَفَاءَ فِی أَسْنَانٍ مَعْلُومَهٍ وَ لَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ یُعْطَی دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ فَقَالَ إِذَا کَانَ عَنْ طِیبَهِ نَفْسٍ مِنْکَ وَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ

______________________________

و من الإبل فی السادسه فالذکر ثنی. انتهی.

و فی القاموس: الجذع محرکه قبل الثنی.

الحدیث الثامن و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 555

4 بَابُ الْبَیْعِ بِالنَّقْدِ وَ النَّسِیئَهِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ بَاعَ سِلْعَهً وَ قَالَ إِنَّ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا یَداً بِیَدٍ وَ ثَمَنَهَا کَذَا وَ کَذَا نَظِرَهً فَخُذْهَا بِأَیِّ ثَمَنٍ شِئْتَ وَ اجْعَلْ صَفْقَتَهَا وَاحِدَهً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّهُمَا وَ إِنْ کَانَتْ نَظِرَهً قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ سَاوَمَ بِثَمَنَیْنِ أَحَدِهِمَا عَاجِلًا وَ الْآخَرِ نَظِرَهً فَلْیُسَمِّ أَحَدَهُمَا قَبْلَ الصَّفْقَهِ

______________________________

باب البیع بالنقد و النسیئه الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: من ساوم بثمنین الظاهر أن المراد أنه لا یجوز التردید، بل یلزم أن یعین أحدهما قبل العقد و یوقعه علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 556

[الحدیث 2]

2 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ص فِی رَجُلٍ أَمَرَهُ نَفَرٌ أَنْ یَبْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً بِنَقْدٍ وَ یَزِیدُونَهُ فَوْقَ ذَلِکَ نَظِرَهً فَابْتَاعَ لَهُمْ بَعِیراً وَ مَعَهُ بَعْضُهُمْ فَمَنَعَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ فَوْقَ وَرِقِهِ نَظِرَهً.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ

______________________________

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أن المراد منه أنه إذا أراد ذلک، فینبغی أن یشترط عند العقد بأن یبیعه مؤجلا بتومان، و یشترط علیه إن جاء بنصفه بعد ساعه أو حالا فله المبیع، لأنه یجوز التخفیف فی الدین لیأخذه حالا، فبالشرط بطریق أولی. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و قال فی شرح اللمعه: و لو جعل لحال ثمنا و لمؤجل أزید منه، أو فاوت بین أجلین فی الثمن، بأن قال بعتک حالا بمائه و مؤجلا إلی شهر بمائتین بطل، لجهاله الثمن، لتردده بین الأمرین، و فی المسأله قول ضعیف بلزوم أقل الثمنین إلی أبعد الأجلین، استنادا إلی روایه ضعیفه. انتهی.

و حکم بضعف الروایه، لاشتراک محمد بن قیس عنده، و لیس کذلک.

الحدیث الثانی: حسن.

قوله: فابتاع لهم الظاهر أن هذا ربا القرض، لأنه اشتری و أعطی الثمن وکاله عنهم، بأن یأخذ بعد مده أکثر مما أعطی.

الحدیث الثالث: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 557

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ إِلَی أَجَلٍ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ مُرَابَحَهً إِلَّا إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ إِلَیْهِ وَ إِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَهً وَ لَمْ یُخْبِرْهُ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ مِثْلُ ذَلِکَ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْمَتَاعَ بِنَسَاءٍ فَیَشْتَرِیهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی یَبِیعُهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی مَتَاعِی فَقَالَ لَیْسَ هُوَ مَتَاعَکَ وَ لَا بَقَرَکَ

وَ لَا غَنَمَکَ

______________________________

و فی الکافی: عن علی بن إبراهیم، عن أبیه و محمد بن إسماعیل، عن الفضل ابن شاذان، جمیعا عن ابن أبی عمیر- إلی آخره.

و عمل بهذا الخبر جماعه من الأصحاب، و اختار المحقق فی الشرائع تخیره بین أخذها حالا بالثمن، لأنه الذی وقع علیه العقد، و بین الفسخ للتدلیس، و قواه الشهید الثانی رحمه الله.

الحدیث الرابع: موثق.

قوله: یبیع المتاع بنساء فی بعض النسخ: بنسیئه.

قال فی الصحاح: النسأه بالضم التأخیر، مثل الکلاءه، و کذلک النسیئه علی فعیله، تقول نسأته البیع و أنسأته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 558

[الحدیث 5]

5 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بَشَّارِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الثَّلَاثَهَ تَکُونُ صَفْقَتُهُمْ وَاحِدَهً یَقُولُ أَحَدُهُمْ لِصَاحِبِهِ اشْتَرِ هَذَا مِنْ صَاحِبِهِ وَ أَنَا أَزِیدُکَ نَظِرَهً یَجْعَلُونَ صَفْقَتَهُمْ وَاحِدَهً قَالَ فَلَا یُعْطِیهِ إِلَّا مِثْلَ وَرِقِهِ الَّذِی نَقَدَ نَظِرَهً قَالَ وَ مَنْ وَجَبَ لَهُ الْبَیْعُ قَبْلَ أَنْ یَلْزَمَ صَاحِبَهُ فَلْیَبِعْ بَعْدُ مَا شَاءَ

______________________________

قوله علیه السلام: لیس هو متاعک إذ بعد البیع صار ملکا للمشتری. و الحاصل: أن هذا هو العینه التی سیأتی ذکرها، و توهم الراوی عدم الجواز بسبب أنه یشتری متاع نفسه، فأجاب علیه السلام بأنه لیس فی هذا الوقت متاعه، بل صار ملکا للمشتری بالبیع الأول.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

قوله: یجعلون صفقتهم واحده الظاهر أن هذا هو المضمون السالف فی خبر محمد بن قیس، و معنی کون الصفقه واحده: أنه یأمر أحد الثلاثه مثل زید آخر أی: عمروا أن یشتری من بکر له سلعه و ینقد عنه، و یعطی زید عمروا الثمن بعد مده أزید، فهذا هو الربا.

و أما إذا تعدد البیع- بأن یشتری عمرو لنفسه و یوجب البیع و یبیعه من زید ببیع آخر أزید نسیئه- فلیس به بأس. و إن کان یتوهم من الخبر أنه لو کان بعد أمر المشتری

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 559

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ طَعَامٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ أَوْ غَیْرُ ذَلِکَ فَأَتَی الْمَطْلُوبُ الطَّالِبَ لِیَبْتَاعَ مِنْهُ شَیْئاً قَالَ لَا یَبِیعُهُ نَسِیّاً فَأَمَّا نَقْداً فَلْیَبِعْهُ بِمَا شَاءَ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَعَیَّنَ ثُمَّ حَلَّ دَیْنُهُ فَلَمْ یَجِدْ مَا یَقْضِی أَ یَتَعَیَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِی عَیَّنَهُ وَ یَقْضِیهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الثانی بالشراء لم یجز و إن تعدد البیع، فإنه مأول بدلاله الأخبار الآتیه علی جوازه.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله: لیبتاع منه شیئا أی: لیبتاع المطلوب من الطالب شیئا من الذی فی ذمته، أو یبتاع الطالب من المطلوب شیئا بذلک الذی فی ذمته، فنهاه علیه السلام عن النسیئه، لأنه بیع دین بدین، و عدم الجواز ظاهر إذا کان قبل حلول الذی فی ذمته. و لو کان بعد الحلول، فیرجع إلی الخلاف الذی مر ذکره.

الحدیث الثامن: حسن.

الحدیث التاسع: صحیح.

و قال فی القاموس: و عین أخذ بالعینه بالکسر، أی السلف، أو أعطی بها، و التاجر باع سلعته بثمن إلی أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من ذلک الثمن.

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 560

قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ زَمِیلٌ لِعُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ رَجُلٍ تَعَیَّنَ عِینَهً إِلَی أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَیَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِی وَ لَکِنْ عَیِّنِّی أَیْضاً حَتَّی أَقْضِیَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ

______________________________

و قال فی النهایه: فی حدیث ابن عباس" إنه کره العینه" هو أن یبیع من رجل سلعه بثمن معلوم إلی أجل مسمی، ثم یشتریها منه بأقل من الثمن الذی باعها به، فإن اشتری بحضره طالب العینه سلعه من آخر بثمن معلوم و قبضها، ثم باعها المشتری من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن، فهذه أیضا العینه، و هی أهون من الأول،

و سمیت" عینه" لحصول النقد لصاحب العینه، لأن العین هو المال الحاضر من النقد، و المشتری إنما یشتریها لیبیعها بعین حاضره تصل إلیه معجله. انتهی.

و قال ابن إدریس فی کتاب السرائر: ذکر شیخنا فی الاستبصار فی کتاب المکاسب باب العینه، و هو بالعین غیر المعجمه المکسوره و الیاء الساکنه و النون المفتوحه المخففه و الهاء المنقلبه من تاء.

و معناها فی الشریعه: هو أن تشتری السلعه بثمن مؤجل ثم یبیعها بدون ذلک نقدا لیقضی دینا علیه قد حل له علیه، و یکون الدین الثانی و هو العینه من صاحب الدین، و الأول روی أبو بکر الحضرمی قال- إلی آخر ما هنا، مأخوذ ذلک من العین و هو النقد الحاضر.

قوله: عن رجل تعین عینه قال الوالد العلامه قدس روحه: أی اشتری شیئا نسیئه و لیس یحضر عنده ثمنه عند الأجل، کمائه کر مثلا بمائه درهم، فیجی ء عند البائع، و یقول: بعنی مائه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 561

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِی مَتَاعاً حَتَّی أَبِیعَهُ فَأَقْضِیَ الَّذِی لَکَ عَلَیَّ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَیْسَ عِنْدَهُ فَیَشْتَرِی مِنْهُ حَالًّا قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قُلْتُ إِنَّهُمْ یُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا قَالَ وَ أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُونَ فِی السَّلَمِ قُلْتُ لَا یَرَوْنَ بِهِ بَأْساً یَقُولُونَ هَذَا إِلَی أَجَلٍ فَإِذَا کَانَ إِلَی غَیْرِ أَجَلٍ وَ لَیْسَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا یَصْلُحُ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَجَلٌ کَانَ أَجْوَدَ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَشْتَرِیَ الطَّعَامَ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ إِلَی أَجَلٍ فَقَالَ لَا یُسَمِّی لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ

______________________________

کر آخر بمائه و عشرین درهما لأقضی الدین الأول و یکون الثانی دینا علی، و هذه حیله للرباء فی القرض.

الحدیث العاشر: مجهول.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

قوله علیه السلام: فإذا لم یکن أجل لأنه یحتمل فی الأجل أن یموت أو یعسر، فیضیع ماله بخلاف الحال، و کان هذا إلزام علیهم لقیاس یزعمون حجیته. و یحتمل أن یکون قیاسا بطریق أولی، فیکون حجه علی المشهور، و لله یعلم.

قوله: فقال: لا یسمی له فی الکافی" و حالا لا یسمی له" و هو الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 562

یَکُونَ بَیْعاً لَا یُوجَدُ مِثْلَ الْعِنَبِ وَ الْبِطِّیخِ وَ شِبْهِهِ فِی غَیْرِ زَمَانِهِ فَلَا یَنْبَغِی شِرَاءُ ذَلِکَ حَالًّا.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَبِیعَ الرَّجُلَ الْمَتَاعَ لَیْسَ عِنْدَکَ تُسَاوِمُهُ ثُمَّ تَشْتَرِی لَهُ نَحْوَ الَّذِی طَلَبَ ثُمَّ تُوجِبُهُ عَلَی نَفْسِکَ ثُمَّ تَبِیعُهُ مِنْهُ بَعْدُ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِینِی یُرِیدُ مِنِّی طَعَاماً أَوْ بَیْعاً نَسِیّاً وَ لَیْسَ عِنْدِی أَ یَصْلُحُ أَنْ أَبِیعَهُ إِیَّاهُ وَ أَقْطَعَ لَهُ سِعْرَهُ ثُمَّ أَشْتَرِیَهُ مِنْ مَکَانٍ آخَرَ فَأَدْفَعَهُ إِلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ حَدِیدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِی ءُ الرَّجُلُ یَطْلُبُ مِنِّی الْمَتَاعَ بِعَشَرَهِ آلَافٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَیْسَ عِنْدِی إِلَّا أَلْفُ دِرْهَمٍ فَأَسْتَعِیرُهُ مِنْ جَارِی فَآخُذُ مِنْ ذَا وَ مِنْ ذَا فَأَبِیعُهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ أَوْ آمُرُ مَنْ یَشْتَرِیهِ فَأَرُدُّهُ عَلَی أَصْحَابِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: لا بأس بأن تبیع الظاهر أن المراد تعیین الثمن و المبیع، و لکن لا یوقع البیع، بقرینه قوله علیه السلام" ثم تبیعه منه".

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

قوله: فأستعیره من جاری الاستعاره هنا مجاز.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 563

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لِی عَلَیْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَاشْتَرَی بَیْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَی أَجَلٍ عَلَی أَنْ أَضْمَنَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَقْضِیَ الَّذِی لِی قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِی ءُ فَیَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أُرْبِحَکَ

______________________________

قوله: ثم أشتریه منه أی: بقیمه أقل مما بعته، و کان غرضه التخلص من الربا.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله: علی أن أضمن لعل فائدته مع الضمان أنه یحصل فی یده مال و إن لزم أداؤه، أو أنه إذا کان الطالب غیره ظاهرا یؤدی إلیه. و یمکن أن یکون الرجل المضمون عنه غیر البائع، فتظهر الفائده إذا کان ما یضمنه أقل من ماله الذی یؤدی إلیه.

و فی الکافی: أن أضمن ذلک للرجل و یقضینی الذی لی علیه. و هو أظهر، فلا یحتمل الوجه الأخیر.

الحدیث السادس عشر: مجهول أو صحیح.

و فی الکافی: عن خالد بن نجیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 564

کَذَا وَ کَذَا قَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یُحِلُّ الْکَلَامُ وَ یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِینِی یَطْلُبُ مِنِّی بَیْعاً وَ لَیْسَ عِنْدِی مَا یُرِیدُ أَنْ أُبَایِعَهُ بِهِ إِلَی السَّنَهِ أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَعِدَهُ حَتَّی أَشْتَرِیَ مَتَاعاً فَأَبِیعَهُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا یَشْتَرِی لَهُ مَتَاعاً فَیَشْتَرِیهِ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا الْبَیْعُ بَعْدَ مَا یَشْتَرِیهِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا بأس به إنما یحل الکلام قیل: یعنی إن قال الرجل: اشتر لی هذا الثوب لا یجوز أخذ الربح منه، و لیس له الخیار فی الترک و الأخذ، لأنه حینئذ اشتراه وکاله عنه. و إن قال: اشتر هذا الثوب لنفسک و أنا أشتریه منک و أربحک کذا و کذا، یجوز أخذ الربح منه، و له الخیار فی الترک و الأخذ.

و قال الوالد العلامه قدس سره: أی إذا کنت اشتریته لنفسک یجوز المرابحه و یحل الربح، و إذا کنت دلالا لا یجوز.

الحدیث السابع عشر: موثق کالصحیح.

قوله: أن أبایعه به إلی السنه یحتمل النسیئه و السلم، و الأول أظهر.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 565

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ یَطْلُبُ الْبَیْعَ الْحَرِیرَ وَ لَیْسَ عِنْدِی شَیْ ءٌ مِنْهُ فَیُقَاوِلُنِی عَلَیْهِ وَ أُقَاوِلُهُ فِی الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّی نَجْتَمِعَ عَلَی شَیْ ءٍ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِی لَهُ الْحَرِیرَ فَأَدْعُوهُ إِلَیْهِ فَقَالَ أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدَ بَیْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِمَّا عِنْدَکَ أَ یَسْتَطِیعُ أَنْ یَنْصَرِفَ إِلَیْهِ وَ یَدَعَکَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِکَ أَ تَسْتَطِیعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ وَ تَدَعَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ ابْتَعْ لِی مَتَاعاً لَعَلِّی أَشْتَرِیهِ مِنْکَ بِنَقْدٍ أَوْ بِنَسِیئَهٍ فَابْتَاعَهُ الرَّجُلُ مِنْ أَجْلِهِ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّمَا یَشْتَرِیهِ مِنْهُ بَعْدَ مَا یَمْلِکُهُ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِینَهِ فَقُلْتُ یَأْتِینِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ اشْتَرِ الْمَتَاعَ وَ ارْبَحْ فِیهِ کَذَا وَ کَذَا أُرْضِیهِ عَلَی الشَّیْ ءِ مِنَ الرِّبْحِ فَتَرَاضَی بِهِ ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَشْتَرِی الْمَتَاعَ مِنْ أَجْلِهِ لَوْ لَا

______________________________

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: أ رأیت أی: إن کان الشراء وکاله عنه لا یجوز له الرجوع، فهذا علامه لعدم البیع وکاله بل لنفسه، فیجوز أن یبیعه بأزید، و لیس من الربا فی شی ء.

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 566

مَکَانُهُ لَمْ أَرُدَّهُ ثُمَّ آتِیهِ بِهِ فَأَبِیعُهُ قَالَ مَا أَرَی بِهَذَا بَأْساً لَوْ هَلَکَ مِنْهُ الْمَتَاعُ قَبْلَ أَنْ تَبِیعَهُ إِیَّاهُ کَانَ مِنْ مَالِکَ وَ هَذَا عَلَیْکَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ اشْتَرَاهُ مِنْکَ بَعْدَ مَا تَأْتِیهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ فَلَسْتُ أَرَی بِهِ بَأْساً.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا نُعَالِجُ هَذِهِ الْعِینَهَ وَ رُبَّمَا جَاءَنَا الرَّجُلُ یَطْلُبُ الْبَیْعَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَنَا فَنُسَاوِمُهُ وَ نُقَاطِعُهُ عَلَی سِعْرِهِ قَبْلَ أَنْ نَشْتَرِیَهُ ثُمَّ نَشْتَرِی الْمَتَاعَ فَنَبِیعُهُ إِیَّاهُ بِذَلِکَ السِّعْرِ الَّذِی نُقَاطِعُهُ عَلَیْهِ لَا نَزِیدُ شَیْئاً وَ لَا نَنْقُصُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ

______________________________

قوله: فأراوضه قال فی الصحاح: فلان یراوض فلانا علی کذا، أی یداریه لیدخله فیه.

قوله: لو لا مکانه لم أرده أی: لو لا ما کان بینی و بینه لم أرد البیع.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

قوله: بذلک السعر هو یشمل ما إذا کان زائدا علی ما اشتراه به.

الحدیث الثالث و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 567

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ یَجِیئُنِی الرَّجُلُ یَطْلُبُ الْعِینَهَ فَأَشْتَرِی الْمَتَاعَ مِنْ أَجْلِهِ ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ مَکَانِی قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ لَهُ الْخِیَارُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ وَ کُنْتَ أَنْتَ الْخِیَارَ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ یَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا تَقْدِیمٌ وَ تَأْخِیرٌ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَعَیَّنَ مِنْ رَجُلٍ عِینَهً فَیَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَنَا أَبْصَرُ بِحَاجَتِی مِنْکَ فَأَعْطِنِی حَتَّی أَشْتَرِیَ فَیَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَیَشْتَرِی حَاجَتَهُ ثُمَّ یَجِی ءُ بِهَا إِلَی الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ الْمَالُ فَیَدْفَعُهَا إِلَیْهِ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَی وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ وَ إِنْ شَاءَ الْبَائِعُ بَاعَهُ

______________________________

قوله: فإن أهل المسجد أی: أهل مسجد المدینه من الفقهاء، و کانوا یشترطون الفصل بین البیعین بأربعه أشهر، فقال: هذا التقدیم و التأخیر لا دخل لهما فی الجواز و عدمه.

و فی الکافی" إن جاء به بعد أشهر" بدون الأربعه، فعلی هذا یکون المراد أنهم یقولون یجوز مع تعیین

المده لیکون سلما، و لا یجوز حالا کما مر، و الجواب أنه یجوز البیع فی الذمه، و لا مدخل للمده فیه، و الله یعلم.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و فی بعض النسخ" عنه عن صفوان عن منصور بن بزرج عن منصور بن حازم" فالخبر موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 568

وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِینَهٍ قَالَ لَیْسَ عِنْدِی وَ هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْهَا فَاشْتَرِ بِهَا ثَوْباً فَأَخَذَهَا فَاشْتَرَی ثَوْباً کَمَا یُرِیدُ ثُمَّ جَاءَ بِهِ أَ یَشْتَرِیهِ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ إِنْ ذَهَبَ الثَّوْبُ فَمِنْ مَالِ الَّذِی أَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَی وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَشْتَرِ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

قوله: فیشتری حاجته أی: وکاله عن صاحب الدراهم.

قوله: فیدفعها إلیه أی: الوکیل إلی صاحب الدراهم لیشتریها منه نسیئه بربح، أو صاحب الدراهم إلی المشتری ببیع ثان.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

قوله: فاشتری ثوبا أی: وکاله عن صاحب الدراهم.

قوله: أ یشتریه فی الکافی: لیشتریه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 569

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ أُعَیِّنَهُ الْمَالَ أَوْ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ مَالٌ قَبْلَ ذَلِکَ فَیَطْلُبُ مِنِّی مَالًا أَزِیدُهُ عَلَی مَالِیَ الَّذِی لِی عَلَیْهِ أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ أَزِیدَهُ مَالًا وَ أَبِیعَهُ لُؤْلُؤَهً تَسْوَی مِائَهَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولَ لَهُ أَبِیعُکَ هَذِهِ اللُّؤْلُؤَهَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ أُؤَخِّرَکَ بِثَمَنِهَا وَ بِمَالِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَیَقُولُ لِی أَخِّرْنِی بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُکَ فَأَبِیعُهُ حَبَّهً تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 28]

28 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ قَدْ حَلَّ عَلَی صَاحِبِهِ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤَهً تَسْوَی مِائَهَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

و یدل علی جواز تلک الحیل للتخلص من الربا.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

و یدل علی لزوم الشروط فی العقود اللازمه.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

قوله: و زعم أی: قال محمد بن إسحاق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 570

عَنْهُ الْمَالَ إِلَی وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِی أَبِی فَفَعَلْتُ ذَلِکَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَقْبِضْ مِمَّا تُعَیِّنُ یَقُولُ لَا تُعَیِّنْهُ ثُمَّ تَقْبِضُهُ مِمَّا لَکَ عَلَیْهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهَهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا جَوَازَ أَنْ یَأْخُذَ الْإِنْسَانُ مِمَّا عَیَّنَهُ وَ لَا یَجُوزُ التَّنَافِی بَیْنَ الْأَخْبَارِ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: موثق کالصحیح.

قوله: یقول لا تعینه قال الوالد العلامه رحمه الله: لعل غرض الراوی أن غرضه علیه السلام النهی عن أصل العینه لا القبض فقط. انتهی.

و الحاصل أنه إن عینه غیره لا بأس بأخذه، فالنهی متعلق بالعینه و القبض معا.

قوله: هذا الخبر محمول حمله فی الاستبصار علی ضرب من الکراهیه، و قال: وجه الکراهیه فیه أن ما یعینه ثانیا یکره له أن یشتریه منه، فیحتسب له من العینه الأولی، بل ینبغی أن یترکه حتی

یبیعه علی غیره ثم یقضی دینه، و لیس ذلک بمحظور. انتهی.

و قیل: لا یبعد أن یحمل علی القبض و الأخذ من غیر شراء، وعد الوالد العلامه طاب مرقده الحمل علی التقیه أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 571

[الحدیث 30]

30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَیْنِ بِالنَّقْدِ کَذَا وَ بِالنَّسِیئَهِ کَذَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَی ذَلِکَ الشَّرْطِ فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَیْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ یَقُولُ لَیْسَ لَهُ إِلَّا أَقَلُّ النَّقْدَیْنِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی أَجَّلَهُ بِنَسِیئَهٍ.

[الحدیث 31]

31 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ بِعْ ثَوْبِی هَذَا بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَمَا فَضَلَ فَهُوَ لَکَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یُعْطَی الْمَتَاعَ فَیُقَالُ مَا ازْدَدْتَ عَلَی کَذَا وَ کَذَا فَهُوَ لَکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

قوله: و أبعد الأجلین هذا علی التغلیب، و یمکن أن یکون تفسیر الراوی لذلک، أو أنه لما یقبض الثمن فإعطاؤه حالا فی مده قریبه أیضا أجل.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: لیس به بأس إذا الجهاله فی الجعاله مغتفره.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 572

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ عُمَرَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْمِلُ الْمَتَاعَ لِأَهْلِ السُّوقِ وَ قَدْ قَوَّمُوا عَلَیْهِ قِیمَهً وَ یَقُولُونَ بِعْ فَمَا ازْدَدْتَ فَلَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ لَکِنْ لَا یَبِیعُهُمْ مُرَابَحَهً

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: و لکن لا یبعهم مرابحه أی: بما قوموا علیه، لأنه لم یقع علیه البیع.

قال فی الدروس: لو قوم علی الدلال متاعا بغیر عقد و جعل له الزائد، لم یجز بیعه مرابحه، فإذا باعه ملک الزائد عند الشیخین، لصحیحه محمد بن مسلم.

و إن باعه بالقیمه، فلا شی ء له. و إن نقص، أتم الدلال. و لو بدأ الدلال بطلب التقویم، فله الأجره، و سوی الحلیون بین الأمرین فی الأجره، و الأول أثبت، لأنه جعاله مشروعه، و جهاله العوض غیر ضائره، لعدم إفضائه إلی التنازع.

و قال العلامه فی التحریر: الوجه أن الزیاده لصاحب المتاع و له الأجره، و کذا إن باع برأس المال، و إن باع بالأقل بطل البیع. قال الشیخ: و

لو قال الواسطه للتاجر: خبرنی بثمن هذا المتاع و الربح علی فیه بکذا، ففعل التاجر کذلک، غیر أنه لم یواجبه البیع و لا ضمن هو الثمن، ثم باع الواسطه بزیاده علی رأس المال و الثمن، کان ذلک للتاجر و له أجره المثل لا أکثر. و لو کان قد ضمن الثمن، کان له ما زاد علی ذلک من الربح، و لم یکن للتاجر أکثر من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 573

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُدِّمَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَاعٌ مِنْ مِصْرَ فَصَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا لَهُ التُّجَّارَ فَقَالُوا نَأْخُذُهُ مِنْکَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَمْ یَکُونُ ذَلِکَ فَقَالُوا فِی کُلِّ عَشَرَهِ آلَافٍ أَلْفَیْنِ فَقَالَ إِنِّی أَبِیعُکُمْ هَذَا الْمَتَاعَ بِاثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً.

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

رأس المال.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح بسندیه.

و فی الکافی" عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قدم لأبی متاع" و الظاهر ما فی الأصل، کما یظهر من الخبر الثالث.

و لا یخفی عدم دلاله هذه الأخبار علی ما استدل بها علیه الأصحاب من کراهه نسبه الربح إلی رأس المال، إذ الظاهر فیها أنه علیه السلام ما کان یحب بیع المرابحه، لعدم شرائه بنفسه، أو لکثره مفاسد هذا البیع، أو لمرجوحیته بالنسبه إلی المساومه، بل باع مساومه، و الخبر الثالث صریح فیما قلناه.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: إنما هذه المراوضه قال فی النهایه: فی حدیث طلحه" فتراوضا حتی اضطرب منی" أی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 574

الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَبِیعَ الْبَیْعَ فَیَقُولُ أَبِیعُکَ بِدَهْ دَوَازْدَهْ أَوْ دَهْ یَازْدَهْ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هَذِهِ الْمُرَاوَضَهُ فَإِذَا جَمَعَ الْبَیْعَ جَعَلَهُ جُمْلَهً وَاحِدَهً.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکْرَهُ بَیْعَ عَشَرَهٍ أَحَدَ عَشَرَ وَ عَشَرَهٍ اثْنَیْ عَشَرَ وَ نَحْوَ ذَلِکَ مِنَ الْبَیْعِ وَ لَکِنْ أَبِیعُکَ بِکَذَا وَ کَذَا مُسَاوَمَهً وَ قَالَ أَتَانِی مَتَاعٌ مِنْ مِصْرَ فَکَرِهْتُ أَنْ أَبِیعَهُ کَذَلِکَ وَ عَظُمَ عَلَیَّ فَبِعْتُهُ مُسَاوَمَهً.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکْرَهُ بَیْعَ دَهْ یَازْدَهْ وَ دَهْ دَوَازْدَهْ وَ لَکِنْ أَبِیعُکَ بِکَذَا وَ کَذَا.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ

______________________________

تجاذبنا فی البیع و الشراء، و هی ما یجری بین المتبایعین من الزیاده و النقصان، کان کل واحد منهما یروض صاحبه، من ریاضه الدابه. و قیل: هو المواصفه بالسلعه و هو أن یصفها و یمدحها عنده.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

و قال فی الدروس: و لیقل بعتک بکذا و ربح درهم، و لا یقل ربح العشره درهم فیکره، و للشیخ قول بالتحریم، و اختاره الشامیان.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 575

قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَبْتَاعُ ثَوْباً فَیَطْلُبُ مِنْهُ مُرَابَحَهً تَرَی بِبَیْعِ الْمُرَابَحَهِ بَأْساً إِذَا صَدَقَ فِی الْمُرَابَحَهِ وَ سَمَّی رِبْحاً دَانِقَیْنِ أَوْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مَتَاعاً جَمَاعَهً فَیَطْلُبُ مِنْهُ مُرَابَحَهً مِنْ أَجْلِ أَنِّی ابْتَعْتُهُ جَمَاعَهً فَیَقُولُونَ کَیْفَ قَوَّمْتَ فَیَقُولُ قَوَّمْتُ هَذَا بِکَذَا وَ هَذَا بِکَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ یَزِیدُونَهُ عَلَی مَا قَوَّمَ قَالَ إِلَّا أَنْ یَزِیدُوهُ عَلَی مَا قَوَّمَ.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع

______________________________

قوله: ابتاع متاعا جماعه أی: جمعا.

قوله علیه السلام: إلا أن یزیدوه أی: لا یرضی بالبیع إلا أن یزیدوه علی ما قوم، أو المراد إلا أن یزیدوه علی ما قوم، فإنه لا ینبغی، لأن فی المرابحه لا بد من وقوع البیع علی کل واحد لا فی ضمن الجمله، أو علی الکراهه کما ذکره الأصحاب أنه یجوز مع الأخبار بالحال، لکن لا یسمی مرابحه.

و قیل: فی الحدیث سهو من قلم الناسخ، و کان المراد

أنه إنما یصح البیع مرابحه فی شی ء یکون له ثمن معین و الثوب إذا اشتری فی جمله الأشیاء لم یکن له ثمن معین، بل یکون له ثمن فی ضمن الجمله، و حینئذ لم یکن البیع بیع المرابحه فی إطلاق أهل الشرع، بل یکون بیعا شبیها بالمرابحه، فیطلق لفظ الزیاده مکان المرابحه، کما سیجی ء التصریح به فی بعض الأحادیث.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 576

فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ جَمِیعاً بِثَمَنٍ ثُمَّ یُقَوِّمُ کُلَّ ثَوْبٍ بِمَا یَسْوَی حَتَّی یَقَعَ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ أَ یَبِیعُهُ مُرَابَحَهً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ لَا حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ جَمِیعاً أَ یَبِیعُهُ مُرَابَحَهً ثَوْباً ثَوْباً قَالَ لَا حَتَّی یُبَیِّنَ لَهُ أَنَّمَا قَوَّمَهُ.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا بَزّاً فَاشْتَرَکُوا فِیهِ جَمِیعاً وَ لَمْ یَقْسِمُوهُ أَ یَصْلُحُ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ بَیْعُ بَزِّهِ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ بِمَنْزِلَهِ الطَّعَامِ لِأَنَّ الطَّعَامَ یُکَالُ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قوله: و سألته عن الرجل کان الفرق بین هذا و بین ما مر أنه فی الثانی لا یقسط الثمن بنسبه القیمه، و فی الأول یقسط کذلک. و قیل: فی الأول السؤال عن صوره اختلاف القیمه، و فی الثانی عن عدمه. و یحتمل أن یکون السؤالان فی مجلسین بعبارتین، فأوردهما فی کتابه و تبعه الشیخ.

و قال فی الدروس: لو اشتری أمتعه صفقه امتنع بیع بعضها مرابحه مطلقا، و قال ابن الجنید و القاضی: یجوز فیما لا تفاضل فیه، کالمعدود المتساوی.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 577

ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بَیْعاً لَیْسَ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ أَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ مُرَابَحَهً قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ وَ یَأْخُذَ رِبْحَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَإِنْ هُوَ قَبَضَهُ فَهُوَ أَبْرَأُ لِنَفْسِهِ.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ثَوْباً ثُمَّ رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهُ إِلَّا بِوَضِیعَهٍ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَنْ یَأْخُذَهُ بِوَضِیعَهٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَی صَاحِبِهِ الْأَوَّلِ مَا زَادَ.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

و یدل علی جواز البیع قبل القبض فی غیر المکیل و الموزون.

قوله علیه السلام: فهو أبرأ لنفسه أی: أحسم للنزاع.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

قوله: فأبی أن یقبله قیل: کأنه بالیاء المثناه من تحت من الإقاله. و یدل علی جواز البیع الفضولی و علی عدم جواز الإقاله بنقصان عن الثمن. کما قال المحقق فی الشرائع، و لا تجوز الإقاله بزیاده عن الثمن و لا نقصان.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 578

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السِّمْسَارِ یَشْتَرِی بِالْأَجْرِ فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقُ وَ یُشْتَرَطُ عَلَیْهِ أَنَّکَ تَأْتِی بِمَا تَشْتَرِی فَمَا شِئْتَ أَخَذْتَهُ وَ مَا شِئْتَ تَرَکْتَهُ فَیَذْهَبُ فَیَشْتَرِی ثُمَّ یَأْتِی الْمُبْتَاعُ فَیَقُولُ خُذْ مَا رَضِیتَ وَ دَعْ مَا کَرِهْتَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

قوله: عن السمسار یشتری هذا یحتمل وجهین: أحدهما: و هو الأظهر أنه دلال یأخذ الأجره علی الشراء من المشتری، فیعطیه المشتری دراهم لیبتاع بوکالته متاعا، علی أن یشترط علی البائعین خیار الفسخ إذا لم یرده المشتری.

و ثانیهما: أن یکون الدلال یأخذ من المشتری دراهم قرضا، فیشتری بها متاعا لنفسه، ثم یأتی به إلی المشتری، فإن أراده أخذه بربح، و إلا رده علی الدلال، فالمراد بالأجر هو الربح فی البیع الثانی.

و فی القاموس: السمسار بالکسر المتوسط بین البائع و المشتری، الجمع سماسره.

قوله: فیشتری فی ثمن متاعی أی: بالثمن الذی أنا أعطیته.

و فی الکافی" فیشتری ثم یأتی بالمتاع" و هو الظاهر.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10،

ص: 579

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلرَّجُلِ ابْتَعْ لِی مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِی الْمَتَاعَ نَظِرَهً فَیَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَقُولُ بِکَمْ یَقُومُ عَلَیْکَ فَأَقُولُ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَبِیعُهُ بِرِبْحٍ فَقَالَ إِذَا بِعْتَهُ مُرَابَحَهً کَانَ لَهُ مِنَ النَّظِرَهِ مِثْلُ مَا لَکَ قَالَ فَاسْتَرْجَعْتُ وَ قُلْتُ هَلَکْنَا فَقَالَ مِمَّا قُلْتُ مَا فِی الْأَرْضِ ثَوْبٌ یَقُومُ بِکَذَا وَ کَذَا قَالَ فَلَمَّا رَأَی مَا شَقَّ عَلَیَّ قَالَ أَ فَلَا أَفْتَحُ لَکَ بَاباً یَکُونُ لَکَ فِیهِ

______________________________

و یدل علی جواز المضاربه من غیر سفر.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

قوله: فقال: مما؟ قلت فی بعض النسخ" قال: لم؟ قلت: لأن ما فی الأرض ثوب أبیعه مرابحه فیشتری منی، و لو وضعت من رأس المال أقول بکذا و کذا، قال: فلما رأی- إلی آخره.

و فی الکافی: فقال: مم؟ فقلت: لأن ما فی الأرض ثوب إلا أبیعه مرابحه یشتری منی، و لو وضعت من رأس المال حتی أقول بکذا، قال: فلما رأی إلی آخره.

و فی الفقیه أیضا کذلک، إلا أنه لیس فیه کلمه" إلا"، فعلی ما فی الکافی کلمه" ما" نافیه، و اسم" إن" ضمیر الشأن. و قوله" یشتری" استفهام إنکار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 580

فَرَجٌ مِنْهُ قُلْ قَامَ عَلَیَّ بِکَذَا وَ کَذَا وَ أَبِیعُکَ بِزِیَادَهِ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا تَقُلْ بِرِبْحٍ.

[الحدیث 46]

46 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ أَبِی مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ یَشْتَرُونَ الْجِرَابَ الْهَرَوِیَّ أَوِ الْمَرْوَزِیَّ أَوِ الْقُوهِیَّ فَیَشْتَرِی الرَّجُلُ مِنْهُمْ عَشَرَهَ أَثْوَابٍ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ خِیَارَهُ کُلَّ ثَوْبٍ بِرِبْحِ خَمْسَهِ دَرَاهِمَ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَیْعَ أَ رَأَیْتَ

إِنْ لَمْ تَجِدْ فِیهِ خِیَاراً غَیْرَ خَمْسَهِ أَثْوَابٍ وَ وَجَدْتَ بَقِیَّتَهُ سَوَاءً فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِیلُ ابْنُهُ إِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَطُوا عَلَیْهِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهُ عَشَرَهَ أَثْوَابٍ فَرَدَّ عَلَیْهِ مِرَاراً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَقِیَّتُهُ

______________________________

و قیل: کلمه" أن لا" مرکبه من" أن" المصدریه و" لا" النافیه، و المصدر نائب مناب ظرف الزمان.

و علی ما فی الأصل من النسختین" ما" فی قوله" ما فی الأصل" موصوله مبتدأ و" ثوب" خبره، أی: مدار المعاملات علی هذا النوع من بیع المرابحه.

قوله علیه السلام: و لا تقول بربح فی بعض النسخ" و لا تقل" و هو الظاهر، و کان وجهه أن لفظ" الربح" صریح فی المرابحه شرعا، أی: حقیقه شرعیه فیه، بخلاف لفظ الزیاده. و یمکن حمله علی المساومه، بأن یکون هذا القول قبل البیع، و هو بعید.

و بالجمله لم أر بظاهره قائلا من الأصحاب، و یشکل العدول به مع جهالته عن سائر الأخبار، و الله یعلم.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 581

سَوَاءٌ ثُمَّ قَالَ مَا أُحِبُّ هَذَا الْبَیْعَ

______________________________

قوله: أن یأخذوا منه فی الکافی: أن یأخذ منهم عشره فرد علیهم مرارا، فقال أبو عبد الله علیه السلام:

إنما اشترط علیه أن یأخذ خیارها أریت إن لم یکن إلا خمسه أثواب و وجد البقیه سواء و قال: ما أحب- إلی آخره.

و کان غرض إسماعیل أنه إذا تعذر الوصف یأخذ من غیر الخیار خمسه، فأجاب علیه السلام بأنه لا یصح هذا البیع، للغرر و الجهاله، لعدم علمهم بوجود المبیع فی الجمله و لکونه مظنه للنزاع و الجدال.

و تفصیل القول فیه أن فی مثل هذا البیع جهتان للمنع:

إحداهما: عدم تعین المبیع و عدم کونه فی الذمه، لکونه

متعلقا بالعین، کان یشتری قفیزا من صبره، أو عبدا من عبدین، و ظاهر بعض الأصحاب و الأخبار کهذا الخبر جوازه.

و ثانیتهما: من جهه اشتراطه ما لا یعلم تحققه فی جمله ما أبهم فیه المبیع، و ظاهر الخبر أن المنع من تلک الجهه، و مقتضی قواعد الأصحاب أیضا ذلک.

و فی الکافی فی آخر الخبر: و قال: ما أحب هذا و کرهه لموضع الغبن.

و فیه أیضا جهه ثالثه للمنع: من جهه المرابحه مع شرائه إیاها فی جمله المتاع، و هو هین لأخباره بالواقع.

و الحق أن الحکم بالتحریم و الإبطال بمجرد هذا الخبر مشکل، إلا بمعاونه الأصول و القواعد أن تثبت، إذ لا یستفاد منه أکثر من الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 582

[الحدیث 47]

47 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِنَّمَا یَشْتَرِی لِلنَّاسِ یَوْماً بَعْدَ یَوْمٍ بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْأُجَرَاءِ.

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّارُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُکْرَهُ أَنْ یُشْتَرَی الثَّوْبُ بِدِینَارٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا یُدْرَی کَمِ الدِّرْهَمُ مِنَ الدِّینَارِ

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

قوله: إنما یشتری الناس فی بعض النسخ" للناس" کما فی الکافی، و هو الظاهر.

الحدیث الثامن و الأربعون: مرسل.

قوله: لأنه لا یدری إما لاختلاف الدراهم أو للجهاله فی الحال، و اختلف فی مثله إذا کان آئلا إلی المعلومیه.

و قال فی الدروس: و لو باعه بدینار غیر درهم أو غیر قفیز حنطه صح مع علم النسیئه لا بدونها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 583

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَبْعَثُ الدَّرَاهِمَ لَهَا صَرْفٌ إِلَی الْأَهْوَازِ فَیَشْتَرِی لَنَا بِهَا الْمَتَاعَ ثُمَّ یَکْتُبُ فَإِذَا بَاعَهُ وُضِعَ عَلَیْهَا صَرْفٌ فَإِذَا بِعْنَاهُ کَانَ عَلَیْنَا أَنْ نَذْکُرَ لَهُ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِی الْمُرَابَحَهِ یُجْزِینَا عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَلْ إِذَا کَانَتِ الْمُرَابَحَهُ فَأَخْبِرْهُ بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَتْ مُسَاوَمَهٌ فَلَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول.

و فی الکافی: محمد بن أحمد النهدی.

قوله: فإذا باعه أی: وکیله فی الأهواز، أو الوکیل فی هذا البلد بحضره المالک، و لذا قال ثانیا" بعناه"، و الأول أظهر.

قوله: کان علینا أن نذکر له أی: نضم الصرف إلی الثمن و نذکر له جمیعا.

و فی الصحاح: الصرف فی الدراهم هو فضل بعضه علی بعض بالقیمه.

قوله: و یجزینا عن ذلک لیس الواو فی الکافی، و لا فی بعض نسخ التهذیب أیضا.

أی: أ یجزینا مثل هذا الإخبار عن

الأخبار، بأن بعضه من جهه الصرف،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 584

[الحدیث 50]

50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِیَ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ هَذِهِ الدَّابَّهَ بِعَیْنِهَا أُرْبِحْکَ فِیهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ اشْتَرِهَا وَ لَا تُوَاجِبْهُ الْبَیْعَ قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْجِبَهَا أَوْ تَشْتَرِیَهَا.

[الحدیث 51]

51 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَشْتَرِی الْعِدْلَ فِیهِ مِائَهُ ثَوْبٍ فَیَجِیئُنَا الرَّجُلُ فَیَأْخُذُ مِنَ الْعِدْلِ سَبْعِینَ ثَوْباً بِرِبْحِ دِرْهَمٍ دِرْهَمٍ فَیَنْبَغِی لَنَا أَنْ نَبِیعَ الْبَاقِیَ عَلَی مِثْلِ مَا بِعْنَا قَالَ لَا

______________________________

أم لا بد من ذکر ذلک، فقوله" یجزینا" ابتداء السؤال، و یحتمل أن یکون کان علینا للاستفهام و ابتداء السؤال، فالمراد بذکر الصرف ذکر أن بعضه صرف، فقوله" یجزینا" للشق الآخر من التردید، و سیأتی ما یؤید هذا الوجه.

الحدیث الخمسون: صحیح.

قوله: أو تشتریها التردید من الراوی.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا إلا أن یشتری أی: لا یجوز المرابحه إلا أن یشتری ثوبا واحدا بانفراده بثمن معلوم ثم یخبر به لا فی ضمن مجموع، إلا أن یخبر بالحال.

و فی الکافی هکذا: فیه مائه ثوب خیار و شرار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 585

إِلَّا أَنْ یُشْتَرَی الثَّوْبُ وَحْدَهُ.

[الحدیث 52]

52 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِیئُنِی بِالثَّوْبِ فَأَعْرِضُهُ فَإِذَا أُعْطِیتُ بِهِ الشَّیْ ءَ زِدْتُ فِیهِ وَ أَخَذْتُهُ قَالَ لَا تَزِدْهُ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ أَ لَیْسَ أَنْتَ إِذَا عَرَضْتَهُ أَحْبَبْتَ أَنْ تُعْطَی بِهِ أَوْکَسَ مِنْ ثَمَنِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا تَزِدْهُ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا تزده أقول: یحتمل وجوها:

الأول: أن یکون المراد أن الرجل یأتینی بأثواب أشتریها منه بسعر الوقت، فأعرضها علی المشتری لاستعلام السعر، فإذا أعطیت به شیئا أقول للبائع: هکذا یشترون، فیزیدنی من المتاع شیئا لیحصل لی ربح إذا بعتها، فنهاه علیه السلام عن الزیاده، لأنه إذا

عرض علی المشتری و لم یتکلم فی زیاده الثمن، و اکتفی بمحض ما یقول المشتری یکون غالبا أوکس من سعر الوقت بکثیر، فإذا زاد فیه أیضا فهو إضرار علی البائع.

الثانی: أن یکون المراد الزیاده فی الثمن، کما هو الظاهر، فقوله علیه السلام" لا تزده" یحتمل أن یکون المراد عدم الحاجه إلی الزیاده، فالمراد بالتعلیل أنک إنما تعرض علی المشتری لتستعلم السعر و تأخذ بأقل من السعر لیحصل لک ربح، فلا تحتاج إلی الزیاده.

و یحتمل أن یکون النهی من الزیاده نهیا عن أصل البیع کذلک، فالتعلیل کما بینا فی الوجه الأول، و الأظهر أنه کان" لا ترده" فی الموضعین بالراء المهمله،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 586

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَی أَنْ لَیْسَ عَلَیَّ مِنْهُ وَضِیعَهٌ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا وَ کَیْفَ یَسْتَقِیمُ وَجْهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی.

[الحدیث 54]

54 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مَتَاعاً بِتَأْخِیرٍ إِلَی سَنَهٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مُرَابَحَهً أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ حَالًّا وَ الرِّبْحَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا مِثْلُ الَّذِی اشْتَرَی إِنْ کَانَ نَقَدَ شَیْئاً فَلَهُ مِثْلُ مَا نَقَدَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَقَدَ شَیْئاً آخَرَ فَالْمَالُ عَلَیْهِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ إِلَیْهِ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ کَانَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْهُ لَیْسَ بِمَلِیٍّ مِثْلِهِ قَالَ فَلْیَسْتَوْثِقْ مِنْ حَقِّهِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ.

[الحدیث 55]

55 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ

______________________________

فصحف.

الثالث: أن یکون المراد أن الرجل یجیئنی بالثوب، فیقومه علی، فأعرضه علی المشتری، فإذا اشتراه منی بزیاده بعته منه و أخذت ثمنه، فقال علیه السلام:

أ لست أنت إذا عرضت علی المشتری أحببت أن تعطی صاحبه أنقص مما أخذت منه؟ قلت: نعم. فقال: لا تزده، فإنه نوع خیانه بالنسبه إلی المشتری بل البائع أیضا، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون: مجهول.

الحدیث الخامس و الخمسون: مجهول.

و یدل علی أن خیار التأخیر مشروط بعدم قبض المبیع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 10، ص: 587

صَدَقَهَ الطَّحَّانِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ أَوِ الثَّوْبَ فَیَنْطَلِقُ بِهِ إِلَی مَنْزِلِهِ وَ لَمْ یَنْقُدْ شَیْئاً فَیَبْدُو لَهُ فَیَرُدُّهُ هَلْ یَنْبَغِی ذَلِکَ لَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطِیبَ نَفْسُ صَاحِبِهِ.

[الحدیث 56]

56 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّا نَبْعَثُ الدَّرَاهِمَ إِلَی الْأَهْوَازِ لَهَا صَرْفٌ فَیُشْتَرَی لَنَا بِهَا مَتَاعٌ ثُمَّ نَکْتُبُ رُوزْنَامَجَهً یُوضَعُ عَلَیْهِ صَرْفُ الدَّرَاهِمِ فَإِذَا بِعْنَا فَعَلَیْنَا أَنْ نَذْکُرَ صَرْفَ الدَّرَاهِمِ فِی الْمُرَابَحَهِ وَ یُجْزِینَا عَنْ ذَلِکَ قَالَ إِذَا کَانَ مُرَابَحَهً فَأَخْبِرْهُ بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ مُسَاوَمَهً فَلَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: حسن کالصحیح.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء الحادی عشر

[تتمه کتاب التجارات]

5 بَابُ الْعُیُوبِ الْمُوجِبَهِ لِلرَّدِّ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی شَیْئاً وَ بِهِ عَیْبٌ أَوْ عَوَرٌ لَمْ یَتَبَرَّأْ إِلَیْهِ وَ لَمْ یَبْرَأْ بِهِ وَ أَحْدَثَ فِیهِ بَعْدَ مَا قَبَضَهُ شَیْئاً وَ عَلِمَ بِذَلِکَ الْعَوَرِ أَوْ بِذَلِکَ الْعَیْبِ إِنَّهُ یُمْضَی عَلَیْهِ الْبَیْعُ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا یَنْقُصُ مِنْ ذَلِکَ الدَّاءِ وَ الْعَیْبِ مِنْ ثَمَنِ ذَلِکَ لَوْ لَمْ یَکُنْ بِهِ

______________________________

باب العیوب الموجبه للرد أی: الموجبه لجواز الرد، أو علی البائع قبول الرد.

الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور معتبر.

و فی القاموس: العوار مثلثه العیب.

فالتردید من الراوی، أو یخص بنوع من العیب کالداء، و العیب بنوع آخر.

و یدل علی سقوط خیار الرد بالعیب بتبری البائع منه، أو علم المشتری،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 6

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّوْبَ أَوِ الْمَتَاعَ فَیَجِدُ فِیهِ عَیْباً قَالَ إِنْ کَانَ الثَّوْبُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رَدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ أَخَذَ الثَّمَنَ وَ إِنْ کَانَ الثَّوْبُ قَدْ قُطِعَ أَوْ خِیطَ أَوْ صُبِغَ یَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَیْبِ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ کُنْتُ أَنَا وَ عُمَرُ بِالْمَدِینَهِ فَبَاعَ عُمَرُ جِرَاباً کُلَّ ثَوْبٍ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَخَذُوهُ فَاقْتَسَمُوهُ فَوَجَدُوا ثَوْباً فِیهِ عَیْبٌ فَرَدُّوهُ فَقَالَ لَهُمْ أُعْطِیکُمْ ثَمَنَهُ الَّذِی بِعْتُکُمْ بِهِ قَالُوا لَا وَ لَکِنْ نَأْخُذُ مِثْلَ قِیمَهِ الثَّوْبِ فَذَکَرَ عُمَرُ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ

______________________________

و کلاهما متفق علیه، و علی أن التصرف یمنع الرد دون الأرش.

و المشهور أن مطلق التصرف مانع حتی رکوب الدابه، و ظاهر بعض الأصحاب التصرف المغیر للصفه. و ربما یفهم من بعض الأخبار الثانی کخبر جمیل، و جعل ابن حمزه التصرف بعد العلم بالعیب مانعا من الأرش أیضا، و هو نادر.

قوله علیه السلام: لم یتبرأ إلیه أی: لم یسقط البائع خیار المشتری." و لم یبین له" أی: العیب، و فی بعض النسخ" و لم یبرأ" أی: و لم یبرأ المشتری ذمه البائع.

الحدیث الثانی: مرسل کالحسن.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله علیه السلام: یلزمه ذلک أی: عمر، و هو البائع، إذ لهم باعتبار تبعض الصفقه أن یردوا الجمیع،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 7

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَوَجَدَ بِهَا عَیْباً لَمْ یَرُدَّهَا وَ رَدَّ الْبَائِعُ عَلَیْهِ قِیمَهَ الْعَیْبِ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَا یَرُدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا کَانَ یَضَعُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبِهَا

______________________________

فلو ماکس فی ذلک یردون الجمیع علیه، فبهذا السبب یلزمه القبول.

و یحتمل أن یکون الضمیر راجعا إلی المشتری الذی وقع الثوب فی حصته أو إفراد الضمیر بقصد الجنس. و یؤیده ما فی نسخه الفقیه من ضمیر الجمع، و هذا أوفق للأصول، لأنه مع الرد للبائع الخیار فی أخذ الجمیع لتبعیض الصفقه أو أخذ المعیب و رد ثمنه، و لیس لهم أن یأخذوا قیمه الصحیح، و لا ینافی ذلک جواز أخذ الأرش إن لم یرد الجمیع.

الحدیث الرابع: ضعیف.

الحدیث الخامس: موثق کالصحیح.

و المشهور بین الأصحاب استثناء مسأله من القاعده المقرره أن التصرف یمنع الرد، و هی أنه لو کان العیب الحمل و کان التصرف الوطء، یجوز الرد مع نصف العشر للوطء.

و لکون المسأله مخالفه لأصول الأصحاب من وجوه التجأ بعض الأصحاب إلی حملها علی کون الحمل من المولی البائع، فیکون أم ولد، و یکون البیع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 8

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَوَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ إِنْ وَجَدَ بِهَا عَیْباً فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهَا وَ لَکِنْ یُرَدُّ عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا نَقَصَهَا الْعَیْبُ قَالَ قُلْتُ هَذَا قَوْلُ عَلِیٍّ ع قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع کَانَ الْقَضَاءُ الْأَوَّلُ فِی الرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَی الْأَمَهَ فَوَطِئَهَا ثُمَّ ظَهَرَ عَلَی عَیْبٍ أَنَّ الْبَیْعَ لَازِمٌ وَ لَهُ أَرْشُ الْعَیْبِ

______________________________

باطلا. و إطلاق نصف العشر مبنی علی الأغلب من کون الحمل مستلزما للثیبوبه، فلو فرض علی بعد کونها بکرا کان اللازم العشر، و بعد ورود النصوص الصحیحه هذا الحمل غیر موجه. نعم ما ذکره من تقیید نصف العشر بما إذا کانت ثیبا وجه جمع بین خبر عبد الملک و سائر الأخبار.

و ألحق بعض الأصحاب بالوطء مقدماته من اللمس و القبله و النظر بشهوه، و فی وطئ الدبر إشکال، و قال الشهید الثانی رحمه الله: الأجود الإلحاق، و الله یعلم.

الحدیث السادس: صحیح.

و حمل علی أن یکون العیب غیر الحمل.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله علیه السلام: کان القضاء الأول أی: علی عهد الرسول صلی الله علیه و آله و عهد علی علیه السلام، ثم تغیر فی هذا الزمان. و لعل هذا رد علی ما ذهب إلیه الشافعی و جماعه من العامه، من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 9

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الْجَارِیَهَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا ثُمَّ یَجِدُ بِهَا عَیْباً بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَرُدُّهَا عَلَی صَاحِبِهَا وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ مَا بَیْنَ الْعَیْبِ وَ الصِّحَّهِ فَیُرَدُّ عَلَی الْمُبْتَاعِ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ یَجْعَلَ لَهَا أَجْراً.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَوَطِئَهَا ثُمَّ وَجَدَ فِیهَا عَیْباً قَالَ تُقَوَّمُ وَ هِیَ صَحِیحَهٌ وَ تُقَوَّمُ وَ فِیهَا الدَّاءُ ثُمَّ یَرُدُّ الْبَائِعُ عَلَی الْمُبْتَاعِ فَضْلَ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الدَّاءِ

______________________________

أن وطء الثیب مطلقا- سواء کانت حاملا أم لا- لا یمنع الرد.

و فی المصباح: ظهرت علیه اطلعت.

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله علیه السلام: معاذ الله أن یجعل لها أجرا کأنهم کانوا یقولون ببطلان البیع من الرأس، فیلزم أن یکون وطؤه فی هذه المده بالأجره بدون عقد و ملک.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی معاذ الله أن یجعل لها أجرا یکون بإزاء الوطء حتی لا یأخذ منه الأرش، بل الوطء مباح له و الأرش لازم. و یفهم من هذه الأخبار أنه کان مذهب بعض العامه عدم الرد و الأرش.

الحدیث التاسع: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 10

[الحدیث 10]

10 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً لَمْ یَعْلَمْ بِحَبَلِهَا فَوَطِئَهَا قَالَ یَرُدُّهَا عَلَی الَّذِی ابْتَاعَهَا مِنْهُ وَ یَرُدُّ عَلَیْهِ نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا لِنِکَاحِهِ إِیَّاهَا وَ قَدْ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تُرَدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ یُوضَعُ عَنْهُ مِنْ ثَمَنِهَا بِقَدْرِ عَیْبٍ إِنْ کَانَ فِیهَا.

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُرَدُّ الَّتِی لَیْسَتْ بِحُبْلَی إِذَا وَطِئَهَا صَاحِبُهَا وَ لَهُ أَرْشُ الْعَیْبِ وَ تُرَدُّ الْحُبْلَی وَ یُرَدُّ مَعَهَا نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حُبْلَی فَیَطَؤُهَا قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ عُشْرَ ثَمَنِهَا إِذَا کَانَتْ حُبْلَی

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله علیه السلام: و قد قال علی علیه السلام الغرض إما بیان حکم لآخر، أو الاستدراک بمفهوم الصفه علی ما ذکره علیه السلام، أو بیان عدم الرد المشهور عن علی علیه السلام إنما هو فی غیر الحبلی، فلا یتوهم التنافی، و الله یعلم.

الحدیث الحادی عشر: حسن.

الحدیث الثانی عشر: حسن.

قوله علیه السلام: یردها قال الوالد العلامه تغمده الله بالمغفره: یمکن حمله علی ما إذا کانت بکرا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 11

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَیَقَعُ عَلَیْهَا فَیَجِدُهَا حُبْلَی قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ مَعَهَا شَیْئاً.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ الْحُبْلَی فَیَقَعُ عَلَیْهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَکْسُوهَا.

[الحدیث 15]

15 أَبُو الْمَغْرَاءِ عَنْ فُضَیْلٍ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَهً حُبْلَی وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَنَکَحَهَا الَّذِی اشْتَرَی قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا.

[الحدیث 16]

16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَهً

______________________________

لعدم منافاته للحمل، لإمکان حصوله بالمساحقه، کما رواه الکلینی رضی الله عنه مرسلا، حیث قال: فی روایه أخری: إن کانت بکرا فعشر ثمنها، و إن لم یکن بکرا فنصف عشر ثمنها.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

و یمکن حمله علی ما إذا رضی البائع، و کذا الخبر الثانی.

الحدیث الرابع عشر: موثق کالصحیح.

الحدیث الخامس عشر: مجهول، و قیل: صحیح.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 12

حُبْلَی وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَنَکَحَهَا الَّذِی اشْتَرَی قَالَ یَرُدُّهَا وَ یَرُدُّ نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الَّذِی یَلْزَمُ مَنْ وَطِئَ الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَرُدَّهَا أَنْ یَرُدَّ مَعَهَا نِصْفَ عُشْرِ ثَمَنِهَا وَ هُوَ الَّذِی تَضَمَّنَهُ حَدِیثُ ابْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو وَ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ وَ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ وَ أَمَّا رِوَایَهُ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو الَّتِی رَوَاهَا- الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی أَنَّهُ یَلْزَمُهُ عُشْرُ قِیمَتِهَا فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ غَلَطاً مِنَ النَّاسِخِ بِأَنْ یَکُونَ قَدْ سَقَطَ نِصْفٌ وَ بَقِیَ عُشْرُ قِیمَتِهَا لِأَنَّا قَدْ أَوْرَدْنَا الرِّوَایَهَ عَنْهُ مُطَابَقَهً لِلْأَخْبَارِ الْأُخَرِ فِی وُجُوبِ نِصْفِ عُشْرِ الْقِیمَهِ فِیمَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ وَ لَوْ کَانَتْ هَذِهِ الرِّوَایَهُ مَضْبُوطَهً لَجَازَ أَنْ تُحْمَلَ عَلَی مَنْ یَطَأُ الْجَارِیَهَ مَعَ الْعِلْمِ

بِأَنَّهَا حُبْلَی فَحِینَئِذٍ یَلْزَمُهُ عُشْرُ قِیمَتِهَا عُقُوبَهً وَ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ نِصْفُ الْعُشْرِ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ بِحَبَلِهَا وَ وَطِئَهَا ثُمَّ عَلِمَ بِالْحَبَلِ فَأَمَّا خَبَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ إِنَّهُ یَرُدُّ مَعَهَا شَیْئاً فَلَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ عَنَی بِقَوْلِهِ شَیْئاً نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا لِأَنَّ ذَلِکَ مُحْتَمِلٌ لَهُ وَ لِغَیْرِهِ وَ إِذَا بُیِّنَ فِی غَیْرِ هَذَا الْخَبَرِ مِقْدَارُ ذَلِکَ فَیَنْبَغِی أَنْ یُحْمَلَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَیْهِ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ مِنْ قَوْلِهِ یَرُدُّهَا وَ یَکْسُوهَا فَلَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ أَنْ یَکْسُوَهَا کِسْوَهً تُسَاوِی نِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ عَلَی حَالٍ

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع

______________________________

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و المشهور أنه إذا حدث الجنون و الجذام و البرص و القرن إلی سنه یجوز الرد، و لو کان الرد بعد السنه، لکن یبقی فی حکم الجذام إشکال، فإنه یوجب العتق علی المالک قهرا، و حینئذ فإن کان حدوثه فی السنه دلیلا علی تقدمه علی البیع، کما قیل فی التعلیل، فیکون عتقه علی البائع، فلا یتجه الخیار، و إن عمل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 13

یَقُولُ یُرَدُّ الْمَمْلُوکُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَهِ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ فَإِذَا اشْتَرَیْتَ مَمْلُوکاً فَوَجَدْتَ فِیهِ شَیْئاً مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ذِی الْحِجَّهِ فَرُدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ فَأَبَقَ قَالَ لَا یُرَدُّ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ أَبَقَ عِنْدَهُ.

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْخِیَارُ فِی

______________________________

علی الظاهر کان حدوثه فی ملک المشتری موجبا لعتقه قبل أن یختار الفسخ.

و یمکن حله باختیار الثانی و عتقه علی المشتری موقوف علی ظهوره، و هو متأخر عن سبب الخیار، فیکون السابق مقدما فیتخیر، فإن فسخ عتق علی البائع بعده، و إن اختار الإمضاء عتق علی المشتری بعده، فینبغی تأمل ذلک، کذا ذکره فی المسالک.

قوله علیه السلام: ما بینک و بین ذی الحجه قال الوالد العلامه قدس سره: أی إذا کان البیع فی أول المحرم، لأنه أول السنه عرفا، و المراد انتهاء ذی الحجه، و احتمال کون سنتها کالزکاه أحد عشر شهرا بعید.

قوله علیه السلام: لا یرد لا خلاف فی

أن الإباق الکائن عند البائع عیب، و ظاهر الأکثر الاکتفاء بالمره، و شرط بعض الاعتیاد، فلا یکون إلا بمرتین، و ظاهر الخبر یدل علی الأول.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 14

الْحَیَوَانِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ لِلْمُشْتَرِی وَ فِی غَیْرِ الْحَیَوَانِ أَنْ یَتَفَرَّقَا وَ أَحْدَاثُ السَّنَهِ یُرَدُّ بَعْدَ السَّنَهِ قُلْتُ وَ مَا أَحْدَاثُ السَّنَهِ قَالَ الْجُنُونُ وَ الْجُذَامُ وَ الْبَرَصُ وَ الْقَرَنُ فَمَنِ اشْتَرَی فَحَدَثَ فِیهِ هَذِهِ الْأَحْدَاثُ فَالْحُکْمُ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ إِلَی تَمَامِ السَّنَهِ مِنْ یَوْمَ اشْتَرَاهُ.

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ یُرَدُّ الْمَمْلُوکُ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَهِ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرَنِ قَالَ فَقُلْتُ وَ کَیْفَ یُرَدُّ مِنْ أَحْدَاثِ السَّنَهِ فَقَالَ هَذَا أَوَّلُ السَّنَهِ یَعْنِی الْمُحَرَّمَ فَإِذَا اشْتَرَیْتَ مَمْلُوکاً فَحَدَثَ فِیهِ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ ذِی الْحِجَّهِ رَدَدْتَهُ عَلَی صَاحِبِهِ.

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع نَشْتَرِی الْجَارِیَهَ مِنَ السُّوقِ فَنُولِدُهَا ثُمَّ یَجِی ءُ الرَّجُلُ

______________________________

و قال فی النهایه: القرن بسکون الراء تکون فی فرج المرأه کالسن یمنع من الوطء، و یقال لها: العفله. انتهی.

و قال فی المغرب: القرن فی الفرج مانع یمنع من سلوک الذکر فیه، إما غده غلیظه، أو لحمه مرتتقه أو عظم.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: و بین ذی الحجه أی: آخر ذی الحجه، لذکر السنه فی الأخبار الأخر.

الحدیث العشرون: مجهول:

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 15

فَیُقِیمُ الْبَیِّنَهَ عَلَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ لَمْ تُبَعْ وَ لَمْ تُهَبْ قَالَ فَقَالَ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْهِ جَارِیَتَهُ وَ یُعَوِّضَهُ بِمَا انْتَفَعَ قَالَ کَأَنَّ مَعْنَاهُ قِیمَهُ الْوَلَدِ.

[الحدیث 21]

21 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ تُرَدُّ الْجَارِیَهُ مِنْ أَرْبَعِ خِصَالٍ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْقَرَنِ وَ الْحَدَبَهِ لِأَنَّهَا

______________________________

قوله: کان معناه قیمه الولد قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الظاهر أنه من کلام حریز، و المعنی:

أن زراره فسر العوض بقیمه الولد، کما سیجی ء فی أخبار أخر، و لکنه لم یجزم، لأنه یمکن أن یکون المراد بإزاء الوطء من العشر و نصف العشر أو کلیهما.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و الحدبه معطوف علی الأربعه.

و قال فی المصباح: الحدب بفتحتین ما ارتفع من الأرض، و منه قیل: حدب الإنسان حدبا من باب تعب إذا خرج علی ظهره و ارتفع عن الاستواء، فالرجل أحدب و المرأه حدباء. انتهی.

و کان التعلیل فی قوله علیه السلام" لأنها" لبیان أنها منقصه عظیمه، فتوجب الرد، أو المراد أن هذه بسبب داء یکون سابقا

فی الصدر، فیکون بسببه دخول الظهر و خروج الصدر، فلذا یرد إلی سنه.

و فی نسخ الکافی" و القرن الحدبه" بدون العاطف و" إلا أنها" مکان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 16

تَکُونُ فِی الصَّدْرِ تُدْخِلُ الظَّهْرَ وَ تُخْرِجُ الصَّدْرَ.

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً عَلَی أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَلَمْ یَجِدْهَا عَذْرَاءَ قَالَ یُرَدُّ عَلَیْهِ فَضْلُ الْقِیمَهِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ صَادِقٌ

______________________________

" لأنها".

و یمکن أن یقال: إنه لیس فی الخبر أنها من عیوب السنه، فیمکن أن یکون المراد مجرد کونها عیبا و إن اختص بعضها بکونها من عیوب السنه، و الله یعلم.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

قوله: قال یرد القائل هو الرضا علیه السلام.

قوله علیه السلام: إذا علم أنه صادق أی: بإقرار البائع، أو شهاده الشهود، أو قرب الإخبار بزمان البیع، بحیث لا یمکن تجدد الثیبوبه فیه. و المشهور بین الأصحاب أن الثیبوبه لیست بعیب، و ظاهر ابن البراج کونها عیبا. و علی المشهور لو شرط البکاره فظهر عدمها یثبت به الرد، و هل یثبت الأرش؟ فیه إشکال، و قوی فی المسالک ثبوته. و ذهب بعض الأصحاب إلی عدم التخییر، لفوات البکاره مطلقا، و المشهور الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 17

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ جَارِیَهً عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَلَمْ یَجِدْهَا عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا تُرَدُّ عَلَیْهِ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ یَکُونُ یَذْهَبُ فِی حَالِ مَرَضٍ أَوْ أَمْرٍ یُصِیبُهَا.

[الحدیث 24]

24 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَأَوْلَدَهَا فَوُجِدَتِ الْجَارِیَهُ مَسْرُوقَهً قَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَهَ صَاحِبُهَا وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ بِقِیمَتِهِ.

[الحدیث 25]

25 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً مُدْرِکَهً فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّی مَضَی لَهَا سِتَّهُ أَشْهُرٍ وَ لَیْسَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ إِنْ کَانَ مِثْلُهَا تَحِیضُ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ فَهَذَا عَیْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

و یحتمل أن یکون المراد بقوله" علی أنها بکر" اشتراط ذلک، کما فهمه الأکثر، فالجواب علی المشهور مبنی علی احتمال زوال البکاره عند المشتری بالحمل علی مضی زمان یحتمل ذلک، کما یشعر التعلیل به.

و یمکن أن یراد به أنه اشتری بظن أنه بکر من غیر اشتراط، فالحکم ظاهر، و التعلیل مبنی علی أنه لا یستلزم ذلک عیبا من جهه دلالته علی الزنا، و الأول أظهر.

الحدیث الرابع و العشرون: مرسل کالحسن و معمول به.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

و عمل به الأصحاب فی سته أشهر، إلا ابن إدریس فإنه نفی الحکم رأسا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 18

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّیَّارِیِّ قَالَ رُوِیَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی أَنَّهُ قَدَّمَ إِلَیْهِ رَجُلٌ خَصْماً لَهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا بَاعَنِی هَذِهِ الْجَارِیَهَ فَلَمْ أَجِدْ عَلَی رَکَبِهَا حِینَ کَشَفْتُهَا شَعْراً وَ زَعَمْتُ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَطُّ قَالَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنَّ النَّاسَ لَیَحْتَالُونَ لِهَذَا بِالْحِیَلِ حَتَّی یُذْهَبَ بِهِ فَمَا الَّذِی کَرِهْتَ فَقَالَ أَیُّهَا الْقَاضِی إِنْ کَانَ عَیْباً فَاقْضِ لِی بِهِ قَالَ حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکَ فَإِنِّی أَجِدُ أَذًی فِی بَطْنِی ثُمَّ إِنَّهُ دَخَلَ فَخَرَجَ مِنْ بَابٍ آخَرَ فَأَتَی مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیَّ فَقَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ تَرْوُونَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَهِ لَا یَکُونُ عَلَی رَکَبِهَا

شَعْرٌ أَ یَکُونُ ذَلِکَ عَیْباً فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَمَّا هَذَا نَصّاً فَلَا أَعْرِفُهُ وَ لَکِنْ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ کُلُّ مَا کَانَ فِی أَصْلِ الْخِلْقَهِ فَزَادَ أَوْ نَقَصَ فَهُوَ عَیْبٌ فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی حَسْبُکَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی الْقَوْمِ

______________________________

و ناقش الشهید الثانی رحمه الله فی قید السته، بأنها فی کلام الراوی و کلام المعصوم عام.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

وعد الشهید رحمه الله فی الدروس من العیوب عدم شعر الرکب، و قال:

هی قضیه ابن أبی لیلی مع محمد بن مسلم.

و قال فی القاموس: الرکب محرکه العانه أو منبتها. انتهی.

و فی الصحاح: قال الخلیل: هو للمرأه خاصه، و قال الفراء: هو للرجل و المرأه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 19

فَقَضَی لَهُمْ بِالْعَیْبِ.

[الحدیث 27]

27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی زِقَّ زَیْتٍ فَیَجِدُ فِیهِ دُرْدِیّاً قَالَ إِنْ کَانَ شَیْ ءٌ یَعْلَمُ أَنَّ الدُّرْدِیَّ یَکُونُ فِی الزَّیْتِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَعْلَمُ فَلَهُ أَنْ یَرُدَّهُ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً وَ فِیهَا زِیَادَهٌ مِنَ الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ فِیمَا اشْتَرَی فَلَا بَأْسَ

______________________________

قوله: فقال له ابن أبی لیلی حسبک لیس" له" فی أکثر النسخ، و هو أولی، بأن یکون خطابا لنفسه، و مع وجودها الظاهر أنه خطاب لمحمد بن مسلم، أی: یکفیک فکیف لا تعمل به، کذا أفاده الوالد العلامه قدس الله روحه.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کان شی ء فی بعض النسخ" إن کان المشتری" و علیه یمکن حمله علی أن المراد أنه إذا کان بالقدر المتعارف و لم یکن زائدا یکون معلوما غالبا، فعبر عنه بلازمه غالبا.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

و هو یحتمل أوجها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 20

[الحدیث 29]

29 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْمَتَاعُ یُبَاعُ فِیمَنْ یَزِیدُ فَیُنَادِی عَلَیْهِ الْمُنَادِی فَإِذَا نَادَی عَلَیْهِ بَرِئَ مِنْ کُلِّ عَیْبٍ فِیهِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِی وَ رَضِیَهُ وَ لَمْ یَبْقَ إِلَّا نَقْدُهُ الثَّمَنَ فَرُبَّمَا زَهِدَ فَإِذَا زَهِدَ فِیهِ ادَّعَی فِیهِ عُیُوباً وَ أَنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ بِهَا فَیَقُولُ لَهُ

______________________________

الأول: أن یکون المراد أنه یذکر فی الأفواه أن هذه الزیاده من الطریق، فأجاب علیه السلام بأنه کان فی جمله ما اشتراه و کان علیه ید بایعه لا یسمع کلام الناس فیه ما لم یثبت شرعا أنه کذلک.

و الثانی: أنه إن لم یکن ذلک مستوعبا للمبیع لا یبطل البیع من رأس، بل یسترد من الثمن بنسبه ذلک.

الثالث: أن یکون المراد الزیاده التی لا یحتاج الناس إلیها

فی الاستطراق، فإنه یجوز تملکه کما قیل.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یمکن أن یکون الطریق ملکا للبائع، أو کان عاما زائدا علی سبعه أذرع، و کان الزائد بمنزله الموات، و بالإدخال صار ملکا للبائع ثم للمشتری، أو کان ملکا للبائع حین اشتراها و أخرجها من ملکه، ثم أدخلها فی المبیع، و إلا کان البیع باطلا فی الزائده، لتعلق حق الکافه بها.

انتهی.

و یحتمل أن یکون المراد أنه اشتری الدار و فیها طریق ینتهی إلیها لم یذکر فی البیع، فالمراد بالجواب أنه إن کان داخلا فیما اشتراه البائع فلا بأس، لأنه قرینه علی أنه أراد بیعه أیضا، أو المراد أنه إن کان داخلا فی الحدود فهو من المشتری، و إلا فهو باق علی ملک البائع، و سیأتی مثله فی باب الغرر.

الحدیث التاسع و العشرون: حسن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 21

الْمُنَادِی قَدْ بَرِئْتُ مِنْهَا فَیَقُولُ لَهُ الْمُشْتَرِی لَمْ أَسْمَعِ الْبَرَاءَهَ مِنْهَا أَ یُصَدَّقُ فَلَا یَجِبَ عَلَیْهِ الثَّمَنُ أَمْ لَا یُصَدَّقُ فَیَجِبَ عَلَیْهِ الثَّمَنُ فَکَتَبَ ع عَلَیْهِ الثَّمَنُ.

[الحدیث 30]

30 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عُکَّهً فِیهَا سَمْنٌ احْتَکَرَهَا حُکْرَهً فَوَجَدَ فِیهَا رُبّاً فَخَاصَمَهُ إِلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع لَکَ بِکَیْلِ الرُّبِّ سَمْناً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا بِعْتُهُ مِنْکَ حُکْرَهً فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع إِنَّمَا اشْتَرَی مِنْکَ سَمْناً وَ لَمْ یَشْتَرِ مِنْکَ رُبّاً

______________________________

قوله: فربما زهد أی: لم یرتض به و رغب عنه، و حمل علی ما إذا ادعی عدم السماع مع اعترافه بصدور التبری عن المنادی، أو ثبوت ذلک بالبینه، فیکون دعواه عدم السماع

منافیا للظاهر فلا یسمع.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یدل علی ترجیح الظاهر علی الأصل، فإنه یستبعد أن یسمع جمیع کلامه و لا یسمع تبریه من العیوب.

الحدیث الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الصحاح: العکه بالضم آنیه السمن. انتهی.

و فی القاموس: الرب بالضم ثفل السمن.

و فی بعض النسخ" فوجد فیها زیتا" و الأول أصوب.

و فی النهایه: فیه" إنه کان یشتری العیر حکره" أی: جمله، و قیل: جزافا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 22

و أصل الحکر الجمع و الإمساک. انتهی.

و قوله علیه السلام" لک بکیل سمنا" إما للأرش، أو یحمل علی أنه اشتری فی الذمه و أعطاها عوضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 23

6 بَابُ ابْتِیَاعِ الْحَیَوَانِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ صَاحِبُ الْحَیَوَانِ الْمُشْتَرِی بِالْخِیَارِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ

______________________________

باب ابتیاع الحیوان الحدیث الأول: موثق کالصحیح.

و المشتری علی صیغه اسم الفاعل علی أنه نعت للصاحب، و یحتمل أن یکون علی صیغه المفعول نعتا للحیوان، فلا یتم الاستدلال به علی اختصاص الخیار بالمشتری، إلا أن یقال: یلغو التوصیف حینئذ. و فیه نظر.

الحدیث الثانی: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 24

رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ حَدَثَ بِالْحَیَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّرْطِ فِی الْإِمَاءِ أَلَّا تُبَاعَ وَ لَا تُورَثَ وَ لَا تُوهَبَ فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ غَیْرَ الْمِیرَاثِ فَإِنَّهَا تُورَثُ لِأَنَّ کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ الْکِتَابَ فَهُوَ بَاطِلٌ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ فِیهِ شُرَکَاءُ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَ وَاحِداً.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَبِیعَ الرَّجُلُ الرَّقِیقَ مِنَ السِّنْدِ وَ السُّودَانِ وَ التَّلِیدَ وَ الْجَلِیبَ وَ الْمَوْلُودَ

______________________________

و قد مر الکلام فیه فی باب عقود البیوع.

الحدیث الثالث: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب عدم صحه اشتراط ما یکون منافیا لمقتضی العقد کان لا یبیع و لا یهب و لا یطأ، و هذا الخبر یدل علی جواز بعضها.

قال فی الدروس: و لو شرط ما ینافی العقد کعدم التصرف بالبیع و الهبه و الاستخدام و الوطء بطل و أبطل علی الأقرب. انتهی.

و یدل أیضا علی ثبوت الشفعه فی الحیوان، کما هو مذهب أکثر المتقدمین، و ذهب أکثر المتأخرین إلی اختصاصها بغیر المنقول عاده مما یقبل القسمه، کما سیأتی.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 25

مِنَ الْأَعْرَابِ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِیَهَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ قَالَ لَا یُخْرِجُهُ مِنْ مِصْرٍ إِلَی مِصْرٍ آخَرَ إِنْ کَانَ صَغِیراً وَ لَا تَشْتَرِهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَ نَفْسُهُ فَاشْتَرِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و التلید أی: الذی ولد ببلاد العجم ثم حمل صغیرا، فنبت

ببلاد الإسلام، کذا ذکره الجوهری.

و قال فی النهایه: قال العبیسی: التلیده التی ولدت ببلاد العجم و حملت، فنشأت ببلاد العرب، و المولده التی ولدت ببلاد الإسلام. انتهی.

و قال الوالد العلامه: أی کان کافرا و استرق، ثم أسلم و نشأ فی بلاد الإسلام و کذا أولادهم ما لم یعتقوا.

قوله علیه السلام: و الجلیب قال فی القاموس: جلبه یجلبه و یجلبه جلبا و جلبا و أجلبه ساقه من موضع آخر، و عبد جلیب مجلوب. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس سره: أی المسروق من بلاد الکفار، و إن کان جمیعه أو خمسه من الإمام، أو ما یباع فی بلاد الإسلام، و ینقل من بلد إلی بلد آخر، و کذا المولود من الأعراب و إن کان من ولد إسماعیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 26

إِنْ شِئْتَ

______________________________

قوله: أو أخت أو أم فی الکافی و الفقیه: أو أخت أو أب أو أم.

و قال فی الدروس: اختلف فی التفریق بین الأطفال و أمهاتهم إلی سبع سنین و قیل: إلی بلوغ مده الرضاع، ففی روایه سماعه یحرم إلا برضاهم، و أطلق المفید و الشیخ فی الخلاف و المبسوط التحریم و فساد البیع، و هو ظاهر الأخبار، و طرد الحکم فی أم الأم، و ابن الجنید طرده فی من یقوم مقام الأم فی الشفقه، و أفسد البیع فی السبایا، و کره ذلک فی غیرهم، و الحلیون علی کراهه التفرقه و تخصیص ذلک بالأم، و هو فتوی الشیخ فی العتق من النهایه. انتهی.

و قال یحیی بن سعید فی جامعه: لا یفرق بین الأخوین و الأختین و الأخ و الأخت و الأم و ولدها إلا بطیب نفسها، أو یبلغ الولد سبعا أو ثمانیا،

فجاز حینئذ و روی أنه یفسخ البیع من دون ذلک. انتهی.

و قال فی المسالک: القول بالمنع أجود، لتظافر الأخبار، و ظاهرها عدم الفرق بین رضاهما و عدمه، و فی خبر ابن سنان الاختصاص بعدم الرضا، و هل یختص بالولد مع الأم أم یعم غیرهما من الأرحام المشارکین لهما فی الاستیناس؟

استقرب فی التذکره الأول، و الخبر یدل علی الثانی. انتهی.

ثم الظاهر من قوله" لا یخرجه من مصر إلی آخر" عدم البأس بمحض التفریق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 27

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الْمَمْلُوکَ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أَنْ یَجْعَلَ لَهُ شَیْئاً قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی دَابَّهً فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ ثَمَنُهَا فَأَتَی رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ یَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّی وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَیَنْقُدُ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّهُ قَالَ الثَّمَنُ عَلَیْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ رِبْحٌ کَانَ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

فی الملک إن لم یخرجه إلی بلد آخر. و یفهم من قوله" لا تشتره" المنع من التفریق فی الملک مطلقا، و هو أحوط، و خص الرضا فیه بالأم، و یمکن إجراؤه فی غیرها بطریق أولی.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله: و یشترط علیه الظاهر أنه یشترط المملوک علی المولی، و هو یصح علی القول بملک المملوک و عدمه، کما قال فی الدروس. و یحتمل أن یکون المعنی یشترط المولی علی العبد، و هذا أیضا یصح بکل من الاعتبارین، و إن کان ظاهره الملک.

الحدیث السادس: صحیح معمول به.

الحدیث السابع: موثق بسند و صحیح بالسند الثانی و الثالث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 28

جَمِیعاً أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِیهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقُدَ صَاحِبَهَا الَّذِی لَهُ فَأَتَی صَاحِبُهَا یَتَقَاضَاهُ وَ لَمْ یَنْقُدْ مَالَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِیَهِ لِلَّذِینَ بَاعَهُمْ اکْفُونِی غَرِیمِی هَذَا وَ الَّذِی رَبِحْتُ عَلَیْکُمْ فَهُوَ لَکُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 8]

8 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَهٌ مَاتَ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ غِلْمَاناً وَ جَوَارِیَ وَ لَمْ یُوصِ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَهَ یَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَی فِی بَیْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَیْهِمْ وَ یَنْظُرُ لَهُمْ کَانَ مَأْجُوراً فِیهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَهَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا بَاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ

النَّاظِرُ لَهُمْ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا فِیمَا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ

______________________________

قوله الذی ربحت علیکم فهو لکم لعل المراد أن البائع الثانی باعهم بأجل، فیسقط بعض الثمن لیعطوه حالا و الفرع مذکور.

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کان لهم ولی قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أن الولی هنا من یقوم بإذن الحاکم بأمورهم، أو الأعم منه و من العدل الذی یتولی أمورهم حسبه، و الأحوط فی العدل أن یتولی بإذن الفقیه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 29

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ لَمْ یُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَی قَاضِی الْکُوفَهِ فَصَیَّرَ عَبْدَ الْحَمِیدِ الْقَیِّمَ بِمَالِهِ وَ کَانَ الرَّجُلُ خَلَّفَ وَرَثَهً صِغَاراً وَ جَوَارِیَ وَ مَتَاعاً فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِیدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَیْعَ الْجَوَارِی ضَعُفَ قَلْبُهُ فِی بَیْعِهِنَّ إِذْ لَمْ یَکُنِ الْمَیِّتُ صَیَّرَ إِلَیْهِ وَصِیَّتَهُ وَ کَانَ قِیَامُهُ بِهَذَا بِأَمْرِ الْقَاضِی لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع وَ قُلْتُ لَهُ یَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَا یُوصِی إِلَی أَحَدٍ وَ یُخَلِّفُ جَوَارِیَ فَیُقِیمُ الْقَاضِی رَجُلًا مِنَّا لِیَبِعْهُنَّ أَوْ قَالَ یَقُومُ بِذَلِکَ رَجُلٌ مِنَّا فَیَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ

______________________________

و قال فی التحریر: یجوز شراء أمه الطفل من ولیه، و یباح وطؤها من غیر کراهه.

و قال فی المسالک: اعلم أن الأمور المفتقره إلی الولایه: إما أن تکون أطفالا، أو وصایا، أو حقوقا و دیونا، فإن کان الأول فالولایه فیهم لأبیه، ثم لجده لأبیه، ثم لمن یلیه من أجداده علی الترتیب. فإن عدم الجمیع فوصی الأب ثم وصی الجد و هکذا، فإن عدم الجمیع فالحاکم، و فی غیر

الأطفال للوصی ثم الحاکم، و المراد به السلطان العادل، أو نائبه الخاص، أو العام مع تعذر الأولین، و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی العدل.

فإن تعذر الجمیع فهل یجوز أن یتولی النظر فی ترکه المیت من یوثق به من المؤمنین؟ قولان: أحدهما المنع، ذهب إلیه ابن إدریس. و الثانی الجواز، و هو مختار الأکثر تبعا للشیخ، لقوله تعالی" الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ" و یؤیده بعض الروایات.

الحدیث التاسع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 30

قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْقَیِّمُ مِثْلَکَ أَوْ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِیدِ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهُ شَیْئاً آخَرَ فَیَقُولَ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا الشَّیْ ءَ وَ عَبْدَکَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْعَبْدِ کَانَ ثَمَنُهُ الَّذِی نَقَدَ فِی الشَّیْ ءِ.

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ سَاوَمْتُ رَجُلًا بِجَارِیَهٍ فَبَاعَنِیهَا بِحُکْمِی فَقَبَضْتُهَا مِنْهُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ بَعَثْتُ إِلَیْهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَقُلْتُ هَذِهِ الْأَلْفُ دِرْهَمٍ حُکْمِی عَلَیْکَ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا مِنِّی وَ قَدْ کُنْتُ مَسِسْتُهَا قَبْلَ أَنْ أَبْعَثَ إِلَیْهِ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِیَهُ قِیمَهً عَادِلَهً فَإِنْ کَانَ قِیمَتُهَا أَکْثَرَ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَیْهِ کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَرُدَّ إِلَیْهِ مَا نَقَصَ مِنَ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا کان القیم مثلک قال الوالد العلامه طاب مرقده: الظاهر أن المماثله فی الاعتماد علی نفسه، بأن یعلم من حاله أنه یضبط أموالهم من الضیاع، أو یتأتی منه الاستثمار، أو یکون عدلا ضابطا، و هو الثقه علی المشهور. و یحتمل بعیدا أن تکون المماثله فی الفقه، بأن یکون مجتهدا عدلا ضابطا، و أبعد منه من یکون منصوبا خاصا من قبل المعصوم بشرائطه. انتهی.

و الخبر مشتمل علی إعجاز، فلا تغفل.

الحدیث العاشر: موثق معمول به.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و قال فی الدروس: یشترط فی العوضین أن یکونا معلومین، فلو باعه بحکم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 31

الْقِیمَهِ وَ إِنْ کَانَ قِیمَتُهَا أَقَلَّ مِمَّا بَعَثْتَ إِلَیْهِ فَهُوَ لَهُ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَصَبْتُ بِهَا عَیْباً بَعْدَ مَا مَسِسْتُهَا قَالَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَرُدَّهَا وَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ قِیمَهَ مَا بَیْنَ

الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَمْلُوکِ یَکُونُ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیَبِیعُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَیَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ وَاحِداً فَقِیلَ لَهُ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَهٌ قَالَ لَا

______________________________

أحدهما أو ثالث بطل، و إن هلک ضمن القابض بقیمته یوم التلف. و فی المقنعه و النهایه یوم البیع، إلا أن یحکم علی نفسه بالأکثر فیجب، أو یکون البائع حاکما فیحکم بالأقل فیتبع، و اختاره الشامیان، و قال ابن إدریس: علیه الأعلی من القبض إلی التلف، و فی روایه رفاعه جواز تحکیم المشتری فتلزمه القیمه.

انتهی.

قوله: إن أصبت بها أی: بالجاریه المذکوره، و یحتمل الأعم.

الحدیث الثانی عشر: حسن.

و یدل علی جواز الشفعه فی المملوک دون سائر الحیوانات مع عدم تعدد الشرکاء.

قال فی الدروس، اختلف الأصحاب فی الشفعه فی المنقول، فأثبتها فیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 32

[الحدیث 13]

13 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ مَمْلُوکِ أَهْلِ الذِّمَّهِ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِکَ قَالَ إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِذَلِکَ فَاشْتَرِ وَ انْکِحْ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَقِیقِ أَهْلِ الذِّمَّهِ أَشْتَرِی مِنْهُمْ شَیْئاً فَقَالَ اشْتَرِ إِذَا

______________________________

المرتضی، و هو ظاهر المفید و قول الشیخ فی النهایه و ابن الجنید و الحلبی و القاضی و ابن إدریس، و ظاهر المبسوط و المتأخرین نفیها فیه، و أثبتها الصدوقان فی الحیوان و الرقیق، و الفاضل فی العبید، لصحیحه الحلبی، و مرسله یونس تدل علی العموم، و لیس ببعید.

الحدیث الثالث عشر: مرسل کالموثق.

قوله علیه السلام: إذا أقروا لهم یمکن أن یکون علی الاستحباب، کذا أفاده الوالد العلامه.

و یمکن أن یکون المراد ثبوت الید: إما بالإقرار، أو بالشراء، أو بالتصرفات التی تدل علی المالکیه، فلا یختص الحکم بأهل الذمه. و یحتمل أن یکون المراد خصوص أهل الذمه، بل هو الظاهر، فلا یکفی فیه مجرد الید، بل لا بد من الإقرار، بخلاف المسلمین فإن أحوالهم محموله علی الصحه، لکن لم نر قائلا بالفرق، و الله یعلم.

الحدیث الرابع عشر: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 33

أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ.

[الحدیث 15]

15 أَبَانٌ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَقِیقِ أَهْلِ الذِّمَّهِ أَشْتَرِی مِنْهُمْ شَیْئاً فَقَالَ اشْتَرُوا إِذَا أَقَرُّوا لَهُمْ بِالرِّقِّ.

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ وَ مَعَهُ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تِجَارَهُ ابْنِکَ فَقَالَ التَّنَخُّسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ سَبِیّاً وَ لَا غَبِیّاً فَإِذَا اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَلَا یَرَیَنَّ ثَمَنَهُ فِی کِفَّهِ الْمِیزَانِ فَمَا مِنْ رَأْسٍ یَرَی

______________________________

الحدیث الخامس عشر: مرسل کالموثق.

الحدیث السادس عشر: حسن.

قوله علیه السلام: لا تشتر سببا أی: من أهل الإسلام، أو من أهل الذمه.

و قال فی الصحاح: غلام غبی قلیل الفطنه.

و فی الکافی" شینا و لا عیبا". أی: لا تشتر المعیوب فتبیع علی أنه صحیح، أو مطلقا علی الکراهه. و یمکن الفرق بین الشین و العیب بتخصیص أحدهما بالعیوب الظاهره و الآخر بالباطنه، أو أحدهما بالخلقیه و الآخر بالخلقیه.

قوله علیه السلام: فلا ترین کذا فی الکافی، و فی بعض النسخ" فلا یر أن" و علیه" أن" حرف من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 34

ثَمَنَهُ فِی کِفَّهِ الْمِیزَانِ فَأَفْلَحَ فَإِذَا اشْتَرَیْتَ رَأْساً فَغَیِّرِ اسْمَهُ وَ أَطْعِمْهُ شَیْئاً حُلْواً إِذَا مَلَکْتَهُ وَ تَصَدَّقْ عَنْهُ بِأَرْبَعَهِ دَرَاهِمَ.

[الحدیث 17]

17 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَی ثَمَنِهِ وَ هُوَ یُوزَنُ لَمْ یُفْلِحْ.

[الحدیث 18]

18 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ شَارَکَ فِی جَارِیَهٍ لَهُ وَ قَالَ إِنْ رَبِحْنَا فِیهَا فَلَکَ نِصْفُ الرِّبْحِ وَ إِنْ کَانَ وَضِیعَهً فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ لِی لَا أَرَی بِهَذَا بَأْساً إِذَا طَابَتْ نَفْسُ صَاحِبِ الْجَارِیَهِ

______________________________

حروف المشبهه بالفعل.

و قال فی المسالک: ظاهر النص أن الکراهه معلقه علی رؤیته فی المیزان، فلا یکره فی غیره، و ربما قیل: إنه جری علی المتعارف من وضع الثمن فیه، فلو رآه فی غیره کره أیضا. و فیه نظر.

قوله علیه السلام: و صدق عنه قال فی مفردات الراغب: یقال: صدق و تصدق" فَلٰا صَدَّقَ وَ لٰا صَلّٰی"" إِنَّ اللّٰهَ یَجْزِی الْمُتَصَدِّقِینَ"" إِنَّ الْمُصَّدِّقِینَ وَ الْمُصَّدِّقٰاتِ".

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و قال فی الدروس: و لو قال: الربح لنا و لا خسران علیک ففی صحیحه رفاعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 35

[الحدیث 19]

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَ مَالَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَیَکُونُ مَالُ الْمَمْلُوکِ أَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 20]

20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوکاً فَوَجَدَ لَهُ مَالًا قَالَ الْمَالُ لِلْبَائِعِ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مَا کَانَ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَهُ

______________________________

فی الشرکه فی جاریه یصح، و رواه أبو الربیع، و منعه ابن إدریس، لأنه مخالف لقضیه الشرکه. قلنا: لا نسلم أن تبیعه المال لازم لمطلق الشرکه، بل للشرکه المطلقه، و الأقرب تعدی الحکم إلی غیر الجاریه من المبیعات.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا بأس حمله بعض الأصحاب علی ما إذا کانا مختلفین فی الجنس، أو لم یکن ماله ربویا، أو نقص عن الثمن. و یمکن أن یقال به علی إطلاقه، لعدم کونه مقصودا بالذات، أو باعتبار أن المملوک یملک، إذ مع أنه ورد فی بعض الروایات جواز بیعه مع ماله، و إن کان ماله أکثر مما اشتراه به.

الحدیث العشرون: صحیح.

و قال فی الشرائع: من اشتری عبدا له مال کان ماله لمولاه إلا أن یشترطه المشتری. و قیل: إن لم یعلم به البائع فهو له، و إن علم فهو للمشتری، و الأول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 36

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْمَمْلُوکَ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَهُوَ لِلْمُشْتَرِی وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ

______________________________

أشهر. انتهی.

و قال الشهید الثانی فی شرحه: ما اختاره المصنف واضح، بناء علی أنه لا یملک شیئا، و یؤیده صحیحه محمد بن مسلم، و القول

بالتفصیل لابن الجنید، محتجا بحسنه زراره، و یضعف بأن الملک لا ینتقل إلی المشتری بمجرد العلم من دون صیغه. و یمکن حمل الروایه علی اشتراط البائع للمشتری ذلک.

ثم قال رحمه الله: ذکر هذه المسأله من قال بملک العبد، و من أحاله و نسبه المال إلی العبد علی الأول واضحه، و علی الثانی یراد به ما سلط علیه المولی و أباحه له، و القول بانتقال المال علی الخلاف بالتفصیلین، أما علی القول بأنه یملک فیشکل الحکم بکونه للبائع أو للمشتری بالاشتراط و عدمه، أو بالعلم و عدمه، و قد یوجه بوجوه. انتهی.

و المسأله فی غایه الإشکال، لتعارض الأخبار و الاعتبار، و الاحتیاط فی مثله طریقه الأحرار.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یمکن حمله علی أن المراد العلم بأن المال المملوک کفاضل الضریبه، فنسبته إلی المشتری مجاز.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 37

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ کَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَیَّهُمَا شِئْتَ وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِی فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِیَرُدَّ الَّذِی عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ یَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مِمَّا أَعْطَی مِنَ الْبَیِّعِ وَ یَذْهَبُ فِی طَلَبِ الْغُلَامِ فَإِنْ وَجَدَهُ یَخْتَارُ أَیَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ النِّصْفَ الَّذِی أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ کَانَ الْعَبْدُ بَیْنَهُمَا نِصْفُهُ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفُهُ لِلْمُبْتَاعِ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: لیرد الذی عنده یمکن حمله علی ما إذا اشتری عبدا مشاعا من عبدین و فرط فی الحفظ، و کان الأمر

بالاختیار للقسمه.

و قال فی الدروس: لو اشتری عبدا موصوفا فی الذمه، فدفع إلیه عبدین لیختار فأبق أحدهما، ففی روایه محمد بن مسلم یرتجع نصف الثمن، فإن وجده تخیر، و إلا کان الباقی بینهما، و علیها الأکثر، و هو بناء علی تساویهما فی القیمه و مطابقتهما للوصف، و انحصار حقه فیهما، و عدم ضمان المشتری هنا، لأنه لا یزید علی المبیع المعین الهالک فی مده الخیار، فإنه من ضمان البائع، و الحلیون علی ضمان المشتری الآبق کالمقبوض بالسوم، غیر أن ابن إدریس قید الضمان بکونه مورد العقد، فلو لم یکن المعقود علیه فلا ضمان، و یشکل إذا هلک فی زمن الخیار، و استخرج فی الخلاف من الروایه جواز بیع عبد من عبدین، و لیست صریحه فیه، و جوزه الفاضل إذا کانا متساویین من کل وجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 38

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رِجَالٍ اشْتَرَکُوا فِی أَمَهٍ فَائْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ عَلَی أَنْ تَکُونَ الْأَمَهُ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَالِهِ فِیهَا مِنَ النَّقْدِ وَ یُضْرَبُ بِقَدْرِ مَا لَیْسَ لَهُ فِیهَا وَ تُقَوَّمُ الْأَمَهُ عَلَیْهِ بِقِیمَهٍ وَ یُلْزَمُهَا فَإِنْ کَانَتِ الْقِیمَهُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ الَّذِی اشْتُرِیَتْ بِهِ الْجَارِیَهُ أُلْزِمَ ثَمَنَهَا الْأَوَّلَ وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَتُهَا فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ الَّذِی قُوِّمَتْ فِیهِ أَکْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَا أُلْزِمَ ذَلِکَ الثَّمَنَ وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ اسْتَفْرَشَهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ بَعْضُ الشُّرَکَاءِ شِرَاءَهَا دُونَ الرَّجُلِ قَالَ ذَلِکَ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

و قال فی الدروس: و لو وطأها أحد الشرکاء حد

بنصیب غیره مع العلم، و لحق به الولد، و علیه قیمه نصیب الشریک یوم ولد حیا، و تصیر أم ولد، فعلیه قیمتها یوم الوطء، و یسقط منها بقدر نصیبه، و فی روایه ابن سنان علیه أکثر الأمرین من قیمتها یوم التقویم و ثمنها، و اختاره الشیخ. انتهی.

و قال فی المسالک: و أوجب الشیخ تقویمها بنفس الوطء، استنادا إلی روایه ابن سنان، و الأقوی ما اختاره المصنف من عدم التقویم إلا بالإحبال، إذ به تصیر أم ولد فتقوم علیه. انتهی.

قوله: شراءها أی: من الواطئ، لأنها قومت علیه و من الشرکاء، فلا یکون التقویم لازما، بل هو باختیار الشرکاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 39

حَتَّی تُسْتَبْرَأَ وَ لَیْسَ عَلَی غَیْرِهِ أَنْ یَشْتَرِیَهَا إِلَّا بِالْقِیمَهِ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ مَمْلُوکَیْنِ مُفَوَّضٍ إِلَیْهِمَا یَشْتَرِیَانِ وَ یَبِیعَانِ بِأَمْوَالِهِمَا وَ کَانَ بَیْنَهُمَا کَلَامٌ فَخَرَجَ هَذَا یَعْدُو إِلَی مَوْلَی هَذَا وَ هَذَا إِلَی مَوْلَی هَذَا وَ هُمَا فِی الْقُوَّهِ سَوَاءٌ فَاشْتَرَی هَذَا مِنْ مَوْلَی هَذَا الْعَبْدَ وَ ذَهَبَ هَذَا فَاشْتَرَی هَذَا مِنْ مَوْلَی هَذَا الْعَبْدَ الْآخَرَ فَانْصَرَفَا إِلَی مَکَانِهِمَا فَتَشَبَّثَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ وَ قَالَ لَهُ أَنْتَ عَبْدِی قَدِ اشْتَرَیْتُکَ مِنْ سَیِّدِکَ قَالَ یُحْکَمُ بَیْنَهُمَا مِنْ حَیْثُ افْتَرَقَا یُذْرَعُ الطَّرِیقُ فَأَیُّهُمَا کَانَ أَقْرَبَ فَهُوَ الَّذِی سَبَقَ لِلَّذِی هُوَ أَبْعَدُ وَ إِنْ کَانَا سَوَاءً فَهُمَا رَدٌّ عَلَی مَوَالِیهِمَا بِأَنْ جَاءَا سَوَاءً وَ افْتَرَقَا سَوَاءً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحَدُهُمَا سَبَقَ صَاحِبَهُ فَالسَّابِقُ هُوَ لَهُ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ لَیْسَ

______________________________

قوله علیه

السلام: و لیس علی غیره أی: لا یلزم غیر الوطء إذا أراد شراءها أکثر من القیمه إذا کان الثمن أکثر، کما کان یلزم الواطئ ذلک، و قال الشیخ بجمیع ذلک فی النهایه، و ذکر مضمون الخبر إلی قوله: و إن أرادوا من الشرکاء الجاریه کان له أخذها، و لا یلزم إلا ثمنها الذی تساوی فی الحال.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

و قال فی الدروس: روی أبو خدیجه عن الصادق علیه السلام فی المملوکین المأذونین یبتاع کل منهما الآخر، فالحکم للسابق. فلو اشتبه و کانا فی القوه سواء حکم لأقرب الطریقین، فإن تساویا بطل البیعان، و روی القرعه مع التساوی، و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 40

لَهُ أَنْ یُضِرَّ بِهِ.

[الحدیث 25]

25 وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی إِذَا کَانَتِ الْمَسَافَهُ سَوَاءً یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا وَقَعَتِ الْقُرْعَهُ بِهِ کَانَ عَبْداً لِلْآخَرِ.

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَخَوَیْنِ مَمْلُوکَیْنِ هَلْ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ وَلَدِهَا فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ إِلَّا أَنْ یُرِیدُوا ذَلِکَ

______________________________

مبنی علی الشراء لأنفسهما إذا ملکنا العبد، أو الشراء بالإذن و قلنا ینعزل المأذون لخروجه عن الملک، إلا أنه یصیر فضولیا فیلحقه إمکان الإجازه. و لو کانا وکیلین و قلنا بعدم الانعزال صحا معا.

و فی النهایه لو علم الاقتران أقرع، و رده ابن إدریس بأن القرعه لاستخراج المبهم، و مع الاقتران لا إبهام بل یبطلان، و أجاب المحقق بجواز ترجیح أحدهما فی نظر الشرع فیقرع، و یشکل بأن التکلیف منوط بأسبابه الظاهره، و إلا لزم التکلیف بالمحال. انتهی.

قوله: أن یضربه من الضرب، أو من الإضرار أی لیس للعبد الإضرار به للمنازعه التی وقعت بینهما و یمنعه الحاکم من ذلک.

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

و یدل علی الحرمه، و لا تخلو من قوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 41

[الحدیث 27]

27 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ اشْتُرِیَتْ لَهُ جَارِیَهٌ مِنَ الْکُوفَهِ قَالَ فَذَهَبَتْ لِتَقُومَ فِی بَعْضِ الْحَاجَهِ فَقَالَتْ یَا أُمَّاهْ فَقَالَ لَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَکِ أُمٌّ قَالَتْ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ وَ قَالَ مَا أَمِنْتُ لَوْ حَبَسْتُهَا أَنْ أَرَی فِی وُلْدِی مَا أَکْرَهُ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِسَبْیٍ مِنَ الْیَمَنِ فَلَمَّا بَلَغُوا الْجُحْفَهَ نَفِدَتْ نَفَقَاتُهُمْ فَبَاعُوا جَارِیَهً مِنَ السَّبْیِ کَانَتْ أُمُّهَا مَعَهُمْ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی النَّبِیِّ ص سَمِعَ بُکَاءَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ احْتَجْنَا إِلَی نَفَقَهٍ فَبِعْنَا ابْنَتَهَا فَبَعَثَ بِثَمَنِهَا فَأُتِیَ بِهَا وَ قَالَ بِیعُوهُمَا جَمِیعاً أَوْ أَمْسِکُوهُمَا جَمِیعاً.

[الحدیث 29]

29 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَیْلٍ قَالَ قَالَ غُلَامٌ سِنْدِیٌّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی قُلْتُ لِمَوْلَایَ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ یَوْمَ شَرَطْتَ لَکَ مَالٌ فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ یَوْمَئِذٍ مَالٌ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

الحدیث الثامن و العشرون: حسن.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

و قال فی الدروس: و روی فضیل أنه لو قال لمولاه: بعنی بسبعمائه و لک علی ثلاثمائه، لزمه إن کان له مال حینئذ، و أطلق فی صحیحه الحلبی لزومه بالجعاله السائغه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 42

[الحدیث 30]

30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ غُلَامٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ قُلْتُ لِمَوْلَایَ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ لَکَ یَوْمَ شَرَطْتَ أَنْ تُعْطِیَهُ شَیْ ءٌ فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ یَوْمَئِذٍ شَیْ ءٌ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 31]

31 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ ادَّعَی أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ یَأْتِ بِبَیِّنَهٍ عَلَی ذَلِکَ أَشْتَرِیهِ قَالَ نَعَمْ

______________________________

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: حمل علی ما إذا کان من فاضل الضریبه أو أرش الجنایه. انتهی.

و أقول: یحتمل أن یکون الوجه فی ذلک أنه إن کان له مال، فهو کان من البائع فیلزمه الأداء، بخلاف ما إذا حصل عند المشتری، فهو من مال المشتری فلا یجوز الشرط.

الحدیث الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: محمول علی ما إذا کان فی ید البائع، کما یدل علیه قوله" عن مملوک" و إلا فالأصل الحریه.

و قال یحیی بن سعید فی الجامع: لا تقبل دعوی الرقیق الحریه فی السوق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 43

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ السُّوقَ وَ أُرِیدُ أَشْتَرِی جَارِیَهً فَتَقُولُ إِنِّی حُرَّهٌ فَقَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهَا بَیِّنَهٌ.

[الحدیث 33]

33 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَهٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاسْتَوْلَدَهَا الَّذِی اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً- ثُمَّ جَاءَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ الْحُکْمُ أَنْ یَأْخُذَ وَلِیدَتَهُ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الَّذِی اشْتَرَاهَا فَقَالَ لَهُ خُذِ ابْنَهُ الَّذِی بَاعَکَ

______________________________

إلا بینه.

و قال العلامه فی التحریر: لو اشتری عبدا فادعی الحریه لم تقبل إلا بالبینه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

و محمول علی إقراره أو لا بالرقیه، أو کون البائع ذا ید علیه کما مر.

الحدیث الثالث و الثلاثون: حسن.

و قال فی الاستبصار: الوجه فی هذا الخبر أنه إنما یأخذ ولیدته و ابنها إذا لم یرد علیه قیمه الولد، فإذا بذل قیمه الولد فلا یجوز أخذ ولده. انتهی.

و قال فی الصحاح: الولیده الصبیه و الأمه، الجمع ولائد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 44

الْوَلِیدَهَ حَتَّی یُنْفِذَ لَکَ الْبَیْعَ فَلَمَّا أَخَذَهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِی فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُرْسِلُ إِلَیْکَ ابْنَکَ حَتَّی تُرْسِلَ ابْنِی فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ سَیِّدُ الْوَلِیدَهِ أَجَازَ بَیْعَ ابْنِهِ.

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی الرَّجُلِ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ دَابَّهً فَأَحْدَثَ فِیهَا حَدَثاً مِنْ أَخْذِ الْحَافِرِ أَوْ نَعْلِهَا أَوْ رَکِبَ ظَهْرَهَا فَرَاسِخَ أَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهَا فِی الثَّلَاثَهِ أَیَّامٍ الَّتِی لَهُ فِیهَا الْخِیَارُ بَعْدَ الْحَدَثِ الَّذِی یُحْدِثُ فِیهَا أَوِ الرُّکُوبِ الَّذِی رَکِبَهَا فَرَاسِخَ فَوَقَّعَ ع إِذَا أَحْدَثَ فِیهَا حَدَثاً فَقَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 35]

35 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْتَرِضُ الْأَمَهَ لِیَشْتَرِیَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنْظُرَ إِلَی مَحَاسِنِهَا وَ یَمَسَّهَا مَا لَمْ یَنْظُرْ إِلَی مَا لَا یَنْبَغِی لَهُ النَّظَرُ إِلَیْهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و ابنها أی: لیأخذ منه قیمته یوم ولد، کما ذکره الأصحاب. قوله علیه السلام: خذ ابنه أی: لتأخذ منه ما عرفت بتغریره، و لعله علیه السلام کان یعلم إذنه فی الواقع، فکان هذا حیله لأن یجیز ظاهرا أیضا، کما کان دأبه علیه السلام فی أمثاله.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

و یدل علی أن أمثال تلک التصرفات أیضا مسقطه للخیار.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 45

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ شُرَیْحٍ قَالَ أَتَی عَلِیّاً ع خَصْمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ هَذَا بَاعَنِی شَاهً تَأْکُلُ الذِّبَّانَ فَقَالَ شُرَیْحٌ لَبَنٌ طَیِّبٌ بِغَیْرِ عَلَفٍ قَالَ فَلَمْ یَرُدَّهَا

______________________________

و قال فی المسالک: المراد بمحاسنها مواضع الحسن و الزینه، کالکفین و الرجلین و الشعر، و لا یشترط فی ذلک إذن المولی، و لا تجوز الزیاده علی ذلک إلا بإذنه، و یکون تحلیلا یتبع منه ما دل علیه اللفظ حتی العوره، و کذا یجوز له مس ما یجوز النظر إلیه مع الحاجه، و جوز فی التذکره النظر إلی ما عدا العوره بدون إذن البائع. انتهی.

و لعل المراد بما لا ینبغی النظر إلیه العوره.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول أو ضعیف.

و قال بعض الفضلاء: علی بن محمد بن علی

الخزاز یکنی أبا القاسم، کان ثقه من أصحابنا فقیها" صه"" جش" کأنه المراد، و وقع" یحیی" سهوا من قلم الناسخ. انتهی.

قوله: تأکل الذبان قال فی القاموس: الذباب معروف، جمعه أذبه و ذبان بالکسر و ذب بالضم.

انتهی.

و فی بعض النسخ" الذنان" بالنون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 46

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِرَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا فِی دَابَّهٍ إِلَی عَلِیٍّ ع فَزَعَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا نُتِجَتْ عِنْدَهُ عَلَی مِذْوَدِهِ وَ أَقَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ سَوَاءً فِی الْعَدَدِ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمَا بِسَهْمَیْنِ فَعَلَّمَ السَّهْمَیْنِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِعَلَامَهٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ عَالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهَادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ أَیُّهُمَا کَانَ صَاحِبَ الدَّابَّهِ وَ هُوَ أَوْلَی بِهَا فَأَسْأَلُکَ أَنْ تُفَرِّجَ وَ تُخْرِجَ سَهْمَهُ فَخَرَجَ سَهْمُ أَحَدِهِمَا فَقَضَی لَهُ بِهَا وَ کَانَ أَیْضاً إِذَا اخْتَصَمَ الْخَصْمَانِ فِی جَارِیَهٍ فَزَعَمَ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ اشْتَرَاهَا وَ زَعَمَ الْآخَرُ

______________________________

و فی القاموس: الذنین کأمیر و غراب رقیق المخاط، أو ما سال من الأنف رقیقا أو عام فیهما.

قوله: فلم یردها أی: أمیر المؤمنین علیه السلام لم یحکم بردها، و هذا موضع الاستشهاد من الخبر أو المشتری، فیکون الاستشهاد بعدم إنکاره علیه السلام قول شریح.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: فقضی له بها أقول: تفصیل القول فی هذه المسأله أنه لو تنازعا عینا، فلا یخلو من أن تکون فی یدهما معا، أو فی ید أحدهما، أو فی ید ثالث، فإن کانت فی یدهما، فإن کان لواحد منهما بینه حکم له،

و إن لم یکن لواحد منهما بینه قضی بینهما نصفین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 47

..........

______________________________

علی قول، و یحلف کل منهما لصاحبه علی قول آخر، و هو الأقوی، بل قیل: إنه لم ینقل الأکثر فیه خلافا، فإن حلفا جمیعا أو نکلا، حکم لهما بالتنصیف و حلفهما علی النفی.

و إن حلف الذی أمر الحاکم بتحلیفه و نکل الآخر بعده و قضینا بمجرد النکول، حکم بالکل للحالف، و إلا رد علیه الیمین و حکم بمقتضاه. و إن نکل الأول و رغب الآخر فی الیمین حلف یمینا واحده جامعه بین النفی و الإثبات، و یحتمل وجوب یمینین نافیه و مثبته.

و لو کانت العین فی ید أحدهما و لا بینه لواحد منهما، فیقضی بها للمثبت مع یمینه، فإن نکل رد الیمین علی الآخر إن لم نقض بالنکول، و یحلف المتشبث علی النفی و المدعی بالإثبات.

و لو کانت بید ثالث، فإن صدق أحدهما، فهو فی حکم ذی الید، فهی له مع یمینه و علی المصدق الیمین للآخر إن ادعی علمه بأنها لها، فإن امتنع حلف الآخر و أغرمه القیمه إن لم نقض بالنکول. و لو صدقهما، فهی لهما بعد حلفهما أو نکولهما، و إحلافه إن ادعیا علمه طلبا للغرم. و لو أنکرهما حلف لهما.

و لو کان لکل واحد منهما و أمکن الجمع بین البینتین، کما لو شهدت إحداهما لزید أمس بملک و الأخری بانتقاله إلی عمرو الآن، و کما لو أطلقت إحداهما و فصلت الأخری، جمع بینهما و لا تعارض هاهنا.

و إن وقع: فإما أن یکون فی یدهما، أو فی ید أحدهما، أو فی ید ثالث، فأما الأول فالمعروف بین الأصحاب أنه یقضی بها بینهما نصفین.

و فی المسالک أنه لا إشکال فی الحکم بها نصفین. و اختلف الأصحاب فی سبب ذلک، فقیل:

لتساقط البینتین، و علی هذا یلزم لکل منهما یمین لصاحبه. و قیل: لأن لکل واحد منهما مرجح بالید علی نصفها، فیبنی علی ترجیح بینه الداخل، و لا یمین علی هذا القول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 48

..........

______________________________

و الأشهر أن السبب ترجیح بینه الخارج.

و فی المسأله إشکال من وجهین:

أحدهما: من حیث الإطلاق، حیث لم یعتبروا ترجیح إحدی البینتین هاهنا من حیث الرجحان بالعداله و العدد، و فی بعض الروایات إشعار باعتبار ذلک.

و ثانیهما: أن فی الأخبار ما یدل علی القرعه و الحلف بعدها، کروایه عبد الرحمن ابن أبی عبد الله و صحیحه الحلبی و غیرهما.

و أما الثانی، و هو أن تکون فی ید أحدهما و أقام کل منهما بینه، فللأصحاب فی ذلک أقوال: منها ترجیح الخارج، سواء شهدت البینه من الجانبین بالملک المطلق، أو المقید، أو بالتفریق، ذهب إلیه الصدوقان و الشیخ فی موضع من الخلاف و جماعه من الأصحاب، لکن الصدوق اعتبر تقدیم أعدل البینتین إن کان ذلک.

و منها ترجیح ذی الید مطلقا، و هو قول الشیخ فی موضع من الخلاف.

و منها ترجیح الداخل إن شهدت بینته بالسبب مطلقا و ترجیح الخارج فی غیرها، و هو قول الشیخ فی عده من کتبه و المحقق و جماعه، و به جمعوا بین الأخبار.

و منها ترجیح الأعدل من البینتین، أو الأکثر عددا، مع تساویهما فی العداله مع الیمین، و مع التساوی یقضی للخارج، و هو قول المفید.

و فی المسأله أقول أخر نادره فی غایه الإشکال.

و أما الثالث، و هو أن تکون فی ید ثالث، فالمشهور بین الأصحاب خصوصا

المتأخرین منهم أنه یقضی بأرجح البینتین عداله، و لو تساوتا فی العداله یقضی لأکثرهم شهودا، و مع التساوی یقرع بینهما، فمن خرج اسمه أحلف و قضی له، و لو امتنع حلف الآخر و قضی له، فإن نکلا قضی بینهما بالسویه. و قال الشیخ فی المبسوط: یقضی بالقرعه إن شهدتا بالملک المطلق و یقسم إن شهدتا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 49

أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَکَانَا إِذَا أَقَامَا الْبَیِّنَهَ جَمِیعاً قَضَی بِهَا لِلَّذِی أُنْتِجَتْ عِنْدَهُ.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ اخْتَصَمَا إِلَیْهِ فِی دَابَّهٍ وَ کِلَاهُمَا أَقَامَا الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ أَنْتَجَهَا فَقَضَی بِهَا لِلَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ وَ قَالَ لَوْ لَمْ تَکُنْ فِی یَدِهِ جَعَلْتُهَا بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.

[الحدیث 39]

39 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلَیْنِ ادَّعَیَا بَغْلَهً فَأَقَامَ

______________________________

بالملک المقید، و لو اختصت إحداهما بالتقیید قضی بها دون الأخری، و النصوص غیر ناهضه بالدلاله علی هذه التفاصیل، و المسأله قویه الإشکال، و الله أعلم بحقیقه الحال.

قوله علیه السلام: للذی أنتجت عنده یدل علی الحکم بأقوی السببین، و لم أر به قائلا.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: جعلتها بینهما نصفین یدل علی ما فی المبسوط، و علی المشهور یمکن حمله علی النکول منهما معا.

و یمکن حمله علی کونهما فی یدهما معا، بأن یراد بقوله علیه السلام" لم تکن فی یده" لم تکن فی یده خاصه.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 50

أَحَدُهُمَا شَاهِدَیْنِ وَ الْآخَرُ خَمْسَهً فَقَالَ لِصَاحِبِ الشُّهُودِ الْخَمْسَهِ خَمْسَهُ أَسْهُمٍ وَ لِصَاحِبِ الشَّاهِدَیْنِ سَهْمَانِ.

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ خَادِمٍ عِنْدَ قَوْمٍ لَهَا وُلْدٌ قَدْ بَلَغُوا وَ وُلْدٌ لَمْ یَبْلُغُوا تَسْأَلُ الْخَادِمُ مَوَالِیَهَا بَیْعَ وُلْدِهَا وَ یَسْأَلُ الْوُلْدُ ذَلِکَ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُبَاعُوا أَوْ یَصْلُحُ بَیْعُهُمْ وَ إِنْ هِیَ لَمْ تَسْأَلْ ذَلِکَ وَ لَا هُمْ قَالَ إِذَا کَرِهَ الْمَمْلُوکُ صَاحِبَهُ فَبَیْعُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْمٍ مِنَ الْعَدُوِّ صَالَحُوا ثُمَّ خَفَرُوا وَ لَعَلَّهُمْ إِنَّمَا خَفَرُوا لِأَنَّهُ لَمْ یُعْدَلْ عَلَیْهِمْ أَ یَصْلُحُ

______________________________

قوله علیه السلام: لصاحب الشهود حمله بعضهم علی الصلح، و بعضهم علی أنه علیه السلام کان عالما باشتراکهم فیها بتلک النسبه، و إلا فالأوفق لأقوال الأصحاب و الأخبار الأخر الحکم بالأکثر شهودا إن لم یکن الأقل أعدل.

الحدیث الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: فبیعه أحب إلی یمکن حمله علی ما إذا لم یکونوا صغارا، فإنهم هم الذین یعتبر رضاهم.

الحدیث الحادی و الأربعون: حسن أو مجهول.

إذ ذکر فی محمد بن سهل أن له مسائل، و فیه مدح ما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 51

أَنْ یُشْتَرَی مِنْ سَبْیِهِمْ قَالَ إِنْ کَانَ مِنْ عَدُوٍّ قَدِ اسْتَبَانَ عَدَاوَتُهُمْ فَاشْتَرِ مِنْهُمْ وَ إِنْ کَانَ قَدْ نَفَرُوا فَظُلِمُوا فَلَا یُبْتَاعُ مِنْ سَبْیِهِمْ.

[الحدیث 42]

42 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَبْیِ الدَّیْلَمِ وَ یَسْرِقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یُغِیرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَیْهِمْ بِلَا إِمَامٍ أَ یَحِلُّ شِرَاؤُهُمْ قَالَ إِذَا أَقَرُّوا بِالْعُبُودِیَّهِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِمْ.

[الحدیث 43]

43 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی امْرَأَهَ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

قوله علیه السلام: قد استبان عداوتهم أی: بأن برزوا للمحاربه، فهم حربی یصح سبیهم، و إن هربوا من ظلمهم و لم یبرزوا لا یصلح بیعهم و شراؤهم، و قد مر هذا الخبر و ما بعده فی کتاب الجهاد.

الحدیث الثانی و الأربعون: حسن أو مجهول.

قوله علیه السلام: إذا أقروا بالعبودیه کأنه کنایه عن تسلطهم و استیلائهم علیهم، لاشتراطه فی التملک.

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

قوله: من أهل الشرک إما صفه ل" الرجل"، فالاشتراء إما منه أو من غیره، و یحتمل تعلقه بقوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 52

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ ابْنَتَهُ فَیَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 45]

45 وَ لَا یُنَافِی هَذَا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ أَصَابَهُمْ

______________________________

" یشتری" و الأول أظهر.

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا بأس من باب الاستنقاذ و التملک بالاستیلاء بعده، فإنه لا یصلح تملک الابنه.

قال فی الدروس: یملک الآدمی بالسبی ثم التولد، و إذا أقر مجهول الحریه بالعبودیه قبل، و لا یقبل رجوعه، سواء کان المقر مسلما أو کافرا لمسلم أو کافر.

و یجوز شراء سبی الظالم و إن کان کله للإمام فی صوره غزو السریه بغیر إذنه، أو فیه الخمس کما فی غیرها. و لا فرق بین کون الظالم مسلما أو کافرا. و لو اشتری حربیا من مثله جاز. و لو کان ممن ینعتق علیه، قیل: کان استنقاذا حذرا من الدور لو کان شراء.

الحدیث الخامس و الأربعون: حسن أو مجهول.

قوله علیه السلام: و لا من أهل الذمه لعل المراد و لیس لأهل الذمه أیضا أن یبتاعوا، أو المعنی لیس لهم أن یبیعوا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 53

جُوعٌ فَأَتَی رَجُلٌ بِوَلَدٍ لَهُ فَقَالَ هَذَا لَکَ أَطْعِمْهُ وَ هُوَ لَکَ عَبْدٌ قَالَ لَا یُبْتَاعُ حُرٌّ فَإِنَّهُ لَا یَصْلُحُ لَکَ وَ لَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَخْصُوصٌ بِمَنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ لِأَنَّهُمْ لَا یَسْتَحِقُّونَ السَّبْیَ لِدُخُولِهِمْ تَحْتَ الْجِزْیَهِ وَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ یَتَنَاوَلُ

مَنْ کَانَ فِی دَارِ الْحَرْبِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی حَالٍ

[الحدیث 46]

46 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَکُونُ لِیَ الْمَمْلُوکَهُ مِنَ الزِّنَا أَحُجُّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ أَتَزَوَّجُ فَقَالَ لَا تَحُجَّ مِنْ ثَمَنِهَا وَ لَا تَتَزَوَّجْ مِنْهُ.

هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا جَوَازَ بَیْعِ وَلَدِ الزِّنَا وَ الْحَجِّ مِنْ ثَمَنِهِ وَ الصَّدَقَهِ مِنْهُ

[الحدیث 47]

47 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَطِیبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً وَ لَا یَطِیبُ ثَمَنُهُ وَ الْمِمْزِیرُ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا یطیب ولد الزنا أبدا أی: هذا الشخص نفسه، أو أعقابه.

و قوله علیه السلام" إلی سبعه آباء" أی: لا یطیب الولد و إن کان سابع آبائه ولد زناء.

قوله علیه السلام: الرجل الذی یکسب مالا إذا وقع البیع و التزویج علی العین، لکن الثانی لا یخلو من نظر، و یحتمل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 54

لَا یَطِیبُ إِلَی سَبْعَهِ آبَاءٍ فَقِیلَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْمِمْزِیرُ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِی یَکْسِبُ مَالًا مِنْ غَیْرِ حِلِّهِ فَیَتَزَوَّجُ أَوْ یَتَسَرَّی فَیُولَدُ لَهُ فَذَلِکَ الْوَلَدُ هُوَ الْمِمْزِیرُ.

[الحدیث 48]

48 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ اللَّقِیطَهِ فَقَالَ حُرَّهٌ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ

______________________________

التعمیم أیضا، إذ هذا کأنه لا یرید البیع و التزویج، لأنه لا یرید إعطاء الثمن و الصداق من ماله.

قوله علیه السلام: هو الممزیز و الممزاز بالزائین، أی: محل الخمور أو الخمور کأنه خمر.

و فی بعض النسخ" الممزار" بتقدیم المعجمه علی المهمله من المزر، و هو نوع من الفقاع کالسابق.

و فی بعضها" الممریز" الممراز بتقدیم المهمله علی المعجمه، و هکذا وجد بخط الشیخ رحمه الله، یعنی: ما یکون منه نقصان الغرض.

و قال فی القاموس: المرز العیب و الشین، و امترز عرضه نال منه، و من ماله مرزه و مرزه نال منه.

الحدیث الثامن و الأربعون: حسن.

قوله علیه السلام: حره أی: لقیطه بلاد الإسلام، أو

بلاد الکفر إذا کان فیها مسلم یمکن تولده منه، کما ذکره الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 55

[الحدیث 49]

49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّقِیطَهِ فَقَالَ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَی وَ لَکِنِ اسْتَخْدِمْهَا بِمَا أَنْفَقْتَهُ عَلَیْهَا.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِذَا کَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَی الَّذِی الْتَقَطَهُ وَ إِلَّا فَلْیَرُدَّ عَلَیْهِ النَّفَقَهَ وَ لْیَذْهَبْ فَلْیَتَوَالَ مَنْ شَاءَ.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ غَیْرَ الَّذِی رَبَّاهُ وَالاهُ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

و الاستخدام خلاف المشهور، بل المشهور أنه ینفق علیه من ماله إن کان له مال بإذن الحاکم إن أمکن، و إلا بدونه، و إلا فمن بیت المال. و إن تعذر و أنفق الملتقط من ماله، یرجع إلیه بعد البلوغ إن کان له مال مع نیه الرجوع و إلا فلا، و ذهب ابن إدریس إلی عدم الرجوع مطلقا، و یمکن حمل الخبر علی رضا اللقیط.

الحدیث الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: فإن شاء أی: لیس له علیه ولایه، إلا أن یجعله ضامن جریرته.

و قال فی الصحاح: اللقیط المنبوذ یلتقط.

الحدیث و الحادی و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 56

وَ إِنْ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِی رَبَّاهُ النَّفَقَهَ وَ کَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً کَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ صَدَقَهً.

[الحدیث 52]

52 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِائَهَ شَاهٍ عَلَی أَنْ یُبْدِلَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا یَجُوزُ.

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ

______________________________

قوله علیه السلام: کان ما أنفق علیه صدقه أی: إلی أن ییسر.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

قوله: علی أن یبذل بالذال المعجمه، و فی بعض النسخ بالدال المهمله.

قوله علیه السلام: لا یجوز للجهاله فی المبدل و المبدل منه، أما لو عینها جاز، کما لو قال: علی أن یبدل منها هذه الخمسه مثلا بخمسه أخری کذا و کذا صفتها.

و علی نسخه الذال المعجمه یمکن أن یکون المراد أنه اشترط عند البیع أن یبیع هذه الخمسه من البائع، فیکون موافقا لما ذکره بعض الأصحاب من عدم جواز هذا الاشتراط فی العقد.

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 57

قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الْغَنَمَ أَوْ یَشْتَرِی الْغَنَمَ جَمَاعَهٌ ثُمَّ تُدْخَلُ دَاراً ثُمَّ یَقُومُ رَجُلٌ عَلَی الْبَابِ فَیَعُدُّ وَاحِداً وَ اثْنَیْنِ وَ ثَلَاثَهً وَ أَرْبَعَهً وَ خَمْساً ثُمَّ یُخْرِجُ السَّهْمَ قَالَ لَا یَصِحُّ هَذَا إِنَّمَا یَصْلُحُ السِّهَامُ إِذَا عُدِلَتِ الْقِسْمَهُ.

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی سِهَامَ الْقَصَّابِینَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَخْرُجَ السَّهْمُ فَقَالَ لَا یَشْتَرِی شَیْئاً حَتَّی یَعْلَمَ أَیْنَ یَخْرُجُ السَّهْمُ فَإِنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِذَا خَرَجَ

______________________________

قوله: ثم یخرج السهم کما إذا اشتری عشره مائه من الغنم، فتدخل بیتا، فتخرج کیف ما اتفق، فإذا بلغ المخرج عشره أخرج اسم رجل، فمن خرج اسمه یعطیه تلک العشره، فلم یجوز علیه السلام ذلک، للغرر و عدم تحقق شرائط القسمه فیه، إذ من شروطها تعدیل السهام، فربما وقع فی سهم بعضهم کلها سمانا و فی سهم بعضهم کلها

هزالا.

قوله علیه السلام: إذا عدلت القسمه أی: بأن یجعل فی کل من الطرفین جید و ردی ء و سمین و مهزول.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: فهو بالخیار إذا خرج أی: إذا أراد اشتری ببیع آخر و إلا فلا، لبطلان البیع الأول.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یدل علی عدم جواز شراء حصه واحد منهم، إذا کان دأبهم فی القسمه ما تقدم، أما إذا أمکن القسمه بتعدیل السهام، فلا منع، لأنه یشتری مشاعا، فإن اقتسموا بالتعدیل فلا خیار، و إلا فإن خرج فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 58

[الحدیث 55]

55 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ بَعِیراً مَرِیضاً وَ هُوَ یُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَأَشْرَکَ فِیهِ رَجُلًا بِدِرْهَمَیْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِیَ أَنَّ الْبَعِیرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَانِیَهَ دَنَانِیرَ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَیْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ فَإِنْ قَالَ أُرِیدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِیَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِیَ الْخُمُسَ

______________________________

سهمه الردی ء له الخیار فی القسمه، و ما وقع من المنع أولا بناء علی ما هو دأبهم من شراء عشره مجهوله من الجمیع.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح علی الظاهر.

قوله علیه السلام: فإن قال أرید أی: إنهم اشتروه لأن یذبحوه لکونه مریضا و هم لا یرجون برءه، فإذا برأ یلزمهم صاحب الدرهمین بالذبح، لیأخذ الرأس و الجلد و هم لا یرتضون به، فقال علیه السلام: هذا ضرر علیهم، لأن الذبح عند البرء ضرر، و یمکن الاستدلال من هذا التعلیل علی ما علیه مدار الأصحاب من انتفاء الضرر

مطلقا.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: استدل به علی عدم جواز شراء أجزاء الحیوان معینا، و جواز بیع الجزء المشاع منه، و أنه لو اشترک بالرأس و الجلد یکون شریکا بنسبه الثمن مشاعا، و لا یکون له الرأس و الجلد. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قال فی الدروس: و لو استثنی جزءا معلوما منه صح مع الإشاعه، و لو استثنی الرأس و الجلد فالمروی الصحه، فإن ذبحه فذاک، و إلا کان البائع شریکا بنسبه القیمه، و المرتضی و ابن إدریس یجوزان استثناء الرأس و الجلد و لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 59

[الحدیث 56]

56 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ قَالَ أَجِیئُکَ بِالثَّمَنِ فَقَالَ إِنْ جَاءَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ شَهْرٍ وَ إِلَّا فَلَا بَیْعَ لَهُ.

[الحدیث 57]

57 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْحَسَنِ الْفَارِسِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

یتشارکان، و لو اشترکوا فی حیوان بالأجزاء المعینه لغا الشرط و کان بینهم علی نسبه الثمن.

الحدیث السادس و الخمسون: حسن.

و المشهور طرحه للأخبار الداله علی أن الخیار إنما هو فی الثلاثه، و قد مر قول أبی الصلاح بأن خیار الأمه مده الاستبراء، و هو قریب من الخبر.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 11، ص: 59

و قال الشیخ فی الاستبصار: الوجه فی هذا أحد شیئین:

أحدهما: أن نحمله علی ضرب من الاستحباب، فنقول: إنه یستحب للبائع أن یصبر إلی شهر، و إن لم یجب علیه ذلک أکثر من ثلاثه أیام، ثم بعد ذلک هو بالخیار.

و الوجه الآخر: هو أن یکون هذا الحکم یختص الجواری دون سائر الأمتعه و یخص هذا من عموم الأخبار المتقدمه، کما یخص ما یفسد من یومه کذلک، لأن الشرط فیه یوم واحد، فإن جاء بالثمن و إلا فلا بیع له. انتهی.

الحدیث السابع و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 60

بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی

رَجُلٍ اشْتَرَی عَبْداً بِشَرْطِ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَمَاتَ الْعَبْدُ فِی الشَّرْطِ قَالَ یُسْتَحْلَفُ بِاللَّهِ مَا رَضِیَهُ ثُمَّ هُوَ بَرِی ءٌ مِنَ الضَّمَانِ.

[الحدیث 58]

58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَصْرِیِّ عَنْ خِدَاشٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَمَاتَ قَالَ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَبِیعُوهَا بَاعُوهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی وَلَدِهَا مِنْ نَصِیبِهِ وَ إِنْ کَانَ وَلَدُهَا صَغِیراً یُنْتَظَرُ بِهِ حَتَّی یَکْبَرَ ثُمَّ یُجْبَرُ عَلَی قِیمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا بِیعَتْ فِی الْمِیرَاثِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: یستحلف بالله ما رضیه أی: لم یسقط الخیار قبل موته. و یدل علی أن التلف فی أیام خیار المشتری من البائع.

الحدیث الثامن و الخمسون: مجهول.

قوله: فولدت له فمات یحتمل أن یکون الضمیر المرفوع فی قوله" فمات" راجعا إلی المولی و إلی الولد، فعلی الثانی ظاهر، و علی الأول یدل علی جواز بیع أم الولد مع حیاه الولد فی ثمن رقبتها.

و لا خلاف فی أنه مع إعسار المولی تباع بعد الموت فی ثمنها، و مع حیاه المولی خلاف، و الأکثر علی الجواز، و نقل عن المرتضی رحمه الله المنع من بیعها مطلقا ما دام ولدها حیا.

ثم إن المشهور أنها تعتق من نصیب ولدها، و لو لم یکن للولد نصیب بسبب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 61

[الحدیث 59]

59 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الْکَرْخِیِّ قَالَ اشْتَرَیْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَهً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَهِ.

[الحدیث 60]

60 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ أَتَیْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع بِجَارِیَهٍ أَعْرِضُهَا عَلَیْهِ فَجَعَلَ یُسَاوِمُنِی وَ أَنَا أُسَاوِمُهُ ثُمَّ

______________________________

استیعاب الدین لا یقوم علیه و إن کان موسرا، و آخر الخبر یدل علی التقویم، و قال به الشیخ فی النهایه.

و قوله علیه السلام" فإن مات ولدها" الظاهر أن المراد به الموت فی مده انتظار البلوغ، فالمراد بالمیراث الدین. و یحتمل أن یکون المراد موت الولد فی حیاه المولی، فالحکم ظاهر.

و بالجمله الخبر لا یخلو من اضطراب و تدافع ظاهرا بین أجزائه. و یمکن التوفیق بینها، بأن یحمل قوله علیه السلام" باعوها" علی الجواز، و قوله" قومت علی ولدها" علی الاستحباب مع رضا الولد لیوافق المشهور، أو جبرا کما هو ظاهر الروایه، و الله یعلم.

الحدیث التاسع و الخمسون: مجهول و فی الکافی و الفقیه: أبی زیاد الکرخی.

الحدیث الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 62

بِعْتُهَا إِیَّاهُ فَضَمِنَ عَلَی یَدِی فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا سَاوَمْتُکَ لِأَنْظُرَ الْمُسَاوَمَهَ أَ تَنْبَغِی أَوْ لَا تَنْبَغِی فَقُلْتُ قَدْ حَطَطْتُ عَنْکَ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ فَقَالَ هَیْهَاتَ أَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ الضَّمِنَهِ أَ مَا بَلَغَکَ قَوْلُ أَبِی رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَضِیعَهُ بَعْدَ الضَّمِنَهِ حَرَامٌ.

[الحدیث 61]

61 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَهٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ رَبِحْتَ فَلَکَ وَ إِنْ وُضِعْتَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنْ کَانَتِ الْجَارِیَهُ لِلْقَائِلِ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: الوضیعه بعد الضمنه حرام حمله الأصحاب علی تأکد الاستحباب.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یدل علی جواز المماسکه من البائع و المشتری،

و یدل علی کراهه الحط و إن لم یکن بالاستحطاط. و قوله" فضمن علی یدی" أی: وقع العقد بالمصافقه بالید، کما کان المتعارف فی البیع و البیعه، أو صیرنی وکیلا فی قبضها حتی یرتفع الخیار، و الظاهر أنه إذا نقص بدون رضا البائع فهو حرام بعد البیع، و أما إذا کان فی زمن الخیار و فسخه ثم اشتراه منه بأنقص فلیس بمکروه. و لو کان بالمبالغه فهو مکروه، و ظاهر الروایه حرمه الجمیع، لکن التفصیل أظهر من الأخبار.

الحدیث الحادی و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: إن کانت الجاریه للقائل لأن هذا تبرع من ماله. و یمکن أن یکون المراد بمشارکته فی الجاریه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 63

[الحدیث 62]

62 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَی أَنْ لَیْسَ عَلَیَّ مِنْهُ وَضِیعَهٌ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا وَ کَیْفَ یَسْتَقِیمُ وَ حَدُّ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی.

[الحدیث 63]

63 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَنَانٍ الْجَلَّابِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِائَهَ شَاهٍ عَلَی أَنْ یَرُدَّ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا یَجُوزُ

______________________________

مشارکته فی الدلاله علیها، و تولیته له فی البیع و الشراء، لا المشارکه فی المال.

و یؤیده ما روی عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام فی الرجل یشارک فی السلعه یدل علیها، قال: إن ربح فله و إن وضع فعلیه.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا ینبغی لا تنافی بینه و بین ما سبق، لأن الأول اشتراط علی الشریک، و هذا علی البائع، و هو غرر.

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا یجوز أی: مع عدم التعیین. و هذا یدل علی أن" یبدل" فی الخبر السابق بالدال المهمله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 64

[الحدیث 64]

64 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اخْتَصَمَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلَانِ اشْتَرَی أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ بَعِیراً وَ اسْتَثْنَی الْبَیِّعُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ ثُمَّ بَدَا لِلْمُشْتَرِی أَنْ یَبِیعَهُ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی هُوَ شَرِیکُکَ فِی الْبَعِیرِ عَلَی قَدْرِ الرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ.

[الحدیث 65]

65 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَهِدَ بَعِیراً مَرِیضاً وَ هُوَ یُبَاعُ فَاشْتَرَاهُ رَجُلٌ بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ وَ اشْتَرَکَ فِیهِ رَجُلٌ آخَرُ بِدِرْهَمَیْنِ بِالرَّأْسِ وَ الْجِلْدِ فَقُضِیَ أَنَّ الْبَعِیرَ بَرَأَ فَبَلَغَ ثَمَانِیَهَ دَنَانِیرَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمَیْنِ خُمُسُ مَا بَلَغَ فَإِنْ قَالَ أُرِیدُ الرَّأْسَ وَ الْجِلْدَ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ هَذَا الضِّرَارُ وَ قَدْ أُعْطِیَ حَقَّهُ إِذَا أُعْطِیَ الْخُمُسَ.

[الحدیث 66]

66 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا قَدِ اشْتَرَی ثَلَاثَ جَوَارٍ قَوَّمَ کُلَّ وَاحِدَهٍ بِقِیمَهٍ فَلَمَّا صَارُوا إِلَی الْبَیْعِ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون: ضعیف علی المشهور.

قوله صلوات الله علیه: هو شریکک عمل به الأکثر، بأن تکون الشرکه علی نسبه القیمه لا الثمن. و قیل: بالبطلان الحدیث الخامس و الستون: صحیح علی الظاهر.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

قوله: قوم کل واحده بقیمه قال بعض الفضلاء: أی المشتری قوم کل واحده من الجواری علی نفسه بقیمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 65

جَعَلَهُنَّ بِثَمَنٍ فَقَالَ لِلْبَائِعِ لَکَ عَلَیَّ نِصْفُ الرِّبْحِ فَبَاعَ جَارِیَتَیْنِ بِفَضْلٍ عَلَی الْقِیمَهِ وَ أَحْبَلَ الثَّالِثَهَ قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُعْطِیَهُ نِصْفَ الرِّبْحِ فِیمَا بَاعَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیمَا أَحْبَلَ شَیْ ءٌ

______________________________

معینه و قال للبائع: أبیعهن فإن ظهر ربح فلک نصفه، و إن لم یظهر فلک القیمه التی جرت بینی و بینک، و ضمیر" صاروا" و ضمیر" جعلهم" یرجعان علی الجواری، و المعنی لما جعلهن فی السوق جعلهن بثمن أکثر من القیمه التی جرت بینهما.

قوله: فلما صاروا أی: البائع و المشتری، فیکون ما قبله محمولا علی المساومه قبل البیع،

و هذا أوفق لیکون الشرط فی ضمن العقد.

قوله: جعلهم بثمن أی: بثمن واحد هو مجموع قیمه الجواری، أو کل واحده منهن بثمن، لیکون البائع شریکا فی الزائد، و الأول أظهر. و فی بعض النسخ" جعلهن" و هو الظاهر.

قوله علیه السلام: و لیس علیه فیما أحبل شی ء لأنه شرط للبائع أنه إن باع و ظهر ربح یعطیه نصفه، و لما لم یبع لا یلزمه شی ء، و یدل علی جواز مثل هذا الشرط فی البیع و لزومه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 66

[الحدیث 67]

67 عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ مِنَ السُّوقِ فَیُولِدُهَا ثُمَّ یَجِی ءُ مُسْتَحِقُّ الْجَارِیَهِ فَقَالَ یَأْخُذُ الْجَارِیَهَ الْمُسْتَحِقُّ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْمُبْتَاعُ قِیمَهَ الْوَلَدِ وَ یَرْجِعُ عَلَی مَنْ بَاعَهُ بِثَمَنِ الْجَارِیَهِ وَ قِیمَهِ الْوَلَدِ الَّتِی أُخِذَتْ مِنْهُ.

[الحدیث 68]

68 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَبْداً وَ کَانَ عِنْدَهُ عَبْدَانِ فَقَالَ لِلْمُشْتَرِی اذْهَبْ بِهِمَا فَاخْتَرْ أَحَدَهُمَا وَ رُدَّ الْآخَرَ وَ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ فَذَهَبَ بِهِمَا الْمُشْتَرِی فَأَبَقَ أَحَدُهُمَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِیَرُدَّ الَّذِی عِنْدَهُ مِنْهُمَا وَ یَقْبِضُ نِصْفَ الثَّمَنِ مَا أَعْطَی مِنَ الْبَیِّعِ وَ یَذْهَبُ فِی طَلَبِ الْغُلَامِ فَإِنْ وَجَدَهُ اخْتَارَ أَیَّهُمَا شَاءَ وَ رَدَّ النِّصْفَ الَّذِی أَخَذَ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْهُ کَانَ الْعَبْدُ بَیْنَهُمَا نِصْفٌ لِلْبَائِعِ وَ نِصْفٌ لِلْمُبْتَاعِ.

[الحدیث 69]

69 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ

______________________________

الحدیث السابع و الستون: موثق.

و علیه العمل.

الحدیث الثامن و الستون: ضعیف علی المشهور.

و قد مر بعینه إلا فی أول السند، فإنه أخذه فیما تقدم من الکافی و هاهنا من کتاب الصفار.

الحدیث التاسع و الستون: مجهول.

و ذهب الشیخ و أتباعه إلی أنه من اشتری جاریه سرقت من أرض الصلح،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 67

بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مِسْکِینٍ السَّمَّانِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً سُرِقَتْ مِنْ أَرْضِ الصُّلْحِ قَالَ فَلْیَرُدَّهَا عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهَا مِنْهُ وَ لَا یَقْرَبْهَا إِنْ قَدَرَ عَلَیْهِ أَوْ کَانَ مُوسِراً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ وَ مَاتَ عَقِبُهُ قَالَ فَلْیَسْتَسْعِهَا.

[الحدیث 70]

70 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ

______________________________

کان له ردها علی البائع و یستعید الثمن. و لو مات أخذ من وارثه، و لو لم یخلف وارثا استسعیت الجاریه فی ثمنها، و مستندهم هذا الخبر. و قال ابن إدریس:

تکون بمنزله اللقطه. و اختار المحقق فی الشرائع و الشهید الثانی رحمه الله وجوب التوصل إلی مالکها، أو وکیله، أو وارثه کذلک، و مع التعذر یدفع إلی الحاکم و لا یستسعی.

قوله علیه السلام: إن قدر علیه کأنه متعلق بالرد و صوره القدره صوره الحیاه.

و قوله علیه السلام" أو کان موسرا" أی: لم یقدر علیه و مات، لکن کان موسرا یمکن أخذه من ترکته.

و لعل الأصوب الواو مکان" أو"، و یحتمل أن یکون بمعنی الواو، کما فی قول الشاعر:

و قد زعمت لیلی بأنی فاجر لنفسی تقاها أو علیها فجورها

و له شواهد من الآیات.

الحدیث السبعون: مرسل.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 68

مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ لَهَا أُخْتٌ مِنَ الرَّضَاعَهِ أَ تَبِیعُهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهَا لَا تَجِدُ مَا تُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ لَا مَا تَکْسُوهَا قَالَ فَإِنْ بَلَغَ الشَّأْنُ ذَلِکَ فَنَعَمْ إِذاً.

[الحدیث 71]

71 الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سُلَیْمٍ الطِّرْبَالِ أَوْ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ سُلَیْمٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ اشْتَرَی جَارِیَهً مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَخَرَجَ بِهَا إِلَی أَرْضِهِ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا یَزْعُمُ أَنَّهَا لَهُ وَ أَقَامَ عَلَی ذَلِکَ الْبَیِّنَهَ قَالَ یَقْبِضُ وَلَدَهُ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْجَارِیَهَ وَ یُعَوِّضُهُ فِی قِیمَهِ مَا أَصَابَ مِنْ لَبَنِهَا وَ خِدْمَتِهَا

______________________________

قوله علیه السلام: لا محمول علی الکراهه، لأنها لا تعتق علی الأنثی، و یدل علیه آخر الخبر.

الحدیث الحادی و السبعون: مجهول مرسل.

قوله: یزعم أنها له أی: ادعی أنها ابنته حره الأصل، أو اشتری ابنته و عتقت علیه، کذا ذکره الوالد العلامه برد الله مضجعه.

قوله علیه السلام: و یعوضه أی: بأخذها وکاله عن ابنته، و إنما لم یقل قیمه الأولاد، لأنه ظهر أنه حره فلا قیمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 69

7 بَابُ بَیْعِ الثِّمَارِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَرْمِ مَتَی

______________________________

باب بیع الثمار الحدیث الأول: موثق.

و فی الکافی: محمد بن یحیی، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن.

و هو الصواب. و فیه: متی یحل بیعه؟ قال: إذا عقد و صار عروقا، کذا ذکره الفاضل الأسترآبادی رحمه الله.

و نقل عن خط الشهید الثانی رحمه الله أن العروق اسم الحصرم بالنبطیه، و قال الأصمعی: العرق جاء بمعنی الشده، و لا أدری ما أصله.

أقول: و لم أر العروق بمعنی الحصرم فی اللغه، و فی بعض نسخ الکافی" إذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص:

70

یَحِلُّ بَیْعُهُ فَقَالَ إِذَا عَقَدَ وَ صَارَ عُقُوداً.

وَ الْعُقُودُ اسْمُ الْحِصْرِمِ بِالنَّبَطِیَّهِ

______________________________

عقل و صار غورقا" و هو أظهر النسخ.

قال فی الفائق فی ذکر الدجال: ثم یأتی الخصیب فیعقل الکرم ثم یکحب ثم یمجج عقل الکرم إذا أخرج الحصرم أول ما یخرجه و هو العقیلی، و کحب و هو الغورق إذا جل حبه و الکحبه الحبه الواحده و مجج من المجج و هو الاسترخاء بالنضج.

و قال فی موضع آخر: العقد و العقل و العقم أخوات، و قیل للمرأه العاقر:

معقوله، کأنها مشدوده الرحم. انتهی.

و فی القاموس: العقیلی کسمیهی الحصرم، و عقل الکرم أخرج الحصرم.

و قال فی الدروس: بدو الصلاح فی العنب انعقاد حصرمه لا ظهور عنقوده و إن ظهر نوره.

و هو یومی إلی أنه کان عنده عنقودا، کما فی بعض نسخ الکتاب، و فی بعض النسخ" عقودا" فکأنه علی التشبیه بالعقود التی فی الحبل، و علی نسخه" عروقا" کنایه عن ظهور عنقوده لشباهته بالعروق، أو ظهور العروق بین الحبوب، و الله یعلم.

قوله: و العنقود اسم الحصرم بالنبطیه قال الوالد العلامه روح الله روحه: التفسیر للشیخ، لأنه لیس فی الکافی.

انتهی.

و الحصرم کزبرج التمر قبل النضج و أول العنب ما دام خضرا.

و اعلم بدو الصلاح فی النخل احمراره أو اصفراره. و قیل: أن یبلغ مبلغا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 71

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ

______________________________

یؤمن علیها العاهه، و فی سائر الثمار انعقاد الحب و إن کان فی کمام، و هذا هو الظهور المجوز للبیع أیضا.

و إنما یختلفان فی النخل، و أما فی غیره فإنما یختلفان إذا اشترط فی بدو الصلاح تناثر الزهر بعد الانعقاد،

أو تلون الثمره، أو صفاء لونها، أو الحلاوه و طیب الأکل فی مثل التفاح، أو النضج فی مثل البطیخ. أو تناهی عظم بعضه فی مثل القثّاء، کما زعمه الشیخ فی المبسوط.

و قال فی الدروس: لا یجوز بیع الثمره قبل ظهورها عاما واحدا إجماعا، و المشهور عدم جوازه أزید من عام، و لم یخالف فیه إلا الصدوق، لصحیحه یعقوب، و حملت علی عدم بدو الصلاح. و لو باعها قبل ظهورها منضمه، احتمل ابن إدریس جوازه عاما واحدا، ثم أفتی بالمنع، و هو الأصح، و الجواز رواه سماعه.

و لو ظهرت و لما یبدو صلاحها و باعها أزید من عام، أو مع الأصل، أو بشرط القطع، أو مع الضمیمه صح. و کذا لو بیعت علی مالک الأصل فی أحد قولی الفاضل، و المنع اختیار الخلاف. و بدون أحد من هذه الشروط مکروه علی الأقوی، جمعا بین الأخبار. و قال سلار: إن سلمت الثمره لزم البیع، و إلا رجع المشتری بالثمن و الحاصل للبائع.

و علی اشتراط بدو الصلاح لو أدرک بعض البستان جاز بیع الجمیع، و لو ضم إلیه بستان آخر منعه الشیخ لظاهر عمار، و الوجه الجواز لروایه إسماعیل بن الفضل و اعتضادها بالأصل.

الحدیث الثانی: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 72

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بُسْتَاناً فِیهِ نَخْلٌ وَ شَجَرٌ مِنْهُ مَا قَدْ أَطْعَمَ وَ مِنْهُ مَا لَمْ یُطْعِمْ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ فِیهِ مَا قَدْ أَطْعَمَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بُسْتَاناً فِیهِ نَخْلٌ لَیْسَ فِیهِ غَیْرُ بُسْرٍ أَخْضَرَ فَقَالَ لَا حَتَّی یَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ قَالَ حَتَّی یَتَلَوَّنَ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَهِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ طَلْعُهَا فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهَا غَیْرَهَا رَطْبَهً أَوْ بَقْلًا فَیَقُولُ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذِهِ الرَّطْبَهَ وَ هَذَا النَّخْلَ وَ هَذَا الشَّجَرَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ یُخْرِجِ الثَّمَرَهَ کَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِی فِی الرَّطْبَهِ وَ الْبَقْلِ.

[الحدیث 4]

4 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الثَّمَرَهِ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ فَقَالَ إِذَا کَانَ فِی تِلْکَ الْأَرْضِ بَیْعٌ لَهُ غَلَّهٌ قَدْ أَدْرَکَتْ فَبَیْعُ کُلِّهِ حَلَالٌ

______________________________

و قال فی الصحاح: أطعمت النخل إذا أدرک ثمرها. و أطعمت البسره، أی:

صار لها طعم و أخذت الطعم، و هو افتعل من الطعم مثل اطلب من الطلب.

الحدیث الثالث: موثق.

و قال فی المسالک: فیه تنبیه علی أن المراد بالظهور ما یشمل خروجه فی الطلع، و فیه دلیل علی جواز بیعه عاما مع الضمیمه، إلا أنه مقطوع و حال سماعه مشهور.

الحدیث الرابع: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 73

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ الْحَائِطُ فِیهِ ثِمَارٌ مُخْتَلِفَهٌ فَأَدْرَکَ بَعْضُهَا فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ جَمِیعاً.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ یَجُوزُ بَیْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ فَقَالَ لَا یَجُوزُ بَیْعُهُ حَتَّی یَزْهُوَ قُلْتُ وَ مَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یَحْمَرُّ وَ یَصْفَرُّ وَ شِبْهُ ذَلِکَ

______________________________

قوله: فی تلک فی الکافی" فی تلک الأرض بیع" أی: مبیع. و فی الکافی: فبیع ذلک کله.

الحدیث الخامس: صحیح.

و فی الکافی: فلا بأس ببیعها.

الحدیث السادس: ضعیف.

قوله علیه السلام: و شبه ذلک أی: فی غیر النخل، بأن یکون تفسیرا للزهو مطلقا. أو فی النخل و المراد الحالات التی بعد الاحمرار و الاصفرار. و یحتمل أن یکون نوع من التمر لا یحمر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 74

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الثِّمَارِ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعَ سِنِینَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَقُولُ إِنْ لَمْ یُخْرِجْ فِی هَذِهِ السَّنَهِ أَخْرَجَ فِی قَابِلٍ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ سَنَهً فَلَا تَشْتَرِهِ حَتَّی یَبْلُغَ وَ إِنِ اشْتَرَیْتَهُ ثَلَاثَ سِنِینَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ فَلَا بَأْسَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَهَ الْمُسَمَّاهَ مِنْ أَرْضٍ فَتَهْلِکُ تِلْکَ الْأَرْضُ کُلُّهَا فَقَالَ اخْتَصَمُوا فِی ذَلِکَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَکَانُوا یَذْکُرُونَ ذَلِکَ فَلَمَّا رَآهُمْ لَا یَدَعُونَ الْخُصُومَهَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِکَ الْبَیْعِ حَتَّی تَبْلُغَ الثَّمَرَهُ وَ لَمْ یُحَرِّمْ وَ لَکِنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْ أَجْلِ خُصُومَتِهِمْ

______________________________

و لا یصفر.

و قال فی النهایه: فیه" نهی عن بیع النخل حتی یزهی" و فی روایه" حتی یزهو" یقال: زهی النخل یزهو إذا ظهرت ثمرته، و أزهی یزهی أحمر و أصفر،

و قیل: هما بمعنی الاحمرار و الاصفرار.

الحدیث السابع: حسن.

و یدل علی أن الأخبار السابقه محموله علی الکراهه، بل علی الإرشاد لرفع النزاع، کذا أفاد الوالد العلامه طاب ثراه.

قوله علیه السلام: و إن اشتریته ثلاث سنین کان ما یفهم منه من منع سنتین محمول علی الفضل و الاستحباب، للمفهوم المتقدم، و یمکن حمله علی المثال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 75

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی نَخْلًا بِالْبَصْرَهِ فَأَبِیعُهُ وَ أُسَمِّی الثَّمَنَ وَ أَسْتَثْنِی الْکُرَّ مِنَ التَّمْرِ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نَبِیعُ السِّنِینَ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ ذَا عِنْدَنَا عَظِیمٌ قَالَ أَمَّا إِنَّکَ إِنْ قُلْتَ ذَاکَ لَقَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحَلَّ ذَلِکَ فَتَظَلَّمُوا فَقَالَ ع لَا تُبَاعُ الثَّمَرَهُ حَتَّی یَبْدُوَ صَلَاحُهَا.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ بُرَیْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّطْبَهِ تُبَاعُ قِطْعَتَیْنِ أَوِ الثَّلَاثَ قِطَعَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَأَکْثَرْتُ السُّؤَالَ عَنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَجَعَلَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ مَنْ بَیْنَنَا یُفْسِدُونَ عَلَیْنَا هَذَا کُلَّهُ فَقَالَ أَظُنُّهُمْ سَمِعُوا حَدِیثَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّخْلِ ثُمَّ حَالَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ فَسَکَتَ فَأَمَرْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ أَنْ یَسْأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع

______________________________

الحدیث الثامن: مجهول کالصحیح.

و اتفق الأصحاب علی جواز استثناء ثمره شجرات، أو نخلات بعینها، و استثناء حصه مشاعه أو أرطال معلومه، خلافا لأبی الصلاح، فإنه منعه فی الأرطال. و لو خاست الثمره فی اشتراط الحصه المشاعه و الأرطال، سقط من الثنیا بحسابه.

قوله: إن ذا عندنا عظیم أی: من عندنا لا یجوزونه. و ظاهره المنع قبل بدو الصلاح من البیع أکثر من سنه واحده أیضا، و لعله علی الکراهه. و یمکن أن یکون" ذا" إشاره إلی البیع قبل ذلک مطلقا لا إلی خصوص ما تقدم.

الحدیث التاسع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 76

عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّخْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَرَجَ

رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَمِعَ ضَوْضَاءً فَقَالَ مَا هَذَا فَقِیلَ تَبَایَعَ النَّاسُ فِی النَّخْلِ فَقَعَدَ النَّخْلُ الْعَامَ فَقَالَ ص أَمَّا إِذَا فَعَلُوا فَلَا تَشْتَرُوا النَّخْلَ الْعَامَ حَتَّی یَطْلُعَ فِیهِ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ

______________________________

و فی الکافی" عن ثعلبه عن برید" و هو الصواب. و فیه: فقلت: أصلحک الله- استحیاء من کثره ما سألته و قوله لا بأس به- إن من یلینا إلی آخره.

و قال فی النهایه: ضوضوا أی: ضجوا و استغاثوا، و الضوضاء أصوات الناس و غلبتهم، و هی مصدر.

قوله: فقعد النخل العام فی القاموس: قعدت النخله حملت سنه و لم تحمل أخری.

و فی بعض النسخ" ففقد" و فی بعضها" ففقدوا".

الحدیث العاشر: موثق.

و قال المحقق فی الشرائع: أما الخضر فلا یجوز بیعها قبل ظهورها، و یجوز بعد انعقادها لقطه واحده و لقطات، و کذا ما یقطع و یستخلف- کالرطبه و البقول- جزه و جزات، و کذا ما یخترط کالحناء و التوت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 77

الشَّجَرِ هَلْ یَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَیْتَ الْوَرَقَ فِی شَجَرَهٍ فَاشْتَرِ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَهٍ.

[الحدیث 11]

11 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ النَّخْلِ سَنَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَالرُّطْبَهُ نَبِیعُهَا هَذِهِ الْجِزَّهَ وَ کَذَا وَ کَذَا جِزَّهً بَعْدَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ کَانَ أَبِی یَبِیعُ الْحِنَّاءَ کَذَا وَ کَذَا خَرْطَهً.

[الحدیث 12]

12 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ لَقِحَ فَالثَّمَرَهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ.

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

بل موثق علی الظاهر، إذ الظاهر أن یحیی بن أبی العلاء هو ابن العلاء. و فی بعض النسخ" الحسن بن محمد بن سماعه".

و قال فی النهایه: تلقیح النخل وضع طلع الذکر فی طلع الأنثی أول ما ینشق.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

و قال فی الدروس: لا تدخل الثمره قبل التأبیر فی بیع الأصل فی غیر النخل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 78

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهُ فَثَمَرُهُ لِلَّذِی بَاعَ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ لِلَّذِی أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

[الحدیث 15]

15 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا بِیعَ الْحَائِطُ فِیهِ النَّخْلُ وَ الشَّجَرُ سَنَهً وَاحِدَهً فَلَا یُبَاعَنَّ حَتَّی تَبْلُغَ ثَمَرَتُهُ وَ إِذَا بِیعَ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْخُضْرَهِ

______________________________

و لا فی النخل، إلا أن ینتقل بالبیع، و طرد الشیخ الحکم فی المعاوضات، و وافق علی عدم دخوله فی غیرها کالهبه، و رجوع البائع فی عین ماله عند التفلیس.

و فی دخول الورد قبل انعقاد الثمره فی بیع الأصول خلاف، فأدخله الشیخ فی ظاهر کلامه، و منعه الفاضل، و أدخل ابن الجنید فی بیع شجر الورد، و تبعه القاضی و ابن حمزه، و منع الحلیون ذلک، و هو قوی.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: بعد أن یکون فیه أی: فی الحائط" شی ء من الخضره" فتضم إلی الثمره، فإذا حمل علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 79

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ النَّخْلِ فَقَالَ کَانَ أَبِی ع یَکْرَهُ شِرَاءَ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ ثَمَرَهُ السَّنَهِ وَ لَکِنْ سَنَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ کَانَ یَقُولُ إِنْ لَمْ یَحْمِلْ فِی هَذِهِ السَّنَهِ حَمَلَ فِی السَّنَهِ الْأُخْرَی قَالَ یَعْقُوبُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ النَّخْلَ وَ الْفَاکِهَهَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ فَیَشْتَرِی سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعاً فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا یُکْرَهُ شِرَاءُ سَنَهٍ وَاحِدَهٍ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ مَخَافَهَ الْآفَهِ حَتَّی تَسْتَبِینَ.

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّی یُطْعِمَ وَ إِنْ کَانَ یُطْعِمُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَیْنِ فَافْعَلْ

______________________________

ما بعد الظهور، فالقید علی الاستحباب، و إلا فعلی مذهب الصدوق أیضا محمول علیه، و علی ما احتمله ابن إدریس أوجه.

و أما عود الضمیر إلی الشجر، بأن یکون المراد بالخضره الورق، فلا یخفی بعده و عدم موافقته لشی ء من المذاهب.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و یدل علی مختار الصدوق من جواز بیعها قبل الظهور أزید من عام واحد، و لا یخلو من قوه.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: و إن کان یطعم لیس الواو فی بعض النسخ المصححه، و علی نسخه الواو فکان المراد و إن کان یعلم عاده أنه یطعم بعد ذلک، و علی نسخه عدمها، فالمراد إن کان النخل من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 80

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَشْتَرِ النَّخْلَ حَوْلًا وَاحِداً حَتَّی یُطْعِمَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَبْتَاعَهُ سَنَتَیْنِ فَافْعَلْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَصْلُ فِی هَذَا أَنَّ الْأَحْوَطَ أَنْ لَا تُشْتَرَی الثَّمَرَهُ سَنَهً وَاحِدَهً إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَبْدُوَ صَلَاحُهَا فَإِنِ اشْتُرِیَتْ فَلَا تُشْتَرَی إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَکُونَ مَعَهَا شَیْ ءٌ آخَرُ فَإِنْ خَاسَتْ کَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِیمَا بَقِیَ وَ مَتَی اشْتُرِیَ مِنْ غَیْرِ ذَلِکَ لَمْ یَکُنِ الْبَیْعُ بَاطِلًا لَکِنْ یَکُونُ فَاعِلُهُ قَدْ فَعَلَ مَکْرُوهاً وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِکَ فِی الْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْهَا

حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی عَنْ ذَلِکَ لِأَجْلِ قَطْعِ الْخُصُومَهِ الْوَاقِعَهِ بَیْنَ الصَّحَابَهِ وَ لَمْ یُحَرِّمْهُ وَ کَذَلِکَ ذَکَرَ ثَعْلَبَهُ بْنُ زَیْدٍ وَ زَادَ فِیهِ أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُمْ ذَلِکَ الْعَامَ بِعَیْنِهِ دُونَ سَائِرِ الْأَعْوَامِ وَ فِی حَدِیثِ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ أَنَّ أَبِی ع کَانَ یَکْرَهُ ذَلِکَ وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهُ کَانَ یُحَرِّمُهُ وَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

______________________________

شأنه أن یطعم، بأن یکون مضی من زمان غرسه خمس عشر سنین أو أکثر.

و یمکن أن یکون المراد إذا کان من نیتهما أن یطعم، أی: لم یشتره بشرط القطع. و فیه أیضا دلاله علی مذهب الصدوق، و الله یعلم.

الحدیث الثامن عشر: موثق.

و قال فی الصحاح: خاس البیع و الطعام، کأنه کسد حتی فسد.

قوله علیه السلام: یکره ذلک العام لا یخفی أن المراد سنه واحده لا ذلک العام المخصوص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 81

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الثَّمَرَهَ ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ أَنْ یَأْخُذَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ وَجَدَ رِبْحاً فَلْیَبِعْ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس سره: الأولی الاستشهاد بقوله علیه السلام" لم یحرمه" فی صحیحه الحلبی و برید العجلی، و إلا فالکراهه فی مصطلح الأخبار لا تنافی الحرمه. انتهی.

و أقول: إطلاق کلام الشیخ هنا و فی الاستبصار یشمل قبل الظهور أیضا، فیدل علی عدم تحقق ما نقل من الإجماع علیه، فالقول بالکراهه مطلقا متجه، جمعا بین الأخبار، و الاحتیاط لا یترک.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: إن وجد ربحا فلیبع لعل التقیید بوجدان الربح مبنی علی أنه لا یبیع غالبا

إلا إذا وجد ربحا، لا أن الحکم مقید به، بل التولیه أولی بالجواز.

و قال فی المسالک: یجوز أن یبتاع ما ابتاعه من الثمره بزیاده عما ابتاعه، أو نقصان قبل قبضه و بعده، و هذه المسأله محل وفاق، و هی منصوصه فی صحیحه الحلبی و محمد بن مسلم عن الصادق علیه السلام، و فیه تنبیه علی أن الثمره حینئذ لیست مکیله و لا موزونه، فلا یحرم بیعها قبل القبض، و لو قیل بتحریمه قبله فیما یعتبر بأحدهما. انتهی.

و لا یخفی أن الأخبار خالیه عن ذکر کونها علی الشجره، فیمکن للقائل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 82

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی الثَّمَرَهَ ثُمَّ یَبِیعُهَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أُعْطِی الرَّجُلَ لَهُ الثَّمَرَهُ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ أَقُولُ لَهُ إِذَا قَامَتْ ثَمَرَتُکَ بِشَیْ ءٍ فَهِیَ لِی بِذَلِکَ الثَّمَنِ إِنْ رَضِیتُ أَخَذْتُ وَ إِنْ کَرِهْتُ تَرَکْتُ فَقَالَ أَ مَا تَسْتَطِیعُ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ لَا تَشْتَرِطَ شَیْئاً قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً اللَّهُ یَعْلَمُ مِنْ نِیَّتِهِ ذَلِکَ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِذَا کَانَ مِنْ نِیَّتِهِ

______________________________

بتخصیص الحرمه بالطعام القول به مطلقا، إلا إذا عمم الطعام بحیث یشمل کل مأکول، کما یظهر من بعضهم، فتأمل.

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

قوله: إذا قامت ثمرتک ظاهره أن المراد إذا بلغت ثمرتک قیمه، فاشتریت منک ما یوازی ذلک الثمن بتلک القیمه، فحینئذ کان باطلا من جهه جهاله المبیع، أو البیع قبل ظهور الثمره، أو قبل بدو صلاحها، فیدل علی کراهه إعطاء الثمن بنیه الشراء لما لا یصح شراؤه.

و یمکن أن یکون المراد بقوله" قامت ثمرتک" بلوغها حدا یمکن الانتفاع منها، فیکون قد اشتری المجموع بذلک الثمن. و حینئذ قوله علیه السلام" لا یصلح" یکون محمولا علی الکراهه، لعدم إرادتهم للبیع، أو لعدم الظهور أو بدو الصلاح.

و یمکن أن یقال: المراد أنه یعطیه عشرین دینارا قرضا، بشرط أن یبیعه بعد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 83

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ بِعْنِی ثَمَرَهَ نَخْلِکَ هَذَا الَّذِی فِیهَا بِقَفِیزَیْنِ مِنْ تَمْرٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ یُسَمِّی مَا شَاءَ فَبَاعَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ قَالَ التَّمْرُ

______________________________

بلوغ الثمره بقیمه نازل، و

هذا فی حکم الربا، فلذا منعه علیه السلام، ثم إنه یمکن أن یقرأ کلا من" رضیت" و" کرهت" بصیغه التکلم و الخطاب، و الله یعلم.

الحدیث الثانی و العشرون: حسن.

قوله: بعنی ثمره نخلک هذا لیس بمزابنه علی المشهور، لاشتراط کونه من تلک النخله عند الجمهور.

و لا خلاف بین الأصحاب فی حرمه بیع المزابنه، و إنما الخلاف فی معناها هل هی بیع ثمره النخل بتمر منه، أو بمطلق التمر؟ و هذا الخبر یشملهما، فلذا حمل علی العریه.

قوله: التمر و البسر من نخله واحده أی: یشتری بسر نخله بثمره تلک النخله، فیدخل فی المزابنه علی جمیع الأقوال، و لذا حمله الشیخ فی الاستبصار علی العریه، لکونها مستثناه من المزابنه کما سیأتی. و یمکن حمله علی ثمره شجره بعضها بسر و بعضها تمر، فجوز علیه السلام ذلک لبدو صلاح بعضها کما مر.

قوله علیه السلام: فإما أن یختلط فی بعض النسخ" یخلط" أی: یشتری البسر علی النخل مع التمر المقطوع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 84

وَ الْبُسْرُ مِنْ نَخْلَهٍ وَاحِدَهٍ لَا بَأْسَ فَأَمَّا أَنْ یَخْتَلِطَ التَّمْرُ الْعَتِیقُ وَ الْبُسْرُ فَلَا یَصْلُحُ وَ الزَّبِیبُ وَ الْعِنَبُ مِثْلُ ذَلِکَ.

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالثَّمَرَهِ فَآکُلُ مِنْهَا قَالَ کُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ التُّجَّارَ قَدِ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ اشْتَرَوْا مَا لَیْسَ لَهُمْ

______________________________

منه بالتمر، لأن المقطوع مکیل. أو یحمل علی أنه یبیع من غیر أن یکیل المقطوع فالنهی للجهاله.

و یمکن أن یکون المراد بالخلط المعاوضه، بأن یبیع البسر بالتمر المقطوع فالنهی للمزابنه، أو للجهاله مع عدم الکیل، أو

المراد به معاوضه البسر بالتمر المقطوعین، فالنهی لأنه ینقص البسر إذا جف، کما نهی عن بیع الرطب بالتمر لذلک.

و قال فی الاستبصار: فالوجه فی هذا الخبر أن نحمله و نخصه بجواز بیع العرایا، و هی جمع عریه، یکون لرجل نخله فی دار قوم و ملکهم و یثقل علیهم دخوله علیهم فی کل وقت، فرخص له أن یبیع ثمره تلک النخله بالثمره منها، یدل علی ذلک ما رواه علی بن إبراهیم عن أبیه- الخبر.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول و قد مر.

قوله علیه السلام: اشتروا ما لیس لهم إما استفهام إنکاری، أو إخبار. و علی الثانی فالمراد أنهم یشترون ما لیس لهم و هذا القدر کان حلالا لهم قبل الشراء بالاشتراک بینهم و بین المسلمین، فکان لهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 85

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ بُسْتَاناً لَهُ فِیهِ شَجَرٌ وَ کَرْمٌ فَاسْتَثْنَی شَجَرَهً مِنْهَا هَلْ لَهُ مَمَرٌّ إِلَی الْبُسْتَانِ إِلَی مَوْضِعِ شَجَرَتِهِ الَّتِی اسْتَثْنَاهَا وَ کَمْ لِهَذِهِ الشَّجَرَهِ الَّتِی اسْتَثْنَاهَا مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی حَوْلَهَا بِقَدْرِ أَغْصَانِهَا أَوْ بِقَدْرِ مَوْضِعِهَا الَّتِی هِیَ نَابِتَهٌ فِیهِ فَوَقَّعَ ع لَهُ مِنْ ذَلِکَ عَلَی حَسَبِ مَا بَاعَ وَ أَمْسَکَ فَلَا یَتَعَدَّی الْحَقَّ فِی ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 25]

25 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی یُونُسَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی النَّخْلَ لِیَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَیَدَعُهُ فَیَحْمِلُ النَّخْلُ قَالَ هُوَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ

______________________________

فکیف یشترونه؟ أو المراد أنهم اشتروا مال غیر البائع، فلا یصح شراؤهم، و الله یعلم.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فلا یتعدی الحق یمکن حمله علی التقیه، و یمکن حمل السؤال علی أنه کان یسأل عن الملکیه فأجاب علیه السلام بأنه لا یملک غیر ما ذکر فی العقد.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی استحباب رفع الجهاله، بأن یشترط فی الاستثناء المرور و مدی جرائدها، و سیجی ء الأخبار فی أن له ذلک و إن لم یذکر.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق علی الظاهر.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون صاحب الأرض قیل: المراد أجره الأرض، و یشکل بأنه لا مدخل للسقی فیه، فإنه یستحقها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 86

الْأَرْضِ سَقَاهُ وَ قَامَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَرْیَهٍ فِیهَا أَرْحَاءٌ وَ نَخْلٌ وَ زَرْعٌ وَ بَسَاتِینُ وَ أَرْطَابٌ أَشْتَرِی غَلَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ إِنَّ الرُّطَبَ رَطْبٌ وَ التَّمْرَ یَابِسٌ فَإِذَا یَبِسَ الرُّطَبُ نَقَصَ

______________________________

علی أی حال.

و الذی یخطر بالبال هو حمل السؤال عن أصل الثمره، فأجاب علیه السلام بأنه إذا جری بین المشتری و بینه عقد مساقاه، فالثمره مشترکه، و إلا فهی مختصه بالمشتری، و لا ینافی استحقاق أجره الأرض. و ما ذکرناه علی نسخه" ساقاه" ظاهر، و أما علی نسخه" سقاه" أیضا لا یبعد حمله علیه.

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

و ذهب بعض الأصحاب إلی وقوع الإجاره بلفظ البیع و المشهور العدم.

و یمکن حمل الخبر علی أن السائل تجوز فی إطلاق الشراء علی القباله أو الإجاره.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: لا یصلح حمله الشیخ رحمه الله فی الاستبصار علی الکراهه إذا کان مثلا بمثل، و أما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 87

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ التَّمْرُ یَابِسٌ وَ الرُّطَبُ رَطْبٌ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ تُقْرِضَ ثَمَرَهً وَ تَأْخُذَ أَجْوَدَ مِنْهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی غَیْرِ الَّذِی أَقْرَضْتَ مِنْهَا.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ

______________________________

بزیاده فحرام. و ذهب أکثر الأصحاب إلی عدم جواز بیع الرطب بالتمر مثلا بمثل و متفاضلا، و ذهب ابن إدریس إلی جوازه مثلا بمثل، و المسأله لا تخلو من إشکال، و لعل القول بالجواز أقوی.

و فی تعدیه الحکم إلی غیرهما، کالعنب و الزبیب و اللحم الرطب بالمقدد و الحنطه المبلوله بالیابسه، خلاف، ذهب جماعه إلی المنع لکون العله منصوصه فی الأخبار، و الأقرب الکراهه فی الجمیع، و الأحوط الترک فی الکل.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

و لعل داود هو ابن سرحان الثقه، کذا ذکره العلامه نور الله قبره.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

و حمله الأصحاب علی الکراهه، أو علی الشرط. و الصواب" التی" مکان" الذی".

الحدیث الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 88

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ النَّخْلِ وَ التَّمْرِ یَبْتَاعُهَا الرَّجُلُ عَاماً وَاحِداً قَبْلَ أَنْ تُثْمِرَ قَالَ لَا حَتَّی تُثْمِرَ وَ تَأْمَنَ ثَمَرَتُهَا مِنَ الْآفَهِ فَإِذَا أَثْمَرَتْ فَابْتَعْهَا أَرْبَعَهَ أَعْوَامٍ إِنْ شِئْتَ مَعَ ذَلِکَ الْعَامِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ.

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَکَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی ثَمَرَهَ نَخْلٍ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً وَ لَیْسَ فِی الْأَرْضِ غَیْرُ ذَلِکَ النَّخْلِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا سَنَهً وَ لَا یَشْتَرِهِ حَتَّی یَبِینَ صَلَاحُهُ قَالَ وَ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَالَ فِی ثَمَرِ الشَّجَرِ لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ إِذَا صَلَحَتْ ثَمَرَتُهُ فَقِیلَ لَهُ وَ مَا صَلَاحُ ثَمَرَتِهِ فَقَالَ إِذَا عَقَدَ بَعْدَ سُقُوطِ وَرْدِهِ

______________________________

و ظاهره اشتراط بلوغ الثمره فی جواز الشراء أکثر

من عام. و یمکن حمله علی الاستحباب. و یحتمل أن یکون المراد بالأثمار ظهور الثمره، و بالأمن من الآفه بدو الصلاح، فیوافق المشهور.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا یصلح إلا سنه قال الوالد العلامه قدس سره: أی یکره أن لا یشتری إلا ثمره العام الواحد بدون الضمیمه. انتهی.

و هو تأویل جید، و إن کان ظاهره کراهه البیع أزید من سنه واحده، بل الأفضل بیعه سنه واحده بعد بدو الصلاح.

قوله علیه السلام: إذا عقد یدل علی ما ذهب إلیه الشیخ فی بعض کتبه من اشتراط تناثر الورد فی بدو الصلاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 89

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ یَکُونُ بَیْنَهُمَا النَّخْلُ فَیَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِکَذَا وَ کَذَا کَیْلًا مُسَمًّی وَ تُعْطِیَنِی نِصْفَ هَذَا الْکَیْلِ زَادَ أَوْ نَقَصَ وَ إِمَّا أَنْ آخُذَهُ أَنَا بِذَلِکَ وَ أَرُدَّ عَلَیْکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

و فی أکثر النسخ و الروایات" الحسین بن هاشم" و هو أبو سعید المکاری، و هو الظاهر.

قوله: اختر إما أن تأخذ قال فی المسالک: هذه معاوضه مخصوصه مخصوصه مستثناه من المزابنه، و ظاهر الأصحاب أن الصیغه تکون بلفظ القباله، و أن لها حکما خاصا زائدا علی البیع و الصلح.

و فی الدروس: إنه نوع من الصلح، و أن إقراره مشروط بالسلامه. و دلیله غیر واضح.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یظهر منه جواز المزابنه، و أن أخبار النهی محموله علی الکراهه أو التقیه. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 90

یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ خَمْسَهَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ وَ کَانَ لَهُ نَخْلٌ فَقَالَ لَهُ خُذْ مَا فِی نَخْلِی بِتَمْرِکَ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَ فَأَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِفُلَانٍ عَلَیَّ خَمْسَهَ عَشَرَ وَسْقاً مِنْ تَمْرٍ فَکَلِّمْهُ أَنْ یَأْخُذَ مَا فِی نَخْلِی بِتَمْرِهِ فَبَعَثَ النَّبِیُّ ص إِلَیْهِ فَقَالَ یَا فُلَانُ خُذْ مَا فِی نَخْلِهِ بِتَمْرِکَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَا یَفِی وَ أَبَی أَنْ یَفْعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِصَاحِبِ النَّخْلِ أُجْذُذْ نَخْلَکَ فَجَذَّهُ فَکَالَ لَهُ

خَمْسَهَ عَشَرَ وَسْقاً فَأَخْبَرَنِی بَعْضُ

______________________________

و قال فی الاستبصار: الوجه فی هذا الخبر أن یکون النبی صلی الله علیه و آله إنما أشار علیه أن یأخذ ما فی النخل بما له علیه علی وجه الصلح و الوساطه، لا علی أنه یبتاع بذلک، فلما رآه أنه لا یجیب إلی ذلک أعطاه من عنده تبرعا، و لیس فی الخبر أنه أخذ من النخل بما أعطاه. من عنده تبرعا، و لیس فی الخبر أنه أخذ من النخل بما أعطاه. انتهی.

قوله صلی الله علیه و آله: اجذذ نخلک فجذه بالجیم و الذال المعجمتین، و فی بعض النسخ" فجده" بالجیم و الدال المهمله.

و قال فی الصحاح: جد النخل یجده، أی صرمه، و أجد النخل حان، و هذا زمن الجداد و الجداد مثل الصرام و الصرام.

و کان المعجمتین تصحیف من النساخ.

قوله: فأخبرنی بعض أصحابنا من تتمه خبر أبی الصباح، و کان الحسن بن محمد بن سماعه غیر جازم أنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 91

أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنِّی قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَبِیعَهَ الرَّأْیِ لَمَّا بَلَغَهُ هَذَا عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ هَذَا رِبًا قُلْتُ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّهُ مِنَ الْکَاذِبِینَ قَالَ صَدَقْتَ.

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنِ الْفَاکِهَهِ مَتَی یَحِلُّ بَیْعُهَا قَالَ إِذَا کَانَتْ فَاکِهَهٌ کَثِیرَهٌ فِی مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَأَطْعَمَ بَعْضُهَا فَقَدْ حَلَّ بَیْعُ الْفَاکِهَهِ کُلِّهَا فَإِذَا کَانَ نَوْعاً وَاحِداً فَلَا یَحِلُّ بَیْعُهُ حَتَّی یُطْعِمَ فَإِنْ کَانَ أَنْوَاعاً مُتَفَرِّقَهً فَلَا یُبَاعُ مِنْهَا

شَیْ ءٌ حَتَّی یُطْعِمَ کُلُّ نَوْعٍ مِنْهَا وَحْدَهُ ثُمَّ تُبَاعَ تِلْکَ الْأَنْوَاعُ

______________________________

قد سمع هذه التتمه عن ابن رباط، و لکنه أخبره بعض أصحابه عنه، فیکون قائل" أخبرنی" الحسن، و قائل" قلت أشهد بالله" أبو الصباح، و فاعل" قال: صدقت" أبو عبد الله علیه السلام.

و قوله علیه السلام" صدقت" لأن الثمره علی الشجره غیر مکیل و لا موزون.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق.

و قال فی الصحاح: أطعمت البسره، أی صار لها طعم، و أخذت الطعم و هو افتعل من الطعم. انتهی.

و قال فی الاستبصار: الوجه فی هذا الخبر أحد شیئین:

أحدهما: أن یکون الأنواع المختلفه فی أماکن متفرقه، فإنه لا یجوز بیعها إلا بعد أن یطعم کل نوع منها، أ لا تری أنه قال فی أول الخبر" إذا کانت فاکهه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 92

[الحدیث 35]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالثَّمَرَهِ مِنَ الزَّرْعِ وَ النَّخْلِ وَ الْکَرْمِ وَ الشَّجَرِ وَ الْمَبَاطِخِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الثَّمَرِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَنَاوَلَ مِنْهُ شَیْئاً وَ یَأْکُلَ بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ وَ کَیْفَ حَالُهُ إِنْ نَهَاهُ صَاحِبُ الثَّمَرَهِ أَوْ أَمَرَهُ الْقَیِّمُ فَلَیْسَ لَهُ وَ کَمِ الْحَدُّ الَّذِی یَسَعُهُ أَنْ یَتَنَاوَلَ مِنْهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً

______________________________

کثیره فی موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بیع الفاکهه کلها"، فعلم أنه أراد بالثانی ما قلناه.

و الوجه الثانی: أن نحمله علی ضرب من الاستحباب و الاحتیاط دون الوجوب انتهی.

و قال المحقق فی الشرائع: و لو أدرکت ثمره بستان لم یجز بیع البستان

الآخر و لو ضم إلیه، و فیه تردد.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: الأقوی جواز الانضمام، و روایه عمار تدل علی العموم.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

قوله: أو أمره القیم أی: یأمره بالأکل من جعله المالک قیما علی البستان، و لیس له ذلک، لعدم إذن المالک له فی ذلک، أو لعدم معلومیته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 93

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَحْمِلُهُ مَعَهُ فَأَمَّا مَا یَأْکُلُهُ فِی الْحَالِ مِنَ الثَّمَرَهِ فَمُبَاحٌ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 36]

36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ بِالنَّخْلِ وَ السُّنْبُلِ وَ الثَّمَرِ فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا مِنْ غَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا مِنْ ضَرُورَهٍ أَوْ غَیْرِ ضَرُورَهٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالثَّمَرَهِ فَآکُلُ مِنْهَا قَالَ کُلْ وَ لَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ التُّجَّارَ قَدِ اشْتَرَوْهَا وَ نَقَدُوا أَمْوَالَهُمْ قَالَ اشْتَرَوْا مَا لَیْسَ لَهُمْ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون: مرسل مجهول.

و المشهور بین الأصحاب أن من مر علی ثمره من النخل أو شجر الفواکه أو الزرع اتفاقا، جاز له أن یأکل منها و لا یحمل، و نقل الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس الإجماع علی الجواز، و ادعی ابن إدریس تواتر الأخبار علیه. و خالف فیه المرتضی و جماعه من المتأخرین، و الأول أقوی، و أخبار المنع یمکن حملها علی الکراهه جمعا، و حمل العلامه أخبار الجواز علی ما إذا علم بشاهد الحال الإباحه، و هو بعید.

و ذکر بعض الأصحاب شروطا ثلاثه: الأول أن یکون المرور اتفاقا. الثانی أن لا یفسد، و لعل المرجع فی التفسیر إلی العرف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 94

و قال فی المسالک: بأن یأکل شیئا کثیرا یظهر فیها أثر بین.

الثالث أن لا یحمل معه شیئا، و زاد بعضهم رابعا، و هو عدم العلم بالکراهه، و ینافیه روایه محمد بن مروان، و خامسا هو عدم ظن الکراهه. و سادسا و هو کون الثمره

علی الشجره، و رعایتها أحوط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 95

8 بَابُ بَیْعِ الْوَاحِدِ بِالاثْنَیْنِ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ مَا یَجُوزُ مِنْهُ وَ مَا لَا یَجُوزُ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَهً فَلَا یَصْلُحُ

______________________________

باب بیع الواحد بالاثنین و أکثر من ذلک و ما یجوز منه و ما لا یجوز الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: فأما نظره فلا یصلح أی: إذا لم یکن أحد العوضین أحد النقدین، و المشهور حمله علی التقیه.

و قال فی الدروس: و لو اختلف الجنسان جاز التفاضل نقدا. و فی النسیئه خلاف، فمنعه ابن الجنید فی النسیئه، و هو ظاهر المفید و سلار و القاضی، لقوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 96

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ یَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَظِرَهً فَلَا یَصْلُحُ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ.

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

علیه السلام" إنما الربا النسیئه" و قول الباقر علیه السلام" إذا اختلف الجنسان فلا بأس مثلین بمثل یدا بید" و جوزه الشیخ و المتأخر علی کراهیته، لقوله صلوات الله علیه" إذا اتفق الجنس مثلا بمثل و إن اختلف فبیعوا کیف شئتم"، و صحیحه الحلبی تنزل علی الکراهیه، و فی ثبوت الربا فی المعدود قولان، أشهرهما الکراهه، لصحیحه محمد بن مسلم و زراره، و التحریم خیره المفید و سلار و ابن الجنید، و لم نقف لهم علی قاطع. و لو تفاضل المعدودات نسیئه، ففیه الخلاف، و الأقرب الکراهیه.

الحدیث الثانی: صحیح بسندیه الأول و الثالث، و موثق بالسند الثانی.

الحدیث الثالث: موثق کالصحیح.

و ینفی مذهب المفید فی المعدود.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 97

ع قَالَ لَا یَصْلُحُ التَّمْرُ الْیَابِسُ بِالرُّطَبِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْیَابِسَ یَابِسٌ وَ الرُّطَبَ رَطْبٌ فَإِذَا یَبِسَ نَقَصَ قَالَ وَ لَا یَصْلُحُ الشَّعِیرُ بِالْحِنْطَهِ إِلَّا وَاحِداً بِوَاحِدَهٍ وَ قَالَ الْکَیْلُ یَجْرِی مَجْرًی وَاحِداً قَالَ وَ یُکْرَهُ قَفِیزُ لَوْزٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ قَفِیزُ تَمْرٍ بِقَفِیزَیْنِ وَ لَکِنْ صَاعُ حِنْطَهٍ بِصَاعَیْنِ مِنْ تَمْرٍ وَ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَیْنِ مِنْ زَبِیبٍ إِذَا اخْتَلَفَ هَذَا وَ الْفَاکِهَهُ الْیَابِسَهُ تَجْرِی مَجْرًی وَاحِداً وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَهِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلًا وَ لَا وَزْناً.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُبَاعُ مَخْتُومَانِ مِنْ شَعِیرٍ بِمَخْتُومٍ مِنْ حِنْطَهٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَ التَّمْرُ مِثْلُ ذَلِکَ وَ سُئِلَ عَنِ الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْحِنْطَهَ فَلَا

یَجِدُ إِلَّا شَعِیراً أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ لَا إِنَّمَا أَصْلُهُمَا وَاحِدٌ

______________________________

قوله علیه السلام: الکیل یجری أی: مع الوزن، أو المراد أنه فی المکیل یلزم أن یجری العوض و المعوض مجری واحدا، و کان الأخیر متعین فی العباره الثانیه. و قیل: المراد فیها أیضا مع التمر، و المشهور کون الحنطه و الشعیر فی الربا جنسا واحدا، بل ادعی علیه الإجماع، و المخالف نادر.

الحدیث الخامس: صحیح.

و قال فی الدروس: منع فی النهایه من بیع السمن بالزیت متفاضلا نسیئه، تعویلا علی روایات قاصره الدلاله ظاهره فی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 98

[الحدیث 6]

6 صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَهِ بِوَسْقٍ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الدَّقِیقُ بِالْحِنْطَهِ وَ السَّوِیقُ بِالدَّقِیقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: إنما أصلهما واحد سیأتی وجهه.

الحدیث السادس: صحیح.

قوله: أن یستبدل وسقین کان هذا سهو من الراوی، و کان وسق من تمر المدینه بوسقین من تمر خیبر کما سیجی ء. و یحتمل السهو فی الخبر الثانی أیضا. و یحتمل أن یکون لکل منهما تمر جید و ردی ء.

الحدیث السابع: صحیح.

و قال فی الدروس: یباع الدقیق بالحنطه وزنا احتیاطا عند الشیخ و ابن إدریس جزما، لأن الوزن أصل الکیل. و قال الفاضل: یباع أحدهما بالآخر کیلا متساویین، لأن الکیل أصل فی الحنطه، و الروایات الصحیحه مصرحه بالجواز فی المتماثلین، و لیس فیها ذکر العیار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 99

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحِنْطَهُ وَ الشَّعِیرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لَا یَزْدَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَی الْآخَرِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحِنْطَهُ وَ الدَّقِیقُ لَا بَأْسَ بِهِ رَأْساً بِرَأْسٍ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی الْبُرِّ بِالسَّوِیقِ قَالَ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ یَکُونُ لَهُ رَیْعٌ أَوْ یَکُونُ لَهُ فَضْلٌ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ مَئُونَهٌ قُلْتُ بَلَی فَقَالَ هَذَا بِذَا قَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الشَّیْئَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَهِ بِالدَّقِیقِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: مرسل کالصحیح.

و قال الوالد العلامه نور الله روحه: یظهر من الأخبار المتکثره جواز الاستبدال بالکیل مع أن الحنطه أثقل وزنا و الوزن أولی.

الحدیث العاشر: صحیح.

و یدل علی جواز التبدیل، و لا یضر فضل الحنطه، فإنه وقع بحسب الواقع بإزاء العمل. و لعل تعلیله علیه السلام لرفع استبعاد المخالفین، مع أنه یحتمل أن یکون مثل هذا إذا لم یکن فیه عمل لم یکن جائزا.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 100

فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّعَامِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ شَیْ ءٌ مِنْهُ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ إِلَّا أَنْ تَصْرِفَهُ نَوْعاً إِلَی نَوْعٍ آخَرَ فَإِذَا صَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ وَ أَکْثَرَ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِنْطَهِ بِالشَّعِیرِ وَ الْحِنْطَهِ بِالدَّقِیقِ فَقَالَ إِذَا کَانَا سَوَاءً فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَبِعِ الْحِنْطَهَ بِالشَّعِیرِ إِلَّا یَداً بِیَدٍ وَ لَا تَبِعْ قَفِیزاً مِنْ حِنْطَهٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَکْرَهُ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَهِ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِینَهِ أَجْوَدُهُمَا قَالَ وَ کَرِهَ أَنْ یُبَاعَ التَّمْرُ بِالرُّطَبِ عَاجِلًا بِمِثْلِ کَیْلِهِ إِلَی أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ التَّمْرَ یَیْبَسُ فَیَنْقُصُ مِنْ کَیْلِهِ.

[الحدیث 15]

15 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ طَعَاماً الْأَکْرَارَ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُتِمُّ لَهُ مَا بَاعَهُ فَیَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّی مَکَانَ کُلِّ قَفِیزِ حِنْطَهٍ قَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَا نَقَصَ مِنَ الْکَیْلِ قَالَ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: موثق.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: و لکن یرد قال الوالد العلامه قدس سره: أخذ الثمن علی الاستحباب، لأن له أن یأخذ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 101

لَا یَصْلُحُ لِأَنَّ أَصْلَ الشَّعِیرِ مِنَ الْحِنْطَهِ وَ لَکِنْ یَرُدُّ عَلَیْهِ مِنَ الدَّرَاهِمِ بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنَ الْکَیْلِ.

[الحدیث 16]

16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَجُوزُ قَفِیزٌ مِنْ حِنْطَهٍ بِقَفِیزَیْنِ مِنْ شَعِیرٍ قَالَ لَا یَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّعِیرَ مِنَ الْحِنْطَهِ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إِلَی الطَّحَّانِ الطَّعَامَ فَیُقَاطِعُهُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَ صَاحِبَهُ لِکُلِّ عَشَرَهٍ اثْنَیْ عَشَرَ دَقِیقاً فَقَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَدْفَعُ السِّمْسِمَ إِلَی الْعَصَّارِ وَ یَضْمَنُ لَهُ لِکُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاهً قَالَ لَا

______________________________

کل المبیع و إن لم یکن عنده.

الحدیث السادس عشر: موثق کالصحیح.

قوله: ثم قال إن الشعیر من الحنطه لعله إشاره إلی ما رواه الصدوق بإسناده أن علی بن أبی طالب علیه السلام سئل مما خلق الله الشعیر، فقال: إن الله تبارک و تعالی أمر آدم علیه السلام أن ازرع مما اخترت لنفسک و جاءه جبرئیل بقبضه من الحنطه، فقبض آدم علی قبضه و قبضت حواء علی أخری، فقال آدم لحواء: لا تزرعی أنت، فلم تقبل أمر آدم، فکل ما زرع آدم جاء حنطه، و کل ما زرعت حواء جاء شعیرا.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 102

[الحدیث 18]

18 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی بَصِیرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَیْنِ فِیهِمَا مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَهٍ فِیهَا مُشَقَّقٌ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ هَذَا مَکْرُوهٌ فَقَالَ أَبُو بَصِیرٍ وَ لِمَ یُکْرَهُ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَهِ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ وَ لَمْ یَکُنْ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ الْحَلَالَ.

[الحدیث 19]

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَکْرَهُ أَنْ یَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ خَیْبَرَ بِوَسْقَیْنِ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَهِ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِینَهِ أَدْوَنُهُمَا

______________________________

و المنع لأنه لا یعلم حصول هذا القدر، و مقتضی العقد أن یکون ما یحصل للمالک، زائدا کان أو ناقصا.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله: استبدل قوصرتین قال فی النهایه: فی حدیث علی علیه السلام" أصلح من کان له قوصره" هی وعاء من قصب یعمل للتمر یشدد و یخفف. انتهی.

و البسر المطبوخ نوع ردی ء من التمر یسمی ب" خارک" و المشقق أیضا نوع منه.

و قوله علیه السلام" هذا مکروه" أی: حرام.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 103

[الحدیث 20]

20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَیْتاً عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا یَصْلُحُ.

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّیْتِ وَ لَا الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ.

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 23]

23 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعِنَبِ بِالزَّبِیبِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ وَ الرُّطَبُ وَ التَّمْرُ مِثْلًا بِمِثْلٍ.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یصلح حمل علی الکراهه فی المشهور.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 104

مَا تَرَی فِی التَّمْرِ وَ الْبُسْرِ الْأَحْمَرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَالْبُخْتُجُ وَ الْعِنَبُ مِثْلًا بِمِثْلٍ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْفِضَّهُ بِالْفِضَّهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَیْسَ فِیهِ زِیَادَهٌ وَ لَا نُقْصَانٌ الزَّائِدُ وَ الْمُسْتَزِیدُ فِی النَّارِ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَبِیعُوا دِرْهَمَیْنِ بِدِرْهَمٍ قَالَ وَ مَنَعَ التَّصْرِیفَ وَ قَالَ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فُسُولٌ فَلْیَبِعْهُنَّ بِأَثْمَانِهِنَّ بِمَا شَاءَ مِنَ الْمَتَاعِ

______________________________

و یدل علی مذهب ابن إدریس رحمه الله، إذ الظاهر أنهم لم یفرقوا بین الرطب و البسر.

و قال فی الصحاح: البختج العصیر المطبوخ. انتهی.

و قال فی النهایه: و أصلها بالفارسیه می پخته.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله: و منع التصریف أی: أخذ الصرف لمبادله الجید و الردی ء من الذهب و الفضه. و الفسول جمع الفسل.

قال فی النهایه: الفسل الرذل من کل شی ء، یقال: فسله و أفسله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 105

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ وَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّهُ بِالْفِضَّهِ الْفَضْلُ بَیْنَهُمَا هُوَ الرِّبَا الْمُنْکَرُ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ بِالدَّرَاهِمِ وَ عَنْ فَضْلِ مَا بَیْنَهُمَا فَقَالَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا نُحَاسٌ أَوْ ذَهَبٌ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَزْناً بِوَزْنٍ وَ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَزْناً بِوَزْنٍ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّهِ مِثْلًا بِمِثْلَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَداً بِیَدٍ.

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إذا کان بینهما أی: کان ذلک مع الناقص لیکون بإزاء الزائد، کذا أفاده الوالد العلامه نور الله ضریحه.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 106

ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَبْتَاعُ رَجُلٌ فِضَّهً بِذَهَبٍ إِلَّا یَداً بِیَدٍ وَ لَا یَبْتَاعُ ذَهَباً بِفِضَّهٍ إِلَّا یَداً بِیَدٍ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ ذَهَباً بِفِضَّهٍ أَوْ فِضَّهً بِذَهَبٍ فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّی تَأْخُذَ مِنْهُ وَ إِنْ نَزَا حَائِطاً فَانْزُ مَعَهُ.

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الذَّهَبِ بِالدَّرَاهِمِ فَیَقُولُ أَرْسِلْ رَسُولًا فَیَسْتَوْفِیَ لَکَ ثَمَنَهُ قَالَ یَقُولُ هَاتِ وَ هَلُمَّ وَ یَکُونُ رَسُولُکَ مَعَهُ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

و لا خلاف فی وجوب التقابض قبل التفرق فی النقدین، إلا للصدوق حیث لم یعتبر المجلس، استنادا إلی روایات ضعیفه، و الأصحاب کلهم علی خلافه، فربما کان الشرط إجماعیا، و هل یجب تحصیل هذا الشرط بحیث یأثمان لو أخلا به، قطع فی التذکره بالتأثیم بالترک، و لا یخفی ما فیه.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

و لعله محمول علی کون الرسول وکیلا فی البیع أیضا. و الضابط فی ذلک أن المعتبر حصول التقابض قبل تفرق المتعاقدین، فمتی کان الوکیل فی القبض غیر المتعاقدین اعتبر قبضه قبل تفرق المتعاقدین، و لا اعتبار بتفرق الوکیلین. و متی کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 107

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِیرِ فَیَزِنُهَا وَ یَنْتَقِدُهَا وَ یَحْسُبُ ثَمَنَهَا کَمْ دِینَارٍ ثُمَّ یَقُولُ أَرْسِلْ غُلَامَکَ مَعِی حَتَّی أُعْطِیَهُ الدَّنَانِیرَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یُفَارِقَهُ حَتَّی یَأْخُذَ الدَّنَانِیرَ فَقُلْتُ إِنَّمَا هُمْ فِی دَارٍ وَاحِدَهٍ وَ أَمْکِنَتُهُمْ قَرِیبَهٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَ هَذَا یَشُقُّ عَلَیْهِمْ فَقَالَ إِذَا فَرَغَ مِنْ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا فَلْیَأْمُرِ الْغُلَامَ الَّذِی یُرْسِلُهُ أَنْ یَکُونَ هُوَ الَّذِی یُبَایِعُهُ وَ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقَ وَ یَقْبِضُ مِنْهُ الدَّنَانِیرَ حَیْثُ یَدْفَعُ إِلَیْهِ الْوَرِقَ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ مِنْ رَجُلٍ بِدِینَارٍ وَ أَخَذَ بِنِصْفِهِ بَیْعاً وَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ بِنِصْفِهِ وَرِقاً أَوْ بَیْعاً وَ یَتْرُکَ نِصْفَهُ حَتَّی یَأْتِیَ بَعْدُ فَیَأْخُذَ بِهِ وَرِقاً أَوْ بَیْعاً فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَتْرُکَ مِنْهُ شَیْئاً حَتَّی آخُذَهُ جَمِیعاً فَلَا یَفْعَلْهُ

______________________________

المتعاقدان وکیلین، اعتبر تقابضهما فی المجلس و تقابض المالکین قبل تفرق الوکیلین.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

قوله: و ینتقدها فی بعض النسخ" و ینقدها"، قال فی الصحاح: نقدت الدراهم و أنقدها إذا أخرجت منها الزیف.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح بسندیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 108

[الحدیث 37]

37 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ السَّابَاطِیِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَ الرَّجُلُ الدِّینَارَ بِأَکْثَرَ مِنْ صَرْفِ یَوْمِهِ نَسِیئَهً.

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَبِیعُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِیرِ نَسِیئَهً قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ

______________________________

و ظاهره أنه یأخذ بنصف الدینار متاعا و بنصفها دراهم، فلو أخذ المتاع و ترک الدراهم، فهو غیر جائز علی المشهور. و لو عکس، فالمشهور الجواز، و الخبر یشملهما. و یمکن حمله فی الأخیر علی الکراهه.

و قال فی الدروس: لو جمع بین الربوی و غیره جاز، فإن کان مشتملا علی أحد النقدین قبض ما یوازنه فی المجلس.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

و قال فی الدروس: روی زراره و غیره جواز بیع الدنانیر و الدراهم نسیئه، و هی متروکه معارضه بأشهر معتضده بالفتوی.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 109

بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الدِّینَارُ بِالدَّرَاهِمِ بِثَلَاثِینَ أَوْ أَرْبَعِینَ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ نَسِیئَهً قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَ الرَّجُلُ الدِّینَارَ نَسِیئَهً بِمِائَهٍ وَ أَقَلَّ وَ أَکْثَرَ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُسْلِفَ دَنَانِیرَ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ دَنَانِیرَ بِالنَّسِیئَهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا الذَّهَبُ وَ غَیْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ سَوَاءٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهَا لَا تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ بَیْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّهِ نَسِیئَهً مُتَفَاضِلًا لِأَنَّ تِلْکَ الْأَخْبَارَ کَثِیرَهٌ وَ هَذِهِ الْأَخْبَارَ أَرْبَعَهٌ مِنْهَا الْأَصْلُ فِیهَا عَمَّارُ بْنُ مُوسَی السَّابَاطِیُّ وَ هُوَ وَاحِدٌ قَدْ ضَعَّفَهُ جَمَاعَهٌ مِنْ أَهْلِ النَّقْلِ وَ ذَکَرُوا أَنَّ مَا یَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ لَا یُعْمَلُ بِهِ لِأَنَّهُ کَانَ فَطَحِیّاً غَیْرَ أَنَّا لَا نَطْعُنُ عَلَیْهِ بِهَذِهِ الطَّرِیقَهِ لِأَنَّهُ وَ إِنْ کَانَ کَذَلِکَ فَهُوَ ثِقَهٌ فِی النَّقْلِ لَا یُطْعَنُ عَلَیْهِ فِیهِ وَ أَمَّا خَبَرُ زُرَارَهَ فَالطَّرِیقُ إِلَیْهِ- عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ وَ هُوَ مُضَعَّفٌ جِدّاً لَا یُعَوَّلُ عَلَی مَا یَنْفَرِدُ بِنَقْلِهِ وَ تَحْتَمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَجْهاً مِنَ التَّأْوِیلِ وَ هُوَ أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ ع نَسِیئَهً صِفَهَ الدَّنَانِیرِ وَ لَا یَکُونَ حَالًا لِلْبَیْعِ فَیَکُونُ تَلْخِیصُ الْکَلَامِ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ عَلَی غَیْرِهِ

______________________________

الحدیث الأربعون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 110

دَنَانِیرُ نَسِیئَهً جَازَ أَنْ یَبِیعَهَا عَلَیْهِ فِی الْحَالِ بِدَرَاهِمِ سِعْرِ الْوَقْتِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ یَأْخُذَ الثَّمَنَ عَاجِلًا وَ

نَحْنُ نَذْکُرُ بَعْدَ هَذَا مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

[الحدیث 42]

42 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِنَا أَوْصَتْ أَنْ نَدْفَعَ إِلَیْکَ ثَلَاثِینَ دِینَاراً وَ کَانَ لَهَا عِنْدِی فَلَمْ یَحْضُرْنِی فَذَهَبْتُ إِلَی بَعْضِ الصَّیَارِفَهِ فَقُلْتُ أَسْلِفْنِی دَنَانِیرَ عَلَی أَنْ أُعْطِیَکَ ثَمَنَ کُلِّ دِینَارٍ سِتَّهً وَ عِشْرِینَ دِرْهَماً فَأَخَذْتُ مِنْهُ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ بِمِائَتَیْنِ وَ سِتِّینَ دِرْهَماً وَ قَدْ بَعَثْتُهَا إِلَیْکَ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ وَصَلَتِ الدَّنَانِیرُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ لَیْسَ فِیهِ أَکْثَرُ مِنْ حِکَایَهِ حَالِ مَا فَعَلَهُ مِنِ اسْتِسْلَافِهِ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِیرِ وَ بَعْثِهِ بِهَا إِلَی الرِّضَا ع لِأَجْلِ حَوَالَهٍ کَانَتْ حَصَلَتْ عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ قَبِلَهَا مِنْهُ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جَوَازِ ذَلِکَ فَسَوَّغَهُ وَ أَجَازَ ذَلِکَ لَهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِیهِ فَلَا یُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 43]

43 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

قوله: فهذا الخبر لیس فیه لا یخفی ما فیه، لتقریره علیه السلام و أخذه.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح بسندیه.

و فی الکافی: و ابن أبی عمیر عن حماد. و هو الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 111

دَنَانِیرُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْخُذَ بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ دَرَاهِمُ مَعْلُومَهٌ إِلَی أَجَلٍ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَیْسَ عِنْدَ الَّذِی حَلَّ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ فَقَالَ لَهُ خُذْ مِنِّی دَنَانِیرَ بِصَرْفِ الْیَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ وَ فَضَالَهَ وَ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَنَانِیرُ فَأَحَالَ عَلَیْهِ رَجُلًا آخَرَ بِالدَّنَانِیرِ أَ یَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ.

[الحدیث 46]

46 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق کالصحیح.

و قال فی الشرائع: لو کان له علیه دراهم، فاشتری بها دنانیر، صح و إن لم یتقابضا. و کذا لو کان له دنانیر، فاشتری بها دراهم، لأن النقدین من واحد.

انتهی.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 11، ص: 111

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: اعلم أن المصنف فرض المسأله فی من اشتری دنانیر ممن علیه الدراهم، و جماعه من الأصحاب فرضوها- تبعا للروایه- فی من قال لمن فی ذمته الدراهم حولها إلی دنانیر، و حکموا بالتحول و إن لم یتقابضا، لعله أن النقدین من واحد، و أنکر ذلک ابن إدریس.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 112

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُتْبِعَ عَلَی آخَرَ بِدَنَانِیرَ ثُمَّ أَتْبَعَهَا عَلَی آخَرَ بِدَنَانِیرَ هَلْ یَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِالْقِیمَهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّمَا الْأَوَّلُ وَ الْآخَرُ سَوَاءٌ.

[الحدیث 47]

47 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِیَ الدَّرَاهِمُ فَیَلْقَانِی فَیَقُولُ کَیْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْیَوْمَ فَأَقُولُ کَذَا وَ کَذَا فَیَقُولُ أَ لَیْسَ لِی عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا أَلْفَ دِرْهَماً وَضَحاً فَأَقُولُ نَعَمْ فَیَقُولُ حَوِّلْهَا لِی دَنَانِیرَ بِهَذَا السِّعْرِ وَ أَثْبِتْهَا لِی عِنْدَکَ فَمَا تَرَی فِی هَذَا فَقَالَ لِی إِذَا کُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَیْتَ لَهُ السِّعْرَ یَوْمَئِذٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ فَقُلْتُ إِنِّی لَمْ أُوَازِنْهُ وَ لَمْ أُنَاقِدْهُ

وَ إِنَّمَا کَانَ کَلَامٌ مِنِّی وَ مِنْهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِکَ وَ الدَّنَانِیرُ مِنْ عِنْدِکَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَلَا بَأْسَ

______________________________

قوله: ثم أتبعها علی آخر بدنانیر فی بعض النسخ: ثم أتبعها آخر علی آخر.

و قال فی النهایه: و منه حدیث الحواله" إذا أتبع أحدکم علی ملی ء فلیتبع" أی: إذا أحیل علی قادر فلیحتل. قال الخطابی: أصحاب الحدیث یرونه اتبع بتشدید التاء، و صوابه بسکون التاء بوزن أکرم. انتهی.

الحدیث السابع و الأربعون: موثق.

و قال فی القواعد: و لو کان له دنانیر، فأمره أن یحولها إلی دراهم، أو بالعکس بعد المساعره علی جهه التوکیل، صح و إن تفرقا قبل القبض، لأن النقدین من واحد. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 113

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عِنْدَهُ دَرَاهِمُ فَآتِیهِ فَأَقُولُ خُذْهَا وَ أَثْبِتْهَا عِنْدَکَ وَ لَمْ أَقْبِضْ شَیْئاً قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

و قال فی القاموس: الوضح محرکه الدرهم الصحیح.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق.

و فی الکافی بتغییر السند إلی إسحاق هکذا: فأقول: حولها دنانیر من غیر أن أقبض شیثا، قال: لا بأس، قلت: یکون لی عنده دنانیر فآتیه، فأقول: حولها دراهم و أثبتها عندک و لم أقبض منه شیئا؟ قال: لا بأس.

قوله: خذها الظاهر حولها، و علی تقدیره المراد به التحویل. و یحتمل أن یکون المعنی أنه أودعه دراهم، فیوکله علی أن یشتری به دنانیر.

و قال فی الدروس: فی صحیحه إسحاق و عبید یجوز تحویل النقد إلی صاحبه و إن لم یتقابضا، معللا بأن النقدین من واحد، و ظاهره أنه بیع و أن ذلک توکیل للصیر فی فی القبض و ما فی الذمه مقبوض، و علیه ابن الجنید و الشیخ، و اشترط ابن إدریس القبض فی المجلس، و هو نادر.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 114

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الصَّیْرَفِیِّ مِائَهُ دِینَارٍ وَ یَکُونُ لِلصَّیْرَفِیِّ عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَیُقَاطِعُهُ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِینِی بِالْوَرِقِ فَأَشْتَرِیهَا مِنْهُ بِالدَّنَانِیرِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ تَحْرِیرِ وَزْنِهَا وَ انْتِقَادِهَا وَ أَفْضَلِ مَا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ فِیهَا فَأُعْطِیهِ الدَّنَانِیرَ وَ أَقُولُ لَهُ لَیْسَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ بَیْعٌ وَ إِنِّی قَدْ نَقَضْتُ الَّذِی بَیْنِی وَ بَیْنَکَ مِنَ الْبَیْعِ وَ وَرِقُکَ عِنْدِی قَرْضٌ وَ دَنَانِیرِی عِنْدَکَ قَرْضٌ حَتَّی یَأْتِیَنِی مِنَ الْغَدِ فَأُبَایِعَهُ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ قَالَ إِسْحَاقُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُنِی

الْوَرِقَ بِالدَّنَانِیرِ وَ أَتَّزِنُ مِنْهُ وَ أَزِنُ لَهُ حَتَّی أَفْرُغَ فَلَا یَکُونُ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ عَمَلٌ إِلَّا أَنَّ فِی وَرِقِهِ نُفَایَهً وَ زُیُوفاً وَ مَا لَا یَجُوزُ فَیَقُولُ انْتَقِدْهَا وَ رُدَّ نُفَایَتَهَا فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا یُؤَخَّرُ ذَلِکَ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ فَإِنَّمَا هُوَ الصَّرْفُ قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ فِی

______________________________

و المراد بالمقاطعه المحاسبه.

الحدیث الخمسون: موثق.

قوله: فأشتغل عن تحریر وزنها و فی بعض نسخ الکافی" عن تعییر وزنها" و فی بعضها" عن تعییرها و وزنها".

و علی التقادیر المعنی: إنه یعرض لی شغل لم یمکنی استعلام وزنها و إخراج ردیئها.

قوله: إلا أن فی ورقه نفایه قال فی الصحاح: النفایه بالضم ما نفیته من الشی ء لرداءته. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 115

..........

______________________________

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یدل صدر الخبر علی لزوم التقابض علی ما اعتقده إسحاق و عجزه علی عدمه، إلا أن یقال: بحصول التقابض، و لا ینافیه الرد و الأخذ مره أخری إذا خرج زیوفها و ردها و أخذ بدلها، لکنه یشترط فی الرد و الأخذ التقابض أیضا. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و أقول: یمکن حمل النهی عن أکثر من یومین علی الکراهه.

قال فی الدروس: لو ظهر النقد ثمنا أو مثمنا من غیر الجنس و کان معینا بطل العقد، لأن الأثمان تتعین بالتعیین عندنا. و لو ظهر بعضه بطل فیه و یتخیر فی الباقی، و إن کان غیر معین فله الإبدال ما لم یتفرقا. و إن کان العیب من الجنس، کخشونه الجوهر و رداءه السکه، فإن تعین فلیس له الإبدال، و یتخیر بین رده و بین الأرش إن اختلف الجنس، و إن اتحد فله الرد لا غیر، و

إن لم یتعین فله الإبدال ما داما فی المجلس، و إن تفرقا لم یجز الإبدال علی الأقرب و له الرد.

و قال الشیخ و ابن حمزه: یتخیر بین الإبدال و الفسخ و الرضا مجانا، و لم یقیدا باتحاد الجنس. و فی المختلف له الإبدال دون الفسخ لعدم التعیین، و یشکل بأنهما تفرقا قبل قبض البدل. و قال ابن الجنید: یجوز الإبدال ما لم یتجاوز یومین، فیدخل فی بیع النسیئه، و لم یقید بالتعیین و عدمه، و فی روایه إسحاق عن الکاظم علیه السلام إشاره إلیه. انتهی.

و قال المحقق قدس سره فی الشرائع: إن لم یخرج بالعیب من الجنسیه، کان مخیرا بین الرد و الإمساک بالثمن من غیر أرش، و له المطالبه بالبدل قبل التفرق قطعا، و فیما بعد التفرق تردد.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی وجه التردد: من حیث أن الإبدال یقتضی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 116

وَرِقِهِ فَضْلًا مِقْدَارَ مَا فِیهَا مِنَ النُّفَایَهِ فَقَالَ هَذَا احْتِیَاطٌ هَذَا أَحَبُّ إِلَیَّ.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الرِّفْقَهَ رُبَّمَا عَجِلَتْ فَخَرَجَتْ فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَی الدِّمَشْقِیَّهِ وَ الْبَصْرِیَّهِ وَ إِنَّمَا یَجُوزُ بِسَابُورَ الدِّمَشْقِیَّهُ وَ الْبَصْرِیَّهُ قَالَ وَ مَا الرِّفْقَهُ قُلْتُ الْقَوْمُ یَتَرَافَقُونَ یَجْتَمِعُونَ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا عَجِلُوا فَرُبَّمَا لَمْ یَقْدِرُوا عَلَی الدِّمَشْقِیَّهِ وَ الْبَصْرِیَّهِ فَبَعَثْنَا بِالْغِلَّهِ فَصَرَفُوا الْأَلْفَ وَ خَمْسِینَ مِنْهَا بِالْأَلْفِ مِنَ الدِّمَشْقِیَّهِ وَ الْبَصْرِیَّهِ فَقَالَ لَا خَیْرَ فِی هَذَا أَ فَلَا تَجْعَلُونَ مَعَهَا ذَهَباً لِمَکَانِ زِیَادَتِهَا فَقُلْتُ لَهُ أَشْتَرِی أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دِینَارٍ بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ

______________________________

عدم الرضا بالمقبوض قبل التفرق، و أن الأمر الکلی الثابت فی الذمه قد وجد فی ضمن البدل الحاصل

بعد التفرق، فیؤدی إلی فساد الصرف. و من تحقق التقابض، لأن المقبوض و إن کان معیبا فقد کان محسوبا عوضا، و هو الأقوی، و هل یجب قبض البدل فی مجلس الرد؟ فیه وجهان، أجودهما العدم. انتهی.

قوله علیه السلام: هذا احتیاط إذ ربما لا یکون له شی ء عند الرد، أو لیحصل التقابض فیما لا یکون فی مقابله إلا الزیوف.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

قوله: و إنما یجوز بسابور الدمشقیه قال فی القاموس: و سابور کوره بفارس مدینتها نوبندجان. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 117

قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّ أَبِی ع کَانَ أَجْرَأَ عَلَی أَهْلِ الْمَدِینَهِ مِنِّی وَ کَانَ یَقُولُ هَذَا فَیَقُولُونَ إِنَّمَا هَذَا الْفِرَارُ لَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِدِینَارٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَوْ جَاءَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لَمْ یُعْطَ أَلْفَ دِینَارٍ فَکَانَ یَقُولُ لَهُمْ نِعْمَ الشَّیْ ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَی الْحَلَالِ.

[الحدیث 52]

52 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْکَدِرِ یَقُولُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَحِمَکَ اللَّهُ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَعْلَمُ أَنَّکَ لَوْ أَخَذْتَ دِینَاراً وَ الصَّرْفُ بِتِسْعَهَ عَشَرَ فَدُرْتَ بِالْمَدِینَهِ کُلِّهَا عَلَی أَنْ تَجِدَ مَنْ یُعْطِیکَ عِشْرِینَ مَا وَجَدْتَهُ وَ مَا هَذَا إِلَّا فِرَارٌ وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ وَ لَکِنَّهُ فِرَارٌ مِنْ بَاطِلٍ إِلَی حَقٍّ

______________________________

و فی بعض النسخ: بنیسابور.

و قال الوالد العلامه طاب مرقده: یمکن أن یکون المراد بقوله" و ما الرفقه" إن الرفیق لا یدفع عنک، بل الکافی هو الله تعالی، فلم یفهم و أجاب عن البدیهی.

انتهی.

و فی الصحاح: الغل بالکسر الغش.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

و محمد بن المنکدر کان من فقهاء العامه.

قوله: و الصرف بتسعه عشر أی: کانت

قیمه الدینار فی ذلک الیوم تسعه عشر درهما. و فی الکافی. بثمانیه عشر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 118

[الحدیث 53]

53 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْدِلُ الشَّامِیَّهَ بِالْکُوفِیَّهِ وَزْناً بِوَزْنٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْدِلُ الشَّامِیَّهَ بِالْکُوفِیَّهِ وَزْناً بِوَزْنٍ فَیَقُولُ الصَّیْرَفِیُّ لَا أُبَدِّلُ لَکَ حَتَّی تُبَدِّلَنِی یُوسُفِیَّهً بِغِلَّهٍ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقُلْنَا إِنَّ الصَّیْرَفِیَّ إِنَّمَا طَلَبَ فَضْلَ الْیُوسُفِیَّهِ عَلَی الْغِلَّهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بِالدَّرَاهِمِ إِلَی الصَّیْرَفِیِّ فَیَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْکَ الْمِائَهَ بِمِائَهٍ وَ عَشَرَهٍ أَوْ بِمِائَهٍ

______________________________

و قال فی الدروس: و لا یشترط فی القیمه أن تکون ذات وقع، فلو ضم دینارا إلی ألف درهم ثمنا لألفی درهم جاز، لروایه ابن الحجاج.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

قوله: إنما طلب فضل الیوسفیه أی: غرضه أن یأخذ الیوسفیه لأنه أجود، فقال علیه السلام" لا بأس" لأنها زیاده فی الکیفیه لا الکمیه. و اختلف الأصحاب فی تلک الزیادات الحکمیه هل هی توجب الربا أم لا؟ و هذه الأخبار تدل علی الجواز، و لا یخلو من قوه.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 119

وَ خَمْسَهٍ حَتَّی یُرَاضِیَهُ عَلَی الَّذِی یُرِیدُ فَإِذَا فَرَغَ جَعَلَ مَکَانَ الدَّرَاهِمِ الزِّیَادَهِ دِینَاراً أَوْ ذَهَباً ثُمَّ قَالَ لَهُ قَدْ رَادَدْتُکَ الْبَیْعَ وَ إِنَّمَا أُبَایِعُکَ عَلَی هَذَا لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا یَصْلُحُ أَوْ لَمْ یَقُلْ ذَلِکَ وَ جَعَلَ ذَهَباً مَکَانَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا کَانَ إِجْرَاءُ الْبَیْعِ عَلَی الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَ مَکَانَ الذَّهَبِ فُلُوساً فَقَالَ مَا أَدْرِی مَا الْفُلُوسُ.

[الحدیث 56]

56 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِیئُنِی بِالْوَرِقِ یَبِیعُهَا یُرِیدُ بِهَا وَرِقاً عِنْدِی فَهُوَ الْیَقِینُ عِنْدِی أَنَّهُ لَیْسَ یُرِیدُ الدَّنَانِیرَ لَیْسَ یُرِیدُ إِلَّا الْوَرِقَ وَ لَا یَقُومُ حَتَّی یَأْخُذَ وَرِقِی فَأَشْتَرِی مِنْهُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّنَانِیرِ فَلَا تَکُونُ دَنَانِیرُهُ عِنْدِی کَامِلَهً فَأَسْتَقْرِضُ لَهُ مِنْ جَارِی فَأُعْطِیهِ کَمَالَ دَنَانِیرِهِ

______________________________

قوله: ما أدری ما الفلوس لعل المراد أنه قد بینت تلک القاعده الکلیه، لجواز البیع مع انضمام غیر الجنس، فلا ثمره فی

السؤال عن الخصوصیات.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: یفهم من هذا الحدیث الشریف و من حدیث إسحاق بن عمار المذکور فی الکافی قال: قلت له: تجیئنی الدراهم بینها الفضل فنشتریه بالفلوس، فقال: لا و لکن انظر فضل ما بینهما فزن نحاسا وزن الفضل، فاجعله مع الدراهم الجیاد و خذ وزنا بوزن. أن الفلوس لیس حکمها حکم الدراهم و الدنانیر، و أن حکمها حکم الطعام، یعنی من خواص الدرهم و الدینار وقوع المعاملات بذکر عددهما، فلا بد فی الفلوس من ذکر وزنها انتهی.

و لما أفاده رحمه الله شواهد من الأخبار.

الحدیث السادس و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 120

وَ لَعَلِّی لَا أُحْرِزُ وَزْنَهَا فَقَالَ أَ لَیْسَ یَأْخُذُ وَفَاءَ الَّذِی لَهُ قُلْتُ بَلَی قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 57]

57 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی بَعَثَنِی بِکِیسٍ فِیهِ أَلْفُ دِرْهَمٍ إِلَی رَجُلٍ صَرَّافٍ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَقُولَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا فَإِذَا بَاعَهَا أَخَذَ ثَمَنَهَا فَاشْتَرَی لَنَا بِثَمَنِهَا دَرَاهِمَ مَدَنِیَّهً.

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع آتِی الصَّیْرَفِیَّ بِالدَّرَاهِمِ أَشْتَرِی مِنْهُ الدَّنَانِیرَ فَیَزِنُ لِی أَکْثَرَ مِنْ حَقِّی ثُمَّ

______________________________

قوله: و لعلی لا أحرز وزنها أی: لعلمی بأنه یردها علی و یشتری منی بها الدراهم فأردها علی صاحبه.

و یدل علی أنه یحصل القبض بإقباض ما یشتمل علی الحق، و إن کان أزید کما صرح به جماعه.

قال فی التحریر: لو أعطاه أکثر من حقه لیزن له حقه بعد وقت صح، و یکون الزائد أمانه یضمنه مع التفریط خاصه.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

قوله: فیزن لی أی: یعطینی دنانیر أکثر مما اشتریته منه، لعلمه بأنی أرده علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 121

أَبْتَاعُ مِنْهُ مَکَانِی بِهَا دَرَاهِمَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ لَکِنْ لَا یَزِنُ لَکَ أَقَلَّ مِنْ حَقِّکَ.

[الحدیث 59]

59 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ مِنَ الصَّیَارِفَهِ ابْتَاعَا وَرِقاً بِدَنَانِیرَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْقُدْ عَنِّی وَ هُوَ مُوسِرٌ لَوْ شَاءَ أَنْ یَنْقُدَ نَقَدَ فَنَقَدَ عَنْهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ نَصِیبَ صَاحِبِهِ بِرِبْحٍ أَ یَصْلُحُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 60]

60 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْوَرِقَ مِنَ الرَّجُلِ وَ یَزِنُهَا وَ یَعْلَمُ وَزْنَهَا ثُمَّ یَقُولُ أَمْسِکْهَا عِنْدَکَ کَهَیْئَتِهَا حَتَّی أَرْجِعَ إِلَیْکَ وَ أَنَا بِالْخِیَارِ عَلَیْکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ بِالْخِیَارِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا

______________________________

قوله علیه السلام: و لکن لا یزن إذ یبطل فیما بقی، إذ لا نظره فی التصرف.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

قوله: ثم بدا له أی: للناقد.

الحدیث الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کان بالخیار أی: بأن لم یوقع البیع و کان مخیرا فی إیقاعه و عدمه، فلا بأس به أن یشتریها منه إذا جاء بقیمتها و أوقع البیع بعد ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 122

[الحدیث 61]

61 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَجِی ءُ إِلَی صَیْرَفِیٍّ وَ مَعَهُ دَرَاهِمُ یَطْلُبُ أَجْوَدَ مِنْهَا فَیُقَاوِلُهُ عَلَی دَرَاهِمِهِ یَزِیدُهُ کَذَا وَ کَذَا بِشَیْ ءٍ قَدْ تَرَاضَیَا عَلَیْهِ ثُمَّ یُعْطِیهِ بَعْدُ بِدَرَاهِمِهِ دَنَانِیرَ ثُمَّ یَبِیعُهُ الدَّنَانِیرَ بِتِلْکَ الدَّرَاهِمِ عَلَی مَا تَقَاوَلَا عَلَیْهِ أَوَّلَ مَرَّهٍ قَالَ أَ لَیْسَ ذَلِکَ بِرِضاً مِنْهُمَا جَمِیعاً قُلْتُ بَلَی قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 62]

62 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ دِینَارَیْنِ إِذَا دَخَلَ فِیهَا دِینَارَانِ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَکْثَرُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 63]

63 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ عِنْدَهُ دَنَانِیرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِهِ فَیَأْخُذُ مَکَانَهَا وَرِقاً فِی حَوَائِجِهِ وَ هُوَ یَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَهٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ وَ قَدْ یَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ وَ لَیْسَ بِحَاضِرِهِ فَیَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّیْرَفِیَّ بِهَذَا السِّعْرِ وَ نَحْوِهِ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ یَحْتَسِبَهَا حَتَّی صَارَ الْوَرِقُ اثْنَیْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِینَارٍ وَ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ وَ إِنَّمَا هِیَ بِسِعْرِ الْأَوَّلِ یَوْمَ قُبِضَتْ کَانَتْ سَبْعَهٌ وَ سَبْعَهٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ قَالَ إِذَا دَفَعَ إِلَیْهِ الْوَرِقَ بِعَدَدِ الدَّنَانِیرِ فَلَا یَضُرُّهُ کَیْفَ الصَّرْفُ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: بعدد الدنانیر أی: بقیمه الدنانیر وقت الدفع، و فی بعض النسخ" بعد الدنانیر" و هو أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 123

فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 64]

64 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الْمَالُ فَیَقْضِینِی بَعْضاً دَنَانِیرَ وَ بَعْضاً دَرَاهِمَ فَإِذَا جَاءَ یُحَاسِبُنِی لِیُوَفِّیَنِی یَکُونُ قَدْ تَغَیَّرَ سِعْرُ الدَّنَانِیرِ أَیَّ السِّعْرَیْنِ أَحْسُبُ لَهُ سِعْرَ الَّذِی کَانَ یَوْمَ أَعْطَانِی الدَّنَانِیرَ أَوْ سِعْرَ یَوْمِیَ الَّذِی أُحَاسِبُهُ فَقَالَ سِعْرَ یَوْمَ أَعْطَاکَ الدَّنَانِیرَ لِأَنَّکَ حَبَسْتَ مَنْفَعَتَهَا عَنْهُ.

[الحدیث 65]

65 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّنَانِیرُ فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ قَالَ فَهِیَ لَهُ عَلَی السِّعْرِ الَّذِی أَخَذَهَا مِنْهُ یَوْمَئِذٍ وَ إِنْ أَخَذَ دَنَانِیرَ فَلَیْسَ

______________________________

و فی الکافی" بقدر الدنانیر" أی: بقیمه یوم الدفع، کما هو المشهور، و یدل علیه الأخبار الآتیه.

الحدیث الرابع و الستون: موثق.

و قال فی الدروس: لو کان علیه أحد النقدین، فدفع إلیه الآخر قضاء و لم یحاسبه، احتسب بقیمته یوم القبض، و فی روایه إسحاق لأنه حبس منفعته عنه.

الحدیث الخامس و الستون: موثق.

قوله علیه السلام: فلیس له دراهم عنده أی: إذا أخذ الدنانیر بعد أن کان له فی ذمته الدنانیر، یبرأ المعطی من دنانیره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 124

لَهُ دَرَاهِمُ عِنْدَهُ فَدَنَانِیرُهُ عَلَیْهِ یَأْخُذُهَا بِرُءُوسِهَا مَتَی شَاءَ.

[الحدیث 66]

66 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ دَنَانِیرُ أَوْ خَلِیطٍ لَهُ یَأْخُذُ مَکَانَهَا وَرِقاً فِی حَوَائِجِهِ وَ هِیَ یَوْمَ قَبَضَهَا سَبْعَهٌ وَ سَبْعَهٌ وَ نِصْفٌ بِدِینَارٍ وَ قَدْ یَطْلُبُهَا الصَّیْرَفِیَّ وَ لَیْسَ الْوَرِقُ حَاضِراً فَیَبْتَاعُهَا لَهُ الصَّیْرَفِیَّ بِهَذَا السِّعْرِ سَبْعَهٍ وَ سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ ثُمَّ یَجِی ءُ یُحَاسِبُهُ وَ قَدِ ارْتَفَعَ سِعْرُ الدَّنَانِیرِ وَ صَارَ بِاثْنَیْ عَشَرَ کُلُّ دِینَارٍ هَلْ یَصْلُحُ ذَلِکَ لَهُ وَ إِنَّمَا هِیَ لَهُ بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ یَوْمَ قَبَضَ مِنْهُ دَرَاهِمَهُ فَلَا یَضُرُّهُ کَیْفَ کَانَ السِّعْرُ قَالَ یَحْسُبُهَا بِالسِّعْرِ الْأَوَّلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

و إن تغیر سعر الدراهم، لأنه لم یکن له دراهم عنده حتی یعتبر قیمه الدراهم بالنسبه إلی الدنانیر، بل

کانت الدنانیر فی ذمته و أعطاها بتلک العدد و برأ منه، بخلاف الأول، فإنه کان له الدنانیر و أخذ بعوضها الدراهم، فلذا تعتبر قیمه الدراهم.

و قال بعض أفاضل المعاصرین: یعنی وقع الفصل بینهما بأخذه الدراهم أولا مکان دنانیره، ثم أخذ دنانیره ثانیا بعد ذلک، فلیس للمعطی أن یجعلها فی مقابله دنانیره التی کانت له علیه أولا و یطلب منه دراهمه، إذ لا دراهم له علیه حینئذ، بل لیس له إلا دنانیره التی أعطاها ثانیا یأخذها متی شاء. انتهی.

و لا یخفی أن ما ذکرنا أظهر.

الحدیث السادس و الستون: موثق.

و قال فی النهایه: الخلیط المخالط یرید به الشریک الذی یخلط ماله بمال شریکه.

و الحاصل أنه إذا کان دفع إلیه الورق بقدر الدینار ثم تغیر السعر، فلا یضره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 125

[الحدیث 67]

67 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ أَیُّوبَ شَرِیکِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَیُعْطِیهِ دَنَانِیرَ وَ لَا یُصَارِفُهُ فَتَصِیرُ الدَّنَانِیرُ بِزِیَادَهٍ أَوْ نُقْصَانٍ قَالَ لَهُ سِعْرُ یَوْمَ أَعْطَاهُ.

[الحدیث 68]

68 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا.

[الحدیث 69]

69 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا جَازَتِ الْفِضَّهُ الْمِثْلَیْنِ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 70]

70 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی إِنْفَاقِ الدَّرَاهِمِ الْمَحْمُولِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهَا الْفِضَّهَ فَلَا بَأْسَ بِإِنْفَاقِهَا

______________________________

تغیر السعر و لا عدم المحاسبه، فإنه یحاسبه علی السعر الأول.

الحدیث السابع و الستون: مجهول.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

و حمل علی ما إذا کانت معلومه الصرف.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا جازت لعله کان فی ذلک الزمان هذا هو المتداول بینهم، و کذا الخبر الآتی.

الحدیث السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 126

[الحدیث 71]

71 ابْنُ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ سِجِسْتَانَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عِنْدَنَا دَرَاهِمَ یُقَالُ لَهَا الشَّاهِیَّهُ تُحْمَلُ عَلَی الدِّرْهَمِ دَانِقَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کَانَ یَجُوزُ.

[الحدیث 72]

72 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُلْقِیَ بَیْنَ یَدَیْهِ دَرَاهِمُ فَأَلْقَی إِلَیَّ دِرْهَماً مِنْهَا فَقَالَ أَیْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ طَبَقَتَیْنِ فِضَّهً وَ طَبَقَهً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَهً مِنْ فِضَّهٍ فَقَالَ اکْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ بَیْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ إِنْفَاقُ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ یُبَیَّنَ أَنَّهَا کَذَلِکَ لِأَنَّهُ مَتَی لَمْ یُبَیَّنْ یَظُنُّ الْآخِذُ لَهَا أَنَّهَا جِیَادٌ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 73]

73 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون: مرسل کالصحیح.

الحدیث الثانی و السبعون: مختلف فیه.

و قال فی القاموس: ستوق کتنور و قدوس و تستوق بضم التائین زیف بهرج ملبس بالفضه. انتهی.

و فی الصحاح: البهرج الباطل و الردی ء من الشی ء.

و یدل علی استحباب کسر الدراهم المغشوشه، و إن کانت مشتمله علی الأسماء الشریفه لغلبه المصلحه.

الحدیث الثالث و السبعون: مرسل کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 127

إِلَّا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَعْمَلُ الدَّرَاهِمَ یَحْمِلُ عَلَیْهَا النُّحَاسَ أَوْ غَیْرَهُ ثُمَّ یَبِیعُهَا قَالَ إِذَا بَیَّنَ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 74]

74 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْفِضَّهِ فِیهَا الرَّصَاصُ بِالْوَرِقِ وَ إِذَا خَلَصَتْ نَقَصَتْ مِنْ کُلِّ عَشَرَهٍ دِرْهَمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهً قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِالذَّهَبِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِیهِ الْفِضَّهُ وَ الزِّیْبَقُ وَ التُّرَابُ بِالدَّنَانِیرِ وَ الْوَرِقِ فَقَالَ لَا تُصَارِفْهُ إِلَّا بِالْوَرِقِ

______________________________

قوله: لا أعلمه کلام ابن أبی عمیر، و فاعل" قال" علی بن رئاب.

قوله علیه السلام: إذا بین ذلک فی بعض نسخ الکافی" إذا کان بین الناس ذلک" أی: کان رائجا معلوم الصرف.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یصلح إلا بالذهب لاحتمال أن یکون فی المغشوش الفضه بقدر الورق و أکثر.

قوله: بالدنانیر و الورق لعل الواو بمعنی" أو"، و قیل: المراد به معناه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 128

[الحدیث 75]

75 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الذَّهَبِ فِیهِ الْفِضَّهُ بِالذَّهَبِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا بِالدَّنَانِیرِ وَ الْوَرِقِ.

[الحدیث 76]

76 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِیضَ عَدَداً ثُمَّ یُعْطِی سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِیبُ نَفْسُهُ أَنْ یَجْعَلَ فَضْلَهَا لَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدْ شَرَطَ لَوْ وَهَبَ لَهُ کُلَّهَا صَلَحَ لَهُ

______________________________

و قوله علیه السلام" لا تصارفه إلا بالورق" أی: لا یحتاج إلی ضم الدنانیر.

و ما ذکرنا أظهر، و کل هذا محمول علی ما هو الغالب فی المعاملات، من أنهم لا یبذلون من الجنس الغالب أزید مما فی المغشوش، کما ذکره الأصحاب.

قال فی الدروس: و المغشوش من النقدین یباع بغیرهما، أو بأحدهما مخالفا، أو مماثلا مع زیاده تقابل الغش، و إن لم یعلم قدر الغش إذا علم وزن المبیع.

الحدیث الخامس و السبعون: موثق.

قوله علیه السلام: لا یصلح إلا بالدنانیر و الورق أی: بهما معا.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یحمل علی عدم المساواه کما هو الغالب فیضم شیئا آخر مع الذهب أو الفضه أو علی الاستحباب.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 129

[الحدیث 77]

77 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلصَّائِغِ صُغْ لِی هَذَا الْخَاتَمَ وَ أُبَدِّلَ لَکَ دِرْهَماً طَازَجاً بِدِرْهَمٍ غِلَّهٍ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

و یدل کأخبار أخر علی أن الربا فی القرض لیس مثل الربا فی البیع، و لا یضر إعطاء الزائد ما لم یکن شرط، و کان الغالب کهذا الزمان زیاده الدراهم السابقه و نقصان الطازجه، بل لا کراهه فی إعطاء الزائد، بل الظاهر استحبابه، کذا أفاده الوالد العلامه روح

الله روحه.

قال فی التحریر: إذا أقرضه وجب إعاده المثل، فإن شرط الزیاده حرم و لم یفد الملک، سواء شرط زیاده عین أو منفعه. و لو رد علیه أزید فی العین أو فی الصفه من غیر شرط، لم یکن به بأس، سواء کان العرف یقتضی ذلک أو لا. و لا تقوم العاده فی التحریم مقام الشرط، و لا فرق فی التحریم مع الشرط بین الربوی و غیره.

و لو شرط فی القرض أن یؤجر داره، أو یبیعه شیئا، أو یقترضه المقترض مره أخری جاز، أما لو شرط أن یؤجر داره بأقل من أجرتها، أو یستأجر منه بأکثر أو علی أن یهدی له هدیه، أو یعمل له عملا، فالوجه التحریم، و لو فعل ذلک من غیر شرط کان جائزا. و قال الشیخ: إذا أعطاه الغله و أخذ منه الصحاح، شرط ذلک أو لم یشرط، لم یکن به بأس، و فیه إشکال مع الشرط.

الحدیث السابع و السبعون: مجهول.

و قال المحقق فی الشرائع: روی جواز ابتیاع درهم بدرهم مع اشتراط صیاغه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 130

[الحدیث 78]

78 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِفُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ وَ یَنْقُدُهَا إِیَّاهُ بِأَرْضٍ

______________________________

خاتم، و هل یتعدی الحکم؟ الأشبه لا. انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: هذه روایه أبی الصباح، و اختلفوا فی تنزیلها، فالشیخ عمل بها فی البیع المذکور، و عداها إلی اشتراط غیر صیاغه الخاتم. و کذلک ابن إدریس، إلا أنه نظر إلی أن الصیاغه لیست زیاده عینیه و الممتنع فی الربا هی خاصه. و الحق أنها لا دلاله

لها علی مدعاهم، بل إنما تضمنت جعل إبدال الدرهم شرطا فی الصیاغه لا البیع بشرط الصیاغه، إلا أن یقال: إن الإبدال یرجع إلی الصرف، و لا فرق بین الزیاده إذا جعلت شرطا فی الربوی و بین جعل الربوی شرطا فیها.

و أجود ما نزلت علیه الروایه أنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غله مع شرط الصیاغه من جانب الغله، و مع ذلک لا یتحقق الزیاده، لأن الطازج علی ما ذکره بعض أهل اللغه و الفقهاء الخالص الدرهم الخالص و الغله غیره و هی المغشوش، و قد تطلق علی المکسره، و لکن هنا یتم مع التفسیر الأول، لأن الزیاده الحکمیه مشروطه مع المغشوش، و هی تقابل بما زاد فی الخالص من جنسه.

انتهی.

و قال فی النهایه: الطازجه الخالصه المنقاه، و کأنه تعریب" تازه" بالفارسیه.

الحدیث الثامن و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 131

أُخْرَی وَ الدَّرَاهِمُ عَدَداً قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ نَدْفَعُ إِلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمَ فَأَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أَنْ یَدْفَعَهَا بِأَرْضٍ أُخْرَی سُوداً بِوَزْنِهَا وَ أَشْتَرِطُ ذَلِکَ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 80]

80 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ آخُذُ الدَّرَاهِمَ مِنَ الرَّجُلِ فَأَزِنُهَا ثُمَّ أُفَرِّقُهَا فَیَبْقَی فِی یَدِی مِنْهَا فَقَالَ أَ لَیْسَ تَحَرَّی الْوَفَاءَ فَقُلْتُ بَلَی فَقَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.

الحدیث الثمانون: مجهول.

و لعل إسماعیل هو ابن عمار، فالحدیث حسن موثق.

قوله: فأزنها أی: آخذها وزنا ثم أفرقها عددا.

و قال بعض الفضلاء: یعنی أستوفی منه بالوزن الدراهم التی لی علیه، ثم أفرقها عددا فیزید علیها شی ء قلیل، فقال علیه السلام: إذا کان قصده بإعطاء الزیاده تحصیل الیقین بالوفاء، فلا بأس علیک بذلک، و إن کان من باب السهو، فعلیک أن ترده علیه. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس سره: أی إذا کنت قصدت إن توفی حقوقهم و زاد واحد، فلا إثم علیک، و لا ینافی وجوب التعریف.

أقول: لا یبعد کون هذا النقص الحاصل بالصرف عددا مع رضا الآخذین به لشیوع المعامله عددا مغتفرا، إذا کان مقصوده عند الدفع الوفاء و لم یتعمد ذلک،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 132

[الحدیث 81]

81 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یَکُونُ الْوَفَاءُ حَتَّی یَرْجَحَ.

[الحدیث 82]

82 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الشَّیْ ءَ بِالدَّرَاهِمِ فَأُعْطِی النَّاقِصَ الْحَبَّهَ وَ الْحَبَّتَیْنِ قَالَ لَا حَتَّی تُبَیِّنَهُ ثُمَّ قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَحْوَ هَذِهِ الدَّرَاهِمِ الْأَوْضَاحِیَّهِ الَّتِی تَکُونُ عِنْدَنَا عَدَداً.

[الحدیث 83]

83 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ الدَّرَاهِمُ فَیُعْطِینِی الْمُکْحُلَهَ قَالَ الْفِضَّهُ

______________________________

کما هو ظاهر الروایه، و یؤیده صحیحه عبد الرحمن الآتیه.

و قوله" تحری" إما علی صیغه الماضی الغائب، إما التفاتا علی ما حملنا علیه، أو المراد به المعطی أولا، کما فهمه الفاضل المتقدم، أو علی صیغه المضارع المخاطب بحذف إحدی التائین، و هو أظهر.

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.

قوله علیه السلام: حتی یرجح أی: المیزان.

و قال الوالد العلامه نور قبره: علی الاستحباب، أو الوجوب من باب المقدمه.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

و یدل علی جواز المعامله عددا إذا علموا نقصها.

الحدیث الثالث و الثمانون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 133

بِالْفِضَّهِ وَ مَا کَانَ مِنْ کُحْلٍ فَهُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ حَتَّی یَرُدَّهُ عَلَیْکَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 84]

84 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَی عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَوْهَرِ الَّذِی یَخْرُجُ مِنَ الْمَعْدِنِ وَ فِیهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّهٌ وَ صُفْرٌ جَمِیعاً کَیْفَ نَشْتَرِیهِ قَالَ اشْتَرِهِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ جَمِیعاً

______________________________

و قال فی الصحاح: المکحله التی فیها الکحل، و هو أحد ما جاء علی الضم من الأدوات.

قوله علیه السلام: فهو دین علیه أی: یعطیه المکحله مع الکحل و الجمیع بوزن ما علیه من الدراهم، فقوله علیه السلام" و ما کان من کحل" أی: ما یوازیه من الدراهم، و کونه علیه إما بأن یسترد الکحل، أو لأنه یعطیه جبرا مع عدم رضاه به، أو لکونه مما لا یتمول و غیر مقصود بالبیع، بأن یکون کحلا قلیلا.

و فی

بعض النسخ" فهو دین علیک حتی یرده علیه" فهو مبنی علی کون المکحله بوزن الدراهم بدون الکحل و یأخذ الکحل جبرا. و فی الکافی کالأول.

الحدیث الرابع و الثمانون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه روح الله روحه: لما کان الحجر الذی فیه الذهب أو الفضه لا یعلم قدر ما فیه منهما، فلا یمکن البیع بأحدهما و لو کان بأزید من الحجر، لأن التراب لا قیمه له حتی یکون بإزاء الزیاده بخلاف المغشوش، و التعبیر بالذهب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 134

[الحدیث 85]

85 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُکْنَسُ مِنَ التُّرَابِ فَأَبِیعُهُ فَمَا أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ فَإِمَّا لَکَ وَ إِمَّا لِأَهْلِهِ قُلْتُ فَإِنَّ فِیهِ ذَهَباً وَ فِضَّهً وَ حَدِیداً فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ أَبِیعُهُ قَالَ بِعْهُ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ لِی قَرَابَهٌ مُحْتَاجٌ أُعْطِیهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ

______________________________

و الفضه للمثال، أو الغرض نهی البیع بأحدهما، بل یکون بهما أو بغیرهما من الأمتعه. انتهی.

و قال فی الدروس: تراب أحد النقدین یباع بالآخر و بعرض. و لو اجتمعا و بیعا جاز، و کذا تراب الصیاغه، و تجب الصدقه بعینه، أو بثمنه مع جهل أربابه.

الحدیث الخامس و الثمانون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فإما لک أی: مع إعراض المالک.

و قال المحقق فی الشرائع: تراب الصیاغه یباع بالذهب و الفضه معا، أو بعرض غیرهما ثم یتصدق به، لأن أربابه لا یتمیزون. انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: فلو تمیزوا بأن کانوا منحصرین رده إلیهم، و لو کان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته و لو بالصلح، لأن الصدقه بمال الغیر مشروطه

بالیأس عن معرفته، و لو دلت القرائن علی إعراض مالکه عنه جاز للصائغ تملکه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 135

[الحدیث 86]

86 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَوَاهِرِ الْأُسْرُبِّ وَ هُوَ إِذَا خَلَصَ کَانَ فِیهِ فِضَّهٌ أَ یَصْلُحُ أَنْ یُسْلِمَ الرَّجُلُ فِیهِ الدَّرَاهِمَ الْمُسَمَّاهَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ اسْمَ الْأُسْرُبِّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ یَعْنِی لَا یُعْرَفُ إِلَّا بِالْأُسْرُبِّ.

[الحدیث 87]

87 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأُسْرُبِّ یُشْتَرَی بِالْفِضَّهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْغَالِبُ عَلَیْهِ الْأُسْرُبَّ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 88]

88 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یدل علی أن الذهب فی النحاس و الفضه فی الأسرب مستهلکا، فیجوز الإسلاف فیهما بهما، و لا ربا فیه سیما بحسب الغالب فإنه إن وجدا فیهما فلا یصلان إلی أن یصیرا زائدین علی الثمن. انتهی.

و قال فی الدروس: و لو کان فی أحد العوضین ربوی غیر مقصود اغتفر، کالدراهم المموهه بالذهب و الصفر و الرصاص المشتملین علی الذهب و الفضه.

الحدیث السابع و الثمانون: حسن.

قوله علیه السلام: إذا کان الغالب علیه الأسرب أی: اسمه لا جنسه، کما مر.

الحدیث الثامن و الثمانون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 136

ع قَالَ اشْتَرَی أَبِی أَرْضاً وَ اشْتَرَطَ عَلَی صَاحِبِهَا أَنْ یُعْطِیَهُ وَرِقاً کُلُّ دِینَارٍ بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ.

[الحدیث 89]

89 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لِی عَلَیْهِ مِائَهُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِیهَا مِائَهَ دِرْهَمٍ وَزْناً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشَّرْطِ وَ إِنَّمَا تُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ

______________________________

قوله علیه السلام: کل دینار بعشره دراهم أقول: یحتمل وجهین:

الأول: أن تکون المساومه علی الدنانیر، ثم یشترط علیه أن یبدل مکان کل دینار عشره دراهم، أو یوقع البیع علی الدینار أیضا، ثم یحول ما فی ذمته إلی الدراهم بتلک النسبه، کما مر.

الثانی: أن یکون البیع بالدراهم و یشترط علیه أن یعطی دراهم تکون عشره منها فی السوق بدینار، فیکون ذکر هذا لتعیین نوع الدراهم.

قال فی الدروس: لو باعه بدراهم صرف عشره بدینار صح مع العلم لا مع الجهل. انتهی.

و لعله حمله

علی الثانی.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یدل علی جواز تبدیل الدنانیر بالدراهم و الظاهر أنه کان الشائع بیع الأرضین و العقارات بالذهب و کانت الدراهم و الدنانیر تختلف قیمتهما، فلذا شرطهما صلوات الله علیه فی نفس العقد.

الحدیث التاسع و الثمانون: مجهول و صحیح علی احتمال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 137

[الحدیث 90]

90 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ حَمْزَهَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَامٌ فِیهِ ذَهَبٌ وَ فِضَّهٌ أَشْتَرِیهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّهٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ تَقْدِرُ عَلَی تَخْلِیصِهِ فَلَا وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی تَخْلِیصِهِ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 91]

91 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی بِالنَّقْدِ فَقَالَ

______________________________

الحدیث التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: إن کان تقدر علی تخلیصه فلا قال الوالد العلامه قدس الله روحه: الظاهر أنه محمول علی الکراهه.

و قال المحقق فی الشرائع: الأوانی المصوغه من الذهب و الفضه إن کان کل واحد منهما معلوما جاز بیعه بجنسه من غیر زیاده و بغیر الجنس و إن زاد، و إن لم یعلم و أمکن تخلیصهما لم یبع بالذهب و لا بالفضه و بیعت بهما أو بغیرهما، و إن لم یمکن تخلیصهما و کان أحدهما أغلب بیعت بالأقل، و إن تساویا بیعت بهما. انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: منعه من بیعه بأحدهما علی تقدیر إمکان التخلیص لا وجه له، بل یجوز حینئذ بیعه بهما و بأحدهما و بغیرهما، سواء أمکن التخلیص أم لا، إذا علم زیاده الثمن علی جنسه بما یتمول.

الحدیث الحادی و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 138

لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ النَّسِیئَهِ فَقَالَ إِذَا نَقَدَ مِثْلَ مَا فِی فِضَّتِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَوْ یُعْطِی الطَّعَامَ.

[الحدیث 92]

92 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِبَیْعِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی بِالْفِضَّهِ بِنَسَاءٍ إِذَا نُقِدَ ثَمَنُ فِضَّتِهِ وَ إِلَّا فَاجْعَلْ ثَمَنَ فِضَّتِهِ طَعَاماً وَ لْیُنْسِهِ إِنْ شَاءَ.

[الحدیث 93]

93 عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّیُوفِ الْمُحَلَّاهِ فِیهَا الْفِضَّهُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ یَخْتَلِفُوا فِی النَّسَاءِ أَنَّهُ الرِّبَا إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِی الْیَدِ بِالْیَدِ فَقُلْتُ لَهُ فَنَبِیعُهُ بِدَرَاهِمَ بِنَقْدٍ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ یَکُونُ مَعَهُ عَرْضٌ أَحَبُّ إِلَیَّ فَقُلْتُ لَهُ إِذَا کَانَتِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی یُعْطِی أَکْثَرَ مِنَ الْفِضَّهِ الَّتِی فِیهَا فَقَالَ وَ کَیْفَ لَهُمْ بِالاحْتِیَاطِ بِذَلِکَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمْ یَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ یَعْرِفُونَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانُوا یَعْرِفُونَ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُمْ یَجْعَلُونَ مَعَهُ الْعَرْضَ أَحَبُّ إِلَیَّ

______________________________

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

الحدیث الثالث و التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: إنه الربا لعل المراد أنه بمنزله الربا فی التحریم، أو إن لم یکن من جهه لزوم التقابض باطلا فهو من جهه عدم تجویز التفاضل فی الجنس نسیئه باطل، لکن لم ینقل منهم قول بعدم لزوم التقابض فی النقدین، و إنما الخلاف بینهم فی غیرهما، و لعله کان بینهم فترک.

و قال البغوی فی شرح السنه یقال: کان فی الابتداء حین قدم النبی صلی الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 139

[الحدیث 94]

94 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّیْفِ الْمُفَضَّضِ یُبَاعُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ فِضَّتُهُ أَکْثَرَ فَلَا یَصْلُحُ.

[الحدیث 95]

95 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّیْفِ الْمُفَضَّضِ یُبَاعُ بِدَرَاهِمَ قَالَ إِذَا کَانَتْ فِضَّتُهُ أَقَلَّ مِنَ النَّقْدِ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ أَکْثَرَ فَلَا یَصْلُحُ.

[الحدیث 96]

96 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ السَّیْفُ أَشْتَرِیهِ وَ فِیهِ الْفِضَّهُ تَکُونُ الْفِضَّهُ أَکْثَرَ وَ أَقَلَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

علیه و آله المدینه بیع الدراهم بالدراهم و الدنانیر بالدنانیر متفاضلا جائزا یدا بید، ثم صار منسوخا بإیجاب المماثله، و قد بقی علی المذهب الأول بعض الصحابه ممن لم یبلغهم النسخ کان منهم عبد الله بن عباس، و کان یقول: أخبرنی أسامه بن زید أن النبی صلی الله علیه و آله قال: إنما الربا فی النسیئه.

الحدیث الرابع و التسعون: مجهول.

الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.

الحدیث السادس و التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا بأس به قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یحمل الأکثر علی ما لم یکن أکثر من النقد.

أقول: و الحاصل أن فی فضته کثره و قله علی اختلاف أفراده، لا أنها أکثر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 140

[الحدیث 97]

97 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَظُنُّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی بِالْفِضَّهِ یُبَاعُ بِنَسِیئَهٍ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّ فِیهِ الْحَدِیدَهَ وَ السَّیْرَ.

[الحدیث 98]

98 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ عَنِ السَّیْفِ الْمُحَلَّی وَ السَّیْفِ الْحَدِیدِ الْمُمَوَّهِ بِالْفِضَّهِ نَبِیعُهُ بِالدَّرَاهِمِ فَقَالَ بِعْ بِالذَّهَبِ وَ قَالَ إِنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَبِیعَهُ بِنَسِیئَهٍ وَ قَالَ إِذَا کَانَ الثَّمَنُ أَکْثَرَ مِنَ الْفِضَّهِ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 99]

99 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ مَعَ أَحَدِهِمَا الرَّصَاصُ وَزْناً بِوَزْنٍ فَقَالَ أَعِدْ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قَالَ أَعِدْ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً

______________________________

من النقد، فلا حاجه إلی نسبته إلی وهم الراوی، کما فعله فی الاستبصار.

الحدیث السابع و التسعون: موثق.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: محمول علی ما إذا کان الثمن غیر النقدین.

أقول: التعلیل یأبی عنه، و یمکن حمله علی ما إذا کان مموها بالفضه مستهلکه فیه، و حمله فی الاستبصار علی ما إذا نقد مثل ما فیه من الفضه. و له وجه و إن کان بعیدا أیضا.

الحدیث الثامن و التسعون: موثق کالصحیح.

الحدیث التاسع و التسعون: موثق کالصحیح.

قوله: ثم قال: أعد قال الوالد العلامه تغمده الله بالمغفره: الظاهر أن تکریر الإعاده لیسمع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 141

[الحدیث 100]

100 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجِیئُنِی الدَّرَاهِمُ بَیْنَهُمَا الْفَضْلُ فَنَشْتَرِیهِ بِالْفُلُوسِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنِ انْظُرْ فَضْلَ مَا بَیْنَهُمَا فَزِنْ نُحَاساً وَ زِنِ الْفِضَّهَ وَ اجْعَلْهُ مَعَ الدَّرَاهِمِ الْجِیَادِ وَ خُذْ وَزْناً بِوَزْنٍ.

[الحدیث 101]

101 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ

______________________________

حضار المجلس، فربما کانوا مشغولین بالصحبه. و یدل علی أن الرصاص القلیل الذی یکون فی المغشوش کاف فی عدم تحقق الربا.

الحدیث المائه: موثق.

قوله علیه السلام: لا و لکن انظر أی: لا تحتاج إلی أن تجعل الجمیع، فلوسا بل یکفی أن تجعل الفلوس بإزاء الزیاده لئلا یحصل الربا، کذا أفاده الوالد العلامه قدس الله روحه.

و قد تقدم أنه یحتمل أن یکون باعتبار أن الفلوس کانت تصرف بالعدد من غیر وزن، و لا بد من وزنه.

و قیل: کان السائل أراد بالفضل الفضل فی الجنس، فکان یشتری ذلک الفضل بإعطاء فلوس مع المغشوشه، و إنما لا یجوز ذلک لعدم العلم بمقدار کل من الفضه و الغش فی المغشوش، فأمره علیه السلام أن ینظر إلی الفضل، فیزنه بنظره وزنا و یزن نحاسا و یجعله مع الجیاد، لیکون بإزاء الغش فی المغشوشه و یأخذ وزنا بوزن لیقع کل من الفضه و الغش فی مقابل الآخر.

الحدیث الحادی و المائه: موثق.

و فی النجاشی: زیاد بن أبی غیاث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 142

عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ دَرَاهِمُ مَعْلُومَهٌ فَجَاءَ الْأَجَلُ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ دَرَاهِمُ وَ لَیْسَ عِنْدَهُ غَیْرُ دَنَانِیرَ فَیَقُولُ لِغَرِیمِهِ خُذْ مِنِّی دَنَانِیرَ

بِصَرْفِ الْیَوْمِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 102]

102 عَنْهُ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ بِدَنَانِیرَ یُرِیدُ مِنِّی دَرَاهِمَ فَأُعْطِیهِ أَرْخَصَ مِمَّا أَبِیعُ قَالَ أَعْطِهِ أَرْخَصَ مِمَّا تَجِدُ لَهُ.

[الحدیث 103]

103 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُدْخِلُ الْمَالَ بَیْتَ الْمَالِ عَلَی أَنْ آخُذَ مِنْ کُلِّ أَلْفٍ سِتَّهً قَالَ حِسَابُ الْأَجْرِ لِلْآجِرِ

______________________________

الحدیث الثانی و المائه: ضعیف.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: یدل علی استحباب البیع بأرخص من ثمن المثل، سیما مع المؤمن، و خصوصا إذا وعده الإحسان. انتهی.

و یمکن حمله علی ما إذا وکله فی الشراء، کما مر فی الأخبار.

الحدیث الثالث و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: حساب الأجر للأجر یمکن أن یقرأ الأجر الثانی علی صیغه الفاعل بمعنی الأجیر، یقال: أجرنی أی صار أجیری، أو معطی الأجر یقال: أجره، أی جزاه، فعلی الأول المراد أن حساب الأجر، أی الأجر المحسوب، أی مجموع الأجر للأجیر. و علی الثانی اللام بمعنی" علی". و یمکن أن یقرأ الأجر الأول أیضا کذلک بدون الثانی، کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 143

[الحدیث 104]

104 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْتِینِی یَسْتَقْرِضُ مِنِّی الدَّرَاهِمَ فَأُوَطِّنُ نَفْسِی عَلَی أَنْ أُؤَخِّرَهُ بِهَا شَهْراً لِلَّذِی یَتَجَاوَزُ بِهِ عَنِّی فَإِنَّهُ یَأْخُذُ مِنِّی فِضَّهَ تِبْرٍ عَلَی أَنْ یُعْطِیَنِی مَضْرُوبَهً إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ وَزْناً بِوَزْنٍ سَوَاءٌ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا إِلَّا أَنِّی لَا أُسَمِّی لَهُ تَأْخِیراً إِنَّمَا أُشْهِدُ لَهَا عَلَیْهِ فَیَرْضَی قَالَ لَا أُحِبُّهُ.

[الحدیث 105]

105 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّهَ فَیَأْخُذُ مِنْهُ الطَّازَجِیَّهَ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

لا یخفی. و یحتمل أن یکون المراد حسابه فی الآخره.

و قال الوالد العلامه: الظاهر أنه کان صرافا لخزنه بیت المال و کان یأخذ الأجر، فسأل عن جواز ذلک، و الجواب أنه مال الفقراء، و ینبغی أن یکون الغرض الآخره أو یجوز أی لا یعمل أحد مجانا. و یمکن أن یکون مراده تحلیله صلوات الله علیه له، و الجواب الجواب، أو أنه لا یجوز مجانا أیضا، لأن ما یجعلونه فی بیت المال لا یصرفونه فی مصارفه.

الحدیث الرابع و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: لا أحبه مع الاشتراط محمول علی الحرمه، کما هو المشهور، لأنها زیاده وصفیه، و مع عدمه علی الکراهه کما هو ظاهر" لا أحبه".

الحدیث الخامس و المائه: موثق.

قوله: فیأخذ منه الطازجیه أی: مع عدم الشرط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 144

وَ ذُکِرَ ذَلِکَ عَنْ عَلِیٍّ ع.

[الحدیث 106]

106 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ فَیَرُدُّ الْمِثْقَالَ أَوْ یَسْتَقْرِضُ الْمِثْقَالَ فَیَرُدُّ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ شَرْطٌ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ إِنَّ أَبِی رَحِمَهُ اللَّهُ کَانَ یَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَهَ فَیُدْخِلُ عَلَیْهِ الدَّرَاهِمَ الْجِیَادَ فَیَقُولُ أَیْ بُنَیَّ رُدَّهَا عَلَی الَّذِی اسْتَقْرَضْنَا مِنْهُ فَأَقُولُ یَا أَبَهْ إِنَّ دَرَاهِمَهُ کَانَتْ فُسُولَهً وَ هَذِهِ خَیْرٌ مِنْهَا فَیَقُولُ یَا بُنَیَّ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ فَأَعْطِهَا إِیَّاهُ.

[الحدیث 107]

107 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ إِلَی مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث السادس و المائه: موثق.

قوله: عن الرجل یستقرض الدراهم فی الکافی و الفقیه" الدرهم" فی الموضعین، و الألفان زیدتا من النساخ کذا ذکره الوالد العلامه قدس سره.

قوله علیه السلام: إن هذا هو الفضل أی: هذا إحسان إما من المقرض أو من المستقرض، و لا بأس به مع عدم الشرط، و لعله إشاره إلی قوله تعالی" وَ لٰا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَیْنَکُمْ".

الحدیث السابع و المائه: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 145

إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَبِیعَ تِبْرَ ذَهَبٍ بِالْمَدِینَهِ فَلَمْ یُشْتَرَ مِنِّی إِلَّا بِالدَّنَانِیرِ فَیَصِحُّ لِی أَنْ أَجْعَلَ بَیْنَهُمَا نُحَاساً فَقَالَ إِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْیَکُنْ نُحَاسٌ وَزْناً.

[الحدیث 108]

108 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی السِّلْعَهَ بِدِینَارٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ إِلَی أَجَلٍ قَالَ فَاسِدٌ فَلَعَلَّ الدِّینَارَ یَصِیرُ بِدِرْهَمٍ.

[الحدیث 109]

109 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یَشْتَرِیَ الرَّجُلُ بِدِینَارٍ إِلَّا دِرْهَماً وَ إِلَّا دِرْهَمَیْنِ نَسِیئَهً وَ لَکِنْ یَجْعَلُ ذَلِکَ بِدِینَارٍ إِلَّا ثُلُثاً وَ إِلَّا رُبُعاً وَ إِلَّا سُدُساً أَوْ شَیْئاً یَکُونُ جُزْءاً مِنَ الدِّینَارِ

______________________________

و تقدم القول فیه.

الحدیث الثامن و المائه: مجهول أو ضعیف.

و قال فی الشرائع: و لو باع مائه درهم بدینار إلا درهما لم یصح للجهاله.

انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: هکذا أطلق الشیخ و جماعه، و یجب تقییده بجهاله نسبه الدرهم من الدینار، بأن جعله مما یتجدد من النقد حالا و مؤجلا، أو من الحاضر مع عدم علمهما بالنسبه، فلو علماها صح، و فی روایه السکونی إشاره إلی أن العله هی الجهاله.

الحدیث التاسع و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 146

[الحدیث 110]

110 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُشْتَرَی الثَّوْبُ بِدِینَارٍ غَیْرَ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ لَا یُدْرَی کَمِ الدِّینَارُ مِنَ الدِّرْهَمِ.

[الحدیث 111]

111 عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ قَالَ لِی یُونُسُ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَنَّ لِی عَلَی رَجُلٍ ثَلَاثَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَانَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ تِلْکَ الْأَیَّامَ وَ لَیْسَ تَنْفُقُ الْیَوْمَ أَ لِی عَلَیْهِ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْیَانِهَا أَوْ مَا یَنْفُقُ الْیَوْمَ بَیْنَ النَّاسِ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ کَمَا أَعْطَیْتَهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاسِ

______________________________

الحدیث العاشر و المائه: ضعیف.

الحدیث الحادی عشر و المائه: ضعیف.

و قال فی الدروس: و لو سقطت المعامله بالدراهم المقترضه، فلیس علی المقترض إلا مثلها، فإن تعذر فقیمتها من غیر الجنس حذرا من الربا وقت الدفع لا وقت التعذر و لا وقت القرض خلافا للنهایه. و قال ابن الجنید: علیه ما ینفق بین الناس، و القولان مرویان إلا أن الأول أشهر. و لو سقطت المعامله بعد الشراء، فلیس علی المشتری إلا الأولی. و لو تبایعا بعد السقوط و قبل العلم فالأولی نعم یتخیر المغبون فی نسخ البیع و إمضائه. انتهی.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: جمع الصدوق رحمه الله بین الأخبار بأنه إذا کان له عنده بوزن معلوم و نقد معلوم فله الأولی، و إن لم یذکر النقد فله الثانیه، لکنه یمکن أن یکون أحدهما زائدا فیحصل الربا، فیمکن الجمع بأنه إن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 147

[الحدیث 112]

112 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع مَا تَقُولُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فِی الدَّرَاهِمِ الَّتِی أَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَجُوزُ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا بِوَضِیعَهٍ تَصِیرُ إِلَیَّ مِنْ بَعْضِهِمْ بِغَیْرِ وَضِیعَهٍ لِجَهْلِی بِهِ وَ إِنَّمَا أَخَذْتُهُ عَلَی أَنَّهُ

جَیِّدٌ أَ یَجُوزُ لِی أَنْ آخُذَهُ وَ أُخْرِجَهُ مِنْ یَدِی إِلَیْهِ عَلَی حَدِّ مَا صَارَ إِلَیَّ مِنْ قِبَلِهِمْ فَکَتَبَ ع لَا یَحِلُّ ذَلِکَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ هَلْ یَجُوزُ إِنْ وَصَلَتْ إِلَیَّ رَدُّهُ عَلَی صَاحِبِهِ مِنْ غَیْرِ مَعْرِفَتِهِ بِهِ أَوْ إِبْدَالُهُ مِنْهُ وَ هُوَ لَا یَدْرِی أَنِّی أُبْدِلُهُ مِنْهُ وَ أَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَکَتَبَ ع لَا یَجُوزُ.

[الحدیث 113]

113 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَانَ لِی عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ وَ أَنَّ السُّلْطَانَ أَسْقَطَ تِلْکَ الدَّرَاهِمَ وَ جَاءَ

______________________________

کان قرضا- کما صرح به فی خبر صفوان- فله الأولی، لئلا یحصل الربا. و إن کان ثمن مبیع أو مهر کان له الثانیه، لأن المطلق ینصرف إلی الربح. و یمکن أن یجمع بأن یکون له الرائج بوزن السابق، أو بالتخییر للطالب، و الوسط أظهر.

الحدیث الثانی عشر و المائه: حسن.

و لعل عدم الجواز محمول علی الکراهه، أو لعدم تحقق شرائط التقاص.

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

قوله: و جاب دراهم قال الوالد العلامه روح الله روحه: کذا بخطه، و هو من العربی المولد، و فی الفقیه: و جاء بدراهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 148

بِدَرَاهِمَ أَعْلَی مِنْ تِلْکَ الدَّرَاهِمِ الْأُولَی وَ لَهُمُ الْیَوْمَ وَضِیعَهٌ فَأَیُّ شَیْ ءٍ لِی عَلَیْهِ الْأُولَی الَّتِی أَسْقَطَهَا السُّلْطَانُ أَوِ الدَّرَاهِمُ الَّتِی أَجَازَهَا السُّلْطَانُ فَکَتَبَ ع الدَّرَاهِمُ الْأُولَی.

[الحدیث 114]

114 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَهُ مُعَاوِیَهُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ مِنْ رَجُلٍ وَ سَقَطَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ أَوْ تَغَیَّرَتْ وَ لَا یُبَاعُ بِهَا شَیْ ءٌ أَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی أَوِ الْجَائِزَهُ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَ النَّاسِ قَالَ فَقَالَ لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ الدَّرَاهِمُ الْأُولَی.

[الحدیث 115]

115 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیُّ عَنِ

______________________________

قوله: أعلی من تلک الدراهم أی: قیمه، أو وزنا. و علی الأخیر یمکن حمل ما تقدم علی عدم التفاوت فی الوزن، و الشیخ فی الاستبصار أول ما ینفق بین الناس فی الخبر السابق بقیمه ما کان ینفق أولا، و کذلک أول الدراهم الأولی فی الأخیرین بقیمه الدراهم الأولی رفعا للتنافی، قال: لأنه یجوز أن یسقط الدراهم الأوله حتی لا تکاد تؤخذ أصلا، فلا یلزمه أخذها و هو لا ینتفع بها، و إنما له قیمه دراهمه الأوله، و لیس له المطالبه بالدراهم التی تکون فی الحال.

الحدیث الرابع عشر و المائه: صحیح علی الظاهر.

لشهاده صفوان بالجواب، و یحتمل الجهاله.

الحدیث الخامس عشر و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 149

الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی أَدْخُلُ الْمَعَادِنَ وَ أَبِیعُ الْجَوْهَرَ بِتُرَابِهِ بِالدَّنَانِیرِ وَ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ وَ أَنَا أَصْرِفُ الدَّرَاهِمَ بِالدَّرَاهِمِ وَ أُصَیِّرُ الْغِلَّهَ وَضَحاً وَ أُصَیِّرُ الْوَضَحَ غِلَّهً قَالَ إِذَا کَانَ فِیهَا دَنَانِیرُ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَحَکَیْتُ ذَلِکَ لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ قَالَ کَذَا قَالَ لِی أَبُوهُ ثُمَّ قَالَ لِیَ الدَّنَانِیرُ أَیْنَ تَکُونُ قُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ عَمَّارٌ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَکُونُ مَعَ الَّذِی یَنْقُصُ.

[الحدیث 116]

116 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَعِیرِ بِالْبَعِیرَیْنِ یَداً بِیَدٍ وَ نَسِیئَهً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ خُطَّ عَلَی النَّسِیئَهِ

______________________________

قوله: قال لی أبوه أی: الکاظم علیه السلام، أو المراد جده الصادق علیه السلام لقوله بعد ذلک قال لی أبو عبد

الله علیه السلام.

الحدیث السادس عشر و المائه: صحیح.

و لا خلاف بین العامه فی جواز بیع الحیوان بالحیوانین حالا، و إنما الخلاف بینهم فی النسیئه، فذهب أکثرهم إلی عدم الجواز، فالأمر بالخط علی النسیئه للتقیه، لأن لا یراه أحد من المخالفین، و لعله کان کتب الجواب، و الخط علیها کنایه عن عدم ذکرها. و یمکن أن یکون الخط علی النسیئه لکراهتها. و بالجمله هذا الخبر و مفهوم الأخبار الآتیه و منطوقها: إما محموله علی الکراهه، أو التقیه، و الأحوط الترک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 150

[الحدیث 117]

117 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْبَعِیرُ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّهُ بِالدَّابَّتَیْنِ یَداً بِیَدٍ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 118]

118 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَیْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَیَوَانِ کُلِّهَا یَداً بِیَدٍ.

[الحدیث 119]

119 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاهِ بِالشَّاتَیْنِ وَ الْبَیْضَهِ بِالْبَیْضَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ.

[الحدیث 120]

120 عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ أَبِی غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ مُتَفَاضِلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَسِیئَهً فَلَا یَصْلُحُ

______________________________

الحدیث السابع عشر و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن عشر و المائه: ضعیف.

الحدیث التاسع عشر و المائه: موثق.

الحدیث العشرون و المائه: موثق.

و اعلم أن الثمن و المثمن إما أن یکونا ربویین، أو أحدهما، أو یکونا معا غیر ربویین. أما الأول، فإن تماثلا فی الجنس وجب المساواه و الحلول، فلا یجوز بیع أحدهما بالآخر نسیئه. و إن تساویا قدرا قال العلامه فی المختلف: و لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 151

[الحدیث 121]

121 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ الرِّبَا إِلَّا فِیمَا یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ.

[الحدیث 122]

122 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ

______________________________

أعرف فی ذلک خلافا إلا قولا نادرا للشیخ ذکره فی الخلاف، و کلامه أیضا قابل للتأویل.

و لو اختلفا فی الجنس، فإن کان أحدهما من الأثمان صح بالإجماع، نقدا کان أو نسیئه. و إن لم یکن أحدهما من الأثمان، جاز بیع أحدهما بالآخر نقدا کان أو نسیئه. و إن لم یکن أحدهما من الأثمان، جاز بیع أحدهما بالآخر نقدا متماثلا و متفاضلا بلا خلاف. و هل یجوز التفاضل فی النسیئه؟ قولان، قال الشیخ فی النهایه: یجوز. و ذهب المفید و سلار و ابن البراج و ابن أبی عقیل إلی تحریمه.

و قال فی المبسوط بالکراهه، و احتج المانعون بخبر الحلبی، و لا یخفی عدم دلالته إلا علی الکراهه.

و أما الثانی، فیجوز نقدا و نسیئه إجماعا.

و أما الثالث، فإنه یجوز نقدا بلا خلاف، و فی النسیئه قولان، قال الشیخ فی النهایه و الخلاف: لا یجوز لا متفاضلا و لا متماثلا. و قال فی المبسوط: یکره، و المشهور الجواز. و احتج المانعون بخبر جمیل و سماعه و عبد الرحمن و أضرابها.

و یمکن حملها علی الکراهه. و الأظهر الحمل علی التقیه، لقول بعض العامه بعدم الجواز فی المعدود، و بعضهم فی خصوص الحیوان، کما یومئ إلیه خبر سعید ابن یسار.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 152

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ

مَتَاعٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْیَاءِ مُتَفَاضِلًا فَلَا بَأْسَ بِبَیْعِهِ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ یَداً بِیَدٍ فَأَمَّا نَسِیئَهً فَلَا یَصْلُحُ.

[الحدیث 123]

123 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْضَهِ بِالْبَیْضَتَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ الْفَرَسِ بِالْفَرَسَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یُکَالُ أَوْ یُوزَنُ فَلَا یَصْلُحُ مِثْلَیْنِ بِمِثْلٍ إِذَا کَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا کَانَ لَا یُکَالُ وَ لَا یُوزَنُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ.

[الحدیث 124]

124 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ بِالثَّوْبَیْنِ.

[الحدیث 125]

125 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ إِذَا وَصَفْتَ الطُّولَ فِیهِ وَ الْعَرْضَ.

[الحدیث 126]

126 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ کَسَا النَّاسَ بِالْعِرَاقِ وَ کَانَ فِی الْکِسْوَهِ حُلَّهٌ جَیِّدَهٌ قَالَ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: موثق.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: موثق.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: مجهول.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یظهر منه أن المراد بالنهی النهی عن السلف فیها بدون الوصف.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 153

فَسَأَلَهَا إِیَّاهُ الْحُسَیْنُ فَأَبَی فَقَالَ الْحُسَیْنُ أَنَا أُعْطِیکَ مَکَانَهَا حُلَّتَیْنِ فَأَبَی فَلَمْ یَزَلْ یُعْطِیهِ حَتَّی بَلَغَ لَهُ خَمْساً فَأَخَذَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ الْحُلَّهَ وَ جَعَلَ الْحُلَلَ فِی حَجْرِهِ وَ قَالَ لآَخُذَنَّ خَمْسَهً بِوَاحِدَهٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ قَدْ رُوِیَ کَرَاهِیَهُ ذَلِکَ وَ أَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ یُذْکَرَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِثَمَنِهِ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ

[الحدیث 127]

127 رَوَی ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّوْبَیْنِ الرَّدِیَّیْنِ بِالثَّوْبِ الْمُرْتَفِعِ وَ الْبَعِیرِ بِالْبَعِیرَیْنِ وَ الدَّابَّهِ بِالدَّابَّتَیْنِ فَقَالَ کَرِهَ ذَلِکَ عَلِیٌّ ع فَنَحْنُ نَکْرَهُهُ إِلَّا أَنْ یَخْتَلِفَ الصِّنْفَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ أَوْ إِحْدَاهُنَّ فِی هَذَا الْبَابِ قَالَ نَعَمْ نَکْرَهُهُ.

[الحدیث 128]

128 الْحُسَیْنُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْحَیَوَانِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا سَمَّیْتَ الثَّمَنَ فَلَا بَأْسَ

______________________________

قوله علیه السلام: لأخذن خمسه بواحده لعله تصریح بجواز هذا بعد ما ظهر جوازه من فعله، أو المعنی: إنی لا أدع جانب المسلمین لولدی و آخذ لهم خمسه بواحده.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: أو إحداهن أی: حکم الإبل واحد مع حکم البقر و الغنم.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 154

[الحدیث 129]

129 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَاوِضْنِی بِفَرَسِی فَرَسَکَ وَ أَزِیدَکَ قَالَ فَلَا یَصْلُحُ وَ لَکِنْ یَقُولُ أَعْطِنِی فَرَسَکَ بِکَذَا وَ کَذَا وَ أُعْطِیَکَ فَرَسِی بِکَذَا وَ کَذَا.

[الحدیث 130]

130 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الْغَزْلِ بِالثِّیَابِ الْمَنْسُوجَهِ وَ الْغَزْلُ أَکْثَرُ وَزْناً مِنَ الثِّیَابِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 131]

131 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَیَوَانِ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا سمیت الثمن أی: بأن یبیع الحیوان مثلا بثمن و یشتری بتلک الثمن حیوانین.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الثلاثون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: لا بأس به لأن الغزل و إن کان موزونا لکن الثیاب غیر موزونه.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: موثق.

و الظاهر" محمد بن یحیی" کما فی الکافی و الفقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 155

[الحدیث 132]

132 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ ادْفَعْ إِلَیَّ غَنَمَکَ وَ إِبِلَکَ تَکُونُ مَعِی فَإِذَا وَلَدَتْ أَبْدَلْتُ لَکَ إِنْ شِئْتَ إِنَاثَهَا بِذُکُورِهَا أَوْ ذُکُورَهَا بِإِنَاثِهَا فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ فِعْلٌ مَکْرُوهٌ إِلَّا أَنْ یُبْدِلَهَا بَعْدَ مَا تُولَدُ وَ یَعْزِلُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَدْفَعُ إِلَی الرَّجُلِ بَقَراً وَ غَنَماً عَلَی أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهِ کُلَّ سَنَهٍ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ أَوْلَادِهَا کَذَا وَ کَذَا قَالَ کُلُّ ذَلِکَ مَکْرُوهٌ

______________________________

و قال فی الشرائع: لا یجوز بیع لحم بحیوان من جنسه، کلحم الغنم بالشاه، و یجوز بغیر جنسه. انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: هذا هو المشهور بین الأصحاب، و خالف فیه ابن إدریس فحکم بالجواز، لأن الحیوان غیر مقدر بأحد الأمرین، و هو قوی مع کونه حیا، و إلا فالمنع أقوی، و الظاهر أنه موضع النزاع.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: قوله: بذکورها الضمیر راجع إلی جنس الغنم و الإبل لا ما تقدم. و کذا قوله"

بإناثها".

قوله علیه السلام: إن ذلک فعل مکروه قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: الظاهر أن المراد بالکراهه الحرمه، إن کان علی وجه البیع للجهاله، و بمعناها إن کان علی سبیل الوعد. و أما الجزء الأخیر فهو ضریبه البقر و الغنم بلبنها و أولادها. و المشهور بین الأصحاب عدم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 156

[الحدیث 133]

133 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَبِعْ رَاحِلَهً عَاجِلَهً بِعَشَرَهِ مَلَاقِیحَ مِنْ أَوْلَادِ حَمْلٍ مِنْ قَابِلٍ.

[الحدیث 134]

134 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْغَزْلِ بِالثِّیَابِ الْمَبْسُوطَهِ وَ الْغَزْلُ أَکْثَرُ مِنْ قَدْرِ الثِّیَابِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 135]

135 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّیْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَیْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ یَداً بِیَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

الصحه، لأن الضریبه هی أجره، و لا یصح أجره الأعیان. انتهی.

و أقول: و یحتمل أن یکون الکراهه للتقیید بکونها من ألبان تلک الأغنام و أولادها، إذ لعله لا یحصل منها هذا القدر، أو لاتحاد العوض و المعوض.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: حسن.

و لا خلاف فی عدم جواز بیع الملاقیح.

و قال فی النهایه: فیه" أنه نهی عن بیع الملاقیح" جمع ملقاح، و هو جنین الناقه، و إنما نهی عنه لأنه بیع الغرر.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: موثق.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 157

9 بَابُ الْغَرَرِ وَ الْمُجَازَفَهِ وَ شِرَاءِ السَّرِقَهِ وَ مَا یَجُوزُ مِنْ ذَلِکَ وَ مَا لَا یَجُوزُ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ

______________________________

باب الغرر و المجازفه و شراء السرقه و ما یجوز من ذلک و ما لا یجوز قال فی النهایه: فیه" إنه نهی عن بیع الغرر" و هو ما کان له ظاهر یغر المشتری و باطن مجهول. و قال الأزهری: بیع الغرر ما کان علی غیر عهد و لا ثقه، و یدخل فیه البیوع التی لا یحیط بکنهها المتبایعان من کل مجهول، و قد تکرر فی الحدیث و منه حدیث مطرف" إن لی نفسا واحده و إنی أکره أن أغررها بها" أی: أحملها علی غیر ثقه.

الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 158

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلًا فَلَا یَصْلُحُ مُجَازَفَهً.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّیْتَ فِیهِ کَیْلًا فَلَا یَصْلُحُ مُجَازَفَهً وَ هَذَا مِمَّا یُکْرَهُ مِنْ بَیْعِ الطَّعَامِ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: سمیت فیه کیلا أی: فی البیع، أو فی العرف مطلقا، أو إذا لم یعلم حاله فی عهد النبی صلی الله علیه و آله، و الأصحاب علی الأخیر. و علی الأول فالمراد عند القبض، و المشهور أن المعتبر فی الکیل و الوزن ما کان فی عهد النبی صلی الله علیه و آله إذا علم ذلک و إن تغیر، و إن لم یعلم فعاده البلدان فی وقت البیع، فإن اختلفت فلکل بلد حکمها، و الشیخان و سلار غلبوا فی الربا جانب التحریم فی کل البلاد.

و المشهور عدم جواز بیع ما یکال، أو یوزن، أو یعد جزافا، و علیه الفتوی، و ذهب بعض الأصحاب إلی جوازه مع المشاهده. و لا یخلو من قوه، لأن تلک الأخبار محتمله لمعان أخری، کما عرفت، و عمومات البیع یشمل المعلومیه بالمشاهده، لکن الاحتیاط یقتضی العمل بالمشهور، و إن کان لا یخلو من حرج فی کثیر من الأشیاء.

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله علیه السلام: و هذا مما یکره أی: یحرم، أو لا یصلح علی المشهور.

الحدیث الثالث: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 159

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی بَیْعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ یُعَیِّرُهُ ثُمَّ یَأْخُذُ عَلَی نَحْوِ مَا فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ صَالِحٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَعُدَّهُ فَیُکَالُ بِمِکْیَالٍ ثُمَّ یُعَدُّ مَا فِیهِ

ثُمَّ یُکَالُ مَا بَقِیَ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ الْعَدَدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

قوله: یعیره ثم یأخذ یقال: عیر الدنانیر أی وزنها واحدا بعد واحد.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی یزنه، کما أنه یزن حملا مثلا و یأخذ الباقی علی وزنه. هذا إذا أخبر البائع بالوزن و اختیر بعضها فلا ریب فیه، بل یجوز الاعتماد علیه بدون التعییر، و أما إذا لم یعل فظاهره الجواز و اغتفار أمثال تلک الزیاده و النقیصه، و المشهور عدم الصحه، و الأظهر من الأخبار الصحه. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و فی الصحاح: عایرت المکاییل و الموازین عیارا و عاورت بمعنی، یقال:

عایروا بین مکائیلکم و هو فاعلوا من العیار، و لا تقل عیروا.

الحدیث الرابع: صحیح بسندیه.

و قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: الظاهر" و هشام" لأن الصدوقین رویاه عن الحلبی عنه علیه السلام، و حینئذ یکون جمیعا عباره عن الثلاثه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 160

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ سَوَّارٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی مِائَهَ رَاوِیَهٍ زَیْتاً فَأَعْتَرِضُ رَاوِیَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ فَأَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَی قَدْرِ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و قال فی الشرائع: و إذا تعذر عدما یجب عده، جاز أن یعتبر مکیال و یؤخذ بحسابه.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: ینبغی أن یراد بالتعذر التعسر، و إنما عبر علیه السلام به تبعا للروایه، و فی حکمه الموزون و المکیل حیث یشق وزنهما و کیلهما، کما یدل علیه خبر عبد الملک، و لیس فی الروایه تقیید بالعجز و لا بالمشقه، فینبغی القول بجوازه مطلقا، للروایه و لزوال الغرر بذلک، و التفاوت الیسیر مغتفر، و لا قائل بالفرق بین الثلاثه حتی یتوجه القول بالاجتزاء فی الموزون خاصه للروایه، و لأن المعدود أدخل فی الجهاله و أقل ضبطا.

الحدیث الخامس: ضعیف.

و الظاهر" صفوان" بدل" سوار" کما فی الکافی.

قوله علیه السلام: لا بأس قیل: حمل علی ما إذا أخبر البائع.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 161

عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ عَلَی رَجُلٍ وَ مَعَهُ رَهْنٌ أَ یَشْتَرِیهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 7]

7 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی بَیْعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ یُعَیِّرُهُ ثُمَّ یَأْخُذُهُ عَلَی نَحْوِ مَا فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ نَعَمٌ یَبِیعُ أَلْبَانَهَا بِغَیْرِ کَیْلٍ قَالَ نَعَمْ حَتَّی یَنْقَطِعَ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْهَا

______________________________

قوله: أ یشتریه أی: الرهن، و حمل علی المرتهن، أو علی إذنه. و یحتمل الدین أیضا، کما ذکره الوالد العلامه قدس شریفه.

الحدیث السابع: مرسل.

قوله: یعیره ثم یأخذ أی: یأخذ عیار الکیل ثم یأخذ علی الحساب ذلک الکیل، أو یکیل بعضا و یأخذ الباقی بحسابه.

الحدیث الثامن: مجهول کالصحیح.

قوله: یبیع ألبانها قال بعض الفضلاء: یعنی اللبن فی الضروع، کالثمره علی الشجره لیس مما یکال عاده، فهل یجوز بیعها بغیر کیل؟ قال: نعم، لکن لا بد من تعیین بأن یقال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 162

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّبَنِ یُشْتَرَی وَ هُوَ فِی الضَّرْعِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَحْلُبَ إِلَی سُکُرُّجَهٍ فَیَقُولَ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا اللَّبَنَ الَّذِی فِی السُّکُرُّجَهِ وَ مَا فِی ضُرُوعِهَا بِثَمَنٍ مُسَمًّی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فِی الضُّرُوعِ شَیْ ءٌ کَانَ مَا فِی السُّکُرُّجَهِ

______________________________

إلی انقطاع الألبان، أو إلی أن تنتصف، أو نظیر ذلک. انتهی.

و قیل: إن المراد أنه یشترط أن یکون کله أو بعضه محلوبا، فالمراد بالانقطاع الانفصال عن الضرع.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 11، ص: 162

الحدیث التاسع: موثق.

و قال فی الاستبصار: و لا ینافی الخبر الأول، لأنه إنما باع

من اللبن مقدار ما فی الضرع، فلم یجز ذلک لأنه مجهول. و إنما جاز فی الخبر الأول بیعها مده معلومه و زمانا معینا، فکان ذلک جاریا مجری الإجاره، فساغ و لم یکن ذلک حراما.

و قال فی الشرائع: و کذا لا یجوز بیع اللبن فی الضرع و إن ضم إلیه ما یحتلب منه.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: جوز الشیخ مع الضمیمه و لو إلی ما یوجد فی مده معلومه استنادا إلی روایه ضعیفه، و الوجه المنع إلا علی التفصیل السابق، بأن یکون المعلوم مقصودا بالذات، نعم لو صالح علی ما فی الضرع، أو علی ما سیوجد مده معلومه فالأجود الصحه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 163

[الحدیث 10]

10 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَصْوَافَ مِائَهِ نَعْجَهٍ وَ مَا فِی بُطُونِهَا مِنْ حَمْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِی بُطُونِهَا حَمْلٌ کَانَ رَأْسُ مَالِهِ فِی الصُّوفِ

______________________________

و قال فی النهایه: فیه" لا آکل فی سکرجه" هی بضم السین و الکاف و التشدید إناء صغیر یؤکل فیه الشی ء القلیل من الأدم، و هی فارسیه، و أکثر ما یوضع فیه الکوامخ و نحوها. انتهی.

و کأنها معرب تغارجه.

الحدیث العاشر: مجهول.

و یدل علی جواز بیع الأصواف علی الظهور و ما فی البطون مع الضمیمه.

و قال فی الشرائع: و کذا لا یجوز بیع الجلود و الأصواف و الأوبار و الشعر علی الأنعام و إن ضم إلیه غیره، و کذا ما فی بطونها، و کذا إذا ضمهما.

و قال فی المسالک: و الأقوی جواز بیع ما عدا الجلود منفردا

أو منضما مع مشاهدته و إن جهل وزنه، لأنه حینئذ غیر موزون، کالثمره علی الشجره، و إن کان موزونا لو قلع، و فی بعض الأخبار حینئذ غیر موزون، کالثمره علی الشجره، و إن کان موزونا لو قلع، و فی بعض الأخبار دلاله علیه، و ینبغی مع ذلک جزه فی الحال، أو یشترط تأخیره إلی مده معلومه، فعلی هذا یصح ضم ما فی البطن إلیه إذا کان المقصود بالذات هو ما علی الظهر، کما تقدم فی القاعده، کذا ذکره الشهید الثانی رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 164

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْعَبْدَ وَ هُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مَعَهُ شَیْئاً آخَرَ وَ یَقُولَ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا الشَّیْ ءَ وَ عَبْدَکَ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْعَبْدِ کَانَ الَّذِی نَقَدَهُ فِیمَا اشْتَرَی مِنْهُ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ النَّخَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ یَعْنِی مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنَ الْقَوْمِ الْجَارِیَهَ الْآبِقَهَ وَ أُعْطِیَهُمُ الثَّمَنَ وَ أَطْلُبَهَا أَنَا قَالَ لَا یَصْلُحُ شِرَاؤُهَا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِیَ مَعَهَا مِنْهُمْ شَیْئاً ثَوْباً أَوْ مَتَاعاً فَتَقُولَ لَهُمْ أَشْتَرِی مِنْکُمْ جَارِیَتَکُمْ فُلَانَهَ وَ هَذَا الْمَتَاعَ بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ.

[الحدیث 13]

13 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع نَهَی أَنْ یُشْتَرَی شَبَکَهُ الصَّیَّادِ یَقُولَ اضْرِبْ شَبَکَتَکَ فَمَا خَرَجَ فَهُوَ لِی مِنْ مَالِی بِکَذَا وَ کَذَا.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: موثق.

قوله علیه السلام: لا یصلح إلا أن یشتری لا خلاف فیه.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف إن رجع الضمیر إلی سهل، و مرسل کالصحیح إن رجع إلی أحمد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 165

ع قَالَ إِذَا کَانَتْ أَجَمَهٌ لَیْسَ فِیهَا قَصَبٌ أُخْرِجَ شَیْ ءٌ مِنَ السَّمَکِ فَیُبَاعُ وَ مَا فِی الْأَجَمَهِ.

[الحدیث 15]

15 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ

______________________________

و فی بعض النسخ" عن أحمد بن محمد عن ابن أبی نصر" فالضمیر راجع إلی الکلینی، أو إلی أحد من العده الذین یروی الکلینی بتوسطهم عن أحمد، لکن الأول هو الظاهر، إذ فی الکافی هکذا: سهل بن زیاد عن أحمد بن محمد ابن أبی نصر.

قوله علیه السلام: لیس فیها قصب قید بذلک لأنه إن کان فیها قصب لا یحتاج إلی ضمیمه أخری.

و قال المحقق فی الشرائع: لا یجوز بیع سمک الآجام و لو کان مملوکا لجهالته و لو ضم إلیه القصب أو غیره علی الأصح. انتهی.

و قال فی المسالک: المراد به السمک الذی لیس بمشاهد و لا محصور، و القول بالجواز مع الضمیمه للشیخ و جماعه، استنادا إلی أخبار ضعیفه، و الذی اختاره المتأخرون أن المقصود بالبیع إن کان هو القصب و جعل السمک تابعا له صح البیع، و إن انعکس أو کانا مقصودین لم یصح، و هو الأقوی، و کذا القول فی کل مجهول ضم إلی معلوم، کالحمل و اللبن الذی فی الضرع و غیرهما.

الحدیث الخامس عشر: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص:

166

إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ بِجِزْیَهِ رُءُوسِ الرِّجَالِ وَ بِخَرَاجِ النَّخْلِ وَ الْآجَامِ وَ الطَّیْرِ وَ هُوَ لَا یَدْرِی لَعَلَّهُ لَا یَکُونُ مِنْ هَذَا شَیْ ءٌ أَبَداً أَوْ یَکُونُ قَالَ إِذَا عَلِمَ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً وَاحِداً أَنَّهُ قَدْ أَدْرَکَ فَاشْتَرِهِ وَ تَقَبَّلْ مِنْهُ

______________________________

قوله: لعله لا یکون أی: بأن أسلموا قبل الحول، أو ماتوا قبله، و کذا البواقی.

قوله علیه السلام: علم من ذلک شیئا یحتمل أن یکون علی جهه الصلح، أو یکون القباله عقدا آخر یشمل سائر العقود، و لعل الشراء و التقبیل بالتوزیع علی ما ذکر.

و قال فی المسالک: ظاهر الأصحاب أن للقباله حکما خاصا زائدا علی البیع و الصلح، لکون الثمن و المثمن واحدا و عدم ثبوت الربا. و فی الدروس أنها نوع من الصلح. انتهی.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: لا بأس بأن یشتری الإنسان، أو یتقبل بشی ء معلوم جزیه رؤوس أهل الذمه، و خراج الأرضین، و ثمره الأشجار و ما فی الآجام من السموک، إذا کان قد أدرک شی ء من هذه الأجناس و کان البیع فی عقد واحد، و لا یجوز ذلک فیما لا یدرک منه شی ء علی حال. و قال ابن إدریس لا یجوز ذلک لأنه مجهول، و الشیخ رحمه الله عول علی روایه إسماعیل بن الفضل، و هی ضعیفه مع أنها محموله علی أنه یجوز شراء ما أدرک، و مقتضی اللفظ ذلک من حیث عود الضمیر إلی الأقرب، علی أنا نقول: لیس هذا بیعا فی الحقیقه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 167

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ

أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی الْجِصَّ فَیَکِیلُ بَعْضَهُ وَ یَأْخُذُ الْبَقِیَّهَ بِغَیْرِ کَیْلٍ فَقَالَ إِمَّا أَنْ یَأْخُذَ کُلَّهُ بِتَصْدِیقِهِ وَ إِمَّا أَنْ یَکِیلَهُ کُلَّهُ.

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِی عَلَیْهِ أَحْمَالُ کَیْلٍ مُسَمًّی

______________________________

و إنما هو نوع مراضاه غیر لازمه و لا محرمه. انتهی.

و اعلم أن هذا من الأخبار التی استدل بها علی حل الخراج، إذا أخذه بإذن سلطان الجور، کما سیأتی تحقیقه إن شاء الله.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: إما أن یأخذ کله أی: إذا أخبر البائع بالکیل، فلا یحتاج إلی کیل البعض أیضا، و یجوز الاعتماد علیه فی الکل. و إن لم یخبر و کان اعتماده علی الخرص و التخمین، فلا یفید کیل البعض.

و ما تقدم من کیل بعض الأحمال کان مثیرا للظن القوی بمقدار البقیه، لتساویها فی النظر، بخلاف التل من الجص، فإن بکیل البعض لا یحصل الظن بمقدار البقیه.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله: یکون لی علیه أحمال قال فی الاستبصار: فالوجه فی هذه الروایه أنه إنما جاز ذلک لأنه لیس بعقد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 168

فَیَبْعَثُ إِلَیَّ بِأَحْمَالٍ فِیهَا أَقَلُّ مِنَ الْکَیْلِ الَّذِی لِی عَلَیْهِ فَآخُذُهَا مُجَازَفَهً فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْآخَرِ مِائَهُ کُرِّ تَمْرٍ وَ لَهُ نَخْلٌ سَائِبَهٌ فَیَقُولُ أَعْطِنِی نَخْلَکَ هَذَا بِمَا عَلَیْکَ فَکَأَنَّهُ کَرِهَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا النَّخْلُ فَیَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ إِمَّا أَنْ تَأْخُذَ هَذَا النَّخْلَ بِکَذَا وَ کَذَا کَیْلًا مُسَمًّی وَ تُعْطِیَنِی نِصْفَ هَذَا الْکَیْلِ زَادَ أَوْ نَقَصَ

وَ إِمَّا أَنْ آخُذَ أَنَا بِذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

بیع، و إنما کان له علیه شی ء معلوم، فرضی أن یأخذ منه ما یعلم أنه أنقص مما له علیه، فلم یکن بذلک بأس، و إنما المحظور العقد علی ما یکال مجازفه.

قوله: و له نخل سائبه أی: لم یؤاجرها لغیره، أو المراد من السائبه النخل التی تکون فی الطریق و کانت الکراهه لحق الماره کما مر. و فی بعض النسخ" فیأتیه" و هو أظهر، و لعله داخل فی المزابنه بالمعنی الأعم.

قوله علیه السلام: لا بأس کان هذا الحکم للشریکین مستثنی من عدم جواز المزابنه، أو حمل علی أنه صلح و لیس ببیع مزابنه.

و قال فی الشرائع: إذا کان بین اثنین نخل أو شجر، فتقبل أحدهما بحصه صاحبه بشی ء معلوم کان جائزا. انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: هذه القباله عقد مخصوص مستثناه من المزابنه و المحاقله معا، و الأصل روایه ابن شعیب، و لا دلاله فیها علی إیقاعها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 169

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی تِبْنَ بَیْدَرٍ قَبْلَ أَنْ یُدَاسَ تِبْنَ کُلِّ بَیْدَرٍ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ یَأْخُذُ التِّبْنَ وَ یَبِیعُهُ قَبْلَ أَنْ یُکَالَ الطَّعَامُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

بلفظ التقبیل.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله: کل بیدر بشی ء معلوم فی الفقیه: کل کر بشی ء معلوم. و هو أظهر. و الخبر یؤید قول الشیخ بجواز بیع کل الصبره کل قفیز بدرهم، و إن جهل مقدار الکل، و المشهور خلافه.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: البیع التبن و لیس بمکیل و لا موزون، فیجوز بیعه قبل القبض و قبل کیل الطعام، و لا ریب فیه. انتهی.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: لا بأس أن یشتری الإنسان من البیدر کل کر من الطعام تبنه بشی ء معلوم و إن لم یکل بعد الطعام، و تبعه ابن حمزه.

و قال ابن إدریس: لا یجوز ذلک، لأنه مجهول وقت العقد. و المعتمد الأول.

لنا أنه مشاهد فینتفی الغرر و ما رواه زراره، و لجهاله ممنوعه، إذ من عاده الزراعه قد یعلم مقدار ما یخرج من الکر غالبا، و لا یشترط الإحاطه بجمیع المبیع، بحیث ینتفی الجهاله عن کل أحواله، بل یبنی فی ذلک علی المتعارف.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 170

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ فُضُولِ مَوَازِینِ اللَّحْمِ وَ الْقَتِّ وَ نَحْوِ ذَلِکَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُمْ یَشْتَرُونَ عِنْدَنَا الْوَزَنَاتِ بِعَشَرَهٍ وَ اللَّحْمَ الْأَرْطَالَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَا یُتَّزَنُ إِلَّا رَاجِحاً وَ ذَلِکَ الرُّجْحَانُ لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ یُعْرَفُ فَقَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بَیْعَ أَهْلِ الْبَلَدِ فَانْظُرْ مِنْ ذَلِکَ

الْوَسَطَ فَلَا تَعُدَّهُ.

[الحدیث 20]

20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ عَشَرَهَ آلَافِ طُنِّ قَصَبٍ فِی أَنْبَارٍ بَعْضِهِ عَلَی بَعْضٍ مِنْ أَجَمَهٍ وَاحِدَهٍ وَ الْأَنْبَارُ فِیهِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ طُنٍّ فَقَالَ الْبَائِعُ قَدْ بِعْتُکَ مِنْ هَذَا الْقَصَبِ عَشَرَهَ آلَافِ طُنٍّ فَقَالَ الْمُشْتَرِی قَدْ قَبِلْتُ وَ اشْتَرَیْتُ وَ رَضِیتُ فَأَعْطَاهُ مِنْ ثَمَنِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ وَکَّلَ الْمُشْتَرِی مَنْ یَقْبِضُهُ فَأَصْبَحُوا وَ قَدْ وَقَعَ النَّارُ فِی الْقَصَبِ فَاحْتَرَقَ مِنْهُ عِشْرُونَ أَلْفَ طُنٍّ وَ بَقِیَ عَشَرَهُ آلَافِ طُنٍّ فَقَالَ الْعَشَرَهُ آلَافِ طُنٍّ الَّتِی بَقِیَتْ هِیَ لِلْمُشْتَرِی وَ الْعِشْرُونَ الَّتِی احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ.

[الحدیث 21]

21 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ

______________________________

قوله: عن فضول موازین اللحم و القت قال فی المصباح: القت الفصفصه إذا یبست. و قال الأزهری: القت حب بری لا ینبته الآدمی، فإذا کان عام قحط و فقد أهل البادیه ما یقتاتون به من لبن و تمر و نحوه دقوه و طبخوه و اجتزءوا به علی ما فیه من الخشونه.

و قال: الفصفصه بکسر الفائین قبل أن تجف، فإذا جفت زال عنها اسم الفصفصه و سمیت القت. انتهی.

و فی النهایه: القت الفصفصه، و هی الرطبه من علف الدواب. انتهی.

و الظاهر أنهم کانوا یزنون اللحم و یملأون منه مکیالا، ثم یأخذون من ذلک الکیل بحساب ذلک، فیحصل لذلک زیاده من جهه الوزن و کذا القت.

الحدیث العشرون: صحیح.

و حمله فی المختلف علی ما إذا کانت الأطنان متساویه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 171

..........

______________________________

و فی القاموس: الطن بالضم حزمه القصب، الواحده بهاء. انتهی.

و فی الصحاح: نبرت الشی ء أنبره نبره رفعته، و منه

سمی المنبر، و نبره المغنی رفع صوته عن خفض. ابن السکیت: أنبار الطعام واحدها نبر مثل نقس و أنقاس. انتهی.

و یدل ظاهرا علی جواز شراء مثل ذلک بالمشاهده. و حمله فی المختلف علی ما إذا کانت الأطنان متساویه.

ثم إن هذا البیع یحتمل وجهین: أحدهما أن یکون باعه هذا المقدار من القصب فی الذمه، و شرط أن یعطیه من هذا الأنبار. و الثانی أن یکون باعه هذا المقدار مشاعا من جمیع الأنبار.

فعلی الأول الضمان ظاهر، لأنه فی الذمه، و تلف العین لا یسقط ما فی الذمه.

و علی الثانی الضمان مبنی علی أن المبیع قبل القبض مضمون علی البائع، فیلزمه تعویض ما تلف من حصته مما بقی فی الأنبار.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 172

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَشْتَرِیَ الْآجَامَ إِذَا کَانَ فِیهَا قَصَبٌ.

[الحدیث 22]

22 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زَکَرِیَّا عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شِرَاءِ الْأَجَمَهِ لَیْسَ فِیهَا قَصَبٌ إِنَّمَا هِیَ مَاءٌ قَالَ یَصِیدُ کَفّاً مِنْ سَمَکٍ یَقُولُ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا السَّمَکَ وَ مَا فِی هَذِهِ الْأَجَمَهِ بِکَذَا وَ کَذَا.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ غَنَمٌ یَحْتَلِبُهَا فَیَأْتِیهِ الرَّجُلُ فَیَشْتَرِی الْخَمْسَمِائَهِ رِطْلٍ وَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ الْمِائَهِ رِطْلٍ بِکَذَا وَ کَذَا فَیَأْخُذُ مِنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مِائَهَ رِطْلٍ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ

______________________________

قوله علیه السلام: بأن یشتری الآجام أی: سمک الآجام بضمیمه القصب، لا إذا قطع قصبه و لم یخرج بعد.

الحدیث الثانی و العشرون: مرسل.

و یدل علی عدم لزوم کون الضمیمه مقصوده بالذات.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

قوله: فیشتری الخمسمائه الظاهر أنه یشتری منه الخمسمائه إما بالسلف بآجال مختلفه، أو حالا فی الذمه.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 173

بْنَ أَبِی الْمُثَنَّی سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ نُعْطِی الرَّاعِیَ بِالْجَبَلِ الْغَنَمَ یَرْعَاهَا وَ لَهُ أَصْوَافُهَا وَ أَلْبَانُهَا وَ یُعْطِینِی الرَّاعِی لِکُلِّ شَاهٍ دِرْهَماً فَقَالَ لَیْسَ بِذَلِکَ بَأْسٌ قُلْتُ فَإِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَقُولُونَ لَا لِأَنَّ مِنْهَا مَا لَیْسَ لَهَا صُوفٌ وَ لَا لَبَنٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَلْ یُطَیِّبُهُ إِلَّا ذَلِکَ یَذْهَبُ بَعْضٌ وَ یَبْقَی بَعْضٌ.

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ یُعْطِیهَا بِضَرِیبَهٍ سَمْناً شَیْئاً مَعْلُوماً

______________________________

قوله علیه السلام: لیس بذلک بأس کأنه بعقد الصلح.

قوله علیه السلام: یذهب بعض و یبقی بعض یعنی: إنما رضی صاحب الغنم عن کل شاه بدرهم، لأجل أن فیها ما لیس له صوف و لا لبن، و لو لم یکن کذلک لما رضی به. أو المراد أنه لا یحل هذا العقد إلا ذلک، لأنک قلت منها ما لیس له صوف، فظهر منه أن بعضها لیس کذلک، و یکفی هذا فی صحه العقد.

و قیل: یعنی أن زیاده بعضها یجبر نقص بعض، و لو لا ذلک لما طاب.

الحدیث الخامس و العشرون:

حسن.

و قال فی الصحاح: الضریبه واحده الضرائب التی تؤخذ فی الإرصاد و الجزیه و نحوها، ضریبه العبد و هی غلته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 174

أَوْ دَرَاهِمَ مَعْلُومَهً مِنْ کُلِّ شَاهٍ کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ لَسْتُ أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ بِالسَّمْنِ.

[الحدیث 26]

26 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُدْرِکِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْغَنَمُ فَیُعْطِیهَا بِضَرِیبَهِ شَیْ ءٍ مَعْلُومٍ مِنَ

______________________________

قوله علیه السلام: و لست أحب إذ الظاهر من السمن أن یکون من تلک الشیاه، و لعله لم یحصل منها ذلک القدر، بقرینه قوله علیه السلام فی الخبر الآتی" إلا أن تکون حوالب". و ظاهر تلک الأخبار الکراهه.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: لا بأس بأن یعطی الإنسان الغنم و البقر بالضریبه مده من الزمان بشی ء من الدراهم و الدنانیر و السمن، و إعطاء ذلک بالذهب و الفضه أجود فی الاحتیاط. و قال ابن إدریس: لا یجوز ذلک. و التحقیق أن هذا لیس ببیع و إنما هو نوع معاوضه و مراضاه غیر لازمه بل سائغه، و لا منع من ذلک، و قد وردت الأخبار.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول مرسل.

و فی الرجال: أبی الهزهاز.

قوله علیه السلام: لا بأس بالدراهم بین علیه السلام حکم الدراهم و السمن و لم یتعرض لحکم الصوف. و الظاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 175

الصُّوفِ وَ السَّمْنِ أَوِ الدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ وَ کَرِهَ السَّمْنَ.

[الحدیث 27]

27 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ غَنَمَهُ بِسَمْنٍ وَ دَرَاهِمَ مَعْلُومَهٍ لِکُلِّ شَاهٍ کَذَا وَ کَذَا فِی کُلِّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالدَّرَاهِمِ فَأَمَّا السَّمْنُ فَلَا أُحِبُّ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حَوَالِبَ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 28]

28 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ مُعَمَّرٍ الزَّیَّاتِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَجِیئُنِی فَیَقُولُ أَقْرِضْنِی دَنَانِیرَ حَتَّی أَشْتَرِیَ بِهَا زَیْتاً وَ أَبِیعَکَ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

أنه أیضا فی حکم السمن، و إنما ذکر السمن علی سبیل المثال، و الله أعلم بحقیقه الحال.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

و قال فی الدروس: و لو قاطعه علی اللبن مده معلومه بعوض، جاز عند الشیخ لا باللبن و السمن، و فی صحیحه ابن سنان جواز ذلک بالسمن إذا کانت حوالب، و فی لزوم هذه المعاوضه نظر. و قطع ابن إدریس بالمنع منها. و لو قیل بجواز الصلح علیها کان حسنا و یلزم حینئذ، و علیه تحمل الروایه.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

قوله: و أبیعک أی: بثمن المثل، أو أنقص منه. و علی الوجهین جوازه مختلف فیه بین الأصحاب، و إن کان المنع فی الثانی أقوی عندهم. و ظاهر الخبر الجواز مطلقا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 176

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَمِعْتُ مُعَمَّراً الزَّیَّاتَ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ أَبِیعُ الزَّیْتَ یَأْتِینِی مِنَ الشَّامِ فَآخُذُ لِنَفْسِی مِمَّا أَبِیعُ قَالَ مَا أُحِبُّ لَکَ ذَلِکَ قَالَ إِنِّی لَسْتُ أَنْقُصُ نَفْسِی شَیْئاً مِمَّا أَبِیعُ قَالَ بِعْهُ مِنْ غَیْرِکَ وَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الرَّجُلَ قَالَ لَکَ لَا أَنْقُصُکَ رِطْلًا مِنْ دِینَارٍ کَیْفَ کُنْتَ تَصْنَعُ أَ لَا تَقْرَبُهُ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنَّهُ یَطْرَحُ ظُرُوفَ السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ لِکُلِّ ظَرْفٍ کَذَا وَ کَذَا رِطْلًا فَرُبَّمَا زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ قَالَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ عَنْ تَرٰاضٍ

مِنْکُمْ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ مُعَمَّرٌ

______________________________

و قد تقدم القول فیه.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: ما أحب ذلک لک لکونه وکیلا فی البیع، و حمل علی الکراهه، کذا أفاد الوالد العلامه طاب ثراه.

قوله علیه السلام: أ رأیت کان المراد أن الظاهر من توکیله إیاک فی البیع البیع من غیرک، و لعله إذا علم أنک تبیع من نفسک لا یرضی بتلک القیمه، و إن لم تنقص لنفسک عن الثمن مما تبیع من غیرک.

و قوله علیه السلام" لا تقربه" یحتمل النهی و النفی، و الله یعلم.

الحدیث الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 177

الزَّیَّاتُ إِنَّا نَشْتَرِی الزَّیْتَ فِی أَزْقَاقِهِ وَ یُحْسَبُ لَنَا فِیهِ نُقْصَانٌ لِمَکَانِ الْأَزْقَاقِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ یَزِیدُ وَ یَنْقُصُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ یَزِیدُ وَ لَا یَنْقُصُ فَلَا تَقْرَبْهُ.

[الحدیث 31]

31 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ اشْتَرَی زِقَّ زَیْتٍ فَوَجَدَ فِیهِ دُرْدِیّاً قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمُشْتَرِی مِمَّنْ یَعْلَمُ أَنَّ الدُّرْدِیَّ یَکُونُ فِی الزَّیْتِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَعْلَمُ فَلَهُ أَنْ یَرُدَّهُ.

[الحدیث 32]

32 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ مُفَضَّلٍ السَّمَّانِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع عَنْ سَمْنِ الْجَوَامِیسِ فَقَالَ لَا

______________________________

قوله علیه السلام: فلا تقربه حمل علی الإجبار، و إلا فیجوز بالتراضی، و الأحوط الترک.

و قال المحقق رحمه الله: یجوز أن یندر للظروف ما تحتمل الزیاده و النقیصه و لا یجوز وضع ما یزید إلا بالمراضاه، و یجوز بیعه مع الظرف من غیر وضع.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

و حمل علی الزائد علی المعتاد فإنه عیب، و مع العلم بالعیب لا یجوز له الرد و یجوز مع الجهل، و ظاهر الروایه إن کان یعلم أن الزیت قد یکون فیه دردیا زائدا علی المعتاد، فالتقصیر من قبله حیث لم یختبره فلا یرد، و إن لم یعلم ذلک فله الرد لعدم تقصیره. و یمکن حمله علی الوجه الأول، بأن یکون المعنی أنه إذا کان یعلم ذلک، فظاهر الحال أنه اختبره و اشتراه عالما بالعیب، و إلا فلا.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 178

تَشْتَرِهِ وَ لَا تَبِعْهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ الْوَاقِفَهِ لِأَنَّهُمْ یَعْتَقِدُونَ أَنَّ لَحْمَ الْجَوَامِیسِ حَرَامٌ فَأَجْرَوُا السَّمْنَ مَجْرَاهُ وَ ذَلِکَ بَاطِلٌ عِنْدَنَا لَا یُلْتَفَتُ إِلَیْهِ

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی السَّمْنِ أَوْ فِی الزَّیْتِ فَتَمُوتُ فِیهِ قَالَ إِنْ کَانَ جَامِداً فَیَطْرَحُهَا وَ مَا حَوْلَهَا وَ یُؤْکَلُ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَأَسْرِجْ بِهِ وَ أَعْلِمْهُمْ إِذَا بِعْتَهُ.

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جُرَذٍ مَاتَ فِی زَیْتٍ مَا تَقُولُ فِی بَیْعِ ذَلِکَ قَالَ بِعْهُ وَ بَیِّنْهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ.

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

و قال الوالد العلامه روح الله روحه: یدل علی جواز الاستصباح بالدهن النجس، و لا یدل کغیره علی أن یکون تحت السماء، و إن اشتهر بین الأصحاب و قالوا: إنه تعبد، أو لأنه ینجس الدار، و فیه ما فیه. و یدل علی لزوم الإخبار بالنجاسه عند البیع.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق.

و قال فی القاموس: جرذ کصرد نوع من الفأر" ج" جرذان.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 179

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَمَّالٍ أَکْتَرِی مِنْهُ بَعَثْتُ مَعَهُ بِزَیْتٍ إِلَی نَصِیبِینَ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ أَزْقَاقِ الزَّیْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ فَقَالَ لَهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّیْتَ وَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ انْخَرَقَ فَلَا یُقْبَلُ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ عَادِلَهٍ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ قُلْتُ

______________________________

قوله علیه السلام: و إن زعم أی یتمکن الجمال من أن یأخذ الزیت ثم یدعی الانخراق فلا یقبل منه إلا ببینه.

و قال فی الشرائع: إذا ادعی الصانع أو الملاح أو المکاری هلاک المتاع و أنکر المالک کلف البینه، و مع فقدها یلزمهم الضمان. و قیل: القول قولهم مع الیمین لأنهم أمناء. و الأول أشهر الروایتین، و کذا لو ادعی المالک التفریط فأنکر.

انتهی.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک: القول بضمانهم مع عدم البینه هو المشهور، بل ادعی علیه الإجماع، و الروایات مختلفه، و الأقوی أن القول قولهم مطلقا، لأنهم أمناء، للأخبار الداله علیه. و یمکن الجمع بینها و بین ما دل علی الضمان بحمل ما دل علی الضمان علی ما لو فرطوا أو أخروا

المتاع عن الوقت المشترط، کما دل علیه بعضها. انتهی.

أقول: لعل الحمل علی التهمه أظهر فی الجمع، کما لا یخفی.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف معتبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 180

لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مُعَاذَ بْنَ کَثِیرٍ وَ قَیْساً أَمَرَانِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ جَمَّالٍ حَمَلَ لَهُمْ مَتَاعاً بِأَجْرٍ وَ أَنَّهُ ضَاعَ مِنْهُ جَمَلٌ قِیمَتُهُ سِتُّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ طَیِّبُ النَّفْسِ لِغُرْمِهِ لِأَنَّهَا صِنَاعَتُهُ قَالَ یَتَّهِمُونَهُ قُلْتُ لَا قَالَ لَا یُغَرِّمُونَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یغرمونه یمکن حمله علی المشهور علی الکراهه.

و قال فی المسالک: یکره أن یضمن الأجیر إلا مع التهمه، و فیه تفسیرات:

الأول: أن یشهد شاهدان علی تفریطه، فإنه یکره تضمینه للعین إذا لم یکن متهما.

الثانی: لو لم تقم بینه و توجه علیه الیمین یکره تحلیفه لیضمنه کذلک.

الثالث: لو نکل عن الیمین المذکور و قضینا بالنکول کره تضمینه کذلک.

الرابع: علی تقدیر ضمانه و إن لم یفرط، کما إذا کان صانعا علی ما سیأتی یکره تضمینه حینئذ مع عدم تهمته بالتقصیر.

الخامس: أنه یکره أن یشترط علیه الضمان بدون التفریط علی القول بجواز الشرط.

السادس: لو أقام المستأجر شاهدا علیه بالتفریط کره له أن یحلف معه لیضمنه مع عدم التهمه.

السابع: لو لم نقض بالنکول کره له أن یحلف لیضمنه کذلک.

و الأربعه الأول سدیده، و الخامس مبنی علی صحه الشرط، و قد بینا فساده و فساد العقد به، و الأخیران فیهما أن المستأجر لا یمکنه الحلف إلا مع العلم بالسبب الذی یوجب الضمان، و مع فرضه لا یکره تضمینه، لاختصاص الکراهه بعدم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 181

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الطَّرِیقُ الْوَاسِعُ هَلْ یُؤْخَذُ مِنْهُ شَیْ ءٌ إِذَا لَمْ یُضِرَّ بِالطَّرِیقِ قَالَ لَا.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ إِلَی جَانِبِ دَارِی عَرْصَهً بَیْنَ حِیطَانٍ لَسْتُ أَعْرِفُهَا لِأَحَدٍ فَأُدْخِلُهَا فِی دَارِی قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الْأَرْضِ بِغَیْرِ حَقٍّ أُتِیَ بِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فِی عُنُقِهِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِینَ.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

تهمته، فکیف مع تیقن ضمانه.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: لا حمل علی ما إذا کان وقفا، أو ملکا، و لا حاجه إلیه إذ بعد صیروره الجمیع طریقا لا یجوز إدخاله فی الملک علی المشهور، و إن کان واسعا، لکن جوز فی الدروس إحیاء الزائد عن الخمس و السبع.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

و یدل علی عدم جواز التصرف فی الملک المجهول المالک، و المشهور أن فیه حکم اللقطه.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 182

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً فِیهَا زِیَادَهٌ مِنَ الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ فِیمَا اشْتَرَی فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ دَارٌ بَیْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا وَ تَرَکُوا بَیْنَهُمْ سَاحَهً فِیهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَی نَصِیبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یُسَدُّ بَابُهُ وَ هُوَ یَفْتَحُ بَاباً إِلَی الطَّرِیقِ أَوْ یَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ فَإِذَا أَرَادَ شَرِیکُهُمْ أَنْ یَبِیعَ مَنْقَلَ قَدَمَیْهِ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِنْ أَرَادَ یَجِی ءُ حَتَّی یَقْعُدَ عَلَی الْبَابِ الْمَسْدُودِ الَّذِی بَاعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: فلا بأس حمل علی ما إذا لم یکن ذلک معلوما و قد أخبر البائع بأنه ملکه، أو کان زائدا عن القدر المقرر للطریق.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: إذا اشتری دارا أو أرضا ثم علم بعد ذلک أن صاحبها قد أخذ شیئا من الطریق، لم یکن علیه شی ء إذا لم یتمیز له الطریق،

فإذا تمیز له وجب علیه رده إلیها. و تبعه ابن إدریس. و الأقوی عندی أنه یجب علیه اجتناب هذا الموضع، لاشتباهه فی کل جزء من أجزائه بین المحلل و المحرم مع العلم بأن فیه شیئا محرما.

الحدیث الأربعون: حسن أو موثق.

قوله: فاشتری نصیب بعضهم قال بعض الفضلاء: المقصود أنه اشتری ما عدا حصته فی الساحه جاز له

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 183

أَنْ یَمْنَعُوهُ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ الْمِیثَمِیِّ وَ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَشَاحَّ قَوْمٌ فِی طَرِیقٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَبْعُ أَذْرُعٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ أَرْبَعُ أَذْرُعٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَلْ خَمْسُ أَذْرُعٍ

______________________________

ذلک، و أما حصته فی الساحه فالشرکاء أحق بها من الأجنبی إذا أراد بیعها، و هی حق آخر غیر حق الشفعه، لأن الشفعه إنما تکون بین اثنین، و لأن الشفعه غیر مختصه بالساحه، و هذا الحق من أفراد لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام. انتهی.

و سیذکر هذا فی باب الشفعه.

قوله علیه السلام: فإنهم أحق به فی بعض النسخ" فإنه"، و علی ما فی الأصل ظاهره ثبوت الشفعه مع کثره الشرکاء، و یمکن حمله علی التقیه أو الاستحباب.

قوله علیه السلام: لم یکن لهم أن یمنعوه أی: منعا مختصا بهم، إذ لکل من الشرکاء أن یمنعوا الباقی من التصرف، کما هو المشهور.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

و قال فی الشرائع: و حد الطریق لمن ابتکر ما یحتاج إلیه فی الأرض المباحه خمس أذرع. و قیل: سبع أذرع، فالثانی یتباعد هذا المقدار. انتهی.

و قال فی المسالک: یظهر منه أن هذا حد طریق خاص، یعنی علی المحیی

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 184

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فِی یَدِهِ دَارٌ لَیْسَتْ لَهُ وَ لَمْ تَزَلْ فِی یَدِهِ وَ یَدِ آبَائِهِ مِنْ قَبْلِهِ قَدْ أَعْلَمَهُ مَنْ مَضَی مِنْ آبَائِهِ أَنَّهَا لَیْسَتْ لَهُمْ وَ لَا یَدْرُونَ لِمَنْ هِیَ فَیَبِیعُهَا وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَ مَا لَیْسَ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَیْسَ یَعْرِفُ صَاحِبَهَا وَ لَا یَدْرِی لِمَنْ هِیَ وَ لَا أَظُنُّهُ یَجِی ءُ لَهَا رَبٌّ أَبَداً قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَ مَا لَیْسَ لَهُ قُلْتُ فَیَبِیعُ سُکْنَاهَا أَوْ مَکَانَهَا فِی یَدِهِ فَیَقُولُ لِصَاحِبِهِ أَبِیعُکَ سُکْنَایَ وَ تَکُونُ فِی یَدِکَ کَمَا هِیَ فِی یَدِی قَالَ نَعَمْ یَبِیعُهَا عَلَی هَذَا

______________________________

بعده أن یتباعد هذا المقدار، و بعضهم جعله حد الطریق مطلقا، و هو أولی، و مستند الخمس روایه أبی العباس، و القول بالسبع للشیخ فی النهایه و أتباعه، لروایه مسمع و السکونی، و اختاره العلامه فی المختلف و الشهید فی الدروس.

و یمکن حمل اختلاف الروایات علی اختلاف الطریق، فإن منها ما یکفی فیه الخمس، کطریق الأملاک التی لا تمر علیها القوافل. و منها ما یحتاج إلی السبع.

و لو زادوها علی السبع و استطرقت و صار الجمیع طریقا، فلا یجوز إحداث ما یمنع الماره فی الزائد.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: نعم یبیعها علی هذا لعله محمول علی ما إذا علم أنه مالک لسکناها و منافعها بأحد الوجوه الشرعیه فالمراد بالبیع الإجاره أو الصلح.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: إذا کان الإنسان فی یده دار،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 185

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ وَ غَیْرِهِ عَنْ

مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ فِی دَارِهِ وَ یَغِیبُ عَنْهَا کَذَا وَ کَذَا سَنَهً وَ یَدَعُ فِیهَا عِیَالَهُ ثُمَّ یَأْتِینَا هَلَاکُهُ فَلَا تُقْسَمُ الدَّارُ بَیْنَ وَرَثَتِهِ الَّذِینَ تَرَکَ فِی الدَّارِ حَتَّی یَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ تَرَکَهَا مِیرَاثاً بَیْنَ فُلَانٍ وَ فُلَانَهَ فَنَشْهَدُ عَلَی هَذَا قَالَ نَعَمْ

______________________________

أو أرض ورثه عن أبیه عن جده، غیر أنه یعلم أنها لم تکن ملکا لهم و إنما کانت للغیر و لا یعرف المالک، لم یجز له بیعها، بل ینبغی له أن یترکها بحالها، و إن أراد بیعها فلیبع تصرفه فیها و لا یبیع أصلها علی حال.

و قال ابن إدریس: یمکن أن یقال: إنما کان الأمر علی ما ذکر فی هذا الحدیث و الوجه فی ذلک، و کیف یجوز له ترکها فی یده و بیع ما جاز له بیعه و هو یعلم أنه لم یکن لمورثه؟ و من کان بیده شی ء و لم یعلم لمن هو، فسبیله سبیل اللقطه، فبعد التعریف المشروع یملک المتصرف، فجاز أن یبیع ماله فیها، و هو التصرف الذی ذکره فی الخبر، دون رقبه الأرض إذا کانت فی الأرض المفتوحه عنوه، فهذا وجه تأویل فی هذا الخبر. و بعد هذا کله فهذه أخبار آحاد أوردها شیخنا فی نهایته، لئلا یشذ من الأخبار شی ء.

أقول: لیس بعیدا من الصواب أن یکون المراد بقوله" فلیبع تصرفه فیها" أی: الآثار الموجوده من الأبنیه و السقوف، و لا یلزم من کون الدار لیست له کونها غصبا، بل جاز أن تکون عاریه و هو الظاهر، إذ تصرف المسلم إنما یبنی فی الظاهر علی المشروع.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 11، ص: 186

[الحدیث 44]

44 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی أُمَیَّهَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ یَشْتَرِیهَا یَکُونُ فِیهَا زِیَادَهٌ مِنَ الطَّرِیقِ قَالَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ دَخَلَ عَلَیْهِ فِیمَا حُدِّدَ لَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 45]

45 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَمْرٍو السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَهُ فَقَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ یَأْتِ عَلَی بَائِعِهَا شُهُوداً

______________________________

قوله: فیشهد علی هذا أی: بأنه ترک تلک الدار میراثا، مع أنا لا نعلم فی مده غیبته أنه باعها أو وهبها أم لا، فقال علیه السلام: أشهد یعنی یجوز لک الشهاده عملا بالاستصحاب.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فلا بأس به حمل علی ما إذا لم یعلم أنه من الطریق، لکن الناس یقولون ذلک، أو علی ما إذا کان أزید من الخمس و السبع کما مر، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا لم یأت و إلا فیأخذ الثمن من البائع، فلا یستقر الغرم علیه، و إن جاز رجوع المالک أولا علیه.

و قال العلامه رحمه الله فی القواعد: و لو وجد عنده سرقه ضمنها، إلا أن یقیم بینه بشرائها، فیرجع علی بائعها مع جهله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 187

..........

______________________________

و قال المحقق الشیخ علی قدس سره: هذا قول الشیخ معولا علی ما رواه أبو عمرو السراج عن أبی عبد الله علیه السلام- یعنی هذه الروایه- و قال ابن إدریس: الضمان ثابت علی کل حال بعد ثبوت کونها سرقه، و لکن الرجوع علی بائعها مشروط بثبوت

کونه بائعا و عدم علمه بکونها سرقه، و نزل کلام الشیخ علی ذلک، و حسنه العلامه فی المنتهی. و تحریر المسأله: أن المراد بضمانها إن کان ردها إلی مالکها، فلا کلام فی وجوب ردها علی کل حال، سواء علم بکونها سرقه أم لا، و إن کان المراد ضمان قیمتها إذا تلفت و کانت قیمیه فکذلک و لیس له الرجوع بها، لأن التلف فی یده و هو مضمون. و إن کان المراد رجوعه بالثمن، فمع بقاء العین، سواء کان عالما أو جاهلا، و مع تلفها یرجع بعوضها إذا لم یکن عالما بالحال. و أما ما یتبع العین من المنافع التی استوفاها من لبن و نحوه، ففی رجوعه مع الجهل قولان، أصحهما: الرجوع معه لا مع العلم، و کذا القول فی الأجره.

انتهی.

و قال الشهید الثانی رفع الله درجته: هکذا وردت الروایه عن الصادق علیه السلام بطریق ضعیف، فالموافق للأصول الشرعیه أنه یضمنها علی کل حال، بمعنی مطالبته بأدائها إن کانت عینها قائمه، و إلزامه بمثلها أو قیمتها إن کانت تالفه، لکن إن قام بشرائها من غیره جاهلا بحالها تخیر المالک بین الرجوع علیه بما ذکر و بین الرجوع علی البائع، کترتب الأیدی علی المغصوب.

و یمکن أن یراد بقوله" ضمنها" استقرار الضمان علیه علی تقدیر أن لا یثبت شراؤه لها من غیره، فإن ثبت ذلک لم یستقر، بل یجوز له الرجوع علی البائع مع جهله مع وجود العین بالثمن و زائد القیمه علی الأقوی و ما غرمه علی العین و کذا مع تلفها، و حینئذ فأصل الضمان و الرجوع متحققان فی الجمله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 188

[الحدیث 46]

46 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی

عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ أَرَادُوا بَیْعَ تَمْرِ عَیْنِ أَبِی زِیَادٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِیَهُ ثُمَّ قُلْتُ حَتَّی أَسْتَأْذِنَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرْتُ مُصَادِفاً فَسَأَلَهُ فَقَالَ قُلْ لَهُ یَشْتَرِیهِ فَإِنْ لَمْ یَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَیْرُهُ.

[الحدیث 47]

47 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَهِ وَ الْخِیَانَهِ إِذَا عُرِفَتْ.

[الحدیث 48]

48 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ یَظْلِمُ قَالَ یَشْتَرِی مِنْهُ مَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّهُ ظَلَمَ فِیهِ أَحَداً

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و قد مر فی آخر کتاب المکاسب.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق.

و استدل به علی جواز شراء الخراج و المقاسمه و الزکاه من السلطان الجائر و استیهابها و أخذها. و فیه نظر، لجواز الحمل علی المنصوب من قبل العادل، مع أنه لیس فیه إلا الشراء. و ربما یجاب عن الأخیر، بأنه یظهر من الحدیث أن تصرف العامل بالبیع جائز، إذ لو کان حراما ما کان الظاهر أن یکون الاشتراء منه حراما أیضا، لکونه إعانه علی المحرم.

و حیث ثبت أن التصرف بنحو البیع و الشراء جائز، ظهر أن أصل التصرف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 189

[الحدیث 49]

49 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَهِ وَ السَّرِقَهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَیْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَهُ بِعَیْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا یَشْتَرِی مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَهِ وَ غَنَمِهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُمْ یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّی یَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَیْنِهِ قِیلَ لَهُ فَمَا تَرَی فِی مُصَدِّقٍ یَجِیئُنَا فَیَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَیَبِیعُنَاهَا فَمَا تَرَی فِی شِرَائِهَا مِنْهُ

______________________________

فیه لیس بحرام، و إذا قیل إن بعض أنحاء التصرف- کالإعطاء بغیر عوض لمستحق له- حرام کان محتاجا إلی دلیل، لأن الأصل خلافه.

و إذا کان ذلک حراما، فإما أن یکون الواجب ضبطه و حفظه فی الخزانه، و هو بعید جدا. و إما أن یکون الواجب رده إلی من أخذ منه، و ذلک یقتضی تحریم بیعه و الاشتراء له، لأن الواجب رد العین مع التمکن لا القیمه، مع أن الظاهر عدم القائل بالفرق بین الاشتراء و غیره، و لا یخلو بعض ما ذکر من إشکال.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

و فی الکافی: الحسن بن محبوب، أن أبی أیوب، عن أبی بصیر.

الحدیث الخمسون: صحیح.

و قد مر أیضا فی أواخر کتاب المکاسب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 190

قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ أَخَذَهَا وَ عَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِیلَ لَهُ فَمَا تَرَی فِی الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ یَجِیئُنَا الْقَاسِمُ فَیَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا وَ یَأْخُذُ حَظَّهُ

فَیَعْزِلُهُ بِکَیْلٍ فَمَا تَرَی فِی شِرَاءِ ذَلِکَ الطَّعَامِ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَبَضَهُ بِکَیْلٍ وَ أَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ بِغَیْرِ کَیْلٍ

______________________________

و قال فی المسالک: أجمع علماؤنا علی أن ما یأخذه السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمه، أو الأموال باسم الخراج عن حق الأرض، و من الأنعام باسم الزکاه، یجوز ابتیاعه و هبته، و لا یجب إعادته علی أربابه و إن عرفت بعینه، و إن کان ظالما فی أخذه. و کما یجوز ابتیاعه و استیهابه یجوز سائر المعاوضات، و لا یجوز تناوله بغیر إذن الحاکم، و لا یشترط قبض الجائر.

و یشترط فی الزکاه أن لا یأخذ الجائر زیاده عن الواجب شرعا فی مذهبه، و کذا فی الخراج الزیاده عن المعتاد، و أن یکون صرفه لها علی وجهها المعتبر عندهم، و الظاهر أن الحکم مختص بالجائر المخالف للحق نظرا إلی معتقده من استحقاقه ذلک عندهم، فلو کان مؤمنا لم یحل أخذه، لاعترافه بکونه ظالما فیه، مع احتمال الجواز مطلقا، نظرا إلی إطلاق النص و الفتوی. انتهی.

و التقیید بالمخالف مما تفرد به رحمه الله، و لم یذکره غیره، و المسأله لا تخلو من إشکال، و إن کان المنع یؤدی إلی حرج عظیم.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: أحادیث هذا الباب صریحه فی التوسعه علی الشیعه فی شرائهم من عمال سلاطین الجور ما یجوز شراؤه من عمال الأئمه علیهم السلام، و هذا التجویز: إما لدفع الفتن عنهم، أو لدفع الحرج.

قوله: فما تری فی الحنطه و الشعیر الظاهر أن السؤال عن جواز الاعتماد علی کیلهم، کما إذا أخبر البائع بالکیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 191

..........

______________________________

و یحتمل أن یکون مراد السائل السؤال عن صدقه غیره،

أو عن صدقه ماله، أو الأعم.

ثم اعلم أن هذا الخبر من عمده ما استدل به الأصحاب علی حل الخراج المأخوذ بغیر إذن الإمام، و الزکاه المأخوذه بغیر إذنه علیه السلام.

و قال بعض الأفاضل: لا دلاله فی قوله" لا بأس به حتی یعرف الحرام بعینه" إلا علی أنه یجوز شراء ما کان حلالا بل مشتبها أیضا، و لا یجوز شراء ما هو معروف أنه حرام، و لا یدل علی جواز شراء الزکاه بعینها صریحا، نعم ظاهرها ذلک، و لکن لا ینبغی الحمل علیه لمنافاه للعقل و النقل.

و یحتمل أن یکون سبب الإجمال التقیه، و یؤید عدم الحمل علی الظاهر أنه غیر مراد بالاتفاق، إذ لیس بحلال ما أخذه الجائر، و أیضا لیس بمعلوم أن المصدق المذکور من قبل الجائر، فیحمل علی کونه من قبل العادل، علی أنه قد یکون المراد بجوازه حیث کان المبیع مال المشتری، فإنه قال: یأخذ صدقات أغنامنا و لم یصر متعینا للزکاه لأخذه ظلما، فیکون الشراء استنقاذا لا شراء حقیقه، و یکون الغرض من قوله" إن کان" بیان شرط الشراء و هو التعیین، و یعلم منه الکلام فی قوله" فما تری فی الحنطه". و یمکن عدم صحه الخبر أیضا، لاحتمال أن یکون أبو عبیده غیر الحذاء.

و بالجمله لیست هذه مما یصلح أن یستدل بها علی المطلوب، بل شراء الزکاه أیضا، لما عرفت من أنها مخالفه للعقل و النقل، مع عدم الصراحه و احتمال التقیه. و علی تقدیر دلالتها علی جواز الشراء من الزکاه فلا یقاس علیه جواز الشراء من المقاسمه.

و علی تقدیره أیضا لا یمکن أن یقاس علیه جواز قبول هبتها و سائر التصرفات فیها مطلقا، کما هو المدعی، إذ قد یکون

ذلک مخصوصا بالشراء بعد القبض لسبب لا نعرفه، کسائر الأحکام الشرعیه، أ لا تری أن أخذ الزکاه لا یجوز منهم مطلقا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 192

[الحدیث 51]

51 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ

______________________________

و یجوز شراؤها منهم، و یؤیده أنه لما وصل العوض إلی السلطان الجائر و یکون فی ذمته عوض بیت المال بخلافه ما لم یکن له عوض، لأنه یکون کالتضییع.

و یرد علیه أن السؤال کان عن إبل الصدقه، فلا یکون الجواب فی غیرها، لکن لما فرض السائل أنه یعلم أنهم یأخذون أکثر من الحق، فقد فرض دخول حرام فی الصدقات التی بأیدیهم، فوقعت الحاجه إلی الاستثناء الذی فعله علیه السلام، و کان غرض السائل کان متعلقا باستعلام الحکم باعتبار الاختلاط المذکور، و کان جواز أصل الصدقه مستغنیا عن البیان عنده.

و ما أعاده من منافاته للعقل و النقل ممنوع، و الحمل علی التقیه من غیر ضروره غیر مسموع، و الاتفاق الذی ادعاه غیر مسلم، و فرض المصدق فی زمن السؤال من قبل العادل فی غایه البعد، و کذا الحمل علی الاستنقاذ یأبی عنه الشرط المذکور، و حمل الشرط علی ما ذکره غیر موجه، و احتمال أبی عبیده غیر الحذاء فی غایه الغرابه، بل لم ینقل أحد فی الرجال بهذه الکنیه، و استفاده شراء المقاسمه من الحدیث لیس بالقیاس، بل بقوله یجیئنا القاسم، إذ الظاهر أن المراد به آخذ الخراج، لا سیما بعد ما عبر عن آخذ الزکاه بالمصدق.

و ربما یقال فی جواب کلامه الأخیر: لو سلمنا أن أخذ السلطان و جمعه حق الخراج من الأرضین حرام مطلقا، لا نسلم أن بذله وهبته و صرفه

حرام، إذا کان الأخذ مستحقا لمثله لفقر، أو کونه من مصالح المسلمین، کالقاضی و الذی له مدخل فی أمور الدین، و إن کان الأخذ حراما. و الحق أن المسأله فی غایه الإشکال و الأحوط عدم التعرض لأمثال ذلک إلا مع الضروره، و الله یعلم حقائق أحکامه.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 193

بْنِ مُوسَی عَنْ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اشْتَرَی طَعَامَ قَوْمٍ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ قُصَّ لَهُمْ مِنْ لَحْمِهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 52]

52 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ الْخِیَانَهِ وَ السَّرِقَهِ فَقَالَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ کَذَلِکَ فَلَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَیْئاً تَشْتَرِیهِ مِنَ الْعُمَّالِ.

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی مِنَ الْعَامِلِ وَ هُوَ یَظْلِمُ فَقَالَ یَشْتَرِی مِنْهُ.

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنِ اشْتَرَی شَیْئاً مِنَ الْخُمُسِ لَمْ یَعْذِرْهُ اللَّهُ اشْتَرَی مَا لَا یَحِلُّ لَهُ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

و یومی إلی أن أخذ العمال حرام، و إن جاز الشراء منهم، للاستثناء من السرقه و الخیانه، و إن احتمل أن یکون الاستثناء منقطعا، و ذکره لرفع توهم کونه کذلک.

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف.

و حمل علی ما إذا لم یعلم أن فیما اشتراه ما ظلم فیه، کما مر.

الحدیث الرابع و الخمسون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: لم یعذره الله لعله محمول علی غیر ما أذنوا فیه، أو علی غیر الشیعه مطلقا. و الحاصل أن أکثر الأصحاب قالوا بإباحه المناکح و المساکن و المتاجر فی زمان غیبه الإمام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 194

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُهُودِ وَ سِبَاعِ الطَّیْرِ هَلْ یُلْتَمَسُ فِیهَا التِّجَارَهُ فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 56]

56 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ عِظَامِ الْفِیلِ أَ یَحِلُّ بَیْعُهُ وَ شِرَاؤُهُ الَّذِی یُجْعَلُ مِنْهُ الْأَمْشَاطُ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ کَانَ لِأَبِی مِنْهُ مُشْطٌ أَوْ أَمْشَاطٌ

______________________________

علیه السلام للشیعه خاصه.

و فسر بعض الأصحاب المتاجر بما یشتری من الغنائم المأخوذه من أهل الحرب فی حال الغیبه، و إن کان کلها أو بعضها للإمام علیه السلام، و فسرها ابن إدریس بشراء متعلق الخمس ممن لا یخمس، فلا یجبر علی إخراج الخمس، إلا أن یتجر فیه و یربح، و فسرها بعضهم بما یکتسب من الأرض و الأشجار المختصه به علیه السلام، فعلی کل قول یتعین الحمل علی غیره، فتأمل.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

و اختلف الأصحاب فی السباع، فقیل: بجوازها کلها تبعا للانتفاع بجلدها و ریشها. و قیل: بعدم جواز بیع شی ء منها. و منهم من استثنی الفهد خاصه. و منهم من استثنی الفهد و سباع الطیر، للنص الصحیح، و أما الهر فنسب جواز بیعه فی التذکره إلی علمائنا.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

و قال فی الدروس: یجوز بیع عظام الفیل و اتخاذ الأمشاط، فقد کان للصادق علیه السلام منه مشط و لا کراهه فیه، وفاقا لابن إدریس و الفاضل، و قال القاضی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 195

[الحدیث 57]

57 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفِرَاءِ أَشْتَرِیهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِی لَعَلِّی لَا أَثِقُ بِهِ فَیَبِیعُنِی عَلَی أَنَّهَا ذَکِیَّهٌ أَبِیعُهَا عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ لَا تَثِقُ بِهِ فَلَا تَبِعْهَا عَلَی أَنَّهَا ذَکِیَّهٌ إِلَّا أَنْ تَقُولَ قَدْ قِیلَ لِی إِنَّهَا ذَکِیَّهٌ.

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَطِیبُ وَلَدُ الزِّنَا أَبَداً وَ لَا یَطِیبُ ثَمَنُهُ أَبَداً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ یَجُوزُ بَیْعُ وَلَدِ الزِّنَا وَ الِانْتِفَاعُ بِثَمَنِهِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

یکره بیعها و عملها. انتهی.

و قال فی المصباح: المشط الذی یتمشط به، بضم المیم و قد یکسر و هو القیاس، لأنه آله و الجمع أمشاط.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: فلا تبعها علی أنها ذکیه أی: لا تخبر بالعلم عن التذکیه لأنه کذب.

الحدیث الثامن و الخمسون: مجهول.

و قیل: ضعیف. و یمکن حمله علی ما إذا حصل بالزنا بالحره.

و قال فی التحریر: یجوز بیع ولد الزنا و شراؤه إذا کان مملوکا، للروایه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 196

[الحدیث 59]

59 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَشْتَرِیهِ أَوْ أَبِیعُهُ أَوْ أَسْتَخْدِمُهُ فَقَالَ اشْتَرِهِ وَ اسْتَرِقَّهُ وَ اسْتَخْدِمْهُ وَ بِعْهُ فَأَمَّا اللَّقِیطُ فَلَا تَشْتَرِهِ.

[الحدیث 60]

60 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ یُشْتَرَی وَ یُسْتَخْدَمُ وَ یُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 61]

61 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُ مِنْهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُ مِنْهُ صُلْبَاناً فَقَالَ لَا

______________________________

الصحیحه و روایه النفی متأوله.

الحدیث التاسع و الخمسون: مرسل.

و ذکر اللقیط فی هذا المقام لأنه یکون غالبا من هذا الجنس، فإنهم ینبذونه لئلا یظهر منهم الزنا، و حمل علی لقیط دار الإسلام، أو دار الکفر و فیها مسلم یمکن تولده منه، فإنهما فی حکم الحر، و لا یجوز بیعهما.

و قال الجوهری: اللقیط المنبوذ یلتقط.

الحدیث الستون: صحیح.

الحدیث الحادی و الستون: حسن.

و قد مر الکلام علی تلک الأخبار فی باب المکاسب.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یدل علی جواز البیع ممن یعمل البرابط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 197

[الحدیث 62]

62 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی الْقُمِّیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِیعُهُ یُصْنَعُ لِلصَّلِیبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.

[الحدیث 63]

63 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤْجِرُ سَفِینَتَهُ وَ دَابَّتَهُ مِمَّنْ یَحْمِلُ فِیهَا أَوْ عَلَیْهَا الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 64]

64 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ عَنْ صَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ

______________________________

إذا لم یقل إنی أریده لها، کما هو الظاهر من العباره، و علی شده الکراهه ممن یعمل الصلیب، فإنه مسجود النصاری. انتهی.

و لعل الفرق محمول علی شده الکراهه فی الثانی علی المشهور، و حمل الأول علی عدم الشرط، و الثانی علی الشرط مع وحده العباره و السیاق بعید، و القول بالتحریم فی الثانی فقط لیس ببعید. و ربما یفرق بینهما بجواز التقیه فی الأول، لکونها مما یعمل لسلاطین الجور فی بلاد الإسلام دون الثانی.

الحدیث الثانی و الستون: حسن.

الحدیث الثالث و الستون: حسن.

و یظهر من هذین الخبرین الفرق بین الصنم و الخمر فی هذا الحکم، و حمل علی ما إذا لم یذکر ذلک فی العقد بل قبله أیضا، و لا ینافی الکراهه.

الحدیث الرابع و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 198

الرَّجُلِ یُؤَاجِرُ بَیْتَهُ یُبَاعُ فِیهِ الْخَمْرُ قَالَ حَرَامٌ أَجْرُهُ.

[الحدیث 65]

65 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنِ الْقِرْدِ أَنْ یُشْتَرَی أَوْ یُبَاعَ.

[الحدیث 66]

66 عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: حرام أجره حمل علی الأجره له.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.

قوله علیه السلام: نهی عن القرد حمله بعض الأصحاب علی ما إذا لم یتصور منه فائده مقصوده کما مر، و ذهب الأکثر إلی عدم الجواز مطلقا، و لم یلتفتوا إلی الفائده النادره، کحفظ المتاع مثلا، و الجواز لا یخلو من قوه، و کذا فی سائر المسوخ علی القول بوقوع الذکاه علیها یجوز بیعها، و علی القول بعدمه فمنع بعضهم مطلقا، و ذهب بعضهم إلی التفصیل المتقدم، و الأقوی جواز بیع الفیل للانتفاع بعظامه و إن لم یقبل التذکیه، بل برکوبه و حمل المتاع و أمثاله.

و قال فی الصحاح: القرد واحد القرود، و قد یجمع علی قرده مثل فیل و فیله، و الأنثی قرده، و الجمع قرد، مثل قربه و قرب، و فی المثل إنه من قرد.

الحدیث السادس و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 199

إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ مُعَتِّبٌ فَقَالَ بِالْبَابِ رَجُلَانِ فَقَالَ أَدْخِلْهُمَا فَدَخَلَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی رَجُلٌ سَرَّاجٌ أَبِیعُ جُلُودَ النَّمِرِ قَالَ مَدْبُوغَهٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 67]

67 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ قَوَائِمُ السُّیُوفِ الَّتِی تُسَمَّی السَّفَنَ أَتَّخِذُهَا مِنْ جُلُودِ السَّمَکِ فَهَلْ یَجُوزُ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَسْنَا نَأْکُلُ لُحُومَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 68]

68 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَبْسُطُ عِنْدَنَا الْوَسَائِدَ فِیهَا

______________________________

و قال فی الدروس: و تقع التذکیه علی السباع کالأسد و الفهد و النمر و الثعلب فتفید طهاره لحمها و جلدها، و فی الاحتیاج إلی دبغه فی استعماله قول مشهور.

الحدیث السابع و الستون: مجهول.

و قال فی القاموس: السفن محرکه جلد أخشن و قطعه خشناء من جلد ضب أو سمک.

قوله علیه السلام: لا بأس قال الوالد العلامه قدس الله روحه: إذ لیس لها نفس سائله، و إن کان من السباع و لیس من السمک الذی له فلس، مع أنه لو کان له دم سائل إذا اشتری من مسلم کان طاهرا. و لا یدل علی جواز الصلاه فیه.

الحدیث الثامن و الستون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 200

التَّمَاثِیلُ وَ نَفْرُشُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا یُبْسَطُ مِنْهَا وَ یُفْتَرَشُ وَ یُوطَأُ إِنَّمَا یُکْرَهُ مِنْهَا مَا نُصِبَ عَلَی الْحَائِطِ وَ عَلَی السَّرِیرِ.

[الحدیث 69]

69 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِیرِ وَ الدِّیبَاجِ فَأَمَّا بَیْعُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

و قال فی الدروس: و یحرم عمل الصور المجسمه قاله الشیخان، و طرد القاضی التحریم فی غیر المجسمه، و الحلبی حرم التماثیل و أطلق، و روی أبو بصیر عن الصادق علیه السلام لا بأس.

أقول: لعل الأقوی تحریم عمل ذوات الأرواح مطلقا، سواء کانت مما له ظل إذا وقع علیه ضوء أم لا. و أما إبقاؤها فظاهر الأخبار عدم حرمه إبقاء غیر المجسمه، و

فیها إشکال، و الأحوط الترک.

و أما الخبر فیحتمل أن یکون الفرق بین الأول و الثانی بأن یکون الأول غیر مجسمه و الثانی مجسمه، أو بأن افتراشها و المشی علیها یتضمن استخفافا بها، فلا یکره، بخلاف ما إذا نصب علی الحائط و السریر، فإن فیهما تعظیما لها، و لعل الأول أظهر کما فهمه الأکثر.

الحدیث التاسع و الستون: موثق. قوله علیه السلام: فإما بیعه فلا بأس یشمل بإطلاقه ما إذا کان ثوبا مختصا بالرجال، و الظاهر جوازه، إذ یمکن تغییره للبس النساء و غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 201

[الحدیث 70]

70 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ أُهْدِیَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِیَهٌ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فَأَمَرَ بِهَا تُبَاعُ فَلَمَّا أَدْبَرَ بِهَا الَّذِی یَبِیعُهَا نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ خَلْفِهِ یَا صَاحِبَ الرَّاوِیَهِ إِنَّ الَّذِی قَدْ حَرَّمَ شُرْبَهَا فَقَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَصُبَّتْ فِی الصَّعِیدِ وَ قَالَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِیِّ وَ ثَمَنُ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ.

[الحدیث 71]

71 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَکْلِ السُّحْتِ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ نَهَی عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ.

[الحدیث 72]

72 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ غُلَاماً لَهُ فِی کَرْمٍ لَهُ یَبِیعُهُ عِنَباً أَوْ عَصِیراً فَانْطَلَقَ الْغُلَامُ فَعَصَرَهُ خَمْراً ثُمَّ بَاعَهُ

______________________________

الحدیث السبعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فأمر بها لعله علی البناء للمجهول، أی: أمره رجل آخر، و الظاهر أنه نزل حکم تحریم البیع بعد الأمر به. و یستفاد من الخبر جواز بیع کلب الصید فقط، و لا خلاف فیه، و إنما الخلاف فی جواز بیع کلب الزرع و الماشیه و الحائط، و المشهور فیها أیضا الجواز.

الحدیث الحادی و السبعون: مجهول.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 202

قَالَ لَا یَصْلُحُ ثَمَنُهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِیفٍ أَهْدَی لِرَسُولِ اللَّهِ ص رَاوِیَتَیْنِ مِنْ خَمْرٍ بَعْدَ مَا حُرِّمَتْ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُهَرِیقَتَا وَ قَالَ إِنَّ الَّذِی حَرَّمَ شُرْبَهَا قَدْ حَرَّمَ ثَمَنَهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَفْضَلَ خِصَالِ هَذِهِ الَّتِی بَاعَهَا الْغُلَامُ أَنْ یُتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

[الحدیث 73]

73 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ثَمَنِ الْعَصِیرِ قَبْلَ أَنْ یَغْلِیَ لِمَنْ یَبْتَاعُهُ لِیَطْبُخَهُ أَوْ یَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ إِذَا بِعْتَ قَبْلَ أَنْ یَکُونَ خَمْراً فَهُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 74]

74 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ مِمَّنْ یُخَمِّرُهُ فَقَالَ حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِیعُ تَمْرَنَا لِمَنْ یَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِیثاً.

[الحدیث 75]

75 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: إن أفضل یمکن حمله علی ما إذا لم یکن المشتری معلوما، و لا یبعد کثیرا أن یکون البائع مالکا للثمن، لأنه قد أعطاه المشتری باختیاره و إن فعلا حراما.

الحدیث الثالث و السبعون: ضعیف.

قوله: أو یجعله خمرا حمل علی ما إذا علم ذلک من المشتری و لم یذکر.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 203

ع عَنْ بَیْعِ عَصِیرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ یَجْعَلُهُ حَرَاماً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ تَبِیعُهُ حَلَالًا فَیَجْعَلُهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ.

[الحدیث 76]

76 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ مِمَّنْ یَصْنَعُهُ خَمْراً فَقَالَ بِعْهُ مِمَّنْ یَطْبُخُهُ أَوْ یَصْنَعُهُ خَلًّا أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالْأَوَّلِ بَأْساً.

[الحدیث 77]

77 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَبَاعَ خَنَازِیرَ وَ خَمْراً وَ هُوَ یَنْظُرُهُ فَقَضَاهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَمَّا لِلْمَقْضِیِّ فَحَلَالٌ وَ أَمَّا لِلْبَائِعِ فَحَرَامٌ

______________________________

قوله علیه السلام: و أسحقه کأنه عطف تفسیری. قال فی الصحاح: أسحقه الله أبعده.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: ممن یطبخه أی: لیصیر دبسا.

الحدیث السابع و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا بأس به قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: حمل علی کون الدین علی أهل الذمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 204

[الحدیث 78]

78 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَنَا عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَیَبِیعُ الْخَمْرَ وَ الْخَنَازِیرَ فَیَقْضِینَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ لَیْسَ عَلَیْکَ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ مَالٌ فَیَبِیعُ بَیْنَ یَدَیْهِ خَمْراً وَ خَنَازِیرَ یَأْخُذُ ثَمَنَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 80]

80 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَهَ

______________________________

و إن کان إظهاره حراما، لکنه لو لم یشترط فی عقد الذمه لم یخرج من الذمه، و علی تقدیر الشرط و الخروج یقضی دینه أیضا و للمقتضی حلال. و فی الکافی" و هو ینظر" و یمکن أن یکون ناظرا و یکون الذمی ساترا، و لا یخرج عن الذمه بأن یبیع فی داره و المسلم ینظر إلیه من کوه مثلا. و علی المتن یمکن أن یقرأ بضم الیاء من الإنظار و الإمهال، لکنه بعید.

و قال فی الدروس: یجوز أخذ الجزیه من ثمن المحرم، و لو کان بالإحاله علی المشتری، خلافا لابن الجنید فی الإحاله. و قال العلامه فی التحریر: یجوز أخذ ثمن ما باعه الذمی من الخمور فی الدین، و لو أسلم الذمی بعد بیعه جاز له قبض ثمنه، و لو أسلم قبل بیعه حرم بیعه بنفسه، أو بوکیله المسلم، أو الذمی.

الحدیث الثامن و السبعون: ضعیف.

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف.

الحدیث الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 205

الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَرِهَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَیْعَ الْعَصِیرِ بِتَأْخِیرِهِ.

[الحدیث 81]

81 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیفَهَ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّ لِیَ الْکَرْمَ قَالَ بِعْهُ عِنَباً قَالَ فَإِنَّهُ یَشْتَرِیهِ مَنْ یَجْعَلُهُ خَمْراً قَالَ فَبِعْهُ إِذاً عَصِیراً قَالَ إِنَّهُ یَشْتَرِیهِ مِنِّی عَصِیراً فَیَجْعَلُهُ خَمْراً فِی قِرْبَتِی قَالَ بِعْتَهُ حَلَالًا فَجَعَلَهُ حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ ثُمَّ سَکَتَ هُنَیْئَهً ثُمَّ قَالَ لَا تَذَرَنَّ ثَمَنَهُ عَلَیْهِ حَتَّی یَصِیرَ خَمْراً فَتَکُونَ تَأْخُذُ ثَمَنَ الْخَمْرِ.

[الحدیث 82]

82 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَیْعِ الْعَصِیرِ فَیَصِیرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَ الثَّمَنَ قَالَ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ یَعْلَمُ أَنَّهُ یَجْعَلُهُ خَمْراً حَرَاماً لَمْ یَکُنْ بِذَلِکَ بَأْسٌ فَأَمَّا إِذَا کَانَ عَصِیراً فَلَا یُبَاعُ إِلَّا بِالنَّقْدِ

______________________________

و یدل علی کراهه بیع العصیر نسیئه.

قال یحیی بن سعید فی الجامع: یباع العصیر بالنقد کراهه أن یصیر خمرا عند المشتری قبل قبض ثمنه.

الحدیث الحادی و الثمانون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فتکون تأخذ حمل علی الکراهه.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 206

[الحدیث 83]

83 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مَجُوسِیٍّ بَاعَ خَمْراً أَوْ خِنْزِیراً إِلَی أَجَلٍ ثُمَّ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ یَحِلَّ الْمَالُ قَالَ لَهُ دَرَاهِمُهُ وَ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ رَجُلٌ وَ لَهُ خَمْرٌ وَ خَنَازِیرُ ثُمَّ مَاتَ وَ هِیَ فِی مِلْکِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ یَبِیعُ دُیَّانُهُ أَوْ وَلِیٌّ لَهُ غَیْرُ مُسْلِمٍ خَنَازِیرَهُ وَ خَمْرَهُ فَیَقْضِی دَیْنَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ هُوَ حَیٌّ وَ لَا یُمْسِکَهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون: مجهول.

و قال الشیخ یحیی بن سعید فی الجامع: یجوز أن یؤخذ من الذمی من جزیه رأسه و دین علیه لمسلم من ثمن خمر أو خنزیر، و إذا باعهما الذمی و أسلم قبل قبض الثمن فله المطالبه به، و إن أسلم و فی یده شی ء من ذلک لا یحل له التصرف فیه بنفسه و لا بوکیله، و إن أسلم و علیه دین و فی یده خمر فباعها دیانه أو ولی له غیر مسلم و قضی دینه أجزأ عنه.

و قال العلامه قدس سره فی المختلف:

قال الشیخ فی النهایه: المجوسی إذا کان علیه دین جاز أن یتولی بیع الخمر و الخنزیر و غیرهما مما لا یحل للمسلم تملکه غیره ممن لیس له علم و یقضی بذلک دینه، و لا یجوز له أن یتولاه بنفسه، و لا أن یتولی عنه غیره من المسلمین، و منع ابن إدریس من ذلک، و کذا ابن البراج، و هو المعتمد، و الشیخ عول علی روایه یونس، و هی غیر مستنده إلی إمام، و مع ذلک إنما وردت فی صوره خاصه، و هی إذا مات المدیون و خلف ورثه کفارا، فیحتمل أن تکون الورثه کفارا و الخمر لهم بیعه و قضاء دین المیت منه، و لذا حرم بیعه فی حیاته و إمساکه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 207

[الحدیث 84]

84 وَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا الْأَرْبَعَهِ وَ فِیهَا زَرْعٌ وَ نَخْلٌ وَ غَیْرُهُمَا مِنَ الشَّجَرِ وَ لَمْ یَذْکُرِ النَّخْلَ وَ لَا الزَّرْعَ وَ لَا الشَّجَرَ فِی کِتَابِهِ وَ ذَکَرَ فِیهِ أَنَّهُ قَدِ اشْتَرَاهَا بِجَمِیعِ حُقُوقِهَا الدَّاخِلَهِ فِیهَا وَ الْخَارِجَهِ مِنْهَا أَ یُدْخِلُ الزَّرْعَ وَ النَّخْلَ وَ الْأَشْجَارَ فِی حُقُوقِ الْأَرْضِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع إِذَا ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَیْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِیعُ

______________________________

قوله علیه السلام: و هی فی ملکه أی: ظاهرا، فإنها تخرج عن ملکه بالإسلام، فالمعنی أنها فی یده عند الموت.

و أقول: یمکن حمله علی ما إذا کان معسرا، فإنه لا یلزمه أداء الدین، و ما یأخذه الدیان الکفره أو ولیه الکافر، فهم بکفرهم مقرون علی ذلک، و لا وزر فی ذلک علی المیت، و إذا لم یکن

معسرا إذا أخذ الکافر الخمر أو ثمنها و رضی بذلک فکأنه أبرأ ذمه المیت.

الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا ابتاع الأرض لا دلاله فیه علی أنه إذا قال بحدودها یدخل الشجر، لضمه علیه السلام إلیه" و ما أغلق علیه بابها".

و قال فی الدروس: الأرض و الساحه و البقعه و العرصه لا یدخل فیها البناء و لا الشجر و لا الزرع و لو قال بحقوقها علی الأصح، نعم لو قال: و ما اشتملت علیه أو ما أغلق علیه بابها دخل ذلک کله. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 208

مَا فِیهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 85]

85 وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَیْضاً رَجُلٌ اشْتَرَی ضَیْعَهً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِیقِ أَوْ مِنْ سَرِقَهٍ هَلْ یَحِلُّ لَهُ مَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ مِنْ هَذِهِ الضَّیْعَهِ أَوْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَهٍ أَوْ قَطْعِ طَرِیقٍ فَوَقَّعَ ع لَا خَیْرَ فِی شَیْ ءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَ لَا یَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.

[الحدیث 86]

86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ مَعِی جِرَابَانِ مِنْ مِسْکٍ أَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَ الْآخَرُ یَابِسٌ فَبَدَأْتُ

______________________________

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرح الشرائع: کذا ذکره جماعه من الأصحاب و لا بأس به. انتهی.

و قوله" علی الأصح" إشاره إلی خلاف الشیخ رحمه الله، فإنه قال: تدخل إذا قال بحقوقها.

قوله علیه السلام: و لا یحل استعماله قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: هذا إذا اشتری بالعین المغصوبه، أما إذا اشتری فی الذمه ثم أعطی المغصوب فعل محرما و کان الحاصل حلالا علی المشهور. و فیه أنه إن کان اشتری شیئا بقصد أن لا یعطی ثمنه فکأنه لم یشتر، أما إذا ذکر الواقعه- بأن أعلم المشتری أن ماله حرام أو مغصوب- فکأنه رضی أن یبیع مجانا. و یمکن أن یقال بالجمیع، لعموم الخبر.

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

و قال فی الصحاح: ندی الشی ء إذا ابتل فهو ند، مثال تعب فهو تعب، و أندیته

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 209

بِالرَّطْبِ فَبِعْتُهُ ثُمَّ أَخَذْتُ الْیَابِسَ أَبِیعُهُ فَإِذَا أَنَا لَا أُعْطَی بِالْیَابِسِ الثَّمَنَ الَّذِی یَسْوِی وَ لَا یَزِیدُونِّی عَلَی ثَمَنِ الرَّطْبِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أُنَدِّیَهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُعْلِمَهُمْ فَنَدَّیْتُهُ ثُمَّ أَعْلَمْتُهُمْ وَ قَالَ

لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْلَمْتَهُمْ

______________________________

أنا و ندیته أیضا تندیه. انتهی.

و فی القاموس: ندی کرضی فهو ند ابتل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 210

10 بَابُ بَیْعِ الْمَاءِ وَ الْمَنْعِ مِنْهُ وَ الْکَلَإِ وَ الْمَرَاعِی وَ حَرِیمِ الْحُقُوقِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الشِّرْبُ مَعَ قَوْمٍ فِی قَنَاهٍ فِیهَا شُرَکَاءُ فَیَسْتَغْنِی بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُ شِرْبَهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَ إِنْ شَاءَ بِکَیْلِ حِنْطَهٍ

______________________________

باب بیع الماء و المنع منه و بیع الکلاء و المراعی و حریم الحقوق و غیر ذلک الحدیث الأول: صحیح.

قوله: فی قناه فیها شرکاء قال فی المصباح: القناه الرمح، و قناه الظهر و القناه المحفوره، و یجمع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 211

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَنَاهٍ بَیْنَ قَوْمٍ لِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ شِرْبٌ مَعْلُومٌ فَاسْتَغْنَی رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ یَبِیعُهُ بِحِنْطَهٍ أَوْ شَعِیرٍ قَالَ یَبِیعُهُ بِمَا شَاءَ هَذَا مِمَّا لَیْسَ فِیهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ حُمَیْدِ بْنِ

______________________________

الکل علی قنا مثل حصاه و حصی، و علی قناء مثل جبال و قنوات. انتهی.

و قال فی الصحاح: الشرب بالکسر الحظ من الماء، و فی المثل آخرها أقلها شربا، و أصله من سقی الإبل، لأن آخرها یرد و قد نزف الحوض. انتهی.

و قال فی المسالک: و ما حکم بملکه من الماء یجوز بیعه کیلا و وزنا لانضباطهما و کذا یجوز مشاهده إذا کان محصورا. و أما بیع ماء البئر و العین أجمع، فالأشهر منعه لکونه مجهولا، و کونه یزید شیئا فشیئا و یختلف المبیع بغیره، و فی الدروس جوز بیعه علی الدوام، سواء کان منفردا أو تابعا للأرض. و ینبغی جواز الصلح، لأن دائرته أوسع.

الحدیث الثانی: صحیح.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: یدل علی تملک الماء و جواز بیعه و إن کان مجهولا. و یمکن رفع الجهاله، بأن یکون فی مصنع أو یقدر الأرض التی یستقیها، و إن کان ذلک لا یرفع الجهاله، لکنها مغتفره لعموم البلوی.

الحدیث الثالث: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 212

زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بَیْعِ النِّطَافِ وَ الْأَرْبِعَاءِ

______________________________

قوله: عن بیع النطاف

و الأربعاء قال فی النهایه: یقال للماء الکثیر و القلیل نطفه و هو بالقلیل أخص، و منه حدیث علی علیه السلام" و أمهلها عند النطاف و الأعشاب" یعنی الإبل و الماشیه، النطاف جمع نطفه یرید أنها إذا وردت علی المیاه و العشب یدعها لترد و ترعی، و منه الحدیث قال لأصحابه" هل من وضوء فجاء رجل بنطفه فی إداوه" أراد بها الماء القلیل، و به سمی المنی نطفه لقلته.

و قال أیضا فی حدیث المزارعه" و یشترط ما سقی الربیع و الأربعاء" الربیع النهر الصغیر، و الأربعاء جمعه، و منه الحدیث" بما ینبت علی ربیع الساقی" هذا من إضافه الموصوف إلی الصفه، أی: النهر الذی یسقی الزرع. و منه الحدیث" إنهم یکرون الأرض بما ینبت علی الأربعاء" أی: کانوا یکرون الأرض بشی ء معلوم و یشترطون بعد ذلک علی مکتریها ما ینبت علی الأنهار و السواقی. انتهی.

قال الجوهری: جمع ربیع أربعاء و أربعه مثل نصیب و أنصباء و أنصبه.

انتهی.

و قال: المسناه العرم، یقال سنت الناقه تسنو إذا سقت الأرض، و السحابه تسنو الأرض و الأرض مسنوه و مسنیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 213

قَالَ وَ الْأَرْبِعَاءُ أَنْ تُسَنِّیَ مُسَنَّاهً فَتَحْمِلَ الْمَاءَ وَ تَسْقِیَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ تَسْتَغْنِیَ عَنْهُ قَالَ فَلَا تَبِعْهُ وَ لَکِنْ أَعِرْهُ جَارَکَ وَ النِّطَافُ أَنْ یَکُونَ لَهُ الشِّرْبُ فَیَسْتَغْنِیَ عَنْهُ فَیَقُولُ لَا تَبِعْهُ أَعِرْهُ أَخَاکَ أَوْ جَارَکَ

______________________________

قوله علیه السلام: و الأربعاء أن تسنی الظاهر أنه کلام أبی عبد الله علیه السلام.

قوله علیه السلام: فلا تبعه حمل علی الکراهه، کما فعله فی الاستبصار.

و قال فی الدروس: یجوز بیع الماء المملوک و إن فضل عن حاجه صاحبه، و لکنه یکره وفاقا للقاضی و

الفاضلین. و قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف: فی ماء البئر إن فضل عنه شی ء وجب بذله لشرب السابله و الماشیه لا لسقی الزرع، و هو قول ابن الجنید لقوله علیه السلام: الناس شرکاء فی ثلاث: الماء و الکلاء و النار. و نهیه عن بیع الماء فی خبر جابر یحمل علی الکراهه، فیباع کیلا و وزنا و مشاهده إذا کان محصورا، أما ماء البئر و العین فلا إلا أن یرید علی الدوام، فالأقرب الصحه. انتهی.

و قال الشیخ فی النهایه: إذا کان للإنسان شرب فی قناه فاستغنی عنه، جاز أن یبیعه بذهب أو فضه أو حنطه أو شعیر أو غیر ذلک، و کذلک إن أخذ الماء من نهر عظیم فی ساقیه یعملها و لزمه علیها مؤنه ثم استغنی من الماء، جاز له بیعه، و الأفضل أن یعطیه لمن یحتاج إلیه من غیر بیع علیه، و هذه هی النطاف و الأربعاء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 214

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکِ وَ لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبِ ثُمَّ یُرْسَلُ

______________________________

اللذین نهی النبی صلی الله علیه و آله عنهما.

الحدیث الرابع: مجهول.

و لعل فیه دلاله علی أن الکعب لیس فی ظهر القدم، و حمل الخبر علی ما إذا لم یعلم تقدم الأسفل علی الأعلی.

و قال فی الدروس: یقسم سیل الوادی المباح و العین المباحه علی الضیاع، فإن ضاق عن ذلک و تشاحوا بدئ بمن أحیی أولا، فإن جهل فبمن یلی فوهته بضم الفاء و تشدید الواو، فللزرع

إلی الشراک، و للشجر إلی القدم، و للنخل إلی الساق، ثم یرسل إلی المحیی ثانیا، أو الذی یلی الفوهه مع جهل السابق و لو لم یفضل عن صاحب النوبه شی ء فلا شی ء للآخر، بذلک قضی النبی صلی الله علیه و آله فی سیل وادی مهزور بالزای أولا ثم الراء و هو بالمدینه الشریفه.

انتهی.

و قال فی النهایه و الزمخشری فی الفائق: فیه" إنه قضی فی سیل وادی مهزور أن یحبس حتی یبلغ الماء إلی الکعبین" مهزور واد بین بنی قریظه بالحجاز، فأما بتقدیم الراء علی الزای، فموضع سوق بالمدینه تصدق به رسول الله صلی الله علیه و آله علی المسلمین. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 215

الْمَاءَ إِلَی أَسْفَلَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْمَهْزُورُ مَوْضِعُ الْوَادِی

______________________________

و قال الصدوق قدس سره فی الفقیه بعد إیراد تلک الروایه: و فی خبر آخر للزرع إلی الشراکین، و للنخل إلی الساقین، و هذا علی حسب قوه الوادی و ضعفه.

قال مصنف هذا الکتاب رحمه الله: سمعت من أثق به من أهل المدینه أنه وادی مهزور، و مسموعی من شیخنا محمد بن الحسن رضی الله عنه أنه قال:

وادی مهروز بتقدیم الراء غیر المعجمه علی الزای المعجمه، و ذکر أنها کلمه فارسیه و هو من هرز الماء، و الماء، و الماء الهرز بالفارسیه الزائد علی المقدار الذی یحتاج إلیه. انتهی.

و الظاهر تقدیم المعجمه کما هو المضبوط فی کتب الحدیث و اللغه للخاصه و العامه، ثم الظاهر أن المراد بالکعب أصل الساق لا قبه القدم، لأنها موضع الشراک، فلا یحصل الفرق، و لعله علی هذا لا تنافی بین الخبرین، کما ظنه الصدوق رحمه الله.

ثم اعلم أن الشیخ فی

النهایه و ابن سعید فی الجامع تبعا الروایات و لم یذکرا الشجر، و قال أکثر المتأخرین: للزرع إلی الشراک، و للشجر إلی القدم، و للنخل إلی الساق.

و قال الشهید الثانی رحمه الله: و لا یخفی ضعف السند، و عدم تعرضه للشجر غیر النخل، لکن العمل به مشهور. انتهی. و الأولی اتباع الروایات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 216

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی سَیْلِ وَادِی مَهْزُورٍ أَنْ یُحْبَسَ الْأَعْلَی عَلَی الْأَسْفَلِ لِلنَّخْلِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ وَ لِلزَّرْعِ إِلَی الشِّرَاکَیْنِ.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی شُرْبِ النَّخْلِ بِالسَّیْلِ أَنَّ الْأَعْلَی یَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ وَ یُنْزَلُ مِنَ الْمَاءِ إِلَی الْکَعْبَیْنِ ثُمَّ یُسَرَّحُ الْمَاءُ إِلَی الْأَسْفَلِ وَ الَّذِی یَلِیهِ کَذَلِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْحَوَائِطُ وَ یَفْنَی الْمَاءُ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ الْکَلَإِ إِذَا کَانَ سَیْحاً یَعْمِدُ الرَّجُلُ إِلَی مَائِهِ فَیَسُوقُهُ إِلَی الْأَرْضِ فَیُسْقِیهِ الْحَشِیشَ وَ هُوَ الَّذِی حَفَرَ

______________________________

الحدیث الخامس: موثق.

الحدیث السادس: مجهول.

الحدیث السابع: موثق کالصحیح.

و قال فی المصباح: الکلأ مهموز العش رطبا کان أو یابسا، قاله ابن فارس و غیره، و الجمع أکلاء مثل سبب و أسباب.

و فیه أیضا: ساح فی الأرض یسیح سیحا، و یقال للماء الجاری سیح تسمیه بالمصدر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 217

النَّهَرَ وَ لَهُ الْمَاءُ وَ یَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْمَاءُ لَهُ یَزْرَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ لْیَتَصَدَّقْ بِمَا أَحَبَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ حَصَائِدِ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ سَائِرِ الْحَصَائِدِ فَقَالَ حَلَالٌ فَلْیَبِعْهُ إِنْ شَاءَ.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ زَیْدٍ

______________________________

قوله علیه السلام: و لیتصدق أقول: فی الکافی" و لیبعه بما أحب" و هو الظاهر، و لعل التجویز لأنه یتحقق الإحیاء بمثل هذا، لأنه أجری فیها الماء، أو یکون المراد بیع الحاصل بعد الحیازه، أو المراد بالبیع الصلح عن أولویه التحجیر.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 11، ص: 217

و قال العلامه فی التحریر: یجوز بیع الکلأ المملوک، و یشترط تقدیر ما یرعاه بما یرفع الجهاله. و قال صاحب الجامع: یجوز بیع المرعی و الکلاء إذا کان فی ملکه،

و أن یحمی ذلک فی ملکه. فأما الحمی العام فلیس إلا لله و لرسوله و أئمه المسلمین یحمی لنعم الصدقه و الجزیه و الضوال و خیل المجاهدین.

قوله علیه السلام: و لیبعه إذ هی بمنزله الزرع قبل القلع غیر مکیل و لا موزون.

و الحصائد جمع الحصیده، و هی أسافل الزرع التی لا یتمکن منها المنجل ذکره الفیروزآبادی.

الحدیث الثامن: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 218

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ لَنَا ضِیَاعاً وَ لَهَا حُدُودٌ فِیهَا مَرَاعِی وَ لِرَجُلٍ مِنَّا غَنَمٌ وَ إِبِلٌ یَحْتَاجُ إِلَی تِلْکَ الْمَرَاعِی لِإِبِلِهِ وَ غَنَمِهِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَحْمِیَ الْمَرَاعِیَ لِحَاجَتِهِ إِلَیْهَا فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَهُ أَنْ یَحْمِیَ وَ یَصِیرَ ذَلِکَ إِلَی مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَبِیعُ الْمَرَاعِیَ فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الْأَرْضُ أَرْضَهُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الضَّیْعَهُ وَ یَکُونُ لَهَا حُدُودٌ تَبْلُغُ حُدُودُهَا عِشْرِینَ مِیلًا أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ یَأْتِیهِ الرَّجُلُ وَ یَقُولُ أَعْطِنِی مِنْ مَرَاعِی ضَیْعَتِکَ وَ أُعْطِیَکَ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الضَّیْعَهُ لَهُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 10]

10 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ

______________________________

و ذکر فی کتب الرجال أن إدریس بن یزید من أصحاب الصادق علیه السلام و ابن زید غیر موجود فیها.

قوله: یبیع المراعی الظاهر أنها ملکه، و یحتمل أن یکون حریما لقرینه.

و قال فی المصباح: المرعی هو ما ترعاه الدواب، و الجمع المراعی.

الحدیث التاسع: مجهول.

الحدیث العاشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 219

ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْکَلَإِ وَ الْمَرَاعِی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ حَمَی رَسُولُ اللَّهِ ص النَّقِیعَ لِخَیْلِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا بأس به قال الوالد العلامه روح الله روحه: الظاهر أنه محمول علی التقیه، فإن الراوی معلم ولد السندی بن شاهک الملعون، و العامه یجوزون للمملوک الحمی و عندنا أنه لا یجوز إلا للمعصوم. انتهی.

و قال فی النهایه: فیه" إن عمر حمی غرز النقیع" و هو موضع حماه لنعم الفی ء و خیل المجاهدین، فلا یرعاه غیرها، و هو موضع قریب من المدینه کان یستنقع فیه الماء أی یجتمع، و منه" أول جمعه جمعت فی الإسلام بالمدینه فی نقیع الخضمات". انتهی.

و قال فی المغرب: فی الحدیث حمی رسول الله صلی الله علیه و آله غرز النقیع لخیل المسلمین، و هی بین مکه و المدینه، و الباء تصحیف قدیم. و الغرز بفتحتین نوع من الثمام.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

و قال فی الشرائع: یجوز بیع الزرع قصیلا، فإن لم یقطعه فللبائع قطعه، و له ترکه و المطالبه بأجره أرضه. انتهی.

و قال فی القاموس: قصله یقصله قلعه کاقتصله فانقصل و اقتصل البئر داسها،

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 220

الْقَصِیلِ یَشْتَرِیهِ الرَّجُلُ فَلَا یَقْصِلُهُ وَ یَبْدُو لَهُ فِی تَرْکِهِ حَتَّی یَخْرُجَ سُنْبُلُهُ شَعِیراً أَوْ حِنْطَهً وَ قَدِ اشْتَرَاهُ مِنْ أَصْلِهِ عَلَی أَرْبَابِهِ خَرَاجٌ أَوْ هُوَ عَلَی الْعِلْجِ فَقَالَ إِنْ کَانَ اشْتَرَطَ حِینَ اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ قَطَعَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ کَمَا هُوَ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلًا وَ إِلَّا فَلَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتْرُکَهُ حَتَّی یَکُونَ سُنْبُلًا.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ فِیهِ فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَیْهِ طَسْقَهُ وَ نَفَقَتَهُ وَ لَهُ مَا خَرَجَ مِنْهُ

______________________________

و القصیل هو ما اقتصل من الزرع أخضر.

قوله: و قد اشتراه من أصله أی: مع عروقه، أو بذره المزروع، لا جزه و جزات. و هذا تعلیل لجواز الترک، و کذا ما بعده علی ما فی الکافی، إذ فی أکثر نسخه علی أن نابه خراج فهو علی العلج. و فی بعض نسخه علی أن ما یلقاه من خراج، و کذا ما فی الفقیه و هو ما کان علی أربابه من خراج.

و علی ما فی الأصل لعل المراد أجنبی فی الصورتین جمیعا، و العلج یحتمل البائع و الزرع. و علی بعض الصور غرض الراوی أنه إذا جعل الخراج علی نفسه فله أن یبقیه فی الأرض. و الجواب موافق للمشهور کما عرفت.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

و قال فی النهایه: الطسق الوظیفه من خراج الأرض المقرره علیها، و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 221

[الحدیث 13]

13 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی زَرْعٍ بِیعَ وَ هُوَ حَشِیشٌ ثُمَّ سَنْبَلَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا قَالَ أَبْتَاعُ مِنْکَ مَا یَخْرُجُ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ فَإِذَا اشْتَرَاهُ وَ هُوَ حَشِیشٌ فَإِنْ شَاءَ أَعْفَاهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَبَّصَ بِهِ.

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِیَ زَرْعاً أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُکَهُ حَتَّی تَحْصُدَهُ إِنْ شِئْتَ أَوْ تَعْلِفَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُسَنْبِلَ وَ هُوَ حَشِیشٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَیْضاً أَنْ تَشْتَرِیَ زَرْعاً قَدْ سَنْبَلَ وَ بَلَغَ بِحِنْطَهٍ

______________________________

فارسی معرب.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یظهر منه أنه إذا قال أشتری منک ما یخرج من هذا الزرع، فله الإبقاء مجانا. انتهی.

قوله علیه السلام: فإن شاء أعفاه أی: قطعه البائع و أهلکه. قال فی القاموس: العفاء الدروس و الهلاک.

الحدیث الرابع عشر: حسن.

و قال فی المختلف: أنه یجوز بیع الزرع قبل أن یسنبل و بعده. و قال الصدوق فی المقنع: لا یجوز أن یشتری زرع حنطه و شعیر قبل أن یسنبل و هو حشیش،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 222

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَحِلُّ شِرَاءُ الزَّرْعِ الْأَخْضَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِیَ الزَّرْعَ وَ الْقَصِیلَ أَخْضَرَ ثُمَّ تَتْرُکَهُ إِنْ شِئْتَ حَتَّی یُسَنْبِلَ ثُمَّ تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَعْلِفَ دَابَّتَکَ قَصِیلًا فَلَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ أَنْ یُسَنْبِلَ فَأَمَّا إِذَا سَنْبَلَ فَلَا تَعْلِفْهُ رَأْساً رَأْساً فَإِنَّهُ فَسَادٌ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّرْعِ

______________________________

إلا أن یشتریه للقصل یعلفه الدواب. لنا- أنه مملوک یصح بیعه بشرط القطع، فیصح مطلقا کغیره، احتج بعدم أمن الآفه، الجواب التسلیم و منع کونه مؤثرا فی عدم الجواز حینئذ. انتهی.

الحدیث الخامس عشر: حسن.

الحدیث السادس عشر: حسن.

قوله علیه السلام: فلا تعلفه رأسا رأسا أی: بأن تأکل رؤوسها. و فی الاستبصار" فلا تقطعه" و فی الکافی" فلا تعلفه رأسا" فعلی ما فی الکافی یحتمل أن یکون المعنی لا تعلفه حیوانا أو أصلا.

و علی التقادیر النهی للتنزیه، و یحتمل التحریم لکونه إسرافا.

الحدیث السابع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 223

فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ زَرَعَ زَرْعاً مُسْلِماً کَانَ أَوْ مُعَاهَداً أَنْفَقَ فِیهِ نَفَقَهً ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی بَیْعِهِ لِنَقْلَهٍ یَنْتَقِلُ مِنْ مَکَانِهِ أَوْ لِحَاجَهٍ قَالَ یَشْتَرِیهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ.

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُحَاقَلَهِ وَ الْمُزَابَنَهِ قُلْتُ وَ مَا هُوَ قَالَ أَنْ یُشْتَرَی حَمْلُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ وَ الزَّرْعُ بِالْحِنْطَهِ

______________________________

قوله: لنقله النقله بالضم الانتقال. و ظاهره عموم المحاقله کما سیأتی، بل علی أعم مما قیل فیها، و سبیل التأویل واسع مع الحاجه کما ستعرف.

الحدیث الثامن عشر: موثق کالصحیح.

و المزابنه مفاعله من الزبن و هو الدفع، و منه الزبانیه لأنهم یدفعون الناس إلی النار، سمیت بذلک لأنها مبنیه علی التخمین و الغبن فیها یکثر، فکل منهما یرید دفعه عن نفسه إلی الآخر، و تحریمها فی الجمله إجماعی.

و اختلف فی تفسیرها، فقیل: یحرم بیع تمر النخله بتمر منها. و قیل: بمطلق

التمر و إن لم یکن منها، و الأخیر أشهر. و هل یجوز ذلک فی غیر شجره النخل من شجر الفواکه؟ المشهور الجواز. و قیل: بالمنع.

و کذا حرمه المحاقله إجماعی، و هی مفاعله من الحقل و هی الساحه التی یزرع فیها، سمیت بذلک لتعلقها بزرع فی حقل. و اختلف أیضا فی تفسیرها بحب منه، أو بمطلق الحب.

ثم ظاهر کلام الأکثر تفسیرها ببیع السنبل، و یظهر من بعضهم مطلق الزرع.

و أیضا ظاهر الأکثر أنها مختصه بالحنطه، و ألحق بها بعضهم الشعیر أیضا لکونها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 224

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْعَرَایَا بِأَنْ تَشْتَرِیَ بِخِرْصِهَا تَمْراً قَالَ وَ الْعَرَایَا جَمْعُ عَرِیَّهٍ وَ هِیَ النَّخْلَهُ الَّتِی تَکُونُ لِلرَّجُلِ فِی دَارٍ لِرَجُلٍ آخَرَ فَیَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا بِخِرْصِهَا تَمْراً وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی غَیْرِهِ.

[الحدیث 20]

20 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْمُحَاقَلَهِ فَقَالَ الْمُحَاقَلَهُ النَّخْلُ بِالتَّمْرِ وَ الْمُزَابَنَهُ السُّنْبُلُ بِالْحِنْطَهِ وَ النِّطَافُ

______________________________

من جنس الحنطه شرعا، و بعضهم مطلق الحب.

و ظاهر الخبر اختصاصهما بالتمر و الحنطه. و یمکن حمل ما سواهما و ما کان بغیر خصوص تمر الشجر و حنطه الأرض علی الکراهه جمعا، إذ ظاهر الأخبار المعتبره الاختصاص فی الموضعین، و ظاهر الخبر عدم اختصاص الحکم فی الحنطه بالسنبل، و هو عندی أقوی، و الاحتیاط فی الجمیع أولی.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف أو مجهول.

و العریه هی النخله تکون فی دار الإنسان. و قال أهل اللغه: أو بستانه، و هو حسن.

و لا خلاف فی أنها مستثناه من المزابنه، و یشترط فیها کونها واحده و کون الثمن من غیرها علی أشهر القولین، و کونه حالا، و عدم المفاضله حین العقد، و الرخصه مقصوره علی النخله، و أکثر الأصحاب سووا بین مالک الدار و مستأجره و مستعیره، و اشترط الشیخ فیه التقابض قبل التفرق، و المشهور العدم.

الحدیث العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 225

شِرْبُ الْمَاءِ لَیْسَ لَکَ إِذَا اسْتَغْنَیْتَ عَنْهُ أَنْ تَبِیعَهُ جَارَکَ تَدَعُهُ لَهُ وَ الْأَرْبِعَاءُ الْمُسَنَّاهُ تَکُونُ بَیْنَ الْقَوْمِ فَیَسْتَغْنِی عَنْهَا صَاحِبُهَا قَالَ یَدَعُهَا

لِجَارِهِ وَ لَا یَبِیعُهَا إِیَّاهُ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الزَّرْعَ فَقَالَ إِذَا کَانَ قَدْرَ شِبْرٍ.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَشْتَرِ الزَّرْعَ مَا لَمْ یُسَنْبِلْ فَإِذَا کُنْتَ تَشْتَرِی أَصْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ أَوِ ابْتَعْتَ نَخْلًا فَابْتَعْتَ أَصْلَهُ وَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ حَمْلٌ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ

______________________________

قوله علیه السلام: أن تبیعه جارک حمله الأصحاب علی الکراهه کما عرفت.

الحدیث الحادی و العشرون: مختلف فیه.

قوله علیه السلام: إذا کان قدر شبر حمل علی الکراهه قبله.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: لا تشتر الزرع لعل المراد من الزرع الحاصل، فإنه لا یجوز بیعه قبل بدو صلاحه، و أما إذا اشتریت أصله أی: ما ظهر منه فجائز، و إن اشترطت علی البائع إبقاءه، لأن المبیع موجود و ما یحصل بعد تابع.

و قال بعض الفضلاء: یعنی إن جعلت العنوان عند الشراء الزرع، فلا یجوز

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 226

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُؤَاجَرُ الْأَرْضُ بِالْحِنْطَهِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی

______________________________

إلا إذا کان سنبلا، و إن جعلت العنوان البذر المزروع، فلا یشترط ذلک. و فی الأحادیث المتقدمه کانت إشاره إلی ذلک، و ابتیاع النخل تمثیل و توضیح و إشاره إلی أن شراء البذر المزروع مثل شراء النخل. انتهی.

و قیل: المراد بالأصل فی قوله علیه السلام" فإذا کنت تشتری أصله" الأرض.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: لا یؤاجر الأرض قال بعض الفضلاء أقول: جمع من المتأخرین حملوا هذا علی شرط أن یکون الحنطه و التمر و الشعیر من هذه الأرض، و أما الأربعاء، و النطاف فکان العله فیهما أن فی أخذ عوضهما نوعا من العار، فیکون النهی من باب الکراهه لا التحریم انتهی.

و قال فی الشرائع: تکره إجاره الأرض للزراعه بالحنطه و الشعیر مما یخرج منها، و الأشبه المنع.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: مستند المنع روایه الفضیل، و المشهور جوازه علی کراهه، و منع منه بعض الأصحاب، بشرط أن یکون من جنس ما یزرع فیها، لصحیحه الحلبی المشتمله علی النهی. و أجیب بحمله علی اشتراط ما یخرج منها لروایه الفضیل، أو یحمل النهی علی الکراهه، و قول ابن البراج بالمنع مطلقا لا یخلو من قوه.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 227

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِیَ زَرْعاً أَخْضَرَ فَإِنْ شِئْتَ تَرَکْتَهُ حَتَّی تَحْصُدَهُ وَ إِنْ شِئْتَ فَبِعْهُ حَشِیشاً.

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی رَجُلٍ بَاعَ نَخْلًا فَاسْتَثْنَی عَلَیْهِ نَخْلَهً فَقَضَی لَهُ رَسُولُ

اللَّهِ ص بِالْمَدْخَلِ إِلَیْهَا وَ الْمَخْرَجِ وَ مَدَی جَرَائِدِهَا.

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن شئت ترکته أی: مع رضا المالک، أو مع الشرط.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: بالمدخل إلیها قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی له حق المرور ما دامت رطبه و له منتهی بلوغ أغصانها فی هواء الحائط و بإزائها فی الأرض لسقوط التمر. و الظاهر أنه لا یملک ذلک، بل هو حق یجوز الصلح علیه.

و قال فی الدروس: لو باع و استثنی نخله أو شجره معینه، فله المدخل و المخرج إلیها و مدی جرائدها.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 228

عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَضَی فِی هَذَا النَّخْلِ أَنْ تَکُونَ النَّخْلَهُ وَ النَّخْلَتَانِ لِلرَّجُلِ فِی حَائِطِ الْآخَرِ فَیَخْتَلِفُونَ فِی حُقُوقِ ذَلِکَ فَقَضَی فِیهَا أَنَّ لِکُلِّ نَخْلَهٍ مِنْ أُولَئِکَ مِنَ الْأَرْضِ مَبْلَغَ جَرِیدَهٍ مِنْ جَرَائِدِهَا حَتَّی بُعْدِهَا

______________________________

قوله: قضی فی هزائر النخل اختلفت النسخ هنا، ففی بعضها بالرائین المهملتین، و لعله من هریر الکلب، کنایه عن رفع الأصوات و المنازعات الناشئه فی بیع النخل عند استثناء شجره أو شجرات منها. و یمکن أن یکون من هره بمعنی أطلقه، أی المطلقات فی حائط رجل آخر، فیکون من إضافه الصفه إلی الموصوف.

و فی بعضها بتقدیم الزای المعجمه من الهزر بمعنی الطرد و النفی، أی طرد المشتری البائع عن نخلته التی استثناها.

و فی بعضها بالواو أولا ثم الراء المهمله من الهور بمعنی السقوط، أی فی مسقط ثمار الشجره المستثناه.

قال فی النهایه: یقال: هار البناء یهور و تهور إذا سقط، و منه

حدیث خزیمه" ترکت المخ رارا و المطی هارا" الهار الساقط الضعیف، یقال هو هار و هار و هائر، فأما هائر فهو الأصل من هار یهور. و أما هار بالرفع فعلی حذف الهمزه. و أما هار بالجر فعلی نقل الهمزه إلی بعد الراء. انتهی.

و فی القاموس: هاره عن الشی ء صرفه و علی الشی ء حمله علیه و القوم قتلهم، و کب بعضهم علی بعض، و الرجل غشه، و الشی ء حرزه، و فلانا صرفه کهوره، و البناء هدمه، و تهور الرجل وقع فی الأمر بقله مبالاه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 229

[الحدیث 27]

27 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَیْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَی بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَی بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ الْعَیْنِ إِلَی الْعَیْنِ خَمْسُمِائَهِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِیقُ إِذَا تَشَاحَّ عَلَیْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَهُ أَذْرُعٍ

______________________________

و بعض تلک المعانی لا تخلو من مناسبه، و إن کان الکل بعیدا.

و فی بعض النسخ: فی هذا النخل.

و قال بعض الفضلاء: و صوابه" فی ثنیا النخل" و هو اسم من الاستثناء، و یؤید ذلک الحدیث السابق، و تعقیبه بقوله" أن تکون النخله و النخلتان" إلی آخره، فإنه تفسیر لما قبله.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

قوله صلوات الله علیه و آله: ما بین بئر المعطن قال فی الصحاح: العطن و المعطن واحد الأعطان و المعاطن، و هی مبارک الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل، فإذا استوفت ردت إلی المراعی. انتهی.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله

أقول: معنی هذا الحدیث الشریف و نظائره أنه یجب علی من حفره متأخر عن حفر غیره أن یراعی هذا القدر، و جمع من متأخری أصحابنا قیدوه بما إذا کان الحفر المتأخر فی أرض مباحه، و تمسکوا فی ذلک بأن للمالک أن یتصرف فی ملکه کیف یشاء، بخلاف من یرید التصرف فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 230

[الحدیث 28]

28 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا بَیْنَ بِئْرِ الْمَعْطِنِ إِلَی بِئْرِ الْمَعْطِنِ أَرْبَعُونَ

______________________________

الأرض المباحه، فإن من سبقه بالحفر قد استحق من الأرض قدر ما یکون حریما شرعیا لبئره أو لقناته. و هنا احتمال آخر و هو ترک التقیید و جعله من أفراد قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام، و سیاق الأحادیث الآتیه فی هذا الباب تأییدات لا ذکرناه، و الله أعلم. انتهی.

و قال فی شرح اللمعه: و حریم العین ألف ذراع حولها من کل جانب فی الأرض الرخوه، و خمسمائه فی الصلبه، بمعنی أنه لیس للغیر استنباط عین أخری فی هذا القدر، لا المنع من مطلق الإحیاء، و التحدید بذلک هو المشهور روایه و فتوی، وحده ابن الجنید بما ینتفی معه الضرر، و مال إلیه العلامه فی المختلف، استضعافا للنصوص، و اقتصارا علی موضع الضرر، و تمسکا بعموم نصوص جواز الإحیاء، و لا فرق بین العین المملوکه و المشترکه بین المسلمین، و المرجع فی الرخاوه و الصلابه إلی العرف.

و حریم بئر الناضح- و هو البعیر الذی یستقی علیه للزرع و غیره- ستون ذراعا من جمیع الجوانب، فلا یجوز إحیاؤه بحفر بئر أخری و لا غیرها، و حریم بئر المعطن

واحد المعاطن- و هی مبارک الإبل عند الماء لیشرب، قاله الجوهری.

و المراد البئر التی یستقی منها لشرب الإبل- أربعون ذراعا من کل جانب کما مر.

انتهی.

و قد سبق الکلام فی الطریق.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 231

ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ بِئْرِ النَّاضِحِ إِلَی بِئْرِ النَّاضِحِ سِتُّونَ ذِرَاعاً وَ مَا بَیْنَ الْعَیْنِ إِلَی الْعَیْنِ یَعْنِی الْقَنَاهَ خَمْسُمِائَهِ ذِرَاعٍ وَ الطَّرِیقُ إِذَا تَشَاحَّ عَلَیْهِ أَهْلُهُ فَحَدُّهُ سَبْعَهُ أَذْرُعٍ.

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَکُونُ بَیْنَ الْبِئْرَیْنِ إِذَا کَانَتْ أَرْضاً صُلْبَهً خَمْسُمِائَهِ ذِرَاعٍ وَ إِنْ کَانَتْ أَرْضاً رِخْوَهً فَأَلْفُ ذِرَاعٍ قَالَ وَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی رَجُلٍ احْتَفَرَ قَنَاهً وَ أَتَی لِذَلِکَ سَنَهً ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا حَفَرَ إِلَی جَانِبِهَا قَنَاهً فَقَضَی أَنْ یُقَاسَ الْمَاءُ بِجَوَانِبِ الْبِئْرِ لَیْلَهً هَذِهِ وَ لَیْلَهً هَذِهِ فَإِنْ کَانَتِ الْأَخِیرَهُ أَخَذَتْ مَاءَ الْأُولَی غُوِّرَتِ الْأَخِیرَهُ وَ إِنْ کَانَتِ الْأُولَی أَخَذَتْ مَاءَ الْأَخِیرَهِ لَمْ یَکُنْ لِصَاحِبِ الْأَخِیرَهِ عَلَی الْأُولَی شَیْ ءٌ.

[الحدیث 30]

30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: بجوانب البئر فی الکافی و الفقیه" بحقائب البئر" الحقائب جمع حقیبه، و هی العجیزه و وعاء یجمع فیه زاده و یعلقه فی مؤخر الرجل، و حقب المطر أی تأخر و احتبس، أی: منتهی البئر الذی یجری منه الماء، أو المواضع الذی یحتبس و یجمع فیها ماء البئر. و الحاصل أنه یحبس فیخرج الماء من إحدی القناتین لیله و من أخری لیله أخری، فإذا زاد ماء القناه الغیر المنجسه علم أن القناه الأخری تسرق منها.

و قال فی الصحاح: عورت عین الرکیه إذا کبستها حتی نضب الماء.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 232

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَرِیمُ الْبِئْرِ الْعَادِیَّهِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَا.

[الحدیث 31]

31 وَ فِی رِوَایَهٍ خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ إِلَی عَطَنٍ أَوْ إِلَی طَرِیقٍ فَیَکُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً

______________________________

و محمد بن یحیی هو الصیرفی المجهول.

قوله علیه السلام: حریم البئر العادیه قال فی الصحاح: العادیه بالتشدید القدیمه، و هو منسوب إلی عاد، و العرب ینسبون القدیم إلیه.

و قال فی الدروس: قال ابن الجنید روی عن رسول الله صلی الله علیه و آله أنه قال: حریم البئر الجاهلیه خمسون ذراعا، و الإسلامیه خمسه و عشرون ذراعا، و فی صحیح حماد فی العادیه أربعون ذراعا، و فی روایه خمسون، إلا أن یکون أتی عطن أو إلی الطریق فخمس و عشرون. و قال ابن الجنید: حریم بئر الناضح قدر عمقها ممرا للناضح، و حمل الروایه بالستین علی أن عمق تلک البئر ذلک، و قال: حریم الشرب مطرح ترابه

و المجاز علی حافتیه. انتهی.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مرسل.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون أی: ینتهی إلی بئر عطن، أو إلی طریق یزاحمه، أو یکون البئر للعطن و مشرب الماره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 233

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ رَحًی عَلَی نَهَرِ قَرْیَهٍ وَ الْقَرْیَهُ لِرَجُلٍ أَوْ رَجُلَیْنِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْیَهِ أَنْ یَسُوقَ الْمَاءَ إِلَی قَرْیَتِهِ فِی غَیْرِ هَذَا النَّهَرِ الَّذِی عَلَیْهِ هَذِهِ الرَّحَی وَ یُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَی أَ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع یَتَّقِی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یَعْمَلُ فِی ذَلِکَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا یُضَارُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ وَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ قَنَاهٌ فِی قَرْیَهٍ فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَحْفِرَ قَنَاهً أُخْرَی فَوْقَهُ کَمْ یَکُونُ بَیْنَهُمَا فِی الْبُعْدِ حَتَّی لَا یُضِرَّ بِالْأُخْرَی فِی أَرْضٍ إِذَا کَانَتْ صَعْبَهً أَوْ رِخْوَهً فَوَقَّعَ ع عَلَی حَسَبِ أَلَّا یُضِرَّ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 33]

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَاءِ الْوَادِی فَقَالَ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ شُرَکَاءُ فِی الْمَاءِ وَ النَّارِ وَ الْکَلَإِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: یتقی الله حمل علی ما إذا کان بناء الرحی بوجه لازم، و إلا فالظاهر أن ید صاحب النهر أقوی، أو علی الکراهه، أو علی الحرمه مع عدم منع المالک ابتداء، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی أن للمسلمین جمیعا حق فی الثلاثه، و ربما یحمل علی المباح منها، و الظاهر أن للمسلمین فی المیاه حق بالشرب و الوضوء و الغسل و الاستعمالات الضروریه، کما تشهد به عاده السلف من عدم استئذان الملاک فی ذلک، و الأخبار الکثیره الداله بفحاویها علیه، و للحرج الشدید إذا لم یکن کذلک، فإن المسافرین یریدون المناهل فی القری و البلدان، و لا یمکنهم استئذان أهلها بعد تطاول الأزمان مع شده الضروره فی ذلک

الوقت، و قد سألوا فی أخبار کثیره عن رجل یرد علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 234

[الحدیث 34]

34 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ خُصٍّ بَیْنَ دَارَیْنِ فَزَعَمَ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی بِهِ لِصَاحِبِ الدَّارِ الَّذِی مِنْ قِبَلِهِ وَجْهُ الْقِمَاطِ

______________________________

ماء فی قریه تردها السباع و تلغ فیها الکلب، فجوزوا استعمالها و لم یوقفوا علی رضی أهلها.

و النار: إما المراد بها ما تحصل بها، أی الحطب فی الأراضی المباحه، أو اقتباس النار و الکلأ فی المراعی المباحه، و الله یعلم.

قال فی الدروس: الماء أصله الإباحه، و یملک بالإحراز فی الإناء أو حوض أو شبهه، و باستنباط بئر أو عین، أو إجرائها من المباح علی الأقوی. و لو کانوا جماعه ملکوه علی نسبه خرجهم، إلا أن یکون تابعا للعمل. و یجوز الوضوء و الغسل و تطهیر الثوب منه عملا بشاهد الحال إلا مع النهی، و لا یجوز مما یحرز فی الإناء و مما یظن الکراهه فیه.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح. و علیه العمل.

و قال فی النهایه: فی حدیث شریح" اختصم إلیه رجلان فی خص فقضی بالخص للذی تلیه معاقد القمط" هی جمع قماط، و هی الشرط التی یشد بها الخص و یوثق من لیف أو خوص أو غیرهما، و معاقد القمط تلی صاحب الخص، و الخص البیت الذی یعمل من القصب، هکذا قال الهروی بالضم، و قال الجوهری بالکسر کأنه عنده واحد. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 235

[الحدیث 35]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَارَ کَالنَّفْسِ غَیْرَ مُضَارٍّ وَ لَا آثِمٍ.

[الحدیث 36]

36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ سَمُرَهَ بْنَ جُنْدَبٍ لَعَنَهُ اللَّهُ کَانَ لَهُ عَذْقٌ فِی حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ کَانَ مَنْزِلُ الْأَنْصَارِیِّ بِبَابِ الْبُسْتَانِ وَ کَانَ یَمُرُّ بِهِ إِلَی نَخْلَتِهِ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ فَکَلَّمَهُ الْأَنْصَارِیُّ أَنْ یَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبَی سَمُرَهُ فَلَمَّا تَأَبَّی جَاءَ الْأَنْصَارِیُّ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَکَا إِلَیْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَرَ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَبَّرَهُ بِقَوْلِ الْأَنْصَارِیِّ وَ مَا شَکَا إِلَیْهِ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ الدُّخُولَ فَاسْتَأْذِنْ فَأَبَی فَلَمَّا أَبَی سَاوَمَهُ حَتَّی بَلَغَ لَهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَأَبَی أَنْ یَبِیعَ فَقَالَ لَکَ بِهَا عَذْقٌ مُذَلَّلٌ فِی الْجَنَّهِ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْأَنْصَارِیِّ اذْهَبْ فَاقْلَعْهَا وَ ارْمِ بِهَا إِلَیْهِ فَإِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ

______________________________

و قال الصدوق فی الفقیه: و قد قیل إن القماط هو الحجر الذی یعلق منه علی الباب، و هو غیر معروف.

الحدیث الخامس و الثلاثون: کالموثق.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق کالصحیح.

و قال فی الصحاح: العذق بالفتح النخله بحملها.

و فیه أیضا: تأبی علیه، أی امتنع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 236

..........

______________________________

و فیه أیضا قوله تعالی" ذُلِّلَتْ قُطُوفُهٰا" أی سویت عناقیدها و دلیت. انتهی.

و قال فی النهایه: فیه" کم من عذق مذلل لأبی الدحداح" تذلیل العذوق أنها إذا خرجت من کوافیرها التی تغطیها عند انشقاقها عنها یعمد الأبر فیمسحها و یبسرها حتی تتدلی خارجه من بین الجرید و السلی، فیسهل

قطافها عند إدراکها و إن کانت العین مفتوحه فهی النخله، و تذلیلها تسهیل اجتناء ثمرها و إدناؤها من قطافها.

و قال أیضا فیه" لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام" الضر ضد النفع، ضره یضره ضرا و ضرارا و أضر به إضرارا، فمعنی قوله علیه السلام" لا ضرر" أی: لا یضر الرجل أخاه، فینقصه شیئا من حقه، و الضرار فعال من الضر، أی: لا یجازیه علی إضراره بإدخال الضرر علیه، و الضرر فعل الواحد، و الضرار فعل الاثنین. أو الضرر ابتداء الفعل و الضرار الجزاء علیه. و قیل: الضرر أن تضربه صاحبک و تنتفع أنت به، و الضرار أن تضره من غیر أن تنتفع. و قیل: هما بمعنی و تکرارهما للتأکید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 237

11 بَابُ أَحْکَامِ الْأَرَضِینَ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ فَقَالَ هُوَ لِجَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ لِمَنْ هُوَ الْیَوْمَ وَ لِمَنْ یَدْخُلُ فِی الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْیَوْمِ وَ لِمَنْ لَمْ یُخْلَقْ بَعْدُ فَقُلْنَا الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِینِ قَالَ لَا یَصْلُحُ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْهُمْ عَلَی أَنْ یُصَیِّرَهَا لِلْمُسْلِمِینَ فَإِنْ شَاءَ وَلِیُّ الْأَمْرِ أَنْ یَأْخُذَهَا أَخَذَهَا قُلْنَا فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ یَرُدُّ إِلَیْهِ رَأْسَ مَالِهِ وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ

______________________________

باب أحکام الأرضین الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: إلا أن یشتری أی: یعطیه لیرفع من فی یده عنها یده ثم هو یعمرها و یعطی خراجها، فیکون الشراء مجازا، أو یشتری تبعا للآثار کما ذکره الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 238

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ شَیْئاً إِلَّا مَنْ کَانَتْ لَهُ ذِمَّهٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَیْ ءٌ لِلْمُسْلِمِینَ

______________________________

و قال فی الدروس: و لا یجوز التصرف فی المفتوحه عنوه إلا بإذن الإمام علیه السلام، سواء کان بالوقف أو البیع أو غیرهما، نعم حال الغیبه ینفذ ذلک.

و أطلق فی المبسوط أن التصرف فیها لا ینفذ. و قال ابن إدریس: إنما یباع و یوهب تحجیرنا و بناؤنا و تصرفنا لا نفس الأرض.

الحدیث الثانی: صحیح.

و قال فی القاموس: السواد الشخص، و المال الکثیر، و من البلد قرأها و رستاق العراق.

قوله علیه السلام: إلا من کانت له ذمه أی: إلا أن تشتری ممن له ذمه، أی صالحوا علی أن یکون الأرض لهم لا للمسلمین. أو المعنی أنه یجوز

لأهل الذمه الشراء، لأنه یعطی الجزیه کما کان یعطی البائع بخلاف المسلم، و هذا أظهر، و لذا قال بعض الأصحاب: إذا اشتری المسلم أرض أهل الذمه یعطی المسلم ما قرر من الجزیه علی الأراضی. و قیل:

أی إلا من کانت له ذمه، أی عهد و کفاله، یعنی إذا ضمنها للمسلمین، و لا یخفی بعده.

و قال الفاضل الأسترآبادی: أی من قبل الجزیه من أهل الکتاب، فإن أرضه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 239

[الحدیث 3]

3 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرْضِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَکَرِهَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرْضُ الْخَرَاجِ لِلْمُسْلِمِینَ فَقَالُوا لَهُ فَإِنَّهُ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ خَرَاجُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ یَسْتَحِیَ مِنْ عَیْبِ ذَلِکَ

______________________________

ملکه و لیست فیئا للمسلمین. انتهی.

و قال فی الدروس: و لو أسلم قوم علی أرضهم طوعا ملکوها، و لیس علیهم فیها سوی الزکاه مع اجتماع الشرائط. و لو ترکوا عمارتها فالمشهور فی الروایه أن الإمام یقبلها بما یراه و یصرفه فی مصالح المسلمین. و فی النهایه یدفع طسقها لأربابها و الباقی للمسلمین، و ابن إدریس منع من التصرف بغیر إذن أربابها، و هو متروک. و لو باع الذمی أرضه المجعول علیها الجزیه علی مسلم انتقل إلی الذمی لأنه جزیه. و قال الحلبی: هی علی المشتری مع الزکاه و هو مردود، لقوله صلی الله علیه و آله" لا جزیه علی مسلم". قال: و لو استأجرها من الذمی مسلم أو ذمی فخراجها علی المستأجر، و فیه بعد إلا مع الشرط.

الحدیث الثالث: مجهول.

و المراد

بأرض الخراج الأرض التی یأخذ الإمام الخراج من عمالها للمسلمین و هی التی فتحت عنوه و کانت معموره یوم فتحها.

قوله علیه السلام: إلا أن یستحی من عیب ذلک أی: عیب أن یأکل مال المسلمین کذا قیل. و الأظهر أن یقال: المراد بأرض الخراج أرض أهل الذمه، و العیب لاشتباه خراج أرضهم بالجزیه، أو یعطی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 240

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشِّرَاءِ مِنْ أَرْضِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ قَدْ ظَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی أَهْلِ خَیْبَرَ فَخَارَجَهُمْ عَلَی أَنْ یَتْرُکَ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ یَعْمَلُونَ بِهَا وَ یَعْمُرُونَهَا وَ مَا بِهَا بَأْسٌ وَ لَوِ اشْتَرَیْتَ مِنْهَا شَیْئاً وَ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَشْتَرِیَهَا فَتَکُونُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بِمَنْزِلَتِهِمْ تُؤَدِّی فِیهَا کَمَا یُؤَدُّونَ عَنْهَا

______________________________

الجزیه حقیقه، کما ذهب إلیه أبو الصلاح.

الحدیث الرابع: صحیح.

و یظهر منه أیضا أن المراد بالشراء الأولویه. و کلمه" لو" فی قوله" و لو اشتریت" وصلیه.

و قال فی النهایه: لا بأس أن یتخارج القوم فی الشرکه تکون بینهم، فیأخذ هذا عشره دنانیر و هذا عشره دنانیر. و التخارج التفاعل من الخروج، و کأنه یخرج کل واحد من ملکه إلی صاحبه بالبیع.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله: تؤدی منها أی: الخراج لا الجزیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 241

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شِرَاءِ الْأَرَضِینَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُشْتَرَی مِنْهُمْ إِذَا عَمِلُوهَا وَ أَحْیَوْهَا فَهِیَ لَهُمْ وَ قَدْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِینَ ظَهَرَ عَلَی خَیْبَرَ وَ فِیهَا الْیَهُودُ خَارَجَهُمْ عَلَی أَمْرٍ وَ تَرَکَ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ یَعْمَلُونَهَا وَ یَعْمُرُونَهَا.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْأَرْضَ الْخَرِبَهَ فَیَسْتَخْرِجُهَا وَ یُجْرِی أَنْهَارَهَا وَ یَعْمُرُهَا وَ یَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ الصَّدَقَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ یَعْرِفُ صَاحِبَهَا قَالَ فَلْیُؤَدِّ إِلَیْهِ حَقَّهُ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ أَوْ عَمَرُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی أَرْضَ خَرَاجٍ وَ قَدْ ضِقْتُ بِهَا أَ فَأَدَعُهَا قَالَ فَسَکَتَ عَنِّی هُنَیْئَهً ثُمَّ قَالَ إِنَّ قَائِمَنَا ع لَوْ قَدْ قَامَ کَانَ یُصِیبُکَ مِنَ الْأَرْضِ أَکْثَرُ مِنْهَا وَ قَالَ وَ لَوْ قَدْ قَامَ قَائِمُنَا ع کَانَ لِلْإِنْسَانِ أَفْضَلُ مِنْ قَطَائِعِهِمْ

______________________________

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله علیه السلام: فلیؤد إلیه حقه أی: أجره الأرض، و حمله علی أصل الأرض بعید.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 242

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَهً بِمِائَهِ کُرٍّ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنِّی أَشْتَرِی مِنْهُ الْأَرْضَ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَهٍ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا

______________________________

قوله علیه السلام: کان للإنسان أفضل من قطائعهم أی: الخلفاء. و فی بعض النسخ" الأستان".

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: کذا فی الکافی. و فی القاموس:

الأستان بالضم أربع کور ببغداد عالی و أعلی و أوسط و أسفل. و الظاهر أن ما کان بیده هو الأستان، أو بعض قراه و کان خرابا من الظلم فسلاه علیه السلام. و الظاهر أنه تصحیف.

الحدیث العاشر: موثق، و یحتمل الصحه.

و حمل علی الکراهه، و قد سبق الکلام فیه.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و قال فی القاموس: النیل نهر مصر و قریه بالکوفه و بلده بین بغداد و واسط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 243

فَیَکُونُ إِذَا کَانَ ذَلِکَ بِمَنْزِلَتِهِمْ یُؤَدِّی کَمَا یُؤَدُّونَ قَالَ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النِّیلِ عَنْ أَرْضٍ اشْتَرَاهَا بِفَمِ النِّیلِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ یَقُولُونَ هِیَ أَرْضُهُمْ وَ أَهْلُ الْأُسْتَانِ یَقُولُونَ هِیَ مِنْ أَرْضِنَا قَالَ لَا تَشْتَرِهَا إِلَّا بِرِضَاءِ أَهْلِهَا.

[الحدیث 12]

12 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی أَرْضاً مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّهِ مِنَ الْخَرَاجِ وَ أَهْلُهَا کَارِهُونَ وَ إِنَّمَا یَقْبَلُهَا السُّلْطَانُ لِعَجْزِ أَهْلِهَا عَنْهَا أَوْ غَیْرِ عَجْزٍ فَقَالَ إِذَا عَجَزَ أَرْبَابُهَا عَنْهَا فَلَکَ أَنْ تَأْخُذَهَا إِلَّا أَنْ یُضَارُّوا وَ إِنْ أَعْطَیْتَهُمْ شَیْئاً فَسَخَتْ أَنْفُسُ أَهْلِهَا لَکُمْ فَخُذُوهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَیَبْنِی فِیهَا أَوْ لَمْ یَبْنِ غَیْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ

نَزَلُوهَا أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا أُجْرَهَ الْبُیُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْیَهَ رُءُوسِهِمْ قَالَ یُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ

______________________________

قوله علیه السلام: إلا برضا أهلها و هم الذین بیدهم الأرض و إن ادعاها الآخرون، و لا یمنع ذلک جواز الشراء منهم.

و قال الوالد العلامه قدس سره: و یمکن أن یراد الطائفتان جمیعا علی الاستحباب إذا کان فی ید إحداهما. و لو لم یکن فی ید واحد منهما أو کان فی یدیهما جمیعا فعلی الوجوب، و لعله أظهر.

الحدیث الثانی عشر: مرسل کالموثق.

قوله: اشتری أرضا من أرض الخراج قال بعض الفضلاء: الظاهر أن المراد القسم الذی هو فی ء للمسلمین، و المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 244

[الحدیث 13]

13 وَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ بَیْتاً فِی دَارِهِ بِجَمِیعِ حُقُوقِهِ وَ فَوْقَهُ بَیْتٌ آخَرُ هَلْ یَدْخُلُ الْبَیْتُ الْأَعْلَی فِی حُقُوقِ الْبَیْتِ الْأَسْفَلِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَاهُ بِاسْمِهِ وَ مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 14]

14 وَ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی حُجْرَهً أَوْ مَسْکَناً فِی دَارٍ بِجَمِیعِ حُقُوقِهَا وَ فَوْقَهَا بُیُوتٌ وَ مَسْکَنٌ آخَرُ یَدْخُلُ الْبُیُوتُ الْأَعْلَی وَ الْمَسْکَنُ الْأَعْلَی فِی حُقُوقِ هَذِهِ الْحُجْرَهِ وَ الْمَسْکَنِ الْأَسْفَلِ الَّذِی اشْتَرَاهُ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ إِلَّا الْحَقُّ الَّذِی اشْتَرَاهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

من قوله" یشارطهم" تعیین قدر الأجره. انتهی.

و الظاهر أن الاشتراط لأن سکناهم غالبا یکون داخلا فی أجره عملهم، و علی أی حال لا ریب فی أن الاشتراط و تعیین الأجره أدفع للنزاع و أقرب إلی الصحه.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

قوله: اشتری حجره الفرق بینه و بین السابق مشکل، و لعله سأل فی وقتین، أو غرضه السؤال عن أنه هل یتغیر الحکم بتغییر لفظ البیت إلی الحجره و المسکن.

و قال فی الدروس: الدار تشمل الأرض و البناء الأسفل و الأعلی، و لو استقل الأعلی لم یدخل إلا بالشرط أو القرینه، و علیه یحمل مکاتبه الصفار إلی العسکری علیه السلام بعدم دخول الأعلی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 245

[الحدیث 15]

15 وَ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلَیْنِ اشْهَدَا أَنَّ جَمِیعَ هَذِهِ الدَّارِ الَّتِی فِی مَوْضِعِ کَذَا وَ کَذَا بِجَمِیعِ حُدُودِهَا کُلِّهَا لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ جَمِیعَ مَا لَهُ فِی الدَّارِ مِنَ الْمَتَاعِ وَ الْبَیِّنَهُ لَا تَعْرِفُ الْمَتَاعَ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ فَوَقَّعَ ع یَصْلُحُ إِذَا أَحَاطَ الشِّرَاءُ بِجَمِیعِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 16]

16 وَ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ قِطَاعُ أَرَضِینَ فَحَضَرَهُ الْخُرُوجُ إِلَی مَکَّهَ وَ الْقَرْیَهُ عَلَی مَرَاحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنَ الْمُقَامِ مَا یَأْتِی بِحُدُودِ أَرْضِهِ وَ عَرَّفَ

______________________________

أقول: لا یخفی عدم منافاه المکاتبه لما ذکره من الحکم و عدم الحاجه إلی التأویل، لأنه فرض المسأله فی الدار، و الراوی فرضها فی البیت، و العرف شاهد بالفرق بینهما فی ذلک.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله: و کتب إلیه فی رجل قال لرجلین قد مر فی باب البینات.

قوله علیه السلام: یصلح أی: البیع لعلم البائع و المشتری و إن لم یعلم الشهود، بل مع عدم المشتری أیضا، لانضمامه إلی معلوم و هو البیت. أو الشهاده فیشهدون بما سمعوا لا بخصوص ما فی البیت.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 246

حُدُودَ الْقَرْیَهِ الْأَرْبَعَهَ فَقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ بِعْتُ مِنْ فُلَانٍ یَعْنِی الْمُشْتَرِیَ جَمِیعَ الْقَرْیَهِ الَّتِی حَدٌّ مِنْهَا وَ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ وَ الرَّابِعُ مِنْهَا وَ إِنَّمَا لَهُ فِی هَذِهِ الْقَرْیَهِ قِطَاعُ أَرَضِینَ فَهَلْ یَصْلُحُ لِلْمُشْتَرِی ذَلِکَ وَ إِنَّمَا لَهُ بَعْضُ هَذِهِ الْقَرْیَهِ وَ قَدْ أَقَرَّ لَهُ بِکُلِّهَا فَوَقَّعَ ع لَا یَجُوزُ بَیْعُ مَا لَیْسَ یَمْلِکُ وَ قَدْ وَجَبَ الشِّرَاءُ مِنَ الْبَائِعِ عَلَی مَا یَمْلِکُ.

[الحدیث 17]

17 وَ کَتَبَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ أَشْهَدَهُ رَجُلٌ عَلَی أَنَّهُ قَدْ بَاعَ ضَیْعَهً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ هِیَ قِطَاعُ أَرَضِینَ وَ لَمْ یُعَرِّفِ الْحُدُودَ فِی وَقْتِ مَا أَشْهَدَهُ وَ قَالَ إِذَا أَتَوْکَ بِالْحُدُودِ فَاشْهَدْ بِهَا هَلْ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ أَوْ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ یَجُوزُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: علی ما یملک أی بجمیع الثمن، أو بحصته من الثمن، و الأول أظهر

إذا علما أنه لیس المبیع جمیع القریه. و یحتمل أن یکون المراد أنه یجب کون الشراء علی الحصه المملوکه، فهذا بیان لحکم أصل الإیقاع لا ما یترتب علیه من الحکم، و الله یعلم.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم یجوز لعل المراد هنا الشهاده بالواقعه، بأن قال الشهود کذا و البائع کذا، و فیما سیجی ء نفی الشهاده بإسناد الجمیع إلی البائع و إقراره. أو یقال فی الفرق بینهما إن فی الأولی شهد عند الشاهد من عینه البائع للأخبار، و فی الثانیه شهد بالحدود جماعه أخری غیر من عینه البائع لذلک، و کون هذا مناط الفرق لا یخلو من إشکال.

و یحتمل أن یکون المراد بالثانی أشهد علی البائع بما أقر عندک من البیع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 247

[الحدیث 18]

18 وَ کَتَبَ إِلَیْهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَی الْحُدُودِ إِذَا جَاءَ قَوْمٌ آخَرُونَ مِنْ أَهْلِ الْقَرْیَهِ لِیَشْهَدُوا لَهُ أَنَّ حُدُودَ هَذِهِ الضَّیْعَهِ الَّتِی بَاعَهَا الرَّجُلُ هِیَ هَذِهِ فَهَلْ یَجُوزُ لِهَذَا الشَّاهِدِ الَّذِی أَشْهَدَهُ بِالضَّیْعَهِ وَ لَمْ یُسَمِّ الْحُدُودَ بِأَنْ یَشْهَدَ بِالْحُدُودِ بِقَوْلِ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ عَرَفُوا هَذِهِ الضَّیْعَهَ وَ شَهِدُوا لَهُ أَمْ لَا یَجُوزُ لَهُمْ أَنْ یَشْهَدُوا وَ قَدْ قَالَ لَهُمُ الْبَائِعُ اشْهَدُوا بِالْحُدُودِ إِذَا أَتَوْکُمْ بِهَا فَوَقَّعَ ع لَا یَشْهَدْ إِلَّا عَلَی صَاحِبِ الشَّیْ ءِ وَ بِقَوْلِهِ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ غَرَسَ شَجَراً أَوْ حَفَرَ وَادِیاً بَدِیّاً لَمْ یَسْبِقْهُ إِلَیْهِ أَحَدٌ أَوْ أَحْیَا أَرْضاً مَیْتَهً فَهِیَ لَهُ قَضَاءً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولِهِ

______________________________

و علی الشهود بالحدود، فإن البائع صاحب الإقرار بالبیع، و الشهود صواحب الشهاده بالحدود، کما قیل، لکنه بعید، و الفرق بحصول العلم فی الأول دون الثانی أیضا بعید، و الله یعلم.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله: یجوز لهم أن یشهدوا أی: إذا کان الشهود جماعه، أو المراد بالشاهد أو لا الجنس، و إرجاع الضمیر إلی أهل القریه بعید جدا.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف علی المشهور.

و قال فی النهایه: البدی بالتشدید الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 248

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أَیُّمَا قَوْمٍ أَحْیَوْا شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ عَمَرُوهَا فَهُمْ

______________________________

الحدیث العشرون: مجهول:

و قال فی شرح اللمعه: من أحیی أرضا و قصد تملکه فی غیبه الإمام علیه السلام یملکه، سواء فی ذلک المسلم و الکافر، لعموم" من أحیی"، و لا یقدح فی ذلک کونها للإمام، لکون سائر حقوقه کذلک فی أیدی الناس علی جهه الملک إلی أن یظهر علیه السلام، و فی حال حضوره علیه السلام افتقر الإحیاء إلی إذنه إجماعا، و لا یجوز إحیاء المفتوحه عنوه ما کان عامرا وقت الفتح و مواتها للإمام فحکمه کما مر.

و لو جری علی الأرض ملک مسلم معروف، فهی له و لوارثه بعده، و لا ینتقل عنه بصیرورتها مواتا مطلقا. و قیل: یملکها المحیی لصیرورتها مواتا، و لا یبطل حق

السابق، لصحیحه أبی خالد و معاویه بن وهب و غیرهما، و هذا هو الأقوی.

و موضع الخلاف ما إذا کان السابق ملکها بالإحیاء، فلو ملکها بالشراء و نحوه لم یزل ملکه عنها إجماعا. و کل أرض أسلم علیها أهلها طوعا فهی لهم، و لو ترکوها فخربت فالمحیی أحق بها ما دام قائما بعمارتها و علیها طسقها لأربابها، لروایه سلیمان بن خالد.

و شرط فی الدروس إذن المالک فی الإحیاء، فإن تعذر فالحاکم، فإن تعذر جاز الإحیاء بغیر إذن و للمالک حینئذ طسقها، و دلیله غیر واضح، و الأقوی أنها إن خرجت عن ملکه جاز إحیاؤها بغیر أجره، و إلا امتنع التصرف فیها بغیر إذنه، نعم للإمام تقبیل المملوکه الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء، لأنه أولی بالمؤمنین من أنفسهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 249

أَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ.

[الحدیث 21]

21 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ أَتَی خَرِبَهً بَائِرَهً فَاسْتَخْرَجَهَا وَ کَرَی أَنْهَارَهَا وَ عَمَرَهَا فَإِنَّ عَلَیْهِ فِیهَا الصَّدَقَهَ فَإِنْ کَانَتْ أَرْضاً لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَغَابَ عَنْهَا وَ تَرَکَهَا وَ أَخْرَبَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ فَطَلَبَهَا فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِمَنْ عَمَرَهَا.

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ فُضَیْلٌ وَ بُکَیْرٌ وَ حُمْرَانُ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْیَا أَرْضاً مَوَاتاً فَهِیَ لَهُ.

[الحدیث 23]

23 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَابُلِیِّ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و لمن عمرها کان المراد الأولویه، فلا تنافی أجره الأرض. و یمکن حمله علی أرض أحیاها المالک السابق فخربت، فإنه لا یبعد حینئذ زوال ملکیته بعد الخراب و إحیاء الغیر کما مر، بل توقف بعض المتأخرین فیما إذا ملک بغیر الإحیاء أیضا، فجوزوا ملک المحیی بعد خرابها، لعدم ثبوت الإجماع المنقول و إطلاق الأخبار بل عمومها، و لا یخلو من قوه لا سیما إذا کان ملک البائع أو الواهب مثلا بالإحیاء، بل الظاهر أن مراد من ادعی الإجماع غیر هذا الفرد، و الله یعلم.

الحدیث الثانی و العشرون: حسن الفضلاء.

الحدیث الثالث و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 250

جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ یُورِثُهٰا مَنْ یَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَهُ لِلْمُتَّقِینَ أَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِیَ الَّذِینَ أُورِثْنَا الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ کُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْیَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیَعْمُرْهَا وَ لْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَی الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَکَهَا وَ أَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْیَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِی تَرَکَهَا فَلْیُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَی الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی وَ لَهُ مَا أَکَلَ

حَتَّی یَظْهَرَ الْقَائِمُ ع مِنْ أَهْلِ بَیْتِی بِالسَّیْفِ فَیَحْوِیَهَا فَیَمْنَعَهَا وَ یُخْرِجَهُمْ مِنْهَا کَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی شِیعَتِنَا فَیُقَاطِعَهُمْ عَلَی مَا کَانَ فِی أَیْدِیهِمْ وَ یَتْرُکَ الْأَرْضَ فِی أَیْدِیهِمْ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَی أَنَّ فِیهَا عَشَرَهَ أَجْرِبَهٍ فَاشْتَرَی الْمُشْتَرِی مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ الثَّمَنَ وَ أَوْقَعَ صَفْقَهَ الْبَیْعِ وَ افْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ فَإِذَا هِیَ خَمْسُ أَجْرِبَهٍ قَالَ إِنْ شَاءَ اسْتَرْجَعَ مَالَهُ وَ أَخَذَ الْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَیْعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ کُلَّهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ إِلَی جَنْبِ تِلْکَ الْأَرْضِ لَهُ أَیْضاً أَرَضُونَ فَلْیُوَفِّهِ وَ یَکُونُ الْبَیْعُ لَازِماً لَهُ وَ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ لَهُ بِتَمَامِ الْبَیْعِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ غَیْرُ الَّذِی بَاعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی أَخَذَ الْأَرْضَ وَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ وَ أَخَذَ الْمَالَ کُلَّهُ

______________________________

و استدل به بعض الأصحاب علی اشتراط کون المحیی مسلما لیملکه، و المشهور العدم و قالوا المفهوم لا یعارض المنطوق.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

و قال فی الشرائع: لو باعه أیضا علی أنها جربان معینه فکانت أقل، فالمشتری

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 251

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

بالخیار بین فسخ البیع و أخذها بحصتها من الثمن. و قیل: بل بکل الثمن. و الأول أشبه.

و قال فی المسالک: القول الأول مذهب الأکثر، و وجهه أن المبیع مقدر بقدر معین و لم یحصل ذلک القدر، فیقسط الثمن علیه و علی الفائت إن اختار المشتری الإمضاء، و له الفسخ لفوات بعض المبیع، و هو لا یقصر عن فوات وصف، و یشکل التقسیط بأن الفائت لا یعلم قسطه من الثمن،

لأن المبیع مختلف الأجزاء، فلا یمکن قسمته علی عدد الجربان.

و وجه الثانی أن المبیع الذی تناولته هو الأرض المعینه لا غیر، فإن رضی بها أخذها بما وقع علیه العقد من الثمن، لأن العقد وقع علیه. و علی الأول لو لم یعلم البائع بالنقصان هل یثبت له الخیار أیضا؟ یحتمله لأنه لم یرض إلا ببیعها بالثمن أجمع و لم یسلم له.

و علی تقدیر الثبوت هل یسقط ببذل المشتری جمیع الثمن؟ یحتمله لحصول ما رضی به، و به قطع فی المختلف، و عدمه لثبوت الخیار فلا یزول بذلک، کالغبن لو بذل الغابن التفاوت، و للشیخ قول ثالث بأن البائع إن کان له أرض یفی بالناقص بجنب الأرض المبیعه، فعلیه الإکمال منها و إلا أخذه المشتری بجمیع الثمن أو فسخ، و استند فی ذلک إلی روایه لا تنهض حجه فی ذلک.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 252

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ رُوِیَ ذَلِکَ عَنِ النَّبِیِّ ص.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّزُولِ عَلَی أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ یُنْزَلُ عَلَیْهِمْ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: ثلاثه أیام لعل المراد النزول علی أهل الجزیه، لأنه قد روی أن رسول الله صلی الله علیه و آله قد شرط ذلک علیهم.

و قال بعض الفضلاء: المراد نزول عمال الإمام علیه السلام. انتهی.

ثم ظاهر الخبرین أن النزول علیهم لا یجوز أکثر من ثلاثه أیام، و المشهور بین الأصحاب عدم التقدر بمده بل علی ما شرط، و استندوا باشتراط النبی صلی الله علیه و آله أکثر من ذلک، و لم یثبت.

و قال فی الدروس: و یجوز اشتراط ضیافه ماره المسلمین، کما شرط رسول الله صلی الله علیه و آله علی أهل إیله أن یضیفوا من یمر بهم من المسلمین ثلاثا، و شرط علی أهل نجران من أرسله عشرین لیله فما دون.

الحدیث السادس و العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث السابع و العشرون: موثق کالصحیح.

و قال فی النهایه: الحمل علی الفعل بغیر أجره سخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 253

الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السُّخْرَهِ فِی الْقُرَی وَ مَا یُؤْخَذُ مِنَ الْعُلُوجِ وَ الْأَکَرَهِ إِذَا نَزَلُوا الْقُرَی فَقَالَ یُشْتَرَطُ عَلَیْهِمْ ذَلِکَ فَمَا اشْتُرِطَ عَلَیْهِمْ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَ السُّخْرَهِ وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَیَجُوزُ لَکَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُمْ شَیْئاً حَتَّی تُشَارِطَهُ وَ إِنْ کَانَ کَالْمُتَیَقَّنِ إِنَّ مَنْ نَزَلَ تِلْکَ الْأَرْضَ أَوِ الْقَرْیَهَ أُخِذَ مِنْهُ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَنَی فِی حَقٍّ لَهُ إِلَی جَانِبِ جَارٍ بُیُوتاً أَوْ دَاراً فَتَحَوَّلَ أَهْلُ دَارِ جَارِهِ إِلَیْهِ

أَ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُمْ وَ هُمْ لَهُ کَارِهُونَ فَقَالَ هُمْ أَحْرَارٌ یَنْزِلُونَ حَیْثُ شَاءُوا وَ یَتَحَوَّلُونَ حَیْثُ شَاءُوا

______________________________

و قال فی الصحاح: سخره تسخیرا کلفه عملا بلا أجره.

و فی النهایه أیضا: العلج الرجل من کفار العجم و غیرهم، و الأعلاج جمعه، و یجمع علی العلوج أیضا.

قوله: بیوتا أو دارا أی: لإسکان الرعایا للزراعه.

قوله: أهل دار جاره أی: من الرعایا و الدهاقین.

قوله: أ له أن یردهم أی: الجار الذین کانوا یعملون أولا و یسکنون قریته، و لعله محمول علی ما إذا لم یؤجروا أنفسهم للعمل له.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 254

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ أَنِ اشْتَرَی الرَّجُلُ مِنْهَا أَرْضاً فَبَنَی فِیهَا أَوْ لَمْ یَبْنِ غَیْرَ أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ نَزَلُوهَا أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُمْ أَجْرَ الْبُیُوتِ إِذَا أَدَّوْا جِزْیَهَ رُءُوسِهِمْ فَقَالَ یُشَارِطُهُمْ فَمَا أَخَذَهُ مِنْهُمْ بَعْدَ الشَّرْطِ فَهُوَ حَلَالٌ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَلِیٍّ الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَوْصَی رَسُولُ اللَّهِ ص- عَلِیّاً ع عِنْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ یَا عَلِیُّ لَا یُظْلَمُ الْفَلَّاحُونَ بِحَضْرَتِکَ وَ لَا یُزْدَادُ عَلَی أَرْضٍ وُضِعَتْ عَلَیْهَا وَ لَا سُخْرَهَ عَلَی مُسْلِمٍ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَکْتُبُ إِلَی عُمَّالِهِ لَا تُسَخِّرُوا الْمُسْلِمِینَ وَ مَنْ سَأَلَکُمْ غَیْرَ الْفَرِیضَهِ فَقَدِ اعْتَدَی فَلَا تُعْطُوهُ وَ کَانَ یَکْتُبُ یُوصِی بِالْفَلَّاحِینَ خَیْراً وَ هُمُ الْأَکَّارُونَ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

قوله صلی الله علیه و آله: وضعت علیها یحتمل الخطاب و الغیبه.

قوله: و لا سخره أی: بدون الشرط أو مع الشرط أیضا کراهه لاستلزامه إذلالهم.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 255

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ فِیهَا ثَلَاثَهُ أَبْیَاتٍ وَ لَیْسَ لَهَا حُجْرَهٌ قَالَ إِنَّمَا الْإِذْنُ عَلَی الْبُیُوتِ لَیْسَ عَلَی الدَّارِ إِذْنٌ.

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ یَعْنِی بِذَلِکَ الدَّارَ الَّتِی فِیهَا السُّکَّانُ بِالْکِرَاءِ أَوِ السُّکْنَی فَلَیْسَ عَلَی مِثْلِهَا مِنَ الدُّورِ إِذْنٌ إِنَّمَا الْإِذْنُ عَلَی الْبُیُوتِ فَأَمَّا الدَّارُ الَّتِی لَیْسَتْ لِلْغَلَّهِ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَدْخُلَهَا إِلَّا بِإِذْنٍ

______________________________

قوله صلوات الله علیه: و من سألکم عن الفریضه أی: النقص عن الفریضه، أو سألوکم أن تعطوهم الزکاه مع عدم استحقاقهم، و الأول أظهر.

و فی نسخ الکافی و بعض نسخ الکتاب" غیر الفریضه" فالظاهر أنه أیضا خطاب إلی العمال، أی: إن أتاکم أحد ممن أحلته علیکم، فطلب منکم فرعا زائدا علی المقرر، کما هو الشائع عند حکام الجور فلا تعطوه، و یحتمل علی بعد أن یکون هذا الخطاب للرعایا.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

قوله: و لیس لها حجره قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: أی مانع

عرفی عن الدخول فیها کالرباط و کالدار التی لیس حولها جدار أو شبه ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 256

[الحدیث 32]

32 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ یَکُونُ لَهُ أَرْضٌ ثُمَّ یُسْلِمُ أَیْشٍ عَلَیْهِ مَا صَالَحَهُمْ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص أَوْ مَا عَلَی الْمُسْلِمِینَ قَالَ عَلَیْهِ مَا عَلَی الْمُسْلِمِینَ إِنَّهُمْ لَوْ أَسْلَمُوا لَمْ یُصَالِحْهُمُ النَّبِیُّ ص.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا اخْتَلَفَ فِیهِ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنُ شُبْرُمَهَ فِی السَّوَادِ وَ أَرْضِهِ فَقُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی قَالَ إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَا فِی أَیْدِیهِمْ مِنْ أَرْضِهِمْ لَهُمْ وَ أَمَّا ابْنُ شُبْرُمَهَ فَزَعَمَ أَنَّهُمْ عَبِیدٌ وَ أَنَّ أَرْضَهُمُ الَّتِی بِأَیْدِیهِمْ لَیْسَتْ لَهُمْ فَقَالَ فِی الْأَرْضِ مَا قَالَ ابْنُ شُبْرُمَهَ وَ قَالَ فِی الرِّجَالِ مَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنَّهُمْ إِذَا أَسْلَمُوا فَهُمْ أَحْرَارٌ وَ مَعَ هَذَا کَلَامٌ لَمْ أَحْفَظْهُ.

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِحُدُودِهَا الْأَرْبَعَهِ وَ فِیهَا زَرْعٌ وَ نَخْلٌ وَ غَیْرُهُمَا مِنَ الشَّجَرِ وَ لَمْ یَذْکُرِ النَّخْلَ وَ لَا الزَّرْعَ وَ لَا الشَّجَرَ فِی کِتَابِهِ وَ ذَکَرَ فِیهِ أَنَّهُ قَدِ اشْتَرَاهَا بِجَمِیعِ حُقُوقِهَا الدَّاخِلَهِ فِیهَا وَ الْخَارِجَهِ مِنْهَا أَ یَدْخُلُ النَّخْلُ وَ الْأَشْجَارُ وَ الزَّرْعُ فِی حُقُوقِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

قوله: فی السواد و أرضه المراد به أرض الخراج التی هی فی ء للمسلمین.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 257

الْأَرْضِ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع إِذَا ابْتَاعَ الْأَرْضَ بِحُدُودِهَا وَ مَا أُغْلِقَ عَلَیْهِ بَابُهَا فَلَهُ جَمِیعُ مَا فِیهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 35]

35 الصَّفَّارُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بُرْدَهَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ تَرَی فِی شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ قَالَ وَ مَنْ یَبِیعُ ذَلِکَ وَ هِیَ أَرْضُ الْمُسْلِمِینَ قَالَ قُلْتُ یَبِیعُهَا الَّذِی هِیَ فِی یَدِهِ قَالَ وَ یَصْنَعُ بِخَرَاجِ الْمُسْلِمِینَ مَا ذَا ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ اشْتَرَی حَقَّهُ مِنْهَا وَ تَحَوَّلَ حَقُّ الْمُسْلِمِینَ عَلَیْهِ وَ لَعَلَّهُ یَکُونُ أَقْوَی عَلَیْهَا وَ أَمْلَی بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.

و فی الرجال: برده بن رجاء، و هو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 258

12 بَابُ أَجْرِ السِّمْسَارِ وَ الدَّلَّالِ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ وَ الدَّلَّالِ إِنَّمَا هُوَ یَشْتَرِی لِلنَّاسِ یَوْماً بَعْدَ یَوْمٍ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الْأَجِیرِ

______________________________

باب أجر السمسار و الدلال الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: إنما هو یشتری أی: هو عمله و کسبه و یتعب فیه و منه رزقه کل یوم.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: لو نصب نفسه لبیع الأمتعه، کان له أجر البیع. و لو نصب نفسه للشراء، کان أجره علی المشتری، فإن کان ممن یبیع و یشتری کان له أجره علی ما یبیع من جهه البائع و أجره علی ما یشتری من جهه المبتاع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 259

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ لَهُ إِنَّا نَأْمُرُ الرَّجُلَ فَیَشْتَرِی لَنَا الْأَرْضَ وَ الْغُلَامَ وَ الدَّارَ وَ الْجَارِیَهَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِنْ أَصْحَابِ الرَّقِیقِ قَالَ اشْتَرَیْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَهً فَنَاوَلَنِی أَرْبَعَهَ دَنَانِیرَ فَأَبَیْتُ فَقَالَ لَتَأْخُذَنَّ فَأَخَذْتُهَا فَقَالَ لَا تَأْخُذْ مِنَ الْبَائِعِ

______________________________

و قال ابن إدریس: لیس قصد الشیخ فی ذلک أن یکون فی عقد واحد بائعا مشتریا، بل یکون تاره یبیع و تاره یشتری فی عقدین، لأن العقد لا یکون إلا بین اثنین. و لیس بجید، لأنا نجوز کون الشخص الواحد وکیلا للمتعاقدین. انتهی.

و قال فی القواعد: أجره بائع الأمتعه علی البائع و أجره مشتریها علی المشتری، و لا یتولاهما الواحد، بل له أجره ما یبیعه علی الأمر بالبیع و ما یشتریه علی الأمر بالشراء.

الحدیث الثانی: مرسل.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله علیه السلام: لا تأخذ من البائع کأنه کان مأمورا منه علیه السلام لا من البائع، أو أمره علیه السلام بذلک تبرعا، و یؤید ما هو المشهور من أنه لا یکون الأجره إلا من أحد الطرفین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 260

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ رُبَّمَا أَمَرْنَا الرَّجُلَ یَشْتَرِی لَنَا الْأَرْضَ وَ الدَّارَ وَ الْغُلَامَ وَ الْجَارِیَهَ وَ نَجْعَلُ لَهُ جُعْلًا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ یَدُلُّ عَلَی الدُّورِ وَ الضِّیَاعِ وَ یَأْخُذُ عَلَیْهِ الْأَجْرَ قَالَ هَذِهِ أُجْرَهٌ لَا بَأْسَ بِهَا.

[الحدیث 6]

6 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ عَلَیْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِکَ إِنَّمَا أَخَافُ أَنْ یُغَرِّمُوهُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: موثق.

قوله علیه السلام: إذا طابت نفسه کان المراد أنه إذا شرط یلزم، لکن لا ینبغی له الشرط، إذ لعلهم یدعون علیه أزید مما فوت من مالهم، أو من الأجر الذی یأخذ الدلال منهم.

و قوله" علیه ضمان ما لهم" جزء للفرض لا استفهام، أی: بشرط أن یکون الضمان علیه.

و قال فی القواعد: و لو هلک المتاع فی ید الدلال من غیر تفریط فلا ضمان، و یضمن لو فرط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 261

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ الشَّیْ ءَ یَحْمِلْ إِلَیْهِ هَذِهِ الْجُمْلَهَ وَ هَذِهِ الْجُمْلَتَیْنِ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَهَ وَ بَعْضُهَا أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ فَیَأْتِیهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ بِعْنِیهَا جُمْلَهً فَقَالَ مَا یُعْجِبُنِی.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَقُولُ لِلرَّجُلِ أَشْتَرِی مِنْکَ هَذَا الطَّعَامَ وَ غَیْرَهُ عَلَی أَنْ تَجْعَلَ لِی فِیهِ رِبْحاً أَوْ تَجْعَلَ لِی فِیهِ شَیْئاً عَلَی أَنْ أَشْتَرِیَ مِنْکَ فَکَرِهَ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السابع: موثق.

قوله علیه السلام: ما یعجبنی لعله لعدم رعایه مصلحه الموکلین فیه، بل صلاحهم غالبا فی البیع متفرقا.

و قیل: المراد شراء الجمیع من أصحاب المتاع، أی: یشتری ذلک الرجل الوکیل منهم لیبیعه لنفسه أکثر، فالمنع علی الکراهه، و لا یخفی ما فیه.

و یحتمل أن یکون السؤال لأجل أن مالک الجید غیر مالک الردی ء، و یبیع الجمیع بثمن واحد صفقه، و المنع حینئذ ظاهر.

الحدیث الثامن: موثق.

قوله: علی أن تجعل لی فیه ربحا یحتمل أن یکون المراد أنه یشتری منهم لیبیع مرابحه مع أنهم قد وکلوه للبیع لهم، أو المراد أنه یأخذ منهم أجره لیشتری منهم، مع أنه یأخذ الأجره من البائع أیضا، و لا یجوز أخذ الأجره من الجانبین، أو أنه یأخذ الأجره لیشتری

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 262

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَأْتِیهِ النَّبَطُ بِأَحْمَالِهِمْ فَیَبِیعُهَا لَهُمْ بِالْأَجْرِ فَیَقُولُونَ لَهُ أَقْرِضْنَا دَنَانِیرَ فَإِنَّا نَجِدُ مَنْ یَبِیعُ لَنَا غَیْرَکَ وَ لَکِنَّا نَخُصُّکَ بِأَحْمَالِنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّکَ تُقْرِضُنَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا یَأْخُذُ دَنَانِیرَ مِثْلَ دَنَانِیرِهِ وَ لَیْسَ بِثَوْبٍ إِنْ لَبِسَهُ کَسَرَ مِنْ ثَمَنِهِ وَ لَا دَابَّهٍ إِنْ رَکِبَهَا کَسَرَهَا وَ إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ یَصْنَعُهُ إِلَیْهِمْ

______________________________

منهم بأزید من ثمن المثل، و هذه خیانه فی شأن الذین وکلوه.

الحدیث التاسع: موثق.

قوله علیه السلام:

لا بأس به یدل علی أن مثل هذا الشرط لا یضر بالدین لیصیر ربا، لأنه یعمل عملا بإزاء الأجر، و هذا معروف یصنعه إلیهم لجلبهم.

و قال فی الدروس: و لو شرط فی القرض رهنا علی دین آخر أو کفیلا کذلک فللفاضل قولان، أجودهما المنع، و جوز أن یشترط علیه إجاره أو بیعا أو قرضا، إلا أن یشترط بیعا أو إقراضا بدون عوض المثل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 263

13 بَابُ التَّلَقِّی وَ الْحُکْرَهِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا تَلَقَّ وَ لَا تَشْتَرِ مَا یُتَلَقَّی وَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ

______________________________

باب التلقی و الحکره الحدیث الأول: مجهول.

و قال فی النهایه: و فیه" نهی عن تلقی الرکبان"، و هو أن یستقبل الحضری البدوی قبل وصوله البلده و یخبره بکساد ما معه کذبا لیشتری منه سلعته بالوکس و أقل من ثمن المثل. انتهی.

و قال فی الدروس: تلقی الرکبان لأربعه فراسخ فناقصا للبیع أو الشراء علیهم مع جهلهم بسعر البلد. و لو زادوا علی الأربعه، أو اتفق من غیر قصد، أو تقدم بعض الرکب إلی البلد أو السوق فلا تحریم، و فی روایه منهال" لا تلق" إلی آخره،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 264

[الحدیث 2]

2 أَبُو عَلِیِّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ عُرْوَهَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَتَلَقَّی أَحَدُکُمْ تِجَارَهً خَارِجاً مِنَ الْمِصْرِ وَ لَا یَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ الْمُسْلِمُونَ یَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

[الحدیث 3]

3 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ التَّلَقِّی قَالَ رَوْحَهٌ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ

______________________________

و هو حجه التحریم، کقول الشامیین و ابن إدریس و ظاهر المبسوط، و فی النهایه و المقنعه یکره حملا للنهی علی الکراهه، نعم البیع صحیح علی التقدیرین، خلافا لابن الجنید و یتخیر الرکب.

الحدیث الثانی: ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: و لا یبیع حاضر لباد المشهور فیه الکراهه، و قیل بالحرمه.

الحدیث الثالث: مجهول.

و قال فی النهایه: و منه حدیث علی علیه السلام بالمدینه روحه من المدینه أی:

مقدار روحه و هی المره من الرواح.

الحدیث الرابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 265

عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَلَقَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنِ التَّلَقِّی قُلْتُ وَ مَا حَدُّ التَّلَقِّی قَالَ مَا دُونَ غَدْوَهٍ أَوْ رَوْحَهٍ قُلْتُ فَکَمِ الْغَدْوَهُ وَ الرَّوْحَهُ قَالَ أَرْبَعُ فَرَاسِخَ.

قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مَا فَوْقَ ذَلِکَ لَیْسَ بِتَلَقٍّ

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْغِفَارِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَامَهُ رِضَا اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی خَلْقِهِ عَدْلُ سُلْطَانِهِمْ وَ رُخْصُ أَسْعَارِهِمْ وَ عَلَامَهُ غَضَبِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی خَلْقِهِ جَوْرُ سُلْطَانِهِمْ وَ غَلَاءُ أَسْعَارِهِمْ.

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ إِلَّا خَاطِئٌ.

[الحدیث 7]

7 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی

______________________________

قوله علیه السلام: ما دون غدوه أو روحه ظاهره أن الأربع خارج، و ظاهر تفسیر ابن أبی عمیر أنه داخل، کما هو المشهور بین الأصحاب. و یمکن إرجاع اسم الإشاره فی کلامه إلی ما دون الأربع.

الحدیث الخامس: مجهول.

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

و ظاهره التحریم.

الحدیث السابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 266

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَ الْمُحْتَکِرُ مَلْعُونٌ.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُکْرَهُ فِی الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ فِی الشِّدَّهِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَی الْأَرْبَعِینَ یَوْماً فِی الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ فِی الْعُسْرَهِ عَلَی ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ

______________________________

و فی بعض النسخ" عن جعفر بن محمد الأشعری عن أبی القداح" و فی بعضها" عن أبی العلاء" و فی الکافی" عن ابن القداح" و هو الصواب.

و قال فی القاموس: جبله ساقه من موضع إلی آخر. انتهی.

و اختلف الأصحاب فی کراهه الاحتکار و تحریمه، و المشهور تخصیصه بالغلات الأربع و السمن، و بعض الأصحاب أضاف الزیت و الملح، و اشترطوا فیه أن یستبقیها للزیاده فی الثمن و لا یوجد باذل غیره، و قیده جماعه بالشراء.

و قال فی الدروس: و یحرم الاحتکار و هو حبس الغلات الأربع و السمن و الزیت و الملح علی الأقرب فیها توقعا للغلاء، و الأظهر تحریمه مع حاجه البأس و مظنتها الزیاده علی ثلاثه أیام فی الغلاء و أربعین فی الرخص للروایه، فیجبر علی البیع حینئذ و لا یسعر علیه إلا مع التشدید.

الحدیث الثامن: ضعیف

علی المشهور.

و یدل علی التقدیر المشهور بین القدماء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 267

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَیْسَ الْحُکْرَهُ إِلَّا فِی الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِیبِ وَ السَّمْنِ.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فُقِدَ الطَّعَامُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَتَی الْمُسْلِمُونَ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ فُقِدَ الطَّعَامُ فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُ شَیْ ءٌ إِلَّا عِنْدَ فُلَانٍ فَمُرْهُ یَبِیعُ قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا فُلَانُ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ قَدْ ذَکَرُوا أَنَّ الطَّعَامَ قَدْ فُقِدَ إِلَّا شَیْئاً عِنْدَکَ فَأَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ کَیْفَ شِئْتَ وَ لَا تَحْبِسْهُ.

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُکْرَهُ أَنْ تَشْتَرِیَ طَعَاماً لَیْسَ فِی الْمِصْرِ غَیْرُهُ فَتَحْکِرَهُ

______________________________

و قال فی المسالک: الأقوی تقییده بالحاجه لا بالمده. انتهی.

و هذا مختار أکثر المتأخرین، و حملوا الروایه علی الغالب، أو عاده الوقت.

الحدیث التاسع: موثق.

و فی بعض النسخ" عن ابن غیاث"، فیکون مجهولا لکنه تصحیف، و فی بعضها" أحمد بن محمد عن محمد بن یحیی عن غیاث" و هو الصواب.

الحدیث العاشر: مختلف فیه، و المشهور ضعفه.

و ظاهره عدم التسعیر کما هو الأشهر و الأظهر، و قیل: یسعر مطلقا.

و قال فی المسالک: الأظهر أنه لا یسعر إلا مع الإجحاف فیؤمر بالنزول عنه إلی حد ینتفی الإجحاف.

الحدیث الحادی عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 268

فَإِذَا کَانَ فِی الْمِصْرِ طَعَامٌ أَوْ یُبَاعُ غَیْرُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُلْتَمَسَ بِسِلْعَتِهِ الْفَضْلُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّیْتِ قَالَ إِذَا کَانَ عِنْدَ غَیْرِکَ فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاکِهِ.

[الحدیث 12]

12 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْفَضْلِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عَمَلُکَ قُلْتُ حَنَّاطٌ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی نَفَاقٍ وَ رُبَّمَا قَدِمْتُ عَلَی کَسَادٍ فَحَبَسْتُ قَالَ فَمَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکَ فِیهِ قُلْتُ یَقُولُونَ مُحْتَکِرٌ قَالَ یَبِیعُهُ أَحَدٌ غَیْرُکَ قُلْتُ مَا أَبِیعُ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ جُزْءاً قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ رَجُلٌ مِنْ قُرَیْشٍ یُقَالُ لَهُ حَکِیمُ بْنُ حِزَامٍ کَانَ إِذَا دَخَلَ الطَّعَامُ الْمَدِینَهَ اشْتَرَاهُ کُلَّهُ فَمَرَّ عَلَیْهِ النَّبِیُّ ص فَقَالَ یَا حَکِیمَ بْنَ حِزَامٍ إِیَّاکَ أَنْ تَحْتَکِرَ.

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَکِرُ الطَّعَامَ وَ یَتَرَبَّصُ بِهِ هَلْ یَجُوزُ

______________________________

قوله: طعام أی: عند الناس أنفسهم بقرینه المقابله، و یدل علی اشتراط عدم الباذل، و حمل علی ما إذا کان الباذل بقدر حاجه الناس، و یدل علی أن الزیت أیضا من الأجناس التی یجری فیه الاحتکار.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله: إنما کان ذلک أی: الذی ورد فیه النهی، و لعل" فیه" ضمیر الشأن.

الحدیث الثالث عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 269

ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ الطَّعَامُ کَثِیراً یَسَعُ النَّاسَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ الطَّعَامُ قَلِیلًا لَا یَسَعُ النَّاسَ فَإِنَّهُ یُکْرَهُ أَنْ یَحْتَکِرَ الطَّعَامَ وَ یَتْرُکَ النَّاسَ وَ لَیْسَ لَهُمْ طَعَامٌ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِینَهِ غَلَاءٌ وَ قَحْطٌ حَتَّی أَقْبَلَ الرَّجُلُ الْمُوسِرُ یَخْلِطُ الْحِنْطَهَ بِالشَّعِیرِ وَ یَأْکُلُهُ وَ یَشْتَرِی فَیَنْفَقُ الطَّعَامُ وَ کَانَ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع طَعَامٌ جَیِّدٌ قَدِ اشْتَرَاهُ أَوَّلَ السَّنَهِ فَقَالَ لِبَعْضِ مَوَالِیهِ اشْتَرِ لَنَا شَعِیراً وَ اخْلِطْ بِهَذَا الطَّعَامِ أَوْ بِعْهُ فَإِنَّا نَسْتَکْرِهُ أَنْ نَأْکُلَ جَیِّداً وَ یَأْکُلَ النَّاسُ رَدِیّاً

______________________________

و ظاهره الکراهه، و یدل علی أنه لا بد أن یکون الباذل بقدر حاجه الناس کما مر، و النفاق الرواج ضد الکساد.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: و یشتری أی: لم یکن عند الموسر طعام و کان یحتاج إلی أن یشتری الطعام فینفقه، و فی الکافی" و یشتری ببعض الطعام" فالباء زائده، أی: یشتری بعض الحنطه لخلطها بالشعیر، أو یشتری ببعض بالتنوین، أی: بقیمه بعض

الحنطه الذی حصل له من الخلط طعاما آخر.

قوله علیه السلام: أو بعه أی: جمیعه بأن یکتفی بالشعیر، فیکون معطوفا علی" اخلطه". و یمکن عطفه علی" اشتر" فیکون الغرض شراء القوت یوما فیوما، أو یکون المراد بیع البعض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 270

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْجَهْمِ بْنِ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ یَزِیدُ السِّعْرُ بِالْمَدِینَهِ کَمْ عِنْدَنَا مِنْ طَعَامٍ قَالَ قُلْتُ عِنْدَنَا مَا یَکْفِینَا أَشْهُراً کَثِیرَهً قَالَ أَخْرِجْهُ وَ بِعْهُ قَالَ قُلْتُ وَ لَیْسَ بِالْمَدِینَهِ طَعَامٌ قَالَ بِعْهُ قَالَ فَلَمَّا بِعْتُهُ قَالَ اشْتَرِ مَعَ النَّاسِ یَوْماً بِیَوْمٍ وَ قَالَ یَا مُعَتِّبُ اجْعَلْ قُوتَ عِیَالِی نِصْفاً شَعِیراً وَ نِصْفاً حِنْطَهً فَإِنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ أَنِّی وَاجِدٌ أَنْ أُطْعِمَهُمُ الْحِنْطَهَ عَلَی وَجْهِهَا وَ لَکِنِّی أُحِبُّ أَنْ یَرَانِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَحْسَنْتُ تَقْدِیرَ الْمَعِیشَهِ.

[الحدیث 16]

16 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع یَأْمُرُنَا إِذَا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَهُ أَنْ نُخْرِجَهَا فَنَبِیعَهَا وَ نَشْتَرِیَ مَعَ الْمُسْلِمِینَ یَوْماً بِیَوْمٍ

______________________________

لشراء الشعیر ف" أو" بمعنی الواو، أو یکون معطوفا علی مقدر، أی: اشتر لنا شعیرا بثمن موجود إن کان، أو بع بعض الحنطه و اشتر به شعیرا.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

قوله: و قد یزید فی الکافی" و قد تزید" علی بناء التفعل، و هو أظهر، و الواو للحال.

قوله علیه السلام: یوما بیوم أی: کل یوم بقدر یوم، أو مقابلا بیوم الناس و مطابقا لهم، أو یوما بعد یوم.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 271

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی تُجَّارٍ قَدِمُوا أَرْضاً اشْتَرَکُوا عَلَی أَنْ لَا یَبِیعُوا بَیْعَهُمْ إِلَّا بِمَا أَحَبُّوا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمْرَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ قَالَ رَفَعَ الْحَدِیثَ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَرَّ بِالْمُحْتَکِرِینَ فَأَمَرَ بِحُکْرَتِهِمْ أَنْ تُخْرَجَ إِلَی بُطُونِ الْأَسْوَاقِ وَ حَیْثُ تَنْظُرُ الْأَبْصَارُ إِلَیْهَا فَقِیلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوْ قَوَّمْتَ عَلَیْهِمْ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی عُرِفَ الْغَضَبُ فِی وَجْهِهِ فَقَالَ أَنَا أُقَوِّمُ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا السِّعْرُ إِلَی اللَّهِ

______________________________

قوله: یأمرنا إذا أدرکت الثمره علی الاستحباب، و قد وردت الأخبار بالجواز. و یمکن حمل هذا علی من قوی توکله و لم یضطرب عند التقتیر، و سائر الأخبار علی عامه الخلق.

الحدیث السابع عشر: مجهول کالحسن.

قوله علیه السلام: لا بأس بذلک قد تقدم النهی عن ذلک، فلعله محمول إما علی الکراهه، أو علی الإجحاف بالثمن مع اضطرار الناس.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

و یدل علی أن التسعیر من الله تعالی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 272

یَرْفَعُهُ إِذَا شَاءَ وَ یَخْفِضُهُ إِذَا شَاءَ.

[الحدیث 19]

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْکُوفِیِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع یَقُولُ شِرَاءُ الْحِنْطَهِ یَنْفِی الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الدَّقِیقِ یُنْشِئُ الْفَقْرَ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ مَحْقٌ قَالَ قُلْتُ لِمَ أَبْقَاکَ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی شِرَاءِ الْحِنْطَهِ قَالَ ذَلِکَ لِمَنْ یَقْدِرُ وَ لَا یَفْعَلُ.

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ مَنِ اشْتَرَی الْحِنْطَهَ زَادَ مَالُهُ وَ مَنِ اشْتَرَی الدَّقِیقَ ذَهَبَ نِصْفُ مَالِهِ وَ مَنِ اشْتَرَی الْخُبْزَ ذَهَبَ مَالُهُ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

و فی بعض النسخ: عن عائذ بن جندب.

و قال بعض الفضلاء: أما عائذ بن حبیب أو عباد بن حبیب، فهما مذکوران فی کتب الرجال. و أما ابن جندب و ابن حبیب فمجهولان، و فی باب الاختلاف فی الرهن من الکافی: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن حبیب.

و قال فی الدروس: یستحب شراء الحنطه للقوت، و یکره شراء الدقیق، و أشد کراهه الخبز.

الحدیث العشرون: ضعیف.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 273

خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَنْ بَاعَ الطَّعَامَ نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَهُ.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُنْذِرٍ الزَّبَّالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ عِنْدَکُمْ دِرْهَمٌ فَاشْتَرِ بِهِ حِنْطَهً فَإِنَّ الْمَحْقَ فِی الدَّقِیقِ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 11، ص: 273

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا تُمَانِعُوا قَرْضَ الْخَمِیرِ وَ الْخُبْزِ فَإِنَّ مَنْعَهُ یُورِثُ الْفَقْرَ.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

______________________________

قوله صلوات الله علیه: نزعت منه الرحمه لأنه یتمنی الغلاء و القحط.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

و فی بعض النسخ" عن علی بن منذر الزیات" و فی بعضها" الزیال" بالیاء المثناه من تحت.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

و حمل علی عدم الشرط.

و قال فی الدروس: یجوز إقراض الخبز وزنا و عددا، إلا أن یعلم التفاوت فیعتبر الوزن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 274

قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْتَقْرِضُ الرَّغِیفَ مِنَ الْجِیرَانِ فَنَأْخُذُ کَبِیراً وَ نُعْطِی صَغِیراً أَوْ نَأْخُذُ صَغِیراً وَ نُعْطِی کَبِیراً قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا الصَّبَّاحِ شِرَاءُ الدَّقِیقِ ذُلٌّ وَ شِرَاءُ الْحِنْطَهِ عِزٌّ وَ شِرَاءُ الْخُبْزِ فَقْرٌ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ.

[الحدیث 26]

26 وَ قَالَ ع دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی عَائِشَهَ وَ هِیَ تُحْصِی الْخُبْزَ فَقَالَ یَا عَائِشَهُ لَا تُحْصِی الْخُبْزَ فَیُحْصَی عَلَیْکِ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص قَوْمٌ فَشَکَوْا إِلَیْهِ سُرْعَهَ نَفَادِ طَعَامِهِمْ فَقَالَ ص تَکِیلُونَ أَوْ تَهِیلُونَ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

قوله صلی الله علیه و آله: فیحصی علیک لعل المراد قله البرکه. و قیل: لعل المراد أنه إذا أحصیته و قررته لعده أیام لکل یوم عددا مخصوصا، فذلک نصیبک تلک الأیام لا یصل إلیک فیها غیره، بخلاف ما إذا لم تحصه فإنه کل ما یعنی یأتیک آخر.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

و قال فی الصحاح: هلت الدقیق فی الجراب صببته من غیر کیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 275

فَقَالُوا نَهِیلُ یَا رَسُولَ اللَّهِ یَعْنُونَ الْجِزَافَ فَقَالَ لَهُمْ کِیلُوا فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَکَهِ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ ثُوَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَصَابَتْکُمْ مَجَاعَهٌ فَاعْتَنُوا بِالزَّبِیبِ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: کیلوا أی: عند الصرف إلی حوائجهم، فهو علی الاستحباب کما ذکره فی الدروس، أو عند البیع أو الشراء فیکون علی الوجوب.

قال الوالد العلامه نور الله مرقده: ربما کان الوجه أنه مع الکیل لا تجترئ الخدمه علی السرقه، أو لوجه آخر لا نعلمه.

الحدیث السابع و العشرون: کالصحیح.

و فی بعض النسخ: عن الحسن بن نویر.

قوله علیه السلام: فاعتنوا قال الوالد العلامه: بالتاء و النون. و فی بعض النسخ بدل الزبیب الزیت، یعنی إذا ابتلیتم بالقحط أو مطلق الجوع بالمرض و غیره أیضا، فاهتموا بأکل الزبیب أو دهن الزیتون، فإنه یکسره و یذهبه. و فی أکثر نسخ الکافی" فاعبثوا" من العبث، أی: لا تأکلوا دفعه، بل یکون فی فیکم و تمصونه

و الطبیعه تشتغل به. انتهی.

و فی الصحاح: العبث الخلط، و قد عبثه بالفتح یعبثه عبثا خلط، و جاء فلان بعبیثه أی فی بر و شعیر قد خلطا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 276

14 بَابُ الشُّفْعَهِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا وَقَعَتِ السِّهَامُ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَهُ

______________________________

باب الشفعه الحدیث الأول: ضعیف.

قال فی المسالک: و اختلف الأصحاب فی محل الشفعه من الأموال بعد اتفاقهم علی ثبوتها فی العقار الثابت القابل للقسمه کالأرض و البساتین علی أقوال کثیره، فذهب أکثر المتقدمین و جماعه من المتأخرین إلی ثبوتها فی کل مبیع، منقولا کان أم لا قابلا للقسمه أم لا. و قیده آخرون بالقابل للقسمه، و تجاوز آخرون بثبوتها فی المقسوم أیضا. و اختار أکثر المتأخرین اختصاصها بغیر المنقول عاده مما یقبل القسمه. و اختلف فی تفسیر عدم قبول القسمه، فقیل: ما لا ینتفع به بعد القسمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 277

[الحدیث 2]

2 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الشُّفْعَهُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِشَرِیکٍ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الشُّفْعَهُ لَا تَکُونُ إِلَّا لِشَرِیکٍ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ

______________________________

أصلا. و قیل: أن ینقص القیمه نقصانا فاحشا. و قیل: أن یبطل منفعته المقصوده منه. انتهی.

و قال أهل اللغه: الشفعه من شفعت الشی ء إذا ضممته و ثنیته، و منه شفع الأذان و سمیت" شفعه" لضم نصیب إلی نصیب.

الحدیث الثانی: موثق.

قوله علیه السلام: إلا لشریک أی: واحد لا للاثنین، أو لیس للجار کما قاله العامه. و یمکن استفادتهما معا منه.

الحدیث الثالث: موثق.

و فی الکافی فی الخبرین بزیاده" غیر مقاسم" بعد قوله" إلا لشریک".

الحدیث الرابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 278

عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَهِ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ فِی الْأَرَضِینَ وَ الْمَسَاکِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَهَ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَهِ فِی الدُّورِ أَ شَیْ ءٌ وَاجِبٌ لِلشَّرِیکِ وَ یُعْرَضُ عَلَی الْجَارِ وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ الشُّفْعَهُ فِی الْبُیُوعِ إِذَا

______________________________

قوله علیه السلام: بین الشرکاء یومی إلی مذهب ابن الجنید. و یمکن أن یکون الجمع باعتبار الموارد، أو أطلق علی الاثنین مجازا، و ظاهره اختصاصها بالأرضین و المساکن.

و فی النهایه: فیه" أی مال اقتسم و أرف علیه فلا شفعه فیه" أی: حد و أعلم و منه الحدیث" فقسموها علی عدد السهام و أعلموا أرفها" الأرف جمع أرفه و هی الحدود و المعالم. انتهی.

و فی القاموس: الأرفه بالضم الحد بین الأرضین جمعه کغرف، و أرف علی الأرض تأریفا

جعلت لها حدود و قسمت.

الحدیث الخامس: صحیح علی الظاهر.

قوله: و یعرض علی الجار قال الوالد العلامه طیب الله مضجعه: العرض علی الجار علی الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 279

کَانَ شَرِیکاً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَیْرِهِ بِالثَّمَنِ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَکُونُ الشُّفْعَهُ إِلَّا لِشَرِیکَیْنِ مَا لَمْ یَتَقَاسَمَا فَإِذَا صَارُوا ثَلَاثَهً فَلَیْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَهٌ.

[الحدیث 7]

7 یُونُسُ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَهِ لِمَنْ هِیَ وَ فِی أَیِّ شَیْ ءٍ هِیَ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ وَ هَلْ تَکُونُ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَهٌ وَ کَیْفَ هِیَ فَقَالَ الشُّفْعَهُ جَائِزَهٌ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ حَیَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ لَا غَیْرِهِمَا فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَشَرِیکُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَیْرِهِ وَ إِنْ زَادَ عَلَی الِاثْنَیْنِ فَلَا شُفْعَهَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ

______________________________

انتهی.

و قال ابن أبی عقیل بالشفعه فی المقسوم مطلقا، و هو ضعیف لحق الجوار مع أنه کلام الراوی، و جوابه علیه السلام یدفعه و لا تقریر فیه.

الحدیث السادس: صحیح.

و قال فی المسالک: اختلف علماؤنا فی أن الشفعه هل تثبت مع زیاده الشرکاء علی اثنین، فمنعه الأکثر منهم المرتضی و الشیخان و الأتباع، حتی ادعی علیه ابن إدریس الإجماع، و ذهب ابن الجنید إلی ثبوتها مع الکثره مطلقا، و الصدوق إلی ثبوتها معها فی غیر الحیوان.

الحدیث السابع: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 280

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ فِیهَا دُورٌ وَ طَرِیقُهُمْ وَاحِدٌ فِی عَرْصَهِ الدَّارِ فَبَاعَ بَعْضُهُمْ مَنْزِلَهُ مِنْ رَجُلٍ هَلْ لِشُرَکَائِهِ فِی الطَّرِیقِ أَنْ یَأْخُذُوا بِالشُّفْعَهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ بَابُ الدَّارِ وَ مَا حَوْلَ بَابِهَا إِلَی الطَّرِیقِ غَیْرَ ذَلِکَ فَلَا شُفْعَهَ لَهُمْ وَ إِنْ بَاعَ الطَّرِیقَ مَعَ الدَّارِ فَلَهُمُ الشُّفْعَهُ.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع دَارٌ بَیْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا فَأَخَذَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قِطْعَهً فَبَنَاهَا وَ تَرَکُوا بَیْنَهُمْ سَاحَهً فِیهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَی نَصِیبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یَسُدُّ بَابَهُ وَ یَفْتَحُ بَاباً إِلَی الطَّرِیقِ أَوْ یَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ وَ یَسُدُّ بَابَهُ وَ إِنْ أَرَادَ صَاحِبُ الطَّرِیقِ بَیْعَهُ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ طَرِیقُهُ یَجِی ءُ یَجْلِسُ عَلَی ذَلِکَ الْبَابِ

______________________________

الحدیث الثامن: حسن.

و قال فی المسالک: المراد بقوله إن کان باب الدار و ما حول بابها إلی طریق غیر ذلک أی غیر الطریق المشترک الذی فی العرصه، بأن لم یکن البائع قد باع حصه من الطریق المشترک مع داره، بل باع الدار فقط و فتح لها بابا إلی الطریق السالک فلا شفعه حینئذ، لأن المبیع من غیر مشترک و لا فی حکمه، کالاشتراک فی الطریق. و إن کان باع الدار مع الطریق المشترک تثبت الشفعه.

الحدیث التاسع: حسن.

و قال فی المسالک: ظاهر هذه الروایه الصحیحه أن بایع الدار لم یبع نصیبه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 281

[الحدیث 10]

10 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَهٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَیْسَ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَهٌ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ أَکْثَرُ مِنْ شَرِیکٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ فِی رِوَایَهِ- یُونُسَ أَنَّ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَهً وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

من الساحه المشترکه، فلذلک أمر أن یسد بابه و یفتح له بابا إلی الطریق، أو ینزل من فوق البیت، و لم یذکر الشفعه حینئذ لعدم مقتضاها. و لو فرض بیعه بحصه من العرصه التی هی الممر، جاز للشرکاء أخذها بالشفعه لتحقق الشرکه فیها دون الدار، لأنه لم یبعها معها.

و قال أیضا فیه: المشهور بین الأصحاب أن لا شفعه فی المقسوم، و استثنوا منه ما إذا اشترک فی الطریق أو الشرب و باع الشریک نصیبه من الأرض و نحوها ذات الطریق و الشرب و ضمهما أو أحدهما إلیها، فإن الشفعه تثبت حینئذ فی مجموع المبیع، و إن کان بعضه غیر مشترک. و لو أفرد الأرض أو الدار بالبیع فلا شفعه.

و لو عکس تثبت الشفعه فی الطریق أو الشرب، إذا کان واسعا یمکن قسمته.

و ظاهر الأکثر أن فی صوره الانضمام لا یشترط قبول الطریق و الشرب القسمه و ربما قیل باشتراط القبول فیها أیضا. ثم ظاهر الأکثر لزوم الشرکه فی الأصل، و ذهب بعضهم إلی عدم اعتباره أیضا.

الحدیث العاشر: موثق.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 282

بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

الْمَمْلُوکُ یَکُونُ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَقَالَ أَحَدُهُمْ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ وَاحِداً.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیَبِیعُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ فَیَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ وَاحِداً قِیلَ لَهُ فِی الْحَیَوَانِ شُفْعَهٌ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الشُّفْعَهُ عَلَی عَدَدِ الرِّجَالِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ وَ لَسْنَا نَأْخُذُ بِهِ وَ الَّذِی نَعْمَلُ عَلَیْهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الشُّفْعَهَ تَثْبُتُ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ بَیْنَ نَفْسَیْنِ فَإِذَا زَادُوا فَلَا شُفْعَهَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و قال الوالد العلامه نور الله قبره: ظاهر هذا الخبر أن المراد بالحیوان المنفی عنه الشفعه غیر الإنسان، و هذا وجه جمع بین الأخبار.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: علی عدد الرجال أی: لا علی قدر حصصهم.

و قال فی المسالک: اختلف القائلون بالشفعه مع الکثره هل هی علی عدد الرؤوس أو علی قدر السهام، فصرح الصدوق بالأول، و نقله الشیخ عنهم مطلقا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 283

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلْیَهُودِ وَ النَّصَارَی شُفْعَهٌ وَ قَالَ لَا شُفْعَهَ إِلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَصِیُّ الْیَتِیمِ بِمَنْزِلَهِ أَبِیهِ یَأْخُذُ لَهُ الشُّفْعَهَ إِذَا کَانَ لَهُ رَغْبَهٌ فِیهِ وَ قَالَ لِلْغَائِبِ شُفْعَهٌ

______________________________

و قال ابن الجنید علی قدر السهام من الشرکه، و لو حکم بها علی عدد الشفعاء جاز و یدل علی الأول ما ورد فی الخبر علی عدد الرجال.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف علی المشهور.

و اتفق الأصحاب علی أنه لا تثبت الشفعه للکافر علی المسلم، لأنه سبیل و هو منفی بالآیه و لخبر السکونی، و المراد به علی المسلم للإجماع علی ثبوتها لهما علی غیره.

و قال المحقق فی

الشرائع: و تثبت للغائب الشفعه، و کذا للمجنون أو الصبی و یتولی الأخذ ولیهما مع الغبطه. و لو ترک الولی المطالبه فبلغ الصبی أو أفاق المجنون فله الأخذ، لأن التأخیر لعذر. و إذا لم یکن فی الأخذ غبطه فأخذ الولی لم یصح.

و قال فی المسالک: الغائب له الأخذ بالشفعه بعد حضوره و إن طال زمان الغیبه، و لو تمکن من المطالبه فی الغیبه بنفسه أو وکیله فکالحاضر، و لا عبره بتمکنه من الإشهاد علی المطالبه، فلا یبطل حقه لو لم یشهد بها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 284

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا شُفْعَهَ فِی سَفِینَهٍ وَ لَا فِی نَهَرٍ وَ لَا فِی طَرِیقٍ.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ شُفْعَهَ أَرْضٍ فَذَهَبَ عَلَی أَنْ یُحْضِرَ الْمَالَ فَلَمْ یَنِضَّ فَکَیْفَ یَصْنَعُ صَاحِبُ الْأَرْضِ إِنْ أَرَادَ بَیْعَهَا أَ یَبِیعُهَا أَوْ یَنْتَظِرُ مَجِی ءَ شَرِیکِهِ صَاحِبِ الشُّفْعَهِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: ضعیف علی المشهور.

و مناف للخبرین اللذین رواهما منصور بن حازم، و حمل الشیخ رحمه الله فی الاستبصار هذا الخبر علی التقیه، لأنه موافق لمذهب العامه، و حمله الأکثر علی ما إذا کانت غیر قابله للقسمه.

قال المحقق رحمه الله: و فی ثبوتها فی النهر و الطریق و الحمام و ما یضر قسمته تردد، أشبهه أنها لا تثبت، و یعنی بالضرر أن لا ینتفع به بعد قسمته، فالمتضرر لا یجبر علی القسمه.

و قال فی المسالک: اشتراط کونه مما یقبل القسمه الإجباریه هو المشهور، و احتجوا علیه بروایه طلحه بن زید، و بروایه السکونی أنه لا شفعه فی السفینه و النهر و الطریق، و لیس المراد الواسعین اتفاقا، فالمراد الضیقین، و لا یخفی ضعفه.

الحدیث السادس عشر: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 285

قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ بِالْمِصْرِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَإِنْ أَتَاهُ بِالْمَالِ وَ إِلَّا فَلْیَبِعْ وَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِی الْأَرْضِ وَ إِنْ طَلَبَ الْأَجَلَ إِلَی أَنْ یَحْمِلَ الْمَالَ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ آخَرَ فَلْیَنْتَظِرْ بِهِ مِقْدَارَ مَا سَافَرَ الرَّجُلُ إِلَی تِلْکَ الْبَلْدَهِ وَ یَنْصَرِفُ وَ زِیَادَهَ

ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ إِذَا قَدِمَ فَإِنْ وَافَاهُ وَ إِلَّا فَلَا شُفْعَهَ لَهُ

______________________________

قوله: فلم یتفق فی بعض النسخ" فلم ینض".

و قال فی النهایه: فی حدیث عمر" کان یأخذ الزکاه من ناض المال" و هو ما کان ذهبا أو فضه، عینا أو ورقا، و قد نض المال إذا تحول نقدا بعد أن کان متاعا.

انتهی.

و قال المحقق فی الشرائع: و لو ادعی غیبه الثمن أجل ثلاثه، فإن لم یحضره بطلت الشفعه، فإن ذکر أن المال فی بلد آخر أجل بمقدار وصوله إلیه و ثلاثه أیام ما لم یتضرر المشتری.

و قال فی المسالک: المراد بالأول إذا ادعی أنه ببلده، و بالثانی مده العود أیضا، و تعتبر الثلاثه و لو ملفقه لو وقع الإمهال فی خلال الیوم، و اللیالی تابعه للأیام، فإن وقع نهارا اعتبر کمال الثلاث من الیوم الرابع و دخلت اللیالی تبعا.

و إن وقع لیلا أجل ثلاثه أیام تامه و تمام اللیله من الرابعه کذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 286

[الحدیث 17]

17 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی دَاراً بِرَقِیقٍ وَ مَتَاعٍ وَ بَزٍّ وَ جَوْهَرٍ قَالَ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِیهَا شُفْعَهٌ.

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا شُفْعَهَ إِلَّا لِشَرِیکٍ غَیْرِ مُقَاسِمٍ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا یُشَفَّعُ فِی الْحُدُودِ وَ قَالَ لَا تُورَثُ الشُّفْعَهُ

______________________________

الحدیث السابع عشر: موثق.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی ثبوت الشفعه علی تقدیر کون الثمن مثلیا، و اختلفوا فیما إذا کان قیمیا، فذهب جماعه منهم الشیخ فی الخلاف مدعیا الإجماع علیه و العلامه فی المختلف إلی عدم ثبوتها حینئذ، لروایه ابن رئاب و هارون بن حمزه. و ذهب الأکثر إلی ثبوتها، لعموم الأدله و لضعف مستند المنع، إذ روایه ابن رئاب لا تدل علی المطلوب، إذ نفی الشفعه أعم من کونه بسبب کون الثمن قیمیا، إذ لم یذکر فیه أن فی الدار شریکا، فجاز نفیها لذلک عن الجار و غیره، قیمیا، إذ لم یذکر فیه أن فی الدار شریکا، فجاز نفیها لذلک عن الجار و غیره، أو لکونها غیر قابله للقسمه أو لغیر ذلک.

الحدیث الثامن عشر: کالموثق.

قوله صلی الله علیه و آله: لا یشفع فی الحدود کأنه من الشفاعه لا الشفعه و إن احتملها، فالمراد لا شفعه بعد ما حدت الحدود و قسمت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 287

[الحدیث 19]

19 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی بَیْتٍ فِی دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِی تِلْکَ الدَّارِ شُرَکَاءُ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لَا شُفْعَهَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَکَاءِ عَلَیْهَا

______________________________

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی الشفعه هل تورث أم لا، فالأکثر و منهم الشیخ

فی الخلاف و المفید و المرتضی و ابن الجنید و جمله المتأخرین علی الأول، و ذهب الشیخ فی النهایه و ابن البراج و الطبرسی إلی الثانی. ثم المشهور علی القول بالإرث أنها تورث کالمال علی عدد السهام، و یظهر من الشیخ فی المبسوط أن القائلین بثبوتها مع تعدد الشرکاء من علمائنا یقولون هنا بقسمتها بین الورثه علی الرؤوس.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب بل کاد أن یکون إجماعا اشتراط کون الانتقال بالبیع فی ثبوت الشفعه، فلو جعله صداقا أو صدقه أو صلحا فلا شفعه، و خالف ابن الجنید فأثبتها فی مطلق النقل، و بعض المتأخرین احتمل اختصاصها بالمعاوضات، و استدل علی النفی بهذا الخبر. و یشکل الاستدلال به لاحتمال أن یکون باعتبار کثره الشرکاء، کما یدل علیه لفظ الشرکاء، أو باعتبار القسمه کما یومی إلیه قوله" بیت فی دار له". و علی تقدیر تسلیمه لا یدل علی الاختصاص بالبیع.

و قال فی الفقیه: و کان شیخنا محمد بن الحسن رضی الله عنه یقول: لیس فی الموهوب و المعاوض به شفعه، إنما الشفعه فیما اشتریت بثمن معلوم ذهب أو فضه و یکون غیر مقسوم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 288

[الحدیث 20]

20 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ دَارٌ بَیْنَ قَوْمٍ اقْتَسَمُوهَا وَ تَرَکُوا بَیْنَهُمْ سَاحَهً فِیهَا مَمَرُّهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ فَاشْتَرَی نَصِیبَ بَعْضِهِمْ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ یَسُدُّ بَابَهُ وَ یَفْتَحُ بَاباً إِلَی الطَّرِیقِ أَوْ یَنْزِلُ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ فَإِنْ أَرَادَ شَرِیکُهُمْ أَنْ یَبِیعَ مَنْقَلَ قَدَمَیْهِ فَإِنَّهُمْ أَحَقُّ بِهِ وَ إِنْ أَرَادَ یَجِی ءُ حَتَّی

یَقْعُدَ عَلَی الْبَابِ الْمَسْدُودِ الَّذِی بَاعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ أَنْ یَمْنَعُوهُ

______________________________

الحدیث العشرون: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 289

15 بَابُ الرُّهُونِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّهُونِ وَ التَّکْفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ بِالنَّسِیئَهِ وَ یَرْتَهِنُ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

باب الرهون الحدیث الأول: صحیح معمول به.

و فی الکافی: عن أبی حمزه عن أبی جعفر علیه السلام.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 290

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُسْلِمُ فِی الْحَیَوَانِ وَ الطَّعَامِ وَ یَرْتَهِنُ الرَّهْنَ قَالَ لَا بَأْسَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِکَ.

[الحدیث 4]

4 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الرَّهْنُ فَلَا یَدْرِی

______________________________

و فی الکافی: محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین، عن صفوان عن یعقوب ابن شعیب، قال: سألته عن رجل یبیع بالنسیئه و یرتهن، قال: لا بأس به. علی ابن إبراهیم عن أبیه عن إسماعیل بن مرار- إلی آخره. و هو الظاهر.

[الحدیث الثالث:] الحدیث الرابع: موثق.

قوله علیه السلام: یبیعه أی: الجمیع، أو قدر حقه" و یمسک فضله" أی الثمن أو الأصل.

و قوله علیه السلام" فهو أشد مما هو علیه" أی: قبل البیع لأنه یلزمه حفظ الفضل. و یحتمل أن یکون ضامنا حینئذ، فیکون الأشدیه باعتبار الضمان، أو هو أشد مما هو علیه فی حال النقصان من حیث البیع علی تقدیر وجوب بیع قدر الحق، إذ لعله لم یتیسر منه بیع قدر الحق فقط علی کل حال، و حمل البیع علی ما إذا کان وکیلا أو بإذن الحاکم.

و قال فی المختلف: إذا بیع الرهن، فإن قام بالدین و إلا وجب علی الراهن إیفاؤه متی کان البیع صحیحا. و إن کان باطلا کان المبیع باقیا علی ملک الراهن،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 291

لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَبِیعَهُ حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهُ قُلْتُ لَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ فِیهِ فَضْلٌ أَوْ نُقْصَانٌ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ

أَوْ نُقْصَانٌ قَالَ إِنْ کَانَ فِیهِ نُقْصَانٌ فَهُوَ أَهْوَنُ لِبَیْعِهِ فَیُؤْجَرُ فِیمَا نَقَصَ مِنْ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهِ فَضْلٌ فَهُوَ أَشَدُّ مِمَّا هُوَ عَلَیْهِ یَبِیعُهُ وَ یُمْسِکُ فَضْلَهُ حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهُ.

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَا یُقْدَرُ عَلَیْهِ أَ یُبَاعُ الرَّهْنُ قَالَ لَا حَتَّی یَجِی ءَ صَاحِبُهُ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً إِلَی غَیْرِ وَقْتٍ ثُمَّ غَابَ هَلْ لَهُ وَقْتٌ یُبَاعُ فِیهِ رَهْنُهُ قَالَ لَا حَتَّی یَجِی ءَ

______________________________

و لم ینقص من الدین شی ء علی التقدیرین عند أکثر علمائنا، و قال أبو الصلاح:

إذا تعذر استئذان الراهن فی بیعه بعد حلول الأجل، فالأولی ترکه إلی حین یمکن الإیذان، و یجوز بیعه فإن نقصت قیمته عن الدین لم یکن له غیرها و إن کان بیعه بإذنه فعلیه القیام بما بقی من الدین عن ثمن الرهن.

الحدیث الخامس: موثق کالصحیح.

و قال فی المختلف: إذا حل الدین لم یجز بیع الرهن، إلا أن یکون وکیلا أو بإذن الحاکم قاله ابن إدریس، و هو جید. و أطلق أبو الصلاح جواز البیع مع عدم التمکن من استئذان الراهن.

الحدیث السادس: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 292

[الحدیث 7]

اشاره

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ رَهْناً لَهُ غَلَّهٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَیْهِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی الْأَرْضِ الْبُورِ یَرْتَهِنُهَا الرَّجُلُ لَیْسَ فِیهَا ثَمَرَهٌ فَیَزْرَعُهَا وَ یُنْفِقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهِ إِنَّهُ یَحْسُبُ لَهُ نَفَقَتَهُ وَ عَمَلَهُ خَالِصاً ثُمَّ یَنْظُرُ نَصِیبَ الْأَرْضِ فَیَحْسُبُهُ مِنْ مَالِهِ الَّذِی ارْتَهَنَ بِهِ الْأَرْضَ حَتَّی یَسْتَوْفِیَ مِنْ مَالِهِ فَإِذَا اسْتَوْفَی مَالَهُ فَلْیَدْفَعِ الْأَرْضَ إِلَی صَاحِبِهِا.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ جَارِیَهً عِنْدَ قَوْمٍ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ إِنَّ الَّذِینَ ارْتَهَنُوا یَحُولُونَ بَیْنَهُ

______________________________

الحدیث السابع: حسن.

قوله علیه السلام: تحسب لصاحب الرهن هذا إذا لم یبحه له.

الحدیث الثامن: حسن.

و قال فی الصحاح: البور الأرض التی لم تزرع.

و یدل علی احتساب أجره مثل الأرض من الدین، سواء کان التصرف بإذنه، أو بدونه ما لم یبحه له.

الحدیث التاسع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 293

وَ بَیْنَهَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَیْهَا خَالِیاً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَی هَذَا عَلَیْهِ حَرَاماً.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَرْهَنَ جَارِیَتَهُ قَوْماً أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّ الَّذِینَ ارْتَهَنُوا یَحُولُونَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَی ذَلِکَ خَالِیاً قَالَ نَعَمْ لَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ دَرَاهِمُ وَ کَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِیعَهَا فَقَالَ أُعِیذُکَ

______________________________

و لا خلاف ظاهرا فی عدم جواز تصرف الراهن فی الرهن بدون إذن المترهن، بل ذهب بعضهم إلی عدم جواز الوطء مع الإذن أیضا، و ظاهر هذه الأخبار المعتبره جواز الوطء سرا، و لو لا الإجماع أمکن حمل أخبار النهی علی التقیه، و الاحتیاط فی العمل بالمشهور.

قال فی الدروس: و فی روایه الحلبی یجوز وطؤها سرا، و هی متروکه، و نقل فی المبسوط الإجماع علیه.

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله علیه السلام: لا أری بذلک بأسا یمکن حمله علی أن المراد عدم بطلان الرهن لا نفی الإثم.

الحدیث الحادی عشر: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: أعیذک بالله حمل علی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 294

بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الدَّیْنُ عَلَی الرَّجُلِ وَ مَعَهُ الرَّهْنُ أَ یَشْتَرِی الرَّهْنَ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 13]

13 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

قال فی الدروس: لو ارتهن دار السکنی کره بیعها للروایه.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله: أ یشتری الرهن أی: المرتهن، و علیه الأصحاب فی الجمله.

قال فی الشرائع: یجوز للمرتهن ابتیاع الرهن.

و قال فی المسالک: موضع الشبهه ما إذا کان وکیلا فی البیع، فإنه یجوز أن یتولی طرفی العقد، و ربما قیل بالمنع، و منع ابن الجنید من بیعه علی نفسه و ولده و شریکه و نحوهم لتطرق الشبهه.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

و قال المحقق فی الشرائع: و لو مات المرتهن و لم یعلم الرهن، کان کسبیل ماله حتی یعلم بعینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 295

رَبَاحٍ الْقَلَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ هَلَکَ أَخُوهُ وَ تَرَکَ صُنْدُوقاً رُهُوناً بَعْضُهَا عَلَیْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ وَ بِکَمْ هُوَ رُهِنَ وَ بَعْضٌ لَا یَدْرِی لِمَنْ هُوَ وَ لَا بِکُمْ رُهِنَ مَا تَرَی فِی هَذَا الَّذِی لَا یَعْرِفُ صَاحِبَهُ فَقَالَ هُوَ کَمَالِهِ.

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ فِی الرَّجُلِ یَرْهَنُ عِنْدَ الرَّجُلِ رَهْناً فَیُصِیبُهُ شَیْ ءٌ أَوْ یَضِیعُ قَالَ یَرْجِعُ بِمَالِهِ عَلَیْهِ

______________________________

و قال فی المسالک: المراد أن الرهن لم یعلم کونه موجودا فی الترکه و لا معدوما، فإنه حینئذ یکون کسبیل ماله المرتهن أی بحکم ماله، بمعنی أنه لا یحکم للراهن فی الترکه بشی ء، عملا بظاهر الحال من کون ما ترکه لورثته، و أصاله براءه ذمته من حق الراهن. و قوله" حتی یعلم بعینه" المراد أن الحکم المذکور ثابت إلی أن یعلم وجود الرهن فی الترکه یقینا، سواء علم معینا أم مشتبها فی جمله الترکه، و الأکثر

جزموا هنا، و الحکم لا یخلو من إشکال، فإن أصاله براءه الذمه معارضه بأصاله بقاء المال. انتهی.

و ظاهر الروایه أن مع العلم بکونه رهنا و عدم العلم بمالکه و بکم هو رهن فهو فی حکم ماله، و لم أر به قائلا صریحا، إلا أن یحمل علی أنه لما کان موضوعا فی الرهون یظن أنه رهن و لم یعلم ذلک، و اتباع المشهور أوفق للاحتیاط و أقرب إلی النجاه.

الحدیث الرابع عشر: حسن.

و یدل علی أن بتلف الرهن لا یسقط شی ء من الحق، و حمل علی ما إذا لم یکن بتعد أو تفریط، هذا إذا کان ضمیر" یرجع" و ضمیر" ماله" راجعین إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 296

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ رَهَنَ سِوَارَیْنِ فَهَلَکَ أَحَدُهُمَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهِ فِیمَا بَقِیَ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ یَکُونُ مَالُهُ فِی تُرْبَهِ الْأَرْضِ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَوِ انْهَدَمَتْ قَالَ یَکُونُ مَالُهُ فِی تُرْبَهِ الْأَرْضِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ رُهِنَ عِنْدَهُ مَمْلُوکٌ فَجُذِمَ أَوْ رُهِنَ عِنْدَهُ مَتَاعٌ فَلَمْ یَنْشُرِ الْمَتَاعَ وَ لَمْ یَتَعَاهَدْهُ وَ لَمْ یُحَرِّکْهُ فَتَأَکَّلَ هَلْ یَنْقُصُ مِنْ مَالِهِ بِقَدْرِ ذَلِکَ قَالَ لَا

______________________________

المرتهن، و ضمیر" علیه" إلی الراهن، و ربما یحتمل العکس فیحمل علی التقصیر، و هو بعید.

الحدیث الخامس عشر: موثق کالصحیح.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: یکون ماله یدل علی أن أجزاء الدین لا یتوزع علی أجزاء الرهن.

قوله: فجذم علی البناء للمفعول، أی: صار مجذوما فانعتق بالجذام. و یمکن أن یکون مبنیا للفاعل.

قال فی الصحاح: جذم الرجل بالکسر جذما صار أجذم و هو المقطوع الید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 297

[الحدیث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّهْنِ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَکَ أَنْ یُؤَدِّیَ الْفَضْلَ إِلَی صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ وَ هَلَکَ الرَّهْنُ أَدَّی إِلَی صَاحِبِهِ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ سَوَاءً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 18]

18 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ عَلِیٍّ ع فِی الرَّهْنِ یَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ ذَلِکَ قُلْتُ کَیْفَ یَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَفْضَلَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ ثُمَّ عَطِبَ رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الْفَضْلَ عَلَی صَاحِبِهِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُسَاوِی

______________________________

قوله: فلم ینشر المتاع أی: لکونه غیر متمکن من ذلک، کما إذا کان فی صندوق مقفل و لم یأذن له فی فتحه و إخراج ما فیه.

و قال فی الدروس: ترک نشر المتاع المحتاج إلی النشر تفریط یوجب الضمان خلافا للصدوق، و فی روایه أبی العباس دلاله علی قوله.

الحدیث السابع عشر: موثق کالصحیح.

و قال فی الدروس: الرهن أمانه فی ید المرتهن لا یضمنه إلا بتعد أو تفریط علی الأشهر، و نقل الشیخ فیه الإجماع منا، و ما روی من التقاص بین قیمته و بین الدین محمول علی التفریط، و لو هلک بعضه کان الباقی مرهونا. انتهی.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 298

رَدَّ الرَّاهِنُ مَا یَنْقُصُ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ قَالَ وَ کَذَلِکَ قَوْلُ عَلِیٍّ ع فِی الْحَیَوَانِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ هُوَ إِذَا هَلَکَ الرَّهْنُ بِتَفْرِیطٍ مِنْ جِهَهِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ تَضْیِیعٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

فَأَمَّا إِذَا هَلَکَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ جِهَهِ غَیْرِهِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ وَ کَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَیْهِ بِالْمَالِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَهْلِکَهُ رَجَعَ فِی حَقِّهِ عَلَی الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ فَإِنِ اسْتَهْلَکَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 20]

20 وَ رَوَی أَیْضاً أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ یُسَاوِی ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَهَلَکَ أَ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یَرُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِیهِ فَضْلٌ وَ ضَیَّعَهُ قُلْتُ فَهَلَکَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ

______________________________

و الظاهر أن هذه الأخبار محموله علی التقیه، فقد روی العامه عن شریح و الحسن و الشعبی ذهبت الرهان بما فیها، و یدل علیه خبر أبان أیضا.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

الحدیث العشرون: موثق.

و لعل الشیخ حمله علی التفریط لقوله" ضیعه".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 299

[الحدیث 21]

21 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَرْهَنُ الْغُلَامَ أَوِ الدَّارَ فَتُصِیبُهُ الْآفَهُ عَلَی مَنْ یَکُونُ قَالَ عَلَی مَوْلَاهُ ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ هَذَا قَتِیلًا عَلَی مَنْ یَکُونُ قُلْتُ هُوَ فِی عُنُقِ الْعَبْدِ قَالَ أَ لَا تَرَی لَمْ یَذْهَبْ مِنْ مَالِ هَذَا ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ کَانَ ثَمَنُهُ مِائَهَ دِینَارٍ فَزَادَ وَ بَلَغَ مِائَتَیْ دِینَارٍ لِمَنْ کَانَ یَکُونُ قُلْتُ لِمَوْلَاهُ قَالَ وَ کَذَا یَکُونُ عَلَیْهِ مَا یَکُونُ لَهُ.

[الحدیث 22]

22 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّهْنِ إِذَا ضَاعَ مِنْ عِنْدِ الْمُرْتَهِنِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسْتَهْلَکَ رَجَعَ فِی حَقِّهِ عَلَی الرَّاهِنِ فَأَخَذَهُ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

و قال المحقق رحمه الله: إذا جنی المرهون عمدا تعلقت الجنایه برقبته و کان حق المجنی علیه أولی به. و إن جنی خطأ فإن افتکه المولی بقی رهنا، و إن سلمه کان للمجنی علیه منه بقدر أرش الجنایه و الباقی رهن، و إن استوعبت الجنایه قیمته کان المجنی علیه أولی به من المرتهن.

و قال العلامه قدس سره فی التحریر: إذا جنی المرهون تخیر المولی بین افتکاکه بأرش الجنایه و یبقی رهنا علی حاله و بین تسلیمه للبیع و للمرتهن حینئذ افتکاکه بالأرش أیضا، و یرجع علی الراهن إن أذن له، و إن لم یأذن رجع أیضا، و عندی فیه نظر.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 300

وَ إِنِ اسْتَهْلَکَهُ تَرَادَّا الْفَضْلَ فِیمَا بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 23]

23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ارْتَهَنْتَ عَبْداً أَوْ دَابَّهً فَمَاتَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ وَ إِنْ هَلَکَتِ الدَّابَّهُ أَوْ أَبَقَ الْغُلَامُ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.

فَالْمَعْنَی فِیهِ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ سَبَبُ هَلَاکِهَا أَوْ إِبَاقِهِ شَیْئاً مِنْ جِهَهِ الْمُرْتَهِنِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ مِنْ جِهَتِهِ لَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ وَ کَانَ حُکْمُهُ حُکْمَ الْمَوْتِ سَوَاءً

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْتَهِنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِیَّ أَوْ مَتَاعاً مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ فَیَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ

______________________________

و فی بعض النسخ و الکافی عن بنان بن محمد عن علی بن الحکم، و رواه الصدوق عن علی بن الحکم فی الصحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: و إن هلکت الدابه أی: ضلت فلم توجد، و لعله علیه السلام إنما حکم فی الموت بعدم الضمان لأن الغالب فیه أنه لا یکون بتقصیر المرتهن، بخلاف الضلال و الإباق فإن الغالب فیهما أن یکون بتقصیره.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 301

لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ أَوِ الْحُلِیِّ فَالْبَسْ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَذِنَ لَهُ وَ أَحَلَّهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ قُلْتُ فَإِنْ رَهَنَ دَاراً لَهَا غَلَّهٌ لِمَنِ الْغَلَّهُ قَالَ لِصَاحِبِ الدَّارِ قُلْتُ فَارْتَهَنَ أَرْضاً بَیْضَاءَ فَقَالَ صَاحِبُ الْأَرْضِ ازْرَعْهَا لِنَفْسِکَ فَقَالَ هَذَا لَیْسَ مِثْلَ هَذَا یَزْرَعُهَا لِنَفْسِهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ

کَمَا أَحَلَّهُ لَهُ لِأَنَّهُ یَزْرَعُ بِمَالِهِ وَ یَعْمُرُهَا.

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ کَیْفَ یَکُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِیهِ إِنْ کَانَ حَیَوَاناً أَوْ دَابَّهً أَوْ ذَهَباً أَوْ

______________________________

قوله علیه السلام: فهو له حلال قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی بدون الکراهه، أو مع الکراهه الخفیفه.

و یمکن أن یکون هذا فی الأراضی المفتوحه عنوه. انتهی.

و قال فی الدروس: لو شرط فی الرهن انتفاع المرتهن به جاز، و لو شرط تملک الزوائد المنفصله فسد و أفسد علی الأقرب.

الحدیث الخامس و العشرون: مرسل.

قوله: کیف یکون الرهن أی: أنهم رووا أن الرهن إذا تلف محسوب بما فیه الرهن من الدین کیف یکون ذلک.

و قال فی النهایه: الجائحه و هی الآفه التی تهلک الثمار و الأموال و تستأصلها و کل مصیبه عظیمه و فتنه مبیره جائحه، و الجمع الجوائح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 302

فِضَّهً أَوْ مَتَاعاً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَهٌ حَرِیقٌ أَوْ لِصٌّ فَهَلَکَ مَالُهُ أَوْ نَقَصَ مَتَاعُهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَی مُصِیبَتِهِ بَیِّنَهٌ قَالَ إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَمْ یُوجَدْ لَهُ شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَالَ ذَهَبَ مِنْ بَیْتِی مَالٌ وَ لَهُ مَالٌ فَلَا یُصَدَّقُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَیِّنَهَ بَیْنَهُمَا فِیهِ ادَّعَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ أَنَّهُ بِمِائَهٍ قَالَ الْبَیِّنَهُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَعَلَی الرَّاهِنِ الْیَمِینُ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ ارْتَهَنْتُهُ عِنْدِی بِکَذَا وَ کَذَا وَ قَالَ الْآخَرُ

إِنَّمَا هُوَ عِنْدَکَ وَدِیعَهٌ فَقَالَ الْبَیِّنَهُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ یَکُونُ بِکَذَا وَ کَذَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَعَلَی الَّذِی لَهُ الرَّهْنُ الْیَمِینُ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا ذهب متاعه المشهور أن القول قول المرتهن مطلقا فی تلف الرهن مع الیمین، سواء تلف له شی ء أو لا، و سواء ادعی سببا ظاهرا أو خفیا و قال ابن الجنید رحمه الله: و المرتهن مصدق فی ضیاع الرهن إذا کانت جائحه ظاهره، أو إذا ذهب متاعه و الرهون، فإذا ادعی ذهاب الرهن وحده لم یصدق، و احتج بادعائه خلاف الظاهر و بهذا الخبر، و طرح العلامه هذا الخبر بالإرسال و بالقول فی أبان، و یمکن حمله علی التهمه بظهور قرائن کذبه.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

و هذا الخبر لا ینافی الخبر الآتی عن عباد بن صهیب، لأنه إنما قال علیه البینه فی مقدار ما علی الرهن دون أن یجب علیه البینه علی أنه رهن، کذا قال الشیخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 303

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ جَمِیعاً عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لَا بَیِّنَهَ بَیْنَهُمَا فَادَّعَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ صَاحِبُ الرَّهْنِ هُوَ بِمِائَهٍ فَقَالَ الْبَیِّنَهُ عَلَی الَّذِی عِنْدَهُ الرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَعَلَی الَّذِی لَهُ

______________________________

فی الاستبصار، و سیأتی القول فیه.

الحدیث السابع و العشرون: موثق کالصحیح.

و قال فی الشرائع: و لو اختلفا فیما علیه الرهن، کان القول قول الراهن، و قیل: القول قول المرتهن ما لم یستغرق دعواه ثمن الرهن، و الأول أشهر.

و قال فی

المسالک: الأول قول الأکثر، و هو الأقوی، لأصاله عدم الزیاده و براءه ذمه الراهن، و لأنه منکر فیکون القول قوله، و لصحیحه محمد بن مسلم و موثقه عبید بن زراره. و القول الثانی لابن الجنید، استنادا إلی روایه السکونی، و الروایه مع ضعفها معارضه بالصحیح مخالفه للأصل.

ثم اعلم أنه نقل المصنف قول ابن الجنید هنا بما مقتضاه أنه مع الاستغراق یقدم قوله، سواء ادعی أن الدین قدر الرهن أو أکثر، و فی النافع نقل القول بتقدیم قوله ما لم یدع زیاده عن قیمه الرهن، و کذا عبر أکثر الجماعه، و مقتضاه أنه لو ادعی قدر الدین کان القول قوله، و الموجب لهذا الاختلاف اختلاف عباره ابن الجنید، و أما الروایه فتبنی علی أن الغایه هل هی داخله فی المغیا حیث تنفصل عنه حسا أم لا؟ و المختار و المتضح خروجها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 304

الرَّهْنُ الْیَمِینُ أَنَّهُ بِمِائَهٍ.

[الحدیث 28]

28 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اخْتَلَفَا فِی الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَرْهَنْتُهُ بِأَلْفٍ وَ قَالَ الْآخَرُ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ قَالَ یُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَیِّنَهَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَهِ وَ إِنْ کَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ أَوْ أَکْثَرَ أَوِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِیعَهٌ قَالَ عَلَی صَاحِبِ الْوَدِیعَهِ الْبَیِّنَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ.

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ تَمْرٌ أَوْ حِنْطَهٌ أَوْ رُمَّانٌ وَ لَهُ أَرْضٌ فِیهَا شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ فَیَرْتَهِنُهَا حَتَّی یَسْتَوْفِیَ الَّذِی لَهُ قَالَ یَسْتَوْثِقُ مِنْ مَالِهِ.

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَهُ آخَرُ عَبْدَیْنِ فَهَلَکَ أَحَدُهُمَا أَ یَکُونُ حَقُّهُ فِی الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَ یَکُونُ حَقُّهُ فِی التُّرْبَهِ قَالَ نَعَمْ أَوْ دَابَّتَیْنِ یَکُونُ حَقُّهُ فِی أَحَدِهِمَا قَالَ نَعَمْ أَوْ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: مرسل کالموثق.

و یمکن حمله علی التقیه، أو إذا اعترف بالمال و أنکر الرهن، أو مع وجود القرائن.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 305

مَتَاعاً یَفْسُدُ مِنْ طُولِ مَا تَرَکَهُ أَوْ طَعَاماً یَفْسُدُ أَوْ غُلَاماً فَأَصَابَهُ جُدَرِیٌّ فَعَمِیَ أَوْ ثِیَاباً تَرَکَهَا مَطْوِیَّهً لَمْ یَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ یَنْشُرْهَا حَتَّی هَلَکَتْ قَالَ هَذَا یَجُوزُ أَخْذُهُ یَکُونُ حَقُّهُ عَلَیْهِ وَ سَأَلْتُهُ کَیْفَ یَکُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِیهِ إِذَا کَانَ حَیَوَاناً أَوْ دَابَّهً أَوْ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً أَوْ مَتَاعاً وَ أَصَابَهُ جَائِحَهٌ حَرِیقٌ أَوْ لُصُوصٌ فَهَلَکَ مَالُهُ أَجْمَعُ سِوَی ذَلِکَ وَ قَدْ هَلَکَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَی مُصِیبَتِهِ بَیِّنَهٌ قَالَ إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَمْ یُوجَدْ لَهُ شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِنْ ذَهَبَ مِنْ بَیْنِ مَالِهِ وَ لَهُ مَالٌ فَلَا یُصَدَّقُ وَ قَضَی فِی کُلِّ رَهْنٍ لَهُ غَلَّهٌ أَنَّ غَلَّتَهُ تُحْسَبُ لِصَاحِبِ الرَّهْنِ مِمَّا عَلَیْهِ.

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَهْنٍ اخْتَلَفَ فِیهِ الرَّاهِنُ وَ الْمُرْتَهِنُ

______________________________

و محمد بن علی بن محبوب لا یروی عن ابن أبی نصر إلا بالواسطه، فهی إما أحمد بن محمد بن عیسی، أو محمد بن الحسین

بن أبی الخطاب.

قوله: فعمی فأعتق بسبب العمی.

قوله: أو ثیاب ترکها إذا کان المالک أمره بذلک.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و حمله فی الاستبصار علی الأولی و الأفضل دون الوجوب و اللزوم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 306

فَقَالَ الرَّاهِنُ هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا وَ قَالَ الْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَکْثَرَ قَالَ عَلِیٌّ ع یُصَدَّقُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّی یُحِیطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِینُهُ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الظَّهْرُ یُرْکَبُ إِذَا کَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَی الَّذِی یَرْکَبُ نَفَقَتُهُ وَ الدَّرُّ یُشْرَبُ إِذَا کَانَ مَرْهُوناً وَ عَلَی الَّذِی یَشْرَبُ نَفَقَتُهُ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: قیل إذا أنفق علیها کان له رکوبها، أو یرجع علی الراهن بما أنفق.

و قال فی المسالک: القول للشیخ استنادا إلی روایه أبی ولاد، و المشهور أنه لیس للمرتهن التصرف فی الرهن مطلقا إلا بإذن الراهن، فإن تصرف لزمته الأجره.

و أما النفقه فإن أمره الراهن رجع بما عزم و إلا استأذنه، فإن امتنع أو غاب رفع أمره إلی الحاکم، فإن تعذر أنفق بنیه الرجوع، فإن تصرف مع ذلک ضمن مع الإثم و تقاصا، و هذا هو الأقوی، و الروایه محموله علی الإذن فی التصرف و الإنفاق مع تساوی الحقین، و ربما قیل بجواز الانتفاع بما یخاف فوته علی المالک عند تعذر استئذانه أو استئذان الحاکم. انتهی.

و أقول: القول الأخیر لا یخلو من قوه، کما لا یخفی علی من راجع الأخبار.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 307

ع عَنْ مَتَاعٍ فِی یَدِ رَجُلَیْنِ یَقُولُ أَحَدُهُمَا اسْتَوْدَعْتُکَهُ وَ الْآخَرُ یَقُولُ هُوَ رَهْنٌ فَقَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِی یَقُولُ إِنَّهُ رَهْنٌ عِنْدِی إِلَّا أَنْ یَأْتِیَ الَّذِی ادَّعَاهُ أَنَّهُ أَوْدَعَهُ بِشُهُودٍ.

[الحدیث 34]

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ لِی عَلَیْکَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا وَ لَکِنَّهَا وَدِیعَهٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الْمَالِ مَعَ یَمِینِهِ

______________________________

و قال فی الشرائع: لو اختلفا فی متاع، فقال أحدهما: هو ودیعه، و قال الممسک: هو رهن، فالقول قول المالک. و قیل: قول الممسک، و الأول

أشبه.

و قال فی المسالک: القول الأول للأکثر و علیه العمل، لأصاله عدم الرهن، و لأن المالک منکر فیکون القول قوله و لصحیحه محمد بن مسلم، و القول الثانی للشیخ فی الاستبصار و قبله الصدوق، لروایه عباد بن صهیب و ابن أبی یعفور، و هما مع ضعفهما مخالفه للأصل و معارضه للصحیح، و فصل ابن حمزه فقبل قول المرتهن إن اعترف الراهن بالدین و قول الراهن إن أنکره للقرینه، و فیه جمع بین الأخبار لکن عرفت ما فیه. انتهی.

و أقول: قول ابن حمزه جامع بین الأخبار جید، و الله یعلم.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق.

و یظهر المراد بهذا الخبر مما سیجی ء فی أول باب الودیعه.

و قال فی التذکره: لو ادعی صاحب الید أن المال ودیعه عنده و ادعی المالک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 308

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الدَّابَّهَ وَ الْبَعِیرَ رَهْناً بِمَالِهِ لَهُ أَنْ یَرْکَبَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَعْلِفُهَا فَلَهُ أَنْ یَرْکَبَهَا وَ إِنْ کَانَ الَّذِی رَهَنَهَا عِنْدَهُ یَعْلِفُهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْکَبَهَا.

[الحدیث 36]

36 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا رَهْنَ إِلَّا مَقْبُوضاً

______________________________

الإقراض قدم قول المالک مع یمینه، لأن المتشبث یرید بدعواه رد ما ثبت علیه من وجوب الضمان بالاستیلاء علی مال الغیر، فکان القول قول المالک و لروایه إسحاق.

إذا عرفت هذا فهذا التنازع إنما تظهر فائدته لو تلف المال، أو کان غائبا لا یعرفان خبره.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

و قد سبق القول فیه، و یمکن أن یقال تفویض العلف إلی المرتهن قرینه تدل علی الرضا بتصرفه.

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

و اختلف الأصحاب فی اشتراط القبض فی الرهن أی فی لزومه، فذهب جماعه إلی أنه لا یصیر لازما ما لم یقبض، و استدلوا بالآیه و بهذا الخبر. و أجاب الباقون عن الآیه بأن الوصف فیها للإرشاد، کما یرشد إلیه اشتراطه بالسفر و عدم الکاتب، و بأن دلالتها بمفهوم الوصف و هو ضعیف، و عن الخبر بضعف السند.

ثم اعلم أن ما ذکرنا من أن القبض شرط فی اللزوم مما صرح به فی المسالک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 309

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی بِشْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْجَارُودِ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ دَاراً لَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الرَّجُلِ الَّذِی اشْتَرَی مِنْهُ الدَّارَ حَاصِرٌ فَشَرَطَ أَنَّکَ إِنْ أَتَیْتَنِی بِمَالِی مَا بَیْنَ ثَلَاثِ سِنِینَ فَالدَّارُ

______________________________

و هو ظاهر التذکره. و ظاهر العلامه فی الإرشاد و القواعد و غیره أن الخلاف فی أن القبض شرط للصحه أم لا، و کلام النکت صریح فی ذلک.

و قال فی مجمع البیان: القبض شرط

فی صحه العقد، فإن لم یقبض لم ینعقد الرهن بالإجماع فالظاهر أن الخلاف متحقق فی الموضعین معا، و المسأله لا تخلو من إشکال.

و نقل فی المسالک الإجماع علی أن استدامه القبض لیست شرطا، بل لو وکل المرتهن الراهن فی القبض کفی عند القائل به، و لو رهن ما هو فی ید المرتهن لزم من غیر حاجه إلی قبض جدید، و لو کان القبض غیر مأذون فیه شرعا کالمغصوب و المشتری فاسدا ففیه إشکال، و إن کان الأقوی الاکتفاء به. و قطع فی التذکره باشتراط الإذن و مضی زمان یمکن فیه تجدید القبض، و ربما قیل باشتراطهما فی المقبوض صحیحا أیضا، و لعل الأول أقوی.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

قوله: حاصر لعل المراد به الشاهد الذی یکتب لهما و یمنعهما عن الإنکار، أو المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 310

دَارُکَ فَأَتَاهُ بِمَالِهِ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ قَالَ لَهُ أَبُو الْجَارُودِ فَإِنَّ ذَلِکَ الرَّجُلَ قَدْ أَصَابَ فِی ذَلِکَ الْمَالِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ قَالَ هُوَ مَالُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الدَّارَ احْتَرَقَتْ مِنْ مَالِ مَنْ کَانَتْ تَکُونُ الدَّارُ دَارَ الْمُشْتَرِی

______________________________

بالحاصر الشرط المانع من التصرف، أو أراد به الجدار أی کان جمارا له لم یکن بینهما إلا جدار.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الحصر ضیق الصدر و البخل، و الحصیر السجن و المجلس و الطریق و الماء، و الظاهر أن المراد به المضایقه کما سمع من المشایخ و یمکن أن یراد به الفاصله التی لا یمکنه بها جعل الدارین واحده، و لأجل ذلک شرط له ذلک، و یدل علی البیع بالشرط المشهور، و علی التملک قبل انقضاء الخیار. انتهی.

و قال

فی القاموس: الحصر کالضرب و النصر التضییق و الحبس عن السفر و غیره.

و قال الفاضل الأسترآبادی: لم یحضرنی معنی مناسب من کتب اللغه، و المراد الحشمه و الاستحیاء، و الله أعلم.

و فی بعض النسخ المصححه" حاضر" بالضاد المعجمه.

و فی النهایه قال الخلالی: ربما جعلوا الحاضر اسما للمکان المحضور، یقال نزلنا حاضر بنی فلان، فهو فاعل بمعنی مفعول، و منه حدیث أسامه" و قد أحاطوا بحاضر بنی نعم".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 311

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلَ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ جَالِسٌ قَالَ إِنَّهُ کَانَ لِأَبِی أَجِیرٌ کَانَ یَقُومُ فِی رَحَاهُ وَ لَهُ عِنْدَنَا دَرَاهِمُ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَدْفَعُ إِلَی الْمَسَاکِینِ ثُمَّ قَالَ رَأْیُکَ فِیهَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَهَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِکَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْمَسْأَلَهَ ثَالِثَهً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَطْلُبُ لَهُ وَارِثاً فَإِنْ وَجَدْتَ لَهُ وَارِثاً وَ إِلَّا فَهُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ ثُمَّ قَالَ مَا عَسَی أَنْ تَصْنَعَ بِهَا ثُمَّ قَالَ تُوصِی بِهَا فَإِنْ جَاءَ لَهَا طَالِبٌ وَ إِلَّا

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: تدفع إلی المساکین لعله علیه السلام کان یعلم أولا أنه لیس له وارث فکان له، فأمره بقسمته علی المساکین، فلما بالغ فی ذلک أمره بظاهر المسأله، و لعل الوصیه آخرا محمول علی الاستحباب.

قوله: ثم قال أی: الصادق علیه السلام، و کلمه" ما" نافیه، أی: ما نتصرف لتقواک، و یحتمل الاستفهامیه أیضا.

و قال فی الدروس: و لو غاب المدین وجبت نیه القضاء و العزل، و أطلق الشیخ وجوب العزل، و ابن إدریس عدم وجوبه و الإشهاد و

لو آیس منه تصدق به عنه، و قال ابن إدریس: یدفعه إلی الحاکم و إن قطع علی موته و انتفاء الوارث عنه کان للإمام، و الحکم الثانی لا شک فیه، و أما الأول فالحق التخییر بینه و بین إبقائه فی یده أو الصدقه مع الضمان. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 312

فَهِیَ کَسَبِیلِ مَالِکَ.

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی قُرَّهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مِائَهَ دِینَارٍ وَ أَرْهَنَهُ حُلِیّاً بِمِائَهِ دِینَارٍ ثُمَّ أَتَی الرَّجُلَ فَقَالَ أَعِرْنِی الرَّهْنَ الَّذِی ارْتَهَنْتُکَ عَارِیَّهً فَأَعَارَهُ إِیَّاهُ فَهَلَکَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِصَاحِبِ الْقَرْضِ فِی ذَلِکَ قَالَ هُوَ عَلَی صَاحِبِ الرَّهْنِ هُوَ الَّذِی رَهَنَهُ وَ هُوَ الَّذِی أَهْلَکَهُ وَ لَیْسَ لِمَالِ هَذَا تَوًی

______________________________

و قال فی المسالک قال الشیخ رحمه الله: یتصدق به عنه و تبعه جماعه، و ذهب ابن إدریس إلی عدم جوازها.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف.

قوله: علیه شی ء و فی الکافی" أ علیه" أی: علی المرتهن، و لا شبهه فی عدم ضمانه حینئذ، و ظاهره عدم لزوم شی ء علی الراهن أیضا مطلقا، و هو إذا کان بغیر تفریطه ظاهر، و أما مع التفریط ففیه إشکال، و إن کان یفهم من الخبر عدم الضمان، إذ یحتمل وجوب جعل ثمنه رهنا، و ظاهر الأکثر أن مع مباشره الإتلاف یلزمه إقامه بدله رهنا، و ینبغی التأمل فیه.

قال فی الشرائع: و لو أتلف الرهن متلف ألزم قیمته و تکون رهنا.

و قال فی المسالک: الإتلاف

مشعر بالمباشره، و هو یقتضی الضمان، و الحاصل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 313

[الحدیث 40]

40 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْلَسَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لِقَوْمٍ وَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ رُهُونٌ وَ لَیْسَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَمَاتَ وَ لَا یُحِیطُ مَالُهُ بِمَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ قَالَ یُقْسَمُ جَمِیعُ مَا خَلَّفَ مِنَ الرُّهُونِ وَ غَیْرِهَا عَلَی أَرْبَابِ الدَّیْنِ بِالْحِصَصِ

______________________________

أن إتلاف الرهن متی کان علی وجه یوجب عوضه مثلا أو قیمته- سواء کان المتلف الراهن أم المرتهن أم الأجنبی- کان العوض رهنا.

و قال فی المصباح المنیر: التوی وزان الحصی و قد یمد الهلاک.

الحدیث الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: یقسم جمیع ما خلف یمکن حمله علی رهن رهنه بعد إفلاسه، أو المراد بما خلف ما زاد عن حق المرتهن، لکن خبر سلیمان لا یحتمل الأخیر. و یمکن الحمل علی الاستحباب، و الأولی العمل بتلک الأخبار کما عمل به أکثر القدماء.

قال فی الشرائع: المرتهن أحق باستیفاء دینه من الغرماء، سواء کان الراهن حیا أو میتا علی الأشهر.

و قال فی المسالک: یتحقق التعارض فی الحی إذا کان مفلسا محجورا علیه، إذ بدونه یتخیر فی الوفاء، و الخلاف فی تقدیم المرتهن علی غرماء المیت، فقد روی أنه حینئذ و غیره سواء، و الأقوی تقدیمه مطلقا لسبق تعلق حقه بالعین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 314

[الحدیث 41]

41 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ شَیْئاً إِلَّا رَهْناً فِی یَدِ بَعْضِهِمْ فَلَا یَبْلُغُ ثَمَنُهُ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ إِیَّاهُ أَ یَأْخُذُهُ بِمَالِهِ أَوْ هُوَ وَ سَائِرُ الدُّیَّانِ فِیهِ شُرَکَاءُ فَکَتَبَ ع

جَمِیعُ الدُّیَّانِ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ یَتَوَزَّعُونَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ وَرَثَهٌ فَجَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ مَالًا وَ أَنَّ عِنْدَهُ رَهْناً فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ لَهُ عَلَی الْمَیِّتِ مَالٌ وَ لَا بَیِّنَهَ لَهُ عَلَیْهِ فَلْیَأْخُذْ مَالَهُ مِمَّا فِی یَدِهِ وَ لْیَرُدَّ الْبَاقِیَ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ مَتَی أَقَرَّ بِمَا عِنْدَهُ أُخِذَ بِهِ وَ طُولِبَ بِالْبَیِّنَهِ عَلَی دَعْوَاهُ وَ أَوْفَی حَقَّهُ بَعْدَ الْیَمِینِ وَ مَتَی لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ وَ الْوَرَثَهُ یُنْکِرُونَ فَلَهُ عَلَیْهِمْ یَمِینُ عِلْمٍ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا یَعْلَمُونَ أَنَّ لَهُ عَلَی مَیِّتِهِمْ حَقّاً

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: فلیأخذ ماله قال فی الشرائع: و یجوز للمرتهن أن یستوفی دینه مما فی یده إن خاف جحود الوارث مع اعترافه.

و قال فی المسالک: المراد أنه لم یکن وکیلا، و کذا یجوز لو خاف جحود الراهن أیضا.

و یدل الخبر علی الیمین الاستظهاری مع البینه فی الدین کما هو المشهور، و علی توجه الیمین بنفی العلم علی الورثه، و حمله الأصحاب علی دعوی العلم، و ظاهر الخبر أعم من ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 315

[الحدیث 42]

42 وَ رَوَی أَبُو الْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیُّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ عَمِّهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَبَرِ الَّذِی رُوِیَ أَنَّ مَنْ کَانَ بِالرَّهْنِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِأَخِیهِ الْمُؤْمِنِ فَأَنَا مِنْهُ بَرِی ءٌ فَقَالَ ذَاکَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ ع قُلْتُ فَالْخَبَرُ الَّذِی رُوِیَ أَنَّ رِبْحَ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ رِبًا مَا هُوَ فَقَالَ ذَاکَ إِذَا ظَهَرَ الْحَقُّ وَ قَامَ قَائِمُنَا أَهْلَ الْبَیْتِ ع

فَأَمَّا الْیَوْمَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَ مِنَ الْأَخِ الْمُؤْمِنِ وَ یَرْبَحَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 43]

43 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّهْنِ وَ الْکَفِیلِ فِی بَیْعِ النَّسِیئَهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ لِی عَلَیْهِ دَرَاهِمُ وَ کَانَتْ دَارُهُ رَهْناً فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِیعَهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُعِیذُکَ بِاللَّهِ أَنْ تُخْرِجَهُ مِنْ ظِلِّ رَأْسِهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

و الظاهر عن عمه الحسین بدل عن عمه علی بن الحسین کما فی الکافی.

قوله علیه السلام: ذاک إذا ظهر الحق لعل الحرمه فی الموضعین مقیده بذلک.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 316

..........

______________________________

و قد مر الخبر بعینه فی هذا الباب بدون" ابن زیاد" کما فی الکافی، و هو أبو أیوب الخزاز.

و قال النجاشی: إبراهیم بن عیسی أبو أیوب الخزاز و قیل: ابن عثمان ق- م.

و ذکره الشیخ فی الفهرست إبراهیم بن عثمان، و فی الرجال إبراهیم بن زیاد. فظهر أنه نسبه إلی الجد و الکل واحد، و هو ثقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 317

16 بَابُ الْوَدِیعَهِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ الرَّجُلُ کَانَتْ عِنْدِی وَدِیعَهً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا کَانَتْ عَلَیْکَ قَرْضاً قَالَ ع الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهَا کَانَتْ وَدِیعَهً

______________________________

باب الودیعه الحدیث الأول: موثق.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: إذا اختلف نفسان فی مال، فقال الذی عنده المال إنه ودیعه، و قال الآخر إنه دین علیک، کان القول قول صاحب المال، و علی الذی عنده المال البینه

علی أنه ودیعه، فإن لم یکن معه بینه وجب علیه رد المال، فإن هلک کان ضامنا. و إن طلب صاحب المال بالیمین أنه لم یودعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 318

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَدِیعَهِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ قَالَ فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ مِنْ وَدِیعَهٍ وَ لَمْ تَکُنْ مَضْمُونَهً فَلَا تَلْزَمُ

______________________________

ذلک المال کان له، و کذا قال ابن الجنید.

و فصل ابن إدریس بأن المدعی علیه إن وافق المدعی علی صیروره المال إلیه و کونه فی یده ثم بعد ذلک ادعی أنه ودیعه فلا یقبل قوله، و أما إذا لم یقر بقبض المال أو لا بل ما صدق المدعی علی دعواه، بل قال: لک عندی ودیعه، فلیس الإقرار بالودیعه إقرار بالتزام الشی ء فی الذمه. و فرق ابن إدریس ضعیف، و یدل علی مذهب الشیخ روایه إسحاق بن عمار.

الحدیث الثانی: حسن.

قوله علیه السلام: کل ما کان من ودیعه قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی أن المودع لا یضمن الودیعه بدون التعدی و التفریط، إلا أن یضمنه المستودع و أودعه بشرط الضمان أو خان بالتعدی أو التفریط فیضمن. و یمکن أن یکون المراد بقوله علیه السلام" و لم تکن مضمونه" بیان الواقع و یکون للتوضیح، و الأول أظهر. انتهی.

أقول: الأولی حمل الشرط علی عدم التعدی و التفریط، إذ لم یذکر القوم تأثیر اشتراط الضمان هنا فی الضمان، بل إنما ذکروا ذلک فی العاریه، و إن کان ظاهر الکلینی رحمه الله القول به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 319

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَاحِبُ الْوَدِیعَهِ وَ الْبِضَاعَهِ مُؤْتَمَنَانِ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ وَدِیعَهً فَوَضَعَهَا فِی مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ فَهَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ وَ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْکِهِ فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

الحدیث الثالث: حسن.

و قال فی الصحاح: البضاعه طائفه من مالک تبعثها للتجاره، و تقول: أبضعت الشی ء و استبضعته أی: جعلته بضاعه، و فی المثل کمستبضع تمر إلی هجر، و ذلک أن هجر معدن التمر.

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله: ودیعه فوضعها فی الفقیه: ودیعه و أمره أن یضعها فی منزله أو لم یأمره فوضعها- إلی آخره.

و یمکن حمله فی صوره التعیین علی ما إذا کان منزل الجار مساویا، أو أدون، أو الثانی فقط علی الخلاف، أو إذا نهاه عن النقل، و فی صوره عدم التعیین علی ما إذا لم یکن المحل مأمونا.

قال فی المسالک: إذا عین موضعا للحفظ لم یجز نقلها إلی ما دونه إجماعا، و ذهب جماعه إلی جواز نقلها إلی الأحرز محتجین بالإجماع. و اختلفوا فی المساوی، فجوزه بعضهم، و الأقوی المنع، بل یحتمل قویا ذلک فی النقل إلی الأحرز أیضا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 320

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَدِیعَهً یَأْخُذُ مِنْهُ بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ فَقَالَ لَا یَأْخُذُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَفَاءٌ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ یَضْمَنُهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَفَاءٌ وَ أَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ الَّذِی یَضْمَنُهُ یَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَنِیهِ وَ حَلَفَ لِی عَلَیْهِ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَنِی بَعْدَ ذَلِکَ بِسِنِینَ بِالْمَالِ الَّذِی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ إِیَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُکَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فِی مَالِکَ فَهِیَ لَکَ مَعَ مَالِکَ

______________________________

و علیه لو نقلها ضمن، و إذا نهاه عن نقلها عن المعین لم یجز نقلها إلی غیره و إن کان أحرز إجماعا إلا أن یخاف علیه التلف.

الحدیث الخامس: صحیح.

و بظاهره غیر معمول به، و ظاهر الصدوق العمل به، و یمکن حمله علی فحوی الإذن و إن لم یأذن صریحا، أو مع خوف التلف أو الغصب، کما أفاده الوالد العلامه رحمه الله.

قوله: و لم یکن له وفاء أی: للمضمون عنه، و" الذی" فاعل" أشهد"، و لعله محمول علی ما إذا کان للضامن ما یفی به، و إلا فلا فرق بینهما.

الحدیث السادس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 321

وَ اجْعَلْنِی فِی حِلٍّ فَأَخَذْتُ الْمَالَ مِنْهُ وَ أَبَیْتُ أَنْ آخُذَ الرِّبْحَ مِنْهُ وَ أَوْقَفْتُهُ الْمَالَ الَّذِی کُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَتَیْتُ حَتَّی أَسْتَطْلِعَ رَأْیَکَ فَمَا تَرَی قَالَ فَقَالَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِ

النِّصْفَ وَ حَلِّلْهُ إِنَّ هَذَا رَجُلُ تَائِبٌ وَ اللَّهُ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِیرَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَوْدَعَهُ رَجُلٌ مِنَ اللُّصُوصِ دَرَاهِمَ أَوْ مَتَاعاً وَ اللِّصُّ مُسْلِمٌ هَلْ یَرُدُّ عَلَیْهِ قَالَ لَا یَرُدُّهُ فَإِنْ أَمْکَنَهُ أَنْ یَرُدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ فَعَلَ وَ إِلَّا کَانَ فِی یَدِهِ بِمَنْزِلَهِ اللُّقَطَهِ یُصِیبُهَا فَیُعَرِّفُهَا حَوْلًا فَإِنْ أَصَابَ صَاحِبَهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ وَ إِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَإِنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِکَ خَیَّرَهُ بَیْنَ الْأَجْرِ وَ الْغُرْمِ فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ فَلَهُ وَ إِنِ اخْتَارَ الْغُرْمَ غَرِمَ لَهُ وَ کَانَ الْأَجْرُ لَهُ

______________________________

و یدل علی جواز البیع الفضولی.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الموافق للأصول أنه لو اشتری بعین المال فالربح کله للمالک، فحینئذ إعطاء المالک النصف محمول علی الاستحباب، و إن اشتری فی الذمه فبالعکس، فیمکن أن یکون علیه السلام علم أن التجاره کانت بالعین، أو یکون مجهولا و یکون هذا للاستصلاح.

الحدیث السابع: ضعیف.

و قال فی المسالک: المشهور العمل بهذا الخبر و ضعفه منجبر بالشهره، و أوجب ابن إدریس ردها إلی إمام المسلمین، فإن تعذر أبقاها أمانه، ثم أوصی بها إلی عدل إلی حین التمکن من المستحق، و قواه فی المختلف، و هو حسن. و ذهب المفید رحمه الله إلی أنه یخرج خمسها لمستحقه و الباقی یتصدق به و لم یذکر التعریف، و تبعه سلار، و الأقوی التخییر بین الصدقه بها و إبقائها أمانه، و لیس له

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 322

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ فُضَیْلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ مَالًا

لَهُ قِیمَهٌ وَ الرَّجُلُ الَّذِی عَلَیْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ لَا یُعْطِیَهُ شَیْئاً وَ الْمُسْتَوْدِعُ رَجُلٌ خَبِیثٌ خَارِجِیٌّ شَیْطَانٌ فَلَمْ أَدَعْ شَیْئاً فَقَالَ لِی قُلْ لَهُ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهِ بِأَمَانَهِ اللَّهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَی مِنِ امْرَأَهٍ مِنْ بَعْضِ الْعَبَّاسِیِّینَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَکَتَبَ عَلَیْهَا کِتَاباً قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَ لَمْ تَقْبِضْهُ فَیُعْطِیهَا الْمَالَ أَمْ یَمْنَعُهَا قَالَ لِیَمْنَعْهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّمَا

______________________________

التملک بعد التعریف هنا و إن جاز فی اللقطه، و ربما احتمل جوازه للروایه، و فیه شی ء.

الحدیث الثامن: صحیح.

و الظاهر عن محمد بن القاسم بن فضیل.

و قال فی المسالک: المشهور وجوب رد الودیعه و إن کان المودع حربیا، و قال أبو الصلاح: إذا کان المودع حربیا وجب علی المودع أن یحمل ما أودع إلی سلطان الإسلام، و المشهور بین الأصحاب هو الأول، فلا نعلم فیهم مخالفا غیره.

قوله: فلم أدع شیئا أی: من المطاعن إلا ذکر له.

قوله علیه السلام: لیمنعها أشد المنع إما لأنها من الأراضی المفتوحه عنوه، أو أنه لا یجوز إقطاع غیر الإمام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 323

بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِکْهُ.

قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ مَضَی مَشَایِخُنَا رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ عَلَی أَنَّ قَوْلَ الْمُودَعِ مَقْبُولٌ وَ أَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَ لَا یَمِینَ عَلَیْهِ

[الحدیث 9]

9 وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلصَّادِقِ ع إِنِّی ائْتَمَنْتُ رَجُلًا عَلَی مَالٍ أَوْدَعْتُهُ عِنْدَهُ فَخَانَنِی وَ أَنْکَرَ مَالِی فَقَالَ لَمْ یَخُنْکَ الْأَمِینُ وَ إِنَّمَا ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ

______________________________

قوله: قال أبو جعفر قال الوالد العلامه طاب ثراه: اعلم أن الصدوق رحمه الله ذکر خبر إسحاق ابن عمار فی النزاع بین کونه قرضا أو ودیعه، ثم ذکر کلام المشایخ، و ظاهر

کلامه أن المشایخ ذکروا أن القول قول مدعی الودیعه بدون الیمین، و یرد علیه أنه لم یظهر بعد کونه ودعیا أو قارضا، و الشیخ أشار إلی توجیه کلامه بأن مراده أن قول المودع مقبول بدون الیمین و لا ربط له بالسابق، و هو توجیه وجیه، و المسأله مختلف فیها کما یظهر من المقنع. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و قال فی المسالک: المشهور قبول قول المستودع فی التلف و الضیاع مع الیمین، و ذهب الصدوق رحمه الله فی المقنع إلی أنه یقبل منه دعوی التلف و الضیاع بلا یمین.

قوله: و قد روی ظاهر کلام الصدوق رحمه الله فی الفقیه و المقنع أن هذا الخبر إما مؤید لما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 324

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا دِینَارَیْنِ وَ اسْتَوْدَعَهُ آخَرُ دِینَاراً فَضَاعَ دِینَارٌ مِنْهَا فَقَضَی أَنَّ لِصَاحِبِ الدِّینَارَیْنِ دِینَاراً وَ یَقْتَسِمَانِ الدِّینَارَ الْبَاقِیَ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ

______________________________

ذکره أولا من نفی الیمین أو مناف، و لا یخفی أن الظاهر أن غرضه علیه السلام نصیحته بأن لا یعتمد و لا یأتمن إلا من کان أمینا و کان قد جربه، و لا یدل علی ثبوت الیمین و لا علی نفیه.

الحدیث التاسع: ضعیف علی المشهور.

و قد مر فی باب الصلح، و قد مضی الکلام فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 325

17 بَابُ الْعَارِیَّهِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

باب العاریه الحدیث الأول: صحیح.

و قال فی المسالک: أجمع علماؤنا و أکثر العامه علی أن العاریه أمانه لا تضمن بالتلف إلا فی مواضع: الأول التعدی و التفریط. الثانی من غیر المالک. الثالث عاریه الصید للمحرم، فإن إمساکه حرام فیکون متعدیا و ضامنا، و هذا ظاهر بالنسبه إلی حق الله، أما المالک فیشکل بما مر. الرابع عاریه الذهب و الفضه إلا أن یشترط سقوطه. الخامس إذا اشترط ضمانها، و هو صحیح بالنص و الإجماع.

السادس عاریه الحیوان، فإن ابن الجنید حکم بکونها مضمونا، استنادا إلی روایه یمنع ضعفها من العمل بها، و الأقوی أنه کغیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 326

ع قَالَ لَیْسَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّهٍ ضَمَانٌ وَ صَاحِبُ الْعَارِیَّهِ وَ الْوَدِیعَهِ مُؤْتَمَنٌ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَارِیَّهِ یَسْتَعِیرُهَا الْإِنْسَانُ فَتَهْلِکُ أَوْ تُسْرَقُ فَقَالَ إِذَا کَانَ أَمِیناً فَلَا غُرْمَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعَارَ جَارِیَهً فَهَلَکَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ لَمْ یَبْغِهَا غَائِلَهً فَقَضَی أَنْ لَا یَغْرَمَهَا الْمُعَارُ وَ لَا یَغْرَمَ الرَّجُلُ إِذَا اسْتَأْجَرَ الدَّابَّهَ مَا لَمْ یُکْرِهْهَا أَوْ یَبْغِهَا غَائِلَهً.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَارِیَّهِ فَقَالَ لَا غُرْمَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّهٍ إِذَا هَلَکَتْ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً

______________________________

الحدیث الثانی: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: إذا کان أمینا یمکن حمل هذه الأخبار علی أنه إذا کان أمینا یستحب أن لا یکلفه البینه لیصیر نکوله سببا لغرمه کذا أفید. و یمکن أن یکون لما کان أمینا فلا غرم علیه، و کلاهما خلاف الظاهر، و لو لا الإجماع لکان القول بالتفصیل قویا.

الحدیث الثالث: صحیح.

و الغائله: الفساد و الشر.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 327

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّهَ فَسَأَلَهُ سِلَاحاً ثَمَانِینَ دِرْعاً فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ عَارِیَّهً مَضْمُونَهً أَوْ غَصْباً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ عَارِیَّهً مَضْمُونَهً فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی صَفْوَانَ بْنِ أُمَیَّهَ فَاسْتَعَارَ مِنْهُ سَبْعِینَ دِرْعاً بِأَطْرَاقِهَا قَالَ فَقَالَ غَصْباً یَا مُحَمَّدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ عَارِیَّهً مَضْمُونَهً

______________________________

الحدیث الخامس: مجهول.

الحدیث السادس: صحیح.

قوله: بأطرافها الظاهر" بأطراقها" بالقاف، أی: أخذ الدروع مع بیضات الحدید التی توضع علی الرأس. و الفاء تصحیف.

و قال فی القاموس: الطراق ککتاب الحدید تقرض ثم یدار فیجعل بیضه و نحوها.

و فیه أیضا: البیضه التی توضع علی الرأس.

و فی أکثر النسخ بالفاء، و لعل المراد بها المغفر و ما یلبس علی الساعدین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 328

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُضْمَنُ الْعَارِیَّهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اشْتَرَطَ فِیهَا ضَمَاناً إِلَّا الدَّنَانِیرَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَهٌ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ فِیهَا ضَمَانٌ.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَاحِبُ الْوَدِیعَهِ وَ الْبِضَاعَهِ مُؤْتَمَنَانِ وَ قَالَ إِذَا هَلَکَتِ الْعَارِیَّهُ عِنْدَ الْمُسْتَعِیرِ لَمْ یَضْمَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ

______________________________

و غیرهما، فإنها تجعل علی أطراف الدرع أو ما یشد به أطراف الدرع.

الحدیث السابع: صحیح.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی ضمان عاریه الدراهم و الدنانیر عندنا، إنما الخلاف فی غیرهما من الذهب و الفضه، کالحلی المصوغه منهما، فإن مقتضی روایه زراره و نحوها دخولها، و مقتضی تخصیص الباقی بالدراهم و الدنانیر خروجها، فمنهم من نظر إلی أن استثناء الخاص لا ینافی استثناء العام، و منهم من حمل العام علی الخاص و المطلق علی المقید، و لو اشترط سقوط الضمان سقط.

الحدیث الثامن: حسن.

الحدیث التاسع: حسن.

و فی القاموس: التوی هلاک المال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 329

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَارِیَّهُ مَضْمُونَهٌ قَالَ فَقَالَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَهُ فَتَوِیَ فَلَا یَلْزَمُکَ تَوَاهُ إِلَّا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ فَإِنَّهُمَا یَلْزَمَانِ إِلَّا أَنْ یُشْتَرَطَ أَنَّهُ مَتَی تَوِیَ لَمْ یَلْزَمْکَ تَوَاهُ وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ مَا اسْتَعَرْتَ وَ اشْتُرِطَ عَلَیْکَ لَزِمَکَ وَ الذَّهَبُ وَ الْفِضَّهُ لَازِمٌ لَکَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْکَ.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالا الْعَارِیَّهُ لَیْسَ عَلَی مُسْتَعِیرِهَا ضَمَانٌ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّهٍ فَإِنَّهُمَا مَضْمُونَانِ اشْتُرِطَا أَوْ لَمْ یُشْتَرَطَا وَ قَالا إِذَا اسْتُعِیرَتْ عَارِیَّهٌ بِغَیْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَهَلَکَتْ فَالْمُسْتَعِیرُ ضَامِنٌ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ

______________________________

و یدل الخبر علی عدم ضمان الذهب و الفضه مع اشتراط عدم ضمانهما، و علی ضمان غیرهما مع اشتراط الضمان، و علی أن مطلق الذهب و الفضه مضمونان.

الحدیث العاشر: موثق.

قوله: لیس علی مستعیرها ضمان فی الفقیه" إلا أن یشترط"، و یدل علی أن ما أستعیر بغیر إذن المالک فهو مضمون و إن جهل المستعیر کما هو المشهور. و قیل: لا یرجع مع الجهل إلا علی الغاصب.

ثم المشهور أنه مع الجهل یرجع المستعیر علی المعیر، لأنه غره إلا أن تکون العاریه مضمونه. و قیل: یرجع حینئذ أیضا، و هو ضعیف.

الحدیث الحادی عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 330

بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْعَارِیَّهِ ضَمَانٌ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ صَاحِبُهَا إِلَّا الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا مَضْمُونَهٌ اشْتَرَطَ صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَیْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَی مَتَاعِهِمْ فَقَالَ یَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ.

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَیْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَی مَتَاعِهِمْ قَالَ یَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: یأخذون متاعهم أی: إذا کان الارتهان بغیر إذن المالک، و ظاهره عدم وجوب المرافعه إلی حاکم، و حمل علی عدم تأدیه إلی فتنه أو مع حکم الحاکم.

الحدیث الثالث عشر: موثق کالصحیح.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 11، ص: 330

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: هو مؤتمن أی: ظاهرا فیصدق بالیمین بناء علی عدم ثبوت السرقه، فقوله" فسرقه" أی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 331

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَبْضِعُ الْمَالَ فَیَهْلِکُ أَوْ یُسْرَقُ أَ عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ غُرْمٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ أَمِیناً.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا غُرْمَ عَلَی مُسْتَعِیرِ عَارِیَّهٍ إِذَا هَلَکَتْ أَوْ سُرِقَتْ أَوْ ضَاعَتْ إِذَا کَانَ الْمُسْتَعِیرُ مَأْمُوناً.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِیراً فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ

______________________________

بدعوی المالک، و یمکن أن یقرأ بالتشدید، أی: نسبه المالک إلی السرقه، و لعله أظهر.

الحدیث الخامس عشر: موثق کالصحیح.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

و قال فی المختلف: قال ابن الجنید رحمه الله بضمان عاریه الحیوان مستدلا بهذا الخبر، و رد بضعف السند و بالحمل علی التفریط، أو علی أنه لغیر المالک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 332

18 بَابُ الشِّرْکَهِ وَ الْمُضَارَبَهِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یُشَارِکَ الذِّمِّیَّ وَ لَا یُبْضِعَهُ بِضَاعَهً وَ لَا یُودِعَهُ وَدِیعَهً وَ لَا یُصَافِیَهُ الْمَوَدَّهَ.

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

باب الشرکه و المضاربه الحدیث الأول: صحیح.

و قال فی شرح اللمعه: یکره مشارکه الذمی و إبضاعه، و هو أن یدفع إلیه مالا یتجر فیه و الربح لصاحب المال خاصه، و إیداعه لقول الصادق علیه السلام: لا ینبغی للرجل المسلم أن یشارک- إلی آخره.

الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 333

أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَرِهَ مُشَارَکَهَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَهً حٰاضِرَهً لَا یَغِیبُ عَنْهَا.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُشَارِکُهُ الرَّجُلُ فِی السِّلْعَهِ قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ مِنْهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا وَ أَحَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِنَصِیبِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَی أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْتَضِ الْآخَرُ قَالَ مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: إلا أن تکون تجاره بأن اشتری معه بالشرکه ثم اقتسما بلا تأخیر.

الحدیث الثالث: موثق.

قوله علیه السلام: إن ربح فله أی: بالنسبه.

الحدیث الرابع: مرسل.

قوله علیه السلام: ما یذهب بماله أی: ما یذهب القابض بمال من لم یقبض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 334

[الحدیث 5]

5 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ بَعْضُهُ غَائِبٌ وَ بَعْضُهُ بِأَیْدِیهِمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا وَ احْتَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَی أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْتَضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ بَعْضُهُ بِأَیْدِیهِمَا وَ بَعْضُهُ غَائِبٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا وَ احْتَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحِصَّتِهِ مِنَ الْغَائِبِ فَاقْتَضَی أَحَدُهُمَا وَ لَمْ یَقْتَضِ الْآخَرُ فَقَالَ مَا اقْتَضَی أَحَدُهُمَا فَهُوَ بَیْنَهُمَا مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ

______________________________

قال فی الشرائع: إذا باع الشریکان سلعه صفقه ثم استوفی أحدهما شیئا شارکه الآخر فیه.

و قال فی المسالک: موضع البحث ما إذا کان بین شریکین فصاعدا دین مشترک بسبب کون سببه واحدا، کبیع سلعه و میراث و إتلاف و نحو ذلک. و احترز بقوله" صفقه" عما لو باع واحد نصیبه بعقد، فإنه لیس کذلک. و هذا مختار الشیخ و المصنف و أکثر الأصحاب، و هو مروی فی عده أخبار، و ذهب ابن إدریس إلی أن لکل منهما أن یقبض حقه و لا یشارکه الآخر فیه.

الحدیث الخامس: موثق.

الحدیث السادس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 335

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا مَالٌ مِنْهُ دَیْنٌ وَ مِنْهُ عَیْنٌ فَاقْتَسَمَا الْعَیْنَ وَ الدَّیْنَ فَتَوِیَ الَّذِی کَانَ لِأَحَدِهِمَا مِنَ الدَّیْنِ أَوْ بَعْضُهُ وَ خَرَجَ الَّذِی لِلْآخَرِ أَ یَرُدُّ عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا یَذْهَبُ بِمَالِهِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی بَیْعاً وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ نَقْدٌ فَأَتَی صَاحِباً لَهُ فَقَالَ انْقُدْ عَنِّی وَ الرِّبْحُ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ رِبْحاً فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَ نُقْصَاناً فَعَلَیْهِمَا

______________________________

و یدل علی أن مع الحواله أیضا لا یجوز ذلک، و قد صرح بعض الأصحاب بخلافه.

قال فی المسالک: القابض لو أراد الاختصاص بالمقبوض بغیر إشکال فلیبع حقه للمدیون علی وجه یسلم من الربا بثمن معین فیختص به، و مثله الصلح علیه بل أولی بالجواز، و کذا لو أبرأ من حقه و استوهب عوضه له، أو أحال به علی المدیون بما علیه و کان کالقبض- إلی آخر ما قال. و بعض ما ذکره لا یخلو من إشکال کما عرفت، و الأولی عدم القسمه مطلقا.

الحدیث السابع: موثق.

الحدیث الثامن: مجهول.

و قال فی الشرائع: و لو قال اشتر حیوانا بشرکتی صح و ثبت البیع لهما و علی کل واحد نصف الثمن. و لو أذن أحدهما لصاحبه أن ینقد عنه صح، و لو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 336

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ اشْتَرَکَا فِی مَالٍ وَ رَبِحَا فِیهِ وَ کَانَ الْمَالُ عَیْناً وَ دَیْناً فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِی رَأْسَ مَالِی وَ لَکَ الرِّبْحُ وَ عَلَیْکَ التَّوَی قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَطَا فَإِنْ کَانَ شَرْطاً یُخَالِفُ کِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع الرَّجُلُ یَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَی السِّلْعَهِ فَیَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِی نِصْفُهَا فَیَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ یَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ یَلْحَقُهُ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْ ءٌ قَالَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ کَمَا أَخَذَ مِنَ الرِّبْحِ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُشَارِکُهُ

______________________________

تلف کان بینهما و له الرجوع علی الأمر بما نقد عنه. انتهی.

و ظاهر هذه الأخبار عدم افتقار تلک العقود إلی صیغ مخصوصه.

الحدیث التاسع: مجهول.

و قال فی الدروس: لو اصطلح الشریکان عند إراده الفسخ علی أن یأخذ أحدهما رأس ماله و الآخر الباقی بربح أو توی جاز للروایه الصحیحه، و لو جعلا ذلک فی ابتداء الشرکه فالأقرب المنع لفوات موضوعها، و الروایه لا تدل علیه.

الحدیث العاشر: موثق.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 337

الرَّجُلُ فِی السِّلْعَهِ یَدُلُّ عَلَیْهَا قَالَ إِنْ رَبِحَ فَلَهُ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَیْهِ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا طَعَامٌ عِنْدَ صَاحِبِهِ لَا یَدْرِی هَذَا کَمْ لَهُ عَلَی هَذَا وَ لَا یَدْرِی هَذَا کَمْ لَهُ عَلَی هَذَا فَقَالَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ لَکَ مَا عِنْدَکَ وَ لِی مَا عِنْدِی وَ رَضِیَا بِذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا رَضِیَا بِذَلِکَ وَ طَابَتْ بِهِ أَنْفُسُهُمَا.

[الحدیث 13]

13 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَهً وَ یَنْهَاهُ أَنْ یَخْرُجَ بِهِ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ یَحْیَی

______________________________

الحدیث الثانی عشر: موثق.

و یفهم منه عدم جریان الربا فی الصلح. و یمکن أن یکون هذا إبراء من الطرفین.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

و یدل علی أن التعدی لا یبطل عقد المضاربه.

قوله علیه السلام: هو له ضامن و الربح بینهما لا خلاف فیه ظاهرا. و قال فی شرح اللمعه: لو لا الأخبار الصحیحه لکان التصرف باطلا، أو موقوفا علی الإجازه.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 338

عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَالُ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَهً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ الْوَضِیعَهِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ.

[الحدیث 15]

15 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْمُضَارَبَهِ قَالَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا وَ الْوَضِیعَهُ عَلَی الْمَالِ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی تَاجِرٍ اتَّجَرَ بِمَالٍ وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَی الْمُضَارِبِ ضَمَانٌ وَ قَالَ أَیْضاً مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ ءٌ

______________________________

قوله علیه السلام: إلا أن یخالف فإنه حینئذ علیه الوضیعه.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

الحدیث السادس عشر: موثق.

و یحتمل الصحه بإرجاع الضمیر إلی أحمد، و هو مع بعده لیس ببعید.

قوله: فلیس علی المضاربه ضمان الظاهر" المضارب" و المراد به العامل بمال المضاربه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 339

[الحدیث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَهً فَجَعَلَ لَهُ شَیْئاً مِنَ الرِّبْحِ مُسَمًّی فَابْتَاعَ الْمُضَارِبُ مَتَاعاً فَوُضِعَ فِیهِ قَالَ عَلَی الْمُضَارِبِ مِنَ الْوَضِیعَهِ بِقَدْرِ مَا جُعِلَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ.

فَلَا یُنَافِی الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا

______________________________

قوله علیه السلام: من ضمن مضاربه أی: شرط علیه الضمان، و لعل وجه الحکم أنه خرج حینئذ عن حکم المضاربه و صار قرضا.

قال العلامه قدس سره فی التحریر: إذا شرط علی العامل ضمان المال و سهما من الوضیعه بطل الشرط، و فی صحه القراض حینئذ إشکال. انتهی.

و قال ابن حمزه فی الوسیله: إذا عقد المضاربه لم یخل إما ضمن المضارب أو لم یضمن، فإن ضمنه کان الربح له و الخسران علیه، و إن لم یضمنه و أطلق لزمه منه ثلاثه أشیاء: البیع بالنقد بقیمه المثل بنقد البلد، و کذا الشراء، فإن خالف لم یصح، و إن عین

له جهه التصرف لم یکن له خلافه، فإن خالف و ربح کان الربح علی ما شرط، و إن خسر أو تلف غرم.

الحدیث السابع عشر: حسن.

قوله: لأن هذا الخبر محمول الذی یخطر بالبال أنه یحتمل أن یکون المراد أنه إذا حصل ربح ثم بعد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 340

شِرْکَهً فَإِنَّهُ یَکُونُ الرِّبْحُ وَ النُّقْصَانُ بَیْنَهُمَا وَ إِنَّمَا أَطْلَقَ لَفْظَ الْمُضَارَبَهِ عَلَیْهِ مَجَازاً أَوْ لِأَنَّهُ کَانَ الْمَالُ کُلُّهُ مِنْ جِهَتِهِ وَ إِنْ جَعَلَ بَعْضَهُ دَیْناً عَلَیْهِ لِتَصِحَّ الشِّرْکَهُ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ سَأَلْتُ بَعْضَ هَؤُلَاءِ یَعْنِی أَبَا یُوسُفَ وَ أَبَا حَنِیفَهَ فَقُلْتُ إِنِّی لَا أَزَالُ أَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَهً إِلَی الرَّجُلِ فَیَقُولُ قَدْ ضَاعَ أَوْ قَدْ ذَهَبَ قَالَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ أَکْثَرَهُ قَرْضاً وَ الْبَاقِیَ مُضَارَبَهً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ

______________________________

ذلک و ضیعه ینقص من ربح کل منهما بنسبه نصیبهما من الربح.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی المبسوط: إذا دفع إلیه ألفا قراضا و قال له: أضف إلیه من عندک ألفا أخری و اتجر بهما علی الربح بیننا لک منه الثلثان و لی الثلث أو بالعکس فسد، سواء کان الفضل لرب المال أو للعامل، أما لرب المال فظاهر، لأن له نصف المال من غیر عمل و للعامل عمل و نصف المال. و أما للعامل فلأن المال شرکه بینهما و الربح فی الشرکه علی قدر المالین، فإذا شرط الفضل لأحدهما بطلت، و تبعه ابن البراج. و لیس بجید، و الحق جوازه لما بینا فی باب الشرکه من جواز تفاوتهما فی

الربح مع تساوی المالین و العکس، سلمنا لکن لم لا یجوز أن تکون الزیاده للعامل فی مقابله عمله؟.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله: فادفع إلیه کأنه یجعل حصته من المضاربه أزید من حصه العامل بکثیر لیقرب من حصته

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 341

یَجُوزُ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع هَلْ یَسْتَقِیمُ لِصَاحِبِ الْمَالِ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِیثَاقَ لِنَفْسِهِ أَنْ یَجْعَلَ بَعْضَهُ شِرْکَهً لِیَکُونَ أَوْثَقَ لَهُ فِی مَالِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی

______________________________

إذا کان الجمیع مضاربه.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: روی الکلینی قریبا منه فی الموثق کالصحیح قال قلت: لا أزال أعطی الرجل المال فیقول: قد هلک أو ذهب فما عندک حیله تحتالها لی؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم و أقرضها إیاه و أعطه عشرین درهما یعمل بالمال کله و یقول: هذا رأس مالی و هذا رأس مالک، فما أصبت منهما جمیعا فهو بینی و بینک، فسألت أبا عبد الله علیه السلام عن ذلک، فقال: لا بأس به.

و الظاهر حمله علی التقیه، لأن الظاهر أنه یقرضه و یشترط علیه أن ما حصل منه یکون بینی و بینک، و هو مخالف لقولهم علیهم السلام من ضمن تاجرا فلیس له إلا رأس المال.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

قوله: أن یجعل بعضه شرکه بأن یعطیه بعض المال قرضا. و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی أنه هل یجوز أن یشترط فی الشرکه أن لا یکون الربح بنسبه المالین، فجوزه المرتضی و جماعه و یصح هذا الخبر و ما مر من خبر الکافی علی هذا المذهب، کما لا یخفی.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 342

ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْفَعُ إِلَیْهِ مَالًا فَأَقُولُ لَهُ إِذَا دَفَعْتُ الْمَالَ وَ هُوَ خَمْسُونَ أَلْفاً عَلَیْکَ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ وَ الْبَاقِی لِی مَعَکَ تَشْتَرِی

لِی بِهَا مَا رَأَیْتَ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا هُوَ أَحَبُّ إِلَیْکَ أَمْ أَسْتَأْجِرُهُ فِی مَالٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ الْمَالَ فَیَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا تُجَاوِزْهَا اشْتَرِ مِنْهَا قَالَ إِنْ جَاوَزَهَا فَهَلَکَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنِ اشْتَرَی شَیْئاً فَوُضِعَ فَهُوَ عَلَیْهِ وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الْمَالَ مُضَارَبَهً وَ یَنْهَی أَنْ یَخْرُجَ بِهِ فَیَخْرُجُ بِهِ قَالَ یَضْمَنُ الْمَالَ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا

______________________________

قوله: و الباقی لی معک الظاهر أنه یعطیه عشره آلاف قرضا، و یکون أربعین ألفا بضاعه، یکون جمیع الربح للمالک، فیدل علی جواز مثل هذا الشرط فی القرض بما مر، و احتمال الشرکه هنا بعید، و الضمیر فی" لا بأس به" إما راجع إلی کل واحد فیدل علی المساواه، أو إلی الأول کما هو الظاهر فیومئ إلی أن الثانی أحسن، و لم یصرح للتقیه أو لمصلحه أخری.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 343

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَهِ یُعْطَی الرَّجُلُ الْمَالَ یَخْرُجُ بِهِ إِلَی الْأَرْضِ وَ نُهِیَ أَنْ یَخْرُجَ بِهِ إِلَی أَرْضٍ غَیْرِهَا فَعَصَی فَخَرَجَ بِهِ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَعَطِبَ الْمَالُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ فَإِنْ سَلِمَ فَرَبِحَ فَالرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَهً فَیُخَالِفُ مَا شُرِطَ عَلَیْهِ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

و یدل علی أن شرط الضمان یجعل المضاربه قرضا کما مر. و یمکن حمله علی ما إذا اشتری فی الذمه و دفع مال المضاربه، و یکون الحکم مبنیا علی بطلان المضاربه بالشرط، فیکون جمیع الربح للعامل، فعلی هذا لو اشتری بعین المال یکون جمیع الربح للمالک.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 344

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَهً فَیَقِلُّ رِبْحُهُ فَیَتَخَوَّفُ أَنْ یُؤْخَذَ فَیَزِیدُ صَاحِبَهُ عَلَی شَرْطِهِ الَّذِی کَانَ بَیْنَهُمَا وَ إِنَّمَا یَفْعَلُ ذَلِکَ مَخَافَهَ أَنْ یُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَهً فَاشْتَرَی أَبَاهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ قَالَ یُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِیَ فِی مَالِ الرَّجُلِ

______________________________

قوله: فیزید صاحبه هذا یحتمل وجهین:

أحدهما: أن یعطی المالک تبرعا أکثر من حصته لئلا یفسخ المضاربه، و هذا لا مانع ظاهرا من صحته.

الثانی: أن یفسخ المضاربه الأولی و یستأنف أخری، و یشترط فیها للمالک أزید مما شرط سابقا، فیحمل علی ما إذا نض المال و یکون نقدا مسکوکا.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فإن زاد درهما یدل علی أنه یملک العامل الربح بمجرد الظهور.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: بخلاف ما لو کان عالما، فإنه لا یصح لعدم مصلحه المالک، و یشترط فیها مراعاه مصلحته.

قوله علیه السلام: و استسعی فی مال الرجل قال

فی شرح اللمعه: و إن کان الولد موسرا، لصحیحه محمد بن أبی عمیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 345

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَفَعَ مَالَ یَتِیمٍ مُضَارَبَهً فَقَالَ إِنْ کَانَ رِبْحٌ فَلِلْیَتِیمِ وَ إِنْ کَانَ وَضِیعَهٌ فَالَّذِی أَعْطَی ضَامِنٌ

______________________________

عن الصادق علیه السلام الحکم بسعیه من غیر تفصیل. و قیل: یسری علی العامل مع یساره لاختیاره السبب، و حملت الروایه علی إعساره جمعا بین الأدله، و ربما فرق بین ظهور الربح حاله الشراء و تجدده، فیسری فی الأول دون الثانی. و یمکن حمل الروایه علیه أیضا، و فی وجه ثالث بطلان البیع، لأنه مناف بمقصود القراض و الوسط قوی لو لا معارضه إطلاق النص الصحیح. انتهی.

و قیل: یمکن حمل الروایه علی عدم علم المشتری بکونه أباه، کما هو مذکور فی الروایه، فیصح أن یقال إنه لیس من اختیار السبب فلا یوجب السرایه لکن الظاهر من کلام الأصحاب عدم الفرق فی السرایه بین العلم و عدمه.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: فالذی أعطی ضامن عمل به الشیخ فی النهایه، و حمل ابن إدریس علی ما إذا کان المعطی غیر الولی الشرعی، فلو کان ولیا أو وصیا فلا ضمان لو راعی صلاحه. و قال الشیخ فی المبسوط: إن دفعه إلی غیر ثقه فعلیه الضمان، و منهم من حمل الخبر علی ما إذا فرط العامل و تعذر تضمینه فیلزم الدافع لأنه سبب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 346

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَالِ الَّذِی یَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَهً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ مِنَ الْوَضِیعَهِ شَیْ ءٌ إِلَّا أَنْ یُخَالِفَ

أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ فَإِنَّ الْعَبَّاسَ کَانَ کَثِیرَ الْمَالِ وَ کَانَ یُعْطِی الرِّجَالَ یَعْمَلُونَ بِهِ مُضَارَبَهً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمْ أَنْ لَا یَنْزِلُوا بَطْنَ وَادٍ وَ لَا یَشْتَرُوا ذَا کَبِدٍ رَطْبَهٍ فَإِنْ خَالَفْتَ شَیْئاً مِمَّا أَمَرْتُکَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُضَارِبُ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ أَنْتَ آذَیْتَهُ أَوْ أَکَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ قَالَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ.

[الحدیث 31]

31 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

قوله: فإن العباس کان الاستشهاد بفعل العباس للرد علی العامه، أو لتقریر النبی صلی الله علیه و آله.

قوله: و لا یشتروا ذا کبد رطبه أی: حیوانا لأنه فی معرض الآفات و یلزم نفقته أیضا.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن موثق.

و قال فی الشرائع: لا یجوز المضارب أن یشتری جاریه یطأها و إن أذن له

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 347

الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ أَنَّ رَجُلًا أَعْطَاهُ مَالًا مُضَارَبَهً یَشْتَرِی لَهُ مَا یَرَی مِنْ شَیْ ءٍ فَقَالَ اشْتَرِ جَارِیَهً تَکُونُ مَعَکَ وَ الْجَارِیَهُ إِنَّمَا هِیَ لِصَاحِبِ الْمَالِ إِنْ کَانَ فِیهَا وَضِیعَهٌ فَعَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ فِیهَا رِبْحٌ فَلَهُ لِلْمُضَارِبِ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ وَ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُضَارَبَهِ إِذَا أُعْطِیَ الرَّجُلُ الْمَالَ وَ نُهِیَ أَنْ یَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَی أَرْضٍ أُخْرَی فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا

______________________________

المالک. و قیل: یجوز مع الإذن أما لو أحلها بعد شرائها صح.

و قال فی المسالک: لا إشکال فی تحریم وطئه بدون الإذن، و مع الإذن قبل الشراء الحق أنه کذلک، لأن التحلیل إما تملیک أو عقد، و کلاهما لا یصلحان قبل الشراء، و القول بالجواز للشیخ فی النهایه استنادا إلی روایه ضعیفه السند قاصره الدلاله، و أما لو أذن بعد الشراء فلا ریب فی جوازه إن لم یکن ظهر فیها ربح، و إلا بنی علی تحلیل أحد الشریکین لصاحبه، و الأقوی المنع. انتهی.

و یحتمل

الخبر أن یکون ثمن الجاریه من غیر مال المضاربه، فیشتریها وکاله عنه، کما یدل علیه قوله" و إن کان فیها ربح فهو له" و إن احتمل أن یراد به أن یکون بعض الربح له لکنه بعید، و الکلام فی التحلیل قبل الشراء و بعده کما سبق.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 348

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْکَوْکَبِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی الْمُضَارَبَهِ مَا أَنْفَقَ فِی سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِیبِهِ.

[الحدیث 34]

34 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَتَقَاضَاهُ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ فَیَقُولُ هُوَ عِنْدَکَ مُضَارَبَهً قَالَ لَا یَصْلُحُ حَتَّی یَقْبِضَهُ.

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

و المشهور أن جمیع نفقه السفر من أصل المال، کما یدل علیه هذا الخبر، و قیل، النفقه الزائده علی نفقه الحضر منه، و قیل: الجمیع علی نفسه.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی عدم جواز المضاربه علی ما فی الذمه، و لا یدل علی لزوم کونه نقدا مسکوکا، و نقل فی التذکره الإجماع علی اشتراط کون مال المضاربه عینا و أن یکون دراهم أو دنانیر.

و المحقق فی الشرائع تردد فی غیر المسکوک. و قال الشارح: لا نعلم قائلا بجوازه، و المصنف قال مترددا، لکن اعترف بعدم النص و الدلیل سوی الإجماع.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 349

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الشَّرِیکُ فَیَظْهَرُ عَلَیْهِ قَدِ اخْتَانَ مِنْهُ شَیْئاً أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ مِثْلَ الَّذِی أَخَذَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُبَیِّنَ ذَلِکَ فَقَالَ شَوْهٌ لَهُمَا اشْتَرَکَا بِأَمَانَهِ اللَّهِ وَ إِنِّی لَأُحِبُّ لَهُ إِنْ رَأَی مِنْهُ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ أَنْ یَسْتُرَ عَلَیْهِ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ شَیْئاً بِغَیْرِ عِلْمِهِ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ نِصْفَ دَارٍ مُشَاعاً غَیْرَ مَقْسُومٍ وَ کَانَ شَرِیکُهُ الَّذِی لَهُ النِّصْفُ الْآخَرُ غَائِباً فَلَمَّا قَبَضَهَا وَ تَحَوَّلَ عَنْهَا تَهَدَّمَتِ الدَّارُ وَ جَاءَ سَیْلٌ جَارِفٌ فَهَدَمَهَا وَ ذَهَبَ بِهَا فَجَاءَ شَرِیکُهُ الْغَائِبُ فَطَلَبَ الشُّفْعَهَ مِنْ هَذَا فَأَعْطَاهُ الشُّفْعَهَ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ مَالَهُ کَمَلًا الَّذِی نَقَدَ فِی

______________________________

و قال فی المختلف: قال ابن الجنید: إذا وقف أحد الشریکین علی أن

شریکه قد خانه لم یجز له أن یخونه. و قال ابن إدریس: إن ذلک علی سبیل الکراهه و الأولویه دون التحریم، لأنه إذا تحقق أخذ ماله و علم ذلک یقینا فله أخذ عوضه، و روایه الحسین بن المختار تعطی ما قاله ابن إدریس.

الحدیث السادس و الثلاثون: مرسل.

و قال فی الشرائع، و لو انهدم المبیع أو عاب، فإن کان بغیر فعل المشتری أو بفعله قبل مطالبه الشفیع، فهو بالخیار بین الأخذ بکل الثمن أو الترک، و الإنقاض للشفیع باقیه، کانت فی المبیع أو منقوله عنه، لأن لها نصیبا من الثمن، و إن کان العیب بفعل المشتری بعد المطالبه ضمنها المشتری. و قیل: لا یضمنها لأنه لا یملک بنفس المطالبه بل بالأخذ، و الأول أشبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 350

ثَمَنِهَا فَقَالَ لَهُ ضَعْ عَنِّی قِیمَهَ الْبِنَاءِ فَإِنَّ الْبِنَاءَ قَدْ تَهَدَّمَ وَ ذَهَبَ بِهِ السَّیْلُ مَا الَّذِی یَجِبُ فِی ذَلِکَ فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ إِلَّا الشِّرَاءُ وَ الْبَیْعُ الْأَوَّلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ یَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَهٍ قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَیْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَذْکُرْ فَهُوَ أُسْوَهُ الْغُرَمَاءِ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی شرائع: إذا مات و فی یده أموال مضاربه، فإن علم مال أحدهم بعینه کان أحق به و إن جهل کانوا فیه سواء.

و قال فی المسالک: معنی استوائهم أنه یقسم علی نسبه أموالهم، هذا إذا کانت أموالهم مجتمعه فی یده علی حده، و أما إذا کانت ممتزجه

مع جمله ماله مع العلم بکونه موجودا، فالغرماء بالنسبه إلی جمیع ماله کالشریک إن وسعت الترکه أموالهم أخذوها و إن قصرت تحاصوا. انتهی.

و قال أیضا فی الشرائع: و إن جهل کونه مضاربه قضی به میراثا.

و قال فی المسالک: هذا إذا لم یعلم بقاؤها و لا تلفها، و هل یحکم بضمانه للمضاربه أم لا؟ قولان، الأقوی العدم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 351

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا یَشْتَرِی بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَهً فَذَهَبَ فَاشْتَرَی بِهِ غَیْرَ الَّذِی أَمَرَهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَیْنَهُمَا عَلَی مَا شَرَطَ.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُضَارِبُ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِنْ آذَیْتَهُ أَوْ أَکَلْتَهُ فَأَنْتَ لَهُ ضَامِنٌ فَهُوَ یَضْمَنُ إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

و قوله علیه السلام" من ضمن تاجرا" یشمل البضاعه أیضا و إن لم یذکره الأصحاب.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 352

19 بَابُ الْمُزَارَعَهِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَی خَیْبَرَ بِالنِّصْفِ أَرْضَهَا

______________________________

باب المزارعه الحدیث الأول: صحیح.

و قال فی الشرائع: یجوز لصاحب الأرض أن یخرص علی الزارع، و الزارع بالخیار فی القبول و الرد، فإن قبل کان استقراره مشروطا بالسلامه، فلو تلف الزرع بآفه سماویه أو أرضیه لم یکن علیه شی ء.

و قال فی المسالک: محل الخرص بعد بلوغ الغله و هو انعقاد الحب، و لا شبهه فی تخیر الزارع، و علی تقدیر قبوله یتوقف نقله إلیه علی عقد کغیره من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 353

وَ نَخْلَهَا فَلَمَّا أَدْرَکَتِ الثَّمَرَهُ بَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَهَ فَقَوَّمَ عَلَیْهِمْ قِیمَهً فَقَالَ إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوهُ وَ تُعْطُونَ نِصْفَ الثَّمَرَهِ وَ إِمَّا أَنْ أُعْطِیَکُمْ نِصْفَ الثَّمَرَهِ وَ آخُذَهُ فَقَالَ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُزَارَعَهِ فَقَالَ النَّفَقَهُ مِنْکَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ شَیْ ءٍ قُسِمَ عَلَی الشَّرْطِ وَ کَذَلِکَ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِیَّاهَا عَلَی أَنْ یَعْمُرُوهَا عَلَی أَنَّ لَهُمْ نِصْفَ مَا أَخْرَجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ التَّمْرُ أَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَهَ فَخَرَصَ عَلَیْهِمُ النَّخْلَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ خَیَّرَهُمْ فَقَالَ قَدْ خَرَصْنَا هَذَا النَّخْلَ بِکَذَا صَاعاً فَإِنْ شِئْتُمْ فَخُذُوهُ وَ رُدُّوا عَلَیْنَا نِصْفَ ذَلِکَ وَ إِنْ شِئْتُمْ أَخَذْنَاهُ وَ أَعْطَیْنَاکُمْ نِصْفَ ذَلِکَ فَقَالَتِ الْیَهُودُ بِهَذَا قَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ

______________________________

الأموال بلفظ الصلح، أو التقبیل

علی ما ذکره الأصحاب. و المشهور أن لزوم العوض فیه مشروط بالسلامه، فإن تلفت الغله أجمع بآفه من قبل الله فلا شی ء علی الزارع، و لو تلف البعض سقط بالنسبه، و لو أتلفها متلف فهی بحالها و یطالب المتقبل المتلف بالعوض، و الحکم بذلک هو المشهور و مستنده غیر واضح.

قوله علیه السلام: فقوم علیهم قیمه کان المراد الخرص بقرینه الخبر الآتی.

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله: بهذا أشار به إلی العدل الذی کان فعله صلی الله علیه و آله مبنیا علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 354

[الحدیث 3]

3 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ فَقَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَکِنْ یَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِی أَرْضِکَ وَ لَکَ مِنْهَا کَذَا وَ کَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا یُسَمِّی بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ

______________________________

الحدیث الثالث: مجهول.

و قال فی القواعد: و تصح المزارعه إذا کان من أحدهما الأرض خاصه و من الآخر البذر و العمل و العوامل، و کذا إذا کان البذر لصاحب الأرض أو العمل منه، أو کان البذر منهما، سواء اتفقا فی الحصه أو اختلفا، و سواء تساویا فی البذر أو تفاوتا.

قوله علیه السلام: فإنما یحرم الکلام لأنه إذا حسب المجموع و زارعه علیه و لم یسم البذر و البقر حل، و إن سمی حرم، مع أن المقرر فی التقدیرین واحد.

و قوله" للبذر ثلثا و للبقر ثلثا" یحتمل وجهین:

أحدهما: أن یکون اللام للتملیک لکونهما غیر قابلین للملک.

و ثانیهما:

أن یکون المعنی ثلث بإزاء البذر و ثلث بإزاء البقر، فالنهی لشائبه الربا فی البذر.

و قال العلامه رحمه الله فی المختلف: قال ابن الجنید: و لا بأس باشتراک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 355

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُزَارَعَهِ الْمُسْلِمِ لِلْمُشْرِکِ فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِ الْمُسْلِمِ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ یَکُونُ الْأَرْضُ وَ الْمَاءُ وَ الْخَرَاجُ وَ الْعَمَلُ

______________________________

العمال بأموالهم و أبدانهم فی مزارعه الأرض و إجارتها، إذا کان علی کل واحد قسط من المئونه و العمل و له جزء من الغله، و لا یقول ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث للعمل، لأن صاحب البذر یرجع إلیه بذره و ثلث الغله من الجنس و هذا ربا، فإن جعل البذر دینا جاز ذلک. و قال ابن البراج: لا یجوز أن یجعل للبذر ثلثا و للبقر ثلثا، و لعلهما اعتمدا فی ذلک علی روایه أبی الربیع عن الصادق علیه السلام، و الوجه الکراهه و لا ربا هنا إذ الربا إنما یثبت فی البیع خاصه.

الحدیث الرابع: موثق.

قوله: و یکون الأرض قیل: أی تعمیر الأرض، و یحتمل أن یکون المراد بها الأراضی المفتوحه عنوه تکون فی ید العلج.

و قال فی القواعد: و تصح المزارعه إذا کان من أحدهما الأرض خاصه و من الآخر البذر و العمل و العوامل، و کذا إن کان البذر لصاحب الأرض، أو العمل منه، أو کان البذر منهما، سواء اتفقا فی الحصه أو اختلفا، و سواء تساویا فی البذر أو تفاوتا. قوله: و الخراج و العمل قال فی التحریر: إذا شرط الخراج علی العامل و کان قدرا معلوما جاز و کان

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 356

عَلَی الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ یَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ بِخُمُسِ مَا خَرَجَ مِنْهَا أَوْ بِدُونِ ذَلِکَ أَوْ بِأَکْثَرَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهَا مِنَ الطَّعَامِ وَ الْخَرَاجُ عَلَی الْعِلْجِ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

لازما له، و إن زاد السلطان کانت الزیاده علی المالک، و لم یتعرض الشیخ لتطرق الجهاله، و فی تسویغ اشتراطه إشکال، و معه یکون الخراج بأجمعه علی العامل.

و قال فی المسالک: خراج الأرض علی مالکها، لأنه موضوع علیها. و أما المئونه فذکرها المحقق و العلامه فی بعض کتبهما إجمالا و لم ینبهوا علی المراد منها، مع إطلاقهم أن العمل علی الزارع أو من شرط علیه، و الظاهر أن المراد بمئونه الأرض هنا ما یتوقف علیه الزرع، و لا یتعلق بنفس عمله و تنمیته، کإصلاح النهر و الحائط و نصب الأبواب إن احتیج إلیها و إقامه الدولاب و ما لا یتکرر کل سنه و المراد بالعمل الذی علی الزارع ما فیه صلاح الزرع و بقاؤه مما یتکرر کل سنه کالحرث و السقی.

قوله: یستأجرها الرجل أی: یزارعها لا الاستئجار، لأن العوض فی الإجاره لا بد أن یکون معلوما و هنا لیس کذلک. و المشهور بین الأصحاب أنه لا تقع المزارعه بلفظ الإجاره، و ظاهر الشیخ و ابن الجنید و الصدوق جوازه، کما یظهر من المختلف.

قوله: أو بأکثر أی: أکثر من الخمس. و قوله" مما خرج منها" متعلق بالمجموع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 357

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِدَرَاهِمَ وَ تُزَارِعَ النَّاسَ عَلَی الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ أَقَلَّ وَ أَکْثَرَ

إِذَا کُنْتَ لَا تَأْخُذُ الرَّجُلَ إِلَّا بِمَا أَخْرَجَتْ أَرْضُکَ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَهِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُؤَاجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَهِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالتَّمْرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ وَ لَکِنْ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ مَضْمُونٌ وَ هَذَا لَیْسَ بِمَضْمُونٍ

______________________________

الحدیث الخامس: موثق کالصحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: موثق.

قوله علیه السلام: لا تؤاجر الأرض حمل علی الکراهه، و علی الحنطه و الشعیر من تلک الأرض. و علی هذا یستقیم التعلیل، لأن الذهب و الفضه مضمونان لأنهما فی الذمه. و أما الحنطه فلعله لا یحصل من الأرض شی ء فلیس بمضمون.

و یمکن أن یکون بیانا للحکم الکلی فالعله الحکم، و المراد أن حکم الله فی الذهب و الفضه أن یکونا مضمونین فی الذمه، فالإجاره تکون بهما، و فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 358

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ

______________________________

الحنطه و الشعیر أن تکونا بالنصف و الثلث غیر مضمونین، فلا تصح الإجاره بهما بل المزارعه.

و قال فی الشرائع: تکره إجاره الأرض للزراعه بالحنطه أو الشعیر مما یخرج بل المزارعه.

و قال فی الشرائع: تکره إجاره الأرض للزراعه بالحنطه أو الشعیر مما یخرج منهما، و المنع أشبه.

و قال فی المسالک: مستند المنع روایه الفضیل، و یمکن الاستدلال علی الکراهه، لأن نفی الخیر یشعر به، و علل مع ذلک بأن خروج ذلک القدر منها غیر معلوم، و یشکل فیما لو کانت الأرض لا تخیس بذلک القدر عاده. و أما مع

الإطلاق أو شرطه من غیرها فالمشهور جوازه علی کراهه للأصل، و منع منه بعض الأصحاب بشرط أن یکون من جنس ما یزرع فیها لصحیحه الحلبی، و أجیب بحمله علی اشتراطه مما یخرج منها، أو بحمل النهی علی الکراهه، و قول ابن البراج بالمنع مطلقا لا یخلو من قوه، نظرا إلی الروایه الصحیحه إلا أن المشهور خلافه. انتهی.

و قال فی الاستبصار: قال الشیخ رحمه الله: هذه الأخبار مطلقه فی کراهیه إجاره الأرض بالحنطه و الشعیر، و ینبغی أن نقیدها و نقول: إنما یکره ذلک إذا آجرها بحنطه تزرع فیها و یعطی صاحبها منه، و أما إذا کان من غیرها فلا بأس، ثم استشهد بروایه الفضیل الآتیه.

الحدیث الثامن: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 359

وَ لَا بِالْحِنْطَهِ وَ لَا بِالشَّعِیرِ وَ لَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَ لَا بِالنِّطَافِ قُلْتُ وَ مَا الْأَرْبِعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ وَ النِّطَافُ فَضْلُ الْمَاءِ وَ لَکِنْ یُسَلِّمُهَا بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ.

[الحدیث 9]

9 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالْحِنْطَهِ ثُمَّ تَزْرَعُهَا حِنْطَهً.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ إِجَارَهِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ قَالَ إِنْ کَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَیْرَ فِیهِ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا بالأربعاء قال الوالد العلامه نور الله قبره: أی لا یستأجر الأرض لشرب الأرض المؤجر، أما لجهاله وجه الإجاره، لجهاله قدر الماء و إن کانت معلومه بالجریب و قدر الماء بالأصابع فإنه لا یخرج عن الجهاله، و إما لعله لا نعلمها، و علی أی حال فالظاهر الکراهه، و الجهاله فی النطاف أکثر لو کانت عله النهی. انتهی.

و قد مر الکلام فیه.

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: ضعیف کالموثق.

و فی الاستبصار: عن إجاره الأرض المخابره بالطعام.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 360

اشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً جُرْبَاناً مَعْلُومَهً بِمِائَهِ کُرٍّ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ حَرَامٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا تَقُولُ جَعَلَنِی اللَّهُ فِدَاکَ إِنِ اشْتَرَی مِنْهُ الْأَرْضَ بِکَیْلٍ مَعْلُومٍ وَ حِنْطَهٍ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ قَالَ سَأَلَ یَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّهُ کَانَ لِی أَخٌ فَهَلَکَ وَ تَرَکَ فِی حَجْرِی یَتِیماً وَ لِی أَخٌ یَلِی ضَیْعَهً لَنَا وَ هُوَ یَبِیعُ الْعَصِیرَ مِمَّنْ یَصْنَعُهُ خَمْراً وَ یُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ فَأَمَّا مَا یُصِیبُنِی فَقَدْ تَنَزَّهْتُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ بِنَصِیبِ الْیَتِیمِ فَقَالَ أَمَّا إِجَارَهُ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ فَلَا تَأْخُذْ نَصِیبَ الْیَتِیمِ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یُؤَاجِرَهَا بِالرُّبُعِ وَ الثُّلُثِ وَ النِّصْفِ وَ أَمَّا بَیْعُ الْعَصِیرِ مِمَّنْ یَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ خُذْ نَصِیبَ الْیَتِیمِ مِنْهُ.

[الحدیث 13]

13 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً فَقَالَ آجَرْتُهَا

______________________________

قوله: من غیرها أی مع شرط غیرها، أو عدم اشتراط الأرض التی اشتریت، و الظاهر أن النهی لکونه شبه الربا، و یحتمل أن یکون لعدم تیقن حصوله منها، أو عدم العلم بالمده التی یحصل منها و لا أرانی رأیته فی کلام القوم.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: فلا تأخذ و حینئذ یأخذ أجره مثل الأرض للیتیم.

الحدیث الثالث عشر: کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 361

بِکَذَا وَ کَذَا إِنْ زَرَعْتُهَا فَإِنْ لَمْ أَزْرَعْهَا أَعْطَیْتُکَ ذَلِکَ فَلَمْ یَزْرَعْهَا قَالَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَتْرُکْهُ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ عَلَیْهَا خَرَاجٌ مَعْلُومٌ رُبَّمَا

______________________________

و فی الکافی: عن غیر واحد عن أبان عن إسماعیل بن الفضیل.

قوله علیه السلام: إن شاء ترکه أی: إن شاء المستأجر ترک الزرع، و إن شاء لم یترکه علی الحالین یلزمه الأداء، أو إن شاء المؤجر أخذ الأجره و إن شاء ترک، و الأول أظهر.

و الخبر فی الفقیه هکذا: روی أبان عن الفضیل قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا، فقال: آجرنیها بکذا و کذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطیک ذلک، فلم یزرع الرجل، قال: له أن یأخذه بماله إن شاء ترک و إن شاء لم یترک.

و فی بعض نسخ الکتاب" آجرتها بکذا و کذا إن زرعتها، فإن لم أزرعها أعطیتک" فیرجع إلی

ما فی الفقیه و إن کان فی العباره شی ء، و فی بعضها" بمن یزرعها فإن لم یزرعها"، فالمراد أنه یستأذن المالک أن یزارع غیره و یقول:

أعطیک ما شرطت لک، و إن لم یزرع الزارع الثانی شیئا، و الأول أصوب.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 362

زَادَ وَ رُبَّمَا نَقَصَ فَیَدْفَعُهَا إِلَی رَجُلٍ عَلَی أَنْ یَکْفِیَهُ خَرَاجَهَا وَ یُعْطِیَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فِی السَّنَهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ زَرَعَ لَهُ الْحَرَّاثُ الزَّعْفَرَانَ وَ یَضْمَنُ لَهُ عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُ فِی کُلِّ جَرِیبِ أَرْضٍ یُمْسَحُ عَلَیْهِ وَزْنَ کَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً فَرُبَّمَا نَقَصَ وَ غَرِمَ وَ رُبَّمَا اسْتَفْضَلَ وَ زَادَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَیَا

______________________________

قوله: ربما زاد و ربما نقص لا یتوهم هنا جهاله العوض، لأن مال الإجاره هو مائتا درهم و هی معلومه، و الخراج شرط فی ضمنه، فلا یضر جهالته، و قد مر استشکال العلامه رحمه الله فی ذلک.

الحدیث الخامس عشر: حسن.

قوله: یمسح علیه وزن یحتمل أن یکون وزن مفعول یعطیه، و حینئذ فالمراد إما القیمه، أو القدر، أو الزعفران بقدر کذا و کذا درهما من القیمه. و یمکن أن یکون" و کذا" ثانیا معطوفا علی الوزن، أی: کذا زعفرانا و کذا درهما.

و یحتمل أن یکون الوزن مفعولا قائما مقام فاعل" یمسح"، و حینئذ فلعل المراد أنه کل جریب یکون فیه قدر معتد به، أو یفصله بأنه إن کان فیه من مثلا فعشره دراهم أو منان فعشرون و هکذا، و لیس فی الفقیه لفظه" وزن" و هو الأظهر.

و حاصل المعنی کما أفید أنه یقول

المستأجر: ازرع الزعفران، فبعد الزراعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 363

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزْرَعُ لَهُ الزَّعْفَرَانُ فَیَضْمَنُ لَهُ الْحَرَّاثُ عَلَی أَنْ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مِنْ کُلِّ أَرْبَعِینَ مَنَا زَعْفَرَانٍ رَطْبٍ مَنًا وَ یُصَالِحُهُ عَلَی الْیَابِسِ وَ الْیَابِسُ إِذَا جُفِّفَ یَنْقُصُ ثَلَاثَهُ أَرْبَاعِهِ وَ یَبْقَی رُبُعُهُ وَ قَدْ جُرِّبَ قَالَ لَا یَصْلُحُ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ أَمِینٌ یَحْفَظُهُ لَمْ یَسْتَطِعْ حِفْظَهُ لِأَنَّهُ یُعَالِجُ بِاللَّیْلِ وَ لَا یُطَاقُ حِفْظُهُ قَالَ یُقَبِّلُهُ الْأَرْضَ أَوَّلًا عَلَی أَنَّ

______________________________

نمسح الأرض و نأخذ منک من کل جریب کذا و کذا درهما، فیدل علی اغتفار مثل هذه الجهاله.

أقول: و یحتمل أن یکون المراد أن الحارث یزرع الزعفران للمالک بالأجره و بعد ما یبلغ الزعفران یبیعه من الحارث بعد ما یمسح الأرض کل جریب بکذا و کذا درهما، فربما یخسر الحارث و ربما یربح، فأجاب علیه السلام بالجواز مع وقوع البیع بالتراضی، أو المراد به المصالحه ابتداء قبل بلوغ الحاصل، و الحمل علی الدراهم أوفق بالأصول و بما سیأتی.

و قال فی الصحاح: و الحرث الزرع، و الحراث الزراع.

الحدیث السادس عشر: حسن.

قوله: منا زعفران بالتخفیف و القصر مضاف إلی زعفران، و رطبا نعت لمنا. و فی بعض النسخ" رطب" فهو نعت للزعفران.

و فی بعض نسخ الکافی" زعفرانا" فیمکن أن یقرأ منا بالتشدید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 364

لَکَ فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ مَنًا مَنًا

______________________________

قوله: و یصالحه أی: یصالح المالک العامل علی أن یأخذ منه عن کل أربعین منا من الرطب عشره من الیابس.

قوله: و إن کان علیه أمین أی: إنما یعامله

علی هذا لأنه لیس بأمین. و إن وکل علیه أمینا لا ینفع، لأنه یعمل ذلک باللیل، و یمکنه أن یأخذ من غیر أن یطلع علیه الوکیل.

و أما جوابه علیه السلام فیحتمل أن یکون المراد به أنک إن عاملته أولا علی المزارعه تجوز هذه المعامله، کما أن الفقهاء استثنوا هذه الصوره من قاعده المزابنه و المحاقله، فیکون المفروض أولا هو کون الحراث أجیرا بأجره و الحاصل کله لمالک الأرض، فعلی هذا یحمل الخبر الأول علی الدراهم، أو هذا علی الکراهه.

و یحتمل أن یکون الغرض أنک إن عاملته علی المزارعه و یکون شریکک فی الحاصل لا یخونک، فلا تحتاج إلی تلک المعامله، و علی الوجهین ینبغی أن یحمل قوله علی أن یدفع إلیه من کل أربعین منا زعفران رطبا منا، أی: کذا و کذا منا لا منا واحدا.

و یحتمل أن یکون المستتر فی" یدفع" راجعا إلی المالک، و البارز فی" إلیه" إلی الحراث، فتکون کلمه" علی" تعلیلیه، أی: بعد ما زرع له الحراث یجعل الزرع فی ضمان الحراث، و یجعل للحراث لذلک الضمان من کل أربعین منا منا، فالجواب ینبغی أن یجعل ذلک المن له ابتداء لیصیر مزارعه، و یکتفی بذلک من غیر أن یضمنه، أو إذا فعل ذلک جاز له أن یضمنه کما مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 365

[الحدیث 17]

17 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَقْبَلِ الْأَرْضَ بِحِنْطَهٍ مُسَمَّاهٍ وَ لَکِنْ بِالنِّصْفِ وَ الثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ لَا بَأْسَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْمُزَارَعَهِ بِالثُّلُثِ وَ الرُّبُعِ وَ الْخُمُسِ.

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُزَارِعُ أَرْضَ غَیْرِهِ فَیَقُولُ ثُلُثٌ لِلْبَقَرِ وَ ثُلُثٌ لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثٌ لِلْأَرْضِ قَالَ لَا یُسَمِّی شَیْئاً مِنَ الْحَبِّ وَ الْبَقَرِ وَ لَکِنْ یَقُولُ ازْرَعْ وَ لِی فِیهَا کَذَا وَ کَذَا إِنْ شِئْتَ نِصْفاً وَ إِنْ شِئْتَ ثُلُثاً.

[الحدیث 19]

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَیَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُسَمِّیَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا یُحَرِّمُ الْکَلَامُ.

[الحدیث 20]

20 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الْقَبَالَهُ أَنْ یَأْتِیَ الْأَرْضَ الْخَرِبَهَ فَیُقَبِّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَهً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ یَعْمُرُهَا وَ یُؤَدِّی مَا خَرَجَ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث السابع عشر: حسن.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العاشرون: حسن.

قوله علیه السلام: القباله أن یأتی الأرض قال بعض الفضلاء: کأنه إشاره إلی قباله متعارفه فی بلد الراوی أو غیره، و لیس المقصود حصر القباله فی ذلک، و سیجی ء هذا الحدیث بأبسط وجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 366

[الحدیث 21]

21 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُشَارِکُ الْعِلْجَ فَیَکُونُ مِنْ عِنْدِی الْأَرَضُونَ وَ الْبَذْرُ وَ الْبَقَرُ وَ یَکُونُ عَلَی الْعِلْجِ الْقِیَامُ وَ السَّقْیُ وَ الْعَمَلُ فِی الزَّرْعِ حَتَّی یَصِیرَ حِنْطَهً وَ شَعِیراً وَ یَکُونَ الْقِسْمَهُ فَیَأْخُذُ السُّلْطَانُ حَظَّهُ وَ یَبْقَی مَا بَقِیَ عَلَی أَنَّ لِلْعِلْجِ مِنْهُ الثُّلُثَ وَ لِیَ الْبَاقِیَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قُلْتُ فَلِی عَلَیْهِ أَنْ یَرُدَّ عَلَیَّ مَا أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ مِنَ الْبَذْرِ وَ یَقْسِمَ الْبَاقِیَ قَالَ إِنَّمَا شَارَکْتَهُ عَلَی أَنَّ الْبَذْرَ مِنْ عِنْدِکَ وَ عَلَیْهِ السَّقْیَ وَ الْقِیَامَ

______________________________

قوله: قال لا بأس فی الکافی" فلا بأس" بدون لفظ" قال" و کأنه آجره علی أعمال معلومه من کری الأنهار و العمل فی الأرض و غیر ذلک، و جعل وجه الإجاره منفعه الأرض أو أجره مثلها، و لما کان بعقد القباله لا تضر الجهاله، أو یکون بعقد الجعاله.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: و علیه السعی (2 و القیام) فی بعض النسخ" القناه"، و ما فی الأصل أوضح و موافق لما

فی الکافی.

و قال العلامه رحمه الله فی التحریر: لو شرط أحدهما قفیزا معلوما من الحاصل و ما زاد بینهما، ففی البطلان نظر، و کذا لو شرط أحدهما إخراج بذره و الباقی بینهما، فإن فیه خلافا و الجواز حسن، فحینئذ إن شرط إخراج البذر جاز

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 367

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْأَرْضُ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ فَیَدْفَعُهَا إِلَی الرَّجُلِ عَلَی أَنْ یَعْمُرَهَا وَ یُصْلِحَهَا وَ یُؤَدِّیَ خَرَاجَهَا وَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ فَهُوَ بَیْنَهُمَا قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ أَرْضَهُ فِیهَا الرُّمَّانُ وَ النَّخْلُ وَ الْفَاکِهَهُ فَیَقُولُ اسْقِ مِنْ هَذَا الْمَاءِ وَ اعْمُرْهُ وَ لَکَ نِصْفُ مَا خَرَجَ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطِی الرَّجُلَ الْأَرْضَ فَیَقُولُ اعْمُرْهَا وَ هِیَ لَکَ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ خَمْسَ سِنِینَ أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَهِ قَالَ النَّفَقَهُ مِنْکَ وَ الْأَرْضُ لِصَاحِبِهَا فَمَا أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ قُسِمَ

______________________________

و إن لم یشترط لم یخرج، و قسم الحاصل علی قدر الشرط. انتهی.

و یظهر من الخبر أن عدم جواز الإخراج لعدم الاشتراط، فیجوز مع الشرط.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

قوله: فیقول اعمرها هذا إما جعاله فی العمل بحاصل الملک فلا تضر الجهاله، أو یؤجره الأرض بشی ء ثم یستأجره للعمل بذلک الشی ء، و الأول أظهر. و قد سبق مثله آنفا.

و قال الشیخ فی النهایه: إن شرط علی صاحب الأرض أن یحییها، و یکون ارتفاعها له مده من الزمان ثم یسلمها إلیه کان

جائزا، و کذلک إن شرط أن یکون علی صاحب الأرض مئونه ما علیه للسلطان کان ذلک جائزا، و لصاحب الأرض أن یأخذها منه أی وقت شاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 368

عَلَی الشَّرْطِ وَ کَذَلِکَ أَعْطَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَهْلَ خَیْبَرَ حِینَ أَتَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ إِیَّاهَا عَلَی أَنْ یَعْمُرُوا عَلَی أَنَّ لَهُمُ النِّصْفَ مِمَّا أُخْرِجَتْ.

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَهِ قُلْتُ الرَّجُلُ یَبْذُرُ فِی الْأَرْضِ مِائَهَ جَرِیبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ غَیْرِهِ فَیَأْتِیهِ رَجُلٌ فَیَقُولُ خُذْ مِنِّی نِصْفَ ثَمَنِ هَذَا الْبَذْرِ الَّذِی زَرَعْتَ فِی الْأَرْضِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِکَ عَلَیَّ وَ أَشْرِکْنِی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الَّذِی یَبْذُرُهُ فِیهِ لَمْ یَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ کَانَ عِنْدَهُ قَالَ فَلْیُقَوِّمْهُ کَمَا یُبَاعُ یَوْمَئِذٍ ثُمَّ لْیَأْخُذْ نِصْفَ الثَّمَنِ

______________________________

قوله علیه السلام: النفقه منک أی: مع الإطلاق کما هو المشهور، أو مطلقا بأن لا یجوز شرط النفقه علی صاحب الأرض، و هو خلاف ما علیه الأصحاب کما عرفت.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

و قال فی الشرائع: للزارع أن یشارک غیره و أن یزارع علیها غیره، و لا یتوقف علی إذن المالک، لکن لو شرط المالک الزرع بنفسه لم تجز المشارکه إلا بإذنه.

و قال فی المسالک: اشترط بعضهم فی جواز مزارعه غیره کون البذر منه، لیکون تملیک الحصه منوطا به، و هو حسن فی المزارعه. أما المشارکه فلا، لأن المراد بها أن یبیع بعض حصته فی الزرع مشاعا بعوض معلوم، و هذا لا مانع منه، بخلاف ابتداء المزارعه، إذ لا حق له حینئذ إلا العمل، و به یستحق الحصه مع احتمال الجواز مطلقا.

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 369

وَ نِصْفَ النَّفَقَهِ وَ یُشَارِکُهُ.

[الحدیث 24]

24 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَرْیَهٍ لِأُنَاسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ لَا أَدْرِی أَصْلُهَا لَهُمْ أَمْ لَا غَیْرَ أَنَّهَا فِی أَیْدِیهِمْ وَ عَلَیْهِمْ خَرَاجٌ فَاعْتَدَی عَلَیْهِمُ السُّلْطَانُ فَطَلَبُوا إِلَیَّ فَأَعْطَوْنِی أَرْضَهُمْ وَ قَرْیَتَهُمْ عَلَی أَنْ أَکْفِیَهُمُ السُّلْطَانَ بِمَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ فَفَضَلَ لِی بَعْدَ مَا قَبَضَ السُّلْطَانُ مَا قَبَضَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ لَکَ مَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ.

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِقَبَالَهِ الْأَرْضِ مِنْ أَهْلِهَا عَشْرَ سِنِینَ وَ أَقَلَّ مِنْ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

قوله: لا أدری أصلها لهم أم لا أی: لا أدری أنها من أرض الصلح التی صالحهم الإمام علی أن الأرض لهم و علیهم شی ء معلوم، أو من الأرض المفتوحه عنوه.

قوله علیه السلام: لا بأس بذلک لأنه لو کان لهم فهم أعطوه برضا منهم، و إن کان من أرض الخراج فکل من قام بعمارتها فهو أحق بها.

و هذه الأخبار تدل علی جواز الاستئجار و المزارعه مع سلاطین الجور فی الأراضی المفتوحه عنوه، و إن أمکن أن یقال إن کل من سألهم علیهم السلام جوزوا ذلک لهم و لا یتعدی إلی غیرهم، لکنه بعید.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 370

ذَلِکَ وَ أَکْثَرَ فَیَعْمُرُهَا وَ یُؤَدِّی مَا خَرَجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَدْخُلُ الْعُلُوجُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَهِ لِأَنَّهُ لَا یَحِلُّ.

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِیبَهِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَنْ شَرْطٍ یُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ رَمَّ فِیهَا مَرَمَّهً أَوْ جَدَّدَ فِیهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ بُیُوتِهَا إِلَّا الَّذِی کَانَ فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا أَوَّ لًا قَالَ فَإِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ فِی قَبَالَهِ الْأَرْضِ عَلَی أَمْرٍ مَعْلُومٍ فَلَا یَعْرِضْ لِمَا فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَی أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِی أَیْدِی الدَّهَاقِینِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا یدخل العلوج أی: لا یدخل جزیه العلوج فی القباله، أو لا یدخل العلوج فی القباله، بأن یستأجر الأرض مع العلوج،

لأنهم أحرار ینزلون حیث شاءوا.

و قال الوالد رحمه الله: لعله کان معروفا فی ذلک الزمان، کما فی بعض المحال من بلادنا، فإن للرعایا مدخلا عظیما فی قیمه الملک و أجرته. و قیل: المراد به أنه لا یشرک العلوج مع نفسه فی القباله علی الکراهه، و الأول أظهر عندی، و الظاهر أن الکلینی أیضا هکذا فهمه.

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

قوله: فإن کان قد دخل کان فی العباره سقطا، و فی الکافی" قال: إذا کان" و هو الصواب.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: الغرض أنه إذا زرع عاملا قریه خربه و شرط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 371

[الحدیث 27]

27 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی ابْنُ نَجِیحٍ الْمِسْمَعِیُّ عَنِ الْفَیْضِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی أَرْضٍ أَتَقَبَّلُهَا مِنَ السُّلْطَانِ ثُمَّ أُؤَاجِرُهَا أَکَرَتِی عَلَی أَنَّ مَا أَخْرَجَ اللَّهُ فِیهَا مِنْ شَیْ ءٍ کَانَ لِیَ مِنْ ذَلِکَ النِّصْفُ وَ الثُّلُثُ بَعْدَ حَقِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کَذَلِکَ أُعَامِلُ أَکَرَتِی.

[الحدیث 28]

28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

علی أصحابها أنه إن رم دورها یکون له أجره تلک الدور سوی ما کان فی أیدی أهل القری من المجوس أو غیرهم المرمه أو قبل الإجاره، فإذا رمها هل یجوز له أن یأخذ من الأکره أجره الدور؟ فقال علیه السلام قاعده کلیه أنه إذا استأجر الأرض أو زارعها، فإن القباله یشملهما ینصرف الإطلاق إلی الأراضی، و لا یدخل فیه الدور و البیوت، سیما ما کان فی أیدی الأکره إلا أن یذکر الدور مع المزرعه، و عمل به الأصحاب.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

و قال فی القاموس: الأکره بالضم الحفره یجتمع فیها الماء، و الأکر و التأکر حفرها، و منه الأکار للحراث و الجمع أکره کأنه جمع آکر فی التقدیر.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

و یدل ظاهرا علی أنه إذا قدر ذو الشوکه من المسلمین جزیه لا یجوز أن یؤخذ منهم أکثر منها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 372

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ قَرْیَهٌ عَظِیمَهٌ وَ لَهُ فِیهَا عُلُوجٌ ذِمِّیُّونَ فَأَخَذَ مِنْهُمُ السُّلْطَانُ الْجِزْیَهَ فَیُعْطِیهِمْ فَیُؤْخَذُ مِنْ أَحَدِهِمْ خَمْسُونَ وَ مِنْ بَعْضِهِمْ ثَلَاثُونَ وَ أَقَلُّ وَ أَکْثَرُ فَیُصَالِحُ عَنْهُمْ صَاحِبُ الْقَرْیَهِ السُّلْطَانَ ثُمَّ یَأْخُذُ هُوَ مِنْهُمْ أَکْثَرَ مِمَّا

یُعْطِی السُّلْطَانَ قَالَ هَذَا حَرَامٌ.

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَیْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِی آجَرَهُ أَنَا أَدْخُلُ مَعَکَ

______________________________

قوله: فأخذ منه أی: من الذمی، و فی الکافی" یأخذ منهم" أی: یأخذ السلطان من الذمیین الجزیه.

قوله: فیعطیهم أی: السلطان القریه جبرا علی المالک، أو صاحب القریه یؤجرهم القریه ثم یستأجر من السلطان جزیتهم.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

قوله: ثم قال له صاحب الأرض یمکن أن یکون استأجر نصف ما آجره بنصف مال الإجاره، ثم یزارع کل منهما فی حصته، أو یفسخ الإجاره فی النصف، أو یعطیه نصف مال الإجاره و نصف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 373

فِیهَا بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِیعاً فَمَا کَانَ مِنْ فَضْلٍ کَانَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 30]

30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ وَ فِیهَا الثَّمَرَهُ فَقَالَ إِذَا کُنْتَ تُنْفِقُ عَلَیْهَا شَیْئاً فَلَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَهِ الرَّجُلُ یَبْذُرُ فِی الْأَرْضِ الْبَذْرَ مِائَهَ جَرِیبٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ طَعَامٍ أَوْ غَیْرِهِ فَیَأْتِیهِ رَجُلٌ فَیَقُولُ خُذْ مِنِّی نِصْفَ هَذَا الْبَذْرِ وَ نِصْفُ نَفَقَتِکَ عَلَیَّ وَ أَشْرِکْنِی فِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الَّذِی زَرَعَهُ فِی الْأَرْضِ لَمْ یَشْتَرِهِ بِثَمَنٍ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ کَانَ عِنْدَهُ قَالَ فَلْیُقَوِّمْهُ بِمَا کَانَ یُبَاعُ یَوْمَئِذٍ ثُمَّ یَأْخُذُ نِصْفَ الثَّمَنِ وَ نِصْفَ النَّفَقَهِ وَ یُشَارِکُهُ

______________________________

البذر و النفقه، و هذا نوع شرکه یظهر من الأخبار و قد مر، و أما ما آجره بمائتی درهم فهو فی حصه

المستأجر، أو موضوع عن الحصتین، أو هو بینهما.

الحدیث الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: إذا کنت أی: إن کان بقی فیها عمل تعمله تصح الإجاره و إلا فلا.

قال فی القواعد: و یشترط فی المساقاه أن لا تکون الثمره بارزه فتبطل، إلا أن یبقی للعامل عمل یستزاد به الثمره و إن قل، کالتأبیر و السقی و إصلاح الثمر لا ما لا یزید کالجداد و نحوه. انتهی.

و أقول: یشکل الخبر علی ما هو المشهور من عدم تعلق الإجاره بالشجر، لأن الثمره عین لا سیما مع ظهور الثمره. و یمکن أن یکون المراد المساقاه مجازا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 374

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ وَ فِیهَا نَخْلٌ أَوْ ثَمَرَهٌ سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَقَالَ إِنْ کَانَ یَسْتَأْجِرُهَا حِینَ یَبِینُ طَلْعُ الثَّمَرَهِ وَ یَعْقِدُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنِ اسْتَأْجَرَهَا سَنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَسْتَأْجِرَهَا قَبْلَ أَنْ تُطْعَمَ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ یُؤَدِّی خَرَاجَهَا وَ یَأْکُلُ فَضْلَهَا وَ مِنْهَا قُوتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ أَرْضٍ یُرِیدُ رَجُلٌ أَنْ یَتَقَبَّلَهَا فَأَیُّ وُجُوهِ الْقَبَالَهِ أُحِلَّ قَالَ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنْ أَرْبَابِهَا بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ إِلَی سِنِینَ مُسَمَّاهٍ فَیَعْمُرُ

______________________________

لکن تلک القاعده لم تثبت بدلیل متین، و الأخبار بظواهرها تدل علی الجواز، و الله یعلم.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: إن کان یستأجرها لعل الأصحاب حملوه علی بیع الثمره إذ لم یقولوا فی الإجاره بذلک.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق کالصحیح.

و الظاهر أن الشی ء المعلوم غیر الخراج، و الضمیر فی" فضلها" راجع إلی الأرض، أی: فضل حاصل الأرض.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 375

وَ یُؤَدِّی الْخَرَاجَ قَالَ فَإِنْ کَانَ فِیهَا عُلُوجٌ فَلَا یُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِی قَبَالَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ.

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْقَبَالَهِ أَنْ یَأْتِیَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ الْخَرِبَهَ فَیَتَقَبَّلَهَا مِنْ أَهْلِهَا عِشْرِینَ سَنَهً فَإِنْ کَانَتْ عَامِرَهً فِیهَا عُلُوجٌ فَلَا یَحِلُّ لَهُ قَبَالَتُهَا إِلَّا أَنْ یَتَقَبَّلَ أَرْضَهَا فَیَسْتَأْجِرَهَا مِنْ أَهْلِهَا وَ لَا یُدْخِلِ الْعُلُوجَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْقَبَالَهِ فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْأَرْضَ الْخَرِبَهَ الْمَیْتَهَ فَیَسْتَخْرِجُهَا وَ یُجْرِی أَنْهَارَهَا وَ یَعْمُرُهَا وَ یَزْرَعُهَا مَا ذَا عَلَیْهِ فِیهَا قَالَ الصَّدَقَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ یَعْرِفُ صَاحِبَهَا قَالَ فَلْیَرُدَّ إِلَیْهِ حَقَّهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَقَبَّلَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ وَ أَهْلَهَا مِنَ السُّلْطَانِ وَ عَنْ مُزَارَعَهِ أَهْلِ الْخَرَاجِ بِالرُّبُعِ وَ النِّصْفِ وَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْبَرَ أَعْطَاهَا الْیَهُودَ حِینَ فُتِحَتْ عَلَیْهِ

بِالْخَبْرِ وَ الْخَبْرُ هُوَ النِّصْفُ.

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَی الْأَرْضَ مِنَ السُّلْطَانِ بِالثُّلُثِ أَوِ النِّصْفِ هَلْ عَلَیْهِ فِی حِصَّتِهِ زَکَاهٌ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: فلا یحل له یمکن أن یکون المراد التقبل من السلطان جبرا علی أربابها و عامریها، فإنه لا یحل إلا برضا أهلها، فإن الأراضی الخراجیه کل من عمرها فهو أحق بها، إلا أن تکون خربه یتقبلها من السلطان فیعمرها.

أو المراد بالأول أن یأخذها لیعمرها، فلا یؤدی إلی أربابها شیئا، و بالاستثناء إن لو آجر بشی ء معلوم.

أو یکون المراد بالأهل فی الأول الملاک و فی الثانی العلوج، و یحمل علی أن العلوج استأجروها من الملاک.

أو المراد بالأول الإجاره مع العلوج، و فی الثانی إجاره الأرض بدون العلوج و یؤیده قوله علیه السلام" و لا یدخل فی العلوج" إلی آخره.

قوله علیه السلام: فلیرد إلیه حقه أی: الأرض، أو أجرته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 376

..........

______________________________

قوله علیه السلام: لا بأس بأن یتقبل لعله محمول علی التقیه، أو المراد یستأجر الأهل من أنفسهم، أو المراد حرمه الأهل، و الأخیر أظهر.

قوله: و الخبر هو النصف قال فی القاموس: المخابره أن یزرع علی النصف و نحوه کالخبر بالکسر و المواکره و الخبیر الأکار.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

قوله: هل علیه فی حصته قال الوالد العلامه قدس سره: الضمیر فی" حصته" راجع إلی السلطان علی الأظهر، أو محمول علی ما إذ لم یتحقق شروطها. أو علی ما إذا أخذ السلطان الزکاه علی بعض الأقوال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 377

قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُزَارَعَهِ وَ بَیْعِ السِّنِینَ

فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقَبَّلِ الثِّمَارَ إِذَا تَبَیَّنَ لَکَ بَعْضُ حَمْلِهَا سَنَهً وَ إِنْ شِئْتَ أَکْثَرَ وَ إِنْ لَمْ یَتَبَیَّنْ لَکَ ثَمَرُهَا فَلَا تَسْتَأْجِرْهَا.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِطِیبِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَی شَرْطٍ فَتُشَارِطُهُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّ لَکَ کُلَّ فَضْلٍ فِی حَرْثِهَا إِذَا وَفَیْتَ لَهُمْ وَ إِنَّکَ إِنْ رَمَمْتَ فِیهَا مَرَمَّهً وَ أَحْدَثْتَ فِیهَا بِنَاءً فَإِنَّ لَکَ أَجْرَ بُیُوتِهَا إِلَّا مَا کَانَ فِی أَیْدِی دَهَاقِینِهَا.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَرْیَهٍ فِیهَا رَحًی وَ نَخِیلٌ وَ بُسْتَانٌ وَ زَرْعٌ وَ رَطْبَهٌ اشْتُرِیَ غَلَّتُهَا قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

قوله: و بیع السنین أی: بیع الثمره أزید من سنه، أو بیع الأرضین سنین و یرجع إلی حق الانتفاع، کذا أفاده الوالد العلامه نور الله ضریحه.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و قد سبق القول فیه.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

و قد مر بسند آخر فی باب بیع الثمار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 378

[الحدیث 39]

39 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ الْمُثَنَّی سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ یَسْمَعُ عَنِ الْأَرْضِ یَسْتَأْجِرُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ یُؤْجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الْبَیْتِ وَ الْأَجِیرِ إِنَّ فَضْلَ الْبَیْتِ حَرَامٌ وَ فَضْلَ الْأَجِیرِ حَرَامٌ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إن الأرض لیست قال فی الشرائع: لا یجوز أن یؤجر المسکن و لا الخان و لا الأجیر بأکثر مما استأجره، إلا أن یؤجر بغیر جنس الأجره، أو یحدث ما یقابل التفاوت، و کذا لو سکن بعض الملک لم یجز له أن یؤجر الباقی بزیاده عن الأجره و الجنس واحد و یجوز بأکثرها.

و قال فی المسالک: هذا قول أکثر الأصحاب، استنادا إلی روایات حملها علی الکراهه طریق الجمع بینها و بین غیرها، و فی بعضها تصریح بها، و الأقوی الجواز فی الجمیع، و أما تعلیل المنع باستلزامه الربا کما ذکره بعضهم ففساده واضح. انتهی.

و الأصحاب بعضهم منعوا خصوص المسکن و الخان و الأجیر، کما هو مدلول أکثر

الأخبار، و یدل علیه کلام المحقق و الشیخ، و منهم من ألحق الحانوت و الرحی و منهم من عمم الخلاف فی الأرض و سائر الأعیان المستأجره إذا لم یحدث فیه حدثا، و منهم من قید بالجنس أیضا. و لم أر خبرا یدل علی عموم المنع، و هذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 379

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِینِ فَیُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا یَتَقَبَّلُ بِهَا وَ یَقُومُ فِیهَا بِحَظِّ السُّلْطَانِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ الْأَرْضَ لَیْسَتْ مِثْلَ الْأَجِیرِ وَ لَا مِثْلَ الْبَیْتِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْبَیْتِ حَرَامٌ.

[الحدیث 41]

41 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الْأَرْضَ ثُمَّ یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ کَالْحَانُوتِ وَ لَا الْأَجِیرِ إِنَّ فَضْلَ الْأَجِیرِ وَ الْحَانُوتِ حَرَامٌ

______________________________

الأخبار تدل علی الفرق بین الأرض و غیرها، فالقول بالجواز فی الأرض قوی.

و أما البیت و الحانوت و الأجیر، فیمکن الحمل علی الکراهه، کما فعله أکثر المتأخرین جمعا بین الروایات. و یمکن القول بالحرمه، و تخصیص روایات الجواز بغیر تلک الأشیاء، و هو أحوط. و علی القول بالمنع مطلقا یمکن حمل هذه الأخبار علی ما إذا عمل فی الأرض عملا، و یکون هذا عله الفرق بین الأرض و بین البیت و الأجیر، إذ فی الأخیرین لا یتصور عمل بخلاف الأرض، إذ یمکن أن یعمل فیها عملا ثم یؤجرها، و یمکن حمل الأرض علی المزارعه أیضا، و بالجمله المسأله لا تخلو من إشکال، و الاحتیاط ظاهر.

الحدیث الأربعون: مجهول.

و یمکن حمل الأرض المخصوصه التی قام فیها بحق السلطان، بأن یکون اللام للعهد، لکنه بعید.

الحدیث الحادی و الأربعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 380

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ أَوْ بِطَعَامٍ مُسَمًّی ثُمَّ آجَرَهَا وَ اشْتَرَطَ لِمَنْ یَزْرَعُهَا أَنْ یُقَاسِمَهُ النِّصْفَ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ وَ لَهُ فِی الْأَرْضِ بَعْدَ ذَلِکَ فَضْلٌ أَ یَصْلُحُ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا حَفَرَ نَهَراً أَوْ عَمِلَ لَهُمْ عَمَلًا یُعِینُهُمْ بِذَلِکَ فَلَهُ

ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَرْضاً مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ بِدَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ أَوْ بِطَعَامٍ مَعْلُومٍ فَیُؤَاجِرُهَا قِطْعَهً قِطْعَهً أَوْ جَرِیباً جَرِیباً بِشَیْ ءٍ مَعْلُومٍ أَ فَیَکُونُ لَهُ فَضْلُ مَا اسْتَأْجَرَ مِنَ السُّلْطَانِ وَ لَا یُنْفِقُ شَیْئاً أَوْ یُؤَاجِرُ تِلْکَ الْأَرْضَ قِطَعاً قِطَعاً عَلَی أَنْ یُعْطِیَهُمُ الْبَذْرَ وَ النَّفَقَهَ فَیَکُونَ لَهُ فِی ذَلِکَ فَضْلٌ عَلَی إِجَارَتِهِ وَ لَهُ تُرْبَهُ الْأَرْضِ أَوْ لَیْسَتْ لَهُ فَقَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَرْضاً فَأَنْفَقْتَ فِیهَا شَیْئاً أَوْ رَمَمْتَ فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَکَرْتَ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

قوله: و له تربه الأرض قیل: الظاهر أنه متعلق بالسؤال الأول، و قوله" أو لیست له" متعلق بالثانی، یعنی أن فی الصوره الأولی لیست له إلا تربه الأرض وحدها بدون البذر و النفقه و فی الصوره الثانیه لیست التربه وحدها، بل هی مع البذر و النفقه. و لا یخفی ما فیه.

أقول: یمکن أن یکون الأول محمولا علی الإجاره و الثانی علی المزارعه، لأن فی المزارعه لا یملک منافع الأرض، فهو بمنزله الأجیر فی العمل. أو المراد التراب الذی یطرح علی المزارع لإصلاحها. و قیل: المراد أنه یبقی لنفسه من تربه الأرض شیئا، أو لا یبقی بل یؤاجرها کلها، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 381

[الحدیث 43]

43 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوْ بِالرُّبُعِ فَأُقَبِّلُهَا بِالنِّصْفِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَأَتَقَبَّلُهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ أُقَبِّلُهَا بِأَلْفَیْنِ قَالَ لَا یَجُوزُ قُلْتُ کَیْفَ جَازَ الْأَوَّلُ وَ لَمْ یَجُزِ الثَّانِی قَالَ لِأَنَّ هَذَا مَضْمُونٌ وَ ذَلِکَ غَیْرُ مَضْمُونٍ

______________________________

و فی بعض نسخ الفقیه" و له تربه الأرض أ له ذلک أو لیس له" و

فی بعضها" أو لم تربه الأرض" أی ترم و کأنه مما رمته النظار فی کتاب. و قیل: التربه بفتح التاء و کسر الراء جمع الترب کذلک، أی: المواضع التی یطرح فیها التراب، و المراد هنا بیوت الدهاقنه و المراعی، و لا یخفی ما فیه أیضا.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: لأن هذا مضمون قیل: المراد أن ما أخذت شیئا زائدا مهما دفعت من الذهب و الفضه فهو مضمون و أنت ضامن له یجب دفعه إلی صاحبه، فالمعنی أن الشرع ورد بذلک فهو نقل للحکم لا بیان للحکمه. انتهی.

و لا یخفی ما فیه من البعد، و الأظهر أن المراد أن فی الصوره الأولی لم یضمن شیئا، بل قال: إن حصل شی ء یکون ثلثه أو نصفه لک، و فی الثانیه ضمن شیئا معینا فعلیه أن یعطیه و لو لم یحصل شی ء، کما ذکره الفاضل الأسترآبادی. و هو جید، فإن الغرض بیان عله الفرق واقعا و إن لم نعلم جهه علیتها، فذکر الذهب و الفضه یکون علی المثال، و الغرض الفرق بین الإجاره و المزارعه.

قال فی المختلف: قال ابن البراج فی الکامل: من استأجر الأرض بعین أو ورق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 382

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّهٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ وَ إِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ فَلَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِهِ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ مَضْمُونَانِ.

[الحدیث 45]

45 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ یُؤْجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً.

[الحدیث 46]

46 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًی وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا حَدَثاً أَوْ یَغْرَمَ فِیهَا غَرَامَهً

______________________________

و أراد أن یؤجرها بأکثر من ذلک فعلی قسمین، إما أن یکون أحدث فیها حدثا أو لا فإن کان قد أحدث جاز و إن لم یکن أحدث لم یجز، لأن الذهب و الفضه مضمونان و إن کان استأجرها بغیر العین و الورق من حنطه أو شعیر أو غیر ذلک جاز أن یؤاجرها بأکثر من ذلک إذا اختلف النوع.

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق.

الحدیث الخامس و الأربعون: حسن.

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: أو یغرم فیها غرامه مثل الخراج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 383

[الحدیث 47]

47 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی مَرْعًی یَرْعَی بِالْخَمْسِینَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ مَنْ یَرْعَی فِیهِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْیُدْخِلْ مَعَهُ مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَاهُ وَ إِنْ أَدْخَلَ مَعَهُ بِتِسْعَهٍ وَ أَرْبَعِینَ وَ کَانَتْ غَنَمُهُ بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ هُوَ رَعَی فِیهِ قَبْلَ أَنْ یُدْخِلَهُ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ یُبَیِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ بِخَمْسِینَ دِرْهَماً وَ یَرْعَی مَعَهُمْ وَ لَا بِأَکْثَرَ مِنْ خَمْسِینَ دِرْهَماً وَ لَا یَرْعَی مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ عَمِلَ فِی الْمَرْعَی عَمَلًا حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّی فِیهِ بِرِضَی أَصْحَابِ الْمَرْعَی فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَبِیعَهُ بِأَکْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاهُ لِأَنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِیهِ عَمَلًا فَبِذَلِکَ صَلَحَ لَهُ.

[الحدیث 48]

48 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَکْرِی الْأَرْضَ بِمِائَهِ دِینَارٍ فَیُکْرِی بَقِیَّتَهَا

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون: موثق.

و یدل علی جواز بیع المرعی بقدر ما یرعی فیه الغنم، و اغتفار هذه الجهاله.

قال فی الدروس: یجوز بیع الکلاء المملوک، و یشترط تقدیر ما یرعاه بما یرفع الجهاله. انتهی.

و قال یحیی بن سعید فی الجامع: یجوز بیع المرعی و الکلاء إذا کان فی ملکه، و أن یحمی ذلک فی ملکه. فأما الحمی العام فلیس إلا لله و لرسوله و أئمه المسلمین یحمی لنعم الصدقه و الجزیه و الضوال و خیل المجاهدین.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 384

بِخَمْسَهٍ وَ تِسْعِینَ دِینَاراً وَ یَعْمُرُ بَقِیَّتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 49]

49 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَرْضِ یَأْخُذُهَا الرَّجُلُ مِنْ صَاحِبِهَا فَیَعْمُرُهَا سِنِینَ وَ یَرُدُّهَا إِلَی صَاحِبِهَا عَامِرَهً وَ لَهُ مَا أَکَلَ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْعِ حَصَائِدِ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ وَ سَائِرِ الْحَصَائِدِ قَالَ حَلَالٌ فَلْیَبِعْهُ بِمَا شَاءَ.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُمْضِی مَا خُرِصَ عَلَیْهِ فِی النَّخْلِ قَالَ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

الحدیث الخمسون: موثق.

قوله: عن بیع حصائد الحنطه کان سؤاله من توهم عدم المالیه.

و فی القاموس: الحصیده أسافل الزرع التی لا یتمکن منها المنجل.

الحدیث الحادی و الخمسون: موثق.

قوله: یمضی ما خرص أی: یقبله و یلزمه علی نفسه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 385

نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ أَفْضَلَ مِمَّا خَرَصَ عَلَیْهِ الْخَارِصُ أَ یُجْزِیهِ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَرْضَ رَجُلٍ فَیَزْرَعُهَا بِغَیْرِ إِذْنِهِ حَتَّی إِذَا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَزَرْعُکَ لِی وَ عَلَیَّ مَا أَنْفَقْتَ أَ لَهُ ذَلِکَ أَمْ لَا فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ کِرَاءُ أَرْضِهِ.

[الحدیث 53]

53 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ

______________________________

قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: أی یتقبل أحد النخله بقدر ما خرصه الخارص، ثم ظهر أن ثمره النخل کانت أکثر من ذلک القدر هل تحل له الزیاده أم یجب علیه ردها إلی صاحب النخل، فأجاب علیه السلام بالجواز، و کان العله فیه جریان العاده بین الناس بالمسامحه فی مثل ذلک.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

و قال فی المسالک: إذا زرع الغاصب الأرض المغصوبه أو غرس فیها غراسا، فنماؤه له تبعا للأصل، و لا یملکه المالک علی أصح القولین. و قال ابن الجنید:

یتخیر المغصوب منه بین أن یدفع إلی الغاصب نفقته علی العین التی یجد لها و یأخذ و بین أن یترکها له. انتهی.

و الخبر یدل علی المشهور.

الحدیث الثالث و الخمسون: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 386

أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اکْتَرَی دَاراً وَ فِیهَا بُسْتَانٌ فَزَرَعَ فِی الْبُسْتَانِ وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاکِهَ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْ صَاحِبَ الدَّارِ فِی ذَلِکَ فَقَالَ عَلَیْهِ الْکِرَاءُ وَ یُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الزَّرْعَ وَ الْغَرْسَ قِیمَهَ عَدْلٍ فَیُعْطِیهِ الْغَارِسَ إِنْ کَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِی ذَلِکَ وَ إِنْ

لَمْ یَکُنِ اسْتَأْمَرَهُ فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهِ الْکِرَاءُ وَ لَهُ الْغَرْسُ وَ الزَّرْعُ وَ یَقْلَعُهُ وَ یَذْهَبُ بِهِ حَیْثُ شَاءَ.

[الحدیث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی النَّخْلَ لِیَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ

______________________________

و قال بظاهره الشیخ فی النهایه.

و قال العلامه فی المختلف: الأجود أن یقال: إذا زرع أو غرس بإذنه لم یکن له قلعه إلا مع الأرش، و لا یجبر علی دفع القیمه لو امتنع، و لا یجبر الغارس علی أخذ القیمه لو امتنع. انتهی.

و یمکن حمل التقویم فی الخبر علی التراضی أو الاستحباب.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح علی الظاهر.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 11، ص: 386

قال بظاهره الشیخ فی النهایه، و قال: فإن کان صاحب الأرض قام بسقیه و مراعاته کان له أجره المثل. و تبعه ابن البراج، و هو قول ابن الجنید. و قال ابن إدریس: لا یستحق شیئا لأنه متبرع إلا أن یأمره صاحب النخل و علیه المتأخرون.

و قال الوالد العلامه تغمده الله برحمته: لم یذکر علیه السلام هنا الأجره،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 387

فَیَغِیبُ الرَّجُلُ وَ یَدَعُ النَّخْلَ کَهَیْئَتِهِ لَمْ یُقْطَعْ فَیَقْدَمُ الرَّجُلُ وَ قَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَقَالَ لَهُ الْحَمْلُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ کَانَ یَسْقِیهِ وَ یَقُومُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 55]

55 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شِیرَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ أَخْبَرَنِی عَبْدُ الْعَزِیزِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ

حَقِّهَا أَوْ بَنَی فِیهَا قَالَ یُرْفَعُ بِنَاؤُهُ وَ یُسَلَّمُ التُّرْبَهُ إِلَی صَاحِبِهَا لَیْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَیْرِ حَقِّهَا کُلِّفَ أَنْ یَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَی الْمَحْشَرِ

______________________________

لأنه کان للمالک أن یقطع النخل، فلما لم یقطعه فکأنه رضی ببقائه مجانا. و المشهور بین الأصحاب استحقاق أجره الأرض.

قوله علیه السلام: له الحمل یمکن إرجاع الضمیر إلی المشتری أو البائع. و علی التقدیرین یخالف ما ذهب إلیه الأصحاب.

الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و یسلم التربه أی: الأرض، أو تراب البناء، و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: لیس لعرق ظالم حق یحتمل أن یقرأ بفتحتین أیضا کنایه عن السعی، أو بالکسر بمعنی عروق الجسد لأن حیاه الإنسان بالعروق و بها یتم السعی، کما أفاد الوالد العلامه رحمه الله ناقلا عن مشایخه رحمهم الله تعالی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 388

[الحدیث 56]

56 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ضَیْعَهً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْکَ الضَّیْعَهَ الَّتِی آجَرَهَا بِحَضْرَهِ الْمُسْتَأْجِرِ لَمْ یُنْکِرِ الْمُسْتَأْجِرُ الْبَیْعَ وَ کَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَیْهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِی وَ لَهُ وَرَثَهٌ هَلْ یَرْجِعُ ذَلِکَ الشَّیْ ءُ فِی الْمِیرَاثِ أَمْ یَبْقَی فِی یَدِ الْمُسْتَأْجِرِ إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ فَکَتَبَ ع إِلَی أَنْ تَنْقَضِیَ إِجَارَتُهُ وَ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ مَتَاعاً فِی بَیْتٍ قَدْ عُرِفَ کَیْلُهُ بِرِبْحٍ

______________________________

و قال فی النهایه: و فی حدیث إحیاء الموات" و لیس لعرق ظالم حق" و هو أن یجی ء الرجل إلی أرض قد أحیاها رجل قبله، فیغرس فیها غرسا غصبا لیستوجب به الأرض، و الروایه"

لعرق" بالتنوین و هو علی حذف المضاف، أی: لذی عرق ظالم، فجعل العرق نفسه ظالما و الحق لصاحبه، أو یکون الظالم من صفه صاحب العرق، و إن روی عرق بالإضافه، فیکون صاحب العرق و الحق للعرق و هو أحد عروق الشجره.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

و قال فی الشرائع: لا تبطل الإجاره بالبیع.

و قال فی المسالک: لکن إن کان المشتری عالما بالإجاره تعین علیه الصبر إلی انقضاء المده. و إن کان جاهلا تخیر بین فسخ البیع و إمضائه مجانا مسلوب المنفعه إلی آخر المده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 389

إِلَی أَجَلٍ أَوْ بِنَقْدٍ وَ یَعْلَمُ الْمُشْتَرِی مَبْلَغَ کَیْلِ الْمَتَاعِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 57]

57 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِجَارَهُ الرَّحَی تُعَلِّمُنِی کَیْفَ تَصِحُّ إِجَارَتُهَا فَإِنَّ الْمَاءَ عِنْدَنَا رُبَّمَا دَامَ وَ رُبَّمَا انْقَطَعَ قَالَ فَقَالَ لِیَ اجْعَلْ جُلَّ الْإِجَارَهِ فِی الْأَشْهُرِ الَّتِی لَا یَنْقَطِعُ الْمَاءُ فِیهَا وَ الْبَاقِی اجْعَلْهَا فِی الْأَشْهُرِ الَّتِی یَنْقَطِعُ فِیهَا الْمَاءُ وَ لَوْ دِرْهَماً

______________________________

قوله علیه السلام: نعم أی: إذا کان الکیل معلوما لا یحتاج إلی کیل آخر عند العقد.

الحدیث السادس و الخمسون: مرسل.

قوله علیه السلام: اجعل جل الإجاره لعله محمول علی الاستحباب، و الأوفق بأصول الأصحاب هو أنه إن علم المشتری انقطاع الماء فی بعض المده فلا خیار له، و إلا فله خیار الفسخ. و یحتمل أن یکون هذا حیله لعدم فسخ المستأجر مع عدم علمه بانقطاع الماء، فإنه إذا فسخ فی بقیه المده کان یسترد شیئا قلیلا.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الظاهر أن السائل توهم

أنه لا بد فی الاستئجار أن یکون العین المستأجره قابله للانتفاع بها مده الإجاره و الرحی الهرزابی دورانها مع السیل، و بعد انقطاعه لا منفعه لها، فقال علیه السلام: اجعل أکثر الأجره بإزاء أیام السیل و لغیرها شیئا و لو کان درهما، حتی یجوز لک التردد إلیها لإصلاحها أو لغیره. أو سأل أن أیام الانتفاع مجهوله و ربما لم یجی ء السیل، فهل لنا الرجوع فی الأجره، فأجاب اجعل أکثرها لأیام الانتفاع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 390

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ آجَرَتْ ضَیْعَتَهَا عَشْرَ سِنِینَ عَلَی أَنْ تُعْطَی الْإِجَارَهَ فِی کُلِّ سَنَهٍ عِنْدَ انْقِضَائِهَا لَا یُقَدَّمُ لَهَا إِجَارَهٌ مَا لَمْ یَمْضِ الْوَقْتُ فَمَاتَتْ قَبْلَ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ بَعْدُ هَلْ یَجِبُ عَلَی وَرَثَتِهَا إِنْفَاذُ الْإِجَارَهِ إِلَی الْوَقْتِ أَمْ تَکُونُ الْإِجَارَهُ مُنْتَقِضَهً لِمَوْتِ الْمَرْأَهِ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ لَهَا وَقْتٌ مُسَمًّی لَمْ تَبْلُغْهُ فَمَاتَتْ فَلِوَرَثَتِهَا تِلْکَ الْإِجَارَهُ وَ إِنْ لَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ الْوَقْتَ وَ بَلَغَتْ ثُلُثَهُ أَوْ نِصْفَهُ أَوْ شَیْئاً مِنْهُ فَتُعْطَی وَرَثَتُهَا بِقَدْرِ مَا بَلَغَتْ مِنْ ذَلِکَ الْوَقْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 59]

59 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَبْهَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع بِمِثْلِ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح بالسند الأول، و مجهول بالسند الثانی.

و استدل به علی عدم بطلان الإجاره بموت المؤجر. و لا یخفی عدم صراحته فیه، و إن کان الظاهر ذلک بقرینه السؤال، إذ یحتمل أن یکون المراد أن الوارث یستحق من الأجره بقدر ما مضی من المده، و إن لم تبلغ المده التی یلزم الأداء فیها، بل مع قطع النظر عن السؤال هو أظهر، فیمکن أن یکون أعرض علیه السلام عن الجواب عن منطوق السؤال تقیه، أو عول علی أنه یظهر من الجواب البطلان.

و قال فی الشرائع: هل تبطل الإجاره بالموت؟ المشهور بین الأصحاب نعم. و قیل: لا تبطل بموت المؤجر و تبطل بموت المستأجر. و قال آخرون: لا تبطل بموت أحدهما، و هو الأشبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 11، ص: 391

[الحدیث 60]

60 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَقَبَّلَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ سِنِینَ مُسَمَّاهً ثُمَّ إِنَّ الْمُقَبِّلَ أَرَادَ بَیْعَ أَرْضِهِ الَّتِی قَبَّلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ السِّنِینَ الْمُسَمَّاهِ هَلْ لِلْمُتَقَبِّلِ أَنْ یَمْنَعَهُ مِنَ الْبَیْعِ قَبْلَ انْقِضَاءِ أَجَلِهِ الَّذِی تَقَبَّلَهَا مِنْهُ إِلَیْهِ وَ مَا یَلْزَمُ الْمُتَقَبِّلَ لَهُ قَالَ فَکَتَبَ ع لَهُ أَنْ یَبِیعَ إِذَا اشْتَرَطَ عَلَی الْمُشْتَرِی أَنَّ لِلْمُتَقَبِّلِ مِنَ السِّنِینَ مَا لَهُ.

[الحدیث 61]

61 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ سَعِیدٍ الْکِنْدِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی آجَرْتُ قَوْماً أَرْضاً فَزَادَ السُّلْطَانُ عَلَیْهِمْ قَالَ أَعْطِهِمْ فَضْلَ مَا بَیْنَهُمَا قُلْتُ أَنَا لَا أَظْلِمُهُمْ وَ لَمْ أَزِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ إِنَّهُمْ

______________________________

و قال فی المسالک: القولان الأولان للشیخ رحمه الله، و الأقوی ما اختاره المصنف و علیه المتأخرون أجمع، لأنها من العقود اللازمه و من شأنها أن لا تبطل بالموت.

الحدیث التاسع و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا اشترط هذا الاشتراط یمکن أن یکون علی الوجوب، بناء علی أنه یجب الإخبار بالعیب، أو علی الاستحباب بناء علی عدمه.

الحدیث الستون: مجهول.

قوله: و لم أزد علیهم قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: عطف تفسیری، و کان العله فی حکمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 392

إِنَّمَا زَادُوا عَلَی أَرْضِکَ.

[الحدیث 62]

62 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ لَنَا أَکَرَهً فَنُزَارِعُهُمْ فَیَقُولُونَ لَنَا قَدْ حَزَرْنَا هَذَا الزَّرْعَ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطُونَاهُ وَ نَحْنُ نَضْمَنُ لَکُمْ أَنْ نُعْطِیَکُمْ حِصَّتَهُ عَلَی هَذَا الْحَزْرِ قَالَ وَ قَدْ بَلَغَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَإِنَّهُ یَجِی ءُ بَعْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ لَنَا إِنَّ الْحَزْرَ لَمْ یَجِئْ کَمَا حَزَرْتُ قَدْ نَقَصَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا فَإِذَا زَادَ یَرُدُّ عَلَیْکُمْ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِتَمَامِ الْحَزْرِ کَمَا أَنَّهُ إِذَا زَادَ کَانَ لَهُ کَذَلِکَ إِذَا نَقَصَ.

[الحدیث 63]

63 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی بُرْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِجَارَهِ الْأَرْضِ الْمَحْدُودَهِ بِالدَّرَاهِمِ الْمَعْلُومَهِ

______________________________

علیه السلام أنهم استأجروا تلک الأرض یوم کانت خراجها قلیلا. انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس سره: لعله علی طریقه الأصحاب محمول علی الاستحباب، و یمکن أن یکون هذا فی الأراضی الخراجیه و قد استأجرها المؤجر من السلطان، فکل ما زادت الأجره یلزم المؤجر لا المستأجر.

الحدیث الحادی و الستون: مرسل.

قوله: قد حزرنا الحزر بالمعجمه بین المهملتین التقدیر و الخرص. و قد مر الکلام فیه فی أول باب المزارعه.

الحدیث الثانی و الستون: مجهول.

لأن أبا برده هانی بن یسار مجهول. و فی بعض النسخ: عن ابن أبی برده، و هو إبراهیم بن مهزم و هو ثقه، فالخبر صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 393

قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِجَارَتِهَا بِالطَّعَامِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ طَعَامِهَا فَلَا خَیْرَ فِیهِ.

[الحدیث 64]

64 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بُرْدَهَ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ یَدْفَعُونَ أَرْضَهُمْ إِلَی رَجُلٍ فَیَقُولُونَ لَهُ کُلْهَا وَ أَدِّ خَرَاجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا شَاءُوا أَنْ یأْخُذُوهَا أَخَذُوهَا

______________________________

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا بأس به یدل علی عدم لزومه، و هو عاریه الأرض حقیقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 394

20 بَابُ الْإِجَارَاتِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا اسْتَأْجَرَ دَاراً بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ وَ سَکَنَ بَیْتاً مِنْهَا وَ آجَرَ بَیْتاً مِنْهَا بِعَشَرَهِ دَرَاهِمَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ وَ لَا یُؤَاجِرُهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا إِلَّا أَنْ یُحْدِثَ فِیهَا شَیْئاً

______________________________

باب الإجارات الحدیث الأول: حسن و ظاهره یخالف خبر سماعه المتقدم، إلا أن یقال: الکراهه هنا أضعف.

و یمکن أن یکون الثانی تسعه دراهم فصحف.

و قال فی المختلف: قال ابن البراج فی المهذب: إن آجر بعضها بمثل ما استأجرها به و سکن فی البعض کان جائزا، و الشیخ منع من ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 395

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَی مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْتَ وَ السَّفِینَهَ سَنَهً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَقَلَّ فَقَالَ الْکِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی تَکَارَی إِلَیْهِ وَ الْخِیَارُ فِی أَخْذِ الْکِرَاءِ إِلَی رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ

______________________________

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله: فقال الکراء لازم له یدل علی أن ذمته تشتغل بالکری بمجرد صیغه الإجاره و للموجر أن یأخذ الکری قبل انقضاء الأجل و أن یصبر إلی انقضائه.

و فی القاموس: الکروه و الکراء بکسرهما أجر المستأجر کاراه مکاراه و کراء.

قوله علیه السلام: إن شاء أخذ أی: إن شاء أخذ معجلا و إن شاء ترک و أخر. و یحتمل الأخذ و الترک مطلقا.

و قال فی المسالک: و یملک الأجره بنفس العقد، لکن لا یجب تسلیمها إلا بتسلیم العین المؤجره، أو بالعمل إن کانت الإجاره علی عمل. و لو

فرض توقف العقد علی الأجره کالحج و امتنع المستأجر من التسلیم، فالظاهر جواز فسخ الأجیر، و إنما یجب تعجیلها مع الإطلاق أو شرط التعجیل. و لو شرط التأجیل لزم، بشرط أن یکون الشرط معلوما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 396

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَی مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْتَ أَوِ السَّفِینَهَ سَنَهً أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ قَالَ کِرَاؤُهُ لَازِمٌ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی تَکَارَاهُ إِلَیْهِ وَ الْخِیَارُ فِی أَخْذِ الْکِرَاءِ إِلَی رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَکَارَی مِنَ الرَّجُلِ الْبَیْتَ وَ السَّفِینَهَ سَنَهً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ الْکِرَاءُ لَازِمٌ لَهُ إِلَی الْوَقْتِ الَّذِی تَکَارَاهُ وَ الْخِیَارُ فِی أَخْذِ الْکِرَاءِ إِلَی رَبِّهَا إِنْ شَاءَ أَخَذَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَلَا یَعْمَلُ فِیهِ وَ یَدْفَعُهُ إِلَی آخَرَ یَرْبَحُ فِیهِ قَالَ لَا.

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْخَیَّاطِ یَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فَیَقْطَعُهُ وَ یُعْطِیهِ مَنْ یَخِیطُهُ وَ یَسْتَفْضِلُ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ عَمِلَ فِیهِ

______________________________

الحدیث الثالث: حسن.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

اعلم أنه ذهب الشیخ و بعض الأصحاب إلی أنه إذا تقبل عملا بشی ء لم یجز له أن یقبله بأقل إلا أن یعمل فیه عملا، و المشهور بین المتأخرین الکراهه، هذا إذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 397

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَکَمِ الْخَیَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثَّوْبَ بِدِرْهَمٍ وَ أُسَلِّمُهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ لَا أَزِیدُ عَلَی أَنْ أَشُقَّهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ فِیمَا تَقَبَّلْتَ مِنْ عَمَلٍ ثُمَّ اسْتَفْضَلْتَ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْخَیَّاطِ عَنْ مُجَمِّعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الثِّیَابَ أَخِیطُهَا ثُمَّ أُعْطِیهَا الْغِلْمَانَ بِالثُّلُثَیْنِ فَقَالَ أَ لَیْسَ تَعْمَلُ فِیهَا قُلْتُ أُقَطِّعُهَا وَ أَشْتَرِی لَهَا الْخُیُوطَ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلِیٍّ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ ثُمَّ أُقَبِّلُهُ مِنْ غِلْمَانٍ یَعْمَلُونَ مَعِی بِالثُّلُثَیْنِ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ تُعَالِجَ مَعَهُمْ فِیهِ قُلْتُ إِنِّی أُذِیبُهُ لَهُمْ قَالَ فَقَالَ ذَلِکَ عَمَلٌ فَلَا بَأْسَ

______________________________

کانت الإجاره مطلقه. و إذا آجر نفسه أن یعمله بنفسه لا یجوز له أن یقبله غیره، و علی الأول فی الضمان خلاف، و ذهب ابن إدریس إلی أنه ضامن و إن جاز له ذلک.

الحدیث السابع: مجهول.

و آخر الخبر یدل علی أن المنع الذی یستفاد من أول الخبر مفهوما محمول علی الکراهه، و إن أمکن تخصیصه بالصوره المذکوره فی کلام السائل.

الحدیث الثامن: مجهول.

الحدیث التاسع: مجهول.

قوله: بالثلثین أی: بأن أعطیهم ثلثی الأجره و آخذ ثلثها، و یحتمل العکس أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 398

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَیْمُونٍ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِیهِ الصِّیَاغَهُ وَ فِیهِ النَّقْشُ وَ أُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَی شَرْطِهِ فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ اسْتَوْضَعْتُهُ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ فَبِطِیبِ نَفْسٍ مِنْهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَمَّالِ وَ الْأَجِیرِ قَالَ لَا یَجِفُّ عَرَقُهُ حَتَّی تُعْطِیَهُ أُجْرَتَهُ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانٍ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ تَکَارَیْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْماً یَعْمَلُونَ لَهُ فِی بُسْتَانٍ لَهُ وَ کَانَ أَجَلُهُمْ إِلَی الْعَصْرِ قَالَ

______________________________

قوله: فإنی أذیبه أی: أذیب الذهب و الفضه لهم. و فی بعض النسخ" أدنیه" أی: أقربه لهم بأن أعمل فیه عملا.

الحدیث العاشر: مجهول.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی جواز الاستحطاط بعد صفقه الإجاره بالتراضی و لا ینافی الکراهه. انتهی.

و ظاهر الأصحاب اختصاص الکراهه بالبیع.

الحدیث الحادی عشر: حسن.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و فی بعض النسخ و الکافی" شعیب" بدل" سعید" و هو الأصح، فالخبر موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 399

فَلَمَّا فَرَغُوا قَالَ لِمُعَتِّبٍ أَعْطِهِمْ أُجُورَهُمْ قَبْلَ أَنْ یَجِفَّ عَرَقُهُمْ.

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مَنْ کٰانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَسْتَعْمِلَنَّ أَجِیراً حَتَّی یُعْلِمَهُ مَا أَجْرُهُ وَ مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً ثُمَّ حَبَسَهُ عَنِ الْجُمُعَهِ یَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَ إِنْ هُوَ لَمْ یَحْبِسْهُ اشْتَرَکَا فِی الْأَجْرِ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ کُنْتُ مَعَ الرِّضَا

______________________________

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: یدل علی أن استحقاق الأجره بعد الفراغ من العمل، و إن أعطی أجرته بعد العقد فهو إحسان. و الظاهر من الأصول أن الأجره تتعلق بذمه الأجیر، و لا یستحق أخذها إلا بعد العمل. و جف العرق یمکن أن یکون علی الحقیقه، أو یکون کنایه عن السرعه.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: فلا یستعملن یحتمل أن یکون الکلام نهیا أو نفیا، و علی التقدیرین ظاهره الحرمه و إن کان علی الثانی أظهر، و حمله الأصحاب علی الکراهه، إذ الإیمان الکامل ینتفی بارتکاب المکروهات أیضا.

و فی القاموس: باء بذنبه بوءا احتمله.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و یدل علی جواز التأدیب علی المکروهات علی المشهور، و ظاهر الخبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 400

ع فِی بَعْضِ الْحَاجَهِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْصَرِفَ إِلَی مَنْزِلِی فَقَالَ لِی انْطَلِقْ مَعِی فَبِتْ عِنْدِیَ اللَّیْلَهَ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَدَخَلَ إِلَی دَارِهِ مَعَ الْمَغِیبِ فَنَظَرَ إِلَی غِلْمَانِهِ یَعْمَلُونَ بِالطِّینِ أَوَارِیَ الدَّوَابِّ وَ غَیْرَ ذَلِکَ وَ إِذَا مَعَهُمْ أَسْوَدُ لَیْسَ مِنْهُمْ فَقَالَ مَا هَذَا الرَّجُلُ مَعَکُمْ قَالُوا یُعَاوِنُنَا وَ نُعْطِیهِ شَیْئاً قَالَ قَاطَعْتُمُوهُ عَلَی أُجْرَتِهِ فَقَالُوا لَا هُوَ یَرْضَی مِنَّا بِمَا نُعْطِیهِ فَأَقْبَلَ عَلَیْهِمْ یَضْرِبُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ غَضِبَ غَضَباً شَدِیداً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ

لِمَ تُدْخِلُ عَلَی نَفْسِکَ فَقَالَ إِنِّی قَدْ نَهَیْتُهُمْ عَنْ مِثْلِ هَذَا غَیْرَ مَرَّهٍ أَنْ یَعْمَلَ مَعَهُمْ أَجِیرٌ حَتَّی یُقَاطِعُوهُ أُجْرَتَهُ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ مَا مِنْ أَحَدٍ یَعْمَلُ لَکَ شَیْئاً بِغَیْرِ مُقَاطَعَهٍ ثُمَّ زِدْتَهُ لِذَلِکَ الشَّیْ ءِ ثَلَاثَهَ أَضْعَافِهِ عَلَی أُجْرَتِهِ إِلَّا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ نَقَصْتَهُ أُجْرَتَهُ فَإِذَا قَاطَعْتَهُ ثُمَّ أَعْطَیْتَهُ أُجْرَتَهُ حَمِدَکَ عَلَی الْوَفَاءِ فَإِنْ زِدْتَهُ حَبَّهً عَرَفَ ذَلِکَ وَ یَرَی أَنَّکَ قَدْ زِدْتَهُ.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ

______________________________

الحرمه. و یمکن أن یقال: هذا الفعل کان حراما علیهم لمخالفه أمر المولی، و إن کان فی الأصل مکروها.

و قال فی الصحاح: و مما یضعه الناس فی غیر موضعه قولهم للمعلف أری، و الأری محبس الدابه، و هو فی التقدیر فاعول، و الجمع الأواری تخفف و تشدد.

قوله: لم تدخل علی نفسک أی: لم تدخل الهم أو الضرر أو الغضب علی نفسک.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

و قال فی الشرائع: من استأجر أجیرا لینفذه فی حوائجه کانت نفقته علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 401

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَهٍ وَ دَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ عَلَی أَنْ یَبْعَثَهُ إِلَی أَرْضٍ فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ یَدْعُوهُ إِلَی مَنْزِلِهِ الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَیْنِ فَیُصِیبُ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ مِنْ نَفَقَهِ الْمُسْتَأْجِرِ فَنَظَرَ الْأَجِیرُ إِلَی مَا کَانَ یُنْفِقُ عَلَیْهِ فِی الشَّهْرِ إِذَا هُوَ لَمْ یَدْعُهُ فَکَافَأَهُ بِهِ الَّذِی یَدْعُوهُ فَمِنْ مَالِ مَنْ تِلْکَ الْمُکَافَأَهُ مِنْ مَالِ الْأَجِیرِ أَوْ مَالِ الْمُسْتَأْجِرِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی مَصْلَحَهِ الْمُسْتَأْجِرِ فَهُوَ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ عَلَی الْأَجِیرِ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا بِنَفَقَهٍ مُسَمَّاهٍ وَ لَمْ یُفَسِّرْ شَیْئاً عَلَی أَنْ یَبْعَثَهُ

إِلَی أَرْضٍ

______________________________

المستأجر، إلا أن یشترط علی الأجیر.

و قال فی المسالک: مستند ذلک روایه سلیمان بن سالم عن الرضا علیه السلام، و اختاره جماعه من الأصحاب، و الأقوی أنه کغیره لا تجب نفقته إلا مع الشرط.

و یمکن حمل الروایه علی تقدیر سلامتها علیه. انتهی.

أقول: لا یبعد أن یدعی أن الظاهر من الروایه ذلک، فإن الظاهر منها أنه شرط النفقه مجملا و لم یفصل أنواعها.

و قال فی المسالک: و حیث یشترط علی المستأجر، فلا بد من بیان قدرها و وصفها، بخلاف ما لو قیل بوجوبها علیه ابتداء، فإنه یجب علیه القیام بعاده أمثاله.

قوله: إذ هو لم یدعه فی بعض النسخ" إذا هو" أی: لو لم یدعه إلی منزله کم کان ینفق علی نفسه.

" فکافأه" أی: فکافی الأجیر الرجل الذی دعاه إلی منزله. و کان" الذی" بیان للضمیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 402

فَمَا کَانَ مِنْ مَئُونَهِ الْأَجِیرِ مِنْ غَسْلِ الثِّیَابِ أَوِ الْحَمَّامِ فَعَلَی مَنْ قَالَ عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی الرَّجُلَ فَیَقُولُ اکْتُبْ لِی بِدَرَاهِمَ فَیَقُولُ لَهُ آخُذُ مِنْکَ وَ أَکْتُبُ بَیْنَ یَدَیْکَ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مَمْلُوکاً فَقَالَ الْمَمْلُوکُ أَرْضِ مَوْلَایَ بِمَا شِئْتَ وَ لِی عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاهً فَهَلْ یَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ هَلْ یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ قَالَ لَا یَلْزَمُ الْمُسْتَأْجِرَ وَ لَا یَحِلُّ لِلْمَمْلُوکِ.

[الحدیث 17]

17 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ

______________________________

قوله علیه السلام: إن کان فی مصلحه المستأجر أی: إن کان توقفه هناک شهرا أو شهرین لمصلحه المستأجر لا لغرض نفسه، فتلک المکافاه من مال المستأجر.

الحدیث السادس عشر: حسن.

قوله علیه السلام: لا بأس قال الوالد العلامه طیب الله مضجعه: هذا إذا کان قبل إذا کان قبل العقد فظاهر، و لو کان بعده فیمکن أن یکون المراد نفقته کلما یکتبه، أو علی التبرع بالالتماس.

قوله علیه السلام: و لا یحل للمملوک علیه الفتوی.

الحدیث السابع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 403

بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْتَأْجِرُ الرَّجُلَ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ فَیَبْعَثُهُ فِی ضَیْعَتِهِ فَیُعْطِیهِ رَجُلٌ آخَرُ دَرَاهِمَ وَ یَقُولُ اشْتَرِ بِهَا کَذَا وَ کَذَا وَ مَا رَبِحْتَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ فَقَالَ إِذَا أَذِنَ لَهُ الَّذِی اسْتَأْجَرَهُ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 18]

18 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ غَیْرُهُ قَالَ إِنْ کَانَ ضَیَّعَ شَیْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِیهِ ضَامِنُونَ

______________________________

و یدل علی اشتراط الإذن فی العمل لغیر المستأجر کما هو المشهور، لأنه أجیر خاص.

قال فی شرح اللمعه: (و لا یعمل الأجیر الخاص) و هو الذی یستأجره للعمل بنفسه مده معینه حقیقه أو حکما، کما إذا استؤجر لعمل معین أول زمانه الیوم المعلوم المعین، بحیث لا یتوانی فیه بعده (لغیر المستأجر) إلا بإذنه لانحصار منفعته فیه بالنسبه إلی الوقت الذی جرت العاده بالعمل فیه کالنهار. أما غیره کاللیل فیجوز العمل فیه لغیره

إذا لم یؤد إلی ضعف فی العمل المستأجر علیه، و فی جواز عمله لغیره فی المعین عملا لا ینافی حقه کإیقاع عقد فی حال اشتغاله بحقه وجهان.

(و یجوز للمطلق) و هو الذی یستأجر لعمل مجرد عن المباشره مع تعیین المده، کتحصیل الخیاطه یوما. أو عن المده مع تعیین المباشره، کان یخیط له ثوبا بنفسه من غیر تعرض إلی وقت، أو مجردا عنهما.

الحدیث الثامن عشر: حسن.

و قال فی المسالک: لما کان الصائغ ضامنا لما یفسد فی ماله و کان العبد لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 404

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ اکْتَرَی دَابَّهً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَجَاوَزَهُ قَالَ یُحْتَسَبُ لَهُ الْأَجْرُ بِقَدْرِ مَا جَاوَزَهُ وَ إِنْ عَطِبَ الْحِمَارُ فَهُوَ ضَامِنٌ.

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ

______________________________

مال له، تعلق الضمان بکسبه إن کان العقد صادرا عن إذن مولاه، أو الإذن مطلقا لأن ذلک من مقتضی الإجاره، فیکون الإذن فیها التزاما بلوازمها، لکن لو زادت الجنایه عن الکسب لم یلزم المولی، هکذا اختاره جماعه. و قال أبو الصلاح:

إن ضمان ما یفسده العبد علی المولی مطلقا، و تبعه الشیخ رحمه الله فی النهایه، لروایه زراره فی الحسن عن الصادق علیه السلام.

و الأصح أن الإفساد إن کان فی المال الذی یعمل فیه بغیر تفریط بکسبه کما ذکروه، و إن کان بتفریط تعلق بذمته یتبع به إذا أعتق، لأن الإذن فی العمل لا یقتضی الإذن فی الإفساد. نعم لو کان بإذن المولی تعلق به، و علیه تحمل الروایه. و إن کان بجنایه علی نفس أو طرف تعلق برقبه العبد، و للمولی فداه بأقل الأمرین من القیمه و الأرش، سواء کان بإذن المولی أم لا.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: یحسب له الأجر أی: أجره المثل.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 405

أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکْتَرِی الدَّابَّهَ فَیَقُولُ اکْتَرَیْتُهَا مِنْکَ إِلَی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا فَإِنْ جَاوَزَتْهُ زِیَادَهً وَ سَمَّی ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کُلِّهِ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَکَارَی دَابَّهً إِلَی مَکَانٍ مَعْلُومٍ فَنَفَقَتِ الدَّابَّهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَازَ الشَّرْطَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ دَخَلَ وَادِیاً لَمْ یُوثِقْهَا فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَقَطَتْ فِی بِئْرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لِأَنَّهُ لَمْ یَسْتَوْثِقْ مِنْهَا.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ

______________________________

قوله: عن الرجل یکتری الدابه اختلف الأصحاب فی أمثال هذا، لکونها معلومه من جهه و مجهوله من جهه، و الأخبار الصحیحه تدل علی الصحه.

الحدیث الحادی و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: إن کان جاز الشرط أی: المکان المشروط، أو مطلق الشروط المقرره فی العقد.

قوله علیه السلام: و إن دخل وادیا لم یوثقها کذا فی أکثر نسخ الکافی، و فی بعضها" لم یوثق منها" و فی بعض نسخ الکتاب" لم یوقعها" أی: لم یشترطها فی الإجاره.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 406

قَالَ کُنْتُ قَاعِداً إِلَی قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِیَحْمِلَ لِی مَتَاعاً إِلَی بَعْضِ الْمَعَادِنِ وَ اشْتَرَطْتُ عَلَیْهِ أَنْ یُدْخِلَنِی الْمَعْدِنَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا لِأَنَّهَا سُوقٌ وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ یَفُوتَنِی فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِکَ حَطَطْتُ مِنَ الْکِرَاءِ لِکُلِّ یَوْمٍ أُحْتَبَسُهُ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِی عَنْ ذَلِکَ الْوَقْتِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً فَقَالَ الْقَاضِی هَذَا شَرْطُکَ فَاسِدٌ وَفِّهِ کِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَیَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ یَحُطَّ بِجَمِیعِ کِرَاهُ.

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَاضٍ مِنْ قُضَاهِ الْمَدِینَهِ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّی تَکَارَیْتُ هَذَا یُوَافِی بِیَ السُّوقَ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنَّهُ لَمْ یَفْعَلْ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ کِرَاءٌ قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و قال فی الشرائع: لو استأجره لیحمل له

متاعا إلی موضع معین بأجره فی وقت معین، فإن قصر عنه نقص من أجرته شیئا جاز، و لو شرط سقوط الأجره إن لم یوصله فیه لم یجز و کان له أجره المثل.

و قال فی المسالک: هذا قول الأکثر، و مستنده روایتان صحیحه و موثقه عن محمد بن مسلم و الحلبی عن الباقر علیه السلام، و یشکل بعدم تعیین الأجره لاختلافهما علی التقدیرین، کما لو باعه علی ثمنین بتقدیرین، و من ثم ذهب جماعه إلی البطلان. و یمکن حمل الأخبار علی الجعاله، و متی حکم بالبطلان تثبت أجره المثل، إلا أن یشترط إسقاط الجمیع، فلا شی ء مع عدم الإتیان به فی المعین، و لو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 407

یَا عَبْدَ اللَّهِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَذْهَبَ بِحَقِّهِ وَ قُلْتُ لِلْأَجِیرِ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ کُلَّ الَّذِی عَلَیْهِ اصْطَلِحَا فَتَرَادَّا بَیْنَکُمَا

______________________________

أتی فیه فکغیره. و یمکن القول بصحه الإجاره.

و علی التقدیر الثانی شرط سقوط الأجره هو بیان لما هو مقتضی الإجاره، فإنها إذا عینت بوقت فأخل الأجیر بالفعل فیه بطلت الإجاره، فإذا فعله فی غیره لم یستحق شیئا، فیکون التعرض لذلک بیانا للنقیض الإجاره و شرطا لمقتضاه فلا ینافیها، و حینئذ فیثبت المسمی إن جاء به فی المعین، و لا شی ء فی غیره للإخلال بمقتضاها، و هذا مما نبه علیه الشهید رحمه الله فی اللمعه. انتهی.

و قال فی حواشیه علی شرحه علی اللمعه: یشکل الاستدلال بخبر محمد بن مسلم، لأنه کما تری لیس فیه تعرض لما عدا الیوم المعین بأجره و لا بغیرها، و لیس فی کلام الإمام أن اللازم فی غیره أجره المثل أو غیرها، و مع ذلک فما تضمنه الخبر من الحکم

لا یوافق القواعد الشرعیه، لأن اللازم من تعیینه الیوم المعین و السکوت عن غیره أنه لا یستحق فی غیره أجره، کما قال ذلک القاضی، إلا أن یفرض اطلاعه علیه السلام علی ما یوجب بطلان الإجاره، فحکم علیهما بالاصطلاح، لأن الثابت أجره المثل، و هی خارجه عن المعین، کما أشار إلیه فی کلامه. انتهی.

و فی الفقیه: قال المکاری: أعیت دابتی. و علی هذا لما کان عدم بلوغه لعذر بلا تفریط منه لا یبعد توزیع المسمی أو أجره المثل علی الطریق عن قواعد الأصحاب، و الأمر بالاصطلاح لإشکال مساحه الطریق و التوزیع، أو الاصطلاح کنایه عن التراد بینهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 408

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ دَابَّهً فَأَعْطَاهَا غَیْرَهُ فَنَفَقَتْ فَمَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ اشْتَرَطَ أَلَّا یَرْکَبَهَا غَیْرُهُ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ اکْتَرَیْتُ بَغْلًا إِلَی قَصْرِ بَنِی هُبَیْرَهَ ذَاهِباً وَ جَائِیاً بِکَذَا وَ کَذَا وَ خَرَجْتُ فِی طَلَبِ غَرِیمٍ لِی فَلَمَّا صِرْتُ إِلَی قُرْبِ قَنْطَرَهِ الْکُوفَهِ خُبِّرْتُ أَنَّ صَاحِبِی تَوَجَّهَ إِلَی النِّیلِ فَتَوَجَّهْتُ نَحْوَ النِّیلِ فَلَمَّا أَتَیْتُ النِّیلَ خُبِّرْتُ أَنَّهُ تَوَجَّهَ إِلَی بَغْدَادَ فَاتَّبَعْتُهُ فَظَفِرْتُ بِهِ وَ فَرَغْتُ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ وَ رَجَعْتُ إِلَی الْکُوفَهِ وَ کَانَ ذَهَابِی وَ مَجِیئِی خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَأَخْبَرْتُ صَاحِبَ الْبَغْلِ بِعُذْرِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَحَلَّلَ مِنْهُ فِیمَا صَنَعْتُ وَ أُرْضِیَهُ فَبَذَلْتُ لَهُ خَمْسَهَ عَشَرَ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و قال فی الشرائع: و للمستأجر أن یؤجر، إلا أن یشترط علیه استیفاء المنفعه بنفسه. و لو شرط ذلک فسلم العین المستأجره إلی غیره ضمنها.

و قال فی المسالک: و حیث یجوز له الإیجار یتوقف تسلیم العین علی إذن المالک، کذا ذکره العلامه و جماعه، و قوی الشهید رحمه الله الجواز من غیر ضمان، و هو الأقوی، لصحیحه علی بن جعفر فی عدم ضمان الدابه و غیرها أولی.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

و اعلم أن مذهب أبی حنیفه أنه إذا تعدی فی شی ء یذهب الضمان بالأجر، لأنه یقول یملکها بالضمان، و خالفه الشافعی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 409

دِرْهَماً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَ فَتَرَاضَیْنَا بِأَبِی حَنِیفَهَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّهِ وَ أَخْبَرَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لِی مَا صَنَعْتَ بِالْبَغْلِ

فَقُلْتُ قَدْ رَجَعْتُهُ سَلِیماً قَالَ نَعَمْ بَعْدَ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً قَالَ فَمَا تُرِیدُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ أُرِیدُ کِرَاءَ بَغْلِی فَقَدْ حَبَسَهُ عَلَیَّ خَمْسَهَ عَشَرَ یَوْماً فَقَالَ إِنِّی مَا أَرَی لَکَ حَقّاً لِأَنَّهُ اکْتَرَاهُ إِلَی قَصْرِ بَنِی هُبَیْرَهَ فَخَالَفَ فَرَکِبَهُ إِلَی النِّیلِ وَ إِلَی بَغْدَادَ فَضَمِنَ قِیمَهَ الْبَغْلِ وَ سَقَطَ الْکِرَاءُ فَلَمَّا رَدَّ الْبَغْلَ سَلِیماً وَ قَبَضْتَهُ لَمْ یَلْزَمْهُ الْکِرَاءُ قَالَ فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ وَ جَعَلَ صَاحِبُ الْبَغْلِ یَسْتَرْجِعُ فَرَحِمْتُهُ مِمَّا أَفْتَی بِهِ أَبُو حَنِیفَهَ وَ أَعْطَیْتُهُ شَیْئاً وَ تَحَلَّلْتُ مِنْهُ وَ حَجَجْتُ تِلْکَ السَّنَهَ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَا أَفْتَی بِهِ أَبُو حَنِیفَهَ فَقَالَ فِی مِثْلِ هَذَا الْقَضَاءِ وَ شِبْهِهِ تَحْبِسُ السَّمَاءُ مَاءَهَا وَ تَمْنَعُ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا تَرَی أَنْتَ قَالَ أَرَی لَهُ عَلَیْکَ مِثْلَ کِرَاءِ الْبَغْلِ ذَاهِباً مِنَ الْکُوفَهِ إِلَی النِّیلِ وَ مِثْلَ کِرَاءِ الْبَغْلِ مِنَ النِّیلِ إِلَی بَغْدَادَ وَ مِثْلَ کِرَی الْبَغْلِ مِنْ بَغْدَادَ إِلَی الْکُوفَهِ وَ تُوَفِّیهِ إِیَّاهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ عَلَفْتُهُ بِدَرَاهِمَ فَلِی عَلَیْهِ عَلَفُهُ قَالَ لَا لِأَنَّکَ غَاصِبٌ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ عَطِبَ الْبَغْلُ أَوْ أُنْفِقُ أَ لَیْسَ کَانَ یَلْزَمُنِی قَالَ نَعَمْ قِیمَهُ بَغْلٍ یَوْمَ خَالَفْتَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَصَابَ الْبَغْلَ کَسْرٌ أَوْ دَبَرٌ أَوْ عَقْرٌ فَقَالَ عَلَیْکَ قِیمَهُ مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ یَوْمَ

______________________________

قوله علیه السلام: أری له علیک الظاهر أنه لما خالف و لم یقطع من الطریق المشترط شیئا- کما یظهر من أول الخبر- سقط المسمی و انتقل إلی أجره المثل.

قوله علیه السلام: یوم خالفته قال فی الشرائع: إذا تعدی فی العین المستأجره، ضمن قیمتها وقت العدوان.

و قال فی المسالک: هو اختیار الأکثر. و قیل یضمن أعلی القیم من حین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 410

تَرُدُّهُ عَلَیْهِ قُلْتُ فَمَنْ یَعْرِفُ ذَلِکَ قَالَ أَنْتَ وَ هُوَ إِمَّا أَنْ یَحْلِفَ هُوَ عَلَی الْقِیمَهِ فَیَلْزَمَکَ فَإِنْ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَیْکَ فَحَلَفْتَ عَلَی الْقِیمَهِ لَزِمَکَ ذَلِکَ أَوْ یَأْتِیَ صَاحِبُ الْبَغْلِ بِشُهُودٍ یَشْهَدُونَ أَنَّ قِیمَهَ الْبَغْلِ حِینَ اکْتُرِیَ کَذَا وَ کَذَا فَیَلْزَمَکَ قُلْتُ إِنِّی

______________________________

العدوان إلی حین التلف، و الأقوی ضمان قیمتها یوم التلف. انتهی.

و قال أیضا فی الشرائع: لو اختلف فی القیمه کان القول قول المالک إن کانت دابه. و قیل: قول المستأجر علی کل حال، و هو أشبه.

و قال فی المسالک: القول بالتفصیل للشیخ رحمه الله، و الأقوی ما اختاره المصنف من تقدیم قول المستأجر مطلقا لأنه منکر.

قوله: أو عقر فی الکافی" أو غمز" بالغین و الزای المعجمتین، و هو شبه العرج.

قوله علیه السلام: یوم ترده إما متعلق بعلیک، أی: یلزمک أن تعطیه فی ذلک الیوم. أو بالقیمه، فیدل علی الفرق بین القیمه و الأرض فی زمان التقویم، و لعل الأول أوفق.

قوله علیه السلام: إنما رضی فیه أن الإبراء و الصلح إذا کانا مع عدم إمکان التوصل إلی الحق لا ینفع فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 411

أَعْطَیْتُهُ دَرَاهِمَ وَ رَضِیَ بِهَا وَ حَلَّلَنِی قَالَ إِنَّمَا رَضِیَ فَأَحَلَّکَ حِینَ قَضَی عَلَیْهِ أَبُو حَنِیفَهَ بِالْجَوْرِ وَ الظُّلْمِ وَ لَکِنِ ارْجِعْ إِلَیْهِ وَ أَخْبِرْهُ بِمَا أَفْتَیْتُکَ بِهِ فَإِنْ جَعَلَکَ فِی حِلٍّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ فَلَمَّا انْصَرَفْتُ مِنْ وَجْهِی ذَلِکَ لَقِیتُ الْمُکَارِیَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَفْتَانِی بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ قُلْ مَا شِئْتَ حَتَّی أُعْطِیَکَهُ فَقَالَ قَدْ حَبَّبْتَ إِلَیَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَ وَقَعَ فِی

قَلْبِی لَهُ التَّفْضِیلُ وَ أَنْتَ فِی حِلٍّ وَ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ أَرُدَّ عَلَیْکَ الَّذِی أَخَذْتُ مِنْکَ فَعَلْتُ.

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَمَّالِ یَکْسِرُ الَّذِی حَمَلَ أَوْ یُهَرِیقُهُ قَالَ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.

[الحدیث 27]

27 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْأَجِیرُ الْمُشَارِکُ هُوَ ضَامِنٌ إِلَّا مِنْ سَبُعٍ أَوْ غَرَقٍ أَوْ حَرَقٍ أَوْ لِصٍّ مُکَابِرٍ

______________________________

سقوط الحق الأخروی.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کان مأمونا یمکن أن یکون المراد أنه یستحب أن لا یکلفه البینه إذا کان مأمونا، و إلا فهو ضامن بعد النکول.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: المشارک بفتح الراء، أی: المشترک الذی یجی ء تفسیره فی خبر زید، أی یؤجر نفسه لکل أحد، کالقصار و الصباغ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 412

[الحدیث 28]

28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ حَمَلَ أَبِی مَتَاعاً إِلَی الشَّامِ مَعَ جَمَّالٍ فَذَکَرَ أَنَّ حِمْلًا مِنْهُ ضَاعَ فَذَکَرْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ تَتَّهِمُهُ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تُضَمِّنْهُ

______________________________

و سائر الصناع لا الأجیر المخصوص.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

قوله: فذکر أن حملا منه ضاع أی: فقد مع المتاع.

و قال فی المسالک: و یکره أن یضمن الأجیر إلا مع التهمه، و فیه تفسیرات:

الأول: أن یشهد شاهدان علی تفریطه، فإنه یکره تضمینه للعین إذ لم یکن متهما.

الثانی: لو لم تقم علیه بینه و توجه علیه الیمین یکره تحلیفه لیضمنه کذلک.

الثالث: لو نکل عن الیمین المذکور و قضینا بالنکول کره تضمینه کذلک.

الرابع: علی تقدیر ضمانه و إن لم یفرط، کما إذا کان صانعا علی ما سیأتی یکره تضمینه حینئذ مع عدم تهمته بالتقصیر.

الخامس: أنه یکره له أن یشترط علیه الضمان بدون التفریط علی القول بجواز الشرط.

السادس:

لو أقام المستأجر شاهدا علیه بالتفریط کره له أن یحلف معه لیضمنه مع عدم التهمه.

السابع: لو لم یقض بالنکول یکره له أن یحلف لیضمنه کذلک.

و الأربعه الأول سدیده، و الخامس مبنی علی صحه الشرط، و قد بینا فساده و فساد العقد به، و الأخیران فیهما أن المستأجر لا یمکنه الحلف إلا مع العلم بالسبب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 413

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَحْیَی بْنِ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَلَّاحِ أُحَمِّلُهُ الطَّعَامَ ثُمَّ أَقْبِضُهُ مِنْهُ فَیَنْقُصُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَا تُضَمِّنْهُ.

[الحدیث 30]

30 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَعَ رَجُلٍ فِی سَفِینَهٍ طَعَاماً فَنَقَصَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ قَالَ تَعْلَمُ أَنَّهُ زَادَ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لَکَ.

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِینَهً مِنْ

______________________________

الذی یوجب الضمان، و مع فرضه لا یکره تضمینه لاختصاص الکراهه بعدم تهمته، فکیف مع تیقن ضمانه.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

و الظاهر خالد بن الحجاج کما فی الکافی.

الحدیث الثلاثون: حسن.

و لعله محمول علی ما إذا کان النقص أزید مما تتفاوت به المکاییل و الموازین.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف مجهول.

قوله علیه السلام: و علیه النقصان أی: علی الملاح. و یمکن حمله علی استحباب عدم التضمین مع عدم الشرط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 414

مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَیْهِ قَالَ جَائِزٌ قُلْتُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ یَدَّعِی الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِیهِ شَیْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّیَادَهُ وَ عَلَیْهِ النُّقْصَانُ إِذَا کَانَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ ذَلِکَ.

[الحدیث 32]

32 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتُکْرِیَ مِنْهُ إِبِلٌ وَ بُعِثَ مَعَهُ بِزَیْتٍ إِلَی أَرْضٍ فَزَعَمَ أَنَّ بَعْضَ أَزْقَاقِ الزَّیْتِ انْخَرَقَ فَأَهْرَاقَ مَا فِیهِ فَقَالَ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الزَّیْتَ وَ قَالَ إِنَّهُ انْخَرَقَ وَ لَکِنَّهُ لَا یُصَدَّقُ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ عَادِلَهٍ.

[الحدیث 33]

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُضَمَّنُ الصَّائِغُ وَ لَا الْقَصَّارُ وَ لَا الْحَائِکُ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مُتَّهَمِینَ فَیُخَوَّفُ بِالْبَیِّنَهِ وَ یُسْتَحْلَفُ لَعَلَّهُ یَسْتَخْرِجُ

______________________________

و یحتمل إرجاع الضمیر إلی صاحب الطعام، فیکون إفاده لحکم آخر سوی ما مر فی أول الخبر.

الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: و لکنه لا یصدق إلا ببینه عادله قیل: لعل الحکم بوجوب إقامه البینه علیه و الضمان علی تقدیر عدم الإقامه فی صوره التهمه، أی ظن کذب الجمال أو الحمال أو ظن تفریطه أو عدم کونه عادلا، کما یشعر به بعض الأخبار لا مطلقا، و هذا أظهر طرق الجمع فی هذه الأخبار.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

و قال فی الشرائع: لو ادعی الصانع أو المکاری هلاک المتاع و أنکر المالک،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 415

مِنْهُ شَیْئاً وَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا فَکَسَرَ الَّذِی یَحْمِلُ أَوْ یُهَرِیقُهُ فَقَالَ عَلَی نَحْوٍ مِنَ الْعَامِلِ إِنْ کَانَ مَأْمُوناً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَأْمُونٍ فَهُوَ ضَامِنٌ.

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الصَّائِغِ وَ الْقَصَّارِ مَا سُرِقَ مِنْهُمْ مِنْ شَیْ ءٍ فَلَمْ یَخْرُجْ مِنْهُ عَلَی أَمْرٍ بَیِّنٍ أَنَّهُ قَدْ سُرِقَ فَکُلُّ قَلِیلٍ لَهُ أَوْ کَثِیرٍ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ فَعَلَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ وَ زَعَمَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ الَّذِی ادُّعِیَ عَلَیْهِ فَقَدْ ضَمِنَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ عَلَی قَوْلِهِ الْبَیِّنَهُ وَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسُرِقَ

قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ

______________________________

کلف البینه و مع فقدها یلزمهم الضمان. و قیل: القول قولهم لأنهم أمناء، و هو أشهر الروایتین، و کذا لو ادعی المالک التفریط فأنکروا.

و قال فی المسالک: القول بضمانهم مع عدم البینه هو المشهور، بل ادعی علیه الإجماع، و الروایات مختلفه، و الأقوی أن القول قولهم مطلقا، لأنهم أمناء و للأخبار الداله علیه. و یمکن الجمع بینها و بین ما دل علی الضمان بحمل تلک علی ما لو فرطوا، أو أخروا المتاع عن الوقت المشترط کما دل علیه بعضها.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: فلم یخرج منه کأنه لیس المراد أنه شهدت البینه أنه سرق بخصوصه بل أکثر ماله، و یکون الظاهر أنه فیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 416

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَیْهِ ثَوْباً فَزَعَمَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ قَالَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ سُرِقَ مِنْ بَیْنِ مَتَاعِهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ سُرِقَ مَتَاعُهُ کُلُّهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: هو مؤتمن یدل علی الفرق بین الأجیر الخاص و المشترک، کما مر فی خبر مسمع.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

و قال فی الشرائع: صاحب الحمام لا یضمن إلا ما أودع و فرط فی حفظه أو تعدی فیه.

و قال فی المسالک: لأنه علی تقدیر الإیداع أمین، فلا یضمن بدون التفریط و مع عدمه فالأصل براءه ذمته فی وجوب حفظ مال الغیر مع عدم التزامه، حتی لو نزع المغتسل ثیابه و قال له احفظها فلم یقبل، لم یجب علیه الحفظ و إن سکت، و لو قال له دعها و نحوه مما یدل علی القبول کفی فی تحقق الودیعه.

قوله علیه السلام: إنما هو أمین لعل المراد أنه یحفظها بمجرد الأمانه لیس ممن یعمل فیها، أو یأخذ الأجر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 417

أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِصَاحِبِ حَمَّامٍ وُضِعَتْ عِنْدَهُ الثِّیَابُ فَضَاعَتْ فَلَمْ یُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَمِینٌ.

[الحدیث 37]

37 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْقَصَّارِ یُفْسِدُ قَالَ کُلُّ أَجِیرٍ یُعْطَی الْأَجْرَ عَلَی أَنْ یُصْلِحَ فَیُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ

______________________________

علی حفظها فهو محسن لیس علیه سبیل. و یمکن أن یکون ذلک الشخص مأمونا غیر متهم، فلذلک لم یضمنه. أو المراد جعله الناس أمینا، و الأول أظهر.

الحدیث السابع و الثلاثون: حسن.

و قال فی الشرائع: إذا أفسد الصانع ضمن و لو کان حاذقا، کالقصار یخرق أو یحرق، أو الحجام یجنی فی حجامته، أو الختان یختتن فیسبق موساه إلی الحشفه أو یتجاوز حد

الختان، و کذا البیطار مثل أن یحیف علی الحافر، أو یفصد فیقتل، أو یجنی ما یضر به الدابه و لو احتاط و اجتهد، أما لو تلف فی ید الصانع لا بسببه من غیر تعد و لا تفریط لم یضمن علی الأصح. و کذا الملاح و المکاری لا یضمنان إلا ما یتلف عن تفریط علی الأشهر.

و قال فی المسالک: أما الضمان فیما یتلف بیده فموضع وفاق، و لا فرق فی ذلک بین الحاذق و غیره، و لا بین المختص و المشترک، و لا بین المفرط و غیره.

و أما عدم الضمان لو تلف من غیر تفریط بغیر فعله، فقیل: إنه کذلک، بل ادعی علیه المرتضی الإجماع، و ما اختاره المصنف أقوی لأصاله البراءه، و لأنهم أمناء فلا یضمنون بدون التفریط، و فی کثیر من الأخبار دلاله علیه، و الإجماع ممنوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 418

[الحدیث 38]

38 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَ الصَّائِغَ وَ الْقَصَّارَ احْتِیَاطاً عَلَی أَمْتِعَهِ النَّاسِ وَ کَانَ لَا یُضَمِّنُ مِنَ الْغَرَقِ وَ الْحَرَقِ وَ الشَّیْ ءِ الْغَالِبِ فَإِذَا غَرِقَتِ السَّفِینَهُ وَ مَا فِیهَا فَأَصَابَهُ النَّاسُ مِمَّا قَذَفَ بِهِ الْبَحْرُ عَلَی سَاحِلِهِ فَهُوَ لِأَهْلِهِ أَحَقُّ بِهِ وَ مَا غَاصَ عَلَیْهِ النَّاسُ وَ تَرَکَهُ صَاحِبُهُ فَهُوَ لَهُمْ.

[الحدیث 39]

39 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَصَّارِ یُسَلَّمُ إِلَیْهِ الثَّوْبُ وَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ یُعْطِی فِی وَقْتٍ قَالَ إِذَا خَالَفَ وَ ضَاعَ الثَّوْبُ بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و الشی ء الغالب أی: ما لا اختیار لهم فیه، أو ما کان کثیر الوقوع.

قال فی التحریر: ما ألقاه رکاب البحر فیه لتسلم السفینه، فالأقرب أنه لمخرجه إن أهملوه، و إن رموه بنیه الإخراج له فالوجه أنه لهم و الأجره لمخرجه مع عدم التبرع و لو انکسرت السفینه فأخرج بعض المتاع بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فیها، ففی روایه عن الصادق علیه السلام أن ما أخرجه البحر لأهله، و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه، و ادعی ابن إدریس الإجماع علی هذا الحدیث. انتهی.

قوله علیه السلام: أحق به لعل معنی التفضیل غیر مرادها هنا.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 419

[الحدیث 40]

40 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْقَصَّارِ وَ الصَّائِغِ یُضَمَّنُونَ قَالَ لَا یُصْلِحُ النَّاسُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ یُضَمَّنُوا وَ کَانَ یُونُسُ یَعْمَلُ بِهِ وَ یَأْخُذُهُ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِیُصْلِحَ بَاباً فَضَرَبَ الْمِسْمَارَ فَانْصَدَعَ الْبَابُ فَضَمَّنَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.

[الحدیث 42]

42 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثَّوْبِ أَدْفَعُهُ إِلَی الْقَصَّارِ فَیَخْرِقُهُ قَالَ أَغْرِمْهُ فَإِنَّکَ إِنَّمَا دَفَعْتَهُ إِلَیْهِ لِیُصْلِحَهُ وَ لَمْ تَدْفَعْ إِلَیْهِ لِیُفْسِدَهُ.

[الحدیث 43]

43 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ یَحْتَاطُ بِهِ عَلَی أَمْوَالِ النَّاسِ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتَفَضَّلُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً

______________________________

الحدیث الأربعون: مجهول.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

و یدل علی جواز التضمین مع کونه مأمونا أیضا. و لعل الفرق أن الولایه الظاهره کان مع أمیر المؤمنین علیه السلام و کان علیه تأدیب الناس، أو کان الناس یتمسکون بفعله و یحسبونه لازما، بخلاف الباقر علیه السلام، و لذا کانوا یترکون فی وقت الأمانه بعض التطوعات کصوم عرفه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 420

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُضَمِّنُ الْقَصَّارَ وَ الصَّائِغَ احْتِیَاطاً وَ کَانَ أَبِی ع یَتَطَوَّلُ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَأْمُوناً.

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ هَلْ عَلَیْهِ ضَمَانٌ فَقَالَ نَعَمْ کُلُّ مَنْ یُعْطَی الْأَجْرَ لِیُصْلِحَ فَیُفْسِدُ فَهُوَ ضَامِنٌ.

[الحدیث 46]

46 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: حسن.

و ضمیر" عنه" راجع إلی علی بن إبراهیم و إن تخلل أحمد بن محمد و الحسین ابن سعید بینه. و فی الکافی ذکر علی بن إبراهیم فی أول الباب، ثم قال: و بهذا الإسناد قال قال- إلی آخره.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

و الظاهر أنه یدخل فی الحکم الطبیب إذا باشر السقی بیده، و هل یدخل فیه إذا أمره بذلک من غیر مباشره؟ یحتمل ذلک لکنه بعید، و لا یضمن لو وصف أن دواء کذا نافع لمرض کذا، و کذا لو قال هذا الدواء نافع لهذا المرض، و إن احتمل بعض المتأخرین فی الأخیر الضمان، و استثنی فی القواعد التلف بفعل الطبیب و الکحال إذا أخذ البراءه من البالغ العاقل ولی الطفل، لما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی ذلک، و هو غیر بعید.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 421

مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبَّاغِ وَ الْقَصَّارِ قَالَ لَیْسَ یُضَمَّنَانِ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمَا لَا یُضَمَّنَانِ إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ فَأَمَّا إِذَا اتَّهَمَهُمَا ضُمِّنَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ

[الحدیث 47]

47 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ بِالْأَجْرِ وَ عَلَیْهِ ضَمَانُ مَالِهِمْ فَقَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ بِذَلِکَ إِنَّمَا أَکْرَهُ مِنْ أَجْلِ أَنِّی أَخْشَی أَنْ یُغَرِّمُوهُ أَکْثَرَ مِمَّا یُصِیبُ عَلَیْهِمْ فَإِذَا طَابَتْ نَفْسُهُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 48]

48 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَعْطَیْتُ جُبَّهً إِلَی الْقَصَّارِ فَذَهَبَتْ بِزَعْمِهِ قَالَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ فَاسْتَحْلِفْهُ وَ إِنْ لَمْ تَتَّهِمْهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ یَدَاهُ وَ إِنِ اتَّهَمْتَهُ أَحْلَفْتَهُ.

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ

______________________________

و یمکن حمله علی الاستحباب، أو علی أنهما لا یضمنان ما تلف عندهما بغیر عملهما بلا تفریط.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

و یدل علی ضمان الدلال إذا شرط علیه.

الحدیث الثامن و الأربعون: مجهول.

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 422

عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَصَّارِ یُسَلَّمُ إِلَیْهِ الْمَتَاعُ فَخَرَقَهُ أَوْ غَرَّقَهُ أَ یُغَرَّمُهُ قَالَ نَعَمْ غَرِّمْهُ مَا جَنَتْ یَدَاهُ فَإِنَّکَ إِنَّمَا أَعْطَیْتَهُ لِیُصْلِحَ لَمْ تُعْطِ لِیُفْسِدَ.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ إِنَّ حَمَّالًا لَنَا یَعْمَلُ فَکَارَیْنَاهُ فَحَمَلَ عَلَی غَیْرِهِ فَضَاعَ قَالَ ضَمِّنْهُ وَ خُذْ مِنْهُ.

[الحدیث 52]

52 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع ضَمَّنَ رَجُلًا مُسْلِماً أَصَابَ خِنْزِیراً لِنَصْرَانِیٍّ.

[الحدیث 53]

53 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا اسْتَبْرَکَ الْبَعِیرُ بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.

و محمول علی ما إذا شرط أن یحمل بنفسه.

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: أصاب خنزیرا لنصرانی أی: بالقیمه عند مستحلیه، و علیه عمل الأصحاب لو کان مستترا.

الحدیث الثالث و الخمسون: موثق أو ضعیف.

قوله علیه السلام: إذا استبرک البعیر لعل المراد أنه إذا جاء الجمال ببعیره فاستبرک لیحمله متاع المستأجر، فهو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 423

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِیرُ وَ الدَّابَّهُ بِحِمْلِهِمَا فَصَاحِبُهُمَا ضَامِنٌ.

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَی رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْکَسَرَ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.

[الحدیث 56]

56 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ ثَوْباً إِلَی الْقَصَّارِ لِیُقَصِّرَهُ فَیَدْفَعُهُ الْقَصَّارُ إِلَی قَصَّارٍ غَیْرِهِ لِیُقَصِّرَهُ فَضَاعَ الثَّوْبُ هَلْ یَجِبُ عَلَی الْقَصَّارِ أَنْ یَرُدَّهُ إِذَا دَفَعَهُ إِلَی غَیْرِهِ وَ إِنْ کَانَ الْقَصَّارُ مَأْمُوناً فَوَقَّعَ

______________________________

من الآن ضامن للمتاع، لأنه دخل فی ضمانه و عهدته، حتی إذا أنزل المتاع و قبضه المالک خرج من الضمان، و هو المراد بقوله" إذا استقل البعیر و الدابه بحملهما" کما ذکره بعض الأفاضل.

و قال الوالد العلامه نور الله روحه: الظاهر أن المراد إذا کان الإبل قائما فاستبرکه رجل غیر المالک ضمن الإبل و المال، لأنه أثبت یده علی مال الغیر عدوانا و هو غصب، فلو تلف و لو کان من غیر جهته ضمن.

و قوله" ضمن صاحبه" بالنصب لصاحبه، أو إذا وصل إلی البلد المقصود و استبرکه المالک، فقد خرج من ضمان الأجیر و دخل فی ضمان المالک، أو إذا حمل علی البعیر المستبرک دخل المال فی ضمان صاحب البعیر. و إذا استبرکه فی المنازل یجب علی المالک حفظ ماله إلی غیر ذلک من الاحتمالات، و یشکل الاستدلال بأحدها. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

الحدیث الرابع و الخمسون: ضعیف.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 424

ع هُوَ ضَامِنٌ لَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ ثِقَهً مَأْمُوناً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 57]

57 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْمِلُ الْمَتَاعَ بِالْأَجْرِ فَیَضِیعُ الْمَتَاعُ فَتَطِیبُ نَفْسُهُ أَنْ یَغْرَمَهُ لِأَهْلِهِ أَ یَأْخُذُونَهُ قَالَ فَقَالَ لِی أَمِینٌ هُوَ قَالَ

قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَلَا یَأْخُذُونَ مِنْهُ شَیْئاً.

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِحَمَّالٍ کَانَتْ عَلَیْهِ قَارُورَهٌ عَظِیمَهٌ فِیهَا دُهْنٌ فَکَسَرَهَا فَضَمَّنَهَا إِیَّاهُ وَ کَانَ یَقُولُ کُلُّ عَامِلٍ مُشْتَرِکٍ إِذَا أَفْسَدَ فَهُوَ ضَامِنٌ فَسَأَلْتُهُ مَا الْمُشْتَرَکُ فَقَالَ الَّذِی یَعْمَلُ لِی وَ لَکَ وَ لِذَا.

[الحدیث 59]

59 عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ تَکَارَی دَابَّهً فَهَلَکَتْ فَأَقَرَّ أَنَّهُ جَازَ بِهَا

______________________________

قوله علیه السلام: إلا أن یکون ثقه یحتمل أن یکون المراد القصار الأول و الثانی، لکن الثانی أوفق بأصول الأصحاب، بحمل الإجاره علی الإجاره المطلقه، کما هو الشائع. و حینئذ إن کان القصار الثانی مأمونا لم یفرط الأول فلا یکون ضامنا، و القصار الذی فی عباره السائل یحتملهما أیضا، و إن کان الأول أظهر، و إن کان فی العبارتین لواحد فإعادته علیه السلام للشرط بمجرد التأکید، أو لزیاده قید التوثیق، فإن المأمون أعم منه ظاهرا.

الحدیث السابع و الخمسون: ضعیف.

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف. و ربما یعد موثقا، و لیس ببعید.

الحدیث التاسع و الخمسون: مثل الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 425

الْوَقْتَ فَضَمَّنَهُ الثَّمَنَ وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ کِرَاءً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ الْعَمَلُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ مَتَی جَازَ بِهَا الْوَقْتَ کَانَ ضَامِناً لِلثَّمَنِ وَ لَزِمَهُ الْکِرَی وَ قَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِی ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 60]

60 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اکْتَرَی مِنْ رَجُلٍ دَابَّهً إِلَی مَوْضِعٍ فَجَازَ الْمَوْضِعَ الَّذِی تَکَارَی إِلَیْهِ فَنَفَقَتِ الدَّابَّهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ عَلَیْهِ الْکِرَی بِقَدْرِ ذَلِکَ.

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَبَاهُ کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ أَوِ الْأَرْضَ أَوِ السَّفِینَهَ ثُمَّ یُؤَاجِرَهَا بِأَکْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا بِهِ إِذَا أَصْلَحَ فِیهَا شَیْئاً.

[الحدیث 62]

62 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی دَابَّهٍ فَأَوْطَأَتْ رَجُلًا قَالَ الْغُرْمُ عَلَی مَوْلَاهُ

______________________________

الحدیث الستون: مجهول.

الحدیث الحادی و الستون: حسن موثق و علی المشهور ضعیف.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: الغرم علی مولاه قال الوالد العلامه طاب ثراه: حمل علی أنه کان مجنونا أو صبیا غیر ممیز، أو یقال: إذا کان فی رقبه العبد فهو علی المولی أیضا، لأنه یذهب مال المولی، و کذا إذا فکه بأرش جنایته، و سیجی ء فی باب الدیات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 426

21 بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ تَکُونُ فِی الْمَرْعَی فَتُفْسِدُ شَیْئاً هَلْ عَلَیْهَا ضَمَانٌ فَقَالَ إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَیْسَ عَلَیْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ یَحْفَظُونَهُ وَ إِنْ أَفْسَدَتْ لَیْلًا فَإِنَّ عَلَیْهَا ضَمَاناً

______________________________

باب من الزیادات أی: فی الأحکام المتعلقه بالمکاسب.

الحدیث الأول: صحیح علی الظاهر.

و قال فی الشرائع: إذا جنت الماشیه علی الزرع لیلا ضمن صاحبها، و لو کان نهارا لم یضمن. و مستند التفصیل روایه السکونی و فیه ضعف، و هارون بن حمزه و أبی بصیر، و الأقرب اشتراط التفریط فی موضع الضمان لیلا کان أو نهارا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 427

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ دٰاوُدَ وَ سُلَیْمٰانَ إِذْ یَحْکُمٰانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ فَقَالَ لَا یَکُونُ النَّفْشُ إِلَّا بِاللَّیْلِ إِنَّ عَلَی صَاحِبِ الْحَرْثِ أَنْ یَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ وَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْمَاشِیَهِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ إِنَّمَا رَعْیُهَا وَ إِرْزَاقُهَا بِالنَّهَارِ فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا وَ لَا عَلَی صَاحِبِهَا شَیْ ءٌ وَ عَلَی صَاحِبِ الْمَاشِیَهِ حِفْظُ الْمَاشِیَهِ بِاللَّیْلِ عَنْ حَرْثِ النَّاسِ فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّیْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَ هُوَ النَّفْشُ وَ إِنَّ دَاوُدَ ع حَکَمَ لِلَّذِی أَصَابَ زَرْعَهُ

______________________________

و قال فی المسالک: القول بضمانها لیلا لا نهارا للأکثر، و منهم الشیخان و الأتباع و ذهب ابن إدریس و المصنف و من تأخر عنه إلی اعتبار التفریط.

الحدیث الثانی: مرسل.

قوله علیه السلام: لا یکون النفش إلا باللیل

قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: ظاهره أن هذا حکمنا، کما أنه کان حکم من قبلنا. و یحتمل أن یکون المراد تفسیر الآیه و بیان حکم تلک الأمه، لکنه بعید.

انتهی.

و قال فی النهایه: یقال نفشت السائمه تنفش نفوشا إذا رعت لیلا بلا راع و هملت إذا رعت نهارا فیه.

و قال أیضا: الرسل بالکسر و السکون اللبن، و منه" کثیر الرسل قلیل الرسل" أی: شدید التفرق فی المرعی قلیل اللبن. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 428

رِقَابُ الْغَنَمِ وَ حَکَمَ سُلَیْمَانُ الرِّسْلَ وَ الثَّلَّهَ وَ هُوَ اللَّبَنُ وَ الصُّوفُ فِی ذَلِکَ الْعَامِ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ دٰاوُدَ وَ سُلَیْمٰانَ إِذْ یَحْکُمٰانِ فِی الْحَرْثِ قُلْتُ حِینَ حَکَمَا فِی الْحَرْثِ کَانَتْ قَضِیَّهً وَاحِدَهً فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی النَّبِیِّینَ قَبْلَ دَاوُدَ إِلَی أَنْ بَعَثَ اللَّهُ دَاوُدَ ع أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی الْحَرْثِ فَلِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ وَ لَا یَکُونُ النَّفَشُ إِلَّا بِاللَّیْلِ وَ إِنَّ عَلَی صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ یَحْفَظَ بِالنَّهَارِ وَ عَلَی صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظَ الْغَنَمِ بِاللَّیْلِ فَحَکَمَ دَاوُدُ ع بِمَا حَکَمَتْ بِهِ الْأَنْبِیَاءُ ع مِنْ قَبْلِهِ وَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی سُلَیْمَانَ ع أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی الزَّرْعِ فَلَیْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا وَ کَذَلِکَ

______________________________

و فی القاموس: البله بالکسر الخیر و الرزق. انتهی.

و فی بعض النسخ" الثله" بالثاء المثلثه کما فی الکافی، و هو أظهر.

قال فی النهایه: الثله بالفتح جماعه الغنم، و منه حدیث الحسن" إذا کان للیتیم ماشیه فللوصی أن یصیب من

ثلثها و رسلها" أی: من صوفها و لبنها، فسمی الصوف بالثله مجازا. انتهی.

و فی القاموس: الثله الصوف وحده و مجتمعا بالشعر و الوبر.

الحدیث الثالث: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 429

جَرَتِ السُّنَّهُ بَعْدَ سُلَیْمَانَ ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کُلًّا آتَیْنٰا حُکْماً وَ عِلْماً فَحَکَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مِنَ الرِّزْقِ مَا یُیَبِّسُ الْجِلْدَ عَلَی الْعَظْمِ

______________________________

قوله علیه السلام: و کذلک جرت یدل علی أن نسخ بعض الشرائع یکون فی زمان غیر أولی العزم من الرسل فیکون نسخ جمیع شرع من قبله أو أکثره مخصوصا بأولی العزم منهم.

و یمکن أن یکون النسخ أیضا ورد فی شرع موسی علیه السلام، بأن بین علیه السلام أن هذا الحکم جار إلی زمن سلیمان علیه السلام، و لا یعلمه غیر الأنبیاء من علماء بنی إسرائیل، فأظهر داود علیه السلام خلافه سلیمان علی الناس، بأن بین هو هذا الحکم.

و یظهر من بعض الأخبار أن هذا الحکم إنما کان بین قضاه بنی إسرائیل، فأظهر سلیمان خطأهم فی ذلک. و من بعضها أن داود ناظر سلیمان فی ذلک فألهم الحکم و لم یحکم داود بخلاف حکمه، فیمکن حمل هذا الخبر و أمثاله علی التقیه من المخالفین القائلین باجتهاد الأنبیاء علیهم السلام.

الحدیث الرابع: ضعیف.

و قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: فی الکافی" عبید الله بن أحمد" و هو ابن نهیک الثقه. و فیه" ما ییبس" و صحف ینشئ، و الظاهر أن المراد

منه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 430

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِینَهِ سَنَهَ إِحْدَی وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ أَمَرَ رَجُلًا یَشْتَرِی مَتَاعاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ فَاشْتَرَاهُ فَسُرِقَ مِنْهُ أَوْ قُطِعَ عَلَیْهِ الطَّرِیقُ مِنْ مَالِ مَنْ ذَهَبَ الْمَتَاعُ أَ مِنْ مَالِ الْآمِرِ أَوْ مِنْ مَالِ الْمَأْمُورِ فَکَتَبَ ع مِنْ مَالِ الْآمِرِ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَزْدِیِّ قَالَ وَجَدَ رَجُلٌ رِکَازاً عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَابْتَاعَهُ أَبِی مِنْهُ بِمِائَهِ شَاهٍ مُتْبِعٍ فَلَامَتْهُ أُمِّی وَ قَالَتْ أَخَذْتَ هَذِهِ بِثَلَاثِمِائَهِ

______________________________

أن حصول بعض الأرزاق لا یکون إلا بالتعب العظیم، بحیث یذوب اللحم و یتصل الجلد بالعظم، فینبغی للمؤمن أن لا یبعث ولده إلی تلک المکاسب، کالحداد و الخباز و أمثالهما.

أو ینبغی أن یلاحظهم و یشکر الله علی أن لم یجعل رزقه کهؤلاء، و إذا صبر علیه یکون ثوابه عظیما إذا کان لله. أو ینبغی له أن یدعو الله تعالی لأن یجعل رزقه واسعا بلا کلفه، و أمثالها من المعانی. و علی المتن أیضا المعنی قریب منها، أی:

لا یدع ذلک العمل أن ینشأ له لحم، بل یکون جلده مع العظم.

الحدیث الخامس: ضعیف.

و لا خلاف بین الأصحاب فی أن الوکیل أمین لا یضمن ما یتلف فی یده إلا بالتعدی أو التفریط.

الحدیث السادس: مرسل ضعیف.

و قال فی الصحاح: الرکاز دفین أهل الجاهلیه، کأنه فی الأرض رکز رکزا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 431

شَاهٍ أَوْلَادُهَا مِائَهٌ وَ أَنْفُسُهَا مِائَهٌ وَ مَا فِی بُطُونِهَا مِائَهٌ قَالَ فَبَدَرَ أَبِی فَانْطَلَقَ یَسْتَقِیلُهُ فَأَبَی عَلَیْهِ الرَّجُلُ فَقَالَ

لَهُ خُذْ مِنِّی عَشْرَ شِیَاهٍ خُذْ مِنِّی عِشْرِینَ شَاهً فَأَعْیَاهُ فَأَخَذَ أَبِی الرِّکَازَ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قِیمَهَ أَلْفِ شَاهٍ فَأَتَاهُ الْآخَرُ وَ قَالَ لَهُ خُذْ غَنَمَکَ وَ آتِنِی مَا

______________________________

و فی الحدیث" و فی الرکاز الخمس" تقول منه أرکز الرجل إذا وجده. انتهی.

و فی القاموس: الرکز بالکسر ما رکزه الله فی المعادن أی أحدثه کالرکیزه، و دفین أهل الجاهلیه، و قطع الذهب و الفضه من المعدن. انتهی.

و فی الصحاح: یقال شاه و بقره و جاریه متبع کمحسن یتبعها ولدها. انتهی.

و فی النهایه: فیه" اشتری معدنا بمائه شاه متبع" أی یتبعها أولادها.

قوله: و ما فی بطونها مائه أی: إن حملت، إذ لیس مأخوذا فی الشرط.

قوله: فأتاه الآخر أی: البائع، أو رجل آخر، و الأول أظهر.

قوله: و ائتنی ما شئت أی: عن عشر شیاه، أو عشرین شاه، أو ما شئت من الرکاز.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 432

شِئْتَ فَأَبَی فَعَالَجَهُ وَ أَعْیَاهُ فَقَالَ لَأُضِرَّنَّ بِکَ فَاسْتَعْدَی إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمَّا قَصَّ أَبِی عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمْرَهُ قَالَ لِصَاحِبِ الرِّکَازِ أَدِّ خُمُسَ مَا أَخَذْتَ فَإِنَّ الْخُمُسَ عَلَیْکَ فَإِنَّکَ أَنْتَ الَّذِی وَجَدْتَ الرِّکَازَ وَ لَیْسَ عَلَی الْآخَرِ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ثَمَنَ غَنَمِهِ

______________________________

قوله: و أستعدی علی صیغه المتکلم، أی: لیأخذ منک الخمس. و یحتمل الماضی الغائب.

و اعلم أن الخبر یدل علی أن من وجد کنزا و باعه یلزمه الخمس فی ذمته و یصح البیع، و هذا إما مبنی علی أن الخمس لا یتعلق بالعین، و هو خلاف مدلول الآیات و الأخبار و ظواهر کلمات الأصحاب. أو علی أن بالبیع ینتقل إلی الذمه، و فیه أیضا إشکال.

و یمکن أن یقال: إنه مؤید لما ذهب إلیه بعض

الأصحاب من إباحه المتاجر فی زمان حضور الإمام علیه السلام و غیبته، فإن من قال بذلک یقول من اشتری مالا لم یخمس لم یجب علیه الخمس فی الحالین، کما أشار إلیه المحقق الشیخ علی فی شرح القواعد عند شرح قول المصنف: لو باع أربعین شاه و فیها الزکاه مع عدم الضمان لم یصح فی حصته، حیث قال: فرع هل الخمس کالزکاه؟ ظاهر کلام الأصحاب أنه لو اشتری مال من لم یخمس لم یجب علیه الخمس. انتهی.

و فیه أنه کان ینبغی أن یکون علی البائع قیمه خمس جمیع الرکاز، مع أن ظاهر الخبر أن علیه خمس الثمن الذی علیه، إلا أن یقال: أراد بما أخذت أی من الرکاز لا ثمنه.

و یمکن أن یقال: لما کان الخمس حقه علیه السلام أجاز البیع فی حقه و طلب الثمن بنسبه حقه من البائع. و علی التقادیر تطبیقه علی أصول الأصحاب لا یخلو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 433

[الحدیث 7]

7 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ رَوَوْا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا أَخَذَ فِی طَرِیقٍ رَجَعَ فِی غَیْرِهِ فَکَذَا کَانَ یَفْعَلُ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَنَا أَفْعَلُهُ کَثِیراً فَافْعَلْهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِی أَمَا إِنَّهُ أَرْزَقُ لَکَ.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَکُونُ مِنْهُ حَرَامٌ وَ حَلَالٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ

______________________________

من إشکال. و یمکن حمل الرکاز علی المعدن، فیکون الخمس لأرباح التجارات، و هو بعید.

الحدیث السابع: ضعیف.

قوله علیه السلام: إذا أخذ فی طریق أی: فی السفر، أو الحضر، أو الأعم.

و قال فی الدروس: یستحب لطلب الرزق الرجوع بغیر الطریق الذی خرج منه فإنه أرزق له.

الحدیث الثامن: صحیح.

و یدل علی عدم وجوب اجتناب المشتبه بالحرام، سواء کان الاشتباه فی دخوله تحت الطبیعه المحرمه، أو مثل وقوع تمر نجس فی جله و أمثاله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 434

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لَکَ حَلَالٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِکَ وَ ذَلِکَ مِثْلُ الثَّوْبِ یَکُونُ عَلَیْکَ قَدِ اشْتَرَیْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَهٌ أَوِ الْمَمْلُوکِ عِنْدَکَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِیعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَهٍ تَحْتَکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ أَوْ رَضِیعَتُکَ وَ الْأَشْیَاءُ کُلُّهَا عَلَی هَذَا حَتَّی یَسْتَبِینَ لَکَ غَیْرُ ذَلِکَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَیِّنَهُ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَشْکُونَ فِیهِ رَبَّهُمْ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَشْکُونَ فِیهِ رَبَّهُمْ قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا رَبِحْتُ شَیْئاً مِنْ کَذَا وَ کَذَا وَ لَا آکُلُ وَ لَا أَشْرَبُ إِلَّا مِنْ رَأْسِ مَالِی وَیْحَکَ وَ هَلْ رَأْسُ مَالِکَ وَ ذِرْوَتُهُ إِلَّا مِنْ رَبِّکَ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

الحدیث التاسع: ضعیف.

الحدیث العاشر: ضعیف.

و قال فی الدروس: یکره للتاجر شکایه عدم الربح و استقلال قلیل الرزق فیحرم الکثیر. انتهی.

و فی القاموس: ذروه الشی ء بالضم و الکسر أعلاه.

و أقول: أستعیر هنا للربح.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 435

مَرَّ النَّبِیُّ ص عَلَی رَجُلٍ وَ مَعَهُ ثَوْبٌ یَبِیعُهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ طَوِیلًا وَ الثَّوْبُ قَصِیراً فَقَالَ اجْلِسْ فَإِنَّهُ أَنْفَقُ لِسِلْعَتِکَ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جِئْتُ بِکِتَابٍ إِلَی أَبِی أَعْطَانِیهِ إِنْسَانٌ فَأَخْرَجْتُهُ مِنْ کُمِّی فَقَالَ یَا بُنَیَّ لَا تَحْمِلْ فِی کُمِّکَ شَیْئاً فَإِنَّ الْکُمَّ مِضْیَاعٌ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْجَمَّالِ قَالَ شَهِدْتُ إِسْحَاقَ بْنَ عَمَّارٍ وَ قَدْ شَدَّ کِیسَهُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَقُومَ فَجَاءَ إِنْسَانٌ یَطْلُبُ دَرَاهِمَ بِدِینَارٍ فَحَلَّ الْکِیسَ وَ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ بِدِینَارٍ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا کَانَ هَذَا فَضْلَ الدِّینَارِ فَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ مَا فَعَلْتُ هَذَا رَغْبَهً فِی

______________________________

قوله علیه السلام: اجلس قال الوالد العلامه طیب الله مضجعه: فإن المشتری یظن أن الثوب قصیر و لا یلتفت إلی أن البائع طویل.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و قال فی الدروس: یکره حمل المال فی الکم فإنه مضیاع. انتهی.

و فی القاموس: رجل مضیاع للمال مضیع.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

و الظاهر أن الحسین هو ابن أبی سعید المکاری، فالخبر موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 436

الدِّینَارِ وَ لَکِنْ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنِ اسْتَقَلَّ قَلِیلَ الرِّزْقِ حُرِمَ الْکَثِیرَ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَیَّاحٍ عَنْ أُمَیَّهَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا نَادَی الْمُنَادِی فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَزِیدَ وَ إِنَّمَا یُحَرِّمُ مِنَ الزِّیَادَهِ النِّدَاءُ وَ یُحِلُّهَا السُّکُوتُ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ مَعَاشُکَ قَالَ قُلْتُ غُلَامَانِ لِی وَ جَمَلَانِ قَالَ فَقَالَ لِیَ اسْتَتِرْ بِذَلِکَ مِنْ إِخْوَانِکَ فَإِنَّهُمْ إِنْ لَمْ یَضُرُّوکَ لَمْ یَنْفَعُوکَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: و إنما یحرم من الزیاده لعله لدلالته علی الحرص و دناءه النفس، و حمل الأصحاب الحرمه علی الکراهه الشدیده.

قال فی الدروس: تکره الزیاده وقت النداء بل حال السکوت. و قال ابن إدریس: لا تکره. و قال الفاضل: المراد السکوت مع عدم رضا البائع بالثمن.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: استتر بذلک أی: لا تعلمهم ذلک، لأنهم یحسدونک و یخبرون الظلمه فیحملون علیک مالا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 437

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ فِی یَدِی أَرْضاً وَ الْمُعَامِلِینَ قِبَلَنَا مِنَ الْأَکَرَهِ وَ السُّلْطَانِ یُعَامِلُونَ عَلَی أَنَّ لِکُلِّ جَرِیبٍ طَعَاماً مَعْلُوماً أَ فَیَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ لِی فَلْیَکُنْ ذَلِکَ بِالذَّهَبِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا یَتَعَامَلُونَ عِنْدَنَا بِهَذَا لَا بِغَیْرِهِ فَیَجُوزُ أَنْ آخُذَ مِنْهُمْ دَرَاهِمَ

______________________________

أو یستعیرون منک. و یحتمل أن یکون قال ذلک شکایه عن قله المعیشه، فنهاه علیه السلام عن الشکایه بأنهم یستهینون بک و لا ینفعونک.

و لعل الشهید رحمه الله فی الدروس حمله علی الأول، حیث قال: یستحب کتمان المال و لو من الإخوان. انتهی.

و علی الثانی یمکن أن یقرأ بذلک بضم الذال و تشدید اللام من المذله.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و ضمیر" عنه" راجع إلی الصفار، و إن تخلل بینه الحدیثان بإسناد مغایر،

إذ هذا الحدیث لیس فی الکافی، و علی بن مهزیار کان وکیلا لأبی جعفر الثانی و أبی الحسن الثالث علیهما السلام.

قوله: فیجوز أن آخذ منهم دراهم قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: کان قصده أن یتکلم أولا بالدراهم، ثم یعین مکان الدراهم قدرا معینا من الطعام، ثم یقع الصیغه علی الطعام، فقال علیه السلام: إذا کانت الصیغه علی الطعام ما ینفع ذکر الدراهم أولا، فقلت لیس یمکننا فی أرضک و أرضی إلا هذا، یعنی المعامله علی الطعام، و یقول محمد بن عیسی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 438

ثُمَّ آخُذَ الطَّعَامَ قَالَ فَقَالَ وَ مَا تُغْنِی إِذَا کُنْتَ تَأْخُذُ الطَّعَامَ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ لَیْسَ یُمْکِنُنَا فِی شَیْئِکَ وَ شَیْ ءٍ إِلَّا هَذَا ثُمَّ قَالَ لِی عَلِیٌّ إِنَّ لَهُ فِی یَدِی أَرْضاً وَ لِنَفْسِی وَ قَالَ لَهُ عَلِیٌّ إِنَّ عَلَیْنَا فِی ذَلِکَ مَضَرَّهً یَعْنِی فِی شَیْئِهِ وَ شَیْ ءِ نَفْسِهِ أَیْ لَا یُمْکِنُنَا غَیْرُ هَذِهِ الْمُعَامَلَهِ قَالَ فَقَالَ لِی قَدْ وَسَّعْتُ لَکَ فِی ذَلِکَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ هَذَا لَکَ وَ لِلنَّاسِ أَجْمَعِینَ فَقَالَ لِی قَدْ نَدِمْتُ حَیْثُ لَمْ أَسْتَأْذِنْهُ لِأَصْحَابِنَا جَمِیعاً فَقُلْتُ هَذِهِ لِعِلَّهِ الضَّرُورَهِ فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 17]

17 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَأْتِینِی فَیَقُولُ لِیَ اشْتَرِ لِی ثَوْباً بِدِینَارٍ وَ أَقَلَّ وَ أَکْثَرَ فَأَشْتَرِی لَهُ بِالثَّمَنِ الَّذِی یَقُولُ ثُمَّ أَقُولُ لَهُ هَذَا الثَّوْبُ بِکَذَا وَ کَذَا بِأَکْثَرَ مِنَ الَّذِی اشْتَرَیْتُهُ وَ لَا أُعْلِمُهُ أَنِّی

______________________________

قال لی علی بن مهزیار یقصد توضیح الشیئین أن له فی یدی- إلی آخره. و أما" فقلت له" فهو کلام محمد بن عیسی، و أما" فقال" ففاعله علی بن مهزیار.

أقول: و یحتمل أن

یکون مراد السائل إنا نوقع الصیغه علی الدراهم و نأخذ منهم الطعام عوضا عنها، لأنه لیست لهم دراهم، و یکون فیه أیضا نوع کراهه.

قوله: و ما تغنی بالغین المعجمه علی صیغه الغائب، أی: ما ینفعک. أو بالعین المهمله علی صیغه الخطاب، أی: أی شی ء مقصودک و هل هو غیر الحنطه إذا کنت تأخذها البته و التوسیع لمکان الضروره، فارتفع حکم الکراهه بالضروره.

قوله: هذه لعله الضروره کأنه یرید محمد بن عیسی إجراء الحکم فی غیر علی بذلک العله.

الحدیث السابع عشر: مجهول. إذ علی بن سلیمان مشترک بین مجهول و ثقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 439

رَبِحْتُ عَلَیْهِ وَ قَدْ شَرَطْتُ عَلَی صَاحِبِهِ أَنْ یَنْقُدَ بِالَّذِی أُرِیدُ وَ إِلَّا أَرُدُّ بِهِ عَلَیْهِ فَهَلْ یَجُوزُ الشَّرْطُ وَ الرِّبْحُ أَوْ یَطِیبُ لِی شَیْ ءٌ مِنْهُ وَ هَلْ یَطِیبُ لِی شَیْ ءٌ أَنْ أَرْبَحَ عَلَیْهِ إِذَا کُنْتُ اسْتَوْجَبْتُهُ مِنْ صَاحِبِهِ فَکَتَبَ لَا یَطِیبُ لَکَ شَیْ ءٌ مِنْ هَذَا فَلَا تَفْعَلْهُ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ اشْتَرَی مَتَاعاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ وَ لَمْ یُسَمِّ الدَّرَاهِمَ وَضَحاً وَ لَا غَیْرَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِنْ شَرَطَ عَلَیْکَ فَلَهُ شَرْطُهُ وَ إِلَّا فَلَهُ دَرَاهِمُ النَّاسِ الَّتِی تَجُوزُ بَیْنَهُمْ قَالَ وَ إِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِکَ مَعْرِفَهَ مَا یَجِبُ عَلَیَّ فِی الْمَهْرِ لِأَنَّهُمْ قَالُوا لَا نَأْخُذُ إِلَّا وَضَحاً وَ إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ عَلَی دَرَاهِمَ مُسَمَّاهٍ وَ لَمْ نَقُلْ وَضَحاً وَ لَا غَیْرَ ذَلِکَ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِیهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فلا تفعله قال الوالد العلامه نور الله قبره: النهی إما لأنه وکله فی الشراء له و هو یخدعه بهذه الحیل، أو لأنه ربح علی المؤمن، و الأول أظهر.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله: و لم یسم الدراهم وضحا قال بعض الفضلاء: یعنی أطلق الدراهم، و لم یقید الدراهم بالوضح أو بغیر الوضح. انتهی.

و مقایسه الراوی المهر بالثمن بعیده عن أمثاله، و لعله حمله علی المنصوص العله. و فیه نظر.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 440

عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَتًی صَادَقَتْهُ جَارِیَهٌ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهِ أَرْبَعَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَتْ إِذَا مَا فَسَدَ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ رَدَدْتَ عَلَیَّ أَرْبَعَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَمِلَ بِهَا الْفَتَی وَ رَبِحَ فِیهَا ثُمَّ إِنَّ الْفَتَی حَرِجَ وَ أَرَادَ أَنْ یَتُوبَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا الْأَرْبَعَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الرِّبْحُ لَهُ.

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غَالِبٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوکٍ اسْتَتْجَرَهُ مَوْلَاهُ فَاسْتَهْلَکَ مَالًا کَثِیراً قَالَ لَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ وَ لَکِنَّهُ عَلَی

______________________________

قوله: و دفعت إلیه کأنه علی سبیل القرض و کانت حره.

الحدیث العشرون: موثق علی الظاهر.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 11، ص: 440

و قال فی المسالک: إذا استدان المأذون له فی التجاره، فإن

کان لضرورتها یلزم المولی، و غیر الضروری لا یلزم المولی، فإن کانت عینه باقیه رجع إلی مالکه، و إلا فالأقوی أنه یلزم ذمه العبد، فإن أعتق أتبع به بعده و إلا ضاع. و قیل: یستسعی العبد فیه معجلا، لإطلاق روایه أبی بصیر، و حملت علی الاستدانه للتجاره. و یشکل بأن ذلک یلزم المولی من سعی العبد و غیره، و الأقوی أن استدانته لضروره التجاره إنما یلزم مما فی یده، فإن قصر استسعی فی الباقی، و لا یلزم منه غیر ما فی یده، و علیه تحمل الروایه.

قوله علیه السلام: و إن حجر علیه مولاه أی: منعه عن الاستدانه، أو لم یأذنه فی التجاره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 441

الْعَبْدِ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ وَ لَکِنَّهُ یُسْتَسْعَی وَ إِنْ حَجَرَ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ فَلَیْسَ عَلَی مَوْلَاهُ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَی الْعَبْدِ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الشَّیْ ءَ فَیَقُولُ الْمُشْتَرِی هُوَ بِکَذَا وَ کَذَا بِأَقَلَّ مِمَّا قَالَ الْبَائِعُ قَالَ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ مَعَ یَمِینِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا علی العبد أی: معجلا، فلا ینافی اتباعه بعد العتق.

و قال بعض الفضلاء: لأن صاحب المال تلف ماله بتسلیط العبد الغیر المأذون له.

الحدیث الحادی و العشرون: مرسل کالصحیح.

و قال الشهید فی شرح الإرشاد: مراسیل البزنطی فی حکم المسانید.

قوله: فی الرجل یبیع الشی ء یعنی: یقع الخصومه بینهما بعد صنیعه البیع فی قدر الثمن. و ما یدل علیه الخبر بمفهومه و منطوقه هو المشهور بین الأصحاب، بل ادعی علیه الشیخ الإجماع و ذهب ابن الجنید إلی

أن القول قول من هو فی یده، إلا أن یحدث المشتری فیه حدثا، فیکون القول قوله مطلقا.

و ذهب العلامه فی المختلف إلی أن القول قول المشتری مع قیام السلعه، أو تلفها فی یده أو ید البائع بعد الإقباض و الثمن معین، و الأقل لا یغایر أجزاء الأکثر.

و لو کان مغایرا تحالفا و فسخ البیع. و اختار فی القواعد أنهما یتحالفان مطلقا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 442

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ عَنِ النَّهْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ الخَزَّازِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع إِنَّا نَجْلِبُ الْمَتَاعَ مِنْ صَنْعَاءَ نَبِیعُهُ بِمَکَّهَ الْعَشَرَهَ ثَلَاثَهَ عَشَرَ اثْنَیْ عَشَرَ وَ نَجِی ءُ بِهِ فَیَخْرُجُ إِلَیْنَا تُجَّارٌ مِنْ تُجَّارِ مَکَّهَ فَیُعْطُونَا بِدُونِ ذَلِکَ الْأَحَدَ عَشَرَ وَ الْعَشَرَهِ وَ نِصْفٍ وَ دُونِ ذَلِکَ أَ فَأَبِیعُهُ أَوْ أَقْدَمُ مَکَّهَ قَالَ فَقَالَ لِی بِعْهُ فِی الطَّرِیقِ وَ لَا تَقْدَمْ بِهِ مَکَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَبَی أَنْ یَجْعَلَ مَتْجَرَ الْمُؤْمِنِ بِمَکَّهَ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مَتَاعاً مِنْ آخَرَ وَ أَوْجَبَهُ غَیْرَ أَنَّهُ تَرَکَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَ لَمْ یَقْبِضْهُ وَ قَالَ آتِیکَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ یَکُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِی هُوَ فِی بَیْتِهِ حَتَّی یُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَ یُخْرِجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَیْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّی یَرُدَّ مَالَهُ إِلَیْهِ

______________________________

لأن کلا منهما مدع و منکر، و قوی فی التذکره کون القول قول المشتری مطلقا، و العمل بالخبر المنجبر ضعفه بالشهره لعله أظهر.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و لا تقدم به مکه عمل به الشهید رحمه الله ذکره فی الدروس، و لا ینافی هذا استحباب التجاره فی سوق منی، کما لا یخفی.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

و یدل علی أن تلف المبیع قبل القبض من مال البائع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 443

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعِیصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی مَا یُذَاقُ أَ یَذُوقُهُ قَبْلَ أَنْ یَشْتَرِیَ قَالَ نَعَمْ فَلْیَذُقْهُ وَ لَا یَذُوقَنَّ مَا لَا یَشْتَرِی.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ سَلَفٍ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

و قال فی الدروس: و ما یقصد طعمه أو ریحه الأولی اعتباره أو وصفه، و لو خلا عنهما صح و تخیر مع العیب. انتهی.

و قیل: یجب اختباره.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: عن سلف و بیع الظاهر أن المراد أن یبیع نقدا بکذا و نسیئه بکذا.

قال فی الدروس: نهی عن بیعین فی بیعه، إما البیع بشرط الابتیاع، و إما بثمنین نقدا و نسیئه، فالأقرب فی الأول الصحه، و یحمل النهی علی الکراهه.

انتهی.

و قیل: هو أن یبیعه شیئا بشرط أن یبیعه شیئا آخر نسیئه، أو بأن یسلم له فی شی ء آخر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 444

وَ بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ عَنْ بَیْعِ مَا لَیْسَ عِنْدَکَ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: و عن بیعین فی بیع یحتمل أن یکون المراد سلفین أحدهما إلی أجل و الآخر إلی أزید، کذا ذکره الأصحاب.

و یحتمل أن یکون المراد النهی عن بیع مالین بشخصین بثمن واحد. و یحتمل بعض المعانی السابقه فی العباره الأولی، أو النهی عن بیع شیئین بنقد واحد و لم یبین ثمن کل واحد حتی إذا رد أحدهما بعیب أخذ ثمنه، کما ذکره الوالد رحمه الله.

و قال فی النهایه:

نهی عن بیعتین فی بیعه، و هو أن یقول بعتک هذا الثوب نقدا بعشره و نسیئه بخمسه عشر فلا یجوز، لأنه لا یدری أیهما الثمن الذی یختاره لیقع علیه العقد، و من صوره أن یقول بعتک هذا بعشرین علی أن تبیعنی ثوبک بعشره، فلا یصح للشرط الذی فیه، لأنه یسقط بسقوط بعض الثمن، فیصیر الباقی مجهولا.

و قد نهی عن بیع و شرط و عن بیع و سلف، و هما هذان الوجهان. انتهی.

قوله: و عن بیع ما لیس عندک هو أن یبیع مال رجل قبل أن یشتری منه، ثم یشتریه و یدفعه إلیه.

قوله علیه السلام: و عن ربح ما لم یضمن کبیع الدلال قبل إیجاب البیع علی نفسه، أو بیع المبیع قبل القبض بربح لا تولیه، و علی الثانی فالمراد بالأول بیع ما لم یملکه بعد لعدم التکرار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 445

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ وَالِیاً فَقَالَ لَهُ إِنِّی بَعَثْتُکَ إِلَی أَهْلِ اللَّهِ یَعْنِی أَهْلَ مَکَّهَ فَأَنْهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ مَا لَمْ یُقْبَضْ وَ عَنْ شَرْطَیْنِ فِی بَیْعٍ وَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ یُضْمَنْ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَبِیعُوا الْمَصَاحِفَ فَإِنَّ بَیْعَهَا حَرَامٌ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی شِرَائِهَا قَالَ اشْتَرِ مِنْهُ الدَّفَّتَیْنِ وَ الْحَدِیدَ وَ الْغِلَافَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَشْتَرِیَ الْوَرَقَ وَ فِیهِ الْقُرْآنُ مَکْتُوبٌ فَیَکُونَ عَلَیْکَ حَرَاماً وَ عَلَی مَنْ بَاعَهُ حَرَاماً.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَشِیرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْبَیْعَ فَیُوهَبُ لَهُ الشَّیْ ءُ فَکَانَ الَّذِی اشْتَرَی لُؤْلُؤاً فَوُهِبَتْ لَهُ لُؤْلُؤَهٌ فَرَأَی الْمُشْتَرِی فِی لُؤْلُؤِهِ أَنْ یَرُدَّ أَ یَرُدُّ مَا وُهِبَ لَهُ قَالَ الْهِبَهُ لَیْسَ فِیهَا رَجْعَهٌ وَ قَدْ قَبَضَهَا إِنَّمَا سَبِیلُهُ عَلَی الْبَیْعِ فَإِنْ رَدَّ الْمُبْتَاعُ الْبَیْعَ لَمْ یَرُدَّ مَعَهُ الْهِبَهَ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

و قال فی الدروس: یحرم بیع خط المصحف دون الآله.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یدل علی أنه إذا باع شیئا و وهب معه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 446

[الحدیث 29]

29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَی أَمَانَهٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَمَانٌ وَ لَا لَهُ أَجْرٌ وَ لَا خَلَفٌ.

[الحدیث 30]

30 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ أَوِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا حَدَّثْتُکُمْ بِشَیْ ءٍ فَسَلُونِی عَنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ قَالَ فِی حَدِیثِهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی نَهَی عَنِ الْقِیلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ کَثْرَهِ السُّؤَالِ فَقَالُوا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَیْنَ هَذَا مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ لٰا خَیْرَ فِی کَثِیرٍ مِنْ نَجْوٰاهُمْ إِلّٰا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَهٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلٰاحٍ بَیْنَ النّٰاسِ الْآیَهَ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمْ قِیٰاماً وَ قَالَ لٰا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْیٰاءَ إِنْ تُبْدَ لَکُمْ تَسُؤْکُمْ

______________________________

شیئا، ثم استقال المشتری عن بیع، لا یجب علیه رد الهبه. أما إذا رجع الواهب فیجوز له إذا لم یکن المتهب ذا رحم و لم یعوضه و لم یکن لله، علی تفصیل یأتی فی الأخبار.

و یمکن حمل الخبر علی الصوره المذکوره، و الأول أظهر، فعلی هذا یکون المراد بقوله" الهبه لیس فیها رجعه" أی: إن لم یرجع، و الرجوع فی البیع لیس برجوع فی الهبه.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

قوله صلی الله علیه و آله: فلیس له علی الله عز و جل ضمان أی: أن یرد المال إلیه.

الحدیث و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب

الأخبار، ج 11، ص: 447

[الحدیث 31]

31 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

و قال فی النهایه: فیه" نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن قیل و قال" أی:

عن فضول ما یتحدث به المتجاهلون من قیل کذا و قال کذا، و بناؤهما علی کونهما فعلین ماضیین متضمنین للضمیر، و الإعراب علی إجرائهما مجری الأسماء خلوین من الضمیر، و إدخال حرف التعریف علیهما فی قولهم القیل و القال. و قیل: القال الابتداء و القیل الجواب.

و هذا إنما یصح إذا کانت الروایه قیل و قال علی أنهما فعلین، فیکون النهی عن القول بما لا یصح و لا یعلم حقیقته، و هو کحدیثه الآخر" بئس مطیه الرجل زعموا". فأما من حکی ما یصح و یعرف حقیقته و أسنده إلی ثقه صادق، فلا وجه للنهی عنه و لا ذم. و قال أبو عبید: فیه نحو و عربته، و ذلک أنه جعل القال مصدرا، کأنه قال نهی عن قیل و قول، یقال قلت قالا و قولا و قیلا، و هذا التأویل علی أنهما اسمان. و قیل: أراد عن کثره الکلام مبتدأ و مجیبا. و قیل: أراد به حکایه أقوال الناس و البحث عما لا یعنی. انتهی.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه:" وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمْ قِیٰاماً" أی: لا تعطوا الفساق و المسرفین أموالهم التی هی کأموالکم، و یجب علیکم حفظها کما یجب حفظ أموالکم. أو کما أنکم تحفظون أموالکم احفظوا أموالهم بالحجر علیهم و منعهم من التصرف فی أموالهم التی جعل الله تعالی قوام أبدانهم بها.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 11، ص: 448

ع قَالَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَّهِمَ مَنِ ائْتَمَنْتَهُ وَ لَا تَأْتَمِنَ الْخَائِنَ وَ قَدْ جَرَّبْتَهُ.

[الحدیث 32]

32 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ عَرَفَ مِنْ عَبْدٍ مِنْ عَبِیدِ اللَّهِ کَذِباً إِذَا حَدَّثَ وَ خِیَانَهً إِذَا ائْتُمِنَ ثُمَّ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَهِ اللَّهِ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَبْتَلِیَهُ

______________________________

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی کراهه إحلاف المودع الأمین بل یحرم، لأنه لا یجوز له الدعوی مع الجهل کما هو الغالب، و مع العلم أیضا لأنه إیذاء و تضییع له.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

و فی الکافی: عن أبی جمیله عن أبی حمزه عن أبی جعفر علیه السلام. و فیه:

کذبا إذا أحدث و خلفا إذا وعد و خیانه إذا ائتمن ثم ائتمنه علی أمانه کان حقا- إلی آخره.

و قال الوالد العلامه قدس سره: الظاهر أن المراد أنه إذا سمع کذبا و لو واحدا و رأی خلف وعد أو خیانه واحده، فلس بأهل للأمانه. و یحتمل بعیدا أنه إذا کان دأبه الکذب و الخلف و الخیانه و لا یتحقق إذا خائن و فی الأول أمین، فإذا رأی منه ذلک فلا یجوز أن یجعله أمینا، لقوله تعالی" وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ" الآیه، و إذا خالف الله ابتلاه الله، بأن یذهب ماله إما بخیانه أو بغیرها، و لا یؤجر علیه فی الآخره و لا یعوض فی الدنیا.

قوله علیه السلام: ثم لا یخلف علیه قال فی القاموس: یقال لمن هلک له ما لا یعتاض منه کالأب و الأم: خلف الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 449

فِیهَا

ثُمَّ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَ لَا یَأْجُرَهُ.

[الحدیث 33]

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمْ یَخُنْکَ الْأَمِینُ وَ لَکِنِ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ.

[الحدیث 34]

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَاصِمٍ

______________________________

علیک، أی: کان علیک خلیفه و خلف علیک خیرا أو بخیر. و لمن هلک له ما یعتاض منه: أخلف الله لک و علیک، و خلف الله لک. أو یجوز خلف الله علیک فی المال و نحوه، و یجوز فی مضارعه یخلف کیمنع نادرا.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: و لکن ائتمنت الخائن یعنی أنک قصرت فی دفع مالک إلی من خانک، فإنه ینبغی لک أن لا تدفع مالک إلا إلی من جربته بالأمانه.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

و فی الرجال عمار بن عبد الحمید أبو عاصم السجستانی، و أما عمران بن أبی عاصم و عمران بن عاصم، فلیسا بمذکورین فی کتب الرجال من الخاصه و العامه.

و بعض روایه الکافی عمار بن أبی عاصم، و الظاهر أن" ابن" من طغیان قلم الناسخ، کما هو المضروب بخط الشهید الثانی طاب ثراه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 450

قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعَهٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ یَکُونُ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالشَّهَادَهِ.

[الحدیث 35]

35 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ رَیَّانَ بْنِ الصَّلْتِ أَوْ رَجُلٌ عَنْ رَیَّانَ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رِزْقاً عَلَی عِبَادِهِ فَمَنْ عَطَّلَ أَرْضاً ثَلَاثَ سِنِینَ مُتَوَالِیَهً لِغَیْرِ عِلَّهٍ أُخْرِجَتْ مِنْ یَدَیْهِ وَ دُفِعَتْ إِلَی غَیْرِهِ وَ مَنْ تَرَکَ مُطَالَبَهَ حَقٍّ لَهُ عَشْرَ سِنِینَ فَلَا حَقَّ لَهُ.

[الحدیث 36]

36 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أُخِذَتْ مِنْهُ أَرْضٌ ثُمَّ مَکَثَ ثَلَاثَ سِنِینَ لَا یَطْلُبُهَا لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِینَ أَنْ یَطْلُبَهَا.

[الحدیث 37]

37 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: أخرجت من یده حمل علی ما إذا صارت مواتا.

قوله علیه السلام: فلا حق له لعل المراد أنه لا یتیسر له أخذه فی الغالب، أو یستحب له عدم الطلب.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

و حمل علی الأراضی الخراجیه.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 451

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اشْتَرَیْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَهً فَلَمَّا ذَهَبْتُ أَنْقُدُهُمْ قُلْتُ أَسْتَحِطُّهُمْ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنِ الِاسْتِحْطَاطِ بَعْدَ الصَّفْقَهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 38]

38 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْمَتَاعَ ثُمَّ یَسْتَوْضِعُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ أَمَرَنِی فَکَلَّمْتُ لَهُ رَجُلًا فِی ذَلِکَ.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَسْتَوْهِبُ مِنَ الرَّجُلِ الشَّیْ ءَ بَعْدَ مَا یَشْتَرِی فَیَهَبُ لَهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِی إِسْمَاعِیلُ بْنُ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیُّ عَنْ عَلِیٍّ أَبِی الْأَکْرَادِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَتَقَبَّلُ الْعَمَلَ فِیهِ الصِّیَاغَهُ وَ فِیهِ النَّقْشُ فَأُشَارِطُ النَّقَّاشَ عَلَی شَیْ ءٍ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَهُ الْعَشَرَهِ أَزْوَاجٍ بِخَمْسَهِ دَرَاهِمَ أَوِ الْعِشْرِینَ بِعَشَرَهٍ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: مختلف فیه.

و یمکن حمله علی المساومه قبل إیقاع البیع، أو علی ما إذا کان بطیب نفس منهم، کما یومی إلیه الخبران الإتیان.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

الحدیث و الأربعون: موثق حسن.

و إسماعیل بن أبی بکر الظاهر أن یکون أخا لإبراهیم بن أبی بکر المکنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 452

فَإِذَا بَلَغَ الْحِسَابُ قُلْتُ لَهُ أَحْسِنْ فَأَسْتَوْضِعُهُ مِنَ الشَّرْطِ الَّذِی شَارَطْتُهُ عَلَیْهِ قَالَ بِطِیبِ نَفْسِهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 41]

41 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَا یَجُوزُ بَیْعُ الْعَرَبُونِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ نَقْداً مِنَ الثَّمَنِ

______________________________

بأبی سمال، و فی ترجمه أخیه ما یدل ظاهرا علی توثیقه، و علی أبو الأکراد هو ابن میمون الصائغ.

و الخبر یدل علی جواز الاستحطاط فی الإجاره بعد العقد، أو بعد التراضی.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون هذا من الثمن أی: لم یشترط أنه إن لم یمض البیع کان لصاحب السلعه.

و قال فی المختلف: قال ابن الجنید: العربون من جمله الثمن، و لو شرط المشتری للبائع أنه إن جاء بالثمن و إلا فالعربون له، کان ذلک عوضا عما منعه من النفع و التصرف فی سلعته. و المعتمد أن یکون من جمله الثمن، فإن امتنع المشتری من دفع الثمن و فسخ البائع البیع وجب علیه رد

العربون، للأصل و لروایه وهب. انتهی.

و قال فی النهایه: فیه" أنه نهی عن بیع العربان" هو أن یشتری السلعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 453

[الحدیث 42]

42 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ لِلْقَوْمِ جَمِیعاً یَحْمِلُ إِلَیْهِ الْحَمَلَهُ لِهَذَا وَ لِهَذَا الِاثْنَیْنِ وَ لِهَذَا الثَّلَاثَهَ وَ بَعْضُهَا أَفْضَلُ فَیَأْتِیهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ بِعْنِیهَا جَمِیعاً فَقَالَ لَا یُعْجِبُنِی.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِی التِّجَارَهِ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ اشْتَرِ بِهَا نَسَمَهً وَ أَعْتِقْهَا عَنِّی وَ حُجَّ بِالْبَاقِی ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ

______________________________

و یدفع إلی صاحبها شیئا علی أنه إن أمضی البیع حسب من الثمن، و إن لم یمض البیع کان لصاحب السلعه و لم یرتجعه المشتری، یقال أعرب فی کذا و عرب و عربن و هو عربان و عربون. و قیل: سمی بذلک لأن فیه إعرابا لعقد البیع، أی إصلاحا و إزاله فساد، لئلا یملکه غیره باشترائه، و هو بیع باطل عند الفقهاء، لما فیه من الشرط و الغرر، و أجازه أحمد.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یعجبنی لعل المراد إذا کان وکیلا لجماعه ینبغی أن لا یبیع أمتعتهم معا، بل یبیع کلا منها علا حده.

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

و ابن أشیم هو موسی بن أشیم، کما صرح به فی المختلف. و فی شرح اللمعه علی بن أشیم، و لعل الصواب الأول لأنه من أصحاب الباقر علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 454

فَاشْتَرَی أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَیِّتِ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْبَاقِیَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ فَبَلَغَ ذَلِکَ مَوَالِیَ أَبِیهِ وَ مَوَالِیَهُ وَ وَرَثَهَ الْمَیِّتِ جَمِیعاً فَاخْتَصَمُوا جَمِیعاً فِی الْأَلْفِ فَقَالُوا مَوَالِی مُعْتِقِ الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ

أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّهُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِیهَا لَا تُرَدُّ وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ لِمَوَالِی أَبِیهِ وَ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ بَعْدُ أَقَامُوا الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ اشْتَرَی أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ کَانَ لَهُمْ رِقّاً

______________________________

قوله علیه السلام: و أما المعتق فهو رد فی الرق قال فی المختلف: و بمضمونه عمل الشیخ فی النهایه، و قال ابن إدریس:

لا أری لرد المعتق علی مولاه وجها، بل الأولی عندی أن القول قول سید العبد المأذون له فی التجاره و العبد المبتاع لسید العبد المباشر للعتق و أن عتقه غیر صحیح، لأن جمیع أصحابنا علی أن جمیع ما بید العبد فهو مال لسیده و هذا الثمن فی ید المأذون أنه اشتراه، فإذا اشتراه فقد صار مالا لسید المأذون الذی هو المشتری، فإذا أعتقه المأذون بعد ذلک فعتقه غیر صحیح، لأنه لم یؤذن له فی العتق.

و الشیخ رحمه الله عول علی روایه موسی بن أشیم عن الباقر علیه السلام عن عبید لقوم مأذون له فی التجاره- إلی آخره. و المعتمد ما قاله ابن إدریس.

و تحمل الروایه علی أن المأذون کالوکیل، فیقبل إقراره بما فی یده، أو علی أن موالی العبد أنکروا البیع بالکلیه. انتهی.

و قال فی الشرائع: قیل یرد إلی موالیه رقا، ثم یحکم به لمن أقام البینه علی روایه ابن أشیم، و هو ضعیف. و قیل: یرد إلی موالی المأذون ما لم یکن هناک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 455

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی

بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْقَوْمَ فَیَدَّعِی دَاراً فِی أَیْدِیهِمْ وَ یُقِیمُ الَّذِی فِی یَدِهِ الدَّارُ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ لَا یَدْرِی کَیْفَ کَانَ أَمْرُهَا قَالَ أَکْثَرُهُمْ بَیِّنَهً یُسْتَحْلَفُ وَ تُدْفَعُ إِلَیْهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ الَّذِی ادَّعَی الدَّارَ قَالَ إِنَّ أَبَا هَذَا الَّذِی هُوَ فِیهَا أَخَذَهَا بِغَیْرِ الثَّمَنِ وَ لَمْ یُقِمِ الَّذِی هُوَ فِیهَا بَیِّنَهً إِلَّا أَنَّهُ وَرِثَهَا عَنْ أَبِیهِ قَالَ إِذَا کَانَ أَمْرُهَا هَکَذَا فَهِیَ لِلَّذِی ادَّعَاهَا وَ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ عَلَیْهَا.

[الحدیث 45]

45 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ فَقَالَ إِنَّ السُّلْطَانَ یَشْتَرُونَ مِنَّا الْقِرَبَ وَ الْإِدَاوَهَ فَیُوَکِّلُونَ الْوَکِیلَ حَتَّی یَسْتَوْفِیَهُ مِنَّا فَنَرْشُوهُ حَتَّی لَا یَظْلِمَنَا فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا تُصْلِحُ بِهِ مَالَکَ ثُمَّ سَکَتَ سَاعَهً ثُمَّ قَالَ أَ رَأَیْتَ إِذَا أَنْتَ رَشَوْتَهُ یَأْخُذُ أَقَلَّ مِنَ الشَّرْطِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَسَدَتْ رِشْوَتُکَ

______________________________

بینه، و هو أشبه.

الحدیث الرابع و الأربعون: حسن کالصحیح.

و قد مر الکلام فیه فی أبواب القضاء.

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق علی الظاهر.

و یدل علی حرمه الرشوه لتخفیف الحق، و إن کان من مال السلطان الجائر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 456

[الحدیث 46]

46 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْطَی الْمَتَاعَ فَیُقَالُ لَهُ مَا ازْدَدْتُ عَلَی کَذَا وَ کَذَا فَهُوَ لَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 47]

47 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِی رَجُلٌ صَالِحٌ لَا تَعَرَّضْ لِلْحُقُوقِ وَ اصْبِرْ عَلَی النَّائِبَهِ

______________________________

و علی جوازها إذا کان لرفع الظلم.

و قال فی الصحاح: الإداوه المطهره و الجمع الأداوی مثل المطایا، و کان قیاسه أدائی مثل رساله و رسائل، فتجنبوه و فعلوا به ما فعلوا بالمطایا و الخطایا، فجعلوا فعائل فعالی و أبدلوا هنا الواو لیدل علی أنه قد کانت الواحده واو ظاهره قالوا أداوی، فهذه الواو بدل عن الألف الزائده فی أداؤه، و الألف التی فی آخر الأداوی بدل عن الواو التی فی أداؤه، و ألزموا الواو هنا کما ألزموا الیاء فی مطایا.

الحدیث السادس و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا بأس به کأنه جعاله، فلا تضر الجهاله.

الحدیث السابع و الأربعون: مرسل.

قوله علیه السلام: لا تعرض للحقوق أی: لا تعرض لها فیشکل علیک مراعاتها کالمواخاه و المصادقه. أو لا تلزم علی نفسک شیئا لا یلزمک بالنذر و شبهه، أو بأن تتصرف فی مال غائب أو یتیم بغیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 457

وَ لَا تُعْطِ أَخَاکَ مِنْ نَفْسِکَ مَا مَضَرَّتُهُ لَکَ أَکْثَرُ مِنْ مَنْفَعَتِهِ لَهُ.

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثٌ حُسْنُ التَّقْدِیرِ فِی الْمَعِیشَهِ وَ الصَّبْرُ عَلَی النَّائِبَهِ وَ التَّفَقُّهُ فِی الدِّینِ وَ قَالَ مَا خَیْرٌ فِی رَجُلٍ لَا یَقْتَصِدُ فِی مَعِیشَتِهِ مَا یَصْلُحُ لَا لِدُنْیَاهُ وَ لَا لآِخِرَتِهِ.

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ حَبِیبِ بْنِ مُعَلًّی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی

______________________________

ضروره و أمثال ذلک.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی لا تجمع المال حتی یجب علیک الزکاه و الخمس و الحج و الجهاد و غیرها مما لا یحصی، أو الصداقه للمؤمنین و الأخوه معهم، و یکون المراد أن ترک هذه أحسن من عدم رعایه الحقوق، و المراد الترغیب و التحریص فی لوازمها لا ترک السنن الوکیده" و اصبر علی النائبه" أی: المصیبه أو لوازم الحقوق.

قوله علیه السلام: و اصبر علی النائبه أی: المصیبه، أو ما یلزم القبیله من الدیات و التحمیلات من قبل الحکام.

قوله علیه السلام: و لا تعط أخاک أی: بأن تفقر نفسک و لا یصیروا أغنیاء من مالک، أو المراد أن یعینه علی حرام.

الحدیث الثامن و الأربعون: حسن موثق.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

و قد مر الکلام فیه فی باب ابتیاع الحیوان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 458

عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی اعْتَرَضْتُ جَوَارِیَ بِالْمَدِینَهِ فَأَمْذَیْتُ فَقَالَ أَمَّا لِمَنْ یُرِیدُ الشِّرَاءَ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ أَمَّا لِمَنْ لَا یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَ فَإِنِّی أَکْرَهُهُ.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُقَلِّبَ جَارِیَهً إِلَّا جَارِیَهً یُرِیدُ شِرَاءَهَا.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَهً إِلیٰ عُنُقِکَ قَالَ ضَمَّ یَدَهُ فَقَالَ هَکَذَا وَ لٰا تَبْسُطْهٰا کُلَّ الْبَسْطِ قَالَ وَ بَسَطَ رَاحَتَهُ وَ قَالَ هَکَذَا

______________________________

قوله علیه السلام: فإنی أکرهه لعل المراد بالکراهه الحرمه، کذا أفاد الوالد العلامه طاب ثراه.

و قال فی الدروس: یجوز النظر إلی وجه من یرید شراءها و محاسنها، و هل له النظر إلی جسدها من تحت الثیاب بل و إلی العوره؟ نظر، أقربه مراعاه التحلیل من المولی، و فی روایه أبی بصیر لا بأس بأن ینظر إلی محاسنها و یمسها ما لم ینظر إلی ما لا ینبغی النظر إلیه.

الحدیث الخمسون: موثق.

الحدیث الحادی و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: هکذا بیان للتشبیه فی الآیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 459

[الحدیث 52]

52 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی سَهْلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَهٌ مِنَ السَّعَادَهِ الزَّوْجَهُ الْمُوَاتِیَهُ وَ الْأَوْلَادُ الْبَارُّونَ وَ الرَّجُلُ یُرْزَقُ مَعِیشَتَهُ بِبَلَدِهِ یَغْدُو إِلَیْهِ وَ یَرُوحُ.

[الحدیث 53]

53 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَسْمَعُ قَوْماً یَقُولُونَ إِنَّ الزِّرَاعَهَ مَکْرُوهَهٌ فَقَالَ لَهُ ازْرَعُوا وَ اغْرِسُوا فَلَا وَ اللَّهِ مَا عَمِلَ النَّاسُ عَمَلًا أَحَلَّ وَ لَا أَطْیَبَ مِنْهُ وَ اللَّهِ لَیَزْرَعُنَّ الزَّرْعَ وَ لَیَغْرِسُنَّ الْغَرْسَ بَعْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

و قال فی النهایه: فی الحدیث" خیر النساء المؤاتیه لزوجها" المواتاه حسن المطاوعه و الموافقه، و أصله الهمزه فخفف و کثر حتی صار یقال بالواو، و لیس بالوجه.

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: ازرعوا قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: و إن کان الأهم فی ذلک الزمان الجهاد فی سبیل الله لکن الإنسان محتاج إلی الغذاء، حتی یوم القیامه تبدل الأرض بالخبز، و فی جهنم یأکلون من الزقوم و یشربون من الحمیم، أو مع أنه یخرج القائم علیه السلام بعده و تفنی الدنیا بعد زمانه علیه السلام، و مع ذلک تغرسون النخل- کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 460

[الحدیث 54]

54 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع أَنَّهُ لَیْسَ فِی إِبَاقِ الْعَبْدِ عُهْدَهٌ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

[الحدیث 55]

55 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ وَ لَا أَعْلَمُ ابْنَ أَبِی حَمْزَهَ إِلَّا وَ قَدْ حَدَّثَنِی بِهِ أَیْضاً عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْعَبْدُ وَ الْأَمَهُ قَدْ عُرِفَ ذَلِکَ فَیَقُولُ قَدْ أَبَقَ غُلَامِی وَ أَمَتِی فَیُکَلِّفُونَهُ الْقُضَاهُ شَاهِدَیْنِ بِأَنَّ هَذَا غُلَامُهُ أَوْ أَمَتُهُ لَمْ یَبِعْ وَ لَمْ یَهَبْ فَنَشْهَدُ عَلَی هَذَا إِذَا کُلِّفْنَاهُ قَالَ نَعَمْ

______________________________

فی الکافی- مع بعد عهده بالثمر، أو مع أنه یکون لصاحب الأمر علیه السلام الحجر الذی کان مع موسی و یضرب عصاه علیه و تنفجر منه اثنا عشر نهرا یکون منها طعامهم و شرابهم، و مع ذلک یغرسون، لأنه لا یکون جمیع الناس معه صلوات الله علیه.

الحدیث الرابع و الخمسون: موثق.

قوله: لیس فی إباق العبد لعله محمول علی ما إذا لم یکن إباقه قدیما.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

قوله: فنشهد علی هذا إذا کلفناه و یدل علی جواز الشهاده بالاستصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 461

[الحدیث 56]

56 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ لِعَمِّی غُلَامٌ فَأَبَقَ فَأَتَی الْأَنْبَارَ فَخَرَجَ إِلَیْهِ عَمِّی ثُمَّ رَجَعَ فَقُلْتُ لَهُ مَا صَنَعْتَ یَا عَمِّ فِی غُلَامِکَ فَقَالَ بِعْتُهُ فَمَکَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ إِنَّ عَمِّی مَاتَ فَجَاءَ الْغُلَامُ فَقَالَ أَنَا غُلَامُ عَمِّکَ وَ قَدْ تَرَکَ عَمِّی أَوْلَاداً صِغَاراً وَ أَنَا وَصِیُّهُمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَمِّی أَخْبَرَنِی أَنَّهُ بَاعَکَ فَقَالَ الْغُلَامُ إِنَّ عَمَّکَ کَانَ لَکَ مُضَارّاً فَکَرِهَ أَنْ یَقُولَ لَکَ فَتُشْمَتَ بِهِ وَ أَنَا وَ اللَّهِ غُلَامُ بَنِیهِ فَقَالَ صَدِّقْ عَمَّکَ وَ کَذِّبِ الْغُلَامَ فَأَخْرِجْهُ وَ لَا تَقْبَلْهُ.

[الحدیث 57]

57 عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حُرٌّ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیَّهِ أَسْتَعْبِدُهُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ هُوَ عَبْدٌ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ.

[الحدیث 58]

58 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس سره: الغرض جواز الشهاده عند قضاه الجور للضروره، أو الشهاده علی النفی مع علم الشاهد بالإباق.

الحدیث السادس و الخمسون: موثق حسن.

قوله علیه السلام: صدق عمک و کذب الغلام لأنه ربما یکون له مالک لا تعرفه فلا یقبل الإقرار، لأنه إقراره فی حق الغیر الحدیث السابع و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: هو عبد محمول علی ما إذا لم یعلم نسبه و حریته.

الحدیث الثامن و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 462

عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَمَّارٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُوجَدُ عِنْدَهُ السَّرِقَهُ قَالَ هُوَ غَارِمٌ إِذَا لَمْ یَأْتِ عَلَی بَائِعِهَا بِشُهُودٍ.

[الحدیث 59]

59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ بِأَکْثَرَ مِمَّا یَشْتَرِی قَالَ جَائِزٌ.

[الحدیث 60]

60 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ فُضَیْلٍ مَوْلَی رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَوْلَایَ فِی یَدِی مَالٌ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُحِلَّ لِی مَا أَشْتَرِی مِنَ الْجَوَارِی فَقَالَ إِنْ کَانَ یَحِلُّ لَکَ أَنْ أُحِلَّ لَکَ فَهُوَ حَلَالٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ أَحَلَّ لَکَ جَارِیَهً بِعَیْنِهَا فَهِیَ لَکَ حَلَالٌ وَ إِنْ قَالَ اشْتَرِ مِنْهُنَّ مَا شِئْتَ فَلَا تَطَأْ مِنْهُنَّ شَیْئاً إِلَّا مَنْ یَأْمُرُکَ إِلَّا جَارِیَهً یَرَاهَا فَیَقُولُ هِیَ لَکَ حَلَالٌ وَ إِنْ کَانَ لَکَ أَنْتَ مَالٌ فَاشْتَرِ مِنْ مَالِکَ مَا بَدَا لَکَ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا لم یأت فإذا أتی بالشهود یسترجع الثمن، فلا یکون غارما.

الحدیث التاسع و الخمسون: مرسل.

الحدیث الستون: صحیح علی الظاهر.

قوله: لمولای الظاهر أنه کان معتقا.

قوله علیه السلام: فلا تطأ منهن عدم الجواز: إما لعدم التعیین، أو لکونه قبل الملک، أو لهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 463

[الحدیث 61]

61 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِاسْتِقْرَاضِ الْخُبْزِ وَ لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ جِرَارِ الْمَاءِ وَ الرَّوَایَا وَ لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَیْنِ وَ بِالْقُلَّتَیْنِ وَ لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ فِی الْفُلُوسِ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: موثق.

و قال فی الدروس: لا یجری الربا فی الماء، و إن وزن أو کیل، لعدم اشتراطهما فی صحه بیعه. و لو أسلف ماء فی ماء إلی أجل احتمل أن یکون ربویا، لاشتراط الوزن حینئذ فی المسلم فیه.

قوله علیه السلام: و لا بأس بالفلسین و بالقلتین فی بعض النسخ" بالفلس بالفلسین" و فی بعضها" و لا بأس بالقلتین و لا بأس بالفلس و الفلسین" و هو القلتین. و یدل علی أن

الفلوس بعد الضرب خرجت عن کونها مکیلا و صارت معدوده. و قد مر بعض الأخبار الدلاله علی أن الفلوس موزونه، فیمکن حمل الخبر علی التقیه.

و قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: ظاهره أنه کان هکذا: الفلس بالفلسین و القله بالقلتین. و یکون الغرض أنه لا ربا فیهما، لأن الفلس معدود، و هکذا کان و کذا الماء سیما إذا کان مع الجره و بالعکس، أو أن الماء لم یکن فی عهده صلوات الله علیه مکیلا و لا موزونا و کانوا یتسامحون فیه. انتهی.

و فی القاموس: القله بالضم الحب العظیم و الجره العظیمه أو عامه أو من الفخار و الکوز الصغیر ضد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 11، ص: 464

[الحدیث 62]

62 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَی أَنْ لَیْسَ عَلَیَّ مِنْهُ وَضِیعَهٌ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا وَ کَیْفَ یَسْتَقِیمُ وَ حَدُّ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی.

[الحدیث 63]

63 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَارَکَ رَجُلًا فِی جَارِیَهٍ فَقَالَ لَهُ إِنْ رَبِحْتُ فَلَکَ وَ إِنْ وُضِعْتُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنْ کَانَتِ الْجَارِیَهُ لِلْقَائِلِ.

تَمَّ کِتَابُ التِّجَارَاتِ وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ النِّکَاحِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*

______________________________

قوله علیه السلام: و لا بأس بالسلف فی الفلوس لأن التقابض مخصوص بالنقدین.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: إن کانت الجاریه للقائل ربما یحمل علی المضاربه، و الأظهر عندی حمله علی ما إذا باع نصف الجاریه لشریکه و شرط خیار الفسخ عند الوضیعه.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء الثانی عشر

کِتَابُ النِّکَاحِ

1 بَابُ السُّنَّهِ فِی النِّکَاحِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَکْعَتَانِ یُصَلِّیهِمَا الْمُتَزَوِّجُ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِینَ رَکْعَهً

______________________________

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

کتاب النکاح باب السنه فی النکاح أی: فی أنه سنه.

الحدیث الأول: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 8

یُصَلِّیهِمَا الْأَعْزَبُ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُذَالُ مَوْتَاکُمُ الْعُزَّابُ

______________________________

و فی الکافی: عن ابن فضال عن ابن القداح. و هو الظاهر. و الأعزب من لا زوج أو لا محلله له.

و قال فی الصحاح: العزاب الذین لا أزواج لهم من الرجال و النساء. و قال الکسائی: العزب الذی لا أهل له، و العزبه التی لا زوج لها، و الاسم العزبه و العزوبه. انتهی.

و کون صلاه المتزوج أفضل، لأن التزویج یردع عن کثیر من المحرمات، و ترکها سبب لقبول الطاعات و کمالها، فإن الله إنما یتقبل من المتقین. و أیضا أجزاء الإیمان بعضها سبب لکمال بعض، و بها أجمع یکمل الإیمان و یتم.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله صلی الله علیه و آله: رذال موتاکم العزاب قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یعنی إذا مات أحدکم أعزب لا یکون له فی الآخره نجابه و شرف و لو دخل الجنه، لأنه لم یتبع سنه نبیه صلی الله علیه و آله. انتهی.

و فی القاموس: الرذل و الرذال و الرذیل و الأرذل الدون الخسیس و الردی ء من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 9

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی ع فَقَالَ لَهُ هَلْ لَکَ مِنْ زَوْجَهٍ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنِّی مَا أُحِبُّ أَنَّ لِیَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ إِنِّی بِتُّ لَیْلَهً لَیْسَتْ لِی زَوْجَهٌ ثُمَّ قَالَ الرَّکْعَتَانِ

یُصَلِّیهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ أَعْزَبَ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ أَبِی سَبْعَهَ دَنَانِیرَ قَالَ لَهُ تَزَوَّجْ بِهَذِهِ ثُمَّ قَالَ أَبِی ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اتَّخِذُوا الْأَهْلَ فَإِنَّهُ أَرْزَقُ لَکُمْ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَا اسْتَفَادَ امْرُؤٌ مُسْلِمٌ فَائِدَهً بَعْدَ الْإِسْلَامِ أَفْضَلَ مِنْ زَوْجَهٍ مُسْلِمَهٍ تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا وَ تُطِیعُهُ إِذَا أَمَرَهَا وَ تَحْفَظُهُ إِذَا غَابَ عَنْهَا فِی نَفْسِهَا وَ مَالِهِ

______________________________

کل شی ء.

الحدیث الثالث: موثق.

و فی الکافی" جاء رجل إلی أبی علیه السلام" و هو الظاهر. و علی ما فی الکتاب یکون" جاء" کلام ابن القداح.

الحدیث الرابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 10

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَ الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ وَ زَادَ فِیهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَأَنَا لَیْسَ لِی أَهْلٌ فَقَالَ أَ لَیْسَ لَکَ جَوَارٍ أَوْ قَالَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ فَقَالَ بَلَی فَقَالَ أَنْتَ لَیْسَ بِعَزَبٍ

______________________________

الحدیث الخامس: مجهول.

و فی الکافی" و عنه عن أبیه عن عبد الله بن المغیره" و الضمیر راجع إلی أحمد بن أبی عبد الله، و لعله اشتبه علی الشیخ رحمه الله، و لا یخفی ما فیه من الغرابه.

قوله: مثل الحدیث الأول أی: المتقدم، یعنی الثالث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 11

2 بَابُ ضُرُوبِ النِّکَاحِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ النِّکَاحُ عَلَی ثَلَاثَهِ أَضْرُبٍ إِلَی آخِرِ الْبَابِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُحِلُّ الْفَرْجَ ثَلَاثَهٌ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِمِلْکِ الْیَمِینِ

______________________________

باب ضروب النکاح الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و نکاح ملک الیمین یشمل التحلیل. و یمکن إدخاله فی النکاح بلا میراث، فإن الأصحاب اختلفوا فی أن التحلیل هل هو عقد أو تملیک منفعه، فعلی الأول یدخل فی الثانی و علی الثانی فی الثالث کما اختاره الشیخ رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 12

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یَحِلُّ الْفَرْجُ بِثَلَاثٍ نِکَاحٍ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِلَا مِیرَاثٍ وَ نِکَاحٍ بِمِلْکِ الْیَمِینِ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ حَفْصٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ جَرِیحٍ الْمَکِّیُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا عِنْدَکَ فِی الْمُتْعَهِ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُوکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ لَکُمُ الْفُرُوجَ عَلَی ثَلَاثَهِ مَعَانٍ فَرْجٍ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْبَنَاتُ وَ فَرْجٍ غَیْرِ مَوْرُوثٍ وَ هُوَ الْمُتْعَهُ وَ مِلْکِ أَیْمَانِکُمْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُصَنِّفُ لِهَذَا الْکِتَابِ وَ لَیْسَ یَخْرُجُ عَنِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَهِ مَا رُوِیَ مِنْ تَحْلِیلِ الرَّجُلِ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ لِأَنَّ هَذَا دَاخِلٌ فِی جُمْلَهِ الْمِلْکِ لِأَنَّهُ مَتَی أَحَلَّ جَارِیَتَهُ لَهُ فَقَدْ مَلَّکَهُ وَطْأَهَا فَهُوَ مُسْتَبِیحٌ لِلْفَرْجِ بِالتَّمْلِیکِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی: مجهول أو حسن علی الظاهر.

لأن الحسن بن یزید الظاهر أنه الحسین بن یزید.

الحدیث الثالث: مجهول.

و فی بعض النسخ" الحسین بن عمر بن یزید" و هو الظاهر.

قوله صلی الله علیه و آله: فرج مورث أی: موروث به. و فی بعض النسخ" موروث" علی صیغه التفعیل. و یدل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 13

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ

______________________________

علی عدم الإرث فی المتعه، و سیأتی الکلام فیه.

و قال فی النهایه: البت القطع و الجزم، و منه الحدیث" أبتوا نکاح هذه النساء" أی: اقطعوا الأمر فیه و احکموا بشرائطه، و هی تعریض بالنهی عن نکاح المتعه، لأنه نکاح غیر مبتوت مقدر بمده.

الحدیث الرابع: موثق.

قوله علیه السلام: ما أحل له منها قال الوالد العلامه قدس سره: أی إن أحل له وطئها، فهو له حلال مع مقدماته، و إن أحل الخدمه لا یحل غیرها، و إن أحل النظر أو القبله یقتصر علیهما، و إن أحل القبله یجوز النظر إلی محاسنها، و إن أحل النظر لا یتعدی إلی القبله، و إن أحل الوطء حل الجمیع إلا الخدمه. انتهی.

و قال فی الشرائع: أما الصیغه فإن یقول أحللت لک وطئها، أو جعلتک فی حل من وطئها، و لا یستباح بلفظ العاریه، و هل یستباح بلفظ الإباحه؟ فیه خلاف، أظهره الجواز. و لو قال وهبتک وطئها أو سوغتک أو ملکتک، فمن أجاز الإباحه یلزمه الجواز هنا، و من اقتصر علی التحلیل منع.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 14

قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ کَرَّامِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا مُحَمَّدُ خُذْ هَذِهِ الْجَارِیَهَ تَخْدُمُکَ وَ تُصِیبُ مِنْهَا فَإِذَا خَرَجْتَ فَارْدُدْهَا إِلَیْنَا.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَحَلَّتْ لِابْنِهَا فَرْجَ جَارِیَتِهَا قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ فَیَحِلُّ لَهُ ثَمَنُهَا قَالَ لَا إِنَّمَا یَحِلُّ لَهُ مَا أَحَلَّتْ لَهُ

______________________________

و لعل فی قولهم علیهم السلام" لأخیه" فی تلک الأخبار دلاله علی المنع من التحلیل للمخالفین.

الحدیث السادس: مجهول أو ضعیف.

الحدیث السابع: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یدل علی الاکتفاء بالکنایات بدون لفظ التحلیل أو الإباحه، و لو کان دلیل علی ذلک أمکن أن یقال لم یذکر الراوی لفظیهما.

أقول: مع أنه لیس فی الخبر صریحا جواز الوطء.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 15

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ نَعَمْ لَهُ مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَحَلَّتْ لِی جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَلِکَ لَکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَمْزَحُ فَقَالَ کَیْفَ لَکَ بِمَا فِی قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا.

[الحدیث 11]

11 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث التاسع: ضعیف.

و قال بعض الأفاضل: فی بعض الأصول المدونه التی وجد فی هذا الزمان بالخط الکوفی صفوان عن العلاء عن محمد و أحمد بن محمد عن عبد الکریم جمیعا عن أبی جعفر علیه السلام بدل أبی عبد الله علیه السلام کما فی الکافی، و ما هنا أصح لأن عبد الکریم بن عمرو الخثعمی الذی یروی عنه أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی من رجال أبی عبد الله علیه السلام.

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 16

فَلَیْسَ فِیهِ مَا یَقْتَضِی تَحْرِیمَ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ وَرَدَ مَوْرِدَ الْکَرَاهَهِ وَ قَدْ صَرَّحَ ع بِذَلِکَ بِقَوْلِهِ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ وَ الْوَجْهُ فِی کَرَاهِیَهِ ذَلِکَ أَنَّ هَذَا مِمَّا لَا یَرَاهُ غَیْرُنَا وَ مِمَّا یُشَنِّعُ فِیهِ مُخَالِفُونَا عَلَیْنَا فَالتَّنَزُّهُ عَمَّا هَذِهِ سَبِیلُهُ أَوْلَی وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یُشْتَرَطْ فِی الْوَلَدِ أَنْ یَکُونَ حُرّاً فَأَمَّا إِذَا شُرِطَ فَقَدْ زَالَتْ عَنْهُ الْکَرَاهِیَهُ أَیْضاً وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ إِنِّی أَکْرَهُ هَذَا کَیْفَ تَصْنَعُ إِنْ هِیَ حَمَلَتْ قُلْتُ تَقُولُ إِنْ هِیَ حَمَلَتْ مِنْکَ فَهِیَ لَکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَصْنَعُ هَذَا بِأَخِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ

______________________________

قوله: لأنه ورد مورد الکراهه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن حمله علی تحلیل

الأمه للعبد کراهه أو حرمه. و الظاهر حمله علی التقیه بقرینه کون الخبر عن الرضا علیه السلام أو الاتقاء.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

و قال فی المسالک: إذا حصل من تحلیل الوطء ولد، فإن شرط فی صیغه التحلیل کونه حرا کان حرا و لا قیمه علی الأب إجماعا، و إن شرط کونه رقا بنی علی صحه هذا الشرط فی نکاح الأمه و عدمه، و إن أطلقا فللأصحاب قولان، أحدهما أنه حر فلا قیمه علی أبیه، و هو مذهب الشیخ فی الخلاف و المتأخرین، و الثانی أنه رق و هو قول الشیخ فی المبسوط و النهایه و کتابی الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 17

[الحدیث 13]

13 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَقُولُ لِزَوْجِهَا جَارِیَتِی لَکَ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا إِلَّا أَنْ تَبِیعَهُ أَوْ تَهَبَ لَهُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا قَالَتْ لَهُ إِنَّهَا لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ مِنْ خِدْمَتِهَا لِأَنَّ الْمَعْلُومَ مِنْ عَادَهِ النِّسَاءِ أَنْ لَا یَجْعَلْنَ أَزْوَاجَهُنَّ مِنْ وَطْءِ إِمَائِهِنَّ فِی حِلٍّ وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ لَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا عَلَی حَالٍ وَ أَمَّا الْمَوْلَی فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَجْعَلَ عَبْدَهُ فِی حِلٍّ مِنْ جَارِیَتِهِ إِلَّا بِالْعَقْدِ

[الحدیث 14]

14 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَ الْأَمَهَ مِنْ غَیْرِ تَزْوِیجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلَاهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: موثق.

قوله علیه السلام: لا یحل له فرجها قال الوالد العلامه طاب ثراه: یمکن حمله علی الکراهه لئلا یصیر ولده ملک المرأه.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی أن المولی إذا حلل أمته لعبده هل تحل له بذلک أم لا؟ علی قولین أحدهما العدم، و هو مختار الشیخ فی النهایه و العلامه فی المختلف و ولده فخر الدین، لصحیحه علی بن یقطین، و لأنه نوع تملیک و العبد لیس أهلا له، و الثانی و هو مذهب ابن إدریس، و اختاره المحقق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 18

وَ یَنْبَغِی أَنْ یُرَاعَی فِی هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النِّکَاحِ لَفْظَهُ التَّحْلِیلِ وَ لَا

یَسُوغُ فِیهِ لَفْظَهُ الْعَارِیَّهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِی قَاسِمُ بْنُ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ عِنْدَهُ عَنْ عَارِیَّهِ الْفَرْجِ فَقَالَ حَرَامٌ ثُمَّ مَکَثَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ لَکِنْ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُحِلَّ الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ.

وَ مَتَی جَعَلَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فِی حِلٍّ مِنْ شَیْ ءٍ مِنْ مَمْلُوکَتِهِ مِثْلِ النَّظَرِ أَوِ الْخِدْمَهِ أَوْ الْقُبْلَهِ أَوِ الْمُلَامَسَهِ فَلَا یَحِلُّ لَهُ غَیْرُ مَا أَحَلَّ لَهُ وَ مَتَی أَحَلَّ لَهُ فَرْجَهَا حَلَّ لَهُ مَا سِوَاهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحلی لوجود المقتضی و انتفاء المانع، و لم نقف علی روایه تدل علی الجواز، لکن أشار إلیها المحقق رحمه الله.

فلو تمت لأمکن حمل روایه المنع علی الکراهه. و أما حملها علی تحلیل المولی لعبده أمه الغیر، أو أنه أراد التحلیل بغیر الصیغه فبعید. نعم حملها علی التقیه لا بأس به، لأن العامه یمنعون التحلیل مطلقا، و مع ذلک ففی تکلف الحمل مع عدم وجود المعارض إشکال. و اعلم أنه لا فرق علی القولین بین تحلیل أمته لعبده و عبد غیره بإذن سیده.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

و لا خلاف ظاهرا فی عدم وقوع التحلیل بلفظ العاریه، کما یدل علیه الخبر، و إن أمکن أن یکون المنع أولا للتقیه و التجویز أخیرا لزوال سببها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 19

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا قَدْ رَوَی عَنْکَ أَنَّکَ قُلْتَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ

لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ فَهِیَ لَهُ حَلَالٌ قَالَ نَعَمْ یَا فُضَیْلُ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ عِنْدَهُ جَارِیَهٌ نَفِیسَهٌ وَ هِیَ بِکْرٌ أَحَلَّ لِأَخِیهِ مَا دُونَ فَرْجِهَا أَ لَهُ أَنْ یَقْتَضَّهَا قَالَ لَا لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَهً مِنْهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ سِوَی ذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَهُ فَاقْتَضَّهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ أَ یَکُونُ زَانِیاً قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکُونُ خَائِناً وَ یَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ بِکْراً فَنِصْفَ عُشْرِ قِیمَتِهَا

______________________________

الحدیث السادس عشر: صحیح بسندیه.

و قال فی المسالک: إذا حلل له النظر لم یتناول غیره من ضروب الاستمتاع، لعدم دلالته علیها بوجه. و لو أحل له الوطء دل علیه بالمطابقه و علی لمسها بالتضمن و علی باقی مقدمات الاستمتاع من النظر و القبله و غیرها بالالتزام، فیدخل جمیع ذلک فی تحلیله، و اللزوم عرفی و إن لم یکن عقلیا، و مثل ذلک کاف فی مثل هذا. و لو أحل له بعض مقدماته غیر النظر دخل فیه ما استلزمه دون غیره، فإذا أحل له القبله استباح اللمس المتوقف علیه، و قد دل علی ذلک روایه الحسن بن عطیه و صحیحه الفضیل.

و قال أیضا فیه: إذا حلل له ما دون الوطء أو الخدمه، و کان الوطء بالنسبه إلیه کغیره من الأجانب، فإن وطئ حینئذ عالما بالتحریم کان عاصیا و کان الولد لمولاها کما فی نظائره، لانتفائه عن الزانی، و ینبغی ترتب حکم الزنا من الحد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 20

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ وَ حَدَّثَنِی رِفَاعَهُ عَنْ أَبِی

عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّ رِفَاعَهَ قَالَ الْجَارِیَهُ النَّفِیسَهُ تَکُونُ عِنْدِی

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَحِلِّی لِی جَارِیَتَکِ فَإِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تَرَانِی مُنْکَشِفاً فَتُحِلُّهَا لَهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا إِلَّا ذَاکَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا وَ لَا أَنْ یَطَأَهَا وَ زَادَ فِیهَا هِشَامٌ أَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا الَّذِی قَالَتْ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا حَلَّ لَهُ مَا سِوَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَحَلَّ الرَّجُلُ مِنْ جَارِیَتِهِ قُبْلَهً

______________________________

و غیره علیه، لکن یظهر من الروایه عدمه، و أما ثبوت عوض البضع فیبتنی علی ضمانه من الأمه مطلقا، أو مع عدم البغی، و قد تقدم الخلاف فیه، و أن المصنف یشترط فی ثبوته جهلها أو إکراهها.

و حیث ثبت العوض فهو العشر إن کانت بکرا، و نصفه إن کانت ثیبا و أرش البکاره مضافا إلی العشر، و قد دل علی ذلک صحیحه الفضیل، و لعل إطلاق المصنف الحکم بالعشر أو نصفه تبعا لإطلاق الروایه، و کذا حکمه بکونه عاصیا و لم یقل زانیا، و عدم تعرضه للحد کما ذکره غیره لتضمن الروایه جمیع ذلک. و لو وطئ جاهلا فالولد حر و علیه قیمته یوم سقط حیا لمولاه کما سلف.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

الحدیث الثامن عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 21

لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهَا وَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا دُونَ الْفَرْجِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ غَیْرُهُ وَ إِنْ أَحَلَّ لَهُ الْفَرْجَ حَلَّ لَهُ جَمِیعُهَا.

وَ حُکْمُ الْمَمْلُوکَهِ وَ الْمُدَبَّرَهِ

فِیمَا ذَکَرْنَاهُ سَوَاءٌ

[الحدیث 19]

19 رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِصَاحِبِهِ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِی مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِی مِنْهُمَا أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُثْبِتَ عِتْقَهَا وَ یَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا تَزْوِیجاً بِصَدَاقٍ مَتَی مَا أَرَادَ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَکَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِی الَّذِی دَبَّرَهَا قَالَ بَلَی قُلْتُ فَإِنْ جَعَلَتْ هِیَ مَوْلَاهَا فِی حِلٍّ مِنْ نِکَاحِهَا وَ أَحَلَّتْ ذَلِکَ لَهُ قَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ لِمَ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ کَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِی کَانَ لَهُ نِصْفُهَا إِنْ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ قَالَ إِنَّ الْحُرَّهَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِیرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لِلَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مُتْعَهً فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَمْلِکُ فِیهِ نَفْسَهَا فَیَتَمَتَّعُ مِنْهَا بِشَیْ ءٍ قَلَّ أَوْ کَثُرَ.

وَ مَتَی وَلَدَتْ هَذِهِ الْجَارِیَهُ الْمُحَلَّلَهُ فَإِنَّ وَلَدَهَا یَکُونُ رِقّاً لِمَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ قَدْ شَرَطَ الْحُرِّیَّهَ عَلَیْهِ الَّذِی حَلَّلَ لَهُ فَإِنَّهُ یَصِیرُ حُرّاً بِالشَّرْطِ الْمُتَقَدِّمِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: حل له جمیعها أی: من اللذات لا الخدمات.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 22

[الحدیث 20]

20 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ

______________________________

و قال فی المسالک: قد اختلف الأصحاب فی إفاده تحلیل الشریک الإباحه، فذهب الأکثر إلی العدم، لاستلزامه تبعض سبب الإباحه، و مع أنه تعالی حصره فی أمرین العقد و الملک فی قوله تعالی" إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ*" و ظاهر الانفصال منع الخلو و الجمع معا، و ذهب ابن إدریس إلی حلها بذلک، لأن التحلیل شعبه من الملک من حیث أنه تملیک المنفعه، و من ثم لم یخرج عن الحصر المذکور، و یؤیده روایه محمد بن مسلم.

و قال أیضا فیه: لا شبهه فی أن وطئ المالک للأمه التی انعتق بعضها غیر جائز بالملک و لا بالعقد، و لا بأن تبیح الأمه نفسها، لأنه لیس لها تحلیل نفسها.

و أما إذا هایاه و عقد علیها متعه فی أیامها فالأکثر علی منعه، لأنه لا یخرج عن کونه مالکا لذلک البعض بالمهایاه. و قال الشیخ فی النهایه بالجواز، لروایه محمد بن مسلم و فی الطریق ضعف، فالقول بالمنع أصح. و اعلم أنه لا یخفی أن المولی لو أذن لها فی النکاح صح دواما و متعه، لاتحاد سبب الإباحه و المهر بینهما بقدر الاستحقاق. انتهی.

و سیأتی الخبر فی أواخر أبواب الطلاق فی باب السراری و ملک الأیمان عن محمد بن قیس بسند صحیح.

الحدیث العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 23

یُحِلُّ لِأَخِیهِ فَرْجَ جَارِیَتِهِ قَالَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ قَالَ هُوَ لِمَوْلَی الْجَارِیَهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اشْتَرَطَ عَلَی مَوْلَی الْجَارِیَهِ حِینَ أَحَلَّهَا لَهُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ.

[الحدیث 21]

21 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الطَّعَّارِ قَالَ سَأَلْتُ

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَارِیَّهِ الْفَرْجِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مِنْهُ وَلَدٌ فَقَالَ لِصَاحِبِ الْجَارِیَهِ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 22]

22 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ فَرْجَ جَارِیَتِهِ لِأَخِیهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: موثق کالصحیح علی الظاهر.

و فی بعض النسخ" عن الحسن العطار" و فی کتب الرجال الحسن بن زیاد العطار کوفی ثقه یروی عن أبی عبد الله علیه السلام. و أیضا فی بعض الأصول عن الحسن العطار، و هو الصحیح.

و قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله: کأنه الحسن، لأنه الموجود فی الرجال و فی الاستبصار فی باب أنه یراعی لفظ التحلیل و إن کان فیه أیضا الحسین فی باب حکم ولد الجاریه، فالظاهر أنه الحسن بن زیاد العطار الثقه، فالخبر لا بأس به بل صحیح للإجماع فی أبان. انتهی.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یدل علی أنه یطلق العاریه علی التحلیل، لا أنه یجوز بلفظ العاریه، فإنه تقدم أنه لا یجوز بلفظ العاریه، و یدل علی أن الولد رق إلا مع الشرط لکن یفکه الوالد بقیمه یوم سقط حیا.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 24

بِذَلِکَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَوْلَدَهَا قَالَ یَضُمُّ إِلَیْهِ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ الْجَارِیَهَ عَلَی مَوْلَاهَا.

[الحدیث 23]

23 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ أَوْ حُرَّهٌ حَلَّلَتْ جَارِیَتَهَا لِأَخِیهَا قَالَ یَحِلُّ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مَا أَحَلَّ لَهُ قُلْتُ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ یَلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْ أَبَوَیْهِ.

[الحدیث 24]

24 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِأَخِیهِ جَارِیَتِی لَکَ حَلَالٌ قَالَ قَدْ حَلَّتْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهَا قَدْ وَلَدَتْ قَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ الْأُمُّ لِلْمَوْلَی وَ إِنِّی لَأُحِبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَعَلَ بِأَخِیهِ أَنْ یَمُنَّ عَلَیْهِ فَیَهَبَهَا لَهُ.

[الحدیث 25]

25 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یُحِلُّ جَارِیَتَهُ لِأَخِیهِ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ قَالَ یَضُمُّ إِلَیْهِ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ الْجَارِیَهَ عَلَی صَاحِبِهَا قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَمْ یَأْذَنْ لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ.

فَلَیْسَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُضَادَّهً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ یَلْحَقُ الْوَلَدُ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن علی الظاهر.

و لا یخفی ما فی تأویل الشیخ من البعد، و تأویله الثانی حسن جامع بین الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 25

بِالْحُرِّ أَوْ یَضُمُّ إِلَیْهِ وَلَدَهُ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ وَ إِذَا وَرَدَتِ الْأَحَادِیثُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مُفَصَّلَهً وَ أَنَّهُ مَتَی شَرَطَ کَانَ لَاحِقاً بِهِ وَ مَتَی لَمْ یَشْتَرِطْ کَانَ مَمْلُوکاً حَمَلْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی الْمُفَصَّلَهِ وَ لَیْسَ قَوْلُهُ ع إِنَّهُ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا یَأْمَنُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ بِمَانِعٍ مِنْ أَنْ یَکُونَ قَدْ شَرَطَ أَنَّهُ لَوْ کَانَ هُنَاکَ لَکَانَ لَاحِقاً بِهِ وَ إِنَّمَا لَمْ یَأْذَنْ لَهُ فِی

الْإِفْضَاءِ إِلَیْهَا عَلَی وَجْهٍ یَکُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ وَ أَوْجَبَ عَلَیْهِ التَّحَرُّزَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ شَرَطَ أَنْ لَوْ کَانَ حَصَلَ وَلَدٌ لَکَانَ لَاحِقاً بِالْحُرِّیَّهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ ع یَضُمُّ إِلَیْهِ وَلَدَهُ بِالثَّمَنِ لِأَنَّ وَلَدَهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُسْتَرَقَّ بَلْ یُبَاعُ عَلَیْهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَیْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُحِلُّ لِأَخِیهِ جَارِیَتَهُ وَ هِیَ تَخْرُجُ فِی حَوَائِجِهِ قَالَ هِیَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا یَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَی الْجَارِیَهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ حِینَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ قَالَ إِنْ کَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَیَمْلِکُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِیمَهِ.

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی امْرَأَهٍ قَالَتْ لِرَجُلٍ فَرْجُ جَارِیَتِی لَکَ حَلَالٌ فَوَطِئَهَا فَوَلَدَتْ وَلَداً قَالَ یُقَوَّمُ الْوَلَدُ عَلَیْهِ بِقِیمَتِهِ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

و فی الفقیه: عن جمیل بن دراج.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 26

3 بَابُ تَفْصِیلِ أَحْکَامِ النِّکَاحِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ نَکَحَ نِکَاحاً غِبْطَهً إِلَی قَوْلِهِ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَعْقِدَ عَلَی امْرَأَهٍ مُتْعَهً فَأَمَّا الْإِشْهَادُ وَ الْخُطْبَهُ وَ الْإِعْلَانُ فَهُوَ مِنَ السُّنَّهِ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَانَ جَائِزاً وَ الْعَقْدُ مَاضِیاً إِلَّا أَنَّ فِعْلَهُ أَحْوَطُ وَ أَفْضَلُ

______________________________

باب تفصیل أحکام النکاح قوله: و من نکح نکاحا غبطه قال فی القاموس: أغبط الرجل علی الدابه إدامها و السماء مطرها و علیه الحمی دامت، و الغبطه بالکسر حسن الحال و المسره.

قوله: أما الإشهاد هذا کلام الطوسی رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 27

[الحدیث 1]

1 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَهُ فِی النِّکَاحِ مِنْ أَجْلِ الْمَوَارِیثِ.

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مُتْعَهً بِغَیْرِ شُهُودٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّزْوِیجِ الْبَتَّهِ بِغَیْرِ شُهُودٍ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ فِی تَزْوِیجِ الْبَتَّهِ مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ

______________________________

الحدیث الأول: مرسل.

و عدم اشتراط الإشهاد فی النکاح مذهب الأصحاب، و نقل فیه المرتضی الإجماع، و نقل عن ابن أبی عقیل أنه اشترط فی النکاح الدائم الإشهاد، و هو ضعیف تنفیه الأخبار.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله علیه السلام: بالتزویج البته أی: فکیف المتعه.

الحدیث الثالث: مجهول.

قوله: بغیر خطبه بضم الخاء أو کسرها، و الجواب أنه کثیرا ما نوقع العقد عند أکل الطعام علی الخوان من غیر تقدیم خطبه أو خطبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 28

بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خُطْبَهٍ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ عَامَّهُ مَا تَتَزَوَّجُ فَتَیَاتُنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ الطَّعَامَ عَلَی الْخِوَانِ نَقُولُ یَا فُلَانُ زَوِّجْ فُلَاناً فُلَانَهَ فَیَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ.

وَ نَحْنُ نُبَیِّنُ مَا ذَکَرَهُ مِنْ أَحْکَامِ الطَّلَاقِ وَ الْعِدَّهِ فِی مَوَاضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

و قوله علیه السلام" و نحن نتعزف" فی أکثر نسخ الکتاب بالزای المعجمه.

و فی القاموس: أعزف یعزف أقام فی الأکل و الشرب.

و فی بعض النسخ بالراء المهمله، و هو تصحیف، و فی الکافی" نتعرق" بالراء المهمله و القاف، و هو الصواب.

قال فی النهایه: تعرقت اللحم أخذت من اللحم بأسنانک.

انتهی.

و فی المصباح: الخوان ما یؤکل علیه معرب، و فیه ثلاث لغات: کسر الخاء و هی الأکثر، و ضمها حکاه ابن السکیت، و إخوان بهمزه مکسوره حکاه ابن فارس. انتهی.

و قیل: المراد أنا نکتفی فی ولائمنا بشی ء یسیر، و ما ذکرنا أظهر، و یؤیده ما سیأتی فی باب السنه فی عقود النکاح أن علی بن الحسین علیه السلام کان یتزوج و هو یتعرق عرقا یأکل. و معناه أنه کان أخذ اللحم عن العظم بالأسنان، فهذه النسخه متعینه تصحیف غیرها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 29

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یَعْقِدَ النِّکَاحَ مُتْعَهً إِلَی قَوْلِهِ وَ نِکَاحُ مِلْکِ الْأَیْمَانِ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی إِبَاحَهِ الْمُتْعَهِ إِجْمَاعُ الْمُسْلِمِینَ عَلَی أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ قَدْ أَبَاحَهَا فِی وَقْتٍ وَ لَمْ یَقُمْ دَلِیلٌ قَاطِعٌ عَلَی حَظْرِهِ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَیَنْبَغِی أَنْ تَکُونَ مُبَاحَهً عَلَی مَا کَانَتْ حَتَّی یَقُومَ دَلِیلٌ وَ لَا دَلِیلَ فِی الشَّرْعِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوٰالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسٰافِحِینَ إِلَی قَوْلِهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَأَبَاحَ بِقَوْلِهِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ نِکَاحَ الْمُتْعَهِ لِأَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ إِذَا أُطْلِقَ فِی الشَّرْعِ لَا یُسْتَفَادُ بِهِ إِلَّا النِّکَاحُ الْمَخْصُوصُ دُونَ مَا وُضِعَ لَهُ فِی أَصْلِ اللُّغَهِ مِنَ الِالْتِذَاذِ ثُمَّ قَالَ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُؤَکِّداً بِذَلِکَ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ نِکَاحُ الْمُتْعَهِ لِأَنَّ نِکَاحَ الدَّوَامِ مَا یُسْتَحَقُّ بِهِ مِنَ الْمَهْرِ لَا یُسَمَّی أَجْراً فِی الشَّرْعِ وَ إِنَّمَا یُسَمَّی الْأَجْرَ بِمَا یُسْتَحَقُّ بِنِکَاحِ الْمُتْعَهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا

عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا تَرٰاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع

______________________________

الحدیث الرابع: حسن کالصحیح.

الحدیث الخامس: مجهول کالصحیح.

قوله صلوات الله علیه: ما زنی إلا شفا الذی صححه ابن إدریس فی السرائر أنه ما زنی إلا سفی بالسین و الفاء مقصورا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 30

یَقُولُ لَوْ لَا مَا سَبَقَنِی إِلَیْهِ بُنَیُّ الْخَطَّابِ مَا زَنَی إِلَّا شَقِیٌّ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ اللَّیْثِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِی مُتْعَهِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِی کِتَابِهِ عَلَی لِسَانِ نَبِیِّهِ ص فَهِیَ حَلَالٌ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ فَقَالَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُکَ یَقُولُ هَذَا وَ قَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَی عَنْهَا فَقَالَ وَ إِنْ کَانَ فَعَلَ قَالَ وَ إِنِّی أُعِیذُکَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِکَ أَنْ تُحِلَّ شَیْئاً حَرَّمَهُ عُمَرُ قَالَ فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَی قَوْلِ صَاحِبِکَ وَ أَنَا عَلَی قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَهَلُمَّ أُلَاعِنْکَ أَنَّ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُکَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَیْرٍ فَقَالَ یَسُرُّکَ أَنَّ نِسَاءَکَ وَ بَنَاتِکَ وَ أَخَوَاتِکَ وَ بَنَاتِ عَمِّکَ یَفْعَلْنَ ذَلِکَ فَأَعْرَضَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حِینَ ذَکَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ

______________________________

أی قلیل من الناس، کما نقله عن أهل اللغه، و قال: إن بعضهم یصحفها بالقاف و الیاء المشدده، و الأول هو الصحیح.

و قال فی النهایه: فی حدیث ابن عباس" ما کانت المتعه إلا رحمه رحم الله بها أمه محمد لو لا نهیه

عنها ما احتاج إلی الزنا إلا شفا" أی: إلا قلیل من الناس، من قولهم غابت الشمس إلا شفاء، إلا قلیلا من ضوئها عند غروبها. و قال الأزهری قوله" إلا شفا" أی إلا أن یشفی یعنی یشرف علی الزنا و لا یواقعه، فأقام الاسم و هو الشفی مقام المصدر الحقیقی و هو الإشفاء علی الشی ء. انتهی.

و الشفی علی الوجهین بفتح الشین.

الحدیث السادس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 31

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتْعَهُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَ جَرَتْ بِهَا السُّنَّهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَهَ فَکَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَی ذَلِکَ نَذْراً وَ صِیَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِکَ شَقَّ عَلَیَّ وَ نَدِمْتُ عَلَی یَمِینِی وَ لَکِنْ بِیَدِی مِنَ الْقُوَّهِ مَا أَتَزَوَّجُ فِی الْعَلَانِیَهِ قَالَ فَقَالَ لِی عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِیعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِیَنَّهُ.

وَ قَدْ رُوِیَتِ الْکَرَاهِیَهُ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ لِمَا فِیهِ مِنِ ارْتِفَاعِ الثِّقَهِ بِالنِّسَاءِ

[الحدیث 9]

9 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَهَ الْیَوْمَ لَیْسَتْ کَمَا کَانَتْ قَبْلَ الْیَوْمِ إِنَّهُنَّ کُنَّ یَوْمَئِذٍ یُؤْمَنَّ فَالْیَوْمَ لَا یُؤْمَنَّ

______________________________

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: حسن.

قوله علیه السلام: و الله لئن لم تطعه أی: معرضا عنه و کارها له. و یحتمل بعیدا أن یکون المراد من العصیان الزنا.

الحدیث التاسع: موثق.

قوله علیه السلام: یؤمن علی البناء للفاعل أو المفعول، و علی الأول فالمراد إما الإیمان مطلقا أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 32

فَسَلُوا عَنْهُنَّ.

[الحدیث 10]

10 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ خَیْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّهِ وَ نِکَاحَ الْمُتْعَهِ.

فَإِنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ وَرَدَتْ مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ وَ عَلَی مَا یَذْهَبُ إِلَیْهِ مُخَالِفُو الشِّیعَهِ وَ الْعِلْمُ حَاصِلٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَ الْأَخْبَارَ أَنَّ مِنْ دِینِ أَئِمَّتِنَا ع إِبَاحَهَ الْمُتْعَهِ فَلَا یَحْتَاجُ إِلَی الْإِطْنَابِ فِیهِ وَ إِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ أَنْ یَتَزَوَّجَ مُتْعَهً فَعَلَیْهِ بِالْعَفَائِفِ مِنْهُنَّ الْعَارِفَاتِ دُونَ مَنْ لَا مَعْرِفَهَ لَهَا مِنْهُنَّ

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ

______________________________

بالمتعه، و علی الثانی فالمراد أنهن غیر مأمونات علی العده أو الإذاعه، کذا أفاد الوالد العلامه قدس سره.

و قال فی الشرائع: و یستحب أن تکون مؤمنه عفیفه، و أن یسألها عن حالها مع التهمه، و لیس شرطا فی الصحه.

الحدیث العاشر: ضعیف أو موثق.

قوله: فإن هذه الروایه الأظهر أنه من مفتریات الزیدیه، کما یظهر من أکثر أخبارهم.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 33

بْنِ مُوسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی سَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهَا یَعْنِی الْمُتْعَهَ فَقَالَ لِی حَلَالٌ وَ لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا عَفِیفَهً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ فَلَا تَضَعْ فَرْجَکَ حَیْثُ لَا تَأْمَنُ عَلَی دِرْهَمِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: حیث لا تأمن أی: من لا تأمنها علی درهم کیف تأمنها علی فرجک. أو المراد لا تضع فرجک حیث لا تأمن أن تکون فی عده غیرک فتضیع درهمک.

و قال الوالد العلامه نور الله قبره: یعنی إذا

کنت تعلم أنها غیر صالحه لا تضع عندها الودیعه لئلا تخون، فینبغی أن لا تضع ماءک الذی یحصل منه ولدک عند من لا تکون أمینه فی العده، فکما أن حفظ الفرج مطلوب عن الزنا کذلک مطلوب عن الشبهه. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و قال بعض الأفاضل: کان المراد أنها إذا لم تکن عفیفه کانت فاسقه، و الفاسق لیس بمحل للأمانه علی الدراهم، فربما تذهب بدراهمک و لا تفی بالأجل. أو أنها لما لم تکن محلا للأمانه علی الدراهم فهو أحری أن یکون أمینا علی الفروج و إیداع النطفه لدیها، فربما یکون منها ولد السوء. انتهی.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: لا بأس أن یتمتع الرجل بالفاجره إلا أنه یمنعها بعد العقد من الفجور، و المشهور الکراهه. و قال الصدوق فی المقنع: و اعلم أن من تمتع بزانیه فهو زان، لأن الله تعالی یقول" الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ" الآیه. و قال ابن البراج: و لا یعقد متعه علی فاجره إلا أن یمنعها من الفجور، فإن لم تمتنع من الفجور فلا یعقد علیها. و الوجه الکراهه کالدائم عملا بالأصل، و الأخبار محموله علی الکراهه و الآیه متأوله، فإن النکاح یراد به الوطء مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 34

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَهِ هَلْ تُحِبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنْهَا یَوْماً وَ أَکْثَرَ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مَشْهُورَهً بِالزِّنَا فَلَا یَتَمَتَّعْ مِنْهَا وَ لَا یَنْکِحْهَا.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَیْضِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ عَارِفَهً قُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَکُنْ عَارِفَهً قَالَ فَاعْرِضْ عَلَیْهَا وَ قُلْ لَهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِکَ فَدَعْهَا وَ إِیَّاکُمْ وَ الْکَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِیَ وَ الْبَغَایَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ قُلْتُ وَ مَا الْکَوَاشِفُ قَالَ اللَّوَاتِی یُکَاشِفْنَ بُیُوتَهُنَّ مَعْلُومَهً وَ یَزْنِینَ قُلْتُ فَالدَّوَاعِی قَالَ اللَّوَاتِی یَدْعُونَ إِلَی أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ قُلْتُ وَ الْبَغَایَا قَالَ الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَا قُلْتُ فَذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مجهول أو صحیح.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

و فی الکافی و الفقیه: داود بن إسحاق.

قوله علیه السلام: فأعرض عنها فی بعض النسخ" علیها" کما فی الکافی، أی المتعه، أو الإیمان مطلقا، أو بالمتعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 35

قَالَ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ.

[الحدیث 14]

14 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَتَمَتَّعْ بِالْمُؤْمِنَهِ فَتُذِلَّهَا.

فَهَذَا حَدِیثٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ شَاذٌّ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مِنْ أَهْلِ بَیْتِ الشَّرَفِ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِهَا لِمَا یَلْحَقُ أَهْلَهَا مِنَ الْعَارِ وَ یَلْحَقُهَا هِیَ مِنَ الذُّلِّ وَ یَکُونُ ذَلِکَ مَکْرُوهاً دُونَ أَنْ یَکُونَ مَحْظُوراً وَ قَدْ رُوِیَتْ رُخْصَهٌ فِی التَّمَتُّعِ بِالْفَاجِرَهِ إِلَّا أَنَّهُ یَمْنَعُهَا مِنَ الْفُجُورِ

[الحدیث 15]

15 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلَ عَمَّارٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْفَاجِرَهَ مُتْعَهً قَالَ لَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ التَّزْوِیجُ الْآخَرُ فَلْیُحْصِنْ بَابَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: علی غیر السنه قال المحقق الأسترآبادی: کان یطلق الإمامی بغیر حضور شهود، أو بلفظ غیر معتبر عند الإمامیه، و أما إذا أطلق السنی بغیر شهود فیجوز لنا، لأنه من أفراد قاعده ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم.

الحدیث الرابع عشر: مرفوع.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: فلیحصن بابه یحتمل أن یکون کنایه عن التحرز عنها، أو المراد أنه یتزوجها و یحرسها عن ذلک، و علی التقدیرین لا یدل علی الجزء الأخیر من کلام الشیخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 36

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع نِسَاءُ أَهْلِ الْمَدِینَهِ قَالَ فَوَاسِقُ قُلْتُ فَأَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ قَالَ نَعَمْ.

وَ مَتَی أَرَادَ الرَّجُلُ تَزْوِیجَ الْمُتْعَهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ التَّفْتِیشُ عَنْهَا بَلْ یُصَدِّقُهَا فِی قَوْلِهَا

[الحدیث 17]

17 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فَضْلٍ مَوْلَی مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً مُتْعَهً فَوَقَعَ فِی نَفْسِی أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَتَّشْتُ عَنْ ذَلِکَ فَوَجَدْتُ لَهَا زَوْجاً قَالَ وَ لِمَ فَتَّشْتَ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّ فُلَاناً تَزَوَّجَ امْرَأَهً مُتْعَهً فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهَا زَوْجاً

______________________________

الحدیث السادس عشر: مجهول.

و الشیخ حمل الفواسق علی الزوانی کما هو الظاهر، و یحتمل أن یکون المراد کونهن فواسق من جهه المذهب.

الحدیث السابع عشر: مجهول کالحسن.

قوله علیه السلام: و لم فتشت قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: لعل مراده علیه السلام إنکاره علی التفتیش بعد التزویج، أو إذا کانت مستوره. و المشهور استحباب السؤال عن حالها مع التهمه.

الحدیث الثامن عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 37

فَسَأَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لِمَ سَأَلَهَا.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ بِالْمَرْأَهِ فَیَقَعُ فِی قَلْبِهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ مَا عَلَیْهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ سَأَلَهَا الْبَیِّنَهَ کَانَ یَجِدُ مَنْ یَشْهَدُ أَنْ لَیْسَ لَهَا زَوْجٌ.

وَ الْبِکْرُ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا وَ کَانَتْ بَالِغَهً فَلَا بَأْسَ بِالتَّمَتُّعِ بِهَا إِلَّا أَنَّهُ لَا یُفْضِی إِلَیْهَا هَذَا إِذَا کَانَ بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا فَإِنْ کَانَتْ صَغِیرَهً فَلَا یَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَیْهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ

______________________________

قوله: فسألها أی: سأل الناس عنها، فیکون علی الحذف و الإیصال. أو سألها نفسها هل لک زوج، فالإنکار لذلک إما لأن قولها المنافی لفعلها غیر مسموع شرع و یصیر موجبا لتشویش البال، و إن أنکرت لا ینفع فی رفع التهمه، مع أنه قذف بالنسبه إلیها و إهانه لها، أو لأن الأصل الحلیه و عدم الزوج، و لا یجب التفتیش لا سیما بعد الوقوع کما مر.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: کان یجد هذا علی سبیل الإنکار، أی: لا یجد لأنه شهاده علی النفی.

الحدیث العشرون: مجهول مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 38

عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبِکْرِ إِذَا رَضِیَتْ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ أَبَوَیْهَا.

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْقَمَّاطِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَهٌ بِکْرٌ بَیْنَ أَبَوَیْهَا تَدْعُونِی إِلَی نَفْسِهَا سِرّاً مِنْ أَبَوَیْهَا أَ فَأَفْعَلُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ وَ اتَّقِ مَوْضِعَ الْفَرْجِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَضِیَتْ بِذَلِکَ قَالَ وَ إِنْ رَضِیَتْ بِذَلِکَ فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَی الْأَبْکَارِ

______________________________

و یدل علی جواز تزویج البکر دائما و متعه بدون إذن أبویها.

و قال فی الشرائع: و یکره أن یتمتع ببکر لیس لها أب، فإن فعل فلا یقتضها و لیس بمحرم.

و قال فی المسالک: یدل علی جوازه ما تقدم من ارتفاع الولایه عنها ببلوغها و رشدها و إن کانت بکرا، و علی الکراهه صحیحه ابن أبی عمیر عن حفص، و هو یشمل من لها أب من دون إذنه و من لیس لها أب، و

کلاهما مکروه، بل الروایات فی من لها أب بدون إذنه أکثر.

و یدل علی کراهه الاقتضاض روایه أبی سعید و خبر زیاد بن أبی الحلال، و أما عدم تحریمه فیظهر من الکراهه، و من أنها مالکه أمرها، و متی صح النکاح ترتب علیه أحکامه، و منع جماعه من الأصحاب عن التمتع بالبکر مطلقا إلا بإذن أبیها، و الجد هنا کالأب.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 39

[الحدیث 22]

22 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْأَبْکَارِ اللَّوَاتِی بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا أَقُولُ کَمَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الْأَقْشَابُ.

[الحدیث 23]

23 أَبُو سَعِیدٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمَتُّعِ مِنَ الْبِکْرِ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا بِلَا إِذْنِ أَبَوَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَقْتَضَّ مَا هُنَاکَ لِتَعِفَّ بِذَلِکَ.

[الحدیث 24]

24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَذْرَاءُ الَّتِی لَهَا أَبٌ لَا تَتَزَوَّجُ مُتْعَهً إِلَّا بِإِذْنِ أَبِیهَا.

فَیَحْتَمِلُ هَذَا الْحَدِیثُ وُجُوهاً مِنَ التَّأْوِیلِ مِنْهَا أَنْ تَکُونَ الْبِکْرُ صَبِیَّهً فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ التَّمَتُّعُ بِهَا إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَیْهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

و قال فی الصحاح: الأقشاب جمع قشب بفتح القاف و کسر الشین المعجمه و رجل قشب إذا کان لا خیر فیه.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: لتعف بذلک أی: لتمنعها بکارتها عن الزنا، أو لا تشتهر بها لزوال بکارتها.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق کالصحیح.

و المراد بأبویها أما الأب و الجد، أو ذکر الأم استطرادا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 40

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحْرِزٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَارِیَهِ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا الرَّجُلُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ تَکُونَ صَبِیَّهً تُخْدَعُ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَکَمْ حَدُّ الَّذِی إِذَا بَلَغَتْهُ لَمْ تُخْدَعْ قَالَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِینَ.

وَ مِنْهَا أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ کَثِیرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الْمُهَلَّبِ الدَّلَّالِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ امْرَأَهً کَانَتْ مَعِی فِی الدَّارِ ثُمَّ إِنَّهَا زَوَّجَتْنِی نَفْسَهَا وَ أَشْهَدَتِ اللَّهَ وَ مَلَائِکَتَهُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ إِنَّ أَبَاهَا

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

و قال بعض الأفاضل: الذی فی الرجال إبراهیم بن محرز الجعفی و إبراهیم ابن محمد الثقفی، و مرتبته تقصر عن ذلک.

قوله علیه السلام: بنت عشر سنین حمل علی الاستحباب، و کان الشیخ حمل علی الدخول فی العاشره. و یمکن أن یکون السنه العاشره لحصول الرشد.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

و قال بعض الأفاضل: هذا الخبر محمول علی التقیه، کما هو ظاهر من سیاقه و فحواه، و إشهاده الله و ملائکته لأجل أنه لا یصح النکاح عندهم إلا بولی و شهود، و لعل الإمام علیه السلام کان یعلم أن المرأه کانت بکرا، أو أنه نبه السائل بذلک إلی أنها إن کانت بکرا لا یقتضها لئلا یظهر أمرها، کما دل علیه قوله علیه السلام" استر" و" اکتم".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 41

زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَمَا تَقُولُ فَکَتَبَ ع التَّزْوِیجُ الدَّائِمُ لَا یَکُونُ إِلَّا بِوَلِیٍّ

وَ شَاهِدَیْنِ وَ لَا یَکُونُ تَزْوِیجُ مُتْعَهٍ بِبِکْرٍ اسْتُرْ عَلَی نَفْسِکَ وَ اکْتُمْ رَحِمَکَ اللَّهُ.

وَ مِنْهَا أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ وَرَدَ مَوْرِدَ الْکَرَاهِیَهِ دُونَ الْحَظْرِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ مُتْعَهً قَالَ یُکْرَهُ لِلْعَیْبِ عَلَی أَهْلِهَا.

وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ

[الحدیث 28]

28 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِالْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ عِنْدَهُ حُرَّهٌ.

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُهُ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثامن و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: و عنده حره کأنه محمول علی رضاها.

قال فی الشرائع: لا یستمتع أمه و عنده حره إلا بإذنها، و لو فعل کان العقد باطلا. انتهی.

و قیل: یقف علی الإجازه.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 42

یَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیَّهَ مُتْعَهً وَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ قَالَ لَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً قَالَ قُلْتُ بِالْمَجُوسِیَّهِ قَالَ وَ أَمَّا الْمَجُوسِیَّهُ فَلَا.

قَوْلُهُ ع وَ أَمَّا الْمَجُوسِیَّهُ فَلَا وَرَدَ مَوْرِدَ الْکَرَاهِیَهِ وَ عِنْدَ التَّمَکُّنِ مِنْ غَیْرِهَا فَأَمَّا فِی حَالِ الِاضْطِرَارِ فَلَیْسَ بِهِ بَأْسٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 31]

31 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ فَمَجُوسِیَّهٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَعْنِی مُتْعَهً

______________________________

الحدیث الثلاثون: صحیح.

و قال فی المختلف: اختلف علماؤنا فی تسویغ التمتع بالکتابیه. قال المفید رحمه الله: نکاح الکافره محرم سواء الیهود و النصاری و المجوس و أطلق النکاح.

و قال الصدوق فی المقنع: و لا یتزوج الیهودیه و النصرانیه علی حره متعه و غیر متعه. و سوغ الشیخ فی النهایه التمتع بالیهودیه و النصرانیه حاله الاختیار، و منع التمتع بالمجوسیه. و قال سلار: یجوز نکاح الکتابیات متعه، و بعض أصحابنا یحظر العقد علی الیهودیه و النصرانیه، سواء کان العقد مؤجلا أو دائما.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مختلف فیه و ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 43

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْمَجُوسِیَّهِ.

وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

وَ التَّمَتُّعُ بِالْمُؤْمِنَهِ أَفْضَلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 33]

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَهَ عَنِ الْحَسَنِ التَّفْلِیسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع أَ یُتَمَتَّعُ مِنَ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَقَالَ تَمَتَّعُ مِنَ الْحُرَّهِ الْمُؤْمِنَهِ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ هِیَ أَعْظَمُ حُرْمَهً مِنْهُمَا.

وَ لَا بَأْسَ بِالتَّمَتُّعِ بِالْإِمَاءِ

[الحدیث 34]

34 رَوَی ذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع یُتَمَتَّعُ بِالْأَمَهِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف أو مجهول بالسند الأول، و مرسل بالسند الثانی.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: فی الفقیه" یتمتع من الحره" و کأنه کالدلیل علی الجواز، أی: یجوز التمتع منها مع احترامها، فکیف لا یجوز التمتع منهما.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 44

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِأَمَهِ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 36]

36 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوکَهِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَهٌ حُرَّهٌ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ بِإِذْنِ أَهْلِهَا إِذَا رَضِیَتِ الْحُرَّهُ قُلْتُ فَإِنْ أَذِنَتْ لَهُ الْحُرَّهُ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 37]

37 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ عَلَی الْحُرَّهِ مُتْعَهً قَالَ لَا.

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا تَزَوَّجَ بِهَا مِنْ غَیْرِ إِذْنِهَا وَ غَیْرِ رِضَاهَا فَأَمَّا إِذَا أَذِنَتْ فِیهِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِأَمَهِ امْرَأَهٍ بِغَیْرِ إِذْنِهَا

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و قال فی الشرائع: و لا یستمتع أمه و عنده حره إلا بإذنها، و لو فعل کان العقد باطلا. انتهی.

و قیل: یقف علی الإجازه.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 45

[الحدیث 38]

38 رَوَی ذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ بِأَمَهِ امْرَأَهٍ بِغَیْرِ إِذْنِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 39]

39 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِأَمَهٍ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ لِامْرَأَهٍ فَنَعَمْ وَ إِنْ کَانَتْ لِرَجُلٍ فَلَا.

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ بِأَمَهِ الْمَرْأَهِ فَأَمَّا أَمَهُ الرَّجُلِ فَلَا یَتَمَتَّعُ بِهَا إِلَّا بِأَمْرِهِ.

وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مُتْعَهً مَا شَاءَ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَاءِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِثْلَ نِکَاحِ الْغِبْطَهِ الَّذِی لَا یَجُوزُ فِیهِ الْعَقْدُ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسَاءٍ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.

و الظاهر أن علی بن المغیره هو ابن أبی المغیره المظنون توثیقه لما ذکر فی ترجمه ابنه.

و اعلم أنه ذهب بعض الأصحاب- کالشیخ فی النهایه و هذا الکتاب- إلی جواز تمتع أمه المرأه بدون إذن سیدها، و المشهور عدم الجواز لمخالفته لظاهر الآیه، مع أن الأصل فی الأخبار الوارده بذلک واحد و هو سیف بن عمیره.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 46

[الحدیث 41]

41 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ لَا.

[الحدیث 42]

42 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ مَا یَحِلُّ مِنَ الْمُتْعَهِ قَالَ کَمْ شِئْتَ.

[الحدیث 43]

43 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ أَ هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِینَ.

[الحدیث 44]

44 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذُکِرَ لَهُ الْمُتْعَهُ أَ هِیَ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح علی الظاهر.

إذ فی الکافی" عن بکر بن محمد الأزدی" و هو الصحیح، و هو من أصحاب أبی الحسن الرضا علیه السلام غیر مشترک ثقه.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف.

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول.

و فی بعض النسخ و الکافی: عن عبید بن زراره عن أبیه- إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 47

مِنَ الْأَرْبَعِ قَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ.

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُتْعَهِ قَالَ لَیْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِیَ مُسْتَأْجَرَهٌ وَ قَالَ عِدَّتُهَا خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً.

[الحدیث 46]

46 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ قَالَ هِیَ أَحَدُ الْأَرْبَعَهِ.

[الحدیث 47]

47 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا مُتْعَهً قَالَ لَا

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

و المشهور عدم انحصار المتعه فی عدد، کما دلت هذه الروایات علیه، و ذهب ابن البراج إلی أنها من الأربع، محتجا بالآیه و الروایات الآتیه.

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: هی أحد الأربعه یمکن حمله علی أن المراد أحد الأربعه التی أحل الله الفروج بها نکاح الدوام و المتعه و ملک الیمین و التحلیل، و یؤیده ذکر الأربعه مکان الأربع. و الأظهر حمله علی الاتقاء لئلا یرد عدم جریان التقیه فیه.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 48

قُلْتُ حَکَی زُرَارَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الْإِمَاءِ یَتَزَوَّجُ مَا شَاءَ قَالَ لَا هِیَ مِنَ الْأَرْبَعِ.

فَلَیْسَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُنَافِیَیْنِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّمَا وَرَدَا مَوْرِدَ الِاحْتِیَاطِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 48]

48 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع اجْعَلُوهُنَّ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ لَهُ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَلَی الِاحْتِیَاطِ قَالَ نَعَمْ.

وَ أَمَّا الْمَهْرُ فِی الْمُتْعَهِ فَهُوَ مَا یَتَرَاضَیَانِ عَلَیْهِ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً

[الحدیث 49]

49 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَحْوَلِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْنَی مَا یُتَزَوَّجُ بِهِ الْمُتْعَهُ

______________________________

قوله: إنما وردا مورد الاحتیاط أی: لیکون لنا مجال التقیه.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف.

و قال فی المختلف: المشهور أن المهر لا یتقدر قله و لا کثره، بل علی ما تراضیا علیه مما یصح تملکه. و قال الصدوق رحمه الله: و أدنی ما یجزی فی المتعه درهم فما فوقه و روی کف من بر. و التقدیر فیما ورد من الروایات للأغلب لا أنه شرط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 49

قَالَ کَفٌّ مِنْ بُرٍّ.

[الحدیث 50]

50 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُتْعَهِ النِّسَاءِ قَالَ حَلَالٌ وَ إِنَّهُ یُجْزِی فِیهِ الدِّرْهَمُ فَمَا فَوْقَهُ.

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمِ الْمَهْرُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَهِ قَالَ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی مَا شَاءَا مِنَ الْأَجَلِ.

وَ مَتَی خَالَفَتِ الْمَرْأَهُ الرَّجُلَ أَوْ تَأَخَّرَتْ عَنْهُ مِنْ جُمْلَهِ مَا شَرَطَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَیَّامِ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَحْبِسَ مِنْ مَهْرِهَا بِقَدْرِ ذَلِکَ

[الحدیث 52]

52 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عُمَرَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ شَهْراً فَأَحْبِسُ مِنْهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ خُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُکَ إِنْ کَانَ

______________________________

الحدیث الخمسون: صحیح.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف.

قوله: فإن له أن یحبس لا خلاف فیه ظاهرا بین الأصحاب، و اختلف فی غیر الحیض من الأعذار هل یسقط بسببها شی ء أم لا؟ و أما الموت فلا یسقط بسببه شی ء.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 50

نِصْفَ الشَّهْرِ فَالنِّصْفَ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَ فَالثُّلُثَ.

وَ مَتَی أَعْطَاهَا شَیْئاً مِنَ الْمَهْرِ ثُمَّ تَبَیَّنَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً کَانَ لَهَا مَا أَخَذَتْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُعْطِیَهَا مَا بَقِیَ عَلَیْهِ

[الحدیث 53]

53 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَقِیَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْمَهْرِ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: حسن.

و قال فی الشرائع: و لو تبین فساد العقد إما بأن ظهر لها زوج أو کانت أخت زوجته أو أمها، أو ما شاکل ذلک من موجبات الفسخ و لم یکن دخل فلا مهر لها و لو قبضته کان له استعادته، و لو تبین ذلک بعد الدخول کان لها ما أخذت و لیس علیه تسلیم ما بقی. و لو قیل لها المهر إن کانت جاهله و یستعاد ما أخذت إن کانت عالمه کان حسنا.

و قال فی المسالک: لو کان قبل الدخول لا شی ء لها اتفاقا، فلو أخذت شیئا استعاده منها، و إن کان بعد

الدخول فللأصحاب فیه أقوال:

أحدها: قول الشیخ فی النهایه أن لها ما أخذت، و لا یلزمه أن یعطیها ما بقی.

و ثانیها: أنها إن کانت عالمه فلا شی ء لها مطلقا، لأنها بغی. و إن کانت جاهله فلها مجموع المسمی، فإن کانت قبضته فلها و إلا أکمل لها.

و ثالثها: وجوب مهر المثل مع جهلها مطلقا، و لا شی ء مع علمها مطلقا، و هو مختار المصنف فی النافع، و هو أقوی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 51

وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَحْبِسُ عَنْهَا مَا بَقِیَ عِنْدَهُ.

وَ مَتَی خَلَّی الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فِی الْمُتْعَهِ وَ کَانَ قَدْ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ فَیَجِبُ عَلَیْهَا أَنْ تَرُدَّ النِّصْفَ مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ

[الحدیث 54]

54 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ مِنْ صَدَاقِهَا یَجُوزُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ

______________________________

و علی الأخیر هل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلک المده أو مهر المثل للنکاح الدائم؟ قولان، أظهرهما الأول. و فیه قول رابع و هو أنه لا شی ء لها مع العلم، و مع الجهل یلزمه أقل الأمرین من المسمی و مهر المثل، و الخبر یدل علی مذهب الشیخ. و یمکن حمله علی جهلها، و کون ما أخذت بقدر مهر المثل أو أقل الأمرین.

قوله علیه السلام: و متی خلا الرجل لعل" خلا" بالتشدید، و الباء فی قوله" بالمرأه" زائده، کما یدل علیه الخبر و فی بعض النسخ" المرأه" بدون الباء، و هو أصوب.

الحدیث

الرابع و الخمسون: ضعیف.

و ورد فی الزیادات بزیاده قوله: ثم جعلته فی حل من صداقها یجوز أن یدخل بها قبل أن یعطیها شیئا؟ قال: نعم إذا جعلته فی حل فقد قبضته فی حل. و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 52

فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَهُ عَلَی الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.

وَ لَیْسَ فِی الْمُتْعَهِ إِشْهَادٌ وَ لَا إِعْلَانٌ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ فِیمَا مَضَی وَ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 55]

55 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُجْزِی فِی الْمُتْعَهِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ یَشْهَدُهُمَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَجِدُوا أَحَداً قَالَ إِنَّهُ لَا یُعْوِزُهُمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَشْفَقُوا أَنْ یَعْلَمَ بِهِمْ أَحَدٌ أَ یُجْزِیهِمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَتَزَوَّجُونَ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ قَالَ لَا.

فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَیْسَ فِیهِ الْمَنْعُ مِنَ الْمُتْعَهِ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مُنْبِئٌ عَمَّا کَانَ فِی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُمْ مَا تَزَوَّجُوا إِلَّا بِبَیِّنَهٍ وَ ذَلِکَ هُوَ الْأَفْضَلُ وَ لَیْسَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ غَیْرَ وَاقِعٍ فِی ذَلِکَ الْعَصْرِ دَلَّ عَلَی أَنَّهُ مَحْظُورٌ کَمَا نَعْلَمُ أَنَّ هَاهُنَا أَشْیَاءَ کَثِیرَهً مِنَ الْمُبَاحَاتِ وَ غَیْرِهَا لَمْ تَکُنْ تُسْتَعْمَلُ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ دَلَالَهً عَلَی حَظْرِهِ عَلَی أَنَّهُ یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ وَرَدَ مَوْرِدَ الِاحْتِیَاطِ دُونَ الْإِیجَابِ وَ لِئَلَّا تَعْتَقِدَ الْمَرْأَهُ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ إِذَا لَمْ تَکُنْ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

و اعلم أن المشهور بین الأصحاب بل ادعی علیه الإجماع أنه

لو وهبها المده قبل الدخول ترد المرأه نصف المهر، و لو کان بعد الدخول لم ترد شیئا.

قوله علیه السلام: فإن خلاها أی: وهب مدتها.

الحدیث الخامس و الخمسون: مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 53

[الحدیث 56]

56 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یُجْزِی فِی الْمُتْعَهِ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ قُلْتُ فَإِنْ کَرِهَ الشُّهْرَهَ فَقَالَ یُجْزِیهِ رَجُلٌ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِمَکَانِ الْمَرْأَهِ لِئَلَّا تَقُولَ فِی نَفْسِهَا هَذَا فُجُورٌ.

وَ شُرُوطُ الْمُتْعَهِ ذِکْرُ الْأَجَلِ وَ الْمَهْرِ وَ بِذَلِکَ یَتَمَیَّزُ مِنْ نِکَاحِ الدَّوَامِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 57]

57 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَکُونُ مُتْعَهٌ إِلَّا بِأَمْرَیْنِ بِأَجَلٍ مُسَمًّی وَ بِأَجْرٍ مُسَمًّی.

[الحدیث 58]

58 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثامن و الخمسون: حسن أو موثق.

و قال فی الشرائع: کل شرط یشترط فیه، فلا بد أن یقترن بالإیجاب و القبول و لا حکم لما یذکر قبل العقد ما لم یستعد فیه و لا لما یذکر بعده. انتهی.

و سیأتی الکلام فیه.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی أن ذکر الأجل شرط فی صحه نکاح المتعه.

و لو قصد المتعه و أخل بذکر الأجل، فالمشهور بین الأصحاب أنه ینعقد دائما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 54

بُکَیْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا کَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّکَاحِ هَدَمَهُ النِّکَاحُ وَ مَا کَانَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ قَالَ إِنْ سُمِّیَ الْأَجَلُ فَهُوَ مُتْعَهٌ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ الْأَجَلُ فَهُوَ نِکَاحٌ بَاتٌّ.

[الحدیث 59]

59 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ.

وَ الْأَحْوَطُ أَنْ یُشْتَرَطَ عَلَی الْمَرْأَهِ جَمِیعُ شَرَائِطِ الْمُتْعَهِ مِنِ ارْتِفَاعِ الْمِیرَاثِ وَ الْعَزْلِ إِنْ أَرَادَ وَ الْعِدَّهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

لموثقه ابن بکیر. و قیل: یبطل مطلقا، و فصل ابن إدریس فقال: إن کان الإیجاب بلفظ التزویج أو النکاح انقلب دائما، و إن کان بلفظ التمتع بطل العقد.

قوله علیه السلام: فهو نکاح بات کذا فی الکافی.

و قال الوالد العلامه قدس سره: أی دائم بحسب الواقع، کما فهمه أکثر الأصحاب. أو یقال: بأنه یحکم علیه ظاهرا کما فی سائر الأقاریر، لأن ما قصده لم

یقع و ما وقع لم یقصد. انتهی.

و فی بعض النسخ" بأن" بالنون، و هو تصحیف.

الحدیث التاسع و الخمسون: موثق کالصحیح.

و یدل علی أن المهر من أرکان هذا العقد، کما ذکره الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 55

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جُبَیْرٍ أَبِی سَعِیدٍ الْمَکْفُوفِ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَا أَدْنَی مَا یَتَزَوَّجُ بِهِ الرَّجُلُ الْمُتْعَهَ قَالَ کَفٌّ مِنْ بُرٍّ یَقُولُ لَهَا زَوِّجِینِی نَفْسَکِ مُتْعَهً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی أَنْ لَا أَرِثَکِ وَ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَطْلُبَ وَلَدَکِ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَإِنْ بَدَا لِی زِدْتُکِ وَ زِدْتِنِی.

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَهً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا وَ عَلَی أَنَّ عَلَیْکِ الْعِدَّهَ.

[الحدیث 62]

62 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا

______________________________

الحدیث الستون: ضعیف.

قوله علیه السلام: غیر سفاح للرد علی العامه. و قوله" و لا أطلب ولدک" اشتراط لجواز العزل عنها، و لعل ذکر هذه الشروط لتعرف المرأه معنی المتعه و لا تشتبه علیها بالدوام، لعدم کونها معهوده فی تلک الأزمان، و کونها متروکه بین المخالفین، و الأحوط ذکرها.

الحدیث الحادی و الستون: حسن.

و یدل کغیره علی وقوع المتعه بلفظ الأمر و الماضی و الإیجاب من الزوج، و دلائل الأصحاب علی خلافها مدخوله.

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 56

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ لَا بُدَّ أَنْ تَقُولَ فِیهِ هَذِهِ الشُّرُوطَ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَهً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً بِکَذَا وَ کَذَا نِکَاحاً غَیْرَ سِفَاحٍ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ عَلَی أَنْ لَا تَرِثِینِی وَ لَا أَرِثَکِ وَ عَلَی أَنْ تَعْتَدِّی خَمْسَهً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ حَیْضَهً.

وَ شُرُوطُ النِّکَاحِ تَکُونُ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّ مَا یَکُونُ قَبْلَ الْعَقْدِ لَا اعْتِبَارَ بِهِ وَ إِنَّمَا الِاعْتِبَارُ بِمَا یَحْصُلُ بَعْدَهُ فَإِنْ قَبِلَتِ الشَّرْطَ الَّذِی وَقَعَ قَبْلَ الْعَقْدِ مَضَی الْعَقْدُ وَ الشَّرْطُ وَ إِلَّا فَکَانَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الشُّرُوطِ بَاطِلًا وَ الْعَقْدُ غَیْرَ صَحِیحٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله: و قال بعضهم هو کلام

الکلینی، أو أبی بصیر.

قوله: و شروط النکاح تکون بعد العقد اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن کل شرط یشترط فی عقد المتعه لا بد أن یقترن بالإیجاب و القبول، و لا حکم لما یذکر قبل العقد و لا بعده، و نسب إلی الشیخ القول بعدم اعتبار الشروط التی تذکر فی العقد، إلا أن یعاد علیها بعد العقد فیقبلها، کما هو ظاهر کلامه هنا و فی النهایه.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أن غرض المؤلف رحمه الله عدم اعتبار الشروط التی کانت قبل العقد إلا بعد ذکرها فی العقد، فیکون المراد بقوله" بعد العقد" بعد التلفظ بالإیجاب، و تقرب منه عبارته فی النهایه، و فهم المحقق و أتباعه عباره الشیخ أن الشروط التی تذکر فی العقد لا بد من إعادتها بعده، و لا دلاله لها علی ما ذکروه، و عذرهم إجمال الروایات فی ذلک، و کذا عباره ثقه الإسلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 57

[الحدیث 63]

63 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اشْتَرَطْتَ عَلَی الْمَرْأَهِ شُرُوطَ الْمُتْعَهِ فَرَضِیَتْ بِهَا وَ أَوْجَبَتْ عَلَیْهَا التَّزْوِیجَ فَارْدُدْ عَلَیْهَا شَرْطَکَ الْأَوَّلَ بَعْدَ النِّکَاحِ فَإِنْ أَجَازَتْهُ جَازَ وَ إِنْ لَمْ تُجِزْهُ فَلَا یَجُوزُ عَلَیْهَا مَا کَانَ مِنَ الشُّرُوطِ قَبْلَ النِّکَاحِ.

وَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَإِنَّهُ إِنْ شَرَطَ أَنَّهَا تَرِثُ وَرِثَتْ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ فَلَیْسَ لَهَا وَ لَا لَهُ مِیرَاثٌ وَ لَیْسَ یَحْتَاجُ إِلَی أَنْ یَشْتَرِطَ أَنَّهَا لَا تَرِثُ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْمُتْعَهِ اللَّازِمَهِ أَنْ لَا یَکُونَ بَیْنَهُمَا تَوَارُثٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا

شَرَطَ الْمِیرَاثَ کَانَ لَهُمَا مَا رَوَاهُ

______________________________

فإنه قال: باب فی أنه یحتاج أن یعید علیها الشرط بعد عقده النکاح.

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

و قال فی المسالک: فی طریق الخبر ضعف و جهاله، مع أنه یحتمل أن یرید بالنکاح هنا الإیجاب، کما یظهر من قوله" و أوجبت علیها التزویج فاردد علیها شرطک الأول" یعنی فی القبول، بقرینه الفاء المقتضیه للتعقیب بغیر مهله لا ذکره بعد العقد مطلقا. و المراد بإجازتها لما یذکره لها بعد القبول رضاها به، لأنها إذا لم ترض بما شرط علیها یظهر منها حینئذ ما یدل علی عدم إجازته بلفظ یدل علیه، و إنما اعتبر رضاها لأن إیجابها أولا کان مجردا عن الشروط الواقعه من الزوج قبل العقد، کما دل علیه الخبر. و علی هذا فلا دلاله للخبر مع قطع النظر عن سنده علی مدعاه.

و یمکن الاحتجاج لقوله بخبر ابن بکیر، و هو أوضح سندا و دلاله. و یمکن حملها علی ما ذکر فی الأول، بأن یرید بالنکاح الإیجاب مجازا، و ذکر الشرط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 58

[الحدیث 64]

64 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ تَزْوِیجُ الْمُتْعَهِ نِکَاحٌ بِمِیرَاثٍ وَ نِکَاحٌ بِغَیْرِ مِیرَاثٍ إِنِ اشْتُرِطَ الْمِیرَاثُ کَانَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ لَمْ یَکُنْ.

[الحدیث 65]

65 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع کَمِ الْمَهْرُ یَعْنِی فِی الْمُتْعَهِ فَقَالَ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ إِلَی مَا شَاءَ مِنَ الْأَجَلِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ حَمَلَتْ فَقَالَ هُوَ وَلَدُهُ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَقْبِلَ أَمْراً جَدِیداً فَعَلَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ مِنْهُ وَ عَلَیْهَا مِنْ غَیْرِهِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً وَ إِنِ اشْتَرَطَتِ الْمِیرَاثَ فَهُمَا عَلَی شَرْطِهِمَا.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

______________________________

بعده کنایه عن ذکره فی القبول، و هو جزء من العقد، فلا ینافی غیره من العقود.

الحدیث الرابع و الستون: حسن.

و اختلف الأصحاب فی ثبوت التوارث فی عقد المتعه علی أقوال:

أحدها: مذهب ابن البراج، و هو ثبوته و إن شرط سقوطه.

و ثانیها: عکسه، ذهب إلیه أبو الصلاح و العلامه و أکثر المتأخرین.

و ثالثها: أنهما یتوارثان ما لم یشترطا سقوطه، ذهب إلیه المرتضی رحمه الله و ابن أبی عقیل.

و رابعها: إن مع الشرط یثبت التوارث لا بدونه، ذهب إلیه الشیخ و أکثر أتباعه و المحقق و الشهیدان.

الحدیث الخامس و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 59

[الحدیث 66]

66 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً وَ لَمْ یَشْتَرِطِ الْمِیرَاثَ قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ الْمُرَادُ بِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ یَشْتَرِطْ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهَا مِیرَاثٌ وَ إِنَّمَا یَحْتَاجُ ثُبُوتُهُ إِلَی شَرْطٍ لَا ارْتِفَاعُهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا

رَوَاهُ

[الحدیث 67]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 12، ص: 59

67 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ حَلَالٌ لَکَ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّهَا قَالَ مِنْ حُدُودِهَا أَنْ لَا تَرِثَهَا وَ لَا تَرِثَکَ قَالَ فَقُلْتُ فَکَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً أَوْ حَیْضَهٌ مُسْتَقِیمَهٌ.

[الحدیث 68]

68 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ

______________________________

الحدیث السادس و الستون: حسن أو مجهول.

و الثانی أظهر، إذ الحسن بن موسی یحتمل الخشاب، لکنه بعید.

قوله: سواء اشترط أی: نفی المیراث.

الحدیث السابع و الستون: مجهول.

الحدیث الثامن و الستون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 60

فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً إِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ.

فَالْمُرَادُ بِهَذَا الْخَبَرِ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطَا الْأَجَلَ فَإِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ دُونَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ شَرْطَ الْمِیرَاثِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 69]

69 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أَقُولُ لَهَا إِذَا خَلَوْتُ بِهَا قَالَ تَقُولُ أَتَزَوَّجُکِ مُتْعَهً عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ لَا وَارِثَهً وَ لَا مَوْرُوثَهً کَذَا وَ کَذَا یَوْماً وَ إِنْ شِئْتَ کَذَا وَ کَذَا سَنَهً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً وَ یُسَمَّی مِنَ الْأَجَلِ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ فَقَدْ رَضِیَتْ فَهِیَ امْرَأَتُکَ وَ أَنْتَ أَوْلَی النَّاسِ بِهَا قُلْتُ فَإِنِّی أَسْتَحِی أَنْ أَذْکُرَ شَرْطَ الْأَیَّامِ فَقَالَ هُوَ أَضَرُّ عَلَیْکَ قُلْتُ وَ کَیْفَ قَالَ إِنَّکَ إِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ کَانَ تَزْوِیجَ مُقَامٍ لَزِمَتْکَ النَّفَقَهُ فِی الْعِدَّهِ وَ کَانَتْ وَارِثاً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّهِ.

وَ أَمَّا الْأَجَلُ فَإِنَّهُ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ أَیَّاماً مَعْلُومَهً أَوْ شُهُوراً أَوْ سِنِینَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و فی الکافی: عن ابن فضال،

عن ابن بکیر، عن محمد بن مسلم.

الحدیث التاسع و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: الإطلاق السنه یعنی: الطلاق المخصوص المعهود من الشارع المشتمل علی قیود، کحضور شاهدین و الخلو عن الحیض و النفاس، و أن لا تکون فی طهر المواقعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 61

[الحدیث 70]

70 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ یُشَارِطُهَا مَا شَاءَ مِنَ الْأَیَّامِ.

[الحدیث 71]

71 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ مُتْعَهً سَنَهً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ إِذَا کَانَ شَیْ ءٌ مَعْلُومٌ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ قُلْتُ وَ تَبِینُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 72]

72 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ یَجُوزُ أَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَهِ سَاعَهً أَوْ سَاعَتَیْنِ فَقَالَ السَّاعَهَ وَ السَّاعَتَیْنِ لَا یُتَوَقَّفُ عَلَی حَدِّهِمَا وَ لَکِنَّ الْعَوْدَ وَ الْعَوْدَیْنِ وَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ اللَّیْلَهَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ.

فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ مَرَّهٍ وَاحِدَهٍ فَإِنَّمَا وَرَدَ مَوْرِدَ الرُّخْصَهِ وَ الْأَحْوَطُ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنْ یَکُونَ یَوْماً أَوْ لَیْلَهً بِحَسَبِ مَا یَخْتَارُهُ

______________________________

الحدیث السبعون: ضعیف.

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

الحدیث الثانی و السبعون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: لا یوقف علی حدهما أی: لیس لهما حد ینضبط بالحس عاده، فلعلها انقضت فی أثناء الجماع، أو أن للساعه اصطلاحات مختلفه من النجومیه و الزمانیه و غیرهما، أو المراد الساعه العرفیه، و هی أمر غیر مضبوط، و لعله أظهر بالنظر إلی عرف هذا الزمان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 62

..........

______________________________

قوله علیه السلام: و لکن العود و العودین فی الکافی و بعض نسخ الکتاب" العرد و العردین" بالعین و الراء المهملتین و هو کنایه عن المره من الجماع.

قال الفیروزآبادی: العرد الصلب الشدید المنتصب، و الذکر الشدید المنتصب، و عرد السهم من الرمیه نفذ منها.

و فی بعض نسخ الکافی بالزای المعجمه.

قال الفیروزآبادی: عزد جاریته کمنع جامعها. و هو أظهر.

و قال السید رحمه الله فی شرح النافع: المشهور

بین الأصحاب أنه لا یجوز التعیین بالمره و المرتین مجرده عن الزمان المقدر. و قال الشیخ فی التهذیب و النهایه: یصح العقد الواقع علی هذا الوجه و ینقلب دائما، و استدل علیه بروایه هشام بن سالم، و الروایتان اللتان وردتا بصحته متعه ضعیفتا السند لا یتمسک بهما.

نعم لو ذکرت المره و المرات مع تعیین الأجل صح، لعموم" المؤمنون عند شروطهم"، فلا یجوز له الزیاده عن العدد المشروط بغیر إذنها، و لا یتعین علیه فعل المشروط، و لا یخرج عن الزوجیه إلا بانقضاء المده، فیجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغیر الوطء، و هل یجوز له الوطء بإذنها؟ قیل: نعم لأن ذلک حقها، فإذا أذنت جاز. و قیل: لا لأن العقد لم یتضمن سوی ذلک العدد و لعل الأول أقرب. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 63

وَ قَدْ رُوِیَ إِذَا شَرَطَ دَفْعَهً أَوْ دَفْعَتَیْنِ فَإِنَّهُ یَصْرِفُ بِوَجْهِهِ عَنْهَا عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا

[الحدیث 73]

73 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی عَوْدٍ وَاحِدٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَکِنْ إِذَا فَرَغَ فَلْیُحَوِّلْ وَجْهَهُ وَ لَا یَنْظُرْ.

وَ مَتَی تَمَتَّعَ بِالْمَرْأَهِ شَهْراً غَیْرَ مُعَیَّنٍ کَانَ الْعَقْدُ بَاطِلًایَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 74]

74 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ عِیسَی بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ کَرْدَمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَلْقَی الْمَرْأَهَ فَیَقُولُ لَهَا زَوِّجِینِی نَفْسَکِ شَهْراً وَ لَا یُسَمِّی الشَّهْرَ بِعَیْنِهِ ثُمَّ یَمْضِی فَیَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِینَ قَالَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ کَانَ سَمَّاهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا

______________________________

ثم اعلم أن المشهور أنه لا یتقدر الأجل بحد فی القله و الکثره، بل ما تراضیا علیه و إن بلغ فی جانب القله إلی حد لا یمکن الجماع فیه، و نقل عن ابن حمزه أنه قدر الأقل بما بین طلوع الشمس و نصف النهار.

الحدیث الثالث و السبعون: ضعیف.

الحدیث الرابع و السبعون: مرسل ضعیف.

و اعلم أنه لو عین مده متصله بالعقد، فلا خلاف فی صحته، و لو عین شهرا منفصلا عن العقد فالمشهور الصحه، و ذهب جماعه إلی عدم صحته، و الأولون اختلفوا فی جواز أن تعقد نفسها لغیره فیما بین ذلک، و استدل القائلون بالصحه بإطلاق هذا الخبر، فإن ظاهرها أن الشهر الذی سماه لو کان بعد سنین لوجب أن یکون ذلک له.

و لو شرط أجلا مطلقا کشهر، ففی صحه العقد و حمله علی الاتصال و بطلانه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12،

ص: 64

وَ مَتَی عَقَدَ عَلَیْهَا مُتْعَهً عَلَی مَرَّهٍ وَاحِدَهٍ مُبْهَماً کَانَ الْعَقْدُ دَائِماً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 75]

75 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ

______________________________

قولان، و الأولون استدلوا بهذا الخبر، إذ المفروض وقوع المطالبه بعد الشهر لکن فیه أن نفی السبیل یمکن أن یکون لبطلان العقد لا لمضی المده، و القول بالبطلان لابن إدریس محتجا بالجهاله.

قوله رحمه الله: کان العقد دائما فی کلامه رحمه الله فی هذا المقام تشویش، و لعل حمله الخبر السابق علی الرخصه محمول علی ما إذا قارن العدد بالمده، و ما أورده بعنوان" روی" لم یعمل به و إنما أورده روایه.

و یؤیده کلام النهایه حیث قال: فأما الأجل فما تراضیا علیه من شهر أو سنه أو یوم، و قد روی أنه یجوز أن یذکر المره و المرتین، و الأحوط ما قدمناه من أنه یذکر یوما معلوما أو شهرا معینا، فإن ذکر المره و المرتین جاز له ذلک إذا أسند إلی یوم معلوم، فإن ذکر المره مبهمه و لم یقرنها بالوقت کان العقد دائما لا یزول إلا بالطلاق أو ما یجری مجراه. انتهی.

و أما الخبر فیمکن حمله علی أن المعنی أنی أتزوج من المرات المرأه متعه مبهمه أی من غیر ذکر مده، فیکون علی سیاق خبر أبان بن تغلب.

الحدیث الخامس و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 65

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ الْجَوَالِیقِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً مَرَّهً مُبْهَمَهً قَالَ فَقَالَ ذَلِکَ أَشَدُّ عَلَیْکَ تَرِثُهَا وَ تَرِثُکَ وَ لَا یَجُوزُ لَکَ أَنْ تُطَلِّقَهَا إِلَّا عَلَی طُهْرٍ وَ شَاهِدَیْنِ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ

فَکَیْفَ أَتَزَوَّجُهَا قَالَ أَیَّاماً مَعْدُودَهً بِشَیْ ءٍ مُسَمًّی مِقْدَارَ مَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ فَإِذَا مَضَتْ أَیَّامُهَا کَانَ طَلَاقُهَا فِی شَرْطِهَا وَ لَا نَفَقَهَ وَ لَا عِدَّهَ لَهَا عَلَیْکَ قُلْتُ مَا أَقُولُ لَهَا قَالَ تَقُولُ لَهَا أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ وَ اللَّهُ وَلِیِّی وَ وَلِیُّکِ کَذَا وَ کَذَا شَهْراً بِکَذَا وَ کَذَا دِرْهَماً عَلَی أَنَّ اللَّهَ لِی عَلَیْکِ کَفِیلًا لَتَفِیِنَّ لِی وَ لَا أَقْسِمُ لَکِ وَ لَا أَطْلُبُ وَلَدَکِ وَ لَا عِدَّهَ لَکِ عَلَیَّ فَإِذَا مَضَی شَرْطُکِ فَلَا تَتَزَوَّجِی حَتَّی یَمْضِیَ لَکِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً وَ إِنْ حَدَثَ بِکِ وَلَدٌ فَأَعْلِمِینِی.

وَ مَتَی انْقَضَی الْأَجَلُ وَ أَرَادَ الرَّجُلُ زِیَادَهً عَلَی الْأَجَلِ زَادَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ وَ مَهْرٍ جَدِیدٍ وَ لَیْسَ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ حَتَّی تَخْرُجَ مِنَ الْعِدَّهِ

[الحدیث 76]

76 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا عده لها علیک قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: بأن یرجع إلیها أو تأخذ النفقه فیها، أو لا تتزوج أختها أو الخامسه علی القول بکونها من الأربع. انتهی.

أقول: یمکن الاستدلال به علی ما هو المشهور من جواز التزویج بأخت المتمتعه بعد انقضاء الأجل و قبل انقضاء العده، و ذهب الصدوق رحمه الله إلی عدم الجواز، لخبر علی بن أبی حمزه، و احتمال کون المراد بالعده عدد النساء، أی: یجوز لی أن أجمع معک أکثر من ثلاث بعید جدا.

الحدیث السادس و السبعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 66

أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَزِیدَکَ وَ تَزِیدَهَا إِذَا انْقَطَعَ الْأَجَلُ

فِیمَا بَیْنَکُمَا تَقُولُ اسْتَحْلَلْتُکِ بِأَجْرٍ آخَرَ بِرِضاً مِنْهَا وَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِغَیْرِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

وَ مَتَی أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَزِیدَ فِی الْمُدَّهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَهَبَ لَهَا مَا بَقِیَ لَهُ عَلَیْهَا مِنَ الْأَیَّامِ

[الحدیث 77]

77 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً فَیَتَزَوَّجُهَا عَلَی شَهْرٍ ثُمَّ إِنَّهَا تَقَعُ

______________________________

قوله: لا بأس بأن تزیدک یدل بمفهومه علی المشهور فیما سیأتی.

قوله: و متی أراد الرجل هذا هو المشهور، و ذهب ابن حمزه إلی أنه إن أراد أن یزید فی الأجل جاز و زاد فی المهر، و هو متروک. هذا إذا کان العقد من الحال، و أما إذا کانت المده الثانیه مبتدأه بعد انقضاء تلک المده، فلا یبعد جوازه علی القول بعدم وجوب اتصال المده بالصیغه، و یمکن حمل الأخبار علی الأول بل هو الظاهر منها.

الحدیث السابع و السبعون: مجهول.

و یمکن أن یعد حسنا، إذ قیل فی إبراهیم بن الفضل أسند عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 67

فِی قَلْبِهِ فَیُحِبُّ أَنْ یَکُونَ شَرْطُهُ أَکْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یَزِیدَهَا فِی أَجْرِهَا وَ یَزْدَادَ فِی الْأَیَّامِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَیَّامُهُ الَّتِی شَرَطَ عَلَیْهَا فَقَالَ لَا یَجُوزُ شَرْطَانِ فِی شَرْطٍ قُلْتُ فَکَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَیْهَا بِمَا بَقِیَ مِنَ

الْأَیَّامِ ثُمَّ یَسْتَأْنِفُ شَرْطاً جَدِیداً.

وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنَّهُ لَاحِقٌ بِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 78]

78 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ حَمَلَتْ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ.

[الحدیث 79]

79 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ غَیْرِهِ قَالَ الْمَاءُ مَاءُ الرَّجُلِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِوَلَدٍ لَمْ یُنْکِرْهُ وَ شَدَّدَ فِی إِنْکَارِهِ الْوَلَدَ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یجوز شرطان فی شرط لعل المراد بالشرط ثانیا الزمان علی طریقه مجاز المشاکله، و بالشرطین العقدان أی: لا یتعلق عقدان بزمان واحد.

و یحتمل أن یکون المفروض زیاده الأجل و المهر فی أثناء المده، تعویلا علی العقد السابق من غیر تجدید، فیکون بمنزله اشتراط أجلین و مهرین فی عقد واحد.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: أی أجلان فی عقد واحد، فکذا لا یجوز عقد جدید قبل انفساخ العقد الأول.

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

الحدیث التاسع و السبعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 68

[الحدیث 80]

80 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الشُّرُوطِ فِی الْمُتْعَهِ فَقَالَ الشُّرُوطُ فِیهَا کَذَا إِلَی کَذَا فَإِنْ قَالَتْ نَعَمْ فَذَاکَ جَائِزٌ وَ لَا نَقُولُ کَمَا أُنْهِیَ إِلَیَّ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَقُولُونَ إِنَّ الْمَاءَ مَائِی وَ الْأَرْضَ لَکِ وَ لَسْتُ أَسْقِی أَرْضَکِ الْمَاءَ وَ إِنْ نَبَتَ هُنَاکِ نَبْتٌ فَهُوَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَإِنَّ شَرْطَیْنِ فِی شَرْطٍ فَاسِدٌ وَ إِنْ رُزِقْتَ وَلَداً فَتَلَقَّهُ وَ الْأَمْرُ وَاضِحٌ فَمَنْ شَاءَ التَّلْبِیسَ عَلَی نَفْسِهِ لَبَّسَ

______________________________

الحدیث الثمانون: مجهول.

و فی رجال الشیخ: المختار بن هلال بن المختار روی عن فتح بن یزید و روی عنه الصفار.

و فی فهرسته فی ترجمه الفتح بن یزید عن المختار بن بلال بن المختار عنه.

و هنا کما تری و هذا

غریب.

و اعلم أنه لا خلاف فی جواز العزل عن المتعه بغیر إذنها، و فی عدم جواز نفی الولد و إن عزل و إن اتهمها، بل مع العلم بانتفائه علی قول بعض أیضا، لکن إن نفاه ینتفی بغیر لعان.

قوله علیه السلام: فإن شرطین قال الوالد العلامه قدس سره: أی شرطین متنافیین أحدهما شرط الله بلزوم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 69

[الحدیث 81]

81 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَتَأْتِی بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلَدٍ فَیُنْکِرُ الْوَلَدَ فَشَدَّدَ فِی ذَلِکَ وَ قَالَ یَجْحَدُ وَ کَیْفَ یَجْحَدُ إِعْظَاماً لِذَلِکَ قَالَ الرَّجُلُ فَإِنِ اتَّهَمَهَا قَالَ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَتَزَوَّجَ إِلَّا مَأْمُونَهً إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ إِلّٰا زٰانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً وَ الزّٰانِیَهُ لٰا یَنْکِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ.

[الحدیث 82]

82 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرُوطِ الْمُتْعَهِ فَقَالَ یُشَارِطُهَا عَلَی مَا یَشَاءُ مِنَ الْعَطِیَّهِ وَ یَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ.

قَوْلُهُ ع وَ یَشْتَرِطُ الْوَلَدَ إِنْ أَرَادَ لَمْ یُرِدْ فِی قَبُولِ الْوَلَدِ وَ نَفْیِهِ وَ إِنَّمَا

______________________________

الولد، و الثانی اشتراط عدمه. انتهی.

و قال بعض الفضلاء: أی قیدین متنافیین فی عقد واحد، أحدهما التصرف فی الأرض، و ثانیهما نتیجه التصرف فیها لیس لی. انتهی.

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.

قوله: إعظاما لذلک هو کلام السائل.

الحدیث الثانی و الثمانون: حسن کالصحیح.

قوله: و یشترط الولد یمکن أن یکون هذا الشرط مثل الشروط السابقه التی هی من لوازم العقد،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 70

الْمُرَادُ بِذَلِکَ الْإِفْضَاءُ إِلَیْهَا عَلَی وَجْهٍ یَکُونُ هُنَاکَ وَلَدٌ عَلَی جَرَیَانِ الْعَادَهِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِطَ الْعَزْلَ وَ لَهُ أَنْ یَشْتَرِطَ الْإِفْضَاءَ وَ هُوَ مُخَیَّرٌ فِی ذَلِکَ فَعَبَّرَ ع عَمَّا هُوَ سَبَبٌ أَوْ کَالسَّبَبِ لِلْوَلَدِ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْمَجَازِ وَ لَمْ یَتَنَاوَلِ الْخِیَارُ فِی الْخَبَرِ قَبُولَ الْوَلَدِ وَ رَدَّهُ عَلَی

حَالٍ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَهِ الْوَاحِدَهِ مَا شَاءَ مِنَ الْمَرَّاتِ

[الحدیث 83]

83 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تَتَزَوَّجُ الْمُتْعَهُ وَ یَنْقَضِی شَرْطُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حِینَ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ الْأَوَّلُ حِینَ بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجَتْ ثَلَاثَهَ أَزْوَاجٍ یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ کَمْ شَاءَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّهِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَهٌ وَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَاءِ.

وَ مَتَی تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَهً مُتْعَهً وَ شَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَطَأَهَا فِی فَرْجِهَا فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتَرَطَتْ

[الحدیث 84]

84 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَی امْرَأَهٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا تُدْخِلُ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَهِ قَالَ لَا بَأْسَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.

وَ لَا بَأْسَ بِالتَّمَتُّعِ بِالْهَاشِمِیَّهِ

______________________________

فلا ینافی کون الولد له مع عدم الشرط أیضا.

الحدیث الثالث و الثمانون: حسن.

الحدیث الرابع و الثمانون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 71

[الحدیث 85]

85 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَمَتَّعْ بِالْهَاشِمِیَّهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ نِکَاحُ مِلْکِ الْأَیْمَانِ إِلَی آخِرِ الْبَابِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَأَبَاحَ تَعَالَی بِظَاهِرِ اللَّفْظِ نِکَاحَ مِلْکِ الْأَیْمَانِ ثُمَّ إِنَّ الْمِلْکَ یَکُونُ بِأَشْیَاءَ مُخْتَلِفَهٍ مِنْهَا الشِّرَاءُ وَ مِنْهَا الْهِبَهُ وَ مِنْهَا الْمِیرَاثُ عَلَی حَسَبِ اخْتِلَافِ وُجُوهِ التَّمْلِیکَاتِ وَ مَتَی کَانَ لِلرَّجُلِ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ لَهُمْ مَمَالِیکُ جَازَ لَهُ أَنْ یُقَوِّمَ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ عَلَی نَفْسِهِ وَ یَطَأَهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 86]

86 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَهٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَطَأَهَا حَتَّی یُقَوِّمَهَا قِیمَهَ عَدْلٍ وَ یَأْخُذَهَا وَ یَکُونَ لِوُلْدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا.

[الحدیث 87]

87 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ

______________________________

و لا خلاف فی جواز اشتراط عدم الوطء مطلقا، أو فی بعض الأوقات، و لزومه مع عدم رضا الزوجه، و اختلف فی الجواز مع إذنها و رضاها.

الحدیث الخامس و الثمانون: ضعیف أو مجهول.

الحدیث السادس و الثمانون: ضعیف.

الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: ظاهره أنه لا یشترط ملاءه الأب و لا رعایه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 72

أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَهٌ وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَهَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذُهَا فَیَکُونُ لِوُلْدِهِ عَلَیْهِ قِیمَتُهَا.

[الحدیث 88]

88 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَی أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ جَارِیَهَ ابْنِهِ وَ جَارِیَهَ ابْنَتِهِ وَ لِیَ ابْنَهٌ وَ ابْنٌ وَ لِابْنَتِی جَارِیَهٌ اشْتَرَیْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَیْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَمْ ذَاکَ إِذَا کَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ وَ أَوْمَی نَحْوِی بِالسَّبَّابَهِ فَقَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ أَنْتَ لِابْنَتِکَ جَارِیَهً أَوْ لِابْنِکَ وَ کَانَ الِابْنُ صَغِیراً وَ لَمْ یَطَأْهَا حَلَّ لَکَ أَنْ تَقْتَضَّهَا فَتَنْکِحَهَا وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

______________________________

الغبطه، لعموم هذه الروایه.

الحدیث الثامن و الثمانون: ضعیف.

قوله علیه السلام: نعم قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن حمله علی الولد الکبیر قبل القبض.

قوله علیه السلام: لابنتک أی: إذا کانت بالغه و لم یقبضها،

أو صغیره و قومها علی نفسه، و کذا الابن علی الوجهین، لکن شرط هنا الصغر لعدم الوطء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 73

4 بَابُ مَنْ أَحَلَّ اللَّهُ نِکَاحَهُ مِنَ النِّسَاءِ وَ حَرَّمَ مِنْهُنَّ فِی شَرْعِ الْإِسْلَامِ

اشاره

قَالَ اللَّهُ تَعَالَی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُ الْأَخِ وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ وَ أُمَّهٰاتُکُمُ اللّٰاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَهِ وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلٰابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ غَفُوراً رَحِیماً وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ کِتٰابَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ فَجَمِیعُ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآیَهُ ذِکْرَهُنَّ فَإِنَّهُنَّ یُحَرَّمْنَ بِالنِّکَاحِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ بِأَیِّ وَجْهٍ کَانَ مِنْ وُجُوهِ النِّکَاحِ نِکَاحِ

______________________________

باب من أحل الله نکاحه من النساء و حرم منهن فی شرح الإسلام قوله: فأما أمهات النساء اعلم أن أکثر علماء الإسلام علی أن تحریم أمهات النساء لیس مشروطا بالدخول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 74

غِبْطَهٍ أَوْ نِکَاحِ مُتْعَهٍ أَوْ مِلْکِ أَیْمَانٍ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ أَمَّا أُمَّهَاتُ النِّسَاءِ فَلَا یُعْتَبَرُ فِیهِنَّ أَکْثَرُ مِنَ الْعَقْدِ عَلَیْهِنَّ وَ لَا اعْتِبَارَ بِالدُّخُولِ بِهِنَّ لِأَنَّ الْآیَهَ مُطْلَقَهٌ غَیْرُ مُقَیَّدَهٍ فَلَیْسَ لَنَا أَنْ نَشْتَرِطَ فِیهَا مَا لَیْسَ فِی ظَاهِرِهَا إِلَّا بِدَلِیلٍ یَقْطَعُ الْعُذْرَ وَ یُؤَیِّدُ هَذَا الظَّاهِرَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

______________________________

بالنساء، لقوله تعالی" وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ" الشامل للمدخول بها و غیرها، و الأخبار الوارده فی ذلک کثیره. و قال ابن أبی عقیل منا و بعض العامه: لا یحرم الأمهات إلا بالدخول ببناتهن کالبنات، و جعلوا الدخول المعتبر فی الآیه متعلقا

بالمعطوف و المعطوف علیه جمیعا، و لصحیحه جمیل بن دراج و حماد بن عثمان عن الصادق علیه السلام.

و أجاب الشیخ عن الأخبار بأنها مخالفه للکتاب، إذ لا یصح العود إلیهما معا، إذ علی تقدیر العود إلی الأخیره تکون" من" ابتدائیه، و علی تقدیر العود إلی الأولی بیانیه، فیکون من قبیل عموم المجاز و هو لا یصح. و قیل: یتعلق الجار بهما و معناه مجرد الاتصال علی حد قوله تعالی" الْمُنٰافِقُونَ وَ الْمُنٰافِقٰاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ" و لا ریب أن أمهات النساء متصلات بالنساء، و لا یخفی أنه أیضا خلاف الظاهر، و لا یکون الاستدلال إلا به.

و الربیبه بنت الزوجه مشتقه من الرب و هو الإصلاح، لأنه یقوم بأمرها و یصلح أحوالها. و الحجر بفتح الحاء و کسرها معروف.

و قال البیضاوی: الربیب ولد المرأه من آخر، سمی به لأنه یربیه کما یربی ولده فی غالب الأمر، فعیل بمعنی مفعول، و إنما لحقه التاء لأنه صار اسما.

و قال أیضا:" إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ" استثناء عن لازم المعنی أو منقطع، معناه لکن ما سلف مغفور، لقوله" إِنَّ اللّٰهَ کٰانَ غَفُوراً رَحِیماً".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 75

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ مَعَ الْأُمَّهَاتِ اللَّاتِی قَدْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ هُنَّ فِی الْحُجُورِ وَ غَیْرِ الْحُجُورِ سَوَاءٌ وَ الْأُمَّهَاتُ مُبْهَمَاتٌ دُخِلَ بِالْبَنَاتِ أَمْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ فَحَرِّمُوا وَ أَبْهِمُوا مَا أَبْهَمَ اللَّهُ

______________________________

و قال أیضا: یرید بما ملکت أیمانکم من اللاتی سبین و لهن أزواج کفار، فهن حلائل للسابین، و النکاح

مرتفع بالسبی.

و قال أیضا:" کِتٰابَ اللّٰهِ" مصدر مؤکد، أی کتب الله علیکم تحریم هؤلاء کتابا.

الحدیث الأول: موثق حسن.

و قال فی النهایه: و منه حدیث ابن عباس" و أبهموا ما أبهم الله" قال الأزهری:

رأیت کثیرا من أهل العلم یذهبون بهذا إلی إبهام الأمر و إشکاله، و هو غلط. قال:

و قوله تعالی" حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ" إلی قوله" وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ" هذا کله یسمی التحریم المبهم، لأنه لا یحل بوجه من الوجوه، کالمبهم من ألوان الخیل الذی لاشیه فیه تخالف معظم لونه.

فلما سئل ابن عباس عن قوله" وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ" و لم یبین الله الدخول بهن أجاب، فقال: هذا من مبهم التحریم الذی لا وجه فیه غیره، سواء دخلتم ببناتکم أو لم تدخلوا بهن، فأمهات نسائکم محرمات من جمیع الجهات و أما الربائب فلیس من المبهمات، لأن لهن وجهین أحللن فی أحدهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 76

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتُهَا إِذَا دَخَلَ بِالْأُمِّ فَإِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِالْأُمِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِالابْنَهِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الِابْنَهَ فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ الْأُمُّ وَ قَالَ الرَّبَائِبُ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کُنَّ فِی الْحَجْرِ أَوْ لَمْ یَکُنَّ.

[الحدیث 3]

3 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا.

[الحدیث 4]

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا یَعْنِی إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ إِنْ شَاءَ ابْنَتَهَا.

[الحدیث 5]

5 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ

______________________________

الحدیث الثانی: موثق.

الحدیث الثالث: موثق.

الحدیث الرابع: صحیح.

و یمکن حمله علی أن المعنی أن الأم و البنت متساویتان فی الحلیه إذا لم یدخل بالأم، و إن کان بعیدا.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 77

وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ یَتَزَوَّجُ بِأُمِّهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ فَعَلَهُ رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَفْخَرُ الشِّیعَهُ إِلَّا بِقَضَاءِ عَلِیٍّ ع فِی هَذِهِ السَّمْجِیَّهِ الَّتِی أَفْتَی بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ ثُمَّ أَتَی عَلِیّاً ص فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع مِنْ أَیْنَ أَخَذْتَهَا فَقَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ اللّٰاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ هَذِهِ مُسْتَثْنَاهٌ وَ هَذِهِ مُرْسَلَهٌ وَ أُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ أَ مَا تَسْمَعُ مَا یَرْوِی هَذَا عَنْ عَلِیٍّ ع فَلَمَّا قُمْتُ نَدِمْتُ وَ قُلْتُ أَیَّ شَیْ ءٍ صَنَعْتُ یَقُولُ هُوَ قَدْ فَعَلَهُ

______________________________

قوله: فی هذه

السجیه فی بعض النسخ" الشمخیه".

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: کذا فی الکافی و الاستبصار بالخاء المعجمه، و إنما صارت المسأله موسومه بالشمخیه، إما بالنسبه إلی عبد الله بن مسعود بنسبته إلی الجد، فإنه ابن مسعود بن غافل بن حبیب بن شمخ، أو لتکبر ابن مسعود فیها عن متابعه أمیر المؤمنین علیه السلام، یقال: شمخ بأنفه أی تکبر و ارتفع، و التقیه ظاهره من الخبر. انتهی.

و یحتمل أن یکون التسمیه بالشمخیه لافتخار الشیعه بها من قضایاه علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 78

رَجُلٌ مِنَّا فَلَمْ نَرَ بِهِ بَأْساً وَ أَقُولُ أَنَا قَضَی عَلِیٌّ ع فِیهَا فَلَقِیتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَسْأَلَهُ الرَّجُلِ أَنَّمَا کَانَ الَّذِی کُنْتَ تَقُولُ کَانَ زَلَّهً مِنِّی فَمَا تَقُولُ فِیهَا فَقَالَ یَا شَیْخُ تُخْبِرُنِی أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِیهَا وَ تَسْأَلُنِی مَا تَقُولُ فِیهَا.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ قَدْ وَرَدَا شَاذَّیْنِ مُخَالِفَیْنِ لِظَاهِرِ کِتَابِ اللَّهِ وَ کُلُّ حَدِیثٍ وَرَدَ هَذَا الْمَوْرِدَ فَإِنَّهُ لَا یَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ رُوِیَ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ عَنِ الْأَئِمَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا جَاءَکُمْ مِنَّا حَدِیثٌ فَاعْرِضُوهُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ کِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَهُ فَاطْرَحُوهُ أَوْ رُدُّوهُ عَلَیْنَا وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ مُخَالِفَانِ عَلَی مَا تَرَی لِظَاهِرِ کِتَابِ اللَّهِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُسْنَدَهِ أَیْضاً الْمُفَصَّلَهِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ وَ أَمَّا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ مُضْطَرِبُ الْإِسْنَادِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِیهِ جَمِیلٌ وَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هُمَا تَارَهً یَرْوِیَانِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَا وَاسِطَهٍ وَ أُخْرَی یَرْوِیَانِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ إِنَّ جَمِیلًا تَارَهً یَرْوِیهِ مُرْسَلًا عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا وَ هَذَا الِاضْطِرَابُ

فِی الْحَدِیثِ مِمَّا یُضْعِفُ الِاحْتِجَاجَ بِهِ وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 6]

6 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَتْ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ کَیْفَ یَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا وَ قَدْ دَخَلَ بِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَهَلَکَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا قَالَ وَ مَا الَّذِی یَحْرُمُ عَلَیْهِ مِنْهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا.

فَهَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً لَاحِقٌ بِالْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ فِی شُذُوذِهِ وَ کَوْنِهِ مُضَادّاً وَ مُخَالِفاً لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یُعْمَلُ عَلَیْهِ مَعَ أَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ ذِکْرُ الْمَقُولِ لَهُ لِأَنَّ

______________________________

الحدیث السادس: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 79

مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لَمْ یَذْکُرْ مَنْ هُوَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الَّذِی سَأَلَهُ غَیْرَ الْإِمَامِ وَ الَّذِی لَا یَجِبُ الْعَمَلُ بِقَوْلِهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ سَقَطَ الِاحْتِجَاجُ بِهِ وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حُکْمَ الْمَمْلُوکَهِ حُکْمُ الْحُرَّهِ فِیمَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ الْبِنْتَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأُمُّ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَی أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ.

[الحدیث 8]

8 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَمْلُوکَهُ وَ ابْنَتُهَا فَیَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَتَمُوتُ وَ تَبْقَی الْأُخْرَی أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا.

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ أَمَهٌ یَطَؤُهَا فَمَاتَتْ أَوْ بَاعَهَا ثُمَّ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ أُمَّهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا فَکَتَبَ ع لَا یَحِلُّ لَهُ

______________________________

الحدیث السابع: ضعیف أو مرسل.

الحدیث الثامن: موثق.

و فی بعض النسخ عن الحسن بن محمد بن زیاد. و الأظهر الحسن بن محمد عن محمد بن زیاد کما مر مرارا.

الحدیث التاسع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 80

[الحدیث 10]

10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَهٌ یَطَؤُهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ أَصَابَ بَعْدُ أُمَّهَا قَالَ لَا بَأْسَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الْحُرَّهِ.

فَلَیْسَ فِیهِ مَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا أَصَابَ بَعْدُ أُمَّهَا لَهُ وَطْؤُهَا بَلْ تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ یُصِیبَ أُمَّهَا وَ نَحْنُ نَقُولُ إِنَّ لَهُ أَنْ یُصِیبَهَا بِالْمِلْکِ وَ الِاسْتِخْدَامِ دُونَ الْوَطْءِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع وَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الْحُرَّهِ مَعْنَاهُ أَنَّ هَذِهِ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الْحُرَّهِ لِأَنَّ الْحُرَّهَ مُحَرَّمٌ مِنْهَا الْوَطْءُ وَ مَا هُوَ سَبَبٌ لِاسْتِبَاحَهِ الْوَطْءِ مِنَ الْعَقْدِ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ الْمَمْلُوکَهُ لِأَنَّ الَّذِی یُحَرَّمُ مِنْهَا الْوَطْءُ دُونَ الْمِلْکِ الَّذِی هُوَ سَبَبُ اسْتِبَاحَهِ الْوَطْءِ فِی حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ بِهَذَا افْتَرَقَتِ الْحُرَّهُ مِنَ الْأَمَهِ وَ أَمَّا الرَّبِیبَهُ فَإِنَّهُ یُعْتَبَرُ فِیهَا الدُّخُولُ بِالْأُمِّ فَمَتَی لَمْ یَحْصُلِ الدُّخُولُ بِهَا جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَی الْبِنْتِ وَ سَوَاءٌ کَانَتْ قَدْ رُبِّیَتْ فِی حَجْرِهِ أَوْ فِی غَیْرِ ذَلِکَ فَإِنَّ الْحُکْمَ فِیهِ لَا یَخْتَلِفُ فِی التَّحْلِیلِ وَ التَّحْرِیمِ وَ سَوَاءٌ کَانَ ذَلِکَ

بِعَقْدِ الْبَتَاتِ أَوْ بِعَقْدِ الْمُتْعَهِ أَوْ مِلْکِ الْیَمِینِ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ قَدْ دَلَّ عَلَی ذَلِکَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَ قَدَّمْنَا أَیْضاً مِنَ الرِّوَایَاتِ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

______________________________

الحدیث العاشر: مختلف فیه.

قوله: و یزیده بیانا أی: عدم الفرق بین المتعه و الدوام و الملک و عدم اشتراط التربیه و کونها فی الحجر، لا اعتبار الدخول فإن الأخبار لا تدل علی ذلک.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 81

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَأُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ یَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ وَ هِیَ ابْنَتُهُ وَ الْحُرَّهُ وَ الْمَمْلُوکَهُ فِی هَذَا سَوَاءٌ.

[الحدیث 13]

13 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُثْمَانَ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَهُ وَ لَهَا بِنْتٌ مَمْلُوکَهٌ فَیَشْتَرِیهَا أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ فَیُصِیبُ مِنْهَا أَ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ کَمَا قَالَ اللَّهُ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله: کانت له جاریه أی: موطوءه. و کهذا الخبر الآتی.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 82

قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَأُعْتِقَتْ فَتَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ أَ یَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا هِیَ حَرَامٌ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَانَتْ مِنْهُ وَ لَهَا ابْنَهٌ مَمْلُوکَهٌ وَ اشْتَرَاهَا أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا.

[الحدیث 17]

17 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِینٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ لَهُ کَانَتْ جَارِیَهٌ فَوَطِئَهَا وَ بَاعَهَا أَوْ مَاتَتْ ثُمَّ وَجَدَ ابْنَتَهَا أَ یَطَؤُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ هَذَا مِنَ الْحَرَائِرِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 18]

18 وَ رَوَی هَذَا الْخَبَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِینٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ تَکُونُ عِنْدِیَ الْأَمَهُ فَأَطَأُهَا ثُمَّ تَمُوتُ أَوْ تَخْرُجُ مِنْ مِلْکِی فَأَصَبْتُ ابْنَتَهَا أَ یَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِکَ مِنَ الْحَرَائِرِ فَأَمَّا الْإِمَاءُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ شَاذٌّ نَادِرٌ وَ لَمْ یَرْوِهِ غَیْرُ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ وَ إِنْ تَکَرَّرَ فِی الْکُتُبِ وَ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی فِی الشُّذُوذِ یَجِبُ اطِّرَاحُهُ وَ لَا یُعْتَرَضُ بِهِ عَلَی الْأَحَادِیثِ الْکَثِیرَهِ ثُمَّ إِنَّهُ قَدْ رُوِیَ مَا یَنْقُضُ هَذِهِ الرِّوَایَهَ وَ یُوَافِقُ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِذَا کَانَ

______________________________

الحدیث السادس عشر: صحیح.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 83

الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَجَبَ الْأَخْذُ بِرِوَایَتِهِ الَّتِی تُوَافِقُ الرِّوَایَاتِ الْأُخَرَ وَ یُعْدَلُ عَنِ الرِّوَایَهِ الَّتِی تَفَرَّدَ بِهَا لِأَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ وَهْماً

[الحدیث 19]

19 رَوَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَزِینٍ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ اشْتَرَی أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأُمُّ وَ الْبِنْتُ سَوَاءٌ.

[الحدیث 20]

20 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ خَلَفِ بْنِ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ مَمْلُوکَهٌ یَطَؤُهَا فَمَاتَتْ ثُمَّ یُصِیبُ بَعْدُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا بَأْسَ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الْحُرَّهِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ لَیْسَ فِیهِ ذِکْرٌ لِإِبَاحَهِ الْوَطْءِ وَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ یُصِیبَهَا وَ نَحْنُ نُجَوِّزُ أَنْ یُصِیبَهَا فِیمَا بَعْدُ بِأَنْ یَمْلِکَهَا وَ إِنَّمَا الْمُحَرَّمُ مِنْهَا وَطْؤُهَا وَ لَیْسَ لَهُ ذِکْرٌ فِی الْخَبَرِ وَ الَّذِی یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّ الْحُکْمَ فِی الْحُرَّهِ وَ الْأَمَهِ سَوَاءٌ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 21]

21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَعَتَقَتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَوَلَدَتْ

______________________________

و أجمع الأصحاب علی عدم الفرق فی تحریم أو الموطوءه و بنتها بین الحره و الأمه، و کون الوطء بالعقد أو الملک.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

الحدیث العشرون: ضعیف مختلف فیه.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 84

أَ یَصْلُحُ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ هِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ وَ هِیَ ابْنَتُهُ الْحُرَّهُ وَ الْمَمْلُوکَهُ فِی هَذَا سَوَاءٌ ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الْآیَهَ وَ رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ.

وَ حَدُّ الدُّخُولِ الَّذِی یَحْرُمُ بِهِ نِکَاحُ الْبِنْتِ الْمُوَاقَعَهُ فِی الْفَرْجِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ ثُمَّ الَّذِی یُؤَکِّدُهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَهً وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ أَفْضَی إِلَیْهَا فَلَا یَتَزَوَّجْ.

[الحدیث 23]

23 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَنَظَرَ إِلَی رَأْسِهَا وَ إِلَی بَعْضِ جَسَدِهَا أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا إِذَا رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَمَکَثَ مَعَهَا أَیَّاماً لَا یَسْتَطِیعُهَا غَیْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ یَصْلُحُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

و عمل بهذه الأخبار الشیخ فی الخلاف، و المشهور عدم التحریم بدون الوطء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 85

لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ أَ یَصْلُحُ لَهُ وَ قَدْ رَأَی مِنْ أُمِّهَا مَا رَأَی.

فَهَاتَانِ الرِّوَایَتَانِ مَحْمُولَتَانِ عَلَی الْکَرَاهِیَهِ دُونَ الْحَظْرِ لِأَنَّ الَّذِی یَقْتَضِی الْحَظْرَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْمُوَاقَعَهِ حَسَبَ مَا نَطَقَ بِهِ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ مَنْ عَقَدَ عَلَیْهَا أَبُوهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ فَحَظَرَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ نَکْحَ مَا نَکَحَ الْآبَاءُ وَ النِّکَاحُ عِبَارَهٌ عَنِ الْعَقْدِ فِی شَرِیعَهِ الْإِسْلَامِ وَ یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ زَنَی رَجُلٌ بِامْرَأَهِ أَبِیهِ أَوْ بِجَارِیَهِ أَبِیهِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یُحَرِّمُهَا عَلَی زَوْجِهَا وَ لَا یُحَرِّمُ الْجَارِیَهَ عَلَی سَیِّدِهَا إِنَّمَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ مِنْهُ إِذَا کَانَ أَتَی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْکَ الْجَارِیَهُ أَبَداً لِأَبِیهِ وَ لَا لِابْنِهِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَهً تَزْوِیجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ الْمَرْأَهُ لِأَبِیهِ وَ لَا لِابْنِهِ.

[الحدیث 26]

26 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَوْ لَمْ یُحَرَّمْ عَلَی النَّاسِ أَزْوَاجُ النَّبِیِّ ص لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مٰا کٰانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَ لٰا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْوٰاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً حُرِّمَ عَلَی الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَنْکِحُوا مٰا نَکَحَ آبٰاؤُکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ فَلَا یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَهَ جَدِّهِ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف کالموثق.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

و فیه رد علی العامه، حیث کانوا یقولون أن أئمتنا علیهم السلام لم یکونوا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 86

[الحدیث 27]

27 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ مُوسَی ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ فَقَالَ إِنَّهُمْ یَکْرَهُونَهُ لِأَنَّهُ مَلَکَ الْعُقْدَهَ.

وَ مَتَی مَلَکَ الرَّجُلُ جَارِیَهً فَلَامَسَهَا أَوْ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا لَا یَحِلُّ لِغَیْرِهِ النَّظَرُ إِلَیْهِ بِشَهْوَهٍ حُرِّمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ فَیُقَبِّلُهَا هَلْ تَحِلُّ لِوَلَدِهِ فَقَالَ بِشَهْوَهٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ مَا تَرَکَ شَیْئاً إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَهٍ ثُمَّ قَالَ ابْتِدَاءً مِنْهُ إِنْ جَرَّدَهَا فَنَظَرَ إِلَیْهَا بِشَهْوَهٍ حُرِّمَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ

______________________________

أولاد الرسول صلی الله علیه و آله حقیقه، فرد علیهم بأن المخالفین یقولون بأن حلیله الرجل حرام علی ولد البنت و بالعکس بهذه الآیه، فالأبوه و البنوه حاصلتان بینهما حقیقه، و هذا یؤید مذهب السید المرتضی رحمه الله فی من انتسب إلی النبی صلی الله علیه و آله بالأم.

الحدیث السابع و العشرون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: لأنه ملک العقده أی: النکاح و صار إبقاؤها و إزالتها بیده، أو المراد بالعقده الوطء تسمیه للمسبب باسم السبب.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

و اختلف الأصحاب فیما إذا ملک الرجل أمه و لمسها أو نظر منها إلی ما لا یحل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 87

قُلْتُ إِذَا نَظَرَ إِلَی جَسَدِهَا فَقَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَی فَرْجِهَا وَ جَسَدِهَا بِشَهْوَهٍ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ.

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَرَّدَ الرَّجُلُ الْجَارِیَهَ وَ وَضَعَ یَدَهُ عَلَیْهَا فَلَا تَحِلُّ لِابْنِهِ.

وَ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ بِامْرَأَهٍ حُرِّمَتْ عَلَی ابْنِهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ

[الحدیث 30]

30 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ یَفْجُرُ بِهَا الِابْنُ أَ تَحِلُّ لِأَبِیهِ قَالَ إِنْ کَانَ الْأَبُ أَوِ

______________________________

لغیر المالک، فمنهم من نشر به التحریم إلی الأب اللامس و الناظر و ابنه، و هو قول الشیخ فی النهایه و أتباعه، لکن خص الحکم بالنظر و التقبیل بشهوه. و منهم من خص التحریم بمنظوره الأب. و منهم من نفی الحرمه مطلقا، و هو المشهور بین المتأخرین.

و مقتضی بعض الروایات إناطه التحریم بالنظر إلیها بشهوه و النظر إلی ما یحرم علی غیره، و بعضها بحصول التحریم بتجریدها و النظر إلیها بشهوه و النظر إلی فرجها و جسدها بشهوه، و بعضها إناطه التحریم بالنظر إلی عورتها، و بعضها إناطته بتجریدها و وضع یده علیها.

و یمکن الجمع بین عموم الآیه و الأخبار المختلفه بحمل أخبار التحریم علی الکراهه کما فعله الأکثر، و لا یتعدی التحریم إلی أم المنظوره و الملموسه و بنتها علی الأقوی، خلافا للشیخ فی الخلاف.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 88

الِابْنُ مَسَّهَا وَ أَخَذَ مِنْهَا فَلَا تَحِلُّ.

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِامْرَأَهٍ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا

______________________________

الحدیث الثلاثون: صحیح.

و المس کنایه عن الوطء، و ظاهره مؤید لمذاهب من اکتفی باللمس بشهوه.

و قال السید رحمه الله فی شرح النافع: اتفق الأصحاب علی

أن الزنا اللاحق للعقد الصحیح لا یقرر حرمه المصاهره، و سواء فی ذلک الزنا بالعمه و الخاله و غیرهما و الأخبار الوارده بذلک مستفیضه جدا، و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الزوجه بین المدخول بها و غیرها، و مقتضی روایه أبی الصباح الفرق، و لا أعلم بمضمونه قائلا، و فی طریقها محمد بن الفضیل، و هو مشترک بین الثقه و الضعیف.

و اختلف الأصحاب فی أن الزنا المتقدم علی العقد هل ینشر حرمه المصاهره کالصحیح، بمعنی تحریم ما حرمه الصحیح من الأم و البنت و تحریم موطوءه الابن علی الأب و بالعکس، فذهب الأکثر إلی أنه ینشر الحرمه کالصحیح. و قال المفید و المرتضی و ابن إدریس لا ینشر، و اختاره المحقق، و المعتمد الأول للأخبار المستفیضه. انتهی.

و لعله رحمه الله غفل عما نسب إلی ابن الجنید کما سیأتی.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 89

وَ مَتَی مَلَکَ الرَّجُلُ جَارِیَهً فَوَقَعَ عَلَیْهَا ابْنُهُ قَبْلَ مُوَاقَعَتِهِ إِیَّاهَا فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَتْ مُوَاقَعَتُهُ لَهَا بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ

[الحدیث 32]

32 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ فَیَقَعُ عَلَیْهَا ابْنُ ابْنِهِ قَبْلَ أَنْ یَطَأَهَا الْجَدُّ أَوِ الرَّجُلُ یَزْنِی بِالْمَرْأَهِ هَلْ یَجُوزُ لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ إِذَا تَزَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا ثُمَّ زَنَی بِهَا ابْنُهُ لَمْ یَضُرَّ لِأَنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ کَذَلِکَ الْجَارِیَهُ.

[الحدیث 33]

33 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ أَمَرَتْ ابْنَهَا أَنْ یَقَعَ عَلَی جَارِیَهٍ لِأَبِیهِ فَوَقَعَ فَقَالَ أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ قَدْ سَأَلَنِی بَعْضُ هَؤُلَاءِ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ فَقُلْتُ لَهُ أَمْسِکْهَا فَإِنَّ الْحَلَالَ لَا یُفْسِدُهُ الْحَرَامُ.

فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهَا أَمَرَتْ ابْنَهَا بِمُوَاقَعَتِهَا قَبْلَ وَطْءِ الْأَبِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ وَ احْتَمَلَ الْمَعْنَیَیْنِ مَعاً حَمَلْنَاهُ عَلَی

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

و قال فی المختلف: لو سبق العقد من الأب أو الابن علی امرأه ثم زنی بها الآخر، لم تحرم العاقد، سواء دخل العاقد قبل زناء الآخر أو لم یدخل، و ذهب إلیه أکثر علمائنا، و شرط ابن الجنید فی الإباحه الوطء، فلو عقد و لم یدخل الآخر حرمت علی العاقد و استدل بروایه عمار، و هو استدلال بالمفهوم ضعیف.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 90

مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُفَصَّلٌ وَ هَذَا مُجْمَلٌ وَ الْحُکْمُ بِالْمُفَصَّلِ أَوْلَی مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ

[الحدیث 34]

34 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْکُوفِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْغُلَامِ یَعْبَثُ بِجَارِیَهٍ لَا یَمْلِکُهَا وَ لَمْ یُدْرِکْ أَ یَحِلُّ لِأَبِیهِ أَنْ یَشْتَرِیَهَا وَ یَمَسَّهَا قَالَ لَا یُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ.

فَلَیْسَ أَیْضاً مُنَافِیاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ یَعْبَثُ بِجَارِیَهٍ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ کِنَایَهً عَنْ غَیْرِ الْجِمَاعِ فَأَمَّا مَعَ الْجِمَاعِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَی کُلِّ حَالٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَی کَانَ لِلْأَبِ جَارِیَهٌ وَ لَمْ یَطَأْهَا

أَوْ لَمْ یُبَاشِرْهَا بِمَا یَجْرِی مَجْرَی الْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا الِابْنُ إِذَا مَلَکَهَا

[الحدیث 35]

35 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ أَ فَتَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ مَا لَمْ یَکُنْ جِمَاعاً أَوْ مُبَاشَرَهً کَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ.

وَ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِمَنْ عَقَدَ عَلَیْهَا ابْنُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلٰابِکُمْ فَحَرَّمَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ أَزْوَاجَ الْأَوْلَادِ بِالْإِطْلَاقِ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

و ذکر أصحاب الرجال أن ابن یقطین روی عن الصادق علیه السلام حدیثا واحدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 91

[الحدیث 36]

36 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَامَسَهَا قَالَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ وَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ.

[الحدیث 37]

37 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمَسَهَا قَالَ هِیَ حَرَامٌ عَلَی أَبِیهِ وَ ابْنِهِ وَ مَهْرُهَا وَاجِبٌ.

وَ لَا یَجُوزُ الْجَمْعُ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ فِی التَّزْوِیجِ وَ لَا فِی الْوَطْءِ بِمِلْکِ الْیَمِینِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ فَحَظَرَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ الْجَمْعَ بَیْنَهُنَّ عَلَی کُلِّ حَالٍ إِلَّا مَا قَدْ خَرَجَ مِنْهُ بِالدَّلِیلِ

[الحدیث 38]

38 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أُخْتَیْنِ نَکَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَجَمَعَهُمَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَهُ وَلَدَهَا فَأَمَرَهُ أَنْ یُفَارِقَ الْأَخِیرَهَ حَتَّی تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَهُ وَلَدَهَا ثُمَّ یَخْطُبَهَا وَ یُصْدِقَهَا صَدَاقَهَا مَرَّتَیْنِ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: حسن.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: مرتین أحدهما لوطء الشبهه: إما مهر المثل أو المسمی کما سیأتی، و الثانی النکاح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 92

وَ مَتَی تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ فَلْیُمْسِکْ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْأُخْرَی

[الحدیث 39]

39 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَیْنِ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ هُوَ بِالْخِیَارِ أَنْ یُمْسِکَ أَیَّهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّیَ سَبِیلَ الْأُخْرَی.

وَ مَنْ عَقَدَ عَلَی امْرَأَهٍ ثُمَّ عَقَدَ عَلَی أُخْتِهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْعَقْدَ عَلَی الثَّانِیَهِ بَاطِلٌ فَلْیُمْسِکِ الْأَوَّلَهَ

______________________________

الصحیح.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مرسل کالحسن.

قوله علیه السلام: أن یمسک أی: بعقد جدید، أو بالأول علی الخلاف.

و قال السید رحمه الله فی شرح النافع: إذا تزوج الرجل أختین، فإما أن یتزوجهما فی عقد واحد، أو علی التعاقب، ففی الأول ذهب الأکثر إلی بطلان نکاحهما.

و قال الشیخ فی النهایه: یتخیر فمن اختارها بطل نکاح الأخری، و إلی هذا القول

ذهب ابن الجنید و ابن البراج، و اختاره العلامه فی المختلف، و استدل علیه بخبر جمیل، و هی فی الکافی و التهذیب مرسله، و فی طریقها فی التهذیب علی ابن السندی و هو مجهول، و أیضا فإن متنها غیر واضح الدلاله، لجواز أن یکون المراد الإمساک بعقد جدید.

و روی الصدوق فی الفقیه روایه جمیل من غیر إرسال و طریقه إلیه صحیح، فینتفی الظن فیها من حیث السند، و فی الثانی- و هو أن یتزوجهما علی التعاقب-

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 93

[الحدیث 40]

40 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً هِیَ بِالْعِرَاقِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَی الشَّامِ فَتَزَوَّجَ امْرَأَهً أُخْرَی فَإِذَا هِیَ أُخْتُ امْرَأَتِهِ الَّتِی بِالْعِرَاقِ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الَّتِی تَزَوَّجَهَا بِالشَّامِ وَ لَا یَقْرَبُ الْمَرْأَهَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الثَّانِیَهِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهَا أُمُّهَا قَالَ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ جَهَالَتَهُ بِذَلِکَ ثُمَّ قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا أُمُّهَا فَلَا یَقْرَبْهَا وَ لَا یَقْرَبِ الْبِنْتَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْأُمِّ مِنْهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّهُ الْأُمِّ حَلَّ لَهُ نِکَاحُ الْبِنْتِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتِ الْأُمُّ بِوَلَدٍ قَالَ هُوَ وَلَدُهُ وَ یَکُونُ ابْنُهُ أَخاً لِامْرَأَتِهِ.

[الحدیث 41]

41 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

فیبطل اللاحق اتفاقا، و هل له وطئ زوجته فی عده الثانیه حیث تجب بکونه شبهه؟

قیل: نعم، و به قطع ابن إدریس. و قیل: لا، و اختاره الشیخ فی النهایه، و هو الأظهر، لروایه زراره و لصحیحه ابن رئاب فی الفقیه.

الحدیث الأربعون: موثق کالصحیح.

و فی الکافی عن ابن بکیر و علی بن رئاب. و هو الظاهر فالخبر صحیح.

قوله علیه السلام: و لا یقرب المرأه یمکن حمله علی الاستحباب الحدیث الحادی و الأربعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 94

عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ نَکَحَ امْرَأَهً ثُمَّ أَتَی أَرْضاً فَنَکَحَ أُخْتَهَا وَ لَا یَعْلَمُ قَالَ یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ وَ یُخَلِّی

سَبِیلَ الْأُخْرَی.

فَلَیْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِیاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع یُمْسِکُ أَیَّتَهُمَا شَاءَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ إِمْسَاکَ الْأُولَی فَلْیُمْسِکْهَا بِالْعَقْدِ الثَّابِتِ الْمُسْتَقَرِّ وَ إِنْ أَرَادَ إِمْسَاکَ الثَّانِیَهِ فَلْیُطَلِّقِ الْأُولَی ثُمَّ لْیُمْسِکِ الثَّانِیَهَ بِعَقْدٍ مُسْتَأْنَفٍ فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ وَ مَتَی طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً یَمْلِکُ رَجْعَتَهَا فِیهِ فَلَا یَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَی أُخْتِهَا وَ مَتَی طَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً أَوْ مَاتَتْ عَنْهُ أَوْ بَانَتْ مِنْهُ بِأَحَدِ وُجُوهِ الْبَیْنُونَهِ فَلَا بَأْسَ عَلَیْهِ بِالْعَقْدِ عَلَی أُخْتِهَا فِی الْحَالِ

[الحدیث 42]

42 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوِ اخْتَلَعَتْ أَوْ بَارَأَتْ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا فَلَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَلَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ رَجْعَهٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: حسن.

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

و قال السید رحمه الله: و لو طلق امرأه و أراد نکاح أختها، فلیس له ذلک حتی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 95

[الحدیث 44]

44 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ قَالَ لَا یَتَزَوَّجُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا.

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ طَلَّقَهَا طَلَاقاً یَمْلِکُ فِیهِ رَجْعَتَهَا بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الْأَخْبَارِ وَ إِنَّهَا تَضَمَّنَتْ إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً جَازَ لَهُ الْعَقْدُ عَلَی أُخْتِهَا وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّهِ وَ تِلْکَ الْأَخْبَارُ مُفَصَّلَهٌ وَ هَذَا الْخَبَرُ مُجْمَلٌ وَ الْحُکْمُ بِالْمُفَصَّلِ عَلَی الْمُجْمَلِ أَوْلَی فَأَمَّا الْمُتَمَتِّعَهُ فَقَدْ رُوِیَ فِیهَا أَنَّهُ إِذَا انْقَضَی أَجَلُهَا فَلَا یَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَی أُخْتِهَا إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا

[الحدیث 45]

45 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ أَیْضاً قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا

______________________________

تخرج الأولی من العده أو یکون الطلاق بائنا، و هذا مما لا خلاف فیه بین علمائنا، و أخبارهم به مستفیضه. و قال المفید فی المقنعه: فأما المتعه فقد روی فیها- إلی آخره.

و أورد الشیخ علی ذلک روایتین أوضحهما سندا روایه الحسین بن سعید، و العمل بها متعین لصحه سندها و سلامتها من المعارض.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول، و سنده الثانی صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 96

ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ مُتْعَهً إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَنْقَضِی الْأَجَلُ بَیْنَهُمَا هَلْ لَهُ أَنْ یَنْکِحَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَکَتَبَ ع لَا یَحِلُّ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتَّی

تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

[الحدیث 46]

46 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ فَهَلَکَتْ أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ.

وَ حُکْمُ الْمُتَمَتِّعِ فِی الْحَظْرِ وَ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ حُکْمُ الْبَتَاتِ سَوَاءً لِأَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَی وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ عَامٌّ فِی جَمِیعِ ذَلِکَ

[الحدیث 47]

47 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالرَّجُلِ أَنْ یَتَمَتَّعَ أُخْتَیْنِ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ لَهُ أَنْ یَتَمَتَّعَ بِالْأُخْتَیْنِ فِی حَالَهٍ وَاحِدَهٍ أَوْ فِی حَالَتَیْنِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَی کُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا بَعْدَ الْأُخْرَی وَ قَدْ قَدَّمْنَا الْخَبَرَ الَّذِی تَضَمَّنَ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَهَ إِذَا انْقَضَی أَجَلُهَا فَلَیْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ یَتَمَتَّعَ بِأُخْتِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ هُوَ کَاشِفٌ عَمَّا قُلْنَاهُ وَ مُنَبِّهٌ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یُرِدِ التَّمَتُّعَ بِالْأُخْتَیْنِ فِی حَالَهٍ وَاحِدَهٍ وَ حُکْمُ الْمَمَالِیکِ حُکْمُ الْحَرَائِرِ فِی الْحَظْرِ وَ الْجَمْعِ بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ فِی الْوَطْءِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ الْآیَهُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف أو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 97

[الحدیث 48]

48 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا کَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْأُخْتَانِ الْمَمْلُوکَتَانِ فَنَکَحَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی الثَّانِیَهِ فَنَکَحَهَا فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَنْکِحَ الْأُخْرَی حَتَّی تَخْرُجَ الْأُولَی مِنْ مِلْکِهِ یَهَبُهَا أَوْ یَبِیعُهَا فَإِنْ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ یُجْزِیهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی أنه لا یجوز الجمع بین الأختین فی الوطء بملک الیمین، کما لا یجوز بالنکاح. و لا خلاف أیضا فی جواز جمعهما فی الملک، فإذا وطئ إحداهما حرمت الأخری علیه حتی تخرج الأولی عن ملکه، فإذا وطأها قبل ذلک فعل حراما و

لا حد علیه، لکن یعزر کما فی فاعل المحرم، لکن إذا وطئ الثانیه ففی تحریم الأولی أو الثانیه أو تحریمهما علی بعض الوجوه أقوال:

الأول: و هو مختار المحقق و أکثر المتأخرین و الشیخ فی المبسوط و ابن إدریس أن الأولی تبقی علی الحل و الثانیه تبقی علی التحریم، سواء أخرج الثانیه عن ملکه أم لا، و سواء کان جاهلا بتحریم الثانیه أم عالما، و متی أخرج الأولی عن ملکه حلت الثانیه، سواء أخرجها للعود إلی الثانیه أم لا.

و الثانی: قول الشیخ فی النهایه، و هو أنه إن وطئ الثانیه عالما بتحریم ذلک، حرمت علیه الأولی حتی تموت الثانیه، فإن أخرج الثانیه عن ملکه لیرجع إلی الأولی لم یجز له الرجوع إلیها، و إن أخرجها عن ملکه لا لذلک جاز له الرجوع إلی الأولی، و إن لم یعلم تحریم ذلک علیه جاز له الرجوع إلی الأولی علی کل حال إذا أخرج الثانیه عن ملکه، و تبعه علی ذلک العلامه فی المختلف و جماعه.

الثالث: تفصیل الشیخ، إلا أن عدم تحریم الأولی مع الجهل فی هذا التفصیل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 98

[الحدیث 49]

49 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ جَارِیَتَانِ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی الْأُخْرَی قَالَ یَعْتَزِلُ هَذِهِ وَ یَطَأُ الْأُخْرَی قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ تَنْبَعِثُ نَفْسُهُ لِلْأُولَی قَالَ لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی یُخْرِجَ تِلْکَ عَنْ مِلْکِهِ.

[الحدیث 50]

50 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ أُخْتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ وَ جَمْعِهِمَا قَالَ مُسْتَقِیمٌ وَ لَا أُحِبُّهُ لَکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ الْمَمْلُوکَتَیْنِ قَالَ هُوَ أَشَدُّهُمَا وَ لَا أُحِبُّهُ لَکَ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِهِ أَنَّهُ مُسْتَقِیمٌ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا فِی الْوَطْءِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ مُسْتَقِیمٌ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا فِی الْمِلْکِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع وَ لَا أُحِبُّهُ لَکَ کَرَاهِیَهً لِلْجَمْعِ بَیْنَهُمَا فِی الْمِلْکِ

______________________________

غیر مقید بإخراج الثانیه عن ملکه.

الرابع: الدخول بالثانیه یحرم الأولی مطلقا حتی یخرج الثانیه عن ملکه، و هذان القولان لا یعلم قائلهما.

الخامس: أنه إن وطئ الثانیه عالما بالتحریم حرمت علیه الأولی حتی تخرج الثانیه عن ملکه، و مع الجهل لا تحرم علیه الأولی، و هذا القول نقله الشیخ فی التهذیب ثم شرحه بالأخبار. انتهی.

و لا یخفی تشویش کلام الشیخ فی هذا الکتاب.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

الحدیث الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 99

لِأَنَّهُ مَنْ مَلَکَهُمَا مَعاً رُبَّمَا تَشَوَّقَتْ نَفْسُهُ إِلَی وَطْئِهِمَا فَفَعَلَ ذَلِکَ فَیَصِیرُ مَأْثُوماً

[الحدیث 51]

51 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ حَدَّثَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی أُخْتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ تَکُونَانِ عِنْدَ الرَّجُلِ جَمِیعاً قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع أَحَلَّتْهُمَا آیَهٌ وَ حَرَّمَتْهُمَا آیَهٌ أُخْرَی وَ أَنَا أَنْهَی عَنْهُمَا نَفْسِی وَ وُلْدِی.

فَلَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع أَحَلَّتْهُمَا آیَهٌ یَعْنِی آیَهَ الْمِلْکِ دُونَ الْوَطْءِ

وَ قَوْلُهُ ع وَ حَرَّمَتْهُمَا آیَهٌ أُخْرَی یَعْنِی فِی الْوَطْءِ دُونَ الْمِلْکِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْآیَتَیْنِ وَ لَا بَیْنَ الْقَوْلَیْنِ وَ قَوْلُهُ ع أَنَا أَنْهَی عَنْهُمَا نَفْسِی وَ وُلْدِی یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ عَنِ الْوَطْءِ عَلَی جِهَهِ التَّحْرِیمِ وَ یَجُوزُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ الْکَرَاهِیَهَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا فِی الْمِلْکِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ مَتَی کَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی وَ هُوَ عَالِمٌ بِأَنَّ ذَلِکَ حَرَامٌ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یَحْرُمُ عَلَیْهِ الْأُولَی حَتَّی یُخْرِجَ الْأَخِیرَهَ مِنْ مِلْکِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون: موثق.

قوله صلوات الله علیه: أحلتهما آیه أما الآیه المحرمه فهی قوله" وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ" و أما الآیه المحلله فقوله تعالی" أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 100

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی قَالَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ الْأُولَی حَتَّی تَمُوتَ الْأُخْرَی قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ بَاعَهَا قَالَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا لِحَاجَتِهِ وَ لَا یَخْطُرُ عَلَی بَالِهِ مِنَ الْأُخْرَی شَیْ ءٌ فَلَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُ لِتَرْجِعَ إِلَیْهِ الْأُولَی فَلَا.

[الحدیث 53]

53 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأُخْرَی فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

الحدیث الثالث و الخمسون: حسن.

و قال فی شرح اللمعه: لو وطئ إحدی الأختین المملوکتین حرمت الأخری حتی تخرج الأولی عن ملکه، فلو وطئ الثانیه فعل حراما مع علمه بالتحریم و لم تحرم الأولی، فمتی أخرج إحداهما عن ملکه حلت الأخری، سواء أخرجها للعود إلیها أم لا، و إن لم یخرج إحداهما فالثانیه محرمه دون الأولی. و قیل: متی وطئ الثانیه عالما بالتحریم حرمت علیه الأولی أیضا إلی أن تموت الثانیه، أو یخرجها من ملکه لا لغرض العود إلی الأولی، فإن اتفق إخراجها لا لذلک حلت له الأولی، و إن أخرجها لیرجع إلی الأولی فالتحریم باق، و إن وطئ الثانیه جاهلا لم تحرم علیه الأولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 101

الْأُولَی حَتَّی تَمُوتَ الْأُخْرَی قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ بَاعَهَا أَ تَحِلُّ لَهُ الْأُولَی قَالَ

إِنْ کَانَ یَبِیعُهَا لِحَاجَتِهِ وَ لَا یَخْطُرُ عَلَی قَلْبِهِ مِنَ الْأُخْرَی شَیْ ءٌ فَلَا أَرَی بِذَلِکَ بَأْساً وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا یَبِیعُهَا لِیَرْجِعَ إِلَی الْأُولَی فَلَا وَ لَا کَرَامَهَ.

[الحدیث 54]

54 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَلَکَ أُخْتَیْنِ أَ یَطَؤُهُمَا جَمِیعاً فَقَالَ یَطَأُ إِحْدَاهُمَا فَإِذَا وَطِئَ الثَّانِیَهَ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ الْأُولَی الَّتِی وَطِئَهَا حَتَّی تَمُوتَ الثَّانِیَهُ أَوْ یُفَارِقَهَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَ الثَّانِیَهَ مِنْ أَجْلِ الْأُولَی لِیَرْجِعَ إِلَیْهَا إِلَّا أَنْ یَبِیعَ لِحَاجَهٍ أَوْ یَتَصَدَّقَ بِهَا أَوْ تَمُوتَ.

وَ مَتَی وَطِئَ الثَّانِیَهَ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ تَحْرِیمَ ذَلِکَ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَیْهِ الْأُولَی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 55]

55 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْأُخْتَیْنِ فَیَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ یَطَأُ الْأُخْرَی بِجَهَالَهٍ قَالَ إِذَا وَطِئَ الْأَخِیرَهَ بِجَهَالَهٍ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَیْهِ الْأُولَی وَ إِنْ وَطِئَ الْأَخِیرَهَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا عَلَیْهِ حَرَامٌ حُرِّمَتَا عَلَیْهِ جَمِیعاً.

[الحدیث 56]

56 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: حرمتا علیه جمیعا محمول علی حرمتهما ما دامت الأخری فی الحیاه و لم یخرجها بقصد الرجوع جمعا.

الحدیث السادس و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 102

الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ أُخْتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَطَأَ الْأُخْرَی قَالَ یُخْرِجُهَا مِنْ مِلْکِهِ قُلْتُ إِلَی مَنْ قَالَ إِلَی بَعْضِ أَهْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ ذَلِکَ حَتَّی وَطِئَهَا قَالَ حُرِّمَتَا عَلَیْهِ کِلْتَاهُمَا.

قَوْلُهُ ع حُرِّمَتَا عَلَیْهِ جَمِیعاً یَعْنِی بِهِ مَا دَامَتَا فِی مِلْکِهِ وَ أَمَّا إِذَا زَالَ مِلْکُ إِحْدَاهُمَا فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَی وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 57]

57 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوکَتَانِ فَوَطِئَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِئَ الْأُخْرَی أَ یَرْجِعُ إِلَی الْأُولَی فَیَطَؤُهَا قَالَ إِذَا وَطِئَ الثَّانِیَهَ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ الْأَوَّلَهُ حَتَّی تَمُوتَ أَوْ یَبِیعَ الثَّانِیَهَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَبِیعَهَا مِنْ شَهْوَهٍ لِأَجْلِ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی الْأُولَی

______________________________

و لا یخفی أن حمل الشیخ یخالف لما اختاره من التفصیل، إلا أن یحمل الجهل علی جهل أن الإخراج من الملک موجب للتحلیل لا جهل التحریم. و یمکن الجمع بین الروایات بأنه إذا کان الوطء بجهاله بالتحریم لم تحرم الأولی، سواء خرجت الثانیه عن ملکه أم لا، و إن کان مع العلم حرمت الأولی حتی تخرج الثانیه عن ملکه لا بنیه

العود، و حرمت الثانیه حتی تخرج الأولی عن ملکه مطلقا، و هذا التفصیل غیر مشهور.

و بالجمله ینبغی القطع بتحریم الأولی حتی تخرج الثانیه عن ملکه لا بنیه العود فی صوره العلم، و الاحتیاط یقتضی اجتنابهما حتی تخرج إحداهما عن ملکه لا بنیه العود مطلقا.

الحدیث السابع و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 103

وَ کُلُّ هَؤُلَاءِ الْمُحَرَّمَاتُ بِالنَّسَبِ فَإِنَّهُنَّ یُحَرَّمْنَ بِالرَّضَاعِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 58]

58 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَهِ.

[الحدیث 59]

59 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

[الحدیث 60]

60 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

[الحدیث 61]

61 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ یَحْرُمُ مِنْهُ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 62]

62 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: حسن.

الحدیث التاسع و الخمسون: مجهول.

الحدیث الستون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح بسندیه.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 104

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ الْقَرَابَهِ.

[الحدیث 63]

63 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصْلُحُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ یَنْکِحَهَا عَمُّهَا وَ لَا خَالُهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ.

[الحدیث 64]

64 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع ذَکَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص بِنْتَ حَمْزَهَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا بِنْتُ أَخِی مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثالث و الستون: حسن.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: و کان رسول الله صلی الله علیه و آله قال فی کشف الغمه: أرضعته ثوبیه مولاه أبی لهب قبل قدوم حلیمه أیاما بلبن ابنها مسروح، و کانت قد أرضعت قبله عمه حمزه رضی الله عنه.

و فی المغرب: ثوبیه تصغیر المره من الثوب، مصدر ثاب یثوب، و بها سمیت مولاه أبی لهب التی أرضعت النبی صلی الله علیه و آله و حمزه و أبا سلمه.

و قال الشیخ فی رجاله: أرضعت النبی صلی الله علیه و آله و حمزه ثوبیه امرأه أبی لهب. و لعله اشتباه أو تصحیف من النساخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 105

ص وَ عَمُّهُ حَمْزَهُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَدْ رَضَعَا مِنِ امْرَأَهٍ.

[الحدیث 65]

65 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَمَانِیَهٌ لَا تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُمْ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ أُخْتُهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ

أَرْضَعَتْکَ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَهٍ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ وَ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ.

وَ مَتَی تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِجَارِیَهٍ رَضِیعَهٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ حُرِّمَتَا عَلَیْهِ جَمِیعاً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.

قوله صلوات الله علیه: أمها أمتک أی: مع الدخول بالأم، و کذا الأخت.

قوله علیه السلام: و هی علی سوم قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی ترید أن تبیعها علی الکراهه أو بعتها علی الحرمه. انتهی.

أقول: أو لم یشترها بعد فتکون أمتک، علی مجاز المشارفه.

ثم اعلم أن المذکور فی الخبر تسعه، فعدها ثمانیه: إما من تصحیف الرواه، أو بعطف الأخیر علی الثمانیه، أو یعد الأولیین واحده، أو الرابع و الخامس واحده لتشابه سببیهما، أو الموطوءه و الحبلی واحده لاشتراکهما فی الاستبراء و العده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 106

[الحدیث 66]

66 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ جَارِیَهً صَغِیرَهً فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ فَسَدَ نِکَاحُهُ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَفْسُدُ نِکَاحُهُمَا مَعاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 67]

67 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قِیلَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِیَهٍ

______________________________

الحدیث السادس و الستون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فسد نکاحه أی: علی الکبیره أو الصغیره أو الأعم.

و تفصیل الکلام فی ذلک: أنه إذا کان لرجل زوجتان کبیره و صغیره، فارتضعت الکبیره الصغیره انفسخ نکاحهما، لامتناع الجمع فی النکاح بین الأم و البنت. ثم إن کان الرضاع بلبن الزوج حرمتا مؤبدا، لصیروره الصغیره بنتا له و الکبیره إما لزوجته، و أم الزوجه تحرم بالعقد علی البنت عند الأکثر. و إن کان الرضاع بلبن غیره، فإن کان دخل بالکبیره حرمتا أیضا، لأن الکبیره أم الزوجه و الصغیره بنت المدخول بها، و إن لم یکن دخل بالکبیره لم تحرم الصغیره مؤبدا، لأنها ربیبه و لم یدخل بأمها، و إن انفسخ النکاح فیجدده إن شاء، أما الکبیره فتحرم بناء علی تحریم أم الزوجه مطلقا کما هو المشهور.

الحدیث السابع و الستون: ضعیف.

و قیل: فیه إرسال أیضا، لأن أبا جعفر هو الباقر علیه السلام، بقرینه ابن شبرمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 107

صَغِیرَهٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَهٌ أُخْرَی فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَهَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَهُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَهَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ الْجَارِیَهُ وَ امْرَأَتُهُ

الَّتِی أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِیرَهُ لَمْ تُحَرَّمْ عَلَیْهِ لِأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهُ.

وَ فِقْهُ هَذَا الْحَدِیثِ أَنْ الْمَرْأَهَ الْأُولَی إِذَا أَرْضَعَتِ الْجَارِیَهَ حُرِّمَتِ الْجَارِیَهُ عَلَیْهِ لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتَهُ وَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأَهُ الْأُخْرَی لِأَنَّهَا أُمُّ امْرَأَتِهِ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِذَا أَرْضَعَتْهَا الْمَرْأَهُ الْأَخِیرَهُ أَرْضَعَتْهَا وَ هِیَ بِنْتُ الرَّجُلِ لَا زَوْجَتُهُ فَلَمْ تُحَرَّمْ عَلَیْهِ لِأَجْلِ ذَلِکَ وَ لَا یَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِأَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ حَرَائِرَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ وَ الْوَاوُ هُنَا بِمَعْنَی أَوْ بِلَا خِلَافٍ

______________________________

و ابن مهزیار و لم یلقه علیه السلام. و لا یخفی ما فیه، لأن نقل قول ابن شبرمه لا یتوقف علی حیاته، مع أن کونه فی زمان الباقر علیه السلام غیر معلوم.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی تحریم الزوجه الثانیه التی أرضعت الصغیره، قال ابن إدریس و المحقق و أکثر المتأخرین بالتحریم، لأنها تصدق علیها أنها أم زوجته، و إن کان عقدها قد انفسخ، لأنه لا یشترط فی صدق المشتق بقاء المعنی، فیدخل تحت قوله" وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِکُمْ".

و قال ابن الجنید و الشیخ فی النهایه: لم تحرم لخروج الصغیره من الزوجیه إلی البنتیه، و لا تصدق علیها عند إرضاع الثانیه أنها زوجه عرفا و لا شرعا، و یعضده أصاله الإباحه و خبر ابن مهزیار، و الروایه و إن کانت ضعیفه السند لکنها مطابقه لمقتضی الأصل السالم عن المعارض صریحا، فیترجح العمل بمضمونها. انتهی.

و ما أفاده جید.

و قوله" و فقه ذلک" من کلام الشیخ رحمه الله، لأن الکلینی لم یورده فی الکافی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 108

وَ مَتَی کَانَ

عِنْدَ الرَّجُلِ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ وَ طَلَّقَ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَنْ یَعْقِدَ عَلَی أُخْرَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ

[الحدیث 68]

68 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَمَعَ الرَّجُلُ أَرْبَعاً فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ فَلَا یَتَزَوَّجُ الْخَامِسَهَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمَرْأَهِ الَّتِی طَلَّقَ وَ قَالَ لَا یَجْمَعُ مَاءَهُ فِی خَمْسٍ.

[الحدیث 69]

69 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَیُطَلِّقُ إِحْدَاهُنَّ أَ یَتَزَوَّجُ مَکَانَهَا أُخْرَی قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

[الحدیث 70]

70 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: حسن الفضلاء.

و المشهور جواز العقد علی الخامسه فی العده البائنه، و أطلق المفید رحمه الله عدم الجواز، و لعل وجهه إطلاق الروایات، کخبر زراره و ابن مسلم، لکن لا یبعد حملها علی الطلاق الرجعی، بقرینه قوله" لا یجمع ماءه فی خمس" فإن الطلاق البائن لا یتحقق معه جمع الماء فی الخمس و إن بقیت العده، لأنها بالخروج عن عصمه النکاح تصیر کالأجنبیه، و المسأله محل إشکال، و إن کان القول بالجواز مؤیدا بالأصل و الشهره، لکن ظاهر أکثر الأخبار مع المفید، و الأحوط الترک. و قال المحقق بالکراهه، و فی دلیله نظر.

الحدیث التاسع و الستون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السبعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 109

أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً ثُمَّ نَکَحَ أُخْرَی قَبْلَ أَنْ تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَهُ الْعِدَّهَ قَالَ فَلْیُلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا حَتَّی تَسْتَکْمِلَ الْمُطَلَّقَهُ أَجَلَهَا وَ تَسْتَقْبِلَ الْأُخْرَی عِدَّهً أُخْرَی وَ لَهَا صَدَاقُهَا إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهُ مَالُهُ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا زَوَّجُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا لَمْ یُزَوِّجُوهُ.

[الحدیث 71]

71 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

قوله علیه السلام: و تستقبل الأخری عده أخری أی: سوی عده المطلقه من حین الوطء، لا بعد انقضاء عده المطلقه، و هو محمول علی الشبهه فی الجانبین أو فی أحدهما، فلو علما التحریم فالظاهر عدم الاحتیاج إلی

العده.

و قوله" فلیلحقها بأهلها" لبیان أن هذه العده لا یلزم أن تکون فی بیت الزوج کالرجعیه" و لها صداقها" ظاهره المسمی، و یحتمل مهر المثل بأن یکون المعنی الصداق الذی قرر الشارع لها.

و قوله" إن کان دخل بها" متعلق بالعده و الصداق معا.

قوله: إن شاء أهلها محمول علی العرف أو التقیه، إذ لا ولایه علی الثیب.

الحدیث الحادی و السبعون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: ظاهره صحه عقد من بدأ باسمه و بطلان عقد الأخیره، و حمل علی العقد بها بعد الأخیره، و أطلقت الوحده علیها مجازا لوقوعهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 110

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَهٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَهٍ مِنْهُمَا ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَهِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ عَقْدِ النِّکَاحِ فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَهِ الَّتِی سُمِّیَتْ وَ ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْمَرْأَهِ الْأُولَی فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ.

وَ مَتَی تَزَوَّجَ بِخَمْسِ نِسْوَهٍ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ فَلْیُخَلِّ سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ وَ لْیُمْسِکْ أَرْبَعاً

[الحدیث 72]

72 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ خَمْساً فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ یُخَلِّی سَبِیلَ أَیَّتِهِنَّ شَاءَ وَ یُمْسِکُ الْأَرْبَعَ.

وَ الْمَجُوسِیُّ إِذَا أَسْلَمَ وَ عِنْدَهُ أَکْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ فَلْیُمْسِکْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً مِمَّنْ تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُنَّ وَ یُخَلِّی سَبِیلَ الْآخَرِ

[الحدیث 73]

73 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ هِلَالِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ

______________________________

فی مجلس واحد. انتهی.

و اختلف الأصحاب فیما لو تزوج بخمس فی عقد واحد أو اثنتین و عنده ثلاث، فذهب جماعه إلی التخییر و جماعه إلی البطلان، و لم أعثر علی قائل بمضمون تلک الروایه، و ردها بعض المتأخرین لضعف السند.

الحدیث الثانی و السبعون: حسن.

و حمله القائلون بالبطلان علی الإمساک بعقد جدید.

الحدیث الثالث و السبعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 111

مَجُوسِیٍّ أَسْلَمَ وَ لَهُ سَبْعُ نِسْوَهٍ وَ أَسْلَمْنَ مَعَهُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یُمْسِکُ أَرْبَعاً وَ یُطَلِّقُ ثَلَاثاً.

وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَعْقِدَ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ وَ لَا عَلَی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ

[الحدیث 74]

74 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَانِ أَوْ أَرْبَعُ إِمَاءٍ.

[الحدیث 75]

75 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَجْمَعُ الْعَبْدُ الْمَمْلُوکُ مِنَ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنَ الْحُرَّتَیْنِ.

[الحدیث 76]

76 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَنْ یَتَسَرَّی فِی مَالِهِ فَإِنَّهُ یَتَسَرَّی کَمْ شَاءَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ

______________________________

و لا خلاف بین الأصحاب فی التخییر کما یدل علیه الخبر، و الإطلاق بمعنی اللغوی لا الطلاق.

قوله: و لا یجوز للمملوک هذا عندنا موضع وفاق.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

الحدیث الخامس و السبعون: ضعیف کالموثق.

الحدیث السادس و السبعون: مثل السابق.

و یدل علی جواز التحلیل للعبد و سیأتی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 112

[الحدیث 77]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 12، ص: 112

77 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ إِلَّا حُرَّتَیْنِ إِنْ شَاءَ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ

______________________________

الحدیث السابع و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 113

5 بَابُ مَنْ یَحْرُمُ نِکَاحُهُنَّ بِالْأَسْبَابِ دُونَ الْأَنْسَابِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهِ وَ نِکَاحُ الْکَافِرَهِ مُحَرَّمٌ بِسَبَبِ کُفْرِهَا سَوَاءٌ کَانَتْ عَابِدَهَ وَثَنٍ أَوْ مَجُوسِیَّهً أَوْ یَهُودِیَّهً أَوْ نَصْرَانِیَّهً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ فَنَهَی عَنْ

______________________________

باب من یحرم نکاحهن بالأسباب دون الأنساب قوله: و یدل علیه أیضا قوله تعالی قال البیضاوی:" وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ" أی بما تعتصم به الکافرات من عقد و نسب، جمع عصمه، و المراد نهی المؤمنین عن المقام علی نکاح المشرکات. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 114

تَزْوِیجِ الْمُشْرِکَاتِ قَبْلَ إِیمَانِهِنَّ وَ نَهْیُهُ تَعَالَی عَلَی الْحَظْرِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً قَوْلُهُ تَعَالَی وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ فَنَهَی عَنْ التَّمَسُّکِ بِعِصْمَهِ الْکَافِرَاتِ وَ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی مِنَ الْکُفَّارِ بِلَا خِلَافٍ أَ لَا تَرَی أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ سَمَّاهُمْ کُفَّاراً مَعَ إِضَافَتِهِ إِیَّاهُمْ إِلَی أَهْلِ الْکِتَابِ فِی قَوْلِهِ لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتٰابِ وَ هَذَا نَصٌّ فِی تَسْمِیَتِهِمْ بِالْکَفَرَهِ صَرِیحٌ وَ فِی ذَلِکَ حَظْرُ التَّمَسُّکِ بِعِصْمَتِهِنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یُؤَکِّدُ هَذَا الظَّاهِرَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و اعلم أنه أجمع علماؤنا کافه علی أنه لا یجوز للمسلم

أن ینکح غیر الکتابیه من أصناف الکفار، و اختلفوا فی الکتابیه علی أقوال:

الأول: التحریم مطلقا، اختاره المرتضی و الشیخ فی أحد قولیه، و هو أحد قولی المفید، و قواه ابن إدریس.

الثانی: جواز متعه الیهود و النصاری اختیارا و الدوام اضطرارا، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و ابن حمزه و ابن البراج.

الثالث: عدم جواز العقد بحال، و جواز ملک الیمین، و هو أحد أقوال الشیخ.

الرابع: جواز المتعه و ملک الیمین للیهودیه و النصرانیه و تحریم الدوام، و هو اختیار أبی الصلاح و سلار و أکثر المتأخرین.

الخامس: تحریم نکاحهن مطلقا اختیارا، و تجویزه مطلقا اضطرارا، و تجویز ملک الیمین، اختاره ابن الجنید.

السادس: التجویز مطلقا، و هو اختیار ابن بابویه و ابن أبی عقیل، و یدل علیه قوله تعالی" وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ" و قوله تعالی" وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ" قالوا: و دعوی نسخها بقوله تعالی" وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 115

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِنَصْرَانِیَّهٍ عَلَی مُسْلِمَهٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا قَوْلِی بَیْنَ یَدَیْکَ قَالَ لَتَقُولَنَّ فَإِنَّ ذَلِکَ یُعْلَمُ بِهِ قَوْلِی قُلْتُ لَا یَجُوزُ تَزْوِیجُ النَّصْرَانِیَّهِ عَلَی الْمُسْلِمَهِ وَ لَا عَلَی غَیْرِ مُسْلِمَهٍ قَالَ لِمَ قُلْتُ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ قَالَ فَمَا تَقُولُ فِی هَذِهِ الْآیَهِ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ فَقُلْتُ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ لٰا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکٰاتِ حَتّٰی یُؤْمِنَّ نَسَخَتْ هَذِهِ

الْآیَهَ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ سَکَتَ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی نِکَاحُ أَهْلِ الْکِتَابِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ أَیْنَ تَحْرِیمُهُ قَالَ قَوْلُهُ وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ

______________________________

الْکَوٰافِرِ" لم یثبت، فإن النسخ لا یثبت بخبر الواحد، خصوصا مع معارضته لما هو أصح منه.

الحدیث الأول: موثق کالصحیح.

قوله: فتبسم ثم سکت یشکل بما روی من أن آیات سوره المائده کلها محکمه لم تنسخ.

الحدیث الثانی: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 116

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ مِنْ قَبْلِکُمْ فَقَالَ هِیَ مَنْسُوخَهٌ بِقَوْلِهِ وَ لٰا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوٰافِرِ.

[الحدیث 4]

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ نِکَاحِهِمْ حَلَالٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَدْ کَانَتْ تَحْتَ طَلْحَهَ یَهُودِیَّهٌ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ أَ مَا عَلِمْتَ

______________________________

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: ظاهر قوله علیه السلام" لا ینبغی" الکراهه و أما قوله علیه السلام" لا تمسکوا" فیمکن أن یکون أعم من الحرمه و الکراهه، و یکون فی الکتابیه للکراهه و فی الوثنیه للحرمه.

الحدیث الثالث: حسن.

قوله علیه السلام: هی منسوخه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن أن یکون إباحتها منسوخه بالکراهه فإن النهی أعم منها و من الحرمه.

الحدیث الرابع: موثق.

و یدل ظاهرا علی طهاره أهل الکتاب و حلیه نکاحهم.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 117

أَنَّهُ کَانَ تَحْتَ طَلْحَهَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ- یَهُودِیَّهٌ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص.

[الحدیث 6]

6 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ یَتَزَوَّجُ بِالْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ قَالَ إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمَهَ فَمَا یَصْنَعُ بِالْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَقُلْتُ لَهُ یَکُونُ لَهُ فِیهَا الْهَوَی فَقَالَ إِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ اعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی دِینِهِ فِی تَزْوِیجِهِ إِیَّاهَا غَضَاضَهً.

وَ مَا جَرَی مَجْرَی هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِمَّا تَضَمَّنَ إِبَاحَهَ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّاتِ وَ النَّصْرَانِیَّاتِ فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُ وُجُوهاً مِنَ التَّأْوِیلِ مِنْهَا أَنْ تَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ کُلَّ مَنْ خَالَفَنَا یَذْهَبُ إِلَی إِبَاحَهِ ذَلِکَ فَیَجُوزُ أَنْ تَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ وَفْقاً لَهُمْ کَمَا وَرَدَتْ أَخْبَارٌ کَثِیرَهٌ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ وَ مِنْهَا أَنْ تَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ تَنَاوَلَتْ إِبَاحَهَ مَنْ

لَا تَکُونُ مُسْتَبْصِرَهً مُعْتَقِدَهً لِلْکُفْرِ مُتَدَیِّنَهً بِهِ بَلْ تَکُونُ مُسْتَضْعَفَهً فَإِنَّ نِکَاحَ مَنْ یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی جَائِزٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ لِلْمُسْلِمِ نِکَاحُ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ إِنَّمَا یَحِلُّ

______________________________

الحدیث السادس: صحیح.

و الغضاضه هی المذله و المنقصه.

الحدیث السابع: ضعیف.

و یمکن أن یکون المراد بالبله البله من المخالفین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 118

مِنْهُنَّ نِکَاحُ الْبُلْهِ.

وَ مِنْهَا أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ إِبَاحَهً فِی حَالِ الضَّرُورَهِ وَ عِنْدَ عَدَمِ الْمُسْلِمَهِ وَ یَجْرِی ذَلِکَ مَجْرَی إِبَاحَهِ الْمَیْتَهِ وَ الدَّمِ عِنْدَ الْخَوْفِ عَلَی النَّفْسِ وَ الَّذِی یُبَیِّنُ مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّهً وَ لَا نَصْرَانِیَّهً وَ هُوَ یَجِدُ مُسْلِمَهً حُرَّهً أَوْ أَمَهً.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ إِخْوَانِی أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ هَلْ یَتَزَوَّجُ فِی دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ فَإِنْ فَعَلَ فِی بِلَادِ الرُّومِ فَلَیْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِکَاحٌ وَ أَمَّا فِی التُّرْکِ وَ الدَّیْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ.

وَ مِنْهَا أَنْ تَکُونَ هَذِهِ إِبَاحَهً فِی الْعَقْدِ عَلَیْهِنَّ عَقْدَ الْمُتْعَهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ فِیمَا مَضَی وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثامن: مجهول.

الحدیث التاسع: ضعیف.

و هو مما یدل علی جواز نکاح النصاری مطلقا، و لعل الشیخ إنما أورده هنا لأن الکون فی بلاد الکفار مظنه الاضطرار. ثم إن الخبر یدل علی ما ذکره الأکثر من أنه لا فرق فی أهل الکتاب بین الحربی منهم و الذمی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 119

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیَّهَ مُتْعَهً وَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ.

فَأَمَّا مَا رُوِیَ مِنَ الْأَحَادِیثِ مِمَّا یَتَضَمَّنُ أَحْکَامَ مَا یَبْتَنِی عَلَی صِحَّهِ الْعَقْدِ مِثْلِ الْمِیرَاثِ وَ الطَّلَاقِ وَ الْعِدَّهِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَإِنَّهُ یَحْتَمِلُ جَمِیعَ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ تَکُونَ هَذِهِ الْأَحْکَامُ مَخْصُوصَهً بِمَنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً وَ عِنْدَهُ یَهُودِیَّهٌ أَوْ نَصْرَانِیَّهٌ ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ فَإِنَّ الْعَقْدَ لَا یَزُولُ بِإِسْلَامِهِ بَلْ یَکُونُ ثَابِتاً وَ تَجْرِی هَذِهِ الْأَحْکَامُ عَلَیْهِ حَسَبَ مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ هَاجَرَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ فِی الْمُشْرِکِینَ ثُمَّ لَحِقَتْ بِهِ بَعْدَ ذَلِکَ أَ یُمْسِکُهَا بِالنِّکَاحِ أَوْ تَنْقَطِعُ عِصْمَتُهَا قَالَ لَا بَلْ یُمْسِکُهَا وَ هِیَ

______________________________

الحدیث العاشر: ضعیف علی المشهور.

و قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: الخبر متروک الظاهر، و تحمل المرأه علی الکتابیه أو الأمه، لما رواه الکلینی فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: لا تتزوج الیهودیه و النصرانیه علی المسلمه، و فی معناه أخبار أخر.

و الظاهر أنه لا خلاف بینهم فی عدم الجواز إلا مع الإذن، فیحمل هذا الخبر علیه، أو علی ما ذکر آنفا، و علی أی حال یدل علی الجواز، و به یجمع بین الأخبار بحمل أخبار الجواز علی المتعه و المنع علی الدوام کما فعله الأکثر، لکن الحمل علی الکراهه أظهر، کما فعله الشهید الثانی رحمه الله، و تبعه من بعده

من المتأخرین.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 120

امْرَأَتُهُ.

وَ مَتَی أَسْلَمَتِ الْمَرْأَهُ وَ لَمْ یُسْلِمْ زَوْجُهَا فَإِنَّهُ یَمْلِکُ عَقْدَ نِکَاحِهَا إِلَّا أَنَّهُ لَا یَقْرَبُهَا وَ لَا یُمَکَّنُ مِنَ الْخَلْوَهِ بِهَا

[الحدیث 12]

12 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ إِذَا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَ لَمْ یُسْلِمْ قَالَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا یُتْرَکُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی دَارِ الْکُفْرِ

______________________________

و حمل علی الکتابیه، و لا خلاف فی جواز نکاح الکتابیه استدامه، و إنما الخلاف فی الابتداء، و لا یبطل النکاح بإسلامه، سواء کان قبل الدخول أو بعده.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

و قال فی المسالک: إذا أسلمت زوجه الکافر دونه، فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال، لعدم العده و لا مهر. و إن کان بعد الدخول وقف الفسخ علی انقضاء العده، أی عده الطلاق من حین إسلامها، و إن انقضت و هو علی کفره بانت، و لا فرق فی ذلک بین أن یکون الزوج کتابیا أو وثنیا، ففی الوثنی موضع وفاق، و فی الکتابی هو أصح القولین. و قال الشیخ فی النهایه و کتابی الأخبار:

إن کان الزوج بشرائط الذمه کان نکاحه باقیا، غیر أنه لا یمکن من الدخول علیها لیلا و لا من الخلوه بها استنادا إلی روایه جمیل. و العجب أنه فی الخلاف وافق الجماعه علی انفساخ النکاح بخروجها من العده محتجا بإجماع الفرقه.

و اعلم أنه علی قول الشیخ لا فرق بین قبل الدخول و بعده، لتناول الأدله للحالتین. و

ربما یفهم من عباره بعض الاختصاص بما بعد الدخول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 121

[الحدیث 13]

13 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الزَّوْجَهُ النَّصْرَانِیَّهُ فَتُسْلِمُ هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ لَمْ تَحِلَّ لَهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنَّ الزَّوْجَ أَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ یَکُونَانِ عَلَی النِّکَاحِ قَالَ لَا بِتَزْوِیجٍ جَدِیدٍ.

وَ لَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ یَکُونُ قَدْ تَرَکَ شَرَائِطَ الذِّمَّهِ فَإِنْ کَانَ حَالُهُ مَا ذَکَرْنَاهُ وَ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَإِنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ مُدَّهَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا أَسْلَمَ کَانَ أَحَقَّ بِهَا وَ أَنْ لَمْ یُسْلِمْ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُمْ مَتَی أَخَلُّوا بِشَرَائِطِ الذِّمَّهِ بَطَلَتْ ذِمَّتُهُمْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: لا بتزوج جدید یمکن حمله علی ما بعد العده، فإن الظاهر أن لا نفی للکون علی النکاح، و قوله" بتزوج جدید" علی المعلوم أی رجل آخر، أو علی المجهول أی یوقع عقد جدید.

و قال الوالد العلامه قدس سره: أی یکفی النکاح السابق. و فی بعض النسخ" لا بتزویج جدید" کالسابق، أو المراد لا یکفی بل یحتاج إلی تزویج جدید، و حینئذ یحمل علی ما قبل الدخول، فإنه ینفسخ فی الحال.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

و لا یخفی ما فی الاستشهاد به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 122

قَبِلَ الْجِزْیَهَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ عَلَی أَنْ لَا یَأْکُلُوا الرِّبَا وَ لَا یَأْکُلُوا لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَنْکِحُوا الْأَخَوَاتِ وَ لَا بَنَاتِ الْأَخِ

وَ لَا بَنَاتِ الْأُخْتِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ مِنْهُمْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّهُ اللَّهِ وَ ذِمَّهُ رَسُولِهِ قَالَ فَلَیْسَ لَهُمُ الْیَوْمَ ذِمَّهٌ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا مَتَی خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّهِ بَانَتْ مِنْهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَهً مَجُوسِیَّهً أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا قَالَ عَلِیٌّ ع أَ تُسْلِمُ قَالَ لَا فَفَرَّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ ثُمَّ أَسْلَمْتَ فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ أَبَانٍ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَجُوسِیٍّ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ عَلَی دِینِهِ فَأَسْلَمَ أَوْ أَسْلَمَتْ قَالَ یُنْتَظَرُ بِذَلِکَ انْقِضَاءُ عِدَّتِهَا فَإِنْ أَسْلَمَتْ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ وَ إِنْ هِیَ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّهُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی کَانَ بِشَرَائِطِ الذِّمَّهِ لَا تَبِینُ مِنْهُ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

و یدل علی بطلان نکاح المجوسیه بإسلام الزوج، و هو مخالف للمشهور کما عرفت، إذ علقوا الحکم علی أهل الکتاب مطلقا، و لم یفرقوا بین المجوسیه و غیرها و نقلوا علیه الإجماع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 123

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ وَ جَمِیعَ مَنْ لَهُ ذِمَّهٌ إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْإِسْلَامِ إِلَی غَیْرِهَا وَ لَا یَبِیتَ مَعَهَا وَ لَکِنَّهُ یَأْتِیهَا بِالنَّهَارِ وَ أَمَّا الْمُشْرِکُونَ مِثْلُ مُشْرِکِی الْعَرَبِ وَ غَیْرِهِمْ فَهُمْ عَلَی نِکَاحِهِمْ إِلَی انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنْ أَسْلَمَتِ الْمَرْأَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ مَنْ لَا ذِمَّهَ لَهُ وَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ یَهُودِیَّهً وَ لَا نَصْرَانِیَّهً وَ هُوَ یَجِدُ حُرَّهً أَوْ أَمَهً.

قَالَ الشَّیْخُ

رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُ النَّاصِبِیَّهِ الْمُظْهِرَهِ لِعَدَاوَهِ آلِ مُحَمَّدٍ ع وَ لَا بَأْسَ بِنِکَاحِ الْمُسْتَضْعَفَاتِ مِنْهُنَّ

______________________________

الحدیث السابع عشر: حسن.

قوله: المظهره یظهر من أول کلامه جواز نکاح المخالفین غیر النواصب، و من آخره عدم جواز غیر المستضعفین منهم. و یمکن توجیه کلامه بثلاثه أوجه:

الأول: حمل المستضعفین علی جمیع المخالفین.

الثانی: حمل النواصب علی ما یعم المخالفین غیر المستضعفین أیضا، فإن من أظهر العداوه للشیعه من حیث کونهم شیعه فکأنه أظهر العداوه لأئمتهم علیهم السلام کما یظهر من بعض الأخبار.

الثالث: أن یکون المراد بنفی البأس نفی الکراهه فی المستضعفین، فیظهر منه الکراهه فی غیرهم من المخالفین. و الأوسط أوفق لما فهمه الأصحاب من کلامه لفحاوی أکثر الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 124

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا ثَبَتَ مِنْ کَوْنِ هَؤُلَاءِ کُفَّاراً بِأَدِلَّهٍ لَیْسَ هَذَا مَوْضِعَ شَرْحِهَا وَ إِذَا ثَبَتَ کُفْرُهُمْ فَلَا تَجُوزُ مُنَاکَحَتُهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 18]

18 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ بِالنَّاصِبِیَّهِ الْمَعْرُوفَهِ بِذَلِکَ.

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: موثق.

و لا خلاف فی عدم جواز تزویج الناصبی و الناصبیه، و اختلف فی غیرهم من أهل الخلاف، فذهب الأکثر إلی اعتبار الإیمان فی جانب الزوج دون الزوجه، و ادعی بعضهم الإجماع علیه، و ذهب ابن حمزه و المحقق إلی الاکتفاء بالإسلام مطلقا، و أطلق ابن إدریس فی موضع من السرائر أن المؤمن لیس له أن یتزوج مخالفه له فی الاعتقاد، و الأول أظهر فی الجمع بین الأخبار.

و یظهر من بعض الأخبار أن مناکحتهم مجوزه فی زمان الهدنه و التقیه، للتوسعه علی الشیعه، و عند ظهور الحق یکون حکمهم حکم المشرکین فی المناکحه و غیرها و به یمکن الجمع بین بعض الأخبار أیضا، و الله یعلم.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

قوله: هل یزوجه المؤمن فی الکافی بسند آخر عن ابن سنان" هل تزوجه المؤمنه" و ظاهره کون غیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 125

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّاصِبِ الَّذِی عُرِفَ نَصْبُهُ وَ عَدَاوَتُهُ هَلْ یُزَوِّجُهُ الْمُؤْمِنُ وَ هُوَ قَادِرٌ عَلَی رَدِّهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ بِرَدِّهِ قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنُ النَّاصِبِیَّهَ وَ لَا یَتَزَوَّجُ النَّاصِبُ مُؤْمِنَهً وَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمُسْتَضْعَفُ مُؤْمِنَهً.

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَکَ الشَّیْبَانِیَّهَ خَارِجِیَّهٌ تَشْتِمُ عَلِیّاً ع فَإِنْ سَرَّکَ أَنْ أُسْمِعَکَ ذَلِکَ مِنْهَا أَسْمَعْتُکَ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا کَانَ غَداً حِینَ تُرِیدُ أَنْ تَخْرُجَ کَمَا کُنْتَ تَخْرُجُ فَعُدْ وَ اکْمُنْ فِی جَانِبِ

الدَّارِ قَالَ فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ کَمَنَ فِی جَانِبِ الدَّارِ وَ جَاءَ الرَّجُلُ فَکَلَّمَهَا فَتَبَیَّنَ ذَلِکَ مِنْهَا فَخَلَّی سَبِیلَهَا وَ کَانَتْ تُعْجِبُهُ.

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ سِنْدِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الْعَارِفَهِ هَلْ أُزَوِّجُهَا النَّاصِبَ قَالَ لَا لِأَنَّ النَّاصِبَ کَافِرٌ قَالَ فَأُزَوِّجُهَا الرَّجُلَ غَیْرَ النَّاصِبِ وَ لَا الْعَارِفِ فَقَالَ غَیْرُهُ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْهُ.

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ ذُکِرَ النَّاصِبُ فَقَالَ

______________________________

المستضعف من النواصب.

الحدیث العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

و ظاهره الکراهه.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 126

لَا تُنَاکِحْهُمْ وَ لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَتَهُمْ وَ لَا تَسْکُنْ مَعَهُمْ.

[الحدیث 23]

23 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِمَ یَکُونُ الرَّجُلُ مُسْلِماً یَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ وَ بِمَ یَحْرُمُ دَمُهُ فَقَالَ یَحْرُمُ دَمُهُ بِالْإِسْلَامِ إِذَا أَظْهَرَ وَ تَحِلُّ مُنَاکَحَتُهُ وَ مُوَارَثَتُهُ.

فَلَیْسَ مُنَافٍ لَمَّا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ مَنْ ظَهَرَ مِنْهُ الْعَدَاوَهُ وَ النَّصْبُ لِأَهْلِ بَیْتِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یَکُونُ قَدْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ بَلْ یَکُونُ عَلَی غَایَهٍ فِی إِظْهَارِ الْکُفْرِ وَ الْخَبَرُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ مَنْ أَظْهَرَ الْإِسْلَامَ وَ هَؤُلَاءِ لَیْسُوا بِظَاهِرِی الْإِسْلَامِ

[الحدیث 24]

24 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجُوا فِی الشُّکَّاکِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَهَ تَأْخُذُ مِنْ دِینِ زَوْجِهَا وَ یَقْهَرُهَا عَلَی دِینِهِ.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْمُسْتَضْعَفَاتِ وَ الْبُلْهِ مِنْهُنَّ دُونَ الْمُعْلِنَاتِ الْمَشْهُورَاتِ بِعَدَاوَهِ مَنْ ذَکَرْنَاهُ وَ یُبَیِّنُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ مُرْجِئَهً أَوْ حَرُورِیَّهً قَالَ لَا عَلَیْکَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ زُرَارَهُ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا هِیَ إِلَّا مُؤْمِنَهٌ أَوْ کَافِرَهٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَیْنَ أَهْلُ ثَنْوَی اللَّهِ قَوْلُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِنْ قَوْلِکَ- إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ وَ الْوِلْدٰانِ لٰا یَسْتَطِیعُونَ حِیلَهً وَ لٰا یَهْتَدُونَ سَبِیلًا

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 127

[الحدیث 26]

26 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَیْکَ بِالْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِی لَا تَنْصِبُ وَ الْمُسْتَضْعَفَاتِ.

[الحدیث 27]

27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنِّی أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا یَحِلَّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ یَعْنِی مِمَّنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی مِثْلِ مَا هُوَ عَلَیْهِ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنَ الْبُلْهِ مِنَ النِّسَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْبُلْهُ قَالَ هُنَّ الْمُسْتَضْعَفَاتُ اللَّاتِی لَا یَنْصِبْنَ وَ لَا یَعْرِفْنَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ سَافَحَ امْرَأَهً وَ هِیَ ذَاتُ بَعْلٍ لَمْ یَحِلَّ لَهُ الْعَقْدُ

______________________________

قوله علیه السلام: و أین أهل تقوی الله قول الله فی بعض النسخ" تقرئ" و فی الکافی" فأین أهل ثنوی الله عز و جل قول الله" إلی آخره.

و قال الفاضل التستری رحمه الله: و الصواب" ثنوی الله" و المراد منه الاستثناء أی أین من استثناه الله بقوله" إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ الرِّجٰالِ وَ النِّسٰاءِ".

قال فی الصحاح: الثنیا بالضم الاسم من الاستثناء، و کذلک الثنوی بالفتح.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

قوله: لم یحل له العقد هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب مدعی علیه الإجماع، و استدل علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 128

عَلَیْهَا أَبَداً وَ کَذَلِکَ إِنْ سَافَحَهَا وَ هِیَ فِی عِدَّهٍ مِنْ بَعْلٍ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

______________________________

بمرفوعه أحمد بن محمد و خبر أدیم بن الحر.

و قال السید فی شرح النافع: فی الروایتین ضعف من حیث السند و قصور من حیث الدلاله، و من ثم نسب المحقق فی الشرائع الحکم إلی قول مشهور مؤذنا بتوقفه

فیه، و هو فی محله، و ذات العده الرجعیه زوجه بخلاف البائن، فلو زنی بذات العده البائن أو عده الوفاه، فالوجه أنها لا تحرم علیه، و لیس لأصحابنا فی ذلک نص. انتهی.

و فی التحریر استوجه عدم التحریم و قال: لیس لأصحابنا فیه نص. ثم مال إلی التحریم.

و قال فی شرح النافع: و یحتمل التحریم مع العلم. انتهی.

و هل یلحق بها الموطوءه بالملک؟ وجهان، أصحهما: عدم التحریم.

و أما العقد علی ذات البعل، فلا ریب فی تحریمه، و المشهور أنها لا تحرم بمجرد العقد، و فی المسأله وجه بالتحریم مع العلم بکونها ذات بعل قیاسا علی المعتده بالطریق الأولی، و فیه نظر. هذا مع عدم الوصول، و أما معه فإن کان عالما بالتحریم فهو زان محصن، و الزنا بذات البعل یقتضی التحریم مؤبدا کما مر و إن کان جاهلا قیل: تحرم کالمعتده، و قیل: لا تحرم تمسکا بمقتضی الأصل و استضعافا لدلیل التحریم، و بعض الروایات تدل علی عدم التحریم، و لا یبعد حمل أخبار النهی علی الکراهه، و الاجتناب أحوط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 129

[الحدیث 28]

28 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ وَ عَلِمَ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

[الحدیث 29]

29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمِ بْنِ الْحُرِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الَّتِی تَتَزَوَّجُ وَ لَهَا زَوْجٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا یَتَعَاوَدَانِ أَبَداً.

ثُمَّ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ عَقَدَ عَلَی امْرَأَهٍ فِی عِدَّتِهَا وَ هُوَ عَالِمٌ بِذَلِکَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أُدَیْمٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْمُلَاعَنَهُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِی یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: مرفوع.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثلاثون: موثق.

و فی بعض النسخ" عن المثنی" بدل" المیثمی" کما فی الکافی، فالخبر حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 130

وَ یَتَزَوَّجُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُحْرِمُ إِذَا تَزَوَّجَ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ حَرَامٌ عَلَیْهِ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

[الحدیث 31]

31 وَ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ

______________________________

و اعلم أنه إذا تزوج الرجل امرأه فی عدتها، فالعقد فاسد قطعا، ثم إن کان عالما بالعده و التحریم حرمت بمجرد العقد، و إن کان جاهلا بالعده أو التحریم لم تحرم إلا بالدخول، و تلک الأحکام موضع نص و وفاق.

ثم اعلم أن ظاهر إطلاق النصوص و عبارات الأصحاب یقتضی أن الدخول مع الجهل یقتضی التحریم إن کان العقد فی العده و إن لم یکن الدخول فیها، لکن ذکر فی المسالک أن وطئ الجاهل بالتحریم بعد العده لا أثر له فی التحریم و إن تجدد له العلم، و إنما المحرم الوطء فیها، أو العلم بالتحریم

حاله العقد، و لا أعلم فی الروایه و لا لغیره تصریحا بما ذکره.

و لا فرق فی الأحکام المذکوره بین العده الرجعیه و البائنه و عده الوفاه و عده الشبهه، و لا بین العقد الدائم و المنقطع. و فی إلحاق مده الاستبراء بالعده وجهان أقربهما: العدم.

و یجری الوجهان فی العقد الواقع بعد الوفاه المجهوله ظاهرا، و الأقوی عدم التحریم لعدم وقوعه فی العده، لأنها إنما تکون بعد بلوغ الخبر.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

و لا خلاف فی تحریم عقد المحرم مع العلم بالتحریم، و إن کان جاهلا فسد عقده و لم تحرم علی الأشهر الأقوی، و منهم من أطلق التحریم من غیر فرق بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 131

أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَمُوتُ زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ لَهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّهً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

قَوْلُهُ ع وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ عَقَدَ عَلَیْهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهَا فِی عِدَّهٍ فَحِینَئِذٍ یَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَیْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلُ

یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَهٍ أَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ لَا أَمَّا إِذَا کَانَ بِجَهَالَهٍ فَلْیَتَزَوَّجْهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا وَ قَدْ یُعْذَرُ النَّاسُ فِی الْجَهَالَهِ بِمَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ بِأَیِّ الْجَهَالَتَیْنِ أَعْذَرُ بِجَهَالَتِهِ أَنْ یَعْلَمَ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهِ أَمْ بِجَهَالَتِهِ أَنَّهَا فِی عِدَّهٍ فَقَالَ إِحْدَی الْجَهَالَتَیْنِ أَهْوَنُ مِنَ الْأُخْرَی الْجَهَالَهُ بِأَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا یَقْدِرُ عَلَی الِاحْتِیَاطِ مَعَهَا فَقُلْتُ فَهُوَ فِی الْأُخْرَی مَعْذُورٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ مَعْذُورٌ فِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقُلْتُ وَ إِنْ کَانَ أَحَدُهُمَا مُتَعَمِّداً وَ الْآخَرُ بِجَهَالَهٍ فَقَالَ الَّذِی تَعَمَّدَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی صَاحِبِهِ أَبَداً

______________________________

العالم و الجاهل، و جماعه أطلقوا التحریم مع العلم و مع الدخول فی حاله الجهل.

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 132

[الحدیث 33]

33 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً فَقَالَ هَذَا إِذَا کَانَ عَالِماً فَإِذَا کَانَ جَاهِلًا فَارَقَهَا وَ تَعْتَدُّ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا نِکَاحاً جَدِیداً.

وَ مَتَی عَقَدَ عَلَیْهَا وَ هِیَ فِی الْعِدَّهِ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً سَوَاءٌ أَ کَانَ عَالِماً أَوْ جَاهِلًا

[الحدیث 34]

34 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا وَ دَخَلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً عَالِماً کَانَ أَوْ جَاهِلًا وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَلَّتْ لِلْجَاهِلِ وَ لَمْ تَحِلَّ لِلْآخَرِ.

وَ مَتَی کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَتْهَا عِدَّتَانِ تَمَامُ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَ عِدَّهٌ أُخْرَی مِنَ الَّذِی دَخَلَ بِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَیْهَا

______________________________

و یدل علی أن الجاهل بالحکم و مورده معذور إلا ما أخرجه الدلیل، و هذا ینفع فی کثیر من الأحکام فی سائر الأبواب.

الحدیث الثالث و الثلاثون: حسن موثق.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

قوله رحمه الله: لزمتها عدتان قال السید فی شرح النافع: و هل یجب علیها استئناف عده لوطء الشبهه بعد إکمال الأولی؟ قیل: نعم، و اختاره الأکثر لحسنه الحلبی و محمد بن مسلم.

و قیل یجزی عده واحده، حکاه المحقق و لم نعرف قائله، و یدل علیه روایات کثیره،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 133

[الحدیث 35]

35 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ الْحُبْلَی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ وَ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ إِذَا کَانَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ اعْتَدَّتْ بِمَا بَقِیَ عَلَیْهَا مِنْ عِدَّهِ الْأَوَّلِ وَ اسْتَقْبَلَتْ عِدَّهً أُخْرَی مِنَ الْآخَرِ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ

أَتَمَّتْ بَاقِیَ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

[الحدیث 36]

36 وَ الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً

______________________________

و أجاب عنها الشیخ بالحمل علی ما إذا لم یکن الثانی قد دخل بها، و هو بعید لأن قوله علیه السلام" و تعتد عده واحده منهما جمیعا" یقتضی دخول الثانی قطعا، إذ لا عده له مع عدم الدخول إجماعا، نعم یمکن حمل الاستئناف علی الاستحباب، کما مال إلیه بعض المحققین من المتأخرین.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و یمکن حمل تلک الأخبار علی ما إذا کانا عالمین بالعده و التحریم، فإنه زناء لا یوجب عده، و الأخبار الداله علی العدتین علی الجهل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 134

[الحدیث 37]

37 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ فَقَدَتْ زَوْجَهَا أَوْ نُعِیَ إِلَیْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَطَلَّقَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْهُمَا جَمِیعاً ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ عِدَّهً وَاحِدَهً وَ لَیْسَ لِلْأَخِیرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.

[الحدیث 38]

38 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَتَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً.

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا الْعِدَّهَ الثَّانِیَهَ عَلَیْهَا إِذَا کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَیُجْزِیهَا عِدَّهٌ وَاحِدَهٌ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ مَتَی کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا

[الحدیث 39]

39 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

و الفرق بین هذا الخبر و الأخبار السابقه ظاهر، لأنه کان المفروض فی الأخبار السابقه وقوع الوطء فی أثناء العده، فکان لا تکفی بقیه العده للوطء المحتاج إلی تمام العده، بخلاف هذا الخبر فإن طلاق الزوج طرأ بعد التفریق، فمبدأ العدتین واحد، فلذلک تکفی عده واحده منهما.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق کالصحیح.

و فی بعض النسخ" و عن أبی العباس" فالخبر صحیح.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 135

بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا فَقَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مِنْ مَهْرِهَا.

وَ مَتَی أَعْطَاهَا الْمَهْرَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا رَجَعَ عَلَیْهَا بِذَلِکَ

[الحدیث 40]

40 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا وَ یُعْطِیهَا الْمَهْرَ ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِمَا أَعْطَاهَا.

وَ مَتَی دَخَلَ بِهَا وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ کَانَ لَاحِقاً بِالزَّوْجِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ کَانَ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَیْهِ کَانَ لَاحِقاً بِالْأَخِیرِ

[الحدیث 41]

41 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمَرْأَهِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.

وَ مَتَی تَزَوَّجْتِ الْمَرْأَهُ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَهٍ ثُمَّ قَذَفَهَا زَوْجُهَا بِالزِّنَی بِمَا فَعَلَتْهُ وَجَبَ عَلَیْهِ حَدُّ الْقَاذِفِ وَ إِنْ کَانَتْ عَالِمَهً بِذَلِکَ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ وَجَبَ عَلَیْهَا الْحَدُّ حَدُّ الزَّانِی

______________________________

و اعلم أنه إنما یلزم المهر مع الجهل، و اختلف فی لزوم المسمی أو مهر المثل ذهب الشیخ و جماعه إلی الأول، و الثانی أوفق بأصولهم.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 136

[الحدیث 42]

42 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ وَ الْهَیْثَمِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بَشِیرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا وَ لَمْ یَعْلَمْ وَ کَانَتْ هِیَ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّهُ بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ أَنَّهُ قَذَفَهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ عَلِمَتْ أَنَّ الَّذِی صَنَعَتْ مُحَرَّمٌ عَلَیْهَا فَقَدِمَتْ عَلَی ذَلِکَ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْحَدَّ حَدَّ الزَّانِی وَ لَا أَرَی عَلَی زَوْجِهَا حِینَ قَذَفَهَا شَیْئاً وَ إِنْ فَعَلَتْ ذَلِکَ بِجَهَالَهٍ مِنْهَا ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَی ضُرِبَ قَاذِفُهَا الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَی وَ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِکَ عِدَّهً کَامِلَهً.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ فَجَرَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ وَ لَا أُمُّهُ وَ لَا ابْنَتُهُ أَبَداً

______________________________

الحدیث الثانی

و الأربعون: مجهول، و یحتمل الصحه.

قوله: لم تحل له أخته هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و إنما یحرم المذکورات مع سبق الفعل علی العقد، فلو سبق العقد علی الفعل فلا تحریم، للأصل و لقوله علیه السلام" لا یحرم الحرام الحلال" کذا ذکره الأصحاب، لکن روی ابن أبی عمیر عن رجل عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل یأتی أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت علیه.

قیل: و لو فارق من سبق عقدها علی الفعل، فالظاهر أنه یجوز له تجدید النکاح و هو مشکل و الأحوط المفارقه، و إن کان الأظهر عدمها، و الأقرب أنه لا یحرم علی المفعول بسببه شی ء، و نقل عن بعض الأصحاب تعلق التحریم به کالفاعل، و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 137

[الحدیث 43]

43 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَرَی فِی شَابَّیْنِ کَانَا مُصْطَحِبَیْنِ فَوُلِدَ لِهَذَا غُلَامٌ وَ لِلْآخَرِ جَارِیَهٌ أَ یَحِلُّ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنُ هَذَا ابْنَهَ هَذَا قَالَ فَقَالَ نَعَمْ سُبْحَانَ اللَّهِ لِمَ لَا یَحِلُّ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ کَانَ صَدِیقاً لَهُ قَالَ فَقَالَ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَ فَلَا بَأْسَ قَالَ إِنَّهُ کَانَ یَکُونُ بَیْنَهُمَا مَا یَکُونُ بَیْنَ الشَّبَابِ قَالَ لَا بَأْسَ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ یَفْعَلُ بِهِ قَالَ فَأَعْرَضَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَجَابَهُ وَ هُوَ مُسْتَتِرٌ بِذِرَاعِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی کَانَ مِنْهُ دُونَ الْإِیقَابِ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَوْقَبَ فَلَا یَحِلُّ لَهُ

أَنْ یَتَزَوَّجَ

______________________________

ضعیف.

و فی تعدی الحکم إلی الأم و إن علت و البنت و إن سلفت إشکال إن لم یکن الحکم إجماعیا، و لا یتعدی إلی بنت الأخت لعدم صدق الأخت، و الأقوی أنه لا فرق فی الفاعل و المفعول بین الصغیر و الکبیر لعموم الأخبار.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف.

و تجاهله علیه السلام و عدم الحکم بالکنایات مع وجود القرائن، للإیذان بشده قبح هذا الفعل، فکأنه مما لا یمکن أن ینسب أحد مثل ذلک إلی أحد، أو لتعلیم أنه لا یقبل فی الشهاده علی مثل ذلک إلا بالصریح.

و قال الوالد العلامه نور الله قبره: یدل علی حرمه بنت اللائط علی ابن المفعول و بالعکس، و لم یقل به أحد من الأصحاب، و الاحتیاط الترک. انتهی.

و ظاهر الکلینی القول به حیث أورده فی کتابه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 138

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِالْغُلَامِ قَالَ إِذَا أَوْقَبَ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ أُخْتُهُ وَ ابْنَتُهُ.

[الحدیث 45]

45 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ هَلْ تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ قَالَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ فِیهِ فَلَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَی وَ هِیَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

[الحدیث 46]

46 رَوَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَی وَ هِیَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهَا بَیِّنَهٌ تَشْهَدُ لَهَا عِنْدَ الْإِمَامِ جَلَدَهُ الْحَدَّ وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَهٌ فَهِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهَا مِنْهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

و قال الوالد قدس سره: الإیقاب الإدخال، و لا یلزم أن یکون بکل الحشفه، لصدقه بإدخال البعض أیضا، کما ذکره الأصحاب.

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

قوله: فرق بینهما و لم تحل له أبدا لا خلاف فی أصل هذا الحکم ظاهرا بین الأصحاب، و اختلفوا فی أنه هل یعتبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 139

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

[الحدیث 47]

47 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَیُطَلِّقُهَا عَلَی السُّنَّهِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَیُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَی السُّنَّهِ فَتَنْکِحُ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَیُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَی السُّنَّهِ فَتِلْکَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُلَاعَنَهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

[الحدیث 48]

48 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ ثُمَّ طَلَّقَهَا

______________________________

الخرس و الصمم معا أو یکفی أحدهما، و خبر هشام فی أکثر نسخ الکافی بالواو، و کذا فی موضع من هذا الکتاب سیأتی، و لا یبعد الاکتفاء بالخرس وحده، لحسنه الحلبی و ابن مسلم، و روایه محمد بن مروان، و قید الأصحاب الحکم بالقذف بما یوجب اللعان، فیقتضی عدم التحریم لو لم یدع المشاهده، أو أقام علیها البینه، و الأخبار مطلقه. و لا فرق بین کون الزوجه مدخولا بها و عدمه.

و لو قذفت السلیمه الأصم و الأخرس فالمشهور عدم التحریم، و قیل بالمساواه و هو ظاهر اختیار ابن بابویه، و به روایه مرسله فی الصمم.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و الحکمان إجماعیان کما سیأتی.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 140

فَتَزَوَّجَتْ رَجُلًا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتِ الْأَوَّلَ فَإِذَا طَلَّقَهَا عَلَی هَذَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ

وَ مَنْ فَجَرَ بِعَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ حُرِّمَتْ عَلَیْهِ ابْنَتَاهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ بِنِکَاحٍ أَبَداً

______________________________

قوله علیه السلام: فتزوجت أی: بعد ثلاث تطلیقات، و کذا البواقی لیصیر تسع تطلیقات کما سیأتی فی محله.

قوله: حرمت علیه ابنتاهما هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و جعلوه مستثنی من الحکم بعدم التحریم بالزنا السابق، و الروایه إنما تضمنت حکم الخاله، فإلحاق العمه یحتاج إلی دلیل، لکن الأمر فی ذلک هین، لأنا أثبتنا أن الزنا السابق ینشر حرمه المصاهره مطلقا، و نازع ابن إدریس فی هذا الحکم و قال: و قد روی أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما أبدا، أورده الشیخ فی النهایه و المفید فی المقنعه و السید فی الانتصار، فإن کان علی المسأله إجماع فهو الدلیل، و إن لم یکن إجماع فلا دلیل.

و قال العلامه فی المختلف بعد إیراد کلامه: و هذا یشعر بعدم جزمه بالتحریم، و لا بأس بالتوقف فی هذه المسأله، لعموم" وَ أُحِلَّ لَکُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِکُمْ" و لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 141

[الحدیث 49]

49 رَوَی ذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَهَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ أَنَا جَالِسٌ عَنْ رَجُلٍ نَالَ مِنْ خَالَتِهِ وَ هُوَ شَابٌّ ثُمَّ ارْتَدَعَ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَیْهَا إِنَّمَا کَانَ شَیْ ءٌ دُونَ ذَلِکَ قَالَ کَذَبَ.

وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِصَبِیَّهٍ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

[الحدیث 50]

50 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَطَبَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

______________________________

یخلو من غرابه، لأنه ذهب فی هذا الکتاب إلی أن الزنا السابق ینشر حرمه المصاهره مطلقا، و لا یبعد حمل روایه المنع علی الکراهه، جمعا بین الأدله، و الاحتیاط العمل بالمشهور.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: کذب لعله کان السؤال عن واقعه خاصه و علم علیه السلام کذب الرجل فأخبر به، و یحتمل أن یکون المراد أنه لا یصدق فی هذا الدعوی، و الأول أظهر.

الحدیث الخمسون: ضعیف.

و لا خلاف فی تحریم وطئ الأنثی قبل أن تبلغ تسعا، و لو دخل بها قبل التسع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 142

..........

______________________________

لم تحرم مؤبدا إلا مع الإفضاء، فإنها تحرم مؤبدا إجماعا کما ذکره فی المسالک، و ذهب الشیخان إلی أنها تحرم مؤبدا بمجرد الوطء، لروایه یعقوب بن یزید، و ردها المتأخرون بأنها ضعیفه مرسله لا یمکن التعلق بها فی إثبات حکم مخالف

للأصل، و علی التحریم اختلفوا فی أنها هل تخرج من حبالته أم لا؟

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 143

6 بَابُ مَا یَحْرُمُ مِنْ النِّکَاحِ مِنَ الرَّضَاعِ وَ مَا لَا یَحْرُمُ مِنْهُ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الَّذِی یُحَرِّمُ النِّکَاحَ مِنَ الرَّضَاعِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِیَاتٍ لَا یُفْصَلُ بَیْنَهُنَّ بِرَضَاعِ امْرَأَهٍ أُخْرَی

______________________________

باب ما یحرم من النکاح من الرضاع و ما لا یجوز منه قوله: و الذی یحرم النکاح ذهب المفید و سلار و ابن البراج و ابن حمزه و العلامه فی المختلف إلی أن عشر رضعات تنشر الحرمه، و ذهب الشیخ و المحقق و جماعه إلی خمس عشره، و ذهب ابن الجنید إلی الاکتفاء برضعه کامله ملأت بطن الصبی، و هو نادر. و لا خلاف فی نشر التحریم بما أنبت اللحم و شد العظم، و قال الأکثر: المرجع فی ذلک إلی قول أهل الخبره، و المشهور التحریم بإرضاع یوم و لیله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 144

[الحدیث 1]

1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ

______________________________

و قال الصدوق فی المقنع: لا یحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم، قال: و روی أنه لا یحرم من الرضاع إلا رضاع خمسه عشر یوما و لیالیهن لیس بینهن رضاع، و به کان یفتی شیخنا محمد بن الحسن رحمه الله. ثم قال:

و روی أنه لا یحرم من الرضاع إلا ما کان حولین کاملین، و روی أنه لا یحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدی واحد سنه. انتهی.

و قد روی روایه الحولین و السنه فی الفقیه، و هما أبعد من أخبار العامه و أقوالهم، و بالجمله المسأله قویه الإشکال، و للاحتیاط فیه مجال.

الحدیث الأول: ضعیف.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: لا خلاف فیما ذکر فی هذا الخبر، لکنهم اختلفوا فی أنه هل هی علامه برأسها أو مجمل یفسره الیوم و اللیله و العدد؟ و الأکثر علی الأول، و إن کان الأظهر الثانی، فعلی الأول یرجع إلی قول الأطباء العارفین الثقات، ثم اختلفوا فی أنه هل یکفی فیه الواحد و أنه من باب الإخبار أو یحتاج إلی العدلین لأنه من باب الشهاده؟ و المشهور الثانی.

الحدیث الثانی: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 145

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الرَّضْعَهُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثَهُ قَالَ لَا إِلَّا مَا اشْتَدَّ عَلَیْهِ الْعَظْمُ وَ

نَبَتَ اللَّحْمُ.

فَإِنْ قِیلَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ ذِکْرُ الْعَشْرِ رَضَعَاتٍ وَ أَنْتُمْ قَدْ ذَکَرْتُمُ الْفُتْیَا بِعَشَرَهِ رَضَعَاتٍ أَنَّهَا تُحَرِّمُ قِیلَ لَهُ قَدْ فَسَّرُوا فِی أَخْبَارٍ أُخَرَ أَنَّ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ فَأَغْنَی ذَلِکَ عَنْ ذِکْرِهَا هَاهُنَا

______________________________

الحدیث الثالث: حسن موثق.

و اعلم أن للرضاع تقدیرات ثلاث: أحدهما العدد، و قد مر. و الثانی الیوم و اللیله، کما تقدم، و الثالث إنبات اللحم و شد العظم. و مقتضی النصوص أنه لا یکفی أحدهما کما هو المشهور، خلافا للشهید فی بعض فتاواه حیث اجتزأ بأحدهما، و لا دلیل علیه.

و قال السید فی شرح النافع: وقع فی بعض الأخبار التقدیر بما أنبت اللحم و شد العظم، و فی بعضها بما أنبت اللحم و الدم، و الظاهر حصول التلازم بین ما ینبت اللحم و یشد العظم، و من ثم اکتفی جمع من الأصحاب بأحد الأمرین.

و أقول: لا یبعد أن یکون ذلک موکولا إلی العرف، و لیس الغرض منه تحدید الرضعات، بل نفی ما ذکره المخالفون من الاکتفاء برضعه واحده و نحوها، فإن فی العرف إنما تستعمل إحدی هاتین العبارتین فی من استمر علی أکل أو شرب مده مدیده، بل هذه الأخبار بالسنه و الحولین أنسب، و الله یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 146

[الحدیث 4]

4 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا أَهْلُ بَیْتٍ کَثِیرٌ فَرُبَّمَا کَانَ الْفَرَحُ وَ الْحَزَنُ یَجْتَمِعُ فِیهِ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فَرُبَّمَا اسْتَحْیَتِ الْمَرْأَهُ أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا عِنْدَ الرَّجُلِ الَّذِی بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ

الرَّضَاعُ وَ رُبَّمَا اسْتَحْیَا الرَّجُلُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَی ذَلِکَ فَمَا الَّذِی یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقُلْتُ فَمَا الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ فَقَالَ کَانَ یُقَالُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قُلْتُ فَهَلْ یُحَرَّمُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ فَقَالَ دَعْ ذَا وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَهُوَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّی بَلَغَ عَشْراً إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 6]

6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: حسن.

و لعله سقط فی السند مسعده بن صدقه أو ابن زیاد، لأن هارون لا یروی عن الصادق علیه السلام، فلو کان الساقط ابن زیاد کان الخبر أیضا حسنا، و لو کان ابن صدقه کان ضعیفا، و الظاهر الأول کما سیأتی.

و هذه الروایه بالدلاله علی نقیض المدعی أولی، و التقیه فیها و فیما قبلها ظاهره.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 147

قَالَ قُلْتُ مَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ وَ شَدَّ الْعَظْمَ قُلْتُ فَیُحَرِّمُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ قَالَ لَا لِأَنَّهَا لَا تُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ لَا تَشُدُّ الْعَظْمَ عَشْرُ رَضَعَاتٍ.

[الحدیث 7]

7 وَ مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا یُحَرِّمْنَ شَیْئاً.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَشْرُ رَضَعَاتٍ لَا تُحَرِّمُ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً لَا تُحَرِّمُ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا وَ مَا فِی مَعْنَاهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الرَّضَعَاتُ الْعَشْرُ مُتَفَرِّقَاتٍ فَأَمَّا إِذَا کَانَتْ مُتَوَالِیَهً فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ وَ قَدْ تَضَمَّنَ ذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ وَ هُوَ خَبَرُ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ قَوْلُهُ لَمَّا ذَکَرَ الْعَشْرَ رَضَعَاتٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَدَلَّ عَلَی أَنَّهَا إِذَا کَانَتْ مُتَوَالِیَهً فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

______________________________

الحدیث السابع: موثق.

الحدیث الثامن: موثق.

الحدیث التاسع: مرسل کالصحیح.

الحدیث العاشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 148

سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلَامِ یَرْضِعُ الرَّضْعَهَ وَ الثِّنْتَیْنِ قَالَ لَا تُحَرِّمُ فَعَدَدْتُ عَلَیْهِ حَتَّی کَمَّلْتُ عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مُتَفَرِّقَهً فَلَا.

فَدَلَّ هَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً عَلَی أَنَّهَا إِذَا کَانَتْ مُتَوَالِیَهً فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ

[الحدیث 11]

11 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا شَدَّ الْعَظْمَ وَ أَنْبَتَ اللَّحْمَ فَأَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الثِّنْتَانِ وَ الثَّلَاثُ حَتَّی بَلَغَ الْعَشْرَ إِذَا کُنَّ مُتَفَرِّقَاتٍ فَلَا بَأْسَ.

وَ الَّذِی أَعْتَمِدُهُ فِی هَذَا الْبَابِ وَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْعَمَلُ عَلَیْهِ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ لِلرَّضَاعِ حَدٌّ یُؤْخَذُ بِهِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ أَقَلَّ مِنْ رَضَاعِ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ أَوْ خَمْسَ عَشْرَهَ رَضَعَاتٍ مُتَوَالِیَاتٍ مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ لَمْ یَفْصِلْ بَیْنَهَا رَضْعَهُ امْرَأَهٍ غَیْرِهَا وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَهً أَرْضَعَتْ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

قوله علیه السلام: من امرأه واحده من شرائط الرضاع أن یکون اللبن لمرضعه واحده من لبن فحل واحد، فلو رضع الصبی بعض العدد المعتبر من لبن امرأه و أکمل من أخری، لم ینشر الحرمه و إن اتحد الفحل، و نقل فی التذکره الإجماع علیه، و کذا لو أرضعته امرأه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 149

غُلَاماً أَوْ جَارِیَهً عَشْرَ رَضَعَاتٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَهٌ أُخْرَی مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ آخَرَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ لَمْ یُحَرَّمْ نِکَاحُهُمَا.

فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِی تَضَمَّنَتْ ذِکْرَ شَدِّ الْعَظْمِ وَ إِنْبَاتِ اللَّحْمِ لَیْسَ فِیهَا ذِکْرُ عَدَدِ الرَّضَعَاتِ وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ قَدْرُ ذَلِکَ مَا فَسَّرَهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ

فَأَمَّا حَدِیثُ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ خَاصَّهً فَإِنَّهُ لَمَّا ذَکَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَشْرَ رَضَعَاتٍ فَأَضَافَ إِلَی غَیْرِهِ أَنَّهُ مِمَّا یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ وَ قَالَ کَذَا یُقَالُ وَ لَمَّا سَأَلَهُ عَمَّا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ دَعْ ذَا وَ لَمْ یُجِبْهُ فَدَلَّ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ رَاضِیاً بِذَلِکَ

______________________________

واحده الرضاع المعتبر من لبن فحلین، بأن أرضعته من لبن زوجها بعض الرضعات، ثم فارقها الزوج فتزوجت بغیره، فأکملت الرضعات من لبن الزوج الثانی، فإن ذلک لا ینشر الحرمه بین الولد و المرضعه، و ادعی فی التذکره الإجماع علی هذا الحکم أیضا، و سیأتی الکلام فیه فی معنی اتحاد الفحل.

ثم إن فی متن الخبر اختلالا و تشویشا فی أکثر النسخ، و الأظهر ما فی بعض نسخ الاستبصار، و هو هکذا: و لو أن امرأه أرضعت غلاما و جاریه عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتها امرأه أخری- إلی آخر الخبر. فیکون مثالا لتعدد الفحل و المرضعه معا، فإن خمس عشره رضعه لم تتم للمرتضعین لا من امرأه واحده و لا من فحل واحد، فلا یدل علی عدم التحریم إذا أرضعت امرأه اثنین من لبن فحلین کلا منهما تمام العدد من فحل کما سیأتی.

و علی ما فی أکثر النسخ من قوله" أرضعت غلاما أو جاریه" إلی قوله" أرضعتها امرأه أخری" فلا یکاد یستقیم، و ربما یقال: ضمیر" أرضعتها" راجع إلی الامرأه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 150

وَ أَمَّا الْأَخْبَارُ الْأُخَرُ فَلَیْسَ فِیهَا صَرِیحٌ وَ إِنَّمَا تَعَلَّقْنَا فِیهَا بِدَلِیلِ الْخِطَابِ وَ دَلِیلُ الْخِطَابِ إِنَّمَا یُمْکِنُ التَّعَلُّقُ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَا یَصْرِفُ عَنْهُ وَ هَذَا الْخَبَرُ الَّذِی أَوْرَدْنَاهُ صَارِفٌ عَنْ ذَلِکَ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ

الْعَمَلُ عَلَیْهِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 13]

13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْمَجْبُورَهُ أَوْ خَادِمٌ أَوْ ظِئْرٌ قَدْ رَضَعَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ یَرْوَی الصَّبِیُّ وَ یَنَامُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ مَتْرُوکُ الظَّاهِرِ لِأَنَّهُ قَدْ حَرَّمَ

______________________________

المرضعه، و ضمیر" نکاحها" راجع إلی الامرأه و أمها، أی: لیس بحرام علی أحد من جهه الجمع بین الأم و البنت لعدم کمال الرضاع، أو علی الغلام من جهه الأمومه و الجدوده، و لا یخفی ما فیه من البعد من جهات شتی.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف علی المشهور.

و القائلون بالخمسه عشر ردوا هذا الخبر باشتماله علی حکمین مخالفین للإجماع، الأول اشتراط المجبوره و الظئر، و الثانی اشتراط النوم. و یمکن أن یکون الأول لبیان التوالی، فإنه إنما یکون فی تلک النساء غالبا، و الثانی لبیان شبعه، فإن فی الغالب یکون مع النوم، فیکون کنایه عن شبعه.

قوله علیه السلام: یروی الصبی و ینام هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، لکن الأکثر لم یذکروا النوم، بل قالوا یصدر من قبل نفسه. و هل یعتبر صحه مزاج الولد؟ وجهان، أظهرهما و أشهرهما ذلک، و یحتمل العدم لإطلاق النص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 151

مِنَ الرَّضَاعِ مَنْ لَا تَکُونُ مَجْبُورَهً وَ لَا خَادِماً وَ لَا ظِئْراً بِأَنْ تَکُونَ امْرَأَهً مُتَبَرِّعَهً فَأَرْضَعَتْ إِنْسَاناً مِقْدَارَ مَا یُحَرِّمُ وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ کَذَلِکَ فَلَا اعْتِرَاضَ بِهِ أَیْضاً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا قَوْلُهُ ع فِی آخِرِ الْخَبَرِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ یَرْوَی الصَّبِیُّ وَ یَنَامُ تَفْسِیرٌ

لِکُلِّ رَضْعَهٍ لِأَنَّهُ الْمُفِیدُ الْمُعْتَبَرُ دُونَ الْمَصَّاتِ عَلَی مَا یَذْهَبُ إِلَیْهِ الْمُخَالِفُونَ

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّضَاعُ الَّذِی یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ هُوَ الَّذِی یَرْضِعُ حَتَّی یَتَضَلَّعَ وَ یَتَمَلَّی وَ یَنْتَهِیَ نَفْسُهُ.

[الحدیث 15]

15 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْحَسَنِ بْنُ ظَرِیفٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ إِذَا رَضَعَ حَتَّی یَمْتَلِئَ بَطْنُهُ فَإِنَّ ذَلِکَ یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ الدَّمَ وَ ذَاکَ الَّذِی یُحَرِّمُ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا یُعَارِضَانِ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ قَوْلِهِ الَّذِی یُحَرِّمُ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: موثق.

قوله علیه السلام: الرضاع الذی ینبت اللحم لعل المراد تمامیه کل رضعه لا الاکتفاء برضعه واحده، و الأظهر حمله علی التقیه.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

قوله: فهذان الخبران لا یخفی ما فیه من عدم الوفاء بالمرام، و الأحسن ما ذکره فی الاستبصار،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 152

خَمْسَ عَشْرَهَ رَضْعَهً مُتَوَالِیَهً وَ بَیْنَ قَوْلِهِ هُوَ أَنْ یَرْضِعَ حَتَّی یَتَمَلَّی وَ یَنْتَهِیَ نَفْسُهُ وَ بَیْنَ قَوْلِهِ رَضَاعِ یَوْمٍ وَ لَیْلَهٍ لِأَنَّ هَذِهِ الثَّلَاثَهَ حُدُودٌ عِبَارَهٌ عَمَّا یُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ یَشُدُّ الْعَظْمَ فَأَیُّهَا حَصَلَ الْعِلْمُ بِهِ عُرِفَ بِهِ التَّحْرِیمُ وَ لَا تَضَادَّ فِیهَا عَلَی وَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ

[الحدیث 16]

16 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الَّذِی یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ فَکَتَبَ ع قَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ

______________________________

حیث قال: فلا تنافی بین هذین الخبرین و الخبر الأول الذی اعتمدناه، لأن قوله" إذا رضع حتی یمتلئ بطنه" تفسیر لکل رضعه، لأنه المعتبر فی هذا الباب، دون أن یکون المراد بالرضعات المصات، کما یذهب إلیه کثیر من الناس، فإن ذلک هو الذی ینبت اللحم و یشد العظم. انتهی.

و ظاهر عبارته هنا أن الرضعه الکامله

أیضا من حدود شد العظم و نبات اللحم، و لا یخفی منافاته لما مر منه و سیأتی. و یمکن حمله علی أن المراد بالحدود أعم من العدد و أوصاف کل واحده منها، فالخبران لتحدید کل رضعه و سائر الأخبار لعددها.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و یمکن حمله علی أن المعنی أن بعد کمال الحولین یحرم قلیل الرضاع و کثیره، فیقرأ قوله" عما یحرم" علی بناء المجرد. و أما الوجه الأول للشیخ قدس سره ففی غایه التشویش، فإن الزیاده علی الحد لیس مما له مدخل فی التحریم حتی یقال قلیله و کثیره سواء، و لو کان یقول المراد بالقلیل العشر أو الخمس عشره لکان له وجه، و الحمل علی التقیه أظهر الوجوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 153

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ قَلِیلَهُ وَ کَثِیرَهُ حَرَامٌ بَعْدَ مَا یَبْلُغُ الْحَدَّ الَّذِی یُحَرِّمُ أَوْ یَزِیدُ عَلَیْهِ فَإِنَّ الزِّیَادَهَ قَلَّتْ أَوْ کَثُرَتْ فَإِنَّهَا تُحَرِّمُ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ الرَّضْعَهُ الْوَاحِدَهُ کَالْمِائَهِ رَضْعَهٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

فَهَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً مَحْمُولٌ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْوَجْهَیْنِ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ یَشْهَدُ بِذَلِکَ طَرِیقُهُ لِأَنَّ طَرِیقَ هَذَا الْخَبَرِ رِجَالُ الْعَامَّهِ وَ الزَّیْدِیَّهِ وَ لَمْ یَرْوِهِ غَیْرُهُمْ وَ مَا هَذَا سَبِیلُهُ لَا یَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ

[الحدیث 18]

18 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ الرَّضَاعُ إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّ قَوْلَهُ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ یَکُونُ ظَرْفاً لِلرَّضَاعِ فَکَأَنَّهُ قَالَ لَا یُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَا مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ فِی حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِکَ لِأَنَّ الرَّضَاعَ إِذَا کَانَ بَعْدَ الْحَوْلَیْنِ فَإِنَّهُ لَا یُحَرِّمُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث السابع عشر: ضعیف أو موثق.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

و لعل المراد من الثدی الواحد کون الرضعات من امرأه واحده، ثم إن ظاهره و سائر الأخبار اعتبار الامتصاص من الثدی، و علیه معظم الأصحاب، و خالف ابن الجنید و اکتفی بالوجور فی الحلق، و هو أحوط و إن کان الأشهر أظهر، لانصراف الألفاظ إلی المعهود الغالب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 154

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ سَأَلَ ابْنُ فَضَّالٍ ابْنَ بُکَیْرٍ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِی امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً سَنَتَیْنِ ثُمَّ أَرْضَعَتْ صَبِیَّهً لَهَا أَقَلَّ مِنْ سَنَتَیْنِ حَتَّی تَمَّتِ السَّنَتَانِ أَ یُفْسِدُ ذَلِکَ بَیْنَهُمَا قَالَ لَا یُفْسِدُ ذَلِکَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّهُ رَضَاعٌ بَعْدَ فِطَامٍ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ أَیْ أَنَّهُ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ سَنَتَانِ أَوِ الْجَارِیَهِ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ اللَّبَنِ فَلَا یُفْسِدُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَنْ یَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ وَ أَصْحَابُنَا یَقُولُونَ إِنَّهُ لَا یُفْسِدُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّهُ یَشْرَبَانِ شَرْبَهً شَرْبَهً

______________________________

الحدیث التاسع عشر: موثق موقوف.

و أجمع الأصحاب

علی أن من شرائط الرضاع المحرم وقوعه قبل أن یستکمل المرتضع الحولین، و نقل عن ابن الجنید أنه حکم بالتحریم إذا وقع الرضاع بعد الحولین و لم یتوسط بین الرضاعین فطام، محتجا بخبر داود بن الحصین، و لا یخلو من قوه، و إن ادعی الشهید رحمه الله الإجماع علی خلافه. و لو فطم قبل الحولین ثم ارتضع فیهما حصل التحریم علی المشهور.

و نقل عن ابن أبی عقیل أنه قال: الرضاع الذی یحرم عشر رضعات قبل الفطام، و فهم منه أن من فطم قبل الحولین ثم ارتضع لا یکون رضاعه محرما، و قد یأول کلامه بأن المراد الفطام الشرعی، أی: قبل أن یستحق الفطام، هذا کله فی المرتضع.

و أما ولد المرضعه- و هو الذی حصل اللبن من ولادته- فهل یشترط کونه فی الحولین حین الارتضاع؟ ذهب أبو الصلاح و ابن حمزه و ابن زهره إلی الاشتراط، و المشهور العدم. و ظاهر الخبر الاشتراط، لکنه موقوف و مشتمل علی ما لم یقل به أحد، و لعل هذا من مذاهب الفطحیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 155

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الرَّضَاعَ قَبْلَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ.

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا الْفِطَامُ قَالَ الْحَوْلَیْنِ اللَّذَیْنِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 22]

22 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الرَّضَاعُ بَعْدَ الْحَوْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُفْطَمَ یُحَرِّمُ.

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا یُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِکَثْرَتِهَا وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبٌ لِبَعْضِ الْعَامَّهِ وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ

______________________________

الحدیث العشرون: مجهول.

و استدل به لما فهم من مذهب ابن أبی عقیل، و أول بما أول به کلامه کما مر، فیکون" قبل أن یفطم" تأکیدا لقوله" قبل الحولین" لبیا أن قبل الفطام الوارد فی سائر الأخبار المراد به قبل الحولین، و لا یخفی بعده.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

و یدل علی مذهب ابن الجنید کما مر، و حکی فی التذکره قولا بأنه إذا کان فی الشهرین بعد الحولین فالنشر ثابت، و لعل مستند القائل هذا الخبر. و یمکن حمله علی الحولین لولد المرضعه، و یکون قبل مضی الحولین من المرتضع، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 156

[الحدیث 23]

23 الْعَلَاءُ بْنُ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا ارْتَضَعَ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ سَنَهً.

فَهَذَا الْخَبَرُ نَادِرٌ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِیثِ کُلِّهَا وَ مَا کَانَ هَذَا سَبِیلَهُ لَا یُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْکَثِیرَهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ النَّسَبُ بِالرَّضَاعِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ خَاصَّهً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَبَنِ الْفَحْلِ فَقَالَ هُوَ مَا أَرْضَعَتِ امْرَأَتُکَ مِنْ لَبَنِکَ وَ لَبَنِ وَلَدِکَ وَلَدَ امْرَأَهٍ أُخْرَی فَهُوَ حَرَامٌ

______________________________

یقرأ" یحرم" علی صیغه المجرد، أی الرضاع بعد الحولین حرام.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و ظاهر الصدوق فی الفقیه العمل بخبر السنه و السنتین و إن لم ینسب إلیه، و نقل فی المقنع أنه روی خمسه عشر یوما، و نسب القول إلی شیخه ابن الولید کما مر، و منهم من قرأ" سنه" بتشدید النون و الإضافه إلی الضمیر و الضمیر راجع إلی الرضاع، أی: من الرضاع و المراد الحولین. و لا یخفی ما فیه.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فهو حرام أی: علیک، أی علی ولدک أو الأعم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 157

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا غُلَاماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَی امْرَأَتَیْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَهً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَ یَنْبَغِی لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِیَهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا أَرْضَعَتْ بِلَبَنِ الشَّیْخِ.

[الحدیث 26]

26 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِیَهً ثُمَّ مَاتَتِ الْمَرْأَهُ فَتَزَوَّجَ أُخْرَی فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً أَ یَحِلُّ لِذَلِکَ الْغُلَامِ الَّذِی أَرْضَعَتْهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَهَ الْمَرْأَهِ الَّتِی کَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَهِ الْأَخِیرَهِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَهَ فَحْلٍ قَدْ رَضَعَ مِنْ لَبَنِهِ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

قوله: لابنه أی: من الامرأه الأخری، و إلا فلا فائده فی فرض الامرأتین، و یومی إلیه التعلیل أیضا و الخبر الآتی. و لا خلاف فی أنه یحرم أولاد صاحب اللبن علی المرتضع.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

و ظاهره الکراهه، لکن عموم" یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب" یقتضی ذلک مع الإجماع المدعی فیه.

و جمله القول فیه: أن الله تعالی حرم بالنسب سبعا، و هی: الأم و إن علت، فکل أم ولدت مرضعتک، أو ولدت من ولدها، أو أرضعتها، أو ارتضعت من ولدها و لو بواسطه أو وسائط، أو ولدت أباها أو جدها من الرضاعه نسبا أو رضاعا، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 158

[الحدیث 27]

27 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ

______________________________

أرضعت أباک أو أمک، أو أرضعت من ولد أحدهما نسبا أو رضاعا و لو بواسطه أو وسائط، أو ولدت من الرضاع نسبا أو رضاعا، فهی بمنزله أمک.

و البنت و إن سلفت، و هی من الرضاعه کل بنت ارتضعت بلبنک أو بلبن من ولدته نسبا أو رضاعا، أو أرضعتها امرأه ولدتها نسبا أو

رضاعا، و کذلک بناتها من النسب و الرضاع، فکلهن بمنزله بنتک.

و الأخت، و هی من الرضاعه کل امرأه أرضعتها أمک، أو أرضعت بلبن أبیک، و کذا کل بنت ولدتها المرضعه أو الفحل، و کل بنت ارتضعت بلبن أبیک من الرضاعه، أو أرضعتها أمک من الرضاعه علی قول الطبرسی رحمه الله کما سیأتی.

و العمات و الخالات، و هن من الرضاع أخوات الفحل و المرضعه نسبا و أخواتهما رضاعا من جهه صاحب اللبن، و من جهه المرضعه أیضا علی قول، و أخوات من ولدهما من النسب و الرضاع، و کذلک کل امرأه أرضعتها واحده من جداتک، أو ارتضعت بلبن واحد من أجدادک، و الأخوات الرضاعیه لأبیک أو لأمک أو لأحد من أجدادک أو جداتک.

و بنات الأخ و بنات الأخت، و هن من الرضاعه بنات أولاد المرضعه و الفحل نسبا و رضاعا علی ما ذکرنا، و کذا کل أنثی أرضعتها أختک أو بعض بناتها و بنات أولادها من الرضاع و النسب و بناتها و بنات أولادها نسبا و رضاعا، و بنات کل أنثی ارتضعت بلبن أخیک أو ولدها نسبا أو رضاعا.

کذا فی النسخه التی بخط الشیخ، فقوله" رضعت" علی صیغه المتکلم و الجواب مطابق.

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 159

قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُمُّ وَلَدِ رَجُلٍ أَرْضَعَتْ صَبِیّاً وَ لَهُ ابْنَهٌ مِنْ غَیْرِهَا أَ یَحِلُّ لِذَلِکَ الصَّبِیِّ هَذِهِ الْبِنْتُ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِنْتَ رَجُلٍ قَدْ رَضَعَتْ مِنْ لَبَنِ وَلَدِهِ.

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلَ عِیسَی بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِیَ ع عَنِ امْرَأَهٍ

أَرْضَعَتْ لِی

______________________________

قوله علیه السلام: ما أحب أن أتزوج کذا فی النسخه التی بخط الشیخ، فقوله" رضعت" علی صیغه المتکلم و الجواب مطابق.

و فی الکافی و کثیر من نسخ الکتاب" أن یتزوج" فقوله علیه السلام" أرضعت" علی صیغه الغائبه، فضمیر" ولده" راجع إلی الأب، أو کان والده فصحف، و الصواب النسخه الأولی.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب أنه یحرم أولاد صاحب اللبن علی أب المرتضع ولاده و رضاعا، و ذهب الشیخ فی المبسوط و جماعه إلی عدم التحریم، و هذا الخبر حجه المشهور. و کذا ذهب من قال بحرمه أولاد صاحب اللبن إلی حرمه أولاد المرضعه ولاده، و أما أولادها رضاعا فالمشهور عدم التحریم، و ذهب الشیخ الطبرسی إلی التحریم هنا أیضا، لعدم اشتراط اتحاد الفحل عنده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 160

صَبِیّاً فَهَلْ یَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ بِنْتَ زَوْجِهَا فَقَالَ لِی مَا أَجْوَدَ مَا سَأَلْتَ مِنْ هَاهُنَا یُؤْتَی أَنْ یَقُولَ النَّاسُ حَرُمَتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ مِنْ قِبَلِ لَبَنِ الْفَحْلِ هَذَا هُوَ لَبَنُ الْفَحْلِ لَا غَیْرُهُ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْجَارِیَهَ لَیْسَتْ بِنْتَ الْمَرْأَهِ الَّتِی أَرْضَعَتْ لِی هِیَ بِنْتُ غَیْرِهَا فَقَالَ لَوْ کُنَّ عَشْراً مُتَفَرِّقَاتٍ مَا حَلَّ لَکَ مِنْهُنَّ شَیْ ءٌ وَ کُنَّ فِی مَوْضِعِ بَنَاتِکَ.

[الحدیث 29]

29 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ غُلَامٍ أُرْضِعَ مِنِ امْرَأَهٍ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ قَالَ فَقَالَ لَا فَقَدْ رَضَعَا جَمِیعاً مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ قَالَ قُلْتُ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنَّ أُخْتَهَا الَّتِی لَمْ تُرْضِعْهُ کَانَ فَحْلُهَا غَیْرَ فَحْلِ الَّذِی أَرْضَعَتِ الْغُلَامَ فَاخْتَلَفَ الْفَحْلَانِ

فَلَا بَأْسَ

______________________________

قوله علیه السلام: من هاهنا یؤتی قال بعض الأفاضل: أی یصاب و یأتی الجهل و الغلط علی الناس، ثم فسر ذلک بقوله علیه السلام" أن یقول الناس حرمت علیه امرأته" یعنی یقولون فی تفسیر لبن الفحل أنه هو الذی یصیر سببا لتحریم امرأه الفحل علیه، ثم أضرب عن ذلک کأنه قال لیس الأمر کما یقولون، بل هذا الذی ذکرت أنت من إرضاع المرأه لصبی الرجل و نشره الحرمه إلی ابنه زوجها علی ذلک الرجل هو لبن الفحل لا ما یقولون، و هذا الحدیث یدل علی تحریم أمر بسبب الرضاع لیس هو بمحرم فی النسب.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق.

قوله: أن یتزوج أختها أی: یتزوج المرتضع أخت المرضعه لأبیها أی امرأه أی أرضعتها و المرضعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 161

..........

______________________________

مرضعه أخری بلبن فحل واحد، و اتحاد المرضعه و إن لم یذکر هنا، لکن یظهر من الجواب أنه أیضا مراد قال: فقال لا فقد رضعا أی رضعتا. و إنما قیل رضعا بتأویل المولودین أو الشخصین، و المراد المرضعه و أختها الرضاعیه. و الحاصل أنها خالتها الرضاعیه مع اتحاد الفحل، قال: قلت یتزوج أختها لأمها، أی: هل یجوز أن یتزوج الغلام امرأه ارتضعت مع مرضعتها من امرأه واحده بلبن فحلین، فقال: لا بأس. هکذا حقق المقام.

ثم اعلم أنه ذکر الأصحاب لاتحاد الفحل معنیین:

أحدهما: أنه لو أرضعته امرأه واحده الرضاع المعتبر من لبن فحلین، بأن أرضعته من لبن واحد بعض الرضعات، ثم فارقها الزوج و تزوجت بغیره و أکملت العدد بلبنه، فإن ذلک لا ینشر الحرمه بین الولد و المرضعه، و یتصور فرضه بأن یستقل الولد بالمأکول فی المده المتخلله بین الرضاعین، بحیث لا

یفصل بینهما برضاع أجنبیه، و ادعی العلامه فی التذکره الإجماع علی هذا الحکم، کما عرفت.

و الثانی: أنه یشترط اتحاد الفحل فی التحریم بین رضیعین فصاعدا، بمعنی أنه لا بد فی تحریم أحد الرضیعین علی الآخر مع اجتماع الشروط السابقه من کون الفحل- و هو صاحب اللبن الذی رضعا منه- واحدا، فلو ارتضع أحد الصغیرین من امرأه من لبن فحل و الآخر منها من لبن فحل آخر لم یثبت التحریم بینهما.

و لو کان الفحل واحدا یحرم بعض علی بعض، و إن تعددت المرضعات، و ادعی بعض الأصحاب علی هذا الشرط الإجماع، و ذهب الشیخ الطبرسی إلی عدم اشتراطه، بل یکفی عنده اتحاد المرضعه، لأنه یکون بینهم إخوه الأم، و الأخبار الکثیره تدفعه.

و استدل فی المسالک لقول الطبرسی رحمه الله بأنه تکون بینهم إخوه الأم و إن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 162

[الحدیث 30]

30 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدٍ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع

______________________________

تعدد الفحل، فیدخل فی عموم قوله تعالی" وَ أَخَوٰاتُکُمْ مِنَ الرَّضٰاعَهِ" لأن الأخوه من الأم تحرم التناکح بالنسب و الرضاع یحرم منه ما یحرم بالنسب، قال: و هذا القول فی غایه الجوده، بشرط اطراح الخبرین المتقدمین، إما لضعف السند، أو للمعارض و الرجوع إلی عموم الأدله، و هی ظاهرها معه.

و أورد علیه بأن حاصله یرجع إلی أمرین:

أحدهما: أن المرتضعه بلبن الأم الرضاعی أخته الأمی الرضاعی، فتحرم بالآیه. و فیه أن الأخت الرضاعی أمر شرعی، و کون المذکوره فی معناه محل النزاع، فلا بد من دلیل یدل علیه.

و ثانیهما: أن الأخت لیس

محرمه، فتکون کذلک الأم الرضاعی کما فی محل النزاع لقوله صلی الله علیه و آله" یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب". و فیه منع کون المذکوره أختا أمیا.

و فی تفسیر قوله صلی الله علیه و آله" یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب" احتمالات، منها أن کل رضاع شرعی یحرم بسببه ما یحرم بسبب النسب فی نظیره فکل من یحرم علی الإنسان بسبب أمومه الأم کأخت الأم و أخت أبیها و أمها و أولادها یحصل بسبب الرضاع فی الأم الرضاعی، و لا یلزم من هذا سوی تحریم القریبات النسبیه للأم الرضاعیه مما یحرم فی النسبیه. و منها أن معناه أن ما یحرم بالنسب یحرم بالرضاع مثله، یعنی یوجد فی الرضاعیات مثله، و لا یلزم کون محل البحث منه.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 163

مَا یَقُولُ أَصْحَابُکَ فِی الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ کَانُوا یَقُولُونَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ حَتَّی جَاءَتْهُمُ الرِّوَایَهُ عَنْکَ أَنَّکَ تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَرَجَعُوا إِلَی قَوْلِکَ قَالَ فَقَالَ لِی وَ ذَلِکَ لِأَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ سَأَلَنِی عَنْهَا فَقَالَ لِیَ اشْرَحْ لِیَ اللَّبَنَ لِلْفَحْلِ وَ أَنَا أَکْرَهُ الْکَلَامَ فَقَالَ لِی کَمَا أَنْتَ حَتَّی أَسْأَلَکَ عَنْهَا مَا قُلْتَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ شَتَّی فَأَرْضَعَتْ وَاحِدَهٌ مِنْهُنَّ بِلَبَنِهَا غُلَاماً غَرِیباً أَ لَیْسَ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وُلْدِ ذَلِکَ الرَّجُلِ مِنَ الْأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ الشَّتَّی یَحْرُمُ عَلَی ذَلِکَ الْغُلَامِ قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَقَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع فَمَا بَالُ الرَّضَاعِ یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْفَحْلِ وَ لَا یُحَرِّمُ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الرَّضَاعَ مِنْ قِبَلِ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنْ کَانَ لَبَنُ الْفَحْلِ أَیْضاً یُحَرِّمُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ الرَّضَاعَ

مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ یُحَرِّمُ مَنْ یُنْسَبُ إِلَیْهَا مِنْ جِهَهِ الْوِلَادَهِ وَ إِنَّمَا لَمْ یُحَرِّمْ مَنْ یُنْسَبُ إِلَیْهَا بِالرَّضَاعِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ لَوْ خُلِّینَا وَ ظَاهِرَ قَوْلِهِ ع یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ لَکُنَّا نُحَرِّمُ ذَلِکَ

______________________________

قوله: فرجعوا إلی قولک أی: قالوا بتحریم الرضاع من قبل الأمهات أیضا.

قوله علیه السلام: لأن أمیر المؤمنین أی: المأمون، قاله علیه السلام تقیه.

قوله: فما بال الرضاع یمکن حمله علی التقیه، و إن کان فی أول الخبر إیهام أن خلافه للتقیه، و تأویل الشیخ حسن، لأن ما ذکر أولا فی الفحل کان أولاده النسبیه فکذا فی الأم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 164

أَیْضاً إِلَّا أَنَّا قَدْ خَصَّصْنَا ذَلِکَ بِمَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ مَا عَدَاهُ بَاقٍ عَلَی عُمُومِهِ وَ یَزِیدُ مَا قَدَّمْنَاهُ تَأْکِیداً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 31]

31 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْضِعُ مِنِ امْرَأَهٍ وَ هُوَ غُلَامٌ فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا لِأُمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلٍ وَاحِدٍ فَلَا یَحِلُّ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَتَانِ رَضَعَتَا مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مِنْ لَبَنِ فَحْلَیْنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَا یُنْسَبُ إِلَیْهَا بِالْوِلَادَهِ یَحْرُمُ التَّنَاکُحُ بَیْنَهُمَا زَائِداً عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ شُعَیْبٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع امْرَأَهٌ أَرْضَعَتْ بَعْضَ وُلْدِی هَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ بَعْضَ وُلْدِهَا فَکَتَبَ ع لَا یَجُوزُ لَکَ ذَلِکَ لِأَنَّ وُلْدَهَا صَارَتْ بِمَنْزِلَهِ وُلْدِکَ.

[الحدیث 33]

33 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

و یدل علی تحریم الخاله الرضاعیه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

و یدل علی حرمه أولاد المرضعه علی أب المرتضع، و یمکن الاستدلال به علی حرمه والدها الرضاعی أیضا موافقا للطبرسی رحمه الله.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 165

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضَعَ الرَّجُلُ مِنْ لَبَنِ امْرَأَهٍ حَرُمَ عَلَیْهِ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وُلْدِهَا وَ إِنْ کَانَ الْوُلْدُ مِنْ غَیْرِ الرَّجُلِ الَّذِی کَانَ أَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِهِ وَ إِذَا رَضَعَ مِنْ لَبَنِ الرَّجُلِ حَرُمَ عَلَیْهِ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ وُلْدِهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ غَیْرِ الْمَرْأَهِ الَّتِی أَرْضَعَتْهُ.

[الحدیث 34]

34 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ بَکَّارِ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ بِسْطَامَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا الْبَطْنُ الَّذِی ارْتَضَعَ مِنْهُ.

فَالْمَعْنَی فِیهِ أَنَّهُ لَا یَتَعَدَّی إِلَی مَا یُنْسَبُ إِلَی الْأُمِّ مِنْ جِهَهِ الرَّضَاعِ لِأَنَّ مَنْ یَکُونُ کَذَلِکَ إِنَّمَا یُنْسَبُ إِلَی بَطْنٍ آخَرَ وَ مَا یَخْتَصُّ بِبَطْنِهَا وِلَادَهً فَإِنَّهُ یَحْرُمُ وَ إِذَا حَصَلَ الرَّضَاعُ الَّذِی یُحَرِّمُ فَإِنَّهُ یُحَرِّمُ التَّنَاکُحَ بَیْنَ أَوْلَادِ صَاحِبِ اللَّبَنِ وَ بَیْنَ الْمُرْتَضِعِ

[الحدیث 35]

35 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا غُلَاماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَی امْرَأَتَیْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِیَهً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ أَ یَنْبَغِی لِابْنِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِیَهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا ارْتَضَعَتْ بِلَبَنِ الشَّیْخِ.

[الحدیث 36]

36 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس سره: حمل علی التقیه، لأن فی العامه من یقول بعدم التعدی.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 166

عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرْضَعَتْ أُمِّی جَارِیَهً بِلَبَنِی فَقَالَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعِ قَالَ قُلْتُ فَتَحِلُّ لِأَخٍ لِی مِنْ أُمِّی لَمْ تُرْضِعْهَا بِلَبَنِهِ یَعْنِی لَیْسَ بِهَذَا الْبَطْنِ وَ لَکِنْ بِبَطْنٍ آخَرَ قَالَ وَ الْفَحْلُ وَاحِدٌ قُلْتُ نَعَمْ هُوَ أَخِی لِأَبِی وَ أُمِّی قَالَ اللَّبَنُ لِلْفَحْلِ صَارَ أَبُوکَ أَبَاهَا وَ أُمُّکَ أُمُّهَا.

وَ الرَّضَاعُ لَا یَثْبُتُ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ عَادِلَهٍ وَ لَا تُقْبَلُ فِیهِ شَهَادَهُ الْمُرْضِعَهِ فَحَسْبُ

[الحدیث 37]

37 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أُمِّ وَلَدٍ صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِیَهً لِی أُصَدِّقُهَا قَالَ لَا.

[الحدیث 38]

38 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ جَارِیَهً قَالَ یَعْلَمُ ذَلِکَ غَیْرُهَا قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ إِنْ لَمْ یَکُنْ غَیْرُهَا.

[الحدیث 39]

39 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ یُونُسَ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

و لعل غرضها حرمتها، إذ کان بلبن المولی.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مرسل.

و اختلف فی أنه هل یقبل شهاده النساء فی الرضاع أم لا؟ و الأشهر بین المتأخرین القبول، و الخبر یحتملهما فلا تغفل.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 167

بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْنِی وَ أَرْضَعَتْ صَبِیّاً مَعِی وَ لِذَلِکَ الصَّبِیِّ أَخٌ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

قوله: ابنته و یدل علی عدم حرمه بنت الأخ النسبی للأخ الرضاعی، و یومئ إلی عدم تحریم الأخت النسبی للأخ الرضاعی، و لیس بصریح فیه، إذ یمکن حرمتها مع عدم تعدی التحریم إلی ولدها.

و قال الوالد العلامه نور الله قبره: أی ابنه الأخ، و یدل علی أن کل منزله لیست محرما کما فی النسب، فإنه لا یلزم أن یکون أخ الأخ أخا، و لا شک فی أن الرضاع أضعف منه، فأخت الرضاعه امرأه رضعت معک من امرأه، و أما أختها فلیست بأختک من الرضاعه و لا بنتها بنت أختک. انتهی.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی تحریم أولاد الفحل و أولاد المرضعه علی إخوه المرتضع الذین

لم یرتضعوا من هذا الفحل، و الأکثر علی الجواز، و ذهب الشیخ فی النهایه و الخلاف إلی التحریم، استنادا إلی أن التعلیل المنصوص فی الخبر یقتضی کون أولاد المرضعه و الفحل إخوه لأولاد أبی المرتضع فینشر الحرمه، و لأن أخت الأخ محرمه فی النسب فکذا هنا، و فی الأول منع.

و أما الثانی فإن أخت الأخ لا یحرم من حیث إنها أخته، فلو لم تکن أخته لم تحرم، و ربما استدل علی التحریم بأن کونهم بمنزله الولد یقتضی أن یثبت لهم جمیع الأحکام الثابته للولد من حیث الولدیه، لعدم تخصیص فی المنزله، و من جمله أحکام الولد تحریم أولاد الأب علیه، و توقف العلامه فی المختلف، و الاحتیاط لا یترک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 168

[الحدیث 40]

40 وَ عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَخِی تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَأَوْلَدَهَا فَانْطَلَقَتْ امْرَأَهُ أَخِی فَأَرْضَعَتْ جَارِیَهً مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ تِلْکَ الْجَارِیَهَ الَّتِی أَرْضَعَتْهَا امْرَأَهُ أَخِی قَالَ لَا إِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

[الحدیث 41]

41 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْنِی وَ أَرْضَعَتْ صَبِیّاً مَعِی وَ لِذَلِکَ الصَّبِیِّ أَخٌ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَ ابْنَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 42]

42 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

ثم اعلم أن الخلاف إنما هو فی أولاد الفحل و المرضعه مع إخوه المرتضع فأما إذا أرضعت امرأه ابنا لقوم و بنتا لآخرین، جاز أن ینکح إخوه کل منهما فی إخوه الآخر، لأنه لا نسب بینهم و لا رضاع، و لم أر فی ذلک خلافا، و هذا هو مورد الروایه، فلا إشکال و لا خلاف فی مضمونها.

الحدیث الأربعون: مجهول.

و یدل علی حرمه بنت الأخ من الرضاع، و لا ریب فیه.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 12، ص: 168

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

و قد مر آنفا بعینه.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 169

قَالَ لَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا کَانَ مَجْبُوراً قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْمَجْبُورُ قَالَ أُمٌّ مُرَبِّیَهٌ أَوْ أُمٌّ تُرَبِّی أَوْ ظِئْرٌ تُسْتَأْجَرُ أَوْ خَادِمٌ تُشْتَرَی أَوْ مَا کَانَ مِثْلَ ذَلِکَ مَوْقُوفاً عَلَیْهِ

______________________________

قوله: إلا ما کان مجبورا قال السید الداماد رحمه الله: المخبور بالخاء المعجمه و الباء الموحده ما غزر و

کثر و استمر من الأمر و ما تکرر توظف علی المواظبه و المزاوله، من خبرت الأرض کفرح کثر خبارها، و الخبر بالکسر المخابره و هی المواکره و أن یزرع علی النصف و نحوه. و منه یقال الخبیر للإکار، و الخبر بالفتح کالمزاده العظیمه و الناقه الغریزه اللبن، و الخبره بالضم النصیب المأخوذ من الشی ء، و الوظیفه المقرره من طسق الأرض و غیرها.

و یحتمل أن یکون المخبور هنا بمعنی المعلوم من الخبر بالضم و التسکین بمعنی العلم، فإن الضریبه المکتوبه و الوظیفه المقرره معلومه الحصول، بخلاف ما کان علی سبیل الإنفاق. و المخبور أیضا الطیب و الإدام.

و ربما یروی بالجیم و الباء من الجبر خلاف الاختیار، و کذلک ضبطه بعض شهداء المتأخرین فی شرح الشرائع، قال وجدتها مضبوطه بخط الصدوق ابن بابویه فی المقنع، فإنه عندی بخطه رحمه الله.

و نحن نقول ذلک تصحیف، و ظنی أن النقطه التحتانیه من إلحاقات المحرفین و الجبر غیر مستعذب فی هذا المقام، و مع ذلک فقد قال فی المغرب: جبره بمعنی أجبره لغه ضعیفه، و لذا قل استعمال المجبور بمعنی المجبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 170

فَهَذِهِ الرِّوَایَهُ لَا تُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الرِّوَایَاتِ فِی تَحْرِیمِ الرَّضَاعِ لِأَنَّ الْقَصْدَ بِهَذِهِ الرِّوَایَهِ نَفْیُ التَّحْرِیمِ عَمَّنْ یُرْضِعُ رَضْعَهً أَوْ رَضْعَتَیْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَأَمَّا إِذَا أَرْضَعَتِ الْمَرْأَهُ الْقَدْرَ الَّذِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ فِی التَّحْرِیمِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ بِهَذِهِ الْأَوْصَافِ فَإِنَّهُ یُحَرِّمُ أَیْضاً عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 43]

43 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ

مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ إِلَی قَوْمٍ فَزَعَمَ النِّسَاءُ أَنَّ بَیْنَهُمَا رَضَاعاً قَالَ أَمَّا الرَّضْعَهُ وَ الرَّضْعَتَانِ وَ الثَّلَاثُ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ ظِئْراً مُسْتَأْجَرَهً مُقِیمَهً عَلَیْهِ.

فَصَرَّحَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْمُرَادَ بِنَفْیِ التَّحْرِیمِ الرَّضْعَهُ وَ الرَّضْعَتَانِ لَا مَا زَادَ عَلَیْهِ لِأَنَّ الْقَدْرَ الَّذِی یُحَرِّمُ لَمْ یَجْرِ لَهُ ذِکْرٌ أَصْلًا

[الحدیث 44]

44 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتِ امْرَأَهً وَ غُلَاماً ثُمَّ تُنْکِرُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ تُصَدَّقُ إِذَا أَنْکَرَتْ ذَلِکَ فَقُلْتُ فَإِنَّهَا قَدْ قَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُمَا قَالَ لَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُنَعَّمُ

______________________________

قوله: أم مربیه أو أم تربی و لیس فی الفقیه" أم مربیه" و الظاهر عدمه، و علی تقدیره لعل التردید من الراوی، أو الأم فی أحدهما المراد بها الأم حقیقه، و فی الآخر الأم بسبب التربیه مجازا. و علی الثانی یشکل الفرق بینهما و بین الظئر.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف کالموثق.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 171

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَدْیٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ امْرَأَهٍ حَتَّی اشْتَدَّ عَظْمُهُ وَ نَبَتَ لَحْمُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِلَحْمِهِ.

[الحدیث 46]

46 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ

______________________________

و قال فی النهایه: أنعمت أی أجابت بنعم. انتهی.

و فی القاموس: نعم الرجل تنعیما قال له نعم.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی قبول شهاده النساء فی الرضاع، فذهب الشیخ فی الخلاف إلی عدم قبول شهادتهن أصلا، لا منضمات و لا منفردات، و ذهب المفید و سلار و أکثر الأصحاب إلی قبول شهادتهن فیه منضمات و منفردات.

ثم اختلفوا فی العدد المعتبر علی أقوال: الأول أنه لا بد من الأربع علی أی حال، و هو الأشهر. و الثانی قول المفید، و هو شهاده امرأتین مأمونتین فی غیر الضروره، و إن تعذر التعدد فواحده مأمونه. الثالث: قبول الواحده مطلقا، ذهب إلیه ابن أبی عقیل. الرابع: قول ابن الجنید باعتبار الأربع و الحکم بشهاده ما نقص عنها بالحساب، کما فی الوصیه.

فإذا عرفت هذا فیمکن أن یستدل للقولین الأوسطین بمفهوم الشرط الواقع فی الخبر، و یمکن حمله علی أنها إذا لم تنکر فهی معتبره محسوبه فی الشهادات لا أنه یکتفی بها.

الحدیث الخامس و الأربعون: مرسل.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 172

جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ امْرَأَهٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً بِلَبَنِ نَفْسِهَا حَتَّی فُطِمَتْ وَ کَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ وَ وَضَعَتْ یَجُوزُ أَنْ یُؤْکَلَ لَبَنُهَا وَ تُبَاعَ وَ تُذْبَحَ وَ یُؤْکَلَ لَحْمُهَا فَکَتَبَ ع فِعْلٌ مَکْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 47]

47 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ الْبَصْرِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ دَرَّ لَبَنُهَا مِنْ غَیْرِ وِلَادَهِ فَأَرْضَعَتْ ذُکْرَاناً وَ إِنَاثاً أَ یَحْرُمُ مِنْ ذَلِکَ مَا یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ

فَقَالَ لِی لَا.

[الحدیث 48]

48 السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع

______________________________

و قال فی الدروس: لو شرب لبن امرأه و اشتد کره لحمه. انتهی.

و لا یخفی أن الخبر إنما یدل علی کراهه الفعل لا کراهه اللحم.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

و قال فی المسالک: أجمع علماؤنا علی أنه یشترط فی اللبن المحرم فی الرضاع أن یکون من امرأه من نکاح، و المراد به هاهنا الوطء الصحیح، فیندرج فیه الوطء بالعقد دائما و متعه و ملک یمین، و المشهور أن الشبهه أیضا ملحق بالنکاح الصحیح، و ذهب ابن إدریس إلی العدم ثم رجع، و لا خلاف فی أنه لا بد أن یکون بسبب ولد، فلا یکفی درور اللبن من غیر لبن، و هل یعتبر انفصال الولد؟ فیه خلاف، و ربما یستدل علی اشتراطه بهذا الخبر. و یمکن المناقشه فیه.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 173

أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَمَتِی أَرْضَعَتْ وَلَدِی وَ قَدْ أَرَدْتُ بَیْعَهَا فَقَالَ خُذْ بِیَدِهَا وَ قُلْ مَنْ یَشْتَرِی مِنِّی أُمَّ وَلَدِی.

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الدَّغْشِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ الزَّیَّاتِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَهَ عَمِّهِ وَ قَدْ أَرْضَعَتْهُ أُمَّ وَلَدِ جَدِّهِ هَلْ تَحْرُمُ عَلَی الْغُلَامِ أَمْ لَا قَالَ لَا.

فَهَذَا خَبَرٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ مُرْسَلٌ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِیحَهُ الطُّرُقِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِکَ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ قَدْ أَرْضَعَتْهُ بِغَیْرِ لَبَنِ جَدِّهِ أَوْ تَکُونُ أَرْضَعَتْهُ رَضَاعاً لَا یُحَرِّمُ وَ

لَوْ کَانَ رَضَاعاً تَامّاً لَکَانَ قَدْ صَارَ عَمَّهَا إِنْ کَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ إِنْ کَانَ الْجَدُّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَلَیْسَ هُنَاکَ وَجْهٌ یَقْتَضِی التَّحْرِیمَ

[الحدیث 50]

50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو

______________________________

و یدل علی أن أم الولد من الرضاع کأم الولد من النسب، و لم أر به قائلا، و رواه الصدوق فی الفقیه، و لم أر به قائلا صریحا، و یمکن حمله علی الاستحباب.

الحدیث التاسع و الأربعون: مرسل.

قوله: و إن کان الجد من قبل الأم أشار بذلک إلی وجه آخر لحمل الخبر.

الحدیث الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 174

عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ غُلَاماً مَمْلُوکاً لَهَا مِنْ لَبَنِهَا حَتَّی فَطَمَتْهُ هَلْ یَحِلُّ لَهَا بَیْعُهُ قَالَ فَقَالَ لَا هُوَ ابْنُهَا مِنَ الرَّضَاعِ حَرُمَ عَلَیْهَا بَیْعُهُ وَ أَکْلُ ثَمَنِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

______________________________

و عمل به جماعه من الأصحاب، فقالوا: بأنه ینعتق من الرضاع ما ینعتق من النسب، و یمکن حمله علی الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 175

7 بَابُ الْقَوْلِ فِی الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی نِکَاحِهَا أَوْ یَفْجُرُ بِأُمِّهَا أَوِ ابْنَتِهَا قَبْلَ أَنْ یَنْکِحَهَا أَوْ بَعْدَ ذَلِکَ وَ الْمَرْأَهُ تَفْجُرُ وَ هِیَ فِی حِبَالِ زَوْجِهَا هَلْ یُحَرِّمُهَا ذَلِکَ عَلَیْهِ أَمْ لَا

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ وَ هِیَ غَیْرُ ذَاتِ بَعْلٍ ثُمَّ تَابَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ أَرَادَ أَنْ یَنْکِحَهَا بَعْدُ بِعَقْدٍ صَحِیحٍ جَازَ لَهُ ذَلِکَ بَعْدَ أَنْ تَظْهَرَ مِنْهُمَا التَّوْبَهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَاشِمِ

______________________________

باب القول فی الرجل یفجر بالمرأه ثم یبدو له فی نکاحها أو یفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ینکحها أو بعد ذلک و المرأه تفجر و هی فی حبال زوجها هل یحرم ذلک علیه أم لا الحدیث الأول: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 176

بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً فَدَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ حَرَاماً أَ یَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَهَا.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَوْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا فَجَرَ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ تَابَا فَتَزَوَّجَهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ حَرَاماً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَلَالًا قَالَ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ

______________________________

و فی بعض النسخ" عن القاسم بن محمد" فهو ضعیف.

الحدیث الثانی: صحیح.

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب عدم تحریم الزانیه علی الزانی إذا لم یکن زنی بها حال تزوجها بغیره، و لا معتده منه عده رجعیه. نعم یکره تزویج الزانیه مطلقا، و حرمه الشیخان و أتباعهما إلا أن تتوب، و اعتبر الشیخ فی توبتها أن یدعوها إلی الزنا فلا تجیبه، استنادا إلی روایه أبی بصیر، و فی معناها روایه عمار، و السند فیهما ضعیف و فی الأولی قطع، و فی متنها إشکال من حیث إن دعاءها إلی الحرام یتضمن إغراءها بالقبیح. انتهی.

و أقول: من الأصحاب من نفی التحریم إلا إذا کانت مشهوره بالزنا، کما دلت علیه الأخبار الکثیره.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 177

وَ آخِرُهُ نِکَاحٌ وَ مَثَلُهُ کَمَثَلِ النَّخْلَهِ أَصَابَ الرَّجُلُ مِنْ ثَمَرِهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ کَانَتْ لَهُ حَلَالًا.

وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ الْفُجُورِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا

[الحدیث 4]

4 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا مَا دَامَتْ مُصِرَّهً لَا یَجُوزُ لَهُ الْعَقْدُ عَلَیْهَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُتَزَوَّجُ الْمَرْأَهُ الْمُعْلِنَهُ بِالزِّنَی وَ لَا یُزَوَّجُ الْمُعْلِنُ بِالزِّنَی إِلَّا بَعْدَ أَنْ یُعْرَفَ مِنْهُمَا التَّوْبَهُ.

[الحدیث 6]

6 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ أَرَادَ بَعْدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِذَا تَابَتْ حَلَّ لَهُ نِکَاحُهَا قُلْتُ کَیْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهَا

______________________________

الحدیث الرابع: موثق.

و فی الکافی: عن عثمان بن عیسی عن إسحاق. و علی المشهور العده محموله علی الاستحباب، کما هو الظاهر من قول الشیخ" لا ینبغی".

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 178

قَالَ یَدْعُوهَا إِلَی مَا کَانَا عَلَیْهِ مِنَ الْحَرَامِ فَإِنِ امْتَنَعَتْ وَ اسْتَغْفَرَتْ رَبَّهَا عَرَفَ تَوْبَتَهَا.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً کَانَ یَفْجُرُ بِهَا فَقَالَ إِنْ آنَسَ مِنْهَا رُشْداً فَنَعَمْ وَ إِلَّا فَلْیُرَاوِدْهَا عَلَی الْحَرَامِ فَإِنْ تَابَعَتْهُ فَهِیَ عَلَیْهِ حَرَامٌ فَإِنْ أَبَتْ فَلْیَتَزَوَّجْهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً قَدْ سَافَحَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا لَا یَحْرُمُ عَلَیْهِ نِکَاحُ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ سَوَاءٌ کَانَتِ الْمُسَافَحَهُ قَبْلَ الْعَقْدِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ أَوْ بَعْدَهُ وَ عَلَی کُلِّ حَالٍ

[الحدیث 8]

8 رَوَی الَّذِی ذَکَرَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ أَ یَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ سَأَلَهُ سَعِیدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً سِفَاحاً هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ.

فَالْوَجْهُ عِنْدِی فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُمَا مِمَّا یَتَضَمَّنُ مَعْنَاهُمَا هُوَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَهٌ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا أَوْ ابْنَتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَأَمَّا

______________________________

الحدیث السابع: موثق.

الحدیث الثامن: مجهول.

الحدیث التاسع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 179

إِذَا فَجَرَ بِهَا وَ هِیَ لَیْسَتْ زَوْجَهً لَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَعْقِدَ عَلَیْهَا فَإِنَّ ذَلِکَ حَرَامٌ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ التَّفْصِیلِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِامْرَأَهٍ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ ثُمَّ فَجَرَ بِابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ الَّتِی عِنْدَهُ

______________________________

قوله: فأما إذا فجر بها أی: بالأم أو البنت" و هی لیست" أی: المرأه المفروضه أولا.

و قال السید فی شرح النافع: اتفق الأصحاب علی أن الزنا اللاحق للعقد الصحیح لا ینشر حرمه المصاهره، سواء فی ذلک الزنا بالعمه و الخاله و غیرهما.

و إطلاق النص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق فی الزوجه بین المدخول بها و غیرها، و مقتضی روایه أبی الصباح الفرق، و لا أعلم بمضمونها قائلا.

و اختلف فی الزنا المتقدم علی العقد، فذهب الأکثر إلی أنه ینشر الحرمه کالصحیح. و قال المفید و المرتضی و ابن إدریس: لا ینشر، و اختاره المحقق.

و المعتمد الأول للأخبار المستفیضه. انتهی.

و لعله رحمه

الله غفل عما ذکره الشیخ هنا، فإنه قد أفتی هنا بمضمون روایه أبی الصباح، و کذا فی الاستبصار صرح بذلک. ثم إنه یمکن حمل أخبار تحریم زناء المتقدم علی الکراهه، و إن کان الأحوط العمل بالمشهور.

الحدیث العاشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 180

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا أَبَداً وَ إِنْ کَانَ قَدْ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَطَلَ تَزْوِیجُهُ وَ إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِّهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِابْنَتِهَا فَلَیْسَ یُفْسِدُ فُجُورُهُ بِأُمِّهَا نِکَاحَ ابْنَتِهَا إِذَا هُوَ دَخَلَ بِهَا.

وَ هُوَ قَوْلُهُ لَا یُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا

[الحدیث 12]

12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ نَعَمْ یَا سَعِیدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا یُفْسِدُ الْحَلَالَ.

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

و الظاهر أنه إلی قوله" هکذا" من الخبر، لکونه فی الاستبصار أیضا هکذا، فقوله" و هو قوله" أما کلام الصادق علیه السلام، و الضمیر فی" قوله" راجع إلی الرسول صلی الله علیه و آله، أو کلام الراوی، و الضمیر راجع إلی الصادق علیه السلام.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 181

هَلْ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلَالًا قَطُّ.

الْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ مَا جَرَی مَجْرَاهُمَا مِمَّا یَتَضَمَّنُ لَفْظَ التَّزْوِیجِ فِی الْمُسْتَقْبَلِ أَوِ الْحَالِ هُوَ إِذَا کَانَ الْفُجُورُ بِالْمَرْأَهِ دُونَ الْوَطْءِ وَ الْإِفْضَاءِ إِلَیْهَا فَأَمَّا مَعَ الْوَطْءِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاشَرَ امْرَأَهً وَ قَبَّلَ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یُفْضِ إِلَیْهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ أَفْضَی إِلَی الْأُمِّ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ أَفْضَی إِلَیْهَا فَلَا یَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَهٍ فُجُورٌ هَلْ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ کَانَ قُبْلَهً أَوْ شِبْهَهَا فَلْیَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ إِنْ کَانَ جِمَاعاً فَلَا یَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ لْیَتَزَوَّجْهَا هِیَ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْفُجُورَ بَعْدَ الدُّخُولِ لَا یُحَرِّمُ زَائِداً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ ابْتُلِیَ بِأُمِّهَا فَفَجَرَ بِهَا أَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا إِنَّهُ لَا یُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 182

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ زَنَی بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوِ ابْنَتِهَا أَوْ أُخْتِهَا فَقَالَ لَا یُحَرِّمُ ذَلِکَ عَلَیْهِ امْرَأَتَهُ ثُمَّ قَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا.

وَ حُکْمُ الرَّضَاعِ فِی هَذَا الْبَابِ حُکْمُ النَّسَبِ سَوَاءً فِی أَنَّهُ إِذَا فَجَرَ بِامْرَأَهٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ الْعَقْدُ عَلَی ابْنَتِهَا وَ لَا عَلَی أُمِّهَا وَ قَدْ دَلَّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ أَ یَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ أَ یَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا.

وَ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَهٌ فَسَافَحَتْ فَهُوَ بِالْخِیَارِ بَیْنَ الْمُقَامِ عَلَیْهَا وَ بَیْنَ تَطْلِیقِهَا وَ لَیْسَ یَجِبُ عَلَیْهِ طَلَاقُهَا لِذَلِکَ

[الحدیث 20]

20 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یُمْسِکَ الرَّجُلُ

______________________________

الحدیث السابع عشر: حسن.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 183

امْرَأَتَهُ إِنْ رَآهَا تَزْنِی إِذَا کَانَتْ تَزْنِی وَ إِنْ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ إِثْمِهَا شَیْ ءٌ.

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ امْرَأَهٌ فَسَأَلَ عَنْهَا فَإِذَا النَّثَا عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فِی الْفُجُورِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ یُحْصِنَهَا

______________________________

و ذهب المفید و سلار إلی تحریم امرأه الرجل علیه إذا أصرت علی الزنا، و المشهور الکراهه.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف أو مجهول.

قوله: فإذا الثناء علیها شی ء الثناء و الثنیه وصف بمدح أو ذم، أو هو خاص بالمدح، کذا فی القاموس.

أقول: و علی الثانی یکون علی التهکم، أو المراد فی أثنی الثناء. و فی بعض النسخ" النثاء" بتقدیم النون علی الثاء، و ذکر اللغویون قاطبه أنه مثل الثناء، إلا أنه یکون فی الخیر و الشر جمیعا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 184

8 بَابُ نِکَاحِ الْمَرْأَهِ وَ عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا وَ مَا یَحْرُمُ مِنْ ذَلِکَ وَ مَا لَا یَحْرُمُ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَنْکِحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ عَمَّتَهَا وَ خَالَتَهَا وَ یَجْمَعَ بَیْنَهُمَا غَیْرَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَنْکِحَ بِنْتَ الْأَخِ عَلَی عَمَّتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ الْعَمَّهِ وَ رِضَاهَا وَ لَا یَنْکِحَ بِنْتَ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا إِلَّا بِاخْتِیَارِ الْخَالَهِ وَ إِذْنِهَا وَ لَهُ أَنْ یَعْقِدَ عَلَی الْعَمَّهِ وَ عِنْدَهُ بِنْتُ أَخِیهَا مِنْ غَیْرِ اسْتِئْذَانِ بِنْتِ الْأَخِ وَ یَعْقِدَ عَلَی الْخَالَهِ وَ عِنْدَهُ بِنْتُ أُخْتِهَا مِنْ غَیْرِ رِضَا بِنْتِ الْأُخْتِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

باب نکاح المرأه و عمتها و خالتها و ما یحرم من ذلک و ما لا یحرم قوله: و لا بأس أن ینکح الرجل فی الجمع بین العمه مع بنت الأخ، أو الخاله مع بنت الأخت اختلف أصحابنا بسبب اختلاف الروایات، فالمشهور بینهم حتی کاد یکون إجماعا جوازه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص:

185

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تَزَوَّجِ الْخَالَهَ وَ الْعَمَّهَ عَلَی ابْنَهِ الْأَخِ وَ ابْنَهِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهِمَا.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُمَا عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَزَوَّجِ ابْنَهَ الْأُخْتِ عَلَی خَالَتِهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَ تَزَوَّجِ الْخَالَهَ عَلَی ابْنَهِ الْأُخْتِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا

______________________________

لکن بشرط رضا العمه و الخاله إذا زوج علیهما ابنه الأخ أو ابنه الأخت، لکن یزوج العمه أو الخاله علیهما، و إن کراهتا الدخول علیهما.

و فی مقابله المشهور قولان نادران: أحدهما جواز الجمع مطلقا، ذهب إلیه ابن أبی عقیل و ابن الجنید علی الظاهر من کلامهما. و القول الثانی للصدوق فی المقنع بالمنع مطلقا، و إن أول کلامه بعض المتأخرین.

الحدیث الأول: حسن موثق.

الحدیث الثانی: موثق.

و ضمیر" عنهما" راجع إلی الحسین، و علی أی روی ابن سعید عن علی ابن إسماعیل عن فضاله، لکن فیه بعد، لأن الحسین یروی عن فضاله بغیر واسطه و الأظهر فی الخبر السابق و علی بن إسماعیل کما فی بعض النسخ، و یؤیده أن فی الاستبصار روی الخبر الأول هکذا: الحسین بن سعید عن الحسن بن علی، و قال فی الخبر الثانی و عنه عن فضاله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 186

[الحدیث 3]

3 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ عَمَّتِهَا وَ لَا بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ خَالَتِهَا.

[الحدیث 4]

4 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا.

فَلَیْسَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا بِرِضاً مِنْهَا أَوْ مَعَ عَدَمِ الرِّضَا وَ کَذَلِکَ فِی الْخَبَرِ الْأَخِیرِ الَّذِی تَضَمَّنَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ضَرَبَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی خَالَتِهَا وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ کَانَ مُفَصَّلًا کَانَ الْأَخْذُ بِهِ أَوْلَی وَ الْعَمَلُ بِهِ أَحْرَی وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ عَلَی عَمَّتِهَا وَ خَالَتِهَا قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ تَزَوَّجِ الْعَمَّهَ وَ الْخَالَهَ عَلَی ابْنَهِ الْأَخِ وَ ابْنَهِ

______________________________

الحدیث الثالث: مجهول.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الخامس: مجهول.

قوله: لا بأس أی: مع رضاهما، کما یدل علیه آخر الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 187

الْأُخْتِ وَ لَا تَزَوَّجْ بِنْتَ الْأَخِ وَ الْأُخْتِ عَلَی الْعَمَّهِ وَ الْخَالَهِ إِلَّا بِرِضاً مِنْهُمَا فَمَنْ فَعَلَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.

عَلَی أَنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرَانِ خَرَجَا مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ کُلَّ مَنْ خَالَفَنَا یُخَالِفُ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ جَازَتِ التَّقِیَّهُ فِیهِ وَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ عَلَی عَمَّتِهَا وَ لَا عَلَی خَالَتِهَا وَ لَا عَلَی أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ.

فَالْمَعْنَی فِی هَذَا الْخَبَرِ کَالْمَعْنَی فِیمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْعَمَّهِ وَ الْخَالَهِ مِنْ جِهَهِ النَّسَبِ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ مَعَ ارْتِفَاعِ رِضَاهُمَا فَأَمَّا مَعَ حُصُولِ الْإِذْنِ مِنْ قِبَلِهِمَا فَلَا بَأْسَ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی حُکْمِ النَّسَبِ

______________________________

و اعلم أنه إذا عقد المرأه علی عمتها أو علی خالتها بغیر إذنها، فللأصحاب فیه أقوال:

أحدها: بطلان عقد الداخله و لزوم عقد الأولی، لقوله علیه السلام فی روایه علی بن جعفر" فنکاحه باطل".

الثانی: توقف عقد الداخله علی الإجازه من الأولی، ذهب إلیه العلامه و جماعه.

الثالث: تزلزل العقدین معا، فللأولی فسخ عقد الداخله و فسخ عقد نفسها، و إلیه ذهب الشیخان و أتباعهما.

و الرابع: قول

ابن إدریس من بطلان عقد الداخله من رأس و تزلزل عقد نفسها.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 188

9 بَابُ الْعُقُودِ عَلَی الْإِمَاءِ وَ مَا یَحِلُّ مِنَ النِّکَاحِ بِمِلْکِ الْیَمِینِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ لَمْ یَجِدْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْحَرَائِرَ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَنْکِحَ الْإِمَاءَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ مِنْ فَتَیٰاتِکُمُ الْمُؤْمِنٰاتِ فَأَبَاحَ بِظَاهِرِ اللَّفْظِ نِکَاحَ الْإِمَاءِ عِنْدَ فَقْدِ الطَّوْلِ لِلْحَرَائِرِ مِنَ الْمَهْرِ وَ النَّفَقَهِ وَ کَانَ دَلِیلُهُ حَظْرَ ذَلِکَ عِنْدَ وُجُودِ الطَّوْلِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

______________________________

باب العقود علی الإماء و ما یحل من النکاح بملک الیمین قوله رحمه الله: و کان دلیله أی: دلیل الخطاب و هو مفهوم المخالفه. و الطول فی اللغه الفضل، و المراد هنا المهر و النفقه، کما ذکره المحقق فی الشرائع، و یکفی فی القدره علی النفقه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 189

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحُرِّ یَتَزَوَّجُ

______________________________

وجود المال بالقوه القریبه، کما فی غله الملک و کسب ذی الحرفه.

و أما العنت فقال فی القاموس: إنه محرکه الفساد و الإثم و الهلاک، و دخول المشقه علی الإنسان، و لقاء الشده و الزنا و الوهن و الانکسار و اکتساب المآثم.

و لعل المراد به هنا الإثم الذی یؤدی إلیه غلبه الشهوه.

قال فی الکشاف: العنت انکسار العظم بعد الجبر، فاستعیر لکل مشقه و ضرر و لا ضرر أعظم من مواقعه المأثم.

و یتحقق خوف العنت بقوه الشهوه و ضعف التقوی.

و قال المحقق فی الشرائع: العنت المشقه من الترک فیتناول خوف الضرر الشدید من الترک، و إن قویت التقوی بحیث منعت من الزنا.

و هو جید لو ثبت إطلاق العنت

علی مطلق المشقه حقیقه، و هو غیر بعید، و هو أظهر من الأخبار، و الله یعلم.

الحدیث الأول: موثق.

و أجمع العلماء کافه علی جواز نکاح الأمه بالعقد مع فقد طول الحره و خشیه العنت، و اختلفوا فی الجواز إذا انتفی أحد الأمرین، فذهب أکثر المتقدمین إلی أنه غیر جائز، بل ادعی ابن أبی عقیل علیه الإجماع، و ذهب الشیخ فی النهایه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 190

الْأَمَهَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا.

[الحدیث 2]

2 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَهَ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 3]

3 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَهَ الْیَوْمَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ حَیْثُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

و هذا الکتاب إلی الجواز علی کراهه، و تبعه ابن حمزه و ابن إدریس و أکثر المتأخرین. و فی المسأله قول ثالث، و هو تحریم الأمه لمن عنده حره خاصه، کما دلت علیه حسنه الحلبی.

و اعلم أن إطلاق عبارات الأصحاب یقتضی أنه لا فرق فی المنع من العقد علی القول به بین الدائم و المنقطع، و بهذا التعمیم جزم فی المسالک، ثم قال:

و أما التحلیل فإن جعلناه عقدا امتنع أیضا، و إن جعلناه إباحه فلا، کما لا یمتنع وطؤها بملک الیمین. و قال السید سبطه رحمه الله: فی هذا التعمیم نظر، و الأجود قصر الحکم علی الدائم، لأنه المتبادر عند الإطلاق، لدلاله صحیحه محمد بن إسماعیل علی جواز التمتع بالأمه بإذن الحره و علی جواز التحلیل من الزوجه الحره.

الحدیث الثانی: موثق.

الحدیث الثالث: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 191

وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا وَ الطَّوْلُ الْمَهْرُ وَ مَهْرُ الْحُرَّهِ الْیَوْمَ مِثْلُ مَهْرِ الْأَمَهِ أَوْ أَقَلُّ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا دَالَّهٌ عَلَی أَنَّ نِکَاحَ الْأَمَهِ إِنَّمَا یَکُونُ سَائِغاً مُبَاحاً مَعَ فَقْدِ الطَّوْلِ وَ أَنَّ مَعَ وُجُودِهِ

یَکُونُ مَکْرُوهاً وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ غَیْرَ مُبْطِلٍ لِلْعَقْدِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِیرَ دَلَّ عَلَی ذَلِکَ مِنْ قَوْلِهِ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَتَزَوَّجَ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَهَ الْیَوْمَ وَ هَذَا تَصْرِیحٌ بِالْکَرَاهِیَهِ الَّتِی لَیْسَتْ بِلَفْظِ حَظْرٍ وَ دَلَّ عَلَی ذَلِکَ مَعْنَی الْأَخْبَارِ الْأُخَرِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَرَادَ الْإِنْسَانُ نِکَاحَ أَمَهِ غَیْرِهِ خَطَبَهَا إِلَی سَیِّدِهَا وَ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ قَلَّ ذَلِکَ أَمْ کَثُرَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ هَذَا تَصْرِیحٌ بِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَیْهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ بَعْدَ إِتْیَانِهِنَّ أُجُورَهُنَّ الَّذِی هُوَ الْمَهْرُ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نِکَاحِ الْأَمَهِ قَالَ لَا یَصْلُحُ نِکَاحُ الْأَمَهِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنِ اشْتَرَطَ السَّیِّدُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الْعَقْدِ رِقَّ الْوَلَدِ

______________________________

قوله رحمه الله: و بعد إتیانهن لا یخفی أن الآیه لا تدل علی تقدم بذل المهر علی العقد، و لا علی الوطء أیضا، و لم یقل به أحد، و لعل مراد الشیخ أیضا الوجوب فقط.

الحدیث الرابع: ضعیف.

و یشمل ما إذا کان المولی امرأه، لکن الخبر مع ضعفه غیر صریح فی الحرمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 192

کَانَ وَلَدُهُ مِنْهَا عَبْداً لِسَیِّدِهَا وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ ذَلِکَ کَانَ الْوَلَدُ حُرّاً لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ کَانَ الْوَلَدُ حُرّاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ فِی الْوَلَدِ مِنَ الْحَرِّ وَ الْمَمْلُوکَهِ قَالَ یَذْهَبُ إِلَی الْحُرِّ مِنْهُمَا.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ السُّلَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّهَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَهَ فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ

______________________________

الحدیث الخامس: حسن.

و قال فی المسالک: إذا کان أحد الأبوین حرا و الآخر مملوکا، فالمشهور بین الأصحاب أن الولد حر مطلقا، و خالف فی الحکم ابن الجنید، فجعل الولد رقا تبعا للمملوک من أبویه إلا مع اشتراط حریته. هذا مع الإطلاق، و أما مع شرط الحریه فلا إشکال فی تحققها. و إذا شرطت الرقیه، فالمشهور صحه الشرط.

و قیل: بعدم صحته. انتهی.

و علی تقدیر عدم الصحه یحتمل فساد العقد و الشرط و فساد الشرط حسب.

الحدیث السادس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 193

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ بِأَمَهِ قَوْمٍ الْوُلْدُ مَمَالِیکُ أَوْ أَحْرَارٌ قَالَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ حُرّاً فَالْوُلْدُ أَحْرَارٌ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ حُرَّهً قَالَ الْوَلَدُ لِلْحُرَّهِ وَ فِی حُرٍّ تَزَوَّجَ مَمْلُوکَهً قَالَ الْوَلَدُ لِلْأَبِ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ أَنْ یَکُونَ الْوَلَدُ رِقّاً کَانَ کَذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 9]

9 الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَبَّرَ جَارِیَهً ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَوَطِئَهَا کَانَتْ جَارِیَتُهُ وَ وُلْدُهَا مِنْهُ مُدَبَّرِینَ کَمَا لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَی قَوْماً فَتَزَوَّجَ إِلَیْهِمْ مَمْلُوکَتَهُمْ کَانَ مَا وُلِدَ لَهُمْ مَمَالِیکَ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فِیهِ ذِکْرُ الشَّرْطِ صَرِیحاً فَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُرَادٌ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّ الْوَلَدَ لَاحِقٌ بِالْحُرِّیَّهِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِکَ فَلَا وَجْهَ لِهَذَا الْخَبَرِ إِلَّا الشَّرْطُ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ

______________________________

الحدیث السابع: حسن.

الحدیث الثامن: مجهول.

الحدیث التاسع: ضعیف.

و رده القائلون بالحریه مطلقا أولا بالضعف، و ثانیا بعدم دلالتها علی ذکر الشرط فی العقد فیکون المصیر تحکما، و ثالثا بأن الولد لیس ملکا للحر من الأبوین لیصح اشتراطه للمولی. و إنما ألحق لله تعالی فلا یسوغ اشتراط رقیته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 194

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا عَقَدَ السَّیِّدُ عَلَی أَمَتِهِ لِحُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِغَیْرِهِ کَانَ الطَّلَاقُ فِی یَدِ الزَّوْجِ فَإِنْ بَاعَهَا السَّیِّدُ کَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ أَقَرَّ الزَّوْجَ عَلَی نِکَاحِهِ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا وَ لَیْسَ یَحْتَاجُ فِی التَّفْرِقَهِ بَیْنَهُمَا إِلَی تَطْلِیقِ الزَّوْجِ لَهَا بَلْ یَأْمُرُهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ قَضَاءِ الْعِدَّهِ مِنْهُ وَ ذَلِکَ کَافٍ فِی

فِرَاقِهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِینَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ

______________________________

الحدیث العاشر: ضعیف.

و المشهور بین الأصحاب أنه إذا تزوج العبد بإذن مولاه- حره کانت أو أمه لغیر مولاه- کان الطلاق بیده، و أنه لیس للمولی إجباره علیه. و قال ابن أبی عقیل و ابن الجنید: طلاقه إلی مولاه، سواء کانت زوجته أمه المولی أو أمه غیره أو حره. و قوی العلامه فی المختلف قولهما. و قال أبو الصلاح: لسیده أن یجبره علی الطلاق، و للشیخ قول آخر فی هذا الکتاب بالتفصیل، باشتراط کون الطلاق بید المولی و عدمه، و لم ینسب إلیه فی کتب الفروع، و المسأله لا تخلو من إشکال.

قوله علیه السلام: من رجل فی الفقیه" من زوجها" و هو أصوب.

و أطبق الأصحاب علی أن بیع الأمه المزوجه یقتضی تسلط المشتری علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 195

[الحدیث 11]

11 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیُّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ حُرٍّ قَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا بَاعَهَا کَانَ الْمُبْتَاعُ بِالْخِیَارِ بَیْنَ إِقْرَارِهَا عَلَی الْعَقْدِ وَ بَیْنَ التَّفْرِقَهِ زَائِداً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَنِ اشْتَرَی مَمْلُوکَهً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ طَلَاقُ الْأَمَهِ بَیْعُهَا أَوْ بَیْعُ زَوْجِهَا وَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ رَجُلًا آخَرَ ثُمَّ یَبِیعُهَا قَالَ هُوَ فِرَاقُ مَا بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْمُشْتَرِی أَنْ یَدَعَهُمَا.

[الحدیث 14]

14 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ

______________________________

فسخ العقد و إمضائه، و إطلاق النصوص و کلام الأصحاب یقتضی عدم الفرق بین کون البیع قبل الدخول و بعده، و لا بین کون الزوج حرا أو مملوکا، و فی صحیحه ابن مسلم تصریح بثبوت الخیار إذا کان الزوج حرا، و قطع الأکثر بأن هذا الخیار علی الفور، و یدل علیه خبر أبی الصباح.

الحدیث الحادی عشر: حسن کالصحیح.

الحدیث الثانی عشر: حسن.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 196

طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَهً حُرَّهً أَوْ تَزَوَّجَ وَلِیدَهَ قَوْمٍ آخَرِینَ إِلَی الْعَبْدِ وَ إِنْ تَزَوَّجَ وَلِیدَهَ مَوْلَاهُ کَانَ الَّذِی یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ نَزَعَهَا مِنْهُ بِغَیْرِ طَلَاقٍ.

[الحدیث 15]

15 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِی الْعَبْدِ الْمَمْلُوکِ لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

فَلَیْسَ یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِهِ إِذَا کَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَهً لِمَوْلَاهُ دُونَ أَنْ تَکُونَ حُرَّهً أَوْ أَمَهً لِغَیْرِ مَوْلَاهُ وَ قَدْ تَضَمَّنَ تَفْصِیلَ ذَلِکَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ فَالْأَخْذُ بِهِ أَوْلَی لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِیرَ کَالْمُجْمَلِ الَّذِی یَحْتَاجُ إِلَی بَیَانٍ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَی

______________________________

و لعل المراد بالتفریق الأول الطلاق و بالثانی الفسخ، أو بالأول مجرد الفسخ و بالثانی الفسخ لأن یطأها، و لا خلاف بین الأصحاب فی أنه إذا کانا لمولی واحد کان للمولی الفسخ، و إنما الخلاف فی أنه هل هو فسخ أو طلاق أو إذا کان بلفظ الطلاق فطلاق و إلا فهو فسخ؟.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و احتج به لابن الجنید و ابن أبی عقیل، و لا یخفی عدم صراحته فی مطلوبهما إذ أقصی ما یدل علیه توقف طلاق العبد علی إذن سیده لا أن الطلاق بید السید.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 197

یَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا وَ قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ

الْمَرْأَهُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَهِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ.

[الحدیث 17]

17 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا بِغَیْرِ طَلَاقٍ قَالَ نَعَمْ هِیَ جَارِیَتُهُ یَنْزِعُهَا مَتَی شَاءَ.

[الحدیث 18]

18 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ أَیْضاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَمْلُوکُ حُرَّهً فَلِلْمَوْلَی أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ زَوَّجَهُ الْمَوْلَی حُرَّهً فَلَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا.

فَلَیْسَ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا بِغَیْرِ طَلَاقٍ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مَتَی شَاءَ وَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فِی الْخَبَرِ الثَّانِی لَیْسَ فِیهِ أَنَّ لَهُ ذَلِکَ وَ هِیَ فِی مِلْکِهِ أَوِ الْعَبْدُ فِی مِلْکِهِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی الْخَبَرِ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّ لَهُ ذَلِکَ بِأَنْ یَبِیعَهَا أَوْ یَبِیعَهُ فَیَکُونُ بَیْعُهُ لَهُمَا تَفْرِیقاً بَیْنَهُمَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یمکن أن یقرأ" تزوج" بالمضارع المعلوم من باب التفعل، و المراد التزوج بغیر إذن المولی.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف أو مجهول.

و قیل: المراد بأول الخبر تزوج العبد بدون إذن المولی و بآخر الخبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 198

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَنْکَحَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ لِقَوْمٍ آخَرِینَ أَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَبِیعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 20]

20 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ بِیَدِ مَنْ طَلَاقُهَا قَالَ بِیَدِ مَوْلَاهُ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهَا کَذَلِکَ.

فَیَحْتَمِلُ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ بِیَدِهِ طَلَاقُهَا یَعْنِی بَیْعَهَا فَیَکُونُ بَیْعُهَا کَالطَّلَاقِ وَ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یُطْلَقَ عَلَی ذَلِکَ لَفْظُ الطَّلَاقِ مَجَازاً لِأَنَّهُ سَبَبُ الْفُرْقَهِ کَمَا أَنَّ الطَّلَاقَ کَذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 21]

21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْأَمَهِ بَیْعُهَا.

وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ الرَّجُلُ أَیْضاً عَبْدَهُ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ عَبْدَهُ وَ إِنْ کَانَ کَذَلِکَ جَازَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

التزوج بإذنه. و ضمیر" له" راجع إلی العبد. و لا یخفی بعده.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: موثق.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 199

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیُّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتْ لِلرَّجُلِ أَمَهٌ وَ زَوَّجَهَا مَمْلُوکَهُ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ.

[الحدیث 23]

23 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُنْکِحُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ أَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَمْلُوکَهُ فَلْیُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا إِذَا شَاءَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ فَلَیْسَ لِلْعَبْدِ شَیْ ءٌ مِنَ الْأَمْرِ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا صَفْقَتُهَا.

وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِذَا کَانَ مَوْلَی الْجَارِیَهِ قَدْ شَرَطَ عَلَی الزَّوْجِ عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ أَنَّ بِیَدِهِ الطَّلَاقَ لِأَنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ فِی الْإِمَاءِ

[الحدیث 24]

24 رَوَی ذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ الرَیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ مَمْلُوکَتَهُ حُرّاً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی شَاءَ فَیُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَیْهِ الطَّلَاقَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ أَعْتَقَهَا السَّیِّدُ کَانَتْ هِیَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ مَعَ الزَّوْجِ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ لَمْ یَکُنْ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا سَبِیلٌ إِذَا اخْتَارَتِ الْفِرَاقَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: حسن کالصحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 200

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ أُعْتِقَتْ فَأَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ قَامَتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.

[الحدیث 26]

26 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَانَ لِبَرِیرَهَ زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا النَّبِیُّ ص اخْتَارِی.

[الحدیث 27]

27 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

و أجمع العلماء کافه علی أن الأمه المزوجه بعبد إذا أعتقت ثبت لها الخیار فی فسخ النکاح، و اختلف الأصحاب فی ثبوت الخیار لها إذا کان الزوج حرا، فذهب الأکثر إلی ثبوته، لروایه أبی الصباح و روایه زید الشحام و غیرهما.

و قال السید فی شرح النافع: و یشکل بأن هذه الروایات کلها ضعیفه السند لا تصلح لإثبات حکم مخالف للأصل، و ذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف و المحقق فی الشرائع إلی عدم ثبوت الخیار هنا، و المصیر إلیه متعین.

و أقول: المسأله لا تخلو من إشکال، و قد قطع الأصحاب بأن هذا الخیار علی الفور، و لا بأس به.

الحدیث السادس و العشرون: حسن کالصحیح.

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 201

عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمَهٍ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأُعْتِقَتِ الْأَمَهُ قَالَ فَقَالَ أَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ تَرَکَتْ نَفْسَهَا مَعَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ نَزَعَتْ نَفْسَهَا مِنْهُ وَ ذَکَرَ أَنَّ بَرِیرَهَ کَانَتْ عِنْدَ زَوْجٍ لَهَا وَ هِیَ مَمْلُوکَهٌ فَاشْتَرَتْهَا عَائِشَهُ فَأَعْتَقَتْهَا فَخَیَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَقِرَّ عِنْدَ زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَ کَانَ مَوَالِیهَا الَّذِینَ بَاعُوهَا اشْتَرَطُوا عَلَی عَائِشَهَ أَنَّ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَ تُصُدِّقَ عَلَی بَرِیرَهَ بِلَحْمٍ فَأَهْدَتْهُ إِلَی رَسُولِ

اللَّهِ ص فَعَلَّقَتْهُ عَائِشَهُ وَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَا یَأْکُلُ لَحْمَ الصَّدَقَهِ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ اللَّحْمُ مُعَلَّقٌ فَقَالَ مَا شَأْنُ هَذَا اللَّحْمِ لَمْ یُطْبَخْ فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ صُدِّقَ بِهِ عَلَی بَرِیرَهَ وَ أَنْتَ لَا تَأْکُلُ الصَّدَقَهَ فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَهٌ وَ لَنَا هَدِیَّهٌ ثُمَّ أَمَرَ بِطَبْخِهِ فَجَاءَ فِیهَا ثَلَاثٌ مِنَ السُّنَنِ.

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ ذُکِرَ أَنَّ بَرِیرَهَ مَوْلَاهَ عَائِشَهَ کَانَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَلَمَّا أُعْتِقَتْ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتَارِی إِنْ شِئْتِ أَقَمْتِ مَعَ زَوْجِکِ وَ إِنْ شِئْتِ لَا.

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ زَوْجُ بَرِیرَهَ عَبْداً

______________________________

و یدل علی أن الشرط الفاسد فی العقد لا یوجب فساده.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 202

[الحدیث 30]

30 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حُرٍّ نَکَحَ أَمَهً مَمْلُوکَهً ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِبُضْعِهَا.

[الحدیث 31]

31 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَهُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُیِّرَتْ إِنْ کَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ.

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَهُ وَ لَهَا زَوْجٌ خُیِّرَتْ إِنْ کَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ.

[الحدیث 33]

33 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکَهِ تَکُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ ثُمَّ تُعْتَقُ فَقَالَ تُخَیَّرُ فَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَی زَوْجِهَا وَ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ.

[الحدیث 34]

34 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیُّ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

______________________________

الحدیث الثلاثون: مرسل.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

و ربما یعد حسنا، لأنه قیل فی عبد الله بن سلیمان: له أصل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 203

سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَأَعْتَقَهَا هَلْ تُخَیَّرُ الْمَرْأَهُ إِذَا أُعْتِقَتْ أَمْ لَا قَالَ تُخَیَّرُ.

[الحدیث 35]

35 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا أَعْتَقْتَ مَمْلُوکَیْکَ رَجُلًا وَ امْرَأَتَهُ فَلَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ وَ قَالَ إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَکُونَ مَعَ زَوْجِهَا کَانَ ذَلِکَ بِصَدَاقٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ أَعْتَقَهَا تُخَیَّرُ فِیهِ أَمْ لَا فَقَالَ نَعَمْ تُخَیَّرُ إِذَا أُعْتِقَتْ.

فَإِنْ أُعْتِقَ الزَّوْجُ لَمْ یَکُنْ لِلْمَرْأَهِ اخْتِیَارٌ

[الحدیث 36]

36 رَوَی ذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مِنْ عَبْدٍ فَأُعْتِقَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ قَالَ لَا قَدْ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

و قال فی النافع: و کذا یتخیر الأمه لو کانا لمالک فأعتقا أو أعتقت.

و قال السید رحمه الله: لا یخفی أن ثبوت الخیار للأمه إذا أعتقا دفعه مبنی علی القول بتخیرها إذا کانت تحت حر، و قد جمع المصنف فی الشرائع بین اختصاص التخییر بما إذا کان الزوج عبدا و ثبوت الخیار لها إذا اعتقاد دفعه، و تبعه العلامه فی التحریر، و هو غیر جید، و قد نبه العلامه فی القواعد علی الحکم بتخییرها حینئذ، و هو کذلک لکن قد یحصل التوقف فی صحه نکاح المملوکین إذا کانا لمالک فأعتقا، لورود صحیحه عبد الله بن سنان، لکن لا أعلم بمضمونها قائلا.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 204

تَزَوَّجَتْهُ عَبْداً وَ رَضِیَتْ بِهِ فَهُوَ حِینَ صَارَ حُرّاً أَحَقُّ أَنْ تَرْضَی بِهِ.

[الحدیث 37]

37 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الطَّائِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ رَجُلًا مَمْلُوکاً فَتَزَوَّجْتُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیَّ ثُمَّ أَعْتَقَنِی اللَّهُ بَعْدُ فَأُجَدِّدُ النِّکَاحَ قَالَ فَقَالَ أَ عَلِمُوا أَنَّکَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ عَلِمُوا فَسَکَتُوا وَ لَمْ یَقُولُوا لِی شَیْئاً قَالَ ذَلِکَ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ أَنْتَ عَلَی نِکَاحِکَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا تَرِثُ الْأَمَهُ الزَّوْجَ وَ لَا الزَّوْجُ یَرِثُهَا

[الحدیث 38]

38 رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ثُمَّ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُکِ فَأَنْتِ حُرَّهٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَالَ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّهٌ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّهَ الْحُرَّهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّهً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِأَمَهٍ وَ عِنْدَهُ حُرَّهٌ وَ لَمْ تَعْلَمْ بِذَلِکَ فَهِیَ بِالْخِیَارِ إِلَی آخِرِ الْمَسْأَلَهِ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

و قال ابن الجنید: لو کان السید علم بعقد العبد و الأمه و لم ینکر ذلک و لا فرق بینهما جری ذلک مجری الرضا به و الإمضاء، و استقر به فی المختلف، و یدل علیه روایات.

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن.

و قال فی الدروس: المدبر هو المعلق عتقه بموت المولی، و التعلیق بموت غیر المولی کمن جعل له الخدمه نافذ فی صحیحه یعقوب بن شعیب و حمل علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 205

[الحدیث 39]

39 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَزَوَّجِ الْحُرَّهَ عَلَی الْأَمَهِ وَ لَا تَزَوَّجِ الْأَمَهَ عَلَی الْحُرَّهِ وَ مَنْ تَزَوَّجَ أَمَهً عَلَی حُرَّهٍ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ

______________________________

الزوج. و طرده بعضهم فی الموت مطلقا، و قصره ابن إدریس علی موت المولی و یظهر من ابن الجنید جواز تعلیقه علی موت الغیر مطلقا. انتهی.

و أقول: یظهر من کلامه و صریح کلام الشهید الثانی رحمه الله عدم النص علی التعلیق بموت الزوج، و لعلهما لم یعثرا علی هذا الخبر.

و قال المحقق فی الشرائع: أم الولد

لا ترث و کذا المدبر لو کان وارثا من مدبره.

و قال فی المسالک: أما المدبر فلأنه یعتق بعد وفاه سیده من ثلثه، فانتقال الترکه إلی غیره من الوارث سابق علی حریته، و هذا إنما یتم مع اتحاد الوارث أما مع تعدده فالحکم بحریته سابق علی القسمه، فیختص إن کان أولی، و یشارک إن کان مساویا.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

قوله علیه السلام: فنکاحه باطل قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی موقوف علی إجازه الحره، و لما کان الغالب علی النساء عدم الإجازه حکم بالبطلان علی الإطلاق. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 206

[الحدیث 40]

40 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُ الْأَمَهِ عَلَی الْحُرَّهِ وَ یَجُوزُ نِکَاحُ الْحُرَّهِ عَلَی الْأَمَهِ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا فَالْقَسْمُ لِلْحُرَّهِ یَوْمَانِ وَ لِلْأَمَهِ یَوْمٌ.

[الحدیث 41]

41 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَزَوَّجِ الْحُرَّهَ عَلَی الْأَمَهِ وَ لَا تَزَوَّجِ الْأَمَهَ عَلَی الْحُرَّهِ وَ لَا النَّصْرَانِیَّهَ وَ لَا الْیَهُودِیَّهَ عَلَی الْمُسْلِمَهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.

[الحدیث 42]

42 الْبَزَوْفَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَوْذَهَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَهً عَلَی حُرَّهٍ لَمْ یَسْتَأْذِنْهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قُلْتُ عَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ

______________________________

و اختلف الأصحاب فی عقد الأمه علی الحره بعد اتفاق القائلین بعدم اشتراط عقد الأمه بعدم الطول و العنت علی صحه عقدها إذا أذنت الحره قبل العقد، و إنما الخلاف فیما إذا لم تأذن قبل، فذهب ابن إدریس و المحقق و جماعه إلی بطلان عقد الأمه، و ذهب العلامه و جماعه إلی تخیر الحره بین فسخ عقد الأمه و إمضائه، و ذهب الشیخان و أتباعهما إلی تخیر الحره بین فسخ عقد الأمه و فسخ عقد نفسها.

الحدیث الأربعون: مجهول.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف.

و حمل علی الوطء قبل الإذن.

و قال فی الشرائع: من تزوج أمه علی حره مسلمه فوطئها قبل الإذن کان علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 207

[الحدیث 43]

43 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی اللَّحَّامِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَهً عَلَی حُرَّهٍ فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّهُ أَنْ تُقِیمَ مَعَ الْأَمَهِ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ ذَهَبَتْ إِلَی أَهْلِهَا قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ تَرْضَ بِذَلِکَ وَ ذَهَبَتْ إِلَی أَهْلِهَا أَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ إِذَا لَمْ تَرْضَ بِالْمَقَامِ قَالَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا إِذَا لَمْ تَرْضَ حِینَ تَعْلَمُ قُلْتُ فَذَهَابُهَا إِلَی أَهْلِهَا طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِهِ اعْتَدَّتْ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

[الحدیث 44]

44 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ وَلِیدَهٌ فَتَزَوَّجَ حُرَّهً وَ لَمْ یُعْلِمْهَا بِأَنَّ لَهُ امْرَأَهً وَلِیدَهً فَقَالَ إِنْ شَاءَتِ الْحُرَّهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تُقِمْ قُلْتُ قَدْ أَخَذَتِ الْمَهْرَ فَتَذْهَبُ بِهِ قَالَ نَعَمْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

______________________________

ثمن حد الزانی.

و قال فی المسالک: کیفیه التنصیف أن یقبض علی نصف السوط و یضرب به و قیل: ضربا بین ضربین.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.

و یدل علی أن للحره فسخ عقد نفسها، و رده الأکثر بضعف السند.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

و لا خلاف فی جواز إدخال الحره علی الأمه، و إذا لم تعلم بسبق عقد الأمه، فلها الخیار بین فسخ عقد نفسها و إمضائه، و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 208

[الحدیث 45]

45 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً حُرَّهً وَ أَمَتَیْنِ مَمْلُوکَتَیْنِ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ قَالَ أَمَّا الْحُرَّهُ فَنِکَاحُهَا جَائِزٌ وَ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَهُوَ لَهَا وَ أَمَّا الْمَمْلُوکَتَانِ فَإِنَّ نِکَاحَهُمَا فِی عَقْدٍ مَعَ الْحُرَّهِ بَاطِلٌ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ کَانَ الْمَهْرُ عَلَیْهِ فِی مَالِهِ

[الحدیث 46]

46 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ کَیْفَ یُنْکِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ یَقُولُ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَهَ وَ یُعْطِیهَا مَا شَاءَ مِنْ قِبَلِهِ أَوْ مِنْ قِبَلِ مَوْلَاهُ وَ لَوْ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ أَوْ دَرَاهِمَ وَ نَحْوَ ذَلِکَ

______________________________

و نقل عن الشیخ فی التبیان أنه حکم بتخییرها بین فسخ عقدها و فسخ عقد الأمه، و هو نادر.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

و اختلف الأصحاب فیما إذا عقد علی الحره و الأمه فی عقد واحد، فالأشهر بطلان عقد الأمه، کما یدل علیه الخبر. و قیل: عقد الأمه موقوف علی رضا الحره و اختار العلامه فی المختلف تخییر الحره بین فسخ عقدها و عقد الأمه.

الحدیث السادس و الأربعون: حسن.

قوله علیه السلام: و یعطیها أی: المولی أو العبد، و علی الأول المراد بالمولی العبد، و مقتضی هذه الروایه و التی بعدها وجوب الإعطاء، و إلیه ذهب الشیخان و أبو الصلاح و ابن حمزه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 209

[الحدیث 47]

47 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَمْلُوکِ یَکُونُ لِمَوْلَاهُ أَوْ لِمَوْلَاتِهِ أَمَهٌ فَیُرِیدُ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَهُمَا أَ یُنْکِحُهُ نِکَاحاً أَوْ یُجْزِیهِ أَنْ یَقُولَ قَدْ أَنْکَحْتُکَ فُلَانَهَ وَ یُعْطِیَ مِنْ قِبَلِهِ شَیْئاً أَوْ مِنْ قِبَلِ الْعَبْدِ قَالَ نَعَمْ وَ لَوْ مُدّاً وَ قَدْ رَأَیْتُهُ یُعْطِی الدَّرَاهِمَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَتَی کَانَ الْعَقْدُ بَیْنَ السَّیِّدِ وَ بَیْنَ عَبْدِهِ وَ أَمَتِهِ کَانَ الْفِرَاقُ بَیْنَهُمَا بِیَدِهِ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِیمَا تَقَدَّمَ

وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 48]

48 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ قَالَ هُوَ أَنْ یَأْمُرَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ تَحْتَهُ أَمَتُهُ فَیَقُولَ لَهُ اعْتَزِلِ امْرَأَتَکَ وَ لَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ

______________________________

و حملهما المحقق و بعض من تأخر عنه علی الاستحباب، و هو مشکل و الوجوب أقرب.

ثم إن قلنا إن المملوک یملک مطلقا أو علی بعض الوجوه، کان ما یدفعه المولی إلی الأمه ملکا لها، و إلا کان إباحه لبعض ماله للأمه تنتفع به، و لا بعد فی وجوب ذلک بعد ورود النص، مع أنه لا دلاله فی الروایتین علی کون المدفوع مهرا، بل الظاهر منهما أنه عطیه محضه.

و یستفاد منهما أنه یکفی فی هذا النکاح مجرد اللفظ الدال علی ذلک، و أنه لا یشترط قبول العبد و لا المولی لفظا و قیل: یعتبر القبول من العبد، و هو أحوط لکنه غیر لازم، کما اختاره جماعه من المحققین من المتأخرین.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 210

یَحْبِسَهَا عَنْهُ حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ یَمَسَّهَا فَإِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَسِّهِ إِیَّاهَا رَدَّهَا عَلَیْهِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ

______________________________

قوله تعالی وَ الْمُحْصَنٰاتُ عطف علی المحرمات مؤبدا، أی: حرم علیکم المحصنات، أی: المزوجات" مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ" من السبایا، فإنه یجوز وطؤهن مع کونهن مزوجات، لبطلان عقدهن بالسبی و التملک، کما ورد فی روایه أبی سعید الخدری:

أصبنا سبایا یوم أرطاس و لهن أزواج، فکرهنا أن نقع علیهن، فسألنا النبی صلی الله علیه و آله، فنزلت الآیه أو ما ملکت الأیمان من الإماء المزوجات، فإن للمالک

إبطال نکاحهن بمنع أزواجهن وطئها بعد العده إذا کان زوجها لمالکها، کما دلت علیه هذه الروایه و غیرها، و الآیه عامه لکن الروایات خصصتها.

ثم اعلم أن الأصحاب قطعوا بأن العبد و الأمه إذا کانا لمولی واحد کان التفریق إلی المولی، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و ظاهر الأخبار أنه یکفی فی فسخ المولی کل لفظ دل علیه من الأمر بالاعتزال و الافتراق و فسخ العقد، و لا یشترط لفظ الطلاق کما ذکره الأکثر، فلا یلحقه أحکام الطلاق. و قیل: إن الفسخ الواقع عن المولی طلاق مطلقا، فیعتبر فیه شروط الطلاق و یعد من الطلقات. و قیل: إن وقع بلفظ الطلاق کان طلاقا، و إن وقع بغیره کان فسخا. و هما ضعیفان، إذ المستفاد من الأخبار الاکتفاء فی تحقق الفراق فی هذا النکاح بالأمر بالافتراق و الاعتزال و الحکم بجریان الطلاق فیه و إثبات لوازمه یحتاج إلی دلیل.

قوله علیه السلام: فإذا حاضت یدل علی جواز ردها إلیه ثانیا بغیر نکاح، و لم أر فی کلامهم التعرض لذلک،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 211

[الحدیث 49]

49 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ فَیُرِیدُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا فَیَفِرُّ الْعَبْدُ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا فَاعْتَدِّی فَتَعْتَدُّ خَمْسَهً وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَفِرَّ قَالَ لَهَا مِثْلُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَمْ یُجَامِعْهَا قَالَ یَقُولُ لَهَا اعْتَزِلِی فَقَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَکُمَا ثُمَّ یُجَامِعُهَا مَوْلَاهَا مِنْ سَاعَتِهِ

إِنْ شَاءَ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.

وَ مَتَی طَلَّقَ الْعَبْدُ جَارِیَهَ مَوْلَاهُ مِنْ غَیْرِ إِذْنِهِ لَمْ یَقَعْ طَلَاقُهُ

[الحدیث 50]

50 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ

______________________________

و الموافق لأصولهم أن یکون مبنیا علی جواز تحلیل المولی أمته لعبده، و فیه خلاف قد سبق، و یشکل تصحیحه علی قواعد النافین، و الخبر مؤید لجواز التحلیل و إن کان ظاهر سیاقه کون تحلله بالعقد السابق، و أن هذا لیس فسخا له. و بالجمله حصول التحلیل هنا قوی لصحه الخبر.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق و علیه الفتوی.

قوله علیه السلام: قال له یدل علی أن مع حضور العبد یخاطبه بالاعتزال، و إلا فیخاطب الأمه. و فی بعض النسخ" قال لها" فیدل علی عدم الفرق بین حضور العبد و غیبته.

الحدیث الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 212

أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا الْمَمْلُوکُ لَا یَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِکَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ قُلْتُ فَإِنَّ السَّیِّدَ کَانَ زَوَّجَهُ بِیَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِیَدِ السَّیِّدِ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ الشَّیْ ءُ الطَّلَاقُ.

[الحدیث 51]

51 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیَنْزِعُهَا مِنْهُ بِطِیبَهِ نَفْسِهِ أَ یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً مِنَ الْعَبْدِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ طَلَاقَ الْمَوْلَی هُوَ طَلَاقُهَا وَ لَا طَلَاقَ لِلْعَبْدِ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

[الحدیث 52]

52 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ أَسْمَعُ عَنْ طَلَاقِ الْعَبْدِ قَالَ لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا نِکَاحٌ أَ مَا تَسْمَعُ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ قَالَ لَا یَقْدِرُ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَا نِکَاحٍ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ.

فَإِنْ سَأَلَ سَائِلٌ عَنِ الْخَبَرِ الَّذِی رَوَاهُ

______________________________

و إطلاق الخبر شامل لما إذا کانت الجاریه لغیر المولی، أو کانت المرأه حره، کما ذهب إلیه ابن الجنید و ابن أبی عقیل، کما عرفت سابقا، و لعل الشیخ حمله علی ما إذا کانا لمولی واحد مع أن التعلیل یأباه.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

و فیه إشعار بأن فسخ المولی طلاق، و یدل علی أن طلاق العبد موقوف علی إذن المولی، و هو قریب من مختار أبی الصلاح. و هذا وجه جمع بین الأخبار و لا یخلو من قوه.

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 213

[الحدیث 53]

53 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَ تَحْتَهُ مَمْلُوکَهٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی وَاحِدَهٍ.

فَقَالَ کَیْفَ تَقُولُونَ إِنَّ طَلَاقَهُ لَا یَقَعُ وَ بِهَذَا الْخَبَرِ حُکِمَ بِأَنَّ طَلَاقَهُ وَاقِعٌ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ وَاقِعاً لَکَانَتِ الْأَمَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ عِنْدَهُ قِیلَ لَهُ الْمَعْنَی فِی هَذَا الْخَبَرِ وَ مَا جَرَی مَجْرَاهُ مِمَّا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْمَعْنَی هُوَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا کَانَ مُزَوَّجاً بِأَمَهِ غَیْرِ مَوْلَاهُ جَازَ طَلَاقُهُ وَ إِنَّمَا مَنَعْنَا مِنْ طَلَاقِهِ إِذَا کَانَا جَمِیعاً لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَ

قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ فِیمَا مَضَی وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 54]

54 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أَمَتَکَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ وَ إِنْ کَانَتْ أَمَهَ قَوْمٍ آخَرِینَ أَوْ حُرَّهً جَازَ طَلَاقُهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا تَزَوَّجَتِ الْأَمَهُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنَّ مَوْلَاهَا بِالْخِیَارِ بَیْنَ إِمْضَاءِ النِّکَاحِ وَ بَیْنَ الْفَسْخِ فَإِنْ رُزِقَتْ أَوْلَاداً کَانُوا رِقّاً لِمَوْلَاهَا الْمُعْتَمَدُ فِی أَنَّ الْأَمَهَ إِذَا تَزَوَّجَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا أَنْ یَکُونَ النِّکَاحُ فَاسِداً فَإِنْ رَضِیَ الْمَوْلَی بَعْدَ ذَلِکَ کَانَ رِضَاهُ بِالْعَقْدِ یَجْرِی مَجْرَی الْعَقْدِ الْمُسْتَأْنَفِ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ النِّکَاحَ فَاسِدٌ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون: ضعیف.

و الاستدلال بالآیه لا ینطبق علی التفصیل المذکور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 214

[الحدیث 55]

55 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ بِغَیْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًی إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَوْلَادَ یَکُونُونَ رِقّاً مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

و قال السید: إذا تزوج الحر أمه من غیر إذن مالکها ثم وطأها قبل الإجازه، فلا یخلو: إما أن یکونا عالمین بالتحریم، أو جاهلین، أو بالتفریق، فالصور أربع:

الأولی: أن یکونا عالمین، فالوطء زناء، فیثبت علیهما الحد و یکون الولد رقا لمولی الأمه، و فی ثبوت المهر للمولی قولان، أحدهما عدمه لأنها زانیه، و الثانی ثبوته.

الثانیه: أن یکونا جاهلین فلا حد علیهما للشبهه و علیه المهر،

و هو إما المسمی أو مهر المثل أو العشر و نصفه، و هذا أقوی لصحیحه الولید بن صبیح.

الثالثه: أن یکون الحر عالما و الأمه جاهله، فالحد علیه و ینتفی عنه الولد لأنه عاهر، و یثبت علیه مهر المثل، أو العقر لمولاها کما سبق و الولد رق له.

الرابعه: عکسه، بأن یکون الحر جاهلا و الأمه عالمه، و یسقط عنه الحد دون العقر، و احتمل بعضهم سقوطه، و یلحقه الولد و علیه قیمته یوم سقط حیا.

هذا کله إذا لم یجز المولی، و لو أجازه بعد الوطء، بنی علی أن إجازته هل هی کاشفه عن صحه العقد من حینه أم مصححه له حینها، فعلی الأول یلحق به الولد، و إن کان عالما حال الوطء بالتحریم، و یسقط عنه الحد و یلزمه المسمی، و علی الثانی ینتفی الأحکام السابقه، و الأصح الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 215

[الحدیث 56]

56 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی امْرَأَهٍ أَتَتْ قَوْماً فَخَبَّرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّهٌ فَتَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمْ وَ أَصْدَقَهَا صَدَاقَ الْحُرَّهِ ثُمَ جَاءَ سَیِّدُهَا فَقَالَ تُرَدُّ إِلَیْهِ وَ وُلْدُهَا عَبِیدٌ.

[الحدیث 57]

57 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً حُرَّهً فَوَجَدَهَا أَمَهً دَلَّسَتْ نَفْسَهَا لَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی زَوَّجَهَا إِیَّاهُ مِنْ غَیْرِ مَوَالِیهَا فَالنِّکَاحُ فَاسِدٌ قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَیْئاً فَلْیَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَ زَوَّجَهَا إِیَّاهُ وَلِیٌّ لَهَا ارْتَجَعَ عَلَی وَلِیِّهَا بِمَا أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لِمَوَالِیهَا عَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَهِ ثَمَنِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّهَ الْأَمَهِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ مِنْهُ بِوَلَدٍ قَالَ أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا کَانَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ إِذْنِ الْمَوَالِی.

قَوْلُهُ ع أَوْلَادُهَا مِنْهُ أَحْرَارٌ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا قَدْ شَهِدَ عِنْدَهُ شَاهِدَانِ أَنَّهَا حُرَّهٌ فَحِینَئِذٍ یَکُونُ وُلْدُهَا أَحْرَاراً الثَّانِی أَنْ یَکُونَ وُلْدُهَا أَحْرَاراً إِذَا رَدَّ الْوَالِدُ ثَمَنَهُمْ وَ یَلْزَمُهُ أَنْ یَرُدَّ قِیمَتَهُمْ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: موثق.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 216

[الحدیث 58]

58 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکَهِ قَوْمٍ أَتَتْ قَبِیلَهً غَیْرَ قَبِیلَتِهَا فَأَخْبَرَتْهُمْ أَنَّهَا حُرَّهٌ وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ فَوَلَدَتْ لَهُ قَالَ وُلْدُهَا مَمْلُوکُونَ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّهَا

حُرَّهٌ فَلَا یُمْلَکُ وُلْدُهُ وَ یَکُونُونَ أَحْرَاراً.

[الحدیث 59]

59 وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَهٌ أَبَقَتْ مِنْ مَوَالِیهَا فَأَتَتْ قَبِیلَهً غَیْرَ قَبِیلَتِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حُرَّهٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا حِینَئِذٍ رَجُلٌ فَتَزَوَّجَهَا فَظَفِرَ بِهَا مَوَالِیهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَقَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ الزَّوْجُ عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَی أَنَّهَا حُرَّهٌ أُعْتِقَ وُلْدُهَا وَ ذَهَبَ الْقَوْمُ بِأَمَتِهِمْ وَ إِنْ لَمْ یُقِمِ الْبَیِّنَهَ أُوجِعَ ظَهْرُهُ وَ اسْتُرِقَّ وُلْدُهُ.

وَ أَمَّا مَا یَدُلُّ عَلَی الْقِسْمِ الثَّانِی مَا رَوَاهُ

[الحدیث 60]

60 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکَهٍ أَتَتْ قَوْماً فَزَعَمَتْ أَنَّهَا حُرَّهٌ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ وَ أَوْلَدَهَا وَلَداً ثُمَّ إِنَّ مَوْلَاهَا أَتَاهُمْ فَأَقَامَ عِنْدَهُمُ الْبَیِّنَهَ أَنَّهَا مَمْلُوکَتُهُ وَ أَقَرَّتِ الْجَارِیَهُ بِذَلِکَ فَقَالَ تُدْفَعُ إِلَی مَوْلَاهَا هِیَ وَ وَلَدُهَا وَ عَلَی مَوْلَاهَا أَنْ یَدْفَعَ وَلَدَهَا إِلَی أَبِیهِ بِقِیمَتِهِ یَوْمَ تَصِیرُ إِلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِأَبِیهِ مَا یَأْخُذُ ابْنَهُ بِهِ قَالَ یَسْعَی أَبُوهُ فِی ثَمَنِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَهُ وَ یَأْخُذَ وَلَدَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَبَی الْأَبُ أَنْ یَسْعَی فِی ثَمَنِ ابْنِهِ قَالَ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَفْتَدِیَهُ وَ لَا یُمْلَکُ وَلَدُ حُرٍّ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: موثق.

الحدیث التاسع و الخمسون: حسن.

الحدیث الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 217

..........

______________________________

و قال السید رحمه الله: الأمه إذا ادعت الحریه، فتزوجها رجل علی أنها حره، سقط عن الزوج الحد دون المهر و لحقه به الولد، و کان علیه قیمته یوم سقط حیا، و إنما یتم ذلک إذا ادعت کونها حره الأصل و لم یکن الزوج عالما بحالها، أو ادعت العتق و

ظهر للزوج قرائن أثمرت الظن بصدقها، فتوهم الحل أو توهم الحل بمجرد دعواها، و إلا فیکون زانیا و یثبت علیه الحد و ینتفی عنه الوالد.

و بالجمله فما تقدم من التفصیل فی المسأله السابقه آت هنا، و إنما أفرادها الأصحاب بالذکر لورود بعض النصوص بحکمها علی الخصوص، و ظاهر الأصحاب القطع بلزوم المهر هنا، و إن کانت عالمه بالتحریم، و احتمال العدم قائم.

و اختلفوا فی تقدیره بالمسمی، أو مهر المثل، أو العشر، أو نصف العشر کما مر، و الأخیر أصح لصحیحه الولید و الفضیل.

و الأظهر أن أولادها حر یفکهم بالقیمه. و حکم المحقق فی الشرائع تبعا للشیخ بأن الولد یکون رقا، و استدل بموثقه سماعه و روایه زراره، و لیس فیهما دلاله علی رقیه الولد مع الشبهه، بل الظاهر منهما الحکم برقیه الولد إذا تزوجها بمجرد دعواها الحریه. و لا ریب فی ذلک مع ضعف الروایتین، أما الأولی فبالإضمار و اشتمالها علی الواقفیه، و أما الثانیه فبأن فی طریقها عبد الله بن بحر و هو ضعیف، و فی التهذیب" یحیی" بدل" بحر" هو تصحیف. انتهی.

و قال فی النافع: و لو عجز سعی فی قیمتهم، و لو أبی قیل: یفدیهم الإمام، و فی المستند ضعف.

و قال السید قدس سره: ما اختاره من وجوب السعی إذا کان معسرا مذهب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 218

[الحدیث 61]

61 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَکَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ

الْأَوَّلُ وَ جَاءَ مَوْلَی السُّرِّیَّهِ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنْ یَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذَ السَّیِّدُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا إِلَّا أَنْ یَأْخُذَ مِنْ ضَامِنِ الثَّمَنِ لَهُ ثَمَنَ الْوَلَدِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ کَانَ مَوْلَاهُ بِالْخِیَارِ

______________________________

الشیخ و جماعه، و لم نقف له علی مستند سوی روایه سماعه المتضمنه للحکمین، و قد حکم فی الثانی بضعف المستند. قال ابن إدریس فی سرائره: یجب قراءه" حر" بالرفع و التنوین علی أنه صفه لولد. و قال: إن قراءته بالجر وهم، و ما ذکره رحمه الله موقوف علی ورود النقل، و إلا فالروایه محتمله للوجهین، و ضعفها یمنع من العمل بها.

و الأصح کون الولد حرا و لزوم قیمته لأبیه، تؤخذ منه مع یساره، و ینتظر بها مع إعساره کسائر الدیون، و لا یجب أداؤه من بیت المال و إن جاز، و بالغ ابن إدریس فی إنکاره و قال: إن الولد حر علی ما وقع التصریح به فی الروایه، فکیف یشتری من سهم الرقاب، و لا یخفی عدم ورود ذلک علی الشیخ لأنه لا یسلم ضبط الروایه هکذا و لا یقول بفکه من سهم الرقاب.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

قوله: إلا أن یأخذ من ضامن الثمن أقول: ضامن الثمن الزوج. و فی بعض النسخ" الرضا من الثمن" و هو الظاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 219

بَیْنَ إِمْضَاءِ الْعَقْدِ وَ بَیْنَ فَسْخِهِ فَإِنْ رُزِقَ وُلْداً کَانُوا رِقّاً لِمَوْلَاهُ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَهُ حُرَّهً أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْخِیَارَ فِی هَذَا الْعَقْدِ إِلَی الْمَوْلَی مَا رَوَاهُ

[الحدیث 62]

62 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ

عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ عَبْدُهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَی ذَلِکَ مَوْلَاهُ قَالَ ذَلِکَ لِمَوْلَاهُ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ أَجَازَ نِکَاحَهُمَا فَإِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَلِلْمَرْأَهِ مَا

______________________________

و سیجی ء فی الزیادات هکذا: إلا أن یأخذ رضا من الثمن ثمن الولد.

الحدیث الثانی و الستون: ضعیف کالموثق.

و یدل علی صحه العقد الفضولی. و المشهور بین الأصحاب أن العبد إذا تزوج بحره من دون إذن مولاه، فإما أن تکون عالمه بأنه رق أم لا. و علی الأول إما أن تعلم التحریم أم لا، فإن علمت بالتحریم فلا مهر لها، لأنها بغی. و لا یلحق بها الولد، بل یکون رقا لمولی العبد، و لم یذکر الأصحاب أن علیها الحد، کما هو ظاهر هذه الأخبار أن هذا لیس مثل سائر المحرمات.

قال الشهید الثانی قدس سره: کأنه لهذه الأخبار لم یذکر الأصحاب الحد هنا.

و قال السید سبطه رحمه الله: ربما کان وجهه إحاله المسأله علی القواعد المقرره من ثبوت الحد علی الزانی، و هو صادق علیهما مع العلم، و ربما قیل بسقوط الحد عنها، لأن العقد الواقع علیها یعد شبهه بالنسبه إلی المرأه الضعیفه عقلها، و هو بعید جدا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 220

أَصْدَقَهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ اعْتَدَی فَأَصْدَقَهَا صَدَاقاً کَثِیراً وَ إِنْ أَجَازَ نِکَاحَهُ فَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَإِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ کَانَ عَاصِیاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا أَتَی شَیْئاً حَلَالًا وَ لَیْسَ بِعَاصٍ لِلَّهِ وَ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ وَ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ کَإِتْیَانِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ نِکَاحٍ فِی

عِدَّهٍ وَ أَشْبَاهِهِ.

[الحدیث 63]

63 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ مَمْلُوکٍ تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِ سَیِّدِهِ فَقَالَ إِنَّ ذَلِکَ إِلَی سَیِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ الْحَکَمَ بْنَ عُتَیْبَهَ وَ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیَّ وَ أَصْحَابَهُمَا یَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّکَاحِ بَاطِلٌ فَلَا تُحِلُّ إِجَازَهُ السَّیِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ یَعْصِ اللَّهَ إِنَّمَا عَصَی سَیِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ

______________________________

و أقول: لا استبعاد فی کون العقد هنا شبهه، کما أن الملک شبهه و إن علم التحریم و لو جهلت التحریم إما لجهلها بالرق أو بالحکم، فالولد حر لأنه لا حق بها و لا قیمه علی الأم. و أما المهر فإنه مع الجهل یثبت فی ذمه العبد مهر المثل یتبع به إذا تحرر، و لو أجاز المولی لزمه المسمی.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون اعتدی أی: جاز مهر المثل، لأن العقد باطل مع عدم تجوز المولی، فإنما تستحق مهر المثل أو الأقل منه و من المسمی، و ظاهر الروایه لزومه للمولی، و حمل علی أنه یتبع به إذا تحرر کما عرفت، و یحتمل لزومه العبد علی القول بمالکیته، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و الستون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 221

وَ مَتَی رَضِیَ الْمَوْلَی بِالْعَقْدِ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَسْخُهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 64]

64 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ بِعَبْدِهِ فَقَالَ إِنَّ

عَبْدِی تَزَوَّجَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِسَیِّدِهِ فَرِّقْ بَیْنَهُمَا فَقَالَ السَّیِّدُ لِعَبْدِهِ یَا عَدُوَّ اللَّهِ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع کَیْفَ قُلْتَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ طَلِّقْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْعَبْدِ أَمَّا الْآنَ فَإِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْ فَقَالَ السَّیِّدُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَمْرٌ کَانَ بِیَدِی فَجَعَلْتَهُ بِیَدِ غَیْرِی قَالَ ذَلِکَ لِأَنَّکَ حَیْثُ قُلْتَ لَهُ طَلِّقْ أَقْرَرْتَ لَهُ بِالنِّکَاحِ.

[الحدیث 65]

65 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَاتَبَ عَلَی

______________________________

قوله علیه السلام: لم یعص الله أی: لیس معصیه الله هنا إلا من جهه عدم استئذان السید، فإذا زال ذلک أثر العقد، بخلاف ما إذا لم یکن الحمل قابلا أصلا کالمعتده و المزوجه. و الحاصل أن المراد بالمعصیه هنا نوع خاص منها.

قال الوالد قدس سره: لعله محمول علی أنه فضولی، و الفضولی صحیح فی معرض الفسخ، و التعبیر بهذه العبارات للرد علی العامه القائلین ببطلانه من رأس.

الحدیث الرابع و الستون: مجهول.

و یدل علی أن الأمر بالطلاق تنفیذ للعقد، و أن الطلاق بید العبد، و لیس للمولی إجباره علیه.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 12، ص: 221

الحدیث الخامس و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 222

نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَهٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَهَ وَ تَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا

الْأَکْلَهَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِیلَ فَإِنَّ سَیِّدَهُ عَلِمَ بِنِکَاحِهِ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً فَقَالَ إِذَا صَمَتَ حِینَ یَعْلَمُ ذَلِکَ فَقَدْ أَقَرَّ قِیلَ فَإِنَّ الْمُکَاتَبَ أُعْتِقَ أَ فَتَرَی أَنْ یُجَدِّدَ نِکَاحَهُ أَمْ یَمْضِیَ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ یَمْضِی عَلَی نِکَاحِهِ.

[الحدیث 66]

66 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرَأَهٍ حُرَّهٍ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا عَبْداً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوَالِیهِ فَقَدْ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.

وَ قَدْ رَوَی هَذَا الْحَدِیثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ وَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَهَ لَهَا حَتَّی تَرْجِعَ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَوْلَادَ یَکُونُونَ رِقّاً لِمَوْلَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یصلح ظاهره الکراهه، و حمل فی المشهور علی الحرمه، و یدل علی أن السکوت و عدم الإنکار کاف فی التجویز، کما ذهب إلیه ابن الجنید، و قواه فی المختلف، و قد مر.

الحدیث السادس و الستون: ضعیف علی المشهور بسندیه.

قوله صلی الله علیه و آله: و لا صداق لها قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یعنی علی مولاه، بل یتبع به إذا تحرر، هذا إذا کانت جاهله، فإذا کانت عالمه بالعبودیه و عدم الجواز فلا مهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 223

[الحدیث 67]

67 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی الْمُغِیرَهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ فَمَضَی إِلَی قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ یُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ کَسَبَ مَالًا وَ مَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِی دَبَّرَهُ فَجَاءَ وَرَثَهُ الْمَیِّتِ الَّذِی دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَالَبُوا الْعَبْدَ فَمَا تَرَی فَقَالَ الْعَبْدُ وَ وُلْدُهُ

لِوَرَثَهِ الْمَیِّتِ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ قَالَ إِنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِیرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً

______________________________

الحدیث السابع و الستون: موثق.

و فی بعض النسخ" عن الحسن بن أبی عبد الله عن ابن أبی المغیره" و الظاهر الحسن بن علی بن عبد الله بن المغیره. و یدل علی أن الإباق مبطل للتدبیر، کما سیأتی فی محله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 224

10 بَابُ الْمُهُورِ وَ الْأُجُورِ وَ مَا یَنْعَقِدُ مِنَ النِّکَاحِ مِنْ ذَلِکَ وَ مَا لَا یَنْعَقِدُ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُهُورُ کُلُّ مَا کَانَتْ لَهُ قِیمَهٌ مِنْ فِضَّهٍ أَوْ ذَهَبٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ عَقَارٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ قَلَّ أَوْ کَثُرَ.

وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

______________________________

باب المهور و الأجور و ما ینعقد من النکاح من ذلک و ما لا ینعقد الحدیث الأول: ضعیف کالموثق بسندیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 225

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْأُوقِیَّهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی

______________________________

و أجمع الأصحاب علی أن المهر لا یتقدر قله إلا بأقل ما یتملک، و أما الکثره فذهب الأکثر إلی عدم تقدیرها.

و قال المرتضی فی الانتصار: و ما انفردت به الإمامیه أنه لا یتجاوز بالمهر خمسمائه درهم جیاد قیمتها خمسون دینارا، فما و زاد علی ذلک رد إلی هذه السنه.

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله علیه السلام: أو اثنتا عشره لعل التصریح به مع دخوله فیما سبق لبیان کونه أفضل الأفراد، و یمکن حمله علی ما إذا انصرف إلی مهر المثل، بناء علی عدم کونه أکثر من مهر السنه، و کونه أقل منه نادر.

و قال الجوهری: النش عشرون درهما و هو نصف أوقیه، لأنهم یسمون الأربعین درهما أوقیه، و یسمون العشرین نشأ، و یسمون الخمسه نواه.

الحدیث الثالث: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 226

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ هُوَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً فَهُوَ الصَّدَاقُ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَهَ وُقِیَّهً أَوْ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یَنُوبُ مَنَابَ ذَلِکَ مَا یُسْتَحَقُّ عَلَیْهِ الْأَجْرُ مِنَ الصِّنَاعَاتِ وَ تَعْلِیمِ سُورَهٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آیَهٍ مِنْهَا رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِیهَا فَقَالَ مَا تُعْطِیهَا فَقَالَ مَا لِی شَیْ ءٌ فَقَالَ لَا قَالَ فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

الحدیث الرابع: حسن.

الحدیث الخامس: حسن.

و فی الکافی" أو اثنتا عشره أوقیه و نش" و هو الصواب.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 227

فَلَمْ یَقُمْ أَحَدٌ غَیْرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَرَّهِ الثَّالِثَهِ أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ زَوَّجْتُکَ عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ

______________________________

و هذا الخبر مشهور فی طرق العامه و الخاصه، و استفید منه أحکام کثیره:

الأول: وقوع القبول من الزوج بلفظ الأمر، و اختلف الأصحاب فی صحته، و ذهب ابن إدریس و العلامه فی المختلف و جماعه إلی عدم الصحه، و نزله الشهید رحمه الله علی أن الواقع من النبی صلی الله علیه و آله قام مقام الإیجاب و القبول معا لثبوت الولایه، و اعترض علیه بأنه یشترط صدورهما معا من الولی، و منهم من

نزله علی أن یکون الزوج قبل بعد إیجابه صلی الله علیه و آله و إن لم ینقل، و هو بعید.

الثانی: تقدیم القبول علی الإیجاب.

الثالث: الفصل بین القبول و الإیجاب، و هو خلاف المشهور، و منهم من وجه بأنها کانت من مصلحه العقد، و إنما یضر تخلل الکلام الأجنبی. و یظهر من التذکره جواز التراخی بأکثر من ذلک، فإنه اعتبر فی الصحه وقوعهما فی مجلس واحد.

الرابع: جواز جعل القرآن مهرا، و اختلف فیه أیضا، و المشهور الجواز.

و أجمع الأصحاب و غیرهم علی أن کل ما یملکه المسلم مما یعد ما لا یصح جعله مهرا، عینا کان أو دینا أو منفعه، کمنفعه العقار و الحیوان و الغلام و الأجیر و الزوج، لکن منع الشیخ فی النهایه من جعل المهر عملا من الزوج لها أو لولیها، و أجازه فی المبسوط و الخلاف، و إلیه ذهب المفید و ابن الجنید و ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 228

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُ الشِّغَارِ

[الحدیث 7]

7 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِی الْإِسْلَامِ.

وَ الشِّغَارُ أَنْ یُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ یَتَزَوَّجَ هُوَ ابْنَهَ الْمُتَزَوِّجِ أَوْ أُخْتَهُ وَ لَا یَکُونَ بَیْنَهُمَا مَهْرٌ غَیْرُ تَزْوِیجِ هَذَا مِنْ هَذَا وَ هَذَا مِنْ هَذَا

______________________________

إدریس و عامه المتأخرین، و هذا الخبر حجه لهم.

الخامس: ظاهر الخبر تجویز الجهاله فی المهر إذا کان تعلیم القرآن، لأنه صلی الله علیه و آله لم یعین شیئا، و

المشهور وجوب تعیین سوره أو آیات مخصوصه و یمکن أن یجاب هنا بأنه کان معلوما للمتعاقدین، لأن النبی صلی الله علیه و آله کان یعلم ما یعلمه من القرآن، و هو أیضا کان عالما به، و علم ولی الزوجه و وکیلها کاف فی ذلک.

قوله: و لا یجوز نکاح الشغار لا خلاف فی بطلانه.

الحدیث السابع: مجهول.

و قال فی الصحاح: الجلب الذی جاء النهی عنه هو أن لا یأتی المصدق القوم فی میاههم لأخذ الصدقات، و لکن یأمرهم بجلب نعمهم إلیه، و یقال: بل هو الجلب فی الرهان، و هو أن یرکب فرسه رجلا، فإذا قرب من الغایه تبع فرسه فجلب علیه و صاح به لیکون هو السابق، و هو ضرب من الخدیعه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 229

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَکَمِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ نِکَاحِ الشِّغَارِ

______________________________

و قال فی النهایه:" لا جلب" الجلب یکون فی شیئین: أحدهما فی الزکاه، و هو أن یقدم المصدق علی أهل الزکاه فینزل موضعا، ثم یرسل من یجلب إلیه الأموال من أماکنها لیأخذ صدقتها، فنهی عن ذلک و أمر أن تؤخذ صدقاتهم علی میاههم و أماکنهم. الثانی أن یکون فی السباق، و هو أن یتبع الرجل فرسه فیزجره و یجلب علیه و یصیح حثا له علی الجری فنهی عن ذلک.

و قال أیضا: الجنب بالتحریک فی السباق أن یجنب فرسا إلی فرسه الذی یسابق علیه، فإذا فر المرکوب تحول إلی المجنوب، و هو فی الزکاه أن ینزل العامل بأقصی مواضع أصحاب الصدقه ثم یأمر بالأموال أن یجنب إلیه أی یحضر،

فنهوا عن ذلک. و قیل: هو أن یجنب رب المال بماله، أی یبعد به عن موضعه حتی یحتاج العامل إلی الإبعاد فی اتباعه و طلبه.

و قال أیضا: الشغار هو نکاح معروف کانت فی الجاهلیه، کان یقول الرجل للرجل شاغرنی، أی: زوجنی أختک أو بنتک أو من تلی أمرها حتی أزوجک أختی أو ابنتی أو من إلی أمرها و لا بینهما مهر، و یکون بضع إحداهما فی مقابله بضع الأخری. و قیل له شغار لارتفاع المهر بینهما من شغر الکلب إذا رفع إحدی رجلیه لیبول. و قیل: الشغر البعد. و قیل: آلات بیع.

الحدیث الثامن: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 230

وَ هِیَ الْمُمَاتَحَهُ وَ هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِی ابْنَتَکَ حَتَّی أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی عَلَی أَنْ لَا مَهْرَ بَیْنَنَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا یَجُوزُ النِّکَاحُ عَلَی مَا لَا یَحِلُّ تَمَلُّکُهُ مِنَ الْخَمْرِ وَ الْخِنْزِیرِ

[الحدیث 9]

9 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَهً وَ أَمْهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ ذَلِکَ النِّکَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا یَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِیرِ وَ قَالَ إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَدْفَعَا إِلَیْهِمَا شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ یُعْطِیَاهُمَا صَدَاقَهُمَا

______________________________

الحدیث التاسع: ضعیف کالموثق.

و لا دلاله فی الخبر علی ما ذکره المفید، إلا أن یقال: إذا لم یجز الدفع بعد إسلامهما فالنکاح علیه فی حال إسلامهما لا یصح بالطریق الأولی. و فیه ما تری.

و تفصیل الکلام فی هذه المسأله: أنه إذا عقد الذمیان علی ما لا یملک فی شرعنا- کالخمر و الخنزیر- صح، فإن أسلما

أو أحدهما قبل التقابض لم یجز دفع المعقود علیه، لخروجه عن ملک المسلم. و المشهور أنه تجب القیمه عند مستحلیه، کما یدل علیه الخبر الآتی. و قیل: بوجوب مهر المثل، کما هو ظاهر هذا الخبر.

و یمکن حمله علی الأول جمعا. و فی بعض نسخ الکافی" صداقا" مکان" صداقها" فالتأویل فیه أظهر. و یمکن حمل الخبر الآتی علی کون القیمه موافقا لمهر المثل لکنه أبعد.

و إذا عقد المسلم علی تلک الأشیاء بطل المسمی إجماعا، و فی بطلان العقد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 231

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِیُّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّهَ عَلَی ثَلَاثِینَ دَنّاً خَمْراً وَ ثَلَاثِینَ خِنْزِیراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ یَنْظُرُ کَمْ قِیمَهُ الْخَنَازِیرِ وَ کَمْ قِیمَهُ الْخَمْرِ فَیُرْسِلُ بِهِ إِلَیْهَا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهَا وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ.

وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یَکُونَ الْمَهْرُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ صَدَاقُ النِّسَاءِ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص اثْنَتَیْ عَشْرَهَ وُقِیَّهً وَ نَشّاً قِیمَتُهَا مِنَ الْوَرِقِ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ

______________________________

قولان، ذهب الشیخ فی النهایه و المفید فی المقنعه و ابن البراج و أبو الصلاح إلی البطلان. و المشهور بین المتأخرین الصحه.

و علی الصحه اختلفوا فیما یلزم، فذهب جماعه إلی وجوب مهر المثل مع الدخول کالمفوضه، و أطلق العلامه فی بعض کتبه لزوم مهر المثل مع عدم التقیید بالدخول و قیل: تجب قیمته عند مستحیله. و منهم من فصل بأنه إن کان متقوما فی الجمله فالقیمه کالخمر و الخنزیر، و إن کان غیر متقوم کالحر فمهر المثل. و أجود الأقوال دلیلا الأول.

الحدیث العاشر: ضعیف.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و یدل علی أن الوقیه یطلق علی غیر المسکوک، أو علی الأعم منه و من المسکوک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 232

[الحدیث 12]

12 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ هَلْ لَهُ وَقْتٌ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ فَإِنَّ صَدَاقَ النَّبِیِّ ص اثْنَتَا عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشٌّ وَ النَّشُّ نِصْفُ أُوقِیَّهٍ وَ الْأُوقِیَّهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً فَذَلِکَ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَهْرِ السُّنَّهِ کَیْفَ صَارَ خَمْسَمِائَهٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یُکَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَهَ تَکْبِیرَهٍ وَ یُسَبِّحَهُ مِائَهَ تَسْبِیحَهٍ وَ یُحَمِّدَهُ مِائَهَ تَحْمِیدَهٍ وَ یُهَلِّلَهُ مِائَهَ تَهْلِیلَهٍ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَهَ مَرَّهٍ ثُمَّ یَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ وَ جَعَلَ ذَلِکَ مَهْرَهَا

______________________________

أو المراد بالقیمه الوزن مجازا.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

قوله: هل له وقت أی: حد لا یتجاوز عنه، فأجاب علیه السلام بأن لیس له حد وجوبا، و لکن له حد استحبابا.

قوله علیه السلام: فإن صداق النبی أی: ما کان نکح علیه أزواجه نفسه، فلا ینافی کون مهر أم حبیبه الذی أمهرها النجاشی أکثر، أو المراد الصداق الذی قرره النبی صلی الله علیه و آله.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 233

ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی نَبِیِّهِ أَنْ یَسُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَی أَخِیهِ حُرْمَتَهُ فَبَذَلَ خَمْسَمِائَهٍ فَلَمْ یُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلَّا یُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا

یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی یُقَدِّمَ لَهَا شَیْئاً مِنْ مَهْرِهَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ

[الحدیث 14]

14 رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَلَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّی یَسُوقَ إِلَیْهَا شَیْئاً دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ أَوْ هَدِیَّهً مِنْ سَوِیقٍ أَوْ غَیْرِهِ.

فَهَذِهِ الرِّوَایَهُ وَرَدَتْ عَلَی سَبِیلِ الْأَفْضَلِ فَأَمَّا أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ وَاجِباً وَ تَرْکُهُ مَحْظُوراً فَلَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ

______________________________

و فی بعض النسخ" عن الحسین بن خالد" مکان" الحسن" و علی نسخه الحسن لا یحتمل ابن خالد البرقی، لانحطاطه عن تلک المرتبه. و علی الحسین کما هو الظاهر لا یحتمل ابن أبی العلاء، لأنه راوی الصادق علیه السلام، بل هو الحسین المجهول الذی یروی کثیرا عن الرضا علیه السلام، کما قیل إن الخبر صحیح وهم.

و یدل علی الکراهه الشدیده فی المنع من الکفو. و یحتمل التحریم أیضا، و علی أنه یکفی الإیمان فی الکفاءه، و یحتمل خروج الفاسق عن المؤمن هنا، لما ورد من المنع من تزویج شارب الخمر.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 234

أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لَا أُعْطِیهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ یَکُونُ دَیْناً عَلَیْکَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً أَخْطَأَ السُّنَّهَ وَ کَانَ الْمَهْرُ فِی ذِمَّتِهِ وَ وَجَبَ عَلَیْهِ تَسْلِیمُهُ إِلَیْهَا أَیَّ وَقْتٍ طَالَبَتْهُ بِهِ وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ السُّنَّهَ تَقْدِیمُ الشَّیْ ءِ مِنَ الْمَهْرِ أَوِ الْمَهْرِ کُلِّهِ فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ

عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُعْطِهَا الْمَهْرَ کَانَ فِی ذِمَّتِهِ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَهً وَ إِذَا سَمَّی لَهَا مَهْراً وَجَبَ عَلَیْهِ الْخُرُوجُ مِنْهُ بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ أَتَزَوَّجُهَا أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أُوَاقِعَهَا وَ لَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَیْئاً

______________________________

الحدیث السادس عشر: موثق، لکن فی محمد بن علی عندی اشتباه و قال فی الشرائع: إذا دخل الزوج قبل تسلیم المهر کان دینا علیه و لم یسقط بالدخول، سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت [به] أم لا، و فیه روایه أخری مهجوره.

أقول: الروایه المهجوره ما سیأتی من هدم الدخول العاجل، و یظهر من الشیخ أن بعض الأصحاب قال به، و ظاهر الکلینی القول بذلک، لأنه قال فی الکافی باب أن الدخول یهدم العاجل، ثم روی الأخبار فی ذلک، و المسأله لا تخلو من إشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 235

قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ عَلَیْکَ.

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ فَیَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا فَقَالَ یُقَدِّمُ إِلَیْهَا مَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرْضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ الطَّائِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا فَیَدْخُلُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ لَهَا.

[الحدیث 19]

19 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَهً أَتَتْهُ وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا وَ سَمَّی لَهَا مَهْراً وَ سَمَّی لِمَهْرِهَا أَجَلًا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع لَا أَجَلَ لَکَ فِی مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَیْهَا حَقَّهَا

______________________________

الحدیث السابع عشر: حسن کالصحیح.

و یدل علی أن لزوم تقدیم شی ء من المهر قبل الدخول، إنما یلزم إذا لم یکن له وجه لأداء المهر، و لعله علی الاستحباب.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

و قد یعد ضعیفا، و رواته من العامه و مخالف للمشهور، و یمکن حمله علی الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 236

[الحدیث 20]

20 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ هُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ.

[الحدیث 21]

21 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَدَخَلَ بِهَا فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَادَّعَتْ شَیْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَی وَرَثَهِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِیرَاثَ فَقَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَ أَمَّا الصَّدَاقُ فَإِنَّ الَّذِی أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا فَهُوَ الَّذِی حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً إِذَا هِیَ قَبَضَتْهُ وَ قَبِلَتْهُ وَ دَخَلَتْ عَلَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ.

[الحدیث 22]

22 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ یَهْلِکَانِ جَمِیعاً فَیَأْتِی وَرَثَهُ الْمَرْأَهِ فَیَدَّعُونَ عَلَی وَرَثَهِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ فَقَالَ وَ قَدْ هَلَکَا وَ قُسِمَ الْمِیرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ ءٌ قُلْتُ

______________________________

الحدیث العشرون: موثق علی الظاهر.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و أما الصداق یمکن حمله علی أنها رضیت به عوضا عن مهرها، أو علی أنه کان المتعارف فی ذلک الزمان ذلک.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 237

فَإِنْ کَانَتِ الْمَرْأَهُ حَیَّهً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِی صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّهً حَتَّی هَلَکَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَیٌّ فَجَاءَ وَرَثَتُهَا یُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا فَقَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ حَتَّی مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّی طَلَّقَهَا قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا قُلْتُ مَتَی حَدُّ ذَلِکَ الَّذِی إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ

یَکُنْ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ وَ دَخَلَتْ بَیْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا إِنَّهُ کَثِیرٌ لَهَا أَنْ یُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِیلٌ لَا کَثِیرٌ.

[الحدیث 23]

23 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَدْخُلُ بِالْمَرْأَهِ ثُمَّ تَدَّعِی عَلَیْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ

______________________________

قوله: أنه کثیر لعل المراد أن الزمان ما بین العقد و الدخول کثیر یکفی لتأجیل المهر، و حمل علی أنه إذا اختلف الزوجان بعد الدخول فی أصل تعیین المهر، فالقول قول الزوج. و یشکل بأنه یلزم حینئذ مهر المثل، و حمله بعض المتأخرین علی ما إذا ادعی شیئا یسیرا أقل ما یسمی مهرا و لم یسلم التفویض لیثبت مهر المثل فالقول قوله.

و یمکن حمله علی أنه کان الشائع فی ذلک الزمان أخذ المهر قبل الدخول، فالمرأه حینئذ تدعی خلاف الظاهر و الغالب، فهی مدعیه کما هو أحد معانی المدعی فالزوج منکر و لذا تستحلفه، و هذا الخبر صریح فی نفی الهدم، و إلا فلا معنی للاستحلاف.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 238

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِی عَلَیْهِ مَهْرَهَا قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَیْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ.

فَلَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ جَمِیعَهَا یَتَضَمَّنُ أَنَّ الْمَرْأَهَ تَدَّعِی الْمَهْرَ وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ أَنَّ بِدَعْوَاهَا تُعْطَی الْمَهْرَ بَلْ تَحْتَاجُ إِلَی بَیِّنَهٍ وَ مَتَی لَمْ یَکُنْ مَعَهَا بَیِّنَهٌ غَیْرُ دَعْوَاهَا فَلَیْسَ لَهَا شَیْ ءٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَ إِنَّمَا یَجِبُ

تَوْفِیَهُ مَهْرِهَا بَعْدَ قِیَامِ الْبَیِّنَهِ لَهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهَا الْبَیِّنَهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: فقد هدم العاجل أی المهر الذی لم یؤجل بأجل. و یمکن حمله علی التقیه، لأنه ذهب جماعه من العامه إلی هدم العاجل.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف.

و قال فی المسالک بعد إیراد توجیه الشیخ و الاستشهاد بهذا الخبر: فی هذا الحمل نظر، لأن الخصم یستند إلی تلک الأخبار، و هی صریحه فی إسقاط الدخول المهر، و لا یضره هذا الخبر، لأنها أصح منه سندا و أکثر، مع أن فی هذا الخبر مع تسلیم سنده إشکالا من حیث أن المهر إذا تعین فی ذمه الزوج فهو المدعی للإیفاء و هی المنکره، فتکون البینه علیه لا علیها. نعم لو کان النزاع فی التسمیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 239

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَ قَالَ قَدْ أَعْطَیْتُکِ فَعَلَیْهَا الْبَیِّنَهُ وَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ.

وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَهَبَ إِلَیْهِ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا هَدَمَ الصَّدَاقَ لَمْ یَکُنْ لِقَوْلِهِ ع عَلَیْهَا الْبَیِّنَهُ وَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ مَعْنًی لِأَنَّ الدُّخُولَ قَدْ أَسْقَطَ الْحَقَّ فَلَا وَجْهَ لِإِقَامَهِ الْبَیِّنَهِ وَ لَا الْیَمِینِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِی تِلْکَ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ قَدْ سَمَّی مَهْراً مُعَیَّناً وَ قَدْ سَاقَ إِلَیْهَا شَیْئاً فَإِنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی هَذَا فَلَیْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ دَعْوَی الْمَهْرِ وَ کَانَ مَا أَخَذَتْهُ مَهْرَهَا وَ لَیْسَ

فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ کَانَ قَدْ سَمَّی لَهَا مَهْراً مُعَیَّناً یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ الْفُضَیْلُ بْنُ یَسَارٍ فِی الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ مِنْ قَوْلِهِ الَّذِی أَخَذَتْهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَهُوَ الَّذِی حَلَّ لَهُ بِهِ فَرْجُهَا وَ لَیْسَ

______________________________

و عدمها مع الدخول أمکن توجیه ذلک.

قوله: فلیس لها بعد ذلک قال فی المسالک: هذا القول هو المشهور بین الأصحاب خصوصا المتقدمین منهم، و لاشتهاره وافقهم ابن إدریس علیه مستندا إلی الإجماع، و الموافق للأصول الشرعیه أنها إن رضیت به مهرا لم یکن لها غیره، و إلا فلها مع الدخول مهر المثل، و یحسب ما وصل إلیها منه إذا لم یکن علی وجه التبرع، و یمکن حمل الروایه علی الشق الأول.

و فی المختلف حملها علی أنه قد کان فی الزمن الأول لا یدخل الرجل حتی یقدم المهر، فلعل منشأ الحکم العاده، و العاده الآن بخلاف ذلک، فإن فرض إن کانت العاده فی بعض الأزمان و الأصقاع کالعاده القدیمه کان الحکم کما تقدم، و إلا کان القول قولها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 240

لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَنَبَّهَ بِذَلِکَ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً مُعَیَّناً

[الحدیث 26]

26 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَهِ الَّذِی لَا یَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَجُوزُوهُ قَالَ فَقَالَ السُّنَّهُ الْمُحَمَّدِیَّهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَی ذَلِکَ رُدَّ إِلَی السُّنَّهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ أَکْثَرَ مِنَ الْخَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا

شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا إِنَّمَا کَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِیَ صَدَاقَهَا هَدَمَ الصَّدَاقَ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فِی حَیَاهٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا.

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ یَرْوِهِ غَیْرُ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ مَطْعُونٌ عَلَیْهِ ضَعِیفٌ جِدّاً وَ مَا یَسْتَبِدُّ بِرِوَایَتِهِ وَ لَا یَشْرَکُهُ فِیهِ غَیْرُهُ لَا یُعْمَلُ عَلَیْهِ ثُمَّ إِنَّ الْخَبَرَ یَتَضَمَّنُ أَنَّ الْمَهْرَ لَا یُزَادُ عَلَی خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ مَتَی زِیدَ رُدَّ إِلَی الْخَمْسِمِائَهِ وَ هَذَا أَیْضاً قَدْ قَدَّمْنَا خِلَافَهُ وَ أَنَّ الْمَهْرَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً وَ الَّذِی یَکْشِفُ أَیْضاً عَنْ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ لَا یَجِبُ أَنْ یُرَدَّ إِلَی الْخَمْسِمِائَهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِینَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِیهَا عَشْرَهَ آلَافٍ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: مختلف فیه ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 241

کَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِی جَعَلَهُ لِأَبِیهَا فَاسِداً.

عَلَی أَنَّ قَوْلَهُ فِی الْخَبَرِ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَا لِوَرَثَتِهَا فَلَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ قَدْ فَرَضَ لَهَا ذَلِکَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ قَدْ قَصَدَ إِلَی أَنَّهُ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ

الَّذِی هُوَ السُّنَّهُ فِی الْمَهْرِ دِرْهَماً وَ یَسْتَبِیحُ بِذَلِکَ فَرْجَهَا فَلَیْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ وَ لَا لِوَرَثَتِهَا وَ هَذَا مِمَّا قَدْ بَیَّنَّا جَوَازَهُ وَ عَلَی هَذَا قَدْ سَلِمَتِ الْأَحَادِیثُ کُلُّهَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَ مَنِّهِ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ دَخَلَ بِهَا کَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا

[الحدیث 28]

28 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

و قال فی الشرائع: لو سمی للمرأه مهرا و لأبیها شیئا معینا لزم ما سمی لها و سقط ما سمی لأبیها. و لو أمهرها مهرا و شرط أن یعطی أباها منه شیئا معینا، قیل:

صح المهر و الشرط بخلاف الأولی. انتهی.

و المشهور فی الثانی أیضا عدم الصحه، و القائل بالصحه ابن الجنید. و قال فی الأولی: و لو وفی الزوج بذلک تطوعا کان أفضل. و قال العلامه فی المختلف:

إن کان قد جعل للواسطه شیئا علی فعل مباح و فعله لم یسقط منه شی ء بالطلاق.

قوله: و من تزوج امرأه و لم یسم لها مهرا لا خلاف فیه بین الأصحاب.

الحدیث الثامن و العشرون: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 242

بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا.

[الحدیث 29]

29 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَهً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا.

[الحدیث 30]

30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَدَخَلَ بِهَا وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ مُهُورِ نِسَائِهَا وَ یُمَتِّعُهَا.

وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ لَا یُجَاوِزُ ذَلِکَ

[الحدیث 31]

31 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَوَهِمَ أَنْ یُسَمِّیَ لَهَا صَدَاقاً حَتَّی دَخَلَ بِهَا قَالَ السُّنَّهُ وَ السُّنَّهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا وَ یُعْطِیهَا الْمَهْرَ ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِمَا أَعْطَاهَا وَ قَالَ أَیُّ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ قَدْ کَانَ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلِ الثَّانِی بِهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ هُوَ نِکَاحٌ بَاطِلٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: موثق.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 243

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أُسَامَهَ بْنِ حَفْصٍ وَ کَانَ قَیِّماً لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ یَتَزَوَّجُ امْرَأَهً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ کَانَ فِی الْکَلَامِ أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَمَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ قَالَ مَهْرُ السُّنَّهِ قَالَ قُلْتُ یَقُولُونَ أَهْلُهَا مُهُورُ نِسَائِهَا قَالَ فَقَالَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّهِ وَ کُلَّمَا قُلْتُ لَهُ شَیْئاً قَالَ مَهْرُ السُّنَّهِ

______________________________

و قال فی المسالک: قید أکثر الأصحاب مهر المثل بما إذا لم یتجاوز مهر السنه، استنادا إلی روایه أبی بصیر، و فیها مع ضعف السند قصور الدلاله، لأن الکلام فی المفوضه، و مورد الروایه ما إذا وهم أن یسمی صداقها، و هو یقتضی کونه أراد التسمیه فنسیها، و لیس هذا من التفویض

فی شی ء، فجاز اختلاف الحکم لذلک، و من ثم ذهب بعض علمائنا إلی أن مهر المثل لا یتقدر بقدر لإطلاق الأخبار.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق إن عد کون أسامه قیما توثیقا، و إلا فحسن أو موثق.

قوله علیه السلام: مهر السنه هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. و قال الشهید الثانی رحمه الله:

فإن کان علی الحکم إجماع و إلا فلا یخلو من إشکال، لأن تزویجها علی الکتاب و السنه أعم من جعل المهر مهر السنه، کما لا یخفی.

قوله علیه السلام: هو مهر السنه أی: المهر هنا مهر السنه، لا أن مهر المثل أیضا هو مهر السنه و إن احتمله،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 244

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَکْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِی أَسَرَّ وَ کَانَ عَلَیْهِ النِّکَاحُ.

[الحدیث 34]

34 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ جَارِیَهً بِکْراً فَوَجَدَهَا ثَیِّباً هَلْ یَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِیاً أَمْ یَنْتَقِصُ قَالَ یَنْتَقِصُ

______________________________

و لعل الشیخ حمله علی هذا المعنی، و یدل علی وقوع التزویج بلفظ المضارع و جواز کون الإیجاب من الزوج.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف کالموثق.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

و قال فی النافع: و لو تزوجها بکرا فوجدها ثیبا فلا رد، و فی روایه ینقص مهرها.

و قال السید: الأصح أنها لا ترد إلا إذا شرط کونها بکرا و ثبت سبق الثیبوبه علی العقد، فإنه یجوز له الفسخ. ثم إن فسخ قبل الدخول فلا شی ء، و إن کان بعده استقر المهر و رجع به علی المدلس، فإن کان التدلیس من المرأه فلا شی ء لها إلا أقل ما یصلح أن یکون مهرا، کما قیل فی نظائره، و الروایه هی صحیحه محمد بن جزک.

و اختلف الأصحاب فی قدر النقص، فقیل: إنه ینقص منه شی ء من غیر تعیین، اختاره الشیخ فی النهایه، و قیل: إنه ینقص السدس ذکره الراوندی، لأن الشی ء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 245

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الْمَهْرِ قَالَ تِمْثَالٌ مِنْ سُکَّرٍ.

[الحدیث 36]

36 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ صَدَاقَهَا قَالَ لَا لَیْسَ ذَلِکَ لَهُ.

[الحدیث 37]

37 وَ عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْبَطِیحِیِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی سُورَهٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا بِمَ یَرْجِعُ عَلَیْهَا

______________________________

فی عرف الشرع السدس، و فیه أن لفظ" الشی ء" لم یذکر فی الروایه. و قیل:

إنه ینقص منه بنسبه ما بین مهر البکر و الثیب، اختاره ابن إدریس و جماعه. و قیل:

یرجع إلی رأی الحاکم. ثم الروایه تشتمل من اشتراط بکارتها فی العقد، أو ذکرت قبله و جری العقد علی ذلک.

الحدیث الخامس و الثلاثون: حسن کالصحیح.

و یدل علی أن المهر أقل ما یتمول.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: بنصف ما یعلم به علیه الأصحاب، و هذا إذا علمها و إذا لم یعلمها قیل: یعلمها نصف السوره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 246

قَالَ بِنِصْفِ مَا یُعَلَّمُ بِهِ مِثْلُ تِلْکَ السُّورَهِ.

[الحدیث 38]

38 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ ذَکَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَهٌ عَلَی ذَلِکَ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ یَمِینِهِ.

[الحدیث 39]

39 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع فَاطِمَهَ ع عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّهٍ تَسْوَی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً

______________________________

و قیل: یعطیها نصف الأجره: و قیل: إن قلنا بکون صوت الأجنبیه یحرم استماعه مطلقا، أو کان هناک فتنه، أو لا یمکن إلا بالتخلی المحرم فالأجره و إلا فالتعلیم، و الأخیره لا یخلو من قوه.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

و به أفتی الأصحاب.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

و قال فی النهایه: فی حدیث زواج فاطمه" قال لعلی علیه السلام: أین درعک الحطمیه" هی التی تحطم السیوف، أی تکسرها. و قیل: هی العریضه الثقیله.

و قیل: هی منسوبه إلی بطن من عبد قیس یقال له حطمه بن محارب کانوا یعملون الدروع، و هذا أشبه الأقوال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 247

[الحدیث 40]

40 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ کَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَیْ ءٍقُلْتُ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَهً مُؤْمِنَهً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِیِّ قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَهُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ لَهُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ.

[الحدیث 41]

41 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ حَدَّثَتْنِی حَمَّادَهُ بِنْتُ الْحَسَنِ أُخْتُ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ رَضِیَتْ أَنَّ ذَلِکَ مَهْرَهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا یَکُونُ النِّکَاحُ إِلَّا عَلَی دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَیْنِ.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زُرَارَهَ

______________________________

الحدیث الأربعون: صحیح.

و کان من خصائص النبی صلی الله علیه و آله إیقاع العقد فی النکاح بلفظ الهبه، فلا یلزم مهر لا بالعقد و لا بالدخول کما ذکره الأصحاب.

قوله: فلا یصلح له نکاح یومی إلی أنه لو کان بلفظ الهبه و عین المهر یکون صحیحا، و هو خلاف المشهور، إلا أن یقال: الهبه ینافی تعیین المهر.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: هذا شرط فاسد المشهور هنا صحه العقد و حکمها فی المهر حکم المفوضه.

الحدیث الثانی و الأربعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 248

عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی حُکْمِهَا قَالَ لَا یُجَاوِزْ بِحُکْمِهَا مُهُورَ نِسَاءِ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهِ وَ رَضِیَتْ قَالَ مَا حَکَمَ بِهِ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ لَهَا قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً قَالَ قُلْتُ کَیْفَ لَمْ تُجِزْ حُکْمَهَا عَلَیْهِ وَ أَجَزْتَ حُکْمَهُ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَکَّمَهَا فَلَمْ یَکُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَزَوَّجَ عَلَیْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَی السُّنَّهِ وَ لِأَنَّهَا هِیَ حَکَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ فِی الْمَهْرِ إِلَیْهِ وَ

رَضِیَتْ بِحُکْمِهِ فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُکْمَهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً.

[الحدیث 43]

43 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی حُکْمِهَا أَوْ عَلَی حُکْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَهَا الْمُتْعَهُ وَ الْمِیرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا لَمْ یُجَاوِزْ بِحُکْمِهَا عَلَی خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمِ

______________________________

قوله علیه السلام: ما حکم من شی ء الحکم إجماعی و التعلیل فی الفرق غیر واضح، و لعل المعنی أنه یمکن أن تجحف المرأه فی المهر، فلذا حد لها ذلک.

و الحاصل أن الفساد فی الکثره أکثر منه فی القله، مع أن الحکم فی جانب الزوج فی ماله و فی جانب الزوجه فی مال الغیر.

الحدیث الثالث و الأربعون: حسن کالصحیح.

قوله: فمات أو ماتت علی اللف و النشر المشوش کما فهمه الأصحاب، أو المرتب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 249

فِضَّهٍ مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

[الحدیث 44]

44 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفَوَّضُ إِلَیْهِ صَدَاقُ

______________________________

و قال فی النافع: لو مات الحاکم قبل الدخول و قبل الحکم، فالمروی لها المتعه.

و قال السید قدس سره: الروایه هی روایه محمد بن مسلم، و بمضمونها أفتی الشیخ فی النهایه و أتباعه و الصدوق فی المقنع، و الروایه صحیحه لکن قیل إنها غیر صریحه، لأن قوله" فمات أو ماتت" یحتمل کون المیت هو الحاکم و کونه المحکوم فیشکل الاستدلال. و هو غیر جید، فإن الظاهر أن المیت هو الحاکم، لأنه الأقرب و المحدث عنه، و لأنه علیه السلام ذکر فی آخر الحدیث أن الحکم

لا یسقط بالطلاق، فلا یسقط بالموت بطریق أولی.

و قال ابن إدریس: لا یثبت مهر و لا متعه کمفوضه البضع، و إلیه ذهب الشیخ فی الخلاف و ابن الجنید، و هما محجوجان بالخبر الصحیح. و حکی الشیخ فی المبسوط قولا بلزوم مهر المثل، و قواه و اختاره العلامه فی القواعد.

و لو مات المحکوم علیه وحده، کان للحاکم الحکم فیما قطع به الأصحاب، و یشکل بما رواه ابن بابویه فی الصحیح عن صفوان بن یحیی عن أبی جعفر قال:

قلت لأبی عبد الله علیه السلام: رجل تزوج امرأه بحکمها ثم مات قبل أن یحکم؟

قال: لیس لهذا صداق و هی ترث.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 250

امْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا قَالَ یُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا.

وَ هَذِهِ الرِّوَایَهُ لَا تُنَافِی الْأَوَّلَهَ لِأَنَّهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا فُوِّضَ إِلَیْهِ الصَّدَاقُ عَلَی أَنْ یَجْعَلَهُ مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا فَقَصَّرَ عَنْهُ فَإِنَّهُ یُلْحَقُ بِهِ فَأَمَّا إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَیْهِ مُطْلَقاً کَانَ الْحُکْمُ عَلَی مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ فِی أَنَّ مَا یَحْکُمُ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ

[الحدیث 45]

45 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَشْتَرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَهَ شَهْرَیْنِ فَقَالَ إِنَّ مُوسَی ع قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَیُتِمُّ لَهُ شَرْطاً فَکَیْفَ لِهَذَا بِأَنْ یَعْلَمَ أَنَّهُ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ وَ قَدْ کَانَ الرَّجُلُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی السُّورَهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَی الدِّرْهَمِ وَ عَلَی الْحِنْطَهِ الْقَبْضَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: یلحق بمهر نسائها یمکن حمله علی الاستحباب.

الحدیث الخامس و الأربعون: حسن کالصحیح.

و ظاهر الخبر المنع من استئجار مده، لا کتعلیم صنعه لذکر السوره فی آخر الخبر، و لعله

لمهانه النفس فی الأول، و یظهر من المحقق فی النافع أن مورد الخلاف هو الأول، و حمل الأکثر هذا الخبر علی الکراهه، و تظهر من الخبر أیضا.

و یمکن أن یکون النهی لکون العمل لغیر الزوجه، و لم یصرح علیه السلام به تقیه، کما یدل علیه ما سیأتی من خبر السکونی، و أن هذا الحکم- أعنی الخدمه لغیر الزوجه- کان فی شرع من قبلنا، و الأصحاب لم یفرقوا بین العمل لها و لغیرها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 251

[الحدیث 46]

46 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَهً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا قَالَ إِذَا رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ وَ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِیَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ یَکُونُ الْعَبْدُ لَهَا.

[الحدیث 47]

47 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و قال فی الشرائع: إذا أعطاها عوضا عن المهر عبدا آبقا أو شیئا آخر، ثم طلقها قبل الدخول کان له الرجوع بنصف المسمی دون العوض، و کذا لو أعطاها متاعا أو عقارا فلیس له إلا نصف مسماه.

قوله علیه السلام: و کانت قد عرفته أی: بالإباق، أو بالمشاهده، أو الوصف لرفع الجهاله، و یومی إلی أنه لا بد من ضم شی ء مع الآبق فی إیفاء الدین أیضا، و أنه بحکم البیع و لزوم القبض فی الضمیمه هنا أو مطلقا.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: له وسط من الخدم هذا هو المشهور، و توقف فیه بعض المتأخرین للجهاله و ضعف الروایه و قالوا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 252

رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی خَادِمٍ قَالَ لَهَا وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ عَلَی بَیْتٍ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ.

[الحدیث 48]

48 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی جَارِیَهٍ لَهُ مُدَبَّرَهٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَهُ وَ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ أَرَی لِلْمَرْأَهِ

______________________________

بلزوم مهر المثل، و المشهور قصر الحکم علی الخادم و الدار و البیت.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف.

و قال فی المسالک: إذا دبر مملوکا ثم جعله مهرا، ثم طلق قبل الدخول و رجع إلیه النصف، فهل یبقی التدبیر فی النصف العائد، أو یبطل من حین جعله مهرا یبنی علی أن المرأه هل تملک جمیع المهر بالعقد أو النصف، فذهب ابن إدریس و

المتأخرون إلی البطلان، و الشیخ فی النهایه و القاضی إلی عدم البطلان، استنادا إلی روایه معلی بن خنیس، و هی مع ضعفها لا تدل علی انعتاقها بموت السید کما ادعاه الشیخ، و إنما تضمنت صحه جعلها مهرا و عود نصفها إلی المولی، و کونها مشترکه و ما ترکته کذلک، و هذا کله لا کلام فیه.

نعم یظهر منها رائحه البقاء علی التدبیر، و حملها ابن إدریس علی ما إذا کان التدبیر واجبا بنذر و شبهه، و رده فی المختلف ببطلان جعلها مهرا حینئذ، و قید بقاء التدبیر بما لو شرط بقاءه، فإنه یکون لازما، لعموم" المؤمنون عند شروطهم".

و یظهر من قوله فی الروایه" عرفتها- و تقدمت علی ذلک" کونه قد شرط علیها بقاء التدبیر، فعلی هذا تتم الروایه و فتوی الشیخ، لأنه عبر فی النهایه بلفظ الروایه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 253

نِصْفَ خِدْمَهِ الْمُدَبَّرَهِ فَیَکُونُ لِلْمَرْأَهِ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَهِ وَ یَکُونُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی کَانَ دَبَّرَهَا یَوْمٌ فِی الْخِدْمَهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَهُ قَبْلَ الْمَرْأَهِ وَ السَّیِّدِ لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ قَالَ یَکُونُ نِصْفُ مَا تَرَکَتْ لِلْمَرْأَهِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا.

[الحدیث 49]

49 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی أَنْ یُعَلِّمَهَا سُورَهً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی یُعَلِّمَهَا السُّورَهَ أَوْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قُلْنَا أَ یَجُوزُ أَنْ یُعْطِیَهَا تَمْراً أَوْ زَبِیباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَتْ کَائِناً مَا کَانَ

______________________________

قوله علیه السلام: و یکون للمرأه فی بعض النسخ" للمدبره" و هو تصحیف. و فی الکافی" یکون للمرأه من المدبره" بدون

العطف، و هو الصواب.

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول.

و فی بعض النسخ" الحارث بن محمد بن النعمان" و هو مذکور فی الرجال مهمل.

قوله: أ یجوز أن یعطیها تمرا أو زبیبا قال الوالد العلامه قدس سره: الظاهر أن المراد جنسهما، و یحتمل الواحده.

انتهی.

و یدل علی أنه إذا جعل الصداق تعلیم سوره جاز أن تأخذ بها شیئا آخر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 254

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ النِّکَاحُ الْیَوْمَ فِی الْإِسْلَامِ بِإِجَارَهٍ أَنْ یَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا سَنَهً عَلَی أَنْ تُزَوِّجَنِی أُخْتَکَ أَوِ ابْنَتَکَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا.

[الحدیث 51]

51 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَرْسَلَ یَخْطُبُ عَلَیْهِ امْرَأَهً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْکَحُوا الْغَائِبَ وَ فُرِضَ الصَّدَاقُ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ بَعْدُ أَنَّهُ تُوُفِّیَ بَعْدَ مَا سِیقَ الصَّدَاقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ بَعْدَ مَا تُوُفِّیَ فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِیرَاثٌ وَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ قَبْلَ أَنْ یُتَوَفَّی فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِیَ وَارِثَهٌ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ.

[الحدیث 52]

52 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

______________________________

الحدیث الخمسون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی و الخمسون: مرسل.

قوله علیه السلام: فلیس لها صدقه أی: مهر.

و فی القاموس: الصدقه بضم الدال و کغرفه و صدمه و بضمتین و بفتحتین و ککتاب و سحاب مهر المرأه.

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 255

امْرَأَهً فَزَارَهَا وَ أَرَادَ أَنْ یُجَامِعَهَا فَأَلْقَی عَلَیْهَا کِسَاهُ ثُمَّ أَتَاهَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِذَا أَوْفَی مَهْرَهَا أَ لَهُ أَنْ یَرْتَجِعَ الْکِسَاءَ قَالَ لَا إِنَّمَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا.

[الحدیث 53]

53 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ مَهَرَهَا مَهْراً فَسَاقَ إِلَیْهَا غَنَماً وَ رَقِیقاً فَوَلَدَتْ عِنْدَهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ سَاقَ إِلَیْهَا مَا سَاقَ وَ قَدْ حَمَلْنَ عِنْدَهُ فَلَهُ نِصْفُهَا وَ نِصْفُ وَلَدِهَا وَ إِنْ کَانَ حَمَلْنَ عِنْدَهَا

______________________________

قوله علیه السلام: لا قال الوالد العلامه نور الله مرقده: حمل علی الاستحباب، أو مع تلف الکساء انتهی.

قوله: قلت أ رأیت یحتمل أن یکون کلام سماعه قاله لأبی بصیر عند روایه هذا الخبر، أو کلام أبی بصیر قاله للإمام علیه السلام عند ذکره علیه السلام له إنی فعلت کذلک. و علی الأول یشکل الاحتجاج به، و إن کان فتوی أمثاله لا یکون إلا عن روایه.

الحدیث الثالث و الخمسون: موثق.

و ظاهره دخول الحمل إذا جعل الحامل مهرا، کما هو مذهب الشیخ، و حمله الأکثر علی الشرط، و یدل علی أن

المرأه تملک المهر تماما بمجرد العقد، و إلا لم یکن الحمل لها إذا حملن عندها، و اختلف الأصحاب فی ذلک.

و قال فی النافع: لو کان النماء موجودا حال العقد رجع بنصفه کالحمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 256

فَلَا شَیْ ءَ لَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ.

[الحدیث 54]

54 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَیْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَیْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ الْخَمْسَمِائَهِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِیَهَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا کَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَهٍ فَوَهَبَتْهَا لَهُ وَ هِبَتُهَا لَهُ إِیَّاهَا وَ لِغَیْرِهِ سَوَاءٌ.

[الحدیث 55]

55 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَیْنِ وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَیِّ شَیْ ءٍ یَجِبُ الصَّدَاقُ أَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ

______________________________

الحدیث الربع و الخمسون: موثق.

و علیه عمل الأصحاب.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

و قال فی الشرائع: إذا زوج ولده الصغیر، فإن کان له مال فالمهر علی الولد، و إن کان فقیرا فالمهر فی عهده الوالد. و لو مات الوالد أخرج المهر أصل من ترکته، سواء بلغ الولد و أیسر أو مات قبل ذلک.

و قال فی المسالک: هذا هو المشهور بین علمائنا لا نعلم فیه مخالفا، و استثنی فی التذکره من الحکم بضمان الأب علی تقدیر فقر الابن ما لو صرح الأب بنفی الضمان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 257

أَوْ مِنْ حِصَّتَیْهِمَا قَالَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ.

[الحدیث 56]

56 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنْ عَلِیّاً ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی وَصِیفٍ فَکَبِرَ عِنْدَهَا فَیُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ قِیمَهِ یَوْمِ دَفْعِهِ إِلَیْهَا لَا یُنْظَرُ فِی زِیَادَهٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.

[الحدیث 57]

57 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

و قال فی المسالک: لو وجد العین ناقصه، فإن کان نقصان عین کعور الدابه، أو صفه کنسیان الصنعه، ففی کیفیه رجوعه أقوال:

أحدها: أن الزوج یتخیر بین الرجوع بنصف القیمه سلیما و بین أخذ نصف العین من غیر أرش، اختاره الشیخ فی المبسوط.

الثانی: أنه یرجع بنصفها و بنصف الأرش.

الثالث: أن النقص إن کان بفعلها أو بفعل الله تخیر بین أخذ نصفه ناقصا و بین تضمینها نصف قیمته. و إن کان من قبل أجنبی لم یکن له سبیل علی المهر، و ضمنها نصف القیمه یوم قبضه، و هو قول ابن البراج.

الحدیث السابع و الخمسون: ضعیف علی المشهور و قد یعد مجهولا.

و ظاهره وقوع النکاح بصیغه المضارع، و یمکن حمله علی المراوده قبل العقد، و ظاهره جواز هذا الشرط فی النکاحین، و ربما یدعی ظهوره فی المنقطع، فإن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 258

سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَی امْرَأَهٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ أَوِ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّکَ لَا

تُدْخِلُ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذَ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَهَ قَالَ لَیْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا اشْتُرِطَ.

[الحدیث 58]

58 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِیَهٍ عَاتِقٍ عَلَی أَنْ لَا یَقْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ

______________________________

خوف الفضیحه غالبا فیها و لیس ببعید.

قوله: أو التماس افتعال من اللمس، و یحتمل أن یکون تفاعلا من المس.

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف.

و قال فی القاموس: العاتق الجاریه أول ما أدرکت، أو التی لم تتزوج.

انتهی.

و قال فی الشرائع: لو شرط أن لا یقتضها لزم الشرط، و لو أذنت بعد ذلک جاز، عملا بإطلاق الروایه. و قیل: یختص لزوم هذا الشرط بالنکاح المنقطع، و هو تحکم.

و قال فی المسالک: ما اختاره من جواز الشرط و العقد مطلقا مذهب الشیخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 259

[الحدیث 59]

59 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ أَصْدَقَهَا وَ اشْتَرَطَتْ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّهَ وَ وَلَّتِ الْحَقَّ مَنْ لَیْسَ بِأَهْلِهِ قَالَ فَقَضَی أَنَّ عَلَی الرَّجُلِ النَّفَقَهَ وَ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِکَ السُّنَّهُ.

[الحدیث 60]

60 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ

______________________________

فی النهایه، و مستنده روایتا إسحاق و سماعه، و هما شاملتان للدائم و المنقطع، و القول بالاختصاص بالمنقطع للشیخ فی المبسوط، و تبعه علیه جماعه من المتقدمین و المتأخرین، و لابن إدریس قول ثالث ببطلان الشرط فیهما و صحه العقد، و لابن حمزه قول رابع کقول ابن إدریس فی الدائم مع صحتهما فی المنقطع. انتهی.

و إذا أذنت بعد ذلک، ففی جوازه قولان، و الأشهر الجواز کما دلت علیه الروایه، و قد یدعی ظهور هذه الروایه أیضا فی المنقطع، لأن الشرط إنما یکون فیه غالبا، مع أن خبر عمار بن مروان صرح فیه بالمتعه، و قد یؤید ذلک أیضا بأن المقصود الأصلی فی التمتع إنما هو التلذذ و کسر الشهوه، بخلاف الدائم فإن المقصود فیه التوالد و التناسل، و بالجمله القول بالتفصیل لا یخلو من قوه، و الله یعلم.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

و لا یخلو من تأیید للقول بالتفصیل، و یدل علی عدم بطلان العقد بفساد الشرط، کما تدل علیه سائر الأخبار الآتیه.

الحدیث الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 260

الْمَرْأَهَ إِلَی أَجَلٍ

مُسَمًّی فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِئْ بِالصَّدَاقِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ شَرَطُوا بَیْنَهُمْ حَیْثُ أَنْکَحُوا فَقَضَی أَنَّ بِیَدِ الرَّجُلِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ.

[الحدیث 61]

61 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ یَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ أَمَتِی فَإِنْ تَزَوَّجْتَ أَوْ تَسَرَّیْتَ عَلَیْهَا فَعَلَیْکَ مِائَهُ دِینَارٍ وَ أَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ فَتَسَرَّی وَ تَزَوَّجَ قَالَ عَلَیْهِ شَرْطُهُ.

[الحدیث 62]

62 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَهً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَیْهَا سُرِّیَّهً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَی لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَیْهَا وَ نَکَحَ عَلَیْهَا

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: موثق.

و ظاهره أن الشرط فی العتق لا فی النکاح.

و قال فی الدروس: روی إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام فی من أعتق عبده و زوجه ابنته و شرط علیه أن أغارها رده فی الرق أن له شرطه، و علیها الشیخ و طرد الحکم فی الشروط و القاضی کذلک، و جوز اشتراط مال معلوم علیه إن أخل بالشرط، و هو خیره الصدوقان لصحیحه محمد بن مسلم.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 261

[الحدیث 63]

63 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ یَأْتِیَهَا إِذَا شَاءَ وَ یُنْفِقَ عَلَیْهَا شَیْئاً مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 64]

64 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ

______________________________

و قال فی الشرائع: إذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع، مثل أن لا یتزوج علیها أو لا یتسری، بطل الشرط و صح العقد و المهر، و کذا لو شرط تسلیم المهر فی الأجل، فإن لم یسلمه کان العقد باطلا لزم العقد و المهر و بطل الشرط.

و قال فی المسالک: لا إشکال فی فساد الشرط، إنما الکلام فی صحه العقد، و ظاهرهم الاتفاق علی صحه العقد، و فی المسأله وجه أو قول بصحه العقد دون المهر.

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

و ینافیه ظاهرا ما سیأتی من خبر موسی بن بکر فی النهایه. و یمکن حمل هذا الخبر علی أن یکون الشرط بعد العقد، أو علی أنه یشترط ما هو من لوازم العقد، أی أن یأتیها إذا شاء، و لا تمنع المرأه الوطء متی شاء الزوج و یشترط علیها أن لا تطلب أکثر من النفقه الواجبه بالمعروف.

و یمکن حمل الخبر الآتی علی الکراهه، لأنه إذا جاز الصلح علی إسقاطها لا یبعد جواز اشتراطه فی العقد، و الأحوط عدم الاشتراط.

الحدیث الرابع و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 262

زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ضُرَیْساً کَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَهُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَبَداً فِی حَیَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَی أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِیَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ

فَجَعَلَا عَلَیْهِمَا مِنَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ وَ الْهَدْیِ وَ النُّذُورِ وَ کُلُّ مَالٍ یَمْلِکَانِهِ فِی الْمَسَاکِینِ وَ کُلُّ مَمْلُوکٍ لَهُمْ حُرٌّ إِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ لِأَبِیهَا حُمْرَانَ حَقّاً وَ لَا یَحْمِلُنَا ذَلِکَ عَلَی أَنْ لَا نَقُولَ لَکَ الْحَقَّ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَیْهَا وَ لَیْسَ ذَلِکَ الَّذِی صَنَعْتُمَا بِشَیْ ءٍ فَتَسَرَّی وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلَادٌ.

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ قُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یُطَلِّقَهَا وَ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِکَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی التَّزْوِیجِ بَعْدَ ذَلِکَ فَکَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا کَانَ یُدْرِیهِ مَا یَقَعُ فِی قَلْبِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْیَفِ لِلْمَرْأَهِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

وَ لَیْسَ بَیْنَ هَذِهِ الرِّوَایَهِ وَ بَیْنَ الْأَوَّلِ تَضَادٌّ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ مَحْمُولَهٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّ مَنْ صِفَتُهُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَفِیَ بِمَا بَذَلَ بِهِ لِسَانُهُ فَلَا یُخَالِفَ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ وَاجِباً عَلَی هَذِهِ الرِّوَایَهِ وَ مَا تَضَمَّنَتْ أَنَّهُ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ هَذَا نَذْرٌ وَجَبَ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ مَا تَقَدَّمَ فِی الرِّوَایَهِ الْأُولَی أَنَّهُمَا

______________________________

الحدیث الخامس و الستون: موثق.

قوله: فأراد أن یراجعها أی: بتزویج جدید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 263

جَعَلَا عَلَی أَنْفُسِهِمَا وَ لَمْ یَقُلْ

لِلَّهِ فَلَمْ یَکُ ذَلِکَ نَذْراً یَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ وَ کَانَ مُخَیَّراً فِی ذَلِکَ فَافْتَرَقَ الْحَدِیثَانِ وَ لَا یُنَافِی أَیْضاً ذَلِکَ الْحَدِیثُ الَّذِی قَدْ قَدَّمْنَاهُ عَنْ حَمَّادَهَ أُخْتِ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ مِنْ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْسَدَ شَرْطَ مَنْ یَقُولُ عِنْدَ النِّکَاحِ إِنِّی لَا أَتَزَوَّجُ عَلَیْکَ الْمَرْأَهَ لِأَنَّ تِلْکَ الرِّوَایَهَ تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ قَالَ لَهَا ذَلِکَ وَ کَانَ ذَلِکَ مَهْراً لَهَا وَ هَذَا لَا یَجُوزُ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ قَالَ فِی الْخَبَرِ وَ رَضِیَتْ یَعْنِی الْمَرْأَهَ أَنَّ ذَلِکَ مَهْرُهَا وَ الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ تَضَمَّنَ إِذَا جَعَلَهُ نَذْراً لِلَّهِ لَا عَلَی أَنَّهُ یَکُونُ ذَلِکَ مَهْراً لِلْمَرْأَهِ فَکَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ مَتَی حَلَفَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَیْنِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَی صَاحِبِهِ لَا عَلَی جِهَهِ النَّذْرِ لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِهِ وَ کَانَ مُخَیَّراً رَوَی

[الحدیث 66]

66 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ إِنْ هُوَ مَاتَ لَا تَتَزَوَّجُ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ تَبِیعُ مَمْلُوکَهَا إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهَا السُّلْطَانَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الْحَقِّ شَیْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِیَ هَدْیاً فَعَلْتَ

______________________________

قوله: و هذا نذر یشکل انعقاد النذر لعدم الرجحان غالبا، إلا أن یخصص بما إذا کان راجحا بحسب حاله، و یمکن حمله علی التقیه.

الحدیث السادس و الستون: موثق.

قوله علیه السلام: تبیع مملوکتها قال الوالد العلامه: تبیع لئلا تسمع و تدعی عند السلطان، و یظهر أنها من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 264

[الحدیث 67]

67 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّهَارِیَّهِ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَتَی شَاءَ کُلَّ شَهْرٍ أَوْ کُلَّ جُمْعَهٍ یَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَهِ کَذَا وَ کَذَا فَلَیْسَ ذَلِکَ الشَّرْطُ بِشَیْ ءٍ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَهِ مِنَ النَّفَقَهِ وَ الْقِسْمَهِ وَ لَکِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ خَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً وَ خَافَتْ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ یُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْ حَقَّهَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 68]

68 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ

______________________________

الشیعه لا تعتقد الحلف بالعتاق، لأن الحق بطلان هذا الیمین. انتهی.

و یمکن أن یکون بطلان الحلف للمرجوحیه، و الشیخ حمله أنه لم یذکر الله تعالی فی الحلف، بل جعل العتق حلفا، کما هو المشهور بین العامه، و غرض الشیخ لیس الفرق بین الحلف و النذر، کما یوهم ظاهر کلامه، بل مراده بالنذر ما ذکر فیه اسم الله، سواء کان یمینا أو نذرا، و بالحلف ما یذکر اسم الله فیه بقرینه ما سبق منه.

الحدیث السابع و الستون: ضعیف کالموثق.

قوله: یشترط علیها قال بعض الفضلاء: تفسیر النهاریه، و ملخصه أن الرجل یخاف من امرأته فیتزوج امرأه أخری سرا عنها، و یشترط علی الثانیه أن لا یجیئها لیلا. و ملخص جوابه علیه السلام أن أصل العقد صحیح و الشرط باطل، و أنه بعد تمام صیغه النکاح تستحق المرأه القسمه و غیرها علی الزوج، فبعد أن استحقت ذلک لها جاز إسقاط بعضها بصلح و غیره.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 265

بْنِ عِیسَی

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ امْرَأَهً وَ یَشْتَرِطُ لَهَا أَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ یَفِی لَهَا بِذَلِکَ أَوْ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ.

[الحدیث 69]

69 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی مِائَهِ دِینَارٍ عَلَی أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَمَهْرُهَا خَمْسُونَ دِینَاراً أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الشِّرْکِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذَلِکَ وَ لَهَا مِائَهُ دِینَارٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا إِیَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ إِلَیْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَی مِنْ ذَلِکَ بِمَا رَضِیَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَهُ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب أنه إذا شرط أن لا یخرجها من بلدها لزم، و ذهب ابن إدریس و جماعه من المتأخرین إلی بطلان الشرط و حملوا الخبر علی الاستحباب، و اختلفوا فی أنه هل یسقط هذا الشرط بالإسقاط بعد العقد أم لا.

الحدیث التاسع و الستون: حسن کالصحیح.

و المراد بقوله" إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد الشرک" أن بلاده کانت بلاد الشرک، و لا یجب علیها اتباعه فی ذلک، لما فی الإقامه فی بلاد الشرک من الضرر فی الدین. و بقوله" إن أراد أن یخرج بها إلی بلاد المسلمین" أن بلاده کانت بلاد

الإسلام و طلبها إلی بلاده لا إلی مطلق بلاد الإسلام، بقرینه قوله" فله ما اشترط علیها" لأنه ما اشترط علیها إلا الخروج إلی بلاده لا إلی مطلق بلاد الإسلام.

و ذهب جماعه من الأصحاب إلی العمل بما تضمنه هذا الخبر، و رده جماعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 266

[الحدیث 70]

70 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَکَحْتُ عَلَیْکِ أَوْ تَسَرَّیْتُ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَی کِتَابِ اللَّهِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ.

[الحدیث 71]

71 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَیَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ

______________________________

لمخالفته لأصولهم بوجوه: أحدها عدم تعیین الصداق. و ثانیها وجوب المائه علی تقدیر إراده الخروج إلی بلاد الشرک، و ذلک خلاف الشرط. و ثالثها الحکم بعدم جواز إخراجها إلی بلاده مع کونها دار الإسلام إلا بعد إعطاء المهر.

الحدیث السبعون: حسن کالصحیح.

قوله: فهی طالق کأنه علی الالتفات، أی فأنت طالق، فالمراد بطلان نکاح القدیمه، و یحتمل إرجاع الضمیر إلی الداخله، فیتعلق بالنکاح فقط، و یجری فی التسری مثله، أو أطلق الطلاق علی الأعم منه و من العتق مجازا.

الحدیث الحادی و السبعون: حسن کالصحیح، إن عمم مراسیل ابن أبی عمیر، و کونها بحکم المسانید ما إذا کانت بواسطه أیضا و إلا فمرسل، إذ الظاهر أن ابن أبی عمیر یروی عن جمیل و جمیل هو المرسل، لقوله: قال محمد بن أبی عمیر قلت لجمیل.

قوله: فیشترط لأهلها المشهور بطلان هذه الشروط فی البیع، لکونها منافیه لعقد البیع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 267

لَا یَبِیعَ وَ لَا یَهَبَ وَ لَا یُورِثَ قَالَ یَفِی بِذَلِکَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِیرَاثَ قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ بِهَا فِی أَهْلِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ

فَقَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ ع أَنَّ ذَلِکَ لَهَا وَ أَنَّهُ لَا یُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِکَ لَهَا.

[الحدیث 72]

72 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِیهِ زُرَارَهَ قَالَ کَانَ النَّاسُ بِالْبَصْرَهِ یَتَزَوَّجُونَ سِرّاً فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا آتِیَکِ إِلَّا نَهَاراً وَ لَا آتِیَکِ بِاللَّیْلِ وَ لَا أَقْسِمَ لَکِ قَالَ زُرَارَهُ وَ کُنْتُ أَخَافُ أَنْ یَکُونَ هَذَا تَزْوِیجاً فَاسِداً فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ یَعْنِی التَّزْوِیجَ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ هَذَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ وَ لَوْ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الشُّرُوطِ قَبْلَ التَّزْوِیجِ نَعَمْ ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا إِنِّی لَا أَرْضَی إِلَّا أَنْ تَقْسِمَ لِی وَ تَبِیتَ عِنْدِی فَلَمْ یَفْعَلْ کَانَ آثِماً.

[الحدیث 73]

73 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ

______________________________

الحدیث الثانی و السبعون: موثق علی الظاهر.

إذ فی بعض النسخ" عن الحسن بن علی عن إبراهیم بن محمد الأشعری" و هو الظاهر، و فی بعضها" عن الحسن بن علی عن علی بن إبراهیم عن محمد الأشعری" فالخبر مجهول لکنه تصحیف ظاهر.

و یمکن أن یکون هذا الخبر کالأخبار التی مضت أن شروط النکاح تجب أن تکون بعده، و الکلام فیه کما تقدم.

الحدیث الثالث و السبعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 268

عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَیْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَیْهِ وَ وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِیکَ أَرْغَبُ مِنِّی فِی هَذِهِ الْأَلْفِ هِیَ لَکَ فَقَبِلَهَا مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ.

[الحدیث 74]

74 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِی مَرَضِهَا قَالَ لَا.

[الحدیث 75]

75 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقَهَا فِی حِلٍّ أَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَهُ عَلَی الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ

______________________________

و یمکن عده حسنا، لأن صالحا له أصل.

قوله علیه السلام: لا شی ء لها هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، لأنها قد تصرفت فی المهر تصرفا ناقلا، فلزمها عوض النصف، کما لو وهبته لغیره أو أتلفته.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

و لعل النهی للإضرار بسائر الورثه، و إذا کان المهر أکثر من ثلث المال فالمشهور أنه یمضی من الثلث.

الحدیث الخامس و السبعون: موثق.

و یدل علی أن هبه المده فی المتعه قیل یوجب تنصیف المهر أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 269

[الحدیث 76]

76 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ مَمْلُوکَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَوْ لَا فَکَتَبَ ع نَعَمْ إِذَا جَعَلَ إِلَیْهِ الطَّلَاقَ.

[الحدیث 77]

77 وَ عَنْهُ عَنْ سَعِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً بِشَرْطِ أَنْ لَا یَتَوَارَثَا وَ أَنْ لَا یَطْلُبَ مِنْهَا وَلَداً قَالَ لَا أُحِبُّ.

[الحدیث 78]

78 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ صَدَاقِهَا قَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السادس و السبعون: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا جعل إلیه الطلاق لعل المراد أنه مع التوکیل فی الطلاق بعد العقد یجوز ذلک، و لا یکفی محض الاشتراط فی العقد، أو المعنی أنه إذا کان غرضهم من هذا الاشتراط التوکیل فی الطلاق فهو صحیح، و لو کان الغرض التفریق بغیر طلاق لم یصح، و الأول أوفق بالمشهور.

الحدیث السابع و السبعون: مجهول.

قوله: بشرط أن لا یتوارثا المشهور فی الأول بطلان الشرط و فی الثانی الکراهه، و قیل بالحرمه.

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 270

[الحدیث 79]

79 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْأَلْفُ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.

[الحدیث 80]

80 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ وَ اقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی عَلَی الَّتِی فَعَلَتْهُ عُقْرَهَا.

[الحدیث 81]

81 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی الْمَرْأَهِ تُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا یَتَزَوَّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا قَالَ الْمَالُ هِبَهٌ وَ الْفَرْجُ حَلَالٌ

______________________________

الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.

قوله: عن خصی تزوج الظاهر أنه مسلول الخصیتین غیر مجبوب الذکر لقوله" بعد ما دخل بها" و المشهور حینئذ ثبوت المهر تاما و لزوم للعده، و لعله محمول علی التقیه.

و قال فی الشرائع: و الدخول یتحقق بإیلاج الحشفه و إن لم ینزل، و لو کان مقطوع الأنثیین.

الحدیث الثمانون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: لما کان یتوهم أن الذی یعطیه المرأه صداقه، و الصداق تکون علی الرجل سأل عن ذلک، فأجاب علیه السلام أنه هبه فلو سمی الصداق و إلا کانت مفوضه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 271

[الحدیث 82]

82 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی دَارٍ قَالَ قَالَ لَهَا دَارٌ وَسَطٌ.

[الحدیث 83]

83 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَ قَالَ الزَّوْجُ قَدْ أَعْطَیْتُکِ فَعَلَیْهَا الْبَیِّنَهُ وَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ.

[الحدیث 84]

84 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمْ

______________________________

الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول.

و قد سبق القول له فیه.

الحدیث الثالث و الثمانون: ضعیف.

و قد سبق القول فیه.

و قال فی المختلف: قال أبو الصلاح: و إذا أسلمت نفسها و قد قبضت شیئا لم یکن لها غیره، إلا أن یواقفه علی الباقی و یشهد به علیه، فإن ادعت و لم تکن لها بینه فعلیه الیمین. و قال ابن الجنید: و علیه إقامه البینه إن لم یکن دخل، فإن ثبت الدخول لکان الدخول براءه فی الحکم ما لم یکن المهر دینا مؤجلا و المرأه بعد الدخول مدعیه للمهر، کما الرجل قبله مدع للوفاء.

الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 272

یَدْخُلْ بِهَا وَ ادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ ذَکَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُ أَقَلُّ مِمَّا قَالَتْ وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَهٌ عَلَی ذَلِکَ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ یَمِینِهِ.

[الحدیث 85]

85 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: القول قول الزوج مع یمینه هذا لا خلاف فیه.

الحدیث الخامس و الثمانون: ضعیف.

قوله علیه السلام: لأمه أی: علیها. و قال فی المسالک: اتفق الأصحاب عدا ابن الجنید، علی أن الأم لا ولایه لها علی الولد مطلقا، فلو زوجت بغیر

إذنه توقف علی إجازته، سواء کان قبل البلوغ أم بعده، فإن أجاز لزمه العقد و المهر. و قال الشیخ و أتباعه: یلزمها مع رده المهر تعویلا علی روایه محمد بن مسلم، و هی ضعیفه السند، و حملت علی دعواها الوکاله، و فیه نظر. و الأقوی عدم وجوب المهر علی مدعی الوکاله مطلقا إلا مع ضمانه، فیجب علی حسب ما ضمن من الجمیع أو البعض، و یمکن حمل الروایه علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 273

[الحدیث 86]

86 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الصَّادِقِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَطَلَبَتْ مِنْهُ الْمَهْرَ وَ رَوَی أَصْحَابُنَا إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مَهْرٌ فَکَتَبَ ع لَا مَهْرَ لَهَا

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.

و کان المراد بالصادق الهادی علیه السلام، و قد سبق الکلام فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 274

11 بَابُ عَقْدِ الْمَرْأَهِ عَلَی نَفْسِهَا النِّکَاحَ وَ أَوْلِیَاءِ الصَّبِیَّهِ وَ أَحَقِّهِمْ بِالْعَقْدِ عَلَیْهَا

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمَرْأَهُ الْبَالِغَهُ تَعْقِدُ عَلَی نَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ وَکَّلَتْ

[الحدیث 1]

1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

______________________________

باب عقد المرأه علی نفسها النکاح و أولیاء الصبیه و أحقهم بالعقد علیها قوله: و المرأه البالغه أی: غیر المولی علیها، لما سیأتی فی کلامه.

الحدیث الأول: حسن.

و قال السید رحمه الله: استدل به علی جواز انفرادها بالعقد، و یرد علیه أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 275

عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَهُ الَّتِی قَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا غَیْرَ السَّفِیهَهِ وَ لَا الْمُوَلَّی عَلَیْهَا إِنَّ تَزْوِیجَهَا بِغَیْرِ وَلِیٍّ جَائِزٌ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ

______________________________

الحکم فیها لسقوط الولایه وقع منوطا بمن ملکت نفسها، فإدخال البکر فیها عین المتنازع، و کذا قوله" و لا المولی علیها" فإن الخصم یدعی کون البکر مولی علیها، فکیف یستدل به علی زوال الولایه؟.

و ما قیل من أن البکر الرشیده لما کانت غیر المولی علیها فی المال صدق سلب الولایه علیها فی الجمله، فضعیف لأن الولایه فی المال أخص من مطلق الولایه، و نفی الأخص لا یستلزم نفی الأعم، و الذی یظهر لی أن المراد بالمالکه نفسها غیر المولی علیها البکر التی لا أب لها و الثیب. انتهی.

و أقول: حمل المولی علیها علی من لا ولایه لها فی النکاح یصیر الکلام عاریا عن الفائده، فالظاهر کون المراد من لا ولی علیها فی سائر الأمور غیر النکاح و المالکه نفسها عباره عن البالغه.

و قال فی النافع: البکر البالغه الرشیده أمرها بیدها، و لو کان أبوها حیا قیل:

لها

الانفراد بالعقد، دائما کان أو منقطعا. و قیل: العقد مشترک بینها و بین الأب، فلا ینفرد أحدهما به. و قیل: أمرها إلی الأب و لیس لها معه أمر، و من الأصحاب من أذن لها فی المتعه دون الدائم، و منهم من عکس، و الأول أولی.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 276

فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْکَلْبِیِّ عَنْ مَیْسَرَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقَی الْمَرْأَهَ بِالْفَلَاهِ الَّتِی لَیْسَ لَهَا بِهَا أَحَدٌ فَأَقُولُ أَ لَکِ زَوْجٌ فَتَقُولُ لَا فَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ الْمُصَدَّقَهُ عَلَی نَفْسِهَا.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَهِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ رَجُلًا قَبْلَهُ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ الثَّیِّبُ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ فَلَا بَأْسَ بِهِ بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِکَ

______________________________

و یدل علی أن القول قول المرأه فی عدم الزوج، کما ذکره الأصحاب.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا کان کفوا أی: کان مسلما أو مؤمنا، و یدل بمفهومه علی تحقق الولایه فی الجمله علی من لم تتزوج و إن کان ثیبا.

الحدیث الرابع: مجهول کالصحیح، لاحتمال حسن بن زیاد العطار الثقه و الصیقل المجهول.

و لا خلاف بین الأصحاب فی عدم ثبوت الولایه علی الثیب، إلا ما نقل عن ابن أبی عقیل، و لم نقف له علی مستند.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 277

[الحدیث 5]

5 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ تَکُونُ فِی أَهْلِ بَیْتٍ فَتَکْرَهُ أَنْ یَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَیْتِهَا أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ رَجُلًا یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا تَقُولَ لَهُ قَدْ وَکَّلْتُکَ فَأَشْهِدْ عَلَی تَزْوِیجِی قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَکَّلَتْ غَیْرَهُ بِتَزْوِیجِهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

فَلَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا وَرَدَ مَوْرِدَ الِاحْتِیَاطِ وَ عَلَی جِهَهِ الْأَفْضَلِ أَ لَا تَرَی أَنَّ السَّائِلَ سَأَلَ فَقَالَ إِنَّهَا تَخَافُ أَنْ یَعْلَمَ بِهَا أَحَدٌ وَ کَانَ

______________________________

و قال السید رحمه الله: و یستفاد

من الروایات أن انتفاء الولایه عن الثیب مشروط بما إذا کانت البکاره قد زالت بوطئ مستند إلی تزویج، فلو زالت بغیره کانت بمنزله البکر.

الحدیث الخامس: موثق.

و قال الوالد العلامه نور الله قبره: یدل علی عدم جواز تولی واحد طرفی العقد، کما ذهب إلیه جماعه، و الظاهر أن المراد بالأیم البکر، و إن کان بحسب اللغه أعم، لعدم توجه السؤال و استقامته، إلا أن یقال لما نهی صلی الله علیه و آله عن التزویج توهم أن یکون النهی لأجل أن یکون لها زوج. انتهی.

و یمکن أن یکون المراد الثیب، إذ الغالب فی الأیامی الثیبوبه، لرغبه الناس إلی الباکره.

قال فی القاموس: الأیم ککیس من لا زوج لها بکرا أو ثیبا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 278

الِاحْتِیَاطُ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ رَجُلًا آخَرَ غَیْرَ الَّذِی یَتَزَوَّجُهَا وَ لَوْ لَمْ یَجُزْ لَهَا أَنْ تُزَوِّجَ نَفْسَهَا مِنَ الرَّجُلِ مِنْ غَیْرِ وَلِیٍّ لَمْ یَجُزْ لَهَا أَیْضاً أَنْ تُوَکِّلَ أَحَداً عَلَی حَالٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 12، ص: 278

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیُّ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مَالِکَهً أَمْرَهَا تَبِیعُ وَ تَشْتَرِی وَ تُعْتِقُ وَ تُشْهِدُ وَ تُعْطِی مِنْ مَالِهَا مَا شَاءَتْ فَإِنَّ أَمْرَهَا جَائِزٌ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ بِغَیْرِ إِذْنِ وَلِیِّهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فَلَا یَجُوزُ تَزْوِیجُهَا إِلَّا بِأَمْرِ وَلِیِّهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ

اللَّهُ وَ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ یَنْبَغِی لَهُنَّ أَنْ لَا یَعْقِدْنَ عَلَی أَنْفُسِهِنَّ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و قال فی النافع: الوکیل فی النکاح لا یزوجها من نفسه، و لو أذنت فی ذلک فالأشبه الجواز، و قیل: لا و هی روایه عمار.

و قال السید فی الشرح: الأظهر الجواز، و لو قلنا بالمنع من تولی الطرفین و کل غیره فی الإیجاب، إن کانت الوکاله متناوله لذلک أو فی القبول، و الروایه ضعیفه السند قاصره الدلاله، لجواز أن یکون المنفی هو قوله" وکلتک فأشهد" فإن مجرد الإشهاد غیر کاف.

قوله: و لم یجز لها أیضا الظاهر عدم الواو هنا و وجود" أو" فی الأول.

الحدیث السادس: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 279

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَزَوَّجُ ذَوَاتُ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْکَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ.

وَ مَتَی تَزَوَّجَتِ الْبِکْرُ بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا کَانَ لَهُ أَنْ یَفْسَخَ الْعَقْدَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

و قال فی شرح النافع: اعترض جدی علی الاستدلال بهذا الخبر، بأنه کما یمکن حمل" من" فی قوله" من الأبکار" علی البیانیه، فتعم الکبیره و الصغیره، یمکن حملها علی التبعیضیه، فلا تدل علی موضع النزاع، لأن بعض الأبکار من الصغار لا تتزوج إلا بإذن أبیها إجماعا.

أقول: حمل" من" علی التبعیضیه بعید جدا، مع أن ذلک یقتضی عدم الفائده فی التقیید بالأبکار أصلا، لأن الصغیره الثیب حکمها کذلک.

الحدیث الثامن: موثق علی الظاهر، إذ فی محمد بن علی شک لاحتمال أبی سمینه.

قوله علیه السلام: إلا الأب فی الکافی: إلا أب و الجد أب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 280

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَنْقُضُ النِّکَاحَ إِلَّا الْأَبُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ عَقَدَ الْأَبُ عَلَی ابْنَتِهِ الْبَالِغَهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا أَخْطَأَ السُّنَّهَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا خِلَافُهُ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَسْتَأْمِرَهَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ اسْتَشَارَ

______________________________

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یدل علی اشتراط إذن الأب، و یمکن حمله علی ما إذا عقد غیر الأب و الجد الصبی أو الصبیه أو المجنون أو المجنونه، فإنهما ینقضان النکاح إن أرادا، و الظاهر أن الحصر إضافی بالنظر إلی غیرهما من الأولیاء کالوصی و الحاکم. و یمکن أن یکون حقیقیا إلا ما أخرجه دلیل کالجد، أو یکون الدلیل دالا علی دخول الجد فی الأب.

الحدیث التاسع: موثق.

قوله: و لم یکن لها خلافه أی: یکره لها خلاف الأب أو یحرم، و لکن لو امتنعت لم یمض العقد و بطل لقوله بعد ذلک" فإن أنکرت العقد لم یکن للأب إکراهها" و یمکن حمل الکلام الثانی علی ما إذا أنکرت قبل العقد و هذا علی ما إذا أنکرت بعده، لکن الشیخ و غیره حملوه علی الأول، و حاصل کلامه القول بالتشریک و عدم صحه عقد أحدهما بدون الآخر.

الحدیث العاشر: موثق کالصحیح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 281

عَبْدُ الرَّحْمَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ لِابْنِ أَخِیهِ فَقَالَ افْعَلْ وَ یَکُونَ ذَلِکَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا نَصِیباً قَالَ فَاسْتَشَارَ خَالِدُ بْنُ دَاوُدَ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ

عَلِیَّ بْنَ جَعْفَرٍ ع فَقَالَ افْعَلْ وَ یَکُونَ ذَلِکَ بِرِضَاهَا فَإِنَّ لَهَا فِی نَفْسِهَا حَظّاً.

[الحدیث 11]

11 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُسْتَأْمَرُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُهَا وَ لَا تُنْکَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الْأَفْضَلِ فِیمَا یَخْتَصُّ الْأَبَ مِنْ أَمْرِ الْبِکْرِ وَ مَا یَخْتَصُّ غَیْرَهُ مَحْمُولٌ عَلَی ظَاهِرِهِ مِنَ الْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَیْهَا إِلَّا بِأَمْرِهَا فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَسْتَأْذِنْهَا لَمْ یَکُنْ لَهَا خِلَافُهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَهُ بَیْنَ أَبَوَیْهَا فَلَیْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَیْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضاً مِنْهَا

______________________________

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

قوله: و ما یختص غیره أی: غیر الأب من أمر البکر، أی الأب من أمر غیر البکر، فإن الأب من جهه أمر البکر غیر الأب من غیر جهتها، و یحتمل إرجاع الضمیر إلی الأمر.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یمکن أن یکون المراد بالأبوین الأب و الجد، و إذا کان المراد الأب و الأم ففی الأم محمول علی الاستحباب. و یمکن أن یقال فی تلک الأخبار أنها فی غیر البکر محموله علی الاستحباب، ففی البکر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 282

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَهُ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا لَیْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ قَالَ یَسْتَأْمِرُهَا کُلُّ أَحَدٍ مَا عَدَا الْأَبَ.

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِتَزْوِیجِ الْبِکْرِ إِذَا رَضِیَتْ مِنْ غَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا.

فَلَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا مَعَ الْأَبِ أَمْرٌ وَ أَنَّهُ مَتَی عَقَدَتْ عَلَی نَفْسِهَا کَانَ لَهُ فَسْخُ الْعَقْدِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ هَذَا مَخْصُوصاً بِنِکَاحِ الْمُتْعَهِ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الرُّخْصَهِ فِی ذَلِکَ بِالشَّرَائِطِ

______________________________

أیضا کذلک، و إلا یلزم عموم المجاز.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: یستأمرها قال السید رحمه الله: الظاهر أن المراد یستأمر الجاریه کل أحد، إلا إذا کان لها أب فإنها لا تستأمر، کما یدل علیه أول الخبر.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

و قد یعد حسنا لأن سعدان له أصل.

قوله: أحدهما أن یکون قال الوالد العلامه نور الله مرقده: التخصیص بالمتعه للروایات التی تقدمت و أما مع العضل- أی المنع عن التزویج بالکفو- فیسقط اعتبار رضاه إجماعا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 283

الَّتِی ذَکَرْنَاهَا وَ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَی مَنْ عَضَلَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ یُزَوِّجْهَا بِکُفْوٍ لَهَا فَحِینَئِذٍ جَازَ لَهَا الْعَقْدُ عَلَی نَفْسِهَا قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا أَنْکَرَتِ الْعَقْدَ لَمْ یَکُنْ لِلْأَبِ إِکْرَاهُهَا وَ لَمْ یَمْضِ الْعَقْدُ مَعَ کَرَاهَتِهَا الَّذِی أَعْتَمِدُهُ فِی هَذَا الْبَابِ أَنَّهُ مَتَی عَقَدَ عَلَیْهَا بِکُفْوٍ لَهَا

لَمْ یَکُنْ لَهَا خِلَافُهُ وَ لَمْ یُلْتَفَتْ إِلَی کَرَاهَتِهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْجَارِیَهِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا بِغَیْرِ رِضًا مِنْهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ إِذَا أَنْکَحَهَا جَازَ نِکَاحُهُ وَ إِنْ کَانَتْ کَارِهَهً.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ الصَّغِیرَهِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا أَ لَهَا أَمْرٌ إِذَا بَلَغَتْ قَالَ لَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَیَّبْ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ عَقَدَ عَلَیْهَا وَ هِیَ صَغِیرَهٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ خِیَارٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

______________________________

علی ما نقل، و لم نطلع علی روایه تدل علی ذلک إلا خبر" لا ضرر و لا ضرار" و أمثاله.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و یمکن حمله علی الاستحباب أو التقیه أو الصغیره.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و یدل علی أن الثیبوبه مزیله للولایه مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 284

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الصَّبِیَّهِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا ثُمَّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرَهٌ ثُمَّ تَکْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ أَمِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَ تُزَوَّجُ الْجَارِیَهُ وَ هِیَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ یُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ وَ مَا أَدْنَی حَدِّ ذَلِکَ الَّذِی یُزَوَّجَانِ فِیهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَ أَبُوهَا أَوْ وَلِیُّهَا

______________________________

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و لا خلاف لأحد فی ثبوت ولایه الأب و الجد له علی الصغیر و الصغیره، سواء کانت بکرا أو ثیبا، إلا لابن أبی عقیل حیث یفهم من ظاهر کلامه ولایه الجد لکن اختلفوا فی أنه هل یشترط فی ولایه الجد حیاه الأب أم لا؟ ذهب الشیخ فی النهایه و الصدوق و جماعه إلی الأول، و المشهور الثانی. و لا خلاف فی أنه لا ولایه لغیر الأب و الجد للأب و إن علا و الوصی و المولی و الحاکم، إلا لابن الجنید حیث ذهب إلی أن الأم و أباها یقومان مقام الأب و الجد له.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و یدل علی أن کل من له ولایه المال له ولایه التزویج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 285

[الحدیث 19]

19 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّهَ قَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ وَ لَکِنْ لَهُمَا الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَا فَإِنْ رَضِیَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَی الْأَبِ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَی ابْنِهِ فِی صِغَرِهِ قَالَ لَا.

فَلَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَکِنْ لَهُمَا الْخِیَارُ إِذَا

أَدْرَکَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ لَهُمَا ذَلِکَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ إِمَّا بِالطَّلَاقِ مِنْ جِهَهِ الزَّوْجِ وَ اخْتِیَارِهِ أَوْ مُطَالَبَهِ الْمَرْأَهِ لَهُ بِالطَّلَاقِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَی ذَلِکَ مِمَّا یَفْسَخُ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

و لا خلاف فی سقوط اختیار الصبیه مع بلوغها إذا عقد علیها أبوها أو جدها و اختلف فی الصبی، و المشهور عدم خیاره أیضا، و ذهب الشیخ فی النهایه و ابن إدریس و ابن البراج و ابن حمزه إلی خیاره، و استدلوا بهذا الخبر، و هو یدل علی أعم من محل النزاع، إلا أن یقال أخرج خیار الصبیه الأخبار المستفیضه.

قوله: یجوز أن یکون أراد قال فی شرح النافع: لا یخفی ما فی هذا التأویل من البعد و شده المخالفه للظاهر، و ما جعله کاشفا عن ذلک لا یکشف عنه، فإن الفرق علی هذا التقدیر محقق أیضا، لأن عقد غیر الولی یتوقف علی الإجازه و عقد الولی لا یتوقف علیها، و إنما یجوز للصغیر فسخه و أحدهما غیر الآخر، و المسأله محل إشکال، و طریق الاحتیاط واضح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 286

الْعَقْدَ وَ لَمْ یُرِدْ بِالْخِیَارِ هَاهُنَا إِمْضَاءَ الْعَقْدِ وَ إِنَّ الْعَقْدَ مَوْقُوفٌ عَلَی اخْتِیَارِهِمَا وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ قَوْلُهُ فِی الْخَبَرِ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ فَلَوْ کَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَاهُمَا لَمْ یَکُنْ بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ وَ غَیْرِهِمَا فِی ذَلِکَ فَرْقٌ وَ کَانَ ذَلِکَ أَیْضاً جَائِزاً لِغَیْرِ الْأَبَوَیْنِ وَ قَدْ ثَبَتَ بِهِ فَرْقٌ بَیْنَ الْمَوْضِعَیْنِ فَعَلِمْنَا أَنَّ الْمُرَادَ مَا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 20]

20 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَتَی یَجُوزُ

لِلْأَبِ أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا یَسْتَأْمِرَهَا قَالَ إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِینَ کَانَ الْخِیَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ.

وَ هَذِهِ الزِّیَادَهُ وَجَدْتُهَا فِی کِتَابِ الْمَشِیخَهِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قُلْتُ فَإِنْ زَوَّجَهَا أَبُوهَا وَ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ فَبَلَغَهَا ذَلِکَ فَسَکَتَتْ وَ لَمْ تَأْبَ ذَلِکَ أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا قَالَ لَیْسَ یَجُوزُ عَلَیْهَا رِضًا فِی نَفْسِهَا وَ لَا یَجُوزُ لَهَا تَأَبٍّ وَ لَا سَخَطٌ فِی نَفْسِهَا حَتَّی تَسْتَکْمِلَ تِسْعَ سِنِینَ وَ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ جَازَ لَهَا الْقَوْلُ فِی نَفْسِهَا بِالرِّضَا وَ التَّأَبِّی وَ جَازَ عَلَیْهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أَدْرَکَتْ مُدْرَکَ النِّسَاءِ قُلْتُ أَ فَیُقَامُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح علی الظاهر، إذ الظاهر أن یزید هو أبو خالد القماط.

قوله: إذا بلغت تسع سنین أقول: بعد ذلک فی بعض النسخ زیاده لا بد منها، لما سیأتی فی کلامه من الإشاره إلیها و هی هذه الزیاده وجدتها فی کتاب المشیخه عن یزید الکناسی.

أقول:" هذه" إشاره إلی قوله فیما سبق" فإن زوجها" إلی قوله" تسع سنین".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 287

وَ تُؤْخَذُ بِهَا وَ هِیَ فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ إِنَّمَا لَهَا تِسْعُ سِنِینَ وَ لَمْ تُدْرِکْ مُدْرَکَ النِّسَاءِ فِی الْحَیْضِ قَالَ نَعَمْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ أُقِیمَتِ الْحُدُودُ التَّامَّهُ عَلَیْهَا وَ لَهَا قُلْتُ فَالْغُلَامُ یَجْرِی فِی ذَلِکَ مَجْرَی الْجَارِیَهِ فَقَالَ یَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ یُدْرِکْ کَانَ لَهُ الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَ وَ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ یُشْعِرُ فِی وَجْهِهِ أَوْ یُنْبِتُ فِی عَانَتِهِ قَبْلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ

امْرَأَتُهُ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَ فَمَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَدْرَکَ بَعْدُ فَکَرِهَهَا وَ تَأَبَّاهَا قَالَ إِذَا کَانَ أَبُوهُ الَّذِی زَوَّجَهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ لَذَّ مِنْهَا وَ أَقَامَ مَعَهَا سَنَهً فَلَا خِیَارَ لَهُ إِذَا أَدْرَکَ وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَی أَبِیهِ مَا صَنَعَ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِهَا وَ هُوَ غَیْرُ مُدْرِکٍ أَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ وَ هُوَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْکَامِلَهُ الَّتِی یُؤْخَذُ بِهَا الرَّجُلُ فَلَا وَ لَکِنْ یُجْلَدُ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا

______________________________

قوله علیه السلام: إذا دخلت علی زوجها لعل المعنی استحقت الدخول علیه.

قوله: کان الخیار له قال الوالد العلامه طاب ثراه: أی یمکنه الاستخلاص بالطلاق بخلاف الجاریه حتی یحصل الفرق بینهما، و یدل علی أن الشعر فی الوجه کالعانه و الغالب التلازم لکنه إذا کان خشنا، و لا یطلق الشعر فی العرف علی غیره.

قوله علیه السلام: و أقام معها سنه لعله علی المثال أی مده، و یمکن حمله علی ما إذا اتصلت المده بالبلوغ، أو علی ما إذا أنزلت المنی بقرینه قوله" و لذ منها" و کذا ما سیذکر فی الطلاق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 288

عَلَی قَدْرِ مَبْلَغِ سِنِّهِ فَیُؤْخَذُ بِذَلِکَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً فَلَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ بَیْنَهُمْ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ لَمْ یَکُنْ أَدْرَکَ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ إِنْ کَانَ مَسَّهَا فِی الْفَرْجِ فَإِنَّ طَلَاقَهَا جَائِزٌ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ تَلَذَّ مِنْهُ فَإِنَّهَا تُعْزَلُ عَنْهُ وَ تَصِیرُ إِلَی أَهْلِهَا

فَلَا یَرَاهَا وَ لَا تَقْرَبُهُ حَتَّی یُدْرِکَ فَیُسْأَلَ وَ یُقَالَ لَهُ إِنَّکَ کُنْتُ طَلَّقْتَ امْرَأَتَکَ فُلَانَهَ فَإِنْ هُوَ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ أَجَازَ الطَّلَاقَ کَانَتْ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.

فَلَا یُنَافِی مَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ قَالَ إِذَا جَازَتْ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ یَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ یُزَوِّجَهَا وَ لَا یَسْتَأْمِرَهَا وَ هَذَا مِمَّا نَقُولُ بِهِ فَلَا یَدُلُّ ذَلِکَ عَلَی أَنَّ قَبْلَ ذَلِکَ لَیْسَ لَهُ إِلَّا مِنْ جِهَهِ دَلِیلِ الْخِطَابِ وَ قَدْ یُنْصَرَفُ عَنْ دَلِیلِ الْخِطَابِ بِدَلِیلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ لَهُ أَنْ یَعْقِدَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ وَ فِی حَالِ کَوْنِهَا صَبِیَّهً وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ صَاحِبُ الْمَشِیخَهِ وَ مَا ذَکَرْنَاهُ عَنْهُ مِنَ الزِّیَادَهِ فَالْوَجْهُ فِیهِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِذِکْرِ الْأَبِ الْجَدُّ مَعَ عَدَمِ الْأَبِ فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ کَانَ الْخِیَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ فَأَمَّا الْأَبُ الْأَدْنَی فَلَیْسَ لَهَا مَعَهُ خِیَارٌ بِحَالٍ بِلَا خِلَافٍ فَأَمَّا قَوْلُهُ ع فَإِذَا جَازَتْ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ کَانَ لَهَا الرِّضَا فِی

______________________________

یمکن حمله علیه.

و یدل الخبر علی أن طلاق الصبی الممیز صحیح موقوف علی إجازته بعد البلوغ، و لیس ببعید و إن لم یذکره الأصحاب، نعم جوز بعضهم طلاق من بلغ عشرا، کما سیأتی إن شاء الله.

قوله رحمه الله: أن نحمله هذا مع بعده یوجب عدم تناسب أجزاء الکلام، إذ لا بد من حمل الأب فی أول الکلام علی من له ولایه حیث لا یستأمرها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 289

نَفْسِهَا وَ التَّأَبِّی یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ هَذَا إِخْبَاراً عَنْ حُکْمِهَا مَعَ غَیْرِ الْأَبِ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ لَهَا ذَلِکَ مَعَ الْأَبِ أَوْ مَعَ غَیْرِهِ وَ

تَکُونُ الْفَائِدَهُ فِی ذَلِکَ أَنَّ رِضَاهَا وَ سَخَطَهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ لَا حُکْمَ لَهُمَا وَ یُبَیِّنُ مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا أَنْ لَا تُمْضِیَ الْعَقْدَ قَوْلُهُ فِی الْخَبَرِ حِینَ ذَکَرَ حُکْمَ الِابْنِ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ لَمْ یُدْرِکْ کَانَ لَهُ الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حُکْمَ الْجَارِیَهِ بِخِلَافِهِ وَ أَنْ لَیْسَ لَهَا الْخِیَارُ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ یَخْتَصُّ الْغُلَامَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مِنْ ذِکْرِ الْأَبِ مِنْهُمَا الْجَدَّ إِذَا کَانَ أَبُ الْجَارِیَهِ مَیِّتاً فَإِنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ جَرَی مَجْرَی غَیْرِهِ فِی أَنَّهُ لَا یُعْقَدُ عَلَیْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا وَ مَتَی عُقِدَ عَلَیْهَا وَ هِیَ صَغِیرَهٌ کَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَاهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ وَ نَحْنُ نُبَیِّنُ فِیمَا بَعْدُ أَنَّهُ لَیْسَ لِلْجَدِّ أَنْ یَعْقِدَ مَعَ عَدَمِ الْأَبِ إِلَّا بِرِضَاهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا عَقَدَتِ الثَّیِّبُ عَلَی نَفْسِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا جَازَ الْعَقْدُ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْأَبِ فَسْخُ ذَلِکَ سَوَاءٌ کَانَ مِنْهُ عَضْلٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 21]

21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ.

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی نَفْسَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 290

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ قَالَ وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَالْجَدُّ أَوْلَی بِنِکَاحِهَا وَ لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَهُ فِی ذَلِکَ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا فَإِذَا کَانَتْ ثَیِّباً فَهِیَ أَوْلَی بِنَفْسِهَا.

[الحدیث 24]

24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِبِکْرٍ أَوْ ثَیِّبٍ لَا یَعْلَمُ أَبُوهَا وَ لَا أَحَدٌ مِنْ قَرَابَاتِهَا وَ لَکِنْ تَجْعَلُ الْمَرْأَهُ وَکِیلًا فَیُزَوِّجُهَا مِنْ غَیْرِ عِلْمِهِمْ قَالَ لَا یَکُونُ ذَا.

قَوْلُهُ ع لَا یَکُونُ ذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَکُونُ فِی الْبِکْرِ خَاصَّهً دُونَ أَنْ یَکُونَ مُتَنَاوِلًا لِلثَّیِّبِ وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یُسْأَلَ عَنْ شَیْئَیْنِ فَیُجِیبَ عَنْ أَحَدِهِمَا وَ یَعْدِلَ عَنِ الْجَوَابِ عَنِ الْآخَرِ لِضَرْبٍ مِنَ الْمَصْلَحَهِ وَ لَوْ کَانَ رَاجِعاً إِلَی الثَّیِّبِ لَجَازَ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ أَوِ التَّقِیَّهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الثَّیِّبَ أَمْرُهَا بِیَدِهَا إِنْ شَاءَتْ وَکَّلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ عَقَدَتْ عَلَی نَفْسِهَا وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُزَوِّجَ الْمَرْأَهُ نَفْسَهَا إِذَا کَانَتْ ثَیِّباً بِغَیْرِ إِذْنِ أَبِیهَا إِذَا کَانَ لَا بَأْسَ بِمَا صَنَعَتْ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

الحدیث الخامس و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: إذا کان لا بأس بما صنعت أی: إذا لا تکن مظنه ضرر للتقیه، و یحتمل أن یکون کنایه عن رشدها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 291

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَعْقِدَ عَلَی صَغِیرَهٍ سِوَی أَبِیهَا وَ جَدِّهَا فَإِنْ عَقَدَ عَلَیْهَا غَیْرُهُمَا کَانَ الْعَقْدُ مَوْقُوفاً عَلَی رِضَاهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ

[الحدیث 26]

26 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا فَإِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَلْیُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَی وَ الْیَتِیمَهُ فِی حَجْرِ الرَّجُلِ لَا یُزَوِّجُهَا إِلَّا بِرِضَاهَا.

[الحدیث 27]

27 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ بَنِی عَمِّی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

و المشهور صحه العقد الفضولی و توقفه علی الإجازه، و ذهب الشیخ فی النهایه إلی البطلان، و الأخبار حجه للمشهور.

و قال فی شرح النافع: المشهور بین الأصحاب أنه یکفی فی إذن البکر سکوتها و لا یعتبر النطق، و خالف ابن إدریس، و لو ضحکت فهو إذن، و نقل عن ابن البراج أنه ألحق بالسکوت و الضحک البکاء، و هو مشکل. و أما الثیب فیعتبر نطقها بلا خلاف، و ألحق العلامه بالبکر من زالت بکارته بطفره أو سقطه و نحو ذلک لأن حکم الأبکار إنما یزول بمخالطه الرجال، و هو غیر بعید، و إن کان الأولی اعتبار النطق فی غیر البکر مطلقا.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 292

مَا تَقُولُ فِی صَبِیَّهٍ زَوَّجَهَا عَمُّهَا فَلَمَّا کَبِرَتْ أَبَتِ التَّزْوِیجَ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ لَا تُکْرَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ أَمْرُهَا.

[الحدیث 28]

28 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ أَنْکَحَهَا أَخُوهَا رَجُلًا ثُمَّ أَنْکَحَتْهَا أُمُّهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ خَالُهَا أَوْ أَخٌ لَهَا صَغِیرٌ فَدُخِلَ بِهَا فَحَبِلَتْ فَاحْتَقَّا فِیهَا فَأَقَامَ الْأَوَّلُ الشُّهُودَ فَأَلْحَقَهَا بِالْأَوَّلِ وَ جَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَیْنِ جَمِیعاً وَ مَنَعَ زَوْجَهَا الَّذِی حُقَّتْ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا ثُمَّ أَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأَبِیهِ.

فَلَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْأَخُ عَقَدَ عَلَیْهَا

بِرِضَاهَا وَ بَعْدَ مُؤَامَرَتِهَا وَ رِضَاهَا فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ کَانَ الْعَقْدُ مَاضِیاً وَ التَّزْوِیجُ صَحِیحاً

[الحدیث 29]

29 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ وَلِیدٍ بَیَّاعِ الْأَسْفَاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جَارِیَهٍ کَانَ لَهَا أَخَوَانِ زَوَّجَهَا الْأَکْبَرُ بِالْکُوفَهِ وَ زَوَّجَهَا الْأَصْغَرُ بِأَرْضٍ أُخْرَی

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: حسن.

و ذکر الأصحاب أنه إن دخل بها الثانی، فإن کانا عالمین بالحال فهما زانیان و کذا إن علمت المرأه فقط فهی زانیه و لا مهر فی الصورتین. و إن کانا جاهلین لحق به الولد و لها المهر و تعتد من الثانی من تحقق الجهل و لو من أحدهما، و یمکن حمل الخبر علیه.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 293

قَالَ الْأَوَّلُ بِهَا أَوْلَی إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْأَخِیرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ نِکَاحُهُ جَائِزٌ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا جَعَلَتِ الْجَارِیَهُ أَمْرَهَا إِلَی أَخَوَیْهَا مَعاً فَیَکُونُ حِینَئِذٍ الْأَکْبَرُ أَوْلَی بِالْعَقْدِ فَإِنِ اتَّفَقَ الْعَقْدَانِ فِی حَالٍ وَاحِدَهٍ کَانَ الْعَقْدُ الَّذِی عَقَدَ الْأَخُ الْأَکْبَرُ أَوْلَی مَا لَمْ یَدْخُلِ الَّذِی عَقَدَ عَلَیْهِ الْأَخُ الصَّغِیرُ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا مَضَی الْعَقْدُ وَ لَمْ یَکُنِ لِلْأَخِ الْکَبِیرِ فَسْخُهُ

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخَوَیْنِ وَ ابْنَهً وَ الِابْنَهُ صَغِیرَهٌ فَعَمَدَ أَحَدُ الْأَخَوَیْنِ الْوَصِیُّ فَزَوَّجَ الِابْنَهَ مِنِ ابْنِهِ ثُمَّ مَاتَ أَبُ الِابْنِ

______________________________

و قال فی النافع: إذا زوجها الأخوان برجلین، فإن تبرعا اختارت أیهما شاءت، و إن کانا وکیلین و سبق أحدهما فالعقد له، و إن اتفقا بطلا، و قیل: العقد للأکبر.

و قال السید

فی الشرح: یتحقق اتفاق العقدین باقترانهما فی القبول، و القول بصحه عقد الأکبر للشیخ و أتباعه، لروایه بیاع الأسفاط، و الروایه ضعیفه السند بالاشتراک قاصره عن إفاده المطلوب، و یمکن حملها علی ما إذا کانا فضولیین، و کان معنی قوله" الأول أحق بها" أنه یستحب لها إجازه عقد الأکبر الذی هو الأول إلا أن یکون الأخیر دخل بها، فإن الدخول یکون إجازه لعقده.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

و یدل علی عدم ولایه الوصی فی النکاح، و یمکن حمله علی عدم وصایته

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 294

الْمُزَوِّجُ فَلَمَّا أَنْ مَاتَ قَالَ الْآخَرُ أَخِی لَمْ یُزَوِّجِ ابْنَهُ فَزَوَّجَ الْجَارِیَهَ مِنِ ابْنِهِ فَقِیلَ لِلْجَارِیَهِ أَیُّ الزَّوْجَیْنِ أَحَبُّ إِلَیْکِ الْأَوَّلُ أَوِ الْأَخِیرُ قَالَتِ الْأَخِیرُ ثُمَّ إِنَّ الْأَخَ الثَّانِیَ مَاتَ وَ لِلْأَخِ الْأَوَّلِ ابْنٌ أَکْبَرُ مِنَ الِابْنِ الْمُزَوَّجِ فَقَالَ لِلْجَارِیَهِ اخْتَارِی أَیُّهُمَا أَحَبُّ إِلَیْکِ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ أَوِ الزَّوْجَ الْأَخِیرَ فَقَالَ الرِّوَایَهُ فِیهِمَا أَنَّهَا لِلزَّوْجِ الْأَخِیرِ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا قَدْ کَانَتْ أَدْرَکَتْ حِینَ زَوَّجَهَا وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَنْقُضَ مَا عَقَدَتْهُ بَعْدَ إِدْرَاکِهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ مَاتَتِ الصَّبِیَّهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ لَمْ یَرِثْهَا الْمَعْقُودُ لَهُ عَلَیْهَا

______________________________

فی النکاح خصوصا.

و قال السید رحمه الله: اختلف کلام الأصحاب فی أن وصی الأب و الجد هل له ولایه التزویج، نقل عن الشیخ فی موضع من المبسوط العدم، و جزم فی موضع آخر بثبوت الولایه. و قال فی الخلاف بالثبوت، و اختاره العلامه فی المختلف، و قال فی التذکره: إنما تثبت ولایه الوصی فیما إذا بلغ الصبی فاسد العقل و یکون له حاجه إلی النکاح، و هو مختار المحقق.

و الأقرب ثبوت ولایته علی الصغیر و الصغیره و من بلغ فاسد العقل، لأن الحاجه قد

تدعو إلی ذلک، و لعموم" فَمَنْ بَدَّلَهُ" و لصحیحه أبی بصیر.

و علی القول بثبوت ولایته فهل یثبت بتعمیم الوصیه أم لا بد من التصریح بالوصیه فی النکاح؟ الأظهر الثانی، لأن النکاح لیس من التصرفات التی ینتقل إلیها الذهن عند الإطلاق، فیتوقف علی التصریح به، و فی کلام القائلین دلاله علیه. انتهی.

قوله: لم یزوج ابنه بصیغه النفی، و یحتمل کسر اللام علی الاستفهام، أی لأی شی ء و عله یختص

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 295

وَ إِنْ مَاتَ هُوَ قَبْلَهَا لَمْ تُقْسَمْ تَرِکَتُهُ حَتَّی تَبْلُغَ الصَّبِیَّهُ ثُمَّ تَحْلِفَ هِیَ أَنَّهَا مَا رَضِیَتْ بِذَلِکَ لِأَجْلِ الْمِیرَاثِ

[الحدیث 31]

31 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِیَهٍ زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ فَقَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ وَ أَیُّهُمَا أَدْرَکَ کَانَ لَهُ الْخِیَارُ وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَا فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَا قَدْ أَدْرَکَا وَ رَضِیَا قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَکَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ رَضِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی أَدْرَکَ قَبْلَ الْجَارِیَهِ وَ رَضِیَ بِالنِّکَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ الْجَارِیَهُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ یُعْزَلُ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ وَ مَا دَعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالتَّزْوِیجِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِیَهُ وَ لَمْ تَکُنْ أَدْرَکَتْ أَ یَرِثُهَا الزَّوْجُ الْمُدْرِکُ قَالَ لَا لِأَنَّ لَهَا الْخِیَارَ إِذَا أَدْرَکَتْ قُلْتُ

فَإِنْ کَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِی زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ یَجُوزُ عَلَی الْغُلَامِ وَ الْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ لِلْجَارِیَهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ عَقَدَ رَجُلٌ عَلَی ابْنَتِهِ وَ هِیَ صَغِیرَهٌ لِصَبِیٍّ صَغِیرٍ

______________________________

بتزویجها من ابنه.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

و علیه عمل الأصحاب.

و قال السید رحمه الله: مقتضی الروایه تنصیف المهر بالموت، و قد ورد بذلک عده روایات، و أفتی بمضمونها جمع من الأصحاب، و ربما حملت علی ما إذا کان قد دفع النصف قبل الدخول، و هو بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 296

لَمْ یَبْلُغْ وَ کَانَ الَّذِی تَوَلَّی الْعَقْدَ عَلَی الصَّبِیِّ أَبُوهُ ثُمَّ مَاتَ أَحَدُ الصَّغِیرَیْنِ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ

[الحدیث 32]

32 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّهَ یَتَوَارَثَانِ قَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا عَقَدَ الرَّجُلُ عَلَی ابْنِهِ وَ هُوَ صَغِیرٌ وَ سَمَّی مَهْراً ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ کَانَ الْمَهْرُ مِنْ أَصْلِ تَرِکَتِهِ قَبْلَ الْقِسْمَهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لِلصَّبِیِّ مَالٌ فِی حَالِ الْعَقْدِ فَیَکُونُ الْمَهْرُ مِنْ مَالِهِ دُونَ الْأَبِ

[الحدیث 33]

33 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله: کان المهر من أصل ترکته قال السید رحمه الله: هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا، و أسنده فی التذکره إلی علمائنا، و استثنی فیها من الحکم بضمان الأب علی تقدیر فقر الابن ما لو صرح الأب بنفی الضمان عنه فإنه لا یضمن، و حمل قوله فی الروایه" أو لم یضمن" علی عدم اشتراط الضمان لا اشتراط عدمه، و استشکله فی المسالک بأن النص و الفتوی متناول لما استثناه. و لو کان الصبی مالکا لمقدار بعض المهر لزمه بنسبه ما یملکه و لزم الأب الباقی.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 297

عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَیْنِ وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَیْنَ یُحْتَسَبُ الصَّدَاقُ مِنْ جُمْلَهِ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ.

[الحدیث 34]

34 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ إِنْ کَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنٌ لِلْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا قُلْتُ عَلَی مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَی الْأَبِ إِنْ کَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَی الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَ وَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: إلا أن لا یکون للغلام مال لم تکن لفظه" لا" فی أکثر النسخ و کانت فی نسخه الوالد العلامه نور الله روحه، و نسخ الکافی أیضا مختلفه.

و قال السید رحمه الله: کذا فیما وقفت علیه من نسخ الکافی و التهذیب و معناه غیر متضح، و قد نقله فی المسالک هکذا" إلا أن لا یکون للغلام مال"، و المعنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 298

الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَلِکَ إِلَی ابْنِهِ فَإِذَا زَوَّجَ الِابْنَهَ جَازَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا حَضَرَ أَبٌ وَ جَدٌّ الْعَقْدَ عَلَی الْبِنْتِ کَانَ الْجَدُّ أَوْلَی فَإِنْ سَبَقَ الْأَبُ بِالْعَقْدِ لَمْ یَکُنْ لِلْجَدِّ اعْتِرَاضٌ

[الحدیث 36]

36 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِیَهُ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ وَ یُرِیدُ جَدُّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ

______________________________

علی ذلک واضح.

قوله علیه السلام: فذلک إلی أبیه کذا فی أکثر نسخ الکتاب و الکافی، و فی بعض

نسخ الکتاب" إلی ابنه" فعلی الثانی یستقیم التقابل بین الشقین، و یکون موافقا لمذهب من قال بالفرق بین الأب و الابنه فی ذلک. و علی الأول یکون الغرض التنصیص علی کل من الشقین بخصوصه، و یؤید الثانی ما سیأتی من خبر أبان فی آخر الباب.

قوله: و إذا حضر أب وجد العقد الحکمان مقطوع بهما فی کلام الأصحاب. و المراد بأولویه الجد أنه یستحب رعایته فیما یختاره، فإذا بادر الأب و عقد قبل الجد کان صحیحا، و إن علم أن الجد مخالف له، و إن اتفق العقدان فی وقت واحد- بأن اقترن قبولهما معا- قدم عقد الجد.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 299

رَجُلٍ آخَرَ قَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ وَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ.

[الحدیث 37]

37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ بِنْتَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا فَقُلْتُ فَإِنْ هَوِیَ أَبُوهَا رَجُلًا وَ جَدُّهَا رَجُلًا فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِنِکَاحِهَا.

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الْأَبُ وَ الْجَدُّ کَانَ التَّزْوِیجُ لِلْأَوَّلِ فَإِنْ کَانَا فِی حَالٍ وَاحِدَهٍ فَالْجَدُّ أَوْلَی.

[الحدیث 39]

39 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: ما لم یکن مضارا بأن یزوجها بغیر الکفو.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن کالصحیح.

و فی الکافی" و محمد بن إسماعیل" و هو الصواب.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف.

و المشهور عدم اشتراط حیاه الأب فی ولایه الجد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 300

أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَی ذَلِکَ وَالِدُهُ فَإِنَّ تَزْوِیجَ الْأَبِ جَائِزٌ وَ إِنْ کَرِهَ الْجَدُّ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِی یَفْعَلُهُ الْجَدُّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ یُرِیدُ الْأَبُ أَنْ یَرُدَّهُ.

وَ إِنَّمَا یَجُوزُ عَقْدُ الْجَدِّ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ فَأَمَّا إِذَا کَانَ مَیِّتاً فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَعْقِدَ عَلَیْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله: یفعله الجد أی: یرید أن یفعله.

قوله: و یرید الأب أن یرده کذا فی الکافی، و هو الصواب، فإنه یقدم مراد الجد حینئذ لعدم فعل الأب بعد، و فی بعض النسخ" بولد الأب" و فی بعضها" فولد" و هما تصحیفان.

قوله رحمه الله: و إنما یجوز لا خلاف ظاهرا لا حد فی ثبوت ولایه الأب و الجد للأب علی الصغیر و الصغیره سواء کانت بکرا أو ثیبا، إلا ابن أبی عقیل حیث یفهم من ظاهر کلامه عدم

ولایه الجد، لکن اختلفوا فی أنه هل یشترط فی ولایه الجد حیاه الأب أم لا؟ ذهب الشیخ فی النهایه و هذا الکتاب و الصدوق و جماعه إلی الأول، و المشهور الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 301

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَهَ ابْنِهِ وَ کَانَ أَبُوهَا حَیّاً وَ کَانَ الْجَدُّ مَرْضِیّاً جَازَ قُلْنَا فَإِنْ هَوِیَ أَبُو الْجَارِیَهِ هَوًی وَ هَوِیَ الْجَدُّ وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْعَدْلِ وَ الرِّضَا قَالَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِ الْجَدِّ.

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

الحدیث الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: و کان الجد مرضیا قال الوالد العلامه قدس الله روحه: المراد بکون الجد مرضیا، إما کونه مرضیا من حیث المذهب، إذ لم یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، أو لا یکون فاسقا سیما شرب الخمر، أو لا یکون سفیها أو خرفا، کما هو الشائع فی المشایخ أو کان بحیث یعرف الکفو. انتهی کلامه أعلی الله مقامه. و استدل بهذا الخبر للشیخ.

و قال السید فی شرح النافع: یمکن أن یقال إن حجیه المفهوم إنما تثبت إذا لم یظهر للتقیید وجه سوی نفی الحکم عن المسکوت عنه، و ربما کان الوجه فی هذا التقیید التنبیه علی الفرد الأخفی، و هو جواز عقد الجد مع وجود الأب، مع أن الروایه ضعیفه، لاشتمالها علی جماعه من الواقفیه.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب أن الوکیل فی النکاح لا یجوز له أن یزوجها من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 302

جَمِیعاً عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَقَالَ إِنِّی لَا أُزَوِّجُکِ حَتَّی

تُشْهِدِی لِی أَنَّ أَمْرَکِ بِیَدِی فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ لِلَّذِی خَطَبَهَا یَا فُلَانُ عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِکَ لَهَا عِنْدِی وَ قَدْ تَزَوَّجْتُهَا فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ لَا وَ لَا کَرَامَهَ وَ مَا أَمْرِی إِلَّا بِیَدِی وَ مَا وَلَّیْتُکَ أَمْرِی إِلَّا حَیَاءً مِنَ الْکَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ.

[الحدیث 42]

42 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ

______________________________

نفسه، لأن المتبادر کون الزوج غیره، و احتمل فی التذکره الجواز مع الإطلاق و قیل: یجوز مع التعمیم دون الإطلاق.

و قال السید فی شرح النافع: لو دلت القرائن مع الإطلاق أو التعمیم علی تناول الوکیل جاز قطعا، بل یحتمل قویا الجواز إذا لم تدل القرائن علی خروجه من اللفظ. انتهی.

أقول: یمکن حمل الخبر علی ما إذا دلت القرائن علی خروجه، بل الظاهر منه التصریح بخلافه، و الأحوط الترک مطلقا.

قوله علیه السلام: و یوجع رأسه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: إیجاع الرأس حقیقه أو کنایه عن الضرب للتأدیب لتدلیسه و لهتکه حرمتها.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 303

لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.

[الحدیث 43]

43 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ أَوْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا حَدَّثَنِی عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِمَوْلًی لَهُ انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَدُّ الْمَرْأَهِ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا عَلَی زَوْجِهَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِینَ.

[الحدیث 44]

44 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَبِیبٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ إِنَّ أَبَوَیَّ أَرَادَا غَیْرَهَا قَالَ تَزَوَّجِ الَّتِی هَوِیتَ وَ دَعِ الَّتِی هَوِیَ أَبَوَاکَ.

[الحدیث 45]

45 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف.

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: و دع التی هوی أبواک یدل علی عدم وجوب متابعه رضاهما فی النکاح، بل علی عدم استحبابها أیضا، و لعله محمول علی ما إذا لم ینته إلی عقوقهما، أو علی ما إذا کان ما اختاراه متضمنا لمفاسد لا یمکنه تحملها، و مع عدمها لا ریب فی أن تحصیل رضاهما مطلوب.

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 304

[الحدیث 46]

46 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ هُوَ وَلِیُّ أَمْرِهَا

______________________________

و اتفق الأصحاب عدا ابن الجنید علی أن الأم لا ولایه لها علی الولد مطلقا و ظاهر کلام ابن الجنید ثبوت ولایه الأم و أبیها مع فقد الأب و آبائه، و علی المشهور لو زوجته وقف علی إجازته، و إن رد بطل العقد و المهر. و قال الشیخ: یلزمها مع رده المهر، تعویلا علی روایه محمد بن مسلم، و حملها المحقق و جماعه علی ما لو ادعت الوکاله و لم تثبت، لأنها فوتت البضع علی الزوجه و غرتها بدعوی الوکاله.

و قال فی شرح النافع: هو مشکل، فإن ضمان البضع بالتفویت ممنوع، و إنما یضمن بالاستیفاء، و الأصح عدم لزوم

المهر لمدعی الوکاله مطلقا إلا مع ضمانه.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و قال فی المسالک: اتفق الأصحاب علی أن الذی بیده عقده النکاح له أن یعفو عن المهر فی الجمله، و اختلفوا فیه من هو؟ فذهب أصحابنا و جماعه من العامه إلی أنه ولی المرأه کالأب و الجد له، و ذهب آخرون إلی أنه الزوج، و الأول أصح، و المشهور أنه الأب و الجد. و قیل: یشمل من تولیه المرأه عقدها، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و تلمیذه القاضی، و یدل علیه صحیحه محمد بن مسلم و أبی بصیر، و إدخاله الأخ فی الروایه محمول علی کونه وکیلا کما حمله الشیخ، أو وصیا، و الاقتصار بالعفو المخالف للأصل علی الأب و الجد أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 305

[الحدیث 47]

47 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ ابْتُلِیَتْ بِشُرْبِ النَّبِیذِ فَسَکِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِی سُکْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْکَرَتْ ذَلِکَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ یَلْزَمُهَا فَفَزِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَی ذَلِکَ التَّزْوِیجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَمِ التَّزْوِیجُ فَاسِدٌ لِمَکَانِ السُّکْرِ وَ لَا سَبِیلَ لِلزَّوْجِ عَلَیْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضًا مِنْهَا قُلْتُ وَ یَجُوزُ ذَلِکَ التَّزْوِیجُ عَلَیْهَا فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 48]

48 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ فَقَالَ الْوَلِیُّ الَّذِی یَأْخُذُ بَعْضاً وَ یَتْرُکُ بَعْضاً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ کُلَّهُ.

[الحدیث 49]

49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

و اعلم أنه لو أفاق السکران، فأجاز العقد الواقع فی السکر، فالمشهور أنه لا یصح و إن کان بعد الدخول. و قال الشیخ فی النهایه: و إذا عقدت علی نفسها و هی سکری کان العقد باطلا، فإن أفاقت و رضیت کان العقد ماضیا، و حمل فی المختلف الروایه علی ما إذا لم یبلغ السکر إلی حد عدم التحصیل، و فیه ما فیه.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

و علیه العمل.

الحدیث التاسع و الأربعون: مرسل.

و یدل علی أن للوصی النکاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 306

بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَهِ فَیَبْتَاعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی فَأَیُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَقَدْ جَازَ.

[الحدیث 50]

50 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَزَوَّجَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا وَ لَمْ یُسَمِّ الَّتِی زَوَّجَ لِلزَّوْجِ وَ لَا لِلشُّهُودِ وَ قَدْ کَانَ الزَّوْجُ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَمَّا بَلَغَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا عَلَی الزَّوْجِ وَ بَلَغَ الزَّوْجَ أَنَّهَا الْکُبْرَی فَقَالَ الزَّوْجُ لِأَبِیهَا إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ مِنْکَ الصَّغِیرَهَ مِنْ بَنَاتِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ کَانَ الزَّوْجُ رَآهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ فَالْقَوْلُ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الْأَبِ وَ عَلَی الْأَبِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی الزَّوْجِ الْجَارِیَهَ الَّتِی نَوَی أَنْ یُزَوِّجَهَا إِیَّاهُ عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ قَالَ وَ إِنْ

کَانَ الزَّوْجُ لَمْ یَرَهُنَّ کُلَّهُنَّ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهُ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ فَالنِّکَاحُ بَاطِلٌ

______________________________

قوله: فیبتاع لها أی: الوکیل المطلق.

الحدیث الخمسون: مجهول.

و قال السید رحمه الله: أجمع الأصحاب علی أنه یشترط فی کل من الزوجین أن یکون معینا لیتعلق العقد به و یقع التراضی علیه، و یحصل التعیین بالاسم أو الوصف، أو الإشاره إلی معین، أو بقصدهما إلیه، و علی هذا فإذا کان لرجل عده بنات فزوج واحده منهن و لم یسمها عند العقد، فإن لم یقصدا معینه بطل العقد و کذا إذا قصد أحدهما غیر ما قصده الآخر، و إن قصدا معینه صح، و لو لم یعرف کل منهما ما قصده الآخر بطل، و لو قصد الزوج قبول نکاح من قصدها الأب و إن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 307

[الحدیث 51]

51 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْأَخُ الْأَکْبَرُ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ.

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ کَانَ ذَلِکَ إِلَی ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِکَ

______________________________

لم یعرفها بعینها، فالأظهر الصحه وفاقا للتذکره.

و لو اختلفا بعد العقد فی المعقود علیها، فمقتضی القواعد المقرره أنه إن ادعی کل منهما أنه قصد غیر ما قصده الآخر بطل العقد.

و إن اتفقا علی معینه و اختلفا فی تلک المعینه تحالفا و بطل العقد، و ذهب الشیخ و جماعه إلی التفصیل الوارد فی خبر أبی عبیده، و نزل المحقق الروایه علی أن الزوج إن کان رآهن و قبل نکاح من أوجب علیها الأب یکون قد رضی بالعقد علی البنت التی عینها الأب فیرجع إلیه فیه، لأنه إنما یعلم من قبله، و إن لم یکن الزوج رآهن لم یکن مفوضا إلی الأب و لا قصد إلی معینه، فیبطل العقد، و لا بأس بهذا التنزیل، جمعا بین الروایه و الأصول.

الحدیث الحادی و الخمسون: مرسل.

قوله علیه السلام: الأخ الأکبر بمنزله الأب قال الوالد العلامه قدس سره: أی یستحب لها أن لا تتزوج إلا بإذنه.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 308

..........

______________________________

قوله علیه السلام: کان ذلک إلی ابنه قال الوالد العلامه طیب الله مضجعه: أی یجوز له الإبقاء و الطلاق جمعا بین الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 309

12 بَابُ الْکَفَاءَهِ فِی النِّکَاحِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الْمُسْلِمُونَ الْأَحْرَارُ یَتَکَافَئُونَ فِی الْإِسْلَامِ وَ الْحُرِّیَّهِ فِی النِّکَاحِ وَ إِنْ تَفَاضَلُوا فِی الشَّرَفِ کَمَا یَتَکَافَئُونَ فِی الدِّیَاتِ وَ الْقِصَاصِ إِذَا کَانَ وَاجِداً طَوْلًا لِلْإِنْفَاقِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَانْکِحُوا مٰا

طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَأَبَاحَ تَعَالَی نِکَاحَ مَا یَطِیبُ لَنَا مِنَ النِّسَاءِ وَ لَمْ یَخُصَّ جِنْساً مِنْ جِنْسٍ وَ لَا جِیلًا مِنْ جِیلٍ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَی عُمُومِهِ إِلَّا مَا یُخْرِجُهُ الدَّلِیلُ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

______________________________

باب الکفاءه فی النکاح قوله: فی الإسلام أی: بسببه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 310

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ عِنْدَهُ یَسَارٌ.

[الحدیث 2]

2 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْماً وَ نَحْنُ عِنْدَهُ إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ قَالَ قُلْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ إِنْ کَانَ دَنِیّاً فِی نَسَبِهِ قَالَ إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِنَّکُمْ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ کَبِیرٌ

______________________________

الحدیث الأول: مرسل.

قوله علیه السلام: أن یکون عفیفا قال الوالد العلامه تغمده الله برحمته: أی مجتنبا من جمیع المحرمات، أو مع الشبهات و المکروهات، و الشائع فی الأخبار إطلاق العفه علی عفه البطن و الفرج. و أما الیسار فالظاهر أنه القدره علی النفقه و لو کان بالکسب.

الحدیث الثانی: مجهول.

قال الوالد رحمه الله: قوله" من ترضون خلقه" أی: یکون خلیقا عرفا أو عدالته، و دینه مذهبه بأن یکون اثنی عشریا، و لیس فی هذا الخبر القدره علی النفقه، و عدم الذکر لا یدل علی العدم، و إن أمکن أن یکون حسن الخلق بدلا من الیسار.

و قوله علیه و آله السلام" تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ" اقتباس من الآیه، و المراد هنا إن لم تزوجوا المسلم الفقیر أو الدنی ء فی النسب تکونوا قویتم شعار الجاهلیه و یصیر سببا لافتتان المؤمنین أو الفقراء، و یصیر سببا لتسلط الکفار علی المسلمین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 311

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْکُفْوُ أَنْ یَکُونَ عَفِیفاً وَ یَکُونَ عِنْدَهُ یَسَارٌ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ قَرَأْتُ کِتَابَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِلَی

______________________________

کما یظهر من بعض الأخبار. انتهی.

و أقول: الآیه المقتبس منها هکذا" إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ هٰاجَرُوا وَ جٰاهَدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ الَّذِینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولٰئِکَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهٰاجِرُوا مٰا لَکُمْ مِنْ وَلٰایَتِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ حَتّٰی یُهٰاجِرُوا وَ إِنِ اسْتَنْصَرُوکُمْ فِی الدِّینِ فَعَلَیْکُمُ النَّصْرُ إِلّٰا عَلیٰ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثٰاقٌ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ وَ الَّذِینَ کَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ کَبِیرٌ".

و ظاهر الآیه أن لا تفعلوا أ ما أمرتم به من التواصل بینکم و تولی بعضکم لبعض حتی فی التوارث و قطع العلائق بینکم و بین الکفار تحصل فتنه فیها عظیمه، و هی ضعف الإیمان و ظهور الکفر و فساد فی الدین، فیمکن أن یکون ذکره فی الخبر لمحض الاقتباس من غیر مناسبه.

و یحتمل أن یکون الغرض تفسیر الآیه، بأن هذا أیضا داخل فی الموالاه المذکوره فیها، و لعله أظهر. و المراد بالفساد: أما المنازعه و المجادله الحاصله من المفاخره بالأنساب، فیکون کالتأکید للفتنه، أو الوقوع فی الزنا من الجانبین و لعله أظهر.

الحدیث الثالث: مجهول.

الحدیث الرابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 312

أَبِی شَیْبَهَ الْأَصْبَهَانِیِّ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِکَ وَ أَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَکَ فَلَا تَنْظُرْ فِی ذَلِکَ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

قَالَ إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِنَّکُمْ إِلَّا تَفْعَلُوا ذَلِکَ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ کَبِیرٌ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ

______________________________

و قال فی النافع: إذا خطب المؤمن القادر علی النفقه وجبت إجابته، و لو کان أخفض نسبا، فإن منعه الولی کان عاصیا.

و قال السید رحمه الله: هذا الحکم مشهور بین الأصحاب، و مستنده صحیحه علی بن مهزیار و إبراهیم بن محمد الهمدانی. و یمکن أن یناقش فی دلاله الأمر هنا علی الوجوب، فإن الظاهر للسیاق کونه للإباحه، و لا ینافی ذلک قوله" إِلّٰا تَفْعَلُوهُ" إذ الظاهر أن المراد منه أنه إذا حصل الامتناع من الإجابه لکون الخاطب حقیرا فی نسبه لا لغیره من الأغراض یترتب علی ذلک الفساد و الفتنه، من نحو التفاخر و المباهاه و ما یترتب علیها من الأفعال القبیحه.

و قال ابن إدریس: وجه الحدیث فی ذلک أنه یکون عاصیا إذا رده و لم یزوجه لما هو علیه من الفقر و اعتقاده أن ذلک لیس بکفو فی الشرع، فأما إن رده لا لذلک بل لغرض غیره من مصالح دنیاه، فلا حرج علیه و لا یکون عاصیا. انتهی.

و لو لم یتعلق الحکم بالولی، بأن کانت المخطوبه ثیبا أو بکرا لا أب لها، ففی وجوب الإجابه علیها إن قلنا بوجوبها علی الولی نظر.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 313

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ ضُبَاعَهَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ مِنْ مِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَتَکَلَّمَتْ فِی ذَلِکَ بَنُو هَاشِمٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّی إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ تَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِی بَکَّارٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص زَوَّجَ الْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْکِنْدِیَّ ضُبَاعَهَ بِنْتَ الزُّبَیْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ إِنَّمَا زَوَّجَهُ لِتَتَّضِعَ الْمَنَاکِحُ وَ لِیَتَأَسَّوْا بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لِیَعْلَمُوا أَنَّ أَکْرَمَهُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ وَ عَلِیِّ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ بَعْضِ الْبَغْدَادِیِّینَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ لَقِیَ هِشَامُ بْنُ الْحَکَمِ بَعْضَ الْخَوَارِجِ فَقَالَ یَا هِشَامُ مَا تَقُولُ فِی الْعَجَمِ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجُوا فِی الْعَرَبِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْعَرَبُ تَتَزَوَّجُ فِی قُرَیْشٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَقُرَیْشٌ تَتَزَوَّجُ فِی بَنِی هَاشِمٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا قَالَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع سَمِعْتُهُ یَقُولُ تَتَکَافَی دِمَاؤُکُمْ وَ لَا تَتَکَافَی فُرُوجُکُمْ قَالَ فَخَرَجَ الْخَارِجِیُّ حَتَّی أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی لَقِیتُ هِشَاماً فَسَأَلْتُهُ عَنْ کَذَا فَأَخْبَرَنِی بِکَذَا وَ کَذَا فَذَکَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْکَ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ قُلْتُ ذَاکَ فَقَالَ

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

الحدیث السابع: ضعیف.

و المشهور جواز نکاح الهاشمیه غیر الهاشمی، و نقل عن ابن الجنید أنه اعتبر فی من یحرم علیهم الصدقه أن لا یتزوج فیهم إلا منهم، لئلا یستحل بذلک الصدقه من حرمت علیه إذا کان الولد منسوبا إلی من لا تحل له الصدقه، و نقل عنه أنه احتج

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 314

الْخَارِجِیُّ فَهَا أَنَا ذَا قَدْ جِئْتُکَ خَاطِباً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّکَ لَکُفْوٌ فِی کَرَمِکَ وَ حَسَبِکَ فِی قَوْمِکَ وَ لَکِنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ صَانَنَا عَنِ الصَّدَقَهِ وَ هِیَ أَوْسَاخُ أَیْدِی

______________________________

بروایه علی بن بلال، و هی

داله علی خلاف ما ذکره، مع أن التعلیل الذی فی الخبر غیر ما ذکره.

و یمکن أن یوجه هذا الخبر بوجوه لا یخلو شی ء منها من بعد إما لفظا أو معنی:

أحدها: أن یکون موافقا لما ذهب إلیه السید رحمه الله من حرمه الصدقه علی من انتسب بالأم، أی لا نفعل ذلک حتی یحصل ولد فیحرم علیه الصدقه فیصیر شریکنا، مع أنه من جهه الأب لم یجعل الله له ما جعل لنا.

ثانیها: أن یکون المراد بما فضل الله الولد، أی: لا نحب أن نشرک فی أولاد بناتنا من لیست له تلک الفضیله، فیحرم أولادنا بسببه من تلک الفضیله.

ثالثها: أن المراد بما فضل الله الذی أعطاهم عوضا من الصدقه أی الخمس، و المراد بمن لم یجعل الله له إما الزوج أو الولد، أی: تنفق الزوجه من الخمس علی الولد و الزوج و یرثان ذلک مع أنه لیس حقهما، و إن جاز أن یصل إلیهما بواسطه.

و علی التقادیر المراد بیان وجه مرجوحیه لهذا الفعل، و لا ینافی الإباحه التی صدقها علیه السلام من قول هشام. و الحاصل أن ذلک جائز، لکن یکره لتلک العلل و لا نرتکب ذلک لکراهته.

قوله علیه السلام: لکفو فی کرمک قال الوالد العلامه طاب مرقده: فی الکافی" لکفو فی دینک" أی: أنت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 315

النَّاسِ فَکَرِهَ أَنْ نُشْرِکَ فِیمَا فَضَّلَنَا اللَّهُ بِهِ مَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ مَا جَعَلَ لَنَا فَقَامَ الْخَارِجِیُّ وَ هُوَ یَقُولُ تَاللَّهِ مَا رَأَیْتُ رَجُلًا قَطُّ مِثْلَهُ وَ اللَّهِ رَدَّنِی أَقْبَحَ رَدٍّ وَ مَا خَرَجَ عَنْ قَوْلِ صَاحِبِهِ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ

بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی التَّزْوِیجِ فَأَتَانِی کِتَابُهُ بِخَطِّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ کَبِیرٌ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَشَّارٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَسْأَلُهُ عَنِ النِّکَاحِ فَکَتَبَ ع مَنْ خَطَبَ إِلَیْکُمْ فَرَضِیتُمْ دِینَهُ وَ أَمَانَتَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلّٰا تَفْعَلُوهُ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ کَبِیرٌ.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أَمْرِ بَنَاتِهِ أَنَّهُ لَا یَجِدُ أَحَداً مِثْلَهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ بَنَاتِکَ وَ أَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً مِثْلَکَ فَلَا تَنْظُرْ فِی ذَلِکَ یَرْحَمُکَ

______________________________

کفو للإسلام ظاهر، أو للحسب الذی فی قومک. أو بالرفع، أی: أنت حسیب فی قومک و بالنظر إلیهم لا بالنظر إلینا، و لم یذکر صلوات الله علیه کفره للتقیه.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: ضعیف.

الحدیث العاشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 316

اللَّهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا جَاءَکُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِینَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا ذَلِکَ تَکُنْ فِتْنَهٌ فِی الْأَرْضِ وَ فَسٰادٌ کَبِیرٌ.

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَمَّا زَوَّجَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع أُمَّهُ مَوْلَاهُ وَ تَزَوَّجَ هُوَ مَوْلَاتَهُ کَتَبَ إِلَیْهِ عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ مَرْوَانَ کِتَاباً یَلُومُهُ فِیهِ وَ یَقُولُ لَهُ إِنَّکَ قَدْ وَضَعْتَ شَرَفَکَ وَ حَسَبَکَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی رَفَعَ بِالْإِسْلَامِ کُلَّ خَسِیسَهٍ وَ أَتَمَّ بِهِ النَّاقِصَهَ وَ أَذْهَبَ بِهِ اللَّوْمَ فَلَا لَوْمَ عَلَی مُسْلِمٍ وَ إِنَّمَا اللَّوْمُ لَوْمُ الْجَاهِلِیَّهِ وَ أَمَّا تَزْوِیجُ أُمِّی فَإِنِّی إِنَّمَا أَرَدْتُ بِذَلِکَ بِرَّهَا فَلَمَّا انْتَهَی الْکِتَابُ إِلَی عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ لَقَدْ صَنَعَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ أَمْرَیْنِ مَا کَانَ یَصْنَعُهُمَا أَحَدٌ إِلَّا عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ فَإِنَّ بِذَلِکَ قَدْ زَادَ شَرَفاً

______________________________

الحدیث الحادی

عشر: موثق.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: روی الصدوق فی عیون أخبار الرضا عنه علیه السلام أن أمه صلوات الله علیه ماتت حین ولدته علیه السلام، و کان للحسین صلوات الله علیه سریه کانت حاضنه لعلی بن الحسین صلوات الله علیه، و کان یقول لها الأم، و زوجها زیدا و ولدت منه عبد الله، و کان یقال له أخو علی بن الحسین لأمه، کما روی فی الکافی.

و روی الکلینی قریبا من هذا فی تزویج معتقه، و فی آخر خبر منهما أنه قال عبد الملک أنه صلوات الله علیه إذا أتی ما یتضع الناس به ازداد شرفا. و فی خبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 317

[الحدیث 12]

12 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ مُرْسَلًا فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا سَقَطَ عَنِّی إِسْنَادُهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً مِمَّا یُحْتَاجُ إِلَیْهِ إِلَّا عَلَّمَهُ نَبِیَّهُ ص فَکَانَ مِنْ تَعْلِیمِهِ إِیَّاهُ أَنَّهُ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ذَاتَ یَوْمٍ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ جَبْرَئِیلَ ع أَتَانِی عَنِ اللَّطِیفِ الْخَبِیرِ فَقَالَ إِنَّ الْأَبْکَارَ بِمَنْزِلَهِ الثَّمَرِ عَلَی الشَّجَرِ إِذَا أَدْرَکَ ثِمَارُهَا فَلَمْ تُجْتَنَ أَفْسَدَتْهُ الشَّمْسُ وَ تُذْرِیهِ الرِّیَاحُ وَ کَذَلِکَ الْأَبْکَارُ إِذَا أَدْرَکْنَ مَا تُدْرِکُ النِّسَاءُ فَلَیْسَ لَهُنَّ دَوَاءٌ إِلَّا الْبُعُولَهُ وَ إِلَّا لَمْ یُؤْمَنْ عَلَیْهِنَّ الْفَسَادُ لِأَنَّهُنَّ بَشَرٌ قَالَ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ أُزَوِّجُ قَالَ الْأَکْفَاءَ قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنِ الْأَکْفَاءُ فَقَالَ الْمُؤْمِنُونَ بَعْضُهُمْ أَکْفَاءُ بَعْضٍ.

وَ یُکْرَهُ تَزْوِیجُ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ لَیْسَ بِمَحْظُورٍ رَوَی

______________________________

آخر: أن علی بن الحسین یرتفع من حیث یتضع الناس.

و کأنه کان آخر هذا الخبر

هکذا: قال: لقد صنع علی بن الحسین أمرین ما کان یصنعهما أحد إلا اتضع، إلا علی بن الحسین فإنه بذلک ازداد شرفا، و صار من النساخ هکذا، و یمکن أن یکون الإسقاط للظهور.

الحدیث الثانی عشر: مرسل.

قوله: فلم یجتنی کذا فی أکثر النسخ، و الصواب" فلم یجتن" کما فی الکافی. و اجتناء الثمره قطعها عن الشجره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 318

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ زَوَّجَ کَرِیمَتَهُ مِنْ شَارِبِ خَمْرٍ فَقَدْ قَطَعَ رَحِمَهَا.

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ لَا یُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

و قال فی المسالک: لا شبهه فی کراهه تزویج الفاسق حتی منع منه بعض العلماء و تتأکد الکراهه فی شارب الخمر. انتهی.

و إن کان ظاهر بعض الأخبار الحرمه، لکن حملت علی الکراهه، لضعف أسانیدها و عموم الروایات الداله علی الاکتفاء بالإسلام و القدره علی النفقه.

الحدیث الرابع عشر: مرفوع.

الحدیث الخامس عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 319

13 بَابُ اخْتِیَارِ الْأَزْوَاجِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لَا یَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لِجَمَالِهَا لَمْ یَرَ فِیهَا مَا یُحِبُّ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَا یَتَزَوَّجُهَا إِلَّا لَهُ وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ فَعَلَیْکُمْ بِذَاتِ الدِّینِ

______________________________

باب اختیار الأزواج الحدیث الأول: موثق.

و یدل علی کراهه تزویج المرأه للمال و الجمال، و استحباب رعایه الأمور الدینیه، کالصلاح و العفاف و نحو ذلک.

قوله علیه السلام: و کله الله إلیه أی: إلی المال، أو إلی نفسه، و معلوم أن من وکله الله إلی نفسه أو إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 320

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَهِ أَشْیَاءَ فِی الدَّابَّهِ وَ الْمَرْأَهِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَهُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّهُ فَشُؤْمُهَا کَثْرَهُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ بَرَکَهِ الْمَرْأَهِ خِفَّهُ مَئُونَتِهَا وَ تَیْسِیرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّهُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِیرُ وِلَادَتِهَا.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ

______________________________

مال زوجته لم ینتفع بشی ء.

الحدیث الثانی: موثق.

قوله علیه السلام: الشؤم فی ثلاثه لعل الغرض أن الشؤم الذی ینسبه الناس إلی تلک الأشیاء لیس لها أصل، و إنما شؤمها فی تلک الصفات الردیئه.

" و عسر ولدها" فی الفقیه" ولادتها" و هو الظاهر، و کذا فی الخبر الآتی فیه و فی الکافی" ولادتها".

الحدیث الثالث: موثق.

الحدیث الرابع: مجهول مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 321

عَنْ بُهْلُولٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع خَیْرُ النِّسَاءِ مَنِ الَّتِی إِذَا دَخَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَخَلَعَتِ الدِّرْعَ خَلَعَتْ مَعَهُ الْحَیَاءَ وَ إِذَا لَبِسَتِ الدِّرْعَ لَبِسْتَ مَعَهُ الْحَیَاءَ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لِمَالِهَا وَکَلَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِجَمَالِهَا رَأَی فِیهَا مَا یَکْرَهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَهَا لِدِینِهَا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ.

[الحدیث 6]

6 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِراً الْأَنْصَارِیَّ یُحَدِّثُ قَالَ کُنَّا جُلُوساً مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَذَکَرْنَا النِّسَاءَ وَ فَضْلَ بَعْضِهِنَّ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُخْبِرُکُمْ فَقُلْنَا بَلَی یَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنَا فَقَالَ إِنَّ مِنْ خَیْرِ نِسَائِکُمُ الْوَلُودَ الْوَدُودَ السَّتِیرَهَ الْعَزِیزَهَ فِی أَهْلِهَا الذَّلِیلَهَ مَعَ بَعْلِهَا الْمُتَبَرِّجَهَ مَعَ زَوْجِهَا الْحَصَانَ عَنْ غَیْرِهِ الَّتِی تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ تُطِیعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَذَلَتْ لَهُ مَا أَرَادَ مِنْهَا وَ لَمْ تَبَذَّلْ لَهُ تَبَذُّلَ الرَّجُلِ ثُمَّ قَالَ أَ لَا أُخْبِرُکُمْ بِشَرِّ نِسَائِکُمْ قَالُوا بَلَی قَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ نِسَائِکُمُ الذَّلِیلَهَ فِی أَهْلِهَا الْعَزِیزَهَ مَعَ بَعْلِهَا الْعَقِیمَ الْحَقُودَ الَّتِی لَا تَتَوَرَّعُ مِنْ قَبِیحٍ الْمُتَبَرِّجَهَ إِذَا غَابَ

______________________________

و یومی إلی جواز التعری عند الجماع بل رجحانه.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی أن الحیاء للنساء مطلوب إلا حال التخلی مع الزوج، و المتعارف عند العرب سیما الأعراب عدم لبس السراویل، فخلع القمیص عندهم بمنزله خلع السراویل عند العجم.

الحدیث الخامس: مجهول.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 322

عَنْهَا بَعْلُهَا الْحَصَانَ مَعَهُ إِذَا حَضَرَ الَّتِی لَا تَسْمَعُ قَوْلَهُ وَ لَا تُطِیعُ أَمْرَهُ وَ إِذَا خَلَا بِهَا بَعْلُهَا تَمَنَّعَتْ مِنْهُ تَمَنُّعَ الصَّعْبَهِ عِنْدَ رُکُوبِهَا وَ لَا تَقْبَلُ لَهُ عُذْراً وَ لَا تَغْفِرُ لَهُ

ذَنْباً ثُمَّ قَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُکُمْ بِخَیْرِ رِجَالِکُمْ فَقُلْنَا بَلَی قَالَ إِنَّ مِنْ خَیْرِ رِجَالِکُمُ التَّقِیَّ النَّقِیَّ السَّمْحَ الْکَفَّیْنِ السَّلِیمَ الطَّرَفَیْنِ الْبَرَّ بِوَالِدَیْهِ وَ لَا یُلْجِئُ عِیَالَهُ إِلَی غَیْرِهِ ثُمَّ قَالَ أَ فَلَا أُخْبِرُکُمْ بِشَرِّ رِجَالِکُمْ فَقُلْنَا بَلَی قَالَ إِنَّ مِنْ شَرِّ رِجَالِکُمُ الْبَهَّاتَ الْفَاحِشَ الْآکِلَ وَحْدَهُ الْمَانِعَ رِفْدَهُ الضَّارِبَ أَهْلَهُ وَ عَبْدَهُ الْبَخِیلَ الْمُلْجِئَ عِیَالَهُ إِلَی غَیْرِهِ الْعَاقَّ بِوَالِدَیْهِ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و لم تبذل له الظاهر أن المراد بالتبذل هنا ضد التصاون، کما ذکره الجوهری. و المراد عدم التشبث بالرجل و ترک الحیاء رأسا و طلب الوطء کما یفعله الرجل.

و یحتمل أن یکون مأخوذا من التبذل بمعنی ترک التزین، کما ورد فی اللغه، أی: لا تترک الزینه، کما أنه لا یستحب للرجل الزینه، أو کما تفعله الرجال.

و فی بعض نسخ الفقیه" ما تبذل الرجل" فیکون من البذل علی بناء المجرد، فیؤول إلی المعنی الأول، و یحتمل علی أن یکون المراد الامتناع من وطئ الدبر، لکنه بعید.

قوله صلی الله علیه و آله: التقی قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی المتقی عن المعاصی" و النقی" سلیم الذات عن الرذائل" السمح الکفین" أی: کثیر الجود کأنه یعطی بالیدین جمیعا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 323

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا الْأَبْکَارَ فَإِنَّهُنَّ أَطْیَبُ شَیْ ءٍ أَفْوَاهاً وَ أَدَرُّ شَیْ ءٍ أَخْلَافاً وَ أَحْسَنُ شَیْ ءٍ أَخْلَاقاً وَ أَفْتَحُ شَیْ ءٍ أَرْحَاماً

______________________________

أو یعطی الصدیق و العدو أو الصالح و الطالح" و السلیم الطرفین" أی: السالم أبوه و أمه من الطعن فی نسبهما بالزنا، أو کانا

حرین، أو السالم لسانه من الغیبه و السب و فرجه عن المحرمات بل المکروهات" المانع رفده" و عطاءه الواجب أو الأعم" الضارب عبده و أهله" بلا استحقاق منهما. انتهی.

و قال فی الصحاح: فلان کریم الطرفین یراد به نسب أبیه و نسب أمه- إلی قال: و قال ابن الأعرابی: قولهم لا یدری فلان أی طرفیه أطول طرفاه ذکره و لسانه، و حکی ابن السکیت عن أبی عبیده یقال: لا یملک طرفیه یعنی فمه و استه إذا شرب الدواء أو سکر.

الحدیث السابع: حسن.

قوله صلی الله علیه و آله: فإنهن أطیب شی ء أخلاقا فی بعض النسخ هکذا: فإنهن أطیب شی ء أفواها و أدر شی ء أخلافا و أحسن شی ء أخلاقا إلی آخره.

و قال فی النهایه: الأخلاف جمع خلف بالکسر و هو الضرع لکل ذات خف و ظلف، و قیل: مقبض ید الحالب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 324

أَ مَا عَلِمْتُمْ أَنِّی أُبَاهِی بِکُمُ الْأُمَمَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ حَتَّی بِالسِّقْطِ یَظَلُّ مُحْبَنْطِئاً عَلَی بَابِ الْجَنَّهِ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ادْخُلِ الْجَنَّهَ فَیَقُولُ لَا حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ قَبْلِی فَیَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی لِمَلَکٍ مِنَ الْمَلَائِکَهِ ائْتِنِی بِأَبَوَیْهِ فَیَأْمُرُ بِهِمَا إِلَی الْجَنَّهِ فَیَقُولُ هَذَا بِفَضْلِ رَحْمَتِی لَکَ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و أفتح شی ء أرحاما الظاهر أنه کنایه عن کثره الولاده. و قیل: کنایه عن سهوله الولاده، و الظاهر أنه لیس للبکاره مدخل فی ذلک، بخلاف الأولی فإنها لازمه للشباب غالبا، و للشباب مدخل فی ذلک، و صحح ابن إدریس فی السرائر" أفتخ" بالخاء المعجمه أی ألین.

و الزمخشری فی الفائق رواها بالحاء المهمله، حیث قال عند ذکر الحدیث النبوی: علیکم بالأبکار، فإنهن أعذب أفواها و أنتق أرحاما و

أرضی بالیسیر. و روی فإنهن أفتح أرحاما و أغر غره. و روی فإنهن أغر أخلاقا و أرضی بالیسیر. النتق النفض یقال نتق الجرب إذا نفضها و نثر ما فیها، و قیل للکثیر الأولاد ناتق.

قوله صلی الله علیه و آله: یظل مختبطا فی بعض النسخ" محبنطئا".

قال فی النهایه: فی حدیث السقط" یظل محبنطئا علی باب الجنه" المحبنطئ بالهمزه و ترکها المتغضب المستبطئ عن المشی. و قیل: هو الممتنع امتناع طلبه لا امتناع إباء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 325

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْیَاءَ لَا یُحَاسَبُ عَلَیْهِنَّ الْمُؤْمِنُ طَعَامٌ یَأْکُلُهُ وَ ثَوْبٌ یَلْبَسُهُ وَ زَوْجَهٌ صَالِحَهٌ تُعَاوِنُهُ وَ یُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص یَسْتَأْمِرُهُ فِی النِّکَاحِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَعَمِ انْکِحْ وَ عَلَیْکَ بِذَوَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ وَ قَالَ إِنَّمَا مَثَلُ الْمَرْأَهِ الصَّالِحَهِ مَثَلُ الْغُرَابِ الْأَعْصَمِ الَّذِی لَا یَکَادُ یُقْدَرُ عَلَیْهِ قَالَ وَ مَا الْغُرَابُ الْأَعْصَمُ قَالَ الْأَبْیَضُ إِحْدَی رِجْلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: موثق.

و قال فی النهایه: فیه" علیک بذات الدین تربت یداک" ترب الرجل إذا افتقر، أی: لصق بالتراب، و أترب إذا استغنی. و هذه الکلمه جاریه علی ألسنه العرب لا یریدون بها الدعاء علی المخاطب و لا وقوع الأمر بها کما یقولون قاتله الله.

و قیل: معناها لله درک. و قیل: أراد به المثل لیری المأمور بذلک الجد، و أنه إن خالفه فقد أساء. و قال بعضهم: هو دعاء علی الحقیقه، فإنه قد قال لعائشه: تربت یمینک، لأنه رأی الحاجه خیرا لها، و الأول الوجه.

و قال أیضا: فیه" لا یدخل من النساء الجنه إلا مثل الغراب الأعصم" هو الأبیض الجناحین. و قیل. الأبیض الرجلین، المراد قله من یدخل الجنه من النساء،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 326

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ صَاحِبَتِی هَلَکَتْ رَحِمَهَا اللَّهُ وَ کَانَتْ لِی مُوَافِقَهً وَ قَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ قَالَ فَقَالَ لِیَ انْظُرْ أَیْنَ تَضَعُ نَفْسَکَ وَ مَنْ تُشْرِکُهُ فِی مَالِکَ وَ تُطْلِعُهُ عَلَی دِینِکَ وَ سِرِّکَ فَإِنْ کُنْتَ فَاعِلًا فَبِکْراً تُنْسَبُ إِلَی الْخَیْرِ وَ إِلَی

______________________________

لأن هذا الوصف فی الغربان عزیز قلیل، و

فی حدیث آخر" قال: المرأه الصالحه مثل الغراب الأعصم، قیل: یا رسول الله و ما الغراب الأعصم؟ قال: الذی إحدی رجلیه بیضاء" و أصل العصمه البیاض الذی فی یدی الفرس و الظبی و الوعل.

الحدیث العاشر: مجهول.

قوله علیه السلام: أین تضع نفسک لعل المراد اعرف قدرک و منزلتک و أطلب کفوک، فإن من تزوج من غیر الأکفاء ضیع قدره و جعل لنفسه منزله خسیسه، أو أنه لما کانت الزوجه تطلع غالبا علی أسرار الزوج فکأنه یودعها نفسه، أو المراد الولد فإنها بمنزله نفسه. و یمکن أن یقرأ" نفسک" بالتحریک، و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: تنسب إلی الخیر أی: إلی أهل الخیر و القوم الخیار، أو إلی صفات الخیر.

قوله علیه السلام: و أعلم أن فی الفقیه: إلا أن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 327

حُسْنِ الْخُلُقِ وَ اعْلَمْ

أَلَا إِنَّ النِّسَاءَ خُلِقْنَ شَتَّی فَمِنْهُنَّ الْغَنِیمَهُ وَ الْغَرَامُ

وَ مِنْهُنَّ الْهِلَالُ إِذَا تَجَلَّی لِصَاحِبِهِ وَ مِنْهُنَّ الظَّلَامُ

فَمَنْ یَظْفَرْ بِصَالِحِهِنَّ یَسْعَدْ وَ مَنْ یَعْثُرْ فَلَیْسَ لَهُ انْتِقَامُ

وَ هُنَّ ثَلَاثَهٌ امْرَأَهٌ بِکْرٌ وَلُودٌ تُعِینُ زَوْجَهَا عَلَی دَهْرِهِ لِدُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ وَ لَا تُعِینُ الدَّهْرَ عَلَیْهِ وَ امْرَأَهٌ عَقِیمٌ لَا ذَاتُ جَمَالٍ وَ لَا خُلُقٍ وَ لَا تُعِینُ عَلَی خَیْرٍ وَ امْرَأَهٌ صَخَّابَهٌ وَلَّاجَهٌ هَمَّازَهٌ تَسْتَقِلُّ الْکَثِیرَ وَ لَا تَقْبَلُ الْیَسِیرَ.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ عَلَیْکُمْ بِذَوَاتِ الْأَوْرَاکِ

______________________________

و فی القاموس: الغرام الشر الدائم.

قوله علیه السلام: و امرأه صخابه أی: شدیده الصوت. و قال فی القاموس: الصخب محرکه شده الصوت.

" ولاجه" أی: کثیره الدخول و الخروج من

البیت.

و فی الصحاح: الهماز العیاب.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

قوله علیه السلام: بذوات الأوراک أی: ذوات الأوراک العظیمه السمینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 328

فَإِنَّهُنَّ أَنْجَبُ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتَارُوا لِنُطَفِکُمْ فَإِنَّ الْخَالَ أَحَدُ الضَّجِیعَیْنِ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْمَرْأَهَ قِلَادَهٌ فَانْظُرْ مَا ذَا تَقَلَّدُ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ خَطَرٌ لَا لِصَالِحَتِهِنَّ وَ لَا لِطَالِحَتِهِنَّ أَمَّا صَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ خَطَرُهَا الذَّهَبَ وَ الْفِضَّهَ وَ هِیَ خَیْرٌ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ وَ أَمَّا طَالِحَتُهُنَّ فَلَیْسَ التُّرَابُ خَطَرَهَا وَ التُّرَابُ خَیْرٌ مِنْهَا

______________________________

الحدیث الثانی عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: فإن الخال لعل المراد بیان مدخلیه الخال فی مشابهه الولد له فی أخلاقه، کما هو المشهور فکأن الخال ضجیع الرجل لمدخلیته فی أخلاق الولد. أو المراد بیان قرب أقارب المرأه من الزوج و شده ارتباطهم به، فکأن خال الولد ضجیع الإنسان لشده قربه و اطلاعه علی سرائره، و الأول أظهر کما لا یخفی.

و الضجیعان: إما الزوجان، أو المرأه و الخال.

و قال بعض الأفاضل: أی کما أن الأب ضجیع ابنه و مربیه، و فقد یکون الخال ضجیعه و مربیه، فکما أنه یکسب من أخلاق الأب کذلک یکسب من أخلاق الخال، و فی حدیث آخر: تخیروا لنطفکم فإن الأبناء یشبه الأخوال.

الحدیث الثالث عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 329

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَیْعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَیْرُ نِسَائِکُمُ الطَّیِّبَهُ الرِّیحِ الطَّیِّبَهُ الطَّعَامِ الَّتِی إِذَا أَنْفَقَتْ أَنْفَقَتْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِذَا أَمْسَکَتْ أَمْسَکَتْ بِمَعْرُوفٍ فَتِلْکَ مِنْ عُمَّالِ اللَّهِ وَ عَامِلُ اللَّهِ لَا یَخِیبُ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهِ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَ الْحَدِیثَ قَالَ کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً بَعَثَ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْهَا وَ یَقُولُ لِلْمَبْعُوثِ شَمِّی لِیتَهَا فَإِنْ طَابَ لِیتُهَا طَابَ عَرْفُهَا

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه:" الطیبه الریح" بأن لا تکون منتنه بریح الإبط و أمثالها، أو تداوم علی الطیب، أو کنایه عن حسن الخلق" الطیبه الطعام" بأن تحسن طبخه أو تطیبه.

الحدیث الخامس عشر: مرسل.

و قال فی القاموس: اللیت بالکسر صفحه العنق.

و قال فی الفقیه: العرف الریح الطیبه، قال الله عز و جل" وَ یُدْخِلُهُمُ الْجَنَّهَ عَرَّفَهٰا لَهُمْ" أی طیبها لهم.

و فی القاموس: درم الکعب أو العظم و أراه اللحم حتی لم یبین له حجم، و امرأه درماء لا تستبین کعوبها و مرافقها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 330

وَ انْظُرِی إِلَی کَعْبِهَا فَإِنْ دَرِمَ کَعْبُهَا عَظُمَ کَعْثَبُهَا.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع تَزَوَّجُوا عَیْنَاءَ سَمْرَاءَ مَرْبُوعَهً عَجْزَاءَ فَإِنْ کَرِهْتَهَا فَعَلَیَّ الصَّدَاقُ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَامَ النَّبِیُّ ص خَطِیباً فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ إِیَّاکُمْ وَ خَضْرَاءَ الدِّمَنِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا خَضْرَاءُ الدِّمَنِ قَالَ الْمَرْأَهُ الْحَسْنَاءُ فِی

______________________________

و قال: الکعثب الرکب الضخم و صاحبته.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

و فی بعض النسخ" عن سهل بن زیاد بن صالح" و فی الکافی: سهل عن بکر بن صالح.

و قال فی النهایه: العین جمع عیناء، و هی الواسعه العین.

و قال: المربوع هو بین الطویل و القصیر رجل ربعه و مربوع. انتهی.

و فی القاموس: امرأه عجزاء عظیمه العجز.

الحدیث السابع عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 331

مَنْبِتِ السَّوْءِ.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ لِجَمَالِهَا أَوْ مَالِهَا وُکِلَ إِلَی ذَلِکَ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا لِدِینِهَا رَزَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَمَالَ وَ الْمَالَ.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِیَاءِ ع حُبُّ النِّسَاءِ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ

______________________________

و قال فی النهایه: فیه" إیاکم و خضراء الدمن" الدمن جمع دمنه، و هی ما تدمنه الإبل و الغنم بأبوالها و أبعارها، أی تلبده فی مرابضها، فربما نبت فیها النبات الحسن النضر. انتهی.

و قال الجوهری: لأن ما ینبت فی الدمنه، و إن کان ناضرا لا یکون ثامرا.

قوله صلی الله علیه و آله: فی منبت السوء لعل المراد ما إذا کان فی نسبه أو نسب آبائه خلل و قدح، أو لم یکن من قوم صالحین.

الحدیث الثامن عشر: حسن کالصحیح.

الحدیث التاسع عشر: حسن موثق.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 332

خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَی الرِّضَا ع یَقُولُ ثَلَاثٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْعِطْرُ وَ إِحْفَاءُ الشَّعْرِ وَ کَثْرَهُ الطَّرُوقَهِ.

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا رَأَیْتُ ضَعِیفَاتِ الدِّینِ وَ نَاقِصَاتِ الْعُقُولِ أَسْلَبَ لِذِی لُبٍّ مِنْکُنَّ.

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

و قال فی النهایه: و منه الحدیث" أمر أن تحفی الشوارب" أی: یبالغ فی قصها. انتهی.

و الطروق: إما بفتح الطاء بمعنی الزوجه، أو بالضم بمعنی الجماع.

قال فی النهایه: فیه" کان یصبح جنبا من غیر طروقه" أی: زوجه، و کل امرأه طروقه زوجها، و کل ناقه طروقه فحلها، و الطروق فی الأصل ماء الفحل، و قیل: هو الضراب ثم سمی به الماء.

الحدیث الحادی و العشرون: مرسل.

قوله صلی الله علیه و آله: لذی لب أی: لعقل ذی لب.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 333

النِّسَاءُ أَرْبَعٌ جَامِعٌ مُجْمِعٌ وَ رَبِیعٌ مُرْبِعٌ وَ کَرْبٌ مُقْمِعٌ وَ غُلٌّ قَمِلٌ.

[الحدیث 23]

23 وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ وَ خَرْقَاءُ مُقْمِعٌ بَدَلَ وَ کَرْبٌ.

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً.

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ غَیْرِ

______________________________

و فی الفقیه قال أحمد بن أبی عبد الله البرقی" جامع مجمع" أی کثیره الخیر مخصبه" و ربیع مربع" التی فی حجرها ولد و فی بطنها آخر" و کرب مقمع" أی سیئه الخلق مع زوجها" و غل قمل" هی عند زوجها کالغل القمل، و هی غل من جلد یقع فیه القمل فیأکله، فلا یتهیأ له أن یحذر منها شیئا، و هو مثل للعرب.

انتهی.

و قال فی القاموس: المربع کمحسن الناقه تنتج فی الربیع، أو التی ولدها معها.

و فی الصحاح: الکرب الغم الذی یأخذ بالنفس.

و فی القاموس: قمعه کمنعه ضربه و قهره و ذلله، کأقمعه.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 334

وَاحِدٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ عَنْ أَبِی وَکِیعٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَیْرُ نِسَائِکُمْ قُرَیْشٌ أَلْطَفُهُنَّ بِأَزْوَاجِهِنَّ وَ أَرْحَمُهُنَّ بِأَوْلَادِهِنَّ الْمُجُونُ لِزَوْجِهَا الْحَصَانُ لِغَیْرِهِ قُلْنَا وَ مَا الْمُجُونُ قَالَ الَّتِی لَا تَمْتَنِعُ.

[الحدیث 26]

26 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ زَوَّجَ عَزَباً کَانَ مِمَّنْ یَنْظُرُ اللَّهُ إِلَیْهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 27]

27 وَ عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَفْضَلُ الشَّفَاعَاتِ أَنْ تَشْفَعَ بَیْنَ اثْنَیْنِ فِی نِکَاحٍ حَتَّی یَجْمَعَ اللَّهُ بَیْنَهُمَا

______________________________

قوله صلوات الله علیه: خیر نسائکم قریش الظاهر أن خیرا مبتدأ و قریش خبره، أو بالعکس. و ألطفهن خبر مبتدإ محذوف، و هو بیان لکونهن خیرا. و یحتمل أن یکون خیر مبتدأ و ألطفهن خبره و قریش منادی اعترض بینهما.

و فی القاموس: الماجن الذی لا یبالی قولا و فعلا، و قد مجن و مجونا و مجانه.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

و نظر الله کنایه عن لطفه و رحمته.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 335

[الحدیث 28]

28 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ أَبِی هَلْ لَکَ مِنْ زَوْجَهٍ قَالَ لَا قَالَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِیَ الدُّنْیَا وَ مَا فِیهَا وَ إِنِّی أَبِیتُ لَیْلَهً لَیْسَ لِی زَوْجَهٌ ثُمَّ قَالَ أَبِی ع رَکْعَتَیْنِ یُصَلِّیهِمَا رَجُلٌ مُتَزَوِّجٌ أَفْضَلُ مِنْ رَجُلٍ یَقُومُ لَیْلَهُ وَ یَصُومُ نَهَارَهُ أَعْزَبَ.

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکُمْ

______________________________

و فی الکافی علی بن إبراهیم عن أبیه عن النوفلی.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: روی الکلینی فی الموثق هذا الخبر عن أبی عبد الله علیه السلام، ثم روی فی الصحیح عن أبی الحسن علیه السلام و قال:

مثله. و فی أمثاله لا بد من تغییر ما لیصح، فکان الأنسب أن یقول: قال أبی علیه السلام قال أبی علیه السلام: هل لک. و یمکن أن یکون المراد أنه وقع مثله عند أبی عبد الله علیه السلام، فلا یحسن ذکر أبی جعفر علیه السلام هنا. انتهی.

و یمکن أن یکون جعفر عطف بیان لقوله" أبی" أو یکون المراد بالأب الجد.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

و فی بعض نسخ الکافی" مسعده بن زیاد" فیکون صحیحا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 336

وَ نِکَاحَ الزِّنْجِ فَإِنَّهُ خَلْقٌ مُشَوَّهٌ.

[الحدیث 30]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 12، ص: 336

30 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَکِّیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْتَرِ مِنَ السُّودَانِ أَحَداً فَإِنْ کَانَ لَا بُدَّ فَمِنَ النُّوبَهِ فَإِنَّهُمْ مِنَ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ مِنَ الَّذِینَ قٰالُوا إِنّٰا نَصٰاریٰ أَخَذْنٰا مِیثٰاقَهُمْ فَنَسُوا

حَظًّا مِمّٰا ذُکِّرُوا بِهِ أَمَا إِنَّهُمْ سَیَذْکُرُونَ ذَلِکَ الْحَظَّ وَ سَیَخْرُجُ مَعَ الْقَائِمِ ع مِنَّا مِنْهُمْ عِصَابَهٌ وَ لَا تَنْکِحُوا مِنَ الْأَکْرَادِ أَحَداً فَإِنَّهُمْ جِنْسٌ مِنَ الْجِنِّ کَشَفَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِطَاءَ.

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

______________________________

قوله صلوات الله علیه: فإنه خلق مشوه أی: قبیح. و فی الصحاح: شاهت الوجوه قبحت.

الحدیث التاسع و العشرون: مرسل مجهول.

قوله علیه السلام: سیذکرون ذلک الحظ یظهر منه أن المراد بالحظ میثاق النبی و الأئمه علیهم السلام و سیذکرون ذلک الحظ و یسلمون و یخرجون مع القائم علیه السلام.

الحدیث الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و الضیاع: إما جمع، أو مصدر بتقدیر أو تأویل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 337

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِیَّاکُمْ وَ تَزْوِیجَ الْحَمْقَاءِ فَإِنَّ صُحْبَتَهَا بَلَاءٌ وَ وُلْدَهَا ضَیَاعٌ.

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زَوِّجُوا الْأَحْمَقَ وَ لَا تُزَوِّجُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْأَحْمَقَ یَنْجُبُ وَ الْحَمْقَاءَ لَا تَنْجُبُ.

[الحدیث 33]

33 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ تُعْجِبُهُ الْمَرْأَهُ الْحَسْنَاءُ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ هِیَ مَجْنُونَهٌ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا کَانَ عِنْدَهُ أَمَهٌ مَجْنُونَهٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا.

[الحدیث 34]

34 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: مرسل.

و یدل علی أن الحمق فی النساء داء عضال دون الرجال، فإنه یمکن تخفیفه بتعلیم الآداب. و یمکن أن یقرأ ینجب فی الموضعین علی بناء الأفعال، أی: یأتی بالولد النجیب.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا لعل النهی لعدم الولی، و فیه إیماء إلی عدم جواز عقد المجنونه مطلقا. و یمکن أن یکون النهی لعدم جواز العزل عن الحره بدون إذنها، و مع عدم العزل یأتی الولد مجنونا أو ناقص العقل، أو لعلها یقتلها بعد الولاده.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 338

عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الزّٰانِی لٰا یَنْکِحُ إِلّٰا زٰانِیَهً أَوْ مُشْرِکَهً قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَی أَوْ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ شُهِرُوا بِهِ وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْیَوْمَ بِذَلِکَ الْمَنْزِلِ فَمَنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزِّنَی أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَی لَمْ یَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ یُنَاکِحَهُ حَتَّی یَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَهً.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا کَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا

______________________________

قوله علیه السلام: بذلک المنزل أی: هذا الحکم جار فی ذلک الزمان أیضا و لیس مختصا بزمن الرسول صلی الله علیه و آله.

و قیل: المراد بالناس العامه، أی إنهم زناه

لترکهم طواف النساء، أو أنهم مثل الزناه فی أنه لا یجوز مناکحتهم لکفرهم.

و قال فی المسالک: ظاهر قوله علیه السلام" لم ینبغ" الکراهه، و خالف فی ذلک أبو الصلاح فحرم تزویج الزانیه عملا بظاهر الآیه، و لقوله حُرِّمَ ذٰلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ، و جوابه بالحمل علی شده الکراهه، لدلاله الخبر الصحیح علیه، و قد قیل: الآیه منسوخه بقوله تعالی" وَ أَنْکِحُوا الْأَیٰامیٰ مِنْکُمْ".

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

و قال فی المسالک بعد إیراد العیوب الموجبه للفسخ: و هنا أمور وقع الخلاف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 339

..........

______________________________

فی کونها عیبا لم یعتبرها المحقق، فمنها إذا زنت المرأه قبل دخول الزوج بها، فإن الصدوق ذهب إلی أنها ترد بذلک النکاح و لا صداق لها. و منها مطلق الزنا من الرجل و المرأه قبل العقد و بعده، قال به ابن الجنید. و منها المحدوده من الزنا، ذهب أکثر قدماء الأصحاب إلی أنه یجوز للزوج فسخ نکاحها، لأن ذلک من الأمور الفاحشه التی یکرهها الأزواج، و نفور النفس منه أقوی من العمی. انتهی.

و المشهور أنه إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، و لو فسخ بعده فله المسمی، و یرجع به الزوج علی المدلس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 340

14 بَابُ الِاسْتِخَارَهِ لِلنِّکَاحِ وَ الدُّعَاءِ قَبْلَهُ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُکُمْ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا أَدْرِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ فَإِذَا هَمَّ بِذَلِکَ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ یَحْمَدُ اللَّهَ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ اللَّهُمَّ فَاقْدِرْ لِی مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَ أَحْفَظَهُنَّ لِی فِی نَفْسِهَا

وَ فِی مَالِی وَ أَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَ أَعْظَمَهُنَّ بَرَکَهً وَ اقْدِرْ لِی مِنْهَا وَلَداً طَیِّباً تَجْعَلُهُ خَلَفاً صَالِحاً فِی حَیَاتِی وَ بَعْدَ مَوْتِی فَإِذَا أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلْیَضَعْ یَدَهُ

______________________________

باب الاستخاره فی النکاح و الدعاء قبله الحدیث الأول: حسن.

قوله: إذا تزوج أی: أراد التزویج قبل تعیین الزوجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 341

عَلَی نَاصِیَتِهَا وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ تَزَوَّجْتُهَا وَ فِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا وَ بِکَلِمَاتِکَ اسْتَحْلَلْتُ فَرْجَهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُسْلِماً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْهُ شِرْکَ شَیْطَانٍ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَکُونُ شِرْکَ شَیْطَانٍ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَنَا مِنَ الْمَرْأَهِ وَ جَلَسَ مَجْلِسَهُ حَضَرَهُ الشَّیْطَانُ فَإِنْ هُوَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ تَنَحَّی الشَّیْطَانُ عَنْهُ وَ إِنْ فَعَلَ وَ لَمْ یُسَمِّ أَدْخَلَ الشَّیْطَانُ ذَکَرَهُ فَکَانَ الْعَمَلُ مِنْهُمَا جَمِیعاً وَ النُّطْفَهُ وَاحِدَهٌ قُلْتُ فَبِأَیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ هَذَا جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ بِحُبِّنَا وَ بُغْضِنَا

______________________________

قوله: و فی أمانتک أخذتها أی: أمانک و حفظک، أو بأن خطبتنی أمینا علیها.

و قال فی مجمع البحار: فیه" فإنکم أخذتموهن بأمانه الله" أی: بعهده و هو ما عهد إلیهم من الرفق و الشفقه و أخذتم فروجهن بکلمه الله، و هو قوله" فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ". و قیل بالإیجاب و القبول، و قیل بکلمه التوحید إذ لا تحل المسلمه لکافر. انتهی.

و فی النهایه: الأمانه تقع علی الطاعه و العباده و الودیعه و الثقه و الأمان.

انتهی.

و روی الصدوق رحمه الله فی معانی الأخبار عن أبیه عن سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد عن سلیمان بن داود یرفع الحدیث قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: أخذتموهن بأمانه الله، و استحللتم فروجهن بکلمات الله، فأما الأمانه فهی التی أخذ

الله علی آدم حین زوجه حواء، و أما الکلمات فهن الکلمات التی شرط الله بها علی آدم أن یعبده و لا یشرک به شیئا و لا یزنی و لا یتخذ من دونه ولیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 342

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ لَمْ یَرَ الْحُسْنَی

______________________________

قوله علیه السلام: و النطفه واحده أی: یختلط نطفه الشیطان بنطفه الرجل، أو لیس للشیطان نطفه بل التأثیر بمجرد الإدخال، و الثانی أظهر.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله علیه السلام: و القمر فی العقرب أی: فی برجه، أو محاذاه نجومه، و الأخیر بالنظر إلی عرفهم أظهر، و قد زالت الصور عن مواضعها الأوله قریبا من برج، و الأحوط رعایتهما معا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 343

15 بَابُ السُّنَّهِ فِی عُقُودِ النِّکَاحِ وَ زِفَافِ النِّسَاءِ وَ آدَابِ الْخَلْوَهِ وَ الْجِمَاعِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مِنَ السُّنَّهِ فِی نِکَاحِ الْغِبْطَهِ الْإِشْهَادُ وَ الْإِعْلَانُ وَ الْخُطْبَهُ فِیهِ بِذِکْرِ اللَّهِ وَ ذِکْرِ رَسُولِهِ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْإِشْهَادَ وَ الْإِعْلَانَ فِی النِّکَاحِ مِنَ السُّنَّهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُونَا مِنْ شَرَائِطِ صِحَّهِ الْعَقْدِ وَ حُکْمُ الْخُطْبَهِ أَیْضاً ذَلِکَ الْحُکْمُ فِی أَنَّهُ مَنْدُوبٌ إِلَیْهِ وَ أَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْهُ الْإِنْسَانُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ کَانَ الْعَقْدُ صَحِیحاً

[الحدیث 1]

1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ

______________________________

باب السنه فی عقود النکاح و زفاف النساء و آداب الخلوه و الجماع الحدیث الأول: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 344

زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّزْوِیجِ بِغَیْرِ خُطْبَهٍ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ عَامَّهُ مَا یَتَزَوَّجُ فِتْیَانُنَا وَ نَحْنُ نَتَعَرَّقُ الطَّعَامَ عَلَی الْخِوَانِ نَقُولُ یَا فُلَانُ زَوِّجْ فُلَانَهَ فَیَقُولُ نَعَمْ قَدْ فَعَلْتُ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع کَانَ یَتَزَوَّجُ وَ هُوَ یَتَعَرَّقُ عَرْقاً یَأْکُلُ فَمَا یَزِیدُ عَلَی أَنْ یَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ قَدْ زَوَّجْنَاکَ عَلَی شَرْطِ اللَّهِ ثُمَّ

______________________________

قوله: و نحن نتغرف بالغین المعجمه و الراء المهمله و الفاء، أی: نقطع اللحم و نأکل.

قال الجوهری: غرفت الشی ء فانغرف أی قطعته فانقطع.

و فی بعضها بالعین المهمله من المعرفه، و هو بعید. فی الکافی و بعض نسخ الکتاب" نتعرق" بالعین و الراء المعجمتین و القاف، و هو الظاهر، أی: نوقع العقد علی الخوان و نحن نأکل اللحم من غیر تقدیم خطبه و خطبه أو خطبه طویله، کما یدل علیه الخبر الذی بعد هذا الخبر.

و قال فی الصحاح: یقال عرقت اللحم و تعرقته و اعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانک.

الحدیث الثانی: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 345

قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع

إِذَا حَمِدَ اللَّهَ فَقَدْ خَطَبَ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْوَلِیمَهُ یَوْمٌ وَ یَوْمَانِ مَکْرُمَهٌ وَ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ رِیَاءٌ وَ سُمْعَهٌ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِینَ تَزَوَّجَ مَیْمُونَهَ بِنْتَ الْحَارِثِ أَوْلَمَ عَلَیْهَا وَ أَطْعَمَ النَّاسَ الْحَیْسَ

______________________________

الحدیث الثالث: مرفوع.

قوله علیه السلام: الولیمه یوم أی: الولیمه التی هی من السنه یوم و الیومان کرامه للزجه و الثلاثه ریاء و سمعه.

الحدیث الرابع: حسن.

و قال فی الصحاح: الحیس تمر یخلط بدهن و أقط.

و قال فی النهایه: فیه" إنه أولم علی بعض نسائه بحیس" و هو الطعام المتخذ من التمر و الأقط و السمن، و قد یجعل عوض الأقط الدقیق و الفتیت.

و فی القاموس: الولیمه طعام العرس، أو کل طعام صنع لدعوه و غیرها، و أو لم صنعها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 346

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ النَّجَاشِیَّ لَمَّا خَطَبَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص آمِنَهَ بِنْتَ أَبِی سُفْیَانَ لَعَنَهُ اللَّهُ فَزَوَّجَهُ دَعَا بِطَعَامٍ وَ قَالَ إِنَّ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِیجِ.

[الحدیث 6]

6 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا وَلِیمَهَ إِلَّا فِی خَمْسٍ فِی عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِکَازٍ أَوْ رِکَازٍ فَالْعُرْسُ التَّزْوِیجُ وَ الْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَ الْعَذْرُ الْخِتَانُ وَ الْوِکَارُ الرَّجُلُ

______________________________

الحدیث الخامس: ضعیف.

و فی الکافی" أم حبیبه" و الحق رمله، کما یظهر من کتب العامه فصحف.

و قیل: اسمها هند و أم حبیبه کنیتها.

الحدیث السادس: مجهول أو ضعیف.

و قال فی الصحاح: الخرس بالضم طعام الولاده.

و فیه أیضا: عذرت الجاریه و الغلام أعذرهما عذرا ختنتهما. انتهی.

و الوکاز فی أکثر النسخ هنا بالزای، و هو بمعنی الضرب بالید و لا یناسب المقام، و الظاهر الوکار بالراء المهمله، کما فی الفقیه فی الموضعین.

قال فی الصحاح: الوکیره الطعام علی البناء و التوکیر الإطعام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 347

یَشْتَرِی الدَّارَ وَ الرِّکَازُ الرَّجُلُ یَقْدَمُ مِنْ مَکَّهَ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَیِّنَهُ فِی النِّکَاحِ مِنْ أَجْلِ الْمَوَارِیثِ.

[الحدیث 8]

8 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ یَقُولُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی رَجُلٌ قَدْ أَسْنَنْتُ وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً بِکْراً صَغِیرَهً وَ لَمْ أَدْخُلْ بِهَا وَ إِنِّی أَخَافُ إِذَا دَخَلَتْ عَلَیَّ فَرَأَتْنِی أَنْ تَکْرَهَنِی

______________________________

و قال الصدوق فی کتاب معانی الأخبار بعد نقل هذا الخبر: سمعت بعض أهل اللغه یقول فی معنی الوکار یقال للطعام الذی یدعی إلیه الناس بعد بناء الدار و شرائها" الوکیره" و الوکار منه، و الطعام الذی یتخذ للقدوم من السفر یقال له" النقیعه" و یقال له الرکاز أیضا، و الرکاز کأنه یرید أن فی اتخاذ الطعام للقدوم من مکه غنیمه لصاحبه من الثواب الجزیل، و منه قول النبی صلی الله علیه و آله" الصوم فی الشتاء الغنیمه البارده". و قال أهل العراق: الرکاز المعادن کلها. و قال أهل الحجاز:

الرکاز المال المدفون خاصه مما کنزه بنو آدم قبل الإسلام، کذا ذکره أبو عبید.

الحدیث السابع: حسن علی الظاهر، أو مجهول لاشتراک ابن حکیم بینهما.

الحدیث الثامن: صحیح.

و قال فی القاموس: أسن کبر سنه.

و فی الصحاح: الفرک بالکسر البغض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 348

لِخِضَابِی وَ کِبَرِی قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَیْکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَمُرْهُمْ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَیْکَ أَنْ تَکُونَ مُتَوَضِّئَهً ثُمَّ لَا تَصِلُ إِلَیْهَا أَنْتَ حَتَّی تَوَضَّأَ وَ تُصَلِّیَ رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ مُرْهُمْ یَأْمُرُوهَا أَنْ تُصَلِّیَ أَیْضاً رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ تَحْمَدُ اللَّهَ وَ تُصَلِّی عَلَی

مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ مُرْ مَنْ مَعَهَا أَنْ یُؤَمِّنُوا عَلَی دُعَائِکَ ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی إِلْفَهَا وَ وُدَّهَا وَ رِضَاهَا بِی وَ أَرْضِنِی بِهَا وَ اجْمَعْ بَیْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ وَ أَنْفَسِ ائْتِلَافٍ فَإِنَّکَ تُحِبُّ الْحَلَالَ وَ تَکْرَهُ الْحَرَامَ وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللَّهِ وَ الْفِرْکَ مِنَ الشَّیْطَانِ لِیُکَرِّهَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث التاسع: مجهول کالموثق.

قوله: قال إنی سمعته الظاهر أن القائل موسی بن بکر، و کان سمع عن موسی بن جعفر علیهما السلام بدون لفظ" سنین" علی نسخه لم توجد فیه، و علی النسخه الأخری ذکره تأکیدا.

و یحتمل أن یکون القائل زراره، و مراده أن التردید لیس منی بل منه علیه السلام، و لیست هذه الزیاده فی الکافی و هو الصواب.

الحدیث العاشر: مجهول.

و لا یبعد أن یکون محمد بن خالد فیکون صحیحا، و رواه الصدوق فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 349

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ تِسْعِ سِنِینَ فَأَصَابَهَا عَیْبٌ فَهُوَ ضَامِنٌ.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ بِکْراً فَدَخَلَ بِهَا فِی أَقَلَّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ فَعِیبَتْ ضَمِنَ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تُوطَأُ جَارِیَهٌ لِأَقَلَّ مِنْ عَشْرِ سِنِینَ فَإِنْ فَعَلَ فَعِیبَتْ فَقَدْ ضَمِنَ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَلَداً وَ اجْعَلْهُ تَقِیّاً زَکِیّاً لَیْسَ فِی خَلْقِهِ زِیَادَهٌ وَ لَا نُقْصَانٌ وَ اجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَی خَیْرٍ.

[الحدیث 14]

14 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

______________________________

الصحیح عن الحلبی عنه.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف کالموثق.

و کان ضمیر" عنه" راجع إلی الحسین، و یحتمل محمد بن أبی خالد، ففیه جهاله أیضا.

الحدیث الثانی عشر: موثق أو مجهول لاحتمالی الضمیر.

و یمکن حمله علی الدخول فی العشره، أو إذا علم تعیبها بذلک.

الحدیث الثالث عشر: موثق کالصحیح أو مجهول.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

و فی الفقیه بهذا السند بعینه عن أبی جعفر علیه السلام قال: سألته أ یکره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 350

قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یُکْرَهُ الْجِمَاعُ فِی سَاعَهٍ مِنَ السَّاعَاتِ فَقَالَ نَعَمْ یُکْرَهُ فِی اللَّیْلَهِ الَّتِی یَنْکَسِفُ فِیهَا الْقَمَرُ وَ الْیَوْمِ الَّذِی تَنْکَسِفُ فِیهِ الشَّمْسُ وَ فِیمَا بَیْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَی أَنْ یَغِیبَ الشَّفَقُ وَ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَی طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ فِی الرِّیحِ السَّوْدَاءِ وَ الْحَمْرَاءِ وَ الصَّفْرَاءِ وَ الزَّلْزَلَهِ وَ لَقَدْ بَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ بَعْضِ النِّسَاءِ فَانْکَسَفَ الْقَمَرُ فِی تِلْکَ اللَّیْلَهِ فَلَمْ یَکُنْ مِنْهُ فِیهَا شَیْ ءٌ فَقَالَتْ لَهُ زَوْجَتُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی کُلُّ هَذَا لِلْبُغْضِ فَقَالَ وَیْحَکِ هَذَا الْحَادِثُ فِی السَّمَاءِ فَکَرِهْتُ أَنْ أَتَلَذَّذَ فَأَدْخُلَ فِی شَیْ ءٍ وَ لَقَدْ عَیَّرَ اللَّهُ قَوْماً فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ یَرَوْا کِسْفاً مِنَ السَّمٰاءِ سٰاقِطاً یَقُولُوا سَحٰابٌ مَرْکُومٌ وَ ایْمُ اللَّهِ لَا یُجَامِعُ فِی هَذِهِ

______________________________

و التصحیف من النساخ.

قوله

علیه السلام: یکره فی اللیله ظاهره کل الیوم و اللیله، و المراد بالشفق الحمره المغربیه.

قوله: کل هذا البغض صفه مفعول مطلق لفعل محذوف، أی: أ تبغضنی بغضا کل هذا البغض.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: یمکن أن یقرأ بالنصب علی المفعولیه المطلقه، أی تبغضنی کل هذا البغض. و یمکن أن تکون مرفوعه بالابتداء بحذف الخبر، أی کل هذا البغض حاصل منک.

قوله تعالی وَ إِنْ یَرَوْا کِسْفاً قال فی القاموس: الکسفه القطعه الجمع کسف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 351

السَّاعَاتِ الَّتِی وَصَفْتُ فَیُرْزَقَ مِنْ جِمَاعِهِ وَلَداً وَ قَدْ سَمِعَ بِهَذَا الْحَدِیثِ فَیَرَی مَا یُحِبُّ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ مَنْ أَتَی أَهْلَهُ فِی مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْیُسَلِّمْ بِسِقْطِ الْوَلَدِ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ إِنَّ فِیمَا أَوْصَی بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع قَالَ یَا عَلِیُّ لَا تُجَامِعْ أَهْلَکَ فِی أَوَّلِ لَیْلَهٍ مِنَ الْهِلَالِ وَ لَا فِی لَیْلَهِ النِّصْفِ وَ لَا فِی آخِرِ لَیْلَهٍ فَإِنَّهُ یَتَخَوَّفُ عَلَی وَلَدِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ الْخَبَلَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع وَ لِمَ ذَلِکَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ الْجِنَّ یُکْثِرُونَ غِشْیَانَ نِسَائِهِمْ فِی أَوَّلِ لَیْلَهٍ مِنَ الْهِلَالِ وَ لَیْلَهَ النِّصْفِ وَ فِی آخِرِ لَیْلَهٍ أَ مَا رَأَیْتَ الْمَجْنُونَ یُصْرَعُ فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ وَ فِی وَسَطِهِ وَ فِی آخِرِهِ

______________________________

و فیه أیضا: المرکوم المتراکم بعضه فوق بعض.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

و قال فی القاموس: المحاق مثلثه آخر الشهر، أو ثلاث لیال من آخره، أو أن یستتر القمر فلا یری غدوه و لا عشیه، سمی به لأنه طلع مع الشمس فمحقته.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

قوله صلی الله علیه و آله: إن الجن یکثرون یخطر بالبال أنه إشاره إلی ما یقال إنه یحصل للإنسان الرأی أی همزاد،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 352

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُکْرَهُ لِلرَّجُلِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ أَنْ یَطْرُقَ أَهْلَهُ لَیْلًا حَتَّی یُصْبِحَ.

[الحدیث 18]

18 وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْعِیصِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أُجَامِعُ وَ أَنَا عُرْیَانٌ قَالَ لَا وَ لَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ وَ لَا مُسْتَدْبِرَهَا وَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا تُجَامِعْ فِی السَّفِینَهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُکْرَهُ أَنْ یَغْشَی الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ قَدِ احْتَلَمَ حَتَّی یَغْتَسِلَ مِنِ احْتِلَامِهِ الَّذِی رَأَی فَإِنْ فَعَلَ وَ خَرَجَ الْوَلَدُ مَجْنُوناً فَلَا یَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

[الحدیث 19]

19 وَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ الشَّابَّهُ فَیُمْسِکُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَهَ لَا یَقْرَبُهَا لَیْسَ یُرِیدُ الْإِضْرَارَ بِهَا یَکُونُ

______________________________

فإذا صادف زمان وطئ الإنسان زمان وطئهم تتوافق ولادتهما أیضا، فیکون ولد الجن رئیا له و یضره. و یحتمل أن یکون محض موافقتهم موجبا لذلک.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

و قال فی القاموس: أتانا فلان طروقا أی بلبل.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

قوله صلی الله علیه و آله: یکره أن یغشی الرجل و تخفف الکراهه بالوضوء.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 353

لَهُمْ مُصِیبَهٌ أَ یَکُونُ فِی ذَلِکَ آثِماً قَالَ إِذَا تَرَکَهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ کَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِکَ.

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا جَامَعَ أَحَدُکُمْ فَلَا یَأْتِیهِنَّ کَمَا یَأْتِی الطَّیْرُ لِیَمْکُثْ وَ لْیَلْبَثْ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ لْیَتَلَبَّثْ.

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرٍ النَّخَّاسِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ یُجَامِعُ فَیَقَعُ عَنْهُ ثَوْبُهُ قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

قوله: یکون لهم الظاهر أنه ضمیر راجع إلی أهل الرجل بقرینه المقام، و یمکن أن یقرأ بفتح الهاء و تشدید المیم مضافا إلی المصیبه، و الأول أظهر. و المعروف من مذهب الأصحاب عدم جواز ترک وطئ المرأه أکثر من أربعه أشهر، بل قال بعضهم:

إنه موضع وفاق، و هل یختص الحکم بالدائم أو یعم المتمتع بها؟ وجهان.

الحدیث العشرون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: فی الکافی عن ابن القداح" قال بعضهم" أی روی بعض الرواه عن ابن القداح أو عنه علیه السلام و لیتلبث.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

یدل علی جواز الجماع عاریا، فیکون النهی السابق للکراهه. و لا یبعد الفرق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 354

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ قُبُلَ الْمَرْأَهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْکِینٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَنْظُرُ الرَّجُلُ فِی فَرْجِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ یُجَامِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَنْظُرُ إِلَی امْرَأَتِهِ وَ هِیَ عُرْیَانَهٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ هَلِ اللَّذَّهُ إِلَّا ذَاکَ.

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ

______________________________

بین الابتداء و الأثناء، مع أن هذا الخبر لیس بصریح فی صیرورتهما عاریین.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

و حمل علی الجواز، فلا ینافی الکراهه کما هو المشهور، و نقل عن ابن حمزه أنه عد ذلک فی المحرمات.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن موثق.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف.

و فی الکافی: عن علی بن محمد بن بندار" و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 355

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّقُوا الْکَلَامَ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَیْنِ فَإِنَّهُ یُورِثُ الْخَرَسَ.

[الحدیث 26]

26 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِمَ لَا یُجَامِعُ الْمُخْتَضِبُ قَالَ لِأَنَّهُ مُحْتَصَرٌ.

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی رَاشِدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یُجَامِعُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَا جَارِیَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُورِثُ الزِّنَی

______________________________

قوله علیه السلام: یورث الخرس أی: خرس الولد، کما هو المصرح فی أخبار أخر. و یمکن أن یکون سببا لخرس المتکلم أیضا، کما هو أظهر احتمالی هذا الخبر. و کذا الکلام فیما سیجی ء من العمی.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و فی البیت صبی قال السید فی شرح النافع: هل یختص الحکم بالممیز أو یتناول الجمیع؟

وجهان، و جزم المحقق الشیخ علی بالأول، و لا بأس به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 356

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَنْظُرُ فِی فَرْجِ الْمَرْأَهِ وَ هُوَ یُجَامِعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ یُورِثُ الْعَمَی فِی الْوَلَدِ.

[الحدیث 29]

29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا رَضِیَتْ قُلْتُ فَأَیْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّٰهُ قَالَ هَذَا فِی طَلَبِ الْوَلَدِ فَاطْلُبُوا الْوَلَدَ مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: یورث الزنا أی: زناء الصبی.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: هذا فی طلب الولد لعل المعنی أن الأمر للاستحباب لحصول الولد، لا سیما و قد علق علی التطهر، و هو علی الاستحباب علی المشهور، فلا یرد أن الأمر بعد النهی حقیقه فی الإباحه، مع أنه مع التعارض لا بد من تأویله.

و قال الشیخ البهائی قدس سره فی مشرق الشمسین: اختلف المفسرون فی معنی قوله جل شأنه" مِنْ حَیْثُ أَمَرَکُمُ اللّٰهُ" فعن ابن عباس معناه من حیث أمرکم الله بتجنبه حال الحیض و هو الفرج، و عن ابن الحنفیه رضی الله عنه أن معناه من قبل النکاح دون السفاح، و عن الزجاج معناه من الجهات التی یحل فیها الوطء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 357

..........

______________________________

لا ما لا یحل کوطئهن و هن صائمات أو محرمات أو معتکفات، و الأول هو الذی اختاره الطبرسی رحمه الله فی مجمع البیان. انتهی.

و قال الفاضل الأردبیلی رحمه الله

فی آیات الأحکام:" أنی" فی محل النصب لأنها ظرف مکان إذا کان بمعنی حیث أو أین، و ظرف زمان إذا کان بمعنی متی و العامل فیه" فأتوا"، و" شئتم" جمله فعلیه فی موضع الخبر بإضافه" أنی" إلیها، و إذا کان بمعنی کیف فی محل النصب علی المصدر و لا محل ل" شئتم" حینئذ، و تقدیره فأتوا حرثکم أی نوع شئتم. قیل: نزلت ردا علی الیهود، إذ قالوا: إن الرجل إذا أتی المرأه من خلفها فی قبلها خرج الولد أحول، فکذبهم الله تعالی، عن ابن عباس و جابر. و قیل: أنکرت الیهود إتیان المرأه قائمه و بارکه فرد علیهم.

و فی مجمع البیان: معنی" نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ" أنهن مزرع لکم و محرث لکم، عن ابن عباس و السدی. أو أنهن موضع حرثکم و ذوات حرث لکم تحرثون منهن الولد و اللذه فحذف المضاف. أو یکون بحذف کاف التشبیه، أی کحرث لکم.

" فَأْتُوا حَرْثَکُمْ" أی: ادخلوا فی أی موضع تریدون من موضع حرثکم.

" أَنّٰی شِئْتُمْ" أی: من أین شئتم کما یدل علیه اللغه، عن قتاده و الربیع.

و قیل: کیف شئتم، عن مجاهد. و قیل: متی شئتم، عن الضحاک، و هذا خطأ عند أهل اللغه، إذ" أنی" ما جاء إلا بمعنی من أین، کذا فی مجمع البیان.

ثم قال: استدل مالک بهذه الآیه علی إباحه وطئ الدبر، و ذلک غیر بعید، و أما الاستدلال بها علی عدم الجواز- کما هو المشهور- فذلک بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 358

[الحدیث 30]

30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَهَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ

أَحَدُ الْمَأْتَیَیْنِ فِیهِ الْغُسْلُ.

[الحدیث 31]

31 أَحْمَدُ بْنُ عِیسَی عَنْ مُوسَی بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ وَ مُوسَی بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ إِتْیَانِ

______________________________

الحدیث الثلاثون: مرسل.

قوله علیه السلام: هو أحد المأتیین تثنیه المأتی بتشدید الیاء کمرمی. و فی بعض النسخ" المائتین" بفتح التاء تثنیه المائتی کفعلی بحذف الیاء.

و اعلم أنه یمکن أن یکون غرض السائل السؤال عن وجوب الغسل لا الحلیه، و ذهب أکثر الأصحاب کالشیخین و المرتضی و أتباعهم إلی جواز الوطء فی دبر المرأه، و یدل علیه- مضافا إلی الأصل و إطلاق الآیه الشریفه- روایات کثیره، و نقل عن ابن بابویه و ابن حمزه القول بالتحریم، استنادا إلی أخبار ضعیفه، و لو صح سندها لوجب حملها علی التقیه، لأن أکثر العامه منعوا ذلک، مع أن مالکا نقل عنه أنه قال: ما أدرکت أحدا أقتدی به فی دینی یشک فی أن وطئ دبر المرأه حلال ثم قرأ" نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ". و یمکن حمل النهی علی الکراهه أیضا توفیقا بین الأدله کما سیأتی.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

و علی تقدیر صحته الاستدلال مبنی علی علمه علیه السلام بالمراد، مع أن ظاهر حالهم قرینه علیه، کما أشار علیه السلام إلیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 359

الرَّجُلِ الْمَرْأَهَ مِنْ خَلْفِهَا فَقَالَ أَحَلَّتْهَا آیَهٌ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْلُ لُوطٍ هٰؤُلٰاءِ بَنٰاتِی هُنَّ أَطْهَرُ لَکُمْ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّهُمْ لَا یُرِیدُونَ الْفَرْجَ.

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُونَ فِی إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ قُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِی أَنَّ أَهْلَ الْمَدِینَهِ لَا یَرَوْنَ بِهِ بَأْساً فَقَالَ إِنَّ الْیَهُودَ کَانَتْ تَقُولُ إِذَا

أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فِی خَلْفِهَا خَرَجَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ قُدَّامٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْیَهُودِ وَ لَمْ یَعْنِ فِی أَدْبَارِهِنَّ.

[الحدیث 33]

33 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَخْبَرَنِی مَنْ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ وَ فِی الْبَیْتِ جَمَاعَهٌ فَقَالَ لِی وَ رَفَعَ صَوْتَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَلَّفَ مَمْلُوکَهُ مَا لَا یُطِیقُ فَلْیَبِعْهُ ثُمَّ نَظَرَ فِی وُجُوهِ أَهْلِ الْبَیْتِ ثُمَّ أَصْغَی إِلَیَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

و قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: استدل به علی الحرمه و لا یدل، لأن ظاهره أن الآیه نزلت فی وطئ القبل من خلف، و لا یدل علی أن وطئ الدبر حرام، مع أن الظاهر التقیه، کما هو ظاهر من أسلوب الکلام.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فیلعنه أی: المملوک. و فی بعض النسخ" فلیعنه" و فی الاستبصار" فلیبعه".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 360

[الحدیث 34]

34 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ فِی دُبُرِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ یَقُولُ قُلْتُ لِلرِّضَا ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ مَسْأَلَهٍ فَهَابَکَ وَ اسْتَحَی مِنْکَ أَنْ یَسْأَلَکَ قَالَ مَا هِیَ قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَأْتِی امْرَأَتَهُ فِی دُبُرِهَا قَالَ نَعَمْ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ فَأَنْتَ تَفْعَلُ ذَلِکَ قَالَ لَا إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِکَ.

[الحدیث 36]

36 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ

______________________________

قوله: ثم أصغی إلی أی: أمال وجهه إلی، و أصل الإصغاء الإماله.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: مرسل.

و قال فی النهایه: فیه" نهی أن تؤتی النساء فی محاشهن" هی جمع محشه و هی الدبر. قال الأزهری: و یقال أیضا بالسین المهمله، کنی بالمحاش عن الأدبار کما یکنی بالحشوش عن مواضع الغائط، و منه حدیث ابن مسعود" محاش النساء حرام علیکم".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 361

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَحَاشُّ النِّسَاءِ عَلَی أُمَّتِی حَرَامٌ.

[الحدیث 37]

37 وَ عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ هَاشِمٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هَاشِمٌ لَا تَفْرِی وَ لَا تُفْرِثُ وَ ابْنُ بُکَیْرٍ قَالَ لَا تُفْرِثُ أَیْ لَا تَأْتِی مِنْ غَیْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا یُقَابَلُ بِهِمَا الْأَخْبَارُ الْکَثِیرَهُ الَّتِی

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: مرسل.

قوله: لا تعری قال الوالد العلامه طاب ثراه: یقال اعروری إذا أتی قبیحا، أی لا یفعل بها ما یصیرها مفضوحه" و لا تعوب" من العیب لکنه خلاف القیاس، و الظاهر أنهما تصحیفان من النساخ، و فی بعض النسخ الصحیحه" لا تفری" بالفاء من الفری بمعنی الخرق، أی لا تقطع دبرها" و لا تفرث" من الفرث بمعنی الغائط، أی لا تؤتی محل غائطها. و قال ابن بکیر: قال أبو عبد الله علیه السلام: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: لا تعری، و" خ" لا تفرث، و" خ" لا تقرب، و الظاهر أن التفسیر من الصادق

علیه السلام، و یمکن أن یکون من الرواه. انتهی.

و قال الفاضل التستری قدس سره: فی بعض النسخ" لا تقرن" و کان المراد به النهی عن الجمع بین الطریقین و یکون المراد بلا تفرث النهی عن تخصیص الدبر بالوطء، و فی بعض النسخ" لا تفری" و فی القاموس: هو یفری الفری کغنی یأتی بالعجب من عمله و فی التنزیل" لَقَدْ جِئْتِ شَیْئاً فَرِیًّا". انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 362

قَدَّمْنَاهَا عَلَی أَنَّهُمَا مَعَ کَوْنِهِمَا شَاذَّیْنِ مُنْقَطِعَیِ الْإِسْنَادِ مُرْسَلَیْنِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یُعْتَرَضُ بِهِ الْأَحَادِیثُ الْمُسْنَدَهُ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِکَ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ لِأَنَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَرَاماً فَهُوَ مَکْرُوهٌ الْأَوْلَی تَرْکُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 38]

38 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ یَرْفَعُهُ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ فَقَالَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ.

وَ الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ أَیْضاً عَنِ الرِّضَا ع وَ قَوْلُهُ إِنَّا لَا نَفْعَلُ ذَلِکَ دَالٌّ عَلَی کَرَاهِیَتِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ هَذَا لَا یُوَافِقُنَا عَلَیْهِ مِنَ الْعَامَّهِ غَیْرُ مَالِکٍ فَحَسْبُ فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَا وَرَدَا عَلَی هَذَا الْوَجْهِ

______________________________

و قال بعض الفضلاء أقول: اتفقت نسخ الاستبصار و التهذیب علی ضبط الکلمه الثانیه بالفاء و الراء و الثاء المثلثه، و اختلفت فی صوره الکلمه الأولی من غیر ضبط، ففی نسخه" لا تقرن" و فی أخری" لا تفری" و فی أخری" لا تفتری"، و الذی ظهر لی أن الأولی مضارع منهی من باب التفعل، و کذلک الثانیه، و أصل الأولی من القرء بمعنی الحیض، و

أصل الثانیه من الفرث بمعنی السرجین، و المراد النهی عن إتیان موضع الحیض و موضع الغائط.

قوله: منقطعی الإسناد کذا فی النسخ، و الصواب منقطعا الإسناد.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 363

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَاکَ إِلَی الرَّجُلِ.

[الحدیث 40]

40 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمَرْأَهِ الْحُرَّهِ إِنْ أَحَبَّ صَاحِبُهَا وَ إِنْ کَرِهَتْ فَلَیْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَیْ ءُ.

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ ذَلِکَ إِلَی الرَّجُلِ یَصْرِفُهُ حَیْثُ شَاءَ.

[الحدیث 42]

42 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

و اختلف الأصحاب فی جواز العزل عن الزوجه الحره الدائمه بغیر إذنها، بعد اتفاقهم علی جواز العزل عن الأمه و المتمتع بها و الدائمه مع الإذن، فذهب الأکثر إلی الکراهه، و نقل عن ابن حمزه الحرمه، و هو ظاهر اختیار المفید رحمه الله، و المعتمد الأول. ثم لو قلنا بالتحریم فالأظهر أنه لا یجب علی الزوج بذلک للمرأه شی ء، و قیل: یجب علیه دیه النطفه عشره دنانیر.

الحدیث الأربعون: موثق.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 364

أَبِی عَمِیرَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَا یَرَی بِالْعَزْلِ بَأْساً یَقْرَأُ هَذِهِ الْآیَهَ وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قٰالُوا بَلیٰ فَکُلُّ شَیْ ءٍ أَخَذَ مِنْهُ الْمِیثَاقَ فَهُوَ خَارِجٌ وَ إِنْ کَانَ عَلَی صَخْرَهٍ صَمَّاءَ.

[الحدیث 43]

43 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ أَمَّا الْأَمَهُ فَلَا بَأْسَ وَ أَمَّا الْحُرَّهُ فَإِنِّی أَکْرَهُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا حِینَ یَتَزَوَّجُهَا.

[الحدیث 44]

44 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

______________________________

و کذا فی الکافی أیضا، و الظاهر أبو عبد الرحمن الحذاء، و هو کنیه لأیوب ابن عطیه الثقه، فیکون الخبر صحیحا، کذا أفاد الوالد العلامه قدس سره.

قوله علیه السلام: فکل شی ء قال بعض الفضلاء: یعنی النفوس الناطقه التی خلقها الله و أخذ منها الإقرار فی یوم" أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ" لا بد لها من تعلقها ببدن حاصل من نطفتک فی رحمها، أو من نطفه غیرک. انتهی.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی إذا کان مقدرا یحصل الولد مع العزل أیضا أو لا یقدر علی العزل.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 365

ع مِثْلَ ذَلِکَ وَ قَالَ فِی حَدِیثِهِ إِلَّا أَنْ تَرْضَی أَوْ أَنْ یَشْتَرِطَ ذَلِکَ عَلَیْهَا حِینَ یَتَزَوَّجُهَا.

[الحدیث 45]

45 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا تُضَارَّ وٰالِدَهٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ

______________________________

قوله: و قال فی حدیث لعل القائل الحسین بن سعید، و لا یبعد أن یکون" و قال فی حدیثه" کما هو الشائع فصحف.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

و قال الفاضل الأردبیلی طاب ثراه فی آیات الأحکام:" لا تضار" یحتمل البناء للفاعل و المفعول، أی لا تضار والده زوجها بسبب ولدها، و هو أن تعنفه به و تطلب منه ما لیس بمعروف و عدل من الرزق و الکسوه، و أن تشغل قبله فی شأن الولد، و أن تقول بعد ما ألفها الولد: أطلب له ظئرا و ما أشبه ذلک، مثل أن تترک إرضاع الولد

فیمرض الولد أو یموت فی ید الأجنبیه، أو لم تفعل ما وجب علیها بعد الإجاره بحیث یحصل الضرر للولد فیتضرر الولد بسببه.

و لا یضار المولود له أیضا امرأته بسبب ولده، بأن یمنعها شیئا مما وجب علیه من رزقها و کسوتها، و یأخذه منها و هی ترید الإرضاع فتتضرر بمفارقه الولد و نحوه و لا یکرهها علیه إذا لم یرده فتتضرر بالإکراه.

و قال فی مجمع البیان: و روی عن السیدین الباقر و الصادق علیهما السلام" لٰا تُضَارَّ وٰالِدَهٌ" بأن ترک جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع" وَ لٰا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 366

بِوَلَدِهِ قَالَ کَانَتِ الْمَرَاضِعُ تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الْجِمَاعَ فَتَقُولُ لَا أَدَعُکَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِی هَذَا الَّذِی أُرْضِعُهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ امْرَأَتُهُ فَیَقُولُ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَکِ فَأَقْتُلَ وَلَدِی فَیَدَعُهَا وَ لَا یُجَامِعُهَا فَنَهَی اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ الْمَرْأَهُ الرَّجُلَ.

[الحدیث 46]

46 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ یَوْمَ آتِی فُلَانَهَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِیَ حُرَّهٌ بَعْدَ أَنْ یَأْتِیَهَا أَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا وَ لَا یُنْزِلَ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا.

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ

______________________________

مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" أی: لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فیضر ذلک بالأب، لعل المراد فی الأول بعد مضی أربعه أشهر، فإنه حینئذ لا یجوز له الترک، و أما قبله فیجوز إلا أن یحمل علی الکراهه.

قوله علیه السلام: ما تدفع" ما" زائده، أو موصوله.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و لعل هذا محمول علی النذر لا العتق بالشرط، و یدل ظاهرا علی لحوق الولد مع العزل أیضا، و ینبغی حمله علی ما إذا لم یکن فی وقت القول مقصوده العزل.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 367

بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ فِی التَّزْوِیجِ قَالَ إِنَّ مِنَ السُّنَّهِ التَّزْوِیجَ بِاللَّیْلِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً وَ النِّسَاءُ إِنَّمَا هُنَّ سَکَنٌ.

[الحدیث 48]

48 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زُفُّوا عَرَائِسَکُمْ لَیْلًا وَ أَطْعِمُوا ضُحًی.

[الحدیث 49]

49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَکُونُ مَعَهُ أَهْلُهُ فِی السَّفَرِ وَ لَا یَجِدُ الْمَاءَ أَ یَأْتِی أَهْلَهُ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَفْعَلَ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَخَافَ عَلَی نَفْسِهِ.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ الشَّابَّهُ فَیُمْسِکُ عَنْهَا الْأَشْهُرَ وَ السَّنَهَ لَا یَقْرَبُهَا

______________________________

لعل المراد أن اللیل لما جعله الله سکنا یسکن فیه من حرکات النهار و تصرفاته فیناسب فیه هذا الفعل الذی هو من أفعال السکون و الاستقرار.

قال الجوهری: السکن کل ما سکنت إلیه.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

و ظاهره کراهه الجماع عند عدم الماء کما هو المشهور، و الخوف علی النفس إما من الوقوع فی الحرام، أو الابتلاء بالأمراض البدنیه.

الحدیث الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 368

لَیْسَ یُرِیدُ الْإِضْرَارَ بِهَا یَکُونُ لَهُمْ مُصِیبَهٌ یَکُونُ فِی ذَلِکَ آثِماً قَالَ إِذَا تَرَکَهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ کَانَ آثِماً بَعْدَ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِإِذْنِهَا

______________________________

و قد مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 369

16 بَابُ الْقِسْمَهِ لِلْأَزْوَاجِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُتَزَوَّجُ الْحُرَّهُ عَلَی الْأَمَهِ وَ لَا تُتَزَوَّجُ الْأَمَهُ عَلَی الْحُرَّهِ وَ لَا النَّصْرَانِیَّهُ وَ لَا الْیَهُودِیَّهُ عَلَی الْمُسْلِمَهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِکَ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ الْأُخْرَی لَیْلَهً لِأَنَّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ فَلَیْلَتَیْهِ یَجْعَلُهُمَا حَیْثُ شَاءَ قُلْتُ فَیَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ فَیَتَزَوَّجُ جَارِیَهً بِکْراً قَالَ فَلْیُفَضِّلْهَا حِینَ یَدْخُلُ بِهَا بِثَلَاثِ لَیَالٍ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُفَضِّلَ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً

______________________________

باب القسمه للأزواج الحدیث الأول: مجهول.

و قال فی المسالک:

ذهب الشیخ فی النهایه و کتابی الأخبار إلی أن اختصاص

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 370

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ فَیَتَزَوَّجُ عَلَیْهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ وَاحِدَهً عَلَی الْأُخْرَی قَالَ یُفَضِّلُ

______________________________

البکر بالسبع علی وجه الاستحباب، أما الواجب لها فثلاث جمعا بین الأخبار، و قال ابن الجنید: إذا دخل ببکر و عنده ثیب واحده، فله أن یقیم عند البکر الأول ما تدخل سبعا ثم یقسم، و إن کان عنده ثلاث أقام عند البکر ثلاثا عند الدخول، فإن شاء أن یسلفها من یوم إلی أربعه تتمه سبعه، و یقسم کل واحده من نسائه مثل ذلک ثم یقسم لهن جاز، و الثیب إذا تزوجها فله أن یقیم عندها ثلاثه حق الدخول ثم یقسم لها و لمن عنده ثلاثه، أو واحده قسمه متساویه انتهی. و هذه إشاره إلی جمع آخر.

انتهی.

و قال فی النافع: تختص البکر عند الدخول بثلاث إلی سبع و الثیب بثلاث.

و قال السید رحمه الله: هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و الأخبار فی ذلک مختلفه.

الحدیث الثانی: موثق قوله علیه السلام: حدثین عرسها فی بعض النسخ" حدثان" و فی بعضها" حین" و هو الظاهر.

و فی القاموس: حدثان الأمر بالکسر أوله. انتهی.

أی لأجل حدوث عرسها أو وقته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 371

الْمُحْدَثَهَ حِدْثَانَ عُرْسِهَا ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ إِذَا کَانَتْ بِکْراً ثُمَّ یُسَوِّی بَیْنَهُمَا بِطِیبَهِ نَفْسِ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَی.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی قَالَ نَعَمْ یُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ

یَکُنَّ أَرْبَعاً وَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِکْراً وَ عِنْدَهُ ثَیِّبٌ فَلَهُ أَنْ یُفَضِّلَ الْبِکْرَ بِثَلَاثَهِ أَیَّامٍ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنِ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ قَالَ إِذَا کَانَتْ بِکْراً فَلْیَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً فَثَلَاثاً.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ نَحْمِلُهَا عَلَی أَنَّ

______________________________

قوله علیه السلام: بطیبه لعل المراد لتطیب نفسهما.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الظاهر سقوط" إلا" أی: یسوی بینهما إلا أن تهب إحداهما للأخری. و یمکن أن یکون متعلقا ب" یفضل" أی: یفضل بثلاث إذا رضیت المحدثه، لأن لها سبع لیال. انتهی.

و قال بعض الفضلاء: أی متلب بطیبه نفس کل واحده منهما للأخری، فإن هذه لازمه للتسویه عاده.

الحدیث الثالث: صحیح.

الحدیث الرابع: حسن.

و فی بعض النسخ" عن الخضر" بدل" الحضرمی"، فیکون مجهولا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 372

الْمُرَادَ بِهَا أَنَّ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ الْبِکْرَ بِثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ هُوَ أَفْضَلُ ثُمَّ یَرْجِعُ إِلَی التَّسْوِیَهِ وَ الْخَبَرُ الْأَخِیرُ نَحْمِلُهُ عَلَی الْجَوَازِ دُونَ التَّخْیِیرِ فَإِنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ مَأْثُوماً وَ إِنْ کَانَ قَدْ تَرَکَ الْأَفْضَلَ

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَأَلَ ابْنُ أَبِی الْعَوْجَاءِ هِشَامَ بْنَ الْحَکَمِ فَقَالَ لَهُ أَ لَیْسَ اللَّهُ حَکِیماً قَالَ بَلَی هُوَ أَحْکَمُ الْحَاکِمِینَ قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَهً أَ لَیْسَ هَذَا فَرْضاً قَالَ بَلَی قَالَ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِهِ وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا

______________________________

و فی الفقیه" عن ابن أبی عمیر" فهو صحیح.

و قد نقل جمع

من الأصحاب الاتفاق علی وجوب القسم فی الجمله، و اختلف فی أن القسم هل یجب علی الزوج ابتداء و إن لم یبتدئ به أم یتوقف علی الشروع فیه؟ و المشهور الأول و الثانی أقوی. و علی الثانی لا یجب القسم للزوجه الواحده مطلقا، و إن کان له اثنتان جاز له ترک القسمه بینهما ابتداء، فإن بات عند واحده لیله وجب أن یبیت عند الأخری لیله، و علی القول بوجوبها ابتداء یجب القسم للزوجه الواحده فیما قطع به الأصحاب، و یکون لها لیله من الأربع و هکذا.

الحدیث الخامس: حسن.

قوله: فأخبرنی عن قوله عز و جل قال بعض الفضلاء: ملخص الشبهه أن آخر الآیه الأولی مع الآیه الثانیه ینتج حرمه ما زاد علی الواحده، و أول الآیه الأولی تدل علی جوازها فی الجمله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 373

أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ أَیُّ حَکِیمٍ یَتَکَلَّمُ بِهَذَا فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ فَرَحَلَ إِلَی الْمَدِینَهِ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ یَا هِشَامُ فِی غَیْرِ وَقْتِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَهٍ قَالَ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِأَمْرٍ هَمَّنِی إِنَّ ابْنَ أَبِی الْعَوْجَاءِ سَأَلَنِی عَنْ مَسْأَلَهٍ لَمْ یَکُنْ عِنْدِی فِیهَا شَیْ ءٌ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ فَأَخْبَرَهُ بِالْقِصَّهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا قَوْلُهُ فَانْکِحُوا مٰا طٰابَ لَکُمْ مِنَ النِّسٰاءِ مَثْنیٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّٰا تَعْدِلُوا فَوٰاحِدَهً یَعْنِی فِی النَّفَقَهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسٰاءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلٰا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ یَعْنِی فِی الْمَوَدَّهِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَیْهِ هِشَامٌ بِهَذَا الْجَوَابِ فَأَخْبَرَهُ قَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا مِنْ عِنْدِکَ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیٌّ

بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی فِی رَجُلٍ نَکَحَ أَمَهً ثُمَّ وَجَدَ طَوْلًا یَعْنِی اسْتِغْنَاءً وَ لَمْ یَشْتَهِ أَنْ یُطَلِّقَ الْأَمَهَ نَفِسَ فِیهَا

______________________________

الحدیث السادس: موثق.

قوله: نفس فیها قال الوالد العلامه قدس الله روحه: نفس علی صیغه الأمر من التنفیس، أی:

فرج عنی غمی فی تلک المسأله. انتهی.

و الظاهر أن المعنی ضن بها و کره مفارقتها لکونها نفیسه مرغوبه له.

قال فی القاموس: نافست الشی ء منافسه و نفاسا إذا رغبت فیه علی وجه المبارأه فی الکرم، و تنافسوا فیه رغبوا، و نفس به بالکسر أی ضن به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 374

فَقَضَی أَنَّ الْحُرَّهَ تُنْکَحُ عَلَی الْأَمَهِ وَ لَا تُنْکَحُ الْأَمَهُ عَلَی الْحُرَّهِ إِذَا کَانَتِ الْحُرَّهُ أَوَّلَهُمَا عِنْدَهُ وَ إِذَا کَانَتِ الْأَمَهُ عِنْدَهُ قَبْلَ نِکَاحِ الْحُرَّهِ عَلَی الْأَمَهِ قَسَمَ لِلْحُرَّهِ الثُّلُثَیْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ یَعْنِی نَفَقَتَهُ وَ لِلْأَمَهِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ عَلَی الْحُرَّهِ قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ عَلَی الْحُرَّهِ وَ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّهَ عَلَی الْأَمَهِ وَ لِلْحُرَّهِ لَیْلَتَانِ وَ لِلْأَمَهِ لَیْلَهٌ.

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَهَ عَلَی الْحُرَّهِ قَالَ لَا فَإِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ مَمْلُوکَهٌ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا حُرَّهً قَسَمَ لِلْحُرَّهِ مِثْلَیْ مَا یَقْسِمُ لِلْمَمْلُوکَهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَهَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهَا

______________________________

قوله: یعنی نفقته قال الوالد العلامه طاب ثراه: لعله بناء علی الغالب من کون نفقه الحره ضعف نفقه الأمه.

الحدیث السابع: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: و للأمه لیله قال السید رحمه الله: هذا هو المشهور بین الأصحاب، و نقل عن المفید أن الأمه لا قسمه لها مطلقا، و الأصح الأول.

الحدیث الثامن: صحیح.

و یدل علی أن جواز تزویج الأمه مشروط بالاضطرار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 375

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ یُرِیدُ أَنْ یُؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْکِسْوَهِ وَ الْعَطِیَّهِ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ اجْتَهَدَ فِی الْعَدْلِ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ یُفَضِّلُ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ قَالَ لَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی الْإِمَاءِ.

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَهُوَ یَبِیتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیَالِیهِنَّ وَ یَمَسُّهُنَّ فَإِذَا نَامَ عِنْدَ الرَّابِعَهِ فِی لَیْلَتِهَا لَمْ یَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَیْهِ فِی هَذَا إِثْمٌ فَقَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَکُونَ عِنْدَهَا فِی لَیْلَتِهَا وَ یَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِیحَتَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله علیه السلام: و اجتهد الاجتهاد فی العدل الواجب علی الوجوب و فی غیره علی الاستحباب.

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

و قال فی النافع: الواجب المضاجعه لا المواقعه، و یختص الوجوب باللیل و فی روایه الکرخی إنما علیه أن یکون عندها فی لیلتها و یظل عندها فی صبیحتها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 376

..........

______________________________

و قال السید رحمه الله: أما عدم وجوب المواقعه فلا ریب فیه. و أما وجوب المضاجعه، فیدل علیه التأسی، و المشهور بین الأصحاب اختصاص وجوب القسمه باللیل، و الظاهر أنه لا یجب الکون عندها فی مجموع اللیل، بل فیما یعتاد الکون فیه بعد قضاء الوطر من الصلاه فی المسجد و مجالسه الضیف و نحو ذلک. نعم لیس له الدخول علی الضره إلا لضروره فیما قطع به الأصحاب، و الروایه التی أشار إلیها ضعیفه، لکن العمل بمضمونها أحوط.

و نقل عن ابن الجنید أنه أضاف إلی اللیل القیلوله، و لم نقف علی مستند، و ربما ظهر من کلام الشیخ فی المبسوط وجوب الکون مع صاحبه اللیله نهارا، بل من کلام العلامه فی

التحریر أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 377

17 بَابُ التَّدْلِیسِ فِی النِّکَاحِ وَ مَا یُرَدُّ مِنْهُ وَ مَا لَا یُرَدُّ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَهٍ عَلَی أَنَّهَا حُرَّهٌ فَوَجَدَهَا أَمَهً کَانَ لَهُ رَدُّهَا

[الحدیث 1]

1 أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً حُرَّهً فَوَجَدَهَا أَمَهً قَدْ دَلَّسَتْ نَفْسَهَا قَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی زَوَّجَهَا إِیَّاهُ غَیْرَ مَوَالِیهَا فَإِنَّ نِکَاحَهُ فَاسِدٌ قُلْتُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْمَهْرِ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ قَالَ إِنْ وَجَدَ مِمَّا أَعْطَاهَا شَیْئاً فَلْیَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ عَلَیْهَا فَإِنْ کَانَ

______________________________

باب التدلیس فی النکاح و ما یرد منه و ما لا یرد الحدیث الأول: موثق.

و المشهور بین الأصحاب أنه إذا تزوج امرأه علی أنها حره فظهر أمه، سواء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 378

زَوَّجَهَا وَلِیٌّ لَهَا یَرْجِعُ عَلَی وَلِیِّهَا بِمَا أَخَذَتْهُ وَ لِمَوَالِیهَا عَلَیْهِ إِنْ کَانَتْ بِکْراً عُشْرُ قِیمَهِ ثَمَنِهَا وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْأَمَهِ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنْهُ قَالَ الْأَوْلَادُ مِنْهُ أَحْرَارٌ إِذَا کَانَ النِّکَاحُ بِغَیْرِ إِذْنِ الْمَوْلَی.

وَ قَدْ تَکَلَّمْنَا عَلَی هَذَا الْخَبَرِ فِیمَا مَضَی وَ بَیَّنَّا مَعْنَی قَوْلِهِ الْأَوْلَادُ مِنْهُ أَحْرَارٌ أَیُّ شَیْ ءٍ الْمُرَادُ بِهِ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ هُنَا قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ حُرَّهٍ فَعَقَدَ لَهُ عَلَی بِنْتٍ لَهُ مِنْ أَمَهٍ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ کَانَ لَهُ رَدُّهَا

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخْطُبُ إِلَی الرَّجُلِ ابْنَتَهُ مِنْ مَهِیرَهٍ فَأَتَاهُ بِغَیْرِهَا قَالَ تُزَفُّ إِلَیْهِ الَّتِی سُمِّیَتْ لَهُ بِمَهْرٍ آخَرَ مِنْ عِنْدِ أَبِیهَا

وَ الْمَهْرُ الْأَوَّلُ لِلَّتِی دَخَلَ بِهَا

______________________________

شرط ذلک فی نفس العقد أو ذکر قبله و جری العقد علیه، کان للزوج فسخ النکاح إذا وقع بإذن المولی و کان الزوج ممن یجوز له نکاح الأمه، أما بدون ذلک فإنه یقع باطلا فی الثانی و موقوفا علی الإجازه فی الأول، فإن فسخ قبل الدخول فلا شی ء لها، و إن کان بعده وجب المسمی.

و لو لم یأذن مولی الأمه و لا أجاز بعد وقوعه، وقع فاسدا من أصله و یلزم الزوج مع الدخول العشر إن کانت بکرا و نصفه إن کانت ثیبا، علی الأصح لهذه الروایه. و قیل: یلزمه مهر المثل، و هو ضعیف. و فی اشتراط عدم علم الأمه بالتحریم قولان، ثم مع غرامه المهر أو العشر أو نصفه یرجع علی المدلس.

الحدیث الثانی: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 379

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِیرَهٍ فَلَمَّا کَانَتْ لَیْلَهُ دُخُولِهَا عَلَی زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَیْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَی مِنْ أَمَهٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَی أَبِیهَا وَ تُرَدُّ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ یَکُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِیهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْیَاءُ وَ الْمَجْنُونَهُ وَ الْمَجْذُومَهُ وَ الرَّتْقَاءُ وَ الْمُفْضَاهُ وَ الْعَرْجَاءُ وَ الْمَحْدُودَهُ فِی الْفُجُورِ

[الحدیث 4]

4 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح علی الظاهر أو مجهول، إذ عبد الحمید یحتمل ابن عواض و غیره، و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: ترد إلی أبیها قال السید رحمه الله: الحکم بردها واضح، لأنها لیست زوجته، و لها مهر المثل إن کان دخل بها و هی جاهله، سواء کان هو عالما أم لا، لتحقق الشبهه من طرفها الموجبه لثبوت المهر، و یرجع به علی المدلس الذی ساقها إلیه، و لو لم یکن دخل بها فلا شی ء لها. و أما الزوجه فإنها علی نکاحها، فیجب تسلیمها إلی الزوج، و تستحق علیه ما سمی لها فی العقد، و ما تضمنه من کون مهر الزوجه علی أبیها مخالف للأصل.

و یمکن حملها علی أن المسمی مساو لمهر المثل، و إنما أخذته التی دخل بها للشبهه، و یرجع به علی أبیها إذا کان قد ساقها إلیه، و یدفع إلی ابنته الأخری، و یکون ذلک معنی کون المهر علی أبیها.

الحدیث الرابع: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 380

عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

قَالَ إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ.

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیُؤْتَی بِهَا عَمْیَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا وَ یَکُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَی وَلِیِّهَا وَ إِنْ کَانَ بِهَا زَمَانَهٌ لَا یَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِیزَ شَهَادَهُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا

______________________________

و قال السید رحمه الله: لا خلاف فی کون هذه الأمراض الأربعه عیوبا فی المرأه، و اختلف فی القرن و العفل هل هما متحدان أم لا؟ و یظهر من کلام ابن الأثیر اتحادهما، فإنه قال فی نهایته: القرن بسکون الراء شی ء یکون فی فرج المرأه کالسن یمنع الوطء و یقال له العفل. و ربما یظهر من کلام ابن درید فی الجمهره تغایرهما، فإنه قال: إن القرناء هی التی یخرج قرن رحمها، قال:

و اسم القرن محرکه، و قال فی العفل: إنه غلظ فی الرحم. و قال فی القاموس:

الفعل و العفله محرکتین شی ء یخرج من قبل النساء و حیاء الناقه کالأدره من الرجال و لم یذکر القرن، و الأصح أنهما واحد.

الحدیث الخامس: صحیح.

و المشهور أن الإقعاد عیب و إن لم یذکره بعضهم، و یومی إلیه هذا الخبر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 381

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَهُ وَ الْمَجْذُومَهُ قُلْتُ الْعَوْرَاءُ قَالَ لَا.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْیَاءُ وَ الْعَرْجَاءُ.

فَأَمَّا الْمَحْدُودَهُ فَلَیْسَ لِلرَّجُلِ رَدُّهَا رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَحْدُودِ وَ الْمَحْدُودَهِ هَلْ تُرَدُّ مِنَ النِّکَاحِ قَالَ لَا قَالَ رِفَاعَهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَرْصَاءِ فَقَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ زَوَّجَهَا وَلِیُّهَا وَ هِیَ بَرْصَاءُ أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَنَّ الْمَهْرَ عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا صَارَ الْمَهْرُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ دَلَّسَهَا وَ لَوْ

______________________________

إذ لا ریب فی أن الإقعاد زمانه، و صحیحه أبی عبیده الآتیه تدل علی الفسخ بالزمانه و اختلفوا فی العرج، و المشهور أنه أیضا عیب، و قیده العلامه فی المختلف و التحریر بالبین، و نقله عن ابن إدریس، و اعتبر المحقق و العلامه فی القواعد و الإرشاد فی العرج بلوغه حد الإقعاد، و أطلق الشیخ فی المبسوط أن العرج لیس بعیب.

الحدیث السادس: ضعیف معمول به.

الحدیث السابع: صحیح علی الظاهر.

الحدیث الثامن: ضعیف.

و قال السید رحمه الله: المشهور أن المرأه لا ترد بالزنا و إن حدت فیه. و قال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 382

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَهً أَوْ زَوَّجَهَا رَجُلًا لَا یَعْرِفُ دَخِیلَهَ أَمْرِهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ کَانَ الْمَهْرُ یَأْخُذُهُ مِنْهَا.

[الحدیث 9]

9 وَ الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا قَدْ کَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا قَالَ وَ تُرَدُّ الْمَرْأَهُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ

______________________________

الصدوق فی

المقنع: إذا زنت المرأه قبل دخول الزوج بها کان له ردها بذلک.

و قال المفید: ترد المحدوده فی الفجور، و به قال سلار و ابن البراج و ابن الجنید و أبو الصلاح، و الأصح أنها لا ترد مطلقا، للحصر فی صحیحه الحلبی و لروایه رفاعه. انتهی.

و قال فی النافع: إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر، و لو فسخ بعده فلها المسمی، و یرجع به الزوج علی المدلس.

و قال السید رحمه الله: الظاهر أن هذه الأحکام متفق علیها بین الأصحاب.

قوله: أو زوجها رجلا کذا فی النسخ، و لم أعرف له معنی محصلا. و فی الکافی" و زوجها رجل" و هو الصواب.

الحدیث التاسع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 383

وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ فَأَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا.

فَلَیْسَ هَذَا الْخَبَرُ مُنَافِیاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَالَ إِذَا عَلِمَ أَنَّهَا کَانَتْ قَدْ زَنَتْ کَانَ لَهُ الرُّجُوعُ عَلَی وَلِیِّهَا بِالصَّدَاقِ وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّ لَهُ رَدَّهَا وَ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ لَهُ اسْتِرْجَاعُ الصَّدَاقِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ رَدُّ الْعَقْدِ لِأَنَّ أَحَدَ الْحُکْمَیْنِ مُنْفَصِلٌ مِنَ الْآخَرِ فَأَمَّا قَوْلُهُ فَأَمَّا مَا سِوَی ذَلِکَ فَلَا یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ لَا یَکُونُ لَهُ رَدٌّ بِمُجَرَّدِ الْفِسْقِ وَ لَیْسَ یُنَافِی أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ لَهُ رَدَّ الْعَرْجَاءِ وَ الْمُفْضَاهِ وَ الْعَمْیَاءِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَهَ الْأَشْیَاءِ مِمَّا لَهُ الرَّدُّ مِنْهَا عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ هَذِهِ الثَّلَاثَهُ الْأَشْیَاءِ الْأُخَرِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ الرَّدُّ مِنْهَا فَالْأَفْضَلُ لَهُ إِمْسَاکُهُنَّ وَ لَا یَرُدَّهُنَّ مِنْهَا فَأَمَّا الْمُفْضَاهُ فَالَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ لِلرَّجُلِ رَدَّهَا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ وَلِیِّهَا فَوَجَدَ بِهَا عَیْباً

______________________________

قوله علیه السلام: و إن شاء ترکها أی: ترکها علی النکاح و لم یفسخ، أی: لا یجب علیه الفسخ، أو المعنی فسخ نکاحها، و الأول أظهر. و القول باسترجاع المهر بدون الفسخ لا یخلو من بعد، و لعل الشیخ حمل قوله" ترکها" علی أن المراد ترک صداقها، أو ترکها بطلاق.

الحدیث العاشر: صحیح.

و قال السید رحمه الله: لا خلاف فی أن الإفضاء عیب ترد به المرأه، و المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 384

بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا دَلَّسَتِ الْعَفْلَاءُ نَفْسَهَا وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْمَجْنُونَهُ وَ الْمُفْضَاهُ وَ مَا کَانَ بِهَا مِنْ زَمَانَهٍ ظَاهِرَهٍ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ یَأْخُذُ الزَّوْجُ الْمَهْرَ مِنْ وَلِیِّهَا الَّذِی کَانَ دَلَّسَهَا فَإِنْ لَمْ یَکُنْ وَلِیُّهَا عَلِمَ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ وَ تُرَدُّ إِلَی أَهْلِهَا قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الزَّوْجُ شَیْئاً مِمَّا أَخَذَتْ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ لَهُ قَالَ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ عِدَّهَ الْمُطَلَّقَهِ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا عِدَّهَ لَهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا.

[الحدیث 11]

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

ذهاب الحاجز بین مخرج البول و الحیض. انتهی.

و لا یخفی أن الظاهر من الخبر أن مع تلف العین لیس له الرجوع، و لعل الأصحاب حملوا قوله علیه السلام" شیئا مما أخذت منه" علی الأعم من العین أو المثل أو القیمه.

و قال

رحمه الله: إطلاق النص و الفتوی یقتضی عدم الفرق فی المدلس و الرجوع علیه بین أن یکون ولیا أو غیره، حتی لو کان المدلس هو المرأه رجع علیها أیضا.

ثم إن کان الرجوع بالمهر علی غیر الزوجه، فلا بحث فی أنه یرجع بجمیع ما غرم. و إن کان الرجوع علیها، ففی الرجوع بجمیع المهر وجهان، أحدهما- و هو الأظهر- أنه یرجع بالجمیع، و الثانی أنه یجب أن یستثنی منه ما یکون مهرا، و إلی هذا ذهب الأکثر. و فی تقدیره قولان، أحدهما ما ذهب إلیه ابن الجنید و هو أقل مهر مثلها، و الثانی و إلیه ذهب الأکثر أنه أقل ما یمکن أن یکون مهرا، و هو أقل ما یتمول فی العاده.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 385

بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَوَجَدَهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ قَالَ إِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یُبَیَّنْ لَهُ فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ.

فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِی تَضَمَّنَ أَنَّهَا تُرَدُّ مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع إِنْ شَاءَ طَلَّقَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِنْ شَاءَ خَلَّاهَا لِأَنَّ ذَلِکَ مُسْتَفَادٌ بِهِ فِی أَصْلِ اللُّغَهِ وَ لَمْ یُحْمَلْ ذَلِکَ عَلَی الطَّلَاقِ الْمُتَقَرِّرِ فِی الشَّرْعِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ مَعْنَاهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ رَدُّهَا عَلَی حَالٍ لِأَنَّ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَیْهِ الرِّضَا مِنْهُ بِحَالِهَا عَلَی مَا نُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ

[الحدیث 12]

12 وَ رَوَی حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ یُبَیِّنُوا لَهُ قَالَ لَا تُرَدُّ إِنَّمَا یُرَدُّ النِّکَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَهْرِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یُغَرَّمُ وَلِیُّهَا الَّذِی أَنْکَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَیْهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَتَی رَضِیَ الرَّجُلُ بِوَاحِدَهٍ مِمَّنْ ذَکَرْنَاهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ رَدُّهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً وَ هُوَ الْعَفَلُ أَوْ بَیَاضاً أَوْ جُذَاماً إِنَّهُ یَرُدُّهَا مَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 386

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَهُ تُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَهِ أَشْیَاءَ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا.

وَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ الْمُرَادُ بِهِمَا إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا بَعْدَ الْعِلْمِ بِحَالِهَا فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا لِأَنَّ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی الرِّضَا فَأَمَّا إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ بِحَالِهَا ثُمَّ عَلِمَ کَانَ لَهُ رَدُّهَا عَلَی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ إِلَّا أَنْ یَخْتَارَ إِمْسَاکَهَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ تَضَمُّنِهَا أَنَّهُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَلَوْ لَا أَنَّ لَهُ الرَّدَّ مَعَ الدُّخُولِ لَمَا کَانَ لِهَذَا الْکَلَامِ مَعْنًی وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

قوله: و هذان الخبران أقول: و یمکن أیضا حمله علی ما إذا حدث العیب بعد الوطء، فإنها لا ترد إجماعا، أو علی ما حدث ما بین العقد و الوطء بناء علی مذهب من لا یجوز الفسخ حینئذ فإن فیه خلافا.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

یستفاد من هذه الروایه أن القرن إذا لم یکن مانعا من الوطء، بأن کان یمکن حصوله بعسر یجوز معه الفسخ، و هو ظاهر اختیار المحقق فی الشرائع، و یؤیده تعلیق الحکم فی الأخبار علی وجود الاسم المذکور الشامل لما یمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 387

عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ

امْرَأَهً فَوَجَدَ بِهَا قَرْناً قَالَ هَذِهِ لَا تَحْبَلُ وَ لَا یَقْدِرُ زَوْجُهَا عَلَی مُجَامَعَتِهَا یَرُدُّهَا عَلَی أَهْلِهَا صَاغِرَهً وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَنْکِحَهَا یَعْنِی الْمُجَامَعَهَ ثُمَّ جَامَعَهَا فَقَدْ رَضِیَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ إِلَّا بَعْدَ مَا جَامَعَهَا فَإِنْ شَاءَ بَعْدُ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَتَی تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَهً عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَوَجَدَهَا ثَیِّباً لَمْ یَکُنْ لَهُ رَدُّهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی أَنَّهَا بِکْرٌ فَیَجِدُهَا ثَیِّباً أَ یَجُوزُ لَهُ

______________________________

معه الوطء و ما لا یمکن. و قیل: لا یجوز الفسخ بالقرن إلا إذا کان مانعا من الوطء و إلیه ذهب الأکثر، و لعله أحوط.

قوله: و لا یقدر زوجها أی: بسهوله.

قوله علیه السلام: و إن شاء طلق أی: أرسل لا الطلاق الشرعی.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: تفتق البکر قال الوالد العلامه نور الله قبره: لعل المراد أنک لا تتوهم أن هذا لا یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 388

أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ تُفْتَقُ الْبِکْرُ مِنَ الْمَرْکَبِ وَ مِنَ النَّزْوَهِ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً بِکْراً فَوَجَدَهَا ثَیِّباً هَلْ یَجِبُ لَهَا الصَّدَاقُ وَافِیاً أَمْ یَنْتَقِصُ قَالَ یَنْتَقِصُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی أَنَّهُ حُرٌّ ثُمَّ ظَهَرَ لَهَا أَنَّهُ عَبْدٌ کَانَ لَهَا الْخِیَارُ

[الحدیث 18]

18 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ تَزَوَّجَتْ مَمْلُوکاً عَلَی أَنَّهُ حُرٌّ فَعَلِمَتْ بَعْدُ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ أَقَرَّتْ مَعَهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَ إِنْ

______________________________

إلا بوطئ لتظن بها الزنا و تفارقها لذلک، إذ یمکن زوال البکاره بالرکوب و النزوه.

و یحتمل أن یکون المراد أنک لا تعلم تقدم زوالها علی العقد، إذ یمکن طریانه بعد العقد بنزوه و غیرها، و مع اشتباه الحال و العلم بالتأخر لا یقدر علی الفسخ کما هو المشهور، و الأول أظهر.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و قد تقدم فی باب المهور و تکلمنا علیه.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و قال السید رحمه الله: إذا تزوجت المرأه زوجها علی أنه حر فبان عبدا، فإن کان بغیر إذن مولاه و لم یجز العقد وقع باطلا، و إن کان بإذنه و إجازته صح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 389

لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهَا شَیْ ءٌ وَ إِنْ هُوَ دَخَلَ بِهَا بَعْدَ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ مَمْلُوکٌ وَ أَقَرَّتْ بِذَلِکَ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی أَنَّهُ صَحِیحٌ وَ

ظَهَرَ لَهَا بِهِ جِنَّهٌ کَانَتْ بِالْخِیَارِ

[الحدیث 19]

19 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ امْرَأَهٍ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ قَدْ أُصِیبَ فِی عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ قَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ عَلَی أَنَّهُ صَحِیحٌ فَظَهَرَ لَهَا أَنَّهُ عِنِّینٌ

______________________________

العقد و کان للمرأه الفسخ، سواء شرطت حریته فی نفس العقد أو عولت علی الظاهر.

و لا فرق فی ذلک بین أن تبین الحال قبل الدخول و بعده، لکن إن فسخت قبل الدخول أو تبین بطلان العقد کذلک فلا مهر لها، و إن فسخت بعده ثبت لها المهر، فإن کان النکاح برضاء السید کان لها المسمی علیه، و إلا کان لها مهر المثل علی المملوک یتبع به إذا أعتق.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

و المعروف من مذهب الأصحاب کون الجنون من عیوب الرجل فی الجمله، بل قال فی المسالک: إنه لا خلاف فیه، و نص فی الشرائع أنه لا فرق فیه بین الدائم و الأدوار و لا بین المتقدم علی العقد و المتجدد بعده قبل الوطء و بعده، و حکی قولا فی المسأله بأنه یشترط فی المتجدد أن لا یعقل أوقات الصلوات، و نقل عن ابن حمزه أنه شرط هذا الشرط مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 390

انْتَظَرَتْ مِنْهُ سَنَهً فَإِنْ وَصَلَ إِلَیْهَا مَرَّهً وَاحِدَهً فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا

[الحدیث 20]

20 رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الثَّیِّبَ الَّتِی قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَا یَقْرَبُهَا مُنْذُ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ

الْقَوْلَ فِی ذَلِکَ قَوْلُ الزَّوْجِ وَ عَلَیْهِ أَنْ یَحْلِفَ بِاللَّهِ لَقَدْ جَامَعَهَا لِأَنَّهَا مُدَّعِیَهٌ قَالَ فَإِنْ کَانَ تَزَوَّجَهَا وَ هِیَ بِکْرٌ فَزَعَمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا تَعْرِفُهُ النِّسَاءُ فَلْیَنْظُرْ إِلَیْهَا مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنْهُنَّ فَإِذَا ذَکَرَتْ أَنَّهَا عَذْرَاءُ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُؤَجِّلَهُ سَنَهً فَإِنْ وَصَلَ إِلَیْهَا وَ إِلَّا فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ أُعْطِیَتْ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح.

و قال الأصحاب: إذا ثبت العنه، فإن صبرت فلا بحث، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلی الحاکم، فإذا رفعت إلیه أجله سنه من حین المرافعه فإن عجر عنها و عن غیرها فلها الفسخ و کان لها نصف المهر، و إن واقعها أو غیرها فلا فسخ، و الحکم بالتأجیل قول معظم الأصحاب.

و فی المسأله قولان آخران:

أحدهما: إن کانت متقدمه علی العقد جاز لها الفسخ فی الحال، و إن کانت حادثه بعد العقد أجل سنه من حین الترافع، ذهب إلیه ابن الجنید، و احتج له فی المختلف بروایه غیاث الضبی و أبی الصباح الکنانی، و الجواب أنهما مطلقان و المفصل یحکم علی المجمل، و أجاب عنه فی المختلف بأن العلم إنما یحصل بعد السنه، قال: و لو قدر حصوله قبلها فالأقوی ما قاله ابن الجنید.

و ثانیهما: أن المرأه بعد تمکینها إیاه من نفسها وجب لها المهر و إن لم یولج ذهب إلیه ابن الجنید أیضا، و یدفعه صحیحه أبی حمزه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 391

..........

______________________________

ثم اعلم أنه إذا ثبت العنن، فإما أن یثبت تقدمه علی العقد، أو تجدده بعده قبل الوطء أو بعده، فإن ثبت تقدمه علی العقد ثبت لها الخیار إجماعا، و إن تجدد بعد العقد و قبل الوطء

فالمشهور جواز الفسخ به أیضا، و ربما لاح من کلام الشیخ فی المبسوط عدمه، و کذا الخلاف لو تجدد بعد الوطء، لکن الأکثر هنا علی عدم ثبوت الفسخ به، و ذهب المفید و جماعه إلی أن لها الفسخ أیضا.

ثم الظاهر من عباره جماعه من الأصحاب أنه یعتبر فی العنن العجز عن وطئها و وطئ غیرها قبلا و دبرا، و یظهر من عباره المفید أن المعتبر عجزه عنها و إن قدر علی وطئ غیرها.

و قال السید: و المصیر إلیه غیر بعید.

و قال فی النافع: لو ادعی الوطء فأنکرت، فالقول قوله مع یمینه.

و قال السید قدس سره: دعوی الزوج الوطء یقع بعد ثبوت العنن و قبله، و فرض المصنف فی الشرائع المسأله فیما إذا ادعی الزوج الوطء بعد ثبوت العنن، و حکم بأن القول قوله مع یمینه و أطلق الأکثر، أما قبول قوله لو کان قبل الثبوت فظاهر، و یدل علیه روایه أبی حمزه، و أما بعده فمشکل لأنه مدع لزوال ما کان قد ثبت، لکن المصنف فی الشرائع و العلامه فی القواعد صرحا بقبول قوله فی ذلک.

و فی المسأله قول آخر ذهب إلیه الشیخ فی الخلاف و الصدوق فی المقنع و جماعه، و هو أن دعواه الوطء إن کان فی قبل، فإن کانت بکرا صدق بشهاده أربع نساء بذهابها، و إن کانت ثیبا حشی قبلها خلوقا ثم یؤمر بالوطء، فإن خرج الخلوق علی ذکره صدق و إلا فلا، و استدل علیه فی الخلاف بالإجماع و الأخبار، و کأنه أراد بالأخبار روایه عبد الله بن الفضل و روایه غیاث بن إبراهیم،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 392

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ

أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ قَالَتِ امْرَأَهٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ تَدَّعِی عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ عِنِّینٌ وَ یُنْکِرُ الرَّجُلُ قَالَ تَحْشُوهَا الْقَابِلَهُ بِالْخَلُوقِ وَ لَا یَعْلَمُ الرَّجُلُ وَ یَدْخُلُ عَلَیْهَا الرَّجُلُ فَإِنْ خَرَجَ وَ عَلَی ذَکَرِهِ الْخَلُوقُ صَدَقَ وَ کَذَبَتْ وَ إِلَّا صَدَقَتْ وَ کَذَبَ.

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أُخِّذَ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی إِتْیَانِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ لَا یَقْدِرُ عَلَی إِتْیَانِ غَیْرِهَا مِنَ النِّسَاءِ فَلَا یُمْسِکْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا بِذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی غَیْرِهَا فَلَا بَأْسَ بِإِمْسَاکِهَا

______________________________

و هما ضعیفتان.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 12، ص: 392

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول کالصحیح.

و لیس فی الفقیه" عن بعض مشیخته" فیکون صحیحا.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

و قال فی النهایه: التأخیذ حبس السواحر أزواجهن عن غیرهن من النساء.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 393

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَتَی امْرَأَهً مَرَّهً وَاحِدَهً ثُمَّ أُخِّذَ عَنْهَا فَلَا خِیَارَ لَهَا.

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ادَّعَتِ امْرَأَهٌ عَلَی زَوْجِهَا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ لَا یُجَامِعُهَا وَ ادَّعَی هُوَ أَنَّهُ یُجَامِعُهَا فَأَمَرَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ تَسْتَذْفِرَ بِالزَّعْفَرَانِ ثُمَّ یَغْسِلَ ذَکَرَهُ فَإِنْ خَرَجَ الْمَاءُ أَصْفَرَ صَدَّقَهُ وَ إِلَّا أَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا.

[الحدیث 25]

25 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبَانٍ عَنْ غِیَاثٍ الضَّبِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْعِنِّینِ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ عِنِّینٌ لَا یَأْتِی النِّسَاءَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَهً وَاحِدَهً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ.

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: أن تستثفر قال الوالد العلامه طاب ثراه: فی الکافی" تستذفر" بالذال، و الاستثفار أن یدخل إزاره بین فخذیه، و الاستذفار تطییب الفرج بالزعفران و غیره.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

الحدیث السادس و العشرون: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 394

کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَوَقَعَ عَلَیْهَا مَرَّهً ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا فَلَیْسَ لَهَا الْخِیَارُ لِتَصْبِرْ فَقَدِ ابْتُلِیَتْ.

وَ لَیْسَ لِأُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ لَا الْإِمَاءِ مَا لَمْ یَمَسَّهَا مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا مَرَّهً وَاحِدَهً خِیَارٌ فَأَمَّا الَّذِی ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنَ التَّسْوِیَهِ بَیْنَ الْعُنَّهِ إِذَا حَدَثَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ وَ بَیْنَهُ إِذَا کَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ عُمُومُ الْأَخْبَارِ الَّتِی رُوِیَتْ فِی ذَلِکَ مِثْلَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 27]

27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعِنِّینُ یُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَهً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ.

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ ابْتُلِیَ زَوْجُهَا فَلَا یَقْدِرُ عَلَی الْجِمَاعِ أَبَداً أَ تُفَارِقُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَتْ.

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ هُوَ لَا یَقْدِرُ عَلَی النِّسَاءِ أُجِّلَ سَنَهً حَتَّی یُعَالِجَ نَفْسَهُ

______________________________

قوله: و لیس لأمهات الأولاد لعله محمول علی ما إذا کانتا عنده بالعقد.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 395

[الحدیث 30]

30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُؤَخَّرُ الْعِنِّینُ سَنَهً مِنْ یَوْمِ تُرَافِعُهُ امْرَأَتُهُ فَإِنْ خَلَصَ إِلَیْهَا وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا فَإِنْ رَضِیَتْ أَنْ تُقِیمَ مَعَهُ ثُمَّ طَلَبَتِ الْخِیَارَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَدْ سَقَطَ الْخِیَارُ وَ لَا خِیَارَ لَهَا.

وَ الْأَوْلَی عِنْدِی الْأَخْذُ بِالْخَبَرِ الَّذِی رَوَیْنَاهُ أَخِیراً وَ أَنَّهُ إِذَا حَدَثَتِ الْعُنَّهُ بَعْدَ الدُّخُولِ فَلَا یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ وَ تَکُونُ مُبْتَلَاهً حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ حَدِیثُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ حَدِیثُ غِیَاثٍ الضَّبِّیِّ مِنْ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ عَلَیْهَا وَقْعَهً وَاحِدَهً لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا وَ الرَّجُلُ لَا یُرَدُّ مِنْ عَیْبٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا

[الحدیث 31]

31 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَهٍ مُسْلِمَهٍ فَتَزَوَّجَهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِنْ

______________________________

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

قوله: حسب ما تضمنه قال السید رحمه الله فی شرح النافع: هذا جید لو تکافأ السند، لکن روایه ابن مسلم المطلقه صحیحه، و روایه أبی الصباح معتبر الإسناد أیضا، و ما تضمن التفصیل ضعیف، و المسأله محل تردد، و إن کان المصیر إلی ما علیه الأکثر من اشتراط حصول العنه قبل الوطء أولی، اقتصارا علی موضع الوفاق.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق حسن.

و یدل علی ما هو المشهور بین الأصحاب من أن الخصی عیب، و قال الشیخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 396

شَاءَتْ وَ یُوجَعُ رَأْسُهُ فَإِنْ رَضِیَتْ وَ أَقَامَتْ مَعَهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَعْدَ رِضَاهَا بِهِ أَنْ تَأْبَاهُ.

[الحدیث 32]

32 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِیّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَهٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ الْمَرْأَهُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ کَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ.

[الحدیث 33]

33 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ بَعَثْتُ بِمَسْأَلَهٍ مَعَ ابْنِ أَعْیَنَ قُلْتُ سَلْهُ عَنْ خَصِیٍّ دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَهٍ وَ دَخَلَ بِهَا فَوَجَدَتْهُ خَصِیّاً قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ وَ یَکُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِدُخُولِهِ عَلَیْهَا

______________________________

فی المبسوط و الخلاف أن الخصی لیس بعیب مطلقا، محتجا بأن الخصی یولج و یبالغ أکثر من الفحل، و هو مدفوع بالروایات و إن أمکن حملها علی المجبوب.

ثم إن الشیخ و جماعه من الأصحاب ذکروا أنها لو فسخت بالخصی ثبت لها المهر بالخلوه و یعزر الزوج، و أنکر ابن إدریس ثبوت جمیع المهر. و قال العلامه فی المختلف: إن الشیخ بنی ذلک علی أصله من ثبوت المهر بالخلوه.

و فیه نظر، لأن الشیخ استند فی هذا الحکم إلی الروایات الوارده فی خصوص المقام، و المسأله محل تردد.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثالث و الثلاثون: حسن کالصحیح.

قوله: دخل بها أی: علیها کما هو ظاهر آخر الخبر، و یمکن حمله علی ظاهره، و حمل أخبار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 397

[الحدیث 34]

34 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع مَنْ زَوَّجَ امْرَأَهً فِیهَا عَیْبٌ دَلَّسَتْهُ وَ لَمْ تُبَیِّنْ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا فَإِنَّهُ یَکُونُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ یَکُونُ الَّذِی سَاقَ الرَّجُلُ إِلَیْهَا عَلَی الَّذِی زَوَّجَهَا وَ لَمْ یُبَیِّنْ.

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ نَکَحَا امْرَأَتَیْنِ فَأُتِیَ هَذَا بِامْرَأَهِ ذَا وَ أُتِیَ هَذَا بِامْرَأَهِ ذَا قَالَ تَعْتَدُّ هَذِهِ مِنْ هَذَا وَ هَذِهِ مِنْ هَذَا ثُمَّ یَرْجِعُ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ إِلَی زَوْجِهَا وَ قَالَ فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیَقُولُ لَهَا أَنَا مِنْ بَنِی فُلَانٍ فَلَا یَکُونُ کَذَلِکَ قَالَ تَفْسَخُ النِّکَاحَ أَوْ قَالَ تَرُدُّ النِّکَاحَ.

[الحدیث 36]

36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

______________________________

المهر علی الدخول، فإنه یمکن للخصی غیر المجبوب ذلک.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

قوله: و قال فی رجل یتزوج أقول: اختلف الأصحاب فی حکم هذه المسأله، فقال الشیخ فی النهایه:

إذا انتمی الرجل إلی قبیله فبان من غیرها بطل التزویج، و اختاره ابن الجنید و ابن حمزه، و قال فی المبسوط: الأقوی أنه لا خیار لها، و قال ابن إدریس: إن لها الخیار إذا شرط ذلک فی نفس العقد.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 398

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ وَ یَرُدُّ مِنَ الْعُسْرِ.

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَقَالَتْ أَنَا حُبْلَی وَ أَنَا أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ أَنَا عَلَی غَیْرِ عِدَّهٍ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ وَاقَعَهَا لَمْ یُصَدِّقْهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَمْ یُوَاقِعْهَا فَلْیَتَحَرَّ وَ لْیَسْأَلْ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَرَفَهَا قَبْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 38]

38 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ

______________________________

و المشهور أن الإعسار لیس بعیب یوجب الفسخ، و یفهم من کلام بعض الأصحاب اشتراط الیسار فی صحه العقد، و ذهب ابن إدریس إلی ثبوت الخیار للمرأه مع إعسار الزوج قبل العقد و عدم علمها به، و نقل عن ابن الجنید ثبوت الخیار لها مع تجدد الإعسار أیضا، و حکی الشیخ فخر الدین عن بعض العلماء قولا بأن الحاکم یفرق بینهما.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: و أنا أختک الواو بمعنی" أو" فی الموضعین، و کونها علی غیر عده أی لم تعتد من الزوج السابق.

قوله علیه السلام: و لیسأل قال الوالد العلامه طاب ثراه: علی الاستحباب کما سیجی ء.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 399

عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ هَلْ یَتَزَوَّجُ فِی دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ فَإِنْ فَعَلَ فِی بِلَادِ الرُّومِ فَلَیْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِکَاحٌ وَ أَمَّا فِی التُّرْکِ وَ الدَّیْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا یَحِلُّ ذَلِکَ لَهُ.

[الحدیث 39]

39 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ الطَّبَرِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ خَطَبَ رَجُلٌ إِلَی قَوْمٍ فَقَالُوا مَا تِجَارَتُکَ فَقَالَ أَبِیعُ الدَّوَابَّ فَزَوَّجُوهُ فَإِذَا هُوَ یَبِیعُ السَّنَانِیرَ فَمَضَوْا إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَجَازَ نِکَاحَهُ وَ قَالَ إِنَّ السَّنَانِیرَ دَوَابُّ.

[الحدیث 40]

40 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: فإن فعل فی بلاد الروم لأنهم نصاری و هم أهل کتاب، و یدل علی جواز نکاح أهل الکتاب، و أن جوازه غیر مشروط بالذمه، و یمکن حمله علی الضروره.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف علی الظاهر، فإن الظاهر أن أبا عبد الله هو الجامورانی.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یمکن أن یکون الشرط فی النکاح و یکون لازما و یکون السنور دابه. أو کان قبل النکاح، و یکون علی المجاز لرفع النزاع.

الحدیث الأربعون: ضعیف.

معمول به، و قد مر فی باب تعارض البینات من کتاب القضاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 400

فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَتِهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرْتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ وَ أَقَامَتْ أُخْتُهَا عَلَی هَذَا الرَّجُلِ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ تُوَقِّتْ وَقْتاً أَنَّ الْبَیِّنَهَ بَیِّنَهُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَهُ الْمَرْأَهِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَهِ وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ دُخُولٍ بِهَا.

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أُخْتَیْنِ أُهْدِیَتَا إِلَی أَخَوَیْنِ فِی لَیْلَهٍ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَهُ هَذَا عَلَی هَذَا وَ أُدْخِلَتِ امْرَأَهُ هَذَا عَلَی هَذَا قَالَ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ بِالْغِشْیَانِ وَ إِنْ کَانَ وَلِیُّهُمَا تَعَمَّدَ ذَلِکَ غُرِّمَ الصَّدَاقَ

وَ لَا یَقْرَبُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّهُ فَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّهُ صَارَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا إِلَی زَوْجِهَا بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ قَالَ فَقَالَ یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: مرسل.

و قال السید رحمه الله: الروایه مطابقه للأصول و ما تضمنه من تنصیف المهر قول جمع من الأصحاب، و به روایات صحیحه فی مقابلها أخبار داله علی خلاف ذلک. انتهی.

و قال فی الصحاح: هدیت العروس إلی بعلها هداء بالکسر و المد فهی هدیه و أهدیتها بالألف لغه قیس فهی مهداه.

قوله علیه السلام: و علیهما العده أقول: علی المشهور بل المتفق علیه بین الأصحاب من تداخل ما بقی من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 401

وَرَثَتِهِمَا وَ یَرِثَانِهِمَا الرَّجُلَانِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الرَّجُلَانِ وَ هُمَا فِی الْعِدَّهِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّی وَ عَلَیْهِمَا الْعِدَّهُ بَعْدَ مَا تَفْرُغَانِ مِنَ الْعِدَّهِ الْأُولَی تَعْتَدَّانِ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.

[الحدیث 42]

42 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ خَصِیّاً دَلَّسَ نَفْسَهُ لِامْرَأَهٍ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَأْخُذُ الْمَرْأَهُ مِنْهُ صَدَاقَهَا وَ یُوجَعُ ظَهْرُهُ کَمَا دَلَّسَ نَفْسَهُ.

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیُؤْتَی بِهَا عَمْیَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَی وَلِیِّهَا فَیَکُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَی وَلِیِّهَا فَإِنْ کَانَ بِهَا زَمَانَهٌ لَا یَرَاهَا الرَّجُلُ أُجِیزَ شَهَادَهُ النِّسَاءِ عَلَیْهَا

______________________________

العده فی عده الوفاه لعله محمول علی بقیه العده لا استئنافها. و یمکن أن یقال:

لما کانت العدتان لرجلین، فلعل عدم التداخل لذلک، کما صرحوا به فی سائر العدد، فتدبر.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق مکرر.

قد مر فی الصفحه السابقه.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

و قد مر مأخوذا من کتاب الحسین بن سعید، و هنا أخذه من کتاب ابن محبوب کالخبر الآتی بعینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 402

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَطَبَ إِلَی رَجُلٍ بِنْتاً لَهُ مِنْ مَهِیرَهٍ فَلَمَّا کَانَتْ لَیْلَهُ دُخُولِهَا عَلَی زَوْجِهَا أَدْخَلَ عَلَیْهِ بِنْتاً لَهُ أُخْرَی مِنْ أَمَهٍ قَالَ تُرَدُّ عَلَی أَبِیهَا وَ تُرَدُّ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ یَکُونُ مَهْرُهَا عَلَی أَبِیهَا

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 403

18 بَابُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَی الْمَرْأَهِ قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ مَا یَحِلُّ مِنْ ذَلِکَ وَ مَا لَا یَحِلُّ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ النَّهْدِیِّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ فَیَنْظُرُ إِلَی شَعْرِهَا فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا یُرِیدُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا بِأَغْلَی الثَّمَنِ

______________________________

باب نظر الرجل إلی المرأه قبل أن یتزوجها و ما یحل له من ذلک الحدیث الأول: مجهول.

و أجمع العلماء کافه علی أن من أراد نکاح امرأه یجوز له النظر إلیها فی الجمله بل صرح کثیر منهم باستحبابه. و أطبقوا أیضا علی جواز النظر إلی وجهها و کفیها من مفصل الزند. و اختلفوا فیما عدا ذلک، فقال بعضهم: یجوز النظر إلی شعرها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 404

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ یَنْظُرُ إِلَی مَحَاسِنِ امْرَأَهٍ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ مُسْتَامٌ فَإِنْ تَقَیَّضَ أَمْرٌ یَکُونُ

______________________________

و محاسنها أیضا. و اشترط الأکثر العلم بصلاحیتها للتزویج و احتمال إجابتها، و أن لا یکون لریبه، و المراد خوف الوقوع بها فی محرم، و أن الباعث علی النظر إراده التزویج دون العکس، و المستفاد من النصوص الاکتفاء بقصد التزویج قبل النظر کیف کان.

الحدیث الثانی: موثق.

قوله علیه السلام: إنما هو مستام أی: یرید شراءها.

و قال فی القاموس: استمت بها و علیها غالیت، و استمته إیاها و علیها سألته سومها.

قوله صلوات الله علیه: فإن تقیض أمر کذا فی أکثر النسخ، و فی بعضها" فإن یقض" و هو أظهر.

قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی قدر الله له نکاحها، أو حصول الولد یحصل المحبه بعد الرؤیه فیتزوجها. انتهی.

و فی

القاموس: تقیض له تقدر و تسبب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 405

[الحدیث 3]

3 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِیَّاکُمْ وَ النَّظَرَ فَإِنَّهُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِیسَ وَ قَالَ لَا بَأْسَ بِالنَّظَرِ إِلَی مَا وُضِعَتِ الثِّیَابُ

______________________________

و قال الفاضل الأسترآبادی: الظاهر أن هنا تصحیفا، و الأصل بأی عوض یکون و أما لفظه" أمر" فکان بدلا عن عوض فی بعض النسخ، فجمع بینهما بعض الکتاب انتهی.

و فی بعض النسخ" تعیض" بالعین المهمله، و هو تصحیف.

الحدیث الثالث: مرسل.

قوله علیه السلام: إلی ما وضعت الثیاب لعل المراد الوجه و الکفان، لأن الثیاب موضوعه عنها، کما یدل علیه أخبار أخر. و ظاهره جواز النظر إلی الوجه و الکفین من النساء مطلقا، کما هو ظاهر الآیه و بعض الأخبار، و هو خلاف المشهور، و لعل الشیخ حمله علی ما إذا أراد التزویج، و هو بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 406

19 بَابُ الْوِلَادَهِ وَ النِّفَاسِ وَ الْعَقِیقَهِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَهُ الْمَرْأَهِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِی الْبَیْتِ

______________________________

باب الولاده و النفاس و العقیقه الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: اخرجوا مخالف لما ذکره الأصحاب من وجوب استبداد النساء بها أو الزوج، فیمکن أن یکون المراد النساء غیر القابله و ما یضطر إلیهن، أو علی الحاله القریبه من الولاده.

قوله علیه السلام: لا تکون أی: المرأه أول ناظر إلی عورته، بل یکون الرجل أول الناظرین، أو أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 407

مِنَ النِّسَاءِ لَا تَکُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی

عَوْرَهٍ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُلِدَ لَکُمُ الْمَوْلُودُ أَیَّ شَیْ ءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ قُلْتُ لَا أَدْرِی مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ فَخُذْ عَدَسَهَ جَاوَشِیرَ فَدُفْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ قَطِّرْ فِی أَنْفِهِ فِی الْمَنْخِرِ الْأَیْمَنِ قَطْرَتَیْنِ وَ فِی الْأَیْسَرِ قَطْرَهً وَ أَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْأَیْمَنِ وَ أَقِمْ فِی الْأَیْسَرِ تَفْعَلُ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ سُرَّتُهُ فَإِنَّهُ لَا یَفْزَعُ أَبَداً وَ لَا تُصِیبُهُ أُمُّ الصِّبْیَانِ

______________________________

النساء لما کان دأبهن المسارعه إلی النظر إلی العوره لتعرف کونه ذکرا أو أنثی لا یکن حاضرات، لئلا یکون أول نظر الناظر إلی عورته، و ربما یقرأ بالیاء أی لا یکون أول نظر الطفل إلی غیر المحرم، و لا یخفی بعده.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله علیه السلام: فدفه من الدوف کما فی الکافی. قال فی القاموس: الدوف الخلط و البل بماء و نحوه.

و فی بعض النسخ" فدقه" بالقاف و هو تصحیف.

و فی النهایه: فیه" لم تضره أم الصبیان" یعنی الریح التی تعرض لهم، فربما غشی علیهم منها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 408

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُحَنَّکُ الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ یُقَامُ فِی أُذُنِهِ.

وَ فِی رِوَایَهٍ حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ بِتُرْبَهِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِالتَّمْرِ فَکَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْیُؤَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی بِأَذَانِ الصَّلَاهِ وَ لْیُقِمْ فِی أُذُنِهِ الْیُسْرَی فَإِنَّهَا عِصْمَهٌ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ

______________________________

الحدیث الثالث: مجهول.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: یدل علی جواز الاکتفاء بالإقامه، أو یقال أطلقت و أرید بها هما معا، فإنهما سببان لإقامه الصلاه، کما یطلق الأذان علیهما و قوله" فی روایه أخری" کلام الکلینی.

الحدیث الرابع: ضعیف.

الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور.

و ظاهره استحباب کون الوالد هو المؤذن و المقیم لا غیره، و هو أحوط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 409

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُسَیْنٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ رَزَقَکَ اللَّهُ شَکَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بَارَکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلًا أَصَابَ ابْناً فَقَالَ یَهْنِیکَ

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف مختلف فیه.

و فی الکافی: رزقک الله شکر الواهب.

الحدیث السابع: ضعیف.

قوله علیه السلام: ما علمک قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: لعل المراد کیف تعلم أن کونه فارسا خیر له أو راجلا حتی تتفأل له بالفروسیه.

أقول: و یحتمل أن یکون المعنی أنه و إن کان علی سبیل التفؤل یتضمن کذبا و الأولی الاحتراز عنه.

قوله علیه السلام: و بلغ أشده قال فی الصحاح: أشده أی قوته، و هو ما بین ثمانی عشر إلی ثلاثین، و هو واحد جاء علی بناء الجمع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 410

الْفَارِسُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع مَا عِلْمُکَ یَکُونُ فَارِساً أَوْ رَاجِلًا قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا أَقُولُ قَالَ تَقُولُ شَکَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ أَوَّلُ مَا یَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ یُسَمِّیَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ فَلْیُحْسِنْ أَحَدُکُمُ اسْمَ وَلَدِهِ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلَّا سَمَّیْنَاهُ مُحَمَّداً فَإِذَا مَضَتْ سَبْعَهُ أَیَّامٍ فَإِنْ شِئْنَا غَیَّرْنَا وَ إِلَّا تَرَکْنَا.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّیَ بِالْعُبُودِیَّهِ وَ أَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِیَاءِ إِنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَهُ أَوْلَادٍ وَ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِی فَقَدْ جَفَانِی.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الثامن: ضعیف.

الحدیث التاسع: مرسل.

و ما ورد من الأخبار الداله علی ذم التغییر یمکن حملها علی ما قبل السبع، و یمکن حمل هذا علی ما إذا کان التغییر إلی اسم علی.

الحدیث العاشر: مرسل.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 411

سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا یَدْخُلُ الْفَقْرُ بَیْتاً فِیهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ وَ عَلِیٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ طَالِبٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ فَاطِمَهَ مِنَ النِّسَاءِ ع.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَمَا ذَا أُسَمِّیهِ قَالَ سَمِّهِ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَیَّ حَمْزَهَ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ خُثَیْمٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خُثَیْمٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا تُکَنَّی قَالَ مَا اکْتَنَیْتُ بَعْدُ وَ مَا لِی مِنْ وَلَدٍ وَ لَا امْرَأَهٍ وَ لَا جَارِیَهٍ قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ حَدِیثٌ بَلَغَنِی عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنَا عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنِ اکْتَنَی وَ لَیْسَ لَهُ أَهْلٌ فَهُوَ أَبُو جَعْرٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

قوله صلوات الله علیه: فهو أبو جعفر فی بعض النسخ: أبو جیفر. قال فی القاموس: الجیفر الأسد الشدید.

و فی بعضها" أبو جعر" و کذا فی الکافی أیضا، و هو الظاهر أی هو أحمق دنی لا یعبأ به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 412

شَوْهٌ لَیْسَ هَذَا مِنْ حَدِیثِ عَلِیٍّ ع إِنَّا لَنُکَنِّی أَوْلَادَنَا فِی صِغَرِهِمْ مَخَافَهَ النَّبَزِ أَنْ یَلْحَقَ بِهِمْ.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا بِصَحِیفَهٍ حِینَ

______________________________

و فی القاموس: الجعر ما یبس من العذره فی المجعر أی الدبر أو نجو کل ذات مخلب من السباع.

قوله: شوه أی: قبحا لهم أو بعدا لهم، و فی بعض نسخ الکافی" سوءه".

و فی القاموس: شاه وجهه شوها و شوهه قبح کشوه کفرح، فهو أشوه و شوهه الله قبح وجهه، و الشوهه بالضم البعد.

قوله علیه السلام: مخافه النبز أن یلحق بهم أی: إنما نکنی لئلا یشتبه الاسم بالاشتراک، فیحتاجون إلی الألقاب الردیئه للامتیاز، کالقصیر و الطویل و الأسود

و أمثالها.

قال فی القاموس: نبزه ینبزه لقبه، و التنابز التعایر و التداعی بالألقاب.

الحدیث الرابع عشر: حسن.

و لعل الاثنین أو الثلاثه الباقیه کان اسم الأولین أو مع الثالث، لم یذکرها علیه السلام تقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 413

حَضَرَهُ الْمَوْتُ یُرِیدُ أَنْ یَنْهَی عَنْ أَسْمَاءٍ یُتَسَمَّی بِهَا وَ قُبِضَ وَ لَمْ یُسَمِّهَا مِنْهَا الْحَکَمُ وَ حَکِیمٌ وَ خَالِدٌ وَ مَالِکٌ وَ ذَکَرَ أَنَّهَا سِتَّهٌ أَوْ سَبْعَهٌ مِمَّا لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَسَمَّی بِهَا.

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی عَنْ أَرْبَعِ کُنًی عَنْ أَبِی عِیسَی وَ عَنْ أَبِی الْحَکَمِ وَ عَنْ أَبِی مَالِکٍ وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ إِذَا کَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَبْغَضَ الْأَسْمَاءِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَارِثٌ وَ مَالِکٌ وَ خَالِدٌ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله: نهی أربع کنی فی الکافی" عن أربع" و هو الصواب.

قوله علیه السلام: إذا کان الاسم محمدا الشرط متعلق بالاسم، فیدل علی عدم جواز الجمع بین اسمه و کنیته صلی الله علیه و آله کما قیل. و قال بعضهم: لا یجوز التکنیه بأبی القاسم مطلقا، و لا وجه له عندنا. و قد روی أن النبی رخص لأمیر المؤمنین علیه السلام أن یجمع لمحمد ابن الحنفیه خاصه بین اسمه و کنیته، و روی أن القائم علیه السلام کذلک، و لعله أحد الإسرار فی النهی عن ذلک لیکون من خصائصه علیه السلام.

قال العلامه قدس سره فی التذکره: مسأله- قال صلی الله علیه و آله: سموا باسمی و لا تکنوا بکنیتی، و اختلفوا فقال الشافعی: إنه لیس لأحد أن یکنی بأبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 414

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا بُشِّرَ بِوَلَدٍ لَمْ یَسْأَلْ ذَکَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَی حَتَّی یَقُولَ أَ سَوِیٌّ فَإِذَا کَانَ سَوِیّاً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَخْلُقْ مِنِّی شَیْئاً مُشَوَّهاً.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُرَحْبِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَهِ الْحَامِلِ تَأْکُلُ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَکُونُ أَطْیَبَ رِیحاً وَ أَصْفَی لَوْناً.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَیْرُ تُمُورِکُمُ الْبَرْنِیُّ فَأَطْعِمُوهَا النِّسَاءَ فِی نِفَاسِهِنَّ یَخْرُجْ أَوْلَادُکُمْ حُکَمَاءَ

______________________________

القاسم، سواء کان اسمه محمدا أو لم یکن، و منهم من حمله علی کراهه الجمع بین الاسم و الکنیه و جوزوا الأفراد، و هو الوجه لأن الناس لم یزالوا بکنیته صلی الله علیه و آله یکنون فی جمیع الأعصار من غیر إنکار.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

الحدیث السابع عشر: ضعیف مرسل.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

و قال فی القاموس: البرنی تمر معروف أصله برنیک أی الحمل الجید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 415

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَکُنْ أَوَّلُ مَا تَأْکُلُ النُّفَسَاءُ الرُّطَبَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ لِمَرْیَمَ ع وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَهِ تُسٰاقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبَّانُ الرُّطَبِ فَقَالَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمَرَاتِ الْمَدِینَهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمَرَاتِ أَمْصَارِکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَا تَأْکُلُ نُفَسَاءُ یَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ فَیَکُونُ غُلَاماً إِلَّا کَانَ حَکِیماً وَ إِنْ کَانَتْ جَارِیَهً کَانَتْ حَکِیمَهً.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ أَطْعِمُوا حَبَالاکُمُ اللُّبَانَ فَإِنْ یَکُنْ فِی بَطْنِهَا غُلَامٌ خَرَجَ ذَکِیَّ الْقَلْبِ عَالِماً شُجَاعاً وَ إِنْ تَکُنْ جَارِیَهٌ حَسُنَ خُلُقُهَا وَ خِلْقَتُهَا وَ عَظُمَتْ عَجِیزَتُهَا وَ حَظِیَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا

______________________________

الحدیث العشرون: مرفوع.

و فی القاموس: إبان الشی ء بالکسر وقته.

قوله علیه السلام: یوم تلد أی: قبل الولاده أو بعدها إذا أرضعت ولدها.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

و فی الکافی هکذا: عن محمد بن علی عن محمد بن سنان عن الرضا علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 416

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ الْعَقِیقَهُ وَاجِبَهٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُسَمِّیَهُ مِنْ یَوْمِهِ فَعَلَ.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَهِ وَاجِبَهٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَاجِبَهٌ

______________________________

السلام. و هو الصواب، و سقط من قلم الشیخ أو النساخ.

و قال فی القاموس: اللبان بالضم الکندر.

و فیه أیضا: حظیت المرأه عند زوجها أی سعدت به و دنت من قلبه و أحبها.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: من یومه أی: یوم العقیقه، أو یوم الولاده.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

و لا خلاف بین الأصحاب فی أن وقت العقیقه یوم السابع، و اختلف فی حکمها فقال السید و ابن الجنید: إنها واجب، و ادعی علیه السید الإجماع. و ذهب الشیخ و من تأخر عنه إلی الاستحباب، و المسأله محل إشکال، و الاحتیاط ظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 417

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَقِیقَهُ وَاجِبَهٌ.

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الخامس و العشرون: مختلف فیه.

و قال فی النهایه: فیه" إن کل غلام رهینه بعقیقته" الرهینه الرهن و التاء للمبالغه ثم استعملا بمعنی المرهون فقیل هو رهن بکذا و رهینه بکذا. و المعنی أن العقیقه لازمه له لا بد منه، فشبه فی لزومها له و عدم انفکاکه منها بالرهن فی ید المرتهن.

قال الخطابی: تکلم الناس فی هذا، و أجود ما قیل فیه ما ذهب إلیه أحمد، قال: هذا فی الشفاعه، یرید أنه لم یعق عنه و مات طفلا لم یشفع والدیه. و قیل:

معناه أنه مرهون بأذی شعره، و استدلوا بقوله" فأمیطوا عنه الأذی"، و هو ما علق به من دم الرحم. انتهی.

و قال الطیبی: الغلام مرتهن بعقیقته بضم میم و فتح هاء بمعنی مرهون، أی:

لا یتم الانتفاع به دون فکه بالعقیقه أو سلامته و نشؤه علی النعت المحمود رهینه بها.

انتهی.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: الظاهر أن المراد أنه إن لم یعق عنه، فلله الخیار فی قبضه و ترکه، کما أنه إذا لم یؤد الراهن الدین یجوز للمرتهن أخذ الرهن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 418

ع قَالَ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِیقَهِ.

[الحدیث 26]

26 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی کَانَ أَبِی

عَقَّ عَنِّی أَمْ لَا قَالَ فَأَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِی وَ أَنَا شَیْخٌ وَ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ وَ الْعَقِیقَهُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِیَّهِ.

[الحدیث 27]

27 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَ رَسُولُ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ فَقَالَ لَهُ یَقُولُ لَکَ عَمُّکَ إِنَّا طَلَبْنَا الْعَقِیقَهَ فَلَمْ نَجِدْهَا فَمَا تَرَی نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یُحِبُّ الْإِطْعَامَ وَ إِرَاقَهَ الدِّمَاءِ.

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

و قال السید فی شرح النافع: یستحب للولد أن یعق عن نفسه إذا بلغ إذا لم یعق عنه، و یبقی فی عهدتها ما دام حیا إلی أن یحصل الامتثال، و کذا إذا شک هل عق عنه؟.

و قال فی النهایه: الضحیه الأضحیه و الجمع ضحایا.

الحدیث السابع و العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول أو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 419

حَمْزَهَ وَ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعَقِیقَهِ عَنِ الْمُوسِرِ وَ الْمُعْسِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَمْ یَجِدْ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عُقَّ عَنْهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّهً وَ اقْطَعِ الْعَقِیقَهَ جَدَاوِلَ وَ اطْبُخْهَا وَ ادْعُ عَلَیْهَا رَهْطاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ عُدَیْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ بِأَیِّ شَیْ ءٍ نَبْدَأُ قَالَ تَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ تَعُقُّ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: موثق.

و قال فی النهایه: فی الحدیث" العقیقه تقطع جد و لا لا یکسر لها عظم" الجدول جمع جدل بالکسر و الفتح و هو العضو. انتهی.

و الظاهر أن ما فی المتن تصحیف، أو جمع جمع، أو أورد علی سبیل الاستعاره کنایه عن عدم کسر العظام و القطع فی الطول کالجدول.

و قال فی الصحاح: الرهط ما دون العشره من الرجال لیس فیهم امرأه.

انتهی.

فیدل علی استحباب کون المدعوین رجالا و الاکتفاء به بأقل من عشره، فالعشره محموله علی أقل الفضل.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 420

عَنْهُ وَ تَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّهً وَ یَکُونُ ذَلِکَ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ.

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَهِ وَاجِبَهٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَهٍ وَ یُوزَنُ شَعْرُهُ فِضَّهً أَوْ ذَهَباً وَ تُطْعَمُ قَابِلَتُهُ رُبُعَ الشَّاهِ وَ الْعَقِیقَهُ شَاهٌ أَوْ بَدَنَهٌ.

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ

______________________________

قوله علیه السلام: یکون ذلک فی مکان واحد الظاهر أنه کنایه عن عدم الفصل.

و قال الوالد العلامه قدس سره: الظاهر من الجواب أنه لا ترتیب فیه، بل یلزم أن یکون فی یوم واحد، أو فی ساعه واحده، أو یستحب أن یکون معا بأن یحلق و یذبح آخر معا، بل الظاهر أن یذبح عند المولود.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: و العقیقه شاه أو بدنه لعله محمول علی الاستحباب، و المشهور إجزاء ما یجزی فی الأضحیه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مرسل.

و فی الکافی ذکر هذه الروایه بعد السابقه" و عنه عن رجل" و الشیخ أرجع الضمیر إلی علی بن إبراهیم، فیکون أبو جعفر علیه السلام الثانی. و یحتمل إرجاع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 421

السَّابِعِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَحَدِکُمْ غُلَامٌ أَوْ جَارِیَهٌ فَلْیَعُقَّ عَنْهُ کَبْشاً عَنِ الذَّکَرِ ذَکَراً وَ عَنِ الْأُنْثَی مِثْلَ ذَلِکَ عُقُّوا عَنْهُ وَ أَطْعِمُوا الْقَابِلَهَ مِنَ الْعَقِیقَهِ وَ سَمُّوهُ یَوْمَ السَّابِعِ.

[الحدیث 33]

33 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الصَّبِیُّ إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ وَ حُلِقَ رَأْسُهُ وَ تُصُدِّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً وَ أُهْدِیَ إِلَی الْقَابِلَهِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِکَ

______________________________

الضمیر إلی أبی بصیر فأبو جعفر الأول علیه السلام.

قوله علیه السلام: عن الذکر ذکرا أقول: فی بعض النسخ بعد ذلک" و عن الأنثی أنثی مثل ذلک" و فی النسخ" و عن الأنثی مثل ذلک" و کذا فی الکافی أیضا، فیحتمل أن یکون ذلک راجعا إلی الذکر أو الأنثی، و

الأول أظهر کما ظاهر فهم الکلینی، حیث ذکر بابا فی أن عقیقه الذکر و الأنثی سواء. و أورد فیه أخبارا أربعه، اثنان منها صحیحان، و حمله جماعه من الأصحاب علی الثانی، و استدلوا به علی استحباب المماثله، و لا یخفی ما فیه لکون الخبر مرسلا و محتملا للأمرین، فکیف یعارض تلک الأخبار الصحیحه و المعتبره؟ الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

و قال فی النافع: یستحب أن یخص القابله بالرجل و الورک، و لو کانت ذمیه أعطیت ثمن الربع. انتهی.

و فی القاموس: الورک بالفتح و الکسر و ککتف ما فوق الفخذ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 422

وَ یُدْعَی نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَیَأْکُلُونَ وَ یَدْعُونَ لِلْغُلَامِ وَ یُسَمَّی یَوْمَ السَّابِعِ.

[الحدیث 34]

34 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَهِ عَنِ الْمَوْلُودِ کَیْفَ هِیَ قَالَ إِذَا أَتَی لِلْمَوْلُودِ سَبْعَهُ أَیَّامٍ یُسَمَّی بِالاسْمِ الَّذِی سَمَّاهُ اللَّهُ بِهِ ثُمَّ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً وَ یُذْبَحُ عَنْهُ کَبْشٌ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ کَبْشٌ أَجْزَأَهُ مَا یُجْزِی فِی الْأُضْحِیَّهِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا یَکُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَهِ وَ یُعْطِی الْقَابِلَهَ رُبُعَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَابِلَهٌ فَلِأُمِّهِ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: سماه الله به أی: الذی قدر فی الیوم الأول.

قوله علیه السلام: فلأمه تعطیه من شاءت قال فی المسالک: و المراد أن الأب یعطیها حصه القابله إن کان هو الذابح للعقیقه فتصدق بها، لأنه یکره لها أن تأکل منها، و فی قوله" یعطیها من شاءت"

إشاره إلی أن صدقتها به لا یختص بالفقیر. انتهی.

و قال فی النافع: و لو لم تکن قابله تصدقت به الأم.

قوله علیه السلام: و لا تأکل منه أی: الأم، و فی بعض النسخ بالیاء، أی الأب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 423

تُعْطِیهِ مَنْ شَاءَتْ وَ یُطْعِمُ مِنْهُ عَشَرَهُ مَسَاکِینَ فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ لَا یَأْکُلُ مِنْهُ وَ الْعَقِیقَهُ لَازِمَهٌ إِنْ کَانَ غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ فَعَلَ وَ إِنْ لَمْ یَعُقَّ عَنْهُ حَتَّی ضَحَّی عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ الْأُضْحِیَّهُ وَ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْقَابِلَهُ یَهُودِیَّهً لَا تَأْکُلُ مِنْ ذَبِیحَهِ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیَتْ قِیمَهَ رُبُعِ الْکَبْشِ.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَقِیقَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تُعْطَی الْقَابِلَهُ الرِّجْلَ وَ الْوَرِکَ وَ لَا یُکْسَرُ الْعَظْمُ.

[الحدیث 36]

36 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَمَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَطْلُبُونَ الْعَقِیقَهَ إِذَا کَانَ إِبَّانُ تَقْدَمُ الْأَعْرَابِ فَیَجِدُونَ الْفُحُولَهَ وَ إِذَا کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ الْإِبَّانِ یَعِزُّ أَنْ یُوجَدَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هِیَ شَاهُ لَحْمٍ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فقد أجزأته الأضحیه لعله لا ینافی الاستحباب بعده أیضا، إذ الرجل الذی أمره علیه السلام بالعقیقه الظاهر أنه کان ضحا عن نفسه، فیکون مع عدم الأضحیه آکد.

الحدیث الخامس و الثلاثون: حسن.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: یعز أن یوجد علیهم أی: یعز علیهم و یشتد وجوده. و فی الکافی" لم یوجد فیعز علیهم" و هو أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 424

الْأُضْحِیَّهِ یَجُوزُ مِنْهَا کُلُّ شَیْ ءٍ.

[الحدیث 37]

37 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ إِیمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْعِصْمَهَ لِأَمْرِهِ وَ الشُّکْرَ لِرِزْقِهِ وَ الْمَعْرِفَهَ بِفَضْلِهِ عَلَیْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَإِنْ کَانَ ذَکَراً فَقُلِ اللَّهُمَّ

______________________________

قوله: یجوز منها کل شی ء ظاهره عدم اشتراطها بشرائط الأضحیه خلافا للأکثر.

قال فی النافع: و یستحب فیها شروط الأضحیه.

و قال السید رحمه الله: من کونها سلیمه من العیوب، و لم أقف علی روایه تدل علی ذلک صریحا، مع أن الکلینی رضی الله عنه قال فی الکافی: باب أن العقیقه لیست بمنزله الأضحیه، و أورد فی ذلک روایتین.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

قوله: إذا ذبحت أی:

أردت الذبح أو بعده.

قوله: إیمانا بالله الظاهر أن إیمانا مفعول لأجله و کذا ثناء، و العصمه منصوب علی قوله" إیمانا"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 425

إِنَّکَ وَهَبْتَ لِی ذَکَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ وَ مِنْکَ مَا أَعْطَیْتَ وَ کُلَّمَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَی سُنَّتِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ وَ رَسُولِکَ ص وَ اخْسَ عَنَّا الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*.

[الحدیث 38]

38 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَأْکُلْ هُوَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ عِیَالِهِ مِنَ الْعَقِیقَهِ وَ قَالَ لِلْقَابِلَهِ ثُلُثُ

______________________________

و کذا سائر الفقرات. أی: و أحمده و أکبره لإیمانی بالله، أو أذبح هذه الذبیحه لإیمانی بالله و لثنائی علی رسول الله، فإن الانقیاد لأمره بمنزله الثناء علیه و للاعتصام بأمره و التمسک به و للشکر لرزقه، و لمعرفتنا بما تفضل علینا من الولد.

و یحتمل أن یکون" إیمانا" مفعولا مطلقا لتأکید الجمل السابقه، نحو له علی ألف درهم اعترافا، أو لفعل مقدر. أی: آمنت إیمانا. و کذا ثناء و ما بعده.

و یحتمل أن یکون العصمه مرفوعا بالابتدائیه، و قوله" لأمره" خبره، أی:

الاعتصام و التمسک إنما یکون بأمره. و علی التقادیر یحتمل جر قوله" و المعرفه" بعطفه علی قوله" لرزقه".

قوله: و اخسأ أی: أطرده و أبعده.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مختلف فیه.

و یظهر منه کراهه الأکل منها للأب و والدته و جمیع عیاله کراهه ضعیفه، إلا أم الطفل فإنه یکره لها کراهه شدیده. و فی المشهور خصوا الکراهه بالأبوین،

و ظاهر الکلینی اختصاص الکراهه بالأم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 426

الْعَقِیقَهِ فَإِنْ کَانَتِ الْقَابِلَهُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِی عِیَالِهِ فَلَیْسَ لَهَا مِنْهَا شَیْ ءٌ وَ تَجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ تَطْبُخُهَا وَ تُقَسِّمُهَا وَ لَا تُعْطِیهَا إِلَّا أَهْلَ الْوَلَایَهِ وَ قَالَ یَأْکُلُ مِنَ الْعَقِیقَهِ کُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَّ.

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّهْنِیَهِ بِالْوَلَدِ مَتَی قَالَ إِنَّهُ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع هَبَطَ جَبْرَئِیلُ ع عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِالتَّهْنِئَهِ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُسَمِّیَهُ وَ یُکَنِّیَهُ وَ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ یَعُقَّ عَنْهُ وَ یَثْقُبَ أُذُنَهُ وَ کَذَلِکَ حِینَ وُلِدَ الْحُسَیْنُ ع أَتَاهُ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ أَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ قَالَ وَ کَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِی الْقَرْنِ الْأَیْسَرِ وَ کَانَ الثَّقْبُ فِی الْأُذُنِ الْأَیْمَنِ فِی شَحْمَهِ الْأُذُنِ وَ فِی الْیُسْرَی فِی أَعْلَی الْأُذُنِ وَ الْقُرْطُ فِی الْیُمْنَی وَ الشَّنْفُ فِی الْیُسْرَی

______________________________

قوله علیه السلام: ثلث العقیقه مقتضی الجمع التخییر بین الثلث و الربع و الرجل و الورک.

قوله: فلیس لها منها شی ء أی: بأن تأکلها، فلا ینافی أن تعطی لتتصدق به، و یدل علی أنه یجوز أن تقسمها بین المساکین، و لا یلزم أن تدعوهم فیأکلوا.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

و استحباب ثقب الأذن متفق علیه بین الأصحاب. و أما الذؤابتان فلعله کان من خصائصهما صلوات الله علیهما للنهی عن القنازع. أو یقال: فعل ذلک لضرب من المصلحه. أو یقال: بأن الکراهه لیست فی أول الأمر بل بعد کبر الطفل و ترعرعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 427

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ لِسَبْعَهِ أَیَّامٍ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَکْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ.

[الحدیث 41]

41 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَهِّرُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَطْیَبُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً

______________________________

و قال فی القاموس: الذوائب جمع ذؤابه، و هی الشعر المضفور من شعر الرأس، و الضفر نسج الشعر عریضا.

و فیه أیضا: القرط بالضم الشنف أو المعلقه فی شحمه الأذن.

و فیه أیضا: الشنف و بالضم لحن القرط الأعلی، أو معلاق فی قوف الأذن، أو ما علق فی أعلاها، و أما ما علق فی أسفلها فقرط.

الحدیث الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: لتکره بول الأغلف قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: البالغ لمخالفته لله تعالی و فی الطفل لمخالفه أبویه لسنه رسول الله. و کأنها تنجس و لا تطهر إلی أربعین یوما.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 428

[الحدیث 42]

42 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ.

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ خِتَانِ الصَّبِیِّ لِسَبْعَهِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّهِ هُوَ أَوْ یُؤَخَّرُ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ السَّبْعَهُ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّهِ وَ إِنْ أُخِّرَ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِینَ سَنَهً.

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَفْضُ الْجَوَارِی مَکْرُمَهٌ وَ لَیْسَتْ مِنَ السُّنَّهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

لعل المراد أن من سننهم الأمر بالختان، لما ورد أن کلهم أو بعضهم ولدوا مختونین، أو کانت تسقط غلفهم مع سررهم فی السابع علی اختلاف الأخبار.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و علیه الفتوی.

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: مکرمه أی: موجب لکرامتها و محبوبیتها عند زوجها، و هذا أمر مرغوب، و لعل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 429

وَ لَا شَیْئاً وَاجِباً وَ أَیُّ شَیْ ءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَکْرُمَهِ.

[الحدیث 46]

46 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخِتَانُ سُنَّهٌ فِی الرِّجَالِ وَ مَکْرُمَهٌ فِی النِّسَاءِ.

[الحدیث 47]

47 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَارِیَهِ تُسْبَی مِنْ أَرْضِ الشِّرْکِ فَتُسْلِمُ فَنَطْلُبُ لَهَا مَنْ یَخْفِضُهَا وَ لَا نَقْدِرُ عَلَی امْرَأَهٍ قَالَ أَمَّا السُّنَّهُ فِی الْخِتَانِ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَیْسَتْ عَلَی النِّسَاءِ.

[الحدیث 48]

48 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا هَاجَرْنَ النِّسَاءُ

______________________________

المعنی أنها لیست من السنن بل من التطوعات. و یحتمل أن تکون من الآداب و الأوامر الإرشادیه للمصالح الدنیویه، و الأول أظهر.

الحدیث السادس و الأربعون: مرسل.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

و قال فی النهایه: فی حدیث أم عطیه" أشمی و لا تنهکی" شبه القطع الیسیر بإشمام الرائحه و النهک بالمبالغه فیه، أی: اقطعی بعض النواه و لا تستأصلیها.

و قال أیضا: حظیت المرأه عند زوجها أی: سعدت به و دنت من قلبه و أحبها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 430

إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص هَاجَرَتْ فِیهِنَّ امْرَأَهٌ یُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِیبٍ وَ کَانَتْ خَافِضَهً تَخْفِضُ الْجَوَارِیَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا یَا أُمَّ حَبِیبٍ الْعَمَلُ الَّذِی کَانَ فِی یَدِکِ هُوَ فِی یَدِکِ الْیَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِی عَنْهُ قَالَ لَا بَلْ حَلَالٌ فَادْنِی مِنِّی حَتَّی أُعَلِّمَکِ قَالَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَقَالَ یَا أُمَّ حَبِیبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَکِی أَیْ لَا تَسْتَأْصِلِی وَ أَشِمِّی فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَی عِنْدَ الزَّوْجِ.

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَمْ یُحْلَقْ رَأْسُهُ بَعْدَ یَوْمِ السَّابِعِ فَقَالَ إِذَا مَضَی عَلَیْهِ سَبْعَهُ أَیَّامٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ حَلْقٌ.

[الحدیث 50]

50 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَقِیقَهِ قَالَ إِذَا جَازَ سَبْعَهُ أَیَّامٍ فَلَا عَقِیقَهَ لَهُ.

قَوْلُهُ ع فَلَا عَقِیقَهَ لَهُ بَعْدَ سَبْعَهِ أَیَّامٍ إِنَّمَا أَرَادَ نَفْیَ الْفَضْلِ الَّذِی کَانَ یَحْصُلُ لَهُ لَوْ عُقَّ فِی یَوْمِ السَّابِعِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَقِیقَهَ مُسْتَحَبَّهٌ وَ إِنْ مَضَی لِلْمَوْلُودِ أَشْهُرٌ وَ سِنُونَ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذَا الْخَبَرِ مَا ذَکَرْنَاهُ تَنَاقَضَتِ الْأَخْبَارُ

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الخمسون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

و موافق لما حکم به الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 431

عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ یُولَدُ فَیَمُوتُ یَوْمَ السَّابِعِ هَلْ یُعَقُّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ یُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ.

[الحدیث 52]

52 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَعُقَّ عَنْهُ وَالِدُهُ حَتَّی کَبِرَ فَکَانَ غُلَاماً شَابّاً أَوْ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ قَالَ إِذَا ضُحِّیَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّی الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْ عَقِیقَتِهِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَدُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ فَکَّهُ أَبَوَاهُ أَوْ تَرَکَاهُ.

[الحدیث 53]

53 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَحْلِقُوا الصِّبْیَانَ الْقَزَعَ وَ الْقَزَعُ أَنْ یَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ یَدَعَ مَوْضِعاً

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: فکه أبواه أی: لا تنفک الرهن بدون أن یعق عنه أبواه، و لیس تقصیر الأبوین سببا لأن یفک بدون ذلک إلا أن یعق هو نفسه.

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی القاموس: القزع محرکه أن یحلق رأس الصبی و یترک مواضع منه متفرقه غیر محلوقه تشبیها بقزع السحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 432

[الحدیث 54]

54 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِصَبِیٍّ یَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ فَأَبَی أَنْ یَدْعُوَ لَهُ فَأَمَرَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ.

[الحدیث 55]

55 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً وَ اسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی القاموس: القزعه بضم القاف و الزای و فتحهما و کسرهما و کجندبه و قنفذ، هی الشعر حوالی الرأس، الجمع قنازع و قنزعات، و الخصله من الشعر تترک علی رأس الصبی، أو هی مما ارتفع من الشعر و طال.

قوله: بحلق شعر البطن أی الشعر الذی ینبت فی بطن المرأه علی رأس الصبی.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

معمول به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 433

20 بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ فِی فِقْهِ النِّکَاحِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْعَبْدُ وَلَدُ زِنًی فَیُزَوِّجُهُ الْجَارِیَهَ فَیُولَدُ لَهُمَا وَلَدٌ أَ یُعْتَقُ وَلَدُهُ یُلْتَمَسُ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَی قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ فَلْیُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ فَلْیُعْتِقْ إِنْ أَحَبَّ

______________________________

باب من الزیادات فی فقه النکاح الحدیث الأول: موثق.

و قال فی الشرائع: یصح عتق ولد الزنا، و قیل: لا یصح بناء علی کفره و لم یثبت.

و قال فی المسالک: القول بعدم صحه عتقه للمرتضی و ابن إدریس بناء علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 434

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ فَأَحَبَّ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ تَحْتَجِرُ ثُمَّ لْتَقْعُدْ وَ لْیَدْخُلْ فَلْیَنْظُرْ قَالَ قُلْتُ تَقُومُ حَتَّی یَنْظُرَ إِلَیْهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَتَمْشِی بَیْنَ یَدَیْهِ قَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ یَشْتَرِی

______________________________

کفره، و هو ممنوع. انتهی.

و من قال بالمنع لا یقول بسرایته إلی الولد، فلا ینافی الخبر مختارهما.

الحدیث الثانی: موثق.

قوله علیه السلام: تحتجر بالراء المهمله: أی تدخل حجره. و بالمعجمه أی تجمع ثیابها و إزارها أو تجلس مجتمعه.

قال فی القاموس: احتجز اجتمع. و قال أیضا: احتجز بالإزار شده علی وسطه.

الحدیث الثالث: حسن.

قوله: لغیر رشده أی: تکون ولد زناء" و یتخذها لنفسه" أی: یجعلها سریته و یطأها. و المشهور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 435

الْجَارِیَهَ أَوْ یَتَزَوَّجُهَا لِغَیْرِ رِشْدَهٍ وَ یَتَّخِذُهَا لِنَفْسِهِ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَخَفِ الْعَیْبَ عَلَی نَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا کَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ زَوْجُهَا أَنْ یَأْخُذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهَا.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَهٌ نَصْرَانِیَّهٌ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا یَهُودِیَّهً فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ وَ ذَلِکَ مُوَسَّعٌ مِنَّا عَلَیْکُمْ فَلَا بَأْسَ بِأَنَّ یَتَزَوَّجَ فَقُلْتُ إِنَّهُ یَتَزَوَّجُ عَلَیْهَا أَمَهً فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ثَلَاثَ إِمَاءٍ فَإِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا حُرَّهً مُسْلِمَهً وَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهُ امْرَأَهً نَصْرَانِیَّهً أَوْ یَهُودِیَّهً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الْمَهْرِ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تُقِیمَ بَعْدُ مَعَهُ أَقَامَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَذْهَبَ إِلَی أَهْلِهَا ذَهَبَتْ فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ أَوْ مَرَّتْ لَهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَنْهَا الْیَهُودِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیَّهَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُسْلِمَهِ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ أَنْ یَرُدَّهَا إِلَی مَنْزِلِهِ قَالَ نَعَمْ

______________________________

الکراهه، و قیل بالحرمه.

الحدیث الرابع: صحیح.

و قد مر بعینه.

الحدیث الخامس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 436

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ ثُمَّ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدٍ لِأَبِیهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَتَزَوَّجُ أُمَّ وَلَدِ أَبِیهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ کَانَتْ لِرَجُلٍ فَمَاتَ عَنْهَا سَیِّدُهَا وَ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِ أُمِّ وَلَدِهِ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی تَزَوَّجَ

______________________________

و قال فی المختلف: قال ابن أبی عقیل: و لا یجمع فی نکاح الإعلان من الیهود و النصاری إلا أربع فما دونهن، و هذا هو المشهور. و قال علی بن بابویه فی رسالته و ابنه الصدوق فی مقنعه: و لا یجوز أن تتزوج من أهل الکتاب و لا من الإماء إلا اثنین و لک أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا. قال ابن أبی عقیل: و قد قیل إن أهل الکتابین ممالیک للإمام، فطلاقهن و إعدادهن کطلاق الإماء و عددهن سواء، و هذا خبر لا یصححه أکثر علماء الشیعه من آل محمد. و المعتمد قول الأکثر، لعموم قوله تعالی" وَ رُبٰاعَ" و حجه ابن بابویه ضعیفه.

الحدیث السادس: حسن.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 437

أُمَّ الْوَلَدِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِنْتِ سَیِّدِهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلَ سَائِلٌ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِنْتَ الرَّجُلِ وَ لِأَبِی الْجَارِیَهِ نِسَاءٌ وَ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ أَ یَحِلُّ لَهُ تَزْوِیجُ شَیْ ءٍ مِنْ نِسَاءِ أَبِی الْجَارِیَهِ وَ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَ هَلْ یَحِلُّ لَهُ شَیْ ءٌ مِنْ رَقِیقِهِ مِمَّا کُنَّ لَهُ قَبْلَ مَوْلِدِ الْجَارِیَهِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ هَلْ یَسْتَقِیمُ ذَلِکَ أَوْ لَا سِوَی أُمِّ الْجَارِیَهِ الَّتِی وَلَدَتْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ لِزَوْجِ ابْنَتِهِ الْجَارِیَهَ وَ قَدْ وَطِئَهَا أَ یَطَؤُهَا زَوْجُ ابْنَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ أَهْدَی لَهُ أَبُوهَا جَارِیَهً کَانَ یَطَؤُهَا أَ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَطَأَهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَکَ أَزْوٰاجَکَ

______________________________

الحدیث التاسع: مجهول.

الحدیث العاشر: موثق.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 438

کَمْ أَحَلَّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَیْ ءٍ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَهً مُؤْمِنَهً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهٰا لِلنَّبِیِّ فَقَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَهُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَأَمَّا لِغَیْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَا یَصْلُحُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا یَحِلُّ لَکَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ قَالَ إِنَّمَا عَنَی بِهِ لَا تَحِلُّ لَکَ النِّسَاءُ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَهِ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهٰاتُکُمْ وَ بَنٰاتُکُمْ ... وَ عَمّٰاتُکُمْ وَ خٰالٰاتُکُمْ إِلَی آخِرِهَا وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ کَانَ قَدْ أَحَلَّ لَکُمْ مَا لَا یَحِلُّ لَهُ لِأَنَّ أَحَدَکُمْ یَسْتَبْدِلُ کُلَّمَا أَرَادَ وَ لَیْسَ الْأَمْرُ کَمَا یَقُولُونَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّ لِنَبِیِّهِ ص أَنْ یَنْکِحَ مِنَ النِّسَاءِ مَا أَرَادَ إِلَّا مَا حَرَّمَ عَلَیْهِ فِی هَذِهِ الْآیَهِ فِی سُورَهِ النِّسَاءِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا تحل الهبه یدل علی أن من خصائصه صلی الله علیه و آله وقوع

النکاح بلفظ الهبه، و لا خلاف فیه. و المشهور أنه لا مهر فیه حینئذ لا ابتداء و لا بعد الدخول، کما یومی إلیه قوله علیه السلام" فلا یصلح نکاح إلا بمهر" و هو المشهور بین أصحابنا، و للشافعیه قول بعدم سقوط المهر.

قوله: قول الله عز و جل لٰا یَحِلُّ لَکَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ قال فی المسالک: من خصائص النبی صلی الله علیه و آله تحریم الاستبدال بنسائه اللواتی کن عنده وقت نزول هذه الآیه" لٰا یَحِلُّ لَکَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لٰا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ" الآیه. و کذلک تکره الزیاده علیهن للآیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 439

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

______________________________

قیل: کان ذلک مکافأه لهن علی حسن صنیعهن معه، حیث أمر بتخییرهن فی فراقه و الإقامه معه علی الضیق الدنیوی، فاخترن الله و رسوله و الدار الآخره، و استمر ذلک إلی أن نسخ بقوله تعالی" إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَکَ أَزْوٰاجَکَ" الآیه، لتکون المنه له صلی الله علیه و آله بترک التزویج علیهن و قال بعض العامه: إن التحریم لم ینسخ، و فی أخبارنا عکس ذلک، و أن التحریم المذکور لم یقع، و لا هذه الخصوصیه له حصلت فی وقت أبدا.

و قال فی مجمع البیان:" لٰا یَحِلُّ لَکَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ" أی: من بعد النساء اللاتی أحللنا لک فی قولنا" إِنّٰا أَحْلَلْنٰا لَکَ أَزْوٰاجَکَ اللّٰاتِی" الآیه، و هی سته أجناس یجمع ما یشاء من العده، و لا یحل له غیرهن

من النساء. و قیل: یرید المحرمات فی سوره النساء، عن أبی عبد الله علیه السلام. و قیل: معناه لا تحل لک الیهودیات و لا النصرانیات" وَ لٰا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ" من أزواج أی: و لا أن تتبدل الکتابیات من المسلمات" إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ یَمِینُکَ" من الکتابیات.

و قیل: معناه لٰا یَحِلُّ لَکَ النِّسٰاءُ من بعد نسائک اللاتی خیرتهن فاخترن الله و رسوله و هن التسع. و قیل: إنه منع من طلاق من اختارته، کما أمر بطلاق من لم یختره، فأما تحریم النکاح علیه فلا. و قیل أیضا: إن هذه الآیه منسوخه و أبیح له بعدها تزویج ما شاء. و قیل: إن العرب کانت تتبادل بأزواجهم فمنع من ذلک.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 440

قَالَ لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ أَوْ عَشْرَ سِنِینَ.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ أَوْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا حَدَّثَنِی عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِمَوْلًی لَهُ انْطَلِقْ فَقُلْ لِلْقَاضِی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَدُّ الْمَرْأَهِ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا عَلَی زَوْجِهَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِینَ.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلُ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَلَّفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا مِنَ الْآخَرِ لِوَلَدِ الْأَوَّلِ مِنْ غَیْرِهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّیَّهً لَهُ ثُمَّ خَلَّفَ عَلَیْهَا رَجُلٌ بَعْدَهُ ثُمَّ وَلَدَتْ لِلْآخَرِ هَلْ یَحِلُّ وَلَدُهَا لِوَلَدِ الَّذِی أَعْتَقَهَا قَالَ نَعَمْ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: مجهول کالموثق.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و قال فی النافع: یکره أن یزوج ابنه بنت زوجته إذا ولدتها بعد مفارقته، و لا بأس لمن ولدتها قبل ذلک.

و قال السید رحمه الله: إنما خص المصنف الکراهه ببنت الزوجه دون الأمه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 441

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ یَقَعُ عَلَیْهَا یَطْلُبُ وَلَدَهَا فَلَمْ یُرْزَقْ مِنْهَا وَلَداً فَوَهَبَهَا لِأَخِیهِ أَوْ بَاعَهَا فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً أَ یَتَزَوَّجُ وَلَدَهُ مِنْ غَیْرِهَا وَلَدَ أَخِیهِ مِنْهَا قَالَ أَعِدْ عَلَیَّ فَأَعَدْتُ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 18]

18 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ فَقَالَ کَرِّرْهَا عَلَیَّ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ کَانَتْ لِی جَارِیَهٌ فَلَمْ تُرْزَقْ مِنِّی وَلَداً فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ مِنْ غَیْرِی وَ لِی وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهَا أَ فَأُزَوِّجُ وَلَدِی مِنْ غَیْرِهَا وَلَدَهَا قَالَ تُزَوِّجُ مَا کَانَ لَهَا مِنْ وُلْدٍ قَبْلَکَ یَقُولُ قَبْلَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ

______________________________

لاختصاص الروایه المتضمنه للکراهه بذلک، فما ذکره جدی فی المسالک من أن الأولی التعمیم لیس بجید، لأن روایات الجواز عامه و روایه الکراهه مخصصه.

انتهی.

و لا یخفی أن روایه الحسین بن خالد تدل بمفهومه علی الأمه أیضا.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و الأمر بالإعاده لیسمع غیره من الحاضرین، و لئلا یشتبهوا بمسأله أخری فیروونها عنه علیه السلام.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 442

[الحدیث 19]

19 وَ الَّذِی رَوَاهُ زَیْدُ بْنُ الْجَهْمِ الْهِلَالِیُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ امْرَأَهً وَ یُزَوِّجُ ابْنَهُ ابْنَتَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الِابْنَهُ لَهَا قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا فَلَا بَأْسَ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ دُونَ الْحَظْرِ لِأَنَّ أَسْبَابَ الْحَظْرِ مَعْرُوفَهٌ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْهَا مَوْجُوداً هَاهُنَا فَلَمَّا وَرَدَ هَذَانِ الْخَبَرَانِ حَمَلْنَاهُمَا عَلَی الْکَرَاهِیَهِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُوَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِکَ الْکَرَاهِیَهُ دُونَ الْحَظْرِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 20]

20 الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یُزَوِّجُ بِنْتَهَا ابْنَهُ فَیُفَارِقُهَا وَ یَتَزَوَّجُهَا آخَرُ بَعْدُ فَتَلِدُ مِنْهُ بِنْتاً فَکَرِهَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِهِ لِأَنَّهَا کَانَتْ امْرَأَتَهُ فَطَلَّقَهَا فَصَارَ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ وَ کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ أَباً لَهَا.

فَهَذَا الْخَبَرُ صَرِیحٌ بِالْکَرَاهِیَهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ ذَلِکَ أَیْضاً زَائِداً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

الحدیث العشرون: صحیح.

إذ الظاهر أن أبا الحسن- الرضا علیه السلام، و محمد بن علی- الباقر علیه السلام. و فی الاستبصار قال أبو الحسن علیه السلام، و هو یؤید ما ذکرنا، و کون کنیه بعض الرواه بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 443

[الحدیث 21]

21 الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِدْرِیسَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ جَارِیَهٍ کَانَتْ فِی مِلْکِی فَوَطِئْتُهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْ مِلْکِی فَوَلَدَتْ جَارِیَهً یَحِلُّ لِابْنِی أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ وَ بَعْدَ الْوَطْءِ وَاحِدٌ.

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیَّ بَعْضُ إِخْوَانِی أَنْ أَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَسَائِلَ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسِیرِ هَلْ یَتَزَوَّجُ فِی دَارِ الْحَرْبِ فَقَالَ أَکْرَهُ ذَلِکَ فَإِنْ فَعَلَ فِی بِلَادِ الرُّومِ فَلَیْسَ هُوَ بِحَرَامٍ وَ هُوَ نِکَاحٌ وَ أَمَّا فِی التُّرْکِ وَ الدَّیْلَمِ وَ الْخَزَرِ فَلَا یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ.

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فلیس هو بحرام لأنهم أهل کتاب. و قال الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک بعد نقل الأقوال فی نکاح الکتابیه: و اعلم أنه لا فرق فی أهل الکتاب بین الحربی منهم و الذمی لشمول الاسم لهما، لکن تتأکد الکراهه فی نکاح الحربیه، حذرا من أن تسرق و هی حامل منه.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و سیجی ء فی باب الطلاق و العتق، و لا مناسبه له بهذا الباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 444

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَتَبَ إِلَی امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا أَوْ کَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوکِهِ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ.

[الحدیث 24]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 12، ص: 444

24 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ فَدَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا.

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَهً اسْتَعْدَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ لَا یُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ کَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَی عَلِیٌّ ع أَنْ یَحْبِسَهُ فَقَالَ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و قال فی الشرائع: نکاح المریض مشروط بالدخول، فإن مات فی مرضه و لم یدخل بطل العقد و لا مهر لها و لا میراث، و هو روایه زراره عن أحدهما علیهما السلام.

و قال أیضا: یکره للمریض أن یطلق، و لو طلق صح، و هو یرث زوجته ما دامت فی العده الرجعیه، و لا یرثها فی البائن و لا بعد العده، و ترثه هی سواء کان طلاقها بائنا أو رجعیا ما بین الطلاق و بین سنه ما لم تتزوج، أو یبرأ من مرضه الذی طلقها فیه، فلو برأ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا فی العده الرجعیه.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 445

[الحدیث 26]

26 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی نِفَاسِهَا الْحَدَّ.

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ یُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِیِّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی رَجُلٍ ادَّعَی عَلَی امْرَأَهٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ وَ أَقَامَتْ أُخْتُ هَذِهِ الْمَرْأَهِ عَلَی الرَّجُلِ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بِوَلِیٍّ وَ شُهُودٍ وَ لَمْ یُوَقِّتْ وَقْتاً أَنَّ الْبَیِّنَهَ بَیِّنَهُ الزَّوْجِ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَهُ الْمَرْأَهِ لِأَنَّ الزَّوْجَ قَدِ اسْتَحَقَّ بُضْعَ هَذِهِ الْمَرْأَهِ وَ تُرِیدُ أُخْتُهَا فَسَادَ النِّکَاحِ فَلَا تُصَدَّقُ وَ لَا تُقْبَلُ بَیِّنَتُهَا إِلَّا بِوَقْتٍ قَبْلَ وَقْتِهَا أَوْ بِدُخُولٍ بِهَا.

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

و حمل الحد علی التعزیر مع الدخول، أو إذا کانت متوفی عنها زوجها و لم ینقض أبعد الأجلین.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

و قد مر.

الحدیث الثامن العشرون: موثق.

و قد مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 446

عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ وَکَّلَتْ رَجُلًا بِتَزْوِیجِهَا مِنْهُ وَ قَالَتْ اخْرُجْ وَ أَشْهِدْ وَ هِیَ فِی أَهْلِ بَیْتٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ لَا قُلْتُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَکَّلَتْ غَیْرَهُ بِتَزْوِیجِهَا فَزَوَّجَهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ جَائِزٌ.

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع یَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الَّتِی قَبِلَتْهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 30]

30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ الَّتِی قَبِلَتْهُ وَ لَا ابْنَتَهَا.

[الحدیث 31]

31 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَابِلَهٍ أَ یَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ یَنْکِحَهَا قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِیَ بَعْضُ أُمَّهَاتِهِ.

لِأَنَّ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ نَحْمِلُهُمَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ إِذَا کَانَتِ الْقَابِلَهُ قَدْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتِ الْمَوْلُودَ فَأَمَّا إِذَا لَمْ تُرَبِّهِ فَلَیْسَ فِی ذَلِکَ کَرَاهِیَهٌ عَلَی حَالٍ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

و یدل علی جواز تولی واحد طرفی العقد، و یمکن حمله علی الکراهه.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: ضعیف أو موثق.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 447

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقَابِلَهِ تَقْبَلُ الرَّجُلَ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّهَ وَ الْمَرَّتَیْنِ وَ الثَّلَاثَهَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَتْ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ کَفَلَتْهُ فَإِنِّی أَنْهَی نَفْسِی عَنْهَا وَ وَلَدِی.

وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ صَدِیقِی.

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَتْ إِلَیْهِ خِشْفُ أُمُّ وَلَدِ عِیسَی بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ فِی سَنَهِ ثَلَاثٍ وَ مِائَتَیْنِ تَسْأَلُ عَنْ تَزْوِیجِ ابْنَتِهَا مِنَ الْحُسَیْنِ بْنِ عُبَیْدٍ أُخْبِرُکَ یَا سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ أَنَّ ابْنَهَ مَوْلَاکَ عِیسَی بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ أَمْلَکْتُهَا مِنِ ابْنِ عُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ فَبَعْدَ مَا أَمْلَکْتُهَا ذَکَرُوا أَنَّ جَدَّتَهَا أُمَّ عِیسَی بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ کَانَتْ لِعُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ ثُمَّ صَارَتْ إِلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ فَأَوْلَدَهَا عِیسَی بْنَ عَلِیٍّ فَذَکَرُوا أَنَّ ابْنَ عُبَیْدٍ قَدْ صَارَ عَمَّهَا مِنْ قِبَلِ جَدَّتِهَا أُمِّ أَبِیهَا أَنَّهَا کَانَتْ لِعُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ فَرَأْیُکَ یَا سَیِّدِی وَ مَوْلَایَ أَنْ تَمُنَّ عَلَی مَوْلَاتِکَ بِتَفْسِیرٍ مِنْکَ وَ تُخْبِرَنِی هَلْ تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ مَوْلَاتَکَ یَا سَیِّدِی فِی غَمٍّ اللَّهُ بِهِ عَلِیمٌ فَوَقَّعَ ع فِی هَذَا الْمَوْضِعِ

______________________________

یمکن حمل القابله علی المرضعه المربیه، فلا حاجه إلی حمل الخبرین علی الکراهه، و المشهور الکراهه فی القابله و بنتها، و ظاهر الصدوق فی المقنع الحرمه فیهما، و خصها الشیخ و جماعه من الأصحاب بل أکثرهم بالمربیه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: المکتوب إلیه یحتمل أن یکون الرضا و الجواد و الهادی و العسکری علیهم السلام لأن محمد بن عیسی أدرکهم جمیعا،

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 448

بَیْنَ السَّطْرَیْنِ إِذَا صَارَ عَمّاً لَا تَحِلُّ لَهُ وَ الْعَمُّ وَالِدٌ وَ عَمٌّ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ هَذَا الْحَدِیثُ مِثْلُ حَدِیثِ زَیْدِ بْنِ الْجَهْمِ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ فِی أَنَّهُ إِذَا کَانَتْ لِلرَّجُلِ سُرِّیَّهٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ صَارَتْ إِلَی غَیْرِهِ فَرُزِقَتْ مِنَ الْآخَرِ الْأَوْلَادَ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُزَوِّجَ أَوْلَادَهَا مِنْ غَیْرِهَا بِأَوْلَادِهَا مِنَ الْمَوْلَی الْآخَرِ لِمَکَانِ وَطْئِهِ لَهَا وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ ذَلِکَ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ وَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَیْنَ أَنْ یَکُونَ الْوَلَدُ قَبْلَ الْوَطْءِ أَوْ بَعْدَ الْوَطْءِ فِی أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَی أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا صَارَ عَمَّهَا لِأَنَّ جَدَّتَهَا حَیْثُ کَانَتْ لِعُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ وَلَدَتْ مِنْهُ الْحُسَیْنَ بْنَ عُبَیْدِ بْنِ یَقْطِینٍ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ الْحُسَیْنَ کَانَ مِنْ غَیْرِهَا ثُمَّ لَمَّا أُدْخِلَتْ إِلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَیْضاً عِیسَی فَصَارَا أَخَوَیْنِ مِنْ جِهَهِ الْأُمِّ وَ ابْنَیْ عَمَّیْنِ مِنْ جِهَهِ الْأَبِ فَإِذَا رُزِقَ عِیسَی بِنْتاً کَانَ أَخُوهُ هَذَا الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدٍ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَمّاً لَهَا وَ لَوْ کَانَ الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدٍ مَوْلُوداً مِنْ غَیْرِهَا لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُ عِیسَی عَلَیْهِ عَلَی وَجْهٍ لِأَنَّهُ کَانَ یَکُونُ ابْنَ عَمٍّ لَهُ لَا غَیْرُ وَ ذَلِکَ غَیْرُ مُحَرَّمِ التَّنَاکُحِ عَلَی حَالٍ

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ

______________________________

و هو باعتبار التاریخ یحتمل الرضا و الجواد علیهما السلام، لأن وفاه الرضا علیه السلام کان فی سنه ثلاث و مائتین، فیمکن أن یکون آخر زمان الرضا أو أول زمان الجواد علیهما السلام.

قوله علیه السلام: إذا صار عما قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی إذا صار

عما، بأن یکون الحسین منها و أرضعتها یکون حراما، و إلا فلیس هو بعم و إنما هو بمنزله العم فیکون مکروها.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 449

کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ لَهُ غُلَامٌ وَ جَارِیَهٌ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا هَلْ یَجِبُ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا الْغُلَامُ.

هَذَا الْخَبَرُ لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ فِی مِثْلِ هَذِهِ بِیَدِ الْمَوْلَی لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ لَا یَقْرَبُهَا حَتَّی تَصِیرَ فِی حُکْمِ مَنْ طَلَّقَهَا الْغُلَامُ وَ قَدْ تَدْخُلُ فِی ذَلِکَ الْحُکْمِ بِأَنْ یَأْمُرَهَا بِاعْتِزَالِهِ وَ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا ثُمَّ یَطَأَهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ الصَّیْقَلِ قَالَ کَتَبَتْ إِلَیْهِ أُمُّ عَلِیٍّ تَسْأَلُ عَنْ کَشْفِ الرَّأْسِ بَیْنَ یَدَیِ الْخَادِمِ وَ قَالَتْ لَهُ إِنَّ شِیعَتَکَ اخْتَلَفُوا عَلَیَّ فِی ذَلِکَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لَا یَحِلُّ فَکَتَبَ ع سَأَلْتِ عَنْ کَشْفِ الرَّأْسِ بَیْنَ یَدَیِ الْخَادِمِ لَا تَکْشِفِی رَأْسَکِ بَیْنَ یَدَیْهِ فَإِنَّ ذَلِکِ مَکْرُوهٌ.

[الحدیث 36]

36 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ عِنْدَهُ جَوَارٍ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یَطَأَهُنَّ یَعْمَلُ لَهُنَّ شَیْئاً یُلَذِّذُهُنَّ بِهِ قَالَ أَمَّا مَا کَانَ مِنْ جَسَدِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شِهَابِ

______________________________

و المکتوب إلیه الهادی أو العسکری علیهما السلام.

الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.

و القاسم الصیقل من أصحاب الهادی علیه السلام. و ظاهره عدم محرومیه المملوک مطلقا.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

الحدیث السابع و الثلاثون: حسن.

و اختلف الأصحاب فی نفقه الزوجه أنها مقدره أم لا، فذهب الشیخ فی الخلاف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 450

بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا حَقُّ الْمَرْأَهِ عَلَی زَوْجِهَا قَالَ یَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا یُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّی إِلَیْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً یَوْماً وَ یَوْماً لَا قَالَ قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِی کُلِّ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ مَرَّهً فِی الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قُلْتُ فَالصِّبْغُ قَالَ فِی کُلِّ سِتَّهِ أَشْهُرٍ وَ یَکْسُوهَا فِی کُلِّ سَنَهٍ أَرْبَعَهَ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَیْنِ لِلصَّیْفِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ تُقْفِرَ بَیْتُکَ مِنْ ثَلَاثَهِ أَشْیَاءَ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ وَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ قَوِّتْهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّی أَقُوتُ عِیَالِی بِالْمُدِّ وَ لْیُقَدِّرْ کُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَکَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ

______________________________

أنها مقدره رطلان و ربع، و المشهور أنها غیر مقدره بل هی بقدر الکفایه.

قوله علیه السلام: و لا یقبح لها وجهها أی: بأن یضربها و یخدش وجهها، أو یجوعها

لیتغیر وجهها، أو یکلفها خدمات توجب لذلک. و فی الکافی کما فی بعض النسخ الکتاب" وجها" أی لا یعبس وجهه لها، أو بأحد المعانی السابقه. و فی الکافی بعد قوله" حقها"، قلت: فالدهن؟

قال: غبا یوم و یوم لا. أی: للادهان أو للأکل أو الأعم.

قوله علیه السلام: فی کل سته أشهر قیل: إنه الصبغ بمعنی الإدام، و المراد أنه ینبغی للزوج أن یشتری من الصبغ لأهله فی کل سته أشهر مقدار ما یکفیها فی تلک المده لتطمئن نفسها. و قیل: یعطیها یوما و یوما لا، فیکون فی کل سنه سته أشهر، و لا یخفی بعده.

ثم بین علیه السلام جنس الصبغ بقوله" و لا ینبغی أن یقفر بیته" و إقفار البیت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 451

وَ لَا یَکُونُ فَاکِهَهٌ عَامَّهٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِیَالَهُ مِنْهَا وَ لَا یَدَعْ أَنْ یَکُونَ لِلْعِیدَیْنِ مِنْ عِیدِهِمْ فَضْلًا مِنَ الطَّعَامِ أَنْ یُنِیلَهُمْ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً لَا یُنِیلُهُمْ فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ.

[الحدیث 38]

38 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ أَ یَتَزَوَّجُ أُمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَهِ أَوِ ابْنَتَهَا قَالَ لَا

______________________________

بتقدیم القاف إخلاؤه، و قیل: هو الصبغ بالفتح إما بمعنی الثیاب المصبوغه، أو یشتری لهم من الحناء و الوسمه ما یکفیهن سته أشهر. و فی بعض النسخ" البضع" بمعنی الوطء، و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: و لا یدع فی الکافی: و لا یدع أن یکون للعید عندهم فضل من الطعام أن یسنی لهم من ذلک شیئا لا یسنی لهم فی سائر الأیام.

فی الصحاح: سناه أی فتحه و سهله.

أی: یزید فی العیدین لهم طعاما خاصا، کالحلاوات

و الطیور المسمنه و الفواکه اللذیذه لا یطعمهم فی سائر الأیام.

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن کالصحیح.

و یدل علی ما هو المشهور من أن الزنا السابق ینشر الحرمه؟ و أن حکم الرضاع فی ذلک حکم النسب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 452

[الحدیث 39]

39 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَمَکَثَتْ عِنْدَهُ أَیَّاماً لَا یَسْتَطِیعُهَا غَیْرَ أَنَّهُ قَدْ رَأَی مِنْهَا مَا یَحْرُمُ عَلَی الرِّجَالِ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ لَهَا ابْنَهٌ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا وَ قَدْ رَأَی مِنْهَا مَا رَأَی.

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُتَزَوَّجُ الْمُنَافِقَهُ عَلَی الْمُؤْمِنَهِ وَ تُتَزَوَّجُ الْمُؤْمِنَهُ عَلَی الْمُنَافِقَهِ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْمُطَلَّقَهِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق حسن.

و حمل فی المشهور علی الکراهه، کما مر.

الحدیث الأربعون: ضعیف.

و حمل علی الکراهه. و المنافقه غیر الاثنی عشریه.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.

غیر معمول به، إذ المشهور فی المفوضه أنه یثبت لها بالطلاق قبل الدخول المتعه إذا لم یتفقا علی شی ء، و إلا فنصف ما فرض. و لو مات أحدهما قبل الدخول أو الطلاق، فإن کان الموت قبل الفرض فلا شی ء لها، و إن کان بعد الفرض ففی استحقاقها نصف المفروض أو کله قولان، فیمکن حمل الخبر علی الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 453

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُرِیدُ الْمَجُوسِیَّهَ فَیَقُولُ لَهَا أَسْلِمِی فَتَقُولُ إِنِّی لَأَشْتَهِی الْإِسْلَامَ وَ أَخَافُ أَبِی وَ لَکِنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَالَ یَجُوزُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَإِنْ رَأَیْتُهَا بَعْدَ ذَلِکَ لَا تُصَلِّی وَ رَأَیْتُ عَلَیْهَا الزُّنَّارَ وَ رَأَیْتُهَا تَتَشَبَّهُ بِالْمَجُوسِ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْهَا وَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْهَا.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ مَنِ اتَّخَذَ جَارِیَهً فَلْیَأْتِهَا فِی کُلِّ أَرْبَعِینَ یَوْماً مَرَّهً.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَأْتِیَ الْأُخْرَی تَوَضَّأَ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: حسن علی الظاهر، بناء علی کون أبی إسحاق إبراهیم ابن هاشم.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: المسؤول هو الرضا علیه السلام، و لا ینافی الإسلام ما تفعله للخوف.

الحدیث الثالث و الأربعون: مرسل.

محمول علی الاستحباب.

الحدیث الرابع و الأربعون: مرسل.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یدل علی استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الجماع. و یحتمل أن یکون المراد به غسل ذکره لئلا یختلط الماءان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 454

[الحدیث 45]

45 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ کَانَ یَنَامُ بَیْنَ جَارِیَتَیْنِ.

[الحدیث 46]

46 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَصُبُّ عَلَیْهِ جَارِیَهُ امْرَأَتِهِ إِذَا اغْتَسَلَ وَ تَمْسَحُهُ بِالدُّهْنِ قَالَ یَسْتَحِلُّ ذَلِکَ مِنْ مَوْلَاتِهَا قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِذَا أَحَلَّتْ لَهُ هَلْ یَحِلُّ لَهُ مَا مَضَی قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَبْتَاعُ الْجَارِیَهَ وَ لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ قَالَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ.

هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ نُبَیِّنُ الْوَجْهَ فِیهَا فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

[الحدیث 47]

47 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوکِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: مرسل.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

قوله: هل یحل له ما مضی أی: بمحض تحلیل ما بعد، و هو بعید. أو مع التصریح بتحلیل ما مضی، فالمراد سقوط حق الناس، و بالتوبه یسقط حق الله. و یحتمل أن یکون مراده هل یحل له ما مضی ذکره من الصب و المسح و غیرهما فیما بعد؟ لکنه بعید.

قوله علیه السلام: لا یحل لأحد المشهور أن للمشتری الخیار فی الفسخ، و إن کان الزوج حرا.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 455

یَطَأَ الْأَمَهَ مِنْ غَیْرِ تَزْوِیجٍ إِذَا أَحَلَّ لَهُ مَوْلَاهُ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ.

[الحدیث 48]

48 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُونَ فِی إِتْیَانِ النِّسَاءِ فِی أَعْجَازِهِنَّ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِی أَنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ لَا یَرَوْنَ بِذَلِکَ بَأْساً فَقَالَ إِنَّ الْیَهُودَ کَانَتْ تَقُولُ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ مِنْ خَلْفِهَا خَرَجَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی نِسٰاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنّٰی شِئْتُمْ قَالَ مِنْ قُبُلٍ وَ مِنْ دُبُرٍ خِلَافاً لِقَوْلِ الْیَهُودِ وَ لَمْ یَعْنِ فِی أَدْبَارِهِنَّ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَ لَیْسَ فِیهِ تَنَافٍ لِجَوَازِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَ أَنَّ تَأْوِیلَ الْآیَهِ عَلَی مَا ذُکِرَ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ الْفِعْلَ الْمَخْصُوصَ فَقَدِ ارْتَکَبَ مَحْظُوراً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ جَوَازِ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ لِأَبِی الْحَسَنِ ع

______________________________

و یدل علی عدم جواز التحلیل للمملوک، کما هو المشهور.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق.

و قد مر بروایه أحمد بن محمد بن عیسی عن معمر، و کان فیه" أهل المدینه" مکان" أهل الکتاب" و هو أظهر.

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول.

قوله: و نذرت فی بعض النسخ" تعززت" قال فی النهایه: عز یعز إذا اشتد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 456

إِنِّی رُبَّمَا أَتَیْتُ الْجَارِیَهَ مِنْ خَلْفِهَا یَعْنِی دُبُرَهَا وَ نَذَرْتُ فَجَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی إِنْ عُدْتُ إِلَی امْرَأَهٍ هَکَذَا فَعَلَیَّ صَدَقَهُ دِرْهَمٍ وَ قَدْ ثَقُلَ ذَلِکَ عَلَیَّ قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ وَ ذَلِکَ لَکَ.

[الحدیث 50]

50 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَتَی الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فِی الدُّبُرِ وَ هِیَ صَائِمَهٌ لَمْ یُنْقَضْ صَوْمُهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا غُسْلٌ.

[الحدیث 51]

51 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ الْقَمَرُ فِی الْعَقْرَبِ لَمْ یَرَ الْحُسْنَی.

[الحدیث 52]

52 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا فَحَدَّثَهُ رَجُلٌ ثِقَهٌ أَوْ غَیْرُ ثِقَهٍ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ امْرَأَتِی وَ لَیْسَتْ لِی بَیِّنَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ ثِقَهً فَلَا یَقْرَبْهَا وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ ثِقَهٍ فَلَا یَقْبَلْ مِنْهُ

______________________________

و ظاهره عدم الکراهه أیضا، إذ النذر ینعقد فی ترک المکروه، إلا أن یحمل النذر علی عدم التلفظ بالصیغه الشرعیه و عدم ذکر اسم الله تعالی.

الحدیث الخمسون: مرسل.

و مخالف للمشهور فی جزئیه و موافق لقول بعض الأصحاب.

الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: إن کان ثقه قال الوالد العلامه طاب مضجعه: کأنه علی الاستحباب، و الاحتیاط فی الترک مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 457

[الحدیث 53]

53 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ کَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِی ع عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَالِی مَکَّهَ وَ هُوَ زَوْجُ فَاطِمَهَ بِنْتِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ کَانَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بِنْتٌ تُلْبِسُهَا الثِّیَابَ وَ تَجِی ءُ إِلَی الرِّجَالِ فَیَأْخُذُهَا الرَّجُلُ وَ یَضُمُّهَا إِلَیْهِ فَلَمَّا تَنَاهَتْ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَمْسَکَهَا بِیَدَیْهِ مَمْدُودَتَیْنِ قَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَی الْجَارِیَهِ سِتُّ سِنِینَ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُقَبِّلَهَا رَجُلٌ لَیْسَ هِیَ بِمَحْرَمٍ لَهُ وَ لَا یَضُمَّهَا إِلَیْهِ.

[الحدیث 54]

54 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَهَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: مرسل.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: و روی الاجتناب من التقبیل بعد خمس سنین، و الغالب حصول اللذه و الشهوه من التقبیل و الضم و الوضع فی الحجر، فأما الرؤیه فلا بأس. انتهی.

و قال فی التذکره: الصبیه الصغیره التی لیست فی مظنه الشهوه یجوز للرجل النظر إلیها. و لا فرق بین حد العوره و غیره، لکن لا یجوز النظر إلی فرجها، و أما إذا کانت فی مظنه الشهوه فلا یجوز النظر إلیها، و سأل أحمد بن النعمان الصادق علیه السلام فقال له: جویریه لیس بینی و بینها رحم و لها ست سنین، قال: لا تضعها فی حجرک. و عن الصادق علیه السلام قال: إذا بلغت الجاریه ست سنین فلا تقبلها، و الغلام لا یقبل المرأه إذا جاء سبع سنین. انتهی.

الحدیث الرابع و الخمسون: مرسل.

و یمکن الجمع بینه و بین الخبر المتقدم بحمل هذا علی الاستحباب أو الإنزال، فإنه لا خلاف فی وجوب الغسل مع الإنزال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 458

قَالَ

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَأْتِی أَهْلَهُ مِنْ خَلْفِهَا قَالَ هُوَ أَحَدُ الْمَأْتَیَیْنِ فِیهِ الْغُسْلُ.

[الحدیث 55]

55 الْبَرْقِیُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّهُ یَعْزِلُ عَنْهَا قَالَ ذَلِکَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ عَزَلَ وَ إِنْ لَمْ یَشَأْ لَمْ یَعْزِلْ.

[الحدیث 56]

56 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

قوله: أحد المأتیین بفتح التاء و الیاء مخففا تثنیه المأتی علی وزن مفعل، أو بکسر التاء و تشدید الیاء المفتوحه تثنیه مأتی کمرمی. و فی بعض النسخ" المائتین" بفتح التاء فهو تخفیف المأتیین علی الوجه الأول.

الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف.

و قال فی المسالک: ذهب الأکثر إلی جواز العزل مع کراهیه، و قد ظهر من الخبر المعتبر فی الحکم أن الحکم مختص بالزوجه الحره مع عدم الشرط، و زاد بعضهم کونها منکوحه بالعقد الدائم، و کون الجماع فی الفرج.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: الغرض أن قوله تعالی" أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ*" المراد به الجماع، لا مطلق اللمس، کما ذهب إلیه جماعه من العامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 459

مُلَامَسَهُ النِّسَاءِ هِیَ الْإِیقَاعُ بِهِنَّ.

[الحدیث 57]

57 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ یَوْمَ آتِی فُلَانَهَ أَطْلُبُ وَلَدَهَا فَهِیَ حُرَّهٌ بَعْدَ أَنْ یَأْتِیَهَا أَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا وَ لَا یُنْزِلَ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَتَاهَا فَقَدْ طَلَبَ وَلَدَهَا.

[الحدیث 58]

58 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَهٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَهٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا أَوْ زَکَاهٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَهِ قَرَابَتِهَا.

[الحدیث 59]

59 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یدل علی أنه یلحق به الولد و إن عزل، و لم یجب علیه السلام بأنها تصیر حره أم لا، فإنه لو ضم صیغه النذر أو العهد أو الیمین تنعتق و إلا فلا.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: أو زکاه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: عطف علی المستثنی، و یؤیده ما فی الفقیه و الکافی إلا بإذن زوجها إلا فی حج أو زکاه، و کأنه سقط من القلم.

الحدیث التاسع و الخمسون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 460

أَصْحَابِنَا فِی الْمَرْأَهِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَیْئاً بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا.

[الحدیث 60]

60 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا مَعَ کِسْوَهٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا

______________________________

قوله علیه السلام: لیس لها خلاف المشهور، و الأحوط العمل به.

الحدیث الستون: مختلف فیه ضعیف علی المشهور.

قوله تعالی وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ صدر الآیه" لِیُنْفِقْ ذُو سَعَهٍ مِنْ سَعَتِهِ" أی: بعض ما یناسب سعته، و لا ینظر إلی من فوقه و لا إلی من دونه، فیقع فی الإسراف و التقتیر المنهیین" وَ مَنْ قُدِرَ" أی:

ضیق عَلَیْهِ رِزْقُهُ" فَلْیُنْفِقْ مِمّٰا آتٰاهُ اللّٰهُ" أی: علی حسب حاله و ما یناسب مقدرته، قیل: فیه دلاله علی أن المعتبر فی النفقه حال الزوج لا الزوجه"

لٰا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْساً إِلّٰا مٰا آتٰاهٰا" أی: لا یکلف الله أحدا ما لا یقدر علیه" سَیَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً" أی: بعد ضیق سعه و بعد فقر غنی و بعد صعوبه سهوله، و فیه تطییب لقلوب الفقراء و المنفقین علی العسر و وعد لهم بالعوض و تبدیل العسر بالیسر.

و قال فی النافع: و لا تتخیر الزوجه لو تجدد العجز عن الإنفاق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 461

[الحدیث 61]

61 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَهٍ أَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا جَارِیَتَهَا فَقَالَ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَکُونَ تَمْزَحُ قَالَ وَ کَیْفَ لَهُ بِمَا فِی قَلْبِهَا فَإِنْ عَلِمَ أَنَّهَا تَمْزَحُ فَلَا

______________________________

و قال السید رحمه الله: هذا أحد القولین فی المسأله و أشهرهما، و نقل عن ابن الجنید أنه أثبت لها الخیار بذلک، و حکی الشیخ فخر الدین عن المصنف أنه نقل عن بعض علمائنا قولا بأن الحاکم یبینهما، و ربما کان مستنده صحیحه ربعی و فضیل و صحیحه أبی بصیر، و هما صحیحتا السند فیتجه العمل بهما. انتهی.

و أقول: ظاهر الآیه وجوب الصبر و عدم الحکم علیه مع القدره، فیشکل العمل بالخبر مع معارضته للآیه، إلا أن یقال: لیس فی الآیه دلاله علی عدم خیار الفسخ، و إنما تدل علی الصبر علی ما یقدر علیه مع بقاء الزوجیه و عدم تکلیف الزائد علی قدرته.

و الخبر أیضا محمول علی ذلک، بأن یکون علیه السلام دفع ما یمکن أن یتوهم من ظاهر الآیه من وجوب صبر الزوجه، بأن لیس فی الآیه إلا عدم تکلیف الزوج ما لا یقدر علیه، و أما صبر الزوجه مع تلک الحاله فلا دلاله للآیه

علیه، بل هذا بالنسبه إلی الزوجه تکلیف ما لا یطاق، فیمکن أن یقال بإیماء الآیه إلی ذلک أیضا، فتأمل.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

و یدل علی أن مع الشک فی المزاح بل مع الظن به یمکنه العمل بالتحلیل، و فی الأخیر إشکال. و یمکن حمل العلم علی ما یشمل الظن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 462

[الحدیث 62]

62 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ رَبِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَجْمَعَ بَیْنَ ثِنْتَیْنِ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع إِنَّ ذَلِکَ یَبْلُغُهَا فَیَشُقُّ عَلَیْهَا قُلْتُ یَبْلُغُهَا قَالَ إِی وَ اللَّهِ.

[الحدیث 63]

63 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ بَسَّامٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا یَرْوِی النَّاسُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ أَشْیَاءَ مِنَ الْفُرُوجِ لَمْ یَکُنْ یَأْمُرُ بِهَا وَ لَا یَنْهَی عَنْهَا إِلَّا نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ فَقُلْنَا کَیْفَ یَکُونُ ذَلِکَ قَالَ أَحَلَّتْهَا آیَهٌ وَ حَرَّمَتْهَا آیَهٌ أُخْرَی فَقُلْنَا هَلِ الْآیَتَانِ تَکُونُ إِحْدَاهُمَا نَسَخَتِ الْأُخْرَی أَمْ هُمَا مُحْکَمَتَانِ یَنْبَغِی أَنْ یُعْمَلَ بِهِمَا فَقَالَ قَدْ بَیَّنَ لَهُمْ إِذْ نَهَی نَفْسَهُ وَ وُلْدَهُ قُلْنَا مَا مَنَعَهُ أَنْ یُبَیِّنَ ذَلِکَ لِلنَّاسِ قَالَ خَشِیَ أَنْ لَا یُطَاعَ فَلَوْ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ثَبَتَتْ قَدَمَاهُ أَقَامَ کِتَابَ اللَّهِ کُلَّهُ وَ الْحَقَّ کُلَّهُ.

[الحدیث 64]

64 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ جَارِیَهُ امْرَأَتِهِ قَالَ لَا حَتَّی

______________________________

الحدیث الثانی و الستون: مجهول.

و لم أر عاملا به، و لعله محمول علی الکراهه.

الحدیث الثالث و الستون: موثق.

و یدل علی أن الأخبار الوارده علی هذا السیاق منزله علی التحریم، بخلاف ما یفهمه الأکثر منه من الکراهه.

الحدیث الرابع و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 463

تَهَبَهَا لَهُ إِنَّ عَلِیّاً ع قَدْ قَضَی فِی هَذَا أَنَّ امْرَأَهً أَتَتْ تَسْتَعْدِی عَلَی زَوْجِهَا فَقَالَتْ إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ عَلَی جَارِیَتِی فَأَحْبَلَهَا فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا وَهَبَتْهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع آتِینِی بِالْبَیِّنَهِ وَ إِلَّا رَجَمْتُکَ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَهُ أَنَّهُ الرَّجْمُ لَیْسَ دُونَهُ شَیْ ءٌ أَقَرَّتْ أَنَّهَا وَهَبَتْهَا لَهُ فَجَلَدَهَا عَلِیٌّ ع حَدّاً وَ أَمْضَی ذَلِکَ لَهُ.

[الحدیث 65]

65 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَرْجِعُ الرَّجُلُ فِیمَا یَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا امْرَأَهٌ فِیمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حَازَا أَوْ لَمْ یَحَازَا أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً وَ قَالَ فَإِنْ

______________________________

قوله صلوات الله علیه: و إلا رجمتک لعله تهدید للحیله الشرعیه. و المراد بالهبه ما هو أعم من العین و المنفعه لیشمل التحلیل.

الحدیث الخامس و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: جازا أو لم یجازا فی بعض النسخ" جزا أو لم یجاز" أی: سواء کانت معرضه أم لا. و فی بعضها" قبضها أو لم یقبضا" و فی الکافی" حیز أو لم یحز" قال فی القاموس:

الحوز الجمع.

و المشهور کراهه رجوع أحد الزوجین فیما وهبه للآخر، و ذهب جماعه إلی عدم الجواز کالرحم، لصحیحه زراره

و هذه الصحیحه، و ربما یقدح فیهما باشتمالهما علی اللزوم قبل القبض، و لم یقل به أحد، و منهم من حمل هذه الحیازه علی قبض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 464

طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً وَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الصَّدَاقِ وَ الْهِبَهِ.

[الحدیث 66]

66 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْجِ.

[الحدیث 67]

67 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَتَی یَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا.

[الحدیث 68]

68 وَ عَنْهُ عَنِ الزَّیَّاتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَهٍ قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّهُ

______________________________

آخر جدید غیر القبض الأول جمعا بین الأدله.

قوله علیه السلام: و هذا یدخل أی: بعمومه یشملهما.

الحدیث السادس و الستون: موثق.

الحدیث السابع و الستون: موثق.

قوله علیه السلام: إذا دخل بها یشمل القبل و الدبر، کما هو المقطوع به فی کلام الأصحاب.

الحدیث الثامن و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 465

[الحدیث 69]

69 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ.

[الحدیث 70]

70 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ ثُمَّ خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَیْهَا بَاباً أَوْ أَرْخَی سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَ خَلَاؤُهُ بِهَا دُخُولٌ.

[الحدیث 71]

71 وَ مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ

______________________________

الحدیث التاسع و الستون: موثق.

الحدیث السبعون: ضعیف أو مجهول.

و المشهور أن المهر لا یستقر بمجرد الخلوه، و حکی الشیخ فی المبسوط عن بعض الأصحاب قولا بأن الخلوه کالدخول یستقر بها المسمی و تجب بها العده.

الحدیث الحادی و السبعون: ضعیف علی المشهور و ربما یعد موثقا.

و قال فی النهایه: فی حدیث الحج" أنه دخل البیت و أجاف الباب" أی:

رده علیه، و منه الحدیث" أجیفوا أبوابکم" أی: ردوها.

و قال أیضا: فیه" أیما رجل أغلق بابه علی امرأته و أرخی دونه أستاره" الأستاره من الستر کالستار، و هی کالإعظامه فی العظام، و لو رویت أستاره جمع ستر کان حسنا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 466

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ أَجَافَ مِنَ الرِّجَالِ عَلَی أَهْلِهِ بَاباً أَوْ أَرْخَی سِتْراً فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّدَاقُ.

فَلَا یُنَافِی هَذَانِ الْخَبَرَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَحْمُولَانِ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ مُتَّهَمَیْنِ بَعْدَ خُلُوِّهِمَا فَأَنْکَرَ الْمُوَاقَعَهَ فَإِنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی هَذَا لَا یُصَدَّقَانِ عَلَی أَقْوَالِهِمَا وَ یُلْزَمُ الرَّجُلُ الْمَهْرَ کُلَّهُ وَ الْمَرْأَهُ الْعِدَّهَ وَ مَتَی کَانَا صَادِقَیْنِ أَوْ کَانَ هُنَاکَ طَرِیقٌ یُمْکِنُ أَنْ یُعْرَفَ بِهِ صِدْقُهُمَا فَلَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْمُوَاقَعَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا

کَانَا مُتَّهَمَیْنِ کَانَ الْحُکْمُ فِیهِ مَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 72]

72 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیُرْخِی عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا السِّتْرَ أَوْ یُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ الْمَرْأَهُ هَلْ أَتَاکِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِی وَ یُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَیْتَهَا فَیَقُولُ لَمْ آتِهَا قَالَ فَقَالَ لَا یُصَدَّقَانِ وَ ذَلِکَ لِأَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّهَ عَنْ نَفْسِهَا وَ یُرِیدُ هُوَ أَنْ یَدْفَعَ الْمَهْرَ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ هُنَاکَ طَرِیقٌ یُعْلَمُ بِهِ صِدْقُهُمَا لَمْ یُعْتَبَرْ فِیهِ غَیْرُ الْجِمَاعِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 73]

73 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً لَمْ تُدْرِکْ لَا یُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ تَزَوَّجَ رَتْقَاءَ فَأُدْخِلَتْ

______________________________

و أقول: ورود تلک الأخبار من طرق المخالفین مما یؤید الحمل علی التقیه، و مؤیده أیضا أن رواه هذا الخبر من العامه، و سیأتی ما یزید ذلک تأییدا فی الأخبار.

الحدیث الثانی و السبعون: موثق.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 467

عَلَیْهِ فَطَلَّقَهَا سَاعَهَ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ قَالَ هَاتَانِ یَنْظُرُ إِلَیْهِنَّ مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ کُنَّ کَمَا دَخَلْنَ عَلَیْهِ فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهِنَّ مِنْهُ قَالَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ فَإِنَّ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّهَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

[الحدیث 74]

74 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَتَی یَجِبُ قَالَ إِذَا أُرْخِیَتِ السُّتُورُ وَ أُجِیفَ الْبَابُ وَ قَالَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً فِی حَیَاهِ أَبِی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ إِنَّ نَفْسِی تَاقَتْ إِلَیْهَا فَذَهَبْتُ إِلَیْهَا فَنَهَانِی أَبِی فَقَالَ لَا تَفْعَلْ یَا بُنَیَّ لَا تَأْتِهَا فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ إِنِّی أَبَیْتُ إِلَّا أَنْ أَفْعَلَ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَیْهَا قَذَفْتُ إِلَیْهَا بِکِسَاءٍ کَانَ عَلَیَّ وَ کَرِهْتُهَا وَ ذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ فَقَامَتْ مَوْلَاهٌ لَهَا فَأَرْخَتِ السِّتْرَ وَ أَجَافَتِ الْبَابَ فَقُلْتُ مَهْ قَدْ وَجَبَ الَّذِی تُرِیدِینَ.

فَلَیْسَ یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ وَجَبَ الْمَهْرُ بَلْ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ وَجَبَ الَّذِی تُرِیدِینَ مِنْ مُصَالَحَتِهَا عَلَی شَیْ ءٍ تَرْضَی

بِهِ وَ لَوْ کَانَ فِیهِ ذِکْرُ الْمَهْرِ لَمْ یَکُنْ فِیهِ أَنَّ الَّذِی أَوْجَبَ الْمَهْرَ هُوَ إِرْخَاءُ

______________________________

الحدیث الرابع و السبعون: موثق.

قوله علیه السلام: و إنی أبیت قال الوالد العلامه نور الله قبره: مخالفته لأبیه صلوات الله علیهما علی تقدیر صحتها محموله علی أن النهی إرشادی متعلق بالأمور الدنیویه و لا محذور فی المخالفه. و یمکن أن یکون دفع المهر کاملا لئلا تذهب إلی الولاه و یطلبونه، و فی بعض تلک الأخبار إشعار بالتقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 468

السِّتْرِ وَ الْخُلُوُّ بِهَا بَلْ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ هُوَ ع أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ ذَلِکَ تَبَرُّعاً مِنْهُ دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ وَاجِباً فِی الْأَصْلِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا أَنَّهُ قَدْ رُوِیَ فِی هَذِهِ الْقِصَّهِ بِعَیْنِهَا أَنَّهُ قَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَیْسَ لِهَذَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ فَدَلَّ ذَلِکَ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ قَدْ أَعْطَاهَا الْمَهْرَ کُلَّهُ فَإِنَّمَا أَعْطَاهَا ذَلِکَ تَبَرُّعاً دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ وَاجِباً فِی الْأَصْلِ

[الحدیث 75]

75 رَوَی ذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً قَالَ فَکَرِهَ ذَلِکَ أَبِی فَمَضَیْتُ فَتَزَوَّجْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا یُعْجِبُنِی فَقُمْتُ لِأَنْصَرِفَ فَبَادَرَتْنِی الْقَائِمَهُ مَعَهَا الْبَابَ لِتُغْلِقَهُ فَقُلْتُ لَا تُغْلِقِیهِ لَکِ الَّذِی تُرِیدِینَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَی أَبِی فَأَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ کَیْفَ کَانَ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ لَهَا عَلَیْکَ إِلَّا النِّصْفُ یَعْنِی نِصْفَ الْمَهْرِ وَ قَالَ إِنَّکَ تَزَوَّجْتَهَا فِی سَاعَهٍ حَارَّهٍ.

[الحدیث 76]

76 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ مُخْتَارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع امْرَأَهً فَأُغْلِقَ الْبَابُ فَقَالَ افْتَحُوا وَ لَکُمْ مَا سَأَلْتُمْ فَلَمَّا فَتَحُوا صَالَحَهُمْ.

وَ کَانَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ یَقُولُ إِنَّ الْأَحَادِیثَ قَدِ اخْتَلَفَتْ فِی ذَلِکَ فَالْوَجْهُ

______________________________

الحدیث الخامس و السبعون: موثق.

الحدیث السادس و السبعون: موثق.

قوله: و کان ابن أبی عمیر هو من کلام الشیخ أو ابن مهزیار صاحب الکتاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 469

فِی الْجَمْعِ بَیْنَهَا عَلَی الْحَاکِمِ أَنْ یَحْکُمَ بِالظَّاهِرِ وَ یُلْزِمَ الرَّجُلَ الْمَهْرَ کُلَّهُ إِذَا أَرْخَی السِّتْرَ غَیْرَ أَنَّ الْمَرْأَهَ لَا یَحِلُّ لَهَا فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ أَنْ تَأْخُذَ إِلَّا نِصْفَ الْمَهْرِ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ وَ لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا إِنَّمَا أَوْجَبْنَا نِصْفَ الْمَهْرِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ الدُّخُولِ وَ مَعَ التَّمَکُّنِ مِنْ مَعْرِفَهِ ذَلِکَ فَأَمَّا مَعَ ارْتِفَاعِ الْعِلْمِ وَ ارْتِفَاعِ التَّمَکُّنِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 77]

77 الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَی السِّتْرَ وَ قَبَّلَ وَ لَمَسَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ وَصَلَ إِلَیْهَا بَعْدُ ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ.

[الحدیث 78]

78 الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ حَدِّ الْقَوَاعِدِ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِی إِذَا بَلَغَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَکْشِفَ رَأْسَهَا وَ ذِرَاعَهَا فَکَتَبَ ع مَنْ قَعَدْنَ عَنِ النِّکَاحِ

______________________________

و قوله" و هذا وجه حسن" کلام الشیخ قطعا.

الحدیث السابع و السبعون: موثق.

الحدیث الثامن و السبعون: مجهول.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی آیات الأحکام: فی الکشاف القاعد التی تعدت عن الحیض و الولد لکبرها" لٰا یَرْجُونَ نِکٰاحاً" لا یطمعون فیه، و المراد بالثیاب الثیاب الظاهره، کالملحفه و الجلباب الذی فوق الخمار" غَیْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِینَهٍ" غیر مظهرات زینه یرید الزینه الخفیه التی أرادها فی قوله" وَ لٰا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ" أو غیر قاصدات بالوضع التبرج، و لکن التخفف إذا احتجن إلیه، و الاستعفاف من الوضع خیر لهن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 470

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.

[الحدیث 80]

80 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُولِی الْإِرْبَهِ مِنَ الرِّجٰالِ قَالَ هُوَ الْأَحْمَقُ الَّذِی لَا یَأْتِی النِّسَاءَ

______________________________

و فیه تأمل، إذ قد تقدم جواز إظهار الزینه الظاهره، فلیس علی غیر القاعد من النساء أیضا جناح فی وضع الثیاب الظاهره، و الظاهر من سوق هذه الآیه أن القاعد من النساء مستثناه من الحکم السابق الذی هو وجوب التستر و تحریم کشف الزینه الباطنه و مواضعها المتقدمه.

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف علی المشهور. و قیل: موثق حسن.

و قد مضی الکلام فی الشروط.

الحدیث الثمانون: صحیح.

قوله علیه السلام: هو الأحمق تفسیر لغیر أولی الإربه المذکور فی الآیه.

و قال فی الکشاف: الإربه الحاجه قیل: هم الذین یتبعونکم لیصیبوا من فضل طعامکم، و لا حاجه لهم إلی النساء، لأنهم بله لا یعرفون شیئا من أمرهن، أو شیوخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 471

[الحدیث 81]

81 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا أَ لَکِ زَوْجٌ فَقَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتِی فَأَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ مَا یَلْزَمُ الزَّوْجَ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ.

[الحدیث 82]

82 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَتِ الْبِکْرُ بِنْتُ تِسْعَ سِنِینَ

______________________________

صلحاء إذا کانوا معهن غضوا أبصارهم أو بهم عنایه.

و قال فی مجمع البیان: قد اختلف فی معناه، فقیل: معناه التابع الذی یتبعک لینال من طعومک و لا حاجه له فی النساء، و هو الأبله المولی علیه، عن ابن عباس و قتاده و ابن جبیر، و هو المروی عن أبی عبد الله علیه السلام.

و قیل: هو العنین الذی لا إرب له فی النساء لعجزه، عن عکرمه و الشعبی.

و قیل: إنه الخصی المجبوب الذی لا رغبه له فی النساء، عن الشافعی و لم یسبق إلی هذا القول.

و قیل: إنه الشیخ ألهم لذهاب إربه، عن یزید بن أبی حبیب.

و قیل: هو العبد الصغیر، عن أبی حنیفه و أصحابه.

الحدیث الحادی و الثمانون: مجهول.

و علیه عمل الأصحاب.

الحدیث الثانی و السبعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 472

فَلَیْسَتْ مَخْدُوعَهً.

[الحدیث 83]

83 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَضَعُ أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ إِذَا وَضَعَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَطْهُرَ.

[الحدیث 84]

84 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی مَا إِذَا فَعَلَهُ الرَّجُلُ بِامْرَأَهٍ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِیهِ قَالَ الْحَدُّ فِی ذَلِکَ الْمُبَاشَرَهُ ظَاهِرَهً أَوْ بَاطِنَهً مِمَّا یُشْبِهُ مَسَّ الْفَرْجَیْنِ.

[الحدیث 85]

85 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَتَمْکُثُ عِنْدِی الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ قُلْتُ وَ أَرَیْتُهَا النِّسَاءَ فَیَقُلْنَ لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِی أَنْ أَنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا

______________________________

و یدل علی بلوغ المرأه بالتسع، و علی جواز نکاحها بغیر ولی.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

و علیه الفتوی.

الحدیث الرابع و الثمانون: مرسل.

و مخالف للمشهور، و قال به بعض الأصحاب کما مر. و هو محمول علی ما إذا کان بغیر عقد إما بزنا أو شبهه، فإن العقد یکفی فی التحریم. و قوله" مما یشبه" لعله تفسیر للباطنه.

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

و قد اختلف الأصحاب فی تحریم وطئ الأمه الحامل أو کراهته بسبب اختلاف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 473

قَالَ فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَمْلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ حَمْلًا فَمَا لِی مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ فِی حَمْلِهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِکَاحِهَا فِی الْفَرْجِ قُلْتُ إِنَّ الْمُغِیرَهَ وَ أَصْحَابَهُ یَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّی تَضَعَ فَتَغْذُوَ وَلَدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ أَفْعَالِ الْیَهُودِ.

[الحدیث 86]

86 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ الْکُوفِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا بَلَغَهَا ذَلِکَ وَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَالْحِدَادُ یَجِبُ عَلَیْهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا لَمْ یَبْلُغْهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِکَ

کُلُّهُ وَ تَنْکِحُ مَنْ أَحَبَّتْ

______________________________

الروایات، فقوم حکموا بالکراهه مطلقا، و قوم حکموا بالتحریم قبل مضی أربعه أشهر و عشره أیام و بالکراهه بعد ذلک، و هو قول الأکثر.

قوله: فتغذو ولده قال فی النهایه: فیه" لا تغذوا أولاد المشرکین" أراد وطئ الحبالی من السبی، فجعل ماء الرجل للحمل کالغذاء.

قوله علیه السلام: هذا فعال الیهود لعل المراد بالفعل هنا القول.

الحدیث السادس و الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 474

[الحدیث 87]

87 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِیجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِی إِنَّ طَلَاقَکُمْ لَا یَحِلُّ لِغَیْرِکُمْ وَ طَلَاقَهُمْ یَحِلُّ لَکُمْ لِأَنَّکُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَهَ شَیْئاً.

[الحدیث 88]

88 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَتَی تَکُونُ کَذَلِکَ قَالَ

______________________________

مخالف للمشهور من کون الاعتداد من حین بلوغ الخبر، و ذهب ابن الجنید إلیه مع العلم بوقت الوفاه، و سیأتی قول للشیخ أیضا به مع قرب المسافه.

الحدیث السابع و الثمانون: مجهول.

قوله علیه السلام: إن طلاقکم أی: الثلاث و غیره مما لا تعتقدون صحته.

قال فی المسالک: لو کان المطلق مخالفا یعتقد الثلاث لزمته، کذا وردت النصوص، و لا فرق فی الحکم علی المخالف بوقوع ما یعتقده بین الثلاث و غیرها مما لا یجتمع شرائطه عنده، کتعلیقه علی الشرط و وقوعه بغیر إشهاد و مع الحیض و بالیمین و بالکنایه و غیرها، و ظاهر الأصحاب الاتفاق علی الحکم.

الحدیث الثامن و الثمانون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا بلغت ستین سنه فی الکافی" إذا کان لها خمسون سنه" و هو الظاهر. و المشهور فی الیائسه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 475

إِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ سَنَهً فَقَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَتَی تَکُونُ کَذَلِکَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنَّهَا لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا.

[الحدیث 89]

89 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنِ الْخَیْبَرِیِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ لَا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یَکُنْ لِفَاطِمَهَ ع کُفْوٌ عَلَی ظَهْرِ الْأَرْضِ آدَمُ فَمَنْ دُونَهُ.

وَ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ

یَتَزَوَّجَ بِامْرَأَهٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 90]

90 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

و الصغیره إذا طلقتا بعد الدخول عدم العده، و ذهب السید و ابن زهره إلی أن علیهما العده.

الحدیث التاسع و الثمانون: ضعیف.

الحدیث التسعون: ضعیف کالموثق.

و حمل علی ما إذا کان من غیر المخالف لما مر.

و قال فی المسالک: اتفق الأصحاب علی أن الطلاق المتعدد بلفظ واحد کالثلاث لا یقع بمجموعه، و أنه یشترط لوقوع العدد تخلل الرجعه، و لکن اختلفوا فی أنه یقع باطلا من رأس أو یقع منه واحده و یلغو الزائد، فذهب الأکثر إلی الثانی، لوجود المقتضی و عدم صلاحیه التغیر للمانعیه، و به مع ذلک روایات کثیره، و ذهب المرتضی فی القول الآخر و ابن أبی عقیل و ابن حمزه إلی الأول، لصحیحه أبی بصیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 476

الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِیَّاکَ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ.

[الحدیث 91]

91 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ فِی الرَّجُلِ یُرِیدُ تَزْوِیجَ الْمَرْأَهِ وَ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً کَیْفَ یَصْنَعُ فِیهَا قَالَ یَدَعُهَا حَتَّی تَطْهُرَ ثُمَّ یَأْتِی زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَیَقُولُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلَانَهَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَکَهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهَا

______________________________

الحدیث الحادی و التسعون: موثق.

قوله علیه السلام: یدعها حتی تطهر یمکن حمله علی الاستحباب لاطمئنان النفس، إذ الظاهر صدور هذا الطلاق من المخالف، و هو واقع کما مر، فلا یکون مخالفا لقول من قال بوقوع الطلقه الواحده.

و یمکن أن تکون المرأه مؤمنه،

فلذا لم یجر علیها حکم طلاقهم، و الأظهر حمل هذا الخبر علی ما إذا طلق فی طهر المواقعه، کما یدل علیه قوله علیه السلام" یدعها حتی تحیض و تطهر".

و یدل علیه ما رواه ابن أبی عمیر عن أبی أیوب قال: کنت عند أبی عبد الله علیه السلام فجاء رجل فسأله فقال: رجل طلق امرأه ثلاثا، فقال: بانت منه. فقال:

فذهب ثم جاء آخر من أصحابنا، فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: تطلیقه.

و جاء آخر فقال: رجل طلق امرأته ثلاثا، فقال: لیس بشی ء. ثم نظر إلی فقال:

هو ما تری. قال: قلت کیف هذا؟ قال: فقال: هذا یری أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت علیه، و أنا أری أن من طلق امرأته ثلاثا علی السنه فقد بانت منه، و رجل طلق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 477

[الحدیث 92]

92 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِیکَ یُقْرِئُکَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ وَ قَدْ کَرِهَ أَنْ یُقْدِمَ عَلَی تَزْوِیجِهَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَکَ فَتَکُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِیدٌ وَ مِنْهُ یَکُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا یَتَزَوَّجْهَا.

[الحدیث 93]

93 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰکِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ أُوَاعِدُکِ بَیْتَ أَبِی

______________________________

امرأته ثلاثا و هی علی طهر فإنما هی واحده، و رجل طلق امرأته علی غیر طهر فلیس بشی ء.

و فی هذا الخبر إشاره إلی الجمع بین الأخبار، کما تفطن به الشهید الثانی رحمه الله، و ذهب الشیخ و جماعه إلی وقوع الطلاق بقوله" نعم" عند سؤاله هل طلقت امرأتک؟ لهذا الخبر.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

و محمول علی الکراهه، أو إذا کان المطلق مؤمنا، أو کان فی طهر المواقعه أو بغیر شهود، بأن یکون قوله" علی غیر السنه" قیدا احترازیا.

الحدیث الثالث و التسعون: ضعیف علی المشهور.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی آیات الأحکام:" سرا" أی جماعا، عبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 478

فُلَانٍ یُعَرِّضُ لَهَا بِالرَّفَثِ وَ یُوَقِّتُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ الْقَوْلُ الْمَعْرُوفُ التَّعْرِیضُ بِالْخِطْبَهِ عَلَی وَجْهِهَا وَ حُکْمِهَا وَ

لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَهَ النِّکٰاحِ حَتّٰی یَبْلُغَ الْکِتٰابُ أَجَلَهُ.

[الحدیث 94]

94 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُحْرِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

______________________________

عنه بالسر لأنه مما یسر، و المراد المواعده بما یستهجن، مثل عندی جماع أرضیک أو أجامعک کل لیله و نحوه" إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً" کان المستثنی فیه محذوف، أی: لا تواعدوهن مواعده إلا مواعده معروفه، أو إلا مواعده بقول معروف. و المراد بالقول المعروف الخطبه تعریضا. و یحتمل أن یراد غیر الخطبه تعریضا، مثل الوعد بحسن المعاشره و غیره. انتهی.

ثم اعلم أنه لا خلاف فی عدم جواز التعریض و التصریح بالخطبه لذات العده الرجعیه، و المشهور جواز التعریض للمعتده بالعده البائنه دون التصریح، بل هو أیضا موضع وفاق لهذه الآیه، و صدرها هکذا:" وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ فِیمٰا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَهِ النِّسٰاءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللّٰهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَ لٰکِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً" و التعریض هو الإتیان بلفظ یحتمل الرغبه فی النکاح و غیرها.

الحدیث الرابع و التسعون: ضعیف.

و محمول علی العلم أو الدخول کما مر، و اجتماع السببین هنا لا یؤثر علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 479

[الحدیث 95]

95 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ وَ طَلَّقَ وَاحِدَهً یُضِیفُ إِلَیْهَا أُخْرَی قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّهُ فَقُلْتُ مَنْ یَعْتَدُّ فَقَالَ هُوَ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَتْ مُتْعَهً فَقَالَ وَ إِنْ کَانَتْ مُتْعَهً.

[الحدیث 96]

96 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَهُ الْمَرْزُبَانُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ وَ هِیَ جَارِیَهُ قَوْمٍ آخَرِینَ ثُمَّ اشْتَرَی ابْنَتَهَا أَ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ وَ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ حَرَاماً أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ لَا یُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ

______________________________

المشهور، إذ ذهب الأکثر إلی أنه إذا عقد المحرم علی امرأه، فإن کان عالما بالتحریم حرمت علیه أبدا، و منهم من أطلق التحریم من غیر فرق بین العالم و الجاهل، و جماعه أطلقوا التحریم مع العلم و مع الدخول فی حاله الجهل، و الأول أظهر.

الحدیث الخامس و التسعون: موثق.

قوله علیه السلام: لا حتی تنقضی العده حمل فی العده البائنه علی الاستحباب، و کذا المتعه سواء حملت علی الداخله أو الخارجه، إلا علی القول بکون المتعه من الأربع، و هو نادر.

قوله: فقلت من یعتد لعله استبعاد منه ظنا منه أن الاعتداد مختص بالنساء، و یمکن أن یراد بالاعتداد ضبط العدد.

الحدیث السادس و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 480

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْفُجُورُ دُونَ الْمُوَاقَعَهِ فَأَمَّا مَعَ الْمُوَاقَعَهِ فَلَا یَجُوزُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 97]

97 الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ أَ یَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ کَانَ قُبْلَهً أَوْ شِبْهَهَا فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ کَانَ زِنًی فَلَا.

[الحدیث 98]

98 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُقَالَ لِلْإِمَاءِ یَا بِنْتَ کَذَا وَ کَذَا وَ قَالَ لِکُلِّ قَوْمٍ نِکَاحٌ.

[الحدیث 99]

99 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا

______________________________

الحدیث السابع و التسعون: موثق.

الحدیث الثامن و التسعون: موثق.

قوله: یا بنت کذا و کذا أی: یا بنت الحرام، أو یا بنت الزنا، و لا خلاف فی عدم جوازه.

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.

و لا خلاف فی اشتراط دوام العقد فی لعان نفی الولد، لأن ولد المتمتع بها ینتفی بغیر لعان، و أما اشتراطه فی لعان القذف فهو قول المعظم، و یدل علیه روایات منها هذه الروایه.

و قال السید: یقع اللعان بالمستمتع بها لعموم الآیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 481

[الحدیث 100]

100 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ أُخْتَ أَخِیهِ قَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ ذَلِکَ.

[الحدیث 101]

101 الْبَرْقِیُّ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ الْفَوٰاحِشَ مٰا ظَهَرَ مِنْهٰا وَ مٰا بَطَنَ مَا ظَهَرَ نِکَاحُ امْرَأَهِ الْأَبِ وَ مَا بَطَنَ الزِّنَی.

[الحدیث 102]

102 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

______________________________

الحدیث المائه: ضعیف.

و حمل الکراهه بل هو الظاهر.

الحدیث الحادی و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: ما ظهر نکاح امرأه الأب لعله علی التمثیل، و لما کان نکاح امرأه الأب شائعا فی الجاهلیه و کانوا یتظاهرون به، سماه الله تعالی" فٰاحِشَهً" و جعله مما ظهر منها، و لما کان الزنا مما یفعل سرا عده بطن.

قال بعض المسفرین: إنهم کانوا لا یرون بالزنا فی السر بأسا و یمنعون منه علانیه، نهی الله سبحانه عنه فی الحالتین. و روی قریب منه عن أبی جعفر علیه السلام أن ما ظهر هو الزنا و ما بطن هو المخاله. و فی بعض الروایات ما ظهر هو ما ظهر تحریمه من ظهر القرآن، و ما بطن هو ما ظهر تحریمه من بطن القرآن.

و قیل: مطلق الذنوب سرا و علانیه، أو أفعال الجوارح و أعمال القلوب.

الحدیث الثانی و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 482

عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ضَرَّهً کَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَیْرِ أَبِیهِ.

[الحدیث 103]

103 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاثَ.

[الحدیث 104]

104 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الْمَرْأَهِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا.

[الحدیث 105]

105 وَ عَنْهُ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَهٍ عَلَی خَالَتِهَا فَجَلَدَهُ وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا

______________________________

قوله علیه السلام: ما أحب علی الکراهه کما هو الظاهر، و ذکره الأصحاب.

الحدیث الثالث و المائه: صحیح علی الظاهر.

و قد مر فی هذا الباب بعینه و فی سنده علی بن رئاب.

الحدیث الرابع و المائه: ضعیف علی المشهور.

و عمل به الصدوق رحمه الله، و قد مر الکلام فیه فی باب العیوب.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: حمل علی التفریق بالطلاق تأدیبا و تعزیرا.

الحدیث الخامس و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 483

[الحدیث 106]

106 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فِی نِفَاسِهَا وَ لَکِنْ لَا یُجَامِعُهَا حَتَّی تَطْهُرَ مِنْ دَمِ النِّفَاسِ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 107]

107 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی نِفَاسِهَا الْحَدَّ.

لِأَنَّهُ یَحْتَمِلُ هَذَا الْحَدِیثُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ لِأَنَّهُ وَاقَعَهَا قَبْلَ خُرُوجِهَا مِنْ دَمِ النِّفَاسِ دُونَ أَنْ یَکُونَ أَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ لِأَنَّهُ تَزَوَّجَ بِهَا وَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا تَضَادَّ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَنَّ رَاوِیَ هَذَا الْحَدِیثِ وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَدْ رَوَی مِثْلَ هَذَا الْخَبَرِ

______________________________

قوله علیه السلام: فجلده المراد الحد مع العلم و الوطء و التعزیر مع عدمهما، و کل ذلک مع عدم تجویز المخاله کما مر.

الحدیث السادس و المائه: مجهول.

الحدیث السابع و المائه: ضعیف.

قوله: لأنه واقعها فالمراد بالحد التعزیر خمسه و عشرون سوطا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 484

[الحدیث 108]

108 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَضَعُ أَ یَحِلُّ أَنْ تَتَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَطْهُرَ.

[الحدیث 109]

109 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَیْلَتِی وَ یَوْمِی لَکَ یَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا کَانَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَ اشْتَرَی ذَلِکَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 110]

110 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ بَعْضِ مَشِیخَتِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِیَ حُبْلَی فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تُکْمِلَ الْأَرْبَعَهَ الْأَشْهُرِ وَ الْعَشْرَ فَقَضَی أَنْ یُطَلِّقَهَا ثُمَّ لَا یَخْطُبَهَا حَتَّی یَمْضِیَ آخِرُ الْأَجَلَیْنِ فَإِنْ شَاءَ مَوَالِی الْمَرْأَهِ أَنْکَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَکُوهَا وَ رَدُّوا عَلَیْهِ مَالَهُ

______________________________

الحدیث الثامن و المائه: صحیح.

الحدیث التاسع و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: و اشتری ذلک منها أی: أرضاها بعوض.

الحدیث العاشر و المائه: مرسل.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: یدل علی أن المتوفی عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلین و الطلاق بالمعنی اللغوی، و الأحسن أن یقرأ بالتخفیف، فإن وطئها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 485

[الحدیث 111]

111 عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ لَا تُجَامِعُوا فِی النِّکَاحِ عَلَی الشُّبْهَهِ یَقُولُ إِذَا بَلَغَکَ أَنَّکَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَکَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَهِ خَیْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِی الْهَلَکَهِ.

[الحدیث 112]

112 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ وَ سُئِلَ عَنِ التَّزْوِیجِ فِی شَوَّالٍ فَقَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص تَزَوَّجَ عَائِشَهَ فِی شَوَّالٍ وَ قَالَ إِنَّمَا کَرِهَ ذَلِکَ فِی شَوَّالٍ أَهْلُ الزَّمَنِ الْأَوَّلِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الطَّاعُونَ وَقَعَ فِیهِمْ فَفَنِیَ الْأَبْکَارُ وَ الْمُمْلَکَاتُ فَکَرِهُوهُ لِذَلِکَ لَا لِغَیْرِهِ

______________________________

حرمت علیه أبدا، و إن لم یطأها مع الجهل بالعده أو التحریم کان لکل منهما الخیار فی الرضا بتزویج جدید و عدمه.

الحدیث الحادی عشر و المائه: صحیح علی الظاهر.

و یدل علی رجحان الاحتیاط فی الفروج أکثر من غیرها.

قوله: یقول التفسیر من الصادق علیه السلام أو من الرواه.

" إذا بلغک" أی: بغیر ثبوت شرعی، و لعله علی الکراهه، و إن کان الأحوط العمل به.

الحدیث الثانی عشر و المائه: صحیح علی الظاهر.

و لعل الناس أخیرا تشأموا بنکاح الملعونه التی کانت أم الفتن و الفساد و ترتب علی نکاحها الشرور إلی یوم التناد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 486

[الحدیث 113]

113 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَتَمُوتُ إِحْدَاهُنَّ فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مَکَانَهَا قَالَ لَا حَتَّی یَأْتِیَ عَلَیْهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً سُئِلَ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَهً هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ لَا حَتَّی یَأْتِیَ عَلَیْهَا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَهُ جَازَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَهً أُخْرَی مَکَانَهَا فِی الْحَالِ

[الحدیث 114]

114 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ قَوْمٍ یَعْرِفُونَ النِّکَاحَ مِنَ السِّفَاحِ فَنِکَاحُهُمْ جَائِزٌ.

[الحدیث 115]

115 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ الْکَاتِبِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ الْغَنَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَرَّمَ اللَّهُ النِّسَاءَ عَلَی عَلِیٍّ ع مَا دَامَتْ فَاطِمَهُ ع حَیَّهً قَالَ قُلْتُ کَیْفَ قَالَ لِأَنَّهَا طَاهِرَهٌ لَا تَحِیضُ

______________________________

الحدیث الثالث عشر و المائه: موثق.

الحدیث الرابع عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الخامس عشر و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: لأنها طاهره قال الوالد العلامه طاب مضجعه: أی لم یکن من قبلها مانع من الوطء، فلم یکن علیه السلام یحتاج إلی زوجه أخری مع رعایه حرمتها. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 487

[الحدیث 116]

116 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَصِیِّ یُحَلِّلُ قَالَ لَا یُحَلِّلُ

______________________________

و یمکن أن یکون المراد الطهاره من الذنوب و هی العصمه، أی صارت عصمتها و طهارتها من الأدناس الظاهره و الباطنه سببا لهذا الحکم.

الحدیث السادس عشر و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: لا یحل قال الوالد العلامه نور الله قبره: لعل المراد حلیه نظره إلی المرأه، و یمکن أن یکون المراد حلیه عقده بدون الإخبار بعیبه، و الأول أظهر و حمل علی الکراهه.

انتهی.

أقول: یمکن أن یقرأ من باب الأفعال، أی لا یکفی لکونه محللا لاشتراط الدخول فی المحل، لکن المتعارف فی هذا المعنی باب التفعیل. و یمکن أن یقرأ الخصی بکسر الخاء، أی: جعل الإنسان خصیا أو الأعم، فیکون فی غیر الإنسان محمولا علی الکراهه، أو بضم الخاء جمع الخصیه أی لا یحل أکلها.

و یؤید ما ذکرنا أولا أنه رواه فی الاستبصار

بهذا السند، و سیأتی أیضا فی باب الطلاق و فیهما" یحلل" فی الموضعین، و کان الشیخ قدس سره جری قلمه هکذا و لم یرجع إلی الأصل أو هو من النساخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 488

[الحدیث 117]

117 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِی حِلٍّ یَجُوزُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ فَإِنْ خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَهُ عَلَی الرَّجُلِ نِصْفَ الصَّدَاقِ.

[الحدیث 118]

118 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ کَانَ یَرَی امْرَأَهً تَدْخُلُ إِلَی قَوْمٍ وَ تَخْرُجُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِیلَ لَهُ إِنَّهَا أَمَتُهُمْ وَ اسْمَهَا فُلَانَهُ فَقَالَ لَهُمْ زَوِّجُونِی فُلَانَهَ فَلَمَّا زَوَّجُوهُ عَرَّفُوا عَلَی أَنَّهَا أَمَهُ غَیْرِهِمْ قَالَ هِیَ وَ وَلَدُهَا لِمَوْلَاهَا قُلْتُ فَجَاءَ إِلَیْهِمْ فَخَطَبَ إِلَیْهِمْ أَنْ یُزَوِّجُوهُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَزَوَّجُوهُ وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَعَرَّفُوا بَعْدَ مَا أَوْلَدَهَا أَنَّهَا أَمَهٌ قَالَ الْوَلَدُ لَهُ وَ هُمْ ضَامِنُونَ لِقِیمَهِ الْوَلَدِ لِمَوْلَی الْجَارِیَهِ

______________________________

الحدیث السابع عشر و المائه: موثق.

و قال السید رحمه الله فی شرح النافع: إذا أبرأت الزوج من الصداق ثم طلقها قبل الدخول رجع علیها بنصفه، و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و حکی العلامه فی القواعد و الشیخ فی المبسوط وجها بعدم الرجوع، و هو قول لبعض العامه.

الحدیث الثامن عشر و المائه: ضعیف علی المشهور معتبر عندی.

قوله علیه السلام: هی و ولدها لمولاها یمکن أن یکون المراد لزوم فلک الولد بالقیمه، أو یحمل علی أنه وطئها بعد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 489

[الحدیث 119]

119 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ یَهُودِیَّهٌ أَوْ نَصْرَانِیَّهٌ أَوْ أَمَهٌ نَفَی وَلَدَهَا وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَیْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.

[الحدیث 120]

120 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ نَکَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ وُلْدَهَا مِنْهَا وَ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْکِ إِذْ تَزَوَّجْتِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّی یُعْتَقَ هِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوکاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.

[الحدیث 121]

121 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی بَلَدٍ مِنَ الْبُلْدَانِ فَسَأَلَهَا أَ لَکِ زَوْجٌ قَالَتْ لَا فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ

______________________________

العلم بکونها أمه و عدم إذن المولی، بل لا یبعد أن یقال فی قوله" فلما زوجوا عرفوا" إشعار بذلک.

الحدیث التاسع عشر و المائه: مجهول.

و نفی اللعان فیهن خلاف المشهور، و حمله الصدوق علی الأمه الموطوءه بالملک و الذمیه التی یطأها بالملک.

الحدیث العشرون و المائه: صحیح علی الظاهر مختلف فیه.

و علیه عمل الأصحاب.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: صحیح.

و المکتوب إلیه الرضا أو الجواد أو الهادی علیهم السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 490

هِیَ امْرَأَتِی فَأَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ مَا یَلْزَمُ الزَّوْجَ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ.

[الحدیث 122]

122 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ فَطَلَّقَهَا الْأَوَّلُ أَوْ مَاتَ عَنْهَا ثُمَّ عَلِمَ الْأَخِیرُ أَ یُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

[الحدیث 123]

123 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِبٌ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ قَالَ فَقَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَی الْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَیْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ یَأْتِیهَا مِنْهُ وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَحُدَّهَا وَ یُفَرِّقَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا قِیلَ لَهُ فَالْمَهْرُ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ إِنْ أَصَابَ مِنْهَا شَیْئاً مِنْهُ فَلْیَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ مِنْهَا شَیْئاً فَإِنَّ کُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَیْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَهِ.

[الحدیث 124]

124 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ وَلَدَ الزِّنَی قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا یُکْرَهُ ذَلِکَ مَخَافَهَ الْعَارِ وَ إِنَّمَا الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: صحیح.

و حمل علی جهل المرأه أیضا و عدم الوطء.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: موثق.

و یدل علی أن الوطء بذات البعل یوجب التحریم المؤبد.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 491

وَ إِنَّمَا الْمَرْأَهُ وِعَاءٌ قُلْتُ الرَّجُلُ یَشْتَرِی خَادِماً وَلَدَ زِنًی فَیَطَؤُهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 125]

125 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ نَصْرَانِیَّهٍ کَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِیٍّ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ مِثْلُ عِدَّهِ الْمُسْلِمَهِ قَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ هُمْ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ أَ مَا تَرَی أَنَّهُمْ یُؤَدُّونَ الْجِزْیَهَ کَمَا یُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَهَ إِلَی مَوَالِیهِ قَالَ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ الْجِزْیَهُ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا کَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّهَ الْمُسْلِمَهِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هِیَ نَصْرَانِیَّهٌ وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ فَأَرَادَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتَّی تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّهَ الْمُسْلِمَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ لَهُ کَیْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طَلَّقَهَا عِدَّهَ الْأَمَهِ وَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عِدَّهَ الْحُرَّهِ الْمُسْلِمَهِ وَ أَنْتَ تَذْکُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ قَالَ لَیْسَ عِدَّتُهَا فِی الطَّلَاقِ کَمِثْلِ عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا.

[الحدیث 126]

126 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفَوَّضُ إِلَیْهِ صَدَاقُ امْرَأَهٍ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.

و لا خلاف فی أن عده الذمیه فی الوفاه عده الحره، و المشهور فی الطلاق أیضا کذلک، و قیل: تعتد عده الأمه لهذه الروایه.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: یلحق بمهر نسائها حمله الأصحاب علی الاستحباب، و لا خلاف فی أنه یمضی حکمه، قلیلا کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 492

فَیَنْقُصُ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا فَقَالَ یَلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا.

[الحدیث 127]

127 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ هَاجَرَ إِلَی دَارِ الْإِسْلَامِ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ فِی دَارِ الْکُفْرِ ثُمَّ إِنَّهَا بَعْدُ لَحِقَتْ بِهِ أَ لَهُ أَنْ یَمَسَّهَا بِالنِّکَاحِ الْأَوَّلِ أَوْ قَدِ انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ قَالَ یَمَسُّهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.

[الحدیث 128]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 12، ص: 492

128 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی الْمَفْقُودِ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّی یَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْکِ.

[الحدیث 129]

129 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ کَیْفَ تَصْنَعُ امْرَأَتُهُ قَالَ مَا سَکَتَتْ

______________________________

أم کثیرا، و مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب یمکن حمل هذا الخبر علی غیر الزوجین جمعا.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: یمسها و هی امرأته یمکن أن یکون المراد أنهما أسلما و هاجر الزوج قبلها، و الحکم حینئذ ظاهر أو أسلم الزوج و بقیت الزوجه علی الکفر، فیحمل إما علی الکتابیه أو علی الإسلام قبل مضی العده.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و المراد باللحوق بأهل الشرک الارتداد، فإنه موجب لفسخ النکاح.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 493

وَ صَبَرَتْ فَخَلِّ عَنْهَا وَ إِنْ هِیَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَی السُّلْطَانِ أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ یَکْتُبُ إِلَی الصُّقْعِ الَّذِی فُقِدَ فِیهِ فَیُسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَتْ عَنْهُ بِخَبَرٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ تُخْبَرْ عَنْهُ بِشَیْ ءٍ حَتَّی تَمْضِیَ أَرْبَعُ سِنِینَ دُعِیَ وَلِیُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِیلَ لَهُ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ حَتَّی یُعْلَمَ حَیَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ

إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ قِیلَ لِلْوَلِیِّ أَنْفِقْ عَلَیْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِیلَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا فَإِنْ أَبَی أَنْ یُنْفِقَ عَلَیْهَا أُجْبِرَ الْوَلِیُّ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَهً فِی اسْتِقْبَالِ الْعِدَّهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ فَیَصِیرُ طَلَاقُ الْوَلِیِّ طَلَاقاً لِلزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِیُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّهُ قَبْلَ أَنْ یَجِی ءَ أَوْ یُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِیلَ لِلْأَوَّلِ عَلَیْهَا.

[الحدیث 130]

130 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِی أَرْضٍ فَهِیَ مُنْتَظِرَهٌ لَهُ أَبَداً حَتَّی یَأْتِیَهَا مَوْتُهُ أَوْ یَأْتِیَهَا طَلَاقٌ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَیْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَمْ یَأْتِهَا مِنْهُ کِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِی الْإِمَامَ فَیَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِینَ فَیُطْلَبُ فِی الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ خَبَرٌ حَتَّی تَمْضِیَ الْأَرْبَعُ سِنِینَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ فَإِنْ قَدِمَ

______________________________

قوله علیه السلام: فی استقبال العده أی: فی غیر طهر المواقعه، أو فی غیر الحیض، إذ لا یمکن فی هذا الفرض بقاؤها فی طهر المواقعه، فقوله" و هی طاهر" تأکید و توضیح له.

الحدیث الثلاثون و المائه: موثق.

و قال فی النافع: المفقود لا خیار لزوجته إن عرفت خبره أو کان له ولی ینفق علیها، ثم إن فقد الأمران و رفعت أمرها إلی الحاکم أجلها أربع سنین، فإن وجده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 494

زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَکُ

بِرَجْعَتِهَا.

[الحدیث 131]

131 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِیَهً لِیَتَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ أُنْسِیَ حَتَّی وَاقَعَهَا أَ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ حَدُّ الزَّانِی قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّکَاحِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِمَّا أَتَی

______________________________

و إلا أمرها بعده الوفاه ثم أباحها النکاح.

و قال السید قدس سره: المستند خبر برید و الحلبی و أبی الصباح الکنانی و سماعه، لکن مقتضی ما عدا روایه سماعه أنها تبین بالطلاق، و ظاهرها فی العده عده الطلاق، و أما روایه سماعه فمقتضاها الاکتفاء بأمرها بالاعتداد، و أن عدتها عده الوفاه، و ضعفها بمنع العلم بها، و جزم العلامه فی القواعد بأنها تبین بالطلاق، و مع ذلک جعل عدتها عده الوفاه، و هو أحوط. و هذا الحکم مختص بزوجه المفقوده فلا یتعدی إلی میراثه و لا عتق أم ولده، وقوفا فیما خالف الأصل علی مورد النص. انتهی.

و یمکن الجمع بین الخبرین بالحمل علی التخییر.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: موثق.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن أن یکون الاستغفار للتخلی بالأجنبیه، أو للتقصیر فی مبادئ النسیان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 495

[الحدیث 132]

132 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ یَکُونُ لِلرَّجُلِ الْخَصِیُّ یَدْخُلُ عَلَی نِسَائِهِ فَیُنَاوِلُهُنَّ الْوَضُوءَ فَیَرَی شُعُورَهُنَّ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 133]

133 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قِنَاعِ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ مِنَ الْخِصْیَانِ فَقَالَ کَانُوا یَدْخُلُونَ عَلَی بَنَاتِ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ لَا یَتَقَنَّعْنَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ وَ الْعَمَلُ عَلَی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ إِنَّمَا أَجَازُوا فِی الْخَبَرِ الثَّانِی تَقِیَّهً مِنْ سُلْطَانِ الْوَقْتِ

وَ قَدْ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ أَنَّهُ لَمَّا سُئِلَ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَمْسَکَ عَنْ هَذَا وَ لَمْ یُجِبْهُ.

وَ هَذَا یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ التَّقِیَّهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: موثق کالصحیح علی الظاهر، إذ فی الکافی" عن محمد بن إسحاق" و هو الصواب.

و یمکن حمله علی ما إذا لم یکن لها مملوکا، بل الظاهر أنهم ممالیک للزوج.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: صحیح.

و ذکر الشیخ فی المبسوط ما یدل علی جواز نظر المملوک مطلقا إلی مالکته، و یؤیده روایات صحیحه، و إن کان قد رجع عنه أخیرا، و الأکثر علی تخصیص الجواز بالخصی، و قیل: بالمنع فیه أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 496

[الحدیث 134]

134 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ مَا الَّذِی یَصْلُحُ لَهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ مِنْ ثِیَابِهِنَّ فَقَالَ الْجِلْبَابُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ أَمَهً فَلَیْسَ عَلَیْهَا جُنَاحٌ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: مجهول.

و القواعد جمع القاعد، لأنها من الصفات المختصه بالنساء، أی: اللاتی قعدن عن الحیض و الولد لکبرهن من النساء، حال اللاتی لا یرجون نکاحا، أی:

لا یطمعن فیه، و الموصول بصلته فی محل الرفع صفه للمبتدإ، أو فی محل الجر صفه للنساء.

" فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ جُنٰاحٌ" أی: إثم أن یضعن

ثیابهن، فسرها الأکثر بجلابیبهن اللاتی فوق الخمار و الرداء، قالوا: و قرأ أبو جعفر و أبو عبد الله علیهما السلام" من ثیابهن"، و روی ذلک عن ابن عباس و ابن جبیر.

" غَیْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِینَهٍ" أی: غیر مظهرات بزینه، قیل: من الزین الخفیه.

و فی المجمع: أی غیر قاصدات بوضع ثیابهن إظهار زینتهن، بل یقصدن به التخفیف علی أنفسهن، فإظهار الزینه فی القواعد و غیرهن محظور. و أما الشابات فإنهن یمنعن من وضع الجلباب أو الخمار و یؤمرن بلبس أکثف الجلابیب لئلا یضعن ثیابهن، و قد روی عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: للزوج ما تحت الدرع، و للابن و الأخ ما فوق الدرع، و لغیر ذی محرم أربعه أثواب درع و خمار و جلباب و إزار.

و علی هذا فالفرق بین القواعد و غیرهن أن غیرهن لا یجوز لهن وضع الجلابیب و نحوها إذا کن فی محضر من الرجال الأجانب، قصدن بالوضع إظهار الزینه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 497

[الحدیث 135]

135 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ سِتَّ سِنِینَ فَلَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تُقَبِّلَهَا.

[الحدیث 136]

136 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُدَبَّرَهِ یَقَعُ عَلَیْهَا سَیِّدُهَا فَقَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 137]

137 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی

______________________________

أو لا، فإن ظاهر وضعهن الجلباب مطلقا إراده إظهار شی ء من ذلک.

" وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ" أی: القواعد بترک الجلباب خیر لهن من الوضع کذا قیل، و ظاهر أکثر الأصحاب جواز النظر إلی محاسن العجوزه التی لا یجوز النظر إلیها من الشواب.

قال فی التذکره: و أما العجوز فقد قیل: أنها کالشابه، و الأقرب أنها إذا بلغت المرأه فی السن إلی حیث ینتفی الفتنه بالنظر إلیها جاز النظر إلیها، لقوله تعالی" وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ" الآیه. انتهی. و الاحتیاط لا یترک.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: ضعیف.

أورده فی التذکره روایه کما مر.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: صحیح.

معمول به.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 498

جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَهُ لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

[الحدیث 138]

138 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ فَزَنَی مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ.

[الحدیث 139]

139 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیَبْعَثُ إِلَی جَارِهِ فَیُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ أَ یَجُوزُ نِکَاحُهُ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا کَانَ النِّکَاحُ بَاطِلًا لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَی مَنْ عَقَدَ وَ دَخَلَ بِالْمَرْأَهِ فَحِینَئِذٍ یَکُونُ نِکَاحُهُ جَائِزاً

[الحدیث 140]

140 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

______________________________

و یدل علی أن الهبه من خصائصه صلی الله علیه و آله کما ذکره الأصحاب.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: ضعیف کالموثق.

و ذهب ابن الجنید رحمه الله إلی أن مطلق الزنا من الرجل و المرأه قبل العقد و بعده عیب یجوز معه الفسخ، و المشهور خلافه.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: موثق.

قوله: لأنا نحمل قال الوالد العلامه قدس سره: الظاهر أن المریض زوج ابنته بجاره، لا ما فهمه الشیخ رحمه الله.

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 499

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ لَهَا زَوْجٌ فَإِذَا لَمْ یُرْفَعْ إِلَی الْإِمَامِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِخَمْسَهِ أَصْوَاعٍ دَقِیقاً.

[الحدیث 141]

141 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَهً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.

[الحدیث 142]

142 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ أَنَّهُ غَصَبَ رَجُلًا عَلَی جَارِیَتِهِ وَ قَدْ وَلَدَتِ

______________________________

و قال فی الشرائع: من تزوج امرأه فی عدتها فارق و کفر بخمسه أصوع من دقیق، و فی وجوبها خلاف، و الاستحباب أشبه.

و قال فی المسالک: القول بالوجوب للشیخ فی النهایه ظاهرا و ابن حمزه صریحا، و کذا العلامه فی القواعد و التحریر و ولده فی الشرح، و المستند روایه أبی بصیر، و حملوا المعتده علی ذات البعل، أما فی الرجعیه فظاهر، و أما فی البائنه فلعدم فرق الأصحاب، و لا یخفی ضعفه. ثم فرض المسأله فی المعتده دون المزوجه مع ورود النص فیها لیس بجید، و أنکر ابن إدریس الوجوب. انتهی.

ثم الظاهر من الروایه أن الکفاره مع عدم الرفع إلی الإمام، فیکون بدلا من الحد، و أطلق الأصحاب ذلک.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: ضعیف کالموثق.

قوله علیه السلام: إذا اغتصب الرجل امرأه فی بعض النسخ" أمه" و الصواب کما سیأتی.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: مرسل کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 500

الْجَارِیَهُ مِنَ الْغَاصِبِ قَالَ تُرَدُّ الْجَارِیَهُ وَ وَلَدُهَا عَلَی الْمَغْصُوبِ إِذَا أَقَرَّ بِذَلِکَ أَوْ کَانَتْ لَهُ بَیِّنَهٌ.

[الحدیث 143]

143 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ یَحْیَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرَامِلِ قَالَ وَ مَا الْقَرَامِلُ قُلْتُ صُوفٌ تَجْعَلُهُ النِّسَاءُ فِی رُءُوسِهِنَّ فَقَالَ إِذَا کَانَ صُوفاً فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ شَعْراً فَلَا خَیْرَ فِیهِ مِنَ الْوَاصِلَهِ وَ الْمَوْصُولَهِ.

[الحدیث 144]

144 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهً لَهُ وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ قَدْ مَضَی عِتْقُهَا وَ تَرُدُّ عَلَی السَّیِّدِ نِصْفُ قِیمَهِ ثَمَنِهَا تَسْعَی فِیهِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.

[الحدیث 145]

145 عَنْهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَسْتَسْعِهَا فِی نِصْفِ

______________________________

و یدل علی أن ولد الزنا ملک لمولی الجاریه، کما ذکره الأصحاب.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: مجهول.

و مقطوع إن کان ضمیر" سألته" راجعا إلی عبد الله، و یحتمل رجوعه إلی الصادق علیه السلام کما فی سائر المضمرات.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یدل علی کراهه الوصل، إلا أن یکون من شعر الإنسان، لبطلان الصلاه علی المشهور أو للتدلیس.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: صحیح.

و ظاهره جواز الابتداء بالعتق، و قد مر الکلام فیه، و علی أنه بالطلاق قبل الدخول یلزمها نصف ثمنها، کما ذکره الأصحاب.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 501

قِیمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَهُ مَالٌ أَدَّی عَنْهَا نِصْفَ قِیمَتِهَا وَ أُعْتِقَتْ.

[الحدیث 146]

146 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ فَتَلِدُ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ یَشْتَرِیهَا فَتَمْکُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَمْ تَلِدْ مِنْهُ شَیْئاً بَعْدَ مَا مَلَکَهَا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی بَیْعِهَا قَالَ هِیَ أَمَهٌ إِنْ شَاءَ بَاعَ مَا لَمْ یَحْدُثْ عِنْدَهُ حَمْلٌ بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ

______________________________

و یدل علی أنه یلزم الولد نصف قیمه الأم إن کان له مال، کما ذهب إلیه الشیخ، و المشهور العدم. و یمکن حمله علی الاستحباب، و عن ابن حمزه أنه أوجب علی الولد السعی فی فک باقیها، و هو أبعد.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه:

صحیح.

و یدل علی أنه یشترط فی الاستیلاد أن یکون العلوق فی ملکه، و فیه خلاف.

قال فی التحریر: لو علقت منه فی غیر ملکه بحر، بأن یطأها للشبهه أو یشتریها فیظهر استحقاقها، فلا تصیر أم ولد فی الحال، فإن ملکها بعد ذلک قال الشیخ:

تصیر أم ولد، و عندی فیه نظر.

و قال: لو تزوج أمه فأحبلها، فالولد مملوک للبائع أن اشترط رقیته و إلا فهو حر، فإن اشتراهما معا تحرر الولد، قال الشیخ: و تصیر الأمه أم ولد، و کذا تصیر أم ولد لو اشتراها قبل الولاده. انتهی.

و بالجمله المشهور عدم الاستیلاد بذلک، و ذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف إلی أنها تصیر أم ولد، فعلی قوله یمکن حمل الروایه علی ما إذا کانت الأولاد أرقاء لغیره بالشرط أو مطلقا علی قول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 502

[الحدیث 147]

147 عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُدَبَّرَهِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عِدَّتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ یَوْمِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا إِذَا کَانَ سَیِّدُهَا یَطَؤُهَا قِیلَ لَهُ فَالرَّجُلُ یُعْتِقُ مَمْلُوکَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَهٍ أَوْ بِیَوْمٍ ثُمَّ یَمُوتُ قَالَ فَقَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهِ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ أَعْتَقَهَا سَیِّدُهَا.

[الحدیث 148]

148 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ اسْتَبَانَ لَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً فَتَرَکَهَا ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ قَدِمَ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا أَ یَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ هَذَا الَّذِی کَانَ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً قَالَ فَقَالَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: صحیح علی الظاهر مختلف فیه.

و المشهور بین الأصحاب أنه لو دبر الموطوءه اعتدت بعد وفاته عده الحره المتوفی عنها زوجها، و خالف فیه ابن إدریس، فجعل عدتها عده الأمه، و هذا الخبر حجه علیه، و لو کان ضعیفا فضعفه منجبر بالشهره.

و المشهور أیضا أنه لو أعتق الموطوءه اعتدت بثلاثه أقراء، و لو لم تکن من ذوات الأقراء فثلاثه أشهر، و الروایات فی ذلک کثیره.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: صحیح.

قوله: و لم یعلم أن لها زوجا حمل علی عدم الوطء، إذ ظاهر قوله علیه السلام" ما أحب" الکراهه، بل الظاهر نفی الکراهه بتخلل المحلل، و یمکن حمل" ما أحب" علی الحرمه و لفظه" حتی" علی التعلیلیه، أی: لینکحها غیره، هذا علی المشهور من حرمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 503

[الحدیث 149]

149 عَنْهُ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی بَیْتٍ فِی دَارٍ لَهُ وَ لَهُ فِی تِلْکَ الدَّارِ شُرَکَاءُ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهَا وَ لَا شُفْعَهَ لِأَحَدٍ مِنَ الشُّرَکَاءِ عَلَیْهَا.

[الحدیث 150]

150 وَ عَنْهُ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَهِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ الْکُوفَهِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ عَلَی الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَهِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ حَضَرَ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَهً وَ لَمْ یُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِیلَهً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ یَکُونَ أَمَرَهُ بِذَلِکَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لِلْمَأْمُورِ بَیِّنَهٌ أَنَّهُ کَانَ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْآمِرِ لِأَهْلِ الْمَرْأَهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَإِنَّ الصَّدَاقَ عَلَی الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَهِ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا عِدَّهَ وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً فَلَا شَیْ ءَ لَهَا

______________________________

ذات البعل إذا زوجها و دخل بها، و ذهب جماعه إلی عدم التحریم مع الجهل، و ظاهر بعض الأخبار ذلک.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: صحیح.

و استدل به علی عدم الشفعه فی المهر، و یمکن أن یکون للقسمه، کما هو ظاهر الخبر، أو تعدد الشرکاء کما هو الظاهر أیضا.

الحدیث الخمسون و المائه: صحیح.

و لم یعمل به بعض الأصحاب لمخالفته لأصولهم، لأن البضع إنما یضمن بالاستیفاء علی بعض الوجوه لا مطلقا، و قد وردت روایه بخصوص عقد الأم أنها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 504

[الحدیث 151]

151 عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکَهً لَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ عَلَی أَرْبَعِمِائَهِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ وَ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَکُونُ الْمِائَتَانِ الْمُؤَخَّرَتَانِ عَلَی الزَّوْجِ قَالَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ دَخَلَ بِهَا وَ هِیَ مَعَهُ وَ لَمْ یَطْلُبِ السَّیِّدُ مِنْهُ بَقِیَّهَ الْمَهْرِ حَتَّی بَاعَهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ عَلَیْهِ وَ لَا لِغَیْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا السَّیِّدُ فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا کَانَ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ عَلَی أَنَّ بَیْعَ الْأَمَهِ طَلَاقُهَا

______________________________

تضمن المهر و ظاهرها الجمیع. و حملها بعض الأصحاب علی دعوی الوکاله، و اعترض علیه الشهید الثانی رحمه الله بما ذکر. و لهذا الخبر مخالفه أخری لما ذهب إلیه أکثرهم من أن الطلاق منصف لا غیر، لکن یشکل تلک المعارضات فی مقابله الخبر الصحیح.

و هاهنا ثلاثه أقوال: لزوم کل المهر علی الوکیل، و هو اختیار الشیخ فی النهایه. و الثانی لزوم نصف المهر علیه، و هو المشهور. و الثالث بطلان النکاح ظاهرا و عدم المهر، و هو مختار المحقق رحمه الله.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: مجهول کالحسن.

و هذا موافق لما دلت علیه بعض الروایات أن ما بقی من المهر بعد الدخول لیس للزوج مطالبته، و عمل بها بعض الأصحاب کأبی الصلاح، و عمل بخصوص هذه الروایه الشیخ فی النهایه، فقال: إذا زوج الرجل جاریه من غیره و سمی لها مهرا معینا و قدم الرجل من جمله المهر شیئا معینا، ثم باع الرجل الجاریه، لم یکن له المطالبه بباقی المهر

و لا لمشتریها إلا أن یرضی بالعقد. و تبعه ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 505

[الحدیث 152]

152 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ کِلَاهُمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الَّذِی

______________________________

البراج.

و المشهور أنه لو باعها بعد الدخول کان المهر للأول، سواء أجاز الثانی أو فسخ، لاستقراره فی ملکه، و فیه أقوال أخر. و لو باعها قبل الدخول سقط المهر لانفساخ العقد من جانب المرأه، فإن أجاز المشتری کان له المهر، لأن إجازته کالعقد المستأنف.

و قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: الظاهر أن المراد بقوله" و إذا باعها السید" أن بیعها سبب لفسخ المشتری العقد إذا کان یعرف هذه المسأله، یعنی:

لما کان حکم الله جواز الفسخ فکأن الزوج أقدم علیه عالما بأن الأمه إذا بیعت و أراد المشتری فسخ العقد بفسخه ینفسخ، فکأنه أدخل هو علی نفسه ذلک.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: الرجل یزوج أمته من رجل آخر ثم أراد أن ینزعها منه و یأخذ منه نصف الصداق؟ فقال: إن کان الذی زوجها منه یبصر ما أنتم علیه و یدین به، فله أن ینزعها منه و یأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدم من ذلک علی معرفه أن ذلک للمولی، و إن کان الزوج لا یعرف هذا و هو من جمهور الناس، فعامله المولی علی ما یعامل به مثله، فقد تقدم علی معرفه ذلک منه.

و یمکن أن یکون قوله" فقد تقدم" من الصدوق أو غیره من الرواه، بأن یکون مثل هذا الخبر تقدم

فی کتبهم، و الظاهر أن الشیخ نقله من الفقیه.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 506

بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ فَقَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الْمُوصَی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَهِ مِنْ قَرَابَتِهَا فَیَبِیعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی قَالَ فَأَیُّ هَؤُلَاءِ عَفَا فَعَفْوُهُ جَائِزٌ فِی الْمَهْرِ إِذَا عَفَا عَنْهُ.

[الحدیث 153]

153 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ إِلَّا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ حَتَّی وَلَدَتْ جَارِیَهً فَأَنْکَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِیَ أَنَّهَا حَمَلَتْ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْبَلُ مِنْهَا ذَلِکَ وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَی السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا ثُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

[الحدیث 154]

154 عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ الرَّاجِزِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

و قد مر الخبر و الکلام فیه.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: حمل فی الأخ علی استحباب تنفیذ الأخت، أو علی کونه وکیلا.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: تلاعنا لعل المراد ما إذا لم یثبت عند الحاکم ذلک فیحتاج إلی اللعان، و إلا فمع ثبوت عدم الزیاده علی أربعه أشهر لا لعان فیه، کما ذکره الأصحاب.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: حسن.

و قال الوالد العلامه قدس سره: فی کتب الرجال" إلزام" مکان" الزاجر" أی: من یثقب أنف البعیر للمهار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 507

ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَهٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً أُخْرَی فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ أَمَهً وَ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ قَالَ وَ إِنْ هُوَ طَلَّقَ مِنَ الثَّلَاثِ نِسْوَهٍ الَّتِی دَخَلَ بِهِنَّ وَاحِدَهً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ امْرَأَهً أُخْرَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الَّتِی طَلَّقَهَا.

[الحدیث 155]

155 عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عِنْدَنَا بِالْکُوفَهِ امْرَأَهً مَعْرُوفَهً بِالْفُجُورِ أَ یَحِلُّ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا مُتْعَهً قَالَ فَقَالَ رَفَعَتْ رَایَهً قُلْتُ لَا لَوْ رَفَعَتْ رَایَهً أَخَذَهَا السُّلْطَانُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ تَزَوَّجْهَا مُتْعَهً قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْغَی إِلَی بَعْضِ مَوَالِیهِ فَأَسَرَّ إِلَیْهِ شَیْئاً قَالَ فَدَخَلَ قَلْبِی مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ قَالَ فَلَقِیتُ مَوْلَاهُ فَقُلْتُ لَهُ أَیَّ شَیْ ءٍ قَالَ لَکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَقَالَ لِی لَیْسَ هُوَ شَیْئاً تَکْرَهُهُ فَقُلْتُ فَأَخْبِرْنِی بِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا قَالَ لِی وَ لَوْ رَفَعَتْ

رَایَهً مَا کَانَ عَلَیْهِ فِی تَزْوِیجِهَا شَیْ ءٌ إِنَّمَا یُخْرِجُهَا مِنْ حَرَامٍ إِلَی حَلَالٍ.

[الحدیث 156]

156 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ

______________________________

قوله علیه السلام: فلا بأس أن یتزوج الظاهر أن المراد به الفرق بین البائن و عبر عنها بفرد منها تمثیلا و الرجعی، فیجوز فی الأول دون الثانی.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: موثق.

و قال الوالد العلامه: یدل علی جواز التمتع بالزانیه، أو المشتهره بالزنا، و هو أظهر، لأن الشهره ربما کانت کاذبه و إن کانت ذات رایه.

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 508

مَمْلُوکاً لَهُ مِنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ عَلَی مِائَهِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ یُعْطِیهَا سَیِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ دَیْنٍ لَوْ کَانَ اسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَیِّدِهِ.

[الحدیث 157]

157 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِی الْعِیدَیْنِ وَ الْجُمُعَهِ فَقَالَ لَا إِلَّا امْرَأَهٌ مُسِنَّهٌ.

[الحدیث 158]

158 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَرْأَهِ یَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَیْضِ فِی آخِرِ أَیَّامِهَا فَقَالَ إِذَا أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْیَأْمُرْهَا أَنْ تَغْسِلَ فَرْجَهَا ثُمَّ یَمَسُّهَا إِنْ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب أن مع إذن المولی یستقر المهر فی ذمته. و قیل:

یتعلق بکسب العبد. و احتمل العلامه فی القواعد ثبوته فی رقبته، و ما تضمن من تنصیف المهر، إما مبنی علی أن بالعقد یثبت نصف المهر، أو علی أن الفسخ کالطلاق منصف.

ثم إن الخبر یدل علی جواز الفسخ لمشتری العبد و تحته حره، کما ذهب إلیه الشیخ و جماعه، و ذهب ابن إدریس و من تأخر عنه إلی عدم الخیار.

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: ضعیف علی الظاهر.

و یدل علی کراهه خروج الشابه من النساء إلی العیدین و الجمعه.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: صحیح.

و قد مر الکلام فیه فی کتاب الطهاره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 509

شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ.

[الحدیث 159]

159 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَنَامَ الرَّجُلُ بَیْنَ الْأَمَتَیْنِ وَ الْحُرَّتَیْنِ إِنَّمَا نِسَاؤُکُمْ بِمَنْزِلَهِ اللُّعَبِ.

[الحدیث 160]

160 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُطَهَّرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنِّی تَزَوَّجْتُ بِأَرْبَعِ نِسْوَهٍ وَ لَمْ أَسْأَلْ عَنْ أَسْمَائِهِنَّ ثُمَّ أَرَدْتُ طَلَاقَ إِحْدَاهُنَّ وَ تَزْوِیجَ امْرَأَهٍ أُخْرَی فَکَتَبَ ع انْظُرْ إِلَی عَلَامَهٍ إِنْ کَانَتْ بِوَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ فَتَقُولُ اشْهَدُوا أَنَّ فُلَانَهَ الَّتِی بِهَا عَلَامَهُ کَذَا وَ کَذَا طَالِقٌ ثُمَّ تَزَوَّجِ الْأُخْرَی إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّهُ.

[الحدیث 161]

161 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَلِدُ الْمَرْأَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ

______________________________

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: بمنزله اللعب اللعب بضم اللام و فتح العین جمع لعبه بالضم، أی: کما أنک تلعب بأنواع اللعب فکذا یجوز لک أن تنام بینهما و تلعب معهما.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی: ما یلعب بها من التماثیل، أی:

یمکن استرضاهما لقله العقل، و قد تقدم کراهته فی الحرتین.

الحدیث الستون و المائه: مجهول.

الحدیث الحادی و الستون و المائه: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 510

[الحدیث 162]

162 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلًا مَجُوسِیّاً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ مَهْ فَقَالَ الرَّجُلُ یَنْکِحُ أُمَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ نَعَمْ ذَاکَ عِنْدَهُمْ نِکَاحٌ فِی دِینِهِمْ.

[الحدیث 163]

163 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لَهَا زَوْجٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ قَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ وَ لَیْسَ عَلَی الرَّجُلِ شَیْ ءٌ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ قَالَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی بَصِیرٍ قَالَ فَقَالَ لِی وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ جَعْفَرٌ ع تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ وَ یُجْلَدُ الرَّجُلُ الْحَدَّ وَ قَالَ بِیَدَیْهِ عَلَی صَدْرِی فَحَکَّهُ مَا أَظُنُّ صَاحِبَنَا تَکَامَلَ عِلْمُهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ مَا رَوَاهُ شُعَیْبٌ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ بَیْنَ مَا سَمِعَ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَنَّ الَّذِی سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: لا تلد أی: تاما.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: حسن.

الحدیث الثالث و الستون و المائه: موثق.

و هو مشتمل علی قدح عظیم فی أبی بصیر، و الظاهر أنه یجرح خال أبی بصیر، و هذا یؤید ما قیل فی توجیه کون أبی بصیر هذا واقفیا، بأنه کان واقفا علی أبی عبد الله علیه السلام، أی کان ناووسیا، فأطلق علیه الواقفی بحسب اللغه، إذ لا معنی لکونه واقفیا بالمعنی المصطلح، مع أنه مات قبل وفاه الکاظم علیه السلام بثلاث و ثلاثین سنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 511

یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ تَزَوَّجَ بِالْمَرْأَهِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَأَفْتَاهُ بِأَنْ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ

الَّذِی سَمِعَ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ فِیمَنْ تَزَوَّجَ بِهَا وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ دَخَلَ بِهَا فَأَوْجَبَ عَلَیْهِ هُوَ أَیْضاً الْحَدَّ لِأَنَّ هَذَا زِنًی وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ وَ الفُتْیَائَیْنِ وَ إِنَّمَا اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَی أَبِی بَصِیرٍ فَلَمْ یُمَیِّزْ بَیْنَ إِحْدَی الْمَسْأَلَتَیْنِ مِنَ الْأُخْرَی فَظَنَّ أَنَّ بَیْنَهُمَا تَنَافِیاً

[الحدیث 164]

164 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا بِجَهَالَهٍ مِنْهَا بِذَلِکَ قَالَ فَقَالَ لَا أَرَی عَلَیْهَا شَیْئاً وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَ بِهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْ أَنَّ ذَلِکَ مُحَرَّمٌ عَلَیْهَا ثُمَّ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْهُ فِی عِدَّهٍ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا فِیهَا الرَّجْعَهُ فَإِنِّی أَرَی أَنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّهٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا فِیهَا الرَّجْعَهُ فَإِنِّی أَرَی عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

[الحدیث 165]

165 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی فِی رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَکَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون و المائه: حسن.

الحدیث الخامس و الستون و المائه: موثق.

و ذهب الشیخ و المحقق فی الشرائع إلی أن الولد رق، و یجب علی الأب فکه فی ما إذا ادعی الأمه الحریه، و الأشهر أنه مع الشبهه یکون الولد حرا، و یجب علی الأب قیمته یوم ولد حیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 512

فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَی السُّرِّیَّهِ قَالَ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنْ یَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذَ السَّیِّدُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ یَأْخُذَ رِضًا مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنِ الْوَلَدِ.

[الحدیث 166]

166 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی فِی وَلِیدَهٍ بَاعَهَا ابْنُ سَیِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ قَدِمَ سَیِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَیِّدَهَا الْأَخِیرَ فَقَالَ هَذِهِ وَلِیدَتِی بَاعَهَا ابْنِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ خُذْ وَلِیدَتَکَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِی فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ یَعْنِی الَّذِی بَاعَکَ الْوَلِیدَهَ حَتَّی یُنْفِذَ لَکَ مَا بَاعَکَ فَلَمَّا أَخَذَ الْبَیِّعُ الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِی قَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُرْسِلُ ابْنَکَ حَتَّی تُرْسِلَ ابْنِی فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ سَیِّدُ الْوَلِیدَهِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَیْعَ ابْنِهِ.

[الحدیث 167]

167 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

______________________________

الحدیث السادس و الستون و المائه: موثق.

و قد مضی فی باب بیع الحیوان.

قوله علیه السلام: ولیدتک و ابنها أی: لتأخذ قیمه الابن یوم ولد حیا" و خذ ابنه" أی: لتأخذ منه ما غرمت بتغریره، و کأنه علیه السلام أذنه فی الواقع، فاحتال لیظهر للناس أیضا، کما فی سائر الحیل.

الحدیث السابع و الستون و المائه: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 513

ع قَالَ إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْأَخِیرِ دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَیْسَ لِلْأَخِیرِ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِهَا أَبَداً وَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

[الحدیث 168]

168 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نُعِیَ رَجُلٌ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ أَخْبَرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً وَ لَهَا الْمَهْرُ مِنَ الْآخَرِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

[الحدیث 169]

169 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا فَفَارَقَهَا الْآخَرُ کَمْ تَعْتَدُّ لِلثَّانِی فَقَالَ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا تَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِثَلَاثَهِ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلنَّاسِ کُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَیْنِ مِنْ کُلِّ وَاحِدَهٍ عِدَّهً فَأَبَی ذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ وَ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ.

[الحدیث 170]

170 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ ضَرَّهً کَانَتْ لِأُمِّهِ مَعَ غَیْرِ أَبِیهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: و لیس للأخیر أی: مع الدخول.

الحدیث التاسع و الستون و المائه: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 514

[الحدیث 171]

171 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَضَعُ أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَطْهُرَ.

[الحدیث 172]

172 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَهٍ فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ وَ یُنْفَی سَنَهً.

[الحدیث 173]

173 وَ رَوَی طَلْحَهُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ فَزَنَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ

______________________________

و المشهور أنه یجب علیها استئناف عده لوطء الشبهه بعد إکمال الأولی، و نسب المحقق إلی بعض الأصحاب القول بالاجتزاء بعده واحده عنهما، و لا یعلم قائله.

الحدیث السبعون و المائه: صحیح.

و حمل علی الکراهه.

الحدیث الحادی و السبعون و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و السبعون و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث و السبعون و المائه: ضعیف کالموثق.

و قد مضی فی الباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 515

[الحدیث 174]

174 وَ فِی رِوَایَهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی الْمَرْأَهِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا.

[الحدیث 175]

175 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.

[الحدیث 176]

176 عَنْهُ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَهِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ فَزَوَّجَهُ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ الْکُوفَهِ مِنْ بَنِی تَمِیمٍ قَالَ خَالَفَ أَمْرَهُ وَ عَلَی الْمَأْمُورِ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَهْلِ الْمَرْأَهِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فَقَالَ بَعْضُ مَنْ حَضَرَهُ فَإِنْ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ امْرَأَهً وَ لَمْ یُسَمِّ أَرْضاً وَ لَا قَبِیلَهً ثُمَّ جَحَدَ الْآمِرُ أَنْ یَکُونَ أَمَرَهُ بِذَلِکَ بَعْدَ مَا زَوَّجَهُ

______________________________

الحدیث الرابع و السبعون و المائه: ضعیف.

الحدیث الخامس و السبعون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث السادس و السبعون و المائه: صحیح.

و قد مر آنفا.

الحدیث السابع و السبعون و المائه: ضعیف کالموثق.

و قد مر أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 516

فَقَالَ إِنْ کَانَ لِلْمَأْمُورِ بَیِّنَهٌ أَنَّهُ کَانَ أَمَرَهُ أَنْ یُزَوِّجَهُ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْآمِرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ کَانَ الصَّدَاقُ عَلَی الْمَأْمُورِ لِأَهْلِ الْمَرْأَهِ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً.

[الحدیث 177]

177 طَلْحَهُ بْنُ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَهً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا فَإِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.

[الحدیث 178]

178 وَ رَوَی الْقَاسِمُ بْنُ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِی سِتَّهِ وُجُوهٍ الْمَرْأَهِ الَّتِی أَیْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَ الْمُسِنَّهِ وَ الْمَرْأَهِ السَّلِیطَهِ وَ الْبَذِیَّهِ وَ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَ الْأَمَهِ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون و المائه: ضعیف.

و قال فی المسالک: المراد بالعزل أن یجامع، فإذا جاء وقت إنزال الماء أخرج فأنزل خارج الفرج، و قد اختلفوا فی جوازه و تحریمه، و ذهب الأکثر إلی جوازه علی کراهیه، و قد ظهر من الخبر المعتبر فی الحکم أن الحکم مختص بالزوجه الحره مع عدم الشرط، و زاد بعضهم کونها منکوحه بالعقد الدائم و کون الجماع فی الفرج. و روی الصدوق و الشیخ بإسناد ضعیف عن یعقوب الجعفی قال: سمعت أبا الحسن علیه السلام یقول: لا بأس بالعزل فی سته وجوه- و ذکر الخبر.

لقد تم شرح المجلد الثالث من کتاب تهذیب الأحکام مع توزع البال و اختلال الأحوال، علی ید مؤلفه الحقیر محمد باقر بن محمد تقی عفا الله عن جرائمهما، فی شهر ذی القعده الحرام، من شهور سنه ست و تسعین بعد الألف الهجریه، و قد کنت علقت الحواشی فی سالف الزمان، فجمعتها الآن لئلا تتفرق بکرور الدهور،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 12، ص: 517

هَذَا آخِرُ الْجُزْءِ الْخَامِسِ مِنْ تَهْذِیبِ الْأَحْکَامِ وَ یَتْلُوهُ فِی السَّادِسِ کِتَابُ الطَّلَاقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ*

______________________________

و الله الموفق لکل میسور و معسور، و

الحمد لله أولا و آخرا، و صلی الله علی محمد سید المرسلین و آله الطاهرین.

و تم استنساخ الکتاب تحقیقا و تصحیحا و تعلیقا علیه، علی ید العبد السید مهدی الرجائی، فی الیوم السادس عشر من رجب المرجب، سنه ألف و أربعمائه و سبع هجریه، فی بلده مشهد الإمام الرضا علیه السلام، و الحمد لله رب العالمین.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء الثالث عشر

کِتَابُ الطَّلَاقِ

1 بَابُ حُکْمِ الْإِیلَاءِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِاللَّهِ تَعَالَی أَنْ لَا یُجَامِعَ زَوْجَتَهُ ثُمَّ

______________________________

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

کتاب الطلاق باب حکم الإیلاء قال فی المسالک: الإیلاء لغه الحلف، و شرعا حلف الزوج الدائم علی ترک وطئ زوجته المدخول بها قبلا مطلقا، أو زیاده علی أربعه أشهر للإضرار بها.

و کان طلاقا فی الجاهلیه کالظهار، فغیر الشرع حکمه و جعل له أحکاما خاصه إن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 8

أَقَامَ عَلَی یَمِینِهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا یَکُونُ إِیلَاءٌ إِلَّا بِاسْمِ اللَّهِ تَعَالَی

[الحدیث 1]

1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا یَمِینٍ سَنَهً لَمْ یَقْرَبْ فِرَاشَهَا قَالَ لِیَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا أَوْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ ثُمَّ یُغَاضِبَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَیُوقَفُ

______________________________

جمع شرائطه، و إلا فهو یمین یعتبر فیه ما یعتبر فی الیمین و یلحقه حکمه.

قوله: و لا یکون إیلاء هذا إجماعی.

الحدیث الأول: حسن.

قوله: کذا و کذا أی: مده زادت علی أربعه أشهر.

قوله علیه السلام: فإنها تتربص المشهور أن مده التربص یحتسب من حین المرافعه لا من حین الإیلاء. و قال ابن أبی عقیل و ابن الجنید: إنها من حین الإیلاء. و اختاره فی المختلف، و هو الظاهر من الآیه و الروایات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 9

فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ فَإِنْ لَمْ یَفِئْ

أُجْبِرَ عَلَی

______________________________

و قال سید المحققین: یستفاد من صحیحه الحلبی أن المولی لو أراد طلاق الزوجه لم یکن له ذلک إلا بعد المرافعه، و إن کان بعد الأربعه الأشهر، و قد وقع التصریح بذلک فی روایه أبی بصیر. انتهی.

و لعل المراد بالخبرین نفی توهم کون الإیلاء فی نفسه طلاقا یترتب علیه أحکامه.

و قال فی النافع: و لا تنعقد الإیلاء إلا فی إضرار، فلو حلف لصلاح لم ینعقد کما لو حلف لاستضرارها بالوطء أو لصلاح اللبن.

و قال سید المحققین: هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا، و یدل علیه قوله علیه السلام فی صحیحه الحلبی: و الله لأغضبنک ثم یغاضبها.

أقول: یشکل الاستدلال به علی نسخه" أو" کما فی أکثر النسخ.

قوله علیه السلام: فیوقف أی: بین یدی الحاکم.

قوله علیه السلام: و الإیفاء الفی ء و الإفاءه کلاهما بمعنی الرجوع و أما الإیفاء فهو من معتل الفاء و اللام من الوفاء بالعقد، کقوله سبحانه" وَ مَنْ أَوْفیٰ بِمٰا عٰاهَدَ عَلَیْهُ اللّٰهَ" و لعله من النساخ أو الرواه، و علی تقدیره یمکن أن یقال: عبر عن الإفاءه بالإیفاء لبیان أن الوفاء بعهد الله یوجب ترک العمل بهذا الیمین، لأنه مخالف لأمره تعالی، و قد عهد الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 10

الطَّلَاقِ وَ لَا یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّی یُوقَفَ وَ إِنْ کَانَ أَیْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ الْأَشْهُرِ یُجْبَرُ عَلَی أَنْ یَفِی ءَ أَوْ یُطَلِّقَ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا آلَی الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ

کَذَا أَوْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ ثُمَّ یُغَاضِبَهَا ثُمَّ یَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ یُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِکَ وَ لَا یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّی یُوقَفَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ حُبِسَ حَتَّی یَفِی ءَ أَوْ یُطَلِّقَ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ

______________________________

إلی العباد ترک العمل بمثله.

" أن یصالح أهله" إما بالوطء، أو بأن ترضی الزوجه فإنه حقها.

قوله علیه السلام: و لا یقع بینهما أی: لا یجبر علیه بالطلاق حتی یوقف عند الحاکم، و إن فی قوله" و إن کان" یحتمل الوصل و القطع، فعلی الأول یکون قوله" یجبر" استئنافا.

الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: فإن فاء الظاهر أن الجزاء محذوف، و قوله" أو یطلق" عطف علی" فاء" و قوله" حتی یفی ء" متعلق بقوله" یوقف" و" إن" وصلیه.

و فی بعض النسخ" حبس حتی یفی ء" ف" إن" للقطع.

الحدیث الثالث: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 11

عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْإِیلَاءِ إِذَا آلَی الرَّجُلُ أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَ لَا یَمَسَّهَا وَ لَا یَجْمَعَ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا فَهُوَ فِی سَعَهٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ یَفِی ءَ فَیَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ یَعْزِمَ عَلَی الطَّلَاقِ فَیُخَلِّیَ عَنْهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ حَیْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا بِشَهَادَهِ عَدْلَیْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَهُ الْأَقْرَاءِ

______________________________

و قال فی المسالک متعلق الإیلاء إذا کان صریحا فی المراد منه لغه و عرفا، کإیلاج الفرج فی الفرج، أو عرفا کاللفظه المشهوره فی ذلک،

فلا شبهه فی وقوعه. و إن وقع بغیر الصریح مما یدل عرفا کالجماع و الوطء، فإن قصد بهما الإیلاء وقع بغیر خلاف، کما لا إشکال لو قصد بهما غیره. أما لو أطلق ففی وقوعه قولان، أصحهما: الوقوع کالصریح، و فی الأخبار تصریح بالاکتفاء بلفظ الجماع.

و أما قوله" لا جمع رأسی و رأسک مخده و لا ساقفتک" ففی وقوع الإیلاء بهما مع قصده قولان، ذهب الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس و العلامه إلی العدم، و ذهب الشیخ فی المبسوط و جماعه إلی الوقوع لحسنه برید. و فیه نظر، لأن الروایه لیست صریحه، لاحتمال کون الواو للجمع، فتتعلق الإیلاء بالجمیع، فلا یلزم تعلقه بکل واحد. انتهی.

قوله علیه السلام: فیخلی عنها أقول: فی انتظار الحیض و الطهر بعد الأربعه الأشهر و انتقالها من طهر المواقعه إلی غیره علی أی حال لا یخلو من إشکال، إلا أن یحمل علی الاستحباب، أو علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 12

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیلَاءِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا أَوْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ فَیَتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ فَیُوقَفُ بَعْدَ ذَلِکَ الْأَرْبَعَهِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ لَمْ یَفِئْ جُبِرَ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ وَ

لَا یَقَعُ طَلَاقٌ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ لَوْ کَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَی الْإِمَامِ.

[الحدیث 5]

5 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ إِنَّ الْمُؤْلِیَ یُجْبْرُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً

______________________________

ما إذا طلق فی أثناء المده، أو علی ما إذا وطئ فی أثناء التربص و قلنا بعدم بطلان الإیلاء بذلک، کما قیل و إن کان ضعیفا.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: حسن.

و قال سید المحققین: ذهب معظم الأصحاب إلی أنه یقطع طلاقها رجعیا، و فی المسأله قول نادر بوقوع الطلاق بائنا لصحیحه منصور. و یمکن حملها علی أن المراد ببینونتها خروجها عن الزوجیه و إن کان الطلاق رجعیا، جمعا بین الأدله.

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 13

فَهَذِهِ الرِّوَایَهُ لَا تُنَافِی الرِّوَایَهَ الْأُولَی فِی أَنَّهُ یَکُونُ أَمْلَکَ بِرَجْعَتِهَا لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ مَوْقُوفَهٌ غَیْرُ مُسْنَدَهٍ لِأَنَّ مَنْصُورَ بْنَ حَازِمٍ أَفْتَی وَ لَمْ یُسْنِدْهُ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ هَذَا کَانَ مَذْهَبَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً وَ لَوْ أَسْنَدَهُ إِلَی بَعْضِ الْأَئِمَّهِ ع لَکَانَتِ الرِّوَایَهُ یُمْکِنُ حَمْلُهَا عَلَی مَنْ یَرَی الْإِمَامُ إِجْبَارَهُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً بِأَنْ یُبَارِیَهَا ثُمَّ یُطَلِّقَهَا أَوْ أَنْ تَکُونَ الرِّوَایَهُ مُخْتَصَّهً بِمَنْ کَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَی تَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ فَإِنَّ مَنْ یَکُونُ هَذَا حُکْمَهُ یَقَعُ طَلَاقُهُ بَائِناً

______________________________

و قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: فی الکافی بعد هذا الخبر و عن غیر منصور أنه یطلق تطلیقه بملک الرجعه، فقال له بعض أصحابه: إن هذا منتقض، فقال: لا، التی تشکو فتقول: یجبرنی و یضرنی و یمنعنی من الزوج یجبر علی أن

یطلقها تطلیقه بائنه، و التی تسکت و لا تشکو شیئا یطلقها تطلیقه بملک الرجعه.

و الظاهر أن جمیلا روی مره عن منصور عنه صلوات الله علیه أنه یطلقها بائنا، و مره عن غیره رجعیا، فقال أحد تلامذته: إن الخبرین متناقضان، و لا یجوز التناقض فی أقوالهم فأجاب جمیل.

و یمکن أن یکون المقول له الإمام علیه السلام، و إن کان جمیل فهو أیضا لا یقول من قبل نفسه، و الذی ذکره الشیخ فی التأویل أعم منه، لکن قوله" بأن یقاربها ثم یطلقها" لا یظهر منه مراده، إلا أن یکون مراده تثلیث الطلاق، لکن الظاهر مما سیجی ء أنه لا یحتاج فی تکرار الطلاق إلی تکرار الدخول الأعلی الأفضل.

و یمکن إیقاعه بالعوض لیصیر بائنا. انتهی کلامه زید إکرامه.

و أقول: أسقط فی الاستبصار هذه الفقره، و قال بعد إیراد روایتی ابن حازم:

فالوجه فی هذین الخبرین و إن کان الأصل فیهما واحدا، و هو منصور بن حازم أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 14

[الحدیث 6]

6 وَ هَذَا الْخَبَرُ قَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُؤْلِی إِذَا وُقِفَ فَلَمْ یَفِئْ طَلَّقَ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً.

فَهَذِهِ الرِّوَایَهُ جَاءَتْ مُسْنَدَهً وَ الْوَجْهُ فِیهَا مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 7]

7 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَکَثَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ فَلَمْ یَفِئْ فَهِیَ تَطْلِیقَهٌ ثُمَّ یُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِیَ عِنْدَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنْ عَزَمَ فَهِیَ بَائِنَهٌ مِنْهُ

______________________________

نحملهما علی من یری الإمام إلزامه تطلیقه بائنه بشاهد الحال لضرب من المصلحه دون أن یکون ذلک واجبا فی کل مولی یطلق. انتهی.

و فی بعض النسخ" بأن یبارئها" مکان" یقاربها" و لعله أظهر، فإنه إذا أوقعت المبارأه یقع الطلاق بائنا ما لم ترجع فی البذل.

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله: فهی تطلیقه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یدل علی أن الإیلاء بمنزله طلاق، و الطلاق الذی یجبر علیه یحسب ثانیا و یحمل علی الاستحباب، فکأن الإیلاء طلاق. أو بالمعنی اللغوی، و یجوز الرجوع فیه لأنها زوجته و إن وجبت الکفاره بالدخول،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 15

وَ هَذِهِ الرِّوَایَهُ أَیْضاً مِثْلُ الْأُولَی فِی أَنَّهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی بَعْضِ الْمُطَلِّقِینَ دُونَ بَعْضٍ وَ لَیْسَتْ عَامَّهً فِیهِمْ کُلِّهِمْ وَ إِنَّمَا قُلْنَا ذَلِکَ لِأَنَّا لَوْ حَمَلْنَا هَذِهِ الرِّوَایَهَ أَوِ الْأُولَی عَلَی عُمُومِهَا بِظَاهِرِهَا لَاحْتَجْنَا إِلَی أَنْ نُسْقِطَ حُکْمَ الرِّوَایَهِ الَّتِی تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا وَ لَا یَکُونُ لَهَا تَأْثِیرٌ أَصْلًا وَ إِذَا حَمَلْنَا الْأَخِیرَهَ عَلَی

مَا قَدَّمْنَاهُ تَلَاءَمَتِ الْأَخْبَارُ وَ اتَّفَقَتْ وَ لَمْ یَقَعْ بَیْنَهَا تَنَافٍ وَ لَا تَضَادٌّ وَ قَدْ رَوَی أَبُو بَصِیرٍ الرَّاوِی لِهَذَا الْحَدِیثِ مِثْلَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الرِّوَایَهِ الَّتِی نَذْکُرُهَا فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ تَعَالَی وَ الَّذِی یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّهُ یَمْلِکُ الرَّجْعَهَ زَائِداً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

و بالطلاق تصیر بائنه من الزوج و إن جاز له الرجوع فیها. انتهی.

و قال الشیخ فی الاستبصار و نعم ما قال: و الوجه أن نحمله علی أنه إذا طلق بعد الأربعه الأشهر فهی تطلیقه رجعیه، فإن فاء یعنی راجعها کانت عنده علی تطلیقتین، و إن عزم حتی خرجت من العده صارت بائنه لا یملک رجعتها إلا بعقد جدید و مهر مسمی.

قوله: محموله علی بعض المطلقین أی: من طلق قبل الإیلاء تطلیقه واحده أو تطلیقتین، و أنه یحتمل أن یکون فهم رحمه الله هنا من الخبر تطلیقه واحده، بأن یکون حمل قوله" فهی تطلیقه" علی أنه تلزمه تطلیقه، فإن فاء و لم یطلق فهی عنده علی تطلیقتین، أی: سابقتین علی الإیلاء. و إن عزم علی الطلاق فطلق، فهی بائنه لأنها الثالثه علی هذا الفرض.

و یمکن أن یکون فهم منه تطلیقتین، بأن یکون المراد بقوله" فهی تطلیقه" أی: یجبره الحاکم علی تطلیقه، فإن فاء- أی: رجع فی العده- فهی عنده علی تطلیقتین: إحداهما قبل الإیلاء، و الثانیه بعده. و إن عزم أی: علی طلاق آخر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 16

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُؤْلِی یُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ

تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِیَ وَاحِدَهٌ وَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا.

[الحدیث 9]

9 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الْإِیلَاءِ یُوقَفَ بَعْدَ سَنَهٍ فَقُلْتُ بَعْدَ سَنَهٍ فَقَالَ نَعَمْ یُوقَفَ هُوَ بَعْدَ سَنَهٍ

______________________________

فهی بائنه، و لا یخفی بعد الوجهین، و ما ذکره فی الاستبصار أوجه.

ثم إنه یمکن حمل قوله" فهی تطلیقه" علی التقیه، لأن بعض العامه ذهبوا إلی وقوع الطلاق بمضی المده من غیر طلاق.

قال البغوی فی شرح السنه: إذا مضت أربعه أشهر، فاختلف أهل العلم فیه، فذهب الأکثر إلی أنه لا یقع الطلاق بمضیها بل یوقف، و نسبه إلی علی علیه السلام أیضا، فإما أن یفی ء و یکفر عن یمینه أو یطلق، فإن طلقها و إلا طلق علیه السلطان.

و قال بعض أهل العلم: إذا مضت أربعه أشهر یقع علیها الطلاق، ثم اختلفوا فقال بعضهم: تقع علیها طلقه رجعیه، و قیل: طلقه بائنه. انتهی.

و یمکن حمل البینونه أیضا علی التقیه.

الحدیث الثامن: ضعیف.

الحدیث التاسع: ضعیف.

قوله علیه السلام: یوقف بعد سنه أی: و إن کان بعد سنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 17

فَلَیْسَ بِمُنَافٍ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ مُدَّهَ الْوَقْفِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ لِأَنَّهُ قَالَ یُوقَفُ بَعْدَ سَنَهٍ وَ لَمْ یَذْکُرْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ لَا یُوقَفُ وَ إِنَّمَا یَدُلُّ الْخِطَابُ عَلَی ذَلِکَ وَ نَحْنُ نَنْصَرِفُ عَنْ دَلِیلِ الْخِطَابِ بِدَلِیلٍ آخَرَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا یَقْتَضِی الِانْصِرَافَ عَنْ ظَاهِرِهِ

[الحدیث 10]

10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ یُوقَفُ قَبْلَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ بَعْدَهَا.

قَوْلُهُ ع یُوقَفُ

قَبْلَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ یُوقَفُ لِإِلْزَامِ الْحُکْمِ عَلَیْهِ فِی الْمُدَّهِ وَ هُوَ الْأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ دُونَ أَنْ یُلْزَمَ إِیقَاعَ الطَّلَاقِ وَ أَمَّا بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَیُوقَفُ وَ یُلْزَمُ الطَّلَاقَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ- وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْإِیلَاءِ فِی هَذَا الْخَبَرِ اللِّعَانَ أَوِ الظِّهَارَ إِذَا انْضَمَّ

______________________________

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یحمل علی استحباب صبر المرأه سنه.

الحدیث العاشر: مجهول.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: یمکن أن یکون المراد بالإیقاف قبل الأربعه قبل الأربعه الأشهر المضروبه إذا أثبتت إیلاؤه قبل زمان المرافعه و یحسب الأربعه من حین الإیلاء، کما ذهب إلیه جماعه من الأصحاب و یکون مؤیدا لهم.

قوله: اللعان إذ لیس فی اللعان مده. و فی بعض النسخ" الظهار أو الظهار".

و قال بعض الأفاضل: فی نسخه" ز": اللعان أو الظهار إذا انضم. و لا یظهر وجه مناسبه بین لفظ الإیلاء و إراده اللعان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 18

إِلَیْهِ الْإِیلَاءُ فَإِنَّهُ مَتَی کَانَ الْحُکْمُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ کَانَتِ الْمُدَّهُ فِیهِ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ إِلَّا تُرِکَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِلَّا وُقِفَ حَتَّی یُسْأَلَ هَلْ لَکَ حَاجَهٌ فِی امْرَأَتِکَ أَوْ تُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ طَلَّقَ وَاحِدَهً فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مُدَّهَ الْإِیلَاءِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ زَائِداً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ آلَی أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ قَالَ فَقَالَ لَا یَکُونُ إِیلَاءً حَتَّی یَحْلِفَ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمُؤْلِی إِذَا أَبَی أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْعَلُ لَهُ حَظِیرَهً مِنْ قَصَبٍ وَ یَحْبِسُهُ فِیهَا وَ یَمْنَعُهُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ حَتَّی یُطَلِّقَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: موثق.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و الحکم إجماعی.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 19

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ فِی حَدِیثٍ لَهُ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُؤْلِی إِمَّا أَنْ یَفِی ءَ أَوْ یُطَلِّقَ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَبَی الْمُؤْلِی أَنْ یُطَلِّقَ جَعَلَ لَهُ حَظِیرَهً مِنْ قَصَبٍ وَ أَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّی یُطَلِّقَ.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: مرفوع.

و قال فی المسالک: و إن امتنع من الأمرین لم یطلق عنه الحاکم، بل یحبسه و یعزره و یضیق علیه فی المطعم و المشرب، بأن یطعمه فی الحبس و یسقیه ما لا یصبر علیه مثله عاده إلی أن یختار أحدهما. انتهی.

و یمکن حمل ضرب العنق علی ما إذا کان الأمر الإمام مع استخفافه بأمره علیه السلام، أو مطلقا کما یظهر من الفقیه، حیث قال: و قد روی أنه متی أمره إمام المسلمین بالطلاق فامتنع ضربت عنقه لامتناعه علی إمام المسلمین.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

و قال فی المسالک: اشترط الأصحاب فی الإیلاء کونها مدخولا بها، لصحیحه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 20

بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ إِلَّا عَلَی امْرَأَهٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا إِیلَاءَ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ لَا یَبْنِیَ بِأَهْلِهِ سَنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَ کَانَ یَکُونُ إِیلَاءً.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ امْرَأَتِی أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّی قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُکِ حَتَّی تَفْطِمِیهِ فَقَالَ لَیْسَ فِی الْإِصْلَاحِ إِیلَاءٌ

______________________________

محمد بن مسلم و روایه أبی الصباح، و قد تقدم فی الظهار خلاف فی ذلک مع اشتراکهما فی الأخبار الصحیحه الداله علی الاشتراط، و أن المانع استند إلی عموم الآیه و هو وارد هنا، و لکن لم ینقلوا فیه خلافا، و المناسب اشتراکهما فی الخلاف، و ربما قیل به هنا أیضا لکنه نادر.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

و البناء بالأهل الزفاف.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف علی المشهور.

و ینافی ظاهرا ما ورد فی تفسیر قوله تعالی" لٰا تُضَارَّ وٰالِدَهٌ بِوَلَدِهٰا" إلا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 21

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیلَاءِ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ یُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ یَفِی ءَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُطَلَّقَهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 20]

20 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّی مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ قَالَ یُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَهُ وَ إِنْ فَاءَ فَأَمْسَکَ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 21]

21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَرَّتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ قَالَ یُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَیْهَا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ إِلَّا کَفَّرَ عَنْ یَمِینِهِ وَ أَمْسَکَهَا

______________________________

أن یحمل هذا الخبر علی عدم القدره علی استئجار الظئر.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: اعلم أن الروایات المستفیضه فی باب الإیلاء لیس فیها الکفاره، إلا فی روایه و هی غیر صحیحه السند. و یمکن حملها علی الاستحباب أو التقیه، و استدل علی الکفاره بآیه الیمین، مع أنها مخصصه بالأخبار الکثیره بالراجح أو المتساوی، و لا ریب عندنا فی عدم انعقاده فی المرجوح و أنه یفعله و لا کفاره و هنا کذلک.

و نقلوا الإجماع فی لزوم الکفار فی مده التربص، و اختلفوا فیها بعدها، و المشهور لزوم الکفاره فیه أیضا، لکن الإجماع الخالی عن الروایه المعتبره یشکل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 22

[الحدیث 22]

22 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا إِیلَاءَ عَلَی الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَهِ الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا.

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ مَتَی یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَقَالَ إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وُقِفَ قُلْتُ لَهُ مَنْ یُوقِفُهُ قَالَ الْإِمَامُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُوقَفُ عَشْرَ سِنِینَ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ.

[الحدیث 24]

24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّهُ یَتَرَبَّصُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ لَمْ یَفِئْ بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ حَتَّی یُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ یُطَلِّقَ جُبِرَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا یَقَعُ طَلَاقٌ فِیمَا بَیْنَهُمَا حَتَّی یُوقَفُ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَبَی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا الْإِمَامُ

______________________________

التمسک به، نعم هو أحوط.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب اشتراط الدوام فی المولی منها، و ذهب المرتضی إلی وقوعه بالمتمتع بها، لعموم الآیه و إن کان ظاهر الطلاق فی الآیه التخصیص.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: فرق بینهما الإمام أی: یجبره علی الطلاق، و إن کان ظاهره أنه یطلق الإمام، و هو المشهور بین العامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 23

[الحدیث 25]

25 الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَهِ تَزْعُمُ أَنَّ زَوْجَهَا لَا یَمَسُّهَا وَ یَزْعُمُ أَنَّهُ یَمَسُّهَا قَالَ یُحَلَّفُ ثُمَّ یُتْرَکُ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و یمکن أن یعد موثقا أو حسنا. و علیه عمل الأصحاب، و المراد بعد الإیقاف فی الإیلاء أو مطلقا، طلبا لحق الدخول فی کل أربعه أشهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 24

2 بَابُ حُکْمِ الظِّهَارِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَاهِرَهٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِمَحْضَرٍ مِنْ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ عَدْلَیْنِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی أَوْ أُخْتِی أَوْ بِنْتِی أَوْ خَالَتِی أَوْ عَمَّتِی وَ ذَکَرَ وَاحِدَهً مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ عَلَیْهِ وَ أَرَادَ بِذَلِکَ تَحْرِیمَهَا عَلَی نَفْسِهِ حَرُمَ عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَطْؤُهَا حَتَّی یُکَفِّرَ

______________________________

باب حکم الظهار قال فی المسالک: الظهار مأخوذ من الظهر، لأن صورته الأصلیه أن یقول الرجل لزوجته" أنت علی کظهر أمی". و خص الظهر لأنه موضع الرکوب و المرأه مرکوب الزوج. و کان طلاقا فی الجاهلیه، فغیر الشرع حکمها إلی تحریمها بذلک و لزوم الکفاره بالعود، و حقیقته الشرعیه تشبیه الزوج زوجته و لو مطلقه رجعیه فی العده بمحرمه نسبا أو رضاعا أو مصاهره علی الخلاف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 25

[الحدیث 1]

1 رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ هُوَ مِنْ کُلِّ ذِی مَحْرَمٍ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّهٍ أَوْ خَالَهٍ وَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ قُلْتُ فَکَیْفَ قَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ فِی غَیْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّی أَوْ أُخْتِی وَ هُوَ یُرِیدُ بِذَلِکَ الظِّهَارَ

______________________________

الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: من غیر جماع أی: فی ذلک الطهر.

قوله علیه السلام: و هو یرید بذلک الظهار قال الوالد العلامه قدس سره: فلو قال علی وجه الشفقه و الاحترام لم یقع.

انتهی.

و اعلم أن انعقاد الظهار بقوله" أنت علی کظهر أمی" موضع نص و وفاق، و فی معنی" علی" غیرها من ألفاظ الصلات ک" منی" و" عندی" و" لدی" و یقوم مقام" أنت" ما شابهها من الألفاظ الداله علی

تمیزها عن غیرها ک" هذه" أو" فلانه". و لو ترک الصله فقال: أنت کظهر أمی انعقد أیضا عند أکثر الأصحاب و اختلف فیما إذا شبهها بظهر غیر الأم علی أقوال:

أحدها: أنه یقع بتشبیهها بغیر الأم مطلقا، ذهب إلیه ابن إدریس.

و ثانیها: أنه یقع بکل امرأه محرمه علیه علی التأبید بالنسب خاصه، و هو اختیار ابن البراج، و یدل علیه صحیحه زراره.

و ثالثها: إضافه المحرمات بالرضاع إلی المحرمات بالنسب، و هو مذهب الأکثر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 26

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ وَ لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الظِّهَارُ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ الظِّهَارُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَی یَقَعُ عَلَی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَهُ فَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا أَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ- قَالَ لَا

______________________________

و استدل بقوله فی صحیحه زراره" کل ذی محرم" و قوله" أم أو أخت" علی سبیل التمثیل لا الحصر، لأن بنت الأخ و بنت الأخت کذلک قطعا.

و رابعها: إضافه المحرمات بالمصاهره إلی ذلک، اختاره العلامه فی المختلف، و یمکن الاستدلال علیه بصحیحه زراره أیضا، و هذا القول لا یخلو من قوه.

ثم قال رحمه الله: و لو قال" أنت علی حرام کظهر أمی"، قال الشیخ فی المبسوط لا یقع. و تبعه المحقق، سواء نوی الظهار أم لا، و الأقوی الوقوع لصحیحه زراره.

الحدیث الثانی: حسن موثق.

و قال فی الشرائع: لو ظاهر و نوی الطلاق لم یقع طلاقا، لعدم اللفظ المعتبر و لا ظهارا لعدم القصد.

الحدیث الثالث: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 27

سَقَطَتِ الْکَفَّارَهُ عَنْهُ قُلْتُ فَإِنْ صَامَ بَعْضاً فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ یَسْتَقْبِلُ أَمْ یُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً فَمَرِضَ اسْتَقْبَلَ وَ إِنْ زَادَ عَلَی الشَّهْرِ الْآخَرِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ بَنَی عَلَیْهِ مَا بَقِیَ قَالَ وَ قَالَ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ سَوَاءٌ

غَیْرَ أَنَّ عَلَی الْمَمْلُوکِ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنَ الْکَفَّارَهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَهٌ إِنَّمَا عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرٍ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَشَعْرِ أُمِّی أَوْ کَکَفِّهَا أَوْ کَبَطْنِهَا أَوْ کَرِجْلِهَا قَالَ مَا عَنَی إِنْ أَرَادَ

______________________________

قوله علیه السلام: استقبل أقول: هذا خلاف فتوی الأصحاب، إذ المرض عندهم من الأعذار التی یصح معها البناء، خلافا لبعض العامه. و یمکن حمله علی التقیه، أو المرض الذی لا یسوغ الإفطار، أو علی الاستحباب، و إن کان الأحوط العمل به.

قوله: بنی علیه ما بقی فی الکافی" بنی علی ما بقی" و هو أظهر.

قوله علیه السلام: نصف ما علی الحر هذا هو المشهور، و ذهب أبو الصلاح و ابن إدریس و ابن زهره إلی أن المملوک فی الظهار مثل الحر.

الحدیث الرابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 28

بِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ الظِّهَارُ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الرَّجُلَ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُخْتِی أَوْ عَمَّتِی أَوْ خَالَتِی قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَکَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ

______________________________

و قال فی النافع: و لو قال: کشعر أمی أو بدنها لم یقع، و قیل: یقع لروایه فیها ضعف. انتهی.

و قال سید المحققین: الأصح أنه لا یقع بغیر لفظ الظهر مطلقا، و إلی هذا ذهب السید مدعیا علیه الإجماع، و تبعه ابن إدریس و ابن زهره و جمع من الأصحاب و القول بوقوعه بذلک للشیخ رحمه الله و جماعه، و احتج بالإجماع و بروایه سدیر و الإجماع ممنوع و الروایه ضعیفه.

الحدیث

الخامس: صحیح.

قوله علیه السلام: و إن هذا الحرام ظاهره أن ما دل علیه الآیه هی الأمهات، لکن التشبیه بسائر المحرمات أیضا محرم یظهر من السنه، و استدل ابن إدریس بهذا الخبر علی مذهبه، و لعله فهم أن المراد أن ما یترتب علیه الحکم هو الأمهات، و أما فی غیرها فحرام غیر محرم، أو أن هذا إشاره إلی الظهار بالأمهات لا إلی ما ذکره السائل، و لا یخفی أن الأول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 29

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الظِّهَارُ لَا یَقَعُ عَلَی الْغَضَبِ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی یُرِیدُ أَنْ یُرْضِیَ بِذَلِکَ امْرَأَتَهُ قَالَ یَأْتِیهَا لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ

______________________________

أظهر.

الحدیث السادس: صحیح.

و علیه الفتوی. و قال السید: إطلاق العباره یقتضی عدم الفرق فی الغضب بین أن یبلغ حدا یرتفع معه القصد أو لا، کما هو ظاهر الروایه.

الحدیث السابع: مجهول.

قوله: یرید أن یرضی بذلک امرأته أی: یقول ذلک علی وجه الشفقه و الملاطفه لإظهار کرامتها عنده. و یحتمل أن یکون المعنی أنه یقول ذلک علی وجه التهدید لتخاف امرأته و ترجع عن الغضب أو یرید بذلک رضا امرأته الأخری. و علی التقادیر لیس غرضه إیقاع الظهار فلذا لم یقع.

الحدیث الثامن: حسن.

و حکی الشیخ فخر الدین قولا بوقوع الظهار فی الإضرار لعموم الآیه و المشهور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 30

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ وَ لَا فِی إِضْرَارٍ وَ لَا فِی غَضَبٍ وَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ قَالَ الَّذِی یُرِیدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَیْنِهِ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَطِیَّهَ بْنِ رُسْتُمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی یَمِینٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

______________________________

عدم الوقوع.

قوله علیه السلام: إلا علی طهر هذا الشرط مقطوع به فی کلام الأصحاب. و قال فی المسالک: إنه موضع وفاق.

قوله علیه السلام: بشهاده قال سید المحققین: هذا الشرط مقطوع به فی کلام الأصحاب، و ادعی ابن إدریس علیه الإجماع، و یستفاد من هذه الروایه الاکتفاء بإسلام الشاهدین. إلا أن کلام الأصحاب یقتضی القطع باشتراط العداله، و لا بأس به.

الحدیث التاسع: موثق.

الحدیث العاشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 31

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ تَزَوَّجَ حَمْزَهُ بْنُ حُمْرَانَ بِنْتَ بُکَیْرٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالُوا لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَیْکَ أَوْ تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَی مِنْکَ أَنْ تَحْلِفَ لَنَا بِالْعِتْقِ لِأَنَّکَ لَا تَرَاهُ شَیْئاً وَ لَکِنِ احْلِفْ لَنَا بِظِهَارِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ وَ جَوَارِیکَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَکَرَ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَارْجِعْ إِلَیْهِنَّ.

فَإِنْ قِیلَ کَیْفَ تَقُولُونَ إِنَّ الظِّهَارَ بِیَمِینٍ لَا یَقَعُ وَ قَدْ رُوِیَتْ أَحَادِیثُ فِی أَنَّ الْکَفَّارَهَ لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ فَلَوْ لَا أَنَّ الظِّهَارَ بِالْیَمِینِ وَاقِعٌ لَمَا وَجَبَتِ الْکَفَّارَهُ لَا مَعَ الْحِنْثِ وَ لَا مَعَ عَدَمِهِ

______________________________

و قال فی المسالک: المراد بجعله یمینا جعله جزاء علی ترک، للزجر عنه أو البعث علی الفعل، کقوله: إن کلمت فلانا أو ترکت الصلاه فأنت علی کظهر أمی.

فهو مشارک للشرط فی الصوره و مفارق له فی المعنی، إذ فی الشرط مجرد التعلیق و

هنا الزجر و البعث، و الفارق القصد.

الحدیث الحادی عشر: موثق کالصحیح.

قوله: أو تحلف لنا" أو" بمعنی" إلا أن" و فی الکافی" حتی تحلف" و لعل الحلف علی عدم الطلاق، أو عدم مقاربه غیرها.

و البطلان هنا لوجهین، لوقوع الظهار یمینا و لعدم القصد أیضا. و یحتمل أن یکون المراد أصل الظهار، فیتعین الوجه الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 32

[الحدیث 12]

12 رَوَی ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الظِّهَارُ لَا یَقَعُ إِلَّا عَلَی الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَاقِعَهَا حَتَّی یُکَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ کَانَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ.

[الحدیث 13]

13 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَکَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ حَنِثَ أَوْ لَمْ یَحْنَثْ وَ یَقُولُ حِنْثُهُ کَلَامُهُ بِالظِّهَارِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْکَفَّارَهُ عُقُوبَهً لِکَلَامِهِ

______________________________

و قوله" لأنک لا تراه شیئا" أی: تقول ببطلان الیمین بالعتاق، أو أن العتق علیک سهل فتعتق و تفعل ما ترید، و الأول أظهر.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و اعلم أنه إذا علق الظهار علی شرط کان یقول: إن دخلت الدار أو فعلت کذا فأنت علی کظهر أمی، مریدا به مجرد التعلیق، فهل یقع الظهار عند وقوع الشرط أم لا؟ فیه قولان، أحدهما- و هو مختار المحقق و زعم أنه قول الأکثر- عدم الوقوع و الآخر الوقوع، و هو قول الشیخ و الصدوق و ابن حمزه و العلامه و أکثر المتأخرین و المحقق فی النافع، و قواه الشهید الثانی رحمه الله.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

و یمکن أن یعم الخبر غیر المشروط أیضا، فإن إراده الوطء فی غیر المشروط هو الحنث، إذ مقتضی الظهار ترک الوطء، فإذا أراده فقد حنث. و یمکن أن تکون هذه الأخبار محموله علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 33

وَ بَعْضُهُمْ یَزْعُمُ أَنَّ الْکَفَّارَهَ لَا تَلْزَمُ حَتَّی یَحْنَثَ فِی الشَّیْ ءِ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ فَإِنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ

الْکَفَّارَهُ وَ إِلَّا فَلَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ فَکَتَبَ ع لَا تَجِبُ الْکَفَّارَهُ حَتَّی یَجِبَ الْحِنْثُ.

قِیلَ لَهُ الْمُرَادُ بِالْحِنْثِ فِی هَذَیْنِ الْحَدِیثَیْنِ لَیْسَ هُوَ نَقْضَ الْیَمِینِ وَ إِنَّمَا مَعْنَاهُ إِذَا کَانَ الظِّهَارُ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ فَإِذَا حَصَلَ الشَّرْطُ وَجَبَتِ الْکَفَّارَهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْصُلْ فَلَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 14]

14 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الظِّهَارُ ظِهَارَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ یَقُولَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی ثُمَّ یَسْکُتُ فَذَلِکَ الَّذِی یُکَفِّرُهُ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَفَعَلَ وَ حَنِثَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ حِینَ یَحْنَثُ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الظِّهَارُ عَلَی ضَرْبَیْنِ أَحَدُهُمَا الْکَفَّارَهُ فِیهِ قَبْلَ الْمُوَاقَعَهِ وَ الْآخَرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَهِ وَ الَّذِی یُکَفِّرُ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ فَهُوَ الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی وَ لَا یَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِکِ کَذَا وَ کَذَا وَ الَّذِی یُکَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَهِ هُوَ الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ.

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و فیه إشعار بأن الظهار بالشرط إنما یتحقق إذا کان الشرط الجماع لا غیر، و لیس ببعید من فحوی سائر الأخبار.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 34

الظِّهَارُ عَلَی ضَرْبَیْنِ فِی أَحَدِهِمَا الْکَفَّارَهُ إِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی وَ لَا یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ.

فَإِنْ قِیلَ کَیْفَ تَقُولُونَ إِنَّ الظِّهَارَ بِشَرْطٍ وَاقِعٌ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ مَشْرُوطاً لَا یَقَعُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّیَّاتِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَقَالَ لِی کَیْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لِی لَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ وَ لَا تَعُدْ.

[الحدیث 18]

18 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی قُلْتُ لِامْرَأَتِی أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَهِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لِی لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ إِنِّی قَوِیٌّ عَلَی أَنْ أُکَفِّرَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ إِنِّی قَوِیٌّ عَلَی أَنْ أُکَفِّرَ رَقَبَهً وَ رَقَبَتَیْنِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ قَوِیتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ.

[الحدیث 19]

19 وَ رَوَی ابْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ

______________________________

و ظاهره عدم تحقق الظهار بالشرط، و لعل الشیخ حمل قوله" فی أحدهما الکفاره" علی أن المراد به الکفاره قبل الجماع، و یمکن حمله علی الیمین.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

الحدیث الثامن عشر: مرسل.

الحدیث التاسع عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 35

ظِهَارٌ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ.

قِیلَ لَهُ أَوَّلُ مَا فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ أَنَّ الْحَدِیثَیْنِ مِنْهُمَا وَ هُمَا الْأَخِیرَانِ مُرْسَلَانِ غَیْرُ مُسْنَدَیْنِ وَ مَا یَکُونُ هَذَا حُکْمَهُ لَا یُعْتَرَضُ بِهِ عَلَی الْأَحَادِیثِ الْمُسْنَدَهِ مَعَ أَنَّ الْحَدِیثَ الْأَخِیرَ عَامٌّ وَ یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّهُ بِتِلْکَ الْأَحَادِیثِ فَنَقُولَ إِنَّ الظِّهَارَ یُرَاعَی فِیهِ جَمِیعُ مَا یُرَاعَی فِی الطَّلَاقِ مِنَ الشَّاهِدَیْنِ وَ کَوْنِ الْمَرْأَهِ طَاهِراً وَ أَنْ یَکُونَ مُرِیداً لِلطَّلَاقِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الشُّرُوطِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ فَإِنَّ هَذَا الْحُکْمَ یَخْتَصُّ الظِّهَارَ دُونَ الطَّلَاقِ مَعَ أَنَّ قَوْلَهُ ع فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ أَنْ لَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ مِنَ الْعِقَابِ ثُمَّ نَهَاهُ عَنِ الْمُعَاوَدَهِ إِلَی مِثْلِ ذَلِکَ لِأَنَّ التَّلَفُّظَ بِالظِّهَارِ مَحْظُورٌ لَا یَجُوزُ ذِکْرُهُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ

مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ أَرَادَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ قَبْلَ حُصُولِ الشَّرْطِ وَ إِنْ کَانَ یَجِبُ عَلَیْهِ بَعْدَ حُصُولِهِ لِأَنَّا قَدْ دَلَلْنَا عَلَی أَنَّ الظِّهَارَ إِذَا کَانَ مُعَلَّقاً بِشَرْطٍ فَلَا یَجِبُ الْکَفَّارَهُ فِیهِ إِلَّا بَعْدَ حُصُولِ الشَّرْطِ وَ الَّذِی یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ

______________________________

و یمکن حمل الخبرین علی الیمین، بأن یقرأ الأفعال علی صیغه المتکلم.

و أما حمل الشیخ علی نفی الإثم، فلا یخفی بعده عن السؤال، مع أن الظهار حرام إجماعا، إلا أن یقال: المراد أنه لا عقاب علیه للعفو، کما قیل لقوله تعالی" وَ إِنَّ الهَٰعا لَعَفُوٌّ غَفُورٌ" لکنه غیر مرضی عند أکثر أصحابنا، لضعف دلاله الآیه.

الحدیث العشرون: صحیح.

و یحتمل أن یکون المراد بالوفاء عدم إراده الوطء، و کذا فی الخبر الآتی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 36

الْأَعْرَجِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَفَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

فلا یدل علی الشرط.

ثم إنه قال فی المختلف: قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف: إذا ظاهر من زوجته مده- مثل أن یقول: أنت علی کظهر أمی یوما أو شهرا أو سنه- لم یکن ظهارا، و تبعه ابن البراج و ابن إدریس. و قال ابن الجنید: یلزمه الظهار، احتج الشیخ بما رواه سعید الأعرج فی الصحیح عن الکاظم علیه السلام فی رجل ظاهر من امرأته یوما؟ قال: لیس علیه شی ء، و احتج ابن الجنید بالعموم. و یحتمل القول بالصحه إن زاد عن مده التربص، و إلا فلا. انتهی.

و العجب أن نسخ التهذیب کلها متفقه علی قوله" فوفی" و ذکر الأصحاب فی کتب الفروع مکانه" یوما" و لم یتعرض أحد لهذه النسخه المشهوره.

حتی أن الشهید الثانی رحمه الله لما اختار الوقوع مطلقا أول الخبر، بأن الظهار بمجرده لا یوجب علیه شیئا، و إنما تجب الکفاره

بالعود قبل انقضاء المده و لما کانت مده الیوم قصیره فإذا صبر حتی مضی لیس علیه شی ء، و هو طریق الجمع بینه و بین عموم الآیه. انتهی.

و لعلهم عولوا علی نقل الشیخ و لم یرجعوا إلی التهذیب، مع أن قوله" فوفی" أظهر و أصوب من قوله" یوما" و هذا من الغرائب.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 37

ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَفِئْ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا قُلْتُ فَإِنْ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ قُلْتُ فَیَلْزَمُهُ شَیْ ءٌ قَالَ رَقَبَهٌ أَیْضاً.

[الحدیث 22]

22 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ قَالَ سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَجَّاجِ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الظِّهَارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی لَزِمَهُ الظِّهَارُ قَالَ لَهَا دَخَلْتِ أَوْ لَمْ تَدْخُلِی خَرَجْتِ أَوْ لَمْ تَخْرُجِی أَوْ لَمْ یَقُلْ لَهَا شَیْئاً فَقَدْ لَزِمَهُ الظِّهَارُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْکَفَّارَهُ عِتْقُ رَقَبَهٍ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الصِّیَامِ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَجِدِ الْإِطْعَامَ کَانَ فِی ذِمَّتِهِ إِلَی أَنْ یَخْرُجَ مِنْهُ وَ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَطَأَ زَوْجَتَهُ حَتَّی یُؤَدِّیَ الْوَاجِبَ الَّذِی عَلَیْهِ

[الحدیث 23]

23 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَقَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَهً فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی فَقَالَ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

و یدل علی جواز التبرع بالکفاره عن الغیر، و علی أنه حینئذ یجوز أن تعطی المظاهر و عیاله إذا کانوا مستحقین، و یمکن أن یقال: کان فرضه الاستغفار و تبرع صلی الله علیه و آله استحبابا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 38

اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ قَالَ لَا أَقْوَی قَالَ فَاذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْکَ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا أَعْلَمُ بَیْنَ لَابَتَیْهَا أَحَداً أَحْوَجَ

إِلَیْهِ مِنِّی وَ مِنْ عِیَالِی قَالَ فَاذْهَبْ وَ کُلْ وَ أَطْعِمْ عِیَالَکَ.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ الرَّقَبَهُ یُجْزِی عَنْهُ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و لا خلاف فی أن کفاره الظهار مرتبه، و حمل هذا الخبر علی الترتیب.

قوله علیه السلام: ممن ولد فی الإسلام اعلم أنه لا ریب فی اشتراط الإیمان فی الرقبه فی کفاره قتل الخطإ للآیه، و الحق بها کفاره العمد و نقل علیه الإجماع. و اختلف فی اعتباره فی باقی الکفارات فذهب الأکثر إلی اعتباره فیها، و ذهب ابن الجنید و الشیخ فی الخلاف و المبسوط إلی العدم، و لعله أقرب. و یمکن حمل هذا الخبر علی الاستحباب.

ثم المشهور الاکتفاء بالإسلام، و منهم من اعتبر الإیمان، و المشهور أنه لا فرق بین الصغیر و الکبیر و الذکر و الأنثی، و الظاهر عدم إجزاء الصغیر فی کفاره القتل، أما فی غیرها فیجزئ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 39

[الحدیث 25]

25 عَاصِمُ بْنُ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْکَفَّارَهِ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَهٍ فِی یَمِینٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ فِیهِ الْکَفَّارَهُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ کَفَّارَهٌ مَا خَلَا یَمِینَ

______________________________

و یتحقق الإسلام علی المشهور بتبعیته لأبویه أولا أحدهما، و لا فرق بین کونهما مسلمین حین یولد و بعده. و فی تبعیه الصغیر للسابی و إن انفرد عن أبویه قولان، أشهرهما: العدم فی غیر الطهاره.

فإذا عرفت هذا فالخبر

یدل علی اشتراط الإسلام فی الکفاره، و یمکن حمله علی الاستحباب، و علی أن الصغیر یتبع أبویه، لکن ظاهره إسلام أحدهما عند الولاده، و علی أنه لا یتبع السابی فی ذلک، و علی أن یجزی الصغیر هنا.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

و إذا عجز عن الکفاره قیل: یحرم وطؤها حتی یکفر، ذهب إلیه الشیخ و أکثر الأصحاب، و ذهب ابن إدریس و المحقق و العلامه فی المختلف إلی أنه یجتزئ بالاستغفار. و قال الشیخ: یصوم ثمانیه عشر یوما. و قال ابنا بابویه: یتصدق بما یطیق. و قال ابن حمزه: إذا عجز عن صوم الشهرین صام ثمانیه عشر یوما، فإن عجز تصدق عن کل یوم بمدین.

ثم من یجتزئ بالاستغفار فمنهم من یقول لا تجب علیه القضاء بعد القدره، و منهم من یقول بوجوبه. و هذا الخبر حجه المشهور مع ظاهر الآیه.

قوله علیه السلام: ما خلا یمین الظهار إنما سمی الظهار لأنه بمنزله الیمین فی التحریم و لزوم الکفاره، لأنه کان فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 40

الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ بِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَی الْمَرْأَهُ أَنْ یَکُونَ مَعَهَا وَ لَا یُجَامِعَهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا طَلَّقَهَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَتْ عَلَیْهِ

[الحدیث 26]

26 رَوَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ

______________________________

الجاهلیه یمینا.

الحدیث السادس و العشرون:

صحیح علی المشهور، إذ الظاهر أن الکناسی هو أبو خالد القماط.

و لا خلاف ظاهرا فی أنه إذا طلق المظاهره و راجعها فی العده لم یحل وطؤها حتی یکفر، و اختلف الأصحاب فیما إذا طلقها بائنا أو رجعیا و خرجت من العده، ثم تزوجها بعقد جدید و أراد العود إلیها، فذهب الأکثر إلی أنه لا کفاره علیه، کما یدل علیه هذا الخبر.

و قال أبو الصلاح: إذا طلق المظاهر قبل التکفیر فتزوجت المرأه ثم طلقها الثانی، أو مات عنها و تزوج بها الأول، لم یحل له وطؤها حتی یکفر.

قوله علیه السلام: هی امرأته ظاهره جواز النظر و اللمس و غیر هما سوی الوطء بغیر کفاره، و اختلف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 41

مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسّٰا قُلْتُ فَإِنْ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِکَ نَفْسَهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا بَعْدُ هَلْ یَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا وَ لَمْ یَمَسَّهَا وَ تَرَکَهَا لَا یَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ یَرَاهَا مُتَجَرِّدَهً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَمَسَّهَا هَلْ یَلْزَمُهُ شَیْ ءٌ فَقَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ لَیْسَ بِمُحَرَّمٍ عَلَیْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَکِنْ یَجِبُ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَی السُّلْطَانِ فَقَالَتْ هَذَا زَوْجِی قَدْ ظَاهَرَ مِنِّی وَ قَدْ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی مَخَافَهَ أَنْ یَجِبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُجْبَرَ عَلَی الْعِتْقِ وَ الصِّیَامِ وَ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ

______________________________

الأصحاب فی ذلک، فقیل: المحرم هو الوطء فقط، و قیل: جمیع الاستمتاعات المحرمه علی غیر الزوج کالقبله و اللمس بشهوه و غیرهما، و الأول أقوی.

قوله علیه السلام: و لکن

یجب علیه اعلم أنه نقل إجماع الأصحاب و غیرهم علی أن: المظاهر لا تجب علیه الکفاره بمجرد الظهار، و إنما تجب بالعود کما قال تعالی" ثُمَّ یَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا" و الظاهر أن المراد بالعود إراده العود لما حرموه علی أنفسهم بلفظ الظهار، و المعنی یریدون استباحه الوطء الذی حرمه الظهار، و بهذا المعنی صرح المرتضی فی المسائل الناصریه و جماعه.

إذا تقرر ذلک فاعلم أنه لا إشکال فی لزوم الکفاره بإراده العود، لکن هل یستقر الوجوب بذلک، حتی لو طلقها بعد إراده العود و قبل الکفاره تبقی الکفاره بإراده العود أم لا، بل یکون معنی الوجوب کونها شرطا فی حل الوطء؟ قولان أصحهما الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 42

یَکُنْ لَهُ مَا یُعْتِقُ وَ لَمْ یَقْوَ عَلَی الصِّیَامِ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ قَالَ فَإِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُ عَلَی الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا یَمَسُّهَا.

[الحدیث 27]

27 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا الَّذِی تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا الْکَفَّارَهُ لِلظِّهَارِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامٌ أَوْ صَدَقَهٌ.

وَ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ قَوْمٍ مِنَ الْمُخَالِفِینَ وَ الصَّحِیحُ الْأَوَّلُ

______________________________

قوله علیه السلام: لیس علیه أن یجبره لعل المراد أنه یجبره حینئذ علی الطلاق وحده، أو الاستغفار و الدخول، أو الطلاق علی القول الآخر، و کل ذلک بعد إنظار ثلاثه أشهر من حین المرافعه علی المشهور.

" و یمکن بعد ما یمسها" أی: لا یجبر علی کفاره أخری

للوطء الآخر.

و فی الکافی" و من بعد ما یمسها" و هو أظهر.

و المشهور أنه تتعدد الکفاره بتعدد الوطء و عن ابن حمزه إن تکرر منه الوطء قبل التکفیر الأول لم یلزمه غیر واحده، و إن کفر عن الأول لزمته علی الثانی و هکذا، و ظاهر أکثر الأخبار عدم التکرر، و قالوا: إن تکرر الکفاره إنما تکون مع العمد، فلو وطئها جاهلا أو ناسیا فلا تکرر.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 43

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَکَانَ کُلِّ مَرَّهٍ کَفَّارَهٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ قَالَ لَا وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَلَی الْحُرَّهِ وَ الْأَمَهِ قَالَ نَعَمْ قِیلَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِی شَعْبَانَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ قَالَ یَنْتَظِرُ حَتَّی یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ فَإِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّی یَقْدَمَ وَ إِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْیُمْضِ الَّذِی ابْتَدَأَ فِیهِ

______________________________

و یمکن حمله علی الاستحباب، و حمل العلامه فی المختلف النکاح الثانی علی الفاسد لیکون الرجوع فی العده، و لا یخفی بعده.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فلیمض علیه فتوی الأصحاب.

و روی الحمیری فی قرب الإسناد و بإسناده عن علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: سألته عن رجل صام من الظهار ثم أیسر و علیه یومان أو ثلاثه من صومه فقال: إذا صام شهرا ثم

دخل فی الثانی أجزأه الصوم، فلیتم صومه و لا عتق علیه.

و لم أر بهذا التفصیل أیضا قائلا، و یمکن الجمع بین الأخبار بهذا الوجه، و الأحوط رعایه ذلک، و أحوط منه العدول مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 44

وَ لَا تُنَافِی هَذِهِ الرِّوَایَهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ صَامَ شَهْراً مِنْ کَفَّارَهِ الظِّهَارِ ثُمَّ وَجَدَ نَسَمَهً قَالَ یُعْتِقُهَا وَ لَا یَعْتَدُّ بِالصَّوْمِ.

لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ نَحْمِلُهَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ إِنْ کَانَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبْنِیَ عَلَی الصَّوْمِ- لِأَنَّ الْأَفْضَلَ أَنْ یُعْتِقَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ صَامَ شَیْئاً وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ

[الحدیث 30]

30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الْمُظَاهِرُ ثُمَّ رَاجَعَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ.

[الحدیث 31]

31 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یُتِمَّ عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و لا یعتد بالصوم یمکن حمله علی ما إذا أخل بالتتابع، لأن سقوط العتق عمن شرع فی الصوم یجب أن یکون مراعی بإکماله، فلو عرض فی أثنائه ما یقطع التتابع و وجد القدره علی العتق وجب، و لو فقدت القدره علی العتق قبل أن یجب استئناف الصوم یبقی حکم الصوم بحاله.

الحدیث الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 45

کَفَّارَهٌ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا یَمَسُّهَا حَتَّی یُکَفِّرَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ إِی وَ اللَّهِ إِنَّهُ لآَثِمٌ ظَالِمٌ قُلْتُ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ غَیْرُ الْأُولَی قَالَ نَعَمْ یُعْتِقُ أَیْضاً رَقَبَهً.

[الحدیث 32]

32 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَفِئْ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنَّهُ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ قُلْتُ

______________________________

قوله: أن یتم علی طلاقها یحتمل أن تکون" علی" تعلیلیه، أی: یتم الظهار سبب طلاقها، أو یکون" یتم" بمعنی یبقی، و الطلاق بمعنی المفارقه و عدم إراده الوطء، و هذا أظهر.

و المشهور أنه یحرم الوطء قبل التکفیر، فلو وطئ عامدا لزمه کفارتان، و لو کرر لزمه لکل وطئ کفاره، و نقل عن ابن الجنید أنه حکم بالعقد إذا کان فرض المظاهر التکفیر بالعتق

و الصیام و عدمه إذا انتقل فرضه إلی الإطعام.

و قال فی المسالک: یمکن حمل الأخبار الوارده بتعدد الکفاره علی الاستحباب جمعا بین الأخبار، مع أن فی تینک الروایتین رائحه الاستحباب، لأنه علیه السلام لم یصرح بأن علیه کفاره أخری إلا بعد مراجعات و عدول عن الجواب، کما لا یخفی.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 46

فَیَلْزَمُهُ شَیْ ءٌ قَالَ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَیْضاً.

[الحدیث 33]

33 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّهَ الثَّانِیَهَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ أُخْرَی لَیْسَ فِی هَذَا اخْتِلَافٌ.

[الحدیث 34]

34 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ یُکَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ

______________________________

قوله علیه السلام: رقبه أیضا قال بعض الفضلاء: أی مع الإثم.

الحدیث الثالث و الثلاثون: حسن.

قوله: لیس فی هذا اختلاف أی: لا اختلاف بین الخاصه و العامه فی لزوم الکفاره للوطء الثانی، و إنما الخلاف فی لزوم کفاره أخری للوطء الأول، فالمراد بقوله" إذا واقع" أراد أن یواقع.

و یحتمل أن یکون کلام بعض الرواه، أی: لیس بین الشیعه فیه اختلاف.

الحدیث الرابع و الثلاثون: حسن.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یکفر کفارتین إن کان السؤال مطلقا، و إن کان من هذه الواقعه فیجب علیه ست کفارات أو أربع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 47

قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یُمْسِکُ حَتَّی یُکَفِّرَ.

فَلَا یُنَافِی الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَهَ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی قَوْلِهِ ع فَلْیُمْسِکْ حَتَّی یُکَفِّرَ أَنَّهُ کَفَّارَهُ وَاحِدَهٍ أَوِ اثْنَتَیْنِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ حَتَّی یُکَفِّرَ الْکَفَّارَتَیْنِ وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُکَفِّرَ قَالَ وَ مَا حَمَلَکَ عَلَی ذَلِکَ قَالَ رَأَیْتُ بَرِیقَ خَلْخَالِهَا وَ بَیَاضَ سَاقَیْهَا فِی الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا فَقَالَ النَّبِیُّ ص لَا تَقْرَبْهَا حَتَّی تُکَفِّرَ وَ أَمَرَهُ بِکَفَّارَهِ

الظِّهَارِ وَ أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ.

فَلَیْسَ فِیهِ أَیْضاً مَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْکَفَّارَتَیْنِ بَعْدَ الْمُوَاقَعَهِ لِأَنَّ الَّذِی فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِکَفَّارَهِ الظِّهَارِ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِکَفَّارَهٍ وَاحِدَهٍ أَوْ کَفَّارَتَیْنِ فَإِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ عَلَی أَنَّهُ لَوْ کَانَ صَرِیحاً بِأَنَّ عَلَیْهِ کَفَّارَهً وَاحِدَهً لَکُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَی مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ جَاهِلًا لِأَنَّ مَنْ ذَلِکَ حُکْمُهُ کَانَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌیَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.

قوله: بکفاره الظهار فی الکافی بسند آخر: بکفاره واحده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 48

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الظِّهَارُ لَا یَقَعُ إِلَّا عَلَی الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَاقِعَهَا حَتَّی یُکَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ.

[الحدیث 37]

37 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِیَهَا قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ وَ یَکُفُّ عَنْهَا حَتَّی یُکَفِّرَ.

فَیَحْتَمِلُ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَکُونُ مُوَاقَعَتُهُ لَهَا جَهْلًا أَوْ نِسْیَاناً وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ هَذَا مَخْصُوصاً بِمَنْ کَانَ ظِهَارُهُ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَهِ لِأَنَّ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ إِلَّا بَعْدَ الْمُوَاقَعَهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مُفَصَّلًا وَ فِی حَدِیثِ حَرِیزٍ أَیْضاً

[الحدیث 38]

38 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و المشهور مع الجهل عدم التعدد، و لم یذکر فیه خلاف.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول أو ضعیف.

و یمکن حمل تلک الأخبار علی العجز، أو علی التقیه لموافقتها لمذاهب کثیر من العامه و الزیدیه، و نسبوا القول بالتعدد إلی الإمامیه، و یؤیده قوله فی الحسنه المتقدمه" لیس فی هذا اختلاف".

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 49

قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَقَالَ لِی أَ وَ لَیْسَ هَکَذَا یَفْعَلُ الْفَقِیهُ.

فَمَعْنَی هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الظِّهَارُ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَهِ فَإِنَّ الْکَفَّارَهَ لَا تَجِبُ إِلَّا بَعْدَ الْوَطْءِ فَلَوْ أَنَّهُ کَفَّرَ قَبْلَ الْوَطْءِ لَمَا کَانَ مُجْزِیاً عَمَّا یَجِبُ عَلَیْهِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَ لَکَانَ یَلْزَمُهُ کَفَّارَهٌ أُخْرَی إِذَا وَطِئَ فَنَبَّهَ ع أَنَّ الْمُوَاقَعَهَ لِمَنْ کَانَ هَذَا حُکْمَهُ مِنْ أَفْعَالِ الْفَقِیهِ الَّذِی یَطْلُبُ الْخَلَاصَ مِنْ وُجُوبِ کَفَّارَهٍ أُخْرَی عَلَیْهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ إِلَّا بِالْمُوَاقَعَهِ

وَ الَّذِی یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّ مَنْ کَانَ ظِهَارُهُ مُطْلَقاً غَیْرَ مَشْرُوطٍ وَ جَامَعَ قَبْلَ الْکَفَّارَهِ کَانَ عَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 39]

39 ابْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی تَجِبُ الْکَفَّارَهُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ فَقَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ أُخْرَی.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الظِّهَارَ قَبْلَ الدُّخُولِ غَیْرُ وَاقِعٍ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 40]

40 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمَرْأَهِ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا یَقَعُ عَلَیْهَا إِیلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ.

[الحدیث 41]

41 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 50

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَمْلُوکٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ لَا یَلْزَمُهُ وَ قَالَ لِی لَا یَکُونُ إِیلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ أَوْ ثَلَاثٍ کَانَ عَلَیْهِ بِعَدَدِ النِّسَاءِ کَفَّارَاتٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ صَفْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الرِّضَا ع وَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ کُلِّهِنَّ جَمِیعاً بِکَلَامٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ.

[الحدیث 43]

43 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ فِی الْجِنْسِ إِمَّا عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ لَیْسَ یَجِبُ لِبَعْضِهِنَّ الْعِتْقُ وَ لِبَعْضِهِنَّ الصَّوْمُ أَوِ الْإِطْعَامُ

______________________________

و المشهور اشتراط الدخول، و ذهب المرتضی و ابن إدریس إلی عدمه، و الأشهر أقوی کما مر.

الحدیث الثانی و الأربعون: حسن.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.

و المشهور التعدد، و عمل بهذا الخبر ابن الجنید رحمه الله. و یمکن علی طریقته حمل الخبر علی الاستحباب، و یمکن حمل هذا الخبر علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 51

وَ لَیْسَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ أَنَّ وَاحِدَهً مِنْ هَذِهِ الْکَفَّارَاتِ تُجْزِی عَنِ الْأَرْبَعِ نِسَاءٍ وَ مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مَرَّاتٍ کَثِیرَهً کَانَ عَلَیْهِ بِعَدَدِ کُلِّ مَرَّهٍ کَفَّارَهٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 44]

44 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ عَشْرَهَ مَرَّهً قَالَ عَلَیْهِ خَمْسَ عَشْرَهَ کَفَّارَهً.

[الحدیث 45]

45 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَکْثَرَ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ مَکَانَ کُلِّ مَرَّهٍ کَفَّارَهٌ.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: مرسل.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح بسندیه.

و ذهب الشیخ فی النهایه و أتباعه إلی أنه لو کرر ظهار الواحده، یلزمه لکل مره کفاره، سواء اتحد المجلس أو تعدد، و سواء اتحدت المشبه بها أو اختلفت.

و ذهب ابن الجنید إلی أنه إن اختلفت المشبه بها- کان ظاهر بأمه ثم بأخته مثلا- تعددت الکفاره، و إن اتحدت لم تتعدد إلا أن یتخلل التکفیر فیتعدد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 52

[الحدیث 46]

46 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی مِائَهَ مَرَّهٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُطِیقُ لِکُلِّ مَرَّهٍ عِتْقَ نَسَمَهٍ قَالَ لَا قَالَ فَیُطِیقُ إِطْعَامَ سِتِّینَ مِسْکِیناً مِائَهَ مَرَّهٍ فَقَالَ لَا قَالَ فَیُطِیقُ صِیَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ مِائَهَ مَرَّهٍ قَالَ لَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 47]

47 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ

______________________________

و قیل بالتعدد مع التراخی مطلقا، و کذا مع التوالی إن لم یقصد بالثانی تأکید الأول، اختاره الشیخ فی المبسوط و قال: إذا أراد بالتکرار التأکید لم یلزمه غیر واحده بلا خلاف، و المعتمد التعدد مطلقا للأخبار الصحیحه.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

قوله: مائه مره لعل المعنی أنه قال هذا القول مائه مره. و یدل علی عدم بدلیه الاستغفار.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

و فی الکافی و الاستبصار: عن محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 53

فَمَحْمُولٌ هَذَا الْخَبَرُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّ عَلَیْهِ کَفَّارَهً وَاحِدَهً فِی الْجِنْسِ دُونَ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ عَلَیْهِ کَفَّارَهً وَاحِدَهً عَنِ الْمَرَّاتِ الْکَثِیرَهِ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ مَنْ لَمْ یَقْوَ عَلَی الْعِتْقِ أَوِ الْإِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ صِیَامِ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ وَ لَا مَا یَتَصَدَّقُ وَ لَا یَقْوَی عَلَی الصِّیَامِ قَالَ یَصُومُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً لِکُلِّ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ.

وَ أَمَّا الْإِطْعَامُ فَیَکُونُ لِکُلِّ مِسْکِینٍ نِصْفُ صَاعٍ

______________________________

أبی نصر. و هو الظاهر، إذ روایه محمد بن الحسین بن أبی الخطاب عن أبی بصیر غیر معهود.

و

یمکن حمله علی التقیه، لأن عدم التعدد أحد قولی الشافعی و قول ربیعه و مالک و عروه بن الزبیر، و الجمع بحمل ما دل علی التعدد علی اختلاف المجلس لا یخلو من وجه، و یمکن حمل هذا الخبر أیضا علی ما إذا أراد التأکید.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق کالصحیح.

و قال فی المسالک: المظاهر إذا قدر علی إحدی الخصال الثلاث لم یحل الوطء حتی یکفر إجماعا. و إن عجز فهل لها بدل؟ قیل: نعم. و اختلفوا فی البدل، فقال الشیخ فی النهایه: یصوم ثمانیه عشر یوما، فإن عجز عنها حرم علیه الوطء حتی یکفر. و قال ابنا بابویه: مع العجز عن إطعام الستین یتصدق بما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 54

[الحدیث 49]

49 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی کَفَّارَهِ الظِّهَارِ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً ثَلَاثِینَ صَاعاً مُدَّیْنِ مُدَّیْنِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الظِّهَارُ یَقَعُ بِالْحُرَّهِ وَ الْأَمَهِ إِذَا کَانَتْ زَوْجَهً وَ إِنْ کَانَتِ الْأَمَهُ مِلْکَ یَمِینِهِ لَمْ یَقَعْ بِهَا ظِهَارٌ وَ فَرَّقَ بَیْنَ الْأَمَهِ إِذَا کَانَتْ زَوْجَهً وَ بَیْنَهَا إِذَا کَانَتْ مِلْکَ یَمِینٍ وَ التَّفْصِیلُ لَمْ أَجِدْ بِهِ حَدِیثاً وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَمَهَ یَقَعُ بِهَا ظِهَارٌ مَا رَوَاهُ

______________________________

یطیق. و قال ابن حمزه: إذا عجز عن صوم شهرین متتابعین صام ثمانیه عشر یوما فإن عجز تصدق عن کل یوم بمدین. و قال ابن إدریس: إذا عجز عن الخصال الثلاث فبدلها الاستغفار، و ذهب جماعه منهم الشیخ و المفید و ابن الجنید إلی أن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا، بل یحرم

علیه وطؤها إلی أن یؤدی الواجب منها.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

و اختلف الأصحاب فی مقدار الطعام الواجب فی الکفارات، فالمشهور أنه مد لکل مسکین، و یدل علیه أخبار کثیره، و ذهب جماعه إلی وجوب إعطاء مدین لهذا الخبر. و یمکن حمله علی الاستحباب أو التقیه، لأنه المشهور بین العامه، أو القول به فی خصوص کفاره الظهار، قصرا للحکم علی مورد النص.

قوله رحمه الله: و فرق أی: المفید، و هذا کلام الطوسی رحمه الله، و فی المقنعه هکذا: و الظهار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 55

[الحدیث 50]

50 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنْ جَارِیَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّهُ وَ الْأَمَهُ فِی هَذَا سَوَاءٌ.

[الحدیث 51]

51 وَ رَوَی ابْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ جَارِیَتِهِ فَقَالَ هِیَ مِثْلُ ظِهَارِ الْحُرَّهِ.

[الحدیث 52]

52 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِیَتَهُ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ فَقَالَ یَأْتِیهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ قَدْ أَخَلَّ بِشَرَائِطِ الظِّهَارِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ مِنَ الشَّاهِدَیْنِ أَوِ الطُّهْرِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ فَأَمَّا مَعَ اسْتِکْمَالِ الشَّرَائِطِ فَالظِّهَارُ وَاقِعٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ ثُمَّ ذَکَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِی کَفَّارَهِ الْعَبْدِ إِذَا ظَاهَرَ صِیَامَ شَهْرٍ دُونَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْنَافِ الْکَفَّارَاتِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ فِیمَا مَضَی وَ یَزِیدُهُ تَأْکِیداً مَا رَوَاهُ

______________________________

یقع بالحره و الأمه إذا کانت زوجه، و إذا کانت الأمه ملک یمینه لم یقع بها ظهار.

الحدیث الخمسون: موثق.

و اختلف الأصحاب فی الموطوء بالملک هل یقع بها الظهار أم لا؟ و المشهور الوقوع، و ذهب المفید و المرتضی و ابن إدریس و جماعه من المتقدمین إلی العدم.

الحدیث الحادی و الخمسون: حسن کالصحیح.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

و یمکن حمله علی التقیه، إذ المشهور بینهم عدم وقوعه علی ملک الیمین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 56

[الحدیث 53]

53 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ أَ عَلَیْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ مِنْ صَدَقَهٍ وَ لَا عِتْقٍ.

ثُمَّ ذَکَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا ظَاهَرَ مِنْهَا زَوْجُهَا مُخَیَّرَهٌ بَیْنَ أَنْ تَصْبِرَ وَ بَیْنَ أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إِلَی الْإِمَامِ فَقَدْ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ إِلَّا تُرِکَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِلَّا أُوقِفَ حَتَّی یُسْأَلَ أَ لَکَ حَاجَهٌ فِی امْرَأَتِکَ أَوْ تُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ طَلَّقَ وَاحِدَهً فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا

______________________________

و ذهب مالک منهم إلی الوقوع.

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

و هذا هو المشهور بین الأصحاب، و ذهب جماعه منهم أبو الصلاح و ابن زهره و ابن إدریس إلی أن العبد فی الظهار کالحر لعموم الآیه، و الأول أقوی للروایات المخصصه للآیه، مع أن الظاهر تعلق الخطاب فیها بالأحرار.

الحدیث الرابع و الخمسون: موثق.

و المشهور بین الأصحاب أنه إذا صبرت المظاهره و لم ترافعه إلی الحاکم فلا اعتراض لأحد، و إن رافعته خیره بین العود و التکفیر و بین الطلاق، فإن أبی عنهما أنظره ثلاثه أشهر من حین المرافعه لینظر فی أمره، فإذا انقضت المده و لم یختر أحدهما حبسه و ضیق علیه فی المطعم و المشرب إلی أن یختار أحد الأمرین، و ظاهر هم

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 57

[الحدیث 55]

55 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَ عَلَی الرَّجُلِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فِی کَفَّارَهِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِکَ فِی تِلْکَ الرَّقَبَهِ الْوَاجِبَهِ قَالَ لَا

______________________________

أن تلک الأحکام موضع وفاق، لکن خروجها من الأخبار مشکل.

الحدیث الخامس و الخمسون: حسن کالصحیح.

و اختلف فی أنه هل یجوز عتق المدبر فی الکفاره قبل نقض التدبیر، ذهب الشیخ فی النهایه و القاضی و ابن الجنید إلی عدم الجواز، و المشهور أنه یجزی و یکون عتقه فسخا للتدبیر. و یمکن حمل تلک الروایه علی الکراهه.

و قال بعض المتأخرین: یمکن حملها علی أن المولی إذا مات و کان علیه تحریر رقبه، فإنه لا یجزی عتقه عن الکفاره الواجبه علی مولاه لانعتاقه بموته، و یشهد لذلک ما رواه الشیخ فی الصحیح عن إبراهیم الکرخی أنه سأل أبا عبد الله عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسیده حدث الموت، فمات السید و علیه تحریر رقبه فی کفاره أ یجزی عن المیت عتق العبد الذی کان السید جعل له العتق بعد موته فی تحریر الرقبه التی کانت علی المیت؟ قال: لا. انتهی.

و الأظهر الحمل علی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 58

3 بَابُ أَحْکَامِ الطَّلَاقِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ إِلَی قَوْلِهِ وَ هَذَا الطَّلَاقُ یُسَمَّی طَلَاقَ السُّنَّهِ

[الحدیث 1]

1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ السُّنَّهِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَهً یَعْنِی عَلَی طُهْرٍ مِنْ

______________________________

باب أحکام الطلاق الحدیث الأول: صحیح.

و الواو فی قوله" و أبی العباس" لیس فی الکافی، و هو الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 59

غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَتَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی التَّطْلِیقَهِ الْمَاضِیَهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلٰاقُ

______________________________

قوله علیه السلام: طلاق السنه طلاق السنه یطلق علی معنیین أعم و أخص، فالمعنی الأعم کل طلاق جائز شرعا و یقابله البدعی. و المعنی الأخص هو أن یطلق علی الشرائط ثم یترکها حتی تخرج من العده و یعقد علیها ثانیا.

قوله: یعنی علی طهر قال الوالد العلامه قدس سره: من کلام الراوی، أو کلامه علیه السلام تفسیرا لکلام النبی صلی الله علیه و آله، فهو تفسیر للجمله، أو لقوله" تطلیقه" أی:

مشروعه.

قوله علیه السلام: أشهد علی رجعتها محمول علی الاستحباب أو التقیه.

قال فی المسالک: الإشهاد علی الرجعه غیر واجب عندنا، لکن یستحب لحفظ الحق

و رفع النزاع.

قوله: هو قول الله عز و جل أی: الطلاق الصحیح لا ما أبدعته العامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 60

مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ التَّطْلِیقَهُ الثَّالِثَهُ التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ

______________________________

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی آیات الأحکام: فی قوله تعالی" الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ" أی: التطلیق الرجعی مرتان، فإن الثالثه بائنه، أو التطلیق الشرعی تطلیقه بعد تطلیقه علی التفریق دون الجمع و الإرسال دفعه واحده، و لم یرد بالمرتین التثنیه بل مطلق التکریر، کقوله" ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَیْنِ" أی: کره بعد کره لا کرتین فقط، و مثله لبیک و سعدیک.

" فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ" تخییر للأزواج بعد أن علمهم کیف یطلقونهن بین أن یمسکوهن بحسن المعاشره و القیام بحقهن، و بین أن یسرحوهن السراح الجمیل الذی علمهم، و علی الأول فمعناه بعد التطلیقتین، فالواجب إمساک المرأه بالرجعه و حسن المعاشره، أو تسریح بإحسان بأن یطلقها الثالثه، أو بأن لا یراجعها حتی تبین.

قوله علیه السلام: التطلیقه الثالثه فی الکافی" الثانیه"، و علیه لعل المعنی بعد الثانیه، أو المعنی الطلاق الذی ینبغی، و لا یکره بکراهه شدیده مرتان، فإذا طلق واحده و راجعها، فإما أن یمسکها بعد ذلک أو یطلقها طلاقا لا یرجع فیها، فأما الرجوع و الطلاق بعد ذلک فإضرار بها، و لذا عاقبه الله بعد ذلک بعدم الرجوع إلا بالمحلل، و هذا تأویل حسن فی الآیه لم یتعرض له أحد من الفقهاء و المفسرین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 61

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ

بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ کُلُّ طَلَاقٍ لَا یَکُونُ عَلَی السُّنَّهِ أَوْ عَلَی طَلَاقِ الْعِدَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ قَالَ زُرَارَهُ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَسِّرْ

______________________________

و یؤیده ما رواه الصدوق فی کتاب علل الشرائع عن محمد بن إبراهیم بن إسحاق الطالقانی، عن أحمد بن محمد الهمدانی، عن علی بن الحسن بن فضال عن أبیه قال: سألت الرضا علیه السلام عن العله التی من أجلها لا تحل المطلقه للعده لزوجها حتی تنکح زوجا غیره؟ فقال: لأن الله تبارک و تعالی إنما أذن فی الطلاق مرتین، فقال عز و جل:" الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ" یعنی فی التطلیقه الثالثه، و لدخوله فیما کره الله عز و جل له من الطلاق الثالث حرمها علیه، فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره، لئلا یوقع الناس الاستخفاف بالطلاق و لا تضار بالنساء.

و لعل الأظهر فی هذا الخبر أیضا الثانیه، و یؤید ما فی نسخه التهذیب، و هو أیضا یستقیم علی الوجه الذی ذکرنا، بأن یکون المراد قبل التطلیقه الثالثه، و الظاهر أن النساخ لعدم فهم المعنی جعلوا الثانیه فی الکتابین ثالثه، و الله یعلم.

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله علیه السلام: فلیس بشی ء قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی لیس بطلاق کامل، فإن الأفضل أن یکون أحدهما، و یمکن أن یکون المراد بالسنه المعنی الأعم، و یکون ردا علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 62

لِی طَلَاقَ السُّنَّهِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّهِ فَقَالَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّهِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ تَطْلِیقَ امْرَأَتِهِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَلَی ذَلِکَ

ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَطْمَثَ طَمْثَتَیْنِ فَتَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِیَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّکْنَی مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا وَ هُمَا یَتَوَارَثَانِ حَتَّی تَنْقَضِیَ

______________________________

العامه، و یکون ذکر العدی بعده من قبیل عطف الخاص علی العام، و لما سأله أجاب بالسنه بالمعنی الأخص تقیه. انتهی.

أقول: یحتمل أن یکون هذا اصطلاحا آخر لطلاق السنه، و هو کل طلاق صحیح سوی العدی، کما یظهر من الأخبار، و منهم من خص السنی بالمعنی الأخص بالرجعی، و الأکثر عموه فی کل ماله عده و تزوجها بعد العده.

ثم اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی صحه الطلاق الثانی مع عدم المواقعه بعد الرجعه، فذهب ابن أبی عقیل إلی عدم الصحه، سواء کان فی طهر الطلاق أو بعده، و المشهور الصحه فیهما، لکنه لیس بطلاق عده، و هذا الخبر مما یؤید ابن أبی عقیل. و ظاهر الکلینی أیضا اختیار هذا المذهب، و یمکن حمل أخبار عدم الجواز علی الکراهه.

قوله: و علیه نفقتها أی: إن کان رجعیا کما هو الغالب.

قوله تعالی فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ المشهور بین المفسرین لا سیما بین الخاصه أن اللام فی قوله تعالی" لِعِدَّتِهِنَّ"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 63

الْعِدَّهُ- قَالَ وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّهِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّهِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَیْضِهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَهً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا وَ تَکُونُ مَعَهُ

حَتَّی تَحِیضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَیْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً أُخْرَی مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا أَیْضاً مَتَی شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا وَ تَکُونُ مَعَهُ إِلَی أَنْ تَحِیضَ الْحَیْضَهَ الثَّالِثَهَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَیْضَتِهَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَهَ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ قَالَ فَقَالَ مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقَ طَلَاقَ السُّنَّهِ

______________________________

للتوقیت، أی: فی وقت عدتهن، و هو الطهر الذی لم یواقعها فیه، و علیه دلت الأخبار الکثیره، و لم یفسر أحد الآیه بالطلاق العدی المصطلح، فیمکن أن یکون المراد طلاق العده الذی ذکر الله تعالی شرط صحته فی هذه الآیه، أی: العدی الصحیح، للاحتراز عن البدعی.

و ما یدل علیه هذا الخبر من اشتراط کون الرجعه قبل الحیض لم یذکره أحد من الأصحاب إلا الصدوق، فإنه نقل مضمون هذا الخبر، و لم ینسب إلیه هذا القول.

و یمکن أن یأول الخبر و کلامه بأن المراد الحیضه الثالثه التی بها انقضاء العده، فهو کنایه عن أنه لا بد أن تکون المراجعه قبل انقضاء العده، لکنه یأبی عنه قوله" إلی أن تحیض الحیضه الثالثه"، فالأولی الحمل علی الفضل و الاستحباب، أو علی أنه علی سبیل الفرد و المثال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 64

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّهِ فَقَالَ طَلَاقُ السُّنَّهِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ یَدَعُهَا إِنْ

کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَهٍ وَ کَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِیدٍ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی اثْنَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ قَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَهُ فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً أُخْرَی عَلَی طُهْرٍ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالثِّنْتَیْنِ وَ مَلَکَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ کَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِیجاً جَدِیداً بِمَهْرٍ جَدِیدٍ کَانَتْ مَعَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: تطلق طلاق السنه أی: علی الأکمل و الأسهل، کما أفاد الوالد العلامه طاب ثراه.

الحدیث الثالث: مرسل.

و فی الکافی مکان" ابن أبی عمیر"" ابن أبی نجران".

قوله: واحده أخری علی طهر فی الکافی بعده" من غیر جماع" و بعد قوله: حتی تمضی أقراؤها- فإذا مضت أقراؤها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 65

عَلَی وَاحِدَهٍ بَاقِیَهٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ تَرَکَهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّهِ فَأَنْ یَدَعَهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقَهَا بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یُرَاجِعَهَا وَ یُوَاقِعَهَا ثُمَّ یَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی تَطْلِیقَهٍ أُخْرَی ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُوَاقِعُهَا ثُمَّ یَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی التَّطْلِیقَهِ الثَّالِثَهِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ

عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَمْ یَکُنْ طَلَاقُ الثَّانِیَهِ طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُطَلَّقَهً مِنْ زَوْجِهَا کَانَتْ خَارِجَهً مِنْ مُلْکِهِ حَتَّی یُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِی مُلْکِهِ مَا لَمْ یُطَلِّقِ التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ فَقَدْ خَرَجَ مُلْکُ الرَّجْعَهِ مِنْ یَدِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَیْرِ مُوَاقَعَهٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَهٍ بَعْدَ الرَّجْعَهِ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّانِیَهَ فِی طُهْرِ الْأُولَی وَ لَا یَنْقَضِی الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَهٍ بَعْدَ الرَّجْعَهِ وَ کَذَلِکَ لَا تَکُونُ التَّطْلِیقَهُ الثَّالِثَهُ إِلَّا بِمُرَاجَعَهٍ وَ مُوَاقَعَهٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَهِ ثُمَّ حَیْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَیْضِ ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّی یَکُونَ لِکُلِّ تَطْلِیقَهٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِیسِ الْمُوَاقَعَهِ بِشُهُودٍ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 65

______________________________

قوله: و أما طلاق العده فی الکافی" طلاق الرجعه" و فیه: من طلقها التطلیقه الثالثه.

قوله علیه السلام: فی طهر الأولی فی الکافی" الطهر الأول" و هو أظهر. و یدل علی مذهب ابن أبی عقیل کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 66

الَّذِی تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدِی وَ الْمَعْمُولُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ

جَلَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی الطَّلٰاقُ مَرَّتٰانِ فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ إِلَی قَوْلِهِ فَإِنْ طَلَّقَهٰا یَعْنِی الثَّالِثَهَ فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ لَمْ یُفَصِّلْ بَیْنَ طَلَاقِ السُّنَّهِ وَ الْعِدَّهِ فَیَنْبَغِی أَنْ تَکُونَ الْآیَهُ عَلَی عُمُومِهَا وَ یَکُونُ الْخَبَرُ أَیْضاً مُؤَیِّداً لَهَا وَ مُؤَکِّداً وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سَامٍ کُلُّهُمْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ مِنِ ابْنِهِ بَعْدَ أَبِیهِ ع بِصِفَهِ مَا قَالُوا وَ إِنْ لَمْ أَحْفَظْ حُرُوفَهُ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یَسْقُطْ جُمَلٌ مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِی کِتَابِهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص أَنَّهُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا عَلَی تَطْلِیقِهِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ لَهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَإِنْ رَاجَعَهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنْ مَضَتْ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ خَطَبَهَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ مَا خَلَا هَذَا فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ

______________________________

مر. و ربما یأول بأنه لیس طلاقا کاملا، أو لیس بسنی و لا عدی و إن کان صحیحا، و یمکن حمله علی الکراهه کما عرفت.

الحدیث الرابع: صحیح الفضلاء.

قوله: فإن تزوجها هذا موضع استشهاد الشیخ، إذ یدل علی أن مع انقضاء العده أیضا تحسب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 67

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا قُبُلَ عِدَّتِهَا فِی غَیْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَهً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَهٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَهَ وَ شَاءَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ کَانَ تَرَکَهَا حَتَّی خَلَا أَجَلُهَا وَ

إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَلٰا تَحِلُّ لَهُ ... حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِی التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ

______________________________

من الطلقات.

قوله: و ما خلا هذا قیل: هذا إشاره إلی عدم کونها فی طهر المواقعه، و إلی خلوها عن الحیض و لا یخفی بعده.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله صلوات الله علیه: ثم ترکها أی: ثم تزوجها بلا فصل أو بعده بزمان.

قوله صلوات الله علیه إن کان ترکها قید للمشیه، أی: مشیه الخطبه إنما تکون إذا ترکها حتی یخلو أجلها، و جزاء الشرط محذوف أی فعل. و یحتمل أن یکون قوله" فإن فعل ذلک" جزاء الشرطین معا، أی: فإن فعل شیئا منهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 68

[الحدیث 6]

6 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ لَا یُرَاجِعُهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَکَهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَکَهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُرَاجِعَهَا یَعْنِی یَمَسَّهَا قَالَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ یُرَاجِعْ وَ یَمَسَّ.

قَوْلُهُ ع لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ یُرَاجِعْ وَ یَمَسَّ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ فَارَقَهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ لِأَنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً لِأَنَّ الزَّوْجَ یَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ إِنْ لَمْ

تَتَزَوَّجْ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ دُخُولَ الزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ فِیمَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَیْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ

______________________________

الحدیث السادس: مختلف فیه.

قوله: لأن الزوج یهدم الطلاق فیکون الغرض إفاده عدم التحریم فی التاسعه.

الحدیث السابع: موثق.

و هذا الخبر و الذی بعده یضعفان العمل بخبر ابن بکیر، و إن کان فیه إجماع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 69

زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَ یَهْدِمُ ذَلِکَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ: قَالَ ابْنُ سَمَاعَهَ وَ کَانَ ابْنُ بُکَیْرٍ یَقُولُ الْمُطَلَّقَهُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَبِینَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هِیَ عِنْدَهُ عَلَی طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ ابْنُ سَمَاعَهَ وَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُکَیْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِی هَذَا شَیْئاً فَقَالَ رِوَایَهَ رِفَاعَهَ فَقَالَ إِنَّ رِفَاعَهَ رَوَی أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَیْرُ زَوْجٍ عِنْدِی سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِی هَذَا شَیْئاً فَقَالَ لَا هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَهَ وَ لَیْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ بُکَیْرٍ فَإِنَّ الرِّوَایَهَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ.

[الحدیث 5]

8 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَهً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ هِیَ مَعَهُ کَمَا کَانَتْ فِی التَّزْوِیجِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ رِوَایَهَ رِفَاعَهَ

______________________________

العصابه، إلا أن یأول بأن مراده هذا مما رزق الله من الرأی للأخبار الأخر، أو للجمع بین الأخبار، و لم یذکر الأخبار المعارضه

لمصلحه.

الحدیث الثامن: موثق موقوف.

قوله: هذا زوج أی: انقضاء العده فی حکم الزوج، أو خبر رفاعه مشتمل علی الزوج و ما قلته رأیی.

و اعلم أنه نسب القول بعدم الاحتیاج إلی المحلل إلی ابن بکیر، و یظهر من الصدوق فی الفقیه القول به. بل یشعر کلام الکلینی أیضا بذلک، لکن لم ینسب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 70

إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ لِی عَبْدُ اللَّهِ هَذَا زَوْجٌ وَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ.

[الحدیث 9]

9 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْیُطَلِّقْ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثٍ وَ بَطَلَتِ التَّطْلِیقَهُ الْأُولَی وَ إِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَیْنِ ثُمَّ کَفَّ عَنْهَا حَتَّی تَمْضِیَ الْحَیْضَهُ الثَّالِثَهُ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَیْنِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ وَ بَطَلَتِ الِاثْنَتَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ عَلَی الْعِدَّهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّهَا مَوْقُوفَهٌ غَیْرُ مُسْنَدَهٍ لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِنَانٍ لَمْ یُسْنِدْهَا إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ جَازَ أَنْ یَکُونَ قَدْ قَالَ

______________________________

هذا القول إلیهما، و المشهور بل المجمع علیه خلافه، نعم علی المشهور هذا إنما یؤثر فی عدم التحریم المؤبد فی التاسعه.

و قال الشهید الثانی قدس الله روحه: أن هذا القول بالإعراض عنه حقیق، لما ذکرنا من شذوذه و مخالفته للقرآن، بل لسائر علماء الإسلام. انتهی.

و فی کثیر من الأخبار المتقدمه إشعار بذلک، بل أزید من الإشعار، کما سیومئ إلیه

الشیخ رحمه الله، و بالجمله مذهب ابن بکیر لا یخلو من قوه، لکن الاحتیاط فی اتباع المشهور.

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله رحمه الله: لم یسندها قد عرفت مرارا أن إضمار هؤلاء الأفاضل الثقات من الأصحاب لا یقدح فی صحه الخبر، و أنهم لا یقولون برأیهم شیئا، و أخذه عن ابن بکیر أعجب و أغرب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 71

ذَلِکَ بِرَأْیِهِ کَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ أَوْ یَکُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ قَدْ أَخَذَهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ وَ أَفْتَی بِهِ کَمَا سَمِعَهُ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ لَمْ یُعْتَرَضْ بِهَا عَلَی مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَایَاتِ غَیْرَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

فَجَاءَتْ هَذِهِ الرِّوَایَهُ مُسْنَدَهً وَ الْوَجْهُ فِیهَا أَنْ تُحْمَلَ عَلَی أَنَّ الَّذِی یَسْأَلُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِامْرَأَهٍ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا یَکُونُ إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ کَانَ قَدْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ فَارَقَهَا بِمَوْتٍ أَوْ بِطَلَاقٍ لِأَنَّ الزَّوْجَ عَلَی هَذَا الْوَصْفِ یَهْدِمُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَاحِدَهً کَانَتْ أَوِ اثْنَتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ دُخُولَ الزَّوْجِ مُعْتَبَرٌ فِی هَدْمِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الزَّوْجَ یَهْدِمُ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ کَمَا یَهْدِمُ الثَّلَاثَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً فَتَبِینُ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَیُطَلِّقُهَا عَلَی السُّنَّهِ فَتَبِینُ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

و قال الوالد العلامه نور الله قبره: یدل ظاهرا علی حجیه القیاس بطریق أولی، لکن المعصوم إذا قاس شیئا بشی ء کان من قبیل التمثیل، أو علی سبیل الإلزام، أو لأن عله الحکم ظاهر و معلوم عنده بخلافنا. انتهی.

و اعلم أنه اختلف الأصحاب فی أنه هل یهدم المحلل ما دون الثلاث أم لا؟

فذهب الشیخ و أتباعه و ابن إدریس إلی أنه یهدم، و نقل عن بعض فقهائنا القول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 72

عَلَی کَمْ هِیَ عِنْدَهُ قَالَ عَلَی غَیْرِ شَیْ ءٍ ثُمَّ قَالَ یَا رِفَاعَهُ کَیْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِیَهً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَهً کَانَتْ

عَلَی اثْنَتَیْنِ.

[الحدیث 12]

12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی مَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ.

[الحدیث 13]

13 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَاحِدَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ فَیَمُوتُ أَوْ یُطَلِّقُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ قَالَ قَالَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی مَا بَقِیَ مِنَ الطَّلَاقِ.

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ زَوْجٍ إِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَی مَا بَقِیَ مِنْ طَلَاقِهَا.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَی الْکِتَابِ

______________________________

بعدم الهدم، و لم یذکروا القائل به علی التعیین.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: صحیح بسندیه.

الحدیث الرابع عشر: مجهول کالموثق بل کالصحیح.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 73

وَ السُّنَّهِ وَ تَبِینُ مِنْهُ بِوَاحِدَهٍ وَ تَزَوَّجُ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَمُوتُ عَنْهَا أَوْ یُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنَّهَا تَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ وَاحِدَهٌ قَدْ مَضَتْ فَکَتَبَ صَدَقُوا.

فَهَذِهِ الرِّوَایَاتُ تَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ الزَّوْجُ الثَّانِی لَمْ یَکُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا أَوْ کَانَ تَزَوَّجَ مُتْعَهً أَوْ لَمْ یَکُنْ بَالِغاً وَ إِنْ کَانَ التَّزْوِیجُ دَائِماً لِأَنَّ الزَّوْجَ الثَّانِیَ یُرَاعَی فِیهِ جَمِیعُ ذَلِکَ مِنْ کَوْنِهِ بَالِغاً وَ أَنْ یَعْقِدَ عَقْدَ الدَّوَامِ وَ یَدْخُلَ بِهَا فَإِنْ أَخَلَّ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَحِلَّ لَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَی الْأَوَّلِ وَ إِنْ رَجَعَتْ لَمْ تَهْدِمْ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی اعْتِبَارِ هَذِهِ الشُّرُوطِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ هِیَ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَهَ فَهِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ

______________________________

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یمکن حمل تلک الروایات علی الاستحباب لئلا یستخف بالطلاق.

الحدیث السادس عشر: موثق.

و المشهور أنه یعتبر فی المحلل أمور:

الأول: البلوغ، و به قطع الأکثر، و قوی الشیخ فی المبسوط و الخلاف أن المراهق

یحصل بوطئه التحلیل، و الأجود اعتبار البلوغ.

الثانی: الوطء فی القبل، فلا یکفی الدبر، و المعتبر منه ما یوجب الغسل حتی لو حصل إدخال الحشفه بالاستعانه کفی مع احتمال العدم، لقوله علیه السلام" حتی یذوق عسیلتها" و العسیله لذه الجماع، و هی لا تحصل بالوطء علی هذا الوجه.

الثالث: أن یکون بالعقد لا بالملک و التحلیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 74

لِزَوْجِهَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا.

[الحدیث 17]

17 صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّی یَذُوقَ الْآخَرُ عُسَیْلَتَهَا.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یُرَاعَی أَنْ یَکُونَ الزَّوْجُ بَالِغاً وَ التَّزْوِیجُ دَائِماً مَا رَوَاهُ

______________________________

الرابع: کون العقد دائما، فلا یکفی المتعه.

الحدیث السابع عشر: موثق کالصحیح.

و فی الکافی" عن موسی بن بکر" مکان" ابن بکیر" فالخبر مجهول کالموثق، و هو أظهر و أصوب.

و قال فی النهایه: فیه" إنه قال لامرأه رفاعه: حتی تذوقی عسیلته و یذوق عسیلتک" شبه لذه الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقا، و إنما أنث لأنه أراد قطعه من العسل، و قیل علی إعطائها معنی النطفه. و قیل: العسل فی الأصل یذکر و یؤنث، فمن صغره مؤنثا قال عسیلته کقویسه و شمیسه، و إنما صغر إشاره إلی القدر القلیل الذی یحصل به الحل انتهی.

و کلامه یوهم اشتراط الإنزال، و هو خلاف فتوی أصحابنا، بل أکثر أصحابهم أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 75

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا غُلَامٌ لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ لَا حَتَّی یَبْلُغَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ مَا حَدُّ الْبُلُوغِ فَقَالَ مَا أَوْجَبَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ الْحُدُودَ.

[الحدیث 19]

19 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ لِلْعِدَّهِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مُتْعَهً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا حَتَّی تَزَوَّجَ بَتَاتاً.

[الحدیث 20]

20 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا

______________________________

قال الکرمانی فی شرح البخاری: و لا یرید النطفه، إذ لا تشترط فی الحل.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

قوله: هل تحل لزوجها الأول أی: بعد تطلیقه أخری بغیر محلل آخر.

قوله علیه السلام: حتی تزوج بثان أی: بغیره دواما، و فی بعض النسخ" بتاتا" أی: دائما، و هو أصوب.

الحدیث العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 76

فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَهً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِیمَا خَرَجَتْ مِنْهُ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَهً أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا وَ الْمُتْعَهُ لَیْسَ فِیهَا طَلَاقٌ.

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَصِیِّ یُحَلِّلُ قَالَ لَا یُحَلِّلُ

______________________________

قوله: ثم طلقها أی: مرارا فبانت، أی احتاجت إلی المحلل، و یجری فیه ما ذکرنا فی الخبر السابق أیضا.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

و یمکن حمل الخصی علی المجبوب.

و قال فی الشرائع: الخصی یحلل المطلقه ثلاثا إذا وطئ و حصلت فیه الشرائط، و فی روایه: لا یحلل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 77

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُرَاجِعَکِ فَتَزَوَّجِی زَوْجاً غَیْرِی فَقَالَتْ لَهُ قَدْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَیْرَکَ وَ حَلَّلْتُ لَکَ نَفْسِی أَ یُصَدِّقُ قَوْلَهَا وَ یُرَاجِعُهَا وَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ ثِقَهً صُدِّقَتْ فِی قَوْلِهَا.

وَ الْوَجْهُ الثَّانِی فِی الْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا أَنْ تَکُونَ مَحْمُولَهً عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ عُمَرَ فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْحَالُ اقْتَضَتْ أَنْ یُفْتِیَ ع بِمَا یُوَافِقُ مَذْهَبَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و قال فی المسالک: الروایه هی روایه محمد بن مضارب، و هی مطرحه لضعف الطریق، و الموجوء فی معنی الخصی. أما المجبوب فإن بقی منه مقدار الحشفه صح تحلیله و إلا فلا.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و قال فی الشرائع: لو انقضت مده فادعت أنها تزوجت و فارقها و قضت العده و کان ذلک ممکنا فی تلک المده، قیل: یقبل، لأن فی جمله ذلک ما لا یعلم إلا منها، و فی روایه: إذا کانت ثقه صدقت.

و قال فی المسالک: القول بالقبول هو المشهور و

علیه العمل، و الروایه هی صحیحه حماد، و المراد بالثقه من یسکن النفس إلی خبرها و إن لم تتصف بالعداله و یمکن حمل الروایه علی استحباب مراعاه الثقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 78

[الحدیث 24]

24 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِیلِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِی قَضِیَّهِ عَلِیٍّ ع وَ عُمَرَ فِی امْرَأَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَقَالَ عُمَرُ هِیَ عَلَی مَا بَقِیَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَ یَهْدِمُ ثَلَاثاً وَ لَا یَهْدِمُ وَاحِدَهً.

[الحدیث 25]

25 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الطَّلَاقُ الَّذِی یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الْفَقِیهُ وَ هُوَ الْعَدْلُ بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ وَ إِرَادَهٍ مِنَ الْقَلْبِ ثُمَّ یَتْرُکَهَا حَتَّی یَمْضِیَ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِی أَوَّلِ قَطْرَهٍ مِنَ الثَّالِثَهِ وَ هُوَ آخِرُ الْقُرُوءِ لِأَنَّ الْأَقْرَاءَ هِیَ الْأَطْهَارُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَهَ مَرَّهٍ هَدَمَ مَا قَبْلَهُ وَ حَلَّتْ بِلَا زَوْجٍ وَ إِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِکَ نَفْسَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یُرَاجِعُهَا وَ یُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بِزَوْجٍ.

فَهَذِهِ الرِّوَایَهُ آکَدُ شُبْهَهً مِنْ جَمِیعِ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَایَاتِ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ شَیْئاً مِمَّا قُلْنَاهُ لِکَوْنِهَا مُصَرِّحَهً خَالِیَهً مِنْ وُجُوهِ الِاحْتِمَالِ إِلَّا أَنَّ طَرِیقَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهُ قَالَ حِینَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ هَذَا مِمَّا رَزَقَ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف علی المشهور بعمرو

بن ثابت، و هو ابن أبی المقدام، و فیه اختلاف، و علی أی حال فیه جهاله.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 79

اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ وَ لَوْ کَانَ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْ زُرَارَهَ لَکَانَ یَقُولُ حِینَ سَأَلَهُ الْحُسَیْنُ بْنُ هَاشِمٍ وَ غَیْرُهُ عَنْ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ هَلْ عِنْدَکَ فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ کَانَ یَقُولُ نَعَمْ رِوَایَهُ زُرَارَهَ وَ لَا یَقُولُ نَعَمْ رِوَایَهُ رِفَاعَهَ حَتَّی قَالَ لَهُ السَّائِلُ إِنَّ رِوَایَهَ رِفَاعَهَ تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ هُوَ عِنْدَ ذَلِکَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ تَعَالَی مِنَ الرَّأْیِ فَعَدَلَ عَنْ قَوْلِهِ إِنَّ هَذَا فِی رِوَایَهِ رِفَاعَهَ إِلَی أَنْ قَالَ الزَّوْجُ وَ غَیْرُ الزَّوْجِ سَوَاءٌ عِنْدِی فَلَمَّا أَلَحَّ عَلَیْهِ السَّائِلُ قَالَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ وَ مَنْ هَذِهِ صُورَتُهُ فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَسْنَدَ ذَلِکَ إِلَی رِوَایَهِ زُرَارَهَ نُصْرَهً لِمَذْهَبِهِ الَّذِی کَانَ أَفْتَی بِهِ وَ أَنَّهُ لَمَّا أَنْ رَأَی أَنَّ أَصْحَابَهُ لَا یَقْبَلُونَ مَا یَقُولُهُ بِرَأْیِهِ أَسْنَدَهُ إِلَی مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ لَیْسَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ مَعْصُوماً لَا یَجُوزُ هَذَا عَلَیْهِ بَلْ وَقَعَ مِنْهُ مِنَ الْعُدُولِ عَنِ اعْتِقَادِ مَذْهَبِ الْحَقِّ إِلَی اعْتِقَادِ مَذْهَبِ الْفَطَحِیَّهِ مَا هُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ مَذْهَبِهِ وَ الْغَلَطُ فِی ذَلِکَ أَعْظَمُ مِنْ إِسْنَادِ فُتْیَا الْغَلَطِ فِیمَنْ یَعْتَقِدُ صِحَّتَهُ لِشُبْهَهٍ إِلَی بَعْضِ أَصْحَابِ الْأَئِمَّهِ ع وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا قُلْنَاهُ لَمْ تَعْتَرِضْ هَذِهِ الرِّوَایَهُ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنْ قِیلَ أَ لَا زَعَمْتُمْ أَنَّ الْأَخْبَارَ الَّتِی رَوَیْتُمُوهَا فِیمَنْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ

______________________________

قوله رحمه الله: فیجوز أن یکون أسند ذلک إلی زراره أقول: هذا لا یخلو من منافره، لتوثیقه له فی الفهرست، و کیف

یعتمد رحمه الله علی أخباره فی عرض هذا الکتاب مع تجویز مثل هذا علیه؟ قوله رحمه الله: أ لا زعمتم" أ لا" بالتشدید للتحضیض، أی: لم لا تعتقدون فی تلک الأحادیث أنها تدل علی اختصاص التحریم فی الثالثه بالعدی فتقولوا بموجبها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 80

زَوْجاً غَیْرَهُ تَدُلُّ عَلَی خِلَافِ مَا ذَکَرْتُمُوهُ مِنْ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ طَلَاقَ السُّنَّهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ لِأَنَّهَا تَتَضَمَّنُ ذِکْرَ تَفْصِیلِ طَلَاقِ الْعِدَّهِ وَ لَیْسَ تَتَضَمَّنُ ذِکْرَ طَلَاقِ السُّنَّهِ عَلَی وَجْهٍ قِیلَ لَهُ لَیْسَ فِی تِلْکَ الْأَحَادِیثِ مَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ الَّذِی فِیهَا ذِکْرُ حُکْمِ طَلَاقِ الْعِدَّهِ وَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ طَلَاقَ الْعِدَّهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ لَیْسَ فِیهَا صَرِیحٌ بِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ لِلسُّنَّهِ مَا حُکْمُهُ إِلَّا مِنْ جِهَهِ دَلِیلِ الْخِطَابِ وَ یَجُوزُ تَرْکُ دَلِیلِ الْخِطَابِ لِدَلِیلٍ وَ هُوَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَأَمَّا مَا ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ یَقُولُ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ فُلَانَهُ طَالِقٌ أَوْ هِیَ طَالِقٌ وَ یُشِیرُ إِلَیْهَا رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَهٌ أَوْ بَتَّهٌ أَوْ بَرِیَّهٌ أَوْ خَلِیَّهٌ قَالَ هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا فِی قُبُلِ الْعِدَّهِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّی یُرِیدُ

______________________________

قوله رحمه الله: و یجوز ترک

دلیل الخطاب أقول: إنما یترک إذا لم یوافقه منطوق و عارض المنطوق، و أما إذا عارض المنطوقان و أید أحدهما بمفهوم الخطاب فهو یؤید أحد المنطوقین، إلا أن یؤید المنطوق الآخر ما هو أقوی من دلیل الخطاب.

الحدیث السادس و العشرون: موثق حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: یرید بذلک الطلاق قال الوالد العلامه طاب ثراه: یمکن أن یکون متعلقا بقوله" اعتدی" لعدم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 81

بِذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ.

[الحدیث 27]

27 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا اعْتَدِّی أَوْ یَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ.

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ" قَالَ الَّذِی أُجْمِعَ عَلَیْهِ فِی الطَّلَاقِ أَنْ یَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّی وَ ذَکَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ کَیْفَ یُشْهِدُ عَلَی قَوْلِهِ اعْتَدِّی قَالَ یَقُولُ اشْهَدُوا اعْتَدِّی قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ هَذَا غَلَطٌ لَیْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا کَمَا رَوَی بُکَیْرُ بْنُ أَعْیَنَ أَنْ یَقُولَ

______________________________

صراحته فی الطلاق، أو الجملتین معا، لأن لفظ" طالق" أیضا لا یعتبر بدون إراده الطلاق، کما لو قصد به الرخصه إلی بیت أبیه أو إلی الحمام مثلا، أو وقع منه سهوا أو نائما أو غضبان أو مکرها فلا یقع.

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق موقوف.

و المشهور عدم وقوع الطلاق بقوله" اعتدی" و ذهب ابن الجنید إلی الوقوع إذا نوی به الطلاق، و قوی الشهید الثانی رحمه الله مذهبه و قال: لا یمکن حمل الأخبار علی التقیه، لاشتمال بعضها علی ما یخالف مذهب العامه.

قوله: قال الحسن بن سماعه فی الکافی هکذا: قال ابن سماعه: غلط محمد بن أبی حمزه أن یقول: اشهدوا اعتدی، قال الحسن بن سماعه: ینبغی أن یجی ء بالشهود إلی حجلتها، أو یذهب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 82

لَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ طَالِقٌ وَ یُشْهِدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ کُلُّ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ مُلْغًی".

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مِنْ قَوْلِهِمُ اعْتَدِّی یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی وَجْهٍ لَا

یُنَافِی الصَّحِیحَ عَلَی مَا قَالَ ابْنُ سَمَاعَهَ لِأَنَّ قَوْلَهُمُ اعْتَدِّی إِنَّمَا یَکُونُ بِهِ اعْتِبَارٌ إِذَا تَقَدَّمَهُ قَوْلُ الرَّجُلِ أَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ یَقُولُ اعْتَدِّی لِأَنَّ قَوْلَهُ لَهَا اعْتَدِّی لَیْسَ لَهُ مَعْنًی لِأَنَّ لَهَا أَنْ تَقُولَ مِنْ أَیِّ شَیْ ءٍ أَعْتَدُّ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ یَقُولَ لَهَا اعْتَدِّی لِأَنِّی قَدْ طَلَّقْتُکِ فَالاعْتِبَارُ بِالطَّلَاقِ لَا بِهَذَا الْقَوْلِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ هَذَا الْقَوْلُ کَالْکَاشِفِ لَهَا عَنْ أَنَّهُ لَزِمَهَا حُکْمُ الطَّلَاقِ وَ کَالْمُوجِبِ عَلَیْهَا ذَلِکَ وَ لَوْ تَجَرَّدَ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَقَدَّمَهُ لَفْظُ الطَّلَاقِ لَمَا کَانَ بِهِ اعْتِبَارٌ عَلَی مَا قَالَهُ ابْنُ سَمَاعَهَ

______________________________

بها إلی الشهود إلی منازلهم، و هذا المحال الذی لا یکون و لم یوجب الله عز و جل علی العباد، قال الحسن: و لیس الطلاق إلا کما روی بکیر بن أعین. إلی آخر ما فی المتن.

و لا یخفی أن استدلاله إنما یتم لو کان لفظ الطلاق منحصرا فی قوله" اعتدی" و لعل الشیخ لوهنه أسقطه.

و روی الکلینی فی الحسن کالصحیح عن محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام قال: الطلاق للعده أن یطلق الرجل امرأته عند کل طهر یرسل إلیها إن اعتدی فإن فلانا طلقک، قال: و هو أملک برجعتها ما لم تنقض عدتها.

و فی الموثق عن ابن سنان عن أبی عبد الله علیه السلام قال: یرسل إلیها فیقول الرسول: اعتدی فإن فلانا قد فارقک، قال ابن سماعه: و إنما معنی قول الرسول" اعتدی فإن فلانا فارقک" معنی الطلاق أنه لا تکون فرقه إلا بطلاق. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 83

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

عَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ یُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَکَ فَیَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِینَئِذٍ.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

______________________________

و الظاهر أن ابن سماعه حمل الخبرین علی أن المراد أخبار الزوجه بعد إیقاع الطلاق به لتعتد، و مراده أن المراد بقوله" فارقک" طلقک، إذ الفرقه لا تکون إلا بالطلاق، فهو إخبار عن طلاق سابق لا إنشاء للطلاق، و کلامه فی الخبرین موجه، بل ظاهر هما ذلک، لکن سائر الأخبار یأبی عن هذا، و ظاهر کلام الطاطری أن وقوع الطلاق بقولهم" اعتدی" إجماعی، مع أن خلافه بین الأصحاب کالإجماع، و هذا مما یرشدک إلی حقیقه الإجماعات.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله: فیقول نعم ذهب الشیخ و أتباعه و المحقق و جماعه إلی أن الطلاق یقع به إنشاء، و ذهب العلامه و جماعه إلی العدم. و أما الحکم بوقوعه إقرارا، فلا شبهه فیه إذا لم یعلم انتفاء الطلاق سابقا. و لو ادعی إراده الإنشاء فالظاهر قبول قوله، کما ذکره الشهید الثانی رحمه الله.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: حمل علی ما إذا أراد به الإنشاء، و یدل علی الجواز بقوله" طلقت" بالطریق الأولی، و اختلف فیهما، و الأحوط الترک و إن کان الأشهر الجواز، و الضعف منجبر بعمل الأصحاب.

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 84

عَلِیٍّ ع قَالَ کُلُّ طَلَاقٍ بِکُلِّ لِسَانٍ فَهُوَ طَلَاقٌ.

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَوِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ کَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ فَقَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّی یَتَکَلَّمَ بِهِ.

[الحدیث 32]

32 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اکْتُبْ یَا فُلَانُ إِلَی امْرَأَتِی بِطَلَاقِهَا أَوِ اکْتُبْ إِلَی عَبْدِی

______________________________

و المشهور عدم الاکتفاء بغیر العربیه إلا مع العجز، و ذهب الشیخ فی النهایه و جماعه إلی الاجتزاء بغیرها من اللغات، و لا خلاف فی الاجتزاء مع العجز.

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

و اتفق الأصحاب علی عدم وقوع الطلاق بالکتابه للحاضر القادر علی اللفظ.

و اختلفوا فی وقوعه من الغائب، فذهب الأکثر و منهم الشیخ فی المبسوط و الخلاف مدعیا فیه الإجماع إلی عدم وقوعه، و ذهب الشیخ فی النهایه و أتباعه إلی وقوعه من الغائب، لصحیحه أبی حمزه الثمالی. و أجیب بحمله علی المضطر و یکون لفظه" أو" للتفصیل لا للتخییر. و أورد علیه الشهید الثانی رحمه الله أن الروایه صریحه فی أن المطلق یقدر علی التلفظ، فلا وجه لحمله علی حاله الاضطرار.

و هذا الإیراد مدفوع، لأن کون هذا المطلق قادرا لا ینافی التعمیم، و التفصیل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 85

بِعِتْقِهِ یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً فَقَالَ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقٌ حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ یَخُطَّهُ بِیَدِهِ وَ هُوَ یُرِیدُ بِهِ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ یَکُونَ ذَلِکَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّهِ وَ الشُّهُودِ وَ یَکُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ.

وَ الْوَکَالَهُ فِی الطَّلَاقِ

صَحِیحَهٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 33]

33 الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَی رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَهَ إِلَی فُلَانٍ فَیُطَلِّقُهَا أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لِلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 34]

34 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَی رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَهَ إِلَی فُلَانٍ فَیُطَلِّقُهَا أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لِلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 35]

35 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَکَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ

______________________________

فی الجواب فی الحدیث للقادر و المضطر، إذ حاصل الجواب أن الطلاق لا یکون إلا بأحد الأمرین فی أحد الشخصین، و هذا لیس بأحدهما فلا یکون صحیحا فتدبر.

قوله علیه السلام: و یکون ذلک أی: الطلاق من الغائب لعدم علمه بحیضها کما سیأتی.

" و یکون غائبا" أی: حال کونه غائبا.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 86

وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا کَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ فَلْیُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْیُعْلِمِ الْوَکِیلَ.

[الحدیث 36]

36 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَأَبَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُجِیزَ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا جَمِیعاً عَلَی الطَّلَاقِ.

[الحدیث 37]

37 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَأَبَی عَلِیٌّ ع أَنْ یُجِیزَ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا عَلَی الطَّلَاقِ جَمِیعاً.

[الحدیث 38]

38 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً

______________________________

و إعلام الأهل لئلا تتزوج بطلاق المعزول احتیاطا، و ظاهره عدم انعزال الوکیل بدون الإعلام، کما هو المشهور و إن لم یکن صریحا فیه.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف.

و هذا الخبر و سابقه محمولان علی ما إذا و کلهما بشرط الاجتماع، فلو وکل منهما علی الانفراد و الاستقلال کان طلاق کل منهما ماضیا.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق کالصحیح.

و لا خلاف بین الأصحاب فی جواز التوکیل فی الطلاق للغائب، و المشهور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 87

عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُوزُ الْوَکَالَهُ فِی الطَّلَاقِ.

فَلَا یُنَافِی الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَی الْحَالِ الَّتِی یَکُونُ الرَّجُلُ فِیهَا حَاضِراً غَیْرَ غَائِبٍ عَنْ بَلَدِهِ وَ أَنَّهُ مَتَی کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ فَلَا تَجُوزُ وَکَالَتُهُ فِی الطَّلَاقِ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَهُ فِی تَجْوِیزِ الْوَکَالَهِ مُخْتَصَّهٌ بِحَالِ الْغَیْبَهِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ قَالَ ابْنُ سَمَاعَهَ إِنَّ الْعَمَلَ عَلَی الْخَبَرِ الَّذِی ذُکِرَ فِیهِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَکَالَهُ فِی الطَّلَاقِ وَ لَمْ یُفَصَّلْ وَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْعَمَلُ عَلَی

الْأَخْبَارِ کُلِّهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ قَالَ بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع رِزَمَ ثِیَابٍ وَ غِلْمَاناً وَ حَجَّهً لِی وَ حَجَّهً لِأَخِی مُوسَی بْنِ عُبَیْدٍ وَ حَجَّهً لِیُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَمَرَنَا أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ فَکَانَتْ بَیْنَنَا مِائَهُ دِینَارٍ أَثْلَاثاً فِیمَا بَیْنَنَا فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُعَبِّیَ الثِّیَابَ رَأَیْتُ فِی أَضْعَافِ الثِّیَابِ طِیناً فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ مَا هَذَا فَقَالَ لَیْسَ یُوَجِّهُ بِمَتَاعٍ إِلَّا جَعَلَ فِیهِ طِیناً مِنْ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع ثُمَّ قَالَ الرَّسُولُ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع هُوَ أَمَانٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ أَمَرَنَا بِالْمَالِ بِأُمُورٍ مِنْ صِلَهِ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ قَوْمٍ مَحَاوِیجَ لَا یُؤْبَهُ لَهُمْ وَ أَمَرَ بِدَفْعِ ثَلَاثِمِائَهِ

______________________________

جوازه للحاضر أیضا، و ذهب الشیخ و أتباعه إلی المنع فیه، و علی قول الشیخ یتحقق بمفارقه مجلس الطلاق و إن کان فی البلد، کما ذکره الشهید الثانی رحمه الله. و ظاهر کلامه هنا الغیبه عن البلد.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

و قال فی القاموس: الرزمه بالکسر ما شد فی ثوب واحد و یفتح و رزم الثیاب ترزیما شدها. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 88

دِینَارٍ إِلَی رُحْمَ امْرَأَهٍ کَانَتْ لَهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُطَلِّقَهَا عَنْهُ وَ أُمَتِّعَهَا بِهَذَا الْمَالِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُشْهِدَ عَلَی طَلَاقِهَا صَفْوَانَ بْنَ یَحْیَی وَ آخَرَ نَسِیَ مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی اسْمَهُ.

وَ جَمِیعُ کِنَایَاتِ الطَّلَاقِ غَیْرُ مُعْتَبَرٍ بِهَا مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ أَنْتِ خَلِیَّهٌ أَوْ بَرِیَّهٌ أَوْ حَبْلُکِ عَلَی غَارِبِکِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّی خَلِیَّهٌ أَوْ بَرِیَّهٌ أَوْ بَتَّهٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ

______________________________

و قال فی النهایه: لا یؤبه له، أی: لا یحتفل به لحقارته.

و یدل الخبر علی جواز التوکیل فی الطلاق و استحباب التمتیع، و اشتراط إشهاد العدلین فی الطلاق، و عداله صفوان بل الیقطینی، و استحباب جعل التربه بین الأمتعه لحفظها، و أنه لا ینافی احترامها.

قوله: حبلک علی غاربک قال فی مجمع البحرین: هو منبئ عن التخلیه، لأن الناقه إذا أرسلت یلقی حبلها علی غاربها، و هو ما بین العنق و السنام، یعنی: أنت مرسله من حبل النکاح، أو من حبل الحیاء.

الحدیث الأربعون: حسن.

قوله: أنت منی خلیه قال فی النهایه: فی حدیث ابن عمر" الخلیه ثلاث" کان الرجل فی الجاهلیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 89

[الحدیث 41]

41 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّی بَائِنٌ أَوْ أَنْتِ مِنِّی بَرِیَّهٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَقَالَ لِی لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّهَا لَکَ فَمَا حَرَّمَهَا عَلَیْکَ إِنَّهُ لَمْ یَزِدْ عَلَی أَنَّهُ کَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ حَرَامٌ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ طَلَاقٌ وَ لَا کَفَّارَهٌ فَقُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

یقول لزوجته: أنت خلیه، فکانت تطلق منه، و هی فی الإسلام من کنایات الطلاق، فإذا نوی بها الطلاق وقع، یقال: رجل خلی لا زوجه له، و امرأه خلیه لا زوج لها.

" أو بریه" أی: من الزوج" أو بته" أی: منقطعه من النکاح أو الزوج.

و قال فی المسالک:" بته" أی مقطوعه الوصله، و تنکیر البته جوزه الفراء، و الأکثر علی أنه لا یستعمل إلا معرفا باللام. و قال الجوهری: لا أفعله بته، أی لا أفعله البته لکل أمر لا رجعه فیه، و نصب علی المصدر.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: علی أنه کذب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 90

یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکَ فَجَعَلَ فِیهِ الْکَفَّارَهَ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْهِ جَارِیَتَهُ مَارِیَهَ وَ حَلَفَ أَنْ لَا یَقْرَبَهَا فَإِنَّمَا جَعَلَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهَ فِی الْحَلْفِ

وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ فِی التَّحْرِیمِ.

وَ أَمَّا الَّذِی ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ تَفْصِیلِ طَلَاقِ الْعِدَّهِ فَقَدْ قَدَّمْنَاهُ أَیْضاً فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَقَالَ أُخْبِرُکَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَهٍ کَانَتْ عِنْدِی فَأَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدْتُ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا کَادَتْ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ تَرَکْتُهَا حَتَّی طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ بِهَا لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِی بِهَا حَاجَهٌ.

وَ أَمَّا الْمُرَاجَعَهُ فَلَا بُدَّ مِنْهَا لِمَنْ یُرِیدُ طَلَاقَ الْعِدَّهِ وَ الْإِشْهَادُ عَلَی الرَّجْعَهِ مُسْتَحَبٌّ مَنْدُوبٌ إِلَیْهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ شَرْطِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

أی: أنه لما لم یکن من الصیغ التی وضعها الشارع للإنشاء فهو لا یصلح له، فیکون خبرا کذبا، أو أن إنشاء هذا الکلام یتضمن الإخبار بأنه من صیغ التحریم و الفراق و الاعتقاد به، و هو کذب علی الله.

الحدیث الثالث و الأربعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 91

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُرَاجِعُ وَ لَمْ یُشْهِدْ قَالَ یُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً.

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُشْهِدُ رَجُلَیْنِ إِذَا طَلَّقَ وَ إِذَا رَاجَعَ فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِیَهَا فَیُشْهِدُ الْآنَ عَلَی مَا صَنَعَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُشْهِدْ حِینَ طَلَّقَ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 46]

46 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا یَکُونُ بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ إِنَّ الرَّجْعَهَ بِغَیْرِ شُهُودٍ رَجْعَهٌ وَ لَکِنْ لِیُشْهِدْ بَعْدُ فَهُوَ أَفْضَلُ.

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: حسن.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: فیشهد قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: یدل علی استحباب الإشهاد، أو إرشادی، أو للتقیه.

الحدیث السادس و الأربعون: حسن.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 92

ادَّعَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً طَلَاقَ الْعِدَّهِ طَلَاقاً صَحِیحاً یَعْنِی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ أَنْکَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَنْکَرَ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنَّ إِنْکَارَهُ لِلطَّلَاقِ رَجْعَهٌ لَهَا وَ إِنْ کَانَ أَنْکَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَهِ الشُّهُودِ بَعْدَ مَا یُسْتَحْلَفُ أَنَّ إِنْکَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ

______________________________

و قال فی الشرائع: لو ادعت انقضاء العده و ادعی الرجعه قبل ذلک، فالقول قول المرأه. و لو راجعها فادعت بعد الرجعه انقضاء العده قبل الرجعه، فالقول قول الزوج، إذ الأصل صحه الرجعه.

قوله علیه السلام: بعد ما یستحلف قال بعض الفضلاء: أی بعد ما تحلف المرأه، و هنا توجه الحلف علی المدعیه، و له نظائر فی کلام أصحاب العصمه، و ما اشتهر فی کتب العامه و کتب بعض المتأخرین من توجه الحلف دائما علی المنکر إلا

فی مسأله القسامه باطل قطعا. انتهی.

و لا یخفی عدم خروجه من قواعد الأصحاب، إذ قوله علیه السلام" بعد ما یستحلف" فی بعض النسخ بالیاء، فهو علی صیغه المعلوم، و فی بعضها بالتاء فهو علی بناء المجهول، أی: لو ثبت الطلاق بالشهود، فادعی الزوج أنه کان إنکاره للطلاق قبل انقضاء العده لیکون رجعه و أنکرت المرأه، فالقول قولها بعد أن تستحلف کما هو المشهور. و ربما یحمل علی الیمین المردوده، و لا ضروره تدعو إلیه، و ظاهر الأصحاب الاتفاق علی أن إنکار الطلاق رجعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 93

[الحدیث 48]

48 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اعْتَدِّی فَقَدْ خَلَّیْتُ سَبِیلَکِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا حَتَّی مَضَتْ لِذَلِکَ أَشْهُرٌ بَعْدَ الْعِدَّهِ أَوْ أَکْثَرُ فَکَیْفَ تَأْمُرُهُ قَالَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهِ فَهِیَ زَوْجَتُهُ.

[الحدیث 49]

49 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا وَ اسْتَکْتَمَ ذَلِکَ الشُّهُودَ فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَهُ بِالرَّجْعَهِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ تَخَیَّرُ الْمَرْأَهُ فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ غَیْرَ ذَلِکَ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَهِ الَّتِی أَشْهَدَ عَلَیْهَا زَوْجُهَا فَلَیْسَ لِلَّذِی

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: حسن.

و یدل علی أن" اعتدی" طلاق، و یمکن حمله علی أنه قال ذلک بعد الطلاق.

قوله علیه السلام: بعد العده یمکن أن یقرأ بتشدید الدال، و یؤیده ما فی بعض النسخ: بعده العده.

الحدیث التاسع و الأربعون: حسن.

قوله علیه السلام: فإن تزوجت قبل أن تعلم لعل المراد إذا لم تثبت الرجعه، إذ لم أر قائلا باشتراط علم الزوجه فی تحقق الرجعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 94

طَلَّقَهَا عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ زَوْجُهَا الْأَخِیرُ أَحَقُّ بِهَا.

[الحدیث 50]

50 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً ثُمَّ یُرَاجِعُهَا فِی مَجْلِسٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ فِی آخِرِ الثَّلَاثَهِ أَشْهُرٍ أَیْضاً قَالَ فَقَالَ إِذَا تَخَلَّلَ الرَّجْعَهُ اعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِیقَهِ الْأَخِیرَهِ وَ إِذَا طَلَّقَ بِغَیْرِ رَجْعَهٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ.

وَ الرَّجْعَهُ لَا بُدَّ فِیهَا مِنَ الْمُوَاقَعَهِ لِمَنْ یُرِیدُ طَلَاقَ الثَّانِیَ لِلْعِدَّهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

______________________________

الحدیث الخمسون: مرسل کالموثق.

قوله علیه السلام: اعتدت أی: عدها طلاقا لا أنه یلزمها العده.

الحدیث الحادی و الخمسون: حسن موثق.

و الظاهر" عن بکیر" کما فی الکافی، فیکون حسنا.

قوله علیه السلام: حتی تنقضی عدتها أی: و یتزوجها بعد ذلک، و هذا رد علی العامه القائلین بتعدد الطلاق من غیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 95

إِلَّا أَنْ یُرَاجِعَهَا.

[الحدیث 52]

52 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَ وَ قَالَ لَا تُطَلَّقُ التَّطْلِیقَهَ الْأُخْرَی حَتَّی یَمَسَّهَا.

[الحدیث 53]

53 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُرَاجَعَهُ فِی الْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ

______________________________

رجعه، و لا یدل علی اشتراط المواقعه فی الرجعه بوجه.

الحدیث الثانی و الخمسون: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: لا یطلق یمکن حمله علی الاستحباب.

و قال بعض الأفاضل: یعنی أن کان غرضه من الرجعه أن یطلقها تطلیقه أخری حتی تبین منه، فلا تتم مراجعتها، و لا یصح طلاقها بعد المراجعه، و لا یحسب من الثلاث حتی یمسها. و إن کان غرضه من الرجعه أن تکون فی حبالته و له فیها حاجه ثم بدا له أن یطلقها، فلا حاجه إلی المس و یصح طلاقها و یحسب من الثلاث، و بهذا التأویل تتوافق الأخبار المختلفه بحسب الظاهر.

الحدیث الثالث و الخمسون: حسن موثق.

و یدل علی ما ذهب إلیه ابن أبی عقیل من اشتراط الجماع بعد الرجعه فی الطلاق ثانیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 96

[الحدیث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَظْهَرَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَیْهِ وَ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَیْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا وَ أَظْهَرَ طَلَاقَهَا.

[الحدیث 55]

55 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجْعَهُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَکُونُ رَجْعَهً قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 56]

56 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجْعَهِ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَکُونُ رَجْعَهً قَالَ نَعَمْ.

فَهَذَانِ الْحَدِیثَانِ لَا یُنَافِیَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمُوَاقَعَهَ شَرْطٌ فِی الرَّجْعَهِ لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهِمَا أَنَّهُ تَکُونُ رَجْعَهً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یَجُوزُ بَعْدَ ذَلِکَ لَهُ الطَّلَاقُ وَ نَحْنُ إِنَّمَا اعْتَبَرْنَا الْمُوَاقَعَهَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَهً أُخْرَی فَأَمَّا مَنْ لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ فَلَیْسَ الْوَطْءُ شَرْطاً لَهُ وَ تَحْصُلُ الْمُرَاجَعَهُ بِدُونِ ذَلِکَ بِمَعْنَی أَنَّهُ یَعُودُ إِلَی أَنْ یَمْلِکَ

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: لا حق له علیها لعل المراد ظاهرا لعدم إمکان إثباته، و الأظهر الحمل علی التقیه بقرینه الرواه.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 97

الْعَقْدَ أَ لَا تَرَی أَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ أَدْنَی مَا یَکُونُ بِهِ الرَّجْعَهُ الْقُبْلَهُ أَوِ الْإِنْکَارُ لِلطَّلَاقِ وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ لَیْسَ بِکَافٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَ ثَانِیاً وَ لَا یُنَافِی الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 57]

57 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ لَمْ یُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِی طُهْرٍ آخَرَ عَلَی السُّنَّهِ أَ تَثْبُتُ التَّطْلِیقَهُ الثَّانِیَهُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَی الرَّجْعَهِ وَ لَمْ یُجَامِعْ کَانَتِ التَّطْلِیقَهُ ثَانِیَهً.

[الحدیث 58]

58 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ یُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَهِ حَتَّی طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِشَاهِدَیْنِ أَ تَقَعُ عَلَیْهَا التَّطْلِیقَهُ الثَّانِیَهُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ یُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 59]

59 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ مُشَافَهَهً عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَیْنِ عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ سَافَرَ وَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا فَلَمَّا قَدِمَ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَدْ جَازَ طَلَاقُهَا.

لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهَا أَنَّ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَیَّ تَطْلِیقَهٍ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَهً أُخْرَی لِلْعِدَّهِ فَأَمَّا إِنْ یُطَلِّقْهَا طَلَاقَ السُّنَّهِ فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّفْصِیلِ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 98

[الحدیث 60]

60 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّذِی یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ فَلَا یَکُونُ فِیمَا بَیْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ جِمَاعٌ فَتِلْکَ تَحِلُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ هِیَ الَّتِی یُجَامِعُ فِیمَا بَیْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ.

وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ هَذَا التَّفْصِیلَ کَیْفَ یُمْکِنُکُمْ مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ کُلَّهَا عَلَی عُمُومِهَا وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا تَفْصِیلٌ عَلَی مَا قُلْتُمُوهُ مِثْلُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 61]

61 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّانِیَهَ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّانِی حَتَّی یُرَاجِعَ وَ یُجَامِعَ.

ثُمَّ غَیْرُ ذَلِکَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ لِأَنَّهُ یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَخُصَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ بِالْخَبَرِ الَّذِی رَوَیْنَاهُ مُفَصَّلًا لِأَنَّا إِنْ لَمْ نَفْعَلْ ذَلِکَ أَبْطَلْنَا حُکْمَ الْخَبَرِ الْمُفَصَّلِ أَصْلًا وَ أَبْطَلْنَا أَیْضاً حُکْمَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ الَّتِی تَضَمَّنَتْ جَوَازَ الطَّلَاقِ مِنْ غَیْرِ مُرَاعَاهِ الْمُوَاقَعَهِ وَ ذَلِکَ لَا یَجُوزُ وَ عَلَی الْوَجْهِ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ نَکُونُ قَدْ جَمَعْنَا بَیْنَ الْأَحَادِیثِ کُلِّهَا قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا غَیْرَ غَائِبٍ عَنْهَا لَمْ یَقَعِ الطَّلَاقُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الستون: مختلف فیه.

و یدل علی مذهب ابن بکیر.

الحدیث الحادی و الستون: مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 99

[الحدیث 62]

62 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ الطَّلَاقُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ بَاطِلٌ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ قَالَ یُرَدُّ إِلَی السُّنَّهِ.

[الحدیث 63]

63 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَقَالَ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ السُّنَّهِ بَاطِلٌ.

[الحدیث 64]

64 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ وَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَنْکِحَهَا وَ لَا یَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی فَقَالَ أَ لَکَ بَیِّنَهٌ قَالَ لَا فَقَالَ اعْزُبْ

______________________________

الحدیث الثانی و الستون: مجهول کالصحیح.

الحدیث الثالث و الستون: ضعیف.

الحدیث الرابع و الستون: حسن.

قوله علیه السلام: أعزب.

أی: أبعد عنی زجرا منه علی إیقاعه طلاقا باطلا، فأظهر فیه الحکم کنایه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 100

[الحدیث 65]

65 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ یَزِیدَ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِی دَمِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ.

[الحدیث 66]

66 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُلُّ طَلَاقٍ لِغَیْرِ الْعِدَّهِ فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ أَوْ یُطَلِّقُهَا وَ هِیَ حَائِضٌ أَوْ فِی دَمِ نِفَاسِهَا أَوْ بَعْدَ مَا یَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّهِ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَهٍ فَلَیْسَ الْفَضْلُ عَلَی الْوَاحِدَهِ بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّهِ بِغَیْرِ شَاهِدَیْ عَدْلٍ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا یُجْزِی فِیهِ شَهَادَهُ النِّسَاءِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِی طُهْرٍ قَدْ قَرِبَهَا فِیهِ أَوْ طَلَّقَهَا

______________________________

قال فی القاموس: عزب الشی ء بعد و غاب.

الحدیث الخامس و الستون: حسن الفضلاء.

الحدیث السادس و الستون: حسن.

قوله علیه السلام: لغیر العده أی: فی طهر المواقعه و الحیض، کما فسر به قوله تعالی" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 101

وَ لَمْ یُشْهِدْ لَمْ یَقَعْ طَلَاقُهُ وَ هَذَا مِمَّا قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِیهِ وَ یَزِیدُهُ تَأْکِیداً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 67]

67 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ سَمِعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَ جَحَدَ ذَلِکَ أَ تُقِیمُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ طَلَاقَهُ بِغَیْرِ شُهُودٍ لَیْسَ بِطَلَاقٍ وَ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ الْعِدَّهِ لَیْسَ بِطَلَاقٍ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ فَیُطَلِّقَهَا بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ لِغَیْرِ الْعِدَّهِ الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ بِهَا.

[الحدیث 68]

68 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

أو المراد لیس طلاقا کاملا. و فی الکافی" أن یطلقها" و هو یؤید الأول، و فی بعض نسخ الکافی: لغیر السنه.

الحدیث السابع و الستون: مجهول کالموثق.

قوله علیه السلام: لغیر العده أی: فی الحیض، أو طهر المواقعه.

قوله علیه السلام: التی أمر الله حیث قال:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ".

الحدیث الثامن و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 102

قَالَ مَنْ طَلَّقَ بِغَیْرِ شُهُودٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 69]

69 وَ عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْکُوفَهِ فَقَالَ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَشْهَدْتَ رَجُلَیْنِ ذَوَیْ عَدْلٍ کَمَا أَمَرَکَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ طَلَاقَکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 70]

70 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا بِشَهَادَهِ عَدْلَیْنِ قَالَ لَیْسَ هَذَا طَلَاقاً فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ طَلَاقُ السُّنَّهِ فَقَالَ یُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ یَغْشَاهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ فَإِنْ خَالَفَ ذَلِکَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَ امْرَأَتَیْنِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ قَدْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ غَیْرِهِنَّ فِی الدَّمِ إِذَا حَضَرْنَهُ فَقُلْتُ فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ عَلَی الطَّلَاقِ أَ یَکُونُ طَلَاقاً فَقَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَهِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَی الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ مِنْهُ خَیْراً.

______________________________

الحدیث التاسع و الستون: ضعیف.

قوله: من حیضها فی الکافی من محیضها.

الحدیث السبعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 103

[الحدیث 71]

71 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَهُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ وَ لَمْ یَقُلِ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَهٌ أَ فَتُتْرَکُ مُعَلَّقَهً

______________________________

قوله علیه السلام: من ولد علی الفطره المشهور اعتبار العداله، و ذهب الشیخ فی النهایه و جماعه إلی الاکتفاء بالإسلام، و استدل بهذا الخبر، و أجیب بأن قوله علیه السلام" أن تعرف منه خیرا" یمنعه. و أورد الشهید الثانی رحمه الله بأن الخیر قد یعرف من المؤمن و غیره، و الظاهر أنه علیه السلام قال ذلک تقیه، أو اتقاء و أظهر الحق توریه، فإن المخالف لا خیر فیه و لا

فی شی ء من أعماله.

قال الوالد العلامه قدس سره: کأنه قال علیه السلام یشترط الإیمان و العداله، کما هو ظاهر الآیه" وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ" و الخطاب مع المؤمنین، فإنهم مسلمون و مولودون علی الفطره، فما کان ینبغی السؤال عنه من أمثالکم، و الظاهر أن مراده بالناصب من کان علی خلاف الحق، کما هو الشائع فی الأخبار.

الحدیث الحادی و السبعون: مجهول.

قوله علیه السلام: أ فتترک معلقه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی لا ذات زوج و لا مطلقه، لأنها مطلقه فی الواقع، و هذا الکلام سبب لعدم رغبه الأزواج فیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 104

[الحدیث 72]

72 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا فَجَاءَ إِلَی جَمَاعَهٍ فَقَالَ فُلَانَهُ طَالِقٌ أَ یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ وَ لَمْ یَقُلِ اشْهَدُوا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 73]

73 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَهُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَهٌ.

[الحدیث 74]

74 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَیْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدُوا أَنَّ امْرَأَتَیَّ هَاتَیْنِ طَالِقٌ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 75]

75 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ

______________________________

الحدیث الثانی و السبعون: حسن.

و قال المسالک: أجمع الأصحاب علی أن الإشهاد شرط فی صحه الطلاق.

و المعتبر سماع الشاهدین لإنشاء الطلاق، سواء قال لهما اشهدا أم لا.

الحدیث الثالث و السبعون: حسن.

الحدیث الرابع و السبعون: حسن موثق.

الحدیث الخامس و السبعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 105

وَ أَشْهَدَ الْیَوْمَ رَجُلًا ثُمَّ مَکَثَ خَمْسَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ یُشْهَدَا جَمِیعاً.

[الحدیث 76]

76 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِیقِ الشَّاهِدَیْنِ فِی الطَّلَاقِ فَقَالَ نَعَمْ وَ تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ الشَّاهِدَیْنِ وَ قَالَ لَا یَجُوزُ حَتَّی یُشْهَدَا جَمِیعاً.

فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع حِینَ سَأَلَهُ عَنْ جَوَازِ تَفْرِیقِ الشَّاهِدَیْنِ فِی الطَّلَاقِ لَیْسَ فِی ظَاهِرِهِ أَنَّهُ یَجُوزُ ذَلِکَ فِی الْإِشْهَادِ أَوْ فِی الِاسْتِشْهَادِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ ذَلِکَ فِی الِاسْتِشْهَادِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ

______________________________

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: و تعتد من أول الشاهدین أی: الشاهد الواحد کاف فی الاعتداد، إذ لا یشترط الثبوت فیه.

قوله: فی الاستشهاد أی: فی أداء الشهاده.

قال الشهید الثانی رحمه الله: و یؤیده قوله" تعتد من أول الشاهدین" لأنه یکون قد وقع بهما، فإذا شهد أولهما بوقت کان الآخر شاهدا به کذلک، و إن تأخر فی الأداء.

و قوله: و لا یجوز حتی یشهدا جمیعا" یجوز أن یرید به ما

ذکرناه من الإشاره إلی أن الشرط تحملهما الشهاده مجتمعین فی وقت واحد، فیکون ذلک استدراکا لما یتوهم من خلافه فی أول الکلام، و هذا هو الظاهر. و أن یرید أنه لا یثبت حتی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 106

[الحدیث 77]

77 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ فَقَالَ عَلَی طُهْرٍ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ إِلَّا بِالشُّهُودِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ یُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ فَمَتَی تَعْتَدُّ فَقَالَ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی أَشْهَدَ فِیهِ عَلَی الطَّلَاقِ.

وَ لَا طَلَاقَ أَیْضاً لِمَنْ لَمْ یُرِدِ الطَّلَاقَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 78]

78 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 79]

79 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ

______________________________

یشهدا جمیعا بوقوعه منه، لأن الطلاق لا یثبت إلا بشاهدین.

الحدیث السابع و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: من الیوم حمل علی ما إذا أتی ثانیا باللفظ المعتبر فی الطلاق.

الحدیث الثامن و السبعون: مجهول بالسند الأول، و موثق بالسند الثانی.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یدل علی أنه لا یقع الطلاق إذا لم یقصد باللفظ الطلاق، سواء قصد معنی آخر أو لم یقصد شیئا، کالساهی و المکره و الغضبان و أمثالهم.

الحدیث التاسع و السبعون: مجهول أو حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 107

[الحدیث 80]

80 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنِ الْیَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا طَلَاقَ عَلَی سُنَّهٍ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَا طَلَاقَ عَلَی سُنَّهٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَی سُنَّهٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ یَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.

وَ الطَّلَاقُ بِالشَّرْطِ غَیْرُ وَاقِعٍ أَیْضاً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

إذ فی عبد الواحد مدح ضعیف، و الأخوان هما أحمد و محمد.

الحدیث الثمانون: مجهول.

و لعل المراد بالسنه هنا أن یکون بلفظ الطلاق من غیر یمین و شرط.

قوله علیه السلام: و علی طهر من غیر جماع فی الکافی بعد ذلک: و لم یشهد لم یکن

طلاقه طلاقا، و لو أن رجلا طلق علی سنه و علی طهر من غیر جماع و أشهد- إلی آخره. و لعله سقط من النساخ.

قوله: و الطلاق بالشرط غیر واقع أیضا هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، و ادعی ابن إدریس و غیره علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 108

[الحدیث 81]

81 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَهً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَیْهَا سُرِّیَّهً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَی لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَیْهَا وَ نَکَحَ عَلَیْهَا.

[الحدیث 82]

82 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَالَ فُلَانَهُ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا وَ فُلَانٌ

______________________________

الإجماع، و نسبه المحقق فی الشرائع إلی قول مشهور.

الحدیث الحادی و الثمانون: موثق.

قوله: إن شرط الله قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی جوز الله تعالی و أباح النکاح بقوله فَانْکِحُوا" الآیه، أو حکم بأن هذا الشرط باطل، و لا یضر بلزوم النکاح، أو حکم بأن طلاق الیمین باطل.

الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول کالموثق.

الحدیث الثالث و الثمانون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 109

حُرٌّ إِنِ اشْتَرَیْتُهُ فَلْیَتَزَوَّجْ وَ لْیَشْتَرِ فَإِنَّهُ لَیْسَ یَدْخُلُ عَلَیْهِ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقٌ.

[الحدیث 83]

83 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ بَسَّامٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً أَوْ فُلَانَهَ فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِی الْمَسَاکِینِ وَ إِنْ نَکَحْتُ فُلَانَهَ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ لَا یُطَلِّقُ الرَّجُلُ إِلَّا مَا مَلَکَ وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ وَ لَا یَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا مَلَکَ.

[الحدیث 84]

84 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ بَسَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یُطَلِّقُ الرَّجُلُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ وَ لَا یَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا یَمْلِکُ.

وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَرَائِطِ الطَّلَاقِ ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ فِی مَوْضِعٍ وَقَعَتْ وَاحِدَهٌ مِنْهَا وَ الثِّنْتَانِ بَاطِلَتَانِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 85]

85 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ فِی مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِیَ وَاحِدَهٌ.

[الحدیث 86]

86 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون: موثق.

الحدیث الخامس و الثمانون: حسن.

و فی الکافی: عن جمیل بن دراج عن زراره.

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 110

أَبِی بَصِیرٍ الْأَسَدِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِی غَیْرِ عِدَّهٍ إِنْ کَانَتْ عَلَی طُهْرٍ فَوَاحِدَهٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَی طُهْرٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 87]

87 عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو الْخَثْعَمِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرَّهً أَوْ مِائَهَ مَرَّهٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ وَ قَدْ کَانَ یَبْلُغُنَا عَنْکَ وَ عَنْ آبَائِکَ أَنَّهُمْ کَانُوا یَقُولُونَ إِذَا طَلَّقَ مَرَّهً أَوْ مِائَهَ مَرَّهٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ فَقَالَ هُوَ کَمَا بَلَغَکُمْ

______________________________

و الواو فی قوله" و أبی العباس" لیست فی الکافی، و هو الظاهر.

و قال فی المسالک: اتفق الأصحاب علی أن الطلاق بالعدد بلفظ واحد کالثلاث لا یقع مجموعه، و أنه یشترط لوقوع العدد تخلل الرجعه، و لکن اختلفوا فی أنه هل یقع باطلا من رأس أو یقع منه واحده و یلغو الزائد؟ فذهب الأکثر إلی الثانی، لوجود المقتضی و عدم صلاحیه التفسیر للمانعیه، و به مع ذلک روایات کثیره.

و ذهب المرتضی فی القول الآخر و ابن أبی عقیل و ابن حمزه إلی الأول، لصحیحه أبی بصیر

عن الصادق علیه السلام، و احتجوا أیضا بأن المقصود غیر واقع و الصالح للوقوع غیر مقصود.

و أجیب عنه بأن قصد الثلاث یستلزم قصد کل واحده، و أورد الشهید علی الاستدلال بالروایات الأول أن السؤال عمن طلق ثلاثا فی مجلس، و هو أعم من أن یکون بلفظ الثلاث، أو تلفظ بکل واحده مره. و الثانی لا نزاع فیه. و جوابه أن لنا الاستدلال بعمومه الشامل للقسمین، فإن" من" من صیغ العموم، فتتناول من طلق ثلاثا مرسله و بثلاثه ألفاظ.

قوله علیه السلام: فی غیر عده لعل المراد هنا من غیر عدد، بأن یکون بلفظ واحد، فیکون التخصیص لبیان الفرد الخفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 111

..........

______________________________

و قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی إذا لم تکن للعده، بأن یرجع فی العده فیجامع فواحده، أی یقع واحده و الباقی وقع علی المطلقه، أو یلغو الضمیمه فی المرسل، و إذا کانت للعده تفید العدد و یحتاج إلی المحلل بعد الثلاث، بخلاف غیرها فیکون موافقا لأخبار ابن بکیر، و لعله أظهر.

أو المراد أنه إذا قال بعد حصول الشرائط هی طالق رجعت هی طالق رجعت، فهی بحکم واحده و إن قالها ألف مره، کما یظهر من أخبار أخر، و ذهب إلیه بعض الأصحاب. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قال بعض الفضلاء: أی فی غیر عده من الأطهار، أی فی غیر توزیعها علی ثلاثه أطهار، کما صرح به کتاب الله حیث قال:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ".

الحدیث السابع و الثمانون: مجهول.

و فی بعض النسخ" و علی بن خالد عن عبد الکریم" و کذا فی الکافی أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 112

[الحدیث 88]

88 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ

بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الَّتِی تُطَلَّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ فِی مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِیَ وَاحِدَهٌ.

[الحدیث 89]

89 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّهِ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَهٍ فَلَیْسَ الْفَضْلُ عَلَی الْوَاحِدَهِ بِطَلَاقٍ.

[الحدیث 90]

90 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَلَّی أَمْرَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا وَ أَمَرَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا عَلَی السُّنَّهِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ تُرَدُّ إِلَی السُّنَّهِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَهٍ.

[الحدیث 91]

91 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَمَاعَهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

الحدیث الثامن و الثمانون: موثق.

و محمد بن حمران هو الثقه بقرینه الراوی.

الحدیث التاسع و الثمانون: حسن موثق.

قوله علیه السلام: للعده أی: طهر غیر المواقعه.

الحدیث التسعون: مجهول.

و أبو محمد هو عبد الله بن سعید.

الحدیث الحادی و التسعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 113

بْنِ سَعِیدٍ الْأُمَوِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ قَدْ لَزِمَهُ وَ أَمَّا أَبِی فَکَانَ یَرَی ذَلِکَ وَاحِدَهً.

[الحدیث 92]

92 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ فَیْهَسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثاً فِی کَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا رَجْعَهَ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ قَالَ هِیَ طَالِقٌ هِیَ طَالِقٌ هِیَ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْأُولَی وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ نِکَاحاً جَدِیداً وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ.

[الحدیث 93]

93 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُنْتُ عِنْدَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ تَطْلِیقَهٌ وَاحِدَهٌ وَ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَی قَالَ قُلْتُ کَیْفَ هَذَا قَالَ فَقَالَ هَذَا

______________________________

و التقیه فیه ظاهره.

الحدیث الثانی و التسعون: ضعیف علی المشهور، و قیل: حسن موثق.

الحدیث الثالث و التسعون: حسن.

قوله علیه السلام: هذا یری یمکن أن یراد أنی اتقیت منه، أو أنه یلزمه هذا الحکم لأنه یعتقده، و الأخیر أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 114

یَرَی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ أَنَا أَرَی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَی السُّنَّهِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ عَلَی طُهْرٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 94]

94 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ مَنْ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ ذَکَرَ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ.

فَهَذِهِ الرِّوَایَهُ لَیْسَ فِیهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً بِشَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا طَلَّقَهَا وَ هِیَ حَائِضٌ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ رَاوِی هَذَا الْحَدِیثِ وَ حَدِیثُ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ الْمُفَصَّلَیْنِ وَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی الْحَیْضِ لَا یَقَعُ شَیْ ءٌ مِنْ ذَلِکَ

وَ إِذَا طَلَّقَهَا فِی طُهْرٍ وَقَعَتْ وَاحِدَهٌ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الْأَخْذُ بِالْحَدِیثِ الْمُفَصَّلِ أَوْلَی مِنْهُ بِالْمُجْمَلِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً قَوْلُهُ ثُمَّ ذَکَرَ حَدِیثَ ابْنِ عُمَرَ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ إِنَّمَا کَانَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِی الْحَیْضِ فَلَوْ لَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الطَّلَاقَ وَاقِعٌ فِی حَالِ الْحَیْضِ لَمَا کَانَ لِذِکْرِ ابْنِ عُمَرَ وَجْهٌ فِی هَذَا الْمَکَانِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ کَانَ طَلَاقاً فِی الْحَیْضِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 95]

95 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص

______________________________

قوله علیه السلام: فلیس بشی ء لعله محمول علی ما إذا لم یکن مخالفا معتقدا لصحته.

الحدیث الرابع و التسعون: صحیح.

الحدیث الخامس و التسعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 115

رَدَّ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّهَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّهِ.

[الحدیث 96]

98 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِی عِدَّهٍ.

وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی کَوْنِهِ طَلَاقاً ثَلَاثاً لِأَنَّ ذَلِکَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ یُرَدُّ إِلَی الْوَاحِدَهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 97]

97 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هُوَ یَقُولُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَهً وَ رَدَّهَا إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ.

[الحدیث 98]

98 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث السادس و التسعون: صحیح.

الحدیث السابع و التسعون: حسن کالصحیح.

و یمکن الجمع بینه و بین ما تقدم، بأن یکون ابن عمر طلق مرتین مره فی الحیض ثلاثا و مره فی الطهر ثلاثا.

الحدیث الثامن و التسعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 116

ع لَا تَشْهَدْ لِمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْحَدِیثِ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الطَّلَاقُ قَدْ وَقَعَ فِی حَالِ الْحَیْضِ أَوْ یَکُونُ قَدْ وَقَعَ فِی حَالِ السُّکْرِ أَوْ یَکُونُ عَلَی الْإِکْرَاهِ لِأَنَّ کُلَّ ذَلِکَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ لَا یَقَعُ مَعَهُ الطَّلَاقُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 99]

99 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ قَالَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً بِکَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ أَنَّهُ یَلْزَمُهُ تَطْلِیقَهٌ وَاحِدَهٌ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع أُخْطِئَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَا یَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ وَ یُرَدُّ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّهَا شَاذَّهٌ مُخَالِفَهٌ لِأَخْبَارٍ کَثِیرَهٍ قَدْ قَدَّمْنَاهَا وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یُعْتَرَضُ بِهِ عَلَی الْأَخْبَارِ الْکَثِیرَهِ ثُمَّ إِنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُخْتَصُّ بِهَذَا الْحُکْمِ مَنْ کَانَ سَکْرَاناً [سَکْرَانَ] أَوْ مُجْبَراً عَلَی الطَّلَاقِ أَوْ یَکُونَ غَیْرَ مَرِیدٍ لَهُ لِأَنَّ جَمِیعَ ذَلِکَ مُرَاعًی فِی الطَّلَاقِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ وَ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ تَلَاءَمَتِ الْأَخْبَارُ وَ اتَّفَقَتْ وَ لَمْ یَسْقُطْ مِنْهَا شَیْ ءٌوَ أَمَّا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 100]

100 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی

______________________________

و یمکن حمله علی عدم الشهاده بالثلاث، أو عدم الشهاده عندهم مطلقا، لأنه إن شهد بالواحده یدل علی عدم قوله بالثلاث فیتضرر بذلک، و إن شهد بالثلاث یحکمون به.

الحدیث التاسع و التسعون: حسن کالصحیح.

الحدیث المائه: مجهول أو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 117

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.

[الحدیث 101]

101 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَیْضاً هُوَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعاً فِی الْمَحِیضِ أَوْ عَلَی أَحَدِ الْوُجُوهِ الَّتِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهَا مِنْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ لَا یَقَعُ شَیْ ءٌ مِنَ الطَّلَاقِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِذَلِکَ مَنْ کَانَ طَلَاقُهُ مُتَعَلِّقاً بِشَرْطٍ فَإِنَّ ذَلِکَ أَیْضاً مِمَّا لَا یَقَعُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِیهِ وَ یُوضِحُ عَنْ هَذَا الْمَعْنَی مَا رَوَاهُ

[الحدیث 102]

102 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ الشَّحَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ قَرِیباً لِی أَوْ صِهْراً لِی حَلَفَ إِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْبَابِ فَهِیَ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ فَقَدْ دَخَلَ صَاحِبَهَا مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْمَشَقَّهِ فَأَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ فَأَصْغَی إِلَیَّ فَقَالَ

______________________________

الحدیث الحادی و المائه: موثق.

الحدیث الثانی و المائه: مجهول.

قوله: فأصغی إلی أی: مال إلی یسمعنی.

فإن قیل: الإصغاء یدل علی التقیه و ما جهر به یدل علی عدمها.

قلت: یمکن رفع سبب التقیه بعد الإصغاء، أو لأنه کلام مجمل لم یفهموا معناه و مورده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 118

مُرْهُ فَلْیُمْسِکْهَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی الْقَوْمِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَأْمُرُونَهَا أَنْ تَزَوَّجَ وَ لَهَا زَوْجٌ.

وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ کَانَ مُخَالِفاً وَ لَمْ یَسْتَوْفِ شَرَائِطَ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنَّهُ یَعْتَقِدُ أَنَّهُ یَقَعُ بِهِ الْبَیْنُونَهُ لَزِمَهُ ذَلِکَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 103]

103 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ أَتَانِی الْجَوَابُ بِخَطِّهِ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ ابْنَتِکَ وَ زَوْجِهَا فَأَصْلَحَ اللَّهُ لَکَ مَا تُحِبُّ صَلَاحَهُ فَأَمَّا مَا ذَکَرْتَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلَاقِهَا غَیْرَ مَرَّهٍ فَانْظُرْ رَحِمَکَ اللَّهُ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا وَ یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلَا طَلَاقَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَمْ یَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَتَوَلَّانَا وَ لَا یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَی الْفِرَاقَ بِعَیْنِهِ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم

- ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 118

[الحدیث 104]

104 وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ ذُکِرَ عِنْدَ الرِّضَا ع بَعْضُ الْعَلَوِیِّینَ مِمَّنْ کَانَ یَنْتَقِصُهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مُقِیمٌ عَلَی حَرَامٍ

______________________________

قوله: و من طلق امرأته هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل قال فی المسالک: إن ظاهر الأصحاب الاتفاق علیه، و فی معنی الطلاق ثلاثا کل طلاق محکوم بصحته عند العامه إذا کان باطلا عندنا، کالطلاق الواقع فی الحیض و بغیر الإشهاد.

الحدیث الثالث و المائه: صحیح.

الحدیث الرابع و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 119

قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا قُلْتُ کَیْفَ طَلَّقَهَا قَالَ طَلَّقَهَا وَ ذَاکَ دِینُهُ فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ.

[الحدیث 105]

105 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَهٌ طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ قَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَهُ وَ لَا تُتْرَکُ بِغَیْرِ زَوْجٍ.

[الحدیث 106]

106 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَیْرِ عِدَّهٍ ثُمَّ أَمْسَکَ عَنْهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا تُتْرَکُ الْمَرْأَهُ بِغَیْرِ زَوْجٍ.

[الحدیث 107]

107 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ قَالَ حَدَّثَنِی غَیْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَهِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَالَ الْحَسَنُ وَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ سَمَاعَهَ وَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ أَ لِیَ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ حَنْظَلَهَ رَوَی إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ فَقَالَ یَا بُنَیَّ رِوَایَهُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ أَوْسَعُ عَلَی النَّاسِ قُلْتُ وَ أَیَّ شَیْ ءٍ رَوَی عَلِیُّ بْنُ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ رَوَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ أَلْزِمُوهُمْ

______________________________

الحدیث الخامس و المائه: موثق علی الظاهر، إذ الظاهر أن عبد الرحمن هو ابن أبی عبد الله البصری الثقه.

الحدیث السادس و المائه: موثق.

الحدیث السابع و المائه: کالموثق أو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 120

مِنْ ذَلِکَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 108]

108 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ کَانَ مُسْتَخِفّاً بِالطَّلَاقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِکَ.

[الحدیث 109]

109 وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَقَالَ لِی ارْوِ عَنِّی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

[الحدیث 110]

110 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْأَشْعَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِیجِ

______________________________

الحدیث الثامن و المائه: مجهول أو حسن.

قوله علیه السلام: إن کان مستخفا أی: یعد الطلاق خفیفا، و لا یعتبر فیه ما نعتبره من الشرائط، فإن أمر الطلاق عندهم هین لم یعتبروا فیه الشروط التی اعتبرها الشارع.

الحدیث التاسع و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: فقد بانت منه أی: بثلاث فیحمل علی التقیه، أو علی ما إذا کان المطلق مخالفا، و یحتمل أن یکون المراد وقوع الطلاق و البینونه به، فیکون موافقا لما مر من مذهب الشیخ و سائر الأخبار.

الحدیث العاشر و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 121

الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِی إِنَّ طَلَاقَکُمْ لَا یَحِلُّ لِغَیْرِکُمْ وَ طَلَاقَهُمْ یَحِلُّ لَکُمْ لِأَنَّکُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَیْئاً وَ هُمْ یُوجِبُونَهَا.

فَإِنْ قِیلَ کَیْفَ یُمْکِنُکُمْ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 111]

111 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَأْتِیهِ فَیَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَهَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَکَهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهَا.

فَإِنْ قَالُوا لَوْ کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْتُمْ مِنْ أَنَّهُ یَقَعُ الطَّلَاقُ لَمَا احْتَاجَ إِلَی الْإِشْهَادِ عَلَیْهِ قِیلَ لَهُ لَیْسَ فِی هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّ الَّذِی طَلَّقَ کَانَ مُعْتَقِداً لِوُقُوعِ ذَلِکَ أَوْ لَا- وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی مَنِ اعْتَقَدَ تَحْرِیمَ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ وَ کَانَ مُعْتَقِداً لِلْحَقِّ فَإِنَّ طَلَاقَهُ لَا یَقَعُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ فَإِنْ قِیلَ وَ

هَذَا أَیْضاً لَا یَصِحُّ لِأَنَّکُمْ قَدْ قَدَّمْتُمُ الْقَوْلَ إِنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَإِنَّهُ یَقَعُ وَاحِدَهٌ مِنْهَا قِیلَ لَهُ الْأَمْرُ وَ إِنْ کَانَ عَلَی مَا زَعَمْتُمْ فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ مَنْ طَلَّقَ وَ کَانَتِ الْمَرْأَهُ حَائِضاً فَإِنَّهُ یَحْتَاجُ إِلَی أَنْ یَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ ثُمَّ یُشْهِدَ عَلَی طَلَاقِهِ بَعْدَ ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ أَوْ لَا یَکُونَ قَدْ أَشْهَدَ عَلَی الطَّلَاقِ فَیَحْتَاجُ مَنْ یَتَزَوَّجُهَا أَنْ یُشْهِدَ عَلَی قَوْلِهِ بِطَلَاقِهَا لِتَقَعَ بِذَلِکَ الْفُرْقَهُ وَ إِلَّا کَانَ الْعَقْدُ ثَابِتاً مُسْتَقِرّاً

______________________________

الحدیث الحادی عشر و المائه: موثق.

و یمکن حمله علی الاستحباب لاطمئنان النفس، إذ الظاهر صدوره من المخالف و هو واقع إذا صدر منهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 122

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ کَانَ غَائِباً عَنْ زَوْجَتِهِ فَلَیْسَ یَحْتَاجُ فِی طَلَاقِهَا إِلَی مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ الْحَاضِرُ مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لَکِنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْإِشْهَادِ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ أَشْهَدَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَ إِنْ کَانَتْ حَائِضاً فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 112]

112 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا.

[الحدیث 113]

113 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فِی بَلْدَهٍ أُخْرَی وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی الرَّجْعَهِ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَیْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا

______________________________

و یمکن أن تکون المرأه مؤمنه، فلذا لم یجر علیها حکم طلاقهم.

و یمکن حمله علی ما إذا طلق فی غیر طهر المواقعه کما ذکر الشیخ، و یدل علیه قوله علیه السلام" یدعها حتی تحیض و تطهر" کما ذکر فی الفقیه، و کما یدل علیه ما مضی فی خبر أبی أیوب الخزاز.

الحدیث الثانی عشر و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث عشر و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 123

فَأَرْسَلَ إِلَیْهَا إِنِّی کُنْتُ قَدْ رَاجَعْتُکِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ وَ لَمْ أُشْهِدْ قَالَ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَ ادَّعَی الرَّجْعَهَ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ کَذَلِکَ یَنْبَغِی لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ یُشْهِدَ وَ لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ یُشْهِدَ عَلَی الرَّجْعَهِ کَمَا أَشْهَدَ عَلَی الطَّلَاقِ فَإِنْ کَانَ أَدْرَکَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.

[الحدیث 114]

114 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا ثُمَّ قَدِمَ وَ أَقَامَ مَعَ الْمَرْأَهِ أَشْهُراً وَ لَمْ یُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا

______________________________

الحدیث الرابع عشر و المائه: مجهول.

قوله: ثم قدم فأقام قال بعض الفضلاء: فلعله مکذب لقوله، و المفروض

أنه لم یحضر بینه الطلاق.

انتهی.

و قال فی الشرائع: إذا طلق غائبا ثم حضر و دخل بالزوجه ثم ادعی الطلاق.

لم یقبل دعواه و لا بینته، تنزیلا لتصرف المسلم علی المشروع فکأنه مکذب لبینته، و إن کان أولد لحق به الولد.

و قال فی المسالک: الأصل فیها روایه سلیمان بن خالد، و أید بما ذکره المصنف. و یشکل بأن تصرفه إنما یحمل علی المشروع حیث لا یعترف بما ینافیه، و أما تکذیب فعله ببینته، فإنما یتم مع کونه هو الذی أقامها، فلو قامت الشهاده حسبه و ورخت بما ینافی فعله قبلت و حکم بالبینونه، و یبقی فی إلحاق الولد بهما أو بأحدهما ما قد علم من اعتبار العلم بالحال و عدمه، و هذا کله إذا کان الطلاق بائنا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 124

ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَهَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُکِ وَ أَشْهَدْتُ عَلَی طَلَاقِکِ قَالَ یُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا یُقْبَلُ قَوْلُهُ.

[الحدیث 115]

115 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ خَمْسٌ یُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ.

[الحدیث 116]

116 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ

______________________________

أو رجعیا و انقضت العده و إلا قبل و حسب من الثلاث فیکون الوطء رجعه.

الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح.

و قال بعض المحققین: صوابه" و أحمد" و سیأتی الحدیث بعینه هکذا: و أحمد ابن محمد.

قوله علیه السلام: علی کل حال أی: حتی فی الحیض و طهر المواقعه، لکن الأصحاب اعتبروا فی المسترابه مضی ثلاثه أشهر من المواقعه، للأخبار الداله علی هذا الاشتراط، و اعتبر بعضهم فی الغائب أیضا بعض الشروط مع اعتبار عدم علمه بحالها کما سیأتی، و التی لم تحض الصغیره و التی جلست من المحیض الیائسه.

الحدیث السادس عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 125

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَلْیُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِکَ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ إِذَا بَلَغَهَا.

[الحدیث 117]

117 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ مَوَالِینَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع مَعِی أَنَّ امْرَأَهً عَارِفَهً أَحْدَثَ زَوْجُهَا فَهَرَبَ فِی الْبِلَادِ فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَهِ فَقَالَ إِمَّا أَنْ طَلَّقْتَ وَ إِمَّا رَدَدْتُکَ فَطَلَّقَهَا وَ مَضَی الرَّجُلُ عَلَی وَجْهِهِ فَمَا تَرَی لِلْمَرْأَهِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ تَزَوَّجِی یَرْحَمُکِ اللَّهُ.

[الحدیث 118]

118 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

و الثلاثه الأشهر محموله علی من کانت فی سن من تحیض و لم تحض.

الحدیث السابع عشر و المائه: مجهول.

و محمول علی حضور الشهود، أو کونه مخالفا و عدم انتهائه إلی حد الجبر، و کذا انتقالها عن طهر المواقعه، أو احتمال ذلک، أو مضی الزمان المقرر.

و لا یتوهم عدم الجبر هنا للتخییر بین الأمرین، فلم یجبر علی خصوص الطلاق، إذ الأصحاب ذکروا أنه لو خیره بین الطلاق و دفع مال غیر مستحق و ألزم بأحد الأمرین فهو إکراه، بخلاف ما لو خیر بینه و بین فعل یستحقه الأمر من دفع مال أو غیره، إلا أن یحمل علی أن هربه کان من أمر مستحق. و لا یبعد حمله علی التقیه، إذ الظاهر من الخبر عدم حضور الشهود أیضا، أو یکون مبنیا علی فساد النکاح من رأس، بناء علی عدم صحه تزویج المؤمنه الناصبی، و هو وجه وجیه.

الحدیث الثامن عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 126

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ

وَ هُوَ غَائِبٌ فَیَعْلَمُ أَنَّهُ یَوْمَ طَلَّقَهَا کَانَتْ طَامِثاً قَالَ یَجُوزُ.

وَ یُفْتَقَرُ فِی جَوَازِ طَلَاقِ الْغَائِبِ عَلَی کُلِّ حَالٍ إِذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ شَهْراً فَصَاعِداً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 119]

119 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَرَکَهَا شَهْراً.

[الحدیث 120]

120 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَی السَّفَرِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ

______________________________

الحدیث التاسع عشر و المائه: موثق.

و اعلم أن طلاق الغائب صحیح و إن صادف الحیض ما لم یعلم أنها حائض، لکن اختلف الأصحاب فی أنه هل یکفی مجرد الغیبه فی جوازه أم لا بد معها من أمر آخر، و منشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، فذهب المفید و علی بن بابویه و جماعه إلی جواز طلاقها حیث لم یمکن استعلام حالها من غیر تربص، و ذهب الشیخ فی النهایه و ابن حمزه إلی اعتبار مضی شهر منذ غاب، و ذهب ابن الجنید و العلامه فی المختلف إلی اعتبار مضی مده یعلم انتقالها من الطهر الذی واقعها فیه إلی آخر بحسب عادتها و لا یتقدر بمده.

الحدیث العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 127

[الحدیث 121]

121 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الْغَائِبُ الَّذِی یُطَلِّقُ أَهْلَهُ کَمْ غَیْبَتُهُ قَالَ خَمْسَهُ أَشْهُرٍ سِتَّهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ حَدٌّ دُونَ ذَا قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.

فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ بَیْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا أَنَّ الْحُکْمَ یَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عَادَاتِ النِّسَاءِ فِی الْحَیْضِ فَمَنْ یَعْلَمُ مِنْ حَالِ زَوْجَتِهِ أَنَّهَا تَحِیضُ فِی کُلِّ شَهْرٍ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ وَ مَنْ یَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَحِیضُ إِلَّا کُلَّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الثَّلَاثَهِ أَشْهُرٍ

وَ کَذَلِکَ مَنْ تَحِیضُ فِی کُلِّ سِتَّهِ أَشْهُرٍ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی وَجْهٍ

[الحدیث 122]

122 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنِّی سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْغَائِبُ یُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّهِ وَ الشُّهُودِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: موثق.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: حسن.

و فی الکافی: عن بکیر. و هو الصواب.

قوله: بالأهله و الشهور یمکن أن یکون الأول محمولا علی ما إذا کان فی ابتداء الشهر، و الثانی علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 128

[الحدیث 123]

123 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ طَلَّقَ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ مَتَی یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ بَعْدَ تِسْعَهِ أَشْهُرٍ وَ فِیهَا أَجَلَانِ فَسَادُ الْحَیْضِ وَ فَسَادُ الْحَمْلِ.

وَ الْغَائِبُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَهٍ وَ إِنْ لَمْ یُوَاقِعْهَا رَوَی ذَلِکَ

______________________________

ما إذا کان فی أثناء الشهر بحمل الشهور علی العددیه، کما هو الأشهر، و ظاهره اشتراط الثلاثه أو أکثر، إلا أن یحمل علی الجنس أو تکون الجمعیه باعتبار اختلاف الأزواج و الزوجات.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: حسن.

و قال سید المحققین: مورد الروایه تزویج الخامسه، لکن عمم المحقق و جمع من الأصحاب الحکم فی تزویج الأخت لاشتراکهما فی العله، و خص الشیخ فی النهایه الحکم بتزویج الخامسه، و تبعه ابن إدریس. و لا یخفی أن هذا إنما هو إذا کان الطلاق رجعیا و کان الحمل ممکنا، فلو کان الطلاق بائنا جاز له التزویج بالأخت و الخامسه فی الحال، کما صرح به ابن

إدریس و غیره. و لو علم انتفاء الحمل صبر مقدار ما یمضی فیه ثلاثه أقراء علی حسب ما یعلمه من عادتها أو ثلاثه أشهر. انتهی.

و ذهب العلامه فی القواعد و جماعه إلی وجوب التربص سنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 129

[الحدیث 124]

124 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَیْنِ فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ عَلَی الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلَی طَلَاقِهَا فَقَالَ لَا یَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ

______________________________

قوله علیه السلام: و فیها أجلان لعل المراد بفسادهما بطلانهما و انقضاء زمانهما، أی: فی تلک المده یرتفع توهمهما. و المشهور العمل بهذا الخبر، و ذهب العلامه فی القواعد و جماعه إلی وجوب التربص سنه، و العدول عن هذه الحسنه مشکل.

قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: لعل المراد بیان عله الانتظار تسعه أشهر، بأنه یمکن أن تکون حاملا، أو یصیر حیضها فاسدا و لا تنقضی إلا بتسعه أشهر، بأن تری الدم قبل انقضاء الثلاثه أشهر بساعه إلی تسعه أشهر، کما سیجی ء فی المسترابه.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: لا یقع بها طلاق لعله محمول علی ما إذا کانت حائضا، کما یدل علیه الخبر الآتی، و کما حمله علیه فی الاستبصار، حیث قال بعد إیراد الخبر الأول بعد الثانی: فالوجه فی هذا الخبر أن نحمله علی ما تضمنه الخبر الأول من أنه إنما لم یقع طلاقه من حیث کانت حائضا، لأنها لو کانت طاهرا لوقع الطلاق، کما کان یقع لو لم یکن غائبا أصلا.

و یحتمل أیضا أن یکون الخبر مختصا بمن غاب

عن زوجته فی طهر قربها فیه بجماع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 130

[الحدیث 125]

125 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَهً أَوْ سَنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا وَ کَانَتْ حَائِضاً تَرَکَهَا حَتَّی تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا طَلَّقَهَا أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ بِمَحْضَرٍ مِنْ شَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَنْتَظِرْ بِهَا طُهْراً وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا فِی الْحَالِ

[الحدیث 126]

126 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا

______________________________

و عاد و هی بعد فی ذلک الطهر، لم یجز له أن یطلقها إلا بعد استبرائها بحیضه.

انتهی.

و بالجمله لم أر من قال بهذا القول سوی الشیخ فی هذا الکتاب تبعا للکلینی رضی الله عنهما.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: حسن أو مجهول.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: حسن موثق.

و علیه عمل الأصحاب، و تدل علیه الآیه الکریمه، لکن اختلفوا فی الخلوه هل توجب العده أم لا؟ و المشهور العدم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 131

[الحدیث 127]

127 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَهُ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ بِتَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ.

[الحدیث 128]

128 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ وَ یُبِینُهَا بِتَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ.

[الحدیث 129]

129 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ وَ تَزَوَّجُ مَتَی شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ یُبِینُهَا بِتَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ.

[الحدیث 130]

130 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

فَلَا یُنَافِی الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ الَّتِی تَضَمَّنَتْ أَنَّهَا تَبِینُ بِوَاحِدَهٍ لِأَنَّ الْمَعْنَی فِی هَذَا الْحَدِیثِ أَنَّهُ إِذَا کَانَ عَقَدَ عَلَیْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّ مَرَّهٍ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَإِنَّهُ وَ الْحَالُ هَذِهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون و المائه: مرسل کالحسن.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: حسن.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 132

[الحدیث 131]

131 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ بِهَا ثَلَاثاً قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

[الحدیث 132]

132 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ بِهَا ثَلَاثاً قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

[الحدیث 133]

133 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ أَشْهَدَ عَلَی ذَلِکَ وَ أَعْلَمَهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَهَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً أُخْرَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَهَ طَلَّقَهَا قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ سَاعَتِهِ أَیْضاً ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

[الحدیث 134]

134 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: موثق.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: مجهول أو ضعیف، لأن جعفرا قیل فیه إنه لیس بشی ء.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: مجهول.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 133

الْبِکْرُ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثَهَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَیْرِ نِکَاحٍ فَقَدْ بَانَتْ وَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ دَالَّهٌ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّهِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ لِأَنَّ طَلَاقَ الْعِدَّهِ لَا یَتَأَتَّی فِی الْبِکْرِ وَ غَیْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مِنْ شَرْطِ طَلَاقِ الْعِدَّهِ الْمُرَاجَعَهَ وَ الْمُوَاقَعَهَ بَعْدَهَا وَ جَمِیعاً لَا یَتَأَتَّی فِی غَیْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ کَذَلِکَ مَنْ طَلَّقَ صَبِیَّهً لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا إِذَا لَمْ تَکُنْ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ وَ مَنْ طَلَّقَ آیِسَهً مِنَ الْمَحِیضِ فَذَلِکَ أَیْضاً حُکْمُهَا

______________________________

قوله: إذا طلقت أی:

طلقها و تزوجها ثلاثا رجل واحد" من غیر نکاح" أی: دخول.

قوله رحمه الله: و کذلک أی: فی کونها أملک بنفسها فی الحال، أو فی عدم الرجعه، أو فی عدم تربص مضی زمان فی الطلاق و عدم انتظار الطهر. و التعمیم فی الجمیع أولی، و إن کان ما أورده الشیخ من الأخبار إنما یدل أکثرها علی الأول، و الشیخ غیر عباره المفید رحمهما الله.

و فی المقنعه هکذا: و من أراد أن یطلق زوجه لم یدخل بها بعد طلقها أی وقت شاء بمحضر من رجلین مسلمین عدلین و لم ینتظر بها طهرا، کما ذکرنا ذلک فی الحاضر المدخول بها علی ما شرحناه، و لیس لمن یطلق امرأه قبل الدخول بها علیها رجعه، و هی أملک بنفسها حین یطلقها، إن شاءت أن تتزوج بغیره من ساعتها فعلت ذلک، إذ لیس له علیها عده بنص القرآن، و إن شاءت أن تعود إلیه جاز ذلک لهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 134

[الحدیث 135]

135 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ.

[الحدیث 136]

136 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصَّبِیَّهَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ فَلَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا.

[الحدیث 137]

137 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا

______________________________

بعقد جدید، و کذلک من طلق صبیه لم تبلغ المحیض- إلی آخر المتن.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: صحیح.

و اختلف الأصحاب فی الصبیه التی لم تبلغ التسع، و الیائسه إذا طلقت بعد الدخول، و إن کان قد فعل محرما فی الأول هل علیها عده أم لا؟ فذهب الأکثر و منهم الشیخان و المحقق و المتأخرون إلی عدم العده. و قال السید المرتضی و ابن زهره:

علیهما العده، و الروایات مختلفه. و قال فی المسالک: و أشهرها بینهم ما دل علی انتفائها.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه ضعیف.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 135

[الحدیث 138]

138 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الَّتِی لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.

[الحدیث 139]

139 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَی لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا کَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَهً.

[الحدیث 140]

140 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ عِدَّهُ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: التی لا تحبل تشمل الصغیره و الیائسه.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: ضعیف.

و المشهور أن حد الیأس خمسون سنه، و قیل: ستون. و قال الصدوق و جماعه:

خمسون فی غیر القرشیه و فیها ستون. و منهم من ألحق النبطیه بالقرشیه، و لا نعلم مأخذه.

الحدیث الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 136

الْمَحِیضَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.

[الحدیث 141]

141 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ الْمُسْتَحَاضَهِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ وَ الْجَارِیَهِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ وَ لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّهُ الَّتِی لَا یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ مَتَی مَا حَاضَتْهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: التی لا تطهر أی: إذا لم تکن لها عاده و لا تمییز" و الجاریه التی قد یئست" أی: مع أن مثلها تحیض. و هذه الفقره إلی قوله علیه السلام" و لم تدرک الحیض" لیست فی الفقیه و لا فی الکافی. و علی تقدیر وجودها المراد أنها جاریه بلغت حدا تحیض مثلها و لم تحض و مضت مده و لذا یئست.

قوله علیه السلام: التی لا یستقیم لیست لفظه" لا" فی الفقیه و الکافی، و الظاهر أنها زیدت من النساخ، و

فیهما:

و عده التی تحیض و یستقیم.

قوله علیه السلام: ثلاث حیض ظاهره أن العده بالحیض لا الأطهار، إلا أن یقال: المراد رؤیه الحیض الثالث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 137

فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ بَیْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا نَحْمِلُهُمَا عَلَی الْمُسْتَرَابَهِ الَّتِی مِثْلُهَا تَحِیضُ وَ لَیْسَ فِیهِمَا أَنَّ مِثْلَهَا لَا تَحِیضُ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ حَمَلْنَاهُمَا عَلَی مَا یُوَافِقُ الْأَخْبَارَ الْمُتَقَدِّمَهَ وَ لَا تَضَادَّ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی صِحَّهِ ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَهُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ فَشَرَطَ فِی وُجُوبِ الْعِدَّهِ عَلَیْهِمَا الرِّیبَهَ وَ ذَلِکَ دَالٌّ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَزِیدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَیَاناً مِنْ أَنَّ عِدَّهَ الْمُسْتَرَابَهِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 142]

142 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمُسْتَرَابَهِ مِنَ الْمَحِیضِ کَیْفَ تُطَلَّقُ قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ

______________________________

و لو لحنطه لظهور تمام الطهر الثالث.

و قال فی الشرائع: و لو کان مثلها تحیض أعدت بثلاثه أشهر إجماعا، و هذه تراعی الشهور و الحیض، فإن سبقت الأطهار فقد خرجت من العده، و کذا إن سبقت الأشهر. أما لو رأت فی الثالث حیضا و تأخرت الثانیه أو الثالثه صبرت تسعه أشهر لاحتمال الحمل، ثم اعتدت بعد ذلک بثلاثه أشهر و هی أطول عده، و فی روایه عمار تصبر سنه ثم تعتد بثلاثه أشهر، و نزلها الشیخ فی النهایه علی احتباس الدم الثالث، و هو تحکم.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: صحیح.

و الظاهر أن المراد بالشهور فی هذا الخبر الشهور التی تعتبر لتطلیق المسترابه لا لعدتها کما مر و سیأتی.

و قال الفاضل الأسترآبادی أقول: المسترابه هی

المرأه التی لا تحیض و هی فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 138

[الحدیث 143]

143 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ إِلَی الْمُسْتَرَابَهِ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحَیْضِ وَ تَفْسِیرٌ جَمِیلٌ قَالَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً ثُمَّ حَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ قَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَیْضِ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَمْ تَحِضْ فِیهَا بَانَتْ بِالشُّهُورِ.

[الحدیث 144]

144 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ الْمَرْأَهُ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا وَ لَمْ تَحِضْ کَمْ تَعْتَدُّ قَالَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ

______________________________

سن من تحیض و یشک فی أن سبب ذلک هو الحمل أو غیره، فهی مردده بین ریبتین:

ریبه الحمل، و ریبه فساد حیضها لعله غیر الحمل، مصداق هذا المعنی مرأه مدخول بها قد بلغت تسع سنین و لم تبلغ خمسین سنه و لا تری حیضا.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: صحیح.

و ظاهره أنه یکفی لانقضاء العده مضی ثلاثه أشهر بیض، سواء اتصل بالطلاق أم لا، کما فهمه جمیل رحمه الله. و ظاهر الأصحاب أنه إذا مر بعد الطلاق ثلاثه أشهر بیض تنقضی العده، و إن نقص عنها و لو یوما ثم حاضت فهی تعتد بالحیض، و إن مرت بعد الحیضه الأولی ثلاثه أشهر بیض و أکثر، و سیأتی تمام الکلام فی ذلک فی عده المسترابه.

الحدیث الرابع و الأربعون و

المائه: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 139

قَالَ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَیْنِ تَعْتَدُّ تِسْعَهَ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا ارْتِیَابٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً فَلَیْسَ بَعْدَهُ ارْتِیَابٌ.

وَ مَنْ أَرَادَ طَلَاقَ الْمُسْتَرَابَهِ صَبَرَ عَلَیْهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا إِنْ شَاءَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 145]

145 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الَّتِی یُسْتَرَابُ بِهَا الَّتِی مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَ لَا تَحِیضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا قَالَ یُمْسِکُ عَنْهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا.

وَ طَلَاقُ مَنْ لَا یَصِلُ الرَّجُلُ إِلَیْهَا مِثْلُ طَلَاقِ الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا

______________________________

قوله التی لا تحیض مثلها الظاهر أن کلمه" لا" زیدت من النساخ، و فی الکافی عن محمد بن حکیم بسند آخر: التی تحیض مثلها.

و اعلم أنه إذا طلقها فادعت الحمل، فذهب جماعه إلی أنه تربص بها تسعه أشهر لهذه الروایه، و ذهب جماعه إلی أنه تربص بها سنه، لصحیحه عبد الرحمن ابن الحجاج.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: یمسک عنها ثلاثه أشهر هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب، بل الظاهر أنه موضع وفاق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 140

[الحدیث 146]

146 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا وَ هِیَ فِی مَنْزِلِ أَهْلِهَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ لَیْسَ یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمُ طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لَا یَعْلَمُ طُهْرَهَا إِذَا طَهُرَتْ قَالَ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یُطَلِّقُهَا بِالْأَهِلَّهِ وَ الشُّهُودِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ یَصِلُ إِلَیْهَا الْأَحْیَانَ وَ الْأَحْیَانَ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمُ حَالَهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا فَقَالَ إِذَا مَضَی لَهُ شَهْرٌ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فِیهِ یُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَی غُرَّهِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ وَ یَکْتُبُ الشَّهْرَ

الَّذِی یُطَلِّقُهَا فِیهِ وَ یُشْهِدُ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا فِی تِلْکَ الثَّلَاثَهِ الْأَشْهُرِ الَّتِی تَعْتَدُّ فِیهَا

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: یطلقها بالأهله قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أن المراد إن کانت إراده الطلاق أو غیبته عنها أول الهلال صبر ثلاثه من الأهله، و إلا فمن الشهور العددیه ثم جوز الشهر الواحد، فالثلاثه علی الاستحباب، أو المراد جنسهما لیشمل الواحد ثم یبنه.

قوله علیه السلام: یطلقها إذا نظر هذا هو المشهور، و خالف ابن إدریس فأنکر إلحاق غیر الغائب به.

قوله علیه السلام: فقد بانت قال الوالد العلامه قدس سره: لأجل تزویج أختها أو الخامسه، أو لأخبارها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 141

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْحَامِلُ الْمُسْتَبِینُ حَمْلُهَا تُطَلَّقُ أَیْضاً وَاحِدَهً أَیَّ وَقْتٍ شَاءَ الْمُطَلِّقُ

[الحدیث 147]

147 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسٌ یُطَلِّقُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَی شَاءُوا الْحَامِلُ الْمُسْتَبِینُ حَمْلُهَا وَ الْجَارِیَهُ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الْمَرْأَهُ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا.

[الحدیث 148]

148 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ خَمْسٌ یُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِی قَدْ جَلَسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ.

وَ مَتَی طَلَّقَهَا الرَّجُلُ کَانَتْ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً وَ عِدَّتُهَا وَضْعُ مَا فِی بَطْنِهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 149]

149 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ

______________________________

بانقضاء عدتها أو للإنفاق علیها.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: مجهول.

و المشهور أن عده الحامل تنقضی بالوضع لا غیر، و ذهب الصدوق و ابن حمزه إلی أنها تعتد بأقرب الأجلین إن مضت ثلاثه أشهر قبل أن تضع فقد انقضت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 142

..........

______________________________

عدتها، و لکن لا تتزوج حتی تضع، و إذا وضعت ما فی بطنها قبل انقضاء ثلاثه أشهر فقد انقضی أجلها، و استدلا بهذا الخبر و الخبر مجهول، و یمکن حمله علی أنها قد تنقضی بأقرب الأجلین فیما إذا کان الحمل أقرب، بخلاف عده الوفاه فإنها لا تنقضی إلا بأبعد الأجلین.

و یؤیده ما رواه الکلینی فی الصحیح عن أبی بصیر قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: طلاق الحبلی واحده و أجلها أن تضع حملها و هو أقرب الأجلین، و فی الحسن کالصحیح عن الحلبی عنه علیه السلام مثله. و سیأتی فی الکتاب أیضا مثله.

و قال فی المسالک: اتفق العلماء علی جواز طلاق الحامل مره بشرائطها، لوجود المقتضی

و انتفاء المانع، و اختلف فی جواز طلاقها ثانیا بسبب اختلاف الروایات فی ذلک، فذهب الصدوقان إلی المنع منه إلا بعد مضی ثلاثه أشهر، سواء فی ذلک طلاق العده و غیره، و ذهب ابن الجنید إلی المنع من طلاق العده إلا بعد شهر و لم یتعرض لغیره، و الشیخ أطلق جواز الطلاق للعده و منع من طلاقها ثانیا للسنه، و ابن إدریس و سائر المتأخرین جوزوه بها مطلقا کغیرها.

ثم إن بعض الأصحاب حمل السنی فی کلامهم فی هذا المقام علی السنی بالمعنی الأخص. و أورد علیه أن هذا لا یتحقق فی الحامل، لأنه لا یصیر کذلک إلا بعد الوضع و العقد علیها ثانیا، و حینئذ فلا تکون حاملا، و الکلام فی الطلاق الواقع بالحامل ثانیا، إلا أن یقال: إن تجدید نکاحها بعد الوضع یکون کاشفا عن جعل الطلاق السابق سنیا فیلحقه حینئذ النهی، و هذا أیضا فی غایه البعد، و بعضهم حمل علی السنی بالمعنی الأعم.

و أورد علیه أن فی بعض الروایات تصریح بجواز المتعدد الذی لیس بعدی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 143

[الحدیث 150]

150 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُبْلَی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً.

[الحدیث 151]

151 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ وَ- أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

[الحدیث 152]

152 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ وَاحِدَهٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا

______________________________

و هو سنی بالمعنی الأعم، فکیف تحمل أخبار النهی عن الزائد علی السنی، و أیضا فإن الطلاق العدی سنی بهذا المعنی، فإطلاق المنع منه یتناول العدی، إلا أن یقال المراد ما عداه.

ثم قال رحمه الله بعد إیراد تلک الوجوه: و الحق الإعراض عن هذه التکلفات و الرجوع إلی حکم الأصل من جواز طلاق الحامل کغیرها، و حمل أخبار النهی عن الزائد علی الکراهه، و جعله قبل شهر آکد.

ثم قال: و قد ظهر أن القول بجواز طلاقها ثانیا للعده وفاقی فی الجمله، و إنما اختلف فی بعض الشرائط.

الحدیث الخمسون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 144

[الحدیث 153]

153 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَهٌ وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

[الحدیث 154]

154 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الْحَامِلُ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَهَ فَقَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

فَلَا یُنَافِی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ طَلَاقَ الْحُبْلَی وَاحِدَهٌ لِأَنَّا إِنَّمَا ذَکَرْنَا ذَلِکَ فِی طَلَاقِ السُّنَّهِ فَأَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّهِ فَإِنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَهَا فِی مُدَّهِ حَمْلِهَا إِذَا رَاجَعَهَا وَ وَطِئَهَا فَإِنْ قِیلَ کَیْفَ یُمْکِنُکُمْ ذَلِکَ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا رَاجَعَهَا لَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا ثَانِیاً حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا

[الحدیث 155]

155 رَوَی ذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ یُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَیُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ یُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَضَعَ.

قِیلَ لَهُ لَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا أَیَّ طَلَاقٍ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِیهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّهِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: موثق.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: مجهول.

و الأولی حمله علی الکراهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 145

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 156]

156 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی تُطَلَّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ لِی إِذَا جَامَعَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا یَکُونُ إِلَّا فِی طُهْرٍ قَدْ بَانَ أَوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا.

[الحدیث 157]

157 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ یُطَلِّقُهَا وَاحِدَهً لِلْعِدَّهِ بِالشُّهُورِ وَ الشُّهُودِ قُلْتُ فَلَهَا أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَهً أُخْرَی قَالَ لَا یُطَلِّقُهَا حَتَّی یَمْضِیَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِیَهً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا لِکُلِّ عِدَّهٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِینُ مِنْهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَهُ عَلَی الْعِدَّهِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: لم یکن له أن یطلق أی: إلا مع الانتقال عن طهر المواقعه إلی طهر آخر، و هاهنا لا یتصور إلا بالوضع، و الجواب باستثناء هذه الصوره عن القاعده الکلیه، و لا یخفی عدم تأییده لحمل الشیخ.

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 146

عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.

[الحدیث 158]

158 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَهُ الْحَامِلُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ بِعَیْنِهِ یُطَلِّقُهَا بِشَهَادَهِ الشُّهُودِ فَإِنْ بَدَا لَهُ فِی یَوْمِهِ أَوْ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ أَنْ یُرَاجِعَهَا یُرِیدُ الرَّجْعَهَ بِعَیْنِهَا فَلْیُرَاجِعْ وَ یُوَاقِعُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُطَلِّقُ أَیْضاً ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُرَاجِعُ کَمَا یُرَاجِعُ أَوَّلًا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُطَلِّقُ فَهِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ إِذَا کَانَ إِذَا رَاجَعَ یُرِیدُ الْمُوَاقَعَهَ وَ الْإِمْسَاکَ وَ یُوَاقِعُ.

[الحدیث 159]

159 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

______________________________

قوله علیه السلام: للعده بالشهور ظاهره موافق للصدوق رحمه الله من لزوم التربص ثلاثه أشهر.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا أراد الطلاق بعینه أی: لم یکن محض اللفظ، بل کان مریدا لإیقاع الطلاق، و کذا قوله" یرید الرجعه بعینها" أو المعنی: أنه یرید الطلاق للمفارقه و البینونه و لیس فی باله حینئذ الرجوع و لا الإضرار، ثم بدا له و أراد الرجعه و عدم الطلاق بعد ذلک، فیکون القید للاستحباب، أو یکون وجه جمع بین الأخبار و إن لم یقل بهذا التفصیل أحد.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 147

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَهَ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 160]

160 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِمْرَانَ السَّقَّاءِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی وَ کَانَ فِی بَطْنِهَا اثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِیَ وَاحِدٌ فَقَالَ تَبِینُ بِالْأَوَّلِ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا.

وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ سَکْرَانُ أَوْ مَعْتُوهٌ أَوْ مَغْلُوبٌ عَلَی عَقْلِهِ لَمْ یَقَعْ طَلَاقُهُ

______________________________

الحدیث الستون و المائه: مجهول.

و ذکر النجاشی علی بن عمران الخزاز الکوفی المعروف ب" شفا" ثقه قلیل الحدیث، فلا یبعد أن یکون" السقاء" تصحیف" شفا"، فیکون

الخبر موثقا، و فی بعض النسخ أیضا کذلک.

و عمل بمضمون هذا الخبر الشیخ فی النهایه و جماعه، و ذهب الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن إدریس و المحقق فی بعض کتبه و العلامه فی أکثرها إلی أنها لا تنقضی عدتها إلا بوضع الثانی، تمسکا بقوله تعالی" وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ" الآیه، و وضع الحمل لا یصدق ما دام فی الرحم منه شی ء، و ردا للخبر بجهاله السند.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 148

[الحدیث 161]

161 رَوَی ذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّکْرَانِ یُطَلِّقُ أَوْ یُعْتِقُ أَوْ یَتَزَوَّجُ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ وَ هُوَ عَلَی حَالِهِ قَالَ لَا یَجُوزُ لَهُ.

[الحدیث 162]

162 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ قَالَ لَا یَجُوزُ قُلْتُ فَالْمَرْأَهُ کَذَلِکَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ شِرَاؤُهَا قَالَ لَا.

[الحدیث 163]

163 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون و المائه: موثق.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث و الستون و المائه: حسن أو مجهول.

و فی النهایه: فیه" رفع القلم عن الصبی و النائم و المعتوه" هو المجنون المصاب بعقله، و قد عنه فهو معتوه. انتهی.

فالفرق بینه و بین المغلوب علی عقله بکون الأول أشد، أو الثانی مع اشتراکهما فی عدم التکلیف. أو المراد بأحدهما ذو الأدوار.

و فی القاموس: عته کعنی فهو معتوه نقص عقله أو فقد أو دهش.

قوله: و من لم یتزوج بعد أی: الطلاق قبل النکاح، کان یقول: إن تزوجت فلانه فهی طالق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 149

الرِّضَا ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ الصَّبِیِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَی عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ لَا یَجُوزُ.

[الحدیث 164]

164 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ فَیَصْمُتُ فَلَا یَتَکَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَیُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرَاهَهٌ لَهَا قُلْتُ نَعَمْ أَ یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکْتُبُ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا یَکْتُبُ وَ لَا یَسْمَعُ کَیْفَ یُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِی یُعْرَفُ بِهِ مِنْ فِعَالِهِ مِثْلَ مَا ذَکَرْتَ مِنْ کَرَاهَتِهِ لَهَا أَوْ بُغْضِهِ لَهَا

______________________________

الحدیث الرابع و الستون و المائه: مجهول.

و قال فی المسالک: و لو تعذر النطق بالطلاق کفت الإشاره به کالأخرس، و یعتبر فیها أن تکون مفهمه لمن یخاطبه و یعرف إشارته، و یعتبر فهم الشاهدین لها و لو

عرف الکتابه کانت من جمله الإشاره بل أقوی، و لا یعتبر ضمیمه الإشاره إلیها، و قدمها ابن إدریس علی الإشاره، و یؤیده روایه ابن أبی نصر.

و اعتبر جماعه من الأصحاب منهم الصدوقان فیه إلقاء القناع علی المرأه یری أنها قد حرمت علیه، لروایه السکونی عن الصادق علیه السلام، و کذا روی أبو بصیر عنه علیه السلام، و منهم من خیر بین الإشاره و بین إلقاء القناع، و منهم من جمع بینهما. و الحق الاکتفاء بالإشاره المفهمه، و إلقاء القناع مع إفهامه ذلک من جملتها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 150

[الحدیث 165]

165 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَسَنٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَجُوزُ طَلَاقٌ فِی اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا یَجُوزُ عِتْقٌ فِی اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا یَجُوزُ یَمِینٌ فِی قَطِیعَهِ رَحِمٍ وَ لَا فِی شَیْ ءٍ مِنْ مَعْصِیَهِ اللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ هَذَا أَوْ فَعَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَیْرِ اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ عَلَی الْعِدَّهِ أَوِ السُّنَّهِ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ وَ لَا یَمِینُهُ بِشَیْ ءٍ یُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 166]

166 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ یَضَعَهَا عَلَی رَأْسِهَا ثُمَّ یَعْتَزِلَهَا

______________________________

الحدیث الخامس و الستون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: أو فعله فی بعض النسخ بالواو و هو أظهر، و علی ما فی النسخ" أو" بمعنی الواو.

أو المعنی لا کفاره علی الحلف و لا علی مخالفته.

قوله علیه السلام: و لا إضرار قال بعض الفضلاء: أی لم یکن قصده مجرد الإیذاء باللسان.

قوله علیه السلام: أو السنه الواو أظهر، کما فی بعض النسخ.

الحدیث السادس و الستون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 151

[الحدیث 167]

167 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی رَجُلٍ أَخْرَسَ کَتَبَ فِی الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فِی قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ کَمَا یُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ عَلَی السُّنَّهِ.

[الحدیث 168]

168 عَبْدُ الْمَلِکِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الزَّائِلِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ قَالَ لَا وَ عَنِ الْمَرْأَهِ إِذَا کَانَتْ کَذَلِکَ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا فَقَالَ لَا.

[الحدیث 169]

169 وَ رَوَی حَمَّادٌ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث السابع و الستون و المائه: مجهول.

قوله: و یرید الطلاق أی: فهم عنه أنه یرید بذلک إیقاع الطلاق، أو بینه و بین الله تعالی.

قوله: علی السنه أی: إذا کان موافقا لها برعایه سائر الشرائط، أو طلاقه صحیح بسنه النبی صلی الله علیه و آله و حکمه.

الحدیث الثامن و الستون و المائه: حسن.

و فی الکافی هکذا: عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن ابن أبی نصر عن عبد الکریم عن الحلبی- إلی آخره.

الحدیث التاسع و الستون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 152

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَعْتُوهِ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ مَا هُوَ قُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ بَیْنَ هَذَا لِأَنَّا نَحْمِلُ قَوْلَهُ یَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ وَ لَا یَکُونُ یَتَوَلَّی هُوَ بِنَفْسِهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 170]

170 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ قَالَ وَ لِمَ لَا یُطَلِّقُ هُوَ قُلْتُ لَا یُؤْمَنُ إِنْ هُوَ طَلَّقَ أَنْ یَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لَا یُحْسِنَ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ مَا أَرَی وَلِیَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَهِ السُّلْطَانِ

______________________________

قوله علیه السلام: نعم قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یمکن حمله علی السفیه الناقص العقل، و حمل الأول علی الزائل العقل.

الحدیث السبعون و المائه: صحیح.

قوله: لا یؤمن لعله علیه السلام حمل کلام السائل أو لا علی ذی الأدوار، فقال: لم لا یطلق فی حال استقامته؟ فقال السائل: لیس کاملا

فی ذلک الحین أیضا، أو حمل علیه السلام کلامه علی السفیه الخفیف العقل.

و اعلم أن المشهور بین المتقدمین و أکثر المتأخرین جواز طلاق الولی عن المجنون المطبق مع الغبطه، مستندا بهذه الصحیحه، و ذهب ابن إدریس و قبله الشیخ فی الخلاف إلی عدم الجواز محتجا بإجماع الفرقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 153

وَ طَلَاقُ الصَّبِیِّ جَائِزٌ إِذَا عَقَلَ الطَّلَاقَ وَ حَدُّ ذَلِکَ عَشْرُ سِنِینَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 171]

171 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ.

[الحدیث 172]

172 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ قَالَ إِذَا هُوَ طَلَّقَ لِلسُّنَّهِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَهَ فِی مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ.

[الحدیث 173]

173 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ طَلَاقُ الصَّبِیِّ بِشَیْ ءٍ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّا نَحْمِلُ هَذَا الْخَبَرَ عَلَی مَنْ لَا یَعْقِلُ وَ لَا یُحْسِنُ الطَّلَاقَ لِأَنَّ ذَلِکَ مُعْتَبَرٌ فِی وُقُوعِ الطَّلَاقِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی و السبعون و المائه: موثق.

و عمل بمضمونه الشیخ و ابن الجنید و جماعه، و اعتبر الشیخان و جماعه من القدماء بلوغ الصبی عشرا فی الطلاق، و المشهور بین المتأخرین عدم صحه طلاق الصبی مطلقا.

الحدیث الثالث و السبعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 154

[الحدیث 174]

174 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا کَانَ قَدْ عَقَلَ وَ وَصِیَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ.

وَ طَلَاقُ الْمَرِیضِ غَیْرُ جَائِزٍ فَإِنْ طَلَّقَ فَإِنَّهُمَا یَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّهِ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهَا هُوَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَهٍ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَلَا مِیرَاثَ لَهَا وَ إِنْ زَادَ عَلَی السَّنَهِ یَوْمٌ وَاحِدٌ فَلَا مِیرَاثَ لَهَا وَ لَا فَرْقَ فِی جَمِیعِ هَذِهِ الْأَحْکَامِ بَیْنَ أَنْ تَکُونَ التَّطْلِیقَهُ هِیَ الْأَوَّلَهَ أَوِ الثَّانِیَهَ أَوِ الثَّالِثَهَ أَوْ کَانَ طَلَاقَ السُّنَّهِ أَوْ طَلَاقَ الْعِدَّهِ فَإِنَّ الْحُکْمَ فِیهِ سَوَاءٌ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 175]

175 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِیضِ وَ یَجُوزُ نِکَاحُهُ

______________________________

الحدیث الرابع و السبعون و المائه: ضعیف.

الحدیث الخامس و السبعون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: لا یجوز طلاق المریض لعله محمول علی الکراهه، أو علی أن المراد به عدم جریان جمیع أحکامه.

و قال فی المسالک: طلاق المریض کطلاق الصحیح فی الوقوع، و لکنه یزید عنه بکراهته مطلقا، و ظاهر بعض الأخبار عدم الجواز، و حمل علی الکراهه جمعا. ثم إن کان الطلاق رجعیا توارثا ما دامت فی العده إجماعا، و إن کان بائنا لم یرثها الزوج مطلقا کالصحیح، و ترثه هی فی العده و بعدها، و کذا الرجعیه بعدها إلی سنه من حین الطلاق ما لم تتزوج

بغیره، أو یبرأ من مرضه الذی طلق فیه، هذا هو المشهور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 155

[الحدیث 176]

176 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ.

[الحدیث 177]

177 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ.

[الحدیث 178]

178 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا

______________________________

خصوصا بین المتأخرین، و ذهب جماعه منهم الشیخ فی النهایه إلی ثبوت التوارث بینهما فی العده مطلقا، و اختصاص الإرث بعدها بالمرأه منه دون العکس إلی المده المذکوره.

الحدیث السادس و السبعون و المائه: موثق کالصحیح.

و فی بعض النسخ" عن بکیر" فیکون حسنا.

الحدیث السابع و السبعون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الثامن و السبعون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 156

مِیرَاثَ.

[الحدیث 179]

179 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ وَ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ کِلَیْهِمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً فِی مَرَضِهِ ثُمَّ مَکَثَ فِی مَرَضِهِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.

[الحدیث 180]

180 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِیَتْ بِالَّذِی صَنَعَ لَا مِیرَاثَ لَهَا

______________________________

قوله علیه السلام: فإن تزوج هذا هو المشهور فی نکاح المریض، بل لا یعلم فیه خلاف، و نسب المحقق إلی الروایه مؤذنا بتوقفه فیه.

الحدیث التاسع و السبعون و المائه: حسن.

و قوله" و مالک" معطوف علی" ربیع".

الحدیث الثمانون و المائه: مرسل.

قوله: فقد رضیت یومی إلی أنه إذا کان برضاها سقط الإرث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 157

[الحدیث 181]

181 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَسِّنٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ حَتَّی مَضَی لِذَلِکَ سَنَهٌ قَالَ تَرِثُهُ إِذَا کَانَ فِی مَرَضِهِ الَّذِی طَلَّقَهَا فِیهِ وَ لَمْ یَصِحَّ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 182]

182 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ تَطْلِیقَهً وَ قَدْ کَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِکَ تَطْلِیقَتَیْنِ قَالَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا کَانَ فِی مَرَضِهِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّ الْمَرَضِ قَالَ لَا یَزَالُ مَرِیضاً حَتَّی یَمُوتَ وَ إِنْ طَالَ ذَلِکَ إِلَی سَنَهٍ.

[الحدیث 183]

183 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی مَرَضِهِ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

[الحدیث 184]

184 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ

______________________________

الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: مجهول.

الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: موثق.

الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: مجهول.

الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: موثق.

و اختلف الأصحاب فی أن ثبوت الإرث للمطلقه فی المرض هل هو مترتب علی مجرد الطلاق فیه أو معلل بتهمته، فذهب الشیخ فی کتابی الفروع و الأکثر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 158

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا- فَإِنْ طَلَّقَهَا فِی حَالِ إِضْرَارٍ فَهِیَ تَرِثُهُ إِلَی سَنَهٍ فَإِنْ زَادَ عَلَی السَّنَهِ یَوْمٌ وَاحِدٌ لَمْ تَرِثْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.

[الحدیث 185]

185 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ

______________________________

إلی الأول لإطلاق النصوص، و ذهب فی الاستبصار إلی الثانی لهذه الروایه و روایه محمد بن القاسم. و رجحه العلامه فی المختلف و الإرشاد.

و یتفرع علی القولین ما لو سألته الطلاق، لانتفاء التهمه بسؤالها و ما لو خالعها إن قلنا إن الخلع طلاق، و لا یتعدی الحکم إلی غیر الطلاق من أسباب البینونه، کاللعان المسبب عن القذف فی حال المرض، و أولی بعدم الإرث لو کان الفسخ لعیب فی المرض، وقوفا فیما خالف الأصل علی موضع الیقین، و تردد فیه العلامه فی القواعد.

و هل یلحق بالمرض ما أشبهه من الأحوال المخوفه؟ الأصح العدم. و ألحق ابن الجنید الأسیر غیر الأمن علی نفسه غالبا و المستوجب للقود، أو لحد یخاف علیه بالمرض.

قوله علیه السلام: و تعتد لعل العده فیما إذا مات فی العده لا فی بقیه السنه،

و لا یبعد لزوم العده تمام السنه أیضا لثبوت الإرث، لکن لم أر به قائلا.

الحدیث الخامس و الثمانون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 159

الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا.

قَوْلُهُ ع وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا یَعْنِی إِذَا خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 186]

186 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَیُّمَا امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یَرِثُهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِیَتِهِ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

[الحدیث 187]

187 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیُّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ یَرِثُهَا وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرِثُ مِنْ دِیَهِ صَاحِبِهِ لَوْ قُتِلَ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: و لم تحرم علیه أی: کانت العده رجعیه.

و اعلم أنه لیس فی هذا الخبر ذکر المرض، فلا ینافی الخبر السابق، إذ لعل عدم إرث الزوجه فی العده لطلاقه فی المرض.

الحدیث السابع و الثمانون و المائه: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 160

[الحدیث 188]

188 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ فِی مَرَضِهِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَهٍ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّهَ الْمُطَلَّقَهِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ سَنَهٍ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِی سَنَهٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ.

قَوْلُهُ ع ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ سَنَهٍ لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ لَا تَرِثُهُ لِأَنَّ أَکْثَرَ مَا فِی هَذَا الْحَدِیثِ التَّصْرِیحُ بِإِبَاحَهِ التَّزْوِیجِ لَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع وَ تَرِثُهُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ سَنَهٍ حُکْماً یَخُصُّهَا إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 189]

189 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ آخِرَ طَلَاقِهَا قَالَ

______________________________

الحدیث الثامن و الثمانون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: ثم تتزوج یمکن أن یکون المراد موت زوجها و أخذها المیراث قبل تزویجها، ثم تزویجها و إن کان فی السنه، فإنه بعد الموت و الحکم بالمیراث لا یضر تزویجها فی السنه بعد ذلک.

الحدیث التاسع و الثمانون و المائه: صحیح علی الظاهر.

إذ الظاهر أن یحیی الأزرق هو ابن عبد الرحمن الثقه، و إن احتمل ابن حسان المجهول. و کذا عبد الرحمن الظاهر أنه ابن أبی عبد الله الثقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 161

نَعَمْ یَتَوَارَثَانِ فِی الْعِدَّهِ.

[الحدیث 190]

190 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثَالِثَهً وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ هِیَ تَرِثُهُ.

[الحدیث 191]

191 وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَهَ وَ هُوَ مَرِیضٌ فَهِیَ تَرِثُهُ.

[الحدیث 192]

192 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی فِی الْمَرْأَهِ إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّهٍ مِنْهُ مَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِی الدَّمِ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَهِ فِی التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا وَ لَا یَرِثُ مِنْهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِیَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

فَلَا یُنَافِی هَذَا الْحَدِیثُ الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ وَ غَیْرَهُمَا مِنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ مِنْ أَنَّهَا تَرِثُهُ وَ إِنْ کَانَتِ التَّطْلِیقَهُ ثَالِثَهً لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَ هُوَ صَحِیحٌ ثُمَّ تُوُفِّیَ بَعْدَ ذَلِکَ لِأَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ صَحِیحٌ فَإِنَّمَا تَثْبُتُ الْمُوَارَثَهُ بَیْنَهُمَا مَا دَامَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَلَا تَوَارُثَ بَیْنَهُمَا وَ الْمَرِیضُ مَخْصُوصٌ

______________________________

الحدیث التسعون و المائه: موثق.

الحدیث الحادی و التسعون و المائه: موثق.

الحدیث الثانی و التسعون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 162

مِنْ بَیْنِ ذَلِکَ بِثُبُوتِ الْمُوَارَثَهِ بَیْنَهُمَا وَ إِنِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَهُ وَ انْتَفَتِ الْمُرَاجَعَهُ کَمَا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِأَنْ تَرِثَهُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ سَنَهٍ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی غَیْرِهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 193]

193 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا

زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَ وَرِثَتْهُ.

[الحدیث 194]

194 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا دَامَتْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ.

[الحدیث 195]

195 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

______________________________

و یدل علی اعتبار الحیض دون الأطهار.

الحدیث الثالث و التسعون و المائه: مجهول.

و لعل قوله" ورثته" زید من النساخ أو الرواه، و یحتمل الحالیه. و یمکن أن یقرأ علی بناء التفعیل بصیغه المتکلم، أی: أحکم بإرثه. أو یقرأ" ورثته" علی صیغه الجمع، عطفا علی المستتر المرفوع فی" ورثها" أی یرثها، فإن مات بعدها یرث تلک الحصه ورثته.

الحدیث الرابع و التسعون و المائه: موثق.

و لیس فیه أیضا ذکر المرض.

الحدیث الخامس و التسعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 163

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ أَمْسَکَهَا فِی مَنْزِلِهِ حَتَّی حَاضَتْ حَیْضَتَیْنِ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً عَلَی طُهْرٍ قَالَ هَذِهِ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الْأُولَی فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ وَ لَکِنْ کَیْفَ أَصْنَعُ أَوْ أَقُولُ هَذَا وَ فِی کِتَابِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّ امْرَأَهً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِی فِی نَفْسِی فَقَالَ لَهَا فِیمَا أُفْتِیکِ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِی طَلَّقَنِی وَ أَنَا طَاهِرٌ ثُمَّ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی حَتَّی إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ طَلَّقَنِی تَطْلِیقَهً أُخْرَی ثُمَّ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی إِلَّا أَنَّهُ یَسْتَخْدِمُنِی وَ یَرَی شَعْرِی وَ نَحْرِی وَ جَسَدِی حَتَّی إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ الثَّالِثَهَ طَلَّقَنِی التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ قَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: هذه إذا حاضت قال بعض

الأفاضل: هذا واضح، لأن قوله" ثم أمسکها فی منزله" لم یرد به المراجعه، فالطلاق بعده لم یصح، فلیس علیها إلا العده من الطلقه الأولی. و أما ما فی کتاب علی علیه السلام فلعله لأن المرأه اعترفت بالرجعه، و ما یخص الزواج حله علی وجه ظاهره حصول الخلوه، مع وقوع الطلاق من الزوج الذی ظاهره المواقعه، غایه الأمر أن المرأه ادعت عدم المواقعه، و ظاهر الشرع عدم قبول هذه الدعوی منها فلا منافاه.

و أما قوله" کیف أصنع" فإن کان کلام ابن مسلم فلا إشکال، و إن کان کلام أبی جعفر علیه السلام فلعله أراد به تحریض ابن مسلم فی التفکر فیه و تحصیل وجه الجمع بینهما. انتهی.

و أقول: لعل المراد أنی لا أقول هذا کلیه، بل هذا مع عدم المراجعه، و یکون هذا النوع من الکلام للتقیه، و الحاصل أنی کیف أقول هذا القول؟ مع أن العامه یروون هذا الکلام من کلام علی صلوات الله علیه و لا یفهمون معناه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 164

فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَیَّتُهَا الْمَرْأَهُ لَا تَزَوَّجِی حَتَّی تَحِیضِی ثَلَاثَ حِیَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ فَإِنَّ الثَّلَاثَ حِیَضٍ الَّتِی حِضْتِیهَا وَ أَنْتِ فِی مَنْزِلِهِ إِنَّمَا حِضْتِیهَا وَ أَنْتِ فِی حِبَالِهِ.

[الحدیث 196]

196 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ تَطْلِیقَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مَا حَالُهَا قَالَ إِذَا تَرَکَهَا عَلَی أَنَّهُ لَا یُرِیدُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ تَرَکَهَا عَلَی أَنَّهُ یُرِیدُ مُرَاجَعَتَهَا ثُمَّ مَضَی لِذَلِکَ سَنَهٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا.

[الحدیث 197]

197 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ

______________________________

و یحتمل أن یکون النقل أیضا تقیه لاشتهاره بینهم.

قوله: لا تزوجی حتی تحیضی قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: العده الأخری إما علی الاستحباب، أو لأنه کان راجعها، لأنها قالت یری شعری و نحری و جسدی.

الحدیث السادس و التسعون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: علی أنه یرید مراجعتها یمکن حمله علی الرجعه بغیر وطئ، أو علی أنه یستحب للزوجه أن لا تعدل عنه إلی غیره، و کذا المحلل. أو یحمل قوله" فلم تحل له" علی أن المعنی لا تحل له بدون رضاها.

الحدیث السابع و التسعون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 165

صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ لِلْعِدَّهِ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی مَضَی قُرْؤُهَا قَالَ إِذَا کَانَ تَرَکَهَا عَلَی أَنْ لَا یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ کَانَ رَأْیُهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَرَکَهَا سِتَّهَ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُرَاجِعَهَا وَ عَنْ رَجُلٍ جَمَعَ أَرْبَعَهَ نِسْوَهٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مَکَانَ الَّتِی طَلَّقَ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی حَتَّی

یَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّتِهَا وَ إِنْ کَانَ الَّتِی طَلَّقَهَا أَمَهً- اعْتَدَّتْ نِصْفَ الْعِدَّهِ لِأَنَّ عِدَّهَ الْأَمَهِ نِصْفُ الْعِدَّهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَهِ إِذَا اعْتَدَّتْ هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْتَضِبَ فِی الْعِدَّهِ قَالَ لَهَا أَنْ تَدَّهِنَ وَ تَکْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ الصِّبْغَ وَ تَخْتَضِبَ بِالْحِنَّاءِ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَیْرِ زِینَهٍ مِنْ زَوْجٍ وَ عَنِ الْمَرْأَهِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِی عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَخْتَضِبَ وَ تَدَّهِنَ وَ تَکْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ الصِّبْغَ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَیْرِ زِینَهٍ مِنْ زَوْجٍ.

وَ الْحُرَّهُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ مَمْلُوکٍ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ إِذَا کَانَ الْحُرُّ تَحْتَهُ

______________________________

و قال فی الاستبصار: هذان الخبران متروکان بالإجماع، و أنه لا خلاف بین الأمه أنها إذا خرجت من العده لا سبیل للزوج علیها.

قوله علیه السلام: لغیر زینه فی الکافی" لغیر ریبه" فی الموضعین.

قوله علیه السلام: نعم و تختضب حمل علی الضروره و التداوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 166

مَمْلُوکَهٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ

[الحدیث 198]

198 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ الْمَرْأَهِ إِذَا کَانَتْ عِنْدَ مَمْلُوکٍ ثَلَاثَهُ تَطْلِیقَاتٍ وَ إِذَا کَانَتْ مَمْلُوکَهً تَحْتَ حُرٍّ فَتَطْلِیقَتَانِ.

[الحدیث 199]

199 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُرَّهِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْأَمَهِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِیقَتَانِ.

[الحدیث 200]

200 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُرَّهِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْأَمَهِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِیقَتَانِ.

وَ مَتَی طَلَّقَ الْحُرُّ أَمَهً تَطْلِیقَتَیْنِ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنِ اشْتَرَاهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا بِمِلْکِ الْیَمِینِ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً آخَرَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله: و الحره إذا کانت تحت مملوک هذا الحکم مقطوع به فی کلامهم، و لم ینقل الخلاف فی ذلک إلا عن بعض العامه، فإنهم قالوا: الاعتبار بحال الزوج.

الحدیث الثامن و التسعون و المائه: صحیح.

الحدیث التاسع و التسعون و المائه: صحیح.

الحدیث المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 167

[الحدیث 201]

201 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَّقَهَا عَلَی السُّنَّهِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی هَذِهِ أَحَلَّتْهَا آیَهٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَی وَ أَنَا أَنْهَی عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی.

[الحدیث 202]

202 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الرِّبْعِیِّ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمَهِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یَشْتَرِیهَا قَالَ لَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

[الحدیث 203]

203 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ یَرْفَعُهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ رَجُلًا فَمَکَثَتْ مَعَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ رَجَعَتْ إِلَی مَوْلَاهَا فَوَطِئَهَا أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

______________________________

الحدیث الحادی و المائتان: صحیح.

و الآیه المحلله قوله تعالی" أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ" و المحرمه قوله تعالی" فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ" بانضمام ما ظهر من السنه أن الاثنتین فی الأمه فی حکم الثلاث فی الحره.

الحدیث الثانی و المائتان: صحیح.

الحدیث الثالث و المائتان: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 168

[الحدیث 204]

204 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی أَمَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا فَجَلَدَهُ.

[الحدیث 205]

205 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَّقَهَا بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا.

[الحدیث 206]

206 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مَمْلُوکَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ لَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ.

[الحدیث 207]

207 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا حَتَّی تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ حَتَّی تَدْخُلَ فِی مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لا حتی تنکح محمول علی ما إذا طلقها تطلیقتین.

الحدیث الرابع و المائتان: صحیح.

الحدیث الخامس و المائتان: حسن.

الحدیث السادس و المائتان: حسن موثق.

الحدیث السابع و المائتان: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 169

[الحدیث 208]

208 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِی هَذِهِ الْمَنْزِلَهِ سَوَاءٌ.

فَلَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع طَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً وَ تَکُونَ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّهِ فَصَارَتْ بَائِنَهً مِنْهُ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً عَلَی طَرِیقِ الْمُبَارَاهِ فَتَصِیرَ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً وَ إِذَا جَازَ ذَلِکَ وَ احْتَمَلَ حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ زَوْجاً آخَرَ عَلَی أَنَّ قَوْلَهُ ع یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا یُفِیدُ أَنَّ الَّذِی یُبِیحُ الْفَرْجَ هُوَ الشِّرَاءُ لَا غَیْرُ وَ لَا یُفِیدُ أَنَّهُ یُبِیحُ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً آخَرَ أَوْ بَعْدَهُ وَ إِذَا لَمْ یُفِدْ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَاهَا وَ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ وَ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا

فَیَحِلُّ لِمَوْلَاهَا وَطْؤُهَا بِالشِّرَاءِ الْمُتَقَدِّمِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع الْحُرُّ

______________________________

الحدیث الثامن و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: یحل له فرجها قال فی المسالک: یظهر من ابن الجنید حلها بالشراء. انتهی.

و یمکن حمل أخبار المنع علی الکراهه، کما یومی إلیه الخبر الأول، لکن العدول عن تلک الأخبار الکثیره مشکل.

قوله علیه السلام: و الحر و العبد لعل المراد إذا کان فی وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 170

وَ الْعَبْدُ فِی هَذَا سَوَاءٌ مَعْنَاهُ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَهٌ أَوْ عَبْدٌ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَّقَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ فَلٰا تَحِلُّ لَهُ ... حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ حُکْمَ الْمَمْلُوکِ حُکْمُ الْحُرِّ فِیمَا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 209]

209 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوکَهٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی وَاحِدَهٍ.

[الحدیث 210]

210 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْأَمَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ.

[الحدیث 211]

211 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَکَرَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا کَانَتْ

______________________________

الحدیث التاسع و المائتان: صحیح.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 170

قوله علیه السلام: کانت عنده علی واحده هذا هو المشهور فی الحکم، خلافا لا بن الجنید فإنه ذهب إلی أن الأمه إذا أعتقت قبل وقوع الطلاق الثانی انتقل حکم طلاقها إلی حال الحرائر و لم تحرم إلا بالثالثه.

الحدیث العاشر و المائتان: صحیح.

الحدیث الحادی عشر و المائتان: موثق کالصحیح، أو مجهول لاحتمال منصور الصیقل و إن کان بعیدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 171

تَحْتَهُ الْأَمَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ.

[الحدیث 212]

212 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ یَبْدُو لِلرَّجُلِ فِی أَمَتِهِ فَیَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ ثُمَّ یَسْتَبْرِئُهَا وَ یُوَاقِعُهَا ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَی عَبْدِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدُ فَیَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ أَ یَکُونُ عَزْلُ السَّیِّدِ الْجَارِیَهَ عَنْ زَوْجِهَا مَرَّتَیْنِ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِکَاحٍ.

قَوْلُهُ ع لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِکَاحٍ یَعْنِی مِنْ زَوْجٍ آخَرَ یَنْکِحُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا أَوْ یَمُوتُ عَنْهَا فَتَحِلُّ لَهُ عِنْدَ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثانی عشر و المائتان:

ضعیف.

قوله علیه السلام: إلا بنکاح لعل المراد أنها لا تحل للعبد بمجرد التحلیل، بل لا بد من النکاح و لم یجب علیه السلام عن الحاجه إلی المحلل تقیه.

و قال سید المحققین: یظهر من الروایات أنه یکفی فی فسخ المولی کل لفظ دل علیه من الأمر بالافتراق و الاعتزال و فسخ العقد، و لا یشترط لفظ الطلاق و لو أتی بلفظ الطلاق انفسخ النکاح، لدلالته علی إراده التفریق بینهما، لکنه لا یعد طلاقا شرعیا و لا یلحقه أحکام الطلاق، و قیل: إن الفسخ الواقع من المولی طلاق مطلقا، فیعتبر فیه شروط الطلاق و یعد من الطلقات. و قیل: إن وقع بلفظ الطلاق کان طلاقا، فإن اختل أحد شرائطه کان باطلا و إلا کان فسخا، و هما ضعیفان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 172

[الحدیث 213]

213 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً هَلْ یَحِلُّ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِهِ أَنَّهُ کَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً أَوْ تَطْلِیقَتَیْنِ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ الَّذِی یَزِیدُ مَا ذَکَرْنَاهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 214]

214 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُعْتَقَانِ جَمِیعاً هَلْ یُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتّٰی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَبِینَ مِنْهُ.

[الحدیث 215]

215 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ أَ یُرَاجِعُهَا إِنْ أَرَادَ مَوْلَاهَا

______________________________

الحدیث الثالث عشر و المائتان: صحیح.

الحدیث الرابع عشر و المائتان: صحیح.

و القاسم هو ابن یزید بقرینه فضاله.

الحدیث الخامس عشر و المائتان: ضعیف علی المشهور معتبر عندی.

قوله علیه السلام: لا حتی تتزوج علیه الفتوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 173

قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَرَأَیْتَ إِنْ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا أَ یَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَدْخُلَ بِهَا فَیَکُونَ نِکَاحاً مِثْلَ نِکَاحِ الْأَوَّلِ فَإِنْ کَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً فَأَرَادَ مَوْلَاهَا رَاجَعَهَا.

وَ مَنْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَیْهَا فَاخْتَارَتِ الطَّلَاقَ فِی الْحَالِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ قِیَامِهَا مِنْ مَکَانِهَا أَوْ بَعْدَهُ وَ عَلَی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ شَیْئاً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 216]

216 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَاصَّهً أُمِرَ بِذَلِکَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطُلِّقْنَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِأَزْوٰاجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیٰاهَ الدُّنْیٰا وَ زِینَتَهٰا فَتَعٰالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ وَ بِهَذَا الْحَدِیثِ نَأْخُذُ فِی الْخِیَارِ

______________________________

الحدیث السادس عشر و المائتان: موثق.

قوله علیه السلام: لطلقهن کذا فی أکثر نسخ الکتاب و الکافی، فیدل علی أنه فی تخییر الرسول صلی الله علیه و آله أیضا لم یکن یقع الطلاق إلا بأن یطلقهن فکیف غیره، و علی المشهور

یحتمل أن یکون المراد به التطلیق اللغوی. و فی بعض نسخ الکتابین" لطلقن" فهو موافق للمشهور.

و قال الوالد العلامه قدس سره: یمکن أن یکون التخییر منهیا عنه و ترتب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 174

[الحدیث 217]

217 عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی سَمِعْتُ أَبَاکَ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَیَّرَ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ یُمْسِکْهُنَّ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَدِیثٌ کَانَ یَرْوِیهِ أَبِی عَنْ عَائِشَهَ وَ مَا لِلنَّاسِ وَ الْخِیَارَ إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ- رَسُولَهُ ص

______________________________

علیه الأحکام. انتهی.

و قال فی المسالک: اتفق علماء الإسلام ممن عدا الأصحاب علی جواز تفویض الزوج أمر الطلاق إلی المرأه و تخییرها فی نفسها ناویا به الطلاق و وقوع الطلاق لو اختارت نفسها. و أما الأصحاب فاختلفوا، فذهب جماعه منهم ابن الجنید و ابن أبی عقیل و السید المرتضی و ظاهر ابن بابویه إلی وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخییره لها علی الفور مع اجتماع شرائط الطلاق، و ذهب الأکثر و منهم الشیخ و المتأخرون إلی عدم وقوعه بذلک، و وجه الخلاف اختلاف الروایات، و أجاب المانعون عن الأخبار الداله علی الوقوع بحملها علی التقیه، و حملها العلامه فی المختلف علی ما إذا طلقت بعد التخییر، و هو غیر سدید.

الحدیث السابع عشر و المائتان: موثق.

قوله علیه السلام: فلم یمسکهن أی: أمسکهن من غیر أن یجعل التخییر فی حکم طلقه، ردا علی مالک حیث زعم أنها إن اختارت نفسها فهی ثلاث تطلیقات،

و إن اختارت زوجها فهی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 175

[الحدیث 218]

218 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِیَدِهَا قَالَ فَقَالَ وَلَّی الْأَمْرَ مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّهَ وَ لَمْ یُجِزِ النِّکَاحَ.

[الحدیث 219]

219 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع

______________________________

واحده، یرویه عن عائشه.

الحدیث الثامن عشر و المائتان: مرسل.

و الشیخ رحمه الله حمل هذا الخبر علی التخییر کالکلینی، فالمراد بالنکاح النکاح الذی یقع بعد اختیار الفرقه. أو المراد أن الزوج لم یجز النکاح و لم یعمل بمقتضاه، و هو کون الخیار بید الزوج لا الزوجه.

و یحتمل أن یکون المراد توکیلها فی إیقاع النکاح، فعدم إجازه النکاح:

إما مبنی علی لزوم تعدد طرفی العقد، أو محمول علی التقیه، لأن الشافعیه و کثیرا من العامه یقولون: لا عبره بلفظ المرأه فی النکاح مطلقا لا لنفسها و لا وکاله عن غیرها.

و یحتمل أن یکون المراد أنه شرط فی عقد النکاح أن یکون الطلاق بید الزوجه، و لا یکون للزوج خیار فی ذلک، فحکم علیه السلام ببطلان الشرط لکونه مخالفا للسنه، و بطلان النکاح لاشتماله علی الشرط الفاسد، و هو أظهر الاحتمالات و مؤید بالروایات.

الحدیث التاسع عشر و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 176

رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُکِ بِیَدِکِ قَالَ أَنَّی یَکُونُ هَذَا وَ اللَّهُ یَقُولُ- الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ لَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ.

فَأَمَّا مَا رُوِیَ مِنْ جَوَازِ الْخِیَارِ إِلَی النِّسَاءِ وَ اخْتِلَافِ

أَحْکَامِهِ- لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ تَطْلِیقَهً یَمْلِکُ مَعَهَا الرَّجْعَهَ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ تَطْلِیقَهً إِذَا أُتْبِعَ بِطَلَاقٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ کَذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یُتْبَعْ بِطَلَاقٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ کَذَلِکَ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا وَ مِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ کَذَلِکَ فِی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ فَالْوَجْهُ فِیهَا کُلِّهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ الْخِیَارَ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّهِ وَ إِنَّمَا حَمَلْنَاهُ عَلَی ذَلِکَ لِمَا قَدْ ثَبَتَ مِنْ صِحَّهِ الْعَقْدِ فَلَا یَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهُ إِلَّا بِطَرِیقَهٍ مَعْلُومَهٍ وَ جَمِیعُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لَا یُمْکِنُ الْعَمَلُ عَلَیْهَا لِأَنَّهَا مُتَضَادَّهُ الْأَحْکَامِ وَ لَیْسَ بِأَنْ نَعْمَلَ عَلَی بَعْضِهَا أَوْلَی مِنْ أَنْ نَعْمَلَ عَلَی الْبَعْضِ الْآخَرِ لِتَسَاوِیهَا فِی الطُّرُقِ عَلَی أَنَّا إِنْ عَمِلْنَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهَا احْتَجْنَا أَنْ نَطْرَحَ الْأَخْبَارَ الَّتِی قَدْ قَدَّمْنَاهَا

______________________________

قوله: لأن منهم من جعله قال فی المسالک: اعلم أن القائلین بوقوع التخییر اختلفوا فی أنه هل یقع طلاقا رجعیا أو بائنا؟ فقال ابن أبی عقیل: یقع رجعیا. و فصل ابن الجنید فقال:

إن کان التخییر بعوض کان بائنا و إلا کان رجعیا. و یمکن الجمع بحمل البائن علی ما لا عده لها و الرجعی علی ما لها عده کالطلاق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 177

فِی أَنَّ الْخِیَارَ غَیْرُ وَاقِعٍ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ شَیْ ءٌ کَانَ یَخْتَصُّ بِهِ النَّبِیُّ ص فَإِذَا عَمِلْنَا عَلَی مَا قُلْنَاهُ کَانَ لِهَذِهِ وَجْهٌ وَ هُوَ خُرُوجُهَا مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ وَ ذَلِکَ وَجْهٌ یَجُوزُ أَنْ تَرِدَ الْأَخْبَارُ لِأَجْلِهِ وَ نَحْنُ نُورِدُ طَرَفاً مِنَ الْأَخْبَارِ الَّتِی وَرَدَتْ فِی ذَلِکَ لِأَنَّ اسْتِیفَاءَهَا یَکْثُرُ فَلَا فَائِدَهَ فِیهَا

[الحدیث 220]

220 رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ

ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا الْخِیَارُ لَهَا مَا دَامَا فِی مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِیَارَ لَهَا.

[الحدیث 221]

221 وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا خِیَارَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ

______________________________

الحدیث العشرون و المائتان: مجهول.

و قال فی المسالک: مقتضی الروایه اشتراط وقوع الاختیار من المرأه فی المجلس، و بمضمونها أفتی ابن أبی عقیل، و ذهب ابن الجنید إلی اشتراط عدم الفاصله العرفیه بین التخییر و الاختیار. ثم اعلم أنه یجوز له الرجوع فی التخییر ما لم تختر، و هو الظاهر من روایه زراره.

ثم إن موضع الخلاف ما لو جعل التخییر علی الوجه المدلول علیه بلفظه بأن یرید منها بأن تتخیر بلفظه و ما أدی معناه، أما لو کان مراده توکیلها فی الطلاق کان ذلک جائزا بغیر خلاف.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 178

[الحدیث 222]

222 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِیَ تَطْلِیقَهٌ بَائِنَهٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَیْ ءَ.

[الحدیث 223]

223 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَرِثُ الْمُخَیَّرَهُ مِنْ زَوْجِهَا شَیْئاً فِی عِدَّتِهَا لِأَنَّ الْعِصْمَهَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا مِنْ سَاعَتِهَا فَلَا رَجْعَهَ لَهُ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 224]

224 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْمُخَیَّرَهُ تَبِینُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَهَ قَدْ بَانَتْ مِنْهَا سَاعَهَ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ.

[الحدیث 225]

225 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْخِیَارُ لَهَا مَا دَامَا فِی مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِیَارَ لَهَا فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ یَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا قَالَ لَا یَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَهٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَدْ خَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَهُ فَکَانَ ذَلِکَ طَلَاقاً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ قَالَ فَقَالَ لِی

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون و المائتان: مجهول أو ضعیف.

الحدیث الثالث و العشرون و المائتان: موثق علی الظاهر.

الحدیث الرابع و العشرون و المائتان: حسن.

الحدیث الخامس و العشرون و المائتان: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 179

مَا ظَنُّکَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَ کَانَ یُمْسِکُهُنَّ.

[الحدیث 226]

226 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمَیْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَهٌ مِنْهُ یَوْمَ ارْتَدَّ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ بَیْنَ وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فکان ذلک طلاقا أی: اختیار هن لو اخترن الفراق لا محض التفریق، کما یوهمه ظاهر العباره.

الحدیث السادس و العشرون و المائتان: موثق.

و یدل علی أنه یجوز لکل

سامع قتل المرتد، و یمکن حمله علی ما إذا سمع سب النبی صلی الله علیه و آله، و قد مر الکلام فیه.

و قال سید المحققین: إذا ارتد أحد الزوجین عن الإسلام، فإن کان قبل الدخول انفسخ العقد فی الحال عند عامه أهل العلم، سواء کان عن مله أو فطره. ثم أن کان المرتد هو الزوجه فلا شی ء لها. و إن کان هو الرجل قیل: وجب علیه نصف المهر إن کانت التسمیه صحیحه. و قیل: یلزمه جمیع المهر، و هو أقوی.

و إذا کان الارتداد بعد الدخول من الزوجه مطلقا أو من الزوج و کان عن مله، فإن رجع المرتد قبل انقضاء العده ثبت النکاح، و إلا تبین انفساخه من حین الارتداد بغیر خلاف و لا یسقط من المهر شی ء. و لو کان عن فطره بانت الزوجه فی الحال و یقتل و یخرج عنه أمواله بنفس الارتداد و تبین زوجته و تعتد عده الوفاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 180

وَ لَا یَسْتَتِیبَهُ.

[الحدیث 227]

227 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَهَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وُلْدِهِ.

[الحدیث 228]

228 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّصْرَانِیَّهِ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُسْلِمَهِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

[الحدیث 229]

229 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَتْ أَ یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ عِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا

______________________________

الحدیث السابع و العشرون و المائتان: صحیح.

الحدیث الثامن و العشرون و المائتان: صحیح.

و المشهور أن عده الذمیه عده الحره فی الطلاق و الوفاه، و ذهب بعض الأصحاب إلی أن عدتها عده الأمه، و یظهر من کلام بعض المتأخرین أن الإشکال و الخلاف إنما هو فی عده الطلاق فقط.

و الفرق بین عده الطلاق و الوفاه- بأن تکون فی الطلاق کالأمه و فی الوفاه کالحره، کما هو ظاهر الکلینی، و یدل علیه حسنه زراره- لا یخلو من قوه.

الحدیث التاسع و العشرون و المائتان: حسن.

و یدل علی أن أم ولد الذمی إذا أسلمت عدتها عده الحره، بل ظاهر الخبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 181

أَسْلَمَتْ عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْیَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ.

[الحدیث 230]

230 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّهِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا فُلَانُ لَا تُحْسِنُ أَنْ تَقُولَ مِثْلَ هَذَا.

[الحدیث 231]

231 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتِهَا وَ یَضَعَهَا عَلَی رَأْسِهَا ثُمَّ یَعْتَزِلَهَا

______________________________

أنها تعتق بمجرد الإسلام، و عد بعض الأصحاب من الصور المجوزه لبیع أم الولد هذه الصوره.

الحدیث الثلاثون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: فلان لا یحسن أی: سمی علیه السلام رجلا و قال: هو لا یحسن أن یجیب فی مقام التقیه بجواب یکون موافقا للواقع و یوهم السائل موافقته له. و فی بعض النسخ" یا فلان" و باقی الأفعال بصیغه الخطاب.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 182

[الحدیث 232]

232 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی مَجُوسِیَّهٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَ أَبَی زَوْجُهَا أَنْ یُسْلِمَ فَقَضَی عَلِیٌّ ع لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَ قَالَ لَمْ یَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً.

[الحدیث 233]

233 وَ سَأَلَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ طَلَّقَ تَطْلِیقَهً ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ مَا حَالُهُمَا قَالَ یَنْکِحُهَا نِکَاحاً جَدِیداً قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ تَطْلِیقَهً أَوْ تَطْلِیقَتَیْنِ هَلْ تَعْتَدُّ بِمَا کَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلَامِهَا قَالَ لَا تَعْتَدُّ بِذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

و المشهور بین الأصحاب أنه إذا أسلمت زوجه الکتابیه قبل الدخول انفسخ العقد فی الحال، و لا مهر لها لأن الفسخ من قبلها، و هذا الخبر یدل علی لزوم نصف المهر، لکن فی السند ضعف، و لعله محمول علی التقیه بقرینه الراوی، و ربما یحمل علی الاستحباب، و لا یخفی ما فیه.

و قوله علیه السلام" لم یزدها الإسلام إلا عزا" لعل المعنی أن الفراق قبل الدخول إذا کان بالطلاق و نحوه یوجب نصف المهر، فإذا کان بالإسلام کان أولی بلزوم النصف، لأن الإسلام سبب لمزید عزها، أو المعنی أن نصف المهر یثبت بالعقد و الإسلام لا یصیر سببا لسقوطه.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: لا تعتد بذلک قال الوالد العلامه نور الله مرقده: فیه إشکال، و یمکن حمله علی ما لو کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 183

[الحدیث 234]

234 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کُلُّ ذَلِکَ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ قَالَ تَبِینُ مِنْهُ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِکَ بِامْرَأَهٍ حَامِلٍ أَ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ

هَذَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَعْنَی فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ لِلسُّنَّهِ فَإِنَّهَا تَبِینُ مِنْهُ بِالثَّلَاثِ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا لِأَنَّهُ کُلَّمَا رَاجَعَهَا جَازَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَهً أُخْرَی لِلسُّنَّهِ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ وَ ذَلِکَ غَیْرُ مَوْجُودٍ فِی الْحَامِلِ لِأَنَّ الْحَامِلَ إِذَا رَاجَعَهَا لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَهً أُخْرَی لِلسُّنَّهِ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا لِلْعِدَّهِ إِذَا وَاقَعَهَا بَعْدَ الْمُرَاجَعَهِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ فَصَّلْنَاهُ

______________________________

الطلاق السابق فاسدا علی معتقدهم.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائتان: مجهول.

قوله: فراجعها بشهود تبین منه لعله هذه المراجعه الأخیره زیدت من الرواه أو النساخ، إذ لا رجعه بعد الثالثه.

و یمکن حمله علی أن المعنی أراد مراجعتها، فیکون فی قوه الاستفهام.

قوله: تطلیقه أخری للسنه یظهر منه أن مراد الشیخ من السنی فی طلاق الحامل غیر العدی لا السنی بالمعنی الأخص. فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 184

[الحدیث 235]

235 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ وَ اسْمُهُ هَیْثَمُ بْنُ عُبَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَاسِطٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّی طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی کُلِّ طُهْرٍ تَطْلِیقَهً قَالَ مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْهَا.

هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ فِی کُلِّ طُهْرٍ تَطْلِیقَهً مِنْ غَیْرِ مُرَاجَعَهٍ لِأَنَّ مَعَ الْمُرَاجَعَهِ یَقَعُ الطَّلَاقُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 236]

236 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ وَ قَالَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَهٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً مِنَ الْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ الْمَرْأَهَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّهِ الَّتِی طَلَّقَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَهِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا أَخِیراً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ رُبُعُ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِی طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعَهِ بِعَیْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ قَالَ وَ تَقْتَسِمُ الثَّلَاثُ نِسْوَهٍ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ بَیْنَهُنَّ جَمِیعاً وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّهُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِی طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعِ اقْتَسَمْنَ الْأَرْبَعُ نِسْوَهٍ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ بَیْنَهُنَّ جَمِیعاً وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّهُ جَمِیعاً

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائتان: مرسل.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائتان: صحیح.

قوله: اقتسمن الأربعه هذا هو المشهور، و ذهب ابن إدریس

إلی إخراج المطلقه بالقرعه و توریث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 185

[الحدیث 237]

237 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ ثَلَاثاً تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الَّتِی طُلِّقَتْ ثَلَاثاً کَانَ ذَلِکَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ یَقَعُ فِی جُمْلَهِ ذَلِکَ تَطْلِیقَهٌ وَاحِدَهٌ وَ یَمْلِکُ مَعَهَا الرَّجْعَهَ حِینَئِذٍ تَثْبُتُ الْمُوَارَثَهُ بَیْنَهُمَا وَ الثَّانِی أَنْ یَکُونَ هَذَا الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ کَانَ مَرِیضاً لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْمَرِیضَ إِذَا طَلَّقَ التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ فَإِنَّ الْمُوَارَثَهَ ثَابِتَهٌ بَیْنَهُمَا وَ إِنِ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَهُ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 238]

238 زُرْعَهُ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّهِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَهَ فِی مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ

______________________________

البواقی.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائتان: موثق.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائتان: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 186

4 بَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَاهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْخُلْعُ ضَرْبٌ مِنَ الطَّلَاقِ وَ لَا یَقَعُ إِلَّا مِنْ عِوَضٍ مِنَ الْمَرْأَهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ أَمَّا الْمُبَارَاهُ

[الحدیث 1]

1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ

______________________________

باب الخلع و المبارأه الحدیث الأول: حسن.

قوله: لا أبر لک قسما أی: لا أطیعک فی ما تأمر، و إن کان مؤکدا بالیمین.

قال فی النهایه: بر الله قسمه و إبره أی صدقه. انتهی.

و فی القاموس: أبر الیمین أمضاها علی الصدق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 187

عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَهٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ مَنْ تَکْرَهُهُ وَ لَأُوذِنَنَّ عَلَیْکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ قَدْ کَانَ النَّاسُ یُرَخِّصُونَ فِیمَا دُونَ

______________________________

قوله: و لا اغتسل لعله کنایه عن عدم إطاعته فی الوطء.

قوله: و لأوطئن قال فی النهایه: فی حدیث النساء" و لکم علیهن أن لا توطئن فراشکم أحدا تکرهونه" أی: لا یأذن لأحد من الرجال الأجانب أن یدخل علیهن فیتحدث إلیهن، و کان ذلک من عاده العرب لا یعدونه ریبه و لا یرون به بأسا، فلما نزلت آیه الحجاب نهوا عن ذلک.

قوله: و لأوذنن فی بعض النسخ و الکافی: و لأذنن.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: کنایه عن الزنا، أو مقدماته، أو القتل و فتح الباب للسارق.

قوله: و قد کان الناس قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: أی کان عمل فقهاء الصحابه و التابعین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 188

هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا

وَ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَهً وَ قَالَ یَکُونُ الْکَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا وَ قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقَهَا إِلَّا لِلْعِدَّهِ

______________________________

الرخصه فی الخلع، أو فی الأخذ منها زائدا علی ما أعطیت بأقل من هذه النشوز و الأقوال. انتهی.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: یعنی لا بد من هذا القدر فی النشوز لیصح الخلع و یحل أخذ الرجل من المرأه شیئا عوضا عن الطلاق، و قد کانت العامه یکتفون بأقل من هذا القدر.

قوله: من عندها أی: ناشئا من کراهتها لا بأن تعلم.

قوله: لم یجز طلاقها أی: فی طهر غیر المواقعه. و فی الکافی و بعض نسخ الکتاب" طلاقا" و هو أصوب.

ثم اعلم أن الأصحاب قطعوا بأن الخلع مشروط بکراهه المرأه للزوج، فلو خالعها من دون کراهتها له وقع باطلا، و یستفاد من الروایات أنه لا یکفی مجرد تحقق الکراهه، بل لا بد من انتهائها إلی الحد المذکور فیها، و بمضمونها أفتی الشیخ و غیره.

قال ابن إدریس فی سرائره: إن إجماع أصحابنا منعقد علی أنه لا یجوز الخلع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 189

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَهِ قَالَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فِیکَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَهٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَعْلَمَ هَذَا وَ لَا یَتَکَلَّمُونَ هُمْ فَتَکُونُ هِیَ الَّتِی تَقُولُ ذَلِکَ فَإِذَا هِیَ اخْتَلَعَتْ فَهِیَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَیْهِ

وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَهِ کُلَّ الَّذِی أَعْطَاهَا

______________________________

إلا بعد أن یسمع منها ما لا یحل ذکره من قولها" لا اغتسل لک من جنابه" أو یعلم ذلک منها فعلا.

الحدیث الثانی: موثق.

قوله: من غیر أن تعلم هذا یعنی: یکون غیظ قلبها باعثا لها علی هذا الکلام لا تعلیم الغیر إیاها.

قوله: و لا یتکلمون هم أی: أقاربها. و فی بعض النسخ: و لا یتکلمون بنم.

قال فی القاموس: النم التوریش و الإغراء و رفع الحدیث إشاعه له و إفسادا.

قوله: و لیس له أن یأخذ یدل علی ما ذهب إلیه الصدوق و جماعه من المنع من أخذ تمام المهر فی المبارأه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 190

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَهُ هِیَ الَّتِی تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْتَلِعْنِی وَ أَنَا أُعْطِیکَ مَا أَخَذْتُ مِنْکَ وَ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا شَیْئاً حَتَّی تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَأُوذِنَنَّ فِی بَیْتِکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ غَیْرَکَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ تَطْلِیقَهً بِغَیْرِ طَلَاقٍ یَتْبَعُهَا وَ کَانَتْ بَائِناً بِذَلِکَ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ

______________________________

الحدیث الثالث: حسن.

قوله قال: المختلعه الظاهر أن الضمیر المستتر فی" قال" راجع إلی الإمام علیه السلام، و یحتمل إرجاعه إلی السائل، لکنه بعید.

قوله علیه السلام: من غیر أن یعلمها أی: الزوج، أو أحد، أو علی بناء المجهول بالتاء کما فی بعض النسخ.

قوله علیه السلام: و کان خاطبا قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی لیس له الرجوع، إلا أن ترجع فی البذل، و إذا لم ترجع کان بمنزله الطلاق البائن، و یکون الزوج کغیره ممن یرید التزویج.

الحدیث الرابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 191

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِیَ وَاحِدَهٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَکُونَ هِیَ الَّتِی تَطْلُبُ ذَلِکَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُضِرَّ بِهَا وَ حَتَّی تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَهٍ

وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُهُ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فِیکَ فَإِذَا کَانَ هَذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ مَا ذَکَرَ أَصْحَابُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ کَانَ یُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِیمَا هُوَ دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِکَ حَلَّ لَهُ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَهً وَ لَا یَکُونُ الْکَلَامُ

______________________________

الحدیث الخامس: ضعیف.

قوله: ثم ذکر أی: أبو بصیر، أو عبد الکریم.

قوله علیه السلام: حل خلعها هذا و ما سبق مؤید لما هو المشهور من عدم وجوب الخلع حینئذ بل جوازه.

و قال الشیخ فی النهایه بوجوبه، و تبعه القاضی و جماعه، استنادا إلی أن ذلک منها منکر و النهی عن المنکر واجب، و إنما یتم بالخلع و الجواب منع انحصار المنع فی الخلع، و المشهور استحبابه، و قیل: الأقوی حینئذ استحباب فراقها، و أما کونه بالخلع فغیر واضح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 192

إِلَّا مِنْ عِنْدِهَا ثُمَّ قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ یَکُنِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْعِدَّهِ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَهِ حَتَّی تَتَکَلَّمَ بِهَذَا الْکَلَامِ کُلِّهِ فَقَالَ إِذَا قَالَتْ لَهُ لَا أُطِیعُ اللَّهَ فِیکَ حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا جُمْلَهَ لَا أُطِیعُ

______________________________

قوله علیه السلام: لو کان الأمر قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی کنا لم نجوز الخلع بدون الاتباع بالطلاق، و أما الیوم فیجوز لکم أن تجعلوا الخلع طلاقا تقیه. أو المراد لو کان الأمر إلینا نأمرهم استحبابا، بأن لا یوقعوا التفریق إلا بالطلاق العدی، أو لم نجوز الطلاق و الخلع و غیرهما إلا للعده، کما قال تعالی" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ".

الحدیث السادس: موثق.

و یدل علی الاکتفاء بما یدل علی کراهتها و عدم إطاعتها إجمالا، و لا یفتقر إلی التفاصیل المتقدمه، و إنما ذکرها علی المثال، کما یومی إلیه قولهم علیهم السلام فیها، فقد کان الناس یرخصون فیما دون ذلک.

الحدیث السابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 193

لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی أَعْتَمِدُهُ فِی هَذَا الْبَابِ وَ أُفْتِی بِهِ أَنَّ الْمُخْتَلِعَهَ لَا بُدَّ فِیهَا مِنْ أَنْ تُتْبَعَ بِالطَّلَاقِ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ ابْنِ حُذَیْفَهَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِینَ وَ مَذْهَبُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ مِنَ الْمُتَأَخِّرِینَ فَأَمَّا الْبَاقُونَ مِنْ فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِینَ

فَلَسْتُ أَعْرِفُ لَهُمْ فُتْیَا فِی الْعَمَلِ بِهِ وَ لَمْ یُنْقَلْ مِنْهُمْ أَکْثَرُ مِنَ الرِّوَایَاتِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا وَ أَمْثَالِهَا وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونُوا رَوَوْهَا عَلَی الْوَجْهِ الَّذِی نَذْکُرُ فِیمَا بَعْدُ وَ إِنْ کَانَ فُتْیَاهُمْ وَ عَمَلُهُمْ عَلَی مَا قُلْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَهَبْنَا إِلَیْهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 8]

8 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَهُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا.

وَ اسْتَدَلَّ مَنْ ذَهَبَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِینَ عَلَی صِحَّهِ مَا ذَهَبْنَا إِلَیْهِ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّهِ وَ اسْتَدَلَّ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ وَ غَیْرُهُ بِأَنْ قَالُوا قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ بِشَرْطٍ

______________________________

الحدیث الثامن: مجهول کالموثق.

اختلف الأصحاب فی الخلع إذا وقع بغیر لفظ الطلاق هل یقع بمجرده أم یشترط اتباعه بالطلاق؟ الأشهر الأول، و ذهب الشیخ و جماعه إلی الثانی.

و روی الکلینی عن حمید عن الحسن بن سماعه عن جعفر بن سماعه أن جمیلا شهد بعض أصحابنا و قد أراد أن یخلع ابنته من بعض أصحابنا، فقال جمیل للرجل رضیت بهذا الذی أخذت و ترکتها؟ قال: نعم. فقال لهم جمیل: قوموا، فقال:

یا أبا علی لیس ترید تتبعها الطلاق؟ قال: لا. قال: و کان جعفر بن سماعه یقول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 194

وَ الْخُلْعُ مِنْ شَرْطِهِ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ إِنْ رَجَعْتِ فِیمَا بَذَلْتِ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ وَ هَذَا شَرْطٌ فَیَنْبَغِی أَنْ لَا یَقَعَ بِهِ فُرْقَهٌ وَ اسْتَدَلَّ أَیْضاً ابْنُ سَمَاعَهَ بِمَا رَوَاهُ

[الحدیث 9]

9 الْحَسَنُ بْنُ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا سَمِعْتَ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِیهِ التَّقِیَّهُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّی لَا یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِیَّهَ فِیهِ.

فَإِنْ قِیلَ فَمَا الْوَجْهُ فِی الْأَحَادِیثِ الَّتِی ذَکَرْتُمُوهَا وَ مَا تَضَمَّنَتْ مِنْ أَنَّ الْخُلْعَ

______________________________

یتبعها الطلاق فی العده، و یحتج بروایه موسی

بن بکر عن البعد الصالح علیه السلام قال: قال علیه السلام: المختلعه یتبعها الطلاق ما دامت فی العده. انتهی.

و قال الوالد العلامه طاب ثراه: لعل المراد أن الخلع و إن کان بائنا یمکن أن یصیر رجعیا، بأن ترجع المرأه فی البذل فیرجع إلیها ثم یطلقها للعده. انتهی.

و قال سید المحققین: هذه الروایه متروکه الظاهر، لتضمنها أن المختلعه یتبعها بالطلاق ما دامت فی العده، و الشیخ لا یقول بذلک، بل یعتبر وقوع الطلاق بعد تلک الصیغه بغیر فصل.

قوله: و الخلع من شرطه لا یخفی ما فیه، إذ هذا الشرط علی تقدیر لزوم ذکره هو بیان حکم من أحکامه، و مثل هذا لا یضر.

الحدیث التاسع: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 195

تَطْلِیقَهٌ بَائِنَهٌ أَنَّهُ إِذَا عَقَدَ عَلَیْهَا بَعْدَ ذَلِکَ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ أَنَّهُ لَا یَحْتَاجُ إِلَی أَنْ یُتْبَعَ بِطَلَاقٍ وَ مَا جَرَی مَجْرَی ذَلِکَ مِنَ الْأَحْکَامِ قِیلَ لَهُ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَهٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّهِ وَ قَدْ ذَکَرُوا ع ذَلِکَ فِی قَوْلِهِمْ وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ إِلَّا الطَّلَاقَ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِی رِوَایَهِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ هَذَا وَجْهٌ فِی حَمْلِ الْأَخْبَارِ وَ تَأْوِیلُهَا عَلَیْهِ صَحِیحٌ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً زَائِداً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ الْخُلْعُ حَتَّی تَقُولَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أُبِرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ لَکَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّی وَ طَلِّقْنِی فَإِذَا قَالَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا بِمَا

تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَمِّیَ طَلَاقاً

______________________________

و قال سید المحققین: الحمل علی التقیه إنما یتم مع تعارض الروایات و تکافئها من حیث السند، و الأمر هنا لیس کذلک.

الحدیث العاشر: مجهول کالموثق.

و قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: لعل منشأ استدلال الشیخ بهذا الخبر و جعله مؤیدا لما ذهب إلیه هو قوله" فخذ منی و طلقنی" و لا یخفی وهنه مع التصریح فی آخر الخبر بعدم الحاجه إلی الطلاق، و یمکن أن یکون التأیید فی حملها علی التقیه لاشتراط السلطان، لأنه لم یقل به أحد من الأصحاب علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 196

[الحدیث 11]

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُبَارِی زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِینُ مِنْهُ بِذَلِکَ أَوْ هِیَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ فَقَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْهَا- مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَکُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ فَقُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِینُ مِنْهُ حَتَّی یُتْبِعَهَا بِطَلَاقٍ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ إِذَنْ خُلْعٌ فَقُلْتُ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ حَمْلِهِ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع لَیْسَ ذَلِکَ إِذَنْ خُلْعٌ عِنْدَهُمْ وَ لَا یَکُونُ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِخُلْعٍ عِنْدَنَا وَ الَّذِی یَکْشِفُ أَیْضاً عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مِنْ خُرُوجِ ذَلِکَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: لیس ذلک إذن خلع قال السید رحمه الله: کذا فیما وقفت علیه من نسخ الکافی و التهذیب، و الصواب" خلعا" بإثبات الألف لیکون خبر" لیس"، و ذکر الشهید فی شرح الإرشاد أنه وجده مضبوطا فی خط بعض الأفاضل" إذا خلع" بفتح الخاء و اللام، و فی بعض نسخ التهذیب" خلعا" علی القانون اللغوی، قال: و هو الأصح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله: لم نجز طلاقا قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی لا نقول أنه طلاق أی الخلع، کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 197

قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا خَلَعَهَا أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا قَالَ وَ لِمَ یُطَلِّقُهَا وَ قَدْ کَفَاهُ الْخُلْعُ وَ لَوْ کَانَ

الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً.

وَ جَمِیعُ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ مُعْتَبَرَهٌ فِی بَابِ الْخُلْعِ مِنْ کَوْنِهَا طَاهِراً وَ حُضُورِ الشَّاهِدَیْنِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ عِنْدَ مَنْ رَأَی وُقُوعَ الْبَیْنُونَهِ بِهِ فَأَمَّا عَلَی مَا اخْتَرْنَاهُ فَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الطَّلَاقِ

[الحدیث 13]

13 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ یَرْوِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْیِیرٌ وَ لَا مُبَارَاهٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَهِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ یَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ یَرَیَانِ الْمَرْأَهَ وَ یَحْضُرَانِ التَّخْیِیرَ وَ إِقْرَارَ الْمَرْأَهِ أَنَّهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ مِنْ یَوْمَ خَیَّرَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا إِقْرَارُ الْمَرْأَهِ هَاهُنَا فَقَالَ تُشْهِدُ الشَّاهِدَیْنِ عَلَیْهَا بِذَلِکَ لِلرَّجُلِ حَذَراً أَنْ تَأْتِیَ بَعْدُ فَتَدَّعِیَ أَنَّهُ خَیَّرَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ فَیَشْهَدَانِ عَلَیْهَا بِمَا سَمِعَا مِنْهَا وَ إِنَّمَا یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ وَ أَمَّا الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاهُ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهَا إِذَا أَشْهَدَتْ عَلَی نَفْسِهَا بِالرِّضَا فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا- بِمَا یَفْتَرِقَانِ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْمَجْلِسِ وَ إِذَا افْتَرَقَا عَلَی شَیْ ءٍ وَ رَضِیَا بِهِ کَانَ ذَلِکَ جَائِزاً عَلَیْهِمَا وَ کَانَتْ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً لَا رَجْعَهَ لَهُ عَلَیْهَا سَمَّی طَلَاقاً

______________________________

فهمه الشیخ، و الذی ذکرناه أظهر، بأن یکون المراد لا نجیز طلاقا من الطلقات التی جوزها العامه سیما الخلع، فإن أکثرهم لا یشترطون فیه شرائط الطلاق، و أخبارنا مستفیضه فی الاشتراط.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله: یکون من قبل المرأه لعل المراد أن سببهما المرأه، أو أن إنشاءهما قد یکون منها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 198

أَوْ لَمْ یُسَمِّ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا

فِی الْعِدَّهِ قَالَ وَ الطَّلَاقُ وَ التَّخْیِیرُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاهُ یَکُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَهِ.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَهُ وَ الْمُبَارِئَهُ وَ الْمُسْتَأْمَرَهُ فِی طَلَاقِهَا مِنَ الزَّوْجِ شَیْئاً إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُنَّ فِی مَرَضٍ لِزَوْجٍ وَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ لِأَنَّ الْعِصْمَهَ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْهُنَّ وَ مِنْهُ.

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا اخْتِلَاعَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا کان ذلک منهن یدل علی أن المختلعه لا ترث و إن کان الخلع فی مرض الموت، بناء علی أن الخلع لیس بطلاق. و إیراثها إلی سنه إنما ورد فی الطلاق، أو بناء علی أن إرث المطلقه فی المرض معلل بالتهمه، کما هو مذهب الشیخ فی الاستبصار، و هنا لا تهمه لأن الزوجه ألجأته إلی ذلک، و قد عرفت أن هذه إحدی الصور التی تظهر فیها ثمره هذا الخلاف. و قد مر فی بعض الأخبار إشعار بأن الطلاق إذا کان برضا الزوجه لا ترث.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

الحدیث السادس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 199

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَهُ إِنْ رَجَعَتْ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الصُّلْحِ یَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِی بُضْعِکِ.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَهٌ بَائِنَهٌ وَ لَیْسَ لَهَا رَجْعَهٌ قَالَ زُرَارَهُ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلًا بِشُهُودٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ أَمَّا الْمُبَارَاهُ فَهُوَ ضَرْبٌ مِنَ الْخُلْعِ إِلَی آخِرِ الْبَابِ

[الحدیث 18]

18 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ

______________________________

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و المبارأه بالهمز و قد تقلب ألفا، و أصلها المفارقه.

قال الجوهری: تقول بارأت شریکی إذا فارقته، و بارأ الرجل امرأته.

و المراد بها فی الرجل طلاق بعوض مترتب علی کراهه کل من الزوجین، و هی کالخلع لکنها تترتب علی کراهه کل منهما لصاحبه، و ترتب الخلع علی کراهه الزوجه، و یأخذ فی المبارأه بقدر ما وصل منه إلیها و لا تحل له الزیاده و فی الخلع جائز، و تقف الفرقه فی المبارأه علی التلفظ بالطلاق اتفاقا منا، و فی الخلع علی الخلاف.

و یظهر من جماعه من الأصحاب کالصدوقین و ابن أبی عقیل المنع من أخذ المثل فی المبارأه، بل یقتصر علی الأقل منه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 200

وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُبَارَاهُ تَقُولُ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ اتْرُکْنِی أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا

شَیْئاً فَیَتْرُکُهَا إِلَّا أَنَّهُ یَقُولُ فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ فَلَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُبَارِئَهُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ وَ الْمُخْتَلِعَهُ یُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَتْ أَوْ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَهُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ وَ الْمُخْتَلِعَهُ یُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَهَ تَتَعَدَّی فِی الْکَلَامِ وَ تَتَکَلَّمُ بِمَا لَا یَحِلُّ لَهَا.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بَارَأَتِ امْرَأَهٌ زَوْجَهَا فَهِیَ وَاحِدَهٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: حسن.

و یدل علی مذهب الصدوق، و یمکن حمله علی الاستحباب.

قوله: ما شاءت أو ما تراضیا علیه التردید من الراوی، أو الأول محمول علی ما إذا أرضاها غصبا و تعدیا، و الثانی علی ما إذا رضیت أولا.

الحدیث العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 201

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاهِ کَیْفَ هِیَ قَالَ یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ عَلَی زَوْجِهَا شَیْ ءٌ مِنْ صَدَاقِهَا أَوْ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَکُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ وَ یَکْرَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَتَقُولُ الْمَرْأَهُ مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَهُوَ لِی وَ مَا بَقِیَ عَلَیْکَ فَهُوَ لَکَ وَ أُبَارِئُکَ فَیَقُولُ لَهَا الرَّجُلُ فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا تَرَکْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِکِ.

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُبَارَاهُ تَطْلِیقَهٌ بَائِنَهٌ وَ لَیْسَ فِیهَا رَجْعَهٌ.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُبَارَاهُ تَطْلِیقَهٌ بَائِنَهٌ وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ رَجْعَهٌ وَ قَالَ زُرَارَهُ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلًا بِشُهُودٍ.

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَتَحَدَّثُ قَالَ الْمُبَارِئَهُ تَبِینُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَهَ مِنْهُمَا قَدْ بَانَتْ سَاعَهَ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول أو ضعیف.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 202

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُبَارَاهُ تَکُونُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی أَعْمَلُ عَلَیْهِ فِی الْمُبَارَاهِ مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ فِی الْمُخْتَلِعَهِ وَ هُوَ أَنَّهُ لَا یَقَعُ بِهَا فُرْقَهٌ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَمِیعِ أَصْحَابِنَا الْمُحَصِّلِینَ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْهُمْ وَ مَنْ تَأَخَّرَ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِمُنَافٍ لِهَذَا الْخَبَرِ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع الْمُبَارَاهُ تَکُونُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ لَا یُفِیدُ أَنَّهُ یَقَعُ الْفُرْقَهُ بَیْنَهُمَا بِذَلِکَ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ یَکُونُ مُبَارَاهً إِذَا طَلَبَتْ وَ قَالَتْ ذَلِکَ الْقَوْلَ بِالْقَوْلِ دُونَ الْحُکْمِ وَ إِنْ کَانَ الْعَقْدُ بَعْدُ ثَابِتاً وَ لَوْ کَانَ صَرِیحاً بِالْفُرْقَهِ لَکُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی بَابِ الْخُلْعِ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول أو ضعیف.

و قال المحقق رحمه الله فی النافع: فی المبارأه و یشترط اتباعها بالطلاق علی قول الأکثر.

و قال السید فی شرحه: مقتضی العباره تحقق الخلاف هنا أیضا کما فی الخلع، و إن کان القائل بالاشتراط هنا أکثر. و فی الشرائع ادعی اتفاق الأصحاب علی اعتبار التلفظ بالطلاق، و لم

أقف علی روایه تدل علی الاشتراط صریحا و لا ظاهرا انتهی. و قال الشهید الثانی رحمه الله: فی کلام الشیخ أیضا إیذان بالخلاف، لأنه نسب القول إلی المحصلین من الأصحاب لا إلیهم مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 203

[الحدیث 26]

26 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا مُبَارَاهَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَقَالَ هِیَ الْمَرْأَهُ الَّتِی تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَیَکْرَهُهَا فَیَقُولُ لَهَا إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُطَلِّقَکِ فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ یُشْمَتَ بِی وَ لَکِنِ انْظُرْ لَیْلَتِی فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا کَانَ سِوَی ذَلِکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لَکَ وَ دَعْنِی عَلَی حَالَتِی فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی- فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً وَ هَذَا هُوَ الصُّلْحُ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

قوله تعالی وَ إِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ قال الفاضل الأردبیلی قدس سره فی آیات الأحکام: أی علمت. و قیل: و ظنت" مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً" أی: استعلاء و ارتفاعا بنفسه عنها إلی غیرها، إما لبغضه لها أو لکراهته منها شیئا کعلو سنها و غیره" أَوْ إِعْرٰاضاً" یعنی: انصرافا بوجهه، أو ببعض منافعه التی کانت لها منه" فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِمٰا" أی: لا حرج و لا إثم علی کل من الزوج و الزوجه" أَنْ یُصْلِحٰا بَیْنَهُمٰا صُلْحاً" بأن تترک المرأه له یومها، أو تقنع عنه ببعض ما یجب لها من نفقه أو کسوه أو غیر ذلک، لتستعطفه بذلک فتستدیم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 204

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِ امْرَأَهٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً قَالَ هَذَا یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ لَا

تُعْجِبُهُ فَیُرِیدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِکْنِی وَ لَا تُطَلِّقْنِی وَ أَدَعُ لَکَ مَا عَلَی ظَهْرِکَ وَ أُعْطِیکَ مِنْ مَالِی وَ أُحِلُّکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی فَقَدْ طَابَ ذَلِکَ لَهُ.

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَهَ وَ یَشْتَرِطَا عَلَیْهِمَا إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا وَ إِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا فَإِنْ جَمَعَا

______________________________

المقام فی حباله، کذا فسر. و فیه تأمل لأنه یلزم إباحه أخذ الشی ء للإتیان بما یجب علیه و ترک ما یحرم علیه. انتهی.

و قال فی الکشاف: قرئ یصالحا و یصلحا بمعنی یتصالحا و یصطلحا.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق علی الظاهر.

الحدیث التاسع و العشرون: حسن.

و قال فی المسالک: هل البعث واجب أو مندوب؟ قولان.

و قال أیضا: یظهر من ابن الجنید جواز إطلاقهما من دون الإذن.

قوله علیه السلام: حتی یستأمرا استئمارهما لإسقاط بعض حقوقهما و إعطاء شی ء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 205

فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهٰا أَ رَأَیْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَکَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ أَ لَیْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَکُمَا إِلَیْنَا فِی الْإِصْلَاحِ وَ التَّفْرِیقِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ نَعَمْ فَأَشْهَدُوا بِذَلِکَ شُهُوداً عَلَیْهِمَا أَ یَجُوزُ تَفْرِیقُهُمَا عَلَیْهِمَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَهِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَکَمَیْنِ قَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا فَقَالَ لَا

یَکُونُ تَفْرِیقٌ حَتَّی یَجْتَمِعَا عَلَی التَّفْرِیقِ فَإِذَا اجْتَمَعَا جَمِیعاً عَلَی التَّفْرِیقِ جَازَ تَفْرِیقُهُمَا

______________________________

الحدیث الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 206

5 بَابُ الْحُکْمِ فِی أَوْلَادِ الْمُطَلَّقَاتِ مِنَ الرَّضَاعِ وَ حُکْمِهِمْ بَعْدَهُ وَ هُمْ أَطْفَالٌ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ یَرْتَضِعُ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُعْطِیَهَا إِلَی قَوْلِهِ وَ لَیْسَ عَلَی الْأَبِ

[الحدیث 1]

1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ الْوٰالِدٰاتُ

______________________________

باب الحکم فی أولاد المطلقات من الرضاع و حکمهم بعده و هم أطفال الحدیث الأول: موثق.

قوله علیه السلام: بالسویه أی: فی أن الرضاع علی الأم و الأجره علی الأب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 207

یُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِی الرَّضَاعِ فَهُوَ بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ بِالسَّوِیَّهِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَهِ- وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ یُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَهِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَهِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنْ رَأَی ذَلِکَ خَیْراً لَهُ وَ أَرْفَقَ بِهِ یَتْرُکُهُ مَعَ أُمِّهِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَهُ فَقَالَ لَا بَلِ الرَّجُلُ وَ إِنْ قَالَتِ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا

______________________________

قوله علیه السلام: فالأب أحق به حمله الأکثر علی الولد الذکر.

الحدیث الثانی: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا بل الرجل قیل: یعنی أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق و النزاع، إلا فی الصوره المفروضه و فی مده الرضاع، کما یدل علیه سیاق الکلام. و إن لم یکن هناک تنازع و تشاجر، فالأم أحق به إلی سبع سنین، کما یدل علیه حدیث أیوب، لأن هذه المده مده التربیه و زمان اللعب و الدعه، و الأمهات أحق بهم فی ذلک، و یدل علیه أیضا الأخبار الآتیه فی باب التأدیب، حیث قیل

فیها: دع ابنک سبع سنین و ألزمه نفسک سبعا.

و فی خبر آخر: یربی سبعا و یورث سبعا، فإن التربیه إنما تکون للأم و التأدیب للأب، و بهذا یجمع بین الأخبار المختلفه فی هذا الباب ظاهرا. انتهی.

و قال المحقق فی الشرائع: الأم أحق بالولد مده الرضاع و هی حولان، ذکرا کان أو أنثی إن کانت حره مسلمه، و لا حضانه للأمه و لا للکافره مع المسلم،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 208

أَنَا أُرْضِعُ ابْنِی بِمِثْلِ مَنْ یُرْضِعُهُ فَهِیَ أَحَقُّ بِهِ.

[الحدیث 3]

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

فإذا فصل فالولد أحق بالذکر و الأم أحق بالأنثی حتی تبلغ سبع سنین، و قیل:

تسعا. و قیل: الأم أحق بها ما لم تتزوج، و الأول أظهر. انتهی.

و قال السید فی شرح النافع: قال جدی فی المسالک: لا خلاف فیه إذا کانت متبرعه، أو رضیت بما یأخذ غیرها. و قال ابن فهد فی المهذب: إن الإجماع واقع علی اشتراک الحضانه بین الأبوین مده الحولین، و ربما دل علیه روایه داود بن الحصین. و هو ضعیف، لأن الإجماع ممنوع و الروایه ضعیفه.

و کیف کان فیجب القطع بأن الأم أحق إذا أرضعت، و إنما الإشکال إذا سقط حقها و استرضع الأب غیرها، فقال ابن إدریس: لا یسقط حقها لأنهما حقان متغایران.

و قال المحقق: یسقط حقها من الحضانه أیضا، و یدل علیه روایه داود بن الحصین و غیرها.

فإذا فصل الولد عن الرضاع ذهب الشیخ فی النهایه و ابن البراج و ابن حمزه و ابن إدریس إلی أن الأم أحق بالبنت إلی سبع سنین و الأب أحق بالابن، و مستندهم روایه أیوب بن نوح،

و مقتضاها عدم الفرق بین الذکر و الأنثی، و العمل بها متجه. و ذهب الصدوق فی المقنع إلی أن الأم أحق ما لم تتزوج، و یدل علیه روایه المنقری، و اختار ابن الجنید أن الأم أحق بالبنت ما لم تتزوج و الصبی إلی سبع سنین، و ذهب المفید إلی أن الأم أحق بالذکر فی الحولین و بالأنثی إلی تسع.

الحدیث الثالث: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 209

الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ أَیُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَهُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.

فَلَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْأَبَ أَوْلَی بِالْوَلَدِ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ تَکْفُلُ وَلَدَهَا بِمِثْلِ مَا یُعْطِی الْأَبُ لِغَیْرِهَا فَإِنَّهَا وَ الْحَالُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ کَانَتْ أَحَقَّ بِهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ هَاهُنَا إِذَا کَانَ أُنْثَی فَإِنَّ الْأُمَّ أَوْلَی بِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهَا أَوْلَی بِهِ قَبْلَ السَّنَتَیْنِ وَ الْفِطَامِ أَوْ بَعْدَهُ وَ نَحْنُ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهَا أَوْلَی بِهِ مَا لَمْ یُفْطَمْ عَلَی الشَّرْطِ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهَا أَوْلَی بِهِ قَبْلَ الْفِطَامِ قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَیْسَ عَلَی الْأَبِ بَعْدَ بُلُوغِ الصَّبِیِّ سَنَتَیْنِ أَجْرُ رَضَاعٍ

[الحدیث 4]

4 رَوَی ذَلِکَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِ وَلَدِهَا أَکْثَرَ مِنْ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ فَإِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِکَ عَنْ تَرٰاضٍ مِنْهُمٰا فَهُوَ حَسَنٌ وَ

الْفِصَالُ الْفِطَامُ.

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ

______________________________

قوله علیه السلام: المرأه أحق قیل: یعنی أنها أحق به فی مده الرضاع مع النزاع، و إلی سبع بدونه ما لم تتزوج فی تلک المده، أو وجد من هی أرخص أجرا فی الرضاعه من الأم.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 210

أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَهً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَی خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَیْسَ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّی یُدْرِکَ وَ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَهُ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّضَاعُ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَإِنْ نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَی الصَّبِیِّ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَرْضُ فِی الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ

______________________________

و یدل علی ما هو المشهور من أن الأم أحق بالحضانه من وصی الأب.

الحدیث السادس: ضعیف مختلف فیه.

قوله علیه السلام: أحد و عشرون شهرا ظاهر هم الاتفاق علی ذلک، و هو موافق لظاهر القرآن، حیث قال الله تعالی" وَ حَمْلُهُ وَ فِصٰالُهُ ثَلٰاثُونَ شَهْراً" فإذا حملت به تسعه أشهر کما هو الغالب، بقی فصاله و هو مده رضاعه إحدی و عشرین شهرا، و هذا إنما یتم علی القول بأن أکثر الحمل تسعه أشهر لا أزید.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 211

أَحَدٍ وَ عِشْرِینَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضَعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَ فَ حَوْلَیْنِ کٰامِلَیْنِ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ إِنَّهُ حَظُّهُ.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: فهو نقص المرضع بضم المیم و فتح الضاد، أی: یصیر سببا لنقص المرتضع. أو بفتح المیم مصدرا میمیا، و هو أظهر.

الحدیث الثامن: مرسل.

و قوله" حظه" لیس فی الکافی، و هو الصواب. و فی بعض النسخ" و أنه حظه" و له وجه.

و قال فی النافع: و للحره الأجره علی الأب إن اختارت الرضاعه، و کذا لو أرضعته خادمها. و لو کان الأب میتا، فمن مال الرضیع.

الحدیث التاسع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 212

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا یُضَارُّهَا إِلَّا أَنْ یَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ مِنْهَا أَجْراً فَإِنْ هِیَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ الْأَجْرِ فَهِیَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّی تَفْطِمَهُ.

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ نَکَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهُ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْکِ إِذْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَیْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا

______________________________

قوله علیه السلام: حتی تفطمه حمله الأکثر علی الولد الذکر، و لا خلاف فی عدم ثبوت النفقه فی العده الرجعیه، و فی عدمه فی العده البائنه إذا لم تکن حاملا، و لا فی ثبوتها فی المطلقه البائن إذا کانت حاملا، لقوله تعالی" وَ إِنْ کُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ

حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ".

و اختلف فی أن النفقه للحمل أو للحامل، فذهب الأکثر إلی الأول، و قیل:

أنها للحامل. و تظهر الفائده فی مواضع، منها إذا تزوج الحر أمه و شرط مولاها رق الولد و جوزناه و غیر ذلک.

الحدیث العاشر: صحیح علی الظاهر.

قوله علیه السلام: لیس للعبد هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 213

وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّی یُعْتَقَ هِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوکاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّهُ عَلَی رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ هَلْ یُرْضَعُ أَکْثَرَ مِنْ سَنَتَیْنِ فَقَالَ عَامَیْنِ فَقُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَی سَنَتَیْنِ هَلْ عَلَی أَبَوَیْهِ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا

______________________________

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا تجبر الحره علیه الفتوی.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله: عامین أی: ترضعه عامین، و التعبیر عن السنتین بالعامین للتفنن فی العباره، أو لکونه أصرح فی الهلالیه.

و قال فی المسالک: أما الزیاده من الحولین، فمقتضی الآیه أنه لیس من الرضاعه لتمامه بالحولین، لکن لیس فیها دلاله علی المنع من الزائد، و قال أیضا:

المحقق و الجماعه قیدوه بشهر و شهرین، و ذکروا أنه مروی، و علی تقدیر فعله لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 214

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لٰا تُضَارَّ وٰالِدَهٌ بِوَلَدِهٰا وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ فَقَالَ کَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ- إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ لَا أَدَعُکَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِی هَذَا الَّذِی أُرْضِعُهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَهُ فَیَقُولُ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَکِ فَأَقْتُلَ وَلَدِی فَیَدَعُهَا فَلَا یُجَامِعُهَا فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ بِالرَّجُلِ

______________________________

یستحق الإمام علی أبیه أجره للزائد، و لا یخلو علی إطلاقه من إشکال، و إنما یتم علی تقدیر عدم حاجه الولد إلیه، إلا أن عمل الأصحاب علی ذلک.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

قوله تعالی لٰا تُضَارَّ قال الفاضل الأردبیلی طاب ثراه: یحتمل البناء

للفاعل فأصله تضارر بکسر الأول، و المفعول فأصله بفتح الأول، و المقصود علی التقدیرین النهی، أی: لا تضار والده زوجها بسبب ولدها، و هو أن تعنفه به و تطلب منه ما لیس بمعروف و عدل من الرزق و الکسوه و ترک الرضاع بعد ألف الولد و ما أشبه ذلک.

و لا یضار المولود له أیضا امرأته بسببه، بأن یمنعها شیئا من النفقه و الکسوه، أو یأخذه منها و هی ترید الإرضاع.

و قال فی مجمع البیان: روی عن الباقر و الصادق علیهما السلام لا تضار والده، بأن ترک جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع" وَ لٰا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ" أی: لا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل، لعل المراد بذلک فی الأولی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 215

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مِنْ لَبَنٍ یُرْضَعُ بِهِ الصَّبِیُّ أَعْظَمَ بَرَکَهً عَلَیْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَیْمَانَ قَالَتْ نَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ ابْنَیَّ مُحَمَّدٍ أَوْ إِسْحَاقَ فَقَالَ یَا أُمَّ إِسْحَاقَ لَا تُرْضِعِیهِ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضِعِیهِ مِنْ کِلَیْهِمَا یَکُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً وَ الْآخَرُ شَرَاباً.

وَ یُکْرَهُ لَبَنُ وَلَدِ الزِّنَی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی أَتَّخِذُهَا ظِئْراً قَالَ لَا تَسْتَرْضِعْهَا وَ لَا ابْنَتَهَا

______________________________

بعد مضی أربعه أشهر، فإنه حینئذ لا یجوز له الترک، و أما قبله فلا یکون منهیا، إلا أن یحمل علی الکراهه. و قیل: مطلق الجماع حال الرضاع یضر المرتضع، کذا فی القانون.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف کالموثق.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

الحدیث السادس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 216

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ وَلَدَتْ مِنْ زِنًی هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ لَا لَبَنِ ابْنَتِهَا الَّتِی وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَی.

وَ مَتَی جَعَلَ مَوْلَی الْجَارِیَهِ الَّتِی فُجِرَ بِهَا فِی حِلٍّ مِنْ ذَلِکَ طَابَ لَبَنُهَا رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ غُلَامٍ لِی وَثَبَ عَلَی جَارِیَهٍ لِی فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ احْتَجْنَا إِلَی لَبَنِهَا فَإِنِّی أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ یَطِیبُ اللَّبَنُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ

______________________________

قوله علیه السلام: لا تسترضعها حملها الأصحاب علی الکراهه.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

و قال فی المسالک: نسب المحقق مضمونها إلی الشذوذ من حیث إعراض الأصحاب عن العمل بها، لأن إحلال ما مضی من الزنا لا یرفع إثمه و لا یدفع حکمه، و هذا فی الحقیقه استبعاد محض، مع ورود النصوص الکثیره التی لا معارض لها.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 217

وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ تَحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَبَنُ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ الْمَجُوسِیَّهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَی وَ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِوَلَدِ الزِّنَی إِذَا جَعَلَ مَوْلَی الْجَارِیَهِ الَّذِی فَجَرَ بِالْجَارِیَهِ فِی حِلٍّ.

وَ تُکْرَهُ مُظَائَرَهُ الْمَجُوسِیَّهِ وَ لَا بَأْسَ بِمُظَائَرَهِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ إِذَا مُنِعَتَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ الْمُحَرَّمَاتِ

[الحدیث 21]

21 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَائَرَهِ الْمَجُوسِیَّهِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ أَهْلُ الْکِتَابِ.

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ

______________________________

الحدیث العشرون: حسن.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

الحدیث الثانی و العشرون: مرسل کالموثق.

و قال فی الشرائع: و یستحب أن یختار للرضاع العاقله المسلمه العفیفه الوضیئه و لا تسترضع الکافره. و قال الشارح: هو علی الکراهه.

و قال المحقق أیضا: و مع الاضطرار تسترضع الذمیه و یمنعها من شرب الخمر.

و یکره أن یسلم إلیها الولد لتحمله إلی منزلها، و تتأکد الکراهه فی ارتضاع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 218

عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْیَهُودِیَّهُ وَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ الْمُشْرِکَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ امْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُسْتَرْضَعُ لِلصَّبِیِّ الْمَجُوسِیَّهُ وَ تُسْتَرْضَعُ لَهُ الْیَهُودِیَّهُ وَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ لَا یَشْرَبْنَ الْخَمْرَ یُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِکَ.

وَ یُکْرَهُ لَبَنُ الْحَمْقَاءِ وَ قَبِیحَهِ الْوَجْهِ وَ یُسْتَحَبُّ لَبَنُ الْوُضَّاءِ مِنَ النِّسَاءِ

[الحدیث 24]

24 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی وَ إِنَّ الْغُلَامَ یَنْزِعُ إِلَی اللَّبَنِ یَعْنِی الظِّئْرَ فِی الرُّعُونَهِ وَ الْحُمْقِ

______________________________

المجوسیه.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن.

و قال فی الصحاح: نزع إلی أبیه فی الشبه ذهب.

و فیه أیضا: الرعونه هی الحمق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 219

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِکَ بِلَبَنِ الْحِسَانِ وَ إِیَّاکَ وَ الْقِبَاحَ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ یُعْدِی.

[الحدیث 26]

26 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عَلَیْکُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ الظُّؤْرَهِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی.

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

و قال فی النهایه: أعداه الداء یعدیه أعداء هو أن یصیبه مثل ما بصاحب الداء.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: بالوضاء من الظؤوره هی جمع ظئر. و فی الصحاح: الوضاء بالمد و الضم الوضی ء.

و فی القاموس: الوضاءه الحسن و النظافه فهو وضی ء من أوضیاء و وضاء کرمان من وضائین.

الحدیث السابع و العشرون: مرفوع مجهول.

و قال فی النهایه: الإثغار سقوط سن الصبی و نباتها، فإذا نبتت بعد السقوط قیل اثغر و اتغر بالثاء و التاء، و تقدیره اثتغره، و هو افتعل من الثغر، و هو ما تقدم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 220

عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ زَیْدٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَثَّغِرُ الْغُلَامُ لِسَبْعِ سِنِینَ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّلَاهِ لِسَبْعِ سِنِینَ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَهَ وَ یَنْتَهِی طُولُهُ لِاثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ سَنَهً وَ مُنْتَهَی عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ سَنَهً إِلَّا التَّجَارِبَ.

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمْهِلْ صَبِیَّکَ حَتَّی یَأْتِیَ لَهُ سِتُّ سِنِینَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَیْکَ سَبْعَ سِنِینَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِکَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ

______________________________

من الأسنان، فمنهم من یقلب الثاء الأصلیه و یدغمها فی تاء الافتعال. انتهی.

و فی القاموس: اثغر الغلام ألقی ثغره و نبت ثغره ضد کأثغر.

قوله علیه السلام: و یحتلم أی: یمکن احتلامه من غیر ندره.

قوله: إلا التجارب أی:

لا یزید بحسب السن بعد ذلک فی عقله، و إنما یکمل عقله بما یحصله من التجارب و تحصیل العلوم.

الحدیث الثامن و العشرون: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 221

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغُلَامُ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ فِی الْکُتَّابِ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَادِرُوا أَحْدَاثَکُمْ بِالْحَدِیثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَکُمْ إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَهُ.

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ أَبِی الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ صِبْیَانَنَا أَنْ یَجْمَعُوا بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الْأُولَی وَ الْعَصْرِ وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ مَا دَامُوا عَلَی وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ یَشْتَغِلُوا

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: موثق.

قوله: فی الطلب فی الکافی" و یتعلم الکتاب" أی: القرآن، أو الخط و الکتابه.

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

و یطلق المرجئه علی جمیع المخالفین، لأنهم یؤخرون أمیر المؤمنین صلوات الله علیه إلی الدرجه الرابعه.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 222

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَدِّبِ الْیَتِیمَ بِمَا تُؤَدِّبُ مِنْهُ وَلَدَکَ وَ اضْرِبْهُ بِمَا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَکَ.

[الحدیث 33]

33 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ ابْنِی هَذَا قَالَ تُحْسِنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً.

[الحدیث 34]

34 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

و یدل علی جواز ضرب الیتیم للتأدیب.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: وضعه لعل المراد المکاسب، أی: علمه مکسبا شریفا، أو فی التزویج، أو المراد احترامه و إکرامه.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 223

رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَیْنِ أَعَانَا وَلَدَهُمَا عَلَی بِرِّهِمَا.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَلْزَمُ الْوَالِدَیْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا.

[الحدیث 36]

36 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَغْمُومٌ مَکْرُوبٌ فَقَالَ لِی یَا سَکُونِیُّ مَا غَمَّکَ فَقُلْتُ لَهُ وُلِدَتْ لِی بِنْتٌ فَقَالَ لِی یَا سَکُونِیُّ عَلَی الْأَرْضِ ثِقْلُهَا وَ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا تَعِیشُ فِی غَیْرِ أَجَلِکَ وَ تَأْکُلُ مِنْ غَیْرِ رِزْقِکَ فَسَرَّی وَ اللَّهِ عَنِّی فَقَالَ مَا سَمَّیْتَهَا فَقُلْتُ فَاطِمَهَ فَقَالَ آهِ آهِ ثُمَّ وَضَعَ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: تعیش فی غیر أجلک أی: لا ینقص من عمرک و رزقک شی ء لأجلها.

قوله: فسری أی: انکشف غمی و قال فی النهایه: فیه" الحساء یسرو عن فؤاد السقیم" أی: یکشف عن فؤاده و یزیله، و منه الحدیث" فإذا مطرت السحابه سری عنه" أی: کشف عنه الخوف، و قد تکرر فی الحدیث، و کلها بمعنی الکشف و الإزاله و التشدید فیه للمبالغه. انتهی.

و قال فی القاموس: انسری الهم عنی و سری انکشف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 224

یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَقُّ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ إِذَا کَانَ ذَکَراً أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهُ وَ یَسْتَحْسِنَ اسْمَهُ وَ یُعَلِّمَهُ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُطَهِّرَهُ وَ یُعَلِّمَهُ السِّبَاحَهَ وَ إِذَا کَانَتْ أُنْثَی أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهَا وَ یَسْتَحْسِنَ اسْمَهَا وَ وَ یُعَلِّمَهَا سُورَهَ

______________________________

قوله علیه

السلام: آه آه إنما قال علیه السلام ذلک لتذکره علیه السلام جدته المظلومه، و یحتمل التعظیم.

قوله صلی الله علیه و آله: أن یستفره أمه أی: یکرمها، أو یتخذها أو لا کریمه الأصل، و لعل الأول أظهر.

قال فی القاموس: هو یستفره الأفراس یستکرمها.

و فیه أیضا: استکرم الشی ء طلبه کریما.

قوله صلی الله علیه و آله: و یطهره أی: یختنه، فإن الختنه طهور.

قوله صلی الله علیه و آله: و یعلمها سوره النور لما فیها من الترغیب إلی سترهن و عفتهن.

قوله صلی الله علیه و آله: و لا یعلمها سوره یوسف علیه السلام لما فیها من تعشقهن و محبتهن للرجال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 225

النُّورِ وَ لَا یُعَلِّمَهَا سُورَهَ یُوسُفَ ع وَ لَا یُنْزِلَهَا الْغُرَفَ وَ یُعَجِّلَ سَرَاحَهَا إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا أَمَّا إِذَا سَمَّیْتَهَا فَاطِمَهَ فَلَا تَسُبَّهَا وَ لَا تَلْعَنْهَا وَ لَا تَضْرِبْهَا.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی طَالِبٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَبَرُّ قَالَ وَالِدَیْکَ قَالَ قَدْ مَضَیَا قَالَ بَرَّ وَلَدَکَ.

[الحدیث 38]

38 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتِنُوا الصِّبْیَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ إِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَیْئاً فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یَرَوْنَ إِلَّا أَنَّکُمْ تَرْزُقُونَهُمْ.

[الحدیث 39]

39 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ مَنْ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و لا ینزلها الغرف لئلا تتراءی الرجال و لا تطلع علیهم. و یدل علی الاستحباب رعایه المسمی بالأسماء الشریفه لها.

الحدیث السابع و الثلاثون: مرفوع.

و قال فی القاموس: البر ضد العقوق، بررته أبره کعلمته و ضربته.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 226

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 226

أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ یُعِینُهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ یَقْبَلُ مَیْسُورَهُ وَ یَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ وَ لَا یُرْهِقُهُ وَ لَا یَخْرَقُ بِهِ فَلَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَصِیرَ فِی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْکُفْرِ إِلَّا أَنْ یَدْخُلَ فِی عُقُوقٍ أَوْ قَطِیعَهِ رَحِمٍ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَنَّهُ طَیِّبَهٌ طَیَّبَهَا اللَّهُ وَ طَیَّبَ رِیحَهَا یُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَهِ أَلْفَیْ عَامٍ وَ لَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّهِ عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا مُرْخٍ إِزَارَهُ خُیَلَاءَ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: و لا یرمقه قال فی النهایه: یقال رامقته رماقا، و هو أن تنظر

إلیه شزرا نظر العداوه.

انتهی.

و فی بعض النسخ و الکافی" لا یرهقه" أی: لا یسفه علیه و لا یظلمه من الرهق محرکه، أو لا یحمل علیه ما لا یطیقه من الإرهاق، یقال: لا ترهقنی لا أرهقک الله، أی لا تعسرنی لا أعسرک الله.

و فی القاموس: الرهق محرکه السفه و النوک و الخفه و رکوب الشرک و الظلم و غشیان المحارم و اسم من الإرهاق، و هو أن یحمل الإنسان علی ما لا یطیقه و الکذب و العجله.

و قال: الخرق بالضم الجهل و الحمق.

و قال: أرخی الستر أسدله. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 227

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ لَهُ مَا قَبَّلْتُ صَبِیّاً قَطُّ فَلَمَّا وَلَّی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا رَجُلٌ عِنْدَنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

[الحدیث 41]

41 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بَعْضُ وُلْدِهِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ بَعْضٍ فَیُقَدِّمُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحَلَ مُحَمَّداً وَ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو الْحَسَنِ ع نَحَلَ أَحْمَدَ شَیْئاً فَقُمْتُ أَنَا بِهِ حَتَّی حُزْتُهُ لَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ تَکُونُ بَنَاتُهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ

______________________________

و فی النهایه: من جر إزاره خیلاء لم ینظر الله إلیه. الخیلاء بالضم و الکسر الکبر و العجب.

الحدیث الأربعون: مرسل.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: فقمت أنا به لعل أحمد کان طفلا، فقال علیه السلام: أنا قمت بحفظ أمواله.

و" حزته له" من الحیازه بمعنی الجمع.

قوله علیه السلام: بقدر ما ینزلهم الله منه أی: المحبه إنما تکون بقدر ما یجعل الله لهم من المنزله فی قلبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 228

بَنِیهِ فَقَالَ الْبَنَاتُ وَ الْبَنُونَ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ إِنَّمَا هُوَ بِقَدَرِ مَا یُنْزِلُهُمُ اللَّهُ تَعَالَی مِنْهُ.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَلِیلِ بْنِ عَمْرٍو الْیَشْکُرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ الْغُلَامُ مِلْثَاثَ الْأُدْرَهِ صَغِیرَ الذَّکَرِ سَاکِنَ النَّظَرِ فَهُوَ مِمَّنْ یُرْجَی خَیْرُهُ وَ یُؤْمَنُ شَرُّهُ وَ قَالَ إِذَا کَانَ الْغُلَامُ شَدِیدَ الْأُدْرَهِ کَبِیرَ الذَّکَرِ حَادَّ النَّظَرِ وَ هُوَ مِمَّنْ لَا یُرْجَی خَیْرُهُ وَ لَا یُؤْمَنُ شَرُّهُ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

قوله صلوات الله علیه: ملثاث الإزره فی أکثر نسخ الکافی بالتاء المثناه الفوقانیه أو لا ثم الثاء المثلثه ثانیا. و

فی أکثر نسخ الکتاب بالثائین المثلثین، و هو أظهر.

و فی القاموس: اللوثه بالضم الاسترخاء و البطوء.

و قال: اللثلثه الضعف و الحبس. انتهی.

و فی بعض نسخ الکافی" الأدره" بالدال و الراء المهملتین. و فی بعضها کما فی الأصل بالزای المعجمه ثم الراء المهمله، فقیل: المراد بالأدره هنا الخصیه و التیاثها استرخاؤها، و لا یساعده اللغه، إذ الأدره نفخه تحدث فی الخصیه.

قال فی النهایه: الأدره بالضم نفخه فی الخصیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 229

[الحدیث 43]

43 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ فَاحْجُمْهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ فِی النُّقْرَهِ فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تُهْبِطُ الْمَرَارَهَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ.

[الحدیث 44]

44 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ أَصَابَ رَجُلٌ غُلَامَیْنِ فِی بَطْنٍ فَهَنَّأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّهُمَا أَکْبَرُ قَالَ الَّذِی خَرَجَ أَوَّلًا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و بعض المعاصرین صحح بالزای، و قال: الإزره هیئه الاتزار، و الالتیاث الالتفاف و الاسترخاء، و المراد من لا یجود شد الإزار بحیث یری منه حسن الاتزار فیعجب. و یمکن أن یکون کنایه عن دقه الوسط و عدم ضخامته.

و قال فی الصحاح: الأزر القوه الجمع الإزره، و قوله تعالی" اشْدُدْ بِهِ أَزْرِی" أی: ظهری و موضع الإزار من الحقوین. انتهی.

و فی القاموس: الأزر الإحاطه و القوه و الضعف ضد و التقویه و الظهر، و بالضم معقد الإزار، و بالکسر الأصل و بهاء هیئه الاتزار.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف.

الحدیث الرابع و الأربعون: مرسل.

قوله علیه السلام: الذی خرج لم أر به قائلا، و لعل المراد به أنه فی الواقع کذلک، و إن لم یکن مناطا للحکم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 230

الَّذِی خَرَجَ أَخِیراً هُوَ الْأَکْبَرُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَلِکَ أَوَّلًا وَ أَنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَی ذَلِکَ فَلَمْ یُمْکِنْهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی خَرَجَ هَذَا فَالَّذِی یَخْرُجُ أَخِیراً هُوَ أَکْبَرُهُمَا.

[الحدیث 45]

45 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غَایَهِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ کَمْ هُوَ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ رُبَّمَا بَقِیَ فِی بَطْنِهَا سَنَتَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا أَقْصَی مُدَّهِ الْحَمْلِ تِسْعَهُ أَشْهُرٍ لَا یَزِیدُ لَحْظَهً وَ

لَوْ زَادَتْ سَاعَهً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ.

[الحدیث 46]

46 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ مِنْ وُلْدِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ أَخْبَرَنِی مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَرَضِ یُصِیبُ الصَّبِیَّ فَقَالَ کَفَّارَهٌ لِوَالِدَیْهِ.

[الحدیث 47]

47 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ

______________________________

الشرعی.

الحدیث الخامس و الأربعون ضعیف.

قوله علیه السلام: تسعه أشهر هذا هو المشهور، و قیل: عشره أشهر، و قیل: سنه.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

و لا یتوهم کونه جورا علی الصبی، لأن الله تعالی یعوضه بأجر فی الدنیا أو فی الآخره.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 231

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَعِیشُ الْوَلَدُ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَهٍ أَوْ لِتِسْعَهٍ وَ لَا یَعِیشُ لِثَمَانِیَهِ أَشْهُرٍ.

[الحدیث 48]

48 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَیْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی فَغَابَتْ بِهِ حِیناً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِی کَانَ أَعْطَاهَا ابْنَهُ إِیَّاهَا فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَ أَنَّهَا کَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی فَقَالَ عَلَیْهَا الدِّیَهُ أَوْ تَأْتِی بِهِ.

[الحدیث 49]

49 وَ عَنْهُ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

و قال فی الشرائع: إذا أعادت الظئر الولد فأنکره أهله، صدقت ما لم یثبت کذبها فیلزمها الدیه، أو إحضاره بعینه، أو من یحتمل أنه هو. و لو استأجرت أخری و دفعته بغیر إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدیه.

و قال فی المسالک: وجه تصدیقها فی الأول کونها أمینه و صحیحه الحلبی، و لو ثبت کذبها إما لقصور سن من أحضرته عن الولد قطعا أو زیاده کذلک، لزمها الدیه حتی تحضره أو من یحتمله، لأنها لا تدعی موته، و لو ادعت الموت فلا ضمان، و یدل علی الثانیه صحیحه سلیمان بن خالد.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 232

فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِینَ ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ فَأَنْکَرَتْهُ أُمُّهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ الظِّئْرُ مَأْمُونَهٌ یَقْبَلُونَهُ.

[الحدیث 50]

50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَی ظِئْرٍ یَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ مَجُوسِیَّهٍ تُرْضِعُهُ فِی بَیْتِهَا أَوْ تُرْضِعُهُ فِی بَیْتِهِ قَالَ تُرْضِعُهُ لَکَ الْیَهُودِیَّهُ أَوِ النَّصْرَانِیَّهُ فِی بَیْتِکَ وَ تَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا لَا یَحِلُّ مِثْلَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَذْهَبْنَ بِوَلَدِکَ إِلَی بُیُوتِهِنَّ وَ الزَّانِیَهُ لَا تُرْضِعُ وَلَدَکَ فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ لَکَ وَ الْمَجُوسِیَّهُ لَا تُرْضِعُ لَکَ وَلَدَکَ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَیْهَا

______________________________

الحدیث الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 233

6 بَابُ عِدَدِ النِّسَاءِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ الْحُرَّهَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا وَجَبَ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثَهِ أَطْهَارٍ إِنْ کَانَتْ مِمَّنْ تَحِیضُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ الْمُطَلَّقٰاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَهَ قُرُوءٍ وَ الْقُرْءُ هُوَ الطُّهْرُ عَلَی مَا نُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَهِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ

______________________________

باب عدد النساء الحدیث الأول: حسن.

الحدیث الثانی: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 234

بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تَحِیضَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا تَحِیضُ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ وَ حَدُّ ذَلِکَ بِخَمْسِینَ سَنَهً وَ أَقْصَاهُ سِتُّونَ سَنَهً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً قَوْلُهُ تَعَالَی وَ اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَهُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ فَأَوْجَبَ عَلَی مَنْ لَا تَحِیضُ إِنْ کَانَتْ مُرْتَابَهً الْعِدَّهَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ ص الْجَارِیَهُ الشَّابَّهُ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا

______________________________

الحدیث الثالث: حسن.

قوله علیه السلام: إلا أن تکون تحیض لعله استثناء من الأخیر لرفع توهم التخییر مطلقا، أو لبیان أن الثلاثه إنما تعتبر مع عدم استقرار عادتها أکثر من ثلاثه أشهر.

الحدیث الرابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 235

تَحْمِلُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الْمُسْتَحَاضَهِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّهُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ وَ الْقُرْءُ جَمْعُ الدَّمِ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ الْمُسْتَحَاضَهِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّهُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ مَا الرِّیبَهُ فَقَالَ مَا زَادَ عَلَی شَهْرٍ فَهُوَ رِیبَهٌفَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ وَ لْتَتْرُکِ الْحَیْضَ وَ مَا کَانَ فِی الشَّهْرِ لَمْ یَزِدْ فِی الْحَیْضِ عَلَی ثَلَاثِ حِیَضٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ

______________________________

الحدیث الخامس: ضعیف.

الحدیث السادس: حسن.

و ظاهر هذا الخبر أنه إذا زاد حیضها علی شهر- بأن تحیض فی أزید من شهر مره- تعتد بالأشهر، و هو مخالف لما ذهب إلیه الأصحاب من أن الاعتداد بالأشهر مشروط بما إذا لم تر الدم قبل انقضاء الثلاثه.

قال الشیخ فی الاستبصار: الوجه فی هذا الخبر أنه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر، فذاک لیس لریبه الحمل، بل ربما کان لعله، فلتعتد بالأقراء بالغا ما بلغ، فإن تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فإنه یجوز أن یکون للحمل و لغیره، فتحصل هناک ریبه، فلتعتد بثلاثه أشهر ما لم تر فیها دما، فإن رأت قبل انقضاء ثلاثه أشهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 236

وَ مَتَی ارْتَابَتِ الْمَرْأَهُ بِحَیْضِهَا وَ مَضَی لَهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ

مِنْهُ فَإِنْ رَأَتِ الدَّمَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الثَّلَاثَهِ أَشْهُرٍ بِیَوْمٍ کَانَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ بِالْأَقْرَاءِ بَالِغاً مَا بَلَغَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أَیُّ الْأَمْرَیْنِ سَبَقَ إِلَیْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ لَا تَرَی فِیهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ

______________________________

الدم کان حکمها ما ذکر فی الأخبار الأخر. انتهی.

ثم اعلم أن فی نسخ الکافی هکذا" لم تزد فی الحیض علیه ثلاث حیض" و فی نسخ الکتاب" علی ثلاث حیض".

فعلی ما فی الکافی لعل المعنی ما کان حیضها فی الشهر لم تزد، أی المرأه فی رؤیه الحیض علیه، أی: علی الشهر ثلاث حیض، یعنی إلی ثلاث حیض متوالیه فعدتها ثلاث حیض، لاستقامه حیضها حینئذ.

و علی ما فی نسخ الکتاب لعله محمول علی ما إذا تحیضت فی شهر ثلاث حیض.

الحدیث السابع: موثق کالصحیح.

الحدیث الثامن: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 237

عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ بَانَتِ الْمُطَلَّقَهُ الْمُسْتَرَابَهُ تَسْتَرِیبُ الْحَیْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَیْضِ:" قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ جَمِیلٌ وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْمٌ فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْمٌ فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْمٌ فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَیْضِ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَمْ تَحِضْ فِیهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

______________________________

و ظاهره

أنه متی مرت بها ثلاثه أشهر بیض قبل انقضاء الثلاثه الأقراء تنقضی عدتها، و ظاهر کلام الأکثر أنها إنما تعتد بالأشهر إذا مضت من حین الطلاق ثلاثه أشهر بیض، و إلا فلا تعتد بالأشهر، و إن مضت بعد الحیض الأول الواقع قبل مضی الثلاثه ثلاثه أشهر بیض.

قال الشهید الثانی رحمه الله: و یشکل علی هذا ما لو کانت عادتها أن تحیض فی کل أربعه أشهر مره، فإنه علی تقدیر طلاقها فی أول الطهر أو ما قاربه بحیث تبقی ثلاثه أشهر تنقضی عدتها بالأشهر، و لو فرض طلاقها فی وقت لا تبقی ثلاثه أشهر کان اللازم من ذلک اعتدادها بالأقراء فربما صارت عدتها سنه و أکثر.

و یقوی الإشکال لو کانت لا تری الدم إلا فی کل سنه و أزید مره، فإن عدتها بالأشهر علی المعروف فی النص و الفتوی، و مع هذا یلزم مما ذکروه هنا من القاعده أنه لو طلقها فی وقت لا یسلم لها بعد الطلاق ثلاثه أشهر أن تعتد بالأقراء و إن طال زمانها، و هذا بعید، فلو قیل بالاکتفاء بثلاثه أشهر مطلقا کان حسنا. انتهی.

و لا یخفی حسن ما حسنه، نظرا إلی الأخبار المعتبره، لکن الأحوط اتباع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 238

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ شَابَّهٌ وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ حَیْضَهً وَاحِدَهً کَیْفَ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمْرُ هَذِهِ شَدِیدٌ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّهِ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ تُتْرَکُ حَتَّی تَحِیضَ ثَلَاثَ حِیَضٍ مَتَی

حَاضَتْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَضَتْ سَنَهٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِیهَا ثَلَاثَ حِیَضٍ قَالَ یُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَهِ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَالَ فَأَیُّهُمَا مَاتَ وَرِثَهُ صَاحِبُهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَهَ عَشَرَ شَهْراً.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ سَوْرَهَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ طَلَاقَ السُّنَّهِ وَ هِیَ مِمَّنْ تَحِیضُ فَمَضَی ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَلَمْ تَحِضْ إِلَّا حَیْضَهً وَاحِدَهً ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَیْضَتُهَا حَتَّی مَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ أُخْرَی وَ لَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَ حَیْضَهَا قَالَ

______________________________

المشهور إذ أمر الفرج ضیق.

الحدیث التاسع: موثق.

الحدیث العاشر: حسن علی الظاهر، لمدح ما فی ابن کلیب.

و عمل أکثر الأصحاب فی هذا الباب بهذه الروایه، و قالوا: و لو رأت فی الثالث حیضا و تأخرت الثانیه أو الثالثه صبرت تسعه أشهر لاحتمال الحمل، فإن ظهر فیها حمل اعتدت بوضعه، و إن لم یظهر علم براءه الرحم و اعتدت بثلاثه أشهر بعدها.

و اعترض علیه بعض المتأخرین بضعف سند الروایه، و بأن اعتدادها بثلاثه أشهر بعد العلم ببراءتها من الحمل غیر مطابق للأصول، و أیضا قد مضی ثلاثه أشهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 239

إِنْ کَانَتْ شَابَّهً مُسْتَقِیمَهَ الطَّمْثِ فَلَمْ تَطْمَثْ فِی ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ إِلَّا حَیْضَهً ثُمَّ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَلَا تَدْرِی مَا رَفَعَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَهَ أَشْهُرٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

[الحدیث 11]

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

بیض، فالظاهر الاکتفاء بها بعد العلم بخلوها من الحمل، إذ لا یعتبر القصد فی عده الطلاق، و عمل بعض الأصحاب بخبر عمار.

و جمع الشیخ فی الاستبصار بینهما بحمل خبر عمار علی الاستحباب و الفضل، و یظهر منه فی النهایه تنزیلهما علی معنی آخر، بحمل خبر ابن کلیب علی احتباس الحیضه الثانیه و

خبر عمار علی احتباس الثالثه.

قال الشهید الثانی رحمه الله: اعلم أن طریق الروایتین قاصره عن إفاده مثل هذا الحکم، و لو قیل بالاکتفاء بالتربص مده یظهر فیها انتفاء الحمل، کالتسعه من غیر اعتبار عده أخری کان وجها قویا.

و قال سبطه الجلیل السید محمد رحمه الله فی شرحه علی النافع: المستفاد من الأخبار الصحیحه الاکتفاء بمضی ثلاثه أشهر خالیه من الحیض، فلو قیل بالاکتفاء بها مطلقا کان متجها. انتهی.

و لا یخفی متانه قولهما. و یمکن حمل خبری ابن کلیب و ابن عمار علی الاستحباب، و الاحتیاط ظاهر.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 240

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ مَرَّهً أَوْ فِی سِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ سَبْعَهِ أَشْهُرٍ وَ الْمُسْتَحَاضَهِ وَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ الَّتِی تَحِیضُ مَرَّهً وَ یَرْتَفِعُ مَرَّهً وَ الَّتِی لَا تَطْمَعُ فِی الْوَلَدِ وَ الَّتِی قَدِ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَیْأَسْ وَ الَّتِی تَرَی الصُّفْرَهَ مِنْ حَیْضٍ لَیْسَ بِمُسْتَقِیمٍ فَذَکَرَ أَنَّ عِدَّهَ هَؤُلَاءِ کُلِّهِنَّ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.

[الحدیث 12]

12 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَحِیضُ کُلَّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ حَیْضَهً فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا یُحْسَبُ لَهَا کُلُّ شَهْرٍ حَیْضَهً.

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ کَیْفَ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ حَیْضَهً

______________________________

قوله: فی کل ثلاثه أشهر مره حمل علی ما إذا رأت الحیض بعد الثلاثه الأشهر، أی: تحیض بعد کل ثلاثه أشهر، لئلا ینافی خبر زراره و کذا الخبر الآتی.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: فإذا انقضت أی: بغیر حیض، کما مر فی خبر زراره، فلا حاجه إلی ما تکلفه الشیخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 241

وَاحِدَهً قَالَ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً فِی غُرَّهِ الشَّهْرِ فَإِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا جَرَی مَجْرَاهَا مِمَّا یَتَضَمَّنُ تَحْدِیدَ الْعِدَّهِ بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی امْرَأَهٍ کَانَتْ لَهَا عَادَهٌ بِأَنْ تَحِیضَ کُلَّ شَهْرٍ حَیْضَهً فَیَنْبَغِی أَنْ تَعْمَلَ عَلَی عَادَتِهَا فَتَکُونَ فِی مُدَّهِ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ ثَلَاثَهُ حِیَضٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ نَبَّهَ ع بِقَوْلِهِ یُحْسَبُ لَهَا کُلُّ شَهْرٍ حَیْضَهً عَلَی ذَلِکَ فَأَمَّا مَنْ لَمْ تَکُنْ لَهَا عَادَهٌ بِذَلِکَ فَلَیْسَ عِدَّتُهَا إِلَّا بِالْأَقْرَاءِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنِ انْتَهَی الزَّمَانُ إِلَی خَمْسَهَ عَشَرَ شَهْراً عَلَی مَا مَضَی الْقَوْلُ فِیهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِی تَحِیضُ کُلَّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ مَرَّهً کَیْفَ تَعْتَدُّ فَقَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا الَّذِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِ فِی الِاسْتِقَامَهِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَتَزَوَّجْ إِنْ

شَاءَتْ.

[الحدیث 15]

15 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

رحمه الله.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

و یمکن حمله أیضا علی ما إذا کانت تحیض بعد کل ثلاثه أشهر. و قوله علیه السلام" تنتظر مثل قرئها" یکون لبیان الاعتداد بثلاثه أشهر، فإن الغالب فی ذات العاده المستقیمه أنها تحیض فی کل شهر مره.

الحدیث الخامس عشر: صحیح علی الظاهر أو حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 242

الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِی السِّنِّ فَحَاضَتْ حَیْضَهً وَاحِدَهً ثُمَّ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَیْضَهِ وَ شَهْرَیْنِ مُسْتَقْبِلَیْنِ فَإِنَّهَا قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ نَحْمِلُهُ عَلَی مَنْ تَیْأَسُ مِنَ الْمَحِیضِ بَعْدَ الْحَیْضَهِ الْأُولَی لِأَنَّ مَنْ هَذَا حُکْمُهَا عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِتِلْکَ الْحَیْضَهِ وَ تَعْتَدَّ بَعْدَهَا بِشَهْرَیْنِ وَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِینَ کَانَتْ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ

[الحدیث 16]

16 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِینَ فَقَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

[الحدیث 17]

17 وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عِدَّهِ الْمُسْتَحَاضَهِ فَقَالَ تَنْتَظِرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا أَوْ

______________________________

و علیه فتوی الأصحاب بعد الحمل علی ما ذکره الشیخ رحمه الله.

الحدیث السادس عشر: حسن.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: أو تنقص یوما قال بعض الفضلاء: أی من ابتداء الحیض من باب الاحتیاط. انتهی.

و فی الفقیه هکذا: فتزید یوما أو تنقص یوما. و لعله سقط من قلم النساخ.

و قیل: إن هذه الزیاده و النقصان لإتمام ثلاثه أشهر، إذ الغالب فی العادات اختلافها مع ثلاثه أشهر بشی ء قلیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 243

تَنْقُصُ یَوْماً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَی بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا.

[الحدیث 18]

18 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ مِثْلُ

______________________________

أقول: و یمکن أن یکون المراد أن زیاده یوم و نقصانه سابقا لا یضر فی حصول الأقراء و اعتیادها.

و قال فی المسالک: اعلم أن عبارات الأصحاب قد اضطربت فی حکم المضطربه فی هذا الباب، فقال الشیخ فی النهایه ما یقارب عباره المحقق من الرجوع إلی عاده الحیض، فإن لم تعرفها فإلی صفه الدم، و مع الاشتباه إلی عاده نسائها.

قال ابن إدریس: الأولی تقدیم العاده علی اعتبار صفه الدم، لأن العاده أقوی.

فإن لم تکن لها نساء لهن عاده، رجعت إلی اعتبار صفه الدم، فقدم الرجوع إلی النساء علی التمییز، و کل منهما لا یفرق بین المبتدئه و المضطربه.

و عباره العلامه فی القواعد و التحریر مثل عباره المصنف و الشیخ من غیر فرق أیضا بین المبتدئه و المضطربه. و قال فی الإرشاد: و المضطربه ترجع إلی أهلها أو

التمییز، فإن فقدت اعتدت بالأشهر، فجعل الرجوع إلی الأهل حکم المضطربه و لم یذکر المبتدئه، و کان حقه العکس.

قوله: فإن لم تحض أی لم تحصل لها حیض أصلا.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 244

قُرُوئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِی اسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِی لَا تَحِیضُ کُلَّ ثَلَاثَهِ سِنِینَ إِلَّا مَرَّهً وَاحِدَهً کَیْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِی اسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ بِثَلَاثَهِ قُرُوءٍ ثُمَّ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

و جمع الشیخ فی الاستبصار بین الأخبار بحمل أخبار الثلاثه علی امرأه لیست لها عاده فی الحیض، أو نسیت عادتها، و أخبار الرجوع إلی الأقراء السابقه علی من کانت لها عاده مستقیمه تغیرت عن ذلک.

و قال فی النهایه: و متی کانت المرأه لها عاده بالحیض فی حال الاستقامه ثم اضطربت علیها، فصارت مثلا بعد أن کانت تحیض کل شهر لا تحیض إلا فی شهرین أو فی ثلاثه، أو ما زاد علیه، فلتعتد بالأقراء علی ما جرت به عادتها فی حال الاستقامه و قد بانت منه.

و قال العلامه رحمه الله فی المختلف: و المعتمد أنه إذا صارت عادتها الحیض فی کل شهرین أو ثلاثه، فإنها تعتد بالعاده المتجدده لا السابقه. و إن اضطربت عادتها تحیضت بثلاثه أقراء کیف کان ما لم یمض ثلاثه أشهر بیض، فإنها تخرج حینئذ من العده. انتهی.

أقول: یمکن حمل أخبار الثلاثه الأشهر علی العاده، بناء علی الغالب فی عاداتهن تحیضهن فی کل شهر حیضه واحده، و یمکن العکس أیضا کما لا یخفی.

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 245

لْتَتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ.

عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِینَ أَوْ خَمْسِ سِنِینَ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فَلْتَعْتَدَّ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

وَ الْمَرْأَهُ تَبِینُ مِنَ الرَّجُلِ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَهٍ تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ الثَّالِثِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی ثَلٰاثَهَ قُرُوءٍ وَ الْقُرْءُ هُوَ الطُّهْرُ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَدِ انْقَضَی ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِیَ الْأَطْهَارُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن کالصحیح.

و قال فی المسالک: القرء بالفتح و الضم یجمع علی أقراء و قروء و أقرؤ. و قال بعض أهل اللغه: إنه بالفتح الطهر و یجمع علی فعول کحرب و حروب، و القرء بالضم الحیض و یجمع علی أقراء کقفل و أقفال، و الأشهر عدم الفرق. و اختلف فی أنه حقیقه فی الطهر فقط، أو فی الحیض فقط، أو فیهما معا علی الاشتراک، و الأخیر أشهر.

فإذا تقرر ذلک فنقول: اتفق العلماء علی أن أقراء العده أحد الأمرین، و اختلفوا فی أنه أیهما المراد من الآیه، فذهب جماعه من العامه و أکثر أصحابنا إلی أنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 246

زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَقْرَاءُ هِیَ الْأَطْهَارُ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ أَیْضاً مِنْ أَنَّهَا تَبِینُ عِنْدَ رُؤْیَتِهَا الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِی

______________________________

الطهر، و قیل: إنه الحیض، و الأولون حملوا الأخبار الداله علی الحیض علی التقیه.

الحدیث الثانی و العشرون: حسن.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و ینبغی القول بالتفصیل فی اللغه.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن.

و إن کان المراد بأهل العراق المخالفین، فیؤید حمل أخبار الحیض علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 247

الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَالَ کَذَبُوا.

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ.

[الحدیث 26]

26 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّی تَرَی الدَّمَ الثَّالِثَ فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ.

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی سَمِعْتُ رَبِیعَهَ الرَّأْیِ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع کَذَبَ لَعَمْرِی مَا قَالَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ وَ لَکِنَّهُ أَخَذَ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قُلْتُ وَ مَا قَالَ فِیهَا عَلِیٌّ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّی تَغْتَسِلَ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف کالموثق.

قوله علیه السلام: و لیس لها أن تتزوج لعله محمول علی الکراهه، أو التزویج مع الدخول، و الشیخ حمله علی الأول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 248

مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ.

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَی تَکُونُ أَمْلَکَ بِنَفْسِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا قُلْتُ فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَیَّامِ قُرْئِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الدَّمُ قَبْلَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا وَ هُوَ مِنَ الْحَیْضَهِ الَّتِی طَهُرَتْ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَهِ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا.

[الحدیث 29]

29 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِیَّ بْنَ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَی تَبِینُ مِنْهُ قَالَ حِینَ یَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ تَمْلِکُ نَفْسَهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تُمَکِّنُ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ مَلَکَتْ نَفْسَهَا وَ حَلَّتْ

______________________________

کما سیأتی.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: قبل العشره أیام أی: قبل مضی عشره أقل الطهر من الحیضه الأولی.

و قوله علیه السلام" و هو من الحیضه التی طهرت منها" أی: من توابعها، و الغرض أنه لیس بحیضه أخری.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 249

لِلْأَزْوَاجِ وَ جَازَ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَی نَفْسِهَا وَ الْأَفْضَلُ لَهَا أَنْ تَتْرُکَ التَّزْوِیجَ إِلَی أَنْ تَغْتَسِلَ فَإِنْ عَقَدَتْ فَلَا تُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ وَ

هُوَ مَذْهَبُ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ کَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَهَ یَقُولُ تَبِینُ عِنْدَ رُؤْیَهِ الدَّمِ غَیْرَ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَی نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ وَ الَّذِی اخْتَرْنَاهُ هُوَ الْأَوْلَی وَ بِهِ کَانَ یُفْتِی شَیْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی رِوَایَهِ زُرَارَهَ الَّتِی رَوَاهَا عَنْهُ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَهَ مِنْ قَوْلِهِ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ الرِّوَایَهُ الَّتِی رَوَاهَا مُوسَی بْنُ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِنْ قَوْلِهِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ مَحْمُولَهٌ عَلَی الْکَرَاهِیَهِ الَّتِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهَا وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَیْهَا قَدْ رَوَاهُ أَیْضاً مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذِکْرَ الرِّوَایَهِ بِذَلِکَ أَیْضاً وَ ذَکَرَ أَنَّهَا لَا تُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 30]

30 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الثَّالِثَهِ.

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی عُمَرَ تَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِهَا قَالَ اذْهَبِی إِلَی هَذَا فَاسْأَلِیهِ یَعْنِی عَلِیّاً ع فَقَالَتْ لِعَلِیٍّ ع إِنَّ زَوْجِی طَلَّقَنِی قَالَ غَسَلْتِ فَرْجَکِ فَرَجَعَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ

______________________________

الحدیث الثلاثون: مجهول.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 250

أَرْسَلْتَنِی إِلَی رَجُلٍ یَلْعَبُ قَالَ فَرَدَّهَا إِلَیْهِ مَرَّتَیْنِ فِی کُلِّ ذَلِکَ تَرْجِعُ فَتَقُولُ یَلْعَبُ قَالَ فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِی إِلَیْهِ فَإِنَّهُ أَعْلَمُنَا قَالَ فَقَالَ لَهَا عَلِیٌّ ع غَسَلْتِ فَرْجَکِ قَالَتْ لَا قَالَ فَزَوْجُکِ أَحَقُّ بِبُضْعِکِ مَا لَمْ تَغْسِلِی فَرْجَکِ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ وَ مَا وَرَدَ فِی مَعْنَاهُمَا لَا یُدْفَعُ بِهِمَا الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَهُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِیهَا أَنَّهَا خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ أَوْ عَلَی وَجْهِ إِضَافَهِ الْمَذْهَبِ إِلَیْهِمْ فَیَکُونُ قَوْلُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ یَقُولُونَ کَذَلِکَ لَا أَنَّهُ یَکُونُ مُخْبِراً فِی الْحَقِیقَهِ عَنْ مَذْهَبِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَدْ صَرَّحَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی رِوَایَهِ زُرَارَهَ وَ غَیْرِهِ بِمَا هُوَ تَکْذِیبٌ لَهُ وَ قَالَ إِنَّهُمْ کَذَبُوا عَلَی عَلِیٍّ ع وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا قُلْنَاهُ فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ وَ هِیَ ثَلَاثُ حِیَضٍ.

[الحدیث 33]

33 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ عِدَّهُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ وَ هِیَ ثَلَاثُ حِیَضٍ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَیْضاً التَّقِیَّهُ لِأَنَّهُمَا یَتَضَمَّنَانِ تَفْسِیرَ الْأَقْرَاءِ بِأَنَّهَا الْحِیَضُ وَ قَدْ بَیَّنَّا نَحْنُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِیَ الْأَطْهَارُ عَلَی أَنَّ قَوْلَهُ ثَلَاثُ حِیَضٍ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ لِأَنَّهُ یَکُونُ قَدْ مَضَی لَهَا حَیْضَتَانِ وَ تَرَی الدَّمَ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 251

مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَتَصِیرُ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهَا تَسْتَوْفِی الْحَیْضَهَ الثَّالِثَهَ وَ لَا یُنَافِی هَذَا التَّأْوِیلُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 34]

34 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ حِینَ تَحِیضُ لِصَاحِبِهَا عَلَیْهَا رَجْعَهٌ قَالَ نَعَمْ حَتَّی تَطْهُرَ.

لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهً حَتَّی تَطْهُرَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ یَمْلِکُ الرَّجْعَهَ فِی حَالِ الْحَیْضِ إِذَا کَانَتْ أَوَّلَهً أَوْ ثَانِیَهً

[الحدیث 35]

35 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یَدَعُهَا حَتَّی تَدْخُلَ فِی قُرْئِهَا الثَّالِثِ وَ یَحْضُرَ غُسْلُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ هُوَ أَمْلَکُ بِهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاهُ.

[الحدیث 36]

36 سَعْدٌ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا کَانَ لَهُ الرَّجْعَهُ بَیْنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ حَتَّی تَغْتَسِلَ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا قَدَّمْنَاهُ أَیْضاً مِنَ التَّقِیَّهِ وَ کَانَ شَیْخُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ یَجْمَعُ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِأَنْ یَقُولَ إِذَا طَلَّقَهَا فِی آخِرِ طُهْرِهَا اعْتَدَّتْ بِالْحَیْضِ وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِی أَوَّلِهِ اعْتَدَّتْ بِالْأَقْرَاءِ الَّتِی هِیَ الْأَطْهَارُ وَ هَذَا وَجْهٌ غَیْرَ أَنَّ الْأَوْلَی مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 252

[الحدیث 37]

37 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَهُ بِالدَّمِ إِذَا کَانَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا أَوْ بِالشُّهُورِ إِنْ سَبَقَتْ إِلَیْهَا فَإِنِ اشْتَبَهَ فَلَمْ تَعْرِفْ أَیَّامَ حَیْضِهَا مِنْ غَیْرِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَخْفَی لِأَنَّ دَمَ الْحَیْضِ دَمٌ عَبِیطٌ حَارٌّ وَ دَمُ الْمُسْتَحَاضَهِ دَمٌ أَصْفَرُ بَارِدٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَتْ حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ لَوْ کَانَ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِسَاعَهٍ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ- فَجَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی عِدَّتَهُنَّ وَضْعَ الْحَمْلِ وَ ذَلِکَ صَرِیحٌ فِیمَا قُلْنَاهُ وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: مرسل.

و لعله علیه السلام بین فیه حکم ذات العاده و المبتدئه و المضطربه.

فأشار إلی الأول بقوله" إذا کان فی أیام حیضها" أی: إذا کانت ذات عاده و رأت الدم فی أیام عادتها مع تذکر العاده.

و إلی الثانیه بقوله" أو بالشهور إن سبقت إلیها" أی: سبقت الأشهر الثلاثه إلیها قبل استقرار عادتها، بأن کانت مبتدأه و لم یستقر عادتها علی شی ء حتی مضی ثلاثه أشهر، و هو قریب من الرجوع إلی عاده نسائها، فإنهن غالبا یرین فی کل شهر مره.

و إلی الثالثه بقوله علیه السلام" فإن اشتبه" أی: کانت لها عاده فنسیت عادتها فترجع إلی التمییز، کذا خطر بالبال. و الله یعلم.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 253

نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ.

[الحدیث 39]

39 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَهٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ.

[الحدیث 40]

40 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

و المشهور و المعروف من مذهب الأصحاب فی الحامل أن عدتها فی الطلاق تنقضی بالوضع، و فی المسأله قول نادر بأنها تنقضی عدتها بأقرب الأجلین، ذهب إلیه الصدوق فی الفقیه، حیث قال: و الحبلی المطلقه تعتد بأقرب الأجلین إن مضت لها ثلاثه أشهر قبل أن تضع، فقد انقضت عدتها منه، و لکن لا تتزوج حتی تضع، و إذا وضعت ما فی بطنها قبل انقضاء ثلاثه أشهر فقد انقضی أجلها. و به قال ابن حمزه أیضا، و احتج لهما بتلک الروایه.

و لا یخفی أن الظاهر من الخبر أن مدار العده علی وضع الحمل، و لکن قد یکون أقرب الأجلین.

الحدیث الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 254

إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ وَاحِدَهٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.

[الحدیث 41]

41 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ یَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَهً قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ وَضَعَتْهُ یَسْتَبِینُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ یَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ کَانَتْ مُضْغَهً.

وَ مَتَی طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَمْلًا انْتَظَرَ بِهَا تِسْعَهَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا انْتَظَرَ بِهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ

[الحدیث 42]

42 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَمْلًا انْتَظَرَ بِهَا تِسْعَهَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

قوله: و متی طلق الرجل امرأته ذهب إلیه الشیخ فی النهایه، و دافعه العلامه فی القواعد و المختلف، و ذهب المحقق و جماعه إلی أنها تتربص تسعه أشهر فقط، و قیل: عشره، لاختلافهم فی أقصی الحمل، و الأول أظهر بالنظر إلی الأخبار.

الحدیث الثانی و الأربعون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 255

[الحدیث 43]

43 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ الشَّابَّهُ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَیَرْتَفِعُ حَیْضُهَا کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَهِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَبَلُ تِسْعَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ تَتَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ قَالَ لَا رِیبَهَ عَلَیْهَا تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

[الحدیث 44]

44 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَوْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُطَلَّقَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَقُولُ أَنَا حُبْلَی فَتَمْکُثُ سَنَهً قَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَکْثَرَ مِنْ سَنَهٍ لَمْ تُصَدَّقْ وَ لَوْ بِسَاعَهٍ وَاحِدَهٍ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق حسن.

و ظاهره أن تربص الثلاثه بعد التسعه محمول علی الاستحباب.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

قوله: أو ابنه الصواب" أبیه" کما فی الکافی، و یؤیده أنه رواه بسند آخر عن محمد ابن حکیم عن أبی عبد الله أو أبی الحسن علیهما السلام، و یؤیده أیضا أن محمد ابن حکیم من أصحاب الصادق و الکاظم علیهما السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 256

[الحدیث 45]

45 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ وَ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ الشَّابَّهُ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَیَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ فَتَبِینُ لَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ هَیْهَاتَ مِنْ ذَلِکَ یَا ابْنَ حَکِیمٍ رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَیْضَهٍ فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ وَ لَیْسَ بِحَامِلٍ وَ إِمَّا حَامِلٌ فَهُوَ یَسْتَبِینُ فِی ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً یَسْتَبِینُ فِیهِ الْحَمْلُ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَهِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَتَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا رِیبَهٌ

تَزَوَّجُ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: حسن.

و قال فی الشرائع: لو ارتابت بالحمل بعد انقضاء العده و النکاح لم یبطل، و کذا لو حدثت الریبه بعد العده و قبل النکاح، أما لو ارتابت به قبل انقضاء العده لم تنکح و لو انقضت العده، و لو قیل بالجواز ما لم یتیقن الحمل کان حسنا، و علی التقدیرین لو ظهر حمل بطل النکاح الثانی لتحقق وقوعه فی العده.

قوله علیه السلام: عدتها تسعه أشهر لعله محمول علی ما إذا کان الارتیاب قبل مضی ثلاثه أشهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 257

[الحدیث 46]

46 سَعْدٌ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ یَرْتَفِعُ حَیْضُهَا قَالَ ارْتِفَاعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ فَسَادٌ مِنْ حَیْضٍ أَوِ ارْتِفَاعٌ مِنْ حَمْلٍ فَأَیُّهُمَا کَانَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ إِذَا وَضَعَتْ أَوْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ بَیْتِهِ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَ بِفَاحِشَهٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: حسن.

قوله تعالی مِنْ بُیُوتِهِنَّ أی: التی کن ساکنات فیها وقت الطلاق و هی بیوت الأزواج، أضیف إلیهن لاختصاصها بهن من حیث السکنی، کما ذکره الخاصه و العامه" وَ لٰا یَخْرُجْنَ" قیل:

أی و کذا یحرم علیهن الخروج مطلقا، و إن أذن لها الزوج کما هو المشهور.

و قیل: التحریم مقید بعدم إذن الزوج، کما اختاره الشیخ و تبعه العلامه فی التحریر، و اختاره السید فی شرح النافع، لحسنه الحلبی هذه، و لا یخلو من إشکال.

و العجب أنه یظهر من کلام الفضل بن شاذان أن

کون النهی مقیدا بعدم إذن الزوج إجماعی بین الإمامیه، حیث قال فی کلام طویل ناظر فیه مع المخالفین:

و بعد فلیعلم أن معنی الخروج و الإخراج لیس هو أن تخرج المرأه إلی أبیها، أو تخرج فی حاجه لها أو فی حق بإذن زوجها، مثل مأتم أو ما أشبه ذلک، و إنما الخروج و الإخراج أن تخرج مراغمه، أو یخرجها زوجها مراغمه، فهذا الذی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 258

یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ هَذَا تَصْرِیحٌ بِمَا قُلْنَاهُ

[الحدیث 47]

47 وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَهِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.

[الحدیث 48]

48 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ

______________________________

نهی الله عنه، فلو أن امرأه استأذنت أن تخرج إلی أبویها، أو تخرج إلی حق لم نقل إنها خرجت من بیت زوجها، و لا یقال إن فلانا أخرج زوجته من بیتها، إنما یقال ذلک إذا کان ذلک علی الرغم و السخط و علی أنها لا ترید العود إلی بیتها. و بسط الکلام فی ذلک إلی أن قال: إن أصحاب الأثر و أصحاب الرأی و أصحاب التشیع قد رخصوا لها فی الخروج الذی لیس علی السخط و الرغم، و أجمعوا علی ذلک. انتهی.

ثم اعلم أنه اختلف فی تفسیر الفاحشه، فیقل: إنها الزنا، و المعنی إلا أن یزنین فیخرجن لإقامه الحد علیهن. و قیل: أنها مطلق الذنب و أدناه أن تؤذی أهله.

و قیل: إن المعنی أن خروج المرأه قبل انقضاء العده فاحشه فی نفسه، أی:

لا یطلق لهن فی الخروج إلا فی الخروج الذی هو فاحشه، و قد علمنا أنه لا یطلق لهن فی الفاحشه، فیکون ذلک منعا لها عن الخروج علی أبلغ وجه.

و قیل: أی إلا أن یطلقن علی النشوز و النشوز یسقط حقها من السکنی، و هو بعید.

الحدیث السابع و الأربعون: حسن.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 259

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ أَیْنَ تَعْتَدُّ قَالَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا لَا تَخْرُجُ فَإِنْ أَرَادَتْ زِیَارَهً

خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا کَذَلِکَ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ.

[الحدیث 49]

49 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُطَلَّقَهِ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِینَتَهَا لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ

______________________________

و ظاهر الأخبار أنها إنما تخرج بعد نصف اللیل لتحقق البیتوته بذلک، و یجوز لها أن ترجع فی اللیله الآتیه قبل نصف اللیل، لأن المحرم علیها البیتوته فی غیر بیتها، و سیأتی ما یدل علی ما قلنا فی عده الوفاه.

و قال فی النافع: فإن اضطرت خرجت بعد نصف اللیل و عادت قبل الفجر.

و قال السید فی شرحه: هذا الحکم ذکره الشیخ و من تأخر عنه، و استدلوا بروایه سماعه و فی الطریق ضعیف، و إنما یعتبر ذلک حیث یتأدی به الضروره، و إلا جاز الخروج بمقدار ما تتأدی به الضروره من غیر تقیید.

قوله: و لیس لها أن تحج حمل علی المندوب، و کذا عدم الخروج فی المتوفی عنها زوجها محمول علی الاستحباب.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

قوله: لعل الله تلمیح إلی قوله سبحانه" لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 260

بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً.

[الحدیث 50]

50 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَهُ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا

______________________________

بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللّٰهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لٰا تَدْرِی لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً".

و المعنی:" لٰا تَدْرِی" یا أیها النبی، أو یا أیها المطلق، أو أیها المکلف، أو نفس عواقب الأمور" لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ" الطلاق، أو بعد شأن

هو، أو أنت علیه" أَمْراً" آخر خلاف ذلک، کالرغبه فی الرجعه برفع کل ما یکره من الطرفین.

الحدیث الخمسون: موثق.

قوله علیه السلام: إن طابت نفس زوجها ظاهره أن المنع مقید بعدم إذن الزوج.

و قال فی الشرائع: لا تخرج فی حجه مندوبه إلا بإذنه، و تخرج فی الواجبه و إن لم یأذن، و کذا فیما تضطر إلیه و لا وصله لها إلا بالخروج.

و قال فی المسالک: یستفاد من قوله" إلا بإذنه" أن المنع مقید بکونه بغیر إذنه، کما هو أحد القولین، أو یختص الحکم بالحج لروایه معاویه بن عمار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 261

[الحدیث 51]

51 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ.

[الحدیث 52]

52 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَکْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تُطَیِّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِی نَفْسِهِ فَیُرَاجِعَهَا.

[الحدیث 53]

53 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: و تشهد الحقوق إما محمول علی ما إذا وجبت، أو علی البائنه، أو علی إذن الزوج إن جعلنا المنع مقیدا بعدمه.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: لأن الله یقول استدل علیه السلام بالتعلیل المذکور فی الآیه علی جواز الاکتحال و التطییب و الزینه، إذ الإسکان فی بیت الزوج لما کان معللا برجاء الرجوع، فکل ما کان مظنه للرجوع. و سببا له یکون مجوزا، و یدل علی جواز الاستدلال بالعله المنصوصه.

الحدیث الثالث و الخمسون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 262

الرِّضَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ قَالَ أَذَاهَا لِأَهْلِ الرَّجُلِ وَ سُوءُ خُلُقِهَا.

[الحدیث 54]

54 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ یَأْتِینَ بِفٰاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ قَالَ یَعْنِی بِالْفَاحِشَهِ الْمُبَیِّنَهِ أَنْ تُؤْذِیَ أَهْلَ زَوْجِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ فَإِنْ شَاءَ أَخْرَجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَعَلَ.

وَ إِذَا کَانَتِ التَّطْلِیقَهُ بَائِنَهً لَا یَمْلِکُ فِیهَا الرَّجْعَهَ جَازَ لَهُ إِخْرَاجُهَا عَلَی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 55]

55 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُطَلَّقَهِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِهَا إِذَا کَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا وَ لَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: مجهول مرسل.

قوله: و إن کانت التطلیقه قال سید المحققین: هذا مذهب الأصحاب، و یدل علیه أصاله البراءه و ظاهر الآیه لاختصاصها بالعده الرجعیه، کما یدل علیه قوله عز و جل فی آخر الآیه" لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً" یعنی الرجعه.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 263

حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

[الحدیث 56]

56 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَهَ طَلَّقَهَا وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ تَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَهَ لَهَا عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ- لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لٰا یَخْرُجْنَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الَّتِی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَهً بَعْدَ تَطْلِیقَهٍ فَتِلْکَ الَّتِی لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّی تُطَلَّقَ الثَّالِثَهَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَهَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَهَ لَهَاوَ الْمَرْأَهُ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَیْضاً تَعْتَدُّ فِی مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَهُ وَ السُّکْنَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

وَ أَمَّا النَّفَقَهُ فَتَلْزَمُ الزَّوْجَ مَا دَامَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَإِذَا بَانَتْ وَ انْقَطَعَتِ الْعِصْمَهُ بَیْنَهُمَا فَلَا مِیرَاثَ لَهَا وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ وَ یَزِیدُهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 57]

57 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ ثَلَاثاً

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: التی تطلق تطلیقه أی: الرجعیه فإنها صالحه لأن ترجع إلیها ثم تطلق، و استدرک علیه السلام ما توهمه العباره من التخصیص بمن یرجع إلیها ثم یطلق فی آخر الخبر، کما لا یخفی علی من تدبر.

الحدیث السابع و الخمسون: مجهول ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 264

لَیْسَ لَهَا نَفَقَهٌ عَلَی زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِکَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَهٌ.

[الحدیث 58]

58 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثاً عَلَی السُّنَّهِ هَلْ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَهٌ قَالَ لَا.

[الحدیث 59]

59 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثاً عَلَی الْعِدَّهِ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَهٌ قَالَ نَعَمْ.

فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ حَامِلَهً

[الحدیث 60]

60 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثاً أَ لَهَا النَّفَقَهُ وَ السُّکْنَی قَالَ أَ حُبْلَی هِیَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: موثق.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الستون: صحیح.

و لا خلاف فی وجوب نفقه الحامل و إن کان الطلاق بائنا، لعموم قوله تعالی" وَ إِنْ کُنَّ أُولٰاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتّٰی یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ" و إنما الخلاف فی أنها هل هی للحمل أم للحامل؟.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 265

فَإِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ حُبْلَی لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهَا عَلَی کُلِّ حَالٍ

[الحدیث 61]

61 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا.

[الحدیث 62]

62 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا.

[الحدیث 63]

63 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الْحُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ رَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا یُضَارُّهَا إِلَّا أَنْ یَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِیَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ الْأَجْرِ فَهِیَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّی تَفْطِمَهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: حسن.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

و فی الأصل: عن أحمد بن إسماعیل.

قوله: فعدتها خمسه و أربعون یوما هذا موضع وفاق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 266

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ کَانَتِ الزَّوْجَهُ أَمَهً فَعِدَّتُهَا قُرْءَانِ وَ إِنْ کَانَ قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا لِعَارِضٍ فَعِدَّتُهَا خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً

[الحدیث 64]

64 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَهٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّهٌ کَمْ طَلَاقُهَا وَ کَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّهُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ فَإِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.

[الحدیث 65]

65 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ طَلَاقُ الْأَمَهِ تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

[الحدیث 66]

66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ الْمُرَادِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ

______________________________

و قال سید المحققین: أما أن عده الأمه فی الطلاق قرءان، فهو موضع نص و وفاق. و أما أن القرء هو الطهر فللأخبار الصحیحه، لکن ورد فی الأمه أخبار معتبره داله علی أنه الحیض هنا و لیس لها معارض صریحا فیتجه العمل بها.

الحدیث الرابع و الستون: حسن.

الحدیث الخامس و الستون: مجهول.

الحدیث السادس و الستون: ضعیف.

قوله علیه السلام: حیضه الأظهر حمله علی ما إذا کانا لمالک و فرق المولی بینهما، فإنه قد سبقت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 267

تَعْتَدُّ الْأَمَهُ مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَیْضَهً.

فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقُرْءِ إِذَا کَانَ الْمُعْتَبَرُ فِیهِ فَبِحَیْضَهٍ وَاحِدَهٍ یَحْصُلُ قُرْءَانِ الْقُرْءُ الَّذِی طَلَّقَهَا فِیهِ وَ الْقُرْءُ الَّذِی بَعْدَ الْحَیْضَهِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع فِی الْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ فَعِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتْ دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَهِ الثَّانِیَهِ فَتَکُونُ قَدْ بَانَتْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی عِدَّهِ الْحُرَّهِ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَ کَانَتْ أَمَهً فَأُعْتِقَتْ فَإِنْ کَانَ طَلَاقاً یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ وَجَبَ عَلَیْهَا عِدَّهُ الْحُرَّهِ وَ إِنْ کَانَ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ کَانَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ عِدَّهَ الْمَمَالِیکِ

[الحدیث 67]

67 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ

______________________________

الأخبار الکثیره فی أن عدتها للمولی حیضه، أو خمسه و أربعون یوما کالاستبراء.

و ظاهر الشیخ أیضا القول به، لأنه لم یأول الأخبار الماضیه و لم یرو ما یخالفها.

و به قال الشیخ یحیی بن سعید فی جامعه حیث قال: و الطلاق بید

السید دون العبد یقول له: اعتزلها. أو یقول لها: اعتزلیه فرقت بینکما، فإذا حاضت أو مضی لها خمسه و أربعون یوما فللسید وطؤها.

و لم یصرح به أکثر المتأخرین و إن لم یبعد من أصولهم، لا سیما إذا کان فسخا لا طلاقا. و علی أی حال القول به قوی.

قوله: وجب علیها عده الحره علیه فتوی الأصحاب.

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 268

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمَهِ کَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْحُرَّهِ.

[الحدیث 68]

68 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَهَ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمَمْلُوکَهِ.

[الحدیث 69]

69 وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی التَّفْصِیلِ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَهٍ تَحْتَ حُرٍّ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَطْلِیقَهً ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِثَلَاثِینَ یَوْماً وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّهَ الْحُرَّهِ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا فِیهِ وَ لَهُ عَلَیْهَا الرَّجْعَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ وَاحِدَهً بَعْدَ وَاحِدَهٍ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَهَ لَهُ عَلَیْهَا وَ عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْأَمَهِ.

[الحدیث 70]

70 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

الحدیث التاسع و الستون: مجهول.

و لا یدل علی حکم مطلق البائن.

الحدیث السبعون: ضعیف.

و الظاهر أن المراد ببیتها بیت زوجها، کما قال تعالی" لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ" لما سیأتی فی صحیحه أبی بصیر، و إن أمکن أن یراد هنا بیوتهن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 269

بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّهِ الْمُخْتَلِعَهِ کَمْ هِیَ قَالَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ لْتَعْتَدَّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُبَارِئَهُ بِمَنْزِلَهِ الْمُخْتَلِعَهِ.

[الحدیث 71]

71 عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُخْتَلِعَهِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَهُ بِمَنْزِلَهِ الْمُبَارِئَهِ.

[الحدیث 72]

72 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ عِدَّهُ الْمُخْتَلِعَهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.

فَهَذَا الْخَبَرُ یَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمُخْتَلِعَهُ أَمَهً وَ هِیَ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا تَحِیضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً إِذَا خَلَعَهَا زَوْجُهَا وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِامْرَأَهٍ مِنْ عَادَتِهَا أَنْ تَحِیضَ فِی هَذِهِ الْمُدَّهِ ثَلَاثَ حِیَضٍ وَ هِیَ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

______________________________

حقیقه لکون عدتهما بائنه.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

قوله علیه السلام: بمنزله المبارأه کأنه علی القلب، أو یقال: کان الراوی عالما بحکم المبارأه، فشبه بها المختلعه، و لعل القلب من بعض الرواه.

الحدیث الثانی و السبعون: موثق کالصحیح.

و هذه الأخبار تدل علی أن الحکم بعدم جواز خروجهن من بیوت أزواجهن شامل للمختلعه و المبارأه. و ظاهر الأصحاب أنهما فی حکم البائنه فی تلک الأحکام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 270

[الحدیث 73]

73 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمُبَارِئَهِ وَ الْمُخْتَلِعَهِ وَ الْمُخَیَّرَهِ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ یَعْتَدِدْنَ فِی بُیُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ.

[الحدیث 74]

74 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِکُلِّ مُطَلَّقَهٍ مُتْعَهٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَهَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا.

[الحدیث 75]

75 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُخْتَلِعَهِ قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ

______________________________

حتی إنهم اختلفوا فی لزوم النفقه و السکنی بعد رجوع المرأه فی البذل، و یمکن حمل تلک الأخبار علی الاستحباب، و إن کان القول بظاهرها لا یخلو من قوه.

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف.

الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.

و قال فی المسالک: إذا رجعت المرأه فی العوض تصیر العده رجعیه، و هل یترتب علیها أحکام الرجعه مطلقا، کوجوب النفقه و الإسکان و تجدید عده الوفاه لو مات فیها و نحو ذلک وجهان، و أما قبل رجوعها فلا شبهه فی انتفاء أحکام الرجعیه عنها.

و مما یتفرع علی ذلک جواز تزویجه أختها أو رابعه، فأما بعد رجوعها فهو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 271

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ طَلَّقَ صَبِیَّهً لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ قَدْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِنْ کَانَتْ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ وَ هِیَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ وَ إِنْ صَغُرَتْ عَنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ مِنْ طَلَاقٍ

[الحدیث 76]

76 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ

______________________________

منتف، لأنها صارت حینئذ فی حکم الزوجه، کما صرح به فی الخبر الصحیح.

و أما قبله ففی جوازه وجهان، من تحقق البینونه و من أنه بتزلزله فی حکم الرجعی.

فإن جوزنا له و فعل ذلک، فهل له الرجوع بعده؟ وجهان.

و القول بجواز

تزویجه فی الموضعین قبل رجوعها لا یخلو من قوه، و یدل علیه صحیحه أبی بصیر، و هی و إن لم تکن صریحه فی تزویجها بالفعل- لأن الخطبه لا تلزم العقد- إلا أنها ظاهره فیه، و تعلیلها مرشد إلیه.

و قال السید فی شرح النافع: هل یجوز للمختلع أن یتزوج أخت المختلعه قبل أن تنقضی عدتها؟ الأقرب ذلک للأصل و لصحیحه أبی بصیر. و متی تزوج الأخت امتنع رجوع المختلعه فی البذل، لما عرفت أن رجوعه مشروط بإمکان رجوعه، بل بتوافقهما و تراضیهما علی التراجع من الطرفین.

قوله: لم یکن علیها عده فی طلاق هذا هو المشهور، و ذهب السید المرتضی و ابن حمزه إلی وجوب العده فی الصغیره و الیائسه، کما مر.

الحدیث السادس و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 272

ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَی لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا کَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَهً.

[الحدیث 77]

77 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیَّهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّهٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا

______________________________

قوله علیه السلام: إذا کان لها خمسون سنه عمل به جماعه من الأصحاب مطلقا، و منهم من قال بالستین مطلقا، و

منهم من ذهب إلی الأول فی غیر القرشیه و إلی الثانی فیها، و منهم من ألحق النبطیه بالقرشیه، و لم یظهر له مستند.

الحدیث السابع و السبعون: حسن.

و لا یخفی زیاده" محمد بن یحیی" فی هذا السند، بل لا یکون واسطه بین الکلینی و علی بن إبراهیم.

و فی الکافی: علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن حماد بن عثمان عمن رواه عن أبی عبد الله علیه السلام، فالخبر مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 273

[الحدیث 78]

78 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازِ جَمِیعاً وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الَّتِی لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا.

[الحدیث 79]

79 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ ابْنُ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ عِدَّهُ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ.

فَهَذَا الْخَبَرُ نَحْمِلُهُ عَلَی مَنْ تَکُونُ مِثْلُهَا تَحِیضُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی شَرَطَ ذَلِکَ وَ قَیَّدَهُ بِمَنْ یُرْتَابُ بِحَالِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ اللّٰائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسٰائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰاثَهُ أَشْهُرٍ وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ فَشَرَطَ فِی إِیجَابِ الْعِدَّهِ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ أَنْ تَکُونَ مُرْتَابَهً وَ کَذَلِکَ کَانَ التَّقْدِیرُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی- وَ اللّٰائِی لَمْ یَحِضْنَ أَیْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ هَذَا أَوْلَی مِمَّا قَالَهُ ابْنُ سَمَاعَهَ لِأَنَّهُ قَالَ تَجِبُ الْعِدَّهُ عَلَی هَؤُلَاءِ کُلِّهِنَّ وَ إِنَّمَا

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون: حسن.

و فی سنده سقط. و فی الکافی هکذا: أبو علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجبار و الرزاز، عن أیوب بن نوح و حمید بن زیاد، عن ابن سماعه جمیعا عن صفوان. و هو الصواب.

قوله: التی لا تحبل مثلها شامل للصغیره و الیائسه.

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 274

تَسْقُطُ عَنِ الْإِمَاءِ الْعِدَّهُ لِأَنَّ هَذَا تَخْصِیصٌ مِنْهُ فِی الْإِمَاءِ بِغَیْرِ دَلِیلٍ وَ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ مَذْهَبُ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ مِنْ مُتَقَدِّمِی فُقَهَاءِ أَصْحَابِنَا وَ جَمِیعِ فُقَهَائِنَا الْمُتَأَخِّرِینَ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ قَدِ اسْتَوْفَیْنَا تَأْوِیلَ مَا یُخَالِفُ مَا أَفْتَیْنَا

بِهِ مِمَّا وَرَدَ مِنَ الْأَخْبَارِ فِیمَا تَقَدَّمَ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهَا

[الحدیث 80]

80 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ قَالَ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا بِالشُّهُورِ قِیلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً ثُمَّ مَضَی شَهْرٌ ثُمَّ حَاضَتْ فِی الشَّهْرِ الثَّانِی قَالَ فَقَالَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِشَهْرٍ أَلْقَتْ ذَلِکَ الشَّهْرَ وَ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّهَ بِالْحَیْضِ فَإِنْ مَضَی لَهَا بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ فِی الثَّالِثِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ فَإِذَا مَضَی لَهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا کَانَتْ فِی الْعِدَّهِ.

[الحدیث 81]

81 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ حَدَّثَنَا یَزِیدُ بْنُ إِسْحَاقَ شَعِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَمْزَهَ الْغَنَوِیُّ الصَّیْرَفِیُّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَارِیَهٍ حَدَثَهٍ طُلِّقَتْ وَ لَمْ تَحِضْ بَعْدُ فَمَضَی لَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ أَ تَعْتَدُّ بِالشَّهْرَیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ تُکْمِلُ عِدَّتَهَا شَهْراً فَقُلْتُ أَ تُکْمِلُ عِدَّتَهَا

______________________________

الحدیث الثمانون: صحیح.

و لم أر قائلا بظاهر هذا الخبر و الذی بعده، و یمکن حمل هذا الخبر علی إتمام الشهر الثالث، لکنه بعید. و یمکن الجمع بینهما و بین سائر الأخبار بحمل هذین علی ابتداء الحیض، و حمل سائر الأخبار علی غیره، کما هو الظاهر منها.

الحدیث الحادی و الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 275

بِحَیْضَهٍ قَالَ لَا بَلْ بِشَهْرٍ مَضَی آخِرُ عِدَّتِهَا عَلَی مَا مَضَی عَلَیْهِ أَوَّلُهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَعَلَیْهِ أَنْ یُمَتِّعَهَا عَلَی قَدْرِ طَاقَتِهِ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ یَدُلُّ

أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 82]

82 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ فَکَیْفَ یُمَتِّعُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا وَ یُحْدِثُ اللَّهُ بَیْنَهُمَا مَا یَشَاءُ وَ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَیْهِ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ وَ الْمُقْتِرُ یُمَتِّعُ بِالْحِنْطَهِ وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَهً لَهُ بِأَمَهٍ وَ لَمْ یُطَلِّقِ امْرَأَهً لَهُ إِلَّا مَتَّعَهَا.

[الحدیث 83]

83 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ

______________________________

الحدیث الثانی و الثمانون: موثق.

و المشهور أن المعتبر حال الزوج بالنظر إلی یساره و إعساره. و قیل: إن الاعتبار بهما معا، و هو ضعیف. و قد قسم الأصحاب حال الزوج إلی ثلاثه أقسام:

الیسار، و الإعسار، و التوسط. و المستفاد من الآیه الیسار و الإعسار. و قال جماعه من المتأخرین: الغنی یمتع بالثوب المرتفع أو الدابه أو عشره دنانیر، و الفقیر بالخاتم و الدینار، و المتوسط بالثوب المتوسط و خمسه دنانیر.

الحدیث الثالث و الثمانون: موثق بالسند الأول و حسن موثق بالسند الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 276

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ قَالَ کَیْفَ

یُمَتِّعُهَا فِی عِدَّتِهَا وَ هِیَ تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا وَ یُحْدِثُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ یُمَتِّعُ الْمَرْأَهَ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ وَ یُمَتِّعُ الْفَقِیرُ بِالْحِنْطَهِ وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَهً طَلَّقَهَا بِأَمَهٍ وَ لَمْ یَکُنْ یُطَلِّقُ امْرَأَهً إِلَّا مَتَّعَهَا.

[الحدیث 84]

84 صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ مَا أَدْنَی ذَلِکَ الْمَتَاعِ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُعْسِراً لَا یَجِدُ قَالَ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ الْحَدِیثَانِ الْأَوَّلَانِ مِنْ أَنَّ الْمُتْعَهَ تَکُونُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ وَ إِذَا دَخَلَ بِهَا کَانَ لَهَا الْمَهْرُ إِنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً کَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ غَیْرَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ یُمَتِّعَ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا فِی ذِمَّتِهِ مَهْراً اسْتِحْبَاباً فَأَمَّا الْمُتْعَهُ الْوَاجِبَهُ فَلَا تَکُونُ إِلَّا لِمَنْ یُطَلِّقُ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ تَکُونُ الْمُتْعَهُ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مُتْعَهَ الْمَدْخُولِ بِهَا مُسْتَحَبَّهٌ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 85]

85 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ یُمَتِّعُهَا-

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثمانون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 277

قَالَ نَعَمْ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ أَ مَا تُحِبُّ أَنْ تَکُونَ مِنَ الْمُتَّقِینَ.

[الحدیث 86]

86 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکَرْخِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَرٰاحاً جَمِیلًا قَالَ مَتِّعُوهُنَّ جَمِّلُوهُنَّ مِمَّا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ مَعْرُوفٍ فَإِنَّهُنَّ یَرْجِعْنَ بِکَآبَهٍ وَ خَشْیَهٍ وَ هَمٍّ عَظِیمٍ وَ شَمَاتَهٍ مِنْ أَعْدَائِهِنَّ

______________________________

و قال فی المسالک: المشهور أنه لا تجب المتعه إلا للمطلقه التی لم یفرض لها مهر و لم یدخل بها، و لا تجب لغیرها، فلو حصلت البینونه بینهما بفسخ أو موت أو لعان أو غیر ذلک من قبله أو قبلها أو منهما فلا مهر و لا متعه للأصل. و قوی الشیخ فی المبسوط ثبوتها بما یقع من قبله من طلاق و فسخ، أو من قبلها، دون ما کان من قبلها خاصه، و قوی فی المختلف وجوبها فی الجمیع.

و الأقوی اختصاصها بالطلاق، عملا بمقتضی الآیه و رجوعا فی غیره إلی الأصل، و مجرد المشابهه قیاس، و هذا الذی اختاره المحقق و الأکثر و منهم الشیخ فی الخلاف. نعم یستحب المتعه لکل مطلقه و إن لم تکن مفوضه.

و لو قیل بوجوبه أمکن عملا بعموم الآیه، فإن قوله تعالی" وَ مَتِّعُوهُنَّ" یعود إلی النساء المطلقات، و تقییدهن بأحد

الأمرین لا یمنع عود الضمیر إلی المجموع، و لقوله بعد ذلک" مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ" مع قوله" وَ لِلْمُطَلَّقٰاتِ مَتٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ" و المذهب الاستحباب، و یؤیده روایه حفص بن البختری، و هی تشعر بالاستحباب، و کذلک الإحسان یشعر به، مع أنه لا تنافی الوجوب.

الحدیث السادس و الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 278

فَإِنَّ اللَّهَ کَرِیمٌ یَسْتَحِی وَ یُحِبُّ أَهْلَ الْحَیَاءِ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ أَشَدُّکُمْ إِکْرَاماً لِحَلَائِلِهِمْ.

وَ أَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مُتْعَهَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَاجِبَهٌ قَوْلُهُ تَعَالَی- لٰا جُنٰاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ مٰا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَهً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتٰاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُحْسِنِینَ فَأَمَرَ بِالْمُتْعَهِ لِمَنْ یُطَلِّقُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالْمَرْأَهِ وَ أَمْرُهُ تَعَالَی عَلَی الْوُجُوبِ وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی

[الحدیث 87]

87 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ- وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 278

[الحدیث 88]

88 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مُتْعَهَ الْمُطَلَّقَهِ فَرِیضَهٌ.

[الحدیث 89]

89 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُطَلَّقَهِ الَّتِی تَجِبُ لَهَا عَلَی زَوْجِهَا الْمُتْعَهُ أَیُّهُنَّ هِیَ فَإِنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجِبُ الْمُتْعَهُ لِلْمُطَلَّقَهِ الَّتِی قَدْ بَانَتْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَأَمَّا الَّتِی

______________________________

و فی القاموس: جمله تجمیلا زینه.

الحدیث السابع و الثمانون: مرسل.

الحدیث الثامن و الثمانون: صحیح علی الظاهر.

الحدیث التاسع و الثمانون: مجهول.

و یدل علی مطلق البائن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 279

عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَلَا مُتْعَهَ لَهَا فَکَتَبَ ع الْبَائِنَهُ.

[الحدیث 90]

90 وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ.

[الحدیث 91]

91 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ وَقَالَ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الرَّجُلُ یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَهِ فَیَبِیعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.

[الحدیث 92]

92 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ

______________________________

الحدیث التسعون: صحیح.

الحدیث الحادی و التسعون: حسن.

قوله علیه السلام: هو الأب و الأخ هذا مؤید لقول أکثر الأصحاب من أن المراد بالذی بیده عقده النکاح لیس الزوج، بل الذی من جانب المرأه، و أیضا یدل علی عدم تخصیصه بالأب و الجد بل تعدی الحکم إلی کل من تولی عقدها، کما هو قول الشیخ فی النهایه و تلمیذه القاضی، و حمل الأکثر الأخ علی کون الأخ وکیلا أو وصیا، و الذی یجوز أمره علی الوکیل المطلق الشامل وکالته لمثل هذا.

الحدیث الثانی و التسعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 280

عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا تُوُفِّیَ الرَّجُلُ عَنْ

زَوْجَهٍ حُرَّهٍ فَعَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ لِوَفَاتِهِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ سَوَاءٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ أَوْ کَانَتْ صَبِیَّهً أَوْ بَالِغاً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْوٰاجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً هَذَا عَامٌّ فِی جَمِیعِ الزَّوْجَاتِ فَیَجِبُ أَنْ یَکُونَ حُکْمُهُنَّ سَوَاءً وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی

[الحدیث 93]

93 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ وَ صَارَ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ یُحَابِهِنَّ فِیمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ یَجُرْ فِیمَا شَرَطَ عَلَیْهِنَّ أَمَّا مَا شَرَطَ لَهُنَّ فِی الْإِیلَاءِ

______________________________

الحدیث الثالث و التسعون: مجهول.

و فی بعض النسخ" الحسن بن سیف" و فی الکافی: الحسین بن سیف.

قوله علیه السلام: فلم یحابهن فی الکافی بالحاء المهمله من المحاباه بمعنی العطیه و الصله، و هو الظاهر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 281

أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ إِذْ یَقُولُ- لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَلَمْ یُجِزْ لِأَحَدٍ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فِی الْإِیلَاءِ لِعِلْمِهِ تَعَالَی أَنَّهُ غَایَهُ صَبْرِ الْمَرْأَهِ عَنِ الرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَیْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ لَهَا مِنْهُ فِی حَیَاتِهِ عِنْدَ إِیلَائِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَعِدَّتُهُنَّ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ یَذْکُرِ الْعَشَرَهَ الْأَیَّامِ فِی

الْعِدَّهِ إِلَّا مَعَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَلِمَ أَنَّ غَایَهَ صَبْرِ الْمَرْأَهِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فِی تَرْکِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَیْهَا وَ لَهَا.

[الحدیث 94]

94 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

أی: قرر هذا الحکم موافقا لقدر طاقتهن و وسعهن فیما فرض لصلاحهن و فیما فرض علیهن، فلم یحاب و لم یتفضل علیهن فیما شرط لهن فی الإیلاء، بأن یفرض أقل من أربعه أشهر، و لم یجر علیهن من الجور و الظلم فیما فرض علیهن فی عده الوفاه بأن یفرض أکثر من أربعه أشهر، و أما العشره فلعلها لم تحسب، لاشتغالها فیها بالتعزیه و انکسار شهوتها فکأنها غیر محسوبه.

و من المعاصرین من قرأ" فلم یجابهن" بالمعجمه من جأی کسعی، أی حبس أی: لم یحبسهن و لم یمسکهن. و لا یخفی بعده.

قوله علیه السلام: و لم یذکر العشره أیام قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: یعنی المقصود الأصلی فی العده أربعه أشهر و زیاده عشره أیام من باب رعایه الوفاء من جانب المرأه بتحملها فوق طاقتها و لذلک اختار الله تعالی التعبیر عن العده بأربعه أشهر و عشرا علی مائه و ثلاثین یوما.

الحدیث الرابع و التسعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 282

بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْکِحُ حَتَّی تَعْتَدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.

[الحدیث 95]

95 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا هُمَا سَوَاءٌ.

[الحدیث 96]

96 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ قَالَ أَمْسِکْ عَنْ هَذَا

______________________________

الحدیث الخامس و التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا عده علیها هما سواء لعله محمول علی التقیه، کما یدل علیه الخبر الذی بعده، بأن تکون التقیه من قوم لم یشتهر مذهبهم، و یحتمل أن تکون الأخبار المشهوره محموله علی التقیه.

و قال فی المسالک: و أما ما روی فی شواذ أخبارنا من عدم وجوب العده علی غیر المدخول بها، فهو مع ضعف سنده معارض بما هو أجود سندا و أوفق لظاهر القرآن و إجماع المسلمین.

الحدیث السادس و التسعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 283

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا یُعَارِضَانِ الْأَخْبَارَ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِیرَ لَیْسَ فِیهِ تَصْرِیحٌ بِأَنَّهُ قَالَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا بَلْ قَالَ أَمْسِکْ عَنْ هَذَا وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَقُولَ ع ذَلِکَ لِبَعْضِ مَا یَرَاهُ فِی الْحَالِ مِنَ الْمَصْلَحَهِ وَ لَوْ کَانَ فِیهِ تَصْرِیحٌ بِأَنْ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا مِثْلُ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لَمَا جَازَ الْعُدُولُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ مَعَ مُوَافَقَتِهَا لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ إِلَی الْخَبَرَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ الشَّاذَّیْنِ

لِأَنَّ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَیْهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی أَنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّهَ زَائِداً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 97]

97 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ کَامِلًا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ کَامِلَهً.

[الحدیث 98]

98 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ هَلَکَتْ أَوْ هَلَکَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ کَامِلَهً وَ لَهَا الْمِیرَاثُ.

[الحدیث 99]

99 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ

______________________________

الحدیث السابع و التسعون: صحیح.

الحدیث الثامن و التسعون: موثق کالصحیح.

و العده مختصه بصوره هلاک الرجل من بین الصور السابقه، بقرینه المیراث فإنها مختص بها قطعا، فلا تغفل.

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 284

فَأَمَّا الْمَهْرُ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ کَامِلًا إِذَا مَاتَ عَنْهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَهً فَأَمَرَنَا بِإِعْطَائِهِنَّ الْمَهْرَ عَلَی التَّمَامِ وَ لَمْ یَخُصَّ الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا بِالنِّصْفِ فَیَنْبَغِی أَنْ تَکُونَ دَاخِلَهً تَحْتَ الْعُمُومِ وَ لَا یَلْزَمُنَا ذَلِکَ فِی الْمُطَلَّقَهِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا لِأَنَّا إِنَّمَا خَصَّصْنَاهَا بِدَلِیلٍ وَ بِآیَهٍ أُخْرَی مِثْلِهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکٰاحِ فَنَحْنُ بِصَرِیحِ هَذِهِ الْآیَهِ وَ بِأَخْبَارٍ کَثِیرَهٍ قَدْ قَدَّمْنَاهَا انْصَرَفْنَا عَنْ ذَلِکَ الظَّاهِرِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مَوْجُوداً فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی

[الحدیث 100]

100 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیٍّ أَخِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ

______________________________

و فی الخبر و إن لم یذکر الموت، لکن ذکر المیراث و العده یدل علیه.

قوله: فإنه یجب کاملا إذا مات عنها هذا هو المشهور، و ذهب الصدوق و بعض المتأخرین إلی التنصیف، لورود الأخبار المستفیضه بذلک، و لا یبعد حمل ما تضمن لزوم کل المهر علی التقیه، فإن ذلک مذهب أکثر العامه.

و

اختلف أیضا فی ما إذا ماتت الزوجه قبل الدخول بها، فذهب الأکثر إلی استقرار المهر بذلک، و قال الشیخ فی النهایه: و إن ماتت المرأه قبل الدخول بها کان لأولیائها نصف المهر، و کذا فی هذا الکتاب، و تبعه ابن البراج.

الحدیث المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 285

عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَیْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ.

[الحدیث 101]

101 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تُوُفِّیَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً وَ سَهْمُهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً لَمْ یَکُنْ لَهَا مَهْرٌ وَ کَانَ لَهَا الْمِیرَاثُ.

[الحدیث 102]

102 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَیْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ.

[الحدیث 103]

103 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّهِ الَّتِی دُخِلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ

______________________________

و ظاهره عدم وجوب المتعه بالموت.

الحدیث الحادی و المائه: مجهول.

الحدیث الثانی و المائه: موثق.

الحدیث الثالث و المائه: صحیح بالسند الأول، و مجهول بالسند الثانی، و ضعیف بالسند الثالث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 286

وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ.

وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ.

[الحدیث 104]

104 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا کَامِلًا وَ تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.

فَأَمَّا مَا رُوِیَ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ مِثْلُ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ عُبَیْدُ بْنُ زُرَارَهَ وَ الْحَلَبِیُّ الْمُتَقَدِّمُ ذِکْرُهُ وَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 105]

105 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا أَوْ یَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ أَیُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَهِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.

[الحدیث 106]

106 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَ کَیْفَ مِیرَاثُهَا قَالَ إِذَا کَانَ قَدْ مَهَرَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ یَرِثُهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَهِیَ تَرِثُهُ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا

______________________________

الحدیث الرابع و المائه: صحیح.

الحدیث الخامس و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و المائه: موثق کالصحیح.

و الظاهر أنه سقط من الخبر شی ء، و إن أمکن أن یکون قوله" و إن لم یکن فرض" استئناف حکم آخر غیر متفرع علی الفرض السابق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 287

[الحدیث 107]

107 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ وَ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ إِنْ مَاتَ فَهِیَ کَذَلِکَ.

وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.

فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا یَجُوزُ الْعُدُولُ إِلَیْهَا عَنِ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ لِأَنَّهَا مُطَابِقَهٌ لِظَاهِرِ عُمُومِ الْقُرْآنِ وَ هَذِهِ مُخَصِّصَهٌ لَهُ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُخَصِّصُ لِلْعُمُومِ إِلَّا مَعْلُوماً مِثْلَهُ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ حَالُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهَا لَیْسَتْ مَعْلُومَهً مِثْلَ الْقُرْآنِ عَلَی أَنَّ زُرَارَهَ

______________________________

و یؤید السقوط أنه رواه فی الکافی عن الحسین بن محمد عن المعلی بن محمد عن الوشاء عن أبان عن ابن أبی یعفور مثله إلی قوله: و إن لم یکن فرض لها صداقا فلا صداق لها، و قال فی رجل توفی قبل أن

یدخل بامرأته؟ قال: إن کان فرض لها مهرا فلها نصف المهر و هی ترثه، و إن لم یکن فرض لها مهرا فلا مهر لها.

الحدیث السابع و المائه: حسن موثق کالصحیح بالسند الأول، و ضعیف بالسند الثانی.

قوله رحمه الله: و لا یجوز هذا ممنوع، لأنهم کثیرا ما یخصصون القرآن بأخبار الآحاد، إلا أن یخص ذلک بما إذا کانت تعارضها أخبار أخری موافقه للقرآن.

قوله: علی أن زراره أقول: هذا کما یضعف هذا الجانب یضعف الجانب الآخر أیضا. مع أنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 288

وَ الْحَلَبِیَّ رَاوِیَیْنِ لِحَدِیثَیْنِ مِنْ جُمْلَهِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ قَدْ رَوَیْنَا عَنْهُمَا ضِدَّ ذَلِکَ وَ مُوَافِقاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْمَهْرِ کَامِلًا وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ ع إِنَّمَا قَالَ ذَلِکَ فِی الْمُطَلَّقَهِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَوَهِمَ الرَّاوِی فَظَنَّ أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ رُوِیَ ذَلِکَ عَنْهُمْ ع حَیْثُ سَأَلَهُ سَائِلٌ وَ حَکَی لَهُ مِثْلَ مَا تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَهُ غَلِطَ عَلَیَّ إِنَّمَا قُلْتُ ذَلِکَ فِی الْمُطَلَّقَهِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 108]

108 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ کَامِلًا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْکَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ قَالَ لَا یَحْفَظُونَ عَنِّی إِنَّمَا ذَلِکَ لِلْمُطَلَّقَهِ.

مَعَ أَنَّهَا لَوْ سَلِمَتْ مِنْ ذَلِکَ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَهِ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَوْ لِأَوْلِیَائِهَا إِذَا تُوُفِّیَتْ هِیَ أَنْ یَتْرُکُوا نِصْفَ الْمَهْرِ اسْتِحْبَاباً

دُونَ الْوُجُوبِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ هَلَّا قُلْتُمْ أَنْتُمْ ذَلِکَ بِأَنْ تَقُولُوا إِنَّهُ یَجِبُ عَلَی الرَّجُلِ أَوْ عَلَی وَرَثَتِهِ أَنْ یُعْطُوهَا نِصْفَ الْمَهْرِ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُمْ أَنْ یُعْطُوهَا النِّصْفَ الْآخَرَ لِأَنَّ أَخْبَارَنَا قَدْ عَضَدَهَا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ فَلَا یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَنْصَرِفَ عَنْ ظَاهِرِهَا إِلَّا بِدَلِیلٍ وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَیْسَتْ کَذَلِکَ بَلْ هِیَ مُجَرَّدَهٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ إِذَا کَانَتْ کَذَلِکَ جَازَ

______________________________

لا یصیر ذلک سببا لضعف الخبر، و لا یزید علی أصل التعارض.

الحدیث الثامن و المائه: موثق.

و لعل فیه شائبه التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 289

لَنَا أَنْ نَنْصَرِفَ فِیهَا عَنِ الْوُجُوبِ إِلَی الِاسْتِحْبَابِ عَلَی أَنَّ الَّذِی أَخْتَارُهُ وَ أُفْتِی بِهِ هُوَ أَنْ أَقُولَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنْ زَوْجَتِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا کَانَ لَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ هِیَ کَانَ لِأَوْلِیَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنَّمَا فَصَّلْتُ هَذَا التَّفْصِیلَ لِأَنَّ جَمِیعَ الْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا فِی وُجُوبِ جَمِیعِ الْمَهْرِ فَإِنَّهَا تَتَضَمَّنُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا أَنَّهُ إِذَا مَاتَتْ هِیَ کَانَ لِأَوْلِیَائِهَا الْمَهْرُ کَامِلًا فَأَنَا لَا أَتَعَدَّی الْأَخْبَارَ وَ أَمَّا مَا عَارَضَهَا مِنَ الْأَخْبَارِ فِی التَّسْوِیَهِ بَیْنَ مَوْتِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی وُجُوبِ نِصْفِ الْمَهْرِ فَمَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ وَ أَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِی تَتَضَمَّنُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَتْ کَانَ لِأَوْلِیَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ فَمَحْمُولَهٌ عَلَی ظَاهِرِهَا وَ لَسْتُ أَحْتَاجُ إِلَی تَأْوِیلِهَا وَ هَذَا الْمَذْهَبُ أَسْلَمُ لِتَأْوِیلِ الْأَخْبَارِ وَ اللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ وَ مَتَی طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فَإِنْ کَانَ طَلَاقاً یَمْلِکُ مَعَهُ رَجْعَتَهَا کَانَ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَبْعَدَ الْأَجَلَیْنِ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا

______________________________

قوله: کان علیها أن تعتد أبعد الأجلین قال فی المسالک: لا إشکال فی ذلک علی تقدیر زیاده عده

الوفاه علی عده الطلاق کما هو الغالب، أما لو انعکس کعده المسترابه، ففی الاجتزاء فیها بعده الوفاه و هی أبعد الأجلین- من أربعه أشهر و عشره و من مده یعلم فیها انتفاء الحمل- أو وجوب إکمال عده المطلقه بثلاثه أشهر بعد التسعه أو السنه، أو وجوب أربعه أشهر و عشره بعدها أوجه، الأظهر الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 290

[الحدیث 109]

109 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَیْنِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

[الحدیث 110]

110 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ یَرِثُهَا وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرِثُ مِنْ دِیَهِ صَاحِبِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدٌ مِنْهُمَا الْآخَرَ.

وَ زَادَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَهَ وَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ هَذَا الْکَلَامُ سَقَطَ مِنْ کِتَابِ ابْنِ زِیَادٍ وَ لَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَ قَدْ رَوَاهُ

______________________________

الحدیث التاسع و المائه: مرسل کالحسن.

و یحتمل أن یکون أربعه أشهر و عشرا بیانا للمراد بأبعد الأجلین، فالمراد بالأبعد الأبعد غالبا. و یحتمل أن یکون البیان مبنیا علی الغالب و یکون الأبعد علی عمومه، و إطلاق الخبر الآتی و شبهه یؤید الأول.

الحدیث العاشر و المائه: موثق.

قوله: و زاد فیه الظاهر أنه کلام ابن سماعه، و یحتمل أن یکون کلام حمید بن زیاد، کما أن قوله" قال الحسن" کلامه. و ابن زیاد هو محمد بن زیاد، و الظاهر أنه کان یظن أنه سمع هذه الزیاده التی رواها محمد بن أبی حمزه من محمد بن زیاد، لکن لم یکن فی کتابه.

أو المعنی: أنه لما رواه محمد بن أبی حمزه، فالظاهر أن ابن سماعه أیضا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 13، ص: 291

[الحدیث 111]

111 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَیْنِ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا.

[الحدیث 112]

112 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَیُّمَا امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یَرِثُهَا.

وَ إِذَا کَانَتِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا حَامِلًا فَعِدَّتُهَا أَبْعَدُ الْأَجَلَیْنِ إِنِ انْقَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا فَعِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَانَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراًرَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 113]

113 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَتَمَّتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً

______________________________

کان سمع هذه من ابن سنان، لکن نسی أن یثبتها فی کتابه.

الحدیث الحادی عشر و المائه: مجهول.

الحدیث الثانی عشر و المائه: حسن.

و قوله" و لم تحرم علیه" یدل علی اختصاص الحکم بالرجعیه.

الحدیث الثالث عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 292

وَ لَمْ تَضَعْ فَعِدَّتُهَا إِلَی أَنْ تَضَعَ وَ إِنْ کَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ تَتِمَّ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ ذَلِکَ أَبْعَدُ الْأَجَلَیْنِ.

[الحدیث 114]

114 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَیْنِ.

[الحدیث 115]

115 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ.

وَ لَا نَفَقَهَ لِلْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا سَوَاءٌ کَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَیْرَ حَامِلٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الرابع عشر و المائه: حسن.

الحدیث الخامس عشر و المائه: مجهول کالموثق.

قوله علیه السلام: لأن علیها أن تحد أی: إنما اکتفی فی الطلاق بالوضع، لأن الغرض فی عده المطلقه براءه الرحم و هی تحصل بالوضع، و الغرض فی عده الوفاه تلک مع إظهار الحزن علی زوجها، و الحداد علیه فی أربعه أشهر و عشره أیام، فلذا یعتبر فیها أبعد الأجلین.

و قال فی الصحاح: أحدت المرأه، أی امتنعت من الزینه و الخضاب بعد وفاه زوجها، و کذلک حدت تحد و تحد حدادا و هی حاد، و لم یعرف الأصمعی إلا أحدت فهی محاد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 293

[الحدیث 116]

116 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ قَالَ لَا.

[الحدیث 117]

117 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَهَ لَهَا.

[الحدیث 118]

118 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی

______________________________

الحدیث السادس عشر و المائه: مجهول.

و المشهور بین الأصحاب أن نفقه المعتده مختصه بالرجعیه و بالبائن الحامل، و أما المتوفی عنها زوجها، فإن کانت حائلا فلا نفقه لها إجماعا، و إن کانت حاملا فلا نفقه لها فی مال المتوفی أیضا کذلک.

و هل تجب فی نصیب الولد؟ اختلف الأصحاب فی ذلک بسبب اختلاف الروایات، فذهب الشیخ فی النهایه و جماعه من المتقدمین إلی القول بالوجوب و للشیخ قول آخر بعدمه، و هو مذهب المتأخرین.

الحدیث السابع عشر و المائه: حسن.

و یمکن الجمع بین الأخبار بما إذا کانت الزوجه محتاجه لزم الإنفاق علیها من نصیب ولدها، لأنه تجب نفقتها علیه، و إلا فلا.

الحدیث الثامن عشر و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 294

عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ قَالَ لَا.

[الحدیث 119]

119 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ أَبِی أُسَامَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 120]

120 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهِ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهِ نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ الْوَلَدِ إِذَا کَانَتْ حَامِلًا وَ الْوَلَدُ وَ إِنْ لَمْ یَجْرِ لَهُ ذِکْرٌ جَازَ لَنَا أَنْ نُقَدِّرَهُ لِقِیَامِ الدَّلِیلِ عَلَیْهِ کَمَا یُقَدَّرُ فِی مَوَاضِعَ کَثِیرَهٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ غَیْرِهِ فِی الْکِنَایَاتِ الَّتِی لَمْ یَجْرِ لِمَنْ یَعُودُ إِلَیْهِ ذِکْرٌ لِقِیَامِ الدَّلِیلِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 121]

121 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث التاسع عشر و المائه: ضعیف.

الحدیث العشرون و المائه: صحیح.

قوله: علی أنه ینفق علیها من مال الولد أقول: و مع إرجاع الضمیر إلی المیت أیضا یحتمل أن یکون المراد حصه الولد مجازا.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 295

قَالَ الْمَرْأَهُ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا.

عَلَی أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ الرَّاوِیَ لِهَذَا الْحَدِیثِ قَدْ رَوَی مُوَافِقاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ رَوَی

[الحدیث 122]

122 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَهٌ قَالَ لَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهَا.

[الحدیث 123]

123 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ فِی نَفَقَهِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ حَتَّی تَضَعَ.

فَیَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ إِذَا رَضُوا الْوَرَثَهُ بِذَلِکَ وَ الثَّانِی أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهِ أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ لِأَنَّ نَصِیبَ الْحَمْلِ لَمْ یَتَمَیَّزْ بَعْدُ وَ إِنَّمَا یَتَمَیَّزُ إِذَا وَضَعَتْ فَیُعْلَمُ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَی فَحِینَئِذٍ یُعْزَلُ مَالُهُ فَإِذَا تَمَیَّزَ أُخِذَ مِنْهُ مَا أُنْفِقَ عَلَیْهَا وَ رُدَّ عَلَی الْوَرَثَهِ وَ یَکُونُ فَائِدَهُ الْخَبَرِ أَنْ لَا تَلْزَمَ النَّفَقَهُ عَلَیْهَا وَاحِداً دُونَ الْآخَرِ بَلْ یَکُونُونَ کُلُّهُمْ فِی ذَلِکَ سَوَاءً

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: صحیح.

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی مقدار عده الأمه إذا کانت مزوجه فمات زوجها، مع اتفاقهم علی أنها علی نصف عده الحره فی الطلاق، فذهب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 296

وَ الْأَمَهُ إِذَا کَانَتْ زَوْجَهً وَ هِیَ أُمُّ وَلَدٍ لِمَوْلَاهَا وَ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا کَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّهَ الْحُرَّهِ وَ إِذَا کَانَتْ أَمَهً لَیْسَتْ بِأُمِّ وَلَدٍ کَانَتْ عِدَّتُهَا شَهْرَیْنِ وَ خَمْسَهَ أَیَّامٍ یَدُلُّ عَلَی الْقِسْمِ الْأَوَّلِ ظَاهِرُ الْآیَهِ وَ هِیَ عَامَّهٌ فِی جَمِیعِ الزَّوْجَاتِ وَ لَیْسَ فِیهَا تَمْیِیزُ حُرَّهٍ مِنْ أَمَهٍ

وَ لَیْسَ یَلْزَمُنَا مِثْلُ ذَلِکَ لِأَنَّا إِنَّمَا نَخُصُّهَا بِمَا نَذْکُرُهُ فِیمَا بَعْدُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی

[الحدیث 124]

124 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْأَمَهَ وَ الْحُرَّهَ کِلْتَیْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجَاهُمَا فِی الْعِدَّهِ سَوَاءٌ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّهَ تُحِدُّ وَ الْأَمَهُ لَا تُحِدُّ.

[الحدیث 125]

125 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَهِ

______________________________

أکثر القدماء إلی أنها فی الوفاه علی نصف من عده الحره أیضا. و قال الصدوق و ابن إدریس: عدتها أربعه أشهر و عشره أیام، لعموم الآیه و خصوص بعض الأخبار.

و ذهب الشیخ و أکثر المتأخرین إلی التفصیل، بأنها إن کان أم ولد للمولی و زوجها و مات زوجها فعدتها عده الحره و إلا عده الأمه جمعا. هذا إذا لم تکن حاملا، و إلا فعدتها أبعد الأجلین من وضع الحمل و ما قیل به من المده إجماعا، و إنما الخلاف فی خصوصیه المده.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 297

إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا قَالَ حَیْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ قُلْتُ فَإِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا یَتَزَوَّجْنَ حَتَّی یَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ هُنَّ إِمَاءٌ.

[الحدیث 126]

126 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَی سَیِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ یَطَؤُهَا بِالْمِلْکِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ

______________________________

قوله علیه السلام: أو شهران لعله علی الاستحباب. و فی الکافی" أو شهران حتی تحیض" و لعل المعنی إلا أن تحیض قبل ذلک، أو یتربص الحیض و إن کان إلی شهرین.

قوله علیه السلام: و هن إماء أی: حکم علیه السلام فی أمهات الأولاد إن یعتددن أربعه أشهر و

عشرا فی فی حال کونهن إماء، أی فی حیاه موالیهن إذ هن بعدهم أحرار. أو أنه علیه السلام حکم فی موت موالیهن بذلک فهاهنا أیضا کذلک.

و علی التقدیرین لا ظهور فیه، لاختصاص الحکم بأمهات الأولاد، بل یمکن أن یکون استدلالا بحکم أم الولد علی مطلق حکم الأمه، أو تشبیها للثانی بالأول.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 298

[الحدیث 127]

127 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمَمْلُوکَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَکُنْ أُمَّ وَلَدٍ کَانَ عِدَّتُهَا مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ نِصْفِ عِدَّهِ الْحُرَّهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 128]

128 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْأَمَهِ فَقَالَ تَطْلِیقَتَانِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عِدَّهُ الْأَمَهِ الَّتِی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ وَ عِدَّهُ الْأَمَهِ الْمُطَلَّقَهِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

[الحدیث 129]

129 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَهِ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ وَ قَالَ عِدَّهُ الْأَمَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.

[الحدیث 130]

130 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْأَمَهِ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ وَ عِدَّهُ الْأَمَهِ الْمُطَلَّقَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون و المائه: مجهول.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: ضعیف.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: موثق.

الحدیث الثلاثون و المائه: حسن کالصحیح.

و یمکن حمل أخبار التنصیف علی التقیه، لاشتهاره بین العامه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 299

[الحدیث 131]

131 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَمَهُ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ.

[الحدیث 132]

132 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَهِ تَطْلِیقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَیْضَتَانِ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَجَلُهَا نِصْفُ أَجَلِ الْحُرَّهِ شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ.

فَإِنْ قِیلَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْإِمَاءِ الْمَذْکُورَاتِ هُنَّ أُمَّهَاتُ الْأَوْلَادِ فَلِمَ خَصَّصْتُمُوهَا بِهِنَّ وَ لَا فِی جَمِیعِ الْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْتُمُوهَا ذِکْرُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بَلْ فِیهَا أَنَّ عِدَّهَ الْأَمَهِ مِثْلُ عِدَّهِ الْحُرَّهِ سَوَاءً فَلِمَ تُخَصِّصُونَهَا قِیلَ لَهُ إِنَّمَا خَصَّصْنَا هَذِهِ الْأَخْبَارَ وَ الْأَوَّلَهَ أَیْضاً لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ فِی الْأَخْبَارِ أَمَهً کَالْمُجْمَلِ لِأَنَّهُ یَشْتَمِلُ عَلَی أُمِّ الْوَلَدِ وَ غَیْرِهَا فَیَحْتَاجُ إِلَی بَیَانٍ فَإِذَا جَاءَ مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یَتَضَمَّنُ تَعْلِیقَ الْحُکْمِ بِأُمِّ الْوَلَدِ کَانَ ذَلِکَ حَاکِماً عَلَی جَمِیعِهَا قَاضِیاً بِالتَّفْصِیلِ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ فَمِمَّنْ رَوَی ذَلِکَ سُلَیْمَانُ بْنُ خَالِدٍ وَ وَهْبُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذِکْرَهُمَا وَ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ أَمَهٌ یَطَؤُهَا بِمِلْکِ الْیَمِینِ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَعْتَقَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ وَجَبَ عَلَیْهَا عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا فِی حَیَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَوْ بِسَاعَهٍ کَانَتْ عِدَّتُهَا عِدَّهَ الْحُرَّهِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 300

[الحدیث 133]

133 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْأَمَهِ إِذَا غَشِیَهَا سَیِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ

حِیَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: مجهول کالموثق.

قوله: فأربعه أشهر أی: فتعتد أربعه أشهر و عشرا. أو المعنی و یضیف إلیها عشرا، و یکون الواو بمعنی" مع"، و فیه شی ء.

و قال فی النافع: لو وطئ المولی أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثه أقراء. انتهی.

و قال السید: هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فیه مخالفا. انتهی.

و قال فی المسالک: إذا کان المیت عن أم الولد المولی، فإذا کانت مزوجه لم تعتد من موت المولی إجماعا، و إن لم تکن مزوجه، ففی اعتدادها من موت المولی عده الحره أم لا عده علیها، بل یکفی استبراؤها لمن انتقلت إلیه إذا أراد وطیها قولان، ذهب إلی الأول منهما جماعه منهم الشیخ و أبو الصلاح و ابن حمزه و العلامه فی موضع من التحریر و الشهید فی اللمعه، و استدل له فی المختلف بموثقه إسحاق بن عمار. و قال ابن إدریس: لا عده علیها من موت مولاها، و نفی عنه فی المختلف البأس.

و لو کانت الأمه موطوءه للمولی ثم مات عنها، فظاهر الأکثر منا أنه لا عده علیها، بل تستبرأ بحیضه کغیرها من الإماء المنتقله من مالک إلی آخر. و ذهب الشیخ فی کتابی الأخبار إلی أنها تعتد من موت المولی کالحره، سواء کانت أم ولد أو لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 301

[الحدیث 134]

134 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْأَمَهِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا نِکَاحاً جَدِیداً بَعْدَ

انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ قُلْتُ فَأَیْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِیکَ فِی الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ فِی عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ هَذَا جَاهِلٌ.

[الحدیث 135]

135 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ یَکُونُ الرَّجُلُ تَحْتَهُ السُّرِّیَّهُ فَیُعْتِقُهَا فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْکِحَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَإِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً

______________________________

لروایه زراره و موثقه إسحاق.

و العجب مع کثره هذه الأخبار و جودتها سندا أنه لم یوافق الشیخ علی مضمونها أحد و خصوا أم الولد بالحکم، مع أنه لا دلیل علیها بخصوصها، و أعجب منه تخصیص الحکم فی المختلف بأم الولد و الاستدلال علیه بموثقه إسحاق، مع أنها تدل علی أن حکم الأمه مطلقا کذلک.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: موثق.

و محمول علی عدم الدخول، کما عرفت سابقا.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 302

[الحدیث 136]

136 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِیدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِیدَتَهُ وَ هُوَ حَیٌّ وَ قَدْ کَانَ یَطَؤُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِتْقِ الْمَذْکُورِ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ إِذَا کَانَ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 137]

137 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُدَبَّرَهِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ یَوْمِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا إِذَا کَانَ سَیِّدُهَا یَطَؤُهَا قِیلَ لَهُ فَالرَّجُلُ یُعْتِقُ مَمْلُوکَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَهٍ أَوْ بِیَوْمٍ ثُمَّ یَمُوتُ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله: عند الموت أی: علق عتقها علی الموت، کما فهمه الأصحاب و یشعر به آخر الخبر.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: مختلف فیه صحیح علی الظاهر.

و قال فی الشرائع: لو کان المولی یطأها ثم دبرها اعتدت بعد وفاته بأربعه أشهر و عشره أیام، و لو أعتقها فی حیاته اعتدت بثلاثه أقراء.

و قال فی المسالک: مستند الحکم روایه داود الرقی، و نازع ابن إدریس فی الأمرین، أما الأول فلأن جعل عتقها بعد موته لا یصدق علیها أنها زوجه و العده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 303

قَالَ فَقَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ أَعْتَقَهَا سَیِّدُهَا.

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 138]

138 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِدَّهِ الْأَمَهِ- الَّتِی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

فَهَذَا حَدِیثٌ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِی فِی نَقْلِهِ لِأَنَّهُ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ قَدْ سَمِعَ ذَلِکَ فِی الْمُطَلَّقَهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ عِدَّهَ الْأَمَهِ الْمُطَلَّقَهِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ فَاشْتَبَهَ عَلَیْهِ الْأَمْرُ فَرَوَاهُ فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِذَا جَازَ ذَلِکَ لَمْ یُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَأَمَّا الْمُتَمَتَّعُ بِهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا عِدَّهُ الزَّوْجَهِ الدَّائِمَهِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً

______________________________

مختصه بها، کما تدل علیه الآیه. و أما

الثانی فلان المعتقه غیر مطلقه، فلا یلزمها عده المطلقه.

قوله: أو ثلاثه قروء الظاهر أن التردید من الراوی.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: موثق.

و کان ینبغی إیراده قبل هذا المتن.

قوله: فعدتها عده الزوجه الدائمه هذا هو المشهور، و ذهب المفید و المرتضی إلی أن عدتها شهران و خمسه أیام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 304

[الحدیث 139]

139 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَهً ثُمَّ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَهٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَی الْأَمَهِ قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا مَکَثَتْ عِنْدَهُ أَیَّاماً فَعَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ تُحِدُّ وَ أَمَّا إِذَا کَانَتْ عِنْدَهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ سَاعَهً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّهُ کَمَلًا وَ لَا تُحِدُّ.

[الحدیث 140]

140 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّهُ الْمُتْعَهِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِی تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ کُلُّ النِّکَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَی الْمَرْأَهِ حُرَّهً کَانَتْ أَوْ أَمَهً أَوْ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ کَانَ النِّکَاحُ مِنْهُ مُتْعَهً أَوْ تَزْوِیجاً أَوْ مِلْکَ یَمِینٍ فَالْعِدَّهُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَهُ الْمُطَلَّقَهُ عَلَیْهَا نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرَّهِ وَ کَذَلِکَ الْمُتْعَهُ عَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الْأَمَهِ.

[الحدیث 141]

141 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: إذا مکثت لم أر قائلا بهذا التفصیل، بل المقطوع به فی کلامهم لزوم الحداد علیها مطلقا.

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 305

الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمَرْأَهِ إِذَا تَمَتَّعَ بِهَا فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً.

فَهَذَا الْخَبَرُ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِی وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ سَمِعَ فِی مُتْعَهٍ انْقَضَتْ أَیَّامُهَا کَانَ عَلَیْهَا خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً فَحَمَلَهُ عَلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا

[الحدیث 142]

142 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی شُعْبَهَ الْحَلَبِیُّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مُتْعَهً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَهٌ وَ سِتُّونَ یَوْماً.

فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتِ الزَّوْجَهُ أَمَهَ قَوْمٍ تَمَتَّعَ بِهَا الرَّجُلُ بِإِذْنِهِمْ فَعِدَّتُهَا عِدَّهُ الْإِمَاءِ خَمْسَهٌ وَ سِتُّونَ یَوْماً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِیهِنَّ إِذَا لَمْ یَکُنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادٍ وَ عِدَّهُ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ مِثْلُ عِدَّهِ الْمُسْلِمَهِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا

[الحدیث 143]

143 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ النَّصْرَانِیَّهُ

______________________________

قوله: فهذا الخبر وهم یمکن حمله علی ما إذا مات فی العده، و هو أولی من حمله علی الوهم.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: مرسل.

و بمضمونه أفتی المفید و المرتضی کما عرفت.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: صحیح.

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب أن عده الذمیه الحره فی الطلاق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 306

مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُسْلِمَهِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُعْتَدَّهُ مِنَ الطَّلَاقِ لَیْسَ عَلَیْهَا حِدَادٌ وَ الْمُعْتَدَّهُ مِنَ الْوَفَاهِ تُحِدُّ وَ تَمْتَنِعُ مِنَ الطِّیبِ کُلِّهِ وَ مِنَ الزِّینَهِ وَ لَا تَبِیتُ الْمُطَلَّقَهُ عَنْ بَیْتِهَا الَّذِی

______________________________

و الوفاه کعده المسلمه الحره، لعموم الأدله و صحیحه یعقوب السراج، و لکن ورد فی روایه زراره ما یدل علی أنها کالأمه، و نقله العلامه عن بعض الأصحاب، و لم یعلم قائله.

قوله: و المعتده من الوفاه تحد قال فی المسالک: الحداد

فعال من الحد، و هو لغه المنع، یقال: أحدت المرأه تحد إحدادا و حدت تحد حدادا، أی: منعت نفسها من التزین، و الأصل فی وجوبه علی المتوفی عنها زوجها إجماع المسلمین و الأخبار.

و المراد ترک ما فیه زینه فی الثوب، و استعماله فی البدل کلبس الثوب الأحمر و الأخضر و نحوهما من الألوان التی یتزین بها عرفا، و مثله المنقوش و الفاخر و التحلی بلؤلؤ و مصوغ من ذهب و فضه و غیرهما مما لا تعتاد التحلی به و التطیب فی الثوب و البدن و الخضاب فیما ظهر من البدن و الاکتحال بما فیه زینه. و یجوز التنظف بالغسل و قلم الظفر و إزاله الوسخ و الامتشاط و الحمام.

و الحکم مختص بالزوجه، فلا یتعدی إلی غیرها من الأقارب إجماعا، و لا فرق فی الزوجه بین الکبیره و الصغیره و المسلمه و الکافره و المدخول بها و غیرها، و هل یفرق فیه بین الحره و الأمه؟ قال الشیخ فی المبسوط لا لعموم الأدله، و الأقوی عدم وجوبه علی الأمه، کما اختاره المحقق و هو خیره الشیخ. انتهی.

و قال أیضا فیه: لو ترکت الواجب علیها من الحداد عصت، و هل تنقضی عدتها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 307

طُلِّقَتْ فِیهِ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا لِحَاجَهٍ صَارِفَهٍ وَ تَبِیتُ الْمُعْتَدَّهُ مِنَ الْوَفَاهِ أَیْنَ شَاءَتْ وَ تَنْتَقِلُ عَنْ مَنْزِلِهَا مَتَی شَاءَتْ

[الحدیث 144]

144 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَکْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تُطَیِّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی

یَقُولُ لَعَلَّ اللّٰهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِکَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِی نَفْسِهِ فَیُرَاجِعَهَا.

[الحدیث 145]

145 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ أَیْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِی بَیْتِهَا لَا تَخْرُجُ فَإِنْ أَرَادَتْ زِیَارَهً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ کَذَلِکَ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ.

[الحدیث 146]

146 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ

______________________________

أم یجب علیها الاستئناف بالحداد؟ قولان، أشهر هما الأول. و قال أبو الصلاح:

لا یحتسب من العده.

قوله: و تبیت المعتده لا خلاف فیه بین الأصحاب.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: مجهول.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: موثق.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 308

مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ لَا تَکْتَحِلُ لِلزِّینَهِ وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا وَ تَقْضِی الْحُقُوقَ وَ تَمْتَشِطُ بِغِسْلَهٍ وَ تَحُجُّ وَ إِنْ کَانَتْ فِی عِدَّتِهَا.

[الحدیث 147]

147 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا تَکْتَحِلُ لِزِینَهٍ وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا

______________________________

قال فی القاموس: الغسله بالکسر الطیب و ما تجعله المرأه فی شعرها عند الامتشاط و ما یغسل به الرأس من خطمی و نحوه کالغسل بالکسر.

و فی الصحاح: یقال غسله مطراه و هی آس یطری بأفاویه الطیب و یمتشط به و لا تقل غسله.

و قال: غسله مطراه أی مرباه بالأفاویه یغسل بها الرأس و الید.

و قال: ألفوه ما یعالج به الطیب، کما أن التوابل ما یعالج به الأطعمه، قال فوه و أفواه مثل سوق و أسواق ثم أفاویه. انتهی.

أقول: یمکن أن یقرأ ما فی الخبر بالتاء و الهاء، و علی الثانی الضمیر راجع إلی

الامتشاط، و المراد علی التقدیرین ما ذکر فی القاموس سوی الطیب، و یمکن أن یقرأ" بغسله" بالفتح، و الأول أظهر کما لا یخفی.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 309

قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی حَقٍّ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ تَرْجِعُ عِشَاءً.

[الحدیث 148]

148 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ قَالَ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا.

[الحدیث 149]

149 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِی بَیْتٍ تَمْکُثُ فِیهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ ثُمَّ تَمْکُثُ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ إِلَیْهِ مِثْلَ مَا مَکَثَتْ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ مِنْهُ کَذَا صَنِیعُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهَا فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 150]

150 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: صحیح.

و یمکن الجمع بین الأخبار مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب، بحمل تلک الأخبار علی عدم بیتوتتها عن بیت تعتد فیه، و الأخبار الأخر علی عدم لزوم اعتدادها فی بیت الزوج، کما هو الظاهر من الأخبار.

لکن لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی عدم وجوب کون اعتداد المتوفی عنها زوجها فی بیت الزوج و لا فی مکان مخصوص، و الظاهر من الکلینی رحمه الله أنه اختار ما قلنا.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: مرسل.

الحدیث الخمسون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 310

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تُحِدُّ کَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَمْتَشِطُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمُطَلَّقَهُ بَائِنَهً یُسْتَحَبُّ لَهَا الْحِدَادُ لِأَنَّ تَرْکَ الْحِدَادِ إِنَّمَا یُسْتَحَبُّ فِی الطَّلَاقِ الرَّجْعِیِّ لِیَرَاهَا الرَّجُلُ فَرُبَّمَا رَاجَعَهَا

[الحدیث 151]

151 سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحِدَّ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَهِ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِیمَا تَضَمَّنَ الْأَحَادِیثُ الْمُتَقَدِّمَهُ مِنْ أَنَّ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا مَحْمُولٌ عَلَی جِهَهِ الِاسْتِحْبَابِ وَ الْأَفْضَلِ وَ إِنْ کَانَتْ لَوْ بَاتَتْ فِی غَیْرِ بَیْتِهَا لَمْ یَکُنْ فِی ذَلِکَ بَأْسٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتِ الْأَحَادِیثُ الْمُتَأَخِّرَهُ

______________________________

و لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب

فی عدم وجوب الحداد علی المطلقه، رجعیه کانت أم بائنه.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: موثق کالصحیح.

و قال فی المسالک: لا یجب الحداد علی غیر الزوج من الأقارب و لا یحرم، سواء زاد علی ثلاثه أیام أم لا للأصل، و حرم بعض العامه الحداد علی غیر الزوج زیاده علی ثلاثه أیام، لقوله صلی الله علیه و آله: لا یحل لامرأه تؤمن بالله و الیوم الآخر أن تحد علی میت فوق ثلاث لیال الأعلی زوج أربعه أشهر و عشرا. و یمکن أن یستدل به علی کراهیه ما زاد علی الثلاثه، للتساهل فی أدله الکراهه کالسنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 311

وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 152]

152 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَیْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا تُوُفِّیَ عُمَرُ أَتَی أُمَّ کُلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَی بَیْتِهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: موثق.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: روی الکلینی فی الحسن کالصحیح عن زراره عن أبی عبد الله علیه السلام فی تزویج أم کلثوم، فقال: إن ذلک فرج غصبناه.

و عن ابن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن أبی عبد الله علیه السلام قال: لما خطب إلیه قال أمیر المؤمنین علیه السلام: إنها صبیه. قال: فلقی العباس فقال له: ما لی أبی بأس؟ قال: و ما ذاک؟ قال: خطبت إلی ابن أبیک فردنی، أما و الله لأعورن زمزم و لا أدع لکم مکرمه

إلا هدمتها و لا فیمن علیه شاهدین بأنه سرق و لا قطعن یمینه، فأتاه العباس فأخبره و سأله أن یجعل الأمر إلیه فجعله إلیه.

و ذکر السید العالم بهاء الدین علی بن عبد الحمید الحسینی النجفی فی المجلد الأول من کتابه المسمی بالأنوار المضیئه: و مما جاز لی روایته عن الشیخ السعید محمد بن محمد بن النعمان المفید رحمه الله رفعه إلی عمر بن أذینه قال: قلت لأبی عبد الله علیه السلام: إن الناس یحتجون علینا أن أمیر المؤمنین علیه السلام زوج فلانا ابنته أم کلثوم، و کان علیه السلام متکئا فجلس و قال: أ تقبلون أن علیا أنکح فلانا ابنته، أن قوما یزعمون ذلک ما یهتدون إلی سواء السبیل و لا الرشاد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 312

[الحدیث 153]

153 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَیْثُ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا تُوُفِّیَ عُمَرُ أَتَی أُمَّ کُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِیَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَی بَیْتِهِ.

[الحدیث 154]

154 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُحِدُّ الْحَمِیمُ عَلَی حَمِیمِهِ ثَلَاثاً وَ الْمَرْأَهُ عَلَی زَوْجِهَا

______________________________

ثم صفق بیده و قال: سبحان الله أما کان أمیر المؤمنین علیه السلام یقدر أن یحول بینه و بینها، کذبوا لم یکن ما قالوا، إن فلانا خطب إلی علی بنته أم کلثوم فأبی، فقال للعباس: و الله لئن لم یزوجنی لأنزعن منک السقایه و زمزم، فأتی العباس علیا فکلمه فأبی علیه، فألح العباس.

فلما رأی أمیر المؤمنین علیه السلام مشقه کلام الرجل علی العباس و أنه سیفعل معه ما قال، أرسل إلی جنیه من أهل نجران یهودیه یقال لها سحیقه بنت حریریه، فأمرها فتمثلت فی مثال أم کلثوم و حجبت الأبصار عن أم کلثوم بها، و بعث بها إلی الرجل.

فلم تزل عنده حتی أنه استراب بها یوما، فقال: ما فی الأرض أهل بیت أسحر من بنی هاشم، ثم أراد أن یظهر للناس، فقتل فحوت المیراث و انصرفت إلی نجران، و أظهر أمیر المؤمنین علیه السلام أم کلثوم.

أقول: لا منافاه بین هذا الخبر و بین الخبرین الأولین، لأنهم صلوات الله علیهم کانوا یتقون من غلاه الشیعه، و کان هذا من الأسرار، و لم یکن أکثر أصحابهم قابلین لحفظ الأسرار، و الله تعالی

یعلم.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 313

أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا ثُمَّ وَرَدَ الْخَبَرُ عَلَیْهَا بِذَلِکَ وَ قَدْ حَاضَتْ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا إِلَی ذَلِکَ الْیَوْمِ ثَلَاثَ حِیَضٍ فَقَدْ خَرَجَتْ مِنْ عِدَّتِهَا وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَتْ حَاضَتْ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ حِیَضٍ احْتَسَبَتْ بِهِ مِنَ الْعِدَّهِ وَ بَنَتْ عَلَیْهَا تَمَامَهَا

[الحدیث 155]

155 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: حسن.

و قال فی الشرائع: تعتد زوجه الحاضر من حین الطلاق أو الوفاه، و تعتد من الغائب فی الطلاق من وقت الوقوع، و فی الوفاه من حین البلوغ و لو أخبر غیر عدل، لکن لا تنکح إلا مع الثبوت، و فائدته الاجتزاء بتلک العده. و لو علمت الطلاق و لم تعلم الوقت اعتدت عند البلوغ.

و قال فی المسالک: ما ذکره من الفرق هو المشهور بین الأصحاب، و مال إلیه الشیخان و أکثر المتقدمین و جمیع المتأخرین، و مستنده الأخبار المستفیضه الصحیحه، و للأصحاب أقوال أخر، منها قول ابن الجنید بالتسویه بینهما بالاعتداد من حین الموت و الطلاق إن علمت الوقت، و إلا حین یبلغها فیهما، محتجا بعموم الآیه و صحیحه الحلبی و روایه الحسین بن زیاد. و قیل: بالفرق بین المده القلیله و الکثیره فی

الوفاه، فتعتد من حین الوفاه فی الأول دون الثانی، ذهب إلیه الشیخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 314

[الحدیث 156]

156 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ هَذَا الْحُکْمُ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهَا إِذَا قَامَ لَهَا الْبَیِّنَهُ عَلَی أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِی یَوْمٍ بِعَیْنِهِ فَإِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَیِّنَهُ عَلَی الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا فِیهِ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 157]

157 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مِنْ أَیِّ یَوْمٍ تَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ قَامَتْ لَهَا بَیِّنَهٌ عَدْلٌ عَلَی أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی

______________________________

فی التهذیب، و ذهب أبو الصلاح إلی أنهما تعتدان حین بلوغ الخبر مطلقا.

ثم إنها إنما تعتد حین بلوغ خبر الطلاق حیث یجهل وقته بکل وجه، بحیث یحتمل وقوعه قبل الخبر بغیر فصل. و لو فرض العلم بتقدمه مده- کما لو کان الزوج فی بلاد بعیده یتوقف بلوغ الخبر علی قطع المسافه- حکم بتقدمه فی أقل زمان یمکن فیه مجی ء الخبر. و بالجمله کل وقت یعلم تقدم الطلاق علیه یحتسب من العده.

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 315

یَوْمٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِی أَیِّ یَوْمٍ وَ أَیِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.

[الحدیث 158]

158 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَی تَعْتَدُّ قَالَ إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَهُ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِی أَیِّ یَوْمٍ وَ أَیِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.

[الحدیث 159]

159 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَهٍ فَقَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ وَ إِلَّا فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِی غَیْبَتِهِ اعْتَدَّتْ لِوَفَاتِهِ یَوْمَ یَبْلُغُهَا وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ بَعْدَ سَنَهٍ أَوْ أَکْثَرَ

[الحدیث 160]

160 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: یوم یبلغها یمکن حمله علی أن المعنی من یوم یبلغها و یتحقق عندها تحقق الطلاق فیه من یوم طلقت إلی یوم وصول الخبر و إن کان بعیدا.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الستون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 316

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِینَ یَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.

[الحدیث 161]

161 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَیِّنَهُ عَلَی مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَیْهِ فِی الْمَوْتِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِکَ عَنِ الْکُحْلِ وَ الطِّیبِ وَ الْأَصْبَاغِ.

[الحدیث 162]

162 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّیَ قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا

______________________________

الحدیث الحادی و الستون و المائه: مجهول کالموثق.

قوله علیه السلام: لأن علیها أن تحد قال فی المسالک: الحکم علی هذا التعلیل فی الأمه، حیث لا توجب علیها الحداد، فإن مقتضاه هنا أنها کالمطلقه. و یمکن القول هنا بمساواتها للحره، نظرا إلی إطلاق کثیر من الأخبار، و التعلیل فی الأحکام الشرعیه ضبطا للقواعد الکلیه لا یعتبر فیه وجوده فی جمیع أفرادها الجزئیه کحکمه العده.

و یمکن أن تکون الحکمه وراء الحداد إظهار التفجع و الحزن و یتحقق فی الأمه أیضا، و أیضا فإنا و إن لم نوجب إحداد الأمه لکن نقول باستحبابه.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 317

الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَیْهِ.

[الحدیث 163]

163 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَهُ أَوْ لَمْ تَقُمْ.

[الحدیث 164]

164 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَهٍ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا عَلِمَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَمْ تَعْتَدَّ وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا وَ لَوْ کَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ بِسَنَهٍ أَوْ سَنَتَیْنِ.

[الحدیث 165]

165 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَهٍ وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَلَا تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَنَهٍ قَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَلَا تَعْتَدَّانِ وَ إِلَّا تَعْتَدَّانِ

______________________________

الحدیث الثالث و الستون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: إن قامت البینه أی: علی یوم الموت بعینه، و یحتمل أن یکون المعنی أنه یکفی بلوغ الخبر للعده و إن لم یثبت بالبینه، لکنه بعید.

الحدیث الرابع و الستون و المائه: صحیح.

الحدیث الخامس و الستون و المائه: موثق أو مجهول لاشتراک الحسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 318

[الحدیث 166]

166 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ امْرَأَهٌ بَلَغَهَا نَعْیُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَهٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ کَانَتْ لَیْسَتْ بِحُبْلَی فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ مَاتَ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَهٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ سَمِعَتْ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ شَاذَّانِ نَادِرَانِ مُخَالِفَانِ لِلْأَحَادِیثِ کُلِّهَا وَ التَّفْصِیلُ الَّذِی تَضَمَّنَ الْحَدِیثُ الْأَخِیرُ یُخَالِفُهُ أَیْضاً الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ ذِکْرُهُ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ لِأَنَّهُ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا قَامَ لَهَا الْبَیِّنَهُ أَوْ لَمْ تَقُمْ فَلَا یَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَخْبَارِ الْکَثِیرَهِ إِلَی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الرَّاوِی وَهَمَ فَسَمِعَ حُکْمَ الْمُطَلَّقَهِ فَظَنَّهُ أَنَّهُ حُکْمُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا لِأَنَّ التَّفْصِیلَ الَّذِی یَتَضَمَّنُهُ

الْخَبَرُ الْأَخِیرُ مِنِ اعْتِبَارِ قِیَامِ الْبَیِّنَهِ وَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ عِنْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ کُلِّهِ مُعْتَبَرٌ فِیهَا وَ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَسَافَهُ قَرِیبَهً مِنْ یَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ مَا أَشْبَهَهُمَا جَازَ لَهَا أَنْ تَبْنِیَ عَلَی یَوْمَ مَاتَ الزَّوْجُ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَجُزْ إِلَّا أَنْ تَبْنِیَ عَلَی یَوْمِ یَبْلُغُهَا

[الحدیث 167]

167 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَرْأَهِ یَمُوتُ زَوْجُهَا أَوْ یُطَلِّقُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ إِنْ کَانَ مَسِیرَهَ أَیَّامٍ فَمِنْ یَوْمِ یَمُوتُ زَوْجُهَا تَعْتَدُّ وَ إِنْ کَانَ مِنْ بُعْدٍ فَمِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُحِدَّ لَهُ

______________________________

الحدیث السادس و الستون و المائه: صحیح.

الحدیث السابع و الستون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 319

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ عِدَّهُ الْمُتْعَهِ قُرْءَانِ إِنْ کَانَتْ مِمَّنْ تَحِیضُ أَوْ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً إِنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 168]

168 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ عِدَّهُ الْمُتْعَهِ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ فَحَیْضَهٌ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

[الحدیث 169]

169 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّهُ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون و المائه: حسن.

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی عده المتمتع بها إذا انقضت مدتها أو وهبها إیاها إن لم تکن یائسه، فذهب المحقق و جماعه منهم الشیخ و أتباعه إلی أن عدتها حیضتان إن کانت من ذوات الحیض. و قال المفید و ابن إدریس و جماعه:

إنها طهران و إن کانت بینهما حیضه. و قال ابن بابویه فی المقنع: حیضه و نصف.

و قال ابن أبی عقیل: عدتها حیضه، و لو لم تحض و کان فی سنها اعتدت بخمسه و أربعین یوما اتفاقا، و لا فرق فیهما بین الحره و الأمه. انتهی.

أقول: و هذا الخبر یصلح مستندا لابن أبی عقیل، و لعله علی المشهور محمول علی أن ما هو داخل فی العده لیس إلا حیضه واحده، و رؤیه الثانیه لیست إلا کاشفه.

الحدیث التاسع و الستون و المائه:

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 320

الْمُتْعَهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ الِاحْتِیَاطُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً.

[الحدیث 170]

170 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعِدَّهُ وَ الْحَیْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 171]

171 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ ادَّعَتْ أَنَّهَا حَائِضٌ ثَلَاثَ حِیَضٍ فِی شَهْرٍ قَالَ کَلِّفُوا نِسْوَهً مِنْ بِطَانَتِهَا أَنَّ حَیْضَهَا کَانَ فِیمَا مَضَی عَلَی مَا ادَّعَتْ فَإِنْ شَهِدْنَ صُدِّقَتْ وَ إِلَّا فَهِیَ کَاذِبَهٌ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی امْرَأَهٍ مُتَّهَمَهٍ فِی قَوْلِهَا أَ لَا تَرَی أَنَّهُ یَتَضَمَّنُ حُکْمَ مَنْ تَدَّعِی ثَلَاثَ حِیَضٍ فِی شَهْرٍ وَ هَذَا مِمَّا یَنْدُرُ فِی النِّسَاءِ وَ یَقَعُ هُنَاکَ شُبْهَهٌ فَحِینَئِذٍ تُسْأَلُ نِسْوَهٌ مِنْ أَهْلِهَا فَأَمَّا إِذَا کَانَتْ غَیْرَ مُتَّهَمَهٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا وَ تُصَدَّقُ فِیمَا تَقُولُ

______________________________

قوله: و الاحتیاط قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: یمکن أن یکون من کلامه علیه السلام، و أن یکون من کلام البزنطی. و کان المراد أن الاحتیاط أن یکون عدد اللیالی أیضا خمسه و أربعین کالأیام، و الحاصل أن المعتبر الأیام بلیالیها.

ثم اعلم أنه وردت أخبار کثیره فی خمسه و أربعین مطلقا، و خبر زراره خصصها بمن کانت فی سن من تحیض و لا تحیض، و غایه الاحتیاط مراعاه أکثر الأمرین من الحیضتین و خمسه و أربعین یوما لتکون عامله بجمیع الأخبار.

الحدیث السبعون و المائه: حسن.

الحدیث الحادی و السبعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 321

حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ

______________________________

و قطع الأصحاب بأنه إذا ادعت المرأه انقضاء العده بالحیض فی زمان یمکن فیه ذلک کان قولها مقبولا فیه،

و هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب. و إطلاق النص و الفتوی یقتضی عدم الفرق فی ذلک بین دعوی المعتاد و غیره. و استقرب الشهید فی اللمعه أنها لا تقبل من المرأه دعوی غیر المعتاد إلا بشهاده أربع من النساء المطلعات علی باطن أمرها. و لو ادعت انقضاء العده بالأشهر، فالمشهور أنه لا یقبل قولها.

و قال السید فی شرح النافع: و لا ریب فیه مع إنکار الزوج فأما إذا لم یکن لها منازع أمکن جواز التعویل علی قولها إذا لم یظهر فساده، و هو حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 322

7 بَابُ لُحُوقِ الْأَوْلَادِ بِالْآبَاءِ وَ ثُبُوتِ الْأَنْسَابِ وَ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَکْثَرِهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ وَلَدَتْ زَوْجَتُهُ عَلَی فِرَاشِهِ إِلَی قَوْلِهِ وَ نَحْنُ نُبَیِّنُ

[الحدیث 1]

1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

______________________________

باب لحوق الأولاد بالآباء و ثبوت الأنساب و أقل الحمل و أکثره الحدیث الأول: ضعیف.

و قال فی المسالک: أجمع علماء الإسلام علی أن أقل المده التی یمکن فیها تولد الإنسان حیا کاملا و نشؤه من حین الوطء إلی حین الولاده سته أشهر. و اختلفوا فی أقصی مدته، فأطبق أصحابنا علی أنها لا تزید علی سنه. ثم اختلفوا فالمشهور

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 323

أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَعِیشُ الْوَلَدُ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَهٍ وَ لِتِسْعَهٍ وَ لَا یَعِیشُ لِثَمَانِیَهِ أَشْهُرٍ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غَایَهِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ کَمْ هُوَ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ رُبَّمَا یَبْقَی فِی بَطْنِهَا سَنَتَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا أَقْصَی حَدِّ الْحَمْلِ تِسْعَهُ أَشْهُرٍ لَا یَزِیدُ لَحْظَهً لَوْ زَادَ سَاعَهً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ فِی الْمَرْأَهِ یَغِیبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِی ءُ بِوَلَدٍ أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ إِذَا کَانَتْ

______________________________

أنها تسعه أشهر، ذهب إلیه الشیخان فی النهایه و المقنعه و ابن الجنید و سلار و ابن البراج و المرتضی فی أحد قولیه و جماعه آخرون.

و ذهب المرتضی فی الانتصار إلی أنها سنه مدعیا علیه الإجماع، و وافقه أبو الصلاح و مال إلیه فی المختلف، و ذهب الشیخ فی موضع من المبسوط إلی أنها عشره، و استحسنه المحقق فی الشرائع و العلامه فی أکثر کتبه، و ذکر جماعه أن به روایه، و لکن لم أقف علیها، و کیف کان فهو أقرب من القول بالتسعه لموافقته للاعتبار.

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: مجهول کالحسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 324

غَیْبَتُهُ مَعْرُوفَهً وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا.

[الحدیث 4]

4 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ إِلَّا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ حَتَّی وَلَدَتْ جَارِیَهً فَأَنْکَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِیَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَا یُقْبَلُ ذَلِکَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَی السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نَکَحَتْ وَ قَدِ اعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ کَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِیهِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ

______________________________

و هو موافق للأصول و الأقوال.

الحدیث الرابع: ضعیف.

و لا خلاف فی أنه إذا أتت بولد لأقل من سنه أشهر ینتفی عن الزوج بغیر لعان، فیمکن حمل هذا الخبر علی ما إذا لم یثبت عند الحاکم کونه لأقل من سته أشهر، بأن تدعی المرأه کونها عنده أکثر من ذلک.

الحدیث الخامس: صحیح علی الظاهر.

و علیه الفتوی، و حمل علی ما إذا لم یکن من مفارقتها الزوج الأول أکثر من أکثر الحمل، و الظاهر أنه سقط من الخبر شی ء، و لعله کان هکذا قال: إن کان ولد.

الحدیث السادس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 325

عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ادَّعَی وَلَدَ امْرَأَهٍ لَا یُعْرَفُ لَهُ أَبٌ ثُمَّ انْتَفَی مِنْ ذَلِکَ قَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ کَانَ أَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمَرْأَهِ تَتَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ.

[الحدیث 9]

9 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ

______________________________

و علیه الأصحاب.

الحدیث السابع: مجهول أو ضعیف.

الحدیث الثامن: ضعیف.

و المشهور وجوب استئناف عده أخری للثانی بعد إتمام عده الأول، و نقل المحقق قولا بجواز الاکتفاء بعده واحده لهما جمیعا، کما یدل علیه الخبران، و حملا علی ما إذا لم یدخل بها أو علی العلم بکون الثانی زناء فالعده للأول، و یأبی عنهما قوله فیهما منهما، و کذا حکم اللحوق فی الأول، و مع الإغماض عن الشهره یمکن الجمع بحمل العدتین علی الاستحباب.

الحدیث التاسع: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 326

أَوْ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَتَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَهُ یَطَؤُهَا فَیُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نَکَحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَهِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُدْ قُلْتُ فَإِنْ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا ثُمَّ بَاعَهَا الثَّانِی مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَقَعَ عَلَیْهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ الثَّالِثِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

و لعل الاستدلال بالجزء الأول لاشتراکهم فی العهر و عدمه.

و قال فی النهایه: للعاهر الحجر أی الخیبه، یعنی الولد لصاحب الفراش من الزوج أو السید و للزانی الخیبه و الحرمان، کقولک ما لک عندی شی ء غیر التراب و ما بیدک غیر الحجر، و قد ذهب قوم إلی أنه کنی بالحجر عن الرجم و لیس کذلک، لأنه لیس کل زان یرجم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 327

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَلَدُ لِلَّذِی عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ وَ لْیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ وَقَعَا عَلَی جَارِیَهٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَدُ قَالَ لِلَّذِی عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

و هذه الأخبار تدل علی أن الأمه تصیر فراشا بالوطء من المولی، کما ذهب إلیه بعض الأصحاب، و المشهور خلافه، و سیأتی فی باب اللعان.

و قال فی المسالک: لو انتقلت إلی موال بعد وطئ کل واحد منهم لها حکم بالولد لمن هی عنده إن جاءت لسته أشهر فصاعدا منذ یوم وطئها، و إلا کان للذی قبله و هکذا، و یجی ء علی القول بالقرعه فی الفراش المتجدد بالزوجیه بینه و بین المتقدم ورودها هنا، إلا أن الاحتمال هنا أضعف، لورود الأخبار هنا زیاده علی ما تقدم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 328

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَطِئَ رَجُلَانِ أَوْ ثَلَاثَهٌ جَارِیَهً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ فَادَّعَوْهُ جَمِیعاً أَقْرَعَ الْوَالِی بَیْنَهُمْ فَمَنْ قُرِعَ کَانَ الْوَلَدُ وَلَدَهُ وَ یَرُدُّ قِیمَهَ الْوَلَدِ عَلَی صَاحِبِ الْجَارِیَهِ قَالَ فَإِنِ اشْتَرَی رَجُلٌ جَارِیَهً وَ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنَ الْمُشْتَرِی رَدَّ الْجَارِیَهَ عَلَیْهِ وَ کَانَ لَهُ وَلَدُهَا بِقِیمَتِهِ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی ثَلَاثَهٍ وَقَعُوا عَلَی امْرَأَهٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ ذَلِکَ فِی الْجَاهِلِیَّهِ قَبْلَ أَنْ یَظْهَرَ الْإِسْلَامُ فَأَقْرَعَ بَیْنَهُمْ فَجَعَلَ الْوَلَدَ لِمَنْ قُرِعَ وَ جَعَلَ عَلَیْهِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ لِلْآخَرَیْنِ فَضَحِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّی بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ وَ مَا أَعْلَمُ فِیهَا شَیْئاً إِلَّا مَا قَضَی عَلِیٌّ ع.

فَلَا یُنَافِی هَذَانِ الْخَبَرَانِ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِیهِمَا إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَهُ مُشْتَرَکَهً بَیْنَ نَفْسَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ وَ وَطِئُوهَا کُلُّهُمْ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ کَانَ الْحُکْمُ فِیهِ الْقُرْعَهَ وَ الْأَخْبَارُ الْأَوَّلَهُ إِنَّمَا تَضَمَّنَتْ أَنْ یَکُونَ الْوَلَدُ لِمَنْ عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَنَقَّلَتْ فِی الْمِلْکِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ فَقَالَ لَهُ حِینَ قَدِمَ حَدِّثْنِی بِأَعْجَبِ مَا مَرَّ عَلَیْکَ فَقَالَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 329

یَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَانِی قَوْمٌ قَدْ تَبَایَعُوا جَارِیَهً فَوَطِئُوهَا جَمِیعاً فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً وَ احْتَجُّوا فِیهِ کُلُّهُمْ یَدَّعِیهِ فَأَسْهَمْتُ بَیْنَهُمْ وَ جَعَلْتُهُ لِلَّذِی خَرَجَ سَهْمُهُ وَ ضَمَّنْتُهُ نَصِیبَهُمْ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَبِیعَ جَارِیَهً قَدْ وَطِئَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَهٍ أَوْ بِخَمْسَهٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ

کَذَلِکَ لَا یَجُوزُ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ یَطَأَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا بِمِثْلِ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الَّذِی بَاعَهَا أَمِیناً صَادِقاً یَذْکُرُ أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَبِیعِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ تُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا الَّذِی یَبِیعُهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً وَ الَّذِی یَشْتَرِیهَا بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً

______________________________

و قال فی المسالک: الأصحاب حکموا بمضمونها، و حملوا قوله" و ضمنته نصیبهم" علی النصیب من الولد و الأم معا، کما لو کان الواطئ واحد منهم ابتداء، فإنه یلحق به و یغرم نصیبهم منهما کذلک، لکن یشکل الحکم هنا فی الولد لادعاء کل منهم أنه ولده، و لازم ذلک أنه لا قیمه له علی غیره، و الروایه لیست صریحه فی ذلک، لجواز إراده النصیب من الأم، لأنه هو النصیب الواضح لهم باتفاق الجمیع بخلاف الولد، و العمل بما ذکره الأصحاب متعین.

الحدیث السابع و العشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 330

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَبِیعُ جَارِیَهً کَانَ یَعْزِلُ عَنْهَا هَلْ عَلَیْهِ فِیهَا اسْتِبْرَاءٌ قَالَ نَعَمْ وَ عَنْ أَدْنَی مَا یُجْزِی مِنَ الِاسْتِبْرَاءِ لِلْمُشْتَرِی وَ الْبَائِعِ قَالَ أَهْلُ الْمَدِینَهِ یَقُولُونَ حَیْضَهٌ وَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ حَیْضَتَانِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَدْنَی اسْتِبْرَاءِ الْبِکْرِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَدِینَهِ یَقُولُونَ حَیْضَهٌ وَ کَانَ جَعْفَرٌ ع یَقُولُ حَیْضَتَانِ.

وَ مَتَی کَانَتِ الْجَارِیَهُ آیِسَهً مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ أَوْ صَغِیرَهً فِی سِنِّ

______________________________

و قال فی الشرائع: یجب أن یستبرأ الأمه قبل بیعها إن کان وطأها المالک.

و قال فی المسالک: الاستبراء استفعال من البراءه، و المراد هنا طلب براءه الرحم من الحمل، و فی حکم البیع غیره

من الوجوه الناقله للملک، و کذا القول فی الشراء، فیجب بکل ملک زائل و حادث، خلافا لابن إدریس حیث خصه بالبیع و إنما یجب علی البائع و من فی حکمه إذا کان قد وطأها، سواء عزل أم لا، و المشتری و من فی حکمه إنما یجب علیه الاستبراء إذا علم بوطئ السابق أو جهل الحال، فلو علم الانتفاء لم یجب، لانتفاء الفائده و للنص علیه.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و الحیضتان لم أر قائلا به، و لعله محمول علی الاستحباب، و استبراء البکر لعله محمول علی ما إذا احتمل فیها وطئ الدبر، أو علی الاستحباب. و یمکن حمل الحیضتین علی استبراء البائع و المشتری معا، کما یومی إلیه لفظ الخبر أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 331

مَنْ لَا تَحِیضُ فَلَیْسَ عَلَیْهَا اسْتِبْرَاءٌ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ ابْتَاعَ جَارِیَهً وَ لَمْ تَطْمَثْ قَالَ إِنْ کَانَتْ صَغِیرَهً لَا یُتَخَوَّفُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ وَ لْیَطَأْهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ بَلَغَتْ وَ لَمْ تَطْمَثْ فَإِنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّهَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ إِذَا طَهُرَتْ فَلْیَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ

______________________________

و قال فی المسالک: تستبرأ الأمه إن کانت ممن تحیض بحیضه، و علیه عمل الأصحاب، و فی روایه سعد الأشعری عن الرضا علیه السلام أن البائع یستبرئها قبل بیعها بحیضتین، و حمل علی الاستحباب.

قوله: فلیس علیها استبراء مقطوع به فی کلام الأصحاب.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

و لا یخفی أن مراد الأصحاب من الصغیره من کان لها أقل من تسع سنین، و متی کانت کذلک

فوطؤها حرام مطلقا، و غیره لا یحرم فی زمن الاستبراء، لکنها مذکوره فی روایات کثیره، منها صحیحه الحلبی هذه. و لا یمکن تنزیلها علی ما تجاوز سنها التسع و لم تحض، بناء علی الغالب من عدم حیضهن بعد التسع أیضا، لأن هذا الحمل ینافی قوله" و إن کانت بلغت" و منها صحیحه ابن أبی یعفور و صحیحه عبد الرحمن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 332

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ قَاسِمٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ الَّتِی لَا یُخَافُ عَلَیْهَا الْحَبَلُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ.

[الحدیث 21]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 332

21 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تَطْمَثْ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْحَبَلَ إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ یَقَعُ عَلَیْهَا وَ قَالَ فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ کَانَ نَوْلُهُ أَنْ یَفْعَلَ فَإِذَا لَمْ یَفْعَلْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

______________________________

و فی هذه الروایات المعتبره دلاله علی أن الأمه التی بلغت التسع و لم تحض لا استبراء علیها، و لیس فیها ما ینافی ذلک، بخلاف روایه الحلبی، و هی أیضا موافقه لحکمه الاستبراء، لأن بنت العشر سنین و ما قاربها لا تحبل عاده، فلا مقتضی لاستبرائها کالآیسه. و لو حرمنا فی زمن الاستبراء مطلق الاستمتاع ظهرت الفائده فی الصغیره فی غیر الوطء من ضروبه، کذا ذکره الشهید الثانی رحمه الله.

و لا یخفی متانته، لکن یمکن حمل قوله" بلغت" فی روایه الحلبی علی أن المراد بلغت سن من تحیض أو سن من یتخوف علیها الحبل، و هما غالبا بعد التسع بمده، کما اعترف رحمه الله به.

الحدیث العشرون: ضعیف.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن موثق کالصحیح.

و سیأتی الکلام فیه.

و قال فی القاموس: نولک أن تفعل کذا أی ینبغی لک.

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 333

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ مَا عِدَّتُهَا وَ مَا یَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْأَمَهِ حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ قَالَ إِذَا قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ أَوْ لَمْ تَحِضْ فَلَا عِدَّهَ لَهَا وَ الَّتِی تَحِیضُ فَلَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ.

وَ إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَهُ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ تُسْتَبْرَأُ بِخَمْسٍ وَ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِدَّهِ الْأَمَهِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ وَ هُوَ یَخَافُ عَلَیْهَا فَقَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً.

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: حسن موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فلا یقربها یمکن حمل عدم القرب علی الحقیقه و علی عدم الوطء، و لعل الأول بالنظر إلی السؤال أظهر.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

و قال فی الدروس: و یجب استبراء الأمه علی کل من البائع و المشتری بحیضه، فإن استرابت فخمسه و أربعین یوما. و قال المفید: ثلاثه أشهر.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 334

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ لَمْ تَحِضْ أَوْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً.

[الحدیث 25]

25 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ لَمْ تَحِضْ قَالَ یَعْتَزِلُهَا شَهْراً إِنْ کَانَتْ قَدْ یَئِسَتْ قُلْتُ أَ فَرَأَیْتَ إِنِ ابْتَاعَهَا وَ هِیَ طَاهِرَهٌ وَ زَعَمَ صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا مُنْذُ طَهُرَتْ فَقَالَ إِنْ کَانَ عِنْدَکَ أَمِیناً فَمَسَّهَا وَ قَالَ إِنَّ ذَا الْأَمْرَ شَدِیدٌ فَإِنْ کُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَتَحَفَّظْ لَا تُنْزِلْ عَلَیْهَا.

فَهَذَا لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ اسْتِبْرَاءَهَا یَکُونُ بِخَمْسَهٍ وَ أَرْبَعِینَ یَوْماً لِأَنَّ قَوْلَهُ ع یُمْسِکُ عَنْهَا شَهْراً یَکُونُ فِیمَنْ تَحِیضُ فِی هَذِهِ الْمُدَّهِ حَیْضَهً فَیَحْصُلُ بِذَلِکَ اسْتِبْرَاؤُهَا وَ مَا قَدَّمْنَاهُ یَکُونُ فِیمَنْ لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا تَحِیضُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ إِذَا وَثِقَ بِالَّذِی یَبِیعُهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا اسْتِبْرَاءٌوَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

و حملتا علی ما إذا کانتا فی سن من تحیض.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: إن کانت یئست فی

الکافی و الاستبصار" إن کانت مست" من المس، و هو الظاهر.

قوله علیه السلام: إن ذا الأمر شدید محمول علی الکراهه، کما هو الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 335

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ جَارِیَهً فَضَمِنَ لَکَ مَوْلَاهَا أَنَّهَا عَلَی طُهْرٍ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَقَعَ عَلَیْهَا.

[الحدیث 27]

27 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْأَمَهَ مِنْ رَجُلٍ فَیَقُولُ إِنِّی لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا وَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَبِیعُ الْأَمَهَ مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَسْتَبْرِئَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَبِیعَ.

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ طَاهِرَهٌ وَ یَزْعُمُ صَاحِبُهَا

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

الحدیث السابع و العشرون: حسن کالصحیح.

و قال فی الشرائع: و سقط استبراؤها إذا أخبر الثقه أنه استبرأها.

و قال فی المسالک: إنما عبر بالثقه لوروده فی النصوص، و المراد بها العدل لأنه الثقه شرعا، مع احتمال الاکتفاء بمن یسکن النفس إلیه و یثق بخبره، و فی صحیحه أبی بصیر" إن ائتمنته فمسها". و أوجب ابن إدریس استبراءها و إن أخبر الثقه بها، و تبعه الإمام فخر الدین فی الشرح.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 336

أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا مُنْذُ حَاضَتْ فَقَالَ إِنْ أَمِنْتَهُ فَمَسَّهَا.

وَ الْأَحْوَطُ اسْتِبْرَاؤُهَا عَلَی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ رَوَی ذَلِکَ سَمَاعَهُ فِی الرِّوَایَهِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ تُشْتَرَی مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ یَزْعُمُ أَنَّهُ قَدِ اسْتَبْرَأَهَا أَ یُجْزِی ذَلِکَ أَمْ لَا بُدَّ مِنِ اسْتِبْرَائِهَا قَالَ اسْتَبْرَأَهَا بِحَیْضَتَیْنِ قُلْتُ یَحِلُّ لِلْمُشْتَرِی مُلَامَسَتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَقْرَبُ فَرْجَهَا.

وَ مَتَی اشْتَرَاهَا وَ هِیَ حَائِضٌ ثُمَّ طَهُرَتْ کَانَ ذَلِکَ کَافِیاً فِی اسْتِبْرَائِهَا

______________________________

قوله: روی ذلک سماعه لعله أراد أن یشیر إلی روایه ابن سنان، و فوهم و ذکر سماعه مکانه.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: استبرأها بحیضتین یمکن حمله علی ما إذا لم یکن البائع ثقه.

و قال فی الدروس: إنما تحرم فی مده الاستبراء الوطء دون مقدماته، للروایه الصحیحه عن محمد بن بزیع، و فی المبسوط تحرم.

قوله: کان ذلک کافیا فی استبرائها قال فی المسالک:

هذا هو المشهور، و قال ابن إدریس: لا بد من استبرائها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 337

[الحدیث 30]

30 رَوَی ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ هِیَ طَامِثٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ أُخْرَی أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَهُ قَالَ لَا بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَهُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَی فَلَا بَأْسَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ فَضْلٍ.

وَ مَتَی کَانَتِ الْجَارِیَهُ لِامْرَأَهٍ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ اسْتِبْرَاؤُهَا

[الحدیث 31]

31 رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْأَمَهِ تَکُونُ لِامْرَأَهٍ فَتَبِیعُهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَطَأَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا.

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمَهِ تَکُونُ لِلْمَرْأَهِ فَتَبِیعُهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَطَأَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا

______________________________

بعد هذه الحیضه بقرئین. و حکمه بالقرئین لا وجه له، لتصریح الروایات بالاکتفاء بالحیضه، و قد تقدم روایه بالحیضتین، و حملت علی الاستحباب جمعا.

الحدیث الثلاثون: موثق.

قوله: لم یکن علیه استبراؤها هذا هو المشهور بین الأصحاب، و خالف فیه ابن إدریس و فخر المحققین.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.

و الظاهر أن الحسن هو الحسن بن علی بن عبد الله المغیره، لروایه ابن محبوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 338

[الحدیث 33]

33 ابْنُ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ اشْتَرَیْتُ جَارِیَهً بِالْبَصْرَهِ مِنِ امْرَأَهٍ فَأَخْبَرَتْنِی أَنَّهُ لَمْ یَطَأْهَا أَحَدٌ فَوَقَعْتُ عَلَیْهَا وَ لَمْ أَسْتَبْرِئْهَا فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هُوَ ذَا أَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِکَ وَ مَا أُرِیدُ أَنْ أَعُودَ.

وَ مَتَی أَعْتَقَ الرَّجُلُ جَارِیَتَهُ جَازَ لَهُ أَنْ یَعْقِدَ عَلَیْهَا قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ لِغَیْرِهِ حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهِ قُرُوءٍ

[الحدیث 34]

34 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا بِغَیْرِ عِدَّهٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَیْرُهُ قَالَ لَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ

______________________________

عنه کثیرا.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

و یدل علی استحباب الاستبراء حینئذ.

قوله: و لیس ذلک لغیره لا خلاف فی الحکمین ظاهرا بین الأصحاب.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

و قال فی المسالک: إنما تعتبر الثلاثه الأشهر علی تقدیر سبقها علی الأقراء، أو أنها کنایه عن الأقراء، لأنها غالبا لا تکون إلا فی ثلاثه أشهر، و إلا فالمعتبر عده الطلاق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 339

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّیَّتَهُ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّهٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَیْرُهُ قَالَ لَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ.

وَ مَتَی اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا قَبْلَ أَنْ یَعْقِدَ عَلَیْهَا وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ فِی رِوَایَهِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله: یستحب له أن یستبرئها قال فی المسالک: ظاهر الأصحاب الاتفاق علیه، لکن قیده بعض الأصحاب بأن لا یعلم لها وطئ محترم، و إلا وجب الاستبراء بحیضه، و لا بأس به لوجود المقتضی، بخلاف ما لو جهل الحال. و ألحق بعضهم بالعتق تزویج المولی للأمه المبتاعه، فإنه لا یجب علی الزوج استبراؤها ما لم یعلم سبق وطئ محترم فی ذلک الطهر، و ذلک لأن الاستبراء تابع

لانتقال الملک، و هو منتف هنا.

و علی هذا فیمکن أن یجعل ذلک وسیله إلی سقوط الاستبراء عن المولی أیضا، بأن یزوجها من غیره ثم یطلقها الزوج قبل الدخول، فیسقط الاستبراء بالتزویج و العده بالطلاق قبل المسیس، و مثله الحیله علی إسقاطه ببیعها من امرأه و نحو ذلک.

قوله: و قد قدمنا ذلک الروایه المتقدمه هی روایه ابن أبی یعفور، و لعله لاتصالها بروایه ابن حازم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 340

مَا رَوَاهُ

[الحدیث 36]

36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَیُعْتِقُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ قُلْتُ فَإِنْ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 37]

37 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ ثُمَّ یُعْتِقُهَا وَ یَتَزَوَّجُهَا هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَ رَحِمَهَا قَالَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ وَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهَا فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 38]

38 وَ رَوَی أَبُو الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا وَ لَمْ یَسْتَبْرِئْ رَحِمَهَا قَالَ کَانَ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.

وَ الْمَسْبِیَّهُ تُسْتَبْرَأُ أَیْضاً بِحَیْضَهٍ

[الحدیث 39]

39 رَوَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

اشتبه علیه رحمه الله.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

إذ الظاهر أخذه من الفقیه و طریقه إلیه صحیح.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 341

ع قَالَ نَادَی مُنَادِی رَسُولِ اللَّهِ ص فِی النَّاسِ یَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنِ اسْتَبْرِءُوا سَبَایَاکُمْ بِحَیْضَهٍ.

وَ إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ جَارِیَهً وَ هِیَ حُبْلَی لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فِی الْفَرْجِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ یَجُوزُ لَهُ وَطْؤُهَا فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ إِنِ اجْتَنَبَ ذَلِکَ أَیْضاً کَانَ أَفْضَلَ

[الحدیث 40]

40 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ

______________________________

و قال فی الدروس: کما تجب الاستبراء فی البیع تجب فی کل ملک زائل و حادث بغیره من العقود و بالسبی و بالإرث، و قصره ابن إدریس علی البیع. انتهی.

و فی القاموس: أوطاس واد بدیار هوازن.

الحدیث الأربعون: حسن کالصحیح.

و الآیه المحلله" وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُکُمْ" و المحرمه" وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ أَجَلُهُنَّ"، و الظاهر أن هذا النوع من الکلام إما للتقیه أو لبیان الکراهه، و لعل الأول أظهر.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: التحلیل من جهه التملک، و التحریم من جهه الوطء، أو التحلیل بعد مضی أربعه أشهر و عشره أیام و التحریم قبله، أو التحریم فی الوطء و التحلیل فی غیره من الانتفاعات. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 342

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَهِ الْحُبْلَی یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ قَالَ سُئِلَ عَنْ ذَلِکَ أَبِی فَقَالَ

أَحَلَّتْهَا آیَهٌ وَ حَرَّمَتْهَا آیَهٌ أُخْرَی وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی فَقَالَ الرَّجُلُ فَأَنَا أَرْجُو أَنْ أَنْتَهِیَ إِذَا نَهَیْتَ نَفْسَکَ وَ وُلْدَکَ.

[الحدیث 41]

41 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ

______________________________

و قال فی المسالک: اختلف کلام الأصحاب فی تحریم وطئ الأمه الحامل و کراهته بسبب اختلاف الأخبار فی ذلک، فإن فی بعضها إطلاق النهی عن وطئها، و فی بعضها حتی تضع ولدها، و فی بعضها إذا جاز حملها أربعه أشهر و عشره أیام فلا بأس بنکاحها، فمن الأصحاب من جمع بینها بحمل النهی المغیا بالوضع علی الحامل من حل أو شبهه أو مجهولا، و المغیا بالأربعه الأشهر و عشر علی الحامل من زناء. و منهم من ألحق المجهول بالزنا فی هذه الغایه، و منهم أسقط اعتبار الزنا و جعل التحریم بالغایتین لغیره.

و المحقق أطلق الحکم بالتحریم قبل الأربعه الأشهر و عشر و الکراهه بعدها، و هذا أوضح وجوه الجمع. و تخصیص المحقق الوطء بالقبل هو الظاهر من النصوص، فإن النهی فیها معلق علی الفرج، و الظاهر منه إراده القبل. و ربما قیل بإلحاق الدبر به، بدعوی صدق اسم الفرج علیهما، و بأن فی بعض الأخبار" لا یقربها حتی تضع" الشامل للدبر و غیرهما خارج بدلیل آخر، و هو أولی.

الحدیث الحادی و الأربعون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 343

أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْوَلِیدَهِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ لَا یَقْرَبْهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا.

[الحدیث 42]

42 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حَامِلٌ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنْهَا فَقَالَ مَا دُونَ الْفَرْجِ قُلْتُ فَیَشْتَرِی الْجَارِیَهَ الصَّغِیرَهَ الَّتِی لَمْ

تَطْمَثْ وَ لَیْسَتْ بِعَذْرَاءَ أَ یَسْتَبْرِئُهَا قَالَ أَمْرُهَا شَدِیدٌ إِذَا کَانَ مِثْلُهَا تَعْلَقُ فَلْیَسْتَبْرِئْهَا.

[الحدیث 43]

43 عَلِیُّ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ یَشْتَرِیهَا الرَّجُلُ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَقَعُ عَلَیْهَا قَالَ لَا.

[الحدیث 44]

44 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ هِیَ حُبْلَی أَ یَطَؤُهَا قَالَ لَا قُلْتُ فَمَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ لَا یَقْرَبْهَا.

قَوْلُهُ ع لَا یَقْرَبْهَا فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ فَمَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَهِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا دُونَ الْحَظْرِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ أَیْضاً عَنْ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: أمرها شدید أی: فی الاستبراء و عدم الوطء، أو عدم الإنزال، کذا أفاد الوالد العلامه طاب ثراه.

الحدیث الثالث و الأربعون: حسن موثق.

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 344

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الِاسْتِبْرَاءُ عَلَی الَّذِی یُرِیدُ أَنْ یَبِیعَ الْجَارِیَهَ وَاجِبٌ إِنْ کَانَ یَطَؤُهَا وَ عَلَی الَّذِی یَشْتَرِیهَا الِاسْتِبْرَاءُ أَیْضاً قُلْتُ فَیَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا دُونَ الْفَرْجِ قَالَ نَعَمْ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِئَهَا.

وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ جَازَ لَهُ وَطْؤُهَا فِی الْفَرْجِ

[الحدیث 46]

46 رَوَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَهَ فَتَمْکُثُ عِنْدِیَ الْأَشْهُرَ بِلَا طَمْثٍ وَ لَیْسَ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ قُلْتُ وَ أَرَیْتُهَا النِّسَاءَ فَقُلْنَ لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِی أَنْ أَنْکِحَهَا فِی فَرْجِهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّیحُ مِنْ غَیْرِ حَمْلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِی الْفَرْجِ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ حَمْلٌ فَمَا لِی مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ لَکَ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ فِی حَمْلِهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِکَاحِهَا فِی الْفَرْجِ.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ التَّنَزُّهَ عَنْ وَطْئِهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ کَانَ فِیمَا دُونَ الْفَرْجِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِمِنًی فَأَرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَهٍ قَالَ فَجَعَلْتُ أَهَابُهُ قَالَ فَقَالَ لِی یَا عَبْدَ اللَّهِ سَلْ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ اشْتَرَیْتُ جَارِیَهً ثُمَّ سَکَتُّ هَیْبَهً لَهُ قَالَ فَقَالَ لِی أَظُنُّ أَنَّکَ أَرَدْتَ أَنْ تُصِیبَ مِنْهَا فَلَمْ تَدْرِ کَیْفَ تَأْتِی لِذَلِکَ قُلْتُ أَجَلْ جُعِلْتُ فِدَاکَ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 345

قَالَ وَ أَظُنُّکَ أَرَدْتَ أَنْ تُفَخِّذَ لَهَا فَاسْتَحْیَیْتَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَقَدْ مَنَعَتْنِی عَنْ ذَلِکَ هَیْبَتُکَ قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالتَّفْخِیذِ لَهَا حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا وَ إِنْ صَبَرْتَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکَ قَالَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَدْ سَمِعْتُ غَیْرَ وَاحِدٍ یَقُولُ التَّفْخِیذُ لَا بَأْسَ

بِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْخِیَرَهُ فِی تَرْکِی لَهُ قَالَ فَقَالَ کَذَلِکَ لَوْ کَانَ بِهِ بَأْسٌ لَمْ نَأْمُرْ بِهِ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَیَّ فَقَالَ الرَّجُلُ یَأْتِی جَارِیَتَهُ فَتَعْلَقُ مِنْهُ وَ تَرَی الدَّمَ وَ هِیَ حُبْلَی فَیَرَی أَنَّ ذَلِکَ طَمْثٌ فَیَبِیعُهَا فَمَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَأْتِیَ الْجَارِیَهَ الَّتِی قَدْ حَبِلَتْ مِنْ غَیْرِهِ حَتَّی یَأْتِیَهُ فَیُخْبِرَهُ.

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً حَامِلًا وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَوَطِئَهَا قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِیهِ فَقَالَ أَ عَزَلَ عَنْهَا أَمْ لَا فَقُلْتُ أَجِبْنِی فِی الْوَجْهَیْنِ فَقَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: فما أحب للرجل المسلم قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: الغرض بیان خیریه ترک التفخیذ، بأنه یمکن أن تکون حاملا فی الواقع من البائع و ظهر بعد التفخیذ حملها، فإنه و إن کان جائزا لکن مباشره المعتده من غیره سیما إذا ظهر کونها أم ولد من البائع لا یلیق بالمؤمن، و الأحمق الذی قال سمعت غیر واحد، لم یفهم أن عدم البأس لا ینافی الکراهه، و قول عبد الله أیضا لا یخلو من حماقه إلا أن یکون مطائبه.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق.

و قال فی الدروس: استبراء الحامل بوضع الحمل، إلا أن یکون عن زناء فلا حرمه له. و المشهور أنه یستبرئها بأربعه أشهر و عشره أیام وجوبا عن القبل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 346

إِنْ کَانَ عَزَلَ عَنْهَا فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْزِلْ عَنْهَا فَلَا یَبِیعُ ذَلِکَ الْوَلَدَ وَ

لَا یُوَرِّثُهُ وَ لَکِنْ یُعْتِقُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ شَیْئاً مِنْ مَالِهِ یَعِیشُ بِهِ فَإِنَّهُ قَدْ غَذَّاهُ بِنُطْفَتِهِ.

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَ إِذَا وَلِیدَهٌ عَظِیمَهُ الْبَطْنِ تَخْتَلِفُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَقَالَ اشْتَرَیْتُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ بِهَا هَذَا الْحَبَلُ قَالَ أَ قَرِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَعْتِقْ مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ بِمَا اسْتَحَقَّ الْعِتْقَ قَالَ لِأَنَّ نُطْفَتَکَ غَذَّتْ سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لَحْمَهُ وَ دَمَهُ.

[الحدیث 50]

50 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَامَعَ أَمَهً حُبْلَی مِنْ غَیْرِهِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ وَلَدَهَا وَ لَا یَسْتَرِقَّ لِأَنَّهُ شَارَکَ فِی إِتْمَامِ الْوَلَدِ.

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ

______________________________

لا غیر، و أن الوطء بعدها مکروه إلی أن تضع فیعزل، و إن أنزل کره بیع ولدها، و استحب عزل قسط له من ماله.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الخمسون: موثق.

الحدیث الحادی و الخمسون: موثق.

و لعل المسؤول الکاظم علیه السلام، و یحتمل أن یکون سماعه. أو الصادق علیه السلام بأن یکون قوله" قال: قد کان" تفسیرا لقوله" قال: سألته" و لعل الأوسط أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 347

جَارِیَهٌ فَوَثَبَ عَلَیْهَا ابْنٌ لَهُ فَفَجَرَ بِهَا قَالَ قَدْ کَانَ رَجُلٌ عِنْدَهُ جَارِیَهٌ وَ لَهُ زَوْجَهٌ فَأَمَرَتْ وَلَدَهَا أَنْ یَثِبَ عَلَی جَارِیَهِ أَبِیهِ فَفَجَرَ بِهَا فَسُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا یَحْرُمُ ذَلِکَ عَلَی أَبِیهِ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا لِلْوَلَدِ فَإِنْ وَقَعَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ فَالْوَلَدُ لِلْأَبِ إِنْ کَانَا جَامَعَاهَا فِی یَوْمٍ وَاحِدَهٍ وَ شَهْرٍ وَاحِدٍ.

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنَّ لِی جَارِیَهً کُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا یَوْماً وَ خَرَجْتُ فِی حَاجَهٍ لِی بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ مِنْهَا وَ نَسِیتُ نَفَقَهً لِی فَرَجَعْتُ إِلَی الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِی عَلَی بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ یَوْمِی ذَلِکَ تِسْعَهَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِیَهً قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لَا تَبِیعَهَا

______________________________

قوله: و شهر

واحد لعل الواو هنا بمعنی" أو".

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

قوله: أتی أبا عبد الله أقول: فی بعض النسخ" أبا جعفر" و فی الکافی" أبی" و هو أصوب.

قوله علیه السلام: أن تقر بها من الإقرار، أو من القرب بمعنی الوطء، و هو بعید، و الضمائر راجعه إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 348

وَ لَکِنْ أَنْفِقْ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ مَا دُمْتَ حَیّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِکَ أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهَا مَخْرَجاً

______________________________

الولد.

قوله علیه السلام: حتی یجعل الله لها مخرجا أی: بالموت، أو التزویج.

و قال فی المسالک: الأمه لا تصیر فراشا بالملک إجماعا، و هل تصیر فراشا بالوطء؟ فیه قولان، منشأهما اختلاف الأخبار، فذهب الشیخ فی المبسوط و المحقق و العلامه و سائر المتأخرین إلی أن الأمه لا تصیر فراشا مطلقا، و استندوا فی ذلک إلی صحیحه ابن سنان و غیرها، و یدل علی صیرورتها فراشا روایه سعید ابن یسار و سعید الأعرج و الحسن الصیقل و غیرها، و یترتب علی کونها فراشا أن ولدها الذی یمکن تولده من الوطء یلحق به، و لا یتوقف علی اعترافه، بل لا یجوز له نفیه فیما بینه و بین الله، و إن ظن أنه لیس منه لتهمه أمه بالفجور، و إن علم أنه لیس منه وجب نفیه.

و الفرق بینه و بین ولد الزوجه فی أمرین: أحدهما أنه لا یحکم بلحوقه به إلا مع ثبوت وطئه لها، بخلاف ولد الزوجه فإنه یکفی إمکان الوطء. و الثانی أن ولد الزوجه إذا کان محکوما به للزوج ظاهرا لا ینتفع عنه إلا باللعان، و ولد الأمه ینتفی بغیر لعان.

ثم علی تقدیر صیرورتها فراشا بالوطء

هل یستمر کذلک ما دامت علی ملکه أم یختص الحکم بالولد الذی یمکن تولده من ذلک الوطء خاصه؟ حتی لو أتت بولد بعد أقصی الحمل من الوطء الذی ثبت بإقراره أو بالبینه لا یلحق به

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 349

[الحدیث 53]

53 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی قَدِ ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنِّی قَدْ وَقَعْتُ عَلَی جَارِیَتِی ثُمَّ خَرَجْتُ فِی بَعْضِ حَاجَتِی فَانْصَرَفْتُ مِنَ الطَّرِیقِ فَأَصَبْتُ غُلَامِی بَیْنَ رِجْلَیِ الْجَارِیَهِ فَاعْتَزَلْتُهَا فَحَمَلَتْ ثُمَّ وَضَعَتْ جَارِیَهً لِعِدَّهِ تِسْعَهِ الْأَشْهُرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع احْبِسِ الْجَارِیَهَ لَا تَبِعْهَا وَ أَنْفِقْ عَلَیْهَا حَتَّی تَمُوتَ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً فَإِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِأَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً

______________________________

بدون الإقرار وجهان، و لا شک فی انتفائه عنه بنفیه، إنما تظهر الفائده لو لم ینفه، فهل یلحق به ظاهرا بمجرد الوطء السابق أم یتوقف علی الإقرار به؟ بنی علی الوجهین. و الأظهر الثانی و إن لم یحکم بکونها فراشا.

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

و أعلم أنه اتفق الأصحاب علی أن ولد الموطوءه بالملک یلحق بالمولی، و یلزمه الإقرار به إذا لم یعلم انتفاءه. و أما إذا علم انتفاءه عنه جاز له نفیه، و ینتفی بغیر لعان إجماعا.

و قال الشیخ فی النهایه: إذا حصل فی الولد إماره یغلب معها الظن أنه لیس من المولی، لم یجز له إلحاقه به و لا نفیه عنه، و ینبغی أن یوصی له بشی ء و لا یورثه میراث الأولاد.

و تبعه علی

ذلک جماعه کثیره من الأصحاب، و حکاه فی الشرائع بلفظ" قیل"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 350

[الحدیث 54]

54 الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ جَارِیَهٌ یَطَؤُهَا فَهِیَ تَخْرُجُ فِی حَوَائِجِهِ فَحَبِلَتْ فَخَشِیَ أَنْ یَکُونَ مِنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ أَ یَبِیعُ الْجَارِیَهَ وَ الْوَلَدَ قَالَ یَبِیعُ الْجَارِیَهَ وَ لَا یَبِیعُ الْوَلَدَ وَ لَا یُوَرِّثُهُ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً.

[الحدیث 55]

55 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لَهُ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ تَخْدُمُهُ وَ کَانَ یَطَؤُهَا فَدَخَلَ یَوْماً إِلَی مَنْزِلِهِ فَأَصَابَ مَعَهَا رَجُلًا تُحَدِّثُهُ فَاسْتَرَابَ بِهَا فَهَدَّدَ الْجَارِیَهَ فَأَقَرَّتْ أَنَّ الرَّجُلَ فَجَرَ بِهَا ثُمَّ إِنَّهَا حَبِلَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ الْوَلَدُ لَکَ أَوْ فِیهِ مُشَابَهَهٌ مِنْکَ فَلَا تَبِعْهُمَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَحِلُّ لَکَ وَ إِنْ کَانَ الِابْنُ لَیْسَ مِنْکَ وَ لَا فِیهِ مُشَابَهَهٌ مِنْکَ فَبِعْهُ وَ بِعْ أُمَّهُ

______________________________

ثم تردد فیه، و استشکل جماعه بأنها منافیه للقاعده المقرره من أن الولد للفراش، و أیضا فإن الولد المذکور إن کان لاحقا به فهو حر وارث، و إلا فهو رق، فجعله قسما آخر مشکل.

و یستفاد من الحکم بکون الولد یملک الوصیه، و أنه لا یملکه المولی و لا الوارث أنه محکوم بحریته، إلا أن ذلک لا یجامع الحکم بعدم توریثه. و الحق أن هذه الإشکالات بعد ورود النصوص لا وجه لها.

الحدیث الرابع و الخمسون: مرسل.

الحدیث الخامس و الخمسون: مجهول.

و فی بعض النسخ" عن جعفر بن محمد بن إسماعیل" و هو الظاهر. و فی رجال الشیخ جعفر بن محمد بن إسماعیل بن الخطاب، ذکره فی أصحاب الهادی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 351

فَلَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِی ذَلِکَ قَدْ رَدَّهُ ع إِلَی صَاحِبِ الْجَارِیَهِ بِأَنْ یَعْتَبِرَ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ الْوَلَدَ مِنْهُ بِأَحَدِ مَا یُعْتَبَرُ بِهِ لُحُوقُ الْأَوْلَادِ بِالْآبَاءِ فَلْیُلْحِقْهُ بِهِ وَ إِنِ اشْتَبَهَ عَلَیْهِ الْأَمْرُ فَیَمْتَنِعُ مِنْ بَیْعِهِ وَ لَا یُلْحِقُهُ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنْهُ جَازَ لَهُ بَیْعُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ فَلَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 56]

56 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی هَذَا الْعَصْرِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی جَارِیَتِهِ ثُمَّ شَکَّ فِی وَلَدِهِ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ فِیهِ مُشَابَهَهٌ مِنْهُ فَهُوَ وَلَدُهُ.

وَ مَتَی اتَّهَمَ الرَّجُلُ جَارِیَهً لَهُ یَطَؤُهَا بِالْفُجُورِ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ نَفْیُهُ وَ لَزِمَهُ الْإِقْرَارُ بِهِ

[الحدیث 57]

57 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ

______________________________

علیه السلام، و هو مجهول.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

قوله رحمه الله: و متی اتهم لا یخفی أن ظاهر أکثر الأخبار الآتیه أن مع التهمه یجوز النفی، إلا أن یحمل التهمه فیها علی غالب الظن، و لعله عمل بالأخبار السابقه فی خصوص موردها، و هو أن یری الزنا، أو تعترف الجاریه بها مع عدم المشابهه.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 352

وَ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْجَارِیَهِ تَکُونُ لِلرَّجُلِ یُطِیفُ بِهَا وَ هِیَ تَخْرُجُ فَتَعْلَقُ قَالَ یَتَّهِمُهَا الرَّجُلُ أَوْ یَتَّهِمُهَا أَهْلُهُ قُلْتُ أَمَّا تُهَمَهٌ ظَاهِرَهٌ فَلَا قَالَ إِذاً لَزِمَهُ الْوَلَدُ.

[الحدیث 58]

58 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَهٍ لَهُ تَذْهَبُ وَ تَجِی ءُ وَ قَدْ عَزَلَ عَنْهَا وَ لَمْ یَکُنْ مِنْهُ إِلَیْهَا شَیْ ءٌ مَا تَقُولُ فِی الْوَلَدِ قَالَ أَرَی أَنْ لَا یُبَاعَ هَذَا یَا سَعِیدُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ- أَ تَتَّهِمُهَا قَالَ فَقُلْتُ أَمَّا تُهَمَهٌ ظَاهِرَهٌ فَلَا قَالَ فَیَتَّهِمُهَا أَهْلُکَ فَقُلْتُ أَمَّا شَیْ ءٌ ظَاهِرٌ فَلَا قَالَ فَکَیْفَ تَسْتَطِیعُ أَنْ لَا یَلْزَمَکَ الْوَلَدُ.

[الحدیث 59]

59 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَهً لَهُ وَ أَنَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ أَنَّهَا حَبِلَتْ وَ أَنَّهُ بَلَغَهُ مِنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً فِی دَارِهِ قَالَ فَقِیلَ لَهُ رَجُلٌ یَطَأُ جَارِیَهً لَهُ وَ إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِیَ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ

______________________________

و قال فی القاموس: أطاف به ألم به و قاربه. و فیه أیضا: علقت المرأه حبلت.

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف.

الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 353

دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ تِلْکَ.

[الحدیث 60]

60 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی خَرَجْتُ وَ امْرَأَتِی حَائِضٌ وَ رَجَعْتُ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَیْنِ قَالَ ائْتِ بِهِمَا فَجَاءَ بِهِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ یَکُ ابْنَ هَذَا فَسَیَخْرُجُ قَطَطاً کَذَا وَ کَذَا فَخَرَجَ کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَی قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ لَجُلِدَ الْحَدَّ

______________________________

و یمکن حمله علی الظن الغالب بالانتفاء، و یکون الوصیه فی الموضعین علی الاستحباب.

الحدیث الستون: مرسل.

قوله: رجعت و هی حبلی

لعل هذا کان مع تحقق الغیبه التی لم یمکن بسببها لحوق الولد بالزوج.

و لا یمکن الاستدلال به علی ما ذهب إلیه الصدوق و جماعه، من أن میراث ولد الزنا کولد الملاعنه، إذ یمکن حمله علی أنه صدر منهما الملاعنه، کما هو الظاهر من أخبار العامه، مع أنه لم یثبت الزنا هاهنا، بل یحتمل أن یکون شبهه، و إنما انتفی من الرجل لعدم احتمال کونه منه، و لذا حکم علیه السلام بأن من قذف أمه یجلد.

و أما ما أخبر به صلی الله علیه و آله، فهو: إما لمحض بیان الواقع من غیر أن یترتب علیه حکم، أو کان الحکم فی خصوص تلک الواقعه کذلک بوحی خاص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 354

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی یَدِی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ فَحَمَلَتْ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَیَّهٍ لَا یُورَثُ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: فسیخرج قططا قال فی النهایه: فی حدیث الملاعنه" إن جاءت به جعدا قططا فهو لفلان" القطط الشدیده الجعوده، و قیل: الحسن الجعوده، و الأول أکثر.

الحدیث الحادی و الستون: ضعیف علی الأظهر.

إذ الظاهر أن محمد بن الحسن هو محمد الحسن بن جمهور العمی الضعیف.

قوله علیه السلام: الولد لغیه لا یورث قال فی الصحاح: یقال فلان لغیه و هو نقیض قولک لرشده. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 355

[الحدیث 62]

62 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ کَانَتْ لِی جَارِیَهٌ کُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا فَبِعْتُهَا فَوَلَدَتْ عِنْدَ أَهْلِهَا غُلَاماً فَأَتَوْنِی بِهِ فَقَالُوا لِی وَ خَاصَمُونِی فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی اقْبَلْهَا.

[الحدیث 63]

63 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَهً لَمْ یَنْتَفِ مِنْهُ أَبَداً.

[الحدیث 64]

64 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ لَیْسَتْ بِمَأْمُونَهٍ تَدَّعِی الْحَمْلَ قَالَ لِیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

[الحدیث 65]

65 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی

______________________________

و فی القاموس: ولد غیه و یکسر زنیه.

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

قوله: فأتونی به لعله کان قبل مضی سته أشهر من وطئ الثانی، أو لأنهم نفوه.

الحدیث الثالث و الستون: ضعیف علی المشهور.

و علیه الفتوی.

الحدیث الرابع و الستون: موثق.

الحدیث الخامس و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 356

نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی فِی رَجُلٍ ظَنَّ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَکَحَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ فَوَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ جَاءَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ أَوْ جَاءَ مَوْلَی السُّرِّیَّهِ قَالَ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنْ یَأْخُذَ الْأَوَّلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذَ السَّیِّدُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ یَأْخُذَ رِضَاهُ مِنَ الثَّمَنِ ثَمَنِ الْوَلَدِ

______________________________

قوله: أو یأخذ رضاه یمکن أن یکون" أو" بمعنی" إلی أن" بناء علی أن الوطء شبهه، أو التردید باعتبار احتمال الزنا و الشبهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 357

8 بَابُ اللِّعَانِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِالْفُجُورِ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

[الحدیث 1]

1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ قَالَ هُوَ الْقَاذِفُ الَّذِی یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ بِأَنَّهُ کَذَبَ عَلَیْهَا جُلِدَ الْحَدَّ

______________________________

باب اللعان و اللعان لغه المباهله المطلقه، أو فعال من اللعن، أو جمع له. و هو الطرد و الإبعاد من الخیر، و الاسم اللعنه، و شرعا: المباهله بین الزوجین فی إزاله حد أو نفی ولد بلفظ مخصوص عند الحاکم.

الحدیث الأول: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 358

وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَی إِلَّا أَنْ یَمْضِیَ فَیَشْهَدُ عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰادِقِینَ وَ الْخٰامِسَهُ أَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ عَلَیْهِ إِنْ کٰانَ مِنَ الْکٰاذِبِینَ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ وَ الْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکٰاذِبِینَ وَ الْخٰامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا إِنْ کٰانَ مِنَ الصّٰادِقِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ وَ إِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ فَقَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ وَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ وَلَدُ الزِّنَی جُلِدَ الْحَدَّ قُلْتُ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ وَ لَا یَرِثُ الِابْنَ وَ یَرِثُهُ الِابْنُ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهٍ

بِالزِّنَی أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ یُجْلَدُ الْآخَرُونَ.

[الحدیث 3]

3 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ إِنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِیَّ

______________________________

قوله: و إن ماتت أمه أی: قبله.

الحدیث الثانی: مجهول.

و اختلف الأصحاب فیما إذا کان الزوج أحد الأربعه هل یثبت أو یحتاج إلی اللعان؟ و فصل بعض المتأخرین بأنه إن سبق الزوج فلا یثبت، و إن شهدوا دفعه یثبت، و حملوا الروایه علی الأول، و لا یخلو من قوه.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 359

سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ کَیْفَ یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا یُجَامِعُهَا مَا کَانَ یَصْنَعُ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ کَانَ ذَلِکَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِی ابْتُلِیَ بِذَلِکَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَنَزَلَ الْوَحْیُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُکْمِ فِیهَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی ذَلِکَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَنْتَ الَّذِی رَأَیْتَ مَعَ امْرَأَتِکَ رَجُلًا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ انْطَلِقْ فَأْتِنِی بِامْرَأَتِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ الْحُکْمَ فِیکَ وَ فِیهَا فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا فَأَوْقَفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّکَ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَیْتَهَا بِهِ قَالَ فَشَهِدَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَهَ اللَّهِ شَدِیدَهٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ اشْهَدِ الْخَامِسَهَ أَنَّ لَعْنَهَ اللَّهِ عَلَیْکَ إِنْ کُنْتَ مِنَ الْکَاذِبِینَ قَالَ فَشَهِدَ فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِّیَ ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَهِ اشْهَدِی أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ زَوْجَکِ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَمْسِکِی فَوَعَظَهَا

ثُمَّ قَالَ لَهَا اتَّقِی اللَّهَ إِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِیدٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا اشْهَدِی الْخَامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْکِ إِنْ کَانَ زَوْجُکِ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ فَفَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا لَا تَجْتَمِعَانِ بِنِکَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا

______________________________

قوله: ثم قال له: اتق الله المشهور أن الوعظ بعد الشهادات علی الاستحباب.

قوله: فنحی لعله محمول علی تنحیه قلیله، بحیث لا یخرج عن المجلس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 360

[الحدیث 4]

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یَکُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ وَلَدٍ وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا.

[الحدیث 5]

5 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ

______________________________

الحدیث الرابع: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا یکون اللعان یمکن أن یکون المراد لا یکون اللعان الواجب إلا بنفی الولد، أو یکون الحصر بالنسبه إلی غیر دعوی المشاهده، کما حمله الشیخ.

و قال بعض الفضلاء: الظاهر أن" إلا" هنا اشتباه وقع عند أخذ الحدیث من بعض الأصول، و الأصل لا یکون لعان بنفی ولد. انتهی.

و نقل عن الصدوق فی المقنع أنه قال: و لا یکون اللعان إلا لنفی الولد، فلو أن رجلا قذف زوجته و لم ینکر ولدها لم یلاعنها، و لکن یضرب حد القاذف ثمانین جلده، و هو ضعیف.

و لیس فیما عندنا من نسخ المقنع تصریح بذلک، لکن کلامه فی الفقیه یدل علیه.

الحدیث الخامس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 361

بِامْرَأَتِهِ وَ لَا یَکُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ.

فَهَذَانِ الْحَدِیثَانِ لَا یُنَافِیَانِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ یَقَعُ اللِّعَانُ بِالْقَذْفِ لِأَنَّ الْأَحَادِیثَ الْأَوَّلَهَ یَعْضُدُهَا ظَاهِرُ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوٰاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدٰاءُ إِلّٰا أَنْفُسُهُمْ الْآیَهَ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ فِیهَا نَفْیَ الْوَلَدِ مَعَ أَنَّ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ لَوْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْیَ اللِّعَانِ مِنَ الْقَذْفِ عَلَی کُلِّ حَالٍ لَکَانَ مُتَنَاقِضاً لِأَنَّهُ قَالَ لَا یَکُونُ اللِّعَانُ

إِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ ثُمَّ قَالَ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا وَ لَوْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَا ذَهَبَ إِلَیْهِ قَوْمٌ لَکَانَ مُتَنَاقِضاً کَمَا تَرَاهُ وَ الْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ هُوَ أَنَّهُ لَا یَکُونُ لِعَانٌ فِی الْقَذْفِ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ حَتَّی یُضِیفَ إِلَی الْقَوْلِ ادِّعَاءَ الْمُعَایَنَهِ وَ لَیْسَ کَذَلِکَ حُکْمُهُ فِی نَفْیِ الْوَلَدِ لِأَنَّهُ مَتَی انْتَفَی مِنَ الْوَلَدِ وَجَبَ عَلَیْهِ اللِّعَانُ وَ إِنْ لَمْ یَدَّعِ مُعَایَنَهَ الْفُجُورِ فَافْتَرَقَ الْحُکْمَانِ فِی نَفْیِ الْوَلَدِ وَ مُجَرَّدِ الْقَذْفِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ ادِّعَاءَ الْمُعَایَنَهِ شَرْطٌ فِی الْقَذْفِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ لِعَانٌ حَتَّی یَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَایَنَ

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف.

قوله علیه السلام: حتی یزعم لا خلاف فی اشتراط هذا الشرط إذا قذف، و أما إذا نفی الولد فلا، و یلزم منه أن لا یکون لعان القذف من الأعمی، بل یحد إن قذف، و استشکله الشهید الثانی رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 362

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّی رَأَیْتُکِ تَفْعَلِینَ کَذَا وَ کَذَا.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُلَاعِنُهَا وَ إِنْ أَبَی أَنْ یُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ الْمُلَاعَنَهُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ أَنِّی رَأَیْتُکِ تَزْنِینَ وَ الْخَامِسَهُ یَلْعَنُ نَفْسَهُ إِنْ کٰانَ مِنَ الْکٰاذِبِینَ فَإِنْ أَقَرَّتْ رُجِمَتْ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکٰاذِبِینَ وَ الْخٰامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا إِنْ کٰانَ مِنَ الصّٰادِقِینَ فَإِنْ کَانَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ یَرِثُونَهُ

______________________________

الحدیث السابع: حسن.

الحدیث الثامن: مختلف فیه و ضعیف علی المشهور.

و الظاهر" عن العلاء بن الفضیل" و فی أکثر النسخ" عن الفضیل" و هو خطأ.

و قال فی الدروس: اللعان یقطع میراث الزوجین و الولد المنفی من جانب الأب و الابن، فیرث الابن أمه، و کذا ترثه ولده و قرابه الأم و زوجه و زوجته.

و روی أبو بصیر عن الصادق علیه السلام أنه لا یرث أخواله مع أنهم یرثونه، و حملها الشیخ علی عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف وقعت الموارثه بینه و بین أخواله، و به روایات، و الأقرب الموارثه مطلقا، لروایه زید الشحام. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 363

وَ لَا یَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ یَرِثَ

أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًی جُلِدَ الَّذِی یُسَمِّیهِ الْحَدَّ.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ رَأَیْتُ بَیْنَ رِجْلَیْهَا رَجُلًا یَزْنِی بِهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُلَاعِنُهَا ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَهِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْحُرَّهِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوکٌ قَالَ یُلَاعِنُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَهِ الَّتِی یَرْمِیهَا زَوْجُهَا وَ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهَا وَ یُلَاعِنُهَا

______________________________

و قال فی الشرائع: و هل یرث قرابه أمه؟ قیل: نعم، لأن نسبه من الأم ثابت، و قیل: لا یرث إلا أن یعترف به الأب، و هو متروک. انتهی.

أقول: هذا القول الأخیر اختاره الشیخ فی الاستبصار مستندا بهذا الخبر و الخبر الآتی، و یمکن حملهما علی أن المعنی أنه لا یرثهم مع وجود وارث أقرب منه بخلافهم، فإنهم یرثونه مع وجود بعض من هو أقرب، کالأب و الأخوه من الأب، و فی الخبر الآتی لا یخلو من بعد، لکنه یستقیم بوجه.

الحدیث التاسع: حسن.

و قال فی المسالک: الزوجان إما حران أو مملوکان، أو الزوجه حره و الزوج عبدا و بالعکس، و الثلاثه الأول لا خلاف فی ثبوت اللعان بینهما، و إنما الخلاف فی الرابع، فجوزه الأکثر، و منعه المفید و سلار، و فصل ابن إدریس بصحته فی نفی الولد دون القذف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 364

وَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ یُکَذِّبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا

الْمَرْأَهُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّی أَرُدُّهُ إِلَیْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ یَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ وَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ جُلِدَ الْحَدَّ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ هَذَا الْخَبَرُ یَدُلُّ عَلَی أَنَّ اللِّعَانَ یَقَعُ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّهِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَالَ یَتَلَاعَنَانِ کَمَا یَتَلَاعَنُ الْأَحْرَارُ.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکَهِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّهِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَ الْأَمَهِ وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ لَا یَتَوَارَثَانِ وَ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکَهُ

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: حسن.

قوله علیه السلام: و الیهودیه و النصرانیه هذا قول الأکثر، خلافا لابن الجنید و جماعه، فإنهم اشترطوا إسلامها.

قوله علیه السلام: و لا یتوارثان أی: من الجانبین بل یرث المسلم منه فقط کما سیأتی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 365

[الحدیث 12]

12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَهَ وَ لَا الذِّمِّیَّهَ وَ لَا الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا.

فَهَذَا الْحَدِیثُ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْأَمَهَ إِذَا کَانَ یَطَؤُهَا بِمِلْکِ الْیَمِینِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ وَ لَا الذِّمِّیَّهَ مِثْلَ ذَلِکَ إِذَا کَانَتْ أَمَهً ذِمِّیَّهً وَ إِنَّمَا فَرَّقَ بَیْنَ قَوْلِهِ الْأَمَهَ وَ الذِّمِّیَّهَ لِأَنَّهُ یَکُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ أَمَهً إِذَا کَانَتْ مُسْلِمَهً ثُمَّ بَیَّنَ بِقَوْلِهِ وَ لَا الذِّمِّیَّهَ یَعْنِی إِذَا کَانَتْ أَمَهً ذِمِّیَّهً فَهَذَا وَجْهٌ قَرِیبٌ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ إِذَا کَانَ تَزَوَّجَ بِأَمَهٍ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْعَقْدُ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَلَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا وَ یَکُونُ الْأَوْلَادُ رِقّاً لِمَوْلَاهَا إِنْ کَانَ هُنَاکَ وَلَدٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحُرِّ یُلَاعِنُ الْمَمْلُوکَهَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مَوْلَاهَا الَّذِی زَوَّجَهَا إِیَّاهُ.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یُلَاعِنُ الْحُرَّهَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ زَوَّجَهُ إِیَّاهَا وَ لَاعَنَهَا بِأَمْرِ مَوْلَاهُ کَانَ ذَلِکَ وَ قَالَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْأَمَهِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیَّهِ لِعَانٌ.

وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ مِنَ الْمُخَالِفِینَ مَنْ یَقُولُ لَا لِعَانَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 366

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَمْلُوکٌ کَانَ تَحْتَهُ حُرَّهٌ فَقَذَفَهَا قَالَ مَا یَقُولُ فِیهَا أَهْلُ الْکُوفَهِ قُلْتُ یُجْلَدُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُلَاعِنُهَا کَمَا یُلَاعِنُ الْحُرُّ.

[الحدیث 16]

16 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْحُرَّهِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوکٌ وَ الْحُرِّ یَکُونُ تَحْتَهُ الْأَمَهُ فَیَقْذِفُهَا قَالَ یُلَاعِنُهَا.

[الحدیث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ یَهُودِیَّهٌ أَوْ نَصْرَانِیَّهٌ أَوْ أَمَهٌ فَأَوْلَدَهَا وَ قَذَفَهَا فَهَلْ عَلَیْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا إِذَا کَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ نَفَاهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّهُ لَا یُلْتَفَتُ إِلَی نَفْیِهِ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ اللِّعَانُ وَ یُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَوْ لَا

______________________________

الحدیث الخامس عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: کما یلاعن الحره فی بعض النسخ" الحر" و هو الظاهر، و کان فی المقابل بها الحره بالتاء و لعله من تصحیف النساخ لعدم استقامته، إلا أن یتکلف بأن المراد أن العبد یلاعن الحره و الحره أیضا تلاعنه، و لا مانع من الجانبین.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 367

یَدَّعِی فِی الْقَذْفِ الْمُشَاهَدَهَ کَمَا بَیَّنَّاهُ فِی الْحُرَّهِ فَإِنَّهُ لَا یَثْبُتُ أَیْضاً بَیْنَهُمَا لِعَانٌ فَأَمَّا الْمُتَمَتِّعُ بِهَا فَلَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 18]

18 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ لَا یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا.

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْکَرَ

______________________________

قوله: أو لا یدعی فی القذف أی: مع عدم نفی الولد.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

لا خلاف فی اشتراط دوام العقد فی لعان نفی الولد، و أما اشتراطه فی لعان القذف فهو قول المعظم. و یدل علیه روایات، و قال المرتضی بوقوعه بها لعموم الآیه.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

و قال فی المسالک: اختلف العلماء فی جواز لعان الحامل إذا قذفها، أو نفی ولدها قبل الوضع، فذهب الأکثر إلی جوازه، لعموم الآیه و خبر الحلبی. و إن نکلت أو اعترفت لم تحد إلی أن تضع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 368

مَا فِی بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْهُ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ وَ یَرِثُهُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ بَیْنَهُمَا قَدْ مَضَی.

[الحدیث 20]

20 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُلَاعِنُ فِی کُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حَامِلًا.

مَعْنَاهُ لَا یُقِیمُ عَلَیْهَا الْحَدَّ إِنْ نَکَلَتْ عَنِ الْیَمِینِ وَ لَیْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ یُمْضِی بَیْنَهُمَا اللِّعَانَ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ فِی حَالِ الْحَبَلِ یَمْضِی اللِّعَانُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 21]

21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ حُبْلَی لَمْ تُرْجَمْ.

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَهِ لِأُمِّهِ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ لَیْسَتْ بِحَیَّهٍ فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ أُمِّهِ أَخْوَالِهِ.

[الحدیث 23]

23 أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ فِی

______________________________

قوله علیه السلام: و یرثه أی: الولد یرث الأب لا العکس.

الحدیث العشرون: حسن موثق.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول کالموثق.

الحدیث الثالث و العشرون: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 369

قَرْیَهٍ مِنَ الْقُرَی فَقَالَ السُّلْطَانُ مَا لِی بِهَذَا عِلْمٌ عَلَیْکُمْ بِالْکُوفَهِ فَجَاءَتْ إِلَی الْقَاضِی لِتُلَاعِنَ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَتَلَاعَنَا فَقَالُوا هَؤُلَاءِ لَا مِیرَاثَ لَکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامَهَا فَلَاعَنَهُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَی أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِهَا أَنْ یَقُومَ مَقَامَهَا أَخَذَ الْمِیرَاثَ زَوْجُهَا.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَحَلَفَ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ ثُمَّ نَکَلَ عَنِ الْخَامِسَهِ فَقَالَ إِنْ نَکَلَ عَنِ الْخَامِسَهِ فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ یُجْلَدُ وَ إِنْ نَکَلَتِ الْمَرْأَهُ عَنْ ذَلِکَ إِذَا کَانَ الْیَمِینُ عَلَیْهَا فَعَلَیْهَا مِثْلُ ذَلِکَ.

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِلَی مَنْ یُنْسَبُ وَلَدُهَا قَالَ إِلَی أُمِّهِ.

[الحدیث 26]

26 وَ عَنْهُ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ

______________________________

و قال فی المسالک: عمل بمضمونها الشیخ فی النهایه، و تبعه القاضی و جماعه و الروایه ضعیفه، و الأصل أن لا یقوم غیر الزوجه مقامها فی اللعان، و أن لا یزول الإرث الذی ثبت بالموت، و ما قیل فی ردها من أن الوارث لا یمکنه الحلف علی نفی فعل الغیر و لا یکفیه نفی العلم، فلا یصلح للرد، لإمکان اطلاع الوارث بنفی فعلها حیث یکون الفعل محصورا.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

الحدیث السادس و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 370

ع قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ الْمُلَاعَنَهُ قَالَ یَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ یَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَی الْقِبْلَهِ وَ یَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ یَمِینِهِ وَ الْمَرْأَهَ عَنْ یَسَارِهِ.

[الحدیث 27]

27 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلْمُلَاعَنَهِ فَشَهِدَ شَهَادَتَیْنِ ثُمَّ نَکَلَ عَنْ نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ أَوْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ.

[الحدیث 28]

28 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَاذِفِ اللَّقِیطِ قَالَ یُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِیطِ وَ یُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ.

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ کَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا غَیْرُهُ أَبٌ أَوْ

______________________________

و علیه الفتوی بجمیع أجزائه مع حملها علی الاستحباب.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: یجلد لا خلاف فیه إذا کان اللعان بالقذف، و أما إذا کان بنفی الولد و لم یقذفها بأن جوز کونه بشبهه لم یلزمه الحد.

الحدیث الثامن و العشرون: مرسل.

و علیه العمل.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 371

أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ قَرِیبٌ جُلِدَ الْحَدَّ أَوْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا قَالَ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ جَعْفَرٌ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ الزَّوْجَ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَأَیْتُ ذَلِکَ بِعَیْنِی کَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعُ شَهٰادٰاتٍ بِاللّٰهِ وَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَرَهُ قِیلَ لَهُ أَقِمِ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا قُلْتَ وَ إِلَّا کَانَ بِمَنْزِلَهِ غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ لِلزَّوْجِ مَدْخَلًا لَمْ یَجْعَلْهُ لِغَیْرِهِ وَالِدٍ وَ لَا وَلَدٍ یَدْخُلُهُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَجَازَ لَهُ أَنْ یَقُولَ رَأَیْتُ وَ لَوْ قَالَ غَیْرُهُ رَأَیْتُ قِیلَ لَهُ وَ مَا أَدْخَلَکَ الْمَدْخَلَ الَّذِی تَرَی هَذَا فِیهِ وَحْدَکَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُقَامَ عَلَیْکَ الْحَدُّ الَّذِی أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَیْکَ.

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ

______________________________

و فی الفقیه هکذا: عن الحسن بن علی الکوفی عن

الحسین بن سیف.

و رواه فی العلل عن الرضا علیه السلام بأدنی تغییر.

قوله: و ما أدخلک المدخل إذ لا یجوز لغیر الزوج الدخول بغیر الإذن.

الحدیث الثلاثون: حسن موثق علی الظاهر.

و فی الکافی: عن ابن أبی نصر عن عبد الکریم. و هو الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 372

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ ادَّعَی وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَی التَّلَاعُنُ

______________________________

و قال فی المسالک: یشترط الدخول فی اللعان بنفی الولد، فإن الولد قبل الدخول لا یتوقف نفیه علی اللعان إجماعا. و أما لعانها بالقذف، فقد اختلفوا فی اشتراطه، فذهب الشیخ و أتباعه و ابن الجنید إلی الاشتراط، و ابن إدریس إلی عدمه لعموم الآیه، و هو حسن، إلا أنه جعل التفصیل باشتراطه بالدخول لنفی الولد و عدمه للقذف، جامعا بین الأدله و الأقوال، بحمل ماد ل علی اشتراطه علی ما إذا کان لنفی الولد و الآخر علی القذف. و لیس کذلک، فإن بعض الروایات صریح فی أنه بسبب القذف، و الأقوال تابعه للأدله. و یظهر من المحقق و غیره أن من الأصحاب من قال بعدم الاشتراط فی اللعان بالسببین، و قائله غیر معلوم، و هو غیر موجه لما عرفت.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: یرد إلیه الولد بأن یرث من الأب لا بأن یرث الأب منه.

و قال فی المسالک: إذا کذب نفسه بعد اللعان، لم یتغیر

الحکم المترتب علی اللعان من التحریم المؤبد و انتفاء الإرث، إلا أنه بمقتضی إقراره یرثه الولد من غیر عکس، و لا یرث أقرباء الأب و لا یرثونه إلا مع تصدیقهم. و اختلف فی الحد هل یثبت علیه بذلک أم لا؟ بسبب اختلاف الروایات، فذهب إلی العدم الشیخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 373

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 33]

33 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

______________________________

و المحقق و العلامه فی أحد قولیه، و ذهب إلی الثبوت المفید و العلامه فی القواعد و هو أقوی. انتهی.

و لعل الأول أقوی، و فی المسالک روی هذا الخبر و فیه مکان لا یجلد" لا یحل له" کما سیأتی، ثم قال: فی الاستدلال علی عدم الحد أنه لو کان الحد باقیا لذکره و إلا لتأخر البیان عن وقت الخطاب.

الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مرسل.

و قال السید فی شرح النافع فی مسأله قذف الرجل المرأه الصماء الخرساء:

و لو انعکس الفرض، بأن قذفت السلیمه الأصم و الأخرس، ففی إلحاقه بقذفه لها نظر، أقربه العدم قصرا لما خالف الأصل علی مورد النص، و قیل بالمساواه، و هو ظاهر اختیار ابن بابویه رحمه الله، و یدل علیه مرسله ابن محبوب، و إرسالها یمنع العمل بها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 374

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَی وَ هِیَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهَا بَیِّنَهٌ تَشْهَدُ عِنْدَ الْإِمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَهٌ فَهِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهَا مِنْهُ.

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْخَرْسَاءِ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کان لها بینه قال السید رحمه الله: هذا الحکم- یعنی تحریم الصماء و الخرساء بمجرد القذف. مقطوع به فی کلام الأصحاب، و ظاهرهم أنه موضع وفاق، و مقتضی روایه أبی بصیر اعتبار الصمم و الخرس معا، و بذلک عبر جماعه من الأصحاب، و اکتفی الأکثر و منهم المفید فی المقنعه و الشیخ و المحقق بأحد الأمرین، و استدل علیه فی التهذیب بروایه أبی بصیر، و أوردها بزیاده لفظ" أو" بین خرساء و صماء، ثم أوردها فی کتاب اللعان بحذف" أو" کما الکافی.

و کیف کان فینبغی القطع بالاکتفاء بالخرس وحده إن أمکن انفکاکه عن الصمم لحسنه الحلبی و محمد بن مسلم و محمد بن مروان، و یستفاد من قول المحقق أن التحریم إنما یثبت إذا رماها بالزنا، مع دعوی المشاهده و عدم البینه، و الأخبار مطلقه فی ترتب الحکم علی مجرد القذف، و لا فرق بین کون الزوجه مدخولا بها و عدمه لإطلاق النص.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص:

375

کَیْفَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَهُ عَلَی أَنَّهُ أَرْخَی سِتْراً ثُمَّ أَنْکَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ أَوْ عَلَیْهِ الْمَهْرُ کَمَلًا.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّی رَأَیْتُکِ تَفْعَلِینَ کَذَا وَ کَذَا

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و قال السید رحمه الله: إذا طلق الرجل امرأته فادعت الحمل منه فأنکر، فإن کان بعد الدخول لحق به الولد إجماعا، و لم ینتف إلا باللعان، و إن اتفقا علی عدم الدخول انتفی عنه بغیر لعان اتفاقا. و إن ادعت المرأه الدخول و أنکر الزوج فالمطابق لمقتضی القواعد أن علیه الیمین علی عدم الدخول، فإذا حلف ثبت علیه نصف المهر و انتفی عنه الولد.

و قال الشیخ فی النهایه: إن أقامت البینه أنه أرخی سترا و خلا بها ثم أنکر الولد لاعنها ثم بانت منه و علیه المهر کملا، و إن لم تقم بذلک بینه کان علیه نصف المهر و وجب علیها مائه سوط بعد أن یحلف بالله ما دخل بها، و مستنده صحیحه علی ابن جعفر، و ناقشه ابن إدریس فی هذا الحکم، فقال: إنه مبنی علی أن الخلوه بمنزله الدخول، و هو ضعیف.

الحدیث السابع و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 376

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّیَتْ قَالَ یَخِیرُ وَاحِدَهً مِنْ ثِنْتَیْنِ یُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَکَ الذَّنْبَ فَیُقَامُ عَلَیْکَ الْحَدُّ وَ تُعْطَی الْمِیرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلَاعَنْتَ أَدْنَی قَرَابَتِهَا إِلَیْهَا

وَ لَا مِیرَاثَ لَکَ.

[الحدیث 39]

39 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَهِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ لَا یُرَدُّ عَلَیْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَا یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ یَعْنِی أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق أو ضعیف.

و قال السید رحمه الله: إذا قذف الزوج امرأته فماتت قبل اللعان ثبت علیه الحد و له المیراث، و ذکر المحقق فی الشرائع أن الزوج لو أراد دفع الحد باللعان بعد موت الزوجه جاز، لأن الحد یسقط بلعانه خاصه و إن لم یلاعن الزوجه، و لکن لا ینفی التوارث و النسب، لأن انتفاء هما یتوقف علی اللعان من الجانبین. و یشکل بأن اللعان وظیفه شرعیه فیتوقف علی النقل.

و قال الشیخ فی النهایه: إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا میراث، لمرسله أبی بصیر، و ضعفها یمنع من العمل، و لتعذر القطع من الوارث علی نفی ما أعاده الزوج إلا إذا کان محصورا.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 377

بِهِ لُحُوقاً صَحِیحاً یَرِثُهُ وَ یَرِثُهُ أَبُوهُ وَ إِنَّمَا یَثْبُتُ نَسَبُهُ عَلَی شَرْطِ أَنْ یَرِثَ أَبَاهُ وَ لَا یَرِثَهُ أَبُوهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 40]

40 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا أَکْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَیْهِ

ابْنُهُ وَ لَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ أَبَداً.

قَوْلُهُ ع فِی هَذَا الْخَبَرِ وَ یُجْلَدُ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ اللِّعَانُ فَأَمَّا بَعْدَ مُضِیِّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ یُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 41]

41 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ ادَّعَی وَلَدَهَا بَعْدَ مَا

______________________________

الحدیث الأربعون: مجهول.

قوله: المراد به قال فی المسالک: لا یخفی ما فیه، لأنه لو کان کذلک لم یزل الفراش و لم یثبت التحریم المؤبد، و قد حکم فی الروایه أنها لا ترجع إلیه أبدا.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

قوله: و لا تحل له فی الکافی" و لا یجلد" و کذا فیما مضی آنفا من روایه الحلبی مرویه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 378

وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَی التَّلَاعُنُ.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ الْحُرِّ أَ یُحْصِنُ الْمَمْلُوکَهَ فَقَالَ لَا یُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَهَ وَ لَا تُحْصِنُ الْمَمْلُوکَهُ الْحُرَّ وَ الْیَهُودِیُّ یُحْصِنُ النَّصْرَانِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیُّ یُحْصِنُ الْیَهُودِیَّهَ

______________________________

عن الکافی و هنا أخذها من کتاب الحسین بن سعید.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یحصن الحر المملوکه قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: حتی یکون بینهما لعان، بناء علی أنه لا یکون اللعان بین الحر و المملوکه، أو المراد أنه لا تصیر المملوکه محصنه بمجرد کونها تحت الحر حتی یصیر قذفها موجبا للحد، و بالعکس بناء علی اشتراط الحریه فی الحد فی القاذف و المقذوف. انتهی.

و نقل عن الصدوق القول بعدم تحقق الإحصان بالأمه و الیهودیه و النصرانیه، و هو خلاف المشهور، و حمل الشیخ فیما سیأتی فی کتاب الحدود مثل هذا الخبر علی المتعه. و یمکن حمله علی ملک الیمین موافقا

لمذهب ابن الجنید، و سیأتی هناک تمام القول فیه إن شاء الله تعالی.

و الظاهر أنه لا مناسبه لهذا الخبر بهذا الباب، إلا بأن یقال: إنما أورده لیعلم أنه إذا نکلت الزوجه ما یجب علیها من الحد.

و قد رواه فی أبواب حدود الزنا فی الاستبصار فی باب ما یحصن و ما لا یحصن ثم قال: الوجه فی هذا الخبر أن الحر لا یحصنها حتی إذا زنت وجب علیها الرجم کما لو کانت تحته حره، لأن حد المملوک و المملوکه إذا زنیا نصف حد الحر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 379

[الحدیث 43]

43 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ رَأَیْتُ بَیْنَ رِجْلَیْهَا رَجُلًا یَزْنِی بِهَا وَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ وَ لَیْسَ لَهُ بَیِّنَهٌ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ وَ قَالَ کَانَتْ آیَهُ الرَّجْمِ فِی الْقُرْآنِ وَ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَهُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّهَ بِمَا قَضَیَا الشَّهْوَهَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَهِ الَّتِی یَرْمِیهَا زَوْجُهَا وَ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهَا وَ یُلَاعِنُهَا وَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ یُکَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَهُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّی أَرُدُّهُ إِلَیْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ یَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَ إِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ جُلِدَ الْحَدَّ

______________________________

و هو خمسون جلده، و لا یجب علیهما رجم علی حال، و کذلک قوله" و

لا المملوک الحره" یعنی أن الحره لا تحصنه حتی یجب علیه الرجم. انتهی.

و سیأتی القول فیه فی أبواب الحدود إن شاء الله تعالی.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

و وجوب الحد علی قوله" لم أجدک عذراء" مخالف لما ذهب إلیه أکثر الأصحاب، و لغیره من الأخبار. و یمکن حمله علی التعزیر و علی أنه أراد التعریض کما سیأتی، و قال به ابن الجنید، و قال ابن أبی عقیل بلزوم الجلد به مطلقا، و سیأتی القول فیه فی محله إن شاء الله تعالی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 380

[الحدیث 44]

44 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ مَنْ یَرِثُهُ فَقَالَ أُمُّهُ وَ عَصَبَهُ أُمِّهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا قَدْ لَاعَنَهَا قَالَ أَرُدُّهُ عَلَیْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْوَلَدَ لَیْسَ لَهُ أَحَدٌ یُوَارِثُهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.

[الحدیث 46]

46 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ کَانَتِ امْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ یُکَذِّبْ نَفْسَهُ تَلَاعَنَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: من أجل أن الولد ظاهره عدم إرثه من الأخوال إلا مع إقرار الأب، إلا أن یقال: کما أن الأم مستثناه فکذا الأخوال.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 381

عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَیْضاً بِالزِّنَی عَلَیْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ حَدٌّ.

[الحدیث 48]

48 یُونُسُ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِی عَذْرَاءَ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ لِأَنَّ الْعُذْرَهَ تَذْهَبُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ فِی أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ یَعْنِی حَدّاً کَامِلًا وَ الْخَبَرَ الْمُتَقَدِّمَ الَّذِی قَالَ إِنَّ عَلَیْهِ الْحَدَّ یَعْنِی التَّعْزِیرَ لِئَلَّا یُؤْذِیَ امْرَأَهً مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ

______________________________

و قال فی الشرائع: إذا قذفها فلم یلاعن فحد ثم قذفها به قیل: لا حد. و قیل:

یحد تمسکا بحصول الموجب، و هو أشبه.

و قال فی المسالک: موضع الخلاف ما إذا کان القذف الثانی بمتعلق الأول.

أما لو قذفها بزنیه أخری، فلا إشکال فی ثبوت الحد علیه ثانیا.

و قال أیضا فی الشرائع: و کذا الخلاف فیما إذا تلاعنا ثم قذفها به، و هنا سقوط الحد أظهر.

و قال فی المسالک: الأقوی السقوط.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 382

یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ قَالَ یُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ یُضْرَبُ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَنْتَهِیَ قَالَ یُونُسُ یُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَیْسَ یُضْرَبُ الْحَدَّ لِئَلَّا یُؤْذِیَ امْرَأَهً مُؤْمِنَهً بِالتَّعْرِیضِ.

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یَکُونُ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ أُصِیبَ فِی عَقْلِهِ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ.

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا یَکُونُ مُلَاعِناً حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا یُضْرَبُ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ یَکُونُ قَاذِفاً.

[الحدیث 52]

52 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ

______________________________

الحدیث الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و لا مناسبه للخبر بالباب. و یدل علی الفسخ بالجنون الحادث بعد العقد.

قوله: أو عرض له جنون لعل التردید من الراوی أو محمول علی اختلاف مراتب الجنون.

الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.

الحدیث الثانی و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 383

بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لَیْسَ بَیْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ بَیْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَهٌ الْیَهُودِیَّهُ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَیَقْذِفُهَا وَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ الْأَمَهُ تَکُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَیَقْذِفُهَا وَ الْحُرَّهُ تَکُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَیَقْذِفُهَا وَ الْمَجْلُودُ فِی الْفِرْیَهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً وَ الْخَرْسَاءُ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّسَانِ.

قَدْ مَضَی الْکَلَامُ عَلَی أَمْثَالِ هَذَا الْخَبَرِ فَمَا قُلْنَاهُ هُنَاکَ کَافٍ هَاهُنَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ

[الحدیث 53]

53 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْخَرْسَاءِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا کَیْفَ یُلَاعِنُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف.

و قد مر منقولا عن الکلینی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 384

9 بَابُ السَّرَارِیِّ وَ مِلْکِ الْأَیْمَانِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَطَأَ بِمِلْکِ الْیَمِینِ مَا شَاءَ مِنَ الْعَدَدِ وَ یَجْمَعَ بَیْنَهُنَّ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ إِلّٰا عَلیٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَکَتْ أَیْمٰانُهُمْ وَ لَمْ یَحْصُرْ ذَلِکَ عَلَی عَدَدٍ دُونَ عَدَدٍ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ سَائِغاً لَهُ وَطْءُ مَا أَرَادَ مِنْهُنَّ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ قَالَ

______________________________

باب السراری و ملک الأیمان الحدیث الأول: صحیح.

و فی الخصال هکذا: حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحمیری قال حدثنا هارون. إلخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 385

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَحْرُمُ مِنَ الْإِمَاءِ عَشَرَهٌ لَا تَجْمَعْ بَیْنَ الْأُمِّ وَ الْبِنْتِ وَ لَا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ حَامِلٌ مِنْ غَیْرِکَ حَتَّی تَضَعَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ لَا

______________________________

قوله علیه السلام: بین الأم و البنت أی: فی الوطء لا فی الملک، إذ بوطئ کل منهما تحرم علیه الأخری، و کذا فی الأختین. و لا یخفی عدم اعتبار مفهوم العدد فی هذا الخبر، إذ المحرم منها غیر منحصر فی المذکورات، إذ یحرم علیه أمها و بنتها من الرضاعه.

قوله علیه السلام: و لا أمتک و هی حامل بإطلاقه یدل علی تحریم الأمه الحامله، و إن کان بعد أربعه أشهر و عشر، و قد مر الکلام فیه.

قوله علیه السلام: و لا أمتک و لها زوج فی الخصال بعده: و لا أمتک و هی أختک من الرضاعه.

قوله علیه السلام: و هی عمتک بأن تکون جدته أم الأب أرضعتها.

قوله علیه السلام: و هی خالتک بأن

أرضعتها أم الأم، و استدل به علی ما ذهب إلیه المفید و ابن أبی عقیل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 386

أَمَتَکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ لَا أَمَتَکَ وَ هِیَ رَضِیعَتُکَ وَ لَا أَمَتَکَ وَ لَکَ فِیهَا شَرِیکٌ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ عَنْ أَبِی

______________________________

و سلار و ابن إدریس من عدم انعتاق مثل العمه أو الخاله أو الأخت من الرضاع ممن ینعتق بالتملک لو کان من النسب، حیث أطلق علیه السلام أنها أمتک مع کونها عمتک من الرضاعه، و غیرها من المذکورات، خلافا للشیخ و أکثر المتأخرین استنادا إلی روایات صحیحه.

و یمکن أن یکون قوله علیه السلام" أمتک" علی سبیل المجاز باعتبار ما کان، و یکون التحریم مستندا إلی سببین إلی الحریه و الرضاع.

و فی الخصال بعد قوله" و هی خالتک من الرضاعه" و لا أمتک و هی حائض حتی تطهر.

و فی الفقیه بدله" و لا أمتک و هی فی عده" مع اختلاف فی التقدیم و التأخیر.

قوله علیه السلام: و هی رضیعتک أی: أرضعتک، أو بنتک أو أختک من الرضاعه.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 386

الحدیث الثانی: مجهول.

و الحسن بن راشد مشترک بین ضعیف و ثقه، فیمکن الحکم بضعفه أیضا علی المشهور، و کذا کل ما مر و سیأتی من مثله.

قوله علیه السلام: أمها أمتک أی: مع وطئ الأم، و کذا قوله" أختها أمتک" أی: مع وطئ الأخت.

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 387

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَشَرَهٌ لَا یَحِلُّ نِکَاحُهُنَّ وَ لَا غِشْیَانُهُنَّ أَمَتُکَ أُمُّهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ أُخْتُهَا أَمَتُکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَمَّتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ خَالَتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ أُخْتُکَ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ أَرْضَعَتْکَ وَ أَمَتُکَ وَ قَدْ وُطِئَتْ حَتَّی تَسْتَبْرِئَ بِحَیْضَهٍ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ حُبْلَی مِنْ غَیْرِکَ وَ أَمَتُکَ وَ هِیَ عَلَی سَوْمٍ مِنْ مُشْتَرٍ وَ أَمَتُکَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ هِیَ تَحْتَهُ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی مِنْ آخَرَ جَارِیَهً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ افْتَرَقَا قَالَ وَجَبَ الْبَیْعُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا وَ هِیَ عِنْدَ صَاحِبِهَا حَتَّی یَقْبِضَهَا أَوْ یُعْلِمَ صَاحِبَهَا وَ الثَّمَنُ إِذَا لَمْ یَکُونَا اشْتَرَطَا فَهُوَ نَقْدٌ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ

______________________________

قوله صلوات الله علیه: و هی علی سوم لوجوب الاستبراء علی البائع، و هذا وجوب شرطی.

الحدیث الثالث: موثق.

و الظاهر من هذا الخبر أنه لا یجوز للمشتری الوطء قبل القبض، و المشهور جواز التصرفات قبل القبض، بل مثل هذا التصرف فی حکم القبض. و یمکن أن یتکلف بأن المنع لعدم الاستبراء، لکنه یأبی عنه قوله" أو یعلم صاحبها" إلا أن یقال: فائده الإعلام هو أنه یخبر البائع بالاستبراء و عدمه، فیعتمد فی الأول علی قوله.

و یمکن أن یکون" صاحبها" مرفوعا فاعلا لقوله" یعلم" من باب الأفعال.

و یمکن مع الإبقاء علی ظاهره الحمل علی الکراهه.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 388

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ مَمْلُوکَتَهُ عَبْدَهُ أَ تَقُومُ عَلَیْهِ کَمَا کَانَتْ تَقُومُ عَلَیْهِ فَتَرَاهُ مُنْکَشِفاً أَوْ یَرَاهَا عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَکَرِهَ ذَلِکَ وَ قَالَ قَدْ مَنَعَنِی أَبِی أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ خَدَمِی غُلَامِی لِذَلِکَ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَهٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ بِاشْتِرَائِهِ إِیَّاهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِیَهَا مِنْ جَمِیعِهِمْ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ

______________________________

و قال فی المسالک: إذا تزوج الرجل أمته بعبده أو غیره صارت من مولاها بمنزله الأجنبیه لا یحل له منها إلا ما یحل له من أمه غیره، کنظر الوجه و الیدین بغیر شهوه، و یحرم علیه جمیع وجوه الاستمتاع. و فی معناها المحلله للغیر بالنسبه إلی المالک، و غایه التحریم خروجها من النکاح بطلاق، أو موت، أو فسخ، أو انقضاء مدته إن کان موقتا بمده و انقضاء عدتها، سواء کانت بائنه أو رجعیه.

الحدیث الخامس: موثق.

قوله علیه السلام: إلا أن یشتریها فیطأها بالملک لا بالعقد.

الحدیث السادس: حسن.

قوله علیه السلام: إن شاء المشتری لا خلاف فیه، و قد مضت أخباره فی أبواب النکاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 389

وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مَنِ اشْتَرَی مَمْلُوکَهً لَهَا زَوْجٌ فَإِنَّ بَیْعَهَا طَلَاقُهَا إِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا.

[الحدیث 7]

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَالِمٍ أَبِی الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَبْتَاعُ الْجَارِیَهَ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَمَسَّهَا حَتَّی یُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا الْحُرُّ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمُبْتَاعُ أَقَرَّ الزَّوْجَ عَلَی عَقْدِهِ وَ رَضِیَ بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا قُلْنَاهُ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی یُطَلِّقَهَا وَ لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ أَیْضاً إِلَّا أَنْ یَبِیعَهَا بَیْعاً آخَرَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ

بْنِ مُعَاوِیَهَ

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی امْرَأَهَ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ یَتَّخِذُهَا قَالَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: مجهول.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی جواز شراء النساء ذوات الأزواج من أهل الحرب و لو من الزوج، لورود الأخبار و لأنهم فی ء للمسلمین. و کذا شراء بناتهم و لو من الآباء. و یترتب علی هذا الملک أحکامه التی من جملتها حل الوطء و إطلاق البیع علیه مجاز، و إلا فهو بالاستنقاذ أشبه. و کذا یجوز اشتراء ما یسبیه أهل الضلال من أهل الحرب، و إن کان جمیعه أو بعضه للإمام، للإذن فی ذلک من قبلهم علیهم السلام فی أخبار کثیره، منها روایه إسماعیل بن الفضل الهاشمی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 390

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَبِیِّ الْأَکْرَادِ إِذَا حَارَبُوا وَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ هَلْ یَحِلُّ نِکَاحُهُمْ وَ شِرَاؤُهُمْ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَلَوِیُّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکَهِ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ غَائِبٌ هَلْ یَجُوزُ النِّکَاحُ قَالَ إِذَا کَرِهَ الْغَائِبُ لَمْ یَجُزِ النِّکَاحُ.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْتَرِی مِنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ ابْنَتَهُ فَیَتَّخِذُهَا أَمَهً قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ شَاءَ أَنْ یُعْتِقَ جَارِیَتَهُ

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: مجهول.

و ظاهره صحه الفضولی بعد الإجازه.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

و قال الفاضل الأسترآبادی فی الکافی کثیرا: محمد بن أحمد بن یحیی عن أحمد بن محمد عن علی بن الحکم عن أبی أیوب.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 391

وَ یَتَزَوَّجَهَا وَ یَجْعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا فَعَلَ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَالَ لِجَارِیَتِهِ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ

______________________________

و قال فی المسالک: من القواعد المعلومه أن تزویج الإنسان بأمته بأی مهر کان باطل، إلا إذا جعل مهرها عتقها، فإنها تجوز عند علماء أهل البیت قاطبه.

و قد اختلف الأصحاب فی اشتراط تقدیم التزویج علی العتق و عکسه و جواز کل منهما، فالمشهور بینهم اشتراط تقدیم التزویج، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و أتباعه و جماعه منهم المحقق فی النافع، لروایه علی بن جعفر و ابن آدم. و فی دلالتهما علی المطلوب نظر، لأن القائل علی تقدیر تقدیم العتق یعتبر معه التصریح بالتزویج، و هو منتف فی الروایتین، فإنه لم یذکر فیهما سوی العتق و المهر و لم یصرح بالتزویج.

و استدل أیضا بأن العتق لو سبق لصارت حره، فلم یتعین تزویجها بدون رضاها، بل لها الخیار فی القبول و الامتناع. و الجواب أن الکلام لا یتم إلا بآخره، و ذهب الشیخ فی الخلاف و أبو

الصلاح و العلامه فی المختلف و الإرشاد إلی اشتراط تقدیم العتق علی التزویج، و ذهب المحقق فی الشرائع و أکثر المتأخرین إلی عدم الفرق بین التقدیم و التأخیر.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 392

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِنْ شَاءَ الرَّجُلُ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا.

[الحدیث 15]

15 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنِ الرِّضَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِجَارِیَتِهِ قَدْ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ صَدَاقَکِ عِتْقَکِ قَالَ جَازَ الْعِتْقُ وَ الْأَمْرُ إِلَیْهَا إِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا فَأُحِبُّ لَهُ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً.

[الحدیث 16]

16 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأَمَتِهِ أَعْتَقْتُکِ وَ جَعَلْتُ عِتْقَکِ مَهْرَکِ فَقَالَ أُعْتِقَتْ وَ هِیَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْهُ فَلْیُعْطِهَا شَیْئاً وَ إِنْ قَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُکِ وَ جَعَلْتُ مَهْرَکِ عِتْقَکِ فَإِنَّ النِّکَاحَ وَاقِعٌ وَ لَا یُعْطِیهَا شَیْئاً.

[الحدیث 17]

17 وَ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: عتقت یمکن أن یکون ذلک لعدم ذکر التزویج، لا لتقدم العتق.

الحدیث السابع عشر: موثق.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: فیه شی ء، لأن الضمیر ظاهرا راجع إلی علی، و لم نقف علی روایته عن غیر أخیه. و إن کان راجعا إلی علی بن الحسن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 393

أَمَهً لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَسْتَسْعِیهَا فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا وَ إِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ فِی الْخِدْمَهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ أَدَّی عَنْهَا نِصْفَ قِیمَتِهَا وَ عَتَقَتْ.

[الحدیث 18]

18 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ وَ یَقُولُ لَهَا عِتْقُکِ مَهْرُکِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ نِصْفُهَا مَمْلُوکاً وَ یَسْتَسْعِیهَا فِی النِّصْفِ الْآخَرِ

______________________________

ففیه إرسال ظاهرا، إذ من المستبعد روایته عن یونس، و تقدمت الروایه عن الحسن ابن محبوب عن یونس، و روی الصدوق هذا الخبر عن الحسن بن محبوب عن یونس، و الظاهر أخذه من الفقیه.

قوله علیه السلام: أدی عنها لعله محمول علی الاستحباب، و سیأتی الکلام فیه.

الحدیث الثامن عشر: موثق.

قوله علیه السلام: و یستسعیها فی النصف الآخر لما فهم من الکلام السابق أن نصفها حر، عبر ثانیا عن النصف المملوک بالنصف الآخر، أی: بالنظر إلی النصف الحر. و یحتمل أن یکون المراد بالنصف الآخر النصف الحر، أی: تسعی فی أیام حریتها

لا فی جمیع الأیام إذا هایأها مولاها.

و قیل: المراد بقوله" یرجع نصفها مملوکا" العتق أی: تصیر مملوکا لنفسها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 394

[الحدیث 19]

19 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ وَ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا أَنْ تَسْتَسْعِیَ فِی نِصْفِ قِیمَتِهَا فَإِنْ أَبَتْ هِیَ فَنِصْفُهَا رِقٌّ وَ نِصْفُهَا حُرٌّ.

[الحدیث 20]

20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَهً بِکْراً إِلَی سَنَهٍ فَلَمَّا

______________________________

فعبر عن العتق بالملکیه مجازا. و لا یخفی بعده من وجوه.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

إذ عباد بن کثیر البصری غیر مذکور فی الرجال، و فی الأخبار فیه ذم کثیر.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: إن طلق الذی جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها رجع نصفها رقا و استسعیت فی ذلک، فإن لم تسع فیه کان له منها یوم و لها من نفسها یوم فی الخدمه. و إن کان له ولد له مال ألزم أن یؤدی عنها النصف الباقی و ینعتق حینئذ، و تبعه فی الأول ابن حمزه.

و قال الصدوق فی المقنع و نعم ما قال: إذا طلقها قبل الدخول فقد مضی عتقها و یرجع علیها سیدها بنصف قیمه ثمنها، و به قال ابن الجنید، و تبعه ابن البراج و ابن إدریس. و هو المعتمد، لأن نصفها یجری مجری التالف من المهر المعین، و إلزام الولد بأداء ثمنها لیس بجید لأصاله البراءه. نعم لو تبرع الولد بالأداء عتقت، و به قال ابن الجنید، و هو روایه یونس بن یعقوب، و ابن إدریس منع قول الشیخ أیضا.

الحدیث العشرون: صحیح.

و قال فی الشرائع: و لو کان ثمنها دینا،

فتزوجها المالک و جعل عتقها مهرها،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 395

قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ الَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَهٍ لَهُ مَالٌ أَوْ عُقْدَهٌ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَمْلِکْ مَالًا أَوْ عُقْدَهً تُحِیطُ

______________________________

ثم أولدها و أفلس بثمنها و مات بیعت فی الدین، و هل یعود ولدها رقا؟ قیل: نعم، لروایه هشام بن سالم. و الأشبه أنه لا یبطل العتق و لا النکاح، و لا یرجع الولد رقا، لتحقق الحریه فیهما.

و قال فی المسالک: القول المذکور للشیخ فی النهایه و أتباعه و قبله لابن الجنید، تعویلا علی صحیحه هشام عن أبی بصیر. قال المصنف فی النکت: إن سلم هذا النقل فلا کلام، لکن عندی أن هذا خبر واحد لا یعضده دلیل، فالرجوع إلی الأصل أولی، و هنا صرح بردها، و قبله ابن إدریس، لمخالفه الأصول لصحه التزویج و العتق و حریه الولد.

و قد اختلف المتأخرون فی تأویلها، لاعتنائهم بها من حیث صحه السند، فحملها العلامه علی وقوع العتق و النکاح و الشراء فی مرض الموت، بناء علی مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدین المستغرق، و حینئذ فترجع رقا و یتبین بطلان النکاح.

و اعترض السید عمید الدین بأن الروایه اقتضت عودها و ولدها رقا کهیأتها، و تأویله لا یتم إلا فی عودها إلی الرق لا عود الولد، لأن غایته بطلان العتق فی المرض فتبقی أمته، فإذا وطئ الحر أمه لا ینقلب ولده رقا، بل غایته أن أمه تباع فی الدین، و قد

ظهر بذلک أن الحمل لا یتم فی الولد.

و یشکل فی الأم أیضا من وجه آخر، و هو أن الروایه دلت علی عودها رقا للبائع، و مقتضی الحمل جواز بیعها فی دینه لا عودها إلی ملکه، و حملها بعضهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 396

بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا کَانَ عِتْقُهُ وَ نِکَاحُهُ بَاطِلًا لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا

______________________________

علی فساد البیع و علم المشتری به، فإنه یکون زانیا و یلحقه الأحکام.

و رد بأن الروایه تضمنت أنه إذا خلف ما یقوم بقضاء ما علیه یکون العتق و النکاح جائزین، و مع القول بفساد البیع لا یمکن جوازهما، سواء خلف شیئا أم لا، و حمله ثالث علی أنه فعل ذلک مضاره و العتق یشترط فیه القربه، ورد بأنه لا یتم أیضا فی الولد.

و أقول فی صحه الخبر نظر من وجهین:

أحدهما: أن أبا بصیر مشترک بین لیث و هو المشهور بالثقه علی ما فیه، و یحیی ابن القاسم و هو واقفی ضعیف.

و الثانی: أن الشیخ ذکرها فی التهذیب فی ثلاثه مواضع: اثنان منها رواها عن هشام عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام، و الثالث عن هشام عنه علیه السلام بغیر واسطه، و فی الکافی کالأخیر، فالروایه مضطربه الإسناد. انتهی.

و أقول: اشتراک أبی بصیر غیر ضائر، إذ یحیی بن القاسم أیضا عندی ثقه مرضی، و الضعیف یحیی بن أبی القاسم، کما حقق والدی رحمه الله فی کتبه، و الوجه الآخر أیضا لا

یصیر سببا لضعف الروایه. و العدول عن النص الصحیح مشکل.

و قیل: قوله علیه السلام" کهیأتها" أی کهیأتها فی الحریه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 397

[الحدیث 21]

21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَهُ فَیُرِیدُ أَنْ یُعْتِقَهَا فَیَتَزَوَّجَهَا أَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا أَوْ یُعْتِقُهَا ثُمَّ یُصْدِقُهَا وَ هَلْ عَلَیْهَا مِنْهُ عِدَّهٌ وَ کَمْ تَعْتَدُّ فَإِنْ أَعْتَقَهَا هَلْ یَجُوزُ لَهُ نِکَاحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ وَ کَمْ تَعْتَدُّ مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ یَجْعَلُ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَصْدَقَهَا فَإِنْ کَانَ عِتْقُهَا صَدَاقَهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْتَدُّ وَ لَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا إِذَا أَعْتَقَهَا إِلَّا بِمَهْرٍ وَ لَا یَطَأُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ إِذَا تَزَوَّجَهَا حَتَّی یَجْعَلَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ کَانَ دِرْهَماً.

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلَیْنِ تَکُونُ بَیْنَهُمَا أَمَهٌ یُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَتَقُولُ الْأَمَهُ لِلَّذِی لَمْ یُعْتِقْ لَا أَبْغِی تُقَوِّمُنِی ذَرْنِی کَمَا أَنَا أَخْدُمْکَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یُعْتِقِ النِّصْفَ الْآخَرَ أَنْ یَطَأَهَا أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفْعَلَ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ زَوْجَانِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فإن کان عتقها مفهوم الشرط غیر معتبر اتفاقا.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یکون للمرأه فرجان قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: أی لو کان لها فرجان لجاز بالقسمه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 398

وَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَسْتَخْدِمَهَا وَ لَکِنْ یَسْتَسْعِیهَا فَإِنْ أَبَتْ کَانَ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لَهُ یَوْمٌ.

[الحدیث 23]

23 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ دَبَّرَاهَا جَمِیعاً ثُمَّ أَحَلَّ أَحَدُهُمَا فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ فَقَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ وَ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً مِنْ قِبَلِ الَّذِی مَاتَ وَ نِصْفُهَا مُدَبَّراً قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْبَاقِی مِنْهُمَا أَنْ یَمَسَّهَا أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُثَبِّتَ عِتْقَهَا وَ یَتَزَوَّجَهَا بِرِضاً مِنْهَا مِثْلَ مَا أَرَادَ قُلْتُ أَ لَیْسَ

______________________________

و لأجل ذلک إذا وقعت القسمه و تعین یوم لها و یوم له یجوز له وطؤها فی کلا الیومین، لکن فی یومها بصیغه المتعه.

قوله علیه السلام: فإن أبت لعله محمول علی ما إذا تتحقق شرائط السرایه.

الحدیث الثالث

و العشرون: صحیح علی الظاهر.

و قال بعض الأفاضل: هذه الروایه تقدمت متنا و سندا فی أول النکاح فی باب التحلیل، إلا أنه جعل مکان محمد بن قیس" محمد بن مسلم" و صارت أوضح سندا. انتهی.

و أقول: فی الکافی أیضا محمد بن مسلم، و المشهور عدم إفاده تحلیل الشریک الإباحه، و ذهب ابن إدریس و جماعه إلی حلها بذلک، و کذا فی المتعه فی أیامها الأکثر علی العدم، و ذهب الشیخ فی بعض کتبه إلی الجواز، و قد مر الکلام فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 399

قَدْ صَارَ نِصْفُهَا حُرّاً قَدْ مَلَکَتْ نِصْفَ رَقَبَتِهَا وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْبَاقِی مِنْهُمَا قَالَ بَلَی قُلْتُ فَإِنْ هِیَ جَعَلَتْ مَوْلَاهَا فِی حِلٍّ مِنْ فَرْجِهَا وَ أَحَلَّتْ لَهُ ذَلِکَ قَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ قُلْتُ وَ لِمَ لَا یَجُوزُ لَهَا ذَلِکَ کَمَا أَجَزْتَ لِلَّذِی کَانَ لَهُ نِصْفُهَا حِینَ أَحَلَّ فَرْجَهَا لِشَرِیکِهِ فِیهَا قَالَ إِنَّ الْحُرَّهَ لَا تَهَبُ فَرْجَهَا وَ لَا تُعِیرُهُ وَ لَا تُحَلِّلُهُ وَ لَکِنْ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا یَوْمٌ وَ لِلَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِشَیْ ءٍ مُتْعَهً فِی الْیَوْمِ الَّذِی تَمْلِکُ فِیهِ نَفْسَهَا فَیَتَمَتَّعُ بِهَا بِشَیْ ءٍ قَلَّ أَوْ کَثُرَ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ بَیْنَهُمَا أَمَهٌ فَزَوَّجَاهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ اشْتَرَی بَعْضَ السَّهْمَیْنِ قَالَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ

______________________________

قوله علیه السلام: إلا أن یثبت عتقها فی الکافی" یبت" کما فی بعض نسخ الکتاب من البت بمعنی القطع، کنایه عن عتق کلها، أو المعنی: یعتقها عتقا باتا غیر معلق علی الموت أو غیره.

قوله علیه

السلام: مثل ما أراد أی تزویجا مثل ما أراد من الدائم و المنقطع، و بالمهر القلیل أو الکثیر و غیر ذلک.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

و قد مر آنفا بعینه مع زیاده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 400

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ وَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً حُرَّهً بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَایَ ثُمَّ أَعْتَقُونِی بَعْدَ ذَلِکَ فَأُجَدِّدُ نِکَاحِی إِیَّاهَا حِینَ أُعْتِقْتُ فَقَالَ لَهُ أَ کَانُوا عَلِمُوا بِکَ حِینَ تَزَوَّجْتَ امْرَأَهً وَ أَنْتَ مَمْلُوکٌ لَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ وَ سَکَتُوا عَنِّی وَ لَمْ یُغَیِّرُوا عَلَیَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ سُکُوتُهُمْ عَنْکَ بَعْدَ عِلْمِهِمْ إِقْرَارٌ مِنْهُمْ اثْبُتْ عَلَی نِکَاحِکَ الْأَوَّلِ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لِبَعْضِ وُلْدِهِ جَارِیَهٌ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.

و قال فی النافع: لیس للعبد و لا للأمه أن یعقدا لأنفسهما نکاحا ما لم یأذن المولی. و لو بادر أحدهما ففی وقوفه علی الإجازه قولان، و وقوفه علی الإجازه أشبه.

و قال السید فی شرحه: الأصح ما اختاره من وقوفه علی الإجازه، و یکفی فی الإجازه کل لفظ دل علی الرضا. و قال ابن الجنید: لو کان السید علم بعقد العبد و الأمه علی نفسهما فلم ینکر ذلک و لا فرق بینهما، جری ذلک مجری الرضا به و الإمضاء و استقربه فی المختلف، و یدل علیه روایات منها صحیحه معاویه بن وهب.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 401

وَ وُلْدُهُ صِغَارٌ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَهَ عَدْلٍ ثُمَّ یَأْخُذُهَا وَ یَکُونُ لِوُلْدِهِ عَلَیْهِ ثَمَنُهَا.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْکُمُنْدَانِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا رَوَوْا أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ جَارِیَهَ ابْنِهِ وَ جَارِیَهَ ابْنَتِهِ وَ لِی ابْنَهٌ وَ ابْنٌ وَ لِابْنَتِی جَارِیَهٌ اشْتَرَیْتُهَا لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فَیَحِلُّ لِی أَنْ أَطَأَهَا فَقَالَ لَا إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ أَ لَیْسَ قَدْ جَاءَ أَنَّ هَذَا جَائِزٌ قَالَ نَعَمْ ذَاکَ إِذَا کَانَ هُوَ سَبَبَهُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ وَ أَوْمَی نَحْوِی بِالسَّبَّابَهِ فَقَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ أَنْتَ لِابْنَتِکَ جَارِیَهً أَوْ لِابْنِکَ وَ کَانَ الِابْنُ

صَغِیراً وَ لَمْ یَطَأْهَا حَلَّ لَکَ فِی أَنْ تَقْبِضَهَا فَتَنْکِحَهَا وَ إِلَّا فَلَا إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

______________________________

و علیه الأصحاب.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إذا اشتریت أنت لعل القید الأول محمول علی الاستحباب، أو مبنی علی الغالب. و الحاصل أن الولایه إنما هی علی الصغیرین لا البالغین.

قوله علیه السلام: فینکحها أی: یطأها، و فیه دلاله علی أن وطئ الصغیر أیضا موجب للتحریم علی الأب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 402

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ مَمْلُوکَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَرِثَهُ ابْنُهُ وَ صَارَ لَهُ نَصِیبٌ فِی زَوْجِ أُمِّهِ ثُمَّ مَاتَ الْوَلَدُ أَ تَرِثُهُ أُمُّهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذَا وَرِثَتْهُ کَیْفَ تَصْنَعُ وَ هُوَ زَوْجُهَا قَالَ تُفَارِقُهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ هُوَ عَبْدُهَا.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمَرْأَهِ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوکٌ فَمَاتَ مَوْلَاهَا فَوَرِثَتْهُ قَالَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا نِکَاحٌ.

[الحدیث 30]

30 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ تَکُونُ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ فَتَشْتَرِیهِ هَلْ یَبْطُلُ نِکَاحُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ عَبْدٌ مَمْلُوکٌ لٰا یَقْدِرُ عَلیٰ شَیْ ءٍ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

الحدیث التاسع و العشرون: حسن موثق علی الظاهر.

إذ فی الکافی" عن إسحاق بن عمار" و هو الظاهر.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: لأنه عبد مملوک لعل المراد أن المملوک لما لم یقدر علی شی ء، فإذا نکحها و هو مملوک لغیر الزوجه، کان العاقد حقیقه مولاه و النفقه علی مولاه، فإذا صار ملکا لزوجته کانت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 403

[الحدیث 31]

31 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ وَرِثَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ هَلْ یَکُونَانِ عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُجَدِّدَانِ نِکَاحاً.

[الحدیث 32]

32 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّهَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَهً قَالَ فَقَالَ لَا یُرْجَمُ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّهَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّهِ عَلَیْهِ الْخِیَارُ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ لَا فَقَدْ رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ عَبْدٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ.

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

هی العاقده و المعقوده، و لا بد من المغایره، و کذا النفقه من لوازم الزوجیه، و هنا یلزم النفقه الزوجه. فهی منفقه و منفق علیها.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

و علیه العمل.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یرجم علیه الفتوی.

قوله علیه السلام: فهو علی نکاحه الأول علیه العمل.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 404

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ مَکَّنَتْ نَفْسَهَا مِنْ عَبْدٍ لَهَا فَنَکَحَهَا أَنْ تُضْرَبَ مِائَهً وَ یُضْرَبَ الْعَبْدُ خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یُبَاعَ بِصُغْرٍ مِنْهَا قَالَ وَ یَحْرُمُ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَبِیعَهَا عَبْداً مُدْرِکاً بَعْدَ ذَلِکَ.

[الحدیث 34]

34 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْداً لَهُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ وَ لَا وَلَدَ لَهَا مِنَ السَّیِّدِ ثُمَّ مَاتَ السَّیِّدُ قَالَ لَا خِیَارَ لَهَا عَلَی الْعَبْدِ هِیَ مَمْلُوکَهٌ لِلْوَرَثَهِ.

[الحدیث 35]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ مِنْ أُمِّ وَلَدِهِ شَیْئاً وَهَبَهُ لَهَا بِغَیْرِ طِیبِ نَفْسِهَا مِنْ خَدَمٍ أَوْ مَتَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَتْ أُمَّ وَلَدِهِ

______________________________

و محمول علی عدم الشبهه من الجانبین، و تحریم البیع منها لم أر من تعرض لها، و یمکن حمله علی شده الکراهه.

و قال فی الصحاح: الصغار بالفتح الذل و الضیم، و کذلک الصغر بالضم.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا خیار لها لعدم عتقها.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

و یدل علی أن العبد لا یملک ما ملکه المولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 405

[الحدیث 36]

36 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ نَکَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ وُلْدَهَا مِنْهَا فَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْکِ إِذْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَیْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا مَا دَامَ مَمْلُوکاً وَ إِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِی تَزْوِیجِ امْرَأَهٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا عَلَی مَوْلَاهُ نَفَقَهٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی مَوَالِیهِ تَرْجِعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.

قوله علیه السلام: فإذا أعتق علیه الفتوی، و قد مر.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: إذا أذن الرجل لعبده فی التزویج فتزوج ثم أبق، لم یکن لها علی مولاه نفقه و قد بانت من الزوج، و کان علیها العده منه، فإن رجع العبد قبل خروجها من العده کان أملک برجعتها، و إن عاد بعد انقضاء عدتها لم یکن له علیها سبیل، و به قال ابن حمزه، إلا أنه قال: إذا تزوج عبده بأمه غیره بإذن السیدین ثم أبق العبد. و ساق الکلام.

و قال ابن إدریس: هذه روایه أوردها الشیخ فی نهایته و لم یوردها غیره، و الذی یقتضیه أصول الأدله أن النفقه ثابته علی السید و أنها لا تبین من الزوج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 406

إِنْ کَانَ قَدِ

انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّهُ فَهِیَ امْرَأَتُهُ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.

[الحدیث 38]

38 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ زَوَّجَهُ أَحَدُهُمَا وَ الْآخَرُ لَا یَعْلَمُ ثُمَّ إِنَّهُ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَ لَهُ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا قَالَ لِلَّذِی لَمْ یَعْلَمْ وَ لَمْ یَأْذَنْ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ عَلَی نِکَاحِهِ.

[الحدیث 39]

39 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع عَنِ الْخَبِیثَهِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ

______________________________

و الوجه أن الإباق لا یقتضی فسخ العقد، لأصاله البقاء. احتج الشیخ بروایه عمار و الجواب الطعن فی السند. انتهی.

قوله علیه السلام: ثم تزوجت غیره هذا الشرط لم یعتبره أحد، و هذا أیضا مما یضعف الاحتجاج بالخبر، و لعله علی المثال. أو المراد بالتزویج حله بقرینه آخر الخبر، حیث شرط فی کونه علی النکاح الأول الأمرین معا، و کون الواو بمعنی" أو" بعید.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

قوله: عن الخبیثه أی: ولد الزنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 407

لَا وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ أَمَهً وَ إِنْ شَاءَ وَطِئَهَا وَ لَا یَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ.

[الحدیث 40]

40 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَهِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا یُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُورِثُ وَلَدَ الزِّنَی إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ.

[الحدیث 41]

41 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ

______________________________

و قال فی النهایه: فیه" کتب لابن خالد اشتری منه عبدا أو أمه لأداء و لا خبثه و لا غائله" أراد بالخبثه الحرام، کما عبر عن الحلال بالطیب. و الخبثه نوع من أنواع الخبیث، أراد أنه عبد رقیق لا أنه من قوم لا یحل سبیهم، کمن أعطی عهدا أو أمانا، أو من هو حر فی الأصل. انتهی.

و فی الصحاح: الخبیث ضد الطیب، و فلان لخبثه کما تقول لزنیه.

الحدیث الأربعون: صحیح.

قوله: إلا رجل کأنه استثناء منقطع، و الحاصل أنه إن زنی أحد بولیده غیره فادعاه مولی الولیده یلحق به، و إن کان واقعا ولد زناء.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 408

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَنْکِحُ الْجَارِیَهَ مِنْ جَوَارِیهِ وَ مَعَهُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَرَی ذَلِکَ وَ یَسْمَعُ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 42]

42 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ هَلْ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ تَرَی عَوْرَتَهُ قَالَ لَا.

[الحدیث 43]

43 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِیدَهَ امْرَأَتِهِ فَعَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی.

وَ فِی رِوَایَهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِوَلِیدَهِ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا أَنَّ عَلَیْهِ مَا عَلَی الزَّانِی وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَا یَکُونُ حَدَّ الزَّانِی إِلَّا إِذَا زَنَی بِمُسْلِمَهٍ حُرَّهٍ.

[الحدیث 44]

44 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

______________________________

و قال فی النافع: لا بأس أن یطأ الأمه و فی البیت غیره.

و قال السید رحمه الله فی شرحه: المصنف تبع متن الروایه فی نفی البأس و لا یبعد إثبات الکراهه لبعض الاعتبارات، و نفی البأس لا ینافیه.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح، و آخره مرسل.

و المشهور عدم اشتراط حریه المزنی بها فی الإحصان، و یظهر من بعضهم الاشتراط، کما یدل علیه الخبر.

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 409

هَاشِمٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَی مَا تَحْرُمُ بِهِ الْوَلِیدَهُ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَی وَلَدِهِ إِذَا مَسَّهَا أَوْ جَرَّدَهَا.

[الحدیث 45]

45 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ فَتَنْکَشِفُ فَیَرَاهَا أَوْ یُجَرِّدُهَا لَا یَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ قَالَ لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ

______________________________

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: لو نظر الأب أو الابن أو قبل بشهوه جاریه قد ملکها، حرم علی الآخر وطؤها، و تبعه ابن البراج و ابن حمزه، و عد أبو الصلاح فی المحرمات أمه الأب المنظور إلیها بشهوه. و قال سلار: و قد روی أن الأب إذا نظر من أمته إلی ما یحرم علی غیره النظر إلیه بشهوه، فلا تحل لابنه أبدا.

و قال شیخنا المفید: من ابتاع الجاریه فنظر منها إلی ما کان یحرم علیه قبل ابتیاعها بشهوه فضلا عن لمسها لم تحل لابنه بملک یمین و لا عقد نکاح أبدا، و

لیس کذلک حکم الابن إذا نظر من أمه یملکها إلی ما وصفناه. و قال فی باب السراری:

إذا نظر الأب إلی جاریه قد ملکها نظرا بشهوه حرمت علی ابنه، و لا تحرم علی الأب بنظر الابن ذلک دون غیره، ففرق بین الأب و الابن فی ذلک. و قال ابن إدریس: لا یحرم علی أحدهما لو نظر الآخر أو قبل و إن کان بشهوه، بل المقتضی للتحریم الوطء، و الأقرب قول الشیخ.

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 410

[الحدیث 46]

46 وَ عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَبِّلُ الْجَارِیَهَ یُبَاشِرُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ دَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ أَ تَحِلُّ لِأَبِیهِ أَوْ لِابْنِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 47]

47 وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ صَالِحٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ دَاوُدَ الْأَبْزَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَقَبَّلَهَا قَالَ تَحْرُمُ عَلَی وَلَدِهِ وَ قَالَ إِنْ جَرَّدَهَا فَهِیَ حَرَامٌ عَلَی وَلَدِهِ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَهَا بِشَهْوَهٍ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَی الْوَلَدِ وَ الْأَوَّلَ نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا قَبَّلَهَا مِنْ غَیْرِ شَهْوَهٍ فَیَجُوزُ لَهُ حِینَئِذٍ الْعَقْدُ عَلَیْهَا وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ

[الحدیث 48]

48 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً مُدْرِکَهً وَ لَمْ تَحِضْ عِنْدَهُ حَتَّی یَمْضِیَ لَهَا سِتَّهُ أَشْهُرٍ وَ لَیْسَ بِهَا حَبَلٌ قَالَ إِنْ کَانَ مِثْلُهَا تَحِیضُ وَ لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ مِنْ کِبَرٍ فَهَذَا عَیْبٌ تُرَدُّ مِنْهُ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

قوله رحمه الله: و لا ینافی کان حقه أن یتعرض لرفع المنافاه بینه و بین الأخبار السابقه أیضا، و إن کان یظهر من هذا الوجه الجمع بینها أیضا.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 411

[الحدیث 49]

49 وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکَتَهُ مِنْ رَجُلٍ عَلَی أَرْبَعِ مِائَهِ دِرْهَمٍ فَعَجَّلَ لَهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَخَّرَ عَنْهُ مِائَتَیْ دِرْهَمٍ فَدَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا بَاعَهَا بَعْدُ مِنْ رَجُلٍ لِمَنْ تَکُونُ الْمِائَتَانِ

______________________________

و قال فی الدروس: عدم حیض من شأنها الحیض عیب، و یلوح من ابن إدریس إنکار کونه عیبا، و الروایه مصرحه بکونه عیبا.

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول أو حسن.

و أجاب عن هذه الروایه فی المختلف بحمل الدخول علی الخلوه دون الإیلاج قال: و قوله" إن لم یکن أوفاها بقیه المهر" معناه إن لم یکن فعل الدخول الذی باعتباره یجب أن یوفیها المهر ثم باعها، لم یکن له شی ء للفسخ بالبیع من قبله قبل الدخول و لا لغیره إذا لم یجز العقد.

و لا یخفی بعده، لکن علی هذا یمکن إرجاع الضمیر فی قوله علیه السلام" إذا کان" إلی السید البائع، أی: أنه إنما لم یستحق نصف المهر لأنه إذا کان عارفا مؤمنا

فقد علم أن البیع موجب لتسلیط المشتری علی الفسخ، فلا یستحق أزید من النصف.

و أقول: یمکن أن یکون هذا مبنیا علی ما دلت علیه بعض الروایات أن ما بقی من المهر بعد الدخول لیس للزوجه مطالبته، و عمل بها بعض الأصحاب کأبی الصلاح، و قد مر القول فیه.

و عمل بخصوص هذه الروایه الشیخ فی النهایه، فقال: إذا زوج الرجل جاریه من غیره و سمی لها مهرا معینا و قدم الرجل من جمله المهر شیئا معینا، ثم باع الرجل الجاریه، لم تکن له المطالبه بباقی المهر و لا لمشتریها إلا أن یرضی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 412

الْمُؤَخَّرَتَانِ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَوْفَاهَا بَقِیَّهَ الْمَهْرِ حَتَّی بَاعَهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ عَلَیْهِ وَ لَا لِغَیْرِهِ وَ إِذَا بَاعَهَا سَیِّدُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا کَانَ یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَتَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ- عَلَی أَنَّ بَیْعَ الْأَمَهِ طَلَاقُهَا

______________________________

بالعقد. و تبعه ابن البراج.

و المشهور أنه لو باعها بعد الدخول کان المهر للأول، سواء أجاز الثانی أو فسخ، لاستقراره فی ملکه، و فیه أقوال أخر.

و لو باعها قبل الدخول سقط المهر، لانفساخ المهر من جانب المرأه، فإن أجاز المشتری کان له المهر، لأن إجازته کالعقد المستأنف.

قوله: تقدم من ذلک قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: یمکن أن یکون هذا من کلامه علیه السلام، و أن یکون من کلام کل واحد من الحسن و سعدان و أبی بصیر، لأنهم أصحاب الکتب. فیمکن أن تکون تلک الأخبار الداله علی أن بیع الأمه طلاقها قد تقدمت فی کتبهم، و لما ذکروا هذا الخبر أشاروا إلیها للتأکید و التأیید. و الأظهر أن یکون من کلامه علیه السلام، و یکون

قد قدم إلیهم تلک الأخبار.

و یمکن أن یکون المستتر فی" إذا کان" راجعا إلی الزوج الحر، و یکون کالدلیل لفسخ عقده، لرفع استبعاد أنه کیف لا یکون للزوج الحر اختیار؟ بأنه هو أقدم علی هذا، و کان یعرف أن الأمه إذا بیعت یکون الخیار بید المشتری، فکأنه حین العقد رضی بذلک. و الزوج إذا کان عارفا فلا کلام، و إلا فالتقصیر منه فی عدم التعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 413

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ یُزَوِّجُ مَمْلُوکاً لَهُ امْرَأَهً حُرَّهً عَلَی مِائَهِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا قَالَ یُعْطِیهَا

______________________________

و یحتمل أن یکون المراد بهذا الأمر معرفه الحق و کونه إمامیا، فإنهم یقولون بذلک بخلاف العامه، فإنهم یقولون لا خیار للمولی فی الفسخ، لما رواه الکلینی فی الصحیح عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال: قلت له: الرجل یزوج أمته من رجل حر ثم یرید أن ینزعها منه و یأخذ منه نصف الصداق؟ فقال:

إن کان الذی زوجها منه یبصر ما أنتم علیه و یدین به، فله أن ینزعها منه و یأخذ منه نصف الصداق، لأنه قد تقدم من ذلک علی معرفه أن ذلک للمولی. و إن کان الزوج لا یعرف هذا الأمر و هو من جمهور الناس، فعامله المولی علی ما یعامل به مثله، فقد تقدم علی معرفه ذلک منه، و الظاهر أن هذا هو المراد.

ثم إنه یحتمل أن یکون المستتر فی" کان" راجعا إلی المشتری. أی: إذا کان المشتری یعلم قدرته علی الفسخ فقد بانت.

الحدیث الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و بمضمونه قال الشیخ فی النهایه و ابن البراج

و ابن حمزه و اختاره فی المختلف، و قال ابن إدریس: یجب علی المولی کمال المهر.

و قد مضی الخبر فی أواخر باب زیادات النکاح.

قوله: و لا یجوز للمملوک أن یعقد لا خلاف فیه عندنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 414

سَیِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ دَیْنٍ لَهُ اسْتَدَانَهُ بِأَمْرِ سَیِّدِهِ.

وَ لَا یَجُوزُ لِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَعْقِدَ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ

[الحدیث 51]

51 رَوَی ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ أَرْبَعَ حَرَائِرَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَزَوَّجُ حُرَّتَیْنِ وَ إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ إِمَاءٍ.

[الحدیث 52]

52 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ مَا یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْذَنَ لَهُ مَوْلَاهُ فَیَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ جَارِیَهً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ.

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ حُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ کَانَ فِی یَدِهِ مَالٌ وَ کَانَ مَأْذُوناً فِی التِّجَارَهِ أَنْ یَشْتَرِیَ مَا شَاءَ مِنَ الْجَوَارِی وَ یَطَأَهُنَّ.

فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَعْقِدَ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ ثِنْتَیْنِ مِنْهُنَّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

و الضمیر فی" ماله" و" له مال" و" رقیقه" کلها للعبد، و إرجاعها إلی المولی بعید.

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

و قال فی المسالک: إذا أذن السید لعبده فی أن یشتری لنفسه، فهل یصح هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 415

وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ بَیَاناً أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 54]

54 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا ثِنْتَانِ وَ یَتَسَرَّی مَا شَاءَ إِذَا کَانَ أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ

______________________________

الإذن بمعنی وقوع الشراء للعبد أم لا یصح؟ یبنی علی أن العبد هل یملک مثل هذا أم لا؟ الأصح العدم. فإذا لم نقل بملک العبد و اشتری هل یقع الشراء للسید أم لا؟ یحتمل الأول، لأن الشراء لنفسه تضمن أمرین: الإذن فی الشراء، و تقییده بکونه لنفسه، فإذا بطل المقید بطل المطلق فیقع للمولی، و الأقوی عدم الوقوع.

ثم لو قلنا بوقوعه للمولی هل یستبیح العبد بضعها بهذا الإذن؟ قیل: نعم، لاستلزام الإذن فی الشراء لنفسه الإذن فی الوطء، لأن العبد أهل للإباحه، کما یستبیح الأمه التی یأذن له فیها المولی، و الأقوی عدم الاستباحه.

و لو و کله المولی فی أن

یشتری أمه و یطأها، فلا إشکال فی استباحه وطئها من الجهات المتقدمه، فإن شراء العبد لمولاه صحیح، و إباحه المولی له وطئ أمته صحیح أیضا، فإذا کانت الإباحه الضمنیه المتقدمه تفید إباحه الوطء علی قول معتبر مع فساد ما دخلت فی ضمنه، فکیف الإذن الصریح مع صحه الشراء المضموم إلیه الإذن، لکن فی صحه الإذن فی المثال نظر، من حیث أنه فیما لا یملکه المولی حین الإذن، فیمکن القدح فی صحته.

ثم قول المصنف مع سقوط التحلیل إشاره إلی أن هذا الإذن لیس تحلیلا، لأن العبد لیس قابلا له، بل من حیث الإباحه و الإذن.

الحدیث الرابع و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 416

[الحدیث 55]

55 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.

[الحدیث 56]

56 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَجْمَعُ الْمَمْلُوکُ مِنَ النِّسَاءِ أَکْثَرَ مِنِ امْرَأَتَیْنِ.

[الحدیث 57]

57 وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ کَمْ یَحِلُّ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ قَالَ امْرَأَتَانِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا مُخْتَصَّهٌ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ زَائِداً عَلَی مَا تَقَدَّمَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 58]

58 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یَنْکِحُ الْعَبْدُ امْرَأَتَیْنِ حُرَّتَیْنِ لَا یَزِیدُ.

وَ ذَکَرَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ وَ فِی رِوَایَهٍ یَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ بِحُرَّتَیْنِ أَوْ أَرْبَعِ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَیْنِ وَ حُرَّهٍ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: مجهول.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول کالموثق.

الحدیث السابع و الخمسون: موثق.

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح، و آخره مرسل.

قوله: أو أربع إماء لا خلاف فی جمیع ذلک عند علمائنا و خالف فیه العامه، فذهب بعضهم إلی أنه لا یتجاوز اثنین مطلقا، و ذهب الأقل منهم إلی أن له أربعا مطلقا، کذا ذکره الشهید

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 417

[الحدیث 59]

59 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْذَنَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوکِهِ أَنْ یَشْتَرِیَ مِنْ مَالِهِ إِنْ کَانَ لَهُ جَارِیَهً أَوْ جَوَارِیَ یَطَؤُهُنَّ وَ رَقِیقُهُ لَهُ حَلَالٌ وَ قَالَ یَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ یَنْکِحَ حُرَّتَیْنِ.

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ کُلَّ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ آخَرَ فَوَلَدَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یُعْتِقْ

______________________________

الثانی رحمه الله.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

و تدل هذه الأخبار علی أن العبد یملک، أو یجوز تحلیل المولی له، و کلاهما مختلف فیه و بالجمله هذه الأخبار المعتبره تدل علی جواز وطئ العبد أمه المولی بإذنه و لا معدل عنها.

الحدیث الستون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: إن شاء أعتق یمکن حمله علی ما إذا تزوجت بغیر إذن المولی.

و قال فی المختلف: المشهور أن الأمه إذا تزوجت بالحر بإذن سیدها، فإن الأولاد أحرار ما لم یشترط مولاها رقیه الأولاد، و کذا العبد لو تزوج بحره بإذن مولاه.

و قال ابن الجنید: إذا زوج الأمه سیدها و مولاتها فولدت فهو بمنزلتها، إلا أن یشترط الزوج عتقهم. و لو تزوجت بعده فولدت کان المولی بالخیار فی الولد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 418

[الحدیث 61]

61 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ یَتَزَوَّجُ الْمَجُوسِیَّهَ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَتْ لَهُ أَمَهٌ مَجُوسِیَّهٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَطَأَهَا وَ یَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا.

[الحدیث 62]

62 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ یُجَرِّدُهَا وَ یَنْظُرُ إِلَی جَسَدِهَا نَظَرَ شَهْوَهٍ وَ یَنْظُرُ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِیهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَیْهَا نَظَرَ شَهْوَهٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَی مَا یَحْرُمُ عَلَی غَیْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِأَبِیهِ.

[الحدیث 63]

63 وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِی الْجَارِیَهَ مِنَ الرَّجُلِ الْمَأْمُونِ فَخَبَّرَنِی أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا مُنْذُ طَمِثَتْ عِنْدَهُ وَ طَهُرَتْ عِنْدَهُ قَالَ لَیْسَ بِجَائِزٍ أَنْ تَأْتِیَهَا حَتَّی تَسْتَبْرِئَهَا بِحَیْضَهٍ وَ لَکِنْ یَجُوزُ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ الْإِمَاءَ ثُمَّ یَأْتُوهُنَّ قَبْلَ أَنْ یَسْتَبْرِءُوهُنَّ فَأُولَئِکَ

______________________________

إن شاء أعتق و إن شاء رق ما لم یشترط الثانی، کما اشترط الأول.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: فلا بأس أن یطأها عمل به جماعه من الأصحاب.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

الحدیث الثالث و الستون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 419

الزُّنَاهُ بِأَمْوَالِهِمْ.

[الحدیث 64]

64 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ آخَرَ قَالَ لَهَا إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّهٌ فَمَاتَ الزَّوْجُ قَالَ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِیَ حُرَّهٌ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا مِنْهُ لِأَنَّهَا إِنَّمَا صَارَتْ حُرَّهً بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ.

[الحدیث 65]

65 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی وَلِیدَهٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّهً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ فَأَصَابَهَا عَتَاقُ السُّرِّیَّهِ فَنَکَحَتْ رَجُلًا نَصْرَانِیّاً دَارِیّاً وَ هُوَ الْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَیْنِ وَ حَمَلَتْ آخَرَ فَقَضَی فِیهَا أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ فَقَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ احْبِسْهَا حَتَّی تَضَعَ

______________________________

و المشهور سقوط الاستبراء بإخبار البائع الثقه، و ذهب ابن إدریس إلی عدم السقوط بذلک، و هذا الخبر یدل علی ما ذهب إلیه، و یمکن حمله علی الکراهه الشدیده جمعا.

الحدیث الرابع و الستون: حسن.

و قد مضی فی باب العقود علی الإماء.

الحدیث الخامس و الستون: موثق.

و قال فی القاموس: الداری العطار منسوب إلی دارن جزیره بالبحرین بها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 420

مَا فِی بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ فَاقْتُلْهَا.

[الحدیث 66]

66 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَهً بِکْراً إِلَی سَنَهٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَهٍ مَالٌ وَ عُقْدَهٌ یَوْمَ اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا یُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ تَزْوِیجَهُ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَهٌ یَوْمَ مَاتَ یُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ

وَ نِکَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا

______________________________

سوق یحمل المسک من الهند إلیها. انتهی.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: إن أعتق الرجل أم ولده فارتدت بعد ذلک و تزوجت رجلا ذمیا و رزقت منه أولادا کان أولادها من الذمی رقا للذی أعتقها، فإن لم یکن حیا کانوا رقا لأولاده، و یعرض علیها السلام، فإن رجعت و إلا وجب علیها ما یجب علی المرتده عن الإسلام. و قال ابن إدریس: یقتضی مذهبنا أن أولادها لا یکونون رقا، لأنه لا دلیل علی ذلک من کتاب و لا سنه و لا إجماع، بل الإجماع بخلافه، لأن ولد الحرین حر بلا خلاف، و إنما هذه الروایه شاذه أوردها شیخنا إیرادا لا اعتقادا. انتهی.

و فیه مخالفه أخری للمشهور، و هی قتل المرتده کما سیأتی.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 421

الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا حَالُ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِی فِی بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.

[الحدیث 67]

67 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَهٌ کَانَ مَوْلَاهَا یَقَعُ عَلَیْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَزَوَّجَهَا مَا مَنْزِلَهُ وَلَدِهَا قَالَ بِمَنْزِلَتِهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ زَوْجُهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ زَوْجُهَا عَبْداً لِقَوْمٍ آخَرِینَ فَإِنَّ أَوْلَادَهَا یَکُونُونَ رِقّاً لِمَوْلَاهَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ مَوْلَی الْعَبْدِ وَ لَوْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ حُرّاً لَکَانَ الْأَوْلَادُ لَاحِقِینَ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 68]

68 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ جَارِیَهً ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا مَکَانَهُ فَلَا بَأْسَ وَ لَا تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ غَیْرِهِ فَلَهَا مِثْلُ عِدَّهِ الْحُرَّهِ وَ أَیُّ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ إِنْ شَاءَ أَنْ یَبِیعَهَا بَاعَهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا بَاعَهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی ابْنِهَا مِنْ نَصِیبِهِ

______________________________

و قد مضی بعینه قبل ذلک بثلاث ورقات.

الحدیث السابع و الستون: مجهول.

الحدیث الثامن و الستون: موثق.

قوله: فمات أی: الولد، أو المولی، و علی الأخیر الضمیر المرفوع فی" شاء" و" یبیعها" إما راجع إلی البائع أو الوارث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 422

وَ إِنْ کَانَ ابْنُهَا صَغِیراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّی یَکْبَرَ ثُمَّ یُجْبَرَ عَلَی ثَمَنِهَا وَ إِنْ مَاتَ ابْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِیعَتْ فِی مِیرَاثِهِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَهُ

______________________________

قوله: قبل أمه أی: فی حیاه المولی، أو بعد وفاته، و الأخیر أظهر، فالمراد بیعها فی ثمن الرقبه، و لا یبعد أن یکون قبل أبیه.

و قال فی المختلف:

جوز الشیخان بیع أمهات الأولاد فی ثمن رقبتهن، إذا کان الثمن دینا علی مولاهن و لا مال له سوی ذلک، و به قال ابن الجنید و ابن البراج و ابن حمزه و ابن إدریس. و نقل ابن إدریس عن المرتضی أنه لا یجوز بیعها ما دام الولد باقیا لا فی الثمن و لا فی غیره، و المعتمد الأول.

و الأقرب أنه لا فرق فی ذلک بین أن یکون السید حیا أو میتا. و قال ابن حمزه: فإن مات سیدها و لم یکن له مال سواها و کان ثمنها فی ذمه سیدها عادت بولدها رقا. و لیس بجید. و إذا مات السید جعلت فی نصیب ولدها و عتقت علیه.

فإن لم یکن هناک مال سواها قال الشیخ فی النهایه: کان نصیب ولدها منها حرا و استسعیت فی الباقی لمن عدا ولدها من الورثه، فإن لم یخلف غیرها و کان ثمنها دینا علی مولاها، قومت علی ولدها و تترک إلی أن یبلغ، فإن بلغ أجبر علی ثمنها، فإن مات قبل البلوغ بیعت فی ثمنها و قضی به الدین.

و قال ابن إدریس: هذا غیر واضح، لأنا نبیعها فی ثمن رقبتها فی حیاه مولاها فکیف بعد موته، و لأی شی ء یجبر الولد بعد بلوغه علی ثمنها؟ و لأی شی ء یؤخر الدین. و قول ابن إدریس جید، لکن الشیخ عول فی ذلک علی روایه أبی بصیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 423

[الحدیث 69]

69 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْمُکَاتَبَهَ الَّتِی قَدْ أَدَّتْ نِصْفَ مُکَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَیِّدُهَا حِینَ

کَاتَبَهَا شَرَطَ عَلَیْهَا إِنْ هِیَ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَلَا یَجُوزُ نِکَاحُهَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا.

[الحدیث 70]

70 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الدَّقَّاقِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ مَمْلُوکَهٌ وَ لِمَمْلُوکَتِهِ مَمْلُوکَهٌ وَهَبَهَا لَهَا أَبُوهَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 71]

71 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَیْسَرَهَ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَرَقَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَهً أَوْ أَصْدَقَهَا امْرَأَهً فَإِنَّ الْفَرْجَ لَهُ حَلَالٌ وَ عَلَیْهِ تَبِعَهَ الْمَالِ

______________________________

الحدیث التاسع و الستون: صحیح.

و قال فی الشرائع: لا تتزوج المکاتبه إلا بإذن المولی، و لو بادرت کان عقدها موقوفا، مشروطه کانت أو مطلقه. انتهی.

و أقول: لعل فائده اشتراط کون المکاتبه مشروطه أن المطلقه إذا أدت بعض مکاتبتها و هایأها المولی، یمکن العقد علیها متعه فی یومها علی القول به کما عرفت.

الحدیث السبعون: مجهول.

الحدیث الحادی و السبعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 424

تَمَّ کِتَابُ الطَّلَاقِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ یَتْلُوهُ کِتَابُ الْعِتْقِ وَ التَّدْبِیرِ وَ الْمُکَاتَبَهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن الفرج له حلال لعله علی المشهور محمول علی ما إذا اشتری أو نکح فی الذمه، و فی النکاح یمکن أن یقال: إن المهر لیس من أرکانه، فلا یبطل العقد، و الله تعالی یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 426

کتاب العتق و التدبیر و المکاتبه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 427

کِتَابُ الْعِتْقِ وَ التَّدْبِیرِ وَ الْمُکَاتَبَهِ

1 بَابُ الْعِتْقِ وَ أَحْکَامِهِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ الْمَمْلُوکَ قَالَ یُعْتِقُ اللَّهُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَ قَالَ یُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ

______________________________

بسم الله الرحمن

الرحیم کتاب العتق و التدبیر و المکاتبه باب العتق و أحکامه الحدیث الأول: صحیح.

و الظاهر أن المراد بعشیه عرفه بعد الزوال من یومها، و الحاصل أنه یستحب فی جمیع الیوم و بعد الزوال أفضل. و یحتمل أن یکون المراد لیله عرفه و عصر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 428

أَنْ یَتَقَرَّبَ عَشِیَّهَ عَرَفَهَ وَ یَوْمَ عَرَفَهَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَهِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ بِکُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ فَإِنْ کَانَتْ أُنْثَی أَعْتَقَ اللَّهُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ بِکُلِّ عُضْوَیْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنَ النَّارِ لِأَنَّ الْمَرْأَهَ نِصْفُ الرَّجُلِ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا هُوَ هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَعْتَقَ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا یُرِیدُ مِنْهُ جَزٰاءً وَ لٰا شُکُوراً عَلَی أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاهَ وَ یُؤْتِیَ الزَّکَاهَ وَ یَحُجَّ الْبَیْتَ وَ یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ یَتَوَلَّی أَوْلِیَاءَ اللَّهِ وَ یَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ثَلَاثَهٌ

______________________________

یوم الترویه.

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: مرفوع.

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله علیه السلام: لوجه الله أی: لطلب رضاه خالصا" لا یرید منه جزاء و لا شکورا" هو مصدر بمعنی الشکر کالجلوس، أی: لا یطلب به مکافأه عاجله و لا أن یشکره علیه عند الخلق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 429

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَهَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَی.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ.

[الحدیث 7]

7 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْکٍ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُکْرَهِ قَالَ لَیْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

______________________________

الحدیث الخامس: حسن.

و قال فی المسالک: المعتبر قصد القربه لا التلفظ بها.

الحدیث السادس: حسن.

الحدیث السابع: ضعیف.

الحدیث الثامن: حسن.

الحدیث التاسع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 430

نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمَعْتُوهَهِ الذَّاهِبَهِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا وَ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ عِتْقِهِ قَالَ لَا یَجُوزُ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجُوزُ عِتْقُ السَّکْرَانِ.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَاماً صَغِیراً أَوْ شَیْخاً کَبِیراً

______________________________

و به قطع الأصحاب.

الحدیث العاشر: موثق.

و قال بعض الأفاضل: فی الکافی" عن ابن رباط" و هو الصواب، فقد روی ابن سماعه کتاب ابن رباط، و إن أمکن أن یحمل ابن زیاد علی محمد بن الحسن ابن زیاد، فقد روی کثیرا ابن سماعه عنه أیضا، و یقال له ابن زیاد، کما ذکرنا فی الرجال، لکن الموافق لما فی الکافی فی خصوص الروایتین هو الأصح و الأوضح انتهی.

و أقول: یحتمل أن یکون ابن أبی عمیر فإنها مرتبته.

الحدیث الحادی عشر: صحیح علی الظاهر.

و الظاهر زیاده" علی" من النساخ، و قد أخذه من الکافی و فیه" عن ابن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 431

أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَهٌ وَ لَا حِیلَهَ لَهُ فَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَا حِیلَهَ لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهُ حَتَّی یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِیلَهَ لَهُ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النَّسَمَهِ فَقَالَ أَعْتِقْ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ

______________________________

محبوب" أی: الحسن، فالخبر صحیح.

قوله علیه السلام: فإن علیه أن یعوله قال فی المختلف: یظهر من ابن الجنید و الصدوق أنهما قالا بالوجوب، و المشهور الاستحباب.

الحدیث الثانی عشر: صحیح علی الظاهر.

و ضمیر" عنه" راجع إلی الکلینی، و فیه هکذا: محمد بن یحیی عن أحمد ابن محمد عن أبیه عن محمد بن عیسی عن منصور بن حازم، فالخبر صحیح.

قوله علیه السلام: من أغنی نفسه أی: من له کسب لا یحتاج معه إلی السؤال، أو أغنی نفسه بکثره الخدمه عنها، و یؤیده بعض الأخبار.

الحدیث الثالث عشر: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 432

سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَی.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّقَبَهُ تُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ یَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً مُشْرِکاً قَالَ لَا.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ

______________________________

إذ" عمر" الظاهر أنه أبو حفص الرمانی الثقه، و المشهور جواز عتق ولد الزنا، و منعه السید المرتضی رحمه الله.

و قال فی المختلف: سوغ الشیخ عتق ولد الزنا، و قال ابن إدریس: لا یصح و الحق الأول.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و یومی إلی المنع من عتق غیر المستضعف، و المشهور الکراهه. و علی مذهب السید یتأتی المنع للحکم بکفرهم.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 433

مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمَ حِینَ أَعْتَقَهُ.

لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا أَعْتَقَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهُ یُسْلِمُ فَأَمَّا مَنْ لَا یَعْلَمُ ذَلِکَ مِنْهُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقُ الْکَافِرِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ وَ لِغَیْرِهِ مَعَهُ فِیهَا شِرْکَهٌ کُلِّفَ أَنْ یَشْتَرِیَ مَا بَقِیَ وَ یُعْتِقَ إِذَا کَانَ مُوسِراً وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی الْبَاقِی

[الحدیث 17]

17 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی

______________________________

و قال فی المسالک: القول باشتراط السلام المملوک المعتق للأکثر، و منهم الشیخ فی التهذیب و المفید و المرتضی و الأتباع و ابن إدریس و المحقق و العلامه و القول بصحه عتقه مطلقا للشیخ فی کتابی الفروع و قواه الشهید فی الشرح، و القول بصحته مع النذر و بطلانه مع التبرع للشیخ فی النهایه و الاستبصار جمعا، بحمل فعل علی علیه السلام علی أنه کان قد نذر عتقه، لئلا ینافی النهی عن عتقه مطلقا، و هو جمع بعید لا إشعار به فی

الخبر.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

و قال فی الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جمیعه، لقوله صلی الله علیه و آله" لیس لله شریک" إلا أن یکون مریضا و لا یخرج من الثلث، و یظهر من فتوی السید ابن طاوس فی کتابیه قصر العتق علی محله و إن کان حیا، لروایه حمزه بن حمران، و لکن معظم الأصحاب علی خلافه، و الأکثر علی السرایه فی نصیب الغیر إذا کان المعتق حیا موسرا، بأن یملک حال العتق زیاده عن داره و خادمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 434

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِیعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ مِنْهُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِالَّذِی أَعْتَقَ نَصِیبَهُ مِنْهُ هَلْ یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ قَالَ یُؤْخَذُ بِمَا بَقِیَ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَارِیَهٍ کَانَتْ بَیْنَ اثْنَیْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ قَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً کُلِّفَ أَنْ یَضْمَنَ وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً أُخْدِمَتْ بِالْحِصَصِ.

وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَعْتَقَ شِرْکاً لَهُ فِی غُلَامٍ مَمْلُوکٍ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا

______________________________

و دابته و ثیابه المعتاده و قوت یوم له و لعیاله بما یسع نصیب الشریک أو بعضه علی الأقوی.

و لو أیسر بعد العتق فلا تقویم، و فی النهایه و الخلاف إن قصد القربه فلا تقویم بل یسعی العبد، فإن أبی لم یجبر، و إن قصد الإضرار فکه إن کان موسرا، و بطل العتق إن کان معسرا، و به الخبر الصحیح عن الصادق علیه السلام، و إن کان الأشهر الفک مع الیسار مطلقا، و ابن إدریس أبطل العتق مع الإضرار لعدم التقرب، و ظاهر الروایه بخلافه، و الحلبی یسعی العبد و لم یذکر التقویم، و ابن الجنید إن أعتق لله غیر مضار تخیر الشریک بین إلزامه قیمه نصیبه إن کان موسرا و بین استسعاء العبد.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 435

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

لِأَنَّا إِنَّمَا نُلْزِمُهُ عِتْقَ مَا بَقِیَ إِذَا کَانَ قَدْ قَصَدَ بِالْعِتْقِ الْإِضْرَارَ بِشَرِیکِهِ فَأَمَّا مَا لَمْ یَقْصِدْ ذَلِکَ بَلْ یَقْصِدُ وَجْهَ اللَّهِ فَلَا یَلْزَمُهُ ذَلِکَ بَلْ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِیمَا بَقِیَ وَ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مَا بَقِیَ وَ یُعْتِقَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَیْنِ کَانَ بَیْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مُضَارّاً کُلِّفَ أَنْ یُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إِلَّا اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی النِّصْفِ الْآخَرِ.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَتَهُ وَ یَضْمَنُ الَّذِی أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَی أَصْحَابِهِ.

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَکُونُ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ فَسَادٌ عَلَی أَصْحَابِهِ فَلَا یَسْتَطِیعُونَ بَیْعَهُ وَ لَا مُؤَاجَرَتَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَهً فَیُجْعَلُ عَلَی الَّذِی أَعْتَقَهُ عُقُوبَهً إِنَّمَا

______________________________

الحدیث العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 436

جُعِلَ ذَلِکَ لِمَا أَفْسَدَهُ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَ مَا بَقِیَ إِذَا تَمَکَّنَ مِنْهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 24]

24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ کَانَ شَرِیکاً فِی عَبْدٍ أَوْ أَمَهٍ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَهٌ فَلْیَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَیُعْتِقَهُ کُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ سَعَهٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِیمَتُهُ یَوْمَ أُعْتِقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ ثُمَّ یَسْعَی الْعَبْدُ فِی حِسَابِ مَا بَقِیَ حَتَّی یُعْتَقَ.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ بَیْنَ أُنَاسٍ فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِیبَهُ قَالَ یُقَوَّمُ قِیمَتَهُ ثُمَّ یُسْتَسْعَی فِیمَا بَقِیَ لَیْسَ لِلْبَاقِی أَنْ یَسْتَخْدِمَهُ وَ لَا یَأْخُذَ مِنْهُ الضَّرِیبَهَ.

وَ مَتَی لَمْ یَتَخَیَّرِ الْعَبْدُ أَنْ یَسْعَی فِیمَا قَدْ بَقِیَ مِنْ قِیمَتِهِ کَانَ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ بِمِقْدَارِ مَا أُعْتِقَ وَ لِمَوْلَاهُ الَّذِی لَمْ یُعْتِقْ بِحِسَابِ مَا لَهُ

[الحدیث 26]

26 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَاماً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ صَاحِبِهِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عَلَی صَاحِبِهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَی نِصْفَ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ عُومِلَ الْغُلَامُ یَوْماً

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

قوله: فلیشتره فیه إشعار بالاستحباب، کما لا یخفی.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف.

الحدیث السادس و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 437

لِلْغُلَامِ وَ یَوْماً لِلْمَوْلَی وَ یَسْتَخْدِمُهُ وَ کَذَلِکَ إِنْ کَانُوا شُرَکَاءَ.

وَ مَتَی کَانَ الْمُعْتِقُ مُضَارّاً وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ثَمَنِ مَا بَقِیَ مِنَ الْعَبْدِ کَانَ عِتْقُهُ بَاطِلًا رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 27]

27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَرِثَ غُلَاماً وَ لَهُ فِیهِ شُرَکَاءُ فَأَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ نَصِیبَهُ فَقَالَ إِذَا أَعْتَقَ نَصِیبَهُ مُضَارَّهً وَ هُوَ مُوسِرٌ ضَمِنَ لِلْوَرَثَهِ وَ إِذَا أَعْتَقَ لِوَجْهِ اللَّهِ کَانَ الْغُلَامُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْ حِصَّهِ مَنْ أَعْتَقَ وَ یَسْتَعْمِلُونَهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لَهُ وَ لَهُمْ فَإِنْ کَانَ نِصْفَهُ عَمِلَ لَهُمْ یَوْماً وَ لَهُ یَوْماً وَ إِنْ أَعْتَقَ الشَّرِیکُ مُضَارّاً- وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَلَا عِتْقَ لَهُ لِأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یُفْسِدَ عَلَی الْقَوْمِ وَ یَرْجِعُ الْقَوْمُ عَلَی حِصَصِهِمْ.

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

و ظاهره عدم اشتراط القربه فی صحه العتق، و یمکن حمل ما ورد علی الاشتراط علی الکمال، أو علی ما إذا کان فی کفاره أو نذر، لکنه خلاف ما هو مقطوع به فی کلامهم.

الحدیث الثامن و العشرون: حسن موثق.

قال فی الدروس: روی إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام فی من أعتق عبده و زوجه ابنته و شرط علیه إن أغارها رده فی الرق أن له شرطه. و علیها الشیخ و طرد الحکم فی الشروط، و القاضی کذلک و جوز اشتراط مال معلوم علیه إن أخل بالشرط، و هو خیره الصدوق، لصحیحه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 438

حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ مَمْلُوکَهُ وَ یُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ أَغَاظَهَا

أَنْ یَرُدَّهُ فِی الرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِعَبْدِهِ أُعْتِقُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّیْتَ عَلَیْهَا فَعَلَیْکَ مِائَهُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ فَیَتَسَرَّی أَوْ یَتَزَوَّجُ قَالَ عَلَیْهِ مِائَهُ دِینَارٍ.

[الحدیث 30]

30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ

______________________________

و ابن إدریس و الفاضل أبطلا اشتراط عوده رقا، و جعله الفاضل مبطلا للعتق. انتهی.

و قال السید فی شرح النافع: إذا شرط المعتق شرطا فی نفس العقد و شرط إعادته فی الرق إن خالف، ففی صحه العتق و الشرط أو بطلانهما أو صحه العتق خاصه أقوال.

و قال أیضا أجمع الأصحاب علی أن المعتق إذا شرط علی العبد المعتق شرطا سائغا فی العتق لزمه الوفاء به، سواء کان الشرط خدمه مده معینه أم لا معینا، و هل یشترط فی لزوم الشرط قبول المملوک؟ قیل: لا، و هو ظاهر اختیار المحقق، و قیل یشترط مطلقا و هو اختیار العلامه فی التحریر، و فصل العلامه فی القواعد فاشترط قبوله فی اشتراط المال دون الخدمه، و اختاره فخر المحققین.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 439

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِینَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا.

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ وَ الْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَیْهِ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 439

______________________________

و قال فی الدروس: روی یعقوب بن شعیب عن الصادق علیه السلام

فی من اشترط عتق أمته علیها خدمته خمس سنین، فأبقت فمات، لیس للورثه استخدامها و علیها الأکثر لصحتها، و تأولها ابن إدریس بوجوب الأجره لفوات وقت الخدمه، و لیس فی الروایه الفوات. نعم ذکره الشیخ و ابن الجنید، و زاد الشیخ أنه لو مات المعتق فالخدمه للوارث، و زاد ابن الجنید أنه لو منع العتیق من الشرط فکالفوات، و أوجب علی السید نفقته و کسوته تلک المده لقطعه عن التکسب.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال السید رحمه الله: لا إشکال فی انعتاق المملوک بالعمی، و یدل علیه روایات. و أما انعتاقه بالجذام فقد ذکره الأصحاب، و استدلوا بروایه السکونی، و هی لا تصلح لإثبات ذلک إن لم یکن الحکم إجماعیا، و ألحق ابن حمزه بالجذام البرص. و أما انعتاقه بالإقعاد، فلم أقف له علی مستند، و یظهر من المحقق التوقف فیه.

و أما انعتاقه بالتنکیل، فهو المعروف من مذهب الأصحاب، و یظهر من ابن إدریس عدم الموافقه فی هذا الحکم. و یتحقق التنکیل بقطع اللسان و الأنف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 440

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ فَقَدْ أُعْتِقَ.

[الحدیث 33]

33 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا عَمِیَ الْمَمْلُوکُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُمْسِکَهُ.

[الحدیث 34]

34 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ.

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی

______________________________

و الأذنین، أوجب المملوک، أو غیر ذلک من الأمور الفظیعه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: أعتقه صاحبه أی: أجری علیه حکم العتق.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مرسل.

و قال فی النهایه مثلث بالحیوان أمثل به إذا قطعت أطرافه و شوهت به و مثلت بالقتیل إذا جدعت أنفه و أذنه و مذاکیره و شیئا من أطرافه، و الاسم المثله، و أما مثل بالتشدید فهو للمبالغه.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 441

بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ أَنَّهُ حُرٌّ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَهٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ حَدَثَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ.

[الحدیث 36]

36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ.

[الحدیث 37]

37 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوکَهُ وَ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ یَکُنِ اسْتَثْنَی السَّیِّدُ الْمَالَ حِینَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ

______________________________

إذ عبد الحمید الظاهر أنه ابن سالم العطار.

و قال فی النهایه: نکل به تنکیلا إذا جعله عبره لغیره و صنع به صنعا یحذر غیره.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق کالصحیح.

و قال فی النافع: مال المعتق لمولاه و إن لم یشترطه، و قیل: إن لم یعلم به

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 442

عَنْ فَضَالَهَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَتُوُفِّیَ الَّذِی أَعْتَقَ الْعَبْدَ لِمَنْ یَکُونُ مَالُ الْعَبْدِ أَ یَکُونُ لِلَّذِی أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ إِذَا أَعْتَقَهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَمَالُهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوُلْدِ سَیِّدِهِ.

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

فهو له، و إن علم و لم یستثنه فهو للعبد.

و قال السید رحمه الله فی شرحه: الخلاف مبنی علی أن المملوک هل یصح أن یملک؟ و الأصح أنه یملک فاضل الضریبه، کما یدل علیه صحیحه عمر بن یزید فإذا أعتق العبد و بیده مال، فإن قلنا أنه لا یملک شیئا کان جمیع ما بیده لمولاه، سواء علم مولاه بالمال حال عتقه أم لم یعلم.

و إن قلنا أنه یملک مطلقا أو علی بعض الوجوه و أمکن دخول المال فی ملکه، فقد ذهب الأکثر إلی أن المولی إن لم یعلم به فی حال العتق فهو له، و إن علم و لم یستثنه فهو للمعتق، و یدل

علیه روایات معتبره الإسناد، فیتجه العمل بها.

و الظاهر أن المولی متی استثنی المال حکم به، سواء قدم العتق علی الاستثناء أو أخره مع الاتصال، و اعتبر الشیخ تقدیم الاستثناء، لروایه أبی جریر و هی ضعیفه، لأن أبا جریر غیر معلوم الحال، و قد نسبها العلامه فی المختلف إلی حریز و وصفها بالصحه، و تبعه ولده و الشهید فی الشرح و جدی فی الروضه، لکنه تنبه لذلک فی المسالک.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 443

بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوکِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِیَ مَالُکَ قَالَ لَا یَبْدَأُ بِالْحُرِّیَّهِ قَبْلَ الْمَالِ یَقُولُ لِیَ مَالُکَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَا الْمَمْلُوکِ.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ کَانَ مَوْلَاهُ یَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِیبَهً فَرَضَهَا عَلَیْهِ فِی کُلِّ سَنَهٍ وَ رَضِیَ بِذَلِکَ الْمَوْلَی فَأَصَابَ الْمَمْلُوکُ فِی تِجَارَتِهِ مَالًا سِوَی مَا کَانَ یُعْطِی مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِیبَهِ فَقَالَ إِذَا أَدَّی إِلَی سَیِّدِهِ مَا کَانَ فَرَضَ عَلَیْهِ فَمَا اکْتَسَبَ بَعْدَ الْفَرِیضَهِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوکِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَیْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی الْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَیْهِ لَمْ یَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا قُلْتُ لَهُ فَلِلْمَمْلُوکِ أَنْ یَتَصَدَّقَ مِمَّا اکْتَسَبَ وَ یُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِیضَهِ الَّتِی کَانَ یُؤَدِّیهَا إِلَی سَیِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَ أَجْرُ ذَلِکَ لَهُ قُلْتُ

______________________________

و أبو جریر مشترک بین زکریا بن إدریس و زکریا بن عبد الصمد،

و فی الأول أنه کان وجها، و الثانی ثقه.

قوله علیه السلام: برضا المملوک یدل علی اشتراط رضا المملوک فیما اشترط علیه المولی فی العتق، و قد مر الکلام فیه.

الحدیث الأربعون: صحیح.

و قال فی الدروس: صحیحه عمر بن یزید عن الصادق علیه السلام مصرحه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 444

فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً اکْتَسَبَ سِوَی الْفَرِیضَهِ لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ یَذْهَبُ فَیَتَوَالَی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ عَقْلَهُ کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَیْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَهٌ لَا یَکُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِی أَعْتَقَهُ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ وَ یَکُونُ مَوْلَاهُ وَ یَرِثُهُ- قَالَ فَقَالَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ وَ لَا یَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَیَقُولُ حَلِّلْنِی مِنْ ضَرْبِی إِیَّاکَ وَ مِنْ کُلِّ مَا کَانَ مِنِّی إِلَیْکَ وَ مِمَّا

______________________________

بملکه فاضل الضریبه و جواز تصدقه به و عتقه منه، غیر أنه لا ولاء له علیه بل هو سائبه. و لو ضمن العبد جریرته لم یصح، و بذلک أفتی فی النهایه انتهی.

و قال فی الشرائع: العبد لا یملک، و قیل: یملک فاضل الضریبه و هو المروی، و أرش الجنایه علی قول، و لو قیل یملک مطلقا لکنه محجور علیه بالرق حتی یأذن المولی کان حسنا.

و قال فی المسالک: القول بالملک فی الجمله للأکثر، و مستنده الأخبار، و ذهب جماعه إلی عدم ملکه

مطلقا، و لعل القول بعدم الملک مطلقا متجه. و یمکن حمل الأخبار علی إباحه تصرفه فیما ذکر، لا بمعنی ملک رقبه المال، فیکون وجها للجمع.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 445

أَخَفْتُکَ وَ أَرْهَبْتُکَ فَیُحَلِّلُهُ وَ یَجْعَلُهُ فِی حِلٍّ رَغْبَهً فِیمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَی بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ الَّتِی کَانَ أَعْطَاهَا فِی مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِیهِ الْعَبْدُ فَأَخَذَهَا الْمَوْلَی أَ حَلَالٌ هِیَ لَهُ قَالَ فَقَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ لِأَنَّهُ افْتَدَی بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ مَخَافَهَ الْعُقُوبَهِ وَ الْقِصَاصِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَی الْعَبْدِ أَنْ یُزَکِّیَهَا إِذَا حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَعْمَلَ لَهُ بِهَا وَ لَا یُعْطَی الْعَبْدُ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً.

[الحدیث 42]

42 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ لَهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَهُوَ حُرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ مَا مَنْزِلَهُ وَلَدِهَا قَالَ مَنْزِلَتُهَا مَا جَعَلَ ذَلِکَ إِلَّا لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِی الْآخَرِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ

______________________________

قوله علیه السلام: لا إلا أن یعمل له بها لعل المراد أن یعمل غیر العبد له، فیعطی الغیر الزکاه من نصیب ربحه، و لا یعطی العبد من نصیبه شیئا. و یمکن أن یقرأ" یعطی" علی بناء المجهول، لکنه بعید.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

و قد مر الکلام فیه فی باب السراری و ملک الأیمان.

قوله علیه السلام: منزلتها ما جعل ینبغی حمل ذلک علی صوره یفید فیها هذا الشرط، کما إذا کان الزوج عبدا أو کما ذهب إلیه ابن الجنید من کون الولد

رقا، و إن کان الزوج حرا إلا مع شرط الحریه، و المشهور کون ولد زوج الحر حرا إلا مع شرط الرقیه. و قیل: لا تأثیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 446

[الحدیث 43]

43 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ مَلَکَ سِتَّهً أَیَّهُمْ یُعْتِقُ قَالَ یُقْرِعُ بَیْنَهُمْ ثُمَّ یُعْتِقُ وَاحِداً وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ وَلِیدَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ قَالَ أَوَّلُ وَلَدٍ تَلِدِینَهُ فَهُوَ حُرٌّ فَتُوُفِّیَ الرَّجُلُ وَ تَزَوَّجَهَا آخَرُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَقَالَ أَمَّا مِنَ الْأَوَّلِ فَهُوَ حُرٌّ وَ أَمَّا مِنَ الْآخَرِ فَإِنْ شَاءَ اسْتَرَقَّهُمْ

______________________________

لشرط الرقیه.

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

و قال فی الدروس: لو نذر عتق أول ما یملکه، أو أول ما تلده أمته فملک جماعه، أو ولدت توأمین دفعه عتق الجمیع، و الشیخ لم یقید فی الولاده بالدفعه کما فی الروایه من قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام، و نزلها ابن إدریس علی إراده الناذر أول حمل.

و لو قال أول مملوک، فملک جماعه دفعه بإرث أو عقد مثلا عتق واحد بالقرعه لصحیحه الحلبی عن الصادق علیه السلام، و قال ابن الجنید: یتخیر لروایه الصیقل عنه علیه السلام، و أبطل ابن إدریس النذر رأسا لعدم الأولویه.

و الفرق بین أول مملوک و بین أول ما یملک بناء علی أن" ما" موصوله، فیعم فیسری العموم إلی الأول، و أما مملوک فنکره فی الإثبات، و هی غیر عامه. و لو جعلت" ما" مصدریه ساوت الإضافه إلی مملوک فی الحکم. و لو أرید ب" مملوک" الجنس ساوی ما فی الحکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 447

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَهً جَمِیعاً قَالَ یُقْرِعُ بَیْنَهُمْ وَ یُعْتِقُ الَّذِی قُرِعَ.

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ یَسَارٍ الْهَاشِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ الْقَیْسِیِّ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوکٍ أَمْلِکُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَأَصَابَ سِتَّهً قَالَ إِنَّمَا کَانَ نِیَّتُهُ عَلَی وَاحِدٍ فَلْیَخْتَرْ أَیَّهُمْ شَاءَ فَلْیُعْتِقْهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

و قال فی المسالک: إذا نذر عتق أول مملوک یملکه صح النذر، ثم إن اتفق ملک واحد عتق، و هل یشترط لعتقه أن یملک آخر بعده؟ وجهان، الأظهر العدم، و إن ملک جماعه دفعه ففیه أقوال:

أحدها: لزوم عتق واحد منهم و یخرج بالقرعه، لصحیحه الحلبی، و هو قول الشیخ فی النهایه و الصدوق و جماعه.

و ثانیها: أنه یصح و یتخیر الناذر مع بقائه و قدرته علیه، و إلا فالقرعه، و هو قول ابن الجنید و الشیخ فی التهذیب و المصنف فی النکت و الشهید فی الشرح، لروایه الحسن الصیقل، و حمل القائلون بها روایه القرعه علی الاستحباب جمعا، و فیه نظر لأن روایه القرعه صحیحه، و هذه ضعیفه السند.

و ثالثها: بطلان النذر لفقد صفته المعتبره و هی وحده المملوک.

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 448

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْعِتْقَ لَا یَصِحُّ قَبْلَ الْمِلْکِ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنْ یَجْعَلَ الرَّجُلُ ذَلِکَ نَذْراً لِلَّهِ تَعَالَی فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ

لَهُ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ نَذْراً لَمْ یَکُنْ لِکَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ تَأْثِیرٌ وَ لَمَا لَزِمَهُ الْوَفَاءُ بِهِ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَفِیَ بِمَا قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ نَذْراً کَیْفَ الْحُکْمُ فِیهِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ مِنِ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَهِ فَهُوَ مَعْمُولٌ عَلَیْهِ وَ هُوَ الْأَحْوَطُ أَیْضاً وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً عَمِلَ عَلَی الْخَبَرِ الْأَخِیرِ فَاخْتَارَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَأَعْتَقَهُ لَمْ یَکُنْ مُخْطِئاً

[الحدیث 46]

46 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِثَلَاثِ مَمَالِیکَ لَهُ أَنْتُمْ أَحْرَارٌ وَ کَانَ لَهُ أَرْبَعَهٌ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ أَعْتَقْتَ مَمَالِیکَکَ قَالَ نَعَمْ أَ یَجِبُ الْعِتْقُ لِأَرْبَعَهٍ حِینَ أَجْمَلَهُمْ أَوْ هُوَ لِلثَّلَاثَهِ الَّذِینَ أَعْتَقَ فَقَالَ إِنَّمَا یَجِبُ الْعِتْقُ لِمَنْ أَعْتَقَ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

و قال فی المسالک: عمل الشیخ و الجماعه بإطلاق روایه سماعه، و فیه إشکال لأن الحکم إن کان جاریا علی ما فی نفس الأمر فالحکم کذلک، و لا فرق بین کون من أعتقهم بالغین حد الکثره و عدمه، لأن الإقرار لیس من الأسباب الموجبه لإنشاء العتق. و إن کان جاریا علی ظاهر الإقرار، فمقتضاه الحکم بانعتاق جمیع ممالیکه، لأنه جمع مضاف یفید العموم، و" نعم" یقتضی تقریر السؤال، و استقرب العلامه فی القواعد اشتراط الکثره فی العتق لتطابق لفظ الإقرار، و الإشکال فیه أقوی من الإطلاق.

فالحق العمل بالظاهر و الحکم بعتق الجمیع، و أما فی الواقع فلا یحکم علیه إلا بعتق من أعتقه، نعم دلت القرائن علی أنه لا یرید باللفظ مدلوله، کما لو مر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 449

[الحدیث 47]

47 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْأَمَهُ فَیَقُولُ یَوْمَ یَأْتِیهَا فَهِیَ حُرَّهٌ ثُمَّ یَبِیعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ یَشْتَرِیهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَأْتِیَهَا فَقَدْ خَرَجَتْ عَنْ مِلْکِهِ.

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِی رَقِیقٌ فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ کُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِینَهَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِی لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ قُلْتُ إِنَّ مِنْهُمْ جَارِیَهً قَدْ وَقَعْتُ بِهَا وَ بِهَا حَمْلٌ قَالَ لَیْسَ وَلَدُهَا بِالَّذِی یُعْتِقُهَا إِذَا هَلَکَ سَیِّدُهَا

______________________________

علی عاشر فأراد أن یأخذ علیهم مظلمه، فأقر بذلک مع ظهور المراد، اتجه عدم الحکم، و علیه دلت روایه الولید بن هشام، و کذا روایه سماعه.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

و قال فی المسالک: ما وقفت علی راد لهذا الخبر، إلا ما یظهر من ابن إدریس و ظاهرها یدل علی صحه تعلیق العتق علی الشرط مطلقا، لکن الأصحاب لما لم یقولوا به حملوها علی النذر. و فی تعدی حکمها إلی غیر الأمه و إلی التعلیق بغیر الوطء وجهان، و فی الروایه علی تقدیر حملها علی النذر دلاله علی جواز التصرف فی المنذور المعلق علی شرط، و فیه خلاف مشهور، و موضع الخلاف بانحلال النذر ما إذا لم یعمم نذره و لو بالنیه بما یشمل الملک العائد، و إلا فلا إشکال فی بقاء الحکم.

الحدیث الثامن و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 450

صَارَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا.

[الحدیث 49]

49 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَی.

[الحدیث 50]

50 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَهٌ لِی زَنَتْ أَبِیعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَی یُشْتَرَی أَوْ یُبَاعُ أَوْ یُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ إِلَّا جَارِیَهً لَقِیطَهً فَإِنَّهَا لَا تُشْتَرَی

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

و حمله بعضهم علی غیر الکفاره.

الحدیث الخمسون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: إلا جاریه لقیط الاستثناء بناء علی أن الغالب أنهم ینبذون باعتبار الزنا، و حمل علی لقیط دار الإسلام، و أو دار الکفر و فیها مسلم یمکن تولدها منه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 451

[الحدیث 52]

52 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّقِیطِ قَالَ لَا یُبَاعُ وَ لَا یُشْرَی.

[الحدیث 53]

53 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ إِنْ شَاءَ جَعَلَ وَلَاءَهُ لِلَّذِینَ رَبَّوْهُ وَ إِنْ شَاءَ لِغَیْرِهِمْ.

[الحدیث 54]

54 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَنْبُوذُ حُرٌّ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ الَّذِی الْتَقَطَهُ وَالاهُ وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یُوَالِیَ غَیْرَهُ وَالاهُ وَ إِنْ طَلَبَ الَّذِی رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَ کَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُوسِراً صَارَ مَا أَنْفَقَهُ صَدَقَهً.

[الحدیث 55]

55 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون: حسن.

و قال فی القاموس: المنبوذ الصبی تلقیه أمه فی الطریق. انتهی.

و المشهور أنه ینفق علیه من ماله إن کان له مال بإذن الحاکم إن أمکن، و إلا فبدونه، و إلا فمن بیت المال، فإن تعذر و لم یوجد متبرع و أنفق الملتقط من ماله یرجع إلیه بعد البلوغ إن کان له مال مع نیه الرجوع و إلا فلا، و ذهب ابن إدریس إلی عدم الرجوع مطلقا.

الحدیث الخامس و الخمسون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 452

أَنَّهُ قَالَ فِی لَقِیطَهٍ وُجِدَتْ قَالَ حُرَّهٌ لَا تُشْتَرَی وَ لَا تُبَاعُ وَ إِنْ کَانَ وُلِدَ لَکَ مَمْلُوکٌ مِنْ زِنًی فَأَمْسِکْ أَوْ بِعْ إِنْ أَحْبَبْتَ هُوَ مَمْلُوکُکَ.

[الحدیث 56]

56 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِنَا اعْتَلَّ صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ کَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَهُ حُرَّهٌ وَ الْجَارِیَهُ لَیْسَتْ بِعَارِفَهٍ فَأَیُّمَا أَفْضَلُ جُعِلْتُ فِدَاکَ تُعْتِقُهَا أَوْ تَصْرِفُ ثَمَنَهَا فِی وُجُوهِ الْبِرِّ فَقَالَ لَا یَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.

[الحدیث 57]

57 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الدَّارِمِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع هُوَ حُرٌّ لَیْسَ لِلَّهِ شَرِیکٌ.

[الحدیث 58]

58 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ فَقَالَ هُوَ حُرٌّ کُلُّهُ لَیْسَ لِلَّهِ شَرِیکٌ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

و یدل علی ما ذهب إلیه ابن الجنید و نادر من سائر الأصحاب من جواز تعلیق العتق علی الشرط، و المشهور العدم، بل ادعی علیه الإجماع، و حمل أمثاله علی النذر، و یؤید المشهور شهره الجواز بین العامه.

الحدیث السابع و الخمسون: موثق.

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 453

[الحدیث 59]

59 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَی قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنَّ عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ وَ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا ضَرْبَ عَلَیْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ قُلْتُ فَتُغَطِّی رَأْسَهَا مِنْهُ حِینَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُخَمَّرَهُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّی تُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهَا أَوْ یُعْتَقَ النِّصْفُ الْآخَرُ.

لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْأَمَهَ کَانَتْ بِأَجْمَعِهَا لَهُ بَلْ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ یَمْلِکُ مِنْهَا إِلَّا نِصْفَهَا وَ لَوْ مَلَکَ جَمِیعَهَا لَکَانَتْ قَدِ انْعَتَقَتْ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ وَ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 60]

60 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ

______________________________

الحدیث التاسع و الخمسون: مجهول.

و لعل الخمسین هنا سهو من النساخ، أو الرواه. و الظاهر الأربعین، إلا أن یحمل علی ما إذا انعتق منها خمسه أثمانها، أو علی أن الأربعین للحد و العشره الزائده للتعزیر، ذکرهما الشیخ فی کتاب الحدود.

و یدل هذا الخبر و الخبر الآتی ظاهرا علی ما ذهب إلیه السید ابن طاوس من عدم السرایه مطلقا.

الحدیث الستون: مجهول.

و الظاهر" الجازی" بدل" الحارثی" و الجازی هو عبد الغفار الثقه. و فی بعض نسخ الرجال" الحارثی" أیضا.

و قال فی الدروس: من أعتق شقصا من عبده عتق جمیعه، لقوله صلی الله علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 454

النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْجَازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ جَارِیَهً

لَهُ أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِیُّ قَبْلَ أَنْ یَقْسِمَ شَیْئاً مِنَ الْمِیرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَی هِیَ وَ زَوْجُهَا فِی بَقِیَّهِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَهَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَی عَلَی وَلَدِهَا.

فَلَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَمْلِکِ الرَّجُلُ غَیْرَهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَتَصَرَّفَ فِی أَکْثَرَ مِنْ ثُلُثِهَا فَجَرَتْ مَجْرَاهَا إِذَا کَانَتْ بَیْنَ ثَلَاثَهِ شُرَکَاءَ فِی أَنَّهُ مَتَی أَعْتَقَ مَا یَمْلِکُ لَا یَنْعَتِقُ مَا بَقِیَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ

______________________________

و آله" لیس لله شریک إلا أن یکون مریضا" و لا یخرج من الثلث، و لو أوصی بعتق شقص من عبده، أو دبر شقصا منه ثم مات، و لا یسع الثلث زیاده عن الشقص فلا سرایه.

و لو وسع ففی السرایه وجهان، کما إذا أوصی بعتق شقص من عبد له فیه شریک و وسع الثلث نصیب الشریک، و هنا روی أحمد بن زیاد عن أبی الحسن علیه السلام تقویمه، و علیه النهایه، خلافا للمبسوط و ابن إدریس لزوال ملکه بموته.

و الأول أثبت لسبق السبب علی الموت. انتهی.

قوله رحمه الله: إذا کانت بین ثلاثه شرکاء کأنه لو قال" بین شریکین" کان أخصر و أولی.

الحدیث الحادی و الستون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 455

عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ غَیْرُهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ یُسْتَسْعَی فِی ثُلُثَیْ قِیمَتِهِ لِلْوَرَثَهِ.

[الحدیث 62]

62 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَهَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ عِنْدَ الْمَوْتِ ثُلُثَ خَادِمِهَا هَلْ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ لَهَا وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا فَلْتَخْدُمْ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.

[الحدیث 63]

63 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عِدَّهُ مَمَالِیکَ فَقَالَ أَیُّکُمْ عَلَّمَنِی آیَهً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَی وَ لَمْ یُدْرَ أَیُّهُمُ الَّذِی عَلَّمَهُ أَنَّهُ یُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَهِ قَالَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَسْتَخْرِجَهُ أَحَدٌ إِلَّا الْإِمَامُ لِأَنَّ لَهُ عَلَی الْقُرْعَهِ کَلَاماً وَ دُعَاءً لَا یَعْلَمُهُ غَیْرُهُ

______________________________

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

و المراد بالمکاتبه: أما معناه فالمنع لحریه البعض، أو الاستسعاء فی البقیه، و لعله أظهر، فالمراد أنه لا یجبر علی السعی، کما مر فی بعض الأخبار.

قوله علیه السلام: بحساب ما أعتق منها أی: فیستثنی ذلک و یخدم فی البقیه.

الحدیث الثالث و الستون: حسن.

و ظاهره جواز العتق بالشرط و حمل علی النذر، لکن الخبر موقوف، و لا یبعد حمله علی الوصیه، و یدل علی ما ذهب إلیه جماعه من اختصاص القرعه بالإمام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 456

[الحدیث 64]

64 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ بَعْضِ آلِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ لَمْ یُعْتِقْهُ وَ لَا تَحِلُّ خِدْمَهُ مَنْ کَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ.

[الحدیث 65]

65 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْمُقْعَدُ وَ یَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون: مرسل.

و قال بعض الفضلاء: أحمد بن محمد یحتمل العاصمی و البرقی، و بناء الثانی علی سبق طریق آخر فی الکلینی هکذا: عده من أصحابنا عن أحمد بن أبی عبد الله. لکن روایته عن ابن أسباط بواسطه بعید، و الأول علی وقوعه کثیرا، فإن الکلینی یروی کثیرا عن أحمد بن محمد العاصمی عن الحسن بن علی عن ابن أسباط، و فی انصراف الإطلاق إلیه بعید.

قوله علیه السلام: فقد عتق حمل علی تأکد استحباب العتق.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.

قوله علیه السلام: الأعمی و المقعد لأنهما معتقان بالزمانه، و هذا مؤید لما ذکره الأصحاب من انعتاق العبد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 457

[الحدیث 66]

66 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَهً أَیُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ یُعْتِقَ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ الشَّیْخُ الْکَبِیرُ الضَّعِیفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ.

[الحدیث 67]

67 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ رَفَعَهُ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ نَکَحَ وَلِیدَهَ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَمَیْنِ فَقَالَ أُعْتِقَ کِلَاهُمَا

______________________________

بالإقعاد، و إن احتمل أن یکون عدم الجواز للنقص لا للانعتاق.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

و یمکن أن یکون المراد بقوله علیه السلام" أغنی نفسه" أغنی نفسه عن الخدمه و قاسی تعبه فیها، فیکون کالتعلیل لما بعده، و أن یکون المراد أن المعتبر فی ذلک أن یکون له کسب أو صنعه لا یحتاج فی معیشته إلی السؤال، و لو اشترکا فی ذلک فالشیخ أفضل.

الحدیث السابع و الستون: مرفوع.

قوله: أعتق ربها أی: شرط عتقه، بناء علی أن الأصل المملوکیه إذا کان الأب حرا، أو نذر العتق مع حمل الرجل علی المملوک. و علی التقدیرین هو مناف للتفصیل الذی قال به الأصحاب فی أول ما أملکه، أو أول مملوک أملکه.

و قال الشهید رحمه الله فی الدروس: لو نذر عتق أول ما یملکه، أو أول ما تلده أمته، فملک جماعه، أو ولدت توأمین دفعه، عتق الجمیع، و الشیخ لم یقید فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 458

[الحدیث 68]

68 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا

______________________________

الولاده بالدفعه، کما فی الروایه من قضاء أمیر المؤمنین صلوات الله علیه، و نزله ابن إدریس علی إراده الناذر أول حمل.

الحدیث الثامن و الستون: مرسل.

و فی الکافی و الفقیه هکذا: دخل ابن أبی سعید المکاری علی الرضا علیه السلام فقال له: أبلغ الله من قدرک أن تدعی ما یدعی أبوک، فقال له: ما لک؟ أطفأ

الله نورک، و أدخل الفقر بیتک، أما علمت أن الله تعالی أوحی إلی عمران أنی واهب لک ذکرا، فوهب له مریم، و وهب لمریم عیسی، فعیسی من مریم، و مریم من عیسی و عیسی و مریم شی ء واحد، و أنا من أبی، و أبی منی، و أنا و أبی شی ء واحد، فقال له ابن أبی سعید: فأسألک عن مسأله. فقال: لا إخالک تقبل منی- إلی آخره.

و قال فی النهایه: فی الحدیث" ما إخالک سرقت" أی: ما أظنک، یقال:

خلت أخال بالکسر و الفتح، و الکسر أفصح و أکثر استعمالا و الفتح القیاس.

انتهی.

و قال فی الدروس: لو نذر عتق کل عبد له قدیم حمل علی سته أشهر فصاعدا.

و لو نقصوا عن ذلک احتمل عتق أقدمهم إن کان فیهم أقدم، و عتق الجمیع إن کانوا ملکوا دفعه، و کذا کل أمه قدیمه. أما لو نذر الصدقه بماله القدیم، أو إبراء غریمه القدیم، ففی الحمل علی الحقیقه الشرعیه أو العرفیه إشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 459

قَالَ دَخَلَ ابْنُ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ أَسْأَلُکَ عَنْ مَسْأَلَهٍ فَقَالَ لَا إِخَالُکَ تَقْبَلُ مِنِّی وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِی وَ لَکِنْ هَلُمَّهَا فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ کُلُّ مَمْلُوکٍ لِی قَدِیمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَی قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ حَتّٰی عٰادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ فَمَا کَانَ مِنْ مَمَالِیکِهِ أَتَی لَهُ سِتَّهُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِیمٌ حُرٌّقَالَ فَخَرَجَ فَافْتَقَرَ حَتَّی مَاتَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَبِیتُ لَیْلَهٍ لَعَنَهُ اللَّهُ.

[الحدیث 69]

69 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمَمْلُوکِ یُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا لِیَشْتَرِیَهُ فَیُعْتِقَهُ

قَالَ لَا یَصْلُحُ.

[الحدیث 70]

70 وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُذَیْنَهَ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَیِّدِهِ حَدَثٌ فَمَاتَ السَّیِّدُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ وَاجِبَهٍ فِی کَفَّارَهٍ أَ یُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِی کَانَ السَّیِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِی تَحْرِیرِ رَقَبَهِ الَّتِی کَانَتْ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ لَا

______________________________

الحدیث التاسع و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یصلح هذا یستقیم علی القول بملکه أیضا، لأنه محجور علیه.

الحدیث السبعون: مجهول.

و یدل علی أن التدبیر لا یجزی عن الکفاره، مع أن الظاهر عدم قصد الکفاره به أیضا، و قال العلامه فی القواعد: لا یجزی التدبیر عن العتق الواجب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 460

[الحدیث 71]

71 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِیَهً بِکْراً إِلَی سَنَهٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِی أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا إِلَی سَنَهٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَهٌ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا کَانَ عِتْقُهُ وَ تَزْوِیجُهُ جَائِزاً قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلَّذِی اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَهٌ یَوْمَ مَاتَ تُحِیطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الدَّیْنِ فِی رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِکَاحَهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ وَ أَرَی أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا الْأَوَّلِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَتْ عَلِقَتْ مِنَ الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَا

حَالُ مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ مَعَ أُمِّهِ کَهَیْئَتِهَا.

[الحدیث 72]

72 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَقُولُ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِی حُرٌّ وَ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ تُوُفِّیَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ بِیعَ الْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی قَضَاءِ

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

و قد مضی فی باب السراری و ملک الأیمان مرتین.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: استسعی العبد قیل: أحال علیه السلام حصه الورثه علی الظهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 461

دَیْنِ مَوْلَاهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا وَفَّاهُ.

[الحدیث 73]

73 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ مِثْلَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ.

[الحدیث 74]

74 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنُ شُبْرُمَهَ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِی أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًی لِعِیسَی بْنِ مُوسَی فَتَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً کَثِیراً وَ تَرَکَ غِلْمَاناً یُحِیطُ دَیْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ وَ أَعْتَقَهُمْ

______________________________

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

و قال فی المسالک: إذا أوصی بعتق مملوکه تبرعا، أو أعتقه منجزا علی أن المنجزات من الثلث و علیه دین، فإن کان الدین یحیط بالترکه بطل العتق و الوصیه به، و إن فضل منها عن الدین فضل و إن قل صرف ثلث الفاضل فی الوصایا، فیعتق من العبد بحساب ما یبقی من الثلث و یسعی فی باقی قیمته، هذا هو الذی یقتضیه القواعد.

و لکن وردت روایات صحیحه فی أنه یعتبر قیمه العبد الذی أعتق فی مرض الموت، فإن کانت بقدر الدین مرتین أعتق العبد، و سعی فی خمسه أسداس قیمته، لأن نصفه حینئذ ینصرف إلی الدین فیبطل فیه العتق، و یبقی منه ثلاثه أسداس للمعتق، منها سدس هو ثلث الترکه بعد الدین و للورثه سدسان، و إن کانت قیمه العبد أقل من قدر الدین مرتین بطل العتق فیه أجمع.

و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعه، و الشیخ و جماعه عدوا الحکم من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 462

عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ابْنُ

شُبْرُمَهَ أَرَی أَنْ یَسْتَسْعِیَهُمْ فِی قِیمَتِهِمْ فَیَدْفَعَهَا إِلَی الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ یَبِیعَهُمْ وَ یَدْفَعَ أَثْمَانَهَا إِلَی الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ یُحِیطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْیَوْمَ یُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَلَا یُجِیزُونَ عِتْقَهُ إِذَا کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَهَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَا ابْنَ أَبِی لَیْلَی مَتَی قُلْتَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَ اللَّهِ إِنْ قُلْتَهُ إِلَّا طَلَبَ خِلَافِی فَقَالَ لِی عَنْ رَأْیِ أَیِّهِمَا صَدَرَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْیِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَکَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ هَوًی فَبَاعَهُمْ وَ قَضَی دَیْنَهُ قَالَ فَمَعَ أَیِّهِمَا مَنْ قِبَلَکُمْ قُلْتُ مَعَ ابْنِ شُبْرُمَهَ وَ قَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِلَی رَأْیِ

______________________________

منطوق الروایه إلی الوصیه بالعتق، و المحقق اقتصر علی الحکم فی المنجز، و أکثر المتأخرین ردوا الروایه لمخالفتها لغیرها من الروایات الصحیحه، و لعله أولی.

و یرد علی الشیخ القائل بتعدیتها إلی الوصیه معارضتها فیها لصحیحه الحلبی، إذ هی تدل بإطلاقها بإعتاقه متی زادت قیمته عن الدین، فلا وجه لعمل الشیخ بتلک الروایه، مع عدم ورودها فی مدعاه و اطراح هذه. و من الجائز اختلاف حکم المنجز و الموصی به فی مثل ذلک، لکن یبقی فی روایه الحلبی أنه علیه السلام حکم باستسعاء العبد فی قضاء دین مولاه، و لم یتعرض لحق الورثه، مع أن لهم فی قیمته مع زیادتها عن الدین حقا، إلا أن ترک ذکرهم لا یقدح، لإمکان استفادته من خارج.

قوله: و کان له فی ذلک أی: کان لعیسی هوی و غرضا فی العمل بفتوی ابن أبی لیلی.

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 463

ابْنِ شُبْرُمَهَ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِی مَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ هَذَا یَنْکَسِرُ عِنْدَهُمْ فِی الْقِیَاسِ فَقَالَ هَاتِ قَایِسْنِی فَقُلْتُ أَنَا أُقَایِسُکَ فَقَالَ لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا یَدْخُلُ فِیهِ مِنَ الْقِیَاسِ فَقُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ عَبْداً لَمْ یَتْرُکْ مَالًا غَیْرَهُ وَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَهٍ وَ دَیْنُهُ خَمْسُمِائَهٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَیْفَ یُصْنَعُ فِیهِ قَالَ یُبَاعُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَهٍ وَ تَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَهً فَقُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ مِائَهُ دِرْهَمٍ عَنْ دَیْنِهِ قَالَ بَلَی قُلْتُ أَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَی فَقُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ أَوْصَی لِلْعَبْدِ بِالثُّلُثِ مِنَ الْمِائَهِ حِینَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیَّهَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ قُلْتُ وَ إِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ أَرْبَعَمِائَهِ دِرْهَمٍ قَالَ کَذَلِکَ یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَهٍ وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَتَیْنِ وَ لَا یَکُونُ لِلْعَبْدِ شَیْ ءٌ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ قَالَ فَضَحِکَ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا أُتِیَ أَصْحَابُکَ جَعَلُوا الْأَشْیَاءَ شَیْئاً وَاحِداً وَ لَمْ یَعْلَمُوا السُّنَّهَ إِذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَهِ أَوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَهِ أَکْثَرَ مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ وَ أُجِیزَتِ الْوَصِیَّهُ عَلَی وَجْهِهَا فَالْآنَ یُوقَفُ هَذَا الْعَبْدُ فَیَکُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ یَکُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَهِ وَ یَکُونُ لَهُ السُّدُسُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْحَدِیثِ الْأَوَّلِ الَّذِی رَوَاهُ زُرَارَهُ فِی أَنَّ الْعِتْقَ إِنَّمَا یَمْضِی إِذَا کَانَ ثَمَنُهُ مِثْلَیِ الدَّیْنِ وَ لَیْسَ الْخَبَرَانِ مُنَافِیَیْنِ لِلْخَبَرِ الْأَوَّلِ

______________________________

قوله: أنا أقایسک استفهام للإنکار، و أمره علیه السلام إیاه بالمقایسه

لبیان موضع الخطإ فی قیاسهم.

قوله: أتی أصحابک الظاهر بالمجهول، أی: ابتلوا و أخطأوا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 464

الَّذِی رَوَاهُ الْحَلَبِیُّ فِی أَنَّهُ مَتَی لَمْ یُحِطْ ثَمَنُهُ بِالدَّیْنِ اسْتُسْعِیَ فِیمَا بَقِیَ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ مَتَی لَمْ یُحِطْ ثَمَنُهُ بِالدَّیْنِ بَلْ یَکُونُ أَنْقَصَ مِنْهُ بِمِقْدَارِ نِصْفِ الدَّیْنِ فَحِینَئِذٍ یَمْضِی الْعِتْقُ فَأَمَّا قَوْلُهُ فَإِنْ أَحَاطَ ثَمَنُ الْعَبْدِ بِالدَّیْنِ کَانَ الْعِتْقُ بَاطِلًا فَالْأَحَادَیثُ کُلُّهَا مُتَّفِقَهٌ فِی ذَلِکَ وَ زَادَ الْخَبَرَانِ الْأَخِیرَانِ بِالتَّفْصِیلِ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ وَ لَا یُنَافِی هَذَا التَّفْصِیلُ الْخَبَرَ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ فِی أَنَّ مَنِ اشْتَرَی جَارِیَهً إِلَی سَنَهٍ وَ أَعْتَقَهَا وَ لَمْ یَمْلِکْ فِی الْحَالِ مَا یُحِیطُ بِثَمَنِ الْجَارِیَهِ لَمْ یَمْضِ الْعِتْقُ لِأَنَّ ذَلِکَ الْخَبَرَ مَقْصُورٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الدَّیْنُ مِنْ ثَمَنِ الْجَارِیَهِ فَمَتَی لَمْ یَمْلِکْ مِثْلَ ذَلِکَ لَمْ یَمْضِ الْعِتْقُ وَ الْأَحَادِیثُ الْأُخَرُ مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الدَّیْنُ مِنْ غَیْرِ ثَمَنِ الْمَمْلُوکِ وَ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ فَحِینَئِذٍ یُرَاعَی فِیهِ تَضَاعُفُ الثَّمَنِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

قوله: و لیس الخبران منافیین لا یخفی أنه لا یتوهم التنافی بینها، لأن مورد روایه الحلبی التدبیر، و هو العتق المعلق علی الموت، و مورد الروایتین العتق المنجز الواقع فی مرض الموت، و خبر هشام مورده العتق المنجز الواقع فی الصحه مع تأجیل الثمن، فلم ترد علی مورد واحد.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله أقول: قصد الشیخ رحمه الله أنه یمکن حمل خبر الحلبی علی أنه إذا لم یکن الدین محیطا بثمن العبد- بأن یکون الدین نصف الثمن، أو أقل من نصف الثمن- صح العتق لتوافق الخبرین. و هذا المقصود فی غایه الجوده، لکن عباره الشیخ قاصره عن إفادته،

بل مختله من وجوه کثیره، و لعله من سهو النساخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 465

[الحدیث 75]

75 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْمَمْلُوکُونَ فَیُوصِی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُسْهِمُ بَیْنَهُمْ

______________________________

قوله: متی لم یحط ثمنه بالدین الظاهر" لم یحط الدین بثمنه"، و هو المراد و قوله" بل یکون" أی:

الدین" أنقص منه" أی: الثمن. و یمکن أن یقرأ" یحط" علی بناء المجهول.

و أما قوله" نصف الدین" فیحتمل أن تکون الإضافه بیانیه.

الحدیث الخامس و السبعون: صحیح.

و قال فی الشرائع: إذا أعتق ثلث عبیده و هم سته، استخرج الثلث بالقرعه، و صورتها: أن یکتب فی ثلاث رقاع اسم اثنین فی کل رقعه، ثم یخرج علی الحریه أو الرقیه، فإن أخرج علی الحریه کفت الواحده، و إن أخرج علی الرقیه افتقر إلی إخراج اثنین، و إن تساووا عددا و قیمه، أو اختلفت القیمه مع إمکان التعدیل أثلاثا فلا بحث، و إن اختلفت القیمه و لم یمکن التعدیل أخرج ثلثهم قیمه و أطرح اعتبار العدد، و فیه تردد. و إن تعذر التعدیل عددا و قیمه أخرجنا علی الحریه حتی یستوفی الثلث قیمه. و لو قصرت قیمه المخرج أکملنا الثلث و لو بجزء من آخر.

و قال أیضا: لو أوصی بعتق عدد مخصوص من عبیده استخرج ذلک العدد بالقرعه، و قیل: یجوز للورثه أن یتخیروا بقدر ذلک العدد، و القرعه علی الاستحباب، و هو حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 466

[الحدیث 76]

76 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَبِی تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً وَ أَوْصَی بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِینَ فَأَعْتَقْتُهُمْ.

[الحدیث 77]

77 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ مَمْلُوکاً بَیْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَیِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً لَمْ یَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فَمَا کَانَ لِلْوَرَثَهِ

______________________________

الحدیث السادس و السبعون: مجهول.

و ظاهره اعتبار العدد فی الثلث، و حمل علی ما أنه کان ثلثا بحسب القیمه أیضا أو علم أن مراد والده علیهما السلام العدد.

الحدیث السابع و السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کان الشاهد مرضیا قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أنه الفرد الخفی، أی: مع أنه مرضی لا یصیر إقراره سببا للسرایه، لأنه لم یعتق. و یمکن أن یکون مفهومه إذا لم یکن مرضیا یضمن القیمه للورثه، کما فی السرایه إذا کان مضارا، و فیه بعد. و یمکن أن لا یسمع قوله مع عدم کونه مرضیا فی السرایه، و إن سمع إقراره علی نفسه فی عتق حصته. انتهی.

و قال فی الشرائع: إذا شهد بعض الورثه بعتق مملوک لهم مضی العتق فی نصیبه، فإن شهد آخر و کانا مرضیین نفذ العتق فیه کله، و إلا مضی فی نصیبهما، و لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 467

..........

______________________________

یکلف أحدهما شراء الباقی.

و قال فی المسالک: لیس للعبد أن یحلف مع الواحد منهما، بناء علی أن العتق لا یثبت بالشاهد و الیمین علی المشهور، و فی القواعد حکم بثبوته بحلف العبد

مع الشاهد. انتهی.

و قال فی المختلف: قال ابن الجنید: لو شهد بعض الورثه علی المیت بعتقه عبدا له أو أمه، و کان الشاهد مرضیا، لم یضمن حصه الشرکاء و جازت شهادته، و استسعی العبد فیما بقی للورثه إن لم یصدقوا الشاهد، فإن شهد معه عدل بذلک علی المیت عتق من الثلث. و إن لم یکن الشاهد مرضیا، لم یلزم الشرکاء استسعاء العبد فی حقوقهم و بقی علی أصل العبودیه، و منعنا الشاهد من تملک العبد.

و الشیخ قال فی النهایه: إن کان مرضیا جائز الشهاده و کانا اثنین أعتق المملوک و إن لم یکن مرضیا مضی العتق فی حصته و استسعی العبد فی الباقی، و الوجه أنه یمضی الإقرار فی حق المقر، سواء کان مرضیا أو لا، و لا تجب السعایه. و الروایه التی وردت هنا رواها محمد بن مسلم، و بها أفتی الصدوق فی المقنع.

و یمکن أن یقال: عدالته تنفی التهمه فی تطرق الکذب علیه، فمضی الإقرار فی حقه خاصه، و أما فی حق الشرکاء فیستسعی العبد، کمن أعتق حصه من عبد و لم یقصد الإضرار مع إعساره.

و أما إذا لم یکن الشاهد مرضیا، فإنه لا یلتفت إلی قوله إلا فی حقه خاصه، و لا یستسعی العبد بل تبقی حصص الشرکاء فیه علی العبودیه، و یحکم فی حصته بالحریه، و هذا عندی محمول علی الاستحباب عملا بالروایه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 468

[الحدیث 78]

78 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع یَقُولُ النَّاسُ کُلُّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْعُبُودِیَّهِ وَ هُوَ مُدْرِکٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَهٍ

وَ مَنْ شُهِدَ عَلَیْهِ بِالرِّقِّ صَغِیراً کَانَ أَوْ کَبِیراً.

[الحدیث 79]

79 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ یُؤْخَذُ بِمَا أَقَرَّ بِهِ.

[الحدیث 80]

80 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ حُرٌّ أَقَرَّ أَنَّهُ عَبْدٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْخُذُهُ بِمَا قَالَ أَوْ یُؤَدِّیَ الْمَالَ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

و قال فی الدروس: کل من أقر بالرقیه من البالغین العقلاء رق، و لو أنکر بعد ذلک لم یلتفت إلیه. و لو کان معلوم الحریه، أو ادعاها من قبل لغا إقراره.

الحدیث التاسع و السبعون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثمانون: مجهول.

قوله علیه السلام: یأخذه بما قال لعل المراد أنه مأخوذ بقوله إن لم یثبت حریته، و بعد الإثبات علیه غرم المال، لأنه غرر المشتری، فقوله فی الحدیث الأول" یؤخذ بما أقر به" أعم من الأخذ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 469

[الحدیث 81]

81 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ إِنَّ عَلْقَمَهَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَهً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَهً فَیُجْزِیهِ أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ رَقَبَهً مِنْ مَالِی قَالَ یُجْزِیهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَاطِمَهَ امْرَأَتِی أَوْصَتْنِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَهً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَهً.

[الحدیث 82]

82 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِی عَمَدَ إِلَی مَمْلُوکٍ لِی فَأَعْتَقَهُ کَهَیْئَهِ الْمَضَرَّهِ لِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ وَ مَالُکَ مِنْ هِبَهِ اللَّهِ لِأَبِیکَ أَنْتَ سَهْمٌ مِنْ کِنَانَتِهِ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ إِنٰاثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشٰاءُ الذُّکُورَ وَ یَجْعَلُ مَنْ یَشٰاءُ عَقِیماً جَازَتْ عَتَاقَهُ أَبِیکَ یَتَنَاوَلُ وَالِدُکَ مِنْ مَالِکَ وَ بَدَنِکَ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تَتَنَاوَلَ مِنْ مَالِهِ وَ لَا مِنْ بَدَنِهِ

______________________________

بالرقیه و بالثمن.

الحدیث الحادی و الثمانون: حسن.

الحدیث الثانی و الثمانون: موثق و قیل ضعیف.

قوله صلی الله علیه و آله: أنت و مالک لعله محمول علی ما إذا قوم علی نفسه قبل بلوغه، أو علی استحباب تنفیذ الابن ما فعله الأب، و ظاهر الشیخ فی النهایه العمل بظاهره، و أول کلامه بما ذکرنا.

قوله: یهب لمن یشاء استدلال لقوله" أنت و مالک من هبه الله" فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 470

شَیْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ.

[الحدیث 83]

83 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ الضَّرِیرِ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَ نَفْسَهُ فَدَسَّ إِنْسَاناً هَلْ لِلْمَدْسُوسِ أَنْ یَشْتَرِیَهُ کُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَشْتَرِیَهُ کُلَّهُ مِنْ مَالِ الْعَبْدِ فَلَا یَنْبَغِی وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَسْتَحِلَّ ذَلِکَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَکُونَ وَلَاؤُهُ لَهُ فَلْیَزِدْ هُوَ مِنْ قِبَلِهِ مِنْ مَالِهِ فِی الثَّمَنِ شَیْئاً إِنْ شَاءَ دِرْهَماً وَ إِنْ شَاءَ مَا شَاءَ بَعْدَ أَنْ یَکُونَ زِیَادَهٌ

مِنْ مَالِهِ فِی ثَمَنِ الْعَبْدِ یَسْتَحِلُّ بِهِ الْوَلَاءَ فَیَکُونُ وَلَاءُ الْعَبْدِ لَهُ وَ أُخْبِرْنَا ذَلِکَ عَنْ بُرَیْدٍ

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون: مجهول.

قوله: أخبرنا ذلک علی بناء المجهول، و لعله کلام الأشعری صاحب الکتاب، و یحتمل غیره من الرواه، و کونه کلام الشیخ فی غایه البعد.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یدل علی تملک العبد، و یحمل علی فاضل الضریبه أو أرش الجنایه، و یدل علی حصول الولاء بزیاده درهم إذا أعتقه لله تعالی. انتهی.

و قال فی الدروس: روی فضیل أنه لو قال لمولاه: بعنی بسبعمائه و لک علی ثلاثمائه لزمه إن کان له مال حینئذ، و أطلق فی صحیحه الحلبی لزومه بالجعاله السائغه، و قال الشیخ و أتباعه: لو قال لأجنبی اشترنی و لک علی کذا لزمه إن کان له مال حینئذ. و هذا غیر المروی، و أنکر ابن إدریس و من تبعه اللزوم، و إن کان له مال، بناء علی أن العبد لا یملک. و الأقرب ذلک فی صوره الفرض، لتحقق الحجر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 471

[الحدیث 84]

84 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَهً وَ هِیَ حُبْلَی فَاسْتَثْنَی مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ الْأَمَهُ حُرَّهٌ وَ مَا فِی بَطْنِهَا حُرٌّ لِأَنَّ مَا فِی بَطْنِهَا مِنْهَا.

[الحدیث 85]

85 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَدْرَکَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِیَ إِلَی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی قُتِلَ وَ إِذَا أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ یَجُرَّ أَبَوَیْهِ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا مِیرَاثٌ

______________________________

علیه من السید، فلا یجوز جعله لأجنبی.

و قال فی القاموس: الدس الإخفاء و دفن الشی ء تحت الشی ء.

الحدیث الرابع و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب إن عتق الحامل لا یسری إلی الحمل و بالعکس، لأن السرایه فی الأشقاص لا فی الأشخاص، و ذهب الشیخ فی النهایه و جماعه إلی تبعیه الحمل لها فی العتق، و إن استثناه استنادا إلی روایه السکونی، و ضعف الروایه و موافقتها لمذهب العامه یمنع من العمل بمضمونها الحدیث الخامس و الثمانون: موثق، و ربما یعد ضعیفا.

قوله علیه السلام: و لم یکن بینهما میراث أی: لا یرث الکافر المسلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 472

[الحدیث 86]

86 وَ عَنْهُ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَجِبُ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَلَا یَجِدُهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَهً فَذَاکَ وَ إِلَّا لَمْ یَکُنْ عَلَیْکُمْ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 87]

87 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا کَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مَمْلُوکٌ یَسْتَتْبِعُهُ وَ کَانَ مُوَافِقاً لَهُ وَ کَانَ مُحْسِناً إِلَیْهِ فَلَا یَبِیعُهُ وَ لَا کَرَامَهَ لَهُ.

[الحدیث 88]

88 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ مِلْکَکَ لِی وَ لَکِنْ قَدْ تَرَکْتُهُ لَکَ.

[الحدیث 89]

89 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِیِّ قَالَ قَالَ الطَّیِّبُ ع یَا دَاوُدُ إِنَّ النَّاسَ کُلَّهُمْ مَوَالٍ لَنَا فَیَحِلُّ لَنَا أَنْ نَشْتَرِیَ وَ نُعْتِقَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.

الحدیث السابع و الثمانون: ضعیف.

و یدل علی عدم استحباب إجابه العبد فی طلب البیع إذا لم یکن له شده.

الحدیث الثامن و الثمانون: حسن موثق و علی المشهور ضعیف.

و یدل علی عدم تملک العبد، و یمکن حمله علی أنه لم یکن عنده فاضل الضریبه و لا أرش الجنایه، و الأخیر معلوم عدمه فی هذه الماده، بل الأول أیضا.

الحدیث التاسع و الثمانون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 473

إِنَّ فُلَاناً قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَدْ أَعْتَقَهُ بِعْنِی نَفْسَکَ حَتَّی أَشْتَرِیَکَ قَالَ یَجُوزُ وَ لَکِنْ إِنَّمَا یَشْتَرِی وَلَاءَهُ.

[الحدیث 90]

90 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ غُلَامِی حُرٌّ وَ عَلَیْهِ عُمَالَهُ کَذَا وَ کَذَا سَنَهً فَقَالَ هُوَ حُرٌّ وَ عَلَیْهِ الْعُمَالَهُ

______________________________

قوله: قال الطیب علیه السلام قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی الهادی علیه السلام، و قوله علیه السلام" إن الناس کلهم موال لنا" أی: الممالیک التی تسبی من أرض الحرب بالغلبه أو السرقه، فیحل لنا و لشیعتنا الشراء و العتق، و یرجع الشراء إلی الاستنقاذ. و أما جواز بیع نفسه فهو کنایه عن تضمن الجریره. انتهی.

و أقول: یحتمل أن یکون المراد بأول الکلام أن الناس کلهم عبید لنا و موال فی الطاعه، لا فی الملک حتی یجوز لنا بیعهم و عتقهم، فیکون الاستفهام إنکاریا، لکن فی الاشتراء تکلف، إلا أن

یکون نشری بمعنی نبیع.

و یحتمل أن یکون المراد أن لنا الولاء علی الناس، فیجوز لنا أن نشتری أموالهم و نعتق عبیدهم بغیر رضاهم لأنی أولی بهم من أنفسهم.

الحدیث التسعون: ضعیف.

و عمل به الأصحاب، و قد مرت العماله بالضم و قد یکسر أجره العمل کما فی المصباح المنیر و غیره، فالمراد أنه یشترط أن یعطیه أجره عمله سنه. و یحتمل أن یکون المراد هنا نفس العمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 474

[الحدیث 91]

91 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَمَهٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَهِ.

[الحدیث 92]

92 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِی الدَّیْنِ قَالَ نَعَمْ تُبَاعُ فِی ثَمَنِ رَقَبَتِهَا.

[الحدیث 93]

93 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ

______________________________

الحدیث الحادی و التسعون: حسن.

قوله علیه السلام: أمه تباع محمول علی موت الولد قبل المولی، أو المراد أن محض الاستیلاد لیس سببا لعدم جواز البیع، بل تباع فی بعض الصور، کما لو مات ولدها أو فی ثمن رقبتها و غیر ذلک من المستثنیات، فهو رد علی العامه حیث منعوا من بیعها مطلقا.

و أما کونها موروثه، فیصح مع وجود الولد أیضا، فإنها تجعل فی نصیب الولد ثم تعتق. و الهبه أیضا إما مع موت الولد، أو بعد البیع فی ثمن الرقبه أو هبه الخدمه.

قوله علیه السلام: وحدها حد الأمه أی: شأنها و حکمها حکم الأمه تأکیدا لما سبق.

و قیل: إن المراد إذا فعلت ما توجب الحد تضرب حد الأمه.

الحدیث الثانی و التسعون: ضعیف.

الحدیث الثالث و التسعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 475

عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَیُّمَا رَجُلٍ تَرَکَ سُرِّیَّهً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ یُعْتِقْهَا حَتَّی تُوُفِّیَ فَقَدْ سَبَقَ فِیهَا کِتَابُ اللَّهِ وَ کِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ تَرَکَ مَالًا جُعِلَتْ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ جَارِیَهً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتاً وَ هِیَ

صَغِیرَهٌ غَیْرَ أَنَّهَا تُبِینُ الْکَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِیهَا مَوَالِی أَبِی الْجَارِیَهِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِأُمِّهَا.

[الحدیث 94]

94 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً یَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ فَمَاتَ وَلَدُهَا فَقَالَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهَا فِی الدَّیْنِ الَّذِی یَکُونُ عَلَی مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَی وَلَدِهَا مِنْ نَصِیبِهِ

______________________________

قوله صلوات الله علیه: فقد سبق فیها لأن کتاب الله نزل بالمیراث، فهی تصیر میراثا ثم تعتق بعد ذلک، و أما أن جمیعها یجعل فی نصیبه فقد ظهر من السنه.

قوله: فأجاز عتقها یمکن أن تکون الإجازه، لأنها قد صارت حره بمجرد الملک بدون إعتاقها لا للعتق، لأنه لا اعتداد بفعلها.

الحدیث الرابع و التسعون: حسن.

قوله: فی الدین لعله علی المثال، أو الاستحباب، أو یحمل موت الولد علی ما إذا مات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 476

[الحدیث 95]

95 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع أَسْأَلُکَ قَالَ سَلْ قُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ فِی فَکَاکِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ یُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ یَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا یُؤَدَّی عَنْهُ أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِیعَتْ فَأُدِّیَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَیُبَعْنَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنْ دَیْنٍ قَالَ لَا

______________________________

بعد المولی، کما یومی إلیه آخر الخبر. و قوله" باعوها" بصیغه الجمع أیضا.

و قال فی الدروس: لا تنعتق أم الولد من أصل الترکه إجماعا، بل تجعل فی نصیب الولد. و لو عجز نصیبه عن قیمتها، قومت علیه عند الشیخ فی المبسوط و ابن الجنید، لقول

النبی صلی الله علیه و آله" من ملک ذا رحم فهو حر" و یظهر من روایه أبی بصیر أیضا، و استسعیت عند المفید و الحلبیین.

الحدیث الخامس و التسعون: مجهول.

و فی الکافی" عن إبراهیم بن أبی البلاد" و هو أصوب، فیکون صحیحا.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی جواز بیعها فی ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم یخلف سواها، و اختلفوا فیما إذا کان حیا فی هذه الحاله، و الأقوی جواز بیعها فی الحالین، و هو المشهور. و أما بیعها فی غیر ذلک من الدیون المستوعبه للترکه، فقال ابن حمزه بالجواز، و به قال بعض الأصحاب، و خبر عمر بن یزید یدل علی نفیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 477

[الحدیث 96]

96 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ یُونُسَ فِی أُمِّ وَلَدٍ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ یُعْتِقْهَا هَلْ یَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِیجُهَا قَالَ لَا هِیَ أَمَهٌ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِیجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَهِ فَإِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَیْسَ عَلَی الْمَیِّتِ دَیْنٌ فَهِیَ لِلْوَلَدِ وَ إِذَا مَلَکَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْکِ وَلَدِهَا لَهَا فَإِنْ کَانَتْ بَیْنَ شُرَکَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی بَقِیَّهِ ثَمَنِهَا.

[الحدیث 97]

97 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ سُرِّیَّهٌ لَمْ یُعْتِقْهَا قَالَ سَبَقَ کِتَابُ اللَّهِ فَإِنْ تَرَکَ سَیِّدُهَا مَالًا تُجْعَلُ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ یُمْسِکُهَا أَوْلِیَاءُ وَلَدِهَا حَتَّی یَکْبَرَ وَلَدُهَا فَیَکُونَ الْمَوْلُودُ هُوَ الَّذِی یُعْتِقُهَا وَ یَکُونَ الْأَوْلِیَاءُ هُمُ الَّذِینَ یَرِثُونَ وَلَدَهَا مَا دَامَتْ أَمَهً فَإِنْ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا فَقَدْ عَتَقَتْ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهَا قَبْلَ أَنْ یُعْتِقَهَا فَهِیَ أَمَهٌ إِنْ شَاءُوا أَعْتَقُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا

______________________________

الحدیث السادس و التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: و تستسعی حمل علی ما إذا لم یکن للمیت غیرها شی ء، فیعتق نصیب الولد منها و تستسعی فی حصص سائر الورثه، کما سیأتی.

الحدیث السابع و التسعون: صحیح.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: هذا الحدیث أبعد من مذاهب العامه، فالعمل به متعین للقاعده الوارده عنهم علیهم السلام فی باب الحدیثین المتناقضین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 478

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ ثَمَنُ الْجَارِیَهِ دَیْناً

عَلَی صَاحِبِهَا وَ لَمْ یَقْضِ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَإِنَّهَا تُوقَفُ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ وَلَدُهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا بِأَنْ یَقْضِیَ دَیْنَ أَبِیهِ تَنْعَتِقُ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ وَ مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ بِیعَتْ فِی ثَمَنِهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ یُعْتِقُوهَا وَ یَضْمَنُونَ الدَّیْنَ کَانَ لَهُمْ ذَلِکَ وَ لَوْ لَمْ یَکُنِ الْأَمْرُ کَذَلِکَ لَکَانَتْ تَنْعَتِقُ حِینَ جُعِلَتْ فِی نَصِیبِ وَلَدِهَا أَوْ تَنْعَتِقُ بِحِسَابِ مَا یُصِیبُ وَلَدُهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی الْبَاقِی حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 98]

98 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَداً فَمَاتَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَنْ یَبِیعَهَا بَاعَهَا وَ إِنْ مَاتَ مَوْلَاهَا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قُوِّمَتْ عَلَی ابْنِهَا فَإِنْ کَانَ ابْنُهَا صَغِیراً انْتُظِرَ بِهِ حَتَّی یَکْبَرَ ثُمَّ یُجْبَرُ عَلَی قِیمَتِهَا فَإِنْ مَاتَ ابْنُهَا قَبْلَ أُمِّهِ بِیعَتْ فِی مِیرَاثِ الْوَرَثَهِ إِنْ شَاءَ الْوَرَثَهُ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالْأَخْبَارِ الشَّائِعَهِ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ بَیْعُ الْوَالِدَیْنِ وَ مَتَی مَلَکَهُمَا الْإِنْسَانُ عَتَقَا وَ لَا یُحْتَاجُ فِی ذَلِکَ إِلَی عِتْقِ الْوَلَدِ رَوَی ذَلِکَ

______________________________

قوله: فالوجه فی هذا الخبر لا یخفی بعده، إذ الظاهر من الروایه أن لسیدها مالا، إلا أن یحمل علی عدم وفائه، أو علی فوت المال، و هو بعید. و أیضا علی هذا لا وجه لإمساک الأولیاء حتی یکبر الولد.

الحدیث الثامن و التسعون: موثق.

و لا یخفی مخالفه الروایه للتأویل الذی اختاره، فتأمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 479

[الحدیث 99]

99 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبْداً فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِینَ یَمْلِکُهَا وَ أَمَّا الْأَخُ فَیَسْتَرِقُّهُ وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ

______________________________

و قال فی المختلف: إذا مات السید جعلت فی نصیب ولدها و عتقت علیه، فإن لم یکن هناک مال سواها قال الشیخ فی النهایه: کان نصیب ولدها منها حرا و استسعیت فی الباقی لمن عدا ولدها من الورثه، فإن لم یخلف غیرها و کان ثمنها دینا علی

مولاها قومت علی ولدها و تترک إلی أن یبلغ، فإذا بلغ أجبر علی ثمنها، فإن مات قبل البلوغ بیعت فی ثمنها و قضی به الدین.

و قال ابن إدریس: هذا غیر واضح، لأنا نبیعها فی ثمن رقبتها فی حیاه المولی، فکیف بعد موته، و لأی شی ء یجبر الولد بعد بلوغه علی ثمنها؟ و لأی شی ء یؤخر الدین؟ إلا أن شیخنا رجع عن هذا فی عده مواضع، و لا شک أن هذا خبر واحد أورده هاهنا إیرادا لا اعتقادا. و قول ابن إدریس جید، لکن الشیخ عول علی روایه أبی بصیر.

و قال ابن الجنید: و لو مات السید و خلف مالا یستحق ولدها بنصیبه منها أمه، و لا کان له من المال ما یؤدی عنها قیمه ذلک و کان الولد صغیرا انتظر بها إلی أن یکبر، فإن أدی حقوق باقی الورثه من قیمتها أو أدته هی بکدها عتقت، و إن مات ابنها قبل ذلک کان نصیب ابنها منها حرا و ما بقی للورثه، إن شاءوا أعتقوا و إن شاءوا أرقوها.

الحدیث التاسع و التسعون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 480

فَقَدْ عَتَقَا حِینَ یَمْلِکُهُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أَ تَتَّخِذُهُ عَبْداً قَالَ تُعْتِقُهُ وَ هِیَ کَارِهَهٌ.

[الحدیث 100]

100 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یَمْلِکُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ فَقَالَ لَا یَمْلِکُ وَالِدَیْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا ابْنَهَ أَخِیهِ وَ لَا ابْنَهَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ هُوَ یَمْلِکُ مَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِی الْقَرَابَهِ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ

مِنَ الرَّضَاعَهِ.

[الحدیث 101]

101 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ وَ غَیْرَهُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.

[الحدیث 102]

102 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أُعْتِقُوا وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ یَمْلِکُ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ.

[الحدیث 103]

103 فَضَالَهُ وَ الْقَاسِمُ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمْلِکُ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ فَقَالَ إِنْ مَلَکَ الْأَبَوَیْنِ فَقَدْ عَتَقَا وَ قَدْ یَمْلِکُ إِخْوَتَهُ فَیَکُونُونَ مَمْلُوکِینَ وَ لَا یَعْتِقُونَ

______________________________

الحدیث المائه: ضعیف.

الحدیث الحادی و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 481

[الحدیث 104]

104 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ یَمْلِکُ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَمْلِکُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ لَا یَمْلِکُ أَبَوَیْهِ وَ لَا وَلَدَهُ وَ قَالَ إِذَا مَلَکَ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِیهِ وَ ذَکَرَ هَذِهِ الْآیَهَ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا وَ یَمْلِکُ ابْنَ أَخِیهِ وَ خَالَهُ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ لَا یَمْلِکُ أُخْتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ إِذَا مَلَکَهُمْ أُعْتِقُوا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ أَوَّلُ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ قَوْلِهِ ع لَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ أَخَاهُ مِنَ النَّسَبِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا مَلَکَهُ أَنْ یُعْتِقَهُ وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِی سَائِرِ الْقَرَابَاتِ وَ لَیْسَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ ذَلِکَ یَمْنَعُ مِنِ اسْتِرْقَاقِهِمْ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِوَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الرابع و المائه: موثق کالصحیح.

و فی الفقیه روی الحسن بن محبوب عن سماعه عن أبی عبد الله علیه السلام فی رجل یملک ذا رحمه هل یصلح له أن یبیعه أو یستعبده؟ قال: لا یصلح له بیعه و لا یتخذه عبدا و هو مولاه و أخوه

فی الدین، و أیهما مات ورثه صاحبه، إلا أن یکون له وارث أقرب إلیه منه. انتهی.

و قال الوالد العلامه تغمده الله بالرحمه: الظاهر أن المراد مثل الأخ و ابنه و ابن الأخت و العم و الخال، و یکون محمولا علی الکراهه. و یمکن حمله علی الأعم منها و من الحرمه، و یکون شاملا للعمودین، أو یعم تغلیبا و یکون شاملا لذوی الأرحام، و الأول أظهر لقوله علیه السلام" هو مولاه" أی: وارثه، و المیراث فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 482

[الحدیث 105]

105 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ یَمْلِکُ أَخَاهُ إِذَا کَانَ مَمْلُوکاً وَ لَا یَمْلِکُ أُخْتَهُ.

[الحدیث 106]

106 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ مَا تَمْلِکُ مِنْ قَرَابَتِهَا قَالَ کُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَهً أَبُوهَا وَ أُمُّهَا وَ ابْنُهَا وَ ابْنَتُهَا وَ زَوْجُهَا.

[الحدیث 107]

107 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَعْطَی رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَهً فَاشْتَرَی أَبَاهُ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ ذَلِکَ قَالَ یُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِیَ الرَّجُلُ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قَدَّمْنَا مِنْ کَرَاهِیَهِ مِلْکِ ذَوِی الْأَرْحَامِ مَا رَوَاهُ

______________________________

موت العبد ظاهر، و فی موت الحر إذا لم یکن له وارث حر، فإنه حینئذ یشتری و یورث، إلا أن یکون أقرب فحینئذ یشتری الأقرب و یورث.

الحدیث الخامس و المائه: مرسل.

الحدیث السادس و المائه: ضعیف.

و المراد فی الزوج انفساخ النکاح لا الانعتاق، فالمراد لا تملکه مع بقاء وصف الزوجیه.

الحدیث السابع و المائه: صحیح.

و قال فی المسالک: لا فرق فی انعتاق القریب بملکه بین ملک جمیعه و بعضه، ثم إن ملک البعض بغیر اختیاره کالإرث، فالمشهور عدم السرایه، و ذهب الشیخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 483

[الحدیث 108]

108 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَمْلِکُ ذَا رَحِمٍ هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ أَوْ یَسْتَعْبِدَهُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ هُوَ مَوْلَاهُ وَ أَخُوهُ فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ دُونَ وُلْدِهِ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ وَ لَا یَسْتَعْبِدَهُ

______________________________

فی الخلاف إلی أنه یسری، و إن ملکه باختیاره بأن اشتراه أو اتهبه، فهل یسری علیه؟ قولان أحدهما: نعم، و ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط و جماعه.

الحدیث الثامن و المائه: موثق.

و قال فی التنقیح: احتج الشیخ رحمه الله بهذه الروایه فی المبسوط علی أنه إذا

ملک من یعتق علیه بعوض أو غیره عتق علیه و کان ولاؤه له، محتجا بروایه سماعه، و منعه ابن إدریس، لإجماع الأصحاب علی أن الولاء إنما یستحقه المتبرع، و هذا لیس بمتبرع، لأنه انعتق علیه بغیر اختیاره.

و هذا هو المفتی به، و الروایه لا تصلح حجه للشیخ أما أولا فلضعفها بسماعه، و أما ثانیا فلأنه لیس فیها أن سبب الإرث هو الولاء بل النسب، و لذلک ما قال أیهما مات ورثه صاحبه، لأن میراثه و میراث صاحبه من جهه واحده.

قوله علیه السلام: و لیس له أن یبیعه و لا یستعبده لعل المراد سوی من ینعتق علیه من المحارم، و المراد کراهه بیعه و استخدامه لا أنه ینعتق، بقرینه قوله علیه السلام" فإن مات ورثه دون ولده" إذ لا یتصور هذا إلا مع بقاء المالکیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 484

[الحدیث 109]

109 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ أَخَاهُ أَوْ عَمَّهُ أَوِ ابْنَ عَمِّهِ أَوِ ابْنَ أَخِیهِ فَوَلَدَتْ مَا حَالُ الْوَلَدِ قَالَ إِذَا کَانَ الْوَلَدُ یَرِثُ مَنْ مَلَکَهُ شَیْئاً عَتَقَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ کُلُّ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ ذَکَرْنَاهُمْ فِی أَنَّهُ لَا یَصِحُّ مِلْکُهُمْ مِنْ جِهَهِ النَّسَبِ فَکَذَلِکَ لَا یَصِحُّ مِلْکُهُمْ مِنْ جِهَهِ الرَّضَاعِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِی أَنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ وَ ذَلِکَ عَامٌّ فِی جَمِیعِ الْأَحْکَامِ وَ یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و یحتمل أن یکون المراد بالمولی العبد أو الوارث، أو یکون الضمیر راجعا إلی المولی و المراد به المالک.

و یحتمل أن یکون المراد

إذا مات المولی ورثه العبد لکونه حرا دون ولده الأحرار، أی: لا یرث الولد مع الأب لکونه حرا و هو أقرب، فیحمل علی أنه یستحب له أن یعتقه لیکون کذلک.

و ربما یحتمل أن یکون ضمیرا" یبیعه" و" یستعبده" راجعین إلی الولد، فالمعنی: لا یصلح له بیع الولد، و یجوز أن یستعبده و هو مولاه و ملکه و إن مات ورثه، و لا یجوز له بیع أولاده الأحرار و لا استعبادهم، و لا یخفی بعده.

الحدیث التاسع و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: إذا کان الولد أی: إذا کان وارثا لمالکه، و هذا أیضا محمول علی الاستحباب، أو علی ما إذا کان الوارث منحصرا فیه فیشتری و یعتق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 485

[الحدیث 110]

110 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدٍ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ بِنْتَ أَخِیهِ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآیَهِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِیعاً وَ یَمْلِکُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِیهِ وَ الْخَالَ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ فَإِنَّهُنَّ إِذَا مُلِکْنَ عَتَقْنَ وَ قَالَ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ فَإِنَّهُ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَهِ وَ قَالَ یَمْلِکُ الذُّکُورَ مَا خَلَا وَالِداً وَ وَلَداً وَ لَا یَمْلِکُ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ قُلْتُ وَ کَیْفَ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ قَالَ نَعَمْ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ مِثْلُ ذَلِکَ

______________________________

و قال فی الاستبصار: الوجه فی هذا الخبر أن من کان یصح استرقاقه بالشرط من الأجنبی، فإنه

یکره ذلک من القریب و خاصه من یرثه، و ینبغی أن یعتقه و لا یثبت ذلک الشرط. و لو لم یکن ذلک مراعی لکان حین زوجه بواحد ممن تضمنه الخبر کان الولد حرا إذا کانوا أحرارا. و یجوز أن یکون المراد بالخبر إذا کانوا هؤلاء ممالیک، فإنه ینبغی أن یعتق أولادهم من جاریته لما قلناه إذا کانوا ذکورا، و إن کانوا إناثا فلا یصح ملکهم علی ما فصلناه فیما تقدم.

الحدیث العاشر و المائه: موثق کالصحیح.

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروایات فی أن من ملک من الرضاع من ینعتق علیه لو کان بالنسب هل ینعتق أم لا؟ فذهب الشیخ و أتباعه و أکثر المتأخرین غیر ابن إدریس إلی الانعتاق، و ذهب المفید و ابن أبی عقیل و سلار و ابن إدریس إلی عدم الانعتاق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 486

[الحدیث 111]

111 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ أَرْضَعَتْ ابْنَ جَارِیَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ.

[الحدیث 112]

112 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ وَالِدَیْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوِ ابْنَهَ أَخِیهِ وَ ذَکَرَ أَهْلَ هَذِهِ الْآیَهِ مِنَ النِّسَاءِ عَتَقُوا جَمِیعاً وَ یَمْلِکُ عَمَّهُ وَ ابْنَ أَخِیهِ وَ الْخَالَ وَ لَا یَمْلِکُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعِ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ إِذَا مَلَکَهُنَّ عَتَقْنَ وَ قَالَ یَمْلِکُ الذُّکُورَ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَ الْوَالِدَیْنِ وَ لَا یَمْلِکُ مِنَ النِّسَاءِ ذَاتَ مَحْرَمٍ قُلْنَا وَ کَذَلِکَ یَجْرِی فِی الرَّضَاعِ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ.

[الحدیث 113]

113 وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ تُرْضِعُ غُلَاماً لَهَا مِنْ مَمْلُوکَهٍ حَتَّی تَفْطِمَهُ یَحِلُّ لَهَا بَیْعُهُ قَالَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: تعتقه لعل المراد العتق اللغوی، فإنه ینعتق. و قیل: أی إرضاعها یعتقه علی معنی أن یکون سببا لعتقه.

الحدیث الثانی عشر و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: و الوالدین لعل المراد الأب الجد.

الحدیث الثالث عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 487

لَا حَرَامٌ عَلَیْهَا ثَمَنُهُ أَ لَیْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا یَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَ لَیْسَ قَدْ صَارَ ابْنَهَا فَذَهَبْتُ أَکْتُبُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَیْسَ مِثْلُ هَذَا یُکْتَبُ.

[الحدیث 114]

114 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی عُتَیْبَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ غُلَامٌ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ رَضَاعٌ یَحِلُّ لِی بَیْعُهُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ مَمْلُوکٌ إِنْ شِئْتَ بِعْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ أَمْسَکْتَهُ وَ لَکِنْ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ أَبَوَیْهِ فَهُمَا حُرَّانِ.

فَلَیْسَ فِیهِ مَا یُضَادُّ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّ الَّذِی أَجَازَ فِی هَذَا الْخَبَرِ مِلْکَهُ هُوَ الْأَخُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ مِنْ جِهَهِ الرَّضَاعِ لِأَنَّهُ جَائِزٌ مِنْ جِهَهِ النَّسَبِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 115]

115 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ یَمْلِکُ الرَّجُلُ أَخَاهُ وَ غَیْرَهُ مِنْ ذَوِی قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ

______________________________

قوله علیه السلام: لیس مثل هذا یکتب یدل علی أن ما ورد من الأخبار علی عدم الانعتاق محموله علی التقیه.

و قال الوالد العلامه طاب مضجعه: کأنه للتقیه، أو للوضوح، أو لقلته، و لا ینسی مثل هذا إلی الذهاب إلی داره.

الحدیث الرابع عشر و المائه: ضعیف.

الحدیث الخامس عشر و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 488

[الحدیث 116]

116 وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَمْلِکُ الرَّجُلُ ابْنَ أَخِیهِ وَ أَخَاهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ.

[الحدیث 117]

117 وَ أَمَّا الَّذِی رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ خَادِمٌ فَوَلَدَتْ جَارِیَهً فَأَرْضَعَتْ خَادِمُهُ ابْناً لَهُ وَ أَرْضَعَتْ أُمُّ وَلَدِهِ ابْنَهَ خَادِمِهِ فَصَارَ الرَّجُلُ أَبَا بِنْتِ الْخَادِمِ مِنَ الرَّضَاعِ یَبِیعُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَ قَدْ وَهَبَهَا لِبَعْضِ أَهْلِهِ حِینَ وَلَدَتْ وَ ابْنُهُ الْیَوْمَ غُلَامٌ شَابٌّ فَیَبِیعُهَا وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا وَ لَا یَسْتَأْمِرُ ابْنَهُ أَوْ یَبِیعُهَا ابْنُهُ قَالَ یَبِیعُهَا هُوَ وَ یَأْخُذُ ثَمَنَهَا ابْنُهُ وَ مَالُ ابْنِهِ لَهُ قُلْتُ فَیَبِیعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتِ ابْناً لَهُ قَالَ نَعَمْ وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهَا قَالَ فَیَبِیعُهَا.

قَوْلُهُ ع فِی أَوَّلِ الْخَبَرِ إِنْ شَاءَ بَاعَهَا فَانْتَفَعَ بِثَمَنِهَا رَاجِعٌ إِلَی الْخَادِمِ الْمُرْضِعَهِ دُونَ ابْنَتِهَا أَ لَا تَرَی أَنَّهُ قَدْ فَسَّرَ ذَلِکَ فِی آخِرِ الْخَبَرِ حِینَ قَالَ لَهُ السَّائِلُ فَیَبِیعُ الْخَادِمَ وَ قَدْ أَرْضَعَتِ ابْناً لَهُ مُتَعَجِّباً مِنْ ذَلِکَ بِقَوْلِهِ ع نَعَمْ وَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ مَکْرُوهاً إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ ع وَ مَا أُحِبُّ لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا وَ لَوْ کَانَتِ الْخَادِمُ أُمَّ وَلَدِهِ مِنْ جِهَهِ النَّسَبِ لَجَازَ لَهُ بَیْعُهَا حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

الحدیث السادس عشر و المائه: موثق.

الحدیث السابع عشر و المائه: موثق.

قوله: قد وهبها لبعض أهله قال الوالد العلامه قدس سره: استبعاد من السائل فی جواز بیع أم الغلام من الرضاع منه أو من الغلام. و قوله

علیه السلام" یبیعها هو" دفع لاستبعاده،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 489

[الحدیث 118]

118 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَی الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ أَخَاهُ فَمَلَکَهُ فَهُوَ حُرٌّ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ قِبَلِ الرَّضَاعِ.

[الحدیث 119]

119 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَیْعِ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعَهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا احْتَاجَ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ لَا یُعَارِضَانِ الْأَخْبَارَ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّهَا أَکْثَرُ وَ أَشَدُّ مُوَافَقَهً بَعْضُهَا

______________________________

بأن الخادم له لا للغلام، فیجوز له أن یبیعها و یأخذ ثمنها ابنه، و الذی أخذه الغلام من مال أمه من الرضاعه مال أبیه، فلو کان المالک وهبها من الغلام لما جاز له بیع أمه، لکن لم یهبها منه. انتهی.

و أقول: لعل المراد ببعض الأهل الابن، بقرینه ما بعده، و ظاهر الخبر عدم انعتاق ما یحرم بالرضاع إذا ملکوا، و سؤاله إنما هو عن جواز بیع الأب ما وهبه لابنه، فأجاب علیه السلام بجواز بیع الأب و الثمن للابن، لأنه باعها ولایه، فالمراد بالشاب المراهق. و لعل الخبر محمول علی التقیه.

و یحتمل أن یکون المراد ببعض الأهل غیر الابن، و الضمیر المنصوب فی فی" وهبها" راجعا إلی ابنه الخادم، و سؤاله عن البیع مع عدم الاستئمار، لتوهم أنها لما کانت أم الغلام لا بد من استئماره و أخذ الابن الثمن إذا وهبه الثمن، و هو أیضا بعید.

الحدیث الثامن عشر و المائه: موثق.

و الحریه فی الأخ علی الاستحباب.

الحدیث التاسع عشر و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 490

لِبَعْضٍ فَلَا یَجُوزُ تَرْکُ تِلْکَ وَ الْعَمَلُ بِهَذِهِ مَعَ أَنَّ الْأَمْرَ عَلَی مَا وَصَفْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ

یُمْکِنُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهِ إِذَا کَانَ الرَّضَاعُ لَمْ یَبْلُغِ الْحَدَّ الَّذِی یُحَرِّمُ فَإِنَّهُ وَ الْحَالُ عَلَی ذَلِکَ جَازَ بَیْعُهَا عَلَی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ عَلَی أَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ یَحْتَمِلُ أَنْ لَا یَکُونَ الْمُرَادُ بِإِلَّا الِاسْتِثْنَاءَ بَلْ تَکُونُ إِلَّا قَدِ اسْتُعْمِلَتْ بِمَعْنَی الْوَاوِ وَ ذَلِکَ مَعْرُوفٌ فِی اللُّغَهِ فَکَأَنَّهُ قَالَ إِذَا مَلَکَ الرَّجُلُ أَبَاهُ فَهُوَ حُرٌّ وَ مَا کَانَ مِنْ جِهَهِ الرَّضَاعِ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الْأَخِیرُ فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا جَازَ بَیْعُ الْأُمِّ مِنَ الرَّضَاعِ لِأَبِی الْغُلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع وَ لَا یَکُونُ الْمُرَادُ بِذَلِکَ أَنَّهُ یَجُوزُ ذَلِکَ لِلْمُرْتَضِعِ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ تَصْرِیحٌ بِذَلِکَ بَلْ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِمَا قُلْنَاهُ وَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ لَمْ یُعَارِضْ مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 120]

120 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ لِی عَبْدٌ مُسْلِمٌ عَارِفٌ أَعْتَقَهُ رَجُلٌ فَدَخَلَ بِهِ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَا هَذَا مَنْ هَذَا

______________________________

قوله: یحتمل أن لا یکون قال السید الداماد قدس سره: الأشبه هنا أن تجعل" إلا" بمعنی سوی، کما جعلها رهط من المفسرین فی" إِلّٰا مٰا شٰاءَ رَبُّکَ" و قالوا فی" لَوْ کٰانَ فِیهِمٰا آلِهَهٌ إِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدَتٰا" أی: غیر الله. قال الفیروزآبادی فی القاموس: إلا للاستثناء، و تکون صفه بمعنی" غیر" و تکون عاطفه بمنزله الواو" لِئَلّٰا یَکُونَ لِلنّٰاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ إِلَّا الَّذِینَ ظَلَمُوا"،" لٰا یَخٰافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ إِلّٰا مَنْ ظَلَمَ" أی: و لا الذین ظلموا، و زائده.

الحدیث العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 491

السِّنْدِیُّ قَالَ الرَّجُلُ عَارِفٌ وَ أَعْتَقَهُ فُلَانٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْتَ إِنِّی کُنْتُ أَعْتَقْتُهُ فَقَالَ السِّنْدِیُّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ع إِنِّی قُلْتُ لِمَوْلَایَ بِعْنِی بِسَبْعِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ أَنَا أُعْطِیکَ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ یَوْمَ شَرَطْتَ لَکَ مَالٌ فَعَلَیْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکَ مَالٌ یَوْمَئِذٍ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 121]

121 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ مَمْلُوکاً بَیْنَ جَمَاعَهٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَیِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً لَمْ یَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِیمَا کَانَ لِلْوَرَثَهِ.

[الحدیث 122]

122 عَنْهُ عَنْ بُنَانٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ هَلَکَ وَ تَرَکَ غُلَاماً مَمْلُوکاً فَشَهِدَ بَعْضُ

______________________________

قوله: فدخل به علی بناء المجهول.

قوله: قال الرجل أی: قال الرجل الذی کان ذهب بهذا العبد إلیه علیه السلام، و الظاهر أن الفضیل یروی الخبر عن العارف المعتق، فیکون الخبر حسنا، و إن حکم الأکثر بصحته.

و قد مر الکلام فیه فی هذا الباب و کذا فی الخبرین الآتیین.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: حسن کالصحیح.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 492

وَرَثَتِهِ أَنَّهُ حُرٌّ قَالَ إِنْ کَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِیّاً جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ یُسْتَسْعَی الْعَبْدُ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ.

[الحدیث 123]

123 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوکُهُ أَ یَجُوزُ أَنْ یُعْتِقَهُ فِی کَفَّارَهِ الظِّهَارِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ یَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً.

قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ کَانَ سَأَلَنِی نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّیُّ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ

[الحدیث 124]

124 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اخْتُصِمَ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً فَکَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ یَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِیَابَهُ وَ لَا شَیْئاً مِمَّا کَانَ عَلَیْهِ وَ لَا بَاعَهُ وَ لَا دَاهَنَ فِی إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ.

[الحدیث 125]

125 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: حسن.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: لو أبق اللقیط، أو ضاع من غیر تفریط، لم یضمن. و لو کان بتفریط ضمن، و لو اختلفا فی التفریط و لا بینه، فالقول قول الملتقط مع یمینه.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.

قوله: عن جعل الآبق أی: إذا قرر المالک جعاله لمن رد المملوک الآبق أو الحیوان الضاله، فرده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 493

أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 126]

126 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَیْسَ فِی الْإِبَاقِ عُهْدَهٌ.

[الحدیث 127]

127 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَهٌ مَمْلُوکَهٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ وَ أَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا.

[الحدیث 128]

128 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

______________________________

أحد هل یستحق ذلک.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: لیس فی الإباق عهده لعل المراد أنه لیس علی الملتقط ضمان إذا فر من یده، أو لیس علی البائع ضمان فی الإباق الحادث عند المشتری و لا یوجب الرد.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: صحیح.

و اختلف الأصحاب فی من یلزم فکه للإرث، فقیل: مختص بالوالدین، و قیل: هما مع الولد. و قیل: بجریانه فی جمیع الأقارب بالنسب. و قیل: بفک کل وارث و إن کان زوجا أو زوجه. و هو فتوی الشیخ فی النهایه و ابن زهره، و مستند الزوجه هذا الخبر، و استفید حکم الزوج بطریق أولی. و یمکن حمل هذا الخبر علی أنه علیه السلام کان یتبرع بذلک، لأنه کان ماله.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 494

عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنِی عَجْلَانُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ دَیْنُهُ عَلَیْهِ لَمْ یَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا خَیْراً.

[الحدیث 129]

129 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ فَیْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ قَدْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِی التِّجَارَهِ وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ قَالَ یُبْدَأُ بِدَیْنِ السَّیِّدِ

______________________________

و قال فی الاستبصار: فهذا الخبر یوافق الخبر الذی قدمناه فی کتاب الدیون أنه إن باعه لزمه ما علیه، و إن کان أعتقه کان علی العبد. و الوجه فی الخبرین أنه إنما یکون علی العبد إذا أعتق إذا لم یکن أذن له فی الاستدانه،

و إنما أذن له فی التجاره، فلما استدان کان ذلک متعلقا بذمته إذا أعتق. انتهی.

و قال فی الشرائع: و لو مات الولی کان دین العبد فی ترکته، و لو کان له غرماء کان غریم العبد کأحدهم.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: مجهول.

و قال فی الاستبصار: فهذا الخبر یحتمل شیئین: أحدهما: أن یکون العبد مأذونا له فی الاستدانه، فالدین الذی علیه بمنزله الدین علی مولاه، فلا ترجیح لبعضه علی بعض. و الثانی: أن یکون مأذونا له فی التجاره دون الاستدانه، فحینئذ یبدأ بدین السید، و یستحب له أن یقضی عن عبده ما دام مملوکا، فإن أعتقه کان ذلک فی ذمته. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 495

[الحدیث 130]

130 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ فَیْضٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ شُرَیْحٍ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ بِیعَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ دَیْنُهُ عَلَی مَنْ أَذِنَ لَهُ فِی التِّجَارَهِ وَ أَکَلَ ثَمَنَهُ.

[الحدیث 131]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 495

131 مُوسَی بْنُ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ عَلَی وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَهُوَ جَائِزٌ

______________________________

و قال فی الشرائع: إن أذن للعبد الاستدانه، کان الدین لازما للمولی، و إن استبقاه أو باعه. و إذا أعتقه قیل: یستقر فی ذمه العبد. بل یکون باقیا فی ذمه المولی، و هو أشهر الروایتین.

و قال فی المسالک: محل النزاع ما إذا استدان العبد بإذن المولی لنفسه، أما لو استدان للمولی فهو علی المولی قولا واحدا، نبه علیه فی المختلف، و القولان للشیخ أو لهما فی الاستبصار، و تبعه علیه جماعه منهم العلامه فی المختلف، استنادا إلی روایتین لا تنهضان حجه فیما خالف القواعد الشرعیه، فإن العبد بمنزله الوکیل، و یشهد للقول الثانی صحیحه أبی بصیر عن الباقر علیه السلام، و هو الأقوی.

الحدیث الثلاثون و المائه: مجهول کالموثق.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: ضعیف أو مجهول.

و قال سید المحققین: بمضمونها أفتی الشیخ و جماعه، و ضعفها بالإرسال و غیره یمنع من التمسک بها فی إثبات هذا الحکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13،

ص: 496

[الحدیث 132]

132 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَتَبَ إِلَی امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا وَ کَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوکِهِ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ.

[الحدیث 133]

133 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَ عَلَی الرَّجُلِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ وَاجِبَهٍ فِی کَفَّارَهِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِکَ فِی تِلْکَ الرَّقَبَهِ الْوَاجِبَهِ عَلَیْهِ قَالَ لَا.

[الحدیث 134]

134 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ قَالَ یَعْنِی مُقِرَّهً

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: ضعیف.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: لا لعله محمول علی الکراهه، لجواز الرجوع فی التدبیر علی ما سیأتی. و یمکن أن یقرأ" یعتق" علی البناء للمجهول، أی: یعتق ورثته بعد موته، و حینئذ فالحکم ظاهر، و یؤیده ما تقدم عن إبراهیم الکرخی.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: ضعیف.

و قال سید المحققین: أما اعتبار الإیمان فی کفاره القتل خطأ فلا ریب فیه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 497

[الحدیث 135]

135 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ ابْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَا لَا یَمْلِکُ فَلَا یَجُوزُ.

[الحدیث 136]

136 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی عَبْدٍ لِقَوْمٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِی التِّجَارَهِ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ قَالَ لَهُ اشْتَرِ بِهَا نَسَمَهً وَ أَعْتِقْهُ وَ حُجَّ عَنْهُ بِالْبَاقِی وَ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَی أَبَاهُ فَأَعْتَقَهُ عَنِ الْمَیِّتِ وَ دَفَعَ الْبَاقِیَ إِلَیْهِ یَحُجُّ بِهِ عَنِ الْمَیِّتِ وَ بَلَغَ ذَلِکَ مَوَالِیَ أَبِیهِ وَ مَوَالِیَهُ وَ وَرَثَهَ الْمَیِّتِ فَاخْتَصَمُوا

______________________________

لقوله تعالی" فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ" و حمل علیه کفاره العمد، و ادعی علیه الإجماع.

و اختلف فی اعتباره فی باقی الکفارات، و الأصح عدم الاشتراط، و ذکر المحقق و غیره أن المراد بالإیمان هنا الإسلام، و هو الإقرار بالشهادتین، لا معناه المتعارف و هو التصدیق القلبی بهما، لأن ذلک لا یمکن الاطلاع علیه، فلا یقع التکلیف به، لما رواه الکلینی عن معمر بن یحیی حیث قال فی آخره: یعنی بذلک مقره قد بلغت الحنث.

أما الإیمان بالمعنی الأخص- و هو الإسلام مع الاعتراف بإمامه الأئمه الاثنی عشر علیهم السلام- فقد قطع الأکثر بعدم اعتباره.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 498

جَمِیعاً فِی الْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِی الْمُعْتِقِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ مِنْ مَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّهُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِیهَا

وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ لِمَوَالِی أَبِیهِ وَ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ اشْتَرَی أَبَاهُ بِمَالِهِمْ کَانَ لَهُ رِقّاً.

[الحدیث 137]

137 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا آتَی الْمَمْلُوکُ قِیمَهَ ثَمَنِهِ بَعْدَ سَبْعِ سِنِینَ فَعَلَیْهِ أَنْ یَقْبَلَهُ

______________________________

و قال فی الدروس: علیها الشیخ، و قدم الحلیون مولی المأذون لقوه الید و ضعف المستند، و حملها علی إنکار مولی الأب البیع ینافی منطوقها، و فی النافع یحکم بإمضاء ما فعله المأذون، و هو قوی إذا أقر بذلک، لأنه فی معنی الوکیل، إلا أن فیه طرحا للروایه المشهوره.

و قد یقال: إن المأذون بیده مال لمولی الأب و غیره، و بتصادم الدعاوی المتکافئه یرجع إلی أصاله بقاء الملک علی مالکه، و لا یعارضه فتواهم بتقدیم دعوی الصحه علی الفساد، لأن دعوی الصحه هنا مشترکه بین متعاملین متکافئین فتساقطا، و هذا واضح لا غبار علیه.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فعلیه أن یقبله حمل علی الاستحباب المؤکد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 499

[الحدیث 138]

138 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

[الحدیث 139]

139 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ بَرِیرَهَ- النَّبِیُّ ص قَالَ لِعَائِشَهَ أَعْتِقِی فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

[الحدیث 140]

140 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَتْ عَائِشَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ أَهْلَ بَرِیرَهَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

[الحدیث 141]

141 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ قَالَ لِلَّذِی أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا.

[الحدیث 142]

142 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: حسن.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: مجهول.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 500

إِذَا أُعْتِقَ لَهُ أَنْ یَضَعَ نَفْسَهُ حَیْثُ شَاءَ وَ یَتَوَلَّی مَنْ أَحَبَّ فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَ لِلَّهِ فَهُوَ مَوْلًی لِلَّذِی أَعْتَقَهُ وَ إِذَا أُعْتِقَ فَجُعِلَ سَائِبَهً فَلَهُ أَنْ یَضَعَ نَفْسَهُ وَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ.

[الحدیث 143]

143 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی عَبْداً وَ لَهُ أَوْلَادٌ مِنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ فَأَعْتَقَهُ قَالَ وَلَاءُ وُلْدِهِ لِمَنْ أَعْتَقَهُ.

[الحدیث 144]

144 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّهُ قَالَ وُلْدُهُ أَحْرَارٌ فَإِنْ عَتَقَ الْمَمْلُوکُ لَحِقَ بِأَبِیهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فله أن یضع نفسه أی: فی الولاء و ضمان الجریره، أو فی التزویج.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: صحیح.

و قال فی الشرائع: میراث ولد المعتقه لمن أعتقهم، و لو أعتقوا حملا مع أمهم و لا ینجر ولاؤهم، و لو حملت بهم بعد العتق کان ولاؤهم لمولی أمهم إذا کان أبوهم رقا، و لو کان حرا فی الأصل لم یکن لمولی أمهم ولاء، و لو کان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولی الأب، و کذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولی الأم إلی مولی الأب. انتهی.

و قال فی الدروس: و لو کان أحدهما حر الأصل فلا ولاء و لا جر.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 501

[الحدیث 145]

145 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ وَلَاؤُهُ إِذَا أُعْتِقَ فَنَکَحَ وَلِیدَهً لِرَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَحُرِّرَ وَلَدُهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ الْمُکَاتَبُ فَوَرِثَهُ وَلَدُهُ فَاخْتَلَفُوا فِی وَلَدِهِ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ فَأَلْحَقَ وَلَدَهُ بِمَوَالِی أَبِیهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْمُکَاتَبَ حَیْثُ أَدَّی مُکَاتَبَتَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لحق بأبیه أی: الولد ینجر ولاؤه إلی أبیه.

و قال فی المسالک: لو کانت الأم حره أصلیه و الأب معتق، ففی ثبوت الولاء علیه لمعتق الأب من حیث أن الانتساب إلی الأب و هو معتق، أو عدم الولاء علیه کما لو کان الأب حرا، بناء علی

أنه یتبع أشرف الأبوین وجهان، أشهرهما عند الأصحاب الثانی، بل ظاهرهم الإنفاق علیه، و علی هذا فشرط الولاء أن لا یکون فی أحد الطرفین حر أصلی.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: صحیح.

و نسب إلی الشیخ القول بثبوت الولاء علی المکاتب مع الشرط.

قوله: فاحتقوا فی القاموس: الاحتقاق الاختصام.

و فی بعض النسخ: فاختلفوا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 502

صَارَ حُرّاً فَلَمَّا تَزَوَّجَ بَعْدَ ذَلِکَ بِوَلِیدَهِ إِنْسَانٍ آخَرَ وَ رُزِقَ مِنْهَا أَوْلَاداً کَانَ الْأَوْلَادُ لَاحِقِینَ بِهِ لِأَجْلِ الْحُرِّیَّهِ وَ صَارَ وَلَاؤُهُمْ لِمَنْ مَلَکَ وَلَاءَ أَبِیهِمْ وَ لَوْ کَانَ الْأَوْلَادُ مَمَالِیکَ لِمَوْلَی الْجَارِیَهِ أَوْ مِنْ مُعْتِقِیهِ لَکَانَ وَلَاؤُهُمْ لَهُ وَ لَمْ یَلْحَقُوا بِأَبِیهِمْ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 146]

146 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِهِ فَذَکَرَ هَکَذَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرَّهٍ زَوَّجْتُهَا عَبْداً لِی فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ صَارَ الْعَبْدُ إِلَی غَیْرِی فَأَعْتَقَهُ إِلَی مَنْ وَلَاءُ وُلْدِهِ إِلَیَّ إِذَا کَانَتْ أُمُّهُمْ مَوْلَاتِی أَمْ إِلَی الَّذِی أَعْتَقَ أَبَاهُمْ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَتِ الْأُمُّ حُرَّهً جَرَّ الْأَبُ الْوَلَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ أَنْتَ أَعْتَقْتَ فَلَیْسَ لِأَبِیهِمْ جَرُّ الْوَلَاءِ

______________________________

قوله: أو من معتقیه علی بناء المجهول، و الضمیر راجع إلی مولی الجاریه، و هو معطوف علی قوله" ممالیک" أی: کان الأولاد ممن أعتقهم مولی الجاریه.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: إن کانت الأم حره لعل المراد أنک إذا أعتقت الأم أولا فصار عتق الأم سببا لعتق الأولاد التی حصلت بعد العتق، فحینئذ ینجر الولاء إلی مولی الأب، و إن کنت أعتقت الأولاد أنفسهم فولاؤهم لک و لا ینجر. لکن ظاهر هذا الخبر اختصاص حکم الجر بما إذا کانت حره الأصل، کما هو ظاهر

الأخبار السابقه علی خلاف ما ذکره أکثر الأصحاب بل أجمعوا علیه، فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 503

[الحدیث 147]

147 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع یَجُرُّ الْأَبُ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ.

[الحدیث 148]

148 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قِیلَ لَهُ اشْتَرَی فُلَانٌ رَجُلٌ بِالْمَدِینَهِ مَمْلُوکاً کَانَ لَهُ أَوْلَادٌ فَأَعْتَقَهُمْ فَقَالَ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ أَجُرَّ وَلَاءَهُمْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَجْهُ الْکَرَاهِیَهِ فِی جَرِّ الْوَلَاءِ هُوَ أَنَّ الْوَلَاءَ لَا یُسْتَحَقُّ إِلَّا فِیمَا کَانَ الْعِتْقُ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَی فَأَمَّا إِذَا کَانَ الْعِتْقُ وَاجِباً أَوْ سَائِبَهً فَلَا یُسْتَحَقُّ بِهِ الْوَلَاءُ وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ فَیُکْرَهُ أَنْ یُعْتِقَ الْإِنْسَانُ مَمْلُوکاً لِیَجُرَّ وَلَاءَ وُلْدِهِ إِلَیْهِ دُونَ أَنْ یَقْصِدَ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَی بَلْ یَنْبَغِی أَنْ یَقْصِدَ بِالْعِتْقِ ابْتِغَاءَ مَرْضَاهِ اللَّهِ خَالِصاً وَ یَکُونَ الْوَلَاءُ تَابِعاً لَهُ

[الحدیث 149]

149 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِی عَمَّتِی قَالَتْ إِنِّی لَجَالِسَهٌ بِفِنَاءِ الْکَعْبَهِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رَآنِی مَالَ إِلَیَّ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ مَا یُجْلِسُکِ هَاهُنَا فَقُلْتُ

______________________________

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: مرسل.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: مرسل.

و کان الظاهر علی ما فهمه الشیخ رحمه الله أعتقه، و یحتمل أن یکون المراد أنه أعتق الأولاد دون و الدهم، فحکم علیه السلام بأن من أعتق و الدهم لا یجر ولاء الأولاد بل ولاءهم لمن أعتقهم، و فیه أیضا بعد.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 504

أَنْتَظِرُ مَوْلًی لَنَا قَالَتْ فَقَالَ لِی أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا وَ لَکِنَّا أَعْتَقْنَا أَبَاهُ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِمَوْلَاکُمْ هَذَا أَخُوکُمْ وَ ابْنُ عَمِّکُمْ إِنَّمَا الْمَوْلَی الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَهُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَی أَبِیهِ وَ جَدِّهِ فَهُوَ ابْنُ عَمِّکِ وَ أَخُوکِ.

[الحدیث 150]

150 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِی عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ فَقَالَ لِی مَنْ هَذَا فَقُلْتُ مَوْلًی لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مَوْلَاکَ هَذَا أَخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ وَ إِنَّمَا الْمَوْلَی الَّذِی جَرَتْ عَلَیْهِ النِّعْمَهُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ أَخُوکَ وَ ابْنُ عَمِّکَ.

[الحدیث 151]

151 بَکْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُوَیْرَهَ قَالَتْ مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْتَظِرُ مَوْلًی لَنَا فَقَالَ یَا أُمَّ عُثْمَانَ مَا یُقِیمُکِ هَاهُنَا قُلْتُ أَنْتَظِرُ

______________________________

قوله علیه السلام: أعتقتموه یمکن أن یکون من الإعتاق، فهمزه الاستفهام مقدره، أو من العتق فالهمزه للاستفهام.

قوله علیه السلام: لیس ذلک بمولاکم الظاهر أن نهیه علیه السلام کان لاستخفافها به، و هو مکروه. أو لأن الولاء موروث به لا موروث، کذا أفاده الوالد العلامه قدس سره.

الحدیث الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 505

مَوْلًی لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ قُلْتُ لَا أَعْتَقْنَا جَدَّهُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا مَوْلَاکُمْ هَذَا أَخُوکُمْ.

فَلَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ مَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ وَلَاءَ الْوَلَدِ لِمَنْ أَعْتَقَ الْأَبَ لِأَنَّ الَّذِی تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ نَفْیُ أَنْ یَکُونَ الْوَلَدُ مَوْلًی وَ ذَلِکَ صَحِیحٌ لِأَنَّ الْمَوْلَی فِی اللُّغَهِ هُوَ الْمُعْتَقُ نَفْسُهُ وَ لَا یُطْلَقُ ذَلِکَ عَلَی وَلَدِهِ وَ لَیْسَ إِذَا انْتَفَی أَنْ یَکُونَ مَوْلًی أَنْ یَنْتَفِیَ الْوَلَاءُ أَیْضاً لِأَنَّ أَحَدَ الْأَمْرَیْنِ مُنْفَصِلٌ مِنَ الْآخَرِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا

رَوَاهُ

[الحدیث 152]

152 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُعْتَقُ هُوَ الْمَوْلَی وَ الْوَلَدُ یَنْتَمِی إِلَی مَنْ شَاءَ.

[الحدیث 153]

153 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ قَالَ لِلَّذِی أَعْتَقَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و لا یخفی أن هذا الخبر أیضا من الأخبار التی تحتاج إلی تأویل علی المشهور و لیس بکاشف لتأویله، و حمل علی أن المراد أن مجرد عتق الأب لا یوجب ولاء الابن، إذ ربما کانت أمه حره، فولاؤه لنفسه ینتمی إلی من یشاء.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: صحیح.

و قال فی المسالک: إذا فقد المنعم فللأصحاب فی تعیین وارث الولاء أقوال کثیره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 506

[الحدیث 154]

154 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا وَ اشْتَرَطَتْ وَلَاءَهُ وَ لَهَا

______________________________

أحدها: و هو الذی استحسنه المحقق و ذهب إلیه قبله الصدوق أنه یرثه أولاد المنعم، ذکورا کانوا أم إناثا أم متفرقین، ذکرا کان المنعم أم امرأه، لقوله صلی الله علیه و آله: الولاء لحمه کلحمه النسب.

و ثانیها: قول الحسن بن أبی عقیل أنه یرثه وارث المال مطلقا.

و ثالثها: قول الشیخ فی الخلاف، و هو کقول الصدوق إذا کان المعتق رجلا و إن کان امرأه فلعصبتها دون ولدها، سواء کانوا ذکورا أم إناثا، و استدل علیه بإجماع الفرقه و أخبارهم.

و رابعها: قول المفید أن الولاء لأولاد المعتق الذکور درن الإناث، ذکرا کان المعتق أم أنثی، فإن لم یکن هناک أولاد ذکور ورثه عصبه المعتق.

و خامسها: قول الشیخ فی النهایه و الإیجاز و أتباعه، کالقاضی و ابن حمزه

أن الولاء للأولاد الذکور خاصه إن کان رجلا، و إن کان امرأه فلعصبتها، و إن لم یکن للذکر ولد ذکور کان ولاء موالیه لعصبته دون غیرهم.

و قواه فی المختلف، و الروایات الصحیحه شاهده به، و علیه ینبغی أن یکون العمل لصحتها و کثرتها، و لا ینافیها خبر اللحمه، لأنه عقبه بقوله" لاتباع و لا توهب" و هو قرینه کون مشابهته للنسب من هذا الوجه لا مطلقا، مع قطع النظر عن تعین حمله علی ذلک مراعاه للجمع. انتهی.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 507

ابْنٌ فَأَلْحَقَ وَلَاءَهُ بِعَصَبَتِهَا الَّذِینَ یَعْقِلُونَ عَنْهُ دُونَ وَلَدِهَا.

[الحدیث 155]

155 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ مَمْلُوکاً ثُمَّ مَاتَتْ قَالَ یَرْجِعُ الْوَلَاءُ إِلَی بَنِی أَبِیهَا.

[الحدیث 156]

156 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی فِی رَجُلٍ حَرَّرَ رَجُلًا فَاشْتَرَطَ وَلَاءَهُ فَتُوُفِّیَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ إِلَّا النِّسَاءُ ثُمَّ تُوُفِّیَ الْمَوْلَی وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ عَصَبَهٌ فَاحْتَقَّ فِی مِیرَاثِهِ بَنَاتُ مَوْلَاهُ وَ الْعَصَبَهُ فَقَضَی بِمِیرَاثِهِ لِلْعَصَبَهِ الَّذِینَ یَعْقِلُونَ عَنْهُ إِذَا أَحْدَثَ حَدَثاً یَکُونُ فِیهِ عَقْلٌ

______________________________

قوله: یعقلون عنه أی: عن المولی المعتق.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: صحیح.

و ظاهر تلک الأخبار جواز اشتراط الولاء فی العتق الذی لو لم یشترط فیه لم یکن ولاء، إلا أن یحمل علی ما إذا کان الشرط علی التأکید.

قوله: و له عصبه أی: للمولی لا الذی أعتقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 508

[الحدیث 157]

157 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ حَفْصِ بْنِ سَالِمٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَهً صَغِیرَهً لَمْ تُدْرِکْ وَ کَانَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ سَأَلَتْهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَهً مِنْ مَالِهَا فَاشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا بَعْدَ مَا مَاتَتْ أُمُّهُ لِمَنْ یَکُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ یَکُونُ وَلَاؤُهَا لِأَقْرِبَاءِ أُمِّهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهَا وَ تَکُونُ نَفَقَتُهَا عَلَیْهِمْ حَتَّی تُدْرِکَ وَ تَسْتَغْنِیَ قَالَ وَ لَا یَکُونُ لِلَّذِی أَعْتَقَهَا عَنْ أُمِّهِ مِنْ وَلَائِهَا شَیْ ءٌ.

[الحدیث 158]

158 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ فَمَاتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ یُعْتِقَ فَانْطَلَقَ ابْنُهُ فَابْتَاعَ رَجُلًا مِنْ کِیسِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِیهِ وَ إِنَّ الْمُعْتَقَ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ مَالًا ثُمَّ مَاتَ وَ تَرَکَهُ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الرَّقَبَهُ الَّتِی کَانَتْ عَلَی أَبِیهِ فِی ظِهَارٍ أَوْ شُکْرٍ أَوْ وَاجِبَهً عَلَیْهِ فَإِنَّ الْمُعْتَقَ سَائِبَهٌ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ تَوَالَی قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَضَمِنَ جِنَایَتَهُ وَ حَدَثَهُ کَانَ مَوْلَاهُ وَ وَارِثَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ یَرِثُهُ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَوَالَی إِلَی أَحَدٍ حَتَّی مَاتَ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرِیبٌ یَرِثُهُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ وَ إِنْ کَانَتِ الرَّقَبَهُ الَّتِی عَلَی أَبِیهِ تَطَوُّعاً وَ قَدْ کَانَ أَبُوهُ أَمَرَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَهً فَإِنَّ وَلَاءَ الْمُعْتَقِ هُوَ مِیرَاثٌ لِجَمِیعِ

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: صحیح.

و قال فی الدروس: یثبت الولاء علی المدبر إجماعا و الموصی بعتقه، و فی أم الولد قولان، فأثبته الشیخ، و نفاه ابن إدریس، و کذا فی

عتق القریب، سواء ملکه بعوض أو لا، لروایه سماعه. و احتج ابن إدریس بأن الولاء للمعتق، و به احتج الشیخ و أثبت الولاء علی المکاتب مع الشرط، و علی المشتری نفسه مع الشرط، و لمن تبرع بالعتق عن الغیر حیا أو میتا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 509

وُلْدِ الْمَیِّتِ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ وَ یَکُونُ الَّذِی اشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ بِأَمْرِ أَبِیهِ کَوَاحِدٍ مِنَ الْوَرَثَهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ قَرَابَهٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَحْرَارٌ یَرِثُونَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ ابْنُهُ الَّذِی اشْتَرَی الرَّقَبَهَ فَأَعْتَقَهَا عَنْ أَبِیهِ مِنْ مَالِهِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِیهِ تَطَوُّعاً مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ أَبُوهُ أَمَرَهُ بِذَلِکَ فَإِنَّ وَلَاءَهُ وَ مِیرَاثَهُ لِلَّذِی اشْتَرَاهُ مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهُ عَنْ أَبِیهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُعْتَقِ وَارِثٌ مِنْ قَرَابَتِهِ.

[الحدیث 159]

159 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

______________________________

قال: و لا یقع العتق عن المعتق عنه، لأن العتق عنه إحداث ولاء له بعد موته فامتنع کما امتنع إلحاق نسب به، لمساواه الولاء النسب، و تبعه ابن حمزه و أثبته علی المنذور عتقه، و نفوا الولاء عن المعتق فی الکفاره، صرح به الشیخ فی مواضع، و هو فی صحیح برید بن معاویه عن الصادق علیه السلام و فیها أن العتق الواجب لا ولاء فیه، و أن الولاء للمتبرع بالعتق عن أبیه بعد موته، و فی فصل الکفارات من المبسوط ثبوت الولاء علی المعتق فی الکفاره، و الظاهر أنه حکایه لتصریحه قبله بعدمه. انتهی.

و قال فی القواعد: لو أعتق فی کفاره غیره من غیر إذنه، فلا ولاء. و لو أعتقه تبرعا، فالولاء للإذن إن تبرع، سواء کان بعوض أو لا. و لو قال للسید: أعتقه

عنک و الثمن علی، فالولاء للسید علی إشکال و علیه الثمن. و لو أوصی بالعتق تبرعا، فالولاء له.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 510

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْوَلَاءُ لُحْمَهٌ کَلُحْمَهِ النَّسَبِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ.

[الحدیث 160]

160 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَمْلُوکِ یُعْتَقُ سَائِبَهً قَالَ یَتَوَلَّی مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ تَوَلَّی جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ وَ لَمْ یَتَوَلَّ أَحَداً قَالَ یُجْعَلُ مَالُهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 161]

161 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَعْتَقَ رَجُلًا سَائِبَهً فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِنْ جَرِیرَتِهِ شَیْ ءٌ وَ لَیْسَ لَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ ءٌ وَ لْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ وَ قَالَ مَنْ تَوَلَّی رَجُلًا وَ رَضِیَ بِذَلِکَ فَجَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ مِیرَاثُهُ لَهُ.

[الحدیث 162]

162 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّائِبَهِ فَقَالَ الرَّجُلُ یُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ یَقُولُ لَهُ اذْهَبْ حَیْثُ شِئْتَ لَیْسَ لِی مِنْ مِیرَاثِکَ شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَیَّ مِنْ جَرِیرَتِکَ شَیْ ءٌ وَ لْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ

______________________________

الحدیث و الستون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: یجعل ماله فیه تقیه، إذ میراثه للإمام علیه السلام.

الحدیث الحادی و الستون و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: مجهول.

و قال فی الدروس: و یتبرأ المعتق من ضمان الجریره عند العتق لا بعده علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 511

[الحدیث 163]

163 وَ عَنْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْأَحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَهِ فَقَالَ انْظُرْ فِی الْقُرْآنِ فَمَا کَانَ فِیهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فَتِلْکَ یَا عَمَّارُ السَّائِبَهُ الَّتِی لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهَا إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِلرَّسُولِ ص وَ مَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ ع وَ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُ.

[الحدیث 164]

164 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ الرَّجُلَ فِی کَفَّارَهِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ لِمَنْ یَکُونُ الْوَلَاءُ قَالَ لِلَّذِی یُعْتِقُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَکُونُ وَلَاؤُهُ لَهُ إِذَا کَانَ تَوَالَی إِلَیْهِ بَعْدَ الْعِتْقِ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ یَتَوَالَ إِلَیْهِ بَعْدُ کَانَ سَائِبَهً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ

[الحدیث 165]

165 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ السَّائِبَهُ وَ غَیْرُ السَّائِبَهِ سَوَاءٌ فِی الْعِتْقِ.

فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّهُ مُرْسَلٌ وَ مَا هَذَا سَبِیلُهُ لَا یُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُسْنَدَهُ

______________________________

قول قوی، و لا یشترط الإشهاد فی التبری، نعم هو شرط فی ثبوته، و علیه تحمل صحیحه ابن سنان عن الصادق علیه السلام فی الأمر بالإشهاد، و ظاهر ابن الجنید و الصدوق و الشیخ أنه شرط الصحه.

الحدیث الثالث و الستون و المائه: مجهول.

الحدیث الرابع و الستون و المائه: صحیح.

الحدیث الخامس و الستون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 512

وَ الثَّانِی أَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ وَلَاءَ السَّائِبَهِ مِثْلُ وَلَاءِ غَیْرِهَا وَ إِنَّمَا جَعَلَهُمَا سَوَاءً فِی الْعِتْقِ وَ نَحْنُ نَقُولُ بِذَلِکَ فَمِنْ أَیْنَ أَنَّهُمَا لَا یَخْتَلِفَانِ فِی الْوَلَاءِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 166]

166 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ کَاتَبَ عَبْداً أَنْ یَشْتَرِطَ وَلَاءَهُ إِذَا کَاتَبَهُ وَ قَالَ إِذَا أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ سَائِبَهً إِنَّهُ لَا وَلَاءَ عَلَیْهِ لِأَحَدٍ إِنْ کَرِهَ ذَلِکَ وَ لَا یَرِثُهُ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ أَنْ یَرِثَهُ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یَرِثَهُ وَلِیُّ نِعْمَتِهِ أَوْ غَیْرُهُ فَلْیُشْهِدْ رَجُلَیْنِ بِضَمَانِ مَا یَنُوبُهُ لِکُلِّ جَرِیرَهٍ جَرَّهَا أَوْ حَدَثٍ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلِ السَّیِّدُ ذَلِکَ وَ لَا یَتَوَالَی إِلَی أَحَدٍ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ یُرَدُّ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 167]

167 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ إِلَّا مَوَالِیهِ الَّذِینَ أَعْتَقُوهُ هَلْ یَرِثُونَهُ وَ لِمَنْ مِیرَاثُهُ فَکَتَبَ ع لِمَوْلَاهُ الْأَعْلَی

______________________________

الحدیث السادس و الستون و المائه: صحیح.

و قال فی الدروس: أثبت الشیخ الولاء علی المکاتب مع الشرط، و علی المشتری نفسه مع الشرط.

الحدیث السابع و الستون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: لمولاه الأعلی أی: المعتق بالکسر، لا المعتق بالفتح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 513

[الحدیث 168]

168 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ مَعَ زَوْجِهَا أَمْرٌ فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَهٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَهٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی زَکَاهٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَهِ قَرَابَتِهَا.

[الحدیث 169]

169 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَامَهَ بِنْتَ أَبِی الْعَاصِ بْنِ الرَّبِیعِ وَ أُمُّهَا زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ عَلِیٍّ ع الْمُغِیرَهُ بْنُ نَوْفَلٍ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِیداً حَتَّی اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَأَتَاهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع وَ هِیَ لَا تَسْتَطِیعُ الْکَلَامَ فَجَعَلَا یَقُولَانِ وَ الْمُغِیرَهُ کَارِهٌ لِمَا یَقُولَانِ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ فَتُشِیرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ وَ کَذَا وَ کَذَا فَتُشِیرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ أَمْ لَا قُلْتُ فَأَجَازَا ذَلِکَ لَهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 170]

170 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْعِ الْوَلَاءِ یَحِلُّ قَالَ لَا یَحِلُّ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: لیس للمرأه لعله محمول علی الاستحباب علی المشهور.

و الاستثناء فی قوله علیه السلام" إلا فی زکاه" لعله متعلق بغیر النذر.

الحدیث التاسع و الستون و المائه: صحیح.

الحدیث السبعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 514

2 بَابُ التَّدْبِیرِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یُدَبِّرُ الْمَمْلُوکَ وَ هُوَ حَسَنُ الْحَالِ ثُمَّ یَحْتَاجُ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَی ذَلِکَ.

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّدْبِیرِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْوَصِیَّهِ یَرْجِعُ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا

______________________________

باب التدبیر الحدیث الأول: ضعیف.

و التقیید بالاحتیاج محمول علی الاستحباب.

الحدیث الثانی: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 515

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ نَعَمْ وَ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ أَوْصَی فِی صِحَّهٍ أَوْ مَرَضٍ.

[الحدیث 4]

4 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَکَ الْأَوْلَادَ مِنْهَا فَقَالَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا کَهَیْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ قُلْتُ لَهُ أَ یَجُوزُ لِلَّذِی دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ یَرُدَّهَا فِی تَدْبِیرِهِ إِذَا احْتَاجَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ وَ بَقِیَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ أَ یَجُوزُ لِسَیِّدِهَا أَنْ یَبِیعَ أَوْلَادَهَا وَ یَرْجِعَ عَلَیْهِمْ فِی التَّدْبِیرِ قَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَ رَضِیَتْ هِیَ بِذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثالث: موثق کالصحیح.

قوله: و للموصی لعل المراد ما یشمل التدبیر أیضا، کما هو ظاهر السیاق.

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله علیه السلام: و رضیت هی بذلک لعله محمول علی الاستحباب.

و قال فی المسالک: إذا حملت المدبره بعد التدبیر بولد یدخل فی ملک مولاها تبعها فی التدبیر، للأخبار الکثیره، سواء کان الولد من عقد أم شبهه أم زناء، مع إشکال فی الأخیر، و فی الأخبار ما ولدت فهم بمنزلتها، و یصدق علی مولودها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 516

[الحدیث 5]

5 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُدَبَّرُ مَمْلُوکٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی تَدْبِیرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَهُ سَیِّدُهُ عَلَی التَّدْبِیرِ وَ لَمْ یُحْدِثْ فِیهِ حَدَثاً حَتَّی یَمُوتَ سَیِّدُهُ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهُ وَ مِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ

______________________________

من الزنا أنها ولدته.

و کذا القول

فی ولد المدبر إذا کانوا مملوکین، فإن استمر المولی علی تدبیر الأم أو الأب، فلا إشکال فی تبعیه الأولاد لهما فی التدبیر، و إن رجع فی تدبیر الأم أو الأب جاز أیضا، لعموم الأدله.

فإذا رجع فهل له الرجوع فی الأولاد أو له الرجوع فی الأولاد منفردین، قال الشیخ و أتباعه و المحقق: لا یجوز الرجوع فیهم مطلقا لصحیحه أبان، و ادعی الشیخ فی الخلاف علی ذلک الإجماع. و قال ابن إدریس بجواز الرجوع، و تبعه العلامه و أکثر المتأخرین، لعموم الأدله علی جواز الرجوع، و یمکن القدح فی العموم المدعی.

نعم یمکن القدح فی الروایه من حیث اشتمالها علی کون أبیهم حرا، و هو یوجب تبعیتهم له فیها، و حملها علی اشتراط الرقیه، قد تقدم فی النکاح ما یدل علی ضعفه. انتهی.

و قال سید المحققین: الروایه صحیحه السند، لکن مقتضاها رقیه الولد الحر، و اعتبار رضا المدبره فی جواز رجوع مولاها فی التدبیر، و قد تقدم بطلان الأول، و الثانی لا قائل به.

الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 517

ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَغَیَّرَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ وَ إِنْ هُوَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یُغَیِّرْهَا حَتَّی یَمُوتَ أُخِذَ بِهَا.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَی ثَمَنِهِ قَالَ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوکُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهُ حَتَّی یَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ السَّیِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی الْمُدَبَّرِ وَ الْمُدَبَّرَهِ یُبَاعَانِ یَبِیعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا لِأَنَّ التَّدْبِیرَ عِدَهٌ وَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَاجِبٍ فَإِذَا مَاتَ کَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِی یَتْرُکُ وَ فَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِی دَبَّرَهَا وَ لِلْمُشْتَرِی إِذَا اشْتَرَاهَا حَلَالٌ شِرَاؤُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ بَاعَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِدْمَهَ الْمُدَبَّرِ وَ لَمْ یَبِعْ رَقَبَتَهُ.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِیَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَارِیَهِ فَمَا فِی بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَمَا فِی بَطْنِهَا رِقٌّ

______________________________

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 518

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی الْکِلَابِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ دَبَّرَتْ جَارِیَهً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِیَهُ جَارِیَهً نَفِیسَهً فَلَمْ تَدْرِ الْمَرْأَهُ الْمَوْلُودَهُ مُدَبَّرَهٌ أَوْ غَیْرُ مُدَبَّرَهٍ فَقَالَ لِی مَتَی کَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَهِ أَ قَبْلَ أَنْ دَبَّرَتْ أَوْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ فَقُلْتُ لَسْتُ أَدْرِی وَ لَکِنْ أَجِبْنِی فِیهِمَا جَمِیعاً فَقَالَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَهُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ تَذْکُرْ مَا فِی بَطْنِهَا فَالْجَارِیَهُ مُدَبَّرَهٌ وَ الْوَلَدُ رِقٌّ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِیرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِی تَدْبِیرِ أُمِّهِ.

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوکاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَی الْمُدَبَّرُ جَارِیَهً فَمَاتَ قَبْلَ سَیِّدِهِ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنَّ جَمِیعَ مَا تَرَکَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِی دَبَّرَهُ

______________________________

و رواه الصدوق عن الوشاء بسند صحیح. و سیأتی آنفا بسند صحیح، فالعمل به متجه.

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب أن الحمل لا یتبع الحامل، و ذهب الشیخ فی النهایه إلی أنه مع العلم یتبعها، و إلا فلا استنادا إلی روایه الوشاء.

و قیل: بسرایه التدبیر إلی الولد مطلقا.

الحدیث العاشر: موثق.

و استدل به علی المشهور، و یمکن حمله علی عدم العلم، کما هو الظاهر.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 519

وَ أَرَی أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِی دَبَّرَهُ وَ أَرَی أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ کَهَیْئَهِ أَبِیهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فِرَاراً مِنَ الدَّیْنِ قَالَ لَا تَدْبِیرَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ دَبَّرَهُ فِی صِحَّهٍ مِنْهُ وَ سَلَامَهٍ فَلَا سَبِیلَ لِلدُّیَّانِ عَلَیْهِ

______________________________

و قال فی النافع: لو أولد المدبر من مملوکه، کان ولده مدبرین. و لو مات الأب قبل المولی، لم یبطل تدبیر الأولاد، و عتقوا بعد موت المولی من ثلثه. و لو قصر سعوا فیما بقی منهم.

و قال السید رحمه الله فی شرحه: هذه الأحکام متفق علیها بین الأصحاب، و یدل علیه صحیحه برید.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

و قال سید المحققین: مقتضی الروایه بطلان التدبیر إذا قصد به الفرار

من الدین، و لا ریب فیه، بناء علی ما اخترناه من اعتبار القربه فیه.

و أما قوله" و إن کان تدبیره فی صحه و سلامه" فقیل: إن معناه سلامته من الدیون، بأن یکون التدبیر متقدما علی الدین، فإنه و الحال هذه لا یکون للدیان علیه سبیل، و ذلک لصحه التدبیر حیث لم یقصد به الفرار، لکن علی هذا ینبغی القول بصحه التدبیر مع سبق الدین أیضا إذا لم یقصد به الفرار، و المسأله محل تردد. انتهی.

و قال فی المسالک: لما کان التدبیر کالوصیه اعتبر فی نفوذه کونه فاضلا من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 520

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَیْعِ الْمُدَبَّرِ قَالَ إِذَا أَذِنَ فِی ذَلِکَ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ فَدَبَّرَهُ فِرَاراً مِنَ الدَّیْنِ فَلَا تَدْبِیرَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ دَبَّرَهُ فِی صِحَّهٍ وَ سَلَامَهٍ فَلَا سَبِیلَ لِلدُّیَّانِ عَلَیْهِ وَ یَمْضِی تَدْبِیرُهُ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ شَعِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَهٍ أُعْتِقَتْ عَنْ دُبُرٍ مِنْ سَیِّدِهَا قَالَ فَمَا وَلَدَتْ

______________________________

الثلث بعد أداء الدین و ما فی معناه، و لا فرق فی الدین بین المتقدم منه علی إیقاع التدبیر و المتأخر علی الأصح، للعموم کالوصیه. و القول بتقدیمه علی الدین مع تقدمه للشیخ فی النهایه، استنادا إلی صحیحه أبی بصیر و صحیحه ابن یقطین.

و أجیب بحمله علی التدبیر الواجب بنذر و شبهه، فإنه إذا وقع کذلک مع سلامته من الدین، فلا سبیل للدیان علیه، و إن نذره فرارا من الدین لم ینعقد نذره، لأنه لم یقصد به الطاعه، و هو محمل بعید.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: و سلامه و یمکن أن یکون المراد سلامه النیه من الخلل، لا السلامه من الدین، لکن یشکل حینئذ الحکم بعدم سبیل الدیان علیه، إلا أن یحمل علی عدم استیعاب الدین للترکه، و لا یخفی بعده.

الحدیث الرابع عشر: صحیح علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 521

فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا وَ هُمْ مِنْ ثُلُثِهِ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ اسْتُسْعُوا فِی النُّقْصَانِ وَ الْمُکَاتَبَهُ مَا وَلَدَتْ فِی مُکَاتَبَتِهَا فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا إِنْ مَاتَتْ فَعَلَیْهِمْ مَا بَقِیَ

عَلَیْهَا إِنْ شَاءُوا فَإِذَا أَدَّوْا عَتَقُوا.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِیَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ إِنْ کَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَارِیَهِ فَمَا فِی بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَمَا فِی بَطْنِهَا رِقٌّ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَبِی هَلَکَ وَ تَرَکَ جَارِیَتَیْنِ قَدْ دَبَّرَهُمَا وَ أَنَا مِمَّنْ أَشْهَدُ لَهُمَا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَمَا رَأْیُکَ فَقَالَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْ أَبِیکَ وَ رَفَعَهُ مَعَ مُحَمَّدٍ ص وَ أَهْلِهِ قَضَاءُ دَیْنِهِ خَیْرٌ لَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْمُعْتَقُ عَلَی دُبُرٍ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ وَ مَا جَنَی هُوَ وَ الْمُکَاتَبُ وَ أُمُّ الْوَلَدِ فَالْمَوْلَی ضَامِنٌ لِجِنَایَتِهِمْ

______________________________

لتوثیق الشهید الثانی یزید، و عد العلامه حدیثه صحیحا.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع عشر: موثق علی الظاهر.

و قال فی المسالک: جنایه المدبر علی غیره، کجنایه القن علی التفصیل المذکور فیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 522

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لَا یُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ.

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یُعْتِقُ مَمْلُوکَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی ثَمَنِهِ قَالَ یَبِیعُهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ عَنْ ثَمَنِهِ غَنِیّاً قَالَ إِنْ رَضِیَ الْمَمْلُوکُ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ یُبَاعُ قَالَ إِنِ احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَی ثَمَنِهِ وَ قَالَ إِذَا رَضِیَ الْمَمْلُوکُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَبَّرَ مَمْلُوکَهُ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی الثَّمَنِ قَالَ إِذَا احْتَاجَ إِلَی الثَّمَنِ فَهُوَ لَهُ یَبِیعُ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ فَذَلِکَ مِنَ الثُّلُثِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَتَضَمَّنُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مِنْ جَوَازِ بَیْعِ الْمُدَبَّرِ إِنَّمَا هُوَ جَوَازُ بَیْعِ خِدْمَتِهِ دُونَ الرَّقَبَهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ مَا دَامَ مُدَبَّراً لَا یَمْلِکُ مِنْهُ إِلَّا تَصَرُّفَهُ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فذلک من الثلث أی: بمنزله الوصیه، فیجوز الرجوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 523

مُدَّهَ حَیَاتِهِ وَ إِذَا لَمْ یَمْلِکْ مِنْهُ غَیْرَ ذَلِکَ فَلَا یَصِحُّ مِنْهُ بَیْعُ مَا سِوَاهُ وَ نُورِدُ فِیمَا بَعْدُ أَیْضاً مَا یُؤَکِّدُ ذَلِکَ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَهُ مِنْ أَنَّ التَّدْبِیرَ بِمَنْزِلَهِ الْوَصِیَّهِ وَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ فَالْمَعْنَی فِیهَا أَنَّ لِلْمُدَبِّرِ أَنْ یَنْقُضَ التَّدْبِیرَ کَمَا لَهُ أَنْ یَنْقُضَ الْوَصِیَّهَ فَمَتَی نَقَضَهُ عَادَ الْمُدَبَّرُ إِلَی کَوْنِهِ رِقّاً خَالِصاً فَحِینَئِذٍ یَجُوزُ لَهُ بَیْعُ رَقَبَتِهِ کَمَا یَجُوزُ لَهُ بَیْعُ مَنْ عَدَاهُ مِنَ الْمَمَالِیکِ وَ مَتَی لَمْ یَنْقُضِ التَّدْبِیرَ وَ أَرَادَ بَیْعَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَبِیعَ إِلَّا الْخِدْمَهَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله: ما تتضمن هذه الأخبار قال سید المحققین أقول: إن هذا الجمع بعید جدا، أما أولا: فلان حمل الروایات المتضمنه لجواز بیع المدبر علی بیع خدمته خروج

عن الظاهر جدا، إذ المتبادر من البیع بیع الرقبه، بل لا یکاد یفهم منه سواه.

و أما ثانیا: فإنا لم نقف علی روایه تضمن جواز بیع الخدمه، سوی روایه أبی مریم، و الظاهر أن المراد من بیع الخدمه إجارتها مده فمده، أو صلح علیها لا حقیقه البیع. و لو سلم إراده بیع المنفعه لم یکن ذلک منافیا للأخبار المتضمنه لجواز بیعه، فیجب حملها علی هذا المعنی، کما هو واضح.

و أما ثالثا: فلأنه رحمه الله صرح بجواز بیع رقبه المدبر بعد نقض تدبیره، فکان أولی له حمل ما تضمن جواز بیعه علی هذا الوجه، إذ لیس فیه سوی تقیید الجواز بقید معلوم عنده من خارج، و هذا أولی من حمل البیع علی خلاف حقیقته، بل علی معنی غیر معهود شرعا و لا عرفا.

فقد ظهر من ذلک أن الأصح جواز بیع رقبته مطلقا، کما تضمنته صحیحتا الوشاء و محمد بن مسلم، و دلت علیه العمومات من الکتاب و السنه. و نجیب عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 524

..........

______________________________

روایه النهی بالحمل علی الکراهه، و کذا اعتبار الإذن. و کیف کان فالقول بانصراف بیع الرقبه إلی بیع الخدمه واضح الفساد، بل المتجه إما القول بصحه البیع کما هو الظاهر، أو بطلانه من رأس. انتهی.

و قال فی الدروس: یصح الرجوع فی التدبیر و فی نقضه إذن العبد أو لا، و فی روایه ابن یقطین" إذا أذن العبد فی البیع جاز"، و هو یشعر باشتراط إذنه، و لکنه متروک و مکروه، کتدبیر الکافر و المخالف، و یصح الرجوع فیه بطریق أولی، و صریح الرجوع: رجعت فی تدبیره، أو نقضت، أو أبطلت، أو شبهه دون إنکار التدبیر.

أما لو باعه

أو وهبه و لما ینقض تدبیره، فأکثر القدماء علی أنه لا ینقض التدبیر، فقال الحسن: یبیع خدمته أو یشترط عتقه علی المشتری فیکون الولاء له. و قال الصدوق: لا یصح بیعه إلا أن یشترط علی المشتری إعتاقه عند موته. و قال ابن الجنید: یباع خدمته مده حیاه السید. و قال المفید: إذا باعه و مات تحرر و لا سبیل للمشتری علیه.

و قال الشیخ فی النهایه: لا یجوز بیعه قبل نقض تدبیره، إلا أن یعلم المشتری بأن البیع للخدمه. و تبعه جماعه و الحلیون إلا الشیخ یحیی علی بطلان التدبیر بمجرد البیع. و حمل ابن إدریس بیع الخدمه علی الصلح مده حیاته، و الفاضل علی الإجاره مده حتی یموت، و قطع المحقق ببطلان بیع الخدمه لأنها منفعه مجهوله، و الروایات مصرحه بها، و أن رسول الله صلی الله علیه و آله باع خدمه المدبر و لم یبع رقبته، و عورضت بروایه محمد بن مسلم هو مملوکه إن شاء باعه و إن شاء أعتقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 525

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَامَهُ وَ جَارِیَتَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ یَحْتَاجُ إِلَی ثَمَنِهِ أَ یَبِیعُهُ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی الَّذِی یَبِیعُهُ إِیَّاهُ أَنْ یُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ.

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ جَارِیَتَهُ عَنْ دُبُرٍ أَ یَطَؤُهَا إِنْ شَاءَ أَوْ یُنْکِحُهَا أَوْ یَبِیعُ خِدْمَتَهَا فِی حَیَاتِهِ فَقَالَ نَعَمْ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ.

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

و أجیب بحمل البیع علی الرجوع قبله توفیقا، و الجهاله فی الخدمه غیر قادحه لجواز استثناء هذا، علی أن المقصود بالبیع فی جمیع الأعیان هو الانتفاع و لا تقدیر لأمده، فالعمل علی المشهور، و تخرجه علی تتأول البیع الرقبه و یکون کمشروط العتق باطل بتصریح الخبر، و الفتوی یتناول البیع الخدمه دون الرقبه.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح بسندیه.

و یمکن حمل العتق علی الحقیقه، أو علی إجراء حکم العتق، فیکون عتقه بالتدبیر.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 526

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ یُعْتَقَانِ عَنْ دُبُرٍ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ أَنْ یُکَاتِبَهُ إِنْ شَاءَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَبِیعَهُ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ الْعَبْدُ أَنْ یَبِیعَهُ قَدْرَ حَیَاتِهِ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مَالَهُ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ.

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِیَهً لَهُ عَنْ دُبُرٍ فِی حَیَاتِهِ قَالَ إِنْ أَرَادَ بَیْعَهَا بَاعَ خِدْمَتَهَا فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ أُعْتِقَتِ الْجَارِیَهُ وَ إِنْ وَلَدَتْ أَوْلَاداً فَهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا.

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِیَهٍ مُدَبَّرَهٍ أَبَقَتْ عَنْ سَیِّدِهَا سِنِیناً ثُمَّ جَاءَتْ بَعْدَ مَا مَاتَ سَیِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ کَثِیرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَیِّدَهَا قَدْ کَانَ دَبَّرَهَا فِی حَیَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرَی أَنَّهَا وَ جَمِیعَ مَا مَعَهَا لِلْوَرَثَهِ قُلْتُ أَ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَیِّدِهَا قَالَ لَا إِنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِیَهً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِسَیِّدِهَا وَ أَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِیرَ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

و قال فی الشرائع: إذا أبق المدبر بطل تدبیره، و کان هو و من یولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمه و أولاده قبل الإباق علی التدبیر.

و قال فی المسالک: هذا الحکم ذکره الأصحاب، و ظاهرهم الإجماع علیه، و فی الخلاف صرح بدعوی الإجماع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 527

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 27]

27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ فَیَقُولُ هِیَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِیَ حُرَّهٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَهُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتِّ سِنِینَ ثُمَّ یَجِدُهَا وَرَثَتُهُ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا بَعْدَ مَا أَبَقَتْ فَقَالَ لَا إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ التَّدْبِیرَ کَانَ قَدْ عُلِّقَ بِمَوْتِ الرَّجُلِ الَّذِی جُعِلَ لَهُ خِدْمَتُهَا فَحَیْثُ أَبَقَتْ مَنَعَتِ الرَّجُلَ الَّذِی جُعِلَ لَهُ ذَلِکَ التَّصَرُّفَ فِیهَا وَ ذَلِکَ لَا یُبْطِلُ التَّدْبِیرَ وَ

الْأَوَّلُ کَانَ التَّدْبِیرُ مُعَلَّقاً بِمَوْتِ الْمَوْلَی فَحَیْثُ أَبَقَتْ مَنَعَ إِبَاقُهَا مَوْلَاهَا التَّصَرُّفَ فِیهَا فَأَبْطَلَ ذَلِکَ التَّدْبِیرَ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ وَ یَزِیدُ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 28]

28 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

و قال فی الشرائع: التدبیر هو عتق العبد بعد وفاه المولی، و فی صحه تدبیره بعد وفاه غیره کزوج المملوکه و وفاه من یجعل له خدمته تردد، أظهره الجواز، و مستنده النقل.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق کالصحیح علی الظاهر.

و الصواب: الحسن بن علی بن عبد الله بن المغیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 528

الْمُغِیرَهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَاماً لَهُ فَأَبَقَ الْغُلَامُ فَمَضَی إِلَی قَوْمٍ فَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ وَ لَمْ یُعْلِمْهُمْ أَنَّهُ عَبْدٌ فَوُلِدَ لَهُ وَ کَسَبَ مَالًا وَ مَاتَ مَوْلَاهُ الَّذِی دَبَّرَهُ فَجَاءَ وَرَثَهُ الْمَیِّتِ الَّذِی دَبَّرَ الْعَبْدَ فَطَلَبُوا الْعَبْدَ فَمَا تَرَی فَقَالَ الْعَبْدُ وَ وَلَدُهُ لِوَرَثَهِ الْمَیِّتِ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ دَبَّرَ الْعَبْدَ فَذَکَرَ أَنَّهُ لَمَّا أَبَقَ هَدَمَ تَدْبِیرَهُ وَ رَجَعَ رِقّاً.

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَهُوَ حَرٌّ وَ عَلَی الرَّجُلِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فِی کَفَّارَهِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ لَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَبْدَهُ الَّذِی جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فِی کَفَّارَهِ تِلْکَ الْیَمِینِ قَالَ لَا یَجُوزُ لِلَّذِی جَعَلَ لَهُ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: موثق کالصحیح.

و قد مضی بروایه الحلبی صحیحا، و هو محمول علی الکراهه إن لم یشترط فی العتق الرجوع عن التدبیر قبله، و إلا فعلی عدم الرجوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 529

3 بَابُ الْمُکَاتَبِ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنِّی کَاتَبْتُ جَارِیَهً لِأَیْتَامٍ لَنَا وَ اشْتَرَطْتُ عَلَیْهَا إِنْ هِیَ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ

______________________________

باب المکاتب و قال فی الدروس: اشتقاق الکتابه من الکتب، و هو الجمع لانضمام بعض النجوم إلی بعض، و هی مستحبه مع الأمانه و الکسب، و یتأکد مع التماس العبد و بهما فسر الشیخ الخبر فی آیه الکتابه، و لو عدما فهی مباحه عند الشیخ فی الخلاف و فی المبسوط مکروه.

الحدیث الأول: صحیح.

و یدل علی أنه یجوز للمولی أن یکاتب عن الأیتام.

و قال المحقق رحمه الله: یجوز لولی الیتیم أن یکاتب مملوکه مع اعتبار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 530

وَ أَنَا فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْکِ قَالَ فَقَالَ لَکَ شَرْطُکَ وَ سَیُقَالُ لَکَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُعْتَقُ مِنَ الْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَقُلْ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ مِنْ قَوْلِ عَلِیٍّ ع قَبْلَ الشَّرْطِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ النَّاسُ کَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ فَقُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ

الْعَجْزِ فَقَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا یَقُولُونَ إِنْ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ أَنْ یُؤَخِّرَ النَّجْمَ إِلَی النَّجْمِ الْآخَرِ حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی شَرْطِهِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَبْداً

______________________________

الغبطه للمولی علیه، و فیه قول بالمنع.

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی حد العجز، فذهب الشیخ فی النهایه إلی أن حده تأخیر نجم إلی نجم، سواء کان بسبب العجز، أو بالمطل، أو بالغیبه بغیر إذن المولی. و ذهب جماعه منهم المفید و الشیخ فی الاستبصار و ابن إدریس و کثیر من المتأخرین إلی أن حده تأخیر النجم عن محله، سواء بلغ نجما آخر أم لا، و سواء علم من حاله العجز أم لا. و فی المسأله أقوال أخر شاذه، و موضع الخلاف ما إذا لم یشترط علیه التعجیز بشی ء معین و إلا فیتبع الشرط.

الحدیث الثانی: صحیح.

و قال فی المسالک: إذا مات المکاتب قبل أداء جمیع ما علیه بطلت الکتابه، ثم إن کان مشروطا بطلت من رأس و إن بقی علیه شی ء یسیر، و یسترق أولاده التابعین له فیها. و إن کان مطلقا و لم یؤد شیئا فکذلک، و إن أدی البعض تحرر منه بحسابه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 531

لَهُ عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ کَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ إِنَّ الْمُکَاتَبَ أَدَّی إِلَی مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُکَاتَبُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَکَ الْمُکَاتَبُ مِنْ شَیْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ

الَّذِی کَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی لِابْنِ الْمُکَاتَبِ لِأَنَّ الْمُکَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی کَاتَبَهُ فَابْنُ الْمُکَاتَبِ کَهَیْئَهِ أَبِیهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّی إِلَی الَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْمُکَاتَبَ

______________________________

و بطل بنسبه الباقی، و تحرر من أولاده التابعین له بقدر حریته، و میراثه لوارثه و مولاه بالنسبه أیضا، و یستقر ملک وارث لم یتبعه علی نصیبه من نصیب الحریه، و نصیب من تبعه یتعلق به ما بقی من مال الکتابه.

و لو لم یخلف مالا فعلیهم أداء ما تخلف و یعتقون بأدائه، و هل یجبرون علی السعی؟ فیه وجهان، أصحهما ذلک کما یجبر من تحرر بعضه علی فک باقیه، و ذهب ابن الجنید إلی أنه یؤدی ما بقی من مال الکتابه من أصل الترکه، و یتحرر الأولاد و ما بقی فلهم، لصحیحه جمیل و أبی الصباح و الحلبی و ابن سنان و غیرهم، و الأشهر بین الأصحاب الأول، لصحیحه محمد بن قیس و صحیحه برید العجلی.

و طریق الجمع حمل أدائه ما بقی من نصیبه، لأن أصل المال و إرثه لما بقی إن کان فی النصیب بقیه، و هذا و إن کان خلاف الظاهر لکنه متعین للجمع. و فی التحریر توقف، و له وجه، لأن الأول أکثر و إن کان الثانی أشهر.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 532

إِذَا أَدَّی شَیْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّی إِلَّا

أَنْ یَشْتَرِطَ مَوَالِیهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ.

[الحدیث 4]

4 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبَهٍ أَدَّتْ ثُلُثَیْ مُکَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَیْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ یَطِیبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا وَ قَالَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ النَّجْمَ بَعْدَ حَلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.

[الحدیث 5]

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا عَجَزَ الْمُکَاتَبُ لَمْ تُرَدَّ مُکَاتَبَتُهُ فِی الرِّقِّ وَ لَکِنْ یُنْتَظَرُ عَاماً أَوْ عَامَیْنِ فَإِنْ قَامَ بِمُکَاتَبَتِهِ وَ إِلَّا رُدَّ مَمْلُوکاً.

[الحدیث 6]

6 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ یُشْتَرَطُ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَعَجَزَ قَبْلَ أَنْ یُؤَدِّیَ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَرُدُّهُ فِی الرِّقِّ حَتَّی یَمْضِیَ لَهُ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ یُعْتَقُ مِنْهُ مِقْدَارُ مَا أَدَّی فَإِذَا أَدَّی صَدْراً فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوهُ فِی الرِّقِّ.

[الحدیث 7]

7 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: حسن موثق.

الحدیث السادس: ضعیف.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 533

عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَسْتَسْعِی الْمُکَاتَبَ لِأَنَّهُمْ لَمْ یَکُونُوا یَشْتَرِطُونَ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَقِیقٌ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَهُمْ شَرْطُهُمْ وَ قَالَ یُنْتَظَرُ بِالْمُکَاتَبِ ثَلَاثَهَ أَنْجُمٍ فَإِنْ هُوَ عَجَزَ رُدَّ رَقِیقاً.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَاتِ أَحَدُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ وَرَدَتْ مُوَافِقَهً لِلْعَامَّهِ وَ عَلَی مَا یَرْوُونَ هُمْ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِأَنَّهُمْ یَرْوُونَ عَنْهُ أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا أَدَّی الْمُکَاتَبُ شَیْئاً انْعَتَقَ مِنْهُ بِحِسَابِ مَا أَدَّی وَ لَا یُفَرِّقُونَ بَیْنَ أَنْ یَکُونَ الشَّرْطُ حَاصِلًا وَ بَیْنَ أَنْ لَا یَکُونَ وَ قَدْ بَیَّنَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرِّوَایَهِ الَّتِی رَوَاهَا عَنْهُ مُعَاوِیَهُ بْنُ وَهْبٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهَا فِی أَوَّلِ الْبَابِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مَحْمُولًا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ إِنِ انْتَظَرَ بِهِ سَنَهً أَوْ ثَلَاثَ سِنِینَ أَوْ أَخَّرَ النَّجْمَ إِلَی النَّجْمِ کَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ فَضْلٌ کَثِیرٌ وَ ثَوَابٌ جَزِیلٌ وَ إِنْ کَانَ لَوْ لَمْ یَفْعَلْهُ لَمْ یَسْتَحِقَّ بِهِ الْعِقَابَ وَ لَا کَانَ مُتَعَدِّیاً بِوَاجِبٍ

یَسْتَحِقُّ بِتَرْکِهِ الْإِثْمَ وَ الَّذِی یَکْشِفُ أَیْضاً عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الشَّرْطُ حَاصِلًا کَانَ لَهُ الرَّدُّ فِی الْعُبُودِیَّهِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ کَانُوا لَا یَشْتَرِطُونَ وَ هُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإِنْ کَانَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رَجَعَ وَ إِنْ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ لَمْ یَرْجِعْ وَفِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قَالَ کَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا.

[الحدیث 9]

9 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: ضعیف أو موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 534

ع قَالَ الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَهٌ وَ لَا نِکَاحٌ وَ لَا شَهَادَهٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّی یُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ أَمَهً لَهُ فَقَالَتِ الْأَمَهُ مَا أَدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأَنَا بِهِ حُرَّهٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ أُدْرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ کَانَتْ شَرِیکَتَهُ فِی الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا شهاده لعله محمول علی التقیه، أو علی تحمل الشهاده، و یصح علی مذهب من لا یجوز شهاده المملوک فی بعض الصور، و حمله علی أن المراد بالشهاده سببها- أی الجهاد- بعید.

الحدیث العاشر: حسن.

و قال فی المسالک: من التصرف الممنوع منه وطؤ المکاتبه بالعقد و الملک فإن وطئها عالما بالتحریم عزر إن لم یتحرر منها شی ء، و حد بنسبه الحریه إن تبعضت و سقط بنسبه الرقیه. و أما لو طاوعته هی حدت للمملوک إن لم یتبعض، و إلا فبالنسبه و لو أکرهها اختص بالحکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 535

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَاتَبَ عَلَی نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَهٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَهَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی مَالِهِ إِلَّا الْأَکْلَهَ مِنَ الطَّعَامِ وَ نِکَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِیلَ فَإِنَّ سَیِّدَهُ عَلِمَ بِنِکَاحِهِ وَ لَمْ یَقُلْ شَیْئاً

قَالَ إِذَا صَمَتَ حِینَ یَعْلَمُ ذَلِکَ فَقَدْ أَقَرَّهُ قِیلَ فَإِنَّ الْمُکَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَی أَنْ یُجَدِّدَ النِّکَاحَ أَوْ یَمْضِیَ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ یَمْضِی عَلَی نِکَاحِهِ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

قوله: و ماله أی: بأن یکون ماله بعد أداء مال الکتابه.

و قال فی المسالک: و مما یحجر علی المکاتب فیه تزویجه بغیر إذن المولی ذکرا کان أم أنثی، فإن بادرت بالعقد کان فضولا، و کذا لا یجوز له وطؤ أمه یبتاعها إلا بإذن مولاه. انتهی.

و المشهور أن عقد العبد و الأمه لأنفسهما فضولی موقوف علی الإجازه، و هل یکفی علم المولی و سکوته فی الإجازه؟ المشهور أنه لا یکفی. و قال ابن الجنید:

یکفی. و قد مر الخبر فی الثمن فی باب السراری و ملک الأیمان.

قوله علیه السلام: یمضی علی نکاحه قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: فیه دلاله علی صحه نکاح الفضولی، و أن الصمت یکفی فی الإجازه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 536

[الحدیث 12]

12 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوکٌ وَ کَانَتْ لِأَبِیهِ امْرَأَهٌ مُکَاتَبَهٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَیْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَکِ أَنْ أُعِینَکِ فِی مُکَاتَبَتِکِ حَتَّی تُؤَدِّی مَا عَلَیْکِ بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَکِ الْخِیَارُ عَلَی أَبِی إِذَا أَنْتِ مَلَکْتِ نَفْسَکِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِی مُکَاتَبَتِهَا عَلَی أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا الْخِیَارُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ مَالِکٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ کَاتَبَهَا عَلَی النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ فَلْیَشْتَرِطْ عَلَیْهَا أَنَّهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِی الرِّقِّ فِی نِصْفِ رَقَبَتِهَا قَالَ فَإِنْ شَاءَ کَانَ لَهُ فِی الْخِدْمَهِ یَوْمٌ وَ لَهَا یَوْمٌ إِنْ لَمْ یُکَاتِبْهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا حَتَّی تُؤَدِّیَ جَمِیعَ مَا عَلَیْهَا مِنْ نِصْفِ رَقَبَتِهَا.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و ذکر الأصحاب لزوم الشروط المشترطه فی عقد الکتابه إذا لم تخالف الکتاب و السنه، و ما رأیت هذا الفرع فی کلامهم.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

و یدل علی عدم السرایه، کما نسب إلی السید ابن طاوس من عدم السرایه مطلقا، و یمکن أن یقرأ" أعتق" علی صیغه المجهول، و یحمل علی ما إذا کان المعتق معسرا و یکون غیر مالک النصف الآخر.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 537

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی مُکَاتَبَهٍ یَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَی فِی قِیمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِی آتٰاکُمْ قَالَ تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ الَّتِی لَمْ تَکُنْ تُرِیدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا وَ لَا تَزِیدُ فَوْقَ مَا فِی نَفْسِکَ فَقُلْتُ کَمْ فَقَالَ وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِمَمْلُوکٍ لَهُ أَلْفاً مِنْ سِتَّهِ آلَافٍ

______________________________

قوله علیه السلام: یرد علیها حمل علی ما إذا لم تطاوعه المکاتبه.

قوله علیه السلام: فهی من أمهات الأولاد لعله محمول علی جهل المولی.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: و لا تزید أی: لا تزید مال الکتابه علی ما کنت أردت أن تکاتبه علیه لیحصل لک بعد وضع بعض النجوم ما کان مطلوبک حیله لیکون حطک عن الزیاده.

و قال فی مجمع

البیان:" وَ آتُوهُمْ" أی: و حطوا عنه من نجوم الکتابه شیئا، عن ابن عباس و قتاده و عطاء. و قیل: معناه ردوا علیه یا معشر الساده من المال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 538

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ عَنْ عَمْرٍو صَاحِبِ الْکَرَابِیسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ فَرَفَعَ ذَلِکَ

______________________________

الذی أخذتم شیئا، و هو استحباب. و قیل: هو إیجاب. و قال قوم من المفسرین:

إنه خطاب للمؤمنین بمعونتهم علی خلاص رقابهم من الرق.

و من قال إنه خطاب للساده اختلفوا فی قدر ما یجب، فقیل: یتقدر بربع المال، عن الثوری، و روی ذلک عن علی علیه السلام. و قیل: لیس فیه تقدیر بل یحط عنه شی ء، و هو الصحیح. و قیل: إنه یعطی له سهمه من الصدقات فی قوله" وَ فِی الرِّقٰابِ". قال الحسن: لو لا الکتابه لما جاز له أخذ الصدقه.

و قال أصحابنا: إن الکتابه ضربان: مطلق و مشروط، فالمشروطه أن یقال لعبده فی حال الکتابه: متی عجزت من أداء ثمنک کنت مردودا فی الرق، فإذا کان کذلک جاز رده فی الرق عند العجز. و المطلق یعتق عنه عند العجز بحساب ما أدی من المال، و یبقی مملوکا بحساب ما بقی علیه و یرث بحساب ما عتق.

انتهی.

و قال فی الشرائع: من کاتب عبده وجب أن یعینه من زکاته إن وجبت علیه، و لا حد له قله و کثره، و یستحب التبرع بالعطیه إن لم تجب.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

قوله: و اشترط علیه یمکن حمله علی مذهب الشیخ علی اشتراط میراثه، و إن کان له وارث نسبی أو سببی.

ملاذ الأخیار فی فهم

تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 539

إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَکٰاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِیهِمْ خَیْراً قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ دِیناً وَ مَالًا.

[الحدیث 18]

18 وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنِ اشْتَرَطَ الْمَمْلُوکُ الْمُکَاتَبُ عَلَی مَوْلَاهُ أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ إِذَا قَضَی الْمَالَ فَأَقَرَّ بِذَلِکَ الَّذِی کَاتَبَهُ فَإِنَّهُ لَا وَلَاءَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ وَ إِنِ اشْتَرَطَ السَّیِّدُ وَلَاءَ الْمُکَاتَبِ فَأَقَرَّ الَّذِی کُوتِبَ فَلَهُ وَلَاؤُهُ.

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوهُمْ مِنْ مٰالِ اللّٰهِ الَّذِی آتٰاکُمْ قَالَ الَّذِی أَضْمَرْتَ أَنْ تُکَاتِبَهُ عَلَیْهِ لَا تَقُولُ أُکَاتِبُهُ بِخَمْسَهِ آلَافٍ وَ أَتْرُکُ لَهُ أَلْفاً وَ لَکِنِ انْظُرْ إِلَی الَّذِی أَضْمَرْتَ عَلَیْهِ فَأَعْطِهِ مِنْهُ.

[الحدیث 20]

20 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبَهٍ تُوُفِّیَتْ وَ قَدْ قَضَتْ عَامَّهَ

______________________________

الحدیث السابع عشر: صحیح.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: و إن اشترط السید عمل به الشیخ، و یمکن حمله علی ضمان الجریره بعد الانعتاق.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 540

الَّذِی عَلَیْهَا وَ قَدْ وَلَدَتْ وَلَداً فِی مُکَاتَبَتِهَا قَالَ فَقَضَی فِی وَلَدِهَا أَنْ یُعْتَقَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِی أُعْتِقَ مِنْهَا وَ یَرِقَّ مِنْهُ مَا رَقَّ مِنْهَا.

[الحدیث 21]

21 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَهٍ وَ تَرَکَ مَالًا قَالَ یُؤَدِّی ابْنُهُ بَقِیَّهَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یُعْتَقُ وَ یَرِثُ مَا بَقِیَ.

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُؤَدِّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یَبْقَی عَلَیْهِ النِّصْفُ ثُمَّ یَدْعُو مَوَالِیَهُ إِلَی بَقِیَّهِ مُکَاتَبَتِهِ فَیَقُولُ خُذُوا مَا بَقِیَ ضَرْبَهً وَاحِدَهً قَالَ یَأْخُذُونَ مَا بَقِیَ ثُمَّ یُعْتَقُ وَ قَالَ فِی الْمُکَاتَبِ یُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً وَ یَتْرُکُ مَالًا أَکْثَرَ مِمَّا عَلَیْهِ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ یُوَفِّی مَوَالِیهِ مَا بَقِیَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِوَلَدِهِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

و قال الوالد العلامه نور الله قبره: یجمع بین الأخبار تاره بأنه یؤدی من نصیبه لا من الکل، و تاره بأن مال الکتابه من الأصل و ما یبقی فهو بالنسبه، و تاره بأنه إن أراد الأولاد الکتابه فمالها مقدم و الباقی لهم أو بالنسبه. و إن لم یریدوها فیقسم بینهم و بین المولی بالنسبه، و الأول أشهر و أظهر.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح بسندیه.

قوله علیه السلام: یأخذون ما بقی قال فی المسالک: لعله محمول علی جواز الأخذ مع التراضی، حذرا من مخالفه القواعد الشرعیه، و ابن الجنید أوجب علی المولی قبوله قبل الأجل فی موضع واحد، و هو ما إذا کان المکاتب مریضا و أوصی بوصایا و أقر بدیون و بذل لمولاه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 541

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

مِثْلَ هَاتَیْنِ الْمَسْأَلَتَیْنِ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَهٍ قَالَ إِنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوکاً وَ الْجَارِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَدَّی ابْنُهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِیَ.

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ یُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِیَهٍ لَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رِقٌّ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوکاً وَ الْجَارِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْهِ صَارَ ابْنُهُ حُرّاً وَ یَرُدُّ عَلَی الْمَوْلَی بَقِیَّهَ الْمُکَاتَبَهِ وَ وَرِثَهُ ابْنُهُ مَا بَقِیَ.

[الحدیث 25]

25 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ یَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِیکُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ سَعَی وُلْدُهُ فِی مُکَاتَبَهِ أَبِیهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا

______________________________

المال، فلیس له الامتناع، لأن فی امتناعه إبطال إقراره و وصیته. و لبعض العامه قول بإجبار المولی علی القبول حیث لا ضرر علیه.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 542

[الحدیث 26]

26 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَلَکَ مَمْلُوکاً لَهُ مَالٌ فَسَأَلَ صَاحِبَهُ الْمُکَاتَبَهَ أَ لَهُ أَلَّا یُکَاتِبَهُ إِلَّا عَلَی الْغَلَاءِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یُکَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنْ لَیْسَ لَهُ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ قَالَ یُکَاتِبُهُ وَ إِنْ کَانَ یَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَا یَمْنَعُهُ الْمُکَاتَبَهَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُحْسِنُ مُعَانٌ.

[الحدیث 28]

28 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ تَرَکَ مَالًا وَ وَلَداً مَنْ یَرِثُهُ قَالَ إِنْ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: مرسل.

و یدل علی جواز المکاتبه بأکثر من الثمن، بل علی عدم کراهتها مع سؤال المملوک، و علی تملک المملوک.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

و لا ینافی ما سبق من الأخبار فی اشتراط المال، إذ یجوز أن یکون ذلک شرطا للاستحباب کما صرحوا به، أو لتأکید الاستحباب، فلا ینافی جوازها أو استحبابها بدونه.

قوله علیه السلام: و المحسن معان أی: یعینه الله و یلزم الناس إعانته، و المراد بالمحسن المولی.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 543

کَانَ سَیِّدُهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ کَانَ قَدْ عَجَزَ عَنْ أَدَاءِ نُجُومِهِ فَإِنَّ مَا تَرَکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لِسَیِّدِهِ وَ ابْنَهُ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ إِنْ کَانَ وَلَدُهُ بَعْدَهُ أَوْ کَانَ کَاتَبَهُ مَعَهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَشْتَرِطْ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ وَ یُؤَدِّی عَنْ أَبِیهِ مَا بَقِیَ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ وَ لَیْسَ لِابْنِهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْ أَبُوهُ شَیْئاً

فَلَا شَیْ ءَ عَلَی ابْنِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْ أَبُوهُ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَی ابْنِهِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِمَّا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِی الرِّوَایَهِ الْمُتَقَدِّمَهِ الَّتِی رَوَاهَا جَمِیلٌ عَنْ مِهْزَمٍ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ سَعَی وَلَدُهُ فِیمَا بَقِیَ عَلَی الْأَبِ ثُمَّ یَصِیرُ حُرّاً بَعْدَ ذَلِکَ

[الحدیث 29]

29 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی مُکَاتَبٍ یَنْقُدُ نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یَبْقَی عَلَیْهِ النِّصْفُ فَیَدْعُو مَوَالِیَهُ فَیَقُولُ خُذُوا مَا بَقِیَ ضَرْبَهً وَاحِدَهً قَالَ یَأْخُذُونَ مَا بَقِیَ وَ یُعْتَقُ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ مُکَاتَباً أَتَی عَلِیّاً

______________________________

قوله علیه السلام: و إن لم یترک أبوه لا استبعاد فی أن یکون مخیرا فی السعی و الرضا بالمهایاه، کما ذهب إلیه بعض العامه، و ما ذکره الشیخ فی غایه البعد.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: حسن موثق ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 544

ع وَ قَالَ إِنَّ سَیِّدِی کَاتَبَنِی وَ شَرَطَ عَلَیَّ نُجُوماً فِی کُلِّ سَنَهٍ فَجِئْتُهُ بِالْمَالِ کُلِّهِ ضَرْبَهً فَسَأَلْتُهُ أَنْ یَأْخُذَهُ کُلَّهُ ضَرْبَهً وَ یُجِیزَ عِتْقِی فَأَبَی عَلَیَّ فَدَعَاهُ عَلِیٌّ ع فَقَالَ صَدَقَ فَقَالَ لَهُ مَا لَکَ لَا تَأْخُذُ الْمَالَ وَ تُمْضِیَ عِتْقَهُ قَالَ مَا آخُذُ إِلَّا النُّجُومَ الَّتِی شَرَطْتُ وَ أَتَعَرَّضُ مِنْ ذَلِکَ إِلَی مِیرَاثِهِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَنْتَ أَحَقُّ بِشَرْطِکَ.

لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ إِبَاحَهَ أَخْذِ مَالِهِ مِنَ النُّجُومِ دَفْعَهً وَاحِدَهً وَ لَمْ یَتَضَمَّنْ أَنَّهُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ قَبُولِ مَالِهِ قَبْلَ أَوَانِ الْوَقْتِ وَ الْخَبَرَ الْأَخِیرَ تَضَمَّنَ أَنَّ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِهِ وَ یُطَالِبَهُ بِحَسَبِ مَا شَرَطَ لَهُ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی حَالٍ

[الحدیث 31]

31 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ یُعْتَقْ یُحْتَسَبُ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِینَ کَاتَبُوهُ هُوَ مَالُهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَایَهُ وَ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ هُوَ

الَّذِی بِهِ أُفْتِی وَ عَلَیْهِ أَعْمَلُ وَ هُوَ أَنَّ الْمَوْلَی یَرِثُ مِنْ تَرِکَهِ مُکَاتَبِهِ بِمِقْدَارِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِنَ الْعُبُودِیَّهِ وَ یَکُونُ الْبَاقِی لِوَلَدِهِ وَ یَلْزَمُهُ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَی مَوْلَی أَبِیهِ مَا کَانَ بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ لِیَصِیرَ هُوَ حُرّاً وَ یَسْتَحِقَّ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ جَمِیلٌ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ مَالِکُ بْنُ عَطِیَّهَ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ کَانَ مَا یَبْقَی لَهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ أَوْ مِنْ نَصِیبِهِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ حَمَلْنَاهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ مِنَ الَّذِی یَخُصُّهُ ثُمَّ یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ مِنْهُ شَیْ ءٌ کَانَ لَهُ وَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ تَسْلَمُ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا مِنَ الْمُنَافَاهِ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 545

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ تَحْتَهُ حُرَّهٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّهٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ لَا تَجُوزُ وَصِیَّتُهَا لَهُ لِأَنَّهُ مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ وَ لَا یَرِثُ فَقَضَی أَنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی رُبُعَ مَا عَلَیْهِ فَأُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّهٍ فَأَجَازَ لَهُ رُبُعَ الْوَصِیَّهِ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: یرث من الوصیه لیس قوله" من الوصیه" فی الفقیه، و هو الصواب. و کذا لیس فیه قوله" ما

أعتق" بعد قوله" ما علیه".

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب أن المکاتب المشروط لا تصح الوصیه له مطلقا، و المطلق یصح له منها بنسبه ما فیه من الحریه، و المستند روایه محمد بن قیس. و قیل: تصح الوصیه له مطلقا، لأن قبولها نوع اکتساب، و هو غیر ممنوع منه، و فیه قوه. هذا إذا کان الموصی غیر المولی، أما هو فتصح وصیته مطلقا بغیر إشکال، و یعتق منه بقدر الوصیه.

قوله علیه السلام: و قضی فی رجل حر هذا مخالف للمشهور، إلا أن یقرأ" أوصی" علی بناء المجهول، فیکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 546

حُرٍّ أَوْصَی لِمُکَاتَبَتِهِ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا کَانَ عَلَیْهَا فَأَجَازَ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَ قَضَی فِی وَصِیَّهِ مُکَاتَبٍ قَدْ قَضَی بَعْضَ مَا کُوتِبَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَازَ مِنْ وَصِیَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

[الحدیث 33]

33 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُکَاتَبُ لَا یَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَهٌ وَ لَا تَزْوِیجٌ حَتَّی یُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مَوْلَاهُ شَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ لَکِنْ یَبِیعُ وَ یَشْتَرِی وَ إِنْ وَقَعَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فِی تِجَارَهٍ کَانَ عَلَی مَوْلَاهُ أَنْ یَقْضِیَ دَیْنَهُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ.

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ مُکَاتَبٍ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَهَا قَالَ یُؤَدَّی عَنْهُ

______________________________

الموصی غیر المولی، و فیه بعد. و یحتمل علی بعد أن یکون المراد به ما أعتق منها بسبب ذلک المال الذی أوصی له.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: و إن وقع علیه دین لعله فی المشروط مع التعجیز، أو إذا کان الدین لتجاره المولی.

و قال فی الدروس: لو حل النجم و علیه دین غیره و قصر ما فی یده عنهما، فإن کان مطلقا وزع، و إن کان مشروطا قدم الدین، لأن للمولی التعجیز و الاسترقاق و کذا لو مات أخذ الدین من ترکته، و لا یلزم المولی الإکمال لو قصر.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 547

مِنْ مَالِ الصَّدَقَهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ فِی الرِّقٰابِ.

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبَهٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ فَیُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ تَخْدُمُ الثَّانِیَ یَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ بَیْنَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ بَیْنَ الَّذِی أَمْسَکَ.

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ وَ قَدْ قَالَ بَعْدَ مَا کَاتَبَهُ هَبْ لِی بَعْضاً وَ أُعَجِّلَ لَکَ مَکَانَ مُکَاتَبَتِی أَ یَحِلُّ ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا کَانَ هِبَهً فَلَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: فلا یصلح إذ الحط ینبغی أن یکون بغیر عوض، أو المراد أنه لیس له أن یجبر المولی علی ذلک.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: حمل علی الکراهه، لما ورد فی الأخبار من جواز الحط فی الدین إذا عجل، و یمکن عدم الجواز فی خصوص مال الکتابه. انتهی.

و قال فی الدروس: یجوز تعجیله قبل الأجل إن اتفقا علیه، و لو صالحه قبل الأجل علی أقل من غیر الجنس صح، و إن کان منه منعه الشیخ لأنه ربا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 548

وَ إِنْ قَالَ حُطَّ عَنِّی وَ أُعَجِّلَ لَکَ فَلَا یَصْلُحُ.

[الحدیث 37]

37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی الطَّلَاقِ قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ کَاتَبَهُ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ الْمُکَاتَبُ أَدَّی إِلَی مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُکَاتَبُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً فَقَالَ نِصْفُ مَا تَرَکَ الْمُکَاتَبُ مِنْ شَیْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِی کَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِی لِابْنِ الْمُکَاتَبِ لِأَنَّهُ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ فَإِذَا أَدَّی إِلَی الَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِ مِنَ النَّاسِ.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

و قال فی الدروس: لو تحرر بعضه قیل: تبعضت- یعنی الشهاده. و الأقرب أنه کالقن.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 13، ص: 548

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 549

جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ هَلْ عَلَیْهِ فِطْرَهُ رَمَضَانَ أَوْ عَلَی مَنْ کَاتَبَهُ أَوْ یَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ الْفِطْرَهُ عَلَیْهِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.

[الحدیث 40]

40 وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ فَنَالَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَوَطِئَهَا قَالَ عَلَیْهِ مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَهِیَ عَلَی مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ عَجَزَتْ فَرُدَّتْ فِی الرِّقِّ فَهِیَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَسْکُنُوا فِی دَارِ الْهِجْرَهِ قَالَ أَمَّا إِنْ یَلْبَثُوا فِیهَا فَلَا یَصْلُحُ وَ قَالَ إِنْ نَزَلُوا نَهَاراً وَ یَخْرُجُوا مِنْهَا بِاللَّیْلِ فَلَا بَأْسَ.

تَمَّ کِتَابُ الْعِتْقِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ* وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ

______________________________

الحدیث الأربعون: صحیح.

و قال فی الدروس: لا یجوز للذمی استیطان الحجاز و لا جزیره العرب، و حدها من عدن إلی ریف عبادان طولا، و من تهامه و ما والاها إلی أطراف الشام عرضا، و یجوز الاجتیاز و الامتیاز. و قال الجعفی: لا یصلح سکناهم دار الهجره، إلا أن یدخلوها نهارا

یتسوقون بها و یخرجون لیلا. انتهی.

و الظاهر أن المراد بدار الهجره المدینه زادها الله شرفا.

قوله: تم کتاب العتق کان فی المقابل من هنا إلی قوله" علی ما فیها" مکتوبا علی الهامش و کان مکتوبا علیه کذا بخط الشیخ حسین بن عبد الصمد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 13، ص: 550

..........

______________________________

تم بحمد الله فی شهر رجب الأصب من سنه سبع و تسعین و ألف، و الحمد لله أولا و آخرا، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

و تم تحقیق هذا الجزء من الکتاب فی الیوم الحادی و العشرین من شعبان المکرم سنه ألف و أربعمائه و سبع هجریه علی ید العبد السید مهدی الرجائی فی قم حرم أهل البیت علیهم السلام.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء الرابع عشر

کِتَابُ الْأَیْمَانِ وَ النُّذُورِ وَ الْکَفَّارَاتِ

1 بَابُ الْأَیْمَانِ وَ الْأَقْسَامِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یَمِینَ عِنْدَ آلِ مُحَمَّدٍ ع إِلَّا بِاللَّهِ وَ بِأَسْمَائِهِ فَمَنْ حَلَفَ بِغَیْرِ ذَلِکَ کَانَتْ یَمِینُهُ بَاطِلَهً

______________________________

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

کتاب الأیمان و النذور و الکفارات باب الأیمان و الأقسام قوله: و لا یمین الظاهر أن غرض الشیخ أنه لا ینعقد یمین، بحیث یجب فعل متعلقه و یترتب الکفار علی ترکه إلا بالله، و الظاهر أن هذا الحکم إجماعی، کما یدل علیه کلام الشیخ أیضا، و إنما الخلاف فی تحلیف الکفار فی الدعاوی بغیر الله کما سیأتی، لکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 8

[الحدیث 1]

1 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی وَ اللَّیْلِ إِذٰا یَغْشیٰ وَ النَّجْمِ إِذٰا هَویٰ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ أَنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا یَشَاءُ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا أَرَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ لَا بَلِ شَانِئِکَ فَإِنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ الْجَاهِلِیَّهِ وَ لَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا وَ أَشْبَاهِهِ لَتُرِکَ الْحَلْفُ بِاللَّهِ فَأَمَّا قَوْلُ الرَّجُلِ یَا هَنَاهْ وَ یَا هَیَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِکَ طَلَبُ الِاسْمِ وَ لَا أَرَی بِهِ بَأْساً وَ أَمَّا قَوْلُهُ لَعَمْرُ اللَّهِ وَ قَوْلُهُ لَا هَا اللَّهِ فَإِنَّمَا ذَلِکَ بِاللَّهِ

______________________________

الأخبار عامه.

الحدیث الأول: حسن.

و قال فی الدروس: و إنما اختص الحلف بالله لقوله صلی الله علیه و آله" من کان حالفا فلیحلف بالله أو لیذر" و یحرم الحلف بالأصنام و شبهها، للنهی عن الحلف بالطواغیت. و یکره الحلف بغیر ذلک، و ربما قیل بالتحریم، و لا ینعقد به یمین، و ابن الجنید لا بأس بالحلف بما عظم الله من الحقوق، کقوله و حق القرآن، و حق رسول الله صلی الله علیه و آله.

الحدیث الثانی: حسن.

و قال الجوهری: و قولهم لا أب لشانیک و لا أبا لشانیک أی لمبغضک. قال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 9

..........

______________________________

ابن السکیت: و هی کنایه عن قولهم لا أبا لک. انتهی.

و لعل مراده أنه أسند عدم الأب إلی مبغضه، و

المراد نسبته إلیه رعایه للأدب، فیکون المراد بالخبر الحلف علی هذا، کان یقول: لا أب لشانیک إن لم یکن کذا، أی: لا أب لک، فآل بکثره الاستعمال إلی ما تری.

و یمکن أن یکون" لا" نفیا لما ذکره المخاطب، و یکون حرف القسم فی شانئک مقدرا، فیکون القسم بعرقی رأسه الملزومین لحیاته، کما فی قولهم" لعمرک" فیکون شانیک بفتح النون.

قال الجوهری: الشأنان عرقان ینحدران من الرأس إلی الحاجبین.

أو یکون المراد بل أنا شانئک و مبغضک إن لم یکن کذا.

و قال بعض الفضلاء: یمکن أن یکون تقدیره: لا بل أکون شانئک إن فعلت کذا. انتهی.

و أما قولهم" یا هناه" أی: یا فلان، فلما کانوا یذکرونه فی صدر الکلام مکررا، کان مظنه لأن یتوهم أنه قسم، فأزال علیه السلام الوهم بأنه لیس المراد به الحلف، بل هو نائب مناب الاسم فی النداء. و یحتمل أن یکون المراد ما إذا نودی به الله تعالی، و هو بعید جدا.

فأما" یا هیأه" فلم أجد له معنی. و فی الفقیه بالنون مکررا، و فی آخره:

و أما لعمرو الله و أیم الله فإنما هو بالله. و هو أظهر.

و قال فی النهایه: فی حدیث الإفک" قلت لها: یا هنتاه" أی: یا هذه، و یفتح النون و یسکن و یضم الهاء الأخیره و یسکن، و فی التثنیه هنتان، و فی الجمع هنات و هنوات، و فی المذکر هن و هنان و هنون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 10

[الحدیث 3]

3 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا أَرَی لِلرَّجُلِ أَنْ یَحْلِفَ إِلَّا بِاللَّهِ تَعَالَی

وَ قَالَ قَوْلُ الرَّجُلِ حِینَ یَقُولُ لَا بَلِ شَانِئِکَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ

______________________________

و لک أن تلحقها الهاء لبیان الحرکه فتقول: یا هنه، و أن تشبع الحرکه فتصیر ألفا فتقول: یا هناه، و لک ضم الهاء فتقول یا هناه أقبل. قال الجوهری: هذه اللفظه تختص بالنداء، و قیل: معنی یا هنتاه یا بلهاء نسبت إلی قله المعرفه بمکاید الناس و شرورهم. انتهی.

و قال بعض الفضلاء: کان فیهما لحنا من العرب و إبدالا کما فی لا هلاه.

انتهی.

و قال سید المحققین: الظاهر أنه لا خلاف فی أن قوله" لعمرو الله" یمین، کما یدل علیه صحیحه الحلبی. و" العمر" بالضم و الفتح و بضمتین لغه الحیاه، و المستعمل فی الیمین المفتوح خاصه، و معنی" لعمرو الله" أحلف ببقاء الله و دوامه، و هو مبتدأ محذوف الخبر، أی: لعمرو الله قسمی أو أقسم به. انتهی.

و فی بعض النسخ" لاها الله" و هو الظاهر، و علی النسخه الأخری هو المقصود و إنما الغلط فی الإملاء.

قال فی الصحاح: هاء التنبیه قد یقسم بها، یقال لاها الله ما فعلت، أی: لا و الله أبدلت هاء من الواو، و إن شئت حذفت الألف التی بعد الهاء و إن شئت أثبت.

الحدیث الثالث: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 11

الْجَاهِلِیَّهِ فَلَوْ حَلَفَ النَّاسُ بِهَذَا وَ شِبْهِهِ تُرِکَ أَنْ یُحْلَفَ بِاللَّهِ.

[الحدیث 4]

4 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع رَجُلٌ قَالَ هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ بِئْسَ مَا قَالَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحْلِفُ الْیَهُودِیُّ وَ لَا النَّصْرَانِیُّ وَ لَا الْمَجُوسِیُّ بِغَیْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ- وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُحْلَفُ بِغَیْرِ اللَّهِ وَ قَالَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحَلِّفَ أَحَداً مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحَلِّفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ

______________________________

الحدیث الرابع: موثق.

و یدل علی تحریم الحلف بأمثالها، و هی شبیهه بالحلف بالبراءه، و المشهور تحریم الجمیع.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: مجهول.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 12

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَهْلِ الْمِلَلِ کَیْفَ یُسْتَحْلَفُونَ فَقَالَ لَا تُحَلِّفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ فَقَالَ فِی کُلِّ دِینٍ مَا یَسْتَحْلِفُونَ بِهِ

______________________________

قوله: بآلهتهم لعل فی الیهود المراد الحلف بعزیر، فإن بعضهم یقولون هو ابن الله، کما ذکره الله تعالی.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله علیه السلام: ما یستحلون فی بعض النسخ" یستحلفون"، و فی الفقیه هکذا: یجوز علی کل دین بما یستحلفون.

و استدل بما فی بعض النسخ أنه یجوز تحلیف أهل کل دین بما هو حلف عندهم، و کذا بعموم النسخه الأخری، فإنهم یستحلون الحلف بغیر الله.

و لا یخفی ما فیه، إذ یحتمل أن یکون المراد أنه یمضی حکمه علیهم إذا حلفوا عند حاکمهم، کما أنه یجری علیهم أحکام عقودهم، و یلزم علیهم ما ألزموا به أنفسهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 13

[الحدیث 10]

10 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَضَی عَلِیٌّ ع فِیمَنِ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ بِیَمِینِ صَبْرٍ أَنْ یَسْتَحْلِفَ بِکِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع اسْتَحْلَفَ یَهُودِیّاً بِالتَّوْرَاهِ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَی مُوسَی ع.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ أَنَّ الْإِمَامَ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُحَلِّفَ أَهْلَ الْکِتَابِ بِکِتَابِهِمْ إِذَا عَلِمَ أَنَّ ذَلِکَ أَرْدَعُ لَهُمْ وَ إِنَّمَا لَا یَجُوزُ لَنَا أَنْ نُحَلِّفَ أَحَداً

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله علیه السلام: بکتابه و ملته قیل: الضمیران راجعان إلی الموصول فی قوله" من استحلف"، أی:

یستحلف بکتاب المسلم و ملته. و لا یخفی بعده.

و یمکن الجمع بأن یکون المراد یستحلف بالله موافقا لحکم کتابه و ملته.

و قال فی القاموس: یمین الصبر التی یمسکک الحاکم علیها حتی تحلف، أو التی یلزم و یجبر علیها حالفها.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: و لو رأی الحاکم إحلاف الذمی بما یقتضیه دینه أردع جاز.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 14

لَا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ لَا غَیْرِهِمْ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَکَمِ بْنِ أَیْمَنَ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحْلِفُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ

______________________________

و قال فی المسالک: مقتضی النصوص عدم جواز الإحلاف إلا بالله، سواء کان الحالف مسلما أم کافرا، و سواء کان حلفه بغیره أردع أم لا، و فی بعضها تصریح بالنهی عن إحلافه بغیر الله، لکن استثنی المصنف رحمه الله و قبله الشیخ فی النهایه و جماعه ما إذا رأی الحاکم تحلیف الکافر بما یقتضیه دینه أردع من إحلافه بالله، فیجوز تحلیفه بذلک، و المستند روایه السکونی، و لا یخلو ذلک من إشکال. انتهی.

و لعل عدم الجواز مطلقا أقوی.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: حسن.

قوله علیه السلام: لا یستحلف الرجل یمکن أن یقرأ علی بناء المعلوم، أی: لا یجوز أن یحلف أحد غیره إلا مع علم المدعی بالحق، فیدل علی عدم جواز الدعوی بالظن. و أن یقرأ علی بناء المجهول، أی، لا یطلب الحلف من أحد إلا مع دعوی العلم علیه، فإن ادعی عدم العلم- کما إذا کان فعل الغیر- فیستحلف علی نفی العلم، أو المراد أن الحلف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 15

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُسْتَحْلَفُ الْعَبْدُ إِلَّا عَلَی عِلْمِهِ وَ لَا یَقَعُ إِلَّا عَلَی الْعِلْمِ یُسْتَحْلَفُ أَوْ لَمْ یُسْتَحْلَفْ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ

______________________________

و الاستحلاف إنما هما علی علم الحالف لا علی الواقع، فإذا حلف علی شی ء مطابقا لعلمه و کان مخالفا للواقع لا یأثم علیه.

و کذا قوله" لا یحلف الرجل إلا علی علمه" یمکن أن یقرأ علی بناء المجرد المعلوم بالمعنی الأخیر، أو المراد أنه یجب أن لا یحلف علی ما لا یعلمه یقینا و لا یحلف بالظن، و أن یقرأ علی بناء التفعیل المعلوم أو المجهول، و فی الأخیر بعد ما.

الحدیث الرابع عشر: مرسل.

و مرجع الضمیر فی" عنه" غیر معلوم، و إرجاعه إلی الکلینی بعید، و الظاهر أنه سقط فیه شی ء.

و فی الکافی هکذا: علی بن إبراهیم عن أبیه عن إسماعیل بن مرار عن یونس عن بعض أصحابه عن أبی عبد الله علیه السلام.

و فیه" و لا یقع الیمین إلا علی العلم" و المعنی: لا یجوز الیمین إلا مع العلم بما یحلف علیه، سواء استحلفه أحد أو لم یستحلفه و حلف من قبل نفسه.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

قوله تعالی لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ قال فی الکشاف: أی اللغو من الیمین الساقط الذی لا یعتد به فی الأیمان،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 16

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لٰا یُؤٰاخِذُکُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِی أَیْمٰانِکُمْ قَالَ اللَّغْوُ هُوَ قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَی وَ اللَّهِ وَ لَا یَعْقِدُ عَلَی شَیْ ءٍ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ وَ ضَمِیرُهُ عَلَی غَیْرِ مَا حَلَفَ عَلَیْهِ قَالَ الْیَمِینُ عَلَی الضَّمِیرِ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سُئِلَ عَمَّا لَا یَجُوزُ مِنَ النِّیَّهِ عَلَی الْإِضْمَارِ فِی الْیَمِینِ فَقَالَ قَدْ یَجُوزُ فِی مَوْضِعٍ وَ لَا یَجُوزُ فِی آخَرَ فَأَمَّا مَا یَجُوزُ فَإِذَا کَانَ

______________________________

و هو الذی لا عقد معه بقرینه" عَقَّدْتُمُ الْأَیْمٰانَ"، و هو الذی یجری علی اللسان عاده، مثل قول العرب" لا و الله و بلی و الله" من غیر عقد علی یمین، بل مجرد التأکید لقولها، أو جاهلا بمعناها، أو سبق لسانه إلیها، أو فی حال الغضب، فمعناه: أن الله لا یؤاخذکم بما لا قصد معه لکم من الإیمان بعقوبه لا فی الدنیا بکفاره و لا فی الآخره بعذاب.

الحدیث السادس عشر: حسن.

و فی الفقیه: أی ضمیر المظلوم. و المعنی: أن المعتبر فی الیمین قصد الحالف و یخص بما إذا کان محقا، أو قصد المحق مطلقا، و الخبر الآتی یفسر لهذا الخبر.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 17

مَظْلُوماً فَمَا حَلَفَ بِهِ وَ نَوَی الْیَمِینَ فَعَلَی نِیَّتِهِ وَ أَمَّا إِذَا کَانَ ظَالِماً فَالْیَمِینُ عَلَی نِیَّهِ الْمَظْلُومِ.

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذٰا نَسِیتَ قَالَ ذَلِکَ فِی الْیَمِینِ إِذَا قُلْتَ وَ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ کَذَا وَ کَذَا فَإِذَا ذَکَرْتَ أَنَّکَ لَمْ تَسْتَثْنِ فَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

قوله تعالی وَ اذْکُرْ رَبَّکَ أقول: قبله فی

الآیه" وَ لٰا تَقُولَنَّ لِشَیْ ءٍ إِنِّی فٰاعِلٌ ذٰلِکَ غَداً إِلّٰا أَنْ یَشٰاءَ اللّٰهُ".

و قال الطبرسی: نهی من الله لنبیه صلی الله علیه و آله أن یقول: إنی أفعل شیئا فی الغد، إلا أن یقید ذلک بمشیه الله، فیقول: إن شاء الله.

" وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذٰا نَسِیتَ" الاستثناء ثم تذکرت فقل: إن شاء الله، و إن کان بعد یوم أو شهر أو سنه، عن ابن عباس، و قد روی ذلک عن أئمتنا علیهم السلام.

و یمکن أن یکون الوجه فیه أنه إذا استثنی بعد النسیان، فإنه یحصل له ثواب المستثنی من غیر أن یؤثر الاستثناء بعد انفصال الکلام فی الکلام، و فی إبطال الحنث و سقوط الکفاره فی الیمین، و هو الأشبه بمراد ابن عباس. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 18

[الحدیث 19]

19 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اذْکُرْ رَبَّکَ إِذٰا نَسِیتَ قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَنَسِیَ أَنْ یَسْتَثْنِیَ فَلْیَسْتَثْنِ إِذَا ذَکَرَ.

[الحدیث 20]

20 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ الْقَلَانِسِیِّ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَسْتَثْنِیَ فِی الْیَمِینِ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِلْعَبْدِ أَنْ یَسْتَثْنِیَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَرْبَعِینَ یَوْماً إِذَا نَسِیَ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

الحدیث العشرون: مرسل.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

و قال سید المحققین: أطبق الأصحاب علی أنه یجوز للحالف الاستثناء فی یمینه بمشیه الله تعالی، و نص الشیخ و المحقق و جماعه علی أن الاستثناء بالمشیه یقتضی عدم انعقاد الیمین، و لم نقف لهم فی ذلک علی مستند سوی روایه السکونی، و هی قاصره سندا و متنا.

و من ثم فصل العلامه فی القواعد، فحکم بانعقاد الیمین مع الاستثناء إن کان المحلوف علیه واجبا أو مندوبا و إلا فلا، و له وجه وجیه، لأن غیر الواجب و المندوب- و هو المباح- لا یعلم فیه حصول الشرط، و هو تعلق المشیه بخلاف الواجب و المندوب، و یجب قصر الحکم أیضا علی ما إذا کان المقصود بالاستثناء التعلیق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 19

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَوْماً إِلَی مَنْزِلِ مُعَتِّبٍ وَ هُوَ یُرِیدُ الْعُمْرَهَ فَتَنَاوَلَ لَوْحاً فِیهِ کِتَابٌ فِیهِ تَسْمِیَهُ أَرْزَاقِ الْعِیَالِ وَ مَا یَخْرُجُ لَهُمْ فَإِذَا فِیهِ لِفُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ فُلَانٍ وَ لَیْسَ فِیهِ اسْتِثْنَاءٌ فَقَالَ مَنْ کَتَبَ هَذَا الْکِتَابَ وَ لَمْ یَسْتَثْنِ فِیهِ کَیْفَ ظَنَّ أَنَّهُ یَتِمُّ ثُمَّ دَعَا بِالدَّوَاهِ فَقَالَ أَلْحِقْ فِیهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَلْحَقَ فِیهِ فِی کُلِّ اسْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

لا مجرد التبرک، فإنه لا یفید شیئا، و حکم جدی فی الروضه بعدم الفرق، لإطلاق النص.

و المشهور أن الاستثناء إنما یقع باللفظ، و استوجه العلامه فی المختلف الاکتفاء

بالنیه، و هو جید، و روایه عبد الله بن میمون متروکه لا نعلم بمضمونها قائلا، و أجیب عنها بالحمل علی ما إذا استثنی بالنیه و أظهر الاستثناء قبل الأربعین، و ضعفه ظاهر، فإنه عند من یعتقد به لا یتقید بالأربعین.

و نقل عن ابن عباس أنه کان یقول بجواز تأخیر الاستثناء مطلقا إلی أربعین یوما، و حکی عنه فی الکشاف أنه جوز الاستثناء و لو بعد سنه ما لم یجب. انتهی.

و أقول: تفصیل العلامه رحمه الله لا وجه له، إذ ظاهر أن المراد بالمشیه هنا لیس أمره تعالی بفعل و رضاه به، بل تعلق إرادته سبحانه بوقوعه و تسبیب أسبابه، کما قال تعالی" لَوْ شٰاءَ لَهَدٰاکُمْ أَجْمَعِینَ"، و مثله فی الآیات و الأخبار کثیر، و الاکتفاء بالنیه أیضا مشکل، إذ ظاهر النص التکلم بها، و عمومات نصوص الیمین شامله لتلک الصوره و المخصص غیر معلوم.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

و یدل علی استحباب الاستثناء فی الکتابه أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 20

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اسْتَثْنَی فِی یَمِینٍ فَلَا حِنْثَ عَلَیْهِ وَ لَا کَفَّارَهَ.

[الحدیث 24]

24 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ حَلَفَ سِرّاً فَلْیَسْتَثْنِ سِرّاً وَ مَنْ حَلَفَ عَلَانِیَهً فَلْیَسْتَثْنِ عَلَانِیَهً.

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَحْلِفُوا بِاللَّهِ صَادِقِینَ وَ لَا کَاذِبِینَ فَإِنَّهُ یَقُولُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: فلیستثن علانیه لعله لعدم الاتهام بالحنث فی الیمین، و لعله محمول علی عدم اقتضاء المصلحه ذلک، کما روی عن أمیر المؤمنین صلوات الله علیه أنه حلف لیقتلن معاویه و أصحابه ثم استثنی سرا. و قیل: الغرض الحث علی حل الیمین و عدم إبقائه لازما، و لا یخفی ما فیه.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

و قال الفیروزآبادی: جعلته عرضه لکذا نصبته له.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 21

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ یَحْلِفَ بِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ خَیْراً مِمَّا ذَهَبَ مِنْهُ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی سَلَّامٍ الْمُتَعَبِّدِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِسَدِیرٍ یَا سَدِیرُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ کَاذِباً کَفَرَ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ.

[الحدیث 28]

28 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَبَاهُ کَانَتْ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

و فی الفقیه" عن سلام بن سهم الشیخ المتعبد" و فی بعض نسخه" المعتمد" فیمکن أن یعد الخبر حسنا لذلک.

قوله علیه السلام: کفر أی: هو مرتکب للکبیره خارج عن الإیمان المعتبر فیه ترک الکبائر و الإثم أیضا علی المشهور مأول بالکراهه الشدیده.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 22

عِنْدَهُ امْرَأَهٌ مِنَ الْخَوَارِجِ أَظُنُّهُ قَالَ مِنْ بَنِی حَنِیفَهَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًی لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ عِنْدَکَ امْرَأَهً تَبَرَّأُ مِنْ جَدِّکَ فَقُضِیَ لِأَبِی أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَادَّعَتْ عَلَیْهِ صَدَاقَهَا فَجَاءَتْ بِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمَدِینَهِ تَسْتَعْدِیهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمَدِینَهِ یَا عَلِیُّ إِمَّا أَنْ تَحْلِفَ وَ إِمَّا أَنْ تُعْطِیَهَا فَقَالَ لِی یَا بُنَیَّ قُمْ فَأَعْطِهَا أَرْبَعَ مِائَهِ دِینَارٍ فَقُلْتُ لَهُ یَا أَبَتِ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَ لَسْتَ مُحِقّاً قَالَ بَلَی وَ لَکِنِّی أَجْلَلْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَحْلِفَ بِهِ یَمِینَ صَبْرٍ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ادُّعِیَ عَلَیْکَ مَالٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَأَرَادَ أَنْ یُحَلِّفَکَ فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَأَعْطِهِ وَ لَا تَحْلِفْ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَاحْلِفْ وَ لَا تُعْطِهِ

______________________________

و قال فی النهایه: فیه" من حلف علی یمین صبر" أی: یمین ألزم بها و حبس علیها و کانت لازمه لصاحبها من جهه الحکم.

الحدیث التاسع و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: فأعطه و لا تحلف

هذا لا ینافی کراهه ما زاد أیضا، و إن کان الأقل أشد کراهه.

قال المحقق رحمه الله: الأیمان الصادقه کلها مکروهه، و تتأکد الکراهه فی الغموس علی الیسیر من المال.

و قال فی المسالک: المراد بالیسیر من المال ثلاثون درهما فما دون، و المستند روایه الحکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 23

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَالَ اللَّهُ یَعْلَمُ مَا لَمْ یَعْلَمْ اهْتَزَّ لِذَلِکَ عَرْشُهُ إِعْظَاماً لَهُ.

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ إِذَا قَالَ الْعَبْدُ عَلِمَ اللَّهُ وَ کَانَ کَاذِباً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَ مَا وَجَدْتَ أَحَداً تَکْذِبُ عَلَیْهِ غَیْرِی.

[الحدیث 32]

32 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللَّهِ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ فَلْیَصْدُقْ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلْیَرْضَ وَ مَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللَّهِ فَلَمْ یَرْضَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ ءٍ

______________________________

الحدیث الثلاثون: موثق.

و قوله" ما لم یعلم" مفعول" یعلم" و ضمیر" یعلم" فی الثانی راجع إلی الله، أو إلی الحالف.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن موثق.

قوله علیه السلام: من حلف له بالله سواء کان فی الدعاوی، أو فی الاعتذار عما ینسب إلیه. و الرضا فی الأول هو أن یقطع الطمع عما حلف علیه، و لا یتعرض لأخذه بتقاص و لا غیره، و فی الثانی هو أن لا یغضب علیه بعد ذلک، و لا یتعرض له بسوء بل یصدقه فیما حلف علیه إن لم یعلم خلافه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 24

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَفَعَهُ قَالَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا یَقُولُ أَنَا بَرِی ءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَیْلَکَ إِذَا بَرِئْتَ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ فَعَلَی دِینِ مَنْ تَکُونُ قَالَ فَمَا کَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّی مَاتَ.

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ لِی یَا یُونُسُ لَا تَحْلِفْ بِالْبَرَاءَهِ مِنَّا فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَهِ مِنَّا صَادِقاً أَوْ کَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا.

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ وَ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ إِتْیَانُهُ خَیْرٌ مِنْ تَرْکِهِ فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ وَ لَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ فَإِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ*

______________________________

" فلیس من الله فی شی ء" أی من المحبه و الولایه و القرب بل الإیمان ببعض معانیه.

الحدیث الثالث و الثلاثون: حسن.

و قال فی الدروس: أما الحلف بالطلاق و العتق و الکفر و البراءه فحرام قطعا.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

و الضابط فی متعلق الیمین علی المشهور: أن یکون راجحا دینا أو دنیا أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 25

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَی یَمِینٍ فَرَأَی غَیْرَهَا خَیْراً مِنْهَا فَأَتَی ذَلِکَ فَهُوَ کَفَّارَهُ یَمِینِهِ وَ لَهُ حَسَنَهٌ.

[الحدیث 37]

37 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ عَلَی الْیَمِینِ فَیَرَی أَنَّ تَرْکَهَا أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْهَا خَشِیَ أَنْ یَأْثَمَ أَ یَتْرُکُهَا فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذَا رَأَیْتَ خَیْراً مِنْ یَمِینِکَ فَدَعْهَا.

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَجُوزُ یَمِینٌ فِی تَحْلِیلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِیمِ حَلَالٍ وَ لَا قَطِیعَهِ رَحِمٍ.

[الحدیث 39]

39 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجُوزُ یَمِینٌ فِی تَحْلِیلِ حَرَامٍ وَ لَا تَحْرِیمِ حَلَالٍ وَ لَا

______________________________

متساوی الطرفین، فمتی کان مرجوحا فی الدین أو الدنیا لم ینعقد. و یستفاد من الروایه أن الأولویه متبوعه. و لو طرأت بعد الیمین، فلو کان البر أولی فی الابتداء ثم صارت المخالفه أولی، اتبع و لا کفاره. و أسند الشهید فی الدروس هذا الحکم إلی الأصحاب مؤذنا بالاتفاق علیه.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث السابع و الثلاثون: حسن.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 26

قَطِیعَهِ رَحِمٍ.

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِی قَطِیعَهِ رَحِمٍ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَهٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَهِ رَحِمٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَّفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَحَلَفَ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَخَافُ عَلَی مَالِهِ مِنَ السُّلْطَانِ فَیَحْلِفُ لِیَنْجُوَ بِهِ مِنْهُمْ قَالَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ یَحْلِفُ الرَّجُلُ عَلَی مَالِ أَخِیهِ کَمَا یَحْلِفُ عَلَی مَالِهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَرْأَهِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ سَیِّدِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و لا تحریم حلال ظاهره عدم انعقاد الیمین فی ترک مطلق الحلال، و لعله محمول علی الراجح دینا أو دنیا.

الحدیث الأربعون: صحیح.

و یدل علی جواز الحلف علی ماله أو مال غیره توریه، لینقذ المال من الغاصب و یخلصه منه، و علیه الفتوی.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یمین لولد مع والده ظاهره بطلانها بدون الإذن، کما هو مختار جماعه، منهم الشهید الثانی رحمه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 27

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَمِینَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِلْمَمْلُوکِ مَعَ مَوْلَاهُ وَ لَا لِلْمَرْأَهِ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَهٍ وَ لَا یَمِینَ فِی قَطِیعَهٍ.

[الحدیث 43]

43 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحْلِفُ بِالْأَیْمَانِ الْمُغَلَّظَهِ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ شَیْئاً قَالَ فَلْیَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فِی یَمِینِهِ.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ

______________________________

الله، لنفی الیمین مع أحد الثلاثه المحمول علی نفی الصحه، لأنه أقرب المجازات إلی نفی المهیه.

و المشهور أن الإذن لیس شرطا فی صحتها، بل النهی مانع منها، و یظهر فائده القولین فیما لو زالت ولایه الثلاثه قبل الحل، کما إذا وقع فراق الزوج، أو عتق العبد، أو موت الأب، فعلی المشهور ینعقد الیمین، و علی مختار الشهید الثانی رحمه الله یبطل.

و أما النذر فاشتراط إذن الزوج و المولی هو المشهور بین المتأخرین، و ألحق بهما العلامه و الشهید الأب، و لا نص فیه فی شی ء منها، إلا الروایات الوارده بلفظ الیمین، و شموله للنذر مشکل و إن أشعر به بعض الأخبار.

الحدیث الثانی و الأربعون: حسن.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 28

وَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع إِنَّ اللَّهَ عَلَّمَ نَبِیَّهُ التَّنْزِیلَ وَ التَّأْوِیلَ فَعَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع قَالَ وَ عَلَّمَنَا اللَّهُ ثُمَّ قَالَ مَا صَنَعْتُمْ مِنْ شَیْ ءٍ أَوْ حَلَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ یَمِینٍ فِی تَقِیَّهٍ فَأَنْتُمْ مِنْهُ فِی سَعَهٍ.

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَمِینَ فِی غَضَبٍ وَ لَا فِی قَطِیعَهِ رَحِمٍ وَ لَا فِی جَبْرٍ وَ لَا فِی إِکْرَاهٍ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَ الْإِکْرَاهِ وَ الْجَبْرِ قَالَ الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ وَ یَکُونُ الْإِکْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَهِ وَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 46]

46 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ

______________________________

قوله علیه السلام: و علمنا الله فی الکافی" و علمنا و الله" فیمکن أن یقرأ بالتخفیف و التشدید، و علی الثانی ضمیر الفاعل راجع إلی علی علیه السلام.

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و یکون الإکراه یظهر منه تعمیم فی الجبر، و أنه لا یشترط خوف الضرر الشدید، بل یکفی فیه ما یصیر سببا لعدم قصده إلی الیمین.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 29

مُوسَی ع إِنِّی کُنْتُ اشْتَرَیْتُ أَمَهً سِرّاً مِنِ امْرَأَتِی وَ إِنَّهُ بَلَغَهَا ذَلِکَ فَخَرَجَتْ مِنْ مَنْزِلِی وَ أَبَتْ أَنْ تَرْجِعَ إِلَی مَنْزِلِی فَأَتَیْتُهَا فِی مَنْزِلِ أَهْلِهَا فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الَّذِی بَلَغَکِ بَاطِلٌ وَ إِنَّ الَّذِی أَتَاکِ بِهَذَا عَدُوٌّ لَکِ أَرَادَ أَنْ یَسْتَفِزَّکِ فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ لَا یَکُونُ شَیْ ءٌ بَیْنِی وَ بَیْنَکَ خَیْراً أَبَداً حَتَّی تَحْلِفَ لِی بِعِتْقِ کُلِّ جَارِیَهٍ وَ بِصَدَقَهِ مَالِکَ إِنْ کُنْتَ اشْتَرَیْتَ جَارِیَهً وَ هِیَ فِی مِلْکِکَ الْیَوْمَ فَحَلَفْتُ لَهَا بِذَلِکَ فَأَعَادَتِ الْیَمِینَ وَ قَالَتْ لِی فَقُلْ کُلُّ جَارِیَهٍ لِیَ السَّاعَهَ فَهِیَ حُرَّهٌ قُلْتُ لَهَا کُلُّ جَارِیَهٍ لِیَ السَّاعَهَ فَهِیَ حُرَّهٌ وَ

قَدِ اعْتَزَلْتُ جَارِیَتِی وَ هَمَمْتُ أَنْ أُعْتِقَهَا وَ أَتَزَوَّجَهَا لِهَوَایَ فِیهَا فَقَالَ لِی لَیْسَ عَلَیْکَ فِیمَا أَحْلَفَتْکَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَهٌ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَ ثَوَابُهُ.

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَیْمَانُ ثَلَاثَهٌ یَمِینٌ لَیْسَ فِیهَا کَفَّارَهٌ وَ یَمِینٌ فِیهَا کَفَّارَهٌ وَ یَمِینٌ غَمُوسٌ تُوجِبُ النَّارَ فَالْیَمِینُ الَّتِی لَیْسَ فِیهَا کَفَّارَهٌ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی بَابِ بِرٍّ أَنْ لَا یَفْعَلَهُ فَکَفَّارَتُهُ أَنْ یَفْعَلَهُ وَ الْیَمِینُ الَّتِی یَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَهُ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی بَابِ مَعْصِیَهٍ أَنْ لَا یَفْعَلَهُ فَیَفْعَلُهُ فَیَجِبُ عَلَیْهِ فِیهِ الْکَفَّارَهُ

______________________________

و فی القاموس: استفزه استخفه و أخرجه من داره و أفزعه.

قولها" فهی حره" أی: منجزا من غیر حلف.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف.

قال فی النهایه: فیه" الیمین الغموس تذر الدیار بلاقع" هی الیمین الکاذبه الفاجره، کالتی یقتطع بها الحالف مال غیره، سمیت" غموسا" لأنها تغمس صاحبها فی الإثم ثم فی النار، و للمبالغه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 30

وَ الْیَمِینُ الْغَمُوسُ الَّتِی تُوجِبُ النَّارَ الرَّجُلُ یَحْلِفُ عَلَی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ عَلَی حَبْسِ مَالِهِ.

[الحدیث 48]

48 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

و قال فی المصباح المنیر: الیمین الغموس بفتح الغین اسم فاعل، لأنها تغمس صاحبها فی الإثم، لأنه حلف کاذبا علی علم منه، و أمر غموس أی شدید.

و قال فی القاموس: الیمین الغموس التی تغمس صاحبها فی الإثم ثم فی النار، أو التی تقطع بها مال غیرک، و هی الکاذبه التی یتعمدها صاحبها عالما أن الأمر بخلافه.

و فی هذا الخبر ورد تفسیرها بما تری.

و قال السید فی شرح النافع بعد إیراد عباره القاموس و الروایه: و عرفها المتأخرون بأنها الحلف علی الماضی مع تعمد الکذب، و هو خلاف النص و کلام أهل اللغه. انتهی.

و

أقول: قد ظهر لک أنه لیس بمخالف لکلام اللغویین، بل هو منها أظهر، و الروایه یمکن حملها علی المثال، أو بیان الفرد الأغلظ الأفحش.

الحدیث الثامن و الأربعون: مجهول.

و قال بعض الأفاضل: الظاهر أنه محمد بن الفضیل عن أبی الصباح. انتهی.

و فیه أنه لم تعهد روایه الکنانی عن أبی الحسن علیه السلام. و فی الفقیه أیضا کما فی المتن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 31

بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّی تَصَدَّقَتْ عَلَیَّ بِنَصِیبٍ لَهَا فِی دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاهَ لَا یُجِیزُونَ هَذَا وَ لَکِنِ اکْتُبِیهِ شِرَاءً فَقَالَتْ اصْنَعْ مِنْ ذَلِکَ مَا بَدَا لَکَ فِی کُلِّ مَا تَرَی أَنَّهُ یَسُوغُ لَکَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَهِ أَنْ یَسْتَحْلِفَنِی أَنِّی قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَیْئاً فَمَا تَرَی قَالَ احْلِفْ لَهُ.

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ یَأْکُلُ مَعَهُ فَلَمْ یَأْکُلْ هَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ کَفَّارَهٌ قَالَ لَا.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله: لا یجیزون هذا إما لمنعهم الوصیه للوارث، أو التفضیل بین الورثه.

قوله علیه السلام: احلف له بأن یوری بأنه وصل إلیها الثواب من الله تعالی.

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول.

و المشهور استحباب العمل بیمین المناشده.

قال فی التحریر: یمین المناشده لا تنعقد، و هی أن یقسم علیه غیره، فلو قال:

أسألک الله، أو أقسم علیک بالله و قصد الیمین، لم ینعقد و لا تجب الکفاره لو أحنث المحلوف علیه لا علی الحالف و لا علی المحلوف علیه.

الحدیث الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 32

أَ مَا سَمِعْتَ بِطَارِقٍ إِنَّ طَارِقاً کَانَ نَخَّاساً بِالْمَدِینَهِ فَأَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ إِنِّی هَالِکٌ إِنِّی هَالِکٌ إِنِّی حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ النُّذُورِ فَقَالَ لَهُ یَا طَارِقُ إِنَّ هَذِهِ مِنْ خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ*.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّهٍ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا فَلَمْ یَفْعَلْهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 52]

52 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ وَ لَا فِی قَطِیعَهِ رَحِمٍ.

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَحْلِفُ بِالْأَیْمَانِ الْمُغَلَّظَهِ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ شَیْئاً قَالَ فَلْیَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِی یَمِینِهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی طَلَاقٍ وَ لَا غَیْرِهِ

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: لیس بشی ء أما للمرجوحیه، أو لعدم التلفظ بالیمین.

الحدیث الثانی و الخمسون: ضعیف.

الحدیث الثالث و الخمسون: موثق.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 33

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ قَالَ ذَلِکَ مِنْ خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ*.

[الحدیث 56]

56 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ هُوَ یَهُودِیٌّ أَوْ نَصْرَانِیٌّ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 57]

57 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَی شَیْ ءٍ وَ الَّذِی حَلَفَ إِتْیَانُهُ خَیْرٌ مِنْ تَرْکِهِ فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ وَ لَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ

______________________________

و ظاهره اشتراط القربه فی الیمین، و هو خلاف المشهور. و قیل: لعل المراد بالیمین النذر، فإنه یشترط فیه القربه إجماعا. أو المراد أن لا یکون یمینه باسم الله، بل بالطلاق و العتاق و غیر ذلک.

الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف.

قوله علیه السلام: ذلک من خطوات الشیطان لأن هذا غیر مشروع فی تلک الشریعه، و إنما کان ذلک فی شریعه إبراهیم علی نبینا و علیه السلام فنسخ.

الحدیث السادس و الخمسون: ضعیف.

الحدیث السابع و الخمسون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 34

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ قَالَ هُوَ إِذَا دُعِیتَ لِصُلْحٍ بَیْنَ اثْنَیْنِ لَا تَقُلْ عَلَیَّ یَمِینٌ أَنْ لَا أَفْعَلَ.

[الحدیث 59]

59 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: حسن موثق.

و الآیه هکذا:" وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَهً لِأَیْمٰانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَ تَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النّٰاسِ".

و اختلف فی تفسیرها، فقیل: المعنی لا تجعلوا الله حاجزا لما حلفتم علیه من إیقاع الخیر، فالمراد بالإیمان الأمور المحلوف علیها، و" أن" مع صلتها عطف بیان لها، و اللام صله عرضه.

و قیل: اللام للتعلیل، و یتعلق" أن" بالفعل أو بعرضه، أی: و لا تجعلوا الله عرضه لأن تبروا لأجل إیمانکم به.

و قیل: المعنی لا تجعلوه معرضا لأیمانکم، فتبتذلوه بکثره الحلف به، و" أَنْ تَبَرُّوا" عله النهی، أی: أنهاکم عنه إراده برکم و تقواکم و إصلاحکم بین الناس، فإن الحلاف مجترئ علی الله، و المجترئ علی الله لا یکون برا متقیا، و لا موثوقا به فی إصلاح ذات البین.

و الخبر یدل علی الأول، کما أنه أظهر بحسب اللفظ أیضا، و قد مر ما یؤید الأخیر. و یمکن إرادتهما من الآیه، لاشتمالها علی البطون.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 35

عَنِ امْرَأَهٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لَا تَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ فَقَالَ تَبِیعُ مَمْلُوکَهَا إِنِّی أَخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الْحَقِّ شَیْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِیَ

هَدْیاً فَعَلَتْ.

[الحدیث 60]

60 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ هِشَامٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ قَدِمْتُ مِنْ مِصْرَ وَ مَعِی رَقِیقٌ لِی فَمَرَرْتُ بِالْعَاشِرِ فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ هُمْ أَحْرَارٌ کُلُّهُمْ فَقَدِمْتُ الْمَدِینَهَ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِی لِلْعَاشِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 61]

61 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَانَهَ أَوْ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ فِی الْمَسَاکِینِ وَ إِنْ نَکَحْتُ فُلَانَهَ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ کُلُّهُ بِشَیْ ءٍ لَا یُطَلَّقُ إِلَّا مَا یُمْلَکُ وَ لَا یُصَّدَّقُ إِلَّا بِمَا یُمْلَکُ وَ لَا یُعْتَقُ إِلَّا مَا یُمْلَکُ

______________________________

قوله علیه السلام: تبیع مملوکها أی: یجوز لها بیعه، أو أمرها بالبیع لئلا یقع بینها و بین المملوک شی ء، فالمراد بقوله" إنی أخاف علیه الشیطان" ذلک.

أو المعنی: یبیعها قبل التزویج، فإنی أخاف أن یفسد الشیطان الأمر علیه، بأن یغری سلاطین الجور لإیذائه. أو أخاف أن یوسوس إلیه شیاطین الإنس و الجن فیظن أنه حر. و قد مر مکانه" و لکنی أخاف علیها السلطان"، و هو أظهر.

الحدیث الستون: مجهول.

الحدیث الحادی و الستون: موثق کالصحیح.

و علیه الفتوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 36

[الحدیث 62]

62 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ حَلَفَتْ بِعِتْقِ رَقِیقِهَا أَوْ بِالْمَشْیِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَی زَوْجِهَا أَبَداً وَ هُوَ بِبَلَدٍ غَیْرِ الْأَرْضِ الَّتِی هِیَ بِهَا فَلَمْ یُرْسِلْ إِلَیْهَا نَفَقَهً وَ احْتَاجَتْ حَاجَهً شَدِیدَهً وَ لَمْ تَقْدِرْ عَلَی نَفَقَهٍ فَقَالَ إِنَّهَا وَ إِنْ کَانَتْ غَضْبَی فَإِنَّهَا حَلَفَتْ حَیْثُ حَلَفَتْ وَ هِیَ تَنْوِی أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَیْهِ طَائِعَهً وَ هِیَ تَسْتَطِیعُ ذَلِکَ وَ لَوْ عَلِمَتْ أَنَّ ذَلِکَ لَا یَنْبَغِی لَهَا لَمْ تَحْلِفْ فَلْتَخْرُجْ إِلَی زَوْجِهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فِی یَمِینِهَا فَإِنَّ هَذَا أَبَرُّ.

[الحدیث 63]

63 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَیُحَلِّفُهُ غَرِیمُهُ بِالْأَیْمَانِ الْمُغَلَّظَهِ أَنْ لَا یَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ قَالَ لَا یَخْرُجْ حَتَّی یُعْلِمَهُ قَالَ قُلْتُ إِنْ أَعْلَمَهُ لَمْ یَدَعْهُ قَالَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ ضَرَرٌ أَوْ عَلَی عِیَالِهِ فَلْیَخْرُجْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 64]

64 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَحْکِی لَهُ

______________________________

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: إنها و إن کانت غضبی لعل المراد بیان ثلاثه وجوه لجواز المخالفه، أو المعنی أنها و إن کانت غضبی لکنه لم یبلغ غضبها حدا لم تعرف أنها إنما یتأتی لها العمل بالیمین ما لم تضطر إلی مخالفتها.

الحدیث الثالث و الستون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

و یدل علی أن کتابه الیمین بغیر مصلحه مرجوح کالتلفظ بها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 37

شَیْئاً فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ وَ اللَّهِ مَا کَانَ ذَاکَ وَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أَقُولَ وَ اللَّهِ عَلَی حَالٍ مِنَ الْأَحْوَالِ وَ لَکِنَّهُ غَمَّنِی أَنْ یَقُولَ مَا لَمْ یَکُنْ.

[الحدیث 65]

65 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع إِلَی مَکَّهَ فَأَمَرَ غُلَامَهُ بِشَیْ ءٍ فَخَالَفَهُ إِلَی غَیْرِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ اللَّهِ لَأَضْرِبَنَّکَ یَا غُلَامُ قَالَ فَلَمْ أَرَهُ ضَرَبَهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّکَ حَلَفْتَ لَتَضْرِبَنَّ غُلَامَکَ فَلَمْ أَرَکَ ضَرَبْتَهُ فَقَالَ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ.

[الحدیث 66]

66 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُکَفَّرُ مِنَ الْأَیْمَانِ فَقَالَ مَا کَانَ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ وَ مَا لَمْ یَکُنْ

______________________________

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.

قوله: إلی التقوی فی القرآن" للتقوی" کما فی بعض النسخ، و لعله من النساخ. و یحتمل النقل بالمعنی، أو أن یکون فی قراءتهم علیهم السلام هکذا.

و الخبر یدل علی جواز الحلف للتهدید ثم المخالفه.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: و ما لم یکن واجبا لعل المراد بالواجب الراجح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 38

وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ ثُمَّ فَعَلْتَهُ فَعَلَیْکَ الْکَفَّارَهُ.

[الحدیث 67]

67 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُلُّ یَمِینٍ حَلَفَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَفْعَلَهَا مِمَّا لَهُ فِیهِ مَنْفَعَهٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ فَلَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْکَفَّارَهُ فِی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أَزْنِی وَ اللَّهِ لَا أَشْرَبُ وَ اللَّهِ لَا أَخُونُ وَ أَشْبَاهِ هَذَا وَ لَا أَعْصِی ثُمَّ فَعَلَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ.

[الحدیث 68]

68 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ کُلُّ یَمِینٍ فِیهَا کَفَّارَهٌ أَمَّا مَا کَانَ مِنْهَا مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ یَکُنْ مِمَّا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْکَ أَنْ تَفْعَلَهُ فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَهُ فَفَعَلْتَهُ فَإِنَّ عَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَهُ.

[الحدیث 69]

69 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ

______________________________

الحدیث السابع و الستون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و الآخره لعل الواو بمعنی" أو".

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

و ظاهره انعقاد الیمین علی المباح.

الحدیث التاسع و الستون: مجهول.

و یمکن حمل الطاعه و المعصیه علی ما یشمل المندوب و المکروه. و علی التقادیر یدل علی عدم انعقاد الیمین علی المباح، کما أشرنا إلیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 39

عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْیَمِینُ الَّتِی تَلْزَمُنِی فِیهَا الْکَفَّارَهُ فَقَالا مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِیهِ طَاعَهٌ أَنْ تَفْعَلَهُ فَلَمْ تَفْعَلْهُ فَعَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَهُ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا لِلَّهِ فِیهِ الْمَعْصِیَهُ فَکَفَّارَتُهُ تَرْکُهُ وَ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ مَعْصِیَهٌ وَ لَا طَاعَهٌ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 70]

70 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ الَّذِی فِیهِ الْکَفَّارَهُ مِنَ الْأَیْمَانِ فَقَالَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا فِیهِ الْبِرُّ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ إِذَا لَمْ تَفِ بِهِ وَ مَا حَلَفْتَ عَلَیْهِ مِمَّا فِیهِ الْمَعْصِیَهُ فَلَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ الْکَفَّارَهُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْهُ وَ مَا کَانَ سِوَی ذَلِکَ مِمَّا لَیْسَ فِیهِ بِرٌّ وَ لَا مَعْصِیَهٌ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 71]

71 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی الرَّجُلِ فِی الطَّعَامِ لِیَأْکُلَ فَلَمْ یَطْعَمْ

______________________________

الحدیث السبعون: مجهول.

و لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی انعقاد الیمین علی المباح، کما هو ظاهر خبر عبد الرحمن، و ظاهر هذا الخبر أیضا عدم الانعقاد، و الحمل علی ما إذا کان مرجوحا دینا أو دنیا بعید، بل الظاهر من أکثر أخبار الباب لزوم الرجحان فی الانعقاد.

الحدیث الحادی و السبعون: ضعیف.

و ظاهره انعقاد الیمین علی المباح، و یمکن حمل الکفاره علی الاستحباب أو التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 40

فَهَلْ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ کَفَّارَهٌ وَ مَا الْیَمِینُ الَّتِی تَجِبُ فِیهَا الْکَفَّارَهُ فَقَالَ الْکَفَّارَهُ فِی الَّذِی یَحْلِفُ عَلَی الْمَتَاعِ أَنْ لَا یَبِیعَهُ وَ لَا یَشْتَرِیَهُ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُکَفِّرُ عَنْ یَمِینِهِ وَ إِنْ حَلَفَ عَلَی شَیْ ءٍ وَ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ إِتْیَانُهُ خَیْرٌ مِنْ تَرْکِهِ فَلْیَأْتِ الَّذِی هُوَ خَیْرٌ وَ لَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنْ خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ*.

[الحدیث 72]

72 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَی أَخِیهِ فَلَمْ یُبِرَّ قَسَمَهُ فَعَلَی الْمُقْسِمِ کَفَّارَهُ یَمِینٍ.

[الحدیث 73]

73 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ یَمِینٍ فِیهَا کَفَّارَهٌ إِلَّا مَا کَانَ مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ أَوْ عَهْدٍ أَوْ مِیثَاقٍ.

[الحدیث 74]

74 عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ الضَّبِّیِّ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ

______________________________

الحدیث الثانی و السبعون: مرسل.

قوله علیه السلام: فعلی المقسم.

قال فی المسالک: هذا قول لبعض العامه، و حمله الشیخ علی الاستحباب، مع أن إرسالها یمنع من الإیجاب.

الحدیث الثالث و السبعون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: أو عهد أو میثاق أی: وعد بغیر یمین.

الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 41

الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی آلَیْتُ أَنْ لَا أَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ عَنْزِی وَ لَا آکُلَ مِنْ لَحْمِهَا فَبِعْتُهَا وَ عِنْدِی مِنْ أَوْلَادِهَا فَقَالَ لَا تَشْرَبْ مِنْ لَبَنِهَا وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ لَحْمِهَا فَإِنَّهَا مِنْهَا.

[الحدیث 75]

75 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْأَرْمَنِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ کَانَ لِی عَلَی رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَجَحَدَنِی فَوَقَعَتْ لَهُ عِنْدِی دَرَاهِمُ فَأَقْبِضُ مِنْ تَحْتِ یَدِی مَا لِی عَلَیْهِ وَ إِنِ اسْتَحْلَفَنِی حَلَفْتُ أَنْ لَیْسَ لَهُ عَلَیَّ شَیْ ءٌ قَالَ نَعَمْ فَاقْبِضْ مِنْ تَحْتِ یَدِکَ وَ إِنِ اسْتَحْلَفَکَ فَاحْلِفْ لَهُ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 76]

76 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ قَالَ

______________________________

و یمکن حمله علی الکراهه.

و قال فی الدروس: لا یحنث فی الشاه المحلوف علی لحمها بلحم نسلها و کذا لبنها، و فی النهایه تسری إلی الولد، و هو قول ابن الجنید، لروایه عیسی بن عطیه عن الباقر علیه السلام و السند ضعیف. انتهی.

أقول: و فی الخبر شی ء آخر، و هو اشتماله علی انعقاد الیمین علی المرجوح إلا أن یحمل علی ما إذا کان فی ترک الأکل و الشرب منها مصلحه، و إن کان نادرا.

الحدیث الخامس و السبعون: ضعیف.

و یدل علی جواز التقاص.

الحدیث السادس و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 42

کَانَتْ بَیْنِی وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنَ الْیَهُودِ مُعَامَلَهٌ فَخَانَنِی أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَدَّمْتُهُ إِلَی الْوَالِی فَأَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ لِی وَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ حَلَفَ لِی یَمِیناً فَاجِرَهً فَوَقَعَ بَعْدَ ذَلِکَ لَهُ أَرْبَاحٌ وَ دَرَاهِمُ کَثِیرَهٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتَصَّ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی کَانَتْ لِی عِنْدَهُ وَ حَلَفَ عَلَیْهَا فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّی قَدْ أَحْلَفْتُهُ فَحَلَفَ وَ قَدْ وَقَعَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ فَإِنْ أَمَرْتَنِی أَنْ آخُذَ مِنْهُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ الَّتِی حَلَفَ عَلَیْهَا فَعَلْتُ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ

لَا تَأْخُذْ مِنْهُ شَیْئاً إِنْ کَانَ ظَلَمَکَ فَلَا تَظْلِمْهُ وَ لَوْ لَا أَنَّکَ رَضِیتَ بِیَمِینِهِ فَأَحْلَفْتَهُ لَأَمَرْتُکَ أَنْ تَأْخُذَهَا مِنْ تَحْتِ یَدِکَ وَ لَکِنَّکَ رَضِیتَ بِیَمِینِهِ فَقَدْ مَضَتِ الْیَمِینُ بِمَا فِیهَا فَلَمْ آخُذْ مِنْهُ شَیْئاً وَ انْتَهَیْتُ إِلَی کِتَابِ أَبِی الْحَسَنِ ع.

[الحدیث 77]

77 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ خَضِرٍ النَّخَعِیِّ فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الْمَالُ فَیَجْحَدُهُ قَالَ فَإِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ شَیْئاً وَ إِنْ تَرَکَهُ وَ لَمْ یَسْتَحْلِفْهُ فَهُوَ عَلَی حَقِّهِ.

[الحدیث 78]

78 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ مَالٌ فَیَجْحَدُهُ إِیَّاهُ فَیَحْلِفُ یَمِینَ صَبْرٍ أَنْ مَا لَهُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا لَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَ مِنْهُ وَ کَذَلِکَ إِنِ احْتَسَبَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَطْلُبَهُ مِنْهُ.

[الحدیث 79]

79 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث السابع و السبعون: مجهول.

و لا یعلم فیه خلاف.

الحدیث الثامن و السبعون: مجهول أو ضعیف إن کان أبو إسحاق النهاوندی، بل هو أظهر.

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 43

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ حَلَفَ فَقَالَ لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ.

[الحدیث 80]

80 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَلَاءٍ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَهَ فَمَاتَتِ الْمَرْأَهُ فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا لَنَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أَ یَحْلِفُ لَهُمْ قَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَهً عِنْدَهُ فَلْیَحْلِفْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَهً فَلَا یَحْلِفْ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ

______________________________

الحدیث الثمانون: مجهول.

و قد مر فی باب إقرار المریض.

قوله علیه السلام: و یضع الأمر أی: یخبرهم بالحال، أو یضع الأمر علی ما کان فی صوره علمهم به، و هو إنفاذ الثلث فقط، فیقر بما زاد علیه و یحلف توریه. و یمکن العطف علی المنفی، فینسحب علیه النفی.

و قال العلامه رحمه الله فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: من أودع عند إنسان مالا و ذکر أنه لإنسان بعینه ثم مات فجاء ورثته یطالبون بالودیعه، فإن کان الموصی ثقه عنده جاز له أن یحلف أنه لیس عنده شی ء، و یوصل الودیعه إلی صاحبها، و إن لم یکن ثقه عنده وجب أن یرد الودیعه

إلی ورثته.

و قال ابن إدریس: یجوز له أن یحلف أنه لیس عنده شی ء، و یوصل الودیعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 44

[الحدیث 81]

81 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَفْصٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُقْسِمُ عَلَی أَخِیهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِنَّمَا أَرَادَ إِکْرَامَهُ.

[الحدیث 82]

82 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قِیلَ لَهُ فَعَلْتَ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا فَعَلْتُهُ وَ قَدْ فَعَلَهُ قَالَ کَذِبَهٌ کَذَبَهَا یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهَا.

[الحدیث 83]

83 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ یُطْعِمُ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ

______________________________

إلی صاحبها الذی أقر المودع بأنها له، سواء کان المودع ثقه أو غیر ثقه. و الحق ما قاله الشیخ لأن قول الموصی یعطی أن القول علی سبیل الوصیه أو الإقرار فی المرض، و قد بینا فیما تقدم الحق فی ذلک.

الحدیث الحادی و الثمانون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

قوله: و حفنه الحفنه مل ء الکف، کذا فی الصحاح، و الظاهر أن الحفنه متعلقه بالحنطه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 45

مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ مُدٌّ مِنْ دَقِیقٍ وَ حَفْنَهٌ أَوْ کِسْوَتُهُمْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ هُوَ فِی ذَلِکَ بِالْخِیَارِ أَیَّ الثَّلَاثَهِ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وَاحِدٍ مِنَ الثَّلَاثَهِ فَالصِّیَامُ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ.

[الحدیث 84]

84 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَهِ الْیَمِینِ قَالَ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ کِسْوَهٌ وَ الْکِسْوَهُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ

______________________________

و الدقیق معا لأجره خبزهما و غیره، کما سیأتی خبر هشام. و یحتمل أن تکون متعلقه بالدقیق فقط، لتفاوت کیل الدقیق و الحنطه، کما هو المعروف.

و قال فی الدروس: إطعام عشره مساکین فی کفاره الیمین مما یسمی طعاما، کالحنطه و الشعیر و دقیقهما و خبزهما. و قیل: تجب فی کفاره الیمین أن یطعم من أوسط ما یطعم أهله

للآیه، و حمل علی الأفضل، و یجزی التمر و الزبیب، و یستحب الأدم مع الطعام، و أعلاه اللحم، و أوسطه الزیت و الخل، و أدناه الملح.

و ظاهر المفید و سلار وجوب الأدم، و الواجب مد لکل مسکین، لصحیحه عبد الله بن سنان، و فی الخلاف یجب مدان فی جمیع الکفارات معولا علی إجماعنا و کذا فی المبسوط و النهایه، و اجتزأ بالمد مع العجز. و قال ابن الجنید: یزید علی المد مئونه طحنه و خبزه و أدمه، و المفید و جماعه أما مد أو شبعه فی یومه.

و صرح ابن الجنید بالغداء و العشاء، و أطلق جماعه أن الواجب الإشباع مره لصحیحه أبی بصیر عن الباقر علیه السلام، فعلی هذا یجزی الإشباع و إن قصر عن المد.

الحدیث الرابع و الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 46

فَصِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ وَ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً.

[الحدیث 85]

85 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِنَبِیِّهِ- یٰا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکَ- قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَکُمْ تَحِلَّهَ أَیْمٰانِکُمْ فَجَعَلَهَا یَمِیناً وَ کَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ بِمَا کَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشْرَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ قُلْتُ فَمَنْ وَجَدَ الْکِسْوَهَ قَالَ ثَوْبٌ یُوَارِی عَوْرَتَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: متوالیان و إطعام عشره فی بعض النسخ" أو إطعام"، و الصواب الواو، کما فی الکافی، و الإعاده لبیان أن الإطعام بمد.

الحدیث الخامس و الثمانون: حسن.

قوله تعالی لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَکَ المشهور نزولها فی یمین النبی صلی الله علیه و آله علی ترک

ماریه، أو الغسل لرضا أزواجه، و القصه مشهوره.

" قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَکُمْ تَحِلَّهَ أَیْمٰانِکُمْ" فی نسخ الکافی هکذا" قَدْ فَرَضَ" و فی أکثر نسخ الکتاب" قد جعل" و لعله من النساخ، أو نقل للآیه بالمعنی. قیل:

أی قدر الله لکم ما تحللون أیمانکم إذا فعلتموها، و شرع لکم الحنث فیها لأن الیمین ینحل بالحنث، فسمی ذلک تحله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 47

[الحدیث 86]

86 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکِسْوَهُ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ قَالَ ثَوْبٌ یُوَارِی عَوْرَتَهُ.

[الحدیث 87]

87 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ فَقَالَ مَا تَقُوتُونَ بِهِ عِیَالَکُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذَلِکَ قُلْتُ وَ مَا أَوْسَطُ ذَلِکَ فَقَالَ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ التَّمْرُ وَ الْخُبْزُ تُشْبِعُهُمْ بِهِ مَرَّهً وَاحِدَهً قُلْتُ کِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَهَذِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا أَخِیراً فِی أَنَّ الْکِسْوَهَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَهِ لِأَنَّ الْکِسْوَهَ تَتَرَتَّبُ فَمَنْ قَدَرَ عَلَی أَنْ یَکْسُوَ ثَوْبَیْنِ کَانَ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ مَنْ لَمْ یَقْدِرْ إِلَّا عَلَی ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَمْ یَلْزَمْهُ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ وَ مَتَی عَجَزَ عَنْ ذَلِکَ أَیْضاً وَ عَنِ الْإِطْعَامِ کَانَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ وَ مَتَی لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الصِّیَامِ أَیْضاً فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا یَعُودُ

______________________________

و قیل: معناه قد بین الله لکم کفاره أیمانکم فی سوره المائده، روی ذلک عن مقاتل، قال: أمر الله نبیه أن یکفر یمینه و یراجع ولیدته، فأعتق رقبه و عاد إلی ماریه.

و قیل: معناه فرض الله علیکم کفاره أیمانکم. و فی هذه الآیات إشکال، إذ ظاهرها وجوب الکفاره بمخالفه الیمین علی المرجوح. و یمکن القول بالنسخ أو کونه من خصائصه صلی الله علیه و آله، أو الحمل علی الاستحباب.

الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.

الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 48

[الحدیث 88]

88 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ

______________________________

و قال سید المحققین رحمه الله: قال الشیخ فی النهایه: من لم یقدر علی الثوبین جاز أن یقتصر علی ثوب واحد، و أطلق المفید و جماعه اعتبار الثوبین.

و قال علی بن بابویه و الشیخ

فی المبسوط و ابن إدریس: الواجب فی الکسوه ثوب واحد، و إلیه ذهب المحقق و أکثر من تأخر عنه، و منشأ الخلاف اختلاف الأخبار ظاهرا، و الأولی حمل الثوبین علی الاستحباب.

و یعتبر فی الثوب أن یکون مما یتحقق به الکسوه عرفا کالجبه و القمیص، و اجتزأ الشهیدان بالإزار و السراویل، و هو مشکل، و حکی الشیخ فی المبسوط قولا بأن السراویل لا یجزی، لأنه لا یصدق علیه اسم الکسوه، و هو متجه.

انتهی.

و قیل: یمکن حمل الثوبین علی ما إذا لم یوار أحدهما عورته، و الواحد علی ما إذا واراها، أو الواحد علی الدست الواحد.

و قال الوالد قدس سره: یمکن حمل الثوبین علی الاستحباب، أو علی أنه إذا کان الثوب یستر بدنه فیکفی الواحد. و إذا کان مثل الإزار و الرداء، فلا بد من الثوبین، و الاحتیاط لا یترک. انتهی.

و ذکر الشهید فی الدروس: أنه یجزی کسوه الصغیر و لو کانوا منفردین، و هو مطابق لإطلاق الآیه.

الحدیث الثامن و الثمانون: موثق أو حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 49

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَهِ الْیَمِینِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی- فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ مَا حَدُّ مَنْ لَمْ یَجِدْ فَإِنَّ الرَّجُلَ یَسْأَلُ فِی کَفِّهِ وَ هُوَ یَجِدُ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِیَالِهِ هُوَ مِمَّنْ لَا یَجِدُ.

[الحدیث 89]

89 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ وَ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ أَرْفَعُهُ

______________________________

و المشهور

أن العجز إنما هو بعد ما یحتاج إلیه لنفقته أو کسوته اللائقه بحاله عاده، و رکوبه المحتاج و إلیه و خادمه کذلک، و نفقه عیاله الواجبی النفقه و کسوتهم، و ما لا بد من الأثاث، و کذا المسکن و الدین و إن لم یطلب به.

و لم یقدر الأکثر هنا للنفقه و الکسوه حدا، فیحتمل الکفایه علی الدوام، بأن یملک ما یحصل من نمائه ما یقوم بکفایته کل سنه. و یحتمل کفایه السنه. و یحتمل مئونه الیوم و اللیله فاضلا عما یحتاج إلیه فی الوقت الحاضر من الکسوه و الأمتعه، و رجح الأخیر جماعه من الأصحاب، و هو أحوط، و لا یبعد ادعاء کون الخبر أیضا فیه أظهر، و الأوسط أنسب بما ورد فی سائر المقامات.

و هل یجب بیع ضیعته و تجارته و إن التحق بالمساکین کالدین؟ فیه قولان، و لعل الراجح الوجوب.

و أما مستحق هذه الصدقه، فقال فی الدروس: المستحق هو الذی لا یملک مئونه السنه من المؤمنین، و إن کانوا فساقا. و جوز بعض الأصحاب إعطاء المخالف لا الناصب و لا الکافر.

الحدیث التاسع و الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 50

الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ الصَّدَقَهُ مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَهٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ- وَ الْکِسْوَهُ ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَعَلَیْهِ الصِّیَامُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیٰامُ ثَلٰاثَهِ أَیّٰامٍ.

[الحدیث 90]

90 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ قَالَ هُوَ کَمَا یَکُونُ إِنَّهُ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَأْکُلُ أَکْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَأْکُلُ أَقَلَّ

مِنَ الْمُدِّ فَبَیْنَ ذَلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً وَ الْأُدْمُ أَدْنَاهُ الْمِلْحُ وَ أَوْسَطُهُ الزَّیْتُ وَ الْخَلُّ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ.

[الحدیث 91]

91 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَهٍ وَ حَفْنَهٌ لِتَکُونَ الْحَفْنَهُ فِی طَحْنِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: الخل و الزیت أی: مع الخبز.

قوله علیه السلام: و الصدقه مد مد أی: إذا تصدقت و لم تطعم.

الحدیث التسعون: حسن.

قوله علیه السلام: هو کما یکون أی: کما هو الواقع فی مقدار الأکل. و لعله علیه السلام فسر الأوسط بالأوسط فی الوزن و المقدار، أو مع الکیفیه.

الحدیث الحادی و التسعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 51

وَ حَطَبِهِ.

[الحدیث 92]

92 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُجْزِی إِطْعَامُ الصَّغِیرِ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ وَ لَکِنْ صَغِیرَیْنِ بِکَبِیرٍ.

[الحدیث 93]

93 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کَفَّارَهُ إِطْعَامِ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ أَ یُطْعِمُ الْکِبَارَ وَ الصِّغَارَ سَوَاءً وَ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ أَوْ یُفَضِّلُ الْکِبَارَ عَلَی الصِّغَارِ وَ الرِّجَالَ عَلَی النِّسَاءِ فَقَالَ کُلُّهُمْ سَوَاءٌ وَ یُتَمِّمُ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ عِیَالاتِهِمْ تَمَامَ الْعِدَّهِ الَّتِی تَلْزَمُهُ أَهْلَ الضَّعْفِ مِمَّنْ لَا یَنْصِبُ.

فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَا یَجُوزُ إِطْعَامُ الصِّغَارِ إِذَا انْفَرَدُوا مِنَ الْکِبَارِ

______________________________

الحدیث الثانی و التسعون: موثق.

قوله علیه السلام: و لکن صغیرین أی: تحسب صغیرین.

الحدیث الثالث و التسعون: صحیح.

قوله علیه السلام: کلهم سواء یمکن حمله علی الإعطاء و ما مر علی الأکل.

قال سید المحققین: الإطعام بتسلیم المد إلی المستحق، أو إشباعه مره واحده، ففی التسلیم لا یفرق بین الصغیر و الکبیر. نعم یجب فی الصغیر التسلیم إلی ولیه.

و أما فی الإشباع، فقد قطع الشیخ و من تأخر عنه بإجزاء إطعام الصغار منضمین إلی الکبار. و أما مع الانفراد فیحسب الاثنان بواحد، و لم أقف لهم علی روایه تعطی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 52

فَأَمَّا إِذَا کَانُوا مُخْتَلِطِینَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ قَدْ دَلَّ عَلَی ذَلِکَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ الَّذِی رَوَاهُ الْحَلَبِیُّ مِنْ قَوْلِهِ إِنَّهُ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَأْکُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَأْکُلُ أَکْثَرَ فَبَیَّنَ بِذَلِکَ مَا قُلْنَاهُ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی حَالٍ

[الحدیث 94]

94 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنْ لَمْ یَجِدْ فِی الْکَفَّارَهِ إِلَّا الرَّجُلَ وَ الرَّجُلَیْنِ فَلْیُکَرِّرْ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَسْتَکْمِلَ الْعَشَرَهَ یُعْطِیهِمُ الْیَوْمَ ثُمَّ یُعْطِیهِمْ غَداً.

[الحدیث 95]

95 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ 7 أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَ یُجْمَعُ ذَلِکَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ یُعْطَاهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُعْطِی إِنْسَاناً إِنْسَاناً کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی قُلْتُ فَیُعْطِیهِ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ إِنْ کَانُوا مُحْتَاجِینَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیُعْطِیهِ ضُعَفَاءَ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْوَلَایَهِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَایَهِ أَحَبُّ إِلَیَّ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ النَّهْیِ أَنْ یُجْمَعَ إِطْعَامُ نَفْسَیْنِ لِوَاحِدٍ إِنَّمَا هُوَ مَعَ وُجُودِ الْجَمَاعَهِ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ تَنَاوَلَ جَوَازَ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یُوجَدْ إِلَّا وَاحِدٌ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ

______________________________

هذا التفصیل، و المسأله محل إشکال.

قوله رحمه الله: قد دل علی ذلک لا نعرف وجه الدلاله.

الحدیث الرابع و التسعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الخامس و التسعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 53

[الحدیث 96]

96 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْ کَفَّارَهِ الْیَمِینِ فَقَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قُلْتُ إِنَّهُ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ وَ عَجَزَ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَهِ مَسَاکِینَ قُلْتُ إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِکَ قَالَ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا یَعُدْ.

[الحدیث 97]

97 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ إِذَا حَنِثَ

______________________________

و قال سید المحققین: لا خلاف بین الأصحاب فی عدم إجزاء الدفع لما دون العدد اختیارا. و أما مع التعذر، فقد نص الشیخ و جماعه علی جواز التکرر علیهم بحسب الأیام، و صرحوا بأنه لو لم یوجد سوی مسکین واحد أطعم ستین یوما.

و لم نقف لهم علی مستند سوی روایه السکونی، و ضعفها یمنع من العمل بها، و الذی یقتضیه الوقوف مع الإطلاقات المعلومه عدم الإجزاء، و ینتظر حتی یتیسر المستحق، و یشهد لذلک موثقه إسحاق.

الحدیث السادس و التسعون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: یصوم ثلاثه أیام لا یخفی أن هذا مخالف لترتیب الآیه، و لم أر به قائلا.

و قال فی الدروس: و یجزی الاستغفار عند العجز عن خصال الکفارات جمع.

الحدیث السابع و التسعون: ضعیف.

و لعله محمول علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 54

الرَّجُلُ فَلْیُطْعِمْ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ وَ یُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ یَحْنَثَ.

[الحدیث 98]

98 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ أَنْ یُطْعِمَ الرَّجُلُ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ قَبْلَ الْحِنْثِ.

[الحدیث 99]

99 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَی النَّاسِ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ کَمَا فَوَّضَ إِلَی الْإِمَامِ فِی الْمُحَارِبِ أَنْ یَصْنَعَ مَا شَاءَ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ فِی الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ.

[الحدیث 100]

100 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ

______________________________

قال فی الشرائع: لا یجب التکفیر إلا بعد الحنث، و لو کفر قبله لم یجزه.

و قال فی المسالک: خالف فی ذلک بعض العامه، فجوز تقدیمها علی الحنث، کتعجیل الزکاه قبل تمام الحول.

الحدیث الثامن و التسعون: ضعیف کالموثق.

الحدیث التاسع و التسعون: مجهول.

و الظاهر" عن أبی حمزه" فیکون صحیحا.

الحدیث المائه: صحیح.

و قال فی الدروس: الحلف بالبراءه من الله أو من رسوله أو أحد الأئمه علیهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 55

إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَهِ مِنَ اللَّهِ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ کَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ ع یُطْعِمُ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 14، ص: 55

[الحدیث 101]

101 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَلْفِ الرَّجُلِ بِالْعِتْقِ بِغَیْرِ ضَمِیرٍ عَلَی ذَلِکَ فَقَالَ مَنْ حَلَفَ بِذَلِکَ وَ لِلَّهِ فِیهِ رِضًا فَهُوَ لَهُ لَازِمٌ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ عَلَی الْمُسْتَکْرَهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْیَمِینَ بِالْعَتَاقِ غَیْرُ لَازِمَهٍ وَ کَذَلِکَ الْیَمِینَ الَّتِی لَا ضَمِیرَ مَعَهَا غَیْرُ وَاجِبَهٍ غَیْرَ أَنَّهُ وَ إِنْ کَانَ الْأَمْرُ عَلَی ذَلِکَ فَیُسْتَحَبُّ الْوَفَاءُ بِهَا إِذَا کَانَ لِلَّهِ تَعَالَی فِی یَمِینِهِ رِضًا حَسَبَ مَا

تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ وَ یَزِیدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

السلام حرام، و فی وجوب الکفاره به أو بالحنث خلاف. و أوجب الشیخان بالحنث به کفاره ظهار، و الحلبی تجب به و بمجرد القول إذا لم یعلقه بشرط، و ابن إدریس لم یوجب شیئا، و فی توقیع العسکری: یطعم عشره مساکین لکل مسکین مد و یستغفر الله. انتهی.

و قال فی المسالک: و ذهب ابن حمزه إلی وجوب کفاره النذر، و هی عنده کبیره مخیره و قیل غیر ذلک. و طریق التوقیع صحیح. و حکم بمضمونه جماعه من المتأخرین منهم العلامه فی المختلف، و لا بأس به.

الحدیث الحادی و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 56

[الحدیث 102]

102 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا لِوَجْهِ اللَّهِ.

[الحدیث 103]

103 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص احْلِفْ بِاللَّهِ کَاذِباً وَ نَجِّ أَخَاکَ مِنَ الْقَتْلِ.

[الحدیث 104]

104 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ جَعَلَ عَلَیْهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ لَا یَشْتَرِی لِأَهْلِهِ ثِیَاباً بِالنَّسِیئَهِ سَنَهً قَالَ یُضِرُّ ذَلِکَ بِهِمْ وَ یَشُقُّ عَلَیْهِمْ قُلْتُ نَعَمْ یَشُقُّ عَلَیْهِمْ قَالَ فَلْیَشْتَرِ لَهُمْ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 105]

105 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ مَنْ أَطْعَمَ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ صِغَاراً وَ کِبَاراً فَلْیُزَوِّدِ الصَّغِیرَ

______________________________

الحدیث الثانی و المائه: مجهول.

الحدیث الثالث و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: کاذبا أی: بحسب الظاهر، و إلا فبالتوریه یخرج من الکذب.

و یحتمل أن یکون المراد جواز ترک التوریه أیضا، و الأحوط عدم ترکها.

الحدیث الرابع و المائه: موثق.

الحدیث الخامس و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 57

بِقَدْرِ مَا أَکَلَ الْکَبِیرُ.

[الحدیث 106]

106 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَهَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَهٍ قَالَ کُلُّ مَا کَانَ لَکَ فِیهِ مَنْفَعَهٌ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَلَا حِنْثَ عَلَیْکَ.

[الحدیث 107]

107 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ الْأَعْشَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَحْلِفُ أَنْ لَا یَشْتَرِیَ لِأَهْلِهِ مِنَ السُّوقِ الْحَاجَهَ قَالَ فَلْیَشْتَرِ لَهُمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ یَکْفِیهِ قَالَ یَشْتَرِی لَهُمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لَهُ مَنْ یَکْفِیهِ وَ الَّذِی یَشْتَرِی لَهُ أَبْلَغُ مِنْهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ فِیهِ ضَرَرٌ قَالَ یَشْتَرِی لَهُمْ.

[الحدیث 108]

108 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ جَارِیَهٌ حَلَفَ بِیَمِینٍ شَدِیدَهٍ وَ الْیَمِینُ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا

______________________________

الحدیث السادس و المائه: صحیح.

و یدل علی أن المراد بالمعصیه المرجوح.

الحدیث السابع و المائه: مجهول.

و یدل علی عدم مرجوحیه شراء الحاجه من السوق، و یدل بعض الروایات علی مرجوحیته لمن لیس شأنه ذلک، و بعضها علی رجحانه لرفع الکبر، و یمکن حمله علی من لم یکن ممن یترفع عن ذلک، أو علی من ابتلی بالکبر، و ظاهر الروایه عدم المرجوحیه مطلقا لترک التفصیل.

الحدیث الثامن و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 58

یَبِیعَهَا أَبَداً وَ لَهُ إِلَی ثَمَنِهَا حَاجَهٌ مَعَ تَخْفِیفِ الْمَئُونَهِ قَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِکَ لَهُ.

[الحدیث 109]

109 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ الْعِیصِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قُرَّهَ عَنْ مَسْعَدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ وَفَی لَهُمْ بِیَمِینٍ.

[الحدیث 110]

110 عُبَیْسُ بْنُ هِشَامٍ النَّاشِرِیُّ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْجَبَتْهُ جَارِیَهُ عَمَّتِهِ فَخَافَ الْإِثْمَ وَ خَافَ أَنْ یُصِیبَهَا

______________________________

و قال فی النافع: قیل من نذر أن لا یبیع خادما أبدا لزمه الوفاء و إن احتاج إلی ثمنها، و هو استناد إلی روایه مرسله.

و قال السید محمد رحمه الله فی شرحه: القول للشیخ فی النهایه، و هو جید إذا لم تبلغ الحاجه حد الضروره، أما بعده فیجوز بیعها قطعا.

الحدیث التاسع و المائه: مجهول أو ضعیف.

لاحتمال مسعده لابن صدقه و ابن زیاد.

قوله علیه السلام: من وفی لهم أی: للمخالفین، و لعله محمول علی الإیمان المبتدعه، کالطلاق و العتاق، أو علی ما إذا کان فی معصیه.

الحدیث العاشر و المائه: صحیح علی الظاهر.

إذ الظاهر أن ثابتا هو ابن شریح الثقه، و یحتمل ابن جریر المجهول، لأنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 59

حَرَاماً وَ أَعْتَقَ کُلَّ مَمْلُوکٍ لَهُ وَ حَلَفَ بِالْأَیْمَانِ أَنْ لَا یَمَسَّهَا أَبَداً فَمَاتَتْ عَمَّتُهُ فَوَرِثَ الْجَارِیَهَ أَ عَلَیْهِ جُنَاحٌ أَنْ یَطَأَهَا فَقَالَ إِنَّمَا حَلَفَ عَلَی الْحَرَامِ وَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَکُونَ رَحِمَهُ فَوَرَّثَهُ إِیَّاهَا لِمَا عَلِمَ مِنْ عِفَّتِهِ.

[الحدیث 111]

111 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ.

[الحدیث 112]

112 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَنْ قَالَ لَا وَ رَبِّ الْمُصْحَفِ فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ

______________________________

قال النجاشی: روی عبیس بن هشام کتابه عنه. و قال ذلک فی ابن شریح أیضا.

و قال فی الدروس: و لو حلف أن لا یطأ جاریه عمته أو غیرها أبدا، فملکها حلت له إن کان قصد الحرام أو أطلق، و لو قصد العموم لم تحل إلا مع رجحان الوطء.

الحدیث الحادی عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی النافع: و لا ینعقد لو قال أقسم و أحلف حتی یقول بالله.

الحدیث الثانی عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

و لعل المعنی أنه لا تغلظ کفارته تغلیظ الیمین بذکر المصحف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 60

[الحدیث 113]

113 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِنَّ أَبِی ع کَانَ حَلَفَ عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ أَنْ لَا یُسَافِرَ بِهَا فَإِنْ شَاءَ سَافَرَ بِهَا فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ نَسَمَهً تَبْلُغُ مِائَهَ دِینَارٍ فَأَخْرَجَهَا مَعَهُ وَ أَمَرَنِی فَاشْتَرَیْتُ نَسَمَهً بِمِائَهِ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهَا.

[الحدیث 114]

114 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ إِذَا أَقْسَمَ الرَّجُلُ عَلَی أَخِیهِ فَلَمْ یُبِرَّ قَسَمَهُ فَعَلَی الْقَاسِمِ کَفَّارَهُ الْیَمِینِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

[الحدیث 115]

115 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ إِنْ هُوَ مَاتَ أَنْ لَا تَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ قَالَ تَبِیعُ مَمْلُوکَهَا فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْهَا الشَّیْطَانَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الْحَقِّ شَیْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِیَ هَدْیاً فَعَلَتْ

______________________________

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: و أمرنی لعله علیه السلام إنما فعل ذلک استحبابا أو تقیه.

الحدیث الرابع عشر و المائه: مرسل.

الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 61

2 بَابُ النُّذُورِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّهٍ أَوْ عَلَیَّ هَدْیٌ کَذَا وَ کَذَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِهِ أَوْ یَقُولَ لِلَّهِ عَلَیَّ هَدْیُ کَذَا وَ کَذَا إِنْ لَمْ أَفْعَلْ کَذَا وَ کَذَا

______________________________

باب النذور الحدیث الأول: صحیح.

و قال فی المسالک: لا خلاف بین أصحابنا فی اشتراط نیه القربه فی النذر، و مقتضی الأخبار أن المعتبر من نیه القربه جعل الفعل لله، و إن لم یجعله غایه له، بأن یقول بعد الصیغه: لله، أو قربه إلی الله، و ربما اعتبر بعضهم ذلک. و الأصح الأول، لحصول الغرض علی التقدیرین و عموم النص، و لا یکفی الاقتصار علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 62

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ عَلَیَّ نَذْرٌ إِنَّهُ قَالَ لَیْسَ النَّذْرُ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُسَمِّیَ شَیْئاً لِلَّهِ صِیَاماً أَوْ صَدَقَهً أَوْ هَدْیاً أَوْ حَجّاً.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ نَذْرٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُسَمِّیَ النَّذْرَ فَیَقُولَ عَلَیَّ صَوْمٌ لِلَّهِ أَوْ یَصَّدَّقُ أَوْ یُعْتِقُ أَوْ یُهْدِی هَدْیاً فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ فَلَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ

______________________________

نیه القربه من غیر أن یتلفظ بقوله" لله".

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله علیه السلام: لیس النذر بشی ء الظاهر أن الخلل فی نذره من وجهین: الأول عدم ذکر اسم الله. و الثانی إبهام متعلق النذر، و قد أشار علیه السلام إلیهما معا فی الجواب، فلا تغفل.

الحدیث الثالث: ضعیف علی المشهور.

و قال فی النافع: لا ینعقد لو قال" لله علی نذر" و اقتصر. انتهی.

قوله علیه السلام: إنما تهدی البدن لعل ذکر البدن علی سبیل المثال لأنه الشائع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 63

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ کَانَتْ

______________________________

قال فی الشرائع: لو نذر أن یهدی إلی بیت الله سبحانه غیر النعم، قیل:

یبطل النذر. و قیل: یباع ذلک و یصرف فی مصالح البیت. أما لو نذر أن یهدی عبده أو دابته أو جاریته، بیع تلک و صرف ثمنه فی مصالح البیت، أو المشهد الذی نذر له و فی معونه الحاج أو الزائرین.

و قال فی المسالک: القول بالبطلان لابن أبی عقیل و ابن الجنید و ابن البراج، و أما القول ببیعه و صرف ثمنه فی مصالح البیت، فنقله المصنف عن بعضهم، و لم یعلم قائله. نعم صرف ما یهدی إلی المشهد و ینذر له إلی مصالحه و معونه الزائرین حسن، و علیه عمل الأصحاب.

و

ذهب الشیخ فی المبسوط إلی صرف الهدی إلی بیت الله إلی مساکین الحرم، و رجحه العلامه فی المختلف و التحریر و ولده الشهید، و هو الأصح، و المصنف رحمه الله و جماعه خصوا مورد الخلاف بما إذا نذر أن یهدی غیر النعم و غیر عبده و جاریته و دابته، بأن نذر أن یهدی ثوبا أو دراهم أو طعاما أو نحو ذلک، و إلا فالأول لا یبطل إجماعا، و الثانی- و هو الثلاثه المذکوره- تباع قطعا و تصرف فی مصالح البیت و معونه الحاج أو الزائرین، و فی الفرق بینها و بین غیرها نظر.

و یؤید صرفها إلی مصالح البیت روایه علی بن جعفر، لکن فی قوله" أو شبهه" ما یفید زیاده علی الثلاثه، و فی إخراجه الدابه من الحکم مخالفه للجمیع، و فی طریقها محمد بن عبد الله بن مهران، و هو ضعیف جدا.

الحدیث الرابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 64

عِنْدِی جَارِیَهٌ بِالْمَدِینَهِ فَارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَجَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ نَذْراً إِنْ هِیَ حَاضَتْ فَعَلِمْتُ أَنَّهَا بَعْدُ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ أَجْعَلَ النَّذْرَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا بِالْمَدِینَهِ فَأَجَابَنِی إِنْ کَانَتْ حَاضَتْ قَبْلَ النَّذْرِ فَلَا عَلَیْکَ وَ إِنْ کَانَتْ حَاضَتْ بَعْدَ النَّذْرِ فَعَلَیْکَ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی شُکْراً لِلَّهِ رَکْعَتَیْنِ أُصَلِّیهِمَا فِی السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ أَ فَأُصَلِّیهِمَا فِی السَّفَرِ بِالنَّهَارِ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ الْإِیجَابَ أَنْ یُوجِبَ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ قُلْتُ إِنِّی لَمْ أَجْعَلْهُمَا لِلَّهِ عَلَیَّ إِنَّمَا جَعَلْتُ ذَلِکَ عَلَی نَفْسِی أُصَلِّیهِمَا شُکْراً لِلَّهِ وَ لَمْ أُوجِبْهُمَا

لِلَّهِ عَلَی نَفْسِی فَأَدَعُهُمَا إِذَا شِئْتُ قَالَ نَعَمْ

______________________________

و قال فی النافع: لو نذر إن بری ء مریضه أو قدم مسافره، فإن البرء و القدوم قبل النذر لم یلزم، و لو کان بعده لزم.

الحدیث الخامس: حسن موثق.

قوله: أن لا یجاب فی بعض النسخ کما فی الکافی" الإیجاب" و هو الصواب. و علی ما فی أکثر النسخ یقرأ" إن" فی قوله" أن یوجب" بکسر الهمزه لیکون حرف شرط، و الضمیر فی" یجاب" راجع إلی الله، أی: لا یطیع الله فیه، أو إلی الرجل، أی: لا تطیعه نفسه، و لا یخفی التکلف فیهما. و یدل علی مرجوحیه أمثال هذا النذر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 65

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْبَیْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ فَلْیَقُمْ فِی الْمِعْبَرِ قَائِماً حَتَّی یَجُوزَ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ وَ حَفْصٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ حَافِیاً قَالَ فَلْیَمْشِ فَإِذَا تَعِبَ فَلْیَرْکَبْ

______________________________

حذرا من الحنث.

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: فلیقم عمل به جماعه من الأصحاب، و حمله جماعه علی الاستحباب.

الحدیث السابع: حسن.

قوله علیه السلام: فلیمش ظاهره أنه لا ینعقد النذر فی لزوم کون مشیه حافیا لعدم رجحانه. و ینعقد فی أصل المشی لرجحانه، و إن احتمل أن یکون المراد فلیمش حافیا.

و قال فی الدروس: و لا ینعقد نذر الحفا فی المشی. انتهی.

و علی بعض الوجوه یدل علی أن النذر إذا تعلق بمقید لم یکن فی القید رجحان ینعقد فی المطلق الذی فی ضمنه إذا کان راجحا.

و قال فی المسالک: إذا عجز ناذر المشی عنه فحج راکبا، وقع حجه عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 66

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ فَلَمْ یَسْتَطِعْ قَالَ یَحُجُّ رَاکِباً.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ کَانَتْ عَلَیْهِ حَجَّهُ الْإِسْلَامِ فَأَرَادَ أَنْ یَحُجَّ فَقِیلَ لَهُ تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ فَقَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِی حُرٌّ فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ یَحُجَّ فَقَالَ أُعْتِقَ غُلَامُهُ فَقُلْتُ لَمْ یُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّهُ نَذْرٌ فِی طَاعَهِ اللَّهِ وَ الْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِیجِ وَ أَوْجَبُ عَلَیْهِ مِنَ التَّزْوِیجِ قُلْتُ فَإِنَّ الْحَجَّ

______________________________

النذر. و هل یجبر للفائت؟ فیه أقوال: أحدها عدم وجوبه، ذهب إلیه المحقق و ابن الجنید و أکثر المتأخرین. الثانی أنه یسوق بدنه وجوبا، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و الخلاف. الثالث أنه إن کان مطلقا توقع المکنه، و إن کان معینا سقط الحج أصلا، و هو اختیار ابن إدریس و العلامه فی حج القواعد.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: حسن موثق.

و قال فی النافع: روی إسحاق بن عمار عن أبی إبراهیم علیه السلام فی رجل [کانت علیه حجه الإسلام فأراد أن یحج، فقیل له: تزوج ثم حج] قال: إن تزوجت قبل أن أحج فغلامی حر، فبدأ بالنکاح تحرر الغلام. و فیه إشکال إلا أن یکون نذرا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 67

تَطَوُّعٌ قَالَ وَ إِنْ کَانَ تَطَوُّعاً فَهِیَ طَاعَهٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَعْتَقَ غُلَامَهُ.

[الحدیث 10]

10 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِلشَّیْ ءِ یَبِیعُهُ أَنَا أُهْدِیهِ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ کَذِبَهٌ کَذَبَهَا.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَی إِدْرِیسَ یَا سَیِّدِی نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ کُلَّ یَوْمِ

______________________________

و أورد علیه أولا: بأنه لیس فی الروایه أنه نذر أو عاهد. و أجیب بأن المراد ذلک لقوله علیه السلام" إنه نذر فی طاعه الله".

و ثانیا: بأن المملوک إنما یتحرر بصیغه العتق، فإذا نذر صیرورته حرا فقد نذر أمرا ممتنعا، فحقه أن یقع باطلا. نعم لو نذر عتق العبد صح النذر و وجب العتق و حصل التحریر به. و أجیب بأنه لعل المراد بقوله" فغلامی حر" أنه حیث صار منذور العتق، فکأنه قد صار حرا، لأن ماله إلی الحریه.

الحدیث العاشر: مجهول.

قوله علیه السلام: لیس بشی ء لعل المراد إهداء ثمنه، فإذا لم یف به فقد أکذب وعده و لا یلزمه شی ء. أو المراد أنه یحلف إن لم أکن اشتریت المتاع بهذا الثمن کان المتاع أو ثمنه هدیا، فلو کان مخالفا للواقع لیس علیه إلا أثم الکذب و لا ینعقد الیمین.

أو المعنی أنه یمتنع البائع من البیع و یتعلل بأنی أرید أن أهدیه إلی بیت الله کذبا.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 68

سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْ مَا یَلْزَمُنِی مِنَ الْکَفَّارَهِ فَکَتَبَ ع وَ قَرَأْتُهُ لَا تَتْرُکْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّهٍ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ صَوْمُهُ فِی سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ نَوَیْتَ ذَلِکَ وَ إِنْ

______________________________

قوله: کل یوم سبت یدل

علی انعقاد نذر الصوم فی یوم معین، و إن لم یکن خصوص الیوم راجحا، کما هو المشهور.

قوله علیه السلام: إلا أن تکون نویت ذلک أی: الصوم فی الحالتین وقت النذر.

و قال فی النافع: و لو شرط صومه سفرا و حضرا صام و إن اتفق فی السفر.

و قال السید رحمه الله: هذا الحکم مشهور بین الأصحاب، و المستند صحیحه علی بن مهزیار، و یظهر من المصنف فی کتاب الصوم التوقف فی هذا الحکم، حیث أسنده إلی قول مشهور. و قال فی المعتبر: و لضعف الروایه جعلناه قولا مشهورا. و کان وجه ضعفها الإضمار، و اشتمالها علی ما لم یقل به أحد من وجوب الصوم فی المرض إذا نوی ذلک، و إلا فهی صحیحه السند، و المسأله قویه الإشکال.

قوله علیه السلام بسبعه مساکین کذا فی الکافی أیضا، و الصدوق رحمه الله نقل فی الفقیه مضمون هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 69

کُنْتَ أَفْطَرْتَ فِیهِ مِنْ غَیْرِ عِلَّهٍ فَتَصَدَّقْ بِعَدَدِ کُلِّ یَوْمٍ لِسَبْعَهِ مَسَاکِینَ نَسْأَلُ اللَّهَ التَّوْفِیقَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَی.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً إِنْ قَضَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ أَنْ یَتَصَدَّقَ فِی مَسْجِدِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ نَذْراً فَقَضَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَتَهُ فَصَیَّرَ الدَّرَاهِمَ ذَهَباً وَ وَجَّهَهَا إِلَیْکَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ أَمْ یُعِیدُ قَالَ یُعِیدُ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً مِنَ الْجُمْعَهِ دَائِماً مَا بَقِیَ

______________________________

الخبر، فذکره عشره مکان سبعه، و کذا فی المقنع، و هو الظاهر، فیکون مؤیدا للأخبار الداله علی الکفاره الصغری.

و قوله" بعدد کل یوم" یدل علی عدم انحلال مثل هذا النذر المتکرر بالمخالفه

مره، خلافا للمشهور.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: یعید لعدم الوفاء بالنذر، حیث نذر التصدق به فی المسجد، و علیه الفتوی.

قوله: یوما من الجمعه أی: الأسبوع.

قوله علیه السلام: أو یوم الجمعه لیس هذا فی الکافی، و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 70

فَوَافَقَ ذَلِکَ الْیَوْمُ یَوْمَ عِیدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًی أَوْ یَوْمَ جُمُعَهٍ أَوْ أَیَّامَ التَّشْرِیقِ أَوْ سَفَراً أَوْ مَرَضاً هَلْ عَلَیْهِ صَوْمُ ذَلِکَ الْیَوْمِ أَوْ قَضَاؤُهُ أَوْ کَیْفَ یَصْنَعُ یَا سَیِّدِی فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ قَدْ وَضَعَ اللَّهُ الصِّیَامَ فِی هَذِهِ الْأَیَّامِ کُلِّهَا وَ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً فَوَقَعَ ذَلِکَ الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ

______________________________

و قال فی النافع: لو نذر یوما معینا، فاتفق له السفر أفطر و قضاه. و کذا لو مرض، أو حاضت المرأه، أو نفست.

و قال السید محمد رحمه الله فی شرحه: أما وجوب الإفطار فلا ریب فیه. و أما وجوب القضاء فمقطوع به فی کلام الأصحاب، و لم نقف له علی مستند سوی روایه علی بن مهزیار، و هی مشتمله علی ما أجمع الأصحاب علی بطلانه من سقوط الصوم فی یوم الجمعه، فیشکل التعویل علیها فی إثبات حکم مخالف للأصل، و المتجه عدم وجوب القضاء فی جمیع ذلک إن لم یکون الوجوب إجماعیا.

و قال أیضا فی النافع: و لو اتفق یوم عید أفطر، و فی القضاء تردد.

و قال السید رحمه الله: أما وجوب الإفطار فلا ریب فیه. و إنما الکلام فی وجوب القضاء، فذهب الأکثر إلی أنه غیر واجب، و

للشیخ و جماعه قول بوجوب القضاء، استنادا إلی روایه علی بن مهزیار.

و أجاب عنها الشیخ فخر الدین بالحمل علی الاستحباب، لأن القضاء لو کان واجبا لم یعلقه بالمشیه بلفظ" إن" لأن" أن" یختص المحتمل لا المتحقق.

و ضعفه ظاهر، إذ من المعلوم أن هذا التعلیق للتبرک لا للشک، مع أن المندوب مساو للواجب فی مشیه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 71

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَیَّ فَکَفَّارَهُ یَمِینٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَیَّنَّا الْوَجْهَ فِی اخْتِلَافِ مَا وَرَدَ فِی هَذِهِ الْکَفَّارَاتِ فِی کِتَابِ الصَّوْمِ وَ جُمْلَتُهُ أَنَّ الْکَفَّارَهَ إِنَّمَا تَلْزَمُ بِحَسَبِ مَا یَتَمَکَّنُ الْإِنْسَانُ مِنْهُ فَمَنْ تَمَکَّنَ مِنْ عِتْقِ رَقَبَهٍ أَوْ صَوْمِ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً کَانَ عَلَیْهِ ذَلِکَ فَمَتَی عَجَزَ عَنْ ذَلِکَ کَانَ عَلَیْهِ کَفَّارَهُ یَمِینٍ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَخِیرُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع

______________________________

الحدیث الثالث عشر: حسن.

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی کفاره خلف النذر علی أقوال:

أحدها: أنها کفاره رمضان مطلقا، ذهب إلیه الشیخان و أتباعهما و المحقق و العلامه و أکثر المتأخرین.

و ثانیها: أنها کفاره یمین مطلقا، ذهب إلیه الصدوق و المحقق فی النافع.

و ثالثها: التفصیل بأنه إن کان النذر لصوم فکفاره رمضان، و إن کان لغیر ذلک فکفاره یمین، ذهب إلیه المرتضی و ابن إدریس و العلامه فی بعض کتبه جمعا بین الأخبار. و قال سلار: کل من عجز عن کفاره النذر فعلیه کفاره الیمین. و قیل:

کفارته کفاره الظهار مرتبه، و فیها أقوال أخر نادره.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و ظاهره العجز عن أصل النذر لا کفارته، فالکفاره محموله علی الاستحباب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 72

أَنَّهُ قَالَ کُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَکَفَّارَتُهُ کَفَّارَهُ یَمِینٍ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ عَلَیْهِ صِیَاماً فِی نَذْرٍ وَ لَا یَقْوَی قَالَ یُعْطِی مَنْ یَصُومُ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مُدَّیْنِ.

[الحدیث 16]

16 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

علی المشهور. و یمکن أن یحمل العجز علی الترک للمشقه.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

و لا یخفی أن ظاهر هذا الخبر أن المدین أجره لصوم من یصوم بدلا عنه، و لم یقل به أحد إلا أن یتکلف بأن یقال: قوله" من یصوم" فاعل لقوله" یعطی" أی: من یلزمه الصوم. و قوله" عنه" یتعلق بالعطاء، و ضمیره راجع إلی الصوم أو إلی المعطی. أو یقال: إن الموصول مفعول، و الظرف لا یتعلق بالصوم، بل بما ذکرنا، و یکون إعطاء المدین للصائم علی الاستحباب.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

و الإسناد: إما إلی ابن جبله، أو إلی إسحاق. و فاعل" قال" إما إسحاق أو ابن جبله، و یحتمل ابن جندب. و علی الأخیر یحتمل أن یکون قائل قوله" فقال" إسحاق أو ابن جندب علی سبیل الالتفات.

و قوله" سئل عباد" علی بناء المجهول.

قوله: صوما أی: صوما معینا، فیدل علی جواز إفطار الصوم الواجب للزیاره، أو صوما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 73

بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَأَلَ عَبَّادُ بْنُ مَیْمُونٍ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً وَ أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَی مَکَّهَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُنْدَبٍ سَمِعْتُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ نَذْراً صَوْماً فَحَضَرَتْهُ نِیَّتُهُ فِی زِیَارَهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

یَخْرُجُ وَ لَا یَصُومُ فِی الطَّرِیقِ فَإِذَا رَجَعَ قَضَی ذَلِکَ.

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ قَالَ کَفِّرْ یَمِینَکَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَی نَفْسِکَ یَمِیناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ

______________________________

مطلقا فیکون القضاء بمعنی الفعل، لکنه بعید.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: کفر یمینک لعله علی الاستحباب، لدلاله آخر الخبر علی عدم إیقاع الصیغه، و یمکن أن یقرأ علی بناء المجهول، أی: یمینک مکفره لا حرج علیک فی مخالفتها. و علی التقدیرین یحتمل أن یکون کلمه" ما" فی قوله" و ما جعلته" نافیه.

و قوله" فف به" أی: ارجع إلی ما حلفت علی ترکه، أو بالمشی استحبابا.

و الظاهر أنها موصوله، أی: کل ما ذکرت اسم الله یجب علیک الوفاء.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: و من نذر بدنه فعلیه یمکن حمل الخصوصیات علی الاستحباب. و فی الکافی" و من نذر هدیا"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 74

دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَهِ النُّذُورِ فَقَالَ کَفَّارَهُ النُّذُورِ کَفَّارَهُ الْیَمِینِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَهً فَعَلَیْهِ نَاقَهٌ یُقَلِّدُهَا وَ یُشْعِرُهَا وَ یَقِفُ بِهَا بِعَرَفَهَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَیْثُ شَاءَ نَحَرَهُ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَحْلِفُ بِالنَّذْرِ وَ نِیَّتُهُ فِی یَمِینِهِ الَّتِی حَلَفَ عَلَیْهَا دِرْهَمٌ أَوْ أَقَلُّ قَالَ إِذَا لَمْ یَجْعَلْ لِلَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 20]

20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَتْ لِی جَارِیَهٌ حُبْلَی فَنَذَرْتُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ وَلَدَتْ غُلَاماً أَنْ أُحِجَّهُ

______________________________

و هو أصوب، و لعل خصوص الناقه أیضا محمول علی الاستحباب، أو علی ما إذا نوی النافله. و علی ما فی الکتاب لعل الذبح بمنی لإشعار لفظها بذلک.

قال فی الصحاح: البدنه ناقه أو بقره تنحر بمکه، سمیت بذلک لأنهم کانوا یسمنونها، و الجمع بدن بالضم. انتهی.

و قال فی الدروس: لو نذر الهدی مطلقا، فالنعم من مکه، و لو نوی منی لزم و یلزم تفرقه اللحم بها علی الأقوی، و فی صحیحه محمد بن مسلم عند الإطلاق بمنی و یفرقه بها.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 75

أَوْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا نَذَرَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی ابْنٍ لَهُ إِنْ هُوَ أَدْرَکَ أَنْ یُحِجَّهُ أَوْ یَحُجَّ عَنْهُ فَمَاتَ الْأَبُ وَ أَدْرَکَ الْغُلَامُ بَعْدُ فَأَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص ذَلِکَ الْغُلَامُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِکَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ قَالَ کُنَّا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: یحج عنه علی بناء المعلوم، أی: عن نفسه. أو بناء المجهول بأن یقرأ فی الأول علی بناء الأفعال، و لعله أظهر. و یحتمل علی الوجهین إرجاع الضمیر إلی الأب و إن کان بعیدا.

و قال سید المحققین: إذا نذر المکلف أنه إن رزق ولدا حج به، أو حج عنه انعقد نذره، لأن الحج من أعظم الطاعات، فیتخیر الناذر بین أن یحج بالولد أو یحج عنه، فإن اختار الثانی نوی الحج عن

الولد، و إن اختار الأول نوی الولد الحج عن نفسه إن کان ممیزا، و إلا أجزأ للأب إیقاع صوره الحج به.

و لو مات الأب قبل أن یفعل أحد الأمرین، فقد أطلق الأکثر و منهم المحقق أنه یحج بالولد أو عنه من ثلث ماله، و قیده بعضهم بما إذا کان موته بعد التمکن من فعل المنذور و إلا سقط، و الأصل فیه روایه مسمع، و اشتهر مضمونها بحیث لا یتحقق فیه خلاف، لکنها تضمنت الحج عن الولد من مال الأب، و لیس فیها أن المولد الحج بنفسه.

و یمکن إرجاع الضمیر المجرور فی قوله" عنه" إلی الأب، و یکون المراد أنه یحج عن الأب الحج الذی نذره، فیتناول القسمین. إلا أن ذلک لا یلائم قوله" مما ترک أبوه".

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 76

جَمَاعَهً إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مِنْ مَوَالِی أَبِی جَعْفَرٍ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ ثُمَّ جَلَسَ وَ بَکَی ثُمَّ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ أَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً إِنْ عَافَانِیَ اللَّهُ مِنْ شَیْ ءٍ کُنْتُ أَخَافُهُ عَلَی نَفْسِی أَنْ أَتَصَدَّقَ بِجَمِیعِ مَا أَمْلِکُ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَافَانِی مِنْهُ وَ قَدْ حَوَّلْتُ عِیَالِی مِنْ مَنْزِلِی إِلَی قُبَّهٍ فِی خَرَابِ الْأَنْصَارِ وَ قَدْ حَمَلْتُ کُلَّ مَا أَمْلِکُ فَأَنَا بَائِعٌ دَارِی وَ جَمِیعَ مَا أَمْلِکُ وَ أَتَصَدَّقُ بِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْطَلِقْ وَ قَوِّمْ مَنْزِلَکَ وَ جَمِیعَ مَتَاعِکَ وَ مَا تَمْلِکُ بِقِیمَهٍ عَادِلَهٍ فَاعْرِفْ ذَلِکَ ثُمَّ اعْمِدْ إِلَی صَحِیفَهٍ بَیْضَاءَ فَاکْتُبْ فِیهَا جُمْلَهَ مَا قَوَّمْتَهُ ثُمَّ انْطَلِقْ إِلَی أَوْثَقِ النَّاسِ فِی نَفْسِکَ وَ ادْفَعْ إِلَیْهِ الصَّحِیفَهَ وَ أَوْصِهِ وَ مُرْهُ إِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثُ الْمَوْتِ أَنْ یَبِیعَ مَنْزِلَکَ

وَ جَمِیعَ مَا تَمْلِکُ فَیَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْکَ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَی مَنْزِلِکَ وَ قُمْ فِی مَالِکَ عَلَی مَا کُنْتَ فِیهِ فَکُلْ أَنْتَ وَ عِیَالُکَ مِثْلَ مَا کُنْتَ تَأْکُلُ ثُمَّ انْظُرْ إِلَی کُلِّ شَیْ ءٍ تَصَدَّقُ بِهِ فِیمَا یَسْهُلُ عَلَیْکَ مِنْ صَدَقَهٍ أَوْ صِلَهِ قَرَابَهٍ وَ فِی وُجُوهِ الْبِرِّ فَاکْتُبْ ذَلِکَ کُلَّهُ وَ أَحْصِهِ وَ إِذَا کَانَ رَأْسُ السَّنَهِ فَانْطَلِقْ إِلَی الرَّجُلِ الَّذِی وَصَّیْتَ إِلَیْهِ فَمُرْهُ أَنْ یُخْرِجَ الصَّحِیفَهَ ثُمَّ اکْتُبْ جُمْلَهَ مَا تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَخْرَجْتَ مِنْ صِلَهِ قَرَابَهٍ أَوْ بِرٍّ فِی تِلْکَ السَّنَهِ ثُمَّ افْعَلْ مِثْلَ ذَلِکَ فِی کُلِّ سَنَهٍ حَتَّی تَفِیَ اللَّهَ بِجَمِیعِ مَا نَذَرْتَ فِیهِ وَ یَبْقَی لَکَ مَنْزِلُکَ وَ مَالُکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ الرَّجُلُ فَرَّجْتَ عَنِّی یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ

______________________________

و قال سید المحققین: إذا نذر أن یتصدق بجمیع ما یملک، فإن کان ذلک مما لا یضر بحاله فی الدین و الدنیا، انعقد نذره قطعا. و إن کان ذلک مضرا بحاله، فمقتضی القواعد من عدم انعقاد نذر المرجوح أنه یلزمه فیما لا یضر بحاله، و ما أضر بحاله أو کان ترک الصدقه به أولی لم ینعقد نذره. و هو مشکل، لأن الواقع نذر واحد و المنذور مرجوح، فلا وجه لانعقاده فی البعض و عدم صحته فی البعض.

و ذکر المحقق و غیره أن من هذا شأنه إذا شق علیه الصدقه بماله قومه و تصرف فیه، و ضمن قیمته فی ذمته، و تصدق بها شیئا فشیئا حتی یوفی، و مستندهم روایه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 77

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ

مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ فِی رَجُلٍ جَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ لِلَّهِ عِتْقَ رَقَبَهٍ فَأَعْتَقَ أَشَلَّ أَوْ أَعْرَجَ قَالَ إِذَا کَانَ مِمَّا یُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَمَّاهُ فَعَلَیْهِ مَا اشْتَرَطَ وَ سَمَّی

______________________________

الخثعمی، و هی معتبره الإسناد، لکنها مخالفه للقواعد الشرعیه، لکن لو کان المقصود التصدق بما یملک عینا أو قیمه، و قلنا إن النذر المطلق لا یقتضی التعجیل کما هو الظاهر، لم تکن مخالفه للقواعد و اتجه العمل بها.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

" أشل أعرج" فی الکافی: أو أعرج.

قوله علیه السلام: إذا کان مما یباع أی: لا یکون مقعدا مثلا أو أعمی، و لا یکون مما مثل به المولی.

قوله: إلا أن یکون سماه أی: شخصا، أو نوعا. و فی الکافی: سمی.

و قال فی الشرائع: لو نذر عتق رقبه أجزأته الکبیره و الصغیره و الصحیحه و المعیبه إذا لم یکن العیب موجبا للعتق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 78

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً قَالَ إِنْ شَاءَ صَلَّی رَکْعَتَیْنِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ یَوْماً وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِرَغِیفٍ.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ ذَکَرَهُ قَالَ لَمَّا سُمَّ الْمُتَوَکِّلُ نَذَرَ إِنْ عُوفِیَ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِمَالٍ کَثِیرٍ فَلَمَّا عُوفِیَ سَأَلَ الْفُقَهَاءَ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَاخْتَلَفُوا عَلَیْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ مِائَهُ أَلْفٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ عَشَرَهُ آلَافٍ وَ قَالُوا فِیهِ أَقَاوِیلَ مُخْتَلِفَهً فَاشْتَبَهَ عَلَیْهِ الْأَمْرُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ نُدَمَائِهِ یُقَالُ لَهُ صَفْعَانُ أَ لَا تَبْعَثُ إِلَی هَذَا الْأَسْوَدِ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ الْمُتَوَکِّلُ مَنْ تَعْنِی وَیْحَکَ فَقَالَ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

قوله: و لم یسم شیئا لعل المراد أنه لم یسم شیئا مخصوصا، و لکن سمی قربه و طاعه مثلا، کما هو المشهور. أو یحمل علی الاستحباب، لیوافق الخبر السابق.

و قال فی الشرائع: لو نذر أن یفعل قربه و لم یعینها، کان مخیرا إن شاء صام و إن شاء تصدق بشی ء، و إن شاء صلی رکعتین. و قیل: یجزیه رکعه. انتهی.

الحدیث الرابع و العشرون: مرسل.

و فی الکافی" جعفر بن محمود" فی الموضعین.

و المشهور العمل بذلک فی خصوص النذر، و من الأصحاب من عداه إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 79

ابْنَ الرِّضَا فَقَالَ لَهُ هَلْ یُحْسِنُ مِنْ هَذَا شَیْئاً فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنْ أَخْرَجَکَ مِنْ هَذَا فَلِیَ عَلَیْکَ کَذَا وَ کَذَا وَ إِلَّا فَاضْرِبْنِی مِائَهَ

مِقْرَعَهٍ فَقَالَ الْمُتَوَکِّلُ قَدْ رَضِیتُ یَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ سِرْ إِلَیْهِ وَ اسْأَلْهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَصَارَ جَعْفَرٌ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِّ الْمَالِ الْکَثِیرِ فَقَالَ لَهُ الْکَثِیرُ ثَمَانُونَ فَقَالَ لَهُ جَعْفَرٌ یَا سَیِّدِی أَرَی أَنَّهُ یَسْأَلُنِی عَنِ الْعِلَّهِ فِیهِ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ فِی مَوٰاطِنَ کَثِیرَهٍ فَعَدَدْنَا تِلْکَ الْمَوَاطِنَ فَکَانَتْ ثَمَانِینَ مَوْطِناً.

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْکَوْکَبِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ فِی غَیْرِ مَعْصِیَهٍ مَا عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یَفِ بِعَهْدِهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَهً أَوْ یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَهٍ أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ

______________________________

الوصیه غیرها.

قال فی الدروس: لو نذر الصدقه من ماله بشی ء کثیر فثمانون درهما، لروایه أبی بکر الحضرمی عن أبی الحسن علیه السلام. و لو قال بمال کثیر، ففی قضیه الهادی علیه السلام مع المتوکل ثمانون. و ردها ابن إدریس إلی ما یتعامل به إن درهما أو دینارا.

و قال الفاضل: المال المطلق ثمانون درهما، و المقید بنوع ثمانون من ذلک النوع.

الحدیث الخامس و العشرون: مجهول.

و اعلم أنه ذهب جماعه إلی أن کفاره خلف العهد کفاره کبیره مخیره لهذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 80

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ لِی جَارِیَهً لَیْسَ لَهَا مِنِّی مَکَانٌ وَ لَا نَاحِیَهٌ وَ هِیَ تَحْتَمِلُ الثَّمَنَ إِلَّا أَنِّی کُنْتُ حَلَفْتُ فِیهَا بِیَمِینٍ فَقُلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَبِیعَهَا أَبَداً وَ بِی إِلَی ثَمَنِهَا حَاجَهٌ مَعَ تَخْفِیفِ الْمَئُونَهِ فَقَالَ فِ لِلَّهِ بِقَوْلِکَ لَهُ.

[الحدیث 27]

27 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ

______________________________

الخبر، و حملوا الصدقه علی إطعام ستین مسکینا، و لروایه أبی بصیر المصرحه بالستین، و جماعه إلی أنها کفاره یمین، و المفید جعلها ککفاره قتل الخطإ. و قیل:

بالتفصیل بأنها فی الصوم کبیره مخیره و فی غیره کفاره یمین کما قیل فی النذر.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

و قال فی الشرائع: من نذر أن لا یبیع مملوکا لزمه النذر. و إن اضطر إلی بیعه، قیل: لم یجز. و الوجه الجواز مع الضروره.

و قال فی المسالک: القول بعدم جواز بیعه و إن اضطر إلیه للشیخ فی النهایه و تبعه تلمیذه القاضی، استنادا إلی روایه الحسن بن علی، و هو الوشاء، و فی الروایه مع قطع النظر عن سندها قصور عن الدلاله، فإن الحاجه إلی ثمنها قد لا تبلغ حد الاضطرار إلیه، مع قرینه قوله لا مکان لها مع خفه المئونه الداله علی ضعف الحاجه.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

و قد مر الکلام فیه فی أول الباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 81

عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ هُوَ یُهْدِی إِلَی الْکَعْبَهِ کَذَا وَ کَذَا مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ لَا

یَقْدِرُ عَلَی مَا یُهْدِیهِ قَالَ إِنْ کَانَ جَعَلَهُ نَذْراً وَ لَا یَمْلِکُهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مِمَّا یَمْلِکُ غُلَاماً أَوْ جَارِیَهً أَوْ شِبْهَهُ بَاعَهُ وَ اشْتَرَی بِثَمَنِهِ طِیباً فَیُطَیِّبُ بِهِ الْکَعْبَهَ وَ إِنْ کَانَتْ دَابَّهً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا کَانَ لِلَّهِ وَفَی بِهِ وَ مَا کَانَ لِغَیْرِ اللَّهِ فَکَفَّارَتُهُ کَفَّارَهُ یَمِینٍ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ نِعْمَهً إِمَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً أَوْ مُبْتَلًی بِبَلِیَّهٍ فَعَافَاهُ اللَّهُ مِنْ تِلْکَ الْبَلِیَّهِ فَجَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ کَلَّمَ ذَا قَرَابَهٍ لَهُ فَعَلَیْهِ الْمَشْیُ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف أو موثق.

قوله علیه السلام: کفاره یمین لعله علی الاستحباب، أو محمول علی التقیه بقرینه الراوی.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق علی الظاهر.

و قد مر الکلام فیه فی کتاب الحج، و عمل به بعض الأصحاب.

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 82

إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ کُلُّ مَا یَمْلِکُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ هُوَ بَرِی ءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ یَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَهِ مَسَاکِینَ.

[الحدیث 31]

31 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ أَیْمَاناً أَنْ یَمْشِیَ إِلَی الْکَعْبَهِ أَوْ صَدَقَهً أَوْ نَذْراً أَوْ هَدْیاً إِنْ هُوَ کَلَّمَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ ذَا رَحِمٍ أَوْ قَطْعَ قَرَابَهٍ أَوْ مَأْثَماً یُقِیمُ عَلَیْهِ أَوْ أَمْراً لَا یَصْلُحُ لَهُ فِعْلُهُ فَقَالَ

______________________________

قوله علیه السلام: یصوم ثلاثه أیام کان الکفاره للیمین بالبراءه.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی تحریم الحلف بالبراءه من الله و رسوله و من الأئمه علیهم السلام، و اختلف فی أنه هل یجب بذلک کفاره أم لا، فذهب الشیخان و جماعه إلی وجوب کفاره الظهار، فإن عجز فکفاره یمین، و قال ابن حمزه: کفاره النذر. و قال الصدوق: یصوم ثلاثه أیام، فإن عجز تصدق علی عشره مساکین.

و الکل ضعیف، و لذا اختار المحقق أنه یأثم و لا کفاره.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

قوله: أو نذرا عطف علی إیمانا، أو علی صدقه، أی: مالا منذورا.

قوله: أو قطع قرابه لعله معطوف علی قوله"

أن یمشی" علی صیغه الفعل، أو المصدر بنزع الخافض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 83

لَا یَمِینَ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ إِنَّمَا الْیَمِینُ الْوَاجِبَهُ الَّتِی یَنْبَغِی لِصَاحِبِهَا أَنْ یَفِیَ بِهَا مَا جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ فِی الشُّکْرِ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ أَوْ عَافَاهُ مِنْ أَمْرٍ یَخَافُهُ أَوْ رَدَّ عَلَیْهِ مَالَهُ أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ أَوْ رَزَقَهُ رِزْقاً فَقَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ کَذَا وَ کَذَا شُکْراً فَهَذَا الْوَاجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفِیَ بِهِ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَصَدَّقَتْ بِمَالِهَا عَلَی الْمَسَاکِینِ إِنْ خَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا ثُمَّ خَرَجَتْ مَعَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ.

[الحدیث 33]

33 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنِّی کُنْتُ نَذَرْتُ نَذْراً مُنْذُ سِنِینَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَی سَاحِلٍ مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ

______________________________

و اعلم أنه لا خلاف فی انعقاد النذر المشروط إذا کان جامعا للشرائط. و اختلف فی غیر المشروط، فالمشهور انعقاده، بل ادعی الشیخ الإجماع علیه.

ثم اختلف فی متعلق النذر، فالمشهور أنه لا بد أن یکون راجحا دینا أو دنیا إذا لم یکن مشروطا، و إذا کان مشروطا أن یکون طاعه، و قیل: بالانعقاد فی متساوی الطرفین فی الأول دون الثانی.

و منهم من ساوی بینهما، فقال: بانعقاد النذر فی المباح المتساوی الطرفین فی المشروط و غیره. و أما المشروط، فالمشهور أنه یکفی کونه مباحا، و إن لم یکن راجحا فی الشکر و الزجر، لکن لا خلاف فی الیمین أنه منعقد فی المتساوی الطرفین.

و اختلف فی العهد، فمنهم من ألحقه بالیمین، و منهم من ألحقه بالنذر. و هل ینعقد العهد و النذر بدون التلفظ بهما؟ الأشهر العدم، خلافا للشیخین و من تبعهما.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

و عدم الانعقاد للمرجوحیه، أو لعدم الصیغه أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 84

إِلَی نَاحِیَتِنَا مِمَّا تَرَابَطَ فِیهِ الْمُتَطَوِّعَهُ نَحْوَ مَرَابِطِهِمْ بِجُدَّهَ وَ غَیْرِهَا مِنْ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ أَ فَتَرَی جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنَّهُ یَلْزَمُنِی الْوَفَاءُ بِهِ أَوْ لَا یَلْزَمُنِی أَوْ أَفْتَدِی الْخُرُوجَ إِلَی ذَلِکَ الْمَوْضِعِ بِشَیْ ءٍ مِنْ أَبْوَابِ الْبِرِّ لِأَصِیرَ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فَکَتَبَ إِلَیْهِ بِخَطِّهِ وَ قَرَأْتُهُ إِنْ کَانَ سَمِعَ مِنْکَ نَذْرَکَ أَحَدٌ

مِنَ الْمُخَالِفِینَ فَالْوَفَاءُ بِهِ إِنْ کُنْتَ تَخَافُ شَنِیعَهً وَ إِلَّا فَاصْرِفْ مَا نَوَیْتَ مِنْ نَفَقَهٍ فِی ذَلِکَ فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ وَفَّقَنَا اللَّهُ وَ إِیَّاکَ لِمَا یُحِبُّ وَ یَرْضَی.

[الحدیث 34]

34 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ لَا نَذْرَ فِیهِ قَالَ فَقَالَ کُلُّ مَا کَانَ لَکَ فِیهِ مَنْفَعَهٌ فِی دِینٍ أَوْ دُنْیَا فَلَا حِنْثَ عَلَیْکَ فِیهِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

و عمل بمضمونه الشیخ و جماعه، و المشهور الانعقاد مطلقا، و قد مر فی کتاب الجهاد. و فیه" بحده و غیرها" إلی آخره، و هو الصواب.

قوله علیه السلام: تخاف شنیعه قال فی المسالک: بعدم الوفاء بالنذر، أو بأنه لا یری صحه النذر للمرابطین و نحو ذلک.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فلا حنث علیک فیه أی: إذا نذرت علی ترکه، أو ألزمت علیک بالنذر شیئا علی ترکه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 85

[الحدیث 35]

35 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیٍّ السَّائِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی کُنْتُ أَتَزَوَّجُ الْمُتْعَهَ فَکَرِهْتُهَا وَ تَشَأَّمْتُ بِهَا فَأَعْطَیْتُ اللَّهَ عَهْداً بَیْنَ الرُّکْنِ وَ الْمَقَامِ وَ جَعَلْتُ عَلَیَّ فِی ذَلِکَ نَذْراً وَ صِیَاماً أَنْ لَا أَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ ذَلِکَ شَقَّ عَلَیَّ وَ نَدِمْتُ عَلَی یَمِینِی وَ لَمْ یَکُنْ بِیَدِی مِنَ الْقُوَّهِ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ فِی الْعَلَانِیَهِ فَقَالَ عَاهَدْتَ اللَّهَ أَنْ لَا تُطِیعَهُ وَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُطِعْهُ لَتَعْصِیَنَّهُ.

[الحدیث 36]

36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ مِنْ شَیْ ءٍ هُوَ لِلَّهِ طَاعَهٌ یَجْعَلُهُ الرَّجُلُ عَلَیْهِ إِلَّا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَفِیَ بِهِ وَ لَیْسَ مِنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ شَیْئاً فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَتْرُکَهُ إِلَی طَاعَهِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.

إذ حمزه وثقه العلامه، و فیه کلام.

قوله علیه السلام: لئن لم تطعه أی: فی المتعه" لتعصینه" بالزنا، أو ترک الطاعه علی وجه الکراهه، أو للاعتداد بالنذر الغیر المنعقد معصیه.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح أو موثق.

لاحتمال الحسن الوشاء و ابن فضال. و المباح فی هذا الخبر غیر معلوم الحکم لتعارض المفهومین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 86

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ حَلَفَ بِیَمِینٍ أَنْ لَا یُکَلِّمَ ذَا قَرَابَهٍ لَهُ قَالَ وَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَلْیُکَلِّمِ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ وَ قَالَ کُلُّ یَمِینٍ لَا یُرَادُ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی طَلَاقٍ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ الْحَلَبِیُّ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ جَعَلَتْ مَالَهَا هَدْیاً لِبَیْتِ اللَّهِ إِنْ أَعَارَتْ مَتَاعاً لَهَا فُلَاناً وَ فُلَاناً فَأَعَارَ بَعْضُ أَهْلِهَا بِغَیْرِ أَمْرِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا هَدْیٌ إِنَّمَا الْهَدْیُ مَا جُعِلَ لِلَّهِ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ فَذَلِکَ الَّذِی یُوفَی بِهِ إِذَا جُعِلَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ مِنْ أَشْبَاهِ هَذَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ-

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: کل یمین لا یراد ظاهره اشتراط القربه فی الیمین، خلافا للمشهور، و قیل: المراد بالیمین النذر، أو أن یکون یمینه مقرونا باسم الله لا بالطلاق و العتاق و غیرهما.

و فی الکافی: فلیس بشی ء

فی طلاق أو عتق.

قوله علیه السلام: من أشباه هذا أی: النذر علی المرجوح، أو الذی لم یذکر فیه اسم الله.

قوله علیه السلام: فلیس بشی ء و لا هدی أی: لا یجب إلا بذکر اسم الله فی النذر، أو لا یکون الهدی إلا شی ء یذکر علیه اسم الله عند الذبح.

و یؤید الأخیر أنه فی الفقیه هکذا: و لا هدی لا یذکر فیه اسم الله عز و جل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 87

وَ لَا هَدْیَ إِلَّا بِذِکْرِ اللَّهِ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ عَلَیَّ أَلْفُ بَدَنَهٍ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِأَلْفِ حَجَّهٍ قَالَ تِلْکَ مِنْ خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ* وَ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ هُوَ مُحْرِمٌ بِحَجَّهٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ أَوْ یَقُولُ أَنَا أُهْدِی هَذَا الطَّعَامَ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ الطَّعَامَ لَا یُهْدَی أَوْ یَقُولُ الْجَزُورُ بَعْدَ مَا نُحِرَتْ هُوَ یُهْدِیهَا لِبَیْتِ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ إِنَّمَا تُهْدَی الْبُدْنُ وَ هُنَّ أَحْیَاءٌ وَ لَیْسَ تُهْدَی حِینَ صَارَتْ لَحْماً.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ مَشْیاً إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ کُلُّ مَمْلُوکٍ لَهُ حُرٌّ إِنْ خَرَجَ مَعَ عَمَّتِهِ إِلَی مَکَّهَ وَ لَا یُکَارِی لَهَا وَ لَا یَصْحَبُهَا فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ لِیَتَکَارَ لَهَا وَ لْیَخْرُجْ مَعَهَا.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ

______________________________

قوله: و هو محرم یحتمل أن یکون الواو للحال، أی: یکون ألف بدنه فی ألف حجه.

قوله علیه السلام: تلک من خطوات الشیطان إما لعدم القدره، فکأنه لا یرید إیقاعها و هو لاغ فیه، أو لعدم القصد، أو لکون متعلقه مرجوحا، کما هو الغالب فی مقام الغضب، أو لعدم ذکر اسم الله، و کذا قوله" محرم بحجه" و فی الکافی" أو یقول لجزور" و هو أصوب.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 88

ع أَنَّ امْرَأَهً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَهً بِزِمَامٍ فِی أَنْفِهَا فَوَقَعَ بَعِیرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ عَلِیّاً ع تُخَاصِمُ فَأَبْطَلَهُ فَقَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لِلَّهِ.

[الحدیث 40]

40 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ نَذَرْتُ فِی ابْنٍ لِی إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ أَحُجَّ مَاشِیاً فَمَشَیْتُ حَتَّی بَلَغْتُ الْعَقَبَهَ فَاشْتَکَیْتُ فَرَکِبْتُ ثُمَّ وَجَدْتُ رَاحَهً فَمَشَیْتُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ إِنْ کُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَهً فَقُلْتُ مَعِی نَفَقَهٌ وَ لَوْ شِئْتُ أَنْ أَذْبَحَ لَفَعَلْتُ وَ عَلَیَّ دَیْنٌ فَقَالَ إِنِّی أُحِبُّ إِنْ کُنْتَ مُوسِراً أَنْ تَذْبَحَ بَقَرَهً فَقُلْتُ أَ شَیْ ءٌ وَاجِبٌ أَفْعَلُهُ فَقَالَ لَا مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ شَیْئاً فَبَلَغَ جُهْدَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَهَ جَمِیعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَهٍ لَهُ فَارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ خَافَ أَنْ تَکُونَ قَدْ حَمَلَتْ فَجَعَلَ لِلَّهِ عِتْقَ رَقَبَهٍ وَ صَوْماً وَ صَدَقَهً إِنْ هِیَ حَاضَتْ وَ قَدْ کَانَتِ

______________________________

قوله علیه السلام: فأبطله یمکن أن یکون علیه السلام أمرها بالعفو استحبابا، أو یکون بغیر تفریط صاحب البعیر. و ظاهره انعقاد مثل هذا النذر، و لا یخلو من إشکال. و لعله علیه السلام لم یحکم بالبطلان تقیه، و کان إبطال الدیه لتقصیرها حیث ابتدعت فی الدین.

الحدیث الأربعون: ضعیف.

و یدل علی استحباب الکفاره حینئذ و کونها بقره، و المشهور وجوبا أو استحبابا البدنه.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 89

الْجَارِیَهُ طَمِثَتْ قَبْلَ أَنْ یَحْلِفَ بِیَوْمٍ أَوْ یَوْمَیْنِ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَرْکَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَکِبَهُ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا قَالَ فَلْیُعْتِقْ رَقَبَهً أَوْ لِیَصُمْ شَهْرَیْنِ أَوْ لِیُطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ شُکْراً مِنْ بَلَاءٍ ابْتُلِیَ بِهِ إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ یُحْرِمَ مِنَ الْکُوفَهِ قَالَ فَلْیُحْرِمْ مِنَ الْکُوفَهِ.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ

______________________________

و قد مر مثله فی أوائل الباب.

الحدیث الثانی و الأربعون: حسن کالصحیح.

إذ عبد الملک نقل العلامه و ابن داود توثیقه عن الکشی و لیس فی کتابه.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و عمل به أکثر الأصحاب، و رده ابن إدریس و جماعه بأن نذر الإحرام قبل المیقات غیر راجح.

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 90

قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ وَ لَمْ یُسَمِّ أَیْنَ یَنْحَرُهَا قَالَ إِنَّمَا الْمَنْحَرُ بِمِنًی یَقْسِمُونَهَا بَیْنَ الْمَسَاکِینِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ قَالَ عَلَیْهِ بَدَنَهٌ یَنْحَرُهَا بِالْکُوفَهِ فَقَالَ إِذَا سَمَّی مَکَاناً فَلْیَنْحَرْ فِیهِ فَإِنَّهُ یُجْزِی عَنْهُ.

[الحدیث 45]

45 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ أَصُومَ حِیناً وَ ذَلِکَ فِی شُکْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أُتِیَ عَلِیٌّ ع فِی مِثْلِ هَذَا فَقَالَ صُمْ سِتَّهَ

______________________________

و قال فی المسالک: لو نذر هدیا و لم یعین المکان انصرف إلی مکه، لأنها محله شرعا، قال تعالی" ثُمَّ مَحِلُّهٰا إِلَی الْبَیْتِ الْعَتِیقِ" و قال تعالی" هَدْیاً بٰالِغَ الْکَعْبَهِ" و روی الشیخ عن محمد- و لعله ابن مسلم- ما یدل علی أنه ینحره بمنی، و عمل الأصحاب علی الأول ما لم یسم منی و لو بالقصد، فینصرف إلیها و إلا فلا.

و قال أیضا فیه: و لو نذر النحر أو الذبح بغیر منی و مکه من الأرض، ففی انعقاده قولان، أحدهما و هو قول الشیخ فی المبسوط لا ینعقد، لعدم التعبد بذلک شرعا، و قوی المحقق و الأکثر الانعقاد، لعموم الأمر بالوفاء بالنذر،

و خصوص صحیحه محمد بن مسلم.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول.

و قال فی المسالک: عمل بمضمونها الشیخ، و تبعه الأصحاب حتی لا یعلم فیه مخالف، هذا إذا لم ینو شیئا غیر ذلک، و إلا فالمعتبر ما نواه. انتهی.

و لعل وجهه و أمثاله أن الشارع أوجب لمن نذر نذرا مبهما و لم یرد شیئا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 91

أَشْهُرٍ- فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ تُؤْتِی أُکُلَهٰا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهٰا یَعْنِی سِتَّهَ أَشْهُرٍ.

[الحدیث 46]

46 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنَّ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِنَا اعْتَلَّ صَبِیٌّ لَهَا فَقَالَتِ اللَّهُمَّ إِنْ کَشَفْتَ عَنْهُ فَفُلَانَهُ جَارِیَتِی حُرَّهٌ وَ الْجَارِیَهُ لَیْسَتْ بِعَارِفَهٍ فَأَیُّمَا أَفْضَلُ تُعْتِقُهَا أَوْ أَنْ تَصْرِفَ ثَمَنَهَا فِی وَجْهِ الْبِرِّ فَقَالَ لَا یَجُوزُ إِلَّا عِتْقُهَا.

[الحدیث 47]

47 عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ جَعَلَ عَلَیْهِ عَهْدَ اللَّهِ وَ مِیثَاقَهُ فِی أَمْرٍ لِلَّهِ طَاعَهً فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً.

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و ورد هذا اللفظ فی القرآن بمعنی أن یحمل علیه و إن لم یصر حقیقه شرعیه فیه.

فإن قیل: الحین ورد فی القرآن بمعان کثیره غیر هذا.

قلت: الحین الذی ورد لزمان معین لیس ذلک، فأما قوله تعالی" حِینٌ مِنَ الدَّهْرِ" فلیس المراد به زمان معین، و کذا غیر ذلک، کما لا یخفی علی من راجعها.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

و علیه الفتوی.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 92

أَنَّهُ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً أَنْ یَمْشِیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ ثُمَّ عَجَزَ عَنْ أَنْ یَمْشِیَ فَلْیَرْکَبْ وَ لْیَسُقْ بَدَنَهً إِذَا عَرَفَ اللَّهُ مِنْهُ الْجَهْدَ.

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَیَصُومُ شَهْراً ثُمَّ یَمْرَضُ هَلْ یَعْتَدُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ أَمْرُ اللَّهِ حَبَسَهُ قُلْتُ امْرَأَهٌ نَذَرَتْ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَیَّامَهَا الَّتِی قَعَدَتْ حَتَّی تُتِمَّ الشَّهْرَیْنِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هِیَ أَیِسَتْ مِنَ الْحَیْضِ هَلْ تَقْضِیهِ قَالَ لَا یُجْزِیهَا الْأَوَّلُ.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَجَّ عَنْ غَیْرِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ وَ عَلَیْهِ نَذْرٌ أَنْ یَحُجَّ مَاشِیاً أَ یُجْزِی

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

و بتمامه موافق لعمل الأصحاب، و قد مر الکلام فی القضاء.

الحدیث الخمسون: صحیح.

و قال فی المسالک: عمل به الشیخ و جماعه، و ذهب الأکثر إلی عدم الإجزاء لأنهما سببان مختلفان، و حملها فی المختلف علی ما إذا عجز عن أداء ما نذره و استمر عجزه. و فیه نظر، لأنه حینئذ یسقط النذر، و حملت أیضا علی ما لو نذر الحج مطلقا عنه أو عن غیره، بمعنی أنه قصد ذلک، و هذا أولی و إن کان ظاهر الروایه یأبی عن ذلک، لأنه علی تقدیر قصده ذلک لا تتقید الإجزاء بعدم قدرته علی ما یحج به عن النذر، إلا أن یقال: الغرض بیان للواقع فلا ینافی غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 93

عَنْهُ عَنْ نَذْرِهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 51]

51 الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَرِضَ فَاشْتَرَی نَفْسَهُ مِنَ اللَّهِ بِمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ إِنْ هُوَ عَافَاهُ اللَّهُ مِنْ مَرَضِهِ فَبَرَأَ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ لِمَنْ جَعَلْتَهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ لِلْإِمَامِ قَالَ نَعَمْ هُوَ لِلَّهِ وَ مَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِلْإِمَامِ.

[الحدیث 52]

52 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَفَّارَهِ النَّذْرِ فَقَالَ کَفَّارَهُ النَّذْرِ کَفَّارَهُ الْیَمِینِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَهً فَعَلَیْهِ نَاقَهٌ یُقَلِّدُهَا وَ یُشْعِرُهَا وَ یَقِفُ بِهَا بِعَرَفَهَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَیْثُ شَاءَ نَحَرَهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.

و لعل فیه دلاله علی أنه لا یحرم النذور الواجبه علی الإمام.

الحدیث الثانی و الخمسون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فعلیه ناقه لعله لأن البدنه صارت عرفا فی الهدی الذی یساق بخلاف الجزور، و لم أر به عاملا من الأصحاب.

و فی الکافی" و من نذر هدیا فعلیه ناقه" و هو موافق للمشهور إذا حمل علی أن الناقه أفضل، و إلا فیجزی مطلق النعم، و یمکن حمله علی ما إذا نوی ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 94

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِیُّ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ نَذْراً عَلَی نَفْسِهِ الْمَشْیَ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَمَشَی نِصْفَ الطَّرِیقِ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ قَالَ یَنْظُرُ مَا کَانَ یُنْفِقُ مِنْ ذَلِکَ الْمَوْضِعِ فَیَتَصَدَّقُ بِهِ.

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ عَبْداً أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَهٍ إِمَّا أَنْ یَکُونَ مَرِیضاً أَوْ یُبْتَلَی بِبَلِیَّهٍ فَأَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَعَافَاهُ اللَّهُ مِنْ تِلْکَ الْبَلِیَّهِ فَجَعَلَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یُحْرِمَ بِخُرَاسَانَ کَانَ عَلَیْهِ أَنْ یُتِمَّ.

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: ینظر ما کان لعله محمول علی العجز استحبابا.

الحدیث الرابع و الخمسون: موثق.

و قد مضی مع اختلاف فی أول السند.

الحدیث الخامس و الخمسون: مجهول بل ضعیف، إذ الظاهر أن ابن بشیر هو الضعیف.

و لا یخلو من إشکال، إلا أن یحمل علی فرض نادر یقتضی رجحانها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 95

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی جَعَلْتُ لِلَّهِ عَلَیَّ أَنْ لَا أَقْبَلَ مِنْ بَنِی عَمِّی صِلَهً وَ لَا أُخْرِجَ مَتَاعِی فِی سُوقِ مِنًی تِلْکَ الْأَیَّامَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کُنْتَ جَعَلْتَ ذَلِکَ شُکْراً فَفِ بِهِ وَ إِنْ کُنْتَ إِنَّمَا قُلْتَ ذَلِکَ مِنْ غَضَبٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ.

[الحدیث 56]

56 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْجَارِیَهُ فَتُؤْذِیهِ امْرَأَتُهُ وَ تَغَارُ عَلَیْهِ فَیَقُولُ هِیَ عَلَیْکِ صَدَقَهٌ قَالَ إِنْ کَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ وَ ذَکَرَ اللَّهَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ذَکَرَ اللَّهَ فَهِیَ جَارِیَتُهُ یَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.

[الحدیث 57]

57 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَرِضَ فَنَذَرَ لِلَّهِ شُکْراً إِنْ عَافَاهُ اللَّهُ أَنْ یَصَّدَّقَ مِنْ مَالِهِ بِشَیْ ءٍ کَثِیرٍ وَ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً فَمَا تَقُولُ قَالَ یَتَصَدَّقُ بِثَمَانِینَ دِرْهَماً فَإِنَّهُ یُجْزِیهِ وَ ذَلِکَ بَیِّنٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ إِذْ یَقُولُ لِنَبِیِّهِ ص لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّٰهُ فِی مَوٰاطِنَ کَثِیرَهٍ وَ الْکَثِیرُ فِی کِتَابِ اللَّهِ ثَمَانُونَ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

و یمکن حمله علی النذر أو علی ما إذا لم یقبضها، و یکون النهی عن مقاربتها مع قصد القربه علی الاستحباب. أو یکون مبنیا علی جواز الرجوع فی هبه الزوجه، و هو أظهر.

الحدیث السابع و الخمسون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 96

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِی عِنْدَ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ ع إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَفَعَلْتُهُ فَقَالَ ع قَالَ عَلِیٌّ ع اذْبَحْ کَبْشاً سَمِیناً تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهِ عَلَی الْمَسَاکِینِ.

[الحدیث 59]

59 إِبْرَاهِیمُ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَنْحَرَ وَلَدَهُ فَقَالَ ذَلِکَ مِنْ خُطُوٰاتِ الشَّیْطٰانِ*.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا أَلْزَمَهُ ذَبْحَ کَبْشٍ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِکَ نَذْراً عَلَی نَفْسِهِ وَ الْخَبَرُ الْأَخِیرُ کَانَ یَمِیناً مَعَ أَنَّا بَیَّنَّا أَنَّهُ لَا نَذْرَ فِی مَعْصِیَهٍ وَ ذَبْحُ الْوَلَدِ مِنَ الْمَعَاصِی وَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ لَمْ یَکُنْ ذَبْحُ الْکَبْشِ أَیْضاً وَاجِباً وَ إِنَّمَا وَرَدَ ذَلِکَ مَوْرِدَ الِاسْتِحْبَابِ

[الحدیث 60]

60 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی المسالک: ذهب بعض العامه إلی أنه نذر ذبح ولده فعلیه شاه، و إن نذر غیره من آبائه و أمهاته و أجداده فلا شی ء، و آخرون منهم إلی أن علیه کفاره یمین، و کذا فی کل نذر معصیه، و رووا عن ابن عباس أن علیه ذبح شاه.

و روی السکونی مثله، و حمله الشیخ علی الاستحباب.

الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف.

الحدیث الستون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 97

النَّهْدِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ دَخَلَ ابْنُ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَلَی الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ أَسْأَلُکَ عَنْ مَسْأَلَهٍ فَقَالَ لَا إِخَالُکَ تَقْبَلُ مِنِّی وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِی وَ لَکِنْ هَلُمَّهَا فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ کُلُّ مَمْلُوکٍ لِی قَدِیمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ حَتّٰی عٰادَ کَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ فَمَا کَانَ مِنْ مَمَالِیکِهِ أَتَی لَهُ سِتَّهُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِیمٌ حُرٌّ.

[الحدیث 61]

61 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا یَرْفَعُهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

قوله: لا إخالک یمکن أن یکون بفتح الهمزه، أی: لم یکن لک أخ، کقولهم: لا أبا لک، فقوله" تقبل" استفهام للإنکار. و أن یکون بکسرها بمعنی لا أظنک.

قال فی الصحاح: خال خیلوله ظنه، و تقول فی مستقبله: أخال بکسر الألف و الفتح فی لغه.

قوله علیه السلام: نعم هذا هو المشهور بین الأصحاب.

الحدیث الحادی و الستون: مرفوع.

و قال فی القاموس: القرقور کعصفور السفینه الطویله أو العظیمه.

و فیه أیضا: صبغ یده بالماء غمسها فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 98

فِی رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ یَزِنَ الْفِیلَ فَأَتَوْهُ بِهِ فَقَالَ

وَ لِمَ تَحْلِفُونَ بِمَا لَا تُطِیقُونَ فَقُلْتُ قَدِ ابْتُلِیتُ فَأَمَرَ بِقُرْقُورٍ فِیهِ قَصَبٌ فَأُخْرِجَ مِنْهُ قَصَبٌ کَثِیرٌ ثُمَّ عَلَّمَ صَبْغَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا عُرِفَ صَبْغُ الْمَاءِ قَبْلَ أَنْ یُخْرَجَ الْقَصَبُ ثُمَّ صَیَّرَ الْفِیلَ فِیهِ حَتَّی رَجَعَ إِلَی مِقْدَارِهِ الَّذِی کَانَ انْتَهَی إِلَیْهِ صَبْغُ الْمَاءِ أَوَّلًا ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُوزَنَ الْقَصَبُ الَّذِی أُخْرِجَ فَلَمَّا وُزِنَ قَالَ هَذَا وَزْنُ الْفِیلِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ مُقَیَّدٍ حَلَفَ أَنْ لَا یَقُومَ مِنْ مَوْضِعِهِ حَتَّی یَعْرِفَ وَزْنَ قَیْدِهِ فَأَمَرَ فَوُضِعَتْ رِجْلُهُ فِی إِجَّانَهٍ فِیهَا مَاءٌ حَتَّی إِذَا عَرَفَ مِقْدَارَهُ مَعَ وَضْعِهِ رِجْلَهُ فِیهِ ثُمَّ رَفَعَ الْقَیْدَ إِلَی رُکْبَتِهِ ثُمَّ عَرَفَ مِقْدَارَ صَبْغِهِ ثُمَّ أَمَرَ فَأُلْقِیَ فِی الْمَاءِ الْأَوْزَانُ حَتَّی رَجَعَ الْمَاءُ إِلَی مِقْدَارِ مَا کَانَ مِنَ الْقَیْدِ فِی الْمَاءِ فَلَمَّا صَارَ الْمَاءُ عَلَی ذَلِکَ الصَّبْغِ الَّذِی کَانَ وَ الْقَیْدُ فِی الْمَاءِ نَظَرَ کَمِ الْوَزْنُ الَّذِی أُلْقِیَ فِی الْمَاءِ فَلَمَّا وَزَنَ فَقَالَ هَذَا وَزْنُ قَیْدِکَ قَالَ وَ کَانَ رَجُلٌ جَالِسٌ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ خَمْسَهُ أَرْغِفَهٍ وَ جَاءَ رَجُلٌ وَ مَعَهُ ثَلَاثَهُ أَرْغِفَهٍ فَأَلْقَاهَا مَعَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ لَا شَیْ ءَ مَعَهُ فَجَلَسَ مَعَهُمَا یَأْکُلُونَ فَلَمَّا فَرَغُوا أَلْقَی إِلَیْهِمَا ثَمَانِیَهَ دَرَاهِمَ وَ مَضَی فَقَالَ صَاحِبُ الْخَمْسَهِ لِصَاحِبِ الثَّلَاثَهِ خُذْ

______________________________

قوله: ثم علم صبغ الماء أی: جعل علامه علی الموضع الذی کان انتهی إلیه لون الماء عند ما کان فیه القصب.

و الحاصل: أنهم أخرجوا مقدارا من القصب تخمینا لیتسع القرقور لدخول الفیل، فلما أدخلوا الفیل فإن کان غوص السفینه إلی العلامه فالمخرج من القصب مساو لوزن الفیل، و إن جازها یخرج من القصب أیضا إلی أن یوافق العلامه، و إن لم یبلغها یعاد من القصب فیه إلی أن یوافقها.

و الظاهر أن أکثر هذه الأحکام إنما تصح

بحسب معتقد العامه، و ذکره علیه السلام تقیه، أو لإظهار عجزهم عن المخرج مما یعتقدون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 99

ثَلَاثَهَ دَرَاهِمَ وَ امْضِ فَقَالَ لَا أَرَی دُونَ النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَحَلَفَ أَنَّهُ لَا یَرْضَی دُونَ النِّصْفِ فَارْتَفَعَا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَصَّا عَلَیْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ کَمْ لَکَ قَالَ خَمْسَهٌ فَقَالَ هَذِهِ خَمْسَهَ عَشَرَ وَ قَالَ لِلْآخَرِ کَمْ لَکَ قَالَ ثَلَاثَهٌ فَقَالَ هَذِهِ تِسْعَهٌ وَ ذَلِکَ أَرْبَعَهٌ وَ عِشْرُونَ نَصِیبُ کُلِّ وَاحِدٍ ثَمَانِیَهٌ فَلِصَاحِبِ الثَّلَاثَهِ تِسْعَهٌ قَدْ أَکَلْتَ ثَمَانِیَهً فَإِنَّمَا بَقِیَ لَکَ وَاحِدٌ وَ لِصَاحِبِ الْخَمْسَهِ خَمْسَهَ عَشَرَ أَکَلَ ثَمَانِیَهً وَ بَقِیَ لَهُ سَبْعَهٌ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 100

3 بَابُ الْکَفَّارَاتِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ تُجْزِی فِی الظِّهَارِ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ

______________________________

باب الکفارات الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور.

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب جواز عتق أم الولد فی الکفاره، و ورد بعض الأخبار فی خصوص الظهار، و منع منه بعض الأصحاب مطلقا.

الحدیث الثانی: موثق.

و قال فی المسالک: العیوب الکائنه فی المملوک إذا کانت موجبه لعتقه، کالعمی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 101

عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا یُجْزِی الْأَعْمَی فِی الرَّقَبَهِ وَ یُجْزِی مَا کَانَ مِنْهُ مِثْلَ الْأَقْطَعِ وَ الْأَشَلِّ وَ الْأَعْرَجِ وَ الْأَعْوَرِ وَ لَا یَجُوزُ الْمُقْعَدُ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ عِتْقٍ یَجُوزُ لَهُ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِی کَفَّارَهِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ یَعْنِی بِذَلِکَ مُقِرَّهً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ وَ یُجْزِی فِی الظِّهَارِ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ وَ فِی کَفَّارَهِ

______________________________

و الجذام و الإقعاد و التنکیل من مولاه، فلا إشکال فی عدم إجزائه فی الکفاره، لسبق الحکم بعتقه علی إعتاقه، و إلا فإن لم ینقص مالیته و لم یخل باکتسابه، کقطع بعض أنامله و نحو ذلک، فلا خلاف فی کونه مجزیا. و إن أوجبت نقص المالیه و أخلت بالاکتساب به ضررا بینا کقطع الیدین أو إحداهما، فالأظهر عندنا أنه لا یمنع.

و قال ابن الجنید: لا یجزی الناقص فی خلقته ببطلان الجارحه، و إذا لم یکن فی البدن سواها، کالخصی و الأصم و الأخرس. و إن کان أمثل من ید واحده إذا قطع منها جاز. و قال الشیخ فی المبسوط: فأما مقطوع الیدین و الرجلین أو الید

و الرجل من جانب واحد، فإنه لا یجزی بلا خلاف، و بعد ذلک بکلام قصر الحکم علی العیوب الموجبه للعتق.

الحدیث الثالث: مرسل.

و قال فی المسالک: اتفق العلماء علی اشتراط الإیمان فی المملوک الذی یعتق عن کفاره القتل للآیه. و اختلفوا فی اشتراطه فی باقی الکفارات، فالأکثر علی الاشتراط، و ذهب جماعه منهم الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن الجنید إلی عدم اشتراط الإیمان فی غیر کفاره القتل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 102

الْیَمِینِ ثَوْبٌ یُوَارِی عَوْرَتَهُ وَ قَالَ ثَوْبَانِ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَهِ الطَّمْثِ أَنَّهُ یَصَّدَّقُ إِنْ کَانَ فِی أَوَّلِهِ بِدِینَارٍ وَ فِی أَوْسَطِهِ بِنِصْفِ دِینَارٍ وَ فِی آخِرِهِ رُبُعِ دِینَارٍ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُکَفِّرُ بِهِ قَالَ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی مِسْکِینٍ وَاحِدٍ وَ إِلَّا اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ فَإِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَهٌ وَ کَفَّارَهٌ لِکُلِّ مَنْ لَمْ یَجِدِ السَّبِیلَ إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ الْکَفَّارَهِ

______________________________

و المراد بالإیمان هنا الإسلام، و هو الإقرار بالشهادتین لا معناه الخاص. و ربما قیل: باشتراط الإیمان الخاص، و لا فرق بین الصغیر و الکبیر و الذکر و الأنثی.

و یتحقق الإسلام فی الصغیر بتبعیه أبویه أو أحدهما، و وردت روایه معمر بن یحیی و روایه الحسین بن سعید بعدم إجزاء الصغیر فی کفاره القتل، و به قال ابن الجنید، و هو قول موجه، إلا أن المختار الأول. انتهی.

و قال فی الصحاح: الحنث الإثم و الذنب، و بلغ الغلام الحنث أی المعصیه و الطاعه.

قوله صلی الله علیه و آله: ثوب یواری عورته أی: من جنس ما یواری عورته، و لکن یلزمه ثوبان

أو الثوبان علی الاستحباب، أو قال ذلک فی خبر آخر، أو تصحیف.

و فی بعض النسخ" أو ثوبان" و هو الصواب.

الحدیث الرابع: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 103

[الحدیث 5]

5 عَاصِمُ بْنُ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْکَفَّارَهِ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَهٍ فِی یَمِینٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا تَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ فِیهِ الْکَفَّارَهُ فَالاسْتِغْفَارُ لَهُ کَفَّارَهٌ مَا خَلَا یَمِینَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ بِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَی الْمَرْأَهُ أَنْ یَکُونَ مَعَهَا وَ لَا یُجَامِعَهَا.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الظِّهَارَ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْکَفَّارَهِ فَلْیَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ لْیَنْوِ أَنْ لَا یَعُودَ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ ثُمَّ لْیُوَاقِعْ وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ عَنِ الْکَفَّارَهِ فَإِذَا وَجَدَ السَّبِیلَ إِلَی مَا یُکَفِّرُ بِهِ یَوْماً مِنَ الْأَیَّامِ فَلْیُکَفِّرْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِکَفِّهِ أَوْ أَطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِیَالَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِیهِ إِذَا کَانَ مُحْتَاجاً وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ ذَلِکَ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ رَبَّهُ وَ یَنْوِی أَنْ لَا یَعُودَ فَحَسْبُهُ بِذَلِکَ وَ اللَّهِ کَفَّارَهً

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

و قد سبق بعینه فی باب الظهار.

الحدیث السادس: حسن موثق.

قوله علیه السلام: فإذا وجد السبیل أی: إن وجد شیئا من الکفاره فلیتصدق به، فإنه یجزیه عن الکل، و إن احتاج بعد ذلک إلی أن یسأل بکفه و یطعم نفسه و عیاله، فإن هذا لا یکون عذرا فی ترک الکفاره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 104

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ

______________________________

أو المعنی: أنه إن یقدر علی الکفاره بالسؤال بالکف فلیفعل، ثم إن کان محتاجا فلیطعم الکفاره نفسه و عیاله، فإن ذلک یجزیه مع الاحتیاج، فیوافق الخبر الآتی.

و قال فی المسالک: المظاهر إن قدر علی إحدی الخصال الثلاث، لم یحل الوطء حتی یکفر إجماعا. و إن عجز عنها، فهل لها بدل یتوقف علیه حل الوطء؟

قیل: نعم.

و اختلفوا فی البدل، فقال الشیخ فی النهایه: إن للإطعام بدلا، و هو صیام ثمانیه عشر یوما، فإن عجز عنها حرم علیه وطؤها إلی أن یکفر. و

قال ابنا بابویه:

إنه مع العجز عن إطعام الستین یتصدق بما یطیق.

و قال ابن حمزه: إذا عجز عن صوم شهرین متتابعین صام ثمانیه عشر یوما، فإن عجز تصدق عن کل یوم بمدین من طعام. و قال ابن إدریس: إذا عجز عن الخصال الثلاث فبدلها الاستغفار، و یکفی فی حل الوطء و لا یجب علیه قضاء الکفاره بعد ذلک و إن قدر علیها. و للشیخ قول آخر بذلک، لکن تجب الکفاره بعد القدره.

و ذهب جماعه منهم الشیخ فی قول ثالث، و المفید و ابن الجنید إلی أن الخصال الثلاث لا بدل لها أصلا، بل یحرم علیه وطؤها إلی أن یؤدی الواجب منها.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 105

یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَهً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی قَالَ فَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ لَا أَقْدِرُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْکَ فَأَعْطَاهُ ثَمَنَ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَذَا فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا أَحْوَجُ مِنِّی وَ مِنْ عِیَالِی فَقَالَ اذْهَبْ فَکُلْ وَ أَطْعِمْ عِیَالَکَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الثَّلَاثَهُ الْأَخْبَارِ مُتَّفِقَهٌ وَ لَیْسَتْ مُتَضَادَّهً لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِی قَالَ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْکَفَّارَهِ فَلَا یُجْزِی فِیهِ الِاسْتِغْفَارُ وَ إِنَّمَا یُجْزِی فِیمَا عَدَا الظِّهَارِ وَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا لَا یُنَافِیهِ الْخَبَرُ الْأَخِیرُ الَّذِی قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلْ وَ أَطْعِمْ عِیَالَکَ لَمَّا تَصَدَّقَ عَنْهُ لِشَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ لَمَّا تَصَدَّقَ النَّبِیُّ ص سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَهُ ثُمَّ أَجْرَاهُ ع مَجْرَی غَیْرِهِ مِنَ الضُّعَفَاءِ فِی أَنْ قَالَ لَهُ کُلْ أَنْتَ وَ عِیَالُکَ لِمَا رَأَی

مِنْ حَاجَتِهِمْ إِلَی ذَلِکَ وَ الثَّانِی أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَجَازَ ذَلِکَ لَهُ بِشَرْطِ أَنَّهُ مَتَی تَمَکَّنَ مِنَ الْکَفَّارَهِ أَخْرَجَهَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الثَّانِی الَّذِی رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی حَالٍ

______________________________

قوله: ما بین لابتیها الضمیر راجع إلی المدینه، و لابتاها جانباها، و اللابه الحره و المدینه المشرفه إنما هی بین حرتین عظیمتین.

قوله: لشیئین لعله رحمه الله جمع بین الخبر الأول و الثانی بحمل الأول علی ما إذا لم ینو الکفاره عند القدره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 106

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُظَاهِرِ قَالَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ الرَّقَبَهُ یُجْزِی فِیهَا الصَّبِیُّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ وَ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُظَاهِرُ فِی شَعْبَانَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ قَالَ یَنْتَظِرُ حَتَّی یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّی یَقْدَمَ فَإِنْ صَامَ وَ أَصَابَ مَالًا فَلْیُمْضِ الَّذِی ابْتَدَأَ فِیهِ.

[الحدیث 10]

10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ وَ حَدِیثُ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ الْمُتَقَدِّمُ مِنْ لَفْظِ التَّخْیِیرِ فِی الْکَفَّارَهِ مَصْرُوفٌ عَنْ ظَاهِرِهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ کَفَّارَهَ الظِّهَارِ

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله علیه السلام: فإن صام و أصاب هذا هو المشهور، و قال ابن الجنید: لو أیسر قبل صوم أکثر من شهر وجب العتق.

الحدیث العاشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 107

مُتَرَتِّبَهٌ فِیمَا تَقَدَّمَ فِی کِتَابِ الطَّلَاقِ وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ قَدِ اسْتُعْمِلَ أَوْ مَجَازاً وَ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا لَمْ یَجِدْ کُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْکَفَّارَاتِ یَنْتَقِلُ الْفَرْضُ إِلَی مَا عَدَاهُ وَ عَلَی هَذَا لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِیَامِهِ.

[الحدیث 12]

12 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَفَّارَهُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُمَکِّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوْلِیَائِهِ فَإِنْ قَتَلُوهُ فَقَدْ أَدَّی مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ نَادِماً عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ عَازِماً عَلَی تَرْکِ الْعَوْدِ وَ إِنْ عُفِیَ عَنْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ أَنْ یَنْدَمَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

قوله: إذا صام شهرا یمکن أن یکون صوم الشهر علی المثال لا لتقیید الحکم. و یحتمل أن یکون المراد أزید من الشهر، فیحمل علی مرض لا یوجب الإفطار. و علی الوجهین یمکن الحمل علی الاستحباب.

و قال فی الدروس: و لو أفطر لعذر بنی مطلقا و لا تجب الفوریه بعد زوال العذر، و فی روایه فی التهذیب یستأنف المریض. و یحمل علی مرض غیر موجب للإفطار.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 108

عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ وَ یَعْزِمَ عَلَی تَرْکِ الْعَوْدِ وَ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ أَبَداً مَا بَقِیَ وَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً أَدَّی دِیَتَهُ إِلَی أَوْلِیَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَهً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدّاً مُدّاً وَ کَذَلِکَ إِذَا وُهِبَتْ لَهُ دِیَهُ الْمَقْتُولِ فَالْکَفَّارَهُ عَلَیْهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رَبِّهِ لَازِمَهٌ.

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَیْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَی أَنَّهُ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَهٍ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ أَوْ لَا تَوْبَهَ لَهُ قَالَ یُقِرُّ بِهِ إِنْ لَمْ یُعْلَمْ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ

قَتَلَهُ فَإِنْ عُفِیَ عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَهَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَهً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً

______________________________

قوله علیه السلام: و یستغفر الله أبدا لعل دوام الاستغفار محمول علی الاستحباب، أو یتعلق قوله" أبدا" بترک العود و إن کان بعیدا.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: یقربه أی: یلزمه فی قبول توبته إن لم یعلم علی بناء المجهول" أنه قتله" أی یقربه.

و قوله" انطلق" بیان له.

و فی الکافی" یقاد به و إن لم یعلم به انطلق" و هو أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 109

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَهٌ قَالَ لَا یَسْتَغْفِرُ حَتَّی یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ وَ یُعْتِقَ رَقَبَهً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ وَ یَتَضَرَّعُ فَإِنِّی أَرْجُو أَنْ یُتَابَ عَلَیْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ یُؤَدِّی دِیَتَهُ قَالَ یَسْأَلُ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً قَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَالَ أَفْتَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع بِمِثْلِ ذَلِکَ.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْعَتَمَهِ وَ لَمْ یَقُمْ إِلَّا بَعْدَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: موثق.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 14، ص: 109

قوله علیه السلام: حتی یؤدی دیته أی: مع رضاها الأولیاء بها، و لعل ترک الخصله الثالثه من الرواه أو النساخ، أو محمول علی العجز.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: یصلیها قال بوجوب هذه الکفاره الشیخ فی النهایه و المرتضی مدعیا علیه الإجماع،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 110

انْتِصَافِ اللَّیْلِ قَالَ یُصَلِّیهَا وَ یُصْبِحُ صَائِماً.

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ یُعْجِبُنِی أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً ثُمَّ تَکُونَ التَّوْبَهُ بَعْدَ ذَلِکَ.

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّی وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ یَقُولُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً أَوْ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً

______________________________

و أکثر المتأخرین علی الاستحباب.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: ثم تکون التوبه أی: قبولها، فلا ینافی وجوب الفور، أو هذه توبه أخری غیر التوبه الفوریه و یکون هذا علی الاستحباب، فیستقیم قوله علیه السلام" یعجبنی" من غیر تکلف لوجوب الکفاره.

الحدیث الثامن عشر: موثق.

قوله علیه السلام: أو یصوم لعله کان مکان" أو" الواو، أو مکان قوله" متعمدا" قوله" خطاء" أو یأول" أو" بمعنی الواو، و هذا إنما یلزم علی ما هو المشهور بین الأصحاب من وجوب کفاره الجمع بالقتل عمدا، و إن کان المقتول مملوکا للقاتل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 111

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَیْفَرٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ قُلْتُ هَلْ لَهُ تَوْبَهٌ قَالَ نَعَمْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ یُعْتِقُ رَقَبَهً وَ یُؤَدِّی دِیَتَهُ قَالَ قُلْتُ لَا یَقْبَلُونَ مِنْهُ الدِّیَهَ قَالَ یَتَزَوَّجُ إِلَیْهِمْ ثُمَّ یَجْعَلُهَا صِلَهً یُصْلِحُهُمْ بِهَا قَالَ قُلْتُ لَا یَقْبَلُونَ مِنْهُ وَ لَا یُزَوِّجُونَهُ قَالَ یَصُرُّهَا صُرَراً ثُمَّ یَرْمِی بِهَا فِی دَارِهِمْ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْعَبْدُ الْأَعْمَی وَ الْأَجْذَمُ وَ الْمَعْتُوهُ لَا یَجُوزُ فِی الْکَفَّارَاتِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْتَقَهُمْ.

[الحدیث 21]

21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَهْلِهِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ

______________________________

لکن قال فی المختلف: قال المفید: السید إذا قتل عبده عمدا کان علیه عتق رقبه، فإن أضاف إلیه صوم شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا، فهو أحوط و أفضل له فی کفارته. انتهی.

فهذا الخبر یؤیده و إن لم یوافق مذهبه. و قوله علیه السلام" یعجبنی" فی الخبر السابق ربما یؤیده مختاره، و قد عرفت تأویله بما یوافق المشهور.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

و سیأتی القول فیه فی کتاب الجنایات إن شاء الله تعالی.

الحدیث العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 112

عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ یَتَصَدَّقُ بِقَدْرِ مَا یُطِیقُ.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ.

تَمَّ کِتَابُ النُّذُورِ وَ الْأَیْمَانِ وَ الْکَفَّارَاتِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ وَ عَلَیْهِ التُّکْلَانُ

[الحدیث 23]

23 وَ ذَکَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیُّ فِی نَوَادِرِهِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِیرٍ أَخِی حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَی أَبِیهِ أَوْ عَلَی أُمِّهِ أَوْ عَلَی أَخِیهِ أَوْ عَلَی قَرِیبٍ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُیُوبِ قَدْ شَقَّ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ عَلَی أَخِیهِ هَارُونَ وَ لَا یَشُقَّ الْوَالِدُ عَلَی وَلَدِهِ وَ لَا زَوْجٌ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ تَشُقُّ الْمَرْأَهُ عَلَی زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَی امْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَی وَلَدِهِ فَکَفَّارَتُهُ حِنْثُ یَمِینٍ وَ لَا صَلَاهَ لَهُمَا حَتَّی یُکَفِّرَا وَ یَتُوبَا مِنْ ذَلِکَ وَ إِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَهُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِی جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ فِی الْخَدْشِ إِذَا دَمِیَتْ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

و جوز بعض الأصحاب شق الثوب علی الأب و الأخ.

و قال فی الشرائع: فی جز المرأه شعرها فی المصاب عتق رقبه، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستین مسکینا. و قیل: مثل کفاره الظهار. و الأول مروی:

و قیل: یأثم و لا کفاره، استضعافا للروایه و تمسکا بالأصل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 113

وَ فِی النَّتْفِ کَفَّارَهُ حِنْثِ یَمِینٍ وَ لَا شَیْ ءَ فِی اللَّطْمِ عَلَی الْخُدُودِ سِوَی الِاسْتِغْفَارِ

وَ التَّوْبَهِ وَ قَدْ شَقَقْنَ الْجُیُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ الْفَاطِمِیَّاتُ عَلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ عَلَی مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُیُوبُ.

وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِینَ تَمَّ کِتَابُ النُّذُورِ وَ الْأَیْمَانِ وَ الْکَفَّارَاتِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ وَ یَلِیهِ کِتَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّبَائِحِ

______________________________

و قال أیضا فیه: تجب علی المرأه فی نتف شعرها فی المصاب و خدش وجهها و شق الرجل ثوبه فی موت ولده أو زوجته کفاره یمین.

و قال فی المسالک: لم یظهر مخالف فی ذلک.

قوله: و لا شی ء فی اللطم لعل فیه دلاله علی جواز فعل ذلک فی تلک الأزمنه أیضا، و إن احتمل أن یکون تجوز ذلک فی ابتداء المصیبه، و الله تعالی یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 117

کتاب الصید و الذبائح

1 بَابُ الصَّیْدِ وَ الذَّکَاهِ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُؤْکَلُ مِنْ صَیْدِ الْبَحْرِ مَا کَانَ لَهُ فُلُوسٌ مِنَ السَّمَکِ وَ لَا یُؤْکَلُ مَا لَا فَلْسَ لَهُ

[الحدیث 1]

1 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

______________________________

کتاب الصید و الذبائح بسم الله الرحمن الرحیم باب الصید و الذکاه الحدیث الأول: صحیح.

قوله صلوات الله علیه: عن الجریث و المارماهی فی الکافی: عن الجری و الزمیر و المارماهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 118

قَالَ أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع شَیْئاً فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فَإِذَا فِیهِ أَنْهَاکُمْ عَنِ الْجِرِّیثِ وَ الزِّمِّیرِ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الطَّافِی وَ الطِّحَالِ قَالَ قُلْتُ رَحِمَکَ اللَّهُ إِنَّا نُؤْتَی بِالسَّمَکِ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ کُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ وَ مَا کَانَ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْکُلْهُ.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْهُمَا ع

______________________________

و قال فی النهایه: فی حدیث علی علیه السلام" أنه أباح أکل الجریث" و فی روایه" إنه کان ینهی عنه" هو نوع من السمک یشبه الحیات، و یقال له بالفارسیه:

مارماهی. انتهی.

و ظاهر الخبر مغایرتهما.

و فی القاموس: طفا فوق الماء علاه.

و قال: الزمیر کسکیت نوع من السمک. انتهی.

و قال فی المسالک: حیوان البحر، إما أن یکون له فلس، کالأنواع الخاصه من السمک، و لا خلاف بین المسلمین فی کونه حلالا. و ما لیس علی صوره السمک من أنواع الحیوان، فلا خلاف بین أصحابنا فی تحریمه. و بقی من حیوان البحر ما کان من السمک و لیس له فلس، کالجری و المارماهی و الزمار، و قد اختلف الأصحاب فی حله بسبب اختلاف الروایات، فذهب الأکثر و منهم الشیخ فی أکثر کتبه إلی التحریم.

الحدیث الثانی: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 119

أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَکْرَهُ الْجِرِّیثَ وَ یَقُولُ لَا تَأْکُلُوا مِنَ السَّمَکِ

إِلَّا شَیْئاً عَلَیْهِ فُلُوسٌ وَ کَرِهَ الْمَارْمَاهِیَ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع بِالْکُوفَهِ- یَرْکَبُ بَغْلَهَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ یَمُرُّ بِسُوقِ الْحِیتَانِ فَیَقُولُ لَا تَأْکُلُوا وَ لَا تَبِیعُوا مِنَ السَّمَکِ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْحِیتَانُ مَا یُؤْکَلُ مِنْهَا فَقَالَ مَا کَانَ لَهَا قِشْرٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی الْکَنْعَتِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ بَلَی وَ لَکِنَّهَا حُوتٌ سَیِّئَهُ الْخُلُقِ تَحَکَّکُ بِکُلِّ شَیْ ءٍ فَإِذَا نَظَرْتَ إِلَی أَصْلِ أُذُنِهَا وَجَدْتَ لَهَا قِشْراً.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

الحدیث الرابع: صحیح.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی الروضه: الکنعت و یقال: الکنعد بالدال المهمله ضرب من السمک له فلس ضعیف یحتک بالرمل فیذهب عنه ثم یعود.

انتهی.

و قال ابن إدریس: و یقال له الکنعد بالدال الغیر المعجمه.

الحدیث الخامس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 120

صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَرْکَبُ بَغْلَهَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ یَمُرُّ بِسُوقِ الْحِیتَانِ فَیَقُولُ لَا تَأْکُلُوا وَ لَا تَبِیعُوا مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قِشْرٌ.

[الحدیث 6]

6 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِی إِسْحَاقُ صَاحِبُ الْحِیتَانِ قَالَ خَرَجْنَا بِسَمَکٍ نَتَلَقَّی بِهِ- أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ قَدْ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِینَهِ- وَ قَدِمَ هُوَ مِنْ سِبَالَهَ فَقَالَ- وَیْحَکَ یَا فُلَانُ لَعَلَّ مَعَکَ سَمَکاً فَقُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَقَالَ انْزِلُوا قَالَ وَیْحَکَ لَعَلَّهُ زَهْوٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ارْکَبُوا لَا حَاجَهَ لَنَا فِیهِ وَ الزَّهْوُ سَمَکٌ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

قوله: من سیاله قال فی القاموس: سیاله کسحابه موضع یقرب المدینه علی مرحله.

و فی بعض النسخ" سباله" بالباء الموحده.

و فی القاموس: سباله موضع بین البصره و المدینه.

و فی الکافی: من سفر له. و فیه بعد قوله" نعم" فأریته.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 121

یُونُسَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع- السَّمَکُ لَا تَکُونُ لَهُ قُشُورٌ أَ یُؤْکَلُ قَالَ إِنَّ مِنَ السَّمَکِ مَا یَکُونُ لَهُ زَعَارَّهٌ فَتَحْتَکُّ فَیَذْهَبُ قُشُورُهُ وَ لَکِنْ إِذَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ یَعْنِی ذَنَبَهُ وَ رَأْسَهُ فَکُلْ.

قَالَهُ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُجْتَنَبُ الْجِرِّیُّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الزِّمَّارُ وَ لَا یُؤْکَلُ الطَّافِی

[الحدیث 8]

8 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ لَا تَأْکُلِ الْجِرِّیثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِیَ وَ لَا طَافِیاً وَ لَا طِحَالًا إِنَّهُ بَیْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَهُ الشَّیْطَانِ.

[الحدیث 9]

9 وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْجَهْمِ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرِّیثِ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُهُ قَطُّ وَ لَکِنْ وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع حَرَاماً

______________________________

قوله علیه السلام: ما یکون له زعاره قال فی القاموس: الزعاره و تخفف الراء الشراسه. انتهی.

و الشراسه سوء الخلق، و لم أظفر بتلک القاعده فی کلام الأصحاب، و إن کان لا تخلف غالبا عن الفلس. و لا یبعد أن یکون المراد به الاختلاف فی اللون، بأن یکون فی جانب الرأس أثر فلوس.

الحدیث الثامن: موثق.

الحدیث التاسع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 122

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُکْرَهُ مِنَ السَّمَکِ فَقَالَ أَمَّا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع فَإِنَّهُ نَهَی عَنِ الْجِرِّیثِ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَمُرَهَ بْنِ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی بَغْلَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَخَرَجْنَا مَعَهُ نَمْشِی حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَوْضِعِ أَصْحَابِ السَّمَکِ فَجَمَعَهُمْ ثُمَّ قَالَ تَدْرُونَ لِأَیِّ شَیْ ءٍ جَمَعْتُکُمْ قَالُوا لَا قَالَ لَا تَشْتَرُوا الْجِرِّیثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِیَ وَ لَا الطَّافِیَ عَلَی الْمَاءِ وَ لَا تَبِیعُوهُ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجِرِّیُّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الطَّافِی حَرَامٌ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

و فی بعض النسخ" سمره عن أبی سعید" و فی المحاسن: سمره بن سعید.

الحدیث الثانی عشر: مرسل کالصحیح.

و فی القاموس: الجری بالکسر سمک طویل أملس لا تأکله الیهود و لیس علیه فلوس. انتهی.

و هو الجریث کما صرح به الشهید الثانی رحمه الله و غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 123

[الحدیث 13]

13 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُکْرَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحِیتَانِ إِلَّا الْجِرِّیُّ.

[الحدیث 14]

14 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ حَکَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُکْرَهُ مِنَ الْحِیتَانِ شَیْ ءٌ إِلَّا الْجِرِّیثُ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ مَا جَرَی مَجْرَاهُمَا أَنَّهُ لَا یُکْرَهُ کَرَاهِیَهَ الْحَظْرِ إِلَّا هَذَا الْجِرِّیُّ وَ إِنْ کَانَ یُکْرَهُ کَرَاهِیَهَ النَّدْبِ وَ الِاسْتِحْبَابِ وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ إِنْ تَضَمَّنَ بَعْضُهَا لَفْظَ التَّحْرِیمِ مِثْلُ حَدِیثِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ فَمَحْمُولٌ عَلَی هَذَا الضَّرْبِ مِنَ التَّحْرِیمِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجِرِّیثِ فَقَالَ وَ مَا الْجِرِّیثُ فَنَعَتُّهُ لَهُ فَقَالَ- لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ- ثُمَّ قَالَ لَمْ یُحَرِّمِ اللَّهُ شَیْئاً مِنَ الْحَیَوَانِ فِی الْقُرْآنِ إِلَّا الْخِنْزِیرَ بِعَیْنِهِ وَ یُکْرَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنَ الْبَحْرِ لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ مِثْلُ الْوَرَقِ وَ لَیْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا هُوَ مَکْرُوهٌ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: لا أجد لعله محمول علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 124

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرِّیِّ وَ الْمَارْمَاهِی وَ الزِّمِّیرِ وَ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَکِ حَرَامٌ هُوَ فَقَالَ لِی یَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَهَ الَّتِی فِی الْأَنْعَامِ- قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ قَالَ فَقَرَأْتُهَا حَتَّی فَرَغْتُ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ فِی کِتَابِهِ وَ لَکِنَّهُمْ قَدْ کَانُوا یَعَافُونَ أَشْیَاءَ فَنَحْنُ نَعَافُهَا.

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ جَعَلْتُ الرَّبِیثَا یَابِساً فِی صُرَّهٍ حَتَّی دَخَلْتُ بِهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ کُلْهَا وَ قَالَ لَهَا قِشْرٌ

______________________________

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و فی القاموس: عاف الرجل الطعام أو الشراب یعافه عیافا، أی: کرهه و لم یشربه و هو عائف.

الحدیث السابع عشر: حسن کالصحیح.

و قال فی الشرائع: تؤکل الربیثا و الطمر و الطبرانی و الإبلامی.

و قال فی المسالک: الربیثا بالراء المفتوحه فبالباء الموحده المکسوره فالیاء المثناه من تحت الساکنه فالثاء المثلثه المفتوحه فالألف المقصوره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 125

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلُوا الْجِرِّیَّ وَ لَا الطِّحَالَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَرِهَهُ وَ قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- یُنْهَی عَنِ الْجِرِّیِّ وَ عَنْ جُمَّاعٍ مِنَ السَّمَکِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَمَّا یُوجَدُ مِنَ السَّمَکِ طَافِیاً عَلَی الْمَاءِ أَوْ یُلْقِیهِ الْبَحْرُ مَیِّتاً فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع- اخْتَلَفَ النَّاسُ عَلَیَّ فِی الرَّبِیثَا فَمَا تَأْمُرُنِی بِهِ فِیهَا فَکَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِهَا.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا یُوجَدُ مِنَ الْحِیتَانِ طَافِیاً عَلَی الْمَاءِ أَوْ یُلْقِیهِ الْبَحْرُ مَیِّتاً آکُلُهُ قَالَ لَا.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

______________________________

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و قال فی القاموس: جماع الناس کرمان أخلاطهم من قبائل شتی، و کل ما تجمع و انضم بعضه إلی بعض.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: ضعیف.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 126

قَالَ لَا تَأْکُلْ مَا نَبَذَهُ الْمَاءُ مِنَ الْحِیتَانِ وَ مَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ.

وَ لَا یُنَافِی هَذِهِ الْأَخْبَارُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ السَّمَکَهُ تَثِبُ مِنَ الْمَاءِ فَتَقَعُ عَلَی الشَّطِّ فَتَضْطَرِبُ حَتَّی تَمُوتَ فَقَالَ کُلْهَا.

لِأَنَّ النَّهْیَ فِی تِلْکَ الْأَخْبَارِ إِنَّمَا تَوَجَّهَ إِلَی مَا یَمُوتُ فِی الْمَاءِ وَ هَذَا الْخَبَرُ یَتَضَمَّنُ أَنَّ السَّمَکَهَ تَخْرُجُ حَیَّهً ثُمَّ تَمُوتُ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهَا عَلَی أَنَّ مَعَ خُرُوجِهَا مِنَ الْمَاءِ حَیَّهً تَحْتَاجُ أَنْ یُرَاعَی أَنْ یُدْرِکَهَا الَّذِی یَأْخُذُهَا مِنْهُ حَیَّهً ثُمَّ تَمُوتَ وَ إِلَّا فَإِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَهَا فَلَا یَجُوزُ أَکْلُهَا

______________________________

و قال فی الصحاح: نضب الماء ینضب بالضم نضوبا إذا غار فی الأرض.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف أو مرسل.

و قال فی الدروس: و لو وثب السمک إلی الجد، أو نضب عنه الماء، أو نبذه إلی الساحل فأخذه بیده أو آلته حیا حل، و إن أدرکه بنظره حیا و لم یقبضه فالأقرب التحریم. انتهی.

و قال فی المسالک: مذهب الأصحاب أن السمک لا تحل میتته قطعا و اتفقوا علی عدم حل ما مات فی الماء، و اختلفوا فیما یحصل به ذکاته، فالمشهور بینهم أنها إخراجه من الماء حیا، سواء کان المخرج مسلما أم کافرا. و قیل: المعتبر خروجه من الماء سواء أخرجه مخرج أم

لا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 127

[الحدیث 23]

23 رَوَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ سَمَکَهٍ وَثَبَتْ مِنْ نَهَرٍ فَوَقَعَتْ عَلَی الْجُدِّ فَمَاتَتْ أَ یَصْلُحُ أَکْلُهَا قَالَ إِنْ أَخَذْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ ثُمَّ مَاتَتْ فَکُلْهَا وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَأْخُذَهَا فَلَا تَأْکُلْهَا.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَهَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی الصَّیْدِ وَ السَّمَکِ إِذَا أَدْرَکْتَهَا وَ هِیَ تَضْطَرِبُ وَ تَضْرِبُ بِیَدَیْهَا وَ تُحَرِّکُ ذَنَبَهَا وَ تَطْرِفُ بِعَیْنِهَا فَهِیَ ذَکَاتُهَا.

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ سَمَکَهٍ شُقَّ بَطْنُهَا فَوُجِدَ فِیهَا

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و فی القاموس: الجد شاطئ النهر.

و فی النهایه: الجد بالضم شاطئ النهر و الجده أیضا.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

و فی الکافی: فی صید السمک.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 128

سَمَکَهٌ أُخْرَی قَالَ کُلْهُمَا جَمِیعاً.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ أَصَابَ سَمَکَهً فِی جَوْفِهَا سَمَکَهٌ قَالَ تُؤْکَلَانِ جَمِیعاً.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَعْیَنَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی حَیَّهٍ ابْتَلَعَتْ سَمَکَهً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِیَ حَیَّهٌ تَضْطَرِبُ آکُلُهَا قَالَ إِنْ کَانَ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ فَلَا تَأْکُلْهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ تَسَلَّخَتْ فَکُلْهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ ذَکَاهُ السَّمَکِ صَیْدُهُ

______________________________

و قال فی الشرائع: لو وجد فی جوف سمکه أخری حلت إن کانت من جنس ما یحل و إلا فهی حرام، و بهذا روایتان طریق إحداهما السکونی و الأخری مرسله.

و من المتأخرین من منع استنادا إلی عدم الیقین بخروجها من الماء حیه، و ربما کانت الروایه أرجح استصحابا لحال الحیاه.

و قال فی المسالک: القول بالحل للشیخ فی النهایه و المفید و آخرین، و المانع من حلها ابن إدریس ما لم تخرج من بطنه حیه.

الحدیث السادس و العشرون: مرسل.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

و قال فی المسالک: ذهب الشیخ فی النهایه بحلها مطلقا ما لم تتسلخ، استنادا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 129

[الحدیث 28]

28 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ کَانَ حَیّاً أَنْ تَأْخُذَهُ.

[الحدیث 30]

30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع بِمِثْلِ ذَلِکَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ السَّمَکِ وَ لَا یُسَمَّی قَالَ لَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یُؤْکَلُ مَا صَادَ الْمَجُوسِیُّ وَ أَصْنَافُ الْکُفَّارِ

______________________________

إلی روایه أیوب بن أعین، و الشیخ رحمه الله لم یعتبر إدراکها حیه تضطرب، فالروایه لا تدل علی مذهبه. و فی المختلف عمل بموجب الروایه، و هو یقتضی الاجتزاء بإدراکها حیه، مع أنه لا یقول بذلک فی ذکاه السمک. و الوجه ما اختاره المحقق و ابن إدریس و جمله المتأخرین، و هو اشتراط أخذه لها حیه، لأن ذلک هو ذکاه السمک.

الحدیث الثامن و العشرون: حسن.

و قال فی الدروس: ذکاه السمک إخراجه من الماء حیا، و لا یعتبر فیه التسمیه.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 130

[الحدیث 31]

31 رَوَی ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْحِیتَانِ وَ إِنْ لَمْ یُسَمَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِ لِلسَّمَکِ آکُلُهُ فَقَالَ مَا کُنْتُ لآِکُلَهُ حَتَّی أَنْظُرَ إِلَیْهِ.

[الحدیث 32]

32 وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ مَجُوسِیٍّ یَصِیدُ السَّمَکَ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ فَقَالَ مَا کُنْتُ لآِکُلَهُ حَتَّی أَنْظُرَ إِلَیْهِ قَالَ حَمَّادٌ یَعْنِی حَتَّی أَسْمَعَهُ یُسَمِّی.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی ذَکَرَهُ حَمَّادٌ فِی تَأْوِیلِ الْخَبَرِ غَیْرُ صَحِیحٍ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ التَّسْمِیَهَ غَیْرُ مُرَاعَاهٍ فِی صَیْدِ السَّمَکِ وَ الْوَجْهُ فِی قَوْلِهِ حَتَّی أَنْظُرَ إِلَیْهِ هُوَ أَنَّهُ یَنْظُرُ إِلَی الصَّیْدِ فَیَرَاهُ أَنَّهُ یُخْرَجُ مِنَ الْمَاءِ حَیّاً أَوْ یُعْطَی وَ هُوَ حَیٌّ لِأَنَّهُ مَتَی أَعْطَاهُ الْمَجُوسُ أَوْ غَیْرُهُمْ مِنْ أَصْنَافِ الْکُفَّارِ وَ هُنَّ أَمْوَاتٌ فَلَا یَجُوزُ لَهُ أَکْلُهُ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ عَلَی ذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

و قال فی الشرائع: لو أخرج السمک مجوسی أو مشرک فمات فی یده حل، و لا یحل أکل ما یوجد فی یده حتی یعلم أنه مات بعد إخراجه من الماء.

و قال فی المسالک: هذا هو المشهور و علیه العمل، و ظاهر المفید تحریم ما أخرجه الکافر مطلقا. و قال ابن زهره: الاحتیاط تحریم ما أخرجه الکافر. و قضیه کلام الشیخ فی الاستبصار الحل إذا أخذه منه المسلم حیا.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 131

[الحدیث 33]

33 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَعْطَوْکَهُ حَیّاً وَ السَّمَکَ أَیْضاً وَ إِلَّا فَلَا تُجِزْ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ أَنْتَ.

وَ کُلُّ مَا رُوِیَ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ صَیْدَ الْمَجُوسِ لَا بَأْسَ بِهِ فَالْمُرَادُ بِهِ مَا

ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا شَاهَدَهُ الْإِنْسَانُ وَ هُمْ یَأْخُذُونَهُ وَ یَصِیدُونَهُ وَ هُنَّ أَحْیَاءٌ جَازَ أَکْلُهُ وَ مِمَّا رُوِیَ فِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: حسن موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: إذا أعطوکاه الألف للإشباع. و فی الکافی" إذا أعطوکه" و هو أصوب.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: فإن قلت هذا مناف لقولهم علیهم السلام کل شی ء فیه حرام و حلال فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه".

قلت: یمکن دفع المنافاه بأن الشارع جعل وضع ید من لم یشترط الحیاه سببا للحرمه، کما جعل وضع ید من یقول الدباغه محلله للصلاه فی المیته سببا للحرمه، فلم تکن تلک الصوره من أفراد تلک القاعده، کما أن البیضه التی طرفاها متساویان لیست من أفراد تلک القاعده. انتهی.

و الأولی أن یقال: علی تقدیر شمول هذه القاعده تلک الموارد فهی مخصصه بها، لورود النصوص فی خصوصها، و لعل کلامه رحمه الله أیضا یؤول إلی هذا.

الحدیث الرابع و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 132

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِ حِینَ یَضْرِبُونَ بِالشِّبَاکِ وَ یُسَمُّونَ بِالشِّرْکِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِصَیْدِهِمْ إِنَّمَا صَیْدُ الْحِیتَانِ أَخْذُهُ.

[الحدیث 35]

35 وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِالسَّمَکِ الَّذِی یَصِیدُهُ الْمَجُوسُ.

[الحدیث 36]

36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْمَجُوسِ لِلسَّمَکِ حِینَ یَضْرِبُونَ بِالشَّبَکِ وَ لَا یُسَمُّونَ

______________________________

قوله: یسمون بالشباک قال فی الصحاح: الشبکه التی یصاد بها و الجمع شباک.

قوله: و یسمون بالشرک بکسر الشین، أی: یسمون غیر الله، أو یسمون الله مع الشریک. و یمکن أن یقرأ بالتحریک، أی: یسمون الشباک شرکا. و لا یخفی بعده.

و فی الصحاح: الشرک بالتحریک حباله الصائد.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 133

أَوْ یَهُودِیٍّ وَ لَا یُسَمِّی قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا صَیْدُ الْحِیتَانِ أَخْذُهَا.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِیتَانِ الَّذِی یَصِیدُهَا الْمَجُوسُ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الْحِیتَانُ وَ الْجَرَادُ ذَکِیٌّ.

[الحدیث 38]

38 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِیمَا صَادَتِ الْمَجُوسُ مِنَ الْحِیتَانِ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ

______________________________

قوله: و لا یسمی و فی الکافی" و لا یسمون" و هو الصواب.

و فی القاموس: الشبکه محرکه شبکه الصیاد و الجمع شبک و شباک کالشباک کزنار و الجمع شبابیک.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

قوله: عن الحیتان الذی فی بعض النسخ" التی" و هو الظاهر. و کذا فی الکافی أیضا.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: ذکی أی: لا تحتاجان إلی الذبح بل یکفی فیهما الأخذ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 134

ع یَقُولُ الْحِیتَانُ وَ الْجَرَادُ ذَکِیٌّ.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا بَأْسَ بِکَوَامِیخِ الْمَجُوسِ وَ لَا بَأْسَ بِصَیْدِهِمُ السَّمَکَ.

وَ إِذَا صَادَ الْإِنْسَانُ سَمَکَهً ثُمَّ أَرْسَلَهَا فِی الْمَاءِ فَمَاتَتْ فِیهِ لَمْ یَجُزْ أَکْلُهَا لِأَنَّهَا مَاتَتْ فِیمَا فِیهِ حَیَاتُهَا رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 40]

40 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّمَکِ یُصَادُ ثُمَّ یُجْعَلُ فِی شَیْ ءٍ ثُمَّ یُعَادُ فِی الْمَاءِ فَیَمُوتُ فِیهِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ لِأَنَّهُ مَاتَ فِی الَّذِی فِیهِ حَیَاتُهُ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: بکوامیخ المجوس الظاهر أن المراد بها المأخوذه من السمک، فیبعد حمله علی ما إذا شاهد المسلم. فتدبر.

قوله: لم یجز أکلها علیه الفتوی.

الحدیث الأربعون: مجهول بل حسن، إذ عبد الرحمن بن سیابه قیل فیه: أسند عنه.

و فیه أنه أعطاه الصادق علیه السلام دنانیر یقسمها فی عیاله من قتل مع زید، لکنه هو نفسه الراوی أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 135

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اصْطَادَ سَمَکَهً فَرَبَطَهَا بِخَیْطٍ فَأَرْسَلَهَا فِی الْمَاءِ فَمَاتَتْ أَ تُؤْکَلُ فَقَالَ لَا.

وَ إِذَا نَصَبَ الصَّائِدُ شَبَکَهً فَوَقَعَ فِیهَا سَمَکٌ کَثِیرٌ فَمَاتَ بَعْضُهُ فِی الْمَاءِ وَ لَا یَتَمَیَّزُ لَهُ جَازَ أَکْلُ الْجَمِیعِ فَإِنْ تَمَیَّزَ لَهُ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَکْلُ مَا مَاتَ فِیهِ وَ کَذَلِکَ حُکْمُ الْحَظِیرَهِ الَّتِی یُصَادُ بِهَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

قوله رحمه الله: و إذا نصب الصائد شبکه قال فی الشرائع: لو نصب شبکه فمات بعض ما حصل فیها و اشتبه الحی بالمیت، قیل: حل الجمیع حتی یعلم المیت بعینه. و قیل: یحرم الجمیع تغلیبا للحرمه. و الأول حسن.

و قال فی المسالک: القول بالحل مع الاشتباه للشیخ فی النهایه و القاضی، و استحسنه المصنف، لدلاله الأخبار الصحیحه علیه، کصحیحه الحلبی و صحیحه محمد بن

مسلم، و مقتضی الخبرین حل المیت و إن تمیز، و أن المعتبر فی حله قصد الاصطیاد، و إلیه ذهب ابن أبی عقیل.

و ذهب ابن إدریس و العلامه و أکثر المتأخرین إلی تحریم الجمیع، لأن ما مات فی الماء حرام، و المجموع محصور و قد اشتبه الحلال بالحرام، فیکون الجمیع حراما، و لو لم یشتبه فأولی بتحریم المیت، و یؤیده روایه عبد المؤمن الأنصاری.

و أجابوا عن الخبرین بعدم دلالتهما علی موته فی الماء صریحا، فلعله مات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 136

[الحدیث 42]

42 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ نَصَبَ شَبَکَهً فِی الْمَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی بَیْتِهِ وَ تَرَکَهَا مَنْصُوبَهً فَأَتَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ وَقَعَ فِیهَا سَمَکٌ فَیَمُتْنَ فَقَالَ مَا عَمِلَتْ یَدُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِ مَا وَقَعَ فِیهَا.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَظِیرَهِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ فِی الْمَاءِ لِلْحِیتَانِ فَیَدْخُلُ فِیهَا الْحِیتَانُ فَیَمُوتُ بَعْضُهَا فِیهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ تِلْکَ الْحَظِیرَهَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِیُصَادَ بِهَا.

فَأَمَّا الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ مَتَی تَمَیَّزَ لَهُ الْمَیِّتُ مِنَ الْحَیِّ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَکْلُهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

خارج الماء، أو علی الشک فی موته فی الماء، فإن الأصل بقاء الحیاه إلی أن فارقته، و الأصل الإباحه.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

قوله: فموتن من قبیل موتت الإبل إذا کثر موتها. و یمکن أن یکون نصب تلک الشبکه فی المواضع التی یزید الماء فیها ثم ینقص بالمد و الجزور کالبصره، فعند المد تدخل الحیتان فی الشبکه و عند الجزر تبقی فیها و یخرج منها الماء، فحینئذ لا یکون موتها فی الماء. فقوله علیه السلام" ما عملت یده" لبیان أن الموت فیها بمنزله الأخذ بالید، کذا خطر بالبال، و هذا وجه ظاهر شائع، و الله یعلم.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 137

[الحدیث 44]

44 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ لِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ صَادَ سَمَکاً وَ هُنَّ أَحْیَاءٌ ثُمَّ أَخْرَجَهُنَّ بَعْدَ مَا مَاتَ بَعْضُهُنَّ فَقَالَ مَا مَاتَ فَلَا تَأْکُلْهُ فَإِنَّهُ مَاتَ فِیمَا کَانَ فِیهِ حَیَاتُهُ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 45]

45 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ الشَّبَکَهِ بِالشَّبَکَهِ فَمَا أَصَابَ فِیهَا مِنْ حَیٍّ أَوْ مَیِّتٍ فَهِیَ حَلَالٌ مَا خَلَا مَا لَیْسَ لَهُ قِشْرٌ وَ لَا یُؤْکَلُ الطَّافِی مِنَ السَّمَکِ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ حَلَالٌ لَهُ الْحَیُّ وَ الْمَیِّتُ إِذَا لَمْ یَتَمَیَّزْ لَهُ فَأَمَّا مَعَ تَمَیُّزِهِ فَلَا یَجُوزُ أَکْلُ مَا مَاتَ فِیهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لا بأس به یمکن حمله علی کون بعض الشبکه خارج و الماء بعضها فیه فمات فی خارج الماء، أو علی شبکه تنصب لتقع فیها السمک بعد نقص الماء و نضبه عنها کما مر.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف.

و یمکن حمله علی ما إذا علم أنه مات فی الشبکه بعد خروجه من الماء، لکنه بعید.

و قال الفاضل الأسترآبادی: هذا بناء علی القاعده المتواتره عنهم علیهم السلام من أن کل شی ء فیه حلال و حرام- إلخ، فیحمل علی أنه مات فی الشبکه لا قبل الدخول فیها. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 138

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ أَکْلُ الْجِرِّیِّ وَ لَا السُّلَحْفَاهِ وَ لَا السَّرَطَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ الَّذِی یَکُونُ فِی أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ ذَلِکَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ لَا یَحِلُّ أَکْلُهُ.

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الطَّبَرِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ سَمَکٍ یُقَالُ لَهُ الْإِبْلَامِیُّ وَ سَمَکٍ یُقَالُ لَهُ الطَّبَرَانِیُّ وَ سَمَکٍ یُقَالُ لَهُ الطِّمْرُ وَ أَصْحَابِی یَنْهَوْنِی عَنْ أَکْلِهِ قَالَ فَکَتَبَ کُلْهُ لَا بَأْسَ بِهِ وَ کَتَبْتُ بِخَطِّی

______________________________

و لا یخفی أن بعد القول بتلک القاعده لا حاجه إلی هذا الحمل، و بالجمله [الحکم] بحل الجمیع مع عدم التمیز لا یخلو من قوه، للأخبار الصحیحه، و ذهب بعض الأصحاب إلی الجمیع و إن تمیز، و هو مشکل و إن کان غیر بعید، نظرا إلی عموم الأدله.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: ذلک لحم الضفادع أی: هی بمنزله الضفادع، و یدل علی کون الصدف حیوانا کما هو المشهور.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف.

و الإبلامی بکسر الهمزه ثم الباء الموحده الساکنه.

قال فی القاموس: البلم محرکه صغار السمک. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 139

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الرِّضَا ع فِی السَّمَکِ الْجَلَّالِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ یُنْتَظَرُ بِهِ یَوْمٌ وَ لَیْلَهٌ وَ قَالَ السَّیَّارِیُّ إِنَّ هَذَا لَا یَکُونُ إِلَّا بِالْبَصْرَهِ

______________________________

و الطبرانی بالطاء المهمله المفتوحه ثم الباء الموحده المفتوحه فالراء المهمله و النون بعد الألف.

و الطمر بکسر الطاء المهمله و المیم الساکنه و الراء المهمله.

و حکم المحقق و غیره بحل الجمیع.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف.

و الظاهر أحمد بن محمد السیاری کما فی الرجال، و هو ضعیف.

و قال فی الشرائع: و لا یؤکل الجلال من السمک حتی یستبرأ، بأن یجعله فی الماء یوما و لیله و یطعم علفا طاهرا.

و قال

فی المسالک: جلال السمک ما یغتدی بعذره الإنسان کغیره من الحیوان، و اعتبار استبرائها یوما و لیله مذهب الشیخ و الأکثر، استنادا إلی روایه یونس، و اکتفی الصدوق بیوم إلی اللیل، لروایه القاسم بن محمد الجوهری. و یعتبر فی العلف کونه طاهرا بالفعل، و ربما اکتفی بالطاهر بالأصاله، و هو ضعیف.

قوله علیه السلام: لا یکون إلا بالبصره لعل المراد أن جلل السمک إنما یکون بالبصره، حیث یتغوطون فی الأنهار و الطرق، و فی المد یدخل الماء الأنهار و الحفر، و تبقی السمک فیها بعد الجزر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 140

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یَتَصَیَّدَ الرَّجُلُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ قَبْلَ الصَّلَاهِ وَ کَانَ یَمُرُّ بِالسَّمَّاکِینَ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فَیَنْهَاهُمْ عَنْ أَنْ یَتَصَیَّدُوا مِنَ السَّمَکِ- یَوْمَ الْجُمُعَهِ قَبْلَ الصَّلَاهِ.

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی أَکْلِ الْإِرْبِیَانِ قَالَ فَقَالَ لِی لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ الْإِرْبِیَانُ ضَرْبٌ مِنَ السَّمَکِ قَالَ قُلْتُ قَدْ رَوَی بَعْضُ مَوَالِیکَ فِی أَکْلِ الرَّبِیثَا قَالَ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ یُکْرَهُ صَیْدُ الْوَحْشِ وَ الطَّائِرِ بِاللَّیْلِ

[الحدیث 51]

51 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ

______________________________

فیأکلن العذره.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف.

و قال فی الدروس: یکره صید السمک یوم الجمعه قبل الصلاه.

الحدیث الخمسون: صحیح.

و الإربیان بکسر الألف و سکون الراء المهمله و کسر الباء الموحده، و هو ضرب من السمک البحری کالدود و الجراد، الواحده الإربیانه، کذا ذکره ابن إدریس.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 141

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ إِتْیَانِ الطَّیْرِ بِاللَّیْلِ وَ قَالَ ع إِنَّ اللَّیْلَ أَمَانٌ لَهَا.

[الحدیث 52]

52 وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِی أَعْشَاشِهَا وَ لَا الطَّیْرَ فِی مَنَامِهِ حَتَّی یُصْبِحَ وَ لَا تَأْتُوا الْفَرْخَ فِی عُشِّهِ حَتَّی یَرِیشَ فَإِذَا طَارَ فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَکَ وَ انْصِبْ لَهُ فَخَّکَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ وَ إِنْ کَانَ ظَاهِرُهُمَا ظَاهِراً الْحَظْرَ فَإِنَّمَا صَرَفْنَاهُمَا إِلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ لِمَا رُوِیَ مِنْ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِصَیْدِ اللَّیْلِ فَجَمَعْنَا بَیْنَهَا بِهَذَا التَّأْوِیلِ لِئَلَّا تَتَنَاقَضَ الْأَخْبَارُ وَ مِمَّا رُوِیَ فِی جَوَازِ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

و قال فی الدروس: و یکره صید الوحش و الطیر لیلا و أخذ الفراخ من أعشاشها.

انتهی.

و قال فی القاموس: العش بالضم موضع الطائر یجمعه من دقاق الحطب فی أفنان الشجر و یفتح. انتهی.

و فیه أیضا: الفخ المصیده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص:

142

[الحدیث 53]

53 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ طُرُوقِ الطَّیْرِ بِاللَّیْلِ فِی وَکْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 54]

54 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی صَیْدِ الطَّیْرِ فِی أَوْکَارِهَا وَ الْوَحْشِ فِی أَوْطَانِهَا لَیْلًا فَإِنَّ النَّاسَ یَکْرَهُونَ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا بَأْسَ بِصَیْدِ الطَّیْرِ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا وَجَدَ بَیْضاً وَ لَمْ یَدْرِ أَ هُوَ بَیْضُ مَا یَحِلُّ لَهُ أَکْلُهُ أَمْ بَیْضُ مَا یَحْرُمُ أَکْلُهُ فَلْیَعْتَبِرْهُ فَإِنْ کَانَ مُسْتَوِیَ الطَّرَفَیْنِ اجْتَنَبَهُ وَ إِنْ کَانَ مُخْتَلِفَ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح بالسند الأول و مجهول بالسند الثانی.

و قال فی القاموس: الوکر عش الطائر و لو لم یکن فیه.

الحدیث الرابع و الخمسون: مجهول.

الحدیث الخامس و الخمسون: ضعیف علی المشهور معتبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 143

الطَّرَفَیْنِ أَکَلَهُ

[الحدیث 56]

56 رَوَی ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا دَخَلْتَ أَجَمَهً فَوَجَدْتَ بَیْضاً فَلَا تَأْکُلْهُ إِلَّا مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ.

[الحدیث 57]

57 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی الْخَطَّابِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَدْخُلُ الْأَجَمَهَ فَیَجِدُ فِیهَا بَیْضاً مُخْتَلِفاً لَا یَدْرِی بَیْضُ مَا هُوَ أَ بَیْضُ مَا یَکْرَهُهُ مِنَ الطَّیْرِ أَوْ یَسْتَحِبُّ فَقَالَ إِنَّ فِیهِ عَلَماً لَا یَخْفَی انْظُرْ کُلَّ بَیْضَهٍ تَعْرِفُ رَأْسَهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَکُلْهَا وَ مَا سِوَی ذَلِکَ فَدَعْهُ

______________________________

و یدل علی کراهه الأخذ قبل الاستقلال بالطیران کما مر.

و قیل: المراد کونه غیر مملوک لأحد، و أن لا یکون لأحد علیه أثر ید.

و قیل: المراد أنه لا یجوز اصطیاده بالرمی و نحوه من غیر ذبح لأنه غیر ممتنع، و الأول أظهر.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

و قال فی الشرائع: بیض ما یؤکل حلال، و کذا بیض ما یحرم حرام، و مع الاشتباه یؤکل ما اختلف طرفاه لا ما اتفق. انتهی.

و قال فی المصباح: الأجمه الشجر الملتف.

الحدیث السابع و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 144

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلَ أَبِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ مَا تَقُولُ فِی الْحُبَارَی قَالَ إِنْ کَانَتْ لَهُ قَانِصَهٌ فَکُلْ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَیْضِ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مَا کَانَ مِنْهُ مِثْلَ بَیْضِ الدَّجَاجِ یَعْنِی عَلَی خِلْقَتِهِ فَکُلْ.

[الحدیث 59]

59 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الْبَیْضُ فِی الْآجَامِ فَقَالَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ فَلَا تَأْکُلْ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَکُلْ.

[الحدیث 60]

60 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلْ مِنَ الْبَیْضِ مَا لَمْ یَسْتَوِ رَأْسَاهُ قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ بَیْضِ طَیْرِ الْمَاءِ مِثْلَ بَیْضِ الدَّجَاجِ وَ عَلَی خِلْقَتِهِ إِحْدَی رَأْسَیْهِ مُفَرْطَحٌ وَ إِلَّا فَلَا

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

و قال فی الصحاح: الحباری طائر یقع علی الذکر و الأنثی.

الحدیث التاسع و الخمسون: مجهول.

الحدیث الستون: ضعیف.

و قال فی القاموس: رأس فرطاح و مفرطح عریض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 145

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ بَیْضِ الْغُرَابِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ- وَ یَحْرُمُ مِنَ الطَّیْرِ مَا یَصُفُّ وَ یَحِلُّ مِنْهُ مَا یَدُفُّ

[الحدیث 62]

62 رَوَی ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ وَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُ مِثْلَ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَطُّ قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا یُؤْکَلُ مِنَ الطَّیْرِ قَالَ کُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْکُلْ مَا صَفَّ قَالَ قُلْتُ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: مجهول.

الحدیث الثانی و الستون: مجهول.

و علی بن الزیات مجهول، و فی الکافی" علی الزیات" بدون الابن، و مع قطع النظر عن الکافی یحتمل أن یکون ابن رئاب فیکون صحیحا.

و أما علی بن الریان کما فی بعض النسخ، فهو اشتباه، لأن هذا لیس موقعه و هو من أصحاب الهادی علیه السلام، و یروی عنه إبراهیم بن هاشم، فالظاهر أن الخبر مجهول.

قوله علیه السلام: کل ما دف و قال فی الشرائع: ما کان صفیفه أکثر من دفیفه فإنه یحرم، و لو تساویا أو کان الدفیف أکثر لم یحرم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 146

فَالْبَیْضُ فِی الْآجَامِ فَقَالَ مَا اسْتَوَی طَرَفَاهُ فَلَا تَأْکُلْ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَکُلْ قُلْتُ فَطَیْرُ الْمَاءِ قَالَ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَهٌ فَکُلْ وَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ قَانِصَهٌ فَلَا تَأْکُلْ

______________________________

و قال فی المسالک: المستند قوله صلی الله علیه و آله" کل ما دف و دع ما صف" و لما کان کل من الدفیف و الصفیف مما لا یستدام غالبا اعتبر منه الأغلب. انتهی.

و حکم المتساوی لا

یعلم من الروایه علی ما حملوها علیه، لکن یدل علی الحل عمومات الآیات و الأخبار. قوله علیه السلام: ما کانت له قانصه فکل قال فی الصحاح: القانصه للطیر بمنزله المصارین لغیرها. انتهی.

و المصارین جمع مصران و هو جمع المصیر و هو المعاء.

و قال فی الشرائع: ما لیس له قانصه و لا حوصله و لا صیصیه فهو حرام، و ماله أحدها فهو حلال ما لم ینص علی تحریمه.

و قال فی المسالک: کلامه یدل علی أن هذه العلامات إنما یعتبر فی الطائر المجهول.

و أما ما نص علی تحریمه فلا عبره فیه بوجود هذه، و الظاهر أن الأمر لا یختلف.

و الذی یظهر من الأخبار أنه لا یعتبر فی الحل اجتماع هذه العلامات بل یکفی أحدها، و قد وقع مصرحا فی روایه ابن بکیر.

و الحوصله بتشدید اللام و تخفیفها ما یجتمع فیها الحب مکان المعده لغیره.

و الصیصیه بکسر أوله بغیر همزه الإصبع الزائده فی باطن رجل الطائر،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 147

[الحدیث 63]

63 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أَکُونُ فِی الْآجَامِ فَیَخْتَلِفُ عَلَیَّ الطَّیْرُ فَمَا آکُلُ مِنْهُ قَالَ کُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْکُلْ مَا صَفَّ فَقُلْتُ إِنِّی أُوتَی بِهِ مَذْبُوحاً قَالَ کُلْ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَهٌ.

[الحدیث 64]

64 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَأْکُولِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ ذِی مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ وَ کُلَّ ذِی نَابٍ مِنَ الْوَحْشِ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ

______________________________

بمنزله الإبهام من بنی آدم لأنها شوکته، و یقال للشوکه صیصیه أیضا. انتهی.

و اعلم أن الأصحاب لم یفرقوا فی تلک العلامات بین طیر الماء و غیره، و لعل التخصیص فی الخبر بطیر الماء لعدم ظهور طیرانه.

الحدیث الثالث و الستون: ضعیف.

الحدیث الرابع و الستون: موثق.

و فی الکافی: قال سألت أبا عبد الله علیه السلام.

قوله علیه السلام: کل ذی مخلب قال فی القاموس: المخلب ظفر کل سبع من الماشی و الطیر، أو هو لما یصید من الطیر و الظفر لما لا یصید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 148

مِنَ السَّبُعِ فَقَالَ لِی یَا سَمَاعَهُ السَّبُعُ کُلُّهُ حَرَامٌ وَ إِنْ کَانَ سَبُعٌ لَا نَابَ لَهُ فَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا تَفْصِیلًا وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ الْمُسُوخَ جَمِیعاً فَکُلِ الْآنَ مِنْ طَیْرِ الْبَرِّ مَا کَانَ لَهُ حَوْصَلَهٌ وَ مِنْ طَیْرِ الْمَاءِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَهٌ کَقَانِصَهِ الْحَمَامِ لَا مَعِدَهٌ کَمَعِدَهِ الْإِنْسَانِ وَ کُلُّ مَا صَفَّ فَهُوَ ذُو مِخْلَبٍ وَ هُوَ حَرَامٌ وَ الصَّفِیفُ کَمَا یَطِیرُ الْبَازِی وَ

الْحِدَأَهُ وَ الصَّقْرُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ وَ کُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَ الْقَانِصَهُ وَ الْحَوْصَلَهُ یُمْتَحَنُ بِهَا مِنَ الطَّیْرِ مَا لَمْ یُعْرَفْ طَیَرَانُهُ وَ کُلُّ طَیْرٍ مَجْهُولٍ.

[الحدیث 65]

65 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلْ مِنَ الطَّیْرِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَهٌ وَ لَا مِخْلَبَ لَهُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 66]

66 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلْ مِنَ الطَّیْرِ مَا کَانَتْ لَهُ قَانِصَهٌ أَوْ صِیصِیَهٌ أَوْ حَوْصَلَهٌ

______________________________

قوله: یقولون من السبع لعل المراد أن الناس یقولون: إن کل ذی ناب من السبع حرام. فأجاب علیه السلام بأن السبع کله حرام، و بین الرسول صلی الله علیه و آله کل المحرمات تفصیلا و ما ذکرناه بعض ذلک التفصیل، و حرم المسوخ أیضا و إن لم یکن سبعا و لا ذا ناب.

أو المعنی: أن هذا أحد التفاصیل و القواعد التی بینها رسول الله صلی الله علیه و آله بتحریم المحرمات.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.

الحدیث السادس و الستون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 149

[الحدیث 67]

67 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ نَجِیَّهَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ طَیْرِ الْمَاءِ وَ مَا یَأْکُلُ السَّمَکَ مِنْهُ یَحِلُّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ کُلْهُ.

[الحدیث 68]

68 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ کِرْدِینٍ الْمِسْمَعِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبَارَی قَالَ لَوَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِی مِنْهُ فَآکُلُ مِنْهُ حَتَّی أَتَمَلَّی.

[الحدیث 69]

69 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الطَّاوُسُ مَسْخٌ کَانَ رَجُلًا جَمِیلًا فَکَابَرَ امْرَأَهَ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ فَوَقَعَ بِهَا ثُمَّ رَاسَلَتْهُ بَعْدَ ذَلِکَ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ تَعَالَی طَاوُسَیْنِ أُنْثَی وَ ذَکَراً فَلَا تَأْکُلْ لَحْمَهُ وَ لَا بَیْضَهُ.

[الحدیث 70]

70 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ قَالَ سُئِلَ الرِّضَا ع عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ لَا یُؤْکَلُ فَقَالَ وَ مَنْ أَحَلَّ لَکَ الْأَسْوَدَ

______________________________

الحدیث السابع و الستون: حسن کالصحیح.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

و المشهور فی الحباری الکراهه.

الحدیث التاسع و الستون: ضعیف.

و حرمه الطاوس مقطوع به فی کلامهم.

الحدیث السبعون: ضعیف أو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 150

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 71]

71 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَکْلَ الْغُرَابِ لَیْسَ بِحَرَامٍ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ لَکِنَّ الْأَنْفُسَ تَتَنَزَّهُ عَنْ کَثِیرٍ مِنْ ذَلِکَ تَقَزُّزاً.

لِأَنَّ قَوْلَهُ ع فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ وَ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ نَحْمِلُهُ عَلَی الْکَرَاهِیَهِ وَ لَا نَحْمِلُهُ عَلَی الْحَظْرِ بِدَلَالَهِ مَا صُرِّحَ بِهِ فِی الْخَبَرِ الثَّانِی مِنْ قَوْلِهِ ع إِنَّ أَکْلَهُ لَیْسَ بِحَرَامٍ وَ إِنَّمَا تُنُزِّهَ عَنْ مِثْلِ ذَلِکَ تَقَزُّزاً وَ لَا مُنَافَاهَ بَیْنَهُمَا عَلَی هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا یُنَافِی هَذَا التَّأْوِیلُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 72]

72 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ

______________________________

و قال فی النهایه: الأبقع ما خالط بیاضه لون آخر. انتهی.

و قال فی المصباح: بقع الغراب و غیره بقعا من باب تعب اختلف لونه فهو أبقع.

الحدیث الحادی و السبعون: کالصحیح.

و قال فی القاموس: القز إباء النفس الشی ء، و بالضم التباعد من الدنس کالتقزز.

انتهی.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 151

بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَ الْأَسْوَدِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ فَقَالَ لَا یَحِلُّ شَیْ ءٌ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٌ وَ لَا غَیْرُهُ.

لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَا یَحِلُّ شَیْ ءٌ مِنَ الْغِرْبَانِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یَحِلُّ حَلَالًا طِلْقاً وَ إِنَّمَا یَحِلُّ مَعَ ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 73]

73 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَکْلَ الْغُرَابِ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ.

[الحدیث 74]

74 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ

______________________________

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی حل الغراب بأنواعه بسبب اختلاف الروایات فیه، فذهب الشیخ فی الخلاف إلی تحریم الجمیع، محتجا بالإجماع و الأخبار، و تبعه علیه جماعه منهم العلامه فی المختلف و ولده، و کرهه مطلقا الشیخ فی النهایه و کتابی الحدیث و القاضی و المحقق فی النافع، و فصل آخرون و منهم الشیخ فی المبسوط علی الظاهر منه و ابن إدریس و العلامه فی أحد قولیه، فحرموا الأسود الکبیر و الأبقع، و أحلوا الزاغ و الغداف و هو الأغبر الرمادی. انتهی.

و القول بالکراهه فی الجمیع لا یخلو من قوه، و إن کان الأحوط ترک الجمیع.

الحدیث الثالث و السبعون: موثق.

قوله: لأنه فاسق أی: یأکل الخبائث.

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 152

یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَخِی مُوسَی ع عَنِ الْهُدْهُدِ وَ قَتْلِهِ وَ ذَبْحِهِ فَقَالَ لَا یُؤْذَی وَ لَا یُذْبَحُ فَنِعْمَ الطَّیْرُ هُوَ.

[الحدیث 75]

75 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَنِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یؤذی ظاهره النهی عن القتل لا النهی عن الأکل.

و قال فی المسالک: و یکره الهدهد للنهی عنه فی الأخبار المحمول علی الکراهه.

الحدیث الخامس و السبعون: مجهول.

قوله علیه السلام: و الصرد و الصرام فی بعض النسخ و الکافی" و الصوام" و هو الصواب.

و فی القاموس: الصرد بضم الصاد و فتح الراء طائر ضخم الرأس یصطاد العصافیر. انتهی.

و

قال فی المصباح: قال أبو حاتم فی کتاب الطیر: الصرد طائر أبقع أبیض البطن أخضر الظهر ضخم الرأس و المنقار له برثن و یصطاد العصافیر، و یسمی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 153

..........

______________________________

الأخطب و الأخیل.

و قال فی الشرائع: تکره الفاخته و القبره و الحباری، و أغلظ منه کراهیه الصرد و الصوام و الشقراق و إن لم یحرم. انتهی.

و قال الفاضل الأسترآبادی: الخشاف وزان بقاح طائر یطیر باللیل یقال له الخطاف وزان بقاح أیضا و کأنه المراد بالصوام. انتهی.

و قال فی شرح اللمعه: و یکره أیضا الصرد و الصوام بضم الصاد و تشدید الواو.

قال فی التحریر: إنه طائر أغبر اللون طویل الرقبه أکثر ما یبیت فی النخل، و فی الأخبار النهی عن قبلهما فی جمله سته. انتهی.

و أقول: یظهر من کتب العامه أن الصوام هو الصرد، و هو صفه له، فالعطف زید من الرواه أو النساخ، و یؤیده أن الصوام لم یذکره اللغویون.

قال الدمیری فی حیاه الحیوان: الصرد کرطب کنیته أبو کیر و هو طائر فوق العصفور یصید العصافیر و الجمع صردان، و هو أبقع ضخم الرأس یکون فی الشجره نصفه أبیض و نصفه أسود حجیم المنقار له برثن عظیم لا یری إلا فی سعفه أو شجره لا یقدر علیه أحد، و هو شریر النفس شدید النفره غذاؤه من اللحم، و له صفیر مختلف یصفر لکل طائر یرید صیده بلغته فیدعوه إلی التقرب منه، فإذا اجتمعوا إلیه شد علی بعضهم، و له منقار شدید فإذا نقر به واحدا قصفه من ساعته و أکله و لا یزال کذلک و مأواه الأشجار و رؤوس التلاع و أعالی الحصون.

قال القرطبی و یقال له: الصرد الصوام،

قال الحاکم: و من الأحادیث التی وضعتها قتله الحسین، رواه أبو غلیظ قال: رآنی رسول الله صلی الله علیه و آله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 154

[الحدیث 76]

76 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْمَدَنِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ لَا تَأْکُلُوا الْقُنْبُرَهَ وَ لَا تَسُبُّوهَا وَ لَا تُعْطُوهَا الصِّبْیَانَ یَلْعَبُونَ بِهَا فَإِنَّهَا کَثِیرَهُ التَّسْبِیحِ لِلَّهِ وَ تَسْبِیحُهَا لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِی آلِ مُحَمَّدٍ

______________________________

و علی یدی صرد، فقال: هذا أول طائر صام عاشوراء. و هو حدیث باطل، و رواته مجهولون. و قیل: لما خرج إبراهیم علیه السلام من الشام لبناء البیت کانت السکینه معه و الصرد دلیله علی الموضع و السکینه بمقداره، فلما صار إلی الموضع وقفت السکینه فی موضع البیت و نادت ابن یا إبراهیم علی مقدار ظلی.

و الأصح تحریم أکله، لما رواه أحمد و أبو داود و ابن ماجه عن ابن عباس أن النبی" ص" نهی عن قتل النمله و النحله و الهدهد و الصرد. و النهی عن القتل دلیل الحرمه، و العرب أیضا تتشأم بصوته.

و قیل: إنه یؤکل و إنما نهی النبی" ص" عن قتله، لأن العرب کانت تتشأم به، فنهی عن قتله لیخلع عن قلوبهم ما ثبت فیها من اعتقادهم الشؤم. انتهی.

و یظهر من کلامه أن الصرد هو الجغد.

الحدیث السادس و السبعون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا تأکلوا القنبره قال فی القاموس: قبر کسکر و صرد طائر، و الواحده بهاء، و لا تقل قنبره کقنفذه أو لغیه. انتهی.

و قال فی شرح اللمعه: القبره بضم القاف و تشدید الباء مفتوحه من

غیر نون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 155

[الحدیث 77]

77 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ بَیْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِیَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی أَخَذَهُ مِنْ یَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ ثُمَّ قَالَ أَ عَالِمُکُمْ أَمَرَکُمْ بِهَذَا أَمْ فَقِیهُکُمْ لَقَدْ أَخْبَرَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَی عَنْ قَتْلِ السِّتَّهِ النَّحْلَهِ وَ النَّمْلَهِ وَ الضِّفْدِعِ وَ الصُّرَدِ وَ الْهُدْهُدِ وَ الْخُطَّافِ.

[الحدیث 78]

78 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا یُنْتَفُ مِنَ الطَّیْرِ وَ الدَّجَاجِ یُنْتَفَعُ بِهِ لِلْعَجِینِ وَ أَذْنَابِ الطَّوَاوِیسِ وَ أَذْنَابِ الْخَیْلِ وَ أَعْرَافِهَا.

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ

______________________________

بینهما، فإنه لحن من کلام العامه، و یقال: القنبراء بالنون لکن مع الألف بعد الراء ممدوده. و کراهه القبره منضمه إلی برکه بخلاف الفاخته.

الحدیث السابع و السبعون: ضعیف.

قوله: ثم دحی به أی: رمی به.

الحدیث الثامن و السبعون: ضعیف.

قوله: ینتفع به للعجین قیل: إنه إذا نتف و غرس فی العجین یخمر بسرعه، کذا یفعلون فی بلاد الشام.

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 156

عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَرِهَ مَا أَکَلَ الْجِیَفَ مِنَ الطَّیْرِ.

[الحدیث 80]

80 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ الضَّرِیرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الرَّخَمَهَ.

[الحدیث 81]

81 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَهْدِیِّ عَنِ الْمُبَارَکِ عَنِ الْأَفْلَحِ قَالَ سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع عَنِ الْعُصْفُورِ یُفْرِخُ فِی الدَّارِ هَلْ یُؤْخَذُ فِرَاخُهُ فَقَالَ لَا إِنَّ الْفَرْخَ فِی وَکْرِهَا فِی ذِمَّهِ اللَّهِ مَا لَمْ تَطِرْ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا رَمَی صَیْداً فِی وَکْرِهِ فَأَصَابَ الطَّیْرَ وَ الْفِرَاخَ جَمِیعاً فَإِنَّهُ یَأْکُلُ الطَّیْرَ وَ لَا یَأْکُلُ الْفِرَاخَ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْفَرْخَ لَیْسَ بِصَیْدٍ مَا لَمْ یَطِرْ وَ إِنَّمَا یُؤْخَذُ بِالْیَدِ وَ إِنَّمَا یَکُونُ صَیْداً إِذَا طَارَ.

[الحدیث 82]

82 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَاشِمِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ طَرَقَنَا ابْنُ أَبِی مَرْیَمَ ذَاتَ لَیْلَهٍ وَ هَارُونُ بِالْمَدِینَهِ فَقَالَ إِنَّ هَارُونَ وَجَدَ فِی خَاصِرَتِهِ وَجَعاً فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ وَ قَدْ طَلَبْنَا لَهُ لَحْمَ النَّسْرِ فَأَرْسِلْ إِلَیْنَا مِنْهُ شَیْئاً فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا شَیْ ءٌ لَا نَأْکُلُهُ وَ لَا نُدْخِلُهُ بُیُوتَنَا وَ لَوْ کَانَ عِنْدَنَا مَا أَعْطَیْنَاهُ.

[الحدیث 83]

83 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الثمانون: مجهول.

الحدیث الحادی و الثمانون: ضعیف.

الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول.

الحدیث الثالث و الثمانون: موثق.

و قال فی المسالک: قد اختلفت الروایه فی حل الخطاف و حرمته و بواسطته

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 157

مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصِیبُ خُطَّافاً فِی الصَّحْرَاءِ أَوْ یَصِیدُهُ أَ یَأْکُلُهُ فَقَالَ هُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ وَ عَنِ الْوَبْرِ یُؤْکَلُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ.

قَوْلُهُ ع فِی أَمْرِ الْخُطَّافِ هُوَ مِمَّا یُؤْکَلُ إِنَّمَا أَرَادَ التَّعَجُّبَ مِنْ ذَلِکَ دُونَ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ الْخَبَرَ عَنْ إِبَاحَتِهِ لِأَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْخَبَرِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَا یُؤْکَلُ وَ یَجْرِی ذَلِکَ مَجْرَی قَوْلِ أَحَدِنَا لِغَیْرِهِ إِذَا رَآهُ یَأْکُلُ شَیْئاً تَعَافُهُ الْأَنْفُسُ هَذَا شَیْ ءٌ یُؤْکَلُ وَ إِنَّمَا یُرِیدُ بِهِ تَهْجِینَهُ لَا إِخْبَارَهُ أَنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ

[الحدیث 84]

84 وَ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ

______________________________

اختلف فتوی الأصحاب، فذهب الشیخ فی النهایه و القاضی و ابن إدریس إلی تحریمه، و ذهب المتأخرون إلی الکراهه.

قوله: و عن الوبر قال فی الصحاح: الوبره دویبه أصغر من السنور طحلاء اللون لا ذنب لها ترجن فی البیوت جمعها وبر و وبار.

و قال أیضا: الطحله لون بین الغبره و البیاض.

و قال أیضا: رجن بالمکان أقام به.

الحدیث الرابع و الثمانون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 158

سُئِلَ عَنِ الشِّقِرَّاقِ فَقَالَ کُرِهَ قَتْلُهُ لِحَالِ الْحَیَّاتِ قَالَ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص یَوْماً یَمْشِی فَإِذَا شِقِرَّاقٌ قَدِ انْقَضَّ فَاسْتَخْرَجَ مِنْ خُفَّیْهِ حَیَّهً.

[الحدیث 85]

85 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِی أَعْشَاشِهَا وَ لَا الطَّیْرَ فِی مَنَامِهِ فَقَالَ رَجُلٌ وَ مَا مَنَامُهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اللَّیْلُ مَنَامُهُ فَلَا تَطْرُقُوهُ فِی مَنَامِهِ وَ لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِی عُشِّهِ حَتَّی یَرِیشَ وَ یَطِیرَ فَإِذَا طَارَ فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَکَ وَ انْصِبْ لَهُ فَخَّکَ.

[الحدیث 86]

86 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی الْهَمْدَانِیِّ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ

______________________________

و قال فی القاموس: الشقراق و یکسر و الشقراق کقرطاس، و الشرقراق بالفتح و الکسر و الشرقرق کسفرجل طائر مرقط بخضره و حمره و بیاض و یکون بأرض الحرم. انتهی.

و قال فی المصباح: هو دون الحمامه أخضر اللون أسود المنقار بأطراف جناحیه سواد و بظاهرهما حمره.

قوله علیه السلام: لحال الحیات أی: لأنه یدفع الحیه، أو لأنه دفعها عن النبی صلی الله علیه و آله.

الحدیث الخامس و الثمانون: مجهول.

الحدیث السادس و الثمانون: ضعیف.

و الهمذانی بالذال المعجمه، کذا ذکره فی الإیضاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 159

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الدَّجَاجَهَ تَکُونُ فِی الْمَنْزِلِ وَ لَیْسَ مَعَهَا الدِّیَکَهُ تَعْتَلِفُ مِنَ الْکُنَاسَهِ وَ غَیْرِهِ وَ تَبِیضُ بِلَا أَنْ تَرْکَبَهَا الدِّیَکَهُ فَمَا تَقُولُ فِی أَکْلِ ذَلِکَ الْبَیْضِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْبَیْضَ إِذَا کَانَ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ فَهُوَ حَلَالٌ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ- وَ السُّنَّهُ فِی الصَّیْدِ بِالْکِلَابِ الْمُعَلَّمَهِ دُونَ مَا سِوَاهَا مِنَ الْجَوَارِحِ

[الحدیث 87]

87 یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- إِلَّا مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُکَلِّبِینَ فَهِیَ الْکِلَابُ

______________________________

قوله علیه السلام: إن البیض إذا کان ظاهره أنه لا یسری حرمه الجلال إلی بیضه، و لم أر فی کلام الأصحاب تصریحا فی ذلک. و یمکن حمله علی ما إذا لم یبلغ حد الجلل، بل ظاهر قوله علیه السلام" مما یؤکل لحمه" ذلک، و الله یعلم.

الحدیث السابع و الثمانون: صحیح.

قوله صلوات الله علیه: فهی الکلاب أی: المراد بالجوارح

الکلاب بقرینه الحال.

و فی الکافی هکذا: فی کتاب علی علیه السلام فی قول الله عز و جل" وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ" إلخ. و هو الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 160

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِذَا أَرْسَلَ کَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ عَلَی الصَّیْدِ فَلْیُسَمِّ فَإِنْ ظَفِرَ بِهِ

______________________________

و علی ما فی الکتاب لا یکون ذکرا للآیه، بل یکون من کلامه علیه السلام مستثنی عما حرم قبله، و قوله تعالی" وَ مٰا عَلَّمْتُمْ" معطوف علی" الطیبات" فی قوله تعالی" أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ" أی: أحل لکم صید ما علمتم. أو الموصول مبتدأ یتضمن معنی الشرط، و قوله" فَکُلُوا" خبره.

و المشهور بین علمائنا و المنقول فی کثیر من الروایات عن أئمتنا علیهم السلام أن المراد بالجوارح الکلاب، و أنه لا یحل صید غیر الکلب إذا لم یدرک ذکاته، و الجوارح و إن کان لفظها بعمومه یشمل غیر الکلب إلا أن الحال عن فاعل" علمتم" أعنی: مکلبین خصصها بالکلاب، فإن المکلب مؤدب الکلاب للصید.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 14، ص: 160

و ذهب ابن أبی عقیل إلی حل ما أشبه الکلب من الفهد و النمر و غیرها، فإطلاق المکلبین باعتبار کون المعلم فی الغالب هو الکلب. و ما یدل علی مذهبه من الأخبار فالظاهر أنها محموله علی التقیه، کما سیظهر فی الأخبار.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله فی قوله علیه السلام" هی الکلاب" یعنی: أن المراد بالمکلبین الکلاب، و فی تفسیر علی بن إبراهیم روایه أخری تؤید ذلک،

فعلم من ذلک أن قراءه علی علیه السلام بفتح اللام، و القراءه الشائعه بین العامه بکسر اللام. انتهی.

و علی ما ذکرنا من أنه تفسیر للجوارح لا حاجه إلی ذلک، و خبر التفسیر لا دلاله فیه علی ما ذکره رحمه الله، لکن یومی بعض الأخبار الآتیه إلی ما فهمه فلا تغفل.

قوله رحمه الله: فلیذکه أی: إن أدرکه حیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 161

الْکَلْبُ فَلْیُذَکِّهِ ثُمَّ لْیَأْکُلْهُ

[الحدیث 88]

88 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا جَمِیعاً ع أَنَّهُمَا قَالا فِی الْکَلْبِ یُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَ یُسَمِّی قَالا إِنْ أَخَذْتَهُ فَأَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَذَکِّهِ وَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ فَأَکَلَ مِنْهُ فَکُلْ مَا بَقِیَ وَ لَا تَرَوْنَ مَا یَرَوْنَ فِی الْکَلْبِ

______________________________

الحدیث الثامن و الثمانون: حسن.

قوله: و لا ترون ما یرون فی الکلب قال الوالد العلامه أعلی الله مقامه: أی اعتقادکم فی الکلب غیر اعتقاد العامه فإنکم تخصون المکلب بالکلب و أنهم یعمونه و غیره من الجوارح، و اعتقادکم أن ما أکل منه فالبقیه حلال و أکثرهم علی الحرمه، و غیرها مما سیجی ء، أی:

یجب أن یکون اعتقادکم هکذا لأنکم تابعون لنا. و یمکن أن یکون نهیا مؤکدا بالنون الثقیله. انتهی.

و المشهور أنه یثبت تعلیم الکلب بکونه بحیث استرسل إذا أرسله، و ینزجر إذا زجر عنه، و لا یعتاد أکل ما یمسکه، فلو أکل نادرا أو لم یسترسل نادرا لم یقدح، فیمکن حمل مثل هذا الخبر علی النادر.

و قال ابن الجنید: فإن أکل من قبل أن یخرج نفس الصید لم یحل أکل باقیه و إن کان أکل منه

بعده جاز أکل ما بقی منه من قلیل أو کثیر، محتجا بخبر رفاعه و غیره.

و أجاب العلامه رحمه الله تاره بالحمل علی التقیه، و أخری بالحمل علی عدم کونه معتادا للأکل، لکن للقائل بما قاله ابن الجنید أن یحمل أخبار الجواز علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 162

[الحدیث 89]

89 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا قَتَلَتِ الْجَوَارِحُ مُکَلِّبِینَ وَ ذَکَرْتُمُ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَکُلُوا مِنْ صَیْدِهِنَّ وَ مَا قَتَلَتِ الْکِلَابُ الَّتِی لَمْ تُعَلَّمُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِکُوهُ فَلَا تَطْعَمُوهُ.

[الحدیث 90]

90 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلِ بْنِ

______________________________

ما بعد الموت و أخبار النهی علی ما قبله، و ذهب جماعه من الأصحاب منهم الصدوقان إلی أنه لا یشترط عدم الأکل مطلقا، و یشهد لهم کثیر من الأخبار، و یظهر من خبر حکم بن حکیم أن أخبار الاشتراط محموله علی التقیه، بل هذا الخبر أیضا بعد التأمل. و یمکن حملها علی الکراهه أیضا جمعا.

الحدیث التاسع و الثمانون: حسن.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی وجوب التسمیه و اشتراطها فی حل ما یقتله الکلب و السهم عندنا و عند کل من أوجبها فی الذبیحه، و لا خلاف فی إجزائها إذا وقعت عند الإرسال، و اختلفوا فی إجزائها إذا وقعت فی الوقت الذی بین الإرسال و عضه الکلب أو إصابه السهم، و الأظهر الإجزاء. انتهی.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله:" مکلبین" بفتح اللام، کما یستفاد من الحدیث الآتی، فهو حال عن الجوارح، و یجوز استعمال هذا الجمع مجازا من باب المبالغه فی غیر ذوی العقول. و أما فی القرآن فهو بکسر اللام، فهو حال عن الصیادین، و یمکن أن یکون فتح اللام من قراءه أهل البیت علیهم السلام.

الحدیث التسعون: موثق بل مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 163

دَرَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنِی حَکَمُ

بْنُ حُکَیْمٍ الصَّیْرَفِیُّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الْکَلْبِ یَصِیدُ الصَّیْدَ فَیَقْتُلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ کُلْ ثُمَّ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ یَقُولُونَ إِنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ فَلَا تَأْکُلْهُ قَالَ أَ وَ لَیْسَ قَدْ جَامَعُوکُمْ عَلَی أَنَّ قَتْلَهُ ذَکَاتُهُ قَالَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَمَا یَقُولُونَ فِی الشَّاهِ ذَبَحَهَا رَجُلٌ أَ ذَکَّاهَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ قُلْ فَإِنَّ السَّبُعَ جَاءَ بَعْدَ مَا ذَکَّی فَأَکَلَ بَعْضَهَا

______________________________

إذ محمد بن یحیی الثانی یحتمل الخزاز الثقه و الخثعمی الموثق و الصیرفی المجهول.

قوله: فإنما أمسک علی نفسه هذا الاستدلال مشهور بین المخالفین، و لا یخفی أن الآیه تحتمل وجهین:

الأول: أن یکون المراد کلوا من کل شی ء أمسکن لکم، فهی بعمومها تشمل ما أکلن و ما لم یأکلن، بل لا یبعد أن یدعی أن المتبادر حینئذ أنهن أکلن بعضه و أمسکن بعضا.

و الثانی: أن یکون المراد کلوا من الصید الذی أمسکنه لکم، و علی هذا یدل بمفهومه علی عدم الأکل مما أکلن، لکن لا یخفی أن الاحتمال الأول أظهر، و لعله علیه السلام لم یتعرض لإبطال دلیلهم لظهوره. أو أنه علیه السلام تنزل عن ظهور أحد الاحتمالین إلی تساویهما، و أید الأول بما ذکره من الدلیل، و ظاهره أن الأکل بعد الموت أو عدم استقرار الحیاه غیر مضر کما قیل.

قوله علیه السلام: قل فإن السبع جاء أی: کما أن أکل الکلب من المذبوح لا یصیر سببا لحرمته، فکذا أکل الکلب الذی صاد بعد تحقق التذکیه لا یمنع الحل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 164

یُؤْکَلُ الْبَقِیَّهُ فَإِذَا أَجَابُوکَ إِلَی هَذَا فَقُلْ لَهُمْ کَیْفَ تَقُولُونَ إِذَا ذَکَّی هَذَا وَ أَکَلَ مِنْهَا لَمْ تَأْکُلُوا

وَ إِذَا ذَکَّی هَذَا وَ أَکَلَ أَکَلْتُمْ.

[الحدیث 91]

91 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ کَلْبَهُ فَأَدْرَکَهُ وَ قَدْ قَتَلَ قَالَ کُلْ وَ إِنْ أَکَلَ.

[الحدیث 92]

92 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُرْسِلُ الْکَلْبَ عَلَی الصَّیْدِ فَیَأْخُذُهُ وَ لَا یَکُونُ مَعَهُ سِکِّینٌ فَیُذَکِّیَهُ بِهَا أَ یَدَعُهُ حَتَّی یَقْتُلَهُ وَ یَأْکُلَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُؤْکَلَ مِمَّا قَتَلَ الْفَهْدُ

______________________________

الحدیث الحادی و التسعون: مجهول.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

قوله: أ فیدعه فی بعض النسخ: لیدعه حتی یقتله و یأکل منه و قال: لا بأس.

و فی الکافی هکذا: و لا یکون معه سکین یذکیه بها أ یدعه. و هو الظاهر.

و علی ما فی الکتاب فاعل" قال" هو جمیل أیضا، و علی ما فی بعض النسخ الفاعل الإمام علیه السلام.

و قال فی المسالک: إذا أرسل سلاحه من سهم و سیف و غیرهما، أو کلبه المعلم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 165

[الحدیث 93]

93 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ الْبُزَاهِ وَ الصُّقُورِ وَ الْکَلْبِ

______________________________

إلی صید فأصابه فعلیه أن یسارع إلیه بالمعتاد، فإن لم یدرکه حیا حل، و إن أدرکه حیا نظر إن لم یبق فیه حیاه مستقره- بأن کان قد قطع حلقومه أو أجافه و خرق أمعاءه فترکه حتی مات- حل، و إن بقیت فیه حیاه مستقره وجبت المبادره إلی ذبحه بالمعتاد، فإن أدرک ذکاته حل.

و إن تعذر من غیر تقصیر الصائد حتی مات فهو

کما لو لم یدرکه حیا، و إن لم یتعذر و ترکه حتی مات فهو حرام، و کذا الحکم لو کان التعذر بتقصیر من جهته و من هذا القبیل أن لا یکون معه مدیه یذبح بها، فإن ترک استصحاب الآله تقصیر منه. و ما ذکرناه من التفصیل باستقرار الحیاه هو المشهور بین الأصحاب، و الأخبار خالیه منه، و قال الشیخ نجیب الدین: اعتبار استقرار الحیاه لیس من المذهب.

ثم اعلم أنه قال الشیخ فی النهایه: إنه إذا أدرکه حیا و لم یکن معه آله یترک الکلب حتی یقتله ثم لیأکل إن شاء، و اختاره جماعه منهم الصدوق و ابن الجنید و العلامه فی المختلف، استنادا إلی عموم الآیه و خصوص صحیحه جمیل.

و أجیب عن الروایه بأنها لا تدل علی المطلوب، فإن الضمیر المستکن فی قوله" فیأخذه" راجع إلی الکلب لا إلی الصائد، و البارز إلی الصید، و هذا لا یدل علی بطلان امتناعه، بل جاز أن یبقی امتناعه و الکلب ممسک له، فإذا قتله حینئذ فقد قتل ما هو ممتنع.

و فیه نظر، إذ الروایه ظاهره فی صیروره الصید غیر ممتنع من جهات.

الحدیث الثالث و التسعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 166

وَ الْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ صَیْدَ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَکَّیْتَ إِلَّا الْکَلْبَ قُلْتُ إِنْ قَتَلَهُ قَالَ کُلْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُکَلِّبِینَ ... فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ.

[الحدیث 94]

94 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِیدِ

______________________________

و قال الفاضل الأردبیلی قدس سره:" مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ" أی: الکلاب التی تصیدون بها، بقرینه قوله" مُکَلِّبِینَ" فإنه

مشتق من الکلب، أی: حال کونکم مصاحبی کلاب، فیلزم کون الجوارح کلبا، فتحل ذبیحه الکلب إذا لم یقصر فی الذبح بالشرائط المقرره فی الفروع. و قیل: المراد مطلق الجوارح، و هی الطیور و ذوات الأربع من السباع، و إطلاق المکلبین باعتبار کون المعلم فی الأغلب کلبا، و هو خلاف الظاهر، بل لا یمکن کونه مرادا و خلاف مذهب الأصحاب و روایاتهم. انتهی.

و قال فی النهایه: الکلب الحرص علی الشی ء، و الکلاب المکلبه المسلطه علی الصید المعهوده بالاصطیاد التی قد ضریت به، و المکلب بالکسر صاحبها الذی یصطاد بها.

الحدیث الرابع و التسعون: مختلف فیه.

و قال فی الکشاف: عن سلمان و سعد بن أبی وقاص و أبی هریره: إذا أکل الکلب ثلثیه و بقی ثلثه و ذکرت اسم الله علیه فکل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 167

بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ یَقُولُ کُلْ مِمَّا أَمْسَکَ الْکَلْبُ وَ إِنْ أَکَلَ ثُلُثَیْهِ.

[الحدیث 95]

95 عَنْهُ عَنْ سَیْفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَیْدِ کَلْبٍ مُعَلَّمٍ قَدْ أَکَلَ مِنْ صَیْدِهِ قَالَ کُلْ مِنْهُ.

[الحدیث 96]

96 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ کَلْبَهُ فَأَخَذَ صَیْداً فَأَکَلَ مِنْهُ أَ آکُلُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَالَ کُلْ مَا قَتَلَ الْکَلْبُ إِذَا سَمَّیْتَ فَإِنْ کُنْتَ نَاسِیاً فَکُلْ مِنْهُ أَیْضاً وَ کُلْ مِنْ فَضْلِهِ.

[الحدیث 97]

97 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی صَیْدِ الْکَلْبِ أَرْسَلَهُ وَ سَمَّی فَلْیَأْکُلْ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَکَلَ کُلْ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُعَلَّمٍ فَعَلَّمَهُ سَاعَتَهُ حِینَ یُرْسِلُهُ فَلْیَأْکُلْ

______________________________

الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.

الحدیث السادس و التسعون: ضعیف.

و قال فی المسالک: لو ترک التسمیه عمدا لم یحل، و لو نسی حل، و الجاهل کالناسی مع احتمال إلحاقه بالعامد.

الحدیث السابع و التسعون: ضعیف کالموثق.

قوله علیه السلام: و إن کان غیر معلم هذا خلاف ما هو المشهور من أنه یعتبر فی التعلیم أن یصدر منه الأمور المعتبره فی التعلیم مره بعد أخری. و اختلفوا فی عدد المرات، فمنهم من اعتبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 168

مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ فَأَمَّا خِلَافُ الْکِلَابِ مِمَّا تَصِیدُ الْفُهُودُ وَ الصُّقُورُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ قَالَ- مُکَلِّبِینَ فَمَا کَانَ خِلَافَ الْکَلْبِ فَلَیْسَ صَیْدُهُ بِالَّذِی یُؤْکَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَ ذَکَاتَهُ.

[الحدیث 98]

98 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَیْدِ الْبَازِ وَ الْکَلْبِ إِذَا صَادَ فَقَتَلَ صَیْدَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ أَ آکُلُ فَضْلَهُ أَمْ لَا- فَقَالَ مَا قَتَلَهُ الطَّیْرُ فَلَا تَأْکُلْهُ إِلَّا أَنْ تُذَکِّیَهُ وَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الْکَلْبُ وَ قَدْ ذَکَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَکُلْ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ.

[الحدیث 99]

99 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَلْبٍ أَفْلَتَ وَ لَمْ یُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَصَادَ فَأَدْرَکَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ أَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا وَ قَالَ إِذَا صَادَ وَ قَدْ سَمَّی فَلْیَأْکُلْ وَ إِذَا صَادَ وَ لَمْ

______________________________

مرتین، و منهم ثلاثه، و الأکثر أحالوه علی العرف.

و قال فی المصباح: الصقر من الجوارح یسمی القطامی بضم القاف و فتحها، و جمع الصقر أصقر و صقوره بالهاء.

الحدیث الثامن و التسعون: حسن.

الحدیث التاسع و التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا صاد و قد سمی ظاهره أن الکلب المسترسل إذا سمی صاحبه قبل صیده یجوز أکله، و المشهور خلافه، و یمکن أن یکون حکما آخر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 169

یُسَمِّ فَلَا یَأْکُلْ وَ هَذَا مِنْ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُکَلِّبِینَ.

[الحدیث 100]

100 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أُرْسِلُ الْکَلْبَ فَأُسَمِّی فَیَصِیدُ وَ لَیْسَ مَعِی مَا أُذَکِّیهِ قَالَ دَعْهُ حَتَّی یَقْتُلَهُ وَ کُلْ

______________________________

قوله علیه السلام: و هذا مما علمتم فی الفقیه" هو" مکان" هذا"، و علی التقدیرین: إما راجع إلی الأول أی: مع التسمیه، و یجوز أن یکون متعلقا بالثانی جمله حالیه، أی: إذا صاد الکلب حال کونه مما علمتم و لم یسم علیه فلا تأکل.

و یمکن أن یکون المراد أن هذا النوع من التذکیه مستفاد من هذه الآیه و قد شرط فیها التسمیه، و یحتمل علی الأول أیضا أن تکون الجمله حالیه، أی: علی تقدیر التسمیه إنما یحل إذا کان کلبا معلما.

الحدیث المائه: حسن موثق.

و فی الکافی" عن أبی مالک

الحضرمی" و هو الصواب، فیکون موثقا، إذ أبو مالک ثقه.

قوله: فأسمی ظاهره الاجتزاء بالتسمیه بعد الإرسال، لکن فی الکافی بالواو، و یدل علی أن عدم الآله عذر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 170

[الحدیث 101]

101 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرْسَلَ کَلْبَهُ وَ نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ مَنْ ذَبَحَ وَ نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ- وَ کَذَلِکَ إِذَا رَمَی بِالسَّهْمِ وَ نَسِیَ أَنْ یُسَمِّیَ.

[الحدیث 102]

102 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَوْمِ یَخْرُجُونَ جَمَاعَتُهُمْ إِلَی الصَّیْدِ فَیَکُونُ الْکَلْبُ لِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَ یُرْسِلُ صَاحِبُ الْکَلْبِ کَلْبَهُ وَ یُسَمِّی غَیْرُهُ أَ یُجْزِی ذَلِکَ قَالَ لَا یُسَمِّی إِلَّا صَاحِبُهُ الَّذِی أَرْسَلَهُ.

[الحدیث 103]

103 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

______________________________

و قال فی الدروس: لو ترک التسمیه عمدا حرم، و لو نسیها فاستدرک عند الإصابه أجزأ، و لو تعمدها ثم سمی عندها فالأقرب الإجزاء. و قال: لو فقد الآله عند إدراکه ففی صحیحه جمیل یدع الکلب حتی یأکله و علیها القدماء، و أنکرها ابن إدریس.

الحدیث الحادی و المائه: ضعیف کالموثق.

الحدیث الثانی و المائه: ضعیف.

و فی بعض النسخ" عن محمد بن یونس عن أحمد بن حمزه" فیکون مجهولا و یحتمل الصحه.

و قال فی الشرائع: لو أرسل واحد و سمی آخر لم یحل الصید.

الحدیث الثالث و المائه: مجهول مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 171

عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُجْزِی أَنْ یُسَمِّیَ إِلَّا الَّذِی أَرْسَلَ الْکَلْبَ.

[الحدیث 104]

104 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا کِلَابَهُمْ وَ هِیَ مُعَلَّمَهٌ کُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَیْهَا فَلَمَّا مَضَتِ الْکِلَابُ دَخَلَ فِیهَا کَلْبٌ غَرِیبٌ لَا یَعْرِفُونَ لَهُ صَاحِباً فَاشْتَرَکَتْ جَمِیعاً فِی الصَّیْدِ فَقَالَ لَا یُؤْکَلُ مِنْهُ لِأَنَّکَ لَا تَدْرِی أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا.

[الحدیث 105]

105 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ

______________________________

الحدیث الرابع و المائه: ضعیف.

قوله: و قد شدوا فی الکافی" و قد سموا" و هو أظهر، و یدل علی أنه لو شک فی تحقق موجب الحل لا یحل.

و قال فی المسالک: لو سمی و أرسل کلبه، فأرسل آخر کلبه و لم یسم، و اشترک الکلبان فی قتل الصید لم یحل، لأنه صید بسببین أحدهما محلل و الآخر محرم، فیغلب جانب التحریم. و مثله ما لو دخل مع کلبه کلب غریب لم یرسل، و کذا لو شک هل قتله الکلب الذی سمی وقت إرساله أو غیره، لأصاله عدم الحل، و یؤیده روایه أبی بصیر.

الحدیث الخامس و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 172

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَسْرَحُ کَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَ یُسَمِّی إِذَا سَرَحَهُ قَالَ یَأْکُلُ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ وَ إِنْ أَدْرَکَهُ قَدْ قَتَلَهُ وَ إِنْ وَجَدْتَ مَعَهُ کَلْباً غَیْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ قُلْتُ فَالْفَهْدُ قَالَ إِنْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ قُلْتُ أَ لَیْسَ الْفَهْدُ بِمَنْزِلَهِ الْکَلْبِ فَقَالَ لَیْسَ شَیْ ءٌ مُکَلَّبٌ إِلَّا الْکَلْبُ.

[الحدیث 106]

106 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُرْسَلُ إِلَی الصَّیْدِ وَ یُسَمَّی فَیَقْتُلُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ فَقَالَ کُلْ وَ إِنْ أَکَلَ مِنْهُ.

[الحدیث 107]

107 وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یُمْسِکُ عَلَیْکَ صَیْدَهُ وَ قَدْ أَکَلَ مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا أَکَلَ وَ هُوَ لَکَ حَلَالٌ.

[الحدیث 108]

108 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرْسَلَ کَلْبَهُ وَ لَمْ یُسَمِّ فَلَا یَأْکُلْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْکَلْبِ یَصْطَادُ

______________________________

و فی الکافی" و إن أدرکه قبل أن یقتله ذکاه و إن وجد معه کلبا". إلخ.

و فی بعض" لیس شی ء مکلب" استدلال بالآیه ردا علی المخالفین.

الحدیث السادس و المائه: ضعیف.

الحدیث السابع و المائه: موثق کالصحیح.

و ظاهره الأکل بعد الموت.

الحدیث الثامن و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 173

فَیَأْکُلُ مِنْ صَیْدِهِ أَ نَأْکُلُ بَقِیَّتَهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 109]

109 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ الْکَلْبُ الْمُعَلَّمُ لِلصَّیْدِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی- وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُکَلِّبِینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمّٰا عَلَّمَکُمُ اللّٰهُ فَکُلُوا مِمّٰا أَمْسَکْنَ عَلَیْکُمْ وَ اذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَأْکُلُوا مِمَّا أَمْسَکَ الْکَلْبُ مِمَّا لَمْ یَأْکُلِ الْکَلْبُ مِنْهُ فَإِذَا أَکَلَ الْکَلْبُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْفَهْدِ وَ هُوَ مُعَلَّمٌ لِلصَّیْدِ فَقَالَ إِنْ أَدْرَکْتَهُ حَیّاً فَذَکِّهِ وَ کُلْهُ وَ إِنْ قَتَلَهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.

[الحدیث 110]

110 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ یَقْتُلُ فَقَالَ کُلْهُ فَقُلْتُ أَکَلَ مِنْهُ فَقَالَ إِذَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَمْ یُمْسِکْ عَلَیْکَ إِنَّمَا أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ.

فَهَذَانِ الْخَبَرَانِ مَحْمُولَانِ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْکَلْبُ مُعْتَاداً لِأَکْلِ الصَّیْدِ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ لَمْ یَجُزْ أَنْ یُؤْکَلَ مِمَّا أَکَلَ مِنْهُ فَأَمَّا إِذَا کَانَ ذَلِکَ شَاذّاً مِنْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَا خَرَجَا مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ فِی الْعَامَّهِ مَنْ یَقُولُ لَا یَجُوزُ أَکْلُ الصَّیْدِ إِذَا أَکَلَ مِنْهُ لِأَنَّهُ یَکُونُ قَدْ أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ وَ لَا یَکُونُ قَدْ أَمْسَکَ عَلَیْکَ وَ قَدْ بَیَّنَ فَسَادَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْخَبَرِ الَّذِی رَوَی عَنْهُ حَکَمُ بْنُ حُکَیْمٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ أَیْضاً عَلَی جَوَازِ ذَلِکَ مُضَافاً إِلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث التاسع و المائه: موثق.

الحدیث العاشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 174

[الحدیث 111]

111 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَصَبْتَ کَلْباً مُعَلَّماً أَوْ فَهْداً بَعْدَ أَنْ تُسَمِّیَ فَکُلْ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْکَ قَتَلَ أَوْ لَمْ یَقْتُلْ أَکَلَ أَوْ لَمْ یَأْکُلْ وَ إِنْ أَدْرَکْتَ صَیْدَهُ فَکَانَ فِی یَدِکَ حَیّاً فَذَکِّهِ فَإِنْ عَجِلَ عَلَیْکَ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تُذَکِّیَهُ فَکُلْ.

وَ یَجُوزُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْخَبَرَانِ مُخْتَصَّیْنِ بِالْفَهْدِ لِأَنَّ الْفَهْدَ یُسَمَّی کَلْباً فِی اللُّغَهِ وَ مَا أَکَلَ الْفَهْدُ مِنْهُ لَا یَجُوزُ أَکْلُهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی

______________________________

الحدیث الحادی عشر و المائه: ضعیف.

قوله: و یجوز أیضا أن یکون لعله رحمه الله أراد الفهد

و أمثاله مما لا یحل صیدها، کما صرح به فی الاستبصار، حیث قال: و یجوز أن یکون المراد بالکلب فی الخبرین الفهد و غیره من السباع، لأن ذلک یسمی کلبا فی اللغه و إن لم ینقل بعرف الشریعه فی قوله تعالی" مُکَلِّبِینَ" فیما یصطاده الفهد، و ما یصطاده و شبهه لا یؤکل إلا ما أدرک ذکاته.

انتهی.

فعلی هذا یشکل ما اشتمل علیه تلک الأخبار من حله إذا لم یأکل، إلا أن یجعل الأکل کنایه عن عدم إدراک الذبح و عدمه علی أدرکه. و لا یخفی بعده، لا سیما فی الخبر الذی ذکره تأییدا لوجه الجمع، ثم لا یعلم وجه التأیید منه، لأنه إن کان لإطلاق الکلب علی الفهد، بأن یکون حمل قوله" سواء" علی الاتحاد فی المعنی، فضعفه أظهر من أن یخفی. و إن کان لذکر الفهد فیه فالکلب أیضا مذکور معه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 175

[الحدیث 112]

112 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَمَّا قَتَلَهُ الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ سَوَاءٌ فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَکَهُ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَکُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَکَ عَلَیْکَ وَ إِذَا أَمْسَکَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْکُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ.

وَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ مَا قَتَلَهُ الْفَهْدُ لَا یَجُوزُ أَکْلُهُ عَلَی حَالٍ هُوَ الْعَمَلُ عَلَیْهِ وَ مَا یَجِی ءُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِی جَوَازِ ذَلِکَ یَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَکُونَ مَحْمُولَهً عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ سَلَاطِینَ الْوَقْتِ کَانُوا یَسْتَعْمِلُونَ الْفُهُودَ فِی الصَّیْدِ فَلَمْ یُحَرِّمْ عَلَی الْحَظْرِ فِی ذَلِکَ وَ الثَّانِی أَنْ تَکُونَ مَحْمُولَهً عَلَی حَالِ الِاضْطِرَارِ لِأَنَّ عِنْدَ الضَّرُورَهِ یَجُوزُ أَنْ یُؤْکَلَ مِمَّا قَدْ قَتَلَهُ

الْفَهْدُ وَ مِمَّا رُوِیَ فِی جَوَازِ ذَلِکَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ عَنِ الرِّضَا ع

______________________________

و یحتمل أن یکون حمل أخبار التفصیل علی خصوص الفهد، لیکون وجه جمع بین الأخبار، و یکون تأیید الخبر لمجرد ذکر الفهد، أو بحمله علی أن المراد أنهما سواء فی المعنی. ثم ذکر أن ما ذکرنا لمجرد رفع التنافی بین الأخبار، و إلا فالعمل علی ما قدمنا من عدم جواز أکل ما قتله الفهد مطلقا. و علی التقادیر لا یخلو کلامه رحمه الله من تشویش و اضطراب.

الحدیث الثانی عشر و المائه: صحیح.

قوله: علی حال الاضطرار مراده إما الضروره المجوزه لأکل المیته، و لا یخفی حینئذ بعده، أو الضروره التی لم تبلغ ذلک الحد، و لا یخفی أیضا ما فیه، و الأظهر الحمل علی التقیه.

و یمکن حمل کلامه علی الأکل تقیه، أو یکون ذکر الحکم کذلک للإبقاء علی الشیعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 176

وَ رَوَی أَیْضاً

[الحدیث 113]

113 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْکَلْبِ وَ الْفَهْدِ یُرْسَلَانِ فَیَقْتُلُ قَالَ فَقَالَ لِی هُمَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی مُکَلِّبِینَ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.

[الحدیث 114]

114 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلَ زَکَرِیَّا بْنُ آدَمَ أَبَا الْحَسَنِ ع- وَ صَفْوَانُ حَاضِرٌ عَمَّا قَتَلَ الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ فَقَالَ قَالَ جَعْفَرٌ ع- الْفَهْدُ وَ الْکَلْبُ سَوَاءٌ قَدْراً.

[الحدیث 115]

115 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ سَأَلَهُ زَکَرِیَّا بْنُ آدَمَ عَمَّا قَتَلَ الْفَهْدُ وَ الْکَلْبُ فَقَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع الْکَلْبُ وَ الْفَهْدُ سَوَاءٌ فَإِذَا هُوَ أَخَذَهُ فَأَمْسَکَهُ وَ مَاتَ وَ هُوَ مَعَهُ فَکُلْ فَإِنَّهُ أَمْسَکَ عَلَیْکَ وَ إِذَا هُوَ أَمْسَکَهُ وَ أَکَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَکَ عَلَی نَفْسِهِ

______________________________

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: فیقتل علی بناء المجهول، أو المعلوم، فالضمیر یعود إلی کل واحد.

الحدیث الرابع عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: الفهد و الکلب سواء قدرا فی هذا الجواب التقیه ظاهره، فإن المساواه فی المقدار لا مدخل له فی الحکم.

الحدیث الخامس عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 177

وَ صَیْدُ الْکَلْبِ إِذَا غَابَ عَنِ الْعَیْنِ لَا یَجُوزُ أَکْلُهُ إِذَا مَاتَ

[الحدیث 116]

116 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلْ مِنْ صَیْدِ الْکَلْبِ مَا لَمْ یَغِبْ عَنْکَ فَإِذَا تَغَیَّبَ عَنْکَ فَدَعْهُ فَأَمَّا الْبَازُ وَ الصَّقْرُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِمَا مَا لَمْ تُدْرِکْ ذَکَاتَهُ وَ إِنْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ.

[الحدیث 117]

117 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ کَلْبِ الْمَجُوسِ یَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَیُسَمِّی حِینَ یُرْسِلُهُ أَ یَأْکُلُ مِمَّا أَمْسَکَ عَلَیْهِ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ مُکَلَّبٌ وَ قَدْ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث السادس عشر و المائه: ضعیف.

و قال فی المسالک: من الشروط المعتبره فی حل الصید بالکلب و السهم أن یحصل موته بسبب الجرح، فلو مات بصدمه أو أعان ذلک الجرح غیره لم یحل، و یتفرع علی ذلک ما لو غاب الصید و حیاته مستقره ثم وجده میتا، فإنه لا یحل لاحتمال أن یکون بسبب آخر و لا أثر لکون الکلب مضمخا بدمه، فربما جرحه الکلب فأصابته آله أخری، و لو انتهت به الجراحه إلی حاله حرکه المذبوح حل و إن غاب، و کذا لو علم أنه مات من جراحه، و المعتبر من العلم هنا الظن الغالب.

الحدیث السابع عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 178

[الحدیث 118]

118 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ کَلْبُ مَجُوسِیٍّ أَسْتَعِیرُهُ أَ فَأَصِیدُ بِهِ قَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْ صَیْدِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ.

لِأَنَّ الْإِبَاحَهَ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِنَّمَا تَوَجَّهَتْ إِلَی مَنْ أَخَذَ کَلْبَ الذِّمِّیِّ وَ عَلَّمَهُ فِی الْحَالِ وَ سَمَّی عِنْدَ إِرْسَالِهِ وَ النَّهْیَ فِی الْخَبَرِ الثَّانِی تَوَجَّهَ إِلَی مَنْ أَرْسَلَ الْکَلْبَ وَ لَمْ یُعَلِّمْهُ فَحِینَئِذٍ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَکْلُ مَا صَادَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثامن عشر

و المائه: مجهول بل حسن.

قوله علیه السلام: لا تأکل من صیده و مذهب الأکثر بل ادعی علیه الإجماع فی الخلاف أن العبره بکون المرسل مسلما، سواء کان المعلم مسلما أم. و قال الشیخ فی المبسوط: لا یحل مقتول ما علمه المجوسی محتجا بقوله تعالی" تُعَلِّمُونَهُنَّ" فإن الخطاب للمسلمین و بهذه الروایه.

و أجیب عن الآیه بأنها خرجت مخرج الغالب لا علی وجه الاشتراط، و عن الخبر بالحمل علی ما إذا لم یسم، أو علی الکراهه، و یمکن حمل هذا الخبر علی ما إذا علمه مسلم لکنه بعید، أو علی التقیه.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: قد مضی فی کتاب الجهاد أن النبی صلی الله علیه و آله أعطی المجوس حکم الیهود و النصاری فی باب قبول الجزیه و یمکن أن یکون حکمهم مخالفا لحکم الیهود و النصاری فی بعض الأبواب دون بعض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 179

[الحدیث 119]

119 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَلْبُ الْمَجُوسِیِّ لَا تَأْکُلْ صَیْدَهُ إِلَّا أَنْ یَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ فَیُعَلِّمَهُ فَیُرْسِلَهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی وَ کِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّهِ وَ بُزَاتُهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِینَ أَنْ یَأْکُلُوا صَیْدَهَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَا یُؤْکَلُ مِنْ صَیْدِ الْبَازِی وَ الصَّقْرِ وَ الْفَهْدِ إِلَّا مَا أُدْرِکَ ذَکَاتُهُ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 120]

120 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَرِهَ صَیْدَ الْبَازِی إِلَّا مَا أُدْرِکَتْ ذَکَاتُهُ.

[الحدیث 121]

121 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ بَازَهُ فَأَخَذَ

______________________________

الحدیث التاسع عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و کذلک البازی أی: لا یجوز أن یکون مما علمه المجوسی، و أما سائر أهل الذمه فحلال صید جوارحهم و إن علموه. و ذکر البزاه فی هذا الخبر مما یؤید الحمل علی التقیه، کما أن کون الراوی عامیا یؤیده.

الحدیث العشرون و المائه: صحیح.

و الکراهه بمعنی الحرمه علی المشهور.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 180

صَیْداً وَ أَکَلَ مِنْهُ فَأَکَلَ مِنْ فَضْلِهِ فَقَالَ مَا قَتَلَ الْبَازِی فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَذْبَحَهُ.

[الحدیث 122]

122 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْبَازِی وَ الصَّقْرِ قَالَ لَا تَأْکُلْ مَا قَتَلَ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ وَ لَا تَأْکُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ الطَّیْرِ.

[الحدیث 123]

123 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَیْدِ الْبُزَاهِ وَ الصُّقُورِ وَ الطَّیْرِ الَّذِی یَصِیدُ فَقَالَ لَیْسَ هَذَا فِی الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَهُ حَیّاً فَتُذَکِّیَهُ وَ إِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْکُلْ حَتَّی تُذَکِّیَهُ.

[الحدیث 124]

124 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَدَائِنِیُّ- أَسْأَلُکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ عَنِ الْبَازِی إِذَا أَمْسَکَ صَیْدَهُ وَ قَدْ سُمِّیَ عَلَیْهِ فَقَتَلَ الصَّیْدَ هَلْ یَحِلُّ أَکْلُهُ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ إِذَا سَمَّیْتَهُ أَکَلْتَهُ وَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَرَأْتُهُ.

[الحدیث 125]

125 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصُّقُورَهِ وَ الْبُزَاهِ مِنَ الْجَوَارِحِ هِیَ قَالَ نَعَمْ بِمَنْزِلَهِ الْکِلَابِ.

[الحدیث 126]

126 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: ضعیف.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: موثق.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 181

ع عَنْ صَیْدِ الْبَازِی وَ الصَّقْرِ یَقْتُلُ صَیْدَهُ وَ الرَّجُلُ یَنْظُرُ إِلَیْهِ قَالَ کُلْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ أَکَلَ مِنْهُ أَیْضاً شَیْئاً قَالَ فَرَدَدْتُ عَلَیْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّ ذَلِکَ یَقُولُ مِثْلَ هَذَا.

فَالْوَجْهُ فِی تَأْوِیلِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ التَّقِیَّهُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ سَلَاطِینَ الْوَقْتِ کَانُوا یَرَوْنَ ذَلِکَ وَ فُقَهَاؤُهُمْ یُفْتُونَ بِجَوَازِهِ فَجَاءَتِ الْأَخْبَارُ وَفْقاً لَهُمْ کَمَجِیئِهَا فِی نَظَائِرِ ذَلِکَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 127]

127 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی الْبَازِی وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ فَقَالَ إِنْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِکْ ذَکَاتَهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.

[الحدیث 128]

128 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ أَبِی ع یُفْتِی فِی زَمَنِ بَنِی أُمَیَّهَ- أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِی وَ الصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ وَ کَانَ یَتَّقِیهِمْ وَ أَنَا لَا أَتَّقِیهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ.

[الحدیث 129]

129 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث السابع و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: و هو حرام الضمیر للشأن،، أو مبهم یفسره" ما قتل".

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 182

کَانَ أَبِی ع یُفْتِی وَ کُنَّا نُفْتِی وَ نَحْنُ نَخَافُ فِی صَیْدِ الْبُزَاهِ وَ الصُّقُورِ فَأَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا یَحِلُّ صَیْدُهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَکَ ذَکَاتُهُ وَ إِنَّهُ لَفِی کِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِلَّا مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُکَلِّبِینَ فَسَمَّی الْکِلَابَ.

[الحدیث 130]

130 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصُّقُورِ وَ الْبُزَاهِ وَ عَنْ صَیْدِهِنَّ فَقَالَ کُلْ مَا لَمْ یَقْتُلْنَ إِذَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ وَ آخِرُ الذَّکَاهِ إِذَا کَانَتِ الْعَیْنُ تَطْرِفُ وَ الرِّجْلُ تَرْکُضُ وَ الذَّنَبُ یَتَحَرَّکُ وَ قَالَ لَیْسَتِ الصُّقُورُ وَ الْبُزَاهُ فِی الْقُرْآنِ

______________________________

قوله علیه السلام: و إنه لفی کتاب الله لعله کان فی کتاب علی، کما مر فی روایه الحلبی بسند آخر قبل ذلک بأربع ورقات.

الحدیث الثلاثون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: إذا کانت العین تطرف قال فی المصباح: طرف البصر طرفا من باب ضرب تحرک.

و قال فی الدروس: یشترط أن لا یدرکه المرسل و فیه حیاه مستقره، کذلک وجبت التذکیه إن اتسع الزمان لذبحه، و لو قصر الزمان عن ذلک ففی حله للشیخ قولان، ففی المبسوط یحل و منعه فی الخلاف و هو قول ابن الجنید، و نعنی باستقرار الحیاه إمکان حیاته و لو نصف یوم. و قال ابن حمزه أدناه أن تطرف

عینه، أو یرکض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 183

[الحدیث 131]

131 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّیْدِ یَرْمِیهِ الرَّجُلُ فَیُصِیبُهُ مُعْتَرِضاً فَیَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّی حِینَ رَمَاهُ وَ لَمْ تُصِبْهُ الْحَدِیدَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ السَّهْمُ الَّذِی أَصَابَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَإِنْ رَآهُ فَلْیَأْکُلْهُ.

[الحدیث 132]

132 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّیْدِ یَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّیْفِ أَوْ یَطْعُنُهُ بِرُمْحٍ أَوْ یَرْمِیهِ بِسَهْمٍ فَیَقْتُلُهُ وَ قَدْ سَمَّی حِینَ فَعَلَ ذَلِکَ قَالَ کُلْهُ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

برجله، أو یتحرک ذنبه، و هو مروی. انتهی.

و مختار ابن حمزه قوی.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: صحیح.

و قال فی المسالک: الآله التی یصاد بها إما مشتمل علی نصل کالسیف و الرمح و السهم، أو خال عن النصل و لکنه محدد یصلح للخرق، أو مثقل یقتل بثقله کالحجر و البندق و الخشبه غیر المحدده.

و الأول یحل مقتوله، سواء مات مخرقه أم لا، کما لو أصاب معترضا عند أصحابنا لصحیحه الحلبی، و الثانی یحل مقتوله بشرط أن یخرقه بأن یدخل فیه و لو یسیرا و یموت بذلک، فلو لم یخرق لم یحل. و الثالث لا یحل مقتوله مطلقا، سواء خدش أم لا، و سواء قطعت البندقه رأسه أو عضوا آخر منه أم لا.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 184

[الحدیث 133]

133 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْمِی بِسَهْمٍ فَلَا أَدْرِی سَمَّیْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ فَقَالَ کُلْ لَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ أَرْمِی فَیَغِیبُ عَنِّی فَأَجِدُ سَهْمِی فِیهِ فَقَالَ کُلْ مَا لَمْ یُؤْکَلْ مِنْهُ فَإِنْ أُکِلَ مِنْهُ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.

[الحدیث 134]

134 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

قوله علیه السلام: کله بصیغه الأمر، أو اسم کل مضافا إلی الضمیر، و الأول أظهر.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: موثق کالصحیح.

قوله: فلا أدری سمیت لعل المراد أنه شک فی أنه هل سمی أو ترک التسمیه نسیانا، فإنه لو جزم التسمیه نسیانا لا یقدح فی الحلیه. و أما إذا کان الشک فی أنه هل ترکها عمدا أم لا فلا یخلو من إشکال، و ظاهر الخبر شموله.

قوله علیه السلام: کل ما لم یؤکل منه إذ الظاهر أنه مع عدم تأثیر جراحه سبع أو غیره یحصل الظن القوی بأنه إنما مات بذلک السهم، فیکون العلم فی الأخبار الأخر محمولا علی الظن الغالب، لکن الظاهر من کلام الأصحاب أنهم لم یکتفوا بمثل هذا الظن، إلا أن یحمل الخبر علی ما إذا انضمت إلیه قرائن آخر توجب الظن المتآخم للعلم.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 185

عَنِ الرَّمِیَّهِ یَجِدُهَا صَاحِبُهَا مِنَ الْغَدِ أَ تُؤْکَلُ فَقَالَ إِنْ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ رَمْیَتَهُ هِیَ الَّتِی قَتَلَتْهُ فَلْیَأْکُلْ وَ ذَلِکَ إِذَا کَانَ قَدْ سَمَّی.

[الحدیث 135]

135 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَی حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْیاً فَأَصَابَهُ ثُمَّ کَانَ فِی طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ مِنَ الْغَدِ وَ سَهْمُهُ فِیهِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ أَنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَلْیَأْکُلْ وَ إِلَّا فَلَا یَأْکُلْ.

[الحدیث 136]

136 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُلْ مِنَ الصَّیْدِ مَا قَتَلَ السَّیْفُ وَ الرُّمْحُ وَ السَّهْمُ وَ عَنْ صَیْدٍ صِیدَ فَیَتَوَزَّعُهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 137]

137 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ جَرَحَ صَیْداً بِسِلَاحٍ فَذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ ثُمَّ بَقِیَ لَیْلَهً أَوْ لَیْلَتَیْنِ لَمْ یَأْکُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِی قَتَلَهُ فَلْیَأْکُلْ

______________________________

و قال فی النهایه: الرمیه الصید الذی ترمیه فتصیده و ینفذ فیها سهمک.

قوله علیه السلام: إن رمیته هنا بالتخفیف، و فی کلام السائل بالتشدید.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: موثق.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 186

مِنْهُ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ فِی إِیَّلٍ یَصْطَادُهُ رَجُلٌ فَتُقَطِّعُهُ النَّاسُ وَ الرَّجُلُ یَمْنَعُهُ أَ فَتَرَاهُ نُهْبَهً

______________________________

و قد عمل الشیخ بظاهر الخبرین، فقال فی النهایه: إذا وجد الصید جماعه، فتناهبوه و توزعوه قطعه جاز أکله.

و المشهور هو التفصیل الذی ذکره ابن إدریس رحمه الله، بأنه إنما یجوز أکله بشرط أنهم جمیعا صیروه فی حکم المذبوح، أو أولهم، فإن کان الأول منهم لم یصیره فی حکم المذبوح بل أدرکه و فیه حیاه مستقره و لم یذکوه فی موضع ذکاته الشرعیه بل تناهبوه و توزعوه من قبل ذکاته، فلا یجوز لهم أکله لأنه صار مقدورا علی ذکاته. انتهی.

أقول: یمکن حمل الخبرین علی أنه لم یصر بالأول مثبتا غیر ممتنع، فلا

یکون نهبه، بل یکونون شرکاء فیه و لا یضر منع الأول. أو علی ما إذا صیره الأول غیر مستقر الحیاه، بناء علی أنه بعد ذلک لا یضر تقطیعه، فیکون السؤال عن حل اللحم و إن حرم فعلهم مع منع الأول. و قیل: المراد أن الأول یمنعه عن الفرار.

و قال فی المغرب: الإیل بکسر الهمزه و ضمها و تشدید الیاء الذکر من الأوعال، و یقال له بالفارسیه کوزن، و الجمع أیایل.

و فی المهذب: الوعل بز کوهی، الأوعال و الوعول جمع.

و قال فی المصباح: الإیل بضم الهمزه و کسرها و الیاء فیهما مشدده مفتوحه ذکر الأوعال، و هو التیس الجبلی، و الجمع أیائیل.

قوله: و الرجل یمنعه فی بعض نسخ الکافی" یتبعه" و هو أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 187

قَالَ لَیْسَ بِنُهْبَهٍ وَ لَیْسَ بِهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 138]

138 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَمَیْتَ فَوَجَدْتَهُ وَ لَیْسَ بِهِ أَثَرٌ غَیْرُ السَّهْمِ وَ تَرَی أَنَّهُ لَمْ یَقْتُلْهُ غَیْرُ سَهْمِکَ فَکُلْ یَغِیبُ عَنْکَ أَوْ لَمْ یَغِبْ عَنْکَ.

[الحدیث 139]

139 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَرْمِی الصَّیْدَ وَ هُوَ عَلَی الْجَبَلِ فَیَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتَّی یَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ کُلْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِی مَاءٍ أَوْ تَدَهْدَهَ مِنَ الْجَبَلِ فَلَا تَأْکُلْهُ.

[الحدیث 140]

140 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَیْدٍ وُجِدَ فِیهِ سَهْمٌ وَ هُوَ مَیِّتٌ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ قَالَ لَا تَطْعَمْهُ

______________________________

و قال الفاضل الأسترآبادی: أی لم یحز الرجل الصید، و إنما منعه من الشرده.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: ضعیف کالموثق.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: موثق.

و قال فی القاموس: دهده الحجر فتدهده دحرجه فتدحرج.

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 188

[الحدیث 141]

141 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَرْمِی الصَّیْدَ بِشَیْ ءٍ هُوَ أَکْبَرُ مِنْهُ.

[الحدیث 142]

142 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: مرفوع.

قوله علیه السلام: بشی ء هو أکبر منه قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: لعل العله فیه أنه لا یعلم حینئذ أنه قتل الصید بثقله أو بقطعه، و الشرط هو الثانی. انتهی.

و قال فی الشرائع: قیل یحرم أن یرمی الصید بما هو أکبر منه. و قیل: بل یکره و هو أولی.

و قال فی المسالک: القول بالتحریم للشیخ فی النهایه و ابن حمزه، استنادا إلی مرفوعه محمد بن یحیی. و الأصح الکراهه، لقصور الروایه عن إفاده التحریم سندا و دلاله، و صرح المانعان بتحریم الفعل و الصید معا، و هو ضعف فی ضعف، لأن غایه دلاله الحدیث النهی عن الفعل، و هو لا یستلزم تحریم الصید.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: صحیح.

و قال فی القاموس: المعراض کمحراب سهم بلا ریش دقیق الطرفین غلیظ الوسط یصیب بعرضه دون حده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 189

ع قَالَ إِذَا رَمَیْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ فَکُلْ وَ إِنْ لَمْ یَخْرِقْ وَ اعْتَرَضَ فَلَا تَأْکُلْ.

[الحدیث 1143]

143 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ هُوَ مِرْمَاتَکَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِکَ.

[الحدیث 144]

144 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ

______________________________

قوله علیه السلام: فخرق فی روایاتنا و المضبوط فی کتب أصحابنا بالخاء المعجمه و الراء المهمله، و فی روایات العامه بالزای المعجمه.

قال فی النهایه: فی حدیث عدی" قلت: یا رسول الله إنا نرمی بالمعراض، فقال: کل ما خزق فما أصاب بعرضه فلا تأکل" خزق السهم و خسق: إذا أصاب الرمیه و نفذ فیها، و سهم خازق و خاسق.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا کان هو لم یقل بهذه التفاصیل أحد من الأصحاب، و یمکن أن یکون هذا کنایه عن أن یکون له نصل و إن لم یصبه، أو قتل بخرقه، أو یکون هذا القید محمولا علی الاستحباب، و یحمل علی ما یکون له حدید.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 190

الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّیْدِ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُ الْمِعْرَاضِ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَلْیَأْکُلْ مِمَّا قَتَلَ وَ إِنْ کَانَتْ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ فَلَا.

[الحدیث 145]

145 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّیْدِ یُصِیبُهُ بِحَدِیدَهٍ وَ قَدْ سَمَّی حِینَ رَمَی فَقَالَ یَأْکُلُهُ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ یَرَاهُ وَ عَنْ صَیْدِ الْمِعْرَاضِ قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ وَ سَمَّی حِینَ رَمَی فَلْیَأْکُلْ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ لَهُ نَبْلٌ غَیْرُهُ فَلَا.

[الحدیث 146]

146 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَرْمِی بِالْبُنْدُقِ وَ الْحَجَرِ فَیَقْتُلُ فَقَالَ لَا یَأْکُلُ.

[الحدیث 147]

147 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الْجُلَاهِقَ

______________________________

قوله علیه السلام: إن لم یکن له نبل یمکن حمل هذا القید علی الاستحباب، مع الحمل علی کون المعراض ذا حدید، کما هو ظاهر الخبر الآتی، لکن الظاهر من بعض هذه الأخبار الجواز مع الاضطرار مطلقا و إن لم یقل به أحد ظاهرا.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 191

[الحدیث 148]

148 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْبُنْدُقِ وَ الْحَجَرِ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 149]

149 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

قوله: کره الجلاهق قال الأسترآبادی رحمه الله: المتعارف فی کلامهم علیهم السلام إراده الحرمه من الکراهه. انتهی.

و أقول: بل المتعارف فی الأخبار استعمالها فی الأعم من الکراهه المصطلحه و الحرمه، کما لا یخفی علی المتتبع.

و قال فی القاموس: الجلاهق کعلابط البندق الذی یرمی به. انتهی.

و قال فی المصباح: الجلاهق بضم الجیم البندق المعمول من الطین، الواحده جلاهقه، و هو فارسی لأن الجیم و القاف لا یجتمعان فی کلمه عربیه، و یضاف القوس إلیه للتخصیص، فیقال: قوس الجلاهق کما یقال قوس النشاب. انتهی.

و قال فی الدروس: فی تحریم الرمی بقوس البندق قول للمفید رحمه الله، و قطع الفاضل بجوازه و إن حرم ما قتله.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: حسن.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 192

أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ قَالَ لَا.

[الحدیث 150]

150 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا قَتَلَ الْبُنْدُقُ وَ الْحَجَرُ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 151]

151 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 152]

152 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ یُؤْکَلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 153]

153 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَهُ مِنْ صَیْدٍ فَقَطَعَتْ مِنْهُ یَداً أَوْ رِجْلًا فَذَرُوهُ فَإِنَّهُ مَیِّتٌ وَ کُلُوا مِمَّا أَدْرَکْتُمْ حَیّاً وَ ذَکَرْتُمُ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: حسن.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: حسن.

و ظاهره و سائر الأخبار الآتیه عدم اشتراط استقرار الحیاه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 193

[الحدیث 154]

154 عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَهُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَیْئاً فَهُوَ مَیِّتٌ وَ مَا أَدْرَکْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَیّاً فَذَکِّهِ ثُمَّ کُلْ مِنْهُ.

[الحدیث 155]

155 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَهُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَیْئاً فَهُوَ مَیِّتٌ وَ مَا أَدْرَکْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَیّاً فَذَکِّهِ.

[الحدیث 156]

156 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَا تَأْکُلِ الصَّیْدَ إِذَا وَقَعَ فِی الْمَاءِ فَمَاتَ.

[الحدیث 157]

157 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً وَ هُوَ عَلَی جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَیَخْرِقُ فِیهِ السَّهْمُ فَیَمُوتُ فَقَالَ کُلْ مِنْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِی الْمَاءِ مِنْ رَمْیَتِکَ فَمَاتَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ.

عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: مرسل کالموثق.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: ضعیف.

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: مجهول.

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: موثق بالسند الأول، و حسن بالسند الثانی.

و قال فی المسالک: المشهور اشتراط حله بصیرورته غیر مستقر الحیاه قبل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 194

[الحدیث 158]

158 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمَّی وَ رَمَی صَیْداً فَأَخْطَأَ وَ أَصَابَ صَیْداً آخَرَ قَالَ یَأْکُلُ مِنْهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ- وَ لَا یُؤْکَلُ مِنَ الْوَحْشِ مَا یَفْرِسُ بِنَابِهِ أَوْ بِمِخْلَبِهِ وَ لَا بَأْسَ أَنْ یُؤْکَلَ الْحِمَارُ الْوَحْشِیُّ وَ لَا یُؤْکَلُ الْأَرْنَبُ فَإِنَّهُ مَسْخٌ وَ لَا یَجُوزُ أَکْلُ الثَّعْلَبِ وَ الضَّبِّ

[الحدیث 159]

159 رَوَی الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ حَرَامٌ

______________________________

وقوعه فی الماء، و قید الصدوقان الحل بأن یموت و رأسه خارج الماء، و لا بأس به لأنه إماره علی قتله بالسهم إن لم یظهر خلافه.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: موثق.

و قال فی الشرائع: لو أرسل کلبه علی صید و سمی فقتل غیره حل، و کذا لو أرسله علی صیود کبار فتفرقت عن صغار فقتلها حلت إذا کانت ممتنعه، و کذا الحکم فی الآله. أما لو أرسله و لم یشاهد صیدا، فاتفق إصابه الصید لم یحل و لو سمی، سواء کانت الآله کلبا أو سلاحا، لأنه لم یقصد الصید.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: صحیح.

و علیه الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 195

[الحدیث 160]

160 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ کُلُّ ذِی نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّیْرِ حَرَامٌ وَ قَالَ- لَا تَأْکُلْ مِنَ السِّبَاعِ شَیْئاً.

[الحدیث 161]

161 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الضَّبِّ فَقَالَ إِنَّ الضَّبَّ وَ الْفَأْرَهَ وَ الْقِرَدَهَ وَ الْخَنَازِیرَ مُسُوخٌ.

[الحدیث 162]

162 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی سَهْلٍ الْقُرَشِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَحْمِ الْکَلْبِ فَقَالَ هُوَ مَسْخٌ قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ هُوَ نَجَسٌ أُعِیدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ کُلَّ ذَلِکَ هُوَ یَقُولُ هُوَ نَجَسٌ.

[الحدیث 163]

163 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

______________________________

الحدیث الستون و المائه: حسن.

الحدیث الحادی و الستون و المائه: حسن.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: ضعیف.

و یدل علی أنه کان فی ذلک الزمان من یری حل لحم الکلب و تبقی منه، و ینسب إلی أبی حنیفه القول بحل الجرو و طهارته، و لعله علیه السلام اکتفی بذکر النجاسه، لدلالتها علی الحرمه لکون کل نجس حراما.

الحدیث الثالث و الستون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 196

خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَ یَحِلُّ أَکْلُ لَحْمِ الْفِیلِ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ مَثُلَهٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأَمْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِی صُوَرِهَا.

[الحدیث 164]

164 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْفِیلُ مَسْخٌ کَانَ مَلِکاً زَنَّاءً وَ الذِّئْبُ کَانَ أَعْرَابِیّاً دَیُّوثاً وَ الْأَرْنَبُ مَسْخٌ کَانَتِ امْرَأَهً تَخُونُ زَوْجَهَا وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَیْضِهَا وَ الْوَطْوَاطُ مَسْخٌ کَانَ یَسْرِقُ تُمُورَ النَّاسِ وَ الْقِرَدَهُ وَ الْخَنَازِیرُ قَوْمٌ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ اعْتَدَوْا فِی السَّبْتِ- وَ الْجِرِّیثُ وَ الضَّبُّ فِرْقَهٌ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ حَیْثُ نَزَلَتِ الْمَائِدَهُ عَلَی عِیسَی ابْنِ مَرْیَمَ ع لَمْ یُؤْمِنُوا فَتَاهُوا فَوَقَعَتْ فِرْقَهٌ فِی الْبَحْرِ وَ فِرْقَهٌ فِی الْبَرِّ- وَ الْفَأْرَهُ هِیَ الْفُوَیْسِقَهُ وَ الْعَقْرَبُ کَانَ نَمَّاماً وَ الدُّبُّ وَ الْوَزَغُ وَ الزُّنْبُورُ کَانَ لَحَّاماً یَسْرِقُ فِی الْمِیزَانِ

______________________________

و فیه إیماء إلی أن هذه الحیوانات لیست من نسل المسوخ و إنما خلقت بصورها، کما ورد فی غیره من الأخبار.

و قال فی النهایه: فیه" إنه نهی عن المثله" یقال: مثلت بالحیوان أمثل به مثلا إذا قطعت أطرافه

و شوهت به.

الحدیث الرابع و الستون و المائه: مجهول.

و قال فی القاموس: الوطواط الخفاش، و ضرب من خطاطیف الجبال.

و فی حیاه الحیوان، الوطواط الخفاش. انتهی.

و المشهور أن مسخ السبت کانوا قرده کما هو ظاهر الآیه، و فی بعض الأخبار أنهم مسخوا خنازیر، و هذا الخبر لعله جامع بین الجمیع. و أما أصحاب المائده فالمشهور أنهم مسخوا خنازیر، و لعل بعضهم مسخوا جریثا و ضبا أیضا، و تفصیل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 197

[الحدیث 165]

165 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ أَکْلَ کُلِّ ذِی حُمَهٍ.

[الحدیث 166]

166 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَکْلِهَا یَوْمَ خَیْبَرَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا فَلَا تَأْکُلْهَا إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَیْهَا.

[الحدیث 167]

167 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الکلام فیهما موکول إلی کتابنا الکبیر.

الحدیث الخامس و الستون و المائه: موثق.

و قال فی القاموس: الحمه کثبه السم أو الإبره یضرب بها الزنبور أو الحیه، أو نحو ذلک، أو یلدغ بها.

الحدیث السادس و الستون و المائه: صحیح.

و قال فی المسالک: المشهور بین أصحابنا تحلیل الحموله الثلاثه: الخیل و البغال و الحمیر، و ذهب أبو الصلاح إلی تحریم البغل. ثم اختلفوا فی أن أیها أشد کراهه، و المشهور أن آکدها البغل ثم الحمار ثم الفرس، و قیل: إن الحمار آکد کراهه من البغل، و هذا أقوی.

الحدیث السابع و الستون و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 198

ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَیْلِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ إِلَّا أَنْ تُصِیبَکَ ضَرُورَهٌ وَ لُحُومُ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّهِ قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ مَنَعَ مِنْ أَکْلِهَا.

[الحدیث 168]

168 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِیِّ عَنْ أَبِی هَارُونَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْخُدْرِیِّ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِلَالًا أَنْ یُنَادِیَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ الْجِرِّیَّ وَ الضَّبَّ وَ الْحُمُرَ الْأَهْلِیَّهَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فَمَا تَضَمَّنَ هَذَا الْحَدِیثُ مِنْ تَحْرِیمِ لَحْمِ الْحِمَارِ الْأَهْلِیِّ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ وَ الرِّجَالُ الَّذِینَ رَوَوْا هَذَا الْخَبَرَ أَکْثَرُهُمْ عَامَّهٌ وَ مَا یَخْتَصُّونَ بِنَقْلِهِ لَا یُلْتَفَتُ إِلَیْهِ فَأَمَّا الْأَحَادِیثُ الْأَوَّلَهُ فَإِنَّهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 169]

169 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّهِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَکْلِهَا یَوْمَ خَیْبَرَ- وَ إِنَّمَا نَهَی عَنْ أَکْلِهَا لِأَنَّهَا کَانَتْ حَمُولَهً لِلنَّاسِ وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقُرْآنِ

______________________________

و الظاهر أن الضروره هاهنا أوسع من الضروره المجوزه لأکل المیته و سائر المحرمات.

الحدیث الثامن و الستون و المائه: ضعیف.

الحدیث التاسع و الستون و المائه: حسن.

و قال فی القاموس: الحموله ما حمل علیه القوم من بعیر و حمار و نحوه کانت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 199

[الحدیث 170]

170 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمِینَ کَانُوا أَجْهَدُوا فِی خَیْبَرَ وَ أَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِی دَوَابِّهِمْ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِکْفَاءِ الْقُدُورِ وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهَا حَرَامٌ وَ کَانَ ذَلِکَ إِبْقَاءً عَلَی الدَّوَابِّ.

[الحدیث 171]

171 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ

______________________________

علیه أثقال أو لم تکن.

الحدیث السبعون و المائه: مرسل.

و قال فی القاموس: جهد عیشه کفرح اشتد.

و فی النهایه: فی حدیث عثمان" مجهدون معسرون" یقال: جهد فهو مجهود إذا وجد مشقه، و جهد الناس فهم مجهودون إذا أجدبوا. فأما أجهد فهو مجهد بالکسر فمعناه ذو جهد و مشقه، أو من أجهد دابته إذا حمل علیها فی السیر فوق طاقتها، و رجل مجهد إذا کان ذا دابه ضعیفه من التعب، فاستعاره للحال فی قله المال. انتهی.

و فی أکثر النسخ" اجتهدوا" و فی بعضها" أجهدوا" کما فی الکافی، و هو أصوب.

الحدیث الحادی و السبعون و المائه: صحیح.

و قال فی الصحاح: کفأت الإناء قلبته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 200

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ النَّاسَ أَکَلُوا لُحُومَ دَوَابِّهِمْ یَوْمَ خَیْبَرَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِکْفَاءِ قُدُورِهِمْ وَ نَهَاهُمْ عَنْ ذَلِکَ وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا.

[الحدیث 172]

172 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ حَلَالٌ وَ لَکِنَّ النَّاسَ یَعَافُونَهَا.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 173]

173 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْبَرَاذِینِ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهَا.

لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَا تَأْکُلْهَا مَصْرُوفٌ إِلَی الْکَرَاهِیَهِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا دُونَ الْحَظْرِ بِدَلَالَهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

و فی القاموس: کفاه کمنعه صرفه و قلبه کبه کاکفاه.

الحدیث الثانی و السبعون و المائه: مجهول.

و قال فی القاموس: عاف الطعام أو الشراب یعافه و یعیفه عیافا بالکسر کرهه فلم یشربه.

الحدیث الثالث و السبعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 201

[الحدیث 174]

174 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سِبَاعِ الطَّیْرِ وَ الْوَحْشِ حَتَّی ذُکِرَ لَهُ الْقَنَافِذُ وَ الْوَطْوَاطُ وَ الْحَمِیرُ وَ الْبِغَالُ وَ الْخَیْلُ فَقَالَ لَیْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص یَوْمَ خَیْبَرَ عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الْحَمِیرِ وَ إِنَّمَا نَهَاهُمْ مِنْ أَجْلِ ظُهُورِهِمْ أَنْ یُفْنُوهُ وَ لَیْسَتِ الْحُمُرُ بِحَرَامٍ ثُمَّ قَالَ اقْرَأْ هَذِهِ الْآیَهَ- قُلْ لٰا أَجِدُ فِی مٰا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلیٰ طٰاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلّٰا أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّٰهِ بِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَیْسَ الْحَرَامُ إِلَّا مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ الْمَعْنَی فِیهِ أَنَّهُ لَیْسَ الْحَرَامُ الْمَخْصُوصُ الْمُغَلَّظُ الشَّدِیدُ الْحَظْرِ إِلَّا مَا ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی الْقُرْآنِ وَ إِنْ کَانَ فِیمَا عَدَاهُ أَیْضاً مُحَرَّمَاتٌ کَثِیرَهٌ إِلَّا أَنَّهُ دُونَهُ فِی التَّغْلِیظِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 175]

175 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُؤْکَلَ مِنَ الدَّوَابِّ لَحْمُ الْأَرْنَبِ وَ الضَّبِّ وَ الْخَیْلِ وَ الْبِغَالِ وَ لَیْسَ بِحَرَامٍ کَتَحْرِیمِ الْمَیْتَهِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِیَّهِ وَ لَیْسَ بِالْوَحْشِیَّهِ بَأْسٌ.

[الحدیث 176]

176 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ

______________________________

الحدیث الرابع و السبعون و المائه: صحیح.

الحدیث الخامس و السبعون و المائه: ضعیف.

و لا خلاف فی تحریم لحم الأرنب و الضب.

الحدیث السادس و السبعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 202

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَصْلُحُ أَکْلُ شَیْ ءٍ مِنَ السِّبَاعِ إِنِّی لَأَکْرَهُهُ وَ أَقْذَرُهُ.

[الحدیث 177]

177 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِی الْقُرْآنِ مِنْ دَابَّهٍ إِلَّا الْخِنْزِیرَ وَ لَکِنَّهُ النَّکَرَهُ.

[الحدیث 178]

178 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَزُوفَ النَّفْسِ وَ کَانَ یَکْرَهُ الشَّیْ ءَ وَ لَا یُحَرِّمُهُ فَأُتِیَ بِالْأَرْنَبِ فَکَرِهَهَا وَ لَمْ یُحَرِّمْهَا.

وَ مَا جَرَی مَجْرَی هَذِهِ الْأَخْبَارِ مِمَّا یَتَضَمَّنُ لَفْظَ الْکَرَاهِیَهِ لِهَذِهِ الْأَشْیَاءِ دُونَ الْحَظْرِ وَ مَا یَتَضَمَّنُ مِنْ نَفْیِ التَّحْرِیمِ فَالْمُرَادُ بِهَا التَّحْرِیمُ الْمَخْصُوصُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مِمَّا اقْتَضَاهُ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ وَ لَمْ یُرَدْ نَفْیُ التَّحْرِیمِ الَّذِی هُوَ دُونَ ذَلِکَ

______________________________

و قال فی القاموس: قذرت الشی ء بالکسر کرهته. انتهی.

و قال فی النهایه: من باب سمع و نصر.

الحدیث السابع و السبعون و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن و السبعون و المائه: صحیح.

و قال فی القاموس: عزفت نفسی عنه تعزف عزوفا زهدت فیه و انصرفت عنه أو ملته فهو عزوف عنه. انتهی.

و یمکن حمل هذه الأخبار علی التقیه، لاشتهار الحل فی أکثرها بین العامه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 203

[الحدیث 179]

179 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی شَاهٍ شَرِبَتْ خَمْراً حَتَّی سَکِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ لَا یُؤْکَلُ مَا فِی بَطْنِهَا.

[الحدیث 180]

180 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الرَّجُلِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی رَاعٍ

______________________________

و یؤید أخبار الحرمه الشهره بین أصحابنا، و ادعاؤهم الإجماع علی أکثرها، و إلا فمقتضی الجمع بین الأخبار القول بالکراهه فی الأکثر، و الاحتیاط یقتضی متابعه القوم فی ذلک، و إلا فإثبات التحریم فی أکثرها مشکل و تأویل الشیخ فی أکثرها فی غایه البعد.

الحدیث التاسع و السبعون و المائه: ضعیف.

و قال فی الشرائع: لو شرب شی ء من هذه الحیوانات خمرا لم یحرم لحمه، بل یغسل و یؤکل و لا یؤکل ما فی جوفه.

و قال فی المسالک: مستنده روایه زید الشحام، و لیس فیها غسل اللحم، و حکم ابن إدریس بکراهه اللحم خاصه. هذا إذا ذبحها عقیب الشراب بغیر فصل، أما لو تراخی بحیث یستحیل المشروب، لم یجزم نجاسه البواطن، حیث لا یتمیز فیها عین النجاسه منتفیه.

الحدیث الثمانون و المائه: صحیح.

و علیه عمل الأصحاب. و الظاهر أن المراد بالرجل هو الجواد علیه السلام، و یحتمل الهادی و العسکری علیهما السلام لروایته عنهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 204

نَزَا عَلَی شَاهٍ قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَیْنِ أَبَداً حَتَّی یَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا.

[الحدیث 181]

181 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ جَدْیٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِیرٍ حَتَّی شَبَّ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ ثُمَّ اسْتَفْحَلَهُ رَجُلٌ فِی غَنَمٍ فَخَرَجَ لَهُ نَسْلٌ مَا تَقُولُ فِی نَسْلِهِ قَالَ أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَیْنِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ الْجُبُنِّ فَکُلْ وَ

لَا تَسْأَلْ عَنْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: و قد نجت أی: نجت و خلصت تلک الشاه المذبوحه سائرها من الحرمه و الاشتباه.

و الأظهر ما فی النسخه الأخری بالباء الموحده و الحاء المهمله.

قال فی القاموس: البحث الصرف و الخالص من کل شی ء و بحت ککرم بحوته صار بحتا.

الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: أما ما عرفت لأن العامه یتنزهون عن أکل الجبن و یقولون: إن الإنفحه تتخذ غالبا من المیته و الإنفحه من المستثنیات عندنا، فیمکن أن یکون کلامه علیه السلام مما شاه معهم، أی: علی تقدیر نجاستها أیضا لا نعلم أن الإنفحه التی لاقت هذا الجبن متخذه من المیته. أو باعتبار نجاستها قبل الغسل علی القول بها. أو باعتبار أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 205

[الحدیث 182]

182 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی جَدْیٍ رَضَعَ مِنْ خِنْزِیرَهٍ ثُمَّ ضَرَبَ فِی الْغَنَمِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْجُبُنِّ فَمَا عَرَفْتَ أَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَکُلْهُ.

[الحدیث 183]

183 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ رَضَعَ مِنْ لَبَنِ خِنْزِیرٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ کُلُّهَا مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا رَضَعَ مِنَ الْخِنْزِیرَهِ رَضَاعاً تَامّاً یَنْبُتُ عَلَیْهِ لَحْمُهُ وَ دَمُهُ وَ تَشْتَدُّ بِذَلِکَ قُوَّتُهُ فَأَمَّا إِذَا کَانَ دَفْعَهً أَوْ دُونَ مَا یَنْبُتُ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ یَشْتَدُّ الْعَظْمُ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِ لَحْمِهِ بَعْدَ اسْتِبْرَائِهِ بِمَا سَنَذْکُرُهُ

______________________________

المجوس کانوا یعملونها، کما یظهر من الجوهری.

قال فی الصحاح: قال محمد بن الحنفیه: کل الجبن عرضا. قال الأصمعی:

یعنی اعترضه و اشتره ممن وجدته و لا تسأل عمن عمله أ من أهل الکتاب هو أو من عمل المجوس.

و قال فی المصباح: الجبن المأکول فیه ثلاث لغات، أجودها سکون الباء و الثانیه ضمها للاتباع، و الثالثه و هی أقلها التثقیل، و منهم من یجعل التثقیل من ضروره الشعر. انتهی.

الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: موثق.

الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: مرفوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 206

إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ قَدْ صَرَّحَ فِی الْحَدِیثِ الْأَوَّلِ بِذَلِکَ حِینَ سَأَلَهُ السَّائِلُ فَقَالَ رَضَعَ مِنْ خِنْزِیرٍ حَتَّی شَبَّ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ فَأَجَابَهُ حِینَئِذٍ بِمَا ذَکَرْنَاهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 184]

184 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: إن شرب لبن خنزیره، فإن لم یشتد کره، و یستحب استبراؤه سبعه أیام، و إن اشتد حرم لحمه و لحم نسله.

و قال فی المسالک: مستند هذا الحکم أخبار کثیره لا تخلو من ضعف

فی السند لکن لا راد لها. و المراد باشتداده أن ینبت علیه لحمه و یشتد عظمه و قوته، و المراد باستبرائه أن یعلف بغیره فی المده المذکوره، و لو کان فی محل الرضاع أرضع من حیوان محلل کذلک، کما ورد فی روایه السکونی.

قوله: غذی بلبن قال فی الصحاح: یقال غذوت الصبی اللبن فاغتذی أی: ربیته به، و لا یقال غذیته بالیاء. انتهی.

و قال فی القاموس: التغذیه التربیه و غذیته و غذوته، و لم یعرفه الجوهری فأنکره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 207

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّیَ بِلَبَنِ خِنْزِیرٍ فَقَالَ قَیِّدُوهُ وَ اعْلِفُوهُ الْکُسْبَ وَ النَّوَی وَ الشَّعِیرَ وَ الْخُبْزَ إِنْ کَانَ اسْتَغْنَی عَنِ اللَّبَنِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اسْتَغْنَی عَنِ اللَّبَنِ فَیُلْقَی عَلَی ضَرْعِ شَاهٍ سَبْعَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ یُؤْکَلُ لَحْمُهُ.

[الحدیث 185]

185 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ جَعَلَنِی اللَّهُ فِدَاکَ مِنْ کُلِّ سُوءٍ امْرَأَهٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً حَتَّی فُطِمَتْ وَ کَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ أَ فَیَجُوزُ أَنْ یُؤْکَلَ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَکَتَبَ ع فِعْلٌ مَکْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 186]

186 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْکُلُوا اللُّحُومَ الْجَلَّالَهَ وَ إِنْ أَصَابَکَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الثمانون و المائه: صحیح.

و قال فی الدروس: لو شرب لبن امرأه و اشتد کره لحمه.

قوله: أرضعت عناقا العناق کسحاب الأنثی من أولاد المعز، کذا فی القاموس.

الحدیث السادس و الثمانون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: و إن أصابک قال الشیخان: تجب إزالته عن الثوب و البدن. و کذا ابن البراج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 208

[الحدیث 187]

187 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع النَّاقَهُ الْجَلَّالَهُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّی تُغَذَّی أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ الْبَقَرَهُ الْجَلَّالَهُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّی تُغَذَّی عِشْرِینَ یَوْماً وَ الشَّاهُ الْجَلَّالَهُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا یُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّی تُغَذَّی خَمْسَهَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّهُ الْجَلَّالَهُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا حَتَّی تُرْبَطَ خَمْسَهَ أَیَّامٍ وَ الدَّجَاجَهُ

______________________________

و قال فی المسالک: المشهور أنه یحصل الجلل بأن یغتذی الحیوان عذره الإنسان لا غیره، و النصوص و الفتاوی خالیه عن تقدیر المده، و ربما قدره بعضهم بأن ینمو ذلک فی بدنه و یصیر جزءا منه، و بعضهم بیوم و لیله کالرضاع، و آخرون بأن یظهر النتن فی لحمه و جلده، و هذا قریب. و المعتبر علی هذا رائحه النجاسه التی اغتذاها لا مطلق الرائحه الکریهه.

و قال الشیخ فی الخلاف و المبسوط: إن الجلاله هی التی یکون أکثر غذائها

العذره، فلم یعتبر تمحض العذره. و قال المحقق رحمه الله: هذا التفسیر صواب إن قلنا بکراهه الجلال، و لیس بصواب إن قلنا بالتحریم، و ألحق أبو الصلاح بالعذره غیرها من النجاسات، و الأشهر الأول.

ثم اختلف الأصحاب فی حکم الجلال، و الأکثر علی أنه محرم، و ذهب الشیخ فی المبسوط و ابن الجنید إلی الکراهه، بل قال فی المبسوط: إنه مذهبنا. مشعرا بالاتفاق، و لو قیل بالتفصیل کما قال به المحقق رحمه الله کان وجها.

الحدیث السابع و الثمانون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 209

ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ

______________________________

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی المقادیر التی یزول بها الجلل فی البعض، و اتفقوا علی البعض، فمما اتفقوا علیه استبراء الناقه بأربعین یوما.

و مما اختلفوا فیه البقره، فقیل: بأربعین، و هو قول الشیخ فی المبسوط، و هو روایه مسمع. و قیل: بعشرین، و هو مذهب الشیخ فی النهایه و الخلاف، و اختاره المحقق و الأکثر، و قیل: بثلاثین، و هو مذهب الصدوق فی المقنع و الفقیه.

و منه الشاه، فالمشهور أنه بعشره، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه، و اختاره المحقق و الأکثر. و قیل: بسبعه، ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط، و جماعه ادعوا أن به روایه. و قیل: بخمسه، و هو فی روایه مسمع.

و منه البطه، و المشهور فیه خمسه أیام، و اکتفی الصدوق فی المقنع بثلاثه.

و المشهور فی الدجاجه ثلاثه، و اعتبر أبو الصلاح و ابن زهره خمسه و جعلا الثلاثه روایه، و حکی فی المبسوط فیها سبعه أیام و یوما إلی اللیل، و حکاه فی المقنع روایه.

و اعلم أن الموجود فی الروایات أنها تغذی هذه المده من غیر تقیید بالعلف الطاهر، و قیده

جماعه به. انتهی.

و اعلم أنه اختلفت النسخ هنا فی البقره، ففی أکثرها" أربعین" کما کان فی نسخه الشهید الثانی رحمه الله، و فی النسخه المعروضه علی النسخه المکتوبه من خط المصنف" عشرین" و فی الکافی" ثلاثین" و هو أوثق. و یمکن حمل الزوائد علی الاستحباب، أو علی اختلاف مراتب الجلل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 210

[الحدیث 188]

188 عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَسَّامٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْإِبِلِ الْجَلَّالَهِ قَالَ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا وَ لَا تُرْکَبُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.

[الحدیث 189]

189 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُشْرَبُ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَهِ فَإِنْ أَصَابَکَ شَیْ ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 14، ص: 210

[الحدیث 190]

190 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الدَّجَاجَهُ الْجَلَّالَهُ لَا یُؤْکَلُ لَحْمُهَا حَتَّی تُغَذَّی ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ الْبَطَّهُ الْجَلَّالَهُ خَمْسَهَ أَیَّامٍ وَ الشَّاهُ الْجَلَّالَهُ عَشَرَهَ أَیَّامٍ وَ الْبَقَرَهُ الْجَلَّالَهُ عِشْرِینَ یَوْماً وَ النَّاقَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.

[الحدیث 191]

191 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ لُحُومِ الدَّجَاجِ فِی الدَّسَاکِرِ وَ هُمْ لَا یَصُدُّونَهَا عَنْ شَیْ ءٍ تَمُرُّ عَلَی الْعَذِرَهِ مُخَلًّی عَنْهَا وَ أَکْلِ بَیْضِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهَا تَکُونُ جَلَّالَهً

______________________________

الحدیث الثامن و الثمانون و المائه: مجهول أو حسن.

إذ روی أنه لعن الصادق علیه السلام قاتل بسام.

الحدیث التاسع و الثمانون و المائه: حسن.

الحدیث التسعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی و التسعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 211

بَلْ فِیهِ أَنَّهَا تَمُرُّ عَلَی الْعَذِرَهِ وَ أَنَّهَا لَا تُصَدُّ عَنْ شَیْ ءٍ وَ کُلُّ ذَلِکَ لَا یُفِیدُ کَوْنَهَا جَلَّالَهً عَلَی أَنَّهُ لَوْ کَانَ فِی الْخَبَرِ صَرِیحٌ بِأَنَّهَا جَلَّالَهٌ لَجَازَ لَنَا أَنْ نَتَأَوَّلَ ذَلِکَ فَنَقُولَ قَوْلُهُ ع لَا بَأْسَ بِهِ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ أَنْ یُسْتَبْرَأَ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ نَحْنُ لَمْ نَقُلْ إِنَّ لُحُومَ الْجَلَّالاتِ حَرَامٌ عَلَی کُلِّ حَالٍ عَلَی أَنَّهُ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الَّذِی یُرَاعَی فِیهِ الِاسْتِبْرَاءُ- الَّذِی قَدَّمْنَاهُ إِذَا لَمْ یُخَلَّطْ غِذَاهَا بِغَیْرِ الْعَذِرَهِ فَأَمَّا إِذَا کَانَتْ مُخَلَّطَهً فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِ لَحْمِهَا فَعَلَی هَذَا لَا تَعَارُضَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ قَدْ

رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 192]

192 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی شَاهٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ فَقَالَ یُغْسَلُ مَا فِی جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اعْتَلَفَتِ الْعَذِرَهَ مَا لَمْ تَکُنْ جَلَّالَهً وَ الْجَلَّالَهُ الَّتِی یَکُونُ ذَلِکَ غِذَاءَهَا

______________________________

و قال فی القاموس: الدسکره القریه و الصومعه و الأرض المستویه و بیوت الأعاجم یکون فیها الشراب و الملاهی، أو بناء کالقصر حوله بیوت، الجمع دساکر.

الحدیث الثانی و التسعون و المائه: ضعیف.

و قال فی الشرائع: لو شرب بولا لم یحرم و یغسل ما فی بطنه و یؤکل. انتهی.

المستند روایه موسی بن أکیل، و هی ضعیفه مرسله، و ابن إدریس أنکر وجوب الغسل و لم یقل باستحبابه أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 212

[الحدیث 193]

193 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَی فِی الْجَلَّالاتِ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِنَّ إِذَا کُنَّ یُخْلَطْنَ.

[الحدیث 194]

194 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنِ الْبَهِیمَهِ الَّتِی تُنْکَحُ قَالَ حَرَامٌ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا.

[الحدیث 195]

195 وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- عَنْ أَکْلِ لَحْمِ الْبَعِیرِ وَقْتَ اغْتِلَامِهِ.

[الحدیث 196]

196 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ

______________________________

الحدیث الثالث و التسعون و المائه: مرسل.

الحدیث الرابع و التسعون و المائه: ضعیف.

الحدیث الخامس و التسعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: نهی لعله محمول علی الکراهه.

و قال فی القاموس: الغلمه بالضم شهوه الضراب، قد غلم البعیر بالکسر غلمه و اغتلم إذا هاج من ذلک.

الحدیث السادس و التسعون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 213

الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ فَکَانَ یُدْرِکُ الذَّکِیَّ مِنْهَا فَیَعْزِلُهُ وَ یَعْزِلُ الْمَیْتَهَ ثُمَّ إِنَّ الْمَیْتَهَ وَ الذَّکِیَّ اخْتَلَطَا کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ یَبِیعُهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَهَ وَ یَأْکُلُ ثَمَنَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 197]

197 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ

______________________________

الحدیث السابع و التسعون و المائه: صحیح.

و قال فی الشرائع: إذا اختلط الذکی بالمیت وجب الامتناع منه حتی یعلم المذکی بعینه، و هل یباع ممن یستحل المیته؟ قیل: نعم، و ربما کان حسنا إن قصد بیع المذکی حسب.

و قال فی المسالک: لا إشکال فی وجوب الامتناع منه، و القول ببیعه علی مستحل المیته للشیخ فی النهایه، و تبعه ابن حمزه و العلامه فی المختلف، و مال إلیه المصنف رحمه الله مع قصده لبیع المذکی، و المستند صحیحه الحلبی و حسنته، و منع ابن إدریس من بیعه و الانتفاع به مطلقا، لمخالفته لأصول المذهب، و المصنف وجه الروایه ببیع المذکی حسب، لئلا یکون منافیا لأصول المذهب، و یشکل بأنه مع عدم التمیز یکون المبیع مجهولا.

و أجاب فی المختلف بأنه لیس بیعا حقیقه، بل هو استنقاذ مال

الکافر من یده، و أطلق علیه اسم البیع مجازا، و یشکل بأن مستحل المیته أعم ممن یباح ماله، و الأولی إما العمل بمضمون الروایه لصحتها، أو اطراحها لمخالفتها للأصل، و مال الشهید فی الدروس إلی عرضه علی النار و اختباره بالانبساط و الانقباض، کما سیأتی فی اللحم المطروح المشتبه، و یضعف مع تسلیم الأصل ببطلان القیاس مع الفارق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 214

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّکِیُّ وَ الْمَیْتَهُ بَاعَهُ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمَیْتَهَ وَ أَکَلَ ثَمَنَهُ.

[الحدیث 198]

198 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ قَرْیَهً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ یَدْرِ أَ ذَکِیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ قَالَ یَطْرَحُهُ عَلَی النَّارِ فَکُلُّ مَا انْقَبَضَ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ کُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ مَیِّتٌ.

[الحدیث 199]

199 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ أَتَیْتُ أَنَا وَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا فَرَسٌ لَهُ یَکِیدُ بِنَفْسِهِ

______________________________

الحدیث الثامن و التسعون و المائه: ضعیف، إذ إسماعیل واقفی لم یوثق.

قوله علیه السلام: یطرحه علی النار قال فی المسالک: هذا هو المشهور خصوصا بین المتقدمین. و قال الشهید:

لم أجد أحدا خالف فیه إلا المحقق فی الشرائع و الفاضل، فإنهما أورداها بلفظه قیل المشعر بالضعف، مع أن المحقق وافقهم فی النافع، و فی المختلف لم یذکرها من مسائل الخلاف و لعله لذلک، و استدل بعضهم علیه بالإجماع.

قال الشهید: و هو غیر بعید، و یؤیده موافقه ابن إدریس علیه، و الأصل فیه روایه شعیب، و ظاهر الروایه أنه لا یحکم بحل اللحم و عدمه باختبار بعضه، بل لا بد من اختبار کل قطعه منه علی حده.

الحدیث التاسع و التسعون و المائه: ضعیف أو موفق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 215

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص انْحَرْهُ یُضْعَفُ لَکَ بِهِ أَجْرَانِ بِنَحْرِکَ إِیَّاهُ وَ احْتِسَابِکَ لَهُ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ لِی مِنْهُ شَیْ ءٌ قَالَ نَعَمْ کُلْ وَ أَطْعِمْنِی قَالَ فَأَهْدَی لِلنَّبِیِّ ع فَخِذاً مِنْهُ فَأَکَلَ مِنْهُ وَ أَطْعَمَنِی.

[الحدیث 200]

200 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْبُخْتِ وَ أَلْبَانِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله صلی الله علیه و آله: انحره محمول علی الذبح اتفاقا.

و قال بعض الفضلاء: أی لک أجران

لتخلیصک إیاه من الألم و لتفریقک لحمه حسبه لله تعالی، فتردد الأنصاری فی أنه أمره بتفریق کل لحمه أم بتفریق بعضه. انتهی.

و لعل المراد أنک توجر بأصل النحر و إن لم تقصد به القربه و مع قصد القربه لک أجران.

و یمکن أن یکون مراده صلی الله علیه و آله انحره للصدقه، أو لإطعام المؤمنین فیکون لک أجر لتخلیصک إیاه من المشقه لله و أجر آخر لما قصدت من الخیر، أو یکون المراد إعطاء الأجرین لفعل واحد هو النحر لله.

و قیل: المراد بالاحتساب أصل الموت و الخروج عن الملک، أی: لو لم تنحره کان لک أجر بأصل تلک المصیبه و یحصل لک بالنحر آجر آخر، و الله یعلم.

الحدیث المائتان: مجهول.

و قال فی القاموس: البخت بالضم الإبل الخراسانیه کالبختیه و الجمع بخاتی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 216

[الحدیث 201]

201 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا آکُلُ لُحُومَ الْبَخَاتِیِّ وَ لَا آمُرُ أَحَداً بِأَکْلِهَا فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ.

لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَا آکُلُهُ إِخْبَارٌ عَنِ امْتِنَاعِهِ عَنْ أَکْلِهِ وَ قَوْلَهُ لَا آمُرُ إِنَّمَا نَفْیُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مَأْمُوراً بِهِ وَ لَوْ کَانَ کَذَلِکَ لَوَجَبَ أَکْلُهُ وَ لَیْسَ ذَلِکَ قَوْلًا لِأَحَدٍ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ ذَلِکَ حَرَامٌ وَ لَیْسَ بِمُبَاحٍ فَیُنَافِیَ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَلَی أَنَّ تَحْرِیمَ لَحْمِ الْبَخَاتِیِّ شَیْ ءٌ کَانَ یَقُولُهُ أَصْحَابُ أَبِی الْخَطَّابِ لَعَنَهُ اللَّهُ فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ سُلَیْمَانُ الْجَعْفَرِیُّ سَمِعَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ یَقُولُ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ظَنّاً لَا عِلْماً وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ کَانَ قَوْلَهُمْ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 202]

202 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ أَبِی الْخَطَّابِ نَهَانِی عَنْ أَکْلِ الْبُخْتِ وَ عَنْ أَکْلِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِرُکُوبِ الْبُخْتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ أَکْلِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ

______________________________

و بخاتی.

الحدیث الحادی و المائتان: ضعیف.

الحدیث الثانی و المائتان: موثق کالصحیح.

و قال فی القاموس: حمامه مسروله فی رجلها ریش.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 217

[الحدیث 203]

203 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَکْلِ لَحْمِ الْخَزِّ قَالَ کَلْبُ الْمَاءِ إِنْ کَانَ لَهُ نَابٌ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ إِلَّا فَاقْرَبْهُ.

[الحدیث 204]

204 وَ قَالَ أَحْمَدُ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْقُرَشِیُّ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخَزِّ- فَقَالَ سَبُعٌ یَرْعَی فِی الْبَرِّ وَ یَأْوِی الْمَاءَ

[الحدیث 205]

205 عَنْهُ عَنْ إِسْکِیبِ بْنِ عَبْدَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ

______________________________

الحدیث الثالث و المائتان: ضعیف.

و المشهور بین الأصحاب بل المتفق علیه عدم حل غیر سمک ذی الفلس من حیوان الماء، و ظاهر بعض الأخبار حلیه لحم الخز، و لم یقل بها أحد، و لعلها محموله علی التقیه.

الحدیث الرابع و المائتان: ضعیف.

و ینافی ظاهرا ما ورد أن الخز ذکاته إخراجه من الماء و لا یعیش خارج الماء، و یمکن أن یکون له صنفان، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و المائتان: مجهول.

و قال فی القاموس: الفنک بالتحریک دابه فروتها أطیب أنواع الفراء و أشرفها و أعدلها صالح لجمیع الأمزجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 218

مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلَ أَبُو خَالِدٍ الْکَابُلِیُّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع عَنْ أَکْلِ لَحْمِ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَکِ وَ الصَّلَاهِ فِیهِمَا فَقَالَ أَبُو خَالِدٍ إِنَّ السِّنْجَابَ یَأْوِی الْأَشْجَارَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ سَبَلَهٌ کَسَبَلَهِ السِّنَّوْرِ وَ الْفَأْرَهِ فَلَا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاهُ فِیهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا آکُلُهُ وَ لَا أُحَرِّمُهُ.

[الحدیث 206]

206 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَصْطَادُونَ الْخَزَّ فَآکُلُ مِنْ لَحْمِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ نَابٌ فَلَا تَأْکُلْهُ قَالَ ثُمَّ مَکَثَ سَاعَهً فَلَمَّا هَمَمْتُ بِالْقِیَامِ قَالَ أَمَّا أَنْتَ فَإِنِّی أَکْرَهُ لَکَ أَکْلَهُ فَلَا تَأْکُلْهُ.

[الحدیث 207]

207 عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ وَلِیدٍ الْقَمَارِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ لَحْمِ الْأَسَدِ فَکَرِهَهُ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ مَنْ لَمْ یَجِدْ حَدِیداً یُذَکِّی بِهِ وَ وَجَدَ زُجَاجَهً تَفْرِی اللَّحْمَ أَوْ لِیطَهً مِنْ قَصَبٍ لَهَا حَدٌّ کَحَدِّ السِّکِّینِ ذَکَّی بِهَا وَ لَا یُذَکِّی بِذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ فَقْدِ الْحَدِیدِ

[الحدیث 208]

208 رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ

______________________________

و قال فیه أیضا: السبله محرکه ما علی الشاربین من الشعر. انتهی.

و قال فی الصحاح: السبله الشارب.

الحدیث السادس و المائتان: صحیح.

الحدیث السابع و المائتان: ضعیف.

الحدیث الثامن و المائتان: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 219

عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یُؤْکَلُ مَا لَمْ یُذْبَحْ بِحَدِیدَهٍ.

[الحدیث 209]

209 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّکَاهِ فَقَالَ لَا یُذَکَّی إِلَّا بِحَدِیدَهٍ نَهَی عَنْ ذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.

[الحدیث 210]

210 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذَّبِیحَهِ بِاللِّیطَهِ وَ بِالْمَرْوَهِ فَقَالَ لَا ذَکَاهَ إِلَّا بِحَدِیدَهٍ

______________________________

الحدیث التاسع و المائتان: موثق.

و قال فی المسالک: المعتبر عندنا فی الآله التی یذکی بها أن یکون من حدید، فلا یجزی غیره مع القدره علیه، و إن کان من المعادن المنطبعه کالنحاس و الرصاص و غیرها، و یجوز مع تعذرها و الاضطرار إلی التذکیه ما فری الأوداج من المحدودات و لو من خشب أو لیطه بفتح اللام، و هی القشر الظاهر من القصبه، أو مروه و هی الحجر إلحاد الذی یقدح النار، أو غیر ذلک عدا السن و الظفر إجماعا.

و فیهما قولان، أحدهما: العدم ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط و الخلاف، و ادعی فیه إجماعنا و الثانی: الجواز ذهب إلیه ابن إدریس و أکثر المتأخرین، و ربما فرق بین المتصلین و المنفصلین.

الحدیث العاشر و المائتان: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 220

[الحدیث 211]

211 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَهِ الْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْقَصَبَهِ قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَا یَصْلُحُ الذَّبْحُ إِلَّا بِحَدِیدَهٍ.

وَ أَمَّا حَالُ الضَّرُورَهِ فَقَدْ رُوِیَ جَوَازُ ذَلِکَ فِیهَا

[الحدیث 212]

212 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَکُنْ بِحَضْرَتِهِ سِکِّینٌ أَ فَیَذْبَحُ بِقَصَبَهٍ قَالَ فَقَالَ اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ الْقَصَبَهِ وَ الْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِیدَ إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 213]

213 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْمَرْوَهِ وَ الْقَصَبَهِ وَ الْعُودِ یُذْبَحُ بِهِنَّ إِذَا لَمْ یَجِدُوا سِکِّیناً قَالَ إِذَا فَرَی الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر و المائتان: حسن.

الحدیث الثانی عشر و المائتان: صحیح.

الحدیث الثالث عشر و المائتان: حسن.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی اعتبار قطع الحلقوم فی الذبیحه، و علیه اقتصر ابن الجنید، و دلت علیه صحیحه زید الشحام، و المشهور اعتبار قطع الأعضاء الأربعه: الحلقوم، و هو مجری النفس. و المری، و هو مجری الطعام و الودجان، و هما عرقان فی صفحتی العنق یحیطان بالحلقوم. و قیل: إنهما یحیطان بالمری ء.

و یقال للحلقوم و المری معهما الأوداج.

و قد یستدل له بحسنه عبد الرحمن بن الحجاج، و المحقق توقف فی الحکم، نظرا إلی عدم التصریح بالأربعه، و أیضا لا تعارض صحیحه زید إلا بالمفهوم، و أیضا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 221

[الحدیث 214]

214 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الذَّبِیحَهُ بِغَیْرِ حَدِیدَهٍ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَیْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِیدَهً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ إِنْ وَقَعَ الصَّیْدُ فِی الْمَاءِ فَمَاتَ فِیهِ أَوْ وَقَعَ مِنْ جَبَلٍ فَانْکَسَرَ وَ مَاتَ لَمْ یُؤْکَلْ فَقَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یُؤَکِّدُهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 215]

215 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَی صَیْداً وَ هُوَ عَلَی جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَیَخْرِقُ فِیهِ السَّهْمُ فَیَمُوتُ فَقَالَ کُلْ مِنْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِی الْمَاءِ مِنْ رَمْیَتِکَ فَمَاتَ فَلَا تَأْکُلْ مِنْهُ

______________________________

الفری لا یقتضی قطعها رأسا الذی هو المشهور، لأن الفرق التشقیق و إن لم ینقطع قال الهروی: فی حدیث ابن عباس" کل ما أفری الأوداج" أی: شققها و أخرج ما فیها من الدم. انتهی.

أقول: یرد علی الاستدلال المشهور بالخبر زائدا علی ما ذکره رحمه الله، أن إطلاق الودج علی غیر العرقین مجاز، و لیس هذا المجاز بأولی من إطلاق الجمع علی الاثنین علی تقدیر تسلیم کونه مجازا، و لئن سلم فلا یدل مفهوم الخبر إلا علی حصول البأس عند عدم الفری، و هو أعم من الحرمه، و یمکن دفع الأول بأنه إحداث قول ثالث، و الله یعلم.

الحدیث الرابع عشر و المائتان: مجهول.

الحدیث الخامس عشر و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 222

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ- وَ لَا ذَکَاهَ إِلَّا فِی الْحُلْقُومِ

[الحدیث 216]

216 رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّحْرُ فِی اللَّبَّهِ وَ الذَّبْحُ فِی الْحُلْقُومِ.

[الحدیث 217]

217 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَبْحِ الْبَقَرِ مِنَ الْمَنْحَرِ فَقَالَ لِلْبَقَرِ الذَّبْحُ وَ مَا نُحِرَ فَلَیْسَ بِذَکِیٍّ.

[الحدیث 218]

218 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أَهْلَ مَکَّهَ لَا یَذْبَحُونَ الْبَقَرَ إِنَّمَا یَنْحَرُونَ فِی اللَّبَّهِ الْبَقَرَ فَمَا تَرَی فِی

______________________________

الحدیث السادس عشر و المائتان: حسن.

و اللبه بفتح اللام و تشدید الباء أسفل العنق بین أصله و صدره و وهدته الموضع المنخفض منها.

الحدیث السابع عشر و المائتان: حسن.

و لا خلاف بیننا فی اختصاص النحر بالإبل.

الحدیث الثامن عشر و المائتان: حسن موثق.

و استدل علیه السلام بالآیه علی وجوب ذبحها، حیث قال فی بقره بنی إسرائیل" فَذَبَحُوهٰا" و قال" أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَهً" و لم یذکر النحر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 223

أَکْلِ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالَ- فَذَبَحُوهٰا وَ مٰا کٰادُوا یَفْعَلُونَ لَا تَأْکُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ.

[الحدیث 219]

219 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِیحَهِ فَقَالَ اسْتَقْبِلْ بِذَبِیحَتِکَ الْقِبْلَهَ وَ لَا تَنْخَعْهَا حَتَّی تَمُوتَ وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَهٍ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا.

[الحدیث 220]

220 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَیْفِهِ جَزُوراً أَوْ شَاهً

______________________________

الحدیث التاسع عشر و المائتان: صحیح.

و قال فی القاموس: نخع الذبیحه جاوز موضع منتهی الذبح فأصاب نخاعها.

و قال فی المسالک: أجمع الأصحاب علی اشتراط استقبال القبله فی الذبح و النحر، و أنه لو أخل به عامدا حرمت، و لو کان ناسیا لم تحرم، و الجاهل هنا کالناسی.

و المعتبر الاستقبال بمذبح الذبیحه و مقادیم بدنها، و لا یشترط استقبال الذابح، و إن کان ظاهر عباره الخبر یوهم ذلک، حیث أن ظاهر الاستقبال بها أن یستقبل هو معها أیضا، و وجه عدم اعتبار استقباله أن التعدیه بالباء تفید معنی التعدیه بالهمزه، کما فی قوله" ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ" أی: أذهب نورهم. و ربما قیل: بأن الواجب الاستقبال بالمذبح و المنحر خاصه، و لیس بعید، و یستحب استقبال الذابح أیضا.

هذا کله مع العلم بجهه القبله، أما لو جهلها سقط اعتبارها.

الحدیث العشرون و المائتان: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 224

فِی غَیْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّی حِینَ ضَرَبَ بِهَا فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَکْلُ ذَبِیحَهٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا إِذَا تَعَمَّدَ لِذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ حَالُهُ حَالَ الِاضْطِرَارِ فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ وَ اسْتَصْعَبَ عَلَیْهِ مَا یُرِیدُ أَنْ یَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 221]

221 عَنْهُ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعِیرٌ تَرَدَّی فِی بِئْرٍ کَیْفَ یُنْحَرُ قَالَ یُدْخِلُ الْحَرْبَهَ فَیَطْعُنُهُ بِهَا وَ یُسَمِّی وَ یَأْکُلُ

______________________________

قوله: جزورا کذا فی الکافی

أیضا، و فی بعض النسخ" خروفا" و هو الحمل.

قوله: إذا تعمد ذلک فی الکافی: یعنی إذا تعمد ذلک. فالظاهر أنه کلام الکلینی، و یحتمل غیره من أصحاب الکتب. و قوله" و لم یکن حاله" بیان للتعمد بقرینه مقابله.

و قال فی الشرائع: کل ما یتعذر ذبحه أو نحره من الحیوان: إما لاستعصائه، أو لحصوله فی موضع لا یتمکن المذکی من الوصول إلی موضع الذکاه منه و خیف موته جاز أن یعقر بالسیوف أو غیرها مما یجرح و تحل، و إن لم یصادف العقر موضع الذکاه.

الحدیث الحادی و العشرون و المائتان: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 225

[الحدیث 222]

222 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِ امْتَنَعَ عَلَیْکَ بَعِیرٌ وَ أَنْتَ تُرِیدُ ذَبْحَهُ فَانْطَلَقَ مِنْکَ فَإِنْ خَشِیتَ أَنْ یَسْبِقَکَ فَضَرَبْتَهُ بِسَیْفٍ أَوْ طَعَنْتَهُ بِحَرْبَهٍ بَعْدَ أَنْ تُسَمِّیَ فَکُلْ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَهُ وَ لَمْ یَمُتْ بَعْدُ فَذَکِّهِ.

[الحدیث 223]

223 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِیسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ ثَوْراً ثَارَ بِالْکُوفَهِ- فَبَادَرَ النَّاسُ بِأَسْیَافِهِمْ فَضَرَبُوهُ فَأَتَوْا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَسَأَلُوهُ فَقَالَ ذَکَاهٌ وَحِیَّهٌ وَ لَحْمٌ حَلَالٌ.

[الحدیث 224]

224 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون و المائتان: ضعیف.

الحدیث الثالث و العشرون و المائتان: حسن.

الحدیث الرابع و العشرون و المائتان: صحیح.

قوله صلوات الله علیه: هذه ذکاه وجیئه و قال فی الصحاح: وجأته بالسکین ضربته بها. انتهی.

و قال فی المصباح: وجأته أوجأه مهموز من باب منع إذا ضربته بسکین و نحوه فی أی موضع کان، انتهی.

و فی بعض النسخ" وحیه".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 226

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی ثَوْرٍ تَعَاصَی فَابْتَدَرَهُ قَوْمٌ بِأَسْیَافِهِمْ وَ سَمَّوْا وَ أَتَوْا عَلِیّاً ع فَقَالَ هَذَا ذَکَاهٌ وَحِیَّهٌ وَ لَحْمٌ حَلَالٌ.

[الحدیث 225]

225 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْماً أَتَوُا النَّبِیَّ ص فَقَالُوا إِنَّ بَقَرَهً لَنَا غَلَبَتْنَا وَ اسْتَصْعَبَتْ عَلَیْنَا فَضَرَبْنَاهَا بِالسَّیْفِ فَأَمَرَهُمْ بِأَکْلِهَا.

[الحدیث 226]

226 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ وَ لَا تَکْتِفْ وَ لَا تَقْلِبِ السِّکِّینَ لِتُدْخِلَهَا تَحْتَ الْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ

______________________________

و فی المغرب: الوحی بالمد و القصر السرعه، و منه موت وحی و ذکاه وحیه سریعه، و القتل بالسیف أوحی أی أسرع.

الحدیث الخامس و العشرون و المائتان: مجهول.

الحدیث السادس و العشرون و المائتان: مجهول بوالد أبی هاشم داود بن إسحاق الجعفری أعنی القاسم، لکن قیل فیه: أسند عنه، و قد یعد مدحا فیکون حسنا.

قوله علیه السلام: و لا تکتف لعل المراد إدخال إحدی الجناحین فی الأخری.

قال فی القاموس: کتف فلانا شد یدیه إلی خلف بالکتاف. انتهی.

و المشهور کراهه قلب السکین، و حرمه الشیخ فی النهایه و القاضی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 227

إِلَی فَوْقٍ وَ الْإِرْسَالُ لِلطَّیْرِ خَاصَّهً فَإِنْ تَرَدَّی فِی جُبٍّ أَوْ وَهْدَهٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْ فَإِنَّکَ لَا تَدْرِی التَّرَدِّی قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ وَ إِنْ کَانَ مِنَ الْغَنَمِ فَأَمْسِکْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَ لَا تُمْسِکَنَّ یَداً وَ لَا رِجْلًا وَ أَمَّا الْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَ اتْرُکِ الذَّنَبَ وَ أَمَّا الْبَعِیرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَی آبَاطِهِ وَ أَطْلِقْ رِجْلَیْهِ وَ إِنْ أَفْلَتَکَ شَیْ ءٌ

مِنَ الطَّیْرِ وَ أَنْتَ تُرِیدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ عَلَیْکَ فَارْمِهِ بِسَهْمِکَ فَإِذَا سَقَطَ فَذَکِّهِ بِمَنْزِلَهِ الصَّیْدِ

______________________________

قوله: و الإرسال لا یبعد عندی أن یکون من هنا إلی آخر الکلام من الکلینی، أو بعض أصحاب الکتب من الرواه، کما یشهد به بعض القرائن، لکن الشیخ و من تأخر عنه جعلوه جزءا من الخبر.

قوله: فإن تردی هذا فی المذبوح مشکل علی المشهور، لأنه لا یبقی له بعد ذلک استقرار الحیاه.

قوله: و لا تمسک یدا لعله علی المشهور محمول علی ما بعد الذبح. و إمساک الصوف لعله للخوف من التردی فی بئر و نحوها.

قوله: أو ند علیک أی الطیر أو البعیر و أمثاله، فحذف الفاعل لدلاله الفعل علیه.

قال فی المغرب: الإفلات خروج الشی ء فلته أی بغته. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 228

[الحدیث 227]

227 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَنْخَعِ الذَّبِیحَهَ حَتَّی تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا.

فَإِنْ سَبَقَ یَدُهُ فَنَخَعَهَا فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ إِنَّمَا لَا یَجُوزُ ذَلِکَ مَعَ التَّعَمُّدِ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 228]

228 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ

______________________________

و قال فی القاموس: ند البعیر شرد و نفر.

الحدیث السابع و العشرون و المائتان: صحیح.

الحدیث الثامن و العشرون و المائتان: حسن.

و قال فی المسالک: یکره أن ینخع الذبیحه، و هو أن یبلغ بالسکین النخاع مثلث النون، فیقطعه أو یقطعه قبل موتها، و هو الخیط الأبیض وسط الفقار بالفتح ممتدا من الرقبه إلی عجب الذنب. و وجه الکراهه ورود النهی عنه، و قیل: یحرم و هو أقوی، و علی تقدیره لا تحرم الذبیحه، و إنما یحرم الفعل مع تعمده، فلو سبقت یده فلا بأس. انتهی.

و قال فی النهایه: و فی الحدیث" ألا لا تنخعوا الذبیحه حتی تجب" أی: لا تقطعوا رقبتها و لا تفصلوها قبل أن تسکن حرکتها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 229

فَسَبَقَهُ السِّکِّینُ فَقَطَعَ فَقَالَ ذَکَاهٌ وَحِیَّهٌ وَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.

[الحدیث 229]

229 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ شَاهً فَسَمَّی فَسَبَقَتْ مُدْیَتُهُ فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَکُلْ.

[الحدیث 230]

230 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَذْبَحُ فَتُسْرِعُ السِّکِّینُ فَتُبِینُ الرَّأْسَ فَقَالَ الذَّکَاهُ الْوَحِیَّهُ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون و المائتان: حسن.

و قال فی القاموس: المدیه مثلثه الشفره.

و فی الکافی: ذبح شاه فسبقته السکین لحدتها فأبان الرأس.

قوله علیه السلام: إن خرج الدم لعل المعنی أن الضابط فی هذا الباب العلم بحیاته بخروج الدم، و لا عبره بذلک، و قد یقال: القطع کذلک دفعه ربما یصیر سببا لعدم خروج الدم، فالشرط محمول علی الکراهه، و لم أر قائلا بالتفصیل.

الحدیث الثلاثون و المائتان: ضعیف.

و قال فی المسالک: فی إبانه الرأس بالذبح هل هی محرمه أم مکروهه؟

فیه قولان، أحدهما: التحریم، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و ابن الجنید و جماعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 230

[الحدیث 231]

231 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ لَا یَذْبَحُ الشَّاهَ عِنْدَ الشَّاهِ وَ لَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وَ هُوَ یَنْظُرُ إِلَیْهِ.

[الحدیث 232]

232 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع الشَّاهُ إِذَا ذُبِحَتْ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَیْ ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَلَیْسَ یَحِلُّ أَکْلُهَا.

[الحدیث 233]

233 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الشَّاهِ إِذَا طَرَفَتْ عَیْنَهَا أَوْ حَرَّکَتْ ذَنَبَهَا فَهِیَ ذَکِیَّهٌ

______________________________

لصحیحه محمد بن مسلم. و الثانی الکراهه، ذهب إلیه الشیخ فی الخلاف و ابن إدریس و المصنف و العلامه فی غیر المختلف لأصاله الإباحه.

ثم علی تقدیره هل تحرم الذبیحه أم لا؟ ذهب إلی التحریم الشیخ فی النهایه و ابن زهره. و لو أبان الرأس من غیر تعمد، فلا إشکال فی عدم التحریم.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائتان: موثق.

قوله علیه السلام: لا یذبح الشاه المشهور الکراهه، و حرمه الشیخ فی النهایه.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائتان: مرفوع.

و قال فی المسالک: فی سلخ الذبیحه قبل بردها أو قطع شی ء منها قولان، أحدهما: التحریم، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه، بل ذهب إلی تحریم الأکل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 231

[الحدیث 234]

234 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِیحَهِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّکَ الذَّنَبُ أَوِ الطَّرْفُ أَوِ الْأُذُنُ فَهُوَ ذَکِیٌّ

______________________________

أیضا، و تبعه ابن البراج و ابن حمزه، استنادا إلی مرفوعه محمد بن یحیی، و الأقوی الکراهه، و هو قول الأکثر، و ذهب الشهید إلی تحریم الفعل دون الذبیحه.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائتان: ضعیف.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائتان: صحیح.

و قال فی الصحاح: الطرف العین، و لا یجمع لأنه فی الأصل مصدر، و طرف بصره یطرف طرفا إذا أطبق أحد جفنیه علی الآخر.

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فیما به تدرک الذکاه من

الحرکه، فاعتبر المفید و ابن الجنید فی حلها الأمرین معا الحرکه و خروج الدم، و اکتفی الأکثر و منهم الشیخ و ابن إدریس و المحقق و أکثر المتأخرین بأحد الأمرین، و منهم من اعتبر الحرکه وحدها.

و منشأ الاختلاف الاکتفاء فی بعض الروایات بالحرکه، و فی بعضها بخروج الدم، فالأولون جمعوا بینها بالجمع، و المتوسطون اعملوا کل واحد منفردا لعدم المنافاه، و الباقون نظروا إلی أن الروایات الداله علی اعتبار الحرکه أوضح سندا و هو أقوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 232

[الحدیث 235]

235 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سُلَیْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ جَاءَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَقُولُ لَکَ جَدِّی إِنَّ رَجُلًا ضَرَبَ بَقَرَهً بِفَأْسٍ فَسَقَطَتْ ثُمَّ ذَبَحَهَا فَلَمْ یُرْسِلُ مَعَهُ بِالْجَوَابِ وَ دَعَا سَعِیدَهَ مَوْلَاهَ أُمِّ فَرْوَهَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ مُحَمَّداً جَاءَنِی بِرِسَالَهٍ مِنْکِ فَکَرِهْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَیْکِ بِالْجَوَابِ مَعَهُ فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی ذَبَحَ الْبَقَرَهَ- حِینَ ذَبَحَ خَرَجَ الدَّمُ مُعْتَدِلًا فَکُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ کَانَ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلًا فَلَا تَقْرَبُوهُ.

[الحدیث 236]

236 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائتان: مجهول.

قوله: فقال لها إن محمدا أی: قال علیه السلام لسعیده: اذهب إلی جد محمد بن عبد السلام و قل له:

إن محمدا جاءنی برساله منه علی الالتفات. و فی الکافی" منک" و هو أظهر.

و کراهه إرسال الجواب معه: إما للتقیه منه، أو حذرا من أن یذکر عند من یتقی منه، أو لعدم کونه معتمدا، أو کونه صبیا لا یجوز للجد الاعتماد علیه.

و قال فی الشرائع: لا یکفی خروج الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحرکه الداله علی الحیاه.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائتان: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 233

إِذَا طَرَفَتِ الْعَیْنُ أَوْ رَکَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّکَ الذَّنَبُ فَکُلْ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ.

[الحدیث 237]

237 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَکَکْتَ فِی حَیَاهِ شَاهٍ وَ رَأَیْتَهَا تَطْرِفُ عَیْنَهَا أَوْ تُحَرِّکُ ذَنَبَهَا أَوْ تَمْصَعُ بِذَنَبِهَا فَاذْبَحْهَا فَإِنَّهَا لَکَ حَلَالٌ.

[الحدیث 238]

238 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ وَ سَمَّی فَسَبَقَتْهُ حَدِیدَهٌ فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَکُلْ.

[الحدیث 239]

239 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

و قال فی الصحاح: الرکض تحریک الرجل.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائتان: ضعیف.

قوله: أو تحرک ذنبها فی الکافی" أذنیها" و هو أصوب. و علی ما فی الکتاب فالتردید من الراوی أو أحدهما محمول علی التحریک الخفیف و الآخر علی الشدید.

و قال فی القاموس: مصعت الدابه بذنبها حرکته و ضربت به.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائتان: صحیح.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 234

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاهِ تُذْبَحُ فَلَا تَحَرَّکُ وَ یُهَرَاقُ مِنْهَا دَمٌ کَثِیرٌ عَبِیطٌ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا رَکَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ طَرَفَتِ الْعَیْنُ فَکُلْ.

[الحدیث 240]

240 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُلْ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنَ الْحَیَوَانِ غَیْرَ الْخِنْزِیرِ وَ النَّطِیحَهِ وَ الْمُتَرَدِّیَهِ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ فَإِنْ أَدْرَکْتَ شَیْئاً مِنْهَا وَ عَیْنٌ تَطْرِفُ أَوْ قَائِمَهٌ تَرْکُضُ أَوْ ذَنَبٌ یُمْصَعُ فَقَدْ أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْهُ قَالَ وَ إِنْ ذَبَحْتَ ذَبِیحَهً فَأَجَدْتَ الذَّبْحَ فَوَقَعَتْ فِی النَّارِ أَوْ فِی الْمَاءِ أَوْ مِنْ فَوْقِ بَیْتِکَ أَوْ جَبَلٍ إِذَا کُنْتَ قَدْ أَجَدْتَ الذَّبْحَ فَکُلْ.

[الحدیث 241]

241 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا ذَبَحْتَ الذَّبِیحَهَ فَوَجَدْتَ فِی بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً فَکُلْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَامّاً فَلَا تَأْکُلْ.

[الحدیث 242]

242 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

______________________________

و العبیط الطری، و یدل علی عدم الاکتفاء بخروج الدم، و یمکن حمله علی المتثاقل و إن بعد، أو علی الکراهه.

الحدیث الأربعون و المائتان: صحیح.

و یدل علی الاکتفاء بسلب استقرار الحیاه، فإن وقع بعده علیه شی ء مما یسلب الحیاه لا یضر کما هو المشهور، و المراد بإجاده الذبح قطع ما یجب قطعه.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائتان: صحیح.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 235

أَنَّهُ قَالَ فِی الذَّبِیحَهِ تُذْبَحُ وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ قَالَ إِنْ کَانَ تَامّاً فَکُلْهُ فَإِنَّ ذَکَاتَهُ ذَکَاهُ أُمِّهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ تَامّاً فَلَا تَأْکُلْ.

[الحدیث 243]

243 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

و رواه العامه أیضا عن النبی صلی الله علیه و آله هکذا" ذکاه الجنین ذکاه أمه" و اختلفوا فی قراءته، فمنهم من قرأ برفع الذکاه الثانیه لتکون خبرا عن الأولی، و منهم من قرأ بنصبها علی المصدر، أی: ذکاته کذکاه أمه، فحذف الجار و نصب مفعولا، و حینئذ تجب تذکیته کتذکیتها.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی الروضه: و فیه مع التعسف مخالفه لروایه الرفع دون العکس، لإمکان کون الجار المحذوف" فی" أی داخله فی ذکاه أمه، جمعا بین الروایتین، مع أنه الموافق لروایه أهل البیت علیهم السلام، و هم أدری بما فی البیت، و هو فی أخبارهم کثیر صریح فیه. انتهی.

و علی ما فی هذا الخبر الکلام علی القلب، أو خبر إن مقدم علی اسمه، و المعنی: ذکاه أمه ذکاته.

و قال فی المسالک: و من تمامها الشعر و الوبر،

و لا فرق بین أن یلجه الروح و عدمه علی الأصح، لإطلاق النصوص، و شرط جماعه منهم الشیخ مع تمامه أن لا یلجه الروح، و إلا لم یحل بذکاه أمه، و إطلاق النصوص حجه علیهم. نعم لو خرج مستقر الحیاه اعتبر تذکیته. و لو لم یتسع الزمان لتذکیته فهو فی حکم غیر مستقر الحیاه علی الأقوی.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 236

أَحَدَهُمَا ع- عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَهُ الْأَنْعٰامِ فَقَالَ الْجَنِینُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَکَاتُهُ ذَکَاهُ أُمِّهِ فَذَلِکَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 244]

244 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ ذَبِیحَهً وَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ تَامٌّ فَإِنَّ ذَکَاتَهُ ذَکَاهُ أُمِّهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ تَامّاً فَلَا تَأْکُلْهُ.

[الحدیث 245]

245 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فذلک الذی یمکن أن یکون المراد أن الجنین داخل فی الآیه، فیکون من قبیل إضافه الصفه إلی الموصوف. و یحتمل أن یکون المعنی إراده الجنین فقط، فالإضافه بتقدیر" من" أو اللام، و الثانی أظهر من الخبر.

و قال فی مجمع البیان: قیل: المراد ببهیمه الأنعام الأنعام، و إنما ذکر البهیمه للتأکید، کما یقال: نفس الإنسان، فمعناه: أحلت لکم الأنعام الإبل و البقر و الغنم. و قیل: المراد أجنه الأنعام التی توجد فی بطون أمهاتها، عن ابن عباس و ابن عمر، و هو المروی عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام. و قیل: المراد وحشیتها، کالظباء و حمر الوحش و بقر الوحش، و الأولی حمل الآیه علی الجمیع.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائتان: مجهول.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 237

ع عَنِ الْحُوَارِ تُذَکَّی أُمُّهُ أَ یُؤْکَلُ بِذَکَاتِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ تَامّاً وَ نَبَتَ عَلَیْهِ الشَّعْرُ فَکُلْ.

[الحدیث 246]

246 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ لَا تَأْکُلَنَّ مِنْ فَرِیسَهِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَهِ وَ لَا الْمُنْخَنِقَهِ وَ لَا الْمُتَرَدِّیَهِ إِلَّا أَنْ تُدْرِکَهُ حَیّاً فَتُذَکِّیَهُ.

[الحدیث 247]

247 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ النَّطِیحَهُ وَ الْمُتَرَدِّیَهُ وَ مَا أَکَلَ السَّبُعُ مِنْهُ إِذَا أَدْرَکْتَ ذَکَاتَهُ فَکُلْ

______________________________

و قال فی القاموس: الحوار بالضم و قد یکسر ولد الناقه ساعه تضعه، أو إلی أن یفصل عن أمه.

الحدیث السادس و الأربعون و المائتان: صحیح علی الظاهر.

إذ الظاهر أن علیا هو ابن النعمان المذکور فی السند السابق، و یحتمل بعیدا کونه ابن أبی حمزه، فیکون ضعیفا علی المشهور.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس الله سره:" الْمُنْخَنِقَهُ" هی التی ماتت بالخنق" وَ الْمَوْقُوذَهُ" هی التی ضربت بخشب أو حجر أو نحو ذلک من المثقل حتی تموت" وَ الْمُتَرَدِّیَهُ" هی التی تردت فی بئر، أو وقعت من علو فماتت" وَ النَّطِیحَهُ" هی التی نطحها أخری فماتت.

الحدیث السابع و الأربعون و المائتان: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 238

[الحدیث 248]

248 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ کَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمِدَ اللَّهَ قَالَ هَذَا کُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 249]

249 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَهٍ ذُبِحَتْ لِغَیْرِ الْقِبْلَهِ فَقَالَ کُلْ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ مَا لَمْ یَتَعَمَّدْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَقَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلْیُسَمِّ حِینَ یَذْکُرُ وَ یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ عَلَی آخِرِهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون و المائتان: صحیح.

و قال فی المسالک: اشتراط التسمیه عند الذبح و النحر موضع وفاق، فلو ترکها عامدا حرمت، و لو نسی لم تحرم. و الأقوی الاکتفاء بها و إن لم یعتقد وجوبها، لعموم النص خلافا للمختلف.

و المراد من التسمیه أن یذکر الله، کقوله" بسم الله" أو یحمد الله، أو یهلله، أو یکبره، أو یسبحه، أو یستغفره، لصدق الذکر بذلک کله.

و لو اقتصر علی لفظ الله، ففی الاجتزاء به قولان، و کذا الخلاف لو قال:

ارحمنی و اغفر لی. و الأقوی الإجزاء هنا. و لو قال: اللهم صل علی محمد و آله فالأقوی الإجزاء.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائتان: حسن.

قوله علیه السلام: و یقول بسم الله محمول علی الاستحباب علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 239

[الحدیث 250]

250 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الذَّبِیحَهِ تُذْبَحُ لِغَیْرِ الْقِبْلَهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یَتَعَمَّدْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ فَیَنْسَی أَنْ یُسَمِّیَ أَ تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَا یُتَّهَمُ وَ یُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَا یَنْخَعُ وَ لَا یَکْسِرُ الرَّقَبَهَ حَتَّی تَبْرُدَ الذَّبِیحَهُ.

[الحدیث 251]

251 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَذْبَحُ وَ لَا یُسَمِّی قَالَ إِنْ کَانَ نَاسِیاً فَلَا بَأْسَ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ مُسْلِماً وَ کَانَ یُحْسِنُ أَنْ یَذْبَحَ وَ لَا یَنْخَعُ وَ لَا یَقْطَعُ الرَّقَبَهَ بَعْدَ مَا یَذْبَحُ.

[الحدیث 252]

252 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ

______________________________

الحدیث الخمسون و المائتان: حسن.

قوله علیه السلام: إذا کان لا یتهم بأن یکون مخالفا و اتهم بترکه، لاعتقاده عدم الوجوب عمدا.

و قوله" و لا ینخع" إما استئناف للحکم، أو من تتمه الشروط عطفا علی قوله" یحسن" و الأخیر أظهر، لا سیما فی الخبر الآتی، و قید الإسلام فیه مکان عدم الاتهام فی هذا الخبر، بأن یکون المراد بالإسلام الإیمان، أو یحمل عدم الاتهام علی الاستحباب، أو یحمل ذلک علیه.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائتان: صحیح.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائتان: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 240

ذَبِیحَهً فَجَهِلَ أَنْ یُوَجِّهَهَا إِلَی الْقِبْلَهِ قَالَ کُلْ مِنْهَا قُلْتُ لَهُ فَلَمْ یُوَجِّهْهَا قَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَهٍ مَا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ قَالَ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِیحَتِکَ الْقِبْلَهَ.

[الحدیث 253]

253 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ لَا یَذْبَحُوا حَتَّی یَطْلُعَ الْفَجْرُ وَ یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی جَعَلَ اللَّیْلَ سَکَناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ خِفْنَا قَالَ إِنْ کُنْتَ تَخَافُ الْمَوْتَ فَاذْبَحْ.

[الحدیث 254]

254 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَکْرَهُ الذَّبْحَ وَ إِرَاقَهَ الدِّمَاءِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ قَبْلَ الصَّلَاهِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَهٍ

______________________________

قوله: فلم یوجهها أی: عمدا عالما.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائتان: ضعیف.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائتان: ضعیف.

و قال فی الشرائع: تکره الذباحه لیلا و بالنهار یوم الجمعه إلی الزوال.

انتهی. و یمکن حمل إراقه الدماء علی ما یشمل الحجامه و الفصد أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 241

[الحدیث 255]

255 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الطَّیْرَ إِذَا مَلَکَ جَنَاحَیْهِ فَهُوَ صَیْدٌ وَ هُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ.

[الحدیث 256]

256 وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی رَجُلٍ أَبْصَرَ طَیْراً فَتَبِعَهُ حَتَّی وَقَعَ عَلَی شَجَرَهٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْعَیْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْیَدِ مَا أَخَذَتْ.

[الحدیث 257]

257 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَصِیدُ الطَّیْرَ یُسَاوِی دَرَاهِمَ کَثِیرَهً وَ هُوَ مُسْتَوِی الْجَنَاحَیْنِ فَیَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ یَجِیئُهُ فَیَطْلُبُهُ مَنْ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إذا ملک جناحیه أی: لم یکن مقصوص الجناحین، أو مشدودهما، فإنهما علامه المملوکیه، فذکرهما علی المثال، و المراد عدم وجود أثر ملک علیه، و حمله علی أنه یجوز اصطیاده بالرمی و نحوه بعید. نعم یکن حمله علی کراهه أخذه من العش قبل الطیران، و إن کان لا یخلو من بعد أیضا.

الحدیث السادس و الخمسون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع و الخمسون و المائتان: صحیح.

قوله: فیطلبه من لا یتهم لعله بدون البینه محمول علی الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 242

لَا یُتَّهَمُ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ إِمْسَاکُهُ یَرُدُّهُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِکٌ لِجَنَاحِهِ لَا یَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ.

[الحدیث 258]

258 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَلَکَ الطَّیْرُ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ.

[الحدیث 259]

259 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ صَیْدِ الْحَمَامِ یَسْوَی نِصْفَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَماً قَالَ إِذَا عَرَفْتَ صَاحِبَهُ رُدَّهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَ کَانَ مُسْتَوِیَ الْجَنَاحَیْنِ یَطِیرُ فَهُوَ لَکَ.

[الحدیث 260]

260 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الطَّیْرُ یَقَعُ عَلَی الدَّارِ فَیُؤْخَذُ أَ حَلَالٌ أَمْ حَرَامٌ لِمَنْ أَخَذَهُ فَقَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ عَافٍ أَوْ غَیْرُ عَافٍ قُلْتُ وَ مَا الْعَافِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ الْمُسْتَوِی جَنَاحَاهُ الْمَالِکُ جَنَاحَیْهِ یَذْهَبُ حَیْثُ شَاءَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ حَلَالٌ

______________________________

و قال فی الدروس: کل طیر علیه أثر الملک کقص الجناح لا یملکه الصائد.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائتان: موثق کالصحیح.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائتان: مجهول.

الحدیث الستون و المائتان: مجهول.

و قال فی النهایه: العافی کل طالب رزق من إنسان أو بهیمه أو طائر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 243

[الحدیث 261]

261 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَکْلِ الْجَرَادِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّهُ نَثْرَهٌ مِنْ حُوتٍ فِی الْبَحْرِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِنَّ الْجَرَادَ وَ السَّمَکَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ الْأَرْضُ لِلْجَرَادِ مَصِیدَهٌ وَ السَّمَکُ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون و المائتان: ضعیف.

قوله علیه السلام: إنه نثره قال فی النهایه: فی حدیث ابن عباس" الجراد نثره الحوت" أی: عطسته انتهی.

و قال فی الصحاح: النثره للدواب شبه العطسه، یقال: نثرت الشاه إذا طرحت من أنفها الأذی. انتهی.

و قال فی الدروس: ذکاه الجراد هی أخذه حیا بالید أو بآله، و لا یشترط فیه التسمیه و لا إسلام الأخذ إذا شاهده مسلم، و قول ابن زهره هنا کقوله فی السمک.

و لو أحرقه بالنار قبل أخذه لم یحل، و

کذا لو مات فی الصحراء، أو فی الماء قبل أخذه و إن أدرکه بنظره و ساغ أکله حیا و بما فیه، و إنما یحل منه ما استقل بالطیران دون الدبی.

قوله صلوات الله علیه: و للمسک قد تکون أیضا أی: الأرض قد تکون مصیده للسمک أیضا، کما إذا وثب السمک فسقط علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 244

قَدْ تَکُونُ أَیْضاً.

[الحدیث 262]

262 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِیهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ هَارُونَ الثَّقَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْجَرَادُ ذَکِیٌّ کُلُّهُ وَ أَمَّا مَا هَلَکَ فِی الْبَحْرِ فَلَا تَأْکُلْهُ.

[الحدیث 263]

263 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ یُصِیبُهُ مَیِّتاً فِی الْمَاءِ أَوْ فِی الصَّحْرَاءِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّبَا مِنَ الْجَرَادِ أَ یُؤْکَلُ قَالَ لَا

______________________________

الساحل، فأدرکه رجل و أخذه قبل موته.

الحدیث الثانی و الستون و المائتان: مجهول.

الحدیث الثالث و الستون و المائتان: صحیح.

و قال فی القاموس: الدبی أصغر الجراد. انتهی.

و قال فی المصباح: الدبی وزان عصا الجراد یتحرک قبل أن تنبت أجنحته.

و قال فی النهایه: الدبی مقصورا الجراد قبل أن یطیر. و قیل: هو نوع یشبه الجراد واحدته دباه. انتهی.

و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: قوله" الدبی من الجراد" إشاره إلی أن الدبی قسمان: قسم هو من الجراد، و قسم لیس کذلک، و هو مسخ، وقع التصریح بذلک فی بعض الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 245

حَتَّی یَسْتَقِلَّ بِالطَّیَرَانِ.

[الحدیث 264]

264 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّمَکِ یُشْوَی وَ هُوَ حَیٌّ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ سُئِلَ عَنِ الْجَرَادِ إِذَا کَانَ فِی قَرَاحٍ فَیُحْرَقُ ذَلِکَ الْقَرَاحُ فَیَحْتَرِقُ ذَلِکَ الْجَرَادُ وَ یَنْضَجُ بِتِلْکَ النَّارِ هَلْ یُؤْکَلُ قَالَ لَا

______________________________

الحدیث الرابع و الستون و المائتان: موثق.

و قال فی الصحاح: القراح المزرعه التی لیس علیها بناء و لا فیها شجر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 246

2 بَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْأَطْعِمَهِ وَ مَا یَحِلُّ مِنْ ذَلِکَ وَ مَا یَحْرُمُ مِنْهُ

اشاره

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ- وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُؤْکَلَ ذَبَائِحُ الْکُفَّارِ عَلَی اخْتِلَافِ أَصْنَافِهِمْ یَهُوداً کَانُوا أَوْ نَصَارَی أَوْ مَجُوساً أَوْ عُبَّادَ أَوْثَانٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَهِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّهَا.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَیْبَهَ الْأَعْشَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فَقَالَ الذَّبِیحَهُ اسْمٌ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَی الِاسْمِ إِلَّا الْمُسْلِمُ

______________________________

باب الذبائح و الأطعمه و ما یحل من ذلک و ما یحرم منه الحدیث الأول: موثق.

الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 247

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَتَکَارَی هَؤُلَاءِ الْأَکْرَادَ فِی أَقْطَاعِ الْغَنَمِ وَ إِنَّمَا هُمْ عَبَدَهُ النِّیرَانِ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَتَسْقُطُ الْعَارِضَهُ فَیَذْبَحُونَهَا وَ یَبِیعُونَهَا فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ تَفْعَلَهُ فِی مَالِکَ إِنَّمَا الذَّبِیحَهُ اسْمٌ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَی الِاسْمِ إِلَّا الْمُسْلِمُ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثالث: ضعیف علی المشهور.

و اعلم أنه اتفق الأصحاب بل المسلمون علی تحریم ذبیحه غیر أهل الکتاب من أصناف الکفار، سواء فی ذلک الوثنی و عابد النار و المرتد و کافر المسلمین کالغلاه و غیرهم.

و اختلف الأصحاب فی حکم ذبیحه أهل الکتاب، فذهب الأکثر منهم الشیخان و المرتضی و الأتباع و ابن إدریس و جمله المتأخرین إلی تحریمها أیضا، و ذهب جماعه منهم ابن أبی عقیل و ابن الجنید و الصدوق إلی الحل، لکن شرط الصدوق سماع تسمیتهم علیها، و ساوی بینهم و بین المجوس فی ذلک، و ابن أبی عقیل صرح بتحریم ذبیحه المجوس، و خص الحکم بالیهود و النصاری و لم یقیدهم بکونهم أهل ذمه، و کذلک الآخران.

و منشأ الخلاف الأخبار الکثیره من الجانبین، و للجمع بینهما مجملا طریقان:

أحدهما: حمل أخبار الحل علی التقیه، کما یومی إلیه بعضها.

و ثانیهما: حمل أخبار المنع علی الرجحان و الأولویه. و یعضد الأول الشهره و الثانی الأصل، و لعل الأول أقوی، و لا ریب أنه أحوط. و هذا الخبر و إن کان ظاهر" ما أحب" فیه الکراهه، لکن ظاهر التعلیل الحرمه.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور معتبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 248

ع لَا تَأْکُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ

لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَتِهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْکِتَابِ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ قُتَیْبَهَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ الْغَنَمُ نُرْسِلُ مَعَهَا الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فَیَعْرِضُ فِیهَا الْعَارِضَهُ فَیَذْبَحُ أَ نَأْکُلُ ذَبِیحَتَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَکَ وَ لَا تَأْکُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا الْمُسْلِمُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبٰاتُ وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعٰامُکُمْ حِلٌّ لَهُمْ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ إِنَّمَا هِیَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَی الْعَرَبِ هَلْ تُؤْکَلُ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَنْهَاهُمْ عَنْ أَکْلِ ذَبَائِحِهِمْ وَ صَیْدِهِمْ وَ قَالَ لَا یَذْبَحْ لَکَ یَهُودِیٌّ وَ لَا نَصْرَانِیٌّ أُضْحِیَّتَکَ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

و قال فی المسالک: لا دلاله فیها علی التحریم، بل تدل علی الحل، لأن قوله" لا تدخل ثمنها مالک" یدل علی جواز بیعها، و إلا لما صدق الثمن فی مقابلتها و لو کانت میته لما جاز بیعها و لا قبض ثمنها و عدم إدخال ثمنها فی ماله یکفی فیه کونها مکروهه، و النهی عن أکلها یکون حاله کذلک. انتهی.

و أقول: إطلاق الثمن علی ما یشمل العوض فی البیع الفاسد شائع، و لا دلاله لعدم الإدخال علی جواز البیع، بل ظاهره أن یرد علی المشتری إن عرفه و لم یمنعه تقیه و إلا فیتصدق و لذا أجمله علیه السلام.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 249

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اصْطَحَبَ الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ- وَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ فِی سَفَرٍ فَأَکَلَ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَبِیحَهِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ أَبَی الْآخَرُ أَکْلَهَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَیُّکُمَا الَّذِی أَبَی فَقَالَ أَنَا قَالَ أَحْسَنْتَ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَذْبَحْ أُضْحِیَّتَکَ یَهُودِیٌّ وَ لَا نَصْرَانِیٌّ وَ لَا الْمَجُوسِیُّ وَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَهً فَلْتَذْبَحْ لِنَفْسِهَا.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَهَ أَبِی حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لَا یَذْبَحْ ضَحَایَاکَ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی وَ لَا یَذْبَحْهَا إِلَّا الْمُسْلِمُ

______________________________

الحدیث السابع: مجهول.

قوله علیه السلام: أحسنت قال فی المسالک: ظاهره الکراهه. و فیه نظر.

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله علیه السلام: لنفسها القید علی المشهور علی الاستحباب.

الحدیث التاسع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 250

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَهِ الْمَجُوسِیِّ قَالَ وَ قَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْ ذَبِیحَهِ نَصَارَی تَغْلِبَ فَإِنَّهُمْ مُشْرِکُو الْعَرَبِ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَهِ الذِّمِّیِّ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ إِنْ سَمَّی وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا

______________________________

الحدیث العاشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا تأکل ذبیحه نصاری إما لأنهم کانوا صابئین، فهم ملاحده النصاری. أو لأنهم کانوا لا یعملون بشرائط الذمه، کما روی أن عمر ضاعف علیهم العشر و رفع عنهم الجزیه. أو لأنهم تنصروا فی الإسلام، فهم مرتدون کما ذکره الشهید الثانی رحمه الله.

و قال: لا دلاله فی الخبر علی ذبائح أهل الکتاب مطلقا، بل ربما دلت علی الحل، إذ لو کان التحریم عاما لما کان للتخصیص فائده. انتهی و هو کذلک.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

و قال فی القاموس: الجدی من أولاد المعز ذکرها، الجمع أجد و جداء و جدیان بکسرهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 251

وَ أَبِی قَالَ فَقُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ إِنَّ لَنَا خُلَطَاءَ مِنَ النَّصَارَی وَ إِنَّا نَأْتِیهِمْ فَیَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَ وَ الْفِرَاخَ وَ الْجِدَاءَ أَ نَأْکُلُهَا قَالَ فَقَالَ لَا تَأْکُلُوهَا وَ لَا تَقْرَبُوهَا فَإِنَّهُمْ یَقُولُونَ عَلَی ذَبَائِحِهِمْ مَا لَا أُحِبُّ لَکُمْ أَکْلَهَا قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْکُوفَهَ دَعَانَا بَعْضُهُمْ فَأَبَیْنَا أَنْ نَذْهَبَ فَقَالَ مَا بَالُکُمْ کُنْتُمْ تَأْتُونَّا ثُمَّ تَرَکْتُمُوهُ الْیَوْمَ قَالَ قُلْنَا إِنَّ عَالِماً لَنَا نَهَانَا زَعَمَ أَنَّکُمْ تَقُولُونَ فِی ذَبَائِحِکُمْ شَیْئاً لَا یُحِبُّ لَنَا أَکْلَهَا فَقَالَ مَنْ ذَا الْعَالِمُ إِذاً وَ اللَّهِ أَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ صَدَقَ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَقُولُ بِاسْمِ الْمَسِیحِ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَی الْعَرَبِ أَ تُؤْکَلُ ذَبَائِحُهُمْ فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع- یَنْهَی عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَ عَنْ صَیْدِهِمْ وَ عَنْ مُنَاکَحَتِهِمْ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَأْکُلُوا ذَبِیحَهَ نَصَارَی الْعَرَبِ فَإِنَّهُمْ لَیْسُوا أَهْلَ الْکِتَابِ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و قال فی المسالک: لا دلاله فیها علی تحریم ذبائح أهل الکتاب مطلقا، بل ربما دلت علی الحل، فإن نهیه عن ذبائح نصاری العرب لا مطلق النصاری. و لو کان التحریم عاما لما کان للتخصیص فائده، و وجه تخصیصه بنصاری العرب أن تنصرهم وقع فی الإسلام و لا یقبل منهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 252

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَکُونُ بِالْجَبَلِ فَنَبْعَثُ الرُّعَاهَ إِلَی الْغَنَمِ فَرُبَّمَا عَطِبَتِ الشَّاهُ وَ أَصَابَهَا شَیْ ءٌ فَذَبَحُوهَا فَنَأْکُلُهَا فَقَالَ إِنَّمَا هِیَ الذَّبِیحَهُ فَلَا یُؤْمَنُ عَلَیْهَا إِلَّا الْمُسْلِمُ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هُوَ الِاسْمُ فَلَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِلَّا الْمُسْلِمُ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا أَبُو بَصِیرٍ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ یَسْأَلُونَهُ عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سَمِعْتُمْ مَا قَالَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ فَقَالُوا لَهُ نُحِبُّ أَنْ تُخْبِرَنَا فَقَالَ لَا تَأْکُلُوهَا فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ کُلْهَا فِی عُنُقِی مَا فِیهَا فَقَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَبَاهُ جَمِیعاً یَأْمُرَانِ بِأَکْلِهَا فَرَجَعْنَا إِلَیْهِ فَقَالَ لِی أَبُو بَصِیرٍ سَلْهُ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: هو الاسم ظاهره أنه یحل مع العلم بالتسمیه، إلا أن یقال مع سماع التسمیه أیضا لا یؤمن أن یکون قصدهم غیر الله من المسیح علیه السلام و غیره.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: قد سمعتم یحتمل أن یکون إشاره إلی قوله تعالی" وَ لٰا تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 253

فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ شَهِدْتَنَا بِالْغَدَاهِ وَ سَمِعْتَ قُلْتُ بَلَی فَقَالَ لَا تَأْکُلْهَا فَقَالَ لِی أَبُو بَصِیرٍ فِی عُنُقِی کُلْهَا ثُمَّ قَالَ لِی سَلْهُ الثَّانِیَهَ فَقَالَ لِی مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَی وَ عَادَ أَبُو بَصِیرٍ فَقَالَ لِی قَوْلَهُ الْأَوَّلَ فِی عُنُقِی کُلْهَا ثُمَّ قَالَ لِی سَلْهُ فَقُلْتُ لَا أَسْأَلُهُ بَعْدَ مَرَّتَیْنِ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً وَ هُوَ یَجِی ءُ بِیَهُودِیٍّ فَیَذْبَحُ لَهُ حَتَّی یَشْتَرِیَ مِنْهُ الْیَهُودُ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَتَهُ وَ لَا تَشْتَرِ مِنْهُ.

[الحدیث 19]

19 الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَذْبَحْ نُسُکَکُمْ إِلَّا أَهْلُ مِلَّتِکُمْ وَ لَا تَصَدَّقُوا بِشَیْ ءٍ مِنْ نُسُکِکُمْ إِلَّا عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ تَصَدَّقُوا بِمَا سِوَاهُ غَیْرَ الزَّکَاهِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّهِ

______________________________

عَلَیْهِ" و یمکن أن یکون إشاره إلی قوله تعالی" وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ" تقیه لمصلحه تقتضی الإلحاح فی السؤال ترکها.

و ربما یستشهد للحل بقول أبی بصیر و مبالغته و تکراره، و لا شهاده فیه بل یمکن عده جرحا له رحمه الله.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی جواز الصدقات المندوبه علی أهل الکتاب سوی الأضحیه، بل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 254

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَبِیحَهِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَا تَقْرَبُوهَا.

[الحدیث 21]

21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ أَتَانِی رَجُلَانِ أَظُنُّهُمَا مِنْ أَهْلِ الْجَبَلِ فَسَأَلَنِی أَحَدُهُمَا عَنِ الذَّبِیحَهِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی وَ اللَّهِ لَا بَرْدَ لَکُمَا عَلَی ظَهْرِی لَا تَأْکُلْ قَالَ مُحَمَّدٌ فَسَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَبِیحَهِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَا تَأْکُلْ مِنْهُ

______________________________

الواجبه غیر الزکاه أیضا، و فیه خلاف و ربما یخص بالأقارب.

الحدیث العشرون: موثق.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

و اعلم أن هذا الخبر من معضلات الأخبار، و یمکن أن یوجه بوجوه لا یخلو جلها بل کلها من بعد و إجمال:

الأول: ما ذکره بعض الأفاضل أنه لا برد من الإبراد، بمعنی التهنی و إزاله التعب، یعنی: لا تحمل لکما علی ظهری المشقه و أرفعها عنکما فأفتیکما بمر الحق و کان السؤال کان عن ذبیحه أهل الکتاب، و کان ذلک معهودا بینه علیه السلام و بینهما مأخوذ من قولهم" عیش بارد" أی: هنی ء.

و قال فی النهایه: و فی الحدیث" الصوم فی الشتاء الغنیمه البارده" أی: لا تعب فیه و لا مشقه و کل محبوب عندهم بارد.

الثانی: ما أفاده الوالد العلامه رحمه الله أنه من البرد بمعنی الثبات و الاستقرار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 255

..........

______________________________

کما قال فی النهایه: برد لی علی فلان حق، أی ثبت. فیکون" لا" نافیه و لا برد علی صیغه الماضی، أی: ما ثبت لکما علی ظهری حق الجواب بقولی" لا تأکل" فیکون" لا تأکل" فاعلا لقوله" برد"

بتأویل.

أو یکون المراد أنه لم تثبت التقیه لکما علی لا تأکل، أی: لا یلزمنی التقیه منکما.

أو المراد لا أثبت لکما علی ظهری وزرا، بأن أقول علی خلاف الحق.

أو المراد أنه لما کان فی المقام مظنه تقیه لا یلزمنی جوابکما، فیکون" لا تأکل" خطابا لمحمد، أو خطابا لهما تبرعا لما کان علیه السلام مختارا فی ذلک. و علی بعض التقادیر یکون سؤال محمد لزیاده الاطمئنان تأکیدا. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

أقول: یؤید هذا الوجه علی اختلاف تأویلها ما رواه فی أوائل روضه الکافی.

أن أمیر المؤمنین علیه السلام کتب إلی رجل من أصحاب ذهب إلی معاویه: فإنما أنت جامع لأحد رجلین، إما رجل عمل فیه بطاعه الله فسعد بما شقیت، و إما رجل عمل فیه بمعصیه الله فشقی بما جمعت له، فلیس من هذین أحد أهل أن تؤثره علی نفسک و لا تبرد له علی ظهرک.

الثالث: أن یکون" لا" نافیه للجنس، و البرد بضم الباء اسم الثوب المخصوص أی: لا برد لکما علی عاتقی و علی ظهری حتی یلزمنی أن أقول ما یوافق طبعکما فیکون کلاما علی سبیل التعارف، أی: إنی لست من العلماء الذین یأخذون البرود من الناس و یفتونهم علی ما یوافق شهواتهم.

الرابع: أن یقرأ بالیاء المثناه من تحت، أی: لا یرد لکما علی ظهری وزر بقول خلاف الحق بدون تقیه.

و فی بعض النسخ" عن ظهری" و قال الفاضل الأسترآبادی رحمه الله: کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 256

[الحدیث 22]

22 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی ذَبِیحَهِ النَّاصِبِ وَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ

لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَتَهُ حَتَّی تَسْمَعَهُ یَذْکُرُ اسْمَ اللَّهِ قُلْتُ الْمَجُوسِیُّ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا سَمِعْتَهُ یَذْکُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ وَ لٰا تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُلْ ذَبِیحَهَ الْمُشْرِکِ إِذَا ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا وَ أَنْتَ تَسْمَعُ وَ لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَهَ نَصَارَی الْعَرَبِ.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ کُلْ فَقَالَ

______________________________

المراد لا یرد لکما عن ظهری قول لا تأکل یعنی لا تعملان بقولی، فإن المراد بأهل الجبل الأکراد. انتهی.

و یمکن أن یوجه بوجوه أخر أبعد مما ذکرنا لا طائل فی ذکرها.

الحدیث الثانی و العشرون: حسن.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و لعل المراد بالمشرک فی هذا الخبر مشرکو أهل الکتاب، کأکثر النصاری و المجوس و بعض الیهود القائلین بأن العزیز ابن الله، و إلا لم یقل أحد من المسلمین بجواز ذبیحه غیرهم.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 257

بَعْضُهُمْ إِنَّهُمْ لَا یُسَمُّونَ فَقَالَ فَإِنْ حَضَرْتُمُوهُمْ فَلَمْ یُسَمُّوا فَلَا تَأْکُلُوا وَ قَالَ إِذَا غَابَ فَکُلْ.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَهِ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ نِسَائِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی ذَبَائِحِ النَّصَارَی فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا قُلْتُ فَإِنَّهُمْ یَذْکُرُونَ عَلَیْهَا الْمَسِیحَ- فَقَالَ إِنَّمَا أَرَادُوا بِالْمَسِیحِ اللَّهَ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَهِ الْیَهُودِیِّ فَقَالَ حَلَالٌ قُلْتُ وَ إِنْ سَمَّی الْمَسِیحَ- قَالَ وَ إِنْ سَمَّی الْمَسِیحَ فَإِنَّهُ إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهَ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إنما أرادوا أی: أنهم لما زعموا اتحاد المسیح به سبحانه یذکرونه فکأنهم ذکروا الله، و لعل هذه التعلیلات أیضا تومئ إلی التقیه.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

قوله: عن ذبیحه الیهود لعله کان النصرانی بدل الیهودی، أو کان النصرانی بعده أیضا مذکورا کما لا یخفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 258

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْوَرْدِ بْنِ زَیْدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع حَدِّثْنِی حَدِیثاً وَ أَمْلِهِ عَلَیَّ حَتَّی أَکْتُبَهُ فَقَالَ أَیْنَ حِفْظُکُمْ یَا أَهْلَ الْکُوفَهِ- قَالَ قُلْتُ حَتَّی لَا یَرُدَّهُ عَلَیَّ أَحَدٌ مَا تَقُولُ فِی مَجُوسِیٍّ- قَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ ذَبَحَ فَقَالَ کُلْ قُلْتُ مُسْلِمٌ ذَبَحَ وَ لَمْ یُسَمِّ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَکُلُوا مِمّٰا ذُکِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَ لٰا تَأْکُلُوا مِمّٰا لَمْ یُذْکَرِ اسْمُ اللّٰهِ عَلَیْهِ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا فِی ذَبَائِحِ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَإِذَا شَهِدْتُمُوهُمْ وَ قَدْ سَمَّوُا اسْمَ اللَّهِ فَکُلُوا ذَبَائِحَهُمْ وَ إِنْ لَمْ تَشْهَدْهُمْ فَلَا تَأْکُلْ وَ إِنْ أَتَاکَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ فَأَخْبَرَکَ أَنَّهُمْ سَمَّوْا فَکُلْ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سُئِلَ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 14، ص: 258

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فکلوا ذبائحهم یدل علی ما ذهب إلیه الصدوق رحمه الله، و به یجمع بین الأخبار.

قوله علیه السلام: و إن أتاک رجل یدل علی حجیه خبر الواحد فی أمثال تلک الأمور التی ظاهرها أنها محل الشهاده لا الروایه، و قد اختلف الأصحاب فیها.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 259

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ- فَقَالَ إِذَا سَمِعْتَهُمْ یُسَمُّونَ أَوْ شَهِدَ لَکَ مَنْ رَآهُمْ یُسَمُّونَ فَکُلْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَعْهُمْ وَ لَمْ یَشْهَدْ عِنْدَکَ مَنْ رَآهُمْ یُسَمُّونَ فَلَا تَأْکُلْ ذَبِیحَتَهُمْ.

[الحدیث 31]

31 الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ بَهْمَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَهْدَی إِلَیَّ قَرَابَهٌ- لِی نَصْرَانِیٌّ دَجَاجاً وَ فِرَاخاً قَدْ شَوَاهَا وَ عَمِلَ لِی فَالُوذَجَهً فَآکُلُهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ طَعَامِهِمْ قَالَ نَعَمْ.

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهَا لَا تُقَابِلُ تِلْکَ لِأَنَّهَا أَکْثَرُ وَ لَا یَجُوزُ الْعُدُولُ عَنِ الْأَکْثَرِ إِلَی الْأَقَلِّ لِمَا قَدْ بُیِّنَ فِی غَیْرِ مَوْضِعٍ وَ لِأَنَّ مِمَّنْ رَوَی هَذِهِ الْأَخْبَارَ قَدْ رَوَی أَحَادِیثَ الْحَظْرِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ هُمُ الْحَلَبِیُّ وَ أَبُو بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثُمَّ لَوْ سَلِمَتْ مِنْ هَذَا کُلِّهِ لَاحْتَمَلَتْ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْإِبَاحَهَ فِیهَا إِنَّمَا تُضُمِّنَتْ فِی حَالِ الضَّرُورَهِ دُونَ حَالِ الِاخْتِیَارِ وَ عِنْدَ الضَّرُورَهِ تَحِلُّ الْمَیْتَهُ فَکَیْفَ ذَبِیحَهُ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

قوله رحمه الله: و لأن ممن روی أقول: هذا الکلام مشترک یمکن رده علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 260

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ الْقُمِّیِّ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنِّی أَنْهَاکَ عَنْ ذَبِیحَهِ کُلِّ مَنْ کَانَ عَلَی خِلَافِ الَّذِی أَنْتَ عَلَیْهِ وَ أَصْحَابُکَ إِلَّا فِی وَقْتِ الضَّرُورَهِ إِلَیْهِ.

وَ الْوَجْهُ الثَّانِی أَنْ تَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِلتَّقِیَّهِ لِأَنَّ مَنْ خَالَفَنَا یُجِیزُ أَکْلَ ذَبِیحَهِ مَنْ خَالَفَ الْإِسْلَامَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی غُفَیْلَهَ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ کَثِیرٍ الرَّقِّیِّ عَنْ بِشْرِ بْنِ أَبِی غَیْلَانَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ النُّصَّابِ- قَالَ فَلَوَی شِدْقَهُ وَ قَالَ کُلْهَا إِلَی یَوْمٍ مَا.

قَالَ الشَّیْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ الْمُخَالِفُ لآِلِ مُحَمَّدٍ ص عَلَی ضَرْبَیْنِ ضَرْبٌ یَحِلُّ أَکْلُ ذَبَائِحِهِمْ وَ هُمُ الَّذِینَ لَا یُعَادُونَ آلَ مُحَمَّدٍ ص وَ یُظْهِرُونَ مَوَدَّتَهُمْ وَ الثَّانِی لَا تَحِلُّ ذَبِیحَتُهُمْ وَ هُمُ الْخَوَارِجُ وَ مَنْ ضَارَعَهُمْ مِنْ مُبْغِضِی آلِ مُحَمَّدٍ ع

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

و یدل علی عدم حل ذبائح الکفار و المخالفین مطلقا إلا عند الضروره.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

و قال فی الصحاح: لوی برأسه أمال.

و الشدق جانب الفم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 261

[الحدیث 35]

35 الَّذِی یَدُلُّ عَلَی الْقِسْمِ الْأَوَّلِ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع ذَبِیحَهُ مَنْ دَانَ بِکَلِمَهِ الْإِسْلَامِ وَ صَامَ وَ صَلَّی لَکُمْ حَلَالٌ إِذَا ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ

______________________________

و یدل علی أن الضروره مجوزه لأکل ذبائح أهل الکتاب و المخالفین، و لعل هذه الضروره أوسع من ضروره أکل المیته و غیرها من المحرمات، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

لأن الظاهر" عن یوسف بن عقیل" کما فی الفقیه، لأنه یروی کتاب محمد ابن قیس. و علی النسخ الأخر مجهول.

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی اشتراط إیمان الذابح زیاده علی الإسلام، فذهب الأکثر إلی عدم اعتباره، و الاکتفاء فی الحل بإظهار الشهادتین علی وجه یتحقق

معه الإسلام بشرط أن لا یعتقد ما یخرجه عنه کالناصبی، و بالغ القاضی فمنع من ذبیحه غیر أهل الحق، و قصر ابن إدریس الحل علی المؤمن و المستضعف الذی لا منا و لا من مخالفینا.

و استثنی أبو الصلاح من المخالف جاحد النص فمنع من ذبیحته. و أجاز العلامه ذباحه المخالف غیر الناصبی مطلقا، بشرط اعتقاده وجوب التسمیه، و الأصح الأول. انتهی.

و یظهر من بعض الأخبار أن حکمهم واقعا حکم سائر الکفار فی جمیع الأحکام بل أشد، لکن جوزوا لنا فی زمان الهدنه أکل ذبائحهم و عدم الاجتناب عنهم و التزوج

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 262

[الحدیث 36]

36 وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی الْقِسْمِ الثَّانِی مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ذَبِیحَهُ النَّاصِبِ لَا تَحِلُّ.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَمْ تَحِلَّ ذَبَائِحُ الْحَرُورِیَّهِ.

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی اللَّحْمَ مِنَ السُّوقِ وَ عِنْدَهُ مَنْ یَذْبَحُ وَ یَبِیعُ مِنْ إِخْوَانِهِ فَیَتَعَمَّدُ الشِّرَاءَ مِنَ النُّصَّابِ فَقَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ تَسْأَلُنِی أَنْ أَقُولَ مَا یَأْکُلُ إِلَّا مِثْلَ الْمَیْتَهِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مِثْلُ الْمَیْتَهِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ فَقَالَ نَعَمْ وَ أَعْظَمُ

______________________________

منهم، و إجراء أحکام الإسلام ظاهرا علیهم إلی ظهور الحق و قیام القائم علیه السلام، فیجری علیهم أحکام سائر الکفار، و هذا وجه جمیع بین الأخبار.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

و الظاهر أن محمد بن علی هو القرشی المعروف بأبی سمینه، لأنه قد مر قبل ذلک بست ورقات روایه أحمد بن حمزه عنه، و صرح الشیخ هناک بالقرشی.

قوله علیه السلام: إن هذا فی قلبه أی: من یکتفی بذبح الناصب مع وجود المؤمن، أو الذی یذبح فی هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 263

عِنْدَ اللَّهِ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَا فِی قَلْبِهِ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ مَرَضٌ.

[الحدیث 39]

39 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا تَأْکُلْ ذَبِیحَهَ النَّاصِبِ إِلَّا أَنْ تَسْمَعَهُ یُسَمِّی.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِیحَهِ الْمُرْجِئِ وَ الْحَرُورِیِّ فَقَالَ کُلْ وَ قِرَّ وَ اسْتَقِرَّ حَتَّی یَکُونَ مَا یَکُونُ.

فَأَمَّا مَا یُبَاعُ فِی أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَنِ الذَّابِحُ لَهُ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ السُّوقِ وَ لَا یُدْرَی مَا یَصْنَعُ الْقَصَّابُونَ قَالَ فَقَالَ إِذَا کَانَ فِی سُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَکُلْ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ

______________________________

الزمان لأهل السوق، و الأول أظهر عندی، و یدل علی أن من أبغض مؤمنا بلا عله ثابته و إن کانت بزعمه فهو ناصب، و فسر الشهید الثانی الناصب بذلک فی بحث تغسیل الأموات و الصلاه علیهم فی کتاب المسالک.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.

و قال فی الشرائع: ما یباع فی أسواق المسلمین من الذبائح و اللحوم یجوز

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 264

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ فُضَیْلٍ وَ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَ لَا یَدْرُونَ مَا صَنَعَ الْقَصَّابُونَ قَالَ کُلْ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فِی سُوقِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ

______________________________

شراؤه، و لا یلزم الفحص عن حاله.

و قال فی المسالک: لا فرق فی ذلک بین ما یوجد بید رجل معلوم الإسلام و مجهوله، و لا فی المسلم بین من یستحل ذبیحه الکتابی و غیره علی أصح القولین عملا بعموم النص، و اعتبر فی التحریر کون المسلم ممن لا یستحل ذبائح أهل الکتاب. و هو ضعیف جدا، لأن جمیع المخالفین یستحلون ذبائحهم، فیلزم علی هذا أن یجوز أخذه من المخالف مطلقا، و الأخبار ناطقه بخلاف ذلک.

و اعلم أنه لیس فی کلام الأصحاب ما یعرف

به سوق الإسلام من غیره، فکان الرجوع فیه إلی العرف، و فی موثقه إسحاق بن عمار" إذا کان الغالب علیها المسلمون فلا بأس" و علی هذا ینبغی أن یکون العمل، و هو غیر مناف للعرف أیضا، فیعرف سوق الإسلام بأغلبیه المسلمین فیه، سواء کان حاکمهم مسلما و حکمهم نافذا أم لا.

و کما یجوز شراء اللحم و الجلد من سوق الإسلام لا یلزم السؤال عنه هل ذابحه مسلم أم لا؟ و أنه هل سمی و استقبل بذبیحته القبله أم لا؟ بل و لا یستحب، و لو قیل بالکراهه کان وجها، للنهی عنه فی الخبر الذی أقل مراتبه الکراهه. و فی الدروس اقتصر علی نفی الاستحباب.

الحدیث الثانی و الأربعون: حسن الفضلاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 265

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَهِ الْغُلَامِ وَ الْمَرْأَهِ هَلْ تُؤْکَلُ فَقَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُسْلِمَهً وَ ذَکَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَلَی ذَبِیحَتِهَا حَلَّتْ ذَبِیحَتُهَا وَ الْغُلَامُ إِذَا قَوِیَ عَلَی الذَّبِیحَهِ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ وَ ذَاکَ إِذَا خِیفَ فَوْتُ الذَّبِیحَهِ وَ لَمْ یُوجَدْ مَنْ یَذْبَحُ غَیْرُهُمَا.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَهِ الْغُلَامِ قَالَ إِذَا قَوِیَ عَلَی الذَّبْحِ وَ کَانَ یُحْسِنُ أَنْ یَذْبَحَ وَ ذَکَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ فَکُلْ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ ذَبِیحَهِ الْمَرْأَهِ فَقَالَ إِذَا کَانَتْ مُسْلِمَهً وَ ذَکَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهَا.

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَهِ الصَّبِیِّ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّکَ وَ کَانَ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: حسن.

قوله علیه السلام: و ذاک إذا خیف لعله محمول علی استحباب کون الذابح غیر الصبی و المرأه، و ظاهر الأصحاب الاتفاق علی حل ذبیحه الصبی الممیز و المرأه.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

الحدیث الخامس و الأربعون: حسن.

قوله علیه السلام: إذا تحرک أی: فی القد و نمی و کان خمسه أشبار مع استواء الخلقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 266

خَمْسَهَ أَشْبَارٍ وَ أَطَاقَ الشَّفْرَهَ وَ عَنْ ذَبِیحَهِ الْمَرْأَهِ فَقَالَ إِنْ کُنَّ نِسَاءً لَیْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أَعْقَلُهُنَّ وَ لْتَذْکُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَیْهِ.

[الحدیث 46]

46 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا جَمِیعاً أَنَّ ذَبِیحَهَ الْمَرْأَهِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ وَ کَذَلِکَ الصَّبِیُّ وَ کَذَلِکَ الْأَعْمَی إِذَا سُدِّدَ.

[الحدیث 47]

47 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِیحَهِ الْخَصِیِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

[الحدیث 48]

48 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: و أطاق الشفره أی: حمل السکین العظیم و أعماله.

و قال فی القاموس: الشفره سکین عظیم.

الحدیث السادس و الأربعون: مرسل کالحسن.

قوله: إذا سدد أی: إلی القبله لعدم معرفته لها غالبا بدون ذلک.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

و علیه الفتوی.

الحدیث الثامن و الأربعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 267

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَتْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع جَارِیَهٌ تَذْبَحُ لَهُ إِذَا أَرَادَ.

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ حَرَّمَ مِنَ الشَّاهِ سَبْعَهَ أَشْیَاءَ الدَّمَ وَ الْخُصْیَتَیْنِ وَ الْقَضِیبَ وَ الْمَثَانَهَ وَ الْغُدَدَ وَ الطِّحَالَ وَ الْمَرَارَهَ.

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ قَالَ مَرَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْقَصَّابِینَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ سَبْعَهِ أَشْیَاءَ مِنَ الشَّاهِ نَهَاهُمْ عَنْ بَیْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَدِ وَ آذَانِ الْفُؤَادِ وَ الطِّحَالِ وَ النُّخَاعِ وَ الْخُصَی وَ الْقَضِیبِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَصَّابِینَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا الْکَبِدُ وَ الطِّحَالُ إِلَّا سَوَاءٌ فَقَالَ لَهُ کَذَبْتَ یَا لُکَعُ ائْتِنِی بِتَوْرَیْنِ مِنْ مَاءٍ أُنَبِّئْکَ بِخِلَافِ مَا بَیْنَهُمَا فَأُتِیَ بِکَبِدٍ

______________________________

قوله علیه السلام: تذبح له أی: إذا لم یکن من یذبح أو غالبا، لکون أکثر الناس فی ذلک الزمان من أهل الخلاف.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف.

قوله: حرم علی بناء المعلوم، و الضمیر المرفوع راجع إلی الله بقرینه المقام، کما أن لفظ الجلاله فی بعض النسخ موجود. أو علی بناء المجهول و نصب الخصیتین بتقدیر فعل کأعنی.

الحدیث الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 268

وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَیْنِ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ شُقَّ الْکَبِدَ مِنْ وَسَطِهِ وَ الطِّحَالَ مِنْ وَسَطِهِ ثُمَّ أَمَرَ فَمُرِسَا بِالْمَاءِ جَمِیعاً فَابْیَضَّتِ الْکَبِدُ وَ لَمْ یَنْقُصْ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَبْیَضَّ الطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِیهِ کُلُّهُ وَ صَارَ دَماً کُلُّهُ وَ بَقِیَ جِلْدٌ وَ عُرُوقٌ فَقَالَ لَهُ هَذَا خِلَافُ مَا بَیْنَهُمَا هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ

______________________________

و قال فی القاموس: الخصی و الخصیه بضمهما و کسرهما من أعضاء التناسل.

و فیه أیضا: لکع کصرد اللئیم

و الأحمق و الذلیل.

و قال: التور إناء یشرب منه.

و قال: مرس التمر و غیره بالماء نقعه و مرسه بالید.

و اعلم أنه اختلف علماؤنا فیما یحرم من الذبیحه، فقیل: لا خلاف بینهم فی تحریم أربعه: الدم، و الطحال، و القضیب، و الأنثیان. و عن المفید و سلار لا یؤکل الطحال و القضیب و الأنثیان، و لم یذکرا غیرها. و لعل ترک الدم للظهور، إذ لا ریب فی تحریم الدم المسفوح.

و عن الصدوق عشره لا یؤکل: الفرث، و الدم، و النخاع، و الطحال، و الغدد، و القضیب، و الأنثیان، و الرحم، و الحیاء، و الأوداج. قال: و روی العروق.

و فی حدیث آخر مکان" الحیاء" الجلد. و کلامه أیضا لیس نصا فی التحریم.

و یمکن أن یکون المراد بالجلد الفرج أیضا، کما فسر به قوله تعالی" وَ قٰالُوا لِجُلُودِهِمْ" فی الخبر. و علی تقدیر کونه بالمعنی المشهور لا یمکن إثبات التحریم مع معارضه عمومات الکتاب و السنه بمثل هذا الخبر المرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 269

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُؤْکَلُ مِنَ الشَّاهِ عَشَرَهُ أَشْیَاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ النُّخَاعُ وَ الْعِلْبَاءُ وَ الْغُدَدُ

______________________________

و ذکر الشیخ و جماعه أربعه عشر: الدم، و الفرث، و الطحال، و المراره، و المشیمه، و الفرج ظاهره و باطنه، و القضیب، و الأنثیان، و النخاع، و العلباء، و الغدد، و ذات الأشاجع، و الحدق، و الخرز. و زاد ابن إدریس المثانه.

و ذکر المرتضی خمسه منها، و بعضهم سبعه منها، و عن ابن

الجنید یکره من الشاه أکل الطحال، و المثانه، و الغدد، و النخاع، و الرحم، و القضیب، و الأنثیین.

و قد یطلق الکراهه علی التحریم. و عن أبی الصلاح کراهه النخاع، و العروق، و المرأه، و حبه الحدقه، و الخرزه.

و إثبات تحریم أکثرها لا یخلو من إشکال، لاختلاف الروایات و ضعف أکثرها، و الاحتیاط فی ترک الجمیع.

و قوله علیه السلام" هذا لحم" یدل ظاهرا علی أنه یصدق اللحم علی الکبد.

و تظهر الفائده فی النذر و غیره، و إن أمکن أن یکون المراد کاللحم، کما أن الحمل الثانی أیضا لا یخلو من تجوز و مبالغه.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف.

و قال فی القاموس: علباء البعیر عصب عنقه.

و فیه أیضا: الحیاء الفرج من ذوات الخف و الظلف و السباع و قد یقصر.

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 270

وَ الْقَضِیبُ وَ الْأُنْثَیَانِ وَ الْحَیَاءُ وَ الْمَرَارَهُ.

[الحدیث 52]

52 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْهُمْ قَالَ لَا یُؤْکَلُ مِمَّا یَکُونُ فِی الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلَالٌ الْفَرْجُ بِمَا فِیهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ الْقَضِیبُ وَ الْبَیْضَتَانِ وَ الْمَشِیمَهُ وَ هُوَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ وَ الطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ الْغُدَدُ مَعَ الْعُرُوقِ وَ النُّخَیْعُ الَّذِی یَکُونُ فِی الصُّلْبِ وَ الْمَرَارَهُ وَ الْحَدَقُ وَ الْخَرَزَهُ الَّتِی تَکُونُ فِی الدِّمَاغِ وَ الدَّمُ

______________________________

و قال فی الصحاح: الحیاء بالمد الرحم.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

و فی القاموس: الحدقه محرکه سواد العین و الجمع حدق.

و قال فی الشرائع: المحرمات من الذبیحه خمس: الطحال، و القضیب، و الفرث، و الدم، و الأنثیان. و فی المثانه و المراره و المشیمه تردد، الأشبه التحریم لما فیه من الاستخباث. أما

الفرج و النخاع و العلباء و الغدد و ذات الأشاجع و خرزه الدماغ و الحدق، فمن الأصحاب من حرمها، و الوجه الکراهه.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی تحریم الدم من هذه المذکورات، و فی معناه الطحال، و إنما الکلام فی غیره.

و قال فی شرح اللمعه: یحرم من الذبیحه خمسه عشر شیئا: الدم، و الطحال بکسر الطاء، و القضیب و هو الذکر، و الأنثیان و هما البیضتان، و الفرث و هو الروث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 271

..........

______________________________

فی جوفها، و المثانه بفتح المیم مجمع البول، و المراره بفتح المیم التی تجمع المره الصفراء بکسرها معلقه مع الکبد کالکیس، و المشیمه بفتح المیم بیت الولد.

و الفرج الحیاء ظاهره و باطنه، و العلباء بالمهمله المکسوره فاللام الساکنه فالباء الموحده فالألف ممدوده عصبتان عریضتان ممدودتان من الرقبه إلی عجب الذنب، و النخاع مثلث النون الخیط الأبیض فی وسط الظهر ینضم خرز السلسله فی وسطها، و هو الوتد الذی لا قوام للحیوان بدونه.

و الغدد بضم الغین المعجمه التی فی اللحم و تکثر فی الشحم، و ذات الأشاجع، و هی أصول الأصابع التی تتصل بعصب ظاهر الکف، و المراد منها فی الحیوان ما جاوز الظلف من الأعصاب. و فی الصحاح جعلها الأشاجع بغیر مضاف و الواحد أشجع. و خرز الدماغ بکسر الدال، و هی المخ الکائن فی وسط الدماغ شبه الدوده بقدر الحمصه تقریبا یخالف لونها لونه، و هی تمیل إلی الغبره. و الحدق یعنی حبه الحدقه و هو الناظر من العین کله.

و تحریم هذه الأشیاء کله ذکره الشیخ غیر المثانه، فزادها ابن إدریس و تبعه جماعه منهم المصنف، و مستند الجمیع غیر واضح، لأنه روایات

تتلفق من جمیعها ذلک، بعض رجالها ضعیف و بعضها مجهول.

و المتیقن منها ما دل علیه دلیل خارج کالدم، و فی معناه الطحال و تحریمهما ظاهر من الآیه. و کذا ما استخبث کالفرث و الفرج و القضیب و الأنثیین و المثانه و المراره و المشیمه.

و تحریم الباقی یحتاج إلی دلیل، و الأصل عدمه، و الروایات یمکن الاستدلال بها علی الکراهه لسهوله خطبها، إلا أن یدعی استخباث الجمیع، و هذا مختار العلامه فی المختلف، و ابن الجنید أطلق کراهیه بعض هذه المذکورات و لم ینص

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 272

[الحدیث 53]

53 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ کَرِهَ الْکُلْیَتَیْنِ وَ قَالَ إِنَّمَا هُمَا مَجْمَعُ الْبَوْلِ.

[الحدیث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ خَمْسَهُ أَشْیَاءَ ذَکِیَّهٌ بِمَا فِیهَا مَنَافِعُ الْخَلْقِ الْإِنْفَحَهُ

______________________________

علی تحریمهن نظرا إلی ما ذکرناه.

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف.

و قال فی الدروس: تکره العروق و الکلی و أذنا القلب.

الحدیث الرابع و الخمسون: مجهول.

و ظاهره طهاره أهل الکتاب، و أن نجاستهم باعتبار ما یباشرونه من النجاسات.

و قوله" سوی الإنفحه" أی: سواها أیضا، فالمعنی أنه لا اختصاص للحکم بالأنفحه حتی یجتنب من الجبن لأجلها، بل کل شی ء کان فی أوانیهم النجسه و علم ملاقاته لسائر النجاسات حرم استعماله، و إذا لم یعلم لم یحکم بنجاسته.

و یحتمل أن یکون المراد سوی الإنفحه مما لا یقبل التطهیر فإنها تقبله، و یمکن حمل الکراهه علی معناه إذا لم یعلم ملاقاه النجاسه لأوانیهم بل یظن ذلک.

و قال فی شرح اللمعه: تحل من المیته عشره أشیاء متفق علیها و حادی عشر.

مختلف فیه، و هی: الصوف، و الشعر، و الوبر، و الریش، فإن جز فهو طاهر، و إن قلع غسل أصله المتصل بالمیته لاتصاله برطوبتها. و القرن، و الظفر، و الظلف، و السن، و العظم.

و هذه مستثناه فی جهه الاستعمال. أما الأکل فالظاهر جواز ما لا یضر منها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 273

وَ الْبَیْضَهُ وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الْوَبَرُ وَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِ الْجُبُنِّ کُلِّهِ مَا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ أَوْ غَیْرُهُ وَ إِنَّمَا یُکْرَهُ أَنْ یَأْکُلَ سِوَی الْإِنْفَحَهِ مِمَّا فِی آنِیَهِ الْمَجُوسِ وَ أَهْلِ الْکِتَابِ لِأَنَّهُمْ لَا یَتَوَقَّوْنَ الْمَیْتَهَ وَ الْخَمْرَ.

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ

______________________________

بالبدن للأصل. و البیض إذا اکتسی

القشر الأعلی الصلب و إلا کان بحکمها. و الإنفحه بکسر الهمزه و فتح الفاء و الحاء المهمله و قد یکسر الفاء.

و قال فی القاموس: هو شی ء یستخرج من بطن الجدی الراضع أصفر، فیعصر فی صوفه فیغلظ کالجبن، و إذا أکل الجدی فهو کرش.

و ظاهر أول التفسیر یقتضی کون الإنفحه هی اللبن المستحیل فی جوف السخله، فیکون من جمله ما لا تحله الحیاه.

و فی الصحاح: الإنفحه کرش الحمل أو الجدی ما لم یأکل، فإذا أکل فهی کرش. و قریب منه فی الجمهره. و علی هذا فهی مستثناه مما تحله الحیاه.

و علی الأول فهو طاهر و إن لاصق جلد المیت للنص. و علی الثانی فما فی داخله طاهر قطعا، و کذا ظاهره بالأصاله، و هل ینجس بالعرض بملاصقه المیت؟

وجه، و فی الذکری و الأولی تطهیر ظاهرها، و إطلاق النص یقتضی الطهاره مطلقا.

نعم یبقی الشک فی کون الإنفحه المستثناه هل هی اللبن المستحیل أم الکرش؟

بسبب اختلاف أهل اللغه، و المتیقن منه ما فی داخله، لأنه متفق علیه. و اللبن فی ضرع المیته علی قول مشهور بین الأصحاب مستنده روایات صحیحه بعضها.

الحدیث الخامس و الخمسون: مجهول بل حسن. إذ یظهر من الکشی للحسین مدح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 274

بُکَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی یَسْأَلُهُ عَنِ اللَّبَنِ مِنَ الْمَیْتَهِ وَ الْإِنْفَحَهِ مِنَ الْمَیْتَهِ وَ الْبَیْضَهِ مِنَ الْمَیْتَهِ فَقَالَ کُلُّ هَذَا ذَکِیٌّ قَالَ فَقُلْتُ فَشَعْرُ الْخِنْزِیرِ یُعْمَلُ بِهِ حَبْلٌ یُسْتَقَی بِهِ مِنَ الْبِئْرِ الَّذِی یُشْرَبُ مِنْهَا وَ یُتَوَضَّأُ مِنْهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ زَادَ فِیهِ عَلِیُّ بْنُ عُقْبَهَ وَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ وَ الشَّعْرُ

وَ الصُّوفُ کُلُّهُ ذَکِیٌّ.

[الحدیث 56]

56 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِزُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اللَّبَنُ وَ اللِّبَأُ وَ الْبَیْضَهُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ

______________________________

و ظاهره إما عدم تنجس البئر و القلیل، و إما عدم نجاسه ما لا تحله الحیاه من نجس العین، کما ذهب إلیه السید، و أول الشیخ فی أول الکتاب أمثاله بتأویلات بعیده، کحکمه علی عدم وصول الشعر إلی الماء، أو علی أن المعنی أن تنجیس البئر لیس بحرام، و لعل السقی کان لما لا یشترط فیه الطهاره، کسقی الزرع أو الدواب و نحو ذلک، و لا یخفی بعدهما.

الحدیث السادس و الخمسون: حسن.

و قال الشیخ حسن رحمه الله قلت: هذا الحدیث ذکره الشیخ فی الخلاف هکذا: روی حماد عن حریز قال: قال أبو عبد الله علیه السلام لزراره و محمد بن مسلم- إلخ. و فی بعض نسخ الکافی مثله. و فی بعضها قال: قال عبد الرحمن بن أبی عبد الله عن زراره و محمد بن مسلم- إلخ. و فی الاستبصار: عن حریز قال: قال أبو عبد الله علیه السلام لزراره- إلخ. و هذا الاختلاف لا یخلو عن غرابه. انتهی.

و قال فی القاموس: اللبأ کضلع أول اللبن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 275

وَ الْقَرْنُ وَ النَّابُ وَ الْحَافِرُ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یُفْصَلُ مِنَ الشَّاهِ وَ الدَّابَّهِ فَهُوَ ذَکِیٌّ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهُ بَعْدَ أَنْ یَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ فِیهِ.

[الحدیث 57]

57 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَیْضَهٍ خَرَجَتْ مِنِ اسْتِ دَجَاجَهٍ مَیْتَهٍ قَالَ إِنْ کَانَتِ اکْتَسَتِ الْجِلْدَ الْغَلِیظَ فَلَا بَأْسَ بِهَا.

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ

______________________________

قوله علیه السلام: و إن أخذت منه أی: نتفا لا جزا، لنجاسه موضع الملاقاه. و قیل: لا یحل منها ما یقلع. و لعل مرادهم الموضع المتصل بالجلد، لأنه لم یصدق علیه أنه شعر.

و الحق أنه کان شی ء من الجلد أو اللحم منتوفا معه کان نجسا، و إلا ففی أصله شی ء أبیض یصدق علیه الشعر و إن لم یکن أسود. إذ لیس السواد داخلا فی حقیقته.

الحدیث السابع و الخمسون: موثق.

و یدل علی اعتبار الجلد الغلیظ، کما ذکره الأکثر، و منهم من لم یعتبر ذلک، و الأول أحوط بل أقوی.

الحدیث الثامن و الخمسون: مجهول.

و یظهر من الرجال أن مختار بن هلال بن المختار یروی عن فتح. و علی التقادیر مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 276

عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَیْتَهِ الَّتِی یُؤْکَلُ لَحْمُهَا ذَکِیٌّ فَکَتَبَ ع لَا یُنْتَفَعُ مِنَ الْمَیْتَهِ بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوفِ إِنْ جُزَّ وَ الشَّعْرُ وَ الْوَبَرُ وَ الْإِنْفَحَهُ وَ الْقَرْنُ یُنْتَفَعُ بِهَا وَ لَا یُتَعَدَّی إِلَی غَیْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 59]

59 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَحَهِ تَخْرُجُ مِنَ الْجَدْیِ الْمَیِّتِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ اللَّبَنُ یَکُونُ فِی ضَرْعِ الشَّاهِ وَ قَدْ مَاتَتْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ عِظَامُ الْفِیلِ وَ الْجِلْدُ وَ الْبَیْضُ یَخْرُجُ مِنَ الدَّجَاجَهِ فَقَالَ کُلُّ

هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 60]

60 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنْ شَاهٍ مَاتَتْ فَحُلِبَ مِنْهَا لَبَنٌ فَقَالَ عَلِیٌّ ع ذَلِکَ الْحَرَامُ مَحْضاً.

فَهَذِهِ رِوَایَهٌ شَاذَّهٌ لَمْ یَرْوِهَا غَیْرُ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ هُوَ ضَعِیفٌ جِدّاً عِنْدَ أَصْحَابِ

______________________________

قوله: و کل ما کان خبره محذوف، أی: ینتفع به، و لعل قید الجز لعدم الحاجه إلی الغسل أو للاستحباب.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

و لیس فی الفقیه ذکر الجلد و هو الظاهر، و علی تقدیره لعله محمول علی التقیه.

الحدیث الستون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 277

الْحَدِیثِ وَ لَوْ کَانَ صَحِیحاً لَجَازَ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهِ ضَرْباً مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَهٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّهِ لِأَنَّهُمْ یُحَرِّمُونَ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنَ الْمَیْتَهِ وَ لَا یُجِیزُونَ اسْتِعْمَالَهَا عَلَی حَالٍ

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ فِی الظَّبْیِ وَ حِمَارِ الْوَحْشِ یُعْتَرَضَانِ بِالسَّیْفِ فَیُقَدَّانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ یَتَحَرَّکْ أَحَدُ النِّصْفَیْنِ فَإِنْ تَحَرَّکَ أَحَدُهُمَا لَمْ یُؤْکَلِ الْآخَرُ لِأَنَّهُ مَیْتَهٌ.

[الحدیث 62]

62 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا رَمَیْتُ بِالْمِعْرَاضِ فَأَقْتُلُ فَقَالَ إِذَا قَطَعْتَهُ جَدْلَیْنِ فَارْمِ بِأَصْغَرِهِمَا وَ کُلِ الْأَکْبَرَ وَ إِنِ اعْتَدَلَا فَکُلْهُمَا.

[الحدیث 63]

63 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالًا بِسَیْفِهِ حَتَّی أَبَانَهُ أَ یَأْکُلُهُ قَالَ نَعَمْ یَأْکُلُ مِمَّا یَلِی الرَّأْسَ وَ یَدَعُ الذَّنَبَ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: مرسل.

و قال فی القاموس: القد القطع المستأصل.

الحدیث الثانی و الستون: مرسل.

و فی القاموس: الجدل العضو.

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 278

..........

______________________________

و فی الکافی: عن یعقوب بن یزید و یحیی بن المبارک. فالخبر موثق.

و قال فی المسالک: إذا رمی الصید بآله کالسیف، فقطع منه قطعه کعضو منه، فإن بقی مقدورا علیه و حیاته مستقره، فلا إشکال فی تحریم ما قطع منه. و إن لم تبق حیاه الباقی مستقره، فمقتضی القواعد حل الجمیع، لأنه مقتول به، فکان بجملته حلالا.

و لو قطعه بقطعتین و إن کانا مختلفین، فإن لم یتحرکا فهما حلالان أیضا، و کذا لو تحرکا حرکه المذبوح سواء خرج منهما دم معتدل أم من أحدهما أم لا، و کذا لو تحرک أحدهما حرکه المذبوح دون الآخر، سواء فی ذلک النصف الذی فیه الرأس و غیره، و إن تحرک أحدهما حرکه مستقره الحیاه- و ذلک لا یکون إلا فی النصف الذی فیه الرأس- فإن کان قد أثبته بالجراحه الأولی فقد صار مقدورا علیه فتعین الذبح، و لا یجزی سائر الجراحات،

و تحل تلک القطعه دون المبانه.

و إن لم یثبته بها و لا أدرک ذبحه بل جرحه جرحا آخر مدفقا حل الصید دون تلک القطعه.

و إن مات بهما، ففی حلها وجهان، أجودهما: العدم. و إن مات بالجراحه الأولی بعد مضی زمان و لم یتمکن من الذبح، حل باقی البدن، و فی القطعه المبانه الوجهان.

و فی المسأله أقوال منتشره: منها أنه مع تحرک أحد النصفین دون الآخر، فالحلال هو المتحرک خاصه، و إن حلهما معا مشروط بحرکتهما، أو عدم حرکتهما معا مع خروج الدم، و هو قول الشیخ فی النهایه.

و منها: أن حلهما مشروط بتساویهما، و مع تفاوتهما یؤکل ما فیه الرأس إذا کان أکبر، و لم یشترط الحرکه و لا خروج الدم، و هو قول الشیخ فی کتابی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 279

[الحدیث 64]

64 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَیَاتُ الْغَنَمِ فَیَقْطَعُونَ أَلَیَاتِهَا فَقَالَ حَرَامٌ هِیَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَنَسْتَصْبِحُ بِهَا فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهُ یُصِیبُ الْیَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ

______________________________

الفروع.

و منها: اشتراط الحرکه و خروج الدم فی کل من النصفین، و متی انفرد أحدهما بالشرطین أکل و ترک ما لا یجمعهما، فلو لم یتحرک واحد منهما حرما، و هو قول القاضی.

و منها: أنه یشترط مع تساویهما خروج الدم منهما، و إن لم یخرج دم فإن کان أحد الشقین أکبر و معه الرأس حل ذلک الشق، و إن تحرک أحدهما حل المتحرک و هو قول ابن حمزه.

الحدیث الرابع و الستون: ضعیف.

و فی الکافی: ألیات الغنم فیقطعونها. و هو

أصوب.

قال فی القاموس: الألیه العجیزه أو ما رکب العجز من شحم أو لحم، الجمع ألیات و ألایا، و لا تقل ألیه و لا لیله.

و قال: اصطبح أسرج. انتهی.

و یدل علی عدم جواز الإسراج بألیات المیته، کما هو المشهور. و ربما یفهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 280

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَطْعِ أَلَیَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا کُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَیْتٌ لَا یُنْتَفَعُ بِهِ.

[الحدیث 66]

66 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الْجُبُنِّ وَ تَقْلِیدِ السَّیْفِ وَ فِیهِ الْکَیْمُخْتُ وَ الْغِرَاءُ فَقَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ مَیْتَهٌ

______________________________

من التعلیل عدم جوازه بالدهن المتنجس أیضا، و هو خلاف المشهور.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف.

الحدیث السادس و الستون: موثق.

و قال فی الصحاح: الغری الذی یلصق به الشی ء یکون من السمک إذا فتحت الغین قصرت و إن کسرت مددت، تقول منه: غروت الجلد ألصقته بالغری.

انتهی.

و لعل ذکر الغراء لأنه قد یتخذ من الجلد أیضا، و یظن أنه من جلد المیته.

قال فی المصباح المنیر: الغراء ککتاب ما یلصق به معمول من الجلود، و قد یعمل من السمک، و الغرا مثل العصا لغه فیه.

و الکیمخت سیأتی تفسیره بجلد المیته المملوک، و قیل: هو الصاغری المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 281

[الحدیث 67]

67 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جِلْدِ شَاهٍ مَیْتَهٍ یُدْبَغُ فَیُصَبُّ فِیهِ اللَّبَنُ أَوِ الْمَاءُ فَأَشْرَبُ مِنْهُ وَ أَتَوَضَّأُ قَالَ نَعَمْ وَ قَالَ یُدْبَغُ فَیُنْتَفَعُ بِهِ وَ لَا یُصَلَّی فِیهِ قَالَ حُسَیْنٌ وَ سَأَلَهُ أَبِی عَنِ الْإِنْفَحَهِ تَکُونُ فِی بَطْنِ الْعَنَاقِ أَوِ الْجَدْیِ وَ هُوَ مَیِّتٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ حُسَیْنٌ وَ سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ یَسْقُطُ سِنُّهُ فَیَأْخُذُ سِنَّ إِنْسَانٍ مَیِّتٍ فَیَضَعُهُ مَکَانَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ عِظَامُ الْفِیلِ تُجْعَلُ شِطْرَنْجاً قَالَ لَا بَأْسَ بِمَسِّهَا وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- الْعَظْمُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الرِّیشُ کُلُّ ذَلِکَ نَابِتٌ لَا یَکُونُ

______________________________

الحدیث السابع و الستون: مجهول أو حسن.

قوله علیه السلام: یدبغ و ینتفع به محمول علی التقیه،

أو علی ما إذا ظن کونه میته.

و قال فی المصباح المنیر: العناق الأنثی من أولاد المعز قبل استکمالها الحول.

و قال: قال ابن الأنباری: الجدی هو الذکر من أولاد المعز و الأنثی عناق.

و قیده بعضهم بکونه فی السنه الأولی.

و سن الإنسان إما محمول علی ما سقط فی حال حیاته و لم یجب دفنه معه، أو علی ما إذا وجد بعد الموت و لم نقل بوجوب دفن تلک الأجزاء بعد تفرق أجزاء المیت، أو علی ما أخذ من مخالف و لم نقل بوجوب دفنه، أو من کافر و لم نقل بنجاسه ما لا تحله الحیاه من نجس العین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 282

مَیِّتاً وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَیْضَهِ تَخْرُجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَهِ الْمَیْتَهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهَا.

[الحدیث 68]

68 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جِلْدِ الْمَیْتَهِ الْمَمْلُوحِ وَ هُوَ الْکَیْمُخْتُ فَرَخَّصَ فِیهِ وَ قَالَ إِنْ لَمْ تَمَسَّهُ فَهُوَ أَفْضَلُ

______________________________

قوله: لا بأس بمسها أی: فی غیر اللعب، و لعل فیه أیضا تقیه.

الحدیث الثامن و الستون: موثق.

و لا خلاف فی أن تحریم المیته و سائر المحرمات مختص بحال الاختیار، و مع الضروره یسوغ التناول، لقوله تعالی" فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ" و قوله تعالی" فَمَنِ اضْطُرَّ فِی مَخْمَصَهٍ غَیْرَ مُتَجٰانِفٍ لِإِثْمٍ" و قوله سبحانه" إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ".

و قد فسر الباغی فی الآیه بوجوه:

منها: الخارج علی إمام زمانه.

و منها: الأخذ عن مضطر مثله، و ذلک غیر جائز، بل یترک نفسه حتی یموت و لا یمیت الغیر.

و منها: الطالب للمیته، کما ذهب إلیه جمع من الأصحاب.

و قیل: العادی الذی یقطع الطریق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص:

283

[الحدیث 69]

69 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَثْعَمِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ قَالَ الْبَاغِی بَاغِی الصَّیْدِ وَ الْعَادِی السَّارِقُ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَأْکُلَا الْمَیْتَهَ إِذَا اضْطُرَّا هِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِمَا کَمَا هِیَ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَقْصُرَا فِی الصَّلَاهِ.

[الحدیث 70]

70 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّخْلَهُ الَّتِی مَرَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِیَ مَیْتَهٌ وَ قَالَ مَا ضَرَّ أَهْلَهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمْ تَکُنْ مَیْتَهً یَا أَبَا مَرْیَمَ وَ لَکِنَّهَا کَانَتْ مَهْزُولَهً فَذَبَحَهَا أَهْلُهَا فَرَمَوْا بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَانَ عَلَی أَهْلِهَا لَوِ انْتَفَعُوا بِإِهَابِهَا.

[الحدیث 71]

71 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

و قیل: الذی یتجاوز مقدار الضروره.

و قیل: الذی یتجاوز مقدار الشبع.

و فی بعض الروایات الباغی طالب الصید لهوا، و العادی قاطع الطریق، و سیأتی تمام القول فیه.

الحدیث التاسع و الستون: موثق.

و بین علیه السلام وجه اشتباه العامه فی هذا الحکم، و هذا دلیل علی وجوب الإمام المعصوم، لئلا تقع تلک الاشتباهات فی الأحکام.

الحدیث السبعون: موثق.

و یدل علی عدم الاکتفاء بالظن الغالب فی الحکم بالنجاسه.

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 284

أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّمْنِ وَ الْجُبُنِّ نَجِدُهُ فِی أَرْضِ الْمُشْرِکِینَ- بِالرُّومِ أَ نَأْکُلُهُ فَقَالَ أَمَّا مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ خَلَطَهُ الْحَرَامُ فَلَا تَأْکُلْ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْلَمْ فَکُلْهُ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ.

[الحدیث 72]

72 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ شَیْ ءٍ یَکُونُ فِیهِ حَرَامٌ وَ حَلَالٌ فَهُوَ لَکَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّی تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَیْنِهِ فَتَدَعَهُ.

[الحدیث 73]

73 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ وَ السِّبَاعِ مِنَ الطَّیْرِ وَ الدَّوَابِّ فَإِنَّا نَکْرَهُهُ وَ أَمَّا الْجُلُودُ فَارْکَبُوا عَلَیْهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَیْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِیهِ

______________________________

و یدل علی عموم أصل الإباحه.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

الحدیث الثالث و السبعون: موثق.

و المشهور بین الأصحاب وقوع الذکاه علی السباع عدا الکلب و الخنزیر، بمعنی إفادتها جواز الانتفاع بجلودها، بل یظهر من بعض الأصحاب عدم الخلاف فیه.

و الأشهر بین القائلین بوقوع الذکاه علیها أنها تطهر بمجرد الذکاه. و ذهب الشیخان و المرتضی و القاضی و ابن إدریس إلی أنها لا یجوز استعمالها إلا بعد الدباغه، و الأشهر فی المسوخ عدم وقوع الذکاه علیها. و ذهب المرتضی و جماعه إلی الوقوع.

قوله علیه السلام: و السباع لعله عطف تفسیر للسباع أو جمله معترضه بین المبتدأ و الخبر، أی: السباع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 285

[الحدیث 74]

74 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ یُنْتَفَعُ بِهَا فَقَالَ إِذَا رَمَیْتَهُ وَ سَمَّیْتَ فَانْتَفِعْ بِجِلْدِهِ وَ أَمَّا الْمَیْتَهُ فَلَا.

[الحدیث 75]

75 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع- قَالَ الْکَلْبُ الْأَسْوَدُ لَا یُؤْکَلُ صَیْدُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِقَتْلِهِ.

[الحدیث 76]

76 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تُذْبَحُ الشَّاهُ عِنْدَ الشَّاهِ وَ لَا الْجَزُورُ وَ هِیَ تَنْظُرُ إِلَیْهِ.

[الحدیث 77]

77 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ الْعَمَّارِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

تکون من الطیر و من الدواب.

الحدیث الرابع و السبعون: موثق.

الحدیث الخامس و السبعون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الدروس: یحل أکل ما صاده الکلب الأسود البهیم، و منعه ابن الجنید لما روی عن أمیر المؤمنین علیه السلام، و یمکن حمله علی الکراهه.

الحدیث السادس و السبعون: ضعیف کالموثق.

الحدیث السابع و السبعون: ضعیف.

و الظاهر أن محمد بن علی هو أبو سمینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 286

ع عَنْ ثَمَنِ الْکَلْبِ الَّذِی لَا یَصِیدُ فَقَالَ سُحْتٌ فَأَمَّا الصَّیُودُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 78]

78 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ لَیْثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلْبِ الصَّیُودِ یُبَاعُ فَقَالَ نَعَمْ وَ یُؤْکَلُ ثَمَنُهُ.

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِیمَنْ قَتَلَ کَلْبَ الصَّیْدِ قَالَ یَغْرَمُهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْغَنَمِ وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْحَائِطِ.

[الحدیث 80]

80 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّبِیثَا فَقَالَ لَا تَأْکُلْهَا فَإِنَّا لَا نَعْرِفُهَا فِی السَّمَکِ یَا عَمَّارُ- وَ عَنِ الْجَرَادِ یُشْوَی وَ هُوَ حَیٌّ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنِ السَّمَکِ یُشْوَی وَ هُوَ حَیٌّ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

و قال فی القاموس: الصیود کقبول الصیاد.

و یدل علی عدم جواز بیع غیر کلب الصید من الکلاب.

الحدیث الثامن و السبعون: ضعیف.

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف علی المشهور.

و ظاهره جواز بیع کلب الماشیه و الحائط، کما هو المشهور.

الحدیث الثمانون: موثق.

قوله علیه السلام: لحال الحیات أی: لأنه یدفع ضرر الحیات و یقتلها. أو لأنه أخذ الحیه من خفه صلی الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 287

وَ عَنِ الشِّقِرَّاقِ فَقَالَ کُرِهَ قَتْلُهُ لِحَالِ الْحَیَّاتِ وَ قَالَ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص یَوْماً یَمْشِی فَإِذَا شِقِرَّاقٌ قَدِ انْقَضَّ فَاسْتَخْرَجَ مِنْ خُفِّهِ حَیَّهً وَ عَنِ الَّذِی یَنْضُبُ عَنْهُ الْمَاءُ مِنْ سَمَکِ الْبَحْرِ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ وَ عَنِ الْخُطَّافِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ هُوَ مِمَّا یَحِلُّ أَکْلُهُ لَکِنْ کُرِهَ لِأَنَّهُ اسْتَجَارَ بِکَ وَ وَافَی مَنْزِلَکَ وَ کُلُّ طَیْرٍ یَسْتَجِیرُ بِکَ فَأَجِرْهُ وَ عَنِ الشَّاهِ تُذْبَحُ فَیَمُوتُ وَلَدُهَا فِی بَطْنِهَا قَالَ کُلْهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ لِأَنَّ ذَکَاتَهُ ذَکَاهُ أُمِّهِ فَإِنْ هُوَ خَرَجَ وَ هُوَ حَیٌّ فَاذْبَحْهُ وَ کُلْ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَذْبَحَهُ فَلَا تَأْکُلْهُ وَ

کَذَلِکَ الْبَقَرُ وَ الْإِبِلُ سُئِلَ عَنِ الطِّحَالِ أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ فَهُوَ دَمٌ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الطِّحَالُ فِی سَفُّودٍ مَعَ لَحْمٍ وَ تَحْتَهُ خُبْزٌ وَ هُوَ الْجُوذَابُ أَ یُؤْکَلُ مَا تَحْتَهُ قَالَ نَعَمْ یُؤْکَلُ اللَّحْمُ وَ الْجُوذَابُ وَ یُرْمَی بِالطِّحَالِ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِی حِجَابٍ لَا یَسِیلُ مِنْهُ فَإِنْ کَانَ الطِّحَالُ مَشْقُوقاً أَوْ مَثْقُوباً فَلَا تَأْکُلْ مِمَّا یَسِیلُ عَلَیْهِ الطِّحَالُ وَ عَنِ الْجِرِّیِّ یَکُونُ فِی السَّفُّودِ مَعَ السَّمَکِ قَالَ یُؤْکَلُ مَا کَانَ فَوْقَ الْجِرِّیِّ وَ یُرْمَی بِمَا سَالَ عَلَیْهِ الْجِرِّیُّ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ صَدْرُ هَذَا الْخَبَرِ مِنَ النَّهْیِ عَنْ أَکْلِ الرَّبِیثَا فَمَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهِیَهِ دُونَ الْحَظْرِ لِأَنَّا قَدْ رَوَیْنَا إِبَاحَهَ ذَلِکَ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ

______________________________

علیه و آله، فأمر باحترامها. أو لأنه یأکل الحیات فلحمه مخلوط بالسم.

قوله: ینضب عنه الماء النهی: إما لعدم الأخذ بالید، أو لأنه یموت فی الماء بعد قلته. و الأول أظهر.

قوله: فإن کان الطحال فی سفود قال فی الصحاح: السفود بالتشدید الحدیده التی یشوی بها اللحم. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 288

بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 81]

81 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ حَمَلْتُ الرَّبِیثَا فِی صُرَّهٍ حَتَّی دَخَلْتُ بِهَا عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ کُلْهَا وَ قَالَ لَهَا قِشْرٌ

______________________________

و قال فی الدروس: إذا شوی الطحال مع اللحم، فإن لم یکن مثقوبا أو کان و اللحم فوقه، فلا بأس. و إن کان مثقوبا و اللحم تحته حرم ما تحته من لحم و غیره.

و قال الصدوق: إذا لم یثقب لم یؤکل اللحم إذا کان أسفل، و یؤکل الجوذاب و هو

الخبز. انتهی.

و لعل المراد هنا الخبز المثرود تحت الطحال و اللحم اللذین علی السفود.

و فی القاموس: الجوذاب بالضم طعام من سکر و رز و لحم.

و قال فی الدروس أیضا: روی عمار عن الصادق علیه السلام فی الجری مع السمک فی سفود بالتشدید مع فتح السین یؤکل ما فوق الجری و یرمی ما سأل علیه، و علیها ابنا بابویه، و طرد الحکم فی مجامعه ما یحل أکله لما یحرم. و قال الفاضل لم یعتبر علماؤنا ذلک، و الجری طاهر، و الروایه ضعیفه السند. انتهی.

و أقول: الطهاره لا ینافی الحرمه، إذ الظاهر أن من یحرمه إنما یحرمه لتشربه بما یخرج من أجزاء الحرام.

الحدیث الحادی و الثمانون: حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 289

[الحدیث 82]

82 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِی الرَّبِیثَا فَمَا تَرَی فِیهَا فَکَتَبَ ع لَا بَأْسَ بِهَا.

[الحدیث 83]

83 عَنْهُ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ فَضْلِ بْنِ یُونُسَ قَالَ تَغَدَّی أَبُو الْحَسَنِ ع عِنْدِی بِمِنًی وَ مَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَیْدٍ- فَأُتِیَا بِسُکُرُّجَاتٍ وَ فِیهَا الرَّبِیثَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ زَیْدٍ هَذَا الرَّبِیثَا قَالَ فَأَخَذَ لُقْمَهً فَغَمَسَهَا فِیهِ ثُمَّ أَکَلَهَا.

[الحدیث 84]

84 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ أَقْبَلَتْ خُنْفَسَهٌ فَقَالَ نَحِّهَا فَإِنَّهَا قِشَّهٌ مِنْ قِشَاشِ النَّارِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

الحدیث الثالث و الثمانون: موثق.

و قال فی النهایه: سکرجه بضم السین و الکاف و الراء و التشدید إناء صغیر یؤکل فیه الشی ء القلیل من الإدام، و هی فارسیه، و أکثر ما یوضع فیها الکوامخ و نحوها.

الحدیث الرابع و الثمانون: مجهول.

و قال فی القاموس: القشه بالکسر القرده، أو ولدها الأنثی و دویبه کالخنفساء.

و یمکن أن تکون من الدواب التی تخلق فی جهنم لإیذاء أهلها. أو المراد أنها لخباثتها و قله نفعها کأنها مما خلق للنار کالکفار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 290

[الحدیث 85]

85 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُشْبِهُ الْجَرَادَ وَ هُوَ الَّذِی یُسَمَّی الدَّبَا لَیْسَ لَهُ جَنَاحٌ یَطِیرُ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ یَقْفِزُ قَفْزاً أَ یَحِلُّ أَکْلُهُ قَالَ لَا یَحِلُّ ذَلِکَ لِأَنَّهُ مَسْخٌ وَ عَنِ الْمُهَرْجِلِ قَالَ لَا یُؤْکَلُ لِأَنَّهُ مَسْخٌ لَیْسَ هُوَ مِنَ الْجَرَادِ.

[الحدیث 86]

86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی

______________________________

الحدیث الخامس و الثمانون: موثق.

قوله: یسمی الدبی ظاهره أنه نوع آخر غیر الصغیر من الجراد.

و قال فی القاموس: الدبی أصغر الجراد و النمل.

و قال أیضا: قفز و وثب.

قوله: و عن المهرجل قال فی القاموس: الهرجله الاختلاط فی المشی. انتهی.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أنه بالحاء المهمله، و المراد بالمهر شی ء صغیر یشبه الجراد و یسأل السائل عن حله.

الحدیث السادس و الثمانون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 291

زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا حَرَنَ عَلَی أَحَدِکُمْ دَابَّتُهُ یَعْنِی إِذَا قَامَتْ فِی أَرْضِ الْعَدُوِّ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلْیَذْبَحْهَا وَ لَا یُعَرْقِبْهَا.

[الحدیث 87]

87 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَانَ عِنْدِی کَبْشٌ سَمَّنْتُهُ لِأُضَحِّیَ بِهِ فَلَمَّا أَخَذْتُهُ فَأَضْجَعْتُهُ نَظَرَ إِلَیَّ فَرَحِمْتُهُ وَ رَقَقْتُ عَلَیْهِ ثُمَّ إِنِّی ذَبَحْتُهُ قَالَ فَقَالَ لِی مَا کُنْتُ أُحِبُّ لَکَ أَنْ تَفْعَلَ لَا تُرَبِّیَنَّ شَیْئاً مِنْ هَذَا ثُمَّ تَذْبَحُهُ.

[الحدیث 88]

88 عَنْهُ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنِی زُرْقَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی الصَّحَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ

______________________________

و حمل علی الکراهه.

و قال فی القاموس: حرنت الدابه کنصر و کرم حرانا بالکسر و الضم، فهی حرون، و هی التی إذا اشتد جریها وقفت، خاص بذوات الحوافر.

و قال أیضا: العرقوب عصب غلیظ فوق عقب الإنسان، و من الدابه فی رجلها بمنزله الرکبه فی یدها، و عرقبه قطع عرقوبه.

الحدیث السابع و الثمانون: مجهول.

و المشهور الکراهه فی الأضحیه کما مر، و آخر الخبر ظاهره العموم.

الحدیث الثامن و الثمانون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 292

الرَّجُلُ یَعْلِفُ الشَّاهَ وَ الشَّاتَیْنِ لِیُضَحِّیَ بِهِمَا قَالَ لَا أُحِبُّ ذَلِکَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَشْتَرِی الْحَمَلَ وَ الشَّاهَ فَیَتَسَاقَطُ عَلَفُهُ مِنْ هَاهُنَا وَ مِنْ هَاهُنَا فَیَجِی ءُ الْوَقْتُ وَ قَدْ سَمِنَ فَیَذْبَحُهُ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا کَانَ ذَلِکَ الْوَقْتُ فَلْیَدْخُلْ سُوقَ الْمُسْلِمِینَ وَ لْیَشْتَرِ مِنْهَا وَ یَذْبَحُهُ.

[الحدیث 89]

89 رَوَی أَبُو الْحُسَیْنِ الْأَسَدِیُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ قَالَ مَا ذُبِحَ لِصَنَمٍ أَوْ وَثَنٍ أَوْ شَجَرٍ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِکَ کَمَا حَرَّمَ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ- فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ فَلٰا إِثْمَ عَلَیْهِ أَنْ یَأْکُلَ الْمَیْتَهَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- مَتَی تَحِلُّ لِلْمُضْطَرِّ الْمَیْتَهُ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثمانون: ضعیف.

و قال فی مصباح اللغه: الصنم یقال هو الوثن المتخذ من الحجاره

أو الخشب و یروی عن ابن عباس، و یقال: الصنم المتخذ من الجواهر المعدنیه التی تذوب و الوثن هو المتخذ من حجر أو خشب أو نحاس أو فضه.

و لا خلاف فی أن المضطر إذا لم یجد الحلال یباح له أکل المحرمات من المیته و الدم و لحم الخنزیر و ما فی معناها، و لا یرخص الباغی و العادی.

و اختلف فی المراد منهم کما مر، فذهب المحقق و جماعه إلی أن الباغی هو الخارج علی الإمام، و العادی قاطع الطریق، لروایه ابن أبی نصر.

و قیل: الباغی الذی یبغی المیته، أی: یرغب فی أکلها، و العادی الذی یعدو شبعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 293

إِنَّا نَکُونُ بِأَرْضٍ فَتُصِیبُنَا الْمَخْمَصَهُ فَمَتَی تَحِلُّ لَنَا الْمَیْتَهُ قَالَ مَا لَمْ تَصْطَبِحُوا أَوْ تَغْتَبِقُوا أَوْ تَحْتَفُوا بَقْلًا فَشَأْنَکُمْ بِهَذَا قَالَ عَبْدُ الْعَظِیمِ فَقُلْتُ لَهُ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- فَمَا مَعْنَی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ قَالَ الْعَادِی السَّارِقُ وَ الْبَاغِی الَّذِی یَبْغِی الصَّیْدَ بَطَراً وَ لَهْواً لَا لِیَعُودَ بِهِ عَلَی عِیَالِهِ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَأْکُلَا الْمَیْتَهَ إِذَا اضْطُرَّا هِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِمَا فِی حَالِ الِاضْطِرَارِ کَمَا هِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِمَا فِی حَالِ

______________________________

و قیل: الباغی الذی یبغی الصید بطرا. و نقل الطبرسی رحمه الله أنه باغی اللذه و عادی سد الجوعه. أو العادی بالمعصیه، أو باغ فی الإفراط و عاد فی التقصیر.

و فی القاموس: المخمصه المجاعه. انتهی.

قوله: ما لم تصطبحوا هذا الخبر رواه العامه أیضا عن أبی واقد عن النبی صلی الله علیه و آله، و اختلفوا فی تفسیره.

فقال فی النهایه: و منه الحدیث" أنه سأل متی تحل لنا المیته؟ فقال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا

أو تحتفوا بها بقلا" الاصطباح هنا أکل الصبوح و هو الغذاء.

و الغبوق العشاء. و أصلهما فی الشرب ثم استعملا فی الأکل، أی: لیس لکم أن تجمعوهما من المیته.

قال الأزهری: قد أنکر هذا علی أبی عبید، و فسر أنه أراد إذا لم تجدوا لبینه تصطبحونها أو شرابا تغتقبونه و لم تجدوا بعد الصبوح و الغبوق بقله تأکلونها حلت لکم المیته. و قال: هذا هو الصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 294

..........

______________________________

و قال فی باب الحاء مع الفاء قال أبو سعید الضریر: صوابه ما لم تحتفوا بها بغیر همز من إحفاء الشعر. و من قال تحتفئوا مهموزا من الحفأ و هو البردی فباطل لأن البردی لیس من البقول.

و قال أبو عبید: هو من الحفأ مهموز مقصور، و هو أصل البردی الأبیض الرطب منه و قد یؤکل، یقول: ما لم تقتلعوا هذا بعینه فتأکلوه. و یروی" ما لم تحتفوا" بتشدید الفاء من احتففت الشی ء إذا أخذته کله، کما تحف المرأه وجهها من الشعر.

و قال فی باب الجیم مع الفاء: و منه الحدیث" متی تحل لنا المیته؟ قال:

ما لم تجتفئوا بقلا" أی: تقتلعوه و ترموا به، من جفأت القدر إذا رمیت بما یجتمع علی رأسها من الزبد و الوسخ.

و قال فی باب الخاء مع الفاء: أو تختفوا بقلا، أی تظهرونه، یقال: خفیت الشی ء إذا أظهرته و أخفیته إذا سترته. انتهی.

أقول: یمکن أن یکون المراد ما لم تأکلوا علی عاده الاصطباح و الاغتباق، بأن تأکلوا متملیا و تشبعوا منها.

و قوله" أو تحتفوا بقلا" أی: تستأصلوها و تأکلوها جمیعا، بأن یکون احتفاء البقل کنایه عن استئصالها، فإن مثل هذا التعبیر شائع فی عرفنا علی سبیل التمثیل فلعله کان

فی عرفهم أیضا کذلک.

و فی بعض نسخ الکتاب" تحتقبوا" بالحاء المهمله و القاف و الباء الموحده فالمراد الادخار، أی: ما لم یکن معکم بقل ادخرتموه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 295

الِاخْتِیَارِ وَ لَیْسَ لَهُمَا أَنْ یَقْصُرَا فِی صَوْمٍ وَ لَا صَلَاهٍ فِی سَفَرٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَقَوْلُهُ تَعَالَی- وَ الْمُنْخَنِقَهُ وَ الْمَوْقُوذَهُ وَ الْمُتَرَدِّیَهُ وَ النَّطِیحَهُ وَ مٰا أَکَلَ السَّبُعُ إِلّٰا مٰا ذَکَّیْتُمْ قَالَ الْمُنْخَنِقَهُ الَّتِی انْخَنَقَتْ بِأَخْنَاقِهَا حَتَّی تَمُوتَ وَ الْمَوْقُوذَهُ الَّتِی مَرِضَتْ- وَ وَقَذَهَا الْمَرَضُ حَتَّی لَمْ تَکُنْ بِهَا حَرَکَهٌ وَ الْمُتَرَدِّیَهُ الَّتِی تَتَرَدَّی مِنْ مَکَانٍ مُرْتَفِعٍ إِلَی أَسْفَلَ أَوْ تَتَرَدَّی مِنْ جَبَلٍ أَوْ فِی بِئْرٍ فَتَمُوتُ وَ النَّطِیحَهُ الَّتِی تَنْطَحُهَا بَهِیمَهٌ أُخْرَی فَتَمُوتُ وَ مٰا أَکَلَ السَّبُعُ مِنْهُ فَمَاتَ وَ مَا ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ عَلَی حَجَرٍ أَوْ عَلَی صَنَمٍ إِلَّا مَا

______________________________

قال فی القاموس: احتقبه ادخره. و قال: الحقیبه کل ما شد فی مؤخر رحل أو قتب.

و الظاهر أنه تصحیف، و الله تعالی یعلم.

قوله علیه السلام: المنخنقه التی انخنقت قال فی القاموس: خنقه خنقا ککنف فهو خنق، کخنقه فاختنق و انخنقت الشاه بنفسها، و ککتاب الحبل یخنق به، و کغراب داء یمتنع معه نفوذ النفس إلی الریه و القلب، و یقال أیضا: أخذ بخناقه بالضم و الکسر و بخنقه أی بحلقه. انتهی.

و یمکن أن یقرأ إخناقها بالفتح و الکسر، و کلاهما لا یخلو من تکلف أو تجوز.

قوله علیه السلام: و الموقوذه التی مرضت قال فی القاموس: الوقذ شده الضرب و شاه وقیذ و موقوذ قتلت بالخشب، و الوقیذ الصریع و البطی ء و الثقیل و الشدید المرض المشرف کالموقوذ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 296

أُدْرِکَتْ ذَکَاتُهُ فَذُکِّیَ قُلْتُ

وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلٰامِ قَالَ کَانُوا فِی الْجَاهِلِیَّهِ یَشْتَرُونَ بَعِیراً فِیمَا بَیْنَ عَشَرَهِ أَنْفُسٍ وَ یَسْتَقْسِمُونَ عَلَیْهِ بِالْقِدَاحِ وَ کَانَتْ عَشَرَهً سَبْعَهٌ لَهُمْ أَنْصِبَاءُ وَ ثَلَاثَهٌ لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا أَمَّا الَّتِی لَهَا أَنْصِبَاءُ فَالْفَذُّ وَ التَّوْأَمُ وَ النَّافِسُ وَ الْحِلْسُ وَ الْمُسْبِلُ وَ الْمُعَلَّی وَ الرَّقِیبُ وَ أَمَّا الَّتِی لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا فَالسَّفِیحُ وَ الْمَنِیحُ وَ الْوَغْدُ وَ کَانُوا یُجِیلُونَ السِّهَامَ بَیْنَ عَشَرَهٍ فَمَنْ خَرَجَ بِاسْمِهِ سَهْمٌ مِنَ الَّتِی لَا أَنْصِبَاءَ

______________________________

و قال أیضا: نطحه کمنعه و ضربه أصابه بقرنه، و النطیحه التی تموت به.

و قال أیضا: الزلم محرکه قدح لا ریش علیه.

و قال أیضا: القدح بالکسر السهم الجمع قداح.

قوله علیه السلام: إلا ما أدرکت ذکاته فی الآیه وقع الاستثناء بعد قوله" وَ مٰا أَکَلَ السَّبُعُ" و التأخیر إما من النساخ، أو الرواه، أو منه علیه السلام لیعلم أن الاستثناء جار فی الجمیع، و إنما ذکره بعد أکیل السبع لبعد إدراک الذکاه فیما سواه.

قوله علیه السلام: و السبل فی بعض النسخ" المسبل".

و قال فی القاموس: المسبل کمحسن السادس أو الخامس من قداح المیسر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 297

لَهَا أُلْزِمَ ثُلُثَ ثَمَنِ الْبَعِیرِ فَلَا یَزَالُونَ کَذَلِکَ حَتَّی تَقَعَ السِّهَامُ الَّتِی لَا أَنْصِبَاءَ لَهَا إِلَی ثَلَاثَهٍ فَیُلْزِمُونَهُمْ ثَمَنَ الْبَعِیرِ ثُمَّ یَنْحَرُونَهُ وَ یَأْکُلُهُ السَّبْعَهُ الَّذِینَ لَمْ یَنْقُدُوا فِی ثَمَنِهِ شَیْئاً وَ لَمْ یُطْعِمُوا مِنْهُ الثَّلَاثَهَ الَّذِینَ وَفَّرُوا ثَمَنَهُ شَیْئاً فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَی ذِکْرُهُ ذَلِکَ فِیمَا حَرَّمَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلٰامِ ذٰلِکُمْ فِسْقٌ یَعْنِی حَرَاماً.

[الحدیث 90]

90 وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْکَافِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ع إِنِّی رَجُلٌ خَرَّازٌ لَا یَسْتَقِیمُ عَمَلُنَا إِلَّا بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ نَخْرُزُ بِهِ قَالَ خُذْ مِنْهُ وَبَرَهً فَاجْعَلْهَا فِی فَخَّارَهٍ ثُمَّ أَوْقِدْ تَحْتَهَا حَتَّی یَذْهَبَ دَسَمُهُ ثُمَّ اعْمَلْ بِهِ.

[الحدیث 91]

91 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ بُرْدٍ

______________________________

و قال فی الصحاح: الفذ أول سهام المیسره، و هی عشره: أولها الفذ، ثم التوأم، ثم الرقیب، ثم الجلس، ثم النافس، ثم المسبل، ثم المعلی. و ثلاثه لا أنصباء لها، و هی السفیح و المنیح و الوغد. انتهی.

و الخبر یدل علی جواز تعلیم القمار و تعلمه، لا لأن یعمل بل لأن یجتنب.

الحدیث التسعون: مجهول.

و قال فی القاموس: خرز الخف یخرزه و یخرزه کتبه. انتهی.

و قال فی المصباح: هو کالخیاطه فی الثیاب.

الحدیث الحادی و التسعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 298

قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّا نَعْمَلُ بِشَعْرِ الْخِنْزِیرِ فَرُبَّمَا نَسِیَ الرَّجُلُ فَیُصَلِّی وَ فِی یَدِهِ شَیْ ءٌ مِنْهُ قَالَ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُصَلِّیَ وَ فِی یَدِهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ قَالَ خُذُوهُ فَاغْسِلُوهُ فَمَا کَانَ لَهُ دَسَمٌ فَلَا تَعْمَلُوا بِهِ وَ مَا لَمْ یَکُنْ لَهُ دَسَمٌ فَاعْمَلُوا بِهِ وَ اغْسِلُوا أَیْدِیَکُمْ مِنْهُ.

[الحدیث 92]

92 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْإِسْکَافِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِیرِ یُخْرَزُ بِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَکِنْ یَغْسِلُ یَدَهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُصَلِّیَ

______________________________

و قال فی الشرائع: لا یجوز استعمال شعر الخنزیر اختیارا، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فیه و غسل یده.

و قال فی المسالک: قد تقدم الخلاف فی أن شعر الخنزیر و غیره من أجزائه التی لا تحلها الحیاه نجسه علی أصح القولین، و أن المرتضی حکم بطهارتها، فعلی قوله لا إشکال فی جواز استعمال شعره لغیر ضروره.

و علی القول بنجاستها، فالمشهور عدم جواز استعماله من غیر

ضروره، حتی ادعی ابن إدریس تواتر الأخبار بتحریم استعماله، و هو عجیب. و ذهب جماعه منهم العلامه فی المختلف إلی جواز استعماله مطلقا للأصل، و تمسک القائلون بتقییده بحال الضروره بروایه برد، مع أن روایته الأخری و روایه سلیمان الإسکاف تدلان علی عدم التقیید.

الحدیث الثانی و التسعون: مجهول.

و قال فی القاموس: الأسکف بالفتح و الإسکاف بالکسر و الأسکوف بالضم،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 299

[الحدیث 93]

93 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّمْنِ یَقَعُ فِیهِ الْمَیْتَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ جَامِداً فَأَلْقِ مَا حَوْلَهُ وَ کُلِ الْبَاقِیَ فَقُلْتُ الزَّیْتُ فَقَالَ أَسْرِجْ بِهِ.

[الحدیث 94]

94 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُرَذٌ مَاتَ فِی سَمْنٍ أَوْ زَیْتٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَیُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ أَمَّا الزَّیْتُ فَتَسْتَصْبِحُ بِهِ وَ قَالَ فِی بَیْعِ ذَلِکَ الزَّیْتِ تَبِیعُهُ وَ تُبَیِّنُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ لِیَسْتَصْبِحَ بِهِ.

[الحدیث 95]

95 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ

______________________________

و السکاف کشداد و السیکف کصیقل الخفاف.

الحدیث الثالث و التسعون: موثق.

و لا خلاف فی جواز الاستصباح بالمتنجس، و فی عدم جواز استعمال الدهن المأخوذ من المیته مطلقا، و هل یختص الجواز بکونه تحت السماء أم یجوز تحت الظلال؟ المشهور بین الأصحاب هو الأول، بل ادعی علیه ابن إدریس الإجماع، و لا یعلم لهم دلیل.

و الموجود من الأخبار مع کثرتها کلها مطلق یشمل تحت الظلال و غیره، بل هو الغالب المتبادر من إطلاق الإذن، و من ثم ذهب الشیخ فی المبسوط إلی جواز الاستصباح به تحت الظلال علی کراهیه، و کذلک أطلق ابن الجنید، و کذا المشهور جواز بیعه مع علم المشتری بنجاسته، و لا یخلو من قوه. و الله یعلم.

الحدیث الرابع و التسعون: صحیح.

الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 300

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَهُ فِی السَّمْنِ فَمَاتَتْ- فَإِنْ کَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا یَلِیهَا وَ کُلْ مَا بَقِیَ وَ إِنْ کَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْکُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّیْتُ مِثْلُ ذَلِکَ.

[الحدیث 96]

96 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَهِ وَ الدَّابَّهِ تَقَعُ فِی الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَتَمُوتُ فِیهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَمْناً أَوْ عَسَلًا أَوْ زَیْتاً فَإِنَّهُ رُبَّمَا یَکُونُ بَعْضَ هَذَا وَ إِنْ کَانَ الشِّتَاءُ فَانْزِعْ مَا حَوْلَهُ وَ کُلْهُ وَ إِنْ کَانَ الصَّیْفُ فَارْفَعْهُ حَتَّی تُسْرِجَ بِهِ وَ إِنْ کَانَ ثُرْداً فَاطْرَحِ الَّذِی کَانَ عَلَیْهِ وَ لَا تَتْرُکْ طَعَامَکَ مِنْ أَجْلِ دَابَّهٍ مَاتَتْ عَلَیْهِ.

[الحدیث 97]

97 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث السادس و التسعون: صحیح.

قوله: فإنه ربما یکون أی: کثیرا ما تقع الفأره و أمثالها فی هذه الأشیاء، فلذا بینا حکمها.

قوله علیه السلام: و إن کان ثردا قال فی القاموس: ثرد الخبز فته.

و فی الصحاح: ثردت الخبز ثردا کسرته فهو ثرید، و الاسم الثرد بالضم.

و لعل المراد منه الثرید، فیحمل علی ما إذا لم یکن ماؤه متصلا بالمیته.

الحدیث السابع و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 301

عَنِ الْفَأْرَهِ تَقَعُ فِی السَّمْنِ وَ الزَّیْتِ ثُمَّ تُخْرَجُ مِنْهُ حَیّاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ وَ عَنِ الْفَأْرَهِ تَمُوتُ فِی السَّمْنِ وَ الْعَسَلِ فَقَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع خُذْ مَا حَوْلَهَا وَ کُلْ بَقِیَّتَهُ وَ عَنِ الْفَأْرَهِ تَمُوتُ فِی الزَّیْتِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ وَ لَکِنْ أَسْرِجْ بِهِ.

[الحدیث 98]

98 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الذُّبَابِ یَقَعُ فِی الدُّهْنِ وَ السَّمْنِ وَ الطَّعَامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ کُلْ.

[الحدیث 99]

99 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع لَا أَمْتَنِعُ مِنْ طَعَامٍ طَعِمَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ وَ لَا مِنْ شَرَابٍ شَرِبَ مِنْهُ السِّنَّوْرُ

______________________________

الحدیث الثامن و التسعون: صحیح.

الحدیث التاسع و التسعون: موثق کالصحیح.

و قال فی الشرائع: لو وقعت میته لها نفس فی قدر نجس ما فیها و أریق المائع و غسل الجامد و أکل.

و قال فی المسالک: أما نجاسه المائع فواضح، و أما غسل الجامد من الحبوب و اللحم فلقبوله التطهیر، و یشهد له بخصوصه روایه السکونی. انتهی.

و أقول: لو غلی بعد وقوع النجاسه حتی نفذ المرق النجس فی أعماق اللحم و الحبوب فطهارتها بغسل ظاهرها لا یخلو من إشکال، و إن کان إطلاق النص و الفتوی یقتضی ذلک، و الأحوط نقعها فی الماء بحیث یسری الماء الطاهر فیما سری فیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 302

[الحدیث 100]

100 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ وَ إِذَا فِی الْقِدْرِ فَأْرَهٌ قَالَ یُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ یُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ یُؤْکَلُ.

[الحدیث 101]

101 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُوَاکَلَهِ الْمَجُوسِیِّ فِی قَصْعَهٍ وَاحِدَهٍ وَ أَرْقُدُ مَعَهُ عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحُهُ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 102]

102 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی أُخَالِطُ الْمَجُوسَ فَآکُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا.

[الحدیث 103]

103 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ

______________________________

الماء النجس و إن کان بعد فیه کلام.

الحدیث المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی و المائه: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب نجاسه الکفار مطلقا، و نسب إلی ابن الجنید و ابن أبی عقیل و المفید فی المسائل العزیه و الشیخ فی النهایه القول بطهاره أهل الکتاب و الظاهر أن الأخبار الداله علی الطهاره محموله علی التقیه.

الحدیث الثانی و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 303

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ فَقَالَ لَا تَأْکُلْهُ ثُمَّ سَکَتَ هُنَیْئَهً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ ثُمَّ سَکَتَ هُنَیْئَهً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ وَ لَا تَتْرُکْهُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَکِنْ تَتْرُکُهُ تَتَنَزَّهُ عَنْهُ إِنَّ فِی آنِیَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ.

[الحدیث 104]

104 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقُلْتُ إِنِّی رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- وَ إِنِّی أَسْلَمْتُ وَ بَقِیَ أَهْلِی کُلُّهُمْ عَلَی النَّصْرَانِیَّهِ وَ أَنَا مَعَهُمْ فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ لَمْ أُفَارِقْهُمْ بَعْدُ فَآکُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ فَقَالَ لِی یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ قُلْتُ لَا وَ لَکِنَّهُمْ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَقَالَ لِی کُلْ مَعَهُمْ وَ اشْرَبْ.

[الحدیث 105]

105 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِینَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِیٌّ أَ یَدْعُونَهُ إِلَی طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَدْعُوهُ وَ لَا أُوَاکِلُهُ فَإِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَیْکُمْ شَیْئاً تَصْنَعُونَهُ فِی بِلَادِکُمْ

______________________________

و تکریر المنع ثم الحکم بالکراهه یومی إلی التقیه.

الحدیث الرابع و المائه: ضعیف.

و ظاهره طهاره الخمر أیضا.

الحدیث الخامس و المائه: حسن.

قوله علیه السلام: فإنی لأکره ظاهره التقیه، أی: أکره علیکم شیئا هو شائع فی بلادکم بین العامه، فتمتازون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 304

[الحدیث 106]

106 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ آنِیَهِ أَهْلِ الْکِتَابِ فَقَالَ لَا تَأْکُلُوا فِی آنِیَتِهِمْ إِذَا کَانُوا یَأْکُلُونَ فِیهِ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ.

[الحدیث 107]

107 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ آنِیَهِ أَهْلِ الذِّمَّهِ وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ لَا تَأْکُلُوا فِی آنِیَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِی یَطْبُخُونَهُ وَ لَا فِی آنِیَتِهِمُ الَّتِی یَشْرَبُونَ فِیهَا الْخَمْرَ.

[الحدیث 108]

108 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ

______________________________

بذلک عنهم و تعرفون به.

و یمکن حمله علی الجامد و یکون امتناعه علیه السلام لکراهه مشارکتهم فی الأکل.

الحدیث السادس و المائه: صحیح.

قوله: عن آنیه أهل الکتاب فی بعض النسخ: أهل الأرض.

قال فی القاموس: الأرض قریه بالبحرین.

الحدیث السابع و المائه: صحیح.

و فیه إشعار بنجاسه الخمر.

الحدیث الثامن و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 305

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُوَاکَلَهِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا کَانَ مِنْ طَعَامِکَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُوَاکَلَهِ الْمَجُوسِیِّ فَقَالَ إِذَا تَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 109]

109 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ طَعٰامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتٰابَ حِلٌّ لَکُمْ فَقَالَ الْعَدَسُ وَ الْحِمَّصُ وَ غَیْرُ ذَلِکَ.

[الحدیث 110]

110 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ

______________________________

قوله علیه السلام: لا بأس یمکن حمله علی الطعام غیر المانع.

قوله علیه السلام: إذا توضأ فلا بأس فی الکافی هکذا: إن کان من طعامک و توضأ فلا بأس.

و یمکن حمله أیضا علی الجامد، و یکون توضیه محمولا علی الاستحباب.

الحدیث التاسع و المائه: صحیح.

قوله: طعامهم حل لکم کأنه نقل الآیه بالمعنی، و الآیه هکذا: و طعام الذین أوتوا الکتاب حل لکم.

الحدیث العاشر و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 306

عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْکِتَابِ مَا یَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ.

[الحدیث 111]

111 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکَلَ الطِّینَ فَمَاتَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَی نَفْسِهِ

______________________________

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: روی الکلینی فی الموثق کالصحیح عن سماعه، و فی القوی أو الضعیف عن عمار بن مروان، و المتن واحد، فجمعها الشیخ فی خبر، فعلی هذا ینبغی أن یکون مع العاطف، و یمکن أن یکون عمار رواه بواسطه سماعه و بدون الواسطه، لکنه بعید.

الحدیث الحادی عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی المسالک: أکل الطین، و المراد به ما یشمل التراب و المدر حرام، و استثنی الأصحاب من ذلک تربه الحسین علیه السلام، و هی تراب ما جاور قبره الشریف عرفا، أو ما حوله إلی سبعین ذراعا، و روی إلی أربعه فراسخ، و طریق الجمع ترتیبها فی الفضل، و أفضلها ما أخذ بالدعاء المرسوم و ختم تحت القبه المقدسه بقراءه سوره

القدر، و روی أنها شفاء من کل داء.

و احترز المصنف بقوله" للاستشفاء بها" عن أکلها بمجرد التبرک، فإنه غیر جائز علی الأصح. و إنما یجوز تناولها للاستشفاء من المرض الحاصل، و لیکن قدر الحمصه المعهوده فما دون، و ینبغی الدعاء عند تناولها بالمرسوم.

و موضع التحریم فی تناول الطین ما إذا لم تدع إلیه حاجه، فإن فی بعض الطین خواص و منافع لا تحصل فی غیره، فإذا اضطر إلیه لتلک المنفعه بإخبار طیب عارف یحصل الظن بصدقه جاز تناول ما تدعو إلیه الحاجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 307

[الحدیث 112]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 14، ص: 307

112 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الطِّینِ فَقَالَ أَکْلُ الطِّینِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَیْتَهِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ إِلَّا طِینَ الْحُسَیْنِ ع فَإِنَّ فِیهِ شِفَاءً مِنْ کُلِّ دَاءٍ وَ أَمْناً مِنْ کُلِّ خَوْفٍ.

[الحدیث 113]

113 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ زِیَادِ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ التَّمَنِّیَ عَمَلُ الْوَسْوَسَهِ وَ أَکْبَرَ مَکَایِدِ الشَّیْطَانِ أَکْلُ الطِّینِ إِنَّ أَکْلَ الطِّینِ یُورِثُ السُّقْمَ فِی الْجَسَدِ وَ یُهَیِّجُ الدَّاءَ وَ مَنْ أَکَلَ الطِّینَ فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِی کَانَتْ قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَهُ فَضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِی کَانَ یَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ یَأْکُلَهُ حُوسِبَ عَلَی مَا بَیْنَ ضَعْفِهِ وَ قُوَّتِهِ وَ عُذِّبَ عَلَیْهِ

______________________________

و قد وردت الروایه بجواز تناول الأرمنی، و هو طین مخصوص یجلب من أرمنیه یترتب علیه منافع، و مثله الطین المختوم. و ربما قیل بالمنع، و موضع الخلاف ما إذا لم یخف الهلاک، و إلا جاز بغیر إشکال.

الحدیث الثانی عشر و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: و أمنا من کل خوف أی: استصحابه، کما ورد فی الخبر. أو أکله أیضا کما تومئ إلیه الأدعیه المأثوره للقراءه بعد الأکل، لکن أکله لمحض ذلک مشکل.

الحدیث الثالث عشر و المائه: مجهول.

و لعله محمول علی ما إذا اضطر لذلک إلی ترک شی ء من الواجبات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 14، ص: 308

[الحدیث 114]

114 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا یَرْوِی النَّاسُ عَنْکَ فِی الطِّینِ وَ کَرَاهِیَتِهِ قَالَ إِنَّمَا ذَاکَ الْمَبْلُولُ وَ ذَاکَ الْمَدَرُ.

[الحدیث 115]

115 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ ع- مِنَ الطِّینِ فَحَرَّمَ الطِّینَ عَلَی ذُرِّیَّتِهِ.

[الحدیث 116]

116 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قِیلَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی

______________________________

الحدیث الرابع عشر و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: إنما ذاک المبلول ظاهره أن حرمه الطین مخصوصه بالطین المبلول دون المدر، و هذا مما لم یقل به أحد.

و یمکن أن یکون المراد أن المحرم إنما هو المبلول و المدر لا غیرهما مما یستهلک فی الدبس و نحوه کما ذکره بعض الأفاضل، و علی هذا فالحصر إضافی بالنسبه إلی ما ذکرنا. أو المراد بالمدر ما یشمل التراب. و علی أی حال فالمراد بالکراهه الحرمه.

و قال الفاضل الأسترآبادی: أی إنما المکروه ذاک الطین المتعارف بین الناس مبلوله و یابسه لا طین الحسین علیه السلام.

الحدیث الخامس عشر و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث السادس عشر و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 309

رَجُلٍ یَأْکُلُ الطِّینَ فَنَهَاهُ وَ قَالَ لَا تَأْکُلْهُ فَإِنْ أَکَلْتَ وَ مِتَّ کُنْتَ أَعَنْتَ عَلَی نَفْسِکَ.

[الحدیث 117]

117 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ مَنِ انْهَمَکَ فِی الطِّینِ فَقَدْ شَرِکَ فِی دَمِ نَفْسِهِ.

[الحدیث 118]

118 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَکْلُ الطِّینِ یُورِثُ النِّفَاقَ.

[الحدیث 119]

119 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

______________________________

الحدیث السابع عشر و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن عشر و المائه: ضعیف کالموثق.

الحدیث التاسع عشر و المائه: ضعیف.

و قال فی المدارک: أجمع الأصحاب علی تحریم استعمال أوانی الذهب و الفضه فی الأکل و الشرب و غیرهما. و قال الشیخ فی الخلاف: یکره استعمال أوانی أو الذهب و الفضه، و الظاهر أن مراده التحریم، و الأخبار الوارده بالنهی عن الأکل و الشرب من الطرفین مستفیضه.

و المشهور بین الأصحاب تحریم اتخاذها لغیر الاستعمال أیضا. و استقرب العلامه فی المختلف الجواز، و لا یحرم المأکول و المشروب فیها، و حکی عن المفید تحریمه.

و اختلف فی بطلان الوضوء و الغسل بها، و استوجه فی المنتهی البطلان.

و الأقرب عدم تحریم اتخاذ غیر الأوانی من الذهب و الفضه إذا کان فیه غرض صحیح، کالمیل و الصفاح فی قائم السیف، و ربط الأسنان بالذهب و اتخاذ الأنف منه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 310

الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَهِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ.

[الحدیث 120]

120 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ آنِیَهِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ.

[الحدیث 121]

121 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْکُلْ فِی آنِیَهٍ مِنْ فِضَّهٍ وَ لَا فِی آنِیَهٍ مُفَضَّضَهٍ.

[الحدیث 122]

122 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الشُّرْبَ فِی الْفِضَّهِ وَ فِی الْقِدَاحِ الْمُفَضَّضَهِ وَ کَذَلِکَ أَنْ یُدَّهَنَ فِی مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ کَذَلِکَ

______________________________

و فی جواز اتخاذ المکحله و ظرف الغالیه من ذلک تردد، منشأه الشک فی إطلاق اسم الإناء حقیقه علیه. و کذا الکلام فی تحلیه المساجد و المشاهد بالقنادیل من الذهب و الفضه.

أما زخرفه السقوف و الحیطان بالذهب، فقال الشیخ فی الخلاف: إنه لا نص فی تحریمها، و الأصل الإباحه، و نقل عن ابن إدریس المنع من ذلک و هو أولی، و یرشد إلیه فحوی صحیحه محمد بن إسماعیل بن بزیع.

الحدیث العشرون و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: حسن.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 311

[الحدیث 123]

123 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِیهِ ضَبَّهٌ مِنْ فِضَّهٍ فَرَأَیْتُهُ یَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ.

[الحدیث 124]

124 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ

______________________________

و قال فی المدارک: اختلف الأصحاب فی الأوانی المفضضه، فقال الشیخ فی الخلاف: إن حکمها حکم الأوانی المتخذه من الذهب و الفضه. و قال فی المبسوط:

یجوز استعمالها لکن یجب عزل الفم عن موضع الفضه، و هو اختیار العلامه فی المنتهی و عامه المتأخرین. و قال فی المعتبر: یستحب العزل. و هو حسن، و الأظهر أن الآنیه المذهبه کالمفضضه فی الحکم، بل هی أولی بالمنع. انتهی.

و هذا الخبر یدل علی المنع من المدهن و المشط المفضضین، لکن لا یدل علی الحرمه، إذ یمکن أن تکون الکراهه مستعمله فی الأعم منها و من الکراهه.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: ضعیف.

قوله: فیه ضبه و لعله علیه السلام إنما فعل ذلک استحبابا و تنزها.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: الضبه بفتح الضاد المعجمه و تشدید الباء الموحده تطلق فی الأصل علی حدیده عریضه تسمر فی الباب، و المراد بها هنا صفحه رقیقه من الفضه مسمره فی القدح من الخشب و نحوها إما لمحض الزینه أو لجبر کسره.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 312

مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ آنِیَهُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ مَتَاعُ الَّذِینَ لٰا یُوقِنُونَ.

[الحدیث 125]

125 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ آنِیَهِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّهِ فَکَرِهَهَا فَقُلْتُ قَدْ رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ کَانَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع مِرْآهٌ مُلَبَّسَهٌ فِضَّهً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ إِنَّمَا کَانَتْ لَهَا حَلْقَهٌ مِنْ فِضَّهٍ هِیَ عِنْدِی ثُمَّ إِنَّ الْعَبَّاسَ حِینَ عُذِرَ عُمِلَ لَهُ قَضِیبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ

فِضَّهٍ مِنْ نَحْوِ مَا یُعْمَلُ لِلصِّبْیَانِ تَکُونُ فِضَّهً نَحْواً مِنْ عَشَرَهِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَکُسِرَ

______________________________

و ظاهره حرمه جمیع التمتعات.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: إن العباسی فی بعض النسخ" العباس" کما فی الکافی. و هو الصواب، أی: العباس ابن موسی بن جعفر علیهما السلام.

و قال فی المصباح: عذرت الغلام و الجاریه عذرا من باب ضرب ختنته فهو معذور. انتهی.

و قال الشیخ البهائی طاب ثراه: یمکن أن یستنبط من مبالغته علیه السلام فی الإنکار لتلک الروایه کراهه تلبیس الآلات کالمرآه و نحوها بالفضه، بل ربما یظهر من ذلک تحریمه، و لعل وجهه أن ذلک اللباس بمنزله الظرف و الآنیه لذلک الشی ء،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 313

[الحدیث 126]

126 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشُّرْبِ فِی الْقَدَحِ فِیهِ ضَبَّهُ فِضَّهٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِلَّا أَنْ یَکْرَهَ الْفِضَّهَ فَیَنْزِعَهَا.

[الحدیث 127]

127 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یَشْرَبَ الرَّجُلُ فِی الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ اعْزِلْ فَمَکَ عَنْ مَوْضِعِ الْفِضَّهِ.

[الحدیث 128]

128 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ یُوسُفَ بْنِ یَعْقُوبَ أَخِیهِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع اسْتَسْقَی مَاءً فَأُتِیَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فِیهِ مَاءٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ إِنَّ عَبَّادَ الْبَصْرِیِّ یَکْرَهُ الشُّرْبَ فِی الصُّفْرِ فَقَالَ سَلْهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَوْ فِضَّهٌ.

[الحدیث 129]

129 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَثْرَهُ الْأَکْلِ

______________________________

و إذا کان هذا حکم التلبیس بالفضه فبالذهب بطریق أولی. انتهی.

و أقول: إثبات التحریم بمثل ذلک مشکل، بل الظاهر أن ذلک کان لغایه اجتنابهم عن زینه الدنیا، و دعوی کون مثله آنیه لغه أو عرفا أشکل و أبعد. و الظاهر أن الآنیه فی العرف مختصه بما یستعمل فی الأکل و الشرب.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: ضعیف.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 314

مَکْرُوهٌ.

[الحدیث 130]

130 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْوَلُکُمْ جُشَاءً فِی الدُّنْیَا أَطْوَلُکُمْ جُوعاً یَوْمَ الْقِیَامَهِ.

[الحدیث 131]

131 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَجَشَّأْتُمْ فَلَا تَرْفَعُوا جُشَاءَکُمْ إِلَی السَّمَاءِ.

[الحدیث 132]

132 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دُعِیَ أَحَدُکُمْ إِلَی طَعَامٍ فَلَا یَسْتَتْبِعَنَّ وَلَدَهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ أَکَلَ حَرَاماً وَ دَخَلَ غَاصِباً

______________________________

الحدیث الثلاثون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و فی مصباح اللغه: تجشأ الإنسان تجشؤا، و الاسم الجشاء وزان غراب، و هو صوت مع ریح یحصل من الفم عند حصول الشبع.

و فی القاموس: التجشؤ تنفس المعده و الاسم کهمزه.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: أکل حراما أی: الولد، و یحتمل الوالد، فتکون الحرمه محموله علی الکراهه الشدیده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 315

[الحدیث 133]

133 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَکَلَ طَعَاماً لَمْ یُدْعَ إِلَیْهِ فَإِنَّمَا أَکَلَ قِطْعَهً مِنَ النَّارِ.

[الحدیث 134]

134 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَکْلُ عَلَی الشِّبَعِ یُورِثُ الْبَرَصَ.

[الحدیث 135]

135 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْکُلُ أَکْلَ الْعَبْدِ وَ یَجْلِسُ جِلْسَهَ الْعَبْدِ وَ یَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ.

[الحدیث 136]

136 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

______________________________

و کذا العصیان، أو علی ما إذا ظن أنه لا یرضی بأکله مع کون الولد معه، و علی أی حال لعله محمول علی ما إذا لم یغلب علی ظنه رضاه بذلک، کما سیأتی فی أخبار من یجوز الأکل من بیته.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: ضعیف.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: ضعیف.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: أکل العبد أی: علی الأرض.

" جلسه العبد" أی: کان لا یجلس مربعا.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 316

حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی شُعْبَهَ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی أَنَّهُ رَأَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَرَبِّعاً قَالَ وَ رَأَیْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَأْکُلُ مُتَّکِئاً قَالَ وَ قَالَ مَا أَکَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ مُتَّکِئٌ قَطُّ

______________________________

و لیس" عن" فی قوله" عن أبی شعبه" فی الکافی، و هو الظاهر، لأن ابن أبی شعبه هو عبید الله بن علی بن أبی شعبه الحلبی.

قوله: متربعا قال الوالد العلامه طیب الله مرقده: التربع یطلق علی ثلاثه معان: أن یجلس علی القدمین و الألیتین، و هو المستحب فی صلاه القاعد حال قراءته. و الجلوس المعروف بالمربع. و أن یجلس کذا بجعل إحدی رجلیه علی الأخری. و الأکل علی الحاله الأولی لا بأس به، و علی الثانیه خلاف المستحب، و علی

الثالثه مکروه.

قوله: یأکل متکئا فسر الاتکاء بالجلوس متمکنا علی البساط، و بإسناد الظهر إلی الوسائد و مثلها و بالاضطجاع علی أحد الشقین، و بالمیل علی أحدهما مطلقا لیشمل الاتکاء علی الید و ظاهر أکثر الأصحاب أنهم فسروه هنا بالمعنی الأخیر، و ظاهر أکثر اللغویین المعنی الأول و الثانی، و هو الأظهر من إطلاق أخبارنا.

فإنه کثیرا ما ورد فی أخبارنا أنه علیه السلام کان متکئا فاستوی جالسا، و یبعد من آدابهم أن یضطجعوا علی أحد الشقین بمحضر الناس، بل الظاهر أنه علیه السلام کان أسند ظهره إلی وساده فاستوی جالسا، و یکون ذلک عند الاهتمام لبیان أمر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 317

..........

______________________________

أو عند عروض غضب، فالمنهی عنه الجلوس متمکنا أو مستندا علی الوسائد تکبرا بل المستحب الإقبال علی نعمه الله و الإکباب علیه، فلا یکره الاتکاء علی الید.

و یمکن حمل فعله علیه السلام فی هذا الخبر علیه. و قوله و روایته علی المعنی الآخر فلا تنافی، أو یکون فعله علیه السلام لبیان الجواز، و أزال علیه السلام توهم الاستحباب بما ذکره.

و یؤید الأول ما رواه الفضیل أن أبا عبد الله علیه السلام کان یأکل فوضع یده علی الأرض، فقال له عباد البصری: أصلحک الله أ ما تعلم أن رسول الله صلی الله علیه و آله نهی عن ذا؟ فقال علیه السلام: لا و الله ما نهی رسول الله صلی الله علیه و آله عن هذا قط، و الخبر طویل.

و قال فی النهایه: و فیه" لا آکل متکئا" المتکی فی العربیه کل من استوی قاعدا علی وطاء متمکنا، و العامه لا تعرف المتکی إلا من مال فی قعوده معتمدا علی أحد شقیه،

و التاء فیه بدل من الواو و أصله من الوکاء، و هو ما یشد به الکیس و غیره، کأنه أوکأ مقعدته و شدها بالقعود علی الوطاء الذی تحته.

و معنی الحدیث: إنی إذا أکلت لم أقعد متمکنا فعل من یرید الاستکثار منه، و لکن آکل بلغه فیکون قعودی له مستوفرا. و من حمل الاتکاء علی المیل علی أحد الشقین فإنما تأوله علی مذهب الطب، فإنه لا ینحدر فی مجاری الطعام سهلا و لا یسیغه هنیئا و ربما تأذی به. انتهی.

و قال فی القاموس: قوله صلی الله علیه و آله" أما أنا فلا آکل متکئا" أی:

جالسا جلوس المتمکن المتربع، و نحوه من الهیئه المستدعیه لکثره الأکل، بل کان جلوسه للأکل مستوفرا مقعیا غیر متربع و لا متمکن، و لیس المراد المیل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 318

[الحدیث 137]

137 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْکُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ یَشْرَبَ أَوْ یَتَنَاوَلَ بِهَا.

[الحدیث 138]

138 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْکُلْ بِالْیُسْرَی وَ أَنْتَ تَسْتَطِیعُ

______________________________

علی شق کما یظنه عوام الطلبه. انتهی.

و قال فی الدروس: یکره الأکل متکئا، و الروایه بفعل الصادق علیه السلام ذلک لبیان الجواز، و لهذا قال: ما أکل رسول الله صلی الله علیه و آله متکئا قط. و روی الفضیل بن یسار جواز الاتکاء علی الید عن الصادق علیه السلام، و أن رسول الله صلی الله علیه و آله لم ینه عنه، مع أنه فی روایه أخری لم یفعله، و الجمع بینهما أنه لم ینه عنه لفظا و إن کان یترکه فعلا. و کذا یکره التربع فی حاله الأکل و فی کل حال. و یستحب أن یجلس علی رجله الیسری.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: مجهول.

و قال فی الدروس: یکره الأکل بالیسار و الشرب، و أن یتناول بها شیئا إلا مع الضروره.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 319

[الحدیث 139]

139 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْکُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ یَشْرَبُ بِهَا فَقَالَ لَا یَأْکُلْ بِشِمَالِهِ وَ لَا یَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَ لَا یَتَنَاوَلْ بِهَا شَیْئاً.

[الحدیث 140]

140 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ یَمْشِی کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَفْعَلُ ذَلِکَ.

[الحدیث 141]

141 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ الْغَدَاهِ وَ مَعَهُ کِسْرَهٌ وَ قَدْ غَمَسَهَا فِی اللَّبَنِ وَ هُوَ یَأْکُلُ وَ یَمْشِی وَ بِلَالٌ یُقِیمُ الصَّلَاهَ فَصَلَّی بِالنَّاسِ.

[الحدیث 142]

142 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: موثق.

الحدیث الأربعون و المائه: مرسل.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الدروس: یکره الأکل ماشیا، و فعل النبی صلی الله علیه و آله ذلک فی کسره مغموسه بلبن لبیان جوازه أو للضروره. انتهی.

و الحکم بالکراهه مشکل، لکون أخبار التجویز أکثر و أقوی.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: ضعیف کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 320

ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُوصِی الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِی وَ الْغَائِبَ أَنْ یُجِیبَ دَعْوَهَ الْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَی خَمْسَهِ أَمْیَالٍ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الدِّینِ.

[الحدیث 143]

143 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَجِبْ فِی الْوَلِیمَهِ وَ الْخِتَانِ وَ لَا تُجِبْ فِی خَفْضِ الْجَوَارِی.

[الحدیث 144]

144 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ الشُّرْبُ قَائِماً أَقْوَی لَکَ وَ أَصَحُّ.

[الحدیث 145]

145 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْرَبُ بِالنَّفَسِ الْوَاحِدِ قَالَ یُکْرَهُ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الدروس: و تکره الإجابه فی خفض الجواری.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: أقوی لک و أصح یمکن حمل هذا علی النهار و ما سیأتی علی اللیل، کما روی عن الصادق علیه السلام إن شرب الماء من قیام بالنهار أدر للعرق و أقوی للبدن. و یمکن حمل ما سیأتی علی التقیه، و منهم من حمل هذا علی الجواز، فلا ینافی الکراهه التی ذکرها الأصحاب.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 321

وَ ذَاکَ شُرْبَ الْهِیمِ قَالَ وَ مَا الْهِیمُ قَالَ الْإِبِلُ.

[الحدیث 146]

146 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثَهُ أَنْفَاسٍ أَفْضَلُ فِی الشُّرْبِ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یَتَشَبَّهَ بِالْهِیمِ وَ قَالَ الْهِیمُ النِّیبُ.

[الحدیث 147]

147 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ

______________________________

قوله علیه السلام: و ذاک شرب الهیم قال القاضی فی تفسیر قوله تعالی" فَشٰارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ" إلیهم الإبل التی بها القیام، و هی داء یشبه الاستسقاء جمع أهیم و هیماء. و قیل: الرمال علی أنه جمع هیام بالفتح، و هو الرمل الذی لا یتماسک، جمع علی هیم کسحب ثم خفف.

انتهی.

و قال فی الدروس: یکره الشرب بنفس واحد، بل بثلاثه أنفاس، و روی ذلک إن کان الساقی عبدا و إن کان حرا فبنفس واحد.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: صحیح.

و قال فی القاموس: الناب الناقه المسنه کالنیوب کتنور و جمعها أنیاب و نیوب و نیب.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 322

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَشْرَبِ الرَّجُلُ وَ هُوَ قَائِمٌ.

[الحدیث 148]

148 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی هَذِهِ الْآیَهِ یَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ کَذَلِکَ تَطْعَمُ الْمَرْأَهُ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِکَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا.

[الحدیث 149]

149 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْآیَهِ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ قُلْتُ مَا یَعْنِی بِقَوْلِهِ أَوْ صَدِیقِکُمْ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ یَدْخُلُ بَیْتَ صَدِیقِهِ فَیَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: ضعیف کالموثق.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: صحیح.

و قال فی المسالک: قد استثنی من تحریم التصرف فی مال الغیر بغیر إذنه الأکل من بیوت من تضمنته الآیه، و هی قوله تعالی" وَ لٰا عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أُمَّهٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ إِخْوٰانِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخَوٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَعْمٰامِکُمْ أَوْ بُیُوتِ عَمّٰاتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ أَخْوٰالِکُمْ أَوْ بُیُوتِ خٰالٰاتِکُمْ أَوْ مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ أَوْ صَدِیقِکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَأْکُلُوا جَمِیعاً أَوْ أَشْتٰاتاً" یعنی: مجتمعین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 323

[الحدیث 150]

150 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْکُلُوا مِنْ بُیُوتِکُمْ أَوْ بُیُوتِ آبٰائِکُمْ الْآیَهَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ جُنَاحٌ فِیمَا طَعِمْتَ أَوْ أَکَلْتَ مِمَّا مَلَکْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْهُ.

[الحدیث 151]

151 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ مٰا مَلَکْتُمْ مَفٰاتِحَهُ قَالَ الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ وَکِیلٌ یَقُومُ فِی مَالِهِ وَ یَأْکُلُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ

______________________________

و منفردین.

و المراد بالآباء ما یشمل الأجداد، و یحتمل عدم دخولهم، و کذا القول فی الأمهات، و لا فرق فی الأخوه و الأخوات بین کونهم للأبوین أو لأحدهما، و کذا الأعمام و الأخوال.

و المراد بما ملکتم مفاتحه بیت العبد لأن ماله للسید، أو من له علیه ولایه.

و قیل: الولد لأنه لم یذکر بالصریح و ملکه مفاتحه مبالغه فی أولویه الأب. و قیل:

ما یجده الإنسان فی داره و لم یعلم به، و فی الروایه أنه الرجل یکون له وکیل.

و المرجع فی الصدیق إلی العرف.

و اشترط بعضهم الجواز بما یخشی فساده، و آخرون بالدخول إلی البیت بإذن المذکورین، و آخرون بأن لا یعلم منه الکراهه، و الأصح عدم اشتراط الأولین، و أما الثالث فحسن.

الحدیث الخمسون و المائه: مجهول.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 324

[الحدیث 152]

152 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَأْکُلَ وَ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِیقِ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ مَنْزِلِ أَخِیهِ وَ یَتَصَدَّقَ.

[الحدیث 153]

153 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَکَلَ مِنْ هَذَا الطَّعَامِ فَلَا یَدْخُلْ مَسْجِدَنَا یَعْنِی الثُّومَ وَ لَمْ یَقُلْ إِنَّهُ حَرَامٌ.

[الحدیث 154]

154 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الثُّومِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص لِرِیحِهِ وَ قَالَ مَنْ أَکَلَ هَذِهِ الْبَقْلَهَ الْخَبِیثَهَ فَلَا یَقْرَبْ مَسْجِدَنَا فَأَمَّا مَنْ أَکَلَهُ وَ لَمْ یَأْتِ الْمَسْجِدَ فَلَا بَأْسَ قَالَ ابْنُ أُذَیْنَهَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِزُرَارَهَ فَقَالَ حَدَّثَنِی مَنْ أُصَدِّقُ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَعِدْ کُلَّ صَلَاهٍ صَلَّیْتَهَا مَا دُمْتَ تَأْکُلُهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُ زُرَارَهَ إِنَّ بَعْضَ مَنْ یُصَدَّقُ رَوَی لَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنْ یُعِیدَ کُلَّ صَلَاهٍ صَلَّاهَا مُنْذُ أَکَلَ مِنْهُ ذَلِکَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّغْلِیظِ دُونَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مُفْسِداً لِلصَّلَاهِ حَتَّی تَجِبَ عَلَیْهِ إِعَادَتُهَا لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِی الرِّوَایَاتِ الْمُتَقَدِّمَهِ أَنَّ أَکْلَ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ إِنَّمَا کُرِهَ لِرَائِحَتِهَا وَ تَأَذِّی النَّاسِ بِهَا دُونَ کَوْنِهَا مَحْظُورَهً

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: ضعیف.

و لعل التصدق محمول علی غلبه الظن بالرضا.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 325

وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً

[الحدیث 155]

155 مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْکُرَّاثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ نِیّاً وَ فِی الْقِدْرِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُتَدَاوَی بِالثُّومِ وَ لَکِنْ إِذَا کَانَ ذَلِکَ فَلَا یَخْرُجْ إِلَی الْمَسْجِدِ.

[الحدیث 156]

156 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کٰانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلَا یَأْکُلْ عَلَی مَائِدَهٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: مجهول.

و قال فی الشرائع: یحرم الأکل علی مائده یشرب علیها شی ء من المسکرات أو الفقاع.

و قال فی المسالک: بعض الروایات تضمنت تحریم الجلوس علیها، سواء أکل أم لا، و بعضها دلت علی تحریم الأکل منها سواء کان جالسا أم لا، و الاعتماد علی الأولی لصحتها، و عداه العلامه إلی الاجتماع علی الفساد و اللهو. و قال ابن إدریس: لا یجوز الأکل من طعام یعصی الله به أو علیه، و لم نقف علی مأخذه و القیاس باطل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 326

[الحدیث 157]

157 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ کُنَّا مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْحِیرَهِ حِینَ قَدِمَ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ- فَخَتَنَ بَعْضُ الْقُوَّادِ ابْناً لَهُ وَ صَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا النَّاسَ فَکَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فِیمَنْ دُعِیَ فَبَیْنَمَا هُوَ عَلَی الْمَائِدَهِ فَاسْتَسْقَی رَجُلٌ مِنْهُمْ مَاءً فَأُتِیَ بِقَدَحٍ فِیهِ شَرَابٌ لَهُمْ فَلَمَّا صَارَ الْقَدَحُ بِیَدِ الرَّجُلِ قَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَائِدَهِ فَسُئِلَ عَنْ قِیَامِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَی مَائِدَهٍ یُشْرَبُ عَلَیْهَا الْخَمْرُ.

[الحدیث 158]

158 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ غَسَلَ یَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِی سَعَهٍ وَ عُوفِیَ مِنْ بَلْوَی فِی جَسَدِهِ.

[الحدیث 159]

159 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ یَا أَبَا حَمْزَهَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ یَذْهَبَانِ بِالْفَقْرِ قَالَ قُلْتُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی یَذْهَبَانِ قَالَ یُذِیبَانِ

______________________________

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: ضعیف.

و یدل علی استحباب غسل الید قبل الطعام و بعده، کما ذکره الأصحاب.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: حسن.

و الذوبان ضد الجمود، و الإذابه الإساله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 327

[الحدیث 160]

160 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ لَمَّا تَغَدَّی عِنْدِی أَبُو الْحَسَنِ ع وَ جِی ءَ بِالطَّشْتِ بُدِئَ بِهِ وَ کَانَ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَقَالَ ابْدَأْ بِمَنْ عَنْ یَمِینِکَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ وَاحِدٌ أَرَادَ الْغُلَامُ أَنْ یَرْفَعَ الطَّشْتَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ

______________________________

و فی النهایه: أذاب علینا بنو فلان أغاروا. انتهی.

و فی الکافی" یذهبان" فی المواضع، و هو أظهر.

الحدیث الستون و المائه: صحیح علی الظاهر.

و فی الکافی هکذا: عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن المبارک، عن الفضل ابن یونس. فالحدیث مجهول. و کذا وجدته فی سائر کتب الحدیث طویلا مرویا عن الفضل بن یونس.

و قال فی المسالک: یستحب أن یبدأ صاحب الطعام بغسل یده ثم یبدأ بعده بمن علی یمینه، ثم یدور علیهم فی الغسل الأول، و فی الثانی یبدأ بمن علی یساره کذلک، و یکون هو آخر من یغسل یده، و علل تقدیم غسل یده برفع الاحتشام عن الجماعه و تأخیره أخیرا، بأنه أولی بالصبر علی الغمر. و فی خبر آخر: إذا فرغ من الطعام بدأ بمن علی یمین الباب

حرا کان أو عبدا.

قوله علیه السلام: دعها کان دأبهم أن لا یدعوا أن یجتمع غساله الأیدی فی إناء واحد، فکان کل ما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 328

ع دَعْهَا.

[الحدیث 161]

161 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ رَأَیْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ لَمْ یَمَسَّ الْمِنْدِیلَ وَ إِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَّ الْمِنْدِیلَ.

[الحدیث 162]

162 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَهُ حَفَّتْهَا أَرْبَعَهُ أَمْلَاکٍ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِکَهُ بَارَکَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فِی طَعَامِکُمْ ثُمَّ یَقُولُونَ لِلشَّیْطَانِ اخْرُجْ یَا فَاسِقُ لَا سُلْطَانَ لَکَ عَلَیْهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِکَهُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَ أَدَّوْا شُکْرَ رَبِّهِمْ وَ إِذَا لَمْ

______________________________

غسل واحد یده یرفعون الطشت و یصبون غسالته، ثم یجیئون بالطشت لآخر تکبرا فنهاهم عن ذلک، فإن من السنه أن تجتمع غساله الأیدی فی إناء واحد. و یؤید ما قلناه ما فی الکافی بعد قوله" دعها": و اغسلوا أیدیکم فیها.

و قیل: إنه أراد أن یرفع الطشت لیأتی إلیه علیه السلام، فنهاه علیه السلام عن ذلک، و أمره بأن یغسل أیدیهم واحدا واحدا حتی ینتهی إلیه علیه السلام، و الأول أظهر.

الحدیث الحادی و الستون و المائه: حسن.

و قال فی القاموس: المندیل بالکسر و الفتح، و کمنبر الذی یتمسح به.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 329

یُسَمُّوا قَالَتِ الْمَلَائِکَهُ لِلشَّیْطَانِ امْشِ یَا فَاسِقُ فَکُلْ مَعَهُمْ فَإِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدهُ وَ لَمْ یَذْکُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ الْمَلَائِکَهُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ.

[الحدیث 163]

163 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُضِعَ الْخِوَانُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِذَا أَکَلْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ فَإِذَا رُفِعَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

[الحدیث 164]

164 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَائِدَهُ وَ سَمَّی رَجُلٌ مِنْهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ أَجْمَعِینَ.

[الحدیث 165]

165 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُطْعِمَ عِنْدَ أَهْلِ بَیْتٍ قَالَ طَعِمَ عِنْدَکُمُ الصَّائِمُونَ وَ أَکَلَ طَعَامَکُمُ الْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَیْکُمُ الْمَلَائِکَهُ الْأَخْیَارُ

______________________________

الحدیث الثالث و الستون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی القاموس: الخوان کغراب و کتاب ما یؤکل علیه.

الحدیث الرابع و الستون و المائه: صحیح.

و لعله محمول علی سقوط تأکد الاستحباب.

الحدیث الخامس و الستون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و لعله محمول علی ما إذا کان فی شهر رمضان، أو کان بعض الحاضرین صائمین.

و علی أی حال یحتمل أن لا یکون دعاء، بل تطییبات لقلب صاحب البیت، و تحریصا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 330

[الحدیث 166]

166 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ أُسَمِّی عَلَی الطَّعَامِ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَ الْآنِیَهُ فَسَمِّ عَلَی کُلِّ إِنَاءٍ قُلْتُ فَإِنْ نَسِیتُ قَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَی أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.

[الحدیث 167]

167 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَهٍ وُجِدَتْ فِی الطَّرِیقِ مَطْرُوحَهً کَثِیرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ بَیْضُهَا وَ فِیهَا سِکِّینٌ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُقَوَّمُ مَا فِیهَا ثُمَّ یُؤْکَلُ لِأَنَّهُ یَفْسُدُ وَ لَیْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَا نَدْرِی سُفْرَهُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَهُ مَجُوسِیٍّ فَقَالَ هُمْ فِی سَعَهٍ حَتَّی یَعْلَمُوا

______________________________

له و لغیره علی مثله.

الحدیث السادس و الستون و المائه: صحیح.

قوله: علی أوله الظاهر أنه جزء التسمیه یقوله فی أول الطعام. و یحتمل أن یکون المعنی سم علی أول الطعام و عند الفراغ منه.

الحدیث السابع و الستون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله صلوات الله علیه: یقوم ما فیها هذا خلاف المشهور فی اللحم، فإن الأصل فیها عندهم عدم التذکیه، لکنه موافق لکثیر من الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 331

[الحدیث 168]

168 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاهِ تَحْضُرُ وَ قَدْ وُضِعَ الطَّعَامُ قَالَ إِنْ کَانَ فِی أَوَّلِ الْوَقْتِ یَبْدَأُ بِالطَّعَامِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ مَضَی شَیْ ءٌ مِنَ الْوَقْتِ خَافَ تَأْخِیرَهُ فَلْیَبْدَأْ بِالصَّلَاهِ.

[الحدیث 169]

169 عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْرِفُوا أَهَالِیَکُمْ فِی کُلِّ جُمُعَهٍ بِشَیْ ءٍ مِنَ الْفَاکِهَهِ أَوِ اللَّحْمِ حَتَّی یَفْرَحُوا بِالْجُمُعَهِ.

[الحدیث 170]

170 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

و قال فی الدروس: کل عین لا بقاء لها کالطعام، فإنه یتخیر بین دفعها إلی الحاکم و تقویمها علی نفسه ثم تعریفها.

الحدیث الثامن و الستون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: خاف تأخیره أی: عن وقت الفضیله.

و قال فی الدروس: إذا حضر الطعام و الصلاه، فالأفضل أن یبدأ بها مع سعه وقتها، إلا أن ینتظر غیره، و یجب مع ضیقه مطلقا.

الحدیث التاسع و الستون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی القاموس: أطرف فلانا أعطاه ما لم یعطه أحد قبله، و الاسم الطرفه بالضم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 332

أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ إِذَا أَکَلْتَ فَاسْتَلْقِ عَلَی قَفَاکَ وَ ضَعْ رِجْلَکَ الْیُمْنَی عَلَی الْیُسْرَی.

[الحدیث 171]

171 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَطِیَّهَ أَخِی أَبِی الْعَوَّامِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَصْحَابَ الْمُغِیرَهِ یَنْهَوْنِی عَنْ أَکْلِ الْقَدِیدِ الَّذِی لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَکْلِهِ.

[الحدیث 172]

172 عَنْهُ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ هُوَ یَقُولُ أَبْوَالُ الْإِبِلِ خَیْرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ یَجْعَلُ اللَّهُ الشِّفَاءَ فِی أَلْبَانِهَا.

[الحدیث 173]

173 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَغَدَّیْتُ مَعَهُ فَقَالَ هَذَا شِیرَازُ الْأُتُنِ

______________________________

الحدیث السبعون و المائه: ضعیف.

الحدیث الحادی و السبعون و المائه: مجهول.

و فی رجال الشیخ: أبی العرام.

و یدل بعض الأخبار علی کراهه القدید المنتن.

الحدیث الثانی و السبعون و المائه: ضعیف.

و یدل علی جواز الاستشفاء بأبوال الإبل، کما ذکره الأصحاب.

الحدیث الثالث و السبعون و المائه: صحیح.

و قال فی القاموس: الشیراز اللبن الرائب المستخرج ماؤه، الجمع شواریز.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 333

اتَّخَذْنَاهُ لِمَرِیضٍ لَنَا فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْکُلَ مِنْهُ فَکُلْ.

[الحدیث 174]

174 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ فَقَالَ اشْرَبْهَا.

[الحدیث 175]

175 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.

[الحدیث 176]

176 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْحَمَّاتِ وَ هِیَ الْعُیُونُ الْحَارَّهُ الَّتِی تَکُونُ فِی الْجِبَالِ الَّتِی تُوجَدُ مِنْهَا رَائِحَهُ الْکِبْرِیتِ فَإِنَّهَا تَخْرُجُ مِنْ فَوْحِ جَهَنَّمَ

______________________________

و ظاهر الأخبار عدم کراهه لبن الأتان، و ذکر الأصحاب کراهته لکراهه لحمها و فیه ما تری.

قال فی الدروس: یکره لبن الأتن جامدا و مائعا.

الحدیث الرابع و السبعون و المائه: حسن.

الحدیث الخامس و السبعون و المائه: مجهول.

الحدیث السادس و السبعون و المائه: ضعیف.

و قال فی القاموس: الحمه کل عین فیها ماء حار ینبع یستشفی بها الأعلاء.

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 334

[الحدیث 177]

177 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَهٍ الْعَصِیرُ مِنَ الْکَرْمِ وَ النَّقِیعُ مِنَ الزَّبِیبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِیرِ وَ النَّبِیذُ مِنَ التَّمْرِ.

[الحدیث 178]

178 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا وَ فِی عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَکْمَلَ دِینَهُ کَانَ فِیهِ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ فَلَمْ یَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً وَ إِنَّمَا یُنْقَلُونَ مِنْ خَصْلَهٍ ثُمَّ خَصْلَهٍ وَ لَوْ حُمِلَ ذَلِکَ عَلَیْهِمْ جُمْلَهً لَقُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّینِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- لَیْسَ أَحَدٌ أَرْفَقَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمِنْ رِفْقِهِ أَنَّهُ نَقَلَهُمْ مِنْ خَصْلَهٍ إِلَی خَصْلَهٍ وَ لَوْ حَمَلَ عَلَیْهِمْ جُمْلَهً لَهَلَکُوا

______________________________

و قال فی الصحاح: فوح جهنم أی شده غلیانها و حرها.

الحدیث السابع و السبعون و المائه: حسن کالصحیح.

و قال فی القاموس: البتع بالکسر و کعنب نبیذ العسل المشتد أو سلاله العنب.

الحدیث الثامن و السبعون و المائه: حسن.

و قال فی القاموس: قطع به کعنی فهو مقطوع به عجز عن سفره بأی سبب کان، أو حیل بینه و بین ما یؤمله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 335

[الحدیث 179]

179 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا وَ فِی عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا أَکْمَلَ دِینَهُ کَانَ فِیهِ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ یَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً إِنَّمَا الدِّینُ أَنْ یُحَوَّلَ مِنْ خَصْلَهٍ إِلَی أُخْرَی وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ جُمْلَهً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّینِ.

[الحدیث 180]

180 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً قَطُّ إِلَّا وَ قَدْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ إِذَا أَکْمَلَ دِینَهُ کَانَ فِیهِ تَحْرِیمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ یَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً إِنَّ الدِّینَ أَنَّمَا یُحَوَّلُونَ مِنْ خَصْلَهٍ ثُمَّ أُخْرَی وَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ جُمْلَهً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّینِ.

[الحدیث 181]

181 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَقُولُ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً إِلَّا بِتَحْرِیمِ الْخَمْرِ وَ أَنْ یُقِرَّ لِلَّهِ بِالْبَدَاءِ إِنَّ اللّٰهَ یَفْعَلُ مٰا یَشٰاءُ وَ أَنْ یَکُونَ فِی تُرَاثِهِ الْکُنْدُرُ

______________________________

الحدیث التاسع و السبعون و المائه: مجهول أو ضعیف.

الحدیث الثمانون و المائه: حسن.

الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: صحیح.

قوله علیه السلام: و أن یکون فی تراثه الکندر کنایه عن شده مواظبه الأنبیاء علی مضغ الکندر، بأنه یکون البته بین أمتعتهم.

و قال فی القاموس: الکندر ضرب من العلک نافع لدفع البلغم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 336

[الحدیث 182]

182 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا یُؤْمَنَ عَلَی أَمَانَهٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ فِیهِ فَلَیْسَ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ عَلَی اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا لَهُ أَجْرٌ وَ لَا لَهُ خَلَفٌ.

[الحدیث 183]

183 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یَأْتِی شَارِبُ الْخَمْرِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُدْلِعاً لِسَانَهُ یَسِیلُ لُعَابُهُ عَلَی صَدْرِهِ حَقٌّ عَلَی

______________________________

الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: و لا یشفع علی بناء المجهول من التفعیل، أی: لا تقبل شفاعته.

قوله علیه السلام: علی الله ضمان أی: لا یعینه الله علی أخذه، و لا یلزمه ذلک بمقتضی کرمه، لأنه استحق ذلک و هذا عقوبه له علی مخالفه ربه.

الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: ضعیف.

و قال فی القاموس: الخبال کسحاب صدید أهل النار.

و قال: دلع لسانه کمنع أخرجه کأدلعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 337

اللَّهِ تَعَالَی أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ بِئْرِ خَبَالٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا بِئْرُ خَبَالٍ قَالَ بِئْرٌ یَسِیلُ فِیهِ صَدِیدُ الزُّنَاهِ.

[الحدیث 184]

184 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ بِشْرٍ الْهُذَلِیِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَوْلُودُ یُولَدُ فَنَسْقِیهِ مِنَ الْخَمْرِ فَقَالَ مَنْ سَقَی مَوْلُوداً مُسْکِراً سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الْحَمِیمِ وَ إِنْ غَفَرَ لَهُ.

[الحدیث 185]

185 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ إِذْ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَی لِسَانِی فَلَیْسَ بِأَهْلٍ أَنْ یُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لَا یُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا یُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا یُؤْتَمَنَ عَلَی أَمَانَهٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَی أَمَانَهٍ فَأَکَلَهَا أَوْ ضَیَّعَهَا فَلَیْسَ لِلَّذِی ائْتَمَنَهُ أَنْ یَأْجُرَهُ اللَّهُ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْهِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- إِنِّی أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَهً إِلَی الْیَمَنِ فَأَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ بَلَغَنِی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ ذَلِکَ فَقَالَ صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ ثُمَّ قَالَ إِنَّکَ

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: مجهول.

و محمول علی عدم التوبه، و لا تنافیه المغفره.

و قال فی المسالک: یحرم سقی الأطفال المسکر.

الحدیث الخامس و الثمانون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: فإن الله عز و جل و یدل علی حجیه خبر الواحد، و إن أمکن حمله علی شهاده العدلین. ثم لما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 338

إِنِ اسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَکَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَیْسَ لَکَ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ عَلَیْکَ فَاسْتَبْضَعْتُهُ فَضَیَّعَهَا فَدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ

یَأْجُرَنِی فَقَالَ أَیْ بُنَیَّ مَهْ لَیْسَ لَکَ عَلَی اللَّهِ أَنْ یَأْجُرَکَ وَ لَا یُخْلِفَ لَکَ قَالَ قُلْتُ لِمَ قَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّٰهُ لَکُمْ قِیٰاماً فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِیهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ وَ قَالَ لَا یَزَالُ الْعَبْدُ فِی فُسْحَهٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی یَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ عَنْهُ سِرْبَالَهُ وَ کَانَ وَلِیُّهُ وَ أَخُوهُ إِبْلِیسَ وَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ یَسُوقُهُ إِلَی کُلِّ شَرٍّ وَ یَصْرِفُهُ عَنْ کُلِّ خَیْرٍ.

[الحدیث 186]

186 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِیَهَا وَ سَاقِیَهَا وَ آکِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا

______________________________

کان النهی إرشادیا مخالفته لا تنافی العصمه، و بعد فیه شی ء، لکن الخبر مجهول لا یعتمد علیه فی مثل هذا.

قوله علیه السلام: لا یزال العبد فی فسحه أی: فی سعه من الله و من عفوه و رحمته، و لم یتضیق له أسباب المغفره.

و قال فی القاموس: الفسحه بالضم السعه.

و قال: السربال بالکسر القمیص أو الدرع أو کل ما لبس.

الحدیث السادس و الثمانون و المائه: ضعیف أو موثق.

قوله علیه السلام: و آکل ثمنها و إن کان غیر البائع، و لعله محمول علی ما إذا لم یکن البائع ذمیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 339

وَ الْمَحْمُولَهَ إِلَیْهِ.

[الحدیث 187]

187 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیٍّ الصُّوفِیِّ عَنْ خَضِرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ النَّبِیذَ عَلَی أَنَّهُ حَلَالٌ خُلِّدَ فِی النَّارِ وَ مَنْ شَرِبَهُ عَلَی أَنَّهُ حَرَامٌ عُذِّبَ فِی النَّارِ.

[الحدیث 188]

188 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ فَمَاتَ وَ فِی جَوْفِهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ لَمْ یَتُبْ مِنْهُ بَعَثَهُ اللَّهُ مِنْ قَبْرِهِ مُخَبَّلًا مَائِلًا شِدْقُهُ سَائِلًا لُعَابُهُ یَدْعُو بِالْوَیْلِ وَ الثُّبُورِ

______________________________

" و المحموله إلیه" و إن لم یکن شاربا.

و قال فی القاموس: عصر العنب و نحوه یعصره فهو معصور و عصیر و اعتصره استخرج ما فیه أو عصره ولی ذلک بنفسه و اعتصره عصر له. انتهی.

و لا یخفی مناسبه کلیهما هاهنا.

الحدیث السابع و الثمانون و المائه: مجهول.

و فی الکافی هکذا: الحسین بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن الحسین، عن علی الصوفی- إلی آخره.

و یدل علی أن مخالف ضروری الإمامه مخلد فی النار.

الحدیث الثامن و الثمانون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 340

[الحدیث 189]

189 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ کَانَ حَقّاً عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَسْقِیَهُ مِنْ طِینَهِ خَبَالٍ قُلْتُ وَ مَا طِینَهُ خَبَالٍ قَالَ صَدِیدُ فُرُوجِ الْبَغَایَا.

[الحدیث 190]

190 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا أُصَلِّی عَلَی غَرِیقِ الْخَمْرِ.

[الحدیث 191]

191 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ ظَبْیَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا یُونُسُ أَبْلِغْ عَطِیَّهَ عَنِّی أَنَّهُ مَنْ شَرِبَ جُرْعَهً مِنْ خَمْرٍ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ مَلَائِکَتُهُ وَ رُسُلُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ فَإِنْ شَرِبَهَا

______________________________

الحدیث التاسع و الثمانون و المائه: ضعیف.

الحدیث التسعون و المائه: ضعیف.

و قال فی النهایه: و منه حدیث وحشی" أنه مات غرقا فی الخمر" أی: متناهیا فی شربها و الإکثار منه، مستعار من الغرق. انتهی.

و لعل عدم الصلاه مخصوص به صلی الله علیه و آله للتأدب، و إن أمر بصلاه غیره علیه، أو تکون الصلاه علیه مع وجود من یصلی مکروها مطلقا، و لعل الأول أظهر.

الحدیث الحادی و التسعون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 341

حَتَّی سَکِرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوحُ الْإِیمَانِ مِنْ جَسَدِهِ وَ رَکِبَتْ فِیهِ رُوحٌ خَبِیثَهٌ سَخِیفَهٌ مَلْعُونَهٌ فَإِذَا تَرَکَ الصَّلَاهَ عَیَّرَتْهُ الْمَلَائِکَهُ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَبْدِی کَفَرْتَ وَ عَیَّرَتْکَ الْمَلَائِکَهُ وَ سَوْأَهٌ لَکَ عِنْدِی ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَوْأَهٌ سَوْأَهٌ کَمَا تَکُونُ السَّوْأَهُ وَ اللَّهِ لَتَوْبِیخُ الْجَلِیلِ سَاعَهً أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ أَلْفِ عَامٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَلْعُونِینَ أَیْنَمٰا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِیلًا وَ قَالَ یَا یُونُسُ مَلْعُونٌ مَنْ تَرَکَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَخَذَ بَرّاً دَمَرَ بِهِ وَ إِنْ أَخَذَ بَحْراً أَغْرَقَهُ یَغْضَبُ لِغَضَبِ الْجَلِیلِ جَلَّ اسْمُهُ.

[الحدیث 192]

192 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ

______________________________

قوله: و سوءه لک عبدی قال فی الصحاح: السوأه العوره و الفاحشه. انتهی.

و فی بعض النسخ: شوه.

و قال

فی القاموس: شاه وجهه شوها قبح، و شوهه الله قبح وجهه، و الشوهه بالضم البعد.

قوله علیه السلام: کما تکون السوأه أی: غایه ما یمکن من الشناعه و القبح.

و فی الکافی: ساعه واحده. و فیه: أغرقه یغضب. و لعل تأنیث البر بتأویل الصحراء.

الحدیث الثانی و التسعون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 342

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَا یَنَالُ شَفَاعَتِی مَنْ شَرِبَ الْمُسْکِرَ لَا یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.

[الحدیث 193]

193 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً بُخِسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنْ مَاتَ فِی الْأَرْبَعِینَ مَاتَ مِیتَهً جَاهِلِیَّهً وَ إِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 194]

194 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ یَشْرَبُ الْمُسْکِرَ فَتُقْبَلَ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً وَ إِنْ مَاتَ فِی الْأَرْبَعِینَ مَاتَ مِیتَهً جَاهِلِیَّهً

______________________________

الحدیث الثالث و التسعون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: أبخست فی بعض النسخ" بخست" و فی القاموس: البخس النقص.

و فی بعضها" یحبس" و فی بعضها" حبست" و فی الکافی" انحبست".

الحدیث الرابع و التسعون و المائه: موثق.

قوله علیه السلام: میته جاهلیه أی: کفر و ضلال مبالغه، أو مع الاستحلال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 343

وَ إِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 195]

195 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً وَ إِنْ عَادَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِینَهِ خَبَالٍ قُلْتُ وَ مَا طِینَهُ خَبَالٍ قَالَ مَاءٌ یَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاهِ.

[الحدیث 196]

196 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ شَرْبَهً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاهً أَرْبَعِینَ یَوْماً.

[الحدیث 197]

197 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاهً أَرْبَعِینَ یَوْماً

______________________________

و فی النهایه: قد تکرر ذکر الجاهلیه فی الحدیث، و هی الحال التی کانت علیها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله و رسوله و شرائع الدین و المفاخره بالأنساب و الکبر و التجبر و غیر ذلک.

الحدیث الخامس و التسعون و المائه: ضعیف.

الحدیث السادس و التسعون و المائه: صحیح.

الحدیث السابع و التسعون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 344

[الحدیث 198]

198 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ فِطْرِ کُلِّ لَیْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ یُعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَی مُسْکِرٍ وَ مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً بُخِسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَإِنْ مَاتَ فِیهَا مَاتَ مِیتَهً جَاهِلِیَّهً.

[الحدیث 199]

199 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ أَبِی قَالَ لِی یَا بُنَیَّ لَا یَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاهِ وَ لَا یَرِدُ عَلَیْنَا الْحَوْضَ مَنْ أَدْمَنَ هَذِهِ الْأَشْرِبَهَ فَقُلْتُ یَا أَبَتِ وَ أَیُّ الْأَشْرِبَهِ قَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ.

[الحدیث 200]

200 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً

______________________________

الحدیث الثامن و التسعون و المائه: مجهول.

" ألا من أفطر" أی: باللیل أو فی الیوم أو الأعم، و الأول أظهر.

" بخست" فی الکافی: لم یحتسب.

الحدیث التاسع و التسعون و المائه: صحیح.

و فی الکافی: قال لما احتضر.

الحدیث المائتان: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 345

[الحدیث 201]

201 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ شَرِبَ شَرْبَهَ خَمْرٍ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ صَلَاتَهُ سَبْعاً وَ مَنْ سَکِرَ لَمْ یَقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.

[الحدیث 202]

202 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ شَرِبَ شَرْبَهً مِنْ خَمْرٍ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِینَ یَوْماً.

[الحدیث 203]

203 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّا رُوِّینَا حَدِیثاً عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُحْسَبْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً قَالَ فَقَالَ صَدَقُوا قَالَ قُلْتُ وَ کَیْفَ لَا تُحْسَبُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ وَ لَا أَکْثَرَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدَّرَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ فَصَیَّرَهُ النُّطْفَهَ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَیَّرَهَا عَلَقَهً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَیَّرَهَا مُضْغَهً أَرْبَعِینَ یَوْماً فَهُوَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ بَقِیَتْ فِی مُشَاشِهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً عَلَی قَدْرِ انْتِقَالِ مَا خُلِقَ مِنْهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ کَذَلِکَ جَمِیعُ غِذَائِهِ أَکْلِهِ وَ شُرْبِهِ یَبْقَی فِی مُشَاشِهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً

______________________________

الحدیث الحادی و المائتان: ضعیف.

و یدل علی أن الشرب فی الأخبار السابقه محمول علی السکر، و إن کان فی بعضها بعیدا، و یمکن الجمع بالحمل علی مراتب عدم القبول.

الحدیث الثانی و المائتان: صحیح.

الحدیث الثالث و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 346

[الحدیث 204]

204 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاذَوَیْهِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ شَارِبِ الْمُسْکِرِ قَالَ فَکَتَبَ ع شَارِبُ الْمُسْکِرِ کَافِرٌ.

[الحدیث 205]

205 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

______________________________

و لعل ذکر اختلاف الأحوال فی الرحم للتنبیه علی أن التغییر الکامل فی بدن الإنسان إنما یکون فی هذه المده، فخروج أثر الحرام عن البدن أیضا، و لعله لذلک قرر الشارع الأربعین فی سائر الأمور، کقوله علیه السلام" من أصبح لله أربعین صباحا" و أشباهه.

و قال فی القاموس: المشاشه بالضم رأس العظم الممکن المضغ، و هو ما لأن منه و سمی الغضروف، و الجمع مشاش، و یطلق المشاش بالضم علی النفس و الطبیعه و الأصل أیضا.

الحدیث الرابع و المائتان: ضعیف.

و حمل علی الاستحلال کما فعله الشیخ، مع أن الکفر یطلق علی ترک الفرائض و فعل الکبائر فی الأخبار کثیرا، فإن مع التصدیق الکامل الجازم بالآخره لا یجترئ علی الکبائر التی وعد الله علیها النار، و کذا هو کعابد الوثن، لأنه عبد نفسه و اختار مشتهیاتها علی رضی الرب تعالی، و لذا قرن الله تعالی الخمر مع الأنصاب فی آیه، و إنما یجمع سبحانه فی المعاصی بین المتشابهات کالطاعات، کما قرن کثیرا بین الصلاه و الزکاه، فلا تغفل.

الحدیث الخامس و المائتان: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 347

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ إِذَا مَاتَ عَلَیْهِ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِینَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ.

[الحدیث 206]

206 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ.

[الحدیث 207]

207 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ.

[الحدیث 208]

208 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَوْمَ یَلْقَاهُ کَافِراً.

[الحدیث 209]

209 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

______________________________

الحدیث السادس و المائتان: ضعیف.

الحدیث السابع و المائتان: حسن.

الحدیث الثامن و المائتان: ضعیف.

قوله علیه السلام: کافرا قد مر معناه، و یحتمل هنا أن یکون المعنی یتسلط علیه الشیطان حتی یجعله کافرا.

الحدیث التاسع و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 348

الْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِینَ یَلْقَاهُ کَعَابِدِ وَثَنٍ.

[الحدیث 210]

210 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدْمِنُ الْخَمْرِ یَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ کَعَابِدِ وَثَنٍ.

[الحدیث 211]

211 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ جَارُودٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ حَدَّثَنِی عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ قَالَ قُلْتُ مَا الْمُدْمِنُ قَالَ الَّذِی یَشْرَبُهَا إِذَا وَجَدَهَا.

[الحدیث 212]

212 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو بَصِیرٍ وَ ابْنُ أَبِی یَعْفُورٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ الَّذِی یَشْرَبُهَا وَ لَکِنَّهُ الْمُوَطِّنُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا.

[الحدیث 213]

213 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ

______________________________

الحدیث العاشر و المائتان: ضعیف.

الحدیث الحادی عشر و المائتان: صحیح.

الحدیث الثانی عشر و المائتان: مجهول کالصحیح.

و فی الکافی: الذی یشربها کل یوم. و هو الصواب.

الحدیث الثالث عشر و المائتان: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 349

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُعَیْمٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُدْمِنُ الْمُسْکِرِ الَّذِی إِذَا وَجَدَهُ شَرِبَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی تَأْوِیلِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ تَضَمُّنِهَا أَنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ کَانَ کَعَابِدِ وَثَنٍ وَ أَنَّهُ یَکُونُ کَافِراً هُوَ أَنَّهُ إِذَا شَرِبَهَا مُسْتَحِلًّا لَهَا فَأَمَّا مَنْ شَرِبَهَا وَ هُوَ مُحَرِّمٌ لَهَا فَإِنَّهُ لَا یَکُونُ کَافِراً بِالْإِجْمَاعِ وَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ حُبِسَتْ صَلَاتُهُ أَوْ بُخِسَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَلْ صَلَاتُهُ عَلَی اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِ فَالْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ صَلَاتُهُ قَبُولًا کَامِلًا فَاضِلًا وَ لَمْ یُرَدْ نَفْیُ الْقَبُولِ جُمْلَهً عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْمَعْلُومُ مِنْ حَالِ شَارِبِ الْخَمْرِ أَنْ لَا تَقَعَ صَلَاتُهُ عَلَی وَجْهٍ یَسْتَحِقُّ بِهَا الثَّوَابَ هَذِهِ الْمُدَّهَ کَمَا تَقُولُ فِی أَشْیَاءَ کَثِیرَهٍ تَجْرِی مَجْرَاهَا فَیَکُونُ شُرْبُ الْخَمْرِ دَلَالَهً لَنَا عَلَی أَنَّهَا وَقَعَتْ عَلَی وَجْهٍ لَمْ یَسْتَحِقَّ بِهِ الثَّوَابَ أَصْلًا

[الحدیث 214]

214 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الصَّحَارِی النَّخَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ بِئْسَ الشَّرَابُ الْخَمْرُ یُکَرِّرُ ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ تُرِیدُ مَا ذَا قُلْتُ یَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُ قَالَ إِنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّهُ إِذَا قَامَ مِنْهَا اسْتَغْفَرَهُ وَ لَمْ

یَنْوِ أَنْ یَعُودَ إِلَیْهَا أَبَداً قَبِلَ اللَّهُ صَلَاتَهُ مِنْ سَاعَتِهِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ فَذَاکَ إِلَی اللَّهِ مَتَی شَاءَ قَبِلَهُ وَ مَتَی شَاءَ رَدَّهُ.

[الحدیث 215]

215 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا فَقَلِیلُهَا وَ کَثِیرُهَا حَرَامٌ کَمَا حَرَّمَ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشَّرَابَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر و المائتان: ضعیف.

الحدیث الخامس عشر و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 350

مِنْ کُلِّ مُسْکِرٍ وَ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 216]

216 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی عَمِّی وَ هُوَ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِیکَ أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنِ النَّبِیذِ وَ أَصِفَهُ لَکَ فَقَالَ أَنَا أَصِفُهُ لَکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ فَقَلِیلُ الْحَرَامِ یُحِلُّهُ کَثِیرُ الْمَاءِ فَرَدَّ عَلَیَّ بِکَفَّیْهِ مَرَّتَیْنِ أَنْ لَا لَا

______________________________

قوله علیه السلام: حرم الخمر بعینها یدل علی أن المراد بالخمر فی الآیه خمر العنب، و ینافیه ظاهرا بعض الروایات إلا أن تحمل تلک الروایات علی أنها المراد من الآیه لا ظاهر لفظها، أو هی تفسیر لبطن الآیه. أو یکون هذا الخبر للمماشاه مع العامه.

قال فی القاموس: خمر ما أسکر من عصیر العنب أو عام کالخمره، و قد یذکر و العموم أصح لأنها حرمت و ما بالمدینه خمر عنب، و ما کان شرابهم إلا البسر و التمر، سمیت خمرا لأنها تخمر العقل و تستره، أو لأنها ترکت حتی أدرکت و اختمرت، أو لأنها تخامر العقل أی تخالطه.

الحدیث السادس عشر و المائتان: صحیح.

و یدل علی أن القلیل من الخمر إن ارتقب فی کثیر من الماء

یصیر الجمیع حراما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 351

[الحدیث 217]

217 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَسْلَمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ کُلُّ مُسْکِرٍ خَمْرٌ.

[الحدیث 218]

218 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.

[الحدیث 219]

219 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ کُنْتُ مُبْتَلًی بِالنَّبِیذِ مُعْجَباً بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ أَصِفُ لَکَ النَّبِیذَ قَالَ فَقَالَ أَنَا أَصِفُهُ لَکَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْکَرَ کَثِیرُهُ فَقَلِیلُهُ حَرَامٌ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا نَبِیذُ السِّقَایَهِ بِفِنَاءِ الْکَعْبَهِ- فَقَالَ لَیْسَ

______________________________

الحدیث السابع عشر و المائتان: مجهول.

و فی بعض النسخ: عن عبد الرحمن بن یزید عن أسلم.

و فی الکافی: عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم عن أبیه. و هو الظاهر.

الحدیث الثامن عشر و المائتان: حسن.

الحدیث التاسع عشر و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: کانت له حبله قال فی القاموس: الحبله بالضم الکرم، أو أصل من أصوله و یحرک،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 352

هَکَذَا کَانَتِ السِّقَایَهُ إِنَّمَا السِّقَایَهُ زَمْزَمُ أَ فَتَدْرِی مَنْ أَوَّلُ مَنْ غَیَّرَهَا قُلْتُ لَا قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ- کَانَتْ لَهُ حَبَلَهٌ أَ فَتَدْرِی مَا الْحَبَلَهُ قُلْتُ لَا قَالَ الْکَرْمُ فَکَانَ یُنْقِعُ الزَّبِیبَ غُدْوَهً وَ یَشْرَبُونَهُ بِالْعَشِیِّ وَ یُنْقِعُهُ بِالْعَشِیِّ وَ یَشْرَبُونَهُ غُدْوَهً یُرِیدُ أَنْ یَکْسِرَ غِلَظَ الْمَاءِ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَعَدَّوْا فَلَا تَقْرَبْهُ وَ لَا تَشْرَبْهُ.

[الحدیث 220]

220 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَی فِی قَدَحٍ مِنْ مُسْکِرٍ یُصَبُّ عَلَیْهِ الْمَاءُ حَتَّی تَذْهَبَ عَادِیَتُهُ وَ یَذْهَبَ سُکْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَهٌ تَقْطُرُ مِنْهُ فِی حُبٍّ إِلَّا أُهَرِیقَ ذَلِکَ الْحُبُّ.

[الحدیث 221]

221 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ

______________________________

و الحبل محرکه شجر العنب، و ربما سکن. انتهی.

و فی بعض النسخ" جله" فی الموضعین، و هو تصحیف.

الحدیث العشرون و المائتان: حسن کالصحیح.

و قال فی القاموس: دفعت عنک عادیه فلان، أی ظلمه و شره. انتهی.

و قد یستدل به علی نجاسه النبیذ، و لا دلاله فیه، إذ الظاهر أنه باعتبار الحرمه و کون الاستهلاک سببا للحلیه ممنوع، لا سیما فی المسکر.

الحدیث الحادی و العشرون و المائتان: صحیح.

و یدل علی حرمه الحشیشه و سائر المسکرات، و یومی إلی حجیه القیاس المنصوص العله.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 14، ص: 353

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 353

یَقْطِینٍ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمْ یُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَکِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا کَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَهَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.

[الحدیث 222]

222 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِیَّهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ یَعْتَرِینِی قَرَاقِرُ فِی بَطْنِی وَ قَدْ وَصَفَتْ لِی أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِیذَ بِالسَّوِیقِ وَ قَدْ عَرَفْتُ کَرَاهِیَتَکَ لَهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا وَ مَا یَمْنَعُکِ مِنْ شُرْبِهِ فَقَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُکَ دِینِی فَأَلْقَی اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِینَ أَلْقَاهُ فَأُخْبِرُهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَمَرَنِی

وَ نَهَانِی فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ لَا تَسْمَعُ هَذِهِ الْمَسَائِلَ لَا فَلَا تَذُوقِی مِنْهُ قَطْرَهً فَإِنَّمَا تَنْدَمِینَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُکِ هَاهُنَا وَ أَوْمَی بِیَدِهِ إِلَی حَنْجَرَتِهِ یَقُولُهَا ثَلَاثاً أَ فَهِمْتِ قَالَتْ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَبُلُّ الْمِیلَ یُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ یَقُولُهَا ثَلَاثاً.

[الحدیث 223]

223 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون و المائتان: مرسل مجهول.

قوله علیه السلام: أ لا تسمع هذه المسائل فی الکافی: أ لا تسمع إلی هذه المرأه و هذه المسائل لا و الله لا آذن لک فی قطره منه فإنما تندمین- إلخ.

و یدل الخبر علی نجاسه النبیذ، و إن أمکن أن یکون المراد به الحرمه مجازا کالرجس فی الآیه.

الحدیث الثالث و العشرون و المائتان: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 354

قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُنْعَتُ لَهُ الدَّوَاءُ مِنْ رِیحِ الْبَوَاسِیرِ فَیَشْرَبُهُ بِقَدْرِ سُکُرُّجَهٍ مِنْ نَبِیذٍ صُلْبٍ لَیْسَ یُرِیدُ بِهِ اللَّذَّهَ إِنَّمَا یُرِیدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَهً وَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجْعَلْ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا حَرَّمَ دَوَاءً وَ لَا شِفَاءً

______________________________

و قال فی الشرائع: لا یجوز التداوی بالخمر و لا بشی ء من الأنبذه، و لا بشی ء من الأدویه معها شی ء من المسکر أکلا و لا شربا، و یجوز عند الضروره أن یتداوی بها للعین.

و قال فی المسالک: هذا هو المشهور بین الأصحاب، بل ادعی علیه فی الخلاف الإجماع، و أطلق ابن البراج جواز التداوی به مطلقا إذا لم تکن عنه مندوحه، و جعل الأحوط ترکه. و کذا أطلق فی الدروس جوازه للعلاج

کالتریاق.

و الأقوی الجواز مع خوف التلف بدونه و تحریمه بدون ذلک، و هو اختیار العلامه فی المختلف، و تحمل هذه الروایات علی تناول الدواء لطلب العافیه جمعا بین الأدله. و أما التداوی للعین فقد اختلفت الروایه فیه، فأخذ الأکثر بروایه هارون ابن حمزه، و منع منه ابن إدریس مطلقا. انتهی.

و قال فی الشرائع: و لو اضطر إلی خمر و بول قدم البول، و لو لم یجد إلا الخمر قال فی المبسوط: لا یجوز دفع الضروره بها، و فی النهایه یجوز. و هو الأشبه. انتهی.

و الخبر یدل علی عدم جواز التداوی بالحرام مطلقا، و التأویل بأنه مع الاضطرار إلی التداوی به لا یکون حراما فی غایه البعد و الرکاکه، لکن یعارضه و أمثاله کثیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 355

[الحدیث 224]

224 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَبِی قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ بِی أَرْیَاحَ الْبَوَاسِیرِ وَ لَیْسَ یُوَافِقُنِی إِلَّا شُرْبُ النَّبِیذِ قَالَ فَقَالَ مَا لَکَ وَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ یَقُولُ ذَلِکَ ثَلَاثاً عَلَیْکَ بِهَذَا الْمَرِیسِ الَّذِی تَمْرُسُهُ بِاللَّیْلِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْغَدَاهِ وَ تَمْرُسُهُ بِالْغَدَاهِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْعَشِیِّ قَالَ هَذَا یَنْفُخُ فِی بَطْنِی قَالَ فَأَدُلُّکَ عَلَی مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ هَذَا عَلَیْکَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ کُلِّ دَاءٍ قَالَ فَقَلِیلُهُ وَ کَثِیرُهُ حَرَامٌ.

[الحدیث 225]

225 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ

______________________________

من العمومات، و المسأله فی غایه الإشکال.

الحدیث الرابع و العشرون و المائتان: ضعیف.

قوله: قال فقلیله فی الکافی هکذا: فقلت له قلیله و کثیره حرام، فقال: نعم قلیله- إلخ.

و فی القاموس: الریح معروف، و الجمع أرواح و أریاح و ریاح.

الحدیث الخامس و العشرون و المائتان: صحیح.

" ترون أناسا" فی الکافی" و إن أناسا" و ضمیر" به" راجع إلی الدواء أو اللحم، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 356

ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَیْهِ فَکَیْفَ أَتَدَاوَی بِهِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَهِ شَحْمِ الْخِنْزِیرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ تَرَوْنَ أُنَاساً لَیَتَدَاوَوْنَ بِهِ.

[الحدیث 226]

226 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ یُکْتَحَلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَعَلَ اللَّهُ فِی حَرَامٍ شِفَاءً.

[الحدیث 227]

227 عَنْهُ عَنْ مَرْوَکٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنِ اکْتَحَلَ بِمِیلٍ مِنْ مُسْکِرٍ کَحَلَهُ اللَّهُ بِمِیلٍ مِنْ نَارٍ.

[الحدیث 228]

228 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اشْتَکَی عَیْنَیْهِ فَنُعِتَ لَهُ کُحْلٌ یُعْجَنُ بِالْخَمْرِ فَقَالَ هُوَ خَبِیثٌ بِمَنْزِلَهِ الْمَیْتَهِ فَإِنْ کَانَ مُضْطَرّاً فَلْیَکْتَحِلْ بِهِ.

[الحدیث 229]

229 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون و المائتان: مجهول.

و فی الکافی هکذا: محمد بن أحمد عن یعقوب بن یزید عن محمد بن الحسن المیثمی عن معاویه بن عمار. فالخبر صحیح، و هو الظاهر.

الحدیث السابع و العشرون و المائتان: مرسل.

الحدیث الثامن و العشرون و المائتان: صحیح علی الظاهر.

الحدیث التاسع و العشرون و المائتان: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 357

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ فِی شُرْبِ النَّبِیذِ تَقِیَّهٌ.

[الحدیث 230]

230 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ أَمْسَحُ عَلَی الْخُفَّیْنِ تَقِیَّهً قَالَ ثَلَاثٌ لَا أَتَّقِی فِیهِنَّ أَحَداً شُرْبُ الْمُسْکِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَی الْخُفَّیْنِ وَ مُتْعَهُ الْحَجِّ.

[الحدیث 231]

231 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُسْقَی الدَّوَابُّ الْخَمْرَ

______________________________

ظاهره عدم التقیه فی شرب النبیذ مطلقا، و ربما یحمل علی ما إذا لم یستلزم الضرر الکثیر. أو علی أن المعنی لا تلزم التقیه فیه غالبا، لکونه بین المخالفین أیضا مختلف فیه، أو علی أنه یمکن التعلل بشی ء آخر سوی الحرمه، فلا یضطر إلی التقیه غالبا. أو علی [أن] الحکم مخصوص بهم علیهم السلام. و الکل بعید، لا سیما الأخیر فی خصوص هذا الخبر، و لم یعمل بظاهره الأکثر، و المسأله لا تخلو من إشکال.

الحدیث الثلاثون و المائتان: حسن.

و الاحتمال الأخیر فی الخبر السابق له فی هذا الخبر وجه، و سائر الاحتمالات أیضا جاریه فیه، إذ یمکن القول فی المسح أن الغسل أفضل من المسح علی الخفین، فلا یحتاج إلی التقیه فیه. و فی متعه الحج أنه یمکن اختفاؤها، لأنهم یأتون بالطواف و السعی للقدوم، فلا مخالفه إلا فی التقصیر و النیه و إخفاؤهما فی غایه السهوله.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائتان: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 358

[الحدیث 232]

232 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَهِیمَهِ الْبَقَرَهِ وَ غَیْرِهَا تُسْقَی أَوْ تُطْعَمُ مَا لَا یَحِلُّ لِلْمُسْلِمِ أَکْلُهُ أَوْ شُرْبُهُ أَ یُکْرَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ یُکْرَهُ ذَلِکَ.

[الحدیث 233]

233 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الدَّیْلَمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَشْرَبُ الْخَمْرَ فَبَزَقَ

______________________________

و قال فی الشرائع: یکره أن یسقی الدواب شیئا من المسکرات. انتهی.

و قال القاضی بالتحریم. و لا اختصاص فی الخبر الآتی بالمسکر بل یعم سائر المحرمات حتی الماء النجس.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائتان: ضعیف.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائتان: مجهول.

و ظاهره طهاره الخمر، إذ حمله علی ما إذا لم تلاق الشفتین أو طهارتهما بعید، إلا أن یقال: عدم العلم بذلک کاف، لکن یرد أنه کان لا بد من التقیید به أیضا.

و قال فی الشرائع: من تناول خمرا أو شیئا نجسا، فبصاقه طاهر ما لم یکن متلونا بالنجاسه، و کذا لو اکتحل بدواء نجس فدمعه طاهر ما لم یتلون بالنجاسه.

و لو جهل تلونه فهو علی أصل الطهاره.

و قال فی المسالک: إنما حکم بطهره لأن البواطن لا تنجس بدون التغیر، و علی تقدیر تغیرها تطهر بزواله، فإذا ظهر البصاق غیر متغیر کان طاهرا لذلک، و کذا الدمع. و مع الجهل بتلونه یحکم بطهره، لأن البصاق و الدمع طاهران بالأصل،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 359

فَأَصَابَ ثَوْبِی مِنْ بُزَاقِهِ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 234]

234 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی الرَّبِیعِ الشَّامِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ کُلِّ مُسْکِرٍ وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ قُلْتُ فَالظُّرُوفُ الَّتِی یُصْنَعُ فِیهَا قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص- عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِیرِ قُلْتُ وَ مَا ذَلِکَ قَالَ الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ

______________________________

فیستصحب إلی أن یعلم الناقل عنه، و یؤیده روایه أبی الدیلم.

الحدیث الرابع و

الثلاثون و المائتان: مجهول.

قوله علیه السلام: عن الدباء قال فی النهایه: فیه" إنه نهی عن الدباء و الحنتم" الحنتم جرار مدهونه خضر کانت تحمل الخمر فیها إلی المدینه، ثم اتسع فیها فقیل للخزف کله حنتم واحدها حنتمه، و إنما نهی عن الانتباذ فیها لأنها تسرع الشده فیها لأجل دهنها. و قیل:

لأنها کانت تعمل من طین یعجن بالدم و الشعر، فنهی عنها لیمتنع من عملها، و الأول الوجه.

و قال أیضا: فیه" أنه نهی عن المزفت من الأوعیه" و هو الإناء الذی یطلی بالزفت، و هو نوع من القار ثم ینبذ فیه.

و قال أیضا: فیه" أنه نهی عن النقیر" النقیر أصل النخله ینقر وسطه، ثم ینبذ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 360

وَ المُزَفَّتُ الدِّنَانُ وَ الْحَنْتَمُ الْجِرَارُ الزُّرْقُ وَ النَّقِیرُ خَشَبٌ کَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِیَّهِ یَنْقُرُونَهَا حَتَّی یَصِیرَ لَهَا أَجْوَافٌ یَنْبِذُونَ فِیهَا

______________________________

فیه التمر و یلقی علیه الماء لیصیر نبیذا مسکرا. انتهی.

و قال فی الشرائع: أوانی الخمر من الخشب و القرع و الخزف غیر المغضور یجوز استعماله لاستبعاد تخلیصه، و الأقرب الجواز بعد إزاله عین النجاسه و غسلها ثلاثا.

و قال فی المسالک: القول بالمنع مطلقا للشیخ فی النهایه، لروایه أبی الربیع و صحیحه محمد بن مسلم، و کان القول بطهاره الإناء المذکور من الخمر إذا غسل و نفذ الماء فیه إلی ما نفذت الخمر فیه أقوی، و یؤیده روایه عمار.

و إطلاق النص و الفتوی یقتضی ثبوت الطهاره بالماء القلیل و الکثیر، و تحققهما بهما فیما لا یتشرب واضح، و أما فیه فبالکثیر إذا نقع حتی نفذ فی باطنه علی حد ما نفذت فیه الخمر. و اعتبار المصنف و غیره فی طهارته ثلاث مرات أو سبع،

صریح فی طهره بالقلیل أیضا، لأن الکثیر لا یعتبر فیه العدد.

و اختلف فی العدد، فالشیخ تاره اعتبر ثلاثا، و هو الذی اختاره المصنف هنا، و أخری سبعا، و مستند القولین روایه عمار. و یمکن حمل الروایتین علی الاستحباب، لإطلاق الروایه عن عمار بالغسل فی أولها الصادق بمسماه، و کذا إطلاق غیره من النصوص الصحیحه، و هذا هو الذی اختاره العلامه و جماعه، و فیه قوه، و یؤید الاستحباب اعتبار الدلک، و هو غیر واجب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 361

[الحدیث 235]

235 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِیذٍ قَدْ سَکَنَ غَلَیَانُهُ قَالَ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمْ الْحَنْتَمَ یَعْنِی الْغَضَارَ وَ المُزَفَّتُ یَعْنِی الزِّفْتَ الَّذِی یَکُونُ فِی الزِّقِّ وَ یُصَبُّ فِی الْخَوَابِی

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: و زدتم أنتم الحنتم لعل المراد بالحنتم هنا المدهون و فیما مر فی خبر أبی الربیع غیر المدهون، فلا تنافی لکن الظاهر منهما العکس. و یمکن حمل ما هنا علی المدهون داخله و ما مر علی المدهون خارجه. أو المعنی هنا زدتم أنتم جعل النبیذ فی الحنتم، و النهی عن المزفت أیضا خلاف المشهور.

و قال فی المختلف: النبذ فی الأوعیه جائز فی أی وعاء کان إذا کان زمانا لا یظهر فیه الشده. و قال ابن الجنید: لا اختار أن ینبذ إلا فی أشنه الأدیم التی تملأ ثم توکأ رأسها، فأما الحنتم من الجرار و الخوابی المزفت و

المقیر و المغضر و غیر المغضر فلا اختار أن ینبذ فیه.

و النزاع فی الحقیقه هنا لفظی، لأن الحرام من ذلک ما بلغ الشده فی أی آنیه کان، و الحنتم الجره الصغیره، و المزفت ما فیها الزفت. انتهی.

أقول: لعل ابن الجنید حمل الروایه علی النهی عن عمل النبیذ الحلال فی تلک الجرار، لا النهی عن استعمال الأوانی إذا عمل فیها النبیذ الحرام کما فهمه الأکثر، و لعل وجهه أن البقایا التی تبقی فی المنافذ تتغیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 362

لِیَکُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ وَ الرَّصَاصِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.

[الحدیث 236]

236 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ الْخَلُّ وَ مَاءُ کَامَخٍ أَوْ زَیْتُونٌ قَالَ إِذَا غَسَلَ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْإِبْرِیقِ وَ غَیْرِهِ یَکُونُ فِیهِ خَمْرٌ أَ یَصْلُحُ أَنْ یَکُونَ فِیهِ مَاءٌ فَقَالَ إِذَا غَسَلَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ فِی قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ یُشْرَبُ فِیهِ الْخَمْرُ قَالَ یَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُئِلَ یُجْزِیهِ أَنْ یَصُبَّ فِیهِ الْمَاءَ قَالَ لَا یُجْزِیهِ حَتَّی یَدْلُکَهُ بِیَدِهِ وَ یَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

[الحدیث 237]

237 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی

______________________________

و قال فی القاموس: الطین اللازب الأخضر الحر. انتهی.

و قال فی الشرائع: یستعمل من أوانی الخمر ما کان مقیرا أو مدهونا بعد غسله.

و قال فی المدارک: أی بدهن یقویه و یمنع نفوذ الخمر فی مسامه، کالدهن الأخضر. و الحکم بطهاره ما هذا شأنه بالغسل و جواز استعماله بعد ذلک فی المائع و الجامد، ثابت بإجماع العلماء.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائتان: موثق.

قوله علیه السلام: حتی یدلکه لم یقل بوجوب الدلک ظاهرا أحد.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائتان: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 363

الْإِنَاءِ یُشْرَبُ مِنْهُ النَّبِیذُ فَقَالَ یَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ کَذَلِکَ الْکَلْبُ وَ عَنِ الرَّجُلِ أَصَابَهُ عَطَشٌ حَتَّی خَافَ عَلَی نَفْسِهِ فَأَصَابَ خَمْراً قَالَ یَشْرَبُ مِنْهُ قُوتَهُ وَ سُئِلَ عَنِ الْمَائِدَهِ إِذَا شُرِبَ عَلَیْهَا الْخَمْرُ الْمُسْکِرُ قَالَ حَرُمَتِ الْمَائِدَهُ وَ سُئِلَ فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ عَلَی مَائِدَهٍ مَنْصُوبَهٍ یَأْکُلُ مِمَّا عَلَیْهَا وَ مَعَ الرَّجُلِ مُسْکِرٌ لَمْ یَسْقِ أَحَداً مِمَّنْ عَلَیْهَا

بَعْدُ قَالَ لَا یَحْرُمُ حَتَّی یُشْرَبَ عَلَیْهَا وَ إِنْ یُرْجَعْ بَعْدَ مَا یُشْرَبُ فَالُوذَجٌ فَکُلْ فَإِنَّهَا مَائِدَهٌ أُخْرَی یَعْنِی کُلِ الْفَالُوذَجَ وَ لَا تُصَلِّ فِی بَیْتٍ فِیهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْکِرٌ لِأَنَّ الْمَلَائِکَهَ لَا تَدْخُلُهُ وَ لَا تُصَلِّ فِی ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْکِرٌ حَتَّی یُغْسَلَ سُئِلَ عَنِ النَّضُوحِ الْمُعَتَّقِ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ حَتَّی یَحِلَّ قَالَ خُذْ مَاءَ التَّمْرِ فَأَغْلِهِ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَا مَاءِ

______________________________

و لا تنافی بین السبع هنا و الثلاث فیما مر، لأن هذا فی النبیذ و ذاک فی الخمر، و لعل النبیذ فی ذلک أشد، لما فیه من اللزوجه، لکن الأکثر فهموا التنافی بینهما، کالشیخ حیث حمل السبع علی الاستحباب رفعه.

قوله: سئل عن النضوح لعله بالجیم أی التمر الذی أدرک، و سیظهر معناه بعد ورقه و نصف من خبر آخر لعمار أیضا، و أن المراد به طیب معمول من العصیر.

و اعلم أن ظاهر أکثر الأصحاب اتفاقهم علی اختصاص اشتراط ذهاب الثلاثین فی الحل بعصیر العنب، و ألحق به بعض الأصحاب عصیر الزبیب، فلا یشترط فی عصیر التمر، و ظاهر کلام الشهید رحمه الله وقوع الخلاف فیه أیضا، حیث قال:

و أما عصیر التمر فقد أحله بعض الأصحاب ما لم یسکر، و فی روایه عمار" و سئل الصادق علیه السلام عن النضوح کیف یصنع به حتی یحل"- إلخ. و لا یخفی أنه یشکل القول بالحرمه بمجرد خبر عمار.

ثم إنه یدل علی عدم الاعتماد علی قول صاحب المال، إلا أن یکون مسلما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 364

التَّمْرِ وَ عَنْ رَجُلَیْنِ نَصْرَانِیَّیْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَ الدَّرَاهِمَ هَلْ تَحِلُّ لَهُ الدَّرَاهِمُ قَالَ لَا بَأْسَ

وَ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بِالشَّرَابِ فَیَقُولُ هَذَا مَطْبُوخٌ عَلَی الثُّلُثِ قَالَ إِنْ کَانَ مُسْلِماً وَرِعاً مَأْمُوناً فَلَا بَأْسَ أَنْ یُشْرَبَ.

[الحدیث 238]

238- عَمَّارٌ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ مُسْلِماً عَارِفاً إِلَّا أَنَّهُ یَشْرَبُ الْمُسْکِرَ هَذَا النَّبِیذَ فَقَالَ یَا عَمَّارُ إِنْ مَاتَ فَلَا تُصَلِّ عَلَیْهِ.

[الحدیث 239]

239 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّنُّ یَکُونُ فِیهِ الْخَمْرُ ثُمَّ یُجَفِّفُهُ یَجْعَلُ فِیهِ الْخَلَّ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا جُفِّفَ بَعْدَ أَنْ یُغْسَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وُجُوباً أَوْ سَبْعَ مَرَّاتٍ اسْتِحْبَاباً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا قَبْلَ الْغَسْلِ وَ إِنْ جُفِّفَ فَلَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَی حَالٍ

______________________________

ورعا مأمونا. و یمکن حمله علی الاستحباب إلا أن یکون محسن یستحل قبل ذهاب الثلاثین، فقد قیل: بعدم قبول قوله کما سیأتی، و الأحوط العمل بالخبر.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائتان: موثق.

و قد مر أن عدم الصلاه محمول علی الاستحلال، أو علی ما إذا صلی علیه غیره، و الکراهه العینیه لا تنافی الوجوب الکفائی.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائتان: مجهول.

و ظاهره طهاره الخمر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 365

[الحدیث 240]

240 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِیقَهِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 241]

241 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ الْخَمْرَهَ فَیَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ

______________________________

الحدیث الأربعون و المائتان: حسن.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائتان: موثق کالصحیح.

و قال فی الشرائع: الخمر إذا انقلبت خلا- سواء کان بعلاج أو من قبل نفسها، و سواء کان ما یعالج به عینا باقیه أو مستهلکه و إن کان یکره العلاج، و لا کراهیه فیما ینقلب به من قبل نفسه.

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب جواز علاج الخمر بما یحمضها بقلبها إلی الخلیه من الأجسام الطاهره، سواء کان ما عولج به عینا قائمه أم لا، و إنما کره العلاج لروایه أبی بصیر و غیرها. و ربما قیل: باشتراط ذهاب عین المعالج به قبل أن یصیر خلا، لأنه ینجس و لا یطهر بانقلابها خلا، و لا یرد مثله فی الآنیه، لأنها مما لا ینفک عنه الخمر، فلو لم یطهر معها لما أمکن الحکم بطهرها و إن انقلبت بنفسها، و هو متجه إلا أن الأشهر الأول.

و اعلم أنه لیس فی الأخبار المعتبره ما یدل علی جواز علاجها بالأجسام و الحکم بطهرها کذلک، و إنما هو عموم أو مفهوم، کما أشرنا إلیه مع قطع النظر عن الإسناد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 366

لَا بَأْسَ.

[الحدیث 242]

242 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ یُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ یُجْعَلْ فِیهَا مَا یَقْلِبُهَا.

[الحدیث 243]

243 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ إِذَا بَاعَ عَصِیراً فَحَبَسَهُ السُّلْطَانُ حَتَّی صَارَ خَمْراً فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلًّا فَقَالَ إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اسْمِ الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

الحدیث الثانی و الأربعون و المائتان: موثق کالصحیح.

و قوله" ما یقلبها" فی أکثر نسخ الکتاب بالقاف، و فی الکافی بالغین، و هو أظهر کما سیظهر من تأویل الشیخ أیضا.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائتان: موثق کالصحیح.

قوله: فحبسه السلطان لعل المراد أنه حبس السلطان المشتری بعد قبض العصیر. و یحتمل أن یکون المراد حبس البائع قبل إقباضه، ففی صحه البیع حینئذ نظر، و لعله علی هذا لما لم یکن غرض السائل السؤال عن حال البیع لم یتعرض علیه السلام له.

و یحتمل أن یکون المراد حبس البائع بعد إقباضه قبل أخذ الثمن، و یکون غرض السائل أنه لما صار خمرا قبل أخذ الثمن هل یجوز له أخذه؟ فأجاب علیه السلام بأن کراهه أخذ الثمن إنما هو فی حال کونه خمرا، فأما بعده فلا بأس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 367

[الحدیث 244]

244 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیُعْطِینِی بِهَا خَمْراً فَقَالَ خُذْهَا ثُمَّ أَفْسِدْهَا قَالَ عَلِیٌّ وَ اجْعَلْهَا خَلًّا.

[الحدیث 245]

245 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ الْعَصِیرُ یَصِیرُ خَمْراً فَیُصَبُّ عَلَیْهِ الْخَلُّ وَ شَیْ ءٌ یُغَیِّرُهُ حَتَّی یَصِیرَ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 246]

246 فَأَمَّا الَّذِی رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْأَحْمَسِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ یُجْعَلُ فِیهَا الْخَلُّ فَقَالَ لَا إِلَّا مَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون و المائتان: صحیح.

قوله: قال علی و اجعلها خلا المراد علی بن حدید، أی ألحق فی روایته هذه الزیاده. و فی بعض النسخ" قال علی علیه السلام" فالمعنی قال أبو عبد الله علیه السلام قال علی علیه السلام اجعلها خلا.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائتان: صحیح.

الحدیث السادس و الأربعون و المائتان: صحیح.

و قال فی الدروس: یحل الخمر إذا استحال خلا بعلاج أو غیره، سواء کان ما عولج به عینا قائمه أو لا علی الأقرب، و کذا یطهر إناؤه، و یکره علاجه. أما لو عولج بنجس أو کان قد نجس بنجاسه أخری لم یطهر بالخلیه، و کذا لو ألقی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 368

فَلَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ مُسْتَحَبٌّ أَنْ یُتْرَکَ الْخَمْرُ حَتَّی یَصِیرَ خَلًّا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ وَ لَا یُطْرَحُ فِیهِ مَا یُغَیِّرُهُ مِنَ الْمِلْحِ وَ غَیْرِهِ وَ إِنْ کَانَ لَوْ فُعِلَ لَمْ یَکُنْ مَحْظُوراً وَ لَا کَانَ فَاعِلُهُ مَأْثُوماً فَأَمَّا خَبَرُ أَبِی بَصِیرٍ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ مِنْ قَوْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا

لَمْ یُجْعَلْ فِیهَا مَا یَقْلِبُهَا فَمَعْنَاهُ إِذَا جُعِلَ فِیهِ مَا یَغْلِبُ عَلَیْهِ فَیُظَنُّ أَنَّهُ خَلٌّ وَ لَا یَکُونُ کَذَلِکَ مِثْلُ الْقَلِیلِ مِنَ الْخَمْرِ یُطْرَحُ عَلَیْهِ کَثِیرٌ مِنَ الْخَلِّ فَإِنَّهُ یَصِیرُ بِطَعْمِ الْخَلِّ وَ مَعَ هَذَا فَلَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ حَتَّی یُعْزَلَ مِنْ تِلْکَ الْخَمْرَهِ وَ یُجْعَلَ مُفْرَداً إِلَی أَنْ یَصِیرَ خَلًّا فَإِذَا صَارَ خَلًّا- حَلَّ حِینَئِذٍ ذَلِکَ الْخَلُّ فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِکَ فَلَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ عَلَی حَالٍ وَ لَا یُنَافِی هَذَا التَّأْوِیلُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 247]

247 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی

______________________________

الخل فی الخمر حتی استهلک بالخل، و إن بقی من الخمر بقیه فتخللت لم یطهر بذلک علی الأقرب، خلافا للنهایه، تأویلا لروایه أبی بصیر. و لو حمل ذلک علی النهی عن العلاج کما رواه أیضا، استغنی عن التأویل.

و قال ابن الجنید: یحل إذا مضی علیه وقت ینتقل فی مثله العین من التحریم إلی التحلیل، فلم یعتبر التبقیه و لا انقلابها، و هما بعیدان. و سأل أبو بصیر الصادق علیه السلام فی الخمر یوضع فیها الشی ء- إلخ. و عقل منه الشیخ أن أغلبیه الموضوع فیها علیها، فنسبها إلی الشذوذ، و یمکن حمله علی العکس، فلا إشکال.

الحدیث السابع و الأربعون و المائتان: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 369

بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ یُصْنَعُ فِیهَا الشَّیْ ءُ حَتَّی یَحْمُضَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الَّذِی صُنِعَ فِیهَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَی مَا صُنِعَ فَلَا بَأْسَ.

لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا یَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَیْهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْخَمْرَ نَجَسٌ تُنَجِّسُ أَیَّ شَیْ ءٍ جُعِلَ فِیهَا وَ لَیْسَ یَصِیرُ طَاهِراً بِشَیْ ءٍ یَغْلِبُ عَلَیْهَا عَلَی حَالٍ فَهَذَا خَبَرٌ مَتْرُوکٌ وَ الَّذِی

یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 248]

248 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَهِ خَمْرٍ أَوْ نَبِیذٍ مُسْکِرٍ قَطَرَتْ فِی قِدْرٍ فِیهِ مَرَقٌ وَ لَحْمٌ کَثِیرٌ قَالَ یُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ یُطْعِمُهُ أَهْلَ الذِّمَّهِ أَوِ الْکِلَابَ وَ اللَّحْمَ اغْسِلْهُ وَ کُلْهُ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِیهِ الدَّمُ قَالَ الدَّمُ تَأْکُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِیذٌ قَطَرَ فِی عَجِینٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا کان الذی صنع الظاهر أن المراد به إذا کان الخمر غالبا علی ما جعل فیها و لم یصر مستهلکا لا یعلم انقلابه فلا بأس، فهو موافق لمختار الشیخ، کما نبه علیه فی الدروس.

و لعل الداعی للشیخ علی ذلک تأنیث ضمیر" فیها" و الأمر فی الضمیر هین، و التأنیث لعله باعتبار معنی الموصول و هو الخمر، کما أن فی الضمیر الثانی روعی جانب اللفظ، إذ فی الکافی: علی ما صنع فیه.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائتان: ضعیف.

إذ الظاهر أن محمد بن موسی هو محمد بن موسی بن عیسی بن السمان، و هو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 370

أَبِیعُهُ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ أُبَیِّنُ قَالَ بَیِّنْ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ یَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ إِذَا قَطَرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ قَالَ أَکْرَهُ أَنْ آکُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ طَعَامِی.

[الحدیث 249]

249 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحْرُمُ الْعَصِیرُ حَتَّی یَغْلِیَ

______________________________

قوله علیه السلام: الدم تأکله النار حمل العلامه

رحمه الله الدم علی الدم الطاهر کدم السمک، و التعلیل بأن النار تأکله لأجل أنه لا تبقی خباثته مع استهلاکه.

و قال فی الدروس: لو وقع دم نجس فی قدر یغلی علی النار غسل الجامد و حرم المائع عند الحلیین. و قال الشیخان: یحل المائع إذا علم زوال عینه بالنار و اشترط الشیخ قله الدم، و بذلک روایتان لم تثبت صحه سندهما مع مخالفتهما للأصل.

و لو وقع فی القدر نجاسه غیر الدم کالخمر، لم یطهر بالغلیان إجماعا و یحرم المرق، و هل یحل الجامد کاللحم و التوابل مع الغسل؟ المشهور ذلک، سواء کان الخمر قلیلا أو کثیرا. و قال القاضی: لا یؤکل منه شی ء مع کثره الخمر، و احتاط بمساواه القلیل له، و لعله نظر إلی مسألتی الطحال و السمک، و لیس بذلک البعید.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائتان: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 371

[الحدیث 250]

250 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِیرِ قَالَ تَشْرَبُ مَا لَمْ یَغْلِ فَإِذَا غَلَی فَلَا تَشْرَبْهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْغَلَیَانُ قَالَ الْقَلْبُ.

[الحدیث 251]

251 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا نَشَّ الْعَصِیرُ أَوْ غَلَی حَرُمَ.

[الحدیث 252]

252 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ عَصِیرٍ أَصَابَهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ

______________________________

الحدیث الخمسون و المائتان: ضعیف.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائتان: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: إذا نش العصیر.

أی: غلی من قبل نفسه. و قوله" أو غلی" أی: بالنار. و یحتمل أن یکون التردید من الراوی، أو یکون المراد بالنش الغلیان القلیل.

و قال فی النهایه: إذا نش فلا تشرب یعنی إذا غلی.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائتان: صحیح.

و قال فی المسالک: لا خلاف بین الأصحاب فی تحریم عصیر العنب إذا غلی بأن صار أسفله أعلاه، و أخبارهم ناطقه به. و یستفاد منها عدم الفرق بین الغلیان بالنار و غیرها، و أکثر المتأخرین علی نجاسته، لکن قیدوها بالاشتداد مع الغلیان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 372

[الحدیث 253]

253 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَیْثَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَصِیرِ یُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّی یَغْلِیَ مِنْ سَاعَتِهِ یَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ قَالَ إِذَا تَغَیَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلَی فَلَا خَیْرَ فِیهِ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ.

[الحدیث 254]

254 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ

______________________________

و المراد به أن یصیر له قوام و إن قل، بأن یذهب شی ء من مائیته، و النصوص خالیه عن الدلاله عن النجاسه و عن القید.

و أقرب الشهید فی الذکری، فجعل الاشتداد الذی هو سبب النجاسه ما هو مسبب عن مجرد الغلیان، فجعل التحریم و النجاسه متلازمین، و فصل ابن حمزه فحکم بنجاسته مع غلیانه بنفسه و تحریمه خاصه إن غلی بالنار.

و بالجمله نجاسته من المشاهیر بغیر أصل، و لا فرق مع عدم ذهاب ثلثیه بین أن یصیر دبسا و عدمه فی التحریم، و یحتمل الاکتفاء به.

و لا فرق فی ذهاب ثلثیه بین وقوعه بالغلیان و الشمس و الهواء، فلو وضع المعمول به قبل ذهاب ثلثیه کالملبن فی الشمس، فجفف بها و بالهواء و ذهب ثلثاه حل. و کذا یطهر بذلک لو قیل بنجاسته، و لا یقدح فیه نجاسه الأجسام الموضوعه فیها قبل ذهاب الثلاثین فإنها تطهر أیضا بالتبع.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائتان: مرسل.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائتان: ضعیف.

و أبو عبد الله هو الجامورانی المضعف بقرینه الراوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 373

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِی عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَصِیرُ إِذَا طُبِخَ

حَتَّی یَذْهَبَ مِنْهُ ثَلَاثَهُ دَوَانِیقَ وَ نِصْفٌ ثُمَّ یُتْرَکَ حَتَّی یَبْرُدَ فَقَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ.

[الحدیث 255]

255 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَی الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ.

[الحدیث 256]

256 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَی الثُّلُثِ أُوقِیَّهً فَهُوَ حَرَامٌ

______________________________

قوله علیه السلام: حتی یذهب منه أی: یذهب منه نصف دانق بعد وضع القدر إلی أن یبرد بالهواء، و الأحوط أن لا یعمل بذلک إلا بعد شهاده التجربه به، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائتان: صحیح.

الحدیث السادس و الخمسون و المائتان: مرسل.

قوله: إذا زاد أی: زاد علی الثلث بقدر أوقیه، و هی سبعه مثاقیل أو أربعون درهما. و هذا إما کنایه عن القله، أو بناء علی أنه إذا کان أقل من أوقیه یذهب بالهواء.

و یمکن أن یکون هذا فیما إذا کان العصیر رطلا، فإن الرطل أحد و تسعون مثقالا و نصف سدسه سبعه و نصف و نصف سدس، و قد مر أن نصف السدس یذهب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 374

[الحدیث 257]

257 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَهَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِیرِ الْعِنَبِ فَصَبَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ طَبَخَهَا حَتَّی ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا وَ بَقِیَ مِنْهُ عَشَرَهُ أَرْطَالٍ أَ یَصْلُحُ شُرْبُ تِلْکَ الْعَشَرَهِ أَمْ لَا فَقَالَ مَا طُبِخَ عَلَی الثُّلُثِ فَهُوَ حَلَالٌ.

[الحدیث 258]

258 عَنْهُ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِیبِ هَلْ یَصْلُحُ

______________________________

بالهواء، و هو قریب من الأوقیه بالمعنی الأول، و فیه إشکال.

و قال فی النهایه: الطلاء بالکسر و المد الشراب المطبوخ من عصیر العنب، و هو الرب، و فی الحدیث" سیشرب ناس من أمتی الخمر یسمونها بغیر اسمها" یرید أنهم یشربون النبیذ المسکر المطبوخ، و یسمونها" طلاء" تحرجا من أن یسمونه خمرا. انتهی.

و قال فی الصحاح: الطلاء ما طبخ من عصیر العنب حتی ذهب ثلثاه، و یسمیه العجم المیپختج، و بعض العرب یسمی الخمر الطلاء.

الحدیث السابع و الخمسون و المائتان: مجهول.

لأن عبد الله هو ابن هلال، و هو مجهول، و هو الراوی عن عقبه.

و مضمونه غیر بعید من أصول الأصحاب، و لیس فی بالی من صرح به.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائتان: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 375

أَنْ یُطْبَخَ حَتَّی یَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ یُؤْخَذَ ذَلِکَ الْمَاءُ فَیُطْبَخَ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی الثُّلُثُ ثُمَّ یُوضَعَ فَیُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَهَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

______________________________

و ظاهره اشتراط ذهاب الثلاثین فی حل عصیر الزبیب أیضا بعد الغلیان، لقوله علیه السلام" ما طبخ علی الثلث

فهو حلال"، و یشهد له ظواهر بعض الروایات الأخر و عموم بعض الأخبار فی العصیر، و إن کان فی إطلاق العصیر علی ما یؤخذ من الزبیب نوع مجاز.

و یؤیده ما وجدت فی کتاب زید النرسی قال: سئل أبو عبد الله علیه السلام عن الزبیب یدق و یلقی فی القدر ثم یصب علیه الماء و یوقد تحته، فقال: لا تأکله حتی یذهب الثلثان و یبقی الثلث، فإن النار قد أصابته. قلت: فالزبیب کما هو یلقی فی القدر و یصب علیه الماء ثم یطبخ و یصفی عنه الماء، فقال: کذلک هو سواء إذا أدت الحلاوه إلی الماء، فصار حلوا بمنزله العصیر؟ ثم نش من غیر أن تصیبه النار فقد حرم، و کذلک إذا أصابته النار فأغلاه فقد فسد.

فالأحوط الاجتناب عن دبس الزبیب، فإنه لا یذهب ثلثاه، و الله یعلم.

قوله: حتی یخرج طعمه بفتح الطاء، أی: ما فی الزبیب من الحلاوه و یدخل فی الماء. أو بضم الطاء أی: حبه. قال الأزهری: الطعم بالضم الحب الذی یلقی للطیر.

و قال فی المسالک: الحکم بوجوب ذهاب الثلاثین مختص بعصیر العنب، فلا یتعدی إلی عصیر الزبیب علی الأصح، لذهاب ثلثیه بالشمس، و حرمه بعض علمائنا استنادا إلی مفهوم روایه علی بن جعفر، و هذه الروایه مع أن فی طریقها سهل بن زیاد لا تدل علی تحریمه قبل ذهاب ثلثیه بوجه، و إنما نفی علیه السلام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 376

[الحدیث 259]

259 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُخْتُجِ فَقَالَ إِذَا کَانَ حُلْواً یَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ فَاشْرَبْهُ.

[الحدیث 260]

260 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُهْدِی إِلَیَّ الْبُخْتُجَ مِنْ غَیْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ یَسْتَحِلُّ الْمُسْکِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ.

[الحدیث 261]

261 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا کَانَ یَخْضِبُ الْإِنَاءَ فَاشْرَبْهُ

______________________________

البأس عن هذا العمل الموصوف و إبقاء الشراب عنده یشرب منه، و تخصیص السؤال بالثلثین لا یدل علی تحریمه بدونه، و إنما تظهر فائده التقیید به لیذهب مائیته، فیصلح للمکث عنده المده المذکوره.

الحدیث التاسع و الخمسون و المائتان: صحیح.

و قال فی النهایه: البختج عصیر مطبوخ، و أصله بالفارسیه می پخته. انتهی.

و ظاهره قبول قول المالک فی ذهاب الثلاثین، لکنه ضم بخصب الإناء، فإنه قرینه صدقه.

الحدیث الستون و المائتان: حسن.

الحدیث الحادی و الستون و المائتان: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 377

[الحدیث 262]

262 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَهِ بِالْحَقِّ یَأْتِینِی بِالْبُخْتُجِ وَ یَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَی الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ أَنَّهُ یَشْرَبُهُ عَلَی النِّصْفِ فَقَالَ خَمْرٌ لَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَهِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ یَشْرَبُهُ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یَسْتَحِلُّهُ عَلَی النِّصْفِ یُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَی الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِیَ ثُلُثُهُ یُشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 263]

263 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِیذَ الْمَخْمُورَ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَشْرِبَهِ وَ لَوْ کَانَ یَصِفُ مَا تَصِفُونَ

______________________________

الحدیث الثانی و الستون و المائتان: موثق.

و یدل علی رجحان خبر الموثق علی خبر الإمامی الفاسق.

الحدیث الثالث و الستون و المائتان: ضعیف.

و قال فی الدروس: لا یقبل قول من یستحل شرب العصیر قبل ذهاب ثلثیه فی ذهابهما، و قیل: یقبل علی کراهیه.

قوله علیه السلام: و لو کان یصف قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی یکون إمامیا، أو یعقد وجوب ذهاب الثلاثین، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 378

[الحدیث 264]

264 عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی إِلَی الْقِبْلَهِ لَا یُوثَقُ بِهِ أَتَی بِشَرَابٍ زَعَمَ أَنَّهُ عَلَی الثُّلُثِ فَیَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا یُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُسْلِماً عَارِفاً.

[الحدیث 265]

265 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثَیْمَهَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الرابع و الستون و المائتان: صحیح.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون مسلما عارفا أی: بالحکم معتقدا لذهاب الثلاثین، أو إمامیا کما هو الظاهر، فأما مخصص بخبر معاویه، أو فی غیر العارف الموثوق به محمولا علی الکراهه.

الحدیث الخامس و الستون و المائتان: مجهول.

و الظاهر" عن أحمد بن الحسین"، و فی الکافی قال فی الموضعین فعثیمه من أسماء الرجال، و إن عد فی کتب الرجال من أسماء النساء. و ما فی المتن یشکل توجیهه.

قوله: فشم رائحه النضوح یظهر من الخبر الآتی أن النضوح کان طیبا معمولا من عصیر التمر أو مطلق العصیر.

و قال فی النهایه: النضوح ضرب من الطیب تفوح رائحته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 379

وَ عِنْدَهُ نِسَاؤُهُ قَالَ فَشَمَّ رَائِحَهَ النَّضُوحِ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا نَضُوحٌ یُجْعَلُ فِیهِ الصَّیَّاحُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَأُهَرِیقَ فِی الْبَالُوعَهِ.

[الحدیث 266]

266 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَلِیٍّ الْوَاسِطِیِّ قَالَ دَخَلَتِ الْجُوَیْرِیَهُ وَ کَانَتْ تَحْتَ عِیسَی بْنِ مُوسَی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ کَانَتْ صَالِحَهً فَقَالَتْ إِنِّی أَطَّیَّبُ لِزَوْجِی فَنَجْعَلُ فِی الْمُشْطَهِ الَّتِی أَمْتَشِطُ بِهَا الْخَمْرَ وَ أَجْعَلُهُ فِی رَأْسِی قَالَ لَا بَأْسَ.

فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِأَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْمَعْنَی الَّذِی رَوَاهُ

[الحدیث 267]

267 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ

______________________________

قوله: یجعل فیه الضباح بالضاد المعجمه و الباء الموحده اللبن الخاثر یصب فیها الماء ثم یخلط، کذا فی النهایه.

و فی بعض نسخ الکافی" الصیاح" بالصاد المهمله و الیاء المشدده المثناه.

و فی القاموس: الصیاح ککتان عطر أو غسل.

و فی بعضها" الضیاح" بالضاد المعجمه و الیاء المثناه.

و فی الصحاح: الضیح و الضیاح اللبن الرقیق الممزوج.

الحدیث السادس و الستون و المائتان: مجهول.

الحدیث السابع و الستون و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 380

مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّضُوحِ قَالَ یُطْبَخُ التَّمْرُ حَتَّی یَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ یَبْقَی ثُلُثُهُ ثُمَّ یَمْتَشِطْنَ.

[الحدیث 268]

268 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْکَرْمُ قَدْ بَلَغَ فَیَدْفَعُهُ إِلَی أَکَّارِهِ بِکَذَا وَ کَذَا دَنّاً مِنْ عَصِیرٍ قَالَ لَا.

[الحدیث 269]

269 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلَ الرِّضَا ع رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْعَصِیرِ یَبِیعُهُ مِنَ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمُسْلِمِ قَبْلَ أَنْ یَخْتَمِرَ وَ یَقْبِضُ ثَمَنَهُ أَوْ یَنْسَؤُهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا بِعْتَهُ حَلَالًا فَهُوَ أَعْلَمُ یَعْنِی الْعَصِیرَ وَ یُنْسِئُ ثَمَنَهُ.

[الحدیث 270]

270 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ الْخَمْرُ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.

[الحدیث 271]

271 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ.

[الحدیث 272]

272 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون و المائتان: مجهول.

قوله: قد بلغ أی: أصل الکرم، أی بلغ حد الثمره، أو ثمرته بأن أینعت.

و النهی فیه یحتمل أوجها:

الأول: أن یکون لجهاله العصیر، إذ تقدیره بالدنان لا یرفع الجهاله.

الثانی: أنه شبیه بالمزابنه.

الثالث: أن یکون غرض البائع أخذ العصیر لیجعله خمرا.

الرابع: أن لا یکون المراد البیع، بل یدفعه إلیه أمانه، بشرط أن یدفع إلیه من العصیر کذا و کذا دنا، و لعله لم یحصل منه هذا المقدار، و لعله أظهر.

الحدیث التاسع و الستون و المائتان: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: فهو أعلم أی: المشتری أعلم بما یفعل و یؤاخذ بعلمه و عمله و لیس علی البائع شی ء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 381

..........

______________________________

و قوله" یعنی العصیر" من کلام الراوی تفسیرا لضمیر" یبیعه" و تجویزه النساه لا ینافی الکراهه، کما مر فی أبواب البیوع.

و قال فی الصحاح: نسأته و أنسأته بعته بنسأه.

الحدیث السبعون و المائتان: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: هو الخمر أی: حقیقه. و المعنی أنه داخل فی موضوع لفظ الخمر و الحصر المستفاد من تعریف الخبر للمبالغه. أو المعنی أن حکمه حکم الخمر فی الحرمه و غیرها.

الحدیث الحادی و السبعون و المائتان: موثق.

الحدیث الثانی و السبعون و المائتان: ضعیف علی الظاهر کما مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 382

بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ کُلُّ

مُسْکِرٍ حَرَامٌ وَ کُلُّ مُخَمَّرٍ حَرَامٌ وَ الْفُقَّاعُ حَرَامٌ.

[الحدیث 273]

273 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ وَ أَصِفُهُ لَهُ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَأَعَدْتُهُ عَلَیْهِ کُلَّ ذَلِکَ أَصِفُهُ لَهُ کَیْفَ یُصْنَعُ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ وَ لَا تُرَاجِعْنِی فِیهِ.

[الحدیث 274]

274 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَکَرِهَهُ کَرَاهَهً شَدِیدَهً.

[الحدیث 275]

275 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِی شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ یَا سُلَیْمَانُ فَلَا تَشْرَبْهُ أَمَا یَا سُلَیْمَانُ لَوْ کَانَ الْحُکْمُ

______________________________

قوله علیه السلام: و کل مخمر علی بناء اسم الفاعل، أی مغط للعقل، تأکیدا للفقره السابقه.

الحدیث الثالث و السبعون و المائتان: ضعیف.

الحدیث الرابع و السبعون و المائتان: صحیح.

و فیه شوب تقیه.

الحدیث الخامس و السبعون و المائتان: ضعیف.

قوله علیه السلام: و لقتلت بایعه مخالف للمشهور من وجوب التعزیر، و لو حمل علی المستحل أیضا، إذ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 383

لِی وَ الدَّارُ لِی لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ.

[الحدیث 276]

276 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی الرِّضَا ع- أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَکَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ وَ مَنْ شَرِبَهُ کَانَ بِمَنْزِلَهِ شَارِبِ خَمْرٍ قَالَ وَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِی لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِیرُ ع- حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ قَالَ ع هِیَ خُمَیْرَهٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ.

[الحدیث 277]

277 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ

______________________________

المشهور أنه أیضا لا یقتل، لأنه لیس ضروریا لدین الإسلام. نعم قال أبو الصلاح بأنه یقتل مستحل الفقاع.

و یمکن أن یقال: لو کان الدار له علیه السلام لصارت الحرمه ضروریه و ارتفعت الشبهه، لکن علی هذا أیضا لا یستقیم الفرق بین الشارب و البائع، و حمل أحدهما علی المستحل دون الآخر بعید، و لا استبعاد فی أصل الحکم، لتضمن البیع الاستخفاف لو لا مخالفه الأصحاب، و الله یعلم.

الحدیث السادس و السبعون و المائتان: صحیح.

قوله: و قال أبو الحسن الأخیر إن کان هذا کلام الوشاء، فالظاهر أن المراد بالأخیر الرضا علیه السلام، فإنه أخیر بالنسبه، إذ روایته عن أبی الحسن الثالث علیه السلام غیر معهود، و إن عد من أصحابه علیه السلام أیضا. و یحتمل أن یکون کلام أحمد بن محمد.

الحدیث السابع و السبعون و المائتان: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 384

سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.

[الحدیث 278]

278 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هِیَ الْخَمْرَهُ بِعَیْنِهَا.

[الحدیث 279]

279 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع- أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ.

[الحدیث 280]

280 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ کُنْتُ مَعَ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِبَغْدَادَ وَ أَنَا أَمْشِی مَعَهُ فِی السُّوقِ فَفَتَحَ صَاحِبُ الْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَأَصَابَ یُونُسَ فَرَأَیْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ لِذَلِکَ حَتَّی زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَا تُصَلِّی فَقَالَ لَیْسَ أُرِیدُ أَنْ أُصَلِّیَ حَتَّی أَرْجِعَ إِلَی الْبَیْتِ وَ أَغْسِلَ هَذَا الْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِی قَالَ قُلْتُ هَذَا رَأْیُکَ أَوْ شَیْ ءٌ تَرْوِیهِ- فَقَالَ أَخْبَرَنِی هِشَامُ بْنُ الْحَکَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَکَ فَاغْسِلْهُ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون و المائتان: مثله.

الحدیث التاسع و السبعون و المائتان: مثله.

الحدیث الثمانون و المائتان: ضعیف.

و یدل علی نجاسه الفقاع و سائر الخمور، و إن أمکن الحمل علی الاستحباب جمعا.

و قال الشیخ البهائی قدس سره: اعلم أن الفقاع نجس حرام و إن لم یکن مسکرا.

و أقول: کذا ذکره الأکثر، و فی غیر المسکر إشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 385

[الحدیث 281]

281 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ کَانَ یُعْمَلُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع- الْفُقَّاعُ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی- قَالَ أَبُو أَحْمَدَ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ وَ لَمْ یُعْمَلْ فُقَّاعٌ یَغْلِی.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرَهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 282]

282 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُفَسِّرَ لِیَ الْفُقَّاعَ فَإِنَّهُ قَدِ اشْتَبَهَ عَلَیْنَا أَ مَکْرُوهٌ هُوَ بَعْدَ غَلَیَانِهِ أَمْ قَبْلَهُ فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ لَا تَقْرَبِ الْفُقَّاعَ إِلَّا مَا لَمْ تَضْرَ آنِیَتُهُ أَوْ کَانَ جَدِیداً فَأَعَادَ الْکِتَابَ إِلَیْهِ أَنِّی کَتَبْتُ أَسْأَلُ عَنِ الْفُقَّاعِ مَا لَمْ یَغْلِ فَأَتَانِی أَنِ اشْرَبْهُ مَا کَانَ فِی إِنَاءٍ جَدِیدٍ أَوْ غَیْرِ ضَارٍ وَ لَمْ أَعْرِفْ حَدَّ الضَّرَاوَهِ

______________________________

الحدیث الحادی و الثمانون و المائتان: صحیح.

الحدیث الثانی و الثمانون و المائتان: موثق.

قوله: إلا ما لم تضر آنیته قال فی النهایه: منه حدیث علی علیه السلام" أنه نهی عن الشرب فی الإناء الضاری" و هو الذی ضری بالخمر و عود بها، فإذا جعل فیه العصیر صار مسکرا.

و قال ثعلب: الإناء الضاری هاهنا هو السائل، أی: أنه ینغص الشرب علی شاربه.

قوله: ما یعمل فی الغضاره أی: المعمول من الطین اللازب الأخضر. و الإناء المغضور فی عرف الفقهاء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 386

وَ الْجَدِیدِ وَ سَأَلَ أَنْ یُفَسِّرَ ذَلِکَ لَهُ وَ هَلْ یَجُوزُ شُرْبُ مَا یُعْمَلُ فِی الْغَضَارَهِ وَ الزُّجَاجِ وَ الْخَشَبِ وَ نَحْوِهِ مِنَ الْأَوَانِی فَکَتَبَ یُفْعَلُ الْفُقَّاعُ فِی الزُّجَاجِ وَ فِی الْفَخَّارِ الْجَدِیدِ إِلَی قَدْرِ

ثَلَاثِ عَمَلَاتٍ ثُمَّ لَا تُعِدْ مِنْهُ بَعْدَ ثَلَاثِ عَمَلَاتٍ إِلَّا فِی إِنَاءٍ جَدِیدٍ وَ الْخَشَبُ مِثْلُ ذَلِکَ.

[الحدیث 283]

283 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ الَّذِی یُعْمَلُ فِی السُّوقِ وَ یُبَاعُ وَ لَا أَدْرِی کَیْفَ عُمِلَ وَ لَا مَتَی عُمِلَ أَ یَحِلُّ أَنْ أَشْرَبَهُ قَالَ لَا أُحِبُّهُ.

[الحدیث 284]

284 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَوْلَی حُرِّ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی أَصْنَعُ الْأَشْرِبَهَ

______________________________

ما طلی بالزجاج الأخضر.

قوله: و فی الفخار الجدید هذا یؤید ما نقلنا عن ابن الجنید قبل ذلک بثلاث ورقات و نصف.

قوله علیه السلام: ثم لا تعد بضم العین من العود بتضمین معنی الشرب.

الحدیث الثالث و الثمانون و المائتان: صحیح.

و فیه رائحه تقیه.

الحدیث الرابع و الثمانون و المائتان: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 387

مِنَ الْعَسَلِ وَ غَیْرِهِ فَإِنَّهُمْ یُکَلِّفُونَنِی صَنْعَتَهَا فَأَصْنَعُهَا لَهُمْ فَقَالَ اصْنَعْهَا وَ ادْفَعْهَا إِلَیْهِمْ وَ هِیَ حَلَالٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَصِیرَ مُسْکِراً.

[الحدیث 285]

285 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَکْلِ الْمُرِّیِّ وَ الْکَامَخِ فَقُلْتُ إِنَّهُ یُعْمَلُ مِنَ الْحِنْطَهِ وَ الشَّعِیرِ فَنَأْکُلُهُ فَقَالَ نَعَمْ حَلَالٌ وَ نَحْنُ نَأْکُلُهُ.

[الحدیث 286]

286 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السِّکَنْجَبِینِ وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ فَکَتَبَ حَلَالٌ

______________________________

الحدیث الخامس و الثمانون و المائتان: ضعیف.

و المشرقی هو هاشم بن إبراهیم العباسی ضعیف.

و قال فی القاموس: المری کدری إدام کالکامخ.

و قال السجزی فی کتاب الحدود: و الکوامخ هی صباغ یتخذ من الفوتنج و اللبن و الأبازیر. و الفودج هی خمیره الکوامخ المتخذه من دقیق الشعر الطحین العجین من جراد المدفون فی التبن أربعین یوما حتی یکوح، ثم یصب علیه اللبن فیوضع فی الشمس أیاما فیجدد اللبن حتی یربو، ثم یطرح فی الأبازیر مثل الانجدان و المویز و الشبت أو الکبر أو سائر البقول، ثم تنسب الکوامخ إلی ذلک. انتهی.

و لعل المری هو الذی یقال له بالفارسیه: آب کأمه.

الحدیث السادس و الثمانون و المائتان: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 388

[الحدیث 287]

287 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَکْفُوفِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السِّکَنْجَبِینِ وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ فَکَتَبَ حَلَالٌ.

[الحدیث 288]

288 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَکْفُوفِ مِثْلَ الْأَوَّلِ وَ زَادَ فِیهِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ بَعْدَهُ إِذَا کَانَ الَّذِی یَبِیعُهَا غَیْرَ عَارِفٍ وَ هِیَ تُبَاعُ فِی أَسْوَاقِنَا فَکَتَبَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهَا.

[الحدیث 289]

289 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ

______________________________

و قال فی القاموس: جلاب کزنار ماء الورد معرب.

و قال: التوت: الفرصاد لغه فی المثناه. انتهی.

و لا خلاف ظاهرا فی حل رب الرمان و التفاح و السفرجل و أشباهها، و إن شم منها رائحه المسکر، و إن لم یذهب ثلثاها، إلا أن یسکر کثیره فهو حرام.

الحدیث السابع و الثمانون و المائتان: ضعیف.

الحدیث الثامن و الثمانون و المائتان: مجهول.

و لعل فیه إیماء إلی جواز بیع المعاجین التی أجزاؤها مجهوله ممن لا یوثق به إلا أن یعلم الحرمه، و الأحوط الاجتناب لا سیما إذا کان صاحبه معروفا بعدم المبالاه فی إدخال الأجزاء المحرمه لنفاق متاعه.

الحدیث التاسع و الثمانون و المائتان: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 389

أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَ الْمَیْتَهَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی لَمْ یُحَرِّمْ ذَلِکَ عَلَی عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ مَا سِوَاهُ مِنْ رَغْبَهٍ مِنْهُ فِیمَا حَرَّمَ عَلَیْهِمْ وَ لَا زُهْدٍ فِیمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَکِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ مَا یَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا یُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّ اللَّهُ تَعَالَی لَهُمْ وَ أَبَاحَهُمْ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَیْهِمْ لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا یَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَیْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ فَأَحَلَّهُ فِی الْوَقْتِ الَّذِی لَا یَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ

فَأَمَرَهُ أَنْ یَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَهِ لَا غَیْرَ ذَلِکَ ثُمَّ قَالَ وَ أَکْلُ الْمَیْتَهِ فَإِنَّهُ لَا یَدْنُو مِنْهَا أَحَدٌ وَ لَا یَأْکُلُ مِنْهَا إِلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ وَ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا یَمُوتُ آکِلُ الْمَیْتَهِ إِلَّا فَجْأَهً وَ أَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ یُورِثُ آکِلَهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ یُبْخِرُ الْفَمَ وَ یُنَتِّنُ الرِّیحَ وَ یُسِی ءُ الْخُلُقَ وَ یُورِثُ الْکَلَبَ وَ قَسْوَهَ الْقَلْبِ وَ قِلَّهَ الرَّأْفَهِ وَ الرَّحْمَهِ حَتَّی

______________________________

و فی القاموس: البلغه بالضم ما یتبلغ به من العیش.

قوله علیه السلام: و ینتن الریح أی: ریح الفم، فیکون کالتأکید للفقره السابقه، أو سائر الأریاح کالإبط.

و قال فی النهایه: الکلب بالتحریک داء یعرض الإنسان من عض الکلب الکلب فیصیبه شبه الجنون. انتهی.

و قال فی القاموس: الکلب بالتحریک العطش و القیاده و الحرص و الشده و الأکل الکثیر بلا شبع.

و قال: مثل بفلان مثلا و مثله بالضم نکل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 390

لَا یُؤْمَنَ أَنْ یَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَهُ وَ لَا یُؤْمَنَ عَلَی حَمِیمِهِ وَ لَا یُؤْمَنَ عَلَی مَنْ صَحِبَهُ وَ أَمَّا لَحْمُ الْخِنْزِیرِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَسَخَ قَوْماً فِی صُوَرٍ شَتَّی شِبْهِ الْخِنْزِیرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ وَ مَا کَانَ مِنْ أَمْسَاخٍ ثُمَّ نَهَی عَنْ أَکْلِ مِثْلِهِ لِکَیْ لَا یُنْتَفَعَ بِهَا وَ لَا یُسْتَخَفَّ بِعُقُوبَتِهِ وَ أَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا وَ قَالَ إِنَّ مُدْمِنَ الْخَمْرِ کَعَابِدِ وَثَنٍ وَ یُورِثُهُ ارْتِعَاشاً وَ یَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ یَهْدِمُ مُرُوَّتَهُ وَ یَحْمِلُهُ عَلَی أَنْ یَجْسُرَ عَلَی الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْکِ الدِّمَاءِ وَ رُکُوبِ الزِّنَی وَ لَا یُؤْمَنُ إِذَا سَکِرَ أَنْ یَثِبَ عَلَی حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا یَعْقِلُ

______________________________

قوله علیه السلام: أن یثب

من الوثوب کنایه عن الجماع.

" علی حرمه" أی: من یحرم علیه کالأم و الأخت و البنت.

و فی القاموس: حرمک بضم الحاء نساؤک و ما تحمی، و هی المحارم و الواحده کمکرمه و یفتح راؤه. انتهی.

ثم إن الخبر بظاهره یدل علی حلیه الخمر أیضا عند الضروره و خوف الهلاک کما هو المشهور، خلافا للشیخ.

قال المحقق رحمه الله: و لو لم یوجد إلا الخمر قال الشیخ فی المبسوط:

لا یجوز دفع الضروره بها. و فی النهایه یجوز. و هو الأشبه.

و قال الشهید الثانی قدس سره: وجه ما اختاره الشیخ من عدم الجواز عموم الأدله الداله علی تحریم الخمر مع عدم المعارض، فإن الآیات التی دلت علی الإباحه للمضطر محصلها تحلیل المیته و الدم و لحم الخنزیر، فإنها هی التی ذکر تحریمها فی صدر الآیه، ثم سوغها للمضطر، فلا یتعدی إلی الخمر، لتوقف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 391

ذَلِکَ وَ الْخَمْرُ لَنْ تَزِیدَ شَارِبَهَا إِلَّا کُلَّ شَرٍّ

______________________________

إباحتها علی الدلیل.

و الأقوی ما اختاره فی النهایه من الجواز، و هو مذهب المحقق و الأکثر، لأن حفظ النفس من التلف واجب و ترکه محرم، و هو أغلظ تحریما من الخمر و غیره.

ثم قال: و یؤیده روایه محمد بن عبد الله مشیرا إلی هذه الروایه، ثم قال:

و هو نص فی المطلوب، لکنه مرسل، و فی سنده جهاله، فلذا جعلناه شاهدا لا دلیلا. انتهی.

و أقول: ضعفها منجبر بالشهره و غیرها من الأخبار الداله علی ذلک، فإنها کثیره أوردتها فی کتاب بحار الأنوار.

و قد تم شرح کتاب الأطعمه و الأشربه علی ید مؤلفه أفقر العباد إلی عفو ربه الغنی محمد باقر بن محمد تقی عفا الله عن جرائمهما علی الاستعجال مع

توزع البال و قله المجال فی شهر محرم الحرام من سنه ثمان و تسعین بعد الألف الهجریه علی هاجرها و آله الطاهرین ألف ألف صلاه و تحیه و یتلوه شرح الکتاب الوقوف و الصدقات بعون الله و حسن توفیقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 395

کِتَابُ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ

1 بَابُ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ لَیْسَ لِی وَلَدٌ وَ لِیَ ضِیَاعٌ وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِی وَ بَعْضُهَا اسْتَفَدْتُهَا وَ لَا آمَنُ الْحَدَثَانَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِی وَلَدٌ وَ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَا تَرَی جُعِلْتُ فِدَاکَ أَنْ أُوقِفَ بَعْضَهَا عَلَی فُقَرَاءِ إِخْوَانِی وَ الْمُسْتَضْعَفِینَ

______________________________

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الوقوف و الصدقات أی: و توابعهما، أو المراد بالصدقات هنا ما یشمل الهبات و النحل أیضا مجازا.

بخلاف ما سیأتی، لیکون الکتاب أعم من الباب.

باب الوقوف و الصدقات الحدیث الأول: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 396

أَوْ أَبِیعَهَا وَ أَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا فِی حَیَاتِی عَلَیْهِمْ فَإِنِّی أَتَخَوَّفُ أَنْ لَا یَنْفُذَ الْوَقْفُ بَعْدَ مَوْتِی فَإِنْ أَوْقَفْتُهَا فِی حَیَاتِی فَلِی أَنْ آکُلَ مِنْهَا أَیَّامَ حَیَاتِی أَمْ لَا فَکَتَبَ ع فَهِمْتُ کِتَابَکَ فِی أَمْرِ ضِیَاعِکَ فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَأْکُلَ مِنْهَا مِنَ الصَّدَقَهِ فَإِنْ أَنْتَ أَکَلْتَ مِنْهَا لَمْ یَنْفُذْ إِنْ کَانَ لَکَ وَرَثَهٌ فَبِعْ وَ تَصَدَّقْ بِبَعْضِ ثَمَنِهَا

______________________________

قوله: و المستضعفین أی: من الإخوان بحسب الدنیا، أو من المخالفین بحسب الدین، فإنه تجوز الصدقه علیهم.

قوله: إن کان لک ورثه لعله بیان للفرد الخفی، أو التقیید للتصدق ببعض الثمن، و إلا فیمکنه التصدق بکله. و یحتمل تعلق الشرط بالسابق، أی: کان لک ورثه لم ینفذ،

إذ مع عدم الورثه یمکنه أن یأکل منها و یوصی بوقف ما یبقی بعد وفاته، فإنه یمضی بناء علی القول بأنه إذا کان الوارث الإمام علیه السلام ینفذ فی الکل أو مطلقا، إذ الوارث حینئذ هو الإمام و قد أنفذ.

ثم اعلم أن المقطوع به فی کلام الأصحاب اشتراط إخراج نفسه فی صحه الوقف، فلو وقف علی نفسه بطل، و کذا لو شرط أداء دیونه أو الإدرار علی نفسه، إلا أن یوقف علی قبیل فصار منهم کالفقراء، فالمشهور حینئذ جواز الأخذ منه.

و منع ابن إدریس منه مطلقا، و هذا الخبر یدل علی الحکم فی الجمله، و إن احتمل أن یکون عدم النفوذ باعتبار عدم الإقباض، لأن الأکل منها یدل علیه.

فعلی هذا یشکل ما هو الشائع فی زماننا من تعیین الواقف حق التولیه لنفسه، و ربما یجوز إذا کان بقدر أجره المثل، و هو أیضا لا یخلو من إشکال، و الأحوط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 397

فِی حَیَاتِکَ وَ إِنْ تَصَدَّقْتَ أَمْسَکْتَ لِنَفْسِکَ مَا یَقُوتُکَ مِثْلَ مَا صَنَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.

[الحدیث 2]

2 وَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع فِی الْوُقُوفِ وَ مَا رُوِیَ فِیهَا فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ عَلَی حَسَبِ مَا یُوقِفُهَا أَهْلُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ اشْتَرَیْتُ

______________________________

عدم اشتراط شی ء لنفسه مطلقا.

قوله علیه السلام: و إن تصدقت أی: وقفت" أمسکت لنفسک" أی: تبقی علی ملکیتک" ما یقوتک" و یکفی لقوتک و توقف البقیه.

الحدیث الثانی: صحیح.

و علیه استدلال الأصحاب فی أکثر أحکام الوقف.

الحدیث الثالث: مجهول هنا و فی الفقیه صحیح.

و یدل علی عدم جواز بیع الوقف، و علی وجوب التصدق إلی أن یعلم المصرف بعینه، و لعل الأوفق بأصول الأصحاب التعریف، ثم التخییر بین التصدق و الضمان أو الوصیه به، إلا أن یخص الوقف بهذا الحکم، و الفرق بینه و بین غیره ظاهر، فالعدول عن النص الصحیح لا یخلو من إشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 398

أَرْضاً إِلَی جَنْبِ ضَیْعَتِی بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ فَلَمَّا وَفَّرْتُ الْمَالَ خُبِّرْتُ أَنَّ الْأَرْضَ وَقْفٌ فَقَالَ لَا یَجُوزُ شِرَاءُ الْوُقُوفِ وَ لَا تُدْخِلِ الْغَلَّهَ فِی مِلْکِکَ ادْفَعْهَا إِلَی مَنْ أُوقِفَتْ عَلَیْهِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ لَهَا رَبّاً فَقَالَ تَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ جَمِیعاً وَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَیْعَهً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَکَ فِی الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ یَسْأَلُ عَنْ رَأْیِکَ فِی بَیْعِ حِصَّتِکَ مِنَ الْأَرْضِ أَوْ تَقْوِیمِهَا

______________________________

قوله: فلما و فرت المال أی: أقبضته وافرا تاما. و فی بعض نسخ الکافی" وفیت" و فی بعضها" وزنت" و هما أظهر.

الحدیث الرابع: صحیح.

و فی الکافی هکذا: محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد بن عیسی و عده من أصحابنا عن

سهل بن زیاد جمیعا عن علی بن مهزیار.

و کان المصنف أخذه من الکافی و من کتاب الحسین بن سعید، فجمع بین الأسانید مع إسقاط بعضها.

قوله: و جعل لک فی الوقف الخمس یحتمل أن یکون هذا الخمس حقه علیه السلام، و أوقفه السائل فضولا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 399

عَلَی نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أَوْ یَدَعُهَا مُوقَفَهً فَکَتَبَ ع إِلَیَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّی آمُرُهُ بِبَیْعِ حَقِّی مِنَ الضَّیْعَهِ وَ إِیصَالِ ثَمَنِ ذَلِکَ إِلَیَّ وَ أَنَّ ذَلِکَ رَأْیِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ یُقَوِّمُهَا عَلَی نَفْسِهِ إِنْ کَانَ ذَلِکَ أَوْفَقَ لَهُ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ أَنَّ الرَّجُلَ کَتَبَ أَنَّ بَیْنَ مَنْ وُقِفَ بَقِیَّهُ هَذِهِ الضَّیْعَهِ عَلَیْهِمُ اخْتِلَافاً شَدِیداً وَ أَنَّهُ لَیْسَ یَأْمَنُ أَنْ یَتَفَاقَمَ ذَلِکَ بَیْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ کَانَ تَرَی أَنْ یَبِیعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ یَدْفَعَ إِلَی کُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا کَانَ وُقِفَ لَهُ مِنْ ذَلِکَ

______________________________

فلما لم ینفذه علیه السلام بطل، و أیضا لا یصح وقف مال الرجل علی نفسه، فلذا أمر ببیعه، و أن یکون من مال السائل و أوقفه له علیه السلام و لما لم یحصل الإقباض لم یصر لازما، و بعد عرضه علیه السلام لم یقبضه و لم یقبله وقفا فلذا بطل، ثم بعد البطلان أمره ببعث حصته هدیه، و فی الأخیر کلام.

قوله: إن الرجل کتب فی الکافی و الفقیه" ذکر" و هو أصوب.

قوله: فإن کان تری أن یبیع قال فی الدروس: لا یجوز بیع الوقف إلا إذا خیف من خرابه، أو خلف أربابه المؤدی إلی فساد، و جوز المفید بیعه إذا کان أنفع من بقائه و المرتضی إذا دعتهم حاجه شدیده، و الصدوق و ابن البراج جوزا بیع غیر المؤید، و سید ابن

إدریس الباب، و هو نادر مع قوته. انتهی.

و قال فی المسالک: القول بجواز البیع فی الجمله، و مستنده صحیحه علی ابن مهزیار، و من فهم هذه الروایه اختلفت أقوال المجوزین، فمنهم من شرط فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 400

أَمَرْتَهُ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ إِلَیَّ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْیِی لَهُ إِنْ کَانَ قَدْ عَلِمَ الِاخْتِلَافَ مَا بَیْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ یَبِیعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِی الِاخْتِلَافِ تَلَفُ الْأَمْوَالِ وَ النُّفُوسِ.

لِأَنَّ الْأَصْلَ فِی الْوُقُوفِ أَنْ لَا یَجُوزَ بَیْعُهَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ وَ الْخَبَرُ الْأَخِیرُ إِنَّمَا جَاءَ رُخْصَهً بِشَرْطِ مَا تَضَمَّنَهُ وَ هُوَ أَنَّ کَوْنَهُ وَقْفاً یُؤَدِّی إِلَی ضَرَرٍ وَ إِلَی اخْتِلَافٍ وَ هَرْجٍ وَ مَرْجٍ وَ خَرَابِ وَقْفٍ فَحِینَئِذٍ یَجُوزُ بَیْعُهُ وَ إِعْطَاءُ کُلِّ ذِی حَقٍّ حَقَّهُ عَلَی أَنَّ الَّذِی یَجُوزُ بَیْعُهُ إِنَّمَا یَجُوزُ لِأَرْبَابِ الْوَقْفِ لَا لِغَیْرِهِمْ وَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ لَیْسَ فِیهِ أَنَّ الَّذِی کَانَ بَاعَهُ کَانَ الْمَوْقُوفَ عَلَیْهِ بَلِ الظَّاهِرُ مِنْهُ أَنَّهُ کَانَ بَاعَهُ مَنْ لَیْسَ

______________________________

جواز بیعه حصول الأمرین، و هما اختلاف بین الأرباب و خوف الخراب، و منهم من اکتفی بأحدهما.

و الأقوی العمل بما دلت علیه ظاهرا من جواز بیعه إذا حصل بین أربابه خلف شدید، و أن خوف الخراب مع ذلک منفردا لیس بشرط لعدم دلاله الروایه علیه.

و أما مجوز بیعه مع کون بیعه أنفع للموقوف علیهم و إن لم یکن خلف، فاستند فیه إلی روایه جعفر بن حنان، و مال إلی العمل بمضمونها من المتأخرین الشهید رحمه الله فی شرح الإرشاد و الشیخ علی، مع أن فی طریقها جعفر بن حیان، و هو مجهول، فالعمل بخبره فیما خالف الأصل و الإجماع فی غایه الضعف.

انتهی.

و الذی

یخطر بالبال أنه یمکن حمل الخبر علی ما إذا لم یقبضهم الضیعه الموقوفه علیهم و لم یدفع إلیهم.

و حاصل السؤال أن الواقف یعلم أنه إذا دفعها إلیهم یحصل بینهم الاختلاف و یشتد، لحصول الاختلاف قبل الدفع بینهم فی ذلک الضیعه أو فی أمر آخر أ یدعها موقفه و یدفعها إلیهم، أو یرجع عن الوقف لعدم لزومه بعد و یدفع إلیهم ثمنا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 401

لَهُ بِهِ تَعَلُّقٌ فَلِذَلِکَ لَمْ یَجُزْ بَیْعُهُ وَ الَّذِی یُبَیِّنُ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنَ الْمَنْعِ مِنْ جَوَازِ بَیْعِ الْوَقْفِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَجْلَانَ أَبِی صَالِحٍ قَالَ أَمْلَی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ هُوَ حَیٌّ سَوِیٌّ بِدَارِهِ الَّتِی فِی بَنِی فُلَانٍ بِحُدُودِهَا صَدَقَهً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ حَتَّی یَرِثَهَا اللَّهُ

______________________________

أیهما أفضل؟ فکتب علیه السلام: البیع أفضل لمکان الاختلاف المؤدی إلی تلف النفوس و الأموال.

فظهر أن هذا الخبر لیس بصریح فی جواز بیع الوقف، کما فهمه القوم و اضطروا إلی العمل به مع مخالفته لأصولهم، و القرینه أن أول الخبر أیضا محمول علیه کما عرفت، و إن لم ندع أظهریه هذا الاحتمال أو مساواته للآخر، فلیس بعیدا بحیث تأبی عنه الفطره السلیمه فی مقام التأویل، و الله یهدی إلی سواء السبیل.

الحدیث الخامس: موثق کالصحیح، و سنده الثانی مجهول.

و الإملاء لتعلیم کتابه الوقف، و یدل علی استحباب الافتتاح بالتسمیه فی مثله و فی کونه مبینا لما ذکره الشیخ رحمه الله کلام، إذ یحتمل أن یکون قوله علیه السلام" لا یباع و لا یوهب" شرطا فی الوقف لا بیانا لحقیقته.

قوله علیه

السلام: سوی أی: مستقیم العقل أو غیر مریض، ففیه دلاله علی أن منجزات المریض من الثلث، و إلا فلا فائده فی التقیید. و أما قوله" حی" فیحتمل أن یکون المراد أن تصرفه کان فی الحیاه و لم یعلقه بالموت.

و علی الوجه الثانی یحتمل أن یکون المراد به الحیاه الکامله، أی: لم یکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 402

الَّذِی یَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَنَّهُ قَدْ أَسْکَنَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ فُلَاناً وَ عَقِبَهُ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِیَ عَلَی ذِی الْحَاجَهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ أَبِی الْأَسْوَدِ الدُّؤَلِیِّ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَصَدَّقَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- بِدَارٍ لَهُ بِالْمَدِینَهِ فِی بَنِی زُرَیْقٍ فَکَتَبَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ وَ هُوَ حَیٌّ سَوِیٌّ تَصَدَّقَ بِدَارِهِ الَّتِی فِی بَنِی زُرَیْقٍ صَدَقَهً لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ حَتَّی یَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِی یَرِثُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ أَسْکَنَ هَذِهِ الصَّدَقَهَ خَالاتِهِ مَا عِشْنَ وَ عَاشَ عَقِبُهُنَّ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهِیَ لِذَوِی الْحَاجَهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ قُلْتُ رَوَی بَعْضُ مَوَالِیکَ عَنْ آبَائِکَ ع أَنَّ کُلَّ وَقْفٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَی الْوَرَثَهِ وَ کُلَّ وَقْفٍ إِلَی غَیْرِ وَقْتٍ جَهْلٍ

______________________________

مجنونا و لا هاذیا و لا مغمی علیه، أو ذکر للتوصیف بالسوی، و علی أی وجه لا یخلو من شی ء.

الحدیث السادس: مجهول.

و ظاهره وقوع الوقف بلفظ الصدقه کتصدقت، و المشهور أنه لا ینعقد به إلا مع النیه، و لا یحکم به ظاهرا إلا بدعوی النیه، أو انضمام القرینه، و فرق فی التذکره بین إضافه لفظ" الصدقه" إلی جهه عامه أو خاصه، فألحقه بالصریح علی الأول خاصه.

الحدیث السابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 403

مَجْهُولٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْوَرَثَهِ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِقَوْلِ آبَائِکَ فَکَتَبَ ع

______________________________

قوله: فهو واجب علی الورثه قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: ظاهره أن الوقف إذا کان موقتا بوقت معین، فهو صحیح واجب لازم علی الورثه إمضاؤه فی تلک المده مردود علی الورثه بعد انقضائها، فیکون حبسا. و إن کان موقتا بوقت مجهول، بأن قال: وقفته إلی وقت ما مثلا، فیکون

باطلا. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و اختلف الأصحاب فیما إذا قرن الوقف بمده کسنه مثلا، و قد قطع جماعه ببطلانه. و قیل: إنما یبطل الوقف و لکن یصیر حبسا، و قواه الشهید الثانی رحمه الله مع قصد الحبس.

و لو جعله لمن ینقرض غالبا و لم یذکر المصرف بعدهم، کما لو وقف علی أولاده و اقتصر، ففی صحته وقفا أو حبسا أو بطلانه من رأس أقوال، و علی القول بصحته وقفا اختلفوا علی أقوال:

أحدها: و هو قول الأکثر، و منهم العلامه فی أکثر کتبه رجوعه إلی ورثه الواقف.

و الثانی: انتقاله إلی ورثه الموقوف علیه، اختاره المفید و ابن إدریس، و قواه العلامه فی التحریر.

و الثالث: أنه یصرف فی وجوه البر، ذهب إلیه ابن زهره.

و قوله علیه السلام" جهل" صفه بعد صفه لوقف.

و قوله" مجهول" إما خبر أو صفه أیضا تأکیدا.

و فی الفقیه: فهو باطل مردود علی الورثه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 404

هُوَ عِنْدِی کَذَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَقْفُ مَتَی لَمْ یَکُنْ مُؤَبَّداً لَمْ یَکُنْ صَحِیحاً وَ مَتَی قُیِّدَ بِوَقْتٍ وَ إِلَی أَجَلٍ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ مَعْنَی هَذَا الَّذِی رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ مِنْ قَوْلِهِ کُلُّ وَقْفٍ إِلَی وَقْتٍ مَعْلُومٍ فَهُوَ وَاجِبٌ مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمَوْقُوفُ عَلَیْهِ مَذْکُوراً لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ یُذْکَرْ فِی الْوَقْفِ مَوْقُوفٌ عَلَیْهِ بَطَلَ الْوَقْفُ وَ لَمْ یُرَدْ بِالْوَقْفِ الْأَجَلُ وَ کَانَ هَذَا تَعَارُفاً بَیْنَهُمْ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَقْفِ الَّذِی یَصِحُّ کَیْفَ هُوَ فَقَدْ رُوِیَ أَنَّ الْوَقْفَ إِذَا کَانَ غَیْرَ مُوَقَّتٍ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْوَرَثَهِ وَ إِذَا کَانَ مُوَقَّتاً فَهُوَ صَحِیحٌ

مُمْضًی قَالَ قَوْمٌ إِنَّ الْمُوَقَّتَ هُوَ الَّذِی یُذْکَرُ فِیهِ أَنَّهُ وُقِفَ عَلَی فُلَانٍ وَ عَقِبِهِ فَإِذَا انْقَرَضُوا فَهُوَ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ إِلَی أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا قَالَ وَ قَالَ آخَرُونَ هَذَا مُوَقَّتٌ إِذَا ذُکِرَ أَنَّهُ لِفُلَانٍ وَ عَقِبِهِ مَا بَقُوا وَ لَمْ یُذْکَرْ فِی آخِرِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ

______________________________

قوله: هو عندی کذا قال الوالد العلامه قدس الله روحه: إن کان مراد الراوی التفسیر فترکه لمصلحه کما کانت غالبا فی المکاتبات، و الظاهر أن مراده السؤال عن صحه الخبر فالجواب ظاهر.

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله: قال قوم إن الموقت لعلهم حملوا الوقت علی التأبید، و الآخرون جعلوه فی مقابل التأیید، و جعلوا غیر الموقت أن لا یقید بالتأبید و لا بوقت یستفاد من ذکر جماعه یعلم توقیته ببقائهم فلا یدل ما ذکره الشیخ، و إن أمکن أن یکون مراد الشیخ أیضا ما ذکرنا. ثم الظاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 405

إِلَی أَنْ یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهَا وَ الَّذِی هُوَ غَیْرُ مُوَقَّتٍ أَنْ یَقُولَ هَذَا وَقْفٌ وَ لَمْ یَذْکُرْ أَحَداً فَمَا الَّذِی یَصِحُّ مِنْ ذَلِکَ وَ مَا الَّذِی یَبْطُلُ فَوَقَّعَ ع الْوُقُوفُ بِحَسَبِ مَا یُوقِفُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ النَّوْفَلِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع أَسْأَلُهُ عَنْ أَرْضٍ أَوْقَفَهَا جَدِّی عَلَی الْمُحْتَاجِینَ مِنْ وُلْدِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ الرَّجُلُ یَجْمَعُ الْقَبِیلَهَ وَ هُمْ کَثِیرٌ مُتَفَرِّقُونَ فِی الْبِلَادِ وَ فِی وُلْدِ الْمُوقِفِ حَاجَهٌ شَدِیدَهٌ فَسَأَلُونِی أَنْ أَخُصَّهُمْ بِهَذَا دُونَ سَائِرِ وُلْدِ الرَّجُلِ الَّذِی فِیهِ الْوَقْفُ فَأَجَابَ ع ذَکَرْتَ الْأَرْضَ الَّتِی أَوْقَفَهَا جَدُّکَ عَلَی نَفَرٍ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ

وَ هِیَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِی فِیهِ الْوَقْفُ وَ لَیْسَ لَکَ أَنْ تُتْبِعَ مَنْ کَانَ غَائِباً

______________________________

من الجواب صحه جمع الشقوق، و فی الأخیر خلاف المشهور.

قال فی الدروس: لو قال: هذا وقف أو صدقه موقوفه أو محرمه و لم یعین مصرفها بطل قاله الشیخ. و قال ابن الجنید: إذا قال: صدقه لله و لم یسم صرف فی مستحقی الزکاه.

الحدیث التاسع: مجهول.

قوله علیه السلام: و هی لمن حضر البلد هذا هو المشهور بین الأصحاب فی الوقف علی غیر المنحصر، لکن قالوا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 406

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِیبِهِ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ یَجُوزُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ هِبَهً قَالَ یَجُوزُ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ حَنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْقَفَ غَلَّهً لَهُ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ قَرَابَتِهِ مِنْ أُمِّهِ وَ أَوْصَی لِرَجُلٍ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ تِلْکَ الْغَلَّهِ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ قَرَابَهٌ بِثَلَاثِمِائَهِ دِرْهَمٍ کُلَّ سَنَهٍ وَ یَقْسِمُ الْبَاقِیَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ مِنْ أُمِّهِ قَالَ جَائِزٌ لِلَّذِی أَوْصَی لَهُ بِذَلِکَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یَخْرُجْ مِنْ غَلَّهِ الْأَرْضِ الَّتِی أَوْقَفَهَا إِلَّا خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَ لَیْسَ فِی وَصِیَّتِهِ أَنْ یُعْطَی الَّذِی أَوْصَی لَهُ مِنَ الْغَلَّهِ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ یُقْسَمَ الْبَاقِی عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ لِقَرَابَتِهِ أَنْ یَأْخُذُوا مِنَ الْغَلَّهِ شَیْئاً حَتَّی یُوَفَّی الْمُوصَی لَهُ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ ثُمَّ لَهُمْ مَا یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ

______________________________

بجواز التتبع فی غیر البلد أیضا، لکن اختلفوا فی من وجد منهم فی البلد، فقیل:

بوجوب الاستیعاب. و قیل: یجزی الاقتصار علی ثلاثه. و قیل: علی اثنین.

و قیل: علی واحد. و الظاهر من الخبر الأول، کما لا یخفی.

الحدیث العاشر: صحیح.

و یدل علی جواز وقف الحصه المشاعه و هبتها، کما هو المقطوع به فی کلام الأصحاب.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: لورثته یتوارثونها قال الوالد العلامه نور الله مرقده: یدل علی أن المراد بالعقب الوارث أعم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 407

قُلْتُ أَ رَأَیْتَ

إِنْ مَاتَ الَّذِی أَوْصَی قَالَ إِنْ مَاتَ کَانَتِ الثَّلَاثُمِائَهِ دِرْهَمٍ لِوَرَثَتِهِ یَتَوَارَثُونَهَا مَا بَقِیَ أَحَدٌ مِنْهُمْ فَإِذَا انْقَطَعَ وَرَثَتُهُ وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ کَانَتِ الثَّلَاثُمِائَهِ دِرْهَمٍ لِقَرَابَهِ الْمَیِّتِ یُرَدُّ إِلَی مَا یَخْرُجُ مِنَ الْوَقْفِ ثُمَّ تُقْسَمُ بَیْنَهُمْ یَتَوَارَثُونَ ذَلِکَ مَا بَقُوا وَ بَقِیَتِ الْغَلَّهُ قُلْتُ فَلِلْوَرَثَهِ قَرَابَهِ الْمَیِّتِ أَنْ یَبِیعُوا الْأَرْضَ إِذَا احْتَاجُوا وَ لَمْ یَکْفِهِمْ مَا یَخْرُجُ مِنَ الْغَلَّهِ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضُوا کُلُّهُمْ وَ کَانَ الْبَیْعُ خَیْراً لَهُمْ بَاعُوا.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوقِفُ الضَّیْعَهَ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی ذَلِکَ شَیْئاً فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْقَفَهَا لِوُلْدِهِ وَ لِغَیْرِهِمْ ثُمَّ جَعَلَ لَهَا قَیِّماً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ إِنْ کَانُوا صِغَاراً وَ قَدْ شَرَطَ وَلَایَتَهَا لَهُمْ حَتَّی یَبْلُغُوا فَیَحُوزُهَا لَهُمْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ إِنْ کَانُوا کِبَاراً وَ لَمْ یُسَلِّمْهَا إِلَیْهِمْ وَ لَمْ یُخَاصِمُوا حَتَّی یَحُوزُوهَا عَنْهُ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ

______________________________

من أن یکون ولدا أو غیره.

قوله علیه السلام: یرد إلی ما یخرج قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی یرجع إلی قرابه المیت وقفا بشروطه، لأن المیت وقفها و أخرج منها شیئا و جعل الباقی بین الورثه، فإذا انقطع الغریب کان لهم و لا یخرج عن الوقف، و یحتمل عوده إلی الملک، و یحمل جواز البیع علی جواز بیع تلک الحصه، لکنها غیر معینه المقدار، لاختلافه باختلاف السنین فی القیمه.

و یمکن حمل ما ورد فی جواز البیع علی الوقف الذی لم یکن لله تعالی، و ما ورد بعدم جواز البیع علی ما نوی القربه فیه، و به یجمع بین الأخبار و تشهد علیه شواهد منها.

الحدیث

الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 408

فِیهَا لِأَنَّهُمْ لَا یَحُوزُونَهَا وَ قَدْ بَلَغُوا.

[الحدیث 13]

13 أَبَانٌ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَشْتَرِی الرَّجُلُ مَا تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِمَسْکَنٍ عَلَی ذِی قَرَابَتِهِ فَإِنْ شَاءَ سَکَنَ مَعَهُمْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ بِخَادِمٍ عَلَی ذِی قَرَابَتِهِ خَدَمَتْهُ إِنْ شَاءَ

______________________________

قوله علیه السلام: و لم یخاصموا أی: لم یجبره الأولاد علی القبض و لم یسلمها إلیهم بالاختیار فله الرجوع، لعدم الولایه علیهم.

و اختلف الأصحاب فی أنه هل یشترط نیه القبض من الولی أم یکفی کونه فی یده؟ و الأشهر الثانی، و هذا الخبر یدل علی الأول، إلا أن یقرأ شرط بالمجهول أی شرط الله و شرع ولایته، و لا خلاف فی الاکتفاء بقبض الأب و الجد مع النیه، و فی الوصی خلاف.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: ما تصدق به ظاهره غیر الوقف علی الکراهه، و یحتمل شموله له علی الأعم منها و من الحرمه.

قوله علیه السلام: فإن شاء سکن معهم لعله علی المشهور بین الأصحاب: إما محمول علی ما إذا رضی الساکن، أو علی ما إذا کان السکنی جائزه یجوز له الرجوع فیها.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 14، ص: 408

و یمکن إرجاع ضمیر" شاء" فی الموضعین إلی ذی القرابه، لکن ضمیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 409

[الحدیث 14]

14 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِی حَیَاتِهِ فِی

______________________________

" معهم" یأبی عنه فی الجمله.

و علی الوجهین خصوصا الأول

یمکن أن یکون ذکرهما لبیان أن هذین لیس بحکم الشراء فی الکراهه أو الحرمه.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب بل ادعی المرتضی علیه الإجماع أنه لو شرط عوده إلیه عند حاجته، صح الشرط و بطل الوقف و صار حبسا، و یعود إلیه مع الحاجه و یورث، لعموم قوله علیه السلام" الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها"، و لخصوص روایه إسماعیل بن الفضل، و المراد بالصدقه فی الروایه الوقف بقرینه الباقی، و ذهب الشیخ فی أحد قولیه و ابن إدریس و المحقق فی النافع إلی البطلان، لأن هذا الشرط خلاف مقتضی الوقف.

ثم علی القول بالصحه و تحقق الحاجه یجوز له الرجوع و یصیر ملکا، و إن لم یرجع أو لم یحتج حتی مات، هل یبطل الوقف لصیرورته بالشرط حبسا أم یستمر علی حاله؟ قولان، اختار المحقق فی الشرائع و العلامه و جماعه الأول للروایه، و ذهب المرتضی و العلامه فی المختلف إلی الثانی. انتهی.

قوله: تری ذلک له أی: العود عند الحاجه، أو اشتراط ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 410

کُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَیْرِ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ مَالٍ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ تَرَی ذَلِکَ لَهُ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ یَکُونُ لَهُ فِی حَیَاتِهِ فَإِذَا هَلَکَ الرَّجُلُ یَرْجِعُ مِیرَاثاً أَوْ یَمْضِی صَدَقَهً قَالَ یَرْجِعُ مِیرَاثاً عَلَی أَهْلِهِ.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدٍ لَهُ وَ قَدْ أَدْرَکُوا إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا حَتَّی یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاثٌ وَ إِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ وَالِدَهُ هُوَ الَّذِی

یَلِی أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَهِ إِذَا ابْتَغَی

______________________________

قوله: یکون له فی حیاته هذا استئناف سؤال آخر، أی: علی تقدیر کون هذا الشرط ممضی إذا رده إلی نفسه و انتفع به بقیه حیاته، هل یرجع بعد وفاته إلی ورثته أو إلی الوقف؟

و یحتمل أن یکون قوله" یکون له" تفسیرا لاسم الإشاره، بأن یکون مقررا عند السائل أنه إذا رجع إلیه عند الحاجه یکون میراثا بعده لا محاله، فقوله" أو یمضی صدقه" أی: یبطل هذا الشرط و یکون صدقه لا ترجع إلیه و لا إلی ورثته أبدا.

أو یکون قوله" یکون له فی حیاته" بیانا لاسم الإشاره، و قوله" فإذا هلک" استئنافا لسؤال آخر لاستعلام حاله بعد الوفاه، و سیأتی بعد ذلک بثلاث ورقات بسند آخر و یؤید الأخیر فتفطن.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: لا یرجع فی الصدقه یمکن أن یکون المراد بالصدقه هنا الوقف، و کذا فی الأخبار الآتیه، فیدل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 411

بِهَا وَجْهَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ الْهِبَهُ وَ النِّحْلَهُ یَرْجِعُ فِیهَا إِنْ شَاءَ حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِی رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا یَرْجِعُ فِیهِ.

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ بِصَدَقَهٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا الصَّدَقَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَدَقَهِ مَا لَمْ تُقْسَمْ وَ لَمْ تُقْبَضْ فَقَالَ جَائِزَهٌ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النُّحْلَ فَأَخْطَئُوا

______________________________

هذا الخبر علی أن الوقف الذی لا یصح الرجوع فیه و لا بیعه هو ما أرید به وجه الله.

و یدل ظاهر بعض الأخبار الأخر علی اشتراط القربه فی الوقف، کما ذهب إلیه بعض الأصحاب، و أن یکون المراد بالصدقه فیها أو فی بعضها الصدقه بالمعنی المعروف، و لا خلاف ظاهرا فی اشتراطها بالقربه.

و قال فی النهایه: النحل العطیه و الهبه ابتداء من غیر عوض و لا استحقاق، و النحله بالکسر العطیه.

و فی هذا الخبر یحتمل أن یکون عطفا تفسیریا بقرینه توحید الضمائر الآتیه.

الحدیث السادس عشر: حسن.

الحدیث السابع عشر: حسن.

و ظاهره أنه لا یجوز الرجوع فی الصدقه قبل القبض أیضا. و یمکن حمله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 412

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ لِوُلْدِهِ شَیْئاً وَ هُمْ صِغَارٌ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ یَجْعَلُ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 19]

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ أَبِی عَقِیلَهَ قَالَ تَصَدَّقَ أَبِی عَلَیَّ بِدَارٍ وَ قَبَضْتُهَا ثُمَّ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلَادٌ فَأَرَادَ أَنْ یَأْخُذَهَا مِنِّی وَ یَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَیْهِمْ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ ذَلِکَ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّهِ فَقَالَ لَا تُعْطِهَا إِیَّاهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ إِذاً یُخَاصِمُنِی قَالَ فَخَاصِمْهُ وَ لَا تَرْفَعْ

______________________________

علی الکراهه، و سیأتی فی باب النحل أمثاله مع اختلاف ما، هذا إذا کان الجواز بمعنی المضی و اللزوم و عدم القبض بعد الوقف، کما هو الظاهر من آخر الخبر، و یکون المعنی: أن الناس توهموا أنها مثل النحله فی جواز الرجوع و أخطأوا.

و یحتمل أن یکون المراد مشروعیه وقف الحصه المشاعه التی لم تقسم، أو لم تقبض بعد القسمه، أو بعد البیع، فحکم علیه السلام بجوازه، و أنه لیس مثل بیع ما لم یقبض، فالمراد حینئذ بالنحل الصداق، فإنه ذهب بعض المخالفین إلی عدم جوازه قبل القبض.

و یحتمل الصدقه غیر الوقف أیضا، و الأعم منهما.

الحدیث الثامن عشر: مجهول کالصحیح.

و لا یخفی أنه لیس فی الخبر أنه جعله وقفا، فیحتمل الوصیه، و یمکن أیضا حمله علی ما إذا لم ینو القربه، لعدم ذکر الصدقه فیه کما عرفت.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 413

صَوْتَکَ عَلَی صَوْتِهِ.

لِأَنَّ هَذِهِ الصَّدَقَهَ إِنَّمَا

لَمْ یَجُزْ لَهُ نَقْضُهَا مِنْ حَیْثُ کَانَتْ مَقْبُوضَهً وَ الْأُولَی لَمْ تَکُنْ کَذَلِکَ فَجَازَ لَهُ أَنْ یُغَیِّرَ تِلْکَ وَ لَمْ یَسُغْ لَهُ تَغْیِیرُ هَذِهِ وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ أَ لَیْسَ خَبَرُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الَّذِی قَدَّمْتُمُوهُ یَتَضَمَّنُ أَنَّ قَبْضَ الْوَالِدِ قَبْضٌ مِنَ الصِّغَارِ لِأَنَّهُ الْمُتَوَلِّی عَلَیْهِمْ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ نَقْضُهُ وَ خَبَرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ یَتَضَمَّنُ تَغْیِیرَ الصَّدَقَهِ عَلَی الصِّغَارِ مِنَ الْأَوْلَادِ قُلْنَا خَبَرُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ تَضَمَّنَ أَنَّ الصَّدَقَهَ عَلَی الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ جَائِزَهٌ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهُ تَغْیِیرُهَا وَ نَحْنُ وَ إِنْ جَوَّزْنَا تَغْیِیرَ هَذِهِ الصَّدَقَهِ فَلَا یَجُوزُ نَقْضُهَا جُمْلَهً حَتَّی یَنْقُلَهَا إِلَی غَیْرِهِ وَ یَجْعَلَهَا لَهُ وَ إِنَّمَا سَوَّغْنَا أَنْ یُدْخِلَ فِیهَا مَعَ مَنْ ذَکَرَهُ غَیْرَهُ وَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ جَوَازِ مَا ذَکَرْنَاهُ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

______________________________

و فی رجال الشیخ الحکم أخو أبی عقیله کوفی من أصحاب الصادق علیه السلام.

و اعلم أنه لو شرط إخراج من یرید بطل الوقف اتفاقا، و لو شرط إدخال من یرید مع الموقوف علیهم، فالمشهور أنه جائز، سواء وقف علی أولاده أو علی غیرهم، و المشهور أنه لو شرط نقله عن الموقوف علیهم إلی من سیوجد لم یجز و بطل الوقف، و یظهر من بعضهم القول بالصحه، و لعله أقوی لعموم الأخبار الصحیحه.

و ذهب الشیخ فی النهایه و القاضی إلی أنه إذا وقف علی أولاده الأصاغر جاز أن یشرک معهم و إن لم یشترط، لکن شرط القاضی عدم قصره ابتداء علی الموجودین، و المشهور عدم الجواز إلا مع الشرط فی عقد الوقف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 414

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ

بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ غَیْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ بِطَرَفٍ مِنْ مَالِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُ غَیْرَهُ مِنْ وُلْدِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ عَلَی بَعْضِ وُلْدِهِ وَ یُبِینُهُ لَهُمْ أَ لَهُ أَنْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ مِنْ وُلْدِهِ غَیْرَهُمْ بَعْدَ أَنْ أَبَانَهُمْ بِصَدَقَهٍ قَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ وُلِدَ فَهُوَ مِثْلُ مَنْ تَصَدَّقَ عَلَیْهِ فَذَلِکَ لَهُ.

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَهِ الْمُشْتَرَکَهِ قَالَ جَائِزٌ

______________________________

الحدیث العشرون: مجهول.

و یمکن أن یعد حسنا، إذ محمد بن سهل ورد فیه: له مسائل.

و یمکن حمله علی عدم القبض.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

و قال فی القاموس: الطرف محرکه الناحیه و الطائفه من الشی ء.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 415

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَکُوا فَقَالَ إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا حَتَّی یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِی یَلِی أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا یَرْجِعُ فِی الصَّدَقَهِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ بِصَدَقَهٍ وَ هُمْ صِغَارٌ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا الصَّدَقَهُ لِلَّهِ.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنْ أَبِی طَاهِرِ بْنِ حَمْزَهَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ مَدِینٌ أُوقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ

______________________________

و المراد بالصدقه المشترکه المشاعه.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

و ظاهره عدم اشتراط نیه القبض من الولی.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن کالصحیح.

قوله علیه السلام: الصدقه لله أی: لما ذکرت بلفظ" الصدقه" و هی: ما کان مقرونا بنیه القربه، فلا یصح الرجوع.

أو المعنی: أن الوقف لما کان مشروطا بنیه القربه، فإذا تحقق الوقف فلا رجوع، و الأول أظهر کما أومأنا إلیه.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 416

وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لَا یَفِی مَالُهُ إِذَا وُقِفَ فَکَتَبَ ع یُبَاعُ وَقْفُهُ فِی الدَّیْنِ

______________________________

و رواه فی الکافی بسند آخر صحیح عن محمد بن مسعود الطائی.

و قال بعض الفضلاء: الظاهر" أبی طاهر بن حمزه" فإنه ستأتی هذه الروایه بعینها عن أحمد بن حمزه. انتهی.

و قال الشیخ فی الرجال: أبو طاهر بن حمزه بن الیسع الأشعری ثقه من أصحاب الهادی علیه السلام.

و قال النجاشی: أبو طاهر بن حمزه بن الیسع أخو أحمد روی عن الرضا علیه السلام قمی روی عن أبی الحسن الثالث علیه السلام نسخه روی عنه أحمد بن محمد بن عیسی. انتهی.

فظهر أنه غیر أحمد و أنه أخوه، و یظهر من بعض القرائن أن اسمه محمد، و لا استبعاد فی روایه الأخوین خبرا واحدا.

قوله: کتب إلیه مدین فی بعض النسخ و فی الفقیه" مدبر" بدل" مدین" فیمکن أن یقرأ"

أوقف" بالمعلوم، أی وقف المدبر شیئا.

و منشأ السؤال أن المدبر قد تطرقت فیه الحریه، فیکون وقفه صحیحا، فأجاب علیه السلام بعدم الصحه لمکان الرقیه.

و بالمجهول، بأن یکون المراد بالإیقاف هو التدبیر، لأنه جعل عتقه موقوفا علی موته. أو یکون المراد به الحبس، أی حبس المدبر لخدمه شخص، إما بلا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 417

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنَّ أُمِّی تَصَدَّقَتْ عَلَیَّ بِنَصِیبٍ لَهَا فِی دَارٍ فَقُلْتُ لَهَا إِنَّ الْقُضَاهَ لَا یُجِیزُونَ هَذَا وَ لَکِنِ اکْتُبِیهِ شِرَاءً فَقَالَتِ اصْنَعْ مِنْ ذَلِکَ مَا بَدَا لَکَ وَ کُلَّ مَا تَرَی أَنَّهُ یَسُوغُ لَکَ فَتَوَثَّقْتُ فَأَرَادَ بَعْضُ الْوَرَثَهِ أَنْ یَسْتَحْلِفَنِی أَنِّی قَدْ نَقَدْتُهَا الثَّمَنَ وَ لَمْ أَنْقُدْهَا شَیْئاً فَمَا تَرَی قَالَ فَاحْلِفْ لَهُ.

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ

______________________________

تعیین مده، فبعد الموت یرجع إلی الورثه، کما ذکره الأصحاب. أو بتعیین مده حیاه الحابس، کما هو الظاهر من جمع التدبیر معه.

و علی التقادیر یلزم صرفه فی الدین، لأنه مقدم علی التدبیر، و علی ما فی أصل هذا الکتاب لعله محمول علی ما إذا حجر علیه، أو علی ما إذا أخل ببعض الشرائط، کما إذا فعله إضرارا علی الدیان أو غیره، أو کان فی مرض الموت.

و یحتمل أن یکون بفتح المیم و کسر الدال بمعنی العبد، فیرجع إلی الأول، و یجری فیه الوجوه السابقه.

قال الجوهری: المدین العبد، و المدینه الأمه، کأنهما أذلهما العمل. و مثله قال الفیروزآبادی.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

قوله: إن القضاه لا یجیزون إما لأنهم لا یجیزون الوصیه للوارث، أو لا یجیزون تخصیص بعض الورثه.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 418

کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ- سَنَهَ ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ مِائَتَیْنِ- یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ امْرَأَهً وَ بَنِینَ وَ بَنَاتٍ وَ خَلَّفَ لَهُمْ غُلَاماً أَوْقَفَهُ عَلَیْهِمْ عَشْرَ سِنِینَ ثُمَّ هُوَ حُرٌّ بَعْدَ

الْعَشْرِ سِنِینَ فَهَلْ یَجُوزُ لِهَؤُلَاءِ الْوَرَثَهِ بَیْعُ هَذَا الْغُلَامِ وَ هُمْ مُضْطَرُّونَ إِذَا کَانَ عَلَی مَا وَصَفْتُهُ لَکَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ فَکَتَبَ ع لَا تَبِعْهُ إِلَی مِیقَاتٍ شَرَطَهُ إِلَّا أَنْ یَکُونُوا مُضْطَرِّینَ إِلَی ذَلِکَ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ.

[الحدیث 28]

28 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ بِدَارٍ لَهُ وَ هُوَ

______________________________

و المکتوب إلیه الهادی علیه السلام.

قوله علیه السلام: لا یبیعه یحتمل أن یکون" لا" جوابا للسؤال و" یبیعه" جمله مستأنفه لا یدخل علیها النفی. لکن فی الفقیه: لا یبیعوه.

قوله علیه السلام: إلا أن یکونوا قیل: المراد بیع خدمته فی المده، بأن یکون المراد بالبیع الإجاره أو الصلح مجازا، و یمکن حمله علی الوصیه بالعتق بعد عشر سنین، و یکون المراد بیع ثلثیه، أو بیع الکل مع حمله علی أن یکون المیت مدیونا مفلسا.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف کالموثق.

قوله: فقال الحسین أی: سید الشهداء علیه السلام بأن کان ذلک فی زمانه رواه الباقر علیه السلام عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 419

سَاکِنٌ فِیهَا فَقَالَ الْحِینَ اخْرُجْ مِنْهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِی رِوَایَهِ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع جَوَازَ أَنْ یَسْکُنَ الْإِنْسَانُ دَاراً أَوْقَفَهَا مَعَ مَنْ وَقَفَهَا عَلَیْهِ وَ أَنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِمَحْظُورٍ

[الحدیث 29]

29 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ الْکَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَدَقَهِ مَا لَمْ تُقْبَضْ وَ لَمْ تُقْسَمْ قَالَ یَجُوزُ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَهَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ کُلُّهُمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صَدَقَهَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ تَعَالَی.

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَهِ الْمُشْتَرَکَهِ قَالَ جَائِزٌ.

عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

______________________________

و فی بعض النسخ" الحین" و هو أظهر.

و یمکن حمله علی ما إذا لم یرض من جعل له السکنی، و الأول علی ما إذا رضی کما مر. أو الأول علی ما إذا کان بعد تحقق الإقباض، و هذا علی لزوم خروجه أو لا لتحقق الإقباض.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق.

الحدیث الثلاثون: موثق.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول و سنده الثانی موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 420

[الحدیث 32]

32 الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی فَقَالَ النَّاسُ فِیهِ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِنْ کَانَ شَرْطُهُ حَیَاتَهُ سَکَنَ حَیَاتَهُ وَ إِنْ کَانَ لِعَقِبِهِ فَهُوَ لِعَقِبِهِ کَمَا شَرَطَ حَتَّی یَفْنَوْا ثُمَّ تُرَدُّ إِلَی صَاحِبِ الدَّارِ.

[الحدیث 33]

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ السُّکْنَی وَ الْعُمْرَی فَقَالَ إِنْ کَانَ جَعَلَ السُّکْنَی فِی حَیَاتِهِ فَهُوَ کَمَا شَرَطَ وَ إِنْ کَانَ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّی یَفْنَی عَقِبُهُ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوا وَ لَا یُورِثُوا حَتَّی تَرْجِعَ الدَّارُ إِلَی صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: مرسل کالموثق أو کالحسن.

و قال فی المسالک: کما یجوز تعلیق العمری علی عمر المعمر یجوز إضافه عقبه إلیه، بحیث یجعل حق المنفعه بعده لهم مده عمرهم أیضا، و النصوص داله علیه، و أولی منه لو جعله لبعض معین من العقب، و مثله ما لو جعله له مده عمره و لعقبه مده مخصوصه، و العقد حینئذ مرکب من العمری و الرقبی.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: فلیس لهم أی: للساکنین أو المسکین، و علی الثانی محمول علی ما إذا أخرجوا الساکن، أو علی ما إذا باع و و لم یذکر السکنی للمشتری.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 421

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دَارٍ لَمْ تُقْسَمْ فَتَصَدَّقَ بَعْضُ أَهْلِ الدَّارِ بِنَصِیبِهِ مِنَ الدَّارِ قَالَ یَجُوزُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَتْ هِبَهً قَالَ یَجُوزُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْکَنَ رَجُلًا دَارَهُ فِی حَیَاتِهِ قَالَ یَجُوزُ لَهُ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهُ قُلْتُ فَلَهُ وَ لِعَقِبِهِ قَالَ یَجُوزُ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْکَنَ رَجُلًا دَاراً وَ لَمْ یُوَقِّتْ لَهُ شَیْئاً قَالَ یُخْرِجُهُ صَاحِبُ الدَّارِ إِذَا شَاءَ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

و قال فی

المسالک: الأصل فی عقد السکنی اللزوم، فإن کان مده معینه لزم فیها، و إن کان عمر أحدهما لزم کذلک، و لا یبطل العقد بموت غیر من علقت علی موته، فإن کانت مقرونه بعمر المالک استحقها المعمر کذلک، فإن مات المعمر قبل المالک انتقل الحق إلی ورثته مده حیاه المالک کغیره من الحقوق و الأملاک، و هذا مما لا خلاف فیه.

أما لو انعکس بأن قرنت بعمر المعمر فمات المالک قبله، فالأصح أن الحکم کذلک، و لیس لورثه المالک إزعاجه قبل وفاته مطلقا، و فصل ابن الجنید هنا، فقال:

إن کانت قیمه الدار یحیط بها ثلث المیت لم یکن لهم إخراجه، و إن کان ینقص کان ذلک لهم، استنادا إلی روایه خالد بن نافع انتهی.

و قال الشیخ یحیی بن سعید فی الجامع: إذا جعل سکنی داره أو عقاره لغیره و لم یذکر شیئا، فله إخراجه متی شاء، و إن أسکنه حیاه نفسه لم یخرج منها حتی یموت، فإن مات الساکن سکنها وارثه، و إن أسکنه حیاه الساکن فحتی یموت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 422

[الحدیث 35]

35 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُسْکِنُ الرَّجُلَ دَارَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ یَجُوزُ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوا وَ لَا یُورِثُوا قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْکَنَ دَارَهُ حَیَاتَهُ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ قُلْتُ فَرَجُلٌ أَسْکَنَ دَارَهُ وَ لَمْ یُوَقِّتْ قَالَ جَائِزٌ وَ یُخْرِجُهُ إِذَا شَاءَ.

[الحدیث 36]

36 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ کُنْتُ شَاهِدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ قَضَی فِی رَجُلٍ جَعَلَ لِبَعْضِ قَرَابَتِهِ غَلَّهَ دَارِهِ وَ لَمْ یُوَقِّتْ وَقْتاً

______________________________

الساکن إذا قصد بذلک وجه الله، فإن لم یقصده فله إخراجه متی شاء. انتهی.

و قال فی المسالک: المشهور فی السکنی أنه لو أطلق المده و لم یعینها کان له الرجوع متی شاء. و قال فی التذکره: إنه مع الإطلاق یلزمه الإسکان فی مسمی العقد و لو یوما. و الضابط ما یسمی إسکانا و بعده للمالک الرجوع متی شاء، و تبعه علی ذلک المحقق الشیخ علی، و احتج له بروایه الحلبی، و هی داله علی ضده.

انتهی.

و أقول: لو حمل قوله" جائز" فی الخبر الآتی علی المضی و اللزوم یدل علی مذهبهما، فتأمل.

الحدیث الخامس و الثلاثون: حسن.

الحدیث السادس و الثلاثون: حسن.

و قال فی الشرائع: لو حبس شیئا علی رجل و لم یعین وقتا ثم مات الحابس کان میراثا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 423

فَمَاتَ الرَّجُلُ وَ حَضَرَ وَرَثَتُهُ- ابْنَ أَبِی لَیْلَی وَ حَضَرَ قَرَابَهُ الَّذِی جُعِلَ لَهُ الدَّارُ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ أَدَعَهَا عَلَی مَا تَرَکَهَا صَاحِبُهَا فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الثَّقَفِیُّ أَمَا إِنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع قَدْ

قَضَی فِی هَذَا الْمَسْجِدِ بِخِلَافِ مَا قَضَیْتَ فَقَالَ وَ مَا عِلْمُکَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع یَقُولُ قَضَی عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی هَذَا عِنْدَکَ فِی کِتَابٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَرْسِلْ إِلَیْهِ وَ أْتِنِی بِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَلَی أَنْ لَا تَنْظُرَ فِی الْکِتَابِ إِلَّا فِی ذَلِکَ الْحَدِیثِ قَالَ لَکَ ذَاکَ فَأَرَاهُ الْحَدِیثَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْکِتَابِ فَرَدَّ قَضِیَّتَهُ.

[الحدیث 37]

37 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ قَالَ کُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی- فِی مَوَارِیثَ لَنَا لِیَقْسِمَهَا وَ کَانَ فِیهِ حَبِیسٌ فَکَانَ یُدَافِعُنِی فَلَمَّا طَالَ شَکَوْتُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ بِرَدِّ الْحَبِیسِ وَ إِنْفَاذِ الْمَوَارِیثِ قَالَ فَأَتَیْتُهُ فَفَعَلَ کَمَا کَانَ یَفْعَلُ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی شَکَوْتُکَ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- فَقَالَ لِی کَیْتَ وَ کَیْتَ قَالَ فَحَلَّفَنِی ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَنَّهُ قَالَ ذَلِکَ فَحَلَفْتُ لَهُ فَقَضَی لِی بِذَلِکَ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

و لعل الملعونین عملا بعموم الخبر أو إطلاقه، و لعله علی أصولنا محمول فی رد الحبیس علی ما إذا کان معلقا بموت المالک فمات، أو کان غیر موقت فمات أحدهما، و المراد بإنفاذ المواریث أنه لو لم یکن المالک موجودا بعد بطلان الحبس یعطی وارثه.

و العجب من القاضی کیف اعتمد علی روایه المدعی بعد الیمین و لم یعتمد علیه قبله، و أی ثمره للیمین فی ذلک؟

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 424

[الحدیث 38]

38 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ دَاراً سُکْنَی لِرَجُلٍ أَیَّامَ حَیَاتِهِ أَوْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ هَلْ هِیَ لَهُ وَ لِعَقِبِهِ کَمَا شَرَطَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنِ احْتَاجَ یَبِیعُهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَیَنْقُضُ بَیْعُهُ الدَّارَ السُّکْنَی قَالَ لَا یَنْقُضُ الْبَیْعُ السُّکْنَی کَذَلِکَ سَمِعْتُ أَبِی ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَنْقُضُ الْبَیْعُ الْإِجَارَهَ وَ لَا السُّکْنَی وَ لَکِنْ یَبِیعُهُ عَلَی أَنَّ الَّذِی یَشْتَرِیهِ لَا یَمْلِکُ مَا اشْتَرَی حَتَّی

تَنْقَضِیَ السُّکْنَی عَلَی مَا شَرَطَ وَ کَذَلِکَ الْإِجَارَهُ قُلْتُ فَإِنْ رَدَّ عَلَی الْمُسْتَأْجِرِ مَالَهُ وَ جَمِیعَ مَا لَزِمَهُ مِنَ النَّفَقَهِ وَ الْعِمَارَهِ فِیمَا اسْتَأْجَرَ قَالَ عَلَی طِیبَهِ النَّفْسِ وَ یَرْضَی الْمُسْتَأْجِرُ بِذَلِکَ لَا بَأْسَ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن.

و الظاهر أن ابن نعیم هو الصحاف، و لم یعهد روایته عن الکاظم علیه السلام.

قوله: قال قال أبو جعفر علیه السلام لعل المسموع هذه الروایه، و یحتمل أن یکون رواها الکاظم علیه السلام تأییدا و المسموع غیره.

و المشهور أنه لا یبطل العمری و السکنی و الرقبی بالبیع، بل یجب أن یوفی المعمر ما شرط له لهذه الروایه. و اختلف کلام العلامه فیه، ففی الإرشاد قطع بجواز البیع، و فی التحریر استقرب عدمه لجهاله وقت انتفاع المشتری، و فی القواعد و المختلف و التذکره استشکل الحکم.

قوله: فإن رد أی: البائع أو المشتری. أو علی بناء المجهول فیشملهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 425

[الحدیث 39]

39 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِرَجُلٍ سُکْنَی دَارٍ لَهُ مُدَّهَ حَیَاتِهِ یَعْنِی صَاحِبَ الدَّارِ فَمَاتَ الَّذِی جَعَلَ السُّکْنَی وَ بَقِیَ الَّذِی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَ الْوَرَثَهُ أَنْ یُخْرِجُوهُ مِنَ الدَّارِ لَهُمْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ بِقِیمَهٍ عَادِلَهٍ وَ یُنْظَرَ إِلَی ثُلُثِ الْمَیِّتِ فَإِنْ کَانَ فِی ثُلُثِهِ مَا یُحِیطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَیْسَ لِلْوَرَثَهِ أَنْ یُخْرِجُوهُ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثُ لَا یُحِیطُ بِثَمَنِ الدَّارِ فَلَهُمْ أَنْ یُخْرِجُوهُ قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ الَّذِی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی بَعْدَ مَوْتِ صَاحِبِ الدَّارِ یَکُونُ السُّکْنَی لِوَرَثَهِ الَّذِی جُعِلَ لَهُ السُّکْنَی قَالَ لَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا

تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ یَعْنِی صَاحِبَ الدَّارِ حِینَ ذَکَرَ أَنَّ رَجُلًا جَعَلَ لِرَجُلٍ سُکْنَی دَارٍ لَهُ فَإِنَّهُ غَلَطٌ مِنَ الرَّاوِی وَ وَهْمٌ مِنْهُ فِی التَّأْوِیلِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: أری أن تقوم بهذا التفصیل قال ابن الجنید کما مر، و لم یعمل به الأکثر لجهاله الخبر.

قال الشهید الثانی رحمه الله: نعم لو وقع فی مرض موت المالک، اعتبرت المنفعه الخارجه من الثلث لا جمیع الدار.

أقول: یمکن حمل الخبر علی ذلک بتکلف، بأن یکون المراد بتقویم الدار تقویم منفعتها تلک المده، و بقوله علیه السلام" فلهم أن یخرجوه" أی: بعد استیفاء قدر الثلث من منفعه الدار.

قوله رحمه الله: فإنه غلط من الراوی أقول: یمکن توجیه کلامه بوجه بعید، بأن یکون حمل قوله" حیاته" علی أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 426

لِأَنَّ الْأَحْکَامَ الَّتِی ذَکَرَهَا بَعْدَ ذَلِکَ إِنَّمَا تَصِحُّ إِذَا کَانَ قَدْ جَعَلَ السُّکْنَی حَیَاهَ مَنْ جُعِلَتْ لَهُ السُّکْنَی فَحِینَئِذٍ یُقَوَّمُ وَ یُنْظَرُ بِاعْتِبَارِ الثُّلُثِ وَ زِیَادَتِهِ وَ نُقْصَانِهِ وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرَهُ الْمُتَأَوِّلُ لِلْحَدِیثِ مِنْ أَنَّهُ کَانَ جَعَلَ لَهُ مُدَّهَ حَیَاتِهِ لَکَانَ حِینَ مَاتَ بَطَلَتِ السُّکْنَی وَ لَمْ یُحْتَجْ مَعَهُ إِلَی تَقْوِیمِهِ وَ اعْتِبَارِهِ بِالثُّلُثِ وَ قَدْ بَیَّنَّا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 40]

40 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی الْعُمْرَی أَنَّهَا جَائِزَهٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا فَمَنْ أَعْمَرَ شَیْئاً مَا دَامَ حَیّاً فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّیَ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع فَإِنَّهُ لِوَرَثَتِهِ إِذَا تُوُفِّیَ یَعْنِی الَّذِی جَعَلَ الْعُمْرَی دُونَ الَّذِی جُعِلَ لَهُ ذَلِکَ وَ لَوْ أَرَادَ الَّذِی جُعِلَ

لَهُ الْعُمْرَی لَمَا قَالَ إِنَّهُ

______________________________

المعنی أنه فعل ذلک فی حیاته، أی: صحته. أو فی آخر حیاته، أی: مرض الموت کما حمله فی المسالک.

الحدیث الأربعون: صحیح.

قوله: یعنی الذی جعل العمری بل یمکن أیضا حمله علی ما إذا کان معلقا بموت المالک و مات الساکن قبله، فإنه یسکن فیه ورثه الساکن ما دام المالک حیا.

و قوله علیه السلام" جائزه لمن أعمرها" لعل المراد بالجواز فیه الإمضاء، أی: هی ممضاه لمن أعمرها المالک. و یمکن أن یکون المراد أنه یرجع إلی المالک بعد موت الساکن إذا علقت بموت الساکن.

و بالجمله یمکن أن یقرأ" لمن أعمرها" علی بناء المجهول، فما ذکرنا حینئذ أظهر، و کذا إذا قدر الظرف، أی: لمن أعمرها له کما مر. و علی التقدیرین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 427

لِوَرَثَتِهِ لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ عَادَتِ الْعُمْرَی إِلَی مَنْ جَعَلَ ذَلِکَ إِنْ کَانَ حَیّاً أَوْ إِلَی وَرَثَتِهِ إِنْ کَانَ مَیِّتاً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ فِیمَا مَضَی اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَهُ لَهُ وَ لِوُلْدِهِ وَ لِعَقِبِهِ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْخَادِمُ تَخْدُمُهُ فَیَقُولُ هِیَ لِفُلَانٍ تَخْدُمُهُ مَا عَاشَ فَإِذَا مَاتَ فَهِیَ حُرَّهٌ فَتَأْبِقُ الْأَمَهُ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الرَّجُلُ بِخَمْسِ سِنِینَ أَوْ سِتٍّ ثُمَّ یَجِدُهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ یَسْتَخْدِمُوهَا قَدْرَ مَا أَبَقَتْ قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَقَدْ عَتَقَتْ

______________________________

الجواز بمعنی المضی.

و یمکن أن یکون المراد بمن أعمرها المالک، فالمراد بالجواز العود إلیه، و بقوله" ما دام حیا" ما دام الساکن حیا، و ضمیر" ورثته" راجع إلی المالک، أی: إن

لم یکن المالک حیا یعود إلی ورثته، و لعل ما ذکره الشیخ أظهر.

و قال فی الجامع: إذا أحبس علی شخص حیاته ثم مات المحبس علیه رجع إلی الوارث المحبس، و هو معنی حدیث أبی جعفر علیه السلام: قضی علی علیه السلام برد الحبیس و إنفاذ المواریث.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا مات الرجل فقد عتقت یظهر من ابن إدریس جواز الرجوع علیها بأجره الخدمه فی المده.

و قال فی الدروس: إباق المدبر أو المدبره یبطل تدبیره، إلا أن یأبق من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 428

[الحدیث 42]

42 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِذَاتِ مَحْرَمٍ جَارِیَتَهُ حَیَاتَهَا قَالَ هِیَ لَهَا عَلَی النَّحْوِ الَّذِی قَدْ قَالَ.

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنِّی وَقَفْتُ أَرْضاً عَلَی وُلْدِی وَ فِی حَجٍّ وَ وُجُوهِ بِرٍّ وَ لَکَ فِیهِ حَقٌّ بَعْدِی وَ لِی بَعْدَکَ- وَ قَدْ أَنْزَلْتُهَا عَنْ ذَلِکَ الْمَجْرَی فَقَالَ أَنْتَ فِی حِلٍّ وَ مُوَسَّعٌ لَکَ

______________________________

عند مخدومه المعلق عتقه علی موته، فلا یبطل.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

قوله: حیاتها أی: حیاه ذات المحرم.

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

قوله: و لی بعدک فی الفقیه" و لمن بعدک" و هو الصواب.

و قوله" بعدی" الظاهر أنه متعلق بقوله" و لک فیه حق" و یحتمل تعلقه بالجمیع فیکون الجمیع وصیته، لکنه بعید.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أن تجویز التغییر لعدم تحقق الإقباض، أو إخلال بعض الشرائط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 429

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ مَیِّتٌ أَوْصَی بِأَنْ یُجْرَی عَلَی رَجُلٍ مَا بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُوقِفَ ثُلُثَ الْمَیِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ فَکَتَبَ ع یُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا یُوقِفُ.

[الحدیث 45]

45 وَ رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول.

قوله: ما بقی أی: الرجل الموصی له.

و قال الوالد العلامه قدس الله روحه: أی ینفق من ثلثه ما دام الثلث باقیا، فإن مات قبل المقام کان الباقی للورثه،" و لم یأمر بإنفاذ ثلثه" أی: لم یوص بأن یعطی الثلث، أو لم یوص بأن یجری علیه الثلث، فإنه لو أوصی کذلک کان الباقی لورثته.

" فهل للوصی أن یوقف ثلث المیت" أی: یجعله وقفا" بسبب الإجراء" أی: حتی یجری علیه من حاصله" فکتب علیه السلام: ینفذ ثلثه و لا یوقف" لأنه ضرر علی الورثه و لم یوص المیت أن یوقف.

و یحتمل أن یکون المراد بقوله" أن یوقف" أن یجعله موقوفا، بأن یأخذ الوصی الثلث منهم و یجری علیه حتی یموت، فإن فضل شی ء أدی إلیهم، و یکون الجواب أنه لم یوص هکذا، بل علی الوصی أن یأخذ کل یوم نفقته من الورثه و یؤدی إلیه. لکنه بعید، بل الظاهر أن للوصی أن یجعل ثلثه موقوفا لا یدعهم أن یتصرفوا فیه.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 430

الرَّجُلِ یُوقِفُ ثُلُثَ الْمَیِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ فَکَتَبَ ع یُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا یُوقِفُ.

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی الْعُبَیْدِیُّ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَمْزَهَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع مَدِینٌ وُقِفَ ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ لَا یَفِی بِمَالِهِ فَکَتَبَ ع یُبَاعُ وَقْفُهُ فِی الدَّیْنِ.

[الحدیث 47]

47 وَ رَوَی الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصَی أَنْ یُنَاحَ عَلَیْهِ سَبْعَهَ مَوَاسِمَ فَأَوْقَفَ لِکُلِّ مَوْسِمٍ مَالًا یُنْفَقُ.

[الحدیث 48]

48 وَ رَوَی عَاصِمُ بْنُ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

و یدل علی استحباب النوحه لا سیما فی الموسم، و استحباب الوقف لها.

و الظاهر اختصاصهما بهم علیهم السلام، لأن ذکرهم و البکاء علیهم عباده و موجب لبقاء ذکرهم و ودهم فی القلوب، لا سیما فی الحسین صلوات الله علیه.

ثم الظاهر أن المراد بالمواسم مواسم الحج بمنی، أو الأعم لاجتماع الناس فیها. و یحتمل أن یراد به سبع سنین فی یوم وفاته علیه السلام بالمدینه، و هو بعید.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

قوله: أو سفطا قال فی القاموس: السفط القفه تتخذ من الخوص.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 431

أَ لَا أُحَدِّثُکَ بِوَصِیَّهِ فَاطِمَهَ ع قُلْتُ بَلَی فَأَخْرَجَ حُقّاً أَوْ سَفَطاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ کِتَاباً فَقَرَأَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* هَذَا مَا أَوْصَتْ بِهِ- فَاطِمَهُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ- أَوْصَتْ بِحَوَائِطِهَا السَّبْعَهِ الْعَوَافِ وَ الدَّلَالِ وَ الْبُرْقَهِ وَ الْمِیثَبِ وَ الْحَسْنَی وَ الصَّافِیَهِ وَ مَالِ أُمِّ إِبْرَاهِیمَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ- فَإِنْ مَضَی عَلِیٌّ- فَإِلَی الْحَسَنِ فَإِنْ مَضَی الْحَسَنُ فَإِلَی الْحُسَیْنِ فَإِنْ مَضَی الْحُسَیْنُ- فَإِلَی الْأَکْبَرِ مِنْ وُلْدِی شَهِدَ اللَّهُ عَلَی ذَلِکَ وَ الْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ- وَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ

______________________________

قوله: بالعواف فی بعض النسخ" بالعزاف"، و فی الکافی" العواف" و لم یذکر فی اللغه اسم موضع.

و قال فی القاموس: العزاف کشداد رمل لبنی سعد، أو جبل بالدهناء

علی اثنی عشر میلا من المدینه.

" و البرقه" قال فی النهایه: برقه بضم الباء و سکون الراء بالمدینه به مال کانت من صدقات رسول الله صلی الله علیه و آله.

" و المیثب" قال فی القاموس: المیثب بکسر المیم مال بالمدینه إحدی صدقاته صلی الله علیه و آله.

و قال الصدوق رضی الله عنه فی الفقیه: المسموع من ذکر أحد الحوائط المیثب، و لکنی سمعت السید أبا عبد الله محمد بن الحسن الموسوی أدام الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 432

[الحدیث 49]

49 وَ رُوِیَ أَنَّ هَذِهِ الْحَوَائِطَ کَانَتْ وَقْفاً وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَأْخُذُ مِنْهَا مَا یُنْفِقُ عَلَی أَضْیَافِهِ وَ مَنْ یَمُرُّ بِهِ فَلَمَّا قُبِضَ جَاءَ الْعَبَّاسُ یُخَاصِمُ فَاطِمَهَ ع فِیهَا فَشَهِدَ عَلِیٌّ ع وَ غَیْرُهُ أَنَّهَا وَقْفٌ عَلَیْهَا.

[الحدیث 50]

50 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَی وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَکُوا فَقَالَ إِذَا لَمْ یَقْبِضُوا حَتَّی یَمُوتَ فَهُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَی مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِی یَلِی أَمْرَهُمْ.

[الحدیث 51]

51 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی الرَّجُلِ الْغَرِیبِ بِبَعْضِ دَارِهِ ثُمَّ یَمُوتُ قَالَ یُقَوَّمُ ذَلِکَ قِیمَتَهُ فَیُدْفَعُ إِلَیْهِ ثَمَنُهُ

______________________________

توفیقه یذکر أنها تعرف عندهم بالمیثم.

الحدیث التاسع و الأربعون: مرسل.

الحدیث الخمسون: مجهول.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف.

قوله علیه السلام: یقوم ذلک لعله محمول علی عدم الإقباض، فیکون إعطاء الثمن محمولا علی الاستحباب، أو علی ما إذا رضی الرجل، هذا إذا حمل علی الصدقه بمعنی الهبه لله، و إذا حمل علی الوقف فمحمول علی عدم تحقق شرائط اللزوم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 433

[الحدیث 52]

52 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ فِی حَیَاتِهِ فِی کُلِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْخَیْرِ وَ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَی شَیْ ءٍ مِنْ مَالِی أَوْ مِنْ غَلَّهٍ فَأَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِکَ وَ قَدْ جَعَلَهُ لِلَّهِ وَ کَیْفَ یَکُونُ حَالُهُ إِذَا هَلَکَ الرَّجُلُ أَ یَرْجِعُ مِیرَاثاً أَوْ یَمْضِی صَدَقَهً قَالَ یَرْجِعُ مِیرَاثاً عَلَی أَهْلِهِ.

[الحدیث 53]

53 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ بَعَثَ إِلَیَّ بِهَذِهِ الْوَصِیَّهِ أَبُو إِبْرَاهِیمَ ع هَذَا مَا أَوْصَی بِهِ وَ قَضَی فِی مَالِهِ عَلِیٌّ عَبْدُ اللَّهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ لِیُولِجَنِی بِهِ الْجَنَّهَ وَ یَصْرِفَنِی بِهِ عَنِ النَّارِ وَ یَصْرِفَ النَّارَ عَنِّی یَوْمَ تَبْیَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُوهٌ أَنَّ مَا کَانَ مِنْ مَالِ یَنْبُعَ مِنْ مَالٍ یُعْرَفُ لِی فِیهَا وَ مَا حَوْلَهَا صَدَقَهٌ وَ رَقِیقَهَا غَیْرَ أَبِی رَبَاحٍ وَ أَبِی نَیْزَرَ وَ جُبَیْرٍ عُتَقَاءُ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِمْ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق کالصحیح.

و قد مر بسند آخر قبل ذلک بثلاث ورقات تقریبا.

الحدیث الثالث و الخمسون: صحیح.

قوله: بعث إلی بهذه الوصیه فی الکافی هکذا: بعث إلی أبو الحسن موسی علیه السلام بوصیه أمیر المؤمنین صلوات الله علیه، و هی: بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما أوصی به- إلی آخره.

" لیولجنی" أی: لیدخلنی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 434

سَبِیلٌ فَهُمْ مَوَالٍ یَعْمَلُونَ فِی الْمَالِ خَمْسَ حِجَجٍ وَ فِیهِ نَفَقَتُهُمْ وَ رِزْقُهُمْ وَ رِزْقُ أَهَالِیهِمْ وَ مَعَ ذَلِکَ مَا کَانَ لِی بِوَادِی الْقُرَی کُلُّهُ مَالُ بَنِی فَاطِمَهَ وَ رَقِیقُهَا صَدَقَهٌ وَ مَا کَانَ لِی بِدَعَهَ وَ أَهْلِهَا صَدَقَهٌ غَیْرَ أَنَّ رَقِیقَهَا لَهُمْ مِثْلُ

مَا کَتَبْتُ لِأَصْحَابِهِمْ وَ مَا کَانَ لِی بِأُذَیْنَهَ وَ أَهْلِهَا صَدَقَهٌ وَ الْفُقَیْرَیْنِ کَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ صَدَقَهٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ أَنَّ الَّذِی کَتَبْتُ مِنْ أَمْوَالِی هَذِهِ صَدَقَهٌ وَاجِبَهٌ بَتْلَهٌ حَیّاً أَنَا أَوْ مَیِّتاً یُنْفَقُ فِی کُلِّ نَفَقَهٍ ابْتُغِیَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ وَجْهِهِ وَ ذَوِی الرَّحِمِ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ وَ أَنَّهُ یَقُومُ عَلَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ یَأْکُلُ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَ یُنْفِقُهُ حَیْثُ یُرِیدُ اللَّهُ فِی

______________________________

قوله: إن ما کان لی فی الکافی هکذا: ما کان لی فی ینبع من مال.

و فی القاموس: ینبع کینصر حصن له عیون و نخیل و زروع بطریق حاج مصر.

قوله: و ما کان لی بدعه فی الکافی: بدیمه. و مکان قوله" غیر أن رقیقها" فی الکافی هکذا: غیر أن زریقا له مثل ما کتبت لأصحابه.

قوله: و القصیره فی بعض نسخ الکافی مکان القصیره" الفقیرتین" و فی بعضها" الفقرتین" و فی بعضها" العقرتین".

و یؤید الأولین ما ذکر فی تاریخ المدینه، حیث قال: الفقیر اسم حدیقه بالعالیه قرب بنی قریظه من صدقه علی بن أبی طالب صلوات الله علیه. قال ابن شبه فی کتاب علی علیه السلام: و الفقرتین کما قد علمتم صدقه فی سبیل الله، و أهل المدینه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 435

حِلٍّ مُحَلَّلٍ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَبِیعَ نَصِیباً مِنَ الْمَالِ فَیَقْضِیَ بِهِ الدَّیْنَ فَلْیَفْعَلْ إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ وَ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ شِرَاءَ الْمِلْکِ وَ أَنَّ وُلْدَ عَلِیٍّ وَ مَوَالِیَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَی الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ إِنْ کَانَ دَارُ الْحَسَنِ غَیْرَ دَارِ الصَّدَقَهِ فَبَدَا لَهُ أَنْ یَبِیعَهَا

______________________________

الیوم ینطقون

مفردا مصغرا.

و قال فی موضع آخر: موضعان بالمدینه یقال لهما الفقران، عن جعفر الصادق علیه السلام: أقطع النبی صلی الله علیه و آله علیا أربع أرضین: الفقرین و بئر قیس و الشجره. انتهی.

و فی القاموس: صدقه بتله منقطعه عن صاحبها.

و فی الکافی: یبتغی بها و القریب و البعید.

قوله: فإن أراد أن یبیع و ظاهره جواز اشتراط بیع الوقف متی شاء الموقوف علیه، و هو خلاف المقطوع به فی کلام الأصحاب، إلا علی الوجوه التی مرت فی بیع الوقف، إلا أن یحمل علی أنه علیه السلام إنما وهبها لهما علیهما السلام، و کتب الوقف لنوع من المصلحه، أو علی بیع الحاصل.

قال فی الدروس: لو شرط بیعه متی شاء أو هبته أو نقله بوجه من وجوه التملک بطل.

قوله: جعله شراء الملک فی الکافی" سری الملک" أی: نفیس أملاکه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 436

فَلْیَبِعْهَا إِنْ شَاءَ لَا حَرَجَ عَلَیْهِ فِیهِ وَ إِنْ بَاعَ فَإِنَّهُ یَقْسِمُهَا ثَلَاثَهَ أَثْلَاثٍ فَیَجْعَلُ ثُلُثاً فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ یَجْعَلُ ثُلُثاً فِی بَنِی هَاشِمٍ وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ وَ یَجْعَلُ الثُّلُثَ فِی آلِ أَبِی طَالِبٍ وَ أَنَّهُ یَضَعُهُمْ حَیْثُ یُرِیدُ اللَّهُ وَ إِنْ حَدَثَ بِحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ حَدَثٌ وَ حُسَیْنٌ حَیٌّ فَإِنَّهُ إِلَی حُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ- وَ أَنَّ حُسَیْناً یَفْعَلُ فِیهِ مِثْلَ الَّذِی أَمَرْتُ بِهِ حَسَناً لَهُ مِثْلُ الَّذِی کَتَبْتُ لِلْحَسَنِ وَ عَلَیْهِ مِثْلُ الَّذِی عَلَی الْحَسَنِ- وَ أَنَّ الَّذِی لِبَنِی فَاطِمَهَ مِنْ صَدَقَهِ عَلِیٍّ مِثْلُ الَّذِی جَعَلْتُ لِبَنِی عَلِیٍّ- وَ إِنِّی إِنَّمَا جَعَلْتُ الَّذِی جَعَلْتُ لِابْنَیْ فَاطِمَهَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ تَکْرِیمَ حُرْمَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تَعْظِیمَهَا وَ تَشْرِیفَهَا وَ رِضَاهَا بِهِمَا وَ إِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ وَ حُسَیْنٍ حَدَثٌ

فَإِنَّ الْآخِرَ مِنْهُمَا یَنْظُرُ فِی بَنِی عَلِیٍّ فَإِنْ وَجَدَ فِیهِمْ مَنْ یَرْضَی بِهَدْیِهِ وَ إِسْلَامِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَرَ فِیهِمْ بَعْضَ الَّذِی یُرِیدُ فَإِنَّهُ فِی بَنِی ابْنَیْ فَاطِمَهَ فَإِنْ وَجَدَ فِیهِمْ مَنْ یَرْضَی بِهَدْیِهِ وَ إِسْلَامِهِ وَ أَمَانَتِهِ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ إِنْ شَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَرَ فِیهِمْ بَعْضَ الَّذِی یُرِیدُ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ إِلَی رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِی طَالِبٍ یَرْضَی بِهِ فَإِنْ وَجَدَ آلَ أَبِی طَالِبٍ- قَدْ ذَهَبَ کُبَرَاؤُهُمْ وَ ذَوُو آرَائِهِمْ فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ فِی رَجُلٍ یَرْضَاهُ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ- وَ أَنَّهُ شَرَطَ عَلَی الَّذِی یَجْعَلُهُ إِلَیْهِ أَنْ یَتْرُکَ الْمَالَ عَلَی أُصُولِهِ وَ یُنْفِقَ الثَّمَرَهَ حَیْثُ أَمَرَهُ بِهِ مِنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَ وُجُوهِهِ وَ ذَوِی الرَّحِمِ

______________________________

قوله: و إن کان دار الحسن أی: إن کان علیه السلام ساکنا فی غیر دار الصدقه و لم یکن محتاجا إلی سکناها، فإن أراد فلیبع دار الصدقه و یقسم ثمنها کما ذکره علیه السلام.

قوله: و تعظیمها و تشریفها فی بعض نسخ الکافی: و تعظیمهما و تشریفهما.

قوله علیه السلام: و إن مال محمد بن علی ناحیه لعلها اسم موضع، و فی بعض النسخ بالجیم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 437

مِنْ بَنِی هَاشِمٍ- وَ بَنِی الْمُطَّلِبِ وَ الْقَرِیبِ وَ الْبَعِیدِ لَا یُبَاعُ مِنْهُ شَیْ ءٌ وَ لَا یُوهَبُ وَ لَا یُورَثُ وَ أَنَّ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ نَاحِیَهُ وَ هُوَ إِلَی ابْنَیْ فَاطِمَهَ وَ أَنَّ رَقِیقِیَ الَّذِینَ فِی الصَّحِیفَهِ الصَّغِیرَهِ الَّتِی کَتَبْتُ عُتَقَاءُ هَذَا مَا قَضَی بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ فِی أَمْوَالِهِ هَذِهِ الْغَدَ مِنْ یَوْمَ قَدِمَ مَسْکِنَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَهِ وَ اللّٰهُ الْمُسْتَعٰانُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ لَا

یَحِلُّ لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یُغَیِّرَ شَیْئاً مِمَّا أَوْصَیْتُ بِهِ فِی مَالِی وَ لَا یُخَالِفَ فِیهِ أَمْرِی مِنْ قَرِیبٍ وَ لَا بَعِیدٍ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ وَلَائِدِیَ اللَّاتِی أَطُوفُ عَلَیْهِنَّ السَّبْعَ عَشْرَهَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتُ أَوْلَادٍ أَحْیَاءٌ مَعَهُنَّ أَوْلَادُهُنَّ وَ مِنْهُنَّ حَبَالَی وَ مِنْهُنَّ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ فَقَضَائِی فِیهِنَّ إِنْ حَدَثَ بِیَ حَدَثٌ أَنَّ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَیْسَتْ بِحُبْلَی فَهِیَ عَتِیقٌ لِوَجْهِ اللَّهِ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهِنَّ سَبِیلٌ وَ مَنْ کَانَ مِنْهُنَّ لَهَا وَلَدٌ وَ هِیَ حُبْلَی فَتُمْسَکُ عَلَی وَلَدِهَا وَ هِیَ مِنْ حَظِّهِ فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَ هِیَ حَیَّهٌ فَهِیَ عَتِیقٌ لَیْسَ

______________________________

فی القاموس: الناجیه مائه لنبی أسد و موضع بالبصره. انتهی.

و فی الکافی" و أن مال محمد بن علی علی ناحیه" أی: هو مفروز لکن اختیاره بید ابنی فاطمه علیهم السلام.

قوله: هذه الغد من یوم الظاهر أنه تاریخ لکتابه هذا الکتاب، و بیان لموضع الکتابه، فإن ذکر الخصوصیات فی الوثائق و الکتب یوجب زیاده الوثوق بها، فالمراد أنه کان ذلک فی یوم بعد یوم ورودنا و قدومنا الموضع الذی له یقال: مسکن.

قال فی القاموس: مسکن کمسجد موضع بالکوفه.

و منع صرفه للعلمیه و التأنیث بتأویل البقعه و القربه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 438

لِأَحَدٍ عَلَیْهَا سَبِیلٌ هَذَا مَا قَضَی بِهِ عَلِیٌّ فِی مَالِهِ الْغَدَ مِنْ یَوْمَ قَدِمَ مَسْکِنَ شَهِدَ أَبُو شِمْرِ بْنُ أَبْرَهَهَ وَ صَعْصَعَهُ بْنُ صُوحَانَ- وَ سَعِیدُ بْنُ قَیْسٍ وَ هَیَّاجُ بْنُ أَبِی الْهَیَّاجِ وَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ بِیَدِهِ- لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَی الْأُولَی سَنَهَ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِینَ.

[الحدیث 54]

54 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَیْ ءَ فَأَصَابَ عَلِیّاً أَرْضٌ فَاحْتَفَرَ فِیهَا عَیْناً فَخَرَجَ مِنْهَا مَاءٌ یَنْبُعُ فِی السَّمَاءِ کَهَیْئَهِ عُنُقِ الْبَعِیرِ فَسَمَّاهَا عَیْنَ یَنْبُعَ فَجَاءَ الْبَشِیرُ لِیُبَشِّرَهُ فَقَالَ بَشِّرِ الْوَارِثَ هِیَ صَدَقَهٌ بَتّاً بَتْلًا فِی حَجِیجِ بَیْتِ اللَّهِ وَ عَابِرِ سَبِیلِهِ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُوهَبُ وَ لَا تُورَثُ فَمَنْ بَاعَهَا أَوْ وَهَبَهَا فَعَلَیْهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و هی حبلی فی الکافی" أو هی" و هو أصوب.

قوله: و هی حیه أی: فی حیاته علیه السلام، فیکون وصیه، أو بعدها فیکون بیانا للحکم.

و قال ابن حجر فی التقریب: أبو شمر بکسر أوله و سکون المیم الضبعی البصری.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: بشر الوارث أی: هذه لیست بشاره لی لفناء الدنیا، بل لمن یرثنی، و لکنی أجعلها صدقه لله.

قوله علیه السلام: لا یقبل الله صرفا و لا عدلا قال فی القاموس: الصرف فی الحدیث التوبه و العدل الفدیه، أو هو النافله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 439

لَعْنَهُ اللّٰهِ وَ الْمَلٰائِکَهِ وَ النّٰاسِ أَجْمَعِینَ* لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا.

[الحدیث 55]

55 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ أَوْصَی أَبُو الْحَسَنِ ع بِهَذِهِ الصَّدَقَهِ هَذَا مَا تَصَدَّقَ بِهِ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ- تَصَدَّقَ بِأَرْضِهِ فِی مَکَانِ کَذَا وَ کَذَا کُلِّهَا وَ حَدُّ الْأَرْضِ کَذَا وَ کَذَا تَصَدَّقَ بِهَا کُلِّهَا وَ نَخْلِهَا وَ أَرْضِهَا وَ قَنَاتِهَا وَ مَائِهَا وَ أَرْجَائِهَا وَ حُقُوقِهَا وَ شِرْبِهَا مِنَ الْمَاءِ وَ کُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهَا فِی مُرْتَفِعٍ أَوْ مُطْمَئِنٍّ أَوْ عَرْضٍ أَوْ

طُولٍ أَوْ مِرْفَقٍ أَوْ سَاحَهٍ أَوْ أَسْقِیَهٍ أَوْ مُتَشَعَّبٍ

______________________________

و العدل الفریضه، أو بالعکس، أو هو الوزن و العدل الکیل.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

قوله: و أرجائها قال فی القاموس: الرجاء الناحیه، أو ناحیه البئر، الجمع أرجاء.

و فی بعض النسخ" أرحابها" و الرحب بالفتح الواسع.

قوله: أو مظهر قال الوالد العلامه طاب مضجعه: المظهر ما ارتفع من الأرض أو المصعد.

قوله: أو مرفق قال فی المغرب: مرافق الدار المتوضأ و المطبخ و نحو ذلک، و الواحد مرفق بکسر المیم و فتح الفاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 440

أَوْ مَسِیلٍ أَوْ عَامِرٍ أَوْ غَامِرٍ تَصَدَّقَ بِجَمِیعِ حُقُوقِهِ مِنْ ذَلِکَ عَلَی وُلْدِ صُلْبِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ یَقْسِمُ وَالِیهَا مَا أَخْرَجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ غَلَّتِهَا بَعْدَ الَّذِی یَکْفِیهَا فِی عِمَارَتِهَا وَ مَرَافِقِهَا بَعْدَ ثَلَاثِینَ عَذْقاً یَقْسِمُ فِی مَسَاکِینِ الْقَرْیَهِ بَیْنَ وُلْدِ فُلَانٍ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَهٌ مِنْ بَنَاتِ فُلَانٍ فَلَا حَقَّ لَهَا فِی هَذِهِ الصَّدَقَهِ حَتَّی تَرْجِعَ إِلَیْهَا بِغَیْرِ زَوْجٍ فَإِنْ رَجَعَتْ فَإِنَّ لَهَا مِثْلَ حَظِّ الَّتِی لَمْ تَتَزَوَّجْ مِنْ بَنَاتِ فُلَانٍ وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّیَ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ وَ لَهُ وَلَدٌ فَوَلَدُهُ عَلَی سَهْمِ أَبِیهِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ* مِثْلَ مَا شَرَطَ فُلَانٌ بَیْنَ وُلْدِهِ مِنْ صُلْبِهِ وَ إِنَّ مَنْ تُوُفِّیَ مِنْ وُلْدِ فُلَانٍ وَ لَمْ یَتْرُکْ وَلَداً رُدَّ حَقُّهُ إِلَی أَهْلِ الصَّدَقَهِ وَ إِنَّهُ لَیْسَ لِوُلْدِ بَنَاتِی فِی صَدَقَتِی هَذِهِ حَقٌّ إِلَّا أَنْ یَکُونَ آبَاؤُهُمْ مِنْ وُلْدِی وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ فِی صَدَقَتِی حَقٌّ مَعَ وُلْدِی وَ وُلْدِ وُلْدِی وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنِ انْقَرَضُوا فَلَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِی عَلَی وُلْدِ أَبِی مِنْ أُمِّی مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَی

مِثْلِ مَا شَرَطْتُ بَیْنَ وُلْدِی وَ عَقِبِی فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِی مِنْ

______________________________

قوله: أو أسقیه قال الوالد العلامه نور الله مرقده: الأسقیه بالفتح مخففه النخیل التی تسقی.

و یمکن أن یکون جمع الساقیه، و هی النهر الصغیر و المتشعب من الأراضی التی یجری الماء علیها، أو الأنهار الصغیره التی یتفرق الماء فیها من النهر الکبیر، و المسیل محل سیلان الماء. انتهی.

و قال فی القاموس: الغامر الخراب و الأرض کلها ما لم تستخرج حتی تصلح للزراعه.

قوله: من نبات فلان فی الکافی" موسی" بدل" فلان" فی المواضع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 441

أُمِّی فَصَدَقَتِی عَلَی وُلْدِ أَبِی وَ أَعْقَابِهِمْ مَا بَقِیَ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَی مَا شَرَطْتُ بَیْنَ وُلْدِی وَ عَقِبِی فَإِذَا انْقَرَضَ وُلْدُ أَبِی وَ لَمْ یَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ فَصَدَقَتِی عَلَی الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ حَتَّی یَرِثَهَا اللَّهُ الَّذِی رَزَقَهَا وَ هُوَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ تَصَدَّقَ فُلَانٌ بِصَدَقَتِهِ هَذِهِ وَ هُوَ صَحِیحٌ صَدَقَهً حَبْساً بَتّاً بَتْلًا مَبْتُوتَهً لَا رَجْعَهَ فِیهَا وَ لَا رَدّاً أَبَداً ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ الدَّارِ الْآخِرَهِ لَا یَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ أَنْ یَبِیعَهَا وَ لَا یَبْتَاعَهَا وَ لَا یَهَبَهَا وَ لَا یُنْحِلَهَا وَ لَا یُغَیِّرَ شَیْئاً مِمَّا وَصَفْتُهُ عَلَیْهَا حَتَّی یَرِثَ اللَّهُ الْأَرْضَ وَ مَنْ عَلَیْهٰا وَ جَعَلَ صَدَقَتَهُ هَذِهِ إِلَی عَلِیٍّ وَ إِبْرَاهِیمَ- فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْقَاسِمُ مَعَ الْبَاقِی مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ إِسْمَاعِیلُ مَعَ الْبَاقِی مِنْهُمَا فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْعَبَّاسُ مَعَ الْبَاقِی فَإِذَا انْقَرَضَ أَحَدُهُمَا دَخَلَ الْأَکْبَرُ مِنْ وُلْدِی مَعَ الْبَاقِی وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ مِنْ وُلْدِی إِلَّا وَاحِدٌ فَهُوَ الَّذِی یَلِیهِ

______________________________

قوله علیه السلام: علی الأول فالأول أی: علی الأقرب فالأقرب من سائر أقاربی.

و فی الکافی هکذا:

فإن انقرض ولد أبی من أمی، فصدقتی علی ولد أبی و أعقابهم ما بقی منهم أحد، فصدقتی علی الأول فالأول- إلخ.

و لعل ذکر هذه الشروط التی یعلمون انتفاءها فی هذا الکتاب و الکتب السابقه لتعلیم کتابه کتاب الوقف لغیرهم أو للتقیه.

قوله: مثبوته فی الکافی و الفقیه" لا مثنویه فیها و لا رد" أی: لا استثناء بمشیه الله.

قوله: فهو الذی یلیه فی الکافی بعد ذلک: و زعم أبو الحسن أن أباه قدم إسماعیل فی صدقته علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 442

[الحدیث 56]

56 وَ رَوَی الْعَبَّاسُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ أَبِی الصَّحَارِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ اشْتَرَی دَاراً فَبَقِیَتْ عَرْصَهٌ فَبَنَاهَا بَیْتَ غَلَّهٍ أَ تُوقَفُ عَلَی الْمَسْجِدِ قَالَ إِنَّ الْمَجُوسَ أَوْقَفُوا عَلَی بَیْتِ النَّارِ.

[الحدیث 57]

57 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَوْقَفَ أَرْضاً ثُمَّ قَالَ إِنِ احْتَجْتُ إِلَیْهَا فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَی الْمِیرَاثِ.

[الحدیث 58]

58 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ

______________________________

العباس، و هو أصغر. و أسقط هذه الزیاده الصدوق و تبعه الشیخ.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: إن المجوس أوقفوا قال الوالد العلامه قدس الله روحه: فیکره التشبه بهم، أو أنتم أحق به و أولی فإنهم مع بطلان مذهبهم یسعون فی تعمیر بیوت النار، فأنتم أولی بتعمیر بیوت الله و الصدوق حکم بعدم جواز الوقف علی المساجد، و لعل حمل هذا الخبر علی المعنی الأول. و وجه بأنه یجب أن یکون الموقوف علیه قابلا للتملک، و المسجد لیس کذلک، و أجیب بأنه ینصرف إلی مصالح المسلمین، فعلی هذا لو کان غرض الواقف نفع المسجد کان باطلا.

الحدیث السابع و الخمسون: موثق کالصحیح.

و سبق القول فیه.

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 443

ع مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ فَرَدَّهَا عَلَیْهِ الْمِیرَاثُ فَهِیَ لَهُ.

[الحدیث 59]

59 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَهٍ لَمْ یَحِلَّ لَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا وَ لَا یَسْتَوْهِبَهَا وَ لَا یَسْتَرِدَّهَا إِلَّا فِی مِیرَاثٍ.

[الحدیث 60]

60 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَهِ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَرِثَهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 61]

61 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ عَلَی وَلَدِهِ بِصَدَقَهٍ فَإِنَّهُ یَرِثُهَا وَ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا عَلَی وَجْهٍ یَجْعَلُهُ لِلَّهِ فَإِنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ.

[الحدیث 62]

62 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَآذَتْهُ فِیهَا امْرَأَتُهُ فَقَالَ هِیَ

______________________________

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یعنی أنه لا یجوز الرجوع فی الصدقه سیما إذا کان من المحارم و ذوی الأرحام، و یکره شراؤها. أما لو مات من تصدق علیه و رجع إلیه بالمیراث فلا بأس بأکلها.

الحدیث الستون: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

الحدیث الثانی و الستون: صحیح.

و یدل علی جواز الرجوع فی هبه المرأه مع عدم قصد القربه، و أنها لیست مثل ذات الرحم، إلا أن یحمل علی عدم القبض، أو عدم النیه أصلا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 444

عَلَیْکِ صَدَقَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَالَ ذَلِکَ لِلَّهِ فَلْیُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ یَقُلْ فَلْیَرْجِعْ فِیهَا إِنْ شَاءَ.

[الحدیث 63]

63 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَهِ ثُمَّ یَعُودُ فِی صَدَقَتِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِی یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَهِ ثُمَّ یَعُودُ فِیهَا مَثَلُ الَّذِی یَقِی ءُ ثُمَّ یَعُودُ فِی قَیْئِهِ.

[الحدیث 64]

64 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا صَدَقَهَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 65]

65 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَیْنَهَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِمْ کُلُّهُمْ قَالُوا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا صَدَقَهَ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 66]

66 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الثالث و الستون: صحیح.

إن حمل علی ما بعد القبض، فیومئ إلی حرمه القی ء، و إلا فإلی کراهته.

الحدیث الرابع و الستون: حسن.

الحدیث الخامس و الستون: مثله.

و اعلم أن المقطوع به فی کلام الأصحاب اشتراط الصدقه بالقربه و عدم صحتها بدونها، و لعل مرادهم عدم إجزائها فی الواجب و عدم ترتب الثواب فی المستحب و الأحکام المختصه بها فیهما لا عدم حصول الملک، و إن أمکن القول به إذا وقعت بلفظ الصدقه، لکن فیه بعد.

الحدیث السادس و الستون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 445

عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِنَصِیبٍ لَهُ فِی دَارٍ عَلَی رَجُلٍ قَالَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ مَا هُوَ.

[الحدیث 67]

67 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَیْهِ فَلَا یَأْکُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِیکَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی شَیْ ءٍ فِیمَا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْعَتَاقَهِ لَا یَصِحُّ رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتِقُ.

[الحدیث 68]

68 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ ثُمَّ رُدَّتْ عَلَیْهِ فَلَا یَأْکُلْهَا لِأَنَّهُ لَا شَرِیکَ لِلَّهِ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا جُعِلَ لَهُ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْعَتَاقَهِ فَلَا یَصِحُّ رَدُّهَا بَعْدَ مَا یُعْتِقُ

______________________________

و یدل علی أنه لا تضر الجهاله فی الصدقه، بل فی الوقف و الحبس أیضا إذا کان لله.

الحدیث السابع و الستون: ضعیف کالموثق.

و محمول علی الوقف أو الجبر أو الکراهه.

الحدیث الثامن و الستون: مثله سندا و متنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 446

2 بَابُ النُّحْلِ وَ الْهِبَهِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا الصَّدَقَهُ مُحْدَثَهٌ إِنَّمَا کَانَ النَّاسُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَنْحَلُونَ وَ یَهَبُونَ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ أَعْطَی لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ شَیْئاً أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ وَ مَا لَمْ یُعْطِ لِلَّهِ وَ فِی اللَّهِ فَإِنَّهُ یَرْجِعُ فِیهِ نِحْلَهً کَانَتْ أَوْ هِبَهً حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ وَ لَا یَرْجِعُ الرَّجُلُ فِیمَا یَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا الْمَرْأَهُ فِیمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا

______________________________

باب النحل و الهبه قال فی المصباح: نحلته أنحله بفتحتین نحلا مثل قفل أعطیته شیئا من غیر عوض بطیب نفس.

الحدیث الأول: صحیح.

و قال فی الشرائع: یکره الرجوع فیما تهبه الزوجه لزوجها، أو الزوج

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 447

حِیزَ أَوْ لَمْ یُحَزْ أَ لَیْسَ اللَّهُ تَعَالَی یَقُولُ وَ لَا تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً وَ هَذَا یَدْخُلُ فِی الصَّدَاقِ وَ الْهِبَهِ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَهِ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِی صَدَقَتِهِ

______________________________

لزوجته. و قیل: یجریان مجری ذی الرحم، و الأول أشبه. انتهی.

قوله تعالی وَ لٰا یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً یدل الخبر علی عدم اختصاص الآیه بالمهر، بل یشمله و غیره، کما هو ظاهر اللفظ، و قال به بعض المفسرین. و الأکثر خصوه بالصداق.

و أما الآیه الثانیه، فظاهر اللفظ و المفسرین رجوع ضمیر" منه" إلی الصدقات فی قوله تعالی" وَ آتُوا النِّسٰاءَ صَدُقٰاتِهِنَّ نِحْلَهً" بتأویل الصداق، أو المشار إلیه فقوله"

و هذا یدخل فی الصداق و الهبه" إن الحکم فیهما واحد، لا أن الآیه تدل علیهما، أو یکون قیاسا إلزاما علی المخالفین.

الحدیث الثانی: موثق کالصحیح.

و ظاهر أمثال هذین الخبرین أن الصدقه لا یجوز الرجوع فیها قبل القبض أیضا، و المشهور جواز الرجوع قبل الإقباض و عدم جوازه بعده مطلقا، و جوز الشیخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 448

فَقَالَ إِنَّ الصَّدَقَهَ مُحْدَثَهٌ إِنَّمَا کَانَ النُّحْلُ وَ الْهِبَهُ وَ لِمَنْ وَهَبَ أَوْ نَحَلَ أَنْ یَرْجِعَ فِی هِبَتِهِ حِیزَ أَوْ لَمْ یُحَزْ وَ لَا یَنْبَغِی لِمَنْ أَعْطَی شَیْئاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَصَدَّقُ عَلَی وُلْدِهِ وَ هُمْ صِغَارٌ بِالْجَارِیَهِ ثُمَّ تُعْجِبُهُ الْجَارِیَهُ وَ هُمْ صِغَارٌ فِی عِیَالِهِ أَ تَرَی أَنْ یُصِیبَهَا

______________________________

فی بعض کتبه الرجوع فی الصدقه فی کل ما یجوز الرجوع فیه إذا کانت هبه.

و یمکن حمل هذه الأخبار علی کراهه الرجوع قبل القبض، و لم أجد فرقا بین النحله و الهبه فی اللغه و کلام الأصحاب، و یمکن أن یکون المراد بالنحله الهدیه أو الوقف أو عطیه الأقارب.

الحدیث الثالث: مجهول کالصحیح.

قوله: أن یصیبها أی: یأخذها أو یطأها بغیر تقویم و عوض، فیشهد بثمنها احتیاطا للولد، و لم یتعرض علیه السلام فی الجواب له، فیشکل الاستدلال به علی الوجوب، و إن کان أحوط.

و لا یخفی أن التقویم هنا لیس رجوعا بل بعد صیرورته للأولاد یشتریه منهم ولایه، فیدل علی عدم جواز الرجوع و الاکتفاء بقبض الوالد عن قبضهم، و ظاهره عدم وجوب نیه القبض أیضا،

کما هو الأصح.

و قال فی الشرائع: إذا قبضت الهبه، فإن کانت للأبوین لم یکن للواهب الرجوع إجماعا، و کذا إن کان ذا رحم غیرهما، و فیه خلاف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 449

أَوْ یُقَوِّمَهَا قِیمَهَ عَدْلٍ فَیُشْهِدَ بِثَمَنِهَا عَلَیْهِ- أَمْ یَدَعَ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا یَعْرِضَ لِشَیْ ءٍ مِنْهُ قَالَ یُقَوِّمُهَا قِیمَهَ عَدْلٍ وَ یَحْتَسِبُ بِثَمَنِهَا لَهُمْ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ یَمَسُّهَا.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْهِبَهُ قَائِمَهً بِعَیْنِهَا فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ وَ إِلَّا فَلَیْسَ لَهُ

______________________________

و قال فی المسالک: یفهم منه أن الإجماع متحقق فی هبه الولد للوالدین خاصه و فی المختلف عکس فجعل الإجماع علی لزوم هبه الأب لولده و لم یذکر الأم، و الظاهر أن الاتفاق حاصل علی الأمرین، إلا من المرتضی فی الانتصار، فإنه جعلها جائزه مطلقا ما لم یعوض عنها و إن قصد بها التقرب، و کأنهم لم یعتدوا بخلافه لشذوذه، و اختلف فی غیرهم من ذوی الأرحام، و ذهب الأکثر إلی لزومها.

الحدیث الرابع: حسن.

قوله علیه السلام: قائمه بعینها أی: بذاتها أو بصفاتها و ملکا له. و المشهور أنه لو کان أجنبیا فله الرجوع مع بقاء العین، و إن تلفت فلا رجوع، و فیه خلاف المرتضی رحمه الله، و لا فرق بین کون التلف من قبل الله تعالی أو من غیره حتی من المتهب. و فی حکم تلف الکل تلف البعض.

و فی لزوم الهبه بالتصرف أقوال، ثالثها: لزومها مع خروجها عن ملکه، أو تغییر صورته، کقصاره الثوب و نجاره الخشب. أو کون

التصرف بالوطء و عدم اللزوم بدون ذلک، کالرکوب و السکنی و نحوهما من الاستعمال، و فی الأخیر قوه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 450

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ جَارِیَهٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ فِیهَا فَقَالَ هِیَ عَلَیْکِ صَدَقَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَالَ ذَلِکَ لِلَّهِ فَلْیُمْضِهَا وَ إِنْ لَمْ یَقُلْ فَلَهُ أَنْ یَرْجِعَ إِنْ شَاءَ فِیهَا.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَیَهَبُهَا لَهُ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا

______________________________

لظاهر الخبر لکن فی الوطء مشکل إلا مع الاستیلاد.

الحدیث الخامس: صحیح.

و قد مر فی الباب السابق باختلاف فی أول السند.

الحدیث السادس: مجهول کالصحیح.

و قال فی المسالک: هنا مسألتان:

الأولی: أن یهب الدین لغیر من هو علیه، و فی صحته قولان، أحدهما و علیه المعظم العدم، لأن القبض شرط فی صحه الهبه، و ما الذمه یمتنع قبضه. و الثانی الصحه، ذهب إلیه الشیخ و ابن إدریس و العلامه فی المختلف.

الثانیه: أن یهب الدین لمن هو علیه، و قد قطع المحقق و غیره بصحته فی الجمله، و نزل الهبه منزله الإبراء، و یدل علیه صحیحه معاویه بن عمار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 451

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ عَلَی حَمِیمٍ أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنِ احْتَاجَ فَلْیَأْخُذْ مِنْ حَمِیمِهِ مِنْ غَیْرِ مَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَیْهِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَی أُمَّهُ عَطِیَّهً فَمَاتَتْ وَ کَانَتْ قَدْ قَبَضَتِ الَّذِی أَعْطَاهَا وَ ثَابَتْ بِهِ قَالَ هُوَ وَ الْوَرَثَهُ فِیهَا سَوَاءٌ

______________________________

الحدیث السابع: موثق.

و لعله فیما إذا کان الارتجاع برضا الحمیم محمول علی الاستحباب.

و قال الفیروزآبادی: الحمیم القریب.

و قال الجوهری: الحمیم قریبک الذی تهتم لأمره.

الحدیث الثامن: موثق.

قوله: و ثابت به أی: رجعت مع ما أعطاها کنایه عن تمامیه القبض.

قال فی النهایه: ثاب یثوب رجع.

و فی الکافی" و بانت به" من البینونه و یرجع إلی المعنی الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 452

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا عُوِّضَ صَاحِبُ الْهِبَهِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ.

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ الْجَارِیَهَ عَلَی أَنْ یُثَابَ فَلَا یُثَابُ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَ شَرَطَ لَهُ عَلَیْهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ یُثِبْهُ أَ یَطَؤُهَا أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ وَهَبَهَا.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَرْتَدُّ فِی الصَّدَقَهِ قَالَ کَالَّذِی یَرْتَدُّ فِی قَیْئِهِ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِی یَرْجِعُ فِی صَدَقَتِهِ کَالَّذِی یَرْجِعُ فِی قَیْئِهِ

______________________________

الحدیث التاسع: حسن.

و لا خلاف بین الأصحاب فی أن الهبه المعوضه لا یرجع فیها بعد القبض.

الحدیث العاشر: مجهول.

و الشرط و عدم الشرط متعلقان بالإثابه.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 453

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ الْهِبَهَ أَ یَرْجِعُ فِیهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَهُ لِذَوِی الْقَرَابَهِ وَ الَّذِی یُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ یَرْجِعُ فِی غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النُّحْلُ وَ الْهِبَهُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّی یَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ کَانَ الصَّبِیُّ فِی حَجْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ یَرْجِعَ فِی هِبَتِهِ وَ صَدَقَتِهِ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: تجوز الهبه أی: تلزم و تمضی.

الحدیث الرابع عشر: مرسل.

قوله: فهو جائز.

أی: لازم.

و قال فی المسالک: لا خلاف بین الأصحاب فی أن القبض شرط فی الهبه فی الجمله، و لکن اختلفوا فی أنه هل هو شرط لصحتها أو للزومها، فمعظم المتأخرین علی الأول، و ذهب جماعه منهم أبو الصلاح و العلامه فی المختلف و نقله ابن إدریس عن المعظم مع اختیاره الأول إلی الثانی.

و یتفرع علی القولین النماء المتخلل بین العقد و القبض، فإنه للواهب علی الأول و للموهوب علی الثانی، و فیما لو مات الواهب قبل الإقباض، فیبطل علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 454

قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا النُّحْلُ وَ الْهِبَهُ فَیَرْجِعُ فِیهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ یَحُزْهَا وَ إِنْ کَانَتْ لِذِی قَرَابَهٍ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَتْ عَلَیْهِ دَرَاهِمُ لِإِنْسَانٍ فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِیهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ رَجَعَ فِیهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ هَلَکَ قَالَ هِیَ لِلَّذِی وُهِبَ لَهُ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِصَدَقَهٍ أَوْ هِبَهٍ قَبَضَهَا صَاحِبُهَا أَوْ لَمْ یَقْبِضْهَا عُلِمَتْ أَوْ لَمْ تُعْلَمْ فَهِیَ جَائِزَهٌ

______________________________

الأول، و یتخیر الوارث فی الإقباض و عدمه علی الثانی، و فی فطره المملوک الموهوب قبل الهلال و لم یقبضه.

قوله علیه السلام: فیرجع فیها ظاهره جواز الرجوع فی هبه ذی الرحم بعد القبض أیضا، و یمکن حمله علی ما إذا کان برضا الموهوب له.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و لا یدل علی جواز الرجوع فی هبه ما فی الذمه، إذ حکمه علیه السلام بکونه للمتهب أعم من ذلک.

الحدیث السادس عشر: موثق کالصحیح بالسند الأول، و مجهول بالسند الثانی.

قوله: فهی جائزه لعل المراد الصحه، فلا ینافی عدم اللزوم قبل القبض. و یمکن حمل ما قبل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 455

عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 17]

17 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْهِبَهُ جَائِزَهٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِمَتْ أَوْ لَمْ تُقْسَمْ وَ النُّحْلُ لَا یَجُوزُ حَتَّی یُقْبَضَ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ ذَلِکَ فَأَخْطَئُوا.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِیَّهِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا کَانَ صَحِیحاً فَهُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ وَ أَمَّا فِی مَرَضِهِ فَلَا یَصْلُحُ

______________________________

القبض علی الاستحباب.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و قد مضی عن أبی المعزی بسند آخر. و فیه الصدقه مکان" الهبه" و لعل ما مضی أوفق بالأخبار الأخر.

و یمکن أن یکون المراد بالهبه هنا الصدقه، أو أن یکون المراد بالجواز الصحه کما أشرنا إلیه، و المراد بالنحله الهدیه أو الوقف.

الحدیث الثامن عشر: موثق.

قوله علیه السلام: فلا یصلح یمکن حمله علی الکراهه بل هو الظاهر، أو علی عدم الجواز و اللزوم فی الزائد عن الثلث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 456

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْهِبَهُ وَ النُّحْلُ یَرْجِعُ فِیهَا صَاحِبُهَا إِنْ شَاءَ حِیزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِی رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا یَرْجِعُ فِیهَا.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِالْعَطِیَّهِ قَالَ إِنْ کَانَ مُوسِراً فَنَعَمْ وَ إِنْ کَانَ مُعْسِراً فَلَا.

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ یَرْجِعَ فِی صَدَقَهٍ أَوْ هِبَهٍ قَالَ أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا الْهِبَهُ وَ النِّحْلَهُ فَیَرْجِعُ فِیهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ یَحُزْهَا وَ إِنْ کَانَتْ لِذِی قَرَابَهٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ صَاحِبُهُ بَالِغاً کَامِلًا لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ صَغِیراً لَمْ یَجُزْ لَهُ الرُّجُوعُ فِیهِ أَوْ نَحْمِلُهُ عَلَی مَنْ عَدَا الْوَلَدَ مِنَ الْقَرَابَهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: صحیح.

و لعل التقیید بالیسار لیبقی لسائر الورثه شی ء یعتد به، فلا یکون إجحافا علیهم. و الظاهر أن المراد به الیسار بعد إعطاء ما أعطی، إذ لو کان موسرا و وهب جمیع ماله لوارث لا ینفع فی ذلک.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 457

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ لِابْنِهِ شَیْئاً هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَغِیراً.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ الْکَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُخْرِجُ الصَّدَقَهَ یُرِیدُ أَنْ یُعْطِیَهَا السَّائِلَ فَلَا یَجِدُهُ قَالَ فَلْیُعْطِهَا غَیْرَهُ وَ لَا یَرُدَّهَا فِی مَالِهِ.

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْهِبَهُ وَ النِّحْلَهُ مَا لَمْ تُقْبَضْ حَتَّی یَمُوتَ صَاحِبُهَا قَالَ هُوَ مِیرَاثٌ فَإِنْ کَانَتْ لِصَبِیٍّ فِی حَجْرِهِ فَأَشْهَدَ عَلَیْهِ فَهُوَ جَائِزٌ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول أو ضعیف.

قوله علیه السلام: نعم الظاهر حمله علی عدم الإقباض، و ظاهر الشیخ هنا القول بعدم لزوم هبه ذی الرحم، و إن کان بعد القبض.

الحدیث الثالث و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: فلیعطها محمول علی الاستحباب علی المشهور.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 458

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ مَالٌ فَوَهَبَهُ لِوَلَدِهِ فَذَکَرَ لَهُ الرَّجُلُ الْمَالَ الَّذِی لَهُ عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیهِ شَیْ ءٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ یَطِیبُ ذَلِکَ لَهُ وَ قَدْ کَانَ وَهَبَهُ لِوَلَدٍ لَهُ قَالَ نَعَمْ یَکُونُ وَهَبَهُ لَهُ ثُمَّ نَزَعَهُ فَجَعَلَهُ هِبَهً لِهَذَا.

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ یَهَبُ الْهِبَهَ أَ یَرْجِعُ فِیهَا إِنْ شَاءَ أَمْ لَا فَقَالَ تَجُوزُ الْهِبَهُ لِذَوِی الْقُرْبَی وَ الَّذِی یُثَابُ مِنْ هِبَتِهِ وَ یَرْجِعُ فِی غَیْرِ ذَلِکَ إِنْ شَاءَ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِأَحَدٍ أَنْ یَرْجِعَ فِی صَدَقَتِهِ أَوْ هِبَتِهِ قَالَ أَمَّا مَا تَصَدَّقَ بِهِ لِلَّهِ فَلَا وَ أَمَّا الْهِبَهُ وَ النُّحْلُ یَرْجِعُ فِیهَا حَازَهَا أَوْ لَمْ یَحُزْهَا وَ إِنْ کَانَتْ لِذِی قَرَابَهٍ وَ قَالَ مَنْ أَضَرَّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ شَیْئاً فَهُوَ ضَامِنٌ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

و ظاهره جواز هبه ما فی الذمه للذی هو علیه و لغیره. و الرجوع هنا لعدم کونه فی یده لیحصل الإقباض إن کان صغیرا، مع أنه لیس فی الروایه کون الولد صغیرا و یمکن حمله علی ما إذا کان صغیرا أو أعطی الولد عوضا عما أبرأ ولایه.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول کالحسن.

إن کان عبد الله بن سلیمان، فإنه ذکر النجاشی فیه له أصل. و موثق کالصحیح إن کان عبد الله بن سنان، کما فی بعض النسخ.

الحدیث السابع و العشرون: مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 459

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِ الْعَبَّاسِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ لَا لِأَحَدٍ مِنْ وُلْدِ عَلِیٍّ ع وَ لَا لِنُظَرَائِهِمْ مِنْ وُلْدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ع.

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ صَدَاقٌ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَنْتَ بِالْخِیَارِ فِی الْهِبَهِ مَا دَامَتْ فِی یَدِکَ فَإِذَا خَرَجَتْ إِلَی صَاحِبِهَا فَلَیْسَ لَکَ أَنْ تَرْجِعَ فِیهَا وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ رَجَعَ فِی هِبَتِهِ فَهُوَ کَالرَّاجِعِ فِی قَیْئِهِ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: لا تحل الصدقه أی: الواجبه علی المشهور.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

و لعله محمول علی ما إذا کان الصداق عینا لا دینا فی الذمه، فلذا لا یتعلق به الإبراء.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

و لعله محمول علی الکراهه، أو علی ذی الرحم، أو علی الصدقه.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 14، ص: 460

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الْهِبَهُ لَا تَکُونُ أَبَداً هِبَهً حَتَّی یَقْبِضَهَا وَ الصَّدَقَهُ جَائِزَهٌ عَلَیْهِ وَ إِذَا بَعَثَ بِالْوَصِیَّهِ إِلَی رَجُلٍ مِنْ بَلَدِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَقْبَلَهَا وَ إِنْ کَانَ فِی بَلَدِهِ وَ یُوجَدُ غَیْرُهُ فَذَلِکَ إِلَیْهِ.

تَمَّ کِتَابُ الْوُقُوفِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ النُّحْلِ وَ الْهِبَهِ

______________________________

و ظاهره أیضا لزوم الصدقه قبل الإقباض.

و هذا آخر شرح کتاب الوقوف و الصدقات. تم علی ید مؤلفه الحقیر محمد باقر بن محمد تقی عفا الله عن هفواتهما فی ثالث شهر صفر سنه 1098 و الحمد لله وحده و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء الخامس عشر

کتاب الوصایا

1 بَابُ الْإِقْرَارِ فِی الْمَرَضِ

اشاره

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

کتاب الوصایا أی: و توابعه، لذکر الأقاریر فیه.

باب الإقرار فی المرض اختلف الأصحاب رضوان الله علیهم فی إقرار المریض إذا مات فی مرضه، فقیل: ینفذ من الأصل مطلقا، و قیده جماعه منهم الشیخان و المحقق و أکثر الأصحاب بما إذا لم یکن متهما و إلا فمن الثلث، و ذهب المحقق فی النافع إلی أن إقرار الأجنبی من الأصل مع

عدم التهمه، و الإقرار للوارث من الثلث مع عدمها أیضا و قوی العلامه فی التذکره اعتبار العداله فی المریض و جعلها هی الدافعه للتهمه.

و منهم عن اعتبر العداله و انتفاء التهمه معا فی المضی من الأصل مطلقا، و إلا فمن الثلث مطلقا، و منهم من فصل فی الأجنبی بالتهمه و عدمها و للوارث من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 8

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُقِرُّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ إِذَا کَانَ مَلِیّاً.

[الحدیث 2]

2 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِبَعْضِ وَرَثَتِهِ أَنَّ لَهُ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ مَرْضِیّاً فَأَعْطِهِ الَّذِی أَوْصَی لَهُ

______________________________

الثلث مطلقا.

و فسرت التهمه بالظن المستند إلی القرائن الحالیه أو المقالیه، علی أن المقر لم یقصد الإخبار بالحق، و إنما قصده تخصیص المقر له أو منع الوارث عن حقه أو بعضه و التبرع به للغیر، و لعل اعتبار التهمه و عدمها مطلقا أقوی.

الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: إذا کان ملیا قال الوالد العلامه روح الله روحه: أی الوارث الذی أقر له، و ملاءته قرینه صدقه أو المقر، و یکون المراد الصدق و الأمانه مجازا أو فی الثلث و ما دونه، بأن یبقی ملاءته بعد الإقرار بالثلثین، و هو الظاهر مما فهمه الأصحاب.

الحدیث الثانی: صحیح بالسند الأول و موثق بالسند الثانی.

قوله علیه السلام: مرضیا لعل المراد غیر متهم، و کان العلامه رحمه الله أخذ العداله من هذا الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 9

عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَقَرَّ لِلْوَرَثَهِ بِدَیْنٍ عَلَیْهِ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ مَا أَقَرَّ بِهِ إِذَا کَانَ قَلِیلًا.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَقَرَّ لِوَارِثٍ لَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ بِدَیْنٍ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ.

[الحدیث 5]

6 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرِیضٍ أَقَرَّ عِنْدَ الْمَوْتِ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ لَهُ عَلَیْهِ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ أَوْصَی

______________________________

الحدیث الثالث: موثق.

قوله علیه السلام: إذا کان قلیلا لعله محمول علی الثلث و ما دونه.

الحدیث الرابع: صحیح.

و ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث، و لم یقل به أحد، إلا أن یقال" دون" بمعنی" عند"، أو یکون المراد به الثلث و ما دون، و یکون الاکتفاء بالثانی مبنیا علی الغالب، إذ الغالب فی الإقرار بمبلغ معین، إما زیادته علی الثلث أو نقصانه عنه، و کونه بقدر الثلث من غیر زیاده أو نقصان نادر، و أمثاله فی الأخبار کثیر کالکر و الدرهم المعفو من الدم و أمثالهما.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 10

لِوَارِثٍ بِشَیْ ءٍ قَالَ جَائِزٌ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بَیَّاعِ السَّابِرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ اسْتَوْدَعَتْ رَجُلًا مَالًا فَلَمَّا حَضَرَهَا الْمَوْتُ قَالَتْ لَهُ إِنَّ الْمَالَ الَّذِی دَفَعْتُهُ إِلَیْکَ لِفُلَانَهَ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَهُ فَأَتَی أَوْلِیَاؤُهَا الرَّجُلَ فَقَالُوا لَهُ إِنَّهُ کَانَ لِصَاحِبَتِنَا مَالٌ لَا نَرَاهُ إِلَّا عِنْدَکَ فَاحْلِفْ لَنَا مَا قِبَلَکَ شَیْ ءٌ أَ فَیَحْلِفُ لَهُمْ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَأْمُونَهً عِنْدَهُ فَیَحْلِفُ لَهُمْ وَ إِنْ کَانَتْ مُتَّهَمَهً فَلَا یَحْلِفُ وَ یَضَعُ الْأَمْرَ عَلَی مَا کَانَ فَإِنَّمَا لَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثُهُ

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

و فی الکافی: و لا نراه مالها قبلک فلیحلف لهم.

قوله علیه السلام: و یضع الأمر لعل المراد یضع الأمر علی ما کان فی صوره علمهم به، و هو إنفاذ الثلث فقط، فیقر بما زاد علی الثلث و یحلف علیه توریه. و یحتمل أن یکون

معطوفا علی المنفی، أی: لا یضع الأمر علی ما کان و أقرت به المقره.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: من أودع عند إنسان مالا و ذکر أنه لإنسان بعینه، ثم مات فجاء ورثته یطالبونه بالودیعه، فإن کان الموصی ثقه عنده جاز له أن یحلف أنه لیس عنده شی ء و یوصل الودیعه إلی صاحبها، و إن لم یکن ثقه عنده وجب أن یرد الودیعه علی ورثته.

و قال ابن إدریس: یجوز له أن یحلف أنه لیس عنده شی ء و یوصل الودیعه إلی صاحبها الذی أقر المودع بأنها له، سواء کان المودع ثقه أم لا، و الحق ما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 11

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسَافِرٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَدَفَعَ مَالًا إِلَی رَجُلٍ مِنَ التُّجَّارِ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَیْسَ [لِی] لَهُ فِیهِ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ فَادْفَعْهُ إِلَیْهِ یَصْرِفْهُ حَیْثُ شَاءَ فَمَاتَ وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهِ صَاحِبَهُ الَّذِی جَعَلَهُ لَهُ بِأَمْرٍ وَ لَا یَدْرِی صَاحِبُهُ مَا الَّذِی حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَرُدُّ النِّحْلَهَ

______________________________

قاله الشیخ، لأن قول الموصی یعطی أن القول علی سبیل الوصیه أو الإقرار فی المرض، و قد بینا فیما تقدم الحق فی ذلک.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله: لیس له أی: للمسافر المقر" و لا یدری صاحبه" أی: المقر له.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: یرد النحله ظاهره أنه علیه السلام کان یرد النحله الواقعه فی الوصیه و لا یمضیها، أی:

النحله الواقعه عند الوصیه، أی: فی مرض الموت، فیحمل علی ما زاد علی الثلث.

و یمکن أن یکون المراد أنه علیه السلام کان یردها إلی الوصیه و یجعلها فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 12

فِی الْوَصِیَّهِ وَ مَا أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ بِلَا ثَبَتٍ وَ لَا بَیِّنَهٍ رَدَّهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمَیِّتُ غَیْرَ مَرْضِیٍّ وَ کَانَ مُتَّهَماً عَلَی الْوَرَثَهِ لَمْ یُقْبَلْ إِقْرَارُهُ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ فَإِنْ لَمْ یُقِمْ بَیِّنَهً کَانَ مَا أَقَرَّ لَهُ مَاضِیاً مِنْ ثُلُثِهِ وَ قَدْ بَیَّنَ ذَلِکَ عَلَیْهِ السَّلَامُ فِی رِوَایَهِ الْحَلَبِیِّ وَ مَنْصُورِ

بْنِ حَازِمٍ وَ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ الْمُقَدَّمِ ذِکْرُهَا فَأَمَّا إِذَا کَانَ مَرْضِیّاً فَمَا أَقَرَّ بِهِ یَکُونُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ مِثْلَ سَائِرِ الدُّیُونِ وَ نَحْنُ نُبَیِّنُ ذَلِکَ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یُحْتَاجُ إِلَی أَنْ تَقُومَ بَیِّنَهٌ إِذَا کَانَ الْمُقِرُّ غَیْرَ مَرْضِیٍّ

[الحدیث 9]

9 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْعَسْکَرِیِّ ع امْرَأَهٌ أَوْصَتْ إِلَی رَجُلٍ وَ أَقَرَّتْ لَهُ بِدَیْنٍ ثَمَانِیَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَذَلِکَ مَا کَانَ لَهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِنْ صُوفٍ وَ شَعْرٍ وَ شَبَهٍ وَ صُفْرٍ وَ نُحَاسٍ وَ کُلُّ مَا لَهَا أَقَرَّتْ بِهِ لِلْمُوصَی إِلَیْهِ وَ أَشْهَدَتْ عَلَی وَصِیَّتِهَا وَ أَوْصَتْ أَنْ یَحُجَّ عَنْهَا مِنْ هَذِهِ التَّرِکَهِ حَجَّتَیْنِ وَ یُعْطِیَ مَوْلَاهً لَهَا أَرْبَعَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَهُ وَ تَرَکَتْ زَوْجاً فَلَمْ نَدْرِ کَیْفَ الْخُرُوجُ مِنْ هَذَا وَ اشْتَبَهَ عَلَیْنَا الْأَمْرُ وَ ذَکَرَ الْکَاتِبُ أَنَّ الْمَرْأَهَ اسْتَشَارَتْهُ فَسَأَلَتْهُ أَنْ یَکْتُبَ لَهَا مَا یَصِحُّ لِهَذَا الْوَصِیِّ فَقَالَ لَا تَصِحُّ تَرِکَتُکِ لِهَذَا الْوَصِیِّ إِلَّا

______________________________

حکم الوصیه فی کونها معتبره من الثلث.

قوله علیه السلام: بلا ثبت أی: بلا مکتوب و سجل. و قیل: المراد بلا ثبت من عقله، و هو بعید.

الحدیث التاسع: صحیح.

" و ذکر کاتب" فی الاستبصار: الکاتب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 13

بِإِقْرَارِکِ لَهُ بِدَیْنٍ یُحِیطُ بِتَرِکَتِکِ بِشَهَادَهِ الشُّهُودِ وَ تَأْمُرِیهِ بَعْدُ أَنْ یُنْفِذَ مَا تُوصِیهِ بِهِ فَکَتَبْتُ لَهُ بِالْوَصِیَّهِ عَلَی هَذَا وَ أَقَرَّتْ لِلْوَصِیِّ بِهَذَا الدَّیْنِ فَرَأْیَکَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّکَ فِی مَسْأَلَهِ الْفُقَهَاءِ قَبْلَکَ عَنْ هَذَا وَ تَعْرِیفِنَا ذَلِکَ لِنَعْمَلَ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ إِنْ کَانَ الدَّیْنُ صَحِیحاً مَعْرُوفاً مَفْهُوماً فَیُخْرَجُ الدَّیْنُ

مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الدَّیْنُ حَقّاً أُنْفِذَ لَهَا مَا أَوْصَتْ بِهِ مِنْ ثُلُثِهَا کَفَی أَوْ لَمْ یَکْفِ.

[الحدیث 10]

10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ سَعْدَانَ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا وَصِیَّهَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ بِدَیْنٍ یَعْنِی إِذَا أَقَرَّ الْمَرِیضُ لِأَحَدٍ مِنَ الْوَرَثَهِ بِدَیْنٍ لَهُ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ.

فَهَذَا الْخَبَرُ وَرَدَ مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ یَتَضَمَّنُ أَنْ لَا وَصِیَّهَ لِوَارِثٍ وَ لَا إِقْرَارَ لَهُ بِدَیْنٍ

______________________________

قوله: فی مسأله الفقهاء لعل المراد بالفقهاء الأئمه علیهم السلام، أی: نطلب رأیک أو نتبعه، أو إن رأیت المصلحه فی أن تعرفنا ما أجاب به الأئمه المتقدمه علیک عند سؤالهم عن هذه المسأله. فعلی الأخیر یکون" و تعریفنا" معطوفا علی" مسأله" تفسیرا لها.

و یحتمل أن یکون المراد السؤال عن فقهاء البلد و تعریف الجواب، بأن یقرأ" قبل" بکسر القاف و فتح الباء. و علی التقدیرین یکون هذا النوع من الکلام الغیر المعهود من أصحابهم علیهم السلام للتقیه، و علی الثانی لنهایه التقیه.

و یمکن أن یکون المراد ما رأیک فی مسأله سألنا الفقهاء قبل أن نسألک عن هذا، یعنی فقهاء بلد السائل.

الحدیث العاشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 14

وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ إِقْرَارَهُ لِلْوَرَثَهِ صَحِیحٌ وَ نُبَیِّنُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی أَنَّ لَهُ أَنْ یُوصِیَ لِوَرَثَتِهِ فَلَمْ یَبْقَ بَعْدَ ذَلِکَ إِلَّا حَمْلُ الرِّوَایَهِ عَلَی مَا قُلْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ لَا إِقْرَارَ بِدَیْنٍ فِیمَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ إِذَا کَانَ مُتَّهَماً لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّا لَا نُجِیزُ الْإِقْرَارَ إِذَا لَمْ یَکُنِ

الْمُقِرُّ مَرْضِیّاً إِلَّا فِیمَا دُونَ الثُّلُثِ

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لِفُلَانٍ وَ لِفُلَانٍ لِأَحَدِهِمَا عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ عَلَی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیُّهُمَا أَقَامَ الْبَیِّنَهَ فَلَهُ الْمَالُ وَ إِنْ لَمْ یُقِمْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَیِّنَهَ فَالْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَهٌ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْهَا وَلَدٌ وَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهَا فَأَحَبَّ أَنْ لَا یَجْعَلَ لَهَا فِی مَالِهِ نَصِیباً فَأَشْهَدَ بِکُلِّ شَیْ ءٍ لَهُ فِی حَیَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ لِوَلَدِهِ دُونَهَا وَ أَقَامَتْ مَعَهُ بَعْدَ ذَلِکَ

______________________________

و الظاهر هارون بن مسلم بن سعدان، لأن المعهود روایه هارون عن ابن صدقه بلا واسطه.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف علی المشهور.

و هو غیر بعید عن قواعد الأصحاب.

و قال فی القواعد: لو قال هذه الدار لأحد هذین و هی فی یده ألزم بالبیان، فإن عین قبل و للآخر إحلافه و إحلاف الأخر، فإن أقر للآخر غرم للثانی إلا أن یصدقه الأول، و هل له إحلاف الأول؟ إشکال و للثانی إحلافه، و لو قال: لا أعلم دفعها إلیهما و کانا خصمین، و لکل منهما إحلافه لو ادعیا علیه.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 15

سِنِینَ أَ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ إِذَا لَمْ یُعْلِمْهَا وَ لَمْ یَتَحَلَّلْهَا وَ إِنَّمَا عَمِلَ بِهِ عَلَی أَنَّ الْمَالَ لَهُ یَصْنَعُ فِیهِ مَا شَاءَ فِی حَیَاتِهِ وَ صِحَّتِهِ فَکَتَبَ ع حَقُّهَا وَاجِبٌ فَیَنْبَغِی أَنْ یَتَحَلَّلَهَا.

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ قَالَ تَجُوزُ عَلَیْهِ شَهَادَتُهُ وَ لَا یُغَرَّمُ وَ یُسْتَسْعَی الْغُلَامُ فِیمَا کَانَ لِغَیْرِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ.

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَیْنٍ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

قوله: و یستسعی الغلام لعله علی طریقه الأصحاب محمول علی رضا الورثه.

و قال فی الشرائع: إذا شهد بعض الورثه بعتق مملوک لهم مضی العتق فی نصیبه، فإن شهد آخر و کانا مرضیین نفذ العتق فیه کله، و إلا مضی فی نصیبهما و لا یکلف أحدهما شراء الباقی.

الحدیث الرابع عشر: حسن موثق.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 16

أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَثَهً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَهِ بِدَیْنٍ عَلَی أَبِیهِ أَنَّهُ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ فِی مَالِهِ کُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَهِ وَ کَانَا عَدْلَیْنِ أُجِیزَ ذَلِکَ عَلَی الْوَرَثَهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ أُلْزِمَا فِی حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ کَذَلِکَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَهِ بِأَخٍ أَوْ أُخْتٍ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ فِی حِصَّتِهِ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ أَقَرَّ لِأَخِیهِ فَهُوَ شَرِیکٌ فِی الْمَالِ وَ لَا یَثْبُتُ نَسَبُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَکَذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ فَیُلْحَقُ نَسَبُهُ وَ یُضْرَبُ فِی الْمِیرَاثِ مَعَهُمْ.

[الحدیث 16]

16 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الشَّعِیرِیِّ

______________________________

قوله علیه السلام: بقدر ما ورث ظاهره أنه یؤدی بنسبه نصیبه من جمیع المال، فیکون قوله" کله" تأکیدا لقوله" ذلک". و یحتمل أن یکون أنه لا یلزمه بإقراره أکثر مما ورث، فیکون کل مجرورا تأکیدا لقوله" ماله" و الأول أظهر، کما فهمه الأصحاب.

و قال السید رحمه الله: إذا أقر الوارث ظاهرا بوارث

أولی منه دفع إلیه المال و إن أقر بوارث مشارک له فی المیراث دفع إلیه بنسبته من الأصل، فلو خلف المیت ابنا فأقر بآخر شارکه و لم یثبت نسبه، فإن أقرا بثالث و کانا عدلین ثبت نسبه و إلا شارک، و لو أقر بالثالث أحدهما أخذ المنکر نصف الترکه و المقر ثلثها لاعترافه بأنهم ثلاثه، و الثالث سدس الترکه، و قیل: إن النصف یقسم بین المقر و الثالث بالسویه.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 17

عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ قَالَ کُنَّا بِبَابِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَجَاءَتِ امْرَأَهٌ فَقَالَتْ أَیُّکُمْ أَبُو جَعْفَرٍ- فَقِیلَ لَهَا مَا تُرِیدِینَ مِنْهُ فَقَالَتْ أَسْأَلُهُ عَنْ مَسْأَلَهٍ فَقَالُوا لَهَا هَذَا فَقِیهُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَاسْأَلِیهِ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِی مَاتَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لِی عَلَیْهِ مَهْرٌ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَأَخَذْتُ مَهْرِی وَ أَخَذْتُ مِیرَاثِی مِمَّا بَقِیَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَادَّعَی عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَشَهِدْتُ لَهُ بِذَلِکَ عَلَی زَوْجِی فَقَالَ الْحَکَمُ فَبَیْنَا نَحْنُ نَحْسُبُ مَا یُصِیبُهَا إِذْ خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَخْبَرْنَاهُ بِمَقَالَهِ الْمَرْأَهِ وَ مَا سَأَلَتْ عَنْهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ لَهُ بِثُلُثِ

______________________________

و سیأتی تفسیره بعد ورقتین.

قوله: إذ خرج أبو جعفر علیه السلام فی الکافی بعد هذا، فقال: ما هذا الذی تحرک به أصابعک یا حکم؟ فقلت:

إن هذه المرأه ذکرت زوجها مات و ترک ألف درهم و کان لها علیه من صداقها خمسمائه درهم، فأخذت صداقها و أخذت میراثها، ثم جاء رجل فادعی علیه ألف درهم فشهدت له، فقال الحکم: فو الله ما أتممت الکلام حتی قال: أقرت بثلث ما فی یدیها و لا میراث لها. قال الحکم: فما رأیت و الله أفهم من أبی جعفر علیه

السلام قط.

قال ابن أبی عمیر: و تفسیر ذلک أنه لا میراث لها حتی تقضی الدین، و إنما ترک ألف درهم و علیه من الدین ألف و خمسمائه درهم لها و للرجل، فلها ثلث الألف و للرجل ثلثاها.

قوله علیه السلام: أقرت له بثلث لأن الترکه لما کانت ثلثی الدین یقتضی التقسیط علی الدیان أن یأخذ کل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 18

مَا فِی یَدِهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا قَالَ الْحَکَمُ فَوَ اللَّهِ مَا رَأَیْتُ أَحَداً أَفْهَمَ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُعَوَّلَ عَلَیْهِ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ لَزِمَهُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا یُصِیبُهُ فِی حِصَّتِهِ وَ لَا یَلْزَمُهُ جَمِیعُ الدَّیْنِ فَأَمَّا رِوَایَهُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الَّتِی قَالَ فِیهَا یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ لَیْسَ فِی ظَاهِرِهَا أَنَّهُ یَلْزَمُهُ جَمِیعُ الدَّیْنِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ یَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا یُصِیبُهُ تَعْوِیلًا مِنْهُ عَلَی أَنَّ ذَلِکَ مَفْهُومٌ بِشَاهِدِ الْحَالِ أَوْ بِمَا تَقَدَّمَ مِنْهُمْ مِنَ الْبَیَانِ وَ قَدْ أَوْرَدْنَا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ هِیَ رِوَایَهُ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ وَ رِوَایَهُ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ فِی الْإِقْرَارِ بِالْعِتْقِ تَشْهَدُ أَیْضاً

______________________________

ذی دین ثلثی دینه، فلما أخذت المقره جمیع دینها یلزمها بإقرارها أن ترد ثلثها.

و فی الفقیه و بعض نسخ الکتاب" بثلثی ما فی یدها" فیکون مبنیا علی أن مبنی الإقرار علی الإشاعه، لکن سیأتی فی هذا الباب خبر آخر فیه تصریح بالثلث.

و قال بعض الأفاضل: أی: أقرت بثلث ما فی یدها من وجه مهرها، و لا میراث لها أیضا، فکأنها أقرت بثلث ما فی یدها من وجه المهر و بمجموع ما أخذت میراثا.

و ربما أمکن أن یقال: نظرا إلی

أن الظاهر أن جمیع الألف فی یدها، حیث قالت: أخذت مهری و أخذت میراثی مما بقی، و لم یذکر غیر ذلک، أی: تقر بثلث ما فی یدها من الألف، أی: یبقی لها الثلث و الثلثان لصاحب الألف، و فیه من البعد ما لا یخفی.

قوله: و قد أوردنا ما یدل علی ذلک قد علمت أن روایه أبی البختری یدل علی ما ذکره الشیخ علی أظهر الاحتمالین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 19

بِذَلِکَ وَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ رَجُلٍ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ عِیَالًا وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ أَ یُنْفِقُ عَلَیْهِمْ مِنْ مَالِهِ قَالَ إِنِ اسْتَیْقَنَ أَنَّ الَّذِی عَلَیْهِ یُحِیطُ بِجَمِیعِ الْمَالِ فَلَا یُنْفِقْ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَیْقِنْ فَلْیُنْفِقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ

______________________________

و أما روایه الحکم فإنه لا یدل علی ما ذکره الشیخ بوجه، لأن التوزیع لم یقع فی میراث المرأه بل ردت المیراث بأجمعه و الزائد علی ما یصیبها من الدین بمقتضی التقسیط، و ذلک بین.

و أما روایه منصور فلعل شهادتها باعتبار عدم غرامه حصص الباقین، فیکون أنسب بما ذکره الشیخ، و لا یصلح دلیلا و لا شاهدا.

الحدیث السابع عشر: صحیح علی الظاهر.

بناء علی أن مراسیل البزنطی فی حکم المسانید. و یدل علی أن مع الشک بل ظن الإحاطه أیضا یجوز الإنفاق من أصل المال، إذ تعلق حق الورثه معلوم، و تعلق حق الدیان غیر معلوم.

فإن قیل: المیراث بعد الدین، فلا یعلم تعلق حق الورثه.

قلنا: الدین المعلوم مقدم و هنا الدین غیر معلوم، و بالجمله العدول عن النصوص المعتبره بلا معارض مشکل، و هو غیر مناف لقواعد الأصحاب، و

إن لم أر إلی الآن من تعرض له بخصوصه.

قوله علیه السلام: من وسط المال أی: من أصل المال، لا من ثلاثه أو لا من ربحه، أو بالإنفاق الوسط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 20

[الحدیث 18]

18 حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ یَسْتَیْقِنُ أَنَّ الَّذِی تَرَکَ یُحِیطُ بِجَمِیعِ دَیْنِهِ فَلَا یُنْفِقْ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ یَسْتَیْقِنُ فَلْیُنْفِقْ عَلَیْهِمْ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ.

[الحدیث 19]

19 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَوْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ مَاتَ وَ تَرَکَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَکَ شَیْئاً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ یَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قَضَاهُ بَقِیَ وُلْدُهُ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ ءٌ فَقَالَ أَنْفَقَهُ عَلَی وُلْدِهِ.

فَهَذَا خَبَرٌ مَقْطُوعٌ مَشْکُوکٌ فِی رِوَایَتِهِ فَلَا یَجُوزُ الْعُدُولُ إِلَیْهِ عَنِ الْخَبَرَیْنِ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: موثق.

و فی الأصل: محمد بدل" حمید" و هو اشتباه.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: أنفقه علی ولده یمکن حمله علی أنه علیه السلام کان عالما بأنه لا حق لأرباب الدیون فی خصوص تلک الواقعه، أو أنهم نواصب فأذن فی التصرف فی ما لهم، أو علی أنهم کانوا بمعرض الضیاع و التلف، فیلزم الإنفاق علیهم من أی مال تیسر.

قوله رحمه الله: مشکوک فی روایته أشار إلی قوله" أو بعض أصحابنا" و القطع أیضا بهذا الاعتبار. و یدل علی أنه لا یعد خبر ابن أبی حمزه ضعیفا، و إلا فکان التعرض له أولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 21

الْمُتَقَدِّمَیْنِ لِأَنَّ خَبَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مُسْنَدٌ مُوَافِقٌ لِلْأُصُولِ کُلِّهَا وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ أَنْ یُنْفَقَ عَلَی الْوَرَثَهِ إِلَّا مِمَّا وَرِثُوهُ وَ لَیْسَ لَهُمْ مِیرَاثٌ إِذَا کَانَ

هُنَاکَ دَیْنٌ عَلَی حَالٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصیٰ بِهٰا أَوْ دَیْنٍ فَشُرِطَ فِی صِحَّهِ الْمِیرَاثِ أَنْ یَکُونَ بَعْدَ الدَّیْنِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ أَیْضاً عَنْ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 20]

20 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ الدَّیْنَ قَبْلَ الْوَصِیَّهِ ثُمَّ الْوَصِیَّهَ عَلَی أَثَرِ الدَّیْنِ ثُمَّ الْمِیرَاثَ بَعْدَ الْوَصِیَّهِ فَإِنَّ أَوَّلَ الْقَضَاءِ کِتَابُ اللَّهِ.

[الحدیث 21]

21 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنَّ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ یَقْضِی الرَّجُلُ مَا عَلَیْهِ مِنْ دَیْنِهِ وَ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَهِ

______________________________

الحدیث العشرون: حسن.

قوله: فإن أول القضاء کتاب الله أی: و هو یدل علیه، أی: علی تأخر المیراث عن الدین، و أما تقدمه علی الوصیه فقد ظهر من السنه.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

و یدل علی أن مع الوصیه یسقط الیمین الاستظهاری، کما هو المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 22

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ فَقَبَضَ الْمُشْتَرِی الْمَتَاعَ وَ لَمْ یَدْفَعِ الثَّمَنَ ثُمَّ مَاتَ الْمُشْتَرِی وَ الْمَتَاعُ قَائِمٌ بِعَیْنِهِ قَالَ إِذَا کَانَ الْمَتَاعُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ إِلَی صَاحِبِ الْمَتَاعِ وَ قَالَ لَیْسَ لِلْغُرَمَاءِ أَنْ یُحَاصُّوهُ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: مرسل کالحسن.

و قال فی الشرائع: أما المیت فغرماؤه سواء فی الترکه، إلا أن یترک نحوا مما علیه، فیجوز لصاحب العین أخذها.

و قال فی المسالک: هذا هو المشهور، و خالف فیه ابن الجنید، فحکم بالاختصاص هنا و إن لم یکن وفاء کالحی، و هو ضعیف.

و قال أیضا فی الشرائع فی حکم غرماء المفلس: من وجد منهم عین ماله کان له أخذها، و لو لم یکن سواها، و له أن یضرب بدینه، سواء کان وفاء أم لم یکن علی الأظهر.

و قال فی المسالک: هذا هو المشهور و علیه العمل، و النصوص داله علیه، و

للشیخ رحمه الله قول بأنه لا اختصاص إلا أن یکون هناک وفاء، استنادا إلی صحیحه أبی ولاد، و لا دلاله فیها، لأنها وارده فی غریم المیت لا غریم المفلس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 23

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ عِنْدَهُ مُضَارَبَهٌ أَوْ وَدِیعَهٌ أَوْ أَمْوَالُ أَیْتَامٍ أَوْ بَضَائِعُ وَ عَلَیْهِ سَلَفٌ لِقَوْمٍ فَهَلَکَ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ الَّذِی لِلنَّاسِ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِمَّا تَرَکَ فَقَالَ یُقْسَمُ لِهَؤُلَاءِ الَّذِینَ ذَکَرْتَ کُلِّهِمْ عَلَی قَدْرِ حِصَصِهِمْ أَمْوَالُهُمْ.

لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا تَضَمَّنَ إِذَا کَانَ الشَّیْ ءُ قَائِماً بِعَیْنِهِ رُدَّ عَلَی صَاحِبِهِ وَ لَا یُحَاصُّهُ الْغُرَمَاءُ وَ الثَّانِیَ لَیْسَ فِیهِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دُیُونٌ وَ سَلَفٌ وَ غَیْرُهَا فَقَالَ یُقْسَمُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ

[الحدیث 24]

24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ مَالُ مُضَارَبَهٍ فَمَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ أَوْصَی أَنَّ هَذَا الَّذِی تَرَکَ لِأَهْلِ الْمُضَارَبَهِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مُصَدَّقاً

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و یدل علی أنه إذا لم یوجد مال المضاربه، أو الودیعه، أو البضاعه فی المال یضمنها.

و اختلف الأصحاب فی ذلک، و المشهور أنه إن لم یعلم بقاء المال فی الترکه و لا التفریط فی التلف فلا ضمان، و قیل: تؤخذ قیمتها من المال و یحاص الغرماء کما هو ظاهر الخبر، و المسأله لا تخلو من إشکال.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا کان مصدقا یمکن أن یکون المراد بکونه مصدقا أن یصدقه أرباب الدیون، أو یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 24

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَضْمَنُهُ ضَامِنٌ لِلْغُرَمَاءِ قَالَ إِذَا رَضِیَ الْغُرَمَاءُ فَقَدْ بَرِأَتْ ذِمَّهُ الْمَیِّتِ.

[الحدیث 26]

26 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّیَهَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا الدِّیَهَ فَعَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ

______________________________

هناک شهود یشهدون علی صدقه، فیوافق المشهور بین الأصحاب.

و قال فی الشرائع: لو أقر المفلس بدین سابق صح، و یشارک المقر له الغرماء، و کذا لو أقر بعین دفعت إلی المقر له، و فیه تردد، لتعلق حق الغرماء بأعیان ماله.

و قال فی المسالک: اعلم أن جمله الأقوال فی المسأله أربعه: نفی نفوذ الإقرار فی الدین و العین، اختاره العلامه فی الإرشاد و الشهید و جماعه و إثباته فیهما، و هو خیره التذکره. و ثبوته فی العین دون الدین، ذهب إلیه ابن إدریس. و بالعکس، و هو ظاهر المحقق.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

و یدل علی اشتراط رضا المضمون له فی تحقق الضمان، کما هو المشهور.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 25

[الحدیث 27]

27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ عَلَیَّ دَیْنٌ وَ خَلَّفَ وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً وَ صِبْیَاناً فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِنْ مَالِ أَبِی عَلَیْکَ مِنْ حِصَّتِی وَ أَنْتَ فِی حِلٍّ مِمَّا لِإِخْوَتِی وَ أَخَوَاتِی وَ أَنَا ضَامِنٌ لِرِضَاهُمْ عَنْکَ قَالَ یَکُونُ فِی سَعَهٍ مِنْ ذَاکَ وَ حِلٍّ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُعْطِهِمْ قَالَ کَانَ ذَاکَ فِی عُنُقِهِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ الْوَرَثَهُ عَلَیَّ فَقَالُوا أَعْطِنَا حَقَّنَا قَالَ لَهُمْ ذَاکَ فِی

الْحُکْمِ الظَّاهِرِ فَأَمَّا مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَنْتَ مِنْهَا فِی حِلٍّ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی حَلَّلَکَ یَضْمَنُ عَنْهُمْ رِضَاهُمْ فَیَحْتَمِلُ لِمَا ضَمِنَ لَکَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی الصَّبِیِّ لِأُمِّهِ أَنْ تُحَلِّلَ قَالَ- نَعَمْ إِذَا کَانَ لَهَا مَا تُرْضِیهِ بِهِ أَوْ تُعْطِیهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَالَ فَلَا قُلْتُ فَقَدْ سَمِعْتُکَ تَقُولُ إِنَّهُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَعْنِی إِذَا کَانَ لَهَا قُلْتُ فَالْأَبُ یَجُوزُ تَحْلِیلُهُ عَلَی ابْنِهِ فَقَالَ

______________________________

و علیه فتوی الأصحاب.

الحدیث السابع و العشرون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: یکون فی سعه من ذلک و حل ظاهره أنه یکفی فی براءه ذمه المضمون عنه ضمان الضامن لأن یرضی المضمون له، و لعله محمول علی ما إذا علم بعد ذلک رضاهم، إذ المشهور بین الأصحاب اشتراط رضا المضمون له، و للشیخ قول بعدم الاشتراط.

قوله علیه السلام: إذا کان لها لعله محمول علی ما إذا رضی الولی بضمانها، و یکون اشتراط المال لکون مصلحه الطفل فی ذلک، أو علی أن تعطیهم أو ولیهم ذلک المال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 26

مَا کَانَ لَنَا مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع أَمْرٌ یَفْعَلُ فِی ذَلِکَ مَا شَاءَ قُلْتُ فَإِنَّ الرَّجُلَ ضَمِنَ لِی عَلَی الصَّبِیِّ وَ أَنَا مِنْ حِصَّتِهِ فِی حِلٍّ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ یَبْلُغَ الصَّبِیُّ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ الْأَمْرُ جَائِزٌ عَلَی مَا شَرَطَ لَکَ.

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ فَأَعْطَاهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ زَکَاهَ مَالِهِ فَذَهَبَتْ مِنَ الْوَصِیِّ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ لَا یَرْجِعُ عَلَی الْوَرَثَهِ.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنَّ عَلَیْهِ دَیْناً فَقَالَ یَقْضِی الرَّجُلُ مَا عَلَیْهِ مِنْ دَیْنِهِ وَ یَقْسِمُ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَهِ قُلْتُ فَسُرِقَ مَا کَانَ أَوْصَی بِهِ مِنَ الدَّیْنِ مِمَّنْ یُؤْخَذُ الدَّیْنُ أَ مِنَ الْوَرَثَهِ أَمْ مِنَ الْوَصِیِّ قَالَ لَا یُؤْخَذُ مِنَ الْوَرَثَهِ وَ لَکِنَّ الْوَصِیَّ ضَامِنٌ لَهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا یَکُونُ الْوَصِیُّ ضَامِناً لِلْمَالِ إِذَا تَمَکَّنَ مِنْ إِیصَالِهِ إِلَی مُسْتَحِقِّهِ فَلَمْ یَفْعَلْ ثُمَّ یُسْرَقُ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ حِینَئِذٍ ضَمَانُهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله: مع أبی الحسن یعنی: أباه الکاظم صلوات الله علیهما، و الغرض بیان الحکم، بأن للأب ولایه ذلک مع الاستشهاد بفعل أبیه صلوات الله علیهما.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

و محمول علی ما إذا قصر الوصی فی الأداء.

الحدیث التاسع و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 27

[الحدیث 30]

30 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ فَأَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ عَلَی الرَّجُلِ الْمُتَوَفَّی دَیْنٌ فَعَمَدَ الَّذِی أُوصِیَ إِلَیْهِ فَعَزَلَ الَّذِی لِلْغُرَمَاءِ فَرَفَعَهُ فِی بَیْتِهِ وَ قَسَمَ الَّذِی بَقِیَ بَیْنَ الْوَرَثَهِ فَیُسْرَقُ الَّذِی لِلْغُرَمَاءِ مِنَ اللَّیْلِ مِمَّنْ یُؤْخَذُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ حِینَ عَزَلَهُ فِی بَیْتِهِ- یُؤَدِّی مِنْ مَالِهِ.

وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَیْنِ وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَیْنَ یُحْسَبُ الصَّدَاقُ مِنَ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَصِهِمْ قَالَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثلاثون: صحیح بالسند الأول و ضعیف بالسند الثانی.

لکن الظاهر عن المفضل بن مزید و فیه مدح، فالسند حسن. و لا یخفی دلالته إلی التأویل، بل هو أیضا محتاج إلیه کالسابق.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

و قال فی النافع: یضمن الأب مهر ولده الصغیر إن لم یکن له مال وقت العقد، و لو کان له مال فهو علی الولد.

و قال السید رحمه الله: هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 28

ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا تَرَکَ الدَّیْنَ عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ أُعْتِقَ الْمَمْلُوکُ وَ اسْتُسْعِیَ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا مَلَکَ الْمَمْلُوکُ سُدُسَهُ اسْتُسْعِیَ وَ أُجِیزَ.

[الحدیث 34]

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ أَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ وَ قِیمَتُهُ سِتُّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَلَاثُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً غَیْرَهُ قَالَ یُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ مِنْهُ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِیعِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: إنما له منه ثلاثمائه فی الکافی هکذا: إنما له منه ثلاثمائه درهم، و یقضی منه ثلاثمائه درهم، فله من الثلاثمائه ثلثها، و هو السدس من الجمیع.

و قال فی الدروس: الشیخ یقول: لو أعتق عبده أو أوصی بعتقه و علیه دین، فإن کانت قیمته ضعف الدین صح و عتق کله و سعی فی نصفه للدیان و فی ثلثه للورثه، و إن نقصت قیمته عن الضعف بطل عتقه، معولا علی أخبار صحاح أعرض عنها ابن إدریس، إلا أن یکون منجزا، بناء علی قاعدته فیه. انتهی.

و قال فی المسالک: إذا أوصی بعتق مملوکه تبرعا، أو أعتقه منجزا علی أن المنجزات من الثلث و علیه دین، فإن کان الدین یحیط بالترکه بطل العتق و الوصیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 29

[الحدیث 35]

35 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ عَصَبَتَهُ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَأَقَامَتِ امْرَأَتُهُ الْبَیِّنَهَ عَلَی خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ فَأَخَذَتْهَا وَ أَخَذَتْ مِیرَاثَهَا ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا ادَّعَی عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ فَأَقَرَّتْ لَهُ الْمَرْأَهُ

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَقَرَّتْ بِذَهَابِ ثُلُثِ مَالِهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا تَأْخُذُ الْمَرْأَهُ ثُلُثَیِ الْخَمْسِمِائَهِ وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ مَا بَقِیَ لِأَنَّ إِقْرَارَهَا عَلَی نَفْسِهَا بِمَنْزِلَهِ الْبَیِّنَهِ

______________________________

به، و إن فضل منها عن الدین فضل و إن قل صرف ثلث الفاضل فی الوصایا، فیعتق من العبد بحساب ما یبقی من الثلث و یسعی فی باقی قیمته.

و هذا هو الذی تقتضیه القواعد، و لکن وردت روایات صحیحه فی أنه تعتبر قیمه العبد الذی أعتق فی مرض الموت، فإن کان بقدر الدین مرتین أعتق العبد و سعی فی خمسه أسداس قیمته، لأن نصفه حینئذ ینصرف إلی الدین، فیبطل فیه العتق و یبقی منه ثلاثه أسداس، للمعتق منها سدس هو ثلث الترکه بعد الدین، و للورثه سدسان. و إن کانت قیمه العبد أقل من قدر الدین مرتین، بطل العتق فیه أجمع، و قد عمل بمضمونها المحقق و جماعه.

و الشیخ و جماعه عدوا الحکم من منطوق الروایه إلی الوصیه بالعتق، و اقتصر المحقق علی الحکم فی المنجز، و أکثر المتأخرین ردوا الروایه لمخالفتها لغیرها من الروایات الصحیحه، و لعله أولی. انتهی.

و أقول: العدول عن الروایات الصحیحه الخاصه بالعمومات و القواعد العقلیه مشکل، و لعل العمل بها متعین، و الله یعلم.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 30

[الحدیث 36]

36 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ عَارِفٍ فَاضِلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً قَدِ ابْتُلِیَ بِهِ لَمْ یَکُنْ مُفْسِداً وَ لَا مُسْرِفاً وَ لَا مَعْرُوفاً بِالْمَسْأَلَهِ هَلْ یُقْضَی عَنْهُ مِنَ الزَّکَاهِ الْأَلْفُ وَ الْأَلْفَانِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَرَّطَ فِی إِخْرَاجِ زَکَاتِهِ فِی حَیَاتِهِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ حَسَبَ جَمِیعَ مَا کَانَ فَرَّطَ فِیهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّکَاهِ ثُمَّ أَوْصَی بِهِ أَنْ یُخْرَجَ ذَلِکَ فَیُدْفَعَ إِلَی مَنْ تَجِبُ لَهُ قَالَ فَقَالَ جَائِزٌ یُخْرَجُ ذَلِکَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ لَوْ کَانَ عَلَیْهِ لَیْسَ لِلْوَرَثَهِ شَیْ ءٌ حَتَّی یُؤَدَّی مَا أَوْصَی بِهِ مِنَ الزَّکَاهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ أَوْصَی بِحَجَّهِ الْإِسْلَامِ قَالَ جَائِزٌ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ مِنَ الزَّکَاهِ سَبْعُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ وَ یُجْعَلُ مَا بَقِیَ

______________________________

و یدل علی أن الإقرار بمنزله البینه.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

و علیه العمل.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق.

و علیه الأصحاب.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 31

فِی الزَّکَاهِ.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ عَامِلًا فَهَلَکَ فَأُخِذَ بَعْضُ وُلْدِهِ بِمَا کَانَ عَلَیْهِ فَغُرِّمُوا غَرَامَهً فَانْطَلَقُوا إِلَی دَارِهِ فَبَاعُوهَا وَ مَعَهُمْ وَرَثَهٌ غَیْرُهُمْ نِسَاءٌ وَ رِجَالٌ لَمْ یَطْلُبُوا الْبَیْعَ وَ لَا یَسْتَأْمِرُهُمْ فِیهِ فَهَلْ عَلَیْهِمْ فِی أُولَئِکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ إِذَا کَانَ إِنَّمَا أَصَابَ الدَّارَ مِنْ عَمَلِهِ ذَلِکَ وَ إِنَّمَا غَرِمُوا فِی ذَلِکَ الْعَمَلِ فَهُوَ عَلَیْهِمْ جَمِیعاً

______________________________

و لعله محمول علی حجه الإسلام، إذ مع وجوب الزکاه و استیعابها للترکه تبطل الوصیه بالحج المندوب، فیدل علی أنه مع قصور الترکه یخرج الحج من المیقات، کما هو المشهور.

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

و مفهوم الخبر یدل علی أنه إذا لم یصب الدار من ذلک العمل، کان لباقی الورثه مطالبه حصتهم من الدار، و لا یخلو من إشکال علی أصول الأصحاب، إذ لو کان طلب ما أخذه بحق کان علیه کان علی جمیع أموال المیت. و لو لم یکن بحق کان غصبا و تعدیا علی بعض الورثه، فیشکل مطالبتهم لسائر الورثه فی ذلک، و کذا بیع حصتهم من الدار.

قوله

علیه السلام: فهل علیهم أی: الولد الذین أدوا الغرامه" فی أولئک" أی: بسبب سائر الورثه.

و إرجاع ضمیر" علیهم" إلی سائر الورثه و جعل" أولئک" إشاره إلی الأموال مجازا بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 32

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکَفَنُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ بِقَدْرِ ثَمَنِ کَفَنِهِ قَالَ یُجْعَلُ مَا تَرَکَ فِی ثَمَنِ کَفَنِهِ إِلَّا أَنْ یَتَّجِرَ عَلَیْهِ بَعْضُ النَّاسِ فَیُکَفِّنُوهُ وَ یُقْضَی مَا عَلَیْهِ مِمَّا تَرَکَ.

[الحدیث 42]

42 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

قوله: و علیه دین بقدر ثمن کفنه أی: بقدر ترکته التی هی بقدر ثمن الکفن.

و قال فی النهایه: فی حدیث الأضاحی" کلوا و ادخروا و ائتجروا" أی: تصدقوا طالبین الأجر بذلک، و لا یجوز فی ذلک اتجروا بالإدغام، لأن الهمزه لا تدغم فی التاء، و إنما هو من الأجر لا من التجاره، و قد أجازه الهروی فی کتابه، و استشهد بقوله فی الحدیث الآخر" إن رجلا دخل المسجد و قد قضی النبی صلی الله علیه و آله صلاته، فقال: من یتجر فیقوم فیصلی معه"، و الروایه إنما هو یأتجر و إن صح فیها یتجر، فیکون من التجاره لا الأجر، کأنه بصلاته معه قد حصل لنفسه تجاره أی مکسبا.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 33

ع قَالَ قَالَ أَوَّلُ شَیْ ءٍ یُبْدَأُ بِهِ مِنَ الْمَالِ الْکَفَنُ ثُمَّ الدَّیْنُ ثُمَّ الْوَصِیَّهُ ثُمَّ الْمِیرَاثُ.

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ عَلَی الزَّوْجِ کَفَنُ امْرَأَتِهِ إِذَا مَاتَتْ.

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ فَأَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ غُلَامِی یَسَارٌ هُوَ ابْنِی فَوَرِّثُوهُ مِثْلَ مَا یَرِثُ أَحَدُکُمْ وَ غُلَامِی یَسَارٌ فَأَعْتِقُوهُ فَهُوَ حُرٌّ فَذَهَبُوا یَسْأَلُونَهُ أَیُّمَا یُعْتَقُ وَ أَیُّمَا یُوَرَّثُ فَاعْتُقِلَ لِسَانُهُ قَالَ فَسَأَلُوا النَّاسَ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَ أَحَدٍ جَوَابٌ حَتَّی أَتَوْا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضُوا الْمَسْأَلَهَ عَلَیْهِ قَالَ فَقَالَ مَعَکُمْ أَحَدٌ مِنْ نِسَائِکُمْ قَالَ فَقَالُوا نَعَمْ مَعَنَا أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لَنَا وَ نَحْنُ أَرْبَعَهُ إِخْوَهٍ قَالَ فَاسْأَلُوهُنَّ أَیُّ الْغُلَامَیْنِ کَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهِنَّ فَیَقُولُ أَبُوهُنَّ لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا هُوَ أَخُوکُنَّ قَالُوا نَعَمْ کَانَ الصَّغِیرُ یَدْخُلُ عَلَیْنَا فَیَقُولُ أَبُونَا لَا تَسْتَتِرْنَ مِنْهُ فَإِنَّمَا

______________________________

و علیه العمل.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و علیه الفتوی.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

و یدل علی أن مع الاشتباه بین من أقر له بالحریه و بین من أقر له بالولدیه یحکم بالقرعه، و هو موافق للعمومات و قواعد الأصحاب، و لعل السؤال عن العلامه و غیر ذلک لاطمئنان الورثه و مزید وضوح الحکم.

و لعله علیه السلام لم یکتف بشهاده النساء فی ذلک لعدم ثبوت النسب بشهادتهن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 34

هُوَ أَخُوکُنَّ فَکُنَّا نَظُنُّ أَنَّمَا یَقُولُ ذَلِکَ لِأَنَّهُ وُلِدَ فِی حُجُورِنَا وَ أَنَّا رَبَّیْنَاهُ قَالَ فِیکُمْ أَهْلَ الْبَیْتِ عَلَامَهٌ قَالُوا نَعَمْ قَالَ انْظُرُوا أَ تَرَوْنَهَا بِالصَّغِیرِ قَالَ فَرَأَوْهَا بِهِ قَالَ تُرِیدُونَ

أُعَلِّمُکُمْ أَمْرَ الصَّغِیرِ قَالَ فَجَعَلَ عَشَرَهَ أَسْهُمٍ لِلْوَلَدِ وَ عَشَرَهَ أَسْهُمٍ لِلْعَبْدِ قَالَ ثُمَّ أَسْهَمَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قَالَ فَوَقَعَتْ عَلَی الصَّغِیرِ سِهَامُ الْوَلَدِ قَالَ فَقَالَ أَعْتِقُوا هَذَا وَ وَرِّثُوا هَذَا

______________________________

مع أنه یحتمل أن یکون حصل العلم بأخبارهن مع العلامه، و إنما أخرج القرعه استظهارا، کما أن تکرارها لذلک.

قوله: قالوا نعم أی: الإخوه قالوا ذلک من جانب الأخوات، و الأظهر ضمیر المؤنث هنا و فیما بعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 35

2 بَابُ الْوَصِیَّهِ وَ وُجُوبِهَا

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ الْوَصِیَّهُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَصِیَّهُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ

______________________________

باب الوصیه و وجوبها الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: حق علی کل مسلم أی: لازم وجوبا إذا کانت ذمته مشغوله بواجب، و لم یظن الوصول إلی صاحب الحق إلا بها، و استحبابا مؤکدا فی غیره من الخیرات.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 36

[الحدیث 3]

3 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّهِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی خَرَجْتُ إِلَی مَکَّهَ فَصَحِبَنِی رَجُلٌ وَ کَانَ زَمِیلِی فَلَمَّا کَانَ فِی بَعْضِ الطَّرِیقِ مَرِضَ وَ ثَقُلَ ثِقْلًا شَدِیداً فَکُنْتُ أَقُومُ عَلَیْهِ ثُمَّ أَفَاقَ حَتَّی لَمْ یَکُنْ بِهِ عِنْدِی بَأْسٌ فَلَمَّا کَانَ فِی الْیَوْمِ الَّذِی مَاتَ فِیهِ أَفَاقَ فَمَاتَ فِی ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا مِنْ مَیِّتٍ تَحْضُرُهُ الْوَفَاهُ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّهِ أَخَذَ الْوَصِیَّهَ أَوْ تَرَکَ وَ هِیَ الرَّاحَهُ الَّتِی یُقَالُ لَهَا رَاحَهُ الْمَوْتِ فَهِیَ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ وَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ صَحِبَنِی مَوْلًی لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثالث: ضعیف.

الحدیث الرابع: حسن.

قوله علیه السلام: أخذ الوصیه أی: إنما یرد الله علیه عقله لیتم علیه الحجه، سواء علم أنه یوصی أو لا یوصی.

" و هی الراحه" و هی الحاله التی تقول الأطباء أن الطبیعه غلبت عن المرض و یئست من المعارضه و ترکتها فعاد شعورها، لأن إغماءها قبل ذلک کان لشده الاشتغال بمعارضه المرض و مدافعته.

الحدیث الخامس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 37

ع یُقَالُ لَهُ أَعْیَنُ فَاشْتَکَی أَیَّاماً ثُمَّ بَرَأَ ثُمَّ مَاتَ فَأَخَذْتُ مَتَاعَهُ وَ مَا کَانَ لَهُ فَأَتَیْتُ بِهِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ اشْتَکَی أَیَّاماً ثُمَّ بَرَأَ فَقَالَ تِلْکَ رَاحَهُ الْمَوْتِ أَمَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ یَمُوتُ حَتَّی یَرُدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَقْلِهِ لِلْوَصِیَّهِ أَخَذَ

أَوْ تَرَکَ.

[الحدیث 6]

6 وَ رَوَی مَسْعَدَهُ بْنُ صَدَقَهَ الرَّبَعِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الْوَصِیَّهُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّکَاهِ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْوَصِیَّهُ تَمَامُ مَا نَقَصَ مِنَ الزَّکَاهِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ مَنْ لَمْ یُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِی قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا یَرِثُهُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِیَهٍ

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف.

الحدیث السابع: ضعیف.

قوله علیه السلام: تمام ما نقص من الزکاه قال الوالد العلامه نور الله مرقده: أی: إذا وقع سهو فی أداء الزکاه أو فی المستحق و لم تکن صحیحه واقعا، فإذا أوصی فی وجوه البر جعل الله تعالی ذلک عوضا عن الزکاه.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی تأکد استحباب الوصیه للأقارب الذین لا یرثون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 38

[الحدیث 9]

9 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ مَنْ أَوْصَی وَ لَمْ یَحِفْ وَ لَمْ یُضَارَّ کَانَ کَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فِی حَیَاتِهِ.

[الحدیث 10]

10 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ لَا أُبَالِی أَضْرَرْتُ بِوَرَثَتِی أَوْ سَرَقْتُهُمْ ذَلِکَ الْمَالَ

______________________________

الحدیث التاسع: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و لم یحف من الحیف، و هو الجور و الظلم.

الحدیث العاشر: ضعیف علی المشهور.

قوله صلوات الله علیه: أو سرقتهم قال فی السرائر: بالسین غیر المعجمه و الراء غیر المعجمه المکسوره و الفاء معناه أخطأتم و أغفلتم، لأن السرف الإغفال و الخطأ، و قد سرفت الشی ء بالکسر إذا أغفلته و أجهلته، هکذا نص علیه أهل اللغه. و من قال فی الحدیث" سرقتهم" بالقاف فقد صحف، لأن سرقتهم لا یعدی إلی مفعولین إلا بحرف الجر، یقال:

سرقت منهم مالا، و سرفت بالفاء یتعدی إلی مفعولین بغیر واسطه حرف الجر.

انتهی.

و لا یخفی أن تکلف الحذف و الإیصال الشائع فی الکلام أقل من إرجاع الإغفال إلی هذا المعنی مع اتفاق النسخ علی القاف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 39

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَازِمٍ الْکَلْبِیِّ ابْنِ أُخْتِ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَمْ یُحْسِنْ وَصِیَّتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَانَ نَقْصاً فِی مُرُوَّتِهِ وَ عَقْلِهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ یُوصِی الْمَیِّتُ قَالَ إِذَا حَضَرَتْهُ وَفَاتُهُ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَیْهِ قَالَ- اللّٰهُمَّ فٰاطِرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضِ عٰالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ الرَّحْمَنَ الرَّحِیمَ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْهَدُ إِلَیْکَ فِی دَارِ الدُّنْیَا أَنِّی أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَکَ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُکَ وَ رَسُولُکَ وَ أَنَّ الْجَنَّهَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ الْحِسَابَ حَقٌّ وَ

الْعَدْلَ وَ الْقَدَرَ وَ الْمِیزَانَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْقُرْآنَ کَمَا نَزَّلْتَ وَ أَنَّکَ أَنْتَ اللَّهُ الْحَقُّ الْمُبِینُ جَزَی اللَّهُ مُحَمَّداً ص خَیْرَ الْجَزَاءِ وَ حَیَّا اللَّهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ یَا عُدَّتِی عِنْدَ کُرْبَتِی وَ یَا صَاحِبِی عِنْدَ شِدَّتِی وَ یَا وَلِیَّ نِعْمَتِی إِلَهِی وَ إِلَهَ آبَائِی لَا تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی طَرْفَهَ عَیْنٍ فَإِنَّکَ إِنْ تَکِلْنِی إِلَی نَفْسِی کُنْتُ أَقْرَبَ مِنَ الشَّرِّ وَ أَبْعَدَ مِنَ الْخَیْرِ وَ آنِسْ لِی فِی الْقَبْرِ وَحْشَتِی وَ اجْعَلْ لِی عَهْداً یَوْمَ أَلْقَاکَ مَنْشُوراً ثُمَّ یُوصِی بِحَاجَتِهِ وَ تَصْدِیقُ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

قوله: و المیزان حق فی الکافی و الفقیه بعد ذلک: و أن الدین کما وصفت، و أن الإسلام کما شرعت و أن القول کما حدثت.

" و حیا الله" من التحیه، أی: یسلم علیه و یجیبه به، أو أحیاه الله فی دار البقاء بالسلامه عن المکاره، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 40

هَذِهِ الْوَصِیَّهِ فِی الْقُرْآنِ فِی السُّورَهِ الَّتِی تُذْکَرُ فِیهَا مَرْیَمُ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لٰا یَمْلِکُونَ الشَّفٰاعَهَ إِلّٰا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْداً فَهَذَا عَهْدُ الْمَیِّتِ وَ الْوَصِیَّهُ حَقٌّ عَلَی کُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ یَحْفَظَ هَذِهِ الْوَصِیَّهَ وَ یُعَلِّمَهَا وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَّمَنِیهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَّمَنِیهَا جَبْرَئِیلُ ع.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ زَکَرِیَّا

______________________________

" فإنک إن تکلنی إلی نفسی" فی الکافی بعد ذلک: طرفه عین.

" أقرب" بصیغه المتکلم، و فی أکثر نسخ الکتاب" کنت أقرب" علی صیغه التفضیل.

و قوله" منشورا" إما حال عن فاعل" ألقاک" أو صفه للعهد، أی: اجعل هذا

العهد لی منشورا یوم القیامه.

قوله تعالی لٰا یَمْلِکُونَ الشَّفٰاعَهَ قال البیضاوی: الضمیر فیه للعباد، أی: إلا من تحلی بما یستعد به و یستأهل أن یشفع للعصاه من الإیمان و العمل الصالح علی ما وعد الله. و قیل: الضمیر للمجرمین، و المعنی: لا یملکون الشفاعه فیهم إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا یستعد به أن یشفع له بالإسلام.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 41

بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ یَا ابْنَ آدَمَ تَطَوَّلْتُ عَلَیْکَ بِثَلَاثَهٍ سَتَرْتُ عَلَیْکَ مَا لَوْ عَلِمَ بِهِ أَهْلُکَ مَا وَارَوْکَ وَ أَوْسَعْتُ عَلَیْکَ فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْکَ لَکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً وَ جَعَلْتُ لَکَ نَظِرَهً عِنْدَ مَوْتِکَ فِی ثُلُثِکَ فَلَمْ تُقَدِّمْ خَیْراً.

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ فِی وَصِیَّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص- لِعَلِیٍّ ع یَا عَلِیُّ أُوصِیکَ فِی نَفْسِکَ بِخِصَالٍ فَاحْفَظْهَا ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنْهُ أَمَّا الْأُولَی فَالصِّدْقُ لَا تَخْرُجَنَّ مِنْ فِیکَ کَذِبَهٌ أَبَداً وَ الثَّانِیَهُ الْوَرَعُ لَا تَجْتَرِئْ عَلَی خِیَانَهٍ أَبَداً وَ الثَّالِثَهُ الْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَی کَأَنَّکَ تَرَاهُ وَ الرَّابِعَهُ کَثْرَهُ الْبُکَاءِ لِلَّهِ یُبْنَی لَکَ بِکُلِّ دَمْعَهٍ أَلْفُ بَیْتٍ فِی الْجَنَّهِ وَ الْخَامِسَهُ بَذْلُکَ مَالَکَ وَ دَمَکَ دُونَ دِینِکَ

______________________________

قوله: ما واروک أی: ما دفنوک فی القبر، أو ما ستروا علیک، و الأول أظهر.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله صلی الله علیه و آله: دون دینک أی: عند حفظ دینک و لصیانته، أو فی دینک، أو معه، أو یکون بمعنی" غیر" أی: لا تبذل دینک.

قوله صلی الله علیه و

آله: فالخمسون رکعه إنما لم یحسب الوتیره: إما لأنها بدل من صلاه الوتر، أو لأنها إنما زیدت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 42

وَ السَّادِسَهُ الْأَخْذُ بِسُنَّتِی فِی صَلَاتِی وَ صِیَامِی وَ صَدَقَتِی وَ أَمَّا الصَّلَاهُ فَالْخَمْسُونَ رَکْعَهً وَ أَمَّا الصَّوْمُ فَثَلَاثَهٌ فِی کُلِّ شَهْرٍ خَمِیسٌ فِی أَوَّلِهِ وَ أَرْبِعَاءُ فِی وَسَطِهِ وَ خَمِیسٌ فِی آخِرِهِ وَ أَمَّا الصَّدَقَهُ فَجُهْدَکَ حَتَّی تَقُولَ قَدْ أَسْرَفْتُ وَ لَمْ تُسْرِفْ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ اللَّیْلِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ الزَّوَالِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ الزَّوَالِ وَ عَلَیْکَ بِصَلَاهِ الزَّوَالِ وَ عَلَیْکَ بِتِلَاوَهِ الْقُرْآنِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ عَلَیْکَ بِرَفْعِ یَدَیْکَ فِی صَلَاتِکَ وَ تَقْلِیبِهِمَا وَ عَلَیْکَ بِالسِّوَاکِ عِنْدَ کُلِّ وُضُوءٍ وَ کُلِّ صَلَاهٍ وَ عَلَیْکَ بِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ فَارْکَبْهَا وَ مَسَاوِی الْأَخْلَاقِ فَاجْتَنِبْهَا فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَکَ.

[الحدیث 14]

14، 4 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

______________________________

تطوعا لتصیر النافله ضعف الفریضه، أو لأن النبی صلی الله علیه و آله کان لا یأتی بها لعلمه بأنه یفعل صلاه اللیل.

قوله صلی الله علیه و آله: و تقلیبها أی: فی الأحوال المختلفه و الأوضاع المسنونه.

و فی الفقیه: عند کل وضوء و کل صلاه.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

و رواه الکلینی بسند صحیح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی الحسن علیه السلام من قوله" بسم الله" إلی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 43

ع وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبَانٍ رَفَعَهُ إِلَی سُلَیْمِ بْنِ قَیْسٍ الْهِلَالِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُلَیْمٌ شَهِدْتُ وَصِیَّهَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع حِینَ أَوْصَی إِلَی ابْنِهِ الْحَسَنِ- وَ أَشْهَدَ عَلَی

وَصِیَّتِهِ- الْحُسَیْنَ ع وَ مُحَمَّداً وَ جَمِیعَ وُلْدِهِ وَ رُؤَسَاءَ شِیعَتِهِ وَ أَهْلَ بَیْتِهِ ثُمَّ دَفَعَ الْکِتَابَ إِلَیْهِ وَ السِّلَاحَ ثُمَّ قَالَ لِابْنِهِ الْحَسَنِ- یَا بُنَیَّ أَمَرَنِی رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ أُوصِیَ إِلَیْکَ وَ أَنْ أَدْفَعَ إِلَیْکَ کُتُبِی وَ سِلَاحِی کَمَا أَوْصَی إِلَیَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دَفَعَ إِلَیَّ کُتُبَهُ وَ سِلَاحَهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ آمُرَکَ إِذَا حَضَرَکَ الْمَوْتُ أَنْ تَدْفَعَ ذَلِکَ إِلَی أَخِیکَ الْحُسَیْنِ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی ابْنِهِ الْحُسَیْنِ فَقَالَ وَ أَمَرَکَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَی ابْنِکَ هَذَا ثُمَّ أَخَذَ بِیَدِ ابْنِ ابْنِهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ هُوَ صَبِیٌّ فَضَمَّهُ إِلَیْهِ ثُمَّ قَالَ- لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ یَا بُنَیَّ وَ أَمَرَکَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تَدْفَعَهُ إِلَی ابْنِکَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ فَاقْرَأْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مِنِّی السَّلَامَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی ابْنِهِ الْحَسَنِ فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَنْتَ وَلِیُّ الْأَمْرِ وَ وَلِیُّ الدَّمِ فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَکَ وَ إِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَهً مَکَانَ ضَرْبَهٍ وَ لَا تَأْثَمْ ثُمَّ قَالَ اکْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* هَذَا مَا أَوْصَی بِهِ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ أَوْصَی أَنَّهُ یَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدیٰ*

______________________________

قوله علیه السلام: و لا تأثم قال الوالد العلامه قدس الله روحه: بالرفع، أی لا تکون آثما لو کان أکثر من ضربه، و لکن ضربه أحسن رعایه للقصاص، و یمکن الجزم علی الکراهه أو للمصلحه.

قوله: لیظهره أی: الدین، أو الرسول صلی الله علیه و آله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 44

وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ* صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ ثُمَّ

إِنَّ صَلٰاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لٰا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ إِنِّی أُوصِیکَ یَا حَسَنُ وَ جَمِیعَ وُلْدِی وَ أَهْلَ بَیْتِی وَ مَنْ بَلَغَهُ کِتَابِی مِنَ الْمُؤْمِنِینَ بِتَقْوَی اللَّهِ رَبِّکُمْ- وَ لٰا تَمُوتُنَّ إِلّٰا وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِیعاً وَ لٰا تَفَرَّقُوا فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ صَلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّهِ الصَّلَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ إِنَّ الْبِغْضَهَ حَالِقَهُ

______________________________

و قال البیضاوی: أی لیعلیه علی جنس الدین کله بنسخ ما کان حقا، و إظهار فساد ما کان فاسدا، أو بتسلیط المؤمنین علی أهله.

قوله: بحبل الله أی: الدین الحق، أو القرآن، أو الإمام، أو الجمیع.

قوله: و إن البغضه فی الکافی: و أن المبیره الحالقه للدین فساد ذات البین.

و قال فی النهایه: فیه" دب إلیکم داء الأمم البغضاء و هی الحالقه" الحالقه الخصله التی من شأنها أن تحلق، أی: تهلک و تستأصل الدین کما یستأصل الموسی الشعر، و قیل: هی قطیعه الرحم و التظالم.

قوله: و فساد ذات البین عطف علی" البغضه" أی: فساد ذات البین حالقه الدین. أو علی" حالقه"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 45

الدِّینِ وَ فَسَادُ ذَاتِ الْبَیْنِ وَ لٰا قُوَّهَ إِلّٰا بِاللّٰهِ انْظُرُوا ذَوِی أَرْحَامِکُمْ فَصِلُوهُمْ یُهَوِّنِ اللَّهُ عَلَیْکُمُ الْحِسَابَ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْأَیْتَامِ فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ وَ لَا یَضِیعُوا بِحَضْرَتِکُمْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ مَنْ عَالَ یَتِیماً حَتَّی یَسْتَغْنِیَ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّهَ کَمَا أَوْجَبَ لآِکِلِ مَالِ الْیَتِیمِ النَّارَ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْقُرْآنِ فَلَا

______________________________

أی: البغضه موجب لفساد ذات البین. و الأول أظهر معنی.

و قال فی النهایه: ذوات بینکم، أی حقیقه وصلکم،

و ذات البین الحال التی یجتمع بها المسلمون.

قوله: و الله الله یحتمل أن یکون من باب التحذیر، أی: اتقوا الله و احذروا عقابه، أو المراد اذکروا الله. و یحتمل أن یکون مقسما به بحذف حرف القسم.

قال الرضی: إذا حذف حرف القسم الأصل- أعنی الباء- فإن لم یبدل منها، فالمختار النصب بفعل القسم، و یختص لفظ" الله" بجواز الجر مع حذف الجار بلا عوض، و الکوفیون یجوزون الجر فی جمیع ما یحذف منه الجار عن المقسم به، و إن کان بغیر عوض نحو الکعبه لأفعلن. انتهی.

فالمعنی: أقسمت علیکم بالله، و جواب القسم محذوف یدل علیه النهی المذکور.

قوله: فلا تقتر أفواههم فی بعض النسخ" تغیر"، فعلی ما فی الأصل لعله من الإقتار فی المعیشه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 46

یَسْبِقَنَّکُمْ إِلَی الْعَمَلِ بِهِ غَیْرُکُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی بَیْتِ اللَّهِ فَلَا یَخْلُوَنَّ مِنْکُمْ مَا بَقِیتُمْ

______________________________

أی: الشده و الضیق فیها. و علی نسخه الغین المعجمه و الیاء المثناه التحتانیه یکون کنایه عن الجوع، فإن عند الجوع ینتن ریح الفم.

و یؤیده أن فی کشف الغمه و أکثر نسخ الکافی" فلا تغیروا أفواههم" و کذا فی نهج البلاغه أیضا.

و قال ابن أبی الحدید فی شرحه قوله" فلا تغیروا" یحتمل تفسیرین:

أحدهما: لا یجیعوهم، فإن الجائع فمه یتغیر نکهته.

و الثانی: لا تحوجوهم إلی تکرار الطلب و السؤال، فإن السائل ینصب ریقه و ینشف لهواته و یتغیر ریح فمه. انتهی.

و یحتمل أن یکون حینئذ بالباء الموحده إشاره إلی الجوع الأغبر، کما ورد فی بعض الأخبار.

و قال فی النهایه: هذا من أحسن الاستعارات، لأن الجوع إنما یکون فی السنین المجدبه، و سنی الجدب تسمی" غبراء" لاغبرار آفاقها و أرضها من قله

الأمطار.

و فی أکثر نسخ الفقیه" فلا تعر" أی: لا تصیح.

قال فی القاموس: عر الظلیم یعر عرارا بالکسر صاح. و لعله أظهر من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 47

فَإِنَّهُ إِنْ یُتْرَکْ لَمْ تُنَاظَرُوا وَ إِنَّ أَدْنَی مَا یَرْجِعُ بِهِ مَنْ أَمَّهُ أَنْ یُغْفَرَ لَهُ مَا قَدْ سَلَفَ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الصَّلَاهِ فَإِنَّهَا خَیْرُ الْعَمَلِ وَ إِنَّهَا عَمُودُ دِینِکُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الزَّکَاهِ فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّکُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِنَّ صِیَامَهُ جُنَّهٌ مِنَ النَّارِ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاکِینِ فَشَارِکُوهُمْ فِی مَعِیشَتِکُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی الْجِهَادِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فَإِنَّمَا یُجَاهِدُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ رَجُلَانِ إِمَامٌ هُدًی وَ مُطِیعٌ لَهُ مُقْتَدٍ بِهُدَاهُ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی ذُرِّیَّهِ نَبِیِّکُمْ فَلَا یُظْلَمُنَّ بَیْنَ أَظْهُرِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَقْدِرُونَ عَلَی الدَّفْعِ عَنْهُمْ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی أَصْحَابِ نَبِیِّکُمْ ص الَّذِینَ لَمْ یُحْدِثُوا حَدَثاً وَ لَمْ

______________________________

الجمیع.

قوله: غیرکم أی: من مخالفیکم.

قوله: لم تناظروا أی: لم تمهلوا فی نزول العذاب.

قوله: فی ذمه نبیکم فی الکافی و الفقیه: فی ذریه نبیکم.

قوله: الذین لم یحدثوا حدثا قال فی النهایه: فی حدیث المدینه" من أحدث فیها حدثا أو آوی محدثا" الحدث الأمر الحادث المنکر الذی لیس بمعتاد و لا معروف فی السنه، و المحدث یروی بکسر الدال و فتحها علی الفاعل و المفعول. فمعنی الکسر من نصر جانیا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 48

یُؤْوُوا مُحْدِثاً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَی بِهِمْ وَ لَعَنَ الْمُحْدِثَ مِنْهُمْ وَ مِنْ غَیْرِهِمْ وَ الْمُؤْوِیَ لِلْمُحْدِثِ وَ اللَّهَ اللَّهَ فِی النِّسَاءِ وَ مَا مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ لَا تَخَافُنَّ فِی اللَّهِ لَوْمَهَ لَائِمٍ فَیَکْفِیَکُمُ

اللَّهُ مَنْ أَرَادَکُمْ وَ بَغَی عَلَیْکُمْ فَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً کَمَا أَمَرَکُمُ اللَّهُ وَ لَا تَتْرُکُنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَیُوَلِّیَ اللَّهُ الْأَمْرَ أَشْرَارَکُمْ وَ تَدْعُونَ فَلَا یُسْتَجَابُ لَکُمْ عَلَیْکُمْ یَا بَنِیَّ بِالتَّوَاصُلِ وَ التَّبَاذُلِ وَ التَّبَارِّ وَ إِیَّاکُمْ وَ النِّفَاقَ وَ التَّدَابُرَ وَ التَّقَاطُعَ وَ التَّفَرُّقَ وَ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقٰابِ حَفِظَکُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ وَ حَفِظَ فِیکُمْ نَبِیَّکُمْ أَسْتَوْدِعُکُمُ اللَّهَ وَ أَقْرَأُ عَلَیْکُمُ السَّلَامَ ثُمَّ لَمْ یَزَلْ یَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

______________________________

و آواه و أجاره من خصمه و حال بینه و بین أن یقتص منه. و الفتح هو الأمر المبتدع نفسه، و یکون معنی الإیواء فیه الرضا به و الصبر علیه، فإنه إذا رضی بالبدعه و أقر فاعلها و لم ینکرها علیه فقد آواه.

قوله: و التدابر و التقاطع قال فی النهایه. فیه" لا تقاطعوا و لا تدابروا" أی: لا یعطی کل واحد منکم أخاه دبره و قفاه، فیعرض عنه و یهجره.

قوله: و حفظ فیکم نبیکم أی: جعل الناس بحیث یرعون فیکم حرمه نبیکم، أو حفظ سننه و أطواره و آثاره صلی الله علیه و آله فیکم، أو یحفظکم لانتسابکم إلیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 49

حَتَّی قُبِضَ ع فِی أَوَّلِ لَیْلَهٍ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَهَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ- لَیْلَهَ جُمُعَهٍ سَنَهَ أَرْبَعِینَ مِنَ الْهِجْرَهِ وَ زَادَ فِیهِ إِبْرَاهِیمُ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبَانٌ قَرَأْتُهَا عَلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع- فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ صَدَقَ سُلَیْمٌ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 50

3 بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَی الْوَصِیَّهِ

[الحدیث 1]

1 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا شَهٰادَهُ

______________________________

باب الإشهاد علی الوصیه الحدیث الأول: مجهول بسندیه.

قوله تعالی شَهٰادَهُ بَیْنِکُمْ قال الفاضل الأردبیلی طیب الله روحه فی تفسیر آیات الأحکام: أی الإشهاد الذی شرع بینکم و أمرتم به، فهی مبتدأ و اثنان خبر للشهاده، أو فاعل ساد مسد الخبر علی حذف المضاف علی التقدیرین. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قال البیضاوی: أی فیما أمرتم شهاده بینکم، و المراد بالشهاده الإشهاد أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 51

بَیْنِکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ- فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَمِنَ الْمَجُوسِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سَنَّ فِی الْمَجُوسِ سُنَّهَ أَهْلِ الْکِتَابِ فِی الْجِزْیَهِ قَالَ وَ ذَلِکَ إِذَا مَاتَ فِی أَرْضِ غُرْبَهٍ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ یُحْبَسَانِ مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاهِ- فَیُقْسِمٰانِ

______________________________

الوصیه. انتهی.

و قوله تعالی" حِینَ الْوَصِیَّهِ" بدل من" إذا حضر" أو ظرف حضر.

قوله تعالی أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ بشرط فقد المسلمین مطلقا علی قول العلامه فی التذکره و جماعه، أو بشرط عدم عدول المسلمین علی قول آخر.

قوله: بعد الصلاه فی الفقیه و الکافی: من بعد الصلاه کالآیه.

و قال الفاضل الأردبیلی نور الله ضریحه: أی صلاه العصر، لأنه وقت اجتماع الناس. و قیل: مطلق الصلاه. انتهی.

و قال فی المسالک: أکثر الأصحاب لم یعتبروا السفر و جعلوه خارجا مخرج الغالب و لا الحلف، و أوجبه العلامه بعد العصر بصوره الآیه، و هو حسن لعدم

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 52

بِاللّٰهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِینَ قَالَ وَ ذَلِکَ إِنِ ارْتَابَ وَلِیُّ الْمَیِّتِ فِی شَهَادَتِهِمَا فَإِنْ عَثَرَ عَلَی أَنَّهُمَا شَهِدَا بِالْبَاطِلِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْقُضَ شَهَادَتَهُمَا حَتَّی یَجِی ءَ شَاهِدَانِ فَیَقُومَانِ مَقَامَ الشَّاهِدَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ فَیُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَیْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِینَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ نُقِضَ شَهَادَهُ الْأَوَّلَیْنِ وَ جَازَتْ شَهَادَهُ الْآخَرَیْنِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ-

______________________________

ظهور المسقط.

قوله: فیقسمان بالله فی الفقیه بعد ذلک: إن ارتبتم.

و قال الفاضل الأردبیلی نور الله ضریحه: أی إن ارتاب أو شک الوارث فی صدقهم أو الحکام، فهو اعتراض بناء علی قاعدتهم بین القسم و المقسم علیه.

و قال أیضا:" لٰا نَشْتَرِی بِهِ ثَمَناً" أی قلیلا، یعنی لا نستبدل بالله أو بالقسم عوضا من الدنیا، فإن کل ما فی الدنیا قلیل بالنسبه إلی الآخره و عقابه" وَ لَوْ کٰانَ ذٰا قُرْبیٰ" یعنی: یقسمان و یقولان لا نحلف بالله کاذبا و لو کان المحلوف له قریبا منا.

انتهی.

" وَ لٰا نَکْتُمُ شَهٰادَهَ اللّٰهِ" أی: الشهاده التی أمر الله بإقامتها.

قوله تعالی ذٰلِکَ أَدْنیٰ قال البیضاوی: أی الحکم الذی تقدم، أو تحلیف الشاهد" عَلیٰ وَجْهِهٰا"

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 53

ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَنْ یَأْتُوا بِالشَّهٰادَهِ عَلیٰ وَجْهِهٰا أَوْ یَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَیْمٰانٌ بَعْدَ أَیْمٰانِهِمْ.

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا

شَهٰادَهُ بَیْنِکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ حِینَ الْوَصِیَّهِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ هُمَا کَافِرَانِ قُلْتُ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ فَقَالَ مُسْلِمَانِ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی ذَوٰا

______________________________

أی: علی نحو ما حملوها من غیر تحریف و خیانه فیها" أَوْ یَخٰافُوا" أی: أقرب إلی أن یخافوا" أَنْ تُرَدَّ أَیْمٰانٌ بَعْدَ أَیْمٰانِهِمْ" أن یردوا الیمین علی المدعین بعد أیمانهم، فیفتضحوا بظهور الخیانه و الیمین الکاذبه.

الحدیث الثانی: مجهول.

الحدیث الثالث: مجهول.

و یدل علی اشتراط عداله الکتابین فی دینهما، کما ذهب إلیه الأکثر، و المشهور عدم قبول شهاده غیر الذمی مطلقا، و کذا الذمی فی غیر الوصیه، و ذهب الشیخ فی النهایه إلی قبول شهاده غیر المسلم علی أهل ملته إذا ملته إذا کان عدلا فی مذهبه.

و أما قبول شهاده الذمی فی الوصیه فلا نعرف فیه خلافا، و إطلاق بعض الروایات یشمل غیر الذمی أیضا، و حملها الأصحاب علیه.

و ذهب ابن الجنید إلی قبول شهاده أهل العداله من أهل الذمه علی المسلم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 54

عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ فَقَالَ اللَّذَانِ مِنْکُمْ مُسْلِمَانِ وَ اللَّذَانِ مِنْ غَیْرِکُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ فَقَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بِأَرْضِ غُرْبَهٍ فَطَلَبَ رَجُلَیْنِ مُسْلِمَیْنِ یُشْهِدُهُمَا عَلَی وَصِیَّتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مُسْلِمَیْنِ فَلْیُشْهِدْ عَلَی وَصِیَّتِهِ رَجُلَیْنِ ذِمِّیَّیْنِ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَرْضِیَّیْنِ عِنْدَ أَصْحَابِهِمْ.

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی شَهَادَهِ امْرَأَهٍ حَضَرَتْ رَجُلًا یُوصِی لَیْسَ مَعَهَا رَجُلٌ فَقَالَ یُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَی بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا

______________________________

و غیره فی غیر الوصیه أیضا، و هو مشکل. و یدل علی التخصیص بأهل الکتاب و الوصیه.

الحدیث الرابع:

صحیح.

قوله علیه السلام: ربع ما أوصی قال فی المسالک: هذا موضع وفاق فی بین الأصحاب فی الأموال، و یشترط عداله النساء، و اعتبر العلامه توقف الحکم فی جمیع الأقسام علی الیمین، کما فی شهاده الواحد، و لا یخفی ما فیه. و لو شهد رجل واحد ففی ثبوت النصف بشهادته بدون الیمین أو الربع خاصه أو سقوط شهادته أصلا أوجه، أوسطها الوسط، و الخنثی کالمرأه علی الأقوی. و لا یشترط فی قبول شهاده المرأه هنا تعذر الرجال عملا بالعموم، خلافا لابن إدریس و ابن الجنید. انتهی.

و قال فی الدروس: سابعها ما یثبت بشهاده امرأه واحده و هو الوصیه بالمال و الاستهلال، فیثبت ربع الوصیه و ربع المیراث، و بالمرأتین النصف، و بثلاث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 55

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی فِی وَصِیَّهٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَهٌ فَأَجَازَ بِحِسَابِ شَهَادَهِ الْمَرْأَهِ رُبُعَ الْوَصِیَّهِ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ ادَّعَتْ أَنَّهُ أُوصِیَ لَهَا فِی بَلَدٍ بِالثُّلُثِ وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَهٌ قَالَ تُصَدَّقُ فِی رُبُعِ مَا ادَّعَتْ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی وَصِیَّهٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَهٌ فَإِنَّ شَهَادَهَ الْمَرْأَهِ تَجُوزُ فِی الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِیَّهِ.

[الحدیث 8]

8 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ

______________________________

ثلاثه الأرباع، و بأربع الجمیع کل ذلک بغیر یمین.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: صحیح.

و یدل علی سماع دعوی المرأه الواحده فی الوصیه لنفسها من غیر بینه فی ربع ما ادعت، و لم یقل به أحد، و لعله محمول علی أنه یستحب للورثه أن یعطوها ذلک.

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 56

ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّهٍ لَمْ تَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَهٌ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَهُ الْمَرْأَهِ فِی رُبُعِ الْوَصِیَّهِ إِذَا کَانَتْ مُسْلِمَهً غَیْرَ مُرِیبَهٍ فِی دِینِهَا.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَهُ أَهْلِ مِلَّهٍ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا لَمْ یَجِدْ مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ جَازَتْ شَهَادَهُ غَیْرِهِمْ لِأَنَّهُ لَا یَصْلُحُ ذَهَابُ حَقِّ أَحَدٍ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ- أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ فِی بَلَدٍ لَیْسَ فِیهَا مُسْلِمٌ جَازَتْ شَهَادَهُ مَنْ لَیْسَ بِمُسْلِمٍ عَلَی الْوَصِیَّهِ

______________________________

الحدیث التاسع: حسن.

و قال فی الروضه: لا تقبل شهاده الکافر و إن کان ذمیا، و لو کان المشهود علیه کافرا علی الأصح، خلافا للشیخ حیث قبل شهاده أهل الذمه لملتهم و علیهم، استنادا إلی روایه ضعیفه، و للصدوق حیث قبل شهادتهم علی مثلهم، و إن خالفهم فی المله کالیهود علی النصاری. و لا تقبل شهاده غیر الذمی إجماعا، و لا شهاده الذمی علی المسلم إجماعا إلا فی الوصیه عند عدم المسلمین.

الحدیث العاشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 57

4 بَابُ وَصِیَّهِ الصَّبِیِّ وَ الْمَحْجُورِ عَلَیْهِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ أُکِلَتْ ذَبِیحَتُهُ وَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ

______________________________

باب وصیه الصبی و المحجور علیه الحدیث الأول: موثق.

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی صحه وصیه الصبی الذی لم یبلغ بأحد الأمور الثلاثه المعتبره فی التکلیف، فذهب الأکثر من المتقدمین و المتأخرین إلی جواز وصیه من بلغ عشرا ممیزا فی المعروف، و به أخبار کثیره، و أضاف الشیخ رحمه الله إلی الوصیه الصدقه و الهبه و الوقف و العتق لروایه زراره.

و فی قول المصنف" لأقاربه و غیرهم" إشاره إلی خلاف ما روی فی بعض الأخبار من الفرق، کصحیحه محمد بن مسلم، و رواها الصدوق فی الفقیه، و

هو یقتضی عمله بها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 58

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْغُلَامِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ یُوصِی قَالَ إِذَا أَصَابَ مَوْضِعَ الْوَصِیَّهِ جَازَتْ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْغُلَامَ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ لَمْ یُدْرِکْ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ لِذَوِی الْأَرْحَامِ وَ لَمْ تَجُزْ لِلْغُرَبَاءِ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ إِذَا أَتَی عَلَی الْغُلَامِ عَشْرُ سِنِینَ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لَهُ فِی مَالِهِ مَا أَعْتَقَ أَوْ تَصَدَّقَ أَوْ أَوْصَی

______________________________

و القائل بالاکتفاء فی صحه الوصیه ببلوغ الثمانی ابن الجنید، و اکتفی فی الأنثی بسبع سنین، استنادا إلی روایه الحسن بن راشد، و هی مع ضعف سندها شاذه مخالفه لإجماع المسلمین من إثبات باقی الأحکام غیر الوصیه، و لکن ابن الجنید اقتصر منها علی الوصیه، و ابن إدریس سد الباب و اشترط فی جواز الوصیه البلوغ کغیرها، و نسبه الشهید فی الدروس إلی التفرد بذلک.

الحدیث الثانی: موثق.

الحدیث الثالث: موثق.

و یمکن حمله علی ما قبل العشر، و أنه یستحب للوارث تجویز الوصیه لذوی الأرحام.

الحدیث الرابع: مجهول کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 59

عَلَی وَجْهٍ مَعْرُوفٍ وَ حَقٍّ فَهُوَ جَائِزٌ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ وَصِیَّهِ الْغُلَامِ هَلْ تَجُوزُ قَالَ إِذَا کَانَ ابْنَ عَشْرِ سِنِینَ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- حَتّٰی إِذٰا بَلَغَ أَشُدَّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ فَقَالَ یَحْتَلِمُ فِی سِتَّ عَشْرَهَ وَ سَبْعَهَ عَشَرَ وَ نَحْوِهَا فَقَالَ إِذَا أَتَتْ عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ نَحْوُهَا فَقَالَ لَا

______________________________

الحدیث الخامس: موثق.

الحدیث السادس: موثق.

قوله: فقال یحتلم أی: الإمام، و یحتمل السائل أیضا.

قوله: فقال إذا أتت أی: قال السائل هل یکون أشده؟ أو هل یحتلم؟ فقال أی الإمام علیه السلام، و أجاب بأنه لا یکون ذلک حینئذ، لکن یحصل البلوغ.

و اعلم أن المشهور بین الأصحاب أن البلوغ یعلم بثلاث علامات:

الأولی: خروج المنی من الموضع المعتاد، سواء کان فی النوم أو الیقظه، و علیه اتفاق الأصحاب، قال الله تعالی" وَ إِذٰا بَلَغَ الْأَطْفٰالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ" و" حَتّٰی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 60

إِذَا أَتَتْ عَلَیْهِ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَقَالَ وَ مَا السَّفِیهُ فَقَالَ الَّذِی یَشْتَرِی الدِّرْهَمَ بِأَضْعَافِهِ قَالَ وَ مَا الضَّعِیفُ قَالَ الْأَبْلَهُ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ عَشْرَ سِنِینَ فَأَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ وَ إِذَا کَانَ ابْنَ سَبْعِ سِنِینَ فَأَوْصَی مِنْ مَالِهِ بِالْیَسِیرِ فِی حَقٍّ جَازَتْ وَصِیَّتُهُ

______________________________

إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ" و قال فی التذکره: الاحتلام خروج المنی، و هو الماء الدافق الذی یخلق منه الولد. و یظهر من أکثر کتب

اللغه اختصاصه بالنوم، لکن اتفق الأصحاب علی عدم اعتباره.

الثانیه: نبات الشعر الخشن علی العانه، و ادعی فی التذکره علیه الإجماع، و تدل علیه الأخبار، و ضعفها منجبر بالشهره.

و الثالثه: السن، و المشهور بین الأصحاب أنه إکمال خمس عشره سنه، و ذهب بعضهم إلی الشروع فی خمس عشره سنه، و بعضهم إلی ثلاث عشره، و بعضهم إلی العشر، و مقتضی الأخبار المعتبره الاکتفاء بالثلاث عشره، و لا یخلو من قوه و ظاهر الشیخ فی هذا الکتاب و الاستبصار العمل بها.

و بلوغ الأنثی یعلم بخروج المنی، و نبات الشعر الخشن علی العانه، و بإکمال تسع سنین، و هو المعتمد، و الحمل و الحیض دلیلان علی سبق البلوغ عند الأصحاب.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 61

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا کَانَ قَدْ عَقَلَ وَ صَدَقَتُهُ وَ وَصِیَّتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ

______________________________

و محمد بن علی یحتمل أبا سمینه، فیکون ضعیفا.

و ظاهره الفرق بین القلیل و الکثیر، و لم أر به قائلا.

الحدیث الثامن: موثق.

و قال فی الشرائع: یعلم البلوغ بالسن، و هو بلوغ خمس عشره سنه للذکر، و فی أخری إذا بلغ عشرا فکان بصیرا. أو بلغ خمسه أشبار جازت وصیته و اقتص منه، و أقیمت علیه الحدود الکامله.

و قال فی المسالک: المشهور بین أصحابنا بل کاد یکون إجماعا هو الأول، و المعتبر من السنین القمریه دون الشمسیه. و یعتبر إکمال السنه الخامسه عشر و التاسعه فی الأنثی، فلا یکفی الطعن فیها.

و أما روایه بلوغ العشر فی جواز الوصیه فهی صحیحه، و

فی معناها روایات، إلا أنها لا تقتضی البلوغ لجواز اختصاصه بهذا الحکم و من ثم لم یعمم.

و أما بلوغ خمسه أشبار، فهو فی روایه أخری، و لنا روایه أخری أن الأحکام تجری علی الصبیان فی ثلاث عشره سنه و أربع عشره سنه و إن لم یحتلم، و لیس فیها تصریح بالبلوغ مع عدم صحه سندها، و هذه الروایه قدمها المصنف فی النافع، ثم عقبها بقوله" و فی أخری". انتهی.

و قال فی الشرائع: و الأنثی بتسع.

و قال فی المسالک: هذا هو المشهور، و علیه العمل، و قد روی أنها تحصل بعشر سنین، و ذهب ابن الجنید فیما یفهم من کلامه إلی أن الحجر لا یرتفع عنها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 62

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ صَدَقَهِ الْغُلَامِ مَا لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ نَعَمْ إِذَا وَضَعَهَا فِی مَوْضِعِ الصَّدَقَهِ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ جَارِیَهٌ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ بِنْتاً وَ ابْنَتُهُ صَغِیرَهٌ غَیْرَ أَنَّهَا تُبِینُ الْکَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَهَا فِیهَا مَوَالِی أَبِی الْجَارِیَهِ فَأَجَازَ عِتْقَ الْجَارِیَهِ لِأُمِّهَا.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنِ الْعَبْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع قَالَ

______________________________

إلا بالتزویج، و هما نادران، و أطبق مخالفونا علی أن بلوغها بالسن لا یکون دون خمس عشره سنه، و اختلفوا فیما زاد.

الحدیث التاسع: موثق.

قوله علیه السلام: إذا وضعها أی: علی وجه العلم و التمیز، و لا یکون ذلک قبل عشر سنین.

الحدیث العاشر: موثق.

قوله: فأجاز لعل الإجازه لأجل أنها قد صارت حره من نصیب الجاریه لا لعتق الجاریه.

الحدیث الحادی عشر: مجهول أو موثق علی الظاهر.

إذ الظاهر أن العبدی تصحیف العبیدی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 63

إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَمَانَ سِنِینَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ فِی مَالِهِ وَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَهِ سَبْعُ سِنِینَ فَکَذَلِکَ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ انْقِطَاعُ یُتْمِ الْیَتِیمِ الِاحْتِلَامُ وَ هُوَ أَشُدُّهُ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ یُؤْنَسْ مِنْهُ رُشْدٌ وَ کَانَ سَفِیهاً أَوْ ضَعِیفاً فَلْیُمْسِکْ عَنْهُ وَلِیُّهُ مَالَهُ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ قَالَ حَدَّثَنِی عِیسَی بْنُ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَثَّغِرُ الصَّبِیُّ لِسَبْعٍ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّلَاهِ لِتِسْعٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَهَ وَ مُنْتَهَی طُولِهِ لِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ مُنْتَهَی عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ إِلَّا التَّجَارِبَ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ دَخَلَ فِی الْأَرْبَعَ عَشْرَهَ وَجَبَ عَلَیْهِ مَا وَجَبَ عَلَی الْمُحْتَلِمِینَ احْتَلَمَ أَوْ لَمْ یَحْتَلِمْ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَاتُ وَ کُتِبَتْ لَهُ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح علی الظاهر.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

قوله صلوات الله علیه: یثغر الصبی قال فی القاموس: اثغر الغلام ألقی ثغره و نبت ضد کأثغر و اتغر.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 64

الْحَسَنَاتُ وَ جَازَ لَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ سَفِیهاً وَ ضَعِیفاً.

[الحدیث 15]

15 صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَتِیمَهِ مَتَی یُدْفَعُ إِلَیْهَا مَالُهَا قَالَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا لَا تُفْسِدُ وَ لَا تُضَیِّعُ فَسَأَلْتُهُ إِنْ کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَالَ إِذَا زُوِّجَتْ فَقَدِ انْقَطَعَ مُلْکُ الْوَصِیِّ عَنْهَا.

[الحدیث 16]

16 الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ آدَمَ بَیَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ عَشْرَهَ سَنَهً کُتِبَتْ لَهُ الْحَسَنَهُ وَ کُتِبَتْ عَلَیْهِ السَّیِّئَهُ وَ عُوقِبَ وَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَهُ تِسْعَ سِنِینَ فَکَذَلِکَ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تَحِیضُ لِتِسْعِ سِنِینَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و یومی إلی مذهب ابن الجنید، إلا أن یقال: التزویج لا یکون إلا بعد الرشد، أو أن ولایه حفظ مالها بعد التزویج و عدم الرشد إلی الزوج، لکنه خلاف المشهور.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 15، ص: 64

ثم اعلم أن المشهور أن الرشد یعتبر فیه ثلاثه أمور: کونه غیر مفسد للمال بالتضییع، و کونه مصلحا له علی الوجه اللائق بحاله مما یعتبر عند العقلاء بالتنمیه مثلا. و أن لا یصرفه فی المصارف الذی لا یلیق بحاله، قالوا: و یعتبر کون تلک الأمور ملکه راسخه له. و المشهور عدم اعتبار العداله، خلافا للشیخ حیث اعتبرها فی الرشد، و الأقرب العدم.

قال فی المسالک: و لو اعتبرت العداله فی الرشد لم یقم للمسلمین سوق، و هو کذلک.

الحدیث السادس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 65

[الحدیث 17]

17 صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُدْخَلُ بِالْجَارِیَهِ حَتَّی یَأْتِیَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ أَوْ عَشْرُ سِنِینَ

______________________________

الحدیث السابع عشر: ضعیف کالموثق.

و لعل التردید باعتبار الرشد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 66

5 بَابُ الْأَوْصِیَاءِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ- أَوْصَی إِلَی امْرَأَهٍ وَ شَرَّکَ فِی الْوَصِیَّهِ مَعَهَا صَبِیّاً فَقَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ وَ تُمْضِی الْمَرْأَهُ الْوَصِیَّهَ وَ لَا تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِیِّ فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ لَا یَرْضَی إِلَّا مَا کَانَ مِنْ تَبْدِیلٍ أَوْ تَغْیِیرٍ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَرُدَّهُ إِلَی مَا أَوْصَی بِهِ الْمَیِّتُ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ أَوْصَی إِلَی وُلْدِهِ وَ فِیهِمْ کِبَارٌ قَدْ أَدْرَکُوا وَ فِیهِمْ صِغَارٌ أَ یَجُوزُ لِلْکِبَارِ أَنْ یُنْفِذُوا وَصِیَّتَهُ

______________________________

باب الأوصیاء الحدیث الأول: مجهول أو حسن، لأن فی جعفر مدحا ما.

الحدیث الثانی: صحیح.

و عمل الأصحاب بهذین الخبرین. و قال الشهید الثانی رحمه الله: و یدل علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 67

وَ یَقْضُوا دَیْنَهُ لِمَنْ صَحَّ عَلَی الْمَیِّتِ بِشُهُودٍ عُدُولٍ قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَ الْأَوْصِیَاءُ الصِّغَارُ فَوَقَّعَ ع نَعَمْ عَلَی الْأَکَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَ أَبِیهِمْ وَ لَا یَحْبِسُوهُ بِذَلِکَ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ

______________________________

جواز تصرف الکبیر قبل بلوغ الصغیر، مضافا إلی الخبرین أنه فی تلک الحال وصی منفرد، و إنما التشریک بعد البلوغ، کما قال: أنت وصیی و إذا حضر فلان فهو شریکک. و من ثم لم یکن للحاکم أن یداخله، و لا أن یضم إلیه آخر لیکون نائبا عن الصغیر. و أما إذا بلغ الصغیر فلا یجوز للبالغ التفرد.

و قال فی الشرائع: و لو مات الصبی أو بلغ فاسد العقل، کان للعاقل الانفراد و لم یداخله الحاکم. انتهی.

و قد تردد فی هذا الحکم العلامه فی التذکره و الشهید فی الدروس.

و قال فی المسالک: اعلم أن صحه الوصیه إلی الصبی منضما إلی البالغ خلاف الأصل، لأنه لیس من أهل الولایه، و لکن جاز ذلک للنص، فلا یلزم الصحه منه فی الوصیه إلیه مستقلا، و إن شرط البلوغ فی تصرفه و کان ذلک فی معنی المنضم، وقوفا فیما خالف الأصل علی مورده.

قوله علیه السلام: نعم علی الأکابر لا یخفی أن الجواب مخصوص بقضاء الدین، و

لا یفهم منه حکم الوصیه.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 68

کَانَ أَوْصَی إِلَی رَجُلَیْنِ أَ یَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا أَنْ یَنْفَرِدَ بِنِصْفِ التَّرِکَهِ وَ الْآخَرُ بِالنِّصْفِ فَوَقَّعَ ع لَا یَنْبَغِی لَهُمَا أَنْ یُخَالِفَا الْمَیِّتَ وَ أَنْ یَعْمَلَا عَلَی حَسَبِ مَا أَمَرَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی

______________________________

قوله علیه السلام: و أن یعملا فی الفقیه" یعملان" و هو الظاهر. و علی ما فی الکتاب، فالظاهر عطف قوله" أن یعملا" علی قوله" لا ینبغی" أی: وقع أن یعملا.

ثم اعلم أن الخبر غیر صریح فیما فهمه الأصحاب، إذ یحتمل أن یکون المراد أنه إن أمرهما بالتشریک یجب العمل به، و الحاصل أنه یجب علیهما العمل بما فهما من مراد الموصی، لا أن الإطلاق ظاهر فی التشریک، لکن الظاهر ما فهمه القوم کما لا یخفی.

قال فی الشرائع: لو أوصی إلی اثنین، فإن أطلق أو شرط اجتماعهما، لم یجز لأحدهما أن ینفرد عن صاحبه بشی ء من التصرف.

و قال فی المسالک: أما مع شرط الاجتماع فظاهر، و أما إذا أطلق فلان المفهوم من إطلاقه إراده الاجتماع، و ذهب الشیخ فی أحد قولیه و من تبعه إلی جواز انفراد کل منهما مع الإطلاق، و لعله استند إلی روایه برید.

الحدیث الرابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 69

یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ وَ إِلَی آخَرَ أَوْ إِلَی رَجُلَیْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا خُذْ نِصْفَ مَا تَرَکَ وَ أَعْطِنِی النِّصْفَ مِمَّا تَرَکَ فَأَبَی عَلَیْهِ الْآخَرُ فَسَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ذَلِکَ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ذَکَرَ أَبُو

جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَا أَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ لَا أُفْتِی بِهِ وَ إِنَّمَا أَعْمَلُ عَلَی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ ظَنّاً مِنْهُ أَنَّهُمَا مُتَنَافِیَانِ وَ لَیْسَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ظَنَّ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع ذَلِکَ لَهُ لَیْسَ فِی صَرِیحِهِ أَنَّ ذَلِکَ لِلْمُطَالِبِ الَّذِی طَلَبَ الِاسْتِبْدَادَ بِنِصْفِ التَّرِکَهِ وَ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ ع ذَلِکَ لَهُ یَعْنِی الَّذِی أَبَی عَلَی صَاحِبِهِ الِانْقِیَادَ إِلَی

______________________________

قوله: و لیس یمتنع قال فی المسالک: لا وجه لحمل تلک الروایه علی ذلک الوجه البعید لتوافق هذه، لأنه لیس فی هذه ما یدل علی وجوب الاجتماع، لأن لفظ" لا ینبغی" ظاهر فی الکراهه لا الحظر، ففیها دلاله علی جواز الانفراد علی کراهیه و تبقی تلک مؤیده لها، کما فهمه الشیخ فی فتوی النهایه، فإنه أجود مما فهمه فی التهذیب، مع أن المتأخرین کالعلامه فی المختلف و من بعده فهموا من الروایه المنع من الانفراد و استحسنوا حمل الروایه الأخری علی ما ذکره الشیخ.

و ربما رجح الحمل بأن الإباء أقرب من القسمه، فعود اسم الإشاره إلیه أولی و فیه أن الإشاره بذلک إلی البعید، فحمله علی القسمه أنسب بالغرض.

و یمکن أن یستدل لهم من الروایه الصحیحه، لا من جهه قولهم" لا ینبغی" بل من قوله" أن یخالفا المیت" و" أن یعملا" علی حسب ما أمر، فإن ذلک یقتضی حمل إطلاقه علی أمره بالاجتماع، و مع أمره به لا یبقی فی عدم جواز المخالفه إشکال، و یتعین حمل" لا ینبغی" علی التحریم، لأنه لا ینافیه، بل غایته کونه أعم،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 70

مَا أَرَادَهُ فَیَکُونُ تَلْخِیصُ الْکَلَامِ أَنَّ لَهُ أَنْ یَأْبَی عَلَیْهِ وَ

لَا یُجِیبَهُ إِلَی مُلْتَمَسِهِ وَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی حَالٍ

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ فَقَالَ نَسَخَتْهَا الَّتِی بَعْدَهَا قَوْلُهُ تَعَالَی- فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً قَالَ یَعْنِی الْمُوصَی إِلَیْهِ إِنْ خَافَ جَنَفاً مِنَ الْمُوصِی إِلَیْهِ فِی ثُلُثِهِ فِیمَا أَوْصَی بِهِ إِلَیْهِ مِمَّا لَا یَرْضَی اللَّهُ بِهِ مِنْ خِلَافِ

______________________________

أو متجوزا به فیه بقرینه الألفاظ الباقیه، و هذا أجود.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله: من الموصی إلیه علی صیغه اسم الفاعل، کما أن السابق علی صیغه اسم المفعول.

قوله علیه السلام: نسختها لعل المراد بالنسخ هنا المعنی اللغوی الذی یشمل التخصیص أیضا، فإن هذا بمنزله استثناء و تخصیص عما ذکر فی الآیه السابقه.

قوله تعالی فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً قال الفاضل الأردبیلی نور الله مرقده: الجنف الجور، و هو المیل عن الحق، قاله فی مجمع البیان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 71

الْحَقِّ فَلَا إِثْمَ عَلَی الْمُوصَی إِلَیْهِ أَنْ یُبَدِّلَهُ إِلَی الْحَقِّ وَ إِلَی مَا یَرْضَی اللَّهُ بِهِ مِنْ سَبِیلِ الْحَقِّ

______________________________

و قال أیضا: إن" من" تعلق بمقدر حال عن" جنفا" أی: جنفا حال کونه کائنا عن موص، و کأنه لیس بصفه للتقدیم، و یحتمل أیضا تعلقه ب" خاف" و المعنی علی الظاهر من علم، لأن خاف جاء بمعنی علم، کما قیل فی التفاسیر.

" من موص" أن یفعل جورا و غیر مشروع فی الوصیه خطأ أو إثما، یعنی یفعل ذلک عمدا، فأصلح بین الموصی لهم و هم الوالدان و

الأقرباء فی الوصیه المذکوره. و یحتمل أن یکون المراد من یتوقع و یظن حین وصیه الموصی أنه یجوز فی الوصیه فأصلح، لکنه قال فی مجمع البیان: الأول علیه أکثر المفسرین، و نقله عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 72

6 بَابُ الرُّجُوعِ فِی الْوَصِیَّهِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ السَّابَاطِیِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَاحِبُ الْمَالِ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ شَیْ ءٌ مِنَ الرُّوحِ یَضَعُهُ حَیْثُ شَاءَ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْوَلَدُ أَ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ

______________________________

باب الرجوع فی الوصیه الحدیث الأول: مجهول.

قوله علیه السلام: أحق بماله یمکن أن یقال: ما له ما یجوز له التصرف فیه حینئذ و هو الثلث.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 73

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی شُعَیْبٍ الْمَحَامِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِنْسَانُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَتِ الرُّوحُ فِی بَدَنِهِ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی السَّمَّالَ الْأَزْدِیِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَیِّتُ أَوْلَی بِمَالِهِ

______________________________

الحدیث الثالث: مجهول.

قوله علیه السلام: إلی أن یأتیه الموت یمکن أن یکون المراد بإتیان الموت ما یشمل حضور مقدماته، فیشمل مرض الموت أیضا، و المشهور بین الأصحاب أن ما علق بالموت- سواء کان فی المرض أم لا- هو من الثلث، بل ربما نقل علیه الإجماع، و نسب إلی علی بن بابویه القول بکونها من الأصل مطلقا.

و أما منجزات المریض فقد اختلف فیه، و المشهور کون ما فیه المحاباه من الثلث. و اختلف فی المرض، فقیل: المرض المخوف و إن برأ، و المشهور بین المتأخرین أنه المرض الذی اتفق فیه الموت و إن لم یکن مخوفا.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 74

مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عُمَرَ بْنِ شَدَّادٍ الْأَزْدِیِّ وَ السَّرِیِّ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ إِنْ أَوْصَی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ أَوْصَی بِهِ کُلِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ وَهْمٌ مِنَ الرَّاوِی لِأَنَّ الْوَصِیَّهَ لَا تُمْضَی إِلَّا فِی الثُّلُثِ عَلَی مَا نُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ إِلَّا بِرِضَاءِ الْوَرَثَهِ وَ إِمْضَائِهِمْ وَ إِنَّمَا یَکُونُ أَحَقَّ بِمَالِهِ بِأَنْ یَصْرِفَهُ فِی حَیَاتِهِ عَلَی مَا یُؤْثِرُهُ

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

و قال فی المسالک: إنا نقول بموجبها، فإن للإنسان أن یوصی بجمیع ماله ما دام، حیا، و هو لا ینافی توقف

نفوذها بعد موته علی إجازه الوارث، و هذا أولی مما حملها الشیخ رحمه الله لها علی من لا وارث له، لأنا نمنع من الحکم فیه أیضا لأن وارثه الإمام داخل فی عموم ما دل علی توقف الزائد علی إجازته. انتهی.

و قال فی الدروس: جوز الشیخ الوصیه بجمیع المال ممن لا وارث له، و هو فتوی الصدوق و ابن الجنید لروایه السکونی، و منع الشیخ فی الخلاف من الزیاده علی الثلث مطلقا.

قوله: و یحتمل أن یکون المراد و فی الاستبصار حمل علی وجه آخر أیضا، و هو أن یکون مع إجازه الورثه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 75

وَ یَخْتَارُهُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قَرِیبٍ وَ لَا بَعِیدٍ فَیَجُوزُ لَهُ حِینَئِذٍ أَنْ یُوصِیَ بِمَالِهِ کُلِّهِ کَیْفَ مَا شَاءَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 7]

7 السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا عَصَبَهَ قَالَ یُوصِی بِمَالِهِ حَیْثُ شَاءَ فِی الْمُسْلِمِینَ وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ.

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ أَوَّلًا مَا رَوَاهُ

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ لَهُ الْوَلَدُ یَسَعُهُ أَنْ یَجْعَلَ مَالَهُ لِقَرَابَتِهِ فَقَالَ هُوَ مَالُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ إِنَّ لِصَاحِبِ الْمَالِ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِهِ مَا شَاءَ مَا دَامَ حَیّاً إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ إِلَی أَنْ یَأْتِیَهُ الْمَوْتُ فَإِنْ أَوْصَی بِهِ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ إِلَّا أَنَّ الْفَضْلَ فِی أَنْ لَا یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُهُ وَ لَا یُضِرَّ بِوَرَثَتِهِ

______________________________

الحدیث السابع: ضعیف.

قوله علیه السلام: یوصی بماله لعل تجویزه علیه السلام ذلک إما للتقیه، أو أنه علیه السلام أباح ماله أن یصرف فی تلک المصارف.

الحدیث الثامن: مجهول.

و قد مضی بعضه آنفا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 76

[الحدیث 9]

9 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَیِّتُ أَحَقُّ بِمَالِهِ مَا دَامَ فِیهِ الرُّوحُ یُبِینُ بِهِ فَإِنْ قَالَ بَعْدِی فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا الثُّلُثُ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ قَالَ أَوْصَی أَخُو رُومِیِّ بْنِ عُمَرَ أَنَّ جَمِیعَ مَالِهِ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- قَالَ عَمْرٌو فَأَخْبَرَنِی رُومِیٌّ أَنَّهُ وَضَعَ الْوَصِیَّهَ بَیْنَ یَدَیْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هَذَا مَا أَوْصَی لَکَ أَخِی وَ جَعَلْتُ أَقْرَأُ عَلَیْهِ وَ یَقُولُ لِی قِفْ وَ یَقُولُ احْمِلْ کَذَا وَ وَهَبْتُ لَکَ کَذَا حَتَّی أَتَیْتُ عَلَی الْوَصِیَّهِ فَنَظَرْتُ فَإِذَا إِنَّمَا أَخَذَ الثُّلُثَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِی أَنْ أَحْمِلَ إِلَیْکَ الثُّلُثَ وَ وَهَبْتَ لِیَ الثُّلُثَیْنِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَبِیعُهُ وَ أَحْمِلُهُ إِلَیْکَ قَالَ لَا عَلَی الْمَیْسُورِ مِنْکَ مِنْ غَلَّتِکَ لَا تَبِعْ شَیْئاً

______________________________

الحدیث التاسع: موثق.

قوله علیه السلام: فإن تعدی أی: تعدی عن الحیاه و علق بالموت.

و فی بعض النسخ" فإن قال بعدی" و هو أظهر.

الحدیث العاشر: مجهول.

قوله: أوصی رومی فی الکافی و الاستبصار: أخو رومی. و هو الصواب.

و لا دلاله فیه علی أنه علیه السلام إنما أخذ الثلث، لأنه لا یستحق الزائد، بل یمکن أن یکون هذا علی وجه التبرع، کما أن نهیه علیه السلام عن بیع المستغل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 77

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع اعْلَمْ سَیِّدِی أَنَّ ابْنَ أَخٍ لِی تُوُفِّیَ فَأَوْصَی لِسَیِّدِی بِضَیْعَتِهِ وَ أَوْصَی أَنْ یُدْفَعَ کُلُّ مَا فِی دَارِهِ حَتَّی الْأَوْتَادُ تُبَاعُ وَ یُحْمَلُ الثَّمَنُ إِلَی سَیِّدِی وَ أَوْصَی بِحَجٍّ وَ أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ وَ أَوْصَی لِعَمَّتِهِ وَ أُخْتِهِ بِمَالٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا مَا أَوْصَی بِهِ أَکْثَرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَعَلَّهُ یُقَارِبُ النِّصْفَ مِمَّا تَرَکَ وَ خَلَّفَ ابْناً لِثَلَاثِ سِنِینَ وَ تَرَکَ

دَیْناً فَرَأْیُ سَیِّدِی فَوَقَّعَ ع یُقْتَصَرُ مِنْ وَصِیَّتِهِ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ مَالِهِ وَ یُقْسَمُ ذَلِکَ بَیْنَ مَنْ أَوْصَی لَهُ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

آخرا کذلک، و هو الظاهر من قوله علیه السلام" وهبت لک".

و لا یقال: یمکن أن یستدل به علی خلاف مطلوب الشیخ بلفظ" الهبه" إذ یمکن أن یکون الهبه لأن هذا الأخ کان وارثا و قد کان أنفذ الوصیه، کما هو الظاهر فلذا صار ملکه علیه السلام و وهب الزائد عن الثلث.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و قال السید مصطفی رحمه الله فی رجاله: الحسین بن مالک القمی ثقه" دی- جخ" و کذا فی باب الوصایا و فی باب الرجوع من النکاح من التهذیب، و فی" د" و أما فی" صه" فالحسن بن مالک، و لعله اشتباه.

قوله علیه السلام: و یقسم ذلک المشهور أن ذلک إن لم یرتب، أو لم یعلم الترتیب فی الوصیه، و إلا فیبدأ بالأول فالأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 78

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ کُلَّ شَیْ ءٍ لَهُ فِی حَیَاتِهِ لَکَ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ ثُمَّ إِنَّهُ أَصَابَ بَعْدَ ذَلِکَ وَلَداً وَ مَبْلَغُ مَالِهِ ثَلَاثَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ إِلَیْکَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَإِنْ رَأَیْتَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ أَنْ تُعْلِمَنِی فِیهِ رَأْیَکَ لِأَعْمَلَ بِهِ فَکَتَبَ ع أَطْلِقْ لَهُمْ.

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لِلْمُوصِی أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ إِنْ کَانَ فِی صِحَّهٍ أَوْ مَرَضٍ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِصَاحِبِ الْوَصِیَّهِ أَنْ یَرْجِعَ فِیهَا وَ یُحْدِثَ فِی وَصِیَّتِهِ مَا دَامَ حَیّاً

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: أطلق لهم أی: الثلاثین.

الحدیث الثالث عشر: حسن موثق.

قوله علیه السلام: إن کان فی صحه أی: الوصیه، و یحتمل الرجوع أیضا، و لا خلاف فی جواز رجوع الموصی فی وصیته ما دام حیا.

الحدیث الرابع عشر: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 79

[الحدیث 15]

15 یُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَنَّ لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْقُضَ وَصِیَّتَهُ فَیَزِیدَ فِیهَا وَ یَنْقُصَ مِنْهَا مَا لَمْ یَمُتْ.

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لِلرَّجُلِ أَنْ یُغَیِّرَ مِنْ وَصِیَّتِهِ فَیُعْتِقَ مَنْ کَانَ أَمَرَ بِمِلْکِهِ وَ یَمْلِکَ مَنْ کَانَ أَمَرَ بِعِتْقِهِ وَ یُعْطِیَ مَنْ کَانَ حَرَمَهُ وَ یَحْرِمَ مَنْ کَانَ أَعْطَاهُ مَا لَمْ یَمُتْ وَ یَرْجِعَ فِیهِ.

[الحدیث 17]

17 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْعَلُ بَعْضَ مَالِهِ لِرَجُلٍ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِذَا أَبَانَهُ جَازَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: و یرجع فیه لعله معطوف علی" یغیر".

الحدیث السابع عشر: موثق.

قوله علیه السلام: إذا أبانه جاز أی: لم یعلق بالموت بل نجز، أو المراد إن أقبضه، فإن لزوم الهبه مشروط بالإقباض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 80

[الحدیث 18]

18 یُونُسُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّ أَبِی أَوْصَی بِثَلَاثِ وَصَایَا فَبِأَیِّهِنَّ آخُذُ قَالَ خُذْ بِآخِرِهِنَّ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا أَقَلُّ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ قَلَّ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فِی مَرَضِی هَذَا فَغُلَامِی فُلَانٌ حُرٌّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَرُدُّ مِنْ وَصِیَّتِهِ مَا یَشَاءُ وَ یُجِیزُ مَا یَشَاءُ.

[الحدیث 20]

20 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَصْلُ الْوَصِیَّهِ أَنْ یُعْتِقَ الرَّجُلُ مَا شَاءَ وَ یُمْضِیَ مَا شَاءَ وَ یَسْتَرِقَّ مَنْ کَانَ أَعْتَقَ وَ یُعْتِقَ مَنْ کَانَ اسْتَرَقَّ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: ضعیف علی المشهور.

و علی بن سالم هو علی بن أبی حمزه.

قوله علیه السلام: خذ بآخرهن حمل علی ما إذا کانت الوصیه الأخیره مضاده للأولی، فحینئذ یعمل بالأخیره و إلا فیعمل بالأولی ثم بالأخیره إن وسعهما الثلث.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

الحدیث العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 81

ع قَالَ إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فَأَوْصَی بِوَصِیَّهٍ عِتْقٍ أَوْ تَصَدُّقٍ فَإِنَّهُ یَرُدُّ مَا أَعْتَقَ وَ تَصَدَّقَ وَ یُحْدِثُ فِیهَا مَا یَشَاءُ حَتَّی یَمُوتَ وَ کَذَلِکَ أَصْلُ الْوَصِیَّهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و کذلک أصل الوصیه أی: فی جمیع المواد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 82

7 بَابُ الْوَصِیَّهِ بِالثُّلُثِ وَ أَقَلَّ مِنْهُ وَ أَکْثَرَ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ

______________________________

باب الوصیه بالثلث و أقل منه و أکثر الحدیث الأول: حسن.

و قال فی المسالک: الأکثر عملوا بمضمون هذا الخبر مطلقا، و فصل ابن حمزه فقال: إن کانت الورثه أغنیاء کانت الوصیه بالثلث أولی، و إن کانوا فقراء فالخمس و إن کانوا متوسطین فالربع، و أحسن منه ما فصله العلامه فی التذکره، فقال: لا یبعد عندی التقدیر بأنه متی کان المتروک لا یفضل عن غنی الورثه لا تستحب الوصیه ثم تختلف الحال باختلاف الورثه و قلتهم و کثرتهم و غناهم و حاجتهم، و لا یتقدر بقدر من المال. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 83

فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَهِ وَ الْوَصِیَّهُ بِالْخُمُسِ وَ الرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الْوَصِیَّهِ بِالثُّلُثِ

وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتْرُکْ.

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَهِ أَیْضاً.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِیُّ بِالْمَدِینَهِ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَکَّهَ وَ إِنَّهُ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْمُسْلِمُونَ یُصَلُّونَ إِلَی بَیْتِ الْمَقْدِسِ فَأَوْصَی الْبَرَاءُ إِذَا دُفِنَ أَنْ یُجْعَلَ وَجْهُهُ إِلَی تِلْقَاءِ النَّبِیِّ ص إِلَی الْقِبْلَهِ وَ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَجَرَتْ بِهِ السُّنَّهُ

______________________________

و فی المغرب قوله" من أوصی بالثلث لم یترک شیئا" الصواب لم یترک شیئا بالتخفیف مع شیئا، أو بالتشدید من غیر ذکر شیئا. و هکذا لفظ علی علیه السلام" من أوصی بالثلث ما اترک" افتعل من الترک غیر معدی إلی مفعول، و المعنی:

أن من أوصی بالثلث لم یترک مما أذن له فیه شیئا.

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: حسن.

و وصیه البراء بالدفن المزبور بدون وصول نص إلیه یشبه أن یکون بدعه، فکیف استحق المدح بذلک.

و یمکن أن یقال: لعله استدل علی ذلک بالعمومات المتضمنه لتعظیم النبی صلی الله علیه و آله و حبه، أو أنه لما لم یکن سابقا لذلک جهه معینه و کانوا مخیرین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 84

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- أَنَّ دُرَّهَ بِنْتَ مُقَاتِلٍ تُوُفِّیَتْ فَتَرَکَتْ ضَیْعَهً أَشْقَاصاً فِی مَوْضِعٍ وَ أَوْصَتْ لِسَیِّدِهَا فِی أَشْقَاصِهَا بِمَا یَبْلُغُ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ نَحْنُ أَوْصِیَاؤُهَا وَ أَحْبَبْنَا أَنْ نُنْهِیَ ذَلِکَ إِلَی سَیِّدِنَا فَإِنْ أَمَرَ بِإِمْضَاءِ الْوَصِیَّهِ عَلَی وَجْهِهَا أَمْضَیْنَاهَا وَ إِنْ أَمَرَ بِغَیْرِ ذَلِکَ انْتَهَیْنَا إِلَی أَمْرِهِ فِی جَمِیعِ مَا یَأْمُرُ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ لَیْسَ یَجِبُ لَهَا فِی تَرِکَتِهَا إِلَّا الثُّلُثُ

وَ إِنْ تَفَضَّلْتُمْ وَ کُنْتُمُ الْوَرَثَهَ کَانَ جَائِزاً لَکُمْ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَی بِالثُّلُثِ فَلَمْ یَتْرُکْ وَ قَدْ بَالَغَ قَالَ وَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ أَوْصَی بِمَالِهِ کُلِّهِ أَوْ أَکْثَرِهِ فَقَالَ لَهُ الْوَصِیَّهُ تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ غَیْرِ الْمُنْکَرِ فَمَنْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَتَی فِی وَصِیَّتِهِ الْمُنْکَرَ وَ الْجَنَفَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ إِلَی الْمَعْرُوفِ وَ یُتْرَکُ لِأَهْلِ الْمِیرَاثِ مِیرَاثُهُمْ وَ قَالَ مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ یَتْرُکْ وَ قَدْ بَلَغَ الْمَدَی ثُمَّ قَالَ لَأَنْ أُوصِیَ بِخُمُسِ مَالِی أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُوصِیَ بِالرُّبُعِ

______________________________

فی ذلک، فلعله لم یفعل ذلک بقصد أنه من السنن الموظفه، بل إنما فعل لحبه له صلی الله علیه و آله فوافق الواقع، کما أن الوصیه بالثلث أیضا کان علی وجه ما رآه من المصلحه لا علی تشریع أمر فی الدین.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 85

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ ثُلُثُ دِیَتِهِ دَاخِلٌ فِی وَصِیَّتِهِ.

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوا الْوَصِیَّهَ هَلْ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

و علیه فتوی الأصحاب، و التقیید بالخطإ یومی إلی أنه مع العمد لا یؤخذ منها الثلث، و المشهور أنه مع العمد إذا رضی الوارث بالدیه یدخل فی مال المیت، لکن الخلاف فی أنه مع العمد إذا رضی الوارث بالدیه یدخل فی مال المیت، لکن الخلاف فی أنه مع عدم الوفاء هل للوارث العفو بدون إذن الدیان أم لا؟

و المشهور أن له ذلک، و ذهب الشیخ و جماعه إلی المنع، و المفهوم فی هذا الخبر ضعیف، لأنه فی کلام السائل.

الحدیث السابع: حسن بالسند الأول و صحیح بالسند الثانی.

الحدیث الثامن: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 86

لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ الْوَصِیَّهُ جَائِزَهٌ عَلَیْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِی حَیَاتِهِ.

[الحدیث 8]

8 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَیْنٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ لَهُ فَلَمَّا مَاتَ الرَّجُلُ نَقَضُوهَا أَ لَهُمْ أَنْ یَرُدُّوا مَا أَقَرُّوا بِهِ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ الْوَصِیَّهُ جَائِزَهٌ عَلَیْهِمْ إِذَا أَقَرُّوا بِهَا فِی حَیَاتِهِ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ وَرَثَتُهُ شُهُودٌ فَأَجَازُوا ذَلِکَ لَهُ قَالَ جَائِزٌ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ وَ هَذَا عِنْدِی عَلَی أَنَّهُمْ رَضُوا بِذَلِکَ فِی حَیَاتِهِ وَ أَقَرُّوا بِهِ.

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا أَوْصَی قَالَ لَهُ بَعْضُ أَهْلِهِ إِنَّکَ قَدْ أَوْصَیْتَ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ مَا فَعَلْتُ وَ لَکِنْ قَدْ بَقِیَ مِنْ ثُلُثِی کَذَا وَ کَذَا وَ هُوَ لِمُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ

______________________________

الحدیث التاسع: مجهول.

و أکثر الأصحاب علی أن إجازه الوارث مؤثره متی وقعت بعد الوصیه، سواء کان فی حال حیاه الموصی أو بعد موته. و قال المفید و ابن إدریس: لا تصح الإجازه إلا بعد وفاته، لعدم استحقاق الوارث المال قبله فیلغو.

قوله: و هذا عندی لعله إنما قال ذلک لئلا یتوهم أن الإجازه الوارده فی الخبر إنما هی بعد الوفاه، و کان ذلک بینا لا یحتاج إلی البیان.

الحدیث العاشر: موثق.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 87

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ غُلَامَهُ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ وَ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ یُمْضَی عِتْقُ الْغُلَامِ وَ یَکُونُ النُّقْصَانُ فِیمَا بَقِیَ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَأَبَی الْوَرَثَهُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِیهِ قَالَ مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ وَ سَائِرُ ذَلِکَ الْوَرَثَهُ أَحَقُّ بِذَلِکَ وَ لَهُمْ مَا بَقِیَ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب أنه لا فرق بین العتق و غیره من الوصایا فی التوزیع مع عدم الترتیب و قصور الثلث، و الابتداء بالسابق مع الترتیب، و ذهب الشیخ و ابن الجنید إلی أنه یقدم العتق و إن تأخر علی غیره، و هذا الخبر یدل علی ما ذهب إلیه، و یمکن حمله علی المشهور علی ما إذا کان العتق مقدما، کما هو ظاهر الترتیب الذکری، بل الظاهر تنجیز العتق و تأخیر غیره.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

قوله علیه السلام: و سائر ذلک یمکن حمله علی الاستسعاء کما هو المشهور.

قال فی الشرائع: لو أعتق مملوکه عند الوفاه منجزا و لیس له سواه قیل:

عتق کله. و قیل: ینعتق ثلثه و یسعی للورثه فی باقی قیمته، و هو أشهر.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

و قال فی الشرائع: یجوز الوصیه لعبد الموصی و لمدبره و لمکاتبه و أم ولده

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 88

الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِمَمْلُوکٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ ثُمَّ یُنْظَرُ مَا یَبْلُغُ ثُلُثُ الْمَیِّتِ فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِیمَهِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی رُبُعِ قِیمَتِهِ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَکْثَرَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ

مَا یَفْضُلُ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِیمَهِ

______________________________

و یعتبر ما أوصی به للمملوک بعد خروجه من الثلث، فإن کان بقدر قیمته أعتق و کان الموصی به للورثه، و إن کانت قیمته أقل أعطی الفاضل، و إن کانت أکثر سعی للورثه فیما بقی ما لم تبلغ قیمته ضعف ما أوصی له به، فإن بلغت ذلک بطلت الوصیه.

و قیل: یصح و یسعی فی الباقی کیف کان، و هو حسن.

و قال فی المسالک: هذا- یعنی القول الأول- قول الشیخین، استنادا إلی روایه الحسن بن صالح، فإن مفهومه أنه لو لم یکن أقل بقدر الربع لا یستسعی، و إنما یتحقق عدم الاستسعاء مع البطلان.

و لا یخفی علیک ضعف هذا التنزیل، فإن مفهومها أن الثلث إن لم یکن أقل من قیمه العبد بقدر ربع القیمه لا یستسعی فی ربع القیمه، لا أنه لا یستسعی مطلقا، و هذا مفهوم صحیح لا یفید مطلوبهم، فلا ینافی القول بأنه یستسعی بحسبه.

و أیضا فلو کان المفهوم الذی زعموه صحیحا لزم منه أنه لو لم یکن الثلث أقل من قیمته مقدار الربع لا یستسعی بل تبطل الوصیه، و هذا شامل لما لو کانت القیمه قدر الضعف و أقل من ذلک إلی أن یبلغ النقصان قدر الربع، فمن أین خصوا البطلان بما لو کانت قیمته قدر الضعف، ما هذا إلا عجیب من مثل هذین الشیخین الجلیلین، هذا مع تسلیم الروایه، فإنها ضعیفه بالحسن.

و قال أیضا فیه: ذهب جماعه منهم العلامه فی المختلف و قبله ابن الجنید إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 89

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ

یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الدَّیْنُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا قَالَ بَلْ تَهَبُهُ لَهُ فَیَجُوزُ هِبَتُهَا لَهُ وَ یُحْتَسَبُ ذَلِکَ مِنْ ثُلُثِهَا إِنْ کَانَتْ تَرَکَتْ شَیْئاً.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الرَّازِیِّ قَالَ

______________________________

اختصاص الحکم بالجزء المشاع، أما المعین فتبطل الوصیه من رأس، لعموم" لا وصیه لمملوک" و أنه إنما صح فی المشاع لتناوله لرقبه العبد.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

إذ محمد بن علی یحتمل أن یکون محمد بن علی بن محبوب فالخبر موثق، و أن یکون أبا سمینه فالخبر ضعیف، و یعد القوم مثل هذا ضعیفا.

و قیل: یمکن أن یحمل الخبر علی أنه علیه السلام کان یعلم أن حق المرأه لم ینتقل إلی ذمه الرجل، بل کانت العین باقیه علی ملک المرأه، فرده الإمام علیه السلام إلی ما یعلمه من الواقع فی القضیه المسؤول عنها.

أقول: یمکن أن یکون غرض السائل السؤال عن جواز الإبراء حینئذ، لا عن کونه من الأصل أو الثلث، فأجاب علیه السلام بأنه یجوز الإبراء بل الهبه أیضا فیما إذا کان المهر عینا، و لا یختص الجواز بالإبراء عن الدین، أو المراد یجوز هبه ما فی الذمه من الدین أیضا، کما هو المقطع به فی کلام الأصحاب أنه یجوز هبه ما فی الذمه لمن هو علیه، فیرجع إلی الإبراء.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 90

کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ فَیُوصِی بِمَالِهِ کُلِّهِ فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ وَ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ هَلْ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ وَ کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَصِیُّ فَکَتَبَ تُجَازُ وَصِیَّتُهُ مَا لَمْ یَتَعَدَّ الثُّلُثَ.

[الحدیث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ قَالَ أَوْصَی رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ مَتَاعٍ وَ غَیْرِ ذَلِکَ لِأَبِی مُحَمَّدٍ ع فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ أَوْصَی إِلَیَّ بِجَمِیعِ مَا خَلَّفَ لَکَ وَ خَلَّفَ ابْنَتَیْ أُخْتٍ لَهُ فَرَأْیُکَ

فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ إِلَیَّ ع بِعْ مَا خَلَّفَ وَ ابْعَثْ بِهِ إِلَیَّ فَبِعْتُ وَ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْهِ فَکَتَبَ إِلَیَّ قَدْ وَصَلَ.

قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ وَ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ فَأَوْصَی إِلَی أَخِی أَحْمَدَ وَ خَلَّفَ دَاراً وَ کَانَ أَوْصَی فِی جَمِیعِ تَرِکَتِهِ أَنْ تُبَاعَ وَ یُحْمَلَ ثَمَنُهَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَبَاعَهَا فَاعْتَرَضَ فِیهَا ابْنُ أُخْتٍ لَهُ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَهِ دَنَانِیرَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ دَفَعَ الشَّیْ ءَ بِحَضْرَتِی إِلَی أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ- وَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَمِیعُ مَا خَلَّفَ وَ ابْنُ عَمٍّ لَهُ وَ ابْنُ أُخْتِهِ عَرَضَ فَأَصْلَحْنَا أَمْرَهُ بِثَلَاثَهِ دَنَانِیرَ فَکَتَبَ قَدْ وَصَلَ ذَلِکَ وَ تَرَحَّمَ عَلَی الْمَیِّتِ وَ قَرَأْتُ الْجَوَابَ قَالَ عَلِیٌّ وَ مَاتَ الْحُسَیْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَلَبِیُّ وَ خَلَّفَ دَرَاهِمَ مِائَتَیْنِ فَأَوْصَی

______________________________

الحدیث السادس عشر: مجهول.

الحدیث السابع عشر: موثق.

قوله: و کان أوصی فی جمیع ترکته أی: الدار، و قد یذکر و إن کان الغالب فیه التأنیث، و قوله" أن تباع" مفعول أوصی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 91

لِامْرَأَتِهِ بِشَیْ ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ أَوْصَی بِالْبَقِیَّهِ لِأَبِی الْحَسَنِ ع فَدَفَعَهَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَیُّوبَ بِحَضْرَتِی وَ کَتَبَ إِلَیْهِ کِتَاباً فَوَرَدَ الْجَوَابُ بِقَبْضِهَا وَ دَعَا لِلْمَیِّتِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ أَوَّلُ مَا نَقُولُ إِنَّ الْأَخْبَارَ إِذَا وَرَدَتْ عَنْهُمْ ع بِأَنَّهُمْ فَعَلُوا فِعْلًا یُخَالِفُ مَا قَدْ اسْتَقَرَّ فِی شَرِیعَهِ الْإِسْلَامِ فَیَنْبَغِی أَنْ یُحْکَمَ بِبُطْلَانِهَا أَوْ حَمْلِهَا عَلَی وَجْهٍ فِی الْجُمْلَهِ یُطَابِقُ الصَّحِیحَ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ إِنْ لَمْ نَعْلَمْهُ عَلَی التَّفْصِیلِ فَکَیْفَ وَ قَدْ ذَکَرْنَا عَنْهُمْ ع فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُمْ کَانُوا یَرُدُّونَ مِنَ الْوَصَایَا مَا کَانَ یَزِیدُ عَلَی الثُّلُثِ وَ لَا یَأْخُذُونَ

أَکْثَرَ مِنْهُ وَ هُوَ خَبَرُ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ فِی قِصَّهِ رُومِیِّ بْنِ عُمَرَ مَعَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ خَبَرُ الْحُسَیْنِ بْنِ مَالِکٍ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ إِذَا کُنَّا قَدْ ذَکَرْنَا ذَلِکَ فَلَا بُدَّ مِنْ مُطَابَقَهِ هَذِهِ الْأَخْبَارِ لَهَا عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ هَذَا حُکْمٌ یَخُصُّهُمْ ع فِی أَنَّ مَنْ أَوْصَی لَهُمْ بِالْمَالِ کُلِّهِ وَ أَکْثَرِهِ جَازَ لَهُمْ أَخْذُهُ وَ إِنْ کَانُوا لَوْ تَرَکُوهُ کَانَ ذَلِکَ عَلَی جِهَهِ التَّفَضُّلِ مِنْهُمْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوُرَّاثُ الَّذِینَ کَانُوا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ کَانُوا مُخَالِفِینَ لَهُمْ فِی الِاعْتِقَادِ فَجَائِزٌ لَهُمْ مَنْعُهُمْ مِنْ ذَلِکَ وَ حَلَّ لَهُمُ التَّصَرُّفُ فِی جَمِیعِ مَا أُوصِیَ لَهُمْ بِهِ عَلَی أَنَّ الْخَبَرَ الْأَخِیرَ خَاصَّهً لَیْسَ فِیهِ أَنَّ الَّذِی کَانَ أَوْصَی لَهُ بِالْمَالِ کَانَ لَهُ وَارِثٌ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِیهِ احْتَمَلَ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَجَازُوا ذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ

______________________________

قوله: و یحتمل أن یکون الوارث و یمکن حملها أیضا علی أنهم علیهم السلام کانوا عالمین باستقرار الخمس فی ذمتهم بقدر ما یستوعب أموالهم.

و یمکن حمل بعضها علی أن الورثه کانوا غیر بالغین أو سفهاء و قد أخذوا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 92

عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ فِیمَا مَضَی وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِصَوَابِ ذَلِکَ وَ هُمْ ع أَبْصَرُ بِمَا فَعَلُوهُ فَأَفْعَالُهُمْ شَرْعٌ لَنَا وَ یَجِبُ عَلَیْنَا الِانْقِیَادُ لَهَا مِنْ غَیْرِ طَلَبٍ لِتَعْلِیلِهَا وَ إِنْ کُنَّا قَدْ تَکَلَّمْنَا عَلَیْهَا عَلَی جِهَهِ التَّقْرِیبِ وَ الْکَشْفِ عَلَی أَنَّهُ لَا مُنَاقَضَهَ بَیْنَ أَقْوَالِهِمْ وَ أَفْعَالِهِمْ عَلَی حَالٍ

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی وَصِیَّهً أُخْرَی أُلْغِیَتِ الْوَصِیَّهُ وَ أُعْتِقَتِ الْجَارِیَهُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنْ ثُلُثِهِ بِمَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّهَ.

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع مَیِّتٌ أَوْصَی بِأَنْ یُجْرَی عَلَی رَجُلٍ مَا بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ وَ لَمْ یَأْمُرْ بِإِنْفَاذِ ثُلُثِهِ هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُوقِفَ ثُلُثَ الْمَیِّتِ بِسَبَبِ الْإِجْرَاءِ فَکَتَبَ ع

______________________________

للحفظ لهم لو لا یتهم علیهم، إلی غیر ذلک مما لا یبعد حمل الوقائع الخاصه علیه و لا یندر وقوعها.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: أن أعتق تقدیم العتق هنا لوجهین لتقدمه، کما یدل علیه لفظه" ثم" و لکونه منجزا و المنجز مقدم علی الوصیه و إن قلنا إنه من الثلث، و لا یدل علی تقدم خصوص العتق علی سائر الوصایا و إن لم یتقدم، کما لا یخفی.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

و قد مضی بسند آخر فی باب الوقوف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 93

یُنْفِذُ ثُلُثَهُ وَ لَا یُوقِفْ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ أَعْتِقُوا فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً حَتَّی ذَکَرَ خَمْسَهً فَنُظِرَ فِی ثُلُثِهِ فَلَمْ یَبْلُغْ ثُلُثُهُ أَثْمَانَ قِیمَهِ الْمَمَالِیکِ الَّذِینَ أَمَرَهُمْ بِعِتْقِهِمْ فَقَالَ یُقَوَّمُونَ وَ یَنْظُرُونَ إِلَی ثُلُثِهِ فَیُعْتَقُ مِنْهُمْ أَوَّلُ مَنْ سَمَّی ثُمَّ الثَّانِی ثُمَّ الثَّالِثُ ثُمَّ الرَّابِعُ ثُمَّ الْخَامِسُ وَ إِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ کَانَ ذَلِکَ فِی الَّذِینَ سَمَّاهُمْ أَخِیراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا یَمْلِکُ وَ لَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ.

وَ تَحْتَمِلُ الْأَخْبَارُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا بِالْوَصِیَّهِ بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ مَعَ وُجُودِ الْوَرَثَهِ وَجْهاً آخَرَ وَ هُوَ أَنْ یَکُونَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا رُزِقُوا وَ وُلِدُوا بَعْدَ أَنْ کَانَ قَدْ أَوْصَی فَإِنَّهُ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ کَانَتِ الْوَصِیَّهُ مَاضِیَهً فِی الْکُلِّ أَوْ فِیمَا وَصَّی

بِهِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث العشرون: ضعیف.

و قال فی الشرائع: إذا أوصی بعتق عبیده و لیس له سواهم، أعتق ثلثهم بالقرعه، و لو رتبهم أعتق الأول فالأول حتی یستوفی الثلث و تبطل الوصیه فی من بقی.

قوله: و هو أن یکون الورثه لعل هذا مبنی علی ما اختاره سابقا من أن الوصیه مع عدم الوارث یمضی من الأصل، و فیه ما فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 94

[الحدیث 21]

21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُتَطَبِّبُ وَ بَعْدُ أَطَالَ اللَّهُ بَقَاکَ نُعْلِمُکَ یَا سَیِّدَنَا أَنَّا فِی شُبْهَهٍ مِنْ هَذِهِ الْوَصِیَّهِ الَّتِی أَوْصَی بِهَا مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی بْنِ دَرْیَابَ- وَ ذَلِکَ أَنَّ مَوَالِیَ سَیِّدِنَا وَ عَبِیدَهُ الصَّالِحِینَ ذَکَرُوا أَنَّهُ لَیْسَ لِلْمَیِّتِ أَنْ یُوصِیَ إِذَا کَانَ لَهُ وَلَدٌ بِأَکْثَرَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ وَ قَدْ أَوْصَی مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی- بِأَکْثَرَ مِنَ النِّصْفِ مِمَّا خَلَّفَ مِنْ تَرِکَتِهِ فَإِنْ رَأَی سَیِّدُنَا وَ مَوْلَانَا أَطَالَ اللَّهُ بَقَاءَهُ أَنْ یَفْتَحَ غَیَابَ هَذِهِ الظُّلْمَهِ الَّتِی شَکَوْنَا وَ یُفَسِّرَ ذَلِکَ لَنَا نَعْمَلُ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی فَأَجَابَ ع إِنْ کَانَ أَوْصَی بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ وَلَدٌ فَجَائِزٌ وَصِیَّتُهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ وَلَدَهُ وُلِدَ مِنْ بَعْدِهِ.

وَ الْمُعْتَمَدُ مَا ذَکَرْنَاهُ أَوَّلًا وَ یَزِیدُ مَا ذَکَرْنَاهُ بَیَاناً مِنْ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِیَّهُ فِیمَا زَادَ عَلَی الثُّلُثِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ کَانَ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ غُلَامٌ لَمْ یَکُنْ بِهِ بَأْسٌ عَارِفٌ یُقَالُ لَهُ مَیْمُونٌ فَحَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی إِلَی أَبِی الْفَضْلِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ بِجَمِیعِ مِیرَاثِهِ وَ تَرِکَتِهِ أَنِ اجْعَلْهُ دَرَاهِمَ وَ ابْعَثْ بِهَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع وَ تَرَکَ أَهْلًا حَامِلًا وَ إِخْوَهً قَدْ دَخَلُوا فِی الْإِسْلَامِ وَ أُمّاً مَجُوسِیَّهً قَالَ فَفَعَلْتُ مَا أَوْصَی بِهِ وَ جَمَعْتُ الدَّرَاهِمَ وَ دَفَعْتُهَا إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ عَزَمَ رَأْیِی أَنْ أَکْتُبَ إِلَیْهِ بِتَفْسِیرِ مَا أَوْصَی بِهِ إِلَیَّ وَ مَا تَرَکَ الْمَیِّتُ مِنَ الْوَرَثَهِ فَأَشَارَ عَلَیَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِیرٍ وَ غَیْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنْ لَا أَکْتُبَ بِالتَّفْسِیرِ وَ لَا احْتَاجَ إِلَیْهِ فَإِنَّهُ یَعْرِفُ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ تَفْسِیرِی فَأَبَیْتُ

إِلَّا أَنْ أَکْتُبَ إِلَیْهِ بِذَلِکَ عَلَی حَقِّهِ وَ صِدْقِهِ فَکَتَبْتُ وَ حَصَّلْتُ الدَّرَاهِمَ وَ أَوْصَلْتُهَا إِلَیْهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَعْزِلَ مِنْهَا الثُّلُثَ یَدْفَعَهَا إِلَیْهِ وَ یَرُدَّ الْبَاقِیَ عَلَی وَصِیِّهِ یَرُدُّهَا عَلَی وَرَثَتِهِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 95

8 بَابُ الْوَصِیَّهِ لِلْوَارِثِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّهِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَصِیَّهِ لِلْوَارِثِ فَقَالَ تَجُوزُ

______________________________

باب الوصیه للوارث الحدیث الأول: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی: مثله سندا و متنا.

و لم یکن الخبر الثانی فی الأصل المأخوذ من خط الشیخ، لکن کان فی سائر النسخ.

و قال فی المسالک: اتفق أصحابنا علی جواز الوصیه للوارث، کما یجوز

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 96

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ قَالَ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ- إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجُوزُ لِلْوَارِثِ وَصِیَّتُهُ قَالَ نَعَمْ

______________________________

لغیره من الأقارب و الأجانب، و أخبارهم الصحیحه به وارده، و فی الآیه الکریمه ما یدل علی الأمر به فضلا عن جوازه، لأن معنی" کتب" فرض، و هو هنا بمعنی الحث و الترغیب دون الفرض، و ذهب أکثر الجمهور إلی عدم جوازها للوارث، لما رووا عن النبی صلی الله علیه و آله أنه قال: لا وصیه لوارث.

و اختلفوا فی تنزیل الآیه، فمنهم من جعلها منسوخه بآیه المیراث، و منهم من حمل الوالدین علی الکافرین و باقی الأقارب علی غیر الوارث، و منهم من جعلها منسوخه فیما یتعلق بالوالدین خاصه. انتهی.

و قال الله تعالی" کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ".

الحدیث الثالث: موثق کالصحیح.

الحدیث الرابع: صحیح.

و بإطلاقه یشمل الوصیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 97

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ الْوُلْدُ مِنْ غَیْرِ أُمٍّ أَ یُفَضِّلُ بَعْضَهُمْ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَالَ حَرِیزٌ وَ حَدَّثَنِی مُعَاوِیَهُ وَ أَبُو کَهْمَسٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ صَنَعَ ذَلِکَ عَلِیٌّ ع بِابْنِهِ الْحَسَنِ وَ فَعَلَ ذَلِکَ الْحُسَیْنُ بِابْنِهِ عَلِیٍّ وَ فَعَلَ ذَلِکَ أَبِی بِی وَ فَعَلْتُهُ أَنَا.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یَخُصُّ بَعْضَ وُلْدِهِ بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ قَالَتْ لِأُمِّهَا إِنْ کُنْتِ بَعْدِی فَجَارِیَتِی لَکِ فَقَضَی أَنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ وَ إِنْ کَانَتِ الِابْنَهُ بَعْدَهَا فَهِیَ جَارِیَتُهَا.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَیِّتِ یُوصِی لِلْوَارِثِ بِشَیْ ءٍ قَالَ جَائِزٌ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: حسن کالصحیح.

الحدیث السابع: ضعیف.

قوله علیه السلام: فهی جاریتها أی: الابنه.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 98

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اعْتَرَفَ لِوَارِثٍ بِدَیْنٍ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ وَصِیَّهٌ لِوَارِثٍ وَ لَا اعْتِرَافٌ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِیعِ مَنْ خَالَفَ الشِّیعَهَ فِی امْتِنَاعِهِمْ مِنْ إِجَازَهِ الْوَصِیَّهِ لِلْوَارِثِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ یَجُوزُ التَّقِیَّهُ فِیهِ

[الحدیث 10]

10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَطِیَّهِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ فَقَالَ أَمَّا إِذَا کَانَ صَحِیحاً فَهُوَ لَهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ فَأَمَّا فِی مَرَضٍ فَلَا یَصْلُحُ.

فَهَذَا الْخَبَرُ صَرِیحٌ بِالْکَرَاهَهِ دُونَ الْحَظْرِ وَ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْکَرَاهِیَهِ أَنَّ فِی إِعْطَائِهِ الْمَالَ لِبَعْضِ الْوَرَثَهِ إِضْرَاراً بِالْبَاقِینَ وَ إِیحَاشاً لَهُمْ فَکُرِهَ ذَلِکَ لِأَجْلِهِ وَ لَیْسَ ذَلِکَ بِمَحْظُورٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ ذَلِکَ زَائِداً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

الحدیث التاسع: مجهول.

و الظاهر أنه سقط النضر بن سوید من بین السند، لأن الحسین یروی عن القاسم بواسطه النضر غالبا، و لا یروی عنه بلا واسطه.

و یمکن حمل أخبار المنع علی ما إذا لم یکن الترجیح لأمر دینی، و الجواز علی ما إذا کان لذلک، و ما ذکره الشیخ أوجه.

الحدیث العاشر: موثق.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 99

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَطِیَّهِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ بِبَیِّنَهٍ قَالَ إِذَا أَعْطَاهُ فِی صِحَّتِهِ جَازَ.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِی مَرَضِهَا قَالَ لَا.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَیْهِ الصَّدَاقُ أَوْ بَعْضُهُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِی مَرَضِهَا فَقَالَ لَا وَ لَکِنَّهَا إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا

______________________________

و یمکن أن یکون المراد بالجواز المضی من أصل المال.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: لا یجوز للمرأه أن تبرئ زوجها من صداقها فی حال مرضها إذا لم تملک غیره، فإن أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر و کان الباقی لورثتها، و تبعه ابن البراج. و بالجمله البحث فی هذه المسأله متعلق بمنجزات المریض، و منع ابن إدریس و أوجب سقوط جمیع المهر، و المعتمد اختیار الشیخ.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

و الظاهر أن الحمل الأول مما ذکر فی خبر أبی ولاد سابقا هنا متعین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 100

9 بَابُ الْوَصِیَّهِ لِأَهْلِ الضَّلَالِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ- قَالَ أَعْطِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

______________________________

باب الوصیه لأهل الضلال الحدیث الأول: صحیح.

و لعل السؤال مبنی علی أن سبیل الله الجهاد إما واقعا أو بزعم الموصی، و المجاهدون فی ذلک الزمان کانوا مخالفین، فیرتبط الجواب بالسؤال، و لا یبعد کون الحکم صدر تقیه کما سیأتی.

و قال فی الدروس: یشترط فی الموصی له کونه غیر حربی، فتبطل الوصیه للحربی و إن کان رحما، إلا أن یکون الموصی من قبیله، و یظهر من المبسوط و المقنعه

صحه الوصیه له مع کونه رحما، و أما الذمی فکالوقف، و منع القاضی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 101

[الحدیث 2]

2 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا کَانَ یَکُونُ بِهَمَدَانَ ذَکَرَ أَنَّ أَبَاهُ مَاتَ وَ کَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ أَوْصَی أَنْ یُعْطَی شَیْ ءٌ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَسُئِلَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ یُفْعَلُ بِهِ وَ أَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ کَانَ لَا یَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ فَقَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أَضَعَ فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ لَوَضَعْتُهُ فِیهِمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ فَانْظُرُوا إِلَی مَنْ یَخْرُجُ إِلَی هَذَا الْوَجْهِ یَعْنِی الثُّغُورَ فَابْعَثُوا بِهِ إِلَیْهِ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرَّیَّانِ بْنِ شَبِیبٍ أَوْصَتْ مَارِدَهُ لِقَوْمٍ

______________________________

من الوصیه للکافر مطلقا، و فی روایه محمد بن مسلم: أعطه و إن کان یهودیا أو نصرانیا، لقوله تعالی" فَمَنْ بَدَّلَهُ" الآیه، و تصح للمرتد عن غیر فطره لا عنها، إلا أن نقول بملک الکسب المتجدد.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و فیه دلاله علی أن سبیل الله هو الجهاد، إلا أن یقال: إنه لما کان مخالفا کانت قرینه حاله و مذهبه داله علی إرادته الجهاد.

و أما التخصیص بالثغور، فلأنهم کانوا یدفعون الکفار عن المؤمنین و المسلمین فی ذلک الیوم، فکان أفضل من الجهاد معهم، و لعله یدل علی جواز المرابطه فی زمان الغیبه و عدم استیلاء الإمام، کما ذهب إلیه جماعه من أصحابنا.

الحدیث الثالث: حسن.

و فی بعض النسخ" الریان بن الصلت" مکان" ابن شبیب" و ثقه علی الوجهین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 102

نَصَارَی- فَرَّاشِینَ بِوَصِیَّهٍ فَقَالَ أَصْحَابُنَا اقْسِمْ هَذَا فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ مِنْ أَصْحَابِکَ فَسَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أُخْتِی أَوْصَتْ بِوَصِیَّهٍ لِقَوْمٍ نَصَارَی

وَ أَرَدْتُ أَنْ أَصْرِفَ ذَلِکَ إِلَی قَوْمٍ مِنْ أَصْحَابِنَا مُسْلِمِینَ فَقَالَ أَمْضِ الْوَصِیَّهَ عَلَی مَا أَوْصَتْ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی طَالِبٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ کَتَبَ الْخَلِیلُ بْنُ هَاشِمٍ إِلَی ذِی الرِّئَاسَتَیْنِ وَ هُوَ وَالِی نَیْسَابُورَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمَجُوسِ مَاتَ وَ- أَوْصَی لِلْفُقَرَاءِ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهِ فَأَخَذَهُ قَاضِی نَیْسَابُورَ فَجَعَلَهُ فِی فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ فَکَتَبَ الْخَلِیلُ إِلَی ذِی الرِّئَاسَتَیْنِ بِذَلِکَ فَسَأَلَ الْمَأْمُونَ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدِی فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ الْمَجُوسِیَّ لَمْ یُوصِ لِفُقَرَاءِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَکِنْ یَنْبَغِی أَنْ یُؤْخَذَ مِقْدَارُ ذَلِکَ الْمَالِ مِنْ مَالِ الصَّدَقَهِ فَیُرَدَّ عَلَی فُقَرَاءِ الْمَجُوسِ

______________________________

و المارده اسم امرأه.

و المراد بالفراشین الفراشون لکنائسهم، أو لبیت المقدس.

الحدیث الرابع: حسن.

قوله: و هو وال نیسابور أی: الخلیل.

قوله علیه السلام: فمن مال الصدقه أی: الزکاه، و ظاهره جواز احتساب الزکاه بعد إعطاء المستحق، و لا یشترط النیه فی حال الإعطاء. و یحتمل أن یکون المراد مطلق بیت المال، لأنه من خطإ القاضی، و هو علی بیت المال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 103

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَعْطِهِ لِمَنْ أَوْصَی لَهُ وَ إِنْ کَانَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً- إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ بِشَیْ ءٍ فِی السَّبِیلِ فَقَالَ لِی اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَوْصَی إِلَیَّ فِی السَّبِیلِ فَقَالَ لِی اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَوْصَی إِلَیَّ فِی السَّبِیلِ فَقَالَ اصْرِفْهُ فِی الْحَجِّ فَإِنِّی لَا أَعْلَمُ شَیْئاً مِنْ سَبِیلِهِ أَفْضَلَ مِنَ الْحَجِّ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و قال المحقق رحمه الله: إذا أوصی المسلم للفقراء کان لفقراء ملته، و لو کان کافرا انصرف إلی فقراء نحلته.

الحدیث الخامس: حسن.

الحدیث السادس: ضعیف.

و یدل علی أن الوصیه فی سبیل الله تصرف إلی الحج، و یومی إلی سائر وجوه البر أیضا، إذ ظاهر التعلیل أن الأمر بالحج، لأنه من جمله سبیل الله، و إنما خص لأنه أفضل أفراده.

الحدیث السابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 104

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ أَوْصَتْ إِلَیَّ بِمَالٍ أَنْ یُجْعَلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقِیلَ لَهَا یُحَجُّ بِهِ فَقَالَتْ اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالُوا لَهَا فَنُعْطِیهِ آلَ مُحَمَّدٍ ص قَالَتْ اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اجْعَلْهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَمَا أَمَرَتْ قُلْتُ مُرْنِی کَیْفَ أَجْعَلُهُ قَالَ اجْعَلْهُ کَمَا أَمَرَتْکَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّٰهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ أَ رَأَیْتَکَ لَوْ أَمَرَتْکَ أَنْ تُعْطِیَهُ یَهُودِیّاً کُنْتَ تُعْطِیهِ نَصْرَانِیّاً قَالَ فَمَکَثْتُ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَ سِنِینَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَیْهِ فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ الَّذِی قُلْتُهُ لَهُ أَوَّلَ مَرَّهٍ فَسَکَتَ هُنَیْئَهً ثُمَّ قَالَ هَاتِهَا قُلْتُ مَنْ أُعْطِیهَا قَالَ عِیسَی شَلَقَانَ

______________________________

قوله: قلت آمرنی بمد

الألف بصیغه الأمر علی الأصل. و فی الکافی" مرنی" و هو أصوب.

قوله علیه السلام: هاتها أی: ابعثها إلی لأصرفها فی مصارفها، فلما لم یفهم السائل و سأل ثانیا قال:

أعطها شلقان، أو المراد أعطها الفقراء.

و ظاهره أن ما ورد من الصرف فی الجهاد ورد علی التقیه.

و قال فی الشرائع: لو أوصی فی سبیل الله صرف إلی ما فیه أجر. و قیل:

یختص بالغزاه، و الأول أشبه.

و قال فی المسالک: القول باختصاصه بالغزاه للشیخ و من تبعه، و جعل مصرفه عند تعذر الجهاد أبواب البر من معونه الفقراء و المساکین و ابن السبیل و صله آل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 105

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَسْکَرِیَّ ع بِالْمَدِینَهِ- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالٍ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَقَالَ سَبِیلُ اللَّهِ شِیعَتُنَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ذَکَرَ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْوَجْهَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ الْخَبَرِ الَّذِی قَالَ فِیهِ سَبِیلُ اللَّهِ الْحَجُّ أَنَّ الْمَعْنَی فِی ذَلِکَ أَنْ یُعْطَی الْمَالُ لِرَجُلٍ مِنَ الشِّیعَهِ لِیَحُجَّ بِهِ فَیَکُونُ قَدِ انْصَرَفَ فِی الْوَجْهَیْنِ مَعاً وَ سَلِمَتِ الْأَخْبَارُ مِنَ التَّنَاقُضِ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع- یَسْأَلُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ مَاتَ وَ أَوْصَی لِدُیَّانِهِمْ فَکَتَبَ ع أَوْصِلْهُ إِلَیَّ

______________________________

الرسول.

الحدیث الثامن: صحیح.

و یمکن حمل الحج علی أنه ذکر لأحد مصارفه، فلا تنافی بینهما و یکون موافقا للمشهور.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف أو مجهول.

قوله: و أوصی لدیانهم لا یبعد أن یکون بفتح الدال، أی: قاضیهم و حاکمهم. و علی الضم أیضا یحتمل أن یکون من الدین بالکسر، أی: أهل دینه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 106

وَ عَرِّفْنِی لِأُنْفِذَهُ فِیمَا یَنْبَغِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

فَأَوَّلُ مَا فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ ضَعِیفُ الْإِسْنَادِ جِدّاً لِأَنَّ رُوَاتَهُ کُلَّهُمْ مَطْعُونٌ عَلَیْهِمْ وَ خَاصَّهً صَاحِبُ التَّوْقِیعِ- أَحْمَدُ بْنُ هِلَالٍ فَإِنَّهُ مَشْهُورٌ بِالْغُلُوِّ وَ اللَّعْنَهِ وَ مَا یَخْتَصُّ بِرِوَایَتِهِ لَا نَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ لَوْ سَلِمَ مِنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ فِیهِ مُنَافَاهٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِیهِ أَکْثَرُ مِنْ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِإِیصَالِ الْمَالِ إِلَیْهِ لِیَضَعَهُ فِی مَوَاضِعِهِ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ حَیْثُ بَعَثَ إِلَیْهِ الْمَالَ لَمْ یَقْسِمْهُ

فِی دُیَّانِ الْمُوصِی الْیَهُودِیِّ- بَلْ- لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ تَوَلَّی هُوَ ع تَفْرِقَهَ ذَلِکَ فِیهِمْ لِأَنَّهُ ع أَعْلَمُ بِکَیْفِیَّهِ الْقَسْمِ فِیهِمْ وَ وَضْعِهِ مَوَاضِعَهُ وَ عَلَی هَذَا لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ وَ قَدْ رَوَی مِثْلَ هَذَا التَّوْقِیعِ بِعَیْنِهِ

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ عَلِیُّ بْنُ بِلَالٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- یَهُودِیٌّ مَاتَ وَ أَوْصَی لِدُیَّانِهِ بِشَیْ ءٍ أَقْدِرُ عَلَی أَخْذِهِ هَلْ یَجُوزُ أَنْ آخُذَهُ فَأَدْفَعَهُ إِلَی مَوَالِیکَ أَوْ أُنْفِذُهُ فِیمَا أَوْصَی بِهِ الْیَهُودِیُّ فَکَتَبَ ع أَوْصِلْهُ إِلَیَّ وَ عَرِّفْنِیهِ لِأُنْفِذَهُ فِیمَا یَنْبَغِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

وَ قَدْ بَیَّنَّا الْوَجْهَ فِی ذَلِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: و عرفنی أی: خصوص المال لیتمیز عن الخمس و سائر الأموال التی تبعث إلیهم.

قوله: فأول ما فی هذا الخبر لم یطعن هو رحمه الله و لا غیره علی أحد من الرواه سوی أحمد، و شهاده إبراهیم بالکتابه یخرجه من الرواه، نعم الحسن بن علی غیر مذکور فی کتب الرجال.

الحدیث العاشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 107

10 بَابُ قَبُولِ الْوَصِیَّهِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَوْصَی رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّ وَصِیَّتَهُ فَإِنْ أَوْصَی إِلَیْهِ وَ هُوَ بِالْبَلَدِ فَهُوَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَقْبَلْ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُوصَی إِلَیْهِ قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَیْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا وَ إِنْ کَانَ فِی مِصْرٍ یُوجَدُ فِیهِ غَیْرُهُ فَذَلِکَ إِلَیْهِ

______________________________

باب قبول الوصیه الحدیث الأول: حسن.

الحدیث الثانی: مجهول کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 108

[الحدیث 3]

3 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَوْصَی الرَّجُلُ إِلَی أَخِیهِ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَرُدَّ عَلَیْهِ وَصِیَّتَهُ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ شَاهِداً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا طَلَبَ غَیْرَهُ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یُوصَی إِلَیْهِ قَالَ إِذَا بُعِثَ بِهَا إِلَیْهِ مِنْ بَلَدٍ فَلَیْسَ لَهُ رَدُّهَا.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُوصِی إِلَی الرَّجُلِ بِوَصِیَّهٍ فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَخْذُلُهُ عَلَی هَذِهِ الْحَالِ

______________________________

و یدل علی أنه لو لم یکن فی البلد أیضا من یصلح لذلک یجب علیه قبوله، و هو غیر بعید، کما ذکره الصدوق قدس سره.

الحدیث الثالث: مجهول.

الحدیث الرابع: حسن.

الحدیث الخامس: حسن.

قوله علیه السلام: لا یخذله له ظاهره الاستحباب. و المشهور بین الأصحاب أن للموصی إلیه أن یرد الوصیه ما دام الموصی حیا بشرط أن یبلغه الرد. و لو مات قبل الرد أو بعده و لم یبلغه لم یکن للرد أثر و کانت الوصیه لازمه للوصی.

و ذهب العلامه فی التحریر و المختلف إلی جواز الرجوع ما لم یقبل عملا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 109

[الحدیث 6]

6 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ دَعَاهُ وَالِدُهُ إِلَی قَبُولِ وَصِیَّتِهِ هَلْ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِ وَصِیَّهِ وَالِدِهِ فَوَقَّعَ ع لَیْسَ لَهُ أَنْ یَمْتَنِعَ

______________________________

بالأصل، و مستند المشهور الأخبار التی نقلها المصنف رحمه الله.

قال الشهید الثانی بعد نقل الأخبار المذکوره: و الحق أن هذه الأخبار لیست صریحه فی المدعی، لتضمنها أن الحاضر لا یلزمه القبول مطلقا و الغائب یلزمه مطلقا، و هو غیر محل النزاع. نعم فی تعلیل روایه منصور بن حازم إیماء إلیه، ثم قال: و لو حملت الأخبار علی شده الاستحباب کان أولی. انتهی. و الأحوط القبول.

الحدیث السادس: ضعیف.

و لا یبعد اختصاص الحکم بالولد.

قال العلامه رحمه الله فی المختلف: قال الصدوق: إذا دعی الرجل ابنه إلی قبول الوصیه فلیس

له أن یأبی، و إذا أوصی رجل إلی رجل فلیس له أن یأبی إن کان حیث لا یجد غیره، و إذا أوصی رجل إلی رجل و هو غائب عنه، فلیس له أن یمتنع من قبول وصیته.

ثم قال: الظاهر أن المراد شده الاستحباب إلا فی الغائب، علی أن امتناع الولد نوع عقوق، و متی لم یوجد غیره یتعین، لأنه فرض کفایه. و بالجمله فأصحابنا لم ینصوا علی ذلک، و لا بأس بقوله رحمه الله. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 110

11 بَابُ وَصِیَّهِ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ أَوْ قَتَلَهُ غَیْرُهُ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خٰالِداً فِیهٰا قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ ثُمَّ قَتَلَ نَفْسَهُ مِنْ سَاعَتِهِ تَنْفُذُ وَصِیَّتُهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْصَی قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ حَدَثاً فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَهٍ أَوْ قَتْلٍ أُجِیزَتْ وَصِیَّتُهُ فِی ثُلُثِهِ وَ إِنْ کَانَ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ بَعْدَ مَا أَحْدَثَ فِی نَفْسِهِ مِنْ جِرَاحَهٍ أَوْ قَتْلٍ لَعَلَّهُ یَمُوتُ لَمْ تُجَزْ وَصِیَّتُهُ

______________________________

باب وصیه من قتل نفسه أو قتله غیره الحدیث الأول: صحیح.

و المشهور أنه لو جرح الموصی نفسه بما فیه هلاکها ثم أوصی لم تقبل وصیته، و خالف فیه ابن إدریس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 111

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ أَوْصَی بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِیَتِهِ دَاخِلٌ فِی وَصِیَّتِهِ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّهٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثٍ أَوْ رُبُعٍ فَقُتِلَ الرَّجُلُ خَطَأً یَعْنِی الْمُوصِیَ فَقَالَ تُجَازُ لِهَذَا الْوَصِیَّهُ مِنْ مِیرَاثِهِ وَ مِنْ دِیَتِهِ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ

______________________________

الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثالث: مرسل.

و قال فی الشرائع: و لو أوصی ثم قتله قاتل أو جرحه، کانت وصیته ماضیه من ثلث ترکته و دیته و أرش جراحته. انتهی.

و هذا هو المعروف بین الأصحاب بلا خلاف ظاهر. و ربما یستشکل فی دیه العمد، بناء علی المشهور من أن الواجب فیه القصاص، و إنما تثبت الدیه صلحا، و مورد الأخبار الخطأ إلا الخبر الآتی، فإنه بإطلاقه یشمل العمد، و المشهور أیضا عدم الفرق.

الحدیث الرابع: صحیح.

و قال فی القاموس: وداه کدعاه أعطی دیته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 112

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ وَصِیَّهً مَقْطُوعَهً غَیْرَ مُسَمَّاهٍ مِنْ مَالِهِ ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذَلِکَ الْمُوصِی فَوُدِیَ فَقَضَی فِی وَصِیَّتِهِ أَنَّهَا تَنْفُذُ مِنْ مَالِهِ وَ دِیَتِهِ کَمَا أَوْصَی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 113

12 بَابُ الْوَصِیَّهِ الْمُبْهَمَهِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ قَالَ إِنَّ امْرَأَهً أَوْصَتْ إِلَیَّ وَ قَالَتْ ثُلُثِی یُقْضَی بِهِ دَیْنِی وَ جُزْءٌ مِنْهُ لِفُلَانَهَ

______________________________

باب الوصیه المبهمه الحدیث الأول: مجهول.

و قال فی المسالک: ذکر العلامه فی المختلف أن حدیث عبد الله بن سنان صحیح، و لم یذکر فی سنده عبد الرحمن بن سیابه، بل جعل الراوی عن الإمام عبد الله بلا واسطه، و قد رواه الشیخ کذلک فی الاستبصار، و علیه فیکون صحیحا کما ذکر.

لکن الموجود فی التهذیب- و هو عندی بخط الشیخ أبی جعفر

رحمه الله- روایته عن عبد الرحمن بن سیابه، و هو مجهول، فلا یکون صحیحا.

و یؤیده کونه سأل ابن أبی لیلی فی ذلک، و من المستبعد جدا أن عبد الله بن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 114

فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ ابْنَ أَبِی لَیْلَی- فَقَالَ مَا أَرَی لَهَا شَیْئاً مَا أَدْرِی مَا الْجُزْءُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ خَبَّرْتُهُ کَیْفَ قَالَتِ الْمَرْأَهُ وَ بِمَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ کَذَبَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی- لَهَا عُشْرُ الثُّلُثِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی أَمَرَ إِبْرَاهِیمَ ع فَقَالَ اجْعَلْ عَلیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ کَانَتِ الْجِبَالُ یَوْمَئِذٍ عَشَرَهً فَالْجُزْءُ هُوَ الْعُشْرُ مِنَ الشَّیْ ءِ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ جُزْءٌ مِنْ

______________________________

سنان الفقیه الجلیل الإمامی یسأل ابن أبی لیلی فی ذلک، بل الموجود فی الأخبار أن ابن أبی لیلی کان یسأله و یسأل أصحابه مثل محمد بن مسلم و غیره عن کثیر من المسائل، و کذلک فی الدروس جعله صحیحا کما ذکره العلامه.

و بالجمله فالروایه بذلک تصیر مضطربه السند إن لم نرجح روایه التهذیب، حیث أنه أصل الاستبصار، فلا تکون صحیحه علی کل حال.

قوله: و جزء منه الضمیر راجع إلی الثلث، فلا یخالف الأخبار الأخر، و ذهب المحقق و جماعه إلی أن الجزء هو العشر، استنادا إلی تلک الروایات، و ذهب أکثر المتأخرین إلی أنه السبع، استنادا إلی صحیحه البزنطی. و لا یبعد ترجیح العشر، لکون روایته أکثر، و تأیده بأصل البراءه من الزائد، و یمکن حمل خبر السبع علی ما إذا دلت

القرائن علی إرادته، أو علی التقیه.

الحدیث الثانی: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 115

عَشَرَهٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- ثُمَّ اجْعَلْ عَلیٰ کُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً وَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَهَ أَجْبَالٍ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْجُزْءُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَهٍ لِأَنَّ الْجِبَالَ کَانَتْ عَشَرَهً وَ الطَّیْرَ أَرْبَعَهٌ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَهٍ وَ قَالَ کَانَتِ الْجِبَالُ عَشَرَهً.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعَهٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- لَهٰا سَبْعَهُ أَبْوٰابٍ لِکُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ قُلْتُ فَرَجُلٌ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ ثُمَّ قَرَأَ- إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ

______________________________

الحدیث الثالث: حسن.

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: صحیح.

و کون السهم واحدا من ثمانیه هو المشهور بین الأصحاب، و ذهب الشیخ فی أحد قولیه إلی أنه السدس.

أقول: لعل مراده علیه السلام أنه لما ذکر الله تعالی هذه الثمانیه الأصناف و قرر لکل منهم حصه و اشتهر فی السنه و علی ألسن الناس التعبیر عن حصصهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 116

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ الْکِنْدِیِّ عَنِ الرِّضَا ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ الْجُزْءُ مِنْ سَبْعَهٍ یَقُولُ لَهٰا سَبْعَهُ أَبْوٰابٍ لِکُلِّ بٰابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ.

عَنْهُ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ قَالَ سُبُعُ ثُلُثِهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ الَّتِی رَوَیْنَاهَا آخِراً وَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ الْأَوَّلَهِ أَنْ نَحْمِلَ الْجُزْءَ عَلَی أَنَّهُ یَجِبُ أَنْ یُنْفَذَ فِی وَاحِدٍ مِنَ الْعَشَرَهِ وَ یُسْتَحَبُّ لِلْوَرَثَهِ إِنْفَاذُهُ فِی وَاحِدٍ مِنَ السَّبْعَهِ لِتَتَلَاءَمَ الْأَخْبَارُ وَ لَا تَتَضَادَّ

______________________________

بالسهام، فلذا ینصرف السهم عند الإطلاق إلی الثمن، فلا یرد أن السهم غیر مذکور فی الآیه، فأی فائده فی ذکر الآیه لذلک.

الحدیث السادس: صحیح بسندیه.

و وجد بخط الشهید الثانی رحمه الله ما هذه صورته قلت: أبو همام هو إسماعیل بن همام، کما صرحوا به فی کتب الرجال و منهم المصنف، فلا وجه لذکره حدیثین لاتحاد المتن و السند.

الحدیث السابع: ضعیف.

قوله علیه السلام: سبع ثلثه ظاهره أن المال ینصرف إلی ما یجوز له التصرف فیه بعد موته و هو الثلث، کما مر أنه لیس له إلا الثلث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 117

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ.

[الحدیث 9]

9 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ صَفْوَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لَکَ بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ وَ لَا نَدْرِی السَّهْمَ أَیُّ شَیْ ءٍ هُوَ فَقَالَ لَیْسَ عِنْدَکُمْ فِیمَا بَلَغَکُمْ عَنْ جَعْفَرٍ وَ لَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ فِیهَا شَیْ ءٌ قُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ مَا سَمِعْنَا أَصْحَابَنَا یَذْکُرُونَ شَیْئاً مِنْ هَذَا عَنْ آبَائِکَ ع فَقَالَ السَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ فَقُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ فَکَیْفَ صَارَ وَاحِداً مِنَ الثَّمَانِیَهِ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی لَأَقْرَؤُهُ

______________________________

قال الشهید رحمه الله: هذا الخبر مع جهاله سندها شاذه لا عامل بمضمونها.

أقول: إنما حکم بجهالتها نظرا إلی ما فی الفقیه و إلا فهاهنا ضعیفه. و یمکن حمله علی ما إذا دلت القرائن علی أن مراده بالمال الثلث.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع: حسن بالسند الأول و مجهول بالسند الثانی.

و قال السید الداماد قدس سره: یدل علی جواز العمل بخبر الواحد، بل وجوبه ظاهرا، و إن احتمل التواتر أو المحفوف بالقرائن. انتهی.

و قوله علیه السلام" علی الثمانیه أسهم" یومی إلی الوجه الذی ذکرناه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 118

وَ لَکِنْ لَا

أَدْرِی أَیُّ مَوْضِعٍ هُوَ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ الْعٰامِلِینَ عَلَیْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ فِی الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِینَ وَ فِی سَبِیلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ ثُمَّ عَقَدَ بِیَدِهِ ثَمَانِیَهً قَالَ وَ کَذَلِکَ قَسَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی ثَمَانِیَهِ أَسْهُمٍ فَالسَّهْمُ وَاحِدٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ.

[الحدیث 10]

10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ مَنْ أَوْصَی بِسَهْمٍ مِنْ مَالِهِ فَهُوَ سَهْمٌ مِنْ عَشَرَهٍ.

فَیُوشِکُ أَنْ یَکُونَ قَدْ وَهَمَ الرَّاوِی وَ إِنَّمَا یَکُونُ سَمِعَ هَذَا فِیمَنْ أَوْصَی بِجُزْءٍ مِنْ مَالِهِ فَظَنَّ فِیمَنْ أَوْصَی بِسَهْمٍ أَوْ یَکُونُ قَدِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْجُزْءَ وَ السَّهْمَ وَاحِدٌ فَرَوَاهُ عَلَی مَا ظَنَّهُ

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِشَیْ ءٍ فَقَالَ الشَّیْ ءُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع وَاحِدٌ مِنْ سِتَّهٍ

______________________________

للاستدلال، فتفطن.

الحدیث العاشر: ضعیف کالموثق.

قوله علیه السلام: فهو سهم من عشره قال فی المسالک: لا نعلم به قائلا.

الحدیث الحادی عشر: مجهول بالسند الأول و مرسل بالسند الثانی.

قوله علیه السلام: الشی ء الظاهر أنه اتفاقی، کما ذکره فی المسالک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 119

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِشَیْ ءٍ قَالَ الشَّیْ ءُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع مِنْ سِتَّهٍ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ وَ کَانَ فِی جَفْنٍ وَ عَلَیْهِ حِلْیَهٌ فَقَالَ لَهُ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا لَکَ النَّصْلُ وَ لَیْسَ لَکَ الْمَالُ قَالَ فَقَالَ لَا بَلِ السَّیْفُ بِمَا فِیهِ لَهُ قَالَ وَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ کَانَ فِیهِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا لَکَ الصُّنْدُوقُ وَ لَیْسَ لَکَ الْمَالُ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع- الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَهُ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

و قال فی الشرائع: لو أوصی بسیف معین و هو فی جفن دخل الجفن و الحلیه فی الوصیه، و کذا لو أوصی بصندوق و فیه ثیاب، أو سفینه و فیها متاع، أو جراب و فیه قماش، فإن الوعاء و ما فیه دخل فی الوصیه، و فیه قول آخر بعید.

و قال فی المسالک: القول بدخول جمیع ما ذکر فی الوصیه هو المشهور بین المتقدمین

و المتأخرین، و الروایات الوارده فیها ضعیفه السند، إلا أن العرف شاهد بدخول جفن السیف و حلیته فیه، و هو محکم فی أمثال ذلک، و أما الباقی فلا یدل العرف علی تناول الظرف للمظروف غالبا، و الروایه قاصره عن إثبات المطلوب، فالحکم بعدم الدخول أجود.

و القول الذی أشار إلیه للشیخ فی النهایه، فإنه حکم بدخول هذه الأشیاء، بشرط أن یکون الموصی عدلا مأمونا، و إلا لم تنفذ الوصیه فی أکثر من ثلثه، و هو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 120

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ هَذِهِ السَّفِینَهُ لِفُلَانٍ فَلَمْ یُسَمِّ مَا فِیهَا وَ فِیهَا طَعَامٌ أَ یُعْطَاهَا الرَّجُلُ وَ مَا فِیهَا قَالَ هِیَ لِلَّذِی أَوْصَی لَهُ بِهَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ صَاحِبُهَا مُتَّهَماً وَ لَیْسَ لِلْوَرَثَهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِسَیْفٍ فَقَالَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا لَکَ الْحَدِیدُ وَ لَیْسَ لَکَ الْحِلْیَهُ لَیْسَ لَکَ غَیْرُ الْحَدِیدِ فَکَتَبَ إِلَیَّ السَّیْفُ لَهُ وَ حِلْیَتُهُ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِصُنْدُوقٍ وَ کَانَ فِی الصُّنْدُوقِ مَالٌ فَقَالَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا لَکَ الصُّنْدُوقُ وَ لَیْسَ لَکَ مَا فِیهِ فَقَالَ الصُّنْدُوقُ بِمَا فِیهِ لَهُ

______________________________

بعید من وجوه.

و اعلم أنه لا فرق فی الحکم علی التقدیرین بین کون الصندوق مقفلا و الجراب مشدودا أو عدمه، خلافا للمفید حیث قیدهما بذلک. انتهی.

و قال فی القاموس: الجفن غمد السیف و یکسر.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

الحدیث الخامس عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 121

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ قَالَ أَخْبَرَنِی یَاسِینُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ قَوْماً أَقْبَلُوا مِنْ مِصْرَ فَمَاتَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَأَوْصَی بِأَلْفِ دِرْهَمٍ لِلْکَعْبَهِ فَلَمَّا قَدِمَ مَکَّهَ سَأَلَ فَدَلُّوهُ عَلَی بَنِی شَیْبَهَ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ فَقَالُوا لَهُ بَرِئَتْ ذِمَّتُکَ ادْفَعْهُ إِلَیْنَا فَقَامَ الرَّجُلُ فَسَأَلَ النَّاسَ فَدَلُّوهُ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ع- قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَتَانِی فَسَأَلَنِی فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ الْکَعْبَهَ غَنِیَّهٌ عَنْ هَذَا انْظُرْ إِلَی مَنْ زَارَ هَذَا الْبَیْتَ فَقُطِعَ بِهِ أَوْ ذَهَبَتْ نَفَقَتُهُ أَوْ ضَلَّتْ رَاحِلَتُهُ أَوْ عَجَزَ أَنْ یَرْجِعَ إِلَی أَهْلِهِ فَادْفَعْهَا فِی هَؤُلَاءِ الَّذِینَ سَمَّیْتُ قَالَ فَأَتَی الرَّجُلُ بَنِی شَیْبَهَ فَأَخْبَرَهُمْ بِقَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالُوا هَذَا ضَالٌّ مُبْتَدِعٌ لَیْسَ یُؤْخَذُ عَنْهُ وَ لَا عِلْمَ لَهُ وَ نَحْنُ نَسْأَلُکَ عَنْ هَذَا وَ بِحَقِّ کَذَا وَ کَذَا لَمَّا أَبْلَغْتَهُ عَنَّا هَذَا الْکَلَامَ قَالَ فَأَتَیْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ لَقِیتُ بَنِی شَیْبَهَ فَأَخْبَرْتُهُمْ فَزَعَمُوا أَنَّکَ کَذَا وَ کَذَا وَ أَنَّکَ لَا عِلْمَ لَکَ ثُمَّ سَأَلُونِی بِالْعَظِیمِ

لَمَّا أَبْلَغْتُکَ مَا قَالُوا قَالَ وَ أَنَا أَسْأَلُکَ بَعْدَ مَا سَأَلُوکَ لَمَّا أَتَیْتَهُمْ فَقُلْتَ لَهُمْ إِنَّ مِنْ عِلْمِی أَنْ لَوْ وُلِّیتُ شَیْئاً مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِینَ لَقَطَعْتُ أَیْدِیَهُمْ وَ عَلَّقْتُهَا فِی أَسْتَارِ الْکَعْبَهِ ثُمَّ أَقَمْتُهُمْ عَلَی الْمِصْطَبَّهِ ثُمَّ أَمَرْتُ مُنَادِینَ یُنَادُونَ أَلَا إِنَّ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ فَاعْرِفُوهُمْ

______________________________

الحدیث السادس عشر: مجهول.

قوله: ثم أقمتم علی المصطبه قال فی النهایه: المصطبه بالتشدید مجتمع الناس، و هی أیضا شبه الدکان یجلس علیها. انتهی.

و قال الفاضل الأسترآبادی: الظاهر أنه من باب الافتعال من الصب التشدید یدل علی ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 122

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ أَوْصَی أَخِی بِجَارِیَهٍ کَانَتْ لَهُ مُغَنِّیَهٍ فَارِهَهٍ لِلْکَعْبَهِ فَقِیلَ لِی ادْفَعْهَا إِلَی بَنِی شَیْبَهَ وَ قِیلَ لِی غَیْرُ ذَلِکَ مِنَ الْقَوْلِ وَ اخْتُلِفَ عَلَیَّ فِیهِ فَقَالَ لِی رَجُلٌ فِی الْمَسْجِدِ أَ لَا أُرْشِدُکَ إِلَی مَنْ یُرْشِدُکَ فِی هَذَا إِلَی الْحَقِّ قَالَ قُلْتُ بَلَی وَ اللَّهِ قَالَ فَأَشَارَ إِلَی شَیْخٍ جَالِسٍ فِی الْمَسْجِدِ فَقَالَ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَاسْأَلْهُ فَأَتَیْتُهُ فَسَأَلْتُهُ وَ قَصَصْتُ عَلَیْهِ الْقِصَّهَ فَقَالَ إِنَّ الْکَعْبَهَ لَا تَأْکُلُ وَ لَا تَشْرَبُ وَ مَا أُهْدِیَ لَهَا فَهُوَ لِزُوَّارِهَا فَبِعِ الْجَارِیَهَ وَ قُمْ إِلَی الْحَجَرِ وَ نَادِ هَلْ مُنْقَطَعٌ بِهِ هَلْ مِنْ مُحْتَاجٍ مِنْ زُوَّارِهَا فَإِذَا أَتَوْکَ فَاسْأَلْ عَنْهُمْ وَ أَعْطِهِمْ وَ اقْسِمْ ثَمَنَهَا فِیهِمْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَعْضَ مَنْ سَأَلْتُهُ أَمَرَنِی بِدَفْعِهَا

______________________________

قوله: ثم أمرت منادیین کذا فی النسخ، و الصواب" منادین" و فی الکافی: منادیا ینادی.

الحدیث السابع عشر: مرسل.

قوله: فبع الجاریه یدل علی جواز بیع الجاریه

المغنیه، و حمل علی ما إذا لم یشترها المشتری للغناء.

قوله علیه السلام: فسل عنهم أی: سل الناس عنهم هل یصدقون فیما یدعون، فیدل علی عدم جواز الاعتماد علی ادعاء الفقر بغیر بینه، و یحتمل أن یکون المراد سل عن أنفسهم عن قدر حاجتهم، و هو بعید.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 15، ص: 123

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 123

إِلَی بَنِی شَیْبَهَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ قَائِمَنَا ع لَوْ قَدْ قَامَ لَقَدْ أَخَذَهُمْ وَ قَطَعَ أَیْدِیَهُمْ وَ طَافَ بِهِمْ وَ قَالَ هَؤُلَاءِ سُرَّاقُ اللَّهِ.

[الحدیث 18]

18 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ ثَمَنَ جَارِیَهٍ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ- کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِنَّ أَبِی أَتَاهُ رَجُلٌ وَ قَدْ جَعَلَ جَارِیَتَهُ هَدْیاً لِلْکَعْبَهِ فَقَالَ لَهُ أَبِی مُرْ مُنَادِیاً فَیُنَادِیَ عَلَی الْحِجْرِ أَلَا مَنْ قَصَرَتْ بِهِ نَفَقَتُهُ أَوْ نَفِدَ طَعَامُهُ فَلْیَأْتِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْطِیَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ حَتَّی یَنْفَدَ ثَمَنُ الْجَارِیَهِ.

[الحدیث 19]

19 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّیَّانِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ إِنْسَانٍ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ فَلَمْ یَحْفَظِ الْوَصِیُّ إِلَّا بَاباً وَاحِداً مِنْهَا کَیْفَ یَصْنَعُ فِی الْبَاقِی فَوَقَّعَ ع الْأَبْوَابَ الْبَاقِیَهَ اجْعَلْهَا فِی الْبِرِّ.

[الحدیث 20]

20 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: الأبواب الباقیه هذا هو المشهور، و ذهب ابن إدریس إلی أنه یرجع میراثا، و هو منقول عن الشیخ أیضا فی بعض فتاواه، و لعل الأشهر أقوی.

الحدیث العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 124

[الحدیث 21]

21 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ کَانَ لَهُ ابْنَانِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَ لَهُ وُلْدٌ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَوْصَی لَهُمْ جَدُّهُمْ بِسَهْمِ أَبِیهِمْ فَهَذَا السَّهْمُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ أَمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَوَقَّعَ ع یُنْفِذُونَ وَصِیَّهَ جَدِّهِمْ کَمَا أَمَرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ لَهُ وُلْدٌ ذُکُورٌ وَ إِنَاثٌ فَأَقَرَّ لَهُمْ بِضَیْعَهٍ أَنَّهَا لِوُلْدِهِ وَ لَمْ یَذْکُرْ أَنَّهَا بَیْنَهُمْ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ فَرَائِضِهِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ فَوَقَّعَ ع یُنْفِذُونَ فِیهَا وَصِیَّهَ أَبِیهِمْ عَلَی مَا سَمَّی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی شَیْئاً رَدُّوهَا إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لأعمامه الثلثان عمل به الشیخ و جماعه فی خصوص الأعمام و الأخوال، و المشهور التسویه بینهم، کما فی سائر الموارد.

و قال فی المسالک: حملت علی ما إذا أوصی علی کتاب الله.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

و قال فی المسالک: وردت روایه ضعیفه تقتضی قسمه الوصیه بین الأولاد الذکور و الإناث علی کتاب الله، و هی مع ضعفها لم یعمل بها أحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 125

[الحدیث 22]

22 وَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ لِمَوَالِیهِ وَ لِمَوْلَیَاتِهِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ أَوْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ مِنَ الْوَصِیَّهِ فَوَقَّعَ ع جَائِزٌ لِلْمَیِّتِ مَا أَوْصَی بِهِ عَلَی مَا أَوْصَی بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ نَسَخْتُ مِنْ کِتَابٍ بِخَطِّ أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ أَوْصَی لِقَرَابَتِهِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ قَرَابَهٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ مَا حَدُّ الْقَرَابَهِ یُعْطِی مَنْ کَانَ بَیْنَهُ قَرَابَهٌ أَوْ لَهَا حَدٌّ یَنْتَهِی إِلَیْهِ رَأْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی فَکَتَبَ ع إِنْ لَمْ یُسَمِّ أَعْطَاهَا قَرَابَتَهُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

قوله: الذکر و الأنثی فیه سواء لیس باستفهام، بل الظاهر أنه تفصیل السابق، أی: أوصی کذا و کذا لینطبق الجواب علیه، فعلی هذا ینبغی قراءه قوله" سواء" بالنصب لا بالرفع کذا قیل، و لعل فی الإبهام تقیه.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: أعطاها قرابته ظاهره کل من یعرف بنسبه.

و قال فی المسالک: لا إشکال فی صحه الوصیه للقرابه، و اختلف فی أنهم من هم؟ و الأکثر علی رده إلی العرف، و للشیخ قول بانصرافه إلی من یتقرب إلیه إلی آخر أب و أم فی الإسلام، و لا یرتقی إلی آباء الشرک و إن عرفوا بقرابته عرفا.

و قال ابن الجنید: هو من تقرب إلیه من جهه ولده أو والدیه، و لا یتجاوز ولد الأب الرابع، لأن رسول الله صلی الله علیه و آله لم یتجاوز ذلک فی تفرقه سهم ذوی القربی من الخمس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 126

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی الْعُبَیْدِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُ الْعَسْکَرِیَّ ع- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ ثُلُثِی بَعْدَ مَوْتِی بَیْنَ مَوَالِیَّ وَ مَوْلَیَاتِی وَ لِأَبِیهِ مَوَالٍ یُدْخَلُونَ مَوَالِی أَبِیهِ فِی وَصِیَّتِهِ بِمَا یُسَمَّوْنَ فِی مَوَالِیهِ أَمْ لَا یُدْخَلُونَ فَکَتَبَ ع لَا یُدْخَلُونَ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و علیه العمل.

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 127

13 بَابُ الْوَصِیِّ یُوصِی إِلَی غَیْرِهِ

[الحدیث 1]

1 کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ کَانَ وَصِیَّ رَجُلٍ فَمَاتَ وَ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ هَلْ یَلْزَمُ الْوَصِیَّ وَصِیَّهُ الرَّجُلِ الَّذِی کَانَ هَذَا وَصِیَّهُ فَکَتَبَ ع یَلْزَمُهُ بِحَقِّهِ إِنْ کَانَ لَهُ قِبَلَهُ حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

باب الوصی یوصی إلی غیره الحدیث الأول: صحیح.

و لا خلاف فی أنه إذا أذن الموصی للوصی أن یوصی جاز وصیته، و کذا لا خلاف فی أنه إذا منع لا یجوز. و أما مع الإطلاق ففیه خلاف، فالأکثر علی أنه لا یجوز، و قال بعضهم یجوز، و استند المجوزون بهذه المکاتبه، و قالوا: إن المراد بالحق هنا حق الإیمان، فکأنه علیه السلام قال: یلزمه إن کان مؤمنا وفاء لحقه علیه بسبب الإیمان، فإنه یقتضی معونه المؤمن و قضاء حوائجه و من أهمها إنفاذ وصیته.

قال الشهید الثانی رحمه الله: الروایه کما تحتمل ما ذکروه تحتمل أیضا أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 128

..........

______________________________

یرید بحقه الوصیه إلیه بأن یوصی، و ضمیر" بحقه" راجع إلی الموصی الأول، و یکون المعنی حینئذ أن الوصیه یلزم الوصی الثانی بحق الأول" إن کان له" أی: للأول" قبله" أی: الوصی الأول" حق" بأن یکون قد أوصی إلیه و أذن له أن یوصی، و مع تطرق الاحتمال یسقط الاستدلال إن لم یکن الثانی أرجح.

ثم قال: و علی القول بعدم الجواز علی تقدیر الإطلاق یکون النظر فی أمور الموصی الأول إلی الحاکم کغیره ممن لا وصی له.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 129

14 بَابُ وَصِیَّهِ الْإِنْسَانِ لِعَبْدِهِ وَ عِتْقِهِ لَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِمَمْلُوکٍ لَهُ بِثُلُثِ مَالِهِ

قَالَ فَقَالَ یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ بِقِیمَهٍ عَادِلَهٍ ثُمَّ یُنْظَرُ مَا ثُلُثُ الْمَیِّتِ فَإِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِیمَهِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی رُبُعِ الْقِیمَهِ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثُ أَکْثَرَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ مَا فَضَلَ مِنَ الثُّلُثِ بَعْدَ الْقِیمَهِ

______________________________

باب وصیه الإنسان لعبده و عتقه له قبل موته الحدیث الأول: ضعیف.

و قد مضی بتغییر ما فی الإسناد قبل ذلک بأربع ورقات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 130

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 2]

2 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَا وَصِیَّهَ لِمَمْلُوکٍ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَصِیَّهُ لَهُ مِنْ غَیْرِ مَوْلَاهُ وَ أَمَّا إِذَا کَانَتِ الْوَصِیَّهُ مِنْ جِهَهِ مَوْلَاهُ جَازَتْ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُوصِیَ لِأَنَّهُ لَا یَمْلِکُ شَیْئاً وَ لَا یُرَدْ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُوصَی لَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَمْلُوکِ مَا دَامَ عَبْداً فَإِنَّهُ وَ مَالَهُ لِأَهْلِهِ لَا یَجُوزُ لَهُ تَحْرِیرٌ وَ لَا کَثِیرُ عَطَاءٍ وَ لَا وَصِیَّهٌ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ سَیِّدُهُ.

[الحدیث 4]

4 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنُ شُبْرُمَهَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ مَوْلًی لِعِیسَی بْنِ

______________________________

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله: و لا کبیر عطاء لعل تقیید العطاء بالکبیر لأن فی العطایا الصغیره الغالب حصول إذن المولی، و المشهور عدم صحه الوصیه لمملوک الغیر، بناء علی أنه لا یملک خصوصا إذا ملکه غیر مولاه.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 131

مُوسَی- مَاتَ وَ تَرَکَ عَلَیْهِ دَیْناً کَثِیراً وَ تَرَکَ غِلْمَاناً یُحِیطُ دَیْنُهُ بِأَثْمَانِهِمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَسَأَلَهُمَا رَجُلٌ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَهَ أَرَی أَنْ یَسْتَسْعِیَهُمْ فِی قِیمَتِهِمْ فَتُدْفَعَ إِلَی الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ قَدْ أَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ قَالَ- ابْنُ أَبِی لَیْلَی أَرَی أَنْ یَبِیعَهُمْ وَ یَدْفَعَ أَثْمَانَهُمْ إِلَی الْغُرَمَاءِ فَإِنَّهُ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُعْتِقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ- وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ یُحِیطُ بِهِمْ وَ هَذَا أَهْلُ الْحِجَازِ الْیَوْمَ یُعْتِقُ الرَّجُلُ عَبْدَهُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَلَا یُجِیزُونَ عِتْقَهُ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ دَیْنٌ کَثِیرٌ فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَهَ یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَا ابْنَ أَبِی لَیْلَی مَتَی قُلْتَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَ اللَّهِ إِنْ قُلْتَهُ إِلَّا طَلَبَ خِلَافِی فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَنْ رَأْیِ أَیِّهِمَا صَدَرَ الرَّجُلُ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْیِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی- وَ کَانَ لَهُ فِی ذَلِکَ هَوًی فَبَاعَهُمْ وَ قَضَی دَیْنَهُ

قَالَ مَعَ أَیِّهِمَا مَنْ قِبَلَکُمْ فَقُلْتُ مَعَ ابْنِ شُبْرُمَهَ وَ قَدْ رَجَعَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِلَی رَأْیِ ابْنِ شُبْرُمَهَ- بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَمَا وَ اللَّهِ إِنَّ الْحَقَّ لَفِیمَا قَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی وَ إِنْ کَانَ رَجَعَ عَنْهُ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا یَنْکَسِرُ عِنْدَهُمْ بِالْقِیَاسِ قَالَ فَقَالَ هَاتِ قَایِسْنِی قَالَ قُلْتُ أَنَا أُقَایِسُکَ قَالَ لَتَقُولَنَّ بِأَشَدِّ مَا یَدْخُلُ فِیهِ الْقِیَاسُ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ عَبْداً لَمْ یَتْرُکْ مَالًا غَیْرَهُ وَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتُّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ کَیْفَ یُصْنَعُ فِیهِ قَالَ یُبَاعُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ خَمْسَمِائَهٍ- وَ یَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَهً قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ بَقِیَ مِنْ قِیمَهِ الْعَبْدِ مِائَهٌ عَنْ دَیْنِهِ قَالَ

______________________________

و قد مضی بسند آخر صحیح عن عبد الرحمن فی باب العتق، فلیرجع إلیه.

قوله علیه السلام: إن العبد لا وصیه له أی: العبد الموصی له بالعتق لا وصیه له فی هذه الصوره المفروضه، إذ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 132

بَلَی قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ لِلرَّجُلِ ثُلُثُهُ یَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ قَالَ بَلَی قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ أَوْصَی لِلْعَبْدِ بِثُلُثِ مَالِهِ حِینَ أَعْتَقَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَا وَصِیَّهَ لَهُ إِنَّمَا مَالُهُ لِمَوَالِیهِ قَالَ قُلْتُ إِنْ کَانَتْ قِیمَتُهُ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ أَرْبَعَمِائَهٍ قَالَ کَذَا یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْغُرَمَاءُ أَرْبَعَمِائَهٍ وَ تَأْخُذُ الْوَرَثَهُ مِائَتَیْنِ وَ لَا یَکُونُ لِلْعَبْدِ شَیْ ءٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دَیْنُهُ ثَلَاثَمِائَهِ دِرْهَمٍ قَالَ فَضَحِکَ ثُمَّ قَالَ الْآنَ مِنْ هَاهُنَا أُتِیَ أَصْحَابُکَ جَعَلُوا الْأَشْیَاءَ شَیْئاً وَاحِداً وَ لَمْ یَعْلَمُوا السُّنَّهَ إِذَا اسْتَوَی مَالُ الْغُرَمَاءِ وَ مَالُ الْوَرَثَهِ أَوْ کَانَ مَالُ الْوَرَثَهِ أَکْثَرَ

مِنْ مَالِ الْغُرَمَاءِ لَمْ یُتَّهَمِ الرَّجُلُ عَلَی وَصِیَّتِهِ وَ أُجِیزَتِ الْوَصِیَّهُ عَلَی وَجْهِهَا فَالْآنَ یُوقَفُ هَذَا الْعَبْدُ وَ یُسْتَسْعَی فَیَکُونُ نِصْفُهُ لِلْغُرَمَاءِ وَ یَکُونُ ثُلُثُهُ لِلْوَرَثَهِ وَ یَکُونُ لَهُ السُّدُسُ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ وَ قَدْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَشْهَدَ لَهُ بِذَلِکَ وَ قِیمَتُهُ سِتُّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ ثَلَاثُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً غَیْرَهُ قَالَ یُعْتَقُ مِنْهُ سُدُسُهُ لِأَنَّهُ إِنَّمَا لَهُ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ لَهُ السُّدُسُ مِنَ الْجَمِیعِ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ

______________________________

الوصیه بالعتق و إذا کان أقل من السدس لا تمضی الوصیه، فلیس المراد أن کونه عبدا مانع من صحه الوصیه له حتی یرد أن فی الصوره الأخیره أیضا عبد مع صحه الوصیه له. ثم الظاهر أن هذا المولی کان معتقا، و إلا لم یصح إعتاقه مطلقا.

الحدیث الخامس: موثق کالصحیح.

الحدیث السادس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 133

زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ إِنْ کَانَ قِیمَتُهُ مِثْلَ الَّذِی عَلَیْهِ وَ مِثْلَهُ جَازَ عِتْقُهُ وَ إِلَّا لَمْ یَجُزْ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِی حُرٌّ وَ عَلَی الرَّجُلِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنْ تُوُفِّیَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْغُلَامِ بِیعَ الْعَبْدُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسْعِیَ الْعَبْدُ فِی قَضَاءِ دَیْنِ مَوْلَاهُ وَ هُوَ حُرٌّ إِذَا أَوْفَی.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ فِی امْرَأَهٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِی عِتْقٍ وَ صَدَقَهٍ وَ حَجٍّ فَلَمْ یَبْلُغْ قَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ فَاجْعَلْهُ فِی الصَّدَقَهِ طَائِفَهً وَ فِی الْعِتْقِ طَائِفَهً

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

و موافق المشهور فی أنه إذا عتق منه شی ء و إن کان قلیلا یستسعی فی الباقی.

و قال فی المسالک: فی روایه الحلبی أنه حکم باستسعاء العبد فی قضاء دین مولاه، و لم یتعرض لحق الورثه، مع أن لهم فی قیمته مع زیادتها عن الدین حقا، إلا أن ترک ذکرهم لا یقدح لإمکان استفادته من خارج.

الحدیث الثامن: حسن.

و یدل علی أن الحج الواجب من صلب المال و عدم تقدم العتق علی غیره، و حمل علی عدم العلم بالترتیب بین العتق و الصدقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 134

[الحدیث 9]

9 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِأَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوکَهُ فِی مَرَضِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ رُدَّ إِلَی الثُّلُثِ وَ جَازَ الْعِتْقُ.

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عِنْدَ مَوْتِهِ خَادِماً لَهُ ثُمَّ أَوْصَی بِوَصِیَّهٍ أُخْرَی أُلْغِیَتِ الْوَصِیَّهُ وَ أُعْتِقَتِ الْخَادِمُ مِنْ ثُلُثِهِ إِلَّا أَنْ یَفْضُلَ مِنَ الثُّلُثِ مَا یَبْلُغُ الْوَصِیَّهَ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ بِمَالٍ لِذَوِی قَرَابَتِهِ وَ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً فَکَانَ جَمِیعُ مَا أَوْصَی بِهِ

______________________________

الحدیث التاسع: حسن.

قوله علیه السلام: و جاز العتق أی: مقدما علی الوصایا لأنه منجز.

الحدیث العاشر: ضعیف.

و قد مضی فی باب الوصیه بالثلث.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

قوله: فینفذ الظاهر أنه لتنجزه لا لخصوص العتق کما توهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 135

یَزِیدُ عَلَی الثُّلُثِ کَیْفَ یُصْنَعُ فِی وَصِیَّتِهِ قَالَ یُبْدَأُ بِالْعِتْقِ فَیُنْفَذُ.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَهُ لَیْسَ لَهُ غَیْرُهُ فَأَبَی الْوَرَثَهُ أَنْ یُجِیزُوا ذَلِکَ کَیْفَ الْقَضَاءُ فِیهِ قَالَ مَا یُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ.

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع- عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِثَلَاثِینَ دِینَاراً یُعْتَقُ بِهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَمْ یُوجَدْ بِذَلِکَ قَالَ یُشْتَرَی مِنَ النَّاسِ فَیُعْتَقُ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و یدل علی کون منجزات المریض من الثلث.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: یشتری من الناس فی بعض النسخ: من أفناء الناس.

قال فی الصحاح: یقال هو من أفناء الناس إذا لم یعلم ممن هو. انتهی.

و فی الکافی: من عرض الناس.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی وجوب تحری الوصف مع الإمکان، فإن لم یجد مؤمنه قال المحقق و قبله الشیخ: أعتق من لا یعرف بنصب من أصناف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 136

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الشَّیْخِ ع أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَاتَ وَ تَرَکَ سِتِّینَ مَمْلُوکاً فَأَعْتَقَ ثُلُثَهُمْ فَأَقْرَعْتُ بَیْنَهُمْ وَ أَعْتَقْتُ الثُّلُثَ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلْقَمَهَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَوْصَانِی أَنْ أُعْتِقَ عَنْهُ رَقَبَهً فَأَعْتَقْتُ عَنْهُ امْرَأَهً أَ فَتُجْزِیهِ أَوْ أُعْتِقُ عَنْهُ مِنْ مَالِی قَالَ یُجْزِیهِ

______________________________

المخالفین، و المستند روایه علی بن أبی حمزه و فیه ضعف، و الأقوی أنه لا یجزی غیر المؤمنه مطلقا.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

و المراد بالشیخ الصادق علیه السلام عبر هکذا تقیه. و المعروف بین الأصحاب أنه إذا أوصی بعتق عبیده و لیس له سواهم أعتق ثلثهم بالقرعه بتعدیلهم أثلاثا بالقیمه و إیقاع القرعه بینهم، و إعتاق الثلث المخرج بالقرعه، و لو بلغ الثلث جزءا من بعض عتق من العبد بحسابه و یسعی فی باقی القیمه. و لو أوصی بعتق عدد مخصوص من عبیده، قیل: یستخرج بالقرعه. و قیل: للورثه أن یتخیروا بقدر ذلک، و القرعه علی الاستحباب.

الحدیث الخامس عشر: حسن.

و قال فی الدروس: و لو أوصی بعتق نسمه، أجزأ الذکر و الأنثی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 137

ثُمَّ قَالَ لِی إِنَّ فَاطِمَهَ أُمَّ ابْنِی أَوْصَتْ أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَهً فَأَعْتَقْتُ عَنْهَا امْرَأَهً.

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ مُحَرَّرَهٍ أَعْتَقَهَا أَخِی وَ قَدْ کَانَتْ تَخْدُمُ الْجَوَارِیَ وَ کَانَتْ فِی عِیَالِهِ فَأَوْصَانِی أَنْ أُنْفِقَ عَلَیْهَا مِنَ الْوَسَطِ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ مَعَ الْجَوَارِی وَ أَقَامَتْ عَلَیْهِمْ فَأَنْفِقْ عَلَیْهَا وَ اتَّبِعْ وَصِیَّتَهُ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ أَعْتِقْ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً فَنَظَرْتُ فِی ثُلُثِهِ فَلَمْ یَبْلُغِ الْمَالُ قِیمَهَ الْمَمَالِیکِ الْخَمْسَهِ الَّذِینَ أَمَرَ بِعِتْقِهِمْ قَالَ یَنْظُرُ إِلَی الَّذِینَ سَمَّاهُمْ وَ بَدَأَ بِعِتْقِهِمْ فَیُقَوَّمُونَ وَ یَنْظُرُ إِلَی ثُلُثِهِ فَیُعْتِقُ مِنْهُ أَوَّلَ شَیْ ءٍ ثُمَّ الثَّانِیَ ثُمَّ الثَّالِثَ ثُمَّ الرَّابِعَ ثُمَّ الْخَامِسَ فَإِنْ عَجَزَ الثُّلُثُ کَانَ فِی الَّذِی سَمَّی أَخِیراً لِأَنَّهُ أَعْتَقَ بَعْدَ مَبْلَغِ الثُّلُثِ مَا لَا یَمْلِکُ فَلَا یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: إن کانت مع الجواری لعله محمول علی ما إذا ظهر بالقرائن أن غرض الموصی الاشتراط، و علی وفاء الثلث بمجموع الإنفاق.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

و قد مضی بتغییر ما فی باب الوصیه بالثلث. و فی بعض النسخ و الکافی و الفقیه" عن حمران" بدل" حمدان" و هو الظاهر. و قد مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 138

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ نَسَمَهٌ بِخَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَاشْتُرِیَ نَسَمَهٌ بِأَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ فَضَلَتْ فَضْلَهٌ فَمَا تَرَی قَالَ تُدْفَعُ الْفَضْلَهُ إِلَی النَّسَمَهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُعْتَقَ ثُمَّ تُعْتَقُ عَنِ الْمَیِّتِ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ أَوْصَتْ إِلَیَّ امْرَأَهٌ مِنْ أَهْلِی بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ یُعْتَقَ وَ یُحَجَّ وَ یُتَصَدَّقَ فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَهَ عَنْهَا فَقَالَ یُجْعَلُ أَثْلَاثاً ثُلُثاً فِی الْعِتْقِ وَ ثُلُثاً فِی الْحَجِّ وَ ثُلُثاً فِی الصَّدَقَهِ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقُلْتُ إِنَّ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِی مَاتَتْ وَ أَوْصَتْ إِلَیَّ بِثُلُثِ مَالِهَا وَ أَمَرَتْ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهَا وَ یُتَصَدَّقَ وَ یُحَجَّ عَنْهَا فَنَظَرْتُ فِیهِ فَلَمْ یَبْلُغْ فَقَالَ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ فَرِیضَهٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُجْعَلُ مَا بَقِیَ طَائِفَهً فِی الصَّدَقَهِ فَأَخْبَرْتُ أَبَا حَنِیفَهَ بِقَوْلِ- أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ وَ قَالَ بِقَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الثامن عشر: موثق.

و قال فی المسالک: الروایه مع ضعف سندها بسماعه تدل علی إجزاء الناقصه و إن أمکنت المطابقه، لأنه لم یستفصل فیها هل کانت المطابقه ممکنه أم لا؟ إلا أن الأصحاب نزلوها علی تعذر الشراء بالقدر، و لا بأس بذلک مع الیأس من العمل بمقتضی الوصیه، لوجوب تنفیذها بحسب الإمکان، و إعطاء النسمه الزائد صرف له فی وجوه البر.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 139

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرِهِ وَ مَعَهُ جَارِیَهٌ لَهُ وَ غُلَامَانِ مَمْلُوکَانِ فَقَالَ لَهُمَا أَنْتُمَا حُرَّانِ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَی وَ اشْهَدَا أَنَّ مَا فِی بَطْنِ جَارِیَتِی هَذِهِ مِنِّی فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَی الْوَرَثَهِ أَنْکَرُوا ذَلِکَ وَ اسْتَرَقُّوهُمَا ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَیْنِ عَتَقَا بَعْدَ ذَلِکَ فَشَهِدَا بَعْدَ مَا عَتَقَا

أَنَّ مَوْلَاهُمَا الْأَوَّلَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ مَا فِی بَطْنِ جَارِیَتِهِ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا لِلْغُلَامِ وَ لَا یَسْتَرِقُّهُمَا الْغُلَامُ الَّذِی شَهِدَا لَهُ لِأَنَّهُمَا أَثْبَتَا نَسَبَهُ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 21]

21 الْبَزَوْفَرِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ جَارِیَهً

______________________________

" و أمرت أن یعتق" هی و أختاها علی بناء المجهول، و یدل علی أن حجه الإسلام من صلب المال.

الحدیث العشرون: موثق کالصحیح.

و قال فی المختلف: لو أشهد رجل عبدین علی نفسه بالإقرار بوارث، فردت شهادتهما و جاز المیراث غیر المقر له، فأعتقهما بعد ذلک ثم شهدا للمقر له، قبلت شهادتهما له و رجع بالمیراث علی من کان أخذه و رجعا عبدین، فإن ذکرا أن مولاهما أعتقهما حال ما أشهدهما لم یجز للمقر له أن یردهما فی الرق لأنهما أحییا حقه، و تبعه ابن البراج، و الشیخ استدل علی الحکم بصحیحه الحلبی، و هذا یدل علی ما اخترناه من قبول شهاده العبد لسیده و المنع من شهادته علی سیده، و إلا لم یکن لعتق العبد فائده.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 140

حُبْلَی وَ مَمْلُوکَیْنِ فَوَرِثَهُمَا أَخٌ لَهُ فَأَعْتَقَ الْعَبْدَیْنِ وَ وَلَدَتِ الْجَارِیَهُ غُلَاماً فَشَهِدَا بَعْدَ الْعِتْقِ أَنَّ مَوْلَاهُمَا کَانَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّهُ کَانَ یَنْزِلُ عَلَی الْجَارِیَهِ وَ أَنَّ الْحَبَلَ مِنْهُ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا وَ یُرَدَّا عَبْدَیْنِ کَمَا کَانَا.

لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الْخَبَرَ الْأَخِیرَ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْوَلَدِ اسْتِرْقَاقُهُمَا لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُمَا مَنْ لَا یَمْلِکُهُمَا وَ لَکِنْ یُسْتَحَبُّ لَهُ عِتْقُهُمَا مِنْ حَیْثُ أَثْبَتَا نَسَبَهُ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی

حَالٍ

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَحْضُرُهُ الْوَفَاهُ وَ لَهُ مَمَالِیکُ لِخَاصَّهِ نَفْسِهِ وَ لَهُ مَمَالِیکُ فِی شِرْکَهِ رَجُلٍ آخَرَ فَیُوصِی فِی وَصِیَّتِهِ مَمَالِیکِی أَحْرَارٌ- مَا حَالُ مَمَالِیکِهِ الَّذِینَ فِی الشِّرْکَهِ فَکَتَبَ ع یُقَوَّمُونَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مَالُهُ یَحْتَمِلُ ثَمَّ فَهُمْ أَحْرَارٌ

______________________________

و قال فی الشرائع: لو أشهد إنسان عبدین له علی حمل أمته أنه منه، ثم مات فأعتقا و شهدا بذلک قبلت شهادتهما و لا یسترقهما المولود. و قیل: یکره. و هو أشبه. انتهی.

و قبول شهادتهما إما مبنی علی قبول شهاده العبد، أو علی أنهما عند الشهاده کانا حرین ظاهرا، و هذا یکفی فی قبول الشهاده، و ردهما رقین بعد حکم الحاکم لا ینقض حکمه، و بذلک یندفع الدور. فتدبر.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إن کان ماله حمل علی الثلث، لأنه ماله الذی یمکنه التصرف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 141

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ جَارِیَهً أَعْتَقَ ثُلُثَهَا فَتَزَوَّجَهَا الْوَصِیُّ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ شَیْ ءٌ مِنَ الْمِیرَاثِ أَنَّهَا تُقَوَّمُ وَ تُسْتَسْعَی هِیَ وَ زَوْجُهَا فِی بَقِیَّهِ ثَمَنِهَا بَعْدَ مَا تُقَوَّمُ قِیمَهً فَمَا أَصَابَ الْمَرْأَهَ مِنْ عِتْقٍ أَوْ رِقٍّ جَرَی عَلَی وَلَدِهَا

______________________________

و قال فی الشرائع: لو أوصی بعتق ممالیکه دخل فی ذلک من یملکه منفردا و من یملک بعضه و یعتق نصیبه حسب. و قیل: یقوم علیه حصه شریکه إن احتمل ثلاثه ذلک، و إلا أعتق منهم ما یحتمله الثلث، و به روایه فیها ضعف.

و قال

فی المسالک: القول بالتقویم للشیخ فی النهایه، و نصره فی المختلف لروایه أحمد بن زیاد.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

و الظاهر" الجازی" بدل" الحارثی" و هو ثقه، و یروی عنه النضر بن شعیب و هو غیر مذکور، و إنما المذکور نضر بن سوید، و هو ثقه.

قوله علیه السلام: إنها تقوم لعله محمول علی ما إذا لم یخلف سوی الجاریه، فلذا لا یسری العتق، فتستسعی فی بقیه ثمنها، و تزوج الوصی: أما بشبهه الإباحه، أو بإذن الورثه.

و علی التقدیرین الولد حر، و یلزمه علی الأول قیمه الأمه و الولد، و إنما یلزمه هنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا، و بالجمله توفیق الخبر مع المشهور بین الأصحاب لا یخلو من إشکال. فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 142

[الحدیث 24]

24 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مُکَاتَبٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ حُرَّهٌ فَأَوْصَتْ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِیَّهٍ فَقَالَ أَهْلُ الْمِیرَاثِ لَا نُجِیزُ وَصِیَّتَهَا إِنَّهُ مُکَاتَبٌ لَمْ یُعْتَقْ وَ لَا یَرِثُ فَقَضَی أَنَّهُ یَرِثُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ یَجُوزُ لَهُ مِنَ الْوَصِیَّهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ أُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّهٍ وَ قَدْ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِیَّهِ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی رُبُعَ مَا عَلَیْهِ فَأُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّهٍ فَأَجَازَ رُبُعَ الْوَصِیَّهِ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَوْصَی لِمُکَاتَبَهٍ وَ قَدْ قَضَتْ سُدُسَ مَا کَانَ عَلَیْهَا فَأَجَازَ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی مُکَاتَبٍ أُوصِیَ بِوَصِیَّهٍ وَ قَدْ قَضَی الَّذِی کُوتِبَ

______________________________

قوله علیه السلام: جاز علی ولدها قیل: أی: إذا حبلت من الوصی یکون حکم الحمل و حکمها واحدا.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن.

قوله: فأجاز نصف الوصیه هذا هو المشهور فی المکاتب إذا أوصی له غیر المولی. و قیل: یصح جمیع ما أوصی له مطلقا، لانقطاع سلطنه المولی عنه، و قبول الوصیه نوع اکتساب.

و أما إذا أوصی له المولی فیعتق به و یعطی ما یفضل عن قیمته کما مر.

الحدیث الخامس و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 143

عَلَیْهِ إِلَّا شَیْئاً یَسِیراً فَقَالَ یَجُوزُ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ قَضَی بَعْضَ مَا کُوتِبَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَازَ مِنْ وَصِیَّتِهِ بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ فَأُوصِیَ بِوَصِیَّهٍ فَأَجَازَ نِصْفَ الْوَصِیَّهِ وَ قَضَی فِی مُکَاتَبٍ قَضَی ثُلُثَ مَا عَلَیْهِ وَ أُوصِیَ بِوَصِیَّهٍ فَأَجَازَ ثُلُثَ الْوَصِیَّهِ.

[الحدیث 27]

27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ نَسَخْتُ مِنْ کِتَابٍ بِخَطِّ أَبِی الْحَسَنِ ع فُلَانٌ مَوْلَایَ تُوُفِّیَ ابْنُ أَخٍ لَهُ وَ تَرَکَ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ لَیْسَ لَهَا وَلَدٌ فَأَوْصَی لَهَا بِأَلْفٍ هَلْ تَجُوزُ الْوَصِیَّهُ وَ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهَا عِتْقٌ وَ مَا حَالُهَا رَأْیُکَ فَدَتْکَ نَفْسِی فَکَتَبَ ع تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِیَّهُ.

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا شَیْئاً فِی حَیَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَکَتَبَ ع لَهَا مَا أَبَانَهَا بِهِ سَیِّدُهَا فِی حَیَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِکَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَی ذَلِکَ شَهَادَهُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ وَ الْخَادِمِ غَیْرِ الْمُتَّهَمِینَ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: و لها الوصیه أی: بقیه الوصیه، إذ لیس لها ولد تعتق من نصیبه.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 144

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا وَ قَدْ أَوْصَی لَهَا قَالَ تُعْتَقُ مِنَ الثُّلُثِ وَ لَهَا الْوَصِیَّهُ.

[الحدیث 30]

30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ لَهُ مِنْهَا غُلَامٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ أَوْصَی لَهَا بِأَلْفَیْ دِرْهَمٍ أَوْ بِأَکْثَرَ لِلْوَرَثَهِ أَنْ یَسْتَرِقُّوهَا قَالَ فَقَالَ لَا بَلْ تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ الْمَیِّتِ وَ تُعْطَی مَا أَوْصَی لَهَا بِهِ وَ فِی کِتَابِ الْعَبَّاسِ- تُعْتَقُ مِنْ نَصِیبِ ابْنِهَا وَ تُعْطَی مِنْ ثُلُثِهِ مَا أَوْصَی لَهَا بِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: معروف أی: إذا کان شیئا معروفا معلوما.

الحدیث التاسع و العشرون: مرسل.

و الظاهر أن المراد أنها تعتق من الوصیه و تعطی بقیتها إلی الثلث، فیکون موافقا لأحد القولین المشهورین، و نقل الشهید فی شرح الإرشاد قولا مطابقا لظاهر الروایه و نسبه إلی الصدق. و یمکن حمله علی ما إذا لم یکن لها ولد مطابقا للخبر السابق.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

قوله: و فی کتاب العباس أی: ابن معروف، أو ابن عامر.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی صحه وصیه الإنسان لأم ولده، و لا فی أنها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 145

[الحدیث 31]

31 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُوصِی بِنَسَمَهٍ فَیَجْعَلُهَا الْوَصِیُّ فِی حَجَّهٍ قَالَ یَغْرَمُهَا وَ یَقْضِی وَصِیَّتَهُ.

[الحدیث 32]

32 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا بَعْدَ مَوْتِهَا أَ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا

______________________________

تعتق من نصیب ولدها إذا مات سیدها و لم یوص لها بشی ء. و أما إذا أوصی لها بشی ء هل تعتق منه أم من نصیب ولدها؟ و تعطی الوصیه علی تقدیر وفاء نصیب ولدها بقیمتها، قولان معتبران.

و استدل علی القول الثانی بروایه أبی عبیده، و لا یخفی أن الاستدلال بمجرد وجوده فی کتاب أبی العباس لا یتم و إن صح السند، و روایه أبی عبیده مشکله علی ظاهرها، لأنها إذا أعطیت الوصیه لا وجه لعتقها من ثلثه، لأنها حینئذ تعتق من نصیب ولدها. و ربما حملت علی ما لو کانت نصیب ولدها بقدر الثلث، أو علی ما إذا أعتقها المولی و أوصی لها بوصیه، و کلاهما بعید، إلا أن الحکم فیها بإعطائها الوصیه کاف فی المطلوب، إذ عتقها حینئذ من نصیب ولدها یستفاد من دلیل خارج.

الحدیث الحادی و الثلاثون: موثق.

و علیه الفتوی.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

قوله: أ علی أهلها أن یکاتبوها الظاهر أن المکاتبه کنایه عن عتق جمیعها و استسعائها فی بقیه الثمن، و ظاهره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 146

إِنْ شَاءُوا أَوْ أَبَوْا قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا وَ یَسْتَخْدِمُونَهَا بِحِسَابِ الَّذِی لَهُمْ مِنْهَا وَ یَکُونُ لَهَا مِنْ نَفْسِهَا بِحِسَابِ

مَا أُعْتِقَ مِنْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ الْحَدَثُ فَمَاتَ الرَّجُلُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ وَاجِبَهٍ فِی کَفَّارَهِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتَقَ عَنْهُ فِی تِلْکَ الرَّقَبَهِ الْوَاجِبَهِ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا.

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ وَ قَالَ لِلرَّجُلِ أَنْ یَرْجِعَ فِی ثُلُثِهِ إِنْ کَانَ أَوْصَی فِی صِحَّهٍ أَوْ مَرَضٍ.

[الحدیث 34]

34 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

عدم السرایه فی الوصیه، و یمکن حمله علی انحصار الترکه فیها.

قال فی الدروس: لو أوصی بعتق شقص من عبده، أو دبر شقصا منه، ثم مات و لا یسع الثلث زیاده عن الشقص، فلا سرایه. و لو وسع ففی السرایه وجهان.

قوله علیه السلام: أن یعتق عنه أی: یعتق الورثه بعد موت المولی و النهی، لأنه أعتق بالتدبیر، أو یحسب له من تلک الرقبه، و الجواب ظاهر. أو یقصد المدبر هذا التدبیر للکفاره، و هو بعید، و إن کان الجواب صحیحا أیضا.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 147

ع عَنِ الْمُدَبَّرِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْوَصِیَّهِ یَرْجِعُ فِیمَا شَاءَ مِنْهَا.

[الحدیث 35]

35 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ.

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُدَبِّرُ مَمْلُوکَهُ أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ قَالَ نَعَمْ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْوَصِیَّهِ.

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُعْتِقَ عَنْهُ نَسَمَهً بِسِتِّمِائَهِ دِرْهَمٍ مِنْ ثُلُثِهِ فَانْطَلَقَ الْوَصِیُّ فَأَعْطَی السِّتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ رَجُلًا یَحُجُّ بِهَا عَنِ الْمَیِّتِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرَی أَنْ یَغْرَمَ الْوَصِیُّ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ مِنْ مَالِهِ وَ یَجْعَلَ السِّتَّمِائَهِ فِیمَا أَوْصَی بِهِ الْمَیِّتُ فِی نَسَمَهٍ.

[الحدیث 38]

38 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَهَ الْقُمِّیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی سَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَمَّا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَکَ فَلَمْ أَجِدْ عِنْدَهُمْ جَوَاباً وَ قَدِ اضْطُرِرْتُ إِلَی مَسْأَلَتِکَ

______________________________

قوله علیه السلام: هو بمنزله الوصیه لا خلاف فیه.

الحدیث الخامس و الثلاثون: حسن.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول کالصحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول أو ضعیف، للاختلاف فی ابن أورمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 148

وَ إِنَّ سَعْدَ بْنَ سَعْدٍ أَوْصَی إِلَیَّ فَأَوْصَی فِی وَصِیَّتِهِ حُجُّوا عَنِّی مُبْهَماً وَ لَمْ یُفَسِّرْ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ یَأْتِیکَ جَوَابِی فِی کِتَابِکَ فَکَتَبَ ع یَحُجُّ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ یَحْمِلُهُ.

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مُبْهَماً فَقَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مَا بَقِیَ مِنْ ثُلُثِهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع إِنَّ مَوْلَاکَ عَلِیَّ بْنَ مَهْزِیَارَ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ مِنْ ضَیْعَهٍ صَیَّرَ رُبُعَهَا إِلَی حَجَّهٍ- فِی کُلِّ سَنَهٍ إِلَی عِشْرِینَ دِینَاراً وَ إِنَّهُ قَدِ انْقَطَعَ طَرِیقُ الْبَصْرَهِ فَتَتَضَاعَفُ الْمَئُونَهُ عَلَی النَّاسِ وَ لَیْسَ یَکْتَفُونَ بِالْعِشْرِینَ وَ کَذَلِکَ أَوْصَی عِدَّهٌ مِنْ مَوَالِیکَ فِی حَجِّهِمْ فَکَتَبَ ع یُجْعَلُ ثَلَاثُ حِجَجٍ حَجَّتَیْنِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ-

[الحدیث 41]

41 قَالَ إِبْرَاهِیمُ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُضَیْنِیُّ إِنَّ ابْنَ عَمِّی أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ حَجَّهً بِخَمْسَهَ عَشَرَ دِینَاراً فِی کُلِّ سَنَهٍ فَلَیْسَ یَکْفِی مَا تَأْمُرُنِی فِی ذَلِکَ فَکَتَبَ ع یُجْعَلُ حَجَّتَیْنِ حَجَّهً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی عَالِمٌ بِذَلِکَ

______________________________

و حمل المال علی الثلث مع القرینه علی إراده التکرار.

الحدیث التاسع و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: یحج عنه حمله الأصحاب علی ما إذا علم منه إراده التکرار.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 149

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَلْیُؤْخَذْ مِنْ ثُلُثِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ حَجَّ فَمِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ.

[الحدیث 43]

43 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِمَالٍ فِی الْحَجِّ فَکَانَ لَا یَبْلُغُ مَا یُحَجُّ بِهِ مِنْ بِلَادِهِ قَالَ فَیُعْطَی فِی الْمَوْضِعِ الَّذِی یَبْلُغُ أَنْ یُحَجَّ بِهِ عَنْهُ.

[الحدیث 44]

44 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ فَلَمْ یَبْلُغْ جَمِیعُ مَا تَرَکَ إِلَّا خَمْسِینَ دِرْهَماً قَالَ یُحَجُّ عَنْهُ مِنْ بَعْضِ الْأَوْقَاتِ الَّتِی وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ قُرْبٍ

______________________________

و ما دل علیه الخبران مقطوع به فی کلام الأصحاب.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.

الحدیث الرابع و الأربعون: موثق کالصحیح.

و لعل ضمیر" عنه" راجع إلی الحسن، لأنه یروی عن عمرو.

و الخبر صریح فیما ظنه الشیخ تأویلا، و لم یکن فیه خفاء حتی یحتاج إلی ذلک، و لعله احترز به عن حجه الإسلام الاحتیاطیه، أو لئلا یتوهم أن الموصی کان یتوهم أنه یجب علیه الحج بخمسین درهما، فأوصی به و کان قدر استطاعته دائما هذا المقدار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 150

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ کَانَ وَجَبَ عَلَیْهِ الْحَجُّ وَ لَمْ یَحُجَّ ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ یُخَلِّفْ غَیْرَ خَمْسِینَ دِرْهَماً فَوَجَبَ أَنْ یُحَجَّ بِهَا عَنْهُ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ فِیمَا مَضَی الْحَجُّ ثُمَّ خَلَّفَ هَذَا الْقَدْرَ لَمْ یَجِبْ أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ بِهَا فَإِنْ أَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ أُخْرِجَ مِمَّا تَرَکَ الثُّلُثُ فَیُحَجُّ بِهِ عَنْهُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِی یُتَمَکَّنُ مِنْهُ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا

رَوَاهُ

[الحدیث 45]

45 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ وَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ یَحُجَّ حَجَّهَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ یَتْرُکْ إِلَّا بِقَدْرِ نَفَقَهِ الْحَجِّ فَوَرَثَتُهُ أَحَقُّ بِمَا تَرَکَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ وَ إِنْ شَاءُوا أَکَلُوا.

[الحدیث 46]

46 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ فَأَوْصَی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ قَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَهً فَمِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ إِنْ کَانَ مُتَطَوِّعاً فَمِنْ ثُلُثِهِ.

[الحدیث 47]

47 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ وَ یَعْقُوبَ الْکَاتِبِ عَنِ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

و لعل الشیخ حمل هذا الخبر علی أنه لم یجب علیه الحج، بأن یکون ما ترکه بقدر نفقه طریق الحج مثلا، و لا یکون له ما یفی بنفقه العیال إلی حین رجوعه مثلا.

الحدیث السادس و الأربعون: صحیح.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

و قال فی الإیضاح: النرسی بفتح النون و سکون الراء.

أقول: و هذا الکتاب موجود عندنا، و هو کتاب جید، و الطعن فیه غیر مسموع.

و یدل علی أنه مع عدم وفاء المال بالحج من البلد یحج من أقرب المواقیت، أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 151

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ زَیْدٍ النَّرْسِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَزْیَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِیِّ قَالَ أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ بِتَرِکَتِهِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَإِذَا شَیْ ءٌ یَسِیرٌ لَا یَکُونُ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِیفَهَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْکُوفَهِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ فَلَمَّا حَجَجْتُ جِئْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ مَاتَ رَجُلٌ وَ أَوْصَی إِلَیَّ بِتَرِکَتِهِ أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِی ذَلِکَ فَلَمْ یَکْفِ لِلْحَجِّ فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا قَالَ فَمَا صَنَعْتَ قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ أَوْ لَا یَکُونَ یَبْلُغُ یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ فَإِنْ کَانَ لَا یَبْلُغُ یُحَجُّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ وَ إِنْ کَانَ یَبْلُغُ أَنْ یُحَجَّ بِهِ مِنْ مَکَّهَ فَأَنْتَ

ضَامِنٌ.

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِعِشْرِینَ دِرْهَماً فِی حَجَّهٍ قَالَ یَحُجُّ بِهَا عَنْهُ رَجُلٌ مِنْ حَیْثُ یَبْلُغُهُ.

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنِ الْحَارِثِ بَیَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّهٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ صَرُورَهً فَمِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِیَ دَیْنٌ عَلَیْهِ فَإِنْ کَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ

______________________________

ما یمکن من الطریق. و مع عدم الوفاء أصلا إذا أوصی یتصدق بالمال، و فی هذه الصوره فی الزائد إشکال، و یمکن حمله علی عدم الوارث غیره علیه السلام.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف.

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الخمسون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 152

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الصَّرُورَهُ یُوصِی أَنْ یُحَجَّ عَنْهُ هَلْ تُجْزِی عَنْهُ امْرَأَهٌ قَالَ لَا کَیْفَ تُجْزِی امْرَأَهٌ وَ شَهَادَتُهُ شَهَادَتَانِ قَالَ إِنَّمَا یَنْبَغِی أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَهُ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَحُجَّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَهَ لَا یُجْزِی حَجُّهَا عَنِ الرَّجُلِ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ مَعَ وُجُودِ الرَّجُلِ أَوْ أَرَادَ بِهِ ضَرْباً مِنَ الْکَرَاهَهِ دُونَ الْحَظْرِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِی کِتَابِ الْحَجِّ جَوَازَ حَجِّ الْمَرْأَهِ عَنِ الرَّجُلِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 51]

51 مُوسَی بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَکَمِ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهُ عَنِ الْمَرْأَهِ.

[الحدیث 52]

52 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ

______________________________

قوله علیه السلام: و شهادته أی: شهاده" شهادتان" أی معادله لشهاده امرأتین، فلا ینبغی الاکتفاء بفعل الناقص عن الکامل. و المشهور جواز نیابه المرأه عن الرجل، و منع الشیخ فی الاستبصار عن نیابه المرأه الصروره عن الرجل، و فی النهایه أطلق المنع من نیابه المرأه الصروره.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثانی و الخمسون: موثق.

و قد مر فی باب زیادات الحج بسند آخر عن الحلبی هکذا: قال سألت أبا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 153

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِی رَجُلٌ عَنِ امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ تَحُجَّ فَأَوْصَتْ أَنْ یُنْظَرَ قَدْرُ مَا یُحَجُّ بِهِ فَیُسْأَلَ عَنْهُ فَإِنْ کَانَ أَمْثَلَ أَنْ یُوضَعَ فِی فُقَرَاءِ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع وُضِعَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ الْحَجُّ أَمْثَلَ حُجَّ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَلَیْهَا حَجَّهً مَفْرُوضَهً فَأَنْ یُنْفَقَ مَا أَوْصَتْ بِهِ فِی الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ یُقْسَمَ فِی غَیْرِ ذَلِکَ.

[الحدیث 53]

53 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِحَجَّهٍ فَجَعَلَهَا وَصِیُّهُ فِی نَسَمَهٍ فَقَالَ یَغْرَمُهَا وَصِیُّهُ وَ یَجْعَلُهَا فِی حَجَّهٍ کَمَا أَوْصَی بِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مٰا سَمِعَهُ فَإِنَّمٰا إِثْمُهُ عَلَی الَّذِینَ یُبَدِّلُونَهُ

______________________________

عبد الله علیه السلام عن امرأه أوصت أن ینظر قدر ما یحج به، قیل: فإن کان الفضل أن یوضع فی فقراء ولد فاطمه علیها السلام وضع فیهم، و إن کان الحج أفضل حج به عنها، فقال: إن کان علیها حجه مفروضه فلیجعل ما

أوصت فی حجها أحب إلی من أن یقسم فی فقراء ولد فاطمه علیها السلام. انتهی.

قوله: أحب مصروف عن معناه و یراد به الوجوب، و علی ما هنا یمکن حمله علی عدم وجوب الحج علیها.

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 154

15 بَابُ الْمُوصَی لَهُ بِشَیْ ءٍ یَمُوتُ قَبْلَ الْمُوصِی

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی لآِخَرَ وَ الْمُوصَی لَهُ غَائِبٌ فَتُوُفِّیَ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ الْوَصِیَّهُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ قَالَ وَ مَنْ أَوْصَی لِأَحَدٍ شَاهِداً کَانَ أَوْ غَائِباً فَتُوُفِّیَ

______________________________

باب الموصی له بشی ء یموت قبل الموصی الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: فالوصیه لوارث هذا هو المشهور بین الأصحاب، و ذهب جماعه إلی بطلان الوصیه بموت الموصی له قبل البلوغ، سواء مات فی حیاه الموصی أو بعد موته، و فصل بعض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 155

الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی فَالْوَصِیَّهُ لِوَارِثِ الَّذِی أُوصِیَ لَهُ إِلَّا أَنْ یَرْجِعَ فِی وَصِیَّتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیَّ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُعْطِیَ عَمّاً لَهُ فِی کُلِّ سَنَهٍ شَیْئاً فَمَاتَ الْعَمُّ فَکَتَبَ أَعْطِهِ وَرَثَتَهُ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُثَنًّی قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُوصِیَ لَهُ بِوَصِیَّهٍ فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهَا وَ لَمْ یَتْرُکْ عَقِباً

______________________________

الأصحاب فخص البطلان بما إذا مات الموصی له قبل الموصی.

قوله: قبل موته أی: الموصی له، و الأول أظهر لفظا لعدم التفکیک، و الثانی معنی لعدم الفائده فی القید علی الأول، و لعله لذلک حمله الشیخ علی الثانی فی آخر الباب.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله علیه السلام: أعطه ورثته الظاهر إرجاع الضمیر إلی الموصی له فی قوله" ورثته" و یحتمل إرجاعه إلی الموصی.

ثم اعلم أن الروایات مجمله بالنسبه إلی أن موت الموصی له بعد القبول أو قبله، و الأصحاب فرضوا المسأله قبل القبول.

الحدیث الثالث: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 156

قَالَ اطْلُبْ لَهُ وَارِثاً أَوْ مَوْلًی فَادْفَعْهَا إِلَیْهِ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ وَلِیّاً قَالَ اجْهَدْ عَلَی أَنْ تَقْدِرَ لَهُ عَلَی وَلِیٍّ فَإِنْ لَمْ تَجِدْهُ وَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْکَ الْجِدَّ فَتَصَدَّقْ بِهَا.

[الحدیث 4]

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی

______________________________

و قال الشهید الثانی رحمه الله: فیه دلاله علی جواز التصدق بالمال الذی لا یصل إلی مالکه. انتهی.

و قال المحقق رحمه الله فی الشرائع: لو أوصی لإنسان فمات قبل الموصی قیل: بطلت الوصیه، و قیل: إن رجع الموصی بطلت الوصیه، سواء رجع قبل موت الموصی له أو بعده و إن لم یرجع کانت الوصیه لورثه الموصی له، و هو أشهر الأقوال.

و قال فی المسالک: أی تبطل الوصیه، و هو شامل بإطلاقه لما کان موت الموصی له قبل بلوغه أو بعده، و الحکم فی الأول واضح. و یحتمل أن ینتقل

حق القبول إلی وارثه العام و هو الإمام، إلا أن هذا الاحتمال لم یذکروه مع توجهه. و أما الحکم الثانی- و هو ما إذا کان موته بعد القبول- فیشکل القول ببطلان الوصیه حینئذ، و یتمشی علی الاحتمال السابق هنا بطریق أولی أن ینتقل الملک إلی الإمام. انتهی.

و العجب أنهم لم یتعرضوا لهذه الروایه مع کونها معتبره، إلا أن یقال فرق بین العلم بعدم الوارث أو عدم العلم بالوارث، و یمکن أن یقال الجواب یشمل القسمین.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 157

بَصِیرٍ وَ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ فَمَاتَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 5]

5 وَ مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی لِرَجُلٍ بِوَصِیَّهٍ إِنْ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَمَاتَ الْمُوصَی لَهُ قَبْلَ الْمُوصِی قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ.

فَالْمَعْنَی فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ هُوَ أَنَّهُ إِنَّمَا لَا یَکُونُ ذَلِکَ شَیْئاً إِذَا غَیَّرَ الْمُوصِی الْوَصِیَّهَ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصَی لَهُ فَأَمَّا مَعَ إِقْرَارِهِ الْوَصِیَّهَ عَلَی مَا کَانَتْ فَإِنَّهَا تَکُونُ لِوَرَثَتِهِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَایَاتُ الْمُتَقَدِّمَهُ وَ قَدْ فُصِّلَ ذَلِکَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع الَّتِی ذَکَرْنَاهَا أَوَّلًا

______________________________

الحدیث الخامس: موثق.

قوله: فالمعنی فی هذین الخبرین فی الاستبصار ذکر تأویلا آخر، و هو أن المراد لیس بشی ء ینقض الوصیه، بل ینبغی أن یکون علی حالها فی الثبوت لورثته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 158

16 بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَ أَمْسَکَ خِیَارَهُمْ فَقُلْتُ یَا أَبَتِ تُعْتِقُ هَؤُلَاءِ وَ تُمْسِکُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّی ضَرْباً فَیَکُونُ هَذَا بِهَذَا.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ یَتْبَعُ الْمَیِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَهٌ

______________________________

باب من الزیادات الحدیث الأول: موثق.

و یدل علی تأکد استحباب عتق عبد وصل من المولی إلیه أذیه و ضرب و إن کان بحق.

الحدیث الثانی: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 159

أَجْرَاهَا فِی حَیَاتِهِ فَهِیَ تَجْرِی بَعْدَ مَوْتِهِ وَ سُنَّهٌ هُوَ سَنَّهَا فَهِیَ یُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ یَدْعُو لَهُ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَوْصَی إِلَیَّ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُشْرِکَ مَعِی ذَا قَرَابَهٍ لَهُ فَفَعَلَ وَ ذَکَرَ الَّذِی أَوْصَی إِلَیَّ أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِی أَشْرَکَهُ فِی الْوَصِیَّهِ خَمْسِینَ وَ مِائَهَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ وَ رَهْناً بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّهٍ فَلَمَّا هَلَکَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِیُّ

______________________________

الحدیث الثالث: موثق.

و فی بعض النسخ" عن علی بن فضال"، و الظاهر" عن ابن فضال" لأن الراوی عن ابن عقبه هو الحسن.

قوله: و رهنا به فی الفقیه" و عنده رهن بها جام" و فی الکافی" عنده رهنا بها جام" و أحدهما الصواب، و الأول أصوب.

و قال فی الشرائع: لو کان للوصی دین علی المیت جاز له أن یستوفی مما فی یده من غیر إذن حاکم إذا لم تکن له حجه، و قیل: یجوز مطلقا.

و قال فی المسالک: القول الأول للشیخ فی النهایه، فإنه قید جواز الأخذ بإقامه البینه، و لم یذکر جواز الأخذ عند عدمها، و لکنه یستفاد من مسأله المقاصه من حیث لا بینه للمدین، و لم یذکروا له حجه

علی ذلک، و یمکن الاستدلال له

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 160

یَدَّعِی أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَکْرَارَ حِنْطَهٍ قَالَ إِنْ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ وَ إِلَّا فَلَا شَیْ ءَ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِمَّا فِی یَدِهِ شَیْئاً قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَیْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ فَقَدَرَ عَلَی أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ أَ کَانَ ذَلِکَ لَهُ قَالَ إِنَّ هَذَا لَیْسَ مِثْلَ هَذَا

______________________________

بموثقه برید بن معاویه.

و القول بالجواز مطلقا لابن إدریس، و هو الأقوی، و الجواب عن الروایه مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضه فی استیفاء أحد الوصیین علی الاجتماع بدون إذن الآخر، و نحن نقول بموجبه، فإن أحد الوصیین کذلک بمنزله الأجنبی، و لیس له الاستیفاء إلا بإذن الآخر کباقی التصرفات، و لیس للآخر تمکینه منه بدون إثباته.

و الکلام هنا فی الوصی المستقل، نبه علیه فی آخر الروایه، بأن هذا لیس مثل هذا، أی: هذا یأخذ باطلاع الوصی الآخر، و لیس له تمکینه بمجرد الدعوی، بخلاف من یأخذ علی جهه المقاصه حیث لا یطلع علیه أحد. انتهی.

و أقول: عباره الشیخ فی النهایه هکذا: و إذا کان للوصی علی المیت مال لم یجز له أن یأخذه من تحت یده إلا ما تقوم له بینه. انتهی.

و قال ابن إدریس رحمه الله: هذا خبر واحد أورده إیرادا لا اعتقادا، و الذی یقتضیه أصول مذهبنا أنه یأخذ مما له فی یده، لأن من له علی إنسان مال و لا بینه له علیه و لا یقدر علی استخلاصه ظاهرا، فله أن یأخذ حقه باطنا، لأنه یکون بأخذ ماله محسنا، و قال تعالی" مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ"

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 161

[الحدیث 4]

4 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ فِی بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِیَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ ص فَیَأْتُونَ بِهِ فَأَکْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَیْکَ حَتَّی أَسْتَأْمِرَکَ فَقَالَ لَا تَأْتِنِی بِهِ وَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَوْصَی رَجُلٌ بِثَلَاثِینَ دِینَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَهَ ع قَالَ

______________________________

و لا یخفی أن ما نسبه رحمه الله إلی الشیخ هو ظاهر اختیار ابن إدریس، و مذهب الشیخ غیر مذکورها هنا، إذ ظاهر کلامه عدم جواز الأخذ بدون البینه مطلقا کسائر الدیان، فتدبر.

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله علیه السلام: لا تأتنی به قال الوالد العلامه نور الله مرقده: النهی للتقیه، أو لعدم أهلیه الراوی للوکاله و إن کان ثقه فی الروایه.

الحدیث الخامس: حسن.

قوله: لولد فاطمه أقول: الولد بالتحریک و بالضم یکون مفردا و جمعا، و لعل بناء الکلام علی جمعیته بالقرائن. و یحتمل أن یقال علی تقدیر إفراده أیضا یکون مبنیا علی کون الجنس المضاف مفیدا للعموم.

قوله: إنما أوصی بها قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: أی هم کثیرون فکیف تجیز لواحد منهم،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 162

فَأَتَی بِهَا الرَّجُلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- ادْفَعْهَا إِلَی فُلَانٍ شَیْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع وَ کَانَ مُعِیلًا مُقِلًّا فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا أَوْصَی بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَهَ ع فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ- إِنَّهَا لَا تَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَهَ ع- وَ هِیَ تَقَعُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ لَهُ عِیَالٌ.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْتَرِیَ شَیْئاً مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ إِذَا بِیعَ فِیمَنْ زَادَ یَزِیدُ وَ یَأْخُذُ لِنَفْسِهِ فَقَالَ یَجُوزُ إِذَا اشْتَرَی صَحِیحاً

______________________________

فقال علیه السلام:" إنها لا تقع لولد فاطمه" أی: لا یمکن بسط هذا المقدار علی الجمیع، و هذا قرینه علی

أن الموصی لم یرد الجمیع و البسط، بل أراد المصرف" و هی تقع من هذا الرجل" أی: بوقوعها فی ید واحد یصدق مع أن له عیالا و حصل أقل مرتبه الجمع، بل ربما کان عیاله کثیرین، بأن یکون علاوه أو بدونها بأن یکون إعطاؤها إلی جماعه لازما کما قیل. انتهی.

و یحتمل أن یراد بقوله علیه السلام" إنها لا تقع" أنها لا تقع منهم موقعا حسنا، أی: لا ینفع جمیعهم.

و قال فی الدروس: الوصیه للقبیله المتبدده تتناول الموجود و لا تجب التسویه و لا الاستغراق.

الحدیث السادس: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا اشتری صحیحا أی: راعی الغبطه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 163

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِبَعْضِ ثُلُثِهِ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ- مِنْ غَلَّهِ ضَیْعَهٍ لَهُ إِلَی وَصِیِّهِ یَضَعُهُ فِی مَوَاضِعَ سَمَّاهَا لَهُ مَعْلُومَهٍ فِی کُلِّ سَنَهٍ وَ الْبَاقِی مِنَ الثُّلُثِ یَعْمَلُ فِیهِ بِمَا شَاءَ وَ رَأَی الْوَصِیُّ فَأَنْفَذَ الْوَصِیُّ مَا أَوْصَی إِلَیْهِ مِنَ الْمُسَمَّی الْمَعْلُومِ وَ قَالَ فِی الْبَاقِی قَدْ صَیَّرْتُ لِفُلَانٍ کَذَا فِی کُلِّ سَنَهٍ وَ فِی الْحَجِّ کَذَا وَ فِی الصَّدَقَهِ کَذَا فِی کُلِّ سَنَهٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ قَدْ شِئْتُ الْأَوَّلَ وَ رَأَیْتُ خِلَافَ مَشِیَّتِیَ الْأُولَی وَ رَأْیِی أَ لَهُ أَنْ یَرْجِعَ فِیهِ یُصَیِّرُ مَا صَیَّرَ لِغَیْرِهِمْ أَوْ یَنْقُصَهُمْ أَوْ یُدْخِلَ مَعَهُمْ غَیْرَهُمْ

______________________________

و قال فی الشرائع: فی شراء الوصی لنفسه من نفسه تردد، و الأشبه الجواز إذا أخذ بالقیمه العدل.

و قال فی المسالک: القول بالمنع للشیخ، استنادا إلی أن الواحد لا یکون موجبا قابلا، و الأصح الجواز.

الحدیث السابع: مجهول.

قوله قد شئت الأول

أی: شئت سابقا ما شئت و رأیت الآن الصلاح فی خلاف مشیتی السابقه و رأیی الأول.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون کتب بأن یکون وقف علیهم أو ملکهم أو غیر ذلک مما لا یجوز له الرجوع فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 164

إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَکَتَبَ ع لَهُ أَنْ یَفْعَلَ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ کَتَبَ کِتَاباً عَلَی نَفْسِهِ.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ صَاحِبِ الْعَسْکَرِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ نُؤْتَی بِالشَّیْ ءِ فَیُقَالُ هَذَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عِنْدَنَا فَکَیْفَ نَصْنَعُ فَقَالَ مَا کَانَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع بِسَبَبِ الْإِمَامَهِ فَهُوَ لِی وَ مَا کَانَ غَیْرَ ذَلِکَ فَهُوَ مِیرَاثٌ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَوْصَی إِلَی ابْنِهِ وَ أَخَوَیْنِ شَهِدَ الِابْنُ وَصِیَّتَهُ وَ غَابَ الْأَخَوَانِ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ أَیَّامٍ أَبَیَا أَنْ یَقْبَلَا الْوَصِیَّهَ مَخَافَهَ أَنْ یَتَوَثَّبَ عَلَیْهِمَا ابْنُهُ وَ لَمْ یَقْدِرَا أَنْ یَعْمَلَا بِمَا یَنْبَغِی فَضَمِنَ لَهُمَا ابْنُ عَمٍّ لَهُمْ وَ هُوَ مُطَاعٌ فِیهِمْ أَنْ یَکْفِیَهُمَا ابْنَهُ

______________________________

أو المعنی أنه إن کتب کتابا یکون حجه علیه عند القضاه لا یقبل منه الرجوع و إن جاز له واقعا.

الحدیث الثامن: صحیح.

و یدل علی أن ما کان للإمام من الخمس و غیره متی لم یقبضه علیه السلام فهو للإمام الذی بعده. و یمکن أن یکون المراد به ما یجب علی الإمام قسمته، و الأول أظهر.

الحدیث التاسع: مجهول.

قوله: فلم یکفهما أی: ابن العم" و قد اشترطا علیه ابنه" أی: علی ابن العم کفایه الابن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 165

فَدَخَلَا بِهَذَا الشَّرْطِ فَلَمْ یَکْفِهِمَا ابْنَهُ وَ قَدِ اشْتَرَطَا عَلَیْهِ ابْنَهُ وَ قَالا نَحْنُ بِرَاءٌ مِنَ الْوَصِیَّهِ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِنْ تَرْکِ جَمِیعِ الْأَشْیَاءِ وَ الْخُرُوجِ مِنْهُ أَ یَسْتَقِیمُ أَنْ یُخَلِّیَا عَمَّا فِی أَیْدِیهِمَا وَ عَنْ خَاصَّتِهِ قَالَ هُوَ لَازِمٌ لَکَ فَارْفُقْ عَلَی أَیِّ الْوُجُوهِ کَانَ فَإِنَّکَ مَأْجُورٌ وَ لَعَلَّ ذَلِکَ یَحُلُّ بِابْنِهِ.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُعَلًّی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ وَصِیِّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع- إِنَّ عَلِیَّ بْنَ السَّرِیِّ تُوُفِّیَ فَأَوْصَی إِلَیَّ فَقَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ قُلْتُ وَ إِنَّ ابْنَهُ جَعْفَراً وَقَعَ عَلَی أُمِّ وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ فَقَالَ لِی أَخْرِجْهُ

فَإِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَسَیُصِیبُهُ الْخَبَلُ قَالَ فَرَجَعْتُ فَقَدَّمَنِی إِلَی أَبِی یُوسُفَ الْقَاضِی فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ وَ هَذَا وَصِیُّ أَبِی فَمُرْهُ فَلْیَدْفَعْ إِلَیَّ مِیرَاثِی مِنْ أَبِی فَقَالَ لِی مَا تَقُولُ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ- وَ أَنَا وَصِیُّ عَلِیِّ بْنِ السَّرِیِّ قَالَ فَادْفَعْ إِلَیْهِ مَالَهُ فَقُلْتُ أُرِیدُ أَنْ أُکَلِّمَکَ فَقَالَ فَادْنُهْ فَدَنَوْتُ حَیْثُ لَا یَسْمَعُ أَحَدٌ کَلَامِی وَ قُلْتُ لَهُ هَذَا وَقَعَ عَلَی

______________________________

" و عن خاصته" أی: ما یخص الابن و فی تحت یده.

قوله علیه السلام: و لعل ذلک أی الرفق، أو الأجر یحل بالابن بسبب رفقک، فیرفق بک و یطیعک و یأجر علی ذلک. و یحتمل إرجاع اسم الإشاره إلی الموت بقرینه المقام.

الحدیث العاشر: ضعیف.

و اختلف الأصحاب فی من أوصی بإخراج بعض ولده من الإرث هل یصح و یختص الإرث بغیره من الورثه إن خرج من الثلث و یصح فی ثلثه إن زاد أم یقع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 166

أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِیهِ فَأَمَرَنِی أَبُوهُ وَ أَوْصَی إِلَیَّ أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَأَتَیْتُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع بِالْمَدِینَهِ فَأَخْبَرْتُهُ وَ سَأَلْتُهُ فَأَمَرَنِی أَنْ أُخْرِجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ لَا أُوَرِّثَهُ شَیْئاً فَقَالَ اللَّهَ إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ أَمَرَکَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَاسْتَحْلَفَنِی ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ أَنْفِذْ مَا أَمَرَکَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ قَالَ الْوَصِیُّ فَأَصَابَهُ الْخَبَلُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ رَأَیْتُهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ أَصَابَهُ الْخَبَلُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْحُکْمُ مَقْصُورٌ عَلَی هَذِهِ الْقَضِیَّهِ لَا یُتَعَدَّی بِهِ إِلَی غَیْرِهَا لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یُخْرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْمِیرَاثِ الْمُسْتَحَقِّ بِنَسَبٍ شَائِعٍ بِقَوْلِ الْمُوصِی وَ

أَمْرِهِ أَنْ یُخْرَجَ مِنَ الْمِیرَاثِ إِذَا کَانَ نَسَبُهُ ثَابِتاً ظَاهِراً وَ مِیلَادُهُ مَشْهُوراً

______________________________

باطلا؟ الأکثر علی الثانی، لأنه مخالف للکتاب و السنه، و القول الأول رجحه العلامه.

و معنی هذا القول أنه یحرم هذا الوارث من قدر حصته إن لم تکن زائده عن الثلث، و إلا فیحرم من الثلث و یشترک مع باقی الورثه فی بقیه المال.

قوله: فأصابه الخبل قال فی الصحاح: الخبل بالتحریک الجن، یقال به خبل أی شی ء من أهل الأرض، و قد خبله و خبله إذا أفسد عقله أو عضوه.

قوله: علی هذه القضیه أی: کل ابن صدر عنه هذا الفعل، أو خصوص هذا الابن، لعلمه علیه السلام بانتفائه منه واقعا، أو شغل ذمته من مال الأب بقدر حصته من المیراث و أشباه ذلک.

قال الشهید الثانی رحمه الله: قال الشیخ فی کتابی الأخبار بعد نقله الحدیث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 167

وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ابْنٌ یَدَّعِیهِ فَنَفَاهُ وَ أَخْرَجَهُ مِنَ الْمِیرَاثِ وَ أَنَا وَصِیُّهُ فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ ع لَزِمَهُ الْوَلَدُ لِإِقْرَارِهِ بِالْمَشْهَدِ لَا یَدْفَعُهُ الْوَصِیُّ عَنْ شَیْ ءٍ قَدْ عَلِمَهُ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ بُکَیْرٍ الطَّوِیلِ قَالَ دَعَانِی أَبِی حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ فَقَالَ یَا بُنَیَّ اقْبِضْ مَالَ إِخْوَتِکَ الصِّغَارِ وَ اعْمَلْ بِهِ وَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِمُ النِّصْفَ وَ لَیْسَ

______________________________

هذا الحکم مقصور علی هذه القضیه لا یتعدی به إلی غیرها. و قال الصدوق عقیب هذه الروایه: من أوصی بإخراج ابنه من المیراث و لم یحدث هذا الحدث لم یجز للوصی إنفاذ وصیته فی ذلک، و هذا یدل علی أنهما عاملان بهما فی من فعل.

فأما الشیخ فکلامه صریح فیه، و أما ابن بابویه فلأنه و إن لم یصرح به إلا أنه قد نص فی أول کتابه علی أن ما یذکره فیه یفتی به و یعتمد علیه، فیکون حکما بمضمونه، و ما ذکره من نفیه من لم یحدث ذلک دفع لتوهم تعدیته إلی غیره، و إلا فهو کالمستغنی عنه. انتهی.

و أقول: الأمر بعکس ما أفاده قدس سره، إذ کلام الشیخ لیس بصریح کما عرفت، و کلام الصدوق صریح فی الحکم، و ما ذکره روایه و لم یحکم بشی ء یقال فیه ما ذکره رحمه الله لا فیما أفتی به، و حمله أنه تفسیر للروایه فی غایه البعد.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و قال فی المسالک: جواز الوصیه بالمضاربه هو المشهور بین

الأصحاب،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 168

عَلَیْکَ ضَمَانٌ فَقَدَّمَتْنِی أُمُّ وَلَدٍ لَهُ بَعْدَ وَفَاهِ أَبِی إِلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَالَتْ إِنَّ هَذَا یَأْکُلُ أَمْوَالَ وُلْدِی قَالَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَیْهِ مَا أَمَرَنِی بِهِ أَبِی فَقَالَ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ کَانَ أَبُوکَ أَمَرَکَ بِالْبَاطِلِ لَمْ أُجِزْهُ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَیَّ ابْنُ أَبِی لَیْلَی إِنْ أَنَا حَرَّکْتُهُ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ ذَلِکَ فَاقْتَصَصْتُ عَلَیْهِ قِصَّتِی ثُمَّ قُلْتُ لَهُ مَا تَرَی فَقَالَ أَمَّا قَوْلُ ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَلَا أَسْتَطِیعُ رَدَّهُ وَ أَمَّا فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَلَیْسَ عَلَیْکَ ضَمَانٌ.

[الحدیث 13]

13 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی

______________________________

و مستندهم روایه خالد الطویل و روایه محمد بن مسلم، و مقتضی الروایتین کون الأولاد صغارا، و المحقق و أکثر الجماعه أطلقوا الصحه فی الورثه الشامل للمکلفین.

و یشمل إطلاقهم و إطلاق الروایتین ما إذا کان الربح بقدر أجره المثل أو أزید بقدر الثلث أو أکثر، من حیث أنه علیه السلام ترک الاستفصال، و هو دلیل العموم عند جمیع الأصولیین، و ذهب ابن إدریس إلی أن الصحه مشروطه بکون المال قدر الثلث فما دون، و بعض المتأخرین إلی أن المحاباه فی الحصه من الربح بالنسبه إلی أجره المثل محسوبه من الثلث أیضا، و لکل منها وجه.

و الذی نختاره فی هذه المسأله أن الوارث إن کان مولی علیه من الموصی کالولد الصغیر، فالوصیه بالمضاربه له صحیحه مطلقا، و یصح ما دام مولی علیه، فإذا کمل کان له فسخ المضاربه، و لا فرق بین زیاده الحصه عن أجره المثل و عدمها و لا بین کون المال بقدر الثلث و أزید، و

لا بین کون الربح بقدر الثلث و أزید، و إن کان یصح للوارث مطلقا لکن له فسخها.

الحدیث الثالث عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 169

عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَقِیلَ لَهُ أَوْصِ فَقَالَ هَذَا ابْنِی یَعْنِی عُمَرَ فَمَا صَنَعَ فَهُوَ جَائِزٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- فَقَدْ أَوْصَی أَبُوکَ وَ أَوْجَزَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ أَمَرَ لَکَ بِکَذَا وَ کَذَا قَالَ أَجِزْهُ قُلْتُ وَ أَوْصَی بِنَسَمَهٍ مُؤْمِنَهٍ عَارِفَهٍ فَلَمَّا أَعْتَقْنَاهُ بَانَ لَنَا أَنَّهُ لِغَیْرِ رِشْدَهٍ فَقَالَ قَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ

______________________________

و لعل مروان هو ابن مسلم، و فی الکافی و الفقیه عن عمار بن مروان.

قوله علیه السلام: و أوجز یدل علی جواز الوصیه بتفویضها إلی الوصی.

قوله: فإنه أمر لک أی: الموصی أو الوصی، و الأخیر أظهر.

و فی النهایه: یقال هذا ولد رشده إذا کان النکاح صحیحا، کما یقال فی ضده ولد زنیه بالکسر فیهما.

قوله علیه السلام: قد أجزأت عنه فی الکافی و الفقیه بعد ذلک: إنما مثل ذلک مثل رجل اشتری أضحیه علی أنها سمینه فوجدها مهزوله، فقد أجزأت عنه. انتهی.

و لعل فیه دلاله علی عدم کون ولد الزنا مؤمنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 170

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ بِوُلْدِهِ وَ بِمَالٍ لَهُمْ فَأَذِنَ لَهُ عِنْدَ الْوَصِیَّهِ أَنْ یَعْمَلَ بِالْمَالِ وَ یَکُونَ الرِّبْحُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَبَاهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ فِی ذَلِکَ وَ هُوَ حَیٌّ.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَحْوَصِ الْقُمِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ أَنْ یُعْطِیَ قَرَابَتَهُ مِنْ ضَیْعَتِهِ کَذَا وَ کَذَا جَرِیباً

______________________________

و قال فی الشرائع: لو ظنها مؤمنه فأعتقها ثم بانت بخلاف ذلک، أجزأت عن الموصی.

الحدیث الرابع عشر: حسن موثق.

و فی الکافی: عن الحسن بن علی بن یوسف. و هو الظاهر.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و قال الوالد العلامه روح الله روحه فی الکافی: محمد بن یحیی، عن أحمد ابن محمد بن عیسی، عن سعد بن إسماعیل الأحوص عن أبیه. و یظهر من الشیخ أن سعد بن إسماعیل هو سعد بن سعد و نسب إلی جده، و لیس ببعید.

قوله: یجری علی من أوصی له أی: هل یجری علیهم من ذلک المال الذی استدانه للإنفاق علی القریه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 171

مِنْ طَعَامٍ فَمَرَّتْ عَلَیْهِ سِنُونَ لَمْ یَکُنْ فِی ضَیْعَتِهِ فَضْلٌ بَلِ احْتَاجَ إِلَی السَّلَفِ وَ الْعِینَهِ یُجْرِی عَلَی مَنْ أَوْصَی لَهُ مِنَ السَّلَفِ وَ الْعِینَهِ أَمْ لَا فَإِنْ أَصَابَهُمْ بَعْدَ ذَلِکَ یُجْرِی عَلَیْهِمْ لِمَا فَاتَهُمْ مِنَ السِّنِینَ الْمَاضِیَهِ أَمْ لَا فَقَالَ کَأَنِّی لَا أُبَالِی إِنْ أَعْطَاهُمْ أَوْ أَخَّرَ ثُمَّ یَقْضِی وَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی بِوَصَایَا لِقَرَابَاتِهِ وَ أَدْرَکَ الْوَارِثُ لِلْوَصِیِّ

أَنْ یُفْرِدَ أَرْضاً بِقَدْرِ مَا یُخْرِجُ مِنْهُ وَصَایَاهُ إِذَا قَسَمَ الْوَرَثَهُ وَ لَا یُدْخِلَ هَذِهِ الْأَرْضَ فِی قِسْمَتِهِمْ أَمْ کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ نَعَمْ کَذَا یَنْبَغِی.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ عِنْدِی دَنَانِیرُ وَ کَانَ مَرِیضاً فَقَالَ لِی إِنْ کَانَ حَدَثَ بِی حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِینَ دِینَاراً وَ أَعْطِ أَخِی بَقِیَّهَ الدَّنَانِیرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِی رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِی إِنَّهُ أَمَرَنِی أَنْ أَقُولَ لَکَ انْظُرِ الدَّنَانِیرَ الَّتِی أَمَرْتُکَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَی أَخِی فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَهِ دَنَانِیرَ اقْسِمْهَا فِی الْمُسْلِمِینَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِی شَیْئاً فَقَالَ أَرَی أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَهِ

______________________________

و الجواب أنه یجوز له أن ینفق علیهم تبرعا قبل أن یحصل شی ء من القریه قرضا، و یجوز تأخیره إلی أن یحصل، و لعل فیه دلاله علی أنه إذا أوصی أن ینفق علی رجل من حاصل القریه و لم یحصل من القریه فی بعض السنین شی ء أنه یلزمه القضاء فی السنین الآتیه.

قوله علیه السلام: کذا ینبغی فیه إشعار بأنه یجوز أن یقسم المال بینهم و یأخذ الوصایا منهم، و لیس ببعید إذا کانوا مؤتمنین.

الحدیث السادس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 172

دَنَانِیرَ کَمَا قَالَ.

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَهَ الْعَابِدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْصِنِی فَقَالَ أَعِدَّ جَهَازَکَ وَ قَدِّمْ زَادَکَ وَ کُنْ وَصِیَّ نَفْسِکَ وَ لَا تَقُلْ لِنَفْسِکَ وَ لَا تَقُلْ لِغَیْرِکَ یَبْعَثُ إِلَیْکَ بِمَا یُصْلِحُکَ.

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أُعْلِمُهُ أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ وَقَفَ ضَیْعَهً عَلَی الْحَجِّ وَ أُمِّ وَلَدِهِ وَ مَا فَضَلَ عَنْهَا لِلْفُقَرَاءِ وَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِیمَ أَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ بِمَالٍ یُفَرِّقُ فِی أَخَوَاتِهَا وَ أَنَّ فِی بَنِی هَاشِمٍ مَنْ یُعْرَفُ حَقُّهُ یَقُولُ بِقَوْلِنَا مِمَّنْ هُوَ مُحْتَاجٌ فَتَرَی أَنْ أَصْرِفَ ذَلِکَ إِلَیْهِمْ إِذَا کَانَ

______________________________

قوله علیه السلام: أری أن تصدق العمل بخبر العدل الواحد لا یخلو من إشکال فی مثل ذلک، إلا أن یحمل علی حصول العلم بالقرائن المنضمه إلی أخباره، کما أنه فی هذه الواقعه لم یکن أحد غیرهما عالما بما أوصی لأخیه.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله: و أمر ولده فی الکافی" و أم ولده" و هو أصوب. و فیه أیضا" و ما استأمرت" مکان" و ما أستأمرک".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 173

سَبِیلُهُ سَبِیلَ الصَّدَقَهِ لِأَنَّ وَقْفَ إِسْحَاقَ إِنَّمَا هُوَ صَدَقَهٌ فَکَتَبَ ع فَهِمْتُ یَرْحَمُکَ اللَّهُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ وَصِیَّهِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا أَشْهَدَ لَکَ بِذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ مَا اسْتَأْمَرَکَ فِیهِ مِنْ إِنْفَاذِکَ بَعْضَ ذَلِکَ إِلَی مَنْ لَهُ مَیْلٌ وَ مَوَدَّهٌ مِنْ بَنِی هَاشِمٍ مِمَّنْ هُوَ مُسْتَحِقٌّ فَقِیرٌ فَأَوْصِلْ ذَلِکَ إِلَیْهِمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ فَهُمْ إِذَا صَارُوا إِلَی هَذِهِ الْخُطَّهِ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَیْرِهِمْ لِمَعْنًی لَوْ فَسَّرْتُهُ لَکَ لَعَلِمْتَهُ إِنْ شَاءَ

اللَّهُ.

[الحدیث 19]

19 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ إِلَی رَجُلٍ مَالًا وَ قَالَ إِنَّمَا

______________________________

قوله: من یعرف حقه علی المعلوم، أی: یعرف الحق الذی یجب علیه من الولایه. أو علی المجهول، أی: یعرف أنه علی الحق، فقوله" یقول بقولنا" تفسیر له علی الوجهین.

قوله علیه السلام: فهم إذا صاروا أی: إذا رغب بنو هاشم إلینا و قالوا بولایتنا فهم أحق من غیرهم، لشرافتهم و قرابتهم من أهل البیت و عدم احتیاجهم إلی المخالفین، فیمیلون بسبب ذلک إلی طریقتهم، و فیه دلاله علی جواز صرف الأوقاف و الصدقات المندوبه فی بنی هاشم، کما هو المشهور.

و قال فی المصباح: الخطه بالضم الحاله و الخصله.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 174

أَدْفَعُهُ إِلَیْکَ لِیَکُونَ ذُخْراً لِابْنَتَیَّ فُلَانَهَ وَ فُلَانَهَ ثُمَّ بَدَا لِلشَّیْخِ بَعْدَ مَا دَفَعَ الْمَالَ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ وَ مِائَهَ دِینَارٍ فَاشْتَرَی بِهَا جَارِیَهً لِابْنِ ابْنِهِ ثُمَّ إِنَّ الشَّیْخَ هَلَکَ فَوَقَعَ بَیْنَ الْجَارِیَتَیْنِ وَ بَیْنَ الْغُلَامِ أَوْ إِحْدَاهُمَا خُصُومَهٌ فَقَالَتْ وَیْحَکَ وَ اللَّهِ إِنَّکَ لَتَنْکِحُ جَارِیَتَکَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا لَکَ أَبُونَا مِنْ مَالِنَا الَّذِی دَفَعَهُ إِلَی فُلَانٍ فَاشْتَرَی لَکَ مِنْهَا هَذِهِ الْجَارِیَهَ فَأَنْتَ تَنْکِحُهَا حَرَاماً لَا تَحِلُّ لَکَ فَأَمْسَکَ الْفَتَی عَنِ الْجَارِیَهِ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ أَ لَیْسَ الرَّجُلُ الَّذِی دَفَعَ الْمَالَ أَبَا الْجَارِیَتَیْنِ- وَ هُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَ هُوَ اشْتَرَی لَهُ الْجَارِیَهَ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَقَالَ لَهُ فَلْیَأْتِ جَارِیَتَهُ إِذَا کَانَ الْجَدُّ هُوَ الَّذِی أَعْطَاهُ وَ هُوَ الَّذِی أَخَذَهُ.

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا

ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ بِغَیْرِ وَصِیَّهٍ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً ذُکْرَاناً وَ غِلْمَاناً صِغَاراً أَوْ تَرَکَ

______________________________

و فی الکافی: و بین الغلام أو إحداهما، فقالتا له.

قوله علیه السلام: فلیأت جاریته إما لأنه لم یهب المال للجاریتین بل أوصی لهما، أو لکونهما صغیرتین، فله الولایه علیهما، فتصرفه فی مالهما ممضی، و الأخیر أظهر.

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله: أو ترک جواری و ممالیک فی الکافی: و ترک جواری ممالیک. و فیه:" إلی ولده الأکابر".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 175

جَوَارِیَ وَ مَمَالِیکَ هَلْ یَسْتَقِیمُ أَنْ تُبَاعَ الْجَوَارِی قَالَ نَعَمْ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَصْحَبُ الرَّجُلَ فِی سَفَرٍ فَیَحْدُثُ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ وَ لَا یُدْرِکُ الْوَصِیَّهَ کَیْفَ یَصْنَعُ بِمَتَاعِهِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ یَجُوزُ أَنْ یَدْفَعَ مَتَاعَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَی وُلْدِهِ الْأَکَابِرِ أَوْ إِلَی الْقَاضِی فَإِنْ کَانَ فِی بَلْدَهٍ لَیْسَ فِیهَا قَاضٍ کَیْفَ یَصْنَعُ فَإِنْ کَانَ دَفَعَ الْمَتَاعَ إِلَی الْأَکَابِرِ وَ لَمْ یُعْلِمْ فَذَهَبَ فَلَا یَقْدِرُ عَلَی رَدِّهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَدْرَکَ الصِّغَارُ وَ طَلَبُوا لَمْ یَجِدْ بُدّاً مِنْ إِخْرَاجِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ بِغَیْرِ وَصِیَّهٍ وَ لَهُ وَرَثَهٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ یَحِلُّ شِرَاءُ خَدَمِهِ وَ مَتَاعِهِ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتَوَلَّی الْقَاضِی بَیْعَ ذَلِکَ فَإِنْ تَوَلَّاهُ قَاضٍ قَدْ تَرَاضَوْا بِهِ وَ لَمْ یَسْتَعْمِلْهُ الْخَلِیفَهُ أَ یَطِیبُ الشِّرَاءُ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الْأَکَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِی الْبَیْعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِیَ الْوَرَثَهُ وَ قَامَ عَدْلٌ فِی ذَلِکَ.

[الحدیث 21]

21 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

" و لم یعلم به" أی: بالحکم ففعل ذلک جهلا، أو علی بناء الأفعال أی لم یشهد

علیه أحدا.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون بأمر السلطان أی: الحاکم الشرعی، أو سلطان الجور للخوف و التقیه.

قوله علیه السلام: و قام عدل فی ذلک یدل علی جواز تصرف العدل حسبه فی أموال الأیتام.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

و ظاهره جواز تولی بعض المؤمنین أمور الأیتام إذا راعی صلاحهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 176

الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ قَرَابَهٌ مَاتَ وَ تَرَکَ أَوْلَاداً صِغَاراً وَ تَرَکَ مَمَالِیکَ لَهُ غِلْمَاناً وَ جَوَارِیَ وَ لَمْ یُوصِ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَهَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ وَ مَا تَرَی فِی بَیْعِهِمْ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُمْ وَلِیٌّ یَقُومُ بِأَمْرِهِمْ بَاعَ عَلَیْهِمْ وَ نَظَرَ لَهُمْ کَانَ مَأْجُوراً فِیهِمْ قُلْتُ فَمَا تَرَی فِیمَنْ یَشْتَرِی مِنْهُمُ الْجَارِیَهَ فَیَتَّخِذُهَا أُمَّ وَلَدٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا بَاعَ عَلَیْهِمُ الْقَیِّمُ لَهُمُ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَرْجِعُوا فِیمَا صَنَعَ الْقَیِّمُ لَهُمْ وَ النَّاظِرُ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ.

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ مِنْ غَیْرِ وَصِیَّهٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِیکُ وَ عُقَدٌ

______________________________

و قال فی المسالک: اعلم أن الأمور المفتقره إلی الولایه، إما أن یکون أطفالا أو وصایا و حقوقا و دیونا، فإن کان الأول فالولایه فیهم لأبیه ثم لجده لأبیه ثم لمن یلیه من الأجداد علی الترتیب، الولایه للأقرب منهم إلی المیت فالأقرب، فإن عدم الجمیع فوصی الأب ثم وصی الجد و هکذا، فإن عدم الجمیع فالحاکم و الولایه فی الباقی غیر الأطفال للوصی ثم الحاکم.

و المراد به السلطان العادل أو نائبه الخاص أو العام مع تعذر الأولین،

و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوی العدل. فإن تعذر الجمیع، فهل یجوز أن یتولی النظر فی ترکه المیت من یوثق به من المؤمنین؟ قولان، أحدهما: المنع، و ذهب إلیه ابن إدریس.

و الثانی: و هو مختار الأکثر تبعا للشیخ الجواز لقوله تعالی" الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیٰاءُ بَعْضٍ" و یؤیده روایه سماعه و روایه إسماعیل بن سعد الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 177

کَیْفَ یَصْنَعُ الْوَرَثَهُ بِقِسْمَهِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَهٌ فَأَسْهَمَ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ وَصِیِّ أَیْتَامٍ یُدْرِکُ أَیْتَامُهُ فَیَعْرِضُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَأْخُذُوا الَّذِی لَهُمْ فَیَأْبَوْنَ عَلَیْهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّهُ عَلَیْهِمْ وَ یُکْرِهُهُمْ عَلَی ذَلِکَ.

[الحدیث 24]

24 الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ یَتِیمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَیْسَ بِعَقْلِهِ بَأْسٌ وَ لَهُ مَالٌ عَلَی یَدَیْ رَجُلٍ وَ أَرَادَ الَّذِی عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ یَعْمَلَ بِمَالِ الْیَتِیمِ مُضَارَبَهً فَأَذِنَ الْغُلَامُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ لَا یَصْلُحُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ حَتَّی یَحْتَلِمَ وَ یُدْفَعَ إِلَیْهِ مَالُهُ قَالَ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ

______________________________

قوله: و عقد قال فی القاموس: العقده الضیعه و الجمع عقد. انتهی.

و فی بعض النسخ: عبید.

قوله: فأسهم أی: قسم بالسهام أو أقرع. و فی الکافی: قاسمهم.

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول.

و علیه الفتوی.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 178

یَکُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ یُدْفَعْ إِلَیْهِ شَیْ ءٌ أَبَداً.

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا مَاتَ وَ لَمْ یُوصِ فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَی قَاضِی الْکُوفَهِ فَصَیَّرَ عَبْدَ الْحَمِیدِ بْنَ سَالِمٍ الْقَیِّمَ بِمَالِهِ وَ کَانَ رَجُلًا خَلَّفَ وَرَثَهً صِغَاراً وَ مَتَاعاً وَ جَوَارِیَ فَبَاعَ عَبْدُ الْحَمِیدِ الْمَتَاعَ فَلَمَّا أَرَادَ بَیْعَ الْجَوَارِی- ضَعُفَ قَلْبُهُ فِی بَیْعِهِنَّ وَ لَمْ یَکُنِ الْمَیِّتُ صَیَّرَ إِلَیْهِ وَصِیَّتَهُ وَ کَانَ قِیَامُهُ بِهَا بِأَمْرِ الْقَاضِی لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَلَا یُوصِی إِلَی أَحَدٍ وَ خَلَّفَ جَوَارِیَ فَیُقِیمُ الْقَاضِی رَجُلًا مِنَّا لِبَیْعِهِنَّ أَوْ قَالَ یَقُومُ بِذَلِکَ رَجُلٌ مِنَّا فَیَضْعُفُ قَلْبُهُ لِأَنَّهُنَّ فُرُوجٌ فَمَا تَرَی فِی ذَلِکَ فَقَالَ إِذَا کَانَ الْقَیِّمُ مِثْلَکَ وَ مِثْلَ عَبْدِ الْحَمِیدِ فَلَا بَأْسَ

______________________________

قوله: فقال لا یصلح لعله محمول علی ما إذا لم

یکن وصیا.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

قوله: لأنهن فروج علیه لضعف قلبه.

قوله علیه السلام: مثلک أی: فی العداله فقط، أو مع الفقه، أو مع الرشد و حسن تمشی ذلک الأمر منه، و لعل الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 179

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ الْیَتِیمِ هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُعَیِّنَهُ أَوْ یَتَّجِرَ فِیهِ قَالَ إِنْ فَعَلَ فَهُوَ ضَامِنٌ.

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ دَخَلْتُ عَلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ ابْنِ الْحَنَفِیَّهِ ع وَ قَدِ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ فَأَمَرْتُهُ بِالْوَصِیَّهِ فَلَمْ یُجِبْ قَالَ فَأَمَرْتُ بِالطَّشْتِ فَجُعِلَ فِیهِ الرَّمْلُ فَوُضِعَ فَقُلْتُ لَهُ فَخُطَّ بِیَدِکَ قَالَ فَخَطَّ وَصِیَّتَهُ بِیَدِهِ إِلَی رَجُلٍ وَ نَسَخْتُ أَنَا فِی صَحِیفَهٍ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: أن یعینه أی: یشتری منه سلفا، أو یقرضه، أو یتجر فیه، أی: لنفسه، أو للیتیم، أو مضاربه، و المشهور جواز التجاره للیتیم بل استحبابه. و اختلفوا فی المضاربه، و یمکن حمله علی ما إذا عین أو اتجر لنفسه، أو مع عدم المصلحه.

قال فی القواعد: و یجب حفظ مال الطفل و استنماؤه قدرا لا تأکله النفقه علی إشکال، و یجب علیه البیع إذا طلب متاعه بزیاده مع الغبطه، و کذا یجب شراء الرخیص و له المضاربه بماله، و للعامل ما شرط له، و هل له أن یتجر لنفسه مضاربه؟ فیه إشکال ینشأ من أن له الدفع إلی غیره فجاز لنفسه، و من أن الربح نماء مال الیتیم، فلا یستحق علیه إلا بعقد، و لا یجوز أن یعقد الولی المضاربه مع نفسه.

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

و قال فی الدروس: وصیه الأخرس و من عجز عن النطق بالإشاره المقطوع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 180

[الحدیث 28]

28 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أُمَامَهَ بِنْتَ أَبِی الْعَاصِ وَ أُمُّهَا زَیْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ کَانَتْ تَحْتَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع بَعْدَ فَاطِمَهَ ع- فَخَلَفَ عَلَیْهَا بَعْدَ عَلِیٍّ

الْمُغِیرَهُ بْنُ نَوْفَلٍ- ذَکَرَ أَنَّهَا وَجِعَتْ وَجَعاً شَدِیداً حَتَّی اعْتُقِلَ لِسَانُهَا فَجَاءَهَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ابْنَا عَلِیٍّ ع- وَ هِیَ لَا تَسْتَطِیعُ الْکَلَامَ فَجَعَلَا یَقُولَانِ وَ الْمُغِیرَهُ کَارِهٌ لِذَلِکَ أَعْتَقْتِ فُلَاناً وَ أَهْلَهُ فَجَعَلَتْ تُشِیرُ بِرَأْسِهَا نَعَمْ وَ کَذَا وَ کَذَا فَجَعَلَتْ تُشِیرُ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ لَا تَفْصُحُ بِالْکَلَامِ فَأَجَازَا ذَلِکَ لَهَا.

[الحدیث 29]

29 عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ کَتَبَ کِتَاباً فِیهِ مَا أَرَادَ أَنْ یُوصِیَ بِهِ هَلْ یَجِبُ عَلَی وَرَثَتِهِ الْقِیَامُ بِمَا فِی الْکِتَابِ بِخَطِّهِ وَ لَمْ یَأْمُرْهُمْ بِذَلِکَ فَکَتَبَ إِنْ کَانَ وُلْدُهُ یُنْفِذُونَ کُلَّ شَیْ ءٍ یَجِدُونَ

______________________________

بها، أو الکتابه کذلک. و لو کتب القادر علی النطق أو أشار، لم یجب العمل بها، و لو شوهد کاتبا أو علم خطه. و فی النهایه إذا عملت الورثه ببعضها لزمهم العمل بجمیعها، لمکاتبه الهمدانی إلی أبی الحسن علیه السلام، و هی قاصره الدلاله، و ربما حمل علی أن العمل بالبعض دل علی علمهم بالوصیه، فیجب الجمیع.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

الحدیث التاسع و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: إن کان ولده لعل جزاء الشرط فهو أفضل و نحو ذلک، فیدل علی الاستحباب، و الشیخ قدر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 181

فِی کِتَابِ أَبِیهِمْ فِی وَجْهِ الْبِرِّ وَ غَیْرِهِ.

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ مَاتَ غُلَامُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ تَرَکَ أُخْتاً وَ أَوْصَی بِجَمِیعِ مَالِهِ لَهُ ع قَالَ فَبِعْنَا مَتَاعَهُ فَبَلَغَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ حُمِلَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ وَ أَعْلَمْتُهُ أَنَّهُ أَوْصَی بِجَمِیعِ مَالِهِ لَهُ فَأَخَذَ ثُلُثَ مَا بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْهِ وَ رَدَّ الْبَاقِیَ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَی وَارِثِهِ.

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ امْرَأَهً أَوْصَتْ إِلَی امْرَأَهٍ وَ دَفَعَتْ إِلَیْهَا خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ وُلْدٌ فَأَوْصَتْهَا أَنْ تَدْفَعَ سَهْماً مِنْهَا إِلَی بَعْضِ بَنَاتِهَا وَ تَصْرِفَ الْبَاقِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَکَتَبَ ع تَصْرِفُ الثُّلُثَ مِنْ ذَلِکَ إِلَیَّ وَ الْبَاقِی یُقْسَمُ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَ الْوَرَثَهِ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 15، ص: 181

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ وَ إِنْ

______________________________

أمرا یدل علی اللزوم، و لا یخفی ما فیه.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مرسل.

و لعل فیه دلاله علی عدم صحه الوصیه بحرمان بعض الورثه، بناء علی أن المراد بالباقی الباقی من الثلث کما هو. و یحتمل أن یکون المراد الباقی بعد حصه البنات، لکن فیه أنه إذا کان ینبغی حینئذ أن تحسب حصتهم من الثلث.

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 182

لَمْ یُوصِ فَلَیْسَ عَلَی الْوَرَثَهِ إِمْضَاؤُهُ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثُ کَثِیرٌ.

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لِرَجُلٍ عَلَیْهِ مَالٌ فَهَلَکَ وَ لَهُ وَصِیَّانِ فَهَلْ یَجُوزُ أَنْ یُدْفَعَ إِلَی أَحَدِ الْوَصِیَّیْنِ دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ لَا یَسْتَقِیمُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ السُّلْطَانُ قَدْ قَسَمَ بَیْنَهُمُ الْمَالَ فَوَضَعَ عَلَی یَدِ هَذَا النِّصْفَ وَ عَلَی یَدِ هَذَا النِّصْفَ أَوْ یَجْتَمِعَانِ بِأَمْرِ السُّلْطَانِ

______________________________

قوله: فلیس للورثه إمضاؤه أی: الثلث بصرفه فی وجوه البر.

الحدیث الثالث و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون السلطان الظاهر أن المراد به سلطان الجور، فیکون الدفع للتقیه، و کذا قوله" و یجتمعان بأمر سلطان" أی لو کان الموصی أوصی إلی کل منهما علی الاستقلال فأمر سلطان الجور باجتماعهما، جاز له أن یعطی کلا منهما. أو المعنی: أنه لا یعطیه أحدهما إلا مع حکم الحاکم بأنهما وصیان علی الانفراد، أو یرفع إلی السلطان حتی یأمرهما بالاجتماع ثم یعطیهما، فالاستثناء فی الأخیر منقطع. أو المراد بقوله" لا یستقیم" لا یستقیم الدفع مطلقا، لا الدفع إلی أحدهما، فتدبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 183

[الحدیث 35]

35 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع فَقُلْتُ إِنَّ أَبِی أَوْصَی بِثَلَاثِ وَصَایَا فَبِأَیِّهِنَّ آخُذُ قَالَ خُذْ بِآخِرِهِنَّ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا أَقَلُّ قَالَ فَقَالَ وَ إِنْ قَلَّ.

[الحدیث 36]

36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَهٌ أَعْتَقَتْ ثُلُثَ خَادِمِهَا عِنْدَ الْمَوْتِ هَلْ عَلَی أَهْلِهَا أَنْ یُکَاتِبُوهَا إِنْ شَاءُوا وَ إِنْ أَبَوْا قَالَ لَیْسَ لَهَا ذَلِکَ وَ لَکِنْ لَهَا ثُلُثُهَا وَ لِلْوَارِثِ ثُلُثَاهَا فَتَخْدُمُ بِحِسَابِ ذَلِکَ وَ یَکُونُ لَهَا بِحِسَابِ مَا أُعْتِقَ مِنْهَا.

[الحدیث 37]

37 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَافَرَ وَ تَرَکَ عِنْدَ امْرَأَتِهِ نَفَقَهَ سِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ نَحْواً مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ شَهْرٍ وَ شَهْرَیْنِ فَقَالَ تَرُدُّ فَضْلَ مَا عِنْدَهَا فِی الْمِیرَاثِ.

[الحدیث 38]

38 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنِ ابْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی عَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِی التِّجَارَهِ دَفَعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ أَلْفَ دِرْهَمٍ- قَالَ لَهُ اشْتَرِ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و إن قل حمل علی التنافی.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

و قد مضی فی باب العتق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 184

مِنْهَا نَسَمَهً فَأَعْتِقْهَا عَنِّی وَ حُجَّ عَنِّی بِالْبَاقِی ثُمَّ مَاتَ صَاحِبُ الْأَلْفِ دِرْهَمٍ فَانْطَلَقَ الْعَبْدُ فَاشْتَرَی أَبَاهُ وَ أَعْتَقَهُ عَنِ الْمَیِّتِ وَ دَفَعَ إِلَیْهِ الْبَاقِیَ یَحُجُّ عَنِ الْمَیِّتِ فَحَجَّ عَنْهُ وَ بَلَغَ ذَلِکَ مَوَالِیَ أَبِیهِ وَ مَوَالِیَهُ وَ وَرَثَهَ الْمَیِّتِ فَاخْتَصَمُوا جَمِیعاً فِی الْأَلْفِ فَقَالَ مَوَالِی الْمُعْتِقِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ الْوَرَثَهُ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا وَ قَالَ مَوَالِی الْعَبْدِ إِنَّمَا اشْتَرَیْتَ أَبَاکَ بِمَالِنَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَمَّا الْحَجَّهُ فَقَدْ مَضَتْ بِمَا فِیهَا لَا تُرَدُّ وَ أَمَّا الْمُعْتَقُ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ لِمَوَالِی أَبِیهِ وَ أَیُّ الْفَرِیقَیْنِ بَعْدُ أَقَامَ الْبَیِّنَهَ أَنَّ الْعَبْدَ اشْتَرَی أَبَاهُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ کَانَ لَهُمْ رِقّاً.

[الحدیث 39]

39 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی صَبِیٍّ مَوْلُودٍ مَاتَ أَبُوهُ أَنَّ رَضَاعَهُ مِنْ حَظِّهِ مِمَّا وَرِثَ مِنْ أَبِیهِ.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یُورَثُ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ مِنْ حَظِّهِ.

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبَ رَجُلٌ إِلَی الْفَقِیهِ ع رَجُلٌ أَوْصَی لِمَوَالِیهِ وَ مَوَالِی أَبِیهِ بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ قَالَ الْمَالُ لِمَوَالِیهِ وَ سَقَطَ مَوَالِی أَبِیهِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

و علیه الفتوی.

الحدیث الأربعون: موثق.

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 185

[الحدیث 42]

42 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْقَیِّمِ لِلْیَتَامَی فِی الشِّرَاءِ لَهُمْ وَ الْبَیْعِ فِیمَا یُصْلِحُهُمْ أَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ- وَ ابْتَلُوا الْیَتٰامیٰ حَتّٰی إِذٰا بَلَغُوا النِّکٰاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوٰالَهُمْ وَ لٰا تَأْکُلُوهٰا إِسْرٰافاً وَ بِدٰاراً أَنْ یَکْبَرُوا وَ مَنْ کٰانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ کٰانَ فَقِیراً فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ هُوَ الْقُوتُ وَ إِنَّمَا عَنَی فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُوفِ الْوَصِیَّ لَهُمْ وَ الْقَیِّمَ فِی أَمْوَالِهِمْ مَا یُصْلِحُهُمْ

______________________________

قوله علیه السلام: المال لموالیه لعله محمول علی ما إذا کان ما أوصی به ثلث المال فی وقت الوصیه، فصار أزید من الثلث عند فوته، فیدخل النقص علی موالی الأب، فیحمل علی ما إذا قدم موالیه علی موالی أبیه.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا بأس أن یأکل أی: إذا کان فقیرا، کما یومی إلیه تمام الخبر، أو مطلقا بأن یکون علیه السلام حمل الاستعفاف فی الآیه علی الاستحباب، کما یشعر به لفظه" الاستعفاف" و المشهور بین الأصحاب الوجوب.

و قال فی الشرائع: یجوز لمن یتولی أموال الیتیم أن یأخذ أجره المثل عن نظره فی ماله. و قیل: یأخذ قدر کفایته. و قیل: أقل الأمرین. و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 186

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْهَمْدَانِیِّ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی هَلْ لِلْوَصِیِّ أَنْ یَشْتَرِیَ شَیْئاً مِنَ الْمَالِ إِذَا بِیعَ فِیمَنْ زَادَ یَزِیدُ وَ یَأْخُذَ لِنَفْسِهِ فَقَالَ یَجُوزُ إِذَا اشْتَرَی صَحِیحاً.

[الحدیث 44]

44 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ وَصِیِّ أَیْتَامٍ یُدْرِکُ أَیْتَامُهُ فَیَعْرِضُ عَلَیْهِمْ أَنْ یَأْخُذُوا الَّذِی لَهُمْ فَیَأْبَوْنَ عَلَیْهِ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَرُدُّ عَلَیْهِمْ وَ یُکْرِهُهُمْ.

[الحدیث 45]

45 صَفْوَانُ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا فَأَخَذَ أَهْلُهُ الدِّیَهَ مِنْ قَاتِلِهِ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ هُوَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً قَالَ إِنَّمَا أَخَذُوا دِیَتَهُ فَعَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: مجهول.

و قد مضی قبل ذلک بثلاث ورقات.

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول.

و قد مضی أیضا بعینه آنفا.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

و فی أکثر النسخ" صفوان بن یحیی الأزرق" و هو تصحیف، بل الظاهر صفوان عن یحیی، لروایه صفوان عن یحیی کثیرا. ثم إن الخبر یشمل العمد أیضا، و فیه خلاف کما مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 187

[الحدیث 46]

46 وَ رَوَی السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمَرْأَهُ لَا یُوصَی إِلَیْهَا لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لٰا تُؤْتُوا السُّفَهٰاءَ أَمْوٰالَکُمُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ الْکَرَاهِیَهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ جَوَازَ الْوَصِیَّهِ إِلَی النِّسَاءِ

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَالِمَهَ مَوْلَاهِ وَلَدِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَتْ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حِینَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ فَأُغْمِیَ عَلَیْهِ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَعْطُوا الْحَسَنَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ- وَ هُوَ الْأَفْطَسُ سَبْعِینَ دِینَاراً قُلْتُ لَهُ أَ تُعْطِی رَجُلًا حَمَلَ عَلَیْکَ بِالشَّفْرَهِ فَقَالَ وَیْحَکِ أَ مَا تَقْرَءِینَ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَی قَالَ أَ مَا سَمِعْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَی- وَ الَّذِینَ یَصِلُونَ مٰا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ یَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

و یمکن حمله علی المرأه السفیهه، بقرینه الاستشهاد بالآیه. و علی ما حمله الشیخ یکون النهی فی الآیه أعم من التحریم و الکراهه، و السفیه فیها أعم من السفیه الشرعی و من قل عقله و سخف رأیه و إن لم یکن مبذورا.

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

قوله: قال کنت کذا فی أکثر النسخ، و الصواب" قالت" کما فی الفقیه، و فیه فیما سیأتی:

أ ما تقرئین القرآن. و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 188

[الحدیث 48]

48 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْوَشَّاءُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرِضَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِی کُلِّ مَرَضٍ یُوصِی بِوَصِیَّهٍ فَإِذَا أَفَاقَ أَمْضَی وَصِیَّتَهُ.

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ غَیْرِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَعْتَقَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنْ غِلْمَانِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ شِرَارَهُمْ وَ أَمْسَکَ خِیَارَهُمْ فَقُلْتُ

______________________________

و فی القاموس: الفطس بالتحرک تطأمن فی قصبه الأنف و انتشارها و انفراش الأنف فی الوجه، و النعت أفطس.

و الشفره بالفتح السکین العظیم.

و یدل الخبر علی استحباب الوصیه لذی الرحم الکاشح، کما تستحب الصدقه علیه.

و الإغماء المنسوب إلیهم علیهم السلام لیس کإغماء غیرهم، بل إنما هو توجه إلی عالم القدس یشبه الإغماء و لیس به، و لا یصدر منهم من الأفعال و الأقوال ما یصدر عن المبرسمین سمین و المغمی علیهم.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

و یدل علی استحباب العمل بالوصیه لمن بری ء من مرضه الذی أوصی فیه.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

و قد مضی بعینه فی أول الباب، إلا أنه کان سقط هناک عن الحسن بن سماعه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 189

لَهُ یَا أَبَتِ تُعْتِقُ هَؤُلَاءِ وَ تُمْسِکُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ أَصَابُوا مِنِّی ضَرْباً فَیَکُونُ هَذَا بِهَذَا.

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ مَاتَ وَ تَرَکَ وُلْداً صِغَاراً وَ تَرَکَ شَیْئاً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ یَعْلَمُ بِهِ الْغُرَمَاءُ فَإِنْ قُضِیَ لِغُرَمَائِهِ بَقِیَ وُلْدُهُ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ ءٌ فَقَالَ أَنْفِقْهُ عَلَی وُلْدِهِ.

تَمَّ کِتَابُ الْوَصَایَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَقَّ حَمْدِهِ

______________________________

و هو من سهو القلم، و ما هنا أصوب.

الحدیث الخمسون: موثق أو ضعیف.

و قد مضی فی

باب الإقرار فی المرض.

قد تم بید مؤلفه الحقیر محمد باقر بن محمد تقی عفی عنهما فی عاشر شهر ربیع الأول من سنه ثمان و تسعین و الألف حامد مصلیا مسلما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 193

کتاب الفرائض و المواریث

1 بَابٌ فِی إِبْطَالِ الْعَوْلِ وَ الْعَصَبَهِ

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الفرائض و المواریث باب فی إبطال العول و العصبه قال الشهید الثانی رحمه الله فی الروضه: لا عول فی الفرائض، أی لا زیاده فی السهام علیها علی وجه یحصل النقص علی الجمیع بالنسبه، و ذلک بدخول الزوج و الزوجه، بل علی تقدیر الزیاده یدخل النقص عندنا علی الأب و البنت و البنات و الأخوات للأب و الأم أو للأب، خلافا للجمهور حیث جعلوه موزعا علی الجمیع بإلحاق السهم الزائد للفریضه و قسمتها علی الجمیع.

و سمی هذا القسم عولا: إما من المیل، و منه قوله تعالی" ذٰلِکَ أَدْنیٰ أَلّٰا تَعُولُوا" و سمیت الفریضه عائله علی أهلها بمیلها بالجور علیهم بنقصان سهامهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 194

[الحدیث 1]

1 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ وَ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَهَ کِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِی هِیَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَإِذَا فِیهَا أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع- رُبَّمَا عَالَتِ السِّهَامُ حَتَّی تَجُوزَ عَلَی الْمِائَهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

أو من عال الرجل إذا غلب لغلبه أهل السهام بالنقص. أو من عالت الناقه ذنبها إذا رفعتها، لارتفاع الفرائض علی أصلها بزیاده السهام. انتهی.

و قال فی الصحاح: عصبه الرجل بنوه و قرابته لأبیه، و إنما سموا عصبه لأنهم عصبوا به، أی أحاطوا به، فالأب طرف و الابن طرف و العم جانب و الأخ جانب و الجمع عصبات.

الحدیث الأول: صحیح.

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: موثق.

قوله علیه السلام: إن الذی أحصی کان المعنی أن العامه إنما یعولون الفرائض ظنا منهم أنهم لم ینقصوا من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 195

یَقُولُ إِنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ لَوْ کَانُوا یُبْصِرُونَ وُجُوهَهَا.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ إِنَّ بُکَیْرَ بْنَ أَعْیَنَ حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ قَالَ هَذَا مَا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ بَیْنَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ یَقُولُ إِنَّ الَّذِی یُحْصِی رَمْلَ عَالِجٍ لَیَعْلَمُ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّهٍ فَمَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّهٍ.

[الحدیث 6]

6 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ وَ رَوَاهُ أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی أَحْمَدُ بْنُ هَوْذَهَ أَبُو بَکْرٍ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِی عَلِیُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحُضَیْنِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِی الزُّهْرِیُّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَهَ قَالَ جَلَسْتُ إِلَی ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَضَ ذِکْرُ الْفَرَائِضِ وَ الْمَوَارِیثِ

______________________________

الفرائض شیئا، و أعطوا کل ذی فرض فرضه، و هذا تلبیس و غلط فی الحساب، و من أحصی عدد رمل عالج منزه عن ذلک، فلا بد من أن یکون مراده سبحانه تخصیص بعض ذوی الفروض ببعض الصور، و علمه عند أهل البیت علیهم السلام.

الحدیث الرابع: ضعیف أو مجهول.

الحدیث الخامس: حسن.

الحدیث السادس: ضعیف.

رواته کلهم من العامه کالخبر الآتی، و لذا عددنا هما واحدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 196

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِیمِ أَ تَرَوْنَ أَنَّ الَّذِی أَحْصَی رَمْلَ عَالِجٍ عَدَداً جَعَلَ فِی مَالٍ نِصْفاً وَ نِصْفاً وَ ثُلُثاً وَ هَذَانِ النِّصْفَانِ قَدْ ذَهَبَا بِالْمَالِ فَأَیْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ الْبَصْرِیُّ- یَا أَبَا الْعَبَّاسِ فَمَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَمَّا الْتَفَّتْ عِنْدَهُ الْفَرَائِضُ

وَ دَفَعَ بَعْضُهَا بَعْضاً قَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَیَّکُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَیَّکُمْ أَخَّرَ اللَّهُ وَ مَا أَجِدُ شَیْئاً هُوَ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ أَقْسِمَ عَلَیْکُمْ هَذَا الْمَالَ بِالْحِصَصِ فَأُدْخِلَ عَلَی کُلِّ ذِی حَقٍّ حَقَّ مَا دَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ عَوْلِ الْفَرِیضَهِ وَ ایْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِیضَهٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ فَأَیَّهَا قَدَّمَ وَ أَیَّهَا أَخَّرَ فَقَالَ کُلُّ فَرِیضَهٍ لَمْ یُهْبِطْهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ فَرِیضَهٍ إِلَّا إِلَی فَرِیضَهٍ فَهَذَا مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ أَمَّا مَا أَخَّرَ اللَّهُ فَکُلُّ فَرِیضَهٍ إِذَا زَالَتْ عَنْ فَرْضِهَا لَمْ یَکُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَهَا وَ أَمَّا الَّتِی قَدَّمَ اللَّهُ فَالزَّوْجُ لَهُ النِّصْفُ فَإِذَا دَخَلَ عَلَیْهِ مَا یُزِیلُهُ عَنْهُ رَجَعَ إِلَی الرُّبُعِ لَا یُزِیلُهُ عَنْهُ شَیْ ءٌ وَ الزَّوْجَهُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهَا صَارَتْ إِلَی الثُّمُنِ لَا یُزِیلُهَا عَنْهَا شَیْ ءٌ وَ الْأُمُّ لَهَا الثُّلُثُ فَإِذَا زَالَتْ عَنْهَا صَارَتْ إِلَی السُّدُسِ لَا یُزِیلُهَا شَیْ ءٌ عَنْهُ فَهَذِهِ الْفَرَائِضُ الَّتِی قَدَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الَّتِی أَخَّرَ اللَّهُ فَفَرِیضَهُ الْبَنَاتِ وَ الْأَخَوَاتِ لَهَا النِّصْفُ وَ الثُّلُثَانِ فَإِنْ أَزَالَتْهُنَّ الْفَرَائِضُ عَنْ ذَلِکَ لَمْ یَکُنْ لَهَا إِلَّا مَا بَقِیَ فَتِلْکَ الَّتِی أَخَّرَ اللَّهُ فَإِذَا اجْتَمَعَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ وَ مَا أَخَّرَ بُدِئَ بِمَا قَدَّمَ اللَّهُ فَأُعْطِیَ حَقَّهُ کَامِلًا فَإِنْ بَقِیَ شَیْ ءٌ کَانَ لِمَنْ أَخَّرَ فَإِنْ لَمْ یَبْقَ

______________________________

قوله: و نصفا و ثلثا کزوج و أخت للأبوین، و اثنین من کلاله الأم.

قوله: کل فریضه لم یهبطها الله هذا لا یجری فی کلاله الأم، کما لا یخفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 197

شَیْ ءٌ فَلَا شَیْ ءَ لَهُ فَقَالَ لَهُ

زُفَرُ بْنُ أَوْسٍ فَمَا مَنَعَکَ أَنْ تُشِیرَ بِهَذَا الرَّأْیِ عَلَی عُمَرَ فَقَالَ هِبْتُهُ فَقَالَ الزُّهْرِیُّ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنَّهُ تَقَدَّمَ إِمَامٌ عَدْلٌ کَانَ أَمْرُهُ عَلَی الْوَرَعِ أَمْضَی أَمْراً فَمَضَی مَا اخْتَلَفَ عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ فِی الْمَسْأَلَهِ اثْنَانِ.

7 قَالَ الْفَضْلُ وَ رَوَی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِیدِ الْعَدَنِیُّ صَاحِبُ سُفْیَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو الْقَاسِمِ الْکُوفِیُّ صَاحِبُ أَبِی یُوسُفَ عَنْ أَبِی یُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنِی لَیْثُ بْنُ أَبِی سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْعَبْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّهِ أَسْهُمٍ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَهُ أَسْهُمٍ وَ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ- وَ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ الرُّبُعُ سَهْمٌ وَ نِصْفٌ وَ الثُّمُنُ ثَلَاثَهُ أَرْبَاعِ سَهْمٍ وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَهُ وَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْإِخْوَهُ وَ لَا یُزَادُ الزَّوْجُ عَلَی النِّصْفِ وَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَهُ عَلَی الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ وَ إِنْ کُنَّ أَرْبَعاً أَوْ دُونَ ذَلِکَ فَهُنَّ فِیهِ سَوَاءٌ وَ لَا تُزَادُ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ عَلَی

______________________________

قوله: فإن لم یبق شی ء فلا شی ء له قال فی المسالک: مبالغه فی تقدیم من قدمهم الله عز و جل، و إلا فهذا الفرض لا یقع، إذ لا بد أن یفضل لهم شی ء.

قوله علیه السلام: من سته أسهم إنما خص السته لأن أکثر السهام یخرج منها صحیحا مع قلتها، و لم یذکر السدس للظهور، أو سقط من النساخ، و الغرض أن السهام التی ذکرها الله تعالی فی الکتاب لیست إلا سته، و لیس فیها السبع و التسع و العشر و ما فوقها، کما یلزم علی القول بالعول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15،

ص: 198

الثُّلُثِ وَ لَا یُنْقَصُونَ مِنَ السُّدُسِ وَ هُمْ فِیهِ سَوَاءٌ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی وَ لَا یَحْجُبُهُمْ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ وَ الدِّیَهُ تُقْسَمُ عَلَی مَنْ أَحْرَزَ الْمِیرَاثَ.

قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَی مُوَافَقَهِ الْکِتَابِ وَ فِیهِ دَلِیلٌ أَنَّهُ لَا یَرِثُ الْإِخْوَهُ وَ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْوَلَدِ شَیْئاً وَ لَا یَرِثُ الْجَدُّ مَعَ الْوَلَدِ شَیْئاً وَ فِیهِ دَلِیلٌ أَنَّ الْأُمَّ تَحْجُبُ الْإِخْوَهَ عَنِ الْمِیرَاثِ

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ قَالَ زُرَارَهُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَإِنَّمَا یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الَّذِینَ لَهُمُ الزِّیَادَهُ مِنَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَهِ مِنَ الْأَبِ وَ أَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یُنْقَصُونَ مِمَّا سُمِّیَ لَهُمْ شَیْئاً.

[الحدیث 8]

8 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْوَالِدَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا اللَّهُ شَیْئاً مِنَ السُّدُسِ وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَهَ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ

______________________________

قوله: و لا یحجبهم عن الثلث لیس المراد النقص، بل المنع رأسا.

قوله: هذا حدیث صحیح أی: موافق للحق، و إن أمکن أن یکون وصل إلیه بسند صحیح، لکنه بعید.

الحدیث السابع: حسن.

الحدیث الثامن: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 199

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعَهٌ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ ضَرَرٌ فِی الْمِیرَاثِ الْوَالِدَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الْمَرْأَهُ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الْأَبَوَیْنِ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ السُّدُسِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الْمَرْأَهَ عَلَی جَمِیعِ أَهْلِ الْمَوَارِیثِ فَلَمْ یَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ وَ غَیْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الْبِنْتِ إِلَّا زَوْجٌ أَوْ زَوْجَهٌ وَ إِنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا تُنْقَصُ الزَّوْجَهُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ فَإِذَا کَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَهِ الثُّمُنُ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ إِذَا تَرَکَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَ أَبَاهُ وَ ابْنَهُ وَ ابْنَتَهُ فَإِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنَ الْأَرْبَعَهِ فَلَیْسَ بِالَّذِی عَنَی اللَّهُ فِی کِتَابِهِ- یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَهِ وَ لَا یَرِثُ مَعَ الْأُمِّ وَ لَا مَعَ الْأَبِ وَ لَا مَعَ الِابْنِ وَ لَا مَعَ الْبِنْتِ أَحَدٌ خَلَقَهُ اللَّهُ غَیْرُ زَوْجٍ أَوْ زَوْجَهٍ

______________________________

الحدیث التاسع: حسن موثق.

الحدیث العاشر: ضعیف.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 200

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ قَدْ ذَکَرَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلْزَامَاتٍ لِلْمُخَالِفِینَ لَنَا أَوْرَدْنَاهَا عَلَی وَجْهِهَا لِأَنَّهَا وَاقِعَهٌ مَوْقِعَهَا فَمِنْ ذَلِکَ أَنَّهُ قَالَ أَوْجَبُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَی فَرَضَ الْمُحَالَ الْمُتَنَاقِضَ فَقَالُوا فِی أَبَوَیْنِ وَ ابْنَتَیْنِ وَ زَوْجٍ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَتَیْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ فَزَعَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْجَبَ فِی مَالٍ ثُلُثَیْنِ وَ سُدُسَیْنِ وَ رُبُعاً وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ فَاسِدٌ لِأَنَّ هَذَا لَا یَکُونُ فِی مَالٍ أَبَداً وَ اللَّهُ لَا یَتَکَلَّمُ بِالْمُحَالِ وَ لَا یُوجِبُ التَّنَاقُضَ ثُمَّ زَعَمُوا أَنَّ لِلِابْنَتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ أَرْبَعَهً مِنْ سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ وَ ثُلُثَا سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ یَکُونُ

خَمْسَهً لَا أَرْبَعَهً فَسَمَّوْا نِصْفاً وَ ثُلُثَ عَشْرٍ ثُلُثَیْنِ وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ زَعَمُوا أَنَّ لِلزَّوْجِ وَاحِداً وَ نِصْفاً مِنْ سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ وَ هَذَا هُوَ خُمُسٌ لَا رُبُعٌ فَسَمَّوُا الْخُمُسَ رُبُعاً وَ هَذَا کُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ زَعَمُوا أَنَّ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَیْنِ اثْنَیْنِ مِنْ سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ وَ إِنَّمَا یَکُونُ السُّدُسَانِ مِنْ سَبْعَهٍ وَ نِصْفٍ اثْنَیْنِ وَ نِصْفاً فَسَمَّوْا رُبُعاً وَ سُدُسَ عَشْرٍ ثُلُثاً وَ هَذَا مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ کَذَلِکَ قَالُوا فِی زَوْجٍ وَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ وَ ذَلِکَ إِنَّمَا یَکُونُ رُبُعاً وَ ثُمُناً فَسَمَّوْا ثَلَاثَهَ أَثْمَانٍ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ مِنْ ثَمَانِیَهٍ وَ ذَلِکَ إِنَّمَا هُوَ رُبُعٌ فَسَمَّوُا الرُّبُعَ ثُلُثاً

______________________________

قوله: و قد ذکر الفضل قال الفاضل الأسترآبادی أقول: ملخص کلام الفضل بن شاذان أنهم التزموا فی مسأله العول وجوها من المحال:

أحدها: أن الله تعالی جعل المفروض أکثر من سته أسداس، و هذا خلاف البدیهه عند العقلاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 201

وَ قَالُوا لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَهٌ مِنْ ثَمَانِیَهٍ وَ نِصْفُ الثَّمَانِیَهِ إِنَّمَا یَکُونُ أَرْبَعَهً لَا ثَلَاثَهً فَسَمَّوْا ثَلَاثَهَ أَثْمَانٍ نِصْفاً وَ هَذَا کُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ وَ إِذَا ذَهَبَ النِّصْفَانِ فَأَیْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ وَ کَذَلِکَ قَالُوا فِی زَوْجٍ وَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهٌ مِنْ تِسْعَهٍ وَ ذَلِکَ هُوَ ثُلُثٌ لَا نِصْفٌ فَسَمَّوُا الثُّلُثَ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَهٌ مِنْ تِسْعَهٍ وَ ثُلُثَا تِسْعَهٍ إِنَّمَا هُوَ سِتَّهٌ لَا أَرْبَعَهٌ فَسَمَّوُا الثُّلُثَ وَ ثُلُثَ الثُّلُثِ ثُلُثَیْنِ وَ قَالُوا لِلْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ مِنْ تِسْعَهٍ

وَ الثُّلُثُ مِنْ تِسْعَهٍ یَکُونُ ثَلَاثَهً لَا اثْنَیْنِ فَسَمَّوْا أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ ثُلُثاً وَ هَذَا کُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ- وَ کَذَلِکَ قَالُوا فِی زَوْجٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأُمٍّ فَقَالُوا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهٌ مِنْ عَشَرَهٍ وَ نِصْفُ عَشَرَهٍ یَکُونُ خَمْسَهً لَا ثَلَاثَهً فَسَمَّوْا أَقَلَّ مِنَ الثُّلُثِ نِصْفاً وَ قَالُوا لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَهٍ فَسَمَّوُا الْعُشْرَ سُدُساً وَ قَالُوا لِلْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ الثُّلُثَانِ أَرْبَعَهٌ مِنْ عَشَرَهٍ فَسَمَّوْا خُمُسَیْنِ ثُلُثَیْنِ وَ قَالُوا لِلْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ اثْنَانِ مِنْ عَشَرَهٍ وَ اثْنَانِ مِنْ عَشَرَهٍ یَکُونَانِ خُمُساً فَسَمَّوُا الْخُمُسَ ثُلُثاً وَ هَذَا کُلُّهُ مُحَالٌ مُتَنَاقِضٌ فَاسِدٌ وَ هُوَ تَحْرِیفُ الْکِتَابِ کَمَا حَرَّفَتِ الْیَهُودُ وَ النَّصَارَی کُتُبَهُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَفْرِضُ الْمُحَالَ وَ لَا یَغْلَطُ فِی الْحِسَابِ وَ لَا یُخْطِئُ فِی اللَّفْظِ وَ الْقَوْلِ وَ التَّسْمِیَهِ وَ لَا یُمَوِّهُ عَلَی خَلْقِهِ وَ لَا یُلَبِّسُ عَلَی

______________________________

و ثانیها: أن الله تعالی أراد من الألفاظ السته المذکوره فی کتابه العزیز معانی أعم من معانیها المتعارفه.

و ثالثها: أنه لیست لتلک المعانی مفهومات محصله، مثلا الثلثان لیس له مفهوم یعم صور العول و صور غیر العول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 202

عِبَادِهِ وَ لَا یُکَلِّفُهُمُ الْمَجْهُولَ الَّذِی لَا تَضْبِطُهُ الْعُقُولُ وَ قَدْ أَوْجَبُوا کُلَّ هَذَا عَلَی رَبِّ الْعِزَّهِ وَ لَوْ کَانَ مُرَادُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِی قَالُوا لَقَدَرَ أَنْ یُسَمِّیَ السُّبُعَ وَ الثُّمُنَ وَ الْعُشْرَ کَمَا سَمَّی الرُّبُعَ وَ الثُّلُثَ وَ النِّصْفَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَرَادَ عِنْدَهُمْ أَنْ یَتَعَمَّدَ الْخَطَأَ وَ أَنْ یُغَالِطَ الْعِبَادَ وَ یُمَوِّهَ عَلَی الْخَلْقِ وَ یُدْخِلَ فِی السُّخْفِ وَ الْجَهْلِ وَ

الْعَبَثِ وَ کُلُّ هَذَا مُحَالٌ فِی صِفَهِ اللَّهِ تَعَالَی وَ مُنَزَّهٌ عَزَّ وَ جَلَّ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْجَاهِلُونَ وَ فِیمَا بَیَّنَّا کِفَایَهٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَی وَ یُقَالُ لَهُمْ إِنْ جَازَ هَذَا الَّذِی قُلْتُمْ فَمَا تُنْکِرُونَ أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ- إِطْعٰامُ عَشَرَهِ مَسٰاکِینَ إِنَّمَا هُوَ وَاحِدٌ فِی الْمَعْنَی لِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ جٰاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثٰالِهٰا فَالْعَشَرَهُ هَاهُنَا وَاحِدٌ فِی الْمَعْنَی وَ کَذَلِکَ قَوْلُهُ فَإِطْعٰامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَالسِّتُّونَ هَاهُنَا فِی الْمَعْنَی سِتَّهٌ وَ کَذَلِکَ قَوْلُهُ الزّٰانِیَهُ وَ الزّٰانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وٰاحِدٍ مِنْهُمٰا مِائَهَ جَلْدَهٍ فَالْمِائَهُ هَاهُنَا فِی الْمَعْنَی ثَمَانُونَ الَّتِی هِیَ الْحَدُّ الْمَعْرُوفُ فَإِنْ قَالُوا کَیْفَ یَکُونُ الْعَشَرَهُ وَاحِداً وَ السِّتُّونَ سِتَّهً وَ الْمِائَهُ ثَمَانِینَ- قِیلَ لَهُمْ کَمَا جَازَ أَنْ یَکُونَ النِّصْفُ ثُلُثاً وَ الثُّلُثُ عِنْدَکُمْ رُبُعاً وَ الرُّبُعُ خُمُساً وَ الْمُتَعَارَفُ

______________________________

قوله: و یدخل فی السخف قال فی القاموس: السخف بالضم و الفتح و کقرصه و سحابه رقه العقل و غیره.

و قال: المحال من الکلام بالضم ما عدل عن قصد وجهه کالمستحیل، و أحال أتی به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 203

مِنَ الْخَلْقِ عَلَی خِلَافِ ذَلِکَ وَ هَذَا لَازِمٌ عَلَی قِیَادِ قَوْلِهِمْ وَ فِیهِ دَلِیلٌ أَنَّ الصَّحِیحَ مَا قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ الْأَئِمَّهُ الْهَادِیَهُ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع انْتَهَی کَلَامُ الْفَضْلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- فَإِنْ قِیلَ جَمِیعُ مَا شَنَّعْتُمْ بِهِ عَلَی مُخَالِفِیکُمْ رَاجِعٌ عَلَیْکُمْ وَ لَازِمٌ لَکُمْ وَ إِلَّا بَیِّنُوا وَجْهَ الِانْفِصَالِ مِنْهُمْ قِیلَ لَهُ الْفَصْلُ بَیْنَنَا وَ بَیْنَ مَنْ خَالَفَنَا أَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ مُحَالٌ أَنْ یَکُونَ أَصْحَابُ هَذِهِ السِّهَامِ مُرَادِینَ بِالظَّاهِرِ عَلَی وَجْهِ الِاجْتِمَاعِ لِاسْتِحَالَهِ ذَلِکَ فِیهِ

وَ إِنَّمَا یَصِحُّ أَنْ یَکُونَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوِ اثْنَیْنِ مُرَاداً عَلَی وَجْهٍ لَا یُؤَدَّی إِلَی الْمُحَالِ وَ لَمْ یَبْقَ بَعْدَ هَذَا إِلَّا أَنْ نُبَیِّنَ مَنِ الَّذِی یُحَصِّلُ مُرَاداً عِنْدَ الِاجْتِمَاعِ وَ مَنِ الَّذِی یَسْقُطُ أَمَّا الْمَسْأَلَهُ الْأُولَی وَ هِیَ اجْتِمَاعُ الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الْبِنْتَیْنِ فَعِنْدَنَا أَنَّهُ یَکُونُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لَا تَتَنَاوَلُ التَّسْمِیَهُ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ الْبِنْتَیْنِ بَلْ یَکُونُ لَهُمَا الْبَاقِی وَ أَمَّا اجْتِمَاعُ الزَّوْجِ وَ الْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتَیْنِ لِلْأُمِّ فَیَکُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ کَذَلِکَ الثُّلُثُ لِلْأُخْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ لَا تَتَنَاوَلُ التَّسْمِیَهُ لِلْأُخْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ بَلْ یَکُونُ لَهُمَا مَا یَبْقَی وَ کَذَلِکَ الْمَسْأَلَهُ الثَّالِثَهُ یَکُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا یَبْقَی لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْمَسْأَلَهُ الرَّابِعَهُ وَ هِیَ اجْتِمَاعُ زَوْجٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتَیْنِ لِأُمٍّ فَیَکُونُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ مَا یَبْقَی فَلِلْأُمِّ وَ لَا تَتَنَاوَلُ التَّسْمِیَهُ هَاهُنَا لِلْأُخْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا لِلْأُخْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ عَلَی حَالٍ فَإِنْ قِیلَ هَذَا الَّذِی ذَکَرْتُمُوهُ کُلُّهُ تَشَهٍّ وَ تَمَنٍّ وَ خِلَافٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِهِ مَنِ الْمُتَنَاوِلُ لَهُ وَ مَنِ الَّذِی لَمْ یَتَنَاوَلْهُ قِیلَ لَهُ الَّذِی نَعْلَمُ عِنْدَ اجْتِمَاعِ هَؤُلَاءِ ذَوِی الْأَسْهَامِ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونُوا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 204

مُرَادِینَ عَلَی الِاجْتِمَاعِ لِمَا یُؤَدَّی إِلَیْهِ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ وَ التَّنَاقُضِ وَ الْمُحَالِ وَ إِنَّمَا یُعْلَمُ مَنْ مِنْهُمُ الْمُرَادُ دُونَ صَاحِبِهِ بِدَلِیلٍ غَیْرِ الظَّاهِرِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی صِحَّهِ مَا ذَهَبْنَا إِلَی تَنَاوُلِ الظَّاهِرِ لَهُ مَا

قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ عَنِ الرُّبُعِ وَ الزَّوْجَهُ لَا تُنْقَصُ عَنِ الثُّمُنِ وَ الْأَبَوَانِ لَا یُنْقَصَانِ عَنِ السُّدُسَیْنِ وَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ لَا یُنْقَصُونَ عَنِ الثُّلُثِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِکَ فَإِذَا اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ مَعَ غَیْرِهِمْ وَفَّیْنَاهُمْ حُقُوقَهُمُ الَّتِی اسْتَقَرَّ أَنَّهُمْ لَا یُنْقَصُونَ عَنْهَا وَ أَدْخَلْنَا النُّقْصَانَ عَلَی مَنْ عَدَاهُمْ وَ هَذَا بَیِّنٌ لَا إِشْکَالَ فِیهِ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَ الْأُمَّهِ أَنَّ مَنْ ذَهَبْنَا إِلَی تَنَاوُلِ الظَّاهِرِ لَهُمْ مُرَادُونَ بِهِ وَ اخْتَلَفُوا فِیمَنْ عَدَاهُمْ فَقُلْنَا نَحْنُ إِنَّ مَنْ عَدَا الْمَذْکُورِینَ الَّذِینَ ذَکَرْنَاهُمْ لَیْسَ بِمُرَادٍ وَ قَالَ مُخَالِفُونَا إِنَّهُمْ أَیْضاً مُرَادُونَ وَ نَحْنُ مُسْتَمْسِکُونَ بِمَا أَجْمَعَ مَعَنَا مُخَالِفُونَا عَلَیْهِ إِلَی أَنْ یَقُومَ دَلِیلٌ عَلَی صِحَّهِ مَا خَالَفُونَا فِیهِ وَ إِنْ شِئْتَ

______________________________

قوله: إلی تناول الظاهر أی: فی الجمله و لو بطریق العول، و الحاصل أن هذا إلزام علیهم، فإنهم یقولون: إذا علمنا بالعول وفیناهم جمیعا حقوقهم، فنقول نحن: و أنتم متفقون فی لزوم توفیه حقوق الجماعه الذین نقول بتقدمهم، و إن اختلفنا فی طریق التوفیه، و لا نوافقکم فی توفیه الآخرین مطلقا، فتدبر.

قوله: و إن شئت أن تقول الجزاء محذوف، أی: قلت. و حاصله إنکم وافقتمونا علی دخول النقص علی من ندخل النقص علیهم من کلاله الأب و الأم و غیرهم ممن ذکرنا، و غیر هؤلاء أنتم متفردون بإدخال النقص علیهم، فنأخذ بالمجمع علیه و نترک المختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 205

أَنْ تَقُولَ لَا خِلَافَ بَیْنَ الْأُمَّهِ أَنَّ مَنْ ذَکَرُوهُ أَنَّ الظَّاهِرَ مُتَنَاوِلٌ لَهُمْ سِوَی مَنْ نَذْکُرُهُ أَنَّهُ لَیْسَ لَهُ فَرْضُهُ عَلَی الْکَمَالِ بَلِ النُّقْصَانُ دَاخِلٌ عَلَیْهِمْ فَقُلْنَا نَحْنُ إِنَّ النُّقْصَانَ دَاخِلٌ عَلَیْهِمْ لِأَنَّ

لَهُمْ مَا یَبْقَی وَ قَالُوا هُمُ النُّقْصَانُ دَاخِلٌ عَلَیْهِمْ مِنْ حَیْثُ دَخَلَ عَلَی جَمِیعِ ذَوِی السِّهَامِ وَ مَا اجْتَمَعَتِ الْأُمَّهُ عَلَی دُخُولِ النُّقْصَانِ عَلَی مَنْ قُلْنَا إِنَّ الظَّاهِرَ مُتَنَاوِلٌ لَهُمْ لِأَنَّا نَقُولُ إِنَّ لَهُمْ سِهَامَهُمْ عَلَی الْکَمَالِ وَ إِنَّمَا یَقُولُ مُخَالِفُونَا إِنَّهُمْ مَنْقُوصُونَ مِنْ حَیْثُ اعْتَقَدُوا أَنَّ النُّقْصَانَ دَاخِلٌ عَلَی الْکُلِّ وَ نَحْنُ عَلَی مَا أَجْمَعْنَا عَلَیْهِ وَ اتَّفَقْنَا إِلَی أَنْ تَقُومَ دَلَالَهٌ عَلَی مَا قَالُوهُ وَ هَذَا أَیْضاً بَیِّنٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ مَنِّهِ وَ قَدِ اسْتَدَلَّ مَنْ خَالَفَنَا عَلَی صِحَّهِ مَا ذَهَبُوا إِلَیْهِ بِمَا ذَکَرَهُ الْفَضْلُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِی ثَوْرٍ أَنَّهُ قَالَ لَا خِلَافَ بَیْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ عَلَیْهِ لِرَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لآِخَرَیْنِ خَمْسُمِائَهٍ وَ تَرَکَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَنَّهُمْ یَقْتَسِمُونَ الْأَلْفَ عَلَی قَدْرِ أَمْوَالِهِمْ فَیُضْرَبُ صَاحِبُ الْأَلْفِ فِیهَا بِعَشَرَهٍ وَ صَاحِبُ الْخَمْسِمِائَهِ بِخَمْسَهٍ فَیَصِیرُ لِصَاحِبِ الْأَلْفِ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لِلْآخَرَیْنِ بَیْنَهُمَا خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقّاً فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَسْقُطَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ کَذَلِکَ أَهْلُ الْمِیرَاثِ لِکُلٍّ حَقٌّ قَدْ فَرَضَهُ اللَّهُ فَلَمَّا أَنِ اجْتَمَعُوا ضُرِبُوا فِی الْمِیرَاثِ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ قَالَ الْفَضْلُ رَحِمَهُ اللَّهُ فَأَقُولُ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ إِنَّ هَذَا یَفْسُدُ عَلَیْهِمْ مِنْ وُجُوهٍ فَمِنْهَا أَنْ یُقَالَ لَهُ أَخْبِرْنَا أَ لَیْسَ حُقُوقُ هَؤُلَاءِ لَازِمَهً لِلْمَیِّتِ فِی حَیَاتِهِ وَاجِبٌ عَلَیْهِ الْخُرُوجُ مِنْهَا لَهُمْ کَمَلًا بِلَا نُقْصَانٍ فَإِنْ قَالَ بَلَی قِیلَ لَهُ أَ فَهَکَذَا الْقَوْلُ فِی الْمِیرَاثِ هُوَ شَیْ ءٌ ثَابِتٌ لَازِمٌ یَجِبُ عَلَیْهِ الْخُرُوجُ مِنْهُ لِأَهْلِ الْعَوْلِ وَ تَوْفِیرُهُ عَلَیْهِمْ فَإِنْ قَالَ لَا قِیلَ فَمَا یُشْبِهُ الْعَوْلَ مِمَّا قِسْتَ بِهِ عَلَیْهِ وَ مَثَّلْتَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُمْ أَ لَیْسَ حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ ثَابِتاً لَازِماً قَائِماً إِنْ بَطَلَ عَنْهُمْ فِی الدُّنْیَا لَمْ

یَبْطُلْ عَنْهُمْ فِی الْآخِرَهِ وَ عُوِّضُوا مِنْ ذَلِکَ بِقَدْرِ مَا یُدْخِلُهُ عَلَیْهِمْ مِنَ النَّقْصِ فِی الدُّنْیَا فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِیلَ لَهُ أَ فَهَکَذَا الْعَوْلُ یَبْطُلُ عَنْهُمْ حَقٌّ هُوَ لَهُمْ یُعَوَّضُونَ مِنْهُ فِی الْآخِرَهِ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 206

فَالْأُمَّهُ مُجْتَمِعَهٌ عَلَی إِبْطَالِهِمْ وَ إِنْ قَالَ لَا قِیلَ لَهُ فَمَا یُشْبِهُ الْعَوْلَ مِمَّا قُلْتَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ أَخْبِرْنَا عَنْ هَذَا الرَّجُلِ أَ لَیْسَ أَخَذَ مِنَ الْقَوْمِ مَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُمْ بِذَلِکَ وَفَاءً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قِیلَ لَهُ فَاللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْجَبَ لِلْقَوْمِ مَا لَا وَفَاءَ لَهُمْ فِیمَا أَوْجَبَهُ وَ قَسَمَهُ لَهُمْ قِسْمَهً لَا یُمْکِنُ تَصْحِیحُهَا لَهُمْ فَإِنْ قَالَ بَلَی فَقَدْ عَجَّزَ اللَّهَ وَ نَسَبَهُ إِلَی الْعَبَثِ وَ الْجَهْلِ وَ إِنْ قَالَ لَا قِیلَ لَهُ فَمَا یُشْبِهُ مَا مَثَّلْتَ مِنَ الْعَوْلِ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ أَخْبِرْنَا أَ مُحَالٌ أَنْ یَکُونَ لِرَجُلٍ عَلَی رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ أَقَلُّ وَ أَکْثَرُ وَ لآِخَرَ عِنْدَهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لآِخَرَ عِنْدَهُ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَا یَکُونُ عِنْدَهُ لِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ وَفَاءٌ أَمْ ذَلِکَ جَائِزٌ صَحِیحٌ فَإِنْ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِمُحَالٍ وَ هُوَ جَائِزٌ صَحِیحٌ قِیلَ لَهُ أَ فَجَائِزٌ أَنْ یَکُونَ لِلْمَالِ نِصْفٌ وَ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ أَوْ یَکُونُ لِلْمَالِ ثُلُثَانِ وَ نِصْفٌ وَ ثُلُثٌ فَإِنْ قَالَ جَائِزٌ أَکْذَبَهُ الْوُجُودُ وَ قِیلَ لَهُ أَوْجِدْ لَنَا ذَلِکَ وَ لَا سَبِیلَ لَهُ إِلَی ذَلِکَ وَ إِنْ قَالَ مُحَالٌ ذَلِکَ غَیْرُ جَائِزٍ قِیلَ لَهُ فَکَیْفَ تَقِیسُ الصَّحِیحَ الْجَائِزَ بِالْمُحَالِ الْفَاسِدِ وَ هَلْ هَذَا إِلَّا قِیَاسُ إِبْلِیسَ الَّذِی ضَلَّ بِهِ وَ أَضَلَّ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ

______________________________

قوله: أوجدنا فی القاموس: أوجد فلانا مطلوبه أظفره به.

أقول: و حاصل أکثر الوجوه یرجع

إلی أن التوزیع إنما یکون مع ثبوت الحق لکل من الجماعه مع عدم وفاء المال، و فیما نحن فیه لا یعقل ذلک، إذ لا یمکن القول بأن الله سبحانه قرر هذه السهام لهؤلاء الجماعه فی الصور المذکوره مع علمه بعدم وفاء المال به، فلا بد من أن یکون مراده سبحانه: إما تخصیص مطلق السهام بصور الوفاء، أو بعضها بها، و لا یعقل من الحکیم عدم بیان ذلک حتی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 207

أَ لَیْسَ جَائِزٌ لِهَذَا الْمَیِّتِ الَّذِی لَمْ یُخَلِّفْ إِلَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ مُتَفَرِّقَهٍ لِأَقْوَامٍ شَتَّی وَ أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ وَ أَکْثَرُ فَإِنْ قَالَ بَلَی قِیلَ لَهُ فَلِمَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ مَالٌ لَهُ نِصْفٌ وَ نِصْفٌ وَ عِشْرُونَ ثُلُثاً وَ ثَلَاثُونَ رُبُعاً وَ کَذَلِکَ یَکُونُ مَالٌ لَهُ ثُلُثَانِ وَ ثُلُثٌ وَ خَمْسُونَ نِصْفاً وَ مِائَتَا ثُلُثٍ لِأَنَّهُ إِنْ جَازَ أَنْ یَکُونَ بَعْدَ نِصْفَیْنِ ثُلُثٌ وَ بَعْدَ الثُّلُثِ وَ ثُلُثَیْنِ نِصْفٌ جَازَ عِشْرُونَ ثُلُثاً وَ خَمْسُونَ نِصْفاً هَذَا کُلُّهُ دَلِیلٌ عَلَی فَسَادِ قَوْلِهِ وَ إِبْطَالِ قِیَاسِهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ کَثِیراً انْتَهَی حِکَایَهُ کَلَامِ الْفَضْلِ

______________________________

یحکم عمر و غیره بالتشهی و التحکم، فلا بد من بیانه، و بیانه عند أهل البیت علیهم السلام، و هم بینوا ذلک للأمه.

و من یحکم بالتوزیع لا یدعی فی ذلک نصا، بل یعترف بأنه لعدم البیان أنا أدخل النقض علی الجمیع، و لما کان أصل البناء باطلا محالا کان ما یبنی علیه أیضا کذلک.

و بهذا التقریر یندفع کثیر من الاعتراضات، کما لا یخفی علی المتأمل. و کذا الجواب عن اعتراض الوصیه بهذا الوجه أصوب، لأن التوزیع فی الوصیه:

إما لأن الموصی لم

یحط علمه بماله، فأوصی زائدا عن ماله، فیقسم مع عدم الترتیب أو عدم معلومیته علی المشهور بینهم، أو تعمد ذلک فیکون مخطئا لاغیا، أو أوصی زائدا علی الثلث فرد إلی الثلث، فدخل النقص علیهم، و الوصیه بأزید من الثلث خطأ باطل، فلا یمکن نسبه أشباه ذلک إلی الله سبحانه، فلا بد أن یکون مراده سبحانه التخصیص، فلا بد من بیانه و عدم ترک الخلق فی الضلاله و الجهاله.

و لا یدعی العلم ببیانه سوی أئمه أهل البیت علیهم السلام، فلا محاله یکونون محقین و من سواهم ضالین مضلین.

و ما ذکره الشیخ رحمه الله لا یخلو من تکلف، و القول بالقرعه فی ذلک خلاف المشهور، و لعله ارتکبه هنا اضطرارا، و إن کان لا یخلو من قوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 208

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ قَدِ اسْتَدَلُّوا بِمِثْلِ هَذِهِ الطَّرِیقَهِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا فِی الْوَصِیَّهِ بِأَنْ قَالُوا قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ رَجُلًا لَوْ أَوْصَی لِاثْنَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ أَوْ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ مِنَ الْعَدَدِ بِسِهَامٍ لَمْ تَبْلُغِ التَّرِکَهُ قَدْرَ مَا یُوَفَّی کُلُّ وَاحِدٍ مَا سُمِّیَ لَهُ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الْکُلِّ وَ لَا یَسْقُطُ مِنْهُمْ وَاحِدٌ وَ هَذَا أَقْوَی شُبْهَهً مِنَ الدَّیْنِ لِأَنَّ کَثِیراً مِنَ الْإِلْزَامَاتِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا فِی الدَّیْنِ لَا تَلْزَمُ عَلَی الْوَصِیَّهِ وَ إِنْ لَزِمَ عَلَیْهَا بَعْضُ ذَلِکَ وَ اسْتَدَلُّوا أَیْضاً بِخَبَرٍ رَوَاهُ- عَبِیدَهُ السَّلْمَانِیُّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع- حَیْثُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ زَوْجَهً وَ أَبَوَیْنِ وَ ابْنَتَیْهِ فَقَالَ ع صَارَ ثُمُنُهَا تُسُعاً قَالُوا وَ هَذَا صَرِیحٌ بِالْعَوْلِ لِأَنَّکُمْ قَدْ قُلْتُمْ إِنَّهَا لَا تُنْقَصُ عَنِ الثُّمُنِ وَ قَدْ جَعَلَ ع ثُمُنَهَا تُسُعاً وَ الْجَوَابُ عَنِ الْوَصِیَّهِ أَنَّ مَذْهَبَنَا فِی

الْوَصِیَّهِ یُسْقِطُ مَا قَالُوهُ لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا حَمَلُوا الْفَرَائِضَ عَلَیْهَا حَیْثُ قَالُوا إِنَّ الْمُوصَی لَهُمْ یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَیْهِمْ بِأَجْمَعِهِمْ وَ نَحْنُ نَقُولُ إِنْ کَانَ الْمُوصِی بَدَأَ بِذِکْرِ وَاحِدٍ بَعْدَ وَاحِدٍ وَ سَمَّی لَهُ فَإِنَّهُ یُعْطَی الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إِلَی أَنْ لَا یَبْقَی مِنَ الْمَالِ شَیْ ءٌ وَ یَسْقُطُ مَنْ یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ یَکُونُ قَدْ وَصَّی لَهُ بِشَیْ ءٍ لَا یَمْلِکُهُ فَتَکُونُ وَصِیَّتُهُ بَاطِلَهً وَ قَدْ ذَکَرْنَا ذَلِکَ فِی کِتَابِ الْوَصَایَا وَ أَوْرَدْنَا فِیهِ الْأَخْبَارَ وَ إِنْ کَانَ قَدْ ذَکَرَ جَمَاعَهً ثُمَّ سَمَّی لَهُمْ شَیْئاً فَعَجَزَ عَنْهُ مِقْدَارُ مَا تَرَکَ فَإِنَّهُ یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الْجَمِیعِ لِأَنَّهُ لَیْسَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ سَهْمٌ مُعَیَّنٌ بَلْ إِنَّمَا اسْتَحَقُّوا عَلَی الِاجْتِمَاعِ قَدْراً مَخْصُوصاً فَقُسِمَ فِیهِمْ کَمَا یُقْسَمُ الشَّیْ ءُ الْمُسْتَحَقَّ بَیْنَ الشُّرَکَاءِ وَ إِنْ کَانَ الْمُوصِی قَدْ ذَکَرَهُمْ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ إِلَّا أَنَّهُ قَدْ نَسِیَ الْمُوصَی إِلَیْهِ ذَلِکَ فَالْحُکْمُ فِیهِ الْقُرْعَهُ فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ حُکِمَ لَهُ أَوَّلًا لِمَا رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّ کُلَّ أَمْرٍ مَجْهُولٍ أَوْ مَشْکُوکٍ فِیهِ یُسْتَعْمَلُ فِیهِ الْقُرْعَهُ وَ عَلَی هَذَا الْمَذْهَبِ یَسْقُطُ حَمْلُ أَرْبَابِ السِّهَامِ فِی الْمَوَارِیثِ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَا یَجُوزُ اسْتِعْمَالُ الْقُرْعَهِ فِیهِ بِالْإِجْمَاعِ وَ لَا یَقُولُ خُصُومُنَا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 209

إِنَّهُمْ مُتَرَتِّبُونَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ فِی التَّقْدِیمِ وَ التَّأْخِیرِ وَ لَا هُمْ ذَکَرُوا مَوْضِعاً وَاحِداً وَ سُمِّیَ لَهُمْ سَهْمٌ فَیَکُونُ بَیْنَهُمْ بِالشِّرْکَهِ کَمَا سُمِّیَ الْإِخْوَهُ وَ الْأَخَوَاتُ مِنَ الْأُمِّ فِی أَنَّهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ فَقَسَمْنَا بَیْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ وَ إِذَا کَانَتْ هَذِهِ کُلُّهَا مُنْتَفِیَهً عَنْهُ لَمْ یُمْکِنْ حَمْلُهُ عَلَی الْوَصِیَّهِ عَلَی حَالٍ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الَّذِی رَوَوْهُ إِذَا سَلَّمْنَاهُ احْتَمَلَ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ خَرَجَ مَخْرَجَ

النَّکِیرِ لَا مَخْرَجَ الْإِخْبَارِ کَمَا یَقُولُ الْوَاحِدُ مِنَّا إِذَا أَحْسَنَ إِلَی غَیْرِهِ فَقَابَلَهُ ذَلِکَ بِالْإِسَاءَهِ وَ بِالذَّمِّ عَلَی فِعْلِهِ فَیَقُولُ قَدْ صَارَ حَسَنِی قَبِیحاً وَ لَیْسَ یُرِیدُ بِذَلِکَ الْخَبَرَ عَنْ ذَلِکَ عَلَی الْحَقِیقَهِ وَ إِنَّمَا یُرِیدُ الْإِنْکَارَ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ کَانَ قَدْ تَقَرَّرَ ذَلِکَ مِنْ مَذْهَبِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَیْهِ فَلَمْ یُمْکِنْهُ الْمُظَاهَرَهُ بِخِلَافِهِ کَمَا لَمْ یُمْکِنْهُ الْمُظَاهَرَهُ بِکَثِیرٍ مِنْ مَذَاهِبِهِ حَتَّی قَالَ لِقُضَاتِهِ وَ قَدْ سَأَلُوهُ بِمَ نَحْکُمُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ- فَقَالَ اقْضُوا کَمَا کُنْتُمْ تَقْضُونَ حَتَّی یَکُونَ النَّاسُ جَمَاعَهً أَوْ أَمُوتَ کَمَا مَاتَ أَصْحَابِی وَ قَدْ رَوَی هَذَا الْوَجْهَ الْمُخَالِفُونَ لَنَا

[الحدیث 13]

13 رَوَی أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَیُّوبَ الْجُوزْجَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِی شَیْبَهَ قَالَ حَدَّثَنَا یَحْیَی بْنُ أَبِی بَکْرٍ عَنْ شُعْبَهَ عَنْ سِمَاکٍ عَنْ عَبِیدَهَ السَّلْمَانِیِّ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع عَلَی الْمِنْبَرِ فَقَامَ

______________________________

قوله: و لا هم ذکروا علی صیغه المجهول، أی: لم یذکروا معا فی موضع واحد حتی یلزم التوزیع علیهم، فإن ذکرهم معا قرینه ذلک، کسهم الأخوه حیث جمعهم و قرر لهم سهما.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 210

إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَیْهِ وَ أَبَوَیْهِ وَ زَوْجَهً فَقَالَ عَلِیٌّ ع صَارَ ثُمُنُ الْمَرْأَهِ تُسُعاً قَالَ سِمَاکٌ قُلْتُ لِعَبِیدَهَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَعَتْ فِی إِمَارَتِهِ هَذِهِ الْفَرِیضَهُ فَلَمْ یَدْرِ مَا یَصْنَعُ وَ قَالَ لِلْبِنْتَیْنِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلزَّوْجَهِ الثُّمُنُ قَالَ هَذَا الثُّمُنُ بَاقِیاً بَعْدَ الْأَبَوَیْنِ وَ الْبِنْتَیْنِ فَقَالَ لَهُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص أَعْطِ هَؤُلَاءِ فَرِیضَتَهُمْ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ وَ

لِلزَّوْجَهِ الثُّمُنُ وَ لِلْبِنْتَیْنِ مَا یَبْقَی فَقَالَ فَأَیْنَ فَرِیضَتُهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع لَهُمَا مَا یَبْقَی فَأَبَی ذَلِکَ عَلَیْهِ عُمَرُ وَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ عَلِیٌّ ع- عَلَی مَا رَأَی عُمَرُ قَالَ عَبِیدَهُ وَ أَخْبَرَنِی جَمَاعَهٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ ع بَعْدَ ذَلِکَ فِی مِثْلِهَا أَنَّهُ أَعْطَی لِلزَّوْجِ الرُّبُعَ مَعَ الِابْنَتَیْنِ وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَیْنِ وَ الْبَاقِیَ رَدَّ عَلَی الْبِنْتَیْنِ وَ ذَلِکَ هُوَ الْحَقُّ وَ إِنْ أَبَاهُ قَوْمُنَا.

فَأَمَّا الْقَوْلُ بِالْعَصَبَهِ فَإِنَّهُ مِنْ مَذَاهِبِ مَنْ خَالَفَنَا وَ هُوَ أَنَّهُمْ یَقُولُونَ إِذَا اسْتَکْمَلَ أَهْلُ السِّهَامِ سِهَامَهُمْ فِی الْمِیرَاثِ فَمَا یَبْقَی یَکُونُ لِأَوْلَی عَصَبَهٍ ذَکَرٍ وَ لَا یُعْطُونَ الْأُنْثَی وَ إِنْ کَانَتْ أَقْرَبَ مِنْهُ فِی النَّسَبِ شَیْئاً مِثَالُ ذَلِکَ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ خَلَّفَ بِنْتاً أَوِ ابْنَتَیْنِ وَ عَمّاً وَ ابْنَ عَمٍّ فَإِنَّهُمْ یُعْطُونَ الْبِنْتَ أَوِ الْبِنْتَیْنِ سَهْمَهُمَا إِمَّا النِّصْفَ إِذَا کَانَتْ

______________________________

قوله: یکون لأولی عصبه قال فی المصباح: عصب القوم بالرجل عصبا أحاطوا به لقتال أو حمایه فلهذا اختص الذکور بهذا الاسم، و علیه قوله علیه السلام" فلأولی عصبه ذکر- فلأولی عصبه رجل" فذکر صفه لأولی، و فیه معنی التأکید، کما فی قوله تعالی" إِلٰهَیْنِ اثْنَیْنِ" و قیل فیه غیر ذلک. و عصب القوم بالنسب أحاطوا به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 211

وَاحِدَهً وَ الثُّلُثَیْنِ إِذَا کَانَتِ اثْنَتَیْنِ فَمَا زَادَ عَلَیْهِمَا وَ الْبَاقِیَ یُعْطُونَ الْعَمَّ وَ ابْنَ الْعَمِّ وَ لَا یَرُدُّونَ عَلَی الْبَنَاتِ شَیْئاً وَ مَا أَشْبَهَ هَذَا مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِی یَذْکُرُونَهَا وَ تَعَلَّقُوا فِی صِحَّهِ مَذْهَبِهِمْ بِخَبَرٍ رَوَوْهُ عَنْ وُهَیْبٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی

عَصَبَهٍ ذَکَرٍ وَ بِخَبَرٍ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ جَابِرٍ- أَنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِیعِ قُتِلَ یَوْمَ أُحُدٍ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص زَارَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَتْ بِابْنَتَیْ سَعْدٍ- فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَاهُمَا قُتِلَ یَوْمَ أُحُدٍ وَ أَخَذَ عَمُّهُمَا الْمَالَ کُلَّهُ وَ لَا تُنْکَحَانِ إِلَّا وَ لَهُمَا مَالٌ فَقَالَ النَّبِیُّ ص سَیَقْضِی اللَّهُ فِی ذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی- یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ حَتَّی خَتَمَ الْآیَهَ فَدَعَا النَّبِیُّ ص عَمَّهُمَا وَ قَالَ لَهُ أَعْطِ الْجَارِیَتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ وَ أَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَ مَا بَقِیَ فَلَکَ- وَ اسْتَدَلُّوا أَیْضاً بِقَوْلِهِ تَعَالَی- وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوٰالِیَ مِنْ وَرٰائِی وَ کٰانَتِ امْرَأَتِی عٰاقِراً فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ إِنَّمَا خَافَ أَنْ یَرِثَهُ عَصَبَتُهُ فَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَی أَنْ یَهَبَ لَهُ وَلِیّاً یَرِثُهُ دُونَ عَصَبَتِهِ وَ لَمْ یَسْأَلْ وَلِیَّهً فَتَرِثُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- نَحْتَاجُ أَوَّلًا أَنْ نَدُلَّ عَلَی بُطْلَانِ الْقَوْلِ بِالْعَصَبَهِ فَإِذَا بَیَّنَّاهُ عَلِمْنَا أَنَّ جَمِیعَ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ لَیْسَ فِیهِ دَلَالَهٌ وَ إِنْ لَمْ نَتَعَرَّضْ لِلْکَلَامِ عَلَیْهِ ثُمَّ نَشْرَعَ فَنَتَکَلَّمَ عَلَی جَمِیعِ مَا تَعَلَّقُوا بِهِ وَ نُبَیِّنَ أَنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُمْ فِی التَّعَلُّقِ بِشَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ لِنَکُونَ قَدِ اسْتَظْهَرْنَا عَلَی الْخَصْمِ مِنْ جَمِیعِ الْوُجُوهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی بُطْلَانِ الْقَوْلِ بِالْعَصَبَهِ قَوْلُهُ تَعَالَی لِلرِّجٰالِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّسٰاءِ نَصِیبٌ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّٰا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاً فَذَکَرَ تَعَالَی أَنَّ لِلنِّسَاءِ نَصِیباً مِمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ کَمَا أَنَّ لِلرِّجَالِ نَصِیباً مِثْلَ ذَلِکَ فَلَئِنْ جَازَ لِقَائِلٍ أَنْ یَقُولَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ جَازَ أَنْ یَقُولَ آخَرُ لَیْسَ لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ وَ إِذَا کَانَ الْقَوْلُ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15،

ص: 212

بِذَلِکَ بَاطِلًا فَمَا یُؤَدَّی إِلَیْهِ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ بَاطِلًا وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ أَیْضاً قَوْلُهُ تَعَالَی- وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ فَحَکَمَ اللَّهُ تَعَالَی أَنَّ ذَوِی الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَی بِبَعْضٍ وَ إِنَّمَا أَرَادَ ذَلِکَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ بِلَا خِلَافٍ وَ نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الْبِنْتَ أَقْرَبُ مِنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ أَخٍ وَ مِنِ ابْنِ الْعَمِّ أَیْضاً وَ مِنَ الْعَمِّ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهَا إِلَی الْمَیِّتِ وَ ابْنَ الْعَمِّ یَتَقَرَّبُ بِالْعَمِّ وَ الْعَمَّ بِالْجَدِّ وَ الْجَدَّ بِالْأَبِ وَ الْأَبَ بِنَفْسِهِ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ أَوْلَی مِمَّنْ یَتَقَرَّبُ بِغَیْرِهِ بِظَاهِرِ التَّنْزِیلِ وَ إِذَا کَانَ الْخَبَرُ الَّذِی رَوَوْهُ یَقْتَضِی أَنَّ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِغَیْرِهِ أَوْلَی مِمَّنْ یَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ فَیَنْبَغِی أَنْ نَحْکُمَ بِبُطْلَانِهِ

______________________________

قوله: فلئن جاز قال فی المسالک: بیان الملازمه أن القائل بالتعصیب لا یورث الأخت مع الأخ و لا العمه مع العم.

قوله: تعالی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ أی: ذوو القرابات" بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ" أی: فی التوارث" فِی کِتٰابِ اللّٰهِ" أی: فی اللوح، أو فیما أنزل فی القرآن، أو هذه الآیه، أو آیه المواریث، أو فیما فرض الله" مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهٰاجِرِینَ" یجوز أن یکون بیانا لأولی الأرحام، أی: الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولی بأن یرث بعضا بحق القرابه من الأجانب، بل من بعض الأقارب أیضا. و أن یکون صله لأولی، أی: و أولو الأرحام بحق القرابه أولی من المؤمنین بحق الإیمان و المهاجرین بحق الهجره، و کانوا یتوارثون بالهجره و الإسلام و الحلف و الموالاه، فنسخ ذلک بهذه الآیه کما قیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 213

وَ قَدْ طُعِنَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ بِمَا یَرْجِعُ إِلَی سَنَدِهَا وَ قِیلَ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ رَوَاهُ-

یَزِیدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْیَانَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّبِیِّ ص مُرْسَلًا وَ لَمْ یُذْکَرْ فِیهِ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ إِنَّمَا ذَکَرَ فِیهِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وُهَیْبٌ وَ سُفْیَانُ أَثْبَتُ مِنْ وُهَیْبٍ وَ أَحْفَظُ مِنْهُ وَ مِنْ غَیْرِهِ قَالُوا وَ هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الرِّوَایَهَ غَیْرُ مَحْفُوظَهٍ هَذَا الَّذِی ذَکَرْنَاهُ حِکَایَهً عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ لَیْسَ هَذَا طَعْناً لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ قَدْ رَوَوْهَا مُسْنَدَهً مِنْ غَیْرِ طَرِیقِ وُهَیْبٍ رَوَی أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِیُّ عَنِ الْفَرَایَابِیِّ وَ الصَّاغَانِیِّ جَمِیعاً قَالا حَدَّثَنَا أَبُو کُرَیْبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ الْکِنْدِیِّ- عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَابِسٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ أَلْحِقُوا بِالْأَمْوَالِ الْفَرَائِضَ فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی عَصَبَهٍ ذَکَرٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی بُطْلَانِ هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّهُمْ رَوَوْا عَنْ طَاوُسٍ خِلَافَ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یَرْوِهِ وَ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ أَلْقَاهُ الشَّیْطَانُ عَلَی أَلْسِنَهِ الْعَامَّهِ رَوَی ذَلِکَ أَبُو طَالِبٍ الْأَنْبَارِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَرْبَرِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَیْدِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی سُفْیَانُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ قَارِیَهَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ جَلَسْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ هُوَ بِمَکَّهَ فَقُلْتُ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ حَدِیثٌ یَرْوِیهِ أَهْلُ الْعِرَاقِ عَنْکَ وَ طَاوُسٌ مَوْلَاکَ یَرْوِیهِ أَنَّ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی

______________________________

و قال الشهید الثانی رحمه الله: الاستدلال بالآیه علی نفی التعصیب من وجهین:

أحدهما: أنه تعالی حکم بأولویه بعض الأرحام ببعض، و أراد به الأقرب فالأقرب قطعا بموافقه الخصم، لأنهم یقولون العصبه الأقرب یمنع الأبعد و یقولون فی الوارث بآیه أولی الأرحام أن الأقرب

منهم یمنع الأبعد. و لا شبهه فی أن البنت أقرب إلی المیت من الأخ و أولاده، و الأخت أقرب من العم و أولاده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 214

عَصَبَهٍ ذَکَرٍ قَالَ أَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَنْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ أَبْلِغْ مَنْ وَرَاءَکَ أَنِّی أَقُولُ إِنَّ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- آبٰاؤُکُمْ وَ أَبْنٰاؤُکُمْ لٰا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَهً مِنَ اللّٰهِ وَ قَوْلَهُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ وَ هَلْ هَذِهِ إِلَّا فَرِیضَتَانِ وَ هَلْ أَبْقَتَا شَیْئاً مَا قُلْتُ هَذَا وَ لَا طَاوُسٌ یَرْوِیهِ عَلَیَّ قَالَ قَارِیَهُ بْنُ مُضَرِّبٍ فَلَقِیتُ طَاوُساً فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا رَوَیْتُ هَذَا عَلَی ابْنِ عَبَّاسٍ قَطُّ وَ إِنَّمَا الشَّیْطَانُ أَلْقَاهُ عَلَی أَلْسِنَتِهِمْ قَالَ سُفْیَانُ أَرَاهُ مِنْ قِبَلِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ- فَإِنَّهُ کَانَ عَلَی خَاتَمِ سُلَیْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ کَانَ یَحْمِلُ عَلَی هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ حَمْلًا شَدِیداً یَعْنِی بَنِی هَاشِمٍ ثُمَّ لَا خِلَافَ بَیْنَ الْأُمَّهِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ لَیْسَ هُوَ عَلَی ظَاهِرِهِ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ یَقْتَضِی مَا أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی خِلَافِهِ أَ لَا تَرَی أَنَّ رَجُلًا لَوْ مَاتَ وَ خَلَّفَ بِنْتاً وَ أَخاً وَ أُخْتاً

______________________________

و ثانیهما: أنه تعالی حکم بأن أولی الأرحام بعضهم أولی ببعض، و المراد بالأولویه فی المیراث و غیره، أما أولا فللعموم الذی یدخل فیه المیراث. و أما ثانیا فلما نقل من أن الآیه نزلت ناسخه للتوارث بمعاقده الإیمان و التوارث بالمهاجره اللذین کانا ثابتین فی صدر الإسلام، و الناسخ للشی ء یحب أن یکون رافعا له، فلو لا أن المراد بها توریث ذوی الأرحام لما کانت رافعه لما نسخته.

قوله: و هل هذه إلا فریضتان أی: من جهه الفرض

علی الخصوص، کما هو مورد الآیه الأولی. و من جهه القرابه علی العموم الأقرب فالأقرب، کما هو مدلول الآیه الثانیه، فما زاد من جهه الفرض یخصهم من جهه القرابه، فلا یبقی شی ء یصل إلی العصبه.

قوله: فإنه کان علی خاتم أی: کان أمینا علی خاتم سلیمان و من ابتاعه، و لذلک کان عدوا لآل محمد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 215

فَمِنْ قَوْلِهِمْ أَجْمَعَ أَنَّ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَخِ وَ الْأُخْتِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ الْخَبَرُ یَقْتَضِی أَنَّ مَا بَقِیَ لِلْأَخِ لِأَنَّهُ الذَّکَرُ وَ لَا یَکُونُ لِلْأُخْتِ شَیْ ءٌ وَ کَذَلِکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ تَرَکَ بِنْتَا وَ ابْنَهَ ابْنٍ وَ عَمّاً أَنْ یَکُونَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ لِلْعَمِّ لِأَنَّهُ أَوْلَی ذَکَرٍ وَ لَا تُعْطَی بِنْتُ الِابْنِ شَیْئاً وَ کَذَلِکَ فِی أُخْتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- وَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ عَمٍّ أَنْ لَا تُعْطَی الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ شَیْئاً بَلْ تُعْطَی الْأُخْتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفَ وَ مَا یَبْقَی لِابْنِ الْعَمِّ لِأَنَّهُ أَوْلَی ذَکَرٍ وَ کَذَلِکَ فِی بِنْتٍ وَ ابْنِ ابْنٍ وَ ابْنَهِ ابْنٍ وَ کَذَلِکَ فِی بِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ وَ إِخْوَهٍ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَمْثَالُ ذَلِکَ کَثِیرَهٌ جِدّاً فَإِنْ قَالُوا جَمِیعُ مَا ذَکَرْتُمُوهُ لَا یُلْزِمُنَا شَیْ ءٌ مِنْهُ لِأَنَّا لَمْ نَقُلْ فِی هَذِهِ الْمَوَاضِعِ إِلَّا لِظَوَاهِرَ دَلَّتْ عَلَیْهِ صَرَفَتْنَا عَنِ اسْتِعْمَالِ الْخَبَرِ فِیهِ أَ لَا تَرَی أَنَّ الْبِنْتَ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ وَ الْعَمِّ إِنَّمَا أَعْطَیْنَا لِابْنَهِ الِابْنِ السُّدُسَ لِأَنَّ الظَّاهِرَ یَقْتَضِی أَنَّ لِلْبِنْتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ وَ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ لِلْبِنْتِ مِنَ الصُّلْبِ النِّصْفَ عَلِمْنَا أَنَّ مَا یَبْقَی وَ هُوَ السُّدُسُ لِبِنْتِ الِابْنِ وَ کَذَلِکَ الْقَوْلُ

فِی الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْأُخْتِ لِلْأَبِ وَ الْعَمِّ وَ کَذَلِکَ فِی بِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ وَ ابْنِ عَمٍّ لِأَنَّ لِلْأُخْتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ لِلْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ النِّصْفَ فَمَا بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ هُوَ السُّدُسُ لِلْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ کَذَلِکَ قَوْلُهُ تَعَالَی- یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلٰادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ یَقْتَضِی أَنَّ بِنْتَ الصُّلْبِ وَ بِنْتَ الِابْنِ وَ ابْنَ الِابْنِ الْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ لِلْبِنْتِ مِنَ الصُّلْبِ النِّصْفَ عَلِمْنَا أَنَّ مَا یَبْقَی لِلْبَاقِینَ عَلَی مَا فُرِضَ قِیلَ لَهُمْ هَذَا الَّذِی ذَکَرْتُمُوهُ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْمَوْضِعَ الَّذِی یَتَنَاوَلُ الْأُخْتَیْنِ الثُّلُثَیْنِ یَقْتَضِی أَنَّ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِثْلَ نَصِیبِ صَاحِبَتِهَا وَ لَیْسَ فَرْضُ کُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مَعَ الِانْضِمَامِ فَرْضَهَا مَعَ الِانْفِرَادِ وَ کَذَلِکَ الْقَوْلُ فِی الْبِنْتِ مِنَ الصُّلْبِ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ فَإِنْ کَانَ الظَّاهِرُ یَتَنَاوَلُهَا یَقْتَضِی أَنْ یَکُونَ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِثْلُ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 216

نَصِیبِ صَاحِبَتِهَا وَ إِذَا لَمْ یَفْعَلُوا ذَلِکَ عَلِمْنَا أَنَّهُمْ مُنَاقِضُونَ وَ مُتَعَلِّقُونَ بِالْأَبَاطِیلِ وَ کَذَلِکَ الْقَوْلُ فِی الْمَسَائِلِ الْأُخَرِ جَارٍ هَذَا الْمَجْرَی عَلَی أَنَّ هَذَا إِنَّمَا أَلْزَمْنَاهُمْ عَلَی أُصُولِهِمْ وَ مَذَاهِبِهِمْ لِأَنَّ عِنْدَنَا أَنَّ هَذِهِ الْمَسَائِلَ کُلَّهَا الْأَمْرُ فِیهَا بِخِلَافِ ذَلِکَ لِأَنَّ مَعَ الْبِنْتِ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ عَلَی حَالٍ وَ لَا یَرِثُ مَعَهَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ الْوَلَدِ وَ لَا مَعَ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ یَرِثُ الْعَمُّ وَ لَا الْأُخْتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ لِقَوْلِهِ تَعَالَی- وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ وَ الْبِنْتُ لِلصُّلْبِ أَوْلَی وَ أَقْرَبُ مِنْ جَمِیعِ مَنْ ذَکَرُوهُ لَکِنْ عَلَی تَسْلِیمِ ذَلِکَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُمْ تَارِکُونَ لِظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ

إِذَا تَرَکُوا ظَاهِرَهُ إِلَی مَا قَالُوهُ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی مَا نَقُولُهُ بِأَنْ نَقُولَ هَذَا الْخَبَرُ عَلَی تَسْلِیمِهِ یَحْتَمِلُ أَشْیَاءَ مِنْهَا أَنْ یَکُونَ مُقَدَّراً فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ أُخْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ ابْنَ أَخٍ وَ ابْنَهَ أَخٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أَخاً لِأَبٍ فَلِلْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ فَرِیضَتُهُمَا وَ مَا بَقِیَ فَلِأَوْلَی ذَکَرٍ وَ هُوَ الْأَخُ لِلْأَبِ وَ فِی مِثْلِ امْرَأَهٍ وَ خَالٍ وَ خَالَهٍ وَ عَمٍّ وَ عَمَّهٍ وَ ابْنِ أَخٍ فَلِلْمَرْأَهِ فَرِیضَتُهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِأَوْلَی ذَکَرٍ وَ هُوَ ابْنُ الْأَخِ وَ سَقَطَ الْبَاقُونَ فَإِنْ قِیلَ لَیْسَ مَا ذَکَرْتُمُوهُ صَحِیحاً لِأَنَّهُ إِنَّمَا یَنْبَغِی أَنْ تُبَیِّنُوا أَنَّ أَوْلَی ذَکَرٍ یَحُوزُ الْمِیرَاثَ مَعَ التَّسَاوِی فِی الدَّرَجِ فَأَمَّا إِذَا کَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ فَلَیْسَ بِالَّذِی یَتَنَاوَلُهُ الْخَبَرُ قُلْنَا لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ مَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَی عَصَبَهٍ ذَکَرٍ مَعَ التَّسَاوِی فِی الدَّرَجِ بَلْ هُوَ عَامٌّ فِی الْمُتَسَاوِیَیْنِ وَ فِی الْمُتَبَاعِدَیْنِ وَ إِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ

______________________________

علیهم السلام، و وضع هذا الحدیث للرد علیهم.

قوله: مع التساوی فی الدرج و ما ذکرتم من المثال لیس مع التساوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 217

ذَلِکَ بَرِئَتْ عُهْدَتُنَا عَلَی أَنَّهُ لَوْ کَانَ الْمُرَادُ بِهِ مَعَ التَّسَاوِی فِی الدَّرَجِ لَمْ یَجُزْ لَهُمْ أَنْ یُوَرِّثُوا ابْنَ الْعَمِّ وَ الْعَمَّ مَعَ الْبِنْتِ لِأَنَّ الْبِنْتَ أَقْرَبُ مِنْهُمَا وَ لَا مَحِیصَ عَنْ ذَلِکَ إِلَّا بِالتَّعَلُّقِ بِعُمُومِ الْخَبَرِ مَعَ أَنَّ ذَلِکَ أَیْضاً مُمْکِنٌ مَعَ التَّسَاوِی فِی الدَّرَجِ بِأَنْ نَقُولَ هَذَا مُقَدَّرٌ فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ خَلَّفَ زَوْجَهً وَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أَخاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ فَإِنَّ لِلزَّوْجَهِ سَهْمَهَا الْمُسَمَّی الرُّبُعَ وَ الْبَاقِی فَلِلْأَخِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا تَرِثُ مَعَهُ

الْأُخْتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ فِی مِثْلِ امْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ خَلَّفَتْ زَوْجاً وَ عَمّاً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ عَمَّهً مِنْ قِبَلِ الْأَبِ فَإِنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ سَهْمَهُ الْمُسَمَّی وَ مَا بَقِیَ فَلِلْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا یَکُونُ لِلْعَمَّهِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ شَیْ ءٌ وَ هَذَانِ وَجْهَانِ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَاهُمَا صَحِیحٌ وَ لَیْسَ یَلْزَمُ أَنْ یُتَأَوَّلَ الْخَبَرُ عَلَی مَا یُوَافِقُ الْخَصْمُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ کَذَلِکَ لَمَا جَازَ تَأْوِیلُ شَیْ ءٍ مِنَ الْأَخْبَارِ لِمُخَالَفَهِ مَنْ یُخَالِفُ فِی ذَلِکَ وَ قَدْ أُلْزِمَ الْقَائِلُونَ بِالْعَصَبَهِ مِنَ الْأَقْوَالِ الشَّنِیعَهِ مَا لَا یُحْصَی کَثْرَهً مِنْ ذَلِکَ أَنَّهُمْ أُلْزِمُوا أَنْ یَکُونَ الْوَلَدُ الذَّکَرُ لِلصُّلْبِ أَضْعَفَ سَبَباً مِنِ ابْنِ ابْنِ ابْنِ عَمٍّ بِأَنْ قِیلَ لَهُمْ إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ خَلَّفَ ثَمَانِیَهً وَ عِشْرِینَ بِنْتاً وَ ابْناً کَیْفَ یُقْسَمُ الْمَالُ فَمِنْ قَوْلِ الْکُلِّ إِنَّ لِلِابْنِ سَهْمَیْنِ مِنْ ثَلَاثِینَ سَهْماً وَ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنَ الْبَنَاتِ جُزْءاً مِنَ الثَّلَاثِینَ وَ هَذَا بِلَا خِلَافٍ فَقِیلَ لَهُمْ فَلَوْ کَانَ بَدَلَ الِابْنِ ابْنُ ابْنِ ابْنِ الْعَمِّ فَقَالُوا لِابْنِ ابْنِ ابْنِ الْعَمِّ عَشَرَهَ أَسْهُمٍ مِنْ ثَلَاثِینَ سَهْماً وَ عِشْرِینَ سَهْماً بَیْنَ الثَّمَانِیَهِ وَ الْعِشْرِینَ بِنْتاً وَ هَذَا عَلَی مَا تَرَی تَفْضِیلٌ لِلْبَعِیدِ عَلَی الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ وَ فِی ذَلِکَ خُرُوجٌ عَنِ الْعُرْفِ وَ الشَّرِیعَهِ وَ تَرْکٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ

______________________________

قوله: علی شی ء من ذلک أی: من المتساویین و المتباعدین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 218

ثُمَّ قِیلَ لَهُمْ فَمَا تَقُولُونَ إِنْ تَرَکَ هَذَا الْمَیِّتُ هَؤُلَاءِ الْبَنَاتِ وَ مَعَهُمْ بِنْتُ ابْنٍ فَقَالُوا لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْعَصَبَهِ وَ لَیْسَ لِبِنْتِ الِابْنِ شَیْ ءٌ لِأَنَّ الْبَنَاتِ قَدِ اسْتَکْمَلْنَ الثُّلُثَیْنِ وَ إِنَّمَا یَکُونُ لِبَنَاتِ

الِابْنِ إِذَا لَمْ تَسْتَکْمِلِ الْبَنَاتُ الثُّلُثَیْنِ فَإِذَا اسْتَکْمَلْنَ فَلَا شَیْ ءَ لَهُنَّ قِیلَ لَهُمْ فَإِنَّ الْمَسْأَلَهَ عَلَی حَالِهَا إِلَّا أَنَّهُ کَانَ مَعَ بِنْتِ الِابْنِ ابْنُ ابْنٍ قَالُوا لِلْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَبَیْنَ ابْنِ الِابْنِ وَ ابْنَهِ الِابْنِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ قُلْنَا لَهُمْ فَقَدْ نَقَضْتُمْ أَصْلَکُمْ وَ خَالَفْتُمْ حَدِیثَکُمْ فَلِمَ لَا تَجْعَلُونَ مَا بَقِیَ لِلْعَصَبَهِ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ کَمَا جَعَلْتُمُوهُ فِی الَّتِی قَبْلَهَا فَتَجْعَلُونَ مَا بَقِیَ لِابْنِ الِابْنِ الَّذِی هُوَ عَصَبَهٌ إِذْ کُنَّ الْبَنَاتُ قَدِ اسْتَکْمَلْنَ الثُّلُثَیْنِ کَمَا اسْتَکْمَلْنَ فِی الَّتِی قَبْلَهَا وَ لِمَ لَمْ تَأْخُذُوا فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ بِالْخَبَرِ الَّذِی رَوَیْتُمُوهُ فَتُعْطُوا ابْنَ الِابْنِ وَ لَا تُعْطُونَ ابْنَهَ الِابْنِ شَیْئاً- وَ فِی أَیِّ کِتَابٍ أَوْ سُنَّهٍ وَجَدْتُمْ أَنَّ بَنَاتِ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُنَّ أَخُوهُنَّ لَا یَرِثْنَ شَیْئاً فَإِذَا حَضَرَ أَخُوهُنَّ وَرِثْنَ بِسَبَبِ أَخِیهِنَّ الْمِیرَاثَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُمْ أَ لَیْسَ قَدْ فَضَّلَ اللَّهُ الْبَنِینَ عَلَی الْبَنَاتِ فِی کُلِّ الْفَرَائِضِ فَلَا بُدَّ مِنْ نَعَمْ فَیُقَالُ لَهُ فَمَا تَقُولُ فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ وَ عَشْرِ بَنِینَ هَلْ یَکُونُ لِلْبَنِینَ إِلَّا مَا یَبْقَی فَإِنْ قَالَ لَیْسَ لِلْبَنِینَ إِلَّا مَا بَقِیَ قِیلَ لَهُ أَ فَلَا تَرْضَی لِلْبَنَاتِ أَنْ یَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنِینَ وَ یَأْخُذْنَ مِثْلَ مَا یَأْخُذُ الْبَنُونَ وَ قَدْ فَضَّلَ اللَّهُ تَعَالَی الْبَنِینَ عَلَی الْبَنَاتِ بِالضِّعْفِ فَإِنْ قِیلَ إِنَّ الْبِنْتَیْنِ لَا تُشْبِهَانِ هَاهُنَا الْبَنِینَ لِأَنَّ الْبَنَاتِ ذَوَاتُ سِهَامٍ مُسَمَّاهٍ مِثْلَ الْأَبَوَیْنِ وَ لَیْسَ لِلْبَنِینَ سَهْمٌ مُسَمًّی إِنَّمَا هُمْ عَصَبَهٌ وَ لَهُمْ مَا فَضَلَ فَیَنْبَغِی أَنْ یُوَفَّرَ عَلَی الْبَنَاتِ سِهَامُهُمْ کَمَا یُوَفَّرُ عَلَی الْأَبَوَیْنِ سَهْمَاهُمَا أَوِ الْعَوْلُ قُلْنَا لَهُ إِنَّ الِابْنَ إِنَّمَا لَمْ یَکُنْ لَهُ سَهْمٌ لِأَنَّ لَهُ الْکُلَّ وَ الْبِنْتَ لَهَا النِّصْفُ وَ مَتَی اجْتَمَعَا کَانَ لِلِابْنِ مِثْلَانِ

وَ لِلْبِنْتِ مِثْلٌ

______________________________

قوله: لأن له الکل أی: إذا انفرد له الکل بالاتفاق و البنت لها النصف بالفرض، و إذا اجتمعا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 219

وَاحِدٌ لِأَنَّ هَذَا النِّصْفَ وَ الثُّلُثَیْنِ هُوَ أَکْثَرُ سَهْمِ الْبِنْتِ الْمُسَمَّی لَهَا وَ لَیْسَ هُوَ سَهْمَهَا الْأَقَلَّ لِأَنَّهُ لَمْ یُسَمَّ لَهَا سَهْمٌ أَقَلُّ وَ الْأَبَوَانِ إِنَّمَا لَهُمَا فِی هَذِهِ الْفَرِیضَهِ سَهْمُهُمَا الْأَقَلُّ فَلَا یُنْقَصَانِ مِنْ سَهْمِهِمَا الْأَقَلِّ وَ لَکِنْ إِنَّمَا یُنْقَصُ الْبِنْتَانِ مِنْ سَهْمِهِمَا الْأَکْثَرِ الْمُسَمَّی لَهُمَا إِلَی فَرْضِهِمَا الْأَقَلِّ وَ هُوَ مَا بَقِیَ لَهُنَّ بَیْنَهُنَّ بِالسَّوِیَّهِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ وَ أَمَّا الْکَلَامُ عَلَی الْخَبَرِ الثَّانِی مِمَّا اسْتَحَجُّوا بِهِ فَهُوَ أَنَّ رَاوِیَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِیلٍ وَ هُوَ عِنْدَهُمْ ضَعِیفٌ وَاهِنٌ لَا یَحْتَجُّونَ بِحَدِیثِهِ وَ هُوَ مُنْفَرِدٌ بِهَذِهِ الرِّوَایَهِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یُعْتَرَضُ بِهِ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ الَّذِی بَیَّنَّا وَجْهَ الِاحْتِجَاجِ مِنْهُ وَ أَمَّا مَا تَعَلَّقُوا بِهِ مِنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوٰالِیَ مِنْ وَرٰائِی فَإِنَّمَا هُوَ تَأْوِیلٌ عَلَی خِلَافِ الظَّاهِرِ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ بَنُو الْعَمِّ فَیَرِثُوهُ بِسَبَبِ ذَوِی

______________________________

یسقط الابن عن الکل و البنت عن النصف و الابن نصیبه الضعف. و الغرض من هذا الکلام أن أصحاب الفروض کثیرا ما یسقطون عن فروضهم مع الاجتماع مع غیرهم.

ثم تعرض لجواب ما یفهم من کلام المعترض من المقایسه علی الوالدین، بأن النصف أکثر سهم البنت، و قد تنحط عنه إلی سهمها الأقل و هو ما بقی، و السدس أقل السهمین للأبوین فلا ینزلان عنه، لأن السقوط إنما یکون عن السهم الأکثر و ذو السهمین لا یسقط عن سهمه الأقل علی حال.

قوله: و ذلک أنه لم

یکن له بنو العم لا یخفی ما فی هذا الکلام من التشویش، و غایه توجیهه أن یقال: هذا سند المنع أورده بصوره الاستدلال و الجزم لإظهار قوه الاحتمال.

و الحاصل أن استدلالکم إنما یتم إذا ثبت أن لزکریا علیه السلام کانت عصبه ذکور خاف إرثهم فطلب الولد الذکر لئلا یرثوا لا بسبب ذوی الأرحام و لا بسبب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 220

الْأَرْحَامِ لَا بِسَبَبِ الْعَصَبَهِ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ بَنُو الْعَمِّ وَ کَانَ بَدَلُهُمْ بَنَاتِ الْعَمِّ لَوَرِثْنَهُ بِسَبَبِ ذَوِی الْأَرْحَامِ وَ لَیْسَ فِی هَذَا مَا یَدُلُّ عَلَی الْعَصَبَهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنَّهُ سَأَلَ وَلِیّاً وَ لَمْ یَسْأَلْ وَلِیَّهً فَإِنَّمَا ذَلِکَ لِأَنَّ الْخَلْقَ کُلَّهُمْ یَرْغَبُونَ فِی الْبَنِینَ دُونَ الْبَنَاتِ فَهُوَ ع إِنَّمَا سَأَلَ مَا عَلَیْهِ طَبْعُ الْبَشَرِ کُلِّهِمْ وَ هُوَ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ وُلِدَ لَهُ أُنْثَی لَمْ یَکُنْ تَرِثُ الْعَصَبَهُ الْبُعَدَاءُ مَعَ الْوَلَدِ الْأَقْرَبِ وَ لَکِنْ رَغِبَ فِیمَا یَرْغَبُ النَّاسُ کُلُّهُمْ فِیهِ عَلَی أَنَّ الْآیَهَ دَالَّهٌ عَلَی أَنَّ الْعَصَبَهَ لَا تَرِثُ مَعَ الْوَلَدِ الْأُنْثَی لِقَوْلِهِ تَعَالَی- وَ کٰانَتِ امْرَأَتِی عٰاقِراً وَ الْعَاقِرُ هِیَ الَّتِی لَا تَلِدُ وَ لَوْ لَمْ تَکُنِ امْرَأَتُهُ عَاقِراً وَ کَانَتْ تَلِدُ لَمْ یَخَفِ الْمَوَالِیَ مِنْ وَرَائِهِ لِأَنَّهَا مَتَی وَلَدَتْ وَلَداً مَا کَانَ ذَکَراً أَوْ أُنْثَی ارْتَفَعَ عَقْرُهَا وَ أَحْرَزَ الْوَلَدُ الْمِیرَاثَ فَفِی الْآیَهِ دَلَالَهٌ وَاضِحَهٌ عَلَی أَنَّ الْعَصَبَهَ لَا تَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْوُلْدِ ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً عَلَی أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّ زَکَرِیَّا ع سَأَلَ الذَّکَرَ دُونَ الْأُنْثَی بَلِ الظَّاهِرُ یَقْتَضِی أَنَّهُ طَلَبَ الْأُنْثَی کَمَا طَلَبَ الذَّکَرَ أَ لَا تَرَی إِلَی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ کَفَّلَهٰا زَکَرِیّٰا کُلَّمٰا دَخَلَ عَلَیْهٰا زَکَرِیَّا- الْمِحْرٰابَ وَجَدَ عِنْدَهٰا رِزْقاً قٰالَ یٰا

مَرْیَمُ أَنّٰی لَکِ هٰذٰا قٰالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ یَرْزُقُ مَنْ یَشٰاءُ بِغَیْرِ حِسٰابٍ هُنٰالِکَ دَعٰا زَکَرِیّٰا رَبَّهُ قٰالَ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعٰاءِ فَإِنَّمَا طَلَبَ زَکَرِیَّا ع حِینَ رَأَی مَرْیَمَ ع عَلَی حَالِهَا أَنْ یَرْزُقَهُ اللَّهُ مِثْلَ مَرْیَمَ لِمَا رَأَی مِنْ مَنْزِلَتِهَا عِنْدَ اللَّهِ وَ رَغِبَ إِلَی اللَّهِ فِی مِثْلِهَا وَ طَلَبَ إِلَیْهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ یَهَبَ لَهُ ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً مِثْلَ مَرْیَمَ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ أَفْضَلَ مِمَّا سَأَلَ فَأَمْرُ زَکَرِیَّا حُجَّهٌ عَلَیْهِمْ فِی إِبْطَالِ الْعَصَبَهِ إِنْ کَانُوا یَعْقِلُونَ

______________________________

العصبه، إذ لو لم یکن له ولد أصلا لورثوه بسبب ذوی الأرحام، و لو کان له ولد أنثی لورثوه بسبب العصبه، و کون موالیه ذکورا فی محل المنع و لم یثبت، و لعله کان له موالی إناث، فیرثن مع عدم الولد بسبب ذوی الأرحام و لا یرثن مع الولد مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 221

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْبَزَّازِ قَالَ أَمَرْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَمْ لِلْعَصَبَهِ فَقَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَهُ فِی فِیهِ التُّرَابُ.

16 وَ فِی کِتَابِ أَبِی نُعَیْمٍ الطَّحَّانِ رَوَاهُ عَنْ شَرِیکٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی خَالِدٍ عَنْ حَکِیمِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ یَزِیدَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ مِنْ قَضَاءِ الْجَاهِلِیَّهِ أَنْ یُوَرَّثَ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ

______________________________

هذا ما خطر بالبال فی توجیهه، و فیه بعد کلام لا یخفی علی المتأمل.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 222

2 بَابُ الْأَوْلَی مِنْ ذَوِی الْأَنْسَابِ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ ابْنُکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ ابْنِکَ وَ ابْنُ ابْنِکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأَبِیکَ وَ أَخُوکَ لِأَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ أَخِیکَ لِأُمِّکَ قَالَ وَ ابْنُ- أَخِیکَ مِنْ أَبِیکَ وَ أُمِّکَ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ أَخِیکَ لِأَبِیکَ

______________________________

باب الأولی من ذوی الأنساب الحدیث الأول: صحیح أو مجهول.

و الأول أظهر، إذ القرائن تدل علی أن الکناسی هو أبو خالد القماط.

قوله علیه السلام: و أخوک لأبیک أولی یدل علی أنه لا یرد علی کلاله الأم مع کلاله الأب، کما ذهب إلیه کثیر من الأصحاب، إذ لیس المراد به التقدم فی الإرث، بل یرثان معا إجماعا، بل المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 223

قَالَ وَ ابْنُ أَخِیکَ مِنْ أَبِیکَ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ قَالَ وَ- عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنْ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ قَالَ وَ

عَمُّکَ أَخُو أَبِیکَ لِأَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأَبِیهِ قَالَ وَ ابْنُ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأَبِیهِ وَ ابْنُ- عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ مِنْ أَبِیهِ أَوْلَی بِکَ مِنِ ابْنِ عَمِّکَ أَخِی أَبِیکَ لِأُمِّهِ.

[الحدیث 2]

2 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ أَخْبَرَنِی ابْنُ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ لِکُلٍّ جَعَلْنٰا مَوٰالِیَ مِمّٰا تَرَکَ الْوٰالِدٰانِ وَ الْأَقْرَبُونَ قَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ أُولِی الْأَرْحَامِ فِی الْمَوَارِیثِ وَ لَمْ یَعْنِ أَوْلِیَاءَ النِّعْمَهِ فَأَوْلَاهُمْ بِالْمَیِّتِ

______________________________

به کثره النصیب و عدم الرد، و فیه کلام. و کذا القول فیما سیأتی من العمین و ابنی العمین، فتفطن.

الحدیث الثانی: موثق کالصحیح.

قوله تعالی وَ لِکُلٍّ جَعَلْنٰا قال البیضاوی: أی و لکل ترکه جعلنا وارثا یلونها و یحوزونها، و" مما ترک" بیان" لکل" مع الفصل بالعامل، أو و لکل میت جعلنا وارثا مما ترک، علی أن" من" صله" موالی" لأنه فی معنی الوارث، و فی ترک ضمیر کل و الوالدان و الأقربون استئناف مفسر للموالی، و فیه خروج الأولاد، فإن الأقربون لا یتناولهم کما لا یتناول الوالدین، أو لکل قوم جعلناهم موالی حظ مما ترک الوالدان و الأقربون، علی أن" جَعَلْنٰا مَوٰالِیَ" صفه کل و الراجع إلیه محذوف، و علی هذا فالجمله من مبتدأ و خبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 224

أَقْرَبُهُمْ إِلَیْهِ مِنَ الرَّحِمِ الَّتِی تَجُرُّهُ إِلَیْهَا.

[الحدیث 3]

3 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ کُلَّ ذِی رَحِمٍ بِمَنْزِلَهِ الرَّحِمِ الَّذِی یَجُرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبَهُ.

[الحدیث 4]

4 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِی یُوسُفَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِیضَهٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِذَا الْتَقَتِ الْقَرَابَاتُ فَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِمِیرَاثِ قَرِیبِهِ فَإِنِ اسْتَوَتْ قَامَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَقَامَ قَرِیبِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: من الرحم لعل کلمه" عن" سببیه، أی: کانت الأولویه بسبب الرحم و القرابه التی تجر تلک القرابه الناس" إلیها" أی: إلی أربابها، و لعله لو کان" إلیه" کان أظهر.

و قال الجوهری: الرحم رحم الأنثی، و الرحم أیضا القرابه.

الحدیث الثالث: ضعیف.

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: مرسل.

و یستنبط منه کثیر من أحکام المواریث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 225

3 بَابُ مِیرَاثِ الْوَالِدَیْنِ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ سُکَیْنٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ هِیَ مِنْ ثَلَاثَهِ أَسْهُمٍ لِلْأُمِّ سَهْمٌ وَ لِلْأَبِ سَهْمَانِ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْأَبِ

______________________________

باب میراث الوالدین الحدیث الأول: مجهول.

قوله علیه السلام: للأم سهم أی: مع عدم الحاجب.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 226

سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ سَهْمٌ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ فَقَالَ یَا شَیْخُ تُرِیدُ عَلَی الْکِتَابِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع- یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ فَالْأَخُ لَا یَرِثُ شَیْئاً قَالَ قَدْ أَخْبَرْتُکَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعْطِی الْمَالَ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ أَقْرَأَنِی أَبُو جَعْفَرٍ ع صَحِیفَهَ کِتَابِ الْفَرَائِضِ الَّتِی هِیَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَوَجَدْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی أَرْبَعَهِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَهَ أَسْهُمٍ فَلِابْنَتِهِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَهُوَ لِلْأُمِّ قَالَ وَ قَرَأْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَبَاهُ فَلِلْبِنْتِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی أَرْبَعَهِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَهً فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ وَجَدْتُ فِیهَا رَجُلٌ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ ابْنَتَهُ فَلِابْنَتِهِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ لِکُلِّ وَاحِدٍ

______________________________

الحدیث الثالث: ضعیف.

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله علیه السلام: و للأبوین هذا مع عدم الحاجب، و معها یرد علی الأب و البنت أرباعا، و مع عدم الحاجب الرد الأخماسی إجماعی، و مع الحاجب الرد مختص بالبنت و الأب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 227

مِنْهُمَا سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَهِ أَسْهُمٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَهً فَلِلْبِنْتِ وَ

مَا أَصَابَ سَهْمَیْنِ فَلِلْأَبَوَیْنِ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَحَدٌ قَالَ فِیهِ إِلَّا بِرَأْیِهِ إِلَّا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَمَا قَالَ فِیهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع- فَقَالَ إِذَا کَانَ غَداً فَالْقَنِی حَتَّی أُقْرِئَکَهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ حَدِّثْنِی فَإِنَّ حَدِیثَکَ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ

______________________________

اتفاقا، لکن المشهور أن الرد أرباعی. و ذهب الشیخ معین الدین المصری إلی أن الرد أخماسی، للأب منهما سهمان سهم الأم و سهمه، لأن حجب الأم لمکان الأب.

و قال فی الشرائع: لو کان أحد الأبوین، کان له السدس و للبنتین فصاعدا الثلثان، و الباقی یرد علیهم أخماسا.

و قال فی المسالک: هذا هو المشهور، و خالف فی ذلک ابن الجنید، فخص الفاضل بالبنتین لدخول النقص علیهما، فیکون الفاضل لهما.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله علیه السلام: فی کتاب علی یحتمل أن یکون هذا الکتاب الذی فیه جمیع الأحکام، و إنما أراه الموضع الذی یتعلق بالفرائض. أو یکون هذا الکتاب أجزاء، جزء منه فی الفرائض،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 228

تُقْرِئَنِیهِ فِی کِتَابٍ فَقَالَ لِیَ الثَّالِثَهَ اسْمَعْ مَا أَقُولُ لَکَ إِذَا کَانَ غَداً فَالْقَنِی حَتَّی أُقْرِئَکَهُ فِی کِتَابٍ فَأَتَیْتُهُ مِنَ الْغَدِ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ کَانَتْ سَاعَتِیَ الَّتِی کُنْتُ أَخْلُو بِهِ فِیهَا بَیْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ کُنْتُ أَکْرَهُ أَنْ أَسْأَلَهُ إِلَّا خَالِیاً خَشْیَهَ أَنْ یُفْتِیَنِی مِنْ أَجْلِ مَنْ یَحْضُرُنِی بِالتَّقِیَّهِ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَیْهِ أَقْبَلَ عَلَی ابْنِهِ جَعْفَرٍ- فَقَالَ أَقْرِئْ زُرَارَهَ صَحِیفَهَ الْفَرَائِضِ ثُمَّ قَامَ لِیَنَامَ فَبَقِیتُ أَنَا وَ جَعْفَرٌ فِی الْبَیْتِ فَقَامَ وَ

أَخْرَجَ إِلَیَّ صَحِیفَهً مِثْلَ فَخِذِ الْبَعِیرِ فَقَالَ لَسْتُ أُقْرِئُکَهَا حَتَّی تَجْعَلَ أَنْ لَا تُحَدِّثَ بِمَا تَقْرَأُ فِیهَا أَحَداً أَبَداً حَتَّی آذَنَ لَکَ وَ لَمْ یَقُلْ حَتَّی یَأْذَنَ لَکَ أَبِی- فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ وَ لِمَ تُضَیِّقُ عَلَیَّ وَ لَمْ یَأْمُرْکَ أَبُوکَ بِذَلِکَ فَقَالَ مَا أَنْتَ بِنَاظِرٍ فِیهَا إِلَّا عَلَی مَا قُلْتُ لَکَ فَقُلْتُ فَذَلِکَ لَکَ وَ کُنْتُ رَجُلًا عَالِماً بِالْفَرَائِضِ وَ الْوَصَایَا بَصِیراً بِهَا حَاسِباً لَهَا أَلْبَثُ الزَّمَانَ أَطْلُبُ شَیْئاً یُلْقَی عَلَیَّ مِنَ الْفَرَائِضِ وَ الْوَصَایَا لَا أَعْلَمُهُ فَلَا أَقْدِرُ عَلَیْهِ فَلَمَّا أَلْقَی إِلَیَّ طَرَفَ الصَّحِیفَهِ إِذَا کِتَابٌ غَلِیظٌ یُعْرَفُ أَنَّهُ مِنْ کُتُبِ الْأَوَّلِینَ فَنَظَرْتُ خِلَافَ مَا بِأَیْدِی النَّاسِ مِنَ الصُّلْبِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ الَّذِی لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ وَ إِذَا عَامَّتُهُ کَذَلِکَ

______________________________

و هو المسمی ب" صحیفه کتاب الفرائض" کما مر. أو یکون کتابا آخر، و الأوسط أظهر.

قوله: ثم قام لینام یدل علی عدم کراهه النوم بین الظهرین، بل هو داخل فی القیلوله المستحبه و إنما المکروه بعد صلاه العصر، أو بعد وقت العصر.

قوله: من الصلب قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یا لموحده أی الشدید، أو بالمثناه أی الواضح. و قوله" الذی لیس فیه اختلاف" الظاهر أنه وصف ما بأیدی الناس،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 229

فَقَرَأْتُهُ حَتَّی أَتَیْتُ عَلَی آخِرِهِ بِخُبْثِ نَفْسٍ وَ قِلَّهِ تَحَفُّظٍ وَ أَسْقَامِ رَأْیٍ وَ قُلْتُ وَ أَنَا أَقْرَؤُهُ بَاطِلٌ حَتَّی أَتَیْتُ عَلَی آخِرِهِ ثُمَّ أَدْرَجْتُهَا وَ دَفَعْتُهَا إِلَیْهِ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ لَقِیتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لِی أَ قَرَأْتَ صَحِیفَهَ الْفَرَائِضِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ کَیْفَ رَأَیْتَ مَا قَرَأْتَ قَالَ قُلْتُ بَاطِلٌ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ هُوَ خِلَافُ مَا عَلَیْهِ النَّاسُ قَالَ فَإِنَّ الَّذِی رَأَیْتَ وَ اللَّهِ یَا زُرَارَهُ الْحَقُّ الَّذِی

رَأَیْتَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَأَتَانِی الشَّیْطَانُ فَوَسْوَسَ فِی صَدْرِی فَقَالَ وَ مَا یُدْرِیهِ أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ فَقَالَ لِی قَبْلَ أَنْ أَنْطِقَ یَا زُرَارَهُ لَا تَشُکَّنَّ وَدَّ الشَّیْطَانُ وَ اللَّهِ أَنَّکَ شَکَکْتَ وَ کَیْفَ لَا أَدْرِی أَنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع بِیَدِهِ وَ قَدْ حَدَّثَنِی أَبِی عَنْ جَدِّی- أَنَّ

______________________________

و یحتمل أن یکون وصف ما فی الصحیفه بزعمه فی حال التکلم. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و فی بعض نسخ الکافی" من الصله" أی: صله القرابه بالتعصیب، أو یکون بیانا للخلاف، أی: صله الأقربین و الرد علیهم.

و فی بعض نسخ الکتاب: من العطب.

قوله: و أسقام رأی معطوف علی" قله" و فی بعض النسخ" و استقامه" فهی معطوفه علی التحفظ.

و هذه الأمور من زراره کان فی بدو أمره قبل رسوخه فی الدین، لأنه کان أولا من علماء المخالفین، و کان قد استقر فی ذهنه قواعدهم الباطله، فصار ببرکتهم علیهم السلام من کمل المؤمنین و أفاضل علماء الدین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 230

أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع حَدَّثَهُ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ لَا کَیْفَ جَعَلَنِیَ اللَّهُ فِدَاکَ وَ تَنَدَّمْتُ عَلَی مَا فَاتَنِی مِنَ الْکِتَابِ وَ لَوْ کُنْتُ قَرَأْتُهُ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ لَرَجَوْتُ أَلَّا یَفُوتَنِی مِنْهُ حَرْفٌ قَالَ عُمَرُ بْنُ أُذَیْنَهَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ فَإِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِی عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ بِأَشْیَاءَ فِی الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَیْکَ فَمَا کَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا کَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِهِ وَ اسْکُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْبِنْتِ وَ الْأَبِ وَ الْبِنْتِ وَ

الْأُمِّ وَ الْأَبَوَیْنِ فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ.

[الحدیث 6]

6 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ وَجَدْتُ فِی صَحِیفَهِ الْفَرَائِضِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ فَوَجَدْتُ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَهْمٌ یُقْسَمُ الْمَالُ عَلَی خَمْسَهِ أَجْزَاءٍ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَهَ أَجْزَاءٍ فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ جُزْءَیْنِ لِلْأَبَوَیْنِ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ

______________________________

قوله: لا کیف أی: لا أشک و کیف أشک و أنت إمامی، أو کیف لا تدری و أنت وارث آبائک؟ قوله: هذا حق و لا تروه لعل هذا لما ذکر سابقا من أنه عهد أن لا یروی ما رأی فی الکتاب.

الحدیث السادس: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 231

زُرَارَهَ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ أَنَّ الْفَرِیضَهَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَسْهُمٍ لِأَنَّ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَهَ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسَ سَهْمٌ وَ بَقِیَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ ابْنِ الْأَخِ وَ الْعَصَبَهِ لِأَنَّ الْبِنْتَ وَ الْأُمَّ سُمِّیَ لَهُمَا وَ لَمْ یُسَمَّ لَهُمْ فَیُرَدُّ عَلَیْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ وَقَعَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ مِنْ بَنِی عَمِّی مُنَازَعَهٌ فِی مِیرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَیْهِمَا بِالْکِتَابِ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ لِیَصْدُرَا عَنْ رَأْیِهِ فَکَتَبَا إِلَیْهِ جَمِیعاً جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی امْرَأَهٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُجِیبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ فَجَرَّدَ إِلَیْهِمَا کِتَاباً بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمَا وَ أَحْسَنَ عَافِیَتَهُ فَهِمْتُ کِتَابَکُمَا ذَکَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَهً مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا الْفَرِیضَهُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْبِنْتِ.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ أَرَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِیفَهَ الْفَرَائِضِ فَإِذَا فِیهَا لَا یُنْقَصُ الْأَبَوَانِ مِنَ السُّدُسَیْنِ شَیْئاً

______________________________

الحدیث الثامن: مجهول.

" و إیاک" فی الکافی: و إیاکم أحسن عافیه.

الحدیث التاسع: موثق.

و لعل هذا کان بعد الإذن من الصادق علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 232

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ حَدَّثَنِی بُکَیْرٌ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ أَنَّ الْفَرِیضَهَ مِنْ أَرْبَعَهٍ لِأَنَّ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَهَ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسَ سَهْمٌ وَ مَا بَقِیَ سَهْمَانِ فَهُمَا أَحَقُّ بِهِمَا مِنَ الْعَمِّ وَ مِنَ الْأَخِ وَ الْعَصَبَهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ سَمَّی لَهُمَا وَ مَنْ سَمَّی لَهُمَا فَیُرَدُّ عَلَیْهِمَا بِقَدْرِ سِهَامِهِمَا.

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.

[الحدیث 12]

12 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ ذِی النَّابِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَیْهِ وَ أَبَاهُ قَالَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَیْنِ الْبَاقِی قَالَ وَ لَوْ تَرَکَ بَنَاتٍ وَ بَنِینَ لَمْ یُنْقَصِ الْأَبُ مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ تَرَکَ بَنَاتٍ وَ بَنِینَ وَ أُمّاً قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِی یُقْسَمُ لَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ

______________________________

الحدیث العاشر: ضعیف کالموثق.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

قوله: و ترک ابنتیه کأنه کان" ابنیه" بدل" ابنتیه".

و قال فی المسالک: هذا الخبر یدل علی ما مر من مذهب ابن الجنید، و حملت علی ما إذا کان مع البنتین ذکر، و علیه حمل فی المختلف کلام ابن الجنید أیضا، و فیه نظر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 233

4 بَابُ مِیرَاثِ الْأَوْلَادِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ وَ وُلْدُهُ مِنَ الْقَرَابَهِ سَوَاءٌ تَرِثُ النِّسَاءُ نِصْفَ مِیرَاثِ الرِّجَالِ وَ هُنَّ أَضْعَفُ مِنَ الرِّجَالِ وَ أَقَلُّ حِیلَهً فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی فَضَّلَ الرِّجَالَ عَلَی النِّسَاءِ بِدَرَجَهٍ وَ لِأَنَّ النِّسَاءَ تَرْجِعُ عَیِّلًا عَلَی الرِّجَالِ

______________________________

باب میراث الأولاد الحدیث الأول: مجهول.

و العله الأولی محض کون الرجل أشرف من المرأه، و الثانیه کون النفقه علی الرجل دون المرأه، و قد تضمنهما قوله تعالی" الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَی النِّسٰاءِ بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلیٰ بَعْضٍ وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ".

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 234

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّخَعِیِّ قَالَ سَأَلَ الْفَهْفَکِیُّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع- مَا بَالُ الْمَرْأَهِ الْمِسْکِینَهِ الضَّعِیفَهِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ فَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع إِنَّ الْمَرْأَهَ لَیْسَ عَلَیْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَهٌ وَ لَا عَلَیْهَا مَعْقُلَهٌ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی قَدْ کَانَ قِیلَ لِی إِنَّ ابْنَ أَبِی الْعَوْجَاءِ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَأَقْبَلَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع عَلَیَّ فَقَالَ نَعَمْ هَذِهِ مَسْأَلَهُ ابْنِ أَبِی الْعَوْجَاءِ- وَ الْجَوَابُ مِنَّا وَاحِدٌ إِذَا کَانَ مَعْنَی الْمَسْأَلَهِ وَاحِداً جَرَی لآِخِرِنَا مِثْلُ مَا جَرَی لِأَوَّلِنَا وَ أَوَّلُنَا وَ آخِرُنَا فِی الْعِلْمِ سَوَاءٌ وَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَضْلُهُمَا.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ هِشَامٍ عَنِ الْأَحْوَلِ قَالَ قَالَ لِیَ ابْنُ أَبِی الْعَوْجَاءِ مَا بَالُ الْمَرْأَهِ الْمِسْکِینَهِ الضَّعِیفَهِ تَأْخُذُ سَهْماً وَاحِداً وَ یَأْخُذُ الرَّجُلُ سَهْمَیْنِ قَالَ فَذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَهَ لَیْسَ عَلَیْهَا جِهَادٌ وَ لَا نَفَقَهٌ وَ لَا مَعْقُلَهٌ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ فَلِذَلِکَ جُعِلَ لِلْمَرْأَهِ سَهْمٌ وَ لِلرَّجُلِ سَهْمَانِ

______________________________

و قال فی القاموس: عیل ککیس و ککتاب من تتکفل بهم.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و قال فی القاموس: المعقله الدیه نفسها.

الحدیث الثالث: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 235

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا هَلَکَ الرَّجُلُ فَتَرَکَ بَنِینَ فَلِلْأَکْبَرِ السَّیْفُ وَ الدِّرْعُ وَ الْخَاتَمُ وَ الْمُصْحَفُ فَإِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَلِلْأَکْبَرِ مِنْهُمْ

______________________________

الحدیث الرابع: حسن.

قوله علیه السلام: فإن حدث به حدث الضمیر راجع إلی المیت، و هو تأکید و توضیح للحکم السابق. أو إلی الأکبر، فالضمیر فی" منهم" حینئذ راجع إلی بقیه الأولاد، فینبغی حمله علی ما إذا کان الموت فی حیاه الأب، إذ بعد استحقاق الحبوه لا تنتقل بموته إلی غیره علی ما ذکره الأصحاب، و إن کان بالنظر إلی التعلیل بقضاء ما فات عن الأب لیس ببعید إذا مات قبل الإتیان بها.

و قال فی المسالک: المراد بالحبوه اختصاص الولد بما ذکر من بین الوارث، و الکلام فیها یقع فی مواضع:

الأول: هل هذا التخصیص بالوجوب أو الاستحباب؟ الأکثر علی الأول، و ذهب المرتضی و ابن الجنید و أبو الصلاح و العلامه فی المختلف إلی الثانی.

الثانی: هل هذا التخصیص مجانا أو بالقیمه؟ الأکثر علی الأول لإطلاق النصوص.

الثالث: ما

یقع فیه التخصیص، و المشهور ثیاب بدنه و خاتمه و سیفه و مصحفه، مع أن هذه لم توجد بخصوصها فی روایه، و الروایات مختلفه ففی صحیحه ربعی قال: إذا مات الرجل إلی آخره. و لم یقل بدخول جمله هذه أحد إلا ما یظهر من الصدوق حیث ذکر الروایه، و فی بعضها الاقتصار علی ذکر السلاح و السیف، و فی بعضها علی ذکر السیف و الرحل و ثیاب الجلد، و هذا الاختلاف یؤید الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 236

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ سَیْفاً وَ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ بَنُونَ فَهُوَ لِأَکْبَرِهِمْ

______________________________

الرابع: المحبو هو الولد الذکر، أو أکبر الذکور إن تعددوا، و یظهر من بعضهم التأمل فیما إذا کان الذکر واحدا لعدم صدق أکبر الذکور، و لو تعدد الأکبر اشترکوا فی الحبوه، و قیل: بالسقوط. و هو ضعیف. و فی اشتراط بلوغه قولان، و الأصح العدم، و کذا القول فی اشتراط عقله، و کذا فی اشتراط انفصاله حیا. و هل یشترط قضاء الصلاه و الصوم فی استحقاق الحبوه؟ المشهور العدم.

و المراد بثیاب البدن ما کان یلبسه، أو أعدها للبس و إن لم یکن لبسها.

و الأقوی أن العمامه منها و إن تعددت، أو لم تلبس إذا اتخذها له. و کذا السراویل دون الوسط و الخف و ما فی معناه، و کذا لا یدخل القلنسوه. و فی الثوب من اللبد نظر، الأظهر دخوله.

و لو تعددت هذه الأجناس، فما کان منها بلفظ الجمع کالثیاب تدخل أجمع، و ما کان بلفظ الوحده کالسیف و

المصحف یتناول واحدا، فإن تعدد انصرف إلی ما یغلب نسبته إلیه، فإن تساوت ففی تخییر الوارث أو القرعه وجهان، أجودهما الأول. و لا یشترط قصور نصیب کل وارث عن قدرها علی الأقوی، و لا عدم زیادتها عن الثلث. و یشترط خلو المیت عن دین مستغرق للترکه، و أن یخلف المیت ما لا غیر ذلک علی المشهور.

الحدیث الخامس: مرسل کالحسن.

و یدل علی أن الذکر إذا کان واحدا أیضا یستحق الحبوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 237

[الحدیث 6]

6 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَلِأَکْبَرِ وُلْدِهِ سَیْفُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ دِرْعُهُ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ فَسَیْفُهُ وَ خَاتَمُهُ وَ مُصْحَفُهُ وَ کُتُبُهُ وَ رَحْلُهُ وَ رَاحِلَتُهُ وَ کِسْوَتُهُ لِأَکْبَرِ وُلْدِهِ فَإِنْ کَانَ الْأَکْبَرُ بِنْتاً فَلِلْأَکْبَرِ مِنَ الذُّکُورِ.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ سَیْفاً أَوْ سِلَاحاً فَهُوَ لِابْنِهِ فَإِنْ کَانُوا اثْنَیْنِ فَهُوَ لِأَکْبَرِهِمَا.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ

______________________________

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: صحیح.

و قال فی القاموس: الرحل مسکنک و ما تستصحبه من الأثاث.

الحدیث الثامن: موثق الفضلاء.

و محمد بن زیاد هو ابن أبی عمیر.

الحدیث التاسع: موثق.

و رواه فی الفقیه عن شعیب عن أبی بصیر عن أبی عبد الله علیه السلام قال:

المیت إذا مات فإن لابنه الأکبر السیف و الرحل و الثیاب ثیاب جلده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 238

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَتَاعِ بَیْتِهِ قَالَ السَّیْفُ وَ قَالَ الْمَیِّتُ إِذَا مَاتَ فَإِنَّ لِابْنِهِ السَّیْفَ وَ الرَّحْلَ وَ الثِّیَابَ ثِیَابَ جِلْدِهِ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَمْ إِنْسَانٍ لَهُ حَقٌّ لَا یَعْلَمُ بِهِ قُلْتُ وَ مَا ذَاکَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ صَاحِبَیِ الْجِدَارِ کَانَ لَهُمَا کَنْزٌ تَحْتَهُ لَا یَعْلَمَانِ بِهِ أَمَا إِنَّهُ لَمْ یَکُنْ بِذَهَبٍ وَ لَا فِضَّهٍ قُلْتُ فَمَا کَانَ قَالَ کَانَ عِلْماً قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَحَقُّ بِهِ قَالَ الْکَبِیرُ کَذَلِکَ نَقُولُ نَحْنُ

______________________________

أقول: یمکن أن یکون المراد علی ما فی هذا الکتاب بقوله" ما له من متاع بیته" أنه إذا مات رجل و ادعت زوجته متاع بیته أنها من مالها و ادعی سائر الورثه أنها من مال المیت، فالسیف یحکم أنه للمیت لأنه مما للرجال.

و یمکن أن یکون ذکر السیف علی المثال. أو یکون المراد الحبوه، و إنما نسبت إلی المیت لأنها تعطی الولد الأکبر لصلاح المیت لقضاء صلاته أو یکون ضمیر" ماله" راجعا إلی الولد

الأکبر بقرینه المقام. أو یکون قد سبق ذکره فأسقط، و الله یعلم.

الحدیث العاشر: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: أما أنه لم یکن لعل المراد أنه لم یکن ذهبا و فضه مسکوکتین، أو لم یکن المقصود من ذلک الکنز الذهب و الفضه، بل کان المقصود العلم الذی فیه، فلا ینافی ما سیأتی أنه کان لوحا من ذهب.

و قوله علیه السلام" کذلک نقول نحن" یمکن أن یکون إشاره إلی الحبوه، فیدل ظاهرا علی أن کتب العلوم داخله فی الحبوه. و یمکن أن یکون المراد أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 239

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْنَاهُ وَ ذَکَرَ کَنْزَ الْیَتِیمَیْنِ فَقَالَ کَانَ لَوْحاً مِنْ ذَهَبٍ فِیهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص عَجِبْتُ لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْمَوْتِ کَیْفَ یَفْرَحُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَیْقَنَ بِالْقَدَرِ کَیْفَ یَحْزَنُ وَ عَجِبْتُ لِمَنْ رَأَی الدُّنْیَا وَ تَقَلُّبَهَا بِأَهْلِهَا کَیْفَ یَرْکَنُ إِلَیْهَا وَ یَنْبَغِی لِمَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أَنْ لَا یَسْتَبْطِئَ اللَّهَ فِی رِزْقِهِ وَ لَا یَتَّهِمَهُ فِی قَضَائِهِ فَقَالَ لَهُ حُسَیْنُ بْنُ أَسْبَاطٍ فَإِلَی مَنْ صَارَ إِلَی أَکْبَرِهِمَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ فَاطِمَهُ وَرِثَتْهُ مَتَاعَ الْبَیْتِ وَ الْخُرْثِیَّ وَ کُلَّ مَا کَانَ لَهُ

______________________________

العلم و الإمامه و الخلافه تنتقل إلی الولد الأکبر، فتدبر.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

قوله علیه السلام: لمن عقل عن الله أی: أعطی عقلا موهبیا، أو علم الأمور من قبل الله بواسطه أو بغیرها، أو فهم الحقائق بتوفیق الله.

قوله علیه السلام: أن لا یستبطئ أی: لا یعده بطیئا و لا یعترض علی الله فی ذلک.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و فی الکافی هکذا: أحمد بن محمد عن علی بن الحسن عن علی بن أسباط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 240

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَرِثَ عَلِیٌّ ع عِلْمَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ وَرِثَتْ فَاطِمَهُ ع تَرِکَتَهُ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا أَرْمَانِیّاً مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ فَقَالَ وَ مَا الْأَرْمَانِیُّ قُلْتُ نَبَطِیٌّ مِنْ أَنْبَاطِ الْجِبَالِ مَاتَ وَ أَوْصَی إِلَیَّ بِتَرِکَتِهِ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ قَالَ فَقَالَ لِی أَعْطِهَا النِّصْفَ قَالَ فَأَخْبَرْتُ زُرَارَهَ بِذَلِکَ فَقَالَ لِیَ اتَّقَاکَ إِنَّمَا الْمَالُ لَهَا قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَیْهِ بَعْدُ فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا زَعَمُوا أَنَّکَ اتَّقَیْتَنِی فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَیْتُکَ وَ لَکِنِّی أَبْقَیْتُ عَلَیْکَ فَهَلْ عَلِمَ بِذَلِکَ أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا مَا بَقِیَ

______________________________

عن الحسن بن علی بن عبد الملک حیدر عن حمزه بن حمران.

قوله علیه السلام: و الخرنن فی بعض النسخ و الکافی: الخرثی.

قال فی النهایه: الخرثی أثاث البیت و متاعه، و هو بضم الخاء و کسر الثاء.

الحدیث الثالث عشر: حسن.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 241

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ لِلْبِنْتِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 16]

16 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ الْمِنْقَرِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أَخَاهُ قَالَ الْمَالُ لِلْبِنْتِ.

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ عَمَّهُ قَالَ الْمَالُ لِلْبِنْتِ وَ لَیْسَ لِلْعَمِّ

______________________________

و فی النهایه: النبط جیل معروف کانوا ینزلون بالبطائح بین العراقین، و فی وصف سعد" أعرابی فی حبوته نبطی فی جبوته" أراد أنه فی جبایه الخراج و عماره الأرضین کالنبط حذقا بها و مهاره فیها، و منه الحدیث" أنباطا من أنباط الشام". انتهی.

و فی المجمع: النبط بفتحتین و بفتح الأول و کسر الثانی قوم من العرب دخلوا فی العجم و الروم و اختلفت أنسابهم و فسدت ألسنتهم، و ذلک لمعرفتهم بإنباط الماء، أی: استخراجه لکثره فلاحتهم.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: مختلف فیه.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 242

شَیْ ءٌ وَ قَالَ لَیْسَ لِلْعَمِّ مَعَ الْبِنْتِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 18]

18 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ بَیَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ وَ تَرَکَ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ أَوْ سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ لَهُ ابْنَهٌ وَ قَالَ لِی عَصَبَهٌ بِالشَّامِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ أَعْطِ الْبِنْتَ النِّصْفَ وَ الْعَصَبَهَ النِّصْفَ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْکُوفَهَ أَخْبَرْتُ أَصْحَابَنَا بِقَوْلِهِ فَقَالُوا اتَّقَاکَ فَأَعْطَیْتُ الْبِنْتَ النِّصْفَ الْآخَرَ ثُمَّ حَجَجْتُ فَلَقِیتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ أَصْحَابِی وَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّی دَفَعْتُ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَی ابْنَتِهِ فَقَالَ أَحْسَنْتَ إِنَّمَا أَفْتَیْتُکَ مَخَافَهَ الْعَصَبَهِ عَلَیْکَ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِلْبِنْتِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ

______________________________

قوله: و قال أی: فی هذا المجلس تأکیدا، أو فی مجلس آخر.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

و فی الکافی: عن عبد الله بن محرز. و هو أیضا مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 243

[الحدیث 20]

20 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَی إِلَیَّ وَ هَلَکَ وَ تَرَکَ ابْنَهً فَقَالَ أَعْطِ الْبِنْتَ النِّصْفَ وَ اتْرُکْ لِلْمَوَالِی النِّصْفَ فَرَجَعْتُ فَقَالَ أَصْحَابُنَا وَ اللَّهِ مَا لِلْمَوَالِی شَیْ ءٌ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ مِنْ قَابِلٍ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا لَیْسَ لِلْمَوَالِی شَیْ ءٌ وَ إِنَّمَا اتَّقَاکَ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَیْتُکَ وَ إِنَّمَا خِفْتُ عَلَیْکَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ فَإِنْ کُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَی ابْنَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَیُؤَدِّی عَنْکَ.

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص وَ کَانَ یَبِیعُ التَّمْرَ فَأَخَذَ أَخُوهُ التَّمْرَ وَ کَانَ لَهُ بَنَاتٌ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ النَّبِیَّ ص فَأَعْلَمَتْهُ بِذَلِکَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ فَأَخَذَ النَّبِیُّ ص التَّمْرَ مِنَ الْعَمِّ فَدَفَعَهُ إِلَی الْبَنَاتِ

______________________________

الحدیث العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: سیؤدی عنک أی: إن أعطیت الموالی فاغرم لها، فإن الله یعطیک عوض ذلک أو یدفع ضررهم عنک، أو إخبار بأن الله تعالی یوفقک لذلک، أو دعاء له بالتوفیق، أو إخبار بأن ما فعلت بولد غیرک من حقه إلیه سیفعل الله ذلک بولدک.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

" فأخذ النبی صلی الله علیه و آله الثمن" أی: ثمن التمر الذی أخذ من المشتری، و المراد بالعم عم البنات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 244

[الحدیث 22]

22 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 245

5 بَابُ مِیرَاثِ الْوَالِدَیْنِ مَعَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ إِنَّ أُنَاساً حَدَّثُونِی عَنْهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- وَ عَنْ أَبِیهِ ع بِأَشْیَاءَ فِی الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَیْکَ فَمَا کَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا کَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِهِ وَ اسْکُتْ وَ قُلْتُ لَهُ

______________________________

باب میراث الوالدین مع الأخوه و الأخوات الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: فقل هذا حق لعل المراد أنه لما کانت الروایه مما تقع فیه التقیه لا ترو، بل ما علمت أن لا تقیه فیه قل حق.

و یمکن أن یکون هذا اتقاء علی المعصوم صلوات الله علیه. أو یکون هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 246

حَدَّثَنِی رَجُلٌ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَبَوَیْنِ وَ إِخْوَهٍ لِأُمٍّ أَنَّهُمْ یَحْجُبُونَ وَ لَا یَرِثُونَ فَقَالَ هَذَا وَ اللَّهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَ لَکِنِّی سَأُخْبِرُکَ وَ لَا أَرْوِی لَکَ شَیْئاً وَ الَّذِی أَقُولُ لَکَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَرَکَ أَبَوَیْهِ فَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَانِ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ کَانَ لَهُ إِخْوَهٌ یَعْنِی لِلْمَیِّتِ یَعْنِی إِخْوَهً لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوِ إِخْوَهً لِأَبٍ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَهُ أَسْدَاسٍ وَ إِنَّمَا وُفِّرَ لِلْأَبِ مِنْ أَجْلِ عِیَالِهِ وَ أَمَّا إِخْوَهٌ لِأُمٍّ لَیْسُوا

لِلْأَبِ فَإِنَّهُمْ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ وَ لَا یَرِثُونَ وَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ لَیْسَ الْأَبُ حَیّاً فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ وَ لَا یَحْجُبُونَهَا لِأَنَّهُ لَمْ یُورَثْ کَلَالَهً

______________________________

لما ذکر سابقا فی خبر زراره أن الصادق علیه السلام أخذ علیه العهد أن لا یروی ما رأی فی کتاب الفرائض إلا أن یأذن له، و هذا أظهر.

و اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی حجب الأخوین و الأخ و الأختین و أربع أخوات، و لا فی اشتراط کونهم من أب و أم أو لأب، و لا فی اشتراط عدم کفرهم و لا أرقاء، و نقل الإجماع علی اشتراط عدم کونهم قاتلین أیضا، و لکن خالف فیه الصدوقان و ابن أبی عقیل.

و قال فی المسالک: اشتراط حبوه الأب فی حجب الأخوه هو المشهور بین الأصحاب، و ذهب بعض الأصحاب إلی عدم اشتراط ذلک، و هو الظاهر من کلام الصدوق.

قوله: لأنه لم یورث کلاله أی: ما یکون کلا علی الأب فی نفقته. أو المراد أنهم لا یرثون، لأن حکم الکلاله فی الآیه مختص بما إذا لم یکن وارث أقرب منهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 247

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا زُرَارَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ مِنْ أُمِّهِ قَالَ قُلْتُ السُّدُسُ لِأُمِّهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ فَقَالَ مِنْ أَیْنَ قُلْتَ هَذَا قُلْتُ سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ فَإِنْ کٰانَ

لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ فَقَالَ لِی وَیْحَکَ یَا زُرَارَهُ أُولَئِکَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأَبِ فَإِذَا کَانَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ لَمْ یَحْجُبُوا الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَرَکَ الْمَیِّتُ أَخَوَیْنِ فَهُمْ إِخْوَهٌ مَعَ الْمَیِّتِ حَجَبَا الْأُمَّ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً لَمْ یَحْجُبِ الْأُمَّ وَ قَالَ إِذَا کُنَّ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ حَجَبْنَ الْأُمَّ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّهُنَّ بِمَنْزِلَهِ الْأَخَوَیْنِ وَ إِنْ کُنَّ ثَلَاثاً لَمْ یَحْجُبْنَ

______________________________

و یمکن تلخیصه بأن یقال: هذا نوع استدلال ردا علیهم، بأن الکلاله مشتقه من الکل و هو الثقل، و هو إما لأنهم کل علی الأب فیحجبون الأم عن الزائد عن الثلث، و لم یتحقق هذا المعنی هاهنا لعدم الأب، أو لأنهم کل علی المیت، لأنهم یرثونه مع عدم کونهم من الأبوین و الأولاد. و هاهنا لا حاجه إلی توریثهم لوجود الأم.

و قیل: المراد أنه لم یورث کلاله مع الأم فی زمن النبی صلی الله علیه و آله.

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: حسن.

قوله علیه السلام: فهو إخوه لیس المراد تصحیح صیغه الجمع، کما یفهم منه ظاهرا، بل المراد أن الأخوه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 248

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَبَوَیْنِ وَ أُخْتَیْنِ لِأَبٍ وَ أُمٍّ هَلْ یَحْجُبَانِ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ قَالَ لَا قُلْتُ فَثَلَاثٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ الْإِخْوَهَ مِنَ الْأُمِّ لَا یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ.

[الحدیث 7]

7 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحْجُبُ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِذَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ إِلَّا أَخَوَانِ أَوْ أَرْبَعُ أَخَوَاتٍ.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خُزَیْمَهَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأُمُّ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّلُثِ أَبَداً إِلَّا مَعَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَهِ إِذَا کَانَ الْأَبُ حَیّاً

______________________________

الذین ذکرهم الله فی الآیه یشمل الاثنین أیضا، فتدبر.

الحدیث الرابع: مجهول.

الحدیث الخامس: موثق کالصحیح.

الحدیث السادس: موثق کالصحیح.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 249

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمَمْلُوکَهِ هَلْ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الطِّفْلَ وَ الْوَلِیدَ لَا یَحْجُبُ وَ لَا یَرِثُ إِلَّا مَا آذَنَ بِالصُّرَاخِ وَ لَا شَیْ ءٌ أَکَنَّهُ الْبَطْنُ وَ إِنْ تَحَرَّکَ

______________________________

الحدیث التاسع: موثق.

الحدیث العاشر: ضعیف بسندیه.

قوله علیه السلام: إلا ما آذن بالصراخ أی: أعلم بحیاته.

قال فی القاموس: الصرخه الصیحه الشدیده و کغراب الصوت. انتهی.

و المشهور بین الأصحاب اشتراط وجودهم منفصلین لا حملا لیتحقق الحجب.

و قیل: لا یشترط. و لم یعلم قائله.

و اعلم أنه فی بعض نسخ الفقیه فی هذا الخبر" الطفیل" مکان" الطفل"، فالمراد دعی الرجل داخل علیه الذی جعل نفسه عیالا له، کما ذکره الجوهری أن الطفیل هو الداخل علی القوم و یأکلون و لم یدع. و الولید بمعنی العبد. و المعنی أن دعی الرجل و ولیده، أی: مملوکه الذی یولد عنده و جعله بمنزله ولده لا یمنعان أقاربه عن میراثه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 250

إِلَّا مَا اخْتَلَفَ عَلَیْهِ اللَّیْلُ وَ النَّهَارُ.

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَضَّاحِ عَنْ

______________________________

و قال فی النهایه: الولید هو الطفل فعیل بمعنی مفعول، و منه الحدیث" الولید فی الجنه" أی: الذی مات و هو طفل أو سقط. انتهی.

و قال فی القاموس: الولید المولود و الصبی و العبد و أنثاهما. انتهی.

و علی ما فی الکتاب یمکن أن یکون المراد بالطفل اللقیط. و یمکن أن یکون المراد بالطفل المولود، و بالولید المشرف علی الولاده. و

علی هذا یکون قوله علیه السلام" و لا شی ء أکنه البطن" تأکیدا، أو لنفی الإرث فقط.

قوله: إلا ما اختلف لأنه ما لم یولد لا یحسب اللیل و النهار من عمره. و لا یخفی أن ظاهر الخبر أنه فی حال کونه حملا لا یحجب، و إن حجب بعد ولادته حیا و إیذانه بالصراخ کما فی الإرث.

و ظاهر الأصحاب أنه إذا کان حملا عند موت المورث لا یحجب أصلا، إلا أن یقال: إن قوله" لا یرث" لیس فاعله الضمیر الراجع إلی الطفل و الولید، بل أمر مقدر یرجع إلیه الاستثناء، أی: لا یرث أحد أو شی ء إلا ما آذن بالصراخ، فیکون الحجب فقط متعلقا بالطفل و الولید من غیر استثناء.

الحدیث الحادی عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 251

أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا وَ إِخْوَتَهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّهِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لَیْسَ لِلْإِخْوَهِ شَیْ ءٌ نَقَصُوا الْأُمَّ وَ زَادُوا الْأَبَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَتَهُ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ خَمْسَهُ أَسْهُمٍ وَ تَسْقُطُ الْإِخْوَهُ وَ هِیَ مِنْ سِتَّهِ أَسْهُمٍ.

[الحدیث 13]

13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَبَوَیْنِ وَ أُخْتَیْنِ قَالَ لِلْأُمِّ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ- فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ وَ لَمْ یَقُلْ فَإِنْ کَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع فَلِلْأُمِّ مَعَ الْأَخَوَاتِ الثُّلُثُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً بَلْ کُنَّ ثَلَاثاً فَمَا دُونَ ذَلِکَ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَخَوَاتِ إِذَا کُنَّ أَرْبَعاً فَإِنَّهُنَّ یَحْجُبْنَ وَ جَرَیْنَ مَجْرَی الْإِخْوَهِ وَ قَدْ رَوَی ذَلِکَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقُ رَاوِی هَذَا الْحَدِیثِ فِیمَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

قوله: إذا لم یکن أربعا فإن قیل: التعلیل الوارد فی الخبر ینافی ذلک.

قلت: یمکن أن یقال لعل المراد بالتعلیل أن المذکور فی الآیه الأخوه، فلا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 252

خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ فِیمَا رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْهُ أَیْضاً وَ فِیمَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُکَیْرٍ عَنْهُ أَیْضاً وَ قَدْ رَوَی ذَلِکَ أَیْضاً مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ رَوَاهُ عَنْهُ أَبُو أَیُّوبَ وَ کُلُّ ذَلِکَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْعَمَلُ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

[الحدیث 14]

14 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَوَیْهِ وَ إِخْوَهً لِأُمٍّ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَکْرَمُ مِنْ أَنْ یَزِیدَهَا فِی الْعِیَالِ وَ یَنْقُصَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ الثُّلُثِ.

[الحدیث 15]

15 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ وَ الْمُشْرِکِ یَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ یَرِثَا قَالَ لَا

______________________________

تشمل الأخوات، فهن إنما حجبن بالسنه، و السنه إنما وردت فی أربع أخوات.

أو یقال: المذکور فی الآیه الأخوه، و إنما ألحقنا أربع أخوات لأن امرأتین تعادلان رجلا، فلا وجه لإلحاق الأقل من الأربع.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 253

6 بَابُ مِیرَاثِ الْوَالِدَیْنِ مَعَ الْأَزْوَاجِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ وَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ لِلْأَبِ.

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ

______________________________

باب میراث الوالدین مع الأزواج الحدیث الأول: مجهول.

و محمول علی عدم الحاجب.

الحدیث الثانی: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 254

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَقْرَأَهُ صَحِیفَهَ الْفَرَائِضِ الَّتِی أَمْلَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ خَطَّ عَلِیٌّ ع بِیَدِهِ فَقَرَأْتُ فِیهَا امْرَأَهٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ إِنَّ أُنَاساً قَدْ حَدَّثُونِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِأَشْیَاءَ فِی الْفَرَائِضِ فَأَعْرِضُهَا عَلَیْکَ فَمَا کَانَ مِنْهَا بَاطِلًا فَقُلْ هَذَا بَاطِلٌ وَ مَا کَانَ مِنْهَا حَقّاً فَقُلْ هَذَا حَقٌّ وَ لَا تَرْوِهِ وَ اسْکُتْ فَحَدَّثْتُهُ بِمَا حَدَّثَنِی بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فِی الزَّوْجِ وَ الْأَبَوَیْنِ فَقَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الْحَقُّ.

[الحدیث 5]

5 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ أَبَاهَا قَالَ هِیَ مِنْ سِتَّهِ أَسْهُمٍ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ

______________________________

الحدیث الثالث: حسن.

الحدیث الرابع: حسن.

الحدیث الخامس: موثق.

الحدیث السادس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 255

قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ وَ فِی امْرَأَهٍ وَ أَبَوَیْنِ قَالَ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ أَنَّ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ کَامِلًا وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 15، ص: 255

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ امْرَأَهٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ مُمْلَکَهٍ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَیْنِ لَهَا مِنْ أَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ جَدّاً أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ یُعْطَی الزَّوْجُ النِّصْفَ وَ تُعْطَی الْأُمُّ الْبَاقِیَ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ شَیْئاً لِأَنَّ ابْنَتَهُ أُمَّ الْمَیِّتَهِ حَجَبَتْهُ عَنِ الْمِیرَاثِ وَ لَا یُعْطَی الْإِخْوَهُ شَیْئاً

______________________________

الحدیث السابع: حسن موثق.

الحدیث الثامن: موثق.

الحدیث التاسع: مجهول.

الحدیث العاشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 256

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَرْبَعَهٌ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ ضَرَرٌ فِی الْمِیرَاثِ لِلْوَالِدَیْنِ السُّدُسَانِ أَوْ مَا فَوْقَ ذَلِکَ وَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ أَوِ الرُّبُعُ وَ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ أَوِ الثُّمُنُ.

[الحدیث 12]

12 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ زَوْجَتَهُ وَ أَبَوَیْهِ قَالَ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبِ.

[الحدیث 13]

13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: ضعیف أو موثق.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

و وجد بخط الشهید الثانی رحمه الله هنا ما هذه صورته: أنه لیست بخط الشیخ" و أبویه". انتهی.

و قال الولد العلامه نور الله ضریحه: کان موجودا فی نسخه الشیخ حسین بن عبد الصمد المکتوبه من خط الشیخ رحمه الله.

قوله علیه السلام: من جمیع المال هذا رد علی العامه، فإن جمهورهم سوی ابن عباس ذهبوا إلی أن الأم تعطی ثلث ما یبقی بعد نصیب الزوجین، کما ذکره البیضاوی.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 257

أَبَوَیْهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِیَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ لَسْنَا نَعْمَلُ عَلَیْهِ لِإِجْمَاعِ الطَّائِفَهِ الْمُحِقَّهِ عَلَی تَرْکِ الْعَمَلِ بِهِ وَ لِخِلَافِهِ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ الْمُتَوَاتِرَهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَأَوْجَبَ لَهَا مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ الثُّلُثَ عَلَی الْکَمَالِ فَمَنْ نَقَصَهَا عَنْ ذَلِکَ کَانَ مُخَالِفاً لِظَاهِرِ الْکِتَابِ عَلَی أَنَّهُ لَوْ سَلِمَ الْخَبَرُ مِنْ ذَلِکَ لَجَازَ أَنْ

یَکُونَ مَحْمُولًا عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ هُنَاکَ إِخْوَهٌ یَحْجُبُونَ الْأُمَّ عَنِ الثُّلُثِ إِلَی السُّدُسِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِی الْبَابِ الْأَوَّلِ وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْکِتَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَإِنْ کٰانَ لَهُ إِخْوَهٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَنْ یَحْجُبُ مِنَ الْإِخْوَهِ أَوِ الْأَخَوَاتِ

______________________________

أقول: قال الکلینی قدس الله روحه بعد إیراد الروایات: قال الفضل بن شاذان فی هذه المسأله: من الدلیل علی أن للأم الثلث من جمیع المال أن جمیع من خالفنا لم یقولوا فی هذه الفریضه للأم السدس، و إنما قالوا للأم ثلث ما بقی و ثلث ما بقی هو السدس، و لکنهم لم یستجیزوا أن یخالفوا لفظ الکتاب، فأثبتوا لفظ الکتاب و خالفوا حکمه، و ذلک خلاف علی الله و علی کتابه.

و کذلک میراث المرأه مع الأبوین للمرأه الربع و للأم الثلث کاملا و ما بقی فللأب، لأن الله جل ذکره قد سمی فی هذه الفریضه و فی التی قبلها للمرأه الربع و للزوج النصف و للأم الثلث، و لم یسم للأب شیئا، و إنما قال" وَ وَرِثَهُ أَبَوٰاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" فکان ما بقی بعد ذهاب السهام للأب، فإنما یرث الأب ما بقی. انتهی.

و قال المحقق الأردبیلی روح الله روحه فی قوله سبحانه" فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ" أی:

مما ترک حذف بقرینه ما تقدم، فلها ثلث جمیع ما ترک دائما، لا ثلث ما بقی بعد حصه الزوجیه، کما هو هو رأی الجمهور، و کان ما ذکرنا لا خلاف فیه بین أصحابنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 258

..........

______________________________

و قال فی" ن": هو مذاهب ابن عباس و أئمتنا علیهم السلام، و هو الظاهر من الآیه، و قید الجمهور" وَ وَرِثَهُ

أَبَوٰاهُ" فحسب فقالوا: حینئذ یکون لها الثلث من جمیع ما ترک، و أما إذا کان معها وارث آخر مثل الزوج فلها حینئذ ثلث ما بقی بعد حصته، کما قال فی" ف" و" ی"، و ذلک بعید.

أما أولا فلان التقدیر خلاف الظاهر. و أما ثانیا فلأنه ما کان یحتاج حینئذ إلی قوله" فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ". و أما ثالثا فلأنه لم یفهم حینئذ ثبوت فریضه للأم مع وجود وارث غیر الولد، فکیف یکون لها ثلث ما بقی مع کونه سدس الأصل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 259

7 بَابُ مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ إِنِّی سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ- وَ بُکَیْراً یَرْوِیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ وَ أَبَوَیْنِ وَ بِنْتٍ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَهُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَهُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلْبِنْتِ لِأَنَّهَا لَوْ کَانَتْ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهَا غَیْرُ خَمْسَهٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ وَ إِنْ کَانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا خَمْسَهٌ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّهُمَا لَوْ کَانَا ذَکَرَیْنِ لَمْ یَکُنْ لَهُمَا غَیْرُ مَا بَقِیَ خَمْسَهٌ فَقَالَ زُرَارَهُ وَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِیَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِیضَهَ لَا تَعُولُ فَإِنَّمَا یَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَی الَّذِینَ لَهُمُ الزِّیَادَهُ مِنَ الْوَلَدِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ فَأَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَهُ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یُنْقَصُونَ مِمَّا سَمَّی اللَّهُ شَیْئاً

______________________________

باب میراث الأزواج الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 260

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا وَ ابْنَتَهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْأَبَوَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَهُ أَسْهُمٍ فَهِیَ لِلْبِنْتِ لِأَنَّهُ لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یَکُنْ لَهُ أَکْثَرُ مِنْ خَمْسَهِ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً لِأَنَّ الْأَبَوَیْنِ لَا یُنْقَصَانِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ أَنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ الرُّبُعِ شَیْئاً.

[الحدیث 3]

3 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ دَفَعَ إِلَیَّ صَفْوَانُ کِتَاباً لِمُوسَی بْنِ بَکْرٍ فَقَالَ لِی هَذَا سَمَاعِی مِنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ وَ قَرَأْتُهُ عَلَیْهِ فَإِذَا فِیهِ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ هَذَا مَا لَیْسَ فِیهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَتَیْهَا قَالَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَیْنِ مَا بَقِیَ لِأَنَّهُمَا لَوْ کَانَا رَجُلَیْنِ لَمْ یَکُنْ لَهُمَا إِلَّا مَا بَقِیَ وَ لَا تُزَادُ الْمَرْأَهُ أَبَداً عَلَی نَصِیبِ الرَّجُلِ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا فَإِنْ تَرَکَ الْمَیِّتُ

______________________________

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله: لأنه لو کان أی: الولد ذکرا.

الحدیث الثالث: ضعیف کالموثق.

قوله علیه السلام: و لا تزاد المرأه لا ینتقض هذا بما إذا اجتمع الزوج مع الأبوین و لم یکن حاجب، فإنه حینئذ یکون نصیب الأم أکثر، لأنه علیه السلام قال: لو کان مکانها، و هذا لا ینافی أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 261

أُمّاً أَوْ أَباً وَ امْرَأَهً وَ بِنْتاً فَإِنَّ الْفَرِیضَهَ مِنْ أَرْبَعَهٍ وَ عِشْرِینَ

سَهْماً لِلْمَرْأَهِ الثُّمُنُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ مِنْ أَرْبَعَهٍ وَ عِشْرِینَ وَ لِأَحَدِ الْأَبَوَیْنِ السُّدُسُ أَرْبَعَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ خَمْسَهُ أَسْهُمٍ مَرْدُودَهٌ عَلَی سِهَامِ الْبِنْتِ وَ أَحَدِ الْأَبَوَیْنِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الْمَرْأَهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَرَکَ أَبَوَیْنِ وَ امْرَأَهً وَ بِنْتاً فَهِیَ أَیْضاً مِنْ أَرْبَعَهٍ وَ عِشْرِینَ سَهْماً لِلْأَبَوَیْنِ السُّدُسَانِ ثَمَانِیَهُ أَسْهُمٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ أَرْبَعَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْمَرْأَهِ الثُّمُنُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ اثْنَا عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْبِنْتِ وَ الْأَبَوَیْنِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الْمَرْأَهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ تَرَکَتْ أَباً وَ زَوْجاً وَ بِنْتاً فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ هُوَ السُّدُسُ وَ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ سِتَّهُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَیْ عَشَرَ سَهْماً وَ بَقِیَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَی الْبِنْتِ وَ الْأَبِ عَلَی قَدْرِ سِهَامِهِمْ وَ لَا یُرَدُّ عَلَی الزَّوْجِ شَیْ ءٌ وَ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ وَ الزَّوْجُ وَ الزَّوْجَهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ کَانَ وُلْدُ الْوَلَدِ ذُکُوراً کَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَهِ الْوُلْدِ وُلْدُ الْبَنِینَ بِمَنْزِلَهِ الْبَنِینَ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنِینَ وَ وُلْدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَهِ الْبَنَاتِ یَرِثُونَ مِیرَاثَ الْبَنَاتِ وَ یَحْجُبُونَ الْأَبَوَیْنِ وَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَهَ عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَکْثَرِ وَ إِنْ سَفَلُوا بِبَطْنَیْنِ وَ ثَلَاثَهٍ وَ أَکْثَرَ یُوَرَّثُونَ مَا یُوَرَّثُ وُلْدُ الصُّلْبِ وَ یَحْجُبُونَ مَا یَحْجُبُ وُلْدُ الصُّلْبِ

______________________________

یکون مع الاجتماع نصیب الأنثی أکثر، علی أنه یمکن أن یکون المراد خصوص الأولاد.

قوله علیه السلام: فإنهم بمنزله الولد قال فی المسالک: هذا هو المشهور، و ذهب السید المرتضی و ابن إدریس و جماعه إلی

أن أولاد الأولاد یقتسمون تقاسم الأولاد من غیر اعتبار من تقربوا به، حتی لو خلف بنت ابن و ابن بنت فللذکر الثلثان و للأنثی الثلث. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 262

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ وَقَعَ بَیْنَ رَجُلَیْنِ مِنْ بَنِی عَمِّی مُنَازَعَهٌ فِی مِیرَاثٍ فَأَشَرْتُ عَلَیْهِمَا بِالْکِتَابِ إِلَیْهِ فِی ذَلِکَ لِیَصْدُرَا عَنْ رَأْیِهِ فَکَتَبَا إِلَیْهِ جَمِیعاً جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی امْرَأَهٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ رَأَیْتَ أَنْ تُجِیبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ فَخَرَجَ إِلَیْهِمَا کِتَابٌ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* عَافَانَا اللَّهُ وَ إِیَّاکُمَا أَحْسَنَ عَافِیَهٍ فَهِمْتُ کِتَابَکُمَا ذَکَرْتُمَا أَنَّ امْرَأَهً مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا فَالْفَرِیضَهُ لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْبِنْتِ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و أما منع أولاد الأولاد الزوج و الزوجه عن سهمهما الأعلی، فلا خلاف فیه بین الأصحاب. و أما حجبهم الأبوین عن الأکثر من السدس، فهو المشهور بین الأصحاب، و ذهب الصدوق إلی أن توریث أولاد الأولاد مشروط بفقد الأبوین، و هذا الخبر حجه علیه.

الحدیث الرابع: مجهول.

و محمد بن الحسن یحتمل أن یکون محمد بن الحسن بن أبی خالد الأشعری و ذکر الشیخ أنه من أصحاب الرضا علیه السلام، و قد مر فی باب وصیه الإنسان لعبده أنه کان وصی سعد بن سعد الأشعری، و هو یشتمل علی مدح، فیکون الخبر حسنا، و المکتوب إلیه الرضا علیه السلام، لکن الظاهر من نوع المکاتبه أن المکتوب إلیه إما الجواد أو الهادی علیهما السلام، کما لا یخفی علی المتتبع.

الحدیث الخامس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 263

امْرَأَهٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ

إِخْوَتَهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ لِلْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ لَا یُنْقَصُ الزَّوْجُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَهً فَلَهَا السُّدُسُ وَ الَّذِی عَنَی اللَّهُ- وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ

______________________________

قوله علیه السلام: الذکر و الأنثی فیه سواء هذا الحکم متفق علیه، لقوله تعالی" فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ" و ما بعده من الأحکام أیضا إجماعیه. و قد ذکر الله تعالی حکم الکلاله فی موضعین:

أحدهما: قوله" إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَهً". قال الطبرسی رحمه الله:

أصل الکلاله الإحاطه، و منه الأکیل لإحاطته بالرأی، و منه الکل لإحاطته بالعدد، فالکلاله تحیط بأصل النسب الذی هو الولد و الوالد. و قال أبو مسلم: أصلها من کل أی أعیی، فکأن الکلاله تناول المیراث من بعد علی أعیاء. و یقال: رجل کلاله و قوم کلاله و امرأه کلاله، فلا یثنی و لا یجمع لأنه مصدر.

ثم قال: اختلف فی معنی الکلاله، فقال جماعه من الصحابه و التابعین: إنه من عدا الولد و الوالد. و قال الضحاک و السدی: إنه اسم للمیت الذی یورث عنه، و المروی عن أئمتنا علیهم السلام أن الکلاله الأخوه و الأخوات، و المذکور فی هذه الآیه من کان من قبل الأم.

و قال فی الکشاف: الکلاله تطلق علی ثلاثه: علی من لم یخلف ولدا و لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 264

..........

______________________________

والدا، و علی من لیس لولد و لا

والد من المختلفین، و علی القرابه من غیر جهه الوالد و الوالد. و منه قولهم" ما ورث المجد عن کلاله" کما تقول: ما صمت عن عی، و الکلاله فی الأصل مصدر بمعنی الکلال، و هو ذهاب القوه من الإعیاء فاستعیرت للقرابه من غیر جهه الولد و الوالد، لأنها بالإضافه إلی قرابتهما کال ضعیفه. و إذا جعل صفه للموروث أو الوارث فبمعنی ذی کلاله، کما تقول: فلان من قرابتی ترید من ذوی قرابتی.

إذا عرفت هذا فاعلم أن" کان" قیل تامه و قیل ناقصه. فعلی الثانی قیل:

یجوز أن یکون رجل المیت و یورث مجهولا مجردا صفه رجل، و کلاله خبر کان أی: رجل یورث منه کلاله. أی لم یخلف ولدا و لا والدا. أو أن یکون خبرا لکان و کلاله حالا من الضمیر فی یورث الراجع إلی رجل، و هو حینئذ أیضا من لم یخلف ولدا و والدا، أو مفعولا له، أی: یورث منه للقرابه التی لیست من جهه الوالدیه و الولدیه.

و قیل: الأجود أن یکون نصبه علی التمیز، لأن یورث یحتمل وجوها فیرفع إبهامه، و یجوز أن یکون الرجل الوارث و یورث من أورث و کلاله من لیس بوالد و لا ولد خبرا أو حالا، أو یراد بها القربه التی من غیر جهه الوالد و الوالد فصح کونها مفعولا له أیضا.

" أَوِ امْرَأَهٌ" عطف علی رجل، و ضمیر" له" إما راجع إلی رجل و ترک حکم امرأه لأنه یعلم من حکمه لعطفها علیه، لدلالته علی تشارکهما، أو إلی الکائن أو المذکور من أحدهما، أو إلی الکلاله" أَخٌ أَوْ أُخْتٌ" أی: من الأم، و علیه قراءه أبی و سعد بن مالک، و فی قراءه سعد بن أبی

وقاص" من أم" و علیه الإجماع.

و قوله" فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ" علی الأول من کون رجل المیت یراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 265

یُورَثُ کَلٰالَهً أَوِ امْرَأَهٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الْإِخْوَهَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّهً وَ قَالَ فِی آخِرِ سُورَهِ النِّسَاءِ- یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَهِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ یَعْنِی أُخْتاً لِأُمٍّ وَ أَبٍ أَوْ أُخْتاً لِأَبٍ- فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ ... وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَهً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ کَذَلِکَ أَوْلَادُهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَهً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا کَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْأُخْتَیْنِ لِلْأَبِ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَهً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَیْنِ لَوْ کَانَتَا أَخَوَیْنِ لِأَبٍ لَمْ یُزَادَا عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَوْ کَانَتْ وَاحِدَهً أَوْ کَانَ مَکَانَ الْوَاحِدِ أَخٌ لَمْ یُزَدْ عَلَی مَا بَقِیَ وَ لَا تُزَادُ أُنْثَی مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ لَا مِنَ الْوُلْدِ عَلَی مَا لَوْ کَانَ ذَکَراً لَمْ یُزَدْ عَلَیْهِ

______________________________

لکل واحد من الأخ و الأخت من الأم سدس جمیع ما ترک. و علی الثانی من کون رجل وارثا، فالضمیر راجع إلی الرجل و إلی أخیه أو أخته.

قیل: و لا یبعد أن یقال: إن قوله" فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ" بهذا أنسب إذ لا یحتاج إلی تقدیر أصلا، و یؤید ذلک قوله" فَإِنْ کٰانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ

فَهُمْ شُرَکٰاءُ فِی الثُّلُثِ"، فإن رجوع ضمیر" کانوا" إلی المتعدد أظهر، خصوصا مع قوله" أَکْثَرَ مِنْ ذٰلِکَ".

و فی مجمع البیان: لا خلاف بین الأمه فی أن الأخوه و الأخوات من قبل الأم یتساوون فی المیراث.

و ثانیهما: قوله تعالی" یَسْتَفْتُونَکَ" أی: فی الکلاله، کما یدل علیه قوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 266

[الحدیث 6]

6 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنْ

______________________________

" قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَهِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ" ارتفع امرؤ بفعل یفسره الظاهر" لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ" هو مرفوع المحل بأنه صفه امرئ.

و قیل: منصوب المحل علی الحال من المستکن فی" هلک"، أی: لیس له ولد أصلا بواسطه و غیرها، ذکرا کان أو أنثی، و الظاهر أنه مقید بعدم الوالد أیضا للإجماع، و لأن الکلام فی الکلاله، و هی من لا یکون له ولد و لا والد" وَ لَهُ أُخْتٌ" أی: للأب و الأم، أو للأب فقط إذا انفردت عن ذکر مساو لها فی القرب و الواو یحتمل الحال و العطف" فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ" أخوها" وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ" أی الأخ للأب و الأم، أو للأب فقط المتفرد یرث جمیع میراث الأخت إذا لم یکن لها ولد أصلا،" فَإِنْ کٰانَتَا اثْنَتَیْنِ" الضمیر لمن یرث بالأختیه، و تثنیته محموله علی المعنی، و فائده الإخبار عنه بالاثنتین التنبیه علی أن الحکم باعتبار العدد دون الصغر و الکبر و غیرهما، کذا ذکره البیضاوی.

و فی المجمع: لأحد أمرین إما أن یکون تأکیدا للمضمر، کما تقول: فعلت أنا. و إما أن یبین أن المطلوب فی ذلک العدد دون غیره من الصفات.

" فَلَهُمَا الثُّلُثٰانِ مِمّٰا

تَرَکَ" کالبنتین فصاعدا" وَ إِنْ کٰانُوا" أی: الورثه" إِخْوَهً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ".

قال البیضاوی: أصله و إن کانوا إخوه و أخوات فغلب الذکر.

الحدیث السادس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 267

عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع- فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَهً لِأُمِّهَا وَ أُخْتاً لِأَبِیهَا فَقَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ سَهْمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَإِنَّ فَرَائِضَ زَیْدٍ وَ فَرَائِضَ الْعَامَّهِ وَ الْقُضَاهِ عَلَی غَیْرِ ذَا یَا أَبَا جَعْفَرٍ یَقُولُونَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ تَصِیرُ مِنْ سِتَّهٍ تَعُولُ إِلَی ثَمَانِیَهٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- وَ لِمَ قَالُوا ذَلِکَ فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ أَخاً قَالَ فَلَیْسَ لَهُ إِلَّا السُّدُسُ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَمَا لَکُمْ نَقَصْتُمُ الْأَخَ إِنْ کُنْتُمْ تَحْتَجُّونَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ بِأَنَّ اللَّهَ سَمَّی لَهَا النِّصْفَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمَّی لِلْأَخِ الْکُلَّ وَ الْکُلُّ أَکْثَرُ مِنَ النِّصْفِ لِأَنَّهُ قَالَ- فَلَهَا النِّصْفُ وَ قَالَ لِلْأَخِ وَ هُوَ یَرِثُهٰا یَعْنِی جَمِیعَ مَالِهَا- إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ فَلَا تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ الْجَمِیعَ فِی بَعْضِ فَرَائِضِکُمْ شَیْئاً وَ تُعْطُونَ الَّذِی جَعَلَ اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ تَامّاً فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَکَیْفَ تُعْطَی الْأُخْتُ النِّصْفَ وَ لَا یُعْطَی الذَّکَرُ لَوْ کَانَتْ هِیَ ذَکَراً شَیْئاً قَالَ یَقُولُونَ فِی أُمٍّ وَ زَوْجٍ وَ إِخْوَهٍ لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ فَیُعْطُونَ الزَّوْجَ النِّصْفَ وَ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ الْإِخْوَهَ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثَ وَ الْأُخْتَ مِنَ الْأَبِ النِّصْفَ ثَلَاثَهَ أَسْهُمٍ فَیَجْعَلُونَهَا مِنْ

تِسْعَهٍ وَ هِیَ مِنْ سِتَّهٍ فَتَرْتَفِعُ إِلَی تِسْعَهٍ قَالَ کَذَلِکَ یَقُولُونَ قَالَ فَإِنْ کَانَتِ الْأُخْتُ ذَکَراً أَخاً لِأَبٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَقَالَ الرَّجُلُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَمَا تَقُولُ أَنْتَ فَقَالَ لَیْسَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأَبِ وَ لَا الْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ وَ لَا الْإِخْوَهِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ مَعَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ

______________________________

و ذکر فی الکافی فی آخره قال عمر بن أذینه: و سمعته من محمد بن مسلم یرویه مثل ما ذکر بکیر المعنی سواء، و لست أحفظه بحروفه و تفصیله إلا معناه، قال: فذکرت ذلک لزراره، فقال: صدق هو و الله بحق. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 268

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی امْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبِیهَا قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِإِخْوَتِهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءٌ وَ بَقِیَ سَهْمٌ فَهُوَ لِلْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِأَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ وَ أَنَّ الزَّوْجَ لَا یُنْقَصُ مِنَ النِّصْفِ وَ لَا الْإِخْوَهَ مِنَ الْأُمِّ مِنْ ثُلُثِهِمْ فَإِنْ کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَهُمْ شُرَکَاءُ فِی الثُّلُثِ وَ إِنْ کَانَ وَاحِداً فَلَهُ السُّدُسُ وَ إِنَّمَا عَنَی اللَّهُ فِی قَوْلِهِ وَ إِنْ کٰانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلٰالَهً أَوِ امْرَأَهٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِکُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ إِنَّمَا عَنَی اللَّهُ بِذَلِکَ الْإِخْوَهَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّهً وَ قَالَ فِی آخِرِ سُورَهِ النِّسَاءِ- یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَهِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ

وَ لَهُ أُخْتٌ یَعْنِی بِذَلِکَ أُخْتاً لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ أُخْتاً لِأَبٍ- فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ ... وَ إِنْ کٰانُوا إِخْوَهً رِجٰالًا وَ نِسٰاءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَهُمُ الَّذِینَ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ امْرَأَهً تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأُمِّهَا وَ أُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا کَانَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَهُ أَسْهُمٍ وَ لِأُخْتَیْهَا لِأُمِّهَا الثُّلُثُ سَهْمَانِ وَ لِأُخْتَیْهَا لِأَبِیهَا سَهْمٌ وَ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَهً فَهُوَ لَهَا لِأَنَّ الْأُخْتَیْنِ مِنَ الْأَبِ لَا تُزَادَانِ عَلَی مَا بَقِیَ فَلَوْ کَانَ أَخٌ لِأَبٍ لَمْ یُزَدْ عَلَی مَا بَقِیَ

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

و فی الکافی بعد قوله: و هو یرثها إن لم یکن ولد فإن کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما ترک. و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 269

[الحدیث 8]

8 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ أُخْتَیْنِ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ الرَّجُلُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُمَا أَکْثَرَ مِنْ هَذَا لَهُمَا الثُّلُثَانِ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَخٍ وَ زَوْجٍ فَقَالَ النِّصْفُ وَ النِّصْفُ فَقَالَ أَ لَیْسَ قَدْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ الْمَالَ فَقَالَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ.

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ امْرَأَهٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَهً لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا فَقَالَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَعَ الْأُمِّ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ لَا مِنْ جِهَهِ الْأُمِّ وَ لَا مِنْ جِهَهِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَا مِنْ جِهَهِ الْأَبِ وَ یُشْبِهُ أَنْ تَکُونَ الرِّوَایَهُ وَرَدَتْ لِلتَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ مُثَنَّی بْنِ الْوَلِیدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ امْرَأَهٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لَهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا وَارِثٌ غَیْرُهُ

______________________________

الحدیث الثامن: حسن.

الحدیث التاسع: حسن.

الحدیث العاشر: حسن موثق.

و المشهور بین الأصحاب لو انحصر الوارث فی الزوج یرث جمیع المال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 270

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ لَهَا أَحَدٌ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ الْمِیرَاثُ لِزَوْجِهَا.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَرَأَ عَلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَائِضَ عَلِیٍّ ع فَإِذَا فِیهَا الزَّوْجُ یَحُوزُ الْمَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع- فَدَعَا بِالْجَامِعَهِ فَنَظَرَ فِیهَا فَإِذَا امْرَأَهٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ الْمَالُ لَهُ کُلُّهُ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ

______________________________

بالتسمیه و الرد، بل ادعی جماعه من الأصحاب منهم الشیخان و المرتضی الإجماع فیه.

و اختلف فی الزوجه إذا لم یکن وارث غیرها هل یرد علیها أم لا؟ و المشهور عدم الرد مطلقا، و ذهب المفید إلی أنه یرد علیها مطلقا، و هو ظاهر عبارته فی المقنعه، و هو غیر نص فیه، و ذهب الصدوق و الشیخ فی کتابی الأخبار و جماعه إلی أنه یرد علیها مع غیبه الإمام لا مع حضوره، و إلیه مال جماعه من المتأخرین.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: موثق کالصحیح.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 271

سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَمُوتُ وَ لَا تَتْرُکُ وَارِثاً غَیْرَ زَوْجِهَا قَالَ الْمِیرَاثُ لَهُ کُلُّهُ.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَهٍ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَیْرُهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ فَلَهُ الْمَالُ وَ الْمَرْأَهُ لَهَا الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْإِمَامِ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ الْمَالُ لَهَا قُلْتُ امْرَأَهٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا قَالَ الْمَالُ لَهُ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُ الشَّیْئَیْنِ مَا ذَکَرَهُ أَبُو جَعْفَرِ بْنُ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی حَالِ غَیْبَهِ الْإِمَامِ لِأَنَّ الْمَرْأَهَ إِنَّمَا تُعْطَی الرُّبُعَ مِنْ مِیرَاثِ زَوْجِهَا إِذَا کَانَ هُنَاکَ إِمَامٌ یَأْخُذُ الْبَاقِیَ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ کَانَ الْبَاقِی أَیْضاً لَهَا وَ الْآخَرُ وَ هُوَ الْأَوْلَی عِنْدِی وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ قَرِیبَهً وَ لَا قَرِیبَ لَهُ أَقْرَبَ مِنْهَا فَتَأْخُذُ الرُّبُعَ بِسَبَبِ الزَّوْجِیَّهِ وَ الْبَاقِیَ مِنْ جِهَهِ الْقَرَابَهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ

[الحدیث 17]

17 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- عَنْ رَجُلٍ مَاتَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: موثق.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 272

وَ تَرَکَ امْرَأَهً قَرَابَهً لَیْسَ لَهُ قَرَابَهٌ غَیْرُهَا قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ کُلُّهُ إِلَیْهَا.

وَ یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَهَ لَا تَسْتَحِقُّ أَکْثَرَ مِنَ الرُّبُعِ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ قَرِیبٌ

[الحدیث 18]

18 مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَیْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ مَاتَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَوْصَی إِلَیَّ وَ تَرَکَ امْرَأَهً لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهَا فَکَتَبْتُ إِلَی عَبْدٍ صَالِحٍ ع فَکَتَبَ إِلَیَّ أَعْطِ الْمَرْأَهَ الرُّبُعَ وَ احْمِلِ الْبَاقِیَ إِلَیْنَا.

[الحدیث 19]

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَهَ الْعَلَوِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَوْلًی لَکَ أَوْصَی إِلَیَّ بِمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ کُنْتُ أَسْمَعُهُ یَقُولُ کُلُّ شَیْ ءٍ هُوَ لِی فَهُوَ لِمَوْلَایَ فَمَاتَ وَ تَرَکَهَا وَ لَمْ یَأْمُرْ فِیهَا بِشَیْ ءٍ وَ لَهُ امْرَأَتَانِ أَمَّا وَاحِدَهٌ فَلَا أَعْرِفُ لَهَا مَوْضِعاً السَّاعَهَ وَ أَمَّا الْأُخْرَی بِقُمَّ مَا الَّذِی تَأْمُرُ فِی هَذِهِ الْمِائَهِ الدِّرْهَمِ فَکَتَبَ ع إِلَیَّ انْظُرْ أَنْ تَدْفَعَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ إِلَی زَوْجَتَیِ الرَّجُلِ وَ حَقُّهُمَا مِنْ ذَلِکَ الثُّمُنُ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ فَالرُّبُعُ وَ تَصَدَّقْ بِالْبَاقِی عَلَی مَنْ تَعْرِفُ أَنَّ لَهُ إِلَیْهِ حَاجَهً إِنْ شَاءَ اللَّهُ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: موثق.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: و تصدق بالباقی أی: مع عدم الولد، و إنما أمر علیه السلام بالتصدق لأنه کان ماله، فله التصرف فیه کیف شاء، فلا یدل علی تعین الصدقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 273

[الحدیث 20]

20 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی زَوْجٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ قَالَ لَهَا الرُّبُعُ وَ یُدْفَعُ الْبَاقِی إِلَی الْإِمَامِ.

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ الرَّدُّ عَلَی زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَهٍ.

[الحدیث 22]

22 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ قَالَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَهٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً مِنَ الْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ الْمَرْأَهَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّهِ الَّتِی طَلَّقَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَهِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا أَخِیراً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِی طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعَهِ بِعَیْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ قَالَ وَ یَقْتَسِمْنَ الثَّلَاثُ نِسْوَهٍ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّهُ وَ إِنْ

______________________________

الحدیث العشرون: ضعیف.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: لا یکون الرد علی زوج محمول علی ما إذا کان معه غیره.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 274

لَمْ تُعْرَفِ الَّتِی طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعِ اقْتَسَمْنَ الْأَرْبَعُ نِسْوَهٍ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ بَیْنَهُنَّ جَمِیعاً وَ عَلَیْهِنَّ جَمِیعاً الْعِدَّهُ.

[الحدیث 23]

23 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کُنَّ لَهُ ثَلَاثَهُ نِسْوَهٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدَهٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَهٍ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَهِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ

______________________________

قوله علیه

السلام: و علیها العده أقول: قد مر فی آخر باب أحکام الطلاق حیث رواه عن الحسن بن محبوب بهذا الإسناد، و فیه" و لیس علیها العده" و هو الصواب. و کلمه" لیس" سقطت هنا من النساخ، لأنه لا عده للوفاه علیها بعد انقضاء عدتها.

قوله علیه السلام: و إن لم تعرف قال فی المسالک: هذا هو المشهور، و لم یخالف فیه إلا ابن إدریس حیث قال: یقرع بینهن، فمن أخرجتها القرعه بالطلاق منعت من الإرث و حکم بالنصیب للباقیات بالسویه، و علی المشهور هل یتعدی الحکم إلی غیر المنصوص، کما لو اشتبهت المطلقه فی اثنتین، أو فی ثلاث خاصه، أو فی جمله الخمس؟ وجهان.

انتهی.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 275

وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالَّتِی ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْأُولَی فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ.

[الحدیث 24]

24 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ

______________________________

و قال فی الشرائع: إذا طلق إحدی الأربع بائنا و تزوج اثنتین، فإن سبقت إحداهما کان العقد لها، و إن اتفقتا فی حاله بطل العقدان، و روی أنه یتخیر، و فی الروایه ضعف.

و قال فی المسالک: القول بالتخییر للشیخ و أتباعه. انتهی.

و أقول: یمکن أن یکون المراد بقوله" فی عقده" فی مجلس واحد و حاله واحده مع تعدد العقدین، فلا ینافی المشهور.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن.

و الطوب بالضم الأجر بلغه أهل مصر ذکره الجوهری و الفیروزآبادی و قالا: الجذع بالکسر ساق النخله.

أقول: و الظاهر أن المراد هنا ما قطع للبناء.

قوله علیه السلام: إن

کان أی: إن وجد فی المیراث الطوب أو الخشب. و فی الکافی" إن کان له"، و هو أصوب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 276

وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلِ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّ الْمَرْأَهَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَهِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَهِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَهً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ کَانَ مِنْ قِیمَهِ الطُّوبِ وَ الْجُذُوعِ وَ الْخَشَبِ

______________________________

و قال فی المسالک: اتفق علماؤنا إلا ابن الجنید علی حرمان الزوجه فی الجمله من شی ء من أعیان الترکه. و اختلف الأصحاب فی بیان ما یحرم من الزوجه علی أقوال:

أحدها: و هو المشهور حرمانها من نفس الأرض، سواء کانت بیاضا أو مشغوله بزرع و شجر و غیرها عینه و قیمه و من عین آلاتها و أبنیتها و تعطی قیمه ذلک، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و أتباعه کالقاضی و ابن حمزه و قبلهم أبو الصلاح و العلامه فی المختلف و الشهید فی اللمعه.

و ثانیها: حرمانها من جمیع ذلک مع إضافه الشجر إلی الآلات فی الحرمان من عینه دون قیمته، و بهذا صرح من المتأخرین العلامه فی القواعد و الشهید فی الدروس و أکثر المتأخرین، و ادعوا أنه المشهور.

و ثالثها: حرمانها من الرباع، و هی الدور و المساکن دون البساتین و الضیاع و تعطی قیمه الآلات و الأبنیه من الدور و المساکن، و هو قول المفید و ابن إدریس و جماعه.

و رابعها: حرمانها من عین الرباع خاصه لا

من قیمته، و هو قول المرتضی و استحسنه فی المختلف، و ابن الجنید منع من ذلک کله و حکم بإرثها من کل شی ء کغیرها من الوارث.

و أما من یحرم من الزوجات، فاختلف فیه أیضا، و المشهور خصوصا بین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 277

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَهَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ

______________________________

المتأخرین اختصاص الحرمان بغیر ذات الولد من الزوج، و ذهب جماعه منهم المفید و المرتضی و الشیخ فی الاستبصار و أبو الصلاح و ابن إدریس، بل ادعی ابن إدریس علیه الإجماع إلی أن هذا المنع عام فی کل زوجه عملا بإطلاق الأخبار أو عمومها. انتهی.

و لا یخلو الأخیر من قوه، و الأحوط الصلح.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

و قال فی المسالک: ما اشتمل علیه هذا الخبر من السلاح و الدواب منفی بالإجماع، و حمله بعضهم علی ما یحبی به الولد من السلاح کالسیف، فإنها لا ترث منه شیئا، و علی ما أوصی به من الدواب أو وقفه، أو عمل به ما یمنع من الإرث. و لا یخفی کونه خلاف الظاهر، إلا أن فیه جمعا بین الأخبار، و هو خیر من اطراحه رأسا. انتهی.

و فی القاموس: النقض بالکسر المنقوض، و بالضم ما انتقض من البنیان.

و فی المصباح المنیر: النقض مثل قفل و حمل بمعنی المنقوض، و اقتصر الأزهری علی الضم قال: النقض البناء المنقوض إذا هدم، و بعضهم یقتصر علی الکسر و یمنع الضم و الجمع نقوض. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 278

وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً

وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ.

[الحدیث 26]

26 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً.

[الحدیث 27]

27 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَرِثُ الْمَرْأَهُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ کَیْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً فَقَالَ لِی لَیْسَ لَهَا مِنْهُمْ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا

______________________________

و یمکن أن یکون المراد هنا آلات البناء مما هو مشرف علی النقض و بصدده.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

و فی الکافی: علی بن إبراهیم عن محمد بن عیسی عن یونس.

و قال الجوهری: العقار بالفتح الأرض و الضیاع و النخل.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

و فی القاموس: الربع الدار بعینها حیث کانت و الجمع رباع.

قوله علیه السلام: و لا یدخل علیهم داخل لعل المعنی أنها لا تعطی من أصل الفرع أیضا بل من قیمته لئلا یرثها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 279

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَهِ قِیمَهُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ فَتُدْخِلَ عَلَیْهِمْ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ

______________________________

الأجانب، فیدخلون فی بیت القوم و یشترکون فیه، أو أنه إنما لا تعطی من الأرض لأنها ثابته باقیه لسائر الورثه، فلا ینبغی أن یشترک فیه من قرابتها بالسبب بدون نسب و السبب فی معرض الزوال. و أما الطوب و الخشب فإذا لم یکن لها شرکه فی الأرض ترضی غالبا بالثمن، فلا تشرک القوم فی بیتهم.

ثم اعلم أن ظواهر تلک الأخبار و التعلیلات الوارده فیها شمول الحکم لذات

الولد أیضا، و ظاهر الکلینی أیضا أنه قائل بالعموم، و الصدوق فی الفقیه خصه بذات الولد لموقوفه ابن أذینه، و تبعه جماعه من الأصحاب. و یمکن حمل الموقوفه علی الاستحباب، و إنما دعاهم إلی العمل بها مع کونها معلومه أنها أوفق بعموم الآیه.

قال الصدوق رحمه الله بعد إیراد روایه تدل علی عدم حرمانها مطلقا: هذا إذا کان لها منه ولد، فإذا لم یکن لها منه ولد فلا ترث من الأصول إلا قیمتها.

و تصدیق ذلک ما رواه محمد ابن أبی عمیر عن ابن أذینه. و ذکر ما سیأتی و تبعه الشیخ کما ستعرف.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

و فی الکافی: الحسین بن محمد عن معلی بن محمد. و هو الصواب.

و أورده الصدوق فی الفقیه بسند فیه جهاله عن حماد و قال بعده: و الطوب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 280

[الحدیث 29]

29 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً وَ لَکِنْ لَهُنَّ قِیمَهُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّینَا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ.

[الحدیث 30]

30 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 31]

31 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مَیْسَرَهَ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِیمَهُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَّ فِیهِ قَالَ قُلْتُ فَالثِّیَابُ قَالَ الثِّیَابُ لَهُنَّ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ

______________________________

الطوابیق المطبوخه من الأجر.

أقول: یحتمل أن یکون التفسیر من الصدوق، أو سائر الرواه.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثلاثون: حسن موثق.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف.

و فی المصباح المنیر: العقار مثل سلام کل ملک ثابت له أصل کالدار و النخله، و قال بعضهم: ربما أطلق علی المتاع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 281

جَازَ ذَا وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ وَ الثُّمُنُ مُسَمًّی قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَهَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ وَ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَهُ فَیَجِی ءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدٌ مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً فِی عَقَارِهِمْ.

[الحدیث 32]

32 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ خَطَّابٍ أَبِی مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمَرْأَهَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِیقِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّیَاعِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَیَرِثْنَ ذَلِکَ الْبِنَاءَ

______________________________

قوله: و لهذه الربع و الثمن مسمی أی: فی الآیه و ظاهره العموم، فأجاب علیه السلام بأن الآیه مخصصه بالسنه لهذه العله. و یحتمل أن یکون السؤال عن عله التخصیص و عدم جریان الحصتین فی تلک الأشیاء لا الاعتراض بعموم الآیه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: فیرثن أی: من القیمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 282

[الحدیث 34]

34 وَ کَتَبَ الرِّضَا ع إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّهُ الْمَرْأَهِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً إِلَّا قِیمَهَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَهَ قَدْ یَجُوزُ أَنْ تَقْطَعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ الْعِصْمَهِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ التَّفَصِّی مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَهُ یُمْکِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا یَجُوزُ أَنْ یَجِی ءَ وَ یَذْهَبَ کَانَ مِیرَاثُهُ فِیمَا یَجُوزُ تَبْدِیلُهُ وَ تَغْیِیرُهُ إِذَا أَشْبَهَهَا وَ کَانَ الثَّابِتُ الْمُقِیمُ عَلَی حَالِهِ کَمَنْ کَانَ مِثْلَهُ فِی الثَّبَاتِ وَ الْقِیَامِ.

[الحدیث 35]

35 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ أَوِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: لأنه لا یمکن لعل هذا أیضا یرجع إلی ما ذکرنا فی الأخبار الأخر، و الحاصل أن هذه الأشیاء الثابته للورثه الثابته القرابه التی لها إلیها مزید احتیاج، و المرأه تنقطع قرابتها بالموت، فیمکن أن تتزوج و تدخل علیهم الأجنبی فیتضررون به.

و فی بعض نسخ الفقیه" أشبهها"، و هو الظاهر. و علی التثنیه لعل الضمیر راجع إلی الزوجین.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: یرثها و ترثه الأظهر حمله علی التقیه، لأن هذه المسأله من متفردات الشیعه، و یشکل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 283

وَ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَهِ شَیْئاً أَوْ یَکُونُ ذَلِکَ بِمَنْزِلَهِ الْمَرْأَهِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَقَالَ یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ کُلَّ شَیْ ءٍ تَرَکَ أَوْ تَرَکَتْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِلْمَرْأَهِ

وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَهُ الْمَیِّتُ عَقَاراً کَانَ أَوْ غَیْرَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ.

[الحدیث 37]

37 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ إِنَّ بُکَیْراً- حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع- أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَهٌ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَهِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَی نَصِیبَهَا مِنْ قِیمَهِ الْبِنَاءِ فَأَمَّا التُّرْبَهُ فَلَا تُعْطَی شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَهَ دَارٍ قَالَ زُرَارَهُ هَذَا لَا شَکَّ فِیهِ.

[الحدیث 38]

38 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ وَ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِی هَلْ یَقْضِی ابْنُ أَبِی لَیْلَی بِالْقَضَاءِ ثُمَّ یَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَضَی فِی مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فَادَّعَاهُ وَرَثَهُ الْحَیِّ وَ وَرَثَهُ الْمَیِّتِ أَوْ

______________________________

تخصیص الأخبار الکثیره بخبر موقوف، فالقول بحرمان الزوجه مطلقا قوی.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح موقوف.

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف کالموثق.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

و قال فی الدروس: لو تداعی الزوجان متاع البیت، ففی صحیحه رفاعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 284

طَلَّقَهَا الرَّجُلُ فَادَّعَاهُ الرَّجُلُ وَ ادَّعَتْهُ الْمَرْأَهُ بِأَرْبَعِ قَضِیَّاتٍ قَالَ وَ مَا هُنَّ فَقُلْتُ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِکَ فَقَضَی فِیهِ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ- کَانَ یَجْعَلُ مَتَاعَ الْمَرْأَهِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرَّجُلِ لِلْمَرْأَهِ وَ مَتَاعَ الرِّجَالِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلنِّسَاءِ لِلرَّجُلِ وَ مَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ ثُمَّ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَالَ هُمَا مُدَّعِیَانِ جَمِیعاً وَ الَّذِی بِأَیْدِیهِمَا جَمِیعاً مِمَّا یَدَّعِیَانِ جَمِیعاً بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ ثُمَّ قَالَ الرَّجُلُ صَاحِبُ الْبَیْتِ وَ الْمَرْأَهُ الدَّاخِلَهُ عَلَیْهِ وَ هِیَ

الْمُدَّعِیَهُ وَ الْمَتَاعُ کُلُّهُ لِلرَّجُلِ إِلَّا أَنَّ مَتَاعَ النِّسَاءِ الَّذِی لَا یَکُونُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلْمَرْأَهِ ثُمَّ قَضَی بَعْدَ ذَلِکَ بِقَضَاءٍ لَوْ لَا أَنِّی شَهِدْتُهُ لَمْ أَرْوِهِ عَلَیْهِ مَاتَتِ امْرَأَهٌ مِنَّا وَ لَهَا زَوْجٌ وَ تَرَکَتْ مَتَاعاً فَرَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فَقَالَ اکْتُبُوا الْمَتَاعَ فَلَمَّا قَرَأَهُ قَالَ لِلزَّوْجِ هَذَا یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلِ وَ قَدْ جَعَلْتُهُ لِلْمَرْأَهِ إِلَّا الْمِیزَانَ فَإِنَّهُ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ فَهُوَ لَکَ فَقَالَ لِی عَلَی أَیِّ شَیْ ءٍ هُوَ الْیَوْمَ قُلْتُ رَجَعَ إِلَی أَنْ قَالَ بِقَوْلِ إِبْرَاهِیمَ أَنْ جَعَلَ الْبَیْتَ لِلرَّجُلِ ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِکَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِیهِ أَنْتَ قَالَ الْقَوْلُ الَّذِی أَخْبَرْتَنِی أَنَّکَ شَهِدْتَ مِنْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ رَجَعَ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ یَکُونُ الْمَتَاعُ لِلْمَرْأَهِ فَقَالَ

______________________________

عن الصادق علیه السلام" له ما للرجال و لها ما للنساء" و یقسم بینهما ما یصلح لهما، و علیها الشیخ فی الخلاف، و فی صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج عنه علیه السلام هو للمرأه و علیها الاستبصار.

و یمکن حملها علی ما یصلح للنساء توفیقا، و فی المبسوط یقسم بینهما علی الإطلاق، سواء کانت الدار لهما أو لا، و سواء کانت الزوجیه باقیه أو لا، و سواء کانت بینهما أو بین الوارث، و العمل علی الأول.

قوله: قلت رجع الأصوب ترک قوله" إن قال بقول إبراهیم" کما مر فی کتاب القضاء، لأنه لم یکن ما أسنده سابقا إلی إبراهیم هذا القول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 285

أَ رَأَیْتَ إِنْ أَقَامَتْ بَیِّنَهً إِلَی کَمْ کَانَتْ تَحْتَاجُ قُلْتُ شَاهِدَیْنِ قَالَ فَقَالَ لَوْ سَأَلْتَ مِنْ بَیْنِ لَابَتَیْهَا یَعْنِی الْجَبَلَیْنِ وَ نَحْنُ یَوْمَئِذٍ بِمَکَّهَ لَأَخْبَرُوکَ أَنَّ الْجَهَازَ وَ الْمَتَاعَ عَلَانِیَهً یُهْدَی مِنْ بَیْتِ الْمَرْأَهِ إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا فَهِیَ الَّتِی جَاءَتْ

بِهِ وَ هُوَ الْمُدَّعِی فَإِنْ زَعَمَ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِیهِ شَیْئاً فَلْیَأْتِ عَلَیْهِ بِالْبَیِّنَهِ.

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَهِ قَالَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَهِ وَ مَا کَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَیْنَهُمَا وَ مَنِ اسْتَوْلَی عَلَی شَیْ ءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

و لعل الأول محمول علی ما إذا کانت المرأه متصرفه فیه بخلاف الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 286

8 بَابُ مِیرَاثِ مَنْ عَلَا مِنَ الْآبَاءِ وَ هَبَطَ مِنَ الْأَوْلَادِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ فَرِیضَهِ الْجَدِّ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ أَحَداً قَالَ فِیهَا إِلَّا بِالرَّأْیِ إِلَّا عَلِیّاً ع فَإِنَّهُ قَالَ بِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص

______________________________

باب میراث من علا من الآباء و هبط من الأولاد الحدیث الأول: حسن.

و قال فی الدروس: للجد المنفرد المال لأب کان أو لأم، و کذا الجده. و لو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذکر مثل حظ الأنثیین إن کانا لأب، و بالسویه إن کانا لأم. انتهی.

و لا خلاف فی تلک الأحکام بین أصحابنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 287

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ مُحَمَّدٍ وَ بُرَیْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَهِ مِنَ الْأَبِ یَصِیرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَهِ مَا بَلَغُوا قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهً أَوْ قُلْتُ جَدَّهُ وَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ أَوْ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا وَ إِنْ کَانَا أَخَوَیْنِ أَوْ مِائَهَ أَلْفٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِیبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَهِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَکَ جَدَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ إِنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْأُخْتَیْنِ وَ إِنْ کُنَّ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَعَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْجَدُّ أَحَدُ الْإِخْوَهِ فَالْمَالُ بَیْنَهُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ قَالَ زُرَارَهُ هَذَا مِمَّا لَمْ یُؤْخَذْ عَلَیَّ فِیهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِیهِ- وَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ لَیْسَ عِنْدَنَا فِی

ذَلِکَ شَکٌّ وَ لَا اخْتِلَافٌ

______________________________

الحدیث الثانی: حسن الفضلاء.

قوله: هذا مما لم یؤخذ أی: لم یؤخذ علی العهد بأن لا أقوله لأحد، لأنی لم اقرأه فی الکتاب، بل سمعته منهما علیهما السلام مشافهه، أو لا أتوهم فیه مؤاخذه لأنی أعلم ذلک یقینا و الأول أظهر.

قوله: من ابنه و أبیه فی الکافی: منه و من أبیه، و هو الصواب.

و اعلم أن تلک الأخبار محموله علی اتحاد الجهه، بأن کان الجد للأب مع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 288

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْجَدُّ یُقَاسِمُ الْإِخْوَهَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ کَانُوا مِائَهَ أَلْفٍ.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَهِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.

[الحدیث 5]

5 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی سِتَّهِ إِخْوَهٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّبُعُ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مُشْمَعِلِّ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ خَمْسَهَ إِخْوَهٍ وَ جَدّاً هِیَ مِنْ سِتَّهٍ لِکُلِّ وَاحِدٍ سَهْمٌ

______________________________

الأخوه للأب، أو للأب و الأم، أو کان الجد للأم مع الأخوه من قبلها فی خبر لم یذکر فیه فضل الذکور علی الإناث، و إن کان یمکن تعمیم قوله علیه السلام" مثل واحد من الأخوه" بحیث یشمل صور الاختلاف أیضا، لأنه یصدق أنه مثل واحد من الأخوه، لکن لا من الأخوه الموجودین، بل لو کانت إخوه من تلک الجهه، لکنه بعید کما لا یخفی.

الحدیث الثالث: ضعیف.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: موثق.

الحدیث السادس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 289

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْإِخْوَهُ مَعَ الْجَدِّ یَعْنِی أَبَ الْأَبِ یُقَاسِمُ الْإِخْوَهَ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ الْإِخْوَهَ مِنَ الْأَبِ یَکُونُ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ مِنَ الذُّکُورِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا وَ لَوْ کَانَا أَخَوَیْنِ أَوْ مِائَهً کَانَ الْجَدُّ مَعَهُمْ کَوَاحِدٍ مِنْهُمْ لِلْجَدِّ مَا یُصِیبُ وَاحِداً مِنَ الْإِخْوَهِ قَالَ وَ إِنْ تَرَکَ أُخْتَهُ فَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ إِنْ کَانَتَا أُخْتَیْنِ فَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَ لِلْأُخْتَیْنِ النِّصْفُ وَ قَالَ إِنْ تَرَکَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ مِنْ أَبٍ وَ أُمٍّ کَانَ الْجَدُّ کَوَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَهِ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ.

[الحدیث 9]

9 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَهِ أَسْهُمٍ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ وَ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِیلِ

______________________________

الحدیث السابع: موثق کالصحیح.

و فی الکافی: و عبد الله بن بکیر. فهو صحیح.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 290

بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْجَدُّ یُقَاسِمُ الْإِخْوَهَ مَا بَلَغُوا وَ إِنْ کَانُوا مِائَهَ أَلْفٍ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخٌ مِنْ أَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.

[الحدیث 12]

12 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْأَخَوَاتِ مَعَ الْجَدِّ إِنَّ لَهُنَّ فَرِیضَتَهُنَّ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَهً فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ کَانَتِ اثْنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ.

[الحدیث 13]

13 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَخَوَاتُ مَعَ الْجَدِّ لَهُنَّ فَرِیضَتُهُنَّ إِنْ کَانَتْ وَاحِدَهً فَلَهَا النِّصْفُ وَ إِنْ کَانَتِ اثْنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ فَلَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ

______________________________

و یدل علی جواز الإغراق فی الکلام بفرض ما یمتنع تحققه عاده.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف أو موثق.

و یمکن حمل هذین الخبرین علی أن یکون الجد للأم و الأخوات للأب و الأم أو للأب، فإن للجد الواحد أیضا من الأم الثلث کما هو المشهور، لکن لا یرد علی کلاله الأم مع کلاله الأب علی المشهور، إلا أن یقال: و ما بقی للجد متعلق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 291

[الحدیث 14]

14 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجَدُّ یُقَاسِمُ الْإِخْوَهَ حَتَّی یَکُونَ السُّبُعُ خَیْراً لَهُ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَهَ إِلَی السُّبُعِ.

[الحدیث 16]

16 وَ مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ أَرَانِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَحِیفَهَ الْفَرَائِضِ فَإِذَا فِیهَا لَا یُنْقَصُ الْجَدُّ مِنَ السُّدُسِ شَیْئاً وَ رَأَیْتُ سَهْمَ الْجَدِّ فِیهَا مُثْبَتاً.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهَا وَرَدَتْ مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْجَدَّ مَعَ

______________________________

بالثانی خاصه.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

لأن أحمد بن حمزه مشترک بین ثقه و مجهول.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

الحدیث السادس عشر: موثق.

قوله: لا ینقص الجد یمکن حمله علی الجد من قبل الأم إذا لم یکن معه غیره من الجده و الأخوه من الأم علی بعض الأقوال، أو الطعمه علی بعض الوجوه، و إلا فحمل صحیفه الفرائض علی التقیه بعید.

قوله: مع الجد أی: للأب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 292

الْأَخَوَاتِ بِمَنْزِلَهِ الْأَخِ مَعَهُنَّ وَ لَیْسَ لَهُنَّ تَسْمِیَهٌ إِذَا اجْتَمَعْنَ مَعَ الْجَدِّ کَمَا أَنَّهُ لَیْسَ لَهُنَّ تَسْمِیَهٌ إِذَا اجْتَمَعْنَ مَعَ الْأَخِ أَوِ الْإِخْوَهِ فَوَرَدَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُوَافِقَهً لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ وَ کَذَلِکَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْجَدَّ یُقَاسِمُ الْإِخْوَهَ بَالِغاً مَا بَلَغُوا وَ لَیْسَ یَقِفُ ذَلِکَ عَلَی عَدَدٍ مِنْهُمْ مَحْصُورٍ بَلْ هُوَ کَوَاحِدٍ مِنْهُمْ قَلُّوا أَوْ کَثُرُوا وَ إِنَّمَا وَرَدَتْ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُوَافِقَهً لِبَعْضِ الْعَامَّهِ فَکَانَتْ مَحْمُولَهً عَلَی التَّقِیَّهِ فَأَمَّا الْإِخْوَهُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ فَإِنَّ لَهُمْ نَصِیبَهُمُ الْمُسَمَّی مَعَ الْجَدِّ کَمَا أَنَّ لَهُمْ ذَلِکَ مَعَ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 17]

17 مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ یُعْطَی الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ یُعْطَی

الْجَدُّ الْبَاقِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْأَخُ لِأَبٍ وَ جَدٌّ قَالَ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ فَرِیضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ عُمَارَهَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ قَالَ

______________________________

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله: جد أی: للأب.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 293

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ لِأُمٍّ وَ جَدّاً فَقَالَ الْجَدُّ بِمَنْزِلَهِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ لَهُ الثُّلُثَانِ وَ لِلْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ فَهُمْ فِیهِ شُرَکَاءُ سَوَاءً.

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَعْطِ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتَهُنَّ مَعَ الْجَدِّ.

[الحدیث 21]

21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ نَصِیبُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

[الحدیث 22]

22 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ صَالِحُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ

______________________________

الحدیث العشرون: ضعیف.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: للإخوه من الأم یمکن أن یکون المراد أن الأخوه من الأم مع الجد من قبلها للجمیع الثلث إذا کانوا مع إخوه الأب. و أن یکون المراد أن الأخوه من الأم إذا کانوا أکثر من واحد إذا اجتمعوا مع الجد للأب، فلهم الثلث و للجد الثلثان. و أن یکون المراد أن الأخوه من الأم مع الجد من قبلها فریضه الجمیع الثلث إذا اجتمعوا مع الجد للأب. و علی الأولین یکون ذکر الجد ثانیا للتأکید.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 294

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ قَالَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ فَرِیضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ فَقَالَ لِلْإِخْوَهِ فَرِیضَتُهُمُ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ.

[الحدیث 24]

24 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ الْإِخْوَهَ مِنَ الْأُمِّ لَا یَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مَعَهُ بِأَنْ یُقَاسِمُوهُ لِأَنَّ لَهُمْ فَرِیضَتَهُمْ لَا زِیَادَهَ عَلَیْهَا وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول کالصحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

و الأظهر حمله علی التقیه، لأنه مذهب جمیع العامه فی الأخوه من الأم، و أما من الأب أو منهما ففیه بینهم خلاف.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

قوله: بینهما سواء أی: مع کونهما من جهه واحده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 295

قَالَ نَظَرْتُ إِلَی صَحِیفَهٍ یَنْظُرُ فِیهَا أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ فَقَرَأْتُ فِیهَا مَکْتُوباً ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءٌ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَا یَقْضِی بِهَذَا الْقَضَاءِ لَا یَجْعَلُونَ لِابْنِ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطُّ عَلِیٍّ ع.

[الحدیث 26]

26 یُونُسُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُوَرِّثُ ابْنَ الْأَخِ مَعَ الْجَدِّ مِیرَاثَ أَبِیهِ.

[الحدیث 27]

27 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ حَدَّثَنِی جَابِرٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَمْ یَکُنْ یَکْذِبُ جَابِرٌ أَنَّ ابْنَ الْأَخِ یُقَاسِمُ الْجَدَّ.

[الحدیث 28]

28 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ رَوَی أَبُو شُعَیْبٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ

______________________________

و قال فی المسالک: لا یمنع الجد و إن قرب ولد الأخ و إن بعد، لأنه لیس من صنفه حتی یراعی فیه تقدیم الأقرب فالأقرب، و کذا لا یمنع الأخ الجد الأبعد.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: یورث ابن الأخ أی: سواء کان من جهته أو من جهه أخری، کما لا یخفی.

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 296

[الحدیث 29]

29 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا یَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ یُجْعَلُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.

[الحدیث 30]

30 الْفَضْلُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی بَنَاتِ أُخْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِبَنَاتِ الْأُخْتِ الثُّلُثُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْجَدِّ فَأَقَامَ بَنَاتِ الْأُخْتِ مَقَامَ الْأُخْتِ وَ جَعَلَ الْجَدَّ بِمَنْزِلَهِ الْأَخِ.

[الحدیث 31]

31 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ خَلَّادِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی ابْنِ أَخٍ وَ جَدٍّ قَالَ یُجْعَلُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.

[الحدیث 32]

32 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ مُمْلَکَهٍ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَیْنِ لَهَا مِنْ أَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ جَدَّهَا أَبَا أُمِّهَا وَ زَوْجَهَا قَالَ یُعْطَی الزَّوْجُ النِّصْفَ وَ تُعْطَی الْأُمُّ الْبَاقِیَ وَ لَا یُعْطَی الْجَدُّ شَیْئاً لِأَنَّ ابْنَتَهُ حَجَبَتْهُ عَنِ الْمِیرَاثِ وَ لَا یُعْطَی الْإِخْوَهُ شَیْئاً

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: موثق.

الحدیث الثلاثون: مرسل.

قوله علیه السلام: لبنات الأخت الثلث أی: إذا کان الجد و الأخت کلاهما من جهه الأب.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 297

[الحدیث 33]

33 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَبَاهُ وَ عَمَّهُ وَ جَدَّهُ قَالَ فَقَالَ حَجَبَ الْأَبُ الْجَدَّ الْمِیرَاثُ لِلْأَبِ وَ لَیْسَ لِلْعَمِّ وَ لَا لِلْجَدِّ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع امْرَأَهٌ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا وَ جَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهَا فَوَقَّعَ ع لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبَوَیْنِ.

[الحدیث 35]

35 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنَتِی هَلَکَتْ وَ أُمِّی حَیَّهٌ فَقَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ وَ کَانَ عِنْدَهُ لَیْسَ لِأُمِّکَ شَیْ ءٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ أَعْطِهَا السُّدُسَ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ الْجَدَّ لَا یَسْتَحِقُّ الْمِیرَاثَ مَعَ الْأَبَوَیْنِ لِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا جُعِلَ لِلْجَدِّ أَوِ الْجَدَّهِ عَلَی جِهَهِ الطُّعْمَهِ لَا عَلَی وَجْهِ الْمِیرَاثِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف کالمشهور.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

و قال فی المسالک: ظاهر الأخبار أنه متی زاد نصیب أحد الأبوین عن السدس استحب له طعمه السدس و إن بقی للمطعم أقل من السدس. و فی الدروس قید الاستحباب بما إذا زاد نصیب المطعم بقدر السدس، و ربما قیل باستحباب طعمه أقل الأمرین من الزائد عن السدس و منه، و وجههما من النص غیر واضح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 298

[الحدیث 36]

36 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ.

[الحدیث 37]

37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّهَ السُّدُسَ وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا شَیْئاً.

[الحدیث 38]

38 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ نَبِیَّ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّ السُّدُسَ طُعْمَهً.

عَلَی أَنَّ الطُّعْمَهَ إِنَّمَا تَکُونُ لِلْجَدِّ أَوِ الْجَدَّهِ إِذَا کَانَ وَلَدُهُمَا حَیّاً فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهِ فَلَیْسَ لَهُمَا طُعْمَهٌ أَیْضاً عَلَی حَالٍ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 39]

39 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: حسن.

الحدیث السابع و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف کالموثق.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

و قال فی المسالک: عدم إرث الجد مع الأبوین أو أحدهما هو المشهور بین الأصحاب لا نعلم فیه مخالفا، إلا ابن الجنید فإنه جعل الفاضل عن سهام البنت و الأبوین للجدین أو الجدتین، لکن علی المشهور یستحب للأبوین أو أحدهما أن یطعم سدس الأصل للجد أو الجده من قبله إذا زاد نصیبه عن السدس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 299

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّهَ أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَیٌّ وَ أَطْعَمَ الْجَدَّهَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَیَّهٌ.

[الحدیث 40]

40 وَ رَوَی یَعْقُوبُ بْنُ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَبَوَیْنِ وَ جَدَّهٍ لِأُمٍّ قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْجَدَّهِ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ وَ هُوَ الثُّلُثَانِ لِلْأَبِ.

[الحدیث 41]

41 وَ رَوَی مُعَاوِیَهُ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجَدَّهُ لَهَا السُّدُسُ مَعَ ابْنِهَا وَ مَعَ ابْنَتِهَا.

[الحدیث 42]

42 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَنْصُورٍ

______________________________

و یشترط زیاده نصیب المطعم عن السدس، و کونه أحد الأبوین، و کون الطعمه ممن یتقرب به من الأبوین دون من یتقرب بالآخر، فلو لم یحصل لأحد الأبوین سوی السدس لم یستحب له الطعمه، و لو زاد نصیب أحدهما دون الآخر اختص بالطعمه.

الحدیث الأربعون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الأربعون: مرفوع.

و قال فی الشرائع: لا یطعم الجد للأب و لا الجده له إلا مع وجوده، و لا الجد للأم و لا الجده لها إلا مع وجودها.

الحدیث الثانی و الأربعون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 300

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ ثِنْتَیْنِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ طُرِحَتْ وَاحِدَهٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَهِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَهِ وَ کَذَلِکَ إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعَهُ أَجْدَادٍ سَقَطَ وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَهِ وَ کَانَ السُّدُسُ بَیْنَ الثَّلَاثَهِ.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ لَا تُوَرِّثُوا مِنَ الْأَجْدَادِ إِلَّا ثَلَاثَهً أَبُو الْأُمِّ وَ أَبُو الْأَبِ وَ أَبُو أَبِ الْأَبِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِمَا لِأَنَّهُمَا مُرْسَلَانِ غَیْرُ مُسْنَدَیْنِ وَ لِأَنَّ الْجَدَّ الْأَعْلَی لَا یَرِثُ مَعَ الْجَدِّ الْأَدْنَی بَلِ الْجَدُّ الْأَدْنَی یَحُوزُ الْمَالَ دُونَهُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 44]

44 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ خُزَیْمَهَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَرِثُ مِنَ الْأَجْدَادِ أَبُو الْأَبِ وَ أَبُو الْأُمِّ وَ مِنَ الْجَدَّاتِ أُمُّ الْأَبِ وَ أُمُّ الْأُمِّ.

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون: مرسل.

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.

و قال فی الشرائع: لو کان جد أو جده أو هما لأم و جدا و جده أو هما لأب کان لمن یتقرب منهم بالأم الثلث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 301

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا لَمْ یَتْرُکِ الْمَیِّتُ إِلَّا جَدَّهُ أَبَا أَبِیهِ وَ جَدَّتَهُ أُمَّ أُمِّهِ فَإِنَّ لِلْجَدَّهِ الثُّلُثَ وَ لِلْجَدِّ الْبَاقِیَ قَالَ وَ إِذَا تَرَکَ جَدَّهُ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ جَدَّ أَبِیهِ وَ جَدَّتَهُ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ وَ جَدَّهَ أُمِّهِ کَانَ لِلْجَدَّهِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ جَدَّهُ الْأُمِّ وَ الْبَاقِی لِلْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ سَقَطَ جَدُّ الْأَبِ.

[الحدیث 46]

46 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ فِیمَا یُعْلَمُ رَوَاهُ قَالَ إِذَا تَرَکَ الْمَیِّتُ جَدَّتَیْنِ أُمَّ أَبِیهِ وَ أُمَّ أُمِّهِ فَالسُّدُسُ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 47]

47 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

______________________________

و قال فی المسالک: کون الثلث للجد من الأم هو المشهور بین الأصحاب و علیه اتفاق المتأخرین، و فی المسأله أقوال نادره: منها قول ابن أبی عقیل و الفضل أنه إذا اجتمع جده أم أم و جده أم أب فلأم الأم السدس و لأم الأب النصف و الباقی یرد علیهما بالنسبه.

و منها: قول الصدوق للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس و الباقی للجد للأب أو الأخ.

و منها: قول التقی و ابن زهره و القطب الکیدری أن للجد أو الجده للأم السدس و لهما الثلث بالسویه، و لم نقف علی مأخذ هذه الأقوال إلا إلحاق الأجداد بکلاله الأم، و ضعفه ظاهر.

الحدیث السادس و الأربعون: مرسل موثق.

الحدیث السابع و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 302

عُمَیْرٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَدَّتَیْنِ السُّدُسَ مَا لَمْ یَکُنْ دُونَ أُمِّ الْأُمِّ أُمٌّ وَ لَا دُونَ أُمِّ الْأَبِ أَبٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِمَا لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مُرْسَلٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ وَ الثَّانِیَ مَعَ الْأَوَّلِ مُخَالِفَانِ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْجَدَّهَ إِنَّمَا تَسْتَحِقُّ الطُّعْمَهَ مِنْ نَصِیبِ وَلَدِهَا وَ الْخَبَرُ یَتَضَمَّنُ أَیْضاً أَنَّهَا تُعْطَی الطُّعْمَهَ إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ وَلَدُهَا وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرَانِ وَرَدَا مَوْرِدَ

التَّقِیَّهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْقَضِیَّهَ قَضَی بِهَا أَبُو بَکْرٍ فِی خِلَافَتِهِ فَیَجُوزُ أَنْ یَکُونَ رُوِیَ عَلَی مَا قَضَی بِهِ

[الحدیث 48]

48 رَوَی ذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی طَاهِرِ بْنِ تَسْنِیمٍ عَنْ یَعْلَی الطَّنَافِسِیِّ عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ قَالَ تُوُفِّیَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ جَدَّتَیْنِ أُمَّ أُمِّهِ وَ أُمَّ أَبِیهِ فَوَرَّثَ أَبُو بَکْرٍ أُمَّ أُمِّهِ وَ تَرَکَ الْأُخْرَی فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَقَدْ تَرَکْتَ امْرَأَهً لَوْ أَنَّ الْجَدَّتَیْنِ هَلَکَتَا وَ ابْنُهُمَا حَیٌّ مَا وَرِثَ مِنَ الَّتِی وَرَّثْتَهَا شَیْئاً وَ وَرِثَ الَّتِی تَرَکْتَ أُمَّ أَبِیهِ فَوَرَّثَهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ تَسْنِیمٍ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: مجهول.

قوله: ما ورث هذا مبنی علی ما ذهب إلیه العامه من أن ولد الابن یرث مع ولد الصلب، و لا یرث ولد البنت معه، و غرضه أن التوارث من الجانبین. و إذا ماتت المرأه و خلفت ابنا و ابن ابن، یرثها ابن الابن مع الابن و هی جدته لأبیه. و إذا ماتت المرأه و ترکت بنتا و ابن بنت لا یرثها ابن البنت معها و هی جدته لأمه، فالأولی أولی بالتوریث فی صوره العکس من الأخیره، و کلمه الموصول فی الثانی مفعول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 303

وَ حَدَّثَنِی أَبُو نُعَیْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِیمُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُجَمِّعِ بْنِ حَارِثَهَ الْأَنْصَارِیُّ عَنِ الزُّهْرِیِّ عَنْ قَبِیصَهَ بْنِ ذُوَیْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّهُ إِلَی أَبِی بَکْرٍ- فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابْنِی مَاتَ فَأَعْطِنِی حَقِّی فَقَالَ مَا أَعْلَمُ لَکِ فِی کِتَابِ اللَّهِ شَیْئاً وَ سَأَسْأَلُ النَّاسَ فَسَأَلَ قَالَ فَشَهِدَ لَهَا الْمُغِیرَهُ بْنُ شُعْبَهَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ مَنْ سَمِعَ مَعَکَ فَقَالَ مُحَمَّدُ

بْنُ مَسْلَمَهَ فَأَعْطَاهَا السُّدُسَ فَجَاءَتْ أُمُّ الْأُمِّ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابْنَتِی مَاتَ فَأَعْطِنِی حَقِّی فَقَالَ مَا أَنْتِ الَّتِی شُهِدَ لَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَإِنِ اقْتَسَمْتُمُوهُ بَیْنَکُمَا فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ.

[الحدیث 49]

49 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ بَنَاتِ بِنْتٍ وَ جَدٍّ قَالَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِی لِبَنَاتِ الْبِنْتِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ذَکَرَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ أَعْنِی خَبَرَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ مِمَّا قَدْ أَجْمَعَتِ الطَّائِفَهُ عَلَی الْعَمَلِ بِخِلَافِهِ

[الحدیث 50]

50 یُونُسُ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا

______________________________

" ورث" و" أم أبیه" بدل من الموصول و ترکت علی صیغه الخطاب.

قوله: فورثها أی: أبو بکر بعد هذا الکلام.

الحدیث التاسع و الأربعون: مجهول.

الحدیث الخمسون: موثق.

و قال فی الدروس: الأخوه و الأجداد إنما یرثون مع عدم الآباء و الأبناء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 304

یَسْأَلُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ زَوْجٍ وَ جَدٍّ قَالَ یُجْعَلُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَیْنِ.

[الحدیث 51]

51 وَ رَوَی یَحْیَی بْنُ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّهُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّهُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ کُلُّهُمْ یَرِثُونَ.

[الحدیث 52]

52 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ لِلْجَدِّ.

[الحدیث 53]

53 وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَیْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِی الْجَعْدِ أَنَّ عَلِیّاً ع أَعْطَی الْجَدَّهَ الْمَالَ کُلَّهُ

______________________________

و أبنائهم، و قال الصدوق: یرث الجد مع ولد الولد، و یرث الجد للأب مع الأب و الجد من قبل الأم مع الأم، لروایه سعد عن الکاظم علیه السلام. قال الشیخ: ذکر ابن فضال إجماع العصابه علی ترک العمل بهذا الخبر.

و قال الصدوق: لو خلفت زوجها و ابن ابنها وجدا، فللزوج الربع و للجد السدس و الباقی لابن الابن.

و قال ابن الجنید: لو خلف بنتا و أبوین، فالفاضل عن أنصبائهم للجدین أو الجدتین، و لو خلف ولد ولد وجدا أو ولدا فللجد السدس. و قال الشیخ یونس بن عبد الرحمن: الجد للأب أولی من ابن الابن، و الأقوال الثلاثه شاذه.

الحدیث الحادی و الخمسون: مرسل.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 305

[الحدیث 54]

54 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ بَیْنَ الْجَدِّ وَ الْأُخْتِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ.

[الحدیث 55]

55 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أُمَّهُ وَ زَوْجَتَهُ وَ أُخْتَیْنِ لَهُ وَ جَدَّهُ- فَقَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْمَرْأَهِ الرُّبُعُ وَ مَا بَقِیَ نِصْفُهُ لِلْجَدِّ وَ نِصْفُهُ لِلْأُخْتَیْنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِمَا بِلَا خِلَافٍ عِنْدَ الطَّائِفَهِ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ بَیْنَهَا أَنَّ مَعَ الْأُمِّ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ

[الحدیث 56]

56 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَکْثَرُ ظَنِّهِ أَنَّهُ بُرَیْدٌ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ الْجَدُّ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ لَیْسَ لِلْإِخْوَهِ مَعَهُ شَیْ ءٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ أَیْضاً غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمُتَوَاتِرِ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْإِخْوَهَ یُقَاسِمُونَهُ إِذَا کَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ لَهُمْ نَصِیبُهُمْ إِنْ کَانُوا مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ

[الحدیث 57]

57 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: موثق.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 306

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَنَاتُ الْبِنْتِ یَقُمْنَ مَقَامَ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ تَکُنْ لِلْمَیِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ.

[الحدیث 58]

58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ بَنَاتُ الْبِنْتِ یَقُمْنَ مَقَامَ الْبَنَاتِ إِذَا لَمْ تَکُنْ لِلْمَیِّتِ بَنَاتٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ وَ بَنَاتُ الِابْنِ یَقُمْنَ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُنَّ.

[الحدیث 59]

59 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَنَاتُ الْبِنْتِ یَرِثْنَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَنَاتٌ کُنَّ مَکَانَ الْبَنَاتِ.

[الحدیث 60]

60 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ابْنُ الِابْنِ یَقُومُ مَقَامَ أَبِیهِ.

[الحدیث 61]

61 وَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَهَ ابْنَتِهِ وَ أَخَاهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ فَوَقَّعَ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الستون: موثق.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

قوله: فأما ما ذکره بعض أصحابنا أی: الصدوق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 307

ع فِی ذَلِکَ الْمِیرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ- فَأَمَّا مَا ذَکَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا مِنْ أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ لَا یَرِثُ مَعَ الْأَبَوَیْنِ وَ احْتِجَاجُهُ فِی ذَلِکَ بِخَبَرِ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ فِی قَوْلِهِ إِنَّ ابْنَ الِابْنِ یَقُومُ مَقَامَ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ وَلَدٌ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُ قَالَ وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُ هُمَا الْوَالِدَانِ لَا غَیْرُ فَغَلَطٌ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع وَ لَا وَارِثٌ غَیْرُهُ الْمُرَادُ بِذَلِکَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمَیِّتِ الِابْنُ الَّذِی یَتَقَرَّبُ ابْنُ الِابْنِ بِهِ أَوِ الْبِنْتُ الَّتِی تَتَقَرَّبُ بِنْتُ الْبِنْتِ بِهَا وَ لَا وَارِثٌ لَهُ غَیْرُهُ مِنَ الْأَوْلَادِ لِلصُّلْبِ غَیْرُهُمَا وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 62]

62 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ خُزَیْمَهَ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ابْنُ الِابْنِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَ مَقَامَ الِابْنِ قَالَ وَ ابْنَهُ الْبِنْتِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ أَحَدٌ قَامَتْ مَقَامَ الْبِنْتِ.

[الحدیث 63]

63 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ رَوَی عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ بَنَاتُ الِابْنِ یَرِثْنَ مَعَ الْبَنَاتِ

______________________________

و قال فی الدروس: إذا عدم الأولاد قام بنوهم مقامهم، سواء کان الأبوان موجودین أو لا علی الأصح، و لا نعلم فیه خلافا إلا من الصدوق، فإنه شرط فی توریثهم عدم الأبوین، تعویلا علی روایه قاصره الدلاله.

الحدیث الثانی و الستون: مجهول.

الحدیث الثالث و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 308

[الحدیث 64]

64 وَ مَا رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِنْتُ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنِ ابْنَهِ الْبِنْتِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِمَا لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَعَ الْبِنْتِ لِلصُّلْبِ لَا تَرِثُ بِنْتُ الْبِنْتِ وَ لَا ابْنُ الِابْنِ وَ إِنَّمَا یَقُومُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَقَامَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهُ وَ أَمَّا الْخَبَرُ الثَّانِی وَ مَا یَتَضَمَّنُ مِنْ أَنَّ بِنْتَ الِابْنِ أَقْرَبُ مِنْ بِنْتِ الْبِنْتِ فَغَیْرُ صَحِیحٍ أَیْضاً لِأَنَّ دَرَجَتَهُمَا وَاحِدَهٌ وَ هُوَ أَنَّ کُلَّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا تَتَقَرَّبُ بِمَنْ تَتَقَرَّبُ بِنَفْسِهِ فَقُرْبَاهُمَا وَاحِدَهٌ وَ یُشْبِهُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرَانِ وَرَدَا إِمَّا وَهْماً مِنَ الرَّاوِی أَوْ وَرَدَا مَوْرِدَ التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهِمَا لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 65]

65 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ ابْنِ بِنْتٍ وَ بِنْتِ ابْنٍ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع- کَانَ لَا یَأْلُو أَنْ یُعْطِیَ الْمِیرَاثَ الْأَقْرَبَ قَالَ قُلْتُ فَأَیُّهُمَا أَقْرَبُ قَالَ ابْنَهُ الِابْنِ.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 15، ص: 308

فَیَجْرِی مَجْرَی الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ فِی أَنَّهُ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ لِأَنَّ دَرَجَهَ بِنْتِ الِابْنِ مِثْلُ دَرَجَهِ ابْنِ الْبِنْتِ فَلَا یَکُونُ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ مِنَ الْآخَرِ فَالتَّعْلِیلُ الَّذِی تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ یُفْسِدُ نَفْسَ الْخَبَرِ وَ الْوَجْهُ فِیهِ مَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ

______________________________

الحدیث الرابع و الستون: موثق.

و یمکن حمله

علی أن المراد أنه أوفر نصیبا.

الحدیث الخامس و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 309

9 بَابُ مِیرَاثِ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا تَرَکَ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ أَوِ ابْنَهُ أَوِ ابْنَتَهُ إِذَا تَرَکَ وَاحِداً مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَهِ فَلَیْسَ هُمُ الَّذِینَ عَنَی اللَّهُ قُلِ اللّٰهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلٰالَهِ.

[الحدیث 2]

2 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْکَلَالَهِ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ وَلَدٌ وَ لَا وَالِدٌ.

[الحدیث 3]

3 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ

______________________________

باب میراث الأخوه و الأخوات الحدیث الأول: صحیح.

الحدیث الثانی: مجهول.

الحدیث الثالث: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 310

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْکَلَالَهُ مَا لَمْ یَکُنْ وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَهَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْإِخْوَهَ لِلْأَبِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ یُزَادُونَ وَ یُنْقَصُونَ لِأَنَّهُنَّ لَا یَکُنَّ أَکْثَرَ نَصِیباً مِنَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ لَوْ کَانُوا مَکَانَهُنَّ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ- إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَهٰا نِصْفُ مٰا تَرَکَ وَ هُوَ یَرِثُهٰا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهٰا وَلَدٌ یَقُولُ یَرِثُ جَمِیعَ مَالِهَا إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ فَأَعْطَوْا مَنْ سَمَّی اللَّهُ لَهُ النِّصْفَ کَمَلًا وَ عَمَدُوا فَأَعْطَوُا الَّذِی سَمَّی لَهُ الْمَالَ کُلَّهُ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ وَ الْمَرْأَهُ لَا تَکُونُ أَبَداً أَکْثَرَ نَصِیباً مِنْ رَجُلٍ لَوْ کَانَ مَکَانَهَا قَالَ فَقَالَ زُرَارَهُ وَ هَذَا قَائِمٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا یَخْتَلِفُونَ فِیهِ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ

______________________________

الحدیث الرابع: ضعیف أو مجهول.

قوله: إن الأخوه للأب فی بعض النسخ: أن الأخت للأب و الأخوات للأب و الأم یزادون و ینقصون، لأنهن لا یکن أکثر نصیبا من الأخ و الأخوه للأب و الأم لو کانوا مکانهن. و هذا هو الصواب، کما صرح به الشیخ رحمه الله فی باب میراث الأزواج فی حدیث بکیر.

و قال البیضاوی:" وَ هُوَ یَرِثُهٰا" أی: و المرء یرث أخته إن کان الأمر بالعکس إن لم یکن للأخت ولد.

الحدیث الخامس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 311

عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ امْرَأَهٌ تَرَکَتْ أُمَّهَا وَ أَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا وَ إِخْوَهً لِأُمٍّ وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ

فَقَالَ لِأَخَوَاتِهَا لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا الثُّلُثَانِ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِأَخَوَاتِهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسُ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْخَزَّازِ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ امْرَأَهٌ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أُمَّهَا وَ إِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَ إِخْوَهً لِأَبِیهَا وَ أُمِّهَا فَقَالَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَ لِأُمِّهَا السُّدُسُ وَ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ وَ سَقَطَ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ وَ الْأَبِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ مُخَالِفَهٌ لِلْحَقِّ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهَا عِنْدَ الطَّائِفَهِ

______________________________

و الخبران بعده متحدان معه سندا و متنا. و وجد بخط الشهید الثانی رحمه الله مکتوبا هنا: کذا بخط الشیخ أبی جعفر، و هو تکرار محض متنا و سندا. انتهی.

الحدیث السادس: حسن.

و کان فی المقابل بها مکتوبا هنا: ما کان هذا الحدیث موجودا فی نسخه الشیخ حسین بن عبد الصمد المقابله بخط الشیخ الطوسی رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 312

بِأَجْمَعِهَا لِأَنَّهُ مِنَ الْمَعْلُومِ عِنْدَهُمْ أَنَّ مَعَ الْأُمِّ لَا یَرِثُ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَهِ وَ الْأَخَوَاتِ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهَا مَذَاهِبَ الْعَامَّهِ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ مَا وَرَدَ فِی أَنَّهُ یَجُوزُ لَنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنْهُمْ عَلَی مَذَاهِبِهِمْ عَلَی مَا یَعْتَقِدُونَهُ کَمَا یَأْخُذُونَهُ مِنَّا وَ إِنَّمَا یَحْرُمُ أَنْ یَأْخُذَ بَعْضُنَا عَنْ بَعْضٍ عَلَی خِلَافِ الْحَقِّ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

[الحدیث 7]

7 مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَرَکَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ کُلُّهُ لِابْنَتِهِ وَ لَیْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَیْ ءٌ

فَقُلْتُ إِنَّا قَدِ احْتَجْنَا إِلَی هَذَا وَ الرَّجُلُ الْمَیِّتُ مِنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ وَ أُخْتُهُ مُؤْمِنَهٌ عَارِفَهٌ قَالَ فَخُذْ لَهَا النِّصْفَ خُذُوا مِنْهُمْ مَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ- فِی سُنَّتِهِمْ وَ قَضَائِهِمْ وَ أَحْکَامِهِمْ قَالَ فَذَکَرْتُ ذَلِکَ لِزُرَارَهَ فَقَالَ إِنَّ عَلَی مَا جَاءَ بِهِ ابْنُ مُحْرِزٍ لَنُوراً خُذْهُمْ بِحَقِّکَ فِی أَحْکَامِهِمْ وَ سُنَّتِهِمْ کَمَا یَأْخُذُونَ مِنْکُمْ فِیهِ.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ

______________________________

قوله: فی أنه یجوز لنا نقل هذا فی الدروس عن الشیخ و لم ینکره.

الحدیث السابع: مجهول.

قوله: لنورا أی: روایه و دلیلا.

الحدیث الثامن: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 313

هَلْ نَأْخُذُ فِی أَحْکَامِ الْمُخَالِفِینَ مَا یَأْخُذُونَ مِنَّا فِی أَحْکَامِهِمْ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع یَجُوزُ لَکُمْ ذَلِکَ إِنْ کَانَ مَذْهَبُکُمْ فِیهِ التَّقِیَّهُ مِنْهُمْ وَ الْمُدَارَاهُ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْکَامِ قَالَ یَجُوزُ عَلَی أَهْلِ کُلِّ ذِی دِینٍ بِمَا یَسْتَحِلُّونَ.

[الحدیث 10]

10 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ وَ لَا أَعْلَمُ سُلَیْمَانَ إِلَّا أَنَّهُ أَخْبَرَنِی بِهِ وَ عَلِیُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَیْمَانَ أَیْضاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ أَلْزِمُوهُمْ بِمَا أَلْزَمُوا أَنْفُسَهُمْ.

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع

______________________________

قوله علیه السلام: یجوز لکم ذلک قیل: المراد أخذ عین ما أخذوا منا، و التقیه لأجل الإعطاء لا الأخذ. و هو بعید.

الحدیث التاسع: موثق.

قوله: ما یستحلون أی: من نکاحهم و طلاقهم و میراثهم و أشباه ذلک.

الحدیث العاشر: مرسل.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

و اختلف الأصحاب فیما إذا اجتمع کلاله الأم مع کلاله الأبوین، و زادت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 314

عَنِ ابْنِ أُخْتٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أُخْتٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِابْنِ الْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ الْبَاقِی.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ أَخٍ لِأَبٍ وَ ابْنِ أَخٍ لِأُمٍّ قَالَ لِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ السُّدُسُ وَ مَا بَقِیَ فَلِابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ.

[الحدیث 13]

13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُکَیْنٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ بَنَاتُ أَخٍ وَ ابْنُ أَخٍ قَالَ الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ قُلْتُ قَرَابَتُهُمْ وَاحِدَهٌ قَالَ الْعَاقِلَهُ وَ الدِّیَهُ عَلَیْهِمْ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ شَیْ ءٌ

______________________________

الترکه علی نصیبهما هل تختص الزیاده بالمتقرب بالأبوین أو یرد علیهما بنسبه سهامهما، فالمشهور بین الأصحاب اختصاص المتقرب بالأبوین، بل ادعی علیه جماعه الإجماع و قال ابن أبی عقیل و الفضل: إن الفاضل یرد علیهما علی نسبه السهام.

و لو کان مکان المتقرب بالأبوین المتقرب بالأب فقط فالخلاف فیه أکثر، و ذهب الصدوق و الشیخ فی النهایه و الاستبصار و ابن البراج و أبو الصلاح و أکثر المتأخرین إلی الاختصاص هنا أیضا، لروایه محمد بن مسلم، و ذهب الشیخ فی المبسوط و ابن الجنید و ابن إدریس و المحقق إلی أنه یرد علیهما، و ردوا الروایه بضعفها بابن فضال، و هذا الضعف غیر مضر، و المشهور لا یخلو من قوه، و الله یعلم.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 315

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الْعَمَلُ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ إِذَا تَسَاوَتِ الْقَرَابَهُ اشْتَرَکُوا فِی الْمِیرَاثِ ذُکُوراً کَانُوا

أَوْ إِنَاثاً وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْمَالَ لِابْنِ الْأَخِ إِذَا کَانَ هُوَ لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ بَنَاتُ الْأَخِ یَکُنَّ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ خَاصَّهً فَإِنَّهُنَّ حِینَئِذٍ لَا یَسْتَحْقِقْنَ شَیْئاً عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ وَ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ قَالَ الْمَالُ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ جَدٌّ قَالَ یُعْطَی الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَ یُعْطَی الْجَدُّ الْبَاقِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الْأَخُ لِلْأَبِ فَقَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا سَوَاءً.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ مَیِّتٍ تَرَکَ أُمَّهُ وَ إِخْوَهً وَ أَخَوَاتٍ فَتَقْسِمُ هَؤُلَاءِ مِیرَاثَهُ فَأَعْطَوُا الْأُمَّ السُّدُسَ وَ أَعْطَوُا الْإِخْوَهَ وَ الْأَخَوَاتِ مَا بَقِیَ فَمَاتَ الْأَخَوَاتُ فَأَصَابَنِی مِنْ مِیرَاثِهِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَکَ هَلْ یَجُوزُ لِی أَخْذُ مَا أَصَابَنِی مِنْ مِیرَاثِهَا عَلَی هَذِهِ الْقِسْمَهِ أَمْ لَا فَقَالَ بَلَی فَقُلْتُ إِنَّ أُمَّ الْمَیِّتِ فِیمَا بَلَغَنِی قَدْ دَخَلَتْ فِی هَذَا الْأَمْرِ أَعْنِی الدِّینَ فَسَکَتَ قَلِیلًا ثُمَّ قَالَ خُذْهُ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله: فسکت لعل هذا اتقاء علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 316

10 بَابُ مِیرَاثِ الْأَعْمَامِ وَ الْعَمَّاتِ وَ الْأَخْوَالِ وَ الْخَالاتِ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لِی أَ لَا أُخْرِجُ لَکَ کِتَابَ عَلِیٍّ ع فَقُلْتُ کِتَابُ عَلِیٍّ ع لَمْ یَدْرُسْ فَقَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ کِتَابَ عَلِیٍّ ع لَا یَنْدَرِسُ فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا کِتَابٌ جَلِیلٌ فَإِذَا فِیهِ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَکَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ

______________________________

باب میراث الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات الحدیث الأول: صحیح.

و قال فی الشرائع: لو اجتمع الأعمام و الأخوال کان للأخوال الثلث، و کذا لو کان واحدا ذکرا کان أم أنثی، و للأعمام الثلثان، و کذا لو کان واحدا ذکرا کان أو أنثی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 317

قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالِ الثُّلُثُ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی عَمَّهٍ وَ خَالَهٍ قَالَ الثُّلُثُ وَ الثُّلُثَانِ یَعْنِی لِلْعَمَّهِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَهِ الثُّلُثُ.

[الحدیث 3]

3 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ وُهَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ قَالَ لِلْعَمَّهِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَهِ الثُّلُثُ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ خَالَهُ وَ خَالَتَهُ وَ عَمَّهُ وَ عَمَّتَهُ وَ ابْنَتَهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ کُلُّ هَؤُلَاءِ یَرِثُونَ وَ یَحُوزُونَ فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْعَمَّهُ وَ الْخَالَهُ فَلِلْعَمَّهِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَهِ الثُّلُثُ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ

______________________________

و هذا هو المشهور بین الأصحاب و الأخبار به کثیره، و ذهب جماعه منهم ابن أبی عقیل و المفید و القطب الکیدری و معین الدین المصری إلی تنزیل الخؤوله و العمومه منزله الکلاله، فللواحد من الخؤوله السدس و للأکثر الثلث و الباقی للأعمام.

الحدیث الثانی: مجهول.

الحدیث الثالث: موثق.

الحدیث الرابع: حسن.

قوله علیه السلام: کل هؤلاء یرثون قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: استفهام إنکاری، أو المراد مع الانفراد.

الحدیث الخامس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 318

أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِنِ امْرُؤٌ هَلَکَ وَ تَرَکَ عَمَّتَهُ وَ خَالَتَهُ فَلِلْعَمَّهِ الثُّلُثَانِ وَ لِلْخَالَهِ الثُّلُثُ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْخَالُ وَ الْخَالَهُ یَرِثُونَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ یَرِثُ غَیْرُهُمْ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ خَالَتَیْهِ وَ مَوَالِیَهُ قَالَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ* الْمَالُ بَیْنَ الْخَالَتَیْنِ.

[الحدیث 8]

8 الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِ مَالِهِ فِی أَعْمَامِهِ وَ أَخْوَالِهِ فَقَالَ لِأَعْمَامِهِ الثُّلُثَانِ وَ لِأَخْوَالِهِ الثُّلُثُ.

[الحدیث 9]

9 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ حَدَّثَهُمُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: موثق.

قوله علیه السلام: لأعمامه الثلثان المشهور التسویه، و عمل بهذا الخبر الشیخ و جماعه، و حمل فی المشهور علی ما إذا أوصی علی کتاب الله.

الحدیث التاسع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 319

أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع- أَنَّ الْعَمَّهَ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ وَ الْخَالَهَ بِمَنْزِلَهِ الْأُمِّ وَ بِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَهِ الْأَخِ وَ کُلَّ ذِی رَحِمٍ بِمَنْزِلَهِ الرَّحِمِ الَّذِی یَجُرُّ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَی الْمَیِّتِ مِنْهُ فَیَحْجُبَهُ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ أَبِی یُوسُفَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَجْعَلُ الْعَمَّهَ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ فِی الْمِیرَاثِ وَ یَجْعَلُ الْخَالَهَ بِمَنْزِلَهِ الْأُمِّ وَ ابْنَ الْأَخِ بِمَنْزِلَهِ الْأَخِ قَالَ وَ کُلُّ ذِی رَحِمٍ لَمْ یُسْتَحَقَّ لَهُ فَرِیضَهٌ فَهُوَ عَلَی هَذَا النَّحْوِ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا کَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِیضَهٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ بَکْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّمَا أَقْرَبُ ابْنُ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمِّ أَوْ عَمٌّ لِأَبٍ قَالَ قُلْتُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ السَّبِیعِیُّ- عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ- أَعْیَانُ بَنِی الْأُمِّ أَقْرَبُ مِنْ بَنِی الْعَلَّاتِ قَالَ فَاسْتَوَی جَالِساً ثُمَّ قَالَ جِئْتَ بِهَا مِنْ عَیْنٍ صَافِیَهٍ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ أَبَا رَسُولِ اللَّهِ ص أَخُو أَبِی طَالِبٍ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: جئت بها کان تحسینه علیه السلام لمکان حقیه دعواه، أو أنه علیه السلام کان یعلم دخول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 320

..........

______________________________

هذا الفرد بخصوصه فی مراد جده علیه السلام.

و قال فی الشرائع: لا یرث ابن عم مع عم و لا من هو أبعد مع أقرب إلا فی مسأله واحده، و هی ابن عم لأب و أم مع عم لأب، فابن العم أولی ما دامت الصوره علی حالها.

و قال فی المسالک: هذه هی المسأله المعروفه بالإجماعیه المخالفه للأصول المقرره، و لیس

فی حکمها خلاف لأحد من الطائفه، و قد حصل الخلاف فی تأثیر بعض التغییرات، فمنها تغیرهما بتعددهما أو تعدد أحدهما، فذهب جماعه منهم الشهید إلی عدم تغیر الحکم بذلک، و منها ما لو کان معهما زوج أو زوجه، و الشهید هنا علی أصله کالسابق. و أما تغیرهما بالذکوره و الأنوثه فیهما و فی أحدهما، فالأقوی تغیر الحکم خلافا للشیخ. و منها تغیرها بانضمام الخال و الخاله، و الإشکال فی هذه أقوی.

و قد اختلف فیها أقول العلماء، و جمله الأوجه المعتبره فیها أربعه:

أولها حرمان ابن العم و مقاسمه العم و الخال المال أثلاثا.

و ثانیها حرمان العم خاصه و جعل المال للخال و ابن العم.

و ثالثها حرمان العم و ابن العم معا و اختصاص المال بالخال.

و رابعها حرمان العم و الخال و جعل المال کله لابن العم، و الأول أقوی.

انتهی.

و قال فی النهایه: و فیه" الأنبیاء أولاد علات" أولاد العلات الذین أمهاتهم مختلفه و أبوهم واحد، أراد أن إیمانهم واحد و شرائعهم مختلفه، و منه حدیث علی علیه السلام" یتوارثون بنو الأعیان من الأخوه دون بنی العلات" أی: تتوارث الإخوه للأب و الأم و هم الأعیان دون الإخوه للأب إذا اجتمعوا معهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 321

[الحدیث 12]

12 وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ تَرَکَ أَخاً لَهُ عَبْداً وَ أَوْصَی لَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَبَی مَوَالِیهِ أَنْ یُجِیزُوا لَهُ فَارْتَفَعُوا إِلَی عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ فَقَالَ- لِلْغُلَامِ أَ لَکَ وُلْدٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَحْرَارٌ فَقَالَ أَحْرَارٌ قَالَ فَقَالَ تَرْضَی مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ هُمْ یَرِثُونَ عَمَّهُمْ فَقَالَ

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- أَصَابَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیزِ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی یُونُسَ عَنْ أَبِی نُعَیْمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُکَیْنٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ أَعْیَانُ بَنِی الْأُمِّ یَرِثُونَ دُونَ بَنِی الْعَلَّاتِ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

قوله: فأبی موالیه المراد إما موالی العبد، أو أقرباء المیت من الأعمام و الأخوال.

قوله علیه السلام: ترضی أی: الوارث ولدک و جمیع المال لهم و لا تدعی ذلک لهم و تدعی ألف درهم من المال للوصیه دع الدعوی، فإن المال لولدک و لا تصح الوصیه لک.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

قوله: لا یرثون أی: لیس لهم سهم فی الکتاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 322

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اخْتَلَفَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ لَهُ عَصَبَهٌ یَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَهٍ لَا یَرِثُونَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مِیرَاثُهُ لَهُمْ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ- وَ کَانَ عُثْمَانُ یَقُولُ یُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُسَیْنٍ الْبَزَّازِ قَالَ أَمَرْتُ مَنْ یَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- الْمَالُ لِمَنْ هُوَ لِلْأَقْرَبِ أَوْ لِلْعَصَبَهِ قَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَهُ فِی فِیهِ التُّرَابُ.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی طَاهِرٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ رَجُلٌ تَرَکَ عَمّاً وَ خَالًا فَأَجَابَ الثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ وَ الثُّلُثُ لِلْخَالِ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْخُرَاسَانِیُّ أَوْصَی إِلَیَّ رَجُلٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ إِلَّا بَنِی عَمٍّ وَ بَنَاتِ عَمٍّ وَ عَمَّ أَبٍ وَ عَمَّتَیْنِ لِمَنِ الْمِیرَاثُ فَکَتَبَ ع أَهْلُ الْعَصَبَهِ وَ بَنُو الْعَمِّ وَارِثُونَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ وَ لَسْنَا نَأْخُذُ بِهِ وَ إِنَّمَا نَأْخُذُ بِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 18]

18 الصَّفَّارُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 323

زِیَادٍ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی عَمَّهٍ وَ عَمٍّ قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْعَمَّهِ الثُّلُثُ وَ قَالَ فِی ابْنِ عَمٍّ وَ خَالَهٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالَهِ وَ قَالَ فِی ابْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالِ وَ قَالَ فِی ابْنِ عَمٍّ وَ ابْنِ خَالَهٍ قَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ قَالَ فِی بِنْتٍ وَ أَبٍ قَالَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ بَقِیَ سَهْمَانِ فَمَا أَصَابَ ثَلَاثَهَ أَسْهُمٍ مِنْهَا فَلِلْبِنْتِ وَ مَا أَصَابَ سَهْماً فَلِلْأَبِ وَ الْفَرِیضَهُ مِنْ أَرْبَعَهِ أَسْهُمٍ لِلْبِنْتِ ثَلَاثَهُ أَرْبَاعٍ وَ لِلْأَبِ الرُّبُعُ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 324

11 بَابُ مِیرَاثِ الْمَوَالِی مَعَ ذَوِی الرَّحِمِ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَأْخُذُ مِنْ مِیرَاثِ مَوْلًی لَهُ إِذَا کَانَ لَهُ ذُو قَرَابَهٍ وَ إِنْ لَمْ یَکُونُوا مِمَّنْ یَجْرِی لَهُمُ الْمِیرَاثُ الْمَفْرُوضُ قَالَ وَ کَانَ یَدْفَعُ مَالَهُ إِلَیْهِمْ.

[الحدیث 2]

2 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا مَاتَ مَوْلًی لَهُ وَ تَرَکَ قَرَابَهً لَمْ یَأْخُذْ مِنْ مِیرَاثِهِ شَیْئاً وَ یَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ

______________________________

باب میراث الموالی مع ذوی الرحم الحدیث الأول: موثق.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 325

[الحدیث 3]

3 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِیّاً ع لَمْ یَکُنْ یَأْخُذُ مِیرَاثَ أَحَدٍ مِنْ مَوَالِیهِ إِذَا مَاتَ وَ لَهُ قَرَابَهٌ کَانَ یَدْفَعُ إِلَی قَرَابَتِهِ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی خَالَهٍ جَاءَتْ تُخَاصِمُ فِی مَوْلَی رَجُلٍ مَاتَ فَقَرَأَ هَذِهِ الْآیَهَ- وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ فَدَفَعَ الْمِیرَاثَ إِلَی الْخَالَهِ وَ لَمْ یُعْطِ الْمَوْلَی.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّ شَیْ ءٍ لِلْمَوَالِی فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الْمِیرَاثِ إِلَّا مَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلیٰ أَوْلِیٰائِکُمْ مَعْرُوفاً

______________________________

الحدیث الثالث: موثق.

الحدیث الرابع: حسن.

الحدیث الخامس: موثق.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس الله روحه" وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُهٰاجِرِینَ إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا إِلیٰ أَوْلِیٰائِکُمْ مَعْرُوفاً" یجوز أن یکون من المؤمنین و المهاجرین بیانا لأولی الأرحام، أی: الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولی بأن یرث بعضهم من الأجانب بل من بعض الأقارب أیضا.

و یجوز أن یکون" من" لابتداء الغایه، أی: أولو الأرحام بحق القرابه أولی بالمیراث من المؤمنین بحق الولایه فی الدین و من المهاجرین بحق الهجره

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 326

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرٍو الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْنَهَ أُخْتٍ لَهُ وَ تَرَکَ مَوَالِیَ وَ لَهُ عِنْدِی أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهَا أَحَدٌ فَجَاءَتْ ابْنَهُ أُخْتِهِ فَرَهَنَتْ عِنْدِی مُصْحَفاً فَأَعْطَیْتُهَا ثَلَاثِینَ دِرْهَماً فَقَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- حِینَ قُلْتُ لَهُ عَلِمَ بِهَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَأَعْطِهَا إِیَّاهَا قِطْعَهً قِطْعَهً وَ لَا یَعْلَمْ أَحَدٌ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَاتَ مَوْلًی لِعَلِیٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِیلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْیَمَامَهِ مَمْلُوکَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا

______________________________

کذا قیل.

و الظاهر أنها صله أولی" إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا" وصیه، فالموصی له أولی، ففیها دلاله علی کون الوصیه أولی من الإرث و تقدیمها علی الإرث، و لیس فیها دلاله علی عدم الوصیه للوارث، و هو ظاهر. و یحتمل أن یکون" إِلّٰا أَنْ تَفْعَلُوا" یشمل المنجزات أیضا، فیدل علی کونها مقدمه علی الإرث، و کونها من الأصل.

الحدیث السادس: ضعیف.

قوله: حین قلت له أی: للصادق علیه السلام، و" قلت" علی صیغه المتکلم.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 327

مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ الْمَیِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَیْهِمَا بَقِیَّهَ الْمَالِ.

[الحدیث 8]

8 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَاتَ وَلِیٌّ لِعَلِیٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِیلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْیَمَامَهِ مَمْلُوکَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَیْهِمَا بَقِیَّهَ الْمَالِ.

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ مِثْلَهُ.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنْ صَالِحٍ مَوْلَی عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا وَ تَرَکَ أُخْتَهُ وَ تَرَکَ مَوَالِیَهُ قَالَ الْمَالُ لِأُخْتِهِ.

[الحدیث 10]

10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ یُونُسَ بْنِ أَبِی الْحَارِثِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَاتَ مَوْلًی لِابْنَهِ حَمْزَهَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ وَ لَهُ ابْنَهٌ فَأَعْطَی رَسُولُ اللَّهِ ص ابْنَهَ حَمْزَهَ النِّصْفَ وَ لِابْنَتِهِ النِّصْفَ

______________________________

و فی الکافی" عن أبی ثابت" و إذا کان ابن ثابت یحتمل أن یکون محمد بن أبی حمزه، فالخبر موثق.

الحدیث الثامن: مجهول بسندیه.

الحدیث التاسع: مجهول.

الحدیث العاشر: مجهول.

و محمد بن أسلم لعله الجبلی الضعیف، و فی بعض النسخ: محمد بن مسلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 328

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خَبَرٌ لَا یُعْمَلُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّهِ وَ قَدْ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ لِأَنَّ هَذَا خَبَرٌ یَرْوُونَهُ هُمْ عَنِ النَّبِیِّ ص فَجَازَ أَنْ یَرِدَ عَلَی مَا یَرَوْنَهُ عَلَی أَنَّهُ قَدْ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَعْطَی بِنْتَ حَمْزَهَ الْمَالَ کُلَّهُ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ

[الحدیث 11]

11 رَوَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَاتَ مَوْلًی لِحَمْزَهَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِیرَاثَهُ إِلَی بِنْتِ حَمْزَهَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ.

قَالَ أَبُو عَلِیٍّ هَذِهِ الرِّوَایَهُ تَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِلْمَوْلَی بِنْتٌ کَمَا تَرْوِی الْعَامَّهُ وَ أَنَّ الْمَرْأَهَ أَیْضاً تَرِثُ الْوَلَاءَ لَیْسَ کَمَا یَرَوْنَ الْعَامَّهُ عَلَی أَنَّهُمْ قَدْ رَوَوْا عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَ مَا قُلْنَاهُ

[الحدیث 12]

12 رَوَی الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ قَالَ رُوِیَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: موثق.

قوله: قال أبو علی أی: الحسن بن محمد بن سماعه. و فی الرجال کنیته أبو محمد.

قوله: و إن المرأه أیضا هذا أحد الأقوال فی المسأله بین أصحابنا.

الحدیث الثانی عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 329

سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَهَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ بِنْتٍ وَ امْرَأَهٍ وَ مَوَالِی فَقَالَ أُخْبِرُکَ فِیهَا بِقَضَاءِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع جَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْمَرْأَهِ الثُّمُنَ وَ مَا بَقِیَ رَدَّ عَلَی الْبِنْتِ وَ لَمْ یُعْطِ الْمَوَالِیَ شَیْئاً.

قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا الْخَبَرُ أَصَحُّ مِمَّا رَوَاهُ- سَلَمَهُ بْنُ کُهَیْلٍ قَالَ- رَأَیْتُ الْمَرْأَهَ الَّتِی وَرَّثَهَا عَلِیٌّ ع فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْمَوَالِی النِّصْفَ لِأَنَّ سَلَمَهَ لَمْ یُدْرِکْ عَلِیّاً ع- وَ سُوَیْداً قَدْ أَدْرَکَ عَلِیّاً ع- قَالَ وَ أَمَّا مَا رُوِیَ أَنَّ مَوْلًی لِحَمْزَهَ ع تُوُفِّیَ وَ أَنَّ النَّبِیَّ ص أَعْطَی بِنْتَ حَمْزَهَ النِّصْفَ وَ أَعْطَی الْمَوَالِیَ النِّصْفَ فَهُوَ حَدِیثٌ مُنْقَطِعٌ إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ النَّبِیِّ ص وَ هُوَ مُرْسَلٌ قَالَ وَ لَعَلَّ ذَلِکَ کَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ فَنُسِخَ فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لِلْحُلَفَاءِ

فِی کِتَابِهِ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ عَقَدَتْ أَیْمٰانُکُمْ فَآتُوهُمْ نَصِیبَهُمْ فَنَسَخَتِ الْفَرَائِضُ ذَلِکَ کُلَّهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَی وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ وَ قَدْ کَانَ إِبْرَاهِیمُ النَّخَعِیُّ- یُنْکِرُ هَذَا الْحَدِیثَ فِی مِیرَاثِ مَوْلَی حَمْزَهَ- وَ الصَّحِیحُ مِنْ هَذَا الْبَابِ قَدْ بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الْعَبْسِیِّ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ سُوَیْدِ بْنِ غَفَلَهَ قَالَ أُتِیَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع- فِی ابْنَهٍ وَ امْرَأَهٍ وَ مَوَالِی فَأَعْطَی الْمَرْأَهَ الثُّمُنَ وَ مَا بَقِیَ رَدَّهُ عَلَی الْبِنْتِ وَ لَمْ یُعْطِ الْمَوَالِیَ شَیْئاً.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی عَنْ سُفْیَانَ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 330

عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ النَّخَعِیِّ قَالَ کَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَ زَیْدُ بْنُ عَلِیٍّ- یُوَرِّثَانِ ذَوِی الْأَرْحَامِ دُونَ الْمَوَالِی قُلْتُ فَعَلِیٌّ ع قَالَ کَانَ أَشَدَّهُمَا.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مَاتَ وَ لَهُ عِنْدِی مَالٌ وَ لَهُ ابْنَهٌ وَ لَهُ مَوَالِی فَقَالَ لِیَ اذْهَبْ فَأَعْطِ الْبِنْتَ النِّصْفَ وَ أَمْسِکْ عَنِ الْبَاقِی فَلَمَّا جِئْتُ أَخْبَرْتُ بِذَلِکَ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا أَعْطَاکَ مِنْ جِرَابِ النُّورَهِ قَالَ فَرَجَعْتُ إِلَیْهِ فَقُلْتُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا أَعْطَاکَ مِنْ جِرَابِ النُّورَهِ قَالَ فَقَالَ مَا أَعْطَیْتُکَ مِنْ جِرَابِ النُّورَهِ عَلِمَ بِهَذَا أَحَدٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَاذْهَبْ فَأَعْطِ الْبِنْتَ الْبَاقِیَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

قوله: أعطاک من جراب النوره المراد أنه اتقاک و أعطاک من جراب النوره بدل الدقیق، و کان هذا مثلا بینهم، و غرضه علیه السلام أنی ما اتقیتک و لکن اتقیت علیک کما مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 331

12 بَابُ الْحُرِّ إِذَا مَاتَ وَ تَرَکَ وَارِثاً مَمْلُوکاً

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَهٌ وَ لَهُ مَالُ أَنْ تُشْتَرَی أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ وَ یُدْفَعَ إِلَیْهَا بَقِیَّهُ الْمَالِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ ذُو قَرَابَهٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ.

[الحدیث 2]

2 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ

______________________________

باب الحر إذا مات و ترک وارثا الحدیث الأول: حسن.

قوله علیه السلام: لهم سهم فی کتاب الله کأنه قید توضیحی، و المراد بالسهم أعم من السهم علی الخصوص.

الحدیث الثانی: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 332

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ مَاتَ مَوْلًی لِعَلِیٍّ ع فَقَالَ انْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لَهُ وَارِثاً فَقِیلَ لَهُ ابْنَتَانِ بِالْیَمَامَهِ مَمْلُوکَتَانِ فَاشْتَرَاهُمَا مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ ثُمَّ دَفَعَ إِلَیْهِمَا بَقِیَّهَ الْمِیرَاثِ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب أنه لا یشتری المملوک إذا کان وارث غیره، و لو کان معتقا أو ضامن جریره، فینبغی حمل هذا الخبر علی أنه علیه السلام تبرع بذلک، لأنه کان مولی، و لا خلاف بین الأصحاب فی وجوب فک الوارث فی الجمله.

و اختلف فی أنه هل یختص الفک بالأبوین؟ کما ذهب إلیه سلار و ابنا بابویه، أو هما مع الولد؟ کما ذهب إلیه المفید و ابن إدریس و جماعه، أو بإضافه باقی الأقارب دون الأسباب، کما ذهب إلیه ابن الجنید و القاضی و جماعه، أو بإضافه الأسباب أیضا، أی: الزوج و الزوجه؟ کما هو فتوی الشیخ فی النهایه و ظاهر ابن زهره.

و کذا اختلف فیما لو قصر المال عن الثمن، فقیل: لا یفک المیراث للإمام.

و قیل: یفک بما وجد

و یسعی فی الباقی. و لو کان العبد قد انعتق بعضه ورث من نصیبه بقدر حریته، کما لو ترک ابنا واحدا نصفه مملوک یرث نصف المال و الباقی للأقارب البعید، و إن لم یکن وارث غیره یشتری النصف الآخر و یعتق و البیع فی الجمیع قهری.

و قال فی الدروس: لو قصر المال عن قیمته لم یفک علی الأظهر، و نقل الأصحاب قولا بالفک و یسعی فی الباقی. و قال الفضل بن شاذان: یفک إلی أن یقصر المال عن جزء من ثلاثین جزءا من قیمته، فلا یفک أخذا من عده الشهور، و زعم أن الأمه لو تجاوزت قیمتها دیه الحره ردت إلیهما، حکاهما عنه الکلینی ساکتا علیهما. و یقهر المالک علی البیع لو امتنع، و المدبر و المکاتب کالقن. و لو کان المدبر صالحا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 333

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ مَالًا کَثِیراً- وَ تَرَکَ أُمّاً مَمْلُوکَهً وَ أُخْتاً مَمْلُوکَهً قَالَ یُشْتَرَیَانِ مِنْ مَالِ الْمَیِّتِ ثُمَّ یُعْتَقَانِ وَ یُوَرَّثَانِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَبَی أَهْلُ الْجَارِیَهِ کَیْفَ یُصْنَعُ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ یُقَوَّمَانِ قِیمَهَ عَدْلٍ ثُمَّ یُعْطَی مَا لَهُمْ عَلَی قَدْرِ الْقِیمَهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِیَا ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وُرِّثَا مَنْ کَانَ یَرِثُهُمَا قَالَ کَانَ یَرِثُهُمَا مَوَالِی ابْنِهِمَا لِأَنَّهُمَا اشْتُرِیَا مِنْ مَالِ الِابْنِ.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ

______________________________

للإرث فحکمه ما مر، و کذا أم الولد کالقن. انتهی.

الحدیث الثالث: مجهول.

قوله علیه السلام: و أختا مملوکه لعل الواو بمعنی" أو" أو هو محمول علی التقیه.

قوله علیه السلام: یرثهما موالی ابنهما علی التغلیب، و لم أر فی کلامهم حکم میراث هذا المعتق.

قوله علیه السلام: من مال الأب فی بعض النسخ و فی الکافی" الابن" مکان" الأب" و هو الظاهر، و المراد إذا کانت المشتراه أما علی المثال.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 334

خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ فِی الرَّجُلِ الْحُرِّ یَمُوتُ وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَهٌ تُشْتَرَی مِنْ مَالِ ابْنِهَا ثُمَّ تُعْتَقُ ثُمَّ یُوَرِّثُهَا.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَهٌ قَالَ تُشْتَرَی أُمُّهُ وَ تُعْتَقُ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا بَقِیَّهُ الْمَالِ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مَمْلُوکٌ قَالَ یُشْتَرَی وَ یُعْتَقُ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهِ مَا بَقِیَ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَکَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ وَ أُمَّهُ وَ هِیَ مَمْلُوکَهٌ وَ الْمَیِّتُ حُرٌّ یُشْتَرَی مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ الْبَاقِیَ مِنَ الْمَالِ.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَکَ أَبَاهُ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ أَوْ أُمَّهُ وَ هِیَ مَمْلُوکَهٌ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ الْمَیِّتُ حُرٌّ اشْتُرِیَ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ أَوْ قَرَابَتُهُ وَ وُرِّثَ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: حسن.

الحدیث السابع: مرسل.

الحدیث الثامن: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 335

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ السَّائِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَهٌ قَالَ تُشْتَرَی وَ تُعْتَقُ وَ یُدْفَعُ إِلَیْهَا بَعْدُ مَالُهُ إِنْ لَمْ تَکُنْ لَهُ عَصَبَهٌ فَإِنْ کَانَتْ لَهُ عَصَبَهٌ قُسِمَ الْمَالُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْعَصَبَهِ.

فَإِنَّ هَذَا الْخَبَرَ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ لِأَنَّ مَعَ وُجُودِ الْعَصَبَهِ إِذَا کَانُوا أَحْرَاراً لَا یَجِبُ شِرَاءُ الْأُمِّ بَلْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ لَهُمْ وَ إِنَّمَا یَجِبُ شِرَاؤُهَا إِذَا لَمْ یَکُنْ هُنَاکَ مَنْ یَرِثُ الْمَیِّتَ مِنَ الْأَحْرَارِ قَرِیباً کَانَ أَوْ بَعِیداً وَ مَتَی دَخَلَتِ الْأُمُّ فِی کَوْنِهَا وَارِثَهً فَلَا مِیرَاثَ لِلْعَصَبَهِ مَعَهَا فَالْخَبَرُ مَتْرُوکٌ مِنْ کُلِّ وَجْهٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَکَّارٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مَمْلُوکاً وَ لَمْ یَتْرُکْ وَارِثاً غَیْرَهُ فَتَرَکَ مَالًا فَقَالَ یُشْتَرَی الِابْنُ وَ یُعْتَقُ وَ یُوَرَّثُ مَا بَقِیَ مِنَ الْمَالِ.

[الحدیث 11]

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَ جَعْفَرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ

______________________________

الحدیث التاسع: مجهول أو صحیح إن کان ابن ثابت محمد بن أبی حمزه.

قوله: و الذی یدل علی ذلک لا یخفی عدم الدلاله.

الحدیث العاشر: مجهول.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 336

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.

[الحدیث 13]

13 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکُ بِأَنْ یَرِثَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ لِأَنَّ الْمَمْلُوکَ لَا یَمْلِکُ شَیْئاً فَیَرِثُهُ الْحُرُّ وَ هُوَ لَا یَرِثُ الْحُرَّ إِلَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ غَیْرُهُ فَأَمَّا مَعَ وُجُودِ غَیْرِهِ مِنَ الْأَحْرَارِ فَلَا تَوَارُثَ بَیْنَهُمَا عَلَی حَالٍ

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَهَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَبْدُ لَا یَرِثُ وَ الطَّلِیقُ لَا یَرِثُ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْعَبْدَ لَا یَرِثُ مَعَ وُجُودِ حُرٍّ هُنَاکَ فَأَمَّا مَعَ عَدَمِهِ فَإِنَّهُ یَرِثُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: مرسل.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

و یمکن حمل تلک الأخبار علی أن المملوک ما دام مملوکا لا یرث، و هو کذلک لأنا إنما نورثه بعد العتق.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

قوله علیه السلام: و الطلیق لا یرث أی: المطلقه البائنه، أو الأسیر الذی فک إساره، أو المراد العبد المعتق مجازا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 337

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا سِنْدِیُّ بْنُ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أُعْتِقَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا یُقْسَمُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا یَعْقُوبُ الْکَاتِبُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُسْلِمُ عَلَی مِیرَاثٍ قَالَ إِنْ کَانَ قُسِمَ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُقْسَمْ فَلَهُ الْمِیرَاثُ قَالَ قُلْتُ الْعَبْدُ یُعْتَقُ عَلَی مِیرَاثٍ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ.

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنِ ادَّعَی عَبْدَ إِنْسَانٍ أَنَّهُ ابْنُهُ أَنَّهُ یُعْتَقُ مِنْ مَالِ الَّذِی ادَّعَاهُ فَإِنْ تُوُفِّیَ الْمُدَّعِی وَ قُسِمَ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ یُعْتَقَ الْعَبْدُ فَقَدْ سَبَقَهُ الْمَالُ وَ إِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ مَالُهُ فَلَهُ نَصِیبُهُ مِنْهُ

______________________________

قال الجوهری: الطلیق الأسیر الذی أطلق عنه إساره.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

الحدیث السادس عشر: موثق.

و قال فی الدروس: لو أعتق العبد بعد موت قریبه و کان الوارث واحدا لم یرث، و إن کان متعددا و اقتسموا المال لم یرث أیضا، و کان مساویا لهم فی الدرجه ورث معهم، و إن کان أولی ورث دونهم، و کذا الحکم لو أسلم الکافر.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 338

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَهُ امْرَأَهٌ مَمْلُوکَهٌ اشْتَرَاهَا مِنْ مَالِهِ فَأَعْتَقَهَا ثُمَّ وَرَّثَهَا.

[الحدیث 19]

19 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِیَّهٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِیلَ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ یَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن توفی المدعی ظاهره أنه مع عدم وارث آخر یشتری من مال المدعی و یعتق و یورث، و مع وجود وارث آخر یجری فیه التفصیل المذکور، و یشکل بأنه إقرار فی حق الغیر و هو المالک فلا یسمع، و لا یمکن جبره علی البیع، إلا أن یحمل علی ما إذا أقر المالک أیضا، أو علی أن المراد أنه یعتق علی المدعی إن اشتراه من المالک أو ملکه بوجه آخر.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

و قال فی المسالک: هذا الخبر دل علی شراء الزوجه، و استفید حکم الزوج بطریق أولی، لأنه أکثر نصیبا و أقوی سببا، و من ثم رد علیه دونها، و الشیخ فی الاستبصار حمل الزوجه علی التبرع، لأن الإمام یرد علیه فاضل نصیب الزوجه.

و أجیب بجواز وفاء الربع بقیمتها أو زیادته، فیشتری و یعطی بقیه الربع.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 339

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوکَهٌ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاهُ انْطَلَقَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا فَاشْتَرَی أُمَّهُ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا إِنِ اشْتَرَیْتُکِ فَأَعْتَقْتُکِ فَإِذَا مَاتَ ابْنُکِ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَوَرِثْتِهِ أَعْطَیْتِنِی نِصْفَ مَا تَرِثِینَهُ عَلَی أَنْ تُعْطِینِی بِذَلِکِ عَهْدَ اللَّهِ وَ عَهْدَ رَسُولِهِ لَتَفِینَ لِی بِذَلِکِ فَاشْتَرَاهَا الرَّجُلُ فَأَعْتَقَهَا عَلَی ذَلِکَ الشَّرْطِ وَ

مَاتَ ابْنُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَوَرِثَتْهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ غَیْرُهَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع- لَقَدْ أَحْسَنَ إِلَیْهَا وَ أُجِرَ فِیهَا إِنَّ هَذَا لَفَقِیهٌ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَفِیَ لَهُ بِمَا عَاهَدَتِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ص عَلَیْهِ.

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَاتَبَ مَمْلُوکَهً وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهَا أَنَّ مِیرَاثَهَا لَهُ فَرَفَعَ ذَلِکَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ وَ قَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ

______________________________

الحدیث العشرون: موثق کالصحیح.

و لزومه إما من طریق الجعاله، أو العهد و النذر، أو الاشتراط فی العتق، فإنه یجوز اشتراط المال فیه علی الأشهر، و الأخیر أظهر.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

و موافق لما هو المشهور بین الأصحاب من عدم جواز بیع الولاء و هبته و اشتراطه.

و قال الشیخ فی النهایه: إن شرط علیه- یعنی علی المکاتب- أن یکون ولاؤه له کان له الولاء دون غیره.

أقول: قد مضی خبر یدل علیه، و لا ینافی هذا الخبر ما تقدمه، لأن ما تقدم کان فیه اشتراط ماله لغیره، و هذا اشتراط مال غیره لغیره، فتفطن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 340

13 بَابُ مِیرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ

[الحدیث 1]

1 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا مَاتَ ابْنُ الْمُلَاعَنَهِ وَ لَهُ إِخْوَهٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَی سِهَامِ اللَّهِ

______________________________

باب میراث ابن الملاعنه الحدیث الأول: صحیح.

قوله علیه السلام: و له أخوه أی: للأم أو للأب و الأم لا للأب فقط.

و قال فی الدروس: اللعان یقطع میراث الزوجین و الولد المنفی من جانب الأب و الابن، فیرث الابن أمه و ترثه، و کذا یرثه ولده و قرابه الأم و زوجه و زوجته.

و روی أبو بصیر عن الصادق علیه السلام أنه لا یرث أخواله مع أنهم یرثونه، و حملها الشیخ علی عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف

وقعت الموارثه بینه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 341

[الحدیث 2]

2 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَهِ لِأُمِّهِ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ لَیْسَتْ بِحَیَّهٍ فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَی أُمِّهِ أَخْوَالِهِ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُلَاعِنِ إِنْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ ضُرِبَ الْحَدَّ فَإِنْ أَبَی لَاعَنَ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ کَانَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ لَمْ یَرِثْهُ الْأَبُ.

[الحدیث 4]

4 أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

و بین أخواله، و به روایات، و الأقرب الموارثه مطلقا لروایه زید الشحام عن الصادق علیه السلام.

الحدیث الثانی: ضعیف کالموثق.

الحدیث الثالث: حسن.

قوله: فإن قذف رجل أی: غیر الزوج" امرأته" أی: امرأه الملاعن" کان علیه الحد" أی: علی القاذف.

الحدیث الرابع: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 342

عَنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَهِ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ.

[الحدیث 5]

5 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَهِ وَ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا وَلَدُهُ هَلْ تُرَدُّ عَلَیْهِ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ وَ لَا تُرَدُّ عَلَیْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ مَنْ یَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أُمُّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ وَ وَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَوْتِهَا مَنْ یَرِثُهُ قَالَ أَخْوَالُهُ فَقُلْتُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ الْأَبُ هَلْ یَرِثُ الْأَبَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ.

[الحدیث 6]

6 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِیِّ عَنْ کَرَّامٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَهِ وَ زَعَمَ أَنَّ وَلَدَهَا لَهُ هَلْ یُرَدُّ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ یُرَدُّ إِلَیْهِ وَ لَا یَدَعُ وَلَدَهُ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ أَمَّا الْمَرْأَهُ فَلَا تَحِلُّ أَبَداً

______________________________

الحدیث الخامس: ضعیف.

و قال فی المسالک: ذهب الشیخ و الأکثر إلی أنه مع اعتراف الأب لا یرث الابن أقارب الأب و العکس، و ذهب أبو الصلاح و العلامه فی بعض کتبه إلی التوارث حینئذ من الجانبین. و قیل: یرثهم و لا یرثونه. و فصل العلامه فی بعض کتبه بأنهم إن صدقوا الأب علی اللعان لم یرثهم و لا یرثونه، و إن کذبوه ورثهم و یرثونه، و الأشهر الأول. و أما توریث الابن من الأب و عدم توریث الأب من الابن، فلا خلاف فیه.

الحدیث السادس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 15، ص: 343

فَسَأَلْتُهُ مَنْ یَرِثُ الْوَلَدَ قَالَ أَخْوَالُهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ عَصَبَهُ أُمِّهِ قُلْتُ لَهُ فَهُوَ یَرِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی قَالَ قَرَأْتُ فِی کِتَابٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخَذْتُهُ مِنْ مَخْلَدِ بْنِ حَمْزَهَ بْنِ بِیضٍ زَعَمَ أَنَّهُ کِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَهِ فَزَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ لَا یُرَدُّ إِلَیْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ سَأَلْتُهُ مَنْ یَرِثُ الْوَلَدَ فَقَالَ أُمُّهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ عَصَبَهُ أُمِّهِ قُلْتُ وَ هُوَ یُوَارِثُ أَخْوَالَهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَهِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ یُرَدُّ عَلَیْهِ فَقَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ لَا یُرَدُّ إِلَیْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ عَنِ الْوَلَدِ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ فَقُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا هُوَ ثُمَّ مَاتَ هُوَ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ عَصَبَهُ أُمِّهِ وَ هُوَ یَرِثُ أَخْوَالَهُ.

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ وَ هُوَ أَبُو جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ

______________________________

الحدیث السابع: موثق.

و فی بعض النسخ" من محمد بن حمزه بن بیض" و هو الظاهر. و علی التقدیرین مجهول، فیمکن أن یعد الخبر مجهولا.

الحدیث الثامن: مجهول بالسند الأول، و ضعیف بالسند الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15،

ص: 344

أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَهِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ یُرَدُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ لَا یُرَدُّ إِلَیْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ عَنِ الْوَلَدِ مَنْ یَرِثُهُ فَقَالَ أُمُّهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ بَعْدُ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ عَصَبَهُ أُمِّهِ وَ هُوَ یَرِثُ أَخْوَالَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ وَ مَا قَبْلَهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَهِ لَا یُرَدُّ إِلَی أَبِیهِ إِذَا ادَّعَاهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَهِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً صَحِیحاً یَرِثُ أَبَاهُ وَ یَرِثُهُ الْأَبُ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِ کَمَا تَقْتَضِیهِ الْأَنْسَابُ الصَّحِیحَهُ وَ إِنْ أُلْحِقَ بِهِ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ یَرِثُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُهُ الْأَبُ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ جِهَتِهِ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ هِیَ رِوَایَهُ أَبِی بَصِیرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ دَالَّهٌ عَلَی أَنَّ وَلَدَ الْمُلَاعَنَهِ تَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ یَرِثُهُمْ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْأَخْوَالَ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ غَیْرَ أَنَّ الْعَمَلَ عَلَی ثُبُوتِ الْمُوَارَثَهِ بَیْنَهُمْ أَحْوَطُ وَ أَوْلَی عَلَی مَا یَقْتَضِیهِ شَرْعُ الْإِسْلَامِ

[الحدیث 9]

9 رَوَی ذَلِکَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَیْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَالَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأُمِّهِ یَرِثُهُ أَخْوَالُهُ وَ لَا یَرِثُهُمُ الْوَلَدُ.

[الحدیث 10]

10 وَ رَوَی أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَهِ إِذَا تَلَاعَنَا وَ تَفَرَّقَا وَ قَالَ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَهُ فَلَا تُرْجَعُ إِلَیْهِ وَ لَکِنْ أَرُدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدَ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ- جُلِدَ الْحَدَّ

______________________________

الحدیث التاسع: موثق.

الحدیث العاشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 345

[الحدیث 11]

11 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُلَاعِنُهَا وَ إِنْ أَبَی أَنْ یُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ فَإِنْ کَانَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ یَرِثُ أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًی جُلِدَ الَّذِی یُسَمِّیهِ الْحَدَّ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ یُلَاعِنُهَا ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَهِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَهِ الَّتِی یَرْمِیهَا زَوْجُهَا وَ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهَا وَ یُلَاعِنُهَا وَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَهُ فَلَا تُرْجَعُ إِلَیْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّی أَرُدُّهُ إِلَیْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ یَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

و قال فی الاستبصار: لا تنافی بین هذه الأخبار و الأخبار الأوله، لأن ثبوت الموارثه بینهم إنما یکون إذا أقر به الولد بعد انقضاء الملاعنه، لأن عند ذلک تبعد التهمه من المرأه و تقوی صحه نسبه، فیرث أخواله و یرثونه، و الأخبار الأخیره متناوله لمن لم یقر والده به بعد الملاعنه، فإن عند ذلک التهمه باقیه، فلا تثبت الموارثه بل یرثونه و لا

یرثهم، لأنه لم یصح نسبه.

الحدیث الثانی عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 346

وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِیَهِ جُلِدَ الْحَدَّ.

[الحدیث 13]

13 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ ابْنُ الْمُلَاعَنَهِ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِی لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ تَرِثُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِی لِلْإِمَامِ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِمَا لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَهِ لِأُمِّهِ کُلَّهُ وَ الْوَجْهُ فِیهِمَا التَّقِیَّهُ

[الحدیث 15]

15 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَهٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی ابْنَهَا قَالَ فَقَالَ لَا یُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُورَثُ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و قال فی الدروس: لو انفردت أمه فلها الثلث تسمیه و الباقی ردا، لروایه أبی الصباح و زید الشحام عن الصادق علیه السلام، و روی أبو عبیده عن الباقر علیه السلام أن لها الثلث و الباقی للإمام لأنه عاقلته، و مثله روی زراره عنه علیه السلام أن علیا علیه السلام قضی بذلک، و علیها الشیخ بشرط عدم عصبه الأم، و هو خیره ابن الجنید، و قال الصدوق بها حال حضور الإمام لا حال غیبته.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 347

وَلَدَ الزِّنَی إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ.

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَعِی یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَیَّهٍ لَا یُورَثُ.

[الحدیث 17]

17 وَ رَوَی یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَمْ دِیَهُ وَلَدِ الزِّنَی قَالَ یُعْطَی الَّذِی أَنْفَقَ عَلَیْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ یَرِثُهُ قَالَ الْإِمَامُ

______________________________

قوله علیه السلام: إلا رجل کأنه استثناء منقطع، و یحتمل أن یکون المراد إذا علم أنه زنی رجل بهذه الأمه و احتمل کون هذا الولد منه و ادعی مالکه ذلک، یلحق به و إن کان فی الواقع ولد زناء.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: الولد لغیه قال فی القاموس: ولد غیه و یکسر زنیه.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب أنه إذا أظهر ولد الزنا الإسلام، فدیته دیه المسلم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 348

[الحدیث 18]

18 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَیْبٌ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أَمَهِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَ ادَّعَی وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا یُورَثُ مِنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فَلَا یُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَی إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی وَلَدَ جَارِیَتِهِ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ جَعْفَرٌ وَ أَبُو شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَهٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَ ادَّعَی وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا یُورَثُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَی إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی وَلَدَ جَارِیَتِهِ.

[الحدیث 20]

20 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ أَیُّمَا وَلَدِ زِنًی وُلِدَ فِی الْجَاهِلِیَّهِ فَهُوَ لِمَنِ ادَّعَاهُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ

______________________________

و ذهب الصدوق و السید رحمهما الله إلی أن دیته دیه الذمی، و یظهر من ابن إدریس عدم ثبوت دیه له أصلا، و لم یقل أحد بما یدل علیه هذا الخبر، إلا أن یقال:

المراد أنه یعطی الذی أنفق ما أنفق، و یعطی الإمام علیه السلام باقی الدیه.

الحدیث الثامن عشر: موثق.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

الحدیث العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: فهو لمن ادعاه إما باعتبار الشبهه فی الجاهلیه، أو باعتبار عدم العلم بالزنا، فیحکم بظاهر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 349

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی أَعْمَلُ عَلَیْهِ وَ أُفْتِی بِهِ هُوَ مَا تَضَمَّنَتْهُ هَذِهِ الرِّوَایَاتُ مِنْ أَنَّ وَلَدَ الزِّنَی لَا یَرِثُ وَ لَا یُورَثُ مِنْهُ الْوَالِدَانِ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهِمَا وَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِمَنْ یَضْمَنُ جَرِیرَتَهُ أَوْ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ الْمِیرَاثَ إِنَّمَا یَثْبُتُ بِالْأَنْسَابِ الصَّحِیحَهِ فِی شَرِیعَهِ الْإِسْلَامِ وَ وَلَدُ الزِّنَی لَا نَسَبَ لَهُ صَحِیحاً

[الحدیث 21]

21 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ قَالَ مِیرَاثُ وَلَدِ الزِّنَی لِقَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ عَلَی نَحْوِ مِیرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ.

فَهَذِهِ رِوَایَهٌ مَوْقُوفَهٌ لَمْ یُسْنِدْهَا یُونُسُ إِلَی أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ کَانَ اخْتِیَارَهُ لِنَفْسِهِ لَا مِنْ جِهَهِ الرِّوَایَهِ بَلْ لِضَرْبٍ مِنَ الِاعْتِبَارِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یُعْتَرَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْکَثِیرَهُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا

[الحدیث 22]

22 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ

______________________________

الإقرار. و یمکن أن یکون المراد بالادعاء أن یضمن جریرته.

و قال فی الدروس: الزنا یقطع النسبه من الأبوین، فلا یرثان الولد و لا یرثهما و لا من یتقرب بهما، و إنما یرثه ولده و زوجته ثم المعتق ثم الضامن ثم الإمام، و روی إسحاق بن عمار أنه ترثه أمه و إخوته منها أو عصبتها، و کذا فی روایه یونس و هو قول ابن الجنید و الصدوق و الحلبی، و نسب الشیخ الأولی إلی توهم الراوی أنه کولد الملاعنه، و الثانیه إلی الشذوذ مع أنها مقطوعه، و روی حنان عن الصادق علیه السلام إذا أقر به الأب ورثه، و هی مطرحه.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح موقوف.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف علی المشهور، حسن موثق علی الأظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 350

عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ وَلَدُ الزِّنَی وَ ابْنُ الْمُلَاعَنَهِ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ أَخْوَالُهُ لِأُمِّهِ أَوْ عَصَبَتُهَا.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ سَمِعَ الرَّاوِی هَذَا الْحُکْمَ فِی وَلَدِ الْمُلَاعَنَهِ فَظَنَّ أَنَّ حُکْمَ وَلَدِ الزِّنَی حُکْمُهُ فَرَوَاهُ عَلَی ظَنِّهِ دُونَ السَّمَاعِ عَلَی أَنَّ

هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا یُتْرَکُ لِأَجْلِهِ الْأَحَادِیثُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا

[الحدیث 23]

23 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِیَّهٍ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ مَاتَ فَلَمْ یَتْرُکْ وَلَداً غَیْرَهُ أَ یَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 24]

24 وَ مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ یَهُودِیَّهٍ فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَمْ یَدَعْ وَارِثاً قَالَ فَقَالَ یُسَلَّمُ لِوَلَدِهِ الْمِیرَاثُ مِنَ الْیَهُودِیَّهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ مُسْلِمَهٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ النَّصْرَانِیُّ وَ تَرَکَ مَالًا لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِابْنِهِ مِنَ الْمُسْلِمَهِ.

فَهَاتَانِ الرِّوَایَتَانِ الْأَصْلُ فِیهِمَا- حَنَانُ بْنُ سَدِیرٍ وَ لَمْ یَرْوِهِمَا غَیْرُهُ وَ الْوَجْهُ فِیهِمَا

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: مجهول علی الظاهر أو موثق.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: من الیهودیه أی: لولده الحاصل من الیهودیه، و یحتمل أن یکون المراد میراث الیهودیه و الأول أظهر. و یمکن حمل هذا الخبر و السابق علی عدم العلم بالفجور، أو الشبهه فی الوطء، و إلی أحدهما یرجع کلام الشیخ رحمه الله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 351

مَا تَضَمَّنَتْهُ الرِّوَایَهُ الْأُولَی وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ یُقِرُّ بِالْوَلَدِ وَ یُلْحِقُهُ بِهِ مُسْلِماً کَانَ أَوْ نَصْرَانِیّاً فَإِنَّهُ یَلْزَمُهُ نَسَبُهُ وَ یَرِثُهُ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَعْتَرِفْ بِهِ وَ عُلِمَ أَنَّهُ وَلَدُ الزِّنَی فَلَا مِیرَاثَ لَهُ عَلَی حَالٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ نَفْیُهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی وَلِیدَهِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَی وَلَدَهَا فَإِنَّهُ لَا یُورَثُ مِنْهُ شَیْ ءٌ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَ لَا یُوَرَّثُ وَلَدَ الزِّنَی إِلَّا رَجُلٌ یَدَّعِی ابْنَ وَلِیدَتِهِ وَ

أَیُّمَا رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ ثُمَّ انْتَفَی مِنْهُ فَلَیْسَ لَهُ ذَلِکَ وَ لَا کَرَامَهَ یُلْحَقُ بِهِ وَلَدُهُ إِذَا کَانَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَوْ وَلِیدَتِهِ.

عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

قَالَ إِذَا أَقَرَّ رَجُلٌ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ.

[الحدیث 27]

27 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح بالسند الأول، و ضعیف بالسند الثانی.

و قال فی الشرائع: من أقر بالولد صریحا أو فحوی لم یکن له إنکاره بعد ذلک.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 352

قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَی أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ إِنِّی ابْتُلِیتُ بِأَمْرٍ عَظِیمٍ إِنَّ لِی جَارِیَهً کُنْتُ أَطَأُهَا فَوَطِئْتُهَا یَوْماً وَ خَرَجْتُ فِی حَاجَهٍ لِی بَعْدَ مَا اغْتَسَلْتُ وَ نَسِیتُ نَفَقَهً لِی فَرَجَعْتُ إِلَی الْمَنْزِلِ لآِخُذَهَا فَوَجَدْتُ غُلَامِی عَلَی بَطْنِهَا فَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ یَوْمِی ذَلِکَ تِسْعَهَ أَشْهُرٍ فَوَلَدَتْ جَارِیَهً قَالَ فَقَالَ لَهُ لَا یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَقْرَبَهَا وَ لَا تَبِیعَهَا وَ لَکِنْ أَنْفِقْ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ مَا دُمْتَ حَیّاً ثُمَّ أَوْصِ عِنْدَ مَوْتِکَ أَنْ یُنْفَقَ عَلَیْهَا مِنْ مَالِکَ حَتَّی یَجْعَلَ اللَّهُ لَهَا مَخْرَجاً.

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمٍ مَوْلَی طِرْبَالٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ یَطَأُ جَارِیَهً لَهُ وَ إِنَّهُ کَانَ یَبْعَثُهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهَا حَبِلَتْ وَ إِنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهَا فَسَادٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ جَعَلَ لَهُ نَصِیباً مِنْ دَارِهِ قَالَ فَقِیلَ رَجُلٌ یَطَأُ جَارِیَهً لَهُ وَ إِنَّهُ لَمْ یَبْعَثْهَا فِی حَوَائِجِهِ وَ إِنَّهُ اتَّهَمَهَا وَ حَبِلَتْ فَقَالَ إِذَا هِیَ وَلَدَتْ أَمْسَکَ الْوَلَدَ وَ لَا یَبِیعُهُ وَ یَجْعَلُ لَهُ نَصِیباً مِنْ دَارِهِ وَ مَالِهِ وَ لَیْسَتْ هَذِهِ مِثْلَ تِلْکَ

______________________________

و قال فی الشرائع: لو وطئ أمته و وطئها آخر فجورا، لحق الولد بالمولی.

و لو حمل مع ولادته إماره یغلب

معها الظن أنه لیس منه قیل: لم یجز له إلحاقه به و لا نفیه عنه، بل ینبغی أن یوصی له بشی ء و لا یورثه میراث الأولاد، و فیه تردد. انتهی.

و القول المذکور للشیخ و أکثر الأصحاب.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و لیست هذه مثل تلک أی: فی الصوره الأولی یوصی له بالدار فقط لقوه التهمه بخروجها من الدار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 353

[الحدیث 29]

29 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحَمِیلِ قَالَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ الْحَمِیلُ فَقُلْتُ الْمَرْأَهُ تُسْبَی مِنْ أَرْضِهَا وَ مَعَهَا الْوَلَدُ الصَّغِیرُ فَتَقُولُ هُوَ ابْنِی وَ الرَّجُلُ یُسْبَی فَیَلْقَاهُ أَخُوهُ فَیَقُولُ هُوَ أَخِی وَ یَتَعَارَفَانِ وَ لَیْسَ لَهُمَا عَلَی ذَلِکَ بَیِّنَهٌ إِلَّا قَوْلُهُمَا قَالَ فَقَالَ فَمَا یَقُولُ مَنْ قِبَلَکُمْ قُلْتُ لَا یُوَرِّثُونَهُ لِأَنَّهُ لَمْ یَکُنْ عَلَی ذَلِکَ بَیِّنَهٌ إِنَّمَا کَانَتْ وِلَادَهٌ فِی الشِّرْکِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ بِابْنِهَا أَوِ ابْنَتِهَا مَعَهَا لَمْ تَزَلْ مُقِرَّهً بِهِ وَ إِذَا عَرَفَ أَخَاهُ وَ کَانَ ذَلِکَ فِی صِحَّهٍ مِنْ عُقُولِهِمَا لَا یَزَالانِ مُقِرَّیْنِ بِذَلِکَ وَرِثَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً.

[الحدیث 30]

30 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ حَمِیلَیْنِ جِی ءَ بِهِمَا مِنْ أَرْضِ الشِّرْکِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَنْتَ أَخِی فَعُرِفَا بِذَلِکَ

______________________________

و فی الثانیه یوصی له بالمال و الدار معا، لضعف التهمه.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

و ذهب الأصحاب إلی أن نسب الولد الصغیر یثبت بإقرار الأب، و لا یشترط تصدیق الولد، و فی الأم خلاف، و فی غیر الولد یشترط تصدیق المقر له، فیثبت للتوارث بینهما، و لا یتعدی إلا مع البینه، و فی الولد البالغ خلاف، و المشهور اعتبار التصدیق.

و قال فی النهایه: فیه" الحمیل لا یورث إلا ببینه" هو الذی یحمل من بلاده صغیرا إلی دار الإسلام. و قیل: هو المحمول النسب، و ذلک أن یقول الرجل لإنسان هذا أخی أو ابنی لیزوی میراثه عن موالیه و لا یصدق إلا ببینه. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15،

ص: 354

ثُمَّ أُعْتِقَا وَ مَکَثَا مُقِرَّیْنِ بِالْإِخَاءِ ثُمَّ إِنَّ أَحَدَهُمَا مَاتَ قَالَ الْمِیرَاثُ لِلْآخَرِ یُصَدَّقَانِ.

[الحدیث 31]

31 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ وَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ عَلَی الْمَرْأَهِ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ قُرِعَ بَیْنَهُمْ فَکَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِی تُصِیبُهُ الْقُرْعَهُ.

[الحدیث 32]

32 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا یَرِثُ الْحَمِیلُ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ مَحْمُولَهٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَهٌ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّهِ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 33]

33 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی الْمُقْرِی عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَی الْعَبْسِیِّ عَنْ إِسْرَائِیلَ بْنِ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ السَّبِیعِیِّ عَنْ عَلِیِّ

______________________________

و قال فی الصحاح: الحمیل الدعی الذی یحمل من بلده صغیرا و لم یولد فی الإسلام.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف کالموثق.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

و قال فی النهایه: و فی حدیث علی بن الحسین فی المستطلات أنه لا یرث، یعنی الملصق بالرجل فی النسب. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 355

بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ الْمُسْتَلَاطُ لَا یَرِثُ وَ لَا یُورَثُ وَ یُدْعَی إِلَی أَبِیهِ.

[الحدیث 34]

34 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ خَلِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَبَرَّأَ عِنْدَ السُّلْطَانِ مِنْ جَرِیرَهِ ابْنِهِ وَ مِیرَاثِهِ ثُمَّ مَاتَ الِابْنُ وَ تَرَکَ مَالًا مَنْ یَرِثُهُ- قَالَ مِیرَاثُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَی أَبِیهِ.

[الحدیث 35]

35 وَ رَوَی صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَخْلُوعِ یَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ وَ مِنْ مِیرَاثِهِ وَ جَرِیرَتِهِ لِمَنْ مِیرَاثُهُ فَقَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع هُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَیْهِ

______________________________

و فی القاموس: التاطه ادعاه ولدا و لیس به کاستلاطه.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

قوله: هو لأقرب الناس إلیه أی: إلی الأب، کما فی الخبر الأول، أو إلی المخلوع فیشمل الأب أیضا.

و قال فی الشرائع: لو تبرأ عند السلطان من جریره ولده و من میراثه ثم مات الولد قال الشیخ فی النهایه: کان میراثه لعصبه أبیه دون أبیه، و هو قول شاذ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 356

14 بَابُ مِیرَاثِ الْمُکَاتَبِ

[الحدیث 1]

1 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مُکَاتَبٍ تُوُفِّیَ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یُحْسَبُ مِیرَاثُهُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ لِوَرَثَتِهِ وَ مَا لَمْ یُعْتَقْ مِنْهُ لِأَرْبَابِهِ الَّذِینَ کَاتَبُوهُ مِنْ مَالِهِ.

[الحدیث 2]

2 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُکَاتَبُ یَرِثُ وَ یُورَثُ عَلَی قَدْرِ مَا أَدَّی.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

باب میراث المکاتب الحدیث الأول: صحیح.

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 357

بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ رَجَعَ ابْنُهُ مَمْلُوکاً وَ الْجَارِیَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ أَدَّی ابْنُهُ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ وَرِثَ مَا بَقِیَ.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ یُؤَدِّ مُکَاتَبَتَهُ وَ تَرَکَ مَالًا وَ وَلَداً قَالَ إِنْ

______________________________

قوله: و له ابن من جاریته أی: إذا وطئها بإذن المولی، أو مطلقا لشبهه الملک.

و قال فی الشرائع: إذا مات المکاتب و کان مشروطا بطلت الکتابه، و کل ما ترکه لمولاه و أولاده رق، و إن لم یکن مشروطا تحرر منه بقدر ما أداه، و کان الباقی رقا لمولاه، و لمولاه من ترکته بقدر ما فیه من رق، و لورثته بقدر ما فیه من حریه و یؤدی الوارث من نصیب الحریه ما بقی من مال الکتابه. و لو لم یکن له مال سعی الأولاد فیما بقی علی أبیهم، و مع الأداء ینعتق الأولاد، و هل للمولی إجبارهم علی الأداء؟ فیه تردد، و فیه روایه أخری تقتضی أداء ما تخلف من أصل الترکه و یتحرر الأولاد و ما یبقی فلهم، و الأول أشهر.

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله علیه السلام: و ابنه رد فی الرق و إن کان فی الکافی: و ابنه رد

فی الرق إن کان له ولد قبل المکاتبه و إن کان کاتبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 358

کَانَ سَیِّدُهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَمَا تَرَکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لِسَیِّدِهِ وَ ابْنُهُ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ إِنْ کَانَ وَلَدَهُ قَبْلَ الْمُکَاتَبَهِ أَوْ إِنْ کَانَ کَاتَبَهُ بَعْدَهُ وَ لَمْ یَکُنِ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ فَإِنَّ ابْنَهُ حُرٌّ فَیُؤَدِّی عَنْ أَبِیهِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ مِمَّا تَرَکَ أَبُوهُ وَ لَیْسَ لِابْنِهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْمِیرَاثِ حَتَّی یُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ أَبُوهُ تَرَکَ شَیْئاً فَلَا شَیْ ءَ عَلَی ابْنِهِ.

[الحدیث 5]

5 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ یُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً لَهُ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ صَارَ ابْنُهُ مَعَ أُمِّهِ مَمْلُوکاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ صَارَ ابْنُهُ حُرّاً وَ أَدَّی إِلَی الْمَوْلَی بَقِیَّهَ الْمُکَاتَبَهِ وَ وَرِثَ ابْنُهُ مَا بَقِیَ.

[الحدیث 6]

6 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ حِینَ کَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُکَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ أَنَّ الْمُکَاتَبَ أَدَّی إِلَی مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُکَاتَبُ وَ تَرَکَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً قَالَ نِصْفُ مَا تَرَکَ الْمُکَاتَبُ مِنْ شَیْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِی کَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ

______________________________

و هو الصواب. و علی ما فی الأصل لعل التردید من الراوی، و علی النسختین یشکل بأن ظاهر الخبر أنه لو کان مکاتبا مطلقا یتحرر أولاده الذین کانوا له قبل الکتابه، و هو خلاف المشهور، إلا أن یحمل علی أنه کاتبهم مع أبیهم.

الحدیث الخامس: مجهول.

و محمد بن زیاد هو محمد بن الحسن بن زیاد العطار، و یحتمل ابن أبی عمیر أیضا، و رجح والدی قدس الله روحه الثانی، و الأول عندی أظهر لتصریح النجاشی بروایه الحسن عنه.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 359

الْبَاقِی لِابْنِ الْمُکَاتَبِ لِأَنَّ الْمُکَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی کَاتَبَهُ فَابْنُ الْمُکَاتَبِ کَهَیْئَهِ أَبِیهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ فَإِنْ أَدَّی إِلَی الَّذِی کَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ

لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَیْهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ وَ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ فِی صَدْرِ الْبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ هُوَ الَّذِی عَلَیْهِ أَعْمَلُ وَ بِهِ أُفْتِی وَ هُوَ أَنَّ الْمَوْلَی یَرِثُ مِنْ تَرِکَهِ الْمُکَاتَبِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَشْرُوطاً عَلَیْهِ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ مِنْ عُبُودِیَّتِهِ وَ یَکُونُ الْبَاقِی لِوَلَدِهِ وَ یَلْزَمُهُ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَی مَوْلَی أَبِیهِ مَا کَانَ بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ لِیَصِیرَ هُوَ حُرّاً وَ یَسْتَحِقَّ مَا یَبْقَی مِنَ الْمَالِ وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ الْخَبَرَ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ کَانَ مَا یَبْقَی لَهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ أَوْ مِمَّا یُصِیبُهُ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ حَمَلْنَاهَا عَلَی أَنَّهُ إِذَا أَدَّی مَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ مِمَّا یَخُصُّهُ ثُمَّ یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ کَانَ لَهُ وَ عَلَی هَذَا تَسْلَمُ جَمِیعُ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 7]

7 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ یَمُوتُ وَ قَدْ أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ وَ لَهُ ابْنٌ مِنْ جَارِیَهٍ وَ تَرَکَ مَالًا قَالَ یُؤَدِّی ابْنُهُ بَقِیَّهَ مُکَاتَبَتِهِ وَ یَعْتِقُ وَ یَرِثُ مَا بَقِیَ.

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ غَیْرِهِ سَوَاءً

______________________________

قوله: و إذا احتمل ذلک قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یمکن حمل تلک الأخبار علی استحباب أن لا یأخذ المولی من نصیبه شیثا.

الحدیث السابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 360

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ خَبَرُ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ لَمْ یُخَلِّفِ الْمُکَاتَبُ شَیْئاً فَلَا سَبِیلَ عَلَی الِابْنِ فَمَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَا سَبِیلَ

عَلَیْهِ بِأَکْثَرَ مِمَّا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ وَ لَا یَرْجِعُ کُلُّهُ رِقّاً لِأَنَّهُ یَلْزَمُهُ أَنْ یَسْعَی فِیمَا بَقِیَ عَلَی أَبِیهِ لِیَصِیرَ حُرّاً یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُکَاتَبِ یَمُوتُ وَ لَهُ وُلْدٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ فَوُلْدُهُ مَمَالِیکُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ سَعَی وُلْدُهُ فِی مُکَاتَبَهِ أَبِیهِمْ وَ عَتَقُوا إِذَا أَدَّوْا.

[الحدیث 9]

9 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُجْعَلُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْمَالَ یُجْعَلُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ إِذَا أَدَّوْا بَقِیَّهَ مَا عَلَی

______________________________

الحدیث الثامن: مجهول.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 15، ص: 360

و یمکن حمله علی ما إذا رضوا بالسعی، و خبر مالک علی عدم إخبارهم علیه، کما قال به بعض الأصحاب، أو یحمل هذا علی قدرتهم علی السعی و ذاک علی عجزهم.

و یمکن أن یقال: لما لزم حمل الخبر هناک علی ما إذا کاتب الأولاد مع أبیهم فیمکن أن یکون المراد هناک لا یلزمهم السعی فی مکاتبه أبیهم، بل یلزمهم السعی لفک أنفسهم، لکونهم أیضا مکاتبین کأبیهم.

الحدیث التاسع: مجهول.

قوله: فالوجه فی هذا الخبر لا حاجه إلی هذا التأویل، إذ مورد الروایه الأولاد الأحرار، و مورد الروایات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 361

أَبِیهِمْ فَمَا یَبْقَی بَعْدَ ذَلِکَ یَکُونُ بَیْنَهُمْ

بِالْحِصَصِ وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ قَدْ رَوَی هَذِهِ الرِّوَایَهَ

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی مُکَاتَبٍ مَاتَ وَ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً وَ تَرَکَ مَالًا وَ لَهُ وِلْدَانٌ أَحْرَارٌ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُجْعَلُ مَالُهُ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ مَوَالِیهِ بِالْحِصَصِ.

وَ عَلَی هَذِهِ الرِّوَایَهِ زَالَ الِاعْتِرَاضُ وَ وَافَقَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

السابقه الأولاد التابعون له فی الرقیه و الحریه، فلا تنافی حتی یحتاج إلی هذا التکلف. نعم ینبغی حمله علی أن المراد یجعل بینهم و بین موالیهم بالحصص، کما یدل علیه الخبر الآتی، بأن یکون ضمیر" بینهم" راجعا إلی الأولاد و الموالی معا.

و قال السید رحمه الله فی شرح النافع: إذا مات المکاتب قبل أداء ما علیه، فإن کان مشروطا بطلت المکاتبه و کان ماله لمولاه، و کذا أولاده من أمته، و إن کان مطلقا و لم یؤد شیئا فکذلک، و احتمل فی الدروس أن یرث قریبه ما فضل من مال الکتابه، لأنه کالدین و هو احتمال موجه. و إن أدی المطلق البعض تحرر منه بحسابه و بقی الباقی رقا و میراثه لوارثه و مولاه بالنسبه.

ثم إن کان الوارث حرا فی الأصل استقر ملکه علی ما ورثه منه و لا شی ء علیه، و إن کان تابعا له فی الکتابه، بأن یکون ولده من أمته، تحرر منه بنسبه أبیه و یورث بنسبه ذلک، و ألزم ما بقی من مال الکتابه، بأن یکون ولده من أمته، تحرر منه بنسبه أبیه و یورث بنسبه ذلک، و ألزم ما بقی من مال الکتابه، فإذا أداه تحرر، و إن لم یکن له

مال سعی فی أداء ما تخلف و یعتق بأدائه.

الحدیث العاشر: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 362

بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مُکَاتَبٌ اشْتَرَی نَفْسَهُ وَ خَلَّفَ مَالًا قِیمَهَ مِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَا وَارِثَ لَهُ قَالَ یَرِثُهُ مَنْ یَلِی جَرِیرَتَهُ قَالَ قُلْتُ مَنِ الضَّامِنُ لِجَرِیرَتِهِ قَالَ الضَّامِنُ لِجَرَائِرِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیُّ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی الْمُکَاتَبِ یُکَاتَبُ فَیُؤَدِّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ ثُمَّ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ ابْناً وَ یَتْرُکُ مَالًا أَکْثَرَ مِمَّا عَلَیْهِ مِنَ الْمُکَاتَبَهِ قَالَ یُوَفَّی مَوَالِیهِ مَا بَقِیَ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ مَا بَقِیَ فَلِوَلَدِهِ.

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ کَاتَبَ مَمْلُوکَهُ وَ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ قَالَ رُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَبْطَلَ شَرْطَهُ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکَ

______________________________

و الضامن لجوائر المسلمین الإمام علیه السلام.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

إلا أن فیه شوب إرسال، إذ محمد بن سماعه الذی یروی عن الباقر علیه السلام مجهول، و روایه البزنطی عنه بعید، و ابن سماعه الثقه لا یروی عن الباقر علیه السلام و لا یمکن حمله علی الجواد علیه السلام أیضا، إذ هو راوی الرضا علیه السلام و لم یذکر روایته عن الجواد علیه السلام.

و فی الفقیه: عن محمد بن سماعه، عن عبد الحمید بن عواض عن محمد ابن مسلم. و هو الصواب، فالخبر صحیح، و لعلهما سقطا من قلم الشیخ أو النساخ.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 363

15 بَابُ مِیرَاثِ الْخُنْثَی وَ مَنْ یُشْکِلُ أَمْرُهُ مِنَ النَّاسِ

[الحدیث 1]

1 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَهُ قُبُلٌ وَ ذَکَرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ قَالَ إِنْ کَانَ یَبُولُ مِنْ ذَکَرِهِ فَلَهُ مِیرَاثُ الذَّکَرِ وَ إِنْ کَانَ یَبُولُ مِنَ الْقُبُلِ فَلَهُ مِیرَاثُ الْأُنْثَی

______________________________

باب میراث الخنثی و من یشکل أمره من الناس الحدیث الأول: صحیح.

و قال فی المسالک: من علامات الخنثی البول، فإن بال من أحد المخرجین دون الآخر حکم بأنه أصلی إجماعا، فإن بال منهما معا اعتبر بالذی یخرج منه البول أولا إجماعا، فإن اتفقا فی الابتداء فالمشهور أنه إن انقطع من أحدهما البول أخیرا فهو الأصلی. و قال ابن البراج: الأصلی ما سبق منه الانقطاع کالابتداء، و

هو شاذ، و ذهب جماعه منهم الصدوق و ابن الجنید و المرتضی إلی عدم اعتبار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 364

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُوَرِّثُ الْخُنْثَی مِنْ حَیْثُ یَبُولُ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزَّیَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی الْخُنْثَی لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهُ مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ یُوَرَّثُ مِنْ حَیْثُ یَبُولُ فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَمِنْ حَیْثُ سَبَقَ فَإِنْ خَرَجَ سَوَاءً فَمِنْ حَیْثُ یَنْبَعِثُ فَإِنْ کَانَا سَوَاءً وُرِّثَ

______________________________

الانقطاع أصلا.

ثم اختلفوا بعد ذلک، فذهب الشیخ فی الخلاف إلی القرعه و ادعی علیه الإجماع، و ذهب فی المبسوط و النهایه و الإیجاز و تبعه أکثر المتأخرین إلی أنه یعطی نصف نصیب ذکر و نصف نصیب أنثی، و ذهب المرتضی و المفید فی کتاب الأعلام و ابن إدریس مدعیین الإجماع إلی الرجوع إلی عد الأضلاع لروایه شریح.

الحدیث الثانی: ضعیف کالموثق.

الحدیث الثالث: موثق.

و فی بعض النسخ" عن محمد بن الزیات" و فی أکثر النسخ: عن محمد الزیات.

و قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر محمد بن الحسین بن أبی الخطاب، و یحتمل أن یکون محمد بن عمرو بن سعید، و هما ثقتان.

قوله علیه السلام: فمن حیث ینبعث فسر بأن المراد من حیث ینقطع أخیرا، و لا یخفی بعده، بل الظاهر أن المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 365

مِیرَاثَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ.

[الحدیث 4]

4 وَ رَوَی الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ الْخُنْثَی یُوَرَّثُ مِنْ حَیْثُ یَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَمِنْ أَیِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وُرِّثَ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَبُلْ فَنِصْفُ عَقْلِ الْمَرْأَهِ وَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ

______________________________

أنه ینظر أیهما أشد استرسالا و أدر.

قال فی

القاموس: بعثه کمنعه أرسله فانبعث.

و قال فی النهایه: انبعث فلان بشأنه إذا ثار و مضی ذاهبا لقضاء حاجته.

و یؤیده ما رواه الکلینی عن أبی عبد الله علیه السلام فی المولود له ما للرجال و له ما للنساء یبول منهما جمیعا، قال: من أیهما سبق. قیل: فإن خرج منهما جمیعا، قال: فمن أیهما استدر. قیل: فإن استدرا جمیعا، قال: فمن أبعدهما.

نعم یمکن أن یستدل علی ما ذکره بعضهم من اعتبار الانقطاع أخیرا بهذه الروایه، لکنها تدل علی سبق اعتبار الاستدرار، و إن احتمل أبعدهما معنی آخر، کما لا یخفی.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و نصف عقل الرجل أی: میراثه تسمیه للسبب باسم المسبب، أو العکس إذ العقل الدیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 366

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِی مُحَمَّدٌ الْکَاتِبُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِیَهَ بْنِ مَیْسَرَهَ بْنِ شُرَیْحٍ قَالَ حَدَّثَنِی أَبِی عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِیهِ مَیْسَرَهَ عَنْ أَبِیهِ شُرَیْحٍ قَالَ مَیْسَرَهُ تَقَدَّمَتْ إِلَی شُرَیْحٍ امْرَأَهٌ فَقَالَتْ إِنِّی جِئْتُکَ مُخَاصِمَهً فَقَالَ لَهَا وَ أَیْنَ خَصْمُکِ فَقَالَتْ أَنْتَ خَصْمِی فَأَخْلَی لَهَا الْمَجْلِسَ وَ قَالَ لَهَا تَکَلَّمِی فَقَالَتْ إِنِّی امْرَأَهٌ لِی إِحْلِیلٌ وَ لِی فَرْجٌ فَقَالَ قَدْ کَانَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی هَذَا قَضِیَّهٌ وَرَّثَ مِنْ حَیْثُ جَاءَ الْبَوْلُ قَالَتْ إِنَّهُ یَجِی ءُ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَقَالَ لَهَا مِنْ أَیْنَ سَبَقَ الْبَوْلُ قَالَتْ لَیْسَ مِنْهُمَا شَیْ ءٌ یَسْبِقُ الْبَوْلُ یَجِیئَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ یَنْقَطِعَانِ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهَا إِنَّکِ لَتُخْبِرِینَ بِعَجَبٍ فَقَالَتْ أُخْبِرُکَ بِمَا هُوَ أَعْجَبُ مِنْ هَذَا تَزَوَّجَنِی ابْنُ عَمٍّ لِی وَ أَخْدَمَنِی خَادِماً فَوَطِئْتُهَا فَأَوْلَدْتُهَا وَ إِنَّمَا جِئْتُکَ لِمَا وُلِدَ لِی لِتُفَرِّقَ بَیْنِی وَ بَیْنَ زَوْجِی

فَقَامَ مِنْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَدَخَلَ عَلَی عَلِیٍّ ع فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُدْخِلَتْ وَ سَأَلَهَا عَمَّا قَالَ الْقَاضِی فَقَالَتْ هُوَ

______________________________

الحدیث الخامس: مجهول.

و رواه الصدوق فی الصحیح عن محمد بن قیس.

قوله: و أخدمنی خادما قال فی القاموس: استخدمه و أخدمه فاختدمه استوهبه خادما فوهبه له.

قوله: هو الذی أخبرک أی: شأنی هو الذی أخبرک به القاضی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 367

الَّذِی أَخْبَرَکَ قَالَ فَأُحْضِرَ زَوْجُهَا ابْنُ عَمِّهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع هَذِهِ امْرَأَتُکَ وَ ابْنَهُ عَمِّکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ عَلِمْتَ مَا کَانَ قَالَ نَعَمْ قَدْ أَخْدَمْتُهَا خَادِماً فَوَطِئَتْهَا فَأَوْلَدَتْهَا قَالَ ثُمَّ وَطِئْتَهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع لَأَنْتَ أَجْرَأُ مِنْ خَاصِی الْأَسَدِ عَلَیَّ بِدِینَارٍ الْخَصِیِّ وَ کَانَ مُعَدَّلًا وَ بِمَرْأَتَیْنِ فَأُتِیَ بِهِمْ فَقَالَ لَهُمْ خُذُوا هَذِهِ الْمَرْأَهَ إِنْ کَانَتِ امْرَأَهً فَأَدْخِلُوهَا بَیْتاً وَ أَلْبِسُوهَا نِقَاباً وَ جَرِّدُوهَا مِنْ ثِیَابِهَا وَ عُدُّوا أَضْلَاعَ جَنْبَیْهَا فَفَعَلُوا ثُمَّ خَرَجُوا إِلَیْهِ فَقَالُوا لَهُ عَدَدُ الْجَنْبِ الْأَیْمَنِ اثْنَا عَشَرَ ضِلْعاً وَ الْجَنْبِ الْأَیْسَرِ أَحَدَ عَشَرَ ضِلْعاً فَقَالَ عَلِیٌّ ع اللَّهُ أَکْبَرُ ائْتُونِی بِالْحَجَّامِ فَأَخَذَ مِنْ شَعْرِهَا وَ أَعْطَاهَا رِدَاءً وَ حِذَاءً وَ أَلْحَقَهَا بِالرِّجَالِ فَقَالَ الزَّوْجُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ امْرَأَتِی وَ ابْنَهُ عَمِّی أَلْحَقْتَهَا بِالرِّجَالِ مِمَّنْ أَخَذْتَ هَذِهِ الْقَضِیَّهَ قَالَ إِنِّی وَرِثْتُهَا مِنْ أَبِی آدَمَ وَ أُمِّی حَوَّاءَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعِ آدَمَ وَ أَضْلَاعُ الرِّجَالِ أَقَلُّ مِنْ أَضْلَاعِ النِّسَاءِ بِضِلْعٍ وَ عِدَّهُ أَضْلَاعِهَا أَضْلَاعُ رَجُلٍ وَ أَمَرَ بِهِمْ فَأُخْرِجُوا

______________________________

و فی القاموس: خصاه خصاءا سل خصیته.

قوله علیه السلام: خذوا هذه المرأه قال علیه السلام" هذه المرأه" بظاهر الأنوثیه، ثم لما لم یتبین بعد ذلک استدرک ذلک بإیراد الشرطیه.

قوله علیه السلام: من

ضلع آدم أی: من طینه ضلع من أضلاعه علیه السلام، کما ورد فی الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 368

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْعَطَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ مُحَمَّدٍ أَخِی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع أَنَّ یَحْیَی بْنَ أَکْثَمَ سَأَلَهُ فِی الْمَسَائِلِ الَّتِی سَأَلَهُ عَنْهَا أَخْبِرْنِی عَنِ الْخُنْثَی وَ قَوْلِ عَلِیٍّ ع فِیهِ یُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ مَنْ یَنْظُرُ إِلَیْهِ إِذَا بَالَ وَ شَهَادَهُ الْجَارِّ إِلَی نَفْسِهِ لَا تُقْبَلُ مَعَ أَنَّهُ عَسَی أَنْ یَکُونَ امْرَأَهً وَ قَدْ نَظَرَ إِلَیْهَا الرِّجَالُ أَوْ عَسَی أَنْ یَکُونَ رَجُلًا وَ قَدْ نَظَرَ إِلَیْهِ النِّسَاءُ وَ هَذَا مَا لَا یَحِلُّ فَأَجَابَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثُ ع عَنْهَا قَوْلُ عَلِیٍّ ع فِی الْخُنْثَی إِنَّهُ یُوَرَّثُ مِنَ الْمَبَالِ فَهُوَ کَمَا قَالَ وَ یَنْظُرُ قَوْمٌ عُدُولٌ یَأْخُذُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِرْآهً وَ یَقُومُ الْخُنْثَی خَلْفَهُمْ عُرْیَانَهً فَیَنْظُرُونَ فِی الْمِرْآهِ فَیَرَوْنَ شَبَحاً فَیَحْکُمُونَ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

قوله: و شهاده الجار لعل المراد أنه لا تقبل شهادته لنفسه. و ظاهر الخبر السابق أن الخنثی مصدقه فی ذلک، و یمکن حمله علی أنه علیه السلام کان بنی ذلک علی علمه لا أخبارها، أو أنه فتشها و إن لم یذکر فی الخبر.

قوله: فیرون شبحا ظاهره أن الرؤیه بالانطباع، و إن أمکن أن یقال: المراد أنهم یرون شبحا بحسب ما یتخیل و یتوهم ظاهرا. و ما نهی عنه من رؤیه الأجنبیه محموله علی ما هو بطریق المقابله و هو المتعارف منها، و علی التقدیرین یدل علی جواز رؤیه ما یحرم النظر إلیه فی المرآه، إلا أن یقال: هذا الأجل الضروره، و إنما قدم هذا الفرد لأنه أقل شناعه

و أبعد من الریبه، فیکون فی حال الاختیار هذا النوع من الرؤیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 369

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ قَالَ یُقْرِعُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ بِهِ یَکْتُبُ عَلَی سَهْمٍ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَلَی سَهْمٍ أَمَهُ اللَّهِ ثُمَّ یَقُولُ الْإِمَامُ أَوِ الْمُقْرِعُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عٰالِمَ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَهِ أَنْتَ تَحْکُمُ بَیْنَ عِبٰادِکَ فِی مٰا کٰانُوا فِیهِ یَخْتَلِفُونَ بَیِّنْ لَنَا أَمْرَ هَذَا الْمَوْلُودِ کَیْفَ یُوَرَّثُ مَا فَرَضْتَ لَهُ فِی الْکِتَابِ ثُمَّ یُطْرَحُ السَّهْمَانِ فِی سِهَامٍ مُبْهَمَهٍ ثُمَّ یُجَالُ السَّهْمُ عَلَی مَا خَرَجَ وُرِّثَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 8]

8 أَبُو عَلِیِّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ الْمُرَادِیِّ قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا عِنْدَهُ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ وُلِدَ لَیْسَ بِذَکَرٍ وَ لَا أُنْثَی لَیْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ قَالَ

______________________________

أیضا حراما، و المسأله قویه الإشکال کما لا یخفی.

الحدیث السابع: صحیح.

و یدل علی عدم اختصاص القرعه بالإمام، و هو الأشهر.

الحدیث الثامن: مجهول.

و فی بعض النسخ" عن إسحاق العراری" و فی بعضها" العرزمی بن منصور" و فی الرجال کما فی الأصل روی عنه ابن مسکان" ق- جخ".

و یدل علی اختصاص القرعه بالإمام. و یمکن حمله علی الفضل، أو علی ما إذا کان حاضرا.

و فی القاموس: دحضت الحجه دحوضا بطلت. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 370

یَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ یَجْلِسُ مَعَهُ أُنَاسٌ وَ یَدْعُو اللَّهَ وَ یُجِیلُ بِالسِّهَامِ عَلَی أَیِّ مِیرَاثٍ یُوَرِّثُهُ مِیرَاثِ الذَّکَرِ أَمْ مِیرَاثِ الْأُنْثَی فَأَیُّ ذَلِکَ خَرَجَ وُرِّثَ عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ قَضِیَّهٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِیَّهٍ یُجَالُ

عَلَیْهَا بِالسِّهَامِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ- فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ بِذَکَرٍ وَ لَا أُنْثَی لَیْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ قَالَ یَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ یَجْلِسُ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَیَدْعُونَ اللَّهَ وَ یُجَالُ السَّهْمُ عَلَیْهِ عَلَی أَیِّ مِیرَاثٍ یُوَرِّثُهُ أَ مِیرَاثِ الذَّکَرِ أَوْ مِیرَاثِ الْأُنْثَی فَأَیُّ ذَلِکَ خَرَجَ عَلَیْهِ وَرَّثَهُ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ قَضِیَّهٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِیَّهٍ یُجَالُ عَلَیْهَا السِّهَامُ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی- فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ قَالَ وَ مَا مِنْ أَمْرٍ یَخْتَلِفُ فِیهِ اثْنَانِ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

______________________________

و ذکر الآیه للاستدلال بأن القرعه توجب ظهور الأمر الواقعی، حیث فرع علیه" فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ" أو یکون تأکیدا لما بینه بأنها کانت فی شرع من قبلنا أیضا.

الحدیث التاسع: مرسل.

و قال الشیخ حسن رحمه الله: و الصواب و الحجال کما فی الکافی، و العجب أنه بخط الشیخ کما هنا.

الحدیث العاشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 371

مُسْکَانَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ مَوْلُودٍ لَیْسَ بِذَکَرٍ وَ لَا أُنْثَی لَیْسَ لَهُ إِلَّا دُبُرٌ کَیْفَ یُوَرَّثُ قَالَ یَجْلِسُ الْإِمَامُ وَ یَجْلِسُ عِنْدَهُ أُنَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَیَدْعُونَ اللَّهَ وَ یُجِیلُ السِّهَامَ عَلَیْهِ عَلَی أَیِّ مِیرَاثٍ یُوَرِّثُهُ ثُمَّ قَالَ وَ أَیُّ قَضِیَّهٍ أَعْدَلُ مِنْ قَضِیَّهٍ یُجَالُ عَلَیْهَا بِالسِّهَامِ یَقُولُ اللَّهُ تَعَالَی- فَسٰاهَمَ فَکٰانَ مِنَ الْمُدْحَضِینَ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْهُمْ ع فِی مَوْلُودٍ لَیْسَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَا مَا لِلنِّسَاءِ إِلَّا ثَقْبٌ یَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ عَلَی أَیِّ مِیرَاثٍ یُوَرَّثُ قَالَ إِنْ کَانَ إِذَا بَالَ یَتَنَحَّی بَوْلُهُ وُرِّثَ مِیرَاثَ الذَّکَرِ وَ إِنْ کَانَ لَا یَتَنَحَّی بَوْلُهُ وُرِّثَ مِیرَاثَ الْأُنْثَی

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: لا یتنحی بوله فی الفقیه بعد ذلک: بل یبول علی مباله.

و قال فی المسالک: من لیس له الفرجان إما بأن یفقدا، أو تخرج الفضله من دبره، أو بفقد الدبر و تخرج من ثقبه بینهما، أو یکون له هناک لحمه رابیه تخرج منها، أو بأن یتقیأ ما یأکله، کما نقل وقوع ذلک کله، فالمشهور أنه یورث بالقرعه، لأخبار کثیره منها

صحیحه الفضل بن یسار، و باقی الأخبار خالیه من الدعاء.

و یظهر من المصنف اعتباره فی القرعه، و لو حمل علی الاستحباب أمکن کغیر هذا الفرد من محال القرعه، و فی مرسله ابن بکیر فی مولود- إلخ، و عمل بها ابن الجنید.

و یظهر من الشیخ جواز العمل بها، و إن کانت القرعه أحوط، لأنه لما ذکرها مع تلک الأخبار قال: لأنها لا تنافی بینهما، لأنه محمول علی ما إذا لم یکن طریق یعلم أنه ذکر أم أنثی استعمل القرعه. فأما إذا أمکن علی ما تضمنته الروایه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 372

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ وُلِدَ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مَوْلُودٌ لَهُ رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ فِی حَقْوٍ وَاحِدٍ فَسُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُوَرَّثُ مِیرَاثَ اثْنَیْنِ أَوْ وَاحِدٍ فَقَالَ یُتْرَکْ حَتَّی یَنَامَ ثُمَّ یُصَاحُ بِهِ فَإِنِ انْتَبَهَا جَمِیعاً مَعاً کَانَ لَهُ مِیرَاثٌ وَاحِدٌ وَ إِنِ انْتَبَهَ وَاحِدٌ وَ بَقِیَ الْآخَرُ نَائِماً فَإِنَّمَا یُوَرَّثُ مِیرَاثَ اثْنَیْنِ

______________________________

الأخیره، فلا یمنع العمل علیها، و إنما الأوله أحوط و أولی.

و الأصح اعتبار القرعه، لما ذکرناه من صحه الروایه و کثرتها، و ضعف الأخری بالإرسال و القطع فضلا عن غیرهما.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

و قال الوالد العلامه روح الله روحه فی الکافی بعد هذا الخبر: عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبیه عن القاسم بن محمد الجوهری عن حریز بن عبد الله مثله. فیظهر أن محمد بن القاسم فی السند السابق وقع سهوا من قلم نساخ الکافی أول مره.

و فی القاموس:

الحقو بفتح الحاء و سکون القاف معقد الإزار عند الخصر.

قوله: کان له میراث واحد لا خلاف فی العمل به، و ینبغی حمل الصیاح علی أن یکون بوجه یختص

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 373

[الحدیث 13]

13 وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ قَالَ رَأَیْتُ بِفَارِسَ امْرَأَهً لَهَا رَأْسَانِ وَ صَدْرَانِ فِی حَقْوٍ وَاحِدٍ مُتَزَوِّجَهً تَغَارُ هَذِهِ عَلَی هَذِهِ وَ هَذِهِ عَلَی هَذِهِ قَالَ وَ حَدَّثَنَا غَیْرُهُ أَنَّهُ رَأَی رَجُلًا کَذَلِکَ وَ کَانَا حَائِکَیْنِ یَعْمَلَانِ جَمِیعاً عَلَی حَفٍّ وَاحِدٍ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَهٍ جَامَعَهَا رَبُّهَا فِی قُبُلِ طُهْرِهَا ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ آخَرَ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَجَامَعَهَا الْآخَرُ وَ لَمْ تَحِضْ فَجَامَعَهَا الرَّجُلَانِ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاخْتَلَفَا فِیهِ فَسُئِلَتْ أُمُّ الْغُلَامِ فَزَعَمَتْ أَنَّهُمَا أَتَیَاهَا فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَلَا أَدْرِی أَیُّهُمَا أَبُوهُ فَقَضَی ع فِی الْغُلَامِ أَنَّهُ یَرِثُهُمَا کِلَیْهِمَا وَ یَرِثَانِهِ سَوَاءً

______________________________

بإیقاظ أحدهما، کان یصیح فی أذنه، و لذا لم یذکر الأصحاب الصیاح بل قالوا یوقظ أحدهما.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

قوله: علی حف واحد قال فی الصحاح قال الأصعمی: الحفه المنوال، و هو الخشبه التی یلف علیها الحائک الثوب، قال: و الذی یقال له الحف هو المنسج، قال أبو سعید: الحفه المنوال، و لا یقال له حف و إنما الحف المنسج. انتهی.

و فی بعض النسخ" علی حقو واحد" و هو الظاهر.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 374

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَیَّنَّا فِی کِتَابِ النِّکَاحِ مِنْ هَذَا الْکِتَابِ أَنَّهُ إِذَا وَطِئَ الْجَارِیَهَ اثْنَانِ بَعْدَ انْتِقَالِ الْمِلْکِ مِنْ وَاحِدٍ إِلَی الْآخَرِ فَیُلْحَقُ الْوَلَدُ بِمَنْ تَکُونُ عِنْدَهُ الْجَارِیَهُ وَ أَوْرَدْنَا فِی ذَلِکَ الْأَخْبَارَ وَ مَتَی وَطِئَاهَا فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ وَ هُمَا شَرِیکَانِ مِنْ غَیْرِ انْتِقَالِ الْمِلْکِ مِنْ وَاحِدٍ

إِلَی الْآخَرِ أُقْرِعَ بَیْنَهُمَا فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِهِ فَلَا مَعْنَی لِتَکْرَارِهِ هَاهُنَا وَ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ کَمَا خَرَجَ غَیْرُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ کَذَلِکَ

______________________________

قال محمد بن الحسن: قد بینا فی کتاب النکاح من هذا الکتاب أنه إذا وطئ الجاریه اثنان بعد انتقال الملک من واحد إلی الآخر فیلحق الولد بمن تکون عنده الجاریه، و أوردنا فی ذلک الأخبار. و متی وطئاها فی طهر واحد و هما شریکان من غیر انتقال الملک من واحد إلی الآخر أقرع بینهما فمن خرج اسمه ألحق الولد به فلا معنی لتکراره هاهنا، و الوجه فی هذا الخبر أنه خرج مخرج التقیه، لأنه موافق لمذاهب بعض العامه کما خرج غیره من الأخبار کذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 375

16 بَابُ مِیرَاثِ الْغَرْقَی وَ الْمَهْدُومِ عَلَیْهِمْ فِی وَقْتٍ وَاحِدٍ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَقَطَ عَلَیْهِ وَ عَلَی امْرَأَتِهِ بَیْتٌ فَقَالَ تُورَثُ الْمَرْأَهُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ یُورَثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَهِ

عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع مِثْلَ ذَلِکَ

______________________________

باب میراث الغرقی و المهدوم علیهم فی وقت واحد الحدیث الأول: مجهول بسنده الأول، و صحیح بالسند الثانی.

و قال فی المسالک: من شرط التوارث علم تقدم موت المورث، بحیث یکون الوارث حیا بعد موته، فمع اقتران موتهما أو الشک لا یثبت الإرث، لأن الشک فی الشرط یوجب الشک فی المشروط.

و استثنی من ذلک صوره واحده بالنص و الإجماع، و هی ما لو اتفق موتهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 376

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وَ امْرَأَهٍ انْهَدَمَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ فَمَاتَا وَ لَا یُدْرَی أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلُ فَقَالَ یَرِثُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَهُ کَمَا فَرَضَ اللَّهُ لِوَرَثَتِهِمَا

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

بالغرق أو الهدم و اشتبه الحال، فإنه یرث کل واحد منهما من الآخر، و المشهور أن کلا منهما یرث من صلب مال الآخر لا مما ورث من الأول، و ذهب المفید و سلار إلی أن الثانی یرث من الأول من ماله الأصل و مما ورث من الثانی، و یقدم فی التوریث الأضعف، أی: الأقل نصیبا، بأن یفرض موت الأقوی أولا.

و هل هو علی الوجوب أو علی الاستحباب؟ ذهب إلی کل فریق، و الفائده علی مذهب المفید ظاهره و علی غیره تعبدی، و لا خلاف فی عدم التوریث لو ماتا حتف أنفهما، فأما لو ماتا بسبب آخر غیر الهدم و الغرق کالحرق و القتل و اشتبه الحال، ففی توارثهما کالغرق قولان، أحدهما و به قال المعظم العدم، و الثانی و هو ظاهر کلام الشیخ فی النهایه و ابن الجنید و أبی الصلاح تعمیم الحکم فی کل الأسباب.

الحدیث الثانی: صحیح.

قوله علیه السلام: لورثتهما أی: إرث کل منهما لیرث منه ورثته، و إلا فلا میراث لهما بعد الموت.

الحدیث الثالث: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 377

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَوْمِ یَغْرَقُونَ أَوْ یَقَعُ عَلَیْهِمُ الْبَیْتُ قَالَ یُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ وَ زَوْجِهَا سَقَطَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ مِثْلَ ذَلِکَ

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَیْتٍ وَقَعَ عَلَی قَوْمٍ مُجْتَمِعِینَ فَلَا یُدْرَی أَیُّهُمْ مَاتَ قَبْلُ قَالَ یُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِیفَهَ أَدْخَلَ فِیهَا شَیْئاً قَالَ وَ مَا أَدْخَلَ قُلْتُ لَوْ أَنَّ رَجُلَیْنِ أَخَوَیْنِ أَحَدُهُمَا مَوْلَایَ وَ الْآخَرُ مَوْلًی لِرَجُلٍ لِأَحَدِهِمَا مِائَهُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ رَکِبَا فِی السَّفِینَهِ فَغَرِقَا فَلَمْ یُدْرَ أَیُّهُمَا مَاتَ أَوَّلًا فَإِنَّ الْمَالَ لِوَرَثَهِ الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِوَرَثَهِ الَّذِی لَهُ الْمَالُ شَیْ ءٌ

______________________________

الحدیث الرابع: موثق کالصحیح.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله: أدخل فیها شیئا أی: عاب.

قال فی النهایه: الدخل بالتحریک العیب و الغش و الفساد.

أو أدخل فی قاعدتنا شیئا لیعیب به علینا و یشنع علی سبیل النقض، فأجاب علیه السلام بأنه و إن ذکرها للتشنیع، لکن هذا حکم الله تعالی، و لا یرد حکمه تعالی بالآراء الفاسده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 378

قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَقَدْ سَمِعَهَا وَ هِیَ کَذَلِکَ قُلْتُ وَ لَوْ أَنَّ مَمْلُوکَیْنِ أَعْتَقْتُ أَنَا أَحَدَهُمَا وَ أَعْتَقْتَ أَنْتَ الْآخَرَ لِأَحَدِهِمَا مِائَهُ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ الْآخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ فَقَالَ مِثْلَهُ

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ سَقَطَ عَلَیْهِمَا الْبَیْتُ فَمَاتَا قَالَ یُورَثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ مِنَ الرَّجُلِ- قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ أَبَا حَنِیفَهَ قَدْ أَدْخَلَ عَلَیْهِمْ فِی هَذَا شَیْئاً قَالَ وَ أَیُّ شَیْ ءٍ أَدْخَلَ

عَلَیْهِمْ قُلْتُ رَجُلَیْنِ أَخَوَیْنِ أَعْجَمِیَّیْنِ لَیْسَ لَهُمَا وَارِثٌ إِلَّا مَوَالِیهِمَا أَحَدُهُمَا لَهُ مِائَهُ أَلْفِ دِرْهَمٍ مَعْرُوفَهٍ وَ الْآخَرُ لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ رَکِبَا سَفِینَهً فَغَرِقَا وَ أُخْرِجَتِ الْمِائَهُ أَلْفٍ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهَا قَالَ تُدْفَعُ إِلَی مَوَالِی الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْآخَرِ فَقَالَ مَا أُنْکِرُ مَا أَدْخَلَ

______________________________

قوله علیه السلام: لقد سمعها کذا فی بعض نسخ الکافی. و فی بعضها" شنعها" و فی بعض نسخ الکتاب" سمعتها".

قوله: قلت و لو أن مملوکین لیست هذه الزیاده فی الکافی، و لعل الولاء فی الأول کان من جهه غیرهما، أو ذکره ثانیا توضیحا و تأکیدا.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 379

فِیهَا صَدَقَ هُوَ هَکَذَا ثُمَّ قَالَ یُدْفَعُ الْمَالُ إِلَی مَوْلَی الَّذِی لَیْسَ لَهُ شَیْ ءٌ وَ لَمْ یَکُنْ لِلْآخَرِ مَالٌ یَرِثُهُ مَوَالِی الْآخَرِ فَلَا شَیْ ءَ لِوَرَثَتِهِ

[الحدیث 7]

7 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَسْقُطُ عَلَیْهِ وَ عَلَی امْرَأَتِهِ بَیْتٌ قَالَ تُوَرَّثُ الْمَرْأَهُ مِنَ الرَّجُلِ وَ یُوَرَّثُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَهِ مَعْنَاهُ یُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ لَا یُوَرَّثُونَ مِمَّا یُورَثُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً شَیْئاً

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدِ بْنِ طَلْحَهَ الْقَنَّادِ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَابُوسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

______________________________

قوله: قال تدفع القائل أبو حنیفه علی الإنکار، و احتمال کونه الإمام علیه السلام بعید.

و قال فی الدروس: یلوح من ابن الجنید و الحلبی اطراد حکم الغرقی و الهدمی فی کل مشتبه، و صرح ابن حمزه بذلک فی الغرق و الحرق و الهدم و القتل.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله: معناه موجود فی الکافی، و لعله من کلام الکلینی، أو علی بن إبراهیم، أو یونس و هو الموافق للمشهور کما عرفت.

الحدیث الثامن: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 380

عَلِیٍّ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ وَ امْرَأَهٍ مَاتَا جَمِیعاً فِی الطَّاعُونُ مَاتَا عَلَی فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ یَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلُهُ عَلَی الْمَرْأَهِ فَجَعَلَ الْمِیرَاثَ لِلرَّجُلِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِی حَنِیفَهَ یَا أَبَا حَنِیفَهَ مَا تَقُولُ فِی بَیْتٍ سَقَطَ عَلَی قَوْمٍ وَ بَقِیَ مِنْهُمْ صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ وَ الْآخَرُ مَمْلُوکٌ لِصَاحِبِهِ فَلَمْ یُعْرَفِ الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوکِ فَقَالَ أَبُو حَنِیفَهَ یُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ یُعْتَقُ نِصْفُ هَذَا وَ یُقْسَمُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ هَکَذَا وَ لَکِنَّهُ یُقْرَعُ بَیْنَهُمَا فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَهُ فَهُوَ الْحُرُّ وَ یُعْتَقُ هَذَا فَیُجْعَلُ مَوْلًی لَهُ

______________________________

و یدل علی أن أمثال تلک القرائن الضعیفه معتبره فی هذا الباب. و یمکن أن یکون علیه السلام عمل بعلمه بالواقع، و اعتمد علی هذه القرینه رعایه للظاهر.

الحدیث التاسع: موثق.

و قال فی

الدروس: لو سقط بیت علی قوم فماتوا، و بقی منهما صبیان أحدهما حر و الآخر مملوک له و اشتبه، فإنه روی عن الصادق علیه السلام أنه یقرع لتعیین الحر، فإذا تعین أعتق الآخر و صار الحر مولاه، فهذا منع من إرث الحر العبد إن أوجبنا عتق الآخر، و هو ظاهر الروایه و ظاهر قول الحسن و الصدوق، و قال الشیخ فی النهایه: بل یرثه الحر بعد القرعه و لا عتق، و هو قوی، و تحمل الروایه علی الاستحباب.

و لعل مراده استحباب أن یعتقه الصبی بعد البلوغ، و إن کان المراد استحبابه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 381

[الحدیث 10]

10 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَهٌ وَ حُرَّهٌ سَقَطَ عَلَیْهِمَا الْبَیْتُ وَ قَدْ وَلَدَتَا فَمَاتَتِ الْأُمَّانِ وَ بَقِیَ الِابْنَانِ کَیْفَ یُوَرَّثَانِ قَالَ فَقَالَ یُسْهَمُ عَلَیْهِمَا ثَلَاثٌ وِلَاءً یَعْنِی ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَیُّهُمَا أَصَابَهُ السَّهْمُ وُرِّثَ مِنَ الْآخَرِ

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْیَمَنِ فِی قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَیْهِمْ دَارُهُمْ فَبَقِیَ مِنْهُمْ صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوکٌ وَ الْآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَیْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَی أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ سَقَطَ عَلَیْهِمْ سَقْفٌ کَیْفَ مَوَارِیثُهُمْ فَقَالَ یُورَثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ عُقْبَهَ الشَّیْبَانِیِّ عَنْ حَمْزَهَ الزَّیَّاتِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْیَنَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

علی الحاکم فلا یخلو من شی ء.

الحدیث العاشر: مجهول أو حسن، إذ الحسن بن أیوب له أصل.

و لعل التکرار علی الاستحباب، أو المراد بثلاث رقاع بضم رقعه مبهمه لبعد التهمه.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: مرسل.

الحدیث الثالث عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 382

فِی قَوْمٍ غَرِقُوا جَمِیعاً أَهْلَ الْبَیْتِ قَالَ یُورَثُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ مِنْ هَؤُلَاءِ وَ لَا یُورَثُ هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَیْئاً وَ لَا یُورَثُ هَؤُلَاءِ مِمَّا وَرِثُوا مِنْ هَؤُلَاءِ شَیْئاً

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّیِّ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ مَاتَتْ أُمُّ کُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِیٍّ ع وَ ابْنُهَا زَیْدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِی سَاعَهٍ وَاحِدَهٍ لَا یُدْرَی أَیُّهُمَا هَلَکَ قَبْلُ فَلَمْ یُوَرِّثْ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَ صَلَّی عَلَیْهِمَا جَمِیعاً

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْیَمَنِ فِی قَوْمٍ انْهَدَمَتْ عَلَیْهِمْ دَارُهُمْ فَبَقِیَ مِنْهُمْ صَبِیَّانِ أَحَدُهُمَا مَمْلُوکٌ وَ الْآخَرُ حُرٌّ فَأَسْهَمَ بَیْنَهُمَا فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَی أَحَدِهِمَا فَجَعَلَ الْمَالَ لَهُ وَ أَعْتَقَ الْآخَرَ

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ أَمَهٌ وَ حُرَّهٌ وَقَعَ عَلَیْهِمَا بَیْتٌ وَ قَدْ وَلَدَتَا وَ مَاتَا کَیْفَ یُوَرَّثَانِ قَالَ یُسْهَمُ عَلَیْهِمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وِلَاءً فَأَیُّهُمَا أَصَابَهُ السَّهْمُ وُرِّثَ مِنَ الْآخَرِ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

و جعفر بن محمد هو ابن عبد الله المجهول.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

و قد مر باختلاف فی أول السند.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 383

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ ذُکِرَ أَنَّ ابْنَ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنَ شُبْرُمَهَ دَخَلَا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فَأَتَیَا مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ ع فَقَالَ لَهُمَا بِمَا تَقْضِیَانِ فَقَالا بِکِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّهِ قَالَ فَمَا لَمْ تَجِدَاهُ فِی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ قَالا نَجْتَهِدُ رَأْیَنَا قَالَ رَأْیُکُمَا أَنْتُمَا فَمَا تَقُولَانِ فِی امْرَأَهٍ وَ جَارِیَتِهَا کَانَتَا تُرْضِعَانِ صَبِیَّیْنِ فِی بَیْتٍ وَ سَقَطَ عَلَیْهِمَا فَمَاتَتَا وَ سَلِمَ الصَّبِیَّانِ قَالا الْقَافَهَ قَالَ الْقَافَهُ یَتَجَهَّمُ مِنْهُ لَهُمَا قَالا فَأَخْبِرْنَا قَالَ لَا قَالَ ابْنُ دَاوُدَ مَوْلًی لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ بَلَغَنِی أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیّاً ع قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَلْقَوْا سِهَامَهُمْ إِلَّا خَرَجَ السَّهْمُ الْأَصْوَبُ فَسَکَتَ

______________________________

الحدیث السابع عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: القافه یتجهم منه فی بعض النسخ" بتهجم منه" و فی بعضها بالیاء المثناه علی فعل المضارع، و الظاهر أحدهما، أی: قال القافه استبعادا مع إظهار کراهه.

قال فی القاموس: یتجهمنی أی یلقانی بالغلظه و الوجه الکریه.

و قال: القائف الذی یعرف الآثار و الجمع القافه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 384

17 بَابُ مِیرَاثِ الْمَجُوسِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یُوَرِّثُ الْمَجُوسِیَّ إِذَا تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ وَ ابْنَتِهِ مِنْ وَجْهَیْنِ مِنْ وَجْهِ أَنَّهَا أُمُّهُ وَ وَجْهِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِی مِیرَاثِ الْمَجُوسِیِّ

______________________________

باب میراث المجوس الحدیث الأول: ضعیف علی المشهور.

و قال فی المسالک: لما کان المجوس یستحلون نکاح المحرمات فی شرع الإسلام حصل لهم بواسطته سبب فاسد و یترتب

علیه نسب فاسد، فاختلف الأصحاب فی توریثهم بهما بعد اتفاقهم علی توریثهم بالصحیح منهما عندنا علی أقوال ثلاثه:

أحدها: الاقتصار علی الصحیح منهما، و هو مذهب یونس بن عبد الرحمن، و اختاره أبو الصلاح و ابن إدریس و العلامه فی المختلف.

و ثانیها: أنهم یورثون بالنسب الصحیح و الفاسد بالسبب الصحیح خاصه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 385

إِذَا تَزَوَّجَ بِأَحَدِ الْمُحَرَّمَاتِ مِنْ جِهَهِ النَّسَبِ فِی شَرِیعَهِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ کَثِیرٌ مِمَّنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُتَأَخِّرِینَ إِنَّهُ لَا یُوَرَّثُ إِلَّا مِنْ جِهَهِ النَّسَبِ وَ السَّبَبِ اللَّذَیْنِ یَجُوزَانِ فِی شَرِیعَهِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا مَا لَا یَجُوزُ فِی شَرِیعَهِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّهُ لَا یُوَرَّثُ مِنْهُ عَلَی حَالٍ وَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ وَ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِینَ مِمَّنْ تَبِعُوهُ عَلَی قَوْلِهِ إِنَّهُ یُوَرَّثُ مِنْ جِهَهِ النَّسَبِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ إِنْ کَانَ حَاصِلًا عَنْ سَبَبٍ لَا یَجُوزُ فِی شَرِیعَهِ الْإِسْلَامِ فَأَمَّا السَّبَبُ فَلَا یُوَرَّثُ مِنْهُ إِلَّا بِمَا یَجُوزُ فِی شَرِیعَهِ الْإِسْلَامِ وَ الصَّحِیحُ عِنْدِی أَنَّهُ یُوَرَّثُ الْمَجُوسِیُّ مِنْ جِهَهِ النَّسَبِ وَ السَّبَبِ مَعاً سَوَاءٌ کَانَا مِمَّا یَجُوزُ فِی شَرِیعَهِ الْإِسْلَامِ أَوْ لَا یَجُوزُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ الْخَبَرُ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ مَا ذَکَرَهُ أَصْحَابُنَا مِنْ خِلَافِ ذَلِکَ لَیْسَ بِهِ أَثَرٌ عَنِ الصَّادِقِینَ ع وَ لَا عَلَیْهِ دَلِیلٌ مِنْ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ بَلْ إِنَّمَا قَالُوهُ لِضَرْبٍ مِنَ الِاعْتِبَارِ- وَ ذَلِکَ عِنْدَنَا مُطَّرَحٌ بِالْإِجْمَاعِ وَ أَیْضاً فَإِنَّ هَذِهِ الْأَنْسَابَ وَ الْأَسْبَابَ وَ إِنْ کَانَا غَیْرَ جَائِزَیْنِ فِی شَرِیعَهِ الْإِسْلَامِ فَهُمَا جَائِزَانِ عِنْدَهُمْ وَ یَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ مِمَّا یُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ وَ لَا تُسْتَبَاحُ بِغَیْرِهِ فَجَرَی مَجْرَی الْعَقْدِ فِی شَرِیعَهِ الْإِسْلَامِ أَ لَا تَرَی إِلَی مَا

رُوِیَ أَنَّ رَجُلًا سَبَّ

مَجُوسِیّاً بِحَضْرَهِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَزَبَرَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ

______________________________

و هو خیره الفضل بن شاذان، و نقله المحقق عن المفید و استحسنه.

و ثالثها: أنهم یرثون بالصحیح و الفاسد منهما، و هو اختیار الشیخ فی النهایه و کتابی الأخبار و أتباعه و سلار. انتهی.

و أقول: هذا الخبر یدل علی التوارث بالسبب الفاسد، و یمکن الاستدلال علی النسب بالأولویه، أو بعدم القائل بالفصل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 386

إِنَّهُ قَدْ تَزَوَّجَ بِأُمِّهِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ ذَلِکَ عِنْدَهُمُ النِّکَاحُ.

وَ قَدْ رُوِیَ أَیْضاً أَنَّهُ قَالَ ع إِنَّ کُلَّ قَوْمٍ دَانُوا بِشَیْ ءٍ یَلْزَمُهُمْ حُکْمُهُ.

فَإِذَا کَانَ الْمَجُوسُ یَعْتَقِدُونَ صِحَّهَ ذَلِکَ فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ نِکَاحُهُمْ جَائِزاً وَ أَیْضاً لَوْ کَانَ ذَلِکَ غَیْرَ جَائِزٍ لَوَجَبَ أَنْ لَا یَجُوزَ أَیْضاً إِذَا عُقِدَ عَلَی غَیْرِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ جُعِلَ الْمَهْرُ خَمْراً أَوْ خِنْزِیراً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ لِأَنَّ ذَلِکَ غَیْرُ جَائِزٍ فِی الشَّرْعِ وَ قَدْ أَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَی جَوَازِ ذَلِکَ فَعُلِمَ بِجَمِیعِ ذَلِکَ أَنَّ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ هُوَ الصَّحِیحُ وَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِ الْعَمَلُ وَ مَا عَدَاهُ یُطْرَحُ وَ لَا یُعْمَلُ عَلَیْهِ عَلَی حَالٍ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 387

18 بَابُ مِیرَاثِ أَهْلِ الْمِلَلِ الْمُخْتَلِفَهِ وَ الِاعْتِقَادَاتِ الْمُتَبَایِنَهِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِیمَا رَوَی النَّاسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ فَقَالَ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ یَزِدْهُ إِلَّا عِزّاً فِی حَقِّهِ

______________________________

باب میراث أهل الملل المختلفه و الاعتقادات المتباینه الحدیث الأول: حسن.

و قال فی المسالک: اتفق المسلمون علی أنه لا یرث کافر مسلما، و اتفق أصحابنا و بعض العامه علی

أنه یرث المسلم الکافر، و ذهب أکثر العامه إلی نفی التوارث من الطرفین، محتجا بقول النبی صلی الله علیه و آله: لا یتوارث أهل ملتین.

و أجیب بأنه مع تسلیمه محمول علی نفی التوارث من الجانبین، و قد ورد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 388

[الحدیث 2]

2 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یَرِثُ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ الْمُسْلِمِینَ وَ یَرِثُ الْمُسْلِمُ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ.

[الحدیث 3]

3 یُونُسُ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ- الْمُسْلِمِ هَلْ یَرِثُ الْمُشْرِکَ قَالَ نَعَمْ وَ لَا یَرِثُ الْمُشْرِکُ الْمُسْلِمَ.

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ النَّصْرَانِیُّ یَمُوتُ وَ لَهُ ابْنٌ مُسْلِمٌ أَ یَرِثُهُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ لَمْ یَزِدْهُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا

______________________________

هذا الجواب مصرحا فی روایه أبی العباس عن الصادق علیه السلام. و المشهور بین الأصحاب أن المسلمین یتوارثون و إن اختلفوا فی المذاهب، و الکفار یتوارثون و إن اختلفوا فی النحل، و خالف أبو الصلاح فقال: یرث کفار ملتنا غیرهم من الکفار و لا ترثهم الکفار.

و قال أیضا: المجبر و المشبه و جاحد الإمامه لا یرثون المسلم، و عن المفید رحمه الله یرث المؤمن أهل البدع من المعتزله و المرجئه و الخوارج من الحشویه و لا یرث هذه الفرق مؤمنا.

الحدیث الثانی: حسن.

الحدیث الثالث: موثق.

الحدیث الرابع: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 389

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُسْلِمُ یَرِثُ امْرَأَتَهُ الذِّمِّیَّهَ وَ لَا تَرِثُهُ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْلِمُ یَحْجُبُ الْکَافِرَ وَ یَرِثُهُ وَ الْکَافِرُ لَا یَحْجُبُ الْمُؤْمِنَ وَ لَا یَرِثُهُ.

[الحدیث 7]

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ قَالَ لَا.

[الحدیث 8]

8 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَهَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ أَنَّهُ قَالَ لَا یَتَوَارَثَانِ.

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أُمِّیٍّ الصَّیْرَفِیِّ أَوْ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهُ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُمَیْرٍ

______________________________

الحدیث الخامس: حسن.

و یدل علی جواز کون الذمیه فی حباله المسلم فی الجمله.

الحدیث السادس: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا یحجب المؤمن علیه الأصحاب.

الحدیث السابع: موثق.

الحدیث الثامن: موثق بالسند الأول، و مجهول بالسند الثانی.

الحدیث التاسع: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 390

الْقِبْطِیِّ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لِلنَّصْرَانِیِّ الَّذِی أَسْلَمَتْ زَوْجَتُهُ بُضْعُهَا فِی یَدِکَ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَکُمَا.

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّهُ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا عَلَی وَجْهٍ یَرِثُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ کَمَا یَتَوَارَثُ الْمُسْلِمَانِ وَ لَیْسَ یُنَافِی ذَلِکَ أَنْ یَرِثَ الْمُسْلِمُ الْکَافِرَ وَ إِنْ لَمْ یَرِثْهُ الْکَافِرُ وَ قَدْ صَرَّحَ بِذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِوَایَهِ جَمِیلٍ وَ هِشَامٍ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا فِی أَوَّلِ الْبَابِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 10]

10 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ حَدَّثَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ فَقَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا إِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ یَزِدْهُ فِی مِیرَاثِهِ إِلَّا شِدَّهً.

[الحدیث 11]

11 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا یَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ یَرِثُ هَذَا هَذَا وَ یَرِثُ هَذَا هَذَا إِلَّا أَنَّ الْمُسْلِمَ یَرِثُ الْکَافِرَ وَ الْکَافِرَ لَا یَرِثُ الْمُسْلِمَ.

[الحدیث 12]

12 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی نَصْرَانِیٍّ اخْتَارَتْ زَوْجَتُهُ الْإِسْلَامَ وَ دَارَ الْهِجْرَهِ أَنَّهَا فِی دَارِ الْإِسْلَامِ لَا تُخْرَجُ مِنْهَا وَ أَنَّ بُضْعَهَا فِی یَدِ زَوْجِهَا النَّصْرَانِیِّ وَ أَنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهَا

______________________________

الحدیث العاشر: حسن موثق.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 391

فَهَذَا الْخَبَرُ وَ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ عَنْ أُمِّیٍّ الصَّیْرَفِیِّ فَهُمَا رُوِیَا مُوَافِقَیْنِ لِلْعَامَّهِ عَلَی مَا یَرْوِیَانِهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ رِجَالُهُمَا أَیْضاً رِجَالُ الْعَامَّهِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ یُحْمَلُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ لَا یُؤْخَذُ بِهِ إِذَا کَانَ مُخَالِفاً لِلْأَخْبَارِ کُلِّهَا

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیٍّ مَاتَ وَ لَهُ ابْنُ أَخٍ مُسْلِمٌ وَ ابْنُ أُخْتٍ مُسْلِمٌ وَ لِلنَّصْرَانِیِّ أَوْلَادٌ وَ زَوْجَهٌ نَصَارَی قَالَ فَقَالَ أَرَی أَنْ یُعْطَی ابْنُ أَخِیهِ الْمُسْلِمُ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَ وَ یُعْطَی ابْنُ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَکَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنْ کَانَ لَهُ وُلْدٌ صِغَارٌ فَإِنَّ عَلَی الْوَارِثَیْنِ أَنْ یُنْفِقَا عَلَی الصِّغَارِ مِمَّا وَرِثَا مِنْ أَبِیهِمْ

______________________________

و المشهور انفساخ العقد فیما إذا أسلمت الزوجه دونه، و هذا الخبر و ما مضی موافق لقول بعض الأصحاب حیث قالوا ببقاء الزوجیه حینئذ.

و یمکن حملهما علی المشهور علی أن المراد بقوله" بضعها فی ید زوجها" أنه إلی انقضاء عدتها إذا أسلم هو أولی بها، فیکونان محمولین علی ما بعد الدخول.

قوله رحمه الله: و رجالهما أیضا رجال العامه أقول: الخبر

الثانی لیس فی رجاله عامی، و الخبر الأول کذلک، إلا أن یقال أراد بالعامی غیر الإمامی.

الحدیث الثالث عشر: حسن أو مجهول.

لأن مالک بن أعین مشترک بین ممدوح و مذموم.

قوله: و له ابن أخ مسلم و ابن أخت محمول علی ما إذا کانا لأب و أم أو لأب، إذ لو کانا لأم کان المال بینهما بالسویه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 392

حَتَّی یُدْرِکُوا قِیلَ لَهُ کَیْفَ یُنْفِقَانِ قَالَ فَقَالَ یُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثَیْنِ ثُلُثَیِ النَّفَقَهِ وَ یُخْرِجُ وَارِثُ الثُّلُثِ ثُلُثَ النَّفَقَهِ فَإِذَا أَدْرَکُوا قَطَعَا النَّفَقَهَ عَنْهُمْ قِیلَ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَ الْأَوْلَادُ وَ هُمْ صِغَارٌ قَالَ فَقَالَ یُدْفَعُ مَا تَرَکَ أَبُوهُمْ إِلَی الْإِمَامِ حَتَّی یُدْرِکُوا فَإِنْ بَقُوا عَلَی الْإِسْلَامِ دَفَعَ الْإِمَامُ مِیرَاثَهُمْ إِلَیْهِمْ وَ إِنْ لَمْ یَتِمُّوا عَلَی الْإِسْلَامِ إِذَا أَدْرَکُوا دَفَعَ الْإِمَامُ مِیرَاثَهُ إِلَی ابْنِ أَخِیهِ وَ ابْنِ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَیْنِ یَدْفَعُ إِلَی ابْنِ أَخِیهِ ثُلُثَیْ مَا تَرَکَ وَ إِلَی ابْنِ أُخْتِهِ ثُلُثَ مَا تَرَکَ

______________________________

و قال فی المسالک: قد تقرر أن الولد یتبع أبویه فی الکفر کما یتبعهما فی الإسلام، و أن من أسلم من الأقارب الکفار بعد اقتسام الورثه المسلمین لا یرث، و من أسلم قبله یشارک أو یخص.

لکن أکثر الأصحاب خصوصا المتقدمین منهم کالشیخین و الصدوق و الأتباع علی استثناء صوره واحده، و هی ما إذا خلف الکافر أولادا صغارا غیر تابعین فی الإسلام لأحد و ابن أخ و ابن أخت مسلمین، فأوجبوا علی الوارثین المذکورین أن ینفقا علی الأولاد بنسبه استحقاقهما من الترکه إلی أن یبلغ الأولاد، فإن أسلموا دفعت إلیهم الترکه، و إلا استقر ملک المسلمین علیها، و استندوا فی ذلک إلی صحیحه مالک بن أعین.

و قد اختلف فی تنزیل هذه

الروایه لکونها معتبره الإسناد علی طرق أربع:

أولها: أن المانع من الإرث هنا الکفر، و هو مفقود فی الأولاد، و هو ضعیف، لأن المانع عدم الإسلام و هو حاصل، بل الکفر أیضا حاصل بالتبعیه.

و ثانیها: تنزیلها علی أن الأولاد أظهروا الإسلام، لکن لما لم یعتد به لصغرهم کان إسلاما مجازیا، بل قال بعضهم بصحه إسلام الصغیر، فکان قائما مقام إسلام الکبیر لا فی استحقاق الإرث، بل فی المراعاه و منعهما من القسمه الحقیقیه إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 393

[الحدیث 14]

14 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِیَّهٌ وَ لَهُ زَوْجَهٌ وَ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ مِیرَاثُهُ أُعْطِیَتِ السُّدُسَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ امْرَأَهٌ وَ لَا وُلْدٌ وَ لَا وَارِثٌ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وَ أُمُّهُ نَصْرَانِیَّهٌ وَ لَهُ قَرَابَهٌ نَصَارَی

______________________________

البلوغ لینکشف الأمر.

و ثالثها: تنزیلها علی أن المال لم یقسم حتی بلغوا و أسلموا سبق منهم الإسلام فی حال الطفولیه أم لا، و یضعف بأن الروایه ظاهره فی حصول القسمه.

و رابعها: و هو مختار المختلف تنزیلها علی الاستحباب، و هذا أولی، و أفرط آخرون فطردوا حکمها إلی ذی القرابه المسلم مع الأولاد، و ردها أکثر المتأخرین لمنافاتها للأصول.

ثم قال: و الحق أنها لیست من الصحیح، و إن وصفها به جماعه من المحققین، کالعلامه فی المختلف و الشهید فی الدروس و الشرح و غیرهما، لأن مالک بن أعین لم ینص الأصحاب علیه بتوثیق بل و لا بمدح، فصحتها إضافیه، فیتجه القول بإطراحها، أو حملها علی الاستحباب. انتهی.

و أقول: لا یخفی

أن التفصیل الذی دلت علیه الروایه لم یعمل به أحد علی ما عثرنا علیه.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

قوله: أو کانوا مسلمین فی بعض النسخ و فی الکافی" لو کانوا" و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 394

مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ لَوْ کَانُوا مُسْلِمِینَ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ إِنْ أَسْلَمَتْ أُمُّهُ فَإِنَّ جَمِیعَ مِیرَاثِهِ لَهَا وَ إِنْ لَمْ تُسْلِمْ أُمُّهُ وَ أَسْلَمَ بَعْضُ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِلْإِمَامِ.

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ.

[الحدیث 16]

16 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ الْمِیرَاثُ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ الْمِیرَاثُ فَهُوَ لَهُ وَ مَنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا قُسِمَ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ وَ قَالَ فِی الْمَرْأَهِ إِنْ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ الْمِیرَاثُ فَلَهَا الْمِیرَاثُ

______________________________

و اختلف الأصحاب فیما إذا کان الوارث الواحد هو الإمام، فأسلم الوارث الکافر، فالمشهور أنه أولی بالمیراث لهذا الخبر. و قیل: الإمام أولی لأنه الوارث الواحد. و منهم من فصل بنقل المال إلی بیت مال الإمام و عدمه، فیرث الإمام علی الأول دون الثانی، و الأول أقوی.

الحدیث الخامس عشر: حسن.

الحدیث السادس عشر: حسن موثق.

و قال فی الدروس: من أسلم علی میراث قبل قسمته شارک إن کان مساویا و انفرد إن کان أولی، سواء کان الموروث مسلما أو کافرا، و النماء کالأصل. و لو اقتسموا أو کان الوارث واحدا فلا شی ء له. و فی تنزل الإمام منزله الوارث الواحد أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 395

[الحدیث 17]

17 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِیَّهٌ وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ قِیلَ أَ رَأَیْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ یَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَسْلَمَ عَلَی مِیرَاثٍ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ فَهُوَ لَهُ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَزْدَادُ بِالْإِسْلَامِ إِلَّا عِزّاً فَنَحْنُ نَرِثُهُمْ وَ لَا یَرِثُونَّا هَذَا مِیرَاثُ أَبِی طَالِبٍ فِی أَیْدِینَا فَلَا نَرَاهُ إِلَّا فِی الْوَلَدِ وَ الْوَالِدِ وَ لَا نَرَاهُ فِی الزَّوْجِ وَ الْمَرْأَهِ

______________________________

اعتبار نقل الترکه إلی بیت المال أو توریث الوارث مطلقا أوجه. و لو کان الوارث أحد الزوجین فالأقرب المشارکه مع الزوجه، لأن الأقرب مشارکه الإمام إیاها دون الزوج، لأن الأقرب انفراده بالترکه، و فی النهایه یشارک مع الزوجین. انتهی.

و أقول: مع تعدد الوارث هل یبقی المیراث علی حکم مال المیت إلی أن یقسم، أو یسلم الباقی، أو یصیر بلا مالک بالفعل غیر الله، أو ینتقل إلی الموجودین ملکا متزلزلا ثم ینتقل منهم إلی من یسلم بعدهم کلا أو بعضا، أو یکون إسلامه کاشفا عن الملکیه بعد الموت؟ أوجه. و فی المسالک قطع بأن النماء المتجدد بعد الموت و قبل القسمه تابع للأصل.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

الحدیث الثامن عشر: موثق.

الحدیث التاسع عشر: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 396

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَکُونُ دِیَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِیَتُهُ فَتُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَقِرُّ أَهْلُ مِلَّتَیْنِ فِی قَرْیَهٍ وَاحِدَهٍ

______________________________

قوله: هذا میراث أبی طالب الظاهر أن هذا إلزام علی العامه علی معتقدهم الفاسد فی أبی طالب علیه السلام فإنهم قائلون بکفره مع أن أولاده المسلمین ورثوا منه.

قال فی الاستبصار بعد هذا الخبر: فالاستثناء الذی فی هذا الخبر من حدیث الزوج و الزوجه متروک بإجماع الطائفه، و بالخبر الذی قدمناه عن أبی ولاد.

انتهی.

الحدیث العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: تؤخذ دیته لعل المراد أنه للإمام، إذ مال الإمام یصرف فی مصالح المسلمین، و هذا التعبیر للتقیه.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 397

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقْضِی فِی الْمَوَارِیثِ فِیمَا أَدْرَکَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِکٍ تَرَکَهُ لَمْ یَکُنْ قُسِمَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ کَانَ یَجْعَلُ لِلنِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ حُظُوظَهُمْ مِنْهُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص

______________________________

و لا یخفی عدم مناسبه هذا الخبر لهذا الباب، و ظاهره أنه یلزم أن یخرج الکفار من قری المسلمین، و أن لا یسکن أهل ملتین کالیهود و النصاری مثلا فی قریه واحده، و لعل هذا الحکم مختص بالقری لضیقها و کونها مثار الفتن لا البلدان، و لم أر به قائلا.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: من مال مشرک یحتمل أن یکون" من" بیانا للموصول، و المراد به المال الذی أدرک إسلام الوارث، و أن یکون

بیانا للمواریث، فیکون" ما" استعمل فی موضع" من" یعنی الوارث.

و قوله علیه السلام" إنه کان" بیان للقضاء، و فی الخبر الآتی الاحتمال الأول أظهر.

و قوله علیه السلام" ما أدرک" مبتدأ، و قوله" فإن للنساء" خبره، و الجمله بیان للقضاء.

فالمراد علی الوجهین أن المیراث الذی لم یقسم إذا أسلم بعض الورثه یقسم بین المسلمین منهم علی کتاب الله. و یحتمل أن یکون المراد أن المال الذی ترکه مشرک و لم یقسم حتی ظهر حکم الإسلام یقسم بین الورثه بحکم الإسلام لا بحکمهم،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 398

[الحدیث 23]

23 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی الْمَوَارِیثِ مَا أَدْرَکَ الْإِسْلَامَ مِنْ مَالِ مُشْرِکٍ لَمْ یُقْسَمْ فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حُظُوظَهُنَّ مِنْهُ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَخِیهِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رِبَاطٍ رَوَی قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ذِمِّیّاً أَسْلَمَ وَ أَبُوهُ حَیٌّ وَ لِأَبِیهِ وَلَدٌ غَیْرُهُ ثُمَّ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الْمُسْلِمُ جَمِیعَ مَالِهِ وَ لَمْ یَرِثْهُ وَلَدُهُ وَ لَا امْرَأَتُهُ مَعَ الْمُسْلِمِ شَیْئاً.

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ یَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ غَیْرُ مُسْلِمِینَ فَقَالَ هُمْ عَلَی مَوَارِیثِهِمْ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَی قَوْلِهِ ع هُمْ عَلَی مَوَارِیثِهِمْ أَیْ عَلَی مَا یَسْتَحِقُّونَ مِنْ مِیرَاثِهِمْ وَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْمُسْلِمِینَ إِذَا اجْتَمَعُوا مَعَ الْکُفَّارِ کَانَ الْمِیرَاثُ لِلْمُسْلِمِینَ دُونَهُمْ وَ لَوْ حَمَلْنَا الْخَبَرَ عَلَی ظَاهِرِهِ لَکَانَ مَحْمُولًا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ

[الحدیث 26]

26 وَ رَوَی ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی النَّصْرَانِیَّهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِیرَاثُهُ

______________________________

کما فهمه الکلینی رحمه الله.

الحدیث الثالث و العشرون: حسن.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

الحدیث الخامس و العشرون: مرسل کالحسن.

الحدیث السادس و العشرون: مرسل کالحسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 399

لِوُلْدِهِ النَّصَارَی وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ مِیرَاثَ النَّصْرَانِیِّ إِنَّمَا یَکُونُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَی إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وُلْدٌ مُسْلِمُونَ وَ مِیرَاثَ الْمُسْلِمِ یَکُونُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ إِذَا کَانُوا حَاصِلِینَ

[الحدیث 27]

27 وَ رَوَی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْخَزَّازُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَرِثُ الْکَافِرُ الْمُسْلِمَ وَ لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَرِثَ الْکَافِرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْمُسْلِمُ قَدْ أَوْصَی لِلْکَافِرِ بِشَیْ ءٍ.

[الحدیث 28]

28 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: میراثه لولده لعل المراد ولده الصغار، لأنهم فی حکم المسلمین، کذا أفاد الوالد العلامه نور الله مرقده.

أقول: و إنما عبر عن الأول بولده النصاری لأنهم کانوا ظاهرا تابعین لأبیهم، و إنما طرأ إسلامه ثم رجع، فهم بحسب العرف فی حکم النصاری، بخلاف الثانی فإنه کان من المسلمین، و أولاده فی العرف فی عداد المسلمین.

و قال فی الدروس: المرتد یرثه المسلم، و لو فقد فالإمام، و لا یرثه الکافر علی الأقرب. و قال الصدوق: لو ارتد عن مله فمات ورثه الکفار، و فی النهایه روی ذلک، و رواه ابن الجنید عن ابن فضال و ابن یحیی عن الصادق علیه السلام.

الحدیث السابع و العشرون: مختلف فیه.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 400

غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ یَمُوتُ وَ لَهُ أَوْلَادٌ غَیْرُ مُسْلِمِینَ فَقَالَ هُمْ عَلَی مَوَارِیثِهِمْ

______________________________

قوله علیه السلام: هم علی مواریثهم محمول علی ما إذا لم یکن له وارث مسلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 401

19 بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَهِ بِوَارِثٍ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ وَرَثَهً فَأَقَرَّ أَحَدُ الْوَرَثَهِ بِدَیْنٍ عَلَی أَبِیهِ أَنَّهُ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ فِی حِصَّتِهِ بِقَدْرِ مَا وَرِثَ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ عَلَیْهِ مِنْ مَالِهِ کُلِّهِ وَ إِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَهِ

______________________________

باب إقرار بعض الورثه بوارث الحدیث الأول: ضعیف.

و قال فی الدروس: إذا أقر الوارث بمشارک فی

المیراث قاسمهم، و یثبت نسبه إن شهد به عدلان، و إن أقر واحد دفع إلیه ما فضل فی یده، و لو أقر بعض الورثه بدین لزمه ما یقتضیه التقسیط من الترکه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 402

وَ کَانَا عَدْلَیْنِ أُجِیزَ ذَلِکَ عَلَی الْوَرَثَهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ أُلْزِمَا فِی حِصَّتِهِمَا بِقَدْرِ مَا وَرِثَا وَ کَذَلِکَ إِنْ أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَهِ بِأَخٍ إِنَّمَا یَلْزَمُهُ فِی حِصَّتِهِ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ أَقَرَّ لِأَخِیهِ فَهُوَ شَرِیکٌ فِی الْمَالِ وَ لَا یَثْبُتُ نَسَبُهُ فَإِنْ أَقَرَّ اثْنَانِ فَکَذَلِکَ إِلَّا أَنْ یَکُونَا عَدْلَیْنِ فَیُلْحَقُ نَسَبُهُ وَ یُضْرَبُ فِی الْمِیرَاثِ مَعَهُمْ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 403

20 بَابُ مِیرَاثِ الْمُرْتَدِّ وَ مَنْ یَسْتَحِقُّ الدِّیَهَ مِنْ ذَوِی الْأَرْحَامِ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَهُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَهُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا مِنْهُ لَهُ وَ إِنَّمَا عَلَیْهَا الْعِدَّهُ لِغَیْرِهِ فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّهِ وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ

______________________________

باب میراث المرتد و من یستحق الدیه من ذوی الأرحام الحدیث الأول: حسن.

و لعله محمول علی المرتد الملی، و المراد بکونها مثل المطلقه ثلاثا أنها کذلک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 404

[الحدیث 2]

2 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنْ دِینِ الْإِسْلَامِ- وَ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی

______________________________

ما دام الزوج لم یرجع، أی: لا یجوز له الرجوع بقرینه آخر الخبر.

و قوله" فهو خاطب" محمول علی جواز الرجوع.

و المشهور بین الأصحاب أن الارتداد علی قسمین: فطری، و ملی.

فالأول: ارتداد من انعقد حال إسلام أحد أبویه، و هذا لا یقبل إسلامه لو رجع، و یتحتم قتله و تبین منه زوجته، و تعتد منه عده الوفاه، و تقسم أمواله بین ورثته.

و قال بعض المحققین: هذا الحکم بحسب الظاهر لا إشکال فیه، و أما فیما بینه و بین الله فقبول توبته هو الوجه حذرا من تکلیف ما لا یطاق، فلو لم یطلع علیه أحد و تاب قبلت توبته فیما بینه و بین الله تعالی و

صحت عباداته و معاملاته، و لکن لا یعود ماله و زوجته إلیه، و یجوز له تجدید العقد علیها بعد العده أو فیها علی احتمال.

و الثانی: هو من أسلم عن کفر، و هذا یستتاب فإن امتنع قتل، و من الأصحاب من حدد زمان استتابته بثلاثه أیام، لروایه مسمع بن عبد الملک، و هذا تعتد امرأته عده الطلاق، فإن رجع فی العده فهو أحق و إلا بانت منه.

و یظهر من ابن الجنید أن الارتداد قسم واحد، و أنه یستتاب فإن تاب و إلا قتل.

و الذی تولد منه قبل الارتداد بحکم الإسلام، ثم إن بلغ و أعرب الإسلام فلا بحث، و إن أظهر الکفر فالمشهور أنه یستتاب و یقتل إن لم یرجع، و قیل: حکمه حکم المرتد عن فطره.

و إن کان متولدا عن مرتدین، فقیل: کافر. و قیل: مرتد کالأبوین. و قیل: مسلم.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 405

مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَهَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ.

[الحدیث 3]

3 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ لِمَنْ یَکُونُ مِیرَاثُهُ قَالَ یُقْسَمُ عَلَی وَرَثَتِهِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنْ دِینِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ قَالَ فَقَالَ مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 5]

5 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ ابْنِ مُسْلِمٍ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ کَفَرَ بِهِ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَهٌ مِنْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: بما أنزل الله أی: بما علم من الدین ضروره.

الحدیث الثالث: صحیح.

الحدیث الرابع: مرسل.

الحدیث الخامس: موثق.

قوله علیه السلام: فإن دمه مباح یدل علی ما ذهب إلیه العلامه.

قال فی الدروس: قاتل المرتد الإمام أو نائبه. و لو بادر غیره إلی قتله فلا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 406

یَوْمَ ارْتَدَّ وَ لَا تَقْرَبُهُ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ إِنْ أُتِیَ بِهِ وَ لَا یَسْتَتِیبَهُ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَهٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّهً فَأَسْلَمَتْ عِنْدَ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ فَأَوْصَی بِإِعْتَاقِ السُّرِّیَّهِ فَنَکَحَتْ رَجُلًا نَصْرَانِیّاً دَارِیّاً وَ هُوَ الْعَطَّارُ فَتَنَصَّرَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَیْنِ وَ حَبِلَتْ بِآخَرَ فَقَضَی فِیهَا أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ فَقَالَ أَمَّا مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ لِابْنِهَا مِنْ سَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ یَحْبِسُهَا حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ یَقْتُلُهَا

______________________________

ضمان، لأنه مباح الدم و لکنه یأثم و یعزر، قاله الشیخ لعدم إذن الإمام. و قال الفاضل: یحل قتله لکل من سمعه، و هو بعید.

الحدیث السادس: موثق.

و قد مضی فی آخر باب السراری و ملک الأیمان، و هناک فأصابها عتاق

السریه، و هو الظاهر، و عمل بمضمونه الشیخ فی النهایه، و رده ابن إدریس.

و قال فی القاموس: الداری العطار منسوب إلی دارین قریه بالبحرین بها سوق یحمل المسک من الهند إلیها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 407

[الحدیث 7]

7 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دِیَهِ الْمَقْتُولِ أَنَّهُ یَرِثُهَا الْوَرَثَهُ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سِهَامِهِمْ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَلَی الْمَقْتُولِ دَیْنٌ إِلَّا الْإِخْوَهَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنْ دِیَتِهِ شَیْئاً.

[الحدیث 8]

8 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الدِّیَهَ یَرِثُهَا الْوَرَثَهُ إِلَّا الْإِخْوَهَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَهِ شَیْئاً.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ الدِّیَهُ یَرِثُهَا الْوَرَثَهُ عَلَی فَرَائِضِ الْمِیرَاثِ إِلَّا الْإِخْوَهَ مِنَ الْأُمِّ فَإِنَّهُمْ لَا یَرِثُونَ مِنَ الدِّیَهِ شَیْئاً

______________________________

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی وارث الدیه علی أقوال:

أحدها: أن وارثها من یرث غیرها من أمواله، و ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط و الخلاف و ابن إدریس فی أحد قولیه.

و الثانی: أنه یرثها من عدا المتقرب بالأم، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و أتباعه و ابن إدریس فی القول الآخر، لروایات دلت علی حرمان الأخوه للأم لا مطلق المتقرب بالأم، و کأنهم عمموا الحکم بطریق أولی. و لو قیل بقصر الحکم علی موضع النص کان وجها.

و الثالث: أنه یمنع المتقرب بالأب وحده لا غیر، و هو قول الشیخ فی موضع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 408

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ یَتْرُکُ دَیْناً وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَیَأْخُذُ أَوْلِیَاؤُهُ الدِّیَهَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا أَخَذُوا دِیَتَهُ فَعَلَیْهِمْ أَنْ یَقْضُوا دَیْنَهُ.

[الحدیث 11]

11 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ هَلْ لِلْإِخْوَهِ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَهِ شَیْ ءٌ قَالَ لَا.

[الحدیث 12]

12 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَرِثُ الْإِخْوَهُ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَهِ شَیْئاً

______________________________

آخر من الخلاف.

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله علیه السلام: نعم هذا هو المشهور. و قیل: لا یصرف منها فی الدین شی ء، لتأخر استحقاقها عن الحیاه، و هو شاذ.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 409

[الحدیث 13]

13 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا هَزَمَ طَلْحَهَ وَ الزُّبَیْرَ أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِینَ فَمَرُّوا بِامْرَأَهٍ حَامِلٍ عَلَی ظَهْرِ الطَّرِیقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَاضْطَرَبَ حَتَّی مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ ع وَ أَصْحَابُهُ وَ هِیَ مَطْرُوحَهٌ وَ وَلَدُهَا عَلَی الطَّرِیقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا فَقَالُوا إِنَّهَا کَانَتْ حُبْلَی فَفَزِعَتْ حِینَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَ الْهَزِیمَهَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقِیلَ إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِی الْغُلَامِ الْمَیِّتِ فَوَرَّثَهُ مِنِ ابْنِهِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّیَهِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِهِ الْمَیِّتَهِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّیَهِ الَّذِی وَرِثَتْهُ مِنِ ابْنِهَا وَ وَرَّثَ قَرَابَهَ الْمَرْأَهِ الْمَیِّتَهِ الْبَاقِیَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَیْضاً مِنْ دِیَهِ امْرَأَتِهِ الْمَیِّتَهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ وَرَّثَ قَرَابَهَ الْمَرْأَهِ الْمَیِّتَهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ غَیْرُ الَّذِی رَمَتْ بِهِ حِینَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّی ذَلِکَ کُلَّهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْبَصْرَهِ.

[الحدیث 14]

14 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْهِجْرَهِ وَ أَخٌ آخَرُ فِی دَارِ الْبَدْوِ وَ لَمْ یُهَاجِرْ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِیُّ أَنْ یَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِکَ- فَقَالَ لَیْسَ لِلْبَدَوِیِّ أَنْ یَقْتُلَ مُهَاجِرِیّاً حَتَّی یُهَاجِرَ فَإِنْ عَفَا الْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ قُلْتُ لَهُ فَلِلْبَدَوِیِّ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهُ وَ لَهُ حَظُّهُ مِنْ دِیَهِ أَخِیهِ الْمَقْتُولِ إِنْ أُخِذَتِ الدِّیَهُ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: مجهول أو موثق.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام:

لیس للبدوی لم أر قائلا بهذا الفرق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 410

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی النَّصْرَانِیَّهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ النَّصَارَی وَ مُسْلِمٌ تَنَصَّرَ ثُمَّ مَاتَ قَالَ مِیرَاثُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 16]

16 الصَّفَّارُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا قُبِلَتْ دِیَهُ الْعَمْدِ فَصَارَتْ مَالًا فَهِیَ مِیرَاثٌ کَسَائِرِ الْأَمْوَالِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: مرسل.

و قد مضی آنفا بتغییر فی السند.

الحدیث السادس عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 411

21 بَابُ مِیرَاثِ الْقَاتِلِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَتَوَارَثُ رَجُلَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

______________________________

باب میراث القاتل الحدیث الأول: ضعیف.

قوله علیه السلام: لا یتوارث أی: لا یرث کل منهما من صاحبه، و إلا فالمقتول یرث من القاتل إن مات القاتل قبله.

و قال فی المسالک: إن کان القتل عمدا ظلما، فلا خلاف فی عدم الإرث، و إن کان بحق لم یمنع اتفاقا، سواء جاز للقاتل ترکه کالقصاص أو لا کرجم المحصن.

و إن کان خطأ، ففی منعه مطلقا، أو عدمه مطلقا، أو منعه من الدیه خاصه أقوال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 412

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ یَرِثُهَا قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ أَیُّمَا رَجُلٍ ذِی رَحِمٍ قَتَلَ قَرَابَتَهُ لَمْ یَرِثْهُ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ إِذَا قَتَلَ وَلَدَهُ أَوْ وَالِدَهُ وَ لَکِنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ لِوَرَثَهِ الْقَاتِلِ.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لَا یَرِثُهَا وَ یُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا کَفَّارَهً لِذَنْبِهِ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا مِیرَاثَ لِلْقَاتِلِ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَرْأَهُ تَرِثُ مِنْ دِیَهِ زَوْجِهَا وَ یَرِثُ مِنْ دِیَتِهَا مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

______________________________

الحدیث الثانی: مجهول.

الحدیث الثالث: ضعیف.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: صحیح.

الحدیث السادس: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 413

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ لِلْمَرْأَهِ مِنْ دِیَهِ زَوْجِهَا شَیْ ءٌ وَ هَلْ لِلرَّجُلِ مِنْ دِیَهِ امْرَأَتِهِ شَیْ ءٌ قَالَ نَعَمْ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ أَبَاهُ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَهُ أَبُوهُ لَمْ یُقْتَلْ بِهِ وَ لَمْ یَرِثْهُ.

[الحدیث 9]

9 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَهٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِیَ حَامِلٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِذَلِکَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ عَلَیْهَا دِیَهٌ تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ وَ إِنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَهً أَوْ مُضْغَهً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّهً تُؤَدِّیهَا إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ لَهُ فَهِیَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِیَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ

______________________________

الحدیث السابع: ضعیف.

الحدیث الثامن: حسن.

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله علیه السلام: فإن علیها أربعین لعل الأربعین فی العلقه، و الغره فی المضغه.

الحدیث العاشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 414

مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ مِیرَاثَهُ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا یَرِثُهَا.

[الحدیث 11]

11 الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ أَ یَرِثُهَا قَالَ إِنْ کَانَ خَطَأً وَرِثَهَا وَ إِنْ کَانَ عَمْداً لَمْ یَرِثْهَا.

وَ لَا یُنَافِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَجُلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ مَقْطُوعُ الْإِسْنَادِ وَ مَعَ ذَلِکَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهِ مَا کَانَ یَقُولُهُ شَیْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ مِنْ أَنَّهُ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ خَطَأً مِنْ دِیَتِهِ وَ یَرِثُهُ مِمَّا عَدَا الدِّیَهَ وَ الْمُتَعَمِّدُ لَا یَرِثُهُ شَیْئاً لَا مِنَ الدِّیَهِ وَ لَا مِنْ غَیْرِهَا وَ کَانَ بِهَذَا التَّأْوِیلِ یَجْمَعُ بَیْنَ الْحَدِیثَیْنِ وَ هَذَا وَجْهٌ قَرِیبٌ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ هَذَا التَّأْوِیلَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 415

عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَا یُوَرِّثُ الْمَرْأَهَ مِنْ دِیَهِ زَوْجِهَا شَیْئاً وَ لَا یُوَرِّثُ الرَّجُلَ مِنْ دِیَهِ امْرَأَتِهِ شَیْئاً وَ لَا الْإِخْوَهَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّیَهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِنَّمَا حَمَلْنَا هَذَا الْخَبَرَ عَلَی هَذَا الْمَعْنَی لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَیْنِ یَرِثُ مِنْ دِیَهِ صَاحِبِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ قَاتِلًا فَلَا وَجْهَ لِهَذَا الْخَبَرِ إِلَّا مَا قُلْنَاهُ وَ إِلَّا لَبَطَلَ الْخَبَرُ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ

الْعَامَّهِ

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی رَجُلٍ قَتَلَ أَبَاهُ قَالَ لَا یَرِثُهُ فَإِنْ کَانَ لِلْقَاتِلِ ابْنٌ وَرِثَ الْجَدَّ الْمَقْتُولَ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ فِی عِدَّتِهَا وَرِثَهَا وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ هِیَ مِنْ دِیَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

______________________________

قوله: لأنا قد بینا اتفق الأصحاب علی أن الزوجین لا یرثان القصاص و یرثان الدیه.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 416

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَهً ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَرِثَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِیَهِ صَاحِبِهِ.

[الحدیث 17]

17 وَ رَوَی سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ طَائِفَتَیْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ إِحْدَاهُمَا بَاغِیَهٌ وَ الْأُخْرَی عَادِلَهٌ اقْتَتَلُوا فَقَتَلَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَبَاهُ أَوِ ابْنَهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ حَمِیمَهُ وَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَغْیِ وَ هُوَ وَارِثُهُ هَلْ یَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ قَتَلَهُ بِحَقِّ

______________________________

الحدیث السادس عشر: موثق.

الحدیث السابع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 417

22 بَابُ تَوَارُثِ الْأَزْوَاجِ مِنَ الصِّبْیَانِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ عُبَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ تَزَوَّجَ الصَّبِیَّهَ قَالَ یَتَوَارَثَانِ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا زَوَّجَاهُمَا قُلْتُ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِیَهٍ زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ لَهُمَا وَ هُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ

______________________________

باب توارث الأزواج من الصبیان الحدیث الأول: موثق.

الحدیث الثانی: موثق.

و قد مضی بسند صحیح فی کتاب النکاح عن ابن رئاب، و قد روی بواسطه أبی عبیده عن أبی جعفر علیه السلام، و هو الصواب، إذ لا یروی ابن رئاب عن أبی جعفر علیه السلام بلا واسطه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 418

قَالَ فَقَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ وَ أَیُّهُمَا أَدْرَکَ کَانَ لَهُ الْخِیَارُ وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَا فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَا قَدْ أَدْرَکَا وَ رَضِیَا قُلْتُ فَإِنْ أَدْرَکَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ رَضِیَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ الرَّجُلُ قَدْ أَدْرَکَ قَبْلَ الْجَارِیَهِ وَ رَضِیَ بِالنِّکَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ الْجَارِیَهُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ یُعْزَلُ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ وَ تَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالتَّزْوِیجِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتِ الْجَارِیَهُ وَ لَمْ تَکُنْ أَدْرَکَتْ أَ یَرِثُهَا الزَّوْجُ قَالَ لَا لِأَنَّ لَهَا الْخِیَارَ إِذَا أَدْرَکَتْ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَبُوهَا هُوَ الَّذِی زَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ- وَ یَجُوزُ عَلَی الْغُلَامِ وَ الْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ لِلْجَارِیَهِ

______________________________

و

قال فی المسالک: لا إشکال فی صحه عقد الصغیر إذا زوجه أبواه أو جده له و ترتب أحکامه التی من جملتها الإرث. و إذا زوجهما غیر الولی، فهو فضولی تتوقف صحته علی إجازه الولی أو إجازتهما بعد الکمال، فإن أجاز الولی فذاک و إلا تربص بهما إلی حین الکمال، فإن مات أحدهما قبل ذلک بطل أیضا، کما لو مات الکبیر المعقود له فضولا قیل الإجازه.

و إن بلغ أحدهما و رشد و الآخر حی عرضت علیه الإجازه، فإن أجاز لزم من حینه و بقی موقوفا علی إجازه الآخر بعد کماله، فإن مات قبلها بطل أیضا، و إن مات المجیز أولا ثم کمل الآخر، فإن رد العقد بطل أیضا، و هذا کله لا إشکال فیه.

و إن أجازه فقد روی أبو عبیده الحذاء عن الباقر علیه السلام أنه یحلف أنه لم یدعه إلی الإجازه الرغبه فی المیراث، و یعطی نصیبه من المیراث، و علیها عمل الأصحاب، و موردها الصغیرین کما ذکر.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 15، ص: 418

و لو زوج أحدهما الولی، أو کان أحدهما بالغا رشیدا و زوج الآخر الفضولی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 419

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ ابْناً لَهُ مُدْرِکاً مِنْ یَتِیمَهٍ فِی حَجْرِهِ قَالَ تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ لِأَنَّ لَهَا

الْخِیَارَ عَلَیْهِ وَ لَا خِیَارَ لَهُ عَلَیْهَا

______________________________

فمات الأول عزل للثانی نصیبه أیضا، و أحلف بعد بلوغه کذلک، و هذا و إن لم یکن منصوصا إلا أنه لاحق به بطریق أولی، نعم لو کانا کبیرین و زوجهما الفضولیان ففی تعدی الحکم إلیهما نظر.

الحدیث الثالث: مجهول أو ضعیف.

قوله علیه السلام: ترثه إن مات أی: بعد الحلف علی المشهور، لما رواه الصدوق فی الفقیه عن الحسن ابن محبوب عن عبد العزیز العبدی عن عبید بن زراره عن أبی عبد الله علیه السلام قال فی الرجل یزوج ابنه یتیمه فی حجره و ابنه مدرک و الیتیمه غیر مدرکه. قال:

نکاحه جائز علی ابنه، فإن مات عزل میراثها منه حتی تدرک، فإذا أدرکت أحلفت بالله ما دعاها إلی أخذ المیراث إلا رضاها بالنکاح، ثم یدفع إلیها المیراث و نصف المهر. قال: فإن ماتت هی قبل أن تدرک و قبل أن یموت الزوج لم یرثها الزوج لأن لها الخیار علیه إذا أدرکت، و لا خیار له علیها.

و الشهید الثانی رحمه الله غفل عن هذا الخبر حیث حکم بکونه غیر منصوص.

و قال الشهید قدس سره فی الدروس: قال ابن الجنید: لو زوج الأب ابنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 420

..........

______________________________

بنتا فی حجره، فمات الابن ورثته، و لو ماتت لم یرثها الابن إلا أن یکون قد رضی بالعقد ورثتها، و یشکل بأن العقد إن صح توارثا و إلا فلا، و رضی الورثه لا عبره به إذا لم یکن فیهم ولی شرعی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 421

23 بَابُ مِیرَاثِ الْمُطَلَّقَاتِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ

یُطَلِّقُ الْمَرْأَهَ قَالَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا دَامَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ

______________________________

باب میراث المطلقات الحدیث الأول: موثق کالصحیح.

و قال فی الدروس: لو طلق رجعیا و مات فی العده أو ماتت توارثا. و لو کان بائنا فلا إرث و إن ماتا فی العده، إلا أن یکون الطلاق فی المرض، فترثه إلی سنه ما لم تتزوج أو یبرأ من مرضه. و لو کان بسؤالها، ففیه وجهان مبنیان علی تعلق الحکم بالطلاق فی المرض، أو باعتبار التهمه، و کذا لو کانت أمه فأعتقت أو کافره فأسلمت، و لو فسخ نکاحها بعیبها فی إجراء الحکم وجه بعید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 422

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا رَجْعَهَ لَهُ عَلَیْهَا لَمْ تَرِثْهُ وَ لَمْ یَرِثْهَا وَ قَالَ هُوَ یَرِثُ وَ یُورَثُ مَا لَمْ تَرَ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ إِذَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّهٍ مِنْهُ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِی الدَّمِ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّانِیَهِ مِنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَهَ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ زَوْجَهَا شَیْئاً وَ لَا یَرِثُهَا

______________________________

الحدیث الثانی: حسن.

و یدل علی أن الأقراء هی الأطهار فی العده.

الحدیث الثالث: حسن.

قوله علیه السلام: من حیضتها الثانیه هکذا فی الکافی أیضا، و قد مر هذا الخبر بسند آخر عن عاصم بتغییر ما و فیه الثالثه مکان الثانیه، و هو أظهر، فیکون موافقا للأخبار الداله علی أن العده ثلاث حیض.

و یمکن أن یتکلف فی هذا الخبر، بأن یکون المراد کونها فی حکم هذا الدم من الحیضه، و هو مستمر إلی رؤیه الدم من الحیضه الثالثه. و بالجمله مفهوم هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 423

[الحدیث 4]

4 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَهُ وَ الْمُخَیَّرَهُ وَ الْمُبَارِئَهُ وَ الْمُسْتَأْمَرَهُ فِی طَلَاقِهَا هَؤُلَاءِ لَا یَرِثْنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ شَیْئاً فِی عِدَّتِهِنَّ لِأَنَّ الْعِصْمَهَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِیمَا بَیْنَهُنَّ وَ بَیْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ سَاعَتِهِنَّ فَلَا رَجْعَهَ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمْ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی مَوْلَی آلِ سَامٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُسْتَأْمَرَهُ فِی طَلَاقِهَا إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِی فَطَلَّقَهَا بِأَمْرِهَا وَ رِضَاهَا فَإِنَّهَا تَطْلِیقَهٌ بَائِنَهٌ وَ لَا رَجْعَهَ لَهُ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ هِیَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِیقَهٍ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فِی الْعِدَّهِ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ فِی عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ قَالَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَهٌ

______________________________

الخبر علی هذه النسخه لا یعارض منطوق الأخبار الأخر.

الحدیث الرابع: صحیح.

و لعل المراد بالاستیمار التخییر، فیکون موافقا لمذهب القائلین بأن التخییر فی حکم الطلاق البائن، و یدل علیه أخبار أخر. أو المراد بالمستأمره المطلقه بعوض فإنه یقع برضاها، و الثانی أظهر، لکن الظاهر من الخبرین خصوصا الخبر الثانی أنه یکفی فی عدم الرجوع رضا الزوجه، و إن لم یکن الطلاق بعوض، و لم أر قائلا به.

الحدیث الخامس: مجهول.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 424

قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً مِنَ الْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ الْمَرْأَهَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّهِ الَّتِی طَلَّقَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَهِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا أَخِیراً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ إِنْ

عُرِفَتِ الَّتِی طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعِ بِعَیْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ قَالَ وَ یَقْسِمُ الثَّلَاثُ نِسْوَهٍ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّهُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِی طَلَّقَ مِنَ الْأَرْبَعِ نِسْوَهٍ اقْتَسَمْنَ الْأَرْبَعُ نِسْوَهٍ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ بَیْنَهُنَّ جَمِیعاً وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّهُ جَمِیعاً.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ ثَلَاثَهُ نِسْوَهٍ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهِنَّ امْرَأَتَیْنِ فِی عَقْدَهٍ وَاحِدَهٍ فَدَخَلَ بِوَاحِدَهٍ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْمَرْأَهِ الَّتِی بَدَأَ بِاسْمِهَا وَ ذَکَرَهَا عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ فَإِنَّ نِکَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِالَّتِی ذُکِرَتْ بَعْدَ ذِکْرِ الْأُولَی فَإِنَّ نِکَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِیرَاثَ لَهَا وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ.

[الحدیث 8]

8 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَهَ وَ هُوَ مَرِیضٌ

______________________________

و قد مضی فی باب میراث الأزواج، و کذا الخبر الذی بعده.

الحدیث السابع: ضعیف.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 425

فَهِیَ تَرِثُهُ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ یَصِحَّ مِنْهُ قُلْتُ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ- قَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَهٍ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّهُ.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ الْمَرِیضِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ وَ هِیَ مُقِیمَهٌ عَلَیْهِ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ کَانَ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِیَتِ الَّذِی صَنَعَ فَلَا مِیرَاثَ لَهَا

______________________________

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: موثق کالصحیح.

الحدیث الحادی عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 426

24 بَابُ مِیرَاثِ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ مِنَ الْعَصَبَهِ وَ الْمَوَالِی وَ ذَوِی الْأَرْحَامِ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوْلًی فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ

______________________________

باب میراث من لا وارث له من العصبه و الموالی و ذوی الأرحام الحدیث الأول: موثق.

و قال فی المسالک: إذا عدم الوارث حتی ضامن الجریره، فالمشهور أن الوارث هو الإمام، و هو مصرح به فی روایات، و عند العامه أن میراثه لبیت المال، و هو ظاهر خیره الشیخ فی الاستبصار، و المذهب الأول.

ثم إن کان حاضرا دفع إلیه یصنع به ما شاء، و أما مع غیبته فقد اختلف فیه کلام الأصحاب، فذهب جماعه منهم إلی وجوب حفظه له بالوصاءه أو الدفن إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 427

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ مَاتَ لَا مَوْلَی لَهُ وَ لَا وَرَثَهَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَهِ- یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ.

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ مَاتَ وَ لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ مِنْ قِبَلِ قَرَابَتِهِ وَ لَا مَوْلَی عَتَاقَهٍ قَدْ ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَمَالُهُ مِنَ الْأَنْفَالِ.

[الحدیث 4]

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ خَلَّادٍ عَنِ السَّرِیِّ یَرْفَعُهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ یَتْرُکُ مَالًا لَیْسَ لَهُ وَارِثٌ قَالَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعْطِهِ هَمْشَارِیجَهُ

______________________________

حین ظهوره کغیره من حقوقه، و ذهب جماعه منهم المحقق إلی قسمته فی الفقراء و المساکین، سواء فی ذلک أهل بلده و غیرهم، و هذا هو الأصح. انتهی.

و ما صححه رحمه الله قریب.

الحدیث الثانی: موثق.

الحدیث الثالث: صحیح.

و قال فی القاموس: عتق العبد یعتق عتاقا و عتاقه بفتحهما خرج عن الرق، و هو مولی عتاقه و مولی عتیق و مولاه عتیقه.

الحدیث الرابع: مرفوع بالسند الأول، و مرسل بالسند الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 428

5 وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَاتَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ فَدَفَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِیرَاثَهُ إِلَی هَمْشَهْرِیجِهِ.

فَهَذِهِ رِوَایَهٌ مُرْسَلَهٌ لَا تُعَارِضُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مَعَ أَنَّهُ لَیْسَ فِیهَا مَا یُنَافِی مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّ الَّذِی تَضَمَّنَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعْطَی تَرِکَتَهُ هَمْشَارِیجَهُ وَ لَعَلَّ ذَلِکَ فَعَلَ لِبَعْضِ الِاسْتِصْلَاحِ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْمَالُ لَهُ خَاصَّهً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ جَازَ لَهُ أَنْ یَعْمَلَ بِهِ مَا شَاءَ وَ لَیْسَ فِی الرِّوَایَهِ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ هَذَا حُکْمُ کُلِّ مَالٍ لَا وَارِثَ لَهُ فَیَکُونَ مُنَافِیاً لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ

______________________________

و لعله علیه السلام إنما لم

یتصرف فیه تقیه، فإنه علیه السلام لم یکن فی زمانه متمکنا، فکان شبیها بزمان الغیبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 429

25 بَابُ مِیرَاثِ الْمَفْقُودِ

[الحدیث 1]

1 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ فَلَمْ یَدْرِ أَیْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ کَیْفَ یُصْنَعُ بِمِیرَاثِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِیهِ قَالَ یُعْزَلُ حَتَّی یَجِی ءَ قُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ یَجِئْ فَقَالَ إِنْ کَانَ وَرَثَهُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَیْنَهُمْ فَإِذَا هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَیْهِ

______________________________

باب میراث المفقود لم تکن لفظه الباب فی الأصل، و کانت فی بعض النسخ.

الحدیث الأول: موثق.

و قال فی الشرائع: المفقود یتربص بماله، و فی قدر التربص له أقوال، قیل: أربع سنین، و هی روایه عثمان بن عیسی عن سماعه أبی عبد الله علیه السلام و فی الروایه ضعف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 430

[الحدیث 2]

2 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِبَاطٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَغَابَ بَعْضُ وُلْدِهِ وَ لَمْ یَدْرِ أَیْنَ هُوَ وَ مَاتَ الرَّجُلُ فَأَیُّ شَیْ ءٍ یُصْنَعُ بِمِیرَاثِ الرَّجُلِ الْغَائِبِ مِنْ أَبِیهِ قَالَ یُعْزَلُ حَتَّی یَجِی ءَ قُلْتُ فَعَلَی مَالِهِ زَکَاهٌ قَالَ لَا حَتَّی یَجِی ءَ قُلْتُ فَإِذَا جَاءَ یُزَکِّیهِ قَالَ لَا حَتَّی یَحُولَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ فِی یَدِهِ قُلْتُ فُقِدَ الرَّجُلُ فَلَمْ یَجِئْ قَالَ إِنْ کَانَ وَرَثَهُ الرَّجُلِ مِلَاءً بِمَالِهِ اقْتَسَمُوهُ بَیْنَهُمْ فَإِذَا هُوَ جَاءَ رَدُّوهُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَفْقُودُ یُحْبَسُ مَالُهُ عَلَی الْوَرَثَهِ قَدْرَ مَا یُطْلَبُ فِی الْأَرْضِ

______________________________

و قیل: یباع داره بعد عشر سنین، و هی روایه علی بن مهزیار عن أبی جعفر علیه السلام فی بیع قطعه من دار، و الاستدلال بمثل هذه تعسف.

و قال الشیخ رحمه الله: إن دفع إلی الحاضرین و کفلوا به جاز، و فی روایه إسحاق بن عمار عن أبی الحسن علیه السلام إذا کان الورثه ملاء اقتسموه، فإن جاء ردوه، و فی إسحاق قول و فی طریقها سهل بن زیاد، و هو ضعیف. و قال فی الخلاف: لا یقسم حتی یمضی مده لا یعیش مثله إلیها بمجری العاده، و هذا أولی.

انتهی.

و علی الأخیر المعظم.

الحدیث الثانی: موثق.

الحدیث الثالث: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 431

أَرْبَعَ سِنِینَ فَإِنْ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ قُسِمَ مَالُهُ بَیْنَ الْوَرَثَهِ وَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ حُبِسَ مَالُهُ وَ أُنْفِقَ عَلَی وَلَدِهِ تِلْکَ الْأَرْبَعَ سِنِینَ.

[الحدیث 4]

4 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلَ خَطَّابٌ الْأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع وَ أَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ عِنْدَ أَبِی أَجِیرٌ یَعْمَلُ عِنْدَهُ بِالْأَجْرِ فَفَقَدْنَاهُ وَ بَقِیَ لَهُ مِنْ أَجْرِهِ شَیْ ءٌ فَلَا نَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً قَالَ فَاطْلُبُوهُ قَالَ فَقَدْ طَلَبْنَاهُ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ فَقَالَ مَسَاکِینُ وَ حَرَّکَ یَدَیْهِ قَالَ فَأَعَادَ عَلَیْهِ قَالَ اطْلُبْ وَ اجْهَدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَیْهِ وَ إِلَّا هُوَ کَسَبِیلِ مَالِکَ حَتَّی یَجِی ءَ لَهُ طَالِبٌ وَ إِنْ حَدَثَ بِکَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِهِ إِنْ جَاءَ لَهُ طَالِبٌ أَنْ یُدْفَعَ إِلَیْهِ.

[الحدیث 5]

5 یُونُسُ عَنْ أَبِی ثَابِتٍ وَ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَلَی رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لَا یَدْرِی أَیْنَ یَطْلُبُهُ وَ لَا یَدْرِی أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ وَ لَا یَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لَا نَسَباً وَ لَا بَلَداً قَالَ اطْلُبْ قَالَ إِنَّ ذَلِکَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ اطْلُبْهُ.

[الحدیث 6]

6 یُونُسُ عَنْ فَیْضِ بْنِ حَبِیبٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَدْ وَقَعَتْ عِنْدِی مِائَتَا دِرْهَمٍ وَ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ أَنَا صَاحِبُ فُنْدُقٍ وَ مَاتَ

______________________________

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: مجهول أو صحیح.

الحدیث السادس: مجهول.

و قال فی القاموس: الفندق کقنفذ الخان للسبیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 432

صَاحِبُهَا وَ لَمْ أَعْرِفْ لَهُ وَرَثَهً فَرَأْیُکَ فِی إِعْلَامِی حَالَهَا وَ مَا أَصْنَعُ بِهَا فَقَدْ ضِقْتُ بِهَا ذَرْعاً فَکَتَبَ اعْمَلْ فِیهَا وَ أَخْرِجْهَا صَدَقَهً قَلِیلًا قَلِیلًا حَتَّی تَخْرُجَ.

[الحدیث 7]

7 یُونُسُ عَنِ الْهَیْثَمِ أَبِی رَوْحٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی عَبْدٍ صَالِحٍ ع أَنِّی أَتَقَبَّلُ الْفَنَادِقَ فَیَنْزِلُ عِنْدِیَ الرَّجُلُ فَیَمُوتُ فُجَاءَهً وَ لَا أَعْرِفُهُ وَ لَا أَعْرِفُ بِلَادَهُ وَ لَا وَرَثَتَهُ فَیَبْقَی الْمَالُ عِنْدِی کَیْفَ أَصْنَعُ بِهِ وَ لِمَنْ ذَلِکَ الْمَالُ فَکَتَبَ ع اتْرُکْهُ عَلَی حَالِهِ.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ دَارٍ کَانَتْ لِامْرَأَهٍ وَ کَانَ لَهَا ابْنٌ وَ بِنْتٌ فَغَابَ الِابْنُ بِالْبَحْرِ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَهُ فَادَّعَتْ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا کَانَتْ صَیَّرَتْ هَذِهِ الدَّارَ لَهَا وَ بَاعَتْ أَشْقَاصَهَا مِنْهَا وَ بَقِیَتْ فِی الدَّارِ قِطْعَهٌ إِلَی جَنْبِ دَارٍ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ یَکْرَهُ أَنْ یَشْتَرِیَهَا لِغَیْبَهِ الِابْنِ وَ مَا یَتَخَوَّفُ مِنْ أَنْ لَا یَحِلَّ لَهُ شِرَاؤُهَا وَ لَیْسَ یُعْرَفُ لِلِابْنِ خَبَرٌ فَقَالَ لِی وَ مُنْذُ کَمْ غَابَ فَقُلْتُ مُنْذُ سِنِینَ کَثِیرَهٍ فَقَالَ یَنْتَظِرُ بِهِ غَیْبَتَهُ عَشْرَ سِنِینَ ثُمَّ یَشْتَرِی فَقُلْتُ فَإِنِ انْتَظَرَ بِهَا غَیْبَهَ عَشْرِ سِنِینَ یَحِلُّ شِرَاؤُهَا قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 9]

9 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ یَکُونُ دِیَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ دِیَتُهُ فَتُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 433

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ صَارَ فِی یَدِهِ مَالٌ لِرَجُلٍ مَیِّتٍ لَا یَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً کَیْفَ یَصْنَعُ بِالْمَالِ قَالَ مَا أَعْرَفَکَ لِمَنْ هُوَ یَعْنِی نَفْسَهُ ع

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 434

26 بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی سِقْطٍ إِذَا سَقَطَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ فَتَحَرَّکَ تَحَرُّکاً بَیِّناً یَرِثُ وَ یُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أَخْرَسَ

______________________________

باب من الزیادات الحدیث الأول: حسن.

و قال فی الدروس: إرث الحمل ممنوع، إلا أن ینفصل حیا، فلو سقط میتا لم یرث، لقوله صلی الله علیه و آله" السقط لا یرث و لا یورث" و لا یشترط حیاته عند موت المورث، فلو کان نطفه ورث إذا انفصل حیا، و لا یشترط استقرار الحیاه فلو سقط بجنایه جان و تحرک حرکه تدل علی الحیاه ورث و انتقل ماله إلی وارثه و لا اعتبار بالتقلص الطبیعی، و لو خرج بعضه میتا لم یرث. و لا یشترط الاستهلال لأنه قد یکون أخرس، بل یکفی الحرکه البینه، و روایه عبد الله بن سنان باشتراط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 435

[الحدیث 2]

2 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ غُلَاماً ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ بَعْدَ مَا وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ فَشَهِدَتِ الْمَرْأَهُ الَّتِی قَبِلَتْهَا أَنَّهُ اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ حِینَ وَقَعَ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجِیزَ شَهَادَتَهَا فِی رُبُعِ مِیرَاثِ الْغُلَامِ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تَجُوزُ شَهَادَهُ الْقَابِلَهِ فِی الْمَوْلُودِ إِذَا اسْتَهَلَّ وَ صَاحَ فِی الْمِیرَاثِ وَ یَرِثُ الرُّبُعَ مِنَ الْمِیرَاثِ بِقَدْرِ شَهَادَهِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتِ امْرَأَتَانِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا فِی النِّصْفِ مِنَ الْمِیرَاثِ.

[الحدیث 4]

4 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ

______________________________

استماع صوته محموله علی التقیه.

الحدیث الثانی: صحیح.

و لا خلاف فی قبول شهاده المرأه الواحده فی ربع میراث المستهل و ربع الوصیه، و کذا امرأتین فی النصف، و الثلاث فی ثلاثه الأرباع. و اختلف فی ثبوت النصف بشهاده الرجل، و المشهور الثبوت. و قیل: بثبوت الربع فیه. و قیل:

بعدم الثبوت أصلا.

الحدیث الثالث: صحیح.

الحدیث الرابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 436

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَنْفُوسِ لَا یَرِثُ مِنَ الدِّیَهِ شَیْئاً حَتَّی یَصِیحَ وَ یُسْمَعَ صَوْتُهُ.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبِی إِذَا تَحَرَّکَ الْمَوْلُودُ تَحَرُّکاً بَیِّناً فَإِنَّهُ یَرِثُ وَ یُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أَخْرَسَ.

[الحدیث 6]

6 وَ رَوَی حَرِیزٌ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَهَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْقُطُ مِنْ أُمِّهِ غَیْرَ مُسْتَهِلٍّ أَ یُوَرَّثُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّکَ تَحَرُّکاً بَیِّناً وُرِّثَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا کَانَ أَخْرَسَ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ مِنْ غَیْرِ وَصِیَّهٍ وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِیکُ وَ عُقَدٌ کَیْفَ یَصْنَعُونَ الْوَرَثَهُ بِقِسْمَهِ ذَلِکَ الْمِیرَاثِ قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَهٌ قَاسَمَهُمْ ذَلِکَ کُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ

______________________________

الحدیث الخامس: موثق.

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: موثق.

و قد مضی بتغییر فی السند فی باب زیادات الوصایا، و یدل علی جواز قیام العدول بأمر الأیتام.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 437

کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی الْخُرَاسَانِیُّ فِی رَجُلٍ أَوْصَی إِلَی رَجُلٍ وَ لَهُ بَنُو عَمٍّ وَ بَنَاتُ عَمٍّ وَ عَمُّ أَبٍ وَ عَمَّتَانِ لِمَنِ الْمِیرَاثُ فَکَتَبَ ع أَهْلُ الْعَصَبَهِ بَنُو الْعَمِّ هُمْ وَارِثُونَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خَبَرٌ مُوَافِقٌ لِلْعَامَّهِ لَا نَأْخُذُ بِهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ أَوْلَی بِالْمِیرَاثِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِکَ فَالْمِیرَاثُ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ لِلْعَمَّتَیْنِ لِأَنَّهُمَا أَقْرَبُ مِنْ أَوْلَادِ الْعَمِّ وَ مِنْ عَمِّ الْأَبِ

[الحدیث 9]

9 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَتُّوَیْهِ بْنِ نَابِحَهَ عَنْ أَبِی سُمَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْبَزَّازِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ خَالَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُخْتَهُ وَ أَخَاهُ وَ جَدَّهُ فَقَالَ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ لِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَ لِلْأَخِ سَهْمَانِ وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَکَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ ضَعِیفُ الْإِسْنَادِ مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ الصَّحِیحِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْأَقْرَبَ أَوْلَی بِالْمَالِ مِنَ الْأَبْعَدِ وَ إِذَا ثَبَتَ ذَلِکَ کَانَ الْجَدُّ أَوْلَی مِنَ الْخَالِ وَ أَمَّا الْمَسْأَلَهُ الثَّانِیَهُ فَصَحِیحَهٌ عَلَی الْمَذْهَبِ وَ أَمَّا الثَّالِثَهُ مِنْ قَوْلِهِ الْمَالُ بَیْنَ الْأُخْتِ وَ الْجَدِّ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ الْمَالَ بَیْنَهُمَا سَوَاءً بَلْ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ الْمَالُ بَیْنَهُمَا لِلذَّکَرِ مِثْلُ

حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ وَ لَوْ کَانَ فِیهِ أَنَّ الْمَالَ بَیْنَهُمَا عَلَی السَّوَاءِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَی الْجَدِّ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ وَ الْأُخْتِ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لِأَنَّهُمَا مُتَسَاوِیَانِ فِی السِّهَامِ وَ یَکُونُ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی فِیهِ سَوَاءً

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ

______________________________

الحدیث التاسع: ضعیف.

الحدیث العاشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 438

مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَیْهَا وَ جَدَّهَا أَوْ جَدَّتَهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهَا فَوَقَّعَ ع لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِیَ فَلِلْأَبَوَیْنِ.

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ قَالَ حَدَّثَهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ وَ وَلَدٌ مِنْهُ فَمَاتَ وَلَدُهَا الَّذِی مِنْ غَیْرِهِ فَقَالَ یَعْتَزِلُهَا زَوْجُهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ حَتَّی یَعْلَمَ مَا فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ أَمْ لَا فَإِنْ کَانَ فِی بَطْنِهَا وَلَدٌ وُرِّثَ.

قَالَ أَبُو عَلِیٍّ وَ هَذَا خِلَافُ الْحَقِّ لَیْسَ یُؤْخَذُ بِهِ

[الحدیث 12]

12 وَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ وُهَیْبٌ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ فَمَاتَ الْوَلَدُ وَ لَهُ مَالٌ قَالَ یَنْبَغِی لِلزَّوْجِ أَنْ یَعْتَزِلَ الْمَرْأَهَ حَتَّی تَحِیضَ حَیْضَهً یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا أَخَافُ أَنْ یَحْدُثَ بِهَا حَمْلٌ فَیَرِثُ مَنْ لَا مِیرَاثَ لَهُ.

قَالَ أَبُو عَلِیٍّ وَ هَذَا أَیْضاً خِلَافُ الْحَقِّ لَا یُؤْخَذُ إِنَّمَا الْمِیرَاثُ لِأُمِّ الْمَیِّتِ

[الحدیث 13]

13 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: موثق.

قوله علیه السلام: یعتزلها هذا مبنی علی توریث الأخ مع الأم، و الاعتزال الاستعلام أن الولد کان حاصلا عند الموت لو جاءت بولد، فیکون محمولا علی التقیه.

الحدیث الثانی عشر: موثق.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 439

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ سَائِبَهً فَلْیَتَوَالَ مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ وَالَی جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ فَإِنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ أُخِذَ مِیرَاثُهُ فَجُعِلَ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیُّ.

[الحدیث 14]

14 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ أَعْتَقَ عَبْداً سَائِبَهً أَنَّهُ لَا وَلَاءَ لِمَوَالِیهِ عَلَیْهِ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَی إِلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَلْیُشْهِدْ أَنَّهُ یَضْمَنُ جَرِیرَتَهُ وَ کُلَّ حَدَثٍ یَلْزَمُهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَهُوَ یَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ ذَلِکَ کَانَ مِیرَاثُهُ یُرَدُّ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ قَالَ حَدَّثَهُمْ صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّائِبَهُ لَیْسَ لِأَحَدٍ عَلَیْهَا سَبِیلٌ فَإِنْ وَالَی أَحَداً فَمِیرَاثُهُ لَهُ وَ جَرِیرَتُهُ عَلَیْهِ وَ إِنْ لَمْ یُوَالِ أَحَداً فَهُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ لِمَوْلَاهُ الَّذِی أَعْتَقَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ غَیْرُ مَعْمُولٍ عَلَیْهِ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ کُلَّهَا وَرَدَتْ فِی أَنَّهُ مَتَی لَمْ یَتَوَالَ السَّائِبَهُ أَحَداً کَانَ مِیرَاثُهُ لِبَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَدْ اسْتَوْفَیْنَا مَا فِی ذَلِکَ فِی کِتَابِ الْعِتْقِ وَ أَوْرَدْنَا فِی هَذَا مَا فِیهِ کِفَایَهٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 16]

16 الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوکٍ أَعْتَقَ سَائِبَهً قَالَ یُوَالِی مَنْ شَاءَ وَ عَلَی مَنْ تَوَالَی جَرِیرَتُهُ وَ لَهُ مِیرَاثُهُ قُلْتُ فَإِنْ سَکَتَ حَتَّی یَمُوتَ قَالَ یُجْعَلُ مِیرَاثُهُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 440

[الحدیث 17]

17 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِی الْأَحْوَصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّائِبَهِ فَقَالَ انْظُرُوا مَا فِی الْقُرْآنِ فَمَا کَانَ فِیهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فَتِلْکَ یَا عَمَّارُ السَّائِبَهُ الَّتِی لَا وَلَاءً لِأَحَدٍ عَلَیْهَا إِلَّا اللَّهُ فَمَا کَانَ وَلَاؤُهُ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا کَانَ لِرَسُولِهِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْإِمَامِ وَ جِنَایَتَهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُ.

[الحدیث 18]

18 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ نَکَّلَ مَمْلُوکَهُ أَنَّهُ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَهٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ.

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبَهٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ یُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ کَیْفَ تَصْنَعُ الْخَادِمُ قَالَ تَخْدُمُ الْبَاقِیَ یَوْماً وَ تَخْدُمُ نَفْسَهَا یَوْماً قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ تَرَکَتْ مَالًا قَالَ الْمَالُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ بَیْنَ الَّذِی أَعْتَقَ وَ بَیْنَ الَّذِی أَمْسَکَ.

[الحدیث 20]

20 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث السابع عشر: مجهول.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

قوله علیه السلام: تخدم الباقی یوما لعله محمول علی ما إذا لم تتحقق شرائط السرایه و الاستسعاء.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 441

ع قَالَ إِذَا وَالَی الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَهُ مِیرَاثُهُ وَ عَلَیْهِ مَعْقُلَتُهُ.

[الحدیث 21]

21 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فَتَوَالَی إِلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ قَالَ إِنْ ضَمِنَ عَقْلَهُ وَ جِنَایَتَهُ وَرِثَهُ وَ کَانَ مَوْلَاهُ.

[الحدیث 22]

22 الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّائِبَهِ وَ الَّذِی کَانَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ إِذَا وَالَی أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِینَ عَلَی أَنْ یَعْقِلَ عَنْهُ فَیَکُونَ لَهُ مِیرَاثُهُ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اخْتَلَفَ عَلِیٌّ ع وَ عُثْمَانُ فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ لَیْسَ لَهُ عَصَبَهٌ یَرِثُونَهُ وَ لَهُ ذُو قَرَابَهٍ لَا یَرِثُونَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مِیرَاثُهُ لَهُمْ یَقُولُ اللَّهُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ فِی کِتٰابِ اللّٰهِ وَ کَانَ عُثْمَانُ یَقُولُ یُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق.

قوله: و الذی کان من أهل الذمه أی: أسلم و مات و لم یکن له وارث مسلم.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

و قد مضی بسند آخر عن عبد الله فی باب میراث الأعمام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 442

[الحدیث 24]

24 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَدَّبَ مُحَمَّداً ص فَأَحْسَنَ تَأْدِیبَهُ فَقَالَ- خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجٰاهِلِینَ قَالَ فَلَمَّا کَانَ ذَلِکَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ- وَ إِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ فَلَمَّا کَانَ ذَلِکَ فَوَّضَ إِلَیْهِ دِینَهُ فَقَالَ مٰا آتٰاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مٰا نَهٰاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقٰابِ فَحَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ بِعَیْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلَّ مُسْکِرٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِکَ وَ فَرَضَ اللَّهُ الْفَرَائِضَ فَلَمْ یَذْکُرِ الْجَدَّ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص سَهْماً فَأَجَازَ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ وَ کَانَ وَ اللَّهِ یُعْطِی الْجَنَّهَ عَلَی اللَّهِ فَیُجَوِّزُ اللَّهُ ذَلِکَ لَهُ.

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ فَضْلٍ الْبَقْبَاقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ لِلنِّسَاءِ قَوَدٌ أَوْ عَفْوٌ قَالَ لَا وَ ذَلِکَ لِلْعَصَبَهِ.

قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خِلَافُ مَا عَلَیْهِ أَصْحَابُنَا

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

قوله علیه السلام: لا یمکن أن یکون المراد الزوجه، فإنهم نقلوا الإجماع علی أن الزوجین لا یرثان القصاص، و لا یخلو من إشکال.

و قال فی الشرائع: یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزوجه، فإن لهما نصیبهما من الدیه فی عمد أو خطإ. و قیل: لا یرث القصاص إلا العصبه دون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 443

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْکَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ کَانَ مَوْلًی لِرَجُلٍ وَ قَدْ مَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ وَ لِلْمَوْلَی ابْنٌ وَ بَنَاتٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ مِیرَاثِ الْمَوْلَی فَقَالَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.

قَالَ عَلِیٌّ وَ هَذَا أَیْضاً خِلَافُ مَا عَلَیْهِ أَصْحَابُنَا

______________________________

الأخوه و الأخوات من الأم و من یتقرب بهما. و هو أظهر. و قیل: لیس للنساء عفو و لا قود.

و قال فی المسالک: القول الأخیر للشیخ فی المبسوط و کتابی الأخبار، استنادا إلی روایه أبی العباس، و فی الطریق ضعف، و الأقوی أن من یرث فله العفو، ذکرا کان أم أنثی.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

و قال فی المسالک: إذا فقد المنعم، فللأصحاب فی تعیین وارث الولاء أقوال کثیره:

أحدها: ما ذهب إلیه الصدوق أنه یرثه أولاد المنعم الذکور و الإناث، ذکرا کان المنعم

أم امرأه.

و ثانیها: قول ابن أبی عقیل أنه یرث وارث المال مطلقا.

و ثالثها: قول الشیخ فی الخلاف، و هو کقول الصدوق إن کان المعتق رجلا و إن کان امرأه فلعصبتها دون ولدها، سواء کانوا ذکورا أم إناثا، و استدل علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 15، ص: 444

[الحدیث 27]

27 وَ کَتَبَ الرِّضَا ع إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّهُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا یُعْطَی الرِّجَالَ مِنَ الْمِیرَاثِ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ وَ الرَّجُلَ یُعْطِی فَلِذَلِکَ وُفِّرَ عَلَی الرِّجَالِ.

[الحدیث 28]

28 وَ فِی رِوَایَهِ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّهٍ صَارَ الْمِیرَاثُ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ قَالَ لِمَا یُجْعَلُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ.

[الحدیث 29]

29 وَ رَوَی إِسْمَاعِیلُ بْنُ مُسْلِمٍ السَّکُونِیُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ أَبِی ذَرٍّ رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمَیِّتُ فِی سَفَرٍ فَلَا تَکْتُمُوا أَهْلَهُ مَوْتَهُ فَإِنَّهَا أَمَانَهٌ لِعِدَّهِ امْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ وَ مِیرَاثِهِ یُقْسَمُ بَیْنَ أَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَمُوتَ الْمَیِّتُ مِنْهُمْ فَیَذْهَبَ نَصِیبُهُ

______________________________

بإجماع الفرقه و أخبارهم به.

و رابعها: قول المفید أن الولاء لأولاد المعتق الذکور دون الإناث ذکرا کان المعتق أم أنثی، فإن لم یکن هناک أولاد ذکور ورثه عصبه المعتق.

و خامسها: قول الشیخ فی النهایه و الإیجاز و أتباعه کالقاضی و ابن حمزه أن الولاء للأولاد الذکور خاصه إن کان رجلا، و إن کان امرأه فلعصبتها، فلو لم یکن للذکر ولد ذکور کان ولاء موالیه لعصبته دون غیرهم، و قواه فی المختلف، و الروایات الصحیحه شاهده به.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

الجزء السادس عشر

کتاب الحدود

1 بَابُ حُدُودِ الزِّنَی

[الحدیث 1]

1 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُرْجَمُ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِمَا أَرْبَعَهُ شُهَدَاءَ عَلَی الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِدْخَالِ کَالْمِیلِ فِی الْمُکْحُلَهِ

______________________________

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

کتاب الحدود باب حدود الزنا الحدیث الأول: موثق.

و المکحله- بضم المیم و الحاء- التی فیها الکحل.

قال الجوهری: هو أحد ما جاء علی الضم من الأدوات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 8

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّی تَقُومَ الْبَیِّنَهُ الْأَرْبَعَهُ شُهُودٍ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ یُجَامِعُهَا.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَهٌ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَهُ شُهُودٍ عَلَی الْإِیلَاجِ وَ الْإِخْرَاجِ

______________________________

الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله صلوات الله علیه: لا یرجم قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: أی لا یکفی فی شهاده الزنا العلم الحاصل بالقرائن. و الظاهر أن الإخراج وقع استتباعا، لأنه لو لم یشاهد الخروج یحکم بالزنا.

و یحتمل أن یکون لازما لزیاده الیقین، أو لوجه لا نعلمه، لأن هذا الحکم مخالف لسائر الأحکام فی مشاهده الإدخال، فیمکن أن یکون فی الإخراج کذلک.

و یحتمل أن یکون کنایه عن العلم، فلو حصل من وجه آخر بأن وضع یده فی الظلمه علی فرجه داخلا فی الفرج فی الظلمه ثم أخرجه و أضاء و علم الفاعل و المفعول لکان کافیا، لکنه خلاف المنصوص، و لهذا لو حصل التواتر المفید للعلم من الثلاثه لا یکفی، بل لا بد من الأربعه، و کذا لو حصل العلم من شهاده الکفار و الفساق لا یعتبر. انتهی.

و أقول: یظهر من ابن الجنید اعتبار الإخراج حیث قال رحمه الله فیما حکی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 9

[الحدیث 4]

4 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ یَشْهَدَ أَرْبَعَهٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُدْخِلُ وَ یُخْرِجُ.

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ أَصْحَابَ النَّبِیِّ ص قَالُوا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَهَ أَ رَأَیْتَ لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ صَانِعاً قَالَ کُنْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ مَا ذَا یَا سَعْدُ قَالَ سَعْدٌ قَالُوا لَوْ وَجَدْتَ عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ رَجُلًا مَا کُنْتَ تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ أَضْرِبُهُ بِالسَّیْفِ فَقَالَ یَا سَعْدُ فَکَیْفَ بِالْأَرْبَعَهِ الشُّهُودِ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ إِی وَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنْ قَدْ فَعَلَ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ لِکُلِّ مَنْ یَتَعَدَّی ذَلِکَ حَدّاً

______________________________

عنه: لیس تصح الشهاده بالزنا حتی یکونوا أربعه عدول و لیس فیهم خصم لأحد المشهود علیهما و یقولوا إنا رأیناه یولج ذلک منه فی ذلک منها و یخرجه کالمرود فی المکحله- إلی آخر ما قال.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: صحیح.

قوله صلی الله علیه و آله: أی و الله لعل هذا باعتبار الثبوت عند الحاکم و النجاه عن الحکم الظاهری، و إلا قد وردت الرخصه بجواز قتل الزانی و الزوجه إذا علم بهما. و علیه الفتوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 10

[الحدیث 6]

6 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُرُّ وَ الْحُرَّهُ إِذَا زَنَیَا جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ فَأَمَّا الْمُحْصَنُ وَ الْمُحْصَنَهُ فَعَلَیْهِمَا الرَّجْمُ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجْمُ فِی الْقُرْآنِ قَوْلُهُ تَعَالَی إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَهُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّهَ فَإِنَّهُمَا قَضَیَا الشَّهْوَهَ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُحْصَنُ یُرْجَمُ وَ الَّذِی قَدْ أُمْلِکَ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا یُجْلَدُ مِائَهً وَ نُفِیَ سَنَهً.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَهِ أَنْ یُجْلَدَا مِائَهً وَ قَضَی لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَی فِی الْبِکْرِ وَ الْبِکْرَهِ إِذَا زَنَیَا جَلْدَ مِائَهٍ وَ نَفْیَ سَنَهٍ فِی غَیْرِ مِصْرِهِمَا وَ هُمَا اللَّذَانِ قَدْ أُمْلِکَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا

______________________________

الحدیث السادس: موثق.

الحدیث السابع: صحیح.

قوله تعالی: إذا زنی کذا بخطه رحمه الله، و فی بعض النسخ" إذا زنیا"، و عدت هذه الآیه مما نسخت تلاوتها دون حکمها. و رویت بعبارات أخر أیضا. و علی أی تقدیر فهی مخصوص بالمحصن منهما علی ما هو الظاهر من کلامهم، و یحتمل الأعم.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 11

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَهً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَی النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ إِذَا کَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَی الشَّابُّ الْحَدَثُ السِّنِّ جُلِدَ وَ نُفِیَ سَنَهً مِنْ مِصْرِهِ

______________________________

الحدیث العاشر: مجهول.

قوله علیه السلام: ثم رجما حمل علی ما إذا کانا محصنین، و إن کان ظاهره التعمیم.

و فی الصحاح: النصف بالتحریک المرأه بین الحدثه و المسنه.

و قال فی الشرائع: أما الرجم فیجب علی المحصن إذا زنی ببالغه [عاقله]، فإن کان شیخا أو شیخه جلد ثم رجم، و إن کان شابا ففیه روایتان، إحداهما یرجم لا غیر، و الأخری یجمع، و هو أشبه.

و قال فی المسالک: القول بالتفصیل للشیخ

فی النهایه. انتهی.

و قال فی الشرائع: و أما الجلد و التغریب، فیجبان علی الذکر الحر غیر المحصن، یجلد مائه و یجز رأسه و یغرب عن مصره إلی آخر عاما، مملکا کان أو غیر مملک. و قیل: یختص التغریب بمن أملک و لم یدخل، و هو مبنی علی البکر ما هو؟ و الأشبه أنه عباره عن غیر المحصن و إن لم یکن مملکا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 12

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ اللُّؤْلُؤِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَضْرِبُ الشَّیْخَ وَ الشَّیْخَهَ مِائَهً وَ یَرْجُمُهُمَا وَ یَرْجُمُ الْمُحْصَنَ وَ الْمُحْصَنَهَ وَ یَجْلِدُ الْبِکْرَ وَ الْبِکْرَهَ وَ یَنْفِیهِمَا سَنَهً.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

______________________________

و قال فی المسالک: هذه الثلاثه تجب علی البکر اتفاقا. و قد اختلف فی تفسیر البکر، فقیل: من أملک أی عقد علی امرأه دواما و لم یدخل، ذهب إلی ذلک الشیخ فی النهایه و أتباعه و جماعه، و اختاره العلامه فی المختلف و التحریر، و تدل علیه روایات کثیره، و ذهب الشیخ فی کتابی الفروع و ابن إدریس و المصنف و أکثر المتأخرین إلی أن المراد بالبکر غیر المحصن، لروایه عبد الله بن طلحه.

الحدیث الحادی عشر: مختلف فیه کالصحیح.

و قال فی المسالک: هذه الروایه تضمنت تغریب الرجل و المرأه، و لکن المشهور بین الأصحاب بل ادعی الشیخ فی الخلاف الإجماع علی اختصاص التغریب بالرجل، فإن تم الإجماع فهو الحجه، و إلا فمقتضی النص ثبوته علیها، و هو مختار ابن أبی عقیل و ابن الجنید. انتهی.

و أکثر الأخبار خالیه عن ذکر الجز، و لذا لم یقل به بعضهم.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 13

ع قَالَ الْمُحْصَنُ یُجْلَدُ مِائَهً وَ یُرْجَمُ وَ مَنْ لَمْ یُحْصَنْ یُجْلَدُ مِائَهً وَ لَا یُنْفَی وَ الَّتِی قَدْ أُمْلِکَتْ وَ لَمْ یُدْخَلْ بِهَا تُجْلَدُ مِائَهً وَ تُنْفَی.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَهِ جَلْدُ مِائَهٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَهُ جَلْدُ مِائَهٍ وَ الرَّجْمُ وَ الْبِکْرُ وَ الْبِکْرَهُ جَلْدُ مِائَهٍ وَ نَفْیُ سَنَهٍ.

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی امْرَأَهٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً فَأَمَرَ بِهَا فَجَلَدَهَا مِائَهَ جَلْدَهٍ ثُمَّ رُجِمَتْ وَ کَانَ أَوَّلَ مَنْ رَجَمَهَا

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

الحدیث الخامس عشر: حسن موثق.

قوله علیه السلام: و کان أول من رجمها أی: ابتدأ علیه السلام بالرجم قبل سائر الناس. و حمل علی أنه کان قد ثبت بالإقرار، و إلا کان الواجب أو الأولی أن یبدأ الشهود به.

و أقول: ورد خبر محمد بن قیس أن جلد المائه لقتل ولدها، و الرجم لأنها محصنه. و یمکن أن یکون عدم القتل لأجل القصاص لأنه کان من زناء، فیکون موافقا لما ذهب إلیه بعض الأصحاب من أن ولد الرشده لا یقتل بولد الزنیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 14

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْمُحْصَنِ وَ الْمُحْصَنَهِ جَلْدُ مِائَهٍ ثُمَّ الرَّجْمُ.

[الحدیث 17]

17 وَ رَوَی إِبْرَاهِیمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الشَّیْخُ وَ الْعَجُوزُ جُلِدَا ثُمَّ رُجِمَا عُقُوبَهً لَهُمَا وَ إِذَا زَنَی النَّصَفُ مِنَ الرِّجَالِ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ إِذَا کَانَ قَدْ أُحْصِنَ وَ إِذَا زَنَی الشَّابُّ الْحَدَثُ جُلِدَ وَ نُفِیَ سَنَهً مِنْ مِصْرِهِ.

[الحدیث 18]

18 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجْمُ حَدُّ اللَّهِ الْأَکْبَرُ وَ الْجَلْدُ حَدُّ اللَّهِ الْأَصْغَرُ فَإِذَا زَنَی الرَّجُلُ الْمُحْصَنُ رُجِمَ وَ لَمْ یُجْلَدْ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَیْنَ الرَّجْمِ وَ الْجَلْدِ لِأَنَّهُ یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَجَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ هَذَا الْحُکْمَ لَا یُوَافِقُنَا عَلَیْهِ أَحَدٌ

______________________________

الحدیث السادس عشر: صحیح.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

قوله: أحدهما أنه خرج یظهر من کتبهم أن الخلاف واقع بینهم أیضا فی ذلک لاختلاف أخبارهم، و رأیت فی بعض کتبهم أنه نسب عدم الجمع إلی الأکثر، إذ نسب أولا القول بالجمع إلی الحسن البصری و داود و إسحاق و قال: روی ذلک عن علی بن أبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 15

مِنَ الْعَامَّهِ وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ یَجُوزُ التَّقِیَّهُ فِیهِ وَ الْوَجْهُ الثَّانِی أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ لَمْ یَکُنْ شَیْخاً بَلْ یَکُونُ حَدَثاً لِأَنَّ الَّذِی یُوجَبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ الْجَلْدُ إِذَا کَانَ شَیْخاً مُحْصَناً وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِکَ ع فِی رِوَایَهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ الْحَلَبِیِّ وَ زُرَارَهَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا

رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ قَیْسٍ فِی الرِّوَایَهِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مِنْ قَوْلِهِ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَهُ یُجْلَدَانِ مِائَهً وَ لَمْ یَذْکُرِ الرَّجْمَ لِأَنَّهُ لَیْسَ یَمْتَنِعُ أَنَّهُ لَمْ یَذْکُرِ الرَّجْمَ لِأَنَّهُ مِمَّا لَا خِلَافَ فِی وُجُوبِهِ عَلَی الْمُحْصَنِ وَ ذَکَرَ الْجَلْدَ الَّذِی یَخْتَصُّ بِإِیجَابِهِ عَلَیْهِ مَعَ الرَّجْمِ فَاقْتَصَرَ عَلَی ذَلِکَ لِعِلْمِ الْمُخَاطَبِ بِوُجُوبِ الْجَمْعِ بَیْنَهُمَا عَلَی أَنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الرِّوَایَهُ مَقْصُورَهً عَلَی أَنَّهُمَا إِذَا کَانَا غَیْرَ مُحْصَنَیْنِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَضَی فِی الْمُحْصَنَیْنِ الرَّجْمَ مَعَ أَنَّ وُجُوبَ الرَّجْمِ لِلْمُحْصَنَیْنِ مُجْمَعٌ عَلَیْهِ سَوَاءٌ کَانَ شَیْخاً أَوْ شَابّاً

______________________________

طالب و عبد الله بن مسعود و أبی بن کعب.

ثم قال: و ذهب الأکثرون إلی أنه لا جلد علی المحصن مع الرجم، یروی عن أبی بکر و عمر و غیرهما من الصحابه، و هو قول أکثر التابعین و عامه الفقهاء، و إلیه ذهب سفیان الثوری و ابن المبارک و الشافعی و أحمد و أصحاب الرأی، و ذهبوا إلی أن الجلد منسوخ فی من وجب علیه الرجم، لأن النبی صلی الله علیه و آله رجم ما عزا و الغامدیه و الیهودیین و لم یجلدوا أحدا منهم. انتهی.

و کان الشیخ لم یعتد بقول الأولین لندرته بینهم، فنسب القول الثانی إلی الجمیع، و یؤید التقیه روایتهم الأول عن علی علیه السلام.

ثم اعلم أنه لا دلاله لخبر زراره علی التفصیل، فتفطن.

قوله: لأنه مما لا خلاف فی وجوبه أی لم یکن فی ذلک الزمان خلاف فی وجوبه فلم یکن محتاجا إلی ذکره،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 16

[الحدیث 19]

19 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَجَمَ رَسُولُ

اللَّهِ ص وَ لَمْ یَجْلِدْ وَ ذَکَرُوا أَنَّ عَلِیّاً ع رَجَمَ بِالْکُوفَهِ وَ جَلَدَ فَأَنْکَرَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا قَالَ یُونُسُ أَیْ لَمْ نَحُدَّ رَجُلًا حَدَّیْنِ فِی ذَنْبٍ وَاحِدٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی ذَکَرَهُ یُونُسُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ وَ لَا فِیهِ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ بَلِ الَّذِی فِیهِ أَنَّهُ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا وَ یَحْتَمِلُ ذَلِکَ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَرَادَ مَا نَعْرِفُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَجَمَ وَ لَمْ یَجْلِدْ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ ذِکْرُ حُکْمَیْنِ مِنَ السَّائِلِ أَحَدُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْآخَرُ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لَیْسَ بِأَنْ نَصْرِفَ قَوْلَهُ مَا نَعْرِفُ هَذَا إِلَی أَحَدِهِمَا بِأَوْلَی مِنْ أَنْ نَصْرِفَهُ إِلَی الْآخَرِ وَ إِذَا احْتَمَلَ ذَلِکَ لَمْ یُنَافِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ ثُمَّ لَوْ کَانَ صَرِیحاً بِأَنَّهُ قَالَ مَا نَعْرِفُ هَذَا مِنْ أَفْعَالِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لَمْ یُنَافِ مَا ذَکَرْنَاهُ لِأَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا فَعَلَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ لَمْ یَتَّفِقْ فِی زَمَانِهِ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ مَعاً عَلَی التَّفْصِیلِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ وَ الَّذِی یُؤَکِّدُ مَا ذَکَرْنَاهُ مِنْ وُجُوبِ الْجَمْعِ بَیْنَ الْحَدَّیْنِ مَا رَوَاهُ

______________________________

فلا یتکرر مع العلاوه المذکوره بعد ذلک.

الحدیث التاسع عشر: موثق کالصحیح.

قوله: الذی ذکره یونس لا یخفی أن الخبر کالصریح فی أن حکایه فعل الرسول صلی الله علیه و آله من کلامه علیه السلام لا من کلام السائل، فلا یحتمل هذا التأویل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 17

[الحدیث 20]

20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرَّهً وَاحِدَهً حُرّاً کَانَ

أَوْ عَبْداً أَوْ حُرَّهً کَانَتْ أَوْ أَمَهً فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ الْحَدَّ عَلَیْهِ لِلَّذِی أَقَرَّ بِهِ عَلَی نَفْسِهِ کَائِناً مَنْ کَانَ إِلَّا الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ فَإِنَّهُ لَا یَرْجُمُهُ حَتَّی یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَهُ شُهَدَاءَ فَإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَهَ جَلْدَهٍ ثُمَّ یَرْجُمُهُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ- اللَّهِ فِی حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أَقَرَّ بِهِ عِنْدَهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِیُّهُ فَیُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا هَذِهِ الْحُدُودُ الَّتِی إِذَا أَقَرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّهً وَاحِدَهً عَلَی نَفْسِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهَا فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَهٍ قَطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَّهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ وَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالزِّنَی وَ هُوَ غَیْرُ مُحْصَنٍ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ قَالَ وَ أَمَّا حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فَإِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِفِرْیَهٍ لَمْ یَحُدَّهُ حَتَّی یَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْیَهِ أَوْ وَلِیُّهُ وَ إِذَا أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ لَمْ یَقْتُلْهُ حَتَّی یَحْضُرَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَیُطَالِبُوا بِدَمِ صَاحِبِهِمْ

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: فعلی الإمام هذا مخالف للمشهور من أنه یعتبر التعدد فی جمیع الحدود، إلا أن یقال قوله علیه السلام" مره واحده" متعلق بحق الحد لا بالإقرار. و لا یخفی بعده.

و قال فی المختلف: المشهور عند علمائنا أنه لا یقبل الإقرار بالزنا إلا أربع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 18

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ أَوَّلُ هَذَا الْخَبَرِ مِنْ أَنَّهُ یُقْبَلُ إِقْرَارُ الْإِنْسَانِ عَلَی نَفْسِهِ فِی کُلِّ

حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ إِلَّا الزِّنَی فَالْوَجْهُ فِی اسْتِثْنَاءِ الزِّنَی مِنْ بَیْنِ سَائِرِ الْحُدُودِ أَنَّهُ یُرَاعَی فِی الزِّنَی الْإِقْرَارُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ الْأُخَرِ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ لَا یُقْبَلُ إِقْرَارُهُ بِالزِّنَی وَ إِنْ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّ إِقْرَارَ الْإِنْسَانِ یُقْبَلُ عَلَی نَفْسِهِ فِی الزِّنَی وَ یَجِبُ بِهِ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ

______________________________

مرات، ذهب إلیه الشیخان و ابن الجنید و غیرهم. و قال ابن أبی عقیل: إذا أقر الرجل و المرأه بالزنا ثم جحدا جلدا. و قیل: إذا أقر المحصن بالزنا حد أربع مرات ثم رجم. و هذا یعطی قبول المره الواحده، و المعتمد الأول. و إن احتج بصحیحه الفضیل، فالجواب أن المراد بذلک غیر حد الزنا. و اعلم أن کلام ابن أبی عقیل غیر قاطع علی المخالفه، فإن قصدها صارت المسأله خلافیه و إلا فلا.

انتهی.

و قال فی المسالک: اتفق الأصحاب إلا من شذ علی أن الزنا یثبت علی المقر به علی وجه یثبت به الحد، إلا أن یقر به أربع مرات. و یظهر من ابن أبی عقیل الاکتفاء بمره، و هو قول أکثر العامه.

و اختلف القائلون باشتراط الأربع فی اشتراط تعدد مجالسه بأن یقع کل إقرار فی مجلس أم یکفی وقوع الأربع فی مجلس واحد، فذهب جماعه منهم الشیخ فی الخلاف و المبسوط و ابن حمزه إلی الأول، و أطلق الأکثر و منهم الشیخ فی النهایه و المفید و أتباعهما و ابن إدریس ثبوته بالإقرار أربعا، و الأقوی عدم الاشتراط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 19

[الحدیث 21]

21 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَهِ مَرَّتَیْنِ وَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.

[الحدیث 22]

22 وَ أَیْضاً فَمَا رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَی النَّبِیَّ ص رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّی زَنَیْتُ فَصَرَفَ النَّبِیُّ ص وَجْهَهُ عَنْهُ فَأَتَاهُ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ ثُمَّ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ ثُمَّ جَاءَ إِلَیْهِ الثَّالِثَهَ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی زَنَیْتُ وَ عَذَابُ الدُّنْیَا أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ بِصَاحِبِکُمْ بَأْسٌ یَعْنِی جِنَّهٌ قَالُوا لَا فَأَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ الرَّابِعَهَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُرْجَمَ فَحَفَرُوا لَهُ حَفِیرَهً فَلَمَّا أَنْ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَهِ خَرَجَ یَشْتَدُّ فَلَقِیَهُ الزُّبَیْرُ فَرَمَاهُ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ فَأَدْرَکَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ فَأَخْبَرُوا النَّبِیَّ ص بِذَلِکَ فَقَالَ هَلَّا تَرَکْتُمُوهُ ثُمَّ قَالَ لَوِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: حسن کالصحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: موثق کالصحیح.

قوله: فأمر هذا: إما مبنی علی عدم اعتبار تعدد المجلس، أو یقال: یکفی فی ذلک انتقاله من جهه إلی جهه و من جانب إلی آخر.

قوله: یشتد فی بعض النسخ: یعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 20

اسْتَتَرَ ثُمَّ تَابَ کَانَ خَیْراً لَهُ.

[الحدیث 23]

23 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مِیثَمٍ أَوْ صَالِحِ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ أَتَتِ امْرَأَهٌ مُحِجٌّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

و قال فی القاموس: اشتد عدا.

و قال: عقل فلانا صرعه فاعتقله. انتهی.

و اعلم أن المرجوم إن فر أعید إن ثبت زناه بالبینه. و إن ثبت بالإقرار قال المفید و سلار و جماعه لم یعد مطلقا. و قال الشیخ فی النهایه: إن فر قبل إصابه الحجاره أعید و إلا فلا.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله: فحج علی

بناء المجهول، أی: قصده علیه السلام الناس لیعرضوا علیه أمرها.

و الصواب" مجح" بضم المیم ثم الجیم ثم الحاء المهمله کما فی الکافی، و هی التی قربت ولادتها.

قال فی القاموس: أجحت المرأه حملت فأقربت و عظم بطنها و هی مجح.

انتهی.

و المشهور بین الأصحاب أنه لا یقام الحد علی الحامل، سواء کان جلدا أو

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 21

فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی طَهَّرَکَ اللَّهُ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْیَا أَیْسَرُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَهِ الَّذِی لَا یَنْقَطِعُ فَقَالَ لَهَا مِمَّا أُطَهِّرُکِ فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَقَالَ لَهَا وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ أَمْ غَیْرُ ذَلِکِ فَقَالَتْ بَلْ ذَاتُ بَعْلٍ فَقَالَ لَهَا أَ فَحَاضِرٌ کَانَ بَعْلُکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ غَائِبٌ کَانَ عَنْکِ قَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِی فَضَعِی مَا فِی بَطْنِکِ ثُمَّ ائْتِینِی أُطَهِّرْکِ فَلَمَّا وَلَّتْ عَنْهُ الْمَرْأَهُ فَصَارَتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا شَهَادَهٌ فَلَمْ تَلْبَثْ أَنْ أَتَتْ فَقَالَتْ قَدْ وَضَعْتُ فَطَهِّرْنِی قَالَ فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا فَقَالَ یَا أَمَهَ اللَّهِ مِمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتُ بَعْلٍ أَنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَکَانَ زَوْجُکِ حَاضِراً أَمْ غَائِباً قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ انْطَلِقِی فَأَرْضِعِیهِ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ کَمَا أَمَرَکِ اللَّهُ قَالَ فَانْصَرَفَتِ الْمَرْأَهُ فَلَمَّا صَارَتْ مِنْهُ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُمَا شَهَادَتَانِ قَالَ فَلَمَّا مَضَی حَوْلَانِ أَتَتِ الْمَرْأَهُ فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُهُ حَوْلَیْنِ فَطَهِّرْنِی یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَتَجَاهَلَ عَلَیْهَا قَالَ أُطَهِّرُکِ مِمَّا ذَا فَقَالَتْ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتَ بَعْلٍ کُنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ وَ بَعْلُکِ غَائِبٌ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ حَاضِرٌ قَالَتْ بَلْ حَاضِرٌ فَقَالَ انْطَلِقِی فَاکْفُلِیهِ حَتَّی

یَعْقِلَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ قَالَ فَانْصَرَفَتْ وَ هِیَ تَبْکِی فَلَمَّا وَلَّتْ حَیْثُ لَا تَسْمَعُ کَلَامَهُ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا ثَلَاثُ شَهَادَاتٍ فَاسْتَقْبَلَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ الْمَخْزُومِیُّ فَقَالَ مَا یُبْکِیکِ یَا أَمَهَ اللَّهِ وَ قَدْ رَأَیْتُکِ تَخْتَلِفِینَ إِلَی عَلِیٍّ ع تَسْأَلِینَهُ أَنْ یُطَهِّرَکِ فَقَالَتْ إِنِّی أَتَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُطَهِّرَنِی فَقَالَ اکْفُلِی وَلَدَکِ حَتَّی یَعْقِلَ أَنْ یَأْکُلَ وَ یَشْرَبَ وَ لَا یَتَرَدَّی مِنْ سَطْحٍ وَ لَا یَتَهَوَّرَ فِی بِئْرٍ وَ لَقَدْ خِفْتُ أَنْ یَأْتِیَ عَلَیَّ الْمَوْتُ وَ لَمْ یُطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهَا عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ ارْجِعِی إِلَیْهِ فَأَنَا أَکْفُلُهُ فَرَجَعَتْ فَأَخْبَرَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْلِ عَمْرٍو فَقَالَ لَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ یَتَجَاهَلُ عَلَیْهَا وَ لِمَ یَکْفُلُ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ وَلَدَکِ

______________________________

فقالت: یا أمیر المؤمنین إنی زنیت فطهرنی طهرک الله، فإن عذاب الدنیا أیسر من عذاب الآخره الذی لا ینقطع. فقال لها: مما أطهرک؟ فقالت: إنی زنیت.

فقال لها: و ذات بعل أنت أم غیر ذلک؟ فقالت: بل ذات بعل. فقال لها: أ فحاضر کان بعلک إذ فعلت ما فعلت أم غائب کان عنک؟ قالت: بل حاضر. فقال لها:

انطلقی فضعی ما فی بطنک ثم ائتنی أطهرک. فلما ولت عنه المرأه فصارت حیث لا تسمع کلامه قال: اللهم إنها شهاده، فلم تلبث إن أتت. فقالت: قد وضعت فطهرنی. قال: فتجاهل علیها. فقال: یا أمه الله مما ذا؟ فقالت: إنی زنیت فطهرنی.

فقال: و ذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟ قالت: نعم. قال: فکان زوجک حاضرا أم غائبا؟ قالت: بل حاضرا. قال: انطلقی فأرضعیه حولین کاملین کما أمرک الله.

قال: فانصرفت المرأه فلما صارت منه حیث منه لا تسمع

کلامه قال: اللهم إنهما شهادتان. قال فلما مضی حولان أتت المرأه فقالت: قد أرضعته حولین فطهرنی یا أمیر المؤمنین فتجاهل علیها. قال: أطهرک مما ذا؟ فقالت: إنی زنیت فطهرنی.

فقال: و ذات بعل کنت إذ فعلت ما فعلت؟ فقالت: نعم. فقال: و بعلک غائب إذ فعلت ما فعلت أم حاضر؟ قالت: بل حاضر. فقال: انطلقی فاکفلیه حتی یعقل أن یأکل و یشرب و لا یتردی من سطح و لا یتهور فی بئر. فانصرفت و هی تبکی، فلما ولت حیث لا تسمع کلامه قال: اللهم إنها ثلاث شهادات، فاستقبلها عمرو بن حریث المخزومی فقال: ما یبکیک یا أمه الله و قد رأیتک تختلفین إلی علی علیه السلام تسألینه أن یطهرک؟ فقالت: إنی أتیت أمیر المؤمنین علیه السلام فسألته أن یطهرنی فقال: اکفلی ولدک حتی یعقل أن یأکل و یشرب و لا یتردی من سطح و لا یتهور فی بئر و لقد خفت أن یأتی علی الموت و لم یطهرنی. فقال لها عمرو بن حریث: ارجعی إلیه فأنا أکفله، فرجعت فأخبرت أمیر المؤمنین علیه السلام بقول عمرو، فقال لها أمیر المؤمنین علیه السلام و هو یتجاهل علیها: و لم یکفل عمرو بن حریث ولدک؟

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 22

فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی زَنَیْتُ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ وَ ذَاتَ بَعْلٍ کُنْتِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَ فَغَائِبٌ کَانَ بَعْلُکِ إِذْ فَعَلْتِ مَا فَعَلْتِ أَمْ حَاضِرٌ قَالَتْ بَلْ حَاضِراً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَی السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ لَکَ عَلَیْهَا أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ وَ إِنَّکَ قَدْ قُلْتَ لِنَبِیِّکَ ص فِیمَا أَخْبَرْتَهُ مِنْ دِینِکَ یَا مُحَمَّدُ مَنْ عَطَّلَ حَدّاً مِنْ حُدُودِی فَقَدْ عَانَدَنِی

وَ طَلَبَ بِذَلِکَ مُضَادَّتِی اللَّهُمَّ وَ إِنِّی غَیْرُ مُعَطِّلٍ حُدُودَکَ وَ لَا طَالِبٍ مُضَادَّتَکَ وَ لَا مُضَیِّعٍ لِأَحْکَامِکَ بَلْ مُطِیعٌ لَکَ وَ مُتَّبِعٌ سُنَّهَ نَبِیِّکَ قَالَ فَنَظَرَ إِلَیْهِ عَمْرُو بْنُ حُرَیْثٍ وَ کَأَنَّمَا الرُّمَّانُ یُفْقَأُ فِی وَجْهِهِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ عَمْرٌو قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَکْفُلَهُ إِذْ ظَنَنْتُ أَنَّکَ تُحِبُّ ذَلِکَ فَأَمَّا إِذْ کَرِهْتَهُ فَإِنِّی لَسْتُ أَفْعَلُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَ بَعْدَ أَرْبَعِ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ لَتَکْفُلَنَّهُ وَ أَنْتَ صَاغِرٌ فَصَعِدَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمِنْبَرَ فَقَالَ یَا قَنْبَرُ نَادِ فِی النَّاسِ

______________________________

رجما. فإذا وضعت فإن کان الحد جلدا ینتظر خروجها عن النفاس لأنها مریضه، ثم إن کان للولد من یرضعه أقیم علیها الحد و لو رجما بعد شربه اللبأ، بناء علی المشهور من أنه لا یعیش غالبا بدونه، و إلا انتظر بها استغناء الولد عنها، کذا ذکره الشهید الثانی رحمه الله.

و یشکل الاستدلال علیها بهذا الخبر، لأنه کانت تلک التأخیرات قبل ثبوت الحد و تمام الأربعه من الأقاریر، کما یومی إلیه قوله علیه السلام" و بعد أربع شهادات".

قوله: یفقأ فی وجهه بیان لاحمرار وجهه علیه السلام غضبا و غیظا.

قال فی القاموس: فقأ العین و البثره و نحوها کمنع کسرها أو قلعها أو بخقها کفقاها فانفقأت و تفقأت.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 23

الصَّلَاهَ جَامِعَهً فَنَادَی قَنْبَرٌ فِی النَّاسِ وَ اجْتَمَعُوا حَتَّی غَصَّ الْمَسْجِدُ بِأَهْلِهِ وَ قَامَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ قَالَ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ إِمَامَکُمْ خَارِجٌ بِهَذِهِ الْمَرْأَهِ إِلَی هَذَا الظَّهْرِ لِیُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَعَزَمَ عَلَیْکُمْ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ إِلَّا خَرَجْتُمْ وَ أَنْتُمْ مُتَنَکِّرُونَ وَ مَعَکُمْ أَصْحَابُکُمْ لَا یَتَعَرَّفُ مِنْکُمْ أَحَدٌ

إِلَی أَحَدٍ حَتَّی تَنْصَرِفُوا إِلَی مَنَازِلِکُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ ثُمَّ نَزَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ بُکْرَهً خَرَجَ بِالْمَرْأَهِ وَ خَرَجَ النَّاسُ مُتَنَکِّرِینَ مُتَلَثِّمِینَ بِعَمَائِمِهِمْ وَ بِأَرْدِیَتِهِمْ وَ الْحِجَارَهُ فِی أَرْدِیَتِهِمْ وَ فِی أَکْمَامِهِمْ حَتَّی انْتَهَی بِهَا وَ النَّاسُ مَعَهُ إِلَی ظَهْرِ الْکُوفَهِ فَأَمَرَ أَنْ یُحْفَرَ لَهَا حَفِیرَهٌ ثُمَّ دَفَنَهَا فِیهَا ثُمَّ رَکِبَ بَغْلَتَهُ وَ أَثْبَتَ رِجْلَهُ فِی غَرْزِ الرِّکَابِ ثُمَّ وَضَعَ إِصْبَعَیْهِ السَّبَّابَتَیْنِ فِی

______________________________

قوله صلوات الله علیه: الصلاه جامعه قال الوالد العلامه روح الله روحه: أی کنداء الصلاه جامعه، بأن یکون المعهود أن ینادی بالصلاه جامعه عند أوقات الصلوات ثم غلب حتی نودی بها عند وقوع الغرائب أیضا و لو لم تکن وقت صلاه. و یمکن أن یکون قبیله و ناداهم لیسمعوا الخطبه و یصلوها بعدها.

قوله: متنکرین أی: علی هیئه لا یعرف بعضهم بعضا.

قوله: فی غرز الرکاب قال فی القاموس: غرز رجله فی الغرز، و هو رکاب من جلد وضعها فیه کاغترز.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 24

أُذُنَیْهِ ثُمَّ نَادَی بِأَعْلَی صَوْتِهِ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی عَهِدَ إِلَی رَسُولِهِ ص عَهْداً عَهِدَهُ مُحَمَّدٌ ص إِلَیَّ بِأَنَّهُ لَا یُقِیمُ الْحَدَّ مَنْ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ فَمَنْ کَانَ لِلَّهِ عَلَیْهِ حَدٌّ مِثْلُ مَا لَهُ عَلَیْهَا فَلَا یُقِیمُ عَلَیْهَا الْحَدَّ قَالَ فَانْصَرَفَ النَّاسُ یَوْمَئِذٍ کُلُّهُمْ مَا خَلَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع فَأَقَامَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَهُ عَلَیْهَا الْحَدَّ یَوْمَئِذٍ وَ مَا مَعَهُمْ غَیْرُهُمْ قَالَ وَ انْصَرَفَ یَوْمَئِذٍ فِیمَا انْصَرَفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ.

[الحدیث 24]

24 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ حَامِلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَتْ إِنِّی فَعَلْتُ فَطَهِّرْنِی وَ

ذَکَرَ نَحْوَهُ.

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْفُجُورِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِأَصْحَابِهِ اغْدُوا عَلَیَّ غَداً مُتَلَثِّمِینَ فَغَدَوْا عَلَیْهِ مُتَلَثِّمِینَ فَقَالَ مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَهُ فَلَا یَرْجُمْهُ وَ لْیَنْصَرِفْ قَالَ فَانْصَرَفَ بَعْضُهُمْ وَ بَقِیَ بَعْضٌ فَرَجَمَهُ مَنْ بَقِیَ مِنْهُمْ

______________________________

قوله: فمن کان لله علیه حد أی: حد الزنا، أو مطلق الحد.

و قال فی الشرائع: قیل لا یرجمه من لله قبله حق و هو علی کراهه.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 25

[الحدیث 26]

26 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا هُوَ زَنَی وَ عِنْدَهُ السُّرِّیَّهُ أَوِ الْأَمَهُ یَطَؤُهَا تُحْصِنُهُ الْأَمَهُ تَکُونُ عِنْدَهُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا ذَاکَ لِأَنَّ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ عَنِ الزِّنَی قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَهٌ زَعَمَ أَنَّهُ لَا یَطَؤُهَا فَقَالَ لَا یُصَدَّقُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ مُتْعَهٌ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ عِنْدَهُ.

[الحدیث 27]

27 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْصَنِ قَالَ فَقَالَ الَّذِی یَزْنِی وَ عِنْدَهُ مَا یُغْنِیهِ

______________________________

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

و قال فی المسالک: لا فرق فی الموطوءه التی یحصل بها الإحصان بین الحره و الأمه عندنا، و احترز بالدائم عن المنقطع فإنه لا یحصن. و ذهب جماعه من أصحابنا منهم ابن الجنید و ابن أبی عقیل و سلار إلی أن ملک الیمین لا تحصن، لصحیحه محمد بن مسلم و روایه الحلبی. انتهی.

قوله علیه السلام: لا یصدق المشهور أنه یقبل قوله فی عدم الدخول، و یمکن حمل الخبر علی أنه یدعی أنه لا یطأها بالفعل بعد ما کان یطأها سابقا.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 26

[الحدیث 28]

28 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الْمُحْصَنُ رَحِمَکَ اللَّهُ قَالَ مَنْ کَانَ لَهُ فَرْجٌ یَغْدُو عَلَیْهِ وَ یَرُوحُ.

[الحدیث 29]

29 یُونُسُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ لَا یَکُونُ مُحْصَناً إِلَّا أَنْ یَکُونَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ یُغْلِقُ عَلَیْهَا بَابَهُ.

[الحدیث 30]

30 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُحْصِنُ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَهَ وَ لَا الْمَمْلُوکَ الْحُرَّهُ.

فَلَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ الْأَمَهَ تُحْصِنُ لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْحُرَّ لَا یُحْصِنُهَا حَتَّی إِذَا زَنَتْ لَوَجَبَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ کَمَا لَوْ کَانَتْ تَحْتَهُ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و إطلاق هذا الخبر و سابقه یشمل المتعه.

و قال فی المسالک: من شرائط الإحصان أن یکون متمکنا من الفرج یغدو علیه و یروح، بمعنی القدره علیه فی أی وقت أراده مما یصلح لذلک، و الغدو و الرواح کنایه عنه. و یحتمل اعتبار حقیقته بمعنی التمکن.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

قوله: من أن الأمه تحصن لا یخفی عدم المنافاه بین ذلک و هذا الخبر، إلا أن یدعی التلازم بین تحصین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 27

حُرَّهٌ فَزَنَتْ فَکَانَ یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ لِأَنَّ حَدَّ الْمَمْلُوکِ وَ الْمَمْلُوکَهِ إِذَا زَنَیَا نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ وَ هُوَ خَمْسُونَ جَلْدَهً وَ لَا یُرْجَمَانِ عَلَی وَجْهِهِ وَ کَذَلِکَ قَوْلُهُ وَ لَا الْمَمْلُوکَ الْحُرَّهُ یَعْنِی أَنَّ الْحُرَّهَ لَا تُحْصِنُهُ حَتَّی یَجِبَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ عَلَی هَذَا التَّأْوِیلِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 31]

31 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الَّذِی یَأْتِی وَلِیدَهَ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الزَّانِی یُجْلَدُ مِائَهَ جَلْدَهٍ قَالَ وَ لَا یُرْجَمُ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ أَمَهٍ فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ حُرَّهٍ وَ لَهُ امْرَأَهٌ حُرَّهٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ

الرَّجْمَ وَ قَالَ وَ کَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَهُ وَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ الْیَهُودِیَّهُ إِنْ زَنَی بِحُرَّهٍ فَکَذَلِکَ لَا یَکُونُ عَلَیْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ أَمَهٍ وَ تَحْتَهُ حُرَّهٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع کَمَا لَا تُحْصِنُهُ الْأَمَهُ وَ الْیَهُودِیَّهُ إِنْ زَنَی بِحُرَّهٍ فَکَذَلِکَ لَا یَکُونُ عَلَیْهِ حَدُّ الْمُحْصَنِ إِنْ زَنَی یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ هَؤُلَاءِ لَا یُحْصِنَّهُ إِذَا کُنَّ عِنْدَهُ عَلَی جِهَهِ الْمُتْعَهِ دُونَ عَقْدِ الدَّوَامِ وَ الْمِلْکِ لِأَنَّ الْمُتْعَهَ لَا تُحْصِنُ عِنْدَنَا وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ فِی الْخَبَرِ الَّذِی قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ

______________________________

الأمه و تحصین العبد. أو یقرأ الحر بالنصب. و الأول ممنوع و الثانی بعید، و أی ضروره فی الحمل علیه حتی یحصل التنافی.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

و نقل فی المختلف القول بمجموع هذه الروایه عن الصدوق فی المقنع و رده.

و قال فی المسالک: لو زنی المولی بمکاتبته سقط عنه الحد بقدر ماله فیها من الرق و حد بالباقی، هذا إذا کان یقبل التجزیه، فلو لم یقبلها کالرجم سقط أیضا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 28

[الحدیث 32]

32 وَ أَیْضاً فَقَدْ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یَزْنِی هَلْ یُرْجَمُ إِذَا کَانَتْ لَهُ زَوْجَهٌ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالَ لَا یُرْجَمُ الْغَائِبُ عَنْ أَهْلِهِ وَ لَا الْمُمْلَکُ الَّذِی لَمْ یَبْنِ بِأَهْلِهِ وَ لَا صَاحِبُ الْمُتْعَهِ قُلْتُ فَفِی أَیِّ حَدِّ سَفَرِهِ لَا یَکُونُ مُحْصَناً

______________________________

و وجب الجلد. و یمکن أن یقال الرجم هنا منتف أصلا لفقد شرطه، و هو الإحصان المشروط بزنا الحر

بالحره مع باقی الشرائط، فیجب الجلد ابتداء لا لتعذر تبعیضه و هذا أجود. انتهی.

أقول: و لعل هذا اشتباه منه، إذ لم ینقل من أحد سوی الصدوق اشتراط الحریه فی المزنی بها، و لم ینقل هو أیضا فی کتاب الحدود من المسالک و لا من الروضه.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

قوله: بنی بأهله فی الکافی: لم یبن. و هو الصواب.

قال فی القاموس: بنی الرجل علی أهله و بها زفها.

و قال فی الشرائع: لا یثبت الإحصان الذی یجب معه الرجم حتی یکون الواطئ بالغا حرا و یطأ فی فرج مملوک بالعقد الدائم أو الرق، متمکن منه یغدو علیه و یروح، و فی روایه مهجوره دون مسافه التقصیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 29

قَالَ إِذَا قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ فَلَیْسَ بِمُحْصَنٍ.

[الحدیث 33]

33 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَهَ أَ تُحْصِنُهُ قَالَ لَا إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی الشَّیْ ءِ الدَّائِمِ.

فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ إِذَا زَنَی بِأَمَهِ امْرَأَتِهِ بِغَیْرِ إِذْنِهَا عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الزَّانِی یُجْلَدُ مِائَهً قَوْلُهُ یُجْلَدُ مِائَهً لَا یُنَافِی أَنْ یَجِبَ مَعَهُ أَیْضاً عَلَیْهِ الرَّجْمُ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الْمُحْصَنَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُجْمَعَ بَیْنَ الشَّیْئَیْنِ عَلَیْهِ إِذَا کَانَ بِالصِّفَهِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهُ لَا یَجِبُ الرَّجْمُ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ مَا قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ زَانٍ وَ کُلُّ مَا دَلَّ عَلَی أَنَّ الزَّانِیَ یَجِبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِهِ عَلَیْهِ وَ قَوْلُهُ ع عَلَیْهِ مِثْلُ مَا عَلَی الزَّانِی أَیْضاً یُؤَکِّدُ ذَلِکَ وَ یَزِیدُ مَا ذَکَرْنَاهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 34]

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ جَارِیَهَ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ تَهَبْهَا لَهُ قَالَ هُوَ زَانٍ عَلَیْهِ الرَّجْمُ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: مرسل کالحسن، لکون الإرسال بعد ابن أبی عمیر، و یحتمل أن یکون هشام روی بلا واسطه عنه علیه السلام، و یؤیده عمن ذکره بصیغه المفرد، فالخبر حسن.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

و ربما یعد حسنا، إذ فی محمد بن سهل أن له مسائل عن الرضا علیه السلام فیدل علی نوع اختصاص له به علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 30

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَی جَارِیَهِ امْرَأَتِهِ فَحَمَلَتْ وَ قَالَ الرَّجُلُ وَهَبَتْهَا لِی وَ أَنْکَرَتِ الْمَرْأَهُ فَقَالَ لَتَأْتِیَنِّی بِالشُّهُودِ عَلَی ذَلِکَ أَوْ لَأَرْجُمَنَّکَ بِالْحِجَارَهِ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ اعْتَرَفَتْ فَجَلَدَهَا عَلِیٌّ ع الْحَدَّ.

وَ أَمَّا مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ وَ لَا یُرْجَمُ إِنْ زَنَی بِیَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ أَمَهٍ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً لِأَنَّ مَعَ ثُبُوتِ الْإِحْصَانِ لَا فَرْقَ بَیْنَ أَنْ یَکُونَ زِنَاهُ بِیَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ حُرَّهٍ أَوْ أَمَهٍ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ کَانَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ ظَاهِرُ الْقُرْآنِ الَّذِی ذَکَرْنَاهُ وَ الْأَخْبَارُ مِنْ تَنَاوُلِ الِاسْمِ لَهُ بِأَنَّهُ زَانٍ وَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الرَّجْمِ فِی مَوْضِعٍ یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی هَذَا الْمَوْضِعِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: أو لأرجمنک قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أنه تهدید منه علیه السلام لو کان واقعا، لأنه یثبت بالإقرار

مره حتی یستحق الرجم، مع أنه یمکن أن یکون الرمی بالحجاره تعزیرا له بحجر أو حجرین مثلا بحیث لا یقتله، أو لأنه کان حیله منه علیه السلام لأن تعترف الزوجه بالافتراء، کما تقدم من حیله علیه السلام فی القضاء.

انتهی.

قوله رحمه الله: إذا یکن محصنا أقول: ینافیه قوله علیه السلام" و تحته حره" إلا أن تحمل علی المتعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 31

[الحدیث 36]

36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ کَتَبَ إِلَی عَلِیٍّ ع یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی بِالْمَرْأَهِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ فَکَتَبَ ع إِلَیْهِ إِنْ کَانَ مُحْصَناً فَارْجُمْهُ وَ إِنْ کَانَ بِکْراً فَاجْلِدْهُ مِائَهَ جَلْدَهٍ ثُمَّ انْفِهِ وَ أَمَّا الْیَهُودِیَّهُ فَابْعَثْ بِهَا إِلَی أَهْلِ مِلَّتِهَا فَلْیَقْضُوا فِیهَا مَا أَحَبُّوا.

[الحدیث 37]

37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأَصَمِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَهٌ بِالْعِرَاقِ فَأَصَابَ فُجُوراً وَ هُوَ بِالْحِجَازِ فَقَالَ یُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِی مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لَا یُرْجَمُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ مَعَهَا فِی بَلْدَهٍ وَاحِدَهٍ وَ هُوَ مَحْبُوسٌ فِی سِجْنٍ لَا یَقْدِرُ أَنْ یَخْرُجَ إِلَیْهَا وَ لَا تَدْخُلَ هِیَ عَلَیْهِ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَنَی فِی السِّجْنِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْغَائِبِ عَنْهُ أَهْلُهُ یُجْلَدُ مِائَهَ جَلْدَهٍ.

[الحدیث 38]

38 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: لو زنی الذمی بذمیه رفعه الإمام إلی أهل نحلته لیقیموا الحد علی معتقدهم، و إن شاء أقام الحد بموجب شرع الإسلام.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

و علیه الفتوی.

الحدیث الثامن و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 32

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْمُغِیبُ وَ الْمُغِیبَهُ لَیْسَ عَلَیْهِمَا رَجْمٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَهِ وَ الْمَرْأَهُ مَعَ الرَّجُلِ.

[الحدیث 39]

39 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ الَّذِی لَهُ امْرَأَهٌ بِالْبَصْرَهِ فَفَجَرَ بِالْکُوفَهِ أَنْ یُدْرَأَ عَنْهُ الرَّجْمُ وَ یُضْرَبَ حَدَّ الزَّانِی وَ قَالَ قَضَی فِی مَحْبُوسٍ فِی السِّجْنِ وَ لَهُ امْرَأَهٌ فِی بَیْتِهِ فِی الْمِصْرِ وَ هُوَ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فَزَنَی وَ هُوَ فِی السِّجْنِ قَالَ یُجْلَدُ الْجَلْدَ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ الرَّجْمُ.

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّهَ ثُمَّ یُعْتَقُ فَیُصِیبُ فَاحِشَهً قَالَ فَقَالَ لَا رَجْمَ عَلَیْهِ حَتَّی یُوَاقِعَ الْحُرَّهَ بَعْدَ مَا یُعْتَقُ قُلْتُ فَلِلْحُرَّهِ عَلَیْهِ خِیَارٌ إِذَا أُعْتِقَ قَالَ

______________________________

و فی القاموس: امرأه مغیب و مغیبه و مغیب کمحسن غاب زوجها.

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

الحدیث الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: لا رجم علیه یدل علی أنه لا یکفی فی إحصانه الوطء حال الرقیه، کما هو المقطوع به فی کلامهم.

قال فی الشرائع: لو راجع المخالع لم یتوجه علیه الرجم إلا بعد الوطء و کذا المملوک لو أعتق و المکاتب إذا تحرر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 33

لَا رَضِیَتْ بِهِ وَ هُوَ مَمْلُوکٌ فَهُوَ عَلَی نِکَاحِهِ الْأَوَّلِ.

[الحدیث 41]

41 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ أَ یُرْجَمُ قَالَ لَا.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی وَ لَمْ یَدْخُلْ بِأَهْلِهِ أَ یُحْصَنُ قَالَ لَا وَ لَا بِالْأَمَهِ.

[الحدیث 43]

43 یُونُسُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَإِذٰا أُحْصِنَّ قَالَ إِحْصَانُهُنَّ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ لَمْ یُدْخَلْ بِهِنَّ وَ أَحْدَثْنَ مَا عَلَیْهِنَّ مِنْ حَدٍّ قَالَ بَلَی.

[الحدیث 44]

44 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی غُلَامٍ صَغِیرٍ لَمْ یُدْرِکِ ابْنِ عَشْرِ سِنِینَ زَنَی بِامْرَأَهٍ قَالَ یُجْلَدُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ تُجْلَدُ الْمَرْأَهُ الْحَدَّ کَامِلًا قِیلَ لَهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

و یدل علی مذهب ابن الجنید.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: بلی أی: علیهن الجلد لا الرجم.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 34

فَإِنْ کَانَتْ مُحْصَنَهً قَالَ لَا تُرْجَمُ لِأَنَّ الَّذِی نَکَحَهَا لَیْسَ بِمُدْرِکٍ وَ لَوْ کَانَ مُدْرِکاً رُجِمَتْ.

[الحدیث 45]

45 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِی آخِرِ مَا لَقِیتُهُ عَنْ غُلَامٍ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ وَقَعَ عَلَی امْرَأَهٍ أَوْ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ أَیُّ شَیْ ءٍ یُصْنَعُ بِهِمَا قَالَ یُضْرَبُ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الْمَرْأَهِ الْحَدُّ قُلْتُ جَارِیَهٌ لَمْ تَبْلُغْ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ یَفْجُرُ بِهَا قَالَ تُضْرَبُ الْجَارِیَهُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُقَامُ عَلَی الرَّجُلِ الْحَدُّ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق کالصحیح.

قوله: أو فجر التردید من الراوی.

و قال فی الشرائع: لو زنی البالغ المحصن بغیر البالغه أو بالمجنونه، فعلیه الحد لا الرجم. و کذا المرأه لو زنی بها طفل، و لو زنی بها المجنون فعلیها الحد تاما، و فی ثبوته فی طرف المجنون تردد، و المروی أنه یثبت.

و قال فی المسالک: هذا مذهب الشیخ و جماعه من المتأخرین، و مستندهم صحیحه أبی بصیر، و ذهب جماعه منهم ابن الجنید و أبو الصلاح و ابن إدریس، و هو ظاهر المفید إلی وجوب الحد علی الکامل منهما کملا بالرجم إن کان محصنا

لورود الروایات بإطلاق حد البالغ منهما، و هو محمول علی الحد المعهود علیه بحسب حاله من الإحصان و غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 35

[الحدیث 46]

46 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُحَدُّ الصَّبِیُّ إِذَا وَقَعَ عَلَی الْمَرْأَهِ وَ یُحَدُّ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَی الصَّبِیَّهِ.

[الحدیث 47]

47 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اغْتَصَبَ امْرَأَهً فَرْجَهَا قَالَ یُقْتَلُ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.

[الحدیث 48]

48 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَهً نَفْسَهَا قَالَ یُقْتَلُ.

[الحدیث 49]

49 یُونُسُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَابَرَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ عَلَی نَفْسِهَا ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ مَاتَ مِنْهَا أَوْ عَاشَ

______________________________

و أما زناء المجنون بالکامله، فلا إشکال فی وجوب الحد کملا علی الکامله. و أما المجنون فاختلف فی حکمه، فذهب الشیخان و جماعه إلی ثبوت الحد کملا حتی لو کان محصنا رجم، و ذهب الشیخ فی کتابی الفروع و ابن إدریس و أکثر المتأخرین إلی عدم وجوب الحد علی المجنون لعدم تکلیفه.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثامن و الأربعون: حسن.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 36

[الحدیث 50]

50 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ غَصَبَ امْرَأَهً نَفْسَهَا قَالَ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ بَالِغَهً مِنْهُ مَا بَلَغَتْ.

[الحدیث 51]

51 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِامْرَأَهٍ مَعَ رَجُلٍ فَجَرَ بِهَا فَقَالَتْ اسْتَکْرَهَنِی وَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَدَرَأَ عَنْهَا الْحَدَّ وَ لَوْ سُئِلَ هَؤُلَاءِ عَنْ ذَلِکَ لَقَالُوا لَا تُصَدَّقُ وَ قَدْ وَ اللَّهِ فَعَلَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع.

[الحدیث 52]

52 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی زَانٍ عُقْرٌ وَ لَا عَلَی مُسْتَکْرَهَهٍ حَدٌّ

______________________________

الحدیث الخمسون: ضعیف.

و علیه عمل الأصحاب، و المشهور الاکتفاء بالقتل، و ذهب ابن إدریس إلی وجوب الجمع بین قتله و ما وجب علیه لو لم یکن موصوفا بذلک.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

الحدیث الثانی و الخمسون: کالموثق أو ضعیف علی المشهور.

و قال فی القاموس: العقر بالضم دیه الفرج المغصوب و صداق المرأه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 37

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ لَیْسَ عَلَی مُسْتَکْرَهَهٍ حَدٌّ إِذَا قَالَتْ إِنَّمَا اسْتُکْرِهْتُ.

[الحدیث 54]

54 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی امْرَأَهٍ زَنَتْ وَ هِیَ مَجْنُونَهٌ قَالَ إِنَّهَا لَا تَمْلِکُ أَمْرَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا رَجْمٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَکْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ مِثْلُ السَّائِبَهِ لَا تَمْلِکُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا لَیْسَ عَلَیْهَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ لَا رَجْمٌ.

[الحدیث 55]

55 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ مَجْنُونَهٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ قَالَ مِثْلُ السَّائِبَهِ لَا تَمْلِکُ أَمْرَهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا رَجْمٌ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف کالموثق.

و علیه الفتوی.

الحدیث الرابع و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: هی مثل السائبه لعل المراد أنها کحیوان سائبه وطئها رجل، فکما أن الحیوان لفقد اختیاره و شعوره لا حد علیه، فکذلک لأحد علی المجنون و المجنونه.

و قال فی القاموس: السائبه المهمله و العبد یعتق علی أن لا ولاء علیه.

الحدیث الخامس و الخمسون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 38

وَ لَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا أَنَّهُ اسْتَکْرَهَهَا رَجُلٌ عَلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ مِثْلُ السَّائِبَهِ لَا تَمْلِکُ نَفْسَهَا فَلَوْ شَاءَ قَتَلَهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا جَلْدٌ وَ لَا نَفْیٌ وَ لَا رَجْمٌ.

[الحدیث 56]

56 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا زَنَی الْمَجْنُونُ أَوِ الْمَعْتُوهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ قُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَجْنُونَهِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَعْتُوهَهِ فَقَالَ الْمَرْأَهُ إِنَّمَا تُؤْتَی وَ الرَّجُلُ یَأْتِی وَ إِنَّمَا یَأْتِی إِذَا عَقَلَ کَیْفَ یَأْتِی اللَّذَّهَ وَ إِنَّ الْمَرْأَهَ إِنَّمَا تُسْتَکْرَهُ وَ یُفْعَلُ بِهَا وَ هِیَ لَا تَعْقِلُ مَا یُفْعَلُ بِهَا.

[الحدیث 57]

57 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِامْرَأَهٍ بِکْرٍ زَعَمُوا أَنَّهَا زَنَتْ فَأَمَرَ النِّسَاءَ فَنَظَرْنَ إِلَیْهَا فَقُلْنَ هِیَ عَذْرَاءُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع مَا کُنْتُ لِأَضْرِبَ مَنْ عَلَیْهَا خَاتَمٌ مِنَ اللَّهِ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

و قال فی المسالک: الروایه ظاهره فی کون الفاعل غیر مجنون، و إن کان صدرها قد تضمن حکم المجنون، فیحمل علی مجنون یعتوره المجنون إذا زنی بعد الحصانه، لیناسب العله التی ذکرها فی الروایه.

الحدیث السابع و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: إذا شهد أربعه علی امرأه بالزنا قبلا، فادعت أنها بکر فشهد لها أربع نساء فلا حد، و هل یحد الشهود للفریه؟ قال فی النهایه: نعم.

و قال فی المبسوط: لا، لاحتمال الشبهه فی المشاهده. و الأول أشبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 39

وَ کَانَ یُجِیزُ شَهَادَهَ النِّسَاءِ فِی مِثْلِ هَذَا.

[الحدیث 58]

58 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ وَجَبَ عَلَیْهِ حَدٌّ فَلَمْ یُضْرَبْ حَتَّی خُولِطَ فَقَالَ إِنْ کَانَ أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ الْحَدَّ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَا عِلَّهَ بِهِ مِنْ ذَهَابِ عَقْلِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ کَائِناً مَا کَانَ.

[الحدیث 59]

59 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَعْنَی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ قَذَفَ مَجْنُوناً أَوْ مَجْنُونَهً لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَوْ قَذَفَهُ الْمَجْنُونُ لَمَا کَانَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ سَنُبَیِّنُ ذَلِکَ فِیمَا بَعْدُ فِی بَابِ الْقَذْفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

[الحدیث 60]

60 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: صحیح.

و قال فی المسالک: الحد إن کان قتلا لم ینتظر بالمجنون الإفاقه. و إن کان جلدا ففی انتظار إفاقته إن کان له حال إفاقه وجهان، من أنه أقوی فی الردع، و من إطلاق الأمر بإقامته علیه فی صحیحه أبی عبیده، و هو أجود.

الحدیث التاسع و الخمسون: صحیح.

الحدیث الستون: صحیح.

و قال الجوهری: المصر تذکر و تؤنث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 40

عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ مُقِیماً مَعَهَا فِی الْمِصْرِ الَّتِی هِیَ فِیهِ تَصِلُ إِلَیْهِ أَوْ یَصِلُ إِلَیْهَا فَإِنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الزَّانِی الْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ غَائِباً عَنْهَا أَوْ کَانَ مُقِیماً مَعَهَا فِی الْمِصْرِ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا وَ لَا تَصِلُ إِلَیْهِ فَإِنَّ عَلَیْهَا مَا عَلَی الزَّانِیَهِ غَیْرِ الْمُحْصَنَهِ وَ لَا لِعَانَ بَیْنَهُمَا قُلْتُ مَنْ یَرْجُمُهَا وَ یَضْرِبُهَا الْحَدَّ وَ زَوْجُهَا لَا یُقَدِّمُهَا إِلَی الْإِمَامِ وَ لَا یُرِیدُ ذَلِکَ مِنْهَا فَقَالَ إِنَّ الْحَدَّ لَا یَزَالُ لِلَّهِ فِی بَدَنِهَا حَتَّی یَقُومَ بِهِ مَنْ قَامَ وَ تَلْقَی اللَّهَ وَ هُوَ عَلَیْهَا قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ جَاهِلَهً بِمَا صَنَعَتْ قَالَ

فَقَالَ أَ لَیْسَ هِیَ فِی دَارِ الْهِجْرَهِ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَمَا مِنِ امْرَأَهٍ الْیَوْمَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَهَ الْمُسْلِمَهَ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ زَوْجَیْنِ قَالَ وَ لَوْ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا فَجَرَتْ قَالَتْ لَمْ أَدْرِ أَوْ جَهِلْتُ أَنَّ الَّذِی فَعَلْتُ حَرَامٌ وَ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهَا الْحَدُّ إِذاً لَتَعَطَّلَتِ الْحُدُودُ

______________________________

قوله علیه السلام: و هو علیها أی: الحد ثابت علیها و فی ذمتها تعاقب علیه.

و قال فی الشرائع: لا تخرج المطلقه رجعیه عن الإحصان، فلو تزوجت عالمه کان علیها الحد تاما، و کذا الزوج إن علم التحریم و العده، و لو جهل فلا حد. و لو کان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل. و لو ادعی أحدهما الجهاله قیل: إذا کان ممکنا فی حقه و یخرج بالطلاق البائن عن الإحصان.

و قال فی المسالک: یسقط الحد مع الشبهه، و یقبل قولهما فیها إن کانت ممکنه فی حقهما، بأن کانا مقیمین فی بادیه بعیده عن معالم الشرع، أو قریبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 41

[الحدیث 61]

61 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَا قَالَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّهِ طَلَاقٍ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَهُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّهٍ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا الرَّجْعَهُ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّ الزَّانِی غَیْرِ الْمُحْصَنِ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّهٍ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا مِنْ قَبْلِ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ فَلَا رَجْمَ عَلَیْهَا وَ عَلَیْهَا ضَرْبُ مِائَهِ جَلْدَهٍ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا بِجَهَالَهٍ قَالَ فَقَالَ مَا مِنِ امْرَأَهٍ الْیَوْمَ

مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّهً فِی طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍ وَ لَقَدْ کُنَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِیَّهِ یَعْرِفْنَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهَا عِدَّهً وَ لَا تَدْرِی کَمْ هِیَ فَقَالَ إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عَلَیْهَا الْعِدَّهَ لَزِمَتْهَا الْحُجَّهُ فَتَسْأَلُ حَتَّی تَعْلَمَ.

[الحدیث 62]

62 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَجَدَ لَهَا زَوْجاً قَالَ عَلَیْهِ الْجَلْدُ وَ عَلَیْهَا الرَّجْمُ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِعِلْمٍ وَ تَقَدَّمَتْ هِیَ بِعِلْمٍ وَ کَفَّارَتُهُ إِنْ لَمْ یُقَدَّمْ إِلَی الْإِمَامِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِخَمْسَهِ أَصْوُعٍ دَقِیقاً

______________________________

العهد بالإسلام و نحو ذلک. و لو تزوجت المزوجه بغیر الزوج فکتزویج المطلقه رجعیا و أولی بالحکم.

الحدیث الحادی و الستون: حسن.

و یدل علی أنها لا تعذر فی جهاله قدر العده بعد العلم بأصلها.

الحدیث الثانی و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 42

[الحدیث 63]

63 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ غَائِباً عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَقَالَ إِنْ رُفِعَتْ إِلَی الْإِمَامِ ثُمَّ شَهِدَ عَلَیْهَا شُهُودٌ أَنَّ لَهَا زَوْجاً غَائِباً وَ أَنَّ مَادَّتَهُ وَ خَبَرَهُ یَأْتِیهَا مِنْهُ وَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَحُدَّهَا وَ یُفَرِّقَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الَّذِی تَزَوَّجَهَا قُلْتُ فَالْمَهْرُ الَّذِی أَخَذَتْ مِنْهُ کَیْفَ یَصْنَعُ بِهِ قَالَ

______________________________

قوله: لأنه قد تقدم بعلم و فی الکافی" بغیر علم" و هو الصواب.

و قال فی الدروس: لو تزوج فی العده أو بذات البعل فارق و کفر بخمسه آصع دقیقا. و قال المرتضی فی ذات البعل یتصدق بخمسه دراهم، لروایه أبی بصیر عن الصادق علیه السلام. و قال ابن إدریس: تستحب الکفاره. انتهی.

و قال فی الصحاح: الصاع الذی یکال به و هو أربعه أمداد و الجمع أصوع، و إن شئت أبدلت من الواو المضمومه همزه.

الحدیث الثالث و الستون: موثق.

قوله: ثم شهد

لعل هذا لرفع الشبهه الدارئه للحد.

قوله علیه السلام: فإن کل ما أخذت لا یمکن الاستدلال به علی الرجوع مع تلف العین و لا علی عدمه، کما لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 43

إِنْ أَصَابَ مِنْهَا شَیْئاً فَلْتَأْخُذْهُ وَ إِنْ لَمْ یُصِبْ مِنْهَا شَیْئاً فَإِنَّ کُلَّ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ حَرَامٌ عَلَیْهَا مِثْلُ أَجْرِ الْفَاجِرَهِ.

[الحدیث 64]

64 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی نِفَاسِهَا قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ الْحَدَّ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ رَحِمَهُ اللَّهُ یَقُولُ فِی هَذَا الْحَدِیثِ إِنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ کَانَ وَطِئَهَا لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ وَطِئَهَا لَمَا وَجَبَ عَلَیْهَا الْحَدُّ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّهِ بِوَضْعِهَا مَا فِی بَطْنِهَا وَ هَذَا الَّذِی ذَکَرَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ یَحْتَمِلُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُطَلَّقَهً فَأَمَّا إِذَا قَدَّرْنَا أَنَّهَا کَانَتْ مُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَوَضْعُهَا الْحَمْلَ لَا یُخْرِجُهَا عَنِ الْعِدَّهِ بَلْ تَحْتَاجُ أَنْ تَسْتَوْفِیَ الْعِدَّهَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ وَ قَدْ بَیَّنَّا ذَلِکَ فِی کِتَابِ النِّکَاحِ وَ إِذَا کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا ذَکَرْنَاهُ فَأَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّمَا ضَرَبَهُ لِأَنَّهَا لَمْ تَخْرُجْ بَعْدُ مِنَ الْعِدَّهِ الَّتِی هِیَ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الْوَجْهَانِ جَمِیعاً مُحْتَمِلَانِ

[الحدیث 65]

65 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ

______________________________

یخفی علی المتأمل.

و قال فی المسالک: مع علمها لا شی ء لها، لأنها بغی و إن کان الزوج جاهلا.

الحدیث الرابع و الستون: حسن.

قوله: لأنه لو لم یکن لعله رحمه الله حمل الحد علی التعزیر لوطء الحیض.

الحدیث الخامس و الستون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 44

بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ فَزَنَی قَالَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ عَنِ امْرَأَهٍ کَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ثُمَّ زَنَتْ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ مُحَمَّدُ

بْنُ الْحَسَنِ مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ حُکْمِ الرَّجُلِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ مَاتَتْ فَزَنَی أَنَّ عَلَیْهِ الرَّجْمَ لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ کَوْنَهُ مُطَلِّقاً یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا کَانَ طَلَاقاً یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ فَهُوَ مُحْصَنٌ لِأَنَّهُ مُتَمَکِّنٌ مِنْ وَطْئِهَا بِالْمُرَاجَعَهِ وَ إِنْ کَانَتْ بَائِنَهً أَوْ مَاتَتْ هِیَ فَلَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَیْهِ الرَّجْمَ إِذَا کَانَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ أُخْرَی تُحْصِنُهُ وَ أَمَّا حُکْمُ الْمَرْأَهِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ إِذَا کَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِیّاً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الرَّجُلِ وَ أَمَّا مَوْتُ الرَّجُلِ فَلَا یُحْصِنُهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإِذَا زَنَتْ فِی الْعِدَّهِ فَلَیْسَ عَلَیْهَا غَیْرُ الْجَلْدِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِی

[الحدیث 66]

66 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ.

[الحدیث 67]

67 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَأْتِی ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ قَالَ ابْنُ بُکَیْرٍ حَدَّثَنِی حَرِیزٌ عَنْ بُکَیْرٍ بِذَلِکَ

______________________________

الحدیث السادس و الستون: ضعیف.

الحدیث السابع و الستون: مرسل، و سنده الثانی حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 45

[الحدیث 68]

68 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ بُکَیْرَ بْنَ أَعْیَنَ یَرْوِی عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ زَنَی بِذَاتِ مَحْرَمٍ حَتَّی یُوَاقِعَهَا ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ ضُرِبَتْ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَتْ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ قِیلَ لَهُ فَمَنْ یَضْرِبُهُمَا وَ لَیْسَ لَهُمَا خَصْمٌ قَالَ ذَاکَ عَلَی الْإِمَامِ إِذَا رُفِعَا إِلَیْهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الستون: حسن.

و ظاهر تلک الأخبار الاکتفاء بالضربه الواحده و إن لم تقتله، و ظاهر الأصحاب لزوم القتل، إلا أن یقال: المراد أنه لا اختصاص له بموضع من مواضعه، و یکون الخبر الدال علی اختصاص العنق محمولا علی الأفضلیه، لکن ما مر من خبر أبی بصیر و ما سیأتی من مرسله محمد بن عبد الله بن مهران صریحان فی الاکتفاء بالضربه و إن لم یقتل.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی ثبوت القتل بالزنا بالمحارم النسبیه و زناء الذمی بالمسلمه و زناء المکره للمرأه، و النصوص وارده بها، و إنما الخلاف فی إلحاق المحرمه بالسبب کامرأه الأب، و النص ورد علی الزنا بذات محرم، و المتبادر من ذات المحرم النسبیه، و یمکن شمولها للسببیه.

و ظاهر النصوص الداله علی قتل المذکورین الاقتصار علی ضرب أعناقهم، سواء فی ذلک المحصن و غیره و الحر و العبد و المسلم و الکافر، و ذهب ابن إدریس

إلی وجوب الجمع بین قتله و ما وجب علیه لو لم یکن موصوفا بذلک، فإن کان غیر محصن جلد ثم قتل، و إن کان محصنا جلد ثم رجم، و یؤیده روایه أبی بصیر.

و قال الشیخ عقیب هذا الخبر: و لیس منافیا لما تقدم- إلی آخره. و هذا قول ثالث غیر قول ابن إدریس، و نفی عنه فی المختلف البأس، و قول ابن إدریس أوجه منه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 46

[الحدیث 69]

69 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیْنَ یُضْرَبُ هَذِهِ الضَّرْبَهَ یَعْنِی مَنْ أَتَی ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ یُضْرَبُ عُنُقُهُ أَوْ قَالَ رَقَبَتُهُ.

[الحدیث 70]

70 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی أُخْتِهِ قَالَ یُضْرَبُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَخْلُصُ قَالَ یُحْبَسُ أَبَداً حَتَّی یَمُوتَ.

[الحدیث 71]

71 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ بِذَاتِ مَحْرَمٍ حُدَّ حَدَّ الزَّانِی إِلَّا أَنَّهُ أَعْظَمُ ذَنْباً.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ ضَرْبَهٌ بِالسَّیْفِ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ الْغَرَضُ بِالضَّرْبَهِ قَتْلَهُ وَ فِیمَا یَجِبُ عَلَی الزَّانِی الرَّجْمَ وَ هُوَ یَأْتِی عَلَی النَّفْسِ فَالْإِمَامُ مُخَیَّرٌ بَیْنَ أَنْ یَضْرِبَهُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَوْ یَرْجُمَهُ

[الحدیث 72]

72 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَاشِمٍ الْبَزَّازِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ عَنْ طَرِیفِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ قَالَ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ تُقْطَعَ یَدُهُ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ وَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهَا إِنْ وَطِئَهَا إِنْ کَانَ مُحْصَناً أَنْ یُرْجَمَ

______________________________

الحدیث التاسع و الستون: ضعیف.

الحدیث السبعون: مرسل.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

الحدیث الثانی و السبعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 47

إِنْ عَلِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً أَنْ یُجْلَدَ مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ إِنْ کَانَ الَّذِی اشْتَرَاهَا وَطِئَهَا.

[الحدیث 73]

73 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْبَغْدَادِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِیفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ بِأَلْفَاظِهِ مُقَدَّمَهً وَ مُؤَخَّرَهً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ تُقْطَعُ یَدُهُ لَیْسَ یَجِبُ مِنْ حَیْثُ کَانَ سَارِقاً لِأَنَّ السَّرِقَهَ لَا تَکُونُ إِلَّا فِیمَا یَصِحُّ مِلْکُهُ إِذَا سُرِقَ مِنْ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ وَ کَانَ قَدْراً مَخْصُوصاً عَلَی مَا نُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ وَ الْحُرَّهُ لَا یَصِحُّ أَنْ تُمْلَکَ عَلَی وَجْهٍ وَ إِذَا لَمْ یَصِحَّ الْمِلْکُ فَلَمْ یَجِبْ عَلَی مَنْ بَاعَهَا الْقَطْعُ مِنْ حَیْثُ کَانَ سَارِقاً وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَیْهِ ذَلِکَ مِنْ حَیْثُ کَانَ مُفْسِداً فِی الْأَرْضِ وَ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ فَالْإِمَامُ مُخَیَّرٌ فِیهِ بَیْنَ أَنْ یَقْطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ أَوْ یَصْلِبَهُ أَوْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَسَبَ مَا ذَکَرَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی قَوْلِهِ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً الْآیَهَ

[الحدیث 74]

74 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الثالث و السبعون: حسن.

قوله: و یجوز أن یکون إدخال هذا فی المحارب لا یخلو من إشکال، و لم أر غیره من الأصحاب تعرض لذلک.

الحدیث الرابع و السبعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 48

یَقُولُ مَنْ غَشِیَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ إِنْ غَشِیَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ کَانَ غِشْیَانُهُ إِیَّاهَا رَجْعَهً.

[الحدیث 75]

75 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَشْهَدُ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَی بِفُلَانَهَ وَ یَشْهَدُ الرَّابِعُ أَنَّهُ لَا یَدْرِی بِمَنْ زَنَی قَالَ لَا یُحَدُّ وَ لَا یُرْجَمُ.

[الحدیث 76]

76 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ

______________________________

و لا یروی محمد بن القاسم بن الفضیل عن الصادق علیه السلام.

الحدیث الخامس و السبعون: موثق.

قوله علیه السلام: و لا یحد لعل ذلک لعدم توارد شهادتهم علی أمر واحد، و ظاهره لزوم التعرض للموطوءه و تعیینها فی الشهاده، و لم أر مصرحا إلی الآن بهذا الفرع، إلا أنه لا یخالف أصولهم.

و قال فی الاستبصار: فالوجه فی هذا الخبر أنه إذا شک الرابع فی عین من زنی بها و معرفتها بعینها و إن لم یشک فی زناه سقط عنه الرجم و الحد علی التمام و کان علیه التعزیر علی ما تضمنه الباب الأول، لأن هذه الشهاده لیست بأقل من الشهاده علی وجودهما فی لحاف واحد، و ذلک یوجب التعزیر علی ما بیناه.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 49

ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لَهَا زَوْجٌ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قُلْتُ فَعَلَیْهِ ضَرْبٌ قَالَ لَا مَا لَهُ یُضْرَبُ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ أَبُو بَصِیرٍ بِحِیَالِ الْمِیزَابِ فَأَخْبَرْتُهُ بِالْمَسْأَلَهِ وَ الْجَوَابِ فَقَالَ لِی أَیْنَ أَنَا قُلْتُ بِحِیَالِ الْمِیزَابِ قَالَ فَرَفَعَ یَدَهُ فَقَالَ وَ رَبِّ هَذَا الْبَیْتِ أَوْ وَ رَبِّ هَذِهِ الْکَعْبَهِ لَسَمِعْتُ جَعْفَراً یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لَهَا زَوْجٌ فَرَجَمَ الْمَرْأَهَ وَ ضَرَبَ الرَّجُلَ

الْحَدَّ ثُمَّ قَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّکَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَکَ بِالْحِجَارَهِ ثُمَّ قَالَ مَا أَخْوَفَنِی أَنْ لَا یَکُونَ أُوتِیَ عِلْمَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الَّذِی سَمِعَ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُنَافِی مَا أَفْتَی بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع لِأَنَّهُ ع إِنَّمَا نَفَی عَنْهُ الْحَدَّ لِأَنَّهُ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ الَّذِی ضَرَبَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ ضَرَبَهُ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ لَهَا زَوْجاً وَ قَدْ رَوَی ذَلِکَ أَبُو بَصِیرٍ فِیمَا رَوَاهُ یُونُسُ عَنْهُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ

______________________________

الفضخ: الشدخ، و هو کسر الشی ء الأجوف.

قوله علیه السلام: ما أخوفنی قال بعض الأفاضل: أی أخاف أن لا یکون أبو الحسن علیه السلام أوتی علم جعفر الصادق علیه السلام، و قد تقدم منه بعض الکلمات التی لا ینبغی. و هذا غیر أبی بصیر الذی هو لیث المرادی، بل اسمه یحیی بن أبی القاسم خال شعیب، فارجع إلی شعیب فی الرجال تجد ما قلناه. انتهی.

و یحتمل أن یکون الضمیر راجعا إلی هذا الحکم، أو إلی العلم الذی یلزم أن یعلمه الإمام. و هذه الأقوال منه یؤید ما قیل: إنه کان وقف علی أبی عبد الله علیه السلام. و یمکن توجیهه علی بعد، بأن یکون مراده تأویل خبر أبی الحسن علیه السلام بما أوله الشیخ، أی: ما أوتی الزوج علم أن لها زوجا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 50

وَ الثَّانِی لِغَلَبَهِ ظَنِّهِ أَنَّ لَهَا زَوْجاً فَفَرَّطَ فِی التَّفْتِیشِ عَنْ حَالِهَا فَضَرَبَهُ تَعْزِیراً وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّهُ ضَرَبَهُ الْحَدَّ تَامّاً وَ یَکُونُ قَوْلُهُ ع لَوْ عَلِمْتُ أَنَّکَ عَلِمْتَ لَفَضَخْتُ رَأْسَکَ بِالْحِجَارَهِ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّکَ لَوْ عَلِمْتَ عِلْمَ یَقِینٍ أَنَّ لَهَا زَوْجاً لَفَعَلْتُ ذَلِکَ بِکَ

وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ الرَّجُلَ کَانَ مُتَّهَماً فِی أَنَّهُ عَقَدَ عَلَیْهَا وَ لَمْ یَکُنْ قَدْ عَقَدَ وَ لَمْ تَکُنْ لَهُ بَیِّنَهٌ بِالتَّزْوِیجِ فَحِینَئِذٍ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِمَکَانِ التُّهَمَهِ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 77]

77 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ تَزَوَّجَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ فَقَالَ تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ وَ إِنْ کَانَ لِلَّذِی تَزَوَّجَهَا بَیِّنَهٌ عَلَی تَزْوِیجِهَا وَ إِلَّا ضُرِبَ الْحَدَّ.

[الحدیث 78]

78 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

______________________________

قوله: أحدهما یمکن حمل الخبر المتقدم علی من یعلم أولا أن لها زوجا، ثم ادعت رفع الزوجیه بموت أو طلاق فصدقها و لم یفتش عنها، و هذا أولی إذ ظاهر هذا الخبر الجهل حال التزویج کما لا یخفی.

و یمکن الجمع بین الخبرین بوجه آخر، بأن یحمل الخبر المتقدم علی الدخول و هذا الخبر علی مجرد العقد، إذ هو بمجرده لا یوجب الحد، و الله یعلم.

الحدیث السابع و السبعون: صحیح.

الحدیث الثامن و السبعون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: أقیم علیه الحد یمکن أن یکون المراد به التعزیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 51

قَالَ إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ.

[الحدیث 80]

80 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مُحْصَنٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ فَشَهِدَ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ قَالَ فَقَالَ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ وَجَبَ عَلَیْهِ الرَّجْمُ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَلَا یَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ حَدَّ الزَّانِی

______________________________

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه و ابن البراج و ابن إدریس: إذا شهد الأربعه بوطئ ما دون الفرج و لم یشهدوا بالزنا، قبلت شهادتهم و وجب علی فاعل ذلک التعزیر و أطلقوا. و قال المفید: یجب التعزیر بحسب ما یراه الإمام من عشر جلدات إلی تسع و تسعین جلده. و فی تقدیر شیخنا إشکال، و الأقرب أنه بحسب ما یراه الإمام، فجاز أن تقتضی المصلحه جلده أقل من عشر جلدات.

الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.

و قال الشیخ فی النهایه: من زوج جاریته من رجل ثم وقع علیها کان علیه الحد.

الحدیث الثمانون: موثق کالصحیح.

و الحکم الأول- أی ثبوت الرجم بثلاثه رجال و امرأتین- کأنه مجمع علیه بین الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 52

[الحدیث 81]

81 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَهٌ لِی زَنَتْ أَحُدُّهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قُلْتُ أَبِیعُ وَلَدَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَحُجُّ بِثَمَنِهِ قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 82]

82 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْأَمَهِ تَزْنِی قَالَ تُجْلَدُ نِصْفَ الْحَدِّ کَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ لَمْ یَکُنْ لَهَا زَوْجٌ.

[الحدیث 83]

83 عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الْعَبْدُ وَ الْأَمَهُ وَ هُمَا مُحْصَنَانِ فَلَیْسَ عَلَیْهِمَا الرَّجْمُ إِنَّمَا عَلَیْهِمَا

______________________________

و أما الثانی- أی ثبوت الجلد برجلین و أربع نسوه- هو المشهور، و ذهب جماعه منهم الصدوقان و أبو الصلاح و العلامه فی المختلف إلی عدم ثبوت الحد بذلک، و ذهب الصدوق و ابن الجنید إلی تعدی الحکم إلی اللواط و السحق، و المشهور الاقتصار علی الزنا. و ذهب الشیخ فی الخلاف إلی ثبوت الحد دون الرجم بشهاده رجل واحد و ست نساء، و هو شاذ.

الحدیث الحادی و الثمانون: ضعیف.

الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول کالحسن، إذ الحارث. له أصل.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح علی الظاهر.

إذ الحسن بن السری وثقه العلامه و ابن داود، و إن لم یوثقه غیرهما،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 53

الضَّرْبُ خَمْسِینَ نِصْفَ الْحَدِّ.

[الحدیث 84]

84 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ اضْرِبْ خَادِمَکَ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اعْفُ عَنْهُ فِیمَا یَأْتِی إِلَیْکَ.

[الحدیث 85]

85 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکاً لَهُ بِحَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ مِنْ غَیْرِ حَدٍّ وَجَبَ لِلَّهِ عَلَی الْمَمْلُوکِ لَمْ یَکُنْ لِضَارِبِهِ کَفَّارَهٌ إِلَّا عِتْقُهُ

______________________________

لکن روایه البرقی عن زراره فی غایه الغرابه.

الحدیث الرابع و الثمانون: ضعیف کالموثق.

و لعل الثانی محمول علی الاستحباب.

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

و قال فی الشرائع: یکره أن یزاد فی تأدیب الصبی علی عشره أسواط، و کذا المملوک. و قیل: إن ضرب عبده فی غیر حد حدا لزمه إعتاقه، و هو علی الاستحباب.

و قال فی المسالک: القول للشیخ، و ظاهره أنه علی وجه الوجوب، و المستند صحیحه أبی بصیر. انتهی.

و قال فی القواعد: للسید إقامه الحد علی عبده و أمته من دون إذن الإمام، و للإمام أیضا الاستیفاء و هو أولی، و للسید أیضا التعزیر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 54

[الحدیث 86]

86 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ الْأَصْبَغِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ أَوْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ الشَّکُّ مِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَهٌ زَنَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ جَلْدَهً قُلْتُ فَإِنَّهَا عَادَتْ قَالَ تُجْلَدُ خَمْسِینَ قُلْتُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحَالاتِ قَالَ إِذَا زَنَتْ ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ قُلْتُ کَیْفَ صَارَ فِی ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَقَالَ لِأَنَّ الْحُرَّ إِذَا زَنَی أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدُّ قُتِلَ فَإِذَا زَنَتِ الْأَمَهُ ثَمَانِیَهَ مَرَّاتٍ رُجِمَتْ فِی التَّاسِعَهِ قُلْتُ وَ مَا الْعِلَّهُ فِی ذَلِکَ فَقَالَ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَحِمَهَا أَنْ یَجْمَعَ عَلَیْهَا رِبْقَ الرِّقِّ وَ حَدَّ الْحُرِّ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَدْفَعَ

ثَمَنَهَا إِلَی مَوَالِیهَا مِنْ سَهْمِ الرِّقَابِ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.

و قال فی الشرائع: المملوک یجلد خمسین، محصنا کان أو غیر محصن، ذکرا کان أم أنثی، و لا جز علی أحدهما و لا تغریب. انتهی.

و اختلف الأصحاب فی أنه هل یقتل فی التاسعه أو الثامنه؟ فذهب المفید و المرتضی و ابنا بابویه و ابن إدریس و جماعه إلی أنه یقتل فی الثامنه، و ذهب الشیخ فی النهایه و القاضی و جماعه و اختاره العلامه إلی أنه یقتل فی التاسعه.

قوله علیه السلام: و علی إمام المسلمین قال فی المسالک: اختاره بعض الأصحاب، و نفی عنه الشهید فی الشرح البعد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 55

[الحدیث 87]

87 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا زَنَی الْعَبْدُ ضُرِبَ خَمْسِینَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِینَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ خَمْسِینَ إِلَی ثَمَانِی مَرَّاتٍ فَإِنْ زَنَی ثَمَانِیَ مَرَّاتٍ قُتِلَ وَ أَدَّی الْإِمَامُ قِیمَتَهُ إِلَی مَوَالِیهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

[الحدیث 88]

88 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ جَامَعَهَا بَعْدُ فَأَمَرَ رَجُلًا یَضْرِبُهُمَا وَ یُفَرِّقُ بَیْنَهُمَا یَجْلِدُ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسِینَ جَلْدَهً.

[الحدیث 89]

89 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی

______________________________

الحدیث السابع و الثمانون: حسن.

و قال فی المسالک: جمع الراوندی بین الروایتین بحمل الثامنه علی ما إذا أقامت البینه فیها، و التاسعه علی حاله الإقرار، فجعل القول بذلک ثالثا، و هو تحکم.

الحدیث الثامن و الثمانون: مرسل.

قوله علیه السلام: فأمر رجلا محمول علی ما إذا کانت المرأه أیضا مملوکه.

الحدیث التاسع و الثمانون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 56

الْعَبِیدِ إِذَا زَنَی أَحَدُهُمْ أَنْ یُجْلَدَ خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ إِنْ کَانَ مُسْلِماً أَوْ کَافِراً أَوْ نَصْرَانِیّاً وَ لَا یُرْجَمُ وَ لَا یُنْفَی.

[الحدیث 90]

90 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ قَالَ یُجْلَدُ فِی الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ.

[الحدیث 91]

91 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُجْلَدُ الْمُکَاتَبُ عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ یُجْلَدُ بِبَعْضِ السَّوْطِ وَ لَا یُجْلَدُ بِهِ کُلِّهِ.

[الحدیث 92]

92 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبَهٍ زَنَتْ قَالَ یُنْظَرُ مَا أَدَّتْ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا فَیَکُونُ فِیهَا حَدُّ الْحُرَّهِ وَ مَا لَمْ تَقْضِ فَیَکُونُ فِیهِ حَدُّ الْأَمَهِ وَ قَالَ فِی مُکَاتَبَهٍ زَنَتْ وَ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهَا ثَلَاثَهُ أَرْبَاعٍ وَ بَقِیَ رُبُعٌ فَجُلِدَتْ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الْحَدِّ حِسَابَ الْحُرَّهِ عَلَی مِائَهٍ فَذَلِکَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ جَلْدَهً وَ رُبُعَهَا حِسَابَ

______________________________

الحدیث التسعون: حسن.

و علیه الفتوی.

الحدیث الحادی و التسعون: حسن.

قوله: و ذکر أنه یجلد لعل المراد إذا احتاج إلی التبعیض کما فی الأخبار الأخر.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 57

خَمْسِینَ مِنَ الْأَمَهِ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ فَذَلِکَ سَبْعٌ وَ ثَمَانُونَ جَلْدَهً وَ نِصْفٌ وَ أَبَی أَنْ یَرْجُمَهَا وَ أَنْ یَنْفِیَهَا قَبْلَ أَنْ یَتَبَیَّنَ عِتْقُهَا.

[الحدیث 93]

93 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُؤْخَذُ السَّوْطُ مِنْ نِصْفِهِ فَیُضْرَبُ بِهِ وَ کَذَلِکَ الْأَقَلُّ وَ الْأَکْثَرُ.

[الحدیث 94]

94 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَمَهٌ فَکَاتَبَهَا فَقَالَتِ الْأَمَهُ مَا أَدَّیْتُ مِنْ مُکَاتَبَتِی فَأَنَا بِهِ حُرَّهٌ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُکَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا عَلَی ذَلِکَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ

______________________________

الحدیث الثالث و التسعون: صحیح.

الحدیث الرابع و التسعون: مجهول.

و الحسین هو ابن أبی العلاء الخفاف.

و قال فی المختلف: قال الصدوق فی المقنع: إذا وقع الرجل علی مکاتبته فإن کانت أدت الربع ضرب الحد، و إن کان محصنا رجم، و إن لم تکن أدت شیئا فلیس علیه شی ء. و الوجه أن نقول: إذا کانت الکتابه مطلقه جلد المولی بقدر ما تحرر منها و سقط بقدر ما بقی منها، لأن شبهه الملک ممکنه فیه، و لروایه الحسین ابن خالد، و احتج الصدوق بصحیحه الحلبی، و الجواب القول بالموجب، فإنه لم یذکر فی الروایه کمیه الجلد، و أما الرجم فیحمل علی ما إذا أدت جمیع مال الکتابه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 58

مَا أَدَّتْ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ أُدْرِئَ عَنْهُ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ لَهُ مِنْ مُکَاتَبَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ تَابَعَتْهُ کَانَتْ شَرِیکَتَهُ فِی الْحَدِّ ضُرِبَتْ مِثْلَ مَا یُضْرَبُ.

[الحدیث 95]

95 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی مُکَاتَبَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَتْ أَدَّتِ الرُّبُعَ جُلِدَ وَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ أَدَّتْ شَیْئاً فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 96]

96 یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْمٌ اشْتَرَکُوا فِی شِرَاءِ جَارِیَهٍ فَأْتَمَنُوا بَعْضَهُمْ وَ جَعَلُوا الْجَارِیَهَ عِنْدَهُ فَوَطِئَهَا قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ بِقَدْرِ مَا لَهُ فِیهَا وَ تُقَوَّمُ الْجَارِیَهُ وَ یُغَرَّمُ ثَمَنَهَا لِلشُّرَکَاءِ فَإِنْ کَانَتِ الْقِیمَهُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَ أَقَلَّ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ فَإِنَّهُ یُلْزَمُ أَکْثَرَ الثَّمَنِ لِأَنَّهُ قَدْ أَفْسَدَ عَلَی

______________________________

الحدیث الخامس و التسعون: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کانت أدت یمکن حمله علی أن ذکر الربع علی سبیل التمثیل، بقرینه مقابلته بعدم أداء شی ء أصلا.

الحدیث السادس و التسعون: صحیح.

و قال فی الدروس: لو وطئها أحد الشرکاء حد بنصیب غیره مع العلم و لحق به الولد، و علیه قیمه نصیب الشریک یوم وضع حیا و تصیر أم ولد، فعلیه قیمتها یوم الوطء و یسقط منها بقدر نصیبه، و فی روایه ابن سنان علیه أکثر الأمرین من قیمتها یوم التقویم و ثمنها، و اختاره الشیخ. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 59

شُرَکَائِهِ وَ إِنْ کَانَتِ الْقِیمَهُ فِی الْیَوْمِ الَّذِی وَطِئَ أَکْثَرَ مِمَّا اشْتُرِیَتْ بِهِ یُلْزَمُ الْأَکْثَرَ لِاسْتِفْسَادِهَا.

[الحدیث 97]

97 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَوَطِئَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَأَحْبَلَهَا قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِیمَهِ.

[الحدیث 98]

98 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ اشْتَرَیَا جَارِیَهً فَنَکَحَهَا أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ قَالَ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ یُغَرَّمُ نِصْفَ الْقِیمَهِ إِذَا أَحْبَلَ.

[الحدیث 99]

99 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَارِیَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فِیهَا فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ شَرِیکُهُ وَثَبَ عَلَی الْجَارِیَهِ فَوَقَعَ بِهَا قَالَ فَقَالَ یُجْلَدُ الَّذِی وَقَعَ عَلَیْهَا خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یَکُونُ نِصْفُهَا حُرَّهً وَ یُطْرَحُ عَنْهَا مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِی

______________________________

و قال فی المسالک: المشهور أنها لا تقوم علیه بنفس الوطء بل لو حملت، و أوجب الشیخ تقویمها بنفس الوطء، استنادا إلی روایه عبد الله بن سنان.

الحدیث السابع و التسعون: مجهول.

الحدیث الثامن و التسعون: موثق.

الحدیث التاسع و التسعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 60

وَ عَلَی الَّذِی لَمْ یُعْتِقْ وَ نَکَحَ عُشْرُ قِیمَتِهَا إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ إِنْ کَانَتْ غَیْرَ بِکْرٍ فَنِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا وَ تُسْتَسْعَی هِیَ فِی الْبَاقِی.

[الحدیث 100]

100 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ جَارِیَهً مِنَ الْفَیْ ءِ فَوَطِئَهَا قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ قَالَ تُقَوَّمُ الْجَارِیَهُ وَ تُدْفَعُ إِلَیْهِ بِالْقِیمَهِ وَ یُحَطُّ لَهُ مِنْهَا مَا یُصِیبُهُ مِنْهَا مِنَ الْفَیْ ءِ وَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُدْرَأُ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا کَانَ لَهُ فِیهَا فَقُلْتُ فَکَیْفَ صَارَتِ

______________________________

قوله علیه السلام: و یکون نصفها حره لعله محمول علی ما إذا کانت المرأه جاهله بالتحریم، أو کانت مکرهه، و لذا ثبت لها المهر و إلا فلا مهر لبغی، و حینئذ فالمراد بقوله علیه السلام" یطرح عنها" أنه یطرح عنها من نصیب الحریه أیضا فلا تحد مطلقا.

ثم اعلم أن الموافق لأصول الأصحاب أن یحمل ذلک علی ما إذا لم یتحقق شرائط السرایه، بأن

یکون المولی معسرا مثلا. و أیضا الأوفق لأصولهم أن یلزم هاهنا نصف مهر المثل للحره، لأن لزوم المهر إنما هو فی قدر الحریه، فلا یلزم العشر و نصفه، و علی تقدیر لزومه لا یلزم تمامه، إلا أن یقال: یعتق جمیعها بالعتق و إنما یلزم علیها نصف القیمه، و سقوط الحد إنما هو لشبهه الملکیه.

الحدیث المائه: حسن.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: من وطئ جاریه من المغنم قبل أن یقسم، قومت علیه و أسقط عنه من قیمتها بمقدار ما یصیبه منها، و الباقی بین المسلمین و یقام علیه الحد و یدرأ عنه بمقدار ما کان له منها، و تبعه ابن البراج، و هو قول ابن الجنید أیضا. و قال المفید: من وطئ جاریه فی المغنم قبل أن یقسم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 61

الْجَارِیَهُ تُدْفَعُ إِلَیْهِ هُوَ بِالْقِیمَهِ دُونَ غَیْرِهِ قَالَ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَ لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ ثَمَّ حَبَلٌ.

[الحدیث 101]

101 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَهٍ بَیْنَ رَجُلَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِکَ شَرِیکُهُ وَثَبَ عَلَی الْأَمَهِ فَافْتَضَّهَا مِنْ یَوْمِهِ قَالَ یُضْرَبُ الَّذِی افْتَضَّهَا خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِینَ جَلْدَهً بِحَقِّهِ فِیهَا وَ یُغَرَّمُ لِلْأَمَهِ عُشْرَ قِیمَتِهَا لِمُوَاقَعَتِهِ إِیَّاهَا وَ تُسْتَسْعَی فِی الْبَاقِی.

[الحدیث 102]

102 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الزَّانِی کَیْفَ یُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ قُلْتُ مِنْ فَوْقِ الثِّیَابِ قَالَ لَا بَلْ یُجَرَّدُ

______________________________

عزره الإمام بحسب ما یراه من تأدیبه، و قومها علیه و أسقط من قیمتها سهمه و قسم الباقی بین المسلمین. و قال ابن إدریس: من وطئ جاریه من المغنم قبل أن یقسم و ادعی الشبهه فی ذلک، فإنه یدرأ عنه الحد. و الوجه أن نقول: إن وطئ مع الشبهه فلا حد و لا تعزیر، و إن وطئ مع علم التحریم عزر، لعدم علمه بقدر النصیب، و إنما یتحصل بعد القسمه و تجویز أن یکون له أقل أو أکثر شبهه فی إسقاط الحد، و احتج الشیخ بروایه عمرو بن عثمان. و الجواب أنه محمول علی ما إذا عینها الإمام لجماعه هو أحدهم.

الحدیث الحادی و المائه: مجهول.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 61

الحدیث الثانی و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 62

[الحدیث 103]

103 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الزِّنَی کَأَشَدِّ مَا یَکُونُ مِنَ الْحُدُودِ.

[الحدیث 104]

104 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِماً وَ الْمَرْأَهُ قَاعِدَهً وَ یُضْرَبُ عَلَی عُضْوٍ وَ یُتْرَکُ الْوَجْهُ وَ الْمَذَاکِیرُ.

[الحدیث 105]

105 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ یُفَرَّقُ الْحَدُّ عَلَی الْجَسَدِ کُلِّهِ وَ یُتَّقَی الْفَرْجُ وَ الْوَجْهُ وَ یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ

______________________________

الحدیث الثالث و المائه: موثق.

الحدیث الرابع و المائه: موثق کالصحیح.

و قال الجوهری: الذکر العوف و الجمع مذاکیر علی غیر قیاس. انتهی.

و لعله إنما جمع لشموله للخصیتین تغلیبا، أو لما حوله أیضا.

قال المطرزی فی المغرب: فیه قطع مذاکیره أی استأصل ذکره، و إنما جمع علی ما حوله، کقولهم شابت مفارق رأسه. انتهی.

الحدیث الخامس و المائه: مرسل.

قوله علیه السلام: و یضرب بین الضربین و المشهور ضربهما أشد الضرب، و عمل بهذا الخبر بعض الأصحاب.

و قال فی الشرائع: یجلد الزانی مجردا، و قیل: علی الحال التی وجد علیها قائما أشد الضرب، و روی متوسطا، و یفرق علی جسده و یتقی رأسه و وجهه و فرجه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 63

[الحدیث 106]

106 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا یُجَرَّدُ فِی حَدٍّ وَ لَا یُشْبَحُ یَعْنِی یُمَدُّ وَ قَالَ یُضْرَبُ الزَّانِی عَلَی الْحَالِ الَّتِی یُوجَدُ عَلَیْهَا إِنْ وُجِدَ عُرْیَاناً ضُرِبَ عُرْیَاناً وَ إِنْ وُجِدَ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ ضُرِبَ وَ عَلَیْهِ ثِیَابُهُ.

[الحدیث 107]

107 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ أُتِیَ بِرَجُلٍ کَبِیرِ الْبَطْنِ قَدْ أَصَابَ مُحَرَّماً فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِعُرْجُونٍ فِیهِ مِائَهُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ مَرَّهً وَاحِدَهً فَکَانَ الْحَدَّ.

[الحدیث 108]

108 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ أَنَّ عَبَّاداً الْمَکِّیَّ قَالَ

______________________________

و المرأه تضرب جالسه و تربط [علیها] ثیابها.

الحدیث السادس و المائه: ضعیف کالموثق.

یقال شبح الجلد ککرم و منع مده بین أوتاد، ذکره الفیروزآبادی.

الحدیث السابع و المائه: موثق.

و قال فی القاموس: العرجون أصل العذق الذی یعوج و یقطع منه الشماریخ فیبقی علی النخل یابسا.

الحدیث الثامن و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 64

قَالَ لِی سُفْیَانُ الثَّوْرِیُّ أَرَی لَکَ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْزِلَهً فَاسْأَلْهُ عَنْ رَجُلٍ زَنَی وَ هُوَ مَرِیضٌ فَإِنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ خَافُوا أَنْ یَمُوتَ مَا تَقُولُ فِیهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِی هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِکَ أَوْ أَمَرَکَ إِنْسَانٌ أَنْ تَسْأَلَ عَنْهَا قَالَ قُلْتُ إِنَّ سُفْیَانَ الثَّوْرِیَّ أَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِیَ بِرَجُلٍ کَبِیرٍ قَدِ اسْتَسْقَی بَطْنُهُ وَ بَدَتْ عُرُوقُ فَخِذَیْهِ وَ قَدْ زَنَی بِامْرَأَهٍ مَرِیضَهٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُتِیَ بِعُرْجُونٍ فِیهِ مِائَهُ شِمْرَاخٍ فَضَرَبَهُ ضَرْبَهً وَاحِدَهً وَ ضَرَبَهَا ضَرْبَهً وَاحِدَهً وَ خَلَّی سَبِیلَهُمَا وَ ذَلِکَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ خُذْ بِیَدِکَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَ لٰا تَحْنَثْ.

[الحدیث 109]

109 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ دَمِیمٍ قَصِیرٍ قَدْ سَقَی بَطْنُهُ وَ قَدْ دَرَّ عُرُوقُ بَطْنِهِ قَدْ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ مَا عَلِمْتُ إِلَّا وَ قَدْ

______________________________

و قال فی المسالک: المشهور أن الرجم لا یؤخر بالمرض مطلقا و إن کان الواجب الجلد، فإن کان المرض مما یرجی زواله أخر إلی أن یبرأ. و لو رأی الحاکم صلاحا فی تعجیله فی المرض، ضرب بحسب

ما یحتمله من الضرب بالضغث و غیره. و إن کان المرض مما لا یرجی زواله لا یؤخر إذ لا غایه ینتظر، و لا یضرب بالسیاط لئلا یهلک بل یضرب بالضغث. انتهی.

و قال فی القاموس: الضغث بالکسر قبضه حشیش مختلطه الرطب بالیابس.

الحدیث التاسع و المائه: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 65

دَخَلَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ زَنَیْتَ قَالَ نَعَمْ وَ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً فَصَعَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَصَرَهُ وَ خَفَضَهُ ثُمَّ دَعَا بِعِذْقٍ فَعَدَّهُ مِائَهَ شِمْرَاخٍ ثُمَّ ضَرَبَهُ بِشَمَارِیخِهِ.

[الحدیث 110]

110 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ

______________________________

قوله: قال نعم ظاهره أنه أقر مره، و ینبغی حمله علی الأربعه.

و قال فی المسالک: یعتبر ما یسمی ضربا، فلا یکفی وضعها علیه، و ینبغی أن یشد الشماریخ، أو یکبس بعضها علی بعض لیناله الاسم. انتهی.

و قال فی القاموس: به ذمیمه أی زمانه.

و فی أکثر نسخ الکافی بالدال المهمله.

و قال فی النهایه: الدمامه بالفتح القصر و القبح یقال رجل دمیم.

و قال: العذق بالکسر العرجون بما فیه من الشماریخ. انتهی.

و قال فی الصحاح: الشمراخ هو ما علیه البسر من عیدان الکباسه، و هو فی النخل بمنزله العنقود فی الکرم.

الحدیث العاشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 66

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ فِی جَسَدِهِ کَثِیرَهٌ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَقِرُّوهُ حَتَّی یَبْرَأَ لَا تَنْکَئُوهَا عَلَیْهِ فَتَقْتُلُوهُ.

[الحدیث 111]

111 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ أَصَابَ حَدّاً وَ بِهِ قُرُوحٌ وَ مَرَضٌ وَ أَشْبَاهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَخِّرُوهُ حَتَّی یَبْرَأَ لَا تُنْکَأُ قُرُوحُهُ عَلَیْهِ فَیَمُوتَ وَ لَکِنْ إِذَا بَرَأَ حَدَدْنَاهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ بَیْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ النَّبِیَّ ص ضَرَبَ الْمَرِیضَ بِعِذْقٍ فِیهِ مِائَهُ شِمْرَاخٍ لِأَنَّهُ إِذَا کَانَ إِقَامَهُ الْحَدِّ إِلَی الْإِمَامِ فَهُوَ یُقِیمُهَا عَلَی حَسَبِ مَا یَرَاهُ فَإِنْ کَانَتِ الْمَصْلَحَهُ تَقْتَضِی إِقَامَتَهَا فِی الْحَالِ أَقَامَهَا عَلَی وَجْهٍ لَا یُؤَدِّی إِلَی تَلَفِ

نَفْسِهِ کَمَا فَعَلَ النَّبِیُّ ص وَ إِنِ اقْتَضَتِ الْمَصْلَحَهُ تَأْخِیرَهَا أَخَّرَهَا إِلَی أَنْ یَبْرَأَ ثُمَّ یُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدَّ عَلَی الْکَمَالِ

[الحدیث 112]

112 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی عِمْرَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَی فَقَالَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا کَانُوا یَعْقِلُونَ مَا یَأْتُونَ بِهِ

______________________________

و قال فی الصحاح: نکأت القرحه أنکأها نکاءا إذا قشرتها.

الحدیث الحادی عشر و المائه: ضعیف.

الحدیث الثانی عشر و المائه: مجهول.

و قال فی الشرائع: و یجب الحد علی الأعمی، فإن ادعی الشبهه قیل: لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 67

[الحدیث 113]

113 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُدْفَنُ الْمَرْأَهُ إِلَی وَسَطِهَا ثُمَّ یَرْمِی الْإِمَامُ وَ یَرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَ لَا یُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَی حَقْوَیْهِ.

[الحدیث 114]

114 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

یقبل. و الأشبه القبول مع الاحتمال.

و قال فی المسالک: القول بعدم القبول للشیخین، و تبعهما ابن البراج و سلار و الأظهر قبول دعواه، و قید ابن إدریس قبول دعواه لشهاده الحال بما ادعاه، و ربما قید بعضهم قبول قوله بکونه عدلا، و الوجه القبول مطلقا.

الحدیث الثالث عشر و المائه: موثق.

و قال فی الشرائع: یدفن المرجوم إلی حقویه و المرأه إلی صدرها.

و قال فی المسالک: ظاهره أن ذلک علی وجه الوجوب، و وجهه التأسی، لکن فی کثیر من الروایات أن المرأه تدفن إلی وسطها من غیر تقیید بالصدر، و یحتمل الاستحباب، بل اتکال الأمر إلی الإمام. انتهی.

و قال فی النهایه الحقو معقد الإزار.

الحدیث الرابع عشر و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 68

ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الزَّانِی الْمُحْصَنُ کَانَ أَوَّلَ مَنْ یَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ کَانَ أَوَّلَ مَنْ تَرْجُمُهُ الْبَیِّنَهُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ.

[الحدیث 115]

115 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُدْفَنُ الْمَرْأَهُ إِلَی وَسَطِهَا ثُمَّ یَرْمِی الْإِمَامُ ثُمَّ یَرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ.

[الحدیث 116]

116 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُدْفَنُ الْمَرْأَهُ إِلَی وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ یَرْجُمُوهَا وَ یَرْمِی الْإِمَامُ ثُمَّ یَرْمِی النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ

______________________________

و قال فی الشرائع: و یبدأ الشهود برجمه وجوبا، و لو کان مقرا بدأ الإمام.

و قال فی المسالک: مستند التفصیل مرسله صفوان، و فی کثیر من الأخبار بدأه الإمام. و یحتمل ذلک علی الاستحباب لضعف المستند، و یظهر من کلام الشیخ عدم وجوب بدأه الشهود، لأنه لم یوجب علیهم حضور موضع الرجم.

الحدیث الخامس عشر و المائه: موثق.

و یدل علی أن المرأه أیضا تدفن إلی وسطها، و نفی عنه فی المختلف البأس خلافا للمشهور، و اختلف فی دخول الغایتین فی المغیا.

الحدیث السادس عشر و المائه: موثق.

و قال فی الروضه: و ینبغی کون الحجاره صغارا، لئلا یسرع تلفه بالکبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 69

[الحدیث 117]

117 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُحْصَنِ إِذَا هُوَ هَرَبَ مِنَ الْحُفْرَهِ هَلْ یُرَدُّ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَقَالَ یُرَدُّ وَ لَا یُرَدُّ قُلْتُ فَکَیْفَ ذَاکَ فَقَالَ إِذَا کَانَ هُوَ الْمُقِرَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ هَرَبَ مِنَ الْحُفْرَهِ بَعْدَ مَا یُصِیبُهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحِجَارَهِ لَمْ یُرَدَّ وَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ وَ هُوَ یَجْحَدُ ثُمَّ هَرَبَ یُرَدُّ وَ هُوَ صَاغِرٌ حَتَّی یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ ذَلِکَ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِکٍ أَقَرَّ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالزِّنَی فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُرْجَمَ فَهَرَبَ مِنَ الْحُفْرَهِ فَرَمَاهُ الزُّبَیْرُ بْنُ الْعَوَّامِ بِسَاقِ بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ فَسَقَطَ فَلَحِقَهُ النَّاسُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ ص

بِذَلِکَ فَقَالَ هَلَّا تَرَکْتُمُوهُ إِذْ هَرَبَ یَذْهَبُ فَإِنَّمَا هُوَ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ قَالَ وَ قَالَ لَهُمْ أَمَا لَوْ کَانَ عَلِیٌّ حَاضِراً مَعَکُمْ لَمَا ضَلَلْتُمْ قَالَ وَ وَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 118]

118 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

و لیکن مما یطلق علیه اسم الحجر، فلا یقتصر علی الحصی، لئلا یطول تعذیبه أیضا.

الحدیث السابع عشر و المائه: مجهول.

و المرجوم إن فر أعید إن ثبت زناه بالبینه، و إن ثبت بالإقرار قال المفید و سلار و جماعه: لم یعد مطلقا. و قال الشیخ فی النهایه: إن فر قبل إصابه الحجاره أعید و إلا فلا.

الحدیث الثامن عشر و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 70

بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی یُجْلَدُ فَیَهْرُبُ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ بَعْضُ الْحَدِّ أَ یَجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یُخَلَّی عَنْهُ وَ لَا یُرَدَّ کَمَا یَجِبُ لِلْمُحْصَنِ إِذَا رُجِمَ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُرَدُّ حَتَّی یُضْرَبَ الْحَدَّ کَامِلًا قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمُحْصَنِ وَ هُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ الْمُحْصَنُ هَرَبَ مِنَ الْقَتْلِ وَ لَمْ یَهْرُبْ إِلَّا إِلَی التَّوْبَهِ لِأَنَّهُ عَایَنَ الْمَوْتَ بِعَیْنِهِ وَ هَذَا إِنَّمَا یُجْلَدُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُوَفَّی الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَا یُقْتَلُ.

[الحدیث 119]

119 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ إِذَا زَنَی الرَّجُلُ فَجُلِدَ لَیْسَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْفِیَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی جُلِدَ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا وَ إِنَّمَا عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی جُلِدَ فِیهِ.

[الحدیث 120]

120 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّفْیُ مِنْ بَلْدَهٍ إِلَی بَلْدَهٍ وَ قَالَ قَدْ نَفَی عَلِیٌّ ع رَجُلَیْنِ مِنَ الْکُوفَهِ إِلَی الْبَصْرَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: المحصن هرب لعل المراد أنه تاب و هرب من القتل، و التائب الذی أقر هو بجنایته لا ینبغی أن یقتل إذا هرب لوجهین: الأول: أنه تائب، و لا ینبغی إزاله حیاته بعد أنه أقر نفسه بذلک، و علل کونه تائبا بأنه عائن الموت، و یبعد عدم التوبه و الندامه مع المعاینه و الثانی: أنه هرب من القتل و هو معذور فی ذلک، لعظم ما هرب منه، بخلاف الجلد. و الله یعلم.

الحدیث التاسع عشر و المائه: موثق.

الحدیث العشرون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 71

[الحدیث 121]

121 یُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّانِی إِذَا زَنَی یُنْفَی قَالَ نَعَمْ مِنَ الَّتِی جُلِدَ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا.

[الحدیث 122]

122 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّانِی إِذَا جُلِدَ الْحَدَّ قَالَ قَالَ یُنْفَی مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی یَأْتِیهِ إِلَی بَلْدَهٍ یَکُونُ فِیهَا سَنَهً.

[الحدیث 123]

123 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الشَّیْخِ وَ الشَّیْخَهِ أَنْ یُجْلَدَا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ قَضَی لِلْمُحْصَنِ الرَّجْمَ وَ قَضَی فِی الْبِکْرِ وَ الْبِکْرَهِ إِذَا زَنَیَا جَلْدَ مِائَهٍ وَ نَفْیَ سَنَهٍ إِلَی غَیْرِ مِصْرِهِمَا.

[الحدیث 124]

124 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ حَنَانٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْبِکْرِ یَفْجُرُ وَ قَدْ تَزَوَّجَ فَفَجَرَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِأَهْلِهِ قَالَ یُضْرَبُ مِائَهً وَ یُجَزُّ شَعْرُهُ وَ یُنْفَی مِنَ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: ضعیف.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: صحیح.

و قد مضی فی أوائل الباب بسند آخر مع تأویل الشیخ.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 72

الْمِصْرِ حَوْلًا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ.

[الحدیث 125]

125 عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَزَنَی مَا عَلَیْهِ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَهْلِهِ وَ یُنْفَی سَنَهً.

[الحدیث 126]

126 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ فِی الْمَرْأَهِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ کَانَ مِنْ قِبَلِهَا.

[الحدیث 127]

127 عَنْهُ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا نَفَی أَحَداً مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ نَفَاهُ إِلَی أَقْرَبِ بَلْدَهٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ فَنَظَرَ فِی ذَلِکَ فَکَانَتِ الدَّیْلَمُ أَقْرَبَ أَهْلِ الشِّرْکِ إِلَی الْإِسْلَامِ

______________________________

قوله علیه السلام: و یفرق ظاهره أنه موجب للانفساخ، کما یظهر من الصدوق رحمه الله القول به.

و یمکن أن یکون المراد التفریق فی زمان النفی لا مطلقا.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: مجهول أو صحیح، إذ فی بعض النسخ" و عن موسی".

الحدیث السادس و العشرون و المائه: ضعیف علی المشهور أو موثق.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: ضعیف کالموثق.

و الأخبار المتقدمه موافقه لفتوی الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 73

[الحدیث 128]

128 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَاءِ مِنَ الْأَرْضِ کَیْفَ هُوَ قَالَ یُنْفَی مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ کُلِّهَا فَإِنْ قَدَرَ عَلَیْهِ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّی یَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْکِ.

[الحدیث 129]

129 یُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِی إِذَا جُلِدَ ثَلَاثاً یُقْتَلُ فِی الرَّابِعَهِ یَعْنِی إِذَا جُلِدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 130]

130 یُونُسُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَهِ.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَی مَنْ عَدَا الزَّانِیَ مِنْ شُرَّابِ الْخُمُورِ وَ غَیْرِهِمْ عَلَی مَا نُبَیِّنُهُ فِی الْمُسْتَقْبَلِ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: موثق.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: موثق.

الحدیث الثلاثون و المائه: صحیح.

و قال فی المسالک: قد اختلف الأصحاب فی حکم الحر علی أقوال، أظهرها قتله فی الثالثه، و هو قول الصدوقین و ابن إدریس، و أشهرها أنه یقتل فی الرابعه اختاره الشیخ فی النهایه و المبسوط و المفید و المرتضی و الأتباع و العلامه، و أغربها أنه یقتل فی الخامسه، ذکره الشیخ فی الخلاف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 74

[الحدیث 131]

131 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَزْنِی فِی الْیَوْمِ الْوَاحِدِ مِرَاراً کَثِیرَهً قَالَ فَقَالَ إِذَا زَنَی بِامْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ کَذَا وَ کَذَا مَرَّهً فَإِنَّمَا عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ هُوَ زَنَی بِنِسْوَهٍ شَتَّی فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ وَ فِی سَاعَهٍ وَاحِدَهٍ فَإِنَّ عَلَیْهِ فِی کُلِّ امْرَأَهٍ فَجَرَ بِهَا حَدّاً.

[الحدیث 132]

132 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قُلْتُ لَهُ مَتَی یَجِبُ عَلَی الْغُلَامِ أَنْ یُؤْخَذَ بِالْحُدُودِ التَّامَّهِ وَ تُقَامَ وَ یُؤْخَذَ بِهَا فَقَالَ إِذَا خَرَجَ عَنْهُ الْیُتْمُ وَ أَدْرَکَ قُلْتُ فَلِذَلِکَ حَدٌّ یُعْرَفُ فَقَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ أَشْعَرَ أَوْ أَنْبَتَ قَبْلَ ذَلِکَ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ أُخِذَ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهُ قُلْتُ فَالْجَارِیَهُ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ أُخِذَتْ بِهَا وَ أُخِذَتْ لَهَا قَالَ إِنَّ الْجَارِیَهَ لَیْسَتْ مِثْلَ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: ضعیف أو موثق.

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب أن الزنا المکرر قبل إقامه الحد یوجب حدا واحدا مطلقا. و قال ابن الجنید و الصدوق فی المقنع بما تضمنه خبر أبی بصیر.

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: إن الجاریه إذا تزوجت لعل المراد حان لها التزویج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 75

الْغُلَامِ إِنَّ الْجَارِیَهَ إِذَا تَزَوَّجَتْ وَ دُخِلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ دُفِعَ إِلَیْهَا مَالُهَا وَ جَازَ أَمْرُهَا فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ أُقِیمَتْ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّهُ وَ أُخِذَ لَهَا وَ بِهَا قَالَ وَ الْغُلَامُ

لَا یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی الشِّرَاءِ وَ الْبَیْعِ وَ لَا یَخْرُجُ مِنَ الْیُتْمِ حَتَّی یَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً أَوْ یَحْتَلِمَ أَوْ یُشْعِرَ أَوْ یُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 133]

133 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْجَارِیَهُ إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ ذَهَبَ عَنْهَا الْیُتْمُ وَ زُوِّجَتْ وَ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحُدُودُ التَّامَّهُ عَلَیْهَا وَ لَهَا قَالَ قُلْتُ الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ غَیْرُ مُدْرِکٍ أَ تُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ وَ هُوَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الْحُدُودُ الْکَامِلَهُ الَّتِی تُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا وَ لَکِنْ یُجْلَدُ فِی الْحُدُودِ کُلِّهَا عَلَی مَبْلَغِ سِنِّهِ فَیُؤْخَذُ بِذَلِکَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَ عَشْرَهَ سَنَهً وَ لَا تُبْطَلُ حُدُودُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ لَا تُبْطَلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ بَیْنَهُمْ.

[الحدیث 134]

134 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ یَهُودِیٍّ فَجَرَ بِمُسْلِمَهٍ قَالَ یُقْتَلُ.

[الحدیث 135]

135 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رِزْقِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: صحیح علی الظاهر.

إذ الأظهر أن الکناسی هو أبو خالد القماط.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: موثق.

و لا خلاف فی قتل الذمی إذا فجر بالمسلمه.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 76

قَالَ قُدِّمَ إِلَی الْمُتَوَکِّلِ رَجُلٌ نَصْرَانِیٌّ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ مُسْلِمَهٍ وَ أَرَادَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَأَسْلَمَ فَقَالَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ قَدْ هَدَمَ إِیمَانُهُ شِرْکَهُ وَ فِعْلَهُ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُضْرَبُ ثَلَاثَهَ حُدُودٍ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُفْعَلُ بِهِ کَذَا وَ کَذَا فَأَمَرَ الْمُتَوَکِّلُ بِالْکِتَابِ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع وَ سُؤَالِهِ عَنْ ذَلِکَ فَلَمَّا قَدِمَ الْکِتَابُ کَتَبَ ع یُضْرَبُ حَتَّی یَمُوتَ فَأَنْکَرَ یَحْیَی بْنُ أَکْثَمَ وَ أَنْکَرَ فُقَهَاءُ الْعَسْکَرِ ذَلِکَ وَ قَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ یُسْئَلُ عَنْ هَذَا فَإِنَّهُ شَیْ ءٌ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ الْکِتَابُ وَ لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّهٌ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَنَّ فُقَهَاءَ الْمُسْلِمِینَ قَدْ أَنْکَرُوا هَذَا وَ قَالُوا لَمْ تَجِئْ بِهِ سُنَّهٌ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ کِتَابٌ فَبَیِّنْ لَنَا بِمَا أَوْجَبْتَ عَلَیْهِ الضَّرْبَ حَتَّی یَمُوتَ فَکَتَبَ ع بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ*- فَلَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا قٰالُوا آمَنّٰا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ وَ کَفَرْنٰا بِمٰا کُنّٰا بِهِ مُشْرِکِینَ. فَلَمْ یَکُ یَنْفَعُهُمْ إِیمٰانُهُمْ لَمّٰا رَأَوْا بَأْسَنٰا سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِی قَدْ خَلَتْ فِی عِبٰادِهِ وَ خَسِرَ هُنٰالِکَ الْکٰافِرُونَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ الْمُتَوَکِّلُ فَضُرِبَ حَتَّی مَاتَ.

[الحدیث 136]

136 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ کَانَ جَالِساً فِی الْمَسْجِدِ وَ أَنَا مَعَهُ فَسَمِعَ صَوْتَ رَجُلٍ یُضْرَبُ صَلَاهَ الْغَدَاهِ فِی یَوْمٍ شَدِیدِ الْبَرْدِ فَقَالَ مَا

هَذَا قَالُوا رَجُلٌ یُضْرَبُ

______________________________

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: مجهول.

و قال فی المسالک: لا یقام الحد فی الحر و البرد المفرطین خشیه الهلاک بتعاون الجلد و الهواء، و لکن یؤخر إلی اعتدال الهواء، و ذلک وسط نهار الشتاء و طرفی نهار الصیف و نحو ذلک مما یراعی فیه السلامه، و ظاهر النص و الفتوی أن الحکم علی وجه الوجوب لا الاستحباب، فلو أقامه لا کذلک ضمن لتفریطه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 77

قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فِی هَذِهِ السَّاعَهِ إِنَّهُ لَا یُضْرَبُ أَحَدٌ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْحُدُودِ فِی الشِّتَاءِ إِلَّا فِی آخِرِ سَاعَهٍ مِنَ النَّهَارِ وَ لَا فِی الصَّیْفِ إِلَّا فِی أَبْرَدِ مَا یَکُونُ مِنَ النَّهَارِ.

[الحدیث 137]

137 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ مَرَرْتُ مَعَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمَدِینَهِ فِی یَوْمٍ بَارِدٍ وَ إِذَا رَجُلٌ یُضْرَبُ بِالسِّیَاطِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ فِی مِثْلِ هَذَا الْوَقْتِ یُضْرَبُ قُلْتُ لَهُ وَ لِلضَّرْبِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ فِی الْبَرْدِ ضُرِبَ فِی حَرِّ النَّهَارِ وَ إِذَا کَانَ فِی الْحَرِّ ضُرِبَ فِی بَرْدِ النَّهَارِ.

[الحدیث 138]

138 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یُقَامُ عَلَی أَحَدٍ حَدٌّ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ.

[الحدیث 139]

139 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا أُقِیمُ عَلَی رَجُلٍ حَدّاً بِأَرْضِ الْعَدُوِّ حَتَّی

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: ضعیف مرسل.

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: حسن موثق.

و قال فی المسالک: تکره إقامه الحد فی أرض العدو و هم الکفار، مخافه أن یلحق المحدود الحمیه فیلحق بهم، روی ذلک إسحاق، و العله مخصوصه بحد لا یوجب القتل.

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 78

یَخْرُجَ مِنْهَا مَخَافَهَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِیَّهُ فَیَلْحَقَ بِالْعَدُوِّ.

[الحدیث 140]

140 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْجَلْدُ.

[الحدیث 141]

141 یُونُسُ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ یُجْلَدَانِ مِائَهً غَیْرَ سَوْطٍ.

[الحدیث 142]

142 یُونُسُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَتَانِ تَنَامَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ یُضْرَبَانِ قَالَ قُلْتُ حَدّاً قَالَ لَا قُلْتُ الرَّجُلَانِ یَنَامَانِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ یُضْرَبَانِ قَالَ قُلْتُ الْحَدَّ قَالَ لَا.

[الحدیث 143]

143 یُونُسُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ یُجْلَدَانِ حَدّاً غَیْرَ سَوْطٍ وَاحِدٍ

______________________________

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: ضعیف.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: صحیح.

و قال فی الشرائع: الأجنبیتان إذا وجدتا فی لحاف مجردتین عزرت کل واحده دون الحد، فإن تکرر الفعل منهما و التعزیر مرتین أقیم علیهما الحد فی الثالثه.

فإن عادتا قال فی النهایه: قتلتا، و الأولی الاقتصار علی التعزیر.

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 79

[الحدیث 144]

144 یُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ امْرَأَهً مَعَ رَجُلٍ فِی لِحَافٍ فَجَلَدَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ سَوْطٍ غَیْرَ سَوْطٍ.

[الحدیث 145]

145 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ رَجُلًا وَ امْرَأَهً فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَضَرَبَ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ سَوْطٍ إِلَّا سَوْطاً

______________________________

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب و الروایات فی حکم المجتمعین فی إزار واحد و ما أشبهه و الاستمتاع بما دون الفرج، فقال الشیخ فی النهایه: یجب به التعزیر و أطلق. و قال فی الخلاف: روی أصحابنا فی الرجل إذا وجد مع امرأه أجنبیه یقبلها أو یعانقها فی فراش واحد أن علیهما مائه جلده، روی ذلک عن علی علیه السلام، و قد روی أن علیهما أقل من الحد، و قریب منه قوله فی المبسوط.

و قال المفید: فإن شهدوا علیه بما عاینوه من اجتماع فی إزار و التصاق جسم بجسم و ما أشبه ذلک و لم یشهدوا علیه بالزنا قبلت شهادتهم و وجب علی المرأه و الرجل التعزیر حسب ما یراه الإمام من عشر جلدات إلی تسع و تسعین، و لا یبلغ التعزیر فی هذا الباب حد الزنا المختص به فی شریعه الإسلام، و المعتمد ثبوت التعزیر مطلقا، و هو اختیار المحقق و المتأخرین.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 80

[الحدیث 146]

146 وَ رَوَی الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ ذُو مَحْرَمٍ قَالَ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَهٍ قَالَ لَا قَالَ یُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ إِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ

هُوَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَهُ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَهُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ قُلْتُ فَامْرَأَهٌ نَامَتْ مَعَ امْرَأَهٍ فِی لِحَافٍ فَقَالَ ذَوَاتَا مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ مِنْ ضَرُورَهٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَدُّ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: ضعیف.

قوله: فقلت له فهو القتل یحتمل أن یکون مراد السائل السؤال عن أن القتل الذی اشتهر أنه حد لذلک هو ذلک الضرب و لا یشترط القتل. أو المراد أنه یشترط فیه القتل أم لا، فأجاب علیه السلام أن حده ذلک الذی ذکرت لک و لا یشترط القتل.

و یحتمل رجوع اسم الإشاره إلی القتل، لیکون مفیدا للاشتراط علی تأویل فی قوله" أخذ السیف منه ما أخذ" قد ذکرناه فی خبر سهل بن زیاد، لکنه بعید.

و قال فی الشرائع: المجتمعان تحت إزار واحد مجردین و لیس بینهما رحم یعزران من ثلاثین سوطا إلی تسعه و تسعین سوطا، و لو تکرر ذلک منهما و تخلل التعزیر حدا فی الثالثه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 81

[الحدیث 147]

147 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَیْهِ عَبَّادٌ الْبَصْرِیُّ وَ مَعَهُ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ حَدِّثْنِی إِذَا أُخِذَ الرَّجُلَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ لَهُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ فَقَالَ عَبَّادٌ إِنَّکَ قُلْتَ لِی غَیْرَ سَوْطٍ فَأَعَادَ عَلَیْهِ ذِکْرَ الْحَدِّ حَتَّی أَعَادَ ذَلِکَ عَلَیْهِ مِرَاراً فَقَالَ غَیْرَ سَوْطٍ فَکَتَبَ الْقَوْمُ الْحُضُورُ عِنْدَ ذَلِکَ

الْحَدِیثَ.

[الحدیث 148]

148 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدُّ الْجَلْدِ أَنْ یُؤْخَذَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ یُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُجْلَدَانِ إِذَا أُخِذَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ الْحَدَّ

______________________________

و قال فی المسالک: قد اختلف الأصحاب و الروایات فی المجتمعین تحت إزار واحد و نحوه، فذهب الشیخ و ابن إدریس و المحقق و أکثر المتأخرین إلی أنهما یعزران من ثلاثین سوطا إلی تسعه و تسعین. و قال الصدوق و ابن الجنید:

إنهما یجلدان مائه جلده تمام الحد، و به أخبار کثیره، و أجاب فی المختلف عنها بحمل الحد علی أقصی نهایات التعزیر، و هی مائه سوط غیر سوط. و فیه نظر، لأن هذه الروایات أکثر و أجود سندا، و لیس فیها التقیید بعدم الرحم بینهما، و عدم القید أجود، لأن المحرمیه لا یجوز الاجتماع المذکور إن لم یؤکد التحریم.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: حسن.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 82

[الحدیث 149]

149 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَی أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.

[الحدیث 150]

150 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ حَدُّ الْجَلْدِ فِی الزِّنَی أَنْ یُوجَدَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلَانِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ الْمَرْأَتَانِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ.

[الحدیث 151]

151 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع إِذَا أَخَذَ الرَّجُلَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ وَ إِذَا أَخَذَ الْمَرْأَتَیْنِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ ضَرَبَهُمَا الْحَدَّ.

[الحدیث 152]

152 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ عَلَی الزَّانِی أَنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: صحیح.

الحدیث الخمسون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: حسن.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: موثق کالصحیح.

و الأظهر فی الجمع بین الأخبار مع قطع النظر عن الشهره بین الأصحاب أن یؤخذ بالأخبار الداله علی تمام الحد، بأن یقال: لا یشترط فی ثبوت الجلد المعاینه کالمیل فی المکحله، و یحمل الأخبار الداله علی اشتراط ذلک علی الرجم، کما هو الظاهر من أکثرها. و یحمل الأخبار الداله علی ما نقص عن الحد علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 83

امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِمَا الْحَدُّ قَالَ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ أَمْکَنْتَنِی مِنَ الْمُغِیرَهِ لَأَرْمِیَنَّهُ بِالْحِجَارَهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا أَخِیراً الَّتِی تَتَضَمَّنُ ذِکْرَ إِیجَابِ الْحَدِّ عَلَی النَّائِمَیْنِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَا تُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فِی إِیجَابِ التَّعْزِیرِ لِأَنَّ ذِکْرَ الْحَدِّ فِیهَا یُحْمَلُ عَلَی حَدِّ التَّعْزِیرِ لِأَنَّ ذَلِکَ قَدْ یُطْلَقُ عَلَیْهِ اسْمُ الْحَدِّ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّجَوُّزِ وَ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْهَا ذِکْرٌ لِکَمِّیَّهِ الْحَدِّ وَ إِذَا احْتَمَلَتْ ذَلِکَ سَقَطَتِ الْمُعَارَضَهُ بِهَا فَأَمَّا اخْتِلَافُ مَقَادِیرِ التَّعْزِیرِ فَذَلِکَ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ مِنْ ثَلَاثِینَ سَوْطاً إِلَی تِسْعَهٍ وَ تِسْعِینَ سَوْطاً عَلَی مَا یَرَاهُ

أَصْلَحَ وَ أَرْدَعَ فَإِنَّهُ یَفْعَلُهُ وَ یُقِیمُهُ بِحَسَبِ ذَلِکَ وَ الْأَمْرُ فِی ذَلِکَ مَوْکُولٌ إِلَیْهِ

[الحدیث 153]

153 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَا مِائَهً مِائَهً

______________________________

التقیه لموافقتها لمذاهبهم، و یومی إلیه خبر عبد الرحمن بن الحجاج أیضا، و یظهر من الکلینی أیضا أنه فهم هذا الخبر کذلک، لأنه ذکره فی سیاق الأخبار الداله علی لزوم تمام الحد.

و یمکن الجمع أیضا بین الأخبار بتخییر الإمام، و أما خبر المغیره فیمکن أن یکون شهوده قد شهدوا بالمعاینه کما هو المشهور، فذکره للاستشهاد بمفهوم ما مر، أو یقال: یجوز للإمام أن یعمل بعلمه فی ذلک و کان یعلم فالخیار إلیه، و الله تعالی یعلم.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 84

[الحدیث 154]

154 وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِی ثَوْبٍ قَالَ یُجْلَدَانِ مِائَهَ جَلْدَهٍ وَ لَا یَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّی تَقُومَ الْبَیِّنَهُ الْأَرْبَعَهُ بِأَنْ قَدْ رَأَوْهُ یُجَامِعُهَا.

[الحدیث 155]

155 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَهِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ.

[الحدیث 156]

156 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ یُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ اجْلِدْهُمَا مِائَهً مِائَهً قَالَ وَ لَا یَکُونُ الرَّجْمُ حَتَّی تَقُومَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَهُ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُجَامِعُهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا انْضَافَ إِلَی کَوْنِهِمَا فِی إِزَارٍ وَاحِدٍ الْفِعْلُ وَ عَلِمَ ذَلِکَ مِنْهُمَا الْإِمَامُ فَإِنَّهُ حِینَئِذٍ یُقِیمُ عَلَیْهِمَا الْحَدَّ کَامِلًا وَ لَا یَکُونُ الرَّجْمُ إِلَّا بَعْدَ إِقَامَهِ الْبَیِّنَهِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِی بَصِیرٍ وَ الْکِنَانِیِّ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 157]

157 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَحْمُودِیِّ

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: ضعیف.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: مجهول.

الحدیث السادس و الخمسون و المائه: مجهول.

الحدیث السابع و الخمسون و المائه: صحیح.

و إنما عد صحیحا لأنه یظهر من الرجال أن محمد بن أحمد بن حماد المحمودی و أباه کانا و کیلین لأبی جعفر علیه السلام و قد خرج مدح أبیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 85

عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْوَاجِبُ عَلَی الْإِمَامِ إِذَا نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ یَزْنِی أَوْ یَشْرَبُ خَمْراً أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ وَ لَا یَحْتَاجُ إِلَی بَیِّنَهٍ مَعَ نَظَرِهِ لِأَنَّهُ أَمِینُ اللَّهِ فِی خَلْقِهِ وَ إِذَا نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ یَسْرِقُ فَالْوَاجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَزْبُرَهُ وَ یَنْهَاهُ وَ یَمْضِیَ وَ یَدَعَهُ قُلْتُ کَیْفَ ذَاکَ قَالَ لِأَنَّ الْحَقَّ إِذَا کَانَ لِلَّهِ فَالْوَاجِبُ عَلَی الْإِمَامِ إِقَامَتُهُ وَ إِذَا کَانَ لِلنَّاسِ فَهُوَ لِلنَّاسِ.

[الحدیث 158]

158 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ بِذَلِکَ عَلَیْهِمَا الْبَیِّنَهُ وَ لَمْ یُطَّلَعْ مِنْهُمَا عَلَی سِوَی ذَلِکَ جُلِدَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ.

فَیَحْتَمِلُ هَذَا الْخَبَرُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ قَدْ زَبَرَهُ الْإِمَامُ وَ أَدَّبَهُ وَ نَهَاهُ عَنْ ذَلِکَ

______________________________

و قال فی الشرائع: تجب علی الحاکم إقامه حدود الله تعالی بعلمه کحد الزنا.

أما حقوق الناس فیقف إقامتها علی المطالبه حدا کان أو تعزیرا.

و قال فی المسالک: المختار أن الحاکم یحکم بعمله مطلقا، لأنه

أقوی من البینه و من جملته الحدود، ثم إن کانت لله تعالی فهو المطالب بها و المستوفی لها، و إن کانت من حقوق الناس کحد القذف توقف إقامتها علی مطالبه المستحق، فإذا طالب لها حکم بعلمه فیها، لأن الحکم بحق الآدمی مطلقا یتوقف علی التماسه، و یؤید هذا التفصیل روایه الحسین بن خالد.

الحدیث الثامن و الخمسون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 86

بِفِعْلٍ کَانَ مِنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ قَدْ عَادَ إِلَی مِثْلِ فِعْلِهِ فَحِینَئِذٍ جَازَ لَهُ إِقَامَهُ الْحَدِّ عَلَیْهِ کَامِلًا وَ هَذَا الْوَجْهُ تَحْتَمِلُهُ الْأَخْبَارُ الْأُوَلُ أَیْضاً وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 159]

159 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِامْرَأَتَیْنِ تَنَامَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ فَإِنْ وُجِدَتَا بَعْدَ النَّهْیِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَهَ فِی لِحَافٍ حُدَّتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَهَ قُتِلَتَا.

[الحدیث 160]

160 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ وَ لَمْ یُسَمِّ أَیُّ حَدٍّ هُوَ قَالَ أُمِرَ أَنْ یُجْلَدَ حَتَّی یَکُونَ هُوَ الَّذِی یَنْهَی عَنْ نَفْسِهِ

______________________________

الحدیث التاسع و الخمسون و المائه: مختلف فیه.

قوله علیه السلام: إلا و بینهما حاجز فیه دلاله علی اشتراط کونهما مجردین، کما فهمه الأصحاب، و أکثر الأخبار خالیه عن هذا القید. و یمکن حمل هذا الخبر علی أن المراد حاجز آخر غیر الثیاب الملبوسه، کجعل اللحاف حائلا و نحوه.

الحدیث الستون و المائه: ضعیف.

و فی الکافی هکذا: سهل بن زیاد و علی بن إبراهیم عن أبیه جمیعا عن ابن أبی نجران. فالخبر حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 87

الْحَدَّ.

[الحدیث 161]

161 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ أَقَمْتُهُ عَلَیْهِ إِلَّا الرَّجْمَ فَإِنَّهُ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ ثُمَّ جَحَدَ لَمْ یُرْجَمْ.

[الحدیث 162]

162 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُؤْخَذُ وَ عَلَیْهِ حُدُودٌ أَحَدُهَا الْقَتْلُ

______________________________

و قال فی الشرائع: لو أقر بحد و لم یبینه لم یکلف البیان و ضرب حتی ینهی [عن] نفسه. و قیل: لا یتجاوز به المائه و لا ینقص عن ثمانین، و ربما کان صوابا فی طرف الزیاده، و لکن لیس بصواب فی طرف النقصان، لجواز أن یرید بالحد التعزیر.

الحدیث الحادی و الستون و المائه: حسن.

و قال فی الشرائع: لو أقر بما یوجب الرجم ثم أنکر سقط الرجم، و لو أقر بحد سوی الرجم لم یسقط بالإنکار، و لو أقر بحد ثم تاب کان الإمام مخیرا فی إقامته، رجما کان أو حدا.

و قال فی المسالک: تخیر الإمام بعد توبه المقر مطلقا هو المشهور، و قیده ابن إدریس بکون الحد رجما، و المعتمد المشهور.

الحدیث الثانی و الستون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 88

فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یُقِیمُ عَلَیْهِ الْحَدَّ ثُمَّ یَقْتُلُهُ وَ لَا نُخَالِفُ عَلِیّاً ع.

[الحدیث 163]

163 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحُدُودُ ثُمَّ یُقْتَلُ.

[الحدیث 164]

164 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ مِنْهَا الْقَتْلُ قَالَ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِیَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدُ.

[الحدیث 165]

165 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُعْفَی عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُعْفَی عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ

______________________________

الحدیث الثالث و الستون و المائه: حسن.

الحدیث الرابع و الستون و المائه: موثق کالصحیح.

و قال فی الشرائع: إذا اجتمع الحد و الرجم جلد أولا، و کذا إذا اجتمعت حدود بدئ بما لا یفوت معه الآخر، و هل یتوقع برأ جلده؟ قیل: نعم تأکیدا فی الزجر. و قیل: لا، لأن القصد الإتلاف.

الحدیث الخامس و الستون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: دون الإمام أی: قبل الوصول إلی الإمام و الثبوت عنده، أی: لا ینبغی العفو عن حدود الله و إن کان قبل الوصول إلی الإمام، بل ینبغی أن یرفع إلیه حتی یقیمها، بخلاف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 89

[الحدیث 166]

166 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَی فَلَمْ یُعْلَمْ ذَلِکَ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْخَذْ حَتَّی تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَمْراً قَرِیباً لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ لَوْ کَانَ خَمْسَهَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ تُقَمْ عَلَیْهِ

______________________________

حقوق الناس، فإن الأولی لهم العفو و عدم الرفع. و یحتمل علی بعد أن یکون المراد بلفظ" دون" فی الموضعین معنی غیر.

الحدیث السادس و الستون و المائه: مرسل.

و قال فی الشرائع: من

تاب قبل قیام البینه سقط عنه الحد. و لو مات بعد قیامها لم یسقط، حدا کان أو رجما.

و قال فی المسالک: الحکم بتحتم الحد علیه علی هذا التقدیر هو المشهور بین الأصحاب، و ذهب جماعه منهم المفید و أبو الصلاح إلی تخیر الإمام بین إقامته علیه و العفو، کما لو تاب بعد الإقرار، و لم نقف علی المستند.

قوله: قلت أی: لجمیل.

و قال فی الشرائع: لا یقدح تقادم الزنا فی الشهاده، و فی بعض الأخبار إن زاد عن سته أشهر لم تسمع، و هو مطرح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 90

الْحُدُودُ.

[الحدیث 167]

167 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أُقِیمَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ بِأَنَّهُ زَنَی ثُمَّ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ یُضْرَبَ قَالَ إِنْ تَابَ فَمَا عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ وَقَعَ فِی یَدِ الْإِمَامِ أَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَإِنْ عَلِمَ مَکَانَهُ بَعَثَ إِلَیْهِ.

[الحدیث 168]

168 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ

______________________________

و قال المسالک: إذا ثبت موجب الحد لم یسقط بتقادم عهده، و الروایه بخلاف ذلک مطرحه، و هی موافقه لقول بعض العامه، و یمکن حملها علی ما لو ظهر منها التوبه، کما یدل علیه روایه ابن أبی عمیر عن جمیل.

الحدیث السابع و الستون و المائه: مرسل کالصحیح.

قوله علیه السلام: إن تاب فما علیه شی ء أی: بینه و بین الله، لکن یلزم الإمام إقامه الحد علیه إن ظفر به. و یحتمل أن یکون المراد التوبه قبل الثبوت، و المراد بقوله" إن وقع فی ید الإمام" الثبوت عنده، و الأول أظهر.

الحدیث الثامن و الستون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: و تجلد مائه لأنها قتلت ولدها إنما لا تقتل بقتل ولدها لأن الولد ولد زناء. و لا یقتل ولد الرشده بولد الزنیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 91

امْرَأَهٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَهً لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَهٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ غَیْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَهً لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَهً لِأَنَّهَا قَتَلَتْ

وَلَدَهَا.

[الحدیث 169]

169 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ یَحْیَی الدُّورِیِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی بَشِیرٍ عَنْ أَبِی رَوْحٍ أَنَّ امْرَأَهً تَشَبَّهَتْ بِأَمَهٍ لِرَجُلٍ وَ ذَلِکَ لَیْلًا فَوَاقَعَهَا وَ هُوَ یَرَی أَنَّهَا جَارِیَتُهُ فَرُفِعَ إِلَی عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ اضْرِبِ الرَّجُلَ حَدّاً فِی السِّرِّ وَ اضْرِبِ الْمَرْأَهَ حَدّاً فِی الْعَلَانِیَهِ.

[الحدیث 170]

170 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْمُسْتَحَاضَهِ حَتَّی یَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا.

[الحدیث 171]

171 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.

[الحدیث 172]

172 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَهً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ

______________________________

قبل البلوغ اتفاقا و بعده خلاف، لا لأنها أمه لأن الأم تقتل بالولد. و أما الجلد مائه فلم أر مصرحا به من الأصحاب.

الحدیث التاسع و الستون و المائه: مرسل.

قوله صلوات الله علیه: أضرب الرجل حدا یمکن حمله علی أنه صلوات الله علیه کان عالما بأنه فعل ذلک عمدا و ادعی الشبهه لدرء الحد، فعمل صلوات الله علیه بعلمه فی ذلک، أو الحد علی التعزیر، لعلمه علیه السلام بالتقصیر.

و قال فی الشرائع: فلو تشبهت له فعلیها الحد دونه، و فی روایه یقام علیها الحد جهرا و علیه سرا، و هی متروکه.

و قال فی المسالک: عمل بمضمون الروایه القاضی، و اقتصر الشیخان علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 92

[الحدیث 170]

170 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْمُسْتَحَاضَهِ حَتَّی یَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا

[الحدیث 171]

171 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَ الشَّاهِدُ إِنَّهُ قَدْ جَلَسَ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ

[الحدیث 172]

172 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَهً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا الْمَهْرُ وَ تُضْرَبُ الْحَدَّ

______________________________

ذکرها بطریق الروایه، و الأصح عدم الحد علیه مطلقا للشبهه.

الحدیث السبعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: و یرجم المریض و المستحاضه، و لا یجلد أحدهما إذا لم یجب قتله و لا رجمه توقیا من السرایه، و یتوقع بهما البرء. و إن اقتضت المصلحه التعجیل ضرب بالضغث المشتمل علی العدد.

الحدیث الحادی و السبعون و المائه: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی و السبعون و المائه: صحیح.

و قال فی الروضه: من اقتض بکرا بإصبعه فأزال بکارتها لزمه مهر نسائها، و إن زاد عن مهر السنه إن کانت حره، صغیره کانت أم کبیره، مسلمه أم کافره.

و لو کانت أمه فعلیه عشر قیمتها لمولاها علی الأشهر. و قیل: بوجوب الأرش.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 93

[الحدیث 173]

173 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی بِذَلِکَ وَ قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ.

[الحدیث 174]

174 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ خَرَجَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِسُرَاقَهَ الْهَمْدَانِیَّهِ فَکَادَ النَّاسُ یَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّی إِذَا خَفَّتِ الزَّحْمَهُ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ الْبَابُ قَالَ فَرَمَوْهَا حَتَّی مَاتَتْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ کُلُّ مَنْ یَدْخُلُ یَلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَی ذَلِکَ نَادَی مُنَادِیهِ أَیُّهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَکُمْ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا یُقَامُ حَدٌّ إِلَّا کَانَ کَفَّارَهَ ذَلِکَ الذَّنْبِ کَمَا یُجْزَی الدَّیْنُ بِالدَّیْنِ.

[الحدیث 175]

175 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع

______________________________

و اختلف فی تعزیره، فأطلقه جماعه و جعله بعضهم من ثلاثین إلی الثمانین، و آخرون إلی تسعه و تسعین.

الحدیث الثالث و السبعون و المائه: صحیح.

الحدیث الرابع و السبعون و المائه: مجهول.

قوله: کما یجری الدین بالدین یمکن أن یکون من قبیل مجاز المشاکله، فسمی جزاء الدین و أداؤه دینا.

و أن یکون المراد أنه حصل دین بسبب الذنب فی ذمه العبد و علی الله بسبب الحد دین فتحاطا و بقی هو بلا ذنب.

الحدیث الخامس و السبعون و المائه: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 94

أَنَّهُ رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ وُجِدَ تَحْتَ فِرَاشِ امْرَأَهٍ فِی بَیْتِهَا فَقَالَ هَلْ رَأَیْتُمْ غَیْرَ ذَلِکَ قَالُوا لَا قَالَ فَانْطَلِقُوا بِهِ إِلَی مَخْرُأَهٍ فَمَرِّغُوهُ عَلَیْهَا ظَهْراً لِبَطْنٍ ثُمَّ خَلُّوا سَبِیلَهُ.

[الحدیث 176]

176 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ امْرَأَهٍ فِی بَیْتٍ لَیْلًا وَ لَیْسَ بَیْنَهُمَا رَحِمٌ جُلِدَا.

[الحدیث 177]

177 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْأَلُوا الْفَاجِرَهَ

______________________________

قوله صلوات الله علیه: إلی مخرأه فی بعض النسخ" إلی خرءه".

قال فی القاموس: الخرء بالضم العذره و الموضع المخرأه. انتهی.

و قال فی النهایه: التمرغ التقلب فی التراب. انتهی.

و یدل علی أن تعزیر المجتمعین فی إزار واحد منوط بنظر الحاکم، و لا یتعین فیه الضرب بالأسواط أیضا، و لا یبعد عن قول من أطلق التعزیر من الأصحاب.

الحدیث السادس و السبعون و المائه: موثق.

و الکلام فیه کالکلام فیما سبق من الأخبار.

الحدیث السابع و السبعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 95

مَنْ فَجَرَ بِکِ فَکَمَا هَانَ عَلَیْهَا الْفُجُورُ یَهُونُ عَلَیْهَا أَنْ تَرْمِیَ الْبَرِی ءَ الْمُسْلِمَ.

[الحدیث 178]

178 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع إِذَا سَأَلْتَ الْفَاجِرَهَ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَقَالَتْ فُلَانٌ جَلَدْتَهَا حَدَّیْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

[الحدیث 179]

179 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَهً فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَی جَارِیَهٍ بِکْرٍ فَحَمَلَتِ الْجَارِیَهُ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَی الْمَرْأَهِ الرَّجْمُ وَ عَلَی الْجَارِیَهِ الْحَدُّ.

[الحدیث 180]

180 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و الفرق حاصل بین ما فرض فی الخبر و ما ذکره الأصحاب، و اختلفوا فیه لأن المفروض فی الخبر أنه صرح بنسبه الفجور إلی الآخر، و ما ذکره الأصحاب هو أنه نسب الزنا صریحا إلی نفسه. و یمکن أن لا یکون بالنسبه إلی الآخر زناء، بأن یکون مجبورا أو مشبها علیه و لذا اختلفوا فیه.

قال فی الشرائع: لو قال زنیت بفلانه لم یثبت الزنا فی طرفه حتی یکرره أربعا، و هل یثبت القذف للمرأه؟ فیه تردد.

الحدیث التاسع و السبعون و المائه: موثق.

و سیأتی فی باب السحق إن شاء الله تعالی.

الحدیث الثمانون و المائه: موثق أو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 96

بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَی امْرَأَهِ أَبِیهِ فَرَجَمَهُ وَ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ.

[الحدیث 181]

181 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَهِ نَفَرٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلَیْنِ وَ امْرَأَتَیْنِ بِالزِّنَی قَالَ یُرْجَمُونَ.

[الحدیث 182]

182 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْصَنَهٍ زَنَتْ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ تُقَرُّ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ

______________________________

و یدل علی ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من أن الزنا الموجب للقتل مطلقا لا یختص المحارم النسبیه بل یشمل السببیه أیضا، لکن یدل هذا الخبر و غیره علی خصوص زوجه الأب، فإلحاقها فقط لا یخلو من قوه، کما مال إلیه بعض المتأخرین.

الحدیث الحادی و الثمانون و المائه: مجهول.

و علیه الأصحاب.

الحدیث الثانی و الثمانون و المائه: موثق.

و قال فی الشرائع: لا یقام الحد علی الحامل حتی تضع و تخرج من نفاسها، و ترضع الولد إن لم یتفق له مرضع، و لو وجد له کافل جاز إقامه الحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 97

[الحدیث 183]

183 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا اغْتَصَبَ أَمَهً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَیْهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ.

[الحدیث 184]

184 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْخَلَ جَارِیَهً یَتَمَتَّعُ بِهَا ثُمَّ أُنْسِیَ حَتَّی وَاقَعَهَا یَجِبُ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَتَمَتَّعُ بِهَا بَعْدَ النِّکَاحِ وَ یَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ مِمَّا أَتَی.

[الحدیث 185]

185 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی ثَلَاثَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَیْنَ الرَّابِعُ فَقَالُوا الْآنَ یَجِی ءُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع حُدُّوهُمْ

______________________________

الحدیث الثالث و الثمانون و المائه: ضعیف کالموثق.

و نسب إلی الشیخ فی الخلاف عدم لزوم المهر مع الإکراه أیضا لأنها بغی، و هو شاذ.

الحدیث الرابع و الثمانون و المائه: موثق.

و الاستغفار: إما لمساهلته التی صارت عله للنسیان، أو لسائر المعاصی.

الحدیث الخامس و الثمانون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: لو أقام الشهاده بعض فی وقت حدوا للقذف، و لم یرتقب إتمام البینه لأنه لا تأخیر فی حد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 98

فَلَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَهٍ.

[الحدیث 186]

186 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ أَتَتِ امْرَأَهٌ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی فَجَرْتُ فَأَقِمْ فِیَّ حَدَّ اللَّهِ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا وَ کَانَ عَلِیٌّ ع حَاضِراً قَالَ فَقَالَ لَهُ سَلْهَا کَیْفَ فَجَرْتِ قَالَتْ کُنْتُ فِی فَلَاهٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَصَابَنِی عَطَشٌ شَدِیدٌ فَرُفِعَتْ لِی خَیْمَهٌ فَأَتَیْتُهَا فَأَصَبْتُ فِیهَا رَجُلًا أَعْرَابِیّاً فَسَأَلْتُهُ الْمَاءَ فَأَبَی عَلَیَّ أَنْ یَسْقِیَنِی إِلَّا أَنْ أُمَکِّنَهُ مِنْ نَفْسِی فَوَلَّیْتُ مِنْهُ هَارِبَهً فَاشْتَدَّ بِیَ الْعَطَشُ حَتَّی غَارَتْ عَیْنَایَ وَ ذَهَبَ لِسَانِی فَلَمَّا بَلَغَ مِنِّی أَتَیْتُهُ فَسَقَانِی وَ وَقَعَ عَلَیَّ فَقَالَ لَهُ ع هَذِهِ الَّتِی قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ هَذِهِ غَیْرُ بَاغِیَهٍ وَ لَا عَادِیَهٍ إِلَیْهِ فَخَلَّی سَبِیلَهَا فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا عَلِیٌّ لَهَلَکَ عُمَرُ.

[الحدیث 187]

187 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الْمَرْجُومُ یَفِرُّ مِنَ الْحَفِیرَهِ یُطْلَبُ قَالَ لَا وَ لَا یُعْرَضُ لَهُ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ حَجَرٌ وَاحِدٌ لَمْ یُطْلَبْ فَإِنْ هَرَبَ قَبْلَ أَنْ تُصِیبَهُ الْحِجَارَهُ رُدَّ حَتَّی یُصِیبَهُ أَلَمُ الْعَذَابِ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون و المائه: مرسل.

قوله: فرفعت لی خیمه أی: ظهرت." فلما بلغ منی" أی: کل مبلغ و اشتد.

الحدیث السابع و الثمانون و المائه: مرسل کالصحیح.

قال المحقق رحمه الله: فإن فر أعید إن ثبت زناه بالبینه، و لو ثبت بالإقرار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 99

[الحدیث 188]

188 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِخَمْسَهِ نَفَرٍ أُخِذُوا فِی الزِّنَی فَأَمَرَ أَنْ یُقَامَ عَلَی کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ الْحَدُّ وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَاضِراً فَقَالَ یَا عُمَرُ لَیْسَ هَذَا حُکْمَهُمْ قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ الْحَدَّ عَلَیْهِمْ فَقَدَّمَ وَاحِداً مِنْهُمْ فَضَرَبَ عُنُقَهُ وَ قَدَّمَ الْآخَرَ فَرَجَمَهُ وَ قَدَّمَ الثَّالِثَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ وَ قَدَّمَ الرَّابِعَ فَضَرَبَهُ نِصْفَ الْحَدِّ وَ قَدَّمَ الْخَامِسَ فَعَزَّرَهُ فَتَحَیَّرَ عُمَرُ وَ تَعَجَّبَ النَّاسُ مِنْ فِعْلِهِ فَقَالَ عُمَرُ یَا أَبَا الْحَسَنِ خَمْسَهُ نَفَرٍ فِی قِصَّهٍ وَاحِدَهٍ أَقَمْتَ عَلَیْهِمْ خَمْسَهَ حُدُودٍ لَیْسَ شَیْ ءٌ مِنْهَا یُشْبِهُ الْآخَرَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَّا الْأَوَّلُ فَکَانَ ذِمِّیّاً فَخَرَجَ عَنْ ذِمَّتِهِ لَمْ یَکُنْ لَهُ حَدٌّ إِلَّا السَّیْفُ وَ أَمَّا الثَّانِی فَرَجُلٌ مُحْصَنٌ کَانَ حَدُّهُ الرَّجْمَ وَ أَمَّا الثَّالِثُ فَغَیْرُ مُحْصَنٍ حَدُّهُ الْجَلْدُ وَ أَمَّا الرَّابِعُ فَعَبْدٌ ضَرَبْنَاهُ نِصْفَ الْحَدَّ وَ أَمَّا الْخَامِسُ مَجْنُونٌ مَغْلُوبٌ عَلَی عَقْلِهِ.

[الحدیث 189]

189 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ثَلَاثَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی وَ قَالُوا الْآنَ نَأْتِی بِالرَّابِعِ قَالَ یُجْلَدُونَ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ.

[الحدیث 190]

190 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ثَلَاثَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی فَقَالَ أَمِیرُ

______________________________

لم یعد. و قیل: إن فر قبل إصابه الحجاره أعید.

الحدیث الثامن و الثمانون و المائه: ضعیف.

الحدیث التاسع و الثمانون و المائه: ضعیف.

الحدیث التسعون و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 100

الْمُؤْمِنِینَ ع أَیْنَ الرَّابِعُ فَقَالَ الْآنَ یَجِی ءُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حُدُّوهُمْ فَلَیْسَ فِی الْحُدُودِ نَظَرُ سَاعَهٍ.

[الحدیث 191]

191 الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ الرَّجْمُ یُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهِ وَ لَا یُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهِ لِأَنَّ الرَّجْمَ وَ الضَّرْبَ لَا یُصِیبَانِ الْوَجْهَ وَ إِنَّمَا یُضْرَبَانِ عَلَی الْجَسَدِ عَلَی الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا

______________________________

الحدیث الحادی و التسعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 101

2 بَابُ الْحُدُودِ فِی اللِّوَاطِ

[الحدیث 1]

1 سَهْلُ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ وَ امْرَأَتِهِ وَ قَدْ لَاطَ زَوْجُهَا بِابْنِهَا مِنْ غَیْرِهِ وَ ثَقَبَهُ وَ شَهِدَ عَلَیْهِ بِذَلِکَ الشُّهُودُ فَأَمَرَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَضُرِبَ بِالسَّیْفِ حَتَّی قُتِلَ وَ ضُرِبَ الْغُلَامُ دُونَ الْحَدِّ وَ قَالَ أَمَّا لَوْ کُنْتَ مُدْرِکاً لَقَتَلْتُکَ لِإِمْکَانِکَ إِیَّاهُ مِنْ نَفْسِکَ یَثْقُبُکَ

______________________________

باب الحدود فی اللواط الحدیث الأول: ضعیف.

و قال فی الشرائع: موجب الإیقاب القتل علی الفاعل و المفعول إذا کان کل منهما بالغا عاقلا، و یستوی فی ذلک الحر و العبد و المسلم و الکافر و المحصن و غیره.

و لو لاط البالغ بالصبی موقبا قتل البالغ و أدب الصبی، و کذا لو لاط بمجنون.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 102

[الحدیث 2]

2 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ وُجِدَ رَجُلٌ مَعَ رَجُلٍ فِی إِمَارَهِ عُمَرَ فَهَرَبَ أَحَدُهُمَا وَ أُخِذَ الْآخَرُ فَجِی ءَ بِهِ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَا تَرَوْنَ قَالَ فَقَالَ هَذَا اصْنَعْ کَذَا وَ قَالَ هَذَا اصْنَعْ کَذَا قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ فَقَالَ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ قَالَ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یَحْمِلَهُ فَقَالَ ع مَهْ إِنَّهُ قَدْ بَقِیَ مِنْ حُدُودِهِ شَیْ ءٌ قَالَ أَیُّ شَیْ ءٍ قَدْ بَقِیَ قَالَ ادْعُ بِحَطَبٍ فَدَعَا عُمَرُ بِحَطَبٍ فَأَمَرَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأُحْرِقَ بِهِ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَفْعَلُ بِالرَّجُلِ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضُرِبَ بِالسَّیْفِ أَخَذَ مِنْهُ السَّیْفُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ

______________________________

و قال فی المسالک: مذهب الأصحاب أن حد اللائط الموقب القتل لیس إلا، و یتخیر الإمام فی جهه قتله، فإن شاء قتله بالسیف، و إن شاء ألقاه من شاهق، و إن شاء أحرقه بالنار، و إن شاء رجمه. و ورد روایات بالتفصیل بأنه إن کان محصنا رجم و إن کان غیر محصن جلد، و لم یعمل بها أحد.

الحدیث الثانی: صحیح.

و قال فی الشرائع: و یجوز أن یجمع بین أحد هذه و بین تحریقه.

الحدیث الثالث: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 103

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِرَجُلٍ قَدْ نُکِحَ فِی دُبُرِهِ فَهَمَّ أَنْ یَجْلِدَهُ فَقَالَ لِلشُّهُودِ رَأَیْتُمُوهُ یُدْخِلُهُ کَمَا یَدْخُلُ الْمِیلُ فِی الْمُکْحُلَهِ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ لِعَلِیٍّ ع مَا تَرَی فِی هَذَا فَطَلَبَ الْفَحْلَ الَّذِی نَکَحَهُ فَلَمْ یَجِدْهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع أَرَی فِیهِ أَنْ تَضْرِبَ عُنُقَهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَضُرِبَ عُنُقُهُ قَالَ خُذُوهُ فَقَالَ قَدْ بَقِیَتْ لَهُ عُقُوبَهٌ أُخْرَی قَالَ وَ مَا هِیَ قَالَ ادْعُ بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَدَعَا بِطُنٍّ مِنْ حَطَبٍ فَلُفَّ فِیهِ ثُمَّ أَخْرَجَهُ فَأَحْرَقَهُ

______________________________

و قال فی المسالک: إن کان اللواط دون الإیقاب- بأن فعل

بین الألیتین أو بین الفخذین- فقد اختلف الأصحاب فی حکمه، و المشهور الجلد لکل منهما، ذهب إلی ذلک المفید و المرتضی و ابن أبی عقیل و سلار و أبو الصلاح و ابن إدریس و سائر المتأخرین. و قال الشیخ فی کتابی الأخبار و النهایه و تبعه القاضی و جماعه:

یرجم إن کان محصنا، و إلا جلد مائه جمعا بین الروایات.

و یظهر من الصدوقین و ابن الجنید وجوب القتل مطلقا، لأنهم فرضوه فی غیر الموقب، و جعلوا الإیقاب هو الکفر بالله تعالی، آخذا من روایه حذیفه بن منصور و حمل علی المبالغه فی الذنب أو علی المستحل.

الحدیث الرابع: مجهول أو ضعیف.

و فی بعض النسخ و الکافی هکذا: عن أبیه عبد الرحمن عن أبی عبد الله عن أبیه علیهما السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 104

بِالنَّارِ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِبَاداً لَهُمْ فِی أَصْلَابِهِمْ أَرْحَامٌ کَأَرْحَامِ النِّسَاءِ قَالَ فَمَا لَهُمْ لَا یَحْمِلُونَ فِیهَا قَالَ لِأَنَّهَا مَنْکُوسَهٌ وَ لَهُمْ فِی أَدْبَارِهِمْ غُدَّهٌ کَغُدَّهِ الْبَعِیرِ فَإِذَا هَاجَتْ هَاجُوا وَ إِذَا سَکَنَتْ سَکَنُوا.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَوْ کَانَ یَنْبَغِی لِأَحَدٍ أَنْ یُرْجَمَ مَرَّتَیْنِ لَرُجِمَ اللُّوطِیُّ.

[الحدیث 6]

6 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ

______________________________

قوله: ادع بطن قال فی القاموس: الطن بالضم حزمه القصب، الواحده بهاء.

قوله: غده کغده البعیر قال فی القاموس: الغده طاعون الإبل، و لا تکون الغده إلا فی البطن، و الغده السلعه و ما بین الشحم و السنام. انتهی.

و قال فی النهایه: فیه" أنه ذکر الطاعون فقال غده کغده البعیر تأخذهم فی مروقهم" أی: فی أسفل بطونهم.

الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السادس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 105

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللِّوَاطِ فَقَالَ بَیْنَ الْفَخِذَیْنِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُوقِبُ فَقَالَ ذَلِکَ الْکُفْرُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَی نَبِیِّهِ ص.

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَیْنَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مَلَإٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَوْقَبْتُ عَلَی غُلَامٍ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا هَذَا امْضِ إِلَی مَنْزِلِکَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِکَ فَلَمَّا کَانَ مِنْ غَدٍ عَادَ إِلَیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی أَوْقَبْتُ عَلَی غُلَامٍ فَطَهِّرْنِی فَقَالَ لَهُ یَا هَذَا امْضِ إِلَی مَنْزِلِکَ لَعَلَّ مِرَاراً هَاجَ بِکَ حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ ثَلَاثاً بَعْدَ مَرَّتِهِ الْأُولَی فَلَمَّا کَانَ فِی الرَّابِعَهِ قَالَ لَهُ یَا هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَکَمَ فِی مِثْلِکَ ثَلَاثَهَ أَحْکَامٍ فَاخْتَرْ أَیَّهُنَّ شِئْتَ قَالَ وَ مَا هِیَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ ضَرْبَهٌ بِالسَّیْفِ فِی عُنُقِکَ بَالِغَهً مَا بَلَغَتْ أَوْ إِهْدَارُکَ مِنْ جَبَلٍ مَشْدُودَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ أَوْ إِحْرَاقٌ

______________________________

الحدیث السابع: حسن.

قوله: لعل مرارا هاج قال فی القاموس: المره

بالکسر مزاج من أمزجه البدن.

و قال: هاج أی ثار.

قوله علیه السلام: أو إهدارک أی: إسقاطک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 106

بِالنَّارِ فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَأَیُّهُنَّ أَشَدُّ عَلَیَّ قَالَ الْإِحْرَاقُ بِالنَّارِ قَالَ فَإِنِّی قَدِ اخْتَرْتُهَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ خُذْ بِذَلِکَ أُهْبَتَکَ فَقَالَ نَعَمْ فَصَلَّی رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِی تَشَهُّدِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ أَتَیْتُ مِنَ الذَّنْبِ مَا قَدْ عَلِمْتَهُ وَ إِنِّی تَخَوَّفْتُ مِنْ ذَلِکَ فَجِئْتُ إِلَی وَصِیِّ رَسُولِکَ وَ ابْنِ عَمِّ نَبِیِّکَ فَسَأَلْتُهُ أَنْ یُطَهِّرَنِی فَخَیَّرَنِی ثَلَاثَهَ أَصْنَافٍ مِنَ الْعَذَابِ وَ إِنِّی قَدِ اخْتَرْتُ أَشَدَّهَا اللَّهُمَّ فَإِنِّی أَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِکَ کَفَّارَهً لِذُنُوبِی وَ أَنْ لَا تُحْرِقَنِی بِنَارِکَ فِی آخِرَتِی ثُمَّ قَامَ وَ هُوَ بَاکٍ حَتَّی جَلَسَ فِی الْحُفْرَهِ الَّتِی حَفَرَهَا لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ هُوَ یَرَی النَّارَ تَأَجَّجُ حَوْلَهُ قَالَ فَبَکَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ بَکَی أَصْحَابُهُ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قُمْ یَا هَذَا فَقَدْ أَبْکَیْتَ مَلَائِکَهَ السَّمَاءِ وَ مَلَائِکَهَ الْأَرَضِینَ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَابَ عَلَیْکَ فَقُمْ وَ لَا تُعَاوِدَنَّ شَیْئاً مِمَّا قَدْ فَعَلْتَ

______________________________

قال فی القاموس: الهادر الساقط. انتهی.

و فی الکافی: دهدأه. و هو الظاهر.

قال فی القاموس: دهده الحجر فتدهده دحرجه فتدحرج کدهدأه فتدهدی.

انتهی.

و قال فی السرائر: کان بخط المصنف یعنی الشیخ أهدأ بألف فی أوله و ألف فی آخره، و صوابه" دهدأ" بدال فی أوله. قال الجوهری: دهدهت الحجر فتدهده، أی: دحرجته فتدحرج، و قد یبدل من الهاء یاءا، فیقال: تدهدی الحجر و غیره تدهدیا و دهدیته أنا أدهدیه دهدأه و دهداء إذا دحرجته. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 107

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ

الْعَبَّاسِ غُلَامٍ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع یُعْرَفُ بِغُلَامِ ابْنِ شُرَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع بِرَجُلٍ مَعَهُ غُلَامٌ یَأْتِیهِ وَ قَامَتْ عَلَیْهِمَا بِذَلِکَ الْبَیِّنَهُ فَقَالَ یَا قَنْبَرُ النَّطْعَ وَ السَّیْفَ ثُمَّ أَمَرَ بِالرَّجُلِ فَوُضِعَ عَلَی وَجْهِهِ وَ وُضِعَ الْغُلَامُ عَلَی وَجْهِهِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَضَرَبَهُمَا بِالسَّیْفِ حَتَّی قَدَّهُمَا بِالسَّیْفِ جَمِیعاً قَالَ وَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِامْرَأَتَیْنِ وُجِدَتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ وَ قَامَتْ عَلَیْهِمَا الْبَیِّنَهُ أَنَّهُمَا کَانَتَا تَتَسَاحَقَانِ فَدَعَا بِالنَّطْعِ ثُمَّ أَمَرَ بِهِمَا فَأُحْرِقَتَا بِالنَّارِ.

[الحدیث 9]

9 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ یُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ

______________________________

و الأجیج تلهب النار.

و قال فی الشرائع: لو أقر بحد ثم تاب کان الإمام مخیرا فی إقامته، رجما کان أو حدا.

و قال فی المسالک: قیده ابن إدریس بکون الحد رجما، و المعتمد المشهور.

الحدیث الثامن: مجهول.

و محمول علی بلوغ الغلام.

قوله: فدعا بالنطع أی: فقتلهما علیه.

الحدیث التاسع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 108

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَدُّ اللُّوطِیِّ مِثْلُ حَدِّ الزَّانِی وَ قَالَ إِنْ کَانَ قَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِلَّا جُلِدَ.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ أَتَی رَجُلًا قَالَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مُحْصَناً الْقَتْلُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً فَعَلَیْهِ الْجَلْدُ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا عَلَی الْمُؤْتَی قَالَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ مُحْصَناً کَانَ أَوْ غَیْرَ مُحْصَنٍ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُتَلَوِّطُ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِی.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع إِذَا أُخِذَ الرَّجُلُ مَعَ الْغُلَامِ فِی لِحَافٍ مُجَرَّدَیْنِ ضُرِبَ الرَّجُلُ وَ أُدِّبَ الْغُلَامُ وَ إِنْ کَانَ ثَقَبَ وَ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ تَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَا إِذَا کَانَ الْفِعْلُ دُونَ الْإِیقَابِ فَإِنَّهُ یُعْتَبَرُ فِیهِ الْإِحْصَانُ وَ غَیْرُ الْإِحْصَانِ وَ قَدْ فَصَّلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ فِیمَا رَوَاهُ عَنْهُ سُلَیْمَانُ بْنُ هِلَالٍ مِنْ قَوْلِهِ إِنْ کَانَ دُونَ الْإِیقَابِ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ کَانَ الْإِیقَابُ فَضَرْبَهٌ بِالسَّیْفِ وَ قَدْ سُمِّیَ فَاعِلُ ذَلِکَ بِأَنَّهُ لُوطِیٌّ فِی رِوَایَهِ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

______________________________

الحدیث العاشر: ضعیف.

الحدیث الحادی عشر: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 109

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَنَّهُ إِذَا ثَقَبَ وَ کَانَ مُحْصَناً فَعَلَیْهِ الرَّجْمُ لِأَنَّ الْفَاعِلَ لِذَلِکَ إِذَا کَانَ قَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْقَتْلُ فَالْإِمَامُ مُخَیَّرٌ بَیْنَ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ بِضَرْبِ الرَّقَبَهِ أَوِ الْإِهْدَارِ مِنَ الْجَبَلِ أَوِ الْإِحْرَاقِ أَوْ الرَّجْمِ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ فَعَلَ وَ تَقْیِیدُ ذَلِکَ بِکَوْنِهِ مُحْصَناً إِنَّمَا یَدُلُّ مِنْ حَیْثُ دَلِیلِ الْخِطَابِ عَلَی أَنَّهُ إِذَا لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ ذَلِکَ وَ قَدْ یُنْصَرَفُ عَنْهُ لِدَلِیلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا یُنَافِی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 13]

13 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ أَعْرِفُهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ قَرَأْتُ جَوَابَ أَبِی الْحَسَنِ ع بِخَطِّهِ هَلْ عَلَی رَجُلٍ لَعِبَ بِغُلَامٍ بَیْنَ فَخِذَیْهِ حَدٌّ فَإِنَّ بَعْضَ الْعِصَابَهِ

رَوَی أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِلَعِبِ الرَّجُلِ بِالْغُلَامِ بَیْنَ فَخِذَیْهِ فَکَتَبَ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَی مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ وَ کَتَبَ أَیْضاً هَذَا الرَّجُلُ وَ لَمْ أَرَ الْجَوَابَ مَا حَدُّ رَجُلَیْنِ نَکَحَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ طَوْعاً بَیْنَ فَخِذَیْهِ وَ مَا تَوْبَتُهُ فَکَتَبَ الْقَتْلُ وَ مَا حَدُّ رَجُلَیْنِ وُجِدَا نَائِمَیْنِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَکَتَبَ ع مِائَهُ سَوْطٍ.

لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَهَ نَحْمِلُهَا عَلَی مَنْ یَکُونُ الْفِعْلُ قَدْ تَکَرَّرَ مِنْهُ فَحِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَتْلُ أَوْ نَحْمِلُهَا عَلَی مَنْ یَکُونُ مُحْصَناً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ قَوْلُهُ إِنَّ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله: و لم أر الجواب أی: روی لی الرجل فیصیر مرسلا.

و قال فی القاموس: النوبه الفرصه و الدوله و الجماعه من الناس، و واحده النوب. انتهی.

و فی بعض النسخ: فما توبته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 110

عَلَیْهِمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ إِذَا کَانَا نَائِمَیْنِ فِی ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ ذَلِکَ إِنَّمَا یَجِبُ مَعَ تَکْرَارِ الْفِعْلِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ فِی الْأَخْبَارِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ بَعْضِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُوقِبُ أَنَّ عَلَیْهِ الرَّجْمَ إِذَا کَانَ مُحْصَناً وَ عَلَیْهِ الْحَدُّ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً.

فَالْوَجْهُ فِیهِ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ التَّقِیَّهِ لَا غَیْرُ

[الحدیث 15]

15 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُحْرِمٌ قَبَّلَ غُلَاماً مِنْ شَهْوَهٍ قَالَ یُضْرَبُ مِائَهَ سَوْطٍ.

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

و المشهور لزوم التعزیر بالتقبیل دون الحد، من غیر فرق بین المحرم و غیره.

و قال الشیخ فی النهایه: و متی قبل غلاما لیس بمحرم له وجب علیه التعزیر، فإن فعل ذلک و هو محرم غلظ تأدیبه کی ینزجر عن مثله فی المستقبل. انتهی.

و لم أر بمضمون الخبر قائلا.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 111

سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَنَامُ مَعَ الرَّجُلِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ أَ ذُو رَحِمٍ فَقَالَ لَا فَقَالَ أَ مِنْ ضَرُورَهٍ قَالَ لَا قَالَ یُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً قَالَ فَإِنَّهُ فَعَلَ قَالَ فَإِنْ کَانَ دُونَ الثَّقْبِ فَالْحَدُّ وَ إِنْ هُوَ ثَقَبَ أُقِیمَ قَائِماً ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ فَقُلْتُ لَهُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ قُلْتُ فِی امْرَأَهٍ نَامَتْ مَعَ امْرَأَهٍ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ أَ ذَاتُ مَحْرَمٍ قُلْتُ لَا قَالَ أَ مِنْ ضَرُورَهٍ قُلْتُ لَا قَالَ تُضْرَبَانِ ثَلَاثِینَ سَوْطاً ثَلَاثِینَ سَوْطاً قُلْتُ فَإِنَّهَا قَدْ فَعَلَتْ قَالَ فَشَقَّ عَلَیْهِ ذَلِکَ فَقَالَ أُفٍّ أُفٍّ أُفٍّ ثَلَاثاً وَ قَالَ الْحَدُّ

______________________________

و قد مر بعینه بدون ذکر الحسین فی أول السند.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 112

3 بَابُ الْحَدِّ فِی السَّحْقِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَتَیْنِ تُوجَدَانِ فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ قَالَ تُجْلَدُ کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ

______________________________

باب الحد فی السحق الحدیث الأول: موثق.

و قال فی الشرائع: الحد فی السحق مائه جلده، حره کانت أو

أمه مسلمه أو کافره، محصنه أو غیر محصنه للفاعله و المفعوله. و قال الشیخ فی النهایه: ترجم مع الإحصان و تجلد مع عدمه، و الأول أولی.

و قال فی المسالک: ما اختاره هو المشهور بین الأصحاب، ذهب إلیه المفید و المرتضی و أبو الصلاح و ابن إدریس و المتأخرون لروایه زراره. و فیه نظر، لأن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 113

[الحدیث 2]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 113

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ السَّحَّاقَهُ تُجْلَدُ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ هِشَامٍ وَ حَفْصٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ دَخَلَ عَلَیْهِ نِسْوَهٌ فَسَأَلَتْهُ امْرَأَهٌ مِنْهُنَّ عَنِ السَّحْقِ فَقَالَ حَدُّهَا حَدُّ الزَّانِی فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ مَا ذَکَرَ اللَّهُ ذَلِکَ فِی الْقُرْآنِ فَقَالَ بَلَی قَالَتْ وَ أَیْنَ قَالَ هُنَّ أَصْحَابُ الرَّسِّ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَهَ

______________________________

المفرد المعرف لا یعم، و الحکم بالحد علی المساحقه فی الجمله لا إشکال فیه.

و قال الشیخ فی النهایه و تبعه القاضی و ابن حمزه: ترجم المحصنه و تجلد غیرها، لحسنه ابن أبی حمزه و هشام و حفص.

الحدیث الثانی: موثق کالصحیح.

الحدیث الثالث: حسن.

قوله: ما ذکر الله قال فی المسالک: إشاره إلی السحق نفسه لا إلی حده و إن کان السؤال عقیبه لأنه علیه السلام أجابها بأنهن أصحاب الرس و رضیت بالجواب، و معلوم أنه لیس فی القرآن بیان حدهن، فدل علی أن المقصود مجرد ذکرهن، و قد روی أن ذلک الفعل کان فی أصحاب الرس، کاللواط فی أصحاب لوط.

الحدیث الرابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 114

عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی قَوْمٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسْتَفْتُونَهُ فَلَمْ یُصِیبُوهُ فَقَالَ لَهُمُ الْحَسَنُ ع هَاتُمْ فُتْیَاکُمْ فَإِنْ أَصَبْتُ فَمِنَ اللَّهِ وَ مِنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ إِنْ أَخْطَأْتُ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنْ وَرَائِکُمْ فَقَالُوا امْرَأَهٌ جَامَعَهَا زَوْجُهَا فَقَامَتْ بِحَرَارَهِ جِمَاعِهِ فَسَاحَقَتْ جَارِیَهً بِکْراً فَأَلْقَتْ عَلَیْهَا النُّطْفَهَ فَحَمَلَتْ فَقَالَ ع فِی الْعَاجِلِ تُؤْخَذُ هَذِهِ الْمَرْأَهُ بِصَدَاقِ هَذِهِ الْبِکْرِ لِأَنَّ الْوَلَدَ لَا یَخْرُجُ حَتَّی یَذْهَبَ بِالْعُذْرَهِ وَ یُنْتَظَرُ بِهَا حَتَّی تَلِدَ وَ یُقَامُ

عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِصَاحِبِ النُّطْفَهِ وَ تُرْجَمُ الْمَرْأَهُ ذَاتُ الزَّوْجِ فَانْصَرَفُوا فَلَقُوا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالُوا قُلْنَا لِلْحَسَنِ وَ قَالَ لَنَا الْحَسَنُ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ لَقِیتُمْ مَا کَانَ عِنْدَهُ إِلَّا مَا قَالَ الْحَسَنُ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَعَانَا زِیَادٌ فَقَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَتَبَ إِلَیَّ أَسْأَلُکَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ فَقُلْتُ وَ مَا هِیَ فَقَالَ رَجُلٌ أَتَی امْرَأَهً فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ جَارِیَهً فَقُلْتُ لَهُ سَلْ عَنْهَا أَهْلَ الْمَدِینَهِ قَالَ فَأَلْقَی إِلَیَّ کِتَاباً فَإِذَا فِیهِ تَسْأَلُ عَنْهَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَإِنْ أَجَابَکَ وَ إِلَّا فَاحْمِلْهُ إِلَیَّ قَالَ فَقُلْتُ تُرْجَمُ

______________________________

قوله علیه السلام: فی العاجل تؤخذ یمکن أن یکون الأخذ فی العاجل لرجمها، فیؤخذ منها احتیاطا و یفرز من مالها، فإن لم تسقط بحیث تبقی بکارتها، بل أزیلت بالولاده، تصرف ذلک إلیها و إلا ترد علی الورثه. و یحتمل علی بعد أن یکون" فی العاجل" متعلقا بالقول، أی: قال ذلک بلا تفکر و تلبث.

الحدیث الخامس: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 115

الْمَرْأَهُ وَ تُجْلَدُ الْجَارِیَهُ وَ یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِأَبِیهِ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ هُوَ الَّذِی ابْتُلِیَ بِهَا.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ

______________________________

قوله: و هو الذی ابتلی بها الضمیر راجع إلی الخلیفه.

و قال فی الشرائع: لو وطئ زوجته فساحقت بکرا فحملت، قال فی النهایه:

علی المرأه الرجم و علی الصبیه جلد مائه بعد الوضع، و یلحق الولد بالرجل و یلزم المرأه المهر. أما الرجم فعلی ما مضی من التردد، و أشبهه الاقتصار علی الجلد.

و أما جلد الصبیه فموجبه ثابت و هی المساحقه. و أما لحوق الولد فلأنه ماء غیر زان و قد

انخلق منه الولد فیلحق به.

و أما المهر فلأنها سبب فی إذهاب العذره و دیتها مهر نسائها، و لیست کالزانیه فی سقوط دیه العذره، لأن الزانیه آذنت فی الاقتضاض و لیست هذه کذا. و أنکر بعض المتأخرین ذلک، فظن أن المساحقه کالزانیه فی سقوط دیه العذره و سقوط النسب.

و قال فی المسالک: بقی من أحکام المسأله لحوق الولد بالمرأه. أما الکبیره فلا یلحق بها قطعا. و أما الصغیره فی إلحاقه بها وجهان، و الأقوی عدم اللحوق.

الحدیث السادس: موثق مختلف فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 116

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ امْرَأَتَهُ فَنَقَلَتْ مَاءَهُ إِلَی جَارِیَهٍ بِکْرٍ فَحَبِلَتْ فَقَالَ الْوَلَدُ لِلرَّجُلِ وَ عَلَی الْمَرْأَهِ الرَّجْمُ وَ عَلَی الْجَارِیَهِ الْحَدُّ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی هَاشِمٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِامْرَأَتَیْنِ أَنْ تَبِیتَا فِی لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ بَیْنَهُمَا حَاجِزٌ وَ إِنْ فَعَلَتَا نُهِیَتَا عَنْ ذَلِکَ وَ إِنْ وُجِدَتَا مَعَ النَّهْیِ جُلِدَتَا کُلُّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً فَإِنْ وُجِدَتَا أَیْضاً فِی لِحَافٍ جُلِدَتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَهَ قُتِلَتَا.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی

______________________________

قوله: فتفلت ماؤه لعله من التفل، و هو رمی ماء الفم استعمل هنا مجازا. و یمکن أن یکون من الفلت، و هو صدور الکلام من غیر رویه، و خروج الشی ء من الید بغیر اختیار، و هو أیضا علی المجاز. و الأظهر أنه" نقلت" بالنون ثم القاف کما فی بعض النسخ.

الحدیث السابع: کالصحیح مختلف فیه.

و قال فی الشرائع: الأجنبیتان إذا وجدتا فی لحاف مجردتین عزرت کل واحده دون الحد، فإن تکرر الفعل منهما و التعزیر مرتین أقیم علیهما الحد فی الثالثه، فإن عادتا قال فی النهایه: قتلتا، و الأولی الاقتصار علی التعزیر. انتهی.

و اختار الصدوق فیه الحد کاملا لا التعزیر.

الحدیث الثامن: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 117

عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ اقْتَضَّتْ جَارِیَهً بِیَدِهَا قَالَ عَلَیْهَا مَهْرُهَا وَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ امْرَأَتِی لَا تَدْفَعُ یَدَ لَامِسٍ قَالَ فَطَلِّقْهَا فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِکْهَا.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ رَأَی امْرَأَتَهُ تَزْنِی أَ یَصْلُحُ لَهُ إِمْسَاکُهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ

______________________________

و قد مضی بسند آخر قبل ذلک بثلاث ورقات.

و قال فی الشرائع: من اقتض بکرا بإصبعه لزمه مهر نسائها، و لو کانت أمه لزمه عشر قیمتها. و قیل: یلزمه الأرش. و الأول مروی.

الحدیث التاسع: صحیح.

الحدیث العاشر: صحیح.

و قال فی المختلف: قال سلار: إن زنت امرأته لم تحرم علیه، إلا أن تصر، و الاستثناء یقتضی التحریم مع الإصرار. و هذا قد أخذه من الشیخ المفید، فإنه قال: و إذا کان للرجل امرأه ففجرت و هی فی بیته و علم ذلک من حالها، کان بالخیار إن شاء أمسکها و إن شاء طلقها، و لم یجب علیه لذلک فراقها، و لا یجوز له إمساکها و هی مصره علی الفجور، فإن أظهرت التوبه جاز له المقام علیها. و ینبغی له أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 118

..........

______________________________

یعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتی یستبرئها. و قال ابن حمزه: و إذا أصرت المرأه عند زوجها علی الزنا انفسخ نکاحها علی قول بعض الأصحاب. و الوجه عدم التحریم. انتهی.

و أقول: ترک حد القذف فی هذا الخبر لا یخلو من إشکال، و یمکن أن یکون لعدم طلب المقذوفه.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 119

4 بَابُ الْحَدِّ فِی نِکَاحِ الْبَهَائِمِ وَ نِکَاحِ الْأَمْوَاتِ وَ الِاسْتِمْنَاءِ بِالْأَیْدِی

[الحدیث 1]

1 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الْحُسَیْنُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ صَبَّاحٌ الْحَذَّاءُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ مُوسَی ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْبَهِیمَهَ فَقَالُوا جَمِیعاً

______________________________

باب الحد فی نکاح البهائم و نکاح الأموات و الاستمناء بالأیدی الحدیث الأول: صحیح بسنده الأول، و مجهول بالثانی، و موثق بالثالث.

و قال فی الشرائع: إذا وطئ البالغ العاقل بهیمه مأکوله اللحم کالشاه و البقره تعلق بوطئها أحکام تعزیر الواطئ و إغرامه ثمنها إن لم یکن له و تحریم الموطوءه و وجوب ذبحها و إحراقها.

و أما التعزیر فتقدیره إلی الإمام، و فی روایه یضرب خمسه و عشرین سوطا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 120

إِنْ کَانَتِ الْبَهِیمَهُ لِلْفَاعِلِ ذُبِحَتْ فَإِذَا مَاتَتْ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ یُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ هُوَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِی وَ إِنْ لَمْ تَکُنِ الْبَهِیمَهُ لَهُ قُوِّمَتْ وَ أُخِذَ ثَمَنُهَا مِنْهُ وَ دُفِعَ إِلَی صَاحِبِهَا وَ ذُبِحَتْ وَ أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ وَ لَمْ یُنْتَفَعْ بِهَا وَ ضُرِبَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً فَقُلْتُ وَ مَا ذَنْبُ الْبَهِیمَهِ قَالَ لَا ذَنْبَ لَهَا وَ لَکِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ هَذَا وَ أَمَرَ بِهِ لِکَیْ لَا یَجْتَزِئَ النَّاسُ بِالْبَهَائِمِ وَ یَنْقَطِعَ النَّسْلُ.

[الحدیث 2]

2 یُونُسُ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی بَهِیمَهً شَاهً أَوْ نَاقَهً أَوْ بَقَرَهً قَالَ فَقَالَ عَلَیْهِ أَنْ یُجْلَدَ حَدّاً غَیْرَ الْحَدِّ ثُمَّ یُنْفَی مِنْ بِلَادِهِ

______________________________

و فی أخری الحد، و فی أخری یقتل، و المشهور الأول.

و أما التحریم فیتناول لحمها و لبنها و نسلها تبعا لتحریمها، و الذبح إما تلقیا أو لما لا

یؤمن من شیاع نسلها و تعذر اجتنابه، و احتراقها لئلا یشتبه بعد ذبحها بالمحلله.

و إن کان الأمر الأهم فیها ظهرها لا لحمها، کالخیل و البغال و الحمیر لم تذبح و أغرم الواطئ ثمنها لصاحبها، و أخرجت من بلد المواقعه و بیعت فی غیره، إما عباده لا لعله مفهومه لنا، أو لئلا یعیر بها صاحبها. و أخرجت من بلد المواقعه و بیعت فی غیره، إما عباده لا لعله مفهومه لنا، أو لئلا یعیریها صاحبها. و ما الذی یصنع بثمنها؟ قال بعض الأصحاب: یتصدق به، و لم أعرف المستند. و قال آخرون یعاد علی المغترم.

و إن کان الواطئ هو المالک دفع إلیه، و هو أشبه.

الحدیث الثانی: موثق.

قوله علیه السلام: غیر الحد أی: أقل من الحدود المقرره للزناء و مثلها، و لم یتعرض الأصحاب للنفی المذکور فی الخبر، لخلو سائر الأخبار عنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 121

إِلَی غَیْرِهَا وَ ذَکَرُوا أَنَّ لَحْمَ تِلْکَ الْبَهِیمَهِ مُحَرَّمٌ وَ لَبَنَهَا.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَأْتِی الْبَهِیمَهَ قَالَ یُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ وَ یُغْرَمُ قِیمَهَ الْبَهِیمَهِ لِصَاحِبِهَا لِأَنَّهُ أَفْسَدَهَا عَلَیْهِ وَ تُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ إِنْ کَانَتْ مِمَّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ وَ إِنْ کَانَتْ مِمَّا یُرْکَبُ ظَهْرُهُ أُغْرِمَ قِیمَتَهَا وَ جُلِدَ دُونَ الْحَدِّ وَ أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَدِینَهِ الَّتِی فَعَلَ بِهَا فِیهَا إِلَی بِلَادٍ أُخْرَی حَیْثُ لَا تُعْرَفُ فَیَبِیعُهَا فِیهَا کَیْ لَا یُعَیَّرَ بِهَا.

[الحدیث 4]

4 یُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَقَعُ عَلَی بَهِیمَهٍ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ تَعْزِیرٌ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَقَعُ عَلَی الْبَهِیمَهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ تَعْزِیراً.

[الحدیث 6]

6 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ

______________________________

قوله: و ذکروا أی: الأئمه علیهم السلام، و لعله من کلام یونس ذکره فی کتابه بعد الروایه.

و یحتمل أن یکون من کلام سماعه، و کونه کلام الإمام بعید.

الحدیث الثالث: حسن موثق.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الخامس: کذلک.

الحدیث السادس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 122

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی بَهِیمَهً قَالَ یُقْتَلُ.

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی بَهِیمَهً فَأَوْلَجَ قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.

[الحدیث 8]

8 وَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَأْتِی الْبَهِیمَهَ فَیُولِجُ قَالَ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی.

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ هِلَالٍ قَالَ سَأَلَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْبَهِیمَهَ فَقَالَ یُقَامُ قَائِماً ثُمَّ یُضْرَبُ ضَرْبَهً بِالسَّیْفِ أَخَذَ السَّیْفُ مِنْهُ مَا أَخَذَ قَالَ فَقُلْتُ هُوَ الْقَتْلُ قَالَ هُوَ ذَاکَ.

[الحدیث 10]

10 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَیْدٍ أَبِی أُسَامَهَ عَنْ أَبِی فَرْوَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الَّذِی یَأْتِی بِالْفَاحِشَهِ وَ الَّذِی یَأْتِی الْبَهِیمَهَ حَدُّهُ حَدُّ الزَّانِی

______________________________

قوله علیه السلام: یقتل یمکن أن یقرأ بالتاء، أی: تقتل البهیمه، لکنه بعید جدا.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: مرسل.

الحدیث التاسع: ضعیف.

الحدیث العاشر: مجهول.

و لعل المراد بالفاحشه اللواط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 123

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَحَدُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ تَکُونَ مَحْمُولَهً عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ الْفِعْلُ دُونَ الْإِیلَاجِ فَإِنَّهُ یَکُونُ فِیهِ التَّعْزِیرُ وَ إِذَا کَانَ الْإِیلَاجُ کَانَ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی کَمَا تَضَمَّنَهُ خَبَرُ أَبِی بَصِیرٍ مِنْ تَقْیِیدِهِ ذَلِکَ بِالْإِیلَاجِ فَکَانَ فِیهِ دَلَالَهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا کَانَ دُونَ الْإِیلَاجِ لَمْ یَجِبْ حَدُّ الزَّانِی وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ تَکُونَ مَحْمُولَهً عَلَی مَنْ تَکَرَّرَ مِنْهُ الْفِعْلُ وَ أُقِیمَ فِیهِ عَلَیْهِ الْحَدُّ بِدُونِ التَّعْزِیرِ حِینَئِذٍ قُتِلَ أَوْ أُقِیمَ عَلَیْهِ حَدُّ الزَّانِی عَلَی مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ أَصْحَابَ الْکَبَائِرِ یُقْتَلُونَ فِی الثَّالِثَهِ أَوِ الرَّابِعَهِ وَ عَلَی هَذَا لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 11]

11 وَ قَدْ رَوَی مَا ذَکَرْنَاهُ یُونُسُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَهِ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ جَاءَهُ کِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ فِی رَجُلٍ نَبَشَ

______________________________

قوله: أحدهما أن تکون قال فی الاستبصار: و یمکن هذا الوجه إن کان مرادا بهذه الأخبار أن یکون خرج مخرج التقیه، لأن ذلک مذهب العامه، لأنهم یراعون فی کون الإنسان زانیا إیلاج فرج فی فرج، و لا یفرقون بین الإنسان و غیره من البهائم، و الأظهر من مذهب الطائفه المحقه الفرق.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 124

امْرَأَهً فَسَلَبَهَا ثِیَابَهَا وَ نَکَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا فِی هَذَا فَطَائِفَهٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَهٌ قَالُوا حَرِّقُوهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّ حُرْمَهَ الْمَیِّتِ کَحُرْمَهِ الْحَیِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ یَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّیَابَ وَ یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الزِّنَی إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَهً.

[الحدیث 13]

13 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَأْتِی الْمَرْأَهَ وَ هِیَ مَیِّتَهٌ فَقَالَ وِزْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ الَّذِی یَأْتِیهَا وَ هِیَ حَیَّهٌ.

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ

______________________________

و قال فی الشرائع: وطئ المیته من بنات آدم کوطئ الحیه فی تعلق الإثم و الحد و اعتبار الإحصان و عدمه، و هنا الجنایه أفحش، فتغلظ العقوبه زیاده عن الحد بما یراه الإمام. و لو کانت زوجته اقتصر فی التأدیب علی التعزیر و سقط الحد بالشبهه. انتهی.

و قال الشیخ فی النهایه: إن کانت الموطوءه زوجته وجب علیه التعزیر دون الجلد الکامل حسب ما یراه الإمام فی الحال.

الحدیث الثالث عشر: موثق.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

و أبو حنیفه هو المشهور، أو سائق الحاج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 125

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ زَنَی بِمَیِّتَهٍ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ یَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ لَا حَدَّ عَلَیْهِ مُوَظَّفٌ لَا یَجُوزُ غَیْرُهُ فِی سَائِرِ الْأَحْوَالِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ یُرَاعَی فِیهِ الْإِحْصَانُ وَ عَدَمُهُ فَإِنْ کَانَ مُحْصَناً کَانَ الْحَدُّ الرَّجْمَ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ کَانَ الْحَدُّ جَلْدَ مِائَهٍ وَ لَیْسَ هَذَا عَلَی حَدٍّ وَاحِدٍ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنْ یَکُونَ الْخَبَرُ مَخْصُوصاً بِمَنْ أَتَی زَوْجَهَ نَفْسِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَإِنَّهُ لَا یُقَامُ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ یُعَزَّرُ حَسَبَ مَا یَرَاهُ الْإِمَامُ

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّی احْمَرَّتْ ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

[الحدیث 16]

16 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِرَجُلٍ عَبِثَ بِذَکَرِهِ حَتَّی أَنْزَلَ فَضَرَبَ یَدَهُ بِالدِّرَّهِ حَتَّی احْمَرَّتْ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ زَوَّجَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 17]

17 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ وَ حُسَیْنِ بْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: لا حد علیه یمکن حمله علی میته غیر الإنسان، فلا یجب علیه الحد.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 126

زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَعْبَثُ بِیَدِهِ حَتَّی یُنْزِلَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ لَمْ یَبْلُغْ بِهِ ذَاکَ شَیْئاً.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَمْ یَبْلُغْ بِهِ شَیْئاً مُوَظَّفاً لَا یَجُوزُ خِلَافُهُ لِأَنَّ الْحُکْمَ إِذَا کَانَ فِیهِ التَّعْزِیرُ فَذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یَفْعَلُهُ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ فِی الْحَالِ

______________________________

و یمکن حمله علی ما إذا لم یرد الإنزال، و الخبران محمولان علی ما إذا أراد ذلک و قصده.

و قال فی الشرائع: من استمنی بیده عزر، و تقدیره منوط بنظر الإمام، و فی روایه أن علیا علیه السلام ضرب یده حتی احمرت و زوجه من بیت المال، و هو تدبیر استصلحه لا أنه من اللوازم.

و قال فی المسالک: الاستمناء بالید و غیرها من أعضاء المستمنی و غیره عدا الزوجه و الأمه یحرم تحریما مؤکدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 127

5 بَابُ الْحَدِّ فِی الْقِیَادَهِ وَ الْجَمْعِ بَیْنَ أَهْلِ الْفُجُورِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْقَوَّادِ مَا حَدُّهُ قَالَ لَا حَدَّ عَلَی الْقَوَّادِ أَ لَیْسَ إِنَّمَا یُعْطَی الْأَجْرَ عَلَی أَنْ یَقُودَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا یَجْمَعُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی حَرَاماً قَالَ ذَاکَ الْمُؤَلِّفُ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی حَرَاماً فَقُلْتُ هُوَ ذَاکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ یُضْرَبُ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ حَدِّ الزَّانِی خَمْسَهً وَ سَبْعِینَ

______________________________

باب الحد فی القیاده و الجمع

بین أهل الفجور الحدیث الأول: مجهول.

و قال فی الشرائع: أما القیاده فهی الجمع بین الرجال و النساء للزناء، و بین الرجال و الرجال للواط، و تثبت بالإقرار مرتین مع بلوغ المقر و کماله و حریته و اختیاره أو شهاده شاهدین. و مع ثبوته یجب علی القواد خمس و سبعون جلده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 128

سَوْطاً وَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی هُوَ فِیهِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ فَمَا عَلَی رَجُلٍ وَثَبَ عَلَی امْرَأَهٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً وَ یُحْبَسُ فِی سِجْنِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ یَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّیَهُ کَامِلَهً خَمْسَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ فَکَیْفَ مَهْرُ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ یَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَهِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِیکَانِ فِی الْجَمَالِ فَإِذَا ذَهَبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ کَامِلًا

______________________________

و قیل: یحلق رأسه و یشهر، و یستوی فیه الحر و العبد و المسلم و الکافر، و هل ینفی بأول مره؟ قال فی النهایه: نعم. و قال المفید: ینفی فی الثانیه. و الأول مروی.

و أما المرأه فتجلد و لیس علیها جزه و لا شهره و لا نفی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 129

6 بَابُ الْحَدِّ فِی الْفِرْیَهِ وَ السَّبِّ وَ التَّعْرِیضِ بِذَلِکَ وَ التَّصْرِیحِ وَ الشَّهَادَهِ بِالزُّورِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ الْفِرْیَهَ ثَلَاثٌ یَعْنِی ثَلَاثَ وُجُوهٍ إِذَا رَمَی الرَّجُلَ بِالزِّنَی وَ إِذَا قَالَ إِنَّ أُمَّهُ زَانِیَهٌ وَ إِذَا دَعَاهُ لِغَیْرِ أَبِیهِ فَذَلِکَ فِیهِ حَدٌّ ثَمَانُونَ

______________________________

باب الحد فی الفریه و السب و التعریض بذلک و التصریح و الشهاده بالزور الحدیث الأول: حسن.

و قال فی الشرائع: لو قال

لولده الذی أقر به لست ولدی وجب علیه الحد، و کذا لو قال لغیره لست لأبیک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 130

[الحدیث 2]

2 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً.

[الحدیث 3]

3 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَی قَالَ یُجْلَدُ هُوَ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْجَارِیَهَ الصَّغِیرَهَ فَقَالَ لَا یُجْلَدُ إِلَّا أَنْ تَکُونَ قَدْ أَدْرَکَتْ أَوْ قَارَبَتْ

______________________________

الحدیث الثانی: موثق.

قوله علیه السلام: حرا کان هذا هو المشهور بل ادعی جماعه علیه الإجماع. و قال الشیخ فی المبسوط و ابن بابویه: یجلد العبد أربعین.

و قال فی الشرائع: هل یشترط فی وجوب الحد الکامل الحریه؟ قیل: نعم.

و قیل: لا یشترط. فعلی الأول یثبت نصف الحد، و علی الثانی یثبت الحد کاملا و هو ثمانون.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: إلا أن یکون یمکن أن یحمل فی الثانی علی التعزیر الشدید، إذ لم یفرق الأصحاب فی سقوط الحد عمن قذف غیر البالغ فی من قارب البلوغ أم لا. و یمکن حمل الإدراک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 131

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی امْرَأَهٍ قَذَفَتْ رَجُلًا قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً.

[الحدیث 5]

5 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَکَمِ الْأَعْمَی وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ یَا ابْنَ الْفَاعِلَهِ یَعْنِی الزِّنَی فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّهً شَاهِدَهً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ إِنْ کَانَتْ غَائِبَهً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّی تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ کَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ یُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَیْراً ضُرِبَ الْمُفْتَرِی عَلَیْهَا الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَهً.

[الحدیث 6]

6 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْلَدُ الْقَاذِفُ لِلْمُلَاعَنَهِ

______________________________

علی الحیض و المقاربه علی البلوغ بالسن.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: موثق.

و قال فی الشرائع: لو قال زنت بک أمک، أو یا أین الزانیه فهو قذف للأم.

قوله: ضرب المفتری أقول: و حینئذ کان المطالب بالحد وارثها، إذ الحد موروث.

الحدیث السادس: ضعیف.

و علیه الفتوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 132

[الحدیث 7]

7 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَقَالَ إِنَّکَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ تَنْکِحُ الرِّجَالَ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ إِنَّکَ لَتَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ یُضْرَبُ حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً.

[الحدیث 9]

9 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الرَّجُلَ فَیُجْلَدُ فَیَعُودُ عَلَیْهِ بِالْقَذْفِ قَالَ إِنْ قَالَ لَهُ إِنَّ الَّذِی قُلْتُ لَکَ حَقٌّ لَمْ یُجْلَدْ وَ إِنْ قَذَفَهُ بِالزِّنَی بَعْدَ مَا جُلِدَ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ قَذَفَهُ قَبْلَ أَنْ یُجْلَدَ بِعَشْرِ قَذَفَاتٍ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ.

[الحدیث 10]

10 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ یَا مَعْفُوجُ وَ یَا مَنْکُوحاً

______________________________

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: مجهول.

الحدیث التاسع: صحیح.

و قال فی الشرائع: لو قذف فحد فقال الذی قلت کان صحیحا وجب بالثانی التعزیر، لأنه لیس بصریح و القذف المتکرر یوجب حدا واحدا لا أکثر.

الحدیث العاشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 133

فِی دُبُرِهِ فَإِنَّ عَلَیْهِ الْحَدَّ حَدَّ الْقَاذِفِ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُجْلَدُ قَاذِفُ اللَّقِیطِ وَ یُجْلَدُ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا سُئِلَتِ الْفَاجِرَهُ مَنْ فَجَرَ بِکِ فَقَالَتْ فُلَانٌ فَإِنَّ عَلَیْهَا حَدَّیْنِ حَدّاً لِفُجُورِهَا وَ حَدّاً لِفِرْیَتِهَا عَلَی الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ الْیَهُودِیَّهُ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَیُقْذَفُ ابْنُهَا قَالَ یُضْرَبُ حَدّاً لِأَنَّ الْمُسْلِمَ حَصَّنَهَا

______________________________

قوله: یا معفوج و قال فی الصحاح: عفج بالعصا ضربه بها، و یکنی بها أیضا عن الجماع.

انتهی.

و قال فی القاموس: عفج جاریتها جامعها. انتهی.

و فی بعض النسخ: یا مفتوح.

الحدیث الحادی عشر: مرسل.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 134

..........

______________________________

قوله علیه السلام: یضرب حدا ظاهر الخبر أن ذلک لحرمه زوجها لا ولدها، کما فهمه الأصحاب، إلا أن یقال: المراد أنه بسبب الزوج المسلم صار الولد فی حکم المسلم، فلذا یحد لحرمه الولد. لکنه بعید، بل الأظهر أن ذلک لحرمه الزوج لأنها حرمته.

و قال فی الشرائع: لو قال یا بن الزانیه أو أمک زانیه و کانت أمه کافره أو أمه قال فی النهایه: علیه الحد تاما لحرمه ولدها، و الأشبه التعزیر.

و قال فی المسالک: الشیخ استند إلی روایه عبد الرحمن بن أبی عبد الله، و فیها قصور فی السند و الدلاله. أما الأول فلأن فی طریقها بنان و هو مجهول، و أبان و هو مشترک.

و أما الثانی فمن وجهین: أحدهما قوله" فیقذف ابنها" فإنه أعم من کونه بنسبه الزنا إلیها، و إن کان ظاهر قوله" إن المسلم حصنها"

یشعر به، و لأن القذف بذلک لیس قذفا لابنها بل لها، و من ثم کان المطالب بالحد هو الأم.

و الثانی من قوله" یضرب القاذف"، فإنه أعم من کونه حدا أو تعزیرا، لاشتراکهما فی مطلق الضرب، و نحن نقول بأنه یثبت بذلک التعزیر، هذا علی ما رواه الشیخ فی التهذیب، و نحن نقول بأنه یثبت بذلک التعزیر، هذا علی ما رواه الشیخ فی التهذیب، و أما الکلینی فإنه رواها بطریق آخر و لیس فیها بنان، و ذکر فی متنها بدل قوله" و یضرب القاذف" و یضرب حدا، و علیه ینتفی الإیراد الأخیر، و یؤیده التعلیل بالتحصین.

و وافق الشیخ علی ذلک جماعه و قبله ابن الجنید، و ذکر أنه مروی عن الباقر علیه السلام، قال: و روی الطبری أن الأمر لم یزل علی ذلک إلی أن أشار عبد الله ابن عمر علی عمر بن عبد العزیز بأن لا یحد مسلم بکافر فترک ذلک، و الأقوی الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 135

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَهِ یَفْتَرِی عَلَیْهِ الرَّجُلُ فَیَقُولُ یَا ابْنَ الْفَاعِلَهِ فَقَالَ أَرَی عَلَیْهِ الْحَدَّ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا قَالَ.

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْهَاشِمِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ زَنَتْ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ أَقَرَّتْ عِنْدَ إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ بِأَنَّهَا زَنَتْ وَ أَنَّ وَلَدَهَا ذَلِکَ مِنَ الزِّنَی فَأُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ إِنَّ ذَلِکَ الْوَلَدَ نَشَأَ حَتَّی صَارَ رَجُلًا فَافْتَرَی عَلَیْهِ رَجُلٌ هَلْ یُجْلَدُ مَنِ افْتَرَی عَلَیْهِ فَقَالَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ فَقُلْتُ کَیْفَ یُجْلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ قَالَ فَقَالَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا وَلَدَ الزِّنَی لَمْ یُجْلَدْ إِنَّمَا یُعَزَّرُ وَ هُوَ دُونَ الْحَدِّ وَ مَنْ قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً فَقُلْتُ وَ کَیْفَ صَارَ هَذَا هَکَذَا فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا قَالَ یَا وَلَدَ الزِّنَی کَانَ قَدْ صَدَقَ فِیهِ وَ عُزِّرَ عَلَی تَعْیِیرِهِ أُمَّهُ ثَانِیَهً وَ قَدْ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ وَ إِذَا قَالَ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ جُلِدَ الْحَدَّ تَامّاً لِفِرْیَتِهِ عَلَیْهَا بَعْدَ إِظْهَارِهَا التَّوْبَهَ وَ إِقَامَهِ الْإِمَامِ عَلَیْهَا الْحَدَّ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: حسن.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: جلد الحد تاما لعل ذلک لأن الظاهر من قوله" یا بن الزانیه" أنها بالفعل مشغوله بذلک.

و قال فی المختلف: قال الشیخ: و من قال لولد الزنا الذی أقیم علی أمه الحد بالزنا: یا ولد الزنا أو زنت بک أمک، لم یکن علیه الحد تاما و کان علیه التعزیر، فإنه کانت أمه تابت و أظهرت

التوبه کان علیه الحد تاما و أطلق، و تبعه ابن البراج. و قال ابن الجنید: و کذلک- أی یجب الحد- علی من قذف من ولد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 136

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلَامِ لَمْ یَحْتَلِمْ یَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ لَا وَ ذَاکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ یُجْلَدْ

______________________________

لنکاح دارأ فیه الحد أو للقیط أو لابن المحدوده إذا جاءت تائبه أو مقره فأقیم علیها الحد، و هو جید، و لا منافاه فی الحقیقه بین الکلامین. انتهی.

و قال فی الشرائع: لو قال لابن الملاعنه یا بن الزانیه فعلیه الحد، و لو قال لابن المحدوده قبل التوبه لم یجب به الحد و بعد التوبه یثبت الحد.

و قال فی المسالک: یدل علیه حسنه إسماعیل بن الفضل الهاشمی.

و أقول: یرد علیه أولا أنها لیست بحسنه بل مجهوله، لأن الفضل ابنه غیر مذکور فی الرجال. و ثانیا أن الجلد و التعزیر کلیهما وردا فی الروایه فی صوره واحده، فحمل أحدهما علی التوبه و الأخری علی غیرها بعید، بل ظاهرها أن الفرق إنما هو فی لفظ القذف، فإنه فی الأول قال: یا ولد الزنا فلم ینسب إلیها إلا الزنا السابق الذی أقرت به فلذا یعزر، و فی الثانی قال: یا بن الزانیه، و ظاهره کونها حین القذف أیضا متصفه بها، فلذا حکم علیه السلام فیه بالحد، و هذا وجه متین لم أر أحدا تعرض له، و الله یعلم.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 137

[الحدیث 17]

17 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الصَّبِیَّهَ یُجْلَدُ قَالَ لَا حَتَّی تَبْلُغَ.

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی امْرَأَهٍ وَهَبَتْ جَارِیَتَهَا لِزَوْجِهَا فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَحَمَلَتِ الْجَارِیَهُ فَغَارَتِ الْمَرْأَهُ فَأَنْکَرَتْ هِبَتَهَا لَهُ فَقَالَتْ جَارِیَتِی فَلَمَّا خَشِیَتْ أَنْ یُرْجَمَ أَقَرَّتْ أَنَّهَا کَانَتْ وَهَبَتْهَا فَلَمَّا أَقَرَّتْ بِالْهِبَهِ جَلَدَهَا الْحَدَّ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی قَوْمٍ جَمَاعَهً فَقَالَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُجْتَمِعِینَ ضَرَبَ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ أَتَوْا بِهِ مُتَفَرِّقِینَ ضُرِبَ لِکُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَدّاً.

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَذَفَ قَوْماً جَمِیعاً فَقَالَ بِکَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ یُضْرَبُ حَدّاً وَاحِداً وَ إِنْ فَرَّقَ بَیْنَهُمْ فِی الْقَذْفِ ضُرِبَ لِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدّاً

______________________________

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: صحیح بسندیه.

الحدیث العشرون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 138

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی نَفَرٍ جَمِیعاً فَجَلَدَهُ حَدّاً وَاحِداً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ هُوَ أَنَّهُ إِنْ کَانَ قَدْ قَذَفَهُمْ بِکَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ فَوَجَبَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ لَوِ افْتَرَی عَلَیْهِمْ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَهٍ کَانَ یُقِیمُ لِکُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدّاً وَ قَدْ فَصَّلَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رِوَایَهِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

و قال فی الشرائع: إذا قذف جماعه واحدا بعد واحد، فلکل واحد حد. و لو قذفهم بلفظ واحد و جاءوا به مجتمعین، فلکل حد واحد. و لو افترقوا فی المطالبه، فلکل واحد حد.

و قال فی المسالک: هذا التفصیل هو المشهور بین الأصحاب، و مستندهم صحیحه جمیل، و إنما حملناه علی ما لو کان القذف بلفظ واحد مع أنه أعم، جمعا بینه و بین روایه الحسن العطار، بحمل الأول علی ما لو کان القذف بلفظ واحد، و الثانیه علی ما لو جاءوا به مجتمعین. و ابن الجنید عکس الأمر، فجعل القذف بلفظ واحد موجبا لاتحاد الحد مطلقا، و بلفظ متعدد موجبا للاتحاد إن جاءوا به مجتمعین، و للتعدد إن جاءوا به متفرقین، و نفی عنه فی

المختلف البأس، محتجا بدلاله الخبر الأول علیه، و هو أوضح طریقا.

و إنما یتم دلاله الخبر علیه إذا جعلنا جماعه صفه للقذف المدلول علیه بالفعل، و هو أقوی، و أرید بالجماعه القذف المتعدد. و لو جعلناه صفه مؤکده للقوم شمل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 139

[الحدیث 22]

22 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ السَّائِیِّ عَنْ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِیعاً بِکَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ قَالَ لَهُ إِنْ لَمْ یُسَمِّهِمْ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ وَ إِنْ سَمَّی فَعَلَیْهِ لِکُلِّ رَجُلٍ حَدٌّ.

[الحدیث 23]

23 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی فَلَمْ یُعَدَّلُوا قَالَ یُضْرَبُونَ الْحَدَّ

______________________________

القذف المتحد و المتعدد، فالعمل به یقتضی التفصیل فیهما و لا یقولون به، و فی الباب أخبار أخر غیر معتبره الإسناد.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح علی الظاهر.

قوله علیه السلام: إذا لم یسمهم حمل علی أن المراد بتسمیتهم تعدد قذفهم.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی القواعد: إذا لم یکمل شهود الزنا حدوا، و کذا إذا کملوا غیر متصفین کالفساق. و لو کانوا مستورین و لم تثبت عدالتهم و لا فسقهم، فلا حد علیهم و لا یثبت الزنا. و یحتمل أن یجب الحد إن کان رد الشهاده لمعنی ظاهر کالعمی و الفسق الظاهر، لا لمعنی خفی کالفسق الخفی، فإن غیر الظاهر خفی عن الشهود، فلم یقع منهم تفریط.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 140

[الحدیث 24]

24 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبَّادٍ الْبَصْرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ ثَلَاثَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی وَ قَالُوا الْآنَ نَأْتِی بِالرَّابِعِ قَالَ فَقَالَ یُجْلَدُونَ جَمِیعاً حَدَّ الْقَاذِفِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ فَإِنَّهُ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یُقْتَلُ.

[الحدیث 26]

26 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی کَیْفَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَضْرِبَهُ قَالَ جَلْدٌ بَیْنَ الْجَلْدَیْنِ.

[الحدیث 27]

27 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُفْتَرِی قَالَ یُضْرَبُ ضَرْباً بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ.

[الحدیث 28]

28 یُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُفْتَرِی یُضْرَبُ بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ یُضْرَبُ جَسَدُهُ کُلُّهُ فَوْقَ ثِیَابِهِ.

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الشَّعِیرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

الحدیث السادس و العشرون: موثق.

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

الحدیث الثامن و العشرون: موثق.

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 141

عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُنْزَعُ مِنْ ثِیَابِ الْقَاذِفِ إِلَّا الرِّدَاءُ.

[الحدیث 30]

30 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أُتِیتُ بِرَجُلٍ قَدْ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَی لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إِلَّا سَوْطاً.

[الحدیث 31]

31 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِیَتِهِ ثُمَّ قَذَفَهَا بِالزِّنَی قَالَ فَقَالَ أَرَی عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَهً وَ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ وَ عَفَتْ عَنْهُ فَقَالَ لَا ضَرْبَ عَلَیْهِ إِذَا عَفَتْ عَنْهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرْفَعَهُ قُلْتُ فَتُغَطِّی رَأْسَهَا مِنْهُ حِینَ أَعْتَقَ نِصْفَهَا قَالَ نَعَمْ وَ تُصَلِّی وَ هِیَ مُخَمَّرَهُ الرَّأْسِ وَ لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّی تُؤَدِّیَ مَا عَلَیْهَا أَوْ یُعْتِقَ النِّصْفَ الْآخَرَ

______________________________

و قال فی الشرائع: الحد ثمانون جلده، حرا کان أو عبدا. و یجلد بثیابه و لا یجرد، و یقتصر علی الضرب المتوسط، و لا یبلغ به الضرب فی الزنا.

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إلا سوطا لأن الحد یسقط برقیه المقذوف، فیلزم ذلک تعزیرا، و المشهور اشتراط الحریه فی المقذوف، بل لا خلاف فیه.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 142

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا یَتَضَمَّنُ صَدْرُ الْخَبَرِ مِنْ أَنَّهُ قَذَفَهَا وَ قَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ کَانَ یُعْتِقُ خَمْسَهَ أَثْمَانِهَا لِأَنَّ بِذَلِکَ یَسْتَحِقُّ خَمْسِینَ سَوْطاً فَأَمَّا إِذَا کَانَ النِّصْفُ سَوَاءً فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِنَ الْأَرْبَعِینَ لِأَنَّهُ نِصْفُ الْحَدِّ وَ یَجُوزُ أَیْضاً أَنْ یَکُونَ اسْتَحَقَّ الْأَرْبَعِینَ بِمَا أَعْتَقَ مِنْهَا وَ مَا زَادَ عَلَی ذَلِکَ یَکُونُ عَلَی جِهَهِ التَّعْزِیرِ لِأَنَّ مَنْ قَذَفَ عَبْداً یَسْتَحِقُّ التَّعْزِیرَ وَ إِنْ لَمْ یَسْتَحِقَّ

الْحَدَّ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

[الحدیث 32]

32 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحُرِّ یَفْتَرِی عَلَی الْمَمْلُوکِ قَالَ یُسْأَلُ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حُرَّهً جُلِدَ الْحَدَّ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ افْتَرَی عَلَی مَمْلُوکٍ عُزِّرَ لِحُرْمَهِ الْإِسْلَامِ.

[الحدیث 34]

34 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الْعَبْدُ الْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِینَ وَ قَالَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: یسأل حمل علی ما إذا کانت حریه الأم سببا لحریتها، أو الحد علی التعزیر الکامل.

و یمکن حمله علی ما إذا قذفه قذفا یسری إلی أمه کابن الزانیه. و الأخیر أظهر.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

الحدیث الرابع و الثلاثون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 143

[الحدیث 35]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ عَلَیْهِ ثَمَانُونَ قُلْتُ فَإِذَا زَنَی قَالَ یُجْلَدُ خَمْسِینَ.

[الحدیث 36]

36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ افْتَرَی عَلَی حُرٍّ فَقَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ.

[الحدیث 37]

37 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مَمْلُوکٍ قَذَفَ مُحْصَنَهً حُرَّهً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یُجْلَدُ بِحَقِّهَا.

[الحدیث 38]

38 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ یُجْلَدُ الْمُکَاتَبُ إِذَا زَنَی عَلَی قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَإِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَهَ فَعَلَیْهِ أَنْ یُجْلَدَ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

الحدیث السادس و الثلاثون: مجهول.

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف أو مجهول.

قوله علیه السلام: لأنه یجلد بحقها یعنی: أن المعتبر حال المقذوف فی الحریه و الرقیه لا حال القاذف، أو أنه من حق الناس فلا ینصف کما مر، و لعله أظهر.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 144

[الحدیث 39]

39 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً فَقَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِی مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَی أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ.

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ مَنِ افْتَرَی عَلَی مُسْلِمٍ ضُرِبَ ثَمَانِینَ یَهُودِیّاً کَانَ أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ عَبْداً.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِی یُضْرَبُ فِیهِ نِصْفَ الْحَدِّ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَی أَوْ شَرِبَ خَمْراً فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ.

[الحدیث 42]

42 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: حسن.

الحدیث الأربعون: حسن.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثانی و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 145

الْعَبْدِ إِذَا افْتَرَی عَلَی الْحُرِّ کَمْ یُجْلَدُ قَالَ أَرْبَعِینَ وَ قَالَ إِذَا أَتَی بِفَاحِشَهٍ فَعَلَیْهِ نِصْفُ الْعَذَابِ.

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ لِلْأَخْبَارِ الْکَثِیرَهِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا وَ مَا هَذَا حُکْمُهُ لَا یُعْمَلُ بِهِ وَ لَا یُعْتَرَضُ بِمِثْلِهِ فَأَمَّا مُخَالَفَتُهُ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ إِلَی قَوْلِهِ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَهً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَهً أَبَداً وَ ذَلِکَ عَامٌّ فِی کُلِّ قَاذِفٍ حُرّاً کَانَ أَوْ عَبْداً فَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَی فَإِنْ أَتَیْنَ بِفٰاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَی الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ فَذَلِکَ مَخْصُوصٌ مَقْصُورٌ عَلَی الزِّنَی لِمَا بَیَّنَّاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ تَنَاقُضُهَا

[الحدیث 43]

43 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْعَبْدِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً إِلَّا سَوْطاً أَوْ سَوْطَیْنِ.

فَهَذَا الْخَبَرُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَرَادَ بِالْفِرْیَهِ مَا لَمْ یَبْلُغِ الْقَذْفَ فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یُوجِبُ الْحَدَّ کَامِلًا وَ یَجِبُ فِیهِ التَّعْزِیرُ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ قَدْ رَوَی خِلَافَ هَذَا مُوَافِقاً لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 44]

44 رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَبْدِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً

______________________________

و عمل به الشیخ فی المبسوط و الصدوق، و یمکن حمله علی التقیه إذ المشهور بین العامه أنه یجلد أربعین.

الحدیث الثالث و الأربعون: صحیح.

الحدیث الرابع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 146

[الحدیث 45]

45 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ یُونُسُ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ عَلَیْهِ خَمْسُونَ جَلْدَهً.

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً مَا ذَکَرْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّ سَمَاعَهَ قَدْ رَوَی أَنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ ثَمَانِینَ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 46]

46 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ إِذَا افْتَرَی عَلَی الْحَرِّ کَمْ یُجْلَدُ قَالَ أَرْبَعِینَ.

فَقَدْ بَیَّنَّا الْوَجْهَ فِیهِ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ

[الحدیث 47]

47 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَهِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّهِ أَنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ.

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنْ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ یَقْذِفُ صَاحِبَ مِلَّهٍ عَلَی مِلَّتِهِ وَ الْمَجُوسِیُّ یَقْذِفُ الْمُسْلِمَ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون: موثق.

الحدیث السادس و الأربعون: مجهول.

و هذا هو الخبر السابق، لکن أخذه سابقا من کتاب ابن محبوب و هنا من کتاب الحسین.

الحدیث السابع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 147

[الحدیث 49]

49 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیٍّ قَذَفَ مُسْلِماً فَقَالَ لَهُ یَا زَانِ فَقَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً لِحَقِّ الْمُسْلِمِ وَ ثَمَانِینَ سَوْطاً إِلَّا سَوْطاً لِحُرْمَهِ الْإِسْلَامِ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُطَافُ بِهِ فِی أَهْلِ دِینِهِ لِکَیْ یُنَکَّلَ غَیْرُهُ.

[الحدیث 50]

50 یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ لَیْسَ عَلَی الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ یُطَّلَعَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُمْ وَ قَالَ أَیْسَرُ مَا یَکُونُ أَنْ یَکُونَ قَدْ کَذَبَ.

[الحدیث 51]

51 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَی عَنْ قَذْفِ مَنْ کَانَ عَلَی غَیْرِ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ اطَّلَعْتَ عَلَی ذَلِکَ مِنْهُ

______________________________

و ضمیر" عنه" راجع إلی الحسین، و یحتمل یونس فیکون الثانی یونس بن یعقوب.

الحدیث التاسع و الأربعون: موثق.

و لم أجد التعزیر فی کلامهم.

الحدیث الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: أیسر ما یکون أی: مع قطع النظر عن قباحه القذف یتحقق الکذب، و هو أیضا قبیح أشد القبح.

الحدیث الحادی و الخمسون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 148

[الحدیث 52]

52 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْحَذَّاءِ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنِی رَجُلٌ مَا فَعَلَ غَرِیمُکَ قُلْتُ ذَاکَ ابْنُ الْفَاعِلَهِ فَنَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَظَراً شَدِیداً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّهُ مَجُوسِیٌّ أُمُّهُ أُخْتُهُ فَقَالَ أَ وَ لَیْسَ ذَلِکَ فِی دَیْنِهِمْ نِکَاحاً.

[الحدیث 53]

53 حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِافْتِرَاءِ عَلَی أَهْلِ الذِّمَّهِ وَ أَهْلِ الْکِتَابِ هَلْ یُجْلَدُ الْمُسْلِمُ الْحَدَّ فِی الِافْتِرَاءِ عَلَیْهِمْ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُعَزَّرُ.

[الحدیث 54]

54 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ الْیَهُودِیَّهُ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَیُقْذَفُ ابْنُهَا یُضْرَبُ الْقَاذِفُ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْ حَصَّنَهَا

______________________________

و یدل علی جوازه ذکره مع الاطلاع من الکافر و إن لم یثبت عند الحاکم.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

الحدیث الثالث و الخمسون: موثق.

و لا خلاف فیه.

الحدیث الرابع و الخمسون: مجهول.

و مضی بسند آخر قریبا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 149

[الحدیث 55]

55 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ یَا زَانِیَهُ أَنَا زَنَیْتُ بِکِ قَالَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِیَّاهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنَا زَنَیْتُ بِکِ فَلَا حَدَّ فِیهِ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَی عِنْدَ الْإِمَامِ.

[الحدیث 56]

56 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ.

[الحدیث 57]

57 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ کَانَتِ امْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ یُکْذِبْ

______________________________

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

و لو قال لامرأته: أنا زنیت بک، قیل: لا یحد لاحتمال الإکراه. و المشهور ثبوته ما لم یدع الإکراه. و لا یمکن الاستدلال علیه بهذا الخبر للتصریح فیه بقوله" یا زانیه" و الشیخ فی النهایه فرض المسأله علی وفق الخبر و حکم بذلک، و غفل من تأخر عنه عن ذلک و أسقطوا قوله" یا زانیه".

و قال فی القواعد: لو قال لامرأته: زنیت بک، حد لها علی إشکال، فإذا أقر أربعا حد للزناء أیضا.

الحدیث السادس و الخمسون: مجهول.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 150

نَفْسَهُ تَلَاعَنَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 58]

58 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَیْنِ ثُمَّ نَکَلَ وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ.

[الحدیث 59]

59 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یَفْتَرِی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّی رَأَیْتُکِ تَفْعَلِینَ کَذَا وَ کَذَا.

[الحدیث 60]

60 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ ادَّعَی وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَی التَّلَاعُنُ.

[الحدیث 61]

61 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تُفَرَّقُ أَیْضاً بِالزِّنَی أَ عَلَیْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ حَدٌّ

______________________________

الحدیث الثامن و الخمسون: موثق.

الحدیث التاسع و الخمسون: حسن.

و لا خلاف فی اشتراط دعوی الرؤیه فی اللعان بالقذف لا بنفی الولد.

الحدیث الستون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 151

[الحدیث 62]

62 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَی فَقَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ یُجْلَدْ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ فَقَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا وَ لَمْ یَلْزَمْ ذَلِکَ الْوَلَدُ الَّذِی انْتَفَی مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَ أُمُّهُ حَیَّهٌ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ وَ لَمْ یَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ لِابْنِهِ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ وَ أُمُّهُ مَیِّتَهٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا مَنْ یَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ فَهُوَ وَلِیُّهَا یُجْلَدُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَیْرِهِ وَ کَانَ لَهَا قَرَابَهٌ یَقُومُونَ بِحَقِّ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ

______________________________

الحدیث الثانی و الستون: حسن.

قوله علیه السلام: جلد الحد لها لعل ذلک لعدم ادعاء المعاینه، و هو شرط فی اللعان بالقذف.

و قال فی القواعد: لو قذف

الأب ولده عزر و لم یحد، و کذا لو قذف زوجته المیته و لا وارث لها سواه. و لو کان لها ولد من غیره، کان له الحد کملا دون الولد الذی منه. انتهی.

و قال السید محمد رحمه الله: نقل عن الصدوق فی المقنع أنه قال: لا یکون اللعان إلا بنفی الولد، فلو أن رجلا قذف زوجته و لم ینکر ولدها لم یلاعنها، و لکن یضرب حد القاذف ثمانین جلده، و هو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 152

[الحدیث 63]

63 یُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ قَالَ یُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ یُضْرَبُ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَنْتَهِیَ.

[الحدیث 64]

64 یُونُسُ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِی عَذْرَاءَ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ لِأَنَّ الْعُذْرَهَ تَذْهَبُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَوْلُهُ ع لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مَعْنَاهُ لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ تَامٌّ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ تَعْزِیرٌ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ

[الحدیث 65]

65 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ.

[الحدیث 66]

66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ وَ لَیْسَتْ لَهُ بَیِّنَهٌ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا.

فَلَا یُنَافِی الْخَبَرَ الْأَوَّلَ الَّذِی قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا نَفَی فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ الْحَدَّ عَلَی الْکَمَالِ وَ أَثْبَتَهُ فِی الْخَبَرِ الثَّانِی عَلَی وَجْهِ التَّعْزِیرِ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا

______________________________

الحدیث الثالث و الستون: موثق.

الحدیث الرابع و الستون: صحیح.

الحدیث الخامس و الستون: مجهول.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

و قال فی المختلف: المشهور أن الرجل إذا قال لامرأته بعد ما دخل بها: لم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 153

[الحدیث 67]

67 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً غَائِبَهً لَمْ یَرَهَا فَقَذَفَهَا قَالَ یُجْلَدُ.

[الحدیث 68]

68 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُرَّهٌ قَالَ یَتَلَاعَنَانِ فَقُلْتُ أَ بِمَنْزِلَهِ الْحُرِّ سَوَاءً قَالَ نَعَمْ.

[الحدیث 69]

69 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ یُلَاعِنُ الْمَمْلُوکَهَ قَالَ نَعَمْ

______________________________

أجدک عذراء لم یکن علیه حد بل یعزر. و قال ابن الجنید: لو قال لها من غیر حرد و لأسباب لم أجدک عذراء لم یحد. و هو یشعر بأنه لو قال مع الحرد أو السباب کان علیه الحد من حیث المفهوم. و قال ابن أبی عقیل: و لو أن رجلا قال لامرأته:

لم أجدک عذراء جلد الحد، و لم یکن فی هذا و أشباهه لعان.

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

قوله علیه السلام: یجلد لاشتراط الدخول، کما ذهب إلیه جماعه فی اللعان بالقذف، أو لعدم ادعاء المعاینه.

الحدیث الثامن و الستون: صحیح.

الحدیث التاسع و الستون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 154

[الحدیث 70]

70 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهٍ بِفُجُورٍ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُجْلَدُونَ الثَّلَاثَهُ وَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

______________________________

و قال فی المسالک: الزوجان: إما حران، أو مملوکان، أو الزوجه حره و الزوج عبد، أو بالعکس. و الثلاثه الأول لا خلاف فی ثبوت اللعان بینهما. و إنما الخلاف فی الرابع، فجوزه الأکثر و منعه المفید و سلار، و فصل ابن إدریس بصحته فی نفی الولد دون القذف.

الحدیث السبعون: مجهول.

و إبراهیم یحتمل أن یکون إبراهیم بن نعیم فصحف، و هو أبو الصباح الکنانی، لکنه فی الفقیه أیضا هکذا، فهو مجهول.

و قال فی المسالک: إذا شهد بالزنا أربعه رجال الزوج أحدهم، ففی ثبوته علیها بشهادتهم قولان، منشأهما اختلاف الروایات، فذهب الأکثر منهم الشیخ و ابن إدریس و المحقق و أکثر

المتأخرین إلی قبول شهاده الزوج و ثبوت الحد، لروایه إبراهیم بن نعیم عن الصادق علیه السلام أنه سأله عن أربعه شهدوا علی امرأه بالزنا أحدهم زوجها؟ قال: تجوز شهادتهم. و معنی الجواز الصحه، و الصحیح ما یترتب أثره علیه، و هو ثبوت الحد علی المشهود علیه.

و ذهب الصدوق و القاضی مع آخرین إلی عدم القبول، لروایه زراره و لظاهر الآیه، و الشیخ حمل الروایه الثانیه علی اختلال بعض شرائط القبول، و ابن إدریس

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 155

[الحدیث 71]

71 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلَیْنِ قَذَفَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ بِالزِّنَی فِی بَدَنِهِ قَالَ فَدَرَأَ عَنْهُمَا الْحَدَّ وَ عَزَّرَهُمَا.

[الحدیث 72]

72 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی الرَّجُلِ ثُمَّ یَعْفُو عَنْهُ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَجْلِدَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ لَهُ بَعْدَ الْعَفْوِ.

[الحدیث 73]

73 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یَقْذِفُ الرَّجُلَ بِالزِّنَی فَیَعْفُو عَنْهُ وَ یَجْعَلُهُ مِنْ ذَلِکَ فِی حِلٍّ ثُمَّ إِنَّهُ بَعْدُ یَبْدُو لَهُ فِی أَنْ یُقَدِّمَهُ حَتَّی یُحَدَّ لَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ بَعْدَ الْعَفْوِ قُلْتُ

______________________________

علی ما إذا سبق قذف الزوج، و لابن إدریس قول ثالث بأن الزوجه إن کانت مدخولا بها ردت الشهاده و حدوا و لا عن الزوج، و إلا حدت هی، و کأنه قصد الجمع بذلک أیضا، و خص الرد بحاله الدخول لاشتمال روایته علی لعان، و هو مشروط بالدخول، فیتعین حمل الأخری علی غیره.

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح.

قوله: فی بدنه أی: لا فی الأم و غیرها، فإنه لا یسقط الحد حینئذ، لکون الحق لغیر القاذف.

الحدیث الثانی و السبعون: موثق.

الحدیث الثالث و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 156

أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ قَالَ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَرَکَ ذَلِکَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ حَیَّهً فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُوَ الْعَفْوُ إِلَی أُمِّهِ مَتَی شَاءَتْ أَخَذَتْ بِحَقِّهَا وَ إِنْ کَانَتْ أُمُّهُ قَدْ مَاتَتْ فَإِنَّهُ وَلِیُّ أَمْرِهَا یَجُوزُ عَفْوُهُ.

[الحدیث 74]

74 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ وَ قَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا قَذَفَنِی فَقَالَ لَهُ أَ لَکَ بَیِّنَهٌ فَقَالَ لَا وَ لَکِنِ اسْتَحْلِفْهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ.

[الحدیث 75]

75 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی قُلْتُ لِأَمَتِی یَا زَانِیَهُ فَقَالَ هَلْ رَأَیْتِ عَلَیْهَا زِنًی فَقَالَتْ لَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا سَیُقَادُ لَهَا مِنْکِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فَرَجَعَتْ إِلَی أَمَتِهَا فَأَعْطَتْهَا سَوْطاً ثُمَّ قَالَتِ اجْلِدِینِی فَأَبَتِ الْأَمَهُ فَأَعْتَقَتْهَا ثُمَّ أَتَتِ النَّبِیَّ ص فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ عَسَی أَنْ یَکُونَ بِهِ.

[الحدیث 76]

76 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ

______________________________

الحدیث الرابع و السبعون: صحیح.

الحدیث الخامس و السبعون: موثق.

و فی النهایه: استقدت الحاکم سألته أن یقید لی.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 157

الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُجْلَدُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَتْ عَنْهُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ لَا یُنَافِی خَبَرَ سَمَاعَهَ الَّذِی یَتَضَمَّنُ جَوَازَ الْعَفْوِ لِأَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ لَهَا الْعَفْوُ بَعْدَ رَفْعِهَا إِلَی السُّلْطَانِ وَ عِلْمِهِ بِهِ وَ إِنَّمَا کَانَ لَهَا الْعَفْوُ قَبْلَ ذَلِکَ عَلَی مَا نُبَیِّنُهُ فِیمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

[الحدیث 77]

77 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا لَقِیَ رَجُلًا عَلَی عَهْدِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنَّ هَذَا افْتَرَی عَلَیَّ قَالَ وَ مَا قَالَ لَکَ قَالَ إِنَّهُ احْتَلَمَ بِأُمِّ الْآخَرِ قَالَ إِنَّ فِی الْعَدْلِ إِنْ شِئْتَ جَلَدْتَ ظِلَّهُ فَإِنَّ الْحُلُمَ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ الظِّلِّ وَ لَکِنْ سَنُوجِعُهُ ضَرْباً وَجِیعاً حَتَّی لَا یُؤْذِیَ الْمُسْلِمِینَ فَضَرَبَهُ ضَرْباً وَجِیعاً

______________________________

قوله علیه السلام: لا و لا کرامه یمکن أن یکون أنه لا ینبغی لها أن تعفو، لأنه بمنزله الإقرار بالزنا، لا أنه لا یسقط بعد العفو. و یحتمل أن یکون السؤال عن رفع الإثم بالعفو فلا تنافی.

و قال فی المسالک: یسقط لأنه حق آدمی یقبل العفو کغیره من حقوقه، و لا فرق بین الزوجه و غیرها، و لا بین وقوع العفو بعد المرافعه إلی الحاکم و قبله، و للشیخ قول بأن المقذوفه لو رفعت إلی الحاکم لم یکن لها بعد ذلک العفو.

و الصدوق فی المقنع استثنی

الزوجه، فلیس لها العفو مطلقا عملا بهذه الروایه.

الحدیث السابع و السبعون: حسن.

و قال فی القاموس: الحلم بالضم و بضمتین الرؤیا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 158

[الحدیث 78]

78 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآِخَرَ یَا فَاسِقُ فَقَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ یُعَزَّرُ.

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ لَا أَبَ لَکَ وَ لَا أُمَّ لَکَ فَلْیَتَصَدَّقْ بِشَیْ ءٍ وَ مَنْ قَالَ لَا وَ أَبِی فَلْیَقُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا کَفَّارَهٌ لِقَوْلِهِ.

[الحدیث 80]

80 یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَیْنِ افْتَرَی کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَی صَاحِبِهِ فَقَالَ یُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ وَ یُعَزَّرَانِ.

[الحدیث 81]

81 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَبَّ رَجُلًا بِغَیْرِ قَذْفٍ فَعَرَّضَ بِهِ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ عَلَیْهِ تَعْزِیرٌ

______________________________

الحدیث الثامن و السبعون: ضعیف.

الحدیث التاسع و السبعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: و من قال لا و أبی قیل: بکراهه مثل هذا الحلف و قیل: بحرمته. و اختار فی الدروس الکراهه.

الحدیث الثمانون: صحیح.

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.

قوله: فعرض به أی: نسبه إلی الزنا و غیرها تعریضا لا صریحا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 159

[الحدیث 82]

82 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَنْتَ خُنْثَی وَ أَنْتَ خِنْزِیرٌ فَلَیْسَ فِیهِ حَدٌّ وَ لَکِنْ فِیهِ مَوْعِظَهٌ وَ بَعْضُ الْعُقُوبَهِ.

[الحدیث 83]

83 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ دَعَا آخَرَ ابْنَ الْمَجْنُونِ فَقَالَ الْآخَرُ أَنْتَ ابْنُ الْمَجْنُونِ فَأَمَرَ الْأَوَّلَ أَنْ یَجْلِدَ صَاحِبَهُ عِشْرِینَ جَلْدَهً وَ قَالَ لَهُ اعْلَمْ أَنَّهُ سَتُعَقَّبُ مِثْلَهَا عِشْرِینَ فَلَمَّا جَلَدَهُ أَعْطَوُا الْمَجْلُودَ السَّوْطَ فَجَلَدَهُ نَکَالًا یُنَکِّلُ بِهِمَا

______________________________

الحدیث الثانی و الثمانون: مجهول.

و قال فی القاموس: الخنث من فیه انخناث و تثن. انتهی.

و قال فی الصحاح: الانخناث التکسر و التثنی، و الاسم الخنث، و منه سمی المخنث.

الحدیث الثالث و الثمانون: مجهول.

و قال فی الصحاح: تعقبت الرجل إذا أخذته بذنب کان منه. انتهی.

و قال فی النهایه: المعقب من کل شی ء ما جاء عقیب ما قبله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 160

[الحدیث 84]

84 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْهِجَاءِ التَّعْزِیرَ.

[الحدیث 85]

85 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُعْفَی عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حَقِّ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُعْفَی عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.

[الحدیث 86]

86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَنَی إِلَیَّ أَعْفُو عَنْهُ أَوْ أَرْفَعُهُ إِلَی السُّلْطَانِ قَالَ هُوَ حَقُّکَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ فَحَسَنٌ وَ إِنْ رَفَعْتَهُ إِلَی الْإِمَامِ فَإِنَّمَا طَلَبْتَ حَقَّکَ وَ کَیْفَ لَکَ بِالْإِمَامِ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 161

[الحدیث 87]

87 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ یَا ابْنَ الْفَاعِلَهِ یَعْنِی الزِّنَی وَ کَانَ لِلْمَقْذُوفِ أَخٌ لِأَبِیهِ وَ أُمِّهِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا عَنِ الْقَاذِفِ وَ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ یُقَدِّمَهُ إِلَی الْوَالِی أَوْ یَجْلِدَهُ أَ کَانَ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَ لَیْسَ أُمُّهُ هِیَ أُمَّ الَّذِی عَفَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَفْوَ إِلَیْهِمَا جَمِیعاً إِذَا کَانَتْ أُمُّهُمَا مَیِّتَهً فَالْأَمْرُ إِلَیْهِمَا فِی الْعَفْوِ وَ إِنْ کَانَتْ حَیَّهً فَالْأُمُّ إِلَیْهَا الْعَفْوُ

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون: حسن موثق.

الحدیث الخامس و الثمانون: ضعیف.

و قد مضی بعینه قبل ذلک بثمان ورقات تقریبا.

الحدیث السادس و الثمانون: صحیح.

و یدل علی أن إقامه الحد إلی الإمام.

الحدیث السابع و الثمانون: موثق.

[الحدیث 88]

88 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَلَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ

و قال فی الشرائع: إذا ورث الحد جماعه لم یسقط بعضه بعفو البعض، و للباقین المطالبه بالحد تاما، و لو بقی واحد. أما لو عفا الجماعه أو کان المستحق واحدا فعفی، فقد سقط الحد، و لمستحق الحد أن یعفو قبل ثبوت حقه و بعده، و لیس للحاکم الاعتراض علیه، و لا یقام إلا بعد مطالبه المستحق.

الحدیث الثامن و الثمانون: حسن موثق.

قوله: و تفسیر ذلک لعل التفسیر من إسحاق أو ابن محبوب. و المقطوع به فی کلامهم اشتراط کمال العقل فی القاذف و المقذوف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 162

[الحدیث 89]

89 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ یَعْنِی لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَیْهِ شَیْئاً وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ یَا زَانِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ.

[الحدیث 90]

90 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَشْفَعَنَّ أَحَداً فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ یَمْلِکُهُ وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیْتَ الدَّمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِی غَیْرِ الْحَدِّ مَعَ الرِّضَا مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

[الحدیث 91]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 162

91 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِنَّ الْحَدَّ لَا یُورَثُ کَمَا تُورَثُ الدِّیَهُ وَ الْمَالُ وَ الْعَقَارُ وَ لَکِنْ مَنْ قَامَ بِهِ مِنَ الْوَرَثَهِ وَ طَلَبَهُ فَهُوَ وَلِیُّهُ وَ مَنْ تَرَکَهُ فَلَمْ یَطْلُبْهُ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ ذَلِکَ مِثْلُ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلًا وَ لِلْمَقْذُوفِ أَخَوَانِ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ أَحَدُهُمَا کَانَ لِلْآخَرِ أَنْ یَطْلُبَهُ بِحَقِّهِ لِأَنَّهَا أُمُّهُمَا جَمِیعاً وَ الْعَفْوُ إِلَیْهِمَا جَمِیعاً

______________________________

الحدیث التاسع و الثمانون: صحیح.

الحدیث التسعون: ضعیف علی المشهور.

قوله صلوات الله علیه: فإنه یملکه لعل المراد أنه یلزم علیه و لا یمکنه ترکه فلا تنفع الشفاعه، و لا یبعد أن یکون" لا یملکه" فسقطت لفظه" لا" من النساخ، و یؤیده أن فی الفقیه هکذا: فإنه لا یملکه فیما یشفع فیه و ما لم یبلغ الإمام فإنه یملکه، لکن فی الکافی أیضا کما هنا.

الحدیث الحادی و التسعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 163

[الحدیث 92]

92 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحَدُّ لَا یُورَثُ

______________________________

و هذا هو خبر عمار الذی سبق یوافقه فی السند، و حاصل المضمون أیضا مثله و وقع التحریف فیه، فیحمل علی أن القذف کان لأم المقذوف، و الظاهر حینئذ ما فی الکافی، فإن فیه" أخ" مکان" أخوان"، فالمعنی أن رجلا قذف أم رجل و لذلک الرجل المواجه

بالقذف أخ، فالأخوان وارثان لقذف أمهما. و علی ما فی الأصل یمکن أن یتکلف بأن یحمل علی موت المواجه بالقذف أیضا، أو أنه اکتفی فی البیان بذکر أخویه و اختیارهما، و یظهر منه اختیاره أیضا.

و قال فی الشرائع: حد القذف موروث یرثه من یرث المال من الذکور و الإناث عدا الزوج و الزوجه.

و قال فی المسالک: المراد بکونه موروثا لمن ذکر أن لا قارب المقذوف الذین یرثون ماله أن یطالبوا به، و کذا لکل واحد مع عفو الباقین، و لیس ذلک علی حد إرث المال فیرث کل واحد حصته منه، بل هو مجرد ولایه علی استیفائه فللواحد من الجماعه المطالبه بتمام الحد، و بهذا یجمع بین الحکم بکونه موروثا و ما ورد من الأخبار بکونه غیر موروث بمعنی أنه لا یورث علی حد ما یورث المال و إلا لورثه الزوجان و لم یکن للواحد المطالبه بأزید من حصته منه.

الحدیث الثانی و التسعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 164

[الحدیث 93]

93 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهِ وَ قَدْ أَقَرَّ بِهِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْوَلَدُ مِنْ حُرَّهٍ جُلِدَ خَمْسِینَ سَوْطاً حَدَّ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَمَهٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 94]

94 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْمُسْتَحَاضَهِ حَتَّی یَنْقَطِعَ الدَّمُ عَنْهَا.

[الحدیث 95]

95 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِی أَخِی

______________________________

الحدیث الثالث و التسعون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: جلد خمسین سوطا المشهور أن علیه الحد کاملا.

و قال الوالد العلامه روح الله روحه: یمکن حمل الخمسین علی التعزیر تقیه لأن بعض العامه لا یعدون قول الرجل لولده لست ولدی قذفا، أو یحمل الحره علی من تحرر منها خمسه أثمانها. انتهی کلامه رفع الله مقامه.

و قیل: یحمل علی ما إذا لم یصرح بنفی الولد.

الحدیث الرابع و التسعون: ضعیف علی المشهور.

و مضی بعینه قبل ذلک بثمان ورقات.

الحدیث الخامس و التسعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 165

مُوسَی ع قَالَ کُنْتُ وَاقِفاً عَلَی رَأْسِ أَبِی حِینَ أَتَاهُ رَسُولُ زِیَادِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَارِثِیِّ عَامِلِ الْمَدِینَهِ فَقَالَ یَقُولُ لَکَ الْأَمِیرُ انْهَضْ إِلَیَّ فَاعْتَلَّ عَلَیْهِ بِعِلَّهٍ فَعَادَ إِلَیْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَمَرْتُ أَنْ یُفْتَحَ لَکَ بَابُ الْمَقْصُورَهِ فَهُوَ أَقْرَبُ لِخُطْوَتِکَ قَالَ فَنَهَضَ أَبِی وَ اعْتَمَدَ عَلَیَّ فَدَخَلَ عَلَی الْوَالِی وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِینَهِ کُلَّهُمْ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ کِتَابٌ فِیهِ شَهَادَهٌ عَلَی رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِی الْقُرَی قَدْ ذَکَرَ النَّبِیَّ ص فَنَالَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الْوَالِی یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ انْظُرْ فِی هَذَا الْکِتَابِ قَالَ حَتَّی أَنْظُرَ مَا قَالُوا قَالَ فَالْتَفَتَ إِلَیْهِمْ فَقَالَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا قُلْنَا یُؤَدَّبُ وَ یُضْرَبُ وَ یُعَذَّبُ وَ یُحْبَسُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَ رَأَیْتُمْ لَوْ ذَکَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِیِّ ص مَا کَانَ الْحُکْمُ فِیهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ فَلَیْسَ بَیْنَ

النَّبِیِّ ص وَ بَیْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ قَالَ فَقَالَ الْوَالِی دَعْ هَؤُلَاءِ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَیْکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَنِی أَبِی أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ النَّاسُ فِیَّ أُسْوَهٌ سَوَاءٌ

______________________________

قوله: فهو أقرب لخطوتک الظاهر بالخاء المعجمه، أی: أقل لخطإک و أیسر علیک. و یحتمل أن یکون بالحاء المهمله و الظاء المعجمه، أی أمر بالفتح لحظوتک، و الحظوه بالفتح و الکسر المنزله و القرب و المحبه.

و قال الطبری: وادی القری اسم حصن قریب من خیبر کان یسکنه الیهود حین هاجر النبی صلی الله علیه و آله إلی المدینه.

و فی القاموس: نال من عرضه سبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 166

مَنْ سَمِعَ أَحَداً یَذْکُرُنِی فَالْوَاجِبُ عَلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِی وَ لَا یُرْفَعُ إِلَی السُّلْطَانِ وَ الْوَاجِبُ عَلَی السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّی قَالَ فَقَالَ زِیَادُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ أَخْرِجُوا هَذَا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُکْمِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ.

[الحدیث 96]

96 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ شَتَمَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع رَسُولَ اللَّهِ ص فَأُتِیَ بِهِ إِلَی عَامِلِ الْمَدِینَهِ

______________________________

قوله: فی أسوه بتشدید الیاء. و فی النهایه: الأسوه بکسر الهمزه و ضمها القدوه.

و قال فی الشرائع: من سب النبی صلی الله علیه و آله جاز لسامعه قتله ما لم یخف الضرر علی نفسه أو ماله أو غیره من أهل الإیمان، و کذا من سب أحد الأئمه علیهم السلام.

و قال فی المسالک: هذا الحکم موضع وفاق، و به نصوص.

الحدیث السادس و التسعون: ضعیف.

و فی الکافی:

و علیه رداء له مورد.

و فی الصحاح: قمیص مورد صبغ علی لون الورد، و هو دون المضرج.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 167

فَجَمَعَ النَّاسَ فَدَخَلَ عَلَیْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ قَرِیبُ الْعَهْدِ بِالْعِلَّهِ وَ عَلَیْهِ رِدَاءٌ لَهُ فَأَجْلَسَهُ فِی صَدْرِ الْمَجْلِسِ وَ اسْتَأْذَنَهُ فِی الِاتِّکَاءِ وَ قَالَ لَهُمْ مَا تَرَوْنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنُ بْنُ زَیْدٍ وَ غَیْرُهُمَا نَرَی أَنْ یُقْطَعَ لِسَانُهُ فَالْتَفَتَ الْعَامِلُ إِلَی رَبِیعَهِ الرَّأْیِ وَ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا تَرَی قَالَ یُؤَدَّبُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ فَلَیْسَ بَیْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَیْنَ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ.

[الحدیث 97]

97 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَیْلٍ کَانَ یَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَبَلَغَ ذَلِکَ النَّبِیَّ فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالا نَحْنُ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَا حَتَّی أَتَیَا عُرَنَهَ فَسَأَلَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ یَتَلَقَّی غَنَمَهُ فَلَحِقَاهُ بَیْنَ أَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ فَلَمْ یُسَلِّمَا عَلَیْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اسْمُکُمَا فَقَالا لَهُ أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ نَعَمْ فَنَزَلَا فَضَرَبَا عُنُقَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْآنَ سَبَّ النَّبِیَّ ص أَ یُقْتَلُ فَقَالَ إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَی نَفْسِکَ فَاقْتُلْهُ.

[الحدیث 98]

98 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ

______________________________

الحدیث السابع و التسعون: حسن.

قوله: حتی أتیا عرنه هی من حدود عرفات. و فی الکافی بالباء الموحده، و هی بالتحریک ناحیه قرب المدینه.

الحدیث الثامن و التسعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 168

مَطَرِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَبْدَ الْعَزِیزِ بْنَ عُمَرَ الْوَالِیَ بَعَثَ إِلَیَّ فَأَتَیْتُهُ وَ بَیْنَ یَدَیْهِ رَجُلَانِ قَدْ تَنَاوَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَمَرَشَ وَجْهَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فِی هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ قُلْتُ وَ مَا قَالا قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص فَضْلًا عَلَی بَنِی أُمَیَّهَ فِی الْحَسَبِ وَ قَالَ الْآخَرُ لَهُ الْفَضْلُ عَلَی النَّاسِ کُلِّهِمْ فِی کُلِّ خَیْرٍ وَ غَضِبَ الَّذِی نَصَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَصَنَعَ بِوَجْهِهِ مَا تَرَی فَهَلْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنِّی لَأَظُنُّکَ قَدْ سَأَلْتَ مَنْ حَوْلَکَ وَ أَخْبَرُوکَ فَقَالَ أَقْسَمْتُ عَلَیْکَ لَمَّا قُلْتَ فَقُلْتُ لَهُ کَانَ یَنْبَغِی لِلَّذِی

زَعَمَ أَنَّ أَحَداً مِثْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی التَّفْضِیلِ أَنْ یُقْتَلَ وَ لَا یُسْتَحْیَا قَالَ فَقَالَ أَ وَ مَا الْحَسَبُ بِوَاحِدٍ فَقُلْتُ إِنَّ الْحَسَبَ لَیْسَ النَّسَبَ أَ لَا تَرَی لَوْ نَزَلْتَ

______________________________

قوله: إن لرسول الله صلی الله علیه و آله فضل فی الکافی: إن لیس لرسول الله صلی الله علیه و آله فضل. و الظاهر أنه سقط" لیس" من النساخ، و علی تقدیره یمکن أن یتکلف بأن یقال: إنه قال ذلک علی الاستفهام الإنکاری، أو خص الفضل بالحسب دون النسب، و لا یخفی بعدهما، بل لا یستقیم الأخیر أصلا، فتعین السقوط من النساخ.

و قال فی القاموس: الحسب ما تعده من مفاخر آبائک، أو المال، أو الدین، أو الکرم، أو الشرف فی الفعل، أو الفعال الصالح، أو الشرف الثابت فی الآباء.

قوله: إذا اجتمعا إلی آدم لعل المراد أن وحده النسب لا یستلزم عدم الفضل، و إلا یلزم أن لا یکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 169

بِرَجُلٍ مِنْ بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْبَاشِ فَقَرَاکَ فَقُلْتَ لَهُ إِنَّ هَذَا لَحَسِیبٌ قَالَ أَ وَ مَا النَّسَبُ بِوَاحِدٍ قُلْتُ إِذَا اجْتَمَعَا إِلَی آدَمَ فَإِنَّ النَّسَبَ وَاحِدٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ یَخْلِطْهُ شِرْکٌ وَ لَا بَغْیٌ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ.

[الحدیث 99]

99 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْعَامِرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَمِعْتَهُ یَشْتِمُ عَلِیّاً وَ تَبَرَّأَ مِنْهُ فَقَالَ لِی هُوَ وَ اللَّهِ حَلَالُ الدَّمِ وَ مَا أَلْفُ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْکُمْ دَعْهُ.

[الحدیث 100]

100 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَبَّابَهٍ لِعَلِیٍّ ع قَالَ فَقَالَ لِی حَلَالُ الدَّمِ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنْ یَغْمِزَ بَرِیئاً قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا قَالَ فَقَالَ

______________________________

لأحد فضل علی أحد لاتحاد نسبهم إلی آدم، و لکن للأحساب و الفضائل و خصوصیات الأنساب مدخل فی ذلک.

الحدیث التاسع و التسعون: مجهول.

قوله علیه السلام: و ما ألف رجل أی: لا تفعلوا ذلک الیوم، لأنهم یقتلونکم عوضا عنه و لا یساوی ألف رجل منهم فی القتل برجل منکم.

الحدیث المائه: صحیح.

قوله: فی علی علیه السلام نصیب یحتمل أن یکون المراد أنه هل یتولی علیا و یقول بإمامته؟ فقال الراوی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 170

فِیمَا ذَا قَالَ فَقُلْتُ فِیکَ یَذْکُرُکَ قَالَ فَقَالَ لَهُ فِی عَلِیٍّ ع نَصِیبٌ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ لَیَقُولُ ذَلِکَ وَ یُظْهِرُهُ قَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ.

[الحدیث 101]

101 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی لَبِیدِ بْنِ عُطَارِدٍ التَّمِیمِیِّ فِی کَلَامٍ بَلَغَهُ فَمَرَّ بِهِ رَسُولُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَنِی أَسَدٍ فَقَامَ إِلَیْهِ نُعَیْمُ بْنُ دَجَاجَهَ الْأَسَدِیُّ فَأَفْلَتَهُ فَبَعَثَ إِلَیْهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَتَوْهُ بِهِ وَ أَمَرَ بِهِ أَنْ یُضْرَبَ فَقَالَ لَهُ نُعَیْمٌ وَ اللَّهِ إِنَّ الْمُقَامَ مَعَکَ لَذُلٌّ وَ إِنَّ فِرَاقَکَ لَکُفْرٌ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ قَالَ لَهُ قَدْ

______________________________

نعم هو یظهر ولایه علی علیه السلام، فقال علیه السلام: لا تعرض له، أی: لأجل أنه یتولی علیا علیه السلام، فیکون هذا إبداء عذر ظاهر لئلا یتعرض السائل لقتله فیوارث فتنه، و إلا فهو فی

الواقع حلال الدم. و یحتمل أن یکون استفهاما إنکاریا، أی: من یذکر بالسوء یزعم أن له فی علی نصیبا کلا، فقول السائل لیقول ذلک أی: یذکرک هکذا تکرار لما قال أولا.

و یمکن أن یکون الضمیر فی قوله" له" راجعا إلی الذکر، أی: هذا الذکر أیضا یتعدی إلیه علیه السلام و شتم له أیضا. و یمکن أن یکون نصب بدون الیاء فصحف.

و یحتمل أیضا أن یکون المعنی هل هو من العلویین؟ فقال: إنه یدعی هذا النسب و فیه بعد.

الحدیث الحادی و المائه: ضعیف.

قوله: فمر به أمیر المؤمنین فی الکافی: رسول أمیر المؤمنین. و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 171

عَفَوْنَا عَنْکَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ السَّیِّئَهَ أَمَّا قَوْلُکَ إِنَّ الْمُقَامَ مَعَکَ لَذُلٌّ فَسَیِّئَهٌ اکْتَسَبْتَهَا وَ أَمَّا قَوْلُکَ إِنَّ فِرَاقَکَ لَکُفْرٌ فَحَسَنَهٌ اکْتَسَبْتَهَا فَهَذِهِ بِهَذِهِ.

[الحدیث 102]

102 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ ثُمَّ نَفَاهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ أُلْزِمَ الْوَلَدَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ هُوَ الَّذِی بِهِ أُفْتِی دُونَ الْخَبَرِ الَّذِی رَوَاهُ الْعَلَاءُ بْنُ فُضَیْلٍ فَذَکَرَ فِیهِ أَنَّ عَلَیْهِ خَمْسِینَ جَلْدَهً إِنْ کَانَ مِنْ حُرَّهٍ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ الْوَلَدُ مِنْ أَمَهٍ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مُوَافِقٌ لِلْأَخْبَارِ کُلِّهَا لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ مَنْ قَذَفَ حُرَّهً کَانَ عَلَیْهِ الْحَدُّ ثَمَانِینَ وَ یُوشِکُ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ الْخَبَرُ وَهْماً مِنَ الرَّاوِی

[الحدیث 103]

103 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ یَقْذِفُ بَعْضَ جَاهِلِیَّهِ الْعَرَبِ قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ إِنَّ ذَلِکَ یَدْخُلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص.

______________________________

قوله: فبعث إلیه أی: لبید، و یحتمل نعیما.

الحدیث الثانی و المائه: ضعیف علی المشهور.

و عدم الحکم باللعان لأنه یشترط فیه عدم سبق الإقرار بالولد.

الحدیث الثالث و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 172

[الحدیث 104]

104 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُعَزِّرُ فِی الْهِجَاءِ وَ لَا یَجْلِدُ الْحَدَّ إِلَّا فِی الْفِرْیَهِ الْمُصَرَّحَهِ أَنْ یَقُولَ یَا زَانِ وَ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ أَوْ لَسْتَ لِأَبِیکَ.

[الحدیث 105]

105 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ یَا زَانِیَهُ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا بَعْدَ مَا یُجْلَدُ وَ لَا تَکُونُ امْرَأَتَهُ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَالَ کَلَاماً أَفْلَتَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَعْلَمَ شَیْئاً أَرَادَ أَنْ یَغِیظَهَا بِهِ فَلَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا

______________________________

قوله علیه السلام: إن ذلک یدخل یمکن أن یکون المراد إذا قذف آباء الرسول صلی الله علیه و آله، أو أقاربه المسلمین، فیکون الحد بمعناه، بل ربما ینتهی إلی الکفر. أو الأعم، فیکون الحد بمعنی التعزیر، و التعلیل بالأول أنسب.

و الغرض من التعلیل أنهم من حیث کونهم أقاربه صلی الله علیه و آله یدخل النقص و العیب علیه فی ذلک. أو المراد أنه یفتری علی الرجل من جاهلیه العرب من بطلان نکاحهن و الزنا و أمثال ذلک مما یدخل عیبه و عاره علی رسول الله صلی الله علیه و آله، و علی الأخیر فإن کان ذلک معلوما له عند القذف فهو موجب للارتداد.

الحدیث الرابع و المائه: حسن موثق و علی المشهور ضعیف.

الحدیث الخامس و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 173

[الحدیث 106]

106 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَمْلُوکِ یَدْعُو الرَّجُلَ لِغَیْرِ أَبِیهِ قَالَ أَرَی أَنْ یُعْرَی جِلْدُهُ قَالَ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ دُعِیَ لِغَیْرِ أَبِیهِ أَقِمْ بَیِّنَتَکَ أُمَکِّنْکَ مِنْهُ فَلَمَّا أَتَی بِالْبَیِّنَهِ قَالَ إِنَّ أُمَّهُ کَانَتْ أَمَهً قَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ حَدٌّ سُبَّهُ کَمَا سَبَّکَ وَ اعْفُ عَنْهُ إِنْ شِئْتَ.

قَالَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ ضَعِیفٌ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ الصَّحِیحَهِ وَ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ یُعْمَلَ عَلَیْهِ عَلَی أَنَّ فِیهِ مَا یُضَعِّفُهُ وَ هُوَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَ الْخَصْمَ أَنْ یَسُبَّ خَصْمَهُ کَمَا سَبَّهُ وَ لَا یَجُوزُ مِنْهُ ع أَنْ یَأْمُرَ بِذَلِکَ بَلِ الَّذِی إِلَیْهِ أَنْ یَأْخُذَ لَهُ بِحَقِّهِ مِنْ خَصْمِهِ بِأَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِنْ کَانَ مِمَّنْ وَجَبَ عَلَیْهِ ذَلِکَ أَوْ یُعَزِّرَهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَأَمَّا أَنْ یَأْمُرَهُ بِالسِّبَابِ فَذَلِکَ مِمَّا لَا یَجُوزُ عَلَی حَالٍ

______________________________

و لعله محمول علی الخرساء أو الصماء، أو علی استحباب الطلاق.

الحدیث السادس و المائه: صحیح.

قوله: قال إن أمه أی: ادعی القاذف أنه أمه کانت أمه لیدفع عنه الحد، إذ یشترط فی المقذوف الحریه کما مر.

قوله علیه السلام: سبه یمکن أن یکون المراد بالسب المأمور به الشتم مجازا، کقوله یا حمار و یا خنزیر و أمثالهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 174

[الحدیث 107]

107 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ بَالِغٍ مِنْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی افْتَرَی عَلَی صَغِیرٍ أَوْ کَبِیرٍ أَوْ ذَکَرٍ أَوْ أُنْثَی أَوْ مُسْلِمٍ أَوْ کَافِرٍ أَوْ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوکٍ فَعَلَیْهِ حَدُّ الْفِرْیَهِ وَ عَلَی غَیْرِ الْبَالِغِ حَدُّ الْأَدَبِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ إِیجَابِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ قَذَفَ صَبِیّاً مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ قَذَفَهُ بِنِسْبَهِ الزِّنَی إِلَی أَحَدِ وَالِدَیْهِ کَأَنْ یَقُولَ یَا ابْنَ الزَّانِی أَوِ الزَّانِیَهِ أَوْ زَنَتْ بِکَ أُمُّکَ أَوْ أَبُوکَ لِأَنَّ ذَلِکَ یُوجِبُ عَلَیْهِ الْحَدَّ عَلَی الْکَمَالِ فَأَمَّا إِذَا قَالَ لَهُ قَدْ زَنَیْتَ فَلَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ فَأَمَّا مَا تَضَمَّنَ

مِنْ إِیجَابِ الْحَدِّ عَلَی مَنْ قَذَفَ کَافِراً أَوْ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً فَیَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا کَانَتْ أُمُّهُ مُسْلِمَهً فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَی مَنْ قَذَفَهُ الْحَدُّ لِحُرْمَهِ الْمُسْلِمَهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فَإِنَّهُ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

______________________________

و قال فی الاستبصار: ما تضمن هذا الخبر من قوله" أری أن یعری جلده" یحتمل أن یکون إنما أراد أن یعری جلده لیقام علیه الحد. و یحتمل أن یکون المراد به إذا کانت أمه أمه و نسبها إلی الزنا، فإنه لا یجب علیه الحد کاملا، و یجب علیه التعزیر.

الحدیث السابع و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 175

7 بَابُ الْحَدِّ فِی السُّکْرِ وَ شُرْبِ الْمُسْکِرِ وَ الْفُقَّاعِ وَ أَکْلِ الْمَحْظُورِ مِنَ الطَّعَامِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مُسْکِرٍ مِنَ الْأَشْرِبَهِ یَجِبُ فِیهِ کَمَا یَجِبُ فِی الْخَمْرِ مِنَ الْحَدِّ.

[الحدیث 2]

2 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ

______________________________

باب الحد فی السکر و شرب المسکر و الفقاع و أکل المحظور من الطعام الحدیث الأول: صحیح.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و لا خلاف بیننا فی عدم الفرق بین الخمر و سائر المسکرات فی لزوم الحد کاملا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 176

عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع یُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ وَ شَارِبُ الْمُسْکِرِ قُلْتُ کَمْ قَالَ حَدُّهُمَا وَاحِدٌ.

[الحدیث 3]

3 یُونُسُ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَکِرَ وَ إِذَا سَکِرَ هَذَی وَ إِذَا هَذَی افْتَرَی فَاجْلِدُوهُ حَدَّ الْمُفْتَرِی.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ الْوَلِیدَ بْنَ عُقْبَهَ حِینَ شُهِدَ عَلَیْهِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ قَالَ عُثْمَانُ لِعَلِیٍّ ع اقْضِ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ هَؤُلَاءِ الَّذِینَ یَزْعُمُونَ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ عَلِیٌّ ع فَجُلِدَ بِسَوْطٍ لَهُ شُعْبَتَانِ أَرْبَعِینَ جَلْدَهً

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله علیه السلام: إن الرجل لعل هذا بیان لعله الحکم واقعا، أو إلزام علی العامه، کما یظهر من کتبهم أنه علیه السلام ألزمهم بذلک فقبلوا منه.

و قال فی القاموس: هذی یهذی هذیا و هذیانا تکلم بغیر معقول لمرض أو غیره.

الحدیث الرابع: ضعیف کالموثق.

و یظهر منه الاکتفاء بالأربعین إذا کان السوط ذا شعبتین أو مثنیا، و لم یتعرض له الأصحاب. و لعل هذا منشأ توهم جماعه من العامه حیث ذهبوا إلی الاکتفاء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 177

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع یُضْرَبُ شَارِبُ الْخَمْرِ ثَمَانِینَ وَ شَارِبُ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أُقِیمَ عُبَیْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ أَنْ یُضْرَبَ فَلَمْ یَتَقَدَّمْ عَلَیْهِ أَحَدٌ یَضْرِبُهُ حَتَّی قَامَ عَلِیٌّ ع بِنِسْعَهٍ مَثْنِیَّهٍ فَضَرَبَهُ بِهَا أَرْبَعِینَ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَرِبَ حُسْوَهَ خَمْرٍ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً قَلِیلُهَا

______________________________

بالأربعین مطلقا. و یمکن أن یکون فعله علیه السلام ذلک للتقیه، فضرب بذی الشعبتین لکونه أقرب إلی الحکم الواقعی.

الحدیث الخامس: حسن.

الحدیث السادس: موثق کالصحیح.

قوله: بنسعه قال فی النهایه: النسعه بالکسر سیر مضفور یجعل زماما للبعیر و غیره. انتهی.

و فی بعض النسخ" بشعبه" و الأول أصوب، کما فی الکافی.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 178

وَ کَثِیرُهَا حَرَامٌ.

[الحدیث 8]

8 یُونُسُ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَیْفَ کَانَ یَجْلِدُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ فَقَالَ کَانَ یَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ یَزِیدُ کُلَّمَا أُتِیَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ یَزَلِ النَّاسُ یَزِیدُونَ حَتَّی وَقَفَ ذَلِکَ عَلَی ثَمَانِینَ أَشَارَ بِذَلِکَ عَلِیٌّ ع عَلَی عُمَرَ فَرَضِیَ بِهَا.

[الحدیث 9]

9 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ النَّبِیَّ ص کَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ قَالَ کَانَ یَضْرِبُ بِالنِّعَالِ وَ یَزِیدُ إِذَا أُتِیَ بِالشَّارِبِ ثُمَّ لَمْ یَزَلِ النَّاسُ یَزِیدُونَ حَتَّی وَقَفَ ذَلِکَ عَلَی ثَمَانِینَ أَشَارَ بِذَلِکَ عَلِیٌّ ع عَلَی عُمَرَ

______________________________

و قال فی النهایه: فیه" ما أسکر منه الفرق، فالحسوه منه حرام" الحسوه بالضم الجرعه من الشراب بقدر ما یحسی مره واحده.

الحدیث الثامن: صحیح.

قوله علیه السلام: ثم لم یزل الناس یزیدون أی: فی الشرب، أو کان صلی الله علیه و آله یزید بسبب کثره الشاربین، فکأنهم زادوه لأنهم صاروا سببا لذلک.

الحدیث التاسع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 179

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ قُلْتُ وَ مَا شَأْنُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهُ یَکُونُ ذَلِکَ فِی بُیُوتِهِمْ.

[الحدیث 11]

11 یُونُسُ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَجْلِدُ الْحُرَّ وَ الْعَبْدَ وَ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ فَقُلْتُ فَمَا بَالُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ فَقَالَ إِذَا أَظْهَرُوا ذَلِکَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ لِأَنَّهُ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یُظْهِرُوا شُرْبَهَا.

[الحدیث 12]

12 یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ حَدُّ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ

______________________________

الحدیث العاشر: موثق.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

و لا خلاف بین أصحابنا فی أن حد شرب المسکر ثمانون فی الحر، و المشهور فی العبد أیضا ذلک، و ذهب الصدوق إلی أن حده أربعون.

و قال فی الشرائع: الحد ثمانون جلده، رجلا کان الشارب أو امرأه، حرا کان أو عبدا. و فی الروایه یحد العبد أربعین، و هی متروکه. و أما الکافر فإن تظاهر به حد و إن استتر لم یحد، و یضرب الشارب عریانا علی ظهره و کتفیه و یتقی وجهه و فرجه، و لا یقام علیه الحد حتی یفیق.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 180

وَ الْمَمْلُوکِ فِی الْخَمْرِ وَ الْفِرْیَهِ سَوَاءٌ وَ إِنَّمَا صُولِحَ أَهْلُ الذِّمَّهِ أَنْ یَشْرَبُوهَا فِی بُیُوتِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّکْرَانِ وَ الزَّانِی قَالَ یُجْلَدَانِ بِالسِّیَاطِ مُجَرَّدَیْنِ بَیْنَ الْکَتِفَیْنِ فَأَمَّا الْحَدُّ فِی الْقَذْفِ فَیُجْلَدُ عَلَی ثِیَابِهِ ضَرْباً بَیْنَ الضَّرْبَیْنِ.

[الحدیث 13]

13 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع التَّعْزِیرُ کَمْ هُوَ فَقَالَ دُونَ الْحَدِّ قَالَ قُلْتُ دُونَ ثَمَانِینَ قَالَ لَا وَ لَکِنَّهَا دُونَ الْأَرْبَعِینَ فَإِنَّهَا حَدُّ الْمَمْلُوکِ قَالَ قُلْتُ وَ کَمْ ذَاکَ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع عَلَی قَدْرِ مَا یَرَی الْوَالِی مِنْ ذَنْبِ الرَّجُلِ وَ قُوَّهِ بَدَنِهِ.

فَأَوَّلُ مَا فِیهِ أَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّ حَدَّ الْعَبْدِ الَّذِی هُوَ الْأَرْبَعِینَ إِنَّمَا هُوَ فِی شُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ جَازَ أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ حَدَّهُ فِیمَا سِوَاهُ وَ لَوْ کَانَ صَرِیحاً

بِأَنَّ ذَلِکَ حَدُّهُ فِی شُرْبِ الْخَمْرِ جَازَ لَنَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ ذَلِکَ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ مَمْلُوکٍ قَذَفَ حُرّاً قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ نِصْفَ الْحَدِّ قُلْتُ الَّذِی مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ مَا هُوَ قَالَ إِذَا زَنَی أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَهَذَا مِنَ الْحُقُوقِ الَّتِی یُضْرَبُ فِیهَا نِصْفَ الْحَدِّ.

فَهَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ لَا یُعَارَضُ بِهِ الْأَخْبَارُ الْمُتَوَاتِرَهُ فِی تَنَاوُلِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ اسْتِحْقَاقِهِ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

الحدیث الرابع عشر: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 181

ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ تِلْکَ عَامَّهٌ فِی الْعَبِیدِ وَ الْأَحْرَارِ وَ قَدْ رَوَیْنَا مَا یَخْتَصُّ بِتَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُمْ أَیْضاً وَ اسْتِحْقَاقِهِمُ الْحَدَّ عَلَی الْکَمَالِ فَلَا یَنْبَغِی أَنْ نَعْتَرِضَهَا کُلَّهَا بِهَذَا الْخَبَرِ وَ یُوشِکُ أَنْ یَکُونَ الرَّاوِی سَمِعَ ذَلِکَ فِی الزِّنَی خَاصَّهً لِأَنَّهُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَکَانَ حَدُّ الشَّارِبِ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَحَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ وَ لَیْسَ یَنْبَغِی أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَخْتَصَّ الزَّانِی مِنْهُمْ بِنِصْفِ الْحَدِّ وَ الشَّارِبُ بِالْحَدِّ عَلَی الْکَمَالِ وَ إِنْ کَانَا جَمِیعاً مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ إِنَّهُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهُ فِیهِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ مِنَ التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ

[الحدیث 15]

15 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ حَدُّ الْمَمْلُوکِ نِصْفُ حَدِّ الْحُرِّ.

فَهَذَا الْخَبَرُ عَامٌّ وَ یَجُوزُ تَخْصِیصُهُ بِحَدِّ الزِّنَی وَ قَدْ بَیَّنَّا مَا یَقْتَضِی تَخْصِیصَهُ

[الحدیث 16]

16 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْلِدُ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فِی الْخَمْرِ وَ مُسْکِرِ النَّبِیذِ ثَمَانِینَ جَلْدَهً إِذَا أَظْهَرُوا شُرْبَهُ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ وَ إِنْ هُمْ شَرِبُوهُ فِی کَنَائِسِهِمْ وَ بِیَعِهِمْ لَمْ یَعْتَرِضْ لَهُمْ حَتَّی یَصِیرُوا بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

و یمکن عده موثقا، إذ الظاهر أن یحیی بن أبی العلاء و یحیی بن العلاء الثقه واحد.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

قوله: حتی یصیروا أی: حتی یصیروا و یجیئوا مع السکر بین المسلمین، فیکون ذلک إظهارا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 182

[الحدیث 17]

17 یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَدُّ فِی الْخَمْرِ أَنْ یُشْرَبَ مِنْهَا قَلِیلًا أَوْ کَثِیراً قَالَ ثُمَّ قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بِقُدَامَهَ بْنِ مَظْعُونٍ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ فَسَأَلَ عَلِیّاً ع فَأَمَرَ أَنْ یَضْرِبَهُ ثَمَانِینَ فَقَالَ قُدَامَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ لَیْسَ عَلَیَّ حَدٌّ أَنَا مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَهِ- لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ فِیمٰا طَعِمُوا قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا إِنَّ طَعَامَ أَهْلِهَا لَهُمْ حَلَالٌ لَیْسَ یَأْکُلُونَ وَ لَا یَشْرَبُونَ إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ الشَّارِبَ إِذَا شَرِبَ لَمْ یَدْرِ مَا یَأْکُلُ وَ لَا مَا یَشْرَبُ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً

______________________________

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله صلوات الله علیه: إن طعام أهلها لعل مراده علیه السلام أن الله قید هذا الحکم بالإیمان و الأعمال الصالحه، فمن شرب محرما لا یکون ممن أعماله صالحه، فالمراد عدم الجناح فی أکل الحلال، بمعنی أنهم لا یحاسبون علیه، کما ورد فی الخبر. أو المراد

أن ما أحل الله تعالی لا یحل حلالا خالصا علی غیر الصلحاء من المؤمنین، و الأول أظهر.

و قال فی مجمع البیان: لما نزل تحریم الخمر و المیسر قالت الصحابه: یا رسول الله ما تقول فی إخواننا الذین مضوا و هم یشربون الخمر و یأکلون المیسر، فأنزل هذه الآیه. و قیل: أنها نزلت فی القوم الذین حرموا علی أنفسهم اللحوم و سلکوا طریق الترهب، کعثمان بن مظعون و غیره.

ثم قال: و المعنی" لَیْسَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ جُنٰاحٌ" أی:

إثم و حرج" فِیمٰا طَعِمُوا" من الخمر و المیسر قبل نزول التحریم، و فی تفسیر أهل البیت فیما طعموا من الحلال، و هذه اللفظه صالحه للأکل و الشرب جمیعا" إِذٰا مَا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 183

[الحدیث 18]

18 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَرِبَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ أَبِی بَکْرٍ خَمْراً فَرُفِعَ إِلَی أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ لَهُ أَ شَرِبْتَ خَمْراً قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ لِمَ وَ هِیَ مُحَرَّمَهٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنِّی أَسْلَمْتُ وَ حَسُنَ إِسْلَامِی وَ مَنْزِلِی بَیْنَ ظَهْرَانَیْ قَوْمٍ یَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَ یَسْتَحِلُّونَ وَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهَا حَرَامٌ اجْتَنَبْتُهَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَکْرٍ إِلَی عُمَرَ قَالَ فَقَالَ مَا تَقُولُ فِی أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ قَالَ عُمَرُ مُعْضِلَهٌ وَ لَیْسَ لَهَا إِلَّا أَبُو الْحَسَنِ فَقَالَ ادْعُ لَنَا عَلِیّاً فَقَالَ عُمَرُ یُؤْتَی الْحَکَمُ فِی بَیْتِهِ فَقَامَا وَ الرَّجُلُ مَعَهُمَا وَ مَنْ حَضَرَهُمَا مِنَ النَّاسِ حَتَّی أَتَوْا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَخْبَرَاهُ بِقِصَّهِ الرَّجُلِ وَ قَصَّ الرَّجُلُ قِصَّتَهُ قَالَ فَقَالَ ابْعَثُوا

______________________________

اتَّقَوْا" شربها بعد التحریم" وَ آمَنُوا" بالله" وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ" أی: الطاعات.

الحدیث الثامن عشر: حسن

موثق کالصحیح.

قوله: معضله قال فی النهایه: العضل المنع و الشده، یقال: أعضل بی الأمر إذا ضاقت علیک فیه الحیل، و منه حدیث عمر" أعوذ بالله من کل معضله لیس لها أبو حسن" و روی معضله، أراد المسأله الصعبه، أو الخطبه الضیقه المخارج من الإعضال أو التعضیل، و یرید بأبی الحسن علی بن أبی طالب علیه السلام.

قوله علیه السلام: یؤتی الحکم فی بیته الحکم بفتحتین أی: الحاکم. و ربما یقرأ الحکم بالضم أی: ینبغی أن یؤتی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 184

مَعَهُ مَنْ یَدُورُ بِهِ عَلَی مَجَالِسِ الْمُهَاجِرِینَ وَ الْأَنْصَارِ مَنْ کَانَ تَلَا عَلَیْهِ آیَهَ التَّحْرِیمِ فَلْیَشْهَدْ عَلَیْهِ فَفَعَلُوا ذَلِکَ فَلَمْ یَشْهَدْ عَلَیْهِ أَحَدٌ بِأَنَّهُ قَرَأَ عَلَیْهِ آیَهَ التَّحْرِیمِ فَخَلَّی عَنْهُ وَ قَالَ لَهُ إِنْ شَرِبْتَ بَعْدَهَا أَقَمْنَا عَلَیْکَ الْحَدَّ.

[الحدیث 19]

19 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالنَّجَاشِیِّ الشَّاعِرِ وَ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَضَرَبَهُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً ثُمَّ حَبَسَهُ لَیْلَهً ثُمَّ

______________________________

حکم الله فی بیت صاحب هذا الحکم فیه، و هو تکلف.

قال الجوهری: الحکم بالتحریک الحاکم، و فی المثل فی بیته یؤتی الحکم.

و قال المیدانی فی مجمع الأمثال و شارح اللباب و غیرهما: هذا مما زعمت العرب عن ألسن البهائم، قالوا: إن الأرنب التقطت تمره فاختلسها الثعلب فأکلها فانطلقا یختصمان إلی الضب، فقالت الأرنب: یا أبا الحسل، فقال: سمیعا دعوت، قالت: أتیناک لنختصم إلیک، قال: عادلا حکمتما، قالت: فأخرج إلینا، قال:

فی بیته یؤتی الحکم، قال: وجدت تمره، قال: حلوه فکلیها، قالت: فاختلسها الثعلب، قال: لنفسه بغی الخیر، قال: فلطمته، قال:

بحقک أخذت، قالت:

فلطمنی، قال: حر انتصر، قال: فاقض بیننا، قال: حدث حدیثی امرأه فإن أبت فأربعه، فذهبت أقواله کلها أمثالا.

و ذکره الدمیری أیضا فی حیاه الحیوان إلی قوله حر انتصر، قالت: فاقض بیننا، قال: قد قضیت، فذهبت کلها أمثالا.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 185

دَعَا بِهِ مِنَ الْغَدِ فَضَرَبَهُ عِشْرِینَ سَوْطاً فَقَالَ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ هَذَا ضَرَبْتَنِی ثَمَانِینَ جَلْدَهً فِی شُرْبِ الْخَمْرِ وَ هَذِهِ الْعِشْرِینَ مَا هِیَ فَقَالَ هَذَا لِتَجَرِّیکَ عَلَی شُرْبِ الْخَمْرِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ.

[الحدیث 20]

20 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْأَصْبَغِ أَوْ عَنْ حَبَّهَ الْعُرَنِیِّ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی مِنْبَرِ الْکُوفَهِ مَنْ شَرِبَ شَرْبَهَ خَمْرٍ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ

______________________________

و قال فی الشرائع: من شرب الخمر مستحلا استتیب، فإن تاب أقیم علیه الحد و إن امتنع قتل. و قیل: یکون حکمه حکم المرتد. و هو قوی. أما سائر المسکرات فلا یقتل مستحلا، لتحقق الخلاف بین المسلمین فیها، و یقام الحد مع شربها مستحلا و محرما.

و قال فی المسالک: القول باستتابته للشیخین و أتباعهما من غیر نظر إلی الفطری و غیره، نظرا إلی إمکان عروض شبهه، و الأصح ما اختاره المصنف و المتأخرون و منهم ابن إدریس من کونه مرتدا، فینقسم إلی الفطری و الملی کغیره من المرتدین لأن تحریم الخمر مما قد علم ضروره من دین الإسلام، هذا إذا لم یمکن الشبهه فی حقه، لقرب عهده بالإسلام و نحوه، و إلا اتجه قول الشیخین. هذا حکم الخمر.

و أما غیرها من المسکرات و الأشربه کالفقاع فلا یقتل مستحلها مطلقا، و لا فرق بین کون الشارب لها ممن

یعتقد إباحتها کالحنفی و غیره، فیحد علیها و لا یکفر.

الحدیث العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 186

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَهَ فَاقْتُلُوهُ.

عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 22]

22 یُونُسُ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ ضَرْبَهً ثُمَّ إِنْ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَهً ضَرَبَهُ ثُمَّ إِذَا أُتِیَ بِهِ ثَالِثَهً ضَرَبَ عُنُقَهُ.

[الحدیث 23]

23 صَفْوَانُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ.

[الحدیث 24]

24 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی شَارِبِ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ ضُرِبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ فِی الثَّالِثَهِ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح بسندیه.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح علی الظاهر.

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و کان فی الکافی فی آخر الخبر هکذا: فإن عاد قتل فی الثالثه، و روی بعض أصحابنا أنه یقتل فی الرابعه. قال ابن أبی عمیر: کان المعنی أنه یقتل فی الثالثه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 187

[الحدیث 25]

25 یُونُسُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَهِ.

[الحدیث 26]

26 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ النَّبِیُّ ص إِذَا أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَهً ضَرَبَهُ فَإِنْ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَهً ضَرَبَ عُنُقَهُ قُلْتُ النَّبِیذُ قَالَ إِذَا أُخِذَ شَارِبُهُ قَدِ انْتَشَی ضُرِبَ ثَمَانِینَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُخِذَ بِهِ ثَانِیَهً قَالَ أَضْرِبُهُ قُلْتُ فَإِنْ أُخِذَ بِهِ ثَالِثَهً قَالَ یُقْتَلُ کَمَا یُقْتَلُ شَارِبُ الْخَمْرِ قُلْتُ

______________________________

و من کان إنما یؤتی به یقتل فی الرابعه. انتهی.

و المشهور قتله فی الثالثه، و قال الشیخ فی المبسوط و الخلاف و الصدوق فی المقنع: یقتل فی الرابعه. و لا یخفی ما فیه من ترک هذه الأخبار الصحیحه الصریحه بلا معارض یصلح لذلک.

و لعل معنی کلام ابن أبی عمیر أن من لم یؤت به إلی الإمام فی الثالثه و أتی به فی الرابعه، أو فر من الثالثه فأتی به فی الرابعه یقتل فی الرابعه، فقوله" فی الرابعه" یتعلق ب" یؤتی به" و" یقتل" علی التنازع. و حمل کلامه علی أن المراد به أنه فی الإقرار یقتل فی الثالثه، و فی الإثبات بالشهود فی الرابعه، فهو بعید، بل کان الظاهر أن یکون الأمر بالعکس.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 188

أَ رَأَیْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِیذِ وَ لَمْ یَسْکَرْ أَ یُجْلَدُ قَالَ لَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنَ الْفَرْقِ بَیْنَ النَّبِیذِ وَ الْخَمْرِ وَ أَنَّهُ لَا یُجْلَدُ فِیهِ إِلَّا إِذَا سَکِرَ مَحْمُولٌ عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّ

ذَلِکَ مَذْهَبُ فُقَهَاءِ بَعْضِ الْعَامَّهِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَیْنَ الْخَمْرِ وَ النَّبِیذِ فِی قَلِیلِهِ وَ کَثِیرِهِ وَ أَنَّهُ یُوجِبُ الْحَدَّ وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِیمَا رَوَاهُ

[الحدیث 27]

27 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أُخِذَ شَارِبُ النَّبِیذِ وَ لَمْ یَسْکَرْ أَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ قَالَ لَا وَ کُلُّ مُسْکِرٍ حَرَامٌ.

فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً التَّقِیَّهُ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

______________________________

قوله: قد انتشی أی: لیعلم شربه لا للاشتراط.

قال فی النهایه: الانتشاء أول السکر و مقدماته، و قیل: هو السکر نفسه.

الحدیث السابع و العشرون: صحیح.

قوله: فالوجه فیه التقیه قال الوالد العلامه قدس الله روحه: یمکن حمله علی الجاهل بالحرمه، کما تقدم من اشتباه ذلک علی بعض الأصحاب، لأن أکثر العامه کانوا یشربونه و صار ذلک شبهه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 189

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّارِبِ فَقَالَ أَمَّا رَجُلٌ کَانَتْ مِنْهُ زَلَّهٌ فَإِنِّی مُعَزِّرُهُ وَ أَمَّا آخَرُ یُدْمِنُ فَإِنِّی کُنْتُ مُنْهِکَهُ عُقُوبَهً لِأَنَّهُ یَسْتَحِلُّ الْحُرُمَاتِ کُلَّهَا وَ لَوْ تُرِکَ النَّاسُ وَ ذَلِکَ لَفَسَدُوا.

فَهَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ نَادِرٌ لَا یَجُوزُ الْعَمَلُ عَلَیْهِ لِمُنَافَاتِهِ لِلْأَخْبَارِ کُلِّهَا مَعَ أَنَّهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَکْثَرُ مِنْ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الشَّارِبِ وَ لَمْ یُبَیِّنْ لَهُ هَلْ هُوَ شَارِبُ خَمْرٍ أَوْ نَبِیذٍ أَوْ شَرَابٍ آخَرَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ هَذَا الْحُکْمُ مُخْتَصّاً بِمَنْ شَرِبَ بَعْضَ الْأَشْرِبَهِ الْمُحَرَّمَهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُسْکِراً وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مِنْ أَنَّ حُکْمَ النَّبِیذِ فِی قَلِیلِهِ حُکْمُ الْکَثِیرِ وَ أَنَّ حُکْمَهُ حُکْمُ الْخَمْرِ عَلَی السَّوَاءِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 یُونُسُ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَشْرِقِیِّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْلِدُ فِی قَلِیلِ النَّبِیذِ کَمَا یَجْلِدُ فِی قَلِیلِ الْخَمْرِ وَ یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَهِ مِنَ النَّبِیذِ کَمَا یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَهِ مِنَ الْخَمْرِ.

[الحدیث 30]

30 یُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَضْرِبُ فِی النَّبِیذِ الْمُسْکِرِ ثَمَانِینَ کَمَا یَضْرِبُ فِی الْخَمْرِ وَ یَقْتُلُ فِی الثَّالِثَهِ کَمَا یَقْتُلُ صَاحِبَ الْخَمْرِ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

و قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: یمکن حمل التعزیر علی الحد، و حمل العقوبه علی القتل للاستحلال.

الحدیث التاسع و العشرون: مرسل، بل ضعیف.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 190

[الحدیث 31]

31 عَنْهُ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَعَوْنَاهُ إِلَی جُمْلَهِ مَا نَحْنُ عَلَیْهِ مِنْ جُمْلَهِ الْإِسْلَامِ فَأَقَرَّ بِهِ ثُمَّ شَرِبَ الْخَمْرَ وَ زَنَی وَ أَکَلَ الرِّبَا وَ لَمْ یُبَیَّنْ لَهُ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ إِذَا جَهِلَهُ قَالَ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ أَنَّهُ قَدْ کَانَ أَقَرَّ بِتَحْرِیمِهَا.

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أُتِیَ بِشَارِبِ الْخَمْرِ وَ اسْتَقْرَأَهُ الْقُرْآنَ فَقَرَأَ فَأَخَذَ رِدَاءَهُ فَأَلْقَاهُ مَعَ أَرْدِیَهِ النَّاسِ وَ قَالَ لَهُ خَلِّصْ رِدَاءَکَ فَلَمْ یُخَلِّصْهُ فَحَدَّهُ.

[الحدیث 33]

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ الْقَلَانِسِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ.

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

قوله: و استقرأه القرآن لعل ذلک لزیاده الاحتیاط و التحقیق فی شربه المسکر، لا لکون الحد موقوفا علی شربه حد السکر. و یمکن أن لا یکون ثبت بالشهود، فأراد علیه السلام أن یتبین بتلک العلامات، و الأول أظهر.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 191

عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ الْجَهْمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ وَ فِیهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.

[الحدیث 36]

36 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ آکِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَهِ قَالَ یُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ

______________________________

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف.

و یدل علی أن أرباب الکبائر یقتلون فی الثالثه و إن لم یکن فیه حد، و لا ینافی الخبر الآتی، فإنها لیست من الکبائر فلذا لا یقتلون، لکن ظاهر الأصحاب عدم الفرق.

قال فی التحریر: کل من استحل شیئا من المحرمات المجمع علی تحریمها کالمیته و الدم و لحم الخنزیر و الزنا کان مرتدا، فإن کان مولودا علی الفطره قتل، و إلا استتیب، فإن تاب و إلا ضرب عنقه. و إن تناول شیئا من ذلک محرما له کان علیه التعزیر، فإن عاد بعد ذلک عزر و غلظ عقابه، فإن تکرر منه فعل به کما فعل أولا و یغلظ زیاده، فإن عاد فی الرابعه قتل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 192

[الحدیث 37]

37 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ آکِلُ الْمَیْتَهِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ عَلَیْهِمْ أَدَبٌ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ یُؤَدَّبُ قَالَ یُؤَدَّبُ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ حَدٌّ.

[الحدیث 38]

38 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ نَصْرَانِیٍّ کَانَ أَسْلَمَ وَ مَعَهُ خِنْزِیرٌ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و السند فی أکثر نسخ الکافی هکذا: علی بن إبراهیم عن الحجال علی بن محمد بن عبد الله عن النوفلی.

و قال فی النهایه: فیه" إنه کان یتعوذ من القرم" و هو شده شهوه اللحم حتی لا یصبر منه، یقال: قرمت إلی اللحم أقرم قرما. انتهی.

قوله: حتی شغر ببوله فی بعض النسخ: شغر.

قال فی القاموس: شغر الکلب رفع إحدی رجلیه بال أو لم یبل أو فبال.

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 193

قَدْ شَوَاهُ وَ أَدْرَجَهُ بِرَیْحَانٍ قَالَ مَا حَمَلَکَ عَلَی هَذَا قَالَ الرَّجُلُ مَرِضْتُ فَقَرِمْتُ إِلَی اللَّحْمِ فَقَالَ أَیْنَ أَنْتَ عَنْ لَحْمِ الْمَاعِزِ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّکَ أَکَلْتَهُ لَأَقَمْتُ عَلَیْکَ الْحَدَّ وَ لَکِنْ سَأَضْرِبُکَ ضَرْباً فَلَا تَعُدْ فَضَرَبَهُ حَتَّی شَغَرَ بِبَوْلِهِ.

[الحدیث 39]

39 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الزِّنَی شَرٌّ أَوْ شُرْبُ الْخَمْرِ وَ کَیْفَ صَارَ فِی الْخَمْرِ ثَمَانُونَ وَ فِی الزِّنَی مِائَهٌ فَقَالَ یَا إِسْحَاقُ الْحَدُّ وَاحِدٌ وَ لَکِنْ زِیدَ فِی هَذَا لِتَضْیِیعِهِ النُّطْفَهَ وَ لِوَضْعِهِ إِیَّاهَا فِی غَیْرِ مَوْضِعِهَا الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ

______________________________

و هنا کنایه عن الرسول، و عبر کذا تشبیها به بالکلب، أو المعنی أنه صار بحیث کان لا یمکنه البول إلا هکذا.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف.

و یؤیده أن دیه النطفه عشرون دینارا کما سیأتی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار،

ج 16، ص: 194

8 بَابُ الْحَدِّ فِی السَّرِقَهِ وَ الْخِیَانَهِ وَ الْخُلْسَهِ وَ نَبْشِ الْقُبُورِ وَ الْخَنْقِ وَ الْفَسَادِ فِی الْأَرَضِینَ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ فَقَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فِی دِرْهَمَیْنِ فَقَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ بَلَغَ الدِّینَارُ مَا بَلَغَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ سَرَقَ أَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ هَلْ یَقَعُ عَلَیْهِ حِینَ سَرَقَ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَارِقٌ فِی تِلْکَ الْحَالِ فَقَالَ کُلُّ مَنْ سَرَقَ مِنْ مُسْلِمٍ شَیْئاً قَدْ حَوَاهُ وَ أَحْرَزَهُ فَهُوَ یَقَعُ عَلَیْهِ اسْمُ السَّارِقِ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ السَّارِقُ وَ لَکِنْ لَا یُقْطَعُ إِلَّا فِی رُبُعِ دِینَارٍ

______________________________

باب الحد فی السرقه و الخیانه و الخلسه و نبش القبور و الخنق و الفساد فی الأرضین الحدیث الأول: صحیح.

و قال فی المسالک: لا خلاف بین الأصحاب فی اشتراط النصاب فی القطع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 195

أَوْ أَکْثَرَ وَ لَوْ قُطِعَتْ یَدُ السَّارِقِ فِیمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ رُبُعِ دِینَارٍ لَأَلْفَیْتَ عَامَّهَ النَّاسِ مُقَطَّعِینَ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ حَتَّی تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِینَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ عَلِیٌّ ع فِی بَیْضَهِ حَدِیدٍ قَالَ عَلِیٌّ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِی بَیْضَهِ حَدِیدٍ قُلْتُ وَ کَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِینَارٍ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَیْضَهٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا بَیْضَهٌ فَقَالَ بَیْضَهٌ قِیمَتُهَا رُبُعُ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ هُوَ أَدْنَی حَدِّ السَّارِقِ فَسَکَتَ.

[الحدیث 4]

4 یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ

______________________________

و اختلف فی قدره، فالمشهور بینهم أنه ربع دینار من الذهب الخالص المضروب بسکه المعامله، أو ما قیمته ربع دینار. و اعتبر ابن أبی عقیل دینارا فصاعدا. و قال الصدوق: یقطع فی خمس دینار أو فی قیمه ذلک، و یظهر من ابن الجنید المیل إلیه، و المذهب هو الأول.

الحدیث الثانی: ضعیف.

الحدیث الثالث: موثق.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 196

السَّارِقُ إِلَّا فِی شَیْ ءٍ تَبْلُغُ قِیمَتُهُ مِجَنّاً وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ.

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْطَعُ السَّارِقَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ.

[الحدیث 6]

6 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ فَقَالَ فِی بَیْضَهِ حَدِیدٍ قُلْتُ وَ کَمْ ثَمَنُهَا قَالَ رُبُعُ دِینَارٍ وَ قَالَ عَلِیٌّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ حَتَّی تَبْلُغَ سَرِقَتُهُ رُبُعَ دِینَارٍ وَ قَدْ قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَیْضَهِ حَدِیدٍ.

[الحدیث 7]

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فِی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ فَجَمَعَ کَفَّیْهِ ثُمَّ قَالَ فِی عَدَدِهَا

______________________________

و قال فی القاموس: المجن و المجنه بکسرهما و الجنان و الجنانه بضمهما الترس.

الحدیث الخامس: مجهول علی الظاهر.

الحدیث السادس: ضعیف.

و هو عین الحدیث الثانی إلا بتقدیم و تأخیر و زیاده أحمد فی أول السند، و لعله أخذه من کتابه و هذا من کتاب الحسین.

الحدیث السابع: ضعیف علی المشهور.

بناء علی کون ابن أبی حمزه علی بن أبی حمزه البطائنی، لکن روایته عن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 197

مِنَ الدَّرَاهِمِ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ حَدَّ مَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِیهِ رُبُعُ دِینَارٍ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ تَکُونَ قِیمَهُ الدَّرَاهِمِ الَّتِی أَشَارَ إِلَیْهَا کَانَتْ رُبُعَ دِینَارٍ وَ قَدْ بَیَّنَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا فِی أَوَّلِ الْبَابِ حِینَ سُئِلَ عَمَّنْ سَرَقَ دِرْهَمَیْنِ فَقَالَ فِی رُبُعِ دِینَارٍ بَلَغَ الدِّینَارُ مَا بَلَغَ

[الحدیث 8]

8 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَلَی کَمْ یُقْطَعُ السَّارِقُ قَالَ أَدْنَاهُ عَلَی ثُلُثِ دِینَارٍ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ هَذَا حِکَایَهَ حَالٍ سُئِلَ ع عَنْهَا وَ هُوَ مَا قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقِیلَ لِلسَّائِلِ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ لَا یَکُونَ إِخْبَاراً عَنْ أَنَّ هَذَا حَدُّهُ فِی جَمِیعِ الْأَحْوَالِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَنْ ذَلِکَ أَنَّ سَمَاعَهَ قَدْ رَوَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قِصَّهَ الْبَیْضَهِ الَّتِی قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سَارِقَهَا وَ ذَکَرَ أَنَّ قِیمَتَهَا کَانَتْ رُبُعَ دِینَارٍ وَ الَّذِی یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

______________________________

أبی جعفر علیه السلام غریب،

فإنه لم یعد من أصحابه علیه السلام. و یحتمل محمدا أو علیا الثمالیین و هما ثقتان، لکن روایتهما أیضا عنه علیه السلام غیر معهود، و الظاهر أنه کان عن أبی حمزه کما فی بعض النسخ، و یؤیده روایه ابن محبوب عنه.

الحدیث الثامن: موثق.

قوله: و هو ما قطع أمیر المؤمنین علیه السلام لعله رحمه الله لم یقرأ علی کم یقطع حرف جر، بل قرأ علی، و لا یخفی ما فیه. و أیضا الذی جعله کاشفا ینافی ذلک، فإنه یدل علی أنه علیه السلام قطع فی أقل من ذلک، و إن کان الظاهر أن مراده الکاشف عن لزوم التأویل، أو عن عدم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 198

[الحدیث 9]

9 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلًا فِی بَیْضَهٍ قُلْتُ وَ أَیُّ بَیْضَهٍ قَالَ بَیْضَهُ حَدِیدٍ قِیمَتُهَا ثُلُثُ دِینَارٍ فَقُلْتُ هَذَا أَدْنَی حَدِّ السَّارِقِ فَسَکَتَ.

[الحدیث 10]

10 وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَدْنَی مَا یُقْطَعُ فِیهِ السَّارِقُ خُمُسُ دِینَارٍ.

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ بَلَغَ قِیمَتُهُ خُمُسَ دِینَارٍ وَ إِنْ سَرَقَ مِنْ سُوقٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ

______________________________

الاعتناء به بهذه الروایه أو نحوهما.

الحدیث التاسع: موثق.

الحدیث العاشر: صحیح بالسند الأول، و موثق بالسند الثانی.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و هذه الأخبار تدل علی ما ذهب إلیه الصدوق و ابن الجنید، و لعله أقوی دلیلا من المشهور، لکون الأخبار الوارده فیه أقوی سندا، و الأشهر بین العامه هو ربع الدینار، و لم أر قائلا بینهم بالخمس. و لو کان بینهم قائل بذلک کان نادرا متروکا، فحمل الأخبار الأوله علی التقیه أولی، مع أن السکوت فی خبری سماعه و أبی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 199

فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِأَنَّهَا مُوَافِقَهٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ وَ یَحْتَمِلُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ أَنْ تَکُونَ مُخْتَصَّهً بِمَنْ یَرَی الْإِمَامُ مِنْ حَالِهِ أَنَّ الْمَصْلَحَهَ تَقْضِی فِیهِ قَطْعَ یَدِهِ فِیمَا هَذَا قِیمَتُهُ لِأَنَّ ذَلِکَ مِنْ فَرَائِضِهِ الَّتِی یَقُومُ بِهَا هُوَ

______________________________

بصیر یشعر بالتقیه کما لا یخفی.

قال محیی السنه: روی عن عائشه أن رسول الله صلی الله علیه و آله قال:

القطع فی ربع دینار فصاعدا. ثم قال: هذا حدیث متفق علی صحته، و روی أیضا عن

ابن عمر أن رسول الله صلی الله علیه و آله قطع سارقا فی مجن ثمنه ثلاثه دراهم.

ثم قال: اختلف أهل العلم فیما یقطع فیه ید السارق، فذهب أکثرهم إلی حدیث عائشه، روی ذلک عن أبی بکر و عمر و عثمان و علی و عائشه، و هو قول عمر بن عبد العزیز و الأوزاعی و الشافعی. و قال مالک: نصابها ثلاثه دراهم، و قال أحمد: إن سرق ذهبا فربع دینار، و إن سرق فضه فثلاثه دراهم، و إن سرق متاعا فإذا بلغت قیمتها ثلاثه دراهم أو ربع دینار، و ذهب قوم إلی أنه لا یقطع فی أقل من دینار أو عشره دراهم، روی ذلک عن ابن مسعود، و إلیه ذهب الثوری و أصحاب الرأی، و قال قوم: لا یقطع إلا فی خمسه دراهم. انتهی.

أقول: إنما أوردنا کلامه لیظهر لک سر ما ذکرنا.

قوله: أن تکون مختصه لعل مراده أن الإمام مخیر فیما بین ذلک.

قوله: و الذی یکشف لا یخفی ما فیه، إذ هو من الأخبار الداله علی الخمس، و لعله حمل قوله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 200

أَوْ مَنْ یَأْمُرُهُ هُوَ بِهِ وَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 12]

12 یُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَدْنَی مَا تُقْطَعُ فِیهِ یَدُ السَّارِقِ خُمُسُ دِینَارٍ وَ الْخُمُسُ آخِرُ الْحَدِّ الَّذِی لَا یَکُونُ الْقَطْعُ فِی دُونِهِ وَ یُقْطَعُ فِیهِ وَ فِیمَا فَوْقَهُ.

[الحدیث 13]

13 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مِنْ أَیْنَ یَجِبُ الْقَطْعُ فَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَ قَالَ مِنْ هَاهُنَا یَعْنِی مِنْ مَفْصِلِ الْکَفِّ.

[الحدیث 14]

14 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْقَطْعُ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ وَ لَا یُقْطَعُ الْإِبْهَامُ وَ إِذَا قُطِعَتِ الرِّجْلُ تُرِکَ الْعَقِبُ وَ لَمْ یُقْطَعْ.

[الحدیث 15]

15 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ تُقْطَعُ یَدُ السَّارِقِ وَ یُتْرَکُ إِبْهَامُهُ وَ صَدْرُ رَاحَتِهِ وَ تُقْطَعُ رِجْلُهُ وَ یُتْرَکُ عَقِبُهُ یَمْشِی عَلَیْهَا

______________________________

علیه السلام فیه و فیما فوقه علی أنه مخیر فی أن یقطع فیه أو لم یقطع فیه و یقطع فیما فوقه، و لا یخفی رکاکته.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

الحدیث الخامس عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 201

[الحدیث 16]

16 یُونُسُ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أُخِذَ السَّارِقُ قُطِعَ مِنْ وَسَطِ الْکَفِّ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ مِنْ وَسَطِ الْقَدَمِ فَإِنْ عَادَ اسْتُودِعَ السِّجْنَ فَإِنْ سَرَقَ فِی السِّجْنِ قُتِلَ.

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ السَّارِقِ لِمَ تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُسْرَی وَ لَا تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُمْنَی فَقَالَ مَا أَحْسَنَ مَا سَأَلْتَ إِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُمْنَی سَقَطَ عَلَی جَانِبِهِ الْأَیْسَرِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْقِیَامِ فَإِذَا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی وَ رِجْلُهُ الْیُسْرَی اعْتَدَلَ وَ اسْتَوَی قَائِماً قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ یَقُومُ وَ قَدْ قُطِعَتْ رِجْلُهُ فَقَالَ إِنَّ الْقَطْعَ لَیْسَ حَیْثُ رَأَیْتَ یُقْطَعُ إِنَّمَا تُقْطَعُ الرِّجْلُ مِنَ الْکَعْبِ وَ یُتْرَکُ لَهُ مِنْ قَدَمِهِ مَا یَقُومُ عَلَیْهِ یُصَلِّی وَ یَعْبُدُ رَبَّهُ قُلْتُ لَهُ

______________________________

الحدیث السادس عشر: موثق.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا قطعت یده الیمنی قال الوالد العلامه نور الله ضریحه: الظاهر أن الغرض أنه إذا قطعتا من جانب واحد یضر بالبدن بحیث یصیر مزمنا غالبا، و المراد بالسقوط أن الإنسان سیما مثل هذا إذا أراد القیام یعتمد علی العضو الصحیح، فإذا حصل للبدن مثل هذا الضعف و أراد القیام و اعتمد علی الیسری یسقط علیها، و هو کذلک فی الغالب، مع أنه علیه السلام تکلم معه علی قدر عقله، کما هو دأبهم علیهم السلام. انتهی کلامه أعلی الله مقامه.

و قال فی الشرائع: حد السارق قطع الأصابع الأربع من الید الیمنی یترک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 202

مِنْ أَیْنَ تُقْطَعُ

الْیَدُ فَقَالَ تُقْطَعُ الْأَرْبَعُ أَصَابِعَ وَ یُتْرَکُ الْإِبْهَامُ یَعْتَمِدُ عَلَیْهَا فِی الصَّلَاهِ فَیَغْسِلُ بِهَا وَجْهَهُ لِلصَّلَاهِ قُلْتُ فَهَذَا الْقَطْعُ مَنْ أَوَّلُ مَنْ قَطَعَهُ فَقَالَ قَدْ کَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ حَسَّنَ ذَلِکَ لِمُعَاوِیَهَ.

[الحدیث 18]

18 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی السَّارِقِ إِذَا سَرَقَ قُطِعَتْ یَمِینُهُ فَإِنْ سَرَقَ مَرَّهً أُخْرَی قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی ثُمَّ إِذَا سَرَقَ مَرَّهً أُخْرَی سَجَنَهُ وَ تُرِکَتْ رِجْلُهُ الْیُمْنَی یَمْشِی عَلَیْهَا إِلَی الْغَائِطِ وَ یَدُهُ الْیُسْرَی یَأْکُلُ بِهَا وَ یَسْتَنْجِی بِهَا وَ قَالَ إِنِّی لَأَسْتَحِی مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَتْرُکَهُ لَا یَنْتَفِعُ بِشَیْ ءٍ وَ لَکِنِّی أَسْجُنُهُ حَتَّی یَمُوتَ فِی السِّجْنِ وَ قَالَ مَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَارِقٍ بَعْدَ یَدِهِ وَ رِجْلِهِ.

[الحدیث 19]

19 حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یَزِیدُ

______________________________

له الراحه و الإبهام. و لو سرق ثانیه قطعت رجله الیسری من مفصل القدم و یترک له العقب یعتمد علیها. فإن سرق ثالثه حبس دائما، و لو سرق بعد ذلک قتل.

قوله: حسن ذلک أی: ابتدأ عثمان بهذه البدعه و تبعه معاویه، أو أمره عثمان بذلک لیعمل به فی الشام.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

الحدیث التاسع عشر: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 203

عَلَی قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ وَ یَقُولُ إِنِّی لَأَسْتَحِی مِنْ رَبِّی أَنْ أَدَعَهُ لَیْسَ لَهُ مَا یَسْتَنْجِی بِهِ أَوْ یَتَطَهَّرُ بِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ إِنْ هُوَ سَرَقَ بَعْدَ مَا قُطِعَ الْیَدُ وَ الرِّجْلُ فَقَالَ أَسْتَوْدِعُهُ السِّجْنَ أَبَداً وَ أُغْنِی النَّاسَ شَرَّهُ.

[الحدیث 20]

20 صَفْوَانُ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ ثُمَّ لَا یُقْطَعُ بَعْدُ فَإِنْ عَادَ حُبِسَ فِی السِّجْنِ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 21]

21 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَالَ سَمِعْتُ أَبِی ع یَقُولُ أُتِیَ عَلِیٌّ ع فِی زَمَانِهِ بِرَجُلٍ قَدْ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَانِیَهً فَقَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ أُتِیَ بِهِ ثَالِثَهً فَخَلَّدَهُ السِّجْنَ وَ أَنْفَقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ هَکَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا أُخَالِفُهُ.

[الحدیث 22]

22 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: مجهول.

إذ فی أکثر النسخ عن أبی القاسم، و هو غیر معلوم. و إن احتمل أن یکون معاویه بن عمار، فیکون صحیحا. و فی بعض النسخ" عن القاسم" کما فی الکافی و هو الصواب، و هو القاسم بن سلیمان الذی یروی عنه النضر کثیرا، فالخبر مجهول أیضا.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 204

قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ بِهِ أَنْ تُقْطَعَ یَمِینُهُ فَقُدِّمَتْ شِمَالُهُ فَقَطَعُوهَا وَ حَسَبُوهَا یَمِینَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا قَطَعْنَا شِمَالَهُ أَ تُقْطَعُ یَمِینُهُ فَقَالَ لَا تُقْطَعُ یَمِینُهُ وَ قَدْ قُطِعَتْ شِمَالُهُ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَخَذَ بَیْضَهً مِنَ الْمَغْنَمِ وَ قَالُوا قَدْ سَرَقَ اقْطَعْهُ فَقَالَ إِنِّی لَمْ أَقْطَعْ أَحَداً لَهُ فِیمَا أَخَذَ شِرْکٌ.

[الحدیث 23]

23 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِرَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَقَالَ لَا نَقْطَعُهُ فَإِنَّ لَهُ فِیهِ نَصِیباً.

وَ لَا یُنَافِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا رَوَاهُ

______________________________

و فی الکافی: علی بن إبراهیم عن أبیه و عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد جمیعا عن ابن أبی نجران. فهو حسن کالصحیح، و فیه هکذا: و له فیها أخذ شرک.

و قال فی الشرائع: لو قطع الحداد یساره مع العلم فعلیه القصاص، و لا یسقط قطع الیمین بالسرقه، و لو ظنها الیمین فعلی الحداد الدیه، و هل یسقط قطع الیمین؟

قال فی المبسوط: لا، لتعلق القطع

بها قبل ذهابها، و فی روایه محمد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام أن علیا علیه السلام قال: لا یقطع یمینه و قد قطعت شماله انتهی.

و اختار العلامه مضمون الروایه فی المختلف.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 205

[الحدیث 24]

24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَیْضَهِ الَّتِی قَطَعَ فِیهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ کَانَتْ بَیْضَهَ حَدِیدٍ سَرَقَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمَغْنَمِ فَقَطَعَهُ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ یَکُونَ الْحُکْمُ مَقْصُوراً عَلَی مَا فَعَلَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لَیْسَ فِی الْخَبَرِ أَنَّ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ یُقْطَعُ فَیَکُونَ مُنَافِیاً لِلْأَوَّلِ بَلْ هُوَ صَرِیحٌ بِحِکَایَهِ فِعْلِهِ وَ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَعَلَ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: موثق کالصحیح.

و قال فی الشرائع: لو سرق من مال الغنیمه، ففیه روایتان: إحداهما لا یقطع و الأخری إن زاد ما سرق عن نصیبه بقدر النصاب قطع، و التفصیل حسن.

و قال فی المسالک: الروایه الأولی رواها محمد بن قیس، و قریب منها روایه السکونی، و عمل بمضمونها المفید و سلار من المتقدمین و فخر الدین من المتأخرین، و الروایه الأخری رواها عبد الله بن سنان فی الصحیح، و العمل علیها أولی، و عمل أکثر الأصحاب بمضمونها، و فیها دلاله علی أن الغانم یملک نصیبه من الغنیمه بالحیازه، أو علی أن القسمه کاشفه عن سبق ملکه بها، و فی المسأله روایه أخری بقطعه مطلقا.

قوله رحمه الله: و لا یمتنع أن یکون لعل المراد أن الإمام مخیر فی القطع و عدمه، أو أنه قطعه لعلمه باستحقاقه

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 206

لِمَا اقْتَضَتْهُ الْمَصْلَحَهُ فِی الْحَالِ عَلَی أَنَّ فِی الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ صَرِیحاً بِأَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَیْهِ إِذَا سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَرْبَعَهٌ لَا قَطْعَ عَلَیْهِمْ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغَلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِیمَهِ وَ سَرِقَهُ الْأَجِیرِ فَإِنَّهَا خِیَانَهٌ.

عَلَی أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ إِنَّمَا قَطَعَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ مَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِیهِ نَصِیبٌ لِأَنَّ مَنْ هَذَا حَالُهُ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ أَوْ أَنْ یَکُونَ لَهُ فِیهِ حَظٌّ غَیْرَ أَنَّ قِیمَهَ مَا سَرَقَ یَزِیدُ عَلَی مَا لَهُ بِقِیمَهِ رُبُعِ دِینَارٍ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ أَیْضاً یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ یَدُلُّ عَلَی هَذَا التَّفْصِیلِ مَا رَوَاهُ

______________________________

لذلک بجهه أخری. و قوله" علی أن" تتمه للتوجیه لا علاوه.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و فی الغلول و سرقه الأجیر یقدر مضاف، أی: صاحبهما. و یمکن أن یکون المراد بالغلول مطلق الخیانه.

و قال فی القاموس: غل غلولا خان، أو هو مختص بالفی ء. انتهی.

أو یکون المراد بالغلول السرقه من الغنیمه قبل الحیازه و النقل إلی المغنم و بما بعده السرقه بعدها.

و قال فی النهایه: فی الحدیث" لیس فی النهبه و لا فی الخلسه قطع" أی:

ما یؤخذ سلبا و مکابره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 207

[الحدیث 26]

26 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْمَغْنَمِ أَیُّ شَیْ ءٍ الَّذِی یَجِبُ عَلَیْهِ أَ یُقْطَعُ قَالَ یُنْظَرُ کَمِ الَّذِی یُصِیبُهُ فَإِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ أَقَلَّ مِنْ نَصِیبِهِ عُزِّرَ وَ دُفِعَ إِلَیْهِ تَمَامُ مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ مِثْلَ الَّذِی لَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ أَخَذَ فَضْلًا بِقَدْرِ ثَمَنِ مِجَنٍّ وَ هُوَ رُبُعُ دِینَارٍ قُطِعَ.

[الحدیث 27]

27 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَهً وَ کَابَرَ عَنْهَا فَضُرِبَ فَجَاءَ بِهَا بِعَیْنِهَا هَلْ یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ إِذَا اعْتَرَفَ

______________________________

و قال أیضا: قد تکرر ذکر الغلول فی الحدیث، و هو الخیانه فی المغنم السرقه من الغنیمه قبل القسمه، و کل من خان فی شی ء خفیه فقد غل، و سمیت غلولا لأن الأیدی فیها مغلوله أی: ممنوعه مجعوله فیها غل، و هو الحدیده التی تجمع ید الأسیر إلی عنقه.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله: فلا شی ء علیه أی من القطع، فلا ینافی التعزیر مع أن التعزیر هنا أولی، و إن احتمل أن یکون کونه موافقا للحق شبهه توجب سقوط التعزیر، لکنه بعید، مع أنه إنما یمکن کونه شبهه مع علمه بذلک، و الخبر أعم منه.

الحدیث السابع و العشرون: حسن.

و قال فی الشرائع: لو أقر مکرها لا یثبت به حد و لا غرم، فلو رد السرقه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 208

وَ لَمْ یَجِئْ بِالسَّرِقَهِ لَمْ تُقْطَعْ یَدُهُ لِأَنَّهُ اعْتَرَفَ عَلَی الْعَذَابِ.

[الحدیث 28]

28 یُونُسُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ غُرِّمَ مَا أَخَذَ.

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ السَّارِقُ یُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ لَا یُتْرَکُ أَنْ یَذْهَبَ بِمَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

[الحدیث 30]

30 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع السَّارِقُ یَسْرِقُ الْعَامَ فَیُقَدَّمُ إِلَی الْوَالِی لِیَقْطَعَهُ فَیُوهَبُ ثُمَّ یُؤْخَذُ فِی قَابِلٍ وَ قَدْ سَرَقَ الثَّانِیَهَ وَ یُقَدَّمُ إِلَی السُّلْطَانِ فَبِأَیِّ السَّرِقَتَیْنِ یُقْطَعُ قَالَ یُقْطَعُ بِالْأَخِیرَهِ وَ یُسْتَسْعَی بِالْمَالِ الَّذِی سَرَقَهُ أَوَّلًا حَتَّی

______________________________

بعینها بعد الإقرار بالضرب قال فی النهایه: یقطع. و قال بعض الأصحاب: لا یقطع لتطرق الاحتمال إلی الإقرار، إذ من الممکن أن یکون المال فی یده من غیر جهه السرقه، و هذا حسن. انتهی.

ما حسنه قول ابن إدریس و العلامه فی أکثر کتبه.

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق کالصحیح.

الحدیث الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: و یستسعی بالمال إنما خص الاستسعاء بالأول، لئلا یتوهم أنه یسقط المال کما یسقط القطع،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 209

یَرُدَّهُ عَلَی صَاحِبِهِ.

[الحدیث 31]

31 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَی السَّارِقِ حَتَّی یَخْرُجَ بِالسَّرِقَهِ مِنَ الْبَیْتِ وَ یَکُونَ فِیهَا مَا یَجِبُ فِیهِ الْقَطْعُ.

[الحدیث 32]

32 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَقَبَ بَیْتاً وَ أُخِذَ قَبْلَ أَنْ یَصِلَ إِلَی شَیْ ءٍ قَالَ یُعَاقَبُ فَإِنْ أُخِذَ وَ قَدْ أَخْرَجَ مِنْهُ شَیْئاً فَعَلَیْهِ الْقَطْعُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَخَذُوهُ وَ قَدْ حَمَلَ کَارَهً مِنْ ثِیَابٍ فَقَالَ صَاحِبُ الْبَیْتِ أَعْطَانِیهَا قَالَ یُدْرَأُ عَنْهُ الْقَطْعُ إِلَّا أَنْ یَقُومَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ فَإِنْ قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ قُطِعَ وَ قَالَ تُقْطَعُ الْیَدُ وَ الرِّجْلُ ثُمَّ لَا یُقْطَعُ بَعْدُ وَ لَکِنْ إِنْ عَادَ حُبِسَ وَ أُنْفِقَ عَلَیْهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

ورد المال فی الثانی کان ظاهرا فلم یحتج إلی البیان.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی المسالک: لا شبهه فی اشتراط کون السرق من الحرز فی ثبوت القطع.

الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن.

و قال فی الصحاح: الکاره ما یحمل علی الظهر من الثیاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 210

[الحدیث 33]

33 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی السَّارِقِ إِذَا أُخِذَ وَ قَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ وَ هُوَ فِی الْبَیْتِ لَمْ یَخْرُجْ بَعْدُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ حَتَّی یَخْرُجَ بِهِ مِنَ الدَّارِ.

[الحدیث 34]

34 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ ثُمَّ سَرَقَ مَرَّهً أُخْرَی فَأُخِذَ فَجَاءَتِ الْبَیِّنَهُ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَهِ الْأُولَی وَ السَّرِقَهِ الْأَخِیرَهِ فَقَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ بِالسَّرِقَهِ الْأُولَی وَ لَا تُقْطَعُ رِجْلُهُ بِالسَّرِقَهِ الْأَخِیرَهِ فَقِیلَ کَیْفَ ذَاکَ فَقَالَ لِأَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا جَمِیعاً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ بِالسَّرِقَهِ الْأُولَی وَ الْأَخِیرَهِ قَبْلَ أَنْ یُقْطَعَ بِالسَّرِقَهِ الْأُولَی وَ لَوْ أَنَّ الشُّهُودَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَهِ الْأُولَی ثُمَّ أَمْسَکُوا حَتَّی تُقْطَعَ یَدُهُ ثُمَّ شَهِدُوا عَلَیْهِ بِالسَّرِقَهِ الْأَخِیرَهِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْیُسْرَی

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و الثلاثون: ضعیف.

و قال فی المسالک: إذا تکررت السرقه و لم یرافع بینهما، فعلیه حد واحد، لأنه حد فیتداخل أسبابه لو اجتمعت کغیره من الحدود، و هل القطع بالأولی أو الأخیره؟ قولان، جزم المحقق بالثانی و العلامه بالأول، و تظهر فائده القولین فیما لو عفی من حکم بالقطع لأجله، و الحق أنه یقطع علی کل حال، حتی لو عفا أحدهما قطع بالآخر، لأن کل واحده منهما سبب تام، هذا إذا أقر بهما دفعه، أو قامت البینه بها کذلک.

أما لو شهدت البینه علیه بواحده ثم أمسکت ثم شهدت أو غیرها علیه بأخری قبل القطع، ففی التداخل قولان، أقربهما عدم تعدد القطع کالسابق. و لو أمسکت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 211

[الحدیث 35]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَشَلِّ الْیَدِ الْیُمْنَی أَوْ أَشَلِّ الشِّمَالِ سَرَقَ قَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ الْیُمْنَی عَلَی کُلِّ حَالٍ.

[الحدیث 36]

36 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ وَ یَدُهُ الْیُسْرَی شَلَّاءُ لَمْ تُقْطَعْ یَمِینُهُ وَ لَا رِجْلُهُ وَ إِنْ کَانَ أَشَلَّ ثُمَّ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ قُصَّ مِنْهُ یَعْنِی لَا یُقْطَعُ بِالسَّرِقَهِ وَ لَکِنْ یُقْطَعُ فِی الْقِصَاصِ

______________________________

بالثانیه حتی قطع بالأولی ثم شهدت، ففی ثبوت قطع رجله بالثانیه قولان أیضا، و أولی بالثبوت لو قیل به ثم، یؤیده روایه بکیر، و توقف ابن إدریس فی ذلک و کذلک المحقق، و له وجه مراعاه للاحتیاط.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف.

و قال فی الشرائع: لا یقطع الیسار مع وجود الیمین، بل یقطع الیمین و لو کانت شلاء، و کذا لو کانت الیسار شلاء، أو کانتا شلاوین قطعت الیمین علی التقدیرین.

و قال فی الشرائع: لا یقطع الیسار مع وجد الیمین، بل یقطع الیمین و لو کانت شلاء، و کذا لو کانت الیسار شلاء، أو کانتا شلاوین قطعت الیمین علی التقدیرین.

و قال فی المسالک: ما ذکره من قطع الیمین و إن کانت شلاء مذهب الشیخ فی النهایه و جماعه أخذا بعموم الأدله و خصوص صحیحه ابن سنان. و قال فی المبسوط: إن قال أهل العلم بالطب إن الشلاء متی قطعت بقیت أفواه العروق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 212

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّارِقِ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ یَدُهُ ثُمَّ یَسْرِقُ فَتُقْطَعُ رِجْلُهُ ثُمَّ یَسْرِقُ هَلْ عَلَیْهِ قَطْعٌ فَقَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَضَی قَبْلَ أَنْ یَقْطَعَ أَکْثَرَ مِنْ یَدٍ وَ رِجْلٍ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ إِنِّی

لَأَسْتَحِی مِنْ رَبِّی أَنْ لَا أَدَعَ لَهُ یَداً یَسْتَنْجِی بِهَا أَوْ رِجْلًا یَمْشِی عَلَیْهَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُسْرَی فِی قِصَاصٍ فَسَرَقَ مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ وَ لَا یُتْرَکُ بِغَیْرِ سَاقٍ قَالَ قُلْتُ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُمْنَی فِی قِصَاصٍ ثُمَّ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ أَ یُقْتَصُّ مِنْهُ أَمْ لَا فَقَالَ إِنَّمَا یُتْرَکُ فِی حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَمَّا فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَیُقْتَصُّ مِنْهُ فِی الْأَرْبَعِ جَمِیعاً

______________________________

مفتحه کانت کالمعدومه، و إن قال یندمل قطعت الشلاء. و وافقه القاضی و العلامه فی المختلف.

و أما إذا کانت الیسار شلاء و الیمین صحیحه فقطع الیمین هو مقتضی الأدله.

و قال ابن الجنید: إن کانت یساره شلاء لم یقطع یمینه و لا رجله، و کذا لو کانت یده الیسری مقطوعه فی قصاص فسرق لم یقطع یمینه و حبس فی هذه الأحوال و أنفق علیه من بیت المال إن کان لا مال له، لروایه المفضل بن صالح، و منه یظهر عدم القطع لو کانتا شلاوین بطریق أولی، ففی قول المصنف تنبیه علی خلافه.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

قوله: بغیر ساق لعل فیه سقطا، و یحتمل أن یکون اسم فاعل من السقی، أی: لا یترک و لا یمکنه أن یأخذ المشربه فیشرب کان الید ساقیه. و فی الاستبصار" بساق" أی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 213

[الحدیث 38]

38 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ کُلُّ مَدْخَلٍ یُدْخَلُ فِیهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ یَسْرِقُ مِنْهُ السَّارِقُ فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ یَعْنِی الْحَمَّامَ وَ الْأَرْحِیَهَ

______________________________

بشده.

قال فی النهایه: الساق فی اللغه الأمر الشدید.

و قال فی الشرائع: و

لو لم یکن له یسار قال فی المبسوط: قطعت یمینه، و فی روایه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبی عبد الله علیه السلام لا یقطع، و الأول أشبه.

و قال فی المسالک: قول المبسوط مختار الأکثر، و قال ابن الجنید: لا یقطع الیمین إلا مع سلامه الیسار من القطع و الشلل لصحیحه عبد الرحمن، و حملها فی المختلف علی إظهاره التوبه جمعا، و لا یخفی بعده. و لو قیل بمضمونها و خص الحکم بقطعها فی القصاص کما دلت علیه لیخرج ما لو قطعت فی السرقه کان وجها.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: فما لیس بمحرز لا یقطع سارقه، کالمأخوذ من الأرحیه و الحمامات و المواضع المأذون فی غشیانها کالمساجد. و قیل: إذا کان المالک مراعیا له کان محرزا، کما قطع النبی صلی الله علیه و آله سارق مئزر صفوان فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 214

[الحدیث 39]

39 وَ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَیْتاً أَوْ کَسَرَ قُفْلًا.

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَیَسْرِقُ مِنْ بَیْتِهِ هَلْ تُقْطَعُ یَدُهُ قَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ لَیْسَ بِسَارِقٍ وَ هَذَا خَائِنٌ.

[الحدیث 41]

41 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنِ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَخَذَ الْأَجِیرُ مَتَاعَهُ فَسَرَقَهُ قَالَ هَذَا مُؤْتَمَنٌ ثُمَّ قَالَ الْأَجِیرُ وَ الضَّیْفُ أُمَنَاءُ لَیْسَ یَقَعُ عَلَیْهِمَا حَدُّ السَّرِقَهِ

______________________________

المسجد، و فیه تردد.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: و من شرطه أن یکون محرزا بقفل أو غلق أو دفن. و قیل:

کل موضع لیس لمالکه الدخول إلیه إلا بإذنه.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: موثق.

و قال فی الشرائع: یقطع الأجیر إذا أحرز المال من دونه، و فی روایه لا یقطع الأجیر إذا أحرز المال من دونه، و فی روایه لا یقطع، و هی محموله علی حال الاستئمان.

و قال فی المسالک: کون الأجیر کغیره من السارقین هو المشهور بین الأصحاب و قال الشیخ فی النهایه: لا قطع علیه، استنادا إلی روایه سلیمان و حسنه الحلبی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 215

[الحدیث 42]

42 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِیراً فَأَقْعَدَهُ عَلَی مَتَاعِهِ فَسَرَقَهُ فَقَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ وَ قَالَ فِی رَجُلٍ أَتَی رَجُلًا فَقَالَ أَرْسَلَنِی فُلَانٌ إِلَیْکَ لِتُرْسِلَ إِلَیْهِ بِکَذَا وَ کَذَا فَأَعْطَاهُ وَ صَدَّقَهُ فَلَقِیَ صَاحِبَهُ فَقَالَ لَهُ إِنَّ رَسُولَکَ أَتَانِی فَبَعَثْتُ إِلَیْکَ مَعَهُ بِکَذَا وَ کَذَا فَقَالَ مَا أَرْسَلْتُهُ إِلَیْکَ وَ مَا أَتَانِی بِشَیْ ءٍ وَ زَعَمَ الرَّسُولُ أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَهُ وَ دَفَعَهُ إِلَیْهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدَ عَلَیْهِ بَیِّنَهً أَنَّهُ لَمْ یُرْسِلْهُ قُطِعَ یَدُهُ وَ إِنْ لَمْ یَجِدْ بَیِّنَهً فَیَمِینُهُ بِاللَّهِ مَا أَرْسَلْتُهُ وَ یَسْتَوْفِی الْآخَرُ مِنَ الرَّسُولِ الْمَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا حَمَلَهُ عَلَی ذَلِکَ الْحَاجَهُ فَقَالَ یُقْطَعُ

لِأَنَّهُ سَرَقَ مَالَ الرَّجُلِ

______________________________

و المصنف و غیره من الأصحاب حملوا الروایات علی ما لو کان المستأجر قد استأمنه علی المال و لم یحرز عنه، و فی الروایات إیماء إلیه، بل فی روایه الحلبی تصریح به.

الحدیث الثانی و الأربعون: حسن.

و نسب فی المختلف القول بمضمون هذا الخبر إلی الصدوق، و أجاب بأنه محمول علی ما إذا اعتاد ذلک، فإن للإمام أن یعزره و یؤدبه بما یراه رادعا له و لغیره فجاز أن یکون للإمام أن یقطعه جمعا بین الأدله. انتهی.

و قال فی شرح اللمعه: لا یقطع المختلس، و هو الذی یأخذ المال خفیه من غیر الحرز، و لا المستلب، و هو الذی یأخذه جهرا و یهرب مع کونه غیر محارب.

و لا المحتال علی أخذ الأموال بالرسائل الکاذبه و نحوها، بل یعزر کل واحد منهم بما یراه الحاکم، لأنه فعل محرم لم ینص الشارع علی حده، و قد روی أبو بصیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 216

[الحدیث 43]

43 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اکْتَرَی حِمَاراً ثُمَّ أَقْبَلَ بِهِ إِلَی أَصْحَابِ الثِّیَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً أَوْ ثَوْبَیْنِ فَتَرَکَ الْحِمَارَ فَقَالَ یُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَی صَاحِبِهِ وَ یُتْبَعُ الَّذِی ذَهَبَ بِالثَّوْبَیْنِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِیَ خِیَانَهٌ.

[الحدیث 44]

44 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الضَّیْفُ إِذَا سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِنْ أَضَافَ الضَّیْفُ ضَیْفاً فَسَرَقَ قُطِعَ ضَیْفُ الضَّیْفِ

______________________________

عن أحدهما قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: لا أقطع فی الدغاره المعلنه و هی الخلسه و لکن أعزره، و فی حسنه الحلبی عن أبی عبد الله علیه السلام قطع من أخذ المال بالرساله الکاذبه و إن حملته علیه الحاجه، و حملها الشیخ علی أن قطعه حد الإفساد لا لأنه سارق، مع أن الروایه صریحه فی قطعه للسرقه. انتهی.

و أقول: فی الکافی بعد قوله: إن وجد علیه بینه" إن لم یرسله قطع یده" و معنی ذلک: أن یکون الرسول قد أقر مره أنه لم یرسله. و لعله من کلام الکلینی رحمه الله أدخله بین الخبر لتصحیح شهاده النفی، و هو منحصر فیما ذکره، إذ یمکن أن یکون ادعی إرساله فی وقت محصور یمکن للشاهد الاطلاع علی عدمه، و لعله ذکره علی سبیل التمثیل.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف أو مجهول.

الحدیث الرابع و الأربعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 217

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْمٍ اصْطَحَبُوا فِی سَفَرِهِمْ رُفَقَاءَ فَسَرَقَ بَعْضُهُمْ مَتَاعَ بَعْضٍ فَقَالَ هَذَا خَائِنٌ لَا یُقْطَعُ وَ لَکِنْ یُتْبَعُ بِسَرِقَتِهِ وَ خِیَانَتِهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ سَرَقَ مِنْ مَنْزِلِ أَبِیهِ فَقَالَ لَا یُقْطَعُ لِأَنَّ ابْنَ الرَّجُلِ لَا یُحْجَبُ عَنِ الدُّخُولِ إِلَی مَنْزِلِ أَبِیهِ هَذَا خَائِنٌ وَ کَذَلِکَ إِنْ سَرَقَ مِنْ مَنْزِلٍ لِأَخِیهِ وَ أُخْتِهِ إِذَا کَانَ یَدْخُلُ عَلَیْهِمَا لَا یَحْجُبَانِهِ عَنِ الدُّخُولِ

________________________________________

اصفهانی،

مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 217

______________________________

و قال فی الشرائع: فی الضیف قولان، أحدهما لا یقطع مطلقا، و هو المروی و الآخر یقطع إذا حرز من دونه، و هو أشبه.

و قال فی المسالک: القول بعدم القطع للشیخ فی النهایه و جماعه منهم ابن الجنید و الصدوق و ابن إدریس محتجا علیه بالإجماع، و الأصح القطع لعموم الآیه و علیه المصنف و جمیع المتأخرین، و تحمل الروایات مع اشتراکها فی ضعف السند علی ما لو لم یحرز المال عنه، و ینبه علیه الحکم بعدم قطع ضیف الضیف، لأن المالک لم یأتمنه.

الحدیث الخامس و الأربعون: حسن.

قوله علیه السلام: و کذلک إن سرق لعدم الإحراز عنهم لا لخصوص القرابه، فلو أحرز عنهم فسرقوا وجب القطع إلا فی الوالد إذا أخذ من مال ولده إجماعا و الأم علی قول أبی الصلاح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 218

[الحدیث 46]

46 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا قَطْعَ فِی ثَمَرٍ وَ لَا کَثَرٍ وَ الْکَثَرُ شَحْمُ النَّخْلِ.

[الحدیث 47]

47 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَضَی النَّبِیُّ ص فِیمَنْ سَرَقَ الثِّمَارَ فِی کُمِّهِ فَمَا أَکَلَ مِنْهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ مَا حَمَلَ فَیُعَزَّرُ وَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ مَرَّتَیْنِ

______________________________

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

قوله صلی الله علیه و آله: فی ثمر و لا کثر قال فی النهایه: فیه" لا قطع فی ثمر و لا کثر" الکثر بفتحتین جمار النخل، و هو الشحم الذی فی وسط النخله. انتهی.

و قال فی الشرائع: لا قطع فی ثمره علی شجرها، و یقطع لو سرق بعد إحرازها.

و قال فی المسالک: هذا الحکم هو المشهور بین الأصحاب و وردت فی الأخبار الکثیره، و ظاهرها عدم الفرق مع کون الثمره علی الشجره بین المحرزه بغلق و نحوه و غیرها، و هی علی إطلاقها مخالفه للأصول المقرره فی الباب، و مع کثره الروایات فهی مشترکه فی ضعف السند، و من ثم ذهب العلامه و ولده الفخر إلی التفصیل فی الشجره کالثمره بالقطع مع إحرازهما و عدمه مع عدمه، و هو الأجود.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 219

[الحدیث 48]

48 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا قَطْعَ فِی رِیشٍ یَعْنِی الطَّیْرَ کُلَّهُ.

[الحدیث 49]

49 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص لَا قَطْعَ عَلَی مَنْ سَرَقَ الْحِجَارَهَ یَعْنِی الرُّخَامَ وَ أَشْبَاهَ ذَلِکَ.

[الحدیث 50]

50 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

قوله: و یغرم قیمته لم یعمل بظاهره أحد من الأصحاب.

و قال الوالد العلامه طیب الله مضجعه: یمکن أن یکون المرتان لما أکل و لما حمل، لأن جواز الأکل مشروط بعدم الحمل. و قیل: إنما یغرم مرتین، لأنه کان بحیث لو بقی لزادت قیمته، و لا یخفی ما فیه.

الحدیث الثامن و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

قوله: یعنی الرخام قال فی الصحاح: الرخام حجر أبیض رخو. انتهی.

و قال فی الشرائع: و فی الطین و حجاره الرخام روایه بسقوط الحد ضعیفه.

الحدیث الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 220

بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِالْکُوفَهِ بِرَجُلٍ سَرَقَ حَمَاماً فَلَمْ یَقْطَعْهُ وَ قَالَ لَا أَقْطَعُ فِی الطَّیْرِ.

[الحدیث 51]

51 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أُقِیمَ عَلَی السَّارِقِ الْحَدُّ نُفِیَ إِلَی بَلْدَهٍ أُخْرَی.

[الحدیث 52]

52 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ سَرَقَ وَ اخْتَانَ مِنْ مَالِ مَوْلَاهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ

______________________________

و یمکن حمله و حمل ما مر علی ما إذا لم یسرق من الحرز، کما هو الغالب فی الطین و حجاره الرحی من عدم الحرز فیهما، أو علی عدم بلوغ النصاب.

الحدیث الحادی و الخمسون: صحیح.

و لم أر أحدا تعرض لنفی السارق إثباتا و لا نفیا، و الروایه صحیحه، و ظاهر الکلینی العمل به لأنه عقد بابا لذلک.

الحدیث الثانی و الخمسون: ضعیف.

و فی الکافی هکذا: سهل بن زیاد و علی عن أبیه عن عبد الرحمن، فالخبر حسن کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 221

[الحدیث 53]

53 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَبْدِی إِذَا سَرَقَنِی لَمْ أَقْطَعْهُ وَ عَبْدِی إِذَا سَرَقَ غَیْرِی قَطَعْتُهُ وَ عَبْدُ الْإِمَارَهِ إِذَا سَرَقَ لَمْ أَقْطَعْهُ لِأَنَّهُ فَیْ ءٌ.

[الحدیث 54]

54 یُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَمْلُوکُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَوَالِیهِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ مِنْ غَیْرِ مَوَالِیهِ قُطِعَ.

[الحدیث 55]

55 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ وَ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ إِذَا أَخَذَ رَقِیقُ الْإِمَامِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا سَرَقَ وَاحِدٌ مِنْ رَقِیقِی مِنْ مَالِ الْإِمَارَهِ قَطَعْتُ یَدَهُ وَ قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا سَرَقَ عَبْدٌ أَوْ أَجِیرٌ مِنْ مَالِ صَاحِبِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: لا یقطع عبد الإنسان بسرقه ماله و لا عبد الغنیمه بالسرقه منها، لأن فیه زیاده إضرار، نعم یؤدب بما یحسم الجرأه.

و قال فی المسالک: فی طریق الروایات ضعف، و لکن لا راد لها.

الحدیث الرابع و الخمسون: مرسل.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

قوله: قال إذا أخذ لعل القائل أمیر المؤمنین علیه السلام، بقرینه أن محمد بن قیس راوی کتاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 222

[الحدیث 56]

56 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الْعَبْدُ عَلَی نَفْسِهِ بِالسَّرِقَهِ لَمْ یُقْطَعْ وَ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ.

وَ لَا یُنَافِی هَذِهِ الْأَخْبَارَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 57]

57 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّهً أَنَّهُ سَرَقَ قَطَعَهُ وَ الْأَمَهُ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَی نَفْسِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ بِالسَّرِقَهِ قَطَعَهَا.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی أَنَّهُ إِذَا انْضَافَ إِلَی الْإِقْرَارِ الْبَیِّنَهُ

______________________________

القضایا، و قد مر مثله مرارا لا تحصی، و الأظهر أنه کان أولا رقیق الأماره، و علی ما فی الکتاب أیضا یحمل علیه و حمل الإمام علی الإمام الظاهر، و الفرق فی ذلک بین الإمام الظاهر و المستتر کما قیل مشکل.

و قال فی النهایه: الرقیق المملوک فعیل بمعنی مفعول، و قد یطلق علی الجماعه.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

قوله علیه السلام: إذا أقر العبد أی: من غیر مال المولی، و علیه الفتوی.

الحدیث السابع و الخمسون: صحیح.

قوله: لأن الوجه قال فی المسالک: و یمکن حمله علی ما إذا صادقه المولی علیها، فإنه یقطع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 223

فَأَمَّا مُجَرَّدُ الْإِقْرَارِ فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِمَا حَسَبَ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ

[الحدیث 58]

58 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی عَامِ سَنَهٍ یَعْنِی فِی عَامِ مَجَاعَهٍ.

[الحدیث 59]

59 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ زِیَادٍ الْقَنْدِیِّ

______________________________

حینئذ، لانتفاء المانع من نفوذ إقراره، کما فی کل إقرار علی الغیر إذا صادقه ذلک الغیر.

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و فی القاموس: الجوع ضد الشبع، و بالفتح المصدر، جاع جوعا و مجاعه فهو جائع. انتهی.

و خصص بالمأکول لسائر الأخبار.

و قال فی الشرائع: و لا علی من سرق مأکولا فی عام مجاعه.

و قال فی المسالک: المراد بالمأکول الصالح للأکل فعلا أو قوه، کالخبز و اللحم و الحبوب، و مقتضی إطلاقه کغیره عدم الفرق بین المضطر و غیره، فلا یقطع السارق فی ذلک العام مطلقا عملا بإطلاق النصوص، و العمل بمضمونها مشهور لا راد له.

الحدیث التاسع و الخمسون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 224

عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ فِی سَنَهِ الْمَحْقِ فِی شَیْ ءٍ یُؤْکَلُ مِثْلِ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ وَ أَشْبَاهِهِ.

[الحدیث 60]

60 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَقْطَعُ السَّارِقَ فِی أَیَّامِ الْمَجَاعَهِ.

[الحدیث 61]

61 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ

______________________________

قوله: فی سنه المحق فی الکافی" فی سنه المحل" و هو أظهر.

و فی الصحاح: المحل الجدب، و هو انقطاع المطر و یبس الأرض من الکلاء.

و قال: محقه یمحقه محقا أی: أبطله و محاه، و محقه الحر أی: أحرقه، و محقه الله، أی: ذهب ببرکته.

الحدیث الستون: ضعیف.

و فی الکافی: عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد و محمد بن یحیی عن أحمد ابن محمد جمیعا عن علی بن الحکم. فهو مرسل.

الحدیث الحادی و الستون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 225

أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ بَاعَ حُرّاً فَقَطَعَ یَدَهُ.

[الحدیث 62]

62 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الرَّجُلَ وَ هُمَا حُرَّانِ یَبِیعُ هَذَا هَذَا وَ هَذَا هَذَا وَ یَفِرَّانِ مِنْ بَلَدٍ إِلَی بَلَدٍ فَیَبِیعَانِ أَنْفُسَهُمَا وَ یَفِرَّانِ بِأَمْوَالِ النَّاسِ قَالَ تُقْطَعُ أَیْدِیهِمَا لِأَنَّهُمَا سَرَقَا أَنْفُسَهُمَا وَ أَمْوَالَ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 63]

63 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَنَانِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ طَرِیفِ بْنِ سِنَانٍ الثَّوْرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ حُرَّهً فَبَاعَهَا قَالَ فَقَالَ فِیهَا أَرْبَعَهُ حُدُودٍ أَمَّا أَوَّلُهَا فَسَارِقٌ تُقْطَعُ یَدُهُ الثَّانِیَهُ إِنْ کَانَ وَطِئَهَا جُلِدَ وَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهَا إِنْ کَانَ وَطِئَهَا وَ قَدْ عَلِمَ إِنْ کَانَ مُحْصَناً رُجِمَ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مُحْصَنٍ جُلِدَ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یَعْلَمْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ هِیَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَتْ أَطَاعَتْ جُلِدَتِ الْحَدَّ

______________________________

الحدیث الثانی و الستون: مجهول.

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

و قال فی الشرائع: من سرق صغیرا، فإن کان مملوکا قطع، و إن کان حرا فباعه لم یقطع حدا، و قیل: یقطع دفعا لفساده.

و قال فی المسالک: ثبوت القطع بسرقه المملوک الصغیر واضح، و یشترط فیه شروطها التی من جملتها کونه محرزا و کون قیمته بقدر النصاب، و لو کان کبیرا ممیزا فلا قطع بسرقته. و أما الحر فاختلف فی حکم سرقته، فقیل: لا یقطع، لأنه لیس بمال. و ذهب الشیخ و جماعه إلی أنه یقطع لا من حیث سرقته للمال بل من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 226

[الحدیث 64]

64 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِیفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ امْرَأَتَهُ قَالَ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ تُقْطَعَ یَدُهُ وَ عَلَی الْمَرْأَهِ الرَّجْمُ إِنْ کَانَتْ وُطِئَتْ وَ عَلَی الَّذِی اشْتَرَاهَا إِنْ وَطِئَهَا وَ کَانَ مُحْصَناً أَنْ یُرْجَمَ إِنْ عَلِمَ بِذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ مُحْصَناً ضُرِبَ مِائَهَ جَلْدَهٍ.

[الحدیث 65]

65 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَرْبَعَهٌ لَا قَطْعَ عَلَیْهِمُ الْمُخْتَلِسُ وَ الْغَلُولُ وَ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِیمَهِ وَ سَرِقَهُ الْأَجِیرِ فَإِنَّهَا خِیَانَهٌ

______________________________

جهه کونه مفسدا فی الأرض، و تؤیده روایه السکونی و روایه عبد الله بن طلحه، و ظاهر الروایتین بل صریح الثانیه عدم اشتراط صغر الحر المبیع، و کذلک أطلقه الشیخ فی النهایه و جماعه، و قیده فی المبسوط بالصغیر و تبعه الأکثر.

الحدیث الرابع و الستون: مجهول.

و سنان بن طریف کأنه والد عبد الله، و ذکر الشیخ سنان بن طریف الثوری و طریف بن سنان الثوری کلاهما من أصحاب الصادق علیه السلام مجهولان.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف علی المشهور.

و قد مر فی هذا الباب قبل ذلک بورقتین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 227

[الحدیث 66]

66 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ دُرَّهً مِنْ أُذُنِ جَارِیَهٍ فَقَالَ هَذِهِ الزَّعَارَّهُ الْمُعْلَنَهُ فَضَرَبَهُ وَ حَبَسَهُ.

[الحدیث 67]

67 حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی یَسْتَلِبُ قَطْعٌ وَ لَیْسَ عَلَی الَّذِی یَطُرُّ الدَّرَاهِمَ مِنْ ثَوْبِ الرَّجُلِ قَطْعٌ

______________________________

الحدیث السادس و الستون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: هذه الزعاره قال فی القاموس: الزعاره و تخفف الراء الشراسه. انتهی.

و فی بعض النسخ" الدغاره" بالدال المهمله ثم الغین المعجمه ثم الراء المهمله.

و هو الظاهر فی کل المواضع، کما فی جمیع الکتب.

قال فی الصحاح: الدغره أخذ الشی ء اختلاسا، و فی الحدیث" لا قطع فی الدغره".

و منهم من قرأ" الدعاره" بالمهملتین بمعنی الخبث و الفساد.

قال فی النهایه: الدعاره الفساد و الشر، و رجل داعر خبیث مفسد، و منه الحدیث" فأین دعار طی" أراد بهم قطاع الطریق.

الحدیث السابع و الستون: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 228

[الحدیث 68]

68 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ مَنْ سَرَقَ خُلْسَهً اخْتَلَسَهَا لَمْ یُقْطَعْ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً.

[الحدیث 69]

69 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ اخْتَلَسَ ثَوْباً مِنَ السُّوقِ فَقَالُوا قَدْ سَرَقَ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ إِنِّی لَا أَقْطَعُ فِی الزَّعَارَّهِ الْمُعْلَنَهِ وَ لَکِنْ أَقْطَعُ یَدَ مَنْ یَأْخُذُ ثُمَّ یُخْفِی.

[الحدیث 70]

70 صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا أَقْطَعُ فِی الزَّعَارَّهِ الْمُعْلَنَهِ وَ هِیَ الْخُلْسَهُ وَ لَکِنْ أُعَزِّرُهُ

______________________________

و کان فی المقابل بها عن أبی عبد الله علیه السلام مکتوبا فی الهامش و کان مکتوبا تحته هذه العباره: کان فی نسخه" ش" مکتوبا علی الحاشیه بغیر علامه الصحه.

الحدیث الثامن و الستون: موثق.

الحدیث التاسع و الستون: ضعیف.

و فی الکافی هکذا: علی عن أبیه و عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد فالخبر حسن کالصحیح.

الحدیث السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 229

[الحدیث 71]

71 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ دَرَاهِمَ مِنْ کُمِّ رَجُلٍ فَقَالَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الْأَعْلَی لَمْ أَقْطَعْهُ وَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الدَّاخِلِ قَطَعْتُهُ.

[الحدیث 72]

72 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِطَرَّارٍ قَدْ طَرَّ مِنْ رَجُلٍ مِنْ رِدَائِهِ دَرَاهِمَ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَدْ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الْأَعْلَی لَمْ نَقْطَعْهُ وَ إِنْ کَانَ طَرَّ مِنْ قَمِیصِهِ الْأَسْفَلِ قَطَعْنَاهُ

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثانی و السبعون: ضعیف.

قوله: قد طر من رجل من ردائه فی بعض نسخ الاستبصار" أردانه" و فی الکافی: ردنه.

قال فی الصحاح: الردن بالضم أصل الکم و الجمع أردان.

و قال فیه: الطر الشق و القطع، و منه الطرار. انتهی.

و قال فی شرح اللمعه: الجیب و الکم الباطنان حرز لا الظاهران، و المراد بالجیب الظاهر ما کان فی ظاهر الثوب الأعلی و الباطن ما کان فی باطنه، أو فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 230

[الحدیث 73]

73 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ حَدُّ النَّبَّاشِ حَدُّ السَّارِقِ

______________________________

ثوب داخل مطلقا. و أما الکم الظاهر، فقیل: المراد به ما کان معقودا فی خارجه، لسهوله قطع السارق له، فیسقط ما فی داخله و لو فی وقت آخر. و بالباطن ما کان معقودا من داخل کم الثوب [الأعلی] أو فی الثوب الذی تحته مطلقا.

و قال الشیخ فی الخلاف: المراد بالجیب الباطن ما کان فوقه قمیص آخر، و کذا الکم سواء شده فی الکم من داخل أو من خارج. و فی المبسوط اختار فی الکم عکس ما ذکرناه، فنقل عن قوم أنه إن جعلها

فی جوف الکم و شدها من خارج فعلیه القطع، و إن جعلها من خارج و شدها من داخل فلا قطع، قال:

و هو الذی یقتضیه مذهبنا.

و الأخبار فی ذلک مطلقه فی اعتبار الثوب الأعلی و الأسفل، فیقطع فی الثانی دون الأول، و هو موافق للخلاف، و مال إلیه فی المختلف و جعله المشهور، و هو فی الکم حسن.

أما فی الجیب، فلا ینحصر الباطن منه فیما کان فوقه ثوب آخر، بل یصدق به و بما کان فی باطن الثوب الأعلی کما قلناه.

الحدیث الثالث و السبعون: حسن کالصحیح.

و قال فی المسالک: للأصحاب فی حکم سارق الکفن من القبر أقوال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 231

[الحدیث 74]

74 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حَبِیبِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

أحدها: أنه یقطع مطلقا، بناء علی أن القبر حرز للکفن، و الکفن لا یعتبر بلوغه نصابا، أما الأول فهو المشهور، و أما الثانی فلدلاله الأخبار بإطلاقها علیه، کصحیحه حفص بن البختری، و إلیه ذهب الشیخ و القاضی و ابن إدریس فی آخر کلامه و العلامه فی الإرشاد.

و ثانیها: اشترط بلوغ قیمته النصاب، اختاره المحقق و المفید و سلار و أبو الصلاح و جماعه منهم العلامه فی المختلف و التحریر و الشهید فی الشرح، لعموم الأخبار الداله علی اشتراط القطع، و یؤیده قول علی علیه السلام، کما یقطع سارق الأحیاء، و قوله علیه السلام" کما نقطع لأحیائنا" و ظاهر التشبیه یقتضی المساواه فی الشرائط.

و ثالثها: أنه یشترط بلوغ النصاب فی المره الأولی خاصه، اختاره ابن إدریس فی أول کلامه.

و رابعها: أنه یقطع مع

إخراجه الکفن مطلقا، أو اعتیاده النبش و إن لم یأخذ الکفن، و هذا قول الشیخ فی الاستبصار جامعا به بین الأخبار. قال المحقق فی النکت: و هو جید، إلا أن الأحوط اعتبار النصاب فی کل مره.

و خامسها: عدم القطع مطلقا إلا مع النبش مرارا، أما الأول فلان القبر لیس حرزا من حیث هو قبر، و أما الثانی فلا فساده، و هو قول الصدوق، و مقتضی کلامه عدم الفرق بین بلوغه النصاب و عدمه، و فی کثیر من الأخبار دلاله علیه.

الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 232

یُقْطَعُ سَارِقُ الْمَوْتَی کَمَا یُقْطَعُ سَارِقُ الْأَحْیَاءِ.

[الحدیث 75]

75 حَبِیبٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ یَسَارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُخِذَ نَبَّاشٌ فِی زَمَنِ مُعَاوِیَهَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا نُعَاقِبُهُ وَ نُخَلِّی سَبِیلَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ مَا هَکَذَا فَعَلَ عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع قَالُوا وَ مَا فَعَلَ قَالَ فَقَالَ یُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ قَالَ هُوَ سَارِقٌ وَ هَتَّاکٌ لِلْمَوْتَی.

[الحدیث 76]

76 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ یُقْطَعُ النَّبَّاشُ وَ الطَّرَّارُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.

[الحدیث 77]

77 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ جَاءَهُ کِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ فِی رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَهً

______________________________

الحدیث الخامس و السبعون: مجهول.

و فی بعض نسخ الکافی" عن سیار" و فی بعضها" عن بشار" و فیه: قال و ما فعل قال: فقال یقطع النباش قال و قال.

الحدیث السادس و السبعون: صحیح علی الظاهر.

فإن الظاهر أن الکوفی هو ابن عون الأسدی.

الحدیث السابع و السبعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 233

فَسَلَبَهَا ثِیَابَهَا وَ نَکَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَیْنَا هَاهُنَا طَائِفَهٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَهٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنَّ حُرْمَهَ الْمَیِّتِ کَحُرْمَهِ الْحَیِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ یَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّیَابَ وَ یُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الزِّنَی إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَهً.

[الحدیث 78]

78 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ فَقَالَ یُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ النَّبَّاشُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ وَ حَدِیثُ مَنْصُورٍ مِنْ أَنَّ الطَّرَّارَ یُقْطَعُ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا طَرَّ مِنَ الثَّوْبِ الْأَسْفَلِ فَأَمَّا إِذَا طَرَّ مِنَ الثَّوْبِ الْأَعْلَی فَلَا یَجِبُ قَطْعُهُ حَسَبَ مَا فَصَّلَهُ السَّکُونِیُّ وَ مِسْمَعٌ أَبُو سَیَّارٍ فِی رِوَایَتَیْهِمَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

[الحدیث 79]

79 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَطَعَ نَبَّاشاً.

[الحدیث 80]

80 الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ

______________________________

و قد مضی بعینه.

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

الحدیث التاسع و السبعون: صحیح.

الحدیث الثمانون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 234

بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَطَعَ نَبَّاشَ الْقَبْرِ فَقِیلَ لَهُ أَ تَقْطَعُ فِی الْمَوْتَی فَقَالَ إِنَّا لَنَقْطَعُ لِأَمْوَاتِنَا کَمَا نَقْطَعُ لِأَحْیَائِنَا.

[الحدیث 81]

81 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبَّاشِ قَالَ إِذَا لَمْ یَکُنِ النَّبْشُ لَهُ بِعَادَهٍ لَمْ یُقْطَعْ وَ یُعَزَّرُ.

[الحدیث 82]

82 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّبَّاشُ إِذَا کَانَ مَعْرُوفاً بِذَلِکَ قُطِعَ.

[الحدیث 83]

83 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّرَّارِ وَ النَّبَّاشِ وَ الْمُخْتَلِسِ قَالَ لَا یُقْطَعُ.

[الحدیث 84]

84 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النَّبَّاشِ إِذَا أُخِذَ أَوَّلَ مَرَّهٍ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ

______________________________

و عند والدی حسن موثق.

الحدیث الحادی و الثمانون: مجهول.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

الحدیث الثالث و الثمانون: صحیح.

الحدیث الرابع و الثمانون: مرسل کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 235

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَایَهُ الَّتِی رَوَاهَا عَلِیُّ بْنُ سَعِیدٍ مِنْ أَنَّ النَّبَّاشَ لَا یُقْطَعُ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ لَهُ عَادَهً مَحْمُولَتَانِ عَلَی أَنَّهُ إِذَا نَبَشَ وَ لَمْ یَأْخُذْ شَیْئاً فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ بِهِ الْقَطْعُ وَ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ إِذَا أَخَذَ وَ یَکُونُ ذَلِکَ بِمَنْزِلَهِ مَنْ نَقَبَ وَ لَمْ یَأْخُذْ شَیْئاً فَإِنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْقَطْعُ وَ إِنَّمَا یَجِبُ عَلَیْهِ إِذَا أَخَذَ الْمَالَ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 85]

85 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُوسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُخِذَ وَ هُوَ یَنْبُشُ قَالَ لَا أَرَی عَلَیْهِ قَطْعاً إِلَّا أَنْ یُؤْخَذَ وَ قَدْ نَبَشَ مِرَاراً فَأَقْطَعُهُ.

وَ أَمَّا مَا فِی رِوَایَهِ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ وَ قَوْلُهُ لَا یُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ النَّبَّاشُ وَ الْمُخْتَلِسُ فَیُوشِکُ أَنْ یَکُونَ قَدْ سَقَطَ مِنَ الْخَبَرِ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَی هَذَا الْخَبَرَ بِعَیْنِهِ وَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَهِ فَقَالَ یُقْطَعُ الطَّرَّارُ وَ النَّبَّاشُ وَ لَا یُقْطَعُ الْمُخْتَلِسُ وَ قَدْ قَدَّمْنَا الرِّوَایَهَ عَنْهُ فِی ذَلِکَ وَ لَوْ لَمْ یَکُنْ قَدْ رَوَی هَذَا التَّفْصِیلَ لَکُنَّا نَحْمِلُهُ عَلَی مَا حَمَلْنَا عَلَیْهِ الْخَبَرَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ اللَّذَیْنِ تَکَلَّمْنَا عَلَیْهِمَا

[الحدیث 86]

86 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الخامس و الثمانون: ضعیف أو مجهول، لاشتراک موسی بین ضعفاء و مجاهیل.

الحدیث السادس و الثمانون: حسن.

و فی الکافی: ثم أمر الناس أن یطأوه بأرجلهم فوطؤوه.

و فی النهایه: الوطء فی الأصل الدوس بالقدم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 236

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ بِرَجُلٍ نَبَّاشٍ فَأَخَذَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِشَعْرِهِ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَوَطِئُوهُ حَتَّی مَاتَ.

[الحدیث 87]

87 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِنَبَّاشٍ فَأَخَّرَ عَذَابَهُ إِلَی یَوْمِ الْجُمُعَهِ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ الْجُمُعَهِ أَلْقَاهُ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ فَمَا زَالُوا یَتَوَاطَئُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ حَتَّی مَاتَ.

فَهَذِهِ الرِّوَایَاتُ مَحْمُولَهٌ عَلَی أَنَّهُ إِذَا تَکَرَّرَ الْفِعْلُ مِنْهُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ فَحِینَئِذٍ یَجِبُ عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ کَمَا یَجِبُ عَلَی السَّارِقِ وَ الْإِمَامُ مُخَیَّرٌ فِی کَیْفِیَّهِ الْقَتْلِ کَیْفَ شَاءَ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ أَرْدَعَ فِی الْحَالِ

[الحدیث 88]

88 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ عُزِّرَ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَطْرَافُ الْأَصَابِعِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ وَ قَالَ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِغُلَامٍ یُشَکُّ فِی احْتِلَامِهِ فَقَطَعَ أَطْرَافَ الْأَصَابِعِ

______________________________

الحدیث السابع و الثمانون: مرسل.

الحدیث الثامن و الثمانون: حسن.

و یمکن حمل قطع أطراف الأصابع فی مثله علی قطع لحمها، کما ورد فی أخبار أخر. و یمکن الحمل علی التخییر، کما یومی إلیه خبر ابن سنان. و یحتمل الحمل علی اختلاف السن، و الله تعالی یعلم.

و قال فی الشرائع: لو سرق الطفل لم یحد و یؤدب و لو تکررت سرقته،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 237

[الحدیث 89]

89 یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّهً وَ مَرَّتَیْنِ وَ یُعَزَّرُ فِی الثَّالِثَهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 90]

90 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ إِذَا سَرَقَ مَرَّهً وَ هُوَ صَغِیرٌ عُفِیَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ بَنَانُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 91]

91 صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع

______________________________

و فی النهایه یعفی عنه أولا، فإن عاد أدب، فإن عاد حکت أنامله حتی تدمی، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع کما یقطع الرجل، و بهذا روایات.

و قال فی المسالک: ما اختاره هو المشهور بین المتأخرین، و الذی نقله عن النهایه وافقه علیه القاضی و العلامه فی المختلف، لکثره الأخبار الوارده به، و هی مع وضوح سندها و کثرتها مختلفه الدلاله، و ینبغی حملها علی کون الواقع تأدیبا منوطا بنظر الإمام لا حدا.

الحدیث التاسع و الثمانون: صحیح.

الحدیث التسعون: صحیح.

الحدیث الحادی و التسعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 238

الصِّبْیَانُ إِذَا أُتِیَ بِهِمْ عَلِّمْنَا قَطْعَ أَنَامِلِهِمْ مِنْ أَیْنَ تُقْطَعُ قَالَ مِنَ الْمَفْصِلِ مَفْصِلِ الْأَنَامِلِ.

[الحدیث 92]

92 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّهً فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ أَوْ حُکَّتْ حَتَّی تَدْمَی فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ أَصَابِعُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ أَسْفَلُ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 93]

93 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَطَرَّفَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ قَالَ لَئِنْ عُدْتَ لَأَقْطَعَنَّهَا ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ مَا عَمِلَهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا

______________________________

و فی الکافی: إذا أتی بهم علی. و هو الصواب.

الحدیث الثانی و التسعون: صحیح.

و قد مر هذا الخبر بروایه یونس، و فیه" قطعت أطراف أصابعه" و لعله سقط هنا، أو هو مراد هاهنا بقرینه قوله بعد ذلک" قطع أسفل من ذلک" أو المراد المفصل الوسط مجازا.

الحدیث الثالث و التسعون: مرسل کالموثق.

قوله: فطرف أصابعه أی: قطع أطرافها، أو خضبها بالدم کنایه عن حکها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 239

[الحدیث 94]

94 أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ قُطِعَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِهِ قَالَ وَ قَالَ لَمْ یَصْنَعْهُ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَنَا.

[الحدیث 95]

95 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ تِسْعُ سِنِینَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ لَا یُضَیَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ.

[الحدیث 96]

96 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَسْرِقُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ السَّبْعِ سِنِینَ قُطِعَتْ بَنَانُهُ أَوْ حُکَّتْ حَتَّی تَدْمَی فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِکَ وَ قَدْ بَلَغَ تِسْعَ سِنِینَ قُطِعَ یَدُهُ وَ لَا یُضَیَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

قال فی القاموس: طرفت المرأه بنانها خضبها.

الحدیث الرابع و التسعون: مرسل کالموثق.

الحدیث الخامس و التسعون: مرسل.

الحدیث السادس و التسعون: مجهول.

و فی الفقیه صحیح.

قوله علیه السلام: قطعت بنانه یمکن أن تکون هذه العقوبات باعتبار العود مع السن المخصوص، أو لمحض

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 240

[الحدیث 97]

97 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْمَرْوَزِیِّ عَنِ الرَّجُلِ ع قَالَ إِذَا تَمَّ لِلْغُلَامِ ثَمَانُ سِنِینَ فَجَائِزٌ أَمْرُهُ وَ قَدْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْفَرَائِضُ وَ الْحُدُودُ وَ إِذَا تَمَّ لِلْجَارِیَهِ تِسْعُ سِنِینَ فَکَذَلِکَ.

[الحدیث 98]

98 حُمَیْدُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِیکِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عِدَّهٍ

______________________________

السن بأن لو کان فعله ابتداء فی هذا السن لزم الحکم.

ثم قوله علیه السلام" قطع منه أسفل من بنانه" أی: من مبدء العقد الثانی.

و یحتمل أن یکون هذا فی صوره اختیار الإمام قطع البنان، و أما مع اختیار الحک فیکفی قطع البنان. و یحتمل جریان الحکم فی الصورتین.

و قال فی الاستبصار: فالوجه فی هذین الخبرین أن نحملهما علی أنه إذا تکرر منهم الفعل دفعات کان علیهم القطع مثل ما علی الرجل فی أول دفعه و لم یجب علیهم القطع فی أول مره حسب ما تضمنته الأخبار الأوله. و یمکن أن نحمل الخبرین علی من یعلم وجوب القطع علیه من الصبیان فی السرقه و إن لم یکن قد احتلم، فإنه إذا کان کذلک جاز للإمام أن یقطعه.

الحدیث السابع و التسعون: مجهول.

" فجائز أمره ثمان سنین" لعله محمول علی وجوه البر و الوصایا فیها، و وجوب الفرائض إما علی الاستحباب المؤکد، أو علی التمرین، و الحدود محموله علی التعزیرات.

الحدیث الثامن و التسعون: ضعیف علی الظاهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 241

مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَسْرِیِّ قَالَ کُنْتُ عَلَی الْمَدِینَهِ فَأُتِیتُ بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْهُ فَقَالَ سَلْهُ حَیْثُ سَرَقَ کَانَ یَعْلَمُ أَنَّ عَلَیْهِ فِی السَّرِقَهِ عُقُوبَهً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَقُلْ لَهُ أَیُّ شَیْ ءٍ تِلْکَ

الْعُقُوبَهُ فَإِنْ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ عَلَیْهِ فِی السَّرِقَهِ قَطْعاً فَخَلِّ عَنْهُ قَالَ فَأَخَذْتُ الْغُلَامَ فَسَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ أَ کُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِی السَّرِقَهِ عُقُوبَهً فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ قَالَ الضَّرْبُ فَخَلَّیْتُ عَنْهُ.

[الحدیث 99]

99 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ إِذَا سَرَقَ الصَّبِیُّ وَ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِغُلَامٍ قَدْ سَرَقَ وَ لَمْ یَبْلُغِ الْحُلُمَ فَقَطَعَ مِنْ لَحْمِ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَالَ إِنْ عُدْتَ قَطَعْتُ یَدَکَ.

[الحدیث 100]

100 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ الصَّبِیُّ یَسْرِقُ قَالَ یُعْفَی عَنْهُ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ عَادَ الثَّالِثَهَ قُطِعَتْ أَنَامِلُهُ فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّانِی فَإِنْ عَادَ قُطِعَ الْمَفْصِلُ الثَّالِثُ وَ تُرِکَتْ رَاحَتُهُ وَ إِبْهَامُهُ.

[الحدیث 101]

101 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع

______________________________

لأن القسری من ولاه بنی أمیه، و ذمه کثیر.

الحدیث التاسع و التسعون: موثق.

قوله علیه السلام: قطعت یدک علی التهدید، فإنه یجوز الخلف فی الوعید، أو المراد قطع الأنامل مجازا.

الحدیث المائه: ضعیف.

الحدیث الحادی و المائه: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 242

قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِجَارِیَهٍ لَمْ تَحِضْ قَدْ سَرَقَتْ فَضَرَبَهَا أَسْوَاطاً وَ لَمْ یَقْطَعْهَا.

[الحدیث 102]

102 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ وَجَدْتُ رَجُلًا مِنَ الْعَجَمِ أَقَرَّ بِجُمْلَهِ الْإِسْلَامِ لَمْ یَأْتِهِ شَیْ ءٌ مِنَ التَّفْسِیرِ زَنَی أَوْ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ أُقِمْ عَلَیْهِ الْحَدَّ إِذَا جَهِلَهُ إِلَّا أَنْ تَقُومَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ عَرَفَهُ.

[الحدیث 103]

103 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ قَتَلَ وَ شَرِبَ خَمْراً وَ سَرَقَ فَأَقَامَ عَلَیْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ لِشُرْبِهِ الْخَمْرَ وَ قَطَعَ یَدَهُ فِی سَرِقَتِهِ وَ قَتَلَهُ لِقَتْلِهِ

______________________________

الحدیث الثانی و المائه: حسن.

و یدل علی أن من ادعی عدم العلم بتحریم ما یوجب الحد و کان ممکنا فی حقه یدرأ عنه الحد. و علیه الفتوی.

الحدیث الثالث و المائه: موثق.

قال فی التحریر: إذا اجتمعت حدود مختلفه کالقذف و القطع و القتل، بدأ بالجلد ثم القطع ثم القتل، و لا یسقط ما دون القتل باستحقاق القتل، و لو أسقط مستحق الطرف حده استوفی الجلد ثم قتل، و لو کانت الحدود لله تعالی بدأ بما لا یفوت معه الآخر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 243

[الحدیث 104]

104 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اجْتَمَعَتْ عَلَیْهِ حُدُودٌ فِیهَا الْقَتْلُ قَالَ یُبْدَأُ بِالْحُدُودِ الَّتِی هِیَ دُونَ الْقَتْلِ ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدُ.

[الحدیث 105]

105 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَی اللَّهِ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَی صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 106]

106 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ أَوْ زَنَی فَلَمْ یُعْلَمْ بِذَلِکَ مِنْهُ وَ لَمْ یُؤْخَذْ حَتَّی تَابَ وَ صَلَحَ فَقَالَ إِذَا صَلَحَ وَ عُرِفَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ

______________________________

الحدیث الرابع و المائه: موثق کالصحیح.

و قال فی الشرائع: إذا اجتمع الجلد و الرجم جلد أولا، و کذا إذا اجتمعت حدود یبدأ بما لا یفوت معه الآخر، و هل یتوقع برء جلده؟ قیل: نعم تأکیدا فی الزجر. و قیل: لا، لأن القصد الإتلاف.

الحدیث الخامس و المائه: صحیح.

الحدیث السادس و المائه: مرسل کالصحیح.

و قال فی الشرائع: یسقط الحد بالتوبه قبل ثبوته، و یتحتم لو تاب بعد البینه.

و لو تاب بعد الإقرار، قیل: یتحتم القطع. و قیل: یتخیر الإمام فی الإقامه و العفو علی روایه فیها ضعف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 244

الْحَدُّ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قُلْتُ فَإِنْ کَانَ أَمْراً قَرِیباً لَمْ یُقَمْ قَالَ لَوْ کَانَ خَمْسَهَ أَشْهُرٍ أَوْ أَقَلَّ وَ قَدْ ظَهَرَ مِنْهُ أَمْرٌ جَمِیلٌ لَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحُدُودُ.

رَوَی ذَلِکَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا- عَنْ أَحَدِهِمَا ع

[الحدیث 107]

107 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی یُقِرَّ بِالسَّرِقَهِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَهَ وَ لَمْ یُقْطَعْ إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ وَ قَالَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّی یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ فَإِنْ رَجَعَ تُرِکَ وَ لَمْ یُرْجَمْ

______________________________

و قال فی المسالک: الأصح تحتم الحد کالبینه. انتهی.

قوله: قال ابن أبی عمیر قلت أی: لجمیل.

قوله: خمسه أشهر لعله علی سبیل المثال، بقرینه قوله"

أقل" لکن یدل علی مضی زمان تعرف فیه توبته.

الحدیث السابع و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: حتی یقر بالسرقه مرتین هذا هو المشهور، و ذهب الصدوق إلی ثبوت السرقه بالإقرار مره، و تبعه بعض المتأخرین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 245

[الحدیث 108]

108 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ ثُمَّ جَحَدَ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً أَوْ بِفِرْیَهٍ فَاجْلِدُوهُ ثَمَانِینَ جَلْدَهً قُلْتُ فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ یَجِبُ فِیهِ الرَّجْمُ أَ کُنْتَ رَاجِمَهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کُنْتُ ضَارِبَهُ الْحَدَّ.

[الحدیث 109]

109 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَخَذَ سَارِقاً فَعَفَا عَنْهُ فَذَلِکَ لَهُ فَإِذَا رُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ قَطَعَهُ فَإِنْ قَالَ الَّذِی سُرِقَ مِنْهُ أَنَا أَهَبُ لَهُ لَمْ یَدَعْهُ الْإِمَامُ حَتَّی یَقْطَعَهُ إِذَا رَفَعَهُ إِلَیْهِ وَ إِنَّمَا الْهِبَهُ قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَی الْإِمَامِ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ فَإِذَا انْتَهَی إِلَی الْإِمَامِ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَتْرُکَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن رجع ضمن لا خلاف فیه.

الحدیث الثامن و المائه: موثق کالصحیح.

و ظاهره کغیره من الأخبار عدم لزوم الرجم بالإقرار، بل إنما یلزم بالشهود، و لم أر من الأصحاب من عمل به، و هو مخالف لما روی من فعل أمیر المؤمنین علیه السلام. و یمکن حمله علی الإنکار، فإن الإنکار بعد الإقرار یسقط الرجم دون غیره من الحدود، و یکون الحد بمعنی التعزیر، إذ الظاهر من کلامهم أنه مع سقوط الرجم لا یثبت الجلد تاما.

الحدیث التاسع و المائه: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 246

[الحدیث 110]

110 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ اللِّصَّ یَرْفَعُهُ أَوْ یَتْرُکُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَیَّهَ کَانَ مُضْطَجِعاً فِی الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ وَ خَرَجَ یُهَرِیقُ الْمَاءَ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سُرِقَ حِینَ رَجَعَ فَقَالَ مَنْ ذَهَبَ بِرِدَائِی فَذَهَبَ یَطْلُبُهُ فَأَخَذَ صَاحِبَهُ فَرَفَعَهُ إِلَی النَّبِیِّ فَقَالَ النَّبِیُّ ص اقْطَعُوا یَدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ تَقْطَعُ یَدَهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِی یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَأَنَا أَهَبُهُ لَهُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص فَهَلَّا کَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَیَّ قُلْتُ فَالْإِمَامُ بِمَنْزِلَتِهِ

إِذَا رُفِعَ إِلَیْهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ

______________________________

و قال فی التحریر: لو قامت البینه بالسرقه من غیر مرافعه المالک لم یقطع، و إنما القطع موقوف علی مطالبه المالک، و لو وهبه المسروق سقط الحد، و کذا لو عفا عن القطع، فأما بعد المرافعه فلا یسقط بهبه و لا عفو.

الحدیث العاشر و المائه: حسن.

و قال فی المسالک: لا شبهه فی أن المواضع المطروقه من غیر مراعاه المالک لیست حرزا، و أما مع مراعاه المالک فذهب الشیخ فی المبسوط و من تبعه إلی کونه محرزا بذلک، و لهذا قطع النبی صلی الله علیه و آله سارق رداء صفوان بن أمیه من المسجد، و الروایه وردت بطرق کثیره منها حسنه الحلبی، و فی الاستدلال بها للقول بأن المراعاه حرز نظر بین، لأن المفهوم منها و به صرح کثیر أن المراد بها النظر إلی المال، فکیف یجتمع الحکم بالمراعاه حرز نظر بین، لأن المفهوم منها و به صرح کثیر أن المراد بها النظر إلی المال، فکیف یجتمع الحکم بالمراعاه مع فرض کون المالک

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 247

[الحدیث 111]

111 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْخُذُ اللِّصَّ یَدَعُهُ أَفْضَلُ أَمْ یَرْفَعُهُ فَقَالَ إِنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَیَّهَ کَانَ مُتَّکِئاً فِی الْمَسْجِدِ عَلَی رِدَائِهِ فَقَامَ یَبُولُ فَرَجَعَ وَ قَدْ ذُهِبَ بِهِ فَطَلَبَ صَاحِبَهُ فَوَجَدَهُ فَقَدَّمَهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ اقْطَعُوا یَدَهُ فَقَالَ صَفْوَانُ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَهَبُ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَّا کَانَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِیَ

بِهِ إِلَیَّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَفْوِ عَنِ الْحُدُودِ قَبْلَ أَنْ یَنْتَهِیَ إِلَی الْإِمَامِ فَقَالَ حَسَنٌ.

[الحدیث 112]

112 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُعْفَی عَنِ الْحُدُودِ الَّتِی لِلَّهِ دُونَ الْإِمَامِ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فِی حَدٍّ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُعْفَی عَنْهُ دُونَ الْإِمَامِ.

[الحدیث 113]

113 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

غائبا عنه؟

و فی بعض الروایات أن صفوان نام فأخذ من تحته، و الکلام فیها کما سبق، و إن کان النوم علیه أقرب من المراعاه مع الغیبه، و فی المبسوط فرض المسأله علی هذا التقدیر، و اکتفی فی حرز الثوب بالنوم علیه أو الاتکاء علیه أو توسده، و هذا أوجه.

الحدیث الحادی عشر و المائه: حسن.

الحدیث الثانی عشر و المائه: صحیح.

الحدیث الثالث عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 248

بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ لِأُمِّ سَلَمَهَ زَوْجِ النَّبِیِّ ص مَوْلَاهٌ فَسَرَقَتْ مِنْ قَوْمٍ فَأُتِیَ بِهَا النَّبِیَّ ص فَکَلَّمَتْهُ أُمُّ سَلَمَهَ فِیهَا فَقَالَ النَّبِیُّ ص یَا أُمَّ سَلَمَهَ هَذَا حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ لَا یُضَیَّعُ فَقَطَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص.

[الحدیث 114]

114 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ یَمْلِکُهُ وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِی غَیْرِ الْحَدِّ مَعَ الرِّضَا مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا یُشْفَعُ فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

______________________________

و قال فی الشرائع: لا کفاله فی حد، و لا تأخیر فیه مع الإمکان و الأمن من توجه ضرر، و لا شفاعه فی إسقاطه.

الحدیث الرابع عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: فإنه یملکه لعل المعنی أنه یلزم علیه و لا یمکنه ترکه، فلا تنفع الشفاعه فیه، و لا یبعد أن یکون" لا یملکه" فسقطت کلمه" لا" من النساخ. و فی الفقیه هکذا: فإنه لا یملکه فیما یشفع

فیه و ما لم یبلغ الإمام فإنه یملکه. و هو أصوب. و فی الکافی کما فی المتن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 249

[الحدیث 115]

115 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا کَفَالَهَ فِی حَدٍّ.

[الحدیث 116]

116 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ جَاءَ بِهِ رَجُلَانِ وَ قَالا إِنَّ هَذَا سَرَقَ دِرْعاً فَجَعَلَ الرَّجُلُ یُنَاشِدُهُ لَمَّا نَظَرَ فِی الْبَیِّنَهِ وَ جَعَلَ یَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا قَطَعَ یَدِی أَبَداً قَالَ وَ لِمَ قَالَ یُخْبِرُهُ رَبُّهُ أَنِّی بَرِی ءٌ فَیُبَرِّئُنِی بِبَرَاءَتِی قَالَ فَلَمَّا رَأَی مُنَاشَدَتَهُ إِیَّاهُ دَعَا الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ اتَّقِیَا اللَّهَ وَ لَا تَقْطَعَا یَدَ الرَّجُلِ ظُلْماً وَ نَاشَدَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِیَقْطَعْ أَحَدُکُمَا یَدَهُ وَ یُمْسِکَ الْآخَرُ یَدَهُ فَلَمَّا تَقَدَّمَا إِلَی الْمِصْطَبَّهِ لِیَقْطَعَ یَدَهُ ضَرَبَ النَّاسَ حَتَّی اخْتَلَطُوا فَلَمَّا اخْتَلَطُوا أَرْسَلَا الرَّجُلَ فِی غُمَارِ النَّاسِ حِینَ اخْتَلَطُوا بِالنَّاسِ فَجَاءَ الَّذِی شَهِدَا عَلَیْهِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ شَهِدَ عَلَیَّ الرَّجُلَانِ ظُلْماً فَلَمَّا ضَرَبَ النَّاسَ وَ اخْتَلَطُوا أَرْسَلَانِی وَ فَرَّا وَ لَوْ کَانَا صَادِقَیْنِ لَمْ یُرْسِلَانِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ یَدُلُّنِی عَلَی هَذَیْنِ أُنَکِّلْهُمَا

______________________________

الحدیث الخامس عشر و المائه: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السادس عشر و المائه: حسن.

و قال فی القاموس: ناشده مناشده و نشادا حلفه.

و قال: المصطبه بالکسر کالدکان للجلوس علیه.

و قال: الغمر من الناس جماعتهم و لفیفهم کغمرتهم و غمارهم بالضم و یفتح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 250

[الحدیث 117]

117 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلَیْنِ قَدْ سَرَقَا مِنْ مَالِ اللَّهِ أَحَدُهُمَا عَبْدٌ مَالُ اللَّهِ وَ الْآخَرُ مِنْ عُرْضِ النَّاسِ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَمِنْ مَالِ اللَّهِ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مَالُ اللَّهِ أَکَلَ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَمَّا الْآخَرُ فَقَدَّمَهُ وَ

قَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ أَمَرَ أَنْ یُطْعَمَ السَّمْنَ وَ اللَّحْمَ حَتَّی بَرَأَتْ یَدُهُ.

[الحدیث 118]

118 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْمٍ لُصُوصٍ قَدْ سَرَقُوا فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ مِنْ نِصْفِ الْکَفِّ وَ تَرَکَ الْإِبْهَامَ لَمْ یَقْطَعْهَا وَ أَمَرَهُمْ أَنْ یَدْخُلُوا دَارَ الضِّیَافَهِ وَ أَمَرَ بِأَیْدِیهِمْ أَنْ تُعَالَجَ وَ أَطْعَمَهُمُ السَّمْنَ وَ الْعَسَلَ وَ اللَّحْمَ حَتَّی بَرَءُوا وَ دَعَا بِهِمْ وَ قَالَ یَا هَؤُلَاءِ إِنَّ أَیْدِیَکُمْ قَدْ سَبَقَتْ إِلَی النَّارِ فَإِنْ تُبْتُمْ وَ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ صِدْقَ النِّیَّهِ تَابَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ وَ جَرَرْتُمْ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْجَنَّهِ وَ إِنْ أَنْتُمْ لَمْ تَتُوبُوا وَ لَمْ تُقْلِعُوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَیْهِ جَرَّتْکُمْ أَیْدِیکُمْ إِلَی النَّارِ.

[الحدیث 119]

119 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

انتهی.

و قال فی الصحاح: نکل به تنکیلا جعله نکالا و عبره لغیره.

الحدیث السابع عشر و المائه: حسن.

و علیه الفتوی.

الحدیث الثامن عشر و المائه: ضعیف.

الحدیث التاسع عشر و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 251

الْفُضَیْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ ثُمَّ جَحَدَ فَاقْطَعْهُ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ وَ إِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِخَمْرٍ أَوْ فِرْیَهٍ ثُمَّ جَحَدَ فَأَجْلِدُهُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِحَدٍّ یَبْلُغُ فِیهِ الرَّجْمَ ثُمَّ جَحَدَ أَ کُنْتَ رَاجِمَهُ قَالَ لَا وَ لَکِنِّی کُنْتُ ضَارِبَهُ.

[الحدیث 120]

120 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الْحُرُّ عَلَی نَفْسِهِ بِالسَّرِقَهِ مَرَّهً وَاحِدَهً عِنْدَ الْإِمَامِ قُطِعَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْإِقْرَارُ بِالسَّرِقَهِ یَحْتَاجُ إِلَی مَرَّتَیْنِ فَأَمَّا مَرَّهً وَاحِدَهً فَلَا یُوجِبُ الْقَطْعَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا ذَلِکَ فِیمَا مَضَی وَ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهَا لِمَذَاهِبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ وَ أَمَّا الرِّوَایَاتُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا فِی أَنَّهُ إِذَا أَقَرَّ قُطِعَ لَیْسَ فِیهَا أَنَّهُ مَرَّهً أَوْ مَرَّتَیْنِ بَلْ هِیَ مُجْمَلَهٌ وَ إِذَا کَانَتِ الْأَحَادِیثُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا مُفَصَّلَهً فَیَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْعَمَلُ بِهَا وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 121]

121 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ عِیسَی بْنِ مُوسَی فَأُتِیَ بِسَارِقٍ وَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ عُمَرَ فَأَقْبَلَ یُسَائِلُنِی فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِی السَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ قَالَ یُقْطَعُ قُلْتُ فَمَا تَقُولُونَ فِی الزَّانِی إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ قَالَ نَرْجُمُهُ قُلْتُ فَمَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ السَّارِقِ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ مَرَّتَیْنِ أَنْ تَقْطَعُوهُ فَیَکُونَ بِمَنْزِلَهِ

______________________________

الحدیث العشرون و المائه: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون و المائه: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: فیکون بمنزله الزانی لأن الزنا لما کان بین اثنین یشترط فیه الأربعه، کما ورد فی الخبر، فیکون

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 252

الزَّانِی.

[الحدیث 122]

122 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَهْلِی أَنَّ شَابّاً أَتَی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَهِ قَالَ فَقَالَ لَهُ ع إِنِّی أَرَاکَ شَابّاً لَا بَأْسَ بِهَیْئَتِکَ فَهَلْ تَقْرَأُ شَیْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَهَ الْبَقَرَهِ فَقَالَ فَقَدْ وَهَبْتُ یَدَکَ لِسُورَهِ الْبَقَرَهِ قَالَ وَ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ یَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ تَقُمْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ.

[الحدیث 123]

123 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ اشْتَرَیْتُ أَنَا وَ الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ طَعَاماً بِالْمَدِینَهِ فَأَدْرَکَنَا الْمَسَاءُ قَبْلَ أَنْ نَنْقُلَهُ فَتَرَکْنَاهُ فِی السُّوقِ فِی جَوَالِیقِهِ وَ انْصَرَفْنَا فَلَمَّا کَانَ مِنَ الْغَدِ غَدَوْنَا إِلَی السُّوقِ فَإِذَا أَهْلُ السُّوقِ مُجْتَمِعُونَ عَلَی أَسْوَدَ قَدْ أَخَذُوهُ وَ قَدْ سَرَقَ جُوَالِقاً مِنْ طَعَامِنَا فَقَالُوا لَنَا إِنَّ هَذَا قَدْ سَرَقَ

______________________________

لکل منهما إقراران، ففی السرقه أیضا لا بد من إقرارین، و لعل هذا إلزام علیهم لما یعتقدونه من الاستحسانات، مع أنه موافق للعله الواقعیه.

الحدیث الثانی و العشرون و المائه: ضعیف کالموثق.

و ذهب الشیخ فی النهایه و کتابی الأخبار إلی سقوط القطع عنه مع الرجوع بعد الإقرار و إن ثبت الغرم، و فی موضع آخر منها یتخیر الإمام بین العفو عنه و إقامه الحد علیه، و وافقه علیه أبو الصلاح و العلامه فی المختلف محتجا بهذه الروایه، و الأشهر أنه مع الإقرار مرتین لا ینفع رجوعه، و ظاهر هذا الخبر عدم الرجوع. و یکن حمله علی ما إذا أقر مره و لم یثبت بعد عنده علیه السلام، بل هو الظاهر من الخبر.

الحدیث الثالث و العشرون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 253

جُوَالِقاً مِنْ طَعَامِکُمْ فَارْفَعُوهُ إِلَی الْوَالِی فَکَرِهْنَا أَنْ نَتَقَدَّمَ عَلَی

ذَلِکَ حَتَّی نَعْرِفَ رَأْیَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ الْمُعَلَّی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرَ ذَلِکَ لَهُ فَأَمَرَنَا أَنْ نَرْفَعَهُ فَرَفَعْنَاهُ فَقُطِعَ.

[الحدیث 124]

124 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ یُنْفَی الرَّجُلُ إِذَا قُطِعَ.

[الحدیث 125]

125 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِقَوْمٍ سُرَّاقٍ قَدْ قَامَتْ عَلَیْهِمُ الْبَیِّنَهُ وَ أَقَرُّوا قَالَ فَقَطَعَ أَیْدِیَهُمْ ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ ضُمَّهُمْ إِلَیْکَ فَدَاوِ کُلُومَهُمْ وَ أَحْسِنِ الْقِیَامَ عَلَیْهِمْ فَإِذَا بَرَءُوا فَأَعْلِمْنِی فَلَمَّا بَرَءُوا أَتَاهُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ الْقَوْمُ الَّذِینَ أَقَمْتَ عَلَیْهِمُ الْحُدُودَ قَدْ بَرَأَتْ جِرَاحَاتُهُمْ قَالَ اذْهَبْ فَاکْسُ کُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ثَوْبَیْنِ وَ ائْتِنِی بِهِمْ

______________________________

قوله: فأمرنا أن نرفعه إما لکونه من المخالفین فیلزمه حکمهم، أو لأن للإمام أن یتوسل إلی إجراء الأحکام بأی وجه أمکن، أو للتقیه و لعله أظهر.

الحدیث الرابع و العشرون و المائه: موثق.

و لم أر به عاملا.

الحدیث الخامس و العشرون و المائه: ضعیف.

و الکلوم جمع الکلم و هو الجرح.

قوله: مشتملین من الشمله و هی الکساء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 254

قَالَ فَکَسَاهُمْ ثَوْبَیْنِ ثَوْبَیْنِ فَأَتَی بِهِمْ فِی أَحْسَنِ هَیْئَهٍ مُتَرَدِّینَ مُشْتَمِلِینَ کَأَنَّهُمْ قَوْمٌ مُحْرِمُونَ فَمَثُلُوا بَیْنَ یَدَیْهِ قِیَاماً فَأَقْبَلَ عَلَی الْأَرْضِ یَنْکُتُهَا بِإِصْبَعِهِ مَلِیّاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَیْهِمْ فَقَالَ اکْشِفُوا أَیْدِیَکُمْ ثُمَّ قَالَ ارْفَعُوا إِلَی السَّمَاءِ فَقُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّ عَلِیّاً قَطَعَنَا فَفَعَلُوا فَقَالَ اللَّهُمَّ عَلَی کِتَابِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ یَا هَؤُلَاءِ إِنْ تُبْتُمْ اسْتَلَمْتُمْ أَیْدِیَکُمْ وَ إِلَّا تَتُوبُوا أُلْحِقْتُمْ بِهَا ثُمَّ قَالَ یَا قَنْبَرُ خَلِّ سَبِیلَهُمْ وَ أَعْطِ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا یَکْفِیهِ إِلَی بَلَدِهِ.

[الحدیث 126]

126 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

قَالَ إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِنَ الْبَیْدَرِ مِنْ إِمَامٍ جَائِرٍ فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ إِنَّمَا أَخَذَ حَقَّهُ فَإِذَا کَانَ مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ عَلَیْهِ الْقَتْلُ

______________________________

قوله علیه السلام: إن تبتم سلمتم أی: من العذاب. و فی بعض النسخ" أرسلتم" أی: إلی الجنه. و فی بعضها" أشلتم" أی: رفعتم أیدیکم من النار.

قال فی القاموس: أشال الحجر و شال به و شاوله رفعه فانشال.

الحدیث السادس و العشرون و المائه: ضعیف.

قوله علیه السلام: علیه القتل لعله کان القطع مکان القتل. و علی تقدیره یمکن حمله علی ما إذا أخذ إنکارا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 255

[الحدیث 127]

127 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا قَطْعَ عَلَی أَحَدٍ تُخَوَّفُ مِنْ ضَرْبٍ وَ لَا قَیْدٍ وَ لَا سِجْنٍ وَ لَا تَعْنِیفٍ إِلَّا أَنْ یَعْتَرِفَ فَإِنِ اعْتَرَفَ قُطِعَ وَ إِنْ لَمْ یَعْتَرِفْ سَقَطَ عَنْهُ لِمَکَانِ التَّخْوِیفِ.

[الحدیث 128]

128 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ أَ نَرْفَعُهُ یُقْطَعُ وَ هُوَ یُقْطَعُ فِی غَیْرِ حَدِّهِ قَالَ نَعَمِ ارْفَعْهُ.

[الحدیث 129]

129 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ بُسْتَانٍ عِذْقاً قِیمَتُهُ دِرْهَمَانِ قَالَ یُقْطَعُ بِهِ

______________________________

أو استحلالا، أو علی ما إذا تکرر منه.

الحدیث السابع و العشرون و المائه: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إلا أن یعترف أی: من غیر تخویف.

الحدیث الثامن و العشرون و المائه: مجهول.

قوله علیه السلام: نعم ارفعه لا یخفی مخالفته للأصول، إلا علی بعض الوجوه المتقدمه.

الحدیث التاسع و العشرون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 256

[الحدیث 130]

130 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ سَرَقَ مِنَ الْفَیْ ءِ قَالَ بَعْدَ مَا قُسِمَ أَوْ قَبْلُ قُلْتُ فَأَجِبْنِی فِیهِمَا قَالَ إِنْ کَانَ سَرَقَ بَعْدَ مَا أَخَذَ حِصَّتَهُ مِنْهُ قُطِعَ وَ إِنْ کَانَ سَرَقَ قَبْلَ أَنْ یُقْسَمَ لَمْ یُقْطَعْ حَتَّی یُنْظَرَ مَا لَهُ فَیُدْفَعَ إِلَیْهِ حَقُّهُ مِنْهُ فَإِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ أَقَلَّ مِمَّا لَهُ أُعْطِیَ بَقِیَّهَ حَقِّهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنَّهُ یُعَزَّرُ لِجُرْأَتِهِ وَ إِنْ کَانَ الَّذِی أَخَذَ مِثْلَ حَقِّهِ أُقِرَّ فِی یَدِهِ وَ زِیدَ أَیْضاً وَ إِنْ کَانَ الَّذِی سَرَقَ أَکْثَرَ مِمَّا لَهُ بِقَدْرِ مِجَنٍّ قُطِعَ وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ ثَمَنُ مِجَنٍّ رُبُعُ دِینَارٍ.

[الحدیث 131]

131 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّی

______________________________

و یؤید ما ذهب إلیه الصدوق من أن النصاب خمس دینار، لما روی أنه کان فی تلک الأزمنه قیمه الدینار عشره دراهم، و علی المشهور یمکن حمله علی ما إذا کانت قیمتهما ربع دینار.

الحدیث الثلاثون و المائه: مجهول.

" و زید أیضا" أی: فی التعزیر.

و قال فی الشرائع: لو سرق من مال الغنیمه ففیه روایتان، إحداهما لا یقطع، و الأخری إن زاد ما سرق عن نصیبه بقدر النصاب قطع، و التفصیل حسن.

الحدیث الحادی و الثلاثون و المائه: ضعیف.

و قد مر باختلاف یسیر فی أول السند.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 257

یُقِرَّ بِالسَّرِقَهِ مَرَّتَیْنِ فَإِنْ رَجَعَ ضَمِنَ السَّرِقَهَ وَ لَمْ یُقْطَعْ إِذَا لَمْ یَکُنْ شُهُودٌ.

[الحدیث 132]

132 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ بَعْضِ الصَّادِقِینَ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَ تَقْرَأُ شَیْئاً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ سُورَهَ الْبَقَرَهِ قَالَ قَدْ وَهَبْتُ یَدَکَ لِسُورَهِ الْبَقَرَهِ قَالَ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَالَ وَ مَا یُدْرِیکَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَهُ فَلَیْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَی نَفْسِهِ فَذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ.

[الحدیث 133]

133 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی نَفَرٍ نَحَرُوا بَعِیراً فَأَکَلُوهُ فَامْتُحِنُوا أَیُّهُمْ نَحَرَ فَشَهِدُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ نَحَرُوا جَمِیعاً لَمْ یَخُصُّوا أَحَداً دُونَ أَحَدٍ فَقَضَی أَنْ تُقْطَعَ أَیْمَانُهُمْ.

[الحدیث 134]

134 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون و المائه: مرسل.

و یدل علی ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من أنه إذا ثبت بالإقرار یتخیر الإمام بین إقامه الحد و ترکها کما مر.

الحدیث الثالث و الثلاثون و المائه: صحیح.

و ظاهره القطع بمجرد القتل، و لم أر به قائلا. و یمکن حمله علی ما إذا سرقوا جمیعا من الحرز و قتلوه.

الحدیث الرابع و الثلاثون و المائه: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 258

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ فَقُطِعَ یَدُهُ بِإِقَامَهِ الْبَیِّنَهِ عَلَیْهِ وَ لَمْ یَرُدَّ مَا سَرَقَ کَیْفَ یُصْنَعُ بِهِ فِی مَالِ الرَّجُلِ الَّذِی سَرَقَهُ مِنْهُ أَ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ رَدُّهُ وَ إِنِ ادَّعَی أَنَّهُ لَیْسَ عِنْدَهُ قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ وَ عُلِمَ ذَلِکَ مِنْهُ قَالَ یُسْتَسْعَی حَتَّی یُؤَدِّیَ آخِرَ دِرْهَمٍ سَرَقَهُ.

[الحدیث 135]

135 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنَ النَّخْلِ وَ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ یُصْرَمَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ النَّخْلُ وَ أَخَذَ وَ حُصِدَ الزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ.

[الحدیث 136]

136 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ عَلَی السَّارِقِ قَطْعٌ حَتَّی یَخْرُجَ بِالسَّرِقَهِ مِنَ الْبَیْتِ.

[الحدیث 137]

137 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ

______________________________

و أبو إسحاق کأنه إبراهیم بن هاشم. و ظاهره وجوب الاستسعاء مع إعسار السارق، و لیس فی بالی من تعرض له.

الحدیث الخامس و الثلاثون و المائه: ضعیف.

و قال فی القاموس: صرمه یصرمه صرما و یضم قطعه بائنا و النخل و الشجر جزه، و أصرم النخل حان له أن یصرم.

الحدیث السادس و الثلاثون و المائه: ضعیف کالموثق.

و علیه الفتوی.

الحدیث السابع و الثلاثون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 259

عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَا یُقْطَعُ مَنْ سَرَقَ شَیْئاً مِنَ الْفَاکِهَهِ وَ إِذَا مَرَّ بِهَا فَلْیَأْکُلْ وَ لَا یُفْسِدْ.

[الحدیث 138]

138 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَارِقٍ عَدَا عَلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَعَقَرَهُ وَ غَصَبَ مَالَهُ ثُمَّ إِنَّ السَّارِقَ بَعْدُ تَابَ فَنَظَرَ إِلَی مِثْلِ الْمَالِ الَّذِی کَانَ غَصَبَهُ مِنَ الرَّجُلِ فَحَمَلَهُ إِلَیْهِ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یَدْفَعَهُ إِلَیْهِ وَ یَتَحَلَّلَ مِنْهُ مِمَّا صَنَعَ بِهِ فَوَجَدَ الرَّجُلَ قَدْ مَاتَ فَسَأَلَ مَعَارِفَهُ هَلْ تَرَکَ وَارِثاً وَ قَدْ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ ذَلِکَ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی قَوْلِکَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ کَانَ الرَّجُلُ الْمَیِّتُ تَوَالَی إِلَی رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَضَمِنَ جَرِیرَتَهُ وَ حَدَثَهُ وَ أَشْهَدَ بِذَلِکَ عَلَی نَفْسِهِ فَإِنَّ مِیرَاثَ الْمَیِّتِ لَهُ وَ إِنْ کَانَ الْمَیِّتُ لَمْ یَتَوَالَ إِلَی أَحَدٍ حَتَّی مَاتَ فَإِنَّ مِیرَاثَهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَالُ الْغَاصِبِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ تَعَالَی فَقَالَ إِذَا هُوَ أَوْصَلَ الْمَالَ إِلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقَدْ سَلِمَ وَ أَمَّا

الْجِرَاحَهُ فَإِنَّ الْجُرُوحَ تُقْتَصُّ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون و المائه: مجهول.

و یدل علی أن الإمام لا یقتص من الجراح إذا کان وارثا، و هو خلاف المشهور.

قال فی التحریر: الإمام ولی من لا وارث، و یقتص فی العمد، أو یأخذ الدیه إن دفعها الجانی، و الأصح أنه لیس له العفو و یأخذ الدیه فی الخطإ و الشبیه و لیس له العفو. انتهی.

و یمکن حمله علی التقیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 260

[الحدیث 139]

139 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ قَالَ فَعَقَدَ بِیَدِهِ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ خُذْهَا أَرْبَعاً بِأَرْبَعٍ ثُمَّ قَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إِنْ حَارَبَ اللَّهَ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذْ مِنَ الْمَالِ نُفِیَ فِی الْأَرْضِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّ نَفْیِهِ قَالَ سَنَهٌ یُنْفَی مِنَ الْأَرْضِ الَّتِی فَعَلَ فِیهَا إِلَی غَیْرِهَا ثُمَّ یُکْتَبُ إِلَی ذَلِکَ الْمِصْرِ بِأَنَّهُ مَنْفِیٌّ فَلَا تُؤَاکِلُوهُ وَ لَا تُشَارِبُوهُ وَ لَا تُنَاکِحُوهُ حَتَّی یَخْرُجَ إِلَی غَیْرِهِ فَیُکْتَبُ إِلَیْهِمْ أَیْضاً بِمِثْلِ ذَلِکَ فَلَا

یَزَالُ هَذِهِ حَالَهُ سَنَهً فَإِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِکَ تَابَ وَ هُوَ صَاغِرٌ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون و المائه: ضعیف.

و قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی عقوبات المحارب هل هی علی وجه التخییر أو الترتیب؟ فذهب المفید و سلار و ابن إدریس و المحقق و العلامه فی أحد قولیه إلی الأول، لظاهر الآیه و حسنه جمیل و صحیحه برید، و ذهب الشیخ و أتباعه و أبو الصلاح و العلامه فی أحد قولیه إلی أن ذلک علی الترتیب، لروایه عبد الله بن إسحاق و روایه عبد الله بن مسلم و روایه عبیده بن بشیر الخثعمی، و هی کلها ضعیفه الإسناد مضطربه المتن، بمعنی أن الأحکام المترتبه علی تفاصیل مختلفه لتضمن إن حکم من قتل و أخذ المال أن یقتل و یصلب، و تضمن الأخیره أنه یقطع مخالفا و یصلب، و تضمنت روایه محمد بن مسلم أنه یقطع بالمال ثم یدفع إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 261

[الحدیث 140]

140 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ فَعَقَرَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ نُفِیَ مِنْ تِلْکَ الْبَلْدَهِ وَ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ فِی غَیْرِ الْأَمْصَارِ وَ ضَرَبَ وَ عَقَرَ وَ أَخَذَ الْأَمْوَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ فَهُوَ مُحَارِبٌ فَجَزَاؤُهُ جَزَاءُ الْمُحَارِبِ وَ أَمْرُهُ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ قَطَعَ یَدَهُ وَ رِجْلَهُ قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَ وَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْطَعَ یَدَهُ الْیُمْنَی بِالسَّرِقَهِ ثُمَّ یَدْفَعَهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیَتْبَعُونَهُ بِالْمَالِ ثُمَّ یَقْتُلُونَهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عُبَیْدَهَ أَصْلَحَکَ اللَّهُ أَ

رَأَیْتَ إِنْ عَفَا عَنْهُ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ لِأَنَّهُ قَدْ حَارَبَ اللَّهَ وَ قَتَلَ وَ سَرَقَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَبُو عُبَیْدَهَ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادُوا أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ

______________________________

أولیاء المقتول یقتلونه قصاصا من غیر صلب، إلی غیر ذلک من الاختلاف، و لیس فی الروایتین حکم ما لو جرح، و إنما هو مذکور فی روایه محمد بن مسلم، و فیها مع ذلک مخالفه لهما بالفرق بین المحارب فی مصر و غیره.

و فی حکم کل منهما مخالفه لما تضمنته الروایتان، فما ذکره الشیخ من أنه یقتل إن قتل، و لو عفی عن ولی الدم قتله الإمام، و لو قتل و أخذ المال استعید منه و قطعت یده الیمنی و رجله الیسری ثم قتل و صلب، و إن أخذ المال و لم یقتل قطع مخالفا و نفی، و لو جرح و لم یأخذ المال اقتص منه و نفی، و لو اقتصر علی شهر السلاح و الإخافه نفی لا غیر، فهذا لا یستفاد من کل واحده من الروایات، و إنما یجتمع منها علی اختلاف فیها.

الحدیث الأربعون و المائه: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 262

أَنْ یَأْخُذُوا مِنْهُ الدِّیَهَ وَ یَدَعُونَهُ أَ لَهُمْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ لَا عَلَیْهِ الْقَتْلُ.

[الحدیث 141]

141 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ عَنْ عُبَیْدَهَ بْنِ بَشِیرٍ الْخَثْعَمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَاطِعِ الطَّرِیقِ وَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ الْإِمَامُ فِیهِ مُخَیَّرٌ أَیَّ شَیْ ءٍ صَنَعَ قَالَ لَیْسَ أَیَّ شَیْ ءٍ شَاءَ صَنَعَ وَ لَکِنَّهُ یَصْنَعُ بِهِمْ عَلَی قَدْرِ جِنَایَاتِهِمْ فَقَالَ مَنْ

قَطَعَ الطَّرِیقَ فَقَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ صُلِبَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ وَ قَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ قُتِلَ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ وَ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ وَ مَنْ قَطَعَ الطَّرِیقَ وَ لَمْ یَأْخُذْ مَالًا وَ لَمْ یَقْتُلْ نُفِیَ مِنَ الْأَرْضِ.

[الحدیث 142]

142 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمَدَائِنِیِّ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً الْآیَهَ فَمَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ اسْتَوْجَبَ وَاحِدَهً مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعِ فَقَالَ إِذَا حَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً فَقَتَلَ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِنْ أَخَذَ الْمَالَ وَ لَمْ

______________________________

و فی الصحاح: عقره أی جرحه.

الحدیث الحادی و الأربعون و المائه: مجهول.

و فی الکافی: عبیده بن بشیر.

الحدیث الثانی و الأربعون و المائه: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 263

یَقْتُلْ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ رِجْلُهُ مِنْ خِلَافٍ وَ إِنْ شَهَرَ السَّیْفَ فَحَارَبَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ سَعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً وَ لَمْ یَقْتُلْ وَ لَمْ یَأْخُذِ الْمَالَ نُفِیَ مِنَ الْأَرْضِ فَقُلْتُ کَیْفَ یُنْفَی وَ مَا حَدُّ نَفْیِهِ قَالَ یُنْفَی مِنَ الْمِصْرِ الَّذِی فَعَلَ فِیهِ مَا فَعَلَ إِلَی مِصْرٍ غَیْرِهِ وَ یُکْتَبُ إِلَی أَهْلِ ذَلِکَ الْمِصْرِ بِأَنَّهُ مَنْفِیٌّ فَلَا تُجَالِسُوهُ وَ لَا تُبَایِعُوهُ وَ لَا تُنَاکِحُوهُ وَ لَا تُؤَاکِلُوهُ وَ لَا تُشَارِبُوهُ فَیُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِ سَنَهً فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَلِکَ الْمِصْرِ إِلَی غَیْرِهِ کُتِبَ إِلَیْهِمْ بِمِثْلِ ذَلِکَ حَتَّی تَتِمَّ السَّنَهُ قُلْتُ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَی أَرْضِ الشِّرْکِ لِیَدْخُلَهَا

قَالَ إِنْ تَوَجَّهَ إِلَی أَرْضِ الشِّرْکِ لِیَدْخُلَهَا قُوتِلَ أَهْلُهَا.

[الحدیث 143]

143 یُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ یُفْعَلُ ذَلِکَ سَنَهً فَإِنَّهُ سَیَتُوبُ قَبْلَ ذَلِکَ وَ هُوَ صَاغِرٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَمَّ أَرْضَ الشِّرْکِ یَدْخُلُهَا قَالَ یُقْتَلُ

______________________________

الحدیث الثالث و الأربعون و المائه: ضعیف.

و قال فی الشرائع: ینفی المحارب من بلده و یکتب إلی کل بلد یأوی إلیه بالمنع من مؤاکلته و مشاربته و مجالسته و مبایعته، و لو قصد بلاد الشرک منع منها، و لو مکنوه من دخولها قوتلوا حتی یخرجوه.

و قال فی المسالک: ظاهر المصنف و الأکثر عدم تحدیده بمده، بل ینفی دائما إلی أن یتوب، و فی هذه الروایه کونه سنه، و حملت علی التوبه فی الأثناء و هو بعید. انتهی.

و یؤید عدم التحدید ما رواه فی الکافی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن محمد ابن حفص عن عبد الله بن طلحه عن أبی عبد الله علیه السلام فی قول الله عز و جل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 264

[الحدیث 144]

144 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا إِلَی آخِرِ الْآیَهِ فَقُلْتُ أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِمْ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ الَّتِی سَمَّی اللَّهُ قَالَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَی وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ قُلْتُ النَّفْیُ إِلَی أَیْنَ قَالَ یُنْفَی مِنْ مِصْرٍ إِلَی مِصْرٍ آخَرَ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع نَفَی رَجُلَیْنِ مِنَ الْکُوفَهِ إِلَی الْبَصْرَهِ

______________________________

" إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ

یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً" الآیه، هل نفی المحاربه غیر هذا النفی؟ قال: یحکم علیه الحاکم بقدر ما عمل و ینفی و یحمل فی البحر ثم یقذف به لو کان النفی من بلد إلی بلد آخر کان یکون إخراجه من بلد إلی بلد آخر عدل القتل و الصلب و القطع، و لکن یکون حدا یوافق القطع و الصلب.

و أقول: لعل قوله" لو کان" إلی آخره استفهام إنکار، أی: لو کان مجرد الإخراج من بلد إلی آخر کیف یکون معادلا للقتل و الصلب، بل لا بد من أن یکون علی هذا الوجه المتضمن للقتل حتی یکون معادلا لهما، و لم یقل به أحد من الأصحاب سوی ما یظهر من کلام الصدوق فی الفقیه حیث قال: و ینبغی أن یکون نفیا یشبه الصلب و القتل و یثقل رجلیه و یرمی به فی البحر.

الحدیث الرابع و الأربعون و المائه: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 265

[الحدیث 145]

145 یُونُسُ عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ قَالَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ یَفْعَلُ بِهِ مَا یَشَاءُ قُلْتُ فَمُفَوَّضٌ ذَلِکَ إِلَیْهِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ بِحَقِّ الْجِنَایَهِ.

[الحدیث 146]

146 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ بِاللَّیْلِ فَهُوَ مُحَارِبٌ إِلَّا أَنْ یَکُونَ رَجُلًا لَیْسَ مِنْ أَهْلِ الرِّیبَهِ

______________________________

الحدیث الخامس و الأربعون و المائه: صحیح.

و فی الکافی: نحو الجنایه. و لا ینافی هذا الخبر القول بالتخییر، إذ مفاده أن الإمام یختار ما یعلمه صلاحا بحسب جنایته لا بما یشتهیه، و به یمکن الجمع بین الأخبار المختلفه.

الحدیث السادس و الأربعون و المائه: ضعیف.

و محمول علی ما إذا شهر السلاح، و لعل اشتراط کونه من أهل الریبه لتحقق الإخافه.

قال فی الشرائع: المحارب کل من جرد السلاح لإخافه الناس فی بر أو بحر لیلا أو نهارا فی مصر أو غیره، و هل یشترط کونه من أهل الریبه؟ فیه تردد، أصحه أنه لا یشترط مع العلم بقصد الإخافه، و یستوی فی هذا الحکم الذکر و الأنثی، و فی ثبوت هذا الحکم للمجرد مع ضعفه عن الإخافه تردد، أشبهه الثبوت

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 266

[الحدیث 147]

147 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ قَالَ لَا یُبَایَعُ وَ لَا یُؤْوَی وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُتَصَدَّقُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 148]

148 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ النَّهْدِیِّ عَنْ سَوْرَهَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ یُرِیدُ الْمَسْجِدَ أَوْ یُرِیدُ الْحَاجَهَ فَیَلْقَاهُ رَجُلٌ أَوْ یَسْتَقْفِیهِ فَیَضْرِبُهُ وَ یَأْخُذُ ثَوْبَهُ فَقَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ یَقُولُ فِیهِ مَنْ قِبَلَکُمْ قُلْتُ یَقُولُونَ هَذِهِ زَعَارَّهٌ مُعْلَنَهٌ وَ إِنَّمَا الْمُحَارِبُ فِی قُرًی مُشْرِکِیَّهٍ فَقَالَ أَیُّهَا أَعْظَمُ حُرْمَهً دَارُ الْإِسْلَامِ أَوْ دَارُ الشِّرْکِ قَالَ قُلْتُ دَارُ الْإِسْلَامِ فَقَالَ هَؤُلَاءِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْآیَهِ إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ.

[الحدیث 149]

149 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی صَالِحٍ

______________________________

و یجتزئ بقصده.

الحدیث السابع و الأربعون و المائه: حسن موثق.

الحدیث الثامن و الأربعون و المائه: ضعیف.

و ربما یعد حسنا موثقا، لأن طلحه و إن کان عامیا لکن قال الشیخ کتابه معتمد.

و لعله محمول علی المحارب کما یشعر به الخبر.

الحدیث التاسع و الأربعون و المائه: موثق علی الظاهر.

إذ الظاهر أن أبا صالح هو عجلان.

و فی الکافی فی آخر الخبر زیاده أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، فاختار رسول الله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 267

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَدِمَ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص قَوْمٌ مِنْ بَنِی ضَبَّهَ مَرْضَی فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِیمُوا عِنْدِی فَإِذَا بَرَأْتُمْ بَعَثْتُکُمْ فِی سَرِیَّهٍ فَقَالُوا أَخْرِجْنَا مِنَ الْمَدِینَهِ فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَی إِبِلِ الصَّدَقَهِ یَشْرَبُونَ مِنْ أَبْوَالِهَا وَ یَأْکُلُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا فَلَمَّا بَرَءُوا وَ اشْتَدُّوا قَتَلُوا ثَلَاثَهً مِمَّنْ کَانُوا فِی الْإِبِلِ فَبَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ ص الْخَبَرُ فَبَعَثَ إِلَیْهِمْ عَلِیّاً ع وَ هُمْ فِی وَادٍ قَدْ تَحَیَّرُوا لَیْسَ یَقْدِرُونَ یَخْرُجُونَ مِنْهُ قَرِیبٍ مِنْ أَرْضِ الْیَمَنِ فَأَسَرَهُمْ وَ جَاءَ بِهِمْ

إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ عَلَیْهِ- إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ.

[الحدیث 150]

150 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع صَلَبَ رَجُلًا بِالْحِیرَهِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ أَنْزَلَهُ یَوْمَ الرَّابِعِ وَ صَلَّی عَلَیْهِ وَ دَفَنَهُ

______________________________

صلی الله علیه و آله القطع، فقطع أیدیهم و أرجلهم من خلاف.

الحدیث الخمسون و المائه: ضعیف علی المشهور.

و لعل عدم ذکر التغسیل و التکفین لأمره بهما قبله.

قال المحقق رحمه الله: یصلب المحارب حیا علی القول بالتخییر، و مقتولا علی القول آخر، و لا یترک علی خشبته أکثر من ثلاثه أیام، ثم ینزل و یغسل و یکفن و یصلی علیه و یدفن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 268

[الحدیث 151]

151 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّ الْإِمَامَ مُخَیَّرٌ فِیهِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ أَشْیَاءُ مَحْدُودَهٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَ أَخَذَ الْمَالَ قُتِلَ وَ صُلِبَ وَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذْ قُتِلَ وَ إِذَا أَخَذَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَ وَ إِنْ هُوَ فَرَّ وَ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ ثُمَّ أُخِذَ قُطِعَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ فَإِنْ تَابَ لَمْ یُقْطَعْ.

[الحدیث 152]

152 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ فَاقْتُلُوهُ فَمَا دَخَلَ عَلَیْکُمْ فَعَلَیَّ

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 268

______________________________

الحدیث الحادی و الخمسون و المائه: ضعیف.

و قال المحقق: لا یعتبر فی قطع المحارب أخذ النصاب، و فی الخلاف یعتبر و لا انتزاعه من حرز.

الحدیث الثانی و الخمسون و المائه: صحیح أو مجهول.

إذ وثق الحسن العلامه فی الخلاصه و ابن داود فی رجاله، و لیس فی غیرهما له توثیق، و فی البصائر ما یدل علی ذمه.

و قال فی الشرائع: اللص محارب، فإذا دخل دارا متغلبا کان لصاحبها محاربته فإن أدی الدفع إلی قتله کان دمه ضائعا لا یضمنه الدافع، و لو جنی اللص علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص:

269

[الحدیث 153]

153 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ أَشَارَ بِحَدِیدَهٍ فِی مِصْرٍ قُطِعَتْ یَدُهُ وَ مَنْ ضَرَبَ فِیهَا قُتِلَ.

[الحدیث 154]

154 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَیْکَ اللِّصُّ یُرِیدُ أَهْلَکَ وَ مَالَکَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْدُرَهُ وَ تَضْرِبَهُ فَابْدُرْهُ وَ اضْرِبْهُ وَ قَالَ اللِّصُّ مُحَارِبٌ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ فَاقْتُلْهُ فَمَا مَسَّکَ مِنْهُ فَهُوَ عَلَیَّ.

[الحدیث 155]

155 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ مِنَ النَّخْلِ وَ الزَّرْعِ قَبْلَ أَنْ یُصْرَمَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ قَطْعٌ فَإِذَا صُرِمَ النَّخْلُ وَ أَخَذَ وَ حُصِدَ الزَّرْعُ فَأَخَذَ قُطِعَ

______________________________

ضمن، و یجوز الکف عنه، أما إذا أراد نفس المدخول علیه فالواجب الدفع، و لا یجوز الاستسلام و الحال هذه، و لو عجز عن المقاومه و أمکن الهرب وجب.

الحدیث الثالث و الخمسون و المائه: ضعیف.

الحدیث الرابع و الخمسون و المائه: موثق.

قوله: فما منک الظاهر: مسک. و فی الصحاح: المن القطع و قیل النقص.

الحدیث الخامس و الخمسون و المائه: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 270

9 بَابُ حَدِّ الْمُرْتَدِّ وَ الْمُرْتَدَّهِ

[الحدیث 1]

1 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَهَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ

______________________________

باب حد المرتد و المرتده الحدیث الأول: ضعیف.

و فی الکافی هکذا: علی عن أبیه و عده عن سهل بن زیاد فهو حسن کالصحیح.

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب أن الارتداد علی قسمین: فطری و ملی. فالأول ارتداد من ولد علی الإسلام، بأن انعقد حال إسلام أحد أبویه، و هذا لا یقبل إسلامه لو رجع إلیه بحسب الظاهر، و أما فیما بینه و بین الله تعالی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 271

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ کُلُّ مُسْلِمٍ بَیْنَ مُسْلِمَیْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ مُحَمَّداً نُبُوَّتَهُ وَ کَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِکُلِّ مَنْ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَهٌ مِنْهُ یَوْمَ ارْتَدَّ فَلَا تَقْرَبْهُ وَ یُقْسَمُ مَالُهُ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ لَا یَسْتَتِیبَهُ

______________________________

فقبول توبته هو الوجه، و حینئذ فلو لم یطلع أحد أو لم یقدر علی قتله أو تأخر قتله و تاب، قبلت توبته فیما بینه و بین الله و صحت عباداته و معاملاته، و لکن لا تعود ماله و زوجته إلیه بذلک.

و یظهر من ابن الجنید أن الارتداد قسم واحد، و أنه یستتاب فإن تاب

و إلا قتل و هو مذهب العامه علی خلاف بینهم فی مده إمهاله، و عموم الأدله المعتبره تدل علیه، و تخصیص عامها أو تقیید مطلقها بروایه عمار لا یخلو من إشکال، و روایه علی بن جعفر لیست صریحه فی التفصیل، إلا أن المشهور بل المذهب هو التفصیل المذکور. انتهی.

و لا یخفی أن ما ذکره القوم مقتضی الجمع بین الأخبار الداله علی حکم المرتد مطلقا من الجانبین، و هذا الخبر و خبر عمار و أمثاله مؤید لوجه الجمع، و القول بأحد الجانبین یوجب طرح الأخبار الأخر رأسا، و الله یعلم.

الحدیث الثانی: موثق.

و ظاهره اختصار الحکم بمن کان أبواه معا مسلمین، فلا یشمل من کان أحد أبویه مسلما، و المشهور بل المتفق علیه من الأصحاب الاکتفاء فیه بکون أحدهما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 272

[الحدیث 3]

3 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ تَنَصَّرَ فَأُتِیَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَاسْتَتَابَهُ فَأَبَی عَلَیْهِ فَقَبَضَ عَلَی شَعْرِهِ ثُمَّ قَالَ طَئُوا عِبَادَ اللَّهِ فَوُطِئَ حَتَّی مَاتَ.

[الحدیث 4]

4 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدِّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ الْمَرْأَهُ إِذَا ارْتَدَّتْ اسْتُتِیبَتْ فَإِنْ تَابَتْ فَرَجَعَتْ وَ إِلَّا خُلِّدَتِ السِّجْنَ وَ ضُیِّقَ عَلَیْهَا فِی حَبْسِهَا

______________________________

مسلما، و یمکن حمله علی أنه أورد علی سبیل التمثیل لا التعیین.

و قال فی الدروس: قاتل المرتد الإمام أو نائبه، و لو بادر غیره إلی قتله فلا ضمان، فإنه مباح الدم، و لکنه یأثم و یعزر قاله الشیخ. و قال الفاضل: یحل قتله لکل من سمعه، و هو بعید. انتهی.

و هذا الخبر یدل علی مذهب العلامه.

الحدیث الثالث: ضعیف کالموثق.

و ظاهره عدم الإمهال مع عدم قبول التوبه، و یمکن حمله علی مضی المده المضروبه، أو علی أنه علیه السلام کان عالما بعدم نفع المهله، و الاستتابه تدل علی کونه ملیا علی المشهور.

الحدیث الرابع: مرسل کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 273

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قِیلَ لِجَمِیلٍ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ یُسْتَتَابُ فَقِیلَ فَمَا تَقُولُ إِنْ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ تَابَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِی هَذَا شَیْئاً وَ لَکِنْ عِنْدِی بِمَنْزِلَهِ الزَّانِی الَّذِی یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ ثُمَّ یُقْتَلُ بَعْدَ ذَلِکَ.

[الحدیث 6]

6 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ مِنْ تَغْلِبَهَ قَدْ تَنَصَّرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا یَقُولُ هَؤُلَاءِ الشُّهُودُ قَالَ صَدَقُوا وَ أَنَا أَرْجِعُ إِلَی الْإِسْلَامِ فَقَالَ أَمَا إِنَّکَ لَوْ کَذَّبْتَ

______________________________

الحدیث الخامس: ضعیف.

و قال فی الدروس: لو تکررت منه الرده و الاستتابه قتل فی الرابعه أو الثالثه علی الخلاف. انتهی.

و ظاهره عمل جمیل بالاجتهاد بل بالقیاس، و هو بعید. إلا أن یقال: إن هذا من قبیل القیاس بالطریق الأولی. و یمکن أن یکون وجد فی خبر الزانی عاما یشمل المرتد أیضا.

و فی الکافی بعد قوله" ثم یقتل" بعد ذلک: و قال: و روی أصحابنا أن الزانی یقتل فی المره الثالثه.

الحدیث السادس: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 274

الشُّهُودَ لَضَرَبْتُ عُنُقَکَ وَ قَدْ قَبِلْتُ مِنْکَ فَلَا تَعُدْ وَ إِنَّکَ إِنْ رَجَعْتَ لَمْ أَقْبَلْ مِنْکَ رُجُوعاً بَعْدَهُ.

[الحدیث 7]

7 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُرْتَدُّ تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْکَلُ ذَبِیحَتُهُ وَ یُسْتَتَابُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ یَوْمَ الرَّابِعِ

______________________________

و فی الکافی: رجل من بنی ثعلبه.

و لعل القتل علی تقدیر التکذیب، بناء علی عدم توبته مع ثبوت ارتداده بالشهود، و فیه إشکال. و کذا فی قوله علیه السلام" لم أقبل منک رجوعا" و یمکن تأویله بأن عدم قبول الرجوع لا یدل علی القتل، فلعله علیه السلام کان یعزره لو فعل ذلک،

علی أن الظاهر فی المقامین أنه علیه السلام إنما قالهما للتهدید توریه.

الحدیث السابع: ضعیف.

و قال فی الدروس: و إن أسلم عن کفر ثم ارتد لم یقتل، بل یستتاب بما یؤمل معه عوده، و قیل: ثلاثه أیام للروایه، فإن لم یتب قتل، و استتابته واجبه عندنا، و المرأه لا تقتل مطلقا بل تضرب أوقات الصلوات و یدام علیها السجن حتی تتوب أو تموت، و لو لحقت بدار الحرب، قال فی المبسوط: تسترق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 275

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی قَوْمٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالُوا السَّلَامُ عَلَیْکَ یَا رَبَّنَا فَاسْتَتَابَهُمْ فَلَمْ یَتُوبُوا فَحَفَرَ لَهُمْ حُفْرَهً وَ أَوْقَدَ فِیهَا نَاراً وَ حَفَرَ حُفْرَهً أُخْرَی إِلَی جَانِبِهَا وَ أَفْضَی مَا بَیْنَهُمَا فَلَمَّا لَمْ یَتُوبُوا أَلْقَاهُمْ فِی الْحَفِیرَهِ وَ أَوْقَدَ فِی الْحَفِیرَهِ الْأُخْرَی حَتَّی مَاتُوا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُنَافِی الْأَوَّلَهَ فِی أَنَّ الْمُرْتَدَّ لَا یُسْتَتَابُ لِأَنَّ الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَهَ مُتَنَاوِلَهٌ لِمَنْ وُلِدَ عَلَی فِطْرَهِ الْإِسْلَامِ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ وَ یُقْتَلُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ الْأَخْبَارُ الْأَخِیرَهُ مُتَنَاوِلَهٌ لِمَنْ کَانَ کَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّهُ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ وَ إِلَّا قُتِلَ وَ قَدْ فَصَّلَ مَا ذَکَرْنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَا رَوَاهُ عَمَّارٌ السَّابَاطِیُّ عَنْهُ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ وَ یُؤَکِّدُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ قُلْتُ فَنَصْرَانِیٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ یُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.

[الحدیث 10]

10 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ رَجُلٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع رَجُلٌ وُلِدَ عَلَی الْإِسْلَامِ ثُمَّ کَفَرَ وَ أَشْرَکَ وَ خَرَجَ عَنِ الْإِسْلَامِ هَلْ یُسْتَتَابُ أَوْ

______________________________

الحدیث الثامن: حسن.

الحدیث التاسع: صحیح.

و یدل علی عدم قبول توبه الفطری کالخبر الآتی.

الحدیث العاشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 276

یُقْتَلُ وَ لَا یُسْتَتَابُ فَکَتَبَ ع یُقْتَلُ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی رَفَعَهُ قَالَ کَتَبَ عَامِلُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَیْهِ أَنِّی أَصَبْتُ قَوْماً مِنَ الْمُسْلِمِینَ زَنَادِقَهً وَ قَوْماً مِنَ النَّصَارَی زَنَادِقَهً فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْمُسْلِمِینَ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَهِ ثُمَّ تَزَنْدَقَ فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ لَا تَسْتَتِبْهُ وَ مَنْ لَمْ یُولَدْ مِنْهُمْ عَلَی الْفِطْرَهِ فَاسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ وَ أَمَّا النَّصَارَی فَمَا هُمْ عَلَیْهِ أَعْظَمُ مِنَ الزَّنْدَقَهِ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الطُّفَیْلِ أَنَّ مِنْ بَنِی نَاجِیَهَ قَوْماً کَانُوا یَسْکُنُونَ الْأَسْیَافَ وَ کَانُوا قَوْماً یَدَّعُونَ فِی قُرَیْشٍ نَسَباً وَ کَانُوا نَصَارَی فَأَسْلَمُوا ثُمَّ رَجَعُوا عَنِ الْإِسْلَامِ فَبَعَثَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَعْقِلَ بْنَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مرفوع.

و إقرار النصرانی علی الزندقه مخالف للمشهور.

قال فی القواعد: إذا انتقل الذمی إلی دین لا یقر أهله علیه، ألزم بالإسلام أو قتل، و لو انتقل إلی ما یقر أهله علیه ففی القبول خلاف، ینشأ من کون الکفر مله واحده، و من قوله تعالی" وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الْإِسْلٰامِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ"، فإن عاد ففی قبوله قولان.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

قوله: یسکنون الأسیاف أی: السواحل. قال فی النهایه: سیف البحر ساحله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 277

قَیْسٍ التَّمِیمِیَّ فَخَرَجْنَا مَعَهُ فَلَمَّا انْتَهَیْنَا إِلَی الْقَوْمِ جَعَلَ بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُ أَمَارَهً فَقَالَ إِذَا وَضَعْتُ یَدِی عَلَی رَأْسِی فَضَعُوا فِیهِمُ السِّلَاحَ فَأَتَاهُمْ فَقَالَ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ فَخَرَجَتْ طَائِفَهٌ فَقَالُوا نَحْنُ نَصَارَی لَا نَعْلَمُ دِیناً خَیْراً مِنْ دِینِنَا فَنَحْنُ عَلَیْهِ قَالَ فَعَزَلَهُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَتْ طَائِفَهٌ مِنْهُمْ نَحْنُ کُنَّا نَصَارَی فَأَسْلَمْنَا فَنَحْنُ مُسْلِمُونَ لَا نَعْلَمُ دِیناً خَیْراً مِنْ دِینِنَا فَنَحْنُ عَلَیْهِ وَ قَالَتْ طَائِفَهٌ نَحْنُ کُنَّا

نَصَارَی ثُمَّ أَسْلَمْنَا ثُمَّ عَرَفْنَا أَنَّهُ لَا خَیْرَ مِنَ الدِّینِ الَّذِی کُنَّا عَلَیْهِ فَرَجَعْنَا إِلَیْهِ فَدَعَاهُمْ إِلَی الْإِسْلَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَبَوْا فَوَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهِ قَالَ فَقَتَلَ مُقَاتِلِیهِمْ وَ سَبَی ذَرَارِیَّهُمْ قَالَ فَأَتَی بِهِمْ عَلِیّاً ع فَاشْتَرَاهُمْ مَصْقَلَهُ بْنُ هُبَیْرَهَ بِمِائَهِ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْتَقَهُمْ وَ حَمَلَ إِلَی عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع خَمْسِینَ أَلْفاً فَأَبَی أَنْ یَقْبَلَهَا قَالَ فَخَرَجَ بِهَا فَدَفَنَهَا فِی دَارِهِ وَ لَحِقَ بِمُعَاوِیَهَ لَعَنَهُ اللَّهُ قَالَ فَأَخْرَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع دَارَهُ وَ أَجَازَ عِتْقَهُمْ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ کَانَا بِالْکُوفَهِ فَأَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

أقول: قد أوردت هذه القصه بطولها فی کتاب الفتن من کتابنا الکبیر، و ساق إلی قوله: قیل لعلی علیه السلام حین هرب مصقله سبوا و لم تستوف أثمانهم فی الرق، قال: لیس ذلک فی القضاء بحق قد عتقوا إذا عتقهم الذی اشتراهم، فصار مالی دینا علی الذی اشتراهم.

قوله: فأبی أن یقبلها لنقص الثمن، و کأنه لعلمه علیه السلام بأنه کان قادرا علی أکثر من ذلک و أراد أن یصالح بهذا المبلغ.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف کالموثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 278

فَشَهِدَ أَنَّهُ رَآهُمَا یُصَلِّیَانِ لِصَنَمٍ فَقَالَ لَهُ وَیْحَکَ لَعَلَّهُ بَعْضُ مَنْ تَشَبَّهَ عَلَیْکَ فَأَرْسَلَ رَجُلًا فَنَظَرَ إِلَیْهِمَا وَ هُمَا یُصَلِّیَانِ لِصَنَمٍ فَأُتِیَ بِهِمَا فَقَالَ لَهُمَا ارْجِعَا فَأَبَیَا فَخَدَّ لَهُمَا فِی الْأَرْضِ خَدّاً فَأَجَّجَ نَاراً فَطَرَحَهُمَا فِیهِ.

[الحدیث 14]

14 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ یَخْتَارُ الشِّرْکَ وَ هُوَ بَیْنَ أَبَوَیْهِ قَالَ لَا یُتْرَکُ وَ ذَاکَ إِذَا کَانَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ نَصْرَانِیّاً.

[الحدیث 15]

15 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ إِذَا شَبَّ وَ اخْتَارَ النَّصْرَانِیَّهَ وَ أَحَدُ أَبَوَیْهِ نَصْرَانِیٌّ أَوْ مُسْلِمَیْنِ قَالَ لَا یُتْرَکُ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ عَلَی الْإِسْلَامِ.

[الحدیث 16]

16 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

______________________________

و الخد: الشق. و الأجیج تلهب النار، و قد أجت تؤج أجیجا و أججتها فتأججت.

و یدل علی جواز القتل بالنار إن رأی الإمام فیه المصلحه.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

قوله: إذا کان أحد أبویه نصرانیا أی: و کان الآخر مسلما، و یدل علی أن الولد ملحق بالأشرف.

الحدیث الخامس عشر: مرسل.

و ظاهره عدم قتل الفطری ابتداء، و یمکن حمله علی المراهق.

الحدیث السادس عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 279

الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أُتِیَ بِزِنْدِیقٍ فَضَرَبَ عِلَاوَتَهُ فَقِیلَ لَهُ إِنَّ لَهُ مَالًا کَثِیراً فَلِمَنْ یُجْعَلُ مَالُهُ قَالَ لِوُلْدِهِ وَ لِوَرَثَتِهِ وَ لِزَوْجَتِهِ.

[الحدیث 17]

17 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَحْکُمُ فِی زِنْدِیقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ مَرْضِیَّانِ وَ یَشْهَدُ لَهُ أَلْفٌ بِالْبَرَاءَهِ جَازَتْ شَهَادَهُ الرَّجُلَیْنِ وَ أَبْطَلَ شَهَادَهَ الْأَلْفِ لِأَنَّهُ دِینٌ مَکْتُومٌ

______________________________

و قال فی القاموس: الزندیق بالکسر من الثنویه، أو القائل بالنور و الظلمه، أو من لا یؤمن بالآخره و بالربوبیه، أو من یبطن الکفر و یظهر الإیمان، أو هو معرب زن دین، أی دین المرأه.

و قال فیه: العلاوه بالکسر أعلی الرأس، أو أعلی العنق. انتهی.

و قال فی النهایه: ضرب علاوته أی رأسه.

و قال العلامه فی التحریر: الزندیق و هو الذی یظهر الإیمان و یبطن الکفر یقتل بالإجماع.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

قوله: لأنه دین مکتوم لأن الملاحده یسرون مذهبهم، مع أن شهاده هؤلاء علی النفی، إلا أن یسند

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 280

[الحدیث 18]

18 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أُخِذَ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَفْطَرَ فَرُفِعَ إِلَی الْإِمَامِ یُقْتَلُ فِی الثَّالِثَهِ.

[الحدیث 19]

19 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَیْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ رَمَضَانَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ فَقَالَ یُسْأَلُ هَلْ عَلَیْکَ فِی إِفْطَارِکَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ إِنْ هُوَ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَنْهَکَهُ ضَرْباً.

[الحدیث 20]

20 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ بَزِیعاً یَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِیٌّ قَالَ إِنْ سَمِعْتَهُ یَقُولُ ذَلِکَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَجَلَسْتُ غَیْرَ مَرَّهٍ فَلَمْ یُمْکِنِّی ذَلِکَ

______________________________

الشاهدان کفره بقول أو فعل فی وقت معلوم و شهد هؤلاء بعدم وقوع ذلک فی هذا الوقت.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

و قال فی الصحاح: نهکه السلطان أی بالغ فی عقوبته. انتهی.

و یدل علی أن منکر ضروریات الدین کافر مستحق للقتل.

الحدیث العشرون: موثق کالصحیح.

و بزیع کان من أصحاب الصادق علیه السلام فکفر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 281

..........

______________________________

روی الکشی عن ابن سنان قال: قال أبو عبد الله علیه السلام: إنا أهل بیت صادقون لا نخلو من کذاب یکذب علینا، فیسقط صدقنا بکذبه علینا عند الناس، کان رسول الله صلی الله علیه و آله أصدق البریه لهجه، و کان مسیلمه یکذب علیه.

و کان أمیر المؤمنین علیه السلام أصدق من برأ الله من بعد رسول الله صلی الله علیه و آله، و کان الذی یکذب علیه و یعمل فی تکذیب صدقه بما یفتری علیه من الکذب عبد الله بن سبإ لعنه الله. و کان أبو عبد الله الحسین بن علی علیهما السلام قد ابتلی بالمختار، ثم ذکر أبو عبد الله علیه السلام الحارث

الشامی و بنان فقال: کانا یکذبان علی علی بن الحسین علیهما السلام.

ثم ذکر المغیره بن سعید و بزیعا و السری و أبا الخطاب و معمرا و بشارا الأشعری و حمزه الزبیدی و صائد النهدی و قال: لعنهم الله، فإنا لا نخلو من کذاب یکذب علینا أو عاجز الرأی، کفانا الله مئونه کل کذاب و أذاقهم حر الحدید.

و عن ابن أبی یعفور قال: دخلت علی أبی عبد الله علیه السلام، فقال: ما فعل بزیع؟ فقلت له: قتل. فقال: الحمد لله، أما أنه لیس لهؤلاء المغیریه شی ء خیر من القتل، لأنهم لا یتوبون أبدا.

و فی تاریخ أبی زید البلخی: أما البزیعیه فأصحاب بزیع الحائک أقروا بنبوته، و زعموا أنهم کلهم أنبیاء، و زعموا أنهم لا یموتون و لکنهم یرفعون، و زعم بزیع أنه صعد إلی السماء و أن الله مسح علی رأسه و مج من فیه، و أن الحکمه یتثبت فی صدره.

و قال العلامه فی التحریر: من ادعی النبوه وجب قتله، و کذا من صدق من ادعاها، و کذا من قال: لا أدری محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله صادق أو لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 282

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَتَمَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَقْتُلُهُ الْأَدْنَی فَالْأَدْنَی قَبْلَ أَنْ یُرْفَعَ إِلَی الْإِمَامِ.

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَبْزَارِیِّ الْکُنَاسِیِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی أَ نَبِیٌّ أَنْتَ أَمْ لَا کَانَ یَقْبَلُ مِنْهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ کَانَ یَقْتُلُهُ إِنَّهُ لَوْ قَبِلَ ذَلِکَ مَا أَسْلَمَ مُنَافِقٌ أَبَداً

______________________________

و کان علی ظاهر الإسلام.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

قوله: یقتله الأدنی فالأدنی أی: الأقرب فالأقرب منه.

و قال فی الدروس: ساب النبی أو أحد الأئمه صلوات الله علیهم یجب قتله و یحل دمه لکل سامع مع الأمن و لو عرض عزر.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

قوله: یقبل منه أی: بعد إسلامهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 283

[الحدیث 23]

23 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ ثُمَّ سَرَقَ لَمْ یُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَکِنْ یُدْعَی إِلَی الرُّجُوعِ إِلَی مَوَالِیهِ وَ الدُّخُولِ فِی الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَرْجِعَ إِلَی مَوَالِیهِ قُطِعَتْ یَدُهُ بِالسَّرِقَهِ ثُمَّ قُتِلَ وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَهُ ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَهُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَی الْإِسْلَامِ وَ تَابَ قَبْلَ التَّزْوِیجِ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا مِنْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ لِغَیْرِهِ وَ إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ قَبْلَ الْعِدَّهِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَرِثُهُ فِی الْعِدَّهِ وَ لَا یَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَایَهُ مُخْتَصَّهٌ بِمَنْ کَانَ کَافِراً فَأَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ یَجِبُ عَلَی امْرَأَتِهِ إِذَا ارْتَدَّ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ یُعْتَبَرُ رُجُوعُهُ إِلَی الْإِسْلَامِ بِکَوْنِهَا فِی الْعِدَّهِ وَ بِانْقِضَائِهَا فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا مَلَکَ الْعَقْدَ وَ إِنْ رَجَعَ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: العبد إذا أبق لم أر قائلا به من الأصحاب، لکن أورده الصدوق فی الفقیه و المصنف، و ظاهرهما القول به، و یمکن حمله علی ما إذا ارتد بعد الإباق.

الحدیث الرابع و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 284

بَعْدَ أَنْ مَضَتْ عِدَّتُهَا فَقَدْ مَلَکَتْ نَفْسَهَا فَأَمَّا إِذَا کَانَ مُسْلِماً ابْنَ مُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ

یَجِبُ عَلَی امْرَأَتِهِ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا حِینَ ارْتَدَّ لِأَنَّهُ فِی حُکْمِ الْمَیِّتِ لِوُجُوبِ الْقَتْلِ عَلَیْهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ ذَلِکَ فِی رِوَایَهِ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَوَّلِ الْبَابِ

[الحدیث 25]

25 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ لَمْ تُقْتَلْ وَ لَکِنْ تُحْبَسُ أَبَداً.

[الحدیث 26]

26 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُرْتَدَّهِ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ لَا تُقْتَلُ وَ تُسْتَخْدَمُ خِدْمَهً شَدِیدَهً وَ تُمْنَعُ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ إِلَّا مَا یُمْسِکُ نَفْسَهَا وَ تُلْبَسُ خَشِنَ الثِّیَابِ وَ تُضْرَبُ عَلَی الصَّلَوَاتِ.

[الحدیث 27]

27 عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَ لَهُ أَوْلَادٌ وَ مَالٌ فَقَالَ مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

قوله: فإنه یجب علی امرأته عده المتوفی علیه الفتوی.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

الحدیث السابع و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 285

[الحدیث 28]

28 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَلِیدَهٍ کَانَتْ نَصْرَانِیَّهَ فَأَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا ثُمَّ إِنَّ سَیِّدَهَا مَاتَ وَ أَوْصَی بِهَا عَتَاقَهَ السُّرِّیَّهِ عَلَی عَهْدِ عُمَرَ فَنَکَحَتْ نَصْرَانِیّاً دَیْرَانِیّاً فَتَنَصَّرَتْ فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَیْنِ وَ حَبِلَتْ بِالثَّالِثِ قَالَ قَضَی أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهَا الْإِسْلَامُ فَعُرِضَ عَلَیْهَا فَأَبَتْ فَقَالَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِیٍّ فَهُمْ عَبِیدٌ لِأَخِیهِمُ الَّذِی وَلَدَتْ لِسَیِّدِهَا الْأَوَّلِ وَ أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّی تَضَعَ وَلَدَهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْحُکْمُ مَقْصُورٌ عَلَی الْقَضِیَّهِ الَّتِی فَصَّلَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ لَا یُتَعَدَّی إِلَی غَیْرِهَا لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ هُوَ ع رَأَی قَتْلَهَا صَلَاحاً لِارْتِدَادِهَا وَ تَزْوِیجِهَا وَ لَعَلَّهَا کَانَتْ تَزَوَّجَتْ بِمُسْلِمٍ ثُمَّ ارْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَاسْتَحَقَّتِ الْقَتْلَ لِذَلِکَ وَ لِامْتِنَاعِهَا مِنَ الرُّجُوعِ إِلَی الْإِسْلَامِ فَأَمَّا الْحُکْمُ فِی الْمُرْتَدَّهِ فَهُوَ أَنْ تُحْبَسَ أَبَداً إِذَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَی الْإِسْلَامِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الرِّوَایَاتِ الْمُتَقَدِّمَهِ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُخَلَّدُ فِی السِّجْنِ إِلَّا ثَلَاثَهٌ الَّذِی یُمْسَکُ عَلَی الْمَوْتِ وَ الْمَرْأَهُ تَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ

______________________________

الحدیث الثامن و العشرون: صحیح.

و قد مر القول فیه.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

و لعل الحصر إضافی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 286

[الحدیث 30]

30 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُرْتَدُّ یُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ قَالَ وَ الْمَرْأَهُ تُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِی السِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا

______________________________

الحدیث الثلاثون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 287

10 بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ

[الحدیث 1]

1 یُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ التَّعْزِیرِ کَمْ هُوَ قَالَ بِضْعَهَ عَشَرَ سَوْطاً مَا بَیْنَ الْعَشَرَهِ إِلَی الْعِشْرِینَ.

[الحدیث 2]

2 یُونُسُ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شُهُودِ الزُّورِ قَالَ فَقَالَ

______________________________

باب من الزیادات الحدیث الأول: موثق.

و یدل علی أن أقل التعزیر عشره و أکثره عشرون، و هو خلاف ما ذکره الأصحاب من أن حده أن لا یبلغ حد الحر إن کان المعزر حرا و حد المملوک إن کان مملوکا. و یمکن تخصیصه ببعض أفراد التعزیر، أو یکون المراد به التأدیب کتأدیب العبد، کما ورد فیه خمسه و عشره.

الحدیث الثانی: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 288

یُجْلَدُونَ حَدّاً لَیْسَ لَهُ وَقْتٌ وَ ذَلِکَ إِلَی الْإِمَامِ وَ یُطَافُ بِهِمْ حَتَّی یَعْرِفَهُمُ النَّاسُ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَهً عَلَی مُسْلِمَهٍ وَ لَمْ یَسْتَأْمِرْهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قُلْتُ فَعَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ اثْنَا عَشَرَ سَوْطاً وَ نِصْفٌ ثُمُنُ حَدِّ الزَّانِی قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَضِیَتِ الْمَرْأَهُ الْمُسْلِمَهُ بِفِعْلِهِ بَعْدَ مَا کَانَ فَعَلَ قَالَ لَا یُضْرَبُ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا یَبْقَیَانِ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ.

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

و استدل به علی أنه لیس للتعزیر حد، و إنما یدل علی عدم توقیت هذا التعزیر المخصوص لا مطلقا.

الحدیث الثالث: مرسل.

و الظاهر أنه أخذه من الکافی و فیه" ذمیه" مکان" أمه" و لکن الأصحاب قالوا بما وجدوه فی الکتاب، و ما فی الکافی أظهر فی المقابله.

و قال فی شرح اللمعه: من تزوج بأمه علی حره مسلمه و وطئها قبل الإذن من الحره و إجازتها عقد الأمه، فعلیه ثمن حد الزانی اثنا عشر سوطا و نصف، بأن یقبض فی النصف علی نصفه، و قیل: أن یضربه ضربا بین ضربین.

الحدیث الرابع: ضعیف.

و یدل علی قتل أصحاب الکبائر فی الثالثه و إن لم یکن مستحقا للحد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 289

بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ آکِلُ الرِّبَا بَعْدَ الْبَیِّنَهِ قَالَ یُؤَدَّبُ فَإِنْ عَادَ أُدِّبَ فَإِنْ عَادَ قُتِلَ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَتَی امْرَأَتَهُ وَ هِیَ صَائِمَهٌ وَ هُوَ صَائِمٌ قَالَ إِنْ کَانَ اسْتَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ کَفَّارَتَانِ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَ عَلَیْهَا کَفَّارَهٌ وَ إِنْ کَانَ أَکْرَهَهَا فَعَلَیْهِ ضَرْبُ خَمْسِینَ سَوْطاً نِصْفِ الْحَدِّ وَ إِنْ کَانَتْ طَاوَعَتْهُ ضُرِبَ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً وَ ضُرِبَتْ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ أَتَی أَهْلَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَی وَ لَا یَعُودُ قُلْتُ فَعَلَیْهِ أَدَبٌ قَالَ نَعَمْ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِی وَ هُوَ صَاغِرٌ لِأَنَّهُ أَتَی سِفَاحاً.

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی حَبِیبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی الْمَرْأَهَ وَ هِیَ حَائِضٌ

______________________________

الحدیث الخامس: ضعیف.

الحدیث السادس: مجهول.

قوله: لأنه أتی سفاحا أی: حراما، مجاز أو مبالغه.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 290

قَالَ یَجِبُ عَلَیْهِ فِی اسْتِقْبَالِ الْحَیْضِ دِینَارٌ وَ فِی اسْتِدْبَارِهِ نِصْفُ دِینَارٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ مِنَ الْحَدِّ قَالَ نَعَمْ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ سَوْطاً رُبُعَ حَدِّ الزَّانِی لِأَنَّهُ أَتَی سِفَاحاً.

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع حَدٌّ یُقَامُ فِی الْأَرْضِ أَزْکَی فِیهَا مِنْ قَطْرِ مَطَرِ أَرْبَعِینَ لَیْلَهً وَ أَیَّامَهَا.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا قَالَ لَیْسَ یُحْیِیهَا بِالْقَطْرِ وَ لَکِنْ یَبْعَثُ اللَّهُ رِجَالًا فَیُحْیُونَ بِالْعَدْلِ فَتُحْیَا الْأَرْضُ لِإِحْیَاءِ الْعَدْلِ وَ لَإِقَامَهُ حَدٍّ فِیهِ أَنْفَعُ فِی الْأَرْضِ مِنَ

______________________________

الحدیث الثامن: حسن موثق.

قوله: أرکی فیها فی بعض النسخ بالزای المعجمه، أی: أنمی فیها، و هو أظهر. و علی المهمله لعل المراد حصول الرکایا المملوءه من الماء فیها کنایه عن معموریتها.

قال فی القاموس: رکا حفر و أصلح.

الحدیث التاسع: ضعیف علی المشهور.

قوله: لیس یحییها بالقطر لعل المعنی أنه لیس مقصورا علی هذه، بل یدخل فیه ما هو أنفع من ذلک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 291

الْقَطْرِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَضْرِبُ بِالسَّوْطِ وَ بِنِصْفِ السَّوْطِ وَ بِبَعْضِهِ فِی الْحُدُودِ وَ کَانَ إِذَا أُتِیَ بِغُلَامٍ وَ جَارِیَهٍ لَمْ یُدْرِکَا یَضْرِبُهُمَا وَ لَا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِیلَ لَهُ وَ کَیْفَ کَانَ یَضْرِبُ قَالَ کَانَ یَأْخُذُ السَّوْطَ بِیَدِهِ مِنْ وَسَطِهِ أَوْ مِنْ ثُلُثِهِ ثُمَّ یَضْرِبُ بِهِ عَلَی قَدْرِ أَسْنَانِهِمْ وَ لَا یُبْطِلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 11]

11 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّارِقُ إِذَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ تَائِباً إِلَی اللَّهِ وَ رَدَّ سَرِقَتَهُ عَلَی صَاحِبِهَا فَلَا قَطْعَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 12]

12 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا یَشْفَعَنَّ أَحَدٌ فِی حَدٍّ إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَإِنَّهُ یَمْلِکُهُ وَ اشْفَعْ فِیمَا لَمْ یَبْلُغِ الْإِمَامَ إِذَا رَأَیْتَ النَّدَمَ وَ اشْفَعْ عِنْدَ الْإِمَامِ فِی غَیْرِ الْحَدِّ مَعَ الرِّضَا مِنَ الْمَشْفُوعِ لَهُ وَ لَا تَشْفَعْ فِی حَقِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ غَیْرِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف علی المشهور.

و قد مر فی الباب السابق علی السابق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 292

[الحدیث 13]

13 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا کَفَالَهَ فِی حَدٍّ.

[الحدیث 14]

14 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَاحِرُ الْمُسْلِمِینَ یُقْتَلُ وَ سَاحِرُ الْکُفَّارِ لَا یُقْتَلُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ لَا یُقْتَلُ سَاحِرُ الْکُفَّارِ فَقَالَ لِأَنَّ الْکُفْرَ أَعْظَمُ مِنَ السِّحْرِ وَ لِأَنَّ السِّحْرَ وَ الشِّرْکَ مَقْرُونَانِ.

[الحدیث 15]

15 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ حَبِیبُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ الْعَطَّارِ عَنْ یَسَارٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السَّاحِرُ یُضْرَبُ بِالسَّیْفِ ضَرْبَهً وَاحِدَهً عَلَی رَأْسِهِ.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله: و لأن السحر و الشرک مقرونان لعل المعنی أن الکفر و السحر قل ما ینفکان، فلو کان قتل ساحرهم واجبا لقتل أکثرهم. أو أنهما مقرونان فی الحکم، فإذا لم یقتل للکفر لم یقتل للسحر أیضا.

و قال فی الشرائع: من عمل بالسحر یقتل إن کان مسلما، و یؤدب إن کان کافرا.

الحدیث الخامس عشر: صحیح علی الظاهر.

الحدیث السادس عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 293

عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ السَّاحِرِ فَقَالَ إِذَا جَاءَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ فَشَهِدَا عَلَیْهِ فَقَدْ حَلَّ دَمُهُ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ فَیْهَسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ تَعَلَّمَ مِنَ السِّحْرِ شَیْئاً کَانَ آخِرَ عَهْدِهِ بِرَبِّهِ وَ حَدُّهُ الْقَتْلُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ وَ کَانَ یَقُولُ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَهَ أَنْ تَحْمِلَهُ الْحَمِیَّهُ فَیَلْحَقَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

______________________________

الحدیث السابع عشر: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی أن تعلم السحر أیضا یوجب القتل، و لعله محمول علی ما إذا عمل به، و ربما یقال: یجب تعلم السحر کفایه للفرق بینه و بین المعجزه، و لا یخفی ضعفه لا سیما فی هذا الزمان، فإن للقائم علیه السلام علامات و آیات مخصوصه تظهر عند ظهوره علیه السلام و لا یحتاج إلی ذلک.

و قال فی المسالک: تکره إقامه الحد فی أرض العدو و هم الکفار، مخافه أن تلحق

المحدود الحمیه فیلحق بهم، روی ذلک إسحاق، و العله مخصوصه بحد لا یوجب القتل.

قوله علیه السلام: کان آخر عهده أی: لیس له بعد ذلک نصیب فی رحمه الله، و کأنه ودع ربه و فارقه و الله خذله و رفع عنه یده و ترک هدایته و توفیقه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 294

[الحدیث 18]

18 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَ قَنْبَراً أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلِطَ قَنْبَرٌ فَزَادَهُ ثَلَاثَهَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ عَلِیٌّ ع مِنْ قَنْبَرٍ ثَلَاثَهَ أَسْوَاطٍ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ جَرَّدَ ظَهْرَ مُسْلِمٍ بِغَیْرِ حَقٍّ.

[الحدیث 20]

20 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْأَدَبِ عِنْدَ الْغَضَبِ.

[الحدیث 21]

21 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَّالِ قَالَ قَالَ یَاسِرٌ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

و یدل علی أن من الغلط أیضا القصاص.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله: جرد أی: للضرب.

الحدیث العشرون: مرسل.

و إنما نهی عن ذلک لئلا یتجاوز الحد فی التأدیب بسبب الغضب.

الحدیث الحادی و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 295

عَنْ بَعْضِ الْغِلْمَانِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یَزَالُ الْعَبْدُ یَسْرِقُ حَتَّی إِذَا اسْتَوْفَی ثَمَنَ یَدِهِ أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ فِی مَسَائِلِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْأَخِیرِ ع فِی مَمْلُوکٍ لَا یَزَالُ یَعْصِی صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَقَالَ لَا یَحِلُّ أَنْ تَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَکَ فَأَمْسِکْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.

[الحدیث 23]

23 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ مَنْ أَقَرَّ عِنْدَ تَجْرِیدٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَخْوِیفٍ أَوْ تَهْدِیدٍ فَلَا حَدَّ عَلَیْهِ

______________________________

قوله علیه السلام: أظهره الله علیه أی: أظهر الله الفعل علیه.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا یحل أن تضربه لعله محمول علی الکراهه، أو مجاوزه الحد، و سیأتی هذا الخبر و فیه: عن الأجیر یعصی صاحبه. و هو أظهر، و الأخیر هنا کنایه عن أبی الحسن الثالث علیه السلام.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

و علیه العمل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 296

[الحدیث 24]

24 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْمُسْتَحَاضَهِ حَتَّی یَنْقَطِعَ عَنْهَا الدَّمُ.

[الحدیث 25]

25 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی سَأَلْتُ رَجُلًا بِوَجْهِ اللَّهِ فَضَرَبَنِی خَمْسَهَ أَسْوَاطٍ فَضَرَبَهُ النَّبِیُّ ص خَمْسَهً أُخْرَی وَ قَالَ سَلْ بِوَجْهِکَ اللَّئِیمِ.

[الحدیث 26]

26 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَأَی قَاصّاً فِی الْمَسْجِدِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّهِ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

قوله: لا یقام الحد أی: الجلد. قال فی الشرائع: یرجم المریض و المستحاضه و لا یجلد أحدهما.

الحدیث الخامس و العشرون: موثق.

و لعل التعزیر لإیهام کلامه القول بالجسم، أو للاستخفاف بالیمین حیث عرضه تعالی للإیمان فی الأمور الدنیه، و لعل الرجل المسؤول کان أمیر المؤمنین علیه السلام.

الحدیث السادس و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 297

فَطَرَدَهُ.

[الحدیث 27]

27 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَحْدَثَ فِی الْکَعْبَهِ حَدَثاً قُتِلَ.

[الحدیث 28]

28 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَدَبِ الصَّبِیِّ وَ الْمَمْلُوکِ قَالَ خَمْسَهٌ أَوْ سِتَّهٌ وَ ارْفُقْ

______________________________

و یدل علی أن للإمام أن یؤدب فی المکروهات، و یحتمل أن یکون محرما، لاشتماله علی القصص الکاذبه، مع أنه لا استبعاد فی حرمته مطلقا فی المسجد إذا کان لغوا.

الحدیث السابع و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: من أحدث فی الکعبه حدثا أی: البول أو الغائط، أو فعل ما یوجب الحد. و علی التقدیرین إنما یقتل لاستخفافه بالکعبه زادها الله شرفا.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

و قال فی الشرائع: یکره أن یزاد فی تأدیب الصبی علی عشره أسواط، و کذا المملوک. و ذکر الشیخ فی النهایه خمسه أو سته کما فی الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 298

[الحدیث 29]

29 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَ الرَّجُلُ کَلَامُهُ کَلَامَ النِّسَاءِ وَ مَشْیُهُ مِشْیَهَ النِّسَاءِ وَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَیُنْکَحُ کَمَا تُنْکَحُ الْمَرْأَهُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْیُوهُ.

[الحدیث 30]

30 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَلْقَی صِبْیَانُ الْکُتَّابِ أَلْوَاحَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ لِیَخِیرَ بَیْنَهُمْ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حُکُومَهٌ وَ الْجَوْرُ فِیهَا کَالْجَوْرِ فِی الْحُکْمِ أَبْلِغُوا مُعَلِّمَکُمْ إِنْ ضَرَبَکُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ ضَرَبَاتٍ فِی الْأَدَبِ اقْتُصَّ مِنْهُ.

[الحدیث 31]

31 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعُوا

______________________________

الحدیث التاسع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی القاموس: مشی یمشی مر، و الاسم المشیه بالکسر، و هی أیضا ضرب منه.

الحدیث الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و یدل علی أن الحکم بین الأطفال و غیرهم من حسن الخط و أشباهه مثل الحکم فی الدعاوی الشرعیه، من وجوب رعایه الواقع و الحق، و لو لم یکن إلا التحرز من الکذب لکان واجبا.

و یدل علی عدم جواز التعدی فی الأطفال عن ثلاثه أسواط، فیمکن حمل ما زاد علی غیرهم، أو حمل هذا علی صغار الأطفال لضعفهم.

و قوله" اقتص منه" علی صیغه المتکلم، أو الغائب المجهول، و علی الثانی یحتمل الدنیا و الآخره و الأعم.

الحدیث الحادی و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 299

الْمَصْلُوبَ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ حَتَّی یُنْزَلَ فَیُدْفَنَ.

[الحدیث 32]

32 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ بَیْنَ شَرِیکَیْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِیبَهُ ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَتَی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ حِینَ أُعْتِقَ نِصْفُهُ قُوِّمَ لِیُغَرَّمَ الَّذِی أَعْتَقَهُ قِیمَتَهُ فَنِصْفُهُ حُرٌّ یُضْرَبُ نِصْفَ حَدِّ الْحُرِّ وَ نِصْفَ حَدِّ الْعَبْدِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ قُوِّمَ فَهَذَا عَبْدٌ یُضْرَبُ حَدَّ الْعَبْدِ.

[الحدیث 33]

33 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا تَأْخُذْکُمْ بِهِمٰا رَأْفَهٌ فِی دِینِ اللّٰهِ قَالَ فِی إِقَامَهِ الْحُدُودِ وَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لْیَشْهَدْ عَذٰابَهُمٰا طٰائِفَهٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ الطَّائِفَهُ وَاحِدٌ وَ قَالَ لَا یُسْتَحْلَفُ صَاحِبُ الْحَدِّ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول.

و لعل التقویم کنایه عن صحه العتق بحیث یکون سببا للتقویم، بأن لا یکون عتقه للإضرار، فیحمل علی عدم وقوع السرایه بإعساره مثلا، أو هو مبنی علی أن العتق لا یتحقق بمجرد التقویم، بل لا ینعتق إلا بعد أداء الثمن کما قیل.

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق.

و قال فی المسالک: قد ورد الأمر بحضور طائفه عند استیفاء الحد، و اختلف فی أنه هل هو علی الوجوب أو علی الاستحباب؟ و کذا اختلف فی أقل عدد یتحقق به الطائفه، فقیل: أقلها واحد لأنه المنقول عن بعض أئمه اللغه، و یؤیده روایه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 300

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْخَفَّافِ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هُوَ بِالْبَصْرَهِ بِرَجُلٍ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِی وُجُوهِهِمْ قَالَ فَأَقْبَلَ جَمَاعَهٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا قَنْبَرُ انْظُرْ مَا هَذِهِ الْجَمَاعَهُ قَالَ رَجُلٌ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ قَالَ فَلَمَّا قَرُبُوا وَ نَظَرَ فِی وُجُوهِهِمْ قَالَ لَا مَرْحَباً بِوُجُوهٍ لَا تُرَی إِلَّا فِی کُلِّ سُوءٍ هَؤُلَاءِ فُضُولُ الرِّجَالِ أَمِطْهُمْ عَنِّی یَا قَنْبَرُ.

[الحدیث 35]

35 عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ جَلَدَ جَنْبَیِ الْعَبْدِ

______________________________

غیاث بن إبراهیم، و قال الشیخ فی الخلاف: أقلها عشره محتجا بالاحتیاط. و قال ابن إدریس: أقلها ثلاثه محتجا بدلاله العرف. انتهی.

و یدل علی عدم الحلف فی الحدود، و علیه الفتوی.

الحدیث الرابع و الثلاثون: مجهول.

و یدل علی کراهه حضور الحد لغیر من یلزم حضوره لإقامته، و یمکن أن یکون محمولا علی من یحضر للشماته أو للتفرج و اللعب، کما هو عاده أکثر الناس.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

و ظاهره عدم جواز الجمع بینهما فی القتل، و هو خلاف المشهور کما سیأتی، و لعله محمول علی ما إذا لم یؤد تفاوت الدیه، و یدل علی تعزیر العبد مع عدم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 301

[الحدیث 36]

36 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع أُتِیَ بِآکِلِ الرِّبَا فَاسْتَتَابَهُ فَتَابَ ثُمَّ خَلَّی سَبِیلَهُ ثُمَّ قَالَ یُسْتَتَابُ آکِلُ الرِّبَا مِنَ الرِّبَا کَمَا یُسْتَتَابُ مِنَ الشِّرْکِ.

[الحدیث 37]

37 عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی رَافِعٍ قَالَ کُنْتُ عَلَی بَیْتِ مَالِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع وَ کَاتِبَهُ وَ کَانَ فِی بَیْتِ مَالِهِ عِقْدُ لُؤْلُؤٍ کَانَ أَصَابَهُ یَوْمَ الْبَصْرَهِ قَالَ فَأَرْسَلَتْ إِلَیَّ بِنْتُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَتْ لِی بَلَغَنِی أَنَّ فِی بَیْتِ مَالِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عِقْدَ لُؤْلُؤٍ وَ هُوَ فِی یَدِکَ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ تُعِیرَنِیهِ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِی أَیَّامِ عِیدِ الْأَضْحَی فَأَرْسَلْتُ إِلَیْهَا عَارِیَّهً مَضْمُونَهً مَرْدُودَهً یَا بِنْتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ فَقَالَتْ نَعَمْ عَارِیَّهً مَضْمُونَهً مَرْدُودَهً بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ

______________________________

قتله، و لعل عدم تعزیر الحر لأن أخذ تتمه الدیه منه یقوم مقامه.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و ظاهره عدم التعزیر فی المره الأولی و مخالفه بعض الأخبار، و یمکن حمله علی کون الاستتابه بعد التعزیر، أو أنه أظهر التوبه قبل الوصول إلیه علیه السلام فاستتابه تأکیدا.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

و قال فی القاموس: أولی لک تهدد و وعید أی: قاربه ما یهلکه. انتهی.

و لعل ذکر القطع للتهدید توریه، إذ لیس سرقه من الحرز، إلا أن یحمل علیها و إن کان بعیدا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 302

فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهَا وَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رَآهُ عَلَیْهَا فَعَرَفَهُ فَقَالَ لَهَا مِنْ أَیْنَ صَارَ إِلَیْکِ هَذَا الْعِقْدُ فَقَالَتِ اسْتَعَرْتُهُ مِنْ عَلِیِّ

بْنِ أَبِی رَافِعٍ خَازِنِ بَیْتِ مَالِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ لِأَتَزَیَّنَ بِهِ فِی الْعِیدِ ثُمَّ أَرُدُّهُ قَالَ فَبَعَثَ إِلَیَّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَجِئْتُهُ فَقَالَ لِی أَ تَخُونُ الْمُسْلِمِینَ یَا ابْنَ أَبِی رَافِعٍ فَقُلْتُ لَهُ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ أَخُونَ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ کَیْفَ أَعَرْتَ بِنْتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ الْعِقْدَ الَّذِی فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ بِغَیْرِ إِذْنِی وَ رِضَاهُمْ فَقُلْتُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّهَا ابْنَتُکَ وَ سَأَلَتْنِی أَنْ أُعِیرَهَا إِیَّاهُ تَتَزَیَّنُ بِهِ فَأَعَرْتُهَا إِیَّاهُ عَارِیَّهً مَضْمُونَهً مَرْدُودَهً فَضَمِنْتُهُ فِی مَالِی وَ عَلَیَّ أَنْ أَرُدَّهُ سَلِیماً إِلَی مَوْضِعِهِ قَالَ فَرُدَّهُ مِنْ یَوْمِکَ وَ إِیَّاکَ أَنْ تَعُودَ لِمِثْلِ هَذَا فَتَنَالَکَ عُقُوبَتِی ثُمَّ قَالَ أَوْلَی لِابْنَتِی لَوْ کَانَتْ أَخَذَتِ الْعِقْدَ عَلَی غَیْرِ عَارِیَّهٍ مَضْمُونَهٍ مَرْدُودَهٍ لَکَانَتْ إِذَنْ أَوَّلَ هَاشِمِیَّهٍ قُطِعَتْ یَدُهَا فِی سَرِقَهٍ قَالَ فَبَلَغَ مَقَالَتُهُ ابْنَتَهُ فَقَالَتْ لَهُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَا ابْنَتُکَ وَ بَضْعَهٌ مِنْکَ فَمَنْ أَحَقُّ بِلُبْسِهِ مِنِّی فَقَالَ لَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَا بِنْتَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ لَا تَذْهَبَنَّ بِنَفْسِکِ عَنِ الْحَقِّ أَ کُلُّ نِسَاءِ الْمُهَاجِرِینَ تَتَزَیَّنُ فِی هَذَا الْعِیدِ بِمِثْلِ هَذَا قَالَ فَقَبَضْتُهُ مِنْهَا وَ رَدَدْتُهُ إِلَی مَوْضِعِهِ.

[الحدیث 38]

38 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْأَزْدِیِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ جَنِینَ أَمَهٍ لِقَوْمٍ فِی بَطْنِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَاتَ فِی بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَهِ أُمِّهِ وَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَیّاً فَمَاتَ بَعْدُ فَإِنَّ عَلَیْهِ عُشْرَ قِیمَهِ أُمِّهِ

______________________________

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

و عمل به ابن الجنید، و المشهور عشر قیمه الأم مطلقا، و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی أن دیته عشر قیمه الأب إن کان ذکرا و

عشر قیمه الأم إن کان أنثی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 303

[الحدیث 39]

39 عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَحْبِسُ فِی تُهَمَهِ الدَّمِ سِتَّهَ أَیَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَیِّنَهٍ وَ إِلَّا خَلَّی سَبِیلَهُ.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا حَدَّ عَلَی مَجْنُونٍ حَتَّی یُفِیقَ وَ لَا

______________________________

ثم الظاهر من کلام أکثر الأصحاب فرض المسأله فی الجنین الذی لم تلجه الروح، و ظاهر ابن الجنید أنه فرض المسأله فیما إذا ولجته الروح کما هو ظاهر الخبر. و الموافق لأصولهم حینئذ اعتبار قیمه الجنین فی نفسها، إذ کل ما کان فی الحر الدیه ففی العبد القیمه. و لا یبعد حمل الخبر علیه، إذ الغالب أن الجنین الحی قبل الولاده قیمتها نصف عشر قیمه الأم، و بعد الولاده عشر قیمتها. و بالجمله کلام القوم فی ذلک مجمل، و مذهب ابن الجنید لا یخلو من قوه، و الله یعلم.

الحدیث التاسع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی المسالک: القول بحبس المتهم بالدم سته أیام للشیخ و أتباعه، استنادا إلی روایه السکونی، و ردها ابن إدریس و جماعه رأسا، و فی المختلف اختار الحبس مع وجود التهمه فی نظر الحاکم، و ابن حمزه اختار الحبس ثلاثه أیام، و لا شاهد له هنا و إن علق علیها بعض الأحکام.

الحدیث الأربعون: ضعیف.

و علیه الفتوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 304

عَلَی صَبِیٍّ حَتَّی یُدْرِکَ وَ لَا عَلَی النَّائِمِ حَتَّی یَسْتَیْقِظَ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْمُعَاذِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِحَمِیمِهِ إِذَا جَنَی فَقَالَ لِی نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَخْرَجَهُ إِلَی نَادِی قَوْمِهِ فَتَبَرَّأَ مِنْ جِنَایَتِهِ وَ مِیرَاثِهِ.

[الحدیث 42]

42 عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ کَثِیرِ بْنِ سَامٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّرَّاقُ ثَلَاثَهٌ مَانِعُ الزَّکَاهِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً وَ لَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ.

[الحدیث 43]

43 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.

قوله: هل یؤخذ الرجل لم أر من تعرض له من الأصحاب، إلا أن الشیخ قال فی النهایه بأن من تبرأ من جریره ولده و میراثه یلزم ذلک، و لم یوافقه الأکثر، و لا بد من حمل الحمیم علی العاقله فی قتل الخطإ.

الحدیث الثانی و الأربعون: ضعیف.

و المعنی أنهم کالسارق فی الإثم.

الحدیث الثالث و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 305

بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِنْفَاءِ مِنَ الْأَرْضِ کَیْفَ هُوَ قَالَ یُنْفَی مِنْ بِلَادِ الْإِسْلَامِ کُلِّهَا فَإِنْ قُدِرَ عَلَیْهِ فِی شَیْ ءٍ مِنْ أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُتِلَ وَ لَا أَمَانَ لَهُ حَتَّی یَلْحَقَ بِأَرْضِ الشِّرْکِ.

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ عِنْدَ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَ یَدَهُ ثُمَّ جَاءَا بِرَجُلٍ آخَرَ فَقَالا أَخْطَأْنَا هُوَ هَذَا فَلَمْ یَقْبَلْ شَهَادَتَهُمَا وَ غَرَّمَهُمَا دِیَهَ الْأَوَّلِ.

[الحدیث 45]

45 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَی عَبْدٍ لِرَجُلٍ جِنَایَهً تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ إِنْ أَقَامُوا الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَی الْعَبْدِ أَخَذُوا الْعَبْدَ بِهَا أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ.

[الحدیث 46]

46 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: ینفی من بلاد الإسلام لعله نفی المحارب، و فیه أیضا إشکال.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و موافق المشهور.

الحدیث الخامس و الأربعون: مجهول معمول.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

و قال فی المسالک: قد عمل بمضمونها کثیر من الأصحاب، و فیها أن الاجتماع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 306

الْحَکَمِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَهِ نَفَرٍ کَانُوا یَشْرَبُونَ فِی بَیْتٍ فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ قَالَ یُضْرَبُ الْمَجْرُوحَانِ حَدَّ الْخَمْرِ وَ یُغْرَمَانِ قِیمَهَ الْمَقْتُولَیْنِ وَ تُقَوَّمُ جِرَاحَتُهُمَا فَتُرَدُّ عَلَیْهِمَا مِمَّا أَدَّیَا مِنَ الدِّیَهِ فَإِنْ مَاتَا فَلَیْسَ عَلَیْهِمَا شَیْ ءٌ وَ هَدَرَتْ دِمَاؤُهُمْ.

[الحدیث 47]

47 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَیَّنَّا الْوَجْهَ فِی هَذَا الْخَبَرِ فِی کِتَابِ الدِّیَاتِ

[الحدیث 48]

48 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ زَنَتْ وَ شَرَدَتْ أَنْ یَرْبِطَهَا إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ بِالزَّوْجِ کَمَا یُرْبَطُ الْبَعِیرُ الشَّارِدُ بِالْعِقَالِ

______________________________

المذکور و الاقتتال لا یستلزم کون القاتل هو المجروح و بالعکس، فینبغی أن یخص حکمها بواقعتها، نعم یمکن الحکم بکون ذلک لوثا یثبت القتل بالقسامه من عمد أو خطإ و قتل و جرح.

الحدیث السابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثامن و الأربعون: مجهول.

قوله: زنت و شردت شرودها نفارها و عدم إطاعتها للأقارب، و المراد بربطها بالزوج تزویجها لتنکسر شهوتها و یمنعها الزوج عن الفاحشه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 307

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی امْرَأَهٍ وَ هِیَ حُبْلَی فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَقَتَلَ مَا فِی بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَیْهِ فَقَتَلَتْهُ قَالَ ذَهَبَ دَمُ اللِّصِّ هَدَراً وَ کَانَ دِیَهُ وَلَدِهَا عَلَی الْمَعْقُلَهِ.

[الحدیث 50]

50 عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَجِیرِ یَعْصِی صَاحِبَهُ أَ یَحِلُّ ضَرْبُهُ أَمْ لَا فَأَجَابَ ع لَا یَحِلُّ أَنْ تَضْرِبَهُ إِنْ وَافَقَکَ أَمْسِکْهُ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.

[الحدیث 51]

51 وَ رَوَی ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَایَتُهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ عَلَی سَیِّدِهَا قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ حَقِّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کَانَ ذَلِکَ فِی بَدَنِهَا قَالَ وَ یُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِیکِ وَ لَا قِصَاصَ

______________________________

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: و کان دیه ولدها لعل المراد أن الدیه علی الورثه یؤدونها من مال المیت.

و قال فی النهایه: المعاقل الدیات جمع معلقه، یقال بنو فلان علی معاقلهم التی کانوا علیها، أی: مراتبهم و حالاتهم.

الحدیث الخمسون: مجهول.

و هذا أظهر مما مر کما عرفت.

الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 308

بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.

[الحدیث 52]

52 وَ رَوَی سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیُّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی قَالَ إِقَامَهُ الْحُدُودِ إِلَی مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ.

تَمَّ کِتَابُ الْحُدُودِ وَ یَلِیهِ کِتَابُ الدِّیَاتِ وَ الْقِصَاصِ

______________________________

الحدیث الثانی و الخمسون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إلی من إلیه الحکم لعل المراد به الإمام علیه السلام، و الإجمال للتقیه، و ظاهره جواز إقامه الحدود للقاضی و الفقیه فی زمان الغیبه، و لیس ببعید.

تم شرح کتاب الحدود علی ید مؤلفه الحقیر محمد باقر بن محمد تقی عفا الله عن جرائمهما فی ثانی شهر رجب الأصب من سنه تسع و تسعین بعد الألف الهجریه، مع کثره الأشغال و توزع البال، و الحمد لله علی کل حال، و الصلاه علی أشرف الأنبیاء و آله خیر آل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 310

کِتَابُ الدِّیَاتِ

اشاره

کتاب الدیات

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 311

1 بَابُ الْقَضَایَا فِی الدِّیَاتِ وَ الْقِصَاصِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ

______________________________

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذی خلقنی فهو یهدین، و الذی یطعمنی و یسقین، و إذا مرضت فهو یشفین، و الذی یمیتنی ثم یحیین، و الذی أطمع أن یغفر لی خطیئتی یوم الدین.

و الصلاه علی سید المرسلین و خاتم النبیین محمد و عترته الأخیار المنتجبین الأبرار المعصومین.

أما بعد: فیقول أحقر عباد الله و أحوجهم إلی رحمته محمد المدعو بباقر ابن الغریق فی بحار رحمه الله الغافر محمد تقی قدس الله روحه و نور ضریحه: هذا هو الجزء الثانی عشر من کتاب ملاذ الأخیار لفهم کتاب تهذیب الأحکام.

کتاب الدیات باب القضایا فی الدیات و القصاص الحدیث الأول: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 312

عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْعَمْدَ کُلُّ مَنِ اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِیدَهٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصاً أَوْ بِوَکْزَهٍ فَهَذَا کُلُّهُ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَیْئاً

______________________________

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فی شیئین: الأول ما إذا قصد القتل بما یقتل نادرا بل بما یحتمل الأمرین، فقیل: إنه عمد أیضا. و الثانی: ما إذا کان الفعل مما لا یحصل به القتل غالبا و لا قصد القتل به، و لکن قصد الفعل فاتفق القتل، کالضرب بالحصاه و العود الخفیف، ففی إلحاقه بالعمد فی وجوب القود قولان، أشهرهما: العدم، و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی وجوب القود، و ظاهر الخبر وجوب القود فی الصورتین.

و یمکن حمله علی أن المراد بالعمد هنا مقابل الخطإ المحض لیشمل شبیه العمد لعدم التصریح فیه بالقود. أو علی أن

المراد به أن یقصد أثرا معینا، فیحصل ذلک الأثر بعینه، فإذا قصد القتل و حصل یدخل فیه، فیدل علی القود فی الأول دون الثانی.

ثم الخبر یدل علی أنه لا یشترط فی العمد أن یکون بحدید و لا بما یجرح و یخرق، کما ذهب إلیه أکثر العامه خلافا لأصحابنا.

قال فی شرح اللمعه: الضابط فی العمد و قسیمیه أن العمد هو أن یتعمد الفعل و القصد بمعنی أن یقصد قتل الشخص المعین، و فی حکمه تعمد الفعل دون القصد إذا کان الفعل مما یقتل غالبا. و الخطأ المحض أن لا یتعمد فعلا و قصدا بالمجنی علیه و إن قصد الفعل فی غیره. و الخطأ الشبیه بالعمد أن یتعمد الفعل و یقصد إیقاعه بالشخص المعین و یخطأ فی القصد إلی الفعل، أی: لا یقصد القتل مع أن الفعل لا یقتل غالبا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 313

فَأَصَابَ غَیْرَهُ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَتْلُ الْعَمْدِ کُلُّ مَا عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَفِیهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ الشَّیْ ءَ فَیُصِیبَ غَیْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ.

[الحدیث 3]

3 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِی فِیهِ الدِّیَهُ

______________________________

الحدیث الثانی: مرسل.

و الکلام فیه کالکلام فی الخبر المتقدم، ثم ظاهره ثبوت القتل بالإقرار مره، کما هو مختار الأکثر، و ذهب الشیخ فی النهایه و القاضی و ابن إدریس و جماعه إلی اعتبار المرتین عملا بالاحتیاط.

الحدیث الثالث: ضعیف.

قوله علیه السلام: نعم هذا موافق للمشهور، لکن قوله علیه السلام" علیه الدیه" مخالف لما علیه الأصحاب من وجوب الدیه حینئذ علی العاقله، لکن اختلفوا فی أنه هل یرجع العاقله علی الجانی أم لا؟ و الثانی هو المشهور بل ادعی علیه الإجماع، و نسب الأول إلی المفید و سلار. و یمکن تأیید قولهما بظاهر هذا الخبر.

و علی المشهور یمکن حمله علی ما إذا لم یکن عاقله، فإن الدیه حینئذ علی الجانی علی الأشهر. أو یقال: کلمه" علی" تعلیلیه و الضمیر راجع إلی القتل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 314

وَ الْکَفَّارَهُ هُوَ أَنْ یَعْتَمِدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا یَتَعَمَّدَ قَتْلَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَی شَاهً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَلِکَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ عَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ الْکَفَّارَهُ.

[الحدیث 4]

4 یُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوِ الْعَصَا وَ لَا یَقْلَعُ عَنْهُ حَتَّی یُقْتَلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا یَتَعَمَّدُهُ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَهٍ أَوْ آجُرَّهٍ

______________________________

قوله علیه السلام: لا شک فیه أی: لا اختلاف فیه بین الخاص و العام، أو لا یشبه العمد.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

و الإقلاع عن الأمر الکف عنه.

قوله علیه السلام: لا یتعمده یمکن أن یکون المراد بالخطإ الخطأ البحت، فیکون شبه العمد فیه مسکوتا عنه، أو یکون المراد به ما یشمل شبه العمد، بأن یکون ضمیر" یتعمده" راجعا إلی خصوص القتل، أی: قتل الشخص المخصوص، و انتفاء ذلک یکون بعدم قصد خصوص الشخص، و بعدم قصد الفعل أی القتل و إن قصد رجلا معینا.

الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 315

أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ کَانَ عَمْداً.

[الحدیث 6]

6 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُخَالِفُ یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ قُضَاتَکُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَیْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِیهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِی الرَّحَبَهِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَی حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِی عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَوَکَزَهُ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِکَ عِنْدَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنِ شُبْرُمَهَ فَکَثُرَ فِیهِ الْکَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا خَطَأٌ فَوَدَاهُ عِیسَی بْنُ عَلِیٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَیُقِیدُونَ بِالْوَکْزَهِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ الشَّیْ ءَ فَیُصِیبَ غَیْرَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: کان عمدا حمل علی ما إذا کان الفعل مما یقتل غالبا، أو قصد القتل. و یمکن حمل العمد علی الأعم.

الحدیث السادس: صحیح.

و یحیی

بن سعید بن قیس بن عمر و کان قاضی السفاح.

قوله علیه السلام: و إنما الخطأ الکلام فیه أیضا کالکلام فیما مر، و فیه إشکال آخر من حیث أنه إنما فعل ذلک للدفع عن نفسه فکان هدرا. و یمکن أن یقال: لعله کان یمکنه الدفع بأقل من ذلک فلما تعدی لزمه القود. أو یقال: لم یبین علیه السلام خطأه لعدم الحاجه إلیه، و إنما بین خطأهم حیث ظنوا أن العمد لا یکون إلا بالحدید.

و ینبغی حمل الغلامین علی ما إذا کانا فی أوائل سن البلوغ. و قوله علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 316

[الحدیث 7]

7 یُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِالْعَصَا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَهٍ وَاحِدَهٍ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ فَهُوَ شَبِیهُ الْعَمْدِ وَ الدِّیَهُ عَلَی الْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَیْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَهِ حَتَّی یَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ یُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَهً وَاحِدَهً فَتَکَلَّمَ ثُمَّ مَکَثَ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ ثُمَّ مَاتَ فَهُوَ شَبِیهُ الْعَمْدِ.

[الحدیث 8]

8 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ یَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّی مَاتَ قَالَ

______________________________

السلام" إن من عندنا" أی: علماء أهل البیت علیهم السلام، و فی هذا التعبیر نوع تقیه.

الحدیث السابع: مرسل.

قوله علیه السلام: و الدیه علی القاتل لیس هذا فی الکافی، و الحکم بأن الأول شبه عمد مبنی علی ما هو الغالب من عدم کون هذا الضرب مره قاتلا و عدم قصد القتل به أیضا، و الحکم الأخیر أیضا علی هذا ظاهر، و التفصیل مع اتحاد الحکم لزیاده التوضیح.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فیما إذا ضربه ضربه لا تقتل غالبا فأعقبه مرضا فمات به، فذهب بعضهم إلی لزوم القود، و به صرح العلامه فی التحریر و القواعد، و هو الظاهر من کلام المحقق فی الشرائع، و استشکل الشهید الثانی رحمه الله هذا الحکم، و هو فی محله. و ظاهر الخبر أیضا یدل علی خلافه، و إن أمکن توجیهه بوجه لا ینافیه.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 317

یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یَتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ یَقْلَعْ عَنْهُ حَتَّی مَاتَ أَ یُدْفَعُ إِلَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا

______________________________

قوله علیه السلام: یتلذذ به أی: یمثل به و یزد

فی عقوبته قبل قتله لزیاده التشفی، و یقال: أجاز علیه أی: أجهزه و أسرع فی قتله، و منعه الجوهری، و أثبته غیره کما أن الخبر أیضا أثبته.

قال فی النهایه: فی حدیث القیامه و الحساب" إنی لا أجیز الیوم علی نفسی شاهدا إلا منی" أی: لا أنفذ و لا أمضی، من أجاز أمره یجیزه إذا أمضاه و جعله جائزا، و منه حدیث أبی ذر" قبل أن تجیزوا علی" أی: تقتلونی و تنفذون فی أمرکم. انتهی.

و المشهور بین الأصحاب عدم جواز التمثیل بالجانی، و إن کانت جنایته تمثیلا، أو وقعت بالتفریق و التحریق و المثله، بل یستوفی جمیع ذلک بالسیف.

و قال ابن الجنید: یجوز قتله بمثل القتله التی قتل بها. و قال الشهید الثانی رحمه الله: و هو متجه لو لا الاتفاق علی خلافه.

أقول: الأخبار حجه المشهور.

الحدیث التاسع: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 318

یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجِیزُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ أَرْمِی الرَّجُلَ بِالشَّیْ ءِ الَّذِی لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاهً صَغِیرَهً فَرَمَی بِهَا قُلْتُ رَمَی الشَّاهَ فَأَصَابَ رَجُلًا قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ وَ الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالشَّیْ ءِ الَّذِی یُقْتَلُ بِمِثْلِهِ.

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَلَمْ یَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّی قُتِلَ أَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ دِیَهُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الرَّجُلُ الْقَتْلَ مِائَهٌ

______________________________

الحدیث العاشر: موثق.

و رمی الحصاه للتشبیه و التمثیل، أی: ما لا یقتل غالبا کالضرب بمثل هذا.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إذا لم یرد الرجل القتل لیس القتل فی الکافی، فالمراد أنه لم یرد الرجل بعینه، و علی ما فی الکتاب أیضا یمکن حمله علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 319

مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَهُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاهِ وَ قَالَ دِیَهُ الْمُغَلَّظَهِ الَّتِی تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَیْسَتْ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِیَهِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَهً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّهً کُلُّهَا طَرُوقَهُ الْفَحْلِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الدِّیَهِ فَقَالَ دِیَهُ الْمُسْلِمِ عَشَرَهُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّهِ أَوْ أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاهِ عَلَی أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً وَ مِنَ الْإِبِلِ مِائَهٌ فَإِنَّهَا عَلَی أَسْنَانِهَا وَ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ

______________________________

قوله: و سألته لعله کان السؤال فی وقت آخر.

قوله علیه السلام: أو ألف من الشاه علی أسنانها أثلاثا یدل علی أن اختلاف الأسنان یعتبر فی الشاه أیضا، و لم أر به قائلا مع

أنه لم یبین الأسنان، و فی النهایه نقل ذلک روایه، و لعل المراد محض الاختلاف فی الأسنان علی ثلاثه أقسام بحسب ما هو المتعارف فی أسنان الغنم علی نظیر أسنان الإبل.

و یمکن أن یتکلف بأن ضمیر" أسنانها" راجع إلی الإبل، أی الألف من الشاه یوافق أسنان الإبل أثلاثا فی القیمه غالبا.

و فی الکافی و الاستبصار" و من الإبل مائه علی أسنانها" و فی النسخه المعتبره من الکتاب" أعلی أسنانها" و هو تصحیف.

و یمکن أن یکون السؤال عن دیه العمد، فالمراد بأعلی الأسنان المسان.

و علی ما فی أکثر نسخ الکتاب" علی أسنانها أثلاثا من الإبل مائه علی أسنانها" یحتمل أن یکون" أثلاثا" متعلقا بالإبل، أی: أثلاثا من الإبل مائه علی أسنانها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 320

..........

______________________________

التی سبق ذکرها، فالمراد بقوله" علی أسنانها" علی أی سن کانت.

و اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أن فی دیه العمد مائه من مسان الإبل و هی ما کمل لها خمسه.

و قال الشهید رحمه الله فی بعض کتبه: إلی بازل عامها، أو مائتا بقره، أو مائتا حله کل حله ثوبان من برود الیمن، أو ألف دینار، أو ألف شاه، أو عشره آلاف درهم.

و أما دیه شبیه العمد فمثله إلا فی أسنان الإبل، فذهب جماعه من المتأخرین إلی أنه ثلاث و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقه و أربع و ثلاثون ثنیه سنها خمس سنین فصاعدا مع کونه حوامل، و لم أر فی الأخبار ما یدل علیه.

و العجب أن الشهید الثانی رحمه الله استدل بروایتی أبی بصیر و العلاء بن الفضیل.

و قال المفید رحمه الله: فی الخطإ شبیه العمد مائه من الإبل، منها ثلاث و ثلاثون حقه

و ثلاث و ثلاثون جذعه و أربع و ثلاثون ثنیه کلها طروقه الفحل. و به قال سلار و ذهب إلیه بعض العامه رووه عن علی علیه السلام، و فیما رووه و أربع و ثلاثون ثنیه إلی بازل عامها کلها خلفه.

و قال ابن الجنید: أربعون خلفه بین ثنیه إلی بازل عامها و ثلاثون حقه و ثلاثون بنت لبون، و یدل علیه صحیحه ابن سنان، و مال إلیه جماعه من المتأخرین.

و اختلف أیضا فی أسنان الإبل فی الخطإ المحض، فقال الأکثر: عشرون منها بنت مخاض و عشرون ابن لبون و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقه، لصحیحه ابن سنان. و قال ابن حمزه: تجب أرباع من الجذاع و الحقاق و بنات لبون و بنات مخاض. و به قال جماعه من العامه، و یدل علیه خبر ابن الفضیل، و فیه و فیما قبله أقوال أخر یوافقها الأخبار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 321

[الحدیث 13]

13 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتِ الْإِبِلَ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّهً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَهً وَ الدِّیَهُ الْمُغَلَّظَهُ فِی الْخَطَإِ الَّذِی یُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِی یَضْرِبُ بِالْحَجَرِ أَوْ بِالْعَصَا الضَّرْبَهَ وَ الضَّرْبَتَیْنِ لَا یُرِیدُ قَتْلَهُ فَهِیَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَهً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ خَلِفَهً کُلُّهَا طَرُوقَهُ الْفَحْلِ وَ إِنْ کَانَ الْغَنَمَ فَأَلْفُ کَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ

أَوْ رِضَا وَلِیِّ الْمَقْتُولِ.

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ یَقْتُلَ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ إِنَّ دِیَهَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَهً بَیْنَ ثَنِیَّهٍ إِلَی بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ یَکُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

و فی الخطإ موافق لمذهب ابن حمزه، و فی شبه العمد لمذهب المفید.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: أن یقتل بالسوط أی: بما لا یقتل غالبا. فی النهایه البازل من الإبل الذی تم ثمانی سنین و دخل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 322

ابْنَ لَبُونٍ ذَکَرٍ مِنَ الْإِبِلِ وَ قِیمَهُ کُلِّ بَعِیرٍ مِائَهٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَهُ کُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاهً.

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَهِ الْعَمْدِ فَقَالَ مِائَهٌ مِنْ فُحُولَهِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَهِ الْغَنَمِ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ الدِّیَهُ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ

______________________________

فی التاسعه حینئذ یطلع نابه و تکمل قوته، ثم یقال له بعد ذلک بازل عام و بازل عامین.

قوله علیه السلام: و قیمه کل بعیر أی: إن أراد الجانی أن یعطی من الذهب، فیلزمه مکان کل إبل عشره دنانیر و کذا فی البواقی، و سیأتی توجیه الدرهم فی کلام الشیخ.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و قید الفحوله لم أره فی کلام الأصحاب، بل ظاهر بعضهم أنه لا بد أن یکون من الإناث، و ظاهر الأکثر الإطلاق الشامل لهما.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 322

و اختلف الأصحاب فی أن تلک الأصول هل هی علی التخییر أو کل منها یجب علی جماعه مخصوصه؟ فذهب الشیخان و ابن أبی عقیل و ابن البراج إلی أن دیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 323

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَی أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَهَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَهِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ فَالدِّیَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ

مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفاً

______________________________

العمد ألف دینار إذا کان القاتل من أصحاب الذهب، و عشره آلاف درهم من أصحاب الورق، و مائه من مسان الإبل من أصحاب الإبل، و مائتا بقره مسنه من أصحاب البقره، و ألف کبش من أصحاب الغنم، و مائتا حله من أصحابها.

و المشهور خصوصا بین المتأخرین التخییر، و هذا الخبر یدل بظاهره علی التعیین و حمل علی الاستحباب جمعا. و یمکن أن یقال: المراد أنه إذا أراد أصحاب الحلل أن یعطوها لکونها أسهل علیهم یجب علی الوالی القبول، و لا یکلفهم الذهب و الفضه مثلا، و کذا البواقی.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب أن الواجب بالأصاله فی قتل العمد القود، و الدیه إنما تثبت صلحا برضا الطرفین. و قال ابن الجنید: لولی المقتول عمدا الخیار بین القود و الدیه و العفو بدون رضا الجانی.

و هذا الخبر صریح فی نفی مذهب ابن الجنید، کظاهر کثیر من الأخبار السالفه فقوله علیه السلام فی خبر علاء بن الفضیل" أو رضا ولی المقتول" محمول علی الغالب و هو رضا الجانی. ثم الخبر یدل علی نفی التخییر و التأویل مشترک.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 324

[الحدیث 18]

18 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الدِّیَهُ أَلْفُ دِینَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ قَالَ إِذَا ضَرَبْتَ الرَّجُلَ بِحَدِیدَهٍ فَذَلِکَ الْعَمْدُ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یَقُولُ کَانَتِ الدِّیَهُ فِی الْجَاهِلِیَّهِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَی أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَهٍ وَ فَرَضَ عَلَی أَهْلِ الشَّاهِ أَلْفَ شَاهٍ وَ عَلَی أَهْلِ الْیَمَنِ الْحُلَلَ مِائَهَ حُلَّهٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: إذا ضربت الرجل بحدیده حمل علی ما إذا کانت قاتلا غالبا، و الحصر المفهوم من تعریف الخبر إضافی بالنسبه إلی ما لا یقتل غالبا من غیر الحدید.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

و ظاهره أن الأصل فی الدیه الدینار، و به یمکن الجمع بین الأخبار لکنه خلاف المشهور، و یمکن حمله علی أنه کان فی زمان نزول الحکم کذلک قیمتها فهکذا قررت.

ثم اعلم أن الصدوقین أوردا الخبر فی الکافی و الفقیه هکذا: و علی أهل الحلل مائه حله. و قال الصدوق فی المقنع: و علی أهل الیمن مائه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 325

ع عَمَّا رُوِیَ عَنِ ابْنِ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الدِّیَهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ قِیمَهُ الدَّنَانِیرِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَی أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ عَلَی أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ لِأَهْلِ الْبَوَادِی الدِّیَهُ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَهٍ أَوْ أَلْفُ شَاهٍ.

[الحدیث 20]

20 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ یُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَرْضَی أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَهَ أَوْ یَتَرَاضَوْا بِأَکْثَرَ مِنَ الدِّیَهِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّیَهِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِکَ بَیْنَهُمْ جَازَ

وَ إِنْ لَمْ یَتَرَاضَوْا قِیدَ وَ قَالَ الدِّیَهُ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ.

[الحدیث 21]

21 عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دِیَهِ الْعَمْدِ الَّذِی یَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً قَالَ فَقَالَ مِائَهٌ مِنْ فُحُولَهِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَهِ الْغَنَمِ

______________________________

و عمل الأصحاب علی نسخه الکتاب من أنها مائتا حله کل حله ثوبان. و یشکل القول بالجمله لانحصار مستنده فیما أعلم فی هذا الخبر، و روایه ابن أبی لیلی العامی المعاند مع إرسالها غیر معتبره، و إعادته علیه السلام سائر الحلال و ترک الحله إن لم یکن نفیا لها فلیست تقریرا، لا سیما مع اختلاف النسخ، و نسخ الکتابین غالبا أضبط من هذا الکتاب، لکن المشهور بین العامه المائتان، و لعله الباعث علی میلهم إلی نسخه الکتاب، و الله أعلم بالصواب.

الحدیث العشرون: مرسل.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 326

[الحدیث 22]

22 عَلِیُّ بْنُ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَهُ فَیَقْتُلَهُ بِمَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ أَنْ یَتَعَمَّدَ وَ لَا یُرِیدَ قَتْلَهُ یَقْتُلُهُ بِمَا لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ أَنْ یَتَعَمَّدَ شَیْئاً آخَرَ فَیُصِیبَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ الَّذِی نَعْتَمِدُهُ فِی الدِّیَهِ أَنَّهُ یَلْزَمُ الْقَاتِلَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ مِائَتَانِ مِنَ الْبَقَرِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاهِ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَی هَذَا دَلَّ أَکْثَرُ الرِّوَایَاتِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا فَأَمَّا مَا رُوِیَ مِنْ أَنَّ صَاحِبَ الْإِبِلِ إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُ إِبِلٌ أَعْطَی عَنْ کُلِّ إِبِلٍ عِشْرِینَ مِنْ فُحُولَهِ الْغَنَمِ فَتَصِیرُ أَلْفَیْنِ مِنَ الْغَنَمِ فَیَحْتَمِلُ شَیْئَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْإِبِلَ إِنَّمَا تَلْزَمُ أَهْلَ الْبَوَادِی فَمَنِ

امْتَنَعَ مِنْ إِعْطَاءِ الْإِبِلِ أَلْزَمَهُمُ الْوَالِی قِیمَهَ کُلِّ إِبِلٍ عِشْرِینَ مِنْ فُحُولَهِ الْغَنَمِ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ مِنْ جِهَتِهِمْ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ مَعَهُمْ إِبِلٌ أَوْ کَانَ مَعَهُمْ غَنَمٌ وَ خُیِّرُوا فِیهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ أَکْثَرُ مِنْ أَلْفِ شَاهٍوَ الَّذِی یَکْشِفُ عَمَّا ذَکَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: موثق کالصحیح.

قوله: و خیروا فیه أی: إذا کانتا عنده کان مخیرا بینهما، و یحتمل أن یکون المراد تخییر الولی إیاه بینهما.

ثم اعلم أن هذا التأویل مبنی علی عدم التخییر، أی: لما کان اللازم علی أصحاب الإبل إذا کانوا قادرین علیها أن یبذلوها، فمع عدم البذل یلزمهم القیمه، و کانت فی ذلک الزمان قیمه کل بعیر عشرین من الغنم، أو أنهم إذا لم یبذلوا ما یستحق ولی الدم أخذه یلزمهم إرضاءه بما یرضی به من الثمن و إن کان عشرین من الغنم و الأول أظهر، إذ علی الثانی لیس لذکر خصوص العشرین فائده.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 327

[الحدیث 23]

23 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ دِیَهُ الرَّجُلِ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَمِنَ الْبَقَرِ بِقِیمَهِ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَأَلْفُ کَبْشٍ هَذَا فِی الْعَمْدِ وَ فِی الْخَطَإِ مِثْلِ الْعَمْدِ أَلْفُ شَاهٍ مُخْلَطَهٍ.

وَ الْوَجْهُ الثَّانِی أَنْ یَکُونَ ذَلِکَ مَخْصُوصاً بِالْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرّاً عَمْداً فَحِینَئِذٍ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ وَ قَدْ رَوَی ذَلِکَ

[الحدیث 24]

24 أَحْمَدُ وَ الْحَسَنُ وَ أَبُو شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یَقْتُلُ حُرّاً عَمْداً قَالَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف أو مجهول.

و ظاهره عدم التقدیر فی البقر، و حمل علی أن المراد به قیمه الوقت الذی شرع الحاکم و حینئذ کانت مائتین. و یدل علی أن فی العمد یلزم أن یکون الشیاه کلها فحوله کبشا، کما هو ظاهر کلام الشیخین رحمهما الله، و أکثر المتأخرین اکتفوا بکل ما یصدق علیه اسم الشاه فی الأصناف الثلاثه.

و قوله علیه السلام" مخلطه" أی: مخلوطه من الکبش و غیره، أو من الجید و غیره، و لا یلزم کون جمیعها من الکباش و الجیاد.

قوله: أن یکون مخصوصا لا یخفی بعد هذا التأویل، و الأصوب حمل أخبار العشرین علی التقیه، إذ القائلون بالشاه من العامه جلهم بل کلهم مطبقون علی العشرین، و رووا ذلک عن عمر.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 328

یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَهِ الْغَنَمِ.

وَ أَمَّا الدَّرَاهِمُ فَلَا یَلْزَمُ أَکْثَرُ مِنْ عَشَرَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَی ذَلِکَ جَاءَ أَکْثَرُ الرِّوَایَاتِ فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ وَ

عُبَیْدُ بْنُ زُرَارَهَ اللَّتَیْنِ تَضَمَّنَتَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

[الحدیث 25]

25 فَقَدْ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مَعاً أَنَّهُ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ ذَلِکَ مِنْ وَزْنِ سِتَّهٍ وَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ فَهُوَ یَرْجِعُ إِلَی عَشَرَهِ آلَافٍ

وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 26]

26 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ تُسْتَأْدَی دِیَهُ الْخَطَإِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ تُسْتَأْدَی دِیَهُ الْعَمْدِ فِی سَنَهٍ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: مرسل.

و حاصل تأویل الراویین الفاضلین هو أن الدراهم کانت فی زمن النبی صلی الله علیه و آله سته دوانیق، و غیرت بعد ذلک حتی استقرت علی خمسه دوانیق، کما رواه الخاص و العام.

و المعتبر فی الدیات و الزکاه ما کان فی زمانه صلی الله علیه و آله، فإذا نقص من کل درهم دانق یصیر کل سته من الجدیده موازنه لخمسه من القدیمه، فتصیر عشره آلاف من القدیمه موازنه لاثنی عشره من الجدیده، و لا یبعد حمل أخبار الاثنی عشر علی التقیه، لأنهم رووا عن عمر ذلک و قال به جماعه منهم.

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

و لا خلاف فی أن دیه العمد تستأدی فی سنه و الخطإ فی ثلاث سنین. و أما شبه العمد، فذکر المفید رحمه الله أنها تستأدی فی سنتین، و تبعه الجماعه، و لم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 329

[الحدیث 27]

27 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ جَمِیعُ الْحَدِیدِ هُوَ عَمْدٌ.

[الحدیث 28]

28 ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَنْ قَتَلَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً بَعْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ.

[الحدیث 29]

29 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَقْتُلُ الرَّجُلَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ یُعْتِقُ رَقَبَهً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَالَ أَفْتَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع بِمِثْلِ ذَلِکَ

______________________________

نقف له علی مستند، و لذا توقف فیه جماعه من المتأخرین، و یظهر من الشیخ فی النهایه التوقف أیضا.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و موافق للعامه و مر تأویله.

الحدیث الثامن و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: کل من قتل شیئا أی: إنسانا، فهو موافق للمشهور ینفی مختار أبی الصلاح فی عدم قتل البالغ بالصغیر، و یحتمل علی بعد أن یکون المراد بشی ء، أی: سواء کانت الآله صغیره أم کبیره.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 330

[الحدیث 30]

30 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً وَ هُوَ یَعْرِفُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَیْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَی أَنْ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَهٍ وَ مَا تَوْبَتُهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَتُوبَ أَوْ لَا تَوْبَهَ لَهُ قَالَ یُقَادُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ یُعْلَمْ بِهِ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ بِأَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَهَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَهً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتٰابِعَیْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً.

[الحدیث 31]

31 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِإِیمَانِهِ فَلَا تَوْبَهَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ یُقَادَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عَلِمَ بِهِ أَحَدٌ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ

______________________________

قوله علیه السلام: علیه ثلاث کفارات لا خلاف فیه. و قوله" و قال" أی: إسماعیل، أو الإمام علیه السلام.

الحدیث الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

و الظاهر عبد الله بن سنان، لأنه من أصحابه علیه السلام، و یؤید ذلک ما یأتی فی آخر الباب، و قد صرح فی الکافی أیضا.

قوله علیه السلام: إن کان قتله لإیمانه لعل المراد أنه مع هذه العقیده لا تقبل توبته، أو لأنه مرتد فطری، أو لا یوفق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 331

فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ وَ لَمْ یَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَهَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَهً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً

______________________________

للتوبه أصلا أو لکاملها.

قال العلامه قدس سره فی التحریر: لا تقبل توبه القاتل إن کان عمدا فیما بینه و

بین الله تعالی. و قال ابن عباس: لا تقبل توبته، لأن قوله تعالی" وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً" الآیه نزلت بعد قوله" إِلّٰا مَنْ تٰابَ" بسته أشهر و لم یدخلها النسخ، و الصحیح ما قلناه.

ثم ذکر رحمه الله آیات التوبه و أخبارها، ثم قال: و الآیه مخصوصه بمن لم یتب، أو أن هذا جزاء القاتل، فإن شاء الله تعالی استوفاه، و إن شاء غفر له.

و النسخ و إن لم یدخل الآیه لکن دخلها التخصیص و التأویل.

ثم ذکر رحمه الله هذا الخبر، ثم قال: فی هذا الخبر فوائد کثیره: منها أن القاتل إن قتل لإیمانه فلا توبه له، لأنه یکون قد ارتد، لأن قتله لإیمانه إنما یکون علی تقدیر تکذیبه فیما اعتقده، و لا تقبل توبه المرتد عن فطره. و منها أن کفاره قتل العمد هی کفاره الجمع.

إذا عرفت هذا فالقتل یشتمل علی حق الله تعالی، و هو یسقط بالاستغفار.

و علی حق الوارث و هو یسقط بتسلیم نفسه، أو الدیه، أو عفو الورثه عنه. و حق للمقتول، و هو الآلام التی أدخلها علیه و تلک لا تنفع فیها التوبه، بل لا بد من القصاص فی الآخره، و لعل قول ابن عباس إشاره إلی هذا. انتهی.

و قال فی المختلف: نقل ابن إدریس عن بعض أصحابنا أنه لا تقبل توبه القاتل عمدا، و لا یختار التوبه، و لا یوفق للتوبه معتمدا علی أخبار الآحاد، فإن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 332

[الحدیث 32]

32 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی الضَّعِیفِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُمَکِّنُ مِنْ

نَفْسِهِ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْیُعْطِهِمُ الدِّیَهَ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَعْلَمُوا بِذَلِکَ قَالَ فَیَتَزَوَّجُ مِنْهُمْ امْرَأَهً قُلْتُ یَخَافُ أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَی ذَلِکَ قَالَ فَلْیَنْظُرِ الدِّیَهَ فَیَجْعَلُهَا صُرَراً ثُمَّ یَنْظُرُ مَوَاقِیتَ الصَّلَاهِ فَلْیُلْقِهَا فِی دَارِهِمْ

______________________________

قصد أنه لا تصح توبته مطلقا فلیس بجید، و إن قصد أنه لا تقبل توبته فی حق المقتول فحق. انتهی، و فیه کلام.

الحدیث الثانی و الثلاثون: ضعیف.

و هو مذکور فی الکافی مرتین، و لیس فیه قوله" فیتزوج" إلی" أن یطلعهم علی ذلک".

قوله علیه السلام: فلیجعلها صررا أی: بأن یوصل إلیهم علی سبیل الهدیه، و التقیید بمواقیت الصلوات لوقوع مرورهم علیها، لبروزهم للطهاره و الذهاب إلی المساجد. و أما فی غیر ذلک الوقت فیمکن أن یصیبها غیرهم.

و فیه دلاله علی أن ولی الدم إن لم یعلم بالقتل لم یجب علی القاتل إعلامه و تمکینه، بل یجب أن یوصل إلیه الدیه، و هو خلاف ما علیه الأصحاب من أن الخیار فی ذلک إلی الولی لا إلیه، و یمکن حمله علی ما إذا کان المقتول مخالفا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 333

[الحدیث 33]

33 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فِی الطَّوَافِ فَنَظَرَ فِی نَاحِیَهِ الْمَسْجِدِ إِلَی جَمَاعَهٍ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْجَمَاعَهُ فَقَالُوا هَذَا مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِیُّ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ فَلَیْسَ یَتَکَلَّمُ فَأَخْرَجَهُ أَهْلُهُ لَعَلَّهُ إِذَا رَأَی النَّاسَ أَنْ یَتَکَلَّمَ فَلَمَّا قَضَی ع طَوَافَهُ خَرَجَ حَتَّی دَنَا مِنْهُ فَلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَرَفَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَا لَکَ فَقَالَ وُلِّیتُ وِلَایَهً فَأَصَبْتُ دَماً قَتَلْتُ رَجُلًا فَدَخَلَنِی مَا تَرَی فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ

بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَأَنَا عَلَیْکَ مِنْ یَأْسِکَ مِنْ رَحْمَهِ اللَّهِ أَشَدُّ خَوْفاً مِنِّی عَلَیْکَ مِمَّا أَتَیْتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ ع أَعْطِهِمُ الدِّیَهَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَأَبَوْا فَقَالَ اجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ انْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَاهِ فَأَلْقِهَا فِی دَارِهِمْ.

[الحدیث 34]

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیٍّ وَ رَوَاهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ صَدَقَهٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الرَّقَبَهِ کَانَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعِ الصِّیَامَ فَعَلَیْهِ الصَّدَقَهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: حسن.

و لعل فی سنده إرسالا، لعدم روایه هؤلاء عنه علیه السلام، أو إضمارا بأن یکون القائل الصادق علیه السلام.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: و صیام شهرین لعل الواو بمعنی" أو" و المراد به الترتیب، إذ لا خلاف فی أن کفاره الخطإ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 334

[الحدیث 35]

35 الْحَسَنُ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَهٌ فَقَالَ لَا حَتَّی یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ وَ یُعْتِقَ رَقَبَهً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ یَتُوبَ إِلَیْهِ وَ یَتَضَرَّعَ فَإِنِّی أَرْجُو أَنْ یُتَابَ عَلَیْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَا یُؤَدِّی دِیَتَهُ قَالَ یَسْأَلُ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ.

[الحدیث 36]

36 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَی دِینِهِ فَذَلِکَ الْمُتَعَمِّدُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِیماً قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَقَعُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الرَّجُلِ شَیْ ءٌ فَیَضْرِبُهُ بِسَیْفِهِ فَیَقْتُلُهُ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ الْمُتَعَمِّدَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

مرتبه، و یدل علیه آخر الخبر أیضا، مع أنه یمکن حمل صدر الخبر علی الاستحباب.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق.

و یدل علی أن التوبه موقوفه علی أداء الدیه، و لعله محمول علی ما إذا أخبر الأولیاء و رضوا بالدیه، و ظاهره موافق للأخبار السالفه، و یدل علی وجوب الاکتساب لأداء الدیه و إن کان بالسؤال.

الحدیث السادس و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: من قتل مؤمنا هذا أحد الوجوه التی أولت بها الآیه الداله ظاهرا علی خلود بعض أصحاب الکبائر، و هو یرجع إلی أنه إنما یخلد لکفره إن لم یتب من الکفر، و منهم من أول الخلود بالمکث الطویل مجازا، و منهم من حمله علی الاستحلال، و هو قریب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 335

[الحدیث 37]

37 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِناً قَالَ یُقَالُ لَهُ مُتْ أَیَّ مِیتَهٍ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ یَهُودِیّاً وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِیّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِیّاً.

[الحدیث 38]

38 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی السَّفَاتِجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِنْ جَازَاهُ.

[الحدیث 39]

39 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً أَ لَهُ تَوْبَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ

______________________________

مما ورد فی الخبر، و سیأتی أن المراد به أن هذا جزاؤه إن جازاه، و لکنه تعالی لا یجازیه بقدر استحقاقه.

الحدیث السابع و الثلاثون: مجهول.

قوله علیه السلام: یقال له مت حمل علی الاستحلال، أو التغلیظ مبالغه.

الحدیث الثامن و الثلاثون: مجهول.

و رواه العامه أیضا عن ابن عباس و غیره.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

و مضی بعینه إلا زیاده فی آخره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 336

قَتَلَهُ لِإِیمَانِهِ فَلَا تَوْبَهَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبِ شَیْ ءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ یُقَادَ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَهَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَهً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً تَوْبَهً إِلَی اللَّهِ.

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِی فُسْحَهٍ مِنْ دِینِهِ مَا لَمْ یُصِبْ دَماً حَرَاماً وَ قَالَ لَا یُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ لِلتَّوْبَهِ أَبَداً

______________________________

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی المبسوط: فی الناس من قال قاتل العمد إنما تجب علیه الکفاره إذا أخذت منه الدیه، فأما إذا قتل قودا فلا کفاره علیه، و هو الذی یقتضیه مذهبنا، و تبعه ابن إدریس، و استدل بأن من جمله الکفاره الصوم فإذا قتل من یصوم عنه؟ و قال ابن البراج: فإن لم یقیدوه بصاحبهم کان علیه بعد التوبه الکفاره،

و هو یشعر بموافقه الشیخ، و الوجه عندی وجوب الکفاره، سواء قتل أو لا، و قضاء الصوم هنا کقضاء الصوم الواجب علی المیت. انتهی.

أقول: ظاهر الخبر تعلیق وجوب الکفاره علی العفو، و إن أمکن أن یکون التعلیق للدیه حسب.

الحدیث الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: لا یزال المؤمن فی فسحه الفسحه بالضم السعه، أی: هو فی سعه من ضبط دینه و حیاطته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 337

..........

______________________________

و یحتمل أن یکون" من" سببیه، أی: بسبب دینه فی سعه لا یتضیق علیه الأمر، فإن دینه یدفع ضرر الذنوب عنه ما لم یصب دما حراما: إما لعظم الذنب أو لصعوبه التوبه، فإنها تتوقف علی تمکین ولی الدم من القتل، و هو صعب علی النفوس، أو لأنه لا یوفق للتوبه و عدم توفیقه: إما علی الغالب، أو المراد به عدم توفیقه للتوبه الکامله.

قال العلامه رحمه الله فی المختلف: تصح التوبه من قاتل العمد، و یسقط بها حق الله تعالی دون حق المقتول، و هی الآلام التی دخلت علیه بقتله، فإن تلک لا تصح التوبه منها، سواء قتل مؤمنا متعمدا علی إیمانه أو للأمور الدنیویه، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط، لقوله تعالی" إِلّٰا مَنْ تٰابَ" و قوله" یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً" و قوله" غٰافِرِ الذَّنْبِ". و نقل ابن إدریس عن بعض علمائنا أنه لا تقبل توبته و لا یختار التوبه و لا یوفق للتوبه معتمدا علی أخبار الآحاد، فإن قصد أنه لا تصح توبته مطلقا حتی من حق الله، فلیس بجید. و إن قصد أنه لا تصح توبته من حق المقتول فحق. انتهی کلامه ضاعف الله إکرامه.

و أقول: لا یخلو من أن یکون صدر عنه ما أمر به

من التمکین و أداء الدیه أو لا فعلی الأول فالظاهر من الأخبار أنه تقبل توبته و یخرج من ذنبه مطلقا، و مع عدمه یشکل القول بقبول توبته و سقوط حقه تعالی عنه، لعدم الإتیان لشرائط التوبه، و الله تعالی یعلم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 338

2 بَابُ الْبَیِّنَاتِ عَلَی الْقَتْلِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَهِ فَقَالَ الْحُقُوقُ کُلُّهَا الْبَیِّنَهُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ إِلَّا فِی الدَّمِ خَاصَّهً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص بَیْنَمَا هُوَ بِخَیْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِیلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَاناً الْیَهُودِیَّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

______________________________

باب البینات علی القتل الحدیث الأول: حسن.

و القسامه اسم للأولیاء الذین یحلفون علی دعوی الدم، و فی لسان الفقهاء اسم للإیمان، کما ذکره الجوهری حیث قال: القسامه هی الأیمان تقسم علی الأولیاء فی الدم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 339

لِلْمُطَالِبِینَ أَقِیمُوا رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ أَقِدْهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَیْنِ

______________________________

و صورتها: أن یوجد قتیل فی موضع لا یعرف من قتله و لا تقوم علیه بینه و یدعی الولی علی واحد أو جماعه، و یقترن بالواقعه ما یشعر بصدق الولی و هو اللوث، فیحلف علی ما یدعیه خمسین قسامه إما مطلقا أو فی العمد، و فی الخطإ خمسه و عشرین کما سیأتی، فیبدأ أولا بالمدعی و أقاربه، فإن بلغوا العدد المعتبر و حلف کل واحد منهم یمینا أو لم یبلغوا فکررت بالتسویه أو بالتفاوت یثبت القتل و لو عدم قومه و امتنعوا أو امتنع بعضهم لعدم علمه

بالحال أو اقتراحا، حلف المدعی و من یوافقه منهم العدد، کذا ذکره الأصحاب.

قوله علیه السلام: أقده برمته قال الجوهری: أقدت القاتل بالقتیل أی قتلته به.

و قال الفیروزآبادی: الرمه بالضم قطعه من حبل و یکسر و دفع رجل إلی آخر بعیر بحبل فی عنقه فقیل لکل من دفع شیئا بجملته أعطاه برمته. انتهی.

و قال فی النهایه: الرمه بالضم قطعه حبل یشد بها السیر أو القاتل إذا قید إلی القصاص، أی یسلم إلیه بالحبل الذی یشد به تمکینا لهم لئلا یهرب، ثم اتسعوا فیه حتی قالوا أخذت الشی ء برمته أی کله. انتهی.

و لعل المراد به أقیده بکله أی بقتله لا بقتل بعض الأعضاء، أو المراد به أسلمه إلیکم برمته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 340

فَأَقِیمُوا قَسَامَهً خَمْسِینَ رَجُلًا أَقِدْهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا وَ إِنَّا لَنَکْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِینَ بِالْقَسَامَهِ لِکَیْ إِذَا رَأَی الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَهً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَهُ الْقَسَامَهِ أَنْ یُقْتَلَ بِهِ فَکَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَّفَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ قَسَامَهً خَمْسِینَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّیَهَ إِذَا وَجَدُوا قَتِیلًا بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ.

[الحدیث 2]

2 ابْنُ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ الْیَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ

______________________________

ثم اعلم أنه لا خلاف بین الأصحاب فی جواز رد المدعی الیمین علی المنکر فیحلف المنکر

و قومه العدد المعتبر ببراءته، فإن امتنع المنکر من الحلف فالمشهور أنه یلزم الدعوی، و لا یرد الیمین ثانیا علی المدعی.

و قال الشیخ فی المبسوط: له رد الیمین علی المدعی کغیره من المنکرین، فیکفی حینئذ الیمین الواحده کغیره. و ظاهر الخبر الحکم بمجرد النکول، إذ الظاهر أن المراد بقوله إذا لم یقسم المدعون القسم قبل الرد علی المنکر، فیکون لبیان الفرد الخفی.

ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب أنه مع نکول المنکر یلزم علیه ما هو مقتضی الدعوی ففی العمد یلزم القود، و ظاهر الخبر لزوم الدیه، و لعله مخصوص بالرد و النکول فتظهر فائده الشرط، و حمله علی الخطإ بعید، کما لا یخفی.

الحدیث الثانی: صحیح.

و قال العلامه فی التحریر: إذا حلف المنکر القسامه لم تجب علیه الدیه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 341

الْیَهُودِ فَقَالَ ائْتُونِی بِشَاهِدَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْیُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْکُمْ عَلَی رَجُلٍ نَدْفَعْهُ إِلَیْکُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ کَیْفَ نَرْضَی بِالْیَهُودِ وَ مَا فِیهِمْ مِنَ الشِّرْکِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ زُرَارَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَهُ احْتِیَاطاً لِدَمِ الْمُسْلِمِینَ کَیْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِکَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ أَیْنَ کَانَ بَدْؤُهَا فَقَالَ کَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا کَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَیْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ

الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِی طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِی دَمِهِ قَتِیلًا فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَ الْیَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِیُقْسِمْ مِنْکُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَی أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ نُقْسِمُ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ قَالَ لِیُقْسِمِ الْیَهُودُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ یُصَدِّقُ الْیَهُودَ فَقَالَ أَنَا

______________________________

لإسقاط الدعوی عنه بالأیمان. و لو لم یحلف المدعون و لم یرضوا بیمین المدعی علیه، فالأقرب سقوط حقهم، و یحتمل الفداء من بیت المال، و قد رواه الشیخ فی الصحیح عن ابن أذینه عن زراره. و علی هذا أعمل، لکثره الروایات المعتمده به، و لو تعذر فداؤه من بیت المال لم یجب علی المدعی علیه شی ء.

الحدیث الثالث: موثق أو ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 342

إِذاً أَدِی صَاحِبَکُمْ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ الْحُکْمُ فِیهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَکَمَ فِی الدِّمَاءِ مَا لَمْ یَحْکُمْ فِی شَیْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِیمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَی عَلَی رَجُلٍ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ لَمْ یَکُنِ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ کَانَتِ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِذَا ادَّعَی الرَّجُلُ عَلَی الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا کَانَتِ الْیَمِینُ لِمُدَّعِی الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِمْ فَعَلَی الْمُدَّعِی أَنْ یَجِی ءَ بِخَمْسِینَ یَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمُ الَّذِی حُلِفَ عَلَیْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَهَ وَ إِنْ لَمْ یُقْسِمُوا کَانَ عَلَی الَّذِینَ ادُّعِیَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّی أَهْلُ الْقَرْیَهِ الَّذِینَ وُجِدَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ بِأَرْضِ فَلَاهٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ لَا

یُطَلَّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن فعلوا المشهور حینئذ سقوط الدیه.

و قال العلامه فی المختلف: قال فی المقنع بمضمون هذا الخبر، و کذا فی الفقیه، و الخبر ضعیف. و المعتمد أن نقول وجود القتیل بین القبیله أو فی القریه إن کان موجبا للدیه علیهم و أراد الولی الحلف علی إثبات القصاص کان له ذلک، فإن لم یفعل و رد الیمین علی المنکر، فإذا حلفوا القسامه سقطت الدعوی عنهم، و إن طلبوا إثبات الدیه کان لهم ذلک بغیر قسامه، و إن لم یوجب الدیه إلا بالقسامه فإذا لم یحلف أولیاء المقتول و حلف المدعی علیه سقطت الدعوی عنهم و لا دیه.

انتهی.

و لا یخفی ما فی التفصیل، و المسأله محل إشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 343

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِی ابْنُ شُبْرُمَهَ مَا تَقُولُ فِی الْقَسَامَهِ فِی الدَّمِ فَأَجَبْتُهُ بِمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ النَّبِیَّ ص لَمْ یَصْنَعْ هَذَا کَیْفَ کَانَ الْقَوْلُ فِیهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَّا مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَدْ أَخْبَرْتُکَ وَ أَمَّا مَا لَمْ یَصْنَعْ فَلَا عِلْمَ لِی بِهِ.

[الحدیث 5]

5 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ هَلْ جَرَی فِیهَا سُنَّهٌ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ یُصِیبَانِ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا قَتِیلًا فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْیَهُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْلِفُ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یبطل فی بعض النسخ: لا یطل.

قال فی المصباح: طل السلطان الدم طله من باب قتل أهدره، قال الکسائی و أبو عبیده: یستعمل لازما أیضا فیقال: طل الدم من باب قتل و من باب تعب لغه و أنکره أبو زید و قال: لا یستعمل إلا متعدیا فیقال: طله السلطان إذا أبطله و أطله بالألف أیضا، و طل هو و أطل مبنیین للمفعول.

الحدیث الرابع: موثق.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 344

الْیَهُودُ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ تُحَلِّفُ الْیَهُودَ عَلَی أَخِینَا وَ هُمْ قَوْمٌ کُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا وَ کَیْفَ نَحْلِفُ عَلَی مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ قَالَ فَوَدَاهُ النَّبِیُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ کَانَتِ الْقَسَامَهُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَهُ حَوْطٌ یُحَاطُ بِهِ

النَّاسُ.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ عَلَی مَنْ هِیَ أَ عَلَی أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوْ عَلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ قَالَ عَلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَتَلَ فُلَانٌ فُلَاناً.

[الحدیث 7]

7 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَسَامَهُ خَمْسُونَ رَجُلًا فِی الْعَمْدِ وَ فِی الْخَطَإِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفُوا بِاللَّهِ.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَی بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الدِّیَاتِ فَمِمَّا أَفْتَی بِهِ فِی الْجَسَدِ

______________________________

الحدیث السادس: ضعیف.

الحدیث السابع: صحیح.

الحدیث الثامن: صحیح بالسند الأول و ضعیف بالسند الثانی.

و اختلف الأصحاب فی القسامه علی الأعضاء مع اللوث، فذهب الأکثر إلی أنها کالنفس فیما فیه الدیه و نسبتها إلی الخمسین فیما دیته دون ذلک، و ذهب الشیخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 345

وَ جَعَلَهُ سِتَّهَ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْکَلَامُ وَ نَقْصُ الضَّوْءِ مِنَ الْعَیْنِ وَ الْبَحَحُ وَ الشَّلَلُ فِی الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَهً عَلَی نَحْوِ مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ وَ الْقَسَامَهَ جَعَلَ فِی النَّفْسِ عَلَی الْعَمْدِ خَمْسِینَ رَجُلًا وَ جَعَلَ فِی

______________________________

و أتباعه إلی أنها سته أیمان فیما فیه الدیه و بحسابه فیما دون ذلک لهذه الروایه، و هو أقوی.

و لا خلاف فی أن الأیمان فی العمد خمسون، و أما فی الخطإ ففیه قولان، المساواه ذهب إلیه المفید و سلار و ابن الجنید و ابن إدریس مدعیا علیه الإجماع و جماعه و مستندهم العمومات، و ذهب الشیخ و أتباعه و المحقق

و العلامه فی أحد قولیه إلی أنها فیه خمسه و عشرون لهاتین الصحیحتین.

قوله: و نقص الضوء فی الکافی و الفقیه: و نقص الصوت من الغنن و البحح. کما فی بعض نسخ الکتاب، و هو الصواب.

و یحتمل أن یکون المراد بالکلام اختلال مخارج الحروف، أو تشویش الکلام کنایه عن ذهاب العقل، و یؤید الأخیر ذکر العقل فیما سیأتی مکانه، و لعل السته لاتحاد شلل الیدین و الرجلین لاتحاد حکمهما.

قوله علیه السلام: و القسامه أی: القسامه الموجبه لکل الدیه فی هذه الأشیاء السته، لکن فی النفس خمسون و فی الأعضاء سته. و فی الفقیه و فیما سیأتی فهذه سته أجزاء الرجل، فعد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 346

النَّفْسِ عَلَی الْخَطَإِ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ رَجُلًا وَ عَلَی مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ مِنَ الْجَوَارِحِ أَلْفَ دِینَارٍ سِتَّهَ نَفَرٍ فَمَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ مِنْ سِتَّهِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَهُ فِی النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الضَّوْءِ مِنَ الْعَیْنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فَهُوَ مِنْ سِتَّهِ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ تَفْسِیرُ ذَلِکَ إِذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ السِّتَّهِ قِیسَ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ أَوْ کَلَامِهِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَهُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ خَمْسَهَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَهُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَهُ نَفَرٍ وَ کَذَلِکَ الْقَسَامَهُ کُلُّهَا فِی الْجُرُوحِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمُصَابِ

مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَیْهِ الْأَیْمَانُ إِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّهً وَاحِدَهً وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ عَلَیْهِ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَیْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ خَمْسَهَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ کُلَّهُ حَلَفَ سِتَّهَ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُعْطَی.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ لَا یُحْمَلَ عَلَی

______________________________

النفس من الأجزاء علی التوسع. و علی ما فی الکتاب موافقا للکافی لعل المراد به أنه محسوب من سته أجزاء کل دیه الرجل کما فهمه الکلینی و فسره. أو المراد به أن رعایه نسبه القسامه من سته إنما هو من سته أجزاء الرجل التی ذکرناها، فیحتمل أن یراد بها غیر النفس، بأن یعد نقص الرجلین علی حده.

الحدیث التاسع: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 347

الْعَاقِلَهِ إِلَّا الْمُوضِحَهُ فَصَاعِداً وَ قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِیبِ سِوَی الدِّیَهِ.

[الحدیث 10]

10 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَهُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً

______________________________

قوله علیه السلام: أجر الطبیب أی: یعطی الدیه و أجر الطبیب أیضا، و سیجی ء فی باب الشجاج أن فی الجراحه شبه الخدش بعیر، و فی الدامیه بعیران، و فی الباضعه ثلاث من الإبل و کل من هذه الثلاث دون السمحاق و یکون فیها الدیه.

فما توهم بعض الفضلاء أن معنی هذا الحدیث أن أجر الطبیب یساوی الدیه و لا یحتاج إلی دیه أخری حیث قال: سیجی ء فی أوائل باب دیات الشجاج هذا الحدیث بسند آخر و لیس فیه سوی الدیه، و الظاهر أن المراد أن أجر الطبیب بقدر الدیه، فیکون" سوی" فعل ماض بمعنی ساواه و الله أعلم. انتهی، غلط و باطل کما لا یخفی.

الحدیث العاشر: ضعیف أو حسن موثق.

قوله علیه السلام: لا تضمن العاقله عمدا مع وجود

القاتل اتفاقا، و مع هربه علی قول جماعه.

" و لا إقرارا" أی: إذا أقر الجانی بالجنایه خطأ لا یقبل علی العاقله و إنما یلزمه فی ماله.

" و لا صلحا" أی: الصلح الذی وقع علی ترک القصاص فی العمد. و یمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 348

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّیَهُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ لِأَنَّهُ لَا یُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ حَتَّی مَاتَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ إِلَّا أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ

______________________________

إدخال شبه العمد فی العمد، بأن یراد به فی الخبر ما یشملهما، إذ شبه العمد أیضا لا یلزم العاقله علی ما هو المقطوع به فی کلام أصحابنا، و العامه لم یفرقوا بینه و بین الخطإ المحض فی حمله علی العاقله، و قال به نادر من أصحابنا أیضا.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و اختلف الأصحاب فی أنه إذا هلک القاتل عمدا هل تسقط الدیه أم لا؟ فذهب الأکثر إلی وجوب الدیه فی ماله لهاتین الروایتین.

و قال الشهید الثانی رحمه الله: الروایه لا تدل علی وجوب الدیه بهلاکه مطلقا بل علی تقدیر هربه إلی أن مات. و یمکن أن یخص الحکم بموضع الفرض، نظرا إلی أنه فوت العوض مع مباشره إتلاف المعوض فیضمن البدل، و هذا لا یتم بمطلق موته، و بمضمونها أفتی أکثر القائلین به، و إن کان بعضهم قد جعل مورد الروایه مطلق الهلاک. انتهی.

ثم ما تضمنته الروایه من وجوبها علی الأقربین عند التعذر عمل به جماعه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 349

[الحدیث 13]

13 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ الْعَاقِلَهُ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ بَیْنَ أَهْلِ الذِّمَّهِ مُعَاقَلَهٌ فِیمَا یَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَهٍ إِنَّمَا یُؤْخَذُ ذَلِکَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَایَهُ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّهُمْ یُؤَدُّونَ إِلَیْهِ الْجِزْیَهَ کَمَا یُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَهَ إِلَی سَیِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ.

[الحدیث 15]

15 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

و ذهب أکثر المتأخرین إلی أنه لو لم یکن له مال سقطت الدیه، و الأول أقوی.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

و بمضمونه قال أکثر الفقهاء، و قال المفید: الدیه علی العاقله. و قال ابن إدریس: الدیه علی الإمام کان له مال أو لم یکن. و العمل بالروایه أولی.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس الله روحه: الظاهر أنه من بیت المال، و یفهم کون السید عاقلا و لیس کذلک، لما مر أن جنایته المالیه یتبع بها و النفس یتعلق برقبته، فکان فیه مسامحه.

الحدیث الخامس عشر: مجهول.

و قال فی المسالک: هل یجمع بین القریب و البعید فی الدیه؟ قولان، أشبههما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 350

مَنْ عَشِیرَتُکَ وَ قَرَابَتُکَ قَالَ مَا لِی فِی هَذِهِ الْبَلْدَهِ عَشِیرَهٌ وَ لَا قَرَابَهٌ فَقَالَ مِنْ أَیِّ الْبُلْدَانِ أَنْتَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِی بِهَا قَرَابَهٌ وَ أَهْلُ بَیْتٍ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمْ یَجِدْ لَهُ فِی الْکُوفَهِ قَرَابَهً وَ لَا عَشِیرَهً قَالَ فَکَتَبَ إِلَی عَامِلِهِ عَلَی الْمَوْصِلِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ

فُلَانٍ وَ حِلْیَتُهُ کَذَا وَ کَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ خَطَأً فَذَکَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَهً وَ أَهْلَ بَیْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْکَ مَعَ رَسُولِی فُلَانٍ وَ حِلْیَتُهُ کَذَا وَ کَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ کِتَابِی فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَهً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَیْکَ ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ کَانَ مِنْهُمْ رَجُلٌ یَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ لَا یَحْجُبُهُ عَنْ مِیرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ الدِّیَهَ وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ وَ کَانُوا قَرَابَهً سَوَاءً فِی النَّسَبِ وَ کَانَ لَهُ قَرَابَهٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ فِی النَّسَبِ سَوَاءٌ فَفُضَّ الدِّیَهَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ وَ اجْعَلْ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّیَهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَهٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ فَفُضَّ الدِّیَهَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّیَهَ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَهٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ لَا قَرَابَهٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فَفُضَّ الدِّیَهَ عَلَی أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ نَشَأَ وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِیهِمْ غَیْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِکَ مِنْهُمْ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فِی کُلِّ سَنَهٍ نَجْمٌ حَتَّی تَسْتَوْفِیَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَهٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ لَا

یَکُونُ مِنْ أَهْلِهَا وَ کَانَ مُبْطِلًا فَرُدَّهُ إِلَیَّ مَعَ رَسُولِی فُلَانٍ فَأَنَا وَلِیُّهُ وَ الْمُؤَدِّی عَنْهُ وَ لَا یُبْطَلْ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

______________________________

الترتیب فی التوزیع، فیقدم الأقرب فالأقرب، و لا یتعدی إلی البعید إلا مع عجز

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 351

[الحدیث 16]

16 یُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّیَهِ إِنَّ الدِّیَهَ عَلَی وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَاقِلَهٌ فَعَلَی الْوَالِی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

______________________________

القریب عن الإتمام بحسب نظر الإمام، أو نقصانه عن المقدر حیث حکم بالتقدیر، فیبدأ بالأخوه إن لم نقل بدخول الأب و الولد، ثم بأولادهم، ثم الأعمام، ثم بأولادهم ثم الأعمام، ثم أولادهم علی ترتیب الإرث. انتهی.

و قال فی الشرائع: لا یدخل فی العقل أهل الدیوان، و لا أهل البلد إذا لم یکونوا عصبه، و فی روایه سلمه ما یدل علی إلزام أهل بلد القاتل مع فقد القرابه و لو قتل فی غیره، و هو مطرح. انتهی.

و قال فی شرح اللمعه: العاقله هم من تقرب بالقاتل بالأب، کالإخوه و الأعمام و أولادهما و إن لم یکونوا وارثین فی الحال. و قیل: من یرث دیه القاتل لو قتل، و لا یلزم من لا یرث من دیته شیئا مطلقا. و قیل: هم المستحقون لمیراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبیه و أمه، فإن تساوت القرابتان کإخوه الأب و إخوه الأم کان علی إخوه الأب الثلثان و أخوه الأم الثلث، و ما اختاره المصنف هو الأشهر بین المتأخرین، و مستند الأقوال غیر نقی. و لا تعقل المرأه و الصبی و المجنون و الفقیر

عند استحقاق المطالبه، و إن کان غنیا أو عاقلا وقت الجنایه.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 352

[الحدیث 17]

17 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلَی وَلِیِّهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً فَقَالَ إِنْ هُوَ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْعَمْدِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی صَاحِبِ الْخَطَإِ سَبِیلٌ وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَإِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِیلٌ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

______________________________

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

و علیه الفتوی.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و قال فی التحریر: لو شهد اثنان علی زید بأنه قتل عمروا عمدا و أقر آخر بأنه الذی قتل و برأ المشهود علیه، تخیر الولی فی الأخذ بقول البینه و المقر.

قال الشیخ رحمه الله: فللولی قتل المشهود علیه، و یرد المقر نصف دیته، و له قتل المقر و لا رد لإقراره بالانفراد، و له قتلهما بعد أن یرد علی المشهود علیه نصف الدیه دون المقر، و لو طلب الدیه کانت علیهما نصفین، و دل علی ذلک روایه زراره، و منع ابن إدریس من قتلهما معا و إلزامهما بالدیه، إلا أن تشهد البینه بالتشریک و یقر المقر به، أما مع الشهاده بالتفرد و إقرار المقر به فلا تشریک، و الأقرب تخییر الولی فی إلزام أیهما شاء، و لیس له علی الآخر سبیل، و لا یرد أحدهما علی الآخر إلا أن الروایه مشهوره بین الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 353

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ فَحُمِلَ إِلَی الْوَالِی وَ جَاءَ قَوْمٌ فَشَهِدُوا عَلَیْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ عَمْداً فَدَفَعَ الْوَالِی الْقَاتِلَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیُقَادَ بِهِ فَلَمْ یَرِیمُوا حَتَّی أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَقَرَّ

عِنْدَ الْوَالِی أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أَنَّ هَذَا الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ بَرِی ءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِکُمْ فَلَا تَقْتُلُوهُ وَ خُذُونِی بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوا الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُمْ عَلَی الْآخَرِ وَ لَا سَبِیلَ لِوَرَثَهِ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عَلَی وَرَثَهِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوا الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ فَلْیَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُمْ عَلَی الَّذِی أَقَرَّ ثُمَّ لَیُؤَدِّی الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ إِلَی الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ نِصْفَ الدِّیَهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوهُمَا جَمِیعاً قَالَ ذَاکَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ أَنْ یُؤَدُّوا إِلَی أَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ نِصْفَ الدِّیَهِ خَاصَّهً دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ یَقْتُلُوهُمَا بِهِ قُلْتُ فَإِنْ أَرَادُوا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَهَ قَالَ فَقَالَ الدِّیَهُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ الْآخَرُ شُهِدَ عَلَیْهِ قُلْتُ فَکَیْفَ جُعِلَ لِأَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ عَلَی الَّذِی أَقَرَّ بِهِ نِصْفُ الدِّیَهِ حِینَ قُتِلَ وَ لَمْ یُجْعَلْ لِأَوْلِیَاءِ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی أَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُقِرَّ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ لَیْسَ مِثْلَ الَّذِی أَقَرَّ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ لَمْ یُقِرَّ وَ لَمْ یُبْرِئْ صَاحِبَهُ وَ الْآخَرُ أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ فَلَزِمَ الَّذِی أَقَرَّ وَ أَبْرَأَ صَاحِبَهُ مَا لَمْ یَلْزَمِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُقِرَّ وَ لَمْ یُبْرِئْ صَاحِبَهُ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ أَخْبَرَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ وُجِدَ فِی خَرِبَهٍ وَ بِیَدِهِ سِکِّینٌ مُتَلَطِّخٌ بِالدَّمِ وَ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ مُتَشَحِّطٌ فِی دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا تَقُولُ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ اذْهَبُوا

بِهِ فَأَقِیدُوهُ فَلَمَّا

______________________________

الحدیث التاسع عشر: مرسل.

و قال فی المسالک: بمضمون هذه الروایه عمل أکثر الأصحاب، مع أنها

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 354

ذَهَبُوا بِهِ لِیَقْتُلُوهُ أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعاً فَقَالَ لَا تَعْجَلُوا وَ رُدُّوهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَرَدُّوهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا هَذَا قَتَلَ صَاحِبَهُ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَکَ عَلَی الْإِقْرَارِ عَلَی نَفْسِکَ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا کُنْتُ أَسْتَطِیعُ أَنْ أَقُولَ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَیَّ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ وَ أَخَذُونِی وَ بِیَدِی سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ الرَّجُلُ مُتَشَحِّطٌ فِی دَمِهِ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَیْهِ وَ خِفْتُ الضَّرْبَ فَأَقْرَرْتُ وَ أَنَا رَجُلٌ کُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ الْخَرِبَهِ شَاهً فَأَخَذَنِی الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَهَ فَوَجَدْتُ الرَّجُلَ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَیَّ هَؤُلَاءِ فَأَخَذُونِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خُذُوا هَذَیْنِ فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَی الْحَسَنِ ع وَ قُولُوا لَهُ مَا الْحُکْمُ فِیهِمَا قَالَ فَذَهَبُوا إِلَی الْحَسَنِ ع وَ قَصُّوا عَلَیْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ الْحَسَنُ ع قُولُوا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ هَذَا إِنْ کَانَ ذَبَحَ ذَلِکَ فَقَدْ أَحْیَا هَذَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی- وَ مَنْ أَحْیٰاهٰا فَکَأَنَّمٰا أَحْیَا النّٰاسَ جَمِیعاً فَخَلَّی عَنْهُمَا وَ أَخْرَجَ دِیَهَ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

[الحدیث 20]

20 الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ أَقْسِمُ الدِّیَهَ عَلَی

______________________________

مرسله مخالفه للأصول، و الأقوی تخیر الولی فی تصدیق أیهما شاء و الاستیفاء منه، و علی المشهور لو لم یکن بیت مال أشکل درء القصاص عنهما و إذهاب حق المقر له، مع أن مقتضی التعلیل ذلک، و لو لم

یرجع الأول عن إقراره، فمقتضی التعلیل بقاء الحکم أیضا، و المختار التخییر مطلقا.

الحدیث العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 355

نَحْوِهِ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوَالٍ.

[الحدیث 21]

21 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ الْعَمْدُ فِیهِ الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحَاتُ فِیهَا الْقِصَاصُ وَ الْخَطَأُ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِیهَا الدِّیَاتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا حَکَمُ إِذَا کَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَاتِلِ وَ الْخَطَأُ مِنَ الْجَارِحِ وَ کَانَ بَدَوِیّاً فَدِیَهُ مَا جَنَی الْبَدَوِیُّ مِنَ الْخَطَإِ عَلَی أَوْلِیَائِهِ مِنَ الْبَدَوِیِّینَ قَالَ وَ إِذَا کَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِیّاً فَإِنَّ دِیَهَ مَا جَنَی مِنَ الْخَطَإِ عَلَی أَوْلِیَائِهِ مِنَ الْقَرَوِیِّینَ.

[الحدیث 22]

22 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا مَاتَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ فِی الدِّیَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: أقسم الدیه لم أر به قائلا، و حمله الفاضل الأردبیلی قدس الله روحه علی ضمان الجریره و لا یخفی بعده. و لا یبعد حمله علی التقیه، أو علی القرابه.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إذا کان الخطأ لم أر قائلا بهذا التفصیل من أصحابنا، و یمکن حمله علی کون البدویین أقرب نسبا إلی البدوی و کذا القروی، أو علی اختلاف الدین.

الحدیث الثانی و العشرون: مرسل.

و علیه الفتوی مع انحصار الوارث.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 356

[الحدیث 23]

23 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَحْبِسُ فِی تُهَمَهِ الدَّمِ سِتَّهَ أَیَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ بِثَبَتٍ وَ إِلَّا خَلَّی سَبِیلَهُ.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَهُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ قَالَ وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ فَجَعَلَهُ فِی مَالِهِ خَاصَّهً وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَی الْعَاقِلَهِ شَیْئاً.

[الحدیث 25]

25 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی المسالک: القول بحبس المتهم بالدم سته أیام للشیخ و أتباعه، استنادا إلی روایه السکونی. و إطلاق الدم یشمل الجرح و القتل، و فی المختلف اختار الحبس مع وجود التهمه فی نظر الحاکم، و الأصح عدم الحبس قبل الثبوت مطلقا.

الحدیث الرابع و العشرون: موثق.

قوله: فجعله فی ماله علیه فتوی الأصحاب.

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 357

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَجَأَ إِلَی قَوْمٍ فَأَقَرُّوا بِوَلَایَتِهِ کَانَ لَهُمْ مِیرَاثُهُ وَ عَلَیْهِمْ مَعْقُلَتُهُ

______________________________

قوله علیه السلام: فأقروا بولایته ظاهره ضمان الجریره، و یحتمل ولاء العتق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 358

3 بَابُ الْقَضَاءِ فِی اخْتِلَافِ الْأَوْلِیَاءِ

[الحدیث 1]

1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ وَ أُمٌّ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِی وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا أَعْفُو وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا آخُذُ الدِّیَهَ قَالَ فَلْیُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَهِ وَ یُعْطِی وَرَثَهَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَهِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِی عَفَا عَنْهُ وَ لْیَقْتُلْهُ

______________________________

باب القضاء فی اختلاف الأولیاء الحدیث الأول: صحیح.

و الکلام هناها فی مقامین:

الأول: إذا اختار بعض الأولیاء الدیه و أجاب القاتل هل یسقط القود أم لا؟

فالمشهور أنه لا یسقط حق الباقین من القود، لکن علی من أراد القصاص أن یرد علی المقتول بقدر نصیب من أخذ الدیه، لأصاله بقاء الحق و عموم قوله تعالی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 359

[الحدیث 2]

2 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَهِ بِقَدْرِ حِصَّهِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَی الَّذِی لَمْ یَعْفُ وَ قَالَ عَفْوُ

______________________________

" فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً" و هذه الصحیحه الصریحه، و نسب إلی بعض الأصحاب القول بأنه یسقط القود حینئذ، و وردت به أخبار لکن قائله غیر معلوم.

الثانی: إذا عفا البعض فللباقین أن یقتصوا بعدد نصیب من عفا علی القاتل، و لا خلاف ظاهرا فیه، و هذا الخبر یدل علیه أیضا.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و مخالف للخبر السابق، و یمکن توجیهه بوجوه:

الأول: و هو الأظهر حمله علی

التقیه لاشتهار ذلک بینهم.

الثانی: حمله علی الاستحباب، أی: إذا عفا بعض الأولیاء یستحب للبقیه أیضا العفو.

الثالث: ما ذکره الشیخ فی الاستبصار حیث قال: الوجه فیها أنه إنما ینتقل إلی الدیه إذا لم یؤد من یرید القود إلی أولیاء المقاد منه مقدار ما عفی عنه.

قوله علیه السلام: و أدیا الباقی أی الباقی من الدیه من مالهما لا من مال العاقله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 360

کُلِّ ذِی سَهْمٍ جَائِزٌ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَیْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِیَاءُ فَعَفَا أَوْلِیَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَی الْآخَرُونَ قَالَ فَقَالَ یَقْتُلُ الَّذِینَ لَمْ یَعْفُوا وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَهَ أَخَذُوا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلَانِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَهِ بِقَدْرِ حِصَّهِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَی الَّذِینَ لَمْ یَعْفُوا.

[الحدیث 4]

4 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا أَوْلَادُهُ الْکِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْتَلُ وَ یَجُوزُ عَفْوُ الْکِبَارِ فِی حِصَصِهِمْ فَإِذَا کَبِرَ الصِّغَارُ کَانَ لَهُمْ أَنْ یَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّیَهِ

______________________________

و قوله علیه السلام" عفو کل ذی سهم جائز" یدل بعمومه علی أن للنساء أیضا العفو، و سیأتی القول فیه.

الحدیث الثالث: صحیح.

و مشتمل علی حکمین: الأول منهما إجماعی، و هو أنه إذا قتل رجلین و عفا أولیاء أحدهما لم یسقط قود أولیاء الآخر. و الثانی ما مضی و الکلام فیه کما سبق.

الحدیث الرابع: صحیح.

و ظاهره أیضا عدم جواز القود مع عفو البعض، و علی المشهور محمول علی ما إذا رضوا، مع أنه یمکن حمله علی غیر العمد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 361

[الحدیث 5]

5 الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ انْتَظِرُوا بِالصِّغَارِ الَّذِینَ قُتِلَ أَبُوهُمْ أَنْ یَکْبَرُوا فَإِذَا بَلَغُوا خُیِّرُوا فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا أَوْ عَفَوْا أَوْ صَالَحُوا.

[الحدیث 6]

6 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْهِجْرَهِ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْبَدْوِ وَ لَمْ یُهَاجِرْ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِیُّ أَنْ یَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ لِلْبَدَوِیِّ أَنْ یَقْتُلَ مُهَاجِرِیّاً حَتَّی یُهَاجِرَ قَالَ فَإِذَا عَفَا الْمُهَاجِرُ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ قُلْتُ لِلْبَدَوِیِّ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ ءٌ قَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهُ حَظُّهُ مِنْ دِیَهِ أَخِیهِ إِنْ أُخِذَتْ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور، أو حسن موثق.

الحدیث السادس: صحیح.

و لم أر قائلا به، و یظهر من الکلینی العمل به.

الحدیث السابع: مجهول.

و قال فی الشرائع: یرث القصاص من یرث المال عدا الزوج و الزوجه، فإن لهما نصیبهما من الدیه فی عمد أو خطإ. و قیل: لا یرث القصاص إلا العصبه دون الأخوه و الأخوات من الأم و من یتقرب بها، و قیل: لیس للنساء عفو و لا قود، و هو الأظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 362

لَیْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ.

[الحدیث 8]

8 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ عَفَا مِنْ ذِی سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَی فِی أَرْبَعَهِ إِخْوَهٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ یُعْطَی بَقِیَّتُهُمُ الدِّیَهَ وَ یُدْفَعُ عَنْهُ بِحِصَّهِ الَّذِی عَفَا.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ أَنْ یَعْفُوَ قَالَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یَعْفُ أَنْ یَقْتُلَ قَتَلَ وَ رَدَّ نِصْفَ الدِّیَهِ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ.

[الحدیث 10]

10 الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ عَفَا عَنِ الدَّمِ مِنْ ذَوِی سَهْمٍ لَهُ فِیهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ سَقَطَ الدَّمُ وَ تَصِیرُ الدِّیَهَ وَ یُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّهُ الَّذِی عَفَا

______________________________

و قال فی المسالک: القول بذلک للشیخ فی المبسوط و کتابی الأخبار، استنادا إلی روایه أبی العباس و فی الطریق ضعف، و الأقوی أن من یرث له العفو ذکرا کان أو أنثی.

الحدیث الثامن: حسن موثق.

الحدیث التاسع: ضعیف.

الحدیث العاشر: ضعیف علی المشهور، أو حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 363

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ لَیْسَ لَهُ وَلِیٌّ إِلَّا الْإِمَامُ إِنَّهُ لَیْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَهَ فَیَجْعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَهَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَی الْإِمَامِ وَ کَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 12]

12 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ مُسْلِماً عَمْداً فَلَمْ یَکُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا أَوْلِیَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَعْرِضَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ الْإِسْلَامَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

و عدم جواز عفو الإمام عن القصاص و الدیه حیث هو الولی هو المشهور بین الأصحاب حتی کاد یکون إجماعا، و المستند هذه الصحیحه، و ذهب ابن إدریس إلی الجواز کغیره من الأولیاء، بل هو أولی، و لا یخلو من قوه.

و لا یبعد حمل الخبر علی التقیه، لأنه علی أصولهم الحق للمسلمین لا له فلا یجوز عفوه، و یؤیده قوله" فیجعلها فی بیت مال المسلمین"، و الخوض فیها قلیل الجدوی.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: علی الإمام أن یعرض الظاهر أنه علی التفضل لیرغبوا فی الإسلام، و إلا فمیراثه له علیه السلام، و عمل الصدوق رحمه الله فی المقنع بهذه الروایه.

و قال العلامه فی التحریر: لو قتل مسلم مسلما و لا وارث له سوی الکافر کان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 364

فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُ یُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَیْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَهَ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ أَحَدٌ کَانَ الْإِمَامُ وَلِیَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ

أَخَذَ الدِّیَهَ فَجَعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَهَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَی الْإِمَامِ فَکَذَلِکَ دِیَتُهُ تَکُونُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَهَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُوَ.

[الحدیث 13]

13 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَمَنِ اعْتَدیٰ بَعْدَ ذٰلِکَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِیمٌ فَقَالَ الرَّجُلُ یَعْفُو أَوْ یَأْخُذُ الدِّیَهَ ثُمَّ یَجْرَحُ صَاحِبَهُ أَوْ یَقْتُلُهُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسٰانٍ مَا ذَلِکَ الشَّیْ ءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَهَ فَأُمِرَ الرَّجُلُ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ أَنْ یَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا یُعْسِرَهُ وَ أُمِرَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَیْسَرَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ قَوْلَهُ تَعَالَی فَمَنِ اعْتَدیٰ بَعْدَ ذٰلِکَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِیمٌ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَهَ أَوْ یُصَالِحُ ثُمَّ یَجْنِی بَعْدُ فَیُمَثِّلُ أَوْ یَقْتُلُ فَوَعَدَهُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِیماً

______________________________

المطالب بالقود الإمام، لأن الکافر لا یرث المسلم.

الحدیث الثالث عشر: ضعیف.

الحدیث الرابع عشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 365

[الحدیث 15]

15 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفّٰارَهٌ لَهُ قَالَ یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا مِنْ جُرْحٍ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: ضعیف علی المشهور.

و قال الفاضل الأردبیلی قدس الله روحه فی تفسیر قوله تعالی:" فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ" أی: تصدق بالقصاص بأن یعفو عنه مطلقا، فالتصدق کفاره للمتصدق یکفر به ذنوبه.

و قال فی تفسیر قوله تعالی" فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ" قیل: المراد ب" من" القاتل و بالأخ المقتول. و قیل: أراد بالأخ العافی الذی هو ولی الدم، سماه الله أخا للقاتل لیشفق علیه بأن یقبل الدیه أو یعفو بالکلیه.

" فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسٰانٍ" أی: فعل العافی اتباع بالمعروف، أی: لا یشدد فی الطلب و ینظره إن کان

معسرا و لا یطالبه بالزیاده علی حقه و علی المعفو إلیه أداء إلیه بإحسان، أی: إلی الولی، أی: الدفع عند الإمکان من غیر مطل، و هو المروی عن أبی عبد الله علیه السلام، و قیل: المراد فعلی المعفو عنه الاتباع و الأداء.

" ذٰلِکَ" إشاره إلی جمیع ما تقدم" تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَهٌ" معناه: جعل القصاص و الدیه و العفو و التخییر بینها تخفیف من الله و رحمه لکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 366

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسٰانٍ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَهَ فَیَنْبَغِی لِلْمُطَالِبِ أَنْ یَرْفُقَ بِهِ وَ لَا یُعْسِرَهُ وَ یَنْبَغِی لِلْمَطْلُوبِ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ فَلَا یَمْطُلْهُ إِذَا قَدَرَ

______________________________

" فَمَنِ اعْتَدیٰ بَعْدَ ذٰلِکَ" بأن قتل بعد قبول الدیه و العفو، و هو المروی عن أبی جعفر و أبی عبد الله علیهما السلام. و قیل: بأن قتل غیر القاتل، سواء قتله أیضا أم لا، أو طلب أکثر مما وجب له من الدیه. و قیل: بأن یجاوز الحد بعد ما بین له کیفیه القصاص، و قال: یجب الحمل علی العموم.

" فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِیمٌ" فی الآخره کما قالوا. و یحتمل کون العذاب فی الدنیا أیضا بالقصاص و بالتعزیر، و کذا یمکن حمل الاعتداء علی الأعم من المذکورات، بأن لا یتبع بالمعروف و لا یؤدی بالإحسان، أو لا یسلم القاتل نفسه للقصاص.

قوله علیه السلام: أن یرفق به قال فی الصحاح: الرفق ضد العنف، و قد رفق به یرفق، و حکی أبو زید رفقت به و أرفقته بمعنی.

و قال فی القاموس: عسر الغریم یعسره و یعسره طلب منه علی عسر کأعسره.

و قال:

المطل التسویف بالعده و الدین کالامتطال و المماطله و المطال و هو مطول و مطال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 367

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّبٰاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدٰاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسٰانٍ قَالَ یَنْبَغِی لِلَّذِی لَهُ الْحَقُّ أَنْ لَا یَعْسُرَ أَخَاهُ إِذَا کَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلَی دِیَهٍ وَ یَنْبَغِی لِلَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا یَمْطُلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَی مَا یُعْطِیهِ وَ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اعْتَدیٰ بَعْدَ ذٰلِکَ فَلَهُ عَذٰابٌ أَلِیمٌ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَهَ أَوْ یَعْفُو أَوْ یُصَالِحُ ثُمَّ یَعْتَدِی فَیَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی.

[الحدیث 17]

17 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا مَاتَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ.

[الحدیث 18]

18 یُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِیَائِهِ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّیْنِ هُمُ الْغُرَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِیَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا الدِّیَهَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا

______________________________

الحدیث السادس عشر: حسن.

الحدیث السابع عشر: مرسل.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

و قال فی المسالک: إذا قتل الشخص عمدا و علیه دین، فإن أخذ الورثه الدیه صرفت فی دیون المقتول و وصایاه کغیره من أمواله، و هل للورثه استیفاء القصاص مع بذل الجانی الدیه من دون ضمان ما علیه من الدیون أو ضمان مقدار الدیه منها؟

قولان، أحدهما و هو مختار المحقق و ابن إدریس و العلامه فی أکثر کتبه نعم، لأن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 368

..........

______________________________

موجب العمد القصاص و أخذ الدیه اکتساب، و هو غیر واجب و للآیات.

و الثانی أنه لا یجوز لهم إلا بعد ضمان الدین أو الدیه إن کانت أقل منه. و قیل:

لیس لهم العفو أیضا بدونه، لروایه عبد الحمید و روایه أبی بصیر. و أجاب المحقق فی النکت عن الروایه بالضعف و ندورها، و حملها الطبرسی علی ما إذا بذل القاتل الدیه، فإنه یجب قبولها، و لا یجوز للأولیاء القصاص إلا بعد الضمان، و إن لم یبذلها جاز القود من غیر ضمان، و الأشهر الجواز مطلقا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 369

4 بَابُ الْقَوَدِ بَیْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْکُفَّارِ وَ الْعَبِیدِ وَ الْأَحْرَارِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَهَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ ذَلِکَ لَهُمْ إِنْ أَدَّوْا إِلَی أَهْلِهِ

نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّیَهَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُلِ وَ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَهُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ وَ لَیْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا وَ قَالَ جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ الْمَرْأَهِ بِسِنِّ الرَّجُلِ وَ مُوضِحَهُ الْمَرْأَهِ بِمُوضِحَهِ الرَّجُلِ وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَهِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّی تَبْلُغَ الْجِرَاحَهُ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّیَهِ أُضْعِفَتْ دِیَهُ

______________________________

باب القود بین الرجال و النساء و المسلمین و الکفار و العبید و الأحرار الحدیث الأول: حسن.

و یدل علی أحکام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 370

الرَّجُلِ عَلَی دِیَهِ الْمَرْأَهِ.

[الحدیث 2]

2 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَهُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَإِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِیَهِ الرَّجُلِ وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلُوا قَبِلُوا الدِّیَهَ دِیَهَ الْمَرْأَهِ کَامِلَهً وَ دِیَهُ الْمَرْأَهِ نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُلِ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی

______________________________

الأول: جواز قتل الرجل قصاصا عن المرأه، و هو موضع وفاق.

الثانی: وجوب رد نصف الدیه حینئذ، و لا خلاف فیه أیضا.

الثالث: أن دیه المرأه نصف دیه الرجل، و هذا أیضا متفق علیه.

الرابع: أنه تقتل المرأه بالرجل من غیر أخذ شی ء، و الظاهر أنه لا خلاف فیه أیضا و إن أشعر المحقق بالخلاف لروایه أبی مریم.

الخامس: أنه یقتص للمرأه من الرجل فی الأطراف من غیر رد، و تتساوی دیتهما ما لم تبلغ دیه الحر ثم یرجع إلی النصف، فتقتص لها منه مع رد التفاوت، و هذا أیضا لا خلاف فیه، غیر أن الشیخ اعتبر تجاوز الثلث و لم یکتف بالبلوغ، و الخبر حجه علیه.

الحدیث الثانی: صحیح.

و یدل علی ما سوی الخامس من الأحکام السابقه.

الحدیث الثانی: صحیح.

و یدل علی ما سوی الخامس من الأحکام السابقه.

الحدیث الثالث: ضعیف علی المشهور موثق علی قول.

و یدل علی الأحکام الخمسه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 371

بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَهُ الْمَرْأَهِ مِثْلُ جِرَاحَهِ الرَّجُلِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَ ثُلُثَ الدِّیَهِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَهُ الرَّجُلِ ضِعْفَیْنِ عَلَی جِرَاحَهِ الْمَرْأَهِ وَ سِنُّ الْمَرْأَهِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ سَوَاءٌ وَ قَالَ لَوْ قَتَلَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ

عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَی أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ بِهِ وَ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ یَرُدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَهِ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَهً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ یَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أَحَدٌ أَکْثَرَ مِنْ جِنَایَتِهِ عَلَی نَفْسِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: سواء لعل حال مؤکده، أی: ساوی ثلث الدیه من غیر نقص. و یمکن تطبیقه علی مذهب الشیخ، بأن یکون المعنی حال کون الثلث سواء بین الرجل و المرأه و لکنه بعید، و علی هذا المعنی أیضا یمکن حمله علی أن المراد به المساواه قبل البلوغ.

قوله علیه السلام: و من المرأه أی: السن الواحد، أو الأسنان المعدوده التی لا تبلغ دیتها الثلث.

الحدیث الرابع: صحیح.

و یدل علی ما سوی الخامس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 372

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَهً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِیَاءَهَا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَهَ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّهَ وَصِیفٍ أَوْ وَصِیفَهٍ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا أَوْ یَدْفَعُوا إِلَی أَوْلِیَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَهَ آلَافٍ وَ یَقْتُلُوهُ.

[الحدیث 6]

6 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَهً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِیَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا نِصْفَ الدِّیَهِ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ

______________________________

الحدیث الخامس: صحیح.

و یدل علی ثلاثه من الأحکام، و علی أن دیه الجنین و صیف أو وصیفه و سیأتی.

و لعله علیه السلام ترک ذکر الجنین أخیرا اکتفاء بذکرها أولا.

و قال فی القاموس: الفسطاط بالضم مجتمع أهل الکوره و علم مصر العتیقه التی بناها عمرو بن العاص و السرادق من الأبنیه، کالفستاط و الفسطاط و الفستان و یکسرن.

الحدیث السادس: موثق.

و قد مر مضمونه.

الحدیث السابع: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 373

سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جِرَاحَهِ الْمَرْأَهِ قَالَ فَقَالَ عَلَی النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَهِ الرَّجُلِ مِنَ الدِّیَهِ فَمَا دُونَهَا قُلْتُ فَامْرَأَهٌ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ یَقْتُلُونَهَا قُلْتُ فَرَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَهً قَالَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ أَعْطَوْا نِصْفَ الدِّیَهِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَهً خُیِّرَ أَوْلِیَاءُ الْمَرْأَهِ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ یَغْرَمُوا نِصْفَ الدِّیَهِ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّیَهِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ مَا عَلَیْهَا قَالَ لَا یَجْنِی الْجَانِی عَلَی أَکْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ.

[الحدیث 10]

10 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَهَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ

______________________________

قوله علیه السلام: من الدیه أی: تمامها فما دونها من الدیات و ما نقص من الثلث خارج بالأخبار الأخر.

الحدیث الثامن: مجهول.

و مضمونه معلوم.

الحدیث التاسع: صحیح.

و المراد أنها إن قتلت لا یؤخذ منها شی ء کما مر.

الحدیث العاشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 374

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَهً مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ.

[الحدیث 12]

12 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَهٍ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً وَ قَتَلَ امْرَأَهً قَتَلَتْ رَجُلًا عَمْداً.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَتَیْنِ قَتَلَتَا

______________________________

و قد مر. و اعلم أن هذه الأخبار تدل بظواهرها علی أن الخیار فی القود و الدیه إلی أولیاء المقتول، کما هو مذهب ابن الجنید، و یجری فیها ما قدمناه من التأویل بأن یکون مبنیا علی الغالب من رضا الجانی بالدیه، علی أنه یجوز أن یقال فی خصوص تلک الصور بذلک، لاشتمالها علی الرد من الولی أیضا، کما قال به العلامه فی القواعد، حیث قال: و لو امتنع الولی أو کان فقیرا، فالأقرب أن له المطالبه بدیه الحره، إذ لا سبیل إلی طل الدم. انتهی.

و بالجمله القول به فی خصوص تلک الصوره قوی، لدلاله الأخبار الکثیره علیه.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

و قد مر الکلام فیه.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف علی المشهور.

و محمول علی أنهم أدوا نصف الدیه جمعا.

الحدیث الثالث عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 375

رَجُلًا عَمْداً قَالَ تُقْتَلَانِ بِهِ مَا یَخْتَلِفُ فِی هَذَا أَحَدٌ.

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ مُعَاوِیَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ وَ یُؤَدِّی وَلِیُّهَا بَقِیَّهَ الْمَالِ وَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بَقِیَّهَ الدِّیَهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَایَهُ شَاذَّهٌ مَا رَوَاهَا غَیْرُ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ وَ إِنْ تَکَرَّرَتْ فِی الْکُتُبِ فِی مَوَاضِعَ وَ هِیَ مَعَ هَذَا مُخَالِفَهٌ لِلْأَخْبَارِ کُلِّهَا

وَ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ الْآیَهَ فَحُکِمَ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ لَمْ یُذْکَرْ مَعَهَا شَیْ ءٌ آخَرُ وَ الرِّوَایَاتُ کُلُّهَا صَرَّحَتْ بِأَنَّهُ لَا یَجْنِی الْإِنْسَانُ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ وَ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَی أَوْلِیَائِهَا شَیْ ءٌ إِذَا قَتَلُوهَا فَإِذَا وَرَدَتْ هَذِهِ الرِّوَایَهُ مُخَالِفَهً لِمَا ذَکَرْنَاهُ یَنْبَغِی أَنْ یُتْرَکَ الْعَمَلُ بِهَا وَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقُولَ إِنَّ الْآیَهَ إِنَّمَا هِیَ إِخْبَارٌ عَمَّا کَتَبَ اللَّهُ تَعَالَی عَلَی الْیَهُودِ فِی التَّوْرَاهِ وَ لَیْسَ فِیهَا أَنَّ ذَلِکَ حُکْمُنَا لِأَنَّ الْآیَهَ وَ إِنْ تَضَمَّنَتْ أَنَّ ذَلِکَ کَانَ مَکْتُوباً عَلَی أَهْلِ التَّوْرَاهِ فَحُکْمُهَا سَارٍ فِینَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

______________________________

و لا خلاف فی مضمونه بین الأصحاب.

و قوله علیه السلام" ما یختلف" الظاهر أنه من کلامه علیه السلام، أی: العامه أیضا یوافقونا فی ذلک.

الحدیث الرابع عشر: موثق قوله علیه السلام: تقتل قد مر أنه لم یقل به ظاهرا أحد من الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 376

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ الْآیَهَ قَالَ هِیَ مُحْکَمَهٌ.

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَهِ کَمْ فِیهَا قَالَ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَیْنِ قَالَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ قُلْتُ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ

______________________________

و قال الشهید رحمه الله فی شرح الإرشاد: و لیس ببعید دعوی الإجماع علی هذه المسأله. انتهی.

و یمکن حمله علی الاستحباب.

الحدیث الخامس عشر: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: محکمه أی: ظاهره الدلاله، أو غیر منسوخه. و علی التقدیرین یدل علی مقصود الشیخ، کما لا یخفی.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

و یدل علی ما مر من التفصیل و علی الاکتفاء ببلوغ الثلث فی التنصیف، و علی تساوی دیه الأصابع، کما هو المشهور و سیأتی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 377

الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا یَا أَبَانُ إِنَّ هَذَا حُکْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَهَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَی ثُلُثِ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَی النِّصْفِ یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ السُّنَّهُ إِذَا قِیسَتِ انْمَحَقَ الدِّینُ

______________________________

قوله علیه السلام: مهلا أی: اسکت و أنظرنی حتی أجیبک.

و قال فی القاموس: المهل و یحرک، و المهله بالضم السکینه و الرفق، و یقال

مهلا یا رجل، و کذا الأنثی و الجمع بمعنی أمهل. و قال أیضا: استمهله انتظره و أمهله أنظره. انتهی.

و یدل علی بطلان القیاس، و إن کان بطریق أولی.

قوله علیه السلام: تعاقل الرجل أی: تعطی الرجل العقل أی الدیه و تأخذ منه سواء.

قال فی النهایه: فیه" المرأه تعاقل الرجل إلی ثلث دیتها" یعنی أنها تساویه فیما کان من أطرافها إلی ثلث الدیه، فإذا تجاوزت الثلث و بلغ العقل نصف الدیه صارت دیه المرأه علی النصف من دیه الرجل. انتهی.

و قال فی الصحاح: المرأه تعاقل الرجل إلی ثلث دیتها أی توازیه.

و الانمحاق: الإمحاء و البطلان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 378

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الرَّجُلِ قِصَاصٌ قَالَ نَعَمْ فِی الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءً فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ سَوَاءً ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَهُ.

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جِرَاحَهِ النِّسَاءِ فَقَالَ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِی الدِّیَهِ سَوَاءٌ حَتَّی تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ فَإِنَّهَا مِثْلُ نِصْفِ دِیَهِ الرَّجُلِ.

[الحدیث 19]

19 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَی النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ کَرَّامٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

الحدیث السابع عشر: صحیح بسندیه.

الحدیث الثامن عشر: موثق.

و یدل علی مذهب الشیخ رحمه الله من اعتبار التجاوز، و حمل علی أن المراد به الثلث فما فوقه، و یمکن حمله علی التقیه کما یظهر من النهایه.

الحدیث التاسع عشر: موثق کالصحیح.

و مخصص بالأخبار السابقه و اللاحقه.

الحدیث العشرون: موثق.

و یدل علی مذهب الشیخ کما مر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 379

عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَهٍ قَالَ تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی ثُلُثِ الْمَرْأَهِ فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ أُضْعِفَ الرَّجُلُ.

[الحدیث 21]

21 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ وَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ خَطَأً وَ هِیَ عَلَی رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ خَمْسَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا غُرَّهٌ وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَهٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِینَاراً.

[الحدیث 22]

22 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِی الْقِصَاصِ وَ الدِّیَاتِ سَوَاءٌ فَقَالَ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

و یدل علی أن دیه المرأه نصف دیه الرجل، و علی أن دیه الجنین الکامل غره أو أربعون دینارا، و هو خلاف ما علیه عمل الأصحاب. و سیأتی القول فیه إن شاء الله تعالی.

قوله: تمخض قال فی القاموس: مخضت کسمع و منع و عنی مخاضا و مخاضا، و مخضت تمخیضا أخذها الطلق.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

و ذکر الثلث و الثلاثین علی سبیل المثال، أی: إذا کانت دیه جراحه ثلثی الدیه تکون دیتها فی المرأه ثلث الدیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 380

الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِی الْقِصَاصِ السِّنُّ بِالسِّنِّ وَ الشَّجَّهُ بِالشَّجَّهِ وَ الْإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءٌ حَتَّی تَبْلُغَ الْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ صُیِّرَتْ دِیَهُ الرِّجَالِ فِی الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ وَ دِیَهُ النِّسَاءِ ثُلُثَ الدِّیَهِ.

[الحدیث 23]

23 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَ امْرَأَهٍ فَقَالَ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَفْقَئُوا عَیْنَهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَیْهِ رُبُعَ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّیَهِ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ فَقَأَتْ عَیْنَ رَجُلٍ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَیْنَهَا وَ إِلَّا أَخَذَ دِیَهَ عَیْنِهِ.

[الحدیث 24]

24 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ

______________________________

الحدیث الثالث و العشرون: حسن.

و قال فی القاموس: فقأ العین و البثره و نحوهما کمنع کسرها أو قلعها أو بخقها انتهی.

و البخق أن یذهب البصر و تبقی العین قائمه منفتحه.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح علی الظاهر.

و لیس" عن أبیه" فی الکافی و أکثر نسخ الاستبصار، و هو الصواب لما عرفت مرارا من عدم توسط الأب بین علی و محمد فی غیر ما زید من الناسخین، کما لا یخفی علی المتتبع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 381

[الحدیث 25]

25 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِبْرَاهِیمُ یَزْعُمُ أَنَّ دِیَهَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الْحَقَّ.

[الحدیث 26]

26 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَهِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ فَقَالَ دِیَتُهُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ

______________________________

الحدیث الخامس و العشرون: صحیح.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 381

الحدیث السادس و العشرون: صحیح.

قوله علیه السلام: دیتهم سواء هذا هو المشهور بین الأصحاب، حیث ذهبوا إلی أن دیه أهل الذمه ثمانمائه درهم، یهودیا کان أو نصرانیا أو مجوسیا.

و قال ابن الجنید: فأما أهل الکتاب الذین کانت لهم ذمه من رسول الله صلی الله علیه و آله و لم یغیروا ما شرط علیهم، فدیه الرجل منهم أربعمائه دینار أو أربعه آلاف درهم. و أما الذین ملکهم المسلمون عنوه و منوا علیهم باستحیائهم، کمجوس السواد و غیرهم من أهل الکتاب بالجبال و أرض الشام، فدیه الرجل منهم ثمانمائه درهم، و المرأه من کلا الصنفین دیتها نصف دیه نظیرها من الرجال.

و قال الصدوق رحمه الله فی الفقیه بتفصیل آخر قریب من ذلک، و بهذه التفاصیل جمعوا بین الأخبار. و فیه أقوال أخر سیأتی فی کلام الشیخ الإشاره إلی بعضها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 382

..........

______________________________

و الأظهر حمل ما زاد

علی ثمانمائه درهم علی التقیه لموافقتها لمذاهب العامه، إذ ذهب جماعه منهم إلی أن دیه الذمی دیه المسلم و جماعه منهم إلی أن دیته نصف دیه المسلم و جماعه منهم إلی أن دیته ثلث دیه المسلم أربعه آلاف درهم.

قال شارح السنه و هو من أعاظم علمائهم: اختلف أهل العلم فی دیه الیهودی و النصرانی إذا کان ذمیا أو معاهدا، فذهب قوم إلی أن دیته مثل دیه المسلم، روی ذلک عن ابن مسعود، و به قال الشعبی و النخعی و مجاهد، و هو قول سفیان الثوری و أصحاب الرأی.

و ذهب جماعه إلی أن دیته نصف دیه المسلم، روی ذلک عن عروه بن الزبیر و عمر بن عبد العزیز، و به قال مالک و ابن شبرمه و أحمد، غیر أن أحمد قال: إذا کان القتل خطأ فإن کان عمدا لم یقد به و یضاعف علیه باثنی عشر ألفا.

و ذهب جماعه إلی أن دیته ثلث دیه المسلم، روی ذلک عن عمر و عثمان، و هو قول سعید بن المسیب و الحسن و عکرمه، و ذهب إلیه الشافعی و إسحاق.

و روی عن عمر أنه قال: دیه الیهودی و النصرانی أربعه آلاف و دیه المجوسی ثمانمائه درهم، و إلیه ذهب الشافعی. انتهی.

و قال مؤلف کتاب الإبانه من الزیدیه: فأما دیه أهل الکتاب من الیهود و النصاری فأربعه آلاف درهم، و دیات نسائهم علی النصف منها فی النفس فما دونها. و دیه المجوسی ثمانمائه درهم.

و قال شارحه: هذا مبنی علی أن دیه المسلم اثنا عشر ألف درهم، لأن دیه الذمی ثلث دیه المسلم، أما إذا کان دیه المسلم اثنا عشر ألف درهم، لأن دیه الذمی ثالث دیه المسلم، أما إذا کان

دیه المسلم عشره آلاف درهم فدیه الذمی ثلاثه آلاف درهم و ثلث ألف درهم. انتهی.

و بما نقلنا من أقوال المخالفین ظهر لک أن الحمل علی التقیه أظهر الوجوه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 383

[الحدیث 27]

27 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَعَثَ النَّبِیُّ ص خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ إِلَی الْبَحْرَیْنِ فَأَصَابَ بِهَا دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ فَکَتَبَ إِلَی النَّبِیِّ ص إِنِّی أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فَوَدَیْتُهُمْ ثَمَانَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَ لَمْ تَکُنْ عَهِدْتَ إِلَیَّ فِیهِمْ عَهْداً فَقَالَ فَکَتَبَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ دِیَتَهُمْ مِثْلُ دِیَهِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ قَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ الْکِتَابِ.

[الحدیث 28]

28 إِسْمَاعِیلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَهِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنْ أُخِذُوا فِی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ هُمْ یَعْمَلُونَ الْفَاحِشَهَ أَ یُقَامُ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ قَالَ نَعَمْ یُحْکَمُ فِیهِمْ بِأَحْکَامِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 29]

29 عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ دِیَهُ الذِّمِّیِّ قَالَ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ.

[الحدیث 30]

30 صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ وَ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 384

[الحدیث 31]

31 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ إِسْمَاعِیلُ بْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ دِیَهُ الْمُسْلِمِ.

[الحدیث 32]

32 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّهً فَدِیَتُهُ کَامِلَهٌ قَالَ زُرَارَهُ فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَؤُلَاءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّهً.

[الحدیث 33]

33 وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دِیَهُ الْمَجُوسِیِّ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ أَیْضاً إِنَّ لِلْمَجُوسِ کِتَاباً یُقَالُ لَهُ جَامَاسُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی مَنْ یَتَعَوَّدُ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّهِ فَإِنَّ مَنْ کَانَ کَذَلِکَ فَلِلْإِمَامِ أَنْ یُلْزِمَهُ دِیَهَ الْمُسْلِمِ کَامِلَهً تَارَهً وَ تَارَهً أَرْبَعَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِحَسَبِ مَا یَرَاهُ أَصْلَحَ فِی الْحَالِ وَ أَرْدَعَ لِکَیْ یَنْکُلَ عَنْ قَتْلِهِمْ غَیْرُهُ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: من أعطاه لعل المراد به أن أخذ دیه الذمی مشروط بکونهم أهل ذمه من الرسول صلی الله علیه و آله.

و قوله علیه السلام" فدیته کامله" أی: دیه الذمی کامله لا دیه المسلم، و ابن الجنید حمل الکامله علی أربعه آلاف درهم.

الحدیث الثالث و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 385

فَأَمَّا مَنْ نَدَرَ ذَلِکَ مِنْهُ فَلَا یَلْزَمُهُ أَکْثَرُ مِنَ الثَّمَانِمِائَهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ أَوَّلًاوَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 34]

34 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّیّاً قَالَ فَقَالَ هَذَا شَیْ ءٌ شَدِیدٌ لَا یَحْتَمِلُهُ النَّاسُ فَلْیُعْطِ أَهْلَهُ دِیَهَ الْمُسْلِمِ حَتَّی یَنْکُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّیِّ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ مُسْلِماً غَضِبَ عَلَی ذِمِّیٍّ فَأَرَادَ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ یَأْخُذَ أَرْضَهُ وَ یُؤَدِّیَ إِلَی أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَهِ دِرْهَمٍ إِذاً یَکْثُرُ الْقَتْلُ فِی الذِّمِّیِّینَ وَ مَنْ قَتَلَ ذِمِّیّاً ظُلْماً فَإِنَّهُ لَیَحْرُمُ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ یَقْتُلَ ذِمِّیّاً حَرَاماً مَا آمَنَ بِالْجِزْیَهِ وَ أَدَّاهَا

وَ لَمْ یَجْحَدْهَا

______________________________

قوله: فللإمام أن یلزمه قال رحمه الله بهذا التفصیل فی النهایه، و الأظهر الحمل علی التقیه کما عرفت.

الحدیث الرابع و الثلاثون: موثق.

قوله علیه السلام: هذا شی ء شدید أی: لا یمکن بیان الحکم الواقعی فیه، و هو ثمانمائه درهم، إذ لا تقبله العامه و لا یحتملونه. أو المراد به أن حکمه حکم شدید یعسر علی الخلق قبوله، إذ تأبی الطباع عن قبول مساواه دیه الذمی و المسلم. أو المعنی أن اعتیاد قتل أهل الذمه شدید یوجب الفساد فی الأرض.

و ظاهر الخبر جواز أخذ الدیه الکامله مع مظنه کثره القتل أو تحققها و إن لم یکن هذا الشخص معتادا. و المراد بأهل السواد: أما أهل العراق فإن أکثرهم کانوا ذلک فی الزمان مجوسا، أو أهل القری إذا کانوا من أهل الذمه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 386

فَأَمَّا رِوَایَهُ أَبِی بَصِیرٍ خَاصَّهً فَقَدْ رَوَیْنَا عَنْهُ أَنَّ دِیَتَهُمْ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ مِثْلُ سَائِرِ الْأَخْبَارِ وَ مَا تَضَمَّنَ خَبَرُهُ مِنَ الْفَرْقِ بَیْنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ فَقَدْ رَوَی هُوَ أَیْضاً أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَیْنَهُمْ وَ هُمْ فِی الدِّیَهِ سَوَاءٌ وَ رَوَی غَیْرُهُ أَیْضاً ذَلِکَ وَ قَدْ قَدَّمْنَا فِی ذَلِکَ الْأَخْبَارَ وَ یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 35]

35 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجُوسِ مَا حَدُّهُمْ فَقَالَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ مَجْرَاهُمْ مَجْرَی الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فِی الْحُدُودِ وَ الدِّیَاتِ.

[الحدیث 36]

36 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّیٍّ فِی الْقَتْلِ وَ لَا فِی الْجِرَاحَاتِ وَ لَکِنْ یُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَایَهُ الذِّمِّیِّ عَلَی قَدْرِ دِیَهِ الذِّمِّیِّ ثَمَانِمِائَهِ دِرْهَمٍ

______________________________

قوله: فأما روایه أبی بصیر الظاهر أن أبا بصیر الراوی لهذا الخبر هو یحیی و الراوی للخبر السابق هو لیث، و هذا الاشتباه غریب من الشیخ، و مع الاتحاد أیضا لا مدخل له فی الجمع کما لا یخفی.

الحدیث الخامس و الثلاثون: موثق کالصحیح.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

و قد أجمع الأصحاب علی أن المسلم لا یقتل بالکافر مطلقا، ذمیا کان أم غیره إذا لم یکن معتادا لقتلهم، و أما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمه ظلما، ففی قتله أقوال

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 387

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ لَا یُنَافِی هَذَا الْخَبَرَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 37]

37 یُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ مَجُوسِیّاً فَأَرَادُوا أَنْ یُقِیدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِیَهِ الْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوهُ.

[الحدیث 38]

38 عَنْهُ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ یَقْتُلُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ قَالَ هَذَا حَدِیثٌ شَدِیدٌ لَا یَحْتَمِلُهُ النَّاسُ وَ لَکِنْ یُعْطِی الذِّمِّیُّ دِیَهَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ یُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ.

[الحدیث 39]

39 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِیَّ وَ أَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِیِّ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ.

لِأَنَّ الْوَجْهَ فِی هَذِهِ الرِّوَایَاتِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی مَنْ یَتَعَوَّدُ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّهِ فَإِنَّ

______________________________

أحدها: أنه یقتل قصاصا بعد أن یرد أولیاء المقتول فاضل دیه المسلم عن دیه الذمی، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و أتباعه.

و ثانیها: أنه یقتل حدا لا قصاصا لا فساده فی الأرض، و هو قول ابن الجنید و أبی الصلاح، فلا رد علیه.

و ثالثها: أنه لا یقتل مطلقا، و هو قول ابن إدریس و أکثر المتأخرین.

الحدیث السابع و الثلاثون: صحیح.

الحدیث الثامن و الثلاثون: موثق.

و حملت الدیه علی فضلها.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 388

مَنْ کَانَ کَذَلِکَ فَلِلْإِمَامِ حِینَئِذٍ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ یُؤَدِّی أَهْلُ الذِّمِّیِّ فَضْلَ دِیَهِ الْمُسْلِمِ عَلَی الذِّمِّیِّ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ إِنَّمَا یُفْعَلُ ذَلِکَ لِکَیْ یَرْتَدِعَ غَیْرُهُ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ الذِّمَّهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ وَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَهَ لَهُمْ وَ الْغِشَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّهِ وَ أَهْلِ الْکِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ

صَاغِرٌ

______________________________

الحدیث الأربعون: موثق کالصحیح.

قوله: هل علیهم أی: لهم أو علیهم فی غشهم، و علی الأخیر لم یتعرض علیه السلام لبیان حکمه.

ثم اعلم أنه علی تقدیر غشهم لا یظهر من الخبر جواز القتل، کما فهمه الصدوق رحمه الله فی الفقیه، بل یحتمل الدیه، و فی السؤال الثانی الذی ذکر فیه القتل لم یتعرض للغش.

و قال فی القاموس: غشه لم یمحضه النصح، أو أظهر له خلاف ما أضمر کغششه، و الغش.

و قال فی القاموس: غشه لم یمحضه النصح، أو أظهر له خلاف ما أضمر کغششه، و الغش بالکسر الاسم منه و الغل و الحقد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 389

[الحدیث 41]

41 جَعْفَرُ بْنُ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ.

یُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 42]

42 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَیْنَ نَصْرَانِیٍّ فَقَالَ إِنَّ دِیَهَ عَیْنِ الذِّمِّیِّ أَرْبَعُمِائَهِ دِرْهَمٍ.

[الحدیث 43]

43- سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی جَنِینِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ الْمَجُوسِیَّهِ عُشْرَ دِیَهِ أُمِّهِ

______________________________

الحدیث الحادی و الأربعون: صحیح بالسند الأول، و مجهول بالسند الثانی.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف.

و المشهور بین الأصحاب أن دیه جنین الذمی عشر دیه أبیه، ورود فی هذا الخبر و خبر آخر عن السکونی أنها عشر دیه أمه، و لم یعمل بها الأکثر، و حملها العلامه علی ما إذا کانت أمه مسلمه.

ثم اعلم أنهم اختلفوا فی دیه الجنین مطلقا قبل ولوج الروح هل یتفاوت فیه الذکر و الأنثی أم لا؟ و الأشهر عدم التفاوت، و فرق الشیخ فی المبسوط فأوجب فی الذکر عشر دیته و فی الأنثی عشر دیتها، فعلیه یمکن حمل الخبرین علی الأنثی، لکن الحمل مع عدم المعارض مشکل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 390

[الحدیث 44]

44 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ یَقْتَصُّ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ إِذَا قَتَلُوا عَمْداً.

[الحدیث 45]

45 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی نَصْرَانِیٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِیلَ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمْ قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ إِنْ کَانَ مَعَهُ عَیْنُ مَالٍ قَالَ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ.

[الحدیث 46]

46 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی

______________________________

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

و علیه الفتوی.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

و یدل علی عدم سقوط القود کما ذکره الأصحاب، و علی أنه إذا لم یسلم یدفع هو و ماله إلی أولیاء المقتول، و هم مخیرون بین قتله و استرقاقه و العفو عنه و لم یخالف فیه أیضا ظاهرا إلا ابن إدریس، فإنه لم یجز أخذ المال إلا بعد استرقاقه حتی لو قتله لم یملک ماله.

و أما حکم أولاده الصغار، فقد ذهب جماعه من الأصحاب منهم المفید و سلار إلی أنهم یسترقون، و نفاه ابن إدریس، و اختلف فیه المتأخرون، و الخبر لا یدل علیه، و الأولی الاقتصار علی ما دل علیه الخبر.

الحدیث السادس و الأربعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 391

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً.

[الحدیث 47]

47 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً وَ قَالَ دِیَهُ الْمَمْلُوکِ ثَمَنُهُ.

[الحدیث 48]

48 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً حَتَّی لَا یَعُودَ.

[الحدیث 49]

49 صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ

______________________________

و لا خلاف فی عدم قتل الحر بالعبد مع عدم الاعتیاد. و أما معه فقیل: یقتل سواء کان عبده أو عبد غیره. و قیل: لا یقتل مطلقا. و علی الأول ففی قتله قصاصا فیرد علیه فاضل دیته عن القیمه، أو حدا لإفساده فلا یرد علیه شی ء وجهان، و ذهب أکثر القائلین به هنا إلی الثانی، و هو الظاهر من الأخبار، و حمل غرامه الثمن علی ما إذا لم یرد علی الدیه لما سیأتی.

الحدیث السابع و الأربعون: موثق أو ضعیف.

الحدیث الثامن و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: لا یقتل العبد بالحر إجماعی.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 392

قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَی کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصٰاصُ فِی الْقَتْلیٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ قَالَ قَالَ لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُغَرَّمُ ثَمَنَ الْعَبْدِ.

[الحدیث 50]

50 جَعْفَرُ بْنُ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ فَإِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً وَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الْحَدُّ لَمْ یَکُنْ لَهُ دِیَهٌ.

[الحدیث 51]

51 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ.

______________________________

قوله علیه السلام: لا یقتل حر بعبد لعله تفسیر و تخصیص للآیه، إذ ظاهرها عدم قتل العبد أیضا بالحر، لکنه خرج بالإجماع و الأخبار، و کذا الذکر و الأنثی من الجانبین.

الحدیث و الخمسون: صحیح.

و یدل علی عدم لزوم الدیه بسرایه القصاص فی الجراحات، و بإقامه الحدود غیر القتل إذا مات بها من غیر تفریط، و بهذا الإطلاق قال الشیخ فی النهایه و جماعه. و قال المفید: من جلده إمام حدا فی حق من حقوق الله فمات لم تکن له دیه، و إن جلده حدا أو أدبا فی حقوق الناس فمات کان ضامنا لدیته، و من قتله القصاص من غیر تعد فیه فلا دیه له، و اختاره الشیخ فی الاستبصار، و الأول أقوی.

الحدیث الحادی و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 393

[الحدیث 52]

52 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی مَنْ یَکُونُ عَادَتُهُ قَتْلَ الْعَبِیدِ لِأَنَّ مَنْ تَکُونُ کَذَلِکَ جَازَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَهُ بِهِ لِکَیْ یُنَکَّلَ غَیْرُهُ عَنْ مِثْلِ ذَلِکَ فَأَمَّا إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُ شَاذّاً نَادِراً فَلَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِنْ ثَمَنِهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ التَّأْدِیبِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 53]

53 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ

______________________________

قوله علیه السلام: بین الحر و العبد أی: من الجانبین معا.

الحدیث الثانی و الخمسون: ضعیف أو موثق.

قوله، لأن من تکون کذلک اختلفت العامه أیضا فی هذه المسأله، فذهب أکثرهم إلی عدم القصاص مطلقا، و ذهب جماعه منهم إلی أن الحر یقتل بالعبد مطلقا، سواء قتل عبد نفسه أو عبد غیره، ذهب إلیه إبراهیم النخعی و سفیان الثوری.

و ذهب جماعه منهم إلی أنه إن قتل عبد نفسه لا قصاص علیه، و إن قتل عبد الغیر یقتص منه، و هو قول أصحاب الرأی، فیمکن حمل بعض الأخبار علی التقیه لکنه مشکل، لعدم اشتهاره بینهم، و إن کان کون الراوی عامیا یؤیده.

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 394

وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ أَوْ مَمْلُوکَتَهُ قَالَ إِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِیکِ فَیُقْتَلُ بِهِ.

[الحدیث 54]

54 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِیمَهُ الْعَبْدِ وَ یُدْفَعُ إِلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ.

[الحدیث 55]

55 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْعَبْدِ قِیمَتُهُ وَ إِنْ کَانَ نَفِیساً فَأَفْضَلُ قِیمَتِهِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَا یُتَجَاوَزُ بِهِ دِیَهَ الْحُرِّ.

[الحدیث 56]

56 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِیمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِیلَ وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَتُهُ عِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا

______________________________

الحدیث الرابع و الخمسون: مجهول.

قوله علیه السلام: و یدفع المشهور بین الأصحاب التصدق بها لخبر مسمع، و لم یخالف فی وجوب الصدقه سوی ابن الجنید من القدماء، و توقف فیه بعض المتأخرین، و یمکن القول بالتخییر بین الصدقه بها و جعلها فی بیت المال.

الحدیث الخامس و الخمسون: صحیح.

الحدیث السادس و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 395

یَتَجَاوَزُ قِیمَهُ الْعَبْدِ دِیَهَ الْأَحْرَارِ.

[الحدیث 57]

57 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهُ وَ لَا یُتَجَاوَزُ بِقِیمَتِهِ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ وَ مَنْ یُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَیِّتٌ قَالَ إِنْ کَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أَنَّ قِیمَتَهُ کَانَ یَوْمَ قُتِلَ کَذَا وَ کَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ شُهُودٌ عَلَی ذَلِکَ کَانَتِ الْقِیمَهُ عَلَی مَنْ قَتَلَهُ مَعَ یَمِینِهِ یَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِیمَهٌ أَکْثَرُ مِمَّا قَوَّمْتُهُ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ وَ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمَوْلَی فَإِنْ حَلَفَ الْمَوْلَی أُعْطِیَ مَا حَلَفَ عَلَیْهِ وَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَتِهِ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ قَالَ وَ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ عَمْداً أُغْرِمَ قِیمَتَهُ وَ أَعْتَقَ رَقَبَهً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ تَابَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

قوله علیه السلام: لا یتجاوز قیمه العبد لا خلاف فیه ظاهرا بین الأصحاب، غیر أن ابن حمزه قال: و إن قتل عبد غیره لزم قیمته ما لم یتجاوز دیه الحر، فإذا تجاوزت ردت إلی أقل من دیه الحر

و لو بدینار، و لا یعلم مستنده.

الحدیث السابع و الخمسون: حسن.

و یدل علی أن الیمین علی الجانی لنفی زیاده القیمه، و أنه لورد الیمین علی المولی فحلف یلزمه ذلک، کما ذکره بعض الأصحاب.

و فی الفقیه: و أطعم ستین مسکینا بعد قوله" و صام شهرین متتابعین" و لعله سقط هنا من النساخ. و لا خلاف ظاهرا بین الأصحاب فی لزوم کفاره الجمع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 396

[الحدیث 58]

58 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ جِرَاحَاتُ الْعَبِیدِ عَلَی نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِی الثَّمَنِ.

[الحدیث 59]

59 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَهً قَالَ ع عَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهِ.

[الحدیث 60]

60 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَنْفِ الْعَبْدِ أَوْ ذَکَرِهِ أَوْ شَیْ ءٍ یُحِیطُ بِقِیمَتِهِ أَنَّهُ یُؤَدِّی إِلَی مَوْلَاهُ قِیمَهَ الْعَبْدِ وَ یَأْخُذُ الْعَبْدَ

______________________________

بقتل مملوک الغیر عمدا، و المشهور فی مملوکه أیضا ذلک.

و قال المفید رحمه الله: السید إذا قتل عبده عمدا کان علیه عتق رقبه مؤمنه، و إن أضاف إلیه صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا فهو أحوط و أفضل له فی کفاره دیته، و یشعر بالاکتفاء بالعتق.

الحدیث الثامن و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف.

موافق للقاعده السابقه.

الحدیث الستون: حسن موثق.

قوله علیه السلام: أنه یؤدی هذا هو المقطوع به فی کلام الأصحاب، حیث حکموا بأنه إذا جنی الحر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 397

[الحدیث 61]

61 یُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا حَبَسُوهُ یَکُونُ عَبْداً لَهُمْ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.

[الحدیث 62]

62 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ

______________________________

علی العبد بما فیه دیته فمولاه بالخیار بین إمساکه و لا شی ء له، و بین دفعه و أخذ قیمته لئلا یجمع بین العوض و المعوض.

و استثنی الأکثر من ذلک ما لو کان الجانی غاصبا، فإنه یجمع علیه بین أخذ العوض و المعوض، مراعاه لجانب المالیه، وقوفا فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق.

الحدیث الحادی و الستون: مرسل.

و یدل علی تخییر الوارث فی العمد بین القتل و الاسترقاق، و الشقان الأخیران یرجعان إلی الاسترقاق، أی: إذا استرقه فهو بالخیار بین أن یحبسه أو یستخدمه.

و لا خلاف فی تسلط الولی علی قتله. و أما إذا أراد استرقاقه فهل یتوقف علی رضا المولی؟ فالأشهر بین الأصحاب و ظاهر الأخبار العدم، و هو أظهر.

و قیل: یتوقف علی رضاه، لأن القتل عمدا یوجب القصاص، و لا یثبت المال عوضا عنه إلا بالتراضی، و لا یخفی ضعفه فی مقابله النصوص.

الحدیث الثانی و الستون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 398

[الحدیث 63]

63 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَقْوَامٍ ادَّعَوْا عَلَی عَبْدٍ جِنَایَهً تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَی الْعَبْدِ أَخَذُوا الْعَبْدَ بِهَا أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ.

[الحدیث 64]

64 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَلِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوا.

[الحدیث 65]

65 ابْنُ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوا

______________________________

الحدیث الثالث و الستون: مجهول.

و لا خلاف بین الأصحاب فی عدم نفوذ إقرار المملوک بالجنایه، لأنه إقرار علی الغیر، فلو أقر بما یوجب المال یتبع به إذا تحرر.

قوله: أو یفتدیه مولاه أی: مع رضا الوارث إذا کان عمدا، کما هو الظاهر. و الأصوب" یفدیه" کما فی بعض النسخ المصححه.

الحدیث الرابع و الستون: موثق.

الحدیث الخامس و الستون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 399

[الحدیث 66]

66 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ.

[الحدیث 67]

67 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْحُرِّ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی مَوَالِیهِ.

[الحدیث 68]

68 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هَیْثَمٍ عَنْ عُبَیْدَهَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ قَالَ قَالَ عَلَی الْمَوْلَی قِیمَهُ الْعَبْدِ لَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ.

[الحدیث 69]

69 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَهَ الْکُوفِیِّ عَنْ

______________________________

قوله علیه السلام: و إن شاءوا استحیوا الاستحیاء: الاستبقاء و عدم القتل. و فی بعض النسخ: سجنوا.

الحدیث السادس و الستون: صحیح.

الحدیث السابع و الستون: صحیح.

إجماعی.

الحدیث الثامن و الستون: مجهول.

و اعلم أن الأصحاب اختلفوا فیما إذا فکه المولی هل یفکه بأقل الأمرین من أرش الجنایه و قیمه العبد أم بأرش الجنایه کائنا ما کان. و هذا الخبر بظاهره یدل علی الأول و إن أمکن تأویله بأنه لما جاز له تسلیم العبد فلم یلزمه أکثر من قیمته و إن کان یلزمه باختیار الفداء تمام الأرش. و لا یخفی بعده.

الحدیث التاسع و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 400

أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَهَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَخِیرِ مِنَ الْقَتْلَی إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ أَوْلِیَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ الثَّانِیَ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِیَاءِ الْأَوَّلِ فَصَارَ لِأَوْلِیَاءِ الثَّانِی فَإِذَا قَتَلَ الثَّالِثَ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِیَاءِ الثَّانِی فَصَارَ لِأَوْلِیَاءِ الثَّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ الرَّابِعَ اسْتُحِقَّ مِنْ أَوْلِیَاءِ الثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِیَاءِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ.

[الحدیث 70]

70 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَیْنِ قَالَ هُوَ بَیْنَهُمَا إِنْ کَانَتْ جِنَایَتُهُ تُحِیطُ بِقِیمَتِهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ

______________________________

و لو قتل العبد حرین، فإذا قتلهما دفعه واحده فإن أولیاء المقتولین یشترکون فیه اتفاقا، و اختلف فیما إذا قتلهما علی التعاقب، فذهب الشیخ فی النهایه و جماعه إلی أنه لأولیاء الأخیر

استنادا إلی هذه الروایه، و ذهب الأکثر إلی أنه إن اختار ولی الأول استرقاقه قبل الجنایه الثانیه کان لولی الثانی، و إلا فهو مشترک بینهما استنادا إلی صحیحه زراره، و هی تدل علی أن المدار علی حکم الحاکم، کما اختاره فی الاستبصار، و أول بأن حکم الحاکم کنایه عن الاسترقاق، کما حمل الشهید الثانی رحمه الله کلام الاستبصار علیه، و لا یبعد الحمل علیه کثیرا، إذ الغالب أن اختیار ذلک یکون بعد الثبوت عند الحاکم الحکم به.

الحدیث السبعون: صحیح.

قوله علیه السلام: هو بینهما أی: بنسبه الجنایتین، و یمکن حمل الخبر السابق علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 401

جَرَحَ رَجُلًا فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِی آخِرِ النَّهَارِ قَالَ هُوَ بَیْنَهُمَا مَا لَمْ یَحْکُمِ الْوَالِی فِی الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ قَالَ فَإِنْ جَنَی بَعْدَ ذَلِکَ جِنَایَهً قَالَ جِنَایَتُهُ عَلَی الْأَخِیرِ.

[الحدیث 71]

71 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ کَانَتِ الْجِرَاحَهُ تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ قَالَ فَإِنْ أَبَی مَوْلَاهُ أَنْ یَفْتَدِیَهُ کَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ حَقُّهُ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِیَهِ جِرَاحَتِهِ وَ الْبَاقِی لِلْمَوْلَی یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ یُرَدُّ الْبَاقِی عَلَی الْمَوْلَی

______________________________

الحدیث الحادی و السبعون: صحیح علی الظاهر.

و فی بعض النسخ" عن الفضل بن شاذان" و فی بعضها و فی الکافی و الفقیه" الفضیل بن یسار".

و یستفاد منه أحکام:

الأول: أن الخیار فی جراحه العبد عمدا إلی المجروح بین القصاص و استرقاق الکل مع الإحاطه، و إلا فبقدر الجنایه کما هو المشهور.

الثانی: أنه مع

عدم استیعاب الجنایه یفدیه مولاه إن أراد، و حمل علی ما إذا أراد المجنی علیه أیضا ذلک، و إلا فله الاسترقاق بقدر أرش الجنایه، کما هو المقطوع به فی کلام أکثرهم، و عمل بظاهره ابن الجنید حیث قال: إذا کان أرش جنایه العبد لا یحیط برقبه العبد کان الخیار إلی المجنی علیه أو ولیه، فإن شاء ملک الرقبه و إن شاء أخذ من سیده قیمته.

الثالث: أنه مع عدم رضا المولی بالفداء للمجروح استرقاقه بقدر الجنایه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 402

[الحدیث 72]

72 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ حُرٍّ وَ لَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ یَدِهِ شَلَلٍ فَقَالَ وَ مَا قِیمَهُ الْعَبْدِ قُلْتُ اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ قَالَ إِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ أَکْثَرَ مِنْ دِیَهِ الْإِصْبَعَیْنِ

______________________________

و لا خلاف فیه.

الرابع: أن للمولی أن یجبر علی بیع جمیع العبد لیأخذ قدر أرشه، و هو الظاهر من کلام المحقق فی الشرائع، لکن الظاهر من کلام الأکثر و الموافق لأصولهم أن له أن یبیع بقدر أرش الجنایه. و یمکن أن یحمل الخبر علی ما إذا رضی المولی بالبیع، أو علی ما إذا لم یمکن بیع البعض، و الأخیر أیضا لا یخلو من إشکال.

الحدیث الثانی و السبعون: ضعیف.

قوله: شلل الشلل بالتحریک مصدر، و الصفه للمذکر أشل و للمؤنث شلاء.

قال فی القاموس: الشلل الیبس فی الید أو ذهابها، شلت تشل بالفتح شلا و شللا و أشلت و شلت مجهولتین، و رجل أشل و قد أشل یده. انتهی.

فالتوصیف: إما للمبالغه، أو بحذف المضاف. و یحتمل أن یکون شلا بضم الشین جمع شلاء فصحف.

قوله: اجعلها ما شئت أی: أفرضها ما

شئت و بین لنا حکمها. و یستفاد من الخبر أحکام

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 403

الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ رَدَّ الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ عَلَی وَلِیِّ الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِیمَهِ وَ أَخَذَ الْعَبْدَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قِیمَهَ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ قُلْتُ کَمْ قِیمَهُ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ قَالَ قِیمَهُ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ مَعَ الْکَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَ قِیمَهُ الثَّلَاثِ أَصَابِعِ الشَّلَلِ مَعَ الْکَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا عَلَی الثُّلُثِ مِنْ دِیَهِ الصِّحَاحِ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَهُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ قِیمَهِ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَی الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ وَ یَأْخُذَ الْعَبْدَ.

[الحدیث 73]

73 یُونُسُ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ یَلْزَمُ مَوْلَی الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَهِ عَبْدِهِ مِنْ قِیمَهِ دِیَتِهِ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ یَصِیرُ أَرْشَ الْجِرَاحَهِ وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِیمَهُ

______________________________

الأول: تساوی دیه الأصابع، کما هو الأشهر.

الثانی: کون دیه العضو الأشل ثلث دیه الصحیح، و هو المقطوع به فی کلامهم.

الثالث: عدم قطع الصحیحه بالشلاء، و إن کان الجانی عبدا و المجنی علیه حرا، إذ لم یتعرض علیه السلام لذکر القصاص، و هو الظاهر من تعمیم الأصحاب.

الرابع: أن شلل الأصابع و صحتها یسری حکمهما إلی جمیع الکف، و لم أر مصرحا به، و لا یبعد من أصولهم.

الخامس: تخییر المولی مع استیعاب الجنایه بین الفداء و دفع العبد، و لعله محمول علی ما إذا رضی المجنی علیه، أو علی الخطإ.

الحدیث الثالث و السبعون: مرسل.

قوله علیه السلام: من قیمه دیته لعل ضمیر" دیته" راجع إلی المجنی علیه المعلوم بقرینه المقام أو إلی الجراح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 404

جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ

قِیمَتِهِ.

[الحدیث 74]

74 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَایَتُهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ عَلَی سَیِّدِهَا وَ مَا

______________________________

و الحاصل أنه یلزم المولی إذا أراد الفک أن یعطی دیه الجرح بالنظر إلی المجروح لا بالنظر إلی نفسه، و یدل بظاهره علی مذهب من قال بثبوت أرش الجنایه مطلقا.

و یحتمل إرجاع الضمیر إلی العبد، إشاره إلی أن المولی لا یلزمه أکثر من قیمه العبد.

و یحتمل أن یکون إشاره إلی ما ذکره الأصحاب من أن أرش الجنایه الواقعه علی الحر إذا لم یقدر فی الشرع تفرض الجنایه فی العبد و بنسبه نقص قیمته تؤخذ من الدیه، لکن تطبیقه علی العباره مشکل.

قوله علیه السلام: من حساب قیمته قال بعض الفضلاء: یعنی شی ء یکون نسبته إلی قیمه العبد مثل نسبه دیه جراحه الحر إلی دیه نفس الحر. و سیجی ء التصریح بذلک فی حدیث علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام.

الحدیث الرابع و السبعون: مجهول.

قوله علیه السلام: أم الولد جنایتها ظاهره أن جنایتها لا تتعلق برقبتها، بل یلزم المولی أرش جنایتها، لمنعه بیعها بالاستیلاد، کما نسب إلی الشیخ و ابن البراج، و الأشهر أن جنایتها تتعلق برقبتها و للمولی فکها: إما بأرش الجنایه أو بأقل الأمرین، و إن شاء دفعها إلی المجنی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 405

کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِکَ فِی بَدَنِهَا قَالَ وَ یُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِیکِ وَ لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ

______________________________

علیه. هذا فی الخطإ، و أما فی العمد فلا خلاف فی جواز القود. و أما الاسترقاق فالظاهر أنه یجری فیه الکلام السابق.

قال فی الدروس:

و للمولی فکها بالأقل من القیمه و الأرش لو جنت و له تسلیمها و فی الدیات من المبسوط أرش جنایتها علی سیدها بلا خلاف، إلا أبا ثور فإنه جعلها فی ذمتها تتبع بعد العتق، ثم جعلها الشیخ کالقن فی التعلق بالرقبه إن لم یفدها. و قال فی الاستیلاد منه: یتعلق الأرش برقبتها بلا خلاف، و یتخیر بین البیع و الفداء. و کذا قال فی الخلاف.

و فی المختلف نقل مما فی الدیات من المبسوط عدم التعلق برقبتها و جنح إلیه، لأنه منع من بیعها بإحباله و لم تبلغ حاله یتعلق الأرش بذمتها، فصار کالمتلف لمحل الأرش فلزمه الضمان، کما لو قتل عبده الجانی، بخلاف ما لو أعتق عبده ثم جنی، لأنه بلغه حاله یتعلق الأرش بذمته، و هذا نقله الشیخ عن بعض العامه، و فی الصحیح عن الصادق علیه السلام: جنایتها فی حقوق الناس علی سیدها، و فی حق الله فی بدنها. و یمکن حملها علی أن له الفداء. انتهی.

و ظاهر کلامه أنه لم یقل به أحد من أصحابنا، و تأویله متین.

قوله علیه السلام: و یقاص منها للممالیک هو رد علی بعض العامه القائلین بأنها فی حیاه المولی أیضا فی حکم الحر فی جمیع الأحکام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 406

[الحدیث 75]

75 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ قَتَلَ مَوْلَاهُ مُتَعَمِّداً قَالَ یُقْتَلُ بِهِ ثُمَّ قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ.

[الحدیث 76]

76 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ أَنَّ عَلَی الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَیْنُهُ وَ یَبْطُلُ دَیْنُ الْغُرَمَاءِ.

[الحدیث 77]

77 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا

______________________________

الحدیث الخامس و السبعون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: یقتل به أی: یجوز قتله به إن أراد الوارث کما هو المشهور، أو یلزم قتله حدا و عقوبه و إن عفا الوارث.

الحدیث السادس و السبعون: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: إن علی العبد حدا أی: حکما جاریا، فإن کان عمدا یقتص منه و لا یمنع منه عدم قدرته بعد ذلک علی الکسب للغرماء إن تعلق دیتهم بکسبه، لتقدیم حق الجنایه المتعلق برقبته علی الدین المتعلق بکسبه أو ذمته، و یجوز للمجنی علیه استرقاقه، و کذا فی الخطإ یجوز استرقاقه. و یمکن أن یخص الحد بالقصاص.

الحدیث السابع و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 407

جَعْفَرٍ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً قَالَ فَقَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیَکُونُ لَهُمْ فَإِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوکٌ.

[الحدیث 78]

78 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ

______________________________

و اعلم أن المدبر إذا قتل عمدا قتل به و إن شاء الولی استرقه و یبطل تدبیره، و الظاهر أنه لا خلاف بینهم فی ذلک. و لو قتل خطأ، فإن فکه مولاه بأرش الجنایه أو بأقل الأمرین لم یبطل التدبیر، و إن سلمه فاختلف الأصحاب فیه فی موضعین:

الأول: أنه هل یعتق بموت مولاه الذی دبره أم یبطل التدبیر؟ فذهب الشیخان إلی الأول لما سیأتی، و ذهب ابن إدریس إلی الثانی استنادا إلی هذا الخبر.

و الثانی: فی أنه علی القول بعدم بطلان

التدبیر و الحکم بعتقه بعد موت المولی هل یسعی فی شی ء لأولیاء المقتول؟ قیل: لا، لإطلاق الروایه. و قال الشیخ: یسعی فی دیه المقتول إن کان حرا و قیمته إن کان عبدا. و قال الصدوق رحمه الله: یسعی فی قیمته، لروایه هشام بن أحمد. و قیل: یسعی فی أقل الأمرین من قیمه نفسه و من دیه المقتول أو قیمته جمعا بین الأدله.

و قال الشهید الثانی رحمه الله: و الأقوی فی الموضعین أنه مع استرقاقه بالفعل قبل موت المولی یبطل التدبیر، و إلا عتق بموت مولاه و سعی فی فک رقبته بأقل الأمرین من قیمه یوم الجنایه و أرش الجنایه إن لم تکن الجنایه موجبه لقتله حرا، لأنه لم یخرج عن ملک المولی بمجرد الجنایه، و قد تعلقت برقبته، فإذا امتنع استرقاقه استسعی فی حق الجنایه، و یمکن الجمع بین الأخبار بذلک أیضا. انتهی.

و لا یخفی قوته و متانته.

الحدیث الثامن و السبعون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 408

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً مَنْ یَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ یُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَی دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ یَخْدُمُهُمْ حَتَّی یَمُوتَ الَّذِی دَبَّرَهُ ثُمَّ یَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِیلَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِمُ الدِّیَهَ وَ إِلَّا دَفَعَهُ إِلَیْهِمْ یَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ یَعْنِی الَّذِی أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً وَ فِی رِوَایَهِ یُونُسَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الرِّوَایَاتُ وَرَدَتْ هَکَذَا مُطْلَقَهً

بِأَنَّهُ مَتَی مَاتَ الْمُدَبِّرُ صَارَ الْمُدَبَّرُ حُرّاً وَ لَیْسَ فِیهَا أَنَّهُ یُسْتَسْعَی فِی الدِّیَهِ وَ الْأَوْلَی أَنْ یُشْتَرَطَ ذَلِکَ فِیهَا فَیُقَالَ إِذَا مَاتَ الْمَوْلَی الَّذِی دَبَّرَهُ اسْتُسْعِیَ فِی دِیَهِ الْمَقْتُولِ لِئَلَّا یُبْطَلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ ذَلِکَ لَا یُنَافِی هَذِهِ الْأَخْبَارَ فَأَمَّا قَوْلُهُ فِی رِوَایَهِ یُونُسَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنَ الْعُقُوبَهِ أَوْ أَنَّهُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِی الْحَالِ وَ إِنْ وَجَبَ

______________________________

قوله علیه السلام: یصالح عنه أی: یفکه بما یرضی الجانی، و حمل علی أقل الأمرین، أو أرش الجنایه علی القولین، و یدل علی مذهب من قال بانعتاقه بغیر سعی.

الحدیث التاسع و السبعون: مجهول.

قوله: و فی روایه یونس لعله من کلام الکلینی، لکون الخبر مأخوذا من الکافی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 409

عَلَیْهِ أَنْ یُسْتَسْعَی عَلَی مَرِّ الْأَوْقَاتِ وَ الَّذِی قُلْنَاهُ مِنَ التَّفْصِیلِ رَوَاهُ

[الحدیث 80]

80 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَهَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَهَ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ رُوِّیتُمْ فِی هَذَا الْبَابِ قَالَ قُلْتُ رُوِّینَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ یُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَهُ عَتَقَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَیُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قُلْتُ هَکَذَا رُوِّینَا قَالَ غَلِطْتُمْ عَلَی أَبِی یُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَهُ اسْتُسْعِیَ فِی قِیمَتِهِ

______________________________

الحدیث الثمانون: مجهول.

قوله علیه السلام: یتل برمته قال فی القاموس: تله فهو متلول و تلیل صرعه و

ألقاه علی عنقه و خده.

انتهی.

و فی بعض النسخ: یدفع. و فی بعضها: یقل علی بناء المجهول.

قال فی القاموس: و استقله حمله و رفعه کقله و أقله.

قوله علیه السلام: فإذا مات الذی دبره یدل علی أنه یستسعی فی قیمته و إن زادت الدیه عنها کما هو الأشهر. و یمکن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 410

[الحدیث 81]

81 صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوکَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ یُقِیدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِکَ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَفْعَلُ فِیهِ مَا یَشَاءُ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا.

[الحدیث 82]

82 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُکَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ الْمَمَالِیکِ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوهُ وَ إِنْ کَانَ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ وَ کَانَ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُعْتَقُ مِنَ الْمُکَاتَبِ

______________________________

الجمع بین الأخبار بالتخییر بین الاسترقاق فلا یعتق بعد موت المولی و استخدامه إلی موت المولی و استسعائه بعده فیعتق، و بحمل أخبار عدم الاستسعاء علی الاستحباب.

الحدیث الحادی و الثمانون: موثق.

و لا خلاف ظاهرا فی کونه مخیرا بین العفو و القود بنفسه بدون إذن الحاکم، کما ذهب إلیه جماعه لا سیما إذا کان مملوکه، و الأحوط العدم.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

قوله علیه السلام: إن کان مولاه لعله علیه السلام بین فی الجواب ما هو أعم من الخطإ، و إن کان السؤال فی خصوص الخطإ. و الظاهر أن فیه تصحیفا، و فی الکافی أیضا کما فی الکتاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 411

بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ وَ إِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّیَهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُکَاتَبِ وَ لَا یُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَرَی أَنْ یَکُونَ مَا

بَقِیَ عَلَی الْمُکَاتَبِ مِمَّا لَمْ یُؤَدِّهِ فَلِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ یَسْتَخْدِمُونَهُ حَیَاتَهُ بِقَدْرِ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ.

[الحدیث 83]

83 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُکَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ مِنْ دِیَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ عَلَی مَوْلَاهُ مَا بَقِیَ مِنْ قِیمَهِ الْمَمْلُوکِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ فَلَا عَاقِلَهَ لَهُ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

قوله علیه السلام: فلأولیاء المقتول فی الکافی: رقا لأولیاء المقتول. و هو أظهر.

الحدیث الثالث و الثمانون: مجهول.

و ظاهره أنه مع قدرته علی الأداء یکون علیه نصیب الحریه و علی مولاه نصیب الرقیه، و مع عجزه یکون نصیب الحریه علی الإمام، و هو لا یطابق شیئا من الأقوال و یخالف الخبر السابق أیضا.

و یمکن الجمع بینهما بحمل هذا الخبر علی شبه العمد، فإنه یلزم الجانی فی ماله إذا کان حرا، و إن عجز فعلی عاقلته علی ما ذهب إلیه جماعه من الأصحاب، و عاقلته هنا الإمام. و حمل الخبر السابق علی الخطإ، فإنه یلزم دیتها ابتداء علی العاقله و العاقله هو الإمام. و یحمل قوله" و علی مولاه ما بقی" علی أن المراد به أن ضرره علی المولی، لأنه یلزمه إما فکه أو تسلیمه لیسترق علی المشهور، أو لیستخدم علی الخبر السابق فیفوت مال المولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 412

[الحدیث 84]

84 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ إِنْ جَنَی إِلَی رَجُلٍ جِنَایَهً فَقَالَ إِنْ کَانَ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً غُرِّمَ مِنْ جِنَایَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ فَإِنْ عَجَزَ مِنْ حَقِّ الْجِنَایَهِ شَیْئاً أُخِذَ ذَلِکَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَی الَّذِی کَاتَبَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتِ

______________________________

الحدیث الرابع

و الثمانون: صحیح.

قوله: اشترط علیه یحتمل أن یکون المعنی شرط کون الجنایه علیه، لکنه بعید.

قوله: أن جنی فی الکافی" جنی" بدون" إن". و فی الفقیه قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن مکاتب جنی علی رجل. و لم یذکر فیه الشرط. و هو الظاهر إذ ما سیذکر بعده هو حکم غیر المشروط، إلا أن یکون قد سقط حکم المشروط من الخبر.

قوله علیه السلام: غرم من جنایته یمکن حمله علی شبیه العمد کما مر.

قوله علیه السلام: أخذ ذلک من مال المولی یمکن حمله علی أنه یستحب للمولی أن یعطی ما عجز عنه، أو علی أن المراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 413

الْجِنَایَهُ بِعَبْدٍ قَالَ فَقَالَ عَلَی مِثْلِ ذَلِکَ یُدْفَعُ إِلَی مَوْلَی الْعَبْدِ الَّذِی جَرَحَهُ الْمُکَاتَبُ وَ لَا یُقَاصُّ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ إِنْ کَانَ الْمُکَاتَبُ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّهُ یُقَاصُّ لِلْعَبْدِ مِنْهُ وَ یُغَرَّمُ الْمَوْلَی کُلَّمَا جَنَی الْمُکَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً

______________________________

استرقاق حصنه الرقیه و سقوط ما عجز عنه من نصیب الحریه. و علی أی حال تطبیقه علی الأقوال السالفه و الأخبار السابقه فی غایه الإشکال.

قوله علیه السلام: علی مثل ذلک یدفع أی: قیمه العبد المقتول إلی مولاه علی التفصیل السابق.

قوله علیه السلام: و لا یقاص لا خلاف فی عدم القصاص مع تحرر بعضه، و فی القصاص مع عدمه.

قوله علیه السلام: و یغرم المولی أی: إما بتسلیمه أو بفکه، فإن فی کل منهما غرامه.

و اعلم أن المکاتب إذا لم یؤد من مکاتبته شیئا أو کان مشروطا فهو کالقن. و إن کان مطلقا و قد أدی من مال

الکتابه شیئا تحرر منه بحسابه، فإذا قتل حرا عمدا قتل به، و إن قتل مملوکا فلا قود و تعلقت الجنایه بما فیه من الرقیه مبعضه، فیسعی فی نصیب الحریه و یسترق الباقی منه، أو یباع فی نصیبه الرقیه، إلا أن یفکه المولی فیبقی علی مکاتبته. و إذا قتل خطأ تتعلق الجنایه برقبته مبعضه، فما قابل نصیب الحریه یکون علی الإمام و ما قابل نصیب الرقیه إن فداه المولی فالکتابه بحالها، و إن دفعه استرقه أولیاء المقتول و بطلت الکتابه فی ذلک البعض، هذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 414

[الحدیث 85]

85 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی مُکَاتَبٍ قُتِلَ قَالَ یُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَیُؤَدَّی بِهِ دِیَهُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ دِیَهُ الْعَبْدِ

______________________________

هو المشهور بین المتأخرین.

و فی المسأله أقوال أخری:

أحدها: أنه مع أداء نصف ما علیه یصیر بمنزله الحر فیستسعی فی العمد، و یجب علی الإمام أداء نصیب الحریه فی الخطإ، و نسب هذا القول إلی الشیخ و الصدوق.

و ثانیها: أن علی الإمام أن یؤدی بقدر ما عتق من المکاتب، و ما لم یؤد فللورثه أن یستخدمه من مده حیاته و لیس لهم بیعه، قاله الصدوق و سلار و نفی عنه فی المختلف البأس.

و ثالثها: أن علی مولاه ما قابل نصیب الرقبه و علی الإمام ما قابل الحریه، و هو مذهب الشیخ فی النهایه و اختاره ابن إدریس، و هو قول الصدوق أیضا.

فإذا عرفت هذا فخبر محمد بن مسلم یدل علی مذهب الصدوق و المفید فی الخطإ، و لعل مرادهم أیضا خصوص

الخطإ کما صرح به الصدوق. و یمکن حمله علی أن المراد لیس لهم أن یبیعوا جمیعه، أو علی کراهه البیع.

الحدیث الخامس و الثمانون: صحیح.

و علیه الأصحاب إلا الشیخ فی الاستبصار و الصدوق و سیأتی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 415

[الحدیث 86]

86 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا خَطَأً فَهِیَ حُرَّهٌ لَیْسَ عَلَیْهَا سِعَایَهٌ.

[الحدیث 87]

87 وَ رَوَی وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا خَطَأً فَهِیَ حُرَّهٌ وَ لَا تَبِعَهَ عَلَیْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 88]

88 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا خَطَأً سَعَتْ

______________________________

الحدیث السادس و الثمانون: ضعیف کالموثق.

و المشهور بین الأصحاب أن أم الولد إذا قتلت سیدها خطأ أو عمدا، أعتقت من نصیب ولدها و علیها موجب الجنایه من دیه أو قصاص. و یمکن حمل الخبر علی عدم وجوب السعی، بل تکون الدیه علیها تعطیها متی تیسر لها، أو علی عدم القدره علی السعی، و حمل الشیخ أظهر.

الحدیث السابع و الثمانون: ضعیف.

الحدیث الثامن و الثمانون: ضعیف.

و یدل علی أنها تسعی فی قیمتها لا فی مجموع الدیه، لأنها کانت عند الجنایه مملوکه فتعلقت برقبتها، فلا یلزمها سوی ثمن رقبتها، و لم أر مصرحا بهذا الحکم.

قوله: و أما الخطأ المحض کان هذا علی مذهبه، حیث ذهب إلی أن ولاء أم الولد لمولاه، و لعله حمل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 416

فِی قِیمَتِهَا.

لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهَا إِذَا قَتَلَتْهُ خَطَأً شَبِیهَ الْعَمْدِ لِأَنَّ مَنْ یَقْتُلُ کَذَلِکَ تَلْزَمُهُ الدِّیَهُ إِنْ کَانَ حُرّاً فِی مَالِهِ خَاصَّهً وَ إِنْ کَانَ مُعْتَقاً لَا مَوْلَی لَهُ اسْتُسْعِیَ فِی الدِّیَهِ حَسَبَ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ وَ أَمَّا الْخَطَأُ الْمَحْضُ فَإِنَّهُ یَلْزَمُ الْمَوْلَی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَوْلًی کَانَ عَلَی بَیْتِ الْمَالِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

[الحدیث 89]

89 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْمِیثَمِیِّ الْکُوفِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً خَطَأً فَلَمَّا قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ قَالَ فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَ ضَمَّنَهُ الدِّیَهَ

______________________________

الخبر علی

ما إذا لم یکن هناک وارث للولاء. و ذهب ابن إدریس و جماعه إلی أن لا ولاء للمولی و لا لورثته علیها.

و یمکن حمل کلامه هنا علی هذا المذهب أیضا، بأن یکون مراده أن خطأ المملوک المعتق علی مولاه، و لما لم یکن فی الاستیلاد ولاء فجنایتها علی بیت المال.

ثم الظاهر کون خطإه علی الإمام، و لعل مراده ببیت المال ببیت مال الإمام علیه السلام.

الحدیث التاسع و الثمانون: ضعیف.

اعلم أن الأصحاب اختلفوا فیما إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه، فقیل:

یصح العتق و لا یسقط القود، و ذهب المحقق و جماعه من المتأخرین إلی عدم صحه العتق، لکونه موجبا لبطلان حق الولی من الاسترقاق.

و کذا اختلفوا فیما إذا کان القتل خطأ و أعتقه مولاه، فذهب الشیخ و العلامه فی أحد قولیه إلی الصحه، لأن التخییر فی جنایه الخطإ إلی مولی الجانی فله عتقه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 417

[الحدیث 90]

90 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ فَقَأَ عَیْنَ مُکَاتَبٍ أَوْ کَسَرَ سِنَّهُ مَا عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ فَدِیَتُهُ دِیَهُ حُرٍّ وَ إِنْ کَانَ دُونَ النِّصْفِ فَبِقَدْرِ مَا عَتَقَ وَ کَذَا إِذَا فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ فَقَأَ عَیْنَ مُکَاتَبٍ أَوْ کَسَرَ سِنَّهُ قَالَ إِذَا أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ تُفْقَأُ عَیْنُ الْحُرِّ أَوْ دِیَتُهُ إِنْ کَانَ خَطَأً هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْحُرِّ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُؤَدِّ النِّصْفَ قُوِّمَ فَأَدَّی بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ الَّذِی إِذَا أَدَّی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْحُرِّ فِی الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ فَقَأَ عَیْنَ مَمْلُوکٍ وَ قَدْ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ وَ یُؤَدِّی الْمُکَاتَبُ إِلَی مَوْلَی الْمَمْلُوکِ نِصْفَ ثَمَنِهِ

______________________________

و یکون العتق التزاما بالفداء و لهذه الروایه، و قید فی القواعد الصحه بیسار المولی و قیل: لا یصح إلا أن یتقدم ضمان الدیه أو دفعها.

الحدیث التسعون: مجهول.

و ذکر الشیخ فی الاستبصار خبر محمد بن قیس ثم هذا الخبر فقال: الوجه فی الجمع بینهما أن نحمل الخبر الأول علی التفصیل الذی تضمنه الخبر الأخیر، فنقول: یحسب و یؤدی منه بحساب الحریه ما لم یکن أدی نصف ثمنه، فإذا أدی ذلک کان حکمه حکم الأحرار علی ما تضمنه الخبر الأخیر.

و قال الصدوق رحمه الله: إذا فقأ حر عین مکاتب أو کسر سنه، فإن کان أدی نصف مکاتبته فقأ عین الحر أو أخذ دیته إن کان خطأ فإنه بمنزله الحر، و إن کان لم یؤد النصف قوم فأدی بقدر ما عتق منه. انتهی.

و المشهور العمل بخبر محمد بن قیس کما أومأنا إلیه و طرح هذا الخبر لجهالته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 418

5 بَابُ الْقَضَاءِ فِی قَتِیلِ الزِّحَامِ وَ مَنْ لَا یُعْرَفُ قَاتِلُهُ وَ مَنْ لَا دِیَهَ لَهُ وَ مَنْ لَیْسَ لِقَاتِلِهِ عَاقِلَهٌ وَ لَا مَالٌ یُؤَدَّی مِنْهُ الدِّیَهُ

[الحدیث 1]

1 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ مَنْ مَاتَ فِی زِحَامِ یَوْمِ الْجُمُعَهِ أَوْ یَوْمِ عَرَفَهَ أَوْ عَلَی جِسْرٍ لَا یَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ

______________________________

باب القضاء فی قتیل الزحام و من لا یعرف قاتله و من لا دیه له و من لیس لقاتله عاقله و لا مال یؤدی منه الدیه الحدیث الأول: ضعیف.

الحدیث الثانی: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 419

السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَنْ مَاتَ فِی زِحَامِ جُمُعَهٍ أَوْ عَرَفَهَ أَوْ عَلَی جِسْرٍ لَا یَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ عَلَی بَیْتِ الْمَالِ

______________________________

و العمل به مقطوع به فی کلامهم، لکنهم خصصوه بما إذا کان له ولی یطلب دمه.

و قال فی المختلف: قال المفید رحمه الله: قتیل الزحام فی أبواب الجوامع و علی القناطر و الجسور و الأسواق و علی الحجر الأسود و فی الکعبه و زیارات قبور الأئمه علیهم السلام لا قود له، و یجب أن یدفع الدیه إلی أولیائه من بیت المال، فإن لم یکن له ولی فلا دیه له.

و من وجد قتیلا فی أرض بین قریتین و لم یعرف قاتله کان دیته علی أهل أقرب القریتین من الموضع الذی وجد فیه، فإن کان الموضع وسطا لیس یقرب إلی أحد من القریتین إلا کما یقرب من الأخری کانت علی أهل القریتین بالسویه.

و إذا وجد قتیل فی قبیله قوم أو دارهم و لم

یعرف له قاتل بعینه کانت دیته علی أهل القبیله أو الدار دون من بعد منهم، إلا أن یعفوا أو أولیاؤه عن الدیه، فتسقط عن القوم.

فإذا وجد قتیل فی مواضع متفرقه و قد فرق جسده فیها و لم یعرف قاتله، کانت دیته علی أهل الموضع الذی وجد فیه قلبه و صدره، إلا أن یتهم أولیاء المقتول أهل موضع آخر، فتکون الشبهه فیهم قائمه، فتقسم علی ذلک و یکون الحکم فی القسامه ما ذکرنا، و نحوه قال الشیخ فی النهایه. و قال فی الاستبصار: الوجه فی هذه الأخبار، و ذکر نحوا مما ذکر هاهنا، و قال ابن إدریس: و إلی هذا القول أذهب و أفتی، لأن وجود القتیل بینهم لوث فیقسم أولیاؤه مع اللوث، و قول الشیخ لا بأس به. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 420

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ ازْدَحَمَ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی إِمْرَهِ عَلِیٍّ ع بِالْکُوفَهِ فَقَتَلُوا رَجُلًا فَوَدَی دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 4]

4 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ کَانَ عُرِفَ وَ کَانَ لَهُ أَوْلِیَاءُ یَطْلُبُونَ دِیَتَهُ أُعْطُوا دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا یُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِیرَاثَهُ لِلْإِمَامِ فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ یَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 5]

5 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ سَوَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ إِنَّ

______________________________

و قال فی شرح اللمعه: من وجد قتیلا فی جامع عظیم أو شارع یطرقه غیر منحصر أو فی فلاه أو فی زحام علی قنطره أو جسر أو بئر أو مصنع غیر مختص بمنحصر فدیته علی بیت المال.

الحدیث الثالث: حسن.

الحدیث الرابع: صحیح.

قوله علیه السلام: لأن میراثه للإمام ظاهر التعلیل أن یکون دیته علی الإمام، لکن لما کان بیت المال فی حکم مال الإمام من حیث أن له التصرف فیه دون غیره، فلذا قال: دیته علی الإمام. أی:

علیه أن یعطیها من بیت المال.

الحدیث الخامس: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 421

عَلِیّاً ع لَمَّا هَزَمَ طَلْحَهَ وَ الزُّبَیْرَ أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِینَ فَمَرُّوا بِامْرَأَهٍ حَامِلٍ عَلَی الطَّرِیقِ فَفَزِعَتْ مِنْهُمْ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا حَیّاً فَاضْطَرَبَ حَتَّی مَاتَ ثُمَّ مَاتَتْ أُمُّهُ مِنْ بَعْدِهِ فَمَرَّ بِهَا عَلِیٌّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِ وَ أَصْحَابُهُ وَ هِیَ مَطْرُوحَهٌ وَ وَلَدُهَا عَلَی الطَّرِیقِ فَسَأَلَهُمْ عَنْ أَمْرِهَا قَالُوا لَهُ إِنَّهَا کَانَتْ حَامِلَهً فَفَزِعَتْ حِینَ رَأَتِ الْقِتَالَ وَ الْهَزِیمَهَ قَالَ فَسَأَلَهُمْ أَیُّهُمَا مَاتَ قَبْلَ صَاحِبِهِ

فَقَالُوا إِنَّ ابْنَهَا مَاتَ قَبْلَهَا قَالَ فَدَعَا بِزَوْجِهَا أَبِی الْغُلَامِ الْمَیِّتِ فَوَرَّثَهُ مِنْ دِیَتِهِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ وَ وَرَّثَ أُمَّهُ ثُلُثَ الدِّیَهِ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ مِنِ امْرَأَتِهِ الْمَیِّتَهِ نِصْفَ ثُلُثِ الدِّیَهِ الَّذِی وَرِثَتْهُ مِنِ ابْنِهَا الْمَیِّتِ وَ وَرَّثَ قَرَابَهَ الْمَیِّتَهِ الْبَاقِیَ قَالَ ثُمَّ وَرَّثَ الزَّوْجَ أَیْضاً مِنْ دِیَهِ الْمَرْأَهِ الْمَیِّتَهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ وَرَّثَ قَرَابَهَ الْمَرْأَهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ هُوَ أَلْفَانِ وَ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ ذَلِکَ أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا وَلَدٌ غَیْرُ الَّذِی رَمَتْ بِهِ حِینَ فَزِعَتْ قَالَ وَ أَدَّی ذَلِکَ کُلَّهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْبَصْرَهِ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاهُ فِی دِیَهٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ.

[الحدیث 7]

7 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

______________________________

و یدل علی أن ما وقع بسبب جیوش المسلمین فهو علی بیت مالهم لأنه لمصالحهم.

الحدیث السادس: حسن موثق.

و علیه الفتوی، سواء کان فی مال لا یمکن استرجاعه أو قصاص مع عدم تقصیره.

الحدیث السابع: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 422

قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ فِی الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ وَ لَا قِصَاصٌ وَ الْهَائِشَاتُ الْفَزْعَهُ تَقَعُ فِی اللَّیْلِ فَیُشَجُّ الرَّجُلُ فِیهَا أَوْ یَقَعُ قَتِیلٌ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ

______________________________

قوله علیه السلام: لیس فی الهایشات قال الفیروزآبادی: الهوش العدد الکثیر و الهوشه الفتنه و الهیج و الاضطراب و الاختلاط، و الهویشه الجماعه المختلطه و جاء بالهوش الهائش بالکثره، و الهواشات بالضم الجماعات من الناس و الإبل.

و قال: الهیش الإفساد و التحریک و الهیج و الهیشه و الهوشه الجماعه المختلطه و الفتنه، و لیس فی الهیشات قود، أی: فی القتیل لا یدری قاتله.

و قال الجزری: فیه" لیس فی الهیشات قود" یرید القتیل یقتل فی الفتنه لا یدری من قتله، و یقال بالواو، و منه و إیاکم و هوشات الأسواق. انتهی.

و قال الجوهری: هاش القوم یهیشون هیشا إذا تحرکوا و هاجوا. انتهی.

و الظاهر أن التفسیر هنا من الصادق علیه السلام. و الفزعه الواقعه التی توجب فزع الناس. و فی الکافی" تقع باللیل و النهار" و حمل علی أنه لا دیه علی أحد بعینه بل

علی بیت المال.

قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: و إذا وقعت وقعه باللیل فوجد فیهم قتیل أو جریح، لم یکن فیهم قصاص و لا أرش، و کانت دیته علی بیت المال، و جعله ابن إدریس روایه. ثم قال: هذا إذا لم یتهم قوم فیه و لا یکون ثم لوث، و لا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 423

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ وَ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالا سَأَلْنَا الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ لِیُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ یُغِیرُونَ عَلَیْهِمْ لِیَسْتَبِیحُوا أَمْوَالَهُمْ وَ یَسْبُوا ذَرَارِیَّهُمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ یَعْدُو بِسِلَاحِهِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ یُغِیثُ الْقَوْمَ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَی شَفِیرِ بِئْرٍ یَسْتَقِی مِنْهَا فَدَفَعَهُ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ ذَلِکَ وَ لَا یَعْلَمُ فَسَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ وَ مَضَی الرَّجُلُ فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ أُولَئِکَ الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَی أَهْلِهِ قَالُوا لَهُ مَا صَنَعْتَ قَالَ قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ عَنْهُمْ وَ أَمِنُوا وَ سَلِمُوا قَالُوا لَهُ شَعَرْتَ أَنَّ

______________________________

بأس بهذا القید.

الحدیث الثامن: مجهول أو ضعیف.

و یدل علی أن من خرج لإغاثه جماعه فدیه خطإه علیهم، و لم أظفر إلی الآن بمن تعرض له من الأصحاب. و یمکن أن یکون المراد بدعوه الریح دعوه الملک الموکل بها.

قوله علیه السلام: الذین استنخوا لعله من النسخ بمعنی السیر العنیف. و الصواب" استنجدوا" کما فی بعض النسخ و الکافی.

قال الجوهری: استنجدنی فأنجدته أی استعان بی فأعنته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 424

فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ

سَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ قَالَ أَنَا وَ اللَّهِ طَرَحْتُهُ قِیلَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلَاحِی فِی ظُلْمَهِ اللَّیْلِ وَ أَنَا أَخَافُ الْفَوْتَ عَلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِی فَمَرَرْتُ بِفُلَانٍ وَ هُوَ قَائِمٌ یَسْتَقِی مِنَ الْبِئْرِ فَزَحَمْتُهُ فَلَمْ أُرِدْ ذَلِکَ فَسَقَطَ فَمَاتَ فَعَلَی مَنْ دِیَهُ هَذَا فَقَالَ دِیَتُهُ عَلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَنْجَدُوا بِالرَّجُلِ فَأَنْجَدَهُمْ وَ أَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِیَّهُمْ أَمَا إِنَّهُ لَوْ کَانَ آجَرَ نَفْسَهُ بِأُجْرَهٍ لَکَانَتِ الدِّیَهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ع أَتَتْهُ امْرَأَهٌ عَجُوزٌ مُسْتَعْدِیَهً عَلَی الرِّیحِ فَقَالَتْ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنِّی کُنْتُ قَائِمَهً عَلَی سَطْحٍ وَ إِنَّ الرِّیحَ طَرَحَتْنِی مِنَ السَّطْحِ فَکَسَرَتْ یَدِی فَأَقِدْنِی مِنَ الرِّیحِ فَدَعَا سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع الرِّیحَ فَقَالَ لَهَا مَا دَعَاکِ إِلَی مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ الْمَرْأَهِ فَقَالَتْ صَدَقْتَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّ رَبَّ الْعِزَّهِ تَعَالَی بَعَثَنِی إِلَی سَفِینَهِ بَنِی فُلَانٍ لِأُنْقِذَهَا مِنَ الْغَرَقِ وَ قَدْ کَانَتْ أَشْرَفَتْ عَلَی الْغَرَقِ فَخَرَجْتُ فِی شِدَّتِی وَ عَجَلَتِی إِلَی مَا أَمَرَنِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَهِ وَ هِیَ عَلَی سَطْحِهَا فَعَثَرْتُ بِهَا وَ لَمْ أُرِدْهَا فَسَقَطَتْ فَانْکَسَرَتْ یَدُهَا قَالَ فَقَالَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع یَا رَبِّ بِمَا أَحْکُمُ عَلَی الرِّیحِ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ یَا سُلَیْمَانُ احْکُمْ بِأَرْشِ کَسْرِ یَدِ هَذِهِ الْمَرْأَهِ عَلَی أَرْبَابِ السَّفِینَهِ الَّتِی أَنْقَذَتْهَا الرِّیحُ

______________________________

قوله: فأقدنی فی بعض النسخ" فأعدنی" علی صیغه الأفعال.

قال فی الصحاح: العدوی طلبک إلی الوالی أن یعدیک علی من ظلمک، أی: ینتقم لک منه، یقال: استعدیت علی فلان الأمیر فأعدانی، أی: استعنت به علیه فأعاننی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 425

مِنَ الْغَرَقِ فَإِنَّهُ لَا

یُظْلَمُ لَدَیَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِینَ.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ وُجِدَ قَتِیلٌ بِأَرْضِ فَلَاهٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ لَا یُبْطَلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوجَدُ قَتِیلًا فِی الْقَرْیَهِ أَوْ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ فَقَالَ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا کَانَ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ.

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 11]

11 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ فِی قَرْیَهٍ أَوْ قَرِیباً مِنْ قَرْیَهٍ أَنْ یُغْرَمَ أَهْلُ تِلْکَ الْقَرْیَهِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَیِّنَهٌ عَلَی أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَهِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ

______________________________

و قال فی القاموس: أعدی زیدا علیه نصره و أعانه و قواه و استعداه استعانه و استنصره.

الحدیث التاسع: ضعیف أو موثق.

الحدیث العاشر: موثق بالسند الأول و حسن بالسند الثانی.

الحدیث الحادی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 426

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِی قَبِیلَهٍ وَ عَلَی بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِیَ عَلَیْهِمْ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ ءٌ وَ لَا یُطَلُّ دَمُهُ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ لَا یُطَلُّ دَمُهُ وَ لَکِنْ یُعْقَلُ.

حَمَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: موثق کالصحیح.

قوله علیه السلام: لیس علیهم شی ء یشکل هذا بأنه إذا لم تکن هناک قرینه علی القتل، فمجرد الموت کیف یصیر سببا للدیه، و مع القرینه یتحقق اللوث فیهم، إلا أن یقال بتحقق قرینه القتل و عدم تحقق قرینه قتلهم خصوصا، أو یقال جوابه علیه السلام للجزء الأخیر من السؤال.

و قوله علیه السلام" و لا یطل دمه" أی: تدفع دیته من بیت المال. و یحتمل أن یکون المراد به أنه لیس علیهم شی ء من القصاص و یلزم علیهم الدیه، و هذا فی الخبر الثانی أظهر.

الحدیث الثالث عشر: صحیح بسندیه.

و یمکن حمل أخبار القسامه علی ما إذا ادعی الأولیاء القتل علیهم، أو علی جماعه منهم، و أخبار الدیه من بیت المال علی ما إذا لم تکن قرینه أصلا، و أخبار إلزام الدیه علیهم علی ما إذا کانت قرینه و لم یدع الأولیاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 427

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَهِ لِأَنَّ الدِّیَهَ إِنَّمَا تَلْزَمُ أَهْلَ الْقَرْیَهِ وَ الْقَبِیلَهَ الَّذِینَ وُجِدَ الْقَتِیلُ فِیهِمْ إِذَا کَانُوا مُتَّهَمِینَ بِقَتْلِهِ وَ امْتَنَعُوا مِنَ الْقَسَامَهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ

فِیمَا مَضَی فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُونُوا مُتَّهَمِینَ بِقَتْلِهِ أَوْ أَجَابُوا إِلَی الْقَسَامَهِ فَلَا دِیَهَ عَلَیْهِمْ وَ یُؤَدَّی دِیَهُ الْقَتِیلِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی بَابِ الْقَسَامَهِ وَ الَّذِی یَزِیدُ ذَلِکَ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَیْثَمِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِی قَبِیلَهِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِیعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا یَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ یَحْلِفُوا غُرِّمُوا الدِّیَهَ فِیمَا بَیْنَهُمْ فِی أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَیْنَ جَمِیعِ الْقَبِیلَهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ

______________________________

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: إذا وجد قتیل فی معسکر أو فی سوق من الأسواق و لم یعرف له قاتل کانت دیته علی بیت المال، و جعله ابن إدریس روایه. ثم قال: إلا أن یکون هناک لوث علی رجل بعینه أو قوم بأعیانهم، فیجب علی الأول القسامه حسبما قدمناه.

قال: و الفرق بین القبیله و القریه و بین العسکر و السوق علی هذه الروایه أن القریه متمیزه، و کذلک القبیله لا یختلط بهم سواهم، و لیس کذلک السوق و العسکر. و یمکن أن یکون الوجه فی هذه الروایه ما قدمناه، و هذا یشعر باستضعاف ذلک عنده. و الوجه ما قاله الشیخ مقیدا بما قاله ابن إدریس.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 428

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَیِّنَهَ عَلَی قَتْلِ قَتِیلِهِمْ وَ لَمْ یُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِینَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِینَ بِالْقَتْلِ خَمْسِینَ یَمِیناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّی الدِّیَهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْقَتِیلِ وَ ذَلِکَ إِذَا قُتِلَ فِی حَیٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِی عَسْکَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِینَهٍ فَدِیَتُهُ تُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَائِهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ.

[الحدیث 16]

16 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ وَ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَهَ لَهُ وَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَی رَجُلٍ لِیَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ إِلَی نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

و ظاهر الخبرین جواز حلفهم علی عدم العلم بالقاتل، و ظاهر الأصحاب أن الحلف إنما هو علی صدور القتل عنهم.

الحدیث السادس عشر: حسن.

قوله علیه السلام: أیما رجل قتله الحد قد مر الکلام فیه قبل ذلک بثلاث ورقات، و سیأتی أیضا.

قوله علیه السلام: أیما رجل عدا یدل علی أنه إذا جرحه أو قتله لدفعه عن نفسه لیس علیه شی ء کما ذکره الأصحاب، و الأولی الاکتفاء بأقل ما یمکن دفعه به.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 429

أَیُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَی قَوْمٍ فِی دَارِهِمْ لِیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ وَ فَقَئُوا عَیْنَهُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِیَهَ لَهُ وَ قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَی فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ.

[الحدیث 17]

17 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ رَاوَدَ امْرَأَهً عَلَی نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ قُدِّمَتْ إِلَی إِمَامٍ عَادِلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: أیما رجل اطلع ظاهر الخبر أن دمه هدر مطلقا، و قیده الأصحاب بما إذا زجره، و إلا فلم ینزجر فلو بادره من غیر زجر ضمن و بما إذا لم یکن محرما لنساء صاحب المنزل، و إلا اقتصر علی زجره، و لو رماه و الحال هذه ضمن، و لو کانت

فیهن مجرده جاز زجره و رمیه، لأنه لیس للمحرم هذا الاطلاع، و ما ذکروه أحوط.

قوله علیه السلام: من بدأ أی: من بدأ فقصد رجلا بالضرب أو الجرح، فدفع عن نفسه فجرحه أو قتله فلا قود علیه، و حمل علی ما إذا اقتصر علی ما یحصل به الدفع و لم یتعد.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

قوله: راود امرأه یقال: راودوه علی الشی ء أی طلب منه، أی: أراد الوقوع علیها حراما.

و یدل علی جواز الدفع عن البضع و إن انجر إلی القتل، و حمل علی ما إذا لم یمکن الدفع بأقل منه علی المشهور بین الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 430

[الحدیث 18]

18 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ هَلْ لَهُ دِیَهٌ فَقَالَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِیَهَ لَهُ.

[الحدیث 19]

19 یُونُسُ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ظُلْماً فَرَدَّهُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ أَنَّهُ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 20]

20 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا ظُلْماً فَاتَّقَاهُ الرَّجُلُ أَوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ ضَرَرٌ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ.

[الحدیث 21]

21 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَی قَوْمٍ یُشْرِفُ عَلَیْهِمْ أَوْ یَنْظُرُ مِنْ خَلَلِ شَیْ ءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ فَقَئُوا عَیْنَهُ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ غُرْمٌ وَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمِشْقَصٍ لِیَفْقَأَ عَیْنَهُ فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیْ خَبِیثُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ ثَبَتَّ

______________________________

قوله علیه السلام: أهدر دمه لعله بالواقع أو بعد ثبوت أنه أرادها.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

الحدیث العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 431

لِی لَفَقَأْتُ عَیْنَکَ.

[الحدیث 22]

22 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ صِبْیَانٌ فِی زَمَنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع یَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ لَهُمْ فَرَمَی أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِیَهَ

______________________________

قوله: بمشقص قال فی الصحاح: المشقص من النصال ما طال و عرض، و قال الشاعر: سهام لشاقص کالحراب. انتهی.

و قال فی القاموس: المشقص کمنبر نصل عریض أو سهم فیه ذلک و النصل الطویل، أو سهم فیه ذلک یرمی به الوحش.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

قوله علیه السلام: بأخطار لهم أی: برماح.

قال الفیروزآبادی: خطر الرجل بسیفه و برمحه رفعه مره و وضعه أخری، و لعب الخطره أن یحرک المخراق تحریکا.

و قال الجزری: المخراق ثوب یلف و یضرب به الصبیان بعضهم بعضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 432

صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَامَ الرَّامِی الْبَیِّنَهَ بِأَنَّهُ قَالَ حَذَارِ فَأَدْرَأَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ

قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ لَهُ دِیَهٌ فَقَالَ لَوْ کَانَ ذَلِکَ لَمْ یَقْتَصَّ أَحَدٌ مِنْ أَحَدٍ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِیَهَ لَهُ.

[الحدیث 23]

23 صَفْوَانُ بْنُ یَحْیَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

______________________________

و قال الجوهری: حذار مثال قطام بمعنی أحذر.

قوله علیه السلام: قد أعذر أی: أبدی عذره، أو بالغ فی تمهید العذر.

قال الفیروزآبادی: العذر بالضم جمع أعذار، عذره یعذره عذرا و عذرا و عذری و عذری و معذره و معذره و أعذره، و الاسم العذره مثلثه الذال، و العذره بالکسر أبدی عذرا و أحدث و ثبت له عذر و قصر و لم یبالغ، و هو یری أنه مبالغ و بالغ کأنه ضد و کثرت ذنوبه و عیوبه کعذر، و منه لن یهلک الناس حتی یعذروا من أنفسهم. انتهی.

قال المحقق: إذا مر بین الرماه فأصابه سهم، فالدیه علی عاقله الرامی. و لو ثبت أنه قال حذار لم یضمن، و تمسک بهذه الروایه.

ثم إن الروایه تدل علی تحذیر الصبی الممیز أیضا یکفی لعدم الدیه علی العاقله لکن الظاهر من الخبر کونهما بالغین.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 433

عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَی النَّبِیِّ ص مِنَ الْجَرِیدِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص لَوْ أَعْلَمُ أَنَّکَ تَثْبُتُ لَقُمْتُ إِلَیْکَ بِالْمِشْقَصِ حَتَّی أَفْقَأَ عَیْنَکَ قَالَ فَقُلْتُ أَ ذَاکَ لَنَا فَقَالَ وَیْحَکَ أَوْ وَیْلَکَ أَقُولُ لَکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ تَقُولُ أَ ذَاکَ لَنَا.

[الحدیث 24]

24 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَی فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ.

[الحدیث 25]

25 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا

______________________________

قوله: من الجرید الظاهر أنه بالدال المهمله کما فی الکافی، أی: نظر من بین خلل جرائد النخل، و لم أر للعجمه معنی. و الخبر یدل علی وجوب التأسی به صلی الله علیه و آله ما لم یعلم الاختصاص.

و قال فی النهایه: الجریده السعفه و جمعها جرید.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فإن دیته علینا ظاهره أن الدیه علی الإمام، کما هو ظاهر المفید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 434

دِیَهَ لَهُ عَلَیْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً فِی شَیْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِیَتَهُ عَلَیْنَا.

[الحدیث 26]

26 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَی امْرَأَهٍ لِیَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ

______________________________

و قال الشیخ فی الاستبصار بعد نقل روایه الحلبی و روایه زید الشحام: هذان الخبران وردا عامین، و ینبغی أن نخصهما بأن نقول: إذا قتلهما حد من حدود الله فلا دیه له من بیت المال، و إذا مات فی شی ء من حدود الآدمیین کانت دیته علی بیت المال، ثم ذکر هذه الروایه.

فکلامه یدل علی أن ذلک علی بیت المال، فالمعنی علینا أن نؤدی دیته من بیت المال. و یظهر من المبسوط و الخلاف أن الخلاف فی التعزیر لا فی الحد، فإنه مقدر فلا خطأ فیه، بخلاف التعزیر فإن تقدیره مبنی علی الاجتهاد الذی یجوز فیه الخطأ، و هذا إنما یتم إذا کان الحاکم الذی یقیم الحد غیر معصوم،

و علی أی حال القول المشهور أقوی سندا.

الحدیث السادس و العشرون: مجهول.

و یشتمل علی حکمین قد طال التشاجر بین أصحابنا رضی الله عنهم فی توجیههما، و لم یعمل بظاهرهما أکثرهم، و إنما أوردوهما فی کتبهم روایه.

قال الشهید الثانی رحمه الله فی الحکم الأول: هذه الروایه تنافی بظاهرها الأصول المقرره من وجوه:

الأول: أن قتل العمد یوجب القود، فلم یضمن الولی دیه الغلام مع سقوط محل القود. و أجاب المحقق رحمه الله عنه بمنع أن الواجب القود مطلقا، بل مع

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 435

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 435

الثِّیَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَکَابَرَهَا عَلَی نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّکَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ کَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّیَابَ وَ ذَهَبَ لِیَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَیْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ یَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ عَلَی هَذَا کَمَا وَصَفْتُ لَکَ فَقَالَ یَضْمَنُ

______________________________

إمکانه إن لم نقل أن موجب العمد ابتداء أحد الأمرین.

الثانی: أن فی الوطء مکرها مهر المثل، فلم حکم بأربعه آلاف خصوصا علی القول بأنه لا یتجاوز السنه؟ و أجاب المحقق باختیار کون موجبه مهر المثل و منع تقدیره بالسنه مطلقا، فیحمل علی أن مهر مثل هذه المرأه کان ذلک.

الثالث: أن الواجب علی السارق قطع الید فلم یطل دمه؟ و أجاب أیضا بأن اللص محارب و المرأه قتلته دفعا عن المال، فیکون دمه هدرا.

الرابع: أن قتلها له کان بعد قتل ابنها، فلم لا یقع قصاصا؟ و أجاب بأنها

قصدت قتله دفاعا لا قودا.

و قال رحمه الله فی الحکم الثانی: نزل ضمانها لدیه الصدیق علی کونها سببا لتلفه بغرورها إیاه، و المحقق رحمه الله قوی أن دمه هدر، و علل بأن للزوج قتل من یجده فی داره للزناء، سواء هم بقتل الزوج أم لا. و یشکل بأن دخوله أعم من قصد الزنا، و لو سلم منعنا الحکم بجواز قتل من یریده مطلقا، و الشهید قوی أن دمه هدر مع علمه بالحال، و فیه الإشکال السابق و زیاده، و الوجه أن الحکم المذکور مع ضعف سند الروایه مخالف للأصول فلا یتعدی الواقعه. انتهی.

قوله: تابعته نفسه هو کنایه عن الشهوه و العزم علی إتیانها، فإنه یقول من لا یشتهی أمرا: لا تتابعنی نفسی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 436

مَوَالِیهِ الَّذِینَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِیَهَ الْغُلَامِ وَ یَضْمَنُ السَّارِقُ فِیمَا تَرَکَ أَرْبَعَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِمُکَابَرَتِهَا عَلَی فَرْجِهَا إِنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِی مَالِهِ غَرَامَهٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی قَتْلِهَا إِیَّاهُ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ.

وَ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمَّا کَانَ لَیْلَهُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَهُ إِلَی رَجُلٍ صَدِیقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَهَ فَلَمَّا دَخَلَ الرَّجُلُ یُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِیقُ وَ اقْتَتَلَا فِی الْبَیْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِیقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَهُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَهً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِیقِ قَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَهُ دِیَهَ الصَّدِیقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ

______________________________

قوله علیه السلام: اقض علی هذا کما وصفت لک لعل المراد به کما أصف لک، ثم وصف علیه السلام بقوله" یضمن موالیه" و یحتمل أن یکون علیه السلام بینه له سابقا، أو علمه من القواعد ما یمکن استنباطه منها، و علی هذا فیحتمل علی بعد أن یکون فاعل" قال" الراوی و قرره علیه السلام علیه،

و لیست هذه الفقره فی الفقیه و الکافی کما هنا.

قوله علیه السلام: یضمن موالیه لعل المراد أنهم یعطون من مال الجانی.

قوله علیه السلام: و لیس علیها فی قتله فی الکافی و الفقیه: فی قتلها إیاه. و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 437

[الحدیث 27]

27 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوْ لِلْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ یُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَیْرِهِ فَقَدْ أُهْدِرَ دَمُهُ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 28]

28 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: مجهول.

قوله: للتلصص لم أظفر بهذا البناء فی اللغه، و لعله من المولدات.

قال فی المسالک: اللص إن شهر سلاحا و ما فی معناه فهو محارب حقیقه، و إن لم یکن له سلاحا بل یرید اختلاس المال و الهرب، فهو فی معنی المحارب فی جواز دفعه و لو بالقتل إذا توقف الدفع علیه، و إنما عدلنا عن ظاهر الروایات إلی ما ذکرناه من التفصیل، لقصورها سندا عن إفاده الحکم مطلقا.

ثم إن کان غرضه أخذ المال لم یجب دفعه و إن جاز، و ینبغی تقیید ذلک بما لا یضره فواته، و إلا اتجه الوجوب مع عدم التغریر بالنفس، و إن طلب العرض وجب دفعه مع عدم ظن العطب، و إن طلب النفس وجب دفعه مطلقا. نعم لو أمکن السلامه بالهرب کان أحد أسباب حفظ النفس، فیجب عینا إن توقفت علیه، و تخییرا إن أمکنت به و بغیره.

الحدیث الثامن و العشرون: حسن.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 438

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَی رَجُلًا وَ هُوَ رَاقِدٌ فَلَمَّا صَارَ عَلَی ظَهْرِهِ لِیَقْرَبَهُ فَبَعَجَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَا دِیَهَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ص مَنْ کَابَرَ امْرَأَهً لِیَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِیَهَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ.

[الحدیث 29]

29 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَی امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَهٍ أَعْنَفَتْ عَلَی زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمَا إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا أَلْزَمَهُمَا الْیَمِینَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ یُرِیدَا الْقَتْلَ.

[الحدیث 30]

30 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ هِشَامٍ وَ النَّضْرِ

______________________________

قوله: فبعجه قال فی الصحاح: بعج بالسکین شقه.

قوله صلی الله علیه و آله: فلا دیه له و لا قود حمل علی ما إذا لم یمکن الدفع بدون القتل.

الحدیث التاسع و العشرون: مرسل.

قوله علیه السلام: ألزمهما الیمین بالله أی: القسامه کما فهمه ابن إدریس، أو الیمین.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 439

وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَی امْرَأَتِهِ فَزُعِمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ قَالَ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ لَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ لِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا نَفَی أَنْ یَکُونَ عَلَیْهِمَا شَیْ ءٌ مِنَ الْقَوَدِ وَ لَمْ یَنْفِ أَنْ تَکُونَ عَلَیْهِمَا الدِّیَهُ وَ إِنَّمَا تَزُولُ التُّهَمَهُ بِأَنْ یَحْلِفَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهُ مَا أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ ثُمَّ تَلْزَمُهُ الدِّیَهُ

______________________________

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: إذا أعنف الرجل علی امرأته أو المرأه علی زوجها، فقتل أحدهما صاحبه، فإن کانا متهمین ألزما الدیه، و إن کانا مأمونین لم یکن علیهما شی ء. و قال المفید: إذا أعنف الرجل علی امرأته فماتت من ذلک، کان علیه دیتها مغلظه و لم یقد بها. و إن أعنف هی

علی زوجها، فضمته إلیها و نحو ذلک من الفعل الذی لا یقصد به فاعله إلی إتلاف النفس فمات الزوج کان علیها دیته مغلظه و لم یکن علیها القود. و أطلق و لم یفصل إلی المتهم و غیره.

و اقتصر الصدوق فی المقنع علی نقل روایه سلیمان بن خالد. و قال سلار: فإذا أعنف الرجل بالمرأه فماتت فعلیه دیتها، و کذا لو ضمته هی فقتله کان علیها الدیه.

و قال ابن إدریس: الأولی وجوب الدیه علی المعنف منهما کیف ما دارت القضیه، إلا أن الحکم إذا کانا متهمین، فقد حصل لولی المقتول تهمه، و هی اللوث فله أن یقسم، و یستحق القود إن ادعی أن القتل عمد. فأما إذا کانا مأمونین، فالمستحق الدیه علی المعنف فحسب، و لا یستحق الولی القود هاهنا بحال، و هذا الذی اختاره یقتضیه قول شیخنا المفید، إلا أن المفید لم یفصل إلی التهمه و ادعاء العمد و عدمه. و هو الوجه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 440

[الحدیث 31]

31 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ فَزَارَهَ عَنْ أَنَسٍ أَوْ هَیْثَمِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ اللِّصُّ یَدْخُلُ فِی بَیْتِی یُرِیدُ نَفْسِی وَ مَالِی فَقَالَ اقْتُلْهُ وَ أَشْهِدِ اللَّهَ وَ مَنْ سَمِعَ أَنَّ دَمَهُ فِی عُنُقِی.

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقَاتِلُ عَنْ مَالِهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ شَهِیدٍ فَقُلْتُ لَهُ أَ فَنُقَاتِلُ أَفْضَلُ فَقَالَ إِنْ لَمْ تُقَاتِلْ فَلَا بَأْسَ أَمَا لَوْ کُنْتُ لَتَرَکْتُهُ وَ لَمْ أُقَاتِلْ.

[الحدیث 33]

33 وَ کَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع یَسْأَلُ عَنِ الصَّعَالِیکِ

______________________________

الحدیث الحادی و الثلاثون: مجهول.

الحدیث الثانی و الثلاثون: موثق أو ضعیف.

قوله علیه السلام: فهو بمنزله شهید أی: فی الثواب لا فی سائر الأحکام. و الخبر یدل علی استحباب ترک من یرید المال، و لعله محمول علی ما إذا خاف علی النفس.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

و فی بعض النسخ و الکافی: أحمد بن إسحاق. فهو صحیح.

و قال فی الصحاح: صعالیک العرب ذؤبانها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 441

فَکَتَبَ إِلَیْهِ اقْتُلْهُمْ.

[الحدیث 34]

34 أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ غَیْرُهُ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ الْأَکْرَادِ فَکَتَبَ لَا تُنَبِّهُوهُمْ إِلَّا بِحَدِّ السَّیْفِ.

[الحدیث 35]

35 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَدَرْتَ عَلَی اللِّصِّ فَابْدُرْهُ فَأَنَا شَرِیکُکَ فِی دَمِهِ.

[الحدیث 36]

36 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 37]

37 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ

______________________________

الحدیث الرابع و الثلاثون: مرسل.

قوله: عن الأکراد أی: اللصوص منهم، کما هو الغالب.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح علی الظاهر.

قوله علیه السلام: فأنا شریکک أی: لا أبالی بأن أکون شریکک فیه، أو بإفتائی لک أنا شریکک فی ثوابه.

الحدیث السادس و الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: لیس علیه شی ء حمل علی ما إذا لم یکن باختیاره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 442

وَقَعَ عَلَی رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ لَیْسَ عَلَی الْأَعْلَی شَیْ ءٌ وَ لَا عَلَی الْأَسْفَلِ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 38]

38 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ الدِّیَهُ عَلَی الَّذِی وَقَعَ عَلَی الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ وَ یَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّیَهِ عَلَی الَّذِی دَفَعَهُ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَیْ ءٌ فَهُوَ عَلَی الدَّافِعِ أَیْضاً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ هَذَا الْخَبَرِ وَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ لِأَنَّ الْخَبَرَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ تَنَاوَلَا مَنْ زَلِقَ فَوَقَعَ عَلَی غَیْرِهِ فَلَمْ یَلْزَمْهُ شَیْ ءٌ مِنَ الدِّیَهِ وَ الْخَبَرُ الْأَخِیرُ إِنَّمَا أُوجِبَ فِیهِ الدِّیَهُ لِأَنَّ الدَّفْعَ لَمْ یَکُنْ عَنْ خَطَإٍ وَ إِنَّمَا کَانَ عَنْ عَمْدٍ فَیَلْزَمُ

______________________________

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

و عمل به الشیخ فی النهایه، و هنا جمعا بینه و بین أخبار سقوط الدیه، و لم یتعرض لتوجیه کون الدیه علی الواقع، و لعله قال به هنا أیضا، و لا یبعد القول به لصحه الخبر.

و قال فی المسالک: إذا وقع من علو علی غیره فقتله،

فإما أن یقصد الوقوع علیه، أو لا یقصده، أو یضطر إلیه بهواء و نحوه. و علی التقادیر إما أن یکون الوقوع مما یقتل غالبا أو لا یکون، و علی تقدیر القصد: إما أن یقصد قتله أو لا، فإن قصد الوقوع علیه باختیاره و کان مما یقتل غالبا، أو قصد القتل، فهو عامد یقاد بالمقتول إن سلم، و تؤخذ الدیه من ترکته إن مات أیضا، بناء علی أخذها من مال العامد إذا مات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 443

الدَّافِعَ عَلَی مَا رُتِّبَ فِی الْخَبَرِ

[الحدیث 39]

39 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُنَفِّرُ بِرَجُلٍ فَیَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا کَانَ مِنْ شَیْ ءٍ

______________________________

و إذا قصد الوقوع دون القتل و لم یکن مما یقتل غالبا فاتفق به، فهو شبیه عمد تثبت فیه الدیه فی ماله. و إن لم یقصده بأن قصد الوقوع علی غیره، فهو خطأ محض ضمانه علی عاقلته. و إن اضطر إلی الوقوع- کما لو ألقاه الهواء أو زلق- لم یکن القتل من فعله أصلا، فلا ضمان علیه و لا علی عاقلته.

و علی جمیع هذه التقادیر فالواقع هدر، لأن قتله لم یستند إلی أحد یحال علیه الضمان. و لو کان وقوعه بدفع غیره یحال علیه، فالقول فی ضمان الوقوع کما مر، فیقتل به الواقع إن قصده و کان مما یقتل غالبا، أو قصد القتل. و یلزمه دیته فی ماله إن لم یکن کذلک مع قصده إلی الفعل، و إلا کان خطأ. هذا حکم المدفوع، و أما الأسفل ففی أنه من یضمنه منهما قولان:

أحدهما: و

هو مختار المحقق و العلامه و جماعه أنه الدافع أیضا، لأن السبب القوی و المباشر ضعیف.

و الثانی: قول الشیخ فی النهایه أن دیه الأسفل علی الذی وقع علیه و یرجع بها علی الذی دفعه، لصحیحه ابن سنان.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

و ذکره الشیخ مؤیدا للزوم الدیه علی الواقع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 444

وَ یَزِیدُ مَا ذَکَرْنَاهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 40]

40 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَسْقُطُ عَلَی رَجُلٍ فَیَقْتُلُهُ فَقَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَهَ لَهُ.

[الحدیث 41]

41 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ رَاکِباً عَلَی دَابَّهٍ فَغَشِیَ رَجُلًا مَاشِیاً حَتَّی

______________________________

قوله: فیعقره قال الفیروزآبادی: العقر الجرح و عقر کفرح فجأه الروع فلم یقدر أن یتقدم أو یتأخر أو دهش.

أقول: کلاهما مناسب، و الحکم موافق للأصول.

الحدیث الأربعون: صحیح.

و لعل مزید تأییده باعتبار لفظ" یسقط"، إذ ظهر فی الدلاله علی کونه بغیر اختیاره من الوقوع.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.

قوله: فغشی رجلا قال الفیروزآبادی: غشیه بالسوط کرضیه ضربه، و فلانا أتاه کغشاه یغشوه و فلانه جامعها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 445

کَادَ أَنْ یُوطِئَهُ فَزَجَرَ الْمَاشِی الدَّابَّهَ عَنْهُ فَخَرَّ عَنْهَا فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ لَیْسَ الَّذِی زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ.

[الحدیث 42]

42 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ یَلْعَبُ فَوَقَعَ فِی بِئْرِهِمْ هَلْ یَضْمَنُونَ قَالَ لَیْسَ یَضْمَنُونَ فَإِنْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ ضَمِنُوا.

[الحدیث 43]

43 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَعُقِرَ فَقَالَ لَا ضَمَانَ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا

______________________________

قوله علیه السلام: إنما زجر حمل علی أنه لم یزجر أکثر مما یحتاج إلیه فی الدفع.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

قوله علیه السلام: لیس بمضمون إذا لم یدعوا الغلام إلی دارهم و دخل بغیر إذنهم، کما هو ظاهر الخبر، فعدم الضمان ظاهر. و کذا لو کان ممیزا یمکنه التحرز و عرفوه البئر. و أما إذا کان غیر ممیز و أدخلوه الدار و لم یحفظوه، فالضمان لا یخلو من وجه.

قوله علیه السلام: ضمنوا حمل علی أنه لوث یجری فیه القسامه.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 446

[الحدیث 44]

44 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ فَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ فَیُوجَدُ رَأْسُهُ فِی قَبِیلَهٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ فِی قَبِیلَهٍ وَ الْبَاقِی فِی قَبِیلَهٍ قَالَ دِیَتُهُ عَلَی مَنْ وُجِدَ فِی قَبِیلَتِهِ صَدْرُهُ وَ بَدَنُهُ وَ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ.

[الحدیث 45]

45 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَی دِینِهِ غَضَباً لِلَّهِ وَ لِرَسُولِهِ أَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَیَقْتُلُونَهُ بِهِ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَی إِمَامٍ عَادِلٍ لَمْ یَقْتُلْهُ بِهِ قُلْتُ فَیُبْطَلُ دَمُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِذَا کَانَ لَهُ وَرَثَهٌ کَانَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُمُ الدِّیَهَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِینِ الْمُسْلِمِینَ

______________________________

قوله: فعقر أی: عقره کلبهم، کما فی الکافی. و هذا التفصیل هو المشهور بین الأصحاب.

قال الشهید الثانی رحمه الله: إطلاق النص و الفتوی یقتضی عدم الفرق بین أن یکون الکلب حاضرا فی الدار عند الدخول و عدمه، و لا بین علمهم بکونه یعقر الداخل و عدمه.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

الحدیث الخامس و الأربعون: صحیح.

و اعلم أن الناصب یطلق فی أخبارنا علی مطلق المخالف، و علی مظهر العداوه لأهل البیت علیهم السلام.

و ظاهر کلام الأصحاب أنه یقاد لفرق المسلمین بعضهم من بعض، و إن لم أر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 447

[الحدیث 46]

46 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَظُنُّهُ أَبَا عَاصِمٍ السِّجِسْتَانِیَّ قَالَ زَامَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِیِّ وَ کَانَ یَرَی رَأْیَ الزَّیْدِیَّهِ فَلَمَّا کَانَ بِالْمَدِینَهِ ذَهَبَ إِلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ ذَهَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا انْصَرَفَ رَأَیْتُهُ مُغْتَمّاً فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ اسْتَأْذِنْ لِی عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِیِّ یَرَی رَأْیَ الزَّیْدِیَّهِ وَ إِنَّهُ ذَهَبَ إِلَی عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ وَ قَدْ سَأَلَنِی أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَیْکَ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ فَدَخَلَ عَلَیْهِ فَسَلَّمَ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّی رَجُلٌ أَتَوَلَّاکُمْ وَ أَقُولُ إِنَّ الْحَقَّ فِیکُمْ

______________________________

تصریحا بذلک إلی الآن فی کلامهم، فإن حمل علی الأول فمخالف للأکثر، لکن یلزم السید المرتضی رضی الله عنه القول بعدم القود، لأنه عنده بحکم الکفار فی جمیع الأحکام. و ظاهر کثیر من الأخبار أنه تحل دماؤهم علی الشیعه، لکن یلزمهم للتقیه التحرز عن ذلک، و لئلا یبیحوا دماء الشیعه بینهم، و لعل هذه المصلحه هی الباعثه لعدم ذکر الأصحاب ذلک صریحا. و إن حمل علی المعنی الثانی، فإن ظهر منهم النصب فهم فی حکم سائر الکفار.

و هل یتوقف قتلهم علی إذن الإمام؟ فیه إشکال، و لکن لا شک فی أنهم غیر محترمین و لا یقاد المؤمن بهم، و الأظهر أن المراد بالناصب فی الخبر هو المعنی الأول، إذ یبعد لزوم الدیه بقتل الناصب الذی هو شر من جمیع الکفار.

الحدیث السادس و الأربعون: مرسل.

قوله: أظنه لعله کلام علی بن إبراهیم، أی: أظن بعض الأصحاب الذی رفع إلیه الخبر أبا عاصم. و أبو عبد الله هو الإمام علیه السلام.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 448

وَ قَدْ قَتَلْتُ سَبْعَهً مِمَّنْ سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیّاً ع فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ لِی أَنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ فَقُلْتُ عَلَی مَا نُعَادِی النَّاسَ إِذَا کُنْتُ مَأْخُوذاً بِدِمَاءِ مَنْ سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَیْفَ قَتَلْتَهُمْ یَا أَبَا بُجَیْرٍ فَقَالَ مِنْهُمْ مَنْ کُنْتُ أَصْعَدُ سَطْحَهُ بِسُلَّمٍ حَتَّی أَقْتُلَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَیْنِی وَ بَیْنَهُ

الطَّرِیقُ فَقَتَلْتُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ دَخَلْتُ عَلَیْهِ بَیْتَهُ فَقَتَلْتُهُ وَ قَدْ خَفِیَ عَلَیَّ ذَلِکَ کُلُّهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا بُجَیْرٍ عَلَیْکَ بِکُلِّ رَجُلٍ قَتَلْتَهُ مِنْهُمْ کَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًی لِأَنَّکَ قَتَلْتَهُ بِغَیْرِ

______________________________

قوله علیه السلام: لأنک قتلته بغیر إذن الإمام یدل علی أن قتل الناصب الساب لهم علیهم السلام أیضا لا یجوز بغیر إذن الإمام، و علی أن فعل ذلک کفارته ذبح کبش بمنی. و الأول خلاف المشهور و الثانی لم أر من الأصحاب من تعرض له.

قال المحقق رحمه الله: من سب النبی صلی الله علیه و آله جاز لسامعه قتله ما لم یخف الضرر علی نفسه أو ماله أو غیره من أهل، و کذا من سب أحد الأئمه علیهم السلام.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: هذا الحکم موضع وفاق، ثم قال:

و فی إلحاق باقی الأنبیاء علیهم السلام بذلک قوه، لأن کمالهم و تعظیمهم علم من دین الإسلام ضروره فسبهم ارتداد، و ألحق فی التحریر بالنبی صلی الله علیه و آله أمه و بنته من غیر تخصیص لفاطمه علیها السلام مراعاه لقدره صلی الله علیه و آله، و لا فرق فی الساب بین المسلم و الکافر و الذمی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 449

إِذْنِ الْإِمَامِ وَ لَوْ أَنَّکَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ.

[الحدیث 47]

47 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا جَاراً مِنْ هَمْدَانَ یُقَالُ لَهُ الْجَعْدُ بْنُ

______________________________

أقول: کأنه قدس سره غفل عن خلاف المفید و میل العلامه إلیه.

قال فی المختلف: قال فی المقنعه: و من سب رسول الله صلی الله علیه و

آله، أو أحدا من أئمه الهدی علیهم السلام، فهو مرتد عن الإسلام و دمه هدر یتولی ذلک منه الإمام، فإن سمعه منه غیر الإمام فبدر إلی قتله عصی الله و لم یکن علیه قود و لا دیه لاستحقاقه القتل علی ما ذکرنا، لکنه یکون مخطئا بتقدمه علی السلطان.

و قال الشیخ فی النهایه: من سب رسول الله صلی الله علیه و آله أو واحدا من الأئمه علیهم السلام کان دمه هدرا و حل لمن یسمع ذلک منه قتله ما لم یخف فی قتله علی نفسه أو علی غیره. و الوجه ما قاله المفید، لأنه حد و المستوفی له الإمام، و لروایه أبی عاصم. انتهی.

أقول: المشهور أقوی لدلاله الأخبار الکثیره علیه. و حمل أخبار النهی علی الاتقاء و ذبح الکبش علی الاستحباب، و الأحوط فی زمان الهدنه ترک ما یثیر الفتنه.

الحدیث السابع و الأربعون: مرسل.

قوله: فیقع فیه قال الجوهری: وقع فی الناس وقیعه اغتابهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 450

عَبْدِ اللَّهِ وَ هُوَ یَجْلِسُ إِلَیْنَا فَنَذْکُرُ عَلِیّاً أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ فَضْلَهُ فَیَقَعُ فِیهِ أَ فَتَأْذَنُ لِی فِیهِ قَالَ فَقَالَ یَا أَبَا الصَّبَّاحِ أَ وَ کُنْتَ فَاعِلًا فَقُلْتُ إِی وَ اللَّهِ لَئِنْ أَذِنْتَ لِی فِیهِ لَأَرْصُدَنَّهُ فَإِذَا صَارَ فِیهَا اقْتَحَمْتُ عَلَیْهِ بِسَیْفِی فَخَبَطْتُهُ حَتَّی أَقْتُلَهُ قَالَ فَقَالَ یَا أَبَا الصَّبَّاحِ هَذَا الْفَتْکُ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْفَتْکِ یَا أَبَا الصَّبَّاحِ إِنَّ الْإِسْلَامَ قَیَّدَ الْفَتْکَ وَ لَکِنْ دَعْهُ فَسَتُکْفَی بِغَیْرِکَ قَالَ أَبُو الصَّبَّاحِ فَلَمَّا رَجَعْتُ مِنَ الْمَدِینَهِ إِلَی الْکُوفَهِ لَمْ أَلْبَثْ بِهَا إِلَّا ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً فَخَرَجْتُ إِلَی الْمَسْجِدِ فَصَلَّیْتُ الْفَجْرَ ثُمَّ عَقَّبْتُ فَإِذَا رَجُلٌ یُحَرِّکُنِی بِرِجْلِهِ قَالَ یَا أَبَا الصَّبَّاحِ

______________________________

قوله: لأرصدنه

قال الجزری: الإرصاد الإعداد یقال رصدته إذا قعدت له علی طریقه تترقبه، و أرصدت له العقوبه إذا أعددتها له، و حقیقته جعلتها علی طریقه کالمترقبه.

قوله: اقتحمت علیه قال الفیروزآبادی: قحم فی الأمر کنصر قحوما رمی بنفسه فیه فجأه بلا رویه، و قحمه تقحیما و اقتحمه فانقحم و اقتحم.

قوله: فخبطته أی: ضربته ضربا شدیدا، یقال خبطه یخبطه أی ضربه شدیدا- کذا ذکره الفیروزآبادی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 451

الْبُشْرَی فَقُلْتُ بَشَّرَکَ اللَّهُ بِخَیْرٍ فَمَا ذَاکَ فَقَالَ إِنَّ الْجَعْدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بَاتَ الْبَارِحَهَ فِی دَارِهِ الَّتِی فِی الْجَبَّانَهِ فَأَیْقَظُوهُ لِلصَّلَاهِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ الزِّقِّ الْمَنْفُوخِ مَیِّتاً فَذَهَبُوا یَحْمِلُونَهُ

______________________________

قوله: قید الفتک أی: إن الإسلام یمنع عن القتل، کما یمنع القید عن التصرف، فکأنه جعل القتل مقیدا، کذا ذکره فی النهایه.

و قال: فیه" الإیمان قید الفتک" الفتک أن یأتی الرجل صاحبه و هو غار غافل فیشد علیه فیقتله، و الفتکه أن یخدعه ثم یقتله فی موضع خفی، و قد تکرر ذکر الفتک فی الحدیث. انتهی.

أقول: هذا أیضا محمول علی الاتقاء و خوف ثوران الفتنه، لورود الأمر به فی بعض الأخبار.

قوله: التی فی الجبانه قال فی القاموس: الجبان و الجبانه مشددتین المقبره و الصحراء.

قوله: فی نطع قال فی القاموس: النطع بالکسر و الفتح و بالتحریک و کعنب بساط من الأدیم و الجمع أنطاع و نطوع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 452

فَإِذَا لَحْمُهُ یَسْقُطُ عَنْ عَظْمِهِ فَجَمَعُوهُ فِی نَطْعٍ فَإِذَا تَحْتَهُ أَسْوَدُ فَدَفَنُوهُ.

[الحدیث 48]

48 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَبِیعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْعَامِرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیَّ شَیْ ءٍ تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ

عَلِیّاً ع وَ یَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ لِی هَذَا وَ اللَّهِ حَلَالُ الدَّمِ وَ مَا أَلْفٌ مِنْهُمْ بِرَجُلٍ مِنْکُمْ دَعْهُ.

[الحدیث 49]

49 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ سَبَّابَهٍ لِعَلِیٍّ ع قَالَ فَقَالَ لِی حَلَالُ الدَّمِ وَ اللَّهِ لَوْ لَا أَنْ تَغْمِزَ بِهِ بَرِیئاً قَالَ قُلْتُ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ مُؤْذٍ لَنَا قَالَ فَقَالَ فِیمَا ذَا قَالَ قُلْتُ فِیکَ یَذْکُرُکَ قَالَ فَقَالَ لِی أَ لَهُ فِی عَلِیٍّ نَصِیبٌ قُلْتُ إِنَّهُ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: و ما ألف أی: یقاد منکم لأجلهم و الحال أن دم ألف منهم لا یساوی دم واحد منکم.

و قیل: المراد أکثر منکم بأزید من ألف ضعف، فلا یمکنکم معارضتهم و استیصالهم، و لا یخفی بعده.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

و قد مضی بعینه فی أواخر باب الحد فی الفریه، و قد تکلمنا علیه فلا نعیده.

قوله علیه السلام: لو لا أن یغمر به بالغین المعجمه و الراء المهمله من قولهم" غمره الماء" أی: غطاه. أی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 453

لَیَقُولُ ذَلِکَ وَ یُظْهِرُهُ قَالَ لَا تَعَرَّضْ لَهُ

______________________________

یشمل فعل هذا القاتل بریئا و یحیط جنایته به، فیؤخذ البری ء بذلک الدم.

و فی الکافی: لو لا أن یعم. بمعناه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 454

6 بَابُ الْقَاتِلِ فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَ الْحَرَمِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَمِعْتُ

______________________________

باب القاتل فی الشهر الحرام و فی الحرم الحدیث الأول: حسن.

و قال فی المسالک: تغلیظ الدیه بالقتل فی الأشهر الحرم بزیاده الثلث موضع وفاق و به نصوص کثیره. و أما تغلیظها فی الحرم فلا نص علیه، و لکن حکم به الشیخان و جماعه، و هو مناسب لاشتراکهما فی الحرمه، و تغلیظ قتل الصید فیه المناسب لتغلیظ

غیره، و لا یخفی أن مثل هذا لا یصلح لإیجاب ثلث الدیه بمجرده.

و علیه فلو اجتمع علی القتل کونه فی أشهر الحرم و الحرم، ففی تعدد التغلیظ فتجب دیه و ثلثان، أو یقتصر علی واحده وجهان، و ألحق بعض العامه التغلیظ فی الأطراف بالتغلیظ فی النفس، و لا قائل به من أصحابنا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 455

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ فِی شَهْرٍ حَرَامٍ فَعَلَیْهِ دِیَهٌ وَ ثُلُثٌ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِی شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ.

[الحدیث 3]

3 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِی أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ

______________________________

الحدیث الثانی: موثق کالصحیح.

و یدل علی أمور:

الأول: أنه یتعین علی القاتل فی الأشهر الحرم الصوم، و یمکن حمله علی العمد، بأن یکون المراد وجوب الشهرین مع العتق و الإطعام.

الثانی: أنه یلزمه ذلک أن یکون فی الأشهر الحرم، ذهب إلیه الشیخ و لم یقل به الأکثر.

الثالث: وجوب صوم العید و أیام التشریق أیضا، لدخولها لا محاله فی الشهرین و دلاله هذا الخبر علیه ضعیفه، لکن یدل علیه الخبر الآتی دلاله ظاهره، و قال به الشیخ و نفاه الأکثر.

قال فی المعتبر: الروایه المذکوره مخالفه لعموم الأحادیث المجمع علیها و مخصصه لها، و لا یقوی الخبر الشاذ علی تخصیص العموم المعلوم، علی أنه لیس بصریح فی صوم العید.

الحدیث الثالث: صحیح.

و یمکن حمله علی أنه إذا اختار الصوم یلزم أن یکون فی الأشهر الحرم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 456

مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ إِنَّ هَذَا یَدْخُلُ فِیهِ الْعِیدُ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ فَقَالَ یَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.

[الحدیث 4]

4 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ فِی الْحَرَمِ قَالَ عَلَیْهِ دِیَهٌ وَ ثُلُثٌ وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ قُلْتُ هَذَا یَدْخُلُ فِیهِ الْعِیدُ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ قَالَ فَقَالَ یَصُومُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ.

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ

______________________________

الحدیث الرابع: موثق کالصحیح.

و رواه فی الکافی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن أبی عمیر عن أبان بن تغلب عن زراره عن أبی جعفر علیه السلام. و لعل ما هنا أصوب.

و لعل المحقق الشیخ علی و الشهیدین و غیرهم رحمه الله علیهم غفلوا عن هذا الخبر، حیث حکموا بعدم النص للتغلیظ فی الحرم. و لا یبعد أن یکون سقط" الأشهر" هنا من النساخ، أو من الرواه، بقرینه أنه روی فی الفقیه روایه ابن رئاب عن زراره کما هنا، ثم قال: و فی روایه أبان عن زراره عن أبی عبد الله علیه علیه السلام قال: علیه دیه و ثلث. انتهی.

و هذا یدل علی اتحاد مورد الروایتین، و إن کان عنوان الباب یدل علی المغایره.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 457

اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَدِینَهِ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ مَا ذَلِکَ الْحَدَثُ فَقَالَ الْقَتْلُ.

[الحدیث 6]

6 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَجْنِی فِی غَیْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ یَلْجَأُ إِلَی الْحَرَمِ قَالَ لَا یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَا یُطْعَمُ وَ لَا یُسْقَی وَ لَا یُکَلَّمُ وَ لَا یُبَایَعُ فَإِنَّهُ إِذَا فُعِلَ بِهِ ذَلِکَ یُوشِکُ أَنْ یَخْرُجَ فَیُقَامَ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ إِنْ جَنَی فِی الْحَرَمِ جِنَایَهً أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الْحَرَمِ فَإِنَّهُ لَمْ یَرَ لِلْحَرَمِ حُرْمَهً

______________________________

قوله علیه السلام: أو آوی محدثا قرئ بکسر الدال و فتحها.

قوله: ما ذاک الحدث لعل الغرض بیان بعض أفراد

الحدث.

الحدیث السادس: صحیح.

و لا خلاف فی الحکمین، لکن أکثر الأصحاب قالوا بأنه یضیق علیه فی المطعم و المشرب، و الخبر یدل علی عدم الإطعام و السقی أصلا، بل عدم التکلم و المبایعه معه أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 458

7 بَابُ الِاثْنَیْنِ إِذَا قَتَلَا وَاحِداً وَ الثَّلَاثَهِ یَشْتَرِکُونَ فِی الْقَتْلِ بِالْإِمْسَاکِ وَ الرُّؤْیَهِ وَ الْقَتْلِ وَ الْوَاحِدِ یَقْتُلُ الِاثْنَیْنِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عَشَرَهٌ قَتَلُوا رَجُلًا فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِیعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِیَاتٍ وَ إِنْ شَاءُوا تَخَیَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّتِ

______________________________

باب الاثنین إذا قتلا واحدا و الثلاثه یشترکون فی القتل بالإمساک و الرؤیه و القتل و الواحد یقتل الاثنین الحدیث الأول: حسن موثق.

قوله علیه السلام: إن شاء أولیاؤه لا خلاف فیه بین أصحابنا، و المشهور بین الأصحاب أنه یرد الولی علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 459

التِّسْعَهُ الْبَاقُونَ إِلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِیرِ عُشْرَ الدِّیَهِ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ الْوَالِیَ یَلِی أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِیَهً کَامِلَهً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَکُونُ الدِّیَهُ بَیْنَ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ وَ إِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا قَتَلُوهُ وَ أَدَّی الْمَتْرُوکُ نِصْفَ الدِّیَهِ إِلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ یُؤَدُّوا دِیَهَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ یَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ دِیَهَ صَاحِبِهِ مِنْ کِلَیْهِمَا وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِیَاؤُهُ الدِّیَهَ کَانَتْ عَلَیْهِمَا.

[الحدیث 3]

3 یُونُسُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَهُ رَجُلًا فَأَرَادُوا قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّیَهِ وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِیَاؤُهُ الدِّیَهَ کَانَتْ عَلَیْهِمَا وَ إِلَّا أَخَذُوا دِیَهَ صَاحِبِهِمْ

______________________________

المقتول ما زاد عما یخصه منها و یأخذه من الباقین، و ظاهر الأخبار أن لأولیاء المقتص منه مطالبه ذلک ممن لم یقتص منه لا من ولی الدم.

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله علیه السلام: و إن قبل أولیاؤه هذه الجمله إلی قوله" علیهما" لیست فی الکافی. و علی تقدیر وجودها یمکن أن یتکلف فی قوله" و إلا أخذوا دیه صاحبهم" بأن یکون المراد و إن لم یعفوا عن الجمیع و لم یقتلوا الجمیع، بل قتلوا واحدا منهما أخذ أولیاء الجانی المقتول تتمه الدیه من الذی لم یقتل، و أخذ أولیاء الدم تتمه دیه المقتول من الذی لم یقتل و أدوا إلی أولیاء المقتول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 460

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَشَرَهٍ اشْتَرَکُوا فِی قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ تَخَیَّرَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَیَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ رَجَعَ أَوْلِیَاؤُهُ عَلَی الْبَاقِینَ بِتِسْعَهِ أَعْشَارِ الدِّیَهِ.

[الحدیث 5]

5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّهُ عَلَی قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَکَمَ الْوَالِی أَنْ یُقْتَلَ أَیُّهُمْ شَاءُوا وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوا أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِیِّهِ سُلْطٰاناً فَلٰا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ وَ إِذَا قَتَلَ ثَلَاثَهٌ وَاحِداً خُیِّرَ الْوَالِی أَیَّ الثَّلَاثَهِ شَاءَ أَنْ یَقْتُلَ وَ یَضْمَنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ لِوَرَثَهِ الْمَقْتُولِ.

فَلَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَتْلَ الِاثْنَیْنِ وَ مَا زَادَ

______________________________

و قال بعض الأفاضل: أی إذا لم یقبل الدیه و لا أن یرد فضل الدیه أخذوا، أی: أولیاء المقتولین دیه صاحبهم الذی قتل، و لا یخفی بعده.

الحدیث الرابع: صحیح.

الحدیث الخامس: مجهول.

و یمکن حمله علی التقیه، لأنه ذهب بعض العامه إلی أنه لیس للولی قتل سوی واحد منهم و یأخذ حصه الآخرین و لا یقتل الجمیع، و یشکل بأنه خلاف المشهور بینهم، إذ أکثرهم ذهبوا إلی جواز قتل الجمیع، کما ذهب إلیه أصحابنا لکنهم لهم یوجبوا ردا بل جعلوا دم کل واحد منهم مستحقا للولی مجازا، فالأولی حمله علی الاستحباب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 461

عَلَیْهِمَا بِوَاحِدٍ لِأَنَّهُ إِنَّمَا یَکُونُ لَهُمْ ذَلِکَ إِذَا أَدَّوْا دِیَهَ الْبَاقِی وَ هَذَا الْخَبَرُ إِنَّمَا یَتَنَاوَلُ مَنْ أَرَادَ قَتْلَ جَمَاعَهٍ بِوَاحِدٍ مِنْ غَیْرِ

أَنْ یُؤَدِّیَ دِیَهَ الْبَاقِینَ وَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ وَ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا بَذَلَ دِیَهَ الْبَاقِینَ لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَقْتُلَهُمْ بِهِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِی ظَاهِرِهِ وَ کَانَتِ الْأَخْبَارُ الْمُتَقَدِّمَهُ مُبَیِّنَهً لِذَلِکَ فَیَنْبَغِی أَنْ نَحْمِلَ هَذَا الْخَبَرَ الْمُجْمَلَ عَلَی تِلْکَ الْأَخْبَارِ الْمُفَصَّلَهِ وَ الَّذِی یَزِیدُ مَا قَدَّمْنَاهُ بَیَاناً مَا رَوَاهُ

[الحدیث 6]

6 الْحَسَنُ بْنُ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ یُقْتَلَانِ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ وَ تُرَدُّ عَلَی أَهْلِهِمَا دِیَهٌ وَاحِدَهٌ.

[الحدیث 7]

7 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ شَدَّ عَلَی رَجُلٍ لِیَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَکَهُ عَلَیْهِ حَتَّی جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ بِقَتْلِ الرَّجُلِ الَّذِی قَتَلَهُ وَ قَضَی عَلَی الْآخَرِ الَّذِی أَمْسَکَهُ عَلَیْهِ أَنْ یُطْرَحَ فِی السِّجْنِ أَبَداً حَتَّی یَمُوتَ فِیهِ لِأَنَّهُ أَمْسَکَ عَلَی الْمَوْتِ.

الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

______________________________

الحدیث السادس: صحیح.

الحدیث السابع: موثق بالسند الأول، و صحیح بالسند الثانی.

قوله علیه السلام: أن یطرح فی السجن علیه الفتوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 462

[الحدیث 8]

8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلَیْنِ أَمْسَکَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الْآخَرُ قَالَ یُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ یُحْبَسُ الْآخَرُ حَتَّی یَمُوتَ غَمّاً کَمَا کَانَ حَبَسَ عَلَیْهِ حَتَّی مَاتَ غَمّاً.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَهَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَکَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ یَرَاهُمْ فَقَضَی فِی الرَّبِیئَهِ أَنْ تُسْمَلَ عَیْنَاهُ وَ فِی الَّذِی أَمْسَکَ أَنْ یُسْجَنَ حَتَّی یَمُوتَ کَمَا أَمْسَکَ وَ قَضَی فِی الَّذِی قَتَلَ أَنْ یُقْتَلَ.

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ یُقْتَلُ بِهِ الَّذِی قَتَلَهُ وَ یُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِی الْحَبْسِ حَتَّی یَمُوتَ

______________________________

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: ضعیف علی المشهور.

قوله: فقضی فی الربیئه مقطوع به فی کلام الأصحاب.

الحدیث العاشر: صحیح.

و یدل علی أن القصاص علی المباشر، و أنه لا تقیه فی قتل النفس، و أنه یحبس الأمر مخلدا، و کل ذلک مقطوع به فی کلام الأصحاب، و توقف بعض المتأخرین

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 463

[الحدیث 11]

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ یُقْتَلُ السَّیِّدُ بِهِ

______________________________

فی الأخیر، و لا وجه له بعد ورود الخبر الصحیح.

قال المحقق: إذا أکرهه علی القتل، فالقصاص علی المباشر دون الأمر. و لا یتحقق الإکراه فی القتل و یتحقق فیما عداه، و فی روایه علی بن رئاب یحبس الأمر بقتله حتی یموت. هذا إذا کان المشهور بالغا عاقلا، و لو کان غیر ممیز کالطفل و المجنون، فالقصاص علی المکره، لأنه بالنسبه إلیه کالآله، و یستوی فی ذلک الحر و العبد. و لو کان ممیزا عارفا غیر بالغ و هو حر، فلا قود و الدیه علی عاقله المباشر.

و قال بعض الأصحاب: یقتص منه إن بلغ عشرا، و هو مطرح. و فی المملوک الممیز تتعلق الجنایه برقبته و لا قود، و فی الخلاف إن کان المملوک صغیرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدیه، و الأول أظهر.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

و حمل فی المشهور علی ما إذا

کان غیر ممیز.

قال الشهید الثانی قدس سره: و أما الممیز غیر البالغ إذا کان مملوکا، فقیل:

تتعلق الجنایه برقبته، و علی السید إذا کان هو المکره السجن کما مر. و هو قول الشیخ فی النهایه.

و قیل: إن کان صغیرا أو مجنونا سقط القود و وجبت الدیه علی السید، و هو قول الشیخ فی الخلاف، و لم یفرق فی إطلاق کلامه بین الممیز و غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 464

[الحدیث 12]

12 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا کَسَیْفِهِ یُقْتَلُ السَّیِّدُ وَ یُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ فِی السِّجْنِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ قَدْ وَرَدَا عَلَی مَا أَوْرَدْنَاهُمَا وَ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْعَمَلُ عَلَی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ کِتَابِ اللَّهِ وَ الْأَخْبَارِ الْکَثِیرَهِ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَطَقَ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلَّا النَّفْسَ

______________________________

و قیل: إن کان صغیرا ممیزا فلا قود، و تجب الدیه متعلقه برقبته، و إن کان غیر ممیز فالقود علی السید، و إن کان کبیرا فالقود متعلق برقبته کما مر، و هو اختیار الشیخ فی المبسوط و علیه العمل.

و للشیخ قول رابع فی الاستبصار، و هو إن کان سید العبد معتادا لذلک قتل السید و خلد العبد السجن، و إن کان نادرا قتل العبد و خلد السید السجن جمعا، و فی المسأله أقوال نادره.

الحدیث الثانی عشر: ضعیف علی المشهور.

و حمل أیضا علی الممیز. قال ابن الجنید: لو أمر رجل رجلا عاقلا عالما بأن الأمر ظالم بقتل الرجل فقتله،

أقید القاتل به و حبس الأمر فی السجن حتی یموت و إذا کان المأمور عبدا أو جاهلا أو مکرها لا یأمن بمخالفته إتلافه نفسه أزلت القود عنه و أفدت الأمر، و حبست القاتل حتی یموت بعد تعزیر له و أمر له بالتکفیر لتولی القتل بنفسه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 465

الْقَاتِلَهَ وَ الْأَخْبَارُ الَّتِی قَدَّمْنَاهَا فِیمَنِ اشْتَرَکَ بِالرُّؤْیَهِ وَ الْإِمْسَاکِ وَ الْقَتْلِ تُؤَیِّدُ ذَلِکَ أَیْضاً لِأَنَّ الْقِصَاصَ فِیهَا إِنَّمَا أُوجِبَ عَلَی الْقَاتِلِ وَ لَمْ یُوجَبْ عَلَی الْمُمْسِکِ وَ لَا عَلَی النَّاظِرِ وَ قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْمُمْسِکَ أَمْرُهُ أَعْظَمُ مِنَ الْآمِرِ وَ إِذَا کَانَ الْخَبَرَانِ مُخَالِفَیْنِ لِلْقُرْآنِ وَ الْأَخْبَارِ فَیَنْبَغِی أَنْ یُلْغَی أَمْرُهُمَا وَ یَکُونَ الْعَمَلُ بِمَا سِوَاهُمَا عَلَی أَنَّهُ یَحْتَمِلُ الْخَبَرَانِ وَجْهاً وَ هُوَ أَنْ یُحْمَلَا عَلَی مَنْ تَکُونُ عَادَتُهُ أَنْ یَأْمُرَ عَبِیدَهُ بِقَتْلِ النَّاسِ وَ یُغْرِیَهُمْ بِذَلِکَ وَ یُلْجِئَهُمْ إِلَیْهِ فَإِنَّهُ یَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ فِی الْأَرْضِ

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ رَجُلَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قُتِلَ بِهِمْ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: قتل بهم لا خلاف فیه. و اختلف فی ضمان الدیه لما سوی الواحد فی ماله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 466

8 بَابُ ضَمَانِ النُّفُوسِ وَ غَیْرِهَا

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ قَالَ کُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ الْبَیْتِ الْحَرَامِ وَ رَجُلٌ یُنَادِی بِأَبِی جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَ هُوَ یَطُوفُ وَ هُوَ

______________________________

باب ضمان النفوس و غیرها الحدیث الأول: مجهول.

و قال فی الشرائع: من دعی غیره فأخرجه من منزله لیلا، فهو له ضامن حتی یرجع إلیه، فإن عدم فهو ضامن لدیته. و إن وجد مقتولا و ادعی قتله علی غیره و أقام بینه فقد بری ء، و إن عدم البینه ففی القود تردد، و الأصح لا قود و علیه الدیه فی ماله، و إن وجد میتا ففی لزوم الدیه تردد، و لعل الأشبه أنه لا یضمن.

و قال فی المسالک: قال الشیخ: فقیل مطلقا ما لم یدع قتله علی غیره فتجب الدیه، و المحقق حکم بالدیه، فیمکن حمل الخبر علی الإقرار، و المحقق رجح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 467

یَقُولُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ طَرَقَا أَخِی لَیْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ یَرْجِعْ إِلَیَّ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ وَ مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَقَالَ لَهُمَا وَافِیَانِی غَداً صَلَاهَ الْعَصْرِ فِی هَذَا الْمَکَانِ فَوَافَیَاهُ مِنَ الْغَدِ صَلَاهَ الْعَصْرِ وَ حَضَرَا بِهِ فَقَالَ لِجَعْفَرِ

بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ هُوَ قَابِضٌ عَلَی یَدِهِ یَا جَعْفَرُ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ اقْضِ بَیْنَهُمْ أَنْتَ فَقَالَ لَهُ بِحَقِّی عَلَیْکَ إِلَّا قَضَیْتَ بَیْنَهُمْ قَالَ فَخَرَجَ جَعْفَرٌ ع فَطُرِحَ لَهُ مُصَلَّی قَصَبٍ فَجَلَسَ عَلَیْهِ ثُمَّ جَاءَ الْخُصَمَاءُ فَجَلَسُوا قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا تَقُولُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّ هَذَیْنِ طَرَقَا أَخِی لَیْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَوَ اللَّهِ مَا رَجَعَ إِلَیَّ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ مَا تَقُولَانِ فَقَالا یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ کَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَقَالَ جَعْفَرٌ ع یَا غُلَامُ اکْتُبْ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ* قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّیْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَی مَنْزِلِهِ یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا وَ اضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا قَتَلْتُهُ أَنَا وَ لَکِنْ أَمْسَکْتُهُ فَجَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا وَ اضْرِبْ عُنُقَ الْآخَرِ فَقَالَ وَ اللَّهِ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ وَ لَکِنِّی قَتَلْتُهُ بِضَرْبَهٍ وَاحِدَهً فَأَمَرَ أَخَاهُ

______________________________

فیما لو وجد میتا عدم الضمان، و هو خیره ابن إدریس.

قوله: فأمر أخاه قال الشهید الثانی رحمه الله: جاز استناد الحکم بالقتل فی الثانیه إلی إقراره و أمر الغلام أولا به لاستخراج ما فعلاه تهدیدا و حیله علی الإقرار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 468

فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَیْهِ وَ حَبَسَهُ فِی السِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَی رَأْسِهِ یُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ یُضْرَبُ کُلَّ سَنَهٍ خَمْسِینَ جَلْدَهً.

[الحدیث 2]

2 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَیْلٍ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهِ.

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَیْهَا وَلَدَهُ فَغَابَتْ بِالْوَلَدِ سِنِینَ ثُمَّ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ وَ زَعَمَتْ أُمُّهُ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُهُ وَ زَعَمَ

______________________________

قوله علیه السلام: و وقع علی رأسه بتشدید القاف، أی: حکم علیه، و هذا شائع فی العرف، یقال: کتب هذا علی رأسه و جری کذا علی رأسه. ثم ما ذکر فیه من التعزیر فی کل سنه زائدا علی الحبس، لم یذکر فی غیره من الأخبار، و لم یتعرض له الأصحاب فیما رأینا، و لعله من خصوصیات تلک الواقعه.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله علیه السلام: فهو له ضامن هذا یشمل القود و الدیه.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله علیه السلام: لیس لهم ذلک علیه فتوی الأصحاب، و أید بأنها أمینه فیقبل قولها علی ما فی یدها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 469

أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ قَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ فَلْیَقْبَلُوهُ فَإِنَّمَا الظِّئْرُ مَأْمُونَهٌ.

[الحدیث 4]

4 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَأَعْطَاهَا وَلَدَهُ وَ کَانَ عِنْدَهَا فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَاسْتَأْجَرَتْ أُخْرَی فَغَابَتِ الظِّئْرُ بِالْوَلَدِ فَلَا یُدْرَی مَا صَنَعَتْ بِهِ قَالَ الدِّیَهُ کَامِلَهً.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَیُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِیّاً لَهُمْ وَ هِیَ نَائِمَهٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَیْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الدِّیَهَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّهً إِنْ کَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ

______________________________

و قال الشهید الثانی رحمه الله: و لو ثبت کذبها إما لقصور سن من أحضرته عن الولد المطلوب قطعا، أو زیادته أو غیر ذلک، لزمها الدیه حتی تحضره أو من یحتمله، لأنها لا تدعی موته و قد تسلمته فیکون فی ضمانها. و لو ادعت الموت فلا ضمان. و حیث تحضر من یحتمله یقبل و إن کذبت سابقا، لأنها أمینه ما لم یعلم کذبها. انتهی.

و ظاهر قوله" و زعم أهلها" أن أهل الأم یشهدون بالمغایره، و مع شهادتهم یشکل القول بقبول قول الظئر، إلا أن یحمل علی ما إذا لم یثبت بقولهم إما لعدم شرائط القبول، أو لعدم جزمهم فی الشهاده، إذ لیس فی الخبر إلا أنهم یقولون لا نعرفه، و هو لا یدل علی شهادتهم علی المغایره.

الحدیث الرابع: صحیح.

و علیه فتوی الأصحاب.

الحدیث الخامس: ضعیف بإسناده الثلاثه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 470

طَلَباً لِلْعِزِّ وَ الْفَخْرِ وَ إِنْ کَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّیَهَ عَلَی عَاقِلَتِهَا.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِیَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.

الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَدُفِعَ إِلَی الْوَالِی فَدَفَعَهُ الْوَالِی إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَیْهِمْ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ فَقَالَ أَرَی أَنْ یُحْبَسَ الَّذِینَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ حَتَّی یَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِی السِّجْنِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَهُ

______________________________

قوله علیه السلام: فإن علیها الدیه بهذا التفصیل قال الشیخ فی النهایه و ابن حمزه و المحقق و جماعه.

و قال الشهید الثانی رفع الله درجته: فی سند هذه الروایات ضعف مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم. خطأ محض، و طلب العجز لا یخرج الفعل عن وصفه بالخطإ و غیره، فکان القول بوجوب دیته علی عاقلتها أقوی، و هو خیره أکثر المتأخرین. انتهی.

و اختار المفید و سلار لزوم الدیه فی مالها مطلقا.

أقول: الروایات و إن ضعفت أسانیدها بعضها منجبر بالشهره بین القدماء.

الحدیث السادس: صحیح.

و المشهور بین الأصحاب أنه یلزمه: أما إحضاره، أو الدیه. و ظاهر الخبر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 471

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ الْخَلَنْجِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ غُلَاماً یَتِیماً عَلَی فَرَسٍ اسْتَأْجَرَهُ بِأُجْرَهٍ وَ ذَلِکَ مَعِیشَهُ ذَلِکَ الْغُلَامِ وَ قَدْ یَعْرِفُ ذَلِکَ عَصَبَتُهُ فَأَجْرَاهُ فِی الْحَلْبَهِ فَنَطَحَ الْفَرَسُ رَجُلًا فَقَتَلَهُ عَلَی مَنْ دِیَتُهُ قَالَ عَلَی صَاحِبِ الْفَرَسِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الْفَرَسَ طَرَحَ الْغُلَامَ فَقَتَلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْفَرَسِ شَیْ ءٌ

______________________________

أنه یلزمه ابتداء تکلیف الإحضار و الحبس، فإن

مات القاتل فالدیه. و یمکن حمله علی المشهور.

الحدیث السابع: ضعیف.

قوله: استأجره الظاهر رجوع الضمیر إلی الغلام، أی: استأجر الغلام بأجره و معیشه الغلام من تلک الأجره.

ثم اعلم أن الأصحاب فرضوا ذلک فیما إذا رکب عبده دابته، فمنهم من قال بکون الضمان مطلقا علی المالک، و الأکثر قالوا به فیما إذا کان العبد صغیرا، و لعل عدم ضمانه للغلام لأنه استأجره و أرکبه لمصلحته و لم یفرط فی حفظه.

قوله: فأجراه فی الحلبه قال الجوهری: الحلبه بالتسکین خیل تجمع للسباق من کل أوب لا تخرج من إصطبل واحد، کما یقال للقوم إذا جاءوا من کل أوب للنصره قد أحلبوا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 472

[الحدیث 8]

8 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِیَهُ رَجُلٌ عَلَی دَابَّهٍ فَأَرَادَ أَنْ یَطَأَهُ فَزَجَرَ الدَّابَّهَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَطَرَحَتْهُ وَ کَانَ جِرَاحَهٌ أَوْ غَیْرُهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِیَ الْجُبَارُ.

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُنَفِّرُ بِرَجُلٍ فَیَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا کَانَ مِنْ شَیْ ءٍ وَ عَنِ الشَّیْ ءِ یُوضَعُ عَلَی الطَّرِیقِ فَتَمُرُّ الدَّابَّهُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ مُضِرٍّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ

______________________________

الحدیث الثامن: حسن.

و قد تقدم الکلام فی مثله.

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله علیه السلام: کل شی ء مضر هذه قاعده کلیه یتفرع عنها کثیر من الأحکام:

الأول: حفر الآبار فی الشوارع، قال الشهید الثانی رحمه الله: ینظر إن کان الشارع ضیقا یتضرر الناس بالبئر وجب ضمان ما هلک بها، و إن کان لا یتضرر بها لسعه الشارع و انعطاف موضع البئر، فینظر أیضا إن کان للمصلحه العامه ففی الضمان قولان، أظهرهما العدم، و ربما فرق بین إذن الإمام و عدمه. و إن حفر لغرض نفسه وجب الضمان، و ربما احتمل التفصیل بإذن الإمام و عدمه.

الثانی: وضع حجر، أو إلقاء شی ء من المعاثر فی الطریق، أو إحداث بناء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 473

[الحدیث 10]

10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِیرُ بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ.

[الحدیث 11]

11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع ضَمَّنَ صَاحِبَ الدَّابَّهِ مَا وَطِئَتْ بِیَدَیْهَا وَ رِجْلَیْهَا وَ مَا

______________________________

فیه، فمنهم من حکم بالضمان مطلقا، و منهم من فصل بنحو ما مر.

الثالث: نصب المیازیب و إخراج الرواشن و ما یتلف بسببها، و سیأتی الکلام فیها إن شاء الله تعالی.

الحدیث العاشر: ضعیف أو موثق.

قوله علیه السلام: إذا استقل البعیر بحمله أی: إذا شد المالک متاعه علی البعیر و سلمه إلی صاحب البعیر، فهو له ضامن إلی أن یبلغه الموضع الذی شرط الإیصال إلیه، و حمل علی أنه یجب علیه حفظه و یضمن مع التفریط لا بدونه.

الحدیث الحادی عشر: موثق.

و المشهور بین الأصحاب أن راکب الدابه یضمن ما تجنیه بیدیها، و اختلفوا فیما تجنیه برأسها، فذهب الشیخ فی المبسوط إلی الضمان، لمساواته للیدین فی التمکن من حفظه، و فی الخلاف إلی عدمه اقتصارا علی مورد النص، و الأکثر علی الأول. و لو وقف بها ضمن ما تجنیه بیدیها و رجلیها، و کذا إذا ضربها فجنت ضمن. و لو ضربها غیره ضمن الضارب، و کذا السائق یضمن جنایتها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 474

بَعَجَتْ بِرِجْلَیْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع ضَمَّنَ رَجُلًا أَصَابَ خِنْزِیرَ نَصْرَانِیٍّ.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْجُسُورِ أَ یَضْمَنُ أَهْلُهَا شَیْئاً قَالَ لَا.

[الحدیث 13]

13 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِیرُ وَ الدَّابَّهُ بِحِمْلِهِمَا فَصَاحِبُهُمَا ضَامِنٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ الْمَوْضِعَ

______________________________

و القائد یضمن جنایه یدیها، و فی جنایه رأسها ما مر من الخلاف، و یظهر من هذا الخبر تفصیل آخر. و یمکن حمله علی المشهور، بأن یکون المراد به ما یطأ علیه بالیدین و الرجلین جمیعا، و یکون الضمان باعتبار الیدین.

قوله علیه السلام: إلا أن یضربها الاستثناء منقطع، أی: یضمن حینئذ الضارب.

قوله علیه السلام: ضمن رجلا هذا الحکم مقطوع به فی کلامهم، و قالوا بضمان قیمته عند مستحلیه.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و علیه الفتوی.

الحدیث الثالث عشر:

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 475

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ مَا تَقُولُ یَا أَبَا هَارُونَ فِی مَکْفُوفٍ کَانَ یَجُولُ الْمِصْرَ بِلَا قَائِدٍ ثُمَّ نَادَاهُ رَجُلٌ یَا فُلَانُ قُدَّامَکَ الْبِئْرُ فَلَمْ یَقْدِرِ الْمَکْفُوفُ یَبْرَحُ فَتَعَلَّقَ الْمَکْفُوفُ بِمَنْ نَادَاهُ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أَجُولُ الْمِصْرَ وَ لَمْ أَحْتَجْ إِلَی قَائِدٍ قَالَ ع عَلَیْهِ الْقَائِدُ لِمَا صَوَّتَ بِهِ ثُمَّ نَاوَلَهُ دَنَانِیرَ مِنْ تَحْتِ بِسَاطِهِ فَقَالَ یَا أَبَا هَارُونَ اشْتَرِ بِهَذَا قَائِداً.

[الحدیث 15]

15 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

و لعل قوله" عن أبی هارون" زید من النساخ، و کونه غیر من ذکر أخیرا بعید.

و ضمیر الفاعل فی" قال: علیه القائد" إما راجع إلی أبی هارون، أو إلی أبی عبد الله علیه السلام. و لزوم القائد: إما لأنه صار سببا لدهشته و تحیره، أو لأن إعانه هؤلاء العاجزین من الواجبات الکفائیه، و لما کان المصوت حاضرا فی ذلک الوقت یعین علیه.

و یحتمل إرجاع الضمیر إلی المکفوف، أی: یجب علی المکفوف أن لا یمشی بعد ما علم وجود البئر قدامه من غیر قائد، و هو بعید.

و یمکن أن یکون هذا مطائبه منه علیه السلام تقدمه للعطاء و تحسینا له و تنبیها له علی أنه لا ینبغی المشی بغیر قائد، فکأنه قال علیه السلام: إنی لما نبهتک علی ذلک ینبغی أن أعینک علی القائد.

و فی بعض النسخ" خوت" بالخاء المعجمه، و هو بمعنی صوت.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 476

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ

جُبَارٌ

______________________________

قوله علیه السلام: البئر جبار حمل علی البئر الذی حفره فی ملکه أو فی أرض مباح لمصلحه المسلمین.

و یحتمل أن یراد به الأجیر الذی یحفر به إن انهارت علیه فمات، فدمه هدر.

قال العلامه فی النهایه: لو استأجر أجیرا لیحفر له فی ملکه بئرا، أو یبنی له بناء، فتلف الأجیر بذلک لم یضمن المستأجر، لقول النبی صلی الله علیه و آله:

البئر جبار. نعم لو کان الأجیر عبدا استأجره بغیر إذن سیده، أو صبیا بغیر إذن ولیه فإنه یضمنه لتعدیه و تسببه إلی إتلاف حق غیره.

قوله علیه السلام: و العجماء جبار المشهور بین الأصحاب أن الدواب التی اعتید إرسالها للرعی لا یضمن صاحبها جنایتها.

و قال فی النهایه: و فیه" جرح العجماء جبار" الجبار الهدر، و العجماء الدابه، و منه الحدیث" السائمه جبار" أی الدابه المرسله فی رعیها. انتهی.

و قال فی المصباح: جرح العجماء جبار بالضم أی هدر. قال الأزهری: معناه أن البهیمه العجماء تتفلت فتتلف شیئا فهو هدر، و کذلک المعدن إذا انهار علی أحد فدمه جبار أی هدر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 477

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ بَهِیمَهُ الْأَنْعَامِ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً.

[الحدیث 17]

17 یُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَسِیرُ عَلَی طَرِیقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِینَ عَلَی دَابَّتِهِ فَتُصِیبُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا وَ إِذَا وَقَفَتْ فَعَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ إِنْ کَانَ یَسُوقُهَا فَعَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا أَیْضاً.

[الحدیث 18]

18 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاکِبَ فَقَالَ مَا أَصَابَتِ الرِّجْلُ فَعَلَی السَّائِقِ

______________________________

قوله علیه السلام: و المعدن جبار أی: إذا انهار علی من یعمل فیه، أو إذا وقع رجل فی الحفر التی حصلت بسبب إخراج المعدن.

الحدیث السادس عشر: مرسل.

قوله علیه السلام: لا یغرم فی الکافی: لا یغرم أهلها شیئا ما دامت مرسله. و هو الظاهر، فالمراد بها البهائم التی اعتید إرسالها.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 478

وَ مَا أَصَابَتِ الْیَدُ فَعَلَی الرَّاکِبِ وَ الْقَائِدِ.

[الحدیث 19]

19 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ عَلَی طَرِیقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِینَ فَتُصِیبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَکِنْ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِنْ رَکِبَ وَ إِنْ کَانَ قَائِدَهَا فَإِنَّهُ یَمْلِکُ بِإِذْنِ اللَّهِ یَدَهَا یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ بُخْتِیٍّ اغْتَلَمَ فَقَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ أَخُو الرَّجُلِ فَضَرَبَ الْفَحْلَ بِالسَّیْفِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْبُخْتِیِّ ضَامِنُ الدِّیَهِ وَ یَقْبِضُ ثَمَنَ بُخْتِیِّهِ وَ عَنِ الرَّجُلِ یُنَفِّرُ بِالرَّجُلِ فَیَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا کَانَ مِنْ شَیْ ءٍ.

[الحدیث 20]

20 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ

______________________________

و لعل التخصیص بالرجل فی السائق لأنه أخفی، فلا ینافی المشهور و إن کان ظاهره لا یبعد عن الاعتبار.

الحدیث التاسع عشر: حسن.

و قال فی شرح اللمعه: یجب حفظ البعیر المغتلم و الکلب العقور، فیضمن ما تجنیه بدونه إذا علم بحاله و أهمل حفظه. و لو جهل حاله أو علم و لم یفرط فلا ضمان. انتهی.

و قال الجوهری: الغلمه بالضم شهوه الضراب، و قد غلم البعیر بالکسر غلمه و اغتلم إذا هاج من ذلک.

الحدیث العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 479

ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَتُصِیبُ دَابَّتُهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الدَّابَّهِ شَیْ ءٌ مِمَّا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَکِنْ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِذَا رَکِبَ وَ إِنْ قَادَ دَابَّهً فَإِنَّهُ یَمْلِکُ یَدَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ.

[الحدیث 21]

21 الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُضَمِّنُ الرَّاکِبَ مَا وَطِئَتِ الدَّابَّهُ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا إِلَّا أَنْ یَعْبَثَ بِهَا أَحَدٌ فَیَکُونَ الضَّمَانُ عَلَی الَّذِی عَبِثَ بِهَا.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ یَضْمَنُ مَا تَطَؤُهُ الدَّابَّهُ بِیَدَیْهَا وَ رِجْلَیْهَا إِذَا کَانَ وَاقِفاً عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ فِی خَبَرِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَّا إِذَا کَانَ سَائِراً فَلَیْسَ عَلَیْهِ مِمَّا تَطَؤُهُ بِرِجْلِهَا شَیْ ءٌ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِی الْأَخْبَارِ کُلِّهَا

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بُخْتِیٍّ اغْتَلَمَ قَتَلَ رَجُلًا مَا عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ.

[الحدیث 23]

23 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّهٍ لَمْ یُضَمِّنْ صَاحِبَهُ فَإِذَا ثَنَّی ضَمَّنَ صَاحِبَهُ

______________________________

الحدیث الحادی و العشرون: حسن موثق أو ضعیف.

الحدیث الثانی و العشرون: مجهول.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 480

[الحدیث 24]

24 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی دَابَّتِهِ فَوَطِئَتْ رَجُلًا فَقَالَ الْغُرْمُ عَلَی مَوْلَاهُ.

[الحدیث 25]

25 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَاحِبِ الدَّابَّهِ أَنَّهُ یَضْمَنُهُ مَا وَطِئَتْ بِیَدِهَا وَ مَا بَعَجَتْ بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ.

[الحدیث 26]

26 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَیُّ رَجُلٍ أَفْزَعَ رَجُلًا عَلَی الْجِدَارِ أَوْ نَفَّرَ بِهِ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَتِهِ فَإِنِ انْکَسَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَهِ مَا یَنْکَسِرُ مِنْهُ.

[الحدیث 27]

27 یُونُسُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ امْرَأَهً نَذَرَتْ

______________________________

قوله علیه السلام: لم یضمن صاحبه إذ فی أول مره لم یکن عالما باغتلامه، فلا یضمن لکونه معذورا، بخلاف الثانیه فهو لا یخالف المشهور.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و قد مر الکلام فیه.

الحدیث الخامس و العشرون: حسن موثق.

الحدیث السادس و العشرون: حسن.

الحدیث السابع و العشرون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 481

أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَهً فَدَفَعَهَا بَعِیرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِیرِ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لَیْسَ عَلَیْکِ ذَاکِ.

[الحدیث 28]

28 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فِی رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ کَلْبُهُمْ فَقَالَ لَا ضَمَانَ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا.

[الحدیث 29]

29 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یُضَمِّنُ صَاحِبَ الْکَلْبِ إِذَا عَقَرَ نَهَاراً وَ لَا یُضَمِّنُهُ إِذَا عَقَرَ بِاللَّیْلِ وَ إِذَا دَخَلْتَ

______________________________

قوله علیه السلام: لیس علیک ذاک الخطاب للمرأه، أی: نذرت أمرا لم یکن علیک لازما، بل لا یصیر لازما بالنذر أیضا، فصرت أنت سبب ذلک. أو الخطاب لصاحب البعیر، أی: إنما نذرت المرأه ذلک، فلیس علیک دیه. و الأول أظهر.

الحدیث الثامن و العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث التاسع و العشرون: موثق أو ضعیف.

قوله: و لا یضمنه إذا عقر باللیل لعله محمول علی ما إذا جرح خارج الدار لآخر الخبر. و غیره.

قوله: فهم ضامنون علیه فتوی الأصحاب. و قال الشهید الثانی رحمه الله: إطلاق النص و الفتوی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 482

دَارَ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَکَ کَلْبُهُمْ فَهُمْ ضَامِنُونَ وَ إِذَا دَخَلْتَ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِمْ.

[الحدیث 30]

30 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَثَبَ کَلْبُهُمْ عَلَیْهِ فِی الدَّارِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُعِیَ فَعَلَی أَهْلِ الدَّارِ أَرْشُ الْخَدْشِ وَ إِنْ لَمْ یُدْعَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمْ.

[الحدیث 31]

31 یُونُسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ فَأَفْلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ وَ مَرَّ یَعْدُو فَمَرَّ بِرَجُلٍ فَنَفَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ إِلَی الرَّجُلِ فَأَخَذُوهُ وَ دَفَعُوهُ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَیِّنَهَ أَنَّ فَرَسَهُ أَفْلَتَ مِنْ دَارِهِ وَ نَفَحَ الرَّجُلَ فَأَطَلَّ ع دَمَ صَاحِبِهِمْ قَالَ فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الْیَمَنِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلِیّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِیّاً ع لَیْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ یُخْلَقْ لِلظُّلْمِ لِأَنَّ الْوَلَایَهَ لِعَلِیٍّ مِنْ بَعْدِی وَ الْحُکْمَ حُکْمُهُ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ وَ لَا یَرُدُّ وَلَایَتَهُ وَ قَوْلَهُ وَ حُکْمَهُ إِلَّا کَافِرٌ وَ لَا یَرْضَی بِوَلَایَتِهِ وَ قَوْلِهِ وَ حُکْمِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ فَلَمَّا سَمِعَ الْیَمَانِیُّونَ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی عَلِیٍّ ع قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِینَا بِحُکْمِ عَلِیٍّ وَ قَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ تَوْبَتُکُمْ مِمَّا قُلْتُمْ

______________________________

یقتضی عدم الفرق بین أن یکون الکلب حاضرا فی الدار عند الدخول و عدمه، و لا بین علمهم بکونه یعقر الداخل و عدمه.

الحدیث الثلاثون: مرسل.

الحدیث الحادی و الثلاثون: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 483

[الحدیث 32]

32 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَیْهِ وَ هُوَ فِی أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ یَا أَبَا بَکْرٍ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَهِیمَهٌ قَتَلَتْ بَهِیمَهً مَا عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فَقَالَ یَا عُمَرُ

اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ یَا عَلِیُّ اقْضِ

______________________________

و قال فی التحریر: إذا أفلتت دابه من صاحبها فرمحت إنسانا فقتلته، أو کسرت شیئا من أعضائه أو أتلفت شیئا من ماله، لم یکن علی صاحبها ضمان، و هی قضیه علی علیه الصلاه و السلام.

الحدیث الثانی و الثلاثون: مجهول بالسند الأول، و مرسل بالسند الثانی.

و قال فی الشرائع: لو هجمت دابه علی أخری فجنت الداخله ضمن صاحبها و لو جنت المدخول علیها کان هدرا، و ینبغی تقیید الأول بتفریط المالک فی الاحتفاظ.

و قال الشهید الثانی رحمه الله فی شرحه: التفصیل الأول بضمان جنایه الداخله دون المدخول علیها للشیخ رحمه الله و جماعه، استنادا إلی روایه مصعب، و هی ضعیفه، فالتفصیل بتفریط مالک الداخله فی احتفاظها فیضمن و عدمه فلا یضمن، کما اختاره المصنف و أکثر المتأخرین قوی. و أما المدخول علیها فلا ضمان بسببها مطلقا، لعدم التقصیر من مالکها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 484

بَیْنَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ کَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَی الْحِمَارِ فِی مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ وَ إِنْ کَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَی الثَّوْرِ فِی مُسْتَرَاحِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِمْ قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنِّی مَنْ یَقْضِی بِقَضَاءِ النَّبِیِّینَ ع.

عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَ ذَلِکَ فِی الْمَعْنَی وَ اخْتَلَفَ بَعْضُ أَلْفَاظِهِ.

[الحدیث 33]

33 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْفِرُ الْبِئْرَ فِی دَارِهِ أَوْ فِی أَرْضِهِ فَقَالَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِی مِلْکِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ

وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی غَیْرِ مَا یَمْلِکُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا یَسْقُطُ فِیهِ.

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

______________________________

الحدیث الثالث و الثلاثون: موثق بسندیه.

و قال فی المسالک: إنما یضمن بالحفر و وضع الحجر و نصب السکین إذا کان عدوانا، فلو فعل ذلک فی ملک نفسه فلا عدوان، حتی لو دخل داخل بإذنه و تردی فیه أو عثر به، لم یجب ضمانه إذا عرفه المالک أن هناک بئر أو شبهه، أو کانت مکشوفه و الداخل یتمکن من التحرز. فأما إذا لم یعرفه و الداخل أعمی أو الموضع مظلم اتجه الضمان.

و لو فعل ذلک فی مباح، کما لو حفر بئرا فی موات أو وضع حجرا، فلا ضمان أیضا، و علی ذلک یحمل قوله علیه السلام" و البئر جبار". و لو فعل شیئا من ذلک فی ملک غیره فإن کان بإذن المالک، فهو کما لو فعل ذلک فی ملک نفسه،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 485

[الحدیث 34]

34 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَضَرَّ بِشَیْ ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.

[الحدیث 35]

35 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَفَرَ بِئْراً فِی دَارِهِ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِیهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَا ضَمَانٌ وَ لَکِنْ لِیُغَطِّهَا.

[الحدیث 36]

36 ابْنُ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِی غَیْرِ مِلْکِهِ فَمَرَّ عَلَیْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِیهَا فَقَالَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ کُلَّ مَنْ حَفَرَ فِی غَیْرِ مِلْکِهِ کَانَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ.

[الحدیث 37]

37 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخْرَجَ مِیزَاباً أَوْ کَنِیفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّهً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَصَابَ شَیْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ

______________________________

و إن فعل بغیر إذن المالک ضمن. و لو رضی المالک بعد وقوعه، فکالإذن فیه قبله.

و لو کان فی ملک مشترک بینه و بین غیره، تعلق الضمان به أیضا.

الحدیث الرابع و الثلاثون: صحیح.

و قد مر حکم الشارع آنفا.

الحدیث الخامس و الثلاثون: ضعیف.

الحدیث السادس و الثلاثون: حسن.

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 486

[الحدیث 38]

38 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَی رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْکَسَرَ مِنْهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ

______________________________

و قال فی المسالک: ظاهر الأصحاب و غیرهم الاتفاق علی جواز إخراج المیازیب إلی الشوارع، و علیه عمل الناس قدیما و حدیثا، و إذا سقط فهلک به إنسان أو مال، ففی الضمان قولان، أحدهما: و هو الذی اختاره المفید و ابن إدریس أنه لا ضمان و الثانی: و هو اختیار الشیخ فی المبسوط و الخلاف الضمان.

و علی هذا فإن کان المیزاب خارجا کله، فإن کان مستمرا بحذاء الحائط، تعلق به جمیع الضمان. و إن کان بعضه فی الجدار و البعض خارجا، فإن انکسر و سقط الخارج أو بعضه فکذلک، و إن انقلع من أصله ففی ضمان الجمیع أو البعض قولان، من عموم الأخبار، و من أن التلف حصل من مباح مطلق و مباح بشرط السلامه، و هذا اختیار العلامه و جماعه.

ثم فی قدر

الواجب حینئذ وجهان، أظهرهما أن الواجب نصفه. و قیل: یوزع علی الداخل و الخارج بنسبه الوزن أو المساحه، ففیه أیضا قولان.

الحدیث الثامن و الثلاثون: ضعیف.

قوله: علی دابته فی بعض النسخ: علی رأسه.

قال فی الشرائع: من حمل علی رأسه متاعا، فکسره أو أصاب به إنسانا،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 487

[الحدیث 39]

39 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَرْبَعَهِ أَنْفُسٍ شُرَکَاءَ فِی بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَانْطَلَقَ الْبَعِیرُ فَعَبِثَ فِی عِقَالِهِ فَتَرَدَّی فَانْکَسَرَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِلَّذِی عَقَلَهُ اغْرَمْ لَنَا بَعِیرَنَا قَالَ فَقَضَی بَیْنَهُمْ أَنْ یَغْرَمُوا لَهُ حَظَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَوْثَقَ حَظَّهُ فَذَهَبَ حَظُّهُمْ بِحَظِّهِ.

[الحدیث 40]

40 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَضَرَّ بِشَیْ ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.

[الحدیث 41]

41 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ

______________________________

ضمن جنایته فی ماله.

و قال فی المسالک: الأصل فیه روایه ابن سرحان، و هی مع ضعفها مخالفه للقواعد، لأنه إنما یضمن المصدوم فی ماله مع قصده إلی الفعل، فلو لم یقصد کان خطأ محضا کما تقرر.

الحدیث التاسع و الثلاثون: صحیح.

و رواه العلامه فی التحریر و یحیی بن سعید فی الجامع روایه و لم یحطه بشی ء. و یمکن حمله علی تفریطهم فی الحفظ مع أنه قد وکلهم به.

الحدیث الأربعون: صحیح.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 488

عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِی دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ قَالَ یُغْرَمُ قِیمَهَ الدَّارِ وَ مَا فِیهَا ثُمَّ یُقْتَلُ.

[الحدیث 42]

42 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِیَهٍ وَ یُعْطَی وَرَثَتُهُ الدِّیَهَ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا یُقَادُ مِنْهُ

______________________________

قوله علیه السلام: ثم یقتل أی: إن احترق المالک.

و قال فی الروضه: لو أجج نارا فی ملکه فی ریح معتدله أو ساکنه و لم تزد عن قدر الحاجه فلا ضمان، و إلا ضمن، فالضمان مشروط بأحد الأمرین الزیاده أو عصف الریح. و قیل: یشترط اجتماعهما. و قیل: یکفی التعدی إلی ملک الغیر مطلقا.

و لو أجج فی موضع لیس له ذلک فیه کملک غیره، ضمن الأنفس

و الأموال مع تعذر التخلص. و لو قصد الإتلاف فهو عامد یقاد فی النفس مع ضمان المال.

و لو أججها فی المباح فالظاهر أنه کالملک لجواز التصرف فیه.

الحدیث الثانی و الأربعون: صحیح.

قوله علیه السلام: فلا قود لمن لا یقاد منه استدل به الشهید الثانی علی ما ذهب إلیه أبو الصلاح، خلافا للمشهور من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 489

وَ أَرَی أَنَّ عَلَی قَاتِلِهِ الدِّیَهَ فِی مَالِهِ یَدْفَعُهَا إِلَی وَرَثَهِ الْمَجْنُونِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ.

[الحدیث 43]

43 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ بِالسَّیْفِ فَضَرَبَهُ الْمَجْنُونُ ضَرْبَهً فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّیْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَرَی أَنْ لَا یُقْتَلَ بِهِ وَ لَا یُغْرَمَ دِیَتَهُ وَ تَکُونُ دِیَتُهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ لَا یُطَلُّ دَمُهُ.

[الحدیث 44]

44 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ

______________________________

أن البالغ إذا قتل الصبی لم یقتل به قیاسا علی المجنون، فقال: یمکن الاستدلال له بهذا العموم، فلا یکون قیاسا.

أقول: تخصیص عموم الکتاب بمثل هذا أیضا مشکل.

الحدیث الثالث و الأربعون: حسن.

و لا خلاف بین الأصحاب ظاهرا فی أنه لا یقتل العاقل بالمجنون، بل علیه الدیه فی العمد و شبهه و علی عاقلته فی الخطإ. و لو قتله دفعا عن نفسه، فالمشهور أنه هدر، و ذکر العلامه و المحقق هذه الروایه و لم یفتیا بها. نعم قال بها یحیی بن سعید فی جامعه، حیث قال: و إن قتل عاقل مجنونا أراده، فلا شی ء علیه و دیته من بیت المال. انتهی.

و لا خلاف أیضا فی أنه إذا قتل العاقل من یثبت علیه بقتله القصاص ثم جن، اقتص منه و لو حاله الجنون.

الحدیث الرابع و الأربعون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 490

الشَّهَادَهُ حَتَّی خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِینَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَیْهِ أَنَّهُ قَتَلَ حِینَ قَتَلَ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَیْسَ بِهِ عِلَّهٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ

بِذَلِکَ وَ کَانَ لَهُ مَالٌ یُعْرَفُ دُفِعَ إِلَی وَرَثَهِ الْمَقْتُولِ الدِّیَهُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ یَتْرُکْ مَالًا أُعْطِیَ الدِّیَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَا یُطَلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

[الحدیث 45]

45 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ کَتَبَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّیَهَ عَلَی قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً.

[الحدیث 46]

46 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَی فَقَأَ عَیْنَ رَجُلٍ صَحِیحٍ مُتَعَمِّداً قَالَ فَقَالَ یَا أَبَا عُبَیْدَهَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَی مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِیهِ الدِّیَهُ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ

______________________________

قوله علیه السلام: دفع إلی ورثه المقتول هذا خلاف ما ذهب إلیه الأصحاب، من أن جنایه المجنون خطأ یلزم دیتها العاقله، و دلت علیه أخبار أخر. و یمکن أن یحمل هذا الخبر علی ما إذا لم یشهدوا علی وقوعها حاله الجنون أیضا، بل شهدوا بوقوعها منه من غیر علم منهم بالحالتین.

و قال فی الشرائع: لا یقتل المجنون، سواء قتل عاقلا أو مجنونا، و تثبت الدیه علی عاقلته، و کذا الصبی لا یقتل بصبی و لا ببالغ.

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السادس و الأربعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 491

فَإِنَّ دِیَهَ ذَلِکَ عَلَی الْإِمَامِ وَ لَا یُبْطَلُ حَقُّ مُسْلِمٍ.

[الحدیث 47]

47 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَیْنَاهُ عَلَی خَدَّیْهِ فَوَثَبَ الْمَضْرُوبُ عَلَی ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَانِ مُعْتَدِیَانِ جَمِیعاً فَلَا أَرَی عَلَی الَّذِی قَتَلَ الرَّجُلَ قَوَداً لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَی وَ الْأَعْمَی جِنَایَتُهُ خَطَأٌ تَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ یُؤْخَذُونَ بِهَا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فِی کُلِّ سَنَهٍ نَجْماً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْأَعْمَی عَاقِلَهٌ لَزِمَتْهُ دِیَهُ مَا جَنَی فِی مَالِهِ

______________________________

قوله علیه السلام: هذا فیه الدیه یمکن أن یقال: المراد به أنه فی تلک الواقعه کذلک، لفوت محل

القصاص فیلزم الدیه.

و قال الشهید الثانی رحمه الله: ذهب الشیخ فی النهایه إلی أن عمد الأعمی و خطأه سواء، تجب فیه الدیه علی عاقلته، و تبعه ابن البراج، و هو قول ابن الجنید و ابن بابویه، و السند روایه الحلبی و أبی عبیده، و هما مشترکان فی الضعف و مختلفان فی الحکم و مخالفتان للأصول، و ذهب ابن إدریس و جمله المتأخرین إلی أن الأعمی کالمبصر فی وجوب القصاص علیه بعمده.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 491

الحدیث السابع و الأربعون: مجهول.

قوله علیه السلام: تلزم عاقلته یمکن حمل الخبر الأول علی ما إذا لم تکن له عاقله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 492

یُؤْخَذُ بِهَا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ یَرْجِعُ الْأَعْمَی عَلَی وَرَثَهِ ضَارِبِهِ بِدِیَهِ عَیْنَیْهِ.

[الحدیث 48]

48 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْعَلُ جِنَایَهَ الْمَعْتُوهِ عَلَی عَاقِلَتِهِ خَطَأً کَانَ أَوْ عَمْداً.

[الحدیث 49]

49 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَمْدُ الصَّبِیِّ وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ.

[الحدیث 50]

50 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ عَمْدُ الصِّبْیَانِ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ.

[الحدیث 51]

51 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَکَا فِی قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ

______________________________

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

الحدیث التاسع و الأربعون: صحیح.

الحدیث الخمسون: ضعیف أو حسن موثق.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی المسالک: بمضمونها أفتی الصدوق و المفید، و بروایه العشر أفتی الشیخ فی النهایه، و الحق أنها مع ضعفها شاذه مخالفه للأصول و لما أجمع علیه المسلمون إلا من شذ فلا یلتفت إلیها. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 493

أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَلَغَ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ قُضِیَ بِالدِّیَهِ.

[الحدیث 52]

52 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَهً فِی دُبُرِهَا فَأَلَحَّ عَلَیْهَا حَتَّی مَاتَتْ مِنْ ذَلِکَ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ.

[الحدیث 53]

53 الصَّفَّارُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ وَطِئَ امْرَأَهً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَأَعْنَفَ ضَمِنَ.

[الحدیث 54]

54 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَیْطَرَ فَلْیَأْخُذِ الْبَرَاءَهَ مِنْ وَلِیِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ

______________________________

و قال فی الشرائع: الصبی لا یقتل بصبی و لا بالغ، و فی روایه یقتص من الصبی إذا بلغ عشرا، و فی أخری إذا بلغ خمسه أشبار یقام علیه الحدود. و الوجه أن عمد الصبی خطأ محض یلزم أرشه العاقله حتی یبلغ خمس عشره سنه.

الحدیث الثانی و الخمسون: مجهول.

و قال فی الروضه: یضمن المعنف زوجته جماعا قبلا أو دبرا أو ضما فیجنی علیها فی ماله.

الحدیث الثالث و الخمسون: حسن موثق أو ضعیف.

الحدیث الرابع و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 494

[الحدیث 55]

55 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عِیسَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِیلٍ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ تَمَامٍ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی دَابَّهٍ عَلَیْهَا رَدِیفَانِ فَقَتَلَتِ الدَّابَّهُ رَجُلًا أَوْ جَرَحَتْ فَقَضَی الْغَرَامَهُ بَیْنَ الرَّدِیفَیْنِ بِالسَّوِیَّهِ

______________________________

و قال فی الروضه: الطبیب یضمن فی ماله ما یتلف بعلاجه نفسا و طرفا، و إن احتاط و اجتهد و أذن المریض. و قال ابن إدریس: لا یضمن مع العلم و الاجتهاد للأصل و لسقوطه بإذنه، و ربما ادعی علی الأول- أی الضمان- الإجماع. و لو أبرأه المعالج من الجنایه قبل وقوعها، فالأقرب الصحه لمسیس الحاجه إلی مثل ذلک و لروایه السکونی.

و إنما ذکر الولی لأنه هو المطالب علی تقدیر التلف، فلما شرع الإبراء قبل الاستقرار صرف إلی من یتولی المطالبه، و ظاهر العباره أن المبرء المریض و یمکن تکلف إدخاله فی الولی، و ذهب

ابن إدریس إلی عدم صحتها قبله، و هو حسن. انتهی.

و قال الجزری: الطبیب فی الأصل الحاذق بالأمور العارف بها، و به سمی الطبیب الذی یعالج المرض، و المتطبب الذی یعانی الطب و لا یعرفه معرفه جیده.

الحدیث الخامس و الخمسون: مجهول.

و قال فی الروضه: لو رکبها اثنان تساویا فی الضمان، إلا أن یکون أحدهما عاجزا، لصغر أو مرض فیختص الضمان بالآخر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 495

[الحدیث 56]

56 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَهِیمَهُ الْأَنْعَامِ لَا یُغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَهً.

[الحدیث 57]

57 الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَهَ غُلَامٍ

______________________________

الحدیث السادس و الخمسون: مرسل.

الحدیث السابع و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی التحریر: هذه الروایه مناسبه للمذهب، و لا فرق بین أخذ البراءه من ولیه أو لا، لأنه قطع غیر المأمور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 496

9 بَابُ قَتْلِ السَّیِّدِ عَبْدَهُ وَ الْوَالِدِ وَلَدَهُ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً وَ أَنْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ مَمْلُوکاً لَهُ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَهً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 3]

3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

باب قتل السید عبده و الوالد ولده الحدیث الأول: صحیح.

الحدیث الثانی: صحیح.

الحدیث الثالث: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 497

ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَهً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ مَمْلُوکَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ یُعْجِبُنِی أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً ثُمَّ تَکُونَ التَّوْبَهُ بَعْدَ ذَلِکَ.

[الحدیث 5]

5 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّی مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَهً نَکَالًا وَ حَبَسَهُ سَنَهً وَ غَرَّمَهُ قِیمَهَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ

______________________________

و قد سبق أنه یلوح من کلام المفید رحمه الله الاکتفاء بالعتق فیما إذا قتل السید عبده عمدا خلافا للمشهور من عدم الفرق. و ربما یستدل له بمفهوم تلک الأخبار، و لا یخفی ضعف المفهوم.

الحدیث الرابع: حسن.

قوله علیه السلام: یعجبنی لعل التعبیر بالإعجاب المشعر بالاستحباب لتأخیر التوبه عن الخصال، و ربما یؤید مذهب المفید به.

الحدیث الخامس: ضعیف.

و یدل علی أحکام:

الأول: وجوب ضرب مائه سوط، و ذکر الأصحاب فیه تعزیرا، و قد صرحوا بأن التعزیر لا یبلغ الحد، لکن مستندهم ظاهرا هذا الخبر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 498

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ قَالَ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ وَ صَدَقَهٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ عَبْدَهُ خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ وَ صَدَقَهٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الرَّقَبَهِ کَانَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعِ الصِّیَامَ فَعَلَیْهِ الصَّدَقَهُ

______________________________

قال یحیی بن سعید فی الجامع: ینفی قاتل ولده و عبده عمدا عن مسقطی رؤوسهما و یضربان ضربا شدیدا، و إن ضرب السید عبده حتی مات ضرب مائه سوط.

الثانی: الحبس سنه، و لم أجد من تعرض له من الأصحاب.

الثالث: وجوب التصدق بقیمته، و قد قطع به الأکثر، و تردد فیه ابن الجنید و العلامه فی بعض کتبه و الشهید الثانی رحمهم الله. و قد مر الکلام فیه.

الحدیث السادس: حسن.

الحدیث السابع: ضعیف أو موثق.

و یدل علی أن کفاره قتل الخطإ مرتبه مطلقا کما هو المشهور، بل ادعی الشهید الثانی رحمه الله علیه الإجماع.

و قال فی المختلف: قال الشیخ فی النهایه: فإن قتل مملوکه کان علیه عتق رقبه، أو صیام شهرین متتابعین، أو إطعام ستین مسکینا مخیرا، و علیه التوبه بما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 499

[الحدیث 8]

8 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِیمَهُ الْعَبْدِ وَ تُدْفَعُ إِلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ کَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ.

[الحدیث 9]

9 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ قَطَعَتْ ثَدْیَ وَلِیدَتِهَا أَنَّهَا

______________________________

فعل. و نحوه قال ابن البراج.

و قال ابن إدریس: ما ذکره شیخنا غیر واضح و لا مستمر علی أصل مذهبنا، لأنه إن کان القتل عمدا محضا فالصحیح أنه یجب علی السید القاتل کفاره قتل العمد المحض، و هی الثلاثه الأجناس علی الجمع، و إن کان خطأ فالواجب المرتبه دون المخیره. و قول ابن إدریس هو المعتمد. انتهی.

الحدیث الثامن: مجهول.

الحدیث التاسع: صحیح.

موافق للمشهور بإجزائه.

و قال الجزری: و تطلق الولیده علی الجاریه و الأمه، و إن کانت کبیره.

انتهی.

و قال فی المصباح: الولید الصبی، و الجمع ولدان بالکسر، و الصبیه و الصبیه و الأمه ولیده، و الجمع ولائد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 500

حُرَّهٌ وَ لَا سَبِیلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَیْهَا وَ قَضَی فِیمَنْ نَکَّلَ مَمْلُوکَهُ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَهٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَالَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ.

[الحدیث 10]

10 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوکاً لَهُ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَهً.

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُنْفَی عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ.

[الحدیث 12]

12 یُونُسُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ أَنَّهُ یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً وَ یُؤْخَذُ مِنْهُ قِیمَتُهُ لِبَیْتِ الْمَالِ

______________________________

الحدیث العاشر: صحیح.

قوله علیه السلام: یعتق رقبه محمول علی الخطإ، و تعیین العتق لکونه الواجب ابتداء مع القدره.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

و یدل علی أنه لا یقتل الرجل بابنه، و هو إجماعی. و المشهور إلحاق الأجداد فی ذلک بالأب، و فیه إشکال. و علی أنه یعزر، و قد ذکره الأصحاب. و علی أنه ینفی من البلد، و لم أر فی کلامهم إلا ما نقلنا سابقا من الجامع. و یمکن حمله علی الحبس و إن کان بعیدا، أو التخییر بینه و بین الحبس فی العبد جمعا.

الحدیث الثانی عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 501

[الحدیث 13]

13 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ مُتَعَمِّداً.

[الحدیث 14]

14 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِیهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ.

[الحدیث 15]

15 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ لَا.

[الحدیث 16]

16 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ یُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ کَفَّارَهً وَ لَا یَرِثُهَا

______________________________

الحدیث الثالث عشر: حسن.

و الحکمان إجماعیان.

الحدیث الرابع عشر: ضعیف أو موثق.

الحدیث الخامس عشر: حسن.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: یقتل بها فیفهم أن قتل الأم أشد بأسا من قتل الأم، فحقها علی الولد أکثر من حق الوالد علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 502

[الحدیث 17]

17 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ یُوسُفَ بْنِ عَقِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ نَصِیبَهُ مِنْ مِیرَاثِهَا وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا یَرِثُ مِنْهَا شَیْئاً.

[الحدیث 18]

18 یُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَیَّنَّا فِی کِتَابِ الْفَرَائِضِ الْوَجْهَ فِی الْجَمْعِ بَیْنَ هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ

[الحدیث 19]

19 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَطَرَحَتْ وَلَدَهَا فَاسْتَعْدَی زَوْجُ الْمَرْأَهِ عَلَی أَبِیهَا فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ إِنْ کَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِیَهٌ فَإِنَّ مِیرَاثِی مِنْهُ هِبَهٌ لِأَبِی فَقَالَ یَجُوزُ لِأَبِیهَا مَا جَعَلَتْ لَهُ مِنْ حَظِّهَا قَالَ وَ یُؤَدِّی أَبُوهَا إِلَی زَوْجِهَا ثُلُثَیْ دِیَهِ السِّقْطِ

______________________________

الحدیث السابع عشر: صحیح.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف علی المشهور.

و قد مر أنه ذهب الأکثر إلی أن القاتل خطأ لا یرث من الدیه، و یرث من سائر الأموال. و قیل: لا یرث مطلقا. و قیل: یرث مطلقا. و الأول جامع بین الأخبار.

الحدیث التاسع عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: یجوز لأبیها علیه الفتوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 503

[الحدیث 20]

20 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ لَا وَ لَا یَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِذَا قَتَلَهُ.

[الحدیث 21]

21 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَهٍ شَرِبَتْ دَوَاءً عَمْداً وَ هِیَ حَامِلٌ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِذَلِکَ زَوْجُهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ فَعَلَیْهَا دِیَتُهُ تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ وَ إِنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَهً أَوْ مُضْغَهً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّهً تُؤَدِّیهَا إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ لَهُ فَهِیَ لَا تَرِثُ وَلَدَهَا مِنْ دِیَتِهِ مَعَ أَبِیهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ فَلَا تَرِثُهُ.

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ إِذَا قَتَلَهُ وَ لَا یُحَدُّ الْوَالِدُ لِلْوَلَدِ إِذَا قَذَفَهُ وَ یُحَدُّ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ إِذَا قَذَفَهُ

______________________________

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: صحیح.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف أو موثق.

و أحکامه کلها موافقه للفتوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 504

10 بَابُ الِاشْتِرَاکِ فِی الْجِنَایَاتِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَرْبَعَهِ نَفَرٍ اطَّلَعُوا فِی زُبْیَهِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَکَ بِالثَّانِی فَاسْتَمْسَکَ الثَّانِی بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَکَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ فَقَضَی بِالْأَوَّلِ فَرِیسَهَ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّیَهِ لِأَهْلِ الثَّانِی وَ غَرَّمَ الثَّانِیَ لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ وَ غَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ الدِّیَهَ کَامِلَهً.

[الحدیث 2]

2 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْماً احْتَفَرُوا زُبْیَهَ الْأَسَدِ بِالْیَمَنِ فَوَقَعَ فِیهَا الْأَسَدُ فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَیْهَا یَنْظُرُونَ إِلَی الْأَسَدِ فَوَقَعَ رَجُلٌ

______________________________

باب الاشتراک فی الجنایات الحدیث الأول: صحیح.

الحدیث الثانی: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 505

فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ وَ تَعَلَّقَ الْآخَرُ بِالْآخَرِ وَ الْآخَرُ بِالْآخَرِ فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَهِ الْأَسَدِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ فَتَشَاجَرُوا فِی ذَلِکَ حَتَّی أَخَذُوا السُّیُوفَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع هَلُمُّوا أَقْضِی بَیْنَکُمْ فَقَضَی أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّیَهِ وَ الثَّانِی ثُلُثَ الدِّیَهِ وَ الثَّالِثِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ الرَّابِعِ الدِّیَهَ کَامِلَهً وَ جَعَلَ ذَلِکَ عَلَی قَبَائِلِ الَّذِینَ ازْدَحَمُوا فَرَضِیَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَ سَخِطَ بَعْضٌ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی النَّبِیِّ ص وَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ عَلِیٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَجَازَهُ

______________________________

قوله: زبیه الأسد قال فی القاموس: الزبیه بالضم حفره تحفر للأسد. انتهی.

و قال الجوهری: سمیت بذلک لأنهم کانوا یحفرونها فی موضع عال. انتهی.

و قال فی الروضه: فی مسأله الزبیه أکثر الأصحاب عملوا بخبر محمد بن قیس، لکن توجیهها علی الأصول مشکل، و توجیهها بأن الأول لم یقتله أحد و الثانی قتله الأول و قتل

هو الثالث و الرابع فقسطت الدیه علی الثلاثه، فاستحق منها بحسب ما جنی علیه، و الثالث قتله اثنان و قتل هو واحد فاستحق ثلثین کذلک، و الرابع قتله الثلاثه فاستحق تمام الدیه، تعلیل بموضع النزاع، إذ لا یلزم من قتله لغیره سقوط شی ء من دیته عن قاتله.

و ربما قیل: بأن دیه الرابع علی الثلاثه بالسویه لاشتراکهم جمیعا فی سببیه قتله، و إنما نسبها إلی الثالث لأن الثانی استحق علی الأول ثلث الدیه، فیضیف إلیه ثلثا آخر و یدفعه إلی الثالث، فیضیف إلی ذلک ثلثا آخر و یدفعه إلی الرابع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 506

..........

______________________________

و هذا مع مخالفته لظاهر الروایه لا یتم فی الآخرین، لاستلزامه کون دیه الثالث علی الأولین و دیه الثانی علی الأول، إذ لا مدخل لقتله من بعده فی إسقاط حقه کما مر، إلا أن یفرض کون الواقع علیه سببا فی افتراس الأسد له فیقرب، إلا أنه خلاف الظاهر. و وجه خبر مسمع بکون البئر حفرت عدوانا، و الافتراس مستند إلی الازدحام المانع من التخلص، فالأول مات بسبب الوقوع فی البئر و وقوع الثلاثه فوقه، إلا أنه بسببه و هو ثلاثه أرباع السبب فیبقی الربع علی الحافر، و الثانی مات بسبب جذب الأول، و هو ثلث السبب و وقوع الباقین فوقه و هو ثلثاه و وقوعهما علیه من فعله فیبقی له ثلث. و الثالث مات من جذب الثانی و وقوع الرابع، و کل منهما نصف السبب لکن الرابع من فعله فیبقی له نصف. و الرابع موته بسبب جذب الثالث، فله کمال الدیه.

و الحق أن ضعف سندها یمنع من تکلف تنزیلها، فردها مطلقا متجه. و ردها المصنف أیضا بأن الجنایه

إما عمد أو شبیهه، و کلاهما یمنع تعلق العاقله به، و أن فی الروایه" فازدحم الناس علیها" و ذلک ینافی ضمان حافر البئر، فالمتجه ضمان کل دیه من أمسکه أجمع لاستقلاله بإتلافه، و هو خیره العلامه فی التحریر.

انتهی.

أقول: و ربما یوجه خبر محمد بن قیس بحمله علی ما إذا لم یکن الازدحام سبب الوقوع. و إنما غرم أهل الأول ثلث الدیه، لأن الثانی استحق حرمان ثلثی دیته بمدخلیته فی قتل اثنین و أغرم لأهل الثانی ثلثی دیه الثالث، لأن له مدخلا فی قتل واحد، و أغرم أهل الثالث دیه الرابع کامله لتفرده به، و حمل خبر مسمع علی ما إذا کان الازدحام سببا لوقوع الأول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 507

..........

______________________________

و وجه بأنهم إنما ضمنوا دیه الأول کامله لعدم شرکه أحد معهم فی قتله، و ضمنوا نصف دیه الثانی لشراکه الأول معهم فی قتله، و ضمنوا دیه الثالث لشراکه الأول و الثانی معهم، و ضمنوا ربع دیه الرابع لشراکه الثلاثه، فهم إنما ضمنوا دیتین و نصف سدس الدیه.

و أما السر فی کیفیه الاقتسام علی النحو المذکور، فلأن أهل الأول یستحق الحرمان عن ثلاثه أرباع دیته، لأن له مدخلا فی قتل ثلاثه أخر معه، و أهل الثانی یستحق الحرمان عن ثلثی دیته لأن له مدخلا فی قتل اثنین معه، و أهل الثالث یستحق الحرمان عن نصف دیته لأن له مدخلا فی قتل واحد معه، و أهل الرابع لا یستحق الحرمان عن شی ء إذ لا مدخل له فی قتل أحد.

و قد وجه الخبران بوجه آخر، بحمل الخبر الأول علی أن حافر الزبیه هو الأسد کما هو الظاهر، و الثانی علی أن الحافر غیره کما

هو صریح الخبر، ففی الأول لما لم یکن الحافر من یلزمه الدیه قضی أن الأول فریسه الأسد و غرم أهله ثلث الدیه للثانی، لأن الثانی مات بجذب الأول و وقوعهما بسببه فسقط ثلثا الدیه، و غرم الثانی ثلثی الدیه لموت الثالث بجذب الأول و الثانی و جذبه للرابع، فسقط بفعله ثلث الدیه، لکن ینبغی القول حینئذ برجوع الثانی علی الأول بالثلث، و کذا فی الرابع برجوع الثالث بثلثی الدیه علی الأول و الثانی.

و أما الثانی، فلان قتل الأول مسبب عن الحافر و عن جذب الثلاثه، فالحافر ربع السبب و قتل الثانی مسبب عن جذب الأول و جذبه الثالث و الرابع، فالأول ثلث السبب و هکذا. و هذا وجه متین أومأ إلی بعضه الوالد العلامه قدس الله روحه لکن یشکل بیان الفرق بین الخبرین فی اعتبار السبب البعید فی أحدهما و عدم اعتباره فی الآخر، و لعل أحدهما محمول علی التقیه. و أما ما یستشکل فی الثانی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 508

[الحدیث 3]

3 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع سِتَّهُ غِلْمَانٍ کَانُوا فِی الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَهٌ مِنْهُمْ عَلَی اثْنَیْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَی الثَّلَاثَهِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَی عَلِیٌّ ع بِالدِّیَهِ ثَلَاثَهِ أَخْمَاسٍ عَلَی الِاثْنَیْنِ وَ خُمُسَیْنِ عَلَی الثَّلَاثَهِ

الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ.

______________________________

من لزوم الدیه علی عاقله المزدحمین، فیمکن دفعه بأن یکون قبائل الساقطین هم قبائل المزدحمین کما هو الظاهر، و فعلهم جمیعا خطأ لوقوع ذلک منهم

اضطرارا من غیر قصد.

و قال فی الشرائع: و الأخیره ضعیفه الطریق إلی مسمع، فهذه الروایه ساقطه، و الأولی مشهوره لکنها حکم فی واقعه. و یمکن أن یقال علی الأول الدیه للثانی لاستقلاله بإتلافه، و علی الثانی دیه الثالث، و علی الثالث دیه الرابع لهذا المعنی، و إن قلنا بالتشریک بین مباشره الإمساک و المشارک فی الجذب کان علی الأول دیه و نصف و ثلث، و علی الثانی نصف و ثلث و علی الثالث ثلث دیه لا غیر. انتهی.

الحدیث الثالث: ضعیف علی المشهور بالسند الأول، و صحیح بالسند الثانی.

قوله علیه السلام: سته غلمان کانوا قال فی الروضه: قضیه فی واقعه مخالفه الأصول المذهب فلا یتعدی، و الموافق لها من الحکم أن شهاده السابقین إن کان مع عدم التهمه قبلت، ثم لا تقبل شهاده الآخر للتهمه. و إن کانت الدعوی علی الجمیع أو حصلت التهمه علی الجمیع

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 509

[الحدیث 4]

4 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ قَوْمٌ یَشْرَبُونَ فَیَسْکَرُونَ فَیَتَبَاعَجُونَ بِسَکَاکِینَ کَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِیَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَیْنِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَیْنَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَی أَنْ تُقِیدَهُمَا قَالَ عَلِیٌّ ع فَلَعَلَّ ذَیْنِکَ اللَّذَیْنِ مَاتَا قَتَلَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع بَلْ أَجْعَلُ دِیَهَ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَی قَبَائِلِ الْأَرْبَعَهِ وَ آخُذُ دِیَهَ جِرَاحَهِ الْبَاقِینَ مِنْ دِیَهِ الْمَقْتُولَیْنِ وَ ذَکَرَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاهَ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی الْجَعْدِ قَالَ کُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَی عَلِیٌّ ع هَذِهِ الْقَضِیَّهَ فِینَا.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَرِبُوا فَسَکِرُوا فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ بِالْمَجْرُوحَیْنِ فَضُرِبَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ قَضَی دِیَهَ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَی الْمَجْرُوحَیْنِ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَهُ الْمَجْرُوحَیْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّیَهِ وَ إِنْ مَاتَ أَحَدُ الْمَجْرُوحَیْنِ فَلَیْسَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ شَیْ ءٌ

______________________________

لم تقبل شهاده أحدهم مطلقا و یکون ذلک لوثا یمکن إثباته بالقسامه.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الخامس: صحیح.

و روی المحقق رحمه الله مضمون روایه محمد بن قیس و روایه السکونی،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 510

[الحدیث 6]

6 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ اجْتَمَعَا عَلَی قَطْعِ یَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَقْطَعَهُمَا

______________________________

ثم قال: و من المحتمل أن یکون علی علیه السلام اطلع فی هذه الواقعه علی ما یوجب هذا الحکم.

و قال الشهید الثانی رحمه الله: روایه محمد بن قیس مع ضعیف طریقها عمل بمضمونها کثیر من الأصحاب. و قال ابن إدریس: مقتضی أصول المذهب أن القاتلین یقتلان بالمقتولین، فإن أصلح الجمیع علی أخذ الدیه أخذت کملا، لأن فی إبطال القود إبطال القولین. و أما فی نقصان الدیه فذلک عند من خیر بین القصاص و أخذ الدیه، و ذلک مخالف لمذهب أهل البیت علیهم السلام.

و قال رحمه الله: أورد شیخنا الشهید علیها بأنه: إذا حکم بأن المجروحین قاتلان فلم لم یستقد منهما، و بأن الحکم بأخذ دیه الجرح و إهدار الدیه لو ماتا مشکل أیضا، و کذا

الحکم بوجوب الدیه فی جراحتها، لأن موجب العمد القصاص. و جوابه أن القتل وقع منهما حال السکر، فلا یکون عمدا، بل یوجب الدیه خاصه و فرض الجرح غیر قاتل، کما هو ظاهر الروایه، و وجوب دیه الجرح لوقوعه أیضا من السکران کالقتل، أو لفوات محل القصاص.

الحدیث السادس: صحیح.

قوله علیه السلام: ربع الدیه أی: دیه الإنسان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 511

أَدَّی إِلَیْهِمَا دِیَهَ یَدٍ وَ اقْتَسَمَاهَا ثُمَّ یَقْطَعُهُمَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِیَهَ یَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ أَحَدَهُمَا رَدَّ الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ یَدُهُ عَلَی الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ رُبُعَ الدِّیَهِ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَائِطٍ اشْتَرَکَ فِی هَدْمِهِ ثَلَاثَهُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَی وَاحِدٍ

______________________________

و قال فی الشرائع: یقتص من الجماعه فی الأطراف، کما یقتص فی النفس، فلو اجتمع جماعه علی قطع یده أو قلع عینه، فله الاقتصاص منهم جمیعا بعد رد ما یفضل لکل واحد منهم عن جنایته، و له الاقتصاص عن أحدهم و یرد الباقون دیه جنایته، و تتحقق الشرکه فی ذلک بأن یحصل الاشتراک فی الفعل الواحد، فلو انفرد کل واحد منهم بقطع جزء من یده لم یقطع ید أحدهما، و کذا لو جعل أحدهما آلته فوق یده و الأخری تحت یده و اعتمدا حتی التقیا، فلا قطع فی الید علی أحدهما.

الحدیث السابع: مجهول أو ضعیف.

و قال الشهید الثانی رحمه الله: فی طریق الروایه ضعیف یمنع من العمل بها مع مخالفتها للقواعد الشرعیه. انتهی.

و قال فی التحریر: قال

الشیخ رحمه الله: لو اشترک ثلاثه فی هدم حائط، فوقع علی أحدهم فقتله، ضمن الآخران دیته، لأن کل واحد ضامن لصاحبه، و الوجه عندی أنهما یضمنان ثلثی دیته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 512

مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِینَ دِیَتَهُ لِأَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنُ صَاحِبِهِ.

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ وَ إِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَیِ الْعَبْدِ.

[الحدیث 9]

9 وَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی جَارِیَهٍ رَکِبَتْ جَارِیَهً فَنَخَسَتْهَا جَارِیَهٌ أُخْرَی فَقَمَصَتِ الْمَرْکُوبَهُ فَصَرَعَتِ الرَّاکِبَهَ فَمَاتَتْ فَقَضَی بِدِیَتِهَا نِصْفَیْنِ بَیْنَ النَّاخِسَهِ

______________________________

الحدیث الثامن: ضعیف.

الحدیث التاسع: ضعیف.

قال فی الروضه: لو رکبت جاریه أخری، فنخستها ثالثه فقمصت المرکوبه أی: نفرت و رفعت یدیها و طرحتها فصرعت الراکبه فماتت، فالمروی عن أمیر المؤمنین علیه السلام بطریق ضعیف وجوب دیتها علی الناخسه و القامصه نصفین، و عمل بمضمونها الشیخ و جماعه، و ضعف سندها یمنعه.

و قیل و قائله المفید و نسبه إلی الروایه و تبعه جماعه منهم المحقق و العلامه فی أحد قولیهما علی الناخسه و القامصه الثلثان، و یسقط ثلث الدیه لرکوبها عبثا، و کون القتل مستندا إلی فعل الثلاثه. و خرج ابن إدریس ثالثا، و هو وجوب الدیه بأجمعها علی الناخسه إن کانت ملجأه للمرکوبه و إلا فعلی القامصه، و هذا هو الأقوی. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 513

وَ الْمَنْخُوسَهِ

______________________________

و قال الجزری: أصل النخس الدفع و الحرکه، و منه الحدیث" ما من مولود إلا نخسه الشیطان حین یولد إلا مریم و ابنها". انتهی.

و قال الفیروزآبادی: نخس الدابه کنصر و جعل

غرز مؤخرها أو جنبها بعود و نحوه.

و قال: قمص الفرس و غیره یقمص و یقمص قمصا و قماصا بالضم و إذا صار عاده له فبالضم، و هو أن ترفع یدیها و تطرحهما معا و یعجن برجلها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 514

11 بَابُ اشْتِرَاکِ الْأَحْرَارِ وَ الْعَبِیدِ وَ النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ وَ الصِّبْیَانِ وَ الْمَجَانِینِ فِی الْقَتْلِ

[الحدیث 1]

1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

______________________________

باب اشتراک الأحرار و العبید و النساء و الرجال و الصبیان و المجانین فی القتل الحدیث الأول: ضعیف.

و قال فی الشرائع: إذا اشترک حر و عبد فی قتل حر عمدا قال فی النهایه:

للأولیاء أن یقتلوهما و یؤدوا إلی سید العبد ثمنه، أو یقتلوا الحر و یؤدی سید العبد إلی ورثه المقتول خمسه آلاف درهم، أو یسلم العبد إلیهم، أو یقتلوا العبد و لیس لمولاه علی الحر سبیل.

و الأشبه أن مع قتلهما یؤدون إلی الحر نصف دیته، و لا یرد علی مولی العبد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 515

فِی عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ وَ إِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَیِ الْعَبْدِ.

[الحدیث 2]

2 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَهِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا قَالَ وَ إِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْیَرُدُّوا عَلَی سَیِّدِهِ مَا یَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَقْتُلُوا الْمَرْأَهَ وَ یَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ تَکُونَ قِیمَتُهُ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْیَرُدُّوا عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ مَا یَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ یَفْتَدِیَهُ سَیِّدُهُ وَ إِنْ کَانَ قِیمَهُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَیْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ

______________________________

شی ء ما لم تکن قیمته

أزید من نصف دیه الحر، فیرد علیه الزائد. و إن قتلوا العبد و کانت قیمته زائده عن نصف دیه المقتول أدوا إلی مولاه الزائد، فإن استوعب الدیه و إلا کان تمام الدیه لأولیاء الأول، و فی هذه اختلاف الأصحاب، و ما اخترناه أنسب بالمذهب.

قوله علیه السلام: إن شاء قتل الحر لا ینافی التفصیل الذی ذکره الأصحاب.

الحدیث الثانی: صحیح.

و قال فی الشرائع: لو اشترک عبد و امرأه فی قتل حر، فللأولیاء قتلهما و لا رد علی المرأه و لا علی العبد، إلا أن تزید قیمته عن نصف، فیرد علی مولاه الزائد.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 516

[الحدیث 3]

3 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ یُدْرِکْ وَ امْرَأَهٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَهِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَ یَرُدُّوا عَلَی أَوْلِیَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَهُ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّیَهِ قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَهَ کَانَ عَلَی الْغُلَامِ نِصْفُ

______________________________

و لو قتلت المرأه به کان لهم استرقاق العبد، إلا أن تکون قیمته زائده عن نصف دیه المقتول فیرد علی مولاه ما فضل، فإن قتلوا العبد و قیمته بقدر جنایته أو أقل، فلا رد و علی المرأه دیه جنایتها. و إن کانت قیمته أکثر من نصف الدیه ردت علیه المرأه ما فضل من قیمته، فإن استوعب دیه الحر، و إلا کان الفاضل لورثه المقتول أو لا.

الحدیث الثالث: صحیح.

قوله علیه السلام: إن خطأ المرأه مخالف للمشهور بل للإجماع. و یحتمل أن یکون

المراد بخطاهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح، فالمراد بالغلام شاب لم یبلغ کمال العقل مع بلوغه.

قوله علیه السلام: ربع الدیه کان فی الکافی و الفقیه بعد ذلک هکذا: و إن أحب أولیاء المقتول أن یقتلوا المرأه قتلوها و یرد الغلام علی أولیاء المرأه ربع الدیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 517

الدِّیَهِ وَ عَلَی الْمَرْأَهِ نِصْفُ الدِّیَهِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ أَوْرَدْتُ هَاتَیْنِ الرِّوَایَتَیْنِ لِمَا تَتَضَمَّنَانِ مِنْ أَحْکَامِ قَتْلِ الْعَمْدِ فَأَمَّا قَوْلُهُ فِی الْخَبَرِ الْأَوَّلِ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَهِ وَ الْعَبْدِ عَمْدٌ وَ فِی الرِّوَایَهِ الْأُخْرَی إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَهِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی لِأَنَّ اللَّهَ حَکَمَ فِی قَتْلِ الْخَطَإِ الدِّیَهَ دُونَ الْقَوَدِ فَلَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْخَطَأُ عَمْداً کَمَا لَا یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْعَمْدُ خَطَأً إِلَّا فِیمَنْ لَیْسَ بِمُکَلَّفٍ مِثْلَ الْمَجَانِینِ وَ الَّذِینَ لَیْسُوا عُقَلَاءَ وَ أَیْضاً قَدْ قَدَّمْنَا مِنَ الْأَخْبَارِ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً سُلِّمَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ وَ لَیْسَ لَهُمْ قَتْلُهُ وَ کَذَلِکَ قَدْ بَیَّنَّا أَنَّ الصَّبِیَّ إِذَا لَمْ یَبْلُغْ فَإِنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ وَ تَتَحَمَّلُ الدِّیَهَ عَاقِلَتُهُ فَکَیْفَ یَجُوزُ أَنْ نَقُولَ فِی هَذِهِ الرِّوَایَهِ أَنَّ خَطَأَهُ عَمْدٌ وَ إِذَا کَانَ الْخَبَرَانِ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مِنَ الِاخْتِلَاطِ لَمْ یَنْبَغِ أَنْ یَکُونَ الْعَمَلُ عَلَیْهِمَا فِیمَا یَتَعَلَّقُ بِأَنْ یُجْعَلَ الْخَطَأُ عَمْداً عَلَی أَنَّهُ یُشْبِهُ أَنْ یَکُونَ الْوَجْهَ فِیهِ أَنَّ خَطَأَهُمَا عَمْدٌ عَلَی مَا یَعْتَقِدُهُ بَعْضُ مُخَالِفِینَا أَنَّهُ خَطَأٌ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ إِنَّ کُلَّ مَنْ یَقْتُلُ بِغَیْرِ حَدِیدَهٍ فَإِنَّ قَتْلَهُ خَطَأٌ وَ قَدْ بَیَّنَّا نَحْنُ خِلَافَ ذَلِکَ وَ أَنَّ الْقَتْلَ بِأَیِّ شَیْ ءٍ کَانَ إِذَا قُصِدَ کَانَ عَمْداً وَ یَکُونَ الْقَوْلُ فِی

قَوْلِهِ ع غُلَامٍ لَمْ یُدْرِکْ الْمُرَادُ بِهِ لَمْ یُدْرِکْ حَدَّ الْکَمَالِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا أَنَّهُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ

______________________________

و اعلم أنه مع حمل الغلام علی البالغ تبقی فیه مخالفتان للمشهور:

إحداهما: فی قوله علیه السلام" و ترد المرأه علی أولیاء الغلام ربع الدیه" فإنه موافق لما اختاره الشیخ فی النهایه، و تبعه تلمیذه القاضی، و المشهور أنها ترد علی ورثه الرجل دیتها کامله نصف دیه الرجل.

و ثانیتهما: فی قوله" و یرد الغلام علی أولیاء المرأه ربع الدیه"، فإن المقطوع به فی کلامهم هو أنه حینئذ لا یرد علی أولیاء المرأه شی ء، بل یأخذ أولیاء المقتول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 518

[الحدیث 4]

4 رَوَی ذَلِکَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَکَا فِی قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَلَغَ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ قُضِیَ بِالدِّیَهِ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَتَیْنِ قَتَلَتَا رَجُلًا عَمْداً قَالَ تُقْتَلَانِ بِهِ مَا یَخْتَلِفُ فِیهِ أَحَدٌ

______________________________

نصف الدیه من الغلام.

و أما قوله علیه السلام" و یرد علی أولیاء الغلام خمسه آلاف درهم" فهو موافق للمشهور، و یرد مذهب المفید حیث ذهب إلی أن المردود علی تقدیر قتلهما یقسم أثلاثا: ثلثه لأولیاء المرأه، و ثلثاه لأولیاء الرجل.

الحدیث الرابع: ضعیف علی المشهور.

و قد مضی بعینه قبل ذلک.

الحدیث الخامس: مجهول.

قوله علیه السلام: یقتلان به علیه الفتوی. و لعل قوله" ما یختلف فیه أحد" کلام الإمام علیه السلام، و یحتمل الراوی، أی: العامه أیضا یوافقونا فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 519

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِیکَ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ مَمْلُوکٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یُؤَدُّونَ قِیمَتَهُ.

[الحدیث 7]

7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَهِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا مَمْلُوکٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّهٍ وَ مُکَاتَبٍ قَدْ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ فَقَالَ عَلَیْهِمُ الدِّیَهُ عَلَی الْحُرِّ رُبُعُ الدِّیَهِ وَ عَلَی الْحُرَّهِ رُبُعُ الدِّیَهِ وَ عَلَی الْمَمْلُوکِ أَنْ یُخَیَّرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ شَاءَ أَدَّی عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَ بِرُمَّتِهِ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهُ شَیْئاً وَ عَلَی الْمُکَاتَبِ فِی مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ وَ عَلَی الَّذِینَ کَاتَبُوهُ نِصْفُ الرُّبُعِ فَذَلِکَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ

______________________________

الحدیث السادس: مجهول.

قوله علیه السلام: یقتلون به حمل علی ما إذا رد علی مولی کل منهم ما فضل من قیمته عن جنایته لو کان فضل، و لو اختص الفضل بالبعض اختص الرد أیضا.

الحدیث السابع: مجهول.

قوله علیه السلام: علی الحر ربع الدیه علیه الفتوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 520

12 بَابُ دِیَاتِ الْأَعْضَاءِ وَ الْجَوَارِحِ وَ الْقِصَاصِ فِیهَا

[الحدیث 1]

1 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع کِتَابَ الدِّیَاتِ وَ کَانَ فِیهِ فِی ذَهَابِ السَّمْعِ کُلِّهِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الصَّوْتِ کُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الشَّلَلِ فِی الْیَدَیْنِ کِلْتَیْهِمَا الشَّلَلِ کُلِّهِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ شَلَلِ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الشَّفَتَیْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتَا أَلْفُ دِینَارٍ وَ الظَّهْرِ إِذَا حَدِبَ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الذَّکَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْبَیْضَتَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ فِی صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِیبَ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَلْتَفِتَ إِلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفُ الدِّیَهِ

______________________________

باب دیات الأعضاء و الجوارح و القصاص فیها الحدیث الأول: ضعیف بالسند الأول، و حسن موثق بالسند الثانی.

و لا خلاف فی أنه یلزم فی ذهاب السمع کله

من الأذنین ألف دینار، و کذا فی الصوت کله. و الغنن و هو أن یتکلم من قبل الخیاشیم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 521

خَمْسُ مِائَهِ دِینَارٍ وَ مَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ.

______________________________

و البحح: خشونه و غلظ فی الصوت، و لعل المراد به أنه ذهب صوته بحیث لا یفهم کلامه لکن یسمع منه صوت غیر متمیز من خیشومه، أو صوت غلیظ من حلقه.

قال الجزری: و فیه" فأخذت النبی صلی الله علیه و آله بحه" البحه بالضم غلظه فی الصوت، یقال بح یبح بحوحا، و إن کان من داء فهو البحاح، و رجل أبح بین البحح إذا کان ذلک فی خلقه. انتهی.

و إذا حصلت هاتان الصفتان مع تمیز الحروف فی کلامه، ففیه الأرش علی أصول الأصحاب. و أما ما ذکر فی الخبر من وجوب الدیه فی شلل الیدین أو الرجلین، فهو خلاف المشهور، بل المقطوع به فی کلامهم أن فی شلل کل عضو ثلثی دیته، و نسبه فی التحریر إلی الروایه.

و یمکن حمله علی ما إذا سقطتا بعد الشلل، أو شلل یکون فی حکم العدم، و کون دیه الشفتین معا ألف دینار، هو المشهور بل ادعی فیه الإجماع، لکن سیأتی الخلاف فیه، و کذا الحدب لزوم الدیه فیه مشهور، و هو إخراج الظهر و دخول الصدر و البطن، کذا ذکره الفیروزآبادی.

و کذا لا خلاف فی حکم الذکر و البیضتین، و أما الصدغ فذکره العلامه فی التحریر و أسنده إلی هذه الروایه، و اختاره ابن سعید فی الجامع.

قوله علیه السلام: فما کان دون ذلک بحسابه أی: بحساب التفاوت بینه و بین الحاله الطبیعیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 522

عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ

[الحدیث 2]

2 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُکْسَرُ ظَهْرُهُ فَقَالَ فِیهِ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ فِی الْعَیْنَیْنِ الدِّیَهُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْأُذُنَیْنِ الدِّیَهُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَهُ وَ مَا فَوْقُ الدِّیَهُ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیَهُ وَ فِی الْبَیْضَتَیْنِ الدِّیَهُ

______________________________

الحدیث الثانی: حسن.

و قال فی شرح اللمعه: فی الظهر إذا کسر الدیه، لصحیحه الحلبی. و کذا لو احدودب أو صار بحیث لا یقدر علی القعود، و لو صلح فثلث الدیه. هذا هو المشهور، و فی روایه ظریف إذا کسر الصلب فجبر علی غیر عیب فمائه دینار، و إن عثم فألف دینار. انتهی.

و قال فی الروضه: فی الأذنین الدیه، و فی کل واحده النصف، سمیعه کانت أم صماء، و فی قطع البعض منهما بحسابه، بأن تعتبر مساحه المجموع من أصل الأذن و ینسب المقطوع إلیه، و یؤخذ من الدیه بنسبته إلیه، و تعتبر الشحمه فی مساحتها حیث لا تکون هی المقطوعه، و فی شحمتها ثلث دیتها علی المشهور، و به روایه ضعیفه. و فی خرمها ثلث دیتها، علی ما ذکره الشیخ و تبعه علیه جماعه، و فسره ابن إدریس بخرم الشحمه و ثلث دیه الشحمه، مع احتمال إراده الأول أو ما هو أعم، و لا سند لذلک یرجع إلیه.

و قال أیضا: فی الذکر مستأصلا أو الحشفه فما زاد الدیه، لشیخ کان أم لشاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 523

[الحدیث 3]

3 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْیَدِ نِصْفُ الدِّیَهِ

وَ فِی الْیَدَیْنِ جَمِیعاً الدِّیَهُ وَ فِی الرِّجْلَیْنِ کَذَلِکَ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَهُ الدِّیَهُ وَ مَا فَوْقَ ذَلِکَ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیَهُ وَ فِی الشَّفَتَیْنِ الدِّیَهُ وَ فِی الْعَیْنَیْنِ الدِّیَهُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَهِ.

[الحدیث 4]

4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی

______________________________

أم لطفل، قادر علی الجماع أو عاجز. و لو کان مسلول الخصیتین و فی بعض الحشفه بحسابه منسوبا إلی مجموعها خاصه.

و قال: فی الأنف الدیه، سواء قطع مستأصلا، أو قطع مارنه خاصه، و هو ما لان منه فی طرفه الأسفل یشتمل علی طرفین و حاجز. و قیل: إن الدیه فی مارنه خاصه دون القصبه حتی لو قطع المارن و القصبه معا فعلیه دیه و حکومه للزائد، و هو أقوی. و لو قطع بعضه فبحسابه من المارن. انتهی.

و قال الجزری: فی حدیث النخعی" فی المارن الدیه"، المارن من الأنف ما دون القصبه، و المارنان المنخران. انتهی.

و قال الجوهری: المارن ما لان من الأنف و فضل عن القصبه.

الحدیث الثالث: مجهول.

الحدیث الرابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 524

عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ جِذْعُهُ الدِّیَهُ وَ فِی الْعَیْنِ إِذَا فُقِئَتْ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْیَدِ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَهِ الدِّیَهُ.

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَدِ فَقَالَ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّیَهِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا.

[الحدیث 6]

6 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الشَّفَهِ السُّفْلَی سِتَّهُ آلَافٍ وَ فِی الْعُلْیَا أَرْبَعَهُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَی تُمْسِکُ الْمَاءَ.

[الحدیث 7]

7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَدِ فَقَالَ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّیَهِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفاً مِنْهَا قِیمَهُ عَدْلٍ وَ الْعَیْنِ الْوَاحِدَهِ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ الشَّفَتَانِ الْعُلْیَا وَ السُّفْلَی سَوَاءٌ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا استوصل جدعه قال الجوهری: الجدع قطع الأنف و قطع الأذن أیضا و قطع الید و الشفه.

الحدیث الخامس: موثق.

الحدیث السادس: ضعیف.

الحدیث السابع: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 525

فِی الدِّیَهِ.

فَیُمْکِنُ الْوَجْهُ فِی هَذَا الْخَبَرِ مِنَ التَّسْوِیَهِ بَیْنَ الشَّفَتَیْنِ فِی الدِّیَهِ إِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ إِیجَابُ الدِّیَهِ فِیهِمَا سَوَاءً لَا الْمِقْدَارُ فَیَکُونَانِ مُتَسَاوِیَیْنِ مِنْ حَیْثُ یَجِبُ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا الدِّیَهُ وَ إِنْ تَفَاضَلَتَا فِی مِقْدَارِ مَا یُسْتَحَقُّ بِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا

[الحدیث 8]

8 یُونُسُ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرِّجْلِ الْوَاحِدَهِ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّیَهِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِیهَا قِیمَهُ عَدْلٍ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ فِی اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَهُ کَامِلَهً.

[الحدیث 9]

9 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی أَنْفِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ مِنَ الْمَارِنِ فَالدِّیَهُ تَامَّهً وَ ذَکَرِ الرَّجُلِ الدِّیَهُ تَامَّهً وَ لِسَانِهِ الدِّیَهُ تَامَّهً وَ أُذُنَیْهِ الدِّیَهُ تَامَّهً وَ الرِّجْلَانِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ وَ الْعَیْنَانِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ وَ الْعَیْنِ الْعَوْرَاءِ الدِّیَهُ تَامَّهً وَ الْإِصْبَعِ

______________________________

و یمکن حمله علی التقیه، لأنه مذهب أکثر العامه، و رووا عن سعید بن المسیب و زید بن ثابت أن فی السفل الثلاثین و فی العلیا الثلث، لکنه خلاف المشهور بینهم.

الحدیث الثامن: موثق.

الحدیث التاسع: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: و العین العوراء الدیه تامه علیه الفتوی، إذا لم یستحق الدیه للأخری.

قوله علیه السلام: و الأضراس سواء سیأتی القول فیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 526

مِنَ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ فَعُشُرُ الدِّیَهِ وَ السِّنِّ مِنَ الثَّنَایَا وَ الْأَضْرَاسِ سَوَاءً نِصْفُ الْعُشْرِ وَ الْمُوضِحَهِ خَمْسَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ السِّمْحَاقِ أَرْبَعَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الدَّامِیَهِ صُلْحٌ أَوْ قِصَاصٌ إِذَا کَانَ عَمْداً کَانَ دِیَهً أَوْ قِصَاصاً وَ إِذَا کَانَ خَطَأً کَانَ الدِّیَهُ وَ الْمُنَقِّلَهِ خَمْسَهَ عَشَرَ وَ الْجَائِفَهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ الْمَأْمُومَهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ جِرَاحَهُ الْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ الثُّلُثَ الدِّیَهُ فَإِذَا جَازَ ذَلِکَ فَالرَّجُلُ یُضَعَّفُ عَلَی الْمَرْأَهِ ضِعْفَیْنِ وَ الْخَطَإِ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ

أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَتِ الْإِبِلُ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّهً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَهً وَ الدِّیَهُ الْمُغَلَّظَهُ فِی الْخَطَإِ الَّذِی یُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِی یَضْرِبُ بِالْحَجَرِ وَ الْعَصَا الضَّرْبَهَ وَ الِاثْنَیْنِ فَلَا یُرِیدُ قَتْلَهُ فَهِیَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَهً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّهً کُلُّهَا خَلِفَهٌ طَرُوقَهُ الْفَحْلِ وَ إِنْ کَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ کَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَا وَلِیِّ الْمَقْتُولِ

______________________________

قوله علیه السلام: و الموضحه قال الجوهری: الموضحه الشجه التی تبدی وضح العظم. انتهی.

و قال فی المصباح: وضح یضح من باب وعد یعد وضوحا انکشف و انجلی، و یتعدی بالأنف فیقال: أوضحته، و أوضحت الشجه فی الرأس کشفت العظم فهی موضحه، و لا قصاص فی شی ء من الشجاج إلا فی الموضحه و غیرها الدیه. انتهی.

و قال الجوهری: السمحاق قشره رقیقه فوق عظم الرأس، و بها سمیت الشجه إذا بلغت إلیه سمحاقا. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 527

[الحدیث 10]

10 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی

______________________________

و قال الجزری: فی حدیث زید بن ثابت" فی الدامیه بعیر" الدامیه شجه تشق الجلد حتی یظهر منها الدم، فإن قطر منها فهی دامعه. انتهی.

و قال فی المصباح: نقلته نقلا من باب قتل حولته من موضع إلی موضع و انتقل تحول، و الاسم النقله، و نقلته بالتشدید مبالغه و تکثیر، و منه المنقله، و هی الشجه التی تخرج منها العظام، و الأولی أن تکون علی صیغه اسم المفعول لأنها محل الإخراج، و هکذا ضبطه ابن السکیت، و

یؤیده قول الأزهری.

قال الشافعی و أبو عبید: المنقله التی تنقل منها فراش العظام و هی مارق منها، فصرح بأنها محل التنقیل، و هذا لفظ ابن فارس أیضا. و یجوز أن یکون علی صیغه اسم الفاعل نص علیه الفارابی، و تبعه الجوهری علی إراده نفس الضربه، لأنها تکسر العظم و تنقله.

و قال أیضا: قیل للجراحه جائفه اسم فاعل من جافته تجوفه إذا دخلت الجوف فلو وصلت إلی جوف عظم الفخذ لم یکن جائفه، لأن العظم لا یعد مجوفا.

انتهی.

و قال الجزری: و منه الحدیث" فی الجائفه ثلث الدیه" و هی الطعنه التی تنفذ إلی الجوف، یقال: جفته إذا أصبت جوفه، و أجفته الطعنه و جفته بها، و المراد بالجوف هاهنا کل ماله قوه محیله کالبطن و الدماغ.

الحدیث العاشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 528

جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ کُسِرَ صُلْبُهُ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَجْلِسَ أَنَّ فِیهِ الدِّیَهَ.

[الحدیث 11]

11 عَلِیٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قُلْتُ تَزَوَّجَ جَارٌ لِیَ امْرَأَهً فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَفُتِقَتْ بَیْضَتُهُ فَصَارَ آدَرَ فَکَانَ بَعْدَ ذَلِکَ یَنْکِحُ وَ لَا یُولَدُ لَهُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

قوله: فصار آدر قال فی المصباح: الأدره و زان غرفه انتفاخ الخصیه، یقال: أدر یأدر من باب تعب فهو آدر و الجمع أدر مثل أحمر و حمر.

قوله: أصاب صره رجل ففتقها کذا فی الکافی أیضا بالصاد، و لعله تصحیف السین. أو هو کنایه عن جلد الخصیتین، أو الدبر، أو السره علی الاستعاره. أو هو بالضاد المعجمه و هو أصل الضرع. و علی التقادیر الخبر بجزئیه

خلاف المشهور کما ستعرف.

و قال الجزری: فی حدیث زید بن ثابت قال: فی الفتق الدیه. الفتق بالتحریک انفتاق المثانه. و قیل: انفتاق الصفاق إلی داخل فی مراق البطن. و قیل: هو أن ینقطع اللحم المشتمل علی الأنثیین، و أصله الشق و الفتح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 529

وَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّهَ رَجُلٍ فَفَتَقَهَا فَقَالَ ع فِی کُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّیَهِ.

[الحدیث 12]

12 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کُسِرَ بُعْصُوصُهُ فَلَمْ یَمْلِکِ اسْتَهُ فَمَا فِیهِ مِنَ الدِّیَهِ فَقَالَ الدِّیَهُ کَامِلَهً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِیَهٍ فَأَفْضَاهَا وَ کَانَتْ

______________________________

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

و قال فی الروضه: لو کسر عصعصه بضم عینیه، و هو عجب الذنب أی عظمه فلم یملک غائطه ففیه الدیه، لصحیحه سلیمان بن خالد. و البعصوص هو العصعص لکن لم یذکره أهل اللغه، فمن ثم عدل المصنف عنه. قال الراوندی: البعصوص عظم رقیق حول الدبر.

و لو ضرب عجانه بکسر العین، و هو ما بین الخصیه و الفقحه فلم یملک غائطه و لا بوله، ففیه الدیه أیضا فی روایه إسحاق، و نسبه إلی الروایه لأن إسحاق فطحی و إن کان ثقه، و العمل بروایته مشهور کالسابق، و کثیر من الأصحاب لم یذکر فیه خلافا. انتهی.

و قال فی القاموس: البعصوص بالضم کعصفور عظم الورک. انتهی.

و قال أیضا فی الروضه: فی الإفضاء الدیه، و هو تصییر مسلک البول و الحیض واحدا. و قیل. مسلک الحیض و الغائط، و هو أقوی فی تحققه، فتجب الدیه بأیهما کان.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 530

إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ

لَمْ تَلِدْ قَالَ الدِّیَهُ کَامِلَهً.

[الحدیث 13]

13 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ یُضْرَبُ عِجَانُهُ فَلَا یَسْتَمْسِکُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ أَنَّ فِی ذَلِکَ الدِّیَهَ کَامِلَهً.

[الحدیث 14]

14 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی ذَکَرِ الْغُلَامِ الدِّیَهُ کَامِلَهً.

[الحدیث 15]

15 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ذَکَرِ الصَّبِیِّ الدِّیَهُ وَ فِی ذَکَرِ الْعِنِّینِ الدِّیَهُ.

[الحدیث 16]

16 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَهً یَعْنِی امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ قَالَ فَإِنْ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: موثق.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف علی المشهور.

و المشهور بین الأصحاب أن فی ذکر العنین ثلث الدیه، و ردوا الخبر لضعفه و فیه إشکال.

الحدیث السادس عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: فلا شی ء علیه ظاهره عدم لزوم الدیه مع الإمساک، و لم یقل به أحد و حمل علی ما سوی الدیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 531

أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.

[الحدیث 17]

17 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَیَّهً.

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَفْضَی امْرَأَهً فَقَوَّمَهَا قِیمَهَ الْأَمَهِ الصَّحِیحَهِ وَ قِیمَتَهَا مُفْضَاهً ثُمَّ نَظَرَ مَا بَیْنَ ذَلِکَ فَجَعَلَ مِنْ دِیَتِهَا وَ أَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَی إِمْسَاکِهَا

______________________________

قال العلامه الأردبیلی رحمه الله: لعل المراد بقوله" فلا شی ء" الثانی نفی الدیه، و بالأول غیر الدیه و النفقه، فالمفضاه البالغه لا شی ء لها غیر المهر و النفقه علی ما کان، و لغیر البالغه الدیه و المهر و النفقه و إن فارقها. انتهی.

و قال فی التحریر: فی إفضاء الرجل زوجته بالوطء قبل تسع سنین الدیه خمسمائه دینار و حرمت علیه أبدا، و علیه المهر و الإنفاق علیها حتی یموت أحدهما.

و إن أفضاها الزوج بالوطء بعد البلوغ فلا شی ء علیه، لأنه فعل مأذون فیه شرعا، و فی روایه السکونی عن علی علیه السلام أن رجلا أفضی امرأه- إلخ.

و لو أفضاها غیر الزوج، فالدیه خاصه. و هل یشترط عدم البلوغ حینئذ؟

فیه نظر، أقربه العدم، سواء کان زنی بإکراه لها أو بدونه أو بوطئ شبهه.

الحدیث السابع عشر: صحیح.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف علی المشهور.

و قال الشیخ فی الاستبصار: الوجه فی هذا الخبر أن نحمله علی ضرب من

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 532

[الحدیث 19]

19 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ فَأَفْضَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی عَلَی الَّتِی فَعَلَتْ عَقْلَهَا.

[الحدیث 20]

20 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْقَلْبِ إِذَا رَعَدَ فَطَارَ الدِّیَهُ

______________________________

التقیه، لأن ذلک مذهب کثیر من العامه. انتهی.

أقول: یمکن حمله علی ما إذا لم یصل إلی الإفضاء المصطلح و یکون الإمساک علی الاستحباب، و لا یبعد عندی أن یکون أصله ما رواه الصدوق من کتاب نوادر الحکمه أن الصادق علیه السلام قال: فی رجل أفضت امرأته جاریته بیدها، فقضی أن تقوم قیمه و هی صحیحه و قیمه و هی مفضاه، فیغرمها ما بین الصحه و العیب و أجبرها إمساکها، لأنها لا تصلح للرجال.

الحدیث التاسع عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله: علی التی فعلت عقلها إن کان الإفضاء فالعقل الدیه، و إن کان الاقتضاض فمهر المثل مجازا.

الحدیث العشرون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إذا رعد فطار أی: ذهب عقله من الخوف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 533

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الصَّعَرِ الدِّیَهُ وَ الصَّعَرُ أَنْ یُثْنَی عُنُقُهُ فَیَصِیرَ فِی نَاحِیَهٍ.

[الحدیث 21]

21 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَهِ مِثْلُ الْیَدَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ قُلْتُ فَرَجُلٌ فُقِئَتْ عَیْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّیَهِ قُلْتُ رَجُلٌ قُطِعَتْ یَدُهُ

______________________________

قال الجزری: فی حدیث یزید بن الأسود" فجی ء بهما ترعد فرائصهما" أی: ترجف و تضطرب من الخوف. انتهی.

و لا خلاف فی أن فی ذهاب العقل الدیه.

و قال فی التحریر: فی العنق إذا کسر فصار الإنسان أصعر الدیه کامله، و رواه

مسمع عن الصادق علیه السلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله: فی الصعر الدیه. و الصعر أن یثنی عنقه فیصیر فی ناحیه، و منه قوله تعالی" وَ لٰا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنّٰاسِ" أی: لا تعرض عنهم، و کذا لو جنی علی العنق ما یمنع الازدراد. و لو زال فلا دیه و یثبت الأرش. و لو جنی علیه فصار الالتفات شاقا أو ابتلاع الماء أو غیره، فالحکومه.

الحدیث الحادی و العشرون: حسن.

قوله علیه السلام: ففیها ثلثا الدیه أقول: فی نسخ الکافی" ففیها الدیه" و لعله مستند ابن الجنید، و یؤید نسخ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 534

قَالَ فِیهِ نِصْفُ الدِّیَهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَی بَیْضَتَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ الْیَسَارَ فَفِیهَا ثُلُثَا الدِّیَهِ قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَیْسَ قُلْتَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَهِ قَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَیْضَهِ الْیُسْرَی

______________________________

التهذیب ما رواه الصدوق فی الفقیه عن أبی یحیی الواسطی رفعه إلی أبی عبد الله علیه السلام قال: الولد یکون من البیضه الیسری، فإذا قطعت ففیها ثلثا الدیه و فی الیمنی ثلث الدیه. و لا یبعد حمل الخبر العام علی الغالب أو التقیه و الخاص مقدم، و جمهور العامه علی الاستواء.

قال فی الخلاف: فی الخصیتین الدیه بلا خلاف، و فی الیسری منهما ثلثا الدیه و فی الیمنی ثلثها. و به قال ابن المسیب، و قال جمیع الفقهاء فی ذلک إنهما متساویتان، و دلیله إجماع الفرقه و أخبارهم فإنهم لا یختلفون. انتهی.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی أن فی الخصیتین معا الدیه، و إنما الخلاف فیما یخص کل واحده، فالأکثر و منهم المفید و

الشیخ فی المبسوط و النهایه و أتباعه و ابن إدریس و المتأخرون و المحقق و المتأخرون علی التسویه بینهما، و أن فی کل واحده نصف الدیه للخبر العام، و ذهب الشیخ فی الخلاف محتجا بالإجماع و الأخبار و القاضی فی المهذب و سلار و العلامه فی المختلف إلی أن فی الیمنی الثلث و فی الیسری الثلاثین لحسنه ابن سنان، و هو خاص فیقدم علی العام.

و جمع الراوندی بین الروایتین بحمل الأولی علی من لا یصلح للتولد، کالشیخ الیائس من الجماع و الثانیه علی هذه، و ذهب ابن الجنید إلی أن فی الیمنی نصف الدیه و فی الیسری تمام الدیه، محتجا بأن الولد منها، و قد أنکر بعض الأطباء

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 535

[الحدیث 22]

22 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی اللِّحْیَهِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ الدِّیَهُ کَامِلَهً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّیَهِ.

[الحدیث 23]

23 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَیَصُبُّ عَلَیْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَیَتَمَعَّطُ شَعْرُ رَأْسِهِ فَلَا یَنْبُتُ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ کَامِلَهً.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَصُبَّ عَلَیْهِ مَاءٌ حَارٌّ فَامْتَعَطَ شَعْرُ رَأْسِهِ وَ لِحْیَتِهِ فَلَا یَنْبُتُ أَبَداً قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ

______________________________

انحصار التولد فی الیسری، و نسبه الجاحظ فی حیاه الحیوان إلی العامه، و لو نسبه التولد إلی الأئمه علیهم السلام لم یلتفت إلی إنکار منکره.

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف.

الحدیث الرابع و العشرون: صحیح.

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب أن فی شعر الرأس إذا لم ینبت الدیه، و کذا فی شعر اللحیه إذا کانت لرجل و به روایات. و قال المفید: فی کل منهما إذا لم ینبت مائه دینار، و ذکر أن به روایه و لم یثبت. و أما إذا نبت کل منهما ففیه أقوال: أحدها و هو الذی اختاره المحقق الأرش. الثانی أن فی اللحیه ثلث الدیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 536

[الحدیث 25]

25 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی ثِیَابِهِ فَقَضَی عَلَیْهِ أَنْ تُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّی یُحْدِثَ فِی ثِیَابِهِ کَمَا أَحْدَثَ أَوْ یَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّیَهِ.

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَقَطَعَ بَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ کَانَ الْبَوْلُ یَمُرُّ إِلَی اللَّیْلِ

______________________________

و فی شعر الرأس مائه دینار، و هو قول الشیخ فی النهایه. و لو کان المقطوع شعر رأس المرأه فإن لم یعد فکالرجل، و إن عاد ففیه مهر نسائها علی المشهور، و ابن الجنید سوی بین شعر رأسها و بین اللحیه فی وجوب ثلث الدیه مع عود الشعر.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الروضه: عمل بمضمونها الأکثر، و أوجب جماعه الحکومه، و هو أقوی. انتهی.

و قال فی المختلف: قال الشیخان: من داس بطن إنسان فأحدث کان علیه أن یداس بطنه حتی یحدث أو یفدیه بثلث الدیه، و رواه الصدوق فی الفقیه و المقنع و هو قول ابن حمزه. و قال ابن إدریس: فیه تعزیر بالنفس فلا قصاص، و هو جید، و فی طریق الروایه ضعف، فالأولی الحکومه.

الحدیث السادس و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 537

فَعَلَیْهِ الدِّیَهُ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَهُ الْمَعِیشَهَ وَ إِنْ کَانَ إِلَی آخِرِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ إِنْ کَانَ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ ثُلُثَا الدِّیَهِ وَ إِنْ کَانَ إِلَی ارْتِفَاعِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ

______________________________

قوله: فقطع بوله أی: صار قطع

سیلان البول سببا للسلس. و فی الفقیه" فلم ینقطع بوله" و هو أصوب.

قال الشهید الثانی رحمه الله: ظاهر الروایه أن المراد وقوع ذلک کل یوم لیتحقق فوت منفعه الإمساک و تعطیل المعیشه. انتهی.

و قال فی الروضه: فی سلس البول و هو نزوله مترشحا لضعف القوه الماسکه الدیه علی المشهور، و المستند روایه غیاث بن إبراهیم، و لو انقطع فالحکومه.

و قیل: إن دام إلی اللیل ففیه الدیه، و إن دام إلی الزوال ففیه الثلثان، و إلی ارتفاع النهار ففیه الثلث، لروایه إسحاق معللا الأول بمنعه المعیشه، و یؤذن بأن المراد معاودته کذلک فی کل یوم، کما فهمه منه العلامه، و الطریق ضعیف، فلا التفات إلی التفصیل، نعم یثبت الأرش فی جمیع الصور حیث لا دوام.

قوله علیه السلام: و إن کان إلی آخر النهار هذه الفقره موجوده فی الکافی و لیست فی الفقیه، و لعلها زیدت من النساخ، و علی تقدیرها فلعل المعنی أن حکم الاستمرار إلی آخر النهار هو حکم الاستمرار إلی اللیل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 538

[الحدیث 27]

27 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ ضُرِبَ حَتَّی سَلِسَ بَوْلُهُ بِالدِّیَهِ کَامِلَهً.

[الحدیث 28]

28 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَهٍ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِیَتَهَا فَإِنْ لَمْ یُؤَدِّ إِلَیْهَا الدِّیَهَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِکَ.

[الحدیث 29]

29 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَرَی فِی رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَهً شَابَّهً عَلَی بَطْنِهَا فَعَقَرَ رَحِمَهَا فَأَفْسَدَ طَمْثَهَا وَ ذَکَرَتْ أَنَّهَا قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِکَ وَ کَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِیماً قَالَ

______________________________

الحدیث السابع و العشرون: موثق.

الحدیث الثامن و العشرون: مجهول.

و قال فی الشرائع: یثبت القصاص فی الشفرین، کما یثبت فی الشفتین. و لو کان الجانی رجلا فلا قصاص و علیه دیتهما، و فی روایه ابن سیابه إن لم یؤد دیتها قطعت لها فرجه و هی متروکه. انتهی.

و لم أر من عمل بها غیر یحیی بن سعید، فإنه قال به فی جامعه.

و قال فی الصحاح: و قطعت الطیر قطوعا و قطاعا خرجت من بلاد البرد إلی بلاد الحر، فهی قواطع ذواهب أو رواجع.

الحدیث التاسع و العشرون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 539

یُنْتَظَرُ بِهَا سَنَهً فَإِنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إِلَی مَا کَانَ وَ إِلَّا اسْتُحْلِفَتْ وَ غُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِیَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ ارْتِفَاعِ طَمْثِهَا.

[الحدیث 30]

30 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ فِی رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْیَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذاً أُغَرِّمَهُ لَهَا نِصْفَ الدِّیَهِ.

[الحدیث 31]

31 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصاً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَعَ جِمَاعُهُ وَ هُوَ حَیٌّ بِسِتِّ دِیَاتٍ

______________________________

و قال فی التحریر: من ضرب امرأه مستقیمه الحیض علی بطنها فارتفع حیضها انتظر بها سنه، فإن رجع طمثها فالحکومه، و إن لم یرجع استحلفت و غرم ثلث دیتها.

الحدیث الثلاثون: صحیح.

قوله علیه السلام: لها نصف الدیه أی: نصف دیه المرأه و لا خلاف فیه.

الحدیث الحادی و الثلاثون: حسن.

و لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعه البول بالسلس، أو أنه لا یستمسک غائطه و لا بوله. و یحتمل أن یکون فی اللسان دیتان لذهاب منفعتی الذوق و الکلام معا، فیکون قوله" انقطع جماعه" عطف تفسیر، و الأول أظهر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 540

[الحدیث 32]

32 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أَنْفَهُ وَ أُذُنَیْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَّقَ ذَلِکَ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ یُقْتَلُ وَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَهً وَاحِدَهً ضُرِبَ عُنُقُهُ وَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْهُ.

[الحدیث 33]

33 الصَّفَّارُ عَنِ السِّنْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَاصِمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ

______________________________

الحدیث الثانی و الثلاثون: حسن.

و قال فی الروضه: لا یجوز التمثیل بالجانی و لو کانت جنایته تمثیلا أو وقعت بالتغریق و التحریق و المثقل، بل یستوفی جمیع ذلک بالسیف و قال ابن الجنید:

یجوز قتله بمثل القتله التی قتل بها، لقوله تعالی" بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ" و هو متجه لو لا الاتفاق علی خلافه.

نعم قال الشیخ فی النهایه و أکثر المتأخرین أنه مع جمع الجانی بین التمثیل بقطع شی ء من أعضائه و قتله یقتص الولی منه فی الطرف، ثم یقتص فی النفس إن کان الجانی فعل ذلک بضربات متعدده، لروایه محمد بن قیس، و لو فعل ذلک بضربه واحده لم یکن علیه أکثر من القتل، و قیل: یدخل قصاص الطرف فی قصاص النفس مطلقا، ذهب إلیه الشیخ فی المبسوط و الخلاف، و روی عن الباقر علیه السلام، و الأقرب الأول.

الحدیث الثالث و الثلاثون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 541

فَأَمِهَ یَعْنِی ذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَاشَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَرَجَعَ إِلَیْهِ عَقْلُهُ أَ

لَهُ أَنْ یَأْخُذَ الدِّیَهَ قَالَ لَا قَدْ مَضَتِ الدِّیَهُ بِمَا فِیهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ بَعْدَ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ قَالَ أَصْحَابُهُ نُرِیدُ أَنْ نَقْتُلَ الرَّجُلَ الضَّارِبَ قَالَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوهُ یَرُدُّوا الدِّیَهَ مَا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ سَنَهٍ فَإِذَا مَضَتِ السَّنَهُ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ مَضَتِ الدِّیَهُ بِمَا فِیهَا

______________________________

قوله: فأمه قال فی القاموس: أمه أما فهو أمیم و مأموم أصاب أم رأسه، و شجه أمه و مأمومه بلغت أم الرأس.

قوله علیه السلام: قد مضت الدیه ظاهره عدم انتظار السنه لأخذ الدیه، و عدم ارتجاع الدیه مع العود قبل السنه، کما هو ظاهر کثیر من الأصحاب، و منهم من قیده بالسنه للصحیحه الآتیه.

و قال فی الروضه: لو عاد العقل بعد ذهابه و أخذ دیته لم تستعد الدیه، لأنه هبه من الله تعالی مجدده إن حکم أهل الخبره بذهابه بالکلیه، أما مع الشک فی ذهابه فالحکومه. انتهی.

و قال فی الشرائع: و لو جنی فأذهب العقل و دفع الدیه ثم عاد لم یرتجع الدیه لأنه هبه مجدده.

و قال فی المسالک: مستند الحکم علی الإطلاق روایه الثمالی، و فیها جهاله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 542

[الحدیث 34]

34 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَی رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَهً بَعْدَ ضَرْبَهٍ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ ضَرْبَهٍ وَاحِدَهٍ قُتِلَ وَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْهُ.

[الحدیث 35]

35 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَی رَأْسِهِ ضَرْبَهً وَاحِدَهً فَأَجَافَهُ حَتَّی وَصَلَتِ الضَّرْبَهُ إِلَی الدِّمَاغِ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَضْرُوبُ لَا یَعْقِلُ مِنْهَا أَوْقَاتَ الصَّلَاهِ وَ لَا یَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ لَهُ فَإِنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ سَنَهً فَإِنْ مَاتَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَهٍ أُقِیدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ یَمُتْ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَهٍ وَ لَمْ یَرْجِعْ إِلَیْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّیَهَ فِی مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ قُلْتُ فَمَا تَرَی عَلَیْهِ فِی الشَّجَّهِ شَیْئاً قَالَ لَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَهً وَاحِدَهً فَجَنَتِ الضَّرْبَهُ جِنَایَتَیْنِ فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ

______________________________

و لو قیل بالرجوع إلی أهل الخبره فی ذلک، فإن قضوا بذهابه بالکلیه لم یرتجع و إلا فالحکومه کان حسنا.

الحدیث الرابع و الثلاثون: حسن.

الحدیث الخامس و الثلاثون: صحیح.

و قال فی الشرائع: العقل فیه الدیه، و فی بعضه الأرش فی نظر الحاکم، إذ لا طریق إلی تقدیر النقصان، و فی المبسوط یقدر بالزمان، فلو جن یوما و أفاق یوما کان الذاهب نصفه، أو یوما و أفاق یومین کان الذاهب ثلثه و هو تخمین، و لا قصاص فی ذهابه و لا نقصانه لعدم العلم بمحله.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 543

الْجِنَایَتَیْنِ وَ هِیَ الدِّیَهُ وَ لَوْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَیْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَایَتَیْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَایَهَ مَا جَنَتَا کَائِنَهً مَا کَانَتْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِمَا الْمَوْتُ فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ بِوَاحِدَهٍ وَ تُطْرَحَ الْأُخْرَی قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَهً بَعْدَ وَاحِدَهٍ فَجَنَیْنَ ثَلَاثَ جِنَایَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَایَهَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ ضَرَبَاتٍ کَائِنَاتٍ مَا کَانَتْ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهَا الْمَوْتُ فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ وَ قَالَ وَ إِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَیْنَ جِنَایَهً وَاحِدَهً أَلْزَمْتُهُ تِلْکَ الْجِنَایَهَ الَّتِی جَنَتْهَا تِلْکَ الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ کَائِنَهً مَا کَانَتْ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهَا الْمَوْتُ.

[الحدیث 36]

36 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ أَ رَأَیْتَ مَا زَادَ فِیهَا عَلَی عَشَرَهِ أَصَابِعَ وَ نَقَصَ عَنْ عَشَرَهِ أَصَابِعَ فِیهَا دِیَهٌ قَالَ فَقَالَ لِی یَا حَکَمُ الْخِلْقَهُ الَّتِی قُسِمَتْ عَلَیْهَا الدِّیَهُ عَشَرَهُ أَصَابِعَ فِی الْیَدَیْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِیَهَ

______________________________

و لو شجه فذهب عقله لم تتداخل دیه الجنایتین، و فی روایه إن کان بضربه واحده تداخلتا، و الأول أشبه، و فی روایه لو ضرب علی رأسه فذهب عقله انتظر به سنه، فإن مات فیها قید به، و إن بقی و لم یرجع عقله ففیه الدیه، و هی حسنه.

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب أن الجنایه علی الطرف و المنفعه لا تتداخلان، سواء کان بضربه واحده أم أزید، و التفصیل هی صحیحه أبی عبیده و هی الروایه التی أشار إلیها ثانیا بانتظاره سنه، و عمل بموجبها الشیخ و ابن البراج و ابن إدریس بالنسبه إلی الانتظار بالمجنی علیه سنه، بل

قال الشهید: ما علمت لها مخالفا.

الحدیث السادس و الثلاثون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 544

لَهُ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ دِیَهِ الصِّحَاحِ.

[الحدیث 37]

37 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ عَنِ الْحَکَمِ

______________________________

قوله علیه السلام: فلا دیه له حمل علی عدم الدیه الکامله، و فی النقص علی أنه لا یوزع دیتها علی سائر الأصابع.

قال فی التحریر: فی أصابع الیدین العشره الدیه، و کذا فی العشره من الرجلین إجماعا. و اختلف فی تقدیر کل إصبع، فقیل: فی کل إصبع من أصابع الید عشر الدیه مائه دینار، و کذا فی أصابع الرجلین. و قیل: فی الإبهام ثلث دیه الید، و کذا فی إبهام الرجل ثلث دیتها و باقی الثلاثین یقسم علی الأصابع الأربع و الأول أقوی لروایه عبد الله بن سنان الصحیحه و روایه الحلبی و غیرهما. و دیه کل إصبع مقسومه علی ثلاث أنامل بالسویه، إلا الإبهام فإنها تقسم علی اثنتین بالسویه و فی الأصابع الزائده ثلث دیه الأصلیه. و فی شلل کل إصبع ثلثا دیتها، و فی قطعها بعد الشلل ثلث دیتها، سواء کان الشلل خلقه أو بجنایه جان.

الحدیث السابع و الثلاثون: ضعیف.

و المشهور بین الأصحاب أن الزائده إذا قلعت منضمه إلی البواقی لا دیه لها، و إن قلعت منفرده ففیها ثلث الدیه. و قیل: إن فیها منفرده الأرش. و مال فی المختلف إلی وجوب الأرش فیها إن قلعت منفرده أو منضمه. و ظاهر هذه الروایه أنه لا دیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16،

ص: 545

بْنِ عُتَیْبَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِی فِیهِ اثْنَتَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً وَ بَعْضُهُمْ لَهُ ثَمَانِی وَ عِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَی کَمْ تُقْسَمُ دِیَهُ الْأَسْنَانِ فَقَالَ الْخِلْقَهُ إِنَّمَا هِیَ ثَمَانِی وَ عِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَهَ فِی مَقَادِیمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَهَ سِنّاً فِی مَوَاخِیرِهِ فَعَلَی هَذَا قُسِمَتْ دِیَهُ الْأَسْنَانِ فِدْیَهُ کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِیمِ إِذَا کُسِرَتْ حَتَّی تَذْهَبَ فَإِنَّ دِیَتَهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ هِیَ اثْنَتَا عَشْرَهَ سِنّاً سِتَّهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ فِی کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِیرِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِیَ سِتَّ عَشْرَهَ سِنّاً فَدِیَتُهَا أَرْبَعَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِیعُ دِیَهِ الْمَقَادِیمِ وَ الْمَوَاخِیرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّیَهُ عَلَی هَذَا فَمَا زَادَ عَلَی ثَمَانِیَ وَ عِشْرِینَ سِنّاً فَلَا دِیَهَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِیَهَ لَهُ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع قَالَ فَقَالَ الْحَکَمُ بْنُ عُتَیْبَهَ فَقُلْتُ إِنَّ الدِّیَاتِ إِنَّمَا کَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْیَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ فِی الْبَوَادِی قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ کَثُرَ الْوَرِقُ فِی النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی الْوَرِقِ قَالَ الْحَکَمُ فَقُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ مَنْ کَانَ الْیَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِی مَا الَّذِی یُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِی الدِّیَهِ الْیَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ قَالَ فَقَالَ الْإِبِلُ الْیَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِیَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِی الدِّیَهِ إِنَّهُمْ کَانُوا یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِی الدِّیَهِ الْخَطَإِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ یُحْسَبُ لِکُلِّ بَعِیرٍ مِائَهُ دِرْهَمٍ فَذَلِکَ عَشَرَهُ آلَافٍ قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَهِ

______________________________

لها أصلا، و حملها الصدوق فی الفقیه و غیره علی ما إذا قلعت منضمه إلی الأصلیه، و یمکن حملها علی أن المراد به نفی

الدیه الکامله، فلا ینافی ثبوت الثلث و الأرش.

و قال فی الشرائع: و یستوی البیضاء و السوداء خلقه، و کذا الصفراء و إن جنی علیها، و لیس للزائده دیه إن قلعت منضمه إلی البواقی، و فیها ثلث دیه الأصلی إن قلعت منفرده، و قیل: فیها الحکومه، و الأول أظهر. و لو أسودت الجنایه و لم تسقط فثلثا دیتها، و فیها بعد الاسوداد الثلث علی الأشهر، و فی انصداعها و لم تسقط

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 546

بَعِیرٍ قَالَ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَیْهَا الْحَوْلُ ذُکْرَانٌ کُلُّهَا.

[الحدیث 38]

38 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ

______________________________

ثلثا دیتها، و فی الروایه ضعف، فالحکومه أشبه.

و قال أیضا: فی الأسنان الدیه کامله و تقسم علی ثمانیه و عشرین، اثنتا عشر فی مقدم الفم، و هی ثنیتان و رباعیتان و نابان، و مثلها من أسفل، و سته عشر فی مؤخره و هی ضاحک و ثلاثه أضراس من کل جانب، و مثلها من أسفل، ففی المقادیم ستمائه دینار حصه کل سن خمسون دینارا، و فی المآخیر أربعمائه دینار حصه کل ضرس خمسه و عشرون دینارا.

و قال فی المسالک: لا خلاف فی ثبوت الدیه بجمله الأسنان، سواء زادت أم نقصت و قسمتها علی ثمانیه و عشرین، و تفصیلها علی الوجه الذی ذکره هو المعروف فی المذهب، و به روایه ضعیفه مجبوره بالشهره، مع أنهم رووا فی الصحیح عن ابن سنان و فی کتاب ظریف أیضا المساواه.

قوله علیه السلام: ذکران کلها هذا خلاف الأقوال و الأخبار السالفه، و لم أر

قائلا به.

الحدیث الثامن و الثلاثون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 547

[الحدیث 39]

39 وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ هِیَ فِی الدِّیَهِ سَوَاءٌ.

فَالْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ الْخَبَرِ الَّذِی قَدَّمْنَاهُ فِی رِوَایَهِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ أَنْ نَحْمِلَهَا عَلَی الثَّنَایَا وَ مَقَادِیمِ الْأَسْنَانِ دُونَ مَوَاخِیرِهَا لِأَنَّهَا هِیَ الْمُتَسَاوِیَهُ فِی الدِّیَهِ وَ دِیَهُ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ وَ إِنَّمَا جَعَلْنَا ذَلِکَ لِلْخَبَرِ الَّذِی رَوَیْنَاهُ مُفَصَّلًا مِنَ الْفَرْقِ بَیْنَ مَوَاخِیرِ الْأَسْنَانِ وَ مَقَادِیمِهَا وَ لَا یَجُوزُ أَنْ تَتَضَادَّ الْأَخْبَارُ

[الحدیث 40]

40 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَهً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَیْ دِیَتِهَا.

[الحدیث 41]

41 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ

______________________________

الحدیث التاسع و الثلاثون: موثق.

قوله: فالوجه فی هذین الخبرین لا یبعد حمل أخبار الاستواء علی التقیه، لاتفاق العامه علی أن فی کل سن خمس من الإبل، و أنه لا فرق بین المقادیم و المآخیر.

الحدیث الأربعون: مرسل.

و قال الشیخ فی الاستبصار: الوجه فی هذه الروایه أن نحملها علی التفصیل الذی ذکره فی الروایه الأولی من إیجاب ثلثی الدیه فیها دون الدیه الکامله.

الحدیث الحادی و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 548

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِیَّهُ جُعِلَ فِیهِ الدِّیَهُ

______________________________

و قال فی الروضه: سن الصبی ینتظر بها مده یمکن أن تعود فیها عاده، فإن نبتت فالأرش و إلا فدیه المثغر بالتفصیل المتقدم. و قال الشیخ و جماعه منهم العلامه فی المختلف فیها بعیر مطلقا لهذه الروایه، و الطریق ضعیف، فالقول به کذلک.

انتهی.

و قال فی التحریر: الدیه المقدره فی کل سن أصلیه مثغوره، و نعنی بالمثغوره النابته بعد سقوط سن اللبن، فمن أبدل أسنانه و بلغ حدا إذا قلعت سنه لم یعد بدلها و قد لا تسقط سن اللبن فتصیر أصلیه إذا بلغ بحد الذی یسقط فیه السن و ینبت عوضها.

فأما سن الصبی الذی لم یثغر، فلا یجب بقلعها فی الحال شی ء، لقضاء العاده بعود سنه، لکن ینتظر سنه لأنه الغالب، فإن نبتت

عرف أن الساقط سن اللبن فیلزمه الأرش، و إن لم تنبت فدیه سن المثغر، و بعض الأصحاب أوجب فیها بعیرا و لم یفصل، و الروایه ضعیفه.

و لو قلع سن مثغر وجبت دیته فی الحال، لأن الظاهر أنها لا تعود، فإن عادت قال الشیخ رحمه الله: الأقوی عدم استرداد الدیه، لأن العائده هبه من الله تعالی متجدده. و لو قلع سن من لم یثغر فمضت مده یئس من عودها و حکم بوجوب الدیه، فعادت بعد ذلک سقطت الدیه وردت، و الأقوی أنها لا تسترد، کما فی سن الکبیر إذا عادت.

و لو جنی علی السن، فاضطربت و طالت عن الأسنان کان فیها ثلثا دیه سقوطها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 549

[الحدیث 42]

42 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی سِنِّ الصَّبِیِّ قَبْلَ أَنْ یَثَّغِرَ بَعِیراً بَعِیراً فِی کُلِّ سِنٍّ.

[الحدیث 43]

43 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی إِصْبَعٍ زَائِدَهٍ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِیَهِ الصَّحِیحَهِ

______________________________

و لو قیل أنها تعود بعد مده انتظرت، فإن ذهبت و سقطت وجبت دیتها، و إن عادت إلی الصحه فالحکومه، و إن بقیت مضطربه فثلثا دیه سقوطها. انتهی.

و قال الجزری: فیه" کانوا یحبون أن یعلموا الصبی الصلاه إذا اثغر" الإثغار سقوط سن الصبی و نباتها.

الحدیث الثانی و الأربعون: موثق.

و علیه الفتوی.

الحدیث الثالث و الأربعون: ضعیف.

و قال فی الروضه: فی الظفر إذا لم ینبت أو بنت أسود عشره دنانیر علی المشهور، و المستند روایه ضعیفه، و فی صحیحه عبد الله بن سنان فی الظفر خمسه دنانیر، و حملت علی ما لو عاد أبیض جمعا و هو غریب. و فی المسأله قول آخر، و هو وجوب عشره دنانیر متی قلع و لم یخرج، و متی خرج أسود فثلثا دیته، و هو حسن. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 550

[الحدیث 44]

44 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الظُّفُرِ إِذَا قُطِعَ وَ لَمْ یَنْبُتْ أَوْ خَرَجَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشْرَ دَنَانِیرَ فَإِنْ خَرَجَ أَبْیَضَ فَخَمْسَهَ دَنَانِیرَ.

[الحدیث 45]

45 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی شَحْمَهِ الْأُذُنِ ثُلُثَ دِیَهِ الْأُذُنِ.

[الحدیث 46]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 550

46 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِیَهِ الْأَنْفِ

______________________________

و القول لابن إدریس، و رجحه العلامه فی المختلف و ولده فی الشرح.

الحدیث الرابع و الأربعون: ضعیف.

الحدیث الخامس و الأربعون: ضعیف.

قوله علیه السلام: ثلث دیه الأذن هو المشهور.

الحدیث السادس و الأربعون: ضعیف.

و لم یذکر الأصحاب فیما رأینا حکم خرم الأنف صریحا، و إنما ذکروا فی خرم الأذن ثلث دیه الأذن، إلا یحیی بن سعید فی جامعه حیث قال: فی خرم الأنف ثلث دیته. و قال ابن حمزه فی الوسیله: إن شق الأنف کان حکمه حکم الدامیه و الموضحه فی الرأس.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 551

[الحدیث 47]

47 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّیَهِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ أَ سَوَاءٌ هُنَّ فِی الدِّیَهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ دِیَتُهُنَّ سَوَاءٌ.

[الحدیث 48]

48 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَصَابِعُ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَهِ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الظُّفُرِ خَمْسَهُ دَنَانِیرَ.

[الحدیث 49]

49 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ فَانْکَسَرَ مِنْهُ الزَّنْدُ قَالَ فَقَالَ إِذَا یَبِسَتْ مِنْهُ الْکَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ الْکَفِّ کُلُّهَا فَإِنَّ فِیهَا ثُلُثَیِ الدِّیَهِ دِیَهِ الْیَدِ

______________________________

و قال الجزری: أصل الخرم الثقب و الشق و الأخرم المثقوب الأذن و الذی قطعت وتره أنفه أو طرفه شیئا لا یبلغ الجدع.

الحدیث السابع و الأربعون: حسن قوله: أو شلت حمله فی الاستبصار علی السقوط بعد الشلل، و لم یعمل بظاهره أحد.

الحدیث الثامن و الأربعون: صحیح.

الحدیث التاسع و الأربعون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 552

قَالَ وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الْأَصَابِعِ وَ بَقِیَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَیْ دِیَتِهَا قَالَ وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِی السَّاقِ وَ الْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ لَا یُنَافِی الْخَبَرَ الَّذِی رَوَاهُ الْحَلَبِیُّ مِنْ أَنَّهُ یَجِبُ فِی الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّیَهِ إِذَا شَلَّتْ أَوْ قُطِعَتْ لِأَنَّ رِوَایَهَ الْحَلَبِیِّ نَحْمِلُهَا عَلَی مَنْ یَفْعَلُ بِهَا مَا تَصِیرُ عِنْدَهُ شَلَّاءَ فَیَسْتَحِقُّ بِالشَّلَلِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ دِیَهِ الْإِصْبَعِ ثُمَّ یَقْطَعُهَا فَیَسْتَحِقُّ بِقَطْعِ الشَّلَّاءِ ثُلُثَ دِیَتِهَا فَیَسْتَوْفِی دِیَتَهَا وَ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْخَبَرَیْنِ

[الحدیث 50]

50 وَ رَوَی السَّکُونِیُّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْضِی فِی کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْإِصْبَعِ بِثُلُثِ عَقْلِ تِلْکَ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّهُ کَانَ یَقْضِی فِی مَفْصِلِهَا بِنِصْفِ عَقْلِ تِلْکَ الْإِبْهَامِ لِأَنَّ لَهَا مَفْصِلَیْنِ.

[الحدیث 51]

51 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَایَهَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَفْتَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَکَتَبَ النَّاسُ فُتْیَاهُ وَ کَتَبَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِهِ إِلَی أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ فَمِمَّا کَانَ فِیهِ إِنْ أُصِیبَ شُفْرُ الْعَیْنِ الْأَعْلَی فَشُتِرَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَهِ الْعَیْنِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ سِتَّهٌ

______________________________

الحدیث الخمسون: ضعیف.

و قال الجوهری: العقل الدیه. و قال قال الأصمعی: و إنما سمیت بذلک لأن الإبل کانت تعقل بفناء ولی المقتول، ثم کثر استعمالهم هذا الحرف حتی قالوا عقلت المقتول إذا أعطیت دیته دراهم أو دنانیر.

الحدیث الحادی و الخمسون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 553

وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ إِنْ أُصِیبَ شُفْرُ الْعَیْنِ الْأَسْفَلُ فَشُتِرَ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَهِ الْعَیْنِ مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِنْ أُصِیبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ کُلُّهُ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَهِ الْعَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَمَا أُصِیبَ مِنْهُ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ.

[الحدیث 52]

52 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: إن أصیب شفر العین قال فی القاموس: الشفر بالضم أصل منبت الشعر فی الجفن مذکر و یفتح.

انتهی.

و قال فی المصباح: شفر العین حرف الجفن الذی ینبت علیه الهدب و الجمع أشفار. انتهی.

قال فی المسالک: اختلف الأصحاب فی دیه الأجفان علی أقوال ثلاثه:

أحدها: فیها الدیه، و فی کل واحد ربع الدیه.

و ثانیها: أن فی الأعلی الثلث و فی الأسفل النصف و یسقط السدس، ذهب إلیه ابن الجنید و المفید و الشیخ فی النهایه، و مستنده روایه

ظریف.

و ثالثها: أن فی الأعلی الثلاثین و فی الأسفل الثلث.

و ثالثها: أن فی الأعلی الثلاثین و فی الأسفل الثلث.

قوله: فشتر قال الجوهری: الشتر انقلاب فی جفن العین. انتهی.

و قال الجزری: و منه حدیث قتاده" فی الشتر ربع الدیه" و هو قطع الجفن الأسفل و الأصل انقلابه إلی أسفل، و الرجل أشتر. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 554

..........

______________________________

و قال الفیروزآبادی: الشتر بالتحریک الانقطاع و انقلاب الجفن من أعلی و أسفل أو انشقاقه، أو استرخاء أسفله، شترت العین و الرجل کفرح و عنی و انشترت و شترها و اشترها و شترها و انشقاق الشفه السفلی.

قوله علیه السلام: و إن أصیب الحاجب قال فی الشرائع: فی الحاجبین خمسمائه دینار، و فی کل واحد نصف ذلک و ما أصیب منه علی الحساب.

و قال فی المسالک: هذا هو المشهور، بل ادعی ابن إدریس علیه الإجماع، و مستنده غیر معلوم و الإجماع ممنوع، و ظاهرهم عدم الفرق بین أن ینبت و عدمه و قیل: فیهما مع النبات الحکومه، و هو الأصح. و قیل: ربع الدیه. و یظهر من المبسوط أن حکمهما حکم شعر الرأس و اللحیه فی وجوب الدیه فیهما کامله. و قال سلار: روی فیهما إذا لم ینبتا مائه دینار. انتهی.

و لعله رحمه الله غفل عما فی کتاب ظریف، و هو مستند الأصحاب فی أکثر مسائل هذا الباب.

الحدیث الثانی و الخمسون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 555

سَالِمٍ قَالَ کُلُّ مَا کَانَ فِی الْإِنْسَانِ اثْنَانِ فَفِیهِمَا الدِّیَهُ وَ فِی أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّیَهِ وَ مَا کَانَ وَاحِداً فَفِیهِ الدِّیَهُ.

[الحدیث 53]

53 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ع قَالَ فِی الْیَدِ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْیَدَیْنِ جَمِیعاً الدِّیَهُ وَ فِی الرِّجْلَیْنِ کَذَلِکَ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَهُ وَ مَا فَوْقَ ذَلِکَ الدِّیَهُ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیَهُ وَ فِی الشَّفَتَیْنِ الدِّیَهُ وَ فِی الْعَیْنَیْنِ الدِّیَهُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَهِ.

[الحدیث 54]

54 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِیبٍ السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ یَدَیْنِ لِرَجُلَیْنِ الْیَمِینَیْنِ فَقَالَ یَا حَبِیبُ یُقْطَعُ یَمِینُهُ لِلَّذِی قَطَعَ یَمِینَهُ أَوَّلًا وَ یُقْطَعُ یَسَارُهُ لِلَّذِی قَطَعَ یَمِینَهُ أَخِیراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ یَدَ الرَّجُلِ الْأَخِیرِ وَ یَمِینُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلِیّاً ع إِنَّمَا کَانَ یَقْطَعُ الْیَدَ الْیُمْنَی وَ الرِّجْلَ الْیُسْرَی قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِیمَا یَجِبُ فِی حُقُوقِ اللَّهِ فَأَمَّا مَا یَجِبُ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّهُ یُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِی الْقِصَاصِ الْیَدُ بِالْیَدِ إِذَا کَانَتْ لِلْقَاطِعِ یَدَانِ وَ الرِّجْلُ بِالْیَدِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْقَاطِعِ یَدَانِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا تُوجَبُ عَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ تُتْرَکُ رِجْلُهُ فَقَالَ إِنَّمَا تُوجَبُ عَلَیْهِ الدِّیَهُ إِذَا قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ وَ لَیْسَ لِلْقَاطِعِ یَدَانِ وَ لَا رِجْلَانِ فَثَمَّ تُوجَبُ عَلَیْهِ الدِّیَهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ لَهُ جَارِحَهٌ یُقَاصُّ مِنْهَا

______________________________

الحدیث الثالث و الخمسون: مجهول.

الحدیث الرابع و الخمسون: حسن.

و قال فی المسالک: المماثله فی المحل معتبره فی القصاص، استثنی من ذلک ما إذا قطع یمینه و لم یکن للقاطع یمین، فإنه یقطع یسراه، فإن لم یکن له یسار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 556

[الحدیث 55]

55 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ هَلْ لِبَعْضِهَا عَلَی بَعْضٍ فَضْلٌ فِی الدِّیَهِ فَقَالَ هُنَّ سَوَاءٌ فِی الدِّیَهِ.

[الحدیث 56]

56 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی السِّنِّ خَمْسَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَقْصَاهَا وَ أَدْنَاهَا سَوَاءٌ وَ فِی الْإِصْبَعِ عَشَرَهٌ مِنَ الْإِبِلِ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِی هَذَیْنِ الْخَبَرَیْنِ وَ فِی رِوَایَهِ الْحَلَبِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ الْمُقَدَّمُ ذِکْرُهُمَا هُوَ أَنْ نَحْمِلَ الْأَصَابِعَ الْمُرَادَ بِهَا عَلَی مَا عَدَا الْإِبْهَامَ فَإِنَّ لِلْإِبْهَامِ حُکْماً مُفْرَداً عَلَی مَا نُورِدُهُ فِیمَا بَعْدُ وَ فِی رِوَایَهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ مَا تَضَمَّنَ حُکْمَ الْأَسْنَانِ فَالْوَجْهُ فِیهِ أَیْضاً مَا قَدَّمْنَا ذِکْرَهُ مِنْ أَنَّ الْمَقَادِیمَ مِنْهَا مُتَسَاوِیَهٌ فِی الْحُکْمِ فِی الدِّیَهِ وَ الْمَوَاخِیرُ أَیْضاً مُتَسَاوِیَهٌ وَ إِنْ کَانَ بَیْنَ الْمَقَادِیمِ وَ الْمَوَاخِیرِ اخْتِلَافٌ عَلَی مَا بَیَّنَّاهُ

______________________________

قطعت رجله، و مستند الحکم روایه حبیب السجستانی و هی غیر صحیحه، و لکن عمل بمضمونها الشیخ و الأکثر، و ردها ابن إدریس و حکم بالدیه بعد قطع الیدین لمن بقی، و هو أقوی لأن قطع الرجل بالید علی خلاف الأصل، فلا بد له من دلیل صالح، و هو منفی، و فی الآیه ما یدل علی المماثله و الرجل لیست مماثله للید.

نعم یمکن تکلف مماثله الید و إن کانت یسری للیمین لتحقق أصل المماثله.

الحدیث الخامس و الخمسون: موثق.

الحدیث السادس و الخمسون: ضعیف.

قوله: الوجه فی هذین الخبرین أقول: لا یبعد کون أخبار الاستواء فی الأصابع و الأسنان کلها محموله علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 557

[الحدیث 57]

57 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی سِنِّ الصَّبِیِّ یَضْرِبُهَا الرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَیْهِ الْأَرْشُ.

[الحدیث 58]

58 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِی الرَّجُلِ تُکْسَرُ یَدُهُ ثُمَّ تَبْرَأُ قَالَ لَا یُقْتَصُّ مِنْهُ وَ لَکِنْ یُعْطَی الْأَرْشَ قَالَ عَلِیٌّ وَ سُئِلَ جَمِیلٌ کَمِ الْأَرْشُ فِی السِّنِّ وَ کَسْرِ الْیَدِ قَالَ شَیْ ءٌ یَسِیرٌ وَ لَمْ یَرْوِ فِیهِ شَیْئاً مَعْلُوماً.

[الحدیث 59]

59 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الصُّلْبِ الدِّیَهَ.

[الحدیث 60]

60 عُثْمَانُ بْنُ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِی الظَّهْرِ إِذَا کُسِرَ حَتَّی لَا یُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّیَهُ کَامِلَهً

______________________________

التقیه، لاشتهارهما بین المخالفین.

قال محیی السنه: اتفق أهل العلم علی التسویه بین الأصابع و الأسنان، و أن فی کل إصبع عشر من الإبل، و فی کل سن خمس من الإبل. انتهی.

الحدیث السابع و الخمسون: مرسل.

و علیه الفتوی.

الحدیث الثامن و الخمسون: مرسل.

الحدیث التاسع و الخمسون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الستون: موثق.

و علیه الفتوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 558

[الحدیث 61]

61 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْإِنْسَانِ إِحْدَی وَ ثَلَاثُونَ ثَغْرَهً وَ فِی کُلِّ ثَغْرَهٍ ثَلَاثَهُ أَبْعِرَهٍ وَ خُمُسُ بَعِیرٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا الْخَبَرُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ بَعْضِ الْعَامَّهِ وَ لَسْنَا نَعْمَلُ بِهِ وَ الْعَمَلُ عَلَی مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 62]

62 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَدْنَاهَا وَ أَقْصَاهَا وَ هُوَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّیَهِ إِنْ کَانَ دَنَانِیرَ فَدَنَانِیرَ وَ إِنْ کَانَتْ دَرَاهِمَ فَدَرَاهِمَ وَ إِنْ کَانَتْ بَقَراً فَبَقَراً وَ إِنْ کَانَتْ غَنَماً فَغَنَماً وَ إِنْ کَانَتْ إِبِلًا فَإِبِلًا عَلَی الدِّیَهِ مِائَتَا بَقَرَهٍ وَ فِی السِّنِّ عَشَرَهٌ مِنَ الْبَقَرِ وَ فِی الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّیَهِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ.

[الحدیث 63]

63 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

______________________________

الحدیث الحادی و الستون: ضعیف علی المشهور.

قوله: هذا الخبر موافق لعل هذا قول نادر من العامه، فإنی لم أر فی کتبهم ما یشبه هذا القول، إلا أحد قولی الشافعی فی من جنی علی الأسنان دفعه واحده، فأحد قولیه أنه کالمتفرق یلزم فیه مائه و ستون، بناء علی أن الأسنان الأصلیه اثنان و ثلاثون.

و القول الأخر وجوب دیه کامله فی الجمیع، بأن یجب فی کل سن ثلاثه أبعره و ثمن بعیر. و هذا یخالفه فی عدد الأسنان و فی التوزیع، إذ علی هذا الحساب یزید علی الدیه.

الحدیث الثانی و الستون: موثق.

الحدیث الثالث و الستون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 559

یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ قَالَ حَدَّثَنِی عَجْلَانُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی دِیَهِ السِّنِّ الْأَسْوَدِ رُبُعُ دِیَهِ السِّنِّ.

[الحدیث 64]

64 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا قُطِعَ أَنْفُ الْعَبْدِ وَ ذَکَرُهُ أَوْ شَیْ ءٌ یُحِیطُ بِقِیمَتِهِ أُدِّیَ إِلَی مَوْلَاهُ قِیمَهُ الْعَبْدِ وَ أُخِذَ الْعَبْدُ.

[الحدیث 65]

65 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی سِنِّ الصَّبِیِّ إِذَا لَمْ یَثَّغِرْ بِبَعِیرٍ.

[الحدیث 66]

66 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ

______________________________

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب أن فی اسوداد السن بالجنایه ثلثی دیه السن، و ادعی الشیخ فی الخلاف إجماع الفرقه و أخبارهم علی وجوب ثلث دیتها إذا قلعها بعد الاسوداد. و قال المبسوط: فی اسودادها الحکومه، و فی قلع السوداء الحکومه. و قال فی النهایه: فی قلعها مسوده ربع دیه السن لروایه عجلان، و فی طریقها ضعف.

الحدیث الرابع و الستون: موثق.

و مضی مضمونه قبل ذلک.

الحدیث الخامس و الستون: ضعیف علی المشهور.

و مضی مضمونه قبل ذلک.

الحدیث السادس و الستون: موثق علی الظاهر أو مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 560

بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی شَحْمَهِ الْأُذُنِ بِثُلُثِ دِیَهِ الْأُذُنِ وَ فِی الْإِصْبَعِ الزَّائِدِ ثُلُثَ دِیَهِ الْإِصْبَعِ وَ فِی کُلِّ جَانِبٍ مِنَ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِیَهِ الْأَنْفِ.

[الحدیث 67]

67 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عِیسَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِیلٍ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ تَمَامٍ قَالَ أَهْرَقَ رَجُلٌ قِدْراً فِیهَا مَرَقٌ عَلَی رَأْسِ رَجُلٍ فَذَهَبَ شَعْرُهُ

______________________________

و الظاهر عن الحسن بن موسی عن محمد بن یحیی.

قوله علیه السلام: بثلث دیه الأذن قال فی المسالک: عمل بمضمونها الأکثر.

قوله علیه السلام: ثلث دیه الإصبع علیه الفتوی.

قوله علیه السلام: ثلث دیه الأنف قال فی الروضه: فی کل منخر ثلث الدیه علی الأشهر، لأن الأنف الموجب للدیه مشتمل علی حاجز و منخرین و لروایه غیاث. و قیل: النصف، لأنه ذهب بنصف المنفعه و نصف الجمال.

الحدیث السابع و الستون: مجهول.

و قال فی الروضه: المرجع فی نبات الشعر و عدمه إلی أهل الخبره، فإن

ملاذ

الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 561

فَاخْتَصَمُوا فِی ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَجَّلَهُ سَنَهً فَجَاءَ فَلَمْ یَنْبُتْ شَعْرُهُ فَقَضَی عَلَیْهِ بِالدِّیَهِ.

[الحدیث 68]

68 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا عَلَی رَجُلٍ وَثَبَ عَلَی امْرَأَهٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً وَ یُحْبَسُ فِی سِجْنِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ یَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّیَهُ کَامِلَهً قُلْتُ فَکَیْفَ صَارَ مَهْرُ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ یَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَهِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِیکَانِ فِی الْجَمَالِ فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ کَامِلًا.

[الحدیث 69]

69 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الطَّبِیبِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَهً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلَا تَمْلِکُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ الدِّیَهِ مِائَهً وَ سِتَّهً و سِتِّینَ دِینَاراً وَ ثُلُثَیْ دِینَارٍ

______________________________

اشتبه فالمروی أنه ینتظر سنه، ثم تؤخذ الدیه إن لم یعد، و لو طلب الأرش قبلها دفع إلیه، لأنه إما الحق أو بعضه.

الحدیث الثامن و الستون: مجهول.

قوله علیه السلام: أخذ منه ثلث دیه نسائها و قیل: ثلث الدیه.

الحدیث التاسع و الستون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 562

وَ قَضَی لَهَا عَلَیْهِ بِصَدَاقِ مِثْلِ نِسَاءِ قَوْمِهَا.

[الحدیث 70]

70 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ الْکَلَامَ کَانَتْ لَهُ الدِّیَهُ بِالْقِصَاصِ مِنْ ذَلِکَ

______________________________

و قال فی الروضه: من اقتض بکرا بإصبعه فخرق مثانتها و هو مجمع البول فلا تملک بولها، فدیتها لخرق المثانه و مهر مثل نسائها للاقتضاض، لروایه هشام ابن إبراهیم عن أبی الحسن علیه السلام، لکن الطریق ضعیف. و قیل: ثلث دیتها لروایه ظریف، و هی أشهر.

الحدیث السبعون: صحیح.

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب اعتبار لسان الصحیح بحروف المعجم و أنها ثمانیه و عشرون حرفا، و فی اعتباره بالحروف فی الجمله روایات کثیره و إطلاقها منزل علی ما هو المعهود، و هو ثمانیه و عشرون حرفا، و فی الجمله روایات کثیره و إطلاقها منزل علی ما هو

المعهود، و هو ثمانیه و عشرون حرفا، و فی روایه السکونی تصریح به. و الروایه المتضمنه لکونها تسعه و عشرین هی صحیحه ابن سنان و لم یبینها. و الظاهر أنه جعل الألف حرفا و الهمزه حرفا آخر، کما ذکره بعض أهل العربیه.

و إنما جعلها القوم مطرحه لتضمنها خلاف المعروف من الحروف المذکوره لغه و عرفا، و منه المحقق بقوله" و یقسط الدیه علی الحروف بالسویه" علی رد ما روی فی بعض الأخبار من بسط الدیه علیها بحسب حروف الجمل، فیجعل

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 563

[الحدیث 71]

71 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ غُلَاماً عَلَی رَأْسِهِ فَذَهَبَ بَعْضُ لِسَانِهِ وَ أَفْصَحَ بِبَعْضِ الْکَلَامِ وَ لَمْ یُفْصِحْ بِبَعْضٍ فَأَقْرَأَهُ الْمُعْجَمَ فَقَسَمَ الدِّیَهَ عَلَیْهِ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طَرَحَهُ وَ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ أَلْزَمَهُ إِیَّاهُ.

[الحدیث 72]

72 عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ

______________________________

الألف واحدا و الباء اثنین و هکذا، و هی مع ضعفها لا یطابق الدیه، لأنه إن أرید بالعدد المذکور الدراهم لا یبلغ المجموع الدیه، و إن أرید الدنانیر یزید علی الدیه أضعافا مضاعفه.

قوله علیه السلام: بالقصاص من ذلک أی: بحساب ذلک، کذا ذکره بعض الفضلاء.

و قال فی القاموس: القصه الحصه.

الحدیث الحادی و السبعون: موثق.

الحدیث الثانی و السبعون: صحیح.

و قال فی الصحاح: العجم النقط بالسواد، مثل التاء علیها نقطتان، یقال أعجمت الحروف و التعجیم مثله، و لا تقل عجمت، و منه حروف المعجم، و هی الحروف المقطعه التی یختص أکثرها بالنقط من بین حروف سائر الاسم، و معناه حروف الخط المعجم، کما تقول: صلاه الأولی، أی صلاه الساعه الأولی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 564

یُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا یُؤَدَّی بِقَدْرِ ذَلِکَ مِنَ الْمُعْجَمِ یُقَامُ أَصْلُ الدِّیَهِ عَلَی الْمُعْجَمِ کُلِّهِ یُعْطَی بِحِسَابِ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا وَ هِیَ تِسْعَهٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً.

[الحدیث 73]

73 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ أَنَّهُ یُعْرَضُ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ کُلُّهَا ثُمَّ یُعْطَی الدِّیَهَ بِحِصَّهِ مَا لَمْ یُفْصِحْ مِنْهَا.

[الحدیث 74]

74 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ کَلَامِهِ وَ بَقِیَ الْبَعْضُ فَجَعَلَ دِیَتَهُ عَلَی حُرُوفِ الْمُعْجَمِ ثُمَّ قَالَ تَکَلَّمْ بِالْمُعْجَمِ فَمَا نَقَصَ مِنْ کَلَامِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِکَ وَ الْمُعْجَمُ ثَمَانِیَهٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فَجَعَلَ ثَمَانِیَهً وَ عِشْرِینَ جُزْءاً فَمَا نَقَصَ مِنْ کَلَامِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِکَ.

[الحدیث 75]

75 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ الصَّفَّارُ جَمِیعاً عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ضَرَبَ غُلَامَهُ ضَرْبَهً فَقَطَعَ بَعْضَ لِسَانِهِ فَأَفْصَحَ بِبَعْضٍ وَ لَمْ یُفْصِحْ بِبَعْضٍ قَالَ یَقْرَأُ الْمُعْجَمَ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طُرِحَ مِنَ الدِّیَهِ وَ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ أُلْزِمَ الدِّیَهَ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ هُوَ قَالَ عَلَی حِسَابِ الْجُمَّلِ أَلِفٌ دِیَتُهُ وَاحِدٌ وَ الْبَاءُ دِیَتُهَا اثْنَانِ وَ الْجِیمُ ثَلَاثَهٌ وَ الدَّالُ أَرْبَعَهٌ وَ الْهَاءُ خَمْسَهٌ وَ الْوَاوُ سِتَّهٌ وَ الزَّایُ سَبْعَهٌ وَ الْحَاءُ ثَمَانِیَهٌ وَ الطَّاءُ تِسْعَهٌ وَ الْیَاءُ عَشَرَهٌ وَ الْکَافُ عِشْرُونَ وَ اللَّامُ ثَلَاثُونَ وَ الْمِیمُ أَرْبَعُونَ وَ النُّونُ خَمْسُونَ وَ السِّینُ سِتُّونَ وَ الْعَیْنُ سَبْعُونَ وَ الْفَاءُ ثَمَانُونَ وَ الصَّادُ تِسْعُونَ

______________________________

الحدیث الثالث و السبعون: صحیح.

الحدیث الرابع و السبعون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الخامس و السبعون: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 565

وَ الْقَافُ مِائَهٌ وَ الرَّاءُ مِائَتَانِ وَ الشِّینُ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ التَّاءُ أَرْبَعُمِائَهٍ وَ کُلُّ حَرْفٍ یَزِیدُ بَعْدَ هَذَا مِنْ أَلِفٍ ب ت ث زِدْتَ لَهُ مِائَهَ دِرْهَمٍ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا یَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ تَفْصِیلِ الدِّیَهِ عَلَی الْحُرُوفِ یُشْبِهُ أَنْ یَکُونَ مِنْ کَلَامِ بَعْضِ الرُّوَاهِ مِنْ حَیْثُ سَمِعُوا أَنَّهُ قَالَ یُفَرَّقُ ذَلِکَ عَلَی حُرُوفِ الْجُمَّلِ ظَنُّوا أَنَّهُ عَلَی

مَا یَتَعَارَفُهُ الْحِسَابُ مِنْ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنِ الْقَصْدُ ذَلِکَ وَ إِنَّمَا کَانَ الْقَصْدُ أَنْ یُقْسَمَ عَلَی الْحُرُوفِ کُلِّهَا أَجْزَاءً مُتَسَاوِیَهً وَ یُجْعَلَ لِکُلِّ حَرْفٍ جُزْءٌ مِنْ جُمْلَتِهَا عَلَی مَا فَصَّلَ السَّکُونِیُّ فِی رِوَایَتِهِ وَ غَیْرُهُ مِنَ الرُّوَاهِ وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ عَلَی مَا تَضَمَّنَتِ الرِّوَایَهُ لَمَا اسْتَکْمَلَتِ الْحُرُوفُ کُلُّهَا الدِّیَهَ عَلَی الْکَمَالِ لِأَنَّ ذَلِکَ لَا یَبْلُغُ کَمَالَ الدِّیَهِ إِنْ حَسَبْنَاهَا عَلَی الدَّرَاهِمِ وَ إِنْ حَسَبْنَاهَا عَلَی الدَّنَانِیرِ بَلَغَتْ أَضْعَافَ الدِّیَهِ وَ کُلُّ ذَلِکَ فَاسِدٌ فَإِذَنْ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ الْعَمَلُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَخْبَارِ

[الحدیث 76]

76 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِی أُذُنِهِ بِعَظْمٍ فَادَّعَی أَنَّهُ لَا یَسْمَعُ قَالَ یُتَرَصَّدُ وَ یُسْتَغْفَلُ وَ یُنْتَظَرُ بِهِ سَنَهً فَإِنْ سَمِعَ أَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ سَمِعَ وَ إِلَّا حَلَّفَهُ وَ أَعْطَاهُ الدِّیَهَ قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ سَمِعَ قَالَ إِنْ کَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَدَّ عَلَیْهِ سَمْعَهُ لَمْ أَرَ عَلَیْهِ شَیْئاً

______________________________

الحدیث السادس و السبعون: صحیح.

قوله: فإن عثر علیه قال الجوهری: عثر علیه یعثر عثرا و عثورا، أی: اطلع علیه و أعثره علیه غیره.

انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 566

[الحدیث 77]

77 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وُجِئَ فِی أُذُنِهِ فَادَّعَی أَنَّ إِحْدَی أُذُنَیْهِ نَقَصَ مِنْ سَمْعِهَا شَیْئاً قَالَ تُسَدُّ الَّتِی ضُرِبَتْ سَدّاً شَدِیداً وَ تُفْتَحُ الصَّحِیحَهُ یُضْرَبُ لَهَا بِالْجَرَسِ مِنْ حِیَالِ وَجْهِهِ وَ یُقَالُ لَهُ اسْمَعْ فَإِذَا خَفِیَ عَلَیْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَکَانُهُ ثُمَّ یُذْهَبُ بِالْجَرَسِ مِنْ خَلْفِهِ فَیُضْرَبُ لَهُ مِنْ خَلْفِهِ حَتَّی یَخْفَی عَلَیْهِ الصَّوْتُ ثُمَّ

______________________________

و یدل علی أنه بعد الیأس من الرجوع و أخذ الدیه إذا عاد السمع لا تعاد الدیه، و لم یتعرض له الأصحاب فیه، لکن ذکروا ذلک فی أمثاله من الشم و ذهاب العقل، و الخبر الصحیح یدل علیه و لا نعلم معارضا.

و قال فی الروضه: فی السمع الدیه إذا ذهب من الأذنین معا مع الیأس من عوده. و لو رجا عوده من أهل الخبره و لو بعد مده انتظر، فإن لم یعد فالدیه کامله فإن

عاد فالأرش لنقصه زمن فواته.

و لو تنازعا فی ذهابه، فادعاه المجنی علیه و أنکره الجانی، أو قال: لا أعلم صدقه و جعل الشک فی ذهابه، اعتبر حاله عند الصوت العظیم و الرعد القوی و الصیحه عند مشغلته، فإن تحقق الأمر بالذهاب و عدمه حکم بموجبه و إلا حلف القسامه و حکم له.

الحدیث السابع و السبعون: مجهول أو ضعیف.

و قال فی النهایه: وجأته بالسکین و غیرها وجئا إذا ضربته بها. انتهی.

قال فی الشرائع: و لو نقص سمع إحداهما قیس إلی الأخری، بأن تسد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 567

یُعَلَّمُ مَکَانُهُ ثُمَّ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ یُؤْخَذُ بِهِ عَنْ یَمِینِهِ فَیُضْرَبُ بِهِ حَتَّی یَخْفَی عَنْهُ الصَّوْتُ ثُمَّ یُعَلَّمُ مَکَانُهُ ثُمَّ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ یُؤْخَذُ عَنْ یَسَارِهِ فَیُضْرَبُ بِهِ حَتَّی یَخْفَی عَنْهُ الصَّوْتُ ثُمَّ یُعَلَّمُ ثُمَّ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ تُفْتَحُ أُذُنُهُ الْمُعْتَلَّهُ وَ تُسَدُّ الْأُخْرَی سَدّاً جَیِّداً ثُمَّ یُضْرَبُ بِالْجَرَسِ قُدَّامَهُ ثُمَّ یُعَلَّمُ حَیْثُ یَخْفَی عَنْهُ الصَّوْتُ ثُمَّ یُصْنَعُ بِهِ کَمَا صُنِعَ أَوَّلَ مَرَّهٍ بِأُذُنِهِ الصَّحِیحَهِ ثُمَّ یُقَاسُ مَا بَیْنَ الصَّحِیحَهِ وَ الْمُعْتَلَّهِ فَیُعْطَی الْأَرْشَ بِحِسَابِ ذَلِکَ.

[الحدیث 78]

78 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُضْرَبُ فِی أُذُنِهِ فَیَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ فَأَیَّ شَیْ ءٍ یُعْطَی قَالَ یُرْبَطُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ بَیْضَهٌ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ انْظُرْ مَا دَامَ یَدَّعِی أَنَّهُ

______________________________

الناقصه و تطلق الصحیحه و یصاح به حتی یقول: لا أسمع. ثم یعاد علیه ذلک مره ثانیه، فإن تساوت المسافتان

صدق، ثم تطلق الناقصه و تسد الصحیحه و تعتبر بالصوت حتی یقول: لا أسمع. ثم یکرر علیه الاعتبار، فإن تساوت المقادیر فی سماعه فقد صدق، و تمسح مسافه الصحیحه و یلزم من الدیه بحساب التفاوت. و فی روایه یعتبر الصوت من جوانبه الأربعه و یصدق مع التساوی و یکذب مع الاختلاف.

و قال فی المسالک: هی روایه أبی بصیر و فی طریقها ضعف، و الأقوی الاکتفاء بما یتیقن معه صدقه، و ربما حصل بتکریر الامتحان إلی جهتین.

الحدیث الثامن و السبعون: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 568

یُبْصِرُ مَوْضِعَهَا حَتَّی إِذَا انْتُهِیَ إِلَی مَوْضِعٍ إِنْ جَازَهُ قَالَ لَا أُبْصِرُ قَرَّبَهَا حَتَّی یَنْظُرَ ثُمَّ یُعَلَّمُ ذَلِکَ الْمَوْضِعُ ثُمَّ یُقَاسُ بِذَلِکَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ جَاءَ سَوَاءً وَ إِلَّا قِیلَ لَهُ کَذَبْتَ حَتَّی یَصْدُقَ قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ یُؤْمَنُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ وَ یُصْنَعُ بِالْعَیْنِ الْأُخْرَی مِثْلُ ذَلِکَ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ عَلَی دِیَهِ الْعَیْنِ.

[الحدیث 79]

79 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ أُصِیبَتْ عَیْنُ رَجُلٍ وَ هِیَ قَائِمَهٌ فَأَمَرَ عَلِیٌّ ع فَرُبِطَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَهُ وَ أَقَامَ رَجُلًا بِحِذَاهُ بِیَدِهِ بَیْضَهٌ یَقُولُ هَلْ تَرَاهَا فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَأَخَّرَ قَلِیلًا حَتَّی إِذَا خَفِیَتْ عَلَیْهِ عُلِّمَ ذَلِکَ الْمَکَانُ قَالَ وَ عُصِّبَتْ عَیْنُهُ الْمُصَابَهُ قَالَ فَجَعَلَ الرَّجُلُ یَتَبَاعَدُ وَ هُوَ یَنْظُرُ بِعَیْنِهِ الصَّحِیحَهِ إِلَی الْبَیْضَهِ حَتَّی إِذَا خَفِیَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ قِیسَ مَا بَیْنَهُمَا وَ أُعْطِیَ الْأَرْشَ عَلَی ذَلِکَ.

[الحدیث 80]

80 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی

______________________________

قوله علیه السلام: یربط إحداهما علیه الفتوی، لکن لم یعتبر بعضهم الجهات الأربع، بل إنما اکتفوا بما یحصل معه العلم بصدقه و قالوا: لو ادعی نقصانهما قیستا إلی أبناء سنه.

الحدیث التاسع و السبعون: مجهول.

قوله: و هی قائمه قال فی القاموس: العین القائمه التی ذهب بصرها و الحدقه صحیحه.

الحدیث الثمانون: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 569

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَیْنِ یَدَّعِی صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَا یُبْصِرُ قَالَ یُؤَجَّلُ سَنَهً ثُمَّ یُسْتَحْلَفُ بَعْدَ السَّنَهِ أَنَّهُ لَا یُبْصِرُ ثُمَّ یُعْطَی الدِّیَهَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ أَبْصَرَ بَعْدَهُ قَالَ هُوَ شَیْ ءٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِیَّاهُ.

[الحدیث 81]

81 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أُصِیبَتْ إِحْدَی عَیْنَیْهِ أَنْ تُؤْخَذَ بَیْضَهُ نَعَامَهٍ فَیُمْشَی بِهَا وَ تُوثَقَ عَیْنُهُ الصَّحِیحَهُ حَتَّی لَا یُبْصِرَهَا وَ یَنْتَهِیَ بَصَرُهُ ثُمَّ یُحْسَبَ مَا بَیْنَ مُنْتَهَی بَصَرِ عَیْنِهِ الَّتِی أُصِیبَتْ وَ مُنْتَهَی عَیْنِهِ الصَّحِیحَهِ فَیُؤَدَّی بِحِسَابِ ذَلِکَ.

[الحدیث 82]

82 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ

______________________________

قوله علیه السلام: یؤجل سنه المشهور القسامه.

الحدیث الحادی و الثمانون: صحیح.

الحدیث الثانی و الثمانون: صحیح.

و ظاهر الخبر اجتماع القسامه مع الاعتبار، فیکون الاعتبار لوثا، و ظاهر أکثر الأصحاب عدم الاجتماع، و لعل ما هو مدلول الخبر أوفق بالأصول، إذ کثیرا ما تختلف الحواس فی الإدراک، لا سیما إذا قیس إلی أبناء سنه، کما ذکره المحقق فی خصوص هذا الشق و الشیخ فی النهایه مطلقا، و کذا یحیی بن سعید فی الجامع.

و قال فی الروضه: المشهور أن القسامه فی الأعضاء الموجبه للدیه خمسون کما فی النفس و ما دونها بحسابه. و قیل: قسامه الأعضاء الموجبه للدیه سته أیمان

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 570

فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ یُونُسُ عَرَضْتُ عَلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ وَ قَالَ ابْنُ فَضَّالٍ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ فِی إِحْدَی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَیْضَهٍ وَ تُرْبَطُ عَیْنُهُ الْمُصَابَهُ وَ یُنْظَرُ مَا یَنْتَهِی بَصَرُ عَیْنِهِ الصَّحِیحَهِ ثُمَّ تُغَطَّی عَیْنُهُ الصَّحِیحَهُ وَ یُنْظَرُ مَا یَنْتَهِی عَیْنُهُ الْمُصَابَهُ فَتُعْطَی دِیَتُهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَهُ مَعَ ذَلِکَ مِنَ السِّتَّهِ الْأَجْزَاءِ عَلَی قَدْرِ مَا أُصِیبَ مِنْ عَیْنِهِ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ

هُوَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِیَ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَهُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ خَمْسَهَ أَسْدَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَهُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَهُ نَفَرٍ کَذَلِکَ الْقَسَامَهُ کُلُّهَا فِی الْجُرُوحِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَیْهِ الْأَیْمَانُ إِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّهً وَاحِدَهً وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَهُ عَلَی مَبْلَغِ مُنْتَهَی بَصَرِهِ وَ إِنْ کَانَ السَّمْعَ فَعَلَی نَحْوٍ مِنْ ذَلِکَ غَیْرَ أَنَّهُ یُضْرَبُ لَهُ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُعْلَمَ مُنْتَهَی سَمْعِهِ ثُمَّ یُقَاسُ مِنْ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَهُ عَلَی نَحْوِ مَا یَنْقُصُ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ کَانَ سَمْعَهُ کُلَّهُ فَخِیفَ مِنْهُ فُجُورٌ فَإِنَّهُ یُتْرَکُ حَتَّی إِذَا اسْتَثْقَلَ نَوْماً صِیحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَیْنَهُمَا الْحَاکِمُ بِرَأْیِهِ وَ إِنْ کَانَ النَّقْصُ

______________________________

و ما نقص عنها فبالنسبه.

قوله علیه السلام: فإن سمع قاس بینهما فیما سیأتی، فإن سمع عاودوه الخصومه إلی الحاکم یعمل فیه برأیه و یحط عنه بعض ما أخذ، و کذا فی الفقیه أیضا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 571

فِی الْعَضُدِ وَ الْفَخِذِ فَإِنَّهُ یُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِکَ یُقَاسُ بِخَیْطٍ رِجْلُهُ الصَّحِیحَهُ ثُمَّ یُقَاسُ بِهِ الْمُصَابَهُ فَیُعْلَمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ یَدُهُ فَإِنْ أُصِیبَ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ فَمِنَ الْفَخِذِ وَ الْعَضُدِ یُقَاسُ وَ یَنْظُرُ الْحَاکِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ.

[الحدیث 83]

83 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ

عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تُقَاسُ عَیْنٌ فِی یَوْمِ غَیْمٍ.

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَا تُقَاسُ عَیْنٌ فِی یَوْمِ غَیْمٍ

______________________________

و قال بعض الفضلاء: فی الکافی" قاس بینهم" و کان المراد أنه قاس بین سمع المصاب و بین سمع أقوامه، کما سیجی ء فی البصر.

قوله علیه السلام: فمن الفخذ و العضد أی: من ابتدائهما أو انتهائهما. و علی الثانی لعله لاستلزام نقصهما نقص الفخذ و العضد، و ظاهر الأکثر فی ذلک أنه إن بلغ حد الشلل ففیه ثلثا دیه العضو و إلا ففیه الأرش.

و قال ابن سعید فی جامعه: و یقیس نقص العضد و الفخذ بالصحیحتین منهما.

الحدیث الثالث و الثمانون: ضعیف أو موثق بالسند الأول، و مجهول بالسند الثانی.

و قال فی التحریر: لا یقاس عین فی یوم غیم و لا فی أرض مختلفه الجهات.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 572

[الحدیث 84]

84 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا عَلَی هَامَتِهِ فَادَّعَی الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا یُبْصِرُ شَیْئاً وَ أَنَّهُ لَا یَشَمُّ الرَّائِحَهَ وَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلَاثُ دِیَاتٍ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَکَیْفَ یُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَقَالَ أَمَّا مَا ادَّعَی أَنَّهُ لَا یَشَمُّ رَائِحَهً فَإِنَّهُ یُدْنَی مِنْهُ الْحُرَاقُ فَإِنْ کَانَ

______________________________

الحدیث الرابع و الثمانون: ضعیف.

قوله علیه السلام: فإنه یدنی منه الحراق قال الجوهری: الحراق و الحراقه ما تقع فیه النار عند القدح، و العامه تقوله بالتشدید.

و قال فی الروضه: فی إبطال الشم من المنخرین الدیه و من أحدهما نصفها، و لو ادعی ذهابه و کذبه الجانی

اعتبر بالروائح الطیبه و الخبیثه و الحاده، فإن تبین حاله حکم به، ثم أحلف القسامه إن لم یظهر بالامتحان و قضی له، و روی تقریب الحراق، فإن دمعت عیناه و نحی أنفه فکاذب و إلا فصادق، و ضعفها یمنع من العمل بها و إثبات الدیه بذلک مع أصاله البراءه، و لو ادعی نقصه قیل: یحلف و یوجب الحاکم شیئا بحسب اجتهاده.

قوله علیه السلام: فإنه یقابل بعینه قال فی الروضه: لو عدم الشهود و کان الضرب مما یحتمل زوال النظر معه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 573

کَمَا یَقُولُ وَ إِلَّا نَحَّی رَأْسَهُ وَ دَمَعَتْ عَیْنُهُ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِی عَیْنِهِ فَإِنَّهُ یُقَابَلُ بِعَیْنِهِ عَیْنُ الشَّمْسِ فَإِنْ کَانَ کَاذِباً لَمْ یَتَمَالَکْ حَتَّی یُغْمِضَ عَیْنَهُ وَ إِنْ کَانَ صَادِقاً بَقِیَتَا مَفْتُوحَتَیْنِ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِی لِسَانِهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ عَلَی لِسَانِهِ بِالْإِبْرَهِ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ کَذَبَ وَ إِنْ خَرَجَ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ.

[الحدیث 85]

85 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَنَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ قَالَ بِالسَّاعَاتِ فَقُلْتُ فَکَیْفَ بِالسَّاعَاتِ قَالَ إِنَّ النَّفَسَ یَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هُوَ بِالشِّقِّ الْأَیْمَنِ مِنَ الْأَنْفِ فَإِذَا مَضَتِ السَّاعَهُ صَارَ إِلَی الشِّقِّ الْأَیْسَرِ فَتَنْظُرُ مَا بَیْنَ نَفَسِکَ وَ نَفَسِهِ ثُمَّ یُحْسَبُ ثُمَّ یُؤْخَذُ بِحِسَابِ ذَلِکَ مِنْهُ

______________________________

حلف المجنی علیه القسامه إذا کانت العین قائمه و قضی له، و قیل: یقابل بالشمس، فإن بقیتا مفتوحتین صدق و إلا کذب للروایه و فیها ضعف.

قوله علیه السلام: فإن خرج الدم أحمر عمل به بعض الأصحاب،

و ذهب الأکثر إلی القسامه.

الحدیث الخامس و الثمانون: ضعیف.

قوله علیه السلام: إن النفس یطلع یمکن تأویله بأنه یکون فی أول الیوم النفس فی الشق الأیمن من الأنف أکثر، و لعل هذا إنما ذکر استطرادا، فإن استعلام النفس لا یتوقف علیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 574

[الحدیث 86]

86 جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّی نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَدَعَا بِرَجُلٍ مِنْ أَسْنَانِهِ ثُمَّ أَرَاهُمْ شَیْئاً فَنَظَرَ مَا نَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَأَعْطَاهُ دِیَهَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ

______________________________

و لم أر من عمل به سوی یحیی بن سعید فی جامعه، حیث قال: و یعرف نقص النفس بالساعات، لأنه طلوع الفجر یکون فی الشق الأیمن من الأنف، ثم بعد ساعه فی الشق الأیسر، فتنظر ما بین نفسک و بینه ثم تحسب ثم تؤخذ بحساب ذلک.

و قال العلامه رحمه الله فی التحریر: فی انقطاع النفس الدیه، و فی بعضه بحسب ما یراه الإمام.

الحدیث السادس و الثمانون: مجهول.

و قال فی الروضه: لو ادعی نقصانهما قیستا إلی أبناء سنه، بأن یوقف معه و ینظر ما یبلغه نظره، ثم یعتبر ما یبلغه نظر المجنی علیه و یعلم نسبه ما بینهما، فإن استوت المسافات الأربع صدق و إلا کذب، و حینئذ فیحلف الجانی علی عدم النقصان إن ادعاه، و إن قال لا أدری لم یتوجه علیه یمین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 575

13 بَابُ دِیَهِ عَیْنِ الْأَعْوَرِ وَ لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ الْیَدِ الشَّلَّاءِ وَ الْعَیْنِ الْعَمْیَاءِ وَ قَطْعِ رَأْسِ الْمَیِّتِ وَ أَبْعَاضِهِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَیْنِ الْأَعْوَرِ الدِّیَهُ.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِیبَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَهُ فَفُقِئَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَی عَیْنَیْ صَاحِبِهِ وَ یُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِیَهً کَامِلَهً وَ یَعْفُو عَنْ عَیْنِ صَاحِبِهِ

______________________________

باب دیه عین الأعور و لسان الأخرس و الید الشلاء و العین العمیاء و قطع رأس المیت و أبعاضه الحدیث الأول: ضعیف.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 576

..........

______________________________

و قال فی شرح اللمعه: فی عین ذی الواحده کمال الدیه إذا کان العور خلقه أو بآفه من الله سبحانه، أو من غیره حیث لا یستحق علیه أرشا، کما لو جنی علیه حیوان غیر مضمون. و لو استحق دیتها و إن لم یأخذها إذ ذهبت فی قصاص، فالنصف فی الصحیحه. أما الأول فهو موضع وفاق علی ما ذکره جماعه، و أما الثانی فهو مقتضی الأصل فی دیه العین الواحده. و ذهب ابن إدریس إلی أن فیها هنا ثلث الدیه خاصه، و جعله الأظهر فی المذهب، و هو وهم.

و فی خسف العین العوراء، و هی هنا الفاسده ثلث دیتها حال کونها صحیحه علی الأشهر، و روی ربعها، و الأول أصح طریقا، سواء کان العور من الله تعالی أم من جنایه جان، و سواء أخذ الأرش أم لا. و وهم ابن إدریس هنا أیضا ففرق هنا کالسابق، و جعل فی الأول النصف و فی الثانی الثلث. انتهی.

و قال فی المسالک:

أما العوراء التی لا تبصر، ففی الجنایه بخسفها روایتان:

إحداهما صحیحه برید بن معاویه و صحیحه أبی بصیر، و إلی هذا ذهب الأکثر منهم الشیخ و أتباعه و المحقق و العلامه و الثانیه روایه عبد الله بن سلیمان، و بمضمونها عمل المفید و سلار، و هی ضعیفه فالعمل بالصحیح متعین، مع أن هذا الراوی أیضا روی بهذا الإسناد عن عبد الله بن جعفر نصف الدیه، و لم یعمل بمضمونها أحد من الأصحاب.

و لا فرق فی القولین بین أن یکون العور خلقه أو بجنایه جان، و إنما التفصیل فی صحیحه کما تقدم، و فصل ابن إدریس هنا فقال فی العین العوراء الدیه کامله إذا کانت خلقه، أو قد ذهبت بآفه من الله تعالی. و إن کانت قد ذهبت و أخذت دیتها أو استحق الدیه و إن لم یأخذها، کان فیها ثلث الدیه، و هو اختیار شیخنا أبی جعفر فی المبسوط و مسائل خلافه، و ذهب فی نهایته إلی أن فیها نصف الدیه، و الأول

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 577

[الحدیث 3]

3 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَحِیحٍ فَقَأَ عَیْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ کَامِلَهً فَإِنْ شَاءَ الَّذِی فُقِئَتْ عَیْنُهُ أَنْ یَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَلَ لِأَنَّ لَهُ الدِّیَهَ کَامِلَهً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ

______________________________

الذی اخترناه هو الأظهر الذی یقتضیه أصول مذهبنا.

و قال أیضا: فی العین القائمه إذا خسف بها ثلث دیتها صحیحه، و کذلک فی العین العوراء التی أخذت دیتها ثلث دیتها علی ما بینا،

و شیخنا أبو جعفر فی نهایته فرق بینهما بأن قال: إذا قلع العین العوراء التی أخذت دیتها أو استحقها و لم یأخذها نصف الدیه یعنی دیتها، فإن خسف بها و لم یقلعها ثلث دیتها، و الأولی عندی أن فی القلع و الخسف ثلث دیتها، أما إذا کانت عوراء و العور من الله تعالی فلا خلاف بین أصحابنا أن فیه دیه کامله خمسمائه دینار. انتهی کلامه.

و إنما و هم و لم یفهم کلام الشیخ، لأنه رحمه الله أراد بالعین العوراء الصحیحه التی قد ذهبت أختها، و أتبع فی ذلک لفظه الروایه حیث قال: فی روایه العلاء فی العین العوراء الدیه. و إنما أطلقوا علیها اسم العور مع کونها صحیحه، لأن ما لا أخ له یقال له أعور لغه.

الحدیث الثالث: ضعیف.

و قال فی المسالک: لو فقأ الصحیح عین الأعور خلقه، أو بآفه من الله تعالی، فلا خلاف بین أصحابنا فی ثبوت دیه النفس علیه کامله، لأنها جمیع البصر إذا وقع التراضی علی الدیه، أو قلنا إن الواجب أحد الأمرین، بل أطلق هنا جماعه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 578

[الحدیث 4]

4 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی عَیْنِ الْأَعْوَرِ دِیَهٌ کَامِلَهٌ.

[الحدیث 5]

5 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْعَیْنِ الْعَوْرَاءِ تَکُونُ قَائِمَهً تُخْسَفُ قَالَ قَضَی فِیهَا عَلِیٌّ ع بِنِصْفِ الدِّیَهِ فِی الْعَیْنِ الصَّحِیحَهِ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَهً وَ هِیَ قَائِمَهٌ قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ دِیَهِ الْعَیْنِ.

[الحدیث 7]

7 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

______________________________

تخیر المجنی علیه بین أخذ الدیه تامه و القصاص.

فإذا اقتص من الصحیح، فهل یجب علی الصحیح أن یرد علی الأعور نصف دیه النفس؟ قال الشیخ فی النهایه و أتباعه و العلامه فی المختلف: نعم، لروایه محمد بن قیس و مال إلیه المحقق، و العلامه فی التحریر لا، رد لعموم" الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ"، و الأول لا یخلو من قوه.

الحدیث الرابع: حسن.

الحدیث الخامس: ضعیف.

الحدیث السادس: ضعیف.

الحدیث السابع: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 579

ع أَنَّهُ قَالَ فِی لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ عَیْنِ الْأَعْمَی وَ ذَکَرِ الْخَصِیِّ الْحُرِّ وَ أُنْثَیَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ.

[الحدیث 8]

8 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَهَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ إِنْ کَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَهٌ بَعْدَ

______________________________

و المشهور بین الأصحاب أن فی ذکر الخصی الدیه کامله، بخلاف ذکر العنین، فإنهم حکموا فیها بثلث الدیه. و یمکن حمله علی ما إذا صار سببا للعنن، لکن لا حاجه إلیه لأن الخاص مقدم علی العام.

و أما قوله" و أنثییه" فلعله زید من الرواه. و یمکن توجیهه بأن یقال: الضمیر راجع إلی مقطوع الذکر بقرینه المقام، أو إلی الخصی بهذا المعنی علی سبیل الاستخدام، فإن الخصی قد یطلق مجازا علی مقطوع الذکر، أو یحمل الخصی علی الموجوء، أو مقطوع الجلدتین دون البیضتین، فإن الخصیتین یطلق علی الجلدتین، کما صرح به الجوهری.

أو یقال: المراد بالأنثیین الجلدتان مجازا. و لا یبعد أن یکون تصحیف الخنثی، کما قال الصدوق

فی المقنع.

و قال یحیی بن سعید فی جامعه: فی ذکر الخصی و أنثییه ثلث الدیه علی الروایه.

الحدیث الثامن: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 580

مَا کَانَ یَتَکَلَّمُ فَإِنَّ عَلَی الَّذِی قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِیَهِ لِسَانِهِ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْقَضَاءُ فِی الْعَیْنَیْنِ وَ الْجَوَارِحِ قَالَ وَ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.

[الحدیث 9]

9 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ شَلَّاءَ قَالَ عَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ.

[الحدیث 10]

10 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ

______________________________

قوله علیه السلام: علی الذی قطع لسانه ثلث دیه لسانه کذا فی الکافی أیضا، فالغرض من التفصیل بیان عدم الفرق بین ما إذا کان خرسه ولاده أو بآفه، کما هو المشهور بین الأصحاب. و فی الفقیه فی الأول" فعلیه الدیه" بدون لفظ الثلث، فتظهر فائده التفصیل لکن لم أر من قال به.

الحدیث التاسع: مجهول.

و علیه الفتوی.

الحدیث العاشر: مرسل.

و قال فی شرح اللمعه: فی قطع رأس المیت المسلم الحر مائه دینار، سواء فی ذلک الرجل و المرأه و الصغیر و الکبیر، و فی شجاجه و جراحه بنسبته. و لو لم یبن الرأس بل قطع ما لو کان حیا لم یعش مثله، فالظاهر وجوب مائه دینار أیضا عملا بظاهر الأخبار.

و هل یفرق هنا بین العمد و الخطإ کغیره؟ یحتمله لإطلاق التفصیل فی الجنایه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 581

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ أَتَی الرَّبِیعُ أَبَا جَعْفَرٍ الْمَنْصُورَ وَ هُوَ خَلِیفَهٌ فِی الطَّوَافِ فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَاتَ فُلَانٌ مَوْلَاکَ الْبَارِحَهَ فَقَطَعَ فُلَانٌ مَوْلَاکَ رَأْسَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ فَاسْتَشَاطَ وَ غَضِبَ قَالَ فَقَالَ لِابْنِ شُبْرُمَهَ وَ ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ عِدَّهٍ مِنَ الْقُضَاهِ وَ الْفُقَهَاءِ مَا تَقُولُونَ فِی هَذَا فَکُلٌّ قَالَ مَا عِنْدَنَا فِی هَذَا شَیْ ءٌ قَالَ فَجَعَلَ یُرَدِّدُ الْمَسْأَلَهَ وَ یَقُولُ أَقْتُلُهُ أَمْ لَا فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا فِی هَذَا شَیْ ءٌ قَالَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ قَدْ قَدِمَ رَجُلٌ السَّاعَهَ فَإِنْ کَانَ عِنْدَ أَحَدٍ شَیْ ءٌ

فَعِنْدَهُ الْجَوَابُ فِی هَذَا وَ هُوَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ قَدْ دَخَلَ السَّعْیَ فَقَالَ لِلرَّبِیعِ اذْهَبْ إِلَیْهِ فَقُلْ لَهُ لَوْ لَا مَعْرِفَتُنَا بِشُغُلِ مَا أَنْتَ فِیهِ لَسَأَلْنَاکَ أَنْ تَأْتِیَنَا وَ لَکِنْ أَجِبْنَا فِی کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَأَتَاهُ الرَّبِیعُ وَ هُوَ عَلَی الْمَرْوَهِ فَأَبْلَغَهُ الرِّسَالَهَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ تَرَی شُغُلَ مَا أَنَا فِیهِ وَ قِبَلَکَ الْفُقَهَاءُ وَ الْعُلَمَاءُ فَسَلْهُمْ قَالَ فَقَالَ لَهُ قَدْ سَأَلَهُمْ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُمْ فِیهِ شَیْ ءٌ قَالَ فَرَدَّهُ إِلَیْهِ فَقَالَ أَسْأَلُکَ إِلَّا أَجَبْتَنَا فِیهِ فَلَیْسَ عِنْدَ الْقَوْمِ فِی هَذَا شَیْ ءٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّی أَفْرُغَ مِمَّا أَنَا فِیهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ فَجَلَسَ فِی جَانِبِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَقَالَ لِلرَّبِیعِ اذْهَبْ فَقُلْ لَهُ عَلَیْهِ مِائَهُ دِینَارٍ قَالَ فَأَبْلَغَهُ ذَلِکَ فَقَالُوا لَهُ فَسَلْهُ کَیْفَ صَارَ عَلَیْهِ مِائَهُ دِینَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النُّطْفَهِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَهِ عِشْرُونَ وَ فِی الْمُضْغَهِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِی اللَّحْمِ عِشْرُونَ ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَیِّتٌ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ یُنْفَخَ فِیهِ الرُّوحُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ جَنِینٌ قَالَ فَرَجَعَ إِلَیْهِ فَأَخْبَرَهُ بِالْجَوَابِ فَأَعْجَبَهُمْ ذَلِکَ وَ قَالُوا ارْجِعْ إِلَیْهِ فَسَلْهُ الدَّنَانِیرُ لِمَنْ هِیَ لِوَرَثَتِهِ أَوْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

علی الآدمی و إن لم یکن حیا کالجنین و عدمه، بل یجب علی الجانی مطلقا وقوفا فیما خالف الأصل علی موضع الیقین، مؤیدا بإطلاق الأخبار و الفتوی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 582

ع لَیْسَ لِوَرَثَتِهِ فِیهَا شَیْ ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ صَارَ إِلَیْهِ فِی بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ یُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ یُصَیَّرُ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَیْرِ قَالَ فَزَعَمَ

الرَّجُلُ أَنَّهُمْ رَدُّوا الرَّسُولَ إِلَیْهِ فَأَجَابَ فِیهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِسِتٍّ وَ ثَلَاثِینَ مَسْأَلَهً وَ لَمْ یَحْفَظِ الرَّجُلُ إِلَّا قَدْرَ هَذَا الْجَوَابِ.

[الحدیث 11]

11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَطْعُ رَأْسِ الْمَیِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَیِّ.

[الحدیث 12]

12 ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبَی اللَّهُ أَنْ یُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا خَیْراً وَ کَسْرُکَ عِظَامَهُ حَیّاً وَ مَیِّتاً سَوَاءٌ.

[الحدیث 13]

13 مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَسَرَ عَظْمَ مَیِّتٍ قَالَ فَقَالَ حُرْمَتُهُ مَیِّتاً أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ لَا تُنَافِی هَذِهِ الْأَخْبَارُ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مِنْ أَنَّ دِیَهَ الْمَیِّتِ مِائَهُ دِینَارٍ لِأَنَّهُ لَیْسَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَخْبَارِ أَنَّ حُرْمَهَ الْمَیِّتِ کَحُرْمَهِ الْحَیِّ أَوْ کَسْرَ یَدِهِ أَشَدُّ مِنْ کَسْرِ یَدِ الْحَیِّ وَ مَا یَجْرِی مَجْرَی ذَلِکَ فِی إِیجَابِ الدِّیَهِ فِیهِ مِثْلُ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: مرسل کالصحیح.

قوله علیه السلام: أشد أی: فی العقوبه الأخرویه.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 583

الدِّیَهِ فِی الْحَیِّ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِیهَا لَمْ یَمْتَنِعْ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّ حُرْمَتَهُ کَحُرْمَهِ الْحَیِّ فِی أَنَّ مَنْ کَسَرَ شَیْئاً مِنْ أَعْضَائِهِ أَوْ قَطَعَ اسْتَحَقَّ الْعِقَابَ وَ شَیْئاً مِنَ الدِّیَهِ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ تَامَّهً وَ لَیْسَ ذَلِکَ مَوْجُوداً فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْأَمْوَاتِ غَیْرِ الْإِنْسَانِ فَصَارَ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ حُرْمَتُهُ کَحُرْمَهِ الْحَیِّ

[الحدیث 14]

14 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مَیِّتٌ قُطِعَ رَأْسُهُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ قُلْتُ فَمَنْ یَأْخُذُ دِیَتَهُ فَقَالَ الْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ یَمِینُهُ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَیْهِ الْأَرْشُ لِلْإِمَامِ.

[الحدیث 15]

15 وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَیِّتِ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ.

[الحدیث 16]

16 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَیِّتٍ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ.

[الحدیث 17]

17 وَ مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

الحدیث السادس عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 584

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَیِّتِ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ أَیْضاً لَا تُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع عَلَیْهِ الدِّیَهُ لَیْسَ فِی ظَاهِرِ شَیْ ءٍ مِنْهَا کَمِّیَّهُ تِلْکَ الدِّیَهِ وَ هَلْ هِیَ دِیَهُ النَّفْسِ أَوْ دِیَهُ الْجَنِینِ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ ذَلِکَ فِیهَا حَمَلْنَاهَا عَلَی أَنَّ فِی ذَلِکَ دِیَهَ الْجَنِینِ وَ یُطْلَقُ عَلَی ذَلِکَ اسْمُ الدِّیَهِ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مَا رَوَاهُ

[الحدیث 18]

18 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ إِنَّا رُوِّینَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع حَدِیثاً أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْکَ فَقَالَ وَ مَا هُوَ فَقُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَیِّتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

و قال فی المسالک: إطلاق هذه الروایه و غیرها یدل علی عدم الفرق فی ذلک بین الصغیر و الکبیر و الذکر و الأنثی، و مقتضی آخرها أن الخاطی لا شی ء علیه من الدیه، و إن کان إطلاقها الأول یقتضی عدم الفرق أیضا بین العمد و غیره، و یؤید الأخیر أن هذا الحکم علی خلاف الأصل، فینبغی أن یقتصر فیه

علی موضع الیقین خصوصا فیما یوجب الدیه علی العاقله، و الحکم مختص بالمسلم، فلو کان ذمیا احتمل عدم وجوب شی ء و وجوب عشر دیته، کما ینبه علیه إلحاقه بالجنین التام.

و لو کان عبدا فعشر قیمه.

و دلت الروایه أیضا علی صرف الدیه فی وجوه البر عن المیت، و المرتضی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 585

مِنَ الْمُسْلِمِ مَیِّتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُ حَیّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَیِّتٍ مَا یَکُونُ فِی ذَلِکَ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ الدِّیَهُ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَکَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ مَنْ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَیِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا یَکُونُ فِی ذَلِکَ الْفِعْلِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ الدِّیَهُ دِیَهُ النَّفْسِ کَامِلَهً فَقَالَ لَا ثُمَّ أَشَارَ إِلَیَّ بِإِصْبَعِهِ الْخِنْصِرِ فَقَالَ لِی أَ لَیْسَ لِهَذِهِ دِیَهٌ فَقُلْتُ بَلَی قَالَ فَتَرَاهُ دِیَهَ النَّفْسِ فَقُلْتُ لَا قَالَ صَدَقْتَ فَقُلْتُ وَ مَا دِیَهُ هَذِهِ إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ وَ هُوَ مَیِّتٌ فَقَالَ دِیَتُهُ دِیَهُ الْجَنِینِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ یُنْشَأَ فِیهِ الرُّوحُ وَ ذَلِکَ مِائَهُ دِینَارٍ قَالَ فَسَکَتَ وَ سَرَّنِی مَا أَجَابَنِی فِیهِ قَالَ لِمَ لَا تَسْتَوْفِی مَسْأَلَتَکَ فَقُلْتُ مَا عِنْدِی فِیهَا أَکْثَرُ مِمَّا أَجَبْتَنِی فِیهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ شَیْ ءٌ لَا أَعْرِفُهُ قَالَ دِیَهُ الْجَنِینِ إِذَا ضُرِبَتْ أُمُّهُ فَسَقَطَ مِنْ بَطْنِهَا قَبْلَ أَنْ تُنْشَأَ فِیهِ الرُّوحُ مِائَهُ دِینَارٍ وَ هِیَ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنَّ دِیَهَ هَذَا إِذَا قُطِعَ رَأْسُهُ أَوْ شُقَّ بَطْنُهُ فَلَیْسَ هِیَ لِوَرَثَتِهِ إِنَّمَا هِیَ لَهُ دُونَ الْوَرَثَهِ فَقُلْتُ وَ مَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا فَقَالَ إِنَّ الْجَنِینَ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ إِنَّ هَذَا قَدْ مَضَی فَذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا

______________________________

رحمه الله أوجب جعلها فی بیت المال، و العمل بالمروی أولی. و

لو کان له دین فقضاء دینه أهم وجوه البر.

قوله: اجتیاح نفس الحی قال فی القاموس: الجوح الإهلاک و الاستئصال کالإجاحه و الاجتیاح.

قوله علیه السلام: مرجو بنفعه فحصل ضرر بالجنایه علی الورثه، بخلاف المیت فإنه لیس فیه إلا هتک حرمته

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 586

مُثِّلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ دِیَتُهُ بِتِلْکَ الْمُثْلَهِ لَهُ لَا لِغَیْرِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ یُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْخَیْرِ وَ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَهٍ أَوْ غَیْرِهَا قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَحْفِرَ لَهُ لِیَغْسِلَهُ فِی الْحُفْرَهِ فَسَدِرَ الرَّجُلُ مِمَّا یَحْفِرُ فَدِیرَ بِهِ فَمَالَتْ مِسْحَاتُهُ فِی یَدِهِ فَأَصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَیْهِ قَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ کَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ صَدَقَهٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ بِمُدِّ النَّبِیِّ ص.

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ جُعِلَ فِی السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الْیَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الْعَیْنِ الْقَائِمَهِ إِذَا طَمَسَتْ ثُلُثُ دِیَتِهَا

______________________________

و لم یفت به نفع عن الروثه.

قوله: فیبدر الرجل فی بعض النسخ: فسدر.

قال الجزری: السدر بالتحریک کالدوار و هو کثیرا ما یعرض لراکب البحر.

الحدیث التاسع عشر: مجهول.

قوله: إذا طمست قال الجزری: الطمس استئصال أثر الشی ء. انتهی.

و قال فی القاموس: طمس و مطموس ذاهب البصر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 587

وَ فِی شَحْمَهِ الْأُذُنِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی خِشَاشِ الْأَنْفِ فِی کُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّیَهِ

______________________________

قوله: و فی خشاش الأنف قال فی القاموس: الخشاش بالکسر ما یدخل فی عظم أنف البعیر من خشب

أو غیره.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 588

14 بَابُ الْقِصَاصِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَا کَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ أَوْ یَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِیَهَ الْجِرَاحَهِ فَیُعْطَاهَا.

[الحدیث 2]

2 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ کَسَرَ یَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ یَدُ الرَّجُلِ قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا قِصَاصٌ وَ لَکِنْ یُعْطَی الْأَرْشَ

______________________________

باب القصاص الحدیث الأول: حسن موثق.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و المشهور بین الأصحاب أنه لیس فی کسر العظام قصاص، لما فیه من التغریر بالنفس، و عدم الوثوق باستیفاء المثل. و لا یمکن الاستدلال علیه بهذا الخبر، إذ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 589

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ یُکْسَرَانِ عَمْداً أَ لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ قَوَدٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَضْعَفُوا الدِّیَهَ فَقَالَ إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ.

[الحدیث 4]

4 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَعْوَرُ فَقَأَ عَیْنَ صَحِیحٍ فَقَالَ تُفْقَأُ عَیْنُهُ قَالَ قُلْتُ یَبْقَی أَعْمَی قَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ

______________________________

یمکن أن یکون المراد به عدم القصاص بعد البرء.

الحدیث الثالث: صحیح.

و یدل علی ثبوت القصاص فی کسر العظم و لم یقل به أحد، إلا أن یحمل علی القطع مجازا، و أما السن فحکموا بالقصاص فیه مع القلع، و أما مع الکسر فاختلفوا فیه، فذهب بعضهم إلی ثبوته إذا أمکن استیفاء المثل بلا زیاده و صدع فی الباقی، و الخبر حجه لهم.

الحدیث الرابع: حسن.

و قال فی المسالک: لو جنی الأعور علی عین واحده لذی العینین بأن فقأها مثلا، جاز الاقتصاص منه إجماعا، لروایه محمد بن قیس، و فی معنی الأعور خلقه من ذهب إحدی عینیه بآفه من الله تعالی. و إن کان ذهابها بجنایه أوجبت قودا أو دیه، فلا إشکال فی الحکم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 590

[الحدیث 5]

5 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَعْوَرَ فَقَأَ عَیْنَ صَحِیحٍ مُتَعَمِّداً فَقَالَ تُفْقَأُ عَیْنُهُ قُلْتُ فَیَکُونُ أَعْمَی قَالَ فَقَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ.

[الحدیث 6]

6 أَبُو عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تُقْطَعُ یَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلَاهُ فِی الْقِصَاصِ.

[الحدیث 7]

7 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَیْسٍ بِمَوْلًی لَهُ قَدْ لَطَمَ عَیْنَهُ فَأَنْزَلَ الْمَاءَ فِیهَا وَ هِیَ قَائِمَهٌ لَمْ یُبْصِرْ بِهَا شَیْئاً فَقَالَ لَهُ أُعْطِیکَ الدِّیَهَ فَأَبَی قَالَ فَأَرْسَلَ بِهِمَا إِلَی عَلِیٍّ ع وَ قَالَ احْکُمْ بَیْنَ هَذَیْنِ فَأَعْطَاهُ الدِّیَهَ فَأَبَی قَالَ فَلَمْ یَزَالُوا

______________________________

الحدیث الخامس: مرسل.

الحدیث السادس: موثق.

الحدیث السابع: مجهول.

و ظاهره أنه یجعل الرجل مواجه الشمس لا المرآه کما ذکره فی التحریر، و ظاهر بعضهم جعل المرآه مواجهه الشمس، و لعله أوفق بالتجربه.

و قال فی شرح اللمعه: و لو ذهب ضوء العین مع سلامه الحدقه قیل فی الاقتصاص منه: طرح علی الأجفان قطن مبلول و یقابل بمرآه محماه مواجهه للشمس بأن یکلف النظر إلیها حتی یذهب الضوء، و القول باستیفائه علی هذا الوجه هو المشهور بین الأصحاب، و مستنده روایه رفاعه، و إنما حکاه قولا للتنبیه علی عدم دلیل یفید انحصار الاستیفاء فیه، بل یجوز بما یحصل الغرض من إذهاب

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 591

یُعْطُونَهُ حَتَّی أَعْطَوْهُ دِیَتَیْنِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ أُرِیدُ إِلَّا الْقِصَاصَ قَالَ فَدَعَا عَلِیٌّ ع بِمِرْآهٍ فَحَمَاهَا ثُمَّ دَعَا بِکُرْسُفٍ فَبَلَّهُ ثُمَّ جَعَلَهُ عَلَی أَشْفَارِ عَیْنَیْهِ عَلَی حَوَالَیْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِعَیْنَیْهِ عَیْنَ الشَّمْسِ قَالَ وَ جَاءَ بِالْمِرْآهِ فَقَالَ انْظُرْ فَنَظَرَ فَذَابَ الشَّحْمُ وَ بَقِیَتْ عَیْنُهُ قَائِمَهً فَذَهَبَ الْبَصَرُ.

[الحدیث 8]

8 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ ع لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْشُدُکَ اللَّهَ هَلْ فِی حُکْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا قَالَ فَمَا تَرَی فِی

رَجُلٍ ضُرِبَتْ أَصَابِعُهُ بِالسَّیْفِ حَتَّی سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ فَأَتَی رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ کَفَّ یَدِهِ فَأُتِیَ بِهِ إِلَیْکَ وَ أَنْتَ قَاضٍ کَیْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِیَهَ کَفٍّ وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَی مَا شِئْتَ أَوْ أَبْعَثُ لَهُمَا ذَوَیْ عَدْلٍ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَاءَ اخْتِلَافٌ فِی حُکْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَی اللَّهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی خَلْقِهِ شَیْئاً مِنَ الْحُدُودِ وَ لَیْسَ تَفْسِیرُهُ فِی الْأَرْضِ اقْطَعْ یَدَ قَاطِعِ الْکَفِّ أَصْلًا ثُمَّ أَعْطِهِ دِیَهَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُکْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

______________________________

البصر و إبقاء الحدقه بأی وجه اتفق، مع أن فی طریق الروایه ضعفا و جهاله تمنع من تعیین ما دلت علیه و إن کان جائزا.

الحدیث الثامن: ضعیف.

قوله: و ابعث لهما فی بعض النسخ" أو أبعث"، و لعل بعث ذوی عدل أن یحکموا بالأرش.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 592

[الحدیث 9]

9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَهَ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ کَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْیَدِ الْیُمْنَی فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قُطِعَتْ یَدُهُ فِی جِنَایَهٍ جَنَاهَا عَلَی نَفْسِهِ أَوْ

______________________________

و الاختلاف: إما لاختلاف المقومین فی الأرش، أو لمخالفه بعث ذوی عدل للمصالحه.

قال بعض الفضلاء أقول: الوجه فی ذلک أولا أنه قضی بثلاثه وجوه متناقضه لأنه حکم أولا بإعطاء الدیه، و ثانیا بالمصالحه و یحتاج إلی المصالحه فیما لم تکن دیه معینه، و ثالثا ببعث ذوی عدل لیخرصاکم أرش الجنایه.

و الوجه فی ذلک ثانیا أنه خالف القاعده المقرره فی الشریعه، و هو أن للمجنی علیه القود، و فی هذا الموضع و أشباهه. و أما قوله علیه السلام"

أبی الله أن یحدث" فإشاره إلی بیان مصداق القاعده فی هذا الموضع. انتهی.

و قال فی المسالک: فی طریق الروایه ضعف، و عمل بها أکثر الأصحاب کالشیخ و أتباعه، و رواه ابن إدریس و أوجب الحکومه فی الکف، و نفی عنه فی المختلف البأس.

الحدیث التاسع: حسن.

قوله علیه السلام: التی قید منها فی الکافی بعد ذلک: أو أن کان أخذ دیه یده و یقتلوه- إلخ. و المعنی:

أو دیه الید التی أخذ دیتها. و فی عباره الکافی حزازه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 593

کَانَ قُطِعَ وَ أَخَذَ دِیَهَ یَدِهِ مِنَ الَّذِی قَطَعَهَا فَأَرَادَ أَوْلِیَاؤُهُ أَنْ یَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَی أَوْلِیَاءِ قَاتِلِهِ دِیَهَ یَدِهِ الَّتِی قِیدَ مِنْهَا وَ یَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِیَهَ یَدِهِ وَ أَخَذُوا الْبَاقِیَ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَیْرِ جِنَایَهٍ جَنَاهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ لَهَا دِیَهً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا یُغْرَمُ شَیْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِیَهً کَامِلَهً هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع.

[الحدیث 10]

10 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی اللَّطْمَهِ یَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِی الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّهُ دَنَانِیرَ وَ إِنْ لَمْ یَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَهُ دَنَانِیرَ وَ إِنِ احْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِینَارٌ وَ نِصْفٌ فَقَالَ وَ أَمَّا مَا کَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ فَإِنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ أَوْ یَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِیَهَ الْجِرَاحَهِ فَیُعْطَاهَا.

[الحدیث 11]

11 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ بْنِ حَیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلِطَ

______________________________

قال فی الشرائع: لو قتل مقطوع الید قتل علیه بعد أن یرد علیه دیه الید إن کان المجنی علیه أخذ دیتها، أو قطعت فی قصاص. و لو کانت قطعت من غیر جنایه و لا أخذ لها دیه، قتل القاتل من غیر رد، و هی روایه سوره بن کلیب عن أبی عبد الله علیه السلام، و کذا لو قطع کفا بغیر أصابع قطعت کفه بعد رد دیه الأصابع.

انتهی.

و ربما یظهر من کلام بعض الأصحاب جواز القصاص من غیر رد مطلقا.

الحدیث العاشر: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 594

قَنْبَرٌ فَزَادَهُ عَلَی ثَمَانِینَ ثَلَاثَهَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مِنْ قَنْبَرٍ فَجَلَدَ قَنْبَرَ ثَلَاثَهَ أَسْوَاطٍ.

[الحدیث 12]

12 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ فَمَاتَ أَ یُقَادُ مِنْهُ أَوْ یُؤَدَّی دِیَتُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یُزَادَ عَلَی الْقَوَدِ.

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ مَهْزِیَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَیْهِ وَ أَمَرَهُ بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّی رَأَی أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ حَتَّی بَرَأَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِی وَ لِی أَنْ أَقْتُلَکَ فَقَالَ لَهُ قَدْ قَتَلْتَنِی مَرَّهً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَی عُمَرَ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ یَقُولُ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

قوله علیه السلام: لا إلا أن یزاد علی القود هذا هو المشهور بین الأصحاب. و قال المفید رحمه الله: من جلده إمام المسلمین حدا فی حق من حقوق الله فمات کان ضامنا لدیته، و من قتله القصاص من غیر تعد فیه فلا دیه له. و ظاهر المفید أن الدیه فی مال الإمام علیه السلام.

و قال الشیخ فی الاستبصار: إن الدیه فی بیت المال.

الحدیث الثالث عشر: مرسل.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 595

یَا أَیُّهَا النَّاسُ قَدْ وَ اللَّهِ قَتَلَنِی فَمَرُّوا بِهِ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَخْبَرَ خَبَرَهُ فَقَالَ لَا تَعْجَلْ عَلَیْهِ حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکَ فَدَخَلَ عَلَی عُمَرَ فَقَالَ لَیْسَ الْحُکْمُ فِیهِ هَکَذَا فَقَالَ مَا هُوَ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ یَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِی الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ یَقْتُلُهُ بِأَخِیهِ فَنَظَرَ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَی عَلَی نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَکَا.

[الحدیث 14]

14 عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ کَسَرَ یَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ یَدُ الرَّجُلِ قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا قِصَاصٌ وَ لَکِنْ یُعْطَی الْأَرْشَ.

[الحدیث 15]

15 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی ثِیَابِهِ فَقَضَی عَلَیْهِ أَنْ یُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّی یُحْدِثَ أَوْ یَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّیَهِ

______________________________

الحدیث الرابع عشر: ضعیف.

و قال فی المسالک: الروایه ضعیفه بالرجال و الإرسال، و إن کان عمل بمضمونه الشیخ فی النهایه و أتباعه، و لذلک اختار المحقق التفصیل بأنه إن کان ضربه بما لیس له الاقتصاص به کالعصا، لم یکن الاقتصاص حتی یقتص منه الجانی أو الدیه و إن کان ضربه بما له ضربه به کالسیف، کان له قتله من غیر قصاص علیه فی الجرح لأنه استحق علیه إزهاق نفسه، و ما فعله من الجرح مباح له جرحه بما له فعله، و المباح لا یستعقب الضمان، و یمکن حمل الروایه علیه.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 596

[الحدیث 16]

16 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ فَهُوَ قَتِیلُ الْقُرْآنِ.

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِیَهَ لَهُ فِی قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَهٍ.

[الحدیث 18]

18 عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو

______________________________

و قال فی التحریر: من داس بطن إنسان حتی أحدث دیس بطنه حتی یحدث فی ثیابه، أو یفتدی ذلک بثلث الدیه لروایه السکونی، و فیه ضعف. انتهی.

و قال فی المسالک: و ذهب جماعه إلی الحکومه لضعف المستند، و هو الوجه.

الحدیث السادس عشر: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: فهو قتیل القرآن لعل المراد أن سرایه القصاص غیر مضمون علی أحد، لأنه وقع بحکم القرآن فکأنه قتله القرآن، و علیه الفتوی. و یحتمل أن یکون المعنی أن من قتل قصاصا فکأن القرآن قتله، فعلی القرآن و صاحبه تدارکه، أو الغرض رفع الحرج عمن فعل ذلک بأنه لم یفعل حقیقه بل القرآن فعله.

الحدیث السابع عشر: مجهول.

الحدیث الثامن عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 597

بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ بَیْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِی النَّفْسِ وَ لَیْسَ بَیْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِیکِ قِصَاصٌ إِلَّا فِی النَّفْسِ عَمْداً وَ لَیْسَ بَیْنَ الصِّبْیَانِ قِصَاصٌ فِی شَیْ ءٍ إِلَّا فِی النَّفْسِ.

[الحدیث 19]

19 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَیْئاً فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَقَادَهُ فَأَخَذَ الْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ عَلَی أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرَأَتْ فَعَادَ الْآخَرُ إِلَی عَلِیٍّ ع فَاسْتَقَادَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِیَهً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَ قَالَ ع إِنَّمَا یَکُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجَلِ الشَّیْنِ.

[الحدیث 20]

20 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ بَیْنَ الْعَبِیدِ وَ الْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِیمَا دُونَ النَّفْسِ وَ لَیْسَ بَیْنَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ قِصَاصٌ فِیمَا دُونَ النَّفْسِ.

[الحدیث 21]

21 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِی عَبْدٍ فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ فَقَالَ لِتُفْقَأْ عَیْنُهُ

______________________________

الحدیث التاسع عشر: حسن موثق.

و قال فی التحریر: و لو قطع المجنی علیه أذن الجانی فألصقها الجانی، لم یکن للمجنی علیه إزالتها، لأن الواجب الإبانه و قد حصلت.

الحدیث العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 598

وَ یَبْطُلَ دَیْنُ الْغُرَمَاءِ.

[الحدیث 22]

22 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَاسِینَ عَنْ حَرِیزٍ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّیٍّ قَطَعَ یَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهُ وَ یَأْخُذُوا فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ یَدَ الْمُعَاهَدِ خُیِّرَ أَوْلِیَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِیَهَ یَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا یَدَ الْمُسْلِمِ وَ أَدَّوْا إِلَیْهِ فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صَنَعَ کَذَلِکَ

______________________________

و فی الکافی: عنه عن أبیه عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد الله علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی عبد فقأ عین حر و علی العبد دین: إن علی العبد حدا للمفقوء عینه و یبطل دین الغرماء.

قوله علیه السلام: حدا أی: حکما جاریا، فإن کان عمدا یقتص منه، و لا یمنع منه عدم قدرته بعد ذلک علی الکسب للغرماء أن تعلق دینهم بکسبه لتقدم حق الجنایه المتعلق برقبته علی الدین المتعلق بکسبه أو ذمته، و یجوز للمجنی علیه استرقاقه، و کذا فی الخطإ یجوز استرقاقه. و یمکن أن یخص الحد بالقصاص، بل هو أظهر.

الحدیث الثانی و العشرون: صحیح.

و قد أجمع الأصحاب علی أن المسلم لا یقتل بالکافر، ذمیا کان أم غیره إذا لم یکن معتادا

لقتلهم. و أما إذا اعتاد المسلم قتل أهل الذمه ظلما، ففیه أقوال:

أحدها: أنه یقتل قصاصا بعد أن یرد أولیاء المقتول فاضل دیه المسلم علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 599

[الحدیث 23]

23 الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَیْسَ فِی عَظْمٍ قِصَاصٌ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع إِنَّ رَجُلًا قَتَلَ امْرَأَهً فَلَمْ یَجْعَلْ عَلِیٌّ ع بَیْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّیَهَ.

[الحدیث 24]

24 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَهٍ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِیَتَهَا فَإِنْ لَمْ یُؤَدِّ لَهَا دِیَتَهَا قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِکَ

______________________________

دیه الذمی، ذهب إلیه الشیخ فی النهایه و أتباعه.

و ثانیها: أنه یقتل حدا لا قصاصا لا فساده فی الأرض، فلا رد علیه، و هو قول ابن الجنید و أبی الصلاح.

و ثالثها: أنه لا یقتل مطلقا، و هو قول أکثر المتأخرین.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف أو حسن موثق.

الحدیث الرابع و العشرون: مجهول.

و قال فی التحریر: و یثبت فی الشفرین القصاص، و لو کان الجانی رجلا فلها الدیه. انتهی.

و قال فی الشرائع: و یثبت فی الشفرین کما یثبت فی الشفتین. و لو کان الجانی رجلا فلا قصاص و علیه دیتها، و فی روایه عبد الرحمن بن سیابه عن أبی عبد الله علیه السلام إن لم یؤد دیتها قطعت لها فرجه، و هی متروکه. انتهی.

و لم أر من عمل بها سوی یحیی بن سعید فی جامعه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 600

15 بَابُ الْحَوَامِلِ وَ الْحُمُولِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنَ الْأَحْکَامِ

[الحدیث 1]

1 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْجَنِینِ خَمْسَهُ أَجْزَاءٍ خُمُسٌ لِلنُّطْفَهِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَهِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَهِ ثَلَاثَهُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِذَا تَمَّ الْجَنِینُ کَانَتْ لَهُ مِائَهُ دِینَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِیهِ الرُّوحُ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَخَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ

حُبْلَی فَلَمْ یُدْرَ ذَکَراً کَانَ وَلَدُهَا أَمْ أُنْثَی فَدِیَتُهُ لِلْوَلَدِ نِصْفَیْنِ نِصْفَ دِیَهِ الذَّکَرِ وَ نِصْفَ دِیَهِ الْأُنْثَی وَ دِیَتُهَا کَامِلَهٌ

______________________________

باب الحوامل و المحمول و غیر ذلک من الأحکام الحدیث الأول: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 601

..........

______________________________

و فی الکافی: عن یونس أو غیره عن ابن مسکان عن أبی عبد الله علیه السلام.

قال فی شرح اللمعه: فی النطفه إذا استقرت فی الرحم و استعدت للنشوء عشرون دینارا، و یکفی فی ثبوت العشرین مجرد الإلقاء فی الرحم مع تحقق الاستقرار.

و لو أفزعه مفزع و إن کان هو المرأه فعزل، فعشره دنانیر بین الزوجین أثلاثا. و لو کان المفزع المرأه، فلا شی ء لها. و لو انعکس انعکس إن قلنا بوجوب الدیه علیه مع العزل اختیارا، لکن الأقوی عدمه.

و قال أیضا: و مع اشتباه حاله هل هو ذکر أو أنثی، فنصف الدیتین، لصحیحه عبد الله بن سنان و غیرها. و قیل: یقرع. و یتحقق الاشتباه بأن تموت المرأه و یموت الولد معها و لم یخرج مع العلم بسبق حیاه الجنین، أما سبق موته علی موت أمه أو عدمه فلا أثر له. انتهی.

و قال فی المسالک: المشهور بین الأصحاب أن دیه جنین الحر بعد تمام خلقته و قبل ولوج الروح فیه مائه دینار، و ذهب ابن الجنید إلی أن دیه الجنین مطلقا غره عبد أو أمه قیمتها نصف عشر الدیه، و هو مذهب الجمهور، و به وردت روایاتهم عن النبی صلی الله علیه و آله.

و فیها أن امرأتین من هذیل رمت إحداهما الأخری فطرحت جنینها، فقضی رسول الله صلی الله علیه و آله بغره عبد أو ولیده. و قال بعضهم: کیف ندی من لا شرب و

لا أکل و لا صاح و لا استهل و مثل ذلک یطل، فقال رسول الله صلی الله علیه و آله: إن هذا من إخوان الکهان. و یروی سجعا کسجع الجاهلیه.

و رواه الأصحاب عن الصادق علیه السلام أن النبی صلی الله علیه و آله حکم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 602

[الحدیث 2]

2 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النُّطْفَهِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَهِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَظْمِ ثَمَانُونَ دِینَاراً

______________________________

بذلک، و حملها الشیخ علی ما إذا لم یتم خلقته، علی أن فی بعضها ما ینافی هذا الحمل. و المراد بالغره عبد أو أمه، یقال غره عبد أو أمه علی الإضافه، و یروی علی البدل و الغره الخیار.

و لا فرق فی الجنین بین الذکر و الأنثی، و به صرح الشیخ فی الخلاف، و فرق فی المبسوط و أوجب فی الذکر عشر دیته و فی الأنثی عشر دیتها. و نقل فی الغریبین عن الفقهاء أن الغره من العبد الذی یکون ثمنه عشر الدیه، و هو مناسب للمشهور.

و لو لم یتم خلقته ففی دیته قولان، أحدهما غره ذکره فی المبسوط و فی موضع من الخلاف و فی کتابی الأخبار، و الآخر و هو الأشهر توزیع الدیه علی مراتب التنقل ففیه عظما ثمانون و مضغه ستون و علقه أربعون. و قیل: بالتخییر بین الغره و ما ذکر جمعا. انتهی.

و قال فی شرح اللمعه: فی أعضاء الجنین و جراحاته بالنسبه إلی دیته، ففی قطع یده خمسون دینارا، و فی حارصته دینار و

هکذا. و لو لم یکن للجنایه مقدر فالأرش، و هو تفاوت ما بین قیمته صحیحا و مجنیا علیه بتلک الجنایه من دیته.

الحدیث الثانی: ضعیف.

و ظاهره موافق لمذاهب العامه، حیث ذهبوا إلی أن الجنین ما لم یولد حیا لیس فیه الدیه الکامله، و یمکن حمله علی استعداد الاستهلال بولوج الروح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 603

فَإِذَا کُسِیَ اللَّحْمَ فَمِائَهُ دِینَارٍ ثُمَّ هِیَ مِائَهُ دِینَارٍ حَتَّی یَسْتَهِلَّ قَالَ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّیَهُ کَامِلَهٌ.

[الحدیث 3]

3 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَهً حَامِلًا بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَقَالَ إِنْ کَانَ نُطْفَهً فَإِنَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّطْفَهِ قَالَ هِیَ الَّتِی وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هِیَ عَلَقَهٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَلَقَهِ قَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ ثَمَانِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هِیَ مُضْغَهٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ سِتِّینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْمُضْغَهِ فَقَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ مِائَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً قَالَ فَإِنْ طَرَحَتْهُ وَ هِیَ نَسَمَهٌ مُخَلَّقَهٌ لَهُ عَظْمٌ وَ لَحْمٌ مُرَتَّبُ الْجَوَارِحِ قَدْ نُفِخَ فِیهِ رُوحُ الْعَقْلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ دِیَهً کَامِلَهً قُلْتُ لَهُ أَ رَأَیْتَ تَحَوُّلَهُ فِی بَطْنِهَا مِنْ حَالٍ إِلَی حَالٍ أَ بِرُوحٍ کَانَ ذَلِکَ أَمْ بِغَیْرِ رُوحٍ قَالَ بِرُوحِ غِذَاءِ الْحَیَاهِ الْقَدِیمِ الْمَنْقُولَهِ فِی أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ فَلَوْ لَا أَنَّهُ کَانَ فِیهِ رُوحُ غِذَاءِ الْحَیَاهِ مَا تَحَوَّلَ مِنْ حَالٍ بَعْدَ حَالٍ فِی الرَّحِمِ وَ مَا

کَانَ إِذَنْ عَلَی مَنْ قَتَلَهُ دِیَهٌ وَ هُوَ فِی تِلْکَ الْحَالِ

______________________________

الحدیث الثالث: مجهول.

قوله علیه السلام: بروح غذاء الحیاه فی بعض النسخ الکافی" عدا الحیاه" بالعین و الدال المهملتین، أی: تحوله بروح غیر الروح الذی خلق له قبل خلق الأجساد، لأنه لم یتعلق به بعد، فالمراد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 604

[الحدیث 4]

4 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّاقِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ النُّطْفَهِ مَا فِیهَا مِنَ الدِّیَهِ وَ مَا فِی الْعَلَقَهِ وَ مَا فِی الْمُضْغَهِ الْمُخَلَّقَهِ وَ مَا یَقِرُّ فِی الْأَرْحَامِ قَالَ إِنَّهُ یُخْلَقُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ یَکُونُ نُطْفَهً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَکُونُ عَلَقَهً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ مُضْغَهً أَرْبَعِینَ یَوْماً فَفِی النُّطْفَهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَهِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَهِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِذَا اکْتَسَی الْعِظَامُ لَحْماً فَفِیهِ مِائَهُ دِینَارٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ أَنْشَأْنٰاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبٰارَکَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخٰالِقِینَ فَإِنْ کَانَ ذَکَراً فَفِیهِ الدِّیَهُ وَ إِنْ کَانَتْ أُنْثَی فَفِیهَا دِیَتُهَا

______________________________

بالروح الأول القوه النامیه، أو روح الوالدین. و المراد بالقدیم ما تقادم زمانه، لأنه خلق قبل خلق الأجساد. و ما فی الکتاب أیضا یحتمل روح الوالدین و النامیه.

الحدیث الرابع: حسن کالصحیح.

و لعل المراد بالنطفه فی هذا الخبر أول مراتب العلقه عند انتهاء مراتب النطفه علی مجاز المجاوره، و کذا ما بعده من المراتب، و لعله سقط بعض المراتب من النساخ.

قال فی الشرائع: قال بعض الأصحاب: و فیما بین کل مرتبه بحساب ذلک، و فسره واحد بأن النطفه تمکث عشرین یوما ثم تصیر علقه،

و کذا ما بین العلقه و المضغه، فیکون لکل یوم دینار. و نحن نطالبه بصحه ما ادعاه الأول، ثم بالدلاله علی أن تفسیره مراد.

علی أن المروی فی المکث بین النطفه و العلقه أربعون یوما، و کذا بین العلقه و المضغه، روی ذلک سعید بن المسیب عن علی بن الحسین علیهما السلام و محمد

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 605

[الحدیث 5]

5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضْرِبُ الْمَرْأَهَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَهَ فَقَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً فَقُلْتُ فَیَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْعَلَقَهَ قَالَ أَرْبَعُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَیَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْمُضْغَهَ قَالَ عَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً قُلْتُ فَیَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُهُ وَ قَدْ صَارَ لَهُ عَظْمٌ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ بِهَذَا قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قُلْتُ وَ مَا صِفَهُ النُّطْفَهِ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا قَالَ النُّطْفَهُ تَکُونُ بَیْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَهِ الْغَلِیظَهِ فَتَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی عَلَقَهٍ قُلْتُ فَمَا صِفَهُ خِلْقَهِ الْعَلَقَهِ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِیَ عَلَقَهٌ کَعَلَقَهِ الدَّمِ الْمِحْجَمَهِ الْجَامِدَهِ تَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِیلِهَا عَنِ النُّطْفَهِ أَرْبَعِینَ

______________________________

ابن مسلم عن أبی عبد الله علیه السلام و أبو جریر القمی عن أبی الحسن موسی علیه السلام. أما العشرون فلم نقف بها علی روایه.

و لو سلمنا المکث الذی ذکره من أین أن التفاوت فی الدیه مقسوم علی الأیام؟

غایته الاحتمال، و لیس کل محتمل واقعا، مع أنه یحتمل أن تکون الإشاره بذلک إلی ما رواه یونس الشیبانی عن الصادق علیه السلام أن لکل قطره تظهر فی النطفه دینارین، و کذا کل ما صار فی العلقه

شبه العرق من اللحم تزاد دینارین، و هذه الأخبار و إن توقفت فیها لاضطراب النقل، أو لضعف الناقل، فکذا توقف عن الأخبار و إن توقفت فیها لاضطراب النقل، أو لضعف الناقل، فکذا توقف عن التفسیر الذی هو بخیال ذلک القائل.

الحدیث الخامس: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 606

یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَهً قُلْتُ فَمَا صِفَهُ خِلْقَهِ الْمُضْغَهِ وَ خِلْقَتِهَا الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا قَالَ هِیَ مُضْغَهٌ لَحْمٌ حَمْرَاءُ فِیهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشَبَّکَهٌ ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی عَظْمٍ قُلْتُ فَمَا صِفَهُ خَلْقِهِ إِذَا کَانَ عَظْماً قَالَ إِذَا کَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَإِنَّ فِیهِ الدِّیَهَ کَامِلَهً.

[الحدیث 6]

6 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی فَارِسَیْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِیَ دِیَهَ الْمَیِّتِ.

[الحدیث 7]

7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ خَرَجَتْ فِی النُّطْفَهِ قَطْرَهُ دَمٍ قَالَ الْقَطْرَهُ عُشْرُ النُّطْفَهِ فِیهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ

______________________________

قوله علیه السلام: إذا کان عظما محمول علی ما بعد اکتساء العظم اللحم، و لعل فیه أیضا سقطا.

الحدیث السادس: ضعیف.

الحدیث السابع: ضعیف.

و فی الفقیه هکذا: و روی محمد بن إسماعیل، عن أبی شبل قال: حضرت یونس الشیبانی و أبو عبد الله علیه السلام یخبره بالدیات، فقلت- إلخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 607

دِینَاراً قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَیْنِ قَالَ أَرْبَعَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلَاثٌ قَالَ سِتَّهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ ثَمَانٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی خَمْسَهٍ ثَلَاثُونَ وَ مَا زَادَ عَلَی النِّصْفِ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ حَتَّی یَصِیرَ عَلَقَهً فَإِذَا صَارَ عَلَقَهً فَفِیهَا أَرْبَعُونَ فَقَالَ لَهُ أَبُو شِبْلٍ وَ أَخْبَرَنَا أَبُو شِبْلٍ قَالَ حَضَرْتُ یُونُسَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُخْبِرُهُ بِالدِّیَاتِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النُّطْفَهَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَهً بِالدَّمِ قَالَ فَقَالَ لِی فَقَدْ عَلِقَتْ إِنْ کَانَ دَمٌ صَافٍ فَفِیهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ إِنْ کَانَ دَمٌ أَسْوَدُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا التَّعْزِیرُ لِأَنَّهُ مَا کَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذَلِکَ لِلْوَلَدِ

وَ مَا کَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الْجَوْفِ قَالَ أَبُو شِبْلٍ فَإِنَّ الْعَلَقَهَ صَارَ فِیهَا شِبْهُ الْعُرُوقِ مِنْ لَحْمٍ قَالَ اثْنَیْنِ وَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً الْعُشْرَ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ عُشْرَ أَرْبَعِینَ أَرْبَعَهٌ

______________________________

قوله علیه السلام: القطره عشر النطفه قال بعض الفضلاء: المراد عشر ما به التفاوت بین دیه العلقه. و لما کان ما به التفاوت بقدر دیه النطفه، اختار أخصر العبارتین.

قوله: خرجت متخضخضه قال الجوهری: الخضخضه تحریک الماء و نحوه، و قد خضخضته فتخضخض.

قوله علیه السلام: فقد علقت هذا جزاء الشرط.

و قوله علیه السلام" ففیها" تفریع و لیس بجزاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 608

فَقَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا فَکُلَّمَا زَادَتْ زِیدَ حَتَّی تَبْلُغَ السِّتِّینَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ رَأَیْتَ فِی الْمُضْغَهِ شِبْهَ الْعُقْدَهِ عَظْماً یَابِساً قَالَ فَذَلِکَ عَظْمٌ کَذَلِکَ أَوَّلُ مَا یَبْتَدِئُ الْعَظْمُ فَیَبْتَدِئُ بِخَمْسَهِ أَشْهُرٍ فَفِیهِ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ فَإِنْ زَادَ فَزِدْ أَرْبَعَهً أَرْبَعَهً حَتَّی یُتِمَّ الثَّمَانِینَ قَالَ قُلْتُ وَ کَذَلِکَ إِذَا کُسِیَ الْعَظْمُ لَحْماً قَالَ کَذَلِکَ قَالَ قُلْتُ فَإِذَا وَکَزَهَا فَسَقَطَ الصَّبِیُّ وَ لَا یُدْرَی أَ حَیٌّ کَانَ أَوْ لَا قَالَ هَیْهَاتَ یَا أَبَا شِبْلٍ إِذَا مَضَتِ الْخَمْسَهُ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِیهَا الْحَیَاهُ وَ قَدْ اسْتَوْجَبَ الدِّیَهَ

______________________________

قوله علیه السلام: العشر أی: عشر فضل دیه المضغه علی العلقه.

قوله علیه السلام: عشر المضغه أی: عشر الدیه.

قوله علیه السلام: فذلک عظم أول ما یبتدئ اعتبر فی مراتب العظم الخمس لا العشر. ثم إن هذا خلاف ما هو المشهور من ولوج الروح بعد أربعه أشهر، و لعله محمول علی أنه قد یکون کذلک نادرا.

قوله: فإذا وکزها قال الجوهری: وکزه أی ضربه و دفعه، و أوکزه أی ضربه بجمع یده علی

ذقنه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 609

[الحدیث 8]

8 صَالِحُ بْنُ عُقْبَهَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ حَضَرْتُ أَنَا وَ أَبُو شِبْلٍ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِی الدِّیَاتِ ثُمَّ سَأَلَ أَبُو شِبْلٍ وَ کَانَ أَشَدَّ مُبَالَغَهً فَخَلَّیْتُهُ حَتَّی اسْتَنْظَفَ.

[الحدیث 9]

9 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً قَالا عَرَضْنَا کِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ وَ کَانَ مِمَّا فِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع جَعَلَ دِیَهَ الْجَنِینِ مِائَهَ دِینَارٍ وَ جَعَلَ مَنِیَّ الرَّجُلِ إِلَی أَنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْسَهَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا کَانَ جَنِیناً قَبْلَ أَنْ یَلِجَ الرُّوحُ فِیهِ مِائَهَ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَهٍ وَ هِیَ النُّطْفَهُ فَهَذَا جُزْءٌ ثُمَّ عَلَقَهٌ فَهُوَ جُزْءَانِ ثُمَّ مُضْغَهٌ ثَلَاثَهُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ عَظْمٌ فَهِیَ أَرْبَعَهُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ یُکْسَی لَحْماً حِینَئِذٍ تَمَّ جَنِیناً فَکَمَلَتْ لَهُ خَمْسَهُ أَجْزَاءٍ مِائَهُ دِینَارٍ وَ الْمِائَهُ دِینَارٍ خَمْسَهُ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَهِ خُمُسَ الْمِائَهِ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَهِ خُمُسَیِ الْمِائَهِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَهِ ثَلَاثَهَ أَخْمَاسِ الْمِائَهِ سِتِّینَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَهَ أَخْمَاسِ الْمِائَهِ ثَمَانِینَ دِینَاراً فَإِذَا أُنْشِئَ فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِینَئِذٍ نَفْسٌ أَلْفَ دِینَارٍ کَامِلَهً إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَخَمْسَمِائَهِ دِینَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ امْرَأَهٌ وَ هِیَ حُبْلَی فَتَمَّ فَلَمْ تُسْقِطْ وَلَدَهَا وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَی وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَمْ قَبْلَهَا فَدِیَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَهِ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَهِ الْأُنْثَی وَ دِیَهُ الْمَرْأَهِ کَامِلَهٌ بَعْدَ ذَلِکَ

______________________________

الحدیث الثامن: ضعیف.

الحدیث التاسع: صحیح.

قوله علیه السلام: فدیته نصفان هذا هو المشهور، و ذهب ابن إدریس إلی القرعه.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم،

محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 610

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 610

وَ ذَلِکَ سِتَّهُ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِینِ وَ أَفْتَی ع فِی مَنِیِّ الرَّجُلِ یُفْزَعُ عَنْ عِرْسِهِ فَعَزَلَ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَهِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ وَ إِنْ أَفْرَغَ فِیهَا عِشْرِینَ دِینَاراً وَ قَضَی فِی دِیَهِ جِرَاحِ الْجَنِینِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَهِ عَلَی مَا یَکُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ کَامِلَهً وَ جَعَلَ لَهُ فِی قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَی قَدْرِ دِیَتِهِ وَ هِیَ مِائَهُ دِینَارٍ.

______________________________

قوله: یفرغ عن عرسه علی بناء الفاعل، أی: یعزل الرجل المنی و لا ترید المرأه ذلک فیعطیها عشره دنانیر. أو علی بناء المفعول، أی: تفعل المرأه أو أجنبی غیرها ما یصیر سببا للعزل و الرجل لا یرید ذلک.

و فی الفقیه فی خبر ظریف" و هی لا ترید ذلک" فیؤید الأول.

و فی بعض نسخ الکتاب فی الخبر المذکور" و هو لا یرید" فیؤید الثانی.

و قال فی القاموس: العرس بالکسر امرأه الرجل و رجلها.

قوله: و جعل له فی قصاص جراحته کأنه تأکید للسابق.

و قال الجوهری: المعقله الدیه، و صار دم فلان معقله علی قومه إذا صاروا یدونه، أی: غرما یؤدونه من أموالهم.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 611

[الحدیث 10]

10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ ضَرَبَ الرَّجُلُ امْرَأَهً حُبْلَی فَأَلْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا

مَیِّتاً فَإِنَّ عَلَیْهِ غُرَّهً عَبْداً أَوْ أَمَهً یَدْفَعُهَا إِلَیْهَا.

[الحدیث 11]

11 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی جَنِینِ الْهِلَالِیَّهِ حَیْثُ رُمِیَتْ بِالْحَجَرِ فَأَلْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَإِنَّ عَلَیْهِ غُرَّهً عَبْداً أَوْ أَمَهً.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ فَاسْتَعْدَتْ عَلَی أَعْرَابِیٍّ قَدْ أَفْزَعَهَا فَأَلْقَتْ جَنِیناً فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ لَمْ یُهِلَّ وَ لَمْ یَصِحْ وَ مِثْلُهُ یُطَلُّ فَقَالَ النَّبِیُّ ص

______________________________

الحدیث العاشر: موثق.

و قال الجزری: فیه" أنه جعل فی الجنین غره عبدا أو أمه" الغره العبد نفسه أو الأمه. و أصل الغره البیاض الذی یکون فی وجه الفرس. و کان أبو عمرو بن العلاء یقول: الغره عبد أبیض أو أمه بیضاء سمی غره لبیاضه، و لیس ذلک شرطا عند الفقهاء، و إنما الغره عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدیه من العبید و الإماء، و قد جاء فی بعض الروایات بغره عبد أو أمه أو فرس أو بغل. و قیل: إن الفرس و البغل غلط من الراوی، و یجوز أن یکون المراد بالغره النفیس المرغوب فیه.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثانی عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 612

اسْکُتْ سَجَّاعَهُ عَلَیْکَ غُرَّهٌ وَصِیفٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَهٌ

______________________________

قوله: فاستعدت قال الجزری: استعدیت الأمیر علی الظالم طلبت منه النصره.

قوله: و مثله یطل قال الجزری: فیه" إن رجلا عض ید رجل فانتزعها من فیه، فسقطت ثنایا العاض، فطلها رسول الله صلی الله علیه و آله"، أی: أهدرها، هکذا یروی، و إنما یقال: طل دمه و أطل و أطله الله، و أجاز الأول الکسائی. انتهی.

و قال فی القاموس: الطل

هدر الدم.

قوله صلی الله علیه و آله: علیک سجاعه روی الغزالی أنه قال النبی صلی الله علیه و آله لعبد الله بن رواحه فی سجع بین ثلاث کلمات إیاک و السجع یا بن رواحه. فکان السجع ما زاد علی کلمتین، و لذلک لما قال ذلک الرجل فی دیه الجنین کیف ندی من لا شرب و لا أکل و لا صاح و لا استهل و مثل ذلک یطل: اسجع کسجع الأعراب.

و قال فی القاموس: السجع الکلام المقفی أو موالاه الکلام علی روی، و کمنع نطق بکلام له فواصل فهو سجاعه و ساجع.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 613

[الحدیث 13]

13 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص وَ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَهً حُبْلَی فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً فَأَتَی زَوْجُ الْمَرْأَهِ إِلَی النَّبِیِّ ص فَاسْتَعْدَی عَلَیْهِ فَقَالَ الضَّارِبُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَکَلَ وَ لَا شَرِبَ وَ لَا اسْتَهَلَّ وَ لَا صَاحَ وَ لَا اسْتَبَشَّ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّکَ رَجُلٌ سَجَّاعَهٌ فَقَضَی فِیهِ رَقَبَهً.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ وَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَهً خَطَأً وَ هِیَ عَلَی رَأْسِ وَلَدِهَا تَمْخَضُ فَقَالَ خَمْسَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دِیَهُ الَّذِی فِی بَطْنِهَا غُرَّهٌ وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَهٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِینَاراً.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ دِیَهَ الْجَنِینِ مِائَهُ دِینَارٍ لِأَنَّ تِلْکَ مَحْمُولَهٌ عَلَی جَنِینٍ قَدْ کَمَلَ وَ تَمَّ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ تَلِجْ فِیهِ الرُّوحُ وَ هَذِهِ مَحْمُولَهٌ عَلَی امْرَأَهٍ تَطْرَحُ عَلَقَهً أَوْ مُضْغَهً فَتَکُونُ دِیَتُهُ غُرَّهَ عَبْدٍ أَوْ أَمَهٍ وَ لَا تَنَافِیَ بَیْنَهُمَا عَلَی حَالٍ وَ الَّذِی یَدُلُّ عَلَی مَا قُلْنَاهُ مَا رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله: و لا استبش قال فی القاموس: البش و البشاشه طلاقه الوجه. انتهی.

و فی بعض النسخ: استبشر.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 614

[الحدیث 15]

15 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِیَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَیْهَا دِیَتَهُ تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَهً أَوْ مُضْغَهً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّهً تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ فَهِیَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِیَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ.

وَ لَا یُنَافِی هَذَا التَّأْوِیلُ رِوَایَهَ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی عُبَیْدَهَ مِنْ أَنَّ الْمَرْأَهَ کَانَتْ تَمْخَضُ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنَّهَا کَانَتْ تَمْخَضُ وَ إِنْ کَانَ الْوَلَدُ غَیْرَ بَالِغٍ إِذَا کَانَ

سِقْطاً فَلَا اعْتِرَاضَ بِهِ عَلَی حَالٍ

[الحدیث 16]

16 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْغُرَّهَ تَکُونُ بِمِائَهِ دِینَارٍ وَ تَکُونُ بِعَشَرَهِ دَنَانِیرَ فَقَالَ بِخَمْسِینَ.

[الحدیث 17]

17 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْغُرَّهَ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَکِنْ قِیمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً

______________________________

الحدیث الخامس عشر: صحیح.

قوله علیه السلام: فإن علیها دیته أی: دیه الجنین مائه دینار أو الدیه الکامله مع ولوج الروح، و الأربعون محموله علی العلقه، و الخبر یؤید مذهب التخییر.

الحدیث السادس عشر: صحیح.

الحدیث السابع عشر: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 615

[الحدیث 18]

18 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ جَنِینَ أَمَهٍ لِقَوْمٍ فِی بَطْنِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مَاتَ فِی بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَهِ الْأَمَهِ وَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَیّاً فَإِنَّ عَلَیْهِ عُشْرَ قِیمَهِ أُمِّهِ.

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً فَاسْتَعْدَی زَوْجُ الْمَرْأَهِ عَلَیْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا إِنْ کَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِیَهٌ وَ لِی فِیهِ مِیرَاثٌ فَإِنَّ مِیرَاثِی مِنْهُ لِأَبِی قَالَ یَجُوزُ لِأَبِیهَا مَا وَهَبَتْهُ لَهُ.

[الحدیث 20]

20 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ یُؤَدِّی أَبُوهَا إِلَی زَوْجِهَا ثُلُثَیْ دِیَهِ السِّقْطِ.

[الحدیث 21]

21 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغُرَّهُ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَکِنْ قِیمَتُهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: مجهول.

و عمل بمضمونه ابن الجنید، و المشهور عشر قیمه الأم مطلقا، و ذهب الشیخ فی المبسوط إلی أن دیته عشر قیمه الأب إن کان ذکرا و عشر قیمه الأم إن کان أنثی.

و ظاهره أن الجنین مع ولوج الروح أیضا فیه ذلک، و من هذه الجهه أیضا خلاف المشهور، لکن قال به ابن الجنید.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

الحدیث العشرون: صحیح.

الحدیث الحادی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 616

[الحدیث 22]

22 وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی جَنِینِ الْبَهِیمَهِ فَأَلْقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا.

[الحدیث 23]

23 وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَنِینِ الْأَمَهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی جَنِینِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ الْمَجُوسِیَّهِ عُشْرَ دِیَهِ أُمِّهِ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و قال فی التحریر: لا دیه لجنین الدابه مقدر، بل أرش ما نقص من أمها، فتقوم حاملا و حائلا و یلزم الجانی بالتفاوت، و فی روایه یلزم عشر قیمه الأم، و المعتمد الأول.

الحدیث الثالث و العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف علی المشهور.

و المشهور بین الأصحاب أن دیه جنین الذمی عشر دیه أبیه، و ورد فی هذا الخبر و خبر آخر عن مسمع أنها عشر دیه أمه، و لم یعمل بهما الأکثر، و حملهما العلامه علی ما إذا کانت أمه مسلمه.

ثم إنهم اختلفوا فی دیه الجنین مطلقا قبل ولوج الروح هل یتفاوت فیها الذکر و الأنثی أم لا؟ و المشهور العدم، و فرق فی المبسوط فأوجب فی الذکر عشر دیته و فی الأنثی عشر دیتها، فعلی هذا المذهب یمکن حملهما علی الأنثی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 617

16 بَابُ دِیَاتِ الشِّجَاجِ وَ کَسْرِ الْعِظَامِ وَ الْجِنَایَاتِ فِی الْوُجُوهِ وَ الرُّءُوسِ وَ الْأَعْضَاءِ

اشاره

قَالَ الْأَصْمَعِیُّ أَوَّلُ الشِّجَاجِ الْحَارِصَهُ وَ هِیَ الَّتِی تَحْرِصُ الْجِلْدَ أَیْ تَشُقُّهُ وَ مِنْهُ قِیلَ حَرَصَ الْقَصَّارُ الثَّوْبَ إِذَا شَقَّهُ ثُمَّ الْبَاضِعَهُ وَ هِیَ الَّتِی تَشُقُّ اللَّحْمَ بَعْدَ الْجِلْدِ ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَهُ وَ هِیَ الَّتِی أَخَذَتْ فِی اللَّحْمِ وَ لَمْ تَبْلُغِ الْعَظْمَ ثُمَّ السِّمْحَاقُ وَ هِیَ الَّتِی بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الْعَظْمِ قِشْرَهٌ رَقِیقَهٌ وَ مِنْهُ قِیلَ فِی السَّمَاءِ سَمَاحِیقُ مِنْ غَیْمٍ وَ عَلَی الشَّاهِ سَمَاحِیقُ مِنْ شَحْمٍ ثُمَّ الْمُوضِحَهُ وَ هِیَ الَّتِی تُبْدِی وَضَحَ الْعَظْمِ ثُمَّ الْهَاشِمَهُ وَ هِیَ الَّتِی تَهْشِمُ الْعَظْمَ ثُمَّ الْمُنَقِّلَهُ وَ هِیَ الَّتِی

یَخْرُجُ مِنْهَا فَرَاشُ الْعِظَامِ وَ فَرَاشُ

______________________________

باب دیات الشجاج و کسر العظام و الجنایات فی الوجوه و الرؤوس و الأعضاء قوله: أول الشجاج الحارصه قال فی شرح اللمعه: الشجاج بکسر الشین جمع شجه بفتحها، و هی الجرح

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 618

الْعِظَامِ قِشْرَهٌ تَکُونُ عَلَی الْعَظْمِ دُونَ اللَّحْمِ وَ مِنْهُ قَوْلُ النَّابِغَهِ

وَ یَتْبَعُهَا مِنْهُمْ فَرَاشُ الْحَوَاجِبِ

ثُمَّ الْآمَّهُ وَ هِیَ الَّتِی تَبْلُغُ أُمَّ الرَّأْسِ وَ هِیَ الْجِلْدَهُ تَکُونُ عَلَی الدِّمَاغِ

______________________________

المختص بالرأس و الوجه.

و قال: الحارصه و هی القاشره للجلد فیها بعیر.

و الدامیه و هی التی تقطع الجلد و تأخذ فی اللحم یسیرا و فیها بعیران.

و الباضعه و هی الآخذه کثیرا فی اللحم و لا تبلغ سمحاق العظم و فیها ثلاثه أبعره، و هی المتلاحمه علی الأشهر.

و قیل: إن الدامیه هی الحارصه و أن الباضعه مغایره للمتلاحمه، فتکون الباضعه هی الدامیه بالمعنی السابق. و اتفق القائلان علی أن الأربعه الألفاظ موضوعه لثلاثه معان، و أن واحدا منها مرادف، و الأخبار مختلفه أیضا و النزاع لفظی.

و السمحاق بکسر السین المهمله و إسکان المیم هی التی تبلغ السمحاقه، و هی الجلده الرقیقه المغشیه للعظم و لا تقشرها و فیها أربعه أبعره.

و الموضحه و هی التی تکشف عن وضح العظم و هو بیاضه و تقشر السمحاقه، و فیها خمسه أبعره.

و الهاشمه و هی التی تهشم العظم أی تکسره، و فیها عشره من الإبل.

و المنقله بتشدید القاف مکسوره، و هی التی تحوج إلی نقل العظم: إما بأن ینتقل عن محله إلی آخر، أو یسقط، و فیها خمسه عشر بعیرا.

و المأمومه و هی التی تبلغ أم الرأس، أعنی: الخریط التی تجمع الدماغ بکسر الدال و لا تفتقها،

و فیها ثلاثه و ثلاثون بعیرا علی صحیحه الحلبی و غیرها، و فی کثیر من الأخبار و منها صحیحه معاویه بن وهب فیها ثلث الدیه و یزید ثلث بعیر. و ربما جمع بینهما بأن المراد بالثلث ما أسقط منه الثلث. و لو دفعها من غیر

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 619

..........

______________________________

الإبل، لزمه إکمال الثلث محررا، و الأقوی وجوب الثلث. انتهی.

و قال فی المسالک: اتفق الفقهاء علی أن هذه الألفاظ الأربعه و هی الحارصه و الدامیه و الباضعه و المتلاحمه موضوعه لثلاث معان لا غیر و هی ما تقشر الجلد، أو تدخل فی اللحم یسیرا، أو تدخل فیه کثیرا.

ثم اختلفوا فی أنه أی الألفاظ المرادف، فقیل: إن الدامیه ترادف الحارصه، فتکون الباضعه غیر المتلاحمه، فالباضعه هی التی تبضع اللحم بعد الجلد أی تقطعه، و هی الداخله فی اللحم یسیرا و هی الدامیه. و علی القول الآخر فالمتلاحمه هی الداخله فیه کثیرا بحیث لا تبدو الجلده التی بین اللحم و العظم. و قیل: إن الدامیه تغایر الحارصه فتکون الباضعه مرادفه للمتلاحمه، و لا خلاف فی مقادیر دیات الثلاث و لا فی انحصارها فیها، فالنزاع فی مجرد اللفظ. انتهی.

و قال الجوهری: الباضعه الشجه التی تقطع الجلد و تشق اللحم و تدمی إلا أنه لا یسیل الدم، فإن سأل فهی الدامیه.

و قال: المتلاحمه الشجه التی أخذت فی اللحم و لم تبلغ المسحاق.

و قال: السمحاق قشره رقیقه فوق عظم الرأس و بها سمیت الشجه إذا بلغت إلیها سمحاقا.

و قال: الوضح الضوء و البیاض.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 620

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ

عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ دُونَ الْمُوضِحَهِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُنَقِّلَهِ خَمْسَ عَشْرَهَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْجَائِفَهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمَأْمُومَهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ.

[الحدیث 2]

2 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْبَاضِعَهِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمَأْمُومَهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْجَائِفَهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمُنَقِّلَهِ خَمْسَ عَشْرَهَ مِنَ الْإِبِلِ

______________________________

و قال: المنقله بکسر القاف الشجه التی تنقل العظم، أی: تکسره حتی تخرج فراش العظام. انتهی.

و قال الجزری: الفراش عظام رقاق و کل عظم رقیق فراشه.

الحدیث الأول: ضعیف.

و ذهب ابن أبی عقیل إلی أن فی المنقله عشرین من الإبل، و وجهه غیر معلوم.

الحدیث الثانی: مجهول.

و نقل الشهید الثانی رحمه الله اتفاق الأصحاب علی أن فی الجائفه ثلث الدیه کاملا، أی ثلاث و ثلاثون بعیرا و ثلث بعیر. و قال: إنما الخلاف فی المأمومه، فبعض الأصحاب قالوا فیها بالثلث کملا لوروده بلفظه فی کثیر من الأخبار. و منهم

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 621

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْبَاضِعَهِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمَأْمُومَهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمُنَقِّلَهِ خَمْسَ عَشْرَهَ مِنَ الْإِبِلِ.

[الحدیث 4]

4 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَأْمُومَهِ ثُلُثَ الدِّیَهِ وَ فِی الْمُنَقِّلَهِ خَمْسَ عَشْرَهَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الدَّامِیَهِ بَعِیراً وَ فِی الْبَاضِعَهِ بَعِیرَیْنِ وَ قَضَی فِی الْمُتَلَاحِمَهِ ثَلَاثَهَ أَبْعِرَهٍ وَ قَضَی فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعَهً مِنَ الْإِبِلِ.

[الحدیث 5]

5 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی فِی الدَّامِیَهِ بَعِیراً وَ فِی الْبَاضِعَهِ بَعِیرَیْنِ وَ فِی الْمُتَلَاحِمَهِ ثَلَاثَهَ أَبْعِرَهٍ وَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعَهَ أَبْعِرَهٍ

______________________________

من أسقط ثلث البعیر تبعا لبعض الروایات المصرحه فیها بالعدد. و هذا الخبر و غیره یدل علی إسقاط الثلث فی الجائفه أیضا، و ربما یظهر من کلام بعض الأصحاب أیضا ذلک حیث شبهوها بالمأمومه.

الحدیث الثالث: صحیح.

الحدیث الرابع: ضعیف.

الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 622

[الحدیث 6]

6 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْجُرُوحِ فِی الْأَصَابِعِ إِذَا وَضَحَ الْعَظْمُ نِصْفَ عُشْرِ دِیَهِ الْإِصْبَعِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الْمَجْرُوحُ أَنْ یَقْتَصَّ.

[الحدیث 7]

7 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّجَّهِ الْمَأْمُومَهِ فَقَالَ فِیهَا ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ فِی الْجَائِفَهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

[الحدیث 8]

8 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّجَّهِ الْمَأْمُومَهِ فَقَالَ ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ الشَّجَّهِ الْجَائِفَهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَهِ فَقَالَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ قَالَ لِی

______________________________

الحدیث السادس: حسن موثق.

قوله: نصف عشر دیه الإصبع هذا هو المشهور، و فی الکافی" عشر دیه الإصبع" و لم أر قائلا به، إلا أن یحمل علی ما إذا رضیا به صلحا فی العمد.

الحدیث السابع: مجهول.

الحدیث الثامن: صحیح.

الحدیث التاسع: موثق کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 623

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا أَبَا مَرْیَمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ کَتَبَ لِابْنِ حَزْمٍ کِتَاباً فِی الصَّدَقَاتِ فَخُذْهُ مِنْهُ فَأْتِنِی بِهِ حَتَّی أَنْظُرَ إِلَیْهِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَیْهِ فَأَخَذْتُ مِنْهُ الْکِتَابَ ثُمَّ أَتَیْتُهُ بِهِ فَعَرَضْتُهُ عَلَیْهِ فَإِذَا فِیهِ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَ أَبْوَابِ الدِّیَاتِ وَ إِذَا فِیهِ فِی الْعَیْنِ خَمْسُونَ وَ فِی الْجَائِفَهِ الثُّلُثُ وَ فِی الْمُنَقِّلَهِ خَمْسَ عَشْرَهَ وَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

[الحدیث 10]

10 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

و قال: عمرو بن حزم الخزرجی أبو الضحاک شهد خندق، عنه ابنه محمد و عنه ابنه أبو بکر بن محمد بن عمر بن حزم أبو محمد الأنصاری قاضی المدینه و أمیرها، مات عمرو سنه الواحد و الخمسین.

قوله: فی العین خمسون أی: فی إحداهما خمسون بعیرا.

و قال فی شرح اللمعه: فی کسر کل عظم من عضو خمس دیه ذلک العضو، فإن صلح علی صحه فأربعه أخماس دیه کسره، و فی موضحته ربع دیه کسره، و فی رضه ثلث دیه ذلک العضو، فإن صلح علی صحه فأربعه أخماس دیه رضه، و لو صلح بغیر صحه فالظاهر استصحاب دیته، و فی فکه بحیث یبطل العضو ثلثا دیته، فإن صلح علی صحه فأربعه أخماس دیه فکه، و لو لم

یتعطل فالحکومه، هذا هو المشهور، و المستند کتاب ظریف مع اختلاف یسیر.

الحدیث العاشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 624

ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَهِ فِی الرَّأْسِ کَمَا هِیَ فِی الْوَجْهِ فَقَالَ الْمُوضِحَهُ وَ الشِّجَاجُ فِی الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَهِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ وَ لَیْسَ الْجِرَاحَاتُ فِی الْجَسَدِ کَمَا هِیَ فِی الرَّأْسِ.

[الحدیث 11]

11 وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَهً وَ شَجَّهُ آخَرُ دَامِیَهً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَالَ عَلَیْهِمَا الدِّیَهُ فِی أَمْوَالِهِمَا نِصْفَیْنِ.

[الحدیث 12]

12 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَهً ثُمَّ یُطْلَبُ فِیهَا فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ انْتَقَضَتْ بِهِ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنُ الدِّیَهِ إِلَّا قِیمَهَ الْمُوضِحَهِ لِأَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَ لَمْ یَهَبِ النَّفْسَ

______________________________

و قال فی شرح اللمعه: دیه الشجاج فی الوجه و الرأس سواء، و فی البدن بنسبه دیه العضو إلی الرأس، ففی حارصه الید نصف بعیر، و فی أنمله إبهامها نصف عشر و هکذا.

الحدیث الحادی عشر: مجهول.

الحدیث الثانی عشر: مجهول.

قوله: ثم انقضت قال فی المصباح: انتقض الجرح بعد برئه و الأمر بعد التیامه فسد. انتهی.

قال فی المسالک: إذا قطع عضوا من غیره کید و إصبع، ففی المجنی علیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 625

[الحدیث 13]

13 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ عَرَضْتُ کِتَابَ عَلِیٍّ ع عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دِیَهِ جِرَاحَهِ الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا فِی الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الصَّوْتِ وَ الْعَقْلِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فِی الْقَطْعِ وَ الْکَسْرِ وَ الصَّدْعِ وَ الْبَطَطِ وَ الْمُوضِحَهِ وَ الدَّامِیَهِ وَ نَقْلِ الْعِظَامِ وَ الثَّاقِبَهِ یَکُونُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَمَا کَانَ مِنْ عَظْمٍ کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ لَمْ یُنَقَّلْ مِنْهُ عَظْمٌ فَإِنَّ دِیَتَهُ مَعْلُومَهٌ فَإِنْ أَوْضَحَ وَ لَمْ یُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَإِنَّ

______________________________

عن موجب الجنایه قودا أو أرشا فللجنایه أحوال:

أحدها: أن یقف و لا یتعدی محلها و یندمل، فلا قصاص

و لا دیه و هو اتفاق.

الثانیه: أن یسری القطع إلی عضو آخر، کما إذا کان قطع الأصابع فتأکل باقی الید ثم اندمل، فلا قصاص فی الإصبع و لا دیه، و تجب دیه الکف خارجا منه الإصبع، لأنه عفا عن موجب الجنایه الحاصله فی الحال فیقتصر أثره علیه.

الثالثه: أن یسری القطع إلی النفس، فیثبت القصاص فیها عندنا بعد رد دیه ما عفی عنه، کما لو عفا أحد الأولیاء. هذا إذا اقتصر علی العفو عن الجنایه، أما لو أضاف إلیه ما یحدث ففی اعتباره فیما یحدث قولان، أصحهما: أن هذه الألفاظ لاغیه و یلزمه ضمان ما یحدث.

الحدیث الثالث عشر: صحیح.

قوله: و البطط قال الجزری: فی حدیث علی علیه السلام" أنه دخل علی رجل و به ورم فما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 626

کَسْرَهُ وَ دِیَهَ مُوضِحَتِهِ وَ دِیَهَ کُلِّ عَظْمٍ کُسِرَ مَعْلُومٌ دِیَتُهُ وَ نَقْلُ عِظَامِهِ نِصْفُ دِیَهِ کَسْرِهِ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهِ مِمَّا وَارَتِ الثِّیَابُ غَیْرَ قَصَبَتَیِ السَّاعِدِ وَ الْأَصَابِعِ

______________________________

برح حتی بط" البط شق الدمل و الخراج و نحوهما. انتهی.

و قال الجوهری: بططت القرحه شققتها.

قوله: تکون فی شی ء من ذلک جمله حالیه عن کل واحده من المذکورات.

قوله: علی غیر عثم قال الجزری: یقال عثمت یده إذا جبرتها علی غیر استواء و بقی شی ء لم یتحکم.

قوله: مما دارت الثیاب لعل المراد أن ما ذکرنا حکم ما دارت الثیاب سوی الساعد و الأصابع، فإنها أیضا داخله، فالغرض استثناء الوجه و العنق و الترقوه.

و فی بعض نسخ الکافی" فما وارت الثیاب" أی: لما وارت الثیاب من أجزاء البدن حکم، و لقصبتی الساعد و الأصابع حکم، و سیأتی تفصیله، و علی أی حال لا

یخلو من إشکال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 627

وَ فِی دِیَهِ الْأَبْتَرِ ثُلُثُ دِیَهِ ذَلِکَ الْعَظْمِ الَّذِی هُوَ فِیهِ وَ أَفْتَی فِی النَّافِذَهِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الرَّجُلِ فِی أَطْرَافِهِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَهِ الرَّجُلِ مِائَهُ دِینَارٍ.

[الحدیث 14]

14 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعِ إِذْ ضُرِبَ فَانْکَسَرَ مِنَ الزَّنْدِ قَالَ فَقَالَ إِذَا یَبِسَتْ مِنْهُ الْکَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ الْکَفِّ کُلُّهَا فَإِنَّ فِیهَا ثُلُثَیِ الدِّیَهِ دِیَهِ الْیَدِ قَالَ وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الْأَصَابِعِ وَ بَقِیَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَیْ دِیَتِهَا قَالَ وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِی السَّاقِ وَ الْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ

______________________________

قوله: ثلث دیه ذلک العظم أی ثلث دیه کسره کما سیأتی، و لم أره فی کلامهم.

قوله: و أفتی فی النافذه قال فی شرح اللمعه: و فی النافذه فی شی ء من أطراف الرجل مائه دینار علی قول الشیخ، و لم نقف علی مستنده، و هو مع ذلک یشکل بما لو کانت دیه الطرف تقصر عن المائه کالأنمله، و ربما خصها بعضهم بعضو فیه کمال الدیه، و تخصیصهم الحکم بالرجل یقتضی أن المرأه لیست کذلک، فیحتمل الرجوع فیها إلی الأرش، أو حکم الشجاج بالنسبه، و ثبوت خمسین دینارا علی النصف، و فی بعض فتاوی المصنف أن الأنثی کالذکر. انتهی.

و أکثر کلامه مبنی علی الغفله عن وروده بعینه فی الخبر.

الحدیث الرابع عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 628

[الحدیث 15]

15 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی النَّافِذَهِ تَکُونُ فِی الْعُضْوِ ثُلُثَ الدِّیَهِ دِیَهِ ذَلِکَ الْعُضْوِ.

[الحدیث 16]

16 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْحَرْصَهِ شِبْهِ الْخَدْشِ بَعِیرٌ وَ فِی الدَّامِیَهِ بَعِیرَانِ وَ فِی الْبَاضِعَهِ وَ هِیَ دُونَ السِّمْحَاقِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ وَ هِیَ دُونَ الْمُوضِحَهِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ.

[الحدیث 17]

17 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی الْهَاشِمَهِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ

______________________________

الحدیث الخامس عشر: ضعیف.

قوله: فی النافذه فی أکثر نسخ الکافی" الناقله" و فی بعضها" النافذه" کما فی هذا الکتاب و علی شی ء من النسختین لا یوافق ما علیه الأصحاب و سائر الأخبار کما عرفت.

و علی الناقله یمکن حملها علی ما إذا سقط منها عظم و سائر الأخبار علی عدمه جمعا مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب.

الحدیث السادس عشر: کالصحیح.

الحدیث السابع عشر: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 629

[الحدیث 18]

18 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِیبِ.

[الحدیث 19]

19 الْحُسَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَهً فَقَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَهِ الْعَبْدِ لِمَوْلَی الْعَبْدِ وَ لَا یُجَاوَزُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ دِیَهَ الْحُرِّ

______________________________

الحدیث الثامن عشر: موثق.

قوله علیه السلام: ما دون السمحاق أی: من السمحاقه إلی الحارصه شی ء قلیل أربعه من الإبل إلی واحد لیس بدیه حتی یحملها العاقله، و إنما فرضها الشارع لأجر الطبیب، أو لا یلزم فی الخطإ المحض فیها شی ء، بل یعطی شیئا قلیلا لأجر الطبیب، و الأول أوفق بالأصول.

الحدیث التاسع عشر: موثق.

قوله علیه السلام: علیه نصف عشر لأن فی الموضحه خمسا من الإبل و هی نصف عشر تمام الدیه، فی العبید یؤخذ نصف عشر قیمته، کما هو المقرر فی جراحات المملوک.

قوله علیه السلام: و لا یجاوز لا خلاف فیه بین الأصحاب، إلا ابن حمزه حیث قال: و إن قتل عبد غیره لزمه قیمته ما لم یتجاوز دیه الحر، فإن تجاوزت ردت إلی أقل من دیه الحر و لو بدینار

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 630

[الحدیث 20]

20 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَهً ثُمَّ شَجَّ آخَرَ فَقَالَ هُوَ بَیْنَهُمَا.

[الحدیث 21]

21 الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ دُونَ الْمُوضِحَهِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُنَقِّلَهِ خَمْسَ عَشْرَهَ مِنَ الْإِبِلِ عُشْرٌ وَ نِصْفُ عُشْرٍ وَ فِی الْجَائِفَهِ مَا وَقَعَتْ فِی الْجَوْفِ لَیْسَ

______________________________

و لا یعلم مستنده، و الروایات إنما تدل علی عدم الزیاده.

الحدیث العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الحادی و العشرون: موثق کالصحیح موقوف.

و قال فی شرح اللمعه: المنقله بتشدید القاف مکسوره هی التی تحوج إلی نقل العظم: إما بأن ینتقل عن محله إلی آخر، أو یسقط. قال المبرد: المنقله ما تخرج منها عظام صغار، و أخذه من النقل بالتحریک و هی الحجاره الصغار.

و قال الجوهری: هی التی تنقل العظم، أی تکسره حتی تخرج منها فراش العظام بفتح الفاء.

قال: و هی عظام رقاق تلی القحف. انتهی.

و قال فی المصباح: القحف أعلی الدماغ قاله فی مختصر العین، و الجمع أقحاف مثل حمل و أحمال.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 631

فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَهُ وَ الْمُنَقِّلَهُ یُنَقَّلُ عَنْهَا الْعِظَامُ وَ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَهُ وَ الْمَأْمُومَهُ لَیْسَ لَهَا مِنْ الْحُکُومَهِ إِنَّ الْمَأْمُومَهَ تَقَعُ ضَرْبَهٌ فِی الرَّأْسِ إِنْ کَانَ سَیْفاً فَإِنَّهَا تَقْطَعُ کُلَّ شَیْ ءٍ وَ تَقْطَعُ الْعَظْمَ فَتَؤُمُّ الْمَضْرُوبَ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ لِسَانُهُ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ سَمْعُهُ وَ رُبَّمَا اعْتَرَاهُ اخْتِلَاطٌ فَإِنْ ضَرَبَ بِعَمُودٍ أَوْ بِعَصاً شَدِیدَهً فَإِنَّهَا تَبْلُغُ أَشَدَّ مِنَ الْقَطْعِ یُکْسَرُ مِنْهَا الْقِحْفُ قِحْفُ الرَّأْسِ.

[الحدیث 22]

22 النَّوْفَلِیُّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُوضِحَهَ فِی الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ.

[الحدیث 23]

23 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی اللَّطْمَهِ یَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِی الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّهُ دَنَانِیرَ فَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَهُ دَنَانِیرَ فَإِنِ احْمَرَّتْ وَ لَمْ تَخْضَرَّ

______________________________

الحدیث الثانی و العشرون: ضعیف علی المشهور.

الحدیث الثالث و العشرون: موثق.

و فی الفقیه فی تتمه هذا الخبر: و فی البدن نصف ذلک. و علیه عمل الأصحاب و قالوا فی البدن علی النصف.

و قال فی شرح اللمعه: ظاهرها أن ذلک یثبت بوجود أثر اللطمه و نحوها فی الوجه، و إن لم یستوعبه و لم یدم فیه. و ربما قیل باشتراط الدوام و إلا فالأرش، و لو قیل بالأرش مطلقا لضعف المستند إن لم یکن إجماع حسنا. انتهی.

و لا یخفی قوه ما ذکره أولا و ضعف ما قاله آخرا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 632

فَإِنَّ أَرْشَهَا دِینَارٌ وَ نِصْفٌ قَالَ فَأَمَّا مَا کَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ فَإِنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ إِلَّا أَنْ یَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِیَهَ الْجِرَاحَهِ فَیُعْطَاهَا.

[الحدیث 24]

24 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ فَیْهَسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یُقْضَی فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْرَأَ.

[الحدیث 25]

25 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ جِرَاحَاتُ الْعَبِیدِ عَلَی نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِی الثَّمَنِ.

[الحدیث 26]

26 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَی أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَاهُ

______________________________

الحدیث الرابع و العشرون: ضعیف أو حسن موثق.

الحدیث الخامس و العشرون: ضعیف.

قوله: فی الثمن یعنی: یجعل قیمته بمنزله دیه الحر و یؤخذ بحساب ذلک، کذا أفاد بعض الفضلاء.

الحدیث السادس و العشرون: کالصحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 633

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِی رَجُلٌ یُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَیُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِی أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَایَهَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالا عَرَضْنَا عَلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَالَ هُوَ نَعَمْ حَقٌّ وَ قَدْ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِکَ قَالَ أَفْتَی ع فِی کُلِّ عَظْمٍ لَهُ مُخٌّ فَرِیضَهً مُسَمَّاهً إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَجَعَلَ فَرِیضَهَ الدِّیَهِ سِتَّهَ أَجْزَاءٍ

وَ جَعَلَ فِی الرُّوحِ وَ الْجَنِینِ وَ الْأَشْفَارِ وَ الشَّلَلِ وَ الْأَعْضَاءِ وَ الْإِبْهَامِ لِکُلِّ جُزْءٍ سِتَّهَ فَرَائِضَ جَعَلَ دِیَهَ الْجَنِینِ مِائَهَ دِینَارٍ وَ جَعَلَ مَنِیَّ الرَّجُلِ إِلَی أَنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْسَهَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا کَانَ جَنِیناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَهَ دِینَارٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَهِ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ هُوَ الرَّجُلُ یُفْزَعُ عَنْ عِرْسِهِ فَیُلْقِی النُّطْفَهَ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ ذَلِکَ فَجَعَلَ فِیهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عِشْرِینَ دِینَاراً الْخُمُسَ وَ لِلْعَلَقَهِ خُمُسَیْ ذَلِکَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ ذَلِکَ لِلْمَرْأَهِ أَیْضاً تُطْرَقُ أَوْ تُضْرَبُ فَتُلْقِیهِ ثُمَّ الْمُضْغَهِ سِتِّینَ دِینَاراً إِذَا طَرَحَتْهُ الْمَرْأَهُ أَیْضاً فِی مِثْلِ ذَلِکَ ثُمَّ الْعَظْمِ ثَمَانِینَ دِینَاراً إِذَا طَرَحَتْهُ الْمَرْأَهُ ثُمَّ الْجَنِینِ أَیْضاً مِائَهَ دِینَارٍ

______________________________

قوله: فجعل فریضه الدیه أی: الدیه الواقعه علی أعظم البدن من نقبه و کسره و موضحته و نقله و صدعه و رضه.

قوله: فجعل للنطفه قد تقدم الکلام فی دیه الجنین فی باب الحوامل و الحمول فتذکر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 634

إِذَا طَرَقَهُمْ عَدُوٌّ فَأَسْقَطْنَ النِّسَاءُ فِی مِثْلِ هَذَا أَوْجَبَ عَلَی النِّسَاءِ ذَلِکَ مِنْ جِهَهِ الْمَعْقُلَهِ مِثْلَ ذَلِکَ فَإِذَا وُلِدَ الْمَوْلُودُ وَ اسْتَهَلَّ وَ هُوَ الْبُکَاءُ فَبَیَّتُوهُمْ فَقَتَلُوا الصِّبْیَانَ فَفِیهِمْ أَلْفُ دِینَارٍ لِلذَّکَرِ وَ لِلْأُنْثَی عَلَی مِثْلِ هَذَا الْحِسَابِ عَلَی خَمْسِمِائَهِ دِینَارٍ وَ أَمَّا الْمَرْأَهُ إِذَا قُتِلَتْ وَ هِیَ حَامِلٌ مُتِمٌّ وَ لَمْ تُسْقِطْ وَلَدَهَا وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَی وَ لَمْ یُعْلَمْ بَعْدَهَا مَاتَ أَوْ قَبْلَهَا فَدِیَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَهِ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَهِ الْأُنْثَی وَ دِیَهُ الْمَرْأَهِ کَامِلَهٌ بَعْدَ ذَلِکَ وَ أَفْتَی فِی مَنِیِّ الرَّجُلِ یُفْزَعُ عَنْ عِرْسِهِ فَیَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَهِ مِنْ دِیَهِ الْجَنِینِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ وَ

إِنْ أَفْرَغَ فِیهَا عِشْرُونَ دِینَاراً وَ جَعَلَ فِی قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَی قَدْرِ دِیَتِهِ وَ هِیَ مِائَهُ دِینَارٍ وَ قَضَی فِی دِیَهِ جِرَاحَهِ الْجَنِینِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَهِ عَلَی مَا یَکُونُ مِنْ جِرَاحِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ کَامِلَهً وَ أَفْتَی ع فِی الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّهَ فَرَائِضَ النَّفْسَ وَ الْبَصَرَ وَ السَّمْعَ وَ الْکَلَامَ وَ الْعَقْلَ وَ نَقْصَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلِ فِی الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فَجَعَلَ هَذَا بِقِیَاسِ ذَلِکَ الْحُکْمِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَهً عَلَی نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّیَهُ وَ الْقَسَامَهَ فِی النَّفْسِ جَعَلَ عَلَی الْعَمْدِ خَمْسِینَ رَجُلًا وَ عَلَی الْخَطَإِ خَمْسَهً

______________________________

قوله: و نصف دیه الأنثی هذا هو المشهور، و ذهب ابن إدریس إلی القرعه.

قوله: فیعزل عنها الإمام أی: قبل دخول الرحم، و قد تقدم الکلام فیه أیضا.

قوله: و علی الجراح بقسامه سته أی: القسامه الموجبه لکل الدیه إنما تکون فی النفس و فی هذه الأجزاء السته.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 635

وَ عِشْرِینَ رَجُلًا عَلَی مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ أَلْفَ دِینَارٍ وَ عَلَی الْجِرَاحِ بِقَسَامَهِ سِتَّهِ نَفَرٍ فَمَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَحِسَابُهُ عَلَی سِتَّهِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَهُ فِی النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنْ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فَهَذِهِ سِتَّهُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ فَالدِّیَهُ فِی النَّفْسِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْأَنْفِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الضَّوْءِ کُلِّهِ مِنَ الْعَیْنَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ شَلَلِ الْیَدَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ ذَهَابِ السَّمْعِ کُلِّهِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الشَّفَتَیْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتَا أَلْفُ دِینَارٍ وَ الظَّهْرِ إِذَا حَدِبَ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الذَّکَرِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ

أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْأُنْثَیَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ جَعَلَ ع دِیَهَ الْجِرَاحَهِ فِی الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا فِی الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الصَّوْتِ وَ الْعَقْلِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فِی الْقَطْعِ وَ الْکَسْرِ وَ الصَّدْعِ وَ الْبَطَطِ وَ الْمُوضِحَهِ وَ الدَّامِیَهِ وَ نَقْلِ الْعِظَامِ وَ النَّاقِبَهِ یَکُونُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَمَا کَانَ مِنْ عَظْمٍ کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ لَمْ یُنَقَّلْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَإِنَّ دِیَتَهُ مَعْلُومَهٌ

______________________________

و قوله" فهذا" إشاره إلی ما عدا النفس.

قوله: و القسامه فی النفس قد مر الکلام فی هذه الأجزاء من الخبر فی باب دیات الأعضاء و الجوارح و القصاص فیها، فراجع إن شئت.

قوله: فإن دیته معلومه أی: من هذا الحدیث کما سیأتی.

قوله: کسر معلوم أی: من هذا الحدیث کما سیأتی.

قوله: کسر معلوم أی: معلوم الدیه، کذا أفاد بعض الفضلاء.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 636

فَإِذَا أَوْضَحَ وَ لَمْ یُنَقَّلْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَهُ کَسْرِهِ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهِ وَ لِکُلِّ عَظْمٍ کُسِرَ مَعْلُومٌ فَدِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهِ نِصْفُ دِیَهِ کَسْرِهِ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهِ مِمَّا وَارَتِ الثِّیَابُ مِنْ ذَلِکَ غَیْرَ قَصَبَتَیِ السَّاعِدِ وَ الْأَصَابِعِ وَ فِی قَرْحَهٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِیَهِ ذَلِکَ الْعُضْوِ الَّذِی هِیَ فِیهِ فَإِذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ فِی إِحْدَی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَیْضَهٍ تُرْبَطُ عَلَی عَیْنِهِ الْمُصَابَهِ وَ یُنْظَرُ مَا یَنْتَهِی بَصَرُ عَیْنِهِ الصَّحِیحَهِ ثُمَّ تُغَطَّی عَیْنُهُ الصَّحِیحَهُ وَ یُنْظَرُ مَا یَنْتَهِی بَصَرُ عَیْنِهِ الْمُصَابَهِ فَیُعْطَی دِیَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَهُ مَعَ ذَلِکَ مِنَ السِّتَّهِ أَجْزَاءٍ لِلْقَسَامَهِ عَلَی سِتَّهِ نَفَرٍ عَلَی قَدْرِ مَا أُصِیبَ مِنْ عَیْنِهِ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَ أُعْطِیَ وَ إِنْ کَانَ

ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَ إِنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَهُ رِجَالٍ وَ إِنْ کَانَ أَرْبَعَهَ أَخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَهُ رِجَالٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَهُ رِجَالٍ ذَلِکَ فِی الْقَسَامَهِ فِی الْعَیْنَیْنِ قَالَ وَ أَفْتَی ع فِیمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ وَ لَمْ یُوثَقْ بِهِ عَلَی مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ أَنَّهُ یُضَاعَفُ عَلَیْهِ الْیَمِینُ إِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَاحِدَهً وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَیْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ خَمْسَهَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُعْطَی وَ إِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ لَمْ یُعْطَ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَیْهِ وَ وُثِقَ مِنْهُ بِصِدْقٍ وَ الْوَالِی یَسْتَعِینُ فِی ذَلِکَ بِالسُّؤَالِ وَ النَّظَرِ وَ التَّثَبُّتِ فِی الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ وَ الْقَوَدِ وَ إِنْ أَصَابَ سَمْعَهُ شَیْ ءٌ فَعَلَی نَحْوِ ذَلِکَ یُضْرَبُ لَهُ شَیْ ءٌ لِکَیْ یُعْلَمَ مُنْتَهَی سَمْعِهِ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ

______________________________

قوله: فإنها تقاس ببیضه قد مر الکلام فی هذه الأجزاء فی باب دیات الأعضاء و الجوارح، فتذکر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 637

وَ الْقَسَامَهُ عَلَی نَحْوِ مَا نَقَصَ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ کَانَ سَمْعَهُ کُلَّهُ فَعَلَی نَحْوِ ذَلِکَ وَ إِنْ خِیفَ مِنْهُ فُجُورٌ تُرِکَ حَتَّی یَغْفُلَ ثُمَّ یُصَاحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ عَاوَدَهُ الْخُصُومُ إِلَی الْحَاکِمِ وَ الْحَاکِمُ یَعْمَلُ فِیهِ بِرَأْیِهِ وَ یَحُطُّ عَنْهُ بَعْضَ مَا أَخَذَ وَ إِنْ کَانَ النَّقْصُ فِی الْفَخِذِ أَوْ فِی الْعَضُدِ

فَإِنَّهُ یُقَاسُ بِخَیْطٍ تُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِیحَهُ ثُمَّ یُقَاسُ بِهِ الْمُصَابَهُ فَیُعْلَمُ مَا نَقَصَ مِنْ یَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ وَ إِنْ أُصِیبَ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ مِنَ الْفَخِذِ أَوِ الْعَضُدِ یُقَاسُ وَ یَنْظُرُ الْحَاکِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ وَ قَضَی ع فِی صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِیبَ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَلْتَفِتَ إِلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفَ الدِّیَهِ خَمْسَمِائَهِ دِینَارٍ وَ مَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ وَ قَضَی ع فِی شُفْرِ الْعَیْنِ الْأَعْلَی إِنْ أُصِیبَ فَشُتِرَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَهِ الْعَیْنِ مِائَهٌ وَ سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ إِنْ أُصِیبَ شُفْرُ الْعَیْنِ الْأَسْفَلُ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَهِ الْعَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ أُصِیبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ کُلُّهُ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَهِ الْعَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَمَا أُصِیبَ مِنْهُ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَإِنْ قُطِعَتْ رَوْثَهُ الْأَنْفِ فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ إِنْ

______________________________

قوله: فی شفر العین الأعلی قد مر الکلام فی هذه الأجزاء أیضا فی باب دیات الأعضاء و الجوارح، فراجع.

قوله: فإن قطعت روثه الأنف قال الشیخ یحیی بن سعید فی جامعه: فی روثه الأنف و هی الحاجز بین المنخرین یستأصل خمسمائه دینار، و فی النافذه فی الأنف ثلث دیته، فإن عولجت فانسدت فخمس دیته، فإن کان فی أحد المنخرین إلی الخیشوم و هو الحاجز بین المنخرین فانسدت، فمائه دینار عشر الدیه، و فی خشاش الأنف فی کل واحد ثلث

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 638

أُنْفِذَتْ فِیهِ نَافِذَهٌ لَا تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ بِرُمْحٍ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِذَهٌ فَبَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَهِ رَوْثَهِ الْأَنْفِ مِائَهُ دِینَارٍ فَمَا أُصِیبَ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَتِ النَّافِذَهُ فِی

أَحَدِ الْمَنْخِرَیْنِ إِلَی الْخَیْشُومِ وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَیْنَ الْمَنْخِرَیْنِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَهِ رَوْثَهِ الْأَنْفِ لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَ الْحَاجِزُ

______________________________

الدیه.

قال الجوهری: الخشاش بالکسر الذی یدخل فی عظم أنف البعیر.

قوله: و إن أنفذت نافذه قال فی التحریر: فإن نفذت فی الأنف نافذه لا تنسد، ففیها ثلث دیه النفس فإن صلحت فالخمس مائتا دینار. و لو کانت النافذه فی أحد المنخرین فالسدس إن لم تبرأ، و إن برأت فالعشر، فإن قطع بعض الأنف ففیه بقدره من الدیه.

انتهی.

و قال فی الشرائع: دیه النافذه فی الأنف ثلث الدیه، فإن صلحت فخمس الدیه مائتا دینار، و لو کانت فی أحد المنخرین إلی الحاجز فعشر الدیه. انتهی.

و لا یخفی أن الأصحاب فی حکم النافذه فی الأنف استندوا إلی هذا الخبر، و لم یصادف مدلوله أحد منهم، فإن ما هو مدلول الخبر لم یعمل به المحقق و لا العلامه و لا غیرهما، فإن ظاهر الخبر أن دیه النافذه مع الالتئام الخمس، فإذا نفذت فی جمیع الروثه و هی مرکبه من المنخرین و الحاجز، ففیه خمس دیه الروثه مائه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 639

بَیْنَ الْمَنْخِرَیْنِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِنْ کَانَتِ الرَّمْیَهُ نَفَذَتْ فِی أَحَدِ الْمَنْخِرَیْنِ وَ الْخَیْشُومِ

______________________________

دینار، فإذا نفذت فی أحد المنخرین و وصلت إلی الحاجز و نقبه لکن لم یتجاوز عنه، فحینئذ یکون فیه نصف دیه النافذه خمسون دینارا، لأنه نفذ فی النصف و هو المنخرین و نصف الحاجز، فإن تجاوز عنه و لم یصل إلی المنخر الآخر ففیه ثلثا المائه لنفوذه فی ثلثی الروثه، فتأمل فی مدلول الخبر و کلام القوم لیظهر لک غفلتهم عنه.

قوله: و إن کانت الرمیه قال فی الشرائع: الأنف فیه الدیه کامله إذا استؤصل،

و کذا لو قطع مارنه و هو ما لان منه، و کذا لو کسر ففسد، و لو جبر علی غیر عیب فمائه دینار، و فی شلله ثلثا دیته، و فی الروثه و هی الحاجز بین المنخرین نصف الدیه. و قال ابن بابویه: هی مجتمع المارن. و قال أهل اللغه: هی طرف المارن.

و قال فی المسالک: المشهور أن دیه الروثه نصف الدیه، و المستند کتاب ظریف، و فیه قول آخر أنه الثلث، و لم نقف علی مستنده، و عللوه بأن فی المارن الدیه، و هو مشتمل علی ثلاثه أجزاء المنخرین و الروثه، فتقسم الدیه علیها.

و اختلفوا فی تفسیر الروثه، ففی کتاب ظریف أن روثه الأنف طرفه. و هو الموافق لکلام أهل اللغه.

قال فی الصحاح: الروثه طرف الأرنبه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 640

إِلَی الْمَنْخِرِ الْآخَرِ فَدِیَتُهَا سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ إِذَا قُطِعَتِ الشَّفَهُ الْعُلْیَا وَ اسْتُؤْصِلَتْ فَدِیَتُهَا نِصْفُ الدِّیَهِ خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإِنِ انْشَقَّتْ فَبَدَا مِنْهَا الْأَسْنَانُ ثُمَّ دُووِیَتْ فَبَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِیَهُ جُرْحِهَا وَ الْحُکُومَهُ فِیهَا خُمُسُ دِیَهِ الشَّفَهِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ وَ إِنْ شُتِرَتْ وَ شِینَتْ شَیْناً قَبِیحاً فَدِیَتُهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ الشَّفَهِ السُّفْلَی إِذَا

______________________________

قوله: و إذا قطعت الشفه العلیا قال فی الشرائع: الشفتان فیهما الدیه إجماعا، و فی تقدیر کل واحده خلاف.

قال فی المبسوط: فی العلیا الثلث و فی السفلی الثلثان، و هو خیره المفید. و فی الخلاف فی العلیا أربعمائه و فی السفلی ستمائه. و هی روایه أبی جمیله عن أبان عن أبی عبد الله علیه السلام،

و ذکره ظریف فی کتابه أیضا، و فی أبی جمیله ضعف.

و قال ابن بابویه فی کتابه: و هو مأثور عن ظریف أیضا فی العلیا نصف الدیه و فی السفلی الثلثان. و هو نادر، و فیه مع ندوره زیاده لا معنی لها.

و قال ابن أبی عقیل: هما سواء فی الدیه استنادا إلی قولهم علیهم السلام" کل ما فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیه"، و هذا حسن، و فی قولهم علیهم السلام" کل ما فی الجسد منه اثنان ففیه نصف الدیه"، و هذا حسن، و فی قطع بعضها بنسبه مساحتها. و لو تقلصت قال الشیخ: فیه دیتها، و الأقرب الحکومه، و لو استرختا فثلثا الدیه.

قوله: و شینت علی بناء المجهول کبیعت، أی: فجنت. و فی الکافی" فدیتها مائه دینار و ثلاثه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 641

قُطِعَتْ وَ اسْتُؤْصِلَتْ ثُلُثَا الدِّیَهِ کَمَلًا سِتُّمِائَهٍ وَ سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّی یَبْدُوَ مِنْهَا الْأَسْنَانُ ثُمَّ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ مِائَهُ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ إِنْ أُصِیبَتْ فَشِینَتْ شَیْناً فَاحِشاً فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَهِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ ثُلُثُ دِیَتِهَا قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع

______________________________

و ثلاثون دینارا و ثلث دینار" و فی الفقیه کما فی الکتاب، و هو أصح و أوفق بأقوال الأصحاب و سائر أجزاء الخبر، لأنه ثلث دیه الشفه العلیا، و لعله من النساخ.

قوله علیه السلام: مائه دینار و ثلاثه و ثلاثون دینارا و ثلث دینار أقول: هی خمس دیه الشفه السفلی، کما مر

فی العلیا، و هو الموافق لما ذکره الأصحاب. و أما ما ذکره بعد ذلک فی الشین، فهو نصف دیه الشفه السفلی، و لا یوافق ما مر و ما ذکره الأصحاب من الثلث، و کأنه من خصوصیات الشفه السفلی أو من سهو الرواه.

قال فی التحریر: فإن شق الشفتین حتی بدت الأسنان وجب علیه ثلث الدیه فإن برأ و صلح فخمس الدیه، و لو کان ذلک فی إحداهما کان فیه ثلث دیتها، فإن برأت فخمس دیتها.

قوله علیه السلام: و ذلک ثلث دیتها فی الکافی" نصف دیتها" و هو الصواب.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 642

فَضَّلَهَا لِأَنَّهَا تُمْسِکُ الطَّعَامَ وَ الْمَاءَ فَلِذَلِکَ فَضَّلَهَا فِی حُکُومَتِهِ وَ فِی الْخَدِّ إِذَا کَانَتْ فِیهِ نَافِذَهٌ وَ بَدَا مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِیَتُهَا مِائَهُ دِینَارٍ فَإِنْ دُووِیَ فَبَرَأَ وَ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَیِّنٌ وَ شَیْنٌ فَاحِشٌ فَدِیَتُهُ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ نَافِذَهٌ فِی

______________________________

قوله علیه السلام: فی حکومته أی: فی أصل الدیه و فیما یلزم فی الانشقاق، حیث کان فی العلیا الثلث و فی السفلی النصف کما عرفت.

قوله علیه السلام: و فی الخد إذا کانت فیه نافذه قال فی التحریر: قیل فی النافذه فی شی ء من أطراف الرجل مائه دینار، و فی کتاب ظریف: فی الخد إذا کانت فیه نافذه و یری منها جوف الفم، فدیتها مائه دینار و إن دووی فبرأ و التأم و به أثر بین فاحش، فدیته خمسون دینارا. فإن کانت نافذه فی الخدین کلیهما فدیتها مائه دینار، و ذلک نصف دیه التی یری منها الفم، فإن کانت رمیه بنصل نشب فی العظم حتی تنفذ إلی الحنک، فدیتها مائه و خمسون دینارا، و إن کانت ناقبه و

لم تنفذ، فدیتها مائه دینار. انتهی.

و قال فی الوسیله: و الجنایه علی الوجه علی سته أضرب: إما جرح و لم یوضح ثم برأ و فی الخدین أثر و فیه عشره دنانیر، أو سقط منه مزعه لحم مع ما ذکرنا و فیه ثلاثه و ثلاثون دینارا، أو حصل منه صدع و فیه ثلاثون دینارا، أو أوضح العظم و لم ینفذ إلی الجوف و فیه خمسون دینارا، و إن برأ الجوف دون الظاهر ففیه مائه دینار.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 643

الْخَدَّیْنِ کِلَیْهِمَا فَدِیَتُهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ نِصْفُ دِیَهِ الَّتِی بَدَا مِنْهَا الْفَمُ فَإِنْ کَانَتْ رُمِیَتْ بِنَصْلٍ یَنْفُذُ فِی الْعَظْمِ حَتَّی یَنْفُذَ إِلَی الْحَنَکِ فَدِیَتُهَا مِائَهٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِینَاراً لِمُوضِحَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ نَاقِبَهٌ وَ لَمْ تَنْفُذْ فَدِیَتُهَا مِائَهُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتْ مُوضِحَهٌ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْوَجْهِ فَدِیَتُهَا خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَ لَهَا شَیْنٌ فَدِیَهُ شَیْنِهَا رُبُعُ دِیَهِ مُوضِحَتِهَا وَ إِنْ کَانَ جُرْحاً وَ لَمْ یُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَ کَانَ فِی الْخَدَّیْنِ أَثَرٌ فَدِیَتُهُ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ إِنْ کَانَ فِی الْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِیَتُهُ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جَذْوَهُ لَحْمٍ وَ لَمْ یُوضِحْ وَ کَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِکَ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُونَ دِینَاراً

______________________________

قوله علیه السلام: فدیتها مائه دینار أی: إذا کان فی الخدین و برأ و التأم، ففیها مائه دینار ضعف الخمسین الذی کان فی الخد الواحد، و ذلک نصف دیه المائتین اللتین کانتا فیما یری منها الفم، فلو بقیت الثقبتان کان فیهما أربعمائه دینار.

قوله علیه السلام: فدیه شینها ربع دیه موضحتها فی الکافی" فدیه شینه مع دیه موضحته فإن کان جرحا" إلی آخره، و فی الفقیه کما فی

الکتاب، و هو أظهر، و الأصحاب لم یتعرضوا لأکثر تلک الأحکام إلا ابن حمزه و لا توافق قواعدهم.

قوله علیه السلام: و کان فی الخدین أثر لیست لفظه" أثر" فی الکافی، و فی الفقیه کما هنا، و هو أظهر، و لم أر من تعرض له.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 644

وَ دِیَهُ الشَّجَّهِ إِنْ کَانَتْ مُوضِحَهً أَرْبَعُونَ دِینَاراً إِذَا کَانَتْ فِی الْجَسَدِ وَ فِی مَوْضِعِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِیَتُهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ نَاقِبَهٌ فِی الرَّأْسِ فَتِلْکَ تُسَمَّی الْمَأْمُومَهَ وَ فِیهَا ثُلُثُ الدِّیَهِ ثَلَاثُمِائَهِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ جَعَلَ ع فِی الْأَسْنَانِ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسِینَ دِینَاراً وَ جَعَلَ الْأَسْنَانَ

______________________________

قوله علیه السلام: و إن کان فی الوجه صدع الصدع: الشق. قال فی القاموس: صدعه کمنعه شقه. انتهی.

و کان مقتضی القواعد أن یکون فیه مائه دینار قیمه عشره من الإبل، إلا أن یحمل علی ما إذا صلح من غیر عثم و لا عیب، فإن فیه أربعه أخماس دیه الکسر، لکن سیأتی فی هذه الروایه أن حکم الصدع غیر حکم الکسر، و أن فی الصدع أربعه أخماس دیه الکسر، و لم یتعرض له من الأصحاب.

قوله علیه السلام: إذا کانت فی الجسد کذا فی الفقیه أیضا، و هو مخالف للمشهور من أن موضحه کل عضو فیه ربع دیه کسره. و فی أکثر نسخ الکافی" إذا کانت فی الخد"، فیدل علی أن موضحه الوجه حکمها خلاف موضحه الرأس، و هو أیضا مخالف للمشهور، و لما مر من أن موضحه الوجه و الرأس سواء.

قوله علیه السلام: و کان قبل ذلک أی: زمن خلفاء الجور، أو

کان کذلک أولا فی زمن النبی صلی الله علیه و آله

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 645

سَوَاءً وَ کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ یَجْعَلُ فِی الثَّنِیَّهِ خَمْسِینَ دِینَاراً وَ فِیمَا سِوَی ذَلِکَ مِنَ الْأَسْنَانِ فِی الرَّبَاعِیَهِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ فِی النَّابِ ثَلَاثِینَ دِینَاراً وَ فِی الضِّرْسِ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ دِینَاراً فَإِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَی الْحَوْلِ فَلَمْ تَسْقُطْ فَدِیَتُهَا دِیَهُ السَّاقِطِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِنْ تَصَدَّعَتْ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِیَتُهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَمَا انْکَسَرَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِینَ

______________________________

ثم نسخ. و یرد علی التقدیر الثانی أنه ینقص مجموعها عن تمام الدیه، إلا أن یلحق الضواحک بالأنیاب لعدم ذکرها، فیساوی مجموع الدیه، و ما ذکره علیه السلام أولا یزید علی الدیه بأربعمائه دینار.

و الذی سنح لی فی حل هذا الخبر هو: أن المراد بالأسنان فیه المقادیم بالأضراس المآخیر، کما هو الأغلب فی إطلاقهما، و لا ریب فی إطلاق الضرس فی هذا الخبر علی المآخیر. و قوله" و فی الضرس" معطوف علی قوله" فی الأسنان"، فیکون مخالفه من سبق علیه له علیه السلام إنما هو فی القول بالاختلاف فی دیه المقادیم، فیکون موافقا للمشهور و لا یزید علی الدیه، فخذ و کن من الشاکرین.

قوله علیه السلام: فإذا أسودت السن المشهور بین الأصحاب أن فی اسودادها ثلثا دیتها و فی قطع السوداء الثلث.

و قال الشیخ فی المبسوط: فی اسودادها الحکومه، و فی قلع السوداء الحکومه.

و قال فی النهایه: فی قلعها مسوده ربع دیه السن. لروایه عجلان.

و لم أر من قال فی اسودادها بکل الدیه کما دل علیه الخبر، و لذا صحف بعض الأفاضل و قرأ الحول بکسر الحاء و فتح الواو، أی: انتقل السن من مکان

إلی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 646

وَ إِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِیَ سَوْدَاءُ فَدِیَتُهَا اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ وَ مَا انْکَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَهِ وَ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ فِی التَّرْقُوَهِ إِذَا انْکَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ أَرْبَعُونَ دِینَاراً

______________________________

مکان آخر، فإنه فی حکم السقوط، مع أن ذلک لا ینفع فی أن یصیر موافقا لقول الأصحاب، و کذا المشهور فی الانصداع الثلثان، و قیل بالحکومه. و الخبر یدل علی النصف، و لم أر من قال به. و فی القلع بعد الانصداع قیل بالثلث، و قیل بالحکومه، و قال الصدوق: فیه ربع الدیه.

قوله علیه السلام: و إن سقطت بعد فی الفقیه هکذا: و إن سقطت بعد و هی سوداء فدیتها خمسه و عشرون دینارا فإن انصدعت و هی سوداء فدیتها اثنا عشر دینارا و نصف. و لا یخفی أن هذا أوفق بما سبق فی آخر الخبر" فبحسابه من الخمسه و العشرین دینارا" فلا تغفل.

قوله علیه السلام: و فی الترقوه قال فی الشرائع: قال فی المبسوط و الخلاف: فی الترقوتین الدیه، و فی کل واحده منهما مقدر عند أصحابنا، و لعله إشاره إلی ما ذکره الجماعه عن ظریف و هو فی الترقوه إذا کسرت فجبرت علی غیر عیب أربعون دینارا.

و قال فی المسالک: لیس فی کتاب ظریف حکم ما لو لم یجبر و لا ما إذا جبرت علی عیب، و مقتضی الأصل أن فیها الحکومه مع احتمال الدیه رجوعا إلی الخبر العام، و تشکل الحکومه لو نقصت عن الأربعین، و إطلاق النص یقتضی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 647

فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِیَتُهَا أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ

کَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً فَإِنْ أَوْضَحَتْ فَدِیَتُهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ذَلِکَ خَمْسَهُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِیَتِهَا إِذَا انْکَسَرَتْ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِیَتُهَا نِصْفُ دِیَهِ کَسْرِهَا عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِبَتْ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ دِیَهُ الْمَنْکِبِ إِذَا کُسِرَ خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ فِی الْمَنْکِبِ

______________________________

التسویه بین ترقوه الرجل و المرأه.

قوله علیه السلام: فإن نقل منها أی: للنقل إذا لم یوضح و معه الجمع بینهما کما سیأتی فی نظائره، کذا أفاده الوالد العلامه نور الله مرقده. و هذه التقادیر لا توافق القاعده الکلیه التی ذکرها الأصحاب، و یظهر من الخبر أن تلک القاعده لا تطرد فی جمیع العظام، کما أومأ إلیه فی أول الخبر، و قد أومأنا إلیه سابقا.

قوله علیه السلام: و دیه المنکب لم یتعرض أکثر الأصحاب لخصوصیات تلک الأحکام.

و قال ابن حمزه رحمه الله فی الوسیله: فی فک العضد أو المرفق أو المنکب ثلاثون دینارا، فإن تعطل العضو بالفک ففیه ثلثا دیه الید، فإن انجبر و التأم، ففیه أربعه أخماس دیه الفک. و أما الکسر فإن کسر العضد أو المنکب أو المرفق أو قصبه الساعد أو أحد الزندین أو الکفین، ففیه خمس دیه الید.

و أما الرض فإن رض أحد خمسه أعضاء المنکب و العضد و المرفق و الرسغ

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 648

صَدْعٌ فَدِیَتُهُ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ کَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِنْ أُوضِحَ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَتُهُ مِائَهُ دِینَارٍ وَ خَمْسَهٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً مِنْهَا مِائَهُ دِینَارٍ دِیَهُ کَسْرِهِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً لِنَقْلِ الْعِظَامِ وَ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً لِلْمُوضِحَهِ وَ إِنْ کَانَتْ نَاقِبَهٌ

فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَهِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَهِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ فُکَّ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَضُدِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمِرْفَقِ إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَهُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ فَإِنِ انْصَدَعَ فَدِیَتُهُ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ کَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِنْ أَوْضَحَ

______________________________

و الکف و انجبر علی عثم، ففیه ثلث دیه الید، فإن انجبر علی غیر عثم ففیه مائه دینار، و قیل: مائه و ثلاثه و ثلاثون دینارا و ثلث. و أما الجرح فدیته علی النصف من دیه أمثالها فی الرأس.

و قال یحیی بن سعید فی جامعه: فی رض العظم ثلث دیه العضو الذی هو فیه فإن جبر علی صحه فأربعه أخماس الثلث، و فی فک عظم من عضو فتعطل ثلثا دیته فإن جبر علی صحه فأربعه أخماس الثلاثین. انتهی.

لکن أکثرها منطبق علی القواعد الکلیه التی ذکروها.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 649

فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَتُهُ مِائَهُ دِینَارٍ وَ خَمْسَهٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً لِلْکَسْرِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لِلْمُوضِحَهِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ فِیهِ نَاقِبَهٌ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَهِ النَّفْسِ

ثَلَاثُمِائَهِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ فُکَّ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمِرْفَقِ الْآخَرِ مِثْلُ ذَلِکَ سَوَاءً وَ فِی السَّاعِدِ إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَهِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ کُسِرَ إِحْدَی الْقَصَبَتَیْنِ مِنَ السَّاعِدَیْنِ فَدِیَتُهَا

______________________________

قوله علیه السلام: و إن کانت ناقبه لعل المراد بالناقبه ما لم ینفذ إلی الجانب الآخر، فلا ینافی ما مر من حکم النافذه و إن أمکن تخصیص الحکم السابق بما إذا کان فی عضو فیه کمال الدیه کما قیل لکنه بعید، و الأول أظهر.

قوله علیه السلام: فدیته ثلث دیه النفس هذا مخالف لما ذکره الأصحاب من أن فیه مع العثم ثلث دیه العضو، و یمکن حمله علی ما إذا شلت الید ففیه ثلثا دیه الید، و هو ثلث دیه النفس.

قوله علیه السلام: فإن کان فک مخالف للمشهور کما عرفت، و قال به ابن حمزه.

و قال فی المصباح: فککت العظم فکا من باب قتل أزلته من مفصله.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 650

خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ فِی إِحْدَاهُمَا أَیْضاً فِی الْکَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَیْنِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی کِلَیْهِمَا مِائَهُ دِینَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَ إِحْدَی الْقَصَبَتَیْنِ فَفِیهَا أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ إِحْدَی قَصَبَتَیِ السَّاعِدِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ وَ إِنْ کَانَتْ نَاقِبَهٌ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِیَهِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِیَهُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ صَارَتْ فِیهَا قَرْحَهٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا

ثُلُثُ دِیَهِ السَّاعِدِ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَذَلِکَ ثُلُثُ دِیَهِ الَّتِی هِیَ فِیهِ

______________________________

قوله علیه السلام: فدیتها خمس دیه الید هذا مخالف للمشهور، فإنهم جعلوا فیها إذا جبر علی غیر عثم أربعه أخماس دیه الکسر، لکنه موافق لما سیأتی.

و قال فی المسالک: إذا قطعت الید من المنکب، ففیها أوجه، أصحها وجوب دیه الجمیع، و الثانی وجوب دیه و حکومه لما زاد عن الکوع، و الثالث وجوب دیه الید للکف، ثم دیه أخری للذراع، ثم ثالثه للعضد، نظرا إلی الخبر العام.

قوله علیه السلام: و فی الساعد قال فی القاموس: ساعداک ذراعاک. انتهی.

و الساعد مرکب من قصبتین، فلو کسرهما کان فیه خمس دیه الید، و لو کسر إحداهما کان فیه عشر دیه الید.

و قوله" لإحدی الزندین" لعله کان إحدی القصبتین فصحف. و یحتمل أن

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 651

وَ دِیَهُ الرُّسْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبِ ثُلُثُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ قَالَ الْخَلِیلُ الرُّسْغُ مَفْصِلُ مَا بَیْنَ السَّاعِدِ وَ الْکَفِّ وَ فِی

______________________________

یکون المراد القصبتین عبر هکذا مجازا. و یحتمل أن یکون المراد طرفه الذی یلی الزند، فالمراد بالزندین طرفا القصبتین مما یلی الزند.

و فی الکافی: و دیه نقل عظامها ربع دیه کسرها خمسه و عشرون دینارا.

و لا یخفی أن هذا مخالف لما مر من أن فی نقل العظام نصف دیه الکسر، إلا أن تحمل علی أن یکون نقل العظام فی إحدی القصبتین، فإن دیه کسر إحداهما خمسون دینارا.

و الزیاده التی فی هذا الکتاب موجوده فی الفقیه أیضا، و علیها فالمراد بالناقبه فی الأول ما کانت فی القصبتین، و

فی الثانی ما کانت فی إحداهما، فیوافق ما مر فی الناقبه، لکن الإشکال فی نقل العظام باق، و لعله لخصوص هذا العضو حکم آخر.

و أما النافذه فیمکن أن یکون المراد ما کانت فی إحدی القصبتین، فلا ینافی ما مر، و یجری فیه التوجیه الآخر بالتخصیص کما مر.

قوله علیه السلام: و دیه الرسغ قال الصدوق فی الفقیه: الرسغ مفصل ما بین الساعد و الکف. و فی خلق الإنسان للتیرانی: الرسغ کردن دست و الأرساغ جماعه.

و قال الفیروزآبادی: الرسغ بالضم و بضمتین مفصل ما بین الساعد و الکف

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 652

الْکَفِّ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ فَإِنْ فُکَّ الْکَفُّ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ ثَمَانِیَهٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً نِصْفُ دِیَهِ کَسْرِهَا وَ فِی نَافِذَتِهَا إِنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتْ نَافِذَهٌ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ الْأَصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّذِی فِی الْکَفِّ فِی الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ

______________________________

و الساق و القدم و الجمع أرساغ و أرسغ. انتهی.

أقول: الظاهر أن هاهنا سقطا، أو لفظتا" غیر" و" لا" زیدتا من النساخ، فإن المشهور أنه مع العثم فیه ثلث دیه العضو، و أما علی سیاق ما مر فی المنکب من أن مع العثم فیه ثلث دیه النفس لا استبعاد فی أن یکون فیه مع غیر العثم ثلث دیه العضو.

قوله علیه السلام: فإن فک الکف لعله محمول علی

ما إذا لم تصر بالفک شلاء، فإذا صارت کذلک ففیها ثلث دیه الکف کما مر مرارا.

قوله علیه السلام: و دیه الأصابع قال فی المسالک: المشهور أن فی کل إصبع عشر الدیه، و القول بجعل ثلث الدیه علی الإبهام و الثلاثین علی الأربع البواقی لأبی الصلاح و ابن حمزه استنادا إلی کتاب ظریف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 653

دِینَارٍ وَ سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ قَصَبَهِ الْإِبْهَامِ الَّتِی فِی الْکَفِّ تُجْبَرُ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ خُمُسُ دِیَهِ الْإِبْهَامِ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ إِذَا اسْتَوَی جَبْرُهَا وَ ثَبَتَ وَ دِیَهُ صَدْعِهَا سِتَّهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْبِهَا ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ نِصْفُ دِیَهِ نَقْلِ عِظَامِهَا وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِیَهِ نَاقِلَتِهَا ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ فَکِّهَا عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ دِیَهُ الْمَفْصِلِ الثَّانِی مِنْ أَعْلَی الْإِبْهَامِ إِنْ کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ سِتَّهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ الْمُوضِحَهِ إِذَا کَانَتْ فِیهَا أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْبِهِ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ صَدْعِهِ ثَلَاثَهَ

______________________________

قوله علیه السلام: سته و عشرون دینارا و ثلثا دینار هذا العدد أربعه أخماس دیه الکسر، کما کانت العاده فی الصدع، لکن قوله" یجبر علی غیر عثم" خلاف القاعده، فإن مع الجبر علی غیر عثم فیه أربعه أخماس دیه الکسر موافقا لدیه الصدع، فتذکر لکنه موافق لسائر أجزاء الخبر.

قوله علیه السلام: ثمانیه دنانیر و ثلاث دنانیر ربع دیه الکسر، کما

هو المقرر.

قوله علیه السلام: و دیه الموضحه دیه الموضحه هنا مکرره، و لم یذکر حکم مفصل الإبهام، و لعله سقط من البین و کان حکم الموضحه متعلقا به. و لما کانت الإبهام مشتمله علی مفصلین، جعل فی کل مفصل نصف ما مر، و جعل ما فی القصبه التی فی الکف بحساب کل دیه الإبهام، و فی القصبتین الخارجتین بحساب ما یصیبه من الدیه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 654

عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ عَلَی مَنْزِلَتِهِ وَ فِی الْأَصَابِعِ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِیَهِ الْیَدِ ثَلَاثَهٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ أَصَابِعِ الْکَفِّ الْأَرْبَعِ سِوَی الْإِبْهَامِ دِیَهُ کُلِّ قَصَبَهٍ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ کُلِّ مُوضِحَهٍ فِی کُلِّ قَصَبَهٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ أَصَابِعَ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ

______________________________

قوله علیه السلام: و دیه نقل عظامها لعل فی العباره هنا سقطا، و الظاهر أنه سقط من البین دیه النقل و ذکر الفک، و المذکور إنما هو دیه الفک، کما لا یخفی علی المتأمل.

قال الوالد العلامه برد الله مضجعه: الموافق للقاعده أن فی النقل نصف دیه الکسر، فینبغی أن تکون فیه ثمانیه دنانیر و ثلث دینار. و الظاهر أنه لیس لها قاعده کلیه ترجع إلیها، بل هو الأکثری، لکن أکثر الأصحاب عملوا بهذه الروایه بالقاعده الکلیه و تتخلف فی کثیر من الأعضاء، کما مر و سیأتی.

قوله علیه السلام: و دیه أصابع الکف الأربع أی: القصبات التی فی الکف، و الظاهر أن المراد دیه کسرها، و کان فی الإبهام خمس دیه الإبهام و هاهنا أکثر، إلا أن یحمل هذا علی ما إذا جبر مع

العثم مع قطع النظر عن القاعده الکلیه. و ما ذکر فی الموضحه و الناقله موافق للقاعده لأن فی الموضحه ربع دیه الکسر، و فی الکسر خمس دیه الإصبع، و الخمس سته عشر دینارا و ثلثا دینار، و ربعه أربعه دنانیر و سدس دینار، و کذا فی النقل نصف الکسر فیوافق ما ذکرنا، و هذا یؤید أن فی الأول تصحیفا أو تأویلا، و یؤیده ما سیأتی فی أصابع الرجلین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 655

وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْلِ کُلِّ قَصَبَهٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ کَسْرِ کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِی تَلِی الْکَفَّ سِتَّهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِ کُلِّ قَصَبَهٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ فِی الْکَفِّ قَرْحَهٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهَا أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ وَ فِی نَقْبِهَا أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ وَ فِی فَکِّهَا خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ دِیَهُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ

______________________________

قوله علیه السلام: و دیه کسر کل مفصل أقول: لما کان کسر المفصل الأسفل سببا لتعطیل المفصلین الآخرین جعل فیه خمس دیه الجمیع لا خمس دیه المفصل بعینه، و جعل فی الصدع أربعه أخماس دیه الکسر، کما هو القاعده.

قوله علیه السلام: فدیتها ثلاثه و ثلاثون دینارا و ثلث دینار ثلث دیه کسر الید.

قوله علیه السلام: و فی نقل عظامها فی الکافی" عظامه" أی: نقل عظام کل مفصل مما یلی الکف و فیه نصف دیه الکسر کما مر، و دیه الموضحه و الناقبه ربع دیه الکسر، و فی الفک

نصف ما فی الإبهام.

قوله علیه: فدیته خمسه و خمسون دینارا إذ یقطع بسببه مفصلان ففیه دیه أنملتین، و علی القاعده ینبغی أن یزاد علی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 656

الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ خَمْسَهٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی کَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِهِ ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهِ ثَلَاثَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ

______________________________

ما ذکر تسعا دینار، و فی الکسر المناسب لما ذکر أحد عشر دینارا و خمس ثلث دینار، و لما ذکرناه خمس ثلث دینار و خمس تسعی دینار.

و فی الصدع المناسب لما ذکره تسعه دنانیر و خمس ثلث دینار، و لما ذکرنا تسعه دنانیر إلا خمسه أجزاء من مائتین و خمسه و عشرین جزءا، و بعباره أخری ثمانیه دنانیر و أربعه أخماس دینار و أربعه أخماس خمس ثلث دینار و خمس تسعی دینار.

و فی الصدع المناسب لما ذکره تسعه دنانیر و خمس ثلث دینار، و لما ذکرنا تسعه دنانیر إلا خمسه أجزاء من مائتین و خمسه و عشرین جزءا. و بعباره أخری ثمانیه دنانیر و أربعه أخماس دینار و أربعه أخماس خمس ثلث دینار و أربعه أخماس خمس تسعی دینار.

و فی الموضحه المناسب لما ذکره دیناران و خمسه أسداس دینار، و للقاعده دیناران و سبعه اتساع دینار.

و فی الناقله المناسب لما ذکره خمسه دنانیر و ثلثا دینار، و للقاعده خمسه دنانیر و خمسه أتساع دینار.

و فی

الناقبه مثل الموضحه. و فی الفک کان علی قیاس ما سبق ینبغی أن یکون فیه ثلثا خمسه دنانیر أی: ثلاثه و ثلث.

قوله علیه السلام: سبعه و عشرون دینارا لا یخفی أن مقتضی الحساب سبعه و عشرون دینارا و سبعه أتساع دینار، و ما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 657

سَبْعَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ رُبُعُ عُشْرِ دِینَارٍ وَ فِی کَسْرِهِ خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثٌ وَ فِی فَکِّهِ دِینَارٌ وَ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ

______________________________

ذکر فی الکسر زائد علی ما یقتضیه الحساب، و علی ما ذکرنا ففیه خمسه دنانیر و خمسه أتساع دینار.

و فی الصدع علی ما ذکره أربعه دنانیر و أربعه أخماس دینار و خمس خمس دینار، و علی ما ذکرنا أربعه دنانیر و أربعه أتساع دینار.

و فی الموضحه المناسب لما ذکره دینار و ربع و ربع خمس، و علی ما ذکرنا دینار و ربع دینار و ربع تسع دینار. و فی الفقیه" دینار و ثلث دینار" و هو أقرب.

و فی النقل المناسب لما ذکره دیناران و تسعه أعشار دینار، و لما ذکرنا دیناران و سبعه أتساع دینار. و فی الفقیه" دیناران و خمس دینار" و هو أقرب.

و الناقبه مثل الموضحه. و فی الفک کان ینبغی علی قیاس ما سبق أن یکون فیه ثلث خمسه دنانیر، أعنی دینارا و ثلثی دینار. و فی الفقیه کما فی هذا الکتاب، و هو أقرب مما فی الکافی.

قوله علیه السلام: و فی کسره خمسه دنانیر و أربعه أخماس دینار فی الکافی هکذا بعد هذا: و فی صدعه أربعه دنانیر و خمس دینار، و فی موضحته دیناران و

ثلث دینار، و فی نقل عظامه خمسه دنانیر و ثلث دینار، و فی نقبه دیناران و ثلثا دینار، و فی فکه ثلاثه دنانیر و ثلثا دینار.

قوله علیه السلام: و فی ظفر کل إصبع منها أی: من الکل، أو مما سوی الإبهام، و علی التقادیر خلاف المشهور کما

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 658

وَ فِی ظُفُرِ کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ فِی الْکَفِّ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ صَدْعِهَا أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ کَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ دِیَهُ قَرْحَهٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثُنِیَ شِقَّاهُ کِلَاهُمَا فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ وَ دِیَهُ إِحْدَی شِقَّیْهِ

______________________________

عرفت.

قوله علیه السلام: و فی الکف إذا کسرت لا أری الوجه فی إعاده ذکر الکف، و مخالفته لما سبق من الأحکام.

قیل: یمکن حمل ما سبق علی الیمنی و هذا علی الیسری، أو الأول علی مطلق الید و هذا علی الراحه. و لا یخفی بعدهما، و لعل فیه تصحیفا، لکن النسخ متفقه علی هذا، و لا یخفی أن النسبه بین المقادیر فیه أیضا مخالفه للقاعده، و لا یبعد أن یکون هذا حکم الکف الزائده أو الشلاء.

قوله علیه السلام: و نصف دینار النصف زائد علی القاعده.

قوله علیه السلام: و فی الصدر لم یتعرض أکثر الأصحاب لهذه الأحکام علی الخصوص.

و قال ابن حمزه فی الوسیله: الصدر فإن بضع لحمه فدیته نصف دیه الباضعه فی الرأس، فإن أوضحه ففیه خمسه

و عشرون دینارا، فإن رضه و تثنی کلا شقیه ففیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 659

إِذَا انْثَنَی مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنِ انْثَنَی الصَّدْرُ وَ الْکَتِفَانِ فَدِیَتُهُ مَعَ الْکَتِفَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ فَإِنِ انْثَنَی أَحَدُ الْکَتِفَیْنِ مَعَ شِقِّ الصَّدْرِ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ وَ دِیَهُ الْمُوضِحَهِ فِی الصَّدْرِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ مُوضِحَهِ الْکَتِفَیْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنِ اعْتَرَی الرَّجُلَ مِنْ ذَلِکَ صَعَرٌ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَلْتَفِتَ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍوَ إِنْ کُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَهُ دِینَارٍ فَإِنْ عَثَمَ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ فِی الْأَضْلَاعِ فِیمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا کُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِیَتُهُ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَهُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفٌ وَ مُوضِحَتِهِ عَلَی رُبُعِ دِیَهِ کَسْرِهِ وَ دِیَهُ نَقْبِهِ مِثْلُ ذَلِکَ

______________________________

نصف الدیه و فی الواحد ربع الدیه، و إذا تثنی الصدر و الکتفان معا ففیه الدیه کامله، و إن لحقه صعر لم یمکنه معه الالتفات ففیه نصف الدیه، و فی جائفته ثلث الدیه.

قوله: و إن کسر الصلب قال فی الشرائع: فی روایه ظریف إن کسر الصلب فجبر علی غیر عیب فمائه دینار، و إن عثم فألف دینار.

قوله: فدیته خمسه و عشرون دینارا المناسب لتلک المقادیر أن یکون فی الکسر خمسه عشر، و الظاهر أن النصف فی الصدع زید من النساخ.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 660

وَ فِی الْأَضْلَاعِ مِمَّا یَلِی الْعَضُدَیْنِ دِیَهُ کُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ إِذَا کُسِرَ وَ دِیَهُ صَدْعِهِ سَبْعَهُ دَنَانِیرَ وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ مُوضِحَهِ کُلِّ ضِلْعٍ رُبُعُ

دِیَهِ کَسْرِهِ دِینَارَانِ وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِیَتُهُ دِینَارٌ وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ فِی الْجَائِفَهِ ثُلُثُ دِیَهِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ نُقِبَ مِنَ الْجَانِبَیْنِ کِلَیْهِمَا بِرَمْیَهٍ أَوْ طَعْنَهٍ وَقَعَتْ فِی الصِّفَاقِ فَدِیَتُهَا أَرْبَعُمِائَهِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَهٌ

______________________________

قال فی المسالک: فی الأضلاع فیما خالط القلب لکل ضلع إذا کسرت خمسه و عشرون دینارا، و فیها مما یلی العضدین لکل ضلع إذ کسر عشره دنانیر، و مستند هذا التفصیل کتاب ظریف. و المراد بمخالطه القلب و عدمه کونه فی الجانب الذی فیه القلب، کما أن عدم المخالطه خلاف ذلک، فالضلع الواحد إن کسر من جهه القلب ففیه أعلی الدیتین، و إن کسر من الجهه الأخری ففیه أدناهما، فیستوی فی ذلک جمیع الأضلاع. انتهی.

و ظاهر الخبر و کلام أکثر الأصحاب یأبی عن هذا التفسیر، بل الأظهر أن المراد بمخالطه القلب کونه محاذیا القلب من الجانبین، و بما یلی العضد ما یکون فوق ذلک إلی الإبط من کل جانب کما لا یخفی. قوله: و دیه صدعه سبعه دنانیر المناسب ثمانیه.

قوله: فإن نقب من الجانبین فی الکافی" نفذت" و اختلف الأصحاب فیما إذا نفذت الجائفه من الجانبین،

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 661

وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ وَ فِی الْوَرِکَ إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَهِ الرِّجْلَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ فَإِنْ صُدِعَ الْوَرِکُ فَدِیَتُهُ مِائَهُ دِینَارٍ وَ سِتُّونَ دِینَاراً أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ کَسْرِهِ فَإِنْ أَوْضَحَتْ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَهٌ وَ خَمْسَهٌ

وَ سَبْعُونَ دِینَاراً مِنْهَا لِکَسْرِهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ لِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لِمُوضِحَتِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ فَکِّهَا ثُلُثَا دِیَتِهَا فَإِنْ رُضَّتْ وَ عَثَمَتْ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ

______________________________

فقیل: فیه دیتا جائفه لأنهما جائفتان، و هو الأشهر. و الذی یدل علیه خبر ظریف أن فیه دیه جائفه و زیاده مائه دیه النافذه.

و لم أر من عمل به إلا ابن حمزه حیث قال: و فی نقبه من الجانبین برمیه أو طعنه أربعمائه و ثلاثه و ثلاثون دینارا و ثلث دینار.

قوله: وقعت فی الشقاق أی: فی النزاع و الخصومه علی المثال.

قوله: فی الورک الظاهر أن المراد الورکان، و کذا فی الصدع و الموضحه. و أما الناقله، فذکر فیه حکم إحدی الورکین. و أما الفک و الرض، فالأوفق بما سبق حملهما علی ما إذا کانتا فی أحدهما، فیکون الحکم بثلث دیه النفس فی الرض، لأنه فی حکم الشلل ففیه ثلثا دیه العضو، و بما ذکره الأصحاب حملهما علی الورکین.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 662

وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی الْفَخِذِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبِ خُمُسُ دِیَهِ الرِّجْلَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ فَإِنْ عَثَمَتِ الْفَخِذُ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَهِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ ثُلُثُ دِیَهِ النَّفْسِ وَ دِیَهُ مُوضِحَهِ الْعَثْمِ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ کَسْرِهَا مِائَهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ قَرْحَهٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَهِ کَسْرِهَا سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِیَهِ کَسْرِهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی الرُّکْبَهِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ

عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَهِ الرِّجْلَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ فَإِنْ تَصَدَّعَتْ فَدِیَتُهَا أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ کَسْرِهَا مِائَهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ خَمْسَهٌ

______________________________

قوله: و فی الفخذ الظاهر هنا أیضا أن المراد الفخذین و العثم یحتمل الأمرین، و إن کان الأظهر هنا الفخذین، و کذا الصدع فی الفخذین. و القرحه و الموضحه و الناقله و الناقبه کذلک.

قوله: و دیه نقبها ربع دیه کسرها کذا فی الفقیه أیضا، و هو الصواب، و فیما عندنا من نسخ الکافی مائه و ستون دینار، و هو تصحیف ظاهر.

قوله: و فی الرکبه أی: فی کلیهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 663

وَ سَبْعُونَ دِینَاراً مِنْهَا فِی دِیَهِ کَسْرِهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی مُوضِحَتِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِذَا رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَفِیهَا ثُلُثُ دِیَهِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ فُکَّتْ فَفِیهَا ثَلَاثَهُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِیَهِ الْکَسْرِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ فِی السَّاقِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَهِ الرِّجْلَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ صَدْعِهَا أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ کَسْرِهَا مِائَهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً

______________________________

قوله: و دیه نقل عظامها أی: واحده منهما.

قوله: و فی موضحتها خمسه و عشرون دینارا فی الکافی بعدها، و فی قرحه لا تبرأ ثلاثه و ثلاثون دینارا و ثلث دینار، و فی نفوذها ربع دیه کسرها خمسون دینارا- إلی آخره.

و هو خلاف ما

مر فی النافذه کما عرفت. و المراد النافذه فیهما معا کما هو الظاهر، و یمکن حمله علی أن المراد أن النافذه فی إحداهما دیتها ربع دیه کسر المجموع، لکنه بعید.

قوله: ففیها ثلاثه أجزاء أی: من عشرین جزءا إذا کان فیهما، و من عشره أجزاء إذا کان المراد إحداهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 664

وَ فِی نَقْبِهَا نِصْفُ دِیَهِ مُوضِحَتِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی نُفُوذِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی قَرْحَهٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ عَثَمَتِ السَّاقُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَهِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی الْکَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَهِ الرِّجْلَیْنِ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی الْقَدَمِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَهِ الرِّجْلَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی نَاقِبَهٍ فِیهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ الْأَصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّتِی فِی الْقَدَمِ لِلْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِیَهِ الرِّجْلَیْنِ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ

______________________________

قوله: و فی نقبها نصف دیه موضحتها هذا مخالف لما مر، و حمله علی أن المراد فی نقب إحداهما نصف دیه موضحتهما، و کذا نقل العظام مخالف للقاعده، و یجری فیه ما ذکرنا من التوجیه، و علیهما قس البواقی.

قوله: و فی الکعب الظاهر أن المراد بالکعب هنا العظمان النابتان عن طرفی القدم، و لعل المراد هنا دیه کعوب الرجلین.

قوله: و فی القدم أی: فیهما. و فی الکافی بعد قوله" مائتا دینار": و دیه موضحتها ربع دیه کسرها خمسون دینارا، و فی نقل عظامها

مائه دینار نصف دیه کسرها، و فی نافذه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 665

وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ کَسْرِ الْإِبْهَامِ الْقَصَبَهِ الَّتِی تَلِی الْقَدَمَ خُمُسُ دِیَهِ الْإِبْهَامِ سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِهَا سِتَّهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهَا ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهَا ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهَا عَشَرَهُ دَنَانِیرَ

______________________________

فیها لا تنسد خمس دیه الرجل مائتا دینار.

قوله: الإبهام أی: الإبهامین.

قوله: القصبه التی تلی القدم أی: قصبتی الإبهامین، و إنما جعل فیه خمس دیه الإبهام لأن کسر تلک القصبه یسری ضرره فی جمیع الإبهام.

قوله: و فی نقل عظامها لعل المراد نقل العظام من واحده منهما لیکون نصف دیه الکسر، و کذا سائر التقادیر، لکن الصواب فی نقل العظام سته عشر دینارا و ثلثا دینار. و أما ما فی الکتاب، فلیس بنصف دیه کسر الإبهامین و لا الإبهام الواحده کما لا یخفی، و یؤید ما ذکر ما مر فی الید.

قوله: و فی فکها أی: فکهما، أو کل واحده منهما یحتملهما.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 666

وَ دِیَهُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْإِبْهَامِ وَ هُوَ الثَّانِی الَّذِی فِیهِ الظُّفُرُ سِتَّهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ وَ فِی صَدْعِهِ ثَلَاثَهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ وَ فِی فَکِّهِ خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ فِی ظُفُرِهِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ ثُلُثُ دِیَهِ الرِّجْلِ وَ

دِیَهُ کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِیَهِ الرِّجْلِ ثَلَاثَهٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ قَصَبَهِ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ سِوَی الْإِبْهَامِ دِیَهُ کَسْرِ کُلِّ قَصَبَهٍ مِنْهَا سِتَّهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَهِ کُلِّ قَصَبَهٍ مِنْهَا أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ وَ دِیَهُ نَقْلِ کُلِّ عَظْمِ قَصَبَهٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثٌ وَ دِیَهُ صَدْعِهَا ثَلَاثَهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْبِ کُلِّ قَصَبَهٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ وَ دِیَهُ قَرْحَهٍ لَا تَبْرَأُ فِی الْقَدَمِ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ وَ دِیَهُ کَسْرِ الْمَفْصِلِ الَّذِی یَلِی الْقَدَمَ مِنَ الْأَصَابِعِ سِتَّهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ وَ دِیَهُ صَدْعِهَا ثَلَاثَهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْلِ عَظْمِ کُلِّ قَصَبَهٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَهِ کُلِّ قَصَبَهٍ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْبِهَا أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ

______________________________

قوله: و دیه المفصل أی: دیه کسره فی کل إبهام، کما مر فی الید.

قوله: و فی ظفره ثلاثون دینارا لم یقل به أحد، و فی الفقیه أسقطها، و فی الکافی کما هنا.

قوله: دیه کسر کل قصبه منها أی: القصبات التی فی القدم متصله بالأصابع فی کل منها خمس دیه الإصبع أی: فی کسرها. و هذا یؤید الاشتباه فیما مر من أصابع الید.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 667

وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ فَکِّهَا خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ خَمْسَهٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ کَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ صَدْعِهِ ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهِ

خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ فَکِّهِ ثَلَاثَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِی فِیهَا الظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ سَبْعَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَهُ کَسْرِهِ خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَهُ صَدْعِهِ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِینَارَانِ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْبِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ فَکِّهِ دِینَارٌ وَ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَهُ کُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ

______________________________

قوله: سته عشر دینارا و ثلث کذا فی نسخ الکتاب و الفقیه و الکافی، و الصواب" ثلثا دینار" کما مر آنفا و فی أصابع الکف أیضا.

قوله: و دیه نقبها لا یخفی مخالفه ما ذکر هاهنا للقاعده و لما ذکره فی أصابع الکف، مع أن حکمها واحد، و قد بینا ما هو مقتضی القاعده فیما سبق فلا نعیده.

قوله: و دیه کل ظفر قال فی الشرائع: فی الظفر إذا لم تنبت عشره دنانیر، و کذا لو نبت أسود، و لو نبت أبیض کان فیه خمسه دنانیر، و فی الروایه ضعف غیر أنها مشهوره، و فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 668

وَ أَفْتَی ع فِی حَلَمَهِ ثَدْیِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّیَهِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی خُصْیَهِ الرَّجُلِ خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ قَالَ وَ إِنْ أُصِیبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ خُصْیَتَاهُ کِلْتَاهُمَا فَدِیَتُهُ أَرْبَعُمِائَهِ دِینَارٍ فَإِنْ فَحِجَ

______________________________

روایه عبد الله بن سنان فی الظفر خمسه دنانیر.

قوله: و أفتی فی حلمه ثدی الرجل أی: فیهما معا. و یحتمل أن یکون الثمن فی کل منهما،

و کلام الأصحاب أیضا مجمل.

قال فی الشرائع: و لو قطع الحلمتین قال فی المبسوط: فیهما الدیه. و فیه إشکال من حیث أن الدیه فی الثدیین و الحلمتان بعضهما. أما حلمتا الرجل ففی المبسوط و الخلاف فیهما الدیه، و قال ابن بابویه رحمه الله: فی حلمه ثدیی الرجل ثمن الدیه مائه و خمسه و عشرون دینارا، و کذا ذکره الشیخ رحمه الله فی التهذیب عن ظریف، و فی إیجاب الدیه فیهما بعد. انتهی.

و قوی فخر المحققین و الشهید الثانی رحمهما الله فیهما الحکومه.

قوله: فإن فحج قال الجزری: فیه" أنه بال قائما ففحج رجلیه" أی: فرقهما و باعد ما بینهما، و الفحج تباعد ما بین الفخذین. انتهی.

قال فی الشرائع: فی الخصیتین الدیه، و فی کل واحده نصف الدیه، و فی

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 669

فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمَشْیِ إِلَّا مَشْیاً لَا یَنْفَعُهُ فَدِیَتُهُ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَهِ دِینَارٍ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ فَحِینَئِذٍ تَمَّتْ دِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْقَسَامَهُ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ سِتَّهُ نَفَرٍ عَلَی مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ وَ أَفْتَی ع فِی الْوَجِیئَهِ إِذَا کَانَتْ فِی الْعَانَهِ فَخَرَقَتِ السِّفَاقَ فَصَارَتْ

______________________________

روایه فی الیسری ثلثا الدیه لأن منها الولد، و الروایه حسنه لکن تتضمن عدولا عن الروایه المشهوره. و فی أدره الخصیتین أربعمائه دینار، فإن فحج فلم یقدر علی المشی فثمان مائه دینار، و مستنده کتاب ظریف غیر أن الشهره تؤیده.

و قال فی المسالک: الأدره بضم الهمزه و سکون الدال انتفاخ الخصیه، یقال رجل آدر إذا کان کذلک، و الفحج تباعد أعقاب الرجلین و تقارب صدورهما حاله المشی. و قال الجوهری: الفحج بالتسکین مشیه الأفحج، و فحج فی مشیه مثله. انتهی.

و

قال ابن حمزه فی الوسیله: فی الأدره خمسا الدیه. و إن صار أفحج بحیث لا یقدر علی المشی أو لا ینتفع به، ففیه أربعه أخماس الدیه، العانه إذا خرق صفاقها فصار آدر، ففیها أربعه أخماس الدیه.

قوله: فخرق السفاق فی الکافی: الصفاق.

قال الجوهری: الصفاق الجلد الأسفل تحت الجلد الذی علیه الشعر.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 670

أُدْرَهٌ فِی إِحْدَی الْخُصْیَتَیْنِ فَدِیَتُهَا مِائَتَا دِینَارٍ خُمُسُ الدِّیَهِ وَ فِی النَّافِذَهِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الرَّجُلِ مِنْ أَطْرَافِهِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَهِ الرَّجُلِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ قَضَی ع أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِی أَمْرٍ یَعِیبُ عَلَیْهِ فِیهِ فَأَصَابَهُ عَیْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَیْرِهِ وَ تَکُونُ لَهُ الدِّیَهُ وَ لَا یُقَادُ وَ لَا قَوَدَ لِامْرَأَهٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِیبَتْ وَ غُرْمُ الْعَیْبِ عَلَی زَوْجِهَا وَ لَا قِصَاصَ عَلَیْهِ

______________________________

قوله: فدیتها مائتا دینار کذا فی الفقیه و بعض نسخ الکافی، و فی أکثر نسخ الکافی" مائه دینار" و لعله أظهر و إن کان لکل وجه.

قوله: و فی النافذه قال فی شرح اللمعه: و فی النافذه فی شی ء من أطراف الرجل مائه دینار قول الشیخ و جماعه، و لم نقف علی مستنده، و هو مع ذلک یشکل بما لو کانت دیه الطرف تقصر عن المائه کالأنمله و ربما خصها بعضهم بعضو فیه کمال الدیه، و تخصیصهم الحکم بالرجل یقتضی أن المرأه لیست کذلک، فیحتمل الرجوع فیها إلی الأرش، أو حکم الشجاج بالنسبه و ثبوت خمسین دینارا علی النصف، و فی بعض فتاوی المصنف أن الأنثی کالذکر. انتهی.

و أکثر کلامه مبنی علی الغفله عن وروده بعینه فی الخبر.

قوله: فأعفلها لم أره فی کلام الأصحاب.

ملاذ الأخیار فی

فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 671

وَ قَضَی ع فِی امْرَأَهٍ رَکِبَهَا زَوْجُهَا فَأَعْفَلَهَا أَنَّ لَهَا نِصْفَ دِیَتِهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ قَضَی ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَهً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلَا تَمْلِکُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ الدِّیَهِ مِائَهً وَ سِتَّهً وَ سِتِّینَ دِینَاراً وَ ثُلُثَیْ دِینَارٍ وَ قَضَی ع لَهَا عَلَیْهِ صَدَاقَهَا مِثْلَ نِسَاءِ قَوْمِهَا

[الحدیث 27]

27 وَ فِی رِوَایَهِ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع لَهَا الدِّیَهُ

______________________________

قال فی القاموس: العفل و العفله بالتحریک فیهما شی ء یخرج من قبل النساء شبه الأدره التی للرجال و المرأه عفلاء.

قوله: و قضی علیه السلام فی رجل اقتض مضی فی باب دیه الأعضاء.

الحدیث السابع و العشرون: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 672

17 بَابُ الْجِنَایَاتِ عَلَی الْحَیَوَانِ

[الحدیث 1]

1 الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ فَقَأَ عَیْنَ دَابَّهٍ فَعَلَیْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.

[الحدیث 2]

2 وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

______________________________

باب الجنایات علی الحیوان الحدیث الأول: ضعیف.

و قال فی المختلف: قال ابن الجنید: و فی الحیوان إذا فقأت عینه ربع دیته.

و قال فی النهایه: و فی عین البهیمه إذا فقئت ربع قیمتها علی ما جاءت به الآثار.

و نحوه قال ابن البراج و ابن حمزه، و المفید أوجب الأرش.

الحدیث الثانی: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 673

ع أَسْأَلُهُ عَنْ رِوَایَهِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ یَرْوِیهَا عَنْ عَلِیٍّ ع فِی عَیْنِ ذَاتِ الْأَرْبَعِ قَوَائِمَ إِذَا فُقِئَتْ رُبُعُ ثَمَنِهَا فَقَالَ صَدَقَ الْحَسَنُ قَدْ قَالَ عَلِیٌّ ع ذَلِکَ.

[الحدیث 3]

3 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی عَیْنِ فَرَسٍ فُقِئَتْ رُبُعَ ثَمَنِهَا یَوْمَ فُقِئَتِ الْعَیْنُ.

[الحدیث 4]

4 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی عَیْنِ دَابَّهٍ رُبُعَ الثَّمَنِ

______________________________

الحدیث الثالث: صحیح.

الحدیث الرابع: ضعیف.

و المشهور بین الأصحاب لزوم الأرش فی الجنایه علی أعضاء الحیوان مطلقا من غیر تفصیل، و ذهب الشیخ فی الخلاف إلی أن کل ما فی البدن منه اثنان فیهما القمه و فی أحدهما نصفها، و عمل بمضمون هذه الأخبار ابن الجنید و ابن البراج و ابن حمزه فی الوسیله و یحیی بن سعید فی الجامع و غیرهم، و سائر الأصحاب ذکروها روایه، و حملها فی المختلف علی غیر الغاصب فی إحدی العینین بشرط نقص القدر علی الأرش.

و قال فی الشرائع: لا تقدیر فی قیمه شی ء من أعضاء الدابه، بل یرجع إلی الأرش السوقی، و روی فی عین الدابه ربع قیمتها، و حکی الشیخ فی المبسوط و الخلاف عن الأصحاب فی عین الدابه نصف قیمتها و فی العینین کمال قیمتها، و کذا

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 674

[الحدیث 5]

5 وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِیراً فَضَمَّنَهُ وَ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ کَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ.

[الحدیث 6]

6 عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ أَنْ یَدِیَهُ لِبَنِی جُذَیْمَهَ

______________________________

فی کل ما فی البدن منه اثنان، و الرجوع إلی الأرش أشبه.

الحدیث الخامس: ضعیف.

و قال فی شرح اللمعه: و أما الخنزیر فیضمن للذمی مع الاستتار به قیمته عند مستحیله إن أتلفه، و بأرشه کذلک إن أعابه، و کذا لو أتلف المسلم علی الذمی المستتر خمرا أو آله لهو مع استتاره بذلک، فلو أظهر شیئا منها فلا ضمان علی المتلف، مسلما کان أم کافرا فیهما.

قوله علیه السلام: فأبطله یمکن حمله علی ما إذا کان لمسلم أو لذمی متظاهر.

و قال فی القاموس: البربط کجعفر العود معرب بربط، أی: صدر الإوز لأنه یشبهه.

الحدیث السادس: حسن موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 675

[الحدیث 7]

7 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ دِیَهُ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ لَهُ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دِیَهُ کَلْبِ الْغَنَمِ کَبْشٌ وَ دِیَهُ کَلْبِ الزَّرْعِ جَرِیبٌ مِنْ بُرٍّ وَ دِیَهُ کَلْبِ الْأَهْلِ قَفِیزٌ مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ.

[الحدیث 8]

8 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ قَتَلَ کَلْبَ الصَّیْدِ قَالَ یُقَوِّمُهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی

______________________________

الحدیث السابع: مجهول أو ضعیف.

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

و قال فی شرح اللمعه: فی کلب الصید أربعون درهما علی الأشهر، و قیل:

قیمته. و خصه الشیخ بالسلوقی، نظرا إلی وصفه به فی الروایه، و هو نسبه إلی سلوق قریه بالیمن أکثر کلابها معلمه، و الباقون حملوه علی المعلم مطلقا للمشابهه.

و فی کلب الغنم کبش. و قال الشیخان و ابن إدریس و جماعه: عشرون درهما لروایه ابن فضال، و هی ضعیفه مرسله، و فی قول ثالث أن الواجب فیه القیمه.

و فی کلب الحائط و هو البستان و ما فی معناه عشرون درهما علی المشهور، و لم نقف علی مستنده، فالقول بالقیمه أجود.

و فی کلب الزرع قفیز من طعام، و خصه بعض الأصحاب بالحنطه، و هو حسن و لا تقدیر لما عداها و لا ضمان علی قاتلها، و شمل إطلاقه کلب الدار، و هو أشهر القولین فیه، و فی روایه أبی بصیر عن أحدهما علیهما السلام أن فی کلب الأهل قفیز من تراب، و اختاره بعض الأصحاب. انتهی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 676

وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْغَنَمِ وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْحَائِطِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی جَنِینِ الْبَهِیمَهِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَلْقَتْ عُشْرُ ثَمَنِهَا.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ

______________________________

و ذکر الأصحاب فی کلب الزرع قفیزا، و فی الروایه جریب، و الجریب أربعه أقفزه، و القفیز ثمانیه مکاکیک، و المکوک ثلاث کیلجات، و الکیلجه منا و سبعه أثمان منا، و المن رطلان، و الرطل اثنتا عشره أوقیه، و الأوقیه أستار و ثلثا أستار، و الأستار أربعه مثاقیل و نصف، و المثقال درهم و ثلاثه أسباع درهم، کذا ذکره اللغویون.

الحدیث التاسع: ضعیف علی المشهور.

قوله علیه السلام: فألقت فی الکافی: فأزلقت.

قال فی القاموس: أزلقت الناقه أجهضت أی: ألقت ولدها. انتهی.

قال فی التحریر: لا دیه لجنین الدابه مقدر، بل أرش ما نقص من أمها، فتقوم حاملا و حائلا و یلزم الجانی بالتفاوت، و فی روایه یلزمه عشر قیمه الأم، و المعتمد الأول.

الحدیث العاشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 677

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی فَارِسَیْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِیَ دِیَهَ الْمَیِّتِ.

[الحدیث 11]

11 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ نَهَاراً وَ یَقُولُ عَلَی صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ وَ کَانَ یُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ لَیْلًا

______________________________

قوله علیه السلام: فضمن الباقی حمل علی ما إذا کان الصدم من الحی فقط دون المیت، أو علی أن المراد نصف الدیه، و لا یخفی بعدهما.

قال فی الشرائع: لو اصطدم حران فمات أحدهما، فعلی ما قلناه یضمن الباقی نصف دیه التالف، و علی روایه أبی الحسن موسی علیه السلام یضمن

الباقی دیه المیت، و الروایه شاذه.

الحدیث الحادی عشر: ضعیف علی المشهور أو موثق.

و قال فی التحریر: إذا جنت الماشیه علی الزرع لیلا ضمن صاحبها، لأن علیه حفظ الماشیه باللیل، و إن جنت نهارا لم یضمن، لأن علی صاحب الزرع حفظه بالنهار، و علیه دلت روایه السکونی، و هو ضعیف. و الوجه اشتراط التفریط فی الضمان، فإن تحقق من صاحب الماشیه ضمن، سواء کان لیلا أو نهارا.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 678

18 بَابٌ مِنَ الزِّیَادَاتِ

[الحدیث 1]

1 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ الْأَزْدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ بِالزِّنَی فَلَمَّا قُتِلَ رَجَعَ أَحَدُهُمْ عَنْ شَهَادَتِهِ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ الرَّاجِعُ وَ یُؤَدِّی الثَّلَاثَهُ إِلَی أَهْلِهِ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الدِّیَهِ

______________________________

باب من الزیادات الحدیث الأول: صحیح.

و قال فی الشرائع: لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود علیه: تعمدت فإن صدقه الباقون کان لأولیاء الدم قتل الجمیع و یردوا ما فضل عن دیه المرجوم و أن شاءوا قتلوا واحدا و یرد الباقون تکمله دیته بالحصص بعد وضع نصیب المقتول و إن شاءوا قتلوا أکثر من واحد. أما لو لم یصدقه الباقون لم یمض إقراره الا علی نفسه فحسب. و قال فی النهایه: یقتل و یرد علیه الباقون ثلاثه أرباع الدیه و لا وجه له.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 679

[الحدیث 2]

2 عَلِیٌّ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَی فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا یُلْزَمُونَ الدِّیَهَ فَإِنْ قَالُوا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَیَّ الْأَرْبَعَهِ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَهُ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الدِّیَهِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِی وَ یُجْلَدُ الثَّلَاثَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ إِنْ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِیَاتٍ عَلَی أَوْلِیَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَهِ وَ یُجْلَدُونَ ثَمَانِینَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ یَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ وَ قَالَ فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَقَالَ وَهَمْتُ فِی هَذَا وَ لَکِنْ کَانَ غَیْرَهُ یَلْزَمُهُ نِصْفُ دِیَهِ الْیَدِ وَ لَا یُقْبَلُ شَهَادَتُهُ

فِی الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِیعاً فَقَالا وَهَمْنَا بَلْ کَانَ السَّارِقُ فُلَاناً یُلْزَمَانِ دِیَهَ الْیَدِ وَ لَا یُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِی الْآخَرِ فَإِنْ قَالا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ یَدُ أَحَدِهِمَا بِیَدِ الْمَقْطُوعِ وَ یَرُدُّ الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ رُبُعَ دِیَهِ الرَّجُلِ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْطُوعِ الْیَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ

______________________________

و قال فی المسالک: و وافقه ابن الجنید و مستندهما حسنه إبراهیم بن نعیم، و ربما حملت علی ما إذا رجعوا بأجمعهم، لکن قال أحدهم: تعمدت و قال الباقون:

أخطأنا.

الحدیث الثانی: مجهول.

قوله علیه السلام: فإن رجعا جمیعا قال فی الوسیله: إن شهدا علی إنسان بالسرقه فقطع ثم جاءا بآخر و قالا:

قد وهمنا و السارق هذا غرما دیه ید المقطوع و لم تقبل شهادتهما علی الثانی.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 680

الْأَوَّلُ لَا أَرْضَی أَوْ تُقْطَعَ أَیْدِیهِمَا مَعاً رَدَّ دِیَهَ یَدٍ تَنْقَسِمُ بَیْنَهُمَا وَ یَقْطَعُ أَیْدِیَهُمَا.

[الحدیث 3]

3 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَی ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّاجِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ.

[الحدیث 4]

4 سَهْلُ بْنُ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَهٍ یُجَامِعُهَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَهِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ رَجَعُوا جَمِیعاً وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا

______________________________

قوله علیه السلام: و یرد الذی لم یقطع لعل الحکم بربع دیه الرجل محمول علی التقیه، لأنهم یقطعون من الزند.

و أما علی مذهب الأصحاب، ففیه قطع أربع أصابع و دیه أربع أصابع لا تبلغ ربع الدیه، و یمکن أن یکون محمولا علی ما إذا شهدوا عند المخالفین فقطعوا من الزند.

الحدیث الثالث: مرسل.

قوله علیه السلام: ضرب الحد و غرم الدیه لعله علی المشهور الحد فیه محمول علی التعزیر، و الدیه علی ربعها، و القتل علی ما إذا رد الولی علیه ثلاثه أرباع الدیه.

الحدیث الرابع: ضعیف.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 681

بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً.

[الحدیث 5]

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار؛ ج 16، ص: 681

5 عَلِیٌّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَحْبِسُ فِی تُهَمَهِ الدَّمِ سِتَّهَ أَیَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَیِّنَهٍ تُثْبِتُ وَ إِلَّا خَلَّی سَبِیلَهُمْ.

[الحدیث 6]

6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَاصِمِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَتِ امْرَأَهٌ بِالْمَدِینَهِ

______________________________

قوله علیه السلام: قتلوا جمیعا أی: مع رد ثلاث دیات.

الحدیث الخامس: ضعیف علی المشهور.

و قال فی الشرائع: إذا اتهم و التمس الولی حبسه حتی یحضر بینته، ففی إجابته تردد، و مستند الجواز روایه السکونی، و فیه ضعف.

و قال فی المسالک: القول بحبس المتهم بالدم سته أیام للشیخ و أتباعه، استنادا إلی الروایه المذکوره، و إطلاق الدم یشمل الجرح و القتل. و تقیید المصنف بالتماس الولی خلاف إطلاق الروایه و فتوی الشیخ، و فی المختلف اختار الحبس مع وجود التهمه فی نظر الحاکم، و الأصح عدم الحبس قبل الثبوت مطلقا.

الحدیث السادس: موثق.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 682

تُؤْتَی فَبَلَغَ ذَلِکَ عُمَرَ فَبَعَثَ إِلَیْهَا فَرَوَّعَهَا وَ أَمَرَ أَنْ یُجَاءَ بِهَا إِلَیْهِ فَفَزِعَتِ الْمَرْأَهُ فَأَخَذَهَا الطَّلْقُ فَانْطَلَقَتْ إِلَی بَعْضِ الدُّورِ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاسْتَهَلَّ الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ فَدَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ رَوْعَهِ الْمَرْأَهِ وَ مِنْ مَوْتِ الْغُلَامِ مَا سَاءَهُ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا عَلَیْکَ مِنْ هَذَا شَیْ ءٌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ مَا هَذَا

قَالَ اسْأَلُوا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو الْحَسَنِ ع لَئِنْ کُنْتُمْ اجْتَهَدْتُمْ فَمَا أَصَبْتُمْ وَ إِنْ کُنْتُمْ قُلْتُمْ بِرَأْیِکُمْ لَقَدْ أَخْطَأْتُمْ ثُمَّ قَالَ عَلَیْکَ دِیَهُ الصَّبِیِّ

______________________________

قوله علیه السلام: لئن کنتم اجتهدتم أی: استنبطتم من النصوص" ما أصبتم" فی الاستنباط" و إن قلتم" بمحض الرأی و الاستحسانات العقلیه" فقد أخطأتم".

و إنما أمره علیه السلام بالدیه مع أن خطأ الولاه و ما یترتب علی أحکامهم علی بیت المال، لأنه لم یکن أهلا للحکم و کان غاصبا، أو لأنه أخطأ فی طلبها علی وجه روعها، مع أنه یحتمل أن یکون المراد أن علیک دیه الصبی من بیت المال.

و قال العلامه رحمه الله فی المختلف: إذا ذکرت امرأه عند الحاکم بسوء، فأرسل إلیها فأسقطت ما فی بطنها فزعا، فخرج الجنین میتا، فعلی الحاکم الضمان لما روی من قصه المجهضه، و أین یکون الضمان؟ قال الشیخ فی المبسوط: علی ما مضی، و عنی به أنه علی بیت المال لأنه خطأ الحاکم. و قال ابن إدریس: الذی یقتضیه مذهبنا أن دیه الجنین علی عاقله الإمام و کذلک هنا، لأنه لم یقصد الجنین بفعل و لا قصد قتل، و إنما قصد شیئا آخر، فالدیه علی عاقلته و الکفاره فی ماله، و المسأله منصوصه.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 683

[الحدیث 7]

7 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ فَأُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ مَا تَقُولُ قَتَلْتَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ یَدْخُلُ عَلَیَّ فِی

مَنْزِلِی بِغَیْرِ إِذْنِی فَاسْتَعْدَیْتُ

______________________________

لنا فقد وردت فی فتیاء أمیر المؤمنین صلوات الله علیه لعمر فی قصه المجهضه، أوردها شیخنا المفید فی الإرشاد فی قضایا أمیر المؤمنین علیه السلام حیث سئل عن جماعه من الصحابه عن ذلک فأخطأوا و کان أمیر المؤمنین علیه السلام جالسا فقال له عمر: ما عندک فی هذا یا أبا الحسن؟ فتنصل من الجواب فعزم علیه فقال: إنه إن کان القوم قاربوک فقد غشوک، و إن کانوا قد ارتأوا فقد قصروا و الدیه علی عاقلتک لأن قتل الصبی خطأ تعلق به. فقال: أنت و الله نصحتنی من بینهم، و الله لا تبرح حتی تجری الدیه علی بنی عدی، ففعل ذلک أمیر المؤمنین علیه السلام. و إنما نظر شیخنا إلی ما ذکره المخالفون.

و المعتمد ما قاله الشیخ رحمه الله، لأنه خطأ الحاکم، و خطأ الحاکم فی الأحکام مضمون علی بیت المال، و قصه عمر لا حجه فیها، لأنه لم یرسل لها بعد ثبوت ما ذکر، و لأنه لم یکن حاکما عند علی علیه السلام انتهی کلامه. و لنعم ما أفاده رحمه الله.

و قال بعض الفضلاء فی تفسیر قوله علیه السلام" لئن کنتم اجتهدتم" أی:

استفتیتم أحدا فما أدرکتم الحق فی فتواه، و إن أفتیتم بظنکم ما علیک من هذا شی ء.

الحدیث السابع: مجهول.

و قال فی مختلف الشیعه: قال الشیخ فی النهایه: من قتل رجلا ثم ادعی أنه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 684

عَلَیْهِ الْوُلَاهَ الَّذِینَ کَانُوا قَبْلَکَ فَأَمَرُونِی إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَیْرِ إِذْنِی أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ قَالَ فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إِلَیَّ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی هَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَرَی أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ قَالَ

فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ فِیهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَهَ فَقَالُوا یَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَی مَنْزِلِکَ فَوَجَدْتَ فِیهِ رَجُلًا عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ کُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِی الْکَلَامِ فَقَالَ یَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِی قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَأُخْبِرَ بِالَّذِی قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ ذَلِکَ یَا سَعْدُ فَأَیْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَهُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَقَالَ سَعْدُ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ فِیهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِی وَ اللَّهِ یَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَهِ الشُّهُودِ مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ

______________________________

و جده مع امرأته أو فی داره، قتل به، أو یقیم البینه علی ما قال. و قال ابن إدریس الأولی أن یقید ذلک بأن الموجود کان یزنی بالمرأه و کان محصنا لا یجب علی قاتله القود و لا الدیه، لأنه مباح الدم.

فأما إن قام البینه علی أنه وجده مع المرأه لا زانیا بها و لا یکون محصنا، فإنه یجب علی من قتله القود و لا ینفعه بینته، و هذا النزاع لفظی و مقصود الشیخ سقوط القود فی القتل المستحق، أو یقال: جاز أن یکون وجدانه مع امرأته أو فی داره شبهه مسوغه لقتله، فلهذا أسقط القود، و لا یلزم منه سقوط الضمان.

ملاذ الأخیار

فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 685

[الحدیث 8]

8 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ ثُلُثُ دِیَتِهِ دَاخِلٌ فِی وَصِیَّتِهِ.

[الحدیث 9]

9 عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَیْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ أَنَّ مُعَاوِیَهَ لَعَنَهُ اللَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُوسَی الْأَشْعَرِیِّ أَنَّ ابْنَ أَبِی الْجَسْرَیْنِ وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْکَلَ عَلَیَّ الْقَضَاءُ فَسَلْ لِی عَلِیّاً عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ أَبُو مُوسَی فَلَقِیتُ عَلِیّاً قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ وَ اللَّهِ مَا هَذَا فِی هَذِهِ الْبِلَادِ یَعْنِی الْکُوفَهَ وَ لَا هَذَا بِحَضْرَتِی فَمِنْ أَیْنَ جَاءَکَ هَذَا قُلْتُ کَتَبَ إِلَیَّ مُعَاوِیَهُ لَعَنَهُ اللَّهُ أَنَّ ابْنَ أَبِی الْجَسْرَیْنِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْکَلَ عَلَیْهِ الْقَضَاءُ فِیهِ فَرَأْیُکَ فِی هَذَا فَقَالَ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَهٍ یَشْهَدُونَ عَلَی مَا شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ.

[الحدیث 10]

10 مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا ع قَالَ یَا مَعْشَرَ الْفُرْسَانِ سِیرُوا فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ یَا مَعْشَرَ الرِّجَالِ سِیرُوا عَلَی جَنْبَیِ الطَّرِیقِ فَأَیُّمَا فَارِسٍ أَخَذَ عَلَی جَنْبَیِ الطَّرِیقِ فَأَصَابَ رَجُلًا عَیْبٌ أَلْزَمْنَاهُ الدِّیَهَ وَ أَیُّمَا رَجُلٍ أَخَذَ فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ فَأَصَابَهُ عَیْبٌ فَلَا دِیَهَ لَهُ

______________________________

الحدیث الثامن: ضعیف علی المشهور.

و علیه الفتوی، و قد مر.

الحدیث التاسع: مجهول.

الحدیث العاشر: مجهول.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 686

[الحدیث 11]

11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُقْتَلُ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِیَائِهِ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ قَالَ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّیْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِیَاؤُهُ دَمَهُ لِقَاتِلِهِ ضَمِنُوا الدَّیْنَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا.

[الحدیث 12]

12 عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع دِیَهُ وَلَدِ الزِّنَی دِیَهُ الْیَهُودِیِّ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ.

[الحدیث 13]

13 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَهِ وَلَدِ الزِّنَی فَقَالَ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ مِثْلُ دِیَهِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ.

[الحدیث 14]

14 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ دِیَهُ وَلَدِ الزِّنَی دِیَهُ الذِّمِّیِّ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ

______________________________

الحدیث الحادی عشر: ضعیف.

الحدیث الثانی عشر: مرسل.

الحدیث الثالث عشر: مرسل.

الحدیث الرابع عشر: مجهول.

و قال فی التحریر: ولد الزنا إذا أظهر الإسلام دیته کدیه المسلم، و قیل: دیه

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 687

[الحدیث 15]

15 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَهَرَ سَیْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ.

[الحدیث 16]

16 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا شَرَدَ لَهُ بَعِیرَانِ فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ فَقَرَنَهُمَا فِی حَبْلٍ فَاخْتَنَقَ أَحَدُهُمَا وَ مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَلَمْ یُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ.

[الحدیث 17]

17 وَ رَوَی مُوسَی بْنُ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَهُ لِیُغَلَّظَ بِهَا فِی الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالسِّتْرِ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَیْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ.

[الحدیث 18]

18 وَ رَوَی ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ کَانَ فِی أَرْضِ الشِّرْکِ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ فَقَالَ یُعْتَقُ

______________________________

الذمی. و لیس بمعتمد.

و قال: یقتل ولد الرشده بولد الزنیه مع تساویهما فی الإسلام، و عند من یری أن ولد الزنا کافر لا یقتل به المسلم، و المعتمد ما قلنا.

الحدیث الخامس عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السادس عشر: ضعیف علی المشهور.

الحدیث السابع عشر: مجهول أو ضعیف.

الحدیث الثامن عشر: صحیح.

ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، ج 16، ص: 688

مَکَانَهُ رَقَبَهٌ مُؤْمِنَهٌ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِنْ کٰانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ.

تَمَّ کِتَابُ الدِّیَاتِ وَ هُوَ آخِرُ الْکِتَابِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَ آخِراً

______________________________

و علیه الفتوی، کما مر.

تم و الحمد لله أولا و آخرا و الصلاه علی أشرف الأولین و الآخرین محمد و ذریته الأکرمین، و وافق الفراغ سحر لیله الخمیس الثانی و العشرین من شهر الله الأکبر من شهور سنه ست و تسعین و ألف من الهجره النبویه علی هاجرها آلاف ألف صلاه و سلام و تحیه.

________________________________________

اصفهانی، مجلسی دوم، محمد باقر بن محمد تقی، ملاذ الأخیار فی فهم تهذیب الأخبار، 16 جلد، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی - ره، قم - ایران، اول، 1406 ه ق

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.